سرشناسه:فقیهی، محسن
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه استاد محسن فقیهی96 /محسن فقیهی.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج فقه
موضوع:مرور مباحث گذشته/غناء/مکاسب محرمّه؛
در سال گذشته صحبت پیرامون بحث غناء بود.در بحث غناء مباحث و مقاماتی مورد بحث و بررسی واقع شد.در این جلسه به بررسی اجمالی مباحث گذشته می پردازیم تا به مطلب پیش رو برسیم.
معنای لغوی و اصطلاحی غناء:در مباحث گذشته ابتدا به بررسی معنای لغوی غناء پرداختیم.سپس این موضوع را در کلمات فقهاء دنبال نمودیم و از حیث اصطلاحی به بررسی آن پرداختیم.در بیان لغویون غناء را به:«الصّوت المطرب» تعریف کرده بودند.پیش از بررسی این تعریف،دوستان به این نکته توجه داشته باشند؛که ما واژه ی غناء را در لسان روایات و آیات موضوع احکامی می یابیم.برای فهم معنای این واژه در زمان صدور بیانات شارع مقدّس،راهی جز مراجعه به بیان لغویون در برابر ما باز نیست.اگرچه در نفس حجیت قول لغوی تردیدهایی وجود دارد.ولی وقتی چند لغوی یک تبادری از یک واژه در بیانشان یافت می شود،ما را به اطمینانی نسبت به آن معنای مذکور می رساند.
برخی نظرات فقهاء درباره معنی طرب:بازگردیم به تعریف لغویون از واژه ی غناء؛در این تعریف قید اطراب برای صوت اخذ شده است.در ارتباط با اطراب بیانات مختلفی از فقهاء دیده می شود.مثلا مرحوم سیدمحمدرضا اصفهانی اطراب را ملازم با "زوال عقل" و مستی در شخص شنونده یا خواننده می دانستند.شخص کارهایی می کند و رفتارهایی از او سر می زند،که از مجانین سر می زند.این فرمایشی بود که مرحوم امام از مرحوم شریعت اصفهانی در مکاسب محرّمه نقل نمودند و آن را تأیید می کردند.
ص: 1
مرحوم امام خودشان قائل بودند طرب یعنی:«شدت فرح و سروری که انسان را از خود بی خود می کند».و اقوال دیگری از فقهاء مورد بررسی قرار گرفت.
مراتب طرب در غناء:
به نظر ما:اگر به فرمایشان فقهاء توجه داشته باشید،طرب را دارای مراتبی خواهید یافت.یک مرحله صرفا شادی و سروری در شخص ایجاد می شود.در یک مرحله بالاتر انسان انسان از حالت طبیعی خارج شده و به نقطه ی بیخودی می رسد.و در مرحله ای بالاتر عقل انسان به کلی زائل می شود و افعال دیوانگان از شخص عاقل سرمی زند.از این سه مرتبه،آنچه به یقین حرام است،حکمش مشخص است.ولی انچه مشکوک است،داخل در اصل اباحه خواهد بود.این بنائی است که شما در ارتباط با موضوعات خارجی به طور کلی رعایت می کنید.یعنی اگر بر سر سفره ی کسی می نشینید و نسبت به پاکی اموال و دارائی میزبان شک دارید،اصل را بر حلیّت اموال او می گزارید.در موارد مشکوک از موضوعات خارجی مثل غناء یا غذای دیگران،اصل اباحه و حلّیت است.
البته روشن است که هر کسی می تواند احتیاط کرده و غذای مشکوک و یا صدای مشکوک را نخورد و نشنود.ولی این احتیاط وظیفه ی شرعی شخص نیست.چرا که اگر با مصداقی از صوت مطرب مواجه شدید؛صدای زیبایی از تلوزیون پخش می شد،حتی مداحی اهل بیت علیهم السلام را به گونه ای می خواندند که مشکوک بود،نمی توان به عموم حرمت غناء اخذ کرد.چرا که تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه جائز نیست.یعنی اگر خواستید به صرف شک در غنائی بودن یک صدا و یا یک آواز،آن را داخل در عموم حرمت غناء که از ادلّه آن به دست آمده بدانید،در فردی مشکوک حکم عام را جاری کرده اید؛که قطعا جائز نیست.زیرا دلیلی بر شمول حجّت عام نسبت به این فرد نداریم.ممکن است غناء باشد و ممکن است نباشد.
ص: 2
اطراب فعلی و شأنی:یکی از مباحثی که پیرامون غناء گذشت؛تحقیقی پیرامون ملاک تحقّق غناء بود.آیا ملاک تحقّق غناء حصول طرب بالفعل در شخص است؟یعنی شنونده و یا خواننده حالت طرب درشان حاصل شود.یا به ظرفیت صدا توجه کرده و توانمندی آن را در ایجاد طرب در نظر می گیرید؟یعنی همین که عده ای با این صدا طرب حرام برایشان حاصل شود،غناء محقّق است؛حتی اگر جمع حاضر در مجلس تغییری در حالتشان شکل نگیرد.به عبارت دقیقتر آیا طرب فعلی ملاک حرمت است،یا طرب شأنی هم کفایت می کند؟
به نظر ما:در ارتباط با غناء مثل هر گناه دیگری،تحقّق بالفعل طرب در شخص ملاک است.یعنی حکم هر کس با دیگری متفاوت است.اگر یک صدا برای شخصی همراه با بیخودی و تغییر حالت بود،غناء در حقّ او محقّق می شود.ولی اگر همان صدا برای شخص دیگری،ایجاد طرب نکرد و تغییر حالتی در شخص رخ نداد،نمی توان قائل به تحقّق غناء شد.چرا که ملاک غنای محرّم طرب است.و این طرب باید در شخص حاصل شود.
ما در سایر گناهان،مگر به صرف این که شخص می تواند در شرائط خاصی مرتکب سرقت شود او را سارق محسوب می کنیم.؟یا اگر شخصی در ذهنش افتراء و تهمت زدن به شخص دیگری شکل می گیرد،ولی مرتکب تهمت نمی شود،نمی توان او را عاصی نامید.
هنگامی که شخص متلبّس به فعل حرام می شود،در آن هنگام عصیان از او سر زده است.فرض بفرمائید غیبت و شنیدن غیبت حرام است.شخصی در حال غیبت از مؤمنی است.ولی شنونده،غیبت آن شخص مغتاب را جائز می داند.یا شنونده آگاه به مشکل و نقصانی است که غیبت کننده از آن پرده برمی دارد-اگر قائل شدیم غیبت به کشف ستر و پوشش از شخص مورد غیبت است-.در این صورت هیچ کس شنونده را در گناه غیبت شریک نمی داند.در حق او تلبس به غیبت حاصل نشده است.در بحث ما هم همین گونه است.تلبّس به طرب و تغییر بالفعل احوال انسان در اثر شنیدن یک صدا،شرط برای تحقّق غناء و ترتّب حکم حرمت است.بحث از این مسأله هم در جلسات سال گذشته،بررسی شد.
ص: 3
حرمت ذاتی و عرضی غناء:مسأله ی دیگری که مورد بررسی واقع شد؛ذاتی بودن و عرضی بودن حرمت غناء است.یعنی آیا غناء به تنهائی و بماهوهو حرام است؟یا از این جهت که غالبا در انضمام با محرّماتی مثل اختلاط با زنان و ارتکاب ملاهی و سرودن اشعار باطل و یا ترویج ظلم است،موضوع حرمت قرار گرفته است.یعنی غناء ملاکی برای جعل حرمت ندارد،ولی چون زمینه ای برای گناهان مختلفی است،حرام می شود.؟
مشهور علماء قائل به حرمت ذاتی غناء هستند.یعنی غناء حتی بدون هیچ یک از این عناوین محرّم،حرام است.اما مرحوم سبزواری و فیض کاشانی قائل به حرمت عرضی هستند.یعنی در نظر این دو بزرگوار غناء در هنگامه تشریع به جهت زمینه سازی برای گناهان و عناوین محرّم دیگر،موضوع حرمت شرعی قرار گرفته است.یعنی اگر غناء منضمّ به هیچ یک از این عناوین محرّم نباشد،و فقط صوت زیبایی باشد که مایه ی فرح باشد موضوع هیچ حرمتی نیست.این نظریه از آن مرحوم سبزواری و فیض کاشانی بود.البته امروزه هم طرفدارانی دارد.
مهم برای ما بررسی ادلّه ی هر دو طرف و اخذ به قول حقّ از میان آن دو است.از آنجا که این بحث مبتلی به بوده و امروزه خیلی نیاز جامعه است،سزاوار است به درستی این ادلّه را بررسی کنیم.
اشکال به نظریه حرمت عرضی غناء:یکی از نکاتی که در برابر نظریه ی حرمت عرضی غناء می ایستد؛وجود روایات مطلق در ادلّه ی حرمت غناء است.یعنی اگرچه در برخی روایات غناء را در تقیید به ضمائمی مثل "دخول زنان بر مردان"موضوع حرمت قرار داده است،ولی در روایات دیگری غناء به تنهائی موضوع امر شارع به اجتناب قرار گرفته است.پس روایاتی در ادلّه حرمت غناء وجود دارند که موضوع انها غناء مطلق است.مرحوم سبزواری و فیض کاشانی و طرفداران نظریه ی حرمت عرضی غناء باید در دفاع از قولشان این روایات را توجیه کنند.
ص: 4
یکی از توجیهات این است که بگوییم این روایات مقیّد حکم روایات مطلق را به فرض انضمام غناء به محرّمات دیگر تقیید می زنند.اما این توجیه درست نیست.چرا که اگر مطلق و مقیّد هر دو مثبت حکم بودند،اثبات حکم در مقیّد مانع از ثبوت حکم برای ماعدای مقیّد از مصادیق مطلق نخواهد شد.یعنی اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.مورد این قاعده همین جاست.نمی توان با اثبات حرمت غناء در صورت انضمام به سایر عناوین محرّم در یک روایت،حرمت غناء را از سایر مصادیق مطلق نفی کرد.چرا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.
شما اگر مولی امر کند:«أعتق رقبه»،سپس امر دیگری صادر کند:«أعتق رقبه مؤمنه» نمی توان با نگاه به امر مقیّد،امر مطلق را از حجّیت انداخت.چرا که در رقبه ی مؤمنه تنها ملاک حکم تشدید می شود.ولی غیر آن هم برای امتثال امر کفایت می کند.تنها در رقبه ی مؤمنه رجحان و استحباب شکل می گیرد.
در مقام مورد بحث ما نیز،اگر امام غناء را هم در فرض همراهی با گناهان دیگر و هم در فرض عدم همراهی موضوع حرمت قرار داد،حرمت مطلق غناء ثابت می شود و در فرض انضمام غناء به ملاهی یا اختلاط با زنان و یا ترویج ظلم این حرمت تشدید می شود.
بیان مقیّد به شرطی سبب تقیید مطلق می شود که در اثبات و نفی مغایر باشند.ولی در مقام باید در اصل حکم به بیان مطلق اخذ کنیم.
موضوع : حکم غناء/ بررسی ادلّه قائلین به حرمت غیری غناء/بررسی ادله غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:تا امروز در ارتباط با غناء مباحثی داشتیم.دیروز به یکی از مباحث مهم این مسأله یعنی تعیین سنخ حرمت غناء رسیدیم.آیا غناء حرام ذاتی است،یا حرام عرضی است.؟آیا غناء بماهو هو حرام است،یا اینکه از جهت همراهی با قول باطل و یا ترویج باطل و زمینه سازی برای اختلاط با زنان و شرب خمر حرام گردیده است.این دو نظریه در بحث غناء مطرح هستند.و هر دو دلائلی به سود مدعای خود دارند.یکی از دلائل مشهور بر علیه قول مرحوم سبزواری و فیض کاشانی داشتند،تمسّک به اطلاق برخی ادلّه ی غناء است.در روایات غناء را مطلقا تحریم کرده اند.
ص: 5
غناء کیفیت صوت:یکی از مباحثی که باید مورد بررسی قرار گیرد و بسیار اختلافی است؛آیا باید غناء را کیفیت صوت بدانیم،یا کیفیت محتوای آواز بدانیم.ممکن است یک شعر خوب و یا حتی یک آیه ی قرآن را با صدایی بخوانیم که مصداق غناء است.ما وقتی برای فهم مراد شارع از واژه ی غناء به معاجم لغوی مراجعه می کنیم،غناء را "مدّالصوت"معرفی می کنند.یعنی غناء ناظر به کیفیتی در صداست.و نظارتی بر محتوای آن ندارد.بنابراین مرحوم سبزواری و فیض کاشانی که حرمت غناء را به جهت محتوای باطلی که در غالب موارد با آن همراه است می دانند،سخن شان با توجه به تحقیقی که ذکر شد بدون توجیه و پشتوانه است.بله در برخی روایات غناء را در انضمام با چنین محرماتی تحریم کرده اند.ولی خود غناء ارتباطی با این عناوین ندارد.غناء کیفیت صوت بوده و در برخی روایات غناء بنفسه موضوع حرمت است.
بازگشت به ادله قولین:تا اینجا چند مرتبه به روایات غناء اشاره شد.دو دسته روایت داریم که در آنها غناء مطلقا موضوع تحریم قرار گرفته است.و برخی روایات غناء را بانضمام عناوین محرّم دیگری موضوع حرمت قرار دادند.مرحوم سبزواری بر اثر همین روایات که غناء را منضمّ به محرّمات دیگر تحریم کرده است،قائل به حرمت غیری شدند.به نظر ایشان غنائی که در هنگامه ی تشریع تحریم شد،غنائی بود که زمینه برای سایر محرّمات مذکور می ساخت.فلذا حرمت آن غیری است.اما مشهور این سخن را نمی پذیرفتند؛به نظر آنها همانطور که در بسیاری از روایات غناء را مطلقا حرام دانسته اند،غناء حرام است.
مرحوم سبزواری دو دلیل در تأیید از قول خود در این بحث ذکر می کنند که می توان به آنها پرداخت.
دلیل اول بر حرمت غیری:روایتی در کتاب «قرب الاسناد» وارد شده است:« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ(1) فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ(2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ(3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ(4) عَنْ أَخِيهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ».
ص: 6
این روایت به جهت وجود «عبدالله بن الحسن» در سند آن،ضعیف بوده و نمی تواند دلیل در مسأله باشد.ولی می توان به عنوان مؤیّدی از آن بهره جست.البته روشن است که شرط تأیید ادعای محقّق سبزواری توسط این روایت،اثبات مدّعی توسط روایات صحیحه دیگر است.و باید ادلّه ای محکم در اثبات این قول اقامه شود.
در این روایت امام بین تحقّق غناء و حرمت فاصله می گذارند.یعنی جایی که غناء هست و گناه دیگری نیست،حرمتی هم در بین نیست.ولی اگر غناء زمینه ی گناهان دیگر و عناوین محرّمی شد که ذکر کردیم،حرام صورت گرفته است.پس حرمت غناء به جهت محرّمات دیگری است که اتفاق می افتد.و صرف صدای خوش و زیبایی که نشاط و یا حزنی را در انسان شکل می دهد،حرام نیست.همانطور که در روایت آمده است،در مجالس سرور و فرح و اعیاد وجود غناء تحریم نشده است،بلکه امام از انضمام غناء به سایر عناوین محرّم نهی کرده اند.
اشکال به دلیل اول:اولین اشکال این دلیل،ضعف سندی آن است.و اشکال دوم در ارتباط با دلالت این روایت شکل می گیرد.در متن روایت آمده است:«لا بأس ما لم یعص به»،ضمیر "به" در روایت به نفس غناء بازگشت دارد.یعنی در روایت حرمت غناء را به معصیت با حرام دیگری وابسته نکرده است.بلکه خود غناء مراتبی دارد که حرام است.یعنی خود غناء سبب معصیت است.و این نکته ای است که پیش از این هم گفته شد،غناء مراتبی دارد.برخی مراتب غناء مباح است.و برخی مراتب آن هم قطعا موضوع حرمت بودند.مثلا اگر صدا به قدری آمیخته با طرب شود که زوال عقل و یا تقلیل عقل صورت گیرد،قطعا حرام است.این روایت خود شاهدی بر این تفکیک در مراتب غناء است.
ص: 7
در حقیقت با توجه به مرجع ضمیر در "به"روایت دو شکل معنی می یابد.در یک فرض اگر مرجع ضمیر را سایر معاصی دانستیم،همان معنی مقصود محقّق سبزواری حاصل می شود.روایت غناء را در فرض زمینه سازی سایر محرّمات حرام می شمارد.ولی اگر ضمیر را به خود غناء برگرداندیم،در این صورت باید غناء را به نحوی تعریف کنیم که هم بتواند موضوع اباحه باشد،و هم حرمت بر آن مترتّب شود.روشن است اگر ما غناء را ذومراتب تعریف نمودیم،بعضی مراتب آن حلال بوده و برخی از آنها حرام خواهد بود.
اگر ما ضمیر "به" در روایت را به خود غناء بازگرداندیم،نمی توان به این روایت حتی به نحو تأیید به نفع قول حرمت غیری استدلال کنیم.
دلیل دوم بر حرمت غیری:دلیل دوم هم روایتی از علی بن جعفر است:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(1) فِي کتَابِه (2) قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ:لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ(3) بِهِ ».
در این روایت حضرت نفس غناء حلال می دانند.ولی اگر غناء منضمّ به آلات موسیقی و مزمار شده باشد،حرام خواهد شد.این روایت بر مطلوب مرحوم سبزواری دلالت داشته و از آنجا که صحیحه هم می باشد،خدشه ای در استدلال به آن نیست.
به نظر ما:جمع بین این روایت و سایر روایات دیگر که غناء را باطلاقها تحریم نموده اند،همین نگاه تشکیکی و مرتبه ای به غناء است.یعنی برخی مراتب آن جائز است.که در آن صرفا صوت نیکو و خوشی صدای خواننده است و میزانی معقول از نشاط و سرور در انسان حاصل می کند.ولی از مرتبه ای به بعد انسان در اثر بیخودی از خود مرتکب افعال حرام و ناشایست می شود و در همان مراتب هم زمینه برای سایر معاصی محقّق می شود.بنابراین روایاتی که مدلولشان تحریم مطلق غناء است و این روایات که غناء را در کنار عناوین دیگر تحریم می کنند،همگی ناظر به این مراتب مختلف در غناء هستند.
ص: 8
موضوع : ادلّه غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:تا امروز دو قول در رابطه با حرمت غناء مورد بررسی قرار گرفت؛حرمت غناء بنابر یک قول-که مشهور فقهاء بدان قائل بودند-حرمت ذاتی است.و بنابر نظریه ی مرحوم سبزواری و فیض کاشانی حرمت غناء عرضی بوده و به جهت ضمائمی که در زمینه ی غناء محقّق می شود غناء هم حرام می شود.
برای بررسی و داوری بین دو نظریه،ناچار از بررسی ادلّه هستیم.عرض شد که دو دسته روایت در این رابطه موجود است.یک دسته غناء را مطلقا تحریم می نماید.و طائفه ی دوم غناء را به شرط آنکه منجرّ به معاصی دیگری مثل اختلاط با زنان و یا شرب خمر و...شود حرام می شمردند.
دلیل دوم بر حرمت غیری غناء:در میان این روایات،روایتی را از کتاب علی بن جعفر بررسی کردیم؛در آن روایت معصوم حد حرمت غناء را جایی می دانستند که غناء آمیخته با ابزار و آلات موسیقی شود:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(1) فِي کتَابِه (2) قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ:لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ(3) بِهِ ».یعنی غناء بخودی خود موضوع هیچ حکمی نیست.بلکه به جهت حرمت موسیقی،آنجا که غناء آمیخته با موسیقی شود،حرام خواهد بود.پس حرمت غناء طبق بیان این روایت غیری است.
این روایت مورد استناد و استشهاد قائلین به نظریه ی حرمت غیری غناء است.مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب محرّمه این روایت را نقل کرده و از آن حرمت غیری را استظهار می کنند.
ص: 9
اشکال به دلیل دوم:توجیهاتی برای پاسخ به نظریه ی حرمت غیری برای این روایت،آورده اند.
توجیه اول:روایت را صادر از جهت تقیه بدانیم.چون این نظر در وفاق با نظر اهل سنت است،می توان احتمال داد امام از روی تقیه این گونه حکم را بیان نموده اند.
توجیه دوم:در این روایت سائل از گوش دادن به غناء در روزهای عید و مجالس شادی از امام می پرسد.یکی از توجیهات این مجالس شادی مورد سؤال را حمل بر مجلس عروسی کرده است.گویی سؤال راوی از غنائی است که در عروسی واقع در این روزها خوانده و شنیده می شود.و چون غنای در مجالس عروسی استثناء شده است،این روایت نیز همان فرض جواز را بیان می کند.
روشن است؛که این توجیه بعید از ظاهر روایت است.و نمی توان دست به چنین تأویلی زد.
اما در رابطه با تقیه هم می توان احتمال تقیه را با توجه به اصل عدم تقیه،ابطال نمود.یعنی اگر در جهت صدور یک روایت شک داشتیم؛اصل بر عدم تقیّه است.بنابرانی می توان ادعا کرد این روایت غناء را فی نفسه حلال دانسته و تنها در فرض آمیخته شدن آن به آلات موسیقی غناء را تحریم می کند.
ما تا اینجا دو روایت در تأیید و اثبات حرمت غیری ارائه کردیم؛روایت اول تعبیر امام اینگونه بود:«لا بأس ما لم یعص به».عرض کردیم که با توجه به مرجع ضمیر در تعبیر امام،می توان تصوّر صحیحی از موضوع یافت.امام می فرمایند غناء حلال است تا هنگامی که با آن معصیت صورت نگیرد.یعنی خود غناء وسیله ای برای معصیت است.غناء حالتی دوگانه دارد.در فرضی حلال و در فرضی حرام است.از همین تعبیر می توان نتیجه گرفت غناء ذومراتب است و در مرحله ای از آن وسیله ی معصیت شده و حرام خواهد شد.این همان مرتبه ای است که به قول مرحوم امام و علامه شریعت اصفهانی،انسان دچار زوال عقل و یا تقلیل عقل می شود.این مرحله حرام است.اما مراتب ضعیفتر غناء که صرفا فرح و شادی و سروری ایجاد می کند،از نظر ما داخل در اصل اباحه بوده و حلال هستند.
ص: 10
دلیل سوم بر حرمت غیری:روایتی از ابوبصیر از امام صادق است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».(1)
سند روایت:این روایت صحیحه بوده و به نظر ما رجال سند آن دچار خدشه نیستند.تنها "علی بن ابی حمزه"به جهت شبهه ی واقفی بودنش مورد مناقشه است،ولی به نظر ما امامی و ثقه است.به همین جهت سند بدون اشکال است.
دلالت روایت:در این روایت امام در پاسخ از سؤال راوی درباره ی پولی که خوانندگان زن در مجالس به عنوان اجرت کسب می کنند،حرمت غنای چنین زنی را مشروط به اختلاط با مردان می کنند.یعنی امام می توانستند به راحتی حکم به حرمت غناء و کسب درآمد از آن کنند.ولی حرمت را مشروط به تحقّق یک معصیت مستقلّ می کنند.در نظر امام جایی که زن صرفا در مجلس عروسی و برای زنان می خواند،گناهی محقّق نشده و حلال است.ولی در فرض اختلاط،غناء زمینه برای تحقّق معاصی می شود و حرام است.
در این روایت امام دو حکم مسلّم را بیان می کنند.اگر مرد وارد مجلس زنان شود،غناء خواندن زن در انجا حرام است.این حکم اولی است که در این روایت بیان شده و در آن تردیدی نیست.و حکم دوّمی هم بیان می شود که در آن هم تردید نیست؛در مجلس عروسی غناء خواندن حلال است.
ص: 11
اما ابهاماتی هم در این روایت به نظر می رسد؛اگر مردی داخل در مجلس غنای این زن نشود،ولی صدای این زن را بیرون مجلس می شنود.آیا استماع صدای این زن مصداق غناء است.؟به نظر می رسد از این روایت نمی تون حرمتی برای این مورد به دست آورد.چرا که در روایت حرمت صدای زن را مشروط به حضور در مجلس زنان و اختلاط با آنان کرده است.ولی این مرد در مجلس زنان پای نگذاشته و فقط صدای زن را می شنود.فلذا نمی توان بنابراین روایت صدای زن را در حق چنین مردی حرام است.
البته اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،بنابر مبنای خودتان این مورد را هم باید مصداق غناء دانسته و حکم به حرمت کنید.اما اگر غناء را به شرط انضمام به عناوین مشخّصی از محرّمات-مثل همین اختلاط با زنان- حرام دانستید،صرف شنیدن صدای یک زن مغنّیه واجد ملاک حرمت نیست.یکی از سؤالات متداول این روزها بحث تک خوانی زنان است.اگر زنی بخواند و صدای او را مردان گوش کنند،و فرض هم بر این است که هیچ ضمیمه ی حرامی با خواندن این زن نیست،آیا این تک خوانی مصداق غناء است.؟اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،حرام خواهد بود.اما اگر قائل به حرمت غیری باشید،نمی توان با وجود اصل اباحه قائل به حرمت شد.
بنابراین روایت بر حرمت غناء در مجلس اختلاط زنان و مردان و استثنای غناء برای عروسی دلالت دارد.و می توان غنای زنان برای زنان را هم به غنای عروسی ملحق نمود.چرا که مفهوم "الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ"بر حلیت غناء در مجلسی که خالی از مردان است دلالت دارد.
حال اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،غیر از این دو مورد استثناء را باید داخل در حرمت بدانید.مثل همان مردی که بیرون مجلس صدای زن را می شنید.و اگر قائل به حرمت غیری شدید،مصادیق دیگر داخل در دائره ی اصل اباحه هستند.
ص: 12
اشکال بر دلیل سوم:بر این روایت اشکالاتی مطرح شده است.
اشکال سندی:اشکال اول ناظر به سند روایت است.برخی روایت را به جهت وجود "علی بن ابی حمزه بطائنی" مخدوش دانسته اند.چرا که او واقفی بوده و فساد مذهب او قادح در سند روایت است.البته این قول مورد اتفاق نیست.برخی دیگر قائل به صحت روایات او بوده و بر طبق دیدگاه آنها،می توان به روایات امثال علی بن ابی حمزه از واقفه اخذ کرد.یعنی همانطور که از امام معصوم نقل شده است،باید نسبت به اجتهادات ایشان بی اعتناء باشیم،ولی روایاتی را که نقل می کنند اخذ کنیم.به نظر ما هم همینطور است.یعنی شبهه ی وقف ایشان قدحی در سند ایجاد نمی کند.و از سوی دیگر روایتی که از "علی بن ابی حمزه"خواندیم،از امام باقر است.و نمی تواند در دوره ی وقف او باشد.
اشکال دلالی:مرحوم شیخ انصاری روایت را بر محور آیه ای که امام در انتهای آن ذکر می کنند،تحلیل می کنند.امام باقر در پایان روایت اشاره به آیه ای از سوره ی لقمان می کنند:« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...»؛در حقیقت امام پاسخ راوی را بر اساس این آیه می دهند.در این روایت غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان است،داخل در لهو الحدیث بوده و اخذ اجرت بر آن حرام است.و غنائی که در مجلس زنان و عروسی خوانده می شود،استثناء شده است.اما نسبت به باقی موارد غناء که داخل در لهوالحدیث هستند،هیچ اشاره و بیانی ندارد.اگر یک مغنّیه غنائی را با اشعار باطل بخواند،به وضوح مصداق آیه بوده و حرام خواهد بود.فلذا نمی توان برای سایر موارد غناء بیانی از روایت فهمید.گویی روایت بیشتر در مقام بیان نسبت به دو قسم غالب غنای مغنّیه است؛یکی خواندن مغنّیه در مجالس عروسی-که عمدتا برای زنان بوده است-.و دیگری غنائی که در مجالس مختلط از زنان و مردان خوانده می شد.
ص: 13
پاسخ بر اشکال به دلیل سوم:به نظر ما-همانطور که ذکر شد-روایت موثّقه وصحیحه می باشد.و در روایت امام در مقام بیان حکم اجرتی است،که مغنّیه از خواندنش کسب می کند.و تنها به ذکر یک مورد برای حرمت غناء اکتفاء می کند؛جایی که مردان داخل بر مجلس زنان شوند.و باقی را بنابر مبنایی که در بحث حرمت غناء اخذ کرده ایم،یا داخل در حرمت و یا داخل در اصل اباحه باید دانست.
موضوع:ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادلّه و اقوال در ارتباط با حکم غناء بود.جلسه قبل از ادلّه باب به برخی روایات پرداختیم که در آن غناء را به عنوان زمینه ای برای اختلاط با زنان موضوع حرمت قرار داده بودند.و این طائفه از روایات اشعار به حرمت مقارنات غناء دارد.و خود غناء به تنهایی حرمتی ندارد.
آنچه که از ظاهر روایات باب می توان به دست آورد:حرمت مطلق غناء است؛مگر در مجلس عروسی و مجلسی که مغنّیه برای زنان می خواند.و غیر از این دو مورد،داخل در حکم حرمت خواهد بود.
دلیل چهارم بر حرمت غیری:
روایتی از امام صادق است:
«عَنْهُمْ (1) عَنْ أَحْمَدَ(2) عَنِ الْحُسَيْنِ(3) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(4) عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ(5) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(6) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(7) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».(8)
ص: 14
این روایت مسند و صحیح است.تمام رجال آن امامی و ثقه هستند.روایت در مقام استثنای غنای مجالس عروسی از حکم عمومی حرمت غناء است.
اما مرحوم سبزواری از همین روایت برداشت می کنند،آنچه ملاک است،همان اختلاط زنان و مردان است.و به همین جهت غنای زن برای زن و مرد برای مرد مباح است.یعنی به نظر ایشان غناء در این روایت به جهت مقارنی مثل "اختلاط مرد و زن"حرام شده است:«فيه دلالة على أنّ منشأ المنع دخول الرجال عليها؛ ففيه إشعار بأنّ منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرّمة المقترن به؛ کالإلتهاء و غيره».(1)
اما چنین برداشتی از این روایت متوقّف بر تنقیح مناط از این روایت و روایات باب است.و به نظر ما نمی توان چنین مناطی را از روایت فهمید.چرا که روایت در مقام بیان حکم غناء در مجالس عروسی است.اگر قرار بر بیان مناط و ملاک حکم بود،نمی بایست حکم در اختصاص با یک مجلس در روایت بیاید.
بنابراین روایت تنها در مقام بیان اباحه غناء در مجالس عروسی به شرط عدم اختلاط با مردان است.و دیگر موارد مثل غنای مرد برای مرد و غیر از آن را نمی توان از این روایت فهمید.
اشکال اول بر دلیل چهارم:اما بر فرض تسلیم در برابر استدلال محقّق سبزواری و قبول دلالت آن بر حرمت غیری،باز هم موانعی برای استدلال به این روایت به نظر می رسد.
مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه،این روایت را حمل بر تقیه می کنند.چرا که روایت موافق با عامّه است.حرمت غیری غناء مورد وفاق عامّه است.و همچنین مخالف با کتاب است.و همچنین به نظر ایشان این روایت در تعارض با بیست و پنج روایت در باب است؛که یا نص در حرمت مطلق غناء هستند،یا ظهور در حرمت ذاتی غناء دارند.و نیز،روایات دیگری که استماع غناء و یا اجر مغنّیه را موضوع تحریم مطلق قرار می دهند،پشتیبان قول به حرمت مطلق و ذاتی غناء هستند.(2)
ص: 15
به نظر ما،می توان این اشکال را پاسخ داد:روایات مطلق باب را می توان توسط این روایت تقیید زد.چرا که صحیح بوده و مشکلی در دلالت ندارد.علاوه بر این،روایت دیگری هم از علی بن ابی حمزه بطائنی خواندیم،که سند قابل اعتمادی داشت.در آن روایت هم بیانی مشابه این حدیث داشت.فلذا می توان این روایت را به عنوان مقیِّد پذیرفت.و دیگر جایی برای نفی حجیّت از روایت و حمل آن بر تقیّه نیست.چرا که تقیّه خلاف اصل است.بلکه باید در مورد مجالس عروسی و مجالس زنانه-که خالی از مردان است-به وسیله ی این روایت مطلقات باب را تقیید بزنیم.و اینگونه تعارضی هم استقرار نخواهد یافت.
اشکال دوم به دلیل سوم:به نظر مرحوم شیخ انصاری این روایات -که به عنوان دلیل بر حرمت غیری اقامه شد-در مقابل اطلاقاتی که در حرمت ذاتی غناء وارد شده است،توان مقابله ندارند.چرا که ظهور قابل اعتنائی در انها دیده نمی شود.اگرچه خود شیخ تا حدودی این سخن مرحوم سبزورای و فیض کاشانی را می پسندند؛به همین جهت قائل به اشعاری در این روایات به حرمت غیری هستند.به نظر شیخ در این روایات اشعاری به توقّف حرمت غناء بر تحقّق عناوین محرّمی مثل آمیختگی با آلات موسیقی و یا اختلاط با مردان وجود دارد.ولی انصاف مانع از تمسّک به این چند روایت در مقام تعیین حکم غناء است.چرا که دلالت روایات معارض اقوی است.در آن روایات صریحا غنای مغنیّه حتی برای مولای خودش حرام شده است: «قد يکون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن الکلب»(1) .بنابراین به نظر شیخ این قول-حرمت غیری غناء-ضعیفتر از آن است که به زبان بیاید.(2)
ص: 16
به نظر ما این روایت در مقام استثنای مجالس عروسی و مجالس زنانه ای است که غنائی در آن رخ می دهد.و نسبت به این مقدار دلالت صریح و حجّتی دارد.بنابراین باید همه ی آن مطلقاتی که جناب شیخ انصاری می فرمایند،در مورد مجالس مذکور تقیید بخورند.و این جمع عرفی در نظر همگان صحیح است.
موضوع:دلیل دوم حرمت غیری/ادله حرمت غناء/غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:صحبت پیرامون بحث غناء بود.در بحث غناء عده ای قائل به حرمت غیری بودند؛یعنی حرمت غناء را به جهت ضمائم حرامی می دانند،که در مجالس غناء رایج بوده است.غناء از آنرو که زمینه ای برای شرب خمر،اختلاط با زنان،ترویج باطل و لهو بوده است،حرام شده است.مرحوم سبزواری و مرحوم فیض کاشانی و در زمان معاصر عده ای قائل به این نظریه شده اند.
بررسی دلیل دوم قائلین به حرمت غیری:مهم ترین استدلال این دسته از فقهاء مبتنی بر توجه به فرد غالب غناء در زمان صدور روایات است.یعنی فرد رائج غناء در زمان ائمه،مقارن با محرّماتی بوده است.و سؤال راویان و پاسخ ائمّه نیز بر محور همان مصادیق موجود شکل می گرفته است.بنابراین احکام صادره هم برای همان موارد تشریع شده است.
پاسخ از دلیل دوم حرمت غیری:از این استدلال مرحوم امام سه پاسخ داده اند؛
اشکال اول:به نظر مرحوم امام برخی روایات باب به کلی بیگانه از توضیح و استدلال قائلین به حرمت غیری هستند.یعنی نمی توان نشانی از دخالت مقارنات با غناء در حرمت آن یافت.مثل روایت «علی بن جعفر» از امام کاظم:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ [العریضي : إماميّ ثقة] فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ: «لَا»(1) .در این روایت سوال راوی از هیچ مقارن و ضمیمه ی حرامی نیست.شخص مورد سؤال و راوی هر دو مرد هستند.هیچ عنوان حرام دیگری هم نیست.ولی امام ممنوع دانسته و غناء را حرام کرده است.
ص: 17
یا روایت دیگری از امام صادق نقل شده است که نقضی بر استدلال امثال مرحوم سبزورای است:« عَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى [العطّار : إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد [بن عیسی الأشعري : إماميّ ثقة] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ [الحسن بن عليّ بن الفضّال التیمي : فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع علی قول] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ [البجلي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى [عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ|رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ: «كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - يَقُولُ : {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون } ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ»(1) . در این روایت هم بحث در رابطه با یک شعر ساده است،که در آن زمان مردم-مثلا برای استقبال از مهمان-می خواندند.نه اثری از شرب خمر در روایت است،نه از هیچ عنوان محرّم دیگری در بیان سائل و امام دیده نمی شود.ولی با این حال امام همین یک بیت شعر و یا جمله را مصداق لعب و لهو و باطل می شمارند.اگر دقت بفرمایید،امام به آیاتی استناد می کنند،که در آنها به بعد و تحذّر خدای متعال از لهو و لعب و باطل اشاره دارد.
ص: 18
این پاسخی بود که مرحوم امام به استدلال مرحوم سبزواری داده اند.
سؤال:به نظر می رسد استدلال مرحوم سبزواری ناظر به فضای صدور روایات است.یعنی در آن زمان فضای موجود نسبت به غناء آلوده به معاصی بوده است.حتی اگر در متن روایت نشانه ای از این معاصی نباشد.ولی آنچه بر سؤال راوی و پاسخ امام حاکم است،فضایی است که نسبت به غناء وجود دارد.
پاسخ استاد:در برخی روایات کاملا سخن شما صادق است.وقتی از جاریه مغنیّه سؤال پرسیده می شود،به نظر می رسد نکته ای که در ذهن راوی عامل پرسش او شده است،همین فسادی است که از خواندن و تهییج و احیانا رقص و نواختن موسیقی حاصل می شود.ولی در این دو روایت هیچ ردّ و نشانی از حاکمیت چنین فضایی بر متن روایات دیده نمی شود.فلذا نمی توان به صرف ادّعا و عدم توفیر شواهد از متن روایت قائل به چنین قولی شد.البته احتمال سخن شما هست.یعنی این احتمال وجود دارد که همین یک بیت شعر در روایت قبلی را به جهت شکل ادای تحریم کرده باشند.مثلا دخترانی به خواندن آن مشغول می شدند و یا موسیقی و رقصی در کار بوده است.ولی به هر حال در متن روایت شاهدی بر این ادعا نیست.
اشکال دوم:به نظر مرحوم امام نمی توان ادعای مرحوم سبزواری را مبنی بر غلبه ی غنای آلوده به معاصی در زمان اهل بیت تصدیق نمود.چرا که در همان زمان غنای به خواندن اشعار مرسوم بوده است.و دلیلی در دست نیست،تا فرد شایع و غالب غناء را منحصر در غنای منضمّ به معاصی کند.
اشکال سوم:به نظر مرحوم امام اگر ما بخواهیم با استدلال مرحوم سبزواری همراه شویم،باید تنها فردی از غناء را حرام بدانیم،که تمام قیود و شرائط مجالس غناء در آن را دارا باشد.یعنی جاریه ی مغنّیه و خمر و موسیقی و اشعار باطل و...همگی در یک مجلس حاضر باشند،تا بتوان حکم به حرمت آن نمود.و این تخصیصی است که خود قائلین به حرمت غیری هم قائل بدان نخواهند بود.یعنی اگر بخواهیم روایات را تنها در فضای صدور حجت بدانیم،باب فقه را بسته ایم.و شما نمی توانید یک روایت را به صرف غلبه ی یک مصداق در زمان صدور آن،حمل بر همان فرد کنید.(1)
ص: 19
اشکالات مرحوم امام به نظر متین می آید.
مبحث دوم:حرمت تکلیفی غناء
تحریر محلّ نزاع:در باب حکم تکلیفی غناء،دو قول است.برخی غناء را مطلقا حرام می دانند.و برخی آن را فی الجمله حرام می دانند.یعنی افراد متیقّنی از غناء مشمول حکم حرمت است،و باقی مصادیق غناء را باید مباح دانست.و در مقابل برخی تمام مصادیق غناء را حرام شمرده اند.و به شکلی افراطی غناء را ممنوع می شمارند.حتی نقاره ای که در حرم امام رضا(ع) نواخته می شود،به نظر ایشان حرام است.
بررسی اقوال
قول سید لاری در حرمت مطلق غناء:مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب،تمام مصادیق غناء را تحریم نموده است: «إنّ الأظهر الأشهر حرمته مطلقاً من حيث نفسه، و من حيث أفراده المطربة و غيرها، و من حيث موارده في القرآن و غيره، و في الأعراس و غيرها، و کذلک الهوسة(1) لتشييد الحروب الخاصّ بالعرب، کاختصاص المزيقة(2) و الطبل بحروب الکفرة و الإعلام بالوقت. و منه الطبل المعمول للإعلام على سطح صحن الرضا من أعظم منکرات بدع الإسلام. و کذلک الترادف(3) و التجاوب(4) في اللطميّات(5) بجميع أنحائها من الغناء المهيّج للطرب، و أنحاء ما يسمّيه الفرس بآوازه خوانى من السرود(6) و التصنيف و الشلوى(7) و هفت بند و ذاکري. و کذلک ما يتغنّى به النسوان لملاعبة الصبيان و مناومة اليقظان. و کذلک تهليلات(8) العامّة بهيئة الإجتماع و الإختراع، و سائر مبتدعات الصوفيّة في کيفيّة الذکر و التصدية(9) و الدعاء من التطريب المبتدع».(10)
ص: 20
همانطور که می بینید،هیچ مصداقی از صدا نیست که ایشان حرام نکرده باشند.و نکته ی جالب این قول نسبت این حد از حرمت به مشهور فقهاء است.اما اگر بخواهیم در رابطه با قول ایشان و سایر فقهاء داوری درستی داشته باشیم،باید به بررسی روایات بپردازیم.
دلیل اول بر حرمت مطلق غناء:
دلیل اول روایاتی است که به بررسی تعدادی از آنها می پردازیم؛
روایت اول:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(3) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(4) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ(5) عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ(6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَک».(7)
همانطور که می بینید در این روایت خانه ای که در آن غناء خوانده می شود،از هر گونه برکت و موهبتی محروم خوانده شده است.نه فرشته ای در آن ورود می کند،و نه از وقوع فجائع در آن بعید است.و این بیان مطلق نسبت به تمام مصادیق غناء است.بعضی فقهاء به این روایت استدلال کرده اند.
روایت دوم: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(8) عَنْ أَبِيهِ(9) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(10) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ(11) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(12) وَ أَبِي الصَّبَّاحِ الْکنَانِيِّ(13) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: {وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ...} قَالَ: (14) الْغِنَاءُ.(15) ».در این روایت هم امام شهاد و حضور "زور" را به حضور در مجالس غناء تفسیر نموده اند.مرحوم طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده اند.
ص: 21
موضوع:بررسی حرمت تکلیفی غناء/ادلّه غناء/مبحث غناء.
خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با حرمت تکلیفی غناء بود.آیا غناء حرام است مطلقا؟یا غناء فی الجمله حرام است.دو نظر در این رابطه بود.در جلسه قبل قولی از سید لاری در حاشیه مکاسب نقل کردیم؛به نظر ایشان حتی صدای طبل و صدای نقاره ای که در حرم امام رضا می نوازند نیز حرام است.و در مقابل قولی برخی مصادیق غناء را حرام می شمارد.
بررسی ادله حکم غناء:برای تعیین حق،باید ابتدا به بررسی ادلّه بنشینیم.
طائفه ای از ادلّه،غناء را به طور کلّی مبغوض مولی معرّفی می کنند.هیچ قیدی را در تحریم غناء دخیل ندانسته اند.آیا می توان غناء را با توجه به این ادلّه مطلقا حرام کرد.؟قبل از بررسی هر گونه دلیلی،باید به تحدید مفهوم غناء بپردازیم.اگر مفهوم غناء تحدید شود،موضوع این حرمت مطلق در این طائفه از روایات مشخّص می شود.
برای تعیین حدود مفهومی غناء باید به سراغ کتب و معاجم لغوی برویم.خصوصا معاجم متقدّم در لغت عرب،می توانند در تصحیح تصور ما از غناء خیلی اثرگذار باشند.همانطور که گذشت غناء در کتب لغت به صوتی تعریف شد،که دارای دو قید طرب و ترجیع باشد.و خود طرب به سبکی و خفّتی معنی شد،که در انسان از حزن و یا سرور یک صدا حاصل می شود.فلذا اگر در اثر شنیدن یک صدا این سبکی و خفّت در درون شما عارض گشت،آن صدا مصداق غناء و حرام خواهد بود.و اگر در موردی شک داشتید،مشمول اصل اباحه و حلال است.ترتّب حرمت متوقف بر تحقّق همین طرب است.
فلذا در مصادیق مشکوک موضوع حکم محقّق نمی شود و می توان با استناد به برائت،حکم به حلّیت نمود.و ملاک در تحقّق طرب هم،تحقّق فعلی آن است.یعنی ممکن است یک صدا نسبت به شخصی ایجاد خفّت و سبکی کرده و در نتیجه در حق او حرام شود،ولی در رابطه با دیگری این حس ایجاد نشده و حرمتی هم مترتّب نخواهد شد.
ص: 22
حال پس از ذکر این مقدّمه ضروری به بررسی ادلّه برمی گردیم.در جلسه گذشته دو روایت برای اثبات حرمت مطلق غناء ذکر نمودیم.که مرحوم سید طباطبائی به هر دو استدلال کرده بودند.این جلسه روایت سومی هم در این باره مطرح می کنیم؛
روایت سوم: عَنْهُمْ(1) عَنْ سَهْلٍ(2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(3) عَنْ أَبِيهِ(4) جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(5) عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ:«شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».(7)
در این روایت تمام آنچه پیرامون غناء از تعلیم و خرید و فروش و شنیدن شکل می گیرد،تحریم شده است.بنابراین می توان همانگونه که سید طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده اند(8) ،بدان استناد نمود.
ص: 23
به نظر ما،این روایات برخی هم سند صحیح داشته و هم در دلالت با نقصانی روبرو نبودند.بنابراین غناء مطلقا حرام است.ولی از آنجا که موضوع این تحریم مطلق غناء است،باید در حدود مفهومی آن حکم حرمت را حجّت دانست.و همانطور که گذشت غناء به صوتی می گویند،دارای خصوصیت طرب و ترجیع،و در طرب هم تحقیقی در مقدّمه ی مذکور در ابتدای جلسه صورت گرفت،که بر اساس آن باید خفّت و سبکی حاصل از کشش و ترجیع صوت در شخص محقّق شود،تا این حرمت مطلق مترتّب شود.پس مهم این توجه به مفهوم غناء در مقام است.و پس از آن هر مصداقی که ملاک غناء در آن تشخیص داده شد،مطلقا حرام خواهد بود.
دلیل دوم بر حرمت مطلق غناء:دومین دلیلی که در مقام بر حرمت غناء اقامه شده است،اجماع می باشد.(1)
به نظر ما،این دلیل معیوب است،زیرا تحقیق در اقوال خلاف آن را ثابت می کند.
قول دوم در حرمت غناء:حرمت فی الجمله؛
این قول غناء را فی الجمله حرام می داند.مشهور فقهاء قائل به این قول هستند.یعنی در نظر مشهور مصادیقی از غناء حلال بوده و مصادیقی هم حرام است.ادلّه ی مورد استدلال مشهور،نصوصی است که غناء را مقیّد به قیودی موضوع حرمت قرار می دهد؛که به بررسی آنها می پردازیم.
دلیل اول بر حرمت فی الجمله غناء:دلیل اول بر حرمت غناء،آیاتی از کتاب مجید الهی هستند.
آیه اول: قوله- تعالى: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.(2)
محل استدلال در آیه فقره ی دوم آن است.در این فقره از "قول زور" اجتناب داده شده است؛در روایات قول زور را به غناء تأویل کرده اند.ولی خود "قول زور" را به کلام باطل معنی کرده اند.به همین خاطر اختلافی شکل می گیرد.زیرا از سویی "قول زور" به معنی قول باطل است.و این ناظر به محتوای کلام است.زیرا بطلان صفت محتوای کلام است.و هنگامی که در روایات "قول زور" را به غناء تأویل کرده اند،آیا آنچه حرام است بر اساس این آیه،محتوای صداست،یا کیفیت صدا موضوع حکم حرمت غناء است.ظاهر این آیه غناء را به عنوان محتوای کلام تحریم می کند.زیرا "قول زور" ناظر به محتوای انحرافی است.و اگر یک صدایی با تمام کیفیاتی که دارد،محتوای خوب و حقّی داشت،از دائره ی حکم غناء بیرون خواهد بود.شکی نداریم،اگر یک آوازی هم کیفیت باطل داشته باشد و هم محتوای باطلی را ترویج کند،مصداق غناء بوده و حرام خواهد بود.اما اگر یک مصداقی از آواز تنها کیفیت خاصی دارد.ولی محتوای درست و پسندیده ای در آن خوانده می شود،آیا بر اساس این آیه حلال خواهد بود.؟
ص: 24
اشکال به استدلال:آیت الله سبحانی استدلال به این آیه را در مقام نادرست خوانده اند.چرا که غناء به کیفیت صوت بازگشت دارد.و آیه شریفه ناظر به محتوای کلام است.زیرا زور صفت مضمون کلام است.ولی غناء کیفیت صوت است.به همین خاطر در نظر ایشان استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء بسیار بعید است.مگر اینکه بگوییم غناء هم سبب انحراف انسان از مسیر حق می شود؛که در اینصورت نیازی به آیه برای اثبات حرمت آن نخواهد بود.چرا که انحراف از حق در هر شکلی حرام است.
البته آیت الله سبحانی توجه به روایاتی که در ذیل آیه،"قول زور" را تأویل به غناء کرده اند دارد،ولی قائل اند تفسیر روایت ناظر به بطون آیه است.و نه منطوق و ظاهر آیه که بتواند مورد اتکاء و استدلال فقهی قرار گیرد.(1)
به نظر ما،فرمایش آیت الله سبحانی در عین متانت و درستی،ولی نمی توان با صدور روایات در این باب و تفسیر "قول زور" به غناء مخالفت نمود.و این استدلال ایشان در برابر روایات قرار می گیرد.
آیه دوم: قوله- تعالى: ﴿وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ...﴾.(2)
برخی روایات در ذیل آیه،غناء را مصداق "لهو الحدیث" دانسته اند.البته این آیه و استدلال بدان مورد مناقشاتی قرار گرفته اند که در جلسه بعد بدانها خواهیم پرداخت.
موضوع:بررسی حرمت غناء/ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:در بحث قبل به بررسی دلائل قول به حرمت فی الجمله غناء پرداختیم.دلیل اول آیاتی از قران بود.به آیه دوم رسیدیم: ﴿ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ...﴾.(3) برخی از فقهاء برای اثبات حرمت غناء به این آیه استدلال نموده بودند.در این جلسه به بررسی این آیه و دلالت آن بر مدّعی بحث می کنیم
ص: 25
اشکال به آیه دوم:آیت الله سبحانی در استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء اشکالی دارند.به نظر ایشان آیه در مقام نهی از "کلام لهوی" است.زیرا موضوع آیه "لهو الحدیث" می باشد.و این از باب اضافه صفت به موصوف خود است.یعنی آنچه در آیه مبغوض خداوند قلمداد شده است،کلامی است که مصداق لهو باشد.و اگر بخواهیم از آیه در مقام استفاده کنیم،آیه ناظر به محتوای صدا خواهد بود،نه کیفیت صدا؛در حالی که غناء کیفیتی در صوت است.پس نمی توان برای این کیفیت از آیه حکمی استفاده نمود.البته خداوند متعال در آیه حکم را معلّق بر تحقّق صفت لهویت در کلام نموده است.و از آنجا که «تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیّت وصف در حکم است»،می توان نتیجه گرفت اگر غناء هم حائز ملاک لهویت باشد،حرام خواهد بود.و واژه ی "لهو" به هر معنی و تفسیری که تصوّر شود،شامل غناء می شود.(1)
به نظر ما،بعد از آنکه روایات در ذیل آیه غناء را مصداق "لهوالحدیث" کرد،نمی توان در برابر روایات استدلال کرد.علاوه بر این که در آیه تحریم "لهو الحدیث" به علت اضلالی است که به واسطه آن محقّق می شود.اگر به این نکته توجه داشته باشیم،غناء به معنی کیفیت صوت هم در مواردی باعث اضلال از راه خدا می شود.یعنی مصادیقی از غناء سبب گمراهی انسان ها از راه حق می شوند.بنابراین توجه به غایتی که در آیه برای موضوع ذکر شده است،ما را به حرمت فی الجمله غناء می رساند.یعنی می فهمیم برخی مصادیق غناء که در غایت با "لهو الحدیث" مشترک است،همان حکم کلام لهو را می یابد.اگرچه نمی توان با این استدلال حرمت مطلق غناء را ثابت دانست.
ص: 26
آیه سوم: قوله- تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ...﴾.(1)
در ارتباط با حرمت غناء برخی به این آیه استدلال نموده اند.زیرا طائفه ای از روایات در ذیل آیه "زور" در آیه را تفسیر به غناء نموده اند.این آیه در مقام نهی از "شهادت زور" است.این ترکیب را برخی به ظاهر آن به شهادت باطل معنی کرده اند.و می توان به معنی شهادت و حضور در مجالس باطل هم معنی کرد.که در حقیقت هماهنگ با تفاسیر روایی شود.اگرچه اشکالات بسیاری پیرامون استدلال به این آیه صورت گرفته است.
اشکال بر استدلال به آیات:برخی از فقهاء در آیه-مثل آیات قبل –قائل به نظارت آیه به محتوای کلام شده اند.به همین جهت به نظر ایشان استدلال به آیه برای اثبات حکم غناء- که کیفیتی در صوت است-باطل است.چرا که "زور" به معنای انحراف است.و اگر بخواهیم این آیه را ناظر به مجالس زور بدانیم،در مقام نهی از مجالسی خواهد بود،که در آن عصیان خداوند رخ می دهد.و هیچ صراحتی در غناء ندارد.(2)
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرّمه استدلال به این آیات را مخدوش می شمارد.چرا که روایات ذیل این آیات جملگی ناظر به محتوای غناء بوده و در رابطه با خود غناء که کیفیت صوت باشد،بیانی ندارد؛در تمام این روایات موضوع حکم،محتوای کلام است.و در تأیید این استظهار مرحوم شیخ به روایاتی که در تفسیر "قول زور"وارد شدند استشهاد می کنند.در ان روایت قول زور را به کلامی تفسیر می کنند که شخص در تأیید غنای مغنّی به او می گوید.مثلا می گوید:«احسنت».و در روایتی دیگر از امام سجّاد می خوانیم که حضرت به سائل می گویند:اگر جاریه ی تو با صدای خوب و خوشی که دارد تو را به یاد بهشت و خدا بیندازد،عیبی ندارد.و همچنین "لهو الحدیث"در آیه دوّم-به جهت اضافه صفت به موصوف-ناظر به کلامی است که باطل باشد.فلذا اگر بخواهیم از این آیه حرمت غناء را ثابت کنیم،غنائی حرام خواهد بود که محتوای باطلی داشته باشد.و در آیه سوّم نیز مجالس و مشاهد زور،مجالسی هستند که در آن اشعار باطل و فاسد ترویج داده می شود.(3)
ص: 27
پس در نظر مرحوم شیخ هم این آیات و روایاتی که در ذیل آن وارد شده است،نظارتی به بحث ما ندارد.
ولی به نظر ما،همانطور که گذشت،بعد از انکه روایات این موارد بر غناء تطبیق دادند،می توان حرمت غناء فی الجمله را از آنان کرد.یعنی چون در روایات ما این موارد غناء شمرده شده است،باید به آن گردن گذاشت و ملتزم شد.اما این که این آیات چگونه غناء را تحریم می کنند،نیاز به بررسی در مفهوم غناء دارد.اما اصل تحریم فی الجمله غناء از این آیات استفاده می شود.
آیه چهارم: قوله- تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾.(1)
این آیه هم از جمله آیاتی است که برخی در مقام بدان استدلال کرده اند.(2) مومنین کسانی هستند که از لغو اعراض می نمایند.و غناء هم لغو است.
در این آیه هم برخی اشکال نموده اند که این آیه شامل غناء نمی شود.در حقیقت غناء کیفیت صوت است و در جایی که شخصی ندای حقی را به آواز می خواند،نمی توان اطلاق لغو نمود.پس نمی توان حرمت غناء را از این آیه استفاده نمود.(3) و به نظر ما این جا هم وقتی روایات آیه را تطبیق بر غناء کرده اند،جایی برای تردید نیست.استفاده ی فی الجمله حرمت غناء بلااشکال است.
موضوع جلسه:بررسی حکم غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:در جلسات قبل بحث به بررسی حکم غناء رسید.آیا غناء را باید بنفسه حرام بدانیم؟یا از آن جهت که زمینه ای برای ارتکاب معاصی دیگر است،قائل به حرمت آن می شویم؟به نظر ما غناء فی نفسه حرام است.این مطلب از تأمل در مباحث گذشته و روایاتی که تا بحال خوانده شده است،روشن می شود.
ص: 28
ادله حرمت ذاتی غناء:روایات چند دسته هستند.سه طائفه از روایات را ذیل آیات سه گانه ای که خواندیم،بررسی شد.در آن روایات،تعابیر قرآنی مثل "قول الزور" و "لهو الحدیث" را به معنی غناء می شمردند.در ادامه به بررسی برخی از این بیانات خواهیم پرداخت:
روایت اول در تفسیر "قول الزور": بالإسناد(1) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(2) وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(3) جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(4) عَنْ دُرُسْتَ(5) عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ(6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {... وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».(7)
سند این روایت صحیحه و قابل اعتماد است.و امام در مقام تفسیر آیه،غناء را مصداقی از قول زور می شمارند.و می توان بر اساس همین بیان غناء را موردی برای پرهیز و اجتناب واجب دانست.و بر اساس آن حکم به حرمت مطلق و ذاتی غناء نمود.و بعضی از فقهاء نیز بدان استدلال کرده اند.(8)
روایت دوم در تفسیر "قول الزّور":[محمّد بن یعقوب](9) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(10) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(11) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَک(12) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ(13) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(14) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(15) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:
ص: 29
{... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «الْغِنَاءُ».(1)
این روایت هم سندی قابل اعتماد داشته و می توان دلیلی برای مدّعای ما در مقام باشد.و مانند روایت قبل،مورد استناد برخی فقهاء قرار گرفته است.
روایت سوم در تفسیر "قول الزور": عَنْهُ(2) عَنْ أَبِيهِ(3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(4) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ- تَعَالَى: {... وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».(5)
این روایت هم در دلالت و سند تمام است و در نتیجه باید مورد استناد کسانی که مدّعایی مثل ما دارند،قرار گیرد.
روایت چهارم در تفسیر "قول الزور": عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(6) فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ(7) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(8) عَنْ هِشَامٍ(9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ- تَعَالَى : {... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ : «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».(10)
ص: 30
در این روایت هم امام قول زور را به غناء تفسیر کرده و مورد استدلال علمای پیش گفته واقع شده است.
روایت پنجم در تفسیر "قول الزور": مَعَانِي الْأَخْبَارِ(1) عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ(2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ(3) عَنْ أَبِيهِ(4) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْکيبَ(5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ(6) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(7) عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(8) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(9) عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى(10) قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: {... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاء ...».(11)
این روایت هم دلالتی بر وزان روایات سابقه داشت.اگرچه سندش به جهت وجود محمّدبن السّری که مهمل است و امکان ارزیابی او نیست،ضعیف می باشد.
ص: 31
روایت پنجم در تفسیر "قول الزور": [معاني الأخبار](1) عَنْ أَبِيهِ(2) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ(5) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ».(7)
این روایت هم سند خوبی دارد و مورد استدلال برخی نیز قرار گرفته است.ولی معنی آن کمی مبهم است.در روایت قول زور را به تأیید کلامی کسی می داند،که مشغول خواندن غناء است.حال این تأیید به گفتن کلمه "احسنت" می تواند ناظر به محتوای غنای آن خواننده باشد و می تواند ناشی از کیفیت صدای خواننده باشد.
مرحوم امام خمینی در توضیح روایت می فرمایند:خود کلمه ی "احسنت"در روایت مصداق قول زور نیست.بلکه از این جهت که تأیید غناء می شود،قول زور است(8) .و در ادامه به قضاوت ایشان از مجموع دلالت آیه و روایات وارده در تفسیر آن خواهیم پرداخت.
مرحوم امام معتقدند اگر ما تنها آیه را در دست داشتیم،در این صورت فقط می توانستیم حکم حرمت غناء به اعتبار محتوای آن را استفاده کنیم.چرا که در بیان آیه قول را به زور اضافه نموده است.ولی هنگامی که روایات را به عنوان قرینه در کنار آیات ملاحظه می کنیم،دلالت آیه اعم می شود.بدین معنی که غناء هم به جهت قول باطلی که در آن به کار می رود،حرام است و هم به عنوان صدایی که عارض کلام و محتوای باطل می شود،موضوع حرمت قرار می گیرد.چرا که در روایات قول زور را به عنوان غناء تفسیر کرده اند،پس آنچه که در آیه موضوع حرمت است باید مفهومی اعم از محتوا و کلام باطل باشد،تا بتواند غناء به عنوان یک کیفیت در صوت آدمی را هم در بر بگیرد.
ص: 32
بنابراین به نظر ایشان غناء هنگامی که همراه با محتوای باطلی باشد،به استناد این آیه حرام ذاتی خواهد بود.به نظر ما این قول متین و درست است.
اشکال به دلالت آیات تفسیری
از روایاتی که در ذیل این آیات وارد آمده بود،نمی توان حرمت مطلق غناء را نتیجه گرفت.زیرا از روایات دیگری که مفسّر همین آیه هستند،می توان فهمید مراد از قول زور اعم از غناء و سایر امور باطله است.یعنی قول زور مفهوم عامی است که غناء هم گاهی مصداق آن می شود.در روایتی که از کتاب معانی الاخبار صدوق ذکر کردیم،از موارد قول زور به کلمه ی احسنت اشاره شده بود؛که در تأیید غنای دیگری گفته شود:«سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ».(1) تعبیر امام به "منه" جای تأمل دارد.یعنی یکی از موارد قول زور قول مردی است که در تأیید خواننده ی غناء می گوید:«احسنت».پس قول زور مفهومی اعم از غناء دارد،که گاهی بر تأیید غناء هم اطلاق می شود.از همین روایت می توان فهمید غناء در آیه و روایات در معنی لغوی خودش استعمال شده است.که همان معنای سخن باطل و ناراست و دروغ باشد.
در روایت دیگری امام(ع)،"قول زور" را به "شهادت دروغ "تفسیر می کنند:«روى أيمن بن خريم (من الصحابة) عن رسول الله:أنه قام خطيباً، فقال أيّها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ {... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }».(2)
توجه به این روایت هم نشان می دهد که مراد از قول زور در آیه قرآن همان قول باطل است که گاهی مصداق آن شهادت کذب می شود و گاهی غناء و گاهی کلامی که در تأیید غنای دیگری از انسان صادر می شود.
ص: 33
به علاوه استفاده حرمت مطلق غناء از این آیه معارض با روایاتی است،که غناء را به حلال و حرام تقسیم می کنند.این روایات را در آینده بحث خواهیم کرد.
موضوع:ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:بحث در ادلّه حرمت مطلق غناء بود.به آیه ی "قول الزور" رسیدیم.و روایات ذیل آن را بررسی می کردیم.پنج روایت ذیل این آیه را بررسی نمودیم.عرض شد دو روایت ذیل این آیه،با روایاتی که "قول الزّور" را به "غناء" تفسیر نمودند معارضه می کنند.چرا که در این دو روایت "قول الزّور" را معنای عامّی معرّفی کرده که می تواند بر غناء و یا تأیید آن و یا شهادت باطل و کذب تطبیق کند.و اگر این توضیح را پذیرفتیم،غناء مشروط به احتوای کلام باطل و اشعار باطل و به ملاک محتوای باطل آن تحریم می شود.و از همین روی توجّه به این آیه و روایات ذیل آن،سبب ابهامی در بحث خواهد شد.با توجّه به این آیه و طائفه ای از روایات که ذیل آن عرض شد،باید تحریم غناء را به محتوای آن بدانیم.و کیفیت صوت در ترتّب حکم اثری ندارد.
از همین روی،مرحوم امام-در مکاسب محرّمه-مسأله را مبهم تلقّی نموده و نظریه ی مرحوم سبزواری و فیض کاشانی مبنی بر تحریم غناء به جهت حرمت محتوا را دارای وجه دانسته اند(1) .بحث از نظریه ی امام در جلسه قبل گذشت.
اما به نظر ما این دو روایت هیچ مشکلی در استدلال ما ایجاد نمی کند.زیرا بنابر مقتضای آیه "قول الزّور" حرام است.و یکی از مصادیق "قول الزّور"، غناء است.پس غناء حرام خواهد بود.و غناء هم به کیفیتی در صوت تعریف می شود،پس همین غناء مصداق "قول الزّور" است.و در روایت اول(2) ،امام یکی دیگر از مصادیق "قول الزّور را- که نزدیک به غناء هم هست-تأیید غنای شخص دیگر می شمارند.
ص: 34
اما روایت دوّمی-که در آن "قول الزّور را به شهادت کذب تعریف کرده بودند(1) -هم ذکر شد.این روایت هم به نظر ما اولا قابل اعتناء نیست؛چرا که سند ضعیفی دارد.ثانیا،بر فرض صحت صدور،قدحی در استدلال ما ایجاد نمی کند.روایت در مقام ذکر یکی دیگر از مصادیق "قول الزور" است.بنابراین تعارضی با دیگر روایات،که غناء را هم مصداقی برای بحث معرّفی می کردند،ندارد.
یکی دیگر از آیاتی که در باب اثبات حرمت مطلق غناء مورد استدلال برخی از فقهاء واقع شده بود،آیه:« وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ»(2) بود.امروز به بررسی برخی روایات وارده در تفسیر این آیه خواهیم پرداخت.
روایت اول در تفسیر "لهوالحدیث":« عَنْهُ(3) عَنْ أَبِيهِ(4) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(5) عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ...}».(7)
همانطور که می بینید امام در این روایت غناء را مصداقی از "لهوالحدیث" می خوانند.
روایت دوم در تفسیر لهوالحدیث:«عَنْهُ(8) عَنْ أَبِيهِ(9) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(10) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (11) عَنِ ابْنِ مُسْکانَ(12) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(13) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(14) (ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: { وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِين }».(15)
ص: 35
در این روایت،امام غناء را از جمله گناهانی می شمارند که بر آن وعده ی آتش و عذاب جهنّم داده شده است.سپس این آیه مورد بحث را تلاوت می کنند.بنابراین غناء هم جزو گناهانی است که بر آن عذابی خوارکننده وعده داده شده است.و عده ای از فقهاء هم به این آیه استناد نموده اند.(1)
روایت سوم در تفسیر "لهوالحدیث":« عَنْهُمْ (2) عَنْ سَهْلٍ(3) عَنِ الْوَشَّاءِ(4) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ(ع): «هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ...} ».(5)
ص: 36
البته در این آیه توجه به قید " لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه"به ما نشان می دهد،که حرمت غناء به جهت زمینه سازی آن برای معاصی دیگر است.یعنی غناء از جهت مقدّمت و اضلالی است که برای انسان به ارمغان می اورد.همانطور که در روایات هم غناء را به عنوان نردبان زناء معرّفی نموده اند.برخی از گناهان به جهت زمینه سازی برای گناهان دیگر تحریم می شوند.مثلا خلوت با اجنبیه به جهت زمینه سازی معاصی دیگر تحریم می شود.حتی اگر به تنهایی هیچ گناهی در آن رخ ندهد.
اما در رابطه با این روایت مرحوم نراقی اشکالی دارند؛به نظر ایشان روایت "وشّاء" ناظر به "لهوالحدیث" است.و در مقام بیان حکم غناء نیست.یعنی غناء را مصداقی از لهوالحدیث می داند و بیانی برای حکم غناء ندارد.بنابراین نمی تواند مورد استدلال برای اثبات حکم غناء-مگر به اندازه ی احتمال-قرار بگیرد.(1)
به نظر ما،آنچه از غناء به عنوان مصداق "لهوالحدیث" احراز شود،حرام خواهد بود.بنابراین می توان برای اثبات حرمت فی الجمله غناء به این روایت استدلال نمود.
موضوع:بررسی ادله بر حرمت غناء،ادله غناء،مبحث غناء،مکاسب محرمه؛
خلاصه جلسه گذشته:بحث در ادلّه غناء بود.این روایات بر طوائفی بود.طائفه ای از آن روایات ذیل آیاتی وارد آمده بود-که ذکر آنها در جلسات پیش گذشت-.تعدادی از این روایات را بررسی کردیم.در جلسه گذشته بحث از روایتی از امام رضا مطرح شد.
امام در روایتی که "وشّاء" از ایشان نقل می کرد،فرمودند: « عَنْهُمْ (2) عَنْ سَهْلٍ(3) عَنِ الْوَشَّاءِ(4) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ(ع): «هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ...} ».(5)
ص: 37
در این روایت غناء را به جهت اضلالی که در آن نهفته است موضوع تحریم قرار داده است.با توجّه به آیه تلاوت شده در روایت- که در آن غایت "لهوالحدیث"،"اضلال عن سبیل الله"است-احتمال می رود که حرمت در آن غیری باشد.
و ظهور روایت هم ناظر به محتوای غناء بوده و کیفیتی که در صوت حاصل می شود-طبق این روایت-حرام نخواهد بود.یعنی حرمت غناء به جهت زمینه سازی برای سایر گناهان است.چون به زناء و سایر عناوین محرّمه منتهی می شود حرام است.و این حرمت بر محتوای غناء نظارت دارد.
احتمال دومی هم می رود که معنی روایت نسبت به محتوا و یا کیفیت صوت،جامع باشد.یعنی بر اساس این روایت غناء به هر صوتر به معصیتی منتهی شد،حرام خواهد بود.چه این مقدمیت از باب کیفیت صوت باشد،چه از باب محتوای باطل آن به معاصی منجرّ شود،روایت هر دو صورت را تحریم کند.
غناء حقیقتی شرعی:البته این احتمال می رود که غناء را حقیقتی شرعی بدانیم.یعنی در روایات و آیات،تصویری تازه و بومی از این مفهوم به دست می آید.ما از مجموع روایاتی که در این باب در دست ماست،اگر یک صوت دارای دو خصوصیت باشد،مصداق غناء است.یکی "لهو الحدیث"بودن آن است.و دیگری این صدا باید "اضلال عن سبیل الله"داشته و انسان را به گناه بکشاند.و این دو قید هم در ارتباط با کیفیت صدا حاصل می شوند و هم در ضمن محتوای غناء محقّق می شوند.
روایت چهارم در تفسیر "لهوالحدیث": «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(1) عَنْ أَبِيهِ(2) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(3) عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ(5) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}. (6) »
ص: 38
همانطور که می بینید در این روایت مجلس غناء را از مجالسی شمرده است،که خداوند به ان توجهی و عنایتی ندارد.و در ادامه معصوم استناد به این آیه دارند.
مرحوم نراقی ذیل این روایت اشکالی کرده اند.به نظر ایشان روایت در رابطه با مجلس غناء وارده شده است.و ناظر به زمانی است که مغنّیات و خوانندگان زن مجلس را گرم می کنند.پس حرمت و تحذیر وارده در بیان معصوم ناظر به حرمت آنهاست.
به نظر ما،این اشکال وارد نیست.چرا که تحقّق غناء همیشه منوط به جمعی و مجلسی است.و این مجلس هیچ توقفی بر نصاب جمعیت ندارد.و هیچ حرفی از حضور زنان و یا مردان در این مجلس به میان نیامده است.
روایت پنجم در تفسیر "لهوالحدیث": «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ} أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»».(1)
در این رایت هم امام غناء را مصداقی از "لهوالحدیث"در آیه می شمارد.
اشکال امام خمینی به روایت پنجم:ایشان قائلند؛بر اساس دلالت روایت،"لهو الحدیث" بر دو قسم است.و تنها آن دسته از احادیث لهو حرام هستند،که در جهت گمراهی مردم تحصیل می شوند.و نهایت دلالتی که این روایات برای ما دارند،غناء را در زمره این نوع احادیث لهوی قرار می دهند.و حتی اگر این روایات نبودند،ما از آیه حکمی برای غناء نمی فهمیدیم.چرا که در آیه از اخبار و گفته هایی سخن رفته است،که موجب گمراهی مردم می شود.و دلالتی بر غناء و حکمش در آن نیست.ولی پس از آنکه در روایات غناء را از مصادیق لهو الحدیث شمرده اند،آیه شامل کسانی که غناء را به جهت خوانندگی و اجرای آن در مجالس می اموزند نیز می شود.حال یا به جهت حرمت ذاتی غناء،یا بدین جهت که غناء زمینه ای برای غفلت انسان است و چه بسا به ارتکاب کبائر منتهی شود؛همانطور که در روایات ما از رسول خدا نقل شده است: «الْغِنَاءُ رُقْيَةُ(2) الزِّنَا ».و اگر ثابت شود این غفلت آلوده به معاصی از آثار ذات غناء است،کسی که غناء را یاد می گیرد،مصداق کسی می شود که سخنی را برای "اضلال عن سبیل الله" می آموزد.
ص: 39
موضوع:بررسی ادله حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه.
خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایات مفسّره ای بود،که ذیل برخی آیات غناء را موضوع حرمت قرار داده اند.روایات وارده در تفسیر آیه "لهوالحدیث" ذکر شد.
امروز می خواهیم به بررسی قول مرحوم نراقی در مستند بپردازیم.(1) ایشان پیرامون استدلال به این روایات مفسّره اشکالاتی مطرح می کنند:
اشکال اول:به نظر مرحوم نراقی،آیات فی نفسه هیچ دلالتی بر حرمت غناء ندارند.بلکه وقتی روایات را ضمیمه آنها می کنیم،دلالت حاصل می شود.و معنی آیه "لهوالحدیث"با ضمیمه روایات چنین می شود:« و من الناس من يشتري الغناء ليضلّ عن سبيل اللّه و يتّخذها هزواً أولئک لهم عذاب مهين».بنابراین آیه بر حرمت غنائی دلالت دارد،که برای اضلال و گمراهی از راه خداوند به کار گرفته می شود.که در حرمت این قسم از غناء شکی نیست.ولی سایر مصادیق غناء که عاری از این حیثیت اضلال است،مثل غنائی که شخص رقیق القلب برای ذکر خدا به آن گوش می سپرد و یا با اشعاری که مضامین عالی داشته آمیخته اش می کنند،و قلوب را متأثر و شوق به سرای اعلی در آن ایجاد می کنند،این قسم از غناء بنابر دلالت آیه نباید حرام باشد.عدم حرمت این قسم از مصادیق غناء را می توان با توجه در مفهوم "لهو الحدیث" هم دریافت.
به نظر ما،این تفکیک در مصادیق غناء مطابق با دلالت روایات مفسّر است.ولی اگر ما توجّه به روایات مطلق باب داشته باشیم،نمی توانیم سخن ایشان را بپذیریم.
اشکال دوم:اشکال دوم مرحوم نراقی مبتنی بر تعبیری است که در برخی روایات مفسّر آمده بود.در روایت پنجمی که در ذیل آیه "لهو الحدیث" بررسی کردیم،امام از مصادیق "لهو الحدیث" را غناء دانستند:« فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ} أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»» (2) بر اساس دلالت این روایت،غناء یکی از مصادیق "لهو الحدیث" است و به همین جهت حرمت غناء به تبع حرمت کلام لهوی است.و آن مصداق غناء حرام خواهم بود که محتوای باطلی داشته باشد.
ص: 40
به نظر ما،کلام ایشان متین است.ولی در باب ما ادله ای داریم که حرمت مطلق غناء را می رسانند.و بر اساس آن روایات کیفیت غناء هم موضوع حرمت قرار می گیرد.
اشکال سوم:به نظر مرحوم نراقی دلالت این روایات بر حرمت مطلق غناء،در تعارض با روایاتی است که بر حرمت غیری غناء دلالت دارند.در روایتی که در مجمع البیان از امام صادق نقل می شود:«هُوَ الطَّعْنُ فِي الْحَقِّ وَ الِاسْتِهْزَاءُ بِهِ»(1) ."لهوالحدیث" را به جهت استهزائی که به جانب حق دارد،حرام شمرده است.و یا در روایتی که از ابوبصیر نقل کردیم: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى الَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ :{وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي...} »حرمت غناء منوط بر اختلاط زنان و مردان و خواندن زن برای مردان شده بود.بنابر این روایاتی که در ذیل آیه بر حرمت مطلق غناء دلالت دارد،با این دسته از روایات در تعارض خواهند بود.
به نظر ما،همانطور که در اصول فقه این بحث تنقیح شده است،بین دو بیان که هر دو مثبت حکم هستند تعارضی شکل نمی گیرد.و نمی توان روایات مطلق را با این روایات مقیّد تقیید زد.جمع به حمل مطلق بر مقیّد در جایی است که میان مطلق و مقیّد تنافی باشد؛ولی در بحث ما، که هر دو مثبت حکم هستند،فرض تقیید دلالت بر قوت بیشتر ملاک در مقیّد دارد.مثلا اگر در سه بیان مولی بفرماید:«اکرم العادل»،«اکرم الهاشمی» و «اکرم النحوی»؛هیچ یک تعارضی با دو بیان دیگر ندارد.بلکه هر یک مصداقی برای افراد واجب الاکرام خواهند بود.در مقام بحث ما نیز،موارد مقیّد مثل جایی که اختلاط زنان و مردان شکل می گیرد قطعا حرام است.ولی این بیان حرمت غناء را منحصر به این مورد نخواهد کرد.
ص: 41
موضوع:بررسی اقوال پیرامون ادله غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه.
خلاصه جلسه گذشته:جلسه گذشته بحث ما به اشکالاتی رسید که علمای بزرگوار در ارتباط با استدلال به آیات و روایات ذیل آنها داشتند.در جلسه گذشته اشکالات مرحوم نراقی را بررسی کردیم.
کلام امام خمینی در باب استدلال به روایات تفسیری:این جلسه ابتدا به بررسی سخن مرحوم امام خمینی می پردازیم:به نظر مرحوم امام دلالت روایاتی که ذیل دو آیه "قول الزور" و "لهوالحدیث" وارد آمدند،بر حرمت ذاتی غناء بلااشکال است.(1)
ولی به نظر ما،اگر مراد ایشان از دلالت بر حرمت ذاتی،حرمت فی الجمله باشد سخن درستی است.اما اگر مقصود ایشان از حرمت ذاتی،حرمت غناء حتی در فرضی که مصداق هیچ یک از عناوین "قول الزور" و یا "لهو الحدیث" و یا "شهادت زور" نباشد،نمی توان از آیات چنین حرمتی را استنباط کرد.زیرا در آیات غناء را به شرط آنکه مصداق یکی از عناوین باشد تحریم کرده است.برای استفاده حرمت ذاتی می بایست به روایات مطلقه مراجعه کنیم.
اشکال شیخ انصاری بر استدلال به روایات تفسیری:به نظر مرحوم شیخ می توان در این روایات و دلالتشان بر مدّعی خدشه نمود.زیرا با توجه به آیاتی که توسط این روایات تفسیر می شوند،باید غناء را از سنخ کلام بدانیم.چرا که در این روایات "قول الزور"وارد آمده در آیه را به غناء تفسیر کرده است.روشن است قول زور محتوای غناء را پوشش می دهد.یا در روایتی دیگر غناء را به کلامی اطلاق می کردند،که در تأیید مغنّی ابراز می شد.و می توان برای موضوعیت محتوا به روایتی از امام سجاد استشهاد کرد،که در آن امام حرمت غناء را بسته به محتوای غنای مغنّیه می دانند:« محمّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (بن بابویه : إماميّ ثقة) قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن الْحُسَيْنِ عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ : « مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ »(2) ».اگر غنای او را تو را به یاد بهشت و آخرت بیندازد،مشکلی در خرید و تملّک آن و گوش دادن و بهره بردن از آوازش نیست.همچنین توجّه به عنوانی مثل "لهو الحدیث" که موضوع طائفه ای از روایات تفسیری بودند،اماره ای دیگر بر نظارت این دسته از ادلّه بر محتوای غناء دارد.چرا که این تعبیر غناء را به آوازی که محتوای باطلی دارد اختصاص می دهد.
ص: 42
به نظر مرحوم شیخ انصاف این است که نفس غناء به عنوان یک کیفیت خاص در صدا،به واسطه ی این آیات و روایات وارده در تفسیر آن،حرام نمی شود.مگر به واسطه ی اشعاری که از عنوان "لهو الحدیث" فهمیده می شود.که بگوییم خداوند "لهوالحدیث" را به هر شکلی که محقّق باشد،دوست ندارد.(1)
اشکال به کلام شیخ انصاری:مرحوم ایروانی اشکالی به مرحوم شیخ وارد آورده اند؛به نظر ایشان نمی توان به صرف اینکه در تفاسیر روایی "قول الزور" را به غناء تفسیر کرده اند،ادعا کرد غنای مورد ادعا از مقوله کلام باشد.زیرا به نظر ایشان ما نمی توانیم بین کیفیت و مکیّف تکفیکی داشت.یعنی بین کیفیتی که در صوت است با محتوای آن نباید جدایی انداخت.ما وقتی در رابطه با یک آواز قضاوت می کنیم،مجموع کیفیت و محتوا را مدّ نظر قرار می دهیم.گاه حتی محتوای آواز عرفانی است.ولی چون به کیفیت و لحن اهل فسق خوانده می شود،ما به "لهو الحدیث" و یا "قول الزور" و یا کلام باطل توصیفش می کنیم.فلذا نمی توان به صرف حقانیت محتوای آواز آن را جائز شمرد.گاه به جهت همان کیفیت نامطلوبی که دارد،آن را حرام می کند.زیرا این کیفیت و محتوا با هم اتّحاد وجودی دارند.(2)
ولی به نظر ما،نمی توان از این بیان مرحوم ایروانی مشکل ما در ارتباط با استدلال به آیه حل کرد.زیرا وقتی قول ایشان را بر صحت تفسیر غنای وارد در تفاسیر به کیفیت آواز در برابر قول مثل مرحوم شیخ انصاری قرار می دهیم که مدّعی عدم صحّت این تفسیر است،تنها دو احتمال در ارتباط با آیات و روایات وارده در تفسیر آن شکل می گیرد.این احتمالات وقتی از هم پیشی نگیرند کلام به اجمال دچار می شود و ما تنها می توانیم در مورد قدر متیقّن از مفاد آیات و روایات تفسیری حکم به حرمت کنیم.که غناء با محتوای باطل است.اما جایی که ادّعا کنیم، کلام از حیث کیفیت داخل در "لهو الحدیث" و یا "قول الزور" است،چون صحّت این تفسیر مشکوک است،برای اثبات مطلوب باید به دلیل دیگری تمسّک کنیم.
ص: 43
موضوع:بررسی اشکالات به ادلّه حرمت غناء/ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه
خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب حرمت غناء و ادلّه آن بود.مرحوم شیخ انصاری اشکالی به آیات و روایات وارده در تفسیر آن ایراد کردند مبتنی بر تفکیک بین کیفیت و محتوای غناء؛به نظر ایشان توجّه به آیات غناء را به جهت محتوای باطلی که در برخی مصادیق دارد،تحریم می کند.محقّق ایروانی در حاشیه مکاسب اشکالی به نظر شیخ انصاری داشتند.به نظر ایشان نمی توان بین کیفیت و محتوای غناء تفکیکی قائل شد.چرا که این هر دو در خارج اتحاد وجود دارند.فلذا شما باید مجموعه ی محتوا و کیفیت را بررسی کنید،اگر مجموعه داخل در مصادیق "قول زور" و یا "لهو الحدیث" باشد،در این صورت حرام خواهد بود.و اگر مجموع محتوا و کیفیت داخل در هیچ یک از این عناوین نشد،از جانب آیات دلیلی برای تحریم آن نیست.
اشکال به سخن مرحوم ایروانی:مرحوم آیت الله فاضل دو اشکال بر سخن محقّق ایروانی وارد می کنند.(1)
1. نمی توان این سخن مرحوم ایروانی را پذیرفت.چرا که اساسا این اتحاد ظاهری در خارج نمی تواند دلیلی برای صحت استعمال صفت هر یک از کیفیت و یا محتوی را بر دیگری نخواهد بود.یعنی صرف اتّحاد خارجی دو عنوان به ما اجازه نمی دهد مفاد هر یک را بر دیگری اطلاق کنیم.چگونه می توان از صرف اتّحاد وجودی دو عنوان غصب و نماز،در نمازی که شخص در خانه ی دیگران می خواند،به غصب او عنوان نماز را اطلاق کنیم.؟ما بالوجدان می بینیم که این دو عنوان منفکّ از یکدیگر بوده و تنها در یک مصداق محقّق شود.
ص: 44
2.به نظر مرحوم ایروانی ما هر صفتی برای یک آواز به کار می بریم،برای مجموعه آن به کار برده ایم.یعنی هم محتوا و هم کیفیت،به حکم هم مبتلا و آمیخته هستند.به همین خاطر اگر کسی قرآن را به کیفیت غنائی بخواند،بنابر نظر ایشان باید مجموعه را متّصف به عناوینی مثل قول زور و یا حدیث لهوی دانست.پس در نتیجه باید کلام خداوند به عناوین شنیعی مثل قول زور و یا کلام لهوی متّصف بدانیم.این تالی فاسد کلام محقّق ایروانی است.
به نظر ما،ملاحظاتی بر اشکالات ایشان وارد است.در رابطه با اشکال اول به نظر می رسد مشکل عمیق تر از صحّت استعمال است.صحّت استعمال متوقف بر وضع و انعقاد ظهور است.و در مقام ما دلیلی برای ظهور هر یک از دو عنوان نسبت به یکدیگر نداریم.و در رابطه با اشکال دوّم نیز،اولا دلیل ایشان عین مدّعی است و این مصادره به مطلوب است.مسأله این بود که اگر شخصی کلام حقّی مثل قرآن را با کیفیت غنائی بخواند،مصداق قول زور و حدیث لهوی بوده و حرام خواهد بود.ایشان در مقام پاسخ از این قضیّه می فرمایند:شما چگونه قرآن را به وصفی مثل قول زور و حدیث لهوی توصیف می کنید.؟یعنی همان مدّعی را به نفع خودشان نفی کرده و در دلیل قرار دادند.
توجّه به بیانات عام و خاص در باب:اما یکی از نکاتی که در بحث غناء از اهمیت بسیاری برخوردار است،تفاوت لسان ادلّه در تحریم مصادیق غناء است.یعنی در هر بیان به یک مصداق غناء پرداخته می شود.مثلا در روایاتی که تعدادی از آنها را از نظر گذراندیم،"غناء مغنّیات"موضوع تحریم شارع بود.اگر ما با دیدن این دسته روایات تصوّر کنیم مراد از غنای محرّم در شریعت،همین غنای مغنّیات است،و سایر مصادیق از دائره ی حرمت خارج است،تصور باطلی است.بلکه غناء دائره ای گسترده داشته و برخی از مصادیق آن مورد تصریح شارع قرار می گیرد.چون این مصادیق ملاک حکم را به میزان جدّی تری با خود دارند.یا این که خصوصیتی در این مصادیق مصرّح وجود داشته و به همین جهت بیان خاصی از شارع را به خود اختصاص می دهند.مثل غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان خوانده می شود.از تصریح برخی بیانات به این مصادیق نمی توان حکم حرمت را منحصر در این موارد دانست.
ص: 45
مثل زنا که در تمام مصادیق و افرادش حرام است.ولی برخی موارد آن بخصوص مورد تصریح شارع قرار گرفته است.مثل زنای با زن شوهر و یا زنای با محارم که مستقلّا مورد تأکید شارع قرار گرفته اند.این بیانات خاص،مقیّد اطلاق دلیل تحریم غناء نخواهند بود.زیرا که این ها همه اثبات حکم می کنند.و نمی توان با اثبات حکم نفی ماعدا را نتیجه گرفت.فلذا نمی توان با اثبات حکم برای افراد خاص تقیید مطلق و عام را نتیجه گرفت.چرا که ممکن است این موارد به جهت شدت ملاک موجود در آنها مورد تصریح شارع قرار گرفته باشند.و در نتیجه نمی توان با اثبات حکم در این موارد در برخی بیانات،نفی حکم در سایر مصادیق عام را نتیجه گرفت.
به نظر می رسد،حلّال مشکلات در بحث ما توجّه به همین نکته است.اگر در یک بیان محتوای غناء را تحریم کرد،دلیل بر عدم حرمت سایر مصادیق غناء که کیفیت متفاوتی دارد نخواهد بود.چرا که روایات عام و مطلق در باب وجود دارد که آن مصادیق را هم تحریم می کنند.
موضوع:بررسی اشکالات به ادلّه حرمت غناء/ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب اشکالات مرحوم شیخ انصاری پیرامون روایات وارده در تفسیر آیات "قول الزور" و "لهو الحدیث" بود.جلسه گذشته اشکالی از مرحوم ایروانی مطرح شده و پاسخ داده شد.این جلسه،ابتدا به سراغ بررسی اشکالات دیگری بر سخن مرحوم شیخ خواهیم رفت.
اشکال دوّم محقّق ایروانی:ما در روایاتی که ذیل آیه "قول الزور"بررسی کردیم،با چنین روایتی مواجه شدیم: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ».(1) مرحوم شیخ انصاری از این روایت استفاده می کردند تا ثابت کنند موضوع روایات تفسیری محتوای غناء است.مرحوم ایروانی در مقام اشکال می فرمایند،نمی توان این کلمه ی تأیید که در روایت از مصادیق قول زور شمرده شده است را تنها ناظر به محتوای باطل غناء دانست.زیرا ممکن است در مقام تصدیق و تأیید کیفیت صدای خواننده به او بگوییم:"احسنت"؛چرا که می توان کیفیت را هم تأیید کرد.بنابراین به نظر محقّق ایروانی انحصار این کلمه ی "احسنت" در تأیید محتوای باطل،ناصحیح است.چرا که روایت می تواند تأیید کیفیت را تحریم کند.
ص: 46
به نظر ما،اگرچه سخن مرحوم ایروانی متین بوده و نفس بیان ظرفیت هر دو شکل از تأیید را دارا است."احسنت" می تواند هم ناظر به محتوای باطل و هم کیفیت باطل باشد.ولی ظهور کلام در جایی که این واژه را برای تأیید محتوای باطل یک آواز به کار می برند بیشتر است.فلذا سخن مرحوم شیخ اصح است.و نمی توان به صرف این احتمال مرحوم ایروانی ظهور کلام را مصروف به تأیید کیفیت نمود.زیرا توجه به این که روایت در مقام تفسیر قول زور و کلام لهوی است،برای ما ظهوری در تأیید محتوی می سازد.
اشکال سوم محقّق ایروانی:شیخ انصاری در مقام تأیید برداشت خود از آیات به روایتی از امام سجّاد استشهاد می کردند: «محمّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (بن بابویه : إماميّ ثقة) قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن الْحُسَيْنِ عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ : « مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ »(1) »به نظر شیخ این روایت تأییدی بر اناطه ی حرمت غناء به محتوای باطل آن است.مرحوم ایروانی قائلند در این روایت شاهدی بر مدعای شیخ از این روایت به دست نمی اید.چرا که در روایت از جاریه ای که صدایی دارد و خرید آن نفی بأس شده است.نه از این جهت که لزوما تمام صوت و صدای آن جاریه غناء است.و غناء یا محتوای باطلی داشته و یا ندارد و در فرض محتوای باطل حرام و در فرض محتوای حق حلال است.بلکه صدای جاریه گاهی غنائی می شود و گاهی غناء نبوده،و در فرض عدم احراز غنائی بودن آن حلال است.به نظر محقّق ایروانی اتفاقا روایت با این نگاه کیفی بودن غناء را ثابت می کند.
ص: 47
به نظر ما،سخن مرحوم ایروانی به همان اندازه غیرقابل استناد به روایت است که سخن مرحوم شیخ در نظر ایشان.زیرا اگرچه در متن روایت اشاره ای به محتوایی بودن غناء ندارد،ولی به کیفی بودن غناء هم اشاره نیست.حتی می توان از این روایت استفاده نمود که محتوای غناء در حکم آن تأثیر دارد.بیان امام حکم غناء را به میزان اثربخشی آن منوط می کند.اگر غناء انسان را به یاد بهشت بیندازد و او را با حق آمیخته کند،حلال خواهد بود.خود این بیان شاهدی بر تأثیر محتوای غناء در حکم آن است.
و به طور کلی بر اساس این روایات،غنائی که مصداق قول زور و یا کلام لهوی است،حرام بوده و نمی توان با آن عدم حرمت سایر مصادیق غناء را ثابت نمود.بلکه در این رابطه مطلقات باب دلالت تام داشته و تعارضی میان این ادله مقیّد و مطلقات باب نیست.
موضوع:ادلّه تحریم غنا/ادلّه غنا/مبحث غنا/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:بحث در بررسی ادلّه تحریم غنا بود. آیاتی در تحریم غنا مطرح شد. روایات ذیل این آیات مورد استناد برخی فقهاء برای تحریم مطلق غنا قرار گرفته بود. مرحوم شیخ انصاری دلالت این آیات را بر تحریم غنا به عنوان یک کیفیت در صدای انسان مخدوش می دانستند. به نظر مرحوم شیخ عناوینی که در این آیات و روایات مفسّر آن موضوع حکم است، عناوینی چون "لهو الحدیث" و "قول زور" است. این عناوین ناظر به محتوای غنا و کلام است. فلذا غنا به عنوان یک کیفیت، موضوع این آیات نیست. مرحوم ایروانی اشکالاتی بر سخن مرحوم شیخ داشتند که مورد بررسی قرار دادیم.
ص: 48
به نظر ما، راه حل مسأله در این نکته نهفته است که در این آیات-مثل "لهو الحدیث" و یا "قول الزّور"-شارع در مقام بیان مصداقی برای غنا است. مثل زنا که مفهومی عام است و تمام مصادیق آن حرام است ولی در یک بیان شارع یکی از مصادیق آن را مورد تصریح قرار می دهد، مثل زنای زن شوهردار که موضوع بسیاری از روایات است. این روایات نمی توانند تنها مصداق مورد تحریم را بیان کنند بلکه یک مصداق را بیان کرده و حکمش را جداگانه تأکید می کنند.
در باب غنا هم خداوند در این آیات به ذکر برخی مصادیق آن می پردازد همانطور که در روایات دیگری "غنای مغنّیات" تحریم شده است. لسان این ادلّه مقیّد، نسبت به مطلقات، تقییدی ندارد. زیرا هر دو مثبت حکم هستند. فلذا در این آیات خداوند قصد بیان مصداق انحصاری حرمت غنا را ندارند. بلکه یک فرد از غنا را به تصریح جداگانه بیان می کنند؛ غنایی که محتوای باطلی هم دارد، باز مصداق غنا است اگرچه ملاک حرمت در آن اقوی است.
بنابراین در این بحث و در رابطه با روایات تفسیری دو نظر از سوی فقهاء مطرح شد، برخی قائل بودند که این روایات بر حرمت مطلق غنا دلالت دارند و برخی مثل شیخ انصاری قائل بودند که این روایات بر حرمت غنائی که محتوای باطل هم دارد دلالت دارند و به نظر ما هم نظر شیخ صحیح بود.
آیه ای دیگر: «...وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»(1)
در ذیل این آیه از سوره مؤمنون هم برخی روایات لغو را به غنا تفسیر نموده اند:« قَالَ الصَّادِقُ(ع): «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا تَکلَّمِي، فَقَالَتْ: ... {وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} يعني الغناء و الملاهي»(2) این روایت در عین حال که مرفوعه و ضعیفه است، از روایات مطلقه در تحریم غناء است. البته بیان آیه به هیچ روی بیان تحریمی نیست یعنی آیه در مقام تقابل بین ایمان و کفر نیست؛ تا از آن نتیجه بگیریم که هر کس اهل لهو است، کافر بوده و عملش حرام است. بلکه آیه در مقام برشمردن خصوصیات مقام عالی ایمان در انسانها است، یعنی مؤمنین والامرتبه از لغو دوری می کنند.
ص: 49
طائفه دوم از روایات:آنچه تا بحال در باب روایات مفسّر بررسی کردیم، طائفه اول از ادلّه تحریم مطلق غناء بود و حالا روایاتی را بررسی می کنیم که از غنا نهی کرده و آن را مذمّت نموده اند.
روایت اول:«ما رواه أبو أمامة الباهلي : أَنَّ [عن] النبيّ|أنّه نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَ شِرَائِهِنَّ وَ التِّجَارَةِ فِيهِنَّ وَ أَکلِ أَثمانِهِنَّ و ثَمَنُهُنَّ حرام.»(1)
در این روایت ضعیف، پیامبر از خرید و فروش مغنّیات و ایجاد کسب و کار با ایشان و بهره بردن از اجرت آنها در قبال غنائی که برای دیگران می خوانند و پولی که از خرید و فروش آنها به دست می آید، نهی کرده و آن را تحریم کرده است.
ولی روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست.
روایت دوم:روی إبن مسعود أنّ النبيّ قال: «إنّ الغناء ينبت النفاق في القلب کما ينبت الماء البقل».(2)
این روایت، هم از حیث سند ضعف داشته و هم از حیث دلالت، هیچ دلالتی بر حرمت ندارد. زیرا این نگاه اخلاقی حاکم بر روایت، انسان را به حکم تکلیفی نمی رساند.
روایت سوّم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(5) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(6) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ(7) عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ(8) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَک».(9)
ص: 50
این روایت سند صحیحی دارد ولی نمی توان از آن حرمتی استظهار نمود. چرا که اولا موضوع روایت "بیت الغناء" است و این تعبیر جایی صدق می کند که خانه ای را برای غنا آماده کرده باشند. مثل کاباره ها که در حقیقت برای غنا ساخته شده است و در خانه ای که گاهی در آن غناء خوانده می شود نمی توان اطلاق "بیت الغناء"نمود. ثانیا نوع تعبیر این روایت، با کراهت سازگار است. مثل این تعبیر که «اگر در خانه ای سگ نگهداری شود، دعا در آن خانه بالا نمی رود»؛ این نوع تعابیر با کراهت سازگار است و از آن حرمت استفاده نمی شود.
روایت چهارم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(2) عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ(3) عَنْ أَبِي أُسَامَةَ(4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «الْغِنَاءُ غُشُّ (5) النِّفَاقِ».(6)
امام در این روایت غناء را ظهور و بروز نفاق می شمارند ولی چون سند این روایت ضعیف است، نمی توان از آن استفاده حرمت نمود.
روایت پنجم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ(7) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ (ع): «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا».(8)
ص: 51
این روایت هم از دخول در خانه ای که خداوند از اهل آن روی گردان است نهی نموده است و این خانه خانه ای است که در آن غناء خوانده و شنیده می شود. این روایت هم به جهت ضعفی که در سند دارد، مورد اعتماد نیست.
روایت ششم:عَنْهُمْ(1) عَنْ سَهْلٍ(2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ(3) عَنْ يُونُسَ(4) قَالَ: «سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَکرَ عَنْک أَنَّک تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ». فَقَالَ(ع): «کذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».(5)
در این روایت، راوی از امام در باب نظر ایشان در رابطه با غناء و صحّت قولی را که مأمون از ایشان نقل می کند و غناء را از نظر ایشان جائز می شمارد، سؤال می پرسد. امام نیز در پاسخ مأمون را تکذیب کرده و اصل ماجرا را نقل می فرمایند. مأمون از امام در باب غناء و حکم آن می پرسد و امام هم در پاسخ روایتی از امام باقر نقل می کنند که در آن روایت امام باقر در پاسخ شخصی که از حکم غناء پرسیده بود، غناء را در زمره امور باطله معرّفی می کنند.
ص: 52
این روایت سند صحیحی دارد و پیرامون دلالت آن بر مطلوب بحثهایی مطرح می شود که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.
موضوع جلسه:
خلاصه جلسه گذشته:بحث در ارتباط با بررسی حکم حرمت در غناء بود.یکی از موضوعات مهم در این رابطه محتوای غناء بود.هنگامی که کیفیت صوت به حد غناء رسیده و قیود غناء در آن محقّق می شود،اگر محتوای آن کلام باطلی نباشد و حتی حق باشد،آیا می توان قائل به جواز غناء به جهت عدم بطلان محتوای غناء بود.؟
روایتی در این زمینه مطرح شده است،که در استظهار از آن بین فقهاء اختلاف شکل گرفته است.
عَنْهُمْ(1) عَنْ سَهْلٍ(2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ(3) عَنْ يُونُسَ(4) قَالَ: «سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَکرَ عَنْک أَنَّک تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ». فَقَالَ(ع): «کذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».(5)
ص: 53
در این روایت که صحیحه است،امام در رابطه با شایعه ای که مأمون عبّاسی در غیاب ایشان بر سر زبانها انداخته بوده است،پاسخ می گویند.شایعه حکم دروغی است که مأمون از امام رضا (ع) در رابطه با غناء نقل کرده بود.امام می فرمایند من چنین جوازی در رابطه با غناء ندادم،بلکه از امام باقر(ع) روایتی برای او نقل کردم.در این روایت امام باقر(ع) از سائل می پرسند:«اگر خداوند میان حق و باطل تمییز نهاده و آنها را از هم جدا کند،تو غناء را در کدام یک از دو کفه ی حق و باطل قرار می دهی؟سائل در پاسخ غناء را در زمره امور باطل قرار می دهد.امام هم پاسخ او را تقریر می کنند.
در رابطه با این روایت می توان سه احتمال مطرح نمود.یک احتمال این است که این روایت دلالت بر حرمت غناء کند.احتمال دوم حرمت در فرض محتوای باطل می باشد و احتمال سوم این است که روایت دلالت بر کراهت داشته باشد.
مرحوم امام از این روایت حرمت مطلق غناء را استظهار می کنند.چرا که در روایت امام در پاسخ شایعه ای که عباسی در ارتباط با جواز غناء از زبان امام نقل کرده بود،پاسخ می دهند:«کذب الزّندیق»؛این پاسخ نشان می دهد غناء در نظر امام حرام است و جواز کذبی است که مأمون آن را پرداخته است.و از سوی دیگر در ذیل روایت هم امام باقر غناء را در زمره امور باطله قرار می دهند.و خود این بطلان در مقام بیانی دیگر از حرمت است.(1)
در مقابل مرحوم نراقی از این روایت،حرمت ذاتی غناء را نفهمیده و قائل هستند اگر امام قرار بود غناء را تحریم کنند،صراحتا تعبیر به حرمت می کردند.اینکه امام مأمون را کذّاب می شمارند،به جهت شکل بیانی است که او از امام نقل کرده است.امام می فرمایند من نگفتم غناء جائز است.
ص: 54
دو اشکال از مرحوم نراقی
به نظر مرحوم نراقی امام در این روایت در مقام بیان حکم حرمت نیستند.بلکه می خواهند غناء را در زمره امور لغوی بشمارند که می تواند مکروه باشد.چرا که امام در مقام تکذیب نمی خواهند ضد محتوای کلام مأمون را تأیید کنند.بلکه به نظر ایشان کلام مأمون با کلام امام انطباق نداشته و مأمون واقعیت را نقل نکرده است.
و این نکته به نظر ایشان با توجه به ذیل روایت روشنتر می شود.چرا که امام می توانست به صراحت بگوید غناء حرام است.اما ایشان دو کفه ی حق و باطل طرح کرده و غناء را در زمره امور لغو و باطل می شمارد.این تعبیر اعمّ از حرمت است.و با کراهت هم سازگار است.البته با توجّه به وضوح باطل بودن غناء در نظر سائل می توان فهمید غنائی که در آن گفتگو موضوع بحث قرار گرفته است،غنائی است که محتوای باطل هم دارد.(1)
به نظر ما،این روایت فی نفسه دلالتی بر حرمت غناء ندارد.چرا که تعبیر به بطلان با کراهت هم سازگار است.ما به کلام لغوی که قطعا حرام نیست،می گوییم سخن باطل است.فلذا این تعبیر روایت بخودی دلالتی بر حرمت ندارد.و فرمایش امام رضا(ع) در پاسخ سائل،دلالتی بر حرمت ندارد.این که امام سخن مأمون را کذب شمرده اند،شاید به جهت عدم تطابق نقل مأمون با پاسخ امام به ایشان بوده است.همانطور که در ادامه هم آنچه امام از پاسخشان به مأمون نقل می کنند،دلالتی بر حرمت ندارد و با جواز سازگار است.زیرا مکروه هم جائز است.پس احتمالا امام به شکل بیان مأمون اشکال داشتند.چرا که تعبیر به جواز مطلق با آنچه امام از بطلان غناء در پاسخ به او گفته بودند،تطابق ندارد.
ص: 55
موضوع :بررسی حکم حرمت غناء/ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:در جلسه گذشته روایتی را از امام رضا(ع) بررسی کردیم.در این روایت امام از قول امام باقر غناء را در زمره امور باطل قرار دادند.
امروز به یک روایت دیگر در این زمینه اشاره خواهیم کرد:« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(3) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(4) عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى(5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ|رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ: جِئْنَاکمْ جِئْنَاکمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّکمْ. فَقَالَ(ع): «کذَبُوا إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ: {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فاعِلِينَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ(6) فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون }(7) ثُمَّ قَالَ: «وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ».(8)
ص: 56
در این روایت از امام(ع) در رابطه با صحّت نگاهی که عامّه به مقوله غناء داشتند، سوال پرسیده می شود. راوی می گوید:«آنها گمان می برند که رسول خدا(ص) در خواندن یک شعری به صورت غناء اجازه داده است.» امام(ع) در پاسخ، این نقل را تکذیب می فرمایند. سپس به آیاتی از سوره انبیاء اشاره می فرمایند که جملگی در نکوهش مشغولیت به لهو و لعب و همچنین در مذمّت و لعن کسانی است که نادانسته نسبتی به شخصی مثل رسول خدا(ص) می دهند.
مسأله اینجاست که آیا این روایت دلالت بر حرمت غناء دارد؟ یا غناء به شرطی که مصداق لهو و لعب باشد حرام است؟ یا اساسا این روایت دلالت بر خصوص حرمت ندارد بلکه بر مرجوحیت غناء دلالت دارد؛ که اعم از حرمت است. یعنی در حقیقت گویی روایاتی مثل این روایت و روایت قبل که از امام رضا(ع) بررسی کردیم، ناظر به شایعاتی است که در باب غناء از طرف دستگاه جور منتشر شده بوده است.این شایعات غناء را در یک چهره مطلوب معرفی کرده و جواز آن را از لسان پیامبر(ص) و یا اهل بیت(ع) نقل می کردند. ائمه(ع) در قبال این شایعات تکذیب کرده و چهره ی باطل و لهو غناء را معرّفی می کنند. این نوع توصیف لزوما به معنی حرمت نیست بلکه ممکن است دلالت بر مرجوحیت آن داشته باشد؛ یعنی امام(ع) غناء را مخلّ به صفات راجح مؤمن می دانستند و مناسب شیعه نمی دانستند.
مرحوم امام خمینی این روایت را ظاهر در حرمت می دانستند. چرا که امام اگر حکم جواز بود نمی بایست قول مشهور و عامّه را تکذیب می نمودند. همچنین در ادامه روایت امام(ع) به آیاتی تمسّک می کنند که دلالت بر حرمت دارد.(1)
ص: 57
ما در رابطه با این استظهار امام(ره)، در روایت قبل هم عرض کردیم؛ شاید تکذیب امام(ع) ناظر به شکل بیان و تغییر نگاه معصومین(ع) به مقوله غناء باشد نه در تفاوت حکم. در صورتیکه امام هم قائل به جواز باشد، به آن صورت نیست که غناء را حق و مناسب شأن مؤمن بداند و تکذیب معصوم در هر دو روایت ناظر به همین نکته است.
روایت دیگری از امام رضا(ع) را مورد بررسی قرار می دهیم:« فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ(1) عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(علیهم السلام)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ|يَقُول :«أَخَافُ عَلَيْکمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُکمِ(2) وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِير تُقَدِّمُونَ أَحَدَکمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِکمْ فِي الدِّينِ».(3)
مرحوم بحرانی در حدائق به این روایت استدلال نموده اند(4) ؛که به نظر ما از موضوع بحث، اجنبی است. چرا که در این روایت موضوع غناء نیست. امام(ع) در زمره مواردی که آنها را حرام می شمارند، به خواندن قرآن با آلات غناء اشاره می کند. با وجود الغاء خصوصیت در قرآن نمی توان از این روایت برای موضوع کلّی غناء استفاده نمود. بعلاوه که روایت از حیث سندی ضعیف است.
ص: 58
روایت بعد روایت دیگری از امام رضا(ع) است:« عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمدَ الْبَيْهَقِيِّ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ(2) عَنْ
عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکاتِبِ(3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ(4) وَ کانَ مُسْتَهْتَراً(5) (6) بِالسَّمَاعِ وَ یشرب(7) النَّبِيذ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع) عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ(ع): «لِأَهْلِ الْحِجَازِ فِيهِ رَأْيٌ(8) وَ هُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ - يَقُولُ: {وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرٰاماً}(9) ».(10)
این روایت هم علاوه بر ضعف سند، دلالتی بر حرمت غناء ندارد و نهایتا در فرض آمیختگی غناء به محتوای باطل، دلالت بر مرجوحیت آن می کند. البته از این دست روایات می توان فهیمد که در همان زمان ائمه(ع)، چقدر غناء پرطرفدار و رائج بوده است. امام(ع) هم آنچنان بیان تند و آمیخته با عتابی در قبال این موضوع ندارند. بلکه به وضوح تسامح و نرمی در بیان امام(ع) فهمیده می شود. این که اهل حجاز در این زمینه رأی و نظری دارند و غناء را جایز می دانند، ولی به هر حال غناء جزء لغو است و نشانگر این است که یا تقیه در کار بوده و یا اینکه حرمت ذاتی برای غناء وجود ندارد. بخاطر عوارضی که وجود داشته چون معمولا غناء مقرون به کارهای خلاف شرع بوده، مبارزه با غناء بخاطر آن مقرونات بوده است.
ص: 59
روایت بعد روایتی است امام صادق:« فِي الْمُقْنِعِ قَالَ الصَّادِقُ(ع): «شَرُّ الْأَصْوَاتِ الْغِنَاءُ».(1)
این روایت هم در عین حال که سندی ضعیف دارد،دلالت بر حرمت ندارد. زیرا که غناء را در زمره آواهای شر شمردن، نشانگر حرمت آن نخواهد بود.
روایت دیگری از امام صادق می فرمایند:« فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ(2) عَنْ سَعْدٍ(3) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ(4) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(5) عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ(6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ(7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: «الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ وَ يُعْقِبُ الْفَقْرَ».(8)
برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده اند.(9)
ولی به نظر ما، این روایت هم سند ضعیفی دارد و هم دلالت بر حرمت ندارد. چرا که این نوع تعابیر برای بیان کراهت هم به کار می رود.
موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی بود که بر حرمت غناء دلالت داشتند.
امروز روایتی را از امام صادق(ع) را بررسی خواهیم کرد:« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَار عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ(10) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ(11) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ(12) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(13) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ(14) عَنْ أَبِيهِ(15) عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَکرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ)(16) فِي حَدِيثٍ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ: «الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يَقُولُ: «إجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ إجْتَنِبُوا» فَضَاقَ بِيَ الْمَجْلِسُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي».(17)
ص: 60
این روایت اولا به واسطه «قاسم بن جعفر بن عبدالله» و «عبدالله بن محمد بن علی العلوی» ضعیف بوده و از حیث سندی اعتباری ندارد. و ثانیا این روایت دلالتی بر حرمت غناء به طور مطلق ندارد.چرا که در کنار امر به اجتناب از غناء، به اجتناب از "قول زور"امر می کند.و این تقارن احتمالی را شکل می دهد مبنی بر این که مراد از غنای مبحوث در روایت غنای مشتمل بر محتوای باطل است.
روایت بعد روایتی از رسول خدا(ص) است:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِ(3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ(4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِي ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ(6) وَ الرَّهْبَانِيَّةِ(7) لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم(8) ، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ».(9)
ص: 61
در این روایت رسول خدا(ص) از خواندن قرآن به شیوه های غناگونه نهی می کنند.چه این سبک به شیوه ی خواندن انجیل توسّط راهبان مسیحی که شبیه به متصوّفه است، باشد و چه به حالت حزن آلود زنان برای سوگواری و چه به آواهای اهل فسق و فجور خوانده شود؛ تعبیری که پیامبر(ص) در ارتباط با این اشکال از خواندن قرآن دارند،اینگونه است:" لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم"یعنی این نوع از خواندن اجازه تدبّر در قرآن را به کسی نمی دهد و انسان را در پیچ و خم این کیفیت خواندن حبس می کند.وقتی قرآن را از خواندن به آوای غنائی نهی می کنند،سایر محتواها که دون مرتبه قرآن قرار دارند، جای خود دارند.یعنی بر اساس مدلول این روایت غناء خصوصیتی در صوت است که علوّ مضامین آن اثری در حکمش ندارد.بلکه حتی اگر قرآن را به این کیفیت بخوانید،حرام خواهد بود.
این روایت قابلیت استدلال برای موضوع مورد بحث ما را دارد.اگرچه به قرآن مقیّد است،ولی با توجّه به استدلالی که ذکر شد،غیر قرآن را به طریق اولی می توان داخل در حکم دانست.
روایت بعد: [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(1) فِي تَفْسِيرِهِ] عَنْ أَبِيهِ(2) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ(3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَرِيحٍ الْمَکيِّ (4) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ(5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ(6) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَيْلَ إِلَى الْأَهْوَاء ... فَعِنْدَهَا يَکونُ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ يَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ ... وَ يَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ ... فَأُولَئِک يُدْعَوْنَ فِي مَلَکوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاس الْأَنْجَاسَ».(7)
ص: 62
این روایت از حیث سندی ضعیف است.چرا که راویان مجهول در سند آن واقع شده است.و از سویی دیگر دلالتی بر موضوع ندارد.چرا که بحث بر سر غنائی خواندن قرآن است.ملاک، حکم قرآن و غنائی خواندن آن است.حضرت از کسانی سخن به میان می آورند،که در دوره ی افول اهتمام به قرآن و اوج گرفتن لذّات و شهوات قرآن را برای غیر خدا و به کیفیت غنائی آن را می خوانند.
روایت دیگری از رسول خدا(ص):«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ(1) فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(2) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «کانَ إِبْلِيسُ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى وَ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ لَمَّا أَکلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ تَغَنَّى فَلَمَّا هَبَطَتْ حَوَّاءُ إِلَى الْأَرْضِ نَاحَ لِذِکرِهِ مَا فِي الْجَنَّةِ».(3)
در این روایت اول غناءخوان را شیطان معرّفی می کند.این روایت دلالتی بر موضوع بحث ما یعنی حرمت غناء ندارد.بلکه بر مرجوحیت آن دلالت دارد.در عین حال که سند ضعیفی هم دارد.
روایت دیگری را ملاحظه می کنیم:«الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ(4) فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«يَظْهَرُ فِي أُمَّتِي الْخَسْفُ(5) وَ الْقَذْفُ(6) » قَالُوا: مَتَى ذَلِک ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ(7) وَ الْقَيْنَاتُ(8) و ...».(9)
ص: 63
در این روایت حضرت ظهور بلایای آسمانی و زمینی را در زمانی هشدارد دادند،که کاسبی نوازدندگان و خوانندگان رواج می یابد.که البته این روایت اخصّ از مدعای ماست.زیرا بحث بر سر موسیقی و مغنّیات است.و بحث از غناء به وجه کلّی نیست.
روایت دیگری با همین بیان از رسول خدا وارد شده است:«[الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ(1) فِي الْإِرْشَاد] قَالَ وَ قَالَ [رَسُولُ اللَّه] : «إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ ... وَ اتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَ الْمَعَازِفَ...».(2)
این روایت هم مثل روایت قبل هم از حیث سند ضعیف است و هم از نظر دلالت اخص از مدعای ماست.
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(5) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْد قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَنَّى کنْتَ؟» فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاک إِنِّي کنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَدَخَلْتُ إِلَى دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِيهِ فَقَالَ(ع): «ذَاکَ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَى أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَلَى أَهْلِک وَ مَالِک ».(6)
در این روایت-که از جهت سند صحیحه است،عاصم بن حمید از امام صادق(ع) نقل می کند،که حضرت او را از نگاه کردن به خانه ای که در آن مغنّیات غناء می خواندند نهی کرده و از عواقب و روی گردانی خداوند از آن خانه پروا می دهد.
ص: 64
نکته ای که در این روایت جای توجّه دارد،"عاصم بن حمید" را می توان به راحتی با همین متن توثیق کرد.چرا که او با صداقت تمام از گناه خودش و توبیخ معصوم برای ما گزارش می کند.پس اگرچه او عدالت ندارد،ولی روشن است که صداقت و وثاقت داشته و قابل اعتماد است.
موضوع: بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/ مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:تا بحال دو طائفه از روایات باب غناء را بررسی کردیم.امروز به بررسی طائفه سوّم از روایات می نشینیم.
طائفه سوّم روایاتی را شامل می شود،که دلالت بر حرمت استماع غناء دارد.و از این حرمت به دلالت التزامی کشف می کنیم وقتی شنیدن غناء حرام باشد،باید خواندن غناء هم حرام باشد.ما گاهی حرمت غناء را با استفاده از مدلول مطابقی یک بیان استنباط می کنیم؛مثل همین روایاتی که غناء را تحریم می نمودند و ما دو طائفه از آنها را بررسی کردیم.و گاهی به دلالت التزامی به حرمت غناء می رسیم.مثل همین روایات طائفه سوّم که در حقیقت از حرمت شنیدن غناء به حرمت خواندن آن منتقل می شویم.
چند نکته در این روایات باید مورد توجّه قرار گیرد،یک نکته این است که آیا خود غناء بما هو غناء حرام است یا شنیدن غنای مغنّیه حرام است.؟نکته دیگر که باید به آن توجّه داشت این است که آیا خود غناء بما هو غناء حرام است و یا اگر همراه با موسیقی شد حرام است.؟
روایت اول:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(2) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ(3) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ(4) قَالَ: کنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنِّي أَدْخُلُ کنِيفاً(5) وَ لِي جِيرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ(6) فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ(ع): «لَا تَفْعَلْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ(ع): «لِلَّهِ أَنْتَ(7) أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: {... إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً}(8) » فَقَالَ: بَلَى وَ اللَّهِ لَکأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ کتَابِ اللَّهِ مِنْ (عَرَبِيٍّ وَ لَا مِنْ عَجَمِيٍّ لَا جَرَمَ أَنِّي) لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ(ع)لَهُ: «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَک فَإِنَّک کنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا کانَ أَسْوَأَ حَالَک لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِک احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کلِّ مَا يَکرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَکرَهُ إِلَّا کلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکلٍّ أَهْلاً».(9)
ص: 65
در این روایت راوی از امام در رابطه با غنائی می پرسد که او از کنیزان خواننده همسایه اش در مستراح خانه خودش می شنود.امام او را نهی می کند.او در پاسخ امام عذر می آورد که من به نزد آن جواری و خواننده ها نرفته و در مجلس آنها پای نگذاشتم،تنها کمی ماندن و نشستن در مستراح خانه ام را طولانی می کنم تا این صدا را بشنوم.امام باز او را از همین شنیدن هم بازداشته و برای او آیه سی و ششم سوره اسراء را تلاوت می کنند و مسئولیت او را در قبال گوش و شنیدنی هایش متذکّر می شوند.
این روایت که سندی صحیح هم دارد،بر حرمت غناء در فرض تقارن با آلات موسیقی و خوانندگی جواری مغنّیات دلالت دارد.در این حصّه از حرمت و دلالت روایت بر آن شکّی نیست.ولی این که بخواهیم مطلق غناء را با این روایت تحریم کنیم،دلیل اخصّ از مدّعی خواهد بود.زیرا در روایت قیودی مثل "ضرب بالعود" و یا "حضور مغنّیات" اخذ شده است.و احتمال خصوصیت در رابطه با آنها داده می شود.
در ضمن اینکه در ذیل روایت امام حکم را معلّق بر یک قضیه ی کلّی می کنند:«سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کلِّ مَا يَکرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَکرَهُ إِلَّا کلَّ قَبِيحٍ»؛این تعبیر مکروه الهی در این ذیل کمی می تواند در بیان تمام روایت اثرگذار باشد.ولی به هر حال در رابطه با موضوع که غنای آمیخته با آلات موسیقی و با خوانندگی کنیزان باشد،نمی توان تردیدی نسبت به دلالت روایت داشت.
بزرگانی هم به این روایت استناد جسته اند.مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم ملّا احمد نراقی در مستند.در خاطر دارید که مرحوم نراقی به حرمت غناء در فرض تقارن با محرّمات دیگر قائل بودند.فلذا ایشان به این روایت استناد می کنند.و دیگرانی هم مثل مرحوم فاضل در تفصیل الشریعه به همین روایت استناد کرده اند.
ص: 66
روایت دوم:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(2) عَنْ أَبِيهِ(3) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(4) عَنْ عَنْبَسَةَ(5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ کمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ».(6)
همانطور که می بینید نفس این بیان دلالتی بر حرمت ندارد.این بیان نکوهش گونه در مکروهات هم وارد شده است.
روایت سوم:«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(7) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ(9) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(10) (ع)قَالَ: «مَنْ أَصْغَى(11) إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ؛ فَإِنْ کانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ».(12)
این روایت هم از حیث سندی مشکل دارد.و هم از حیث دلالی بر حرمت غناء دلالتی ندارد.چون بحث بر سر نطق و سخن کسی را شنیدن است.و ارتباط صریحی با بحث ما ندارد.ولی در عین حال مرحوم بحرانی در حدائق به آن استناد کرده است(13) و مرحوم فاضل در تفصیل الشریعه به عنوان مؤیّد از آن یاد کرده اند.(14)
ص: 67
روایت چهارم:«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(1) فِي کتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ: «لَا».(2)
این روایت بهترین روایتی است که در این باب داریم.سند آن صحیح بوده و از حیث دلالت هم هیچ مشکلی ندارد.چرا که صراحت در موضوع داشته و حرمت را معلّق بر هیچ مقارنی نکرده است.فلذا این بیان در زمره بهترین بیانات مطلق در باب به شمار می رود.
روایت پنجم:[مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ(3) فِي تَفْسِيرِه ] عَنِ الْحَسَنِ(4) قَالَ: کنْتُ أُطِيلُ الْقُعُودَ فِي الْمَخْرَجِ لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِيرَانِ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي: «يَا حَسَنُ: {... إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ
الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً}، السَّمْعُ وَ مَا وَعَى(5) وَ الْبَصَرُ وَ مَا رَأَى وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ».(6)
دراین روایت که از حیث سندی هم ضعیف است،دلالتی بر حرمت دیده نمی شود.و این نوع بیان برای موارد مکروه هم به کار می رود.
این روایت مثل روایتی که از مسعده بن زیاد نقل شد،راوی خودش را در معرض شنیدن غنای همسایه ها قرار می دهد.
موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی است که دلالت بر حرمت غناء دارد.در جلسه گذشته به بررسی طائفه سوّم از روایات نشستیم؛این جلسه به سراغ طائفه چهارم خواهیم رفت.این طائفه،شامل روایاتی است،که نهی از بیع "جاریه مغنّیه" می کنند.
ص: 68
شاید پرسشی به ذهن برسد،که چرا این روایات تنها از بیع جاریه مغنّیه نهی می کند.یعنی امکان ندارد تا از بیع "عبد مغنّی"نهی شود؟شاید جهت تمرکز این روایات بر جاریه مغنّیه،غلبه ی خرید و فروش این دسته از جواری در آن زمان است.فلذا پرسش اصحاب متمرکز بر آن شده و پاسخ ها نیز به تبع پرسش ها از عبد مغنّی منصرف شده و حول جاریه مغنّیه وارد شده است.
روایت اول:«عَنْهُمْ(1) عَنْ سَهْلٍ(2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(3) عَنْ أَبِيهِ(4) جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(5) عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي مُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».(7)
ص: 69
سند این روایت صحیح بوده و پاسخ امام به راوی -که از بیع جاریه مغنّیه می پرسد- صریحا دلالت بر تحریم خرید و فروش و تعلیم جاریه هایی با این صفت دارد.تنها در فقره آخر روایت،استماع به صدای جاریه مغنّیه را نفاق می شمارد.این تعبیر دلالتی بر حرمت نداشته و در روایات ما برای بیان کراهت هم به کار رفته است.و همانطور که گذشت از این روایت نمی توان جواز بیع عبد مغنّی را استفاده کرد.زیرا مورد سؤال جاریه مغنّیه بوده و امام نسبت به عبد مغنّی در مقام بیان نبوده اند.
به این روایت برخی از فقهاء مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقای فاضل و دیگران استناد کرده اند.(1)
روایت دوم:«عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ(2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(3) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(4) عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ(5) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکلَ کسْبَهَا».(6)
این روایت اشکال سندی دارد."اسحاق بن ابراهیم" مهمل بوده و حضورش در سند روایت،موجب قدح در اعتبار آن می شود.ولی مدلول آن صریح بوده و سودی که از فروش جاریه مغنّیه حاصل می شود،به واسطه این بیان قطعا تحریم می شود.و از سویی دیگر جاریه مغنّیه را هم به بیانی لعن کرده و انتفاع حاصل از آن را تحریم می کند.
ص: 70
روایت سوّم:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(2) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(3) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ(4) قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ (تَبِيعَهُنَ وَ يُحْمَلَ) ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)(5) ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَوْلىً لَک يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ) بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ(ع): «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ کفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَ سُحْتٌ ».(6)
این روایت مرسله بوده و ضعیف است.امام پولی که از فروش جواری مغنّیات به دست آمده را نمی پذیرند.پول حاصل از این گونه از جاریه را سحت و حرام شمردند.و تعلیم و انتفاع از آن را نیز حرام می کند.ولی باز در این روایت استماع صدای جواری مغنّیات با بیانی اعم از حرمت وارد شده است.تعبیر به "نفاق" همانطور که در روایت قبل گفتیم،اعمّ از حرمت بوده و برای کراهت هم به کار می رود.
روایت چهارم:«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(7) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(8) قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ قَالَ: «قَدْ تَکونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ».(9)
ص: 71
این روایت سند صحیحی دارد.درست است که سؤال سائل از جاریه مغنّیه است امّا جواب امام برای ما حجّت است.توجّه به تعبیر "تلهیه" در بیان معصوم،این احتمال را مطرح می کند که چیزی بیشتر از غناء در موضوع روایت است.یعنی مثلا موسیقی و غناء توأمان دخالت در حکم دارد.چرا که با تعبیر به لهو سازگارتر است.
روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(1) قَالَ رُوِيَ: «أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ».(2)
این روایت در عین حال که مرسله بوده و سندش ضعیف است،اخصّ از مدّعی است.زیرا بحث در روایت ناظر به اجرتی است که بابت غنای مغنّیه پرداخت می شود امّا ناظر به حرمت استماع نیست.
موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی بود که برای مبحث غناء مطرح شد.چهار طائفه از این روایات-برخی اعتبار سندی داشته و برخی نداشتند،و برخی دلالت مطلق و برخی مقیّد بودند- را بررسی کردیم.مسأله ای که پیش از این در مواجهه با روایات دنبال می کردیم،حرمت مطلق غناء بود.آیا از آنچه تا بحال از روایات بررسی کردیم،می توان حرمت مطلق غناء را استظهار نمود.؟
در حقیقت یک قول این است که شما غناء را به شرط اشتمال بر عناوین محرّم دیگر حرام بدانید.یعنی ذات غناء حرام نیست و تنها به شرط تقارن با محرّمات دیگر مثل موسیقی و یا دخول رجال بر نساء و یا اشتمال بر محتوای باطل و ترویج کفر،فساد و... حرام می شود.
ص: 72
اما یک احتمال دیگر هم مطرح است.این که غناء فی الجمله حرام باشد.یعنی ما در رابطه با حرمت یک قدرمتیقّن داریم و مواردی که مشکوک است.موارد مشکوک جملگی مشمول اصل اباحه و جائز است.اما آنچه قدر متیقّن از غناء محرّم است،صوتی است که دو قید ترجیع و اطراب را داشته باشد.
در رابطه با شرطیت قید ترجیع تردیدهایی وجود داشت.ولی در قید اطراب کسی شک ندارد.خود این قید اطراب را اگر به خاطر داشته باشید،اطراب به حدّی از غناء اطلاق می شد که زوال عقل و یا نقصان عقل شکل می گیرد.این حدّ قدر متیقّن از مفهوم غناء است.و اگر غناء به این حدّ نرسید،نمی توان حکم به حرمت کرد.اگرچه احتیاط به ترک باشد،ولی حکم اباحه را نمی توان نفی کرد.مثلا اگر شخصی تنها به خوبی و زیبایی می خواند،ولی نه زوال عقلی و نه نقصان عقلی شکل نمی گیرد.نمی توان چنین صدایی را مشمول ادلّه حرمت دانست.
در حقیقت شما در هر عنوان محرّمی در شریعت به همین روال برخورد می کنید.آنچه مصداق متیقّن کذب و یا غیبت و یا تهمت است،حرام خواهد بود.اما آنچه مشکوک باشد،مشمول اصل اباحه خواهد بود.زیرا نمی توان در شبهات مصداقیه تمسّک به عامّ نمود.
بیان مرحوم محقّق بحرانی ذیل روایات باب
مرحوم بحرانی از مجموع روایات باب حرمت مطلق غناء را استظهار می کنند.به نظر ایشان اگر قرار بود نفس غناء جائز و یا حتی مستحبّ بوده و تنها به جهت عوارضی مثل موسیقی و محتوای باطل و...حرام شود،چگونه در برخی از این روایات شنیدن غناء،اجر مغنّیه،سود حاصل از خرید و فروشش و همچنین آموزش او تحریم شده است.؟(1)
به نظر ما،اگر منظور مرحوم صاحب حدائق از روایات صریحی که دلالت بر حرمت مطلق غناء می کند، روایات مطلقی باشد که حرمت در آن ها مقیّد به مغنّیه یا دخول الرجال علی النساء یا آلات موسیقی و غیره نشده باشد، کلام ایشان صحیح است به این صورت که غناء فی الجمله حرام است.اما اگر منظور ایشان از حرمت مطلق غناء،حرمت غناء در تمام مصادیق متیقّن و مشکوک آن باشد،نمی توان از روایات چنین نکته ای را برداشت کرد.بلکه نهایت دلالت روایات مطلقه،تحریم غناء فی الجمله است.یعنی غناء در موارد متیقّن حرام و در موارد مشکوک جائز و حلال است.البته به نظر می رسد مرحوم بحرانی در تقابل با امثال مرحوم نراقی قائل حرمت مطلق غناء است.زیرا آنها غناء را در فرض اشتمال بر محتوای باطل حرام می دانستند و اگر محتوی حق بود و مطالب عرفانی و توحیدی بود،مشکلی در غناء نمی دیدند.مرحوم بحرانی با قول به حرمت مطلق غناء می خواهند دخالت محتوی را از تحریم غناء بگیرند.به نظر ایشان ظهور روایات غناء را به عنوان کیفیتی در صدای خواننده،تحریم می کند.
ص: 73
بررسی بیان مرحوم خوئی در رابطه با روایات باب
مرحوم خوئی قائلند که روایات باب غناء از حیث اعتبار سندی،در اکثر موارد ضعیف هستند.ولی برای ادّعای حرمت غناء فی الجمله،در آن مجموعه روایات صحیحه ای موجود است که برای ما کفایت می کند.
بنظر ما کلام ایشان در حرمت فی الجمله غناء صحیح است.
بررسی اشکالاتی به دلالت روایات(1)
اشکال اوّل:این اشکال راجع به تکثیر ادلّه در باب است.بنابر این اشکال نمی توان غیر از سنّت و اجماع دلیل دیگری تعیین کرد.چرا که آنچه از آیات قرآن به عنوان دلیل بر حرمت اقامه شد،به خودی هیچ دلالتی بر حرمت نداشته و تنها با توجّه به روایات ذیل آن می توانستیم قائل به حرمت شویم.
پاسخ اشکال:این که قرآن به واسطه شرح اخبار و نصوص دلالت بر حرمت غناء کند،خدشه ای در استقلال آن در دلیلیت ندارد.قرآن مستقلّا دلیل بر حرمت است،ولی برای فهم دلیلیت آن نیاز به شرح روایات داریم.مثل این که گاهی برای فهم یک روایت به شرح لغویون از واژگان آن تکیه می کنیم.و سنّت هم در مواردی کاملا مستقلّ از قرآن بر حرمت غناء دلالت دارد.بنابراین سنّت دو حیث دارد.در برخی موارد شارح دلیل است و در برخی موارد خود مستقلّا دلیل است.
اشکال دوم:در برخی از روایات تعابیری وجود دارد که نمی توان از آنها حرمت را استظهار نمود،بلکه برای بیان کراهت هم به کار می رفت.مثل بیاناتی که در طائفه سوّم بررسی شد،معصوم گوش سپردن به غناء را نفاق می شمردند.همان وقت هم اشاره شد که این تعبیر اعمّ از حرمت است.
پاسخ اشکال:این نکته صحیح است،ولی در همان روایات تعابیری شدید وجود داشت که دلالت بر حرمت داشت.حتی برخی از آنها غناء را از کبائر می شمردند.
ص: 74
اشکال سوّم:در روایات باب،تحریم غناء از جهت اشتمال غناء در غالب موارد و یا حتی در تمام موارد به محرّماتی مثل موسیقی و اختلاط با زنان و ترویج فساد و فحشاء است.یعنی در حقیقت وصف غناء به حرمت در این روایات،از باب وصف شیء به حال متعلّق است.مثل وقتی که می گوییم:«زید عالم ابوه»یعنی زید پدرش عالم است.صفت برای زید می آید،ولی مراد از توصیف پدر اوست.در این روایات هم وقتی غناء را به حرمت محکوم می کنند،به مصاحبات و مقارنات آن نظر دارند.
پاسخ اشکال:آنچه در بین اصحاب حرمتی مورد تسالم دارد،خود غناء بوده و در روایات هم خود غناء را موضوع حرمت قرار دادند.و اگر بخواهیم حرمت غناء را در تعابیر معصومین، از باب وصف شیء به حال متعلّق آن بدانیم،مرتکب خلاف ظاهر شده ایم.و این که غناء غالبا همراه با این عناوین محرّم است،موجب جواز خود غناء نمی شود.بلکه مجلس واحدی مشتمل بر معاصی گوناگونی می شود،که یکی از آنها غناء است.حتی می توان محور تمام این معاصی را همان غناء دانست.زیرا معمولا زمینه ساز آنها و مهیّج نفوس است.
موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه،
خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با طوائف روائی در بحث غناء بود.چهار طائفه را بررسی کردیم و در سایه آن به بررسی اقوالی پرداختیم.یکی از اقوالی که بررسی شد،حرمت غناء را به حرمت مقارنات غناء می دانست.یعنی در حقیقت همانطور که در برخی روایات دیدید،حرمت غناء به جهت مغنّیه و یا دخول رجال بر نساء و یا آلات موسیقی بیان شده بود.
به نظر این دسته از علماء اگر ما غناء را به حرمت وصف می کنیم،این نه وصف غناء که وصف متعلّقات آن است.مثل زمانی که من برای زید وصفی بیاورم و مرادم از موصوف پدر او باشد:«زید عالم ابوه»؛این نوع توصیف را "وصف به حال متعلّق"می نامند.و در روایات هم وقتی غناء را به حرمت توصیف می کنند،موضوع حرمت در حقیقت متعلّقات غناء مثل آلات موسیقی و اختلاط زنان و مردان می باشند.
ص: 75
بنظر ما،این سخن ناصحیح و بر خلاف ظاهر روایات است.زیرا در روایت معصوم آنچه به عنوان موضوع حرمت بیان می کنند،خود غناء است.و این نکته خصوصا در روایات مطلق به خوبی فهمیده می شود.زیرا در آن بیانات هیچ متعلّقی برای غناء بیان نمی شود و خود غناء موضوع حرمت است.و در باقی روایات هم،آنچه به عنوان مقارنات غناء بیان می شود،مصادیق غناء هستند که مخصوص به ذکر می شوند.
دلیل سوّم:اجماع
اجماع دلیل دیگری است که می توان ادّعا کرد در بین فقهای شیعه بر حرمت غناء منعقد شده است.یعنی اجماع بر حرمت غناء هم از جانب فقهای متعدّدی مثل مرحوم شیخ طوسی(1) و مرحوم نراقی(2) و مرحوم صاحب جواهر(3) ادّعا شده است.و هم می توان چنین اجماعی را در میان فقهای امامیه تحصیل نمود.
اما نکته ای که در رابطه با دلیلیت اجماع در مقام اهمّیت دارد.محدودیت دلالت اجماع بر حرمت غناء است؛اجماع دلیل لبّی است و اطلاقی برای مصادیق مختلف و مورد اختلاف ندارد.تنها می توان حرمت فی الجمله غناء در موارد متیقّن از مصادیقش را به وسیله اجماع ثابت نمود.ولی آیا می توان به وسیله اجماع در موارد اختلافی به داوری بین احتمالات پرداخته و حکمی به دست آورد؟مسلّم است که نمی توان چنین دلالتی را از اجماع تحصیل نمود.تنها حرمت فی الجمله غناء قابل اثبات است.
اشکال مرحوم خوئی به دلیلیت اجماع
اشکالی را در مقام مرحوم آقای خوئی به دلیلیت اجماع وارد کرده اند.به نظر ایشان اجماع در مبحث غناء مدرکی است.یعنی ما می دانیم چرا فقهاء بر حرمت غناء توافق و تسالم دارند.زیرا مدارک و ادلّه ی بحث موجود است و آنان در نظر و فتوای به حرمت غناء به همین ادلّه-که از نظر گذراندیم-استناد جسته اند.یعنی به نظر مرحوم خوئی اجماعی که در مقام ادّعا شده است،مدرکی بوده و تعبّدی نیست.بنابراین نمی تواند به عنوان دلیلی در عرض روایات و آیات برای ما مطرح باشد.(4)
ص: 76
بنظر ما،این سخن مرحوم خوئی صحیح بوده و اجماع مدرکی است.اما به یک نکته توجّه داشته باشید؛خود این اجماع سبب می شود که برخی از روایات باب که ضعیف بوده و اعتبار سندی نداشتند،تقویت شده و معتبر شوند.البته خود مرحوم خوئی این نقش اجماع و شهرت در جبران ضعف سند روایات را قبول ندارند.اما بسیاری از بزرگان مثل مرحوم بروجردی قائل به این توانائی در اجماع و توافق فقهاء در جبران ضعف سند یک روایت هستند.خصوصا مرحوم بروجردی قائل بودند اگر یک روایت توسط فقهای دوران پس از غیبت کبری و قدمائی مثل ابن بابویه و ابن زهره و...قبول شده و در عمل بدان استناد دهند،ضعف سند آن توسط همین پذیرش و استناد این سطح از فقهاء جبران می شود.
بنابراین نمی توان هیچ نقشی برای اجماع در مقام، در نظر نداشت.از اجماع هم به عنوان مؤیّد و هم به عنوان جابر ضعف سند برخی روایات ضعیف باب می توان بهره جست.
دلیل چهارم:عقل
آیا عقل می تواند به عنوان دلیلی برای تحریم غناء مطرح باشد.؟تجربه ی غناء برای انسان در طول تاریخ،زمینه ای را برای ارتکاب معاصی مختلف فراهم کرده است.یعنی هر کجایی انسان فساد و معصیت متمرکزی را مشاهده می کند،موسیقی و غناء را هم می بیند.هر مجلسی که غناء و موسیقی بیشتری داشته باشد،زمینه ی فسادهای گوناگونی در آن محقّق می شود.بنابراین این تقارن معاصی با غناء سبب می شود که عقل ما به لزوم تحرّز و اجتناب از غناء حکم کند.
درست مثل خمر که عقل ما در بسیاری از موارد به جهت زمینه سازی برای فساد و معاصی به لزوم دوری و اجتناب از آن حکم می کند.
دلیل پنجم:غناء ضروری دین است
ص: 77
فی الجمله می توان ادّعا کرد که حرمت غناء مورد توافق و تسالم بین تمام مسلمین است.
دلیل ششم:غناء ضروری مذهب است
در حقیقت همانطور که در بررسی اجماع هم گذشت،تمام فقهای شیعه بر حرمت فی الجمله غناء تسالم دارند.و همین توافق حرمت غناء را ضروری مذهب شیعه کرده است.
بررسی کلام شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری در پی تعیین جهتی برای حرمت غناء هستند.یعنی ما قبول داریم که غناء حرام است.اما حرمت غناء یک جهتی دارد،اگر در مصادیق غناء این جهت محقّق بود،حرام است.ولی اگر این جهت در برخی مصادیق غناء مفقود بود،نمی توان قائل به حرمت آن مصداق شد.به نظر مرحوم شیخ غناء به جهت لهوی و باطل بودن حرام می شود.یعنی غناء یک کیفیتی در صوت است که اگر مساوی با لهو و باطل باشد،تمام مصادیق آن حرام خواهد بود.و اگر اعم از لهو و باطل باشد،نمی توان به مصادیقی از آن که فاقد خصوصیت لهو و باطل هستند،اطلاق حرمت نمود.مثلا شخصی در یک مجلس روضه امام حسین،مدح خود را به نوعی می خواند که برخی ادّعای تحقّق ترجیع و طرب در آن را می کنند،نمی توان چنین نمونه ای را از مصادیق غناء محرّم تلقّی نمود.
به نظر مرحوم شیخ غناء همین کیفیت لهوی و باطل از صوت است.اما اگر کسی ادّعا کند ما مصادیقی از غناء را سراغ داریم که نمی توان قائل به لهوی و باطل بودن آن مصادیق شد،شیخ انصاری آن مصادیق را حرام نمی شمارد.به نظر ایشان غنائی حرام است که از الحان اهل فسوق و معاصی باشد.و اگر غناء اعمّ از این الحان است،باید حرمت آن را مقیّد به این فرض نمود.(1)
ص: 78
موضوع:اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه؛
خلاصه جلسه گذشته:در جلسه گذشته به بررسی اقوالی نشستیم که ذیل روایات و ادلّه حرمت غناء شکل گرفته بود.
عده ای از علماء قائل به موضوعیت محتوای غناء در ترتّب حکم حرمت بودند.یعنی اگر محتوای غناء حق و توحیدی و عرفانی باشد،نمی توان قائل به حرمت آن شد.و عدّه ای دیگر هم حرمت غناء را برآمده از کیفیّتی در صوت می دانستند.و محتوای غناء و حقّانیت آن دخلی در حکم آن ندارد.
به نظر ما،غناء - مانند سایر معاصی- برخی مصادیق آن متیقّن الحرمه و برخی دیگر مشکوک الحرمه هستند.در مصادیقی که یقین به حرمت آن داریم به یقین خود عمل می کنیم و در سایر موارد مشکوک باید به اصل اباحه تمسّک جست.
اشکال به کلام شیخ انصاری
در جلسه گذشته بحث به نقل کلامی از مرحوم شیخ انصاری رسید.ما کلام ایشان را بررسی کردیم.مرحوم شیخ می فرمودند،غناء مشروط به تحقّق عنوان "لهو" و "باطل" در مصادیق آن،حرام خواهد بود.اگر غناء با لهو از حیث مصداقی مساوی بود،غناء مطلقا حرام خواهد بود.ولی اگر برخی از مصادیق غناء از دائره ی مصادیق لهو بیرون بودند،باید حکم حرمت را محدود و مقیّد به مصادیقی لهوی از غناء محدود کنیم.(1)
مرحوم ایروانی در حاشیه بر مکاسب به این سخن مرحوم شیخ دو اشکال می کنند.(2)
اشکال اول:عنوان "لهو" اعمّ از حرمت است.یعنی اگر بخواهیم لهو را مساوی با حرام بدانیم باید بسیاری از مصادیق مباحات را هم حرام بدانیم.پس اگر شیخ انصاری حرمت غناء را منوط به تحقّق عنوان لهو می دانند،خود عنوان لهو را نمی توان در تمام مصادیقش حرام دانست.
ص: 79
اشکال دوّم:اگر مرحوم شیخ حرمت غناء را منوط به تحقّق عنوان لهو و باطل بدانند،باید حرمت غناء را به جهت بطلان محتوای غناء بدانند.زیرا عنوان لهو و باطل بر کیفیّت صوت اطلاق نمی شود،بلکه وصف محتوای غناء است.اهل فسق و معاصی لحن و سبک خاصّی برای خواندن ندارند،بلکه محتوای باطلی دارند.
بنظر ما،عنوان لهو را هم می توان بر کیفیت صدا اطلاق نمود و هم بر محتوای غناء.و آنچه تنها بر محتوای غناء اطلاق می شود،تعبیر "بطلان" است.
بررسی کلام محقّق خوئی(1)
مرحوم خوئی-مثل شیخ انصاری- قائل به حرمت غناء هستند به شرط آنکه از الحان و نواهای اهل فسق و معاصی باشد.به نظر ایشان تحقّق غناء به این وصف در دو حالت اتّفاق می افتد.
1-گاهی هم محتوای غناء به جهت اشتمال بر معانی باطله و خالی بودن از کلام صحیح،در نزد عقلاء باطل تلقّی شود.و در عین حال نوا و سبکی که شعر با آن خوانده می شود نیز از الحان باطل است.یعنی هر یک از محتوا و سبک خواندن در تحقّق غناء مؤثّر و دخیل اند.مانند اشعار باطلی که وقتی به سبک خاصّی آن را می خوانند،نفس انسان را در جهات باطل تهییج کرده و شهوات انسان را برمی انگیزد.
بنابراین هم کیفیّت در تحقّق غناء دخالت دارد و هم محتوای اشعار اهمّیت دارد.و اگر شما با همان لحن و سبک قرآن را قرائت کنید،نمی توان قائل به حرمت شد.
2-گاهی سبک و نوای خواندن بنحوی است که مصداق قول زور و لهو محرّم است.مانند نواهای مخصوص مجالس فسق و فجور که تنها به درد طرب و رقّاصی می خورد.در این حالت حتّی اگر محتوای غناء حقّ باشد،باز نمی توان قائل به حرمت شد.
ص: 80
بنابراین بنظر مرحوم خوئی کیفیّت صوت در شکل گیری حکم حرمت دخالت دارد.یا بنحو جزءالعلّه،در مواردی که نفس کیفیّت به تنهائی نمی تواند موضوع حرمت باشد و حتما باید محتوا هم باطل باشد.یا بنحو تمام العلّه در جایی که سبک و کیفیت مخصوص مجالس رقص است.بنابراین در فرض اوّل اگر شخصی کیفیت غنائی را در خواندن قرآن و اشعار حقّه به کار برد،نمی توان قائل به حرمت شد.ولی در فرض دوّم حتّی اگر آیات قرآن را به کیفیت مخصوص مجالس فسق بخوانیم،حرام خواهد بود.حتی می توان گفت خواندن آیات قرآن به آن کیفیت ابغض است.
این تقریر بیان مرحوم خوئی بود.بنظر ما ملاحظاتی بر این نظر وارد است که فردا بررسی خواهد شد.
موضوع:بررسی اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:بحث به بررسی کلام مرحوم خوئی رسید(1) .ایشان قائل به دخالت محتوا و سبک خواندن در تحقّق غناء بود.به نظر ایشان در مواردی نمی توان تنها به غنائی بودن نوای خواننده اکتفاء نمود.بلکه باید محتوای آواز هم باطل بوده و در نزد عقلاء صحیح خوانده نشود.این فرمایش ایشان محلّ اشکالاتی است.
ص: 81
اشکالات به نظریه مرحوم خوئی
به نظر ما سه اشکال به کلام ایشان وارد است.
1-ایشان برای بطلان محتوای غناء در تحقّق غناء نقشی را قائل می شوند.این دخالت محتوا مخالف با مبنای ایشان است.
2-ایشان در رابطه با محتوای باطل تعبیری دارند: «و المعاني المهيّجة للشهوة الباطلة»؛بر اساس این تعبیر اگر محتوای غناء مهیّج شهوت حقّ و صحیح باشد.یعنی شخص موسیقی را گوش کند تا برای حلیله ی خود تهییج شود.آیا می توان بر اساس کلام ایشان قائل شد این نوع غناء حلال است.؟
3-در پایان بیان ایشان،ملاک حرمت کیفیتی در غناء است که مناسب مجالس رقص و تلهّی است.و حال آنکه بر اساس صدر کلام ایشان که غناء را به تحریک شهوات باطله می دانستند،اگر رقص و تلهّی هم برای لذّات حلال باشد،مشکلی نداشته و باید حلال باشد.
به نظر ما در کلام ایشان یک نحو تناقضی وجود دارد.که نمی توان حل کرد.آیت الله سبحانی هم بر اساس همین تناقض اشکالاتی به کلام ایشان دارند.مرحوم خوئی دو قسم از غناء را در کلام خود تعریف می کردند.که در یک قسم لحن بعلاوه مادّه حرمت را شکل می دادند و در قسم دوّم تنها لحن و سبک موجب حرمت بود.قسم اوّلی که ایشان از غنای حرام تصویر می کنند،نمی توان دلیلی برای حرمتش یافت.چرا که اگر این قسم سبک به اندازه ای مناسب با مجالس اهل فسق و فجور باشد که نتوان به حلّیت آن قائل شد،داخل در قسم دوّم می شود.و اگر لهوی بودن سبک و لحن به این اندازه نرسیده است،نمی توان دلیلی برای حرمت آن تراشید.(1)
بازگشت به کلام شیخ انصاری
به کلام مرحوم شیخ انصاری بازمی گردیم.شیخ انصاری قائل بودند حرمت غناء به جهت تحقّق خصوصیت لهو و بطلان در آن است.پس ملاک حرمت غناء همین قید لهویّت نوا و صدا است.مرحوم شیخ برای این ادّعا به روایاتی استدلال می کنند.
ص: 82
روایت اول: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(3) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(4) عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى(5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ: جِئْنَاکمْ جِئْنَاکمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّکمْ. فَقَالَ(ع): «کذَبُوا إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ: {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فاعِلِينَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ(6) فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون }(7) ثُمَّ قَالَ: «وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ».(8)
مرحوم شیخ قائل هستند این روایت غناء را از افراد لهو و لعب و باطل معرّفی می کند.و به همین جهت هم رخصت نبی را امام انکار می کنند.چون جهت لهو و باطل در غناء محقّق است و نمی توان در ان ترخیص داد.
ص: 83
موضوع:بررسی اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:
بحث به بررسی ادلّه ای رسید که شیخ انصاری در اثبات مدّعای خود اقامه می کردند.شیخ قائل بود جهت حرمت در غناء لهوی بودن آن است.و در این رابطه استدل به روایاتی می کردند؛یکی از این روایات روایتی از امام صادق بود:
روایت اول: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(3) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(4) عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى(5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ: جِئْنَاکمْ جِئْنَاکمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّکمْ. فَقَالَ(ع): «کذَبُوا إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ: {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فاعِلِينَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ(6) فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون }(7) ثُمَّ قَالَ: «وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ».(8)
اگر به محتوای این روایت دقّت بفرمائید،آنچه در محضر امام صادق رخصت رسول خدا به خواندنش را نقل می کنند و امام هم از آن نهی کرده و قائل به جوازش را تکذیب می کند،محتوای باطلی ندارد.چون بحث از تحیّت است و هیچ اشکالی ندارد.و تهییج شهوتی هم با شنیدن آن رخ نمی دهد.از همین صحّت محتوای شعر می توان فهمید،غنائی که در روایت نهی می شود ناظر به کیفیّت صدا است.زیرا این محتوی هیچ جهت باطلی ندارد تا مشکلی برای آن از حیث شرعی تصوّر شود.پس باید سبک خواندن این جمله به نحوی بوده باشد که غناء محقّق شده و حرمت مترتّب شود.
ص: 84
البته از سوی دیگر اگر کمی روی این شعر یعنی " جِئْنَاکمْ جِئْنَاکمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّکمْ" تأمّل کنیم،نمی توان هیچ حیثیت حرامی از غناء در آن یافت.زیرا همانطور که گذشت محتوای این شعر هیچ مشکلی ندارد.و حتی این مقدار کم از شعر را به هر سبکی بخوانیم،نمی توان ملاک حرمت را در آن محقّق نمود.نه این مقدار قابلیت ترجیع دارد و نه قابلیت به رقص درآوردن کسی را دارد.به نظر می رسد که از این جهت روایت گویا نیست.یعنی ظاهرا این جمله منقول در روایت اشاره به یک شعر بلندی دارد که مثلا شاه بیتی داشته و این شاه بیت همین یک خط بوده است.و مردم این را با هم می خواندند و تکرار می شده و رقص و پایکوبی می کردند.فلذا از این جهت روایت با اجمالی روبرو است.
مرحوم شیخ انصاری هم همین نکته را در ذیل روایت طرح می کنند.اینکه ما محتوای باطلی در این روایت نمی توانیم بیابیم.
ولی مرحوم ایروانی قائل هستند این جمله از آنجا که معنی مشخّصی ندارد،لغو است و لغو هم باطل و حرام خواهد بود.بنظر ما، این سخن ناصحیح است.زیرا اگر ملاک ایشان برای بطلان این جمله و حرمت آن را قبول کنیم،باید قائل باشیم اکثر حرفهای روزمره مردم حرام است.زیرا هر حرف لغوی حرام نیست.
روایت دوّم:عَنْهُمْ(1) عَنْ سَهْلٍ(2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ(3) عَنْ يُونُسَ(4) قَالَ: «سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَکرَ عَنْک أَنَّک تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ». فَقَالَ(ع): «کذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».(5)
ص: 85
این روایت فی الجمله دلالت بر حرمت غناء دارد و پیش از این بحث از آن گذشت.
روایت سوّم: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمدَ الْبَيْهَقِيِّ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ(2) عَنْ
عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکاتِبِ(3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ(4) وَ کانَ مُسْتَهْتَراً(5) (6) بِالسَّمَاعِ وَ یشرب(7) النَّبِيذ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا×عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ(ع): «لِأَهْلِ الْحِجَازِ فِيهِ رَأْيٌ(8) وَ هُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ - يَقُولُ: {وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرٰاماً}(9) ».(10)
این روایت هم ضعف سندی دارد و هم صرف تطبیق عنوان لغو بر موضوعی حرمتی برای آن اثبات نمی شود.چرا که هر لغوی حرام نخواهد بود.
روایت چهارم: «[الخصال] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّين قَالَ: «وَ
الْکبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ ... وَ الْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِکرِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- مَکرُوهَةٌ کالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ ...».(11)
ص: 86
این روایت هم سند ضعیفی دارد و هم تصریح بر کراهت دارد.
روایت پنجم: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(2) قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ قَالَ: «قَدْ تَکونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ».(3)
این روایت،روایت خوبی است.ولی تنها بر حرمت خرید و فروش زن خواننده و مغنّیه دلالت دارد و دلالتی بر حرمت خرید و فروش عبد مغنّی ندارد.
بررسی اشکال امام خمینی
مرحوم امام در مقام اشکال به شیخ انصاری،سخن ایشان را خلاف ظاهر روایات می دانند.به نظر ایشان آنچه از ادلّه حرمت غناء به دست می آید،حرمت غناء از آن جهت است که موضوع برای صدق "قول زور" است.یعنی حرمت غناء به جهت محتوای باطل است.و نه از جهت کیفیّت صوت خواننده و این برداشت مرحوم شیخ انصاری مخالف با فهمی است که عرف از این روایات دارد.
کلام مرحوم شیخ انصاری ذیل روایات
بنظر مرحوم شیخ عنوانی که در اصل موضوع حرمت است،"لهو"است.و غناء از آن جهت که لهو است حرام خواهد بود.پس اگر جایی غنائی محقّق شد،ولی خصوصیت لهوی در آن دیده نمی شد حلال است.و اگر در موضوعی لهو محقّق شد،ولی غناء نبود حرام خواهد بود.پس موضوع حرمت عنوان "لهو"است.و حرمت غناء در نظر ایشان از جهت تحقّق لهو خواهد بود.(4)
ص: 87
بنظر ما،این کلام شیخ انصاری صحیح نیست.چرا که حرمت غناء را دائر مدار تحقّق لهو کرده است.و حال آنکه نمی توان هر لهوی را حرام دانست.و حرمت غناء دائر مدار تحقّق قیود نفس غناء است.هر آنچه یقین به صدق غنای حرام بر آن داشتیم،حرام خواهد بود و باقی مصادیق مشکوکه محکوم به اصل اباحه و جائز هستند.
موضوع:بررسی اقوال علماء ذیل روایات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:ما تا بحال از بررسی ادلّه حرمت غناء فارغ شده و به بررسی اقوال فقهای گرانقدر پرداختیم.
اشکالات قول مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ می فرمودند: «المحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو کما يکون بآلة من غير صوت- کضرب الأوتار و نحوه و بالصوت في الآلة کالمزمار و القصب و نحوهما- فقد يکون بالصوت المجرّد؛ فکلّ صوت يکون لهواً بکيفيّة و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصي، فهو حرام و إن فرض أنّه ليس بغناء و کلّ ما لا يعدّ لهواً فليس بحرام و إن فرض صدق الغناء عليه فرضاً غير محقّق»(1) ؛ایشان ملاک صدق حرمت غناء را لهوی بودن آن می دانند.در حقیقت ایشان غناء را از موضوعیت انداخته و موضوع اصلی را "لهو" می شمارند.
اشکال اوّل به کلام مرحوم شیخ:یکی از اشکالاتی که به ایشان وارد کرده اند ناظر به اخذ قید "ترجیع" در موضوع غناء محرّم است.مستشکل وجهی برای اخذ چنین قیدی در موضوع حرمت نمی یابد؛چرا که اساسا چنین قیدی را در روایات ندیدیم و تنها در کتب معاجم لغوی در توضیح مفهوم غناء به آن اشاره کرده بودند.و از سوی دیگر توجّه به کلام مرحوم شیخ انصاری نشان می دهد که ایشان موضوع و مناط حرمت را لهو می دانند و برای غناء موضوعیتی قائل نیستند؛پس نمی توان یک قیدی را که برخی از لغویّون در رابطه با مفهوم غناء در تعریف خود آورده اند،به عنوان قیدی برای موضوع حرمت اخذ نمود.
ص: 88
هنگامی که مرحوم شیخ مناط و موضوع اصلی حرمت را تحقّق عنوان لهو دانستند،دلیلی برای محدود نمودن آن به صوت دارای ترجیع وجود ندارد.چرا که لهو اعمّ از صوت دارای ترجیع بوده و فاقد آن را نیز شامل می شود.
بنظر ما،مرحوم شیخ در باب تحدید قدر متیقّن از غناء محرّم هستند.یعنی آنچه از روایات به دست آوردیم و در عناوین آیات اخذ شده بود،مفهوم لهو بود.اما اگر بخواهیم قدر متیقّن از غنای محرّم را مشخّص کنیم،باید قید ترجیع را لحاظ کنیم.چرا که هر لهوی حرام نیست و تصوّر مرتبه ی حرام از لهو در یک صوت،با اخذ قید ترجیع ممکن خواهد بود.
اشکال دوّم به کلام مرحوم شیخ:اشکال دیگری که این تعریف از نظر برخی گرفتار آن است،ابهامی است که سایه بر این تعریف انداخته است.زیرا ما به دنبال تحدید موضوع غنای محرّم در لسان روایات بودیم.ایشان به جای توضیح این مفهوم،ما را به مفهومی دیگر منتقل می کنند:"صوت لهوی" که در تعریف ایشان از موضوع حرمت آمده است،به همان اندازه غیر واضح است که خود غناء بود.پس این تعریف وافی به غرض ما از تعریف موضوع حرمت نیست.
اشکال سوّم به کلام مرحوم شیخ:بنظر مرحوم شیخ انصاری آنچه موضوع حرمت است،عنوان لهو است؛امّا لهو علّت حرمت غناء است و نمی توان جای علل و موضوعات را با یکدیگر خلط نموده و یکی را به جای دیگری تصوّر کنیم.مثل اینکه ما موضوع ادلّه تحریم خمر را،خودِ مایعی به نام خمر می دانیم.اما علّت تحریم خمر اسکاری است که در خمر وجود دارد.این دو را نباید به جای یکدیگر پنداشت.یعنی اسکار را نمی توان موضوع دانست.اسکار علّت تحریم خمر است.در مقام هم آنچه موضوع است،خود غناء است و لهوی بودن صوت،علّت تحریم است.
ص: 89
این سه اشکال از جانب آیت الله سبحانی به مرحوم شیخ وارد آمده است(1) ،که بنظر ما اشکالات ایشان در مقام بسیار دقیق است.
تنقیح مراد شیخ انصاری از عنوان لهو
مراد مرحوم شیخ انصاری از "لهو" در کلام ایشان که گذشت،در جایی دیگر توسّط خود ایشان توضیح داده شده است.ایشان تحقّق لهو را به تحقّق یکی از این دو امر می دانند:الف)این که من از کاری که می کنم قصد تلهّی داشته باشم؛همین قصد تلهّی از جانب شخص در تحقّق لهو محرّم کافی است. ب)یا اینکه صوت خوانده شده،در نزد مستمعین و شنوندگان به عنوان لهو شناخته شده باشد؛در اینصورت لهو محرّم محقّق می شود،حتی اگر شخص خواننده از آن ایجاد لهو را قصد نکرده باشد.(2) ظاهراً در نظر شیخ هر کدام از این دو به تنهایی برای صدق عنوان لهو کافی است.
بنظر ما،هر دو ملاکی که در نظر ایشان ملاک شناخت لهو محرّم است،ناکارآمد است؛آیا قصد به تنهایی می تواند حکم ارتکاب غناء محرّم را داشته باشد؟ مثلاً آیا قصد دروغ به تنهایی حکم حرمت دروغ گفتن را دارد؟ قصد حرام،حرام نیست.علاوه بر آن هر لهوی حرام نیست،همان گونه که هر لغوی نیز حرام نیست؛ نمی توان صرف قصد شخص برای ایجاد لهو را دلیل بر حرمت دانست.اگر ما قصد را در تحقّق لهو مؤثّر دانستیم،نمی توان جایی که شخص هیچ قصدی برای ایجاد لهو ندارد،قائل به حرمت شد.از طرفی حکم قائل و مستمع یکی نیست بلکه ممکن است برای خواننده لهو نباشد امّا برای مستمع لهو باشد مانند عنوان "اطراب" که ممکن است با شنیدن صدایی،برای کسی اطراب حاصل شود امّا برای کس دیگری حاصل نشود.
ص: 90
از سوی دیگر،ایشان در جایی دیگر از کلامشان ملاک تحقّق لهو را وجدان عرفی می دانند؛یعنی به نظر ایشان اگر عرف و وجدان شخص صوتی را مصداق لهو دانست،حرام است.یعنی صوت را دارای خصوصیاتی دانست که در مجالس رقص و شهوترانی به کار می رود.البته به نظر مرحوم شیخ این وجدان مراتبی دارد و تحقق آن نسبت به افراد مختلف، متفاوت است.(1)
بنظر ما،این کلام ایشان هم مشکلات سابق را دارا است.یعنی در کلام مرحوم شیخ به این نکته اشاره ای نمی شود،که کدام مرتبه از مراتب لهو حرام است.؟چون روشن است که هر لهوی را نمی توان حرام دانست.لهو به این اطلاقی که در کلام شیخ نشسته است،تنها اگر فاقد هر گونه غرض عقلائی باشد،مرجوح و مکروه است.
موضوع:اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:تابحال بحث در رابطه ادلّه حرمت غناء را بررسی کرده و سه قول را ذیل ادلّه حرمت غناء بررسی کردیم.امروز به بررسی قول سوّم می نشینیم.
قول سوّم:حرمت غیری غناء
پیش از این هم عرض کردیم،یکی از اقوال در باب حرمت غناء حرمت غیری آن است.یعنی غناء فی نفسه جائز بوده و تنها در صورتی که مقارن با یک محرّم باشد و یا زمینه ی حرامی را فراهم کند،حرام خواهد بود.یعنی غناء مشروط به اینکه همراه با ترویج اشعار باطل و ناصحیح باشد و یا ترویج فساد کند و یا همراه با آلات موسیقی بوده باشد و یا زمینه ای برای اختلاط زنان و مردان بسازد،حرام خواهد بود.ولی خود غناء موضوع هیچ حرمتی نیست.
ص: 91
مرحوم صاحب جواهر این قول را از شذوذ می دانستند(1) .و به نظر ایشان با توجّه به اینکه غالب فقهای شیعه قائل به حرمت ذاتی غناء هستند و تقریبا می توان ادّعا نمود که اتّفاقی پیرامون این حرمت ذاتی آن شکل گرفته است،این قول غریب و بی پشتوانه است.از مجموع آیات و روایات می فهمیم که غناء حرام است و غناء در لغت صوت مطرب مرجّع لهوی است؛ اگر این عنوان تحقق پیدا کند حرام است.
بنظرما،هر چند که اصل مطلب صحیح است امّا این شکل غریب شمردن قول حرمت غیری بی جهت است.قائلین به جواز هم استناد به روایات می کنند بنحوی که مرحوم شیخ انصاری در چند موضع تا حدودی متمایل به این قول می شوند هر چند در نهایت آن را قبول نمی کنند.
پاسخی که ما پیش از این به این قول دادیم،مبتنی بر روایات بود.بنظر ما در روایات باب،بیانات مطلق و معتبری بود که می توانست حرمت ذاتی غناء را ثابت کند.و از نظر ما همین کافی بود برای قول به حرمت ذاتی و روایات به ظاهر متعارضی که مستمسک قول به حرمت غیری بود،به هیچ وجه ابطال ذاتی بودن حرمت غناء نمی کرد.چرا که در آن روایات حرمت را در یک مورد ثابت می کرد؛و اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. وقتی مطلق و مقیّد شما مثبتین باشند،نمی توان مطلق را به مقیّد تقیید زد.اگر مولی جایی غناء را مطلقا حرام می شمارد.سپس در بیانی دیگر یکی از مصادیق غناء را به عنوان موضوع حرمت بیان می کند،این دلیل بر انحصار حرمت در این مورد و مصداق خاص نیست.بلکه ملاک حرمت را در این موضوع شدیدتر نشان می دهد.پس اگر مولی جایی غنای مغنّیه را تحریم کرد،دلیل بر انحصار حرمت غناء در آن نیست.و اگر جایی غنای همراه با دخول زنان بر مردان را تحریم کرد،اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.بلکه حکم در جایی دیگر نسبت به تمام مصادیق بیان شده است.و این موارد تنها خصوصیتی در میزان مفسده و مبغوضیت مورد را به ما گزارش می دهد.
ص: 92
مستثنیات حرمت غناء
غنای در عروسی:یکی از مواردی که در بیانات از حرمت غناء استثناء شده بود،غنائی بود که جاریه مغنّیه در عروسی می خواند.در این باره سه قول وجود دارد.یک قول غنای مغنّیه در عروسی را استثناء کرده و قائل به جواز آن به شروطی است.و قول دیگر قائل به حرمت این غنای خاص بوده و آن را استثناء نمی کند.و قول سوّم قائل به کراهت است.
قول اول:حرمت غنای در عروسی
برخی به دلیل اطلاقاتی که در باب تحریم غناء وجود داشت،عروسی را هم مصداقی از موضوع مطلق دانسته و قائل به حرمت آن شده اند.به نظر ایشان نمی توان ادلّه ای که در رابطه با حرمت غناء مطلقا وارده شده است را تخصیص زد.
بنظر ما این ادّعا باطل است.و همانطور که شهید ثانی و امام خمینی هم به این نکته اشاره کرده اند،باید بین این مطلقات و روایاتی که غنای مغنّیه در عروسی را جائز می شمارند جمع کنیم.یعنی مطلقات را در مورد غنای مغنّیه در عروسی تخصیص بزنیم.مثل حرمت رباء که در رابطه با ربائی که میان فرزند و پدر شکل می گیرد تخصیص می خورد؛روشن است که حرمت غناء شدیدتر از حرمت رباء نیست.پس دلیلی برای ندیدن روایات جواز غنای عروسی و تکیه به اطلاق برخی دیگر از روایات وجود ندارد.بلکه باید میان دو دسته روایت را جمع کرده و غنای مغنّیه در عروسی را استثناء کنیم.
قول دوّم:جواز غنای در عروسی
این جواز از سوی قائلین آن مشروط به عدم تقارن با محرّمات دیگر است.یعنی نباید مغنّیه به اشعار باطل غناء بخواند و همچنین نباید به آلات لهو مجلس را آلوده کنند و غنای مغنّیه نباید زمینه ای برای اختلاط زن و مرد فراهم کند.با تحقّق این شروط می توان قائل به جواز غنای مغنّیه در عروسی شد.
ص: 93
این قول مورد قبول اکثر فقهاء و تصریح بزرگانی مثل شیخ طوسی(1) و محقّق(2) و علّامه حلّی(3) است.
برخی از شروط این قول برای جواز غنای مغنّیه در عروسی،نیاز به توضیح دارند.
مراد از عدم اقتران غناء به دخول مردان بر زنان و ورود آنها به مجالس زنان،مردانی است که نامحرم با خواننده و یا زنان هستند.فلذا می توان ادّعا کرد اگر خواننده و حاضرین محرم مرد باشند،مشکلی برای دخول او به مجلس نیست.مرحوم محقّق ثانی قائل اند مراد از عدم جواز دخول مردان بر مجلس زنان،این است که مردی صدای این زن را که قطعا حرام است نشنود.که می توان این تفسیر ایشان از شرط مذکور را هم به مردان نامحرم تخصیص زد.یعنی اگر صدای زن را محرم بشنود مشکلی ندارد.
مرحوم امام در این مورد استثناء شده احتیاطی را لازم می شمارند.به نظر ایشان این مجلس مغنّیه که در روایات از حرمت غناء بیرون آمده است،تنها باید شامل زنان باشد.یعنی هیچ مردی حتّی محارم حقّ ورود به این مجلس را ندارند.به نظر ایشان مقتضای احتیاط ممنوعیت ورود مطلق مردان به این مجلس است.(4)
بنظرما،وجهی برای ممنوعیت ورود مطلق مردان وجود ندارد.زیرا وقتی یک شخصی محرم است،به چه جهت باید از ورود او منع شود؟.
مرحوم خوئی هم غنای مغنّیه در عروسی را جائز می داند به شرطی که با عناوین محرّم دیگری همراه نباشد.مثل شروطی که گذشت.از جمله کلام باطلی را اشاعه دهد و یا همراه با آلات موسیقی باشد و یا دخول الرجال علی النّساء باشد و یا اینکه سبب تهییج شهوت باشد.(5)
ص: 94
از کلام ایشان می توان استفاده کرد اگر غنای مغنّیه موجب تحریک شهوات مردان نباشد،شنیدن آن بلا اشکال است.همچنین مراد ایشان از کلام باطل،کلمات حرام مثل تهمت و غیبت و دروغ است،و این شوخی ها و طنّازی هایی که امروزه در مراسمات عروسی مرسوم است از محل کلام ایشان خارج است.
موضوع:مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما در رابطه با مستثنیات از حرمت غناء بود.یکی از مواردی که مشهور علماء از حرمت غناء استثناء می کردند،خواندن مغنّیات در عروسی ها بود.البته این جواز مشروط به شروطی بود.از جمله عدم تکلّم به کلمات باطل و یا استفاده از آلات موسیقی و عمل به ملاهی و اختلاط مردان با زنان شروطی بود که برای جواز غنای مغنّیه در عروسی ها در کلمات فقهاء دیده می شد.
اشکال به اشتراط عدم عمل به ملاهی
برخی در رابطه با این شروط اشکالی مطرح کردند؛به نظر مستشکلین شما با این شروط یک امر واضح را در کلام خود به عنوان قید اخذ می کنید.چرا که اساسا ما شک نداریم با وجود این معاصی هر فعلی حرام خواهد بود.بحث در رابطه با حرمت خود غناء می باشد. این که عمل به لهویات و استفاده از ابزار موسیقی و حرکات موزون و رقص و اختلاط زن و مرد،واضح است که موضوع مستقلی برای حرمت هستند و خارج از غناء می باشند.
بنظر ما،این نکته که امثال مرحوم نراقی(1) و صاحب جواهر(2) بر اساس آن اشکال فوق را مطرح کرده اند،صحیح می باشد؛لکن این قیود در روایات استثنای غنای در عروسی از جانب معصومین اخذ شده است.فلذا نمی توان به این آسانی شروط ذکرشده را توضیح واضحات دانسته و اشتراط آنها را لغو تلقّی کرد.روایاتی که بررسی خواهد شد،شامل این شروط هستند.از همین اشتراطی که در روایات دیده می شود می توان به دست آورد این شروط ارشاد به فرض محرّم از غناء هستند.یعنی غنای محرّم، غنائی است که یا دائما و یا غالبا همراه با این شروط است.
ص: 95
وقتی این روایات و اشتراط غنای محرّم به این شروط مورد تأمّل قرار می گیرند،بنظر می رسد قول مرحوم سبزواری و فیض کاشانی خالی از قوّت نبود.چرا که اساسا در این روایات به ما می گویند غناء در فرضی حرام است که همراه با این معاصی باشد.حال یا این همراهی،فرض غالب مصادیق غنای محرّم است.یعنی معمولا وقتی غنائی خوانده می شود،محرّماتی مثل اختلاط زن و مرد و یا رقص و عمل به ملاهی و ترویج فساد در زمینه و دامنه ی آن محقّق می شود.که در این صورت خود بیان این شروط بنحوی حکمت حرمت غناء را به ما خواهد فهماند.یا ما از این روایات اینگونه استظهار می کنیم،که تقارن غناء با این معاصی،در تمام مصادیق غناء بوده و دائمی است.در این فرض این شروط ذکر شده در روایات،بیان علّت تحریم غناء خواهند بود.
اما برای اینکه مسأله روشنتر شود،به بررسی روایات جواز غناء در عروسی می نشینیم.
روایت اول: عَنْهُمْ(1) عَنْ أَحْمَدَ(2) عَنِ الْحُسَيْنِ(3) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(4) عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ(5) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(6) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(7) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».(8)
ص: 96
در این روایت امام مزدی که به مغنّیه در عروسی پرداخت می شود را بدون اشکال دانستند.ولی یک شرط برای آن قرار می دهند،این که در این مجلس مردان داخل نشوند؛ یعنی همراه با محرّم خاجی نباشد.
البته نکته ای در این روایت وجود دارد.در بیان معصوم تنها مزد و اجرت مغنّیه حلال شمرده است.آیا می توان از این حکم وضعی-یعنی حلّیت کسب مغنّیه در عروسی-به یک حکم تکلیفی رسید.یعنی قائل شد چون اجرت مغنّیه حلال است،نفس عمل او نیز مباح است.؟
برخی از علماء مثل مرحوم سبزواری در مقام قائل هستند جواز کسب مغنّیه مستلزم حلّیت کسب آن هم می باشد.(1) در همین رابطه مرحوم میرزا جواد تبریزی تفکیکی میان اکتساب به اعیان و اکتساب به افعال دارند.به نظر ایشان حرمت یک عین ملازمه ای با حکم وضعی خرید و فروش آن ندارد.ممکن است عینی حرام باشد،ولی خرید و فروش آن جائز باشد.که مثالهایی در مکاسب محرّمه شیخ انصاری در باب آن ملاحظه کرده اید مانند جایی که هنگام معامله نظر به نامحرم هم کند در اینجا گناه انجام داده امّا معامله صحیح است.ولی اگر فعل و رفتاری حرام باشد و شخص با همان فعل کسب و کاری راه بیندازد،قطعا حکم وضعی کاسبی با آن رفتار ملازم با حکم تکلیفی فعل است.مثلا در مقام، مغنّیه با فعل خود که غناء باشد،درآمدزایی می کند.پس اگر از حیث وضعی شارع حکم به جواز چنین کسبی کرده است،می توان به ملازمه دریافت خود فعل در این مورد قطعا جائز است.(2)
بنظر ما،در موارد اکتساب به اعیان هم ظاهرا ملازمه میان حرمت عین و عدم جواز خرید و فروش آن برقرار است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.اگرچه در رابطه با افعال قطعا ملازمه ثابت است.
ص: 97
موضوع:مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در رابطه با مستثنیات از حرمت غناء بود.یکی از مواردی که از این حرمت استثناء شد،غنای مغنّیه در عروسی بود.در این رابطه روایتی را هم بررسی کردیم.
اشکال به روایت اوّل و پاسخ از آن
برخی در اینجا اشکالی مطرح کرده اند.آیا می توان مفاد اخبار متواتر بر حکم را به واسطه اخبار آحاد تخصیص زد؟یعنی مواردی مثل آیات قرآن-که قطعی هستند-را می توان به اخبار آحاد تخصیص زد؟یا اگر در رابطه با حکمی روایات متواتری داشتیم،می توان حکم قطعی آنها را با اخبار احاد ظنّی تخصیص زد؟.
از سوی دیگر برخی تعابیر به لحاظ سنخ دلالتشان،ابای از تخصیص دارند.یعنی نوع تعلّق حکم به موضوع را نمی توان توسّط هیچ بیانی تخصیص زد.مثلا فرض بفرمائید کسی بگوید ظلم قبیح است،مگر در دو مورد که قبیح نیست.کسی این تخصیص را از او قبول نمی کند.یا بگوید عدل حسن است مگر در یک مورد که حسن نیست.این نوع بیانات را نمی توان تخصیص زد؛نسبت حکم و موضوع بنحوی در اذهان عرف شکل می گیرد که موردی را به عنوان فرد تخصیص خورده از آن عام نمی پذیرد. در مقام مثلاً آیه قرآن می فرماید ﴿اجتنبوا قول الزور﴾آیا می توان آن را به وسیله ی آحاد تخصیص زد؟
آیا این نوع بیانات که در میان بیانات معصومین در حرمت غناء از آن نمونه هایی بود را می توان با خبر واحد تخصیص زد.؟ما در میان اخبار غناء بیاناتی ذیل آیات داشتیم که امام به امر خداوند به اجتناب از قول زور و یا باطل استدلال می کردند.این بیانی که ما را از قول باطل نهی می کند،آبی از تخصیص است.
ص: 98
پس دو ادّعا توأمان در یک اشکال پیچیده می شود.برخی به جهت نوع بیان معصومین در رابطه با حرمت غناء ادّعا دارند این بیانات وقتی به تواتر به دست ما رسیدند ابای از تخصیص دارند.هم جهت تواتر و هم استحکام دلالت و تعلّق حکم به موضوع سبب شده است،روایات استثنای غنای مغنّیه در عروسی را نپذیرند.
امام خمینی نسبت به این اشکال پاسخ می دهند.به نظر ایشان این ادّعا که چون در روایات متواتر بر حرمت غناء بیاناتی وجود دارد که آبی از تخصیص هستند،بی دلیل است.چرا که در حقیقت صرف اینک در این روایات عنوان زور و باطل را بر غناء تطبیق داده اند،نمی تواند دلیلی برای عدم جواز تخصیص آن باشد.خصوصا در مجالس عروسی که مناسب با آن سخنانی است که بعضا لغو و باطل هم تلقّی می شود.یعنی به نظر ایشان-همانطور که پیشتر هم گفتیم-صرف باطل بودن و یا لغو بودن یک کلام دلیل بر حرمت آن نیست.حرمت غناء شدیدتر از حرمت ربا نیست.در ربا مواردی استثناء شده است،پس به طریق اولی در غناء هم امکان استثناء وجود دارد.البته شاید کسی اشکال کند،جواز غناء در مجالس عروسی زمینه ساز معاصی دیگر است.امام می فرمایند روایت استثنای غنای در عروسی اطلاقی از این جهت ندارند.یعنی جواز غناء در عروسی منحصر در مواردی است که مستلزم معاصی دیگر و فسق اهل مجلس نباشد.
بنظر ما،این سخن بسیار عالی و در کمال متانت است.
روایت دوم:عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ(1) عَنْ حَکمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکسْبِهَا».(3)
ص: 99
این روایت دلالت بر حلّیت غنای مغنّیه در عروسی ها و جواز کسب آنها دارد.
روایت سوّم:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(4) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».(6) (7)
در این روایت دلالتی وجود دارد بر جواز کسب مغنّیه در مجالس زنانه به طور مطلق؛زیرا در سؤال راوی از کسب مغنّیات به طور مطلق سؤال شده است،و در جواب امام هم در دو مرحله این کسب تحلیل می شود.یعنی یکبار امام جواز کسب مغنّیات را در مجالسی که مردان در آن حضور ندارند به طور مطلق بیان می کنند.و سپس یک مورد،یعنی عروسی را هم مخصوص به ذکر نموده و جدا گانه بیان می کنند.این دو فراز روایت هر دو مثبت حکم هستند.شما وقتی در یک بیان از مولی می شنوید:"اکرم العالم" و در یک بیان دوّم می فرمایند:"اکرم النّحوی"؛بیان دوّم بیان اوّل را تقیید نمی زند.چرا که هر دو بیان مثبت حکم هستند و تنافی و تعارضی بین دو بیان وجود ندارد تا بخواهیم با تقیید مطلق به واسطه بیان خاص تعارض را حلّ کنیم.
ص: 100
موضوع:مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:در جلسه قبل بحثی در رابطه با استثنای غنای در عروسی را بررسی کردیم.روایتی از ابوبصیر نقل شده و مدلول آن بررسی شد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(4) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».(6)
مرحوم شیخ طوسی قائلند این روایت ترخیص در غنای عروسی را صادر می کند.البته مشروط به اینکه همراه با عناوین محرّم دیگر نباشد.
ولی برخی دیگر قائل به عدم مقاومت این اخبار خاص در برابر عمومات حرمت غناء هستند.این بحث دو سویه دارد.شاید منشأ اشکال این باشد که اخبار واحد نمی تواند بیانات متواتر-آیات قرآن در بحث- را تقیید و تخصیص بزند.به نظر ما همانطور که در محلّ آن در اصول بحث شده است،هیچ اشکالی در امکان تقیید و تخصیص ادلّه قطعی الصدور-مثل قرآن و اخبار متواتر-توسّط خبر واحد حجّت نیست.
ص: 101
و از سوی دیگر اصلاً میان این دو دسته بیان تعارضی نیست تا بخواهیم تواتر عمومات حرمت غناء را دلیل بر تقدّم آن بر این دست اخبار مخصّص بدانیم.بلکه این اخبار یک مورد از موارد غناء را به شروطی مثل عدم اختلاط با زنان و عدم ترویج فساد و....حلال اعلام می کنند.این بیان خاص، مطلقات را تقیید می زند.
دلیل دوّم بر استثنای غناء در عروسی
دلیل دوّم اصل است.اصل در هنگام شک در حرمت و شمول منع غناء نسبت به یک مورد،اباحه است.و این هم یک دلیل برای اثبات حلّیت غنای در عروسی است.
دلیل سوّم بر استثنای غناء در عروسی
برخی شهرت قول به جواز غنای در عروسی را دلیل بر جواز تلقّی کرده اند.(1) مرحوم صاحب جواهر این شهرت را کمک و مؤیّد بر قول به جواز می دانند.
مرحوم شیخ انصاری این شهرت را نمی پذیرند.به نظر ایشان اگر بخواهیم ضعف سند روایت ابوبصیر را به شهرت جبران کنیم،ابتدا باید شهرت منعقد شود.اما این شهرت تمام نیست.چرا که برخی از فقهاء از این جواز منع کرده اند و آنها هم که از این مسأله سکوت کردند،با توجّه به قولی که در حرمت غناء دارند،باید در دسته مانعین از جواز قرار گیرند.پس شهرتی محقّق نمی شود.
بنظر ما،این سخن شیخ، اشکال بر مرحوم صاحب جواهر نمی شود.چون ایشان در مقام جبران ضعف سند روایت ابوبصیر نبودند؛بلکه به دنبال تأیید قول به جواز به واسطه شهرت فتوای به آن بودند.که فی الجمله هم شهرت محقّق است و هم این تأیید حاصل می شود.
قول سوم:کراهت غناء در عروسی
قائل این قول ابن برّاج است.
ص: 102
به نظر ما این قول هیچ دلیلی ندارد و نمی توان آن را پذیرفت.چرا که روایت و ادلّه ای که پیش از این نقل کردیم،خلاف این قول را ثابت می کنند. حکم به کراهت دلیل می خواهد و ما دلیلی بر آن نداریم.
قول چهارم:جواز غناء در عروسی
این قول حقّ در مسأله و به نظر ما بهترین برداشت از روایات باب است. غناء در عروسی فی نفسه حلال است امّا اگر محرّم دیگری مانند دخول الرجال علی النساء در کنار غناء حاصل شود، غناء نیز به خاطر آن محرّم، حرام می شود.
نکته ای را هم در اینجا ما باز یادآوری کنیم.بنظر ما غناء در سایر مجالس زنانه جائز است.مستند ما هم همان روایتی بود که پیش از این از علی بن جعفر نقل کردیم که موضوع آن غنای در سایر مجالسی بود که مردی در آن داخل نمی شود.
قول پنجم:غناء جائز است،ولی احتیاط مستحب در ترک آن است.
این قول غناء را جائز می شمارد،ولی قائل به حسن احتیاط در قبال آن و ترک آن است.به نظر ما،این احتیاط مستحبّ هم بی دلیل است.چرا که این احتیاطات ما در برخی مواقع مردم را بیزار از شریعت کرده و از آن دور می کند.
موضوع:مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با مستثنیات از ادلّه حرمت غناء بود.در این رابطه حدیث صحیحی هم وجود داشت که مقیّد و مخصّص ادلّه حرمت مطلق غناء بود.و غنای مغنّیه در عروسی ها و کسب او را تحلیل می کرد.
برخی از اهل علم قائل شدند که در عین حلّیت غنای در عروسی ها در نگاه اسلام،ما در گفتن این دسته از حلالها به مردم احتیاط کنیم.چرا که مردم حتّی وقتی شرائط حلّیت را برایشان توضیح می دهی،اصل حلال بودن غناء را بهانه ای برای سایر معاصی قرار می دهند.و به همین خاطر باید در این باره احتیاط کرده و این نوع حلالها را برای مردم آنچنان باز نکنیم.
ص: 103
این حرف اشتباه است؛ما نباید به جهت ترس از گناه مردم،آنها را از حلالی که خدا برای ایشان قرار داده است،محروم کنیم.بلکه باید حدود حلّیت را بیان کرده و اجازه بدهیم در آنچه خداوند اباحه قرار داده است،مردم راحتی خود را داشته باشند.این نوع سختگیری آثار سوئی در پی خواهد داشت و مردم را از دین بیزار می کند.
در رابطه با جواز غناء در عروسی روایت صحیحه ای داشتیم که پیش از این ذکر کرده بودیم.
عَنْهُمْ(1) عَنْ أَحْمَدَ(2) عَنِ الْحُسَيْنِ(3) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(4) عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ(5) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(6) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(7) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».(8)
ص: 104
این روایت صحیحه و تمام افراد سندش عدل امامی هستند.پس سند هیچ مشکلی ندارد.و دلالت آن هم صریح در جواز غناء و کسب از آن است.حتّی معصوم، اجرت او را حلال می شمارد.
مرحوم آیت الله فاضل در رابطه با این روایت،قائل بودند که این حکم منحصر به مجالس عروسی است.و سایر مجالس زنانه،تنها به آن جهت که مردی داخل مجلس نیست نمی تواند مشمول این حلّیت باشد.چرا که عنوان موصوف در تعبیر روایت،یعنی مجلس عروسی ای که مغنّیه در آن می خواند،با حفظ این صفت،یعنی عدم اختلاط مردان با زنان هر دو با هم در حکم دخالت دارد.
بنظر ما،این حکم در تمام مجالس زنان جاری است،چرا که روایات دیگری هم در این باره وارد شده که می توان حکم به حلّیت غناء در مجالس زنانه را از آن روایات فهمید.
یکی از مسائلی که مطرح می شود؛این است که آیا می توان مغنّی-مرد خواننده- را هم به مغنّیه ملحق نمود؟و مسأله دیگر اینکه آیا حکم جواز غناء منحصر در مجالس عروسی است؟یا در سایر اعیاد و مناسبتهای مبارک و مناسب با شادی در میان مؤمنین حکم به جواز غناء نمود.؟
دو قول وجود دارد.یکی قائل به انحصار حکم جواز به مغنّیه و آنهم در مجلس عروسی است. و دیگری قائل به جواز غنای مغنّی در عروسی و حتّی سایر مجالس شادی و فرح مؤمنین است.آیت الله مکارم شیرازی در دو کتاب عربی و استدلالی که در این موضوع بحث کرده اند،حکم به جواز غناء در مجالس و مناسبتهای شاد و مبارک داده اند.البته به شرط اینکه مناسبت آن منصوص باشد؛مثل جشن ختنه فرزند و یا اعیاد شرعی.(1)
ص: 105
ولی به نظر ما،ضرورتی در این منصوص بودن مناسبتها هم نیست.همین که مؤمنین مجلسی برای شادی و خوشحالی به پا کردند،مادام که به معاصی دیگر آمیخته و آلوده نشده باشد،می توانند غناء بخوانند و این جائز است.دلیل ما هم صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم است: قال:«سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَكُونُ. قَالَ(ع): «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ [ما لم یزمر به]»
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با جواز غنای مغنّیه در عروسی بود. مسأله ای مطرح شد که آیا می توان قائل به تعدّی شد. یعنی به جای مغنّیه مرد مغنّی بخواند. و یا مغنّیه نه در عروسی بلکه در سایر مجالس زنانه بخواند. آیا می توان قائل به تعدّی شد؟
جواز غنای مغنّی و مغنّیه در مجالس مؤمنین
ما عرض کردیم حقّ این است که غنای مغنّیه در تمام مجالس زنانه جائز است. دلیل ما صحیحه علی بن جعفر بود که حضرت در اعیاد و مناسبت های مبارک مذهبی هم به شروط پیش گفته-مثل عدم اختلاط زنان و مردان-غنای مغنّیه را جائز می شمارند. عرض کردیم آیت الله مکارم هم در دو کتاب استدلالی خود این قول را پذیرفته اند.
امّا صاحب جواهر این قول را نمی پذیرفتند و قائل به لزوم انحصار حکم جواز در عروسی هستند. و غنای مغنّیه هم حلال بود و غنای مغنّی باز نمی تواند جائز شمرده شود.(1)
به نظر ما این قول صحیح نیست. مجموع آنچه از روایات به دست می آید، اگر مؤمنین در یک مجلس جمع هستند و مناسبت هم مذهبی و الهی است، برای شادی با حفظ حدود و عدم اقتران به معاصی غنائی خوانده شود، اشکالی ندارد؛ زیرا آنچه مهم است و باید مورد ملاحظه قرار گیرد عدم زمینه سازی غناء برای سایر معاصی است. مجالس فسق و فجور کارکرد متفاوتی برای غناء فراهم می کند؛ زیرا در این مجالس ارتکاب معاصی یک باره رخ نداده و غناء نقشی در تمهید و زمینه سازی معاصی دارد. امّا اگر عده ای از مؤمنین جمع بوده و باتقوا هستند و مرتکب گناهی نمی شوند، چه ایرادی دارد که به روایات عمل کرده و قائل به جواز و حلّیت غناء شویم. به نظر ما ایرادی ندارد.
ص: 106
استثنای حُداء از حرمت غناء
یکی از مواردی که در کتب فقهاء به استثنای آن از حرمت غناء پرداخته شده است. حداء به آن صوتی می گویند که ساربان شتران برای شترها می خوانده است تا آن ها را راه ببرد. برخی قائل شده اند این حداء که صدای خوشی بوده و شترها با شنیدن آن حرکت می کردند، از حرمت غناء بیرون بوده و جائز است.
مرحوم مقدّس اردبیلی می فرمایند اگر این استثناء صحیح باشد، باید در آن به مورد دلیل اقتصار کرده و در سایر چهارپایان راهرو مثل اسب و الاغ، آن را نمی توان جائز شمرد.(1)
مرحوم بحرانی در ذیل کلام ایشان می فرمایند، ما اصلاً برای این مسأله دلیلی نیافتیم تا بدانیم موردش چیست و بر آن اکتفاء کنیم.(2)
اما یک روایت را بر این استثناء به عنوان دلیل ارائه کرده اند:
«رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: کنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه فِي سَفَرٍ، وَکانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَيِّدَ الْحِدَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ لِابْنِ رَوَاحَةَ:«حَرِّک بِالْقَوْمِ فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ» و کان عبد اللّه جيّد الحداء، و کان مع الرجال، و کان أنجشة مع النساء، فلمّا سمعه أنجشة تبعه، فَقَالَ النَّبِيُّ لِأَنْجَشَةَ: «رُوَيْدَک، رِفْقاً بِالْقَوَارِيرِ».(3)
در این روایت ابن رواحه نامی، که ساربان شترها بوده است در یک سفری ساربان کاروانی بوده است که رسول خدا در آن کاروان بودند. ابن رواحه به دستور رسول خدا با صدای خود شترها را به حرکت درمی آورد. و پس از آن ساربانی دیگر که مراقب شترهای حامل زنان کاروان بوده است، مشغول خواندن برای شترهای حامل زنان می کند و رسول خدا هم این رفتار او را تقریر کرده و سفارش زنان را به او می کنند.
ص: 107
اشکالات به استدلال به روایت
اوّلین اشکال از جانب صاحب جواهر مبنی بر عدم تمامیت دلالت روایت است. به نظر ایشان معلوم نیست صوتی که ابن رواحه می خوانده است، غناء بوده و یا به حدّ غناء نمی رسیده است.(1)
اشکال دوّم هم به دلالت نظر داشته و هم به سند؛ این روایت ضعیفه است. مرسله بوده و راوی آن هم عائشه است. هیچ شهرتی هم بر طبق مفاد آن محقّق نشده است تا جابر سند ضعیف آن باشد. و از سوی دیگر هیچ تصریحی هم در مسأله ما ندارد. بلکه به طور کلّی می توان فهمید یک نوع خواندنی برای راه بردن شترها جائز است، ولی روایت بر وضوحی بیش از این دلالت ندارد.(2)
مرحوم امام خمینی با دقّت در برخی از تعابیر روایت مدلولی خلاف آنچه مدّعیان به جواز حداء بدان استدلال کرده اند از روایت می فهمند. به نظر ایشان در این روایت بحث از حداء خوانی نیست تا بتوان جوازش را به نحوی استفاده کرد. بلکه رسول خدا به ابن رواحه امر می کنند تا رجز بخواند: «حَرِّک بِالْقَوْمِ فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ» توجّه به این تعبیر نشان می دهد شاید آنچه ابن رواحه می خواند اشعاری به وزن بحر و برای رجز بوده تا تحریک و تهییج مخاطبان برای جنگ و مثل آن صورت گیرد. و این با غناء مخالف است. غناء خفّت و طربی را می طلبد که در رجز نیست. و از همین بیان می توان فهمید که غناء ممنوع است. چون اگر غناء ممنوع نبود ابن رواحه می توانست و حتّی مناسب تر بود تا شترها را با خواندن حداء به راه بیاندازد. ولی حتماً منعی بوده که او مشغول به رجزخوانی می شود. البته در بیان راوی آمده است که ابن رواحه به خوبی حداء می خواند. امام خمینی می گویند این بیان راوی است و با توجّه به آنچه از صوت ابن رواحه نقل می کند، نباید منظورش حداء به سبک غناءگونه بوده باشد.(3)
ص: 108
به نظر ما هم سخن امام خمینی صحیح بوده و این روایت نه دلالت قابل اعتمادی دارند و نه سندش اعتباری دارد؛ فلذا نمی توان به آن تمسّک نمود.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است. یکی از موارد استثناء شده، حداء برای شترها بود. روایتی را بررسی کردیم از رسول خدا که در منابع اهل سنّت وارد شده بود. این روایت ضعیف بوده و دلالت صریحی هم در موضوع نداشت. بلکه بحث در رابطه با رجزخوانی بود، و نمی شد برای اثبات جواز حداء به آن استثناء کرد.
دلیل دوّم: عدم شمول ادّله ی منع
برخی قائل شدند چون دلیلی برای منع و تحریم این نوع از صدا نداریم، و در هیچ بیانی نه حداء را از مصادیق غناء معرّفی کرده است و نه مستقیماً به تحریم آن اشاره شده است.(1)
دلیل سوّم: اصل
اصل اباحه را برخی مرجع در تعیین حکم این مورد دانسته اند.(2)
دلیل چهارم: سیره
آیت الله سبحانی قائل هستند، اگر سیره ای از زمان رسول خدا بر حداء خوانی برای شترها در بین مردم ثابت بوده است، و شارع هم بیانی بر ردع آن وارد نکرده است، پس حداء خوانی جائز است.(3)
البته این دلیل ایشان بر اباحه حداء دلالت دارد، ولی ما نمی دانیم اصلاً این حداء از مصادیق غناء بوده است یا اینکه اساساً یک صوت مستقل و متفاوتی بوده است؛ چون حقیقتاً مشخص نیست که چه میزان از طرب و ترجیع در این صوت وجود دارد و چگونه می توان از این جهت که غناء باشد از حرمت و جوازش بحث کنیم.
ص: 109
به هر صورت این دلیلی که آیت الله سبحانی بر این جواز اقامه کرده اند بهترین دلیل در باب است.
دلیل پنجم: شهرت
برخی استثنای حداء از مصادیق غنای محرّم را از فتاوای مشهور در شیعه دانسته اند.(1)
صاحب جواهر در مقام اشکال می فرمایند، این شهرت منعقد نمی شود. حتّی با تحقیق می توان بر خلاف این فتوا شهرت را تحصیل کرد. اگر حداء از مصادیق غناء باشد، حرام بوده و دلیلی برای جواز آن نداریم.(2)
مرحوم امام خمینی قائل اند نه حلّیت حداء شهرتی دارد و نه حرمت آن مورد توافق عده ای واقع شده است، که مشهور باشد.(3)
قول دوّم: حرمت حداء
برخی از فقهاء قائل به حرمت حداء شده اند. یعنی اگر حداء از مصادیق غناء باشد، دلیلی برای استثنای آن وجود ندارد. پس حرام است. و اگر حداء غناء نباشد، دلیلی برای تحریم آن نداریم. پس جائز است. به نظر ما همین قول حق است؛ زیرا دلیل معتبری بر استثناء آن نداریم.
مرحوم شیخ انصاری می فرمایند اگر حداء را از مصادیق غناء بدانیم و در آن قید اطراب را اخذ کردیم، دلیلی که صلاحیت استثنای آن را از حرمت غناء داشته باشد، در دسترس نیست.(4)
قول سوم: جواز حداء بدون تطبیق عنوان غناء
مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: برخی حداء را قسیم غناء می دانند. بنابراین اباحه آن نه از جهت استثنای از حکم غناء، بلکه از جهت خروج آن از موضوع غناء می باشد.(5)
ص: 110
مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب همین خروج تخصّصی حداء از موضوع غناء را تأیید کرده و فرمودند: اینکه حداء را مستثنای از غناء بدانیم از بابتخصّص و استثناء منقطع است؛ چرا که حداء از مصادیق غناء به شمار نمی آید. از مقوّمات غناء اطراب و خفّتی است که در عقل شخص بالفعل و یا شأنا ایجاد می کند، حداء را برای شترها می خوانند و این موجودات عقلی ندارند تا حداء برای آن ها خفّت و سبک سری همراه داشته باشد.
به نظر ما، تأمّلی که ایشان در این رابطه دارند، محل اشکال است؛ چرا که اساساً بحث در رابطه با حرمت برای حیوانات نیست که به بی عقلی شتر استناد کنیم. بحث در رابطه با حرمت حداء از جهت غناء بودن آن برای انسان است. اینکه آیا حداء از مصادیق غناء به شمار می رود یا نه؟ موضوع شناسی لازم دارد. اگر نتیجه وحدت آن دو بود، حرام خواهد بود و الّا حلال است.
مرحوم سبزواری در این رابطه فرمودند، اصل حداء صوتی است که شترها از شنیدن آن لذّت برده و بر سرعت راه رفتن آن ها می افزاید. و این صوت هیچ ربطی به غنای محرّم ندارد. در حدیثی از امام صادق به نقل از رسول خدا آمده است: «زاد المسافر الحُداء و الشعر ما کان منه ليس فيه خناء(1) »(2) . در این حدیث امام حداء و شعرخوانی را توشه راه هر مسافری می شمارند. از همین می توان فهمید این حداء یک نوع شعر و غزلی بوده است که مسافر را سرگرم کرده و شترها هم از شنیدن آن سریع تر راه می رفتند.(3)
ص: 111
آیت الله مکارم شیرازی هم موافق با این خروج تخصّصی حداء از موضوع غناء هستند.(1)
ادلّه قول سوم
دلیل اوّل روایت
برخی برای جواز حداء نه به عنوان غناء، دلیل آورده اند به روایتی که از عائشه نقل کردیم(2) . به نظر ما این روایت هیچ دلالت صریحی بر حداء و جواز آن نداشت و سند ضعیفی هم داشت، فلذا نمی توان به آن استناد جست.
دلیل دوم: اصل
اصال اباحه می گوید اگر حداء از مصادیق غناء نباشد، جایز است.
دلیل سوم: سیره
سیره مستمره مسلمین بر این بوده که برای راندن شتران از حداء استفاده می کرده اند و کسی از آن نهی نکرده.
به نظر ما این سیره دلیل بر جواز حداء هست امّا جواز حداء که به صورت غناء باشد را ثابت نمی کند.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده بود. یکی غنای مغنّیه در مجالس زنان و عروسی ها بود؛ دیگری حداء یعنی آوازی که برای راه بردن شترها می خوانند.
بر استثنای حداء از حرمت غناء، ادلّه ای اقامه کرده بودند؛ از جمله روایتی از منابع اهل سنّت که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم. این روایت در فرض صحّت دلالت بر وجود سیره ای از زمان اهل بیت دارد که مردم در راه بردن و سرعت بخشیدن به حرکت شترها به این شکل از آواز متوسّل می شدند. علاوه بر سیره ادلّه ی دیگری هم اقامه شد که اگر به مجموعه آن استناد کنیم، شاید بتوان چنین استثنائی را پذیرفت.
ص: 112
مشکل اصلی در این ادلّه همین است که ما نمی توانیم غناء بودن این صوت را اثبات کنیم. یعنی این استثنای حداء از غناء به شرطی صحیح است که حداء را از مصادیق غناء بدانیم. ولی اثبات این امر مشکل است. به همین جهت نمی توان از ادلّه استثناء را استفاده کنیم.
به طور کلّی دو مطلب را می توان در مقام بیان کرد. اصل حداء از زمان پیامبر در میان مردم خوانده می شده و جایگاه داشته است. امّا اینکه مردم این صوت را از مصادیق غناء می دانستند و در عین حال قائل به جواز آن بودند، قابل اثبات نیست.
مستثنای سوّم: غنائی خواندن قرآن
در رابطه با غنائی خواندن قرآن دو نظریه وجود دارد: یک نظریه حرمت غناء در قرآن را شدیدتر دانسته و آن را حرام می دانند. قائلین به این نظر بزرگانی چون مرحوم کاشف الغطاء(1) و مرحوم شیخ انصاری هستند. نظریه دوم آن است که غناء در قرآن جایز است.
ادلّه بر حرمت غناء در قرآن
روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(3) عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِ(4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ(5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِي ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ(7) وَ الرَّهْبَانِيَّةِ(8) لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم(9) ، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ».(10)
ص: 113
طبق این روایت رسول خدا می فرمایند: قرآن را با نوا و سبک عربی بخوانید. و از اینکه قرآن را با سبک و لحن اهل فسق و کبائر بخوانید پرهیز کنید. رسول خدا از اقوامی پس از خود خبر می دهد که قرآن را به سبکی غنائی و آمیخته با نوح و ترجیع می خوانند. رسول خدا می فرماید این اقوام قرآن را بیش از یک آهنگ و سبک نمی فهمند و هیچ عمقی از مفاهیم آن را درنمی یابند. قلب های این اقوام واژگون است و آن کس که تابع ایشان باشد، همین مریضی در قلوبشان راه می یابد.
این روایت هم محتوای مناسب و دلالت کامل و هم سند خوبی دارد. و مورد استناد فقهاء هم قرار گرفته است.
مرحوم امام خمینی می فرمایند از این روایت می توان فهمید قرآن را به سه گونه می توان خواند، برخی قرآن را به سبک های مجالس فسق و فجور می خوانند و برخی در خواندن آن ترجیع در صدای خود ایجاد کرده و سبکی غناگونه در خواندن قرآن دارند و برخی هم به الحان عربی می خوانند که امروزه هم در کشورهای عربی چنین صوت هایی شنیده می شود؛ امثال عبدالباسط و دیگران از همین الحان عربی در خواندن زیبای قرآن بهره می گیرند.(1)
مرحوم محقّق سبزواری در رابطه با این روایت می فرمایند، که این روایت حاکم بر تمام ادلّه این موضوع است و برای کسانی که قائل به جواز غناء در قرآن هستند حجّتی است تا از قول خود برگردند.(2)
روایت دوّم: فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُول :«أَخَافُ عَلَيْکمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُکمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَکمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِکمْ فِي الدِّينِ».(3)
ص: 114
این روایت سند ضعیفی دارد. افراد مهملی در سند آن هستند. و از سوی دیگر در رابطه با غنای در قرآن حرفی نمی زند. بلکه بر حرمت موسیقی در خواندن قرآن دلالت می کند.
روایت سوم:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(1) فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ(2) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ(3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَرِيحٍ الْمَکيِّ(4) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ(5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ(6) عَنْ رَسُولِ اللَّه: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ(7) إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَيْلَ إِلَى الْأَهْوَاء ... فَعِنْدَهَا يَکونُ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ يَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ ... وَ يَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ ... فَأُولَئِک يُدْعَوْنَ فِي مَلَکوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ».(8)
در این روایت حضرت می فرماید چیزهایی که در روز قیامت باعث سؤال و جواب می شود چند چیز است: ضایع کردن نماز، تبعیّت از شهوات باظل و میل به سمت هوای نفس برای معصیت الهی. نتیجه این گناهان آن است که عدّه ای قرآن را برای غیر خدا و همراه با موسیقی می آموزند. قرآن را به غناء می خوانند. اینان در ملکوت آسمان به رجس ها و نجاست ها خوانده می شند.
این روایت دلالت بر حرمت غنای در قرآن دارد؛ اگرچه سند ضعیفی دارد. ولی کسانی همچون مرحوم امام به این روایت استناد کرده اند.(9)
ص: 115
موضوع: مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است. بحث به استثنای غناء در خواندن قرآن رسید.
ریشه ی طرح این مسأله در باب قرآن روایاتی است که امر به خواندن زیبای قرآن و آیات الهی می کند؛ مثل روایاتی که امر به خواندن قرآن به لحون اهل عرب می کردند و یا روایاتی که سبک زیبای قرآن خواندن امام سجاد (ع) را توصیف می کنند؛ در این روایات قرآن خواندن امام را آنقدر زیبا توصیف می کند که عابران را متوقّف کرده و حالشان را منقلب می کرده است. از همین روایات برخی گمان کردند که می توان قرآن را به صوت غنائی خواند؛ چرا که در این خواندن حتماً تحریری به صدا بخشیده و ترجیع و اثرگذاری را بر آن وارد کرده، در نتیجه ممکن است به غناء هم منجر شود؛ زیرا احتمال خیلی زیاد در اثر این خواندن یک نحو طربی در شنونده حاصل می شود. یا سروری و یا حزنی در شخص شنونده ایجاد می کند.
اما نکته ای که در اینجا از سوی مدّعیان جواز غنائی خواندن قرآن مغفول واقع شده است، این است که در هیچ یک از روایات این موضوع بحث غناء مطرح نیست. بلکه بحث در رابطه با صوت حزین و لحن عربی و... است. و هیچ کجا ما از سیره اهل بیت گزارشی مبنی بر غنائی خواندن قرآن توسّط ایشان دریافت نکردیم؛ بلکه بحث در رابطه با زیبا خواندن قرآن است. انسان به گونه ای قرآن را بخواند که شنونده را تحت تأثیر قرار داده و عظمت آیات آن را یادآور شود.
ص: 116
بنابراین باید یک تفکیکی در مقام میان صدای خوب و صوت غنائی قائل باشیم. این دو مرتبه از صدا، یک حکم ندارند. به ما امر کردند تا قرآن را به صوت زیبا و حسن بخوانیم، نه اینکه به کیفیت غنائی آن را تلاوت کنیم.
این ریشه یابی در این مسأله اهمیت داشت. با حفظ این نکته وارد بحث امروز می شویم.
قول دوّم در باب غناء در قرآن: جواز غناء در قرآن
قائل به این قول مرحوم سبزواری و مرحوم نراقی هستند.
مرحوم سبزواری در این رابطه می فرمایند: «غير واحد من الأخبار يدلّ على جوازه(1) ، بل استحبابه في القرآن، بناءً على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت و التحزين و الترجيع في القرآن؛ بل استحبابه و الظاهر أنّ شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من کلام أهل اللغة و غيرهم».(2)
یعنی به نظر ایشان وقتی شما به مفاد روایاتی که ما را به زیبا خواندن قرآن امر می کنند دقت کنید، درمی یابید که این کیفیّت از زیبایی صدا با غناء حاصل می شود. پس باید غناء در قرآن جائز باشد تا مورد امر اهل بیت قرار گیرد.
البته توجّه داشته باشید که مرحوم سبزواری قائل به جواز غناء به طور کلّی بود. حرمت غناء در نظر ایشان به جهت تقارن دیگر عناوین محرّم بود؛ بنابراین این کلام ایشان با مبنایشان کاملاً سازگار است.
اما به کلام ایشان اشکالاتی وارد است.
اشکال اوّل: ایشان به اشتباه خصوصیاتی را که در روایات اهل بیت در رابطه با خواندن قرآن سفارش می شوند را با خصوصیات صوت غنائی یکی می انگارند؛ خواندن درست و زیبای قرآن ارتباطی با غنائی خواندن آن ندارد. به جهت فاصله میان این دو سبک خواندن، در نگاه عرف نسبت غناء به قاریان قرآن قبیح است. و به نظر عرف شأن قرّاء قرآن از این نوع نسبت بعید می نماید. اینکه برخی لغویّون صوت غنائی را به خصوصیاتی مثل مدّ و کشیدگی صوت نسبت می دهند، تعاریفی در حدود لفظ است. مفهوم غناء در نگاه عرف با مجالس خاصّ خود و امکان ترقّص و لهو و لعب گره خورده است. بنابراین نمی توان این دو را تنها به این جهت که در هر دو، گونه ای از کشیدگی صدا وجود دارد، یکی انگاشت.
ص: 117
به نظر ما این اشکال صحیح بوده و به کلام مرحوم سبزواری وارد است.
اشکال دوّم: مرحوم سبزواری دائره مفهوم غناء را بسیار گسترده فرض کرده اند. به نحوی که هر صدای زیبایی را باید غناء تلقّی نمود، در حالی که مفهوم غناء اخص از این است؛ تنها صوت زیبایی را می توان غناء تلقّی نمود، که در مجالس فسق و لهو به کار گرفته می شود. یعنی علاوه بر ترجیع و طرب باید قید مناسبت با مجالس ترقّص و لهو را هم ملاک قرار داد.(1)
این اشکال هم وارد است.
اما دو دلیل هم بر جواز غنای در قرآن اقامه نمودند.
دلیل اوّل: روایات
روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(3) عَنْ أَبِيهِ(4) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(5) عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَاقْرَءُوهُ بِالْحُزْنِ».(6)
برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده اند. زیرا تصوّر می کردند که هر حزنی را باید از آثار غناء دانست. اگر به خاطر داشته باشید در تعریف غناء آمد که شدت حزن و یا سرور از قیود مفهوم غناء بود. از همین توضیحات لفظی، برخی تصوّر کردند که باید این روایت ناظر به غناء باشد.
ص: 118
اما این روایت سخنی از غناء در رابطه با قرآن به میان نمی آورد؛ بلکه بحث در رابطه با خواندن قرآن به شکلی است که حزنی در صدا احساس شود. پس در این روایت سخنی از جواز غناء در قرآن نشده است.
روایت دوّم: عَنْهُ(1) عَنْ أَبِيهِ(2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ(3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ(4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ (ع) إِذَا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيَّ فَقِفْ مَوْقِفَ الذَّلِيلِ الْفَقِيرِ وَ إِذَا قَرَأْتَ التَّوْرَاةَ فَأَسْمِعْنِيهَا بِصَوْتٍ حَزِينٍ».(6)
برخی این روایت را به جهت امر خداوند به خواندن تورات به صدای حزین، مورد استدلال قرار دادند. ولی این روایت هم به جهت عبدالله بن قاسم که واقفی بوده و کذّاب است و هم به جهت تفاوت موضوع وارد در آن -که حزین خواندن آیات الهی باشد- با بحث غناء در قرآن نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد.
روایت سوّم: عَنْهُ(7) عَنْ أَبِيهِ(8) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(9) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ(10) عَنْ حَفْصٍ(11) قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشَدَّ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) وَ لَا أَرْجَى لِلنَّاسِ مِنْهُ وَ کانَتْ قِرَاءَتُهُ حَزَناً فَإِذَا قَرَأَ فَکأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَاناً».(12)
ص: 119
برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده اند.(1) (2) این متن هم سند ضعیفی دارد و هم مفهوم آن ارتباطی با بحث غناء ندارد؛ زیرا دلیل روایی نیست بلکه مفاد آن گزارش یک رفتار معصوم است که نمی تواند دلیل بر یک حکم قرار گیرد زیرا بحث از غناء در قرآن نیست.
به نظر ما این روایات تنها بر رجحان قرائت قرآن به صوت حزین دلالت می کند و این امر با غناء تباین دارد.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غنای در قرآن از حرمت غناء بود. روایاتی را در این رابطه بررسی کردیم و عرض کردیم موضوع این روایات که معمولاً لحن عربی و یا لحن حزین بود، از غناء متباین است.
برخی از اطلاق لحن، به غناء -که در برخی استعمالات وارد شده است- استفاده کرده و استدلال کرده اند که این لحن حزین که در رابطه با قرآن سفارش شده است، همان غناء است؛ یعنی با توجّه به خصوصیات مشترکی مثل ترجیع در هر دو و برخی اطلاقات مشابه، باید این توصیه و سفارش اهل بیت در روایات را به معنی جواز غناء بدانیم.
به نظر ما، این استدلال صحیح نیست. در همان روایاتی که این دسته بدان استناد می کنند، لحن عربی و یا لحن حزین را در برابر لحون اهل فسوق و عصیان قرار می دهند؛ پس از همین تقابل در روایت می توان به تفکیکی میان انواع لحن و سبکِ خواندن رسید. برخی از لحون مناسب با مجالس لهو و فسق است؛ و برخی از نواها و سبک ها مغایر با مجالس اهل فسق و عصیان است. ملاک تمییز این دو قسم از لحون، عرف است؛ یعنی عرف می فهمند که این سبک و لحن را برای مجالس رقص و لهو و معصیت به کار نمی گیرند.
ص: 120
روایات ما را به خواندن قرآن به سبکی می کنند که مناسب با مجالس فساد و فسق نیست. در روایات ما چنین سبک و لحن زیبایی را غناء نمی گویند. این صوت حسن در لسان ادلّه شیعی غیر از غنائی است که ادلّه متواتری بر تحریمش وارد شده بود؛ زیرا اگر چنین باشد، باید تمام مادحین اهل بیت را مغنّی خواند، در حالی که عرف از این نسبت به شدّت اباء دارد. به نظر می رسد ملاک تمییز صوت غنائی از غیر آن، به نظر عرف بستگی دارد؛ و عرف در این تشخیص بر مجلسی که صوت در آن خوانده می شود، خیلی تأکید دارد. علاوه بر اینکه بر عناصری مثل محتوای غناء و هدف کسانی که در آن مجلس جمع شده اند و موسیقی همراه با آن نیز در نظر عرف اهمّیت دارد.
ما عرض کردیم برخی از کسانی که صدای قرآن امام سجاد را می شنیدند، از حال رفته و مدهوش می شدند. ولی هیچ کس قرآن خواندن امام را از باب غناء نمی دانست.
روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِ(3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ(4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا». (6)
ص: 121
مرحوم سبزواری این روایت را مبتنی بر یکی بودن لحن و غناء دلیل بر جواز غناء در قرآن دانسته اند.(1)
مرحوم بحرانی پیش فرض مرحوم سبزواری را مردود می دانند. به نظر ایشان لحن تنها به معنی غناء نیست. بلکه در معاجم لغوی معانی دیگری هم برای لحن ذکر کرده اند. یکی از معانی آن لغت است؛ یعنی اگر در روایت امر به خواندن قرآن به لحن عربی می کند، ما را امر به عربی خواندن قرآن با رعایت قواعد زبان عربی و چگونگی ادای حروف و کلمات در زبان عربی و لهجه عربی است؛ اما در مقابل که از لحون اهل فسوق نهی می کند، مراد معصوم از این لحن همان غناء است. پس به نظر ایشان لحن صدر روایت به معنی قواعد ادای حروف و کلمات مناسب با لهجه عربی است.(2)
شیخ انصاری در مقام اشکال به مرحوم بحرانی می فرمایند: علّت اینکه ایشان لحن در روایت را به معنی لغت و زبان و در حقیقت لهجه گرفته اند، این توهّم بود که اگر لحن را به معنی خودش که سبک خواندن باشد حفظ کنند، جواز غنای در قرآن از روایت لازم می آید. در حالی که لحن تنها در فرض مناسبت با مجالس لهو و فسوق غناء بوده و حرام خواهد بود؛ و به نظر شیخ توجّه به ذیل روایت این نکته را روشن می کند. چرا که حضرت از خواندن قرآن به لحون مجالس فسق و فجور نهی می کنند.(3)
ص: 122
به نظر ما، این بیان ایشان صحیح بوده و در کمال متانت است.
آیت الله سبحانی در رابطه با معنی لحن تحقیقی کرده اند: «إنّ ألحان جمع «لحن»- بسکون العين- و هو ما صيغ من الأصوات و أمّا اللحن بمعنى الخطأ في الکلام أو القراءة فهو لحن - بفتح العين- و لا يجمع على ألحان. الظاهر أنّ المراد من الحديث الأنغام العربيّة، فإنّ لکلّ أمّة نغماً خاصّةً تعرف به و ليس کلّ نغمة عربيّة غناءً و إلّا لما ذيله|بقوله «و إيّاکم و لحون أهل الفسق و أهل الکبائر» فإنّ لحون هذه الطائفة لو لم تکن کلّها غناءً، فلا شکّ أنّ بعضها غناء و أوضح منه «يرجّعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانيّة» و هذا يدلّ على أنّ المراد من اللحون العربيّة هي اللحون العارية عن الغناء و ما يناسبها کالترجيع»(1) .
طبق تحقیق ایشان مادّه لحن دو معنی دارد. اگر به سکون "ح " خوانده شود، به معنی نغمه و سبکی است که انسان در صدای خود ایجاد می کند؛ و اگر به فتح "ح " خوانده شود:"لَحَن "؛ به معنی خطا و اشتباه در قرائت است. آنچه در این روایات وارد شده است، استعمال اوّل از این دو استعمال است؛ که به "الحان " جمع بسته می شود.
به نظر ایشان این استعمال مادّه لحن به معنی نغمه است؛ و اگر در حدیث امر به رعایت الحان عربی در قرائت قرآن می شود، منظور نغمه هایی است که در میان اعراب مرسوم بوده است. شکّی نیست که هر قوم و طائفه ای نغمه ای مخصوص به خودشان را دارند. کرد و لر و ترک و گیلکی هر یک نغمه ای مختصّ به خود دارند و اشعاری به آن نغمه ها در میانشان مرسوم است. اعراب هم چنین هستند؛ و این نغمه ها گاهی از مصادیق غناء به شمار می روند و گاهی هم مصداق غناء محسوب نمی شوند. چرا که در روایات پس از امر به رعایت این نغمه ها در خواندن قرآن بلافاصله ما را از خواندن به لحون اهل فسق و معاصی نهی می کند. از همین جا می توان فهمید که معصومین از نغمه های عربی آنچه مناسب با مجالس فسق و فجور نبوده و خصوصیات غنائی ندارند را مورد توصیه و سفارش و رعایت در قرائت قرآن قرار می دهند.
ص: 123
این تحقیق آیت الله سبحانی بسیار مفید است.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با غنای در قرآن است. برخی ادلّه در این رابطه بررسی شد. علّت اینکه برخی گمان کردند غنای در قرآن جائز است. نوع تعابیری که در روایات وارد شده بود، حاکی از رجحان خواندن قرآن به صوت حسن و صدای زیبا است؛ و این صدای زیبا که گاهی سبب تغییر حالتی در انسان می شود، خصوصیات صوت غنائی را دارد. ما در روایات در رابطه با قرآن خواندن امام سجّاد و یا خواندن زبور توسّط حضرت داوود، تعابیری داریم که شنوندگان از شنیدن آیات الهی از نوای ایشان مدهوش شده و از حالت عادّی خارج می شدند. این خصوصیاتی است که ما پیش از این در بررسی طرب و در خصوصیات غناء ذکر کردیم.
با این وصف می توان فهمید که چگونه برخی تصوّر کردند که این روایات جواز ناظر به غنای در قرآن بوده و می توان با آن اثبات جواز و اباحه برای غنائی خواندن قرآن را استظهار نمود؛ از همین برداشت هم شاید به این نتیجه رسیدند که اساساً غناء نباید امر مذمومی باشد؛ چون در قرآن تجویز شده است و حتّی توصیه شده است. پس علّت این که در روایات ما تعابیری در تحریم آن وارد شده است، همگی در رابطه با مقارنات آن است. وقتی غناء زمینه ای برای فسوق و معاصی باشد، حرام خواهد بود؛ ولی فی نفسه و با چشم پوشی از آنچه مقارن با آن است، حلال است.
شاید به همین جهت است که اخیراً علمای ما قید "مجلس لهو و لعب" را اضافه نموده اند؛ یعنی نظر به میزان زمینه سازی غناء بر ارتکاب معاصی است؛ و خود غناء به تنهائی مورد حکم قرار نمی گیرد؛ و اگر در یک مجلس مصیبت و یا شادی و سرور مؤمنین غنائی صورت بگیرد نمی توان حکم به حرمت آن کرد.
ص: 124
روایت پنجم: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ(2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ(3) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(4) (ع) قَالَ: «ذَکرْتُ الصَّوْتَ عِنْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (ع) کانَ يَقْرَأُ فَرُبَّمَا مَرَّ بِهِ الْمَارُّ فَصَعِقَ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ ...». (5)
این روایت در عین حال که به محمد بن حسن شمّون که غالی و فاسد المذهب بوده و ضعیف است و ابن سلیمان نوفلی که مهمل است سند ضعیفی دارد، مورد استناد برخی فقهاء قرار گرفته است؛ چرا که پنداشته اند مراد از حسن صوت، غنای در صوت است؛ و مرحوم کاشف الغطاء از همین نکته بسیار تعجّب کرده است. به نظر ایشان حسن صدای امام سجّاد تا جایی که شنوندگان از فرط مشغولیت به زیبایی آن تعادل خود را از دست داده و به زمین می خوردند، ارتباطی با غناء ندارد. چرا که اساساً این صدای زیبا موهبتی الهی بوده و جمال و زیبایی شخص محسوب می شود؛ اما آن ترجیع غنائی از دعوت شیطان و به انگیزه ی او حاصل می شود؛ یعنی این زیبایی در ساخت و بافت انسان و مخلوق خداوندی است؛ اما آن غناء و زیبایی و تحسین آن به جهت تحریک شیطان و نفس انسان است.(6)
ص: 125
روایت ششم: عَنْهُ(1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ(2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ(3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَمْ يُعْطَ أُمَّتِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ: الْجَمَالِ وَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ وَ الْحِفْظِ».
روایت هفتم: عَنْهُ(5) عَنْ أَبِيهِ(6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ(7) عَنْ يُونُسَ(8) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکانَ(9) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(10) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ×قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّ مِنْ أَجْمَلِ الْجَمَالِ الشَّعْرَ الْحَسَنَ وَ نَغْمَةَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ».
روایت هشتم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(11) عَنْ أَبِيهِ(12) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ(13) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ(14) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(15) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «لِکلِّ شَيْ ءٍ حِلْيَةٌ وَ حِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ».(16)
ص: 126
روایت نهم: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ(1) عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الصَّيْقَلِ(2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(3) عَنِ السَّکونِيِّ(4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ(5) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- نَبِيّاً إِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ».
روایت دهم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ(6) عَنِ الْحَجَّالِ(7) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ(8) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «کانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ×أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ کانَ السَّقَّاءُونَ يَمُرُّونَ فَيَقِفُونَ بِبَابِهِ يَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ».(9)
روایت یازدهم: عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(10) عَنْ أَبِيهِ(11) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(12) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(13) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(14) قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي جَاءَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّمَا تُرَائِي بِهَذَا أَهْلَک وَ النَّاسَ قَال (ع): يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اقْرَأْ قِرَاءَةً مَا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تُسْمِعُ أَهْلَک وَ رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَک فَإِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يُرَجَّعُ فِيهِ تَرْجِيعاً».(15)
ص: 127
از تمامی این روایات استفاده می شود که صدای زیبا یک نعمت الهی است و خواندن قرآن با صدای زیبا توصیه شده است؛ امّا دلالتی بر جواز قرائت غنائی ندارند.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در رابطه با استثنای غناء در قرآن، از حرمت غناء بود. برخی از فقهاء غنا، در قرآن را جایز شمرده اند. مستند آن ها روایاتی بود که تعدادی از آن ها را در جلسات گذشته بررسی کردیم. حال به بررسی ادامه این روایات خواهیم پرداخت.
روایت دوازدهم: محَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ(1) فِي آخِرِ السَّرَائِرِ(2) نَقْلا مِنْ کتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ(3) عَنِ الْعَبَّاسِ(4) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى(5) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(6) قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الرَّجُلُ لَا يَرَى أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئاً فِي الدُّعَاءِ وَ فِي الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (ع) کانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ کانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يُسْمِعَهُ أَهْلَ الدَّارِ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) کانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَ کانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَيَمُرُّ بِهِ مَارُّ الطَّرِيقِ مِنَ السَّاقِينَ وَ غَيْرِهِمْ فَيَقُومُونَ فَيَسْتَمِعُونَ إِلَى قِرَاءَتِهِ».(7)
در این حدیث راوی از امام می پرسد که آیا می توان قرآن و دعاء را با صدای بلند خواند؟ امام در پاسخ این شکل خواندن قرآن را جائز شمرده و آن را به عنوان سیره اهل بیت معرّفی می کنند؛ و از امام سجّاد و امام باقر نقل می کنند که ایشان نیز قرآن را با صدای بلند می خواندند و آن قدر صدای ایشان زیبا بوده است که عابرین نمی توانستند از شنیدن آن صرف نظر کنند.
ص: 128
این روایت سند صحیحی دارد؛ ولی نظارتی بر بحث غناء ندارد. بلکه دلالت بر رجحان خواندن قرآن به صوت حسن می کند. ولی با این حال برخی از فقهاء مثل مرحوم نراقی بدان استناد کرده اند.(1)
روایت سیزدهم: الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ(2) فِي مَجْمَعِ الْبَيَان(3) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): «فِي قَوْلِهِ- تَعَالَى: {... وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً}قَالَ: هُوَ أَنْ تَتَمَکثَ فِيهِ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَک».(5)
این روایت مرفوعه بوده و سند ضعیفی دارد؛ و قابل اتّکاء نیست. ولی اگر در رابطه با غناء می بود به عنوان مؤیّد می تواند مطرح باشد در حالی که این روایت در تفسیر چگونه ترتیل خواندن قرآن است.
روایت چهاردهم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(6) في عیون الأخبار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ(7) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ(8) عَنْ أَبِيهِ(9) عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِکمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً».(10)
این روایت هم به جهت دو نفر مهمل در طریق آن، ضعیف است و هم ارتباطی با بحث غناء ندارد؛ بحث از خوب خواندن و زیبا خواندن قرآن است.
ص: 129
روایت پانزدهم: الإختصاص، بصائر الدرجات، مُوسَى بْنُ عُمَرَ(1) عَنِ الْمِيثَمِيِّ(2) عَنْ سَمَاعَةَ(3) عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(4) (ع) قَالَ: «جِئْنَا نُرِيدُ الدُّخُولَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صِرْنَا بِالدِّهْلِيزِ سَمِعْنَا قِرَاءَةً بِالسُّرْيَانِيَّةِ بِصَوْتٍ حَسَنٍ يَقْرَأُ وَ يَبْکي حَتَّى أَبْکى بَعْضَنَا».(5)
در این روایت که البته به جهت ارسالی که دارد، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ و در ثانی این گزارشی که از قرائت امام می شود، هیچ ارتباطی به بحث غناء ندارد.
روایت شانزدهم: الإختصاص، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ(6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(7) عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ(8) قَالَ: «جِئْنَا إِلَى بَابِ أَبِي جَعْفَر (ع) نَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا صَوْتاً حَزِيناً يَقْرَأُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ فَبَکيْنَا حَيْثُ سَمِعْنَا الصَّوْتَ وَ (ظَنَنَّا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ يَسْتَقْرِئُهُ فَأَذِنَ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ نَرَ عِنْدَهُ أَحَداً فَقُلْنَا أَصْلَحَک اللَّهُ سَمِعْنَا صَوْتاً بِالْعِبْرَانِيَّةِ فَظَنَنَّا أَنَّک بَعَثْتَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ تَسْتَقْرِئُهُ قَالَ (ع): لَا وَ لَکنْ ذَکرْتُ مُنَاجَاةَ إِلْيَا لِرَبِّهِ فَبَکيْتُ مِنْ ذَلِک ...» .(9)
این روایت مانند روایت قبل گزارشی است از خواندن مناجاتی از الیاس نبی به زبان عبری به صوتی زیبا که شنوندگان را متأثّر نموده است. در این روایت بحث از غناء نیست تا بتوانیم بدان استناد کنیم.
ص: 130
روایت هفدهم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن الْحُسَيْنِ (ع) عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ: «مَا عَلَيْکَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَکّرَتْک الْجَنَّةَ (يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ)».(1)
این جمله ای که در پرانتز قرارش دادیم، دارای دو احتمال است. یک احتمال در آن این است که کلام صدوق ذیل روایت امام باشد. در این صورت کلام امام تا جایی که می فرماید تو را به یاد بهشت بیندازد، تمام می شود؛ اما احتمال دیگر این است که این کلام خود امام سجّاد باشد. اگر کلام خود امام باشد، حجّت بوده و این روایت اساس در باب می شود؛ زیرا جمع در روایات باب خواهد بود. اگر قرآن را به سبکی بخوانیم که ما را به یاد خدا بیندازد، حلال بوده و در غیر این صورت و غنائی بودن صوت حرام می شود.
امّا در مصدر این جمله ذیل از کلام مرحوم صدوق بوده و از روایت نیست. در این صورت بحث در رابطه با جاریه ای است که شخص را به یاد خدا می اندازد و ربطی به بحث غناء نخواهد داشت.(2)
مرحوم امام خمینی نیز این روایت را اگر ذیل آن از کلام امام سجاد بوده باشد، شاهد بر تمام روایات وارد در این موضوع و جمع میان آن ها می پندارد؛ اما اگر از کلام صدوق باشد که خود ایشان اقرب را همین می دانند، صوت جاریه که در روایت از آن سؤال می شود محمول بر صدای خوش است. چه اینکه اساساً صوت به معنی غناء در زمان امام سجّاد (ع) اصطلاحی رایج نبوده است؛ و پس از آن و در دوران هارون الرشید به این معنی رایج شد؛ و از سویی دیگر نکره بودن صوت در بیان روایت، دلالت بر همین نوعی از زیبایی در صدا می کند.(3)
ص: 131
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با روایاتی بود که برخی به استناد آن غنای در قرآن را از حرمت غناء استثناء می کردند.
مشکل این روایات علاوه بر ضعف سندی که در بسیاری دیده می شد ضعف دلالت بود. عمده ی این روایات امر به خواند قرآن به صوت حزین و یا صوت حسن بود؛ که هیچ یک از این دو معنی مرادف با غناء نیست؛ و نمی توان تساوی آن با غناء را ثابت کرد. به همین جهت علمای بزرگوار اثبات استثنای غنای در قرآن را مستند به دلیلی قوی نمی دانند.
در نهایت به این روایت هم اشاره ای کنیم
روایت هجدهم: جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَائِبٍ(1) قَالَ: «مَرَّ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّماً عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَباً بِابْنِ أَخِي بَلَغَنِي أَنَّک حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ. قُلْتُ: نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْکوا فَإِنْ لَمْ تَبْکوا فَتَبَاکوْا [وَ تَغَنَّوْا بِهِ ] فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا».(2)
این روایت از سعد بن ابی وقّاص نقل شده و راوی هم مهمل است و در منابع عامّی هم آمده است. بسیار سند ضعیفی دارد؛ و اگرچه دلالت بسیار صریحی دارد؛ اما نمی توان به جهت همین ضعف طریق به آن استناد جست.
محقّق بحرانی این روایت را از حیث سندی ضعیف دانسته و از حیث دلالی هم معارض با اخباری می داند که دلالت بر حرمت غناء در قرآن می کنند؛ و اگر به روایات باب مراجعه کنیم، ما را تا جایی که صوت زیبا و حزین در خواندن قرآن به حدّ غناء نرسیده باشد امر به این شکل خواندن قرآن می کردند.(3)
ص: 132
مرحوم طباطبائی در ریاض نیز مانند همین اشکال را بر استدلال به این روایت و روایات مشابه دارند. به نظر ایشان، این روایات با اطلاقات مورد اجماع بر حرمت غناء معارض بوده و معمولاً سندهای ضعیفی هم دارند؛ و از سویی دیگر مفاد این اخبار دائر بین امر به قرآن خواندن به صوت حزین و یا صوت حسن است؛ و هر دو امر غیر از غناء مصطلح و حرام است.(1)
مرحوم امام در رابطه با این روایات تأمّل حقّی بر مفهوم صوت حسن- که مدار روایات جواز بود- دارند؛ به نظر ایشان صوت حسن در روایات در برابر قرآن خواندن به مزامیر و در تقابل با غنائی خواندن قرآن است؛ و مراد از صوت حسن در روایت متفاهم عرفی از این اصطلاح است؛ یعنی صدایی که عرف آن را زیبا می پندارد. نه اینکه لزوماً غناء باشد. چرا که هر صدای خوبی در نظر عرف غناء نیست. صدای خوب صدایی است که سکت و وصل آن و به اصطلاح ضرب آهنگین آن به تناسب رعایت شود و این مفهوم اعمّ از غناء است. الحان عربی غیر از غناء است، ولی خالی از ضر آهنگین نیست.(2)
مرحوم خوئی هم همین نظر را دارند. به نظر ایشان نیز میان صوت حسن و غناء عموم و خصوص من وجه برقرار است. برخی از مصادیق صوت حسن از مصادیق غناء هم به حساب می آیند. ولی نه هر غنائی در نظر عرف زیبا است و نه هر صدای زیبایی مصداق غنای است.(3)
ص: 133
به نظر می رسد نمی توان بر این مدّعی- استثنای غنای در قرآن- دلیل مناسبی اقامه نمود.
یک نکته که در رابطه با غناء خیلی اهمّیت دارد، همین قید مجلس است؛ یعنی غناء در مجالس لهو موضوع حرمت است؛ و صرف تحقّق قیود غناء در مجالس مؤمنین و عزاداری و سرور اهل بیت نمی تواند مصداقی برای غنای محرّم تحقّق ببخشد. ملاک عرف است که تشخیص دهد یک صوت برای مجالس فسق و فجور است و یا اینکه مناسب مجالس مؤمنین است؛ یعنی قید لهو را باید عرف تشخیص دهد؛ و تا این قید که مرتبط با مجالس اهل فسق و فجور است محقّق نشود، نمی توان به حرمت حکم کرد.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در رابطه با روایاتی بود که برخی ادّعا داشتند آن روایات بر جواز غناء در قرآن دلالت دارند.
همان طور که تا جلسه گذشته بررسی کردیم، این روایات بر رجحان خواندن قرآن به صدای زیبا دلالت دارند؛ و هیچ نسبتی هم با غنای در قرآن ندارند؛ چرا که اساساً زیبا خواندن قرآن ارتباطی با غنائی بودن صدا ندارد. تنها روایتی که دلالت بر غنای در قرآن داشت، روایتی از "عمربن سعد" بود که در منابع عامّی وارد شده بود. این روایت صراحت در رجحان غنای در قرآن داشت، ولی سند ضعیفی داشته و قابل اعتماد نبود.
بنابراین نمی توان از هیچ یک از این روایات جواز غنای در قرآن را استفاده نمود.
یک نکته که در رابطه با غناء خیلی اهمّیت دارد، همین قید مجلس است؛ یعنی غناء در مجالس لهو موضوع حرمت است؛ و صرف تحقّق قیود غناء در مجالس مؤمنین و عزاداری و سرور اهل بیت نمی تواند مصداقی برای غنای محرّم باشد. ملاک عرف است که تشخیص دهد یک صوت برای مجالس فسق و فجور است و یا اینکه مناسب مجالس مؤمنین است؛ یعنی قید "لهو مطرب" را باید عرف تشخیص دهد؛ و تا این قید که مرتبط با مجالس اهل فسق و فجور است محقّق نشود، نمی توان به حرمت حکم کرد.
ص: 134
بنابراین صرف اینکه متخصّصین تشخیص دهند یک مرثیه از مدّاحی شبیه و یا به سبک فلان خواننده است که در خارج از کشور و یا داخل با آلات موسیقی خوانده و در مجالس لهو و رقص به کار می رود، برای تعیین مصداق غناء کفایت نمی کند؛ چرا که نمی توان به چنین مرثیه ای که در مجلس عزای اهل بیت خوانده می شود و مردم با آن گریه کرده و حزنی مجلس را در بر می گیرد، اطلاق لهو مطرب کرده و مجلس لهوی دانست. اگرچه در برخی مصادیق به تشخیص عرف ممکن است یک مجلس عزای اهل بیت هم به جهت شکل خواندن مدّاح شبیه مجالس لهوی شود؛ در این فرض دیگر نمی توان قائل به جواز شد؛ و مصداق غناء محقّق شده است.
ولی در مجالس قرائت قرآن، صوت قاری قرآن به هر اندازه اثربخش هم باشد، قید مجلس لهوی محقّق نمی شود. چرا که از شأن قاریان قرآن و مجلس قرائت قرآن تعبیر غناء بسیار بعید است.
بنابراین در تعریف غناء باید علاوه بر قید ترجیع و طرب که گذشت، قید لهوی بودن را هم اضافه نمود.
کلام محقّق سبزواری در جمع بین روایات تحریم غناء و روایات جواز
مرحوم سبزواری قائل اند میان این روایات که گذشت و اخبار تحریم غناء به دو شکل می توان جمع نمود:
1-روایات تحریم را حمل بر غیر غناء در قرآن کنیم؛ و روایاتی که در رابطه با غنای در قرآن حکم به حرمت کرده بودند را حمل بر شکلی از خواندن قرآن به سبک های غنائی کنیم که مخصوص مجالس لهوی باشد.
2-شکّی نیست که محور ادلّه تحریم غناء "الغناء" است. اینجا مفردی محلّی به الف و لام وجود دارد. فرق مفرد محلّی به الف و لام با جمع محلّی به الف و لام در این است که افاده عموم در مفرد مبتنی بر مقدمات حکمت و به اطلاق است؛ بنابراین اگر بخواهیم از "الغناء" شمول حکم حرمت را به تمام مصادیق آن حتّی غنای در قرآن سرایت دهیم، نباید قرینه ای بر اراده ی خاص و انصراف لفظ به حصّه ای از مصادیقش در کلام وجود داشته باشد.
ص: 135
در روایات ما قرینه بر انصراف "الغناء" وجود دارد. چرا که آنچه از غناء در روایات ما به کار رفته است، به جهت شیوع غناء در مجالس لهو و فسوق و خمور، غنائی است که در آن مجالس به کار می رفته است؛ بنابراین این روایات حرمت غناء اساساً دلالتی بر غنای در قرآن که نسبتی با لهویات ندارد، نخواهد داشت.(1)
به نظر ما، این که ایشان غنای در زمان اهل بیت را غنای در مجالس لهوی می شمارد صحیح نیست؛ بلکه قید لهو در غناء مأخوذ بوده و حصّه ای از مصادیق غناء حرام است که مناسب مجالس لهو باشد؛ و این شکل از غناء در قرآن هم اگر محقّق شود حرام بوده و حتّی می توان حرمتش را شدیدتر هم دانست.
از سوی دیگر شیوع و غلبه ی وجودی غنای در مجالس لهوی در زمان اهل بیت سبب انصراف نمی شود.
دلیل دوم بر جواز غناء در قرآن: اصل
برخی از علماء می گویند ما در مورد حرمت غناء در قرآن شک داریم پس اصل اباحه می گوید که غناء در قرآن جایز است.(2)
اشکال
مرحوم مامقانی می فرماید با وجود مطلقات حرمت غناء، اصل در جواز نسیت بلکه اصل در حرمت است.(3)
مرحوم سبزواری نیز اصل اباحه را در این جا جاری نمی دانند.(4)
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
ص: 136
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده بودند. یکی از این موارد مراثی و اشعاری است که به سبک غناء در مجالس اهل بیت خوانده می شود.
در رابطه با مراثی اهل بیت و نسبت آن با غناء دو شکل می توان بحث کرد: می توان گفت که با توجّه به قید غناء که سبُکیِ حاصل از شدّت سرور بود، مراثی اهل بیت از آنجا که ناظر به حزن و اندوه اهل بیت و اشک بر مصیبت ایشان است، تخصّصاً از موضوع غناء خارج است؛ یعنی اساساً این مجالس و مراثی خوانده شده در آن مصداق غناء نیستند تا بخواهد مورد تخصیص قرار گیرد.
قول دیگر، قائل به وجود غناء در مراثی بوده و قائل به تخصیص آن است؛ و بر این تخصیص ادلّه ای اقامه می کنند.
دلیل اوّل: روایات
روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(1) فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ(2) عَنْ سَعْدٍ(3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(5) عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ(6) عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَکفُوفِ(7) قَالَ: «قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): يَا أَبَا هَارُونَ أَنْشِدْنِي فِي الْحُسَيْنِ (ع) فَأَنْشَدْتُهُ فَقَالَ: أَنْشِدْنِي کمَا تُنْشِدُونَ يَعْنِي بِالرّقَّة».(8)
ص: 137
در این روایت امام به "ابو هارون مکفوف" می فرماید تا برای او با رقّت و حزن، مرثیه حسین را بخواند. این بحث هیچ ربطی به غناء ندارد؛ چرا که در غناء سرور مطرح بوده و این مورد تخصّصاً از مصادیق آن خارج است. بعلاوه که این روایت به خاطر ابو هارون مکفوف که مهمل است ضعیف هم می باشد.
نکته ای که در اینجا بسیار حائز اهمّیت است که آیا اعراب در زمان اهل بیت مراثی امام حسین را به شکل غنائی می خواندند؟
مرحوم مامقانی مبتنی بر همین پرسش به اشکالی پرداخته اند؛ به نظر ایشان اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که در عراق و در میان اعراب در زمان اهل بیت نوحه و مراثی اهل بیت را به صورت غنائی می خواندند، می توان امر امام به خواندن مرثیه در این روایت را حمل بر غناء نمود؛ در حالی که این ادعا را نمی توان اثبات کرد. اصلاً نمی توان ادّعا کرد که در میان نواهای مرسوم برای مرثیه خوانی اهل بیت شکل غنائی وجود داشته باشد.(1)
به نظر ما، این اشکال ایشان صحیح و کلام ایشان متین است.
دلیل دوّم: اجماع بر حرمت غناء دلیل لبّی است؛ یعنی فاقد لسان است و در این نوع ادلّه باید به قدر متیقّن أخذ نمود؛ و قدر متیقّن از اجماع، غناء در غیر مراثی اهل بیت است.
به نظر ما، شاید جهت اینکه اجماع، غناء در مراثی را در برنمی گیرد، به این دلیل است که اساساً مراثی اهل بیت نسبتی با غناء نداشته و تخصّصاً از موضوع غناء خارج است؛ زیرا غناء به سبُکیِ و خفّتی اطلاق می شد که از فرط سرور حاصل شود؛ و این با مراثی نسبتی ندارد.
ص: 138
آیت الله سبحانی در مقام اشکال به این دلیل، به اطلاقات موجود در تحریم غناء استناد می جویند؛ به نظر ایشان ما در جایی به قدر متیقّن از اجماع اخذ می کنیم که چاره ای از اجماع نداشته باشیم؛ امّا ما در این بحث تنها دلیلی که داشتیم اجماع نبود تا به آن محصور شویم؛ به مطلقات أخذ می کنیم که غنای در مراثی را هم در بر می گیرد. مگر آنکه قائل باشیم اصلاً بر مراثی اهل بیت غناء صدق نمی کند.(1)
به نظر ما، این اشکال صحیح و کلام ایشان در نهایت متانت است.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثناء غناء در مراثی اهل بیت از حرمت غناء بود. ادلّه ای در این رابطه از سوی مدّعیان آن اقامه شد.
دلیل سوّم: اصل
برخی مانند مرحوم محقّق اردبیلی در مجمع الفائده آنجا که شکّ در حرمت غناء در مراثی کنیم را مشمول اصل اباحه دانسته و به همین جهت در مراثی اهل بیت اگر خصوصیات غناء محقّق شود، نمی توان به جهت شکّ در حرمت، قائل به حرمت شد، بلکه باید اصل اباحه را جاری کنیم.(2)
به نظر ما، این اصل در این موضوع که ادلّه محرز برای اثبات حکم آن در دسترس است، جاری نمی شود. جایی که دلیل وجود داشته باشد، مجالی برای تمسّک به اصل باقی نمی ماند.
البته بنا بر نظر این دسته از فقهاء، چون "الغناء"-که موضوع ادلّه حرمت غناء می باشد- مفرد محلّی به الف و لام است، افاده عموم نمی کند؛ بنابراین وقتی به غنای در مراثی می رسیم در شمول ادلّه نسبت بدان شک می کنیم و دیگر عام در این مصداق حجّت نخواهد بود. بعد از سقوط عامّ از حجّیت نوبت به اصل در مسأله می رسد که اباحه است.
ص: 139
اما این دلیل هم درست نیست؛ چرا که ما غناء را به جهت لهوی بودن و قول زور بودن حرام می دانیم؛ و این عنوان عامّ بوده و همه مصادیق غناء را شامل می شود. پس ادلّه این مصداق را هم شامل شده و جایی برای تمسّک به اصل باقی نمی ماند.
امّا چه بسا مراد محقّق اردبیلی از اجرای اصل، جریان اصل نسبت به مازاد از قدرمتیقّن ادلّه حرمت غناء باشد. ما پیش از این در روایات به یک نتیجه رسیدیم؛ قدرمتیقّنی در روایات این باب تحریم می شد، شدّت سروری که به زوال عقل و یا خروج از حالت طبیعی منجرّ شود؛ و مازاد از این قدرمتیقّن مجرای اصل جواز است. در رابطه با غنای در مراثی اهل بیت (ع) نمی توان موضوع را احراز کرد. چرا که این مراثی موجب حزن می شوند و سروری نمی آفریند. پس در نتیجه غنای در مراثی اهل بیت شبهه مصداقیه نسبت به عموم غناء می شود؛ یعنی صدق غنای محرّم بر آن مورد تردید واقع می شود. اینجا مجال برای تمسّک به اصل جواز باز می شود.
این توجیه نیز جای تأمّل دارد چرا که مرحوم اردبیلی صدق غناء در مراثی را پذیرفته و حال در صدد استثناء مراثی است بنابراین شک در مصداق ندارد که بخواهد اصل را جاری کند بلکه شک در حکم حرمت است که با وجود ادلّه مطلقه در حرمت نمی تواند اصل جواز را جاری نمود.
دلیل چهارم: این دلیل از جانب مرحوم نراقی اقامه شده است(1) . به نظر ایشان غنای در مراثی اهل بیت از آن جهت که به بکاء و اشک بر مصائب ایشان کمک می کند و مطلوبی را در نظر شارع محقّق می کند، می توان قائل به جواز این مصداق از غناء شد.
ص: 140
امّا این استدلال به نظر ما بسیار ضعیف است. این که هدف و مقصود مطلوبی در نگاه شارع با غناء محقّق شود، سبب در جواز آن نمی شود. چرا که مطلوب شارع را باید با راهی محقّق کرد که او می پسندد و جائز می شمارد. حال اگر غناء در این مورد با توجّه به ادلّه جائز باشد، در اینکه آن را در راستای رونق بخشی به مراثی اهل بیت به خدمت بگیریم، جائز است؛ اما اگر غناء حرام باشد، نمی تواند مایه ی تحقّق مطلوب شارع باشد. چرا که هدف خوب، بدی وسیله را توجیه نمی کند. مرحوم مطهّری در پاسخ به منافقین که قائل بودند هدف وسیله را توجیه می کند می فرمودند: شما باید هدف خوب را از راه خوب تحصیل کنید. ما هیچ گاه در سیره اهل بیت (ع) چنین منشی را ندیدیم. امیرالمؤمنین می توانست به طریقت شیخین ملتزم شود و قبل از عثمان به خلافت برسند. ولی این کار را انجام ندادند و برای یک هدف بزرگ به هر وسیله و سیاستی تن ندادند. پس این توضیح برای تجویز غناء مناسب نیست. بلکه باید حکم غناء را در ادلّه بررسی کرد.
شواهدی بر تأیید جواز
مؤیّد اوّل: مرحوم محقّق اردبیلی قائل هستند که چون گریه بر مصیبت اهل بیت ثوابی عظیم دارد و غناء به حصول این اشک کمک می کند، مؤیّدی بر جواز آن است.(1)
مرحوم شیخ انصاری در مقام پاسخ به این وجه تأیید، می فرمایند این که غناء بر اشک بر مصیبت اهل بیت کمک کند ممنوع است. چرا که اگر مراد از غناء صوتی لهوی باشد که شادی شدیدی در شنونده برمی انگیزد، چگونه می تواند کمک بر حزن شخص بر مصائب اهل بیت باشد.(2)
ص: 141
مرحوم شیخ انصاری در جایی دیگر می فرمایند: ادلّه استحباب توان مقاومت در برابر ادلّه حرمت ندارد؛ یعنی استحباب اشک بر مصیبت اباعبدالله الحسین (ع) نمی تواند سبب تخصیص عمومات حرمت غناء شود. ادلّه استحباب، اشک بر مصیبت را اگر به تنهایی مطمح نظر باشد جائز می شمارد. ولی اگر دلیلی همین موضوع را متعیّن در حرمت و لزوم ترک آن نمود، باید از ادلّه استحباب دست کشید. در مقام نیز، ما اگر مرثیه اهل بیت را به تنهایی بنگریم، گوش دادن و ندادن به آن جائز و گوش دادن و اشک بر آن راجح است؛ اما اگر کیفیّت غنائی بر آن عارض شد، دیگر ادلّه استحباب شامل این مصداق نمی شود و ادلّه حرمت ترک آن را واجب می کنند.(1)
به نظر ما، کلام شیخ انصاری در کمال متانت است. مگر آن که گفته شود در رابطه با مرثیه ی اباعبدالله الحسین (ع) نمی توان سختگیری کرده و مردم را در عزاداری محدود نمود؛ زیرا در نظر مردم مرثیه اباعبدالله به هر سنّتی که در میان ایشان رایج است، از تمام ادلّه حرمت و ترک استثناء شده است. برخی گفته اند که در مورد عزای امام حسین آن چه که در جاهای دیگر جایز نیست، جایز است. مرحوم آیت الله بروجردی در یکی از سال ها پیش از محرّم هیئات را ملزم کردند که این عَلم ها را بیرون نیاورند و برخی محدودیت ها را مراعات کنند. رؤسای هیئات گفتند تمام سال ما مقلّد شما هستیم این یک ده روز را خیر.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
ص: 142
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غنای در مراثی اهل بیت از حرمت غناء بود. در جلسات گذشته ادلّه ای که از سوی مدّعیان استثناء بر این نکته اقامه شده بود را بررسی کردیم. جلسه گذشته برخی وجوه را در تأیید این استثناء بررسی کردیم.
مؤیّد دوّم: غنای در مراثی اهل بیت (ع) میان مسلمین و شیعیان متعارف بوده است. از زمان بزرگان از اصحاب چنین اموری معروف بوده است و تا امروز پایدار است.(1)
به نظر ما، شاید به این جهت رایج است که اساساً از سوی عرف غنائی در مراثی اهل بیت تشخیص داده نمی شود. چرا که در غناء قید سرور، مطرح است و این مراثی حزن و اندوه می آفریند. خصوصاً بر مبنای کسانی که قید اطراب را در تحقّق غناء دخیل می شمارند اشکال مهمی است؛ چرا که اطراب همان شدّت سرور حاصل از صدا است.
به هر حال دو اشکال متوجّه این سخن است:
اشکال اوّل: این ادّعا از حیث صغروی مشکل دارد؛ چرا که نمی توان ملتزم به شیوع و رواج غنای در مراثی بود. بلکه آنچه در میان علماء و متدیّنین رایج و متداول بوده و هست آمیخته به غناء نبوده است.
اشکال دوّم: رواج و شیوع یک امر در میان مؤمنین به تنهائی حجّت نیست، بلکه تنها در فرض رسوخ و ثبات این رفتار به مثابه ی یک سیره در میان شیعیان و به نحوی که مثل یک سیره در میان متشرّعه رواج یابد و در ثانی در حضور معصوم اتّفاق بیفتد و معصوم هم ردع و نهی از آن نکند می توان قائل به حجّیت آن از باب حجّیت سیره متشرّعه شد. این در حالی است که چنین مسأله ای ثابت نیست.
ص: 143
مؤیّد سوّم: محقّق اردبیلی می فرمایند جواز نوحه به سبک غنائی بر مردگان و جواز أخذ اجرت بر آن، مؤیّد جواز غنای در مراثی اهل بیت (ع) است.(1)
به نظر ما، اگر مراد ایشان از ذکر این وجه برای تأیید جواز غنای در مراثی این است که مراثی را تحت عنوان نوحه خوانی برای مردگان قرار دهد، عیبی ندارد. ولی اگر این انتقال موضوع مراد ایشان نباشد، نمی توان از این جواز نوحه، وجه تأییدی برای جواز غنای در مراثی تحصیل نمود.
ایشان به دو روایت هم در این زمینه استناد می کنند.
روایت اوّل: محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(2) عَنِ النَّضْرِ(3) عَنِ الْحَلَبِيِّ(4) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(5) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّت».(7)
این روایت که سند خوبی هم دارد، دلالت بر جواز نوحه بر اموات و جواز أخذ اجرت بر آن دارد.
روایت دوّم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(8) عَنْ أَبِيهِ(9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(10) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(11) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(12) جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ(13) قَالَ: «کانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ: يَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَأُحِبُّ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ ذَلِک فَإِنْ کانَ حَلَالاً وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَکلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ. فَقَالَ لَهَا أَبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِک. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): "أَ تُشَارِطُ" فَقُلْتُ: وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ: قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطْ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ».(14)
ص: 144
در این روایت ابو بصیر در همسایگی زنی زندگی می کند که گذران معیشت او از نوحه خوانی یک جاریه بر اموات است. از ابوبصیر می خواهد تا حکم این پول را از امام صادق بپرسد. ابوبصیر این سؤال را در شأن امام معصوم نمی داند. ولی راوی خود از امام حکم این کسب را جویا می شود. امام می فرماید در صورتی که بر میزان پول شرط نکند، جائز است. در غیر اینصورت حرام خواهد بود.
مرحوم محقّق اردبیلی از این دو روایت استظهار می کنند که اصل نوحه خواندن یک زن حتّی در فرض غنائی بودن آن حلال است. البته مشروط بر اینکه مقارن با محرّمات دیگری نشود.(1)
مرحوم امام در مقام اشکال به این استدلال می فرمایند که اصلاً در این دو روایت بحثی از غناء نیست. بحث در رابطه با نوحه خوانی زن برای زنان است که جائز است؛ و صحبت از غناء نیست.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در رابطه با مواردی که از حرمت غناء استثناء شده است، به مرثیه خوانی بر اهل بیت رسید. یکی از مؤیّداتی که بر استثنای غنای در مراثی اقامه شده بود، جواز نوحه خوانی بر اموات در روایات ما بود.
مرحوم امام خمینی در مقام اشکال به این ادّعا می فرمودند: این روایات دلالت بر استثنای نوحه خوانی از حرمت غناء ندارد. این روایات دلالت بر جواز نوحه می کند چون نوحه ربطی به غناء ندارد؛ و حتّی اگر این نوحه آمیخته به غناء شود، حرام خواهد بود. غناء و نوحه خوانی دو موضوع متفاوت هستند که یکی را روایات حرام کرده و دیگری را جائز می شمارند.
ص: 145
شاهد بر این تفکیک میان غناء و نوحه خوانی روایاتی است که در آن میان غناء و نوحه خوانی تفکیک شده است: «رواية عبد اللّه بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِي ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُم، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ»(1) .
همان طور که می بینید در این روایت حضرت میان "نوح" و "غناء" تفاوت قائل بودند؛ بنابراین می توان قائل شد که این دو موضوع حقائق مختلفی بودند؛ و اگر در روایتی نوح جائز شمرده شده است و در روایتی غناء تحریم گردیده است، نمی توان حکم یکی را به دیگری سرایت داد.
بر فرض که قائل به یکی بودن این دو و تعارض روایات تحریم غناء و تجویز نوحه باشیم، روایات تحریم غناء مقدّم هستند؛ چون در موافقت با مشهور هستند. کلام مشهور در تحریم غناء مطلق بوده و تنها غنای در عروسی و حداء خوانی را استثناء کرده اند؛ بنابراین سبب ترجیح روایات تحریم غناء در فرض تعارض با روایات تجویز نوحه می شوند.
به نظر ما، اگر به کلام شخص محقّق اردبیلی نگاه داشته باشیم، اگر ایشان قید اطراب را در تعریف غناء أخذ کنند؛ بنابراین نباید اساساً مراثی و نوحه خوانی را داخل در مصادیق غناء بدانند. حتّی اگر این مرثیه و نوحه را در غایت حس و زیبایی بخوانند. در فرضی هم که کسی در رابطه با نوحه خوانی و مرثیه خوانی شک کند، باز مجرای اصل اباحه و جواز است. چرا که عرض کردیم مازاد بر قدر متیقّن از حرمت غناء مشمول اصل جواز است. امّا از ظاهر برخی تعابیر ایشان برمی آید که قید طرب را دخیل در معنا نمی داند.(2)
ص: 146
مؤیّد چهارم: عمل مسلمین از زمان اهل بیت تا به امروز.
دو روایت را در این رابطه مورد استشهاد قرار داده اند.
روایت اوّل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(1) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ(3) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي کذَا وَ کذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنىً».(5)
اگر به مفاد این روایت دقّت شود، می بینید که حضرت دستور می دهند تا از اموالشان برای مرثیه خوانی در عزای ایشان سهمی را وقف کنند. اگر شبهه غناء در این موارد بود، حضرت این گونه امر نمی کردند.
روایت دوّم: بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ مَالِک بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «مَاتَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا ... فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ ... فَمَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِک وَ لَا قَالَ شَيْئاً».(6)
در این روایت هم حضرت رسول در ازای ندبه ای که در برابرشان خوانده می شود، هیچ ایرادی نمی گیرند. محقّق اردبیلی این دو روایت را به عنوان شاهد بر بحث آورده اند.(7)
ص: 147
ولی به نظر ما، این دو روایت نهایتاً بر جواز ندبه و مرثیه دلالت دارند؛ و ارتباطی میان این دو عنوان با غناء وجود ندارد. تا بتوان از جواز این دو به جواز غناء رسید؛ یعنی در حقیقت خود این ندبه و مرثیه اگر مقترن با غناء باشند، قطعاً حرام خواهند بود؛ و نمی توان تصوّر نمود که در مجلسی غناء باشد و رسول خدا هم در آن مجلس حضور پیدا کنند.
مثل همین اشکال را به این دو روایت صاحب غایة الآمال کرده است.(1)
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته:
یکی از موارد استثنا شده از حرمت غناء، غنای در مراثی اهل بیت بود. عرض شد که ممکن است جواز مطرح در مراثی اهل بیت از این جهت باشد که اساساً غنائی اتّفاق نمی افتد؛ یعنی مراثی اهل بیت تخصّصاً از مصادیق غناء خارج است و نه تخصیص از مصادیق آن باشد.
عرض کردیم که اطراب را اگر شدّت سرور باشد، مراثی اهل بیت تخصّصاً از بحث بیرون خواهد بود؛ امّا مرحوم امام خمینی می فرمودند که طرب آن خفّت و سبکی حاصل از سرور و یا حزن است؛ بنابراین نمی توان غناء را در مراثی ممتنع تصوّر کرد؛ زیرا گاهی یک صوت محزون مطرب می شود. صرف اینکه برای اهل بیت چیزی خوانده شود و محتوای غناء حقّ باشد اثری در موضوع و حکم غناء ندارد. چرا که اساساً به نظر مرحوم امام محتوا دخالتی در تحقّق غنای محرّم ندارد.(2)
ص: 148
به نظر ما، اوّلاً به صوتی که گریه آور باشد، صوت مطرب نمی گویند. ثانیاً محتوای غناء در خروج یک مصداق از اطراب و غناء به صورت جزء العلّه مؤثّر است. این سخن ما منافی با کلام مشهور در عدم تأثیر محتوا در غناء نیست. چرا که مراد آن ها از عدم تأثیر محتوا این است که اگر جایی غناء صدق کرد، در صدق آن محتوی اثری ندارد؛ اما اگر جایی محتوای شعر آن قدر در نظر عرف جایگاه والایی داشته باشد که نتوان قائل به غناء بودن آن شد، صدق عنوان غناء مشکل است. ظاهراً مشهور هم مخالفتی در تأثیر فی الجمله محتوی ندارند.
کلام محقّق خوئی
مرحوم خوئی می فرمایند: اگر مصداقی از مرثیه خوانی اهل بیت در نگاه عرف غناء تشخیص داده شود، شکّی نیست که اطلاقات تحریم غناء شامل آن خواهند شد و حرام خواهد بود؛ و دلیلی هم بر استثنای آن از دایره حرمت نداریم؛ و صرف اینکه عزاداری و مرثیه خوانی بر اهل بیت در میان مسلمین و شهرهای آنان رایج است، دلیلی بر جواز غناء در آن ندارد. چرا که ملازمه ای میان عزاداری اهل بیت و غناء نیست؛ و آنچه از روایات بر جواز این مرثیه خوانی و یا نوحه خوانی بر مردگان دلالت دارد تعارضی با روایات تحریم غناء ندارند. چرا که موضوع این دو دسته از ادلّه با هم تفاوت دارد.(1)
به نظر ما، وقتی اطراب در مراثی اهل بیت محقّق نشود، دلیلی بر تحریم آن به واسطه ادلّه تحریم غناء وجود ندارد. نهایتاً در صدق غناء بر این موارد شک می کنیم که مشمول اصل جواز و اباحه است.
ص: 149
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای مراثی اهل بیت (ع) از حرمت غناء بود. برخی قائل به استثنای مراثی از مصادیق غنای محرّم بودند. این قول و ادلّه ی آن را بررسی کردیم.
قول دوّم: غنای در مراثی استثناء نشده و به حکم غناء است.
مرحوم شیخ انصاری در این رابطه قائل هستند که ما وقتی غناء را کیفیّتی در صدای شخص خواننده دانستیم، محتوای آنچه حقّ و چه باطل باشد حرام است. غناء آن صوت لهوی است که همراه با ترجیع باشد؛ و در این رابطه تفاوتی میان اشعار اهل بیت (ع) و غیر آن وجود ندارد. حتی در این موارد حرمت آکد است؛ چرا که در مقام طاعت به معصیت دست زده اند و مراثی اهل بیت را به واسطه غنائی خواندنش مورد وهن قرار دادند.
دلیل مرحوم شیخ اطلاقی است که ادلّه منع دارند؛ و دلیلی در روایات وجود نداشت تا مراثی را استثناء کند. البته ایشان اطراب را اعمّ از سرور و حزن می دانستند، به همین خاطر می توانند قائل به شمول ادلّه حرمت غناء نسبت به مراثی باشند.(1)
برخی در مقام اشکال به ایشان منکر وجود اطلاق در ادلّه غناء شدند(2) . اگر به خاطر داشته باشید عرض کردیم، این اشکال از سوی کسانی ایراد می شود که قائل به حرمت غیری غناء بودند؛ بنابراین اشکال به مبنا بازگشت دارد.
قول سوّم: جواز مراثی به جهت خروج تخصّصی از موضوع غناء
ص: 150
مرحوم خوئی ذکر مراثی در زمره مستثنیات از حرمت غناء را بی وجه می دانند. چرا که اساساً غناء نیست(1) ؛ و به نظر ما حقّ همین است. چرا که اساساً ملاک اطراب در این مجالس صدق نمی کند. اطراب شدّت سروری بود که مناسب با مجالس اهل فسق است. آیت الله مکارم هم به همین قول قائل هستند. به نظر ایشان هم اشعاری که در مجالس حزن و نوحه خوانی بر اموات خوانده می شود مشمول ادلّه حرمت غناء نخواهد بود.(2)
مستثنای پنجم: سرود
در رابطه با این مورد هم ابتدا باید پرسید که آیا می توان بر مجالسی که این سرودها در آن خوانده می شود، مجلس فسق و لهو اطلاق نمود؟ اگر صدق این عنوان محرز شد باید قائل به شمول ادلّه حرمت نسبت به آن شد؛ هیچ وجهی هم برای استثناء وجود ندارد؛ اگر این مجالس مجالس فسق و لهو نباشند، در این صورت موضوعا با غناء متباین بوده و حلّیت آن از جهت اصل جواز است و نه استثنای از ادلّه حرمت غناء.
مستثنای ششم: دعا خواندن و ذکر خداوند و اهل بیت و فضائل ایشان
در این مورد هم همان سخنان گذشته پیش می آید؛ چون نمی توان این مجالس را مجالس لهو و فسق دانست، اصلاً مشمول ادلّه حرمت غناء نمی شود؛ و تخصّصاً از غناء خارج خواهد بود.
روایتی در اینجا بررسی می شود:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن الْحُسَيْنِ (ع) عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ (ع): «مَا عَلَيْک لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَکّرَتْک الْجَنَّةَ»(3) .
ص: 151
این روایت از لحاظ سندی ضعیف و مرفوعه است؛ و از حیث دلالت هم چون در آن بحثی از غناء مطرح نشده است، نظارتی به بحث ما ندارد. چرا که اساساً در آن بحث غناء مطرح نشده است. جاریه ای که "صوت" دارد؛ و تساوی صوت و غناء در زمان اهل بیت محرز نیست. البته اگر این روایت از حیث دلالی این مشکل را نداشت و از حیث سندی هم قوّتی داشت، می توانست بر تأثیر و دخالت محتوا در شکل گیری موضوع غناء دلالت کند.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای حرمت غناء در اذکار و فضائل بود. مستند کسانی که مدّعی استثناء بودند روایتی از امام سجّاد (ع) بود(1) . روایت را دیروز عرض کردیم. حضرت در این روایت به راوی که از حکم خرید جاریه ای صاحب صدا سؤال می کند، می فرمایند اگر این جاریه تو را به یاد بهشت می اندازد، خرید او مشکلی ندارد.
مرحوم سبزواری در مقام اشکال به این استناد و استدلال، می فرمایند دلالت این روایت بیشتر بر خلاف مطلوب مدّعیان استثناء می باشد؛ زیرا حضرت می فرمایند به فکر بهشت و آخرت خود باش و در رعایت و مراقبت از آن زندگی کن. این معنی قطعاً با غناء سازگار نیست؛ آنجا که غناء محقّق شود، دیگر ذکری از آخرت در میان نیست.(2)
ولی به نظر ما، اولاً این روایت ضعیف است و نمی توان به آن اتّکا نمود. ثانیاً در دلالت آن می توان نکته ای را استظهار نمود؛ از مرحوم خوئی این قول را نقل کردیم که ایشان برای محتوای آواز، دخالتی در شکل گیری موضوع غناء قائل بودند. به نظر ما محتوای غناء دخالت تامّ در شکل گیری موضوع غناء ندارد، ولی وقتی یک آوازی دارای محتوای حقّی بود، می تواند تا حدودی مانع از تحقق اطراب شود.
ص: 152
دلیل دیگر برای جواز اصل است. وقتی ما شک کردیم که غناء آیا در ذکر و دعا حرام است یا خیر، اصل آن است که جایز است. و گاه ممکن است که شک در موضوع باشد یعنی شک می کنیم که آیا غناء محقق شده است یا خیر، اصل بر عدم تحقق غناء است.
قول دوّم: حرمت غناء در ذکر دعاء و فضائل
مرحوم شیخ انصاری قائل هستند اگر مفهوم "صوت لهوی" در جایی محقّق شود، حکم حرمت مترتّب خواهد شد؛ و در رابطه با دعاء و فضائل نمی توان دلیلی برای استثنای حکم یافت.(1)
به نظر ما نیز این سخن حقّ است. در جایی که موضوع غناء محقّق شود حرام خواهد بود. ولی اگر شکّ داشتیم، اصل بر جواز است.
مستثنای هفتم: هلهله
در این رابطه دو قول وجود دارد.
قول اوّل: جواز
مرحوم صاحب جواهر قائل به جواز این صوت هستند.(2) به نظر می آید که هلهله اصلاً عنوان لفظ و کلمه بر آن صدق نمی کند. در صورت صدق عنوان کلام بر آن تحقق عنوان لهو و لعب بر آن محل اشکال است. آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه اشکالی دارند، به نظر ایشان اگرچه جواز هلهله به جهت اصل برائت صحیح است. ولی نمی توان آن را در زمره الحان اهل فسوق و در نتیجه مصادیق غناء تلقّی نمود.(3)
قول دوّم: منع
مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب قائل به منع از این صدای زنان در مجالس شادی شدند؛ و حتّی در عروسی هم آن را ممنوع اعلام کردند.(4)
ص: 153
به نظر ما، مادامی که این صدا را مصداق یکی از عناوین محرّم قرار ندهیم، نمی توان دلیلی بر حرمت آن آورد.
مستثنای هشتم: سرود مخصوص جنگ
شما بعد از این همه بحث در رابطه با مستثنیات، می توانید با تطبیق قواعد تکلیف این مورد را هم روشن کنید. اگر "صوت مطرب لهوی" تحقق یابد، موضوع حرمت محقّق شده است؛ امّا در غیر این صورت دلیلی برای تحریم آن نداریم. در رابطه با سرودهای جنگی چه بسا بتوان ادّعا کرد که صوت لهوی به جهت وجود میدان جنگ و التهاب کارزار محقّق نمی شود. پس اصلاً ما مصداقی از غناء نداریم تا از حرمت استثناء کنیم.
موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است.
مستثنای نهم: نغمه های مادرانه برای کودکان و نواهای بنّاها
در این رابطه دو قول وجود دارد.
قول اوّل: جواز
مرحوم مامقانی به جهت سیره مستمرّی که از زمان اهل بیت در این باره در میان مردم رایج بوده است، قائل به جواز این نغمه ها هستند. به نظر ایشان حتّی اگر این آواها مشوب به غناء هم باشند، باز مشکلی پیش نمی آید.(1)
قول دوم: حرمت
مرحوم لاری در حاشیه مکاسب قائل به حرمت این صداها هستند.(2)
به نظر ما، این مورد دلیل مستقلّی که استثنای آن را از ادلّه عام حرمت غناء ثابت کند، ندارد؛ بنابراین اگر ملاک اطراب در آن محقّق شد، ما قائل به حرمت هستیم و اگر موضوع غناء احراز نشد باید قائل به جواز آن باشیم؛ چرا که مشمول اصل اباحه خواهد بود.
ص: 154
مستثنای دهم: حکم سائر صداهای لهوی
مرحوم امام خمینی بحثی در رابطه با صداها و نغمه هایی دارند که در میان بسیاری از مردم خواندن آن رایج است. این گونه آوازها هیچ جذّابیتی برای شنونده نخواهند داشت؛ و معمولاً صدای عامّه مردم آن قدر زیبا نیست که خواندن این گونه اشعار سبب ایجاد سبکی و خفّت و طرب شود. به همین خاطر اگرچه احتیاط بر این است که هر آنچه انسان را از یاد خدا غافل می کند، مورد اجتناب قرار گیرد و انسان از این گونه نغمه ها و زمزمه ها دوری کند، ولی دلیلی برای حرمت چنین صداهایی نداریم؛ زیرا نمی توان موضوع غنای محرّم را در اینجا محقّق دانست.(1)
به نظر ما، باید از قاعده پیروی کنیم. اگر در جایی ملاک اطراب محقّق شد و موضوع غناء احراز شد، آن صوت حرام است. در غیر این صورت باید از اصل اباحه پیروی کنیم.
مستثنای یازدهم: روزهای جشن و اعیاد
آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه می فرمایند: از آنجا که صحیحه علی بن جعفر(2) بر جواز غناء در چنین موضوعی دلالت دارد، نمی توان قائل به حرمت شد. البته، مراد از مجلس شادی و جشن، هر مجلسی نیست که استثنای اکثر لازم آمده و ادلّه حرمت مستهجن شوند؛ بلکه باید مجالس خاصّی را مثل مجالس عید و ختنه سوران و عروسی ها و...، مراد معصوم دانست. در نهایت، ایشان موافق با احتیاط را دوری از سبک های مناسب مجالس فسق و فجور حتّی در این روزها می دانند.(3)
ص: 155
به نظر ما، اگر شما قائل به وجود دلیل معتبر در مقام هستید، باید به آن عمل کنید و در حدود آن قائل به جواز باشید. چرا که روایت معتبر حتّی اگر واحد باشد، می تواند عامّ قرآنی و سنّت متواتر را تخصیص و تقیید بزند؛ و ادلّه حرمت غناء بر فرض که متواتر هم باشد، با این روایت می تواند تخصیص بخورد.
از سوی دیگر وقتی در نفس مفهوم و معنای غنای محرّم اختلاف باشد، در مواردی که قدر متیقّن از غناء احراز نمی شود، شبهه مصداقیه پیش می آید و در هنگام شک، مرجع، اصل اباحه است.
نگرانی ایشان از تخصیص اکثر بی مورد است؛ چرا که مراد روایت از مجلس شادی، مجالس مؤمنین است که از مجالس اهل فسق و فجور جدا و مباین با آن است. این دست از مجالس اگر از معاصی دیگر خالی باشد و همراه با خواندن کلام های باطل و اختلاط زنان و مردان و... نباشد، مشمول روایت شده و صوت مرجّع در آن حلال خواهد بود. تعبیری که امام در روایت دارند:"ما لم یزمر به" شاهد بر این است که این مجلس با مجالس فسق و فجور متفاوت است؛ چرا که در آن مجالس ابزار و آلات موسیقی استفاده می شود و سبب تحقّق غنای محرم خواهد بود.
در رابطه با احتیاط هم باید بگوییم اگر مجلس مقارن با معاصی باشد، غناء محقّق شده و باید مورد اجتناب واقع شود و اگر غیر از این باشد دلیلی برای لزوم احتیاط نداریم؛ چرا که این نوع توصیه به احتیاط و سخت گیری هایی از این دست سبب زدگی جوانان از دین می شود؛ زیرا بالاخره این نغمه ها برای جوانان مطلوب است و اگر بتوان از ادلّه صورت حلالی برای آن احراز کرد، نباید در قبال آن سخت گیری کنیم.
ص: 156
موضوع: تکسب به غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غناء در ایّام شادی و سرور مؤمنین بود. دو روایت دلیل بر مسأله بود.
«عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: «سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به».(1)
در این روایت-که سندش به جهت عبدالله بن الحسن که مهمل است ضعف دارد- حضرت جواز غناء در مجالس فرح و شادی مؤمنین را بیان می کنند. البتّه در این رابطه یک تقییدی دارند. این جواز مادامی است که با غناء معصیتی صورت نگیرد. گاه مردم غناء را مقدّمه ای بر عصیان قرار می دهند. مثلاً می خواهد شخصی زنا کند، با غناء خود را تهییج می کند.
در روایت دوّم-که سندش صحیحه است – نیز به همین شکل جواز غناء را بیان می کنند:
و رواه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي کتَابِه قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ ».(2)
یک سند دیگر از این روایت به جای "ما لم یؤمر به" دارد "ما لم یزمر به" که به آمیختگی موسیقی با غناء اشاره دارد. در این روایتی که ما نقل کردیم در مصدر اصلی "ما لم یزمر به" وارد شده است. "ما لم یؤمر به" به مأمور بودن آن از جانب سلاطین و مجالس فجور ایشان اشاره دارد.
ص: 157
اشکال مرحوم کاشف الغطاء
مرحوم کاشف الغطاء در این رابطه اشکالی دارند. به نظر ایشان این یک بیان آن قدر توان و قوّت ندارد تا بتواند در برابر آن روایات مطلق تحریم مقاومت کند. ادلّه متنوّع و متعدّدی را بر تحریم غناء اقامه کردیم. این یک روایت مصادیق زیادی از آن را از دایره حرمت خارج می کند؛ چرا که مجالس شادی بسیار پرمصداق بوده و عملاً اگر این روایت را حجّت تلقّی کنیم، از آن اطلاق حرمت غناء چیزی باقی نمی ماند.(1)
به همین خاطر مرحوم کاشف الغطاء امکان تخصیص به واسطه این روایت را بعید می شمرند.
به نظر ما، استبعاد ایشان وجهی ندارد. چرا که بنا بر اعتراف اصولیون می توان با خبر واحد معتبر عامّ قرآنی و عامّ متواتر را تخصیص زد. چه رسد به عمومات حرمت غناء که آن قدر هم در دلالت بر مطلوب قوی نبودند. تفاوتی که در بیانات نسبت به حرمت غناء وجود داشت، موجب ضعف دلالت آن می شد.
حکم درآمد حاصل از غناء
اگر شخصی غناء خواند و ما از شنیدن آن لذّت هم بردیم و در ازای آن پولی به او دادیم. حکم درآمدی که این خواننده از غنای خود تحصیل کرده است، چیست؟
ابتدا باید به بررسی یک قاعده اصولی در مقام بپردازیم. اگر شارع از عبادات نهی کند، شکّی وجود ندارد که این نهی موجب بطلان آن و عدم فراغ ذمّه از امر به آن می شود. مثلاً اگر مولی از مصداقی از نماز ظهر نهی کرد؛ و مکلّف بخواهد با همان مصداق نماز ظهر را امتثال کند، این نماز مجزی از امر به نماز نیست. در معاملات هم به نظر ما وقتی نهی به اصل سبب وارد شود، نتیجه آن چیزی جز تحریم ثمن و فساد آن معامله نیست.
ص: 158
در مقام نیز، وقتی شارع از غناء نهی کرده و آن را حرام بداند و خواننده با همان مصداق حرام، درآمد کسب کند این کسب، حرام و فاسد بوده و مالکیتی برای خواننده حاصل نخواهد شد.
بنابراین، قول اوّل حرمت این تکسّب است.
قول دوّم همین حرمت را قائل است، ولی در مواردی مثل عروسی که حرمت استثناء شده است، مادام که به اباطیل شعری نخوانند و اختلاط زنان و مردان پیش نیاید، درآمد از آن نیز حلال است.
به نظر مرحوم صاحب جواهر این شروط ربطی به خواننده و درآمدی که بر کارش می گیرد ندارد. مردی داخل در مجلس زنانه شده است و این ربطی به خواننده ندارد که درآمد او حرام شود.(1)
به نظر ما این سخن صحیح نیست. از هر جا مصداق غنای محرّم محقّق شد دیگر نمی توان قائل به جواز کسب او بود؛ و نباید در ازای محرّمات اجرت پرداخت کرد و در صورت پرداخت خواننده غناء مالک آن نخواهد شد.
قول دوّم برای اثبات مطلوبشان به دو روایت استناد کرده اند:
عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ(2) عَنِ الْحُسَيْنِ(3) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(4) عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ(5) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(6) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(7) قَالَ: قَالَ أَبُو عبدالله×: «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».(8)
ص: 159
علّامه حلّی به این روایت استناد کرده و از ذیل آن استفاده کرده اند که اگر در مجلس عروسی مردان داخل شوند، کسب مغنّیه حرام خواهد بود.(1)
موضوع: اجرت بر غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با اقوال در حکم درآمد مغنّیه بود. قول اوّل حرمت تکلیفی و وضعی غناء بود؛ یعنی هم نفس عمل حرام است و عقاب دارد و هم درآمدی که از آن حاصل می شود، ملک صاحبش نخواهد بود.
قول دوّم غنای مغنّیه و درآمد حاصل از آن را حرام وضعی و تکلیفی می شمارد. ولی در غنای مغنّیه در عروسی ها به شرط آنکه با محرّماتی مثل تکلّم به اباطیل، لعب بالملاهی و یا اختلاط زن و مرد، مقارن نباشد. این دلیل به چند روایت استناد داشت. یکی از آن ها را بررسی کردیم.
امروز روایت دیگری را بررسی خواهیم نمود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}».(2)
این روایت هم سند موثّقی دارد و صحیح است و هم دلالت بر صحّت کسب درآمد برای مغنّیه دارد؛ و غنای مغنّیه، تنها در فرضی حرام است که بین زنان و مردان اختلاط شود.
ص: 160
قول سوّم: قول سوّم غنای در عروسی ها را از حرمت غناء و تکسّب از آن استثناء می کند. مرحوم صاحب جواهر اجر و درآمد حاصل از غنای در عروسی-نه غیر از آن- را حلال می شمارد.(1)
این روایت با نظر مختار ما منافاتی ندارد؛ زیرا ما هم قائل بودیم که غنای مغنّیه در مجالس عروسی حلال است و درآمد حاصل از حلال هم طبیعتاً حلال خواهد بود؛ مگر آن که غنای در عروسی هم مصداقی برای غنای حرام شود.
صاحب جواهر به روایاتی استناد کرده است.
عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».(2)
محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}».(3)
عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَکمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکسْبِهَا».(4)
ص: 161
مرحوم صاحب جواهر به این روایات استناد کرده است؛ و این روایات اسناد صحیحی هم دارند.
قول چهارم: به نظر مرحوم امام خمینی اگر غناء و محرّم صورت گرفته با آن در خارج متّحد باشند مثل این که در هنگام غناء فحاشی کند یا دروغ بگوید، در این صورت احتیاط در ترک چنین تکسبی است امّا درآمدی که در ازای نفس غناء اخذ می شود اگر این غناء همراه با محرّمات دیگر باشد که متّحد با غناء نیست را جائز می شمارند؛ مثل اینکه با موسیقی همراه باشد و یا خود مغنّیه با ضرب و مضرابی بخواند. اگر پولی که دریافت می کند در ازای خود غناء باشد و نه در مقابل محرّمات مقارن با آن، این درآمد حلال است.
اگرچه از نظر ایشان احتیاط موافق با ترک چنین درآمدی و عدم جواز اخذ آن است.(1)
به نظر ما، قول مرحوم امام را در هیچ فرضی نمی توان توجیه کرد. چرا که طبق روایات غنائی که مقارن با محرّمات باشد، حرام بوده و نمی توان از آن کسب درآمد کرد. گاهی بین نفس عمل و محرّمات مقارن با آن می توان تفکیک قائل شد. مثلاً هنگامی که شخصی در نماز جماعت حاضر می شود و در اثنای جماعت با دیگران غیبت هم می کند، یک رفتار حرام صورت داده و یک عبادت که هر یک پاداش و عقاب خودش را داشته و همدیگر را متأثّر نمی کنند. امّا در رابطه با غناء این گونه نیست. غناء وقتی همراه با تکلّم به اباطیل و ضرب بالملاهی باشد، خودش حرام خواهد بود و نمی توان میان حکم خودش و مقارنات آن تفکیکی قائل شد؛ وقتی نفس غناء حرام بود دیگر نمی توان قائل به جواز درآمد و کسب از آن شد.
ص: 162
موضوع: اجرت بر غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با حکم اخذ اجرت بر غناء بود. عرض کردیم غناء گاهی حلال و در مصادیقی هم حرام است. آنجا که نفس غناء حلال است، درآمد نیز حلال بوده و اخذ اجرت بر آن جایز است. ولی در جایی که غناء حرام باشد، درآمد حاصل از آن نیز حرام خواهد بود.
بررسی نظر مرحوم امام خمینی
قول چهارم در این مسأله قول مرحوم امام بود. به نظر ایشان گاهی معاصی مقارن با غناء غیرقابل تفکیک از غناء هستند؛ مثل فرضی که محتوای غناء فحش و اشعار دروغ است؛ یعنی غناء همان فحشی است که از زبان خواننده شنیده می شود؛ و در بعضی مصادیق، می توان بین غناء و حرام مقارن تفکیک نمود. مثل اینکه در هنگام غناء اختلاط زن و مرد اتّفاق بیفتد؛ و یا شخص خواننده در کنار غناء تار بزند و یا از آلات موسیقی بهره بگیرد.
حکم اجرت غناء در این دو فرض طبق نظر ایشان تفاوت دارد؛ یعنی اگر حرام مقارن به گونه ای باشد که با غناء اتّحاد داشته باشد، اجرت بر غناء طبق احتیاطی که ایشان قائل هستند، جایز نخواهد بود. ولی اگر حرامی که مقارن با غناء اتّفاق می افتد متّحد با غناء نباشد، اخذ اجرت بر آن حلال و جایز است. همان طور که نفس غناء هم در این فرض حرام نمی شود.(1)
به نظر ما، این سخن مرحوم امام خمینی قابل دفاع نیست. طبق نصّ روایت این شروطی که ایشان برای آن ها دخالتی در حکم اجرت غناء و حتّی حکم خود غناء قائل نبودند، باعث تحریم نفس غناء می شود؛ و اگر غناء حرام باشد کسب از حرام هم حرام خواهد بود. این تفکیک در برخی موارد مثل معاملاتی که در ضمن آن حرامی اتّفاق می افتد، صحیح است؛ چرا که حرمت آن فعل ربطی به نفوذ معامله و صحّت آن ندارد. ولی در فرض ما این مقارنات محرّم طبق نصّ روایت موجب حرمت غناء می شوند. در روایات آمده است که «ما لم یدخل الرجال علی النساء» و همچنین روایت داشتیم که «ما لم یضمر به» در این دو صورت خودِ غناء حرام می شود.
ص: 163
حکم آموزش و تعلیم غناء
در رابطه با آموزش غناء هم باید نکته ای را در نظر گرفت. اگر آموزش غناء مستلزم خواندن و شنیدن غنای محرّم باشد، حکم حرمت منجّز است. اگر آموزش مستلزم خواندن و شنیدن غناء حرام نیست، بلکه می توان با تکیه بر قواعد علمی، آن را آموزش داد و فرض کنیم کسی که آموزش می بیند، قصد دارد تا غنای حلال بخواند. آیا می توان قائل به حرمت آموزش غناء شد؟
اکثر علماء مطلقا قائل به حرمت تعلیم و تعلّم غناء شدند. برخی دیگر قائل به تفکیک شدند؛ یعنی در این فرض که هیچ محرّمی در آموزش محقّق نشده است و قصد شخص هم از آموزش حرام نیست، می توان قائل به حلّیت شد.(1)
به نظر ما، قول حقّ همین تفصیل است. چرا که غنای حلال را در جایی که شخص قصد حرامی ندارد، دلیلی برای تحریمش وجود ندارد.
موضوع: استماع غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با آموزش دیدن و آموختن غناء بود. عرض کردیم که اگر شخص برای آموختن غناء مرتکب حرامی نشود و قواعد موسیقی را آموزش دهد و نفس غنای محرّم خوانده نشود، اگر هم خوانده می شود در جایی باشد که حلال است مثل اینکه استاد به عروسی رفته و شاگردان هم با او بروند و به ظرایف خواندن استاد گوش دهند، شاگرد هم برای آموزش غناء هدف حلالی دارد، قصد دارد در مجالسی که غناء حلال شده است غناء بخواند؛ در این صورت از قول بزرگانی مثل مرحوم خویی که این آموزش و آموختن غناء حلال بوده و جایز است.
ص: 164
در حقیقت آموزش و آموختن غناء در مواردی که خود غناء حلال است مشکلی نداشته و جایز خواهد بود.
استماع غناء
این بحث هم به نحوی تطبیق مباحث گذشته است؛ یعنی اگر غناء حلال باشد، استماع آن هم حلال خواهد و اگر غناء حرام باشد، استماع آن نیز حرام خواهد بود.
ادلّه ای هم در این رابطه بررسی خواهیم کرد.
روایت اوّل: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ»(1) .
این روایت صحیحه بوده و مورد استدلال برخی از علماء واقع شده است.(2) اما دلالت روایت بر حرمت استماع غناء ضعیف است؛ چرا که در رابطه با خرید و فروش جاریه مغنّیه حکم حرمت را بیان می دارد و در رابطه با تعلیم آن ها تعبیر به کفر دارد، ولی در مورد استماع تعبیر "نفاق" را می آورند. این تعبیر در سایر روایات و بیانات معصومین اعمّ از حرمت است؛ یعنی در مواردی هم استعمال شده است که بر کراهت دلالت دارد.
روایت دوّم: محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: «کنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنِّي أَدْخُلُ کنِيفاً وَ لِي جِيرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ. فَقَالَ (ع): «لَا تَفْعَلْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ (ع): «لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: {... إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً} » فَقَالَ: بَلَى وَ اللَّهِ لَکأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ کتَابِ اللَّهِ مِنْ (عَرَبِيٍّ وَ لَا مِنْ عَجَمِيٍّ لَا جَرَمَ أَنِّي) لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ (ع) لَهُ: «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَک فَإِنَّک کنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا کانَ أَسْوَأَ حَالَک لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِک احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کلِّ مَا يَکرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَکرَهُ إِلَّا کلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکلٍّ أَهْلاً».(3)
ص: 165
در این روایت-که صحیحه هم هست- امام نسبت به کسی که به استماع غنای محرّم می نشسته، عتاب می کنند و از او می خواهند تا توبه کند و از خدا طلب بخشش کرده و امر به غسل به او می کنند و برای او آیه ای از قرآن می خوانند که دلالت بر بازخواست شنیده های انسان دارد. مجموع این قرائن دلالت بر حرمت استماع دارد. ولی در پایان روایت حضرت به راوی امر می کنند تا از مکروهات توبه کند. این تعبیر کمی دلالت روایت را مخدوش می کند.
روایت سوّم: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ».(1)
این روایت به جهت وجود "احمد بن محمد بن ابراهیم ارمنی" که مهمل است، ضعیف است؛ و دلالتی هم بر حرمت استماع غناء ندارد. بحث در رابطه با گوش سپردن به سخن کسی است که کلام او از شیطان است؛ و ارتباطی به غناء ندارد.
روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «إسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ کمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ»(2) .
این روایت سند تامّی دارد. ولی دلالت تامّی در حرمت استماع غناء ندارد؛ و اگر این تعبیر را به سایر روایات ضمیمه کنیم، می توان حرمت استماع را نتیجه گرفت.
ص: 166
موضوع: استماع غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث از حرمت تغنّی گذشت و به حرمت استماع غناء رسید.
حرمت استماع مفاد روایاتی در این باب است. شاید بتوان ادّعای ملازمه ای در نظر عرف میان خواندن و شنیدن غناء کرد. ملازمه عقلی نیست. بلکه عرفی است؛ یعنی عرف وقتی اصل غناء در شریعت حرام دانسته شد، شنیدن آن را هم ممنوع می پندارد. به همین جهت در روایات این مسأله در برابر اهل بیت (ع) بسیار مطرح می شود؛ یعنی گویی برای روات مسأله ای طرح می شده که وقتی اصل غناء حرام است، باید شنیدن آن هم ممنوع باشد.
جلسه گذشته چند روایت را بررسی کردیم. این جلسه هم به بررسی چند روایت خواهیم پرداخت.
روایت پنجم: محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ (تَبِيعَهُنَ وَ يُحْمَلَ) ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع)». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلىً لَک يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ) بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ (ع): «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ کفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَ سُحْتٌ »(1) .
این روایت ارسال داشته و ضعیف است. ولی مورد استدلال برخی فقهاء واقع شده است(2) . حضرت در رابطه با پولی که از جانب یکی از شیعیان بوده و حاصل از فروش جواری مغنّیات بوده است را قبول نکرده و آن را سحت می شمارند؛ و در ادامه شنیدن غناء را نفاق می شمارند. به جهت همین تعبیر که استماع و شنیدن غناء را نفاق می شمارد و این تعبیر اعمّ از حرمت است و برای کراهت هم در روایات دیگر استعمال شده است.
ص: 167
روایت ششم: روي أيضاً بالإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله: «من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيّين يوم القيامة». قيل و ما الروحانيّون يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنّة».(1)
این روایت همان طور که می بینید سندش به ابوهریره رسیده و در منابع عامّه ذکر شده است؛ و دلالت صریحی نیز در تحریم ندارد. چرا که حضرت می فرماید کسی که خود را از غنای این دنیا پر کند، از نوای روحانی بهشت، یعنی صدای قرّاء بهشت، بی بهره خواهد ماند؛ و این دلالت بر کراهت دارد و حرمت را نمی فهماند.
روایت هفتم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ (ع): لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا»(2) .
این روایت سند ضعیفی داشته و اگرچه مورد استدلال برخی فقهاء واقع شده است، ولی دلالت بر حرمت ندارد. چرا که روایت ناظر به بیوتی است که برای غناء تمهید شده است نه استماع غناء؛ ولی مؤیّد می تواند باشد.
روایت هشتم: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي کتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ: لَا»(3) .
این روایت هم سند صحیحی دارد و هم دلالت تامّی بر مطلوب دارد. چرا که حضرت از حضور در مجلسی که در آن غناء خوانده می شود، نهی می کند و این ملازمه با شنیدن غناء دارد؛ بنابراین به نظر ما استدلال تامّ است.
ص: 168
روایت نهم: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: «نَزَلْنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَنَا: «أَيْنَ نَزَلْتُمْ؟» فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِيَانِ فَقَالَ: «کونُوا کرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَيْهِ فَعُدْنَا إِلَيْهِ» فَقُلْنَا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِک کونُوا کرَاماً فَقَالَ: «أَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُول: {... وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرٰاماً}»(1) .
در این حدیث امام در پاسخ به اصحابی که وارد بر یکی از صاحبان مغنّیه در شهر مدینه شده بودند، می فرماید که شما باید از لغو دوری کرده و اعراض کنید. البته به همین جهت دلالت روایت بر حرمت استماع مخدوش می شود. چرا که حضرت نهی از دخول به خانه آن شخص نهی نمی کنند، بلکه آن ها را سفارش به حفظ شأن خود کرده و امر به کریمانه رفتار کردن آن ها در قبال لغویات خانه آن شخص می فرمایند؛ بنابراین حضرت در مقام نهی از اعتناء به جاریه های مغنّیه هستند.
روایت دهم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: «مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَأْمُرُ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- الرِّيَاحَ أَنْ تُحَرِّکهَا فَيَسْمَعُ مِنْهَا صَوْتاً لَمْ يَسْمَعْ مِثْلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ»(2) .
در این بیان نیز در عین صحّت سند روایت، دلالتی برای حرمت وجود ندارد. اگرچه منافاتی با حرمتی که از سایر روایات باب می توان استظهار نمود ندارد، امّا تنها دلالت خود روایت بر کراهت استماع است؛ زیرا امام می فرمایند اگر شما در دنیا غناء گوش دهید، نمی توانید در بهشت از صدای آن درخت چیزی بشنوید؛ یعنی نفس غناء با ورود شخص به بهشت منافاتی ندارد، بلکه تنها او را از موهبتی مثل موسیقی آن درخت محروم خواهد کرد.
ص: 169
موضوع: استماع غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با حرمت استماع غناء بود. روایاتی را در این رابطه بررسی کردیم که برخی از آن ها سند و دلالت تامّی بر مدّعی داشتند. امروز به بررسی روایت دیگری می پردازیم.
روایت یازدهم: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: کنْتُ أُطِيلُ الْقُعُودَ فِي الْمَخْرَجِ لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِيرَانِ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لِي: «يَا حَسَنُ: {... إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ و الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً}، السَّمْعُ وَ مَا وَعَى وَ الْبَصَرُ وَ مَا رَأَى وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ».(1)
این روایت که سند ضعیفی دارد، دلالت بر قبح استماع غناء دارد؛ یعنی در روایت شخص در مستراح خانه بیشتر می نشسته تا به غنای بعضی از همسایه ها گوش دهد و امام در مواجهه با او به ذکر آیه ای می پردازند که بازخواست از شنیده ها و دیده ها دارد و او را به آنچه می بیند و یا می شنود، توجّه می بخشد. این بیان صراحتی در مطلوب و مدّعای ما ندارد.
تا اینجا روایات را بررسی کردیم و ملاحظه فرمودید که برخی از آن ها دلالت تامّی بر حرمت داشتند.
دلیل دوّم: اجماع(2)
اجماع فقهاء بر حرمت استماع غناء، مسلّم است.
دلیل سوّم: حرمت غناء از مسلّمات است.
این نکته نیز مطرح بود که در میان مسلمین حرمت غناء فی الجمله چه خواندن و چه شنیدن آن مورد اشکال است. شما ملاحظه فرمودید که برخی حتّی نغماتی که مادرها در گوش فرزندان می خواندند را حرام دانسته بودند.
ص: 170
حکم حضور و جلوس در مجلس غناء
یکی از مسائلی که باید در ادامه مباحث گذشته باید بررسی کرد، حکم حضور در مجلس غناء است. در این رابطه دو قول وجود دارد.
قول اوّل: حرمت حضور در مجلس غناء
به نظر ما، قول حقّ همین است. چراکه حضور در مجلس غناء به استماع غناء منجرّ می شود. در نظر عرف ملازمه ای میان نشستن در مجلس غناء و شنیدن آن هست. بله اگر شخص به نحوی اجازه شنیدن به خود ندهد و گوش خود را ببندند، شاید بتوان اطلاق سماع بر آن نمود و قائل به جواز شد؛ و یا اگر شخص در مجلس حضور می یابد و آن را به هم می زند و از آن نهی می کند که باز حکم متفاوت است. امّا در غیر این صورت اگر می تواند از مجلس غناء بدون دردسر و عسر و حرجی خارج شود، باید از آن خارج شود. ولی اگر نمی تواند از این مجلس خارج شود، باید سعی در امربه معروف کرده و حاضرین را به گناهی که مرتکب می شوند آگاه کند و از وقوع آن جلوگیری کند.
در زمان طاغوت بسیار پیش می آمد که طلّاب و متدیّنین گرفتار چنین محاذیری می شدند. در اتوبوس نوارهای غناء و لهو پخش می شد و اگر می خواستند ابراز مخالفت کنند، باید اتوبوس را ترک می کردند و در میانه جاده ها که نه امکانات امروز را داشت و نه احتمال عبور اتوبوس و ماشینی در آن می رفت، از ماشین پیاده می شد که خیلی گرفتاری و دردسر پیش می آورد. بزرگانی مثل مرحوم امام با این حال اگر فائق بر دیگران نمی شدند، مجلس و وسیله را ترک می کردند و به هزینه و سختی آن هم توجّهی نمی کردند.
ص: 171
مؤیّدات قول اوّل
عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ (ع): «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا»(1) .
این روایت مؤیّد حرمت حضور و جلوس در مجلس غناء است. حضرت مجلس غناء را از مجالسی می شمارند که خداوند از آن روی گردان است. دلالت این روایت خوب است، امّا سند صحیحی ندارد.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}»(2) .
سند این روایت صحیح نیست امّا دلالت خوبی بر مدّعا دارد.
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍأَنَّهُ قَالَ: «مَجْلِسُ الْغِنَاءِ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ وَ يُعْقِبُ الْفَقْرَ»(3) .
این هر سه روایت در مقام تأیید قول اوّل ذکر شد؛ که حضرات معصومین مجلس غناء را مجلسی دانستند که خداوند به آن نظری نمی اندازد.
قول دوّم: کراهت حضور در مجلس غناء؛
مرحوم مامقانی قائل به کراهت در رابطه با حضور در مجلس غناء هستند. به نظر ایشان اگر این حضور با استماع همراه شد، به حکم حرمت استماع غناء باید قائل به حرمت شد. امّا در رابطه با نفس حضور در مجلس غناء ما از ادلّه بیش از کراهت نمی توانیم استفاده کنیم.(4)
ص: 172
امّا به نظر ما، این قول صحیح نیست. چراکه شما وقتی در یک مجلس معصیت حضور می یابید، خود را در معرض آن معصیت قرار داده اید. شما در کلمات فقهاء این نوع احکام را به وفور می یابید که نماز در مجلس معصیت را هم جایز نمی دانند. به علاوه که آن چنان نمی توان قائل به تفکیک میان حضور در مجلس غناء و استماع آن قائل شد. عرض کردیم که یک ملازمه ای در نگاه عرف میان این دو برقرار است.