سرشناسه:توکل،سیدرحیم،1331
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدرحیم توکل95-94/سیدرحیم توکل.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج فقه
موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) فصل فيما يحرم على الجنب و هي أيضا أمور. (1)
(کلام السید فی العروة ) الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء . (2)
و لایخفی ان المسئلة اجماعیة و لا خلاف فیه و قد ادعی جماعة الاجماع علیها فان لم یکن فی الآیة الشریفة او فی الروایات ما یدل علی ذلک فالاجماع هو الدلیل فی المسئلة و ان کان لکان الاجماع مدرکیاً و الدلیل هو النقل و الاجماع صار تائیداً فی المسئلة .
و قد یقال انه لیس فی الاخبار ما یدل بالصراحة علی حرمة مس الجنب المصحف الشریف کما اشار الی ذلک المحقق الخویی بما هذا لفظه : لم یرد حرمة مس الجنب کتابة المصحف فی شئ من الاخبار الا ان ما ورد فی عدم جواز مس الکتاب من غیر وضوء یکفینا . (3)
و سیاتی الکلام فی دلالة بعض الاخبار و عدم دلالتها .
و اما الاستدلال علی ذلک بالایة الشریفة فی قوله تعالی : لایمسه الا المطهرون . (4) فلا دلالة فیها علی المدعی فی حدّ ذاتها للفرق بین المطهر و المتطهر لانّ الثانی ظاهر فی التطهر من الحدث ( سواء کان من الاصغر او الاکبر) و اما الاول فهو ظاهر فی الطهارة و التنزة عن الذنب و الخطاء و الزلل کما هو المصرح فی آیة التطهیر بقوله تعالی : انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً (5) ، فبالعنابة الی هذه الآیة الشریفة یفهم ان المراد من قوله تعالی و لایمسه الا المطهرون هو ان للقرآن الشریف معانی و بواطن لایعرفها و لا یدرکها الا من عصمه الله تعالی و طهرّه فعلیه لا تدل الایة الشریفة علی حرمة مس الجنب الکتاب الشریف مضافاً الی ان محط الآیة الشریفة فی الکتاب المکنون لا المصحف الذی بین ایدی الناس.
ص: 1
و اضف الی ذلک ان للآیة الشریفة احتمالین :
الاول : ما ذکرناه آنفاً
و الثانی : ما هو محط الکلام فیما نحن بصدده فاذا کان للآیة الشریفة احتمالان فلا یصح التمسک بها و الاستدلال بها علی المدعی کما لایخفی .
و لکن لایذهب علیک ان هذا الاستدلال لکان بالنظر الی نفس الآیة الشریفة من دون عنایة الی الروایة و لکن سیأتی استدلال الامام – علیه الصلوة و السلام – بهذه الآیة الشریفة علی عدم جواز مس الجنب المصحف و لامنافاة بین کلا المعنیین من عدم جواز مسّ المصحف علی الجنب و ان للقرآن الشریف معانی و مفاهیم و بواطن لایدرکها الا من عصمه الله تعالی .
و اما الاستدلال علی المدعی بموثقة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام – عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ . (1)
فیقال فی تقریب الاستدلال انه اذا ثبت حرمة المس لمن لا وضوء له فیصح التعدی منه الی الجنب بالاولویة القطعیة .
فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : هذا لا للاولویة القطعیة کما فی کلمات بعضهم نظراً الی ان المحدث بالحدث الاصغر اذا حرم مسّه الکتاب فالمحدث بالحدث الاکبر یحرم مسّه الکتاب ایضاً بطریق اولی حتی یقال ان الملاک فی حرمة مس المحدث بالاصغر لعله غیر متحقق فی المحدث بالحدث الاکبر و لا علم لنا بتلازمهما و لا بالملاکات الواقعیة بل التعدی من جهة اطلاق نفس الموثقة حیث ان الجنب بنفسه من مصادیق من لا وضوء له لان سبب الجنابة امران کلاهما ناقض للوضوء و هما الجماع و الانزال فمسّ الجنب محرم بما انه لا وضوء له نعم اذا اغتسل عن الجنابة یجوز له المس لا لانه لیس بجنب بل لانه علی وضوء حیث ان غسل الجنابة یغنی عن الوضوء . (2)
ص: 2
موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
اقول : و لا یخفی ما فی کلامه من التامل لانه :
اولاً : ان کفایة غسل الجنابة عن الوضوء لایستلزم صحة القول بانه علی وضوء بل یصح القول بانه علی طهارة و الطهارة اعم من الطهارة عن الحدث الاصغر و الاکبر و هی المجوزة للدخول فیما یشترط فیه الطهارة لان القول بان احداً علی وضوء لکان لمن اتی بالوضوء لا لمن اتی بالغسل الجنابة و الظاهر ان ما ذکره المحقق الخویی کان سهواً من قلمه الشریف .
و ثانیاً : ان قوله ان الجنب بنفسه من مصادیق من لا وضوء له فهو محل تأمل ایضاً لان الجنب لکان من مصادیق المحدث لان من مصادیق من لا وضوء له لان المحدث یطلق علی من طرء علیه الحدث سواء کان من جهة النوم او خروج البول او الغائط او الریح او المنی او الحیض او الاستحاضة و لذا ان القول بان الجنب من مصادیق من لا وضوء له غیر سدید .
و ثالثاً : ان قوله فی ردّ الاولویة بانه لا علم لنا بتلازمهما ( ای تلازم بین الحدث الاصغر و الحدث الاکبر) و لا بالملاکات الواقعیة .
ففیه : ان عدم العلم بالملاکات الواقعیة امر صحیح و لکن التلازم بینهما فی ایجاد الحدث امر مسلم مع ایجاب الغسل لان طرو الحدث بالجنابة اعظم من طرو الحدث بخروج البول مثلاً و لذا یعبّر عن المنی (الموجب للجنابة ) بالماء الاعظم و لذا ان الاعلام یعبرّوا عن الجنابة بالحدث الاکبر ( مع ان التعبیر بالاکبر لکان فی مقابل الاصغر ) فی مقابل البول مثلاً بالحدث الاصغر و لیس المراد بالتلازم هو التلازم فی جمیع الاثر .
ص: 3
و الحاصل ان الاستدلال بموثقة ابی بصیر و القول بالاولویة بلا اشکال .
و اما الاستدلال بما وراها عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام – قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . (1)
و قد یشکل علی هذه الروایة الشریفة ان الروایة لا تدل علی المدعی لان الاستدلال منوط بان المراد من المس هو مس ظاهر البدن و من الضمیر فی قوله تعالی – لا یمسه – هو القرآن الشریف و من قوله تعالی – المطهرون – هو المطهرون من الحدث و لکن کل هذه الامور قابل للخدشة لاحتمال کون المراد من المس هو النیل یعنی لاینال و المراد من الضمیر هو الکتاب المکنون لقوله تعالی – فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون – و یکون المراد من المطهرون هم المعصومون – علیهم الصلوة و السلام –
و لکن یرد علی جمیع هذه الامور ان السائل سئل عن المصحف و لایخطر بباله هو الکتاب المکنون لان ذلک الکتاب لایکون مورداً للابتلاء حتی یسئل عن جواز مسه و عدمه کما ان الظاهر من الروایة و ما هو المتبادر الی الذهن هو المصحف الشریف الذی بین ایدی الناس و یقرؤون علیه و کان مورداً للابتلاء و الامام – علیه الصلوة و السلام – قد اجاب عن سوال السائل و استدل بالایة الشریفة و لو کان المراد من قوله لایمسه الا المطهرون هم المعصومون خاصة فلا یصح الاستدلال بها جواباً لسوال السائل .
ص: 4
و ایضاً قد یشکل بان بعض المذکورات فی الروایة لکان علی وجه الکراهة لا الحرمة مثل قوله : لایمس خیطه بناء علی ان الصادر من الامام – علیه الصلوة و السلام – هو خیطه لا خطه فان مس خیط القرآن مکروه بلا اشکال و لو کان الصادر هو خیطه فاللازم هو ان المراد من قوله (ع) المصحف لا یمسه هو نفس القرآن الشریف حتی لایستلزم التکرار لانه لو کان المراد من المصحف هو خط المصحف لا خیطه لکان قوله – لایمس خطه تکرار لما ذکر اولاً مع ان مس المصحف مکروه بلا اشکال و الامر کذلک فی تعلیق القرآن الشریف فلاجل وجود هذه الامور التی لا اشکال فی کراهتها لایجوز التمسک بالروایة علی حرمة مس المصحف للجنب .
و فیه : ان النهی یدل علی الحرمة کما ان الامر یدل علی الوجوب کقوله اغتسل للجمعة و الجنابة و لکن لا منافاة بین دلالة عبارة علی الوجوب او الحرمة و القول بالکراهة او الاستحباب لوجود بعض القرائن الخارجیة فی بعض فقراتها .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و اما قول بعض بان النهی فی الروایة الشریفة یحمل علی المرجوحیة حتی یلائم مع النهی فی بعض المذکورات ( لان المرجوحیة عنوان تشمل الکراهة و الحرمة معاً لاجل ان الحرمة لکانت فیها المرجوحیة مع عدم وجود النقیض من الجواز و الکراهة فیها مرجوحیة مع وجود النقیض من الجواز فالعنوان یشملهما و لاجل ذلک تلائم المرجوحیة الحرمة ایضاً ) فغیر صحیح لان النهی ظاهر فی الحرمة و لایصح رفع الید عنها الا بدلیل متصلاً کان او منفصلاً فوجود القرینة الخارجیة لاستحباب غسل الجمعة یحکم بعدم الوجوب کما ان القرینة الموجودة الخارجیة یحکم فی بعض فقرات هذه الروایة بالکراهة .
ص: 5
(کلام السید فی العروة ) و كذا مس اسم الله تعالى. (1)
و المسئلة فی اسم الله تعالی مما اتفق علیه الاعلام بل ادعی بعض الاجماع علیه و قال بعض الاعلام ان ذلک کان ضرورة بین المسلمین و حتی عند اهل الخلاف ) و ان قالوا ان المس مکروه و لکن ادعوا ان الکراهة فی اصطلاحهم تطلق علی الحرمة و عن الجواهر انه لم یظهر فیه خلاف الا عن بعض متاخری المتأخرین ممن لایقدح خلافه فی تحصیل الاجماع، انتهی کلامه .
و یدل علیه بعض النصوص :
تا اینجا اصلاح شد
منها : ما رواها ْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام – قَالَ لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ. (2)
و دلالتها علی ما نحن بصدده واضحة مع عدم الخصوصیة فی مورد الدرهم و الدینار بل یکون لاجل کثرة الابتلاء بهما لان الابتلاء و لو علی وجه الکثرة لایوجب التحلیل فی المس .
و لکن فی مقابلها روایات تدل بظاهرها علی خلاف مفاد روایة عمار
منها : روایة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ – علیه الصلوة و السلام – قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ قَالَ لَا بَأْسَ. (3)
ص: 6
فذهب بعض الی الجمع بین الروایتین بان عمل النهی فی الروایة الاولی علی الکراهة بقرینة الجواز فی الروایة الثانیة و لکن یمکن الجمع بینهما بوجه اخر لان حرمة مس الجنب اسم الله تعالی مسلمة و لایمکن ان تحمل علی الکراهة و لذا ان هذا الحمل مما لا وجه له و لکن یمکن الحمل بوجه اخر حتی یجمع بین الروایتین بحیث لا تکون منافاة بینهما و کذا بین ما کان مسلّماً بین المسلمین من حرمة المس تقریب ذلک ان روایة عمار ظاهر فی الحرمة و من البدیهی ان الحرمة لکانت فی موضع فیه اسم الله تعالی لان المراد من حرمة المس هو مس نفس اسم الله تعالی و الترخیص فی روایة اسحاق بن عمار فی الجواز مطلق یصح تقیید الاطلاق و الحکم بجواز المس فی موضع لایکون فیه اسم الله تعالی .
ان قلت : ان مسّ موضع الذی لایکون فیه اسم الله تعالی امر واضح لایحتاج الی السوال .
قلت : ان الدرهم و الدینار الذی فیه اسم الله تعالی یمکن ان یکون مس الموضع الذی لیس فیه اسم الله هتکاً لحرمة اسمه تعالی لان الموضع الخالی عن الاسم لکان فی جنب الموضع الذی فیه اسم الله تعالی و لذا سئل عن جواز المس و انه هل یکون مس ذلک الموضع هتکاً فی نظر العرف ام لا نظیر الجلوس علی صندوق فیه القرآن الشریف لان الهتک فی هذه الصورة امر مسلم و ان لایکون بین القرآن الشریف و بین موضع الجلوس اتصال او مس و لکن العرف یحکم بالهتک و الحاصل انه لا منافاة بین الروایتین لامکان الجمع بینهما بوجه معقول مع حفظ حکم حرمة المس علی المصحف الشریف .
ص: 7
و منها : ( ای من الروایات التی ظاهرها ینافی مادل علی حرمة المس ) روایة أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام – فِي الْجُنُبِ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ. (1)
و فیه : ان هذه الروایة لا تکون معارضة لمادل علی حرمة المس .
لانه اولاً : ان السند ضعیف لان ابا الربیع و خالد ( فی سند الروایة ) لم یوثقا فی الرجال و اما وجود حسن بن محبوب بین الرواة و کان من اصحاب الاجماع فالکلام فی حقه علی قولین :
فذهب بعض الی ان من کان من اصحاب الاجماع لایروی الا عن ثقة و فی کل روایة کان بین الرواة احد من اصحاب الاجماع فالروایة صحیحة و لا ینظر الی سائر الرواة فعلی هذا القول فالروایة من حیث السند مما لا اشکال فیه .
و لکن ذهب بعض الی ان من کان من اصحاب الاجماع و ان لایروی الا عن ثقة و لکن یمکن ان یکون المورد ثقة فی نظره و لم یکن بثقة فی نظر غیره مضافاً الی ان الروایة اذا صدرت من ذلک الثقة فیمکن القول بالصحة فی السند و لکن اذا نقل ذلک الثقة الروایة من فرد اخر فلا یصح القول بصحة فی السند
بصرف وجود فرد من اصحاب الاجماع فی سند الروایة فلزم النظر فی الدلالة ( مع فرض صحة السند ) و لذا ان صحة السند او عدمها منوطة بالمبنی فی حق اصحاب الاجماع .
ص: 8
و اضف الی ذلک ان الروایة مرسلة لان المحقق لم یذکر ممن یروی هذا الحدیث .
الثانی : ان ما ذکرناه فی الجمع بین الروایتین (من الحکم بالحرمة فی موضع الاسم الشریف و عدم الحرمة و الجواز فی الموضع الخالی منه ) یأتی فی هذه الروایة ایضاً .
الثالث : ان القائلین فی المقام علی صنفین فذهب بعض الی الحرمة و بعض اخر الی الجواز مع الکراهة و من البدیهی ان الامام – علیه الصلوة و السلام – لم یعمل بالکراهة فضلاً عن ارتکابه الحرام و لذا مع قطع النظر عن السند و غمض العین عن الاشکال فیه ان الدلالة محل تامل جداً .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و من الروایات ایضا: ما رواها المحقق فی كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام – قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَمَسُّ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ الْأَبْيَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُوتَى بِالدِّرْهَمِ فَآخُذُهُ وَ إِنِّي لَجُنُبٌ . (1)
اقول: ان المکتوب علی الدرهم او الدینار ان کان هو آیات من الکتاب الشریف کما یقال ان الدرهم المشکوک فی عهد الائمة الطاهرین کان مکتوباً علیه ایات من القرآن العزیز فعلی هذا لکانت الروایة خارجة عما نحن بصدده لان الکلام فی مس اسم الله تعالی لا فی مس القرآن الشریف مع ان حرمة مس الکتاب العزیز مسلمة عند الاعلام و لکن الکلام فیما نحن بصدده هو مس اسم الله تعالی لا مس الکتاب العزیز
ص: 9
و لذا نقول اولاً : ان الحق فی المسئلة و کذا فی هذا الروایة هو ما ذکرناه من جواز المس فی الموضع الخالی فی الدرهم او الدینار لا فی الموضع الذی فیه اسم الله تعالی .
و ثانیاً: ان الامام – علیه الصلوة و السلام – لم یرتکب مکروهاً قطعاً فقوله (ع) فی الاخذ بالدرهم فی حال الجنابة محل تامل جداً لانه کما ان ارتکاب الکراهة بعید فی حقهم کذلک ان البقاء علی الجنابة من غیر علة ایضاً بعید جداً فلا یعقل ان الامام – علیه الصلوة و السلام – صار جنباً و لم یغتسل بلا علة فیبقی علی الجنابة ثم یأخذ الدرهم الذی فیه اسم الله تعالی .
و ثالثاً: ان التاکیدات فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام – محل تامل جداً فالتعبیر بقوله و الله لاوتی بالدرهم فاخذه و انی لجنب مع هذه التاکیدات و الاتیان بقسم الجلالة مما لایحتاج الیها کما یمکن للامام – علیه الصلوة و السلام – فی جواب السائل ان یقول لا بأس . نظیر ما فی روایة عمار و هذا ایضاً یوجب الضعف فی دلالة الروایة علی الجواز فیأتی فی المقام ما عن صاحب الجواهر فی الروایة انه کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه .
مضافاً الی ان نفس السوال عن الدرهم البیض من جواز المس و عدمه کان قرینة واضحة علی ان المس لکان مورد منع فی نظرهم لانه لو لا تصور المنع عن المس لما وجه للسوال عن جوازه و عدمه و لکن الناس یقعون فی محذور اخر و هو شدة ابتلائهم بهذه الدراهم او الدنانیر و لذا کان فی محذورین من حرمة المس من جهة و عدم امکان ترکهم الدراهم و الدنانیر و عدم مسهم من جهة اخری .
ص: 10
و لذا لزم الاخذ بما ذکرناه اولاً مع غمض العین عن سائر الاشکالات الواردة فی الدلالة .
و اما قول بعض بانه لو حرم مس اسم الله تعالی فی حال الجنابة للزم الهرج و المرج و الحرج و لاجل ذلک لا اشکال فی جواز المس فی تلک الحالة فغیر سدید بل منع قطعاً .
لانه بعد اثبات الحرمة فلا معنی للقول بالجواز بصرف لزوم الحرج لاجل انه بعد امکان الاخذ بالموضع الذی لایکون فیه اسم الله تعالی فلا یلزم الحرج الذی یوجب رفع الید عن ارتکاب الحرام مع انه لیس المقام نظیر الاکل فی المخمصة من جواز الاکل ( او المس فی المقام ) بقدر المحذور و عدم جواز الازید منه لان جواز الاکل بقدر المحذور مسلم و لکن لایجوز مس اسم الله تعالی و لو بمرة واحدة مع انه لا ضرورة فی البین اذا یمکن مس الموضع الخالی من الاسم تعالی مضافاً الی ان فی مورد الاکل فی المخمصة لکان اللازم هو الاخذ بالاهم و هو حفظ النفس عن الهلاکة ففی هذه الصورة لزم ترک المهم و المضی عنه ( ای اکل الحرام ) و لکن المقام لیس کذلک و لیس الامر بمثل هذه الضرورة اذا یمکن الاخذ بکلا الامرین من عدم جواز المس و اخذ الدرهم فی موضع لایکون فیه محذور من المسّ .
نعم ان المحذور موجود و وجود المشکل بدیهی للزوم المراعاة حین الاخذ و لکن لایکون المحذور علی حدّ الضرورة حتی یجوز للمکلف ترک المهم و الدخول فی الحرام .
ص: 11
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و سائر أسمائه و صفاته المختصة . (1)
و قد یقال ان الدلیل فی المسئلة هو الاجماع کما یدعی ان روایة عمار تدل علی ذلک ایضاً بان عدم جواز مس الجنب اسم الله تعالی یشمل اسمائه المختصة فعلیه یشملها ما یدل علی حرمة مس الجنب اسم الله تعالی .
و لکن یمکن ان یقال ( کما علیه المختار ) ان لله تعالی اسماء تختص به فلا اشکال فی عدم جواز مسها جنباً کما ان لله تعالی اسماء اخر تشمل اسم الله تعالی و تشمل علی غیره ایضاً کالعالم و القادر و المعین و الرفیق و الشفیق و الطبیب و هکذا فان هذه الاسماء الشریفة کما یطلق علی الله تعالی یطلق علی غیره ایضاً فمع عدم وجود القرینة فلا اشکال فی عدم حرمة المس لان الحکم ای الحرمة یترتب علی موضوعه المعین لا علی الموضوع المشکوک فیه و لکن اذا کان الاسم محفوفاً بالقرائن التی توجب اختصاصه بالله تعالی کقوله العالم بکل شئ او القادر علی کل شئ او العالم الذی لایخفی علیه شئ ففی هذه الصورة لایجوز مسه ایضاً لان القرائن تدل علی ان هذا الاسم لله تعالی فمع اثبات الموضوع و تحققه خارجاً فلا اشکال فی ترتب الحکم علی الموضوع و هو حرمة مس اسم الله تعالی .
و ایضاً لایخفی علیک ان من کتب اسم الله تعالی علی قرطاس و لم تکن معه قرائن و لکن الکاتب اراد فی الکتابة اسم الله تعالی فلا یجوز للکاتب مسه لعلمه بان هذا الاسم اسم الله تعالی و ان کان للغیر جواز المس لعدم علمه بتحقق الموضوع خارجاً .
ص: 12
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما اذا احتفت بقرائن تخصصها بالذات المقدسة کما اذا قال العالم بکل شئ و یا من لا تشتبهه علیه الاصوات حیث انهما مختصان بالذات فلا یبعد جواز مسها ایضاً و ذلک لان الظاهر المستفاد من اسم الله هو کون اللفظة علماً موضوعاً له کما هو الحال فی غیره فان الاسم ظاهر فی العلمیة و الوضع و لا یراد منه مطلق ما انبأ عن الذات المقدسة و من البدیهی ان تقیید اللفظة المطلقة بقیود منبئة عن الذات المقدسة لایجعلها علماً موضوعاً له فی حقه. (1)
اقول : و فیه ما لایخفی لان الاسم ما لم یکن محفوفاً بالقرائن فلا دلالة فیها علی انه من اسماء الله تعالی فمع عدم تحقق الموضوع فلا معنی لترتب الحکم علیه و اما اذا حفّ بالقرائن الدالة فلا اشکال فی اثبات الموضوع فمع اثبات الموضوع فلا اشکال ایضاً فی ترتب الحکم علیه لانه لا معنی لعدم ترتب الحکم اذا ثبت الموضوع کما انه ایضاً لا معنی لترتب الحکم عند عدم اثبات الموضوع .
و ایضاً ان الاسم تارة یدل علی موضوع بالعلمیة و الوضع من دون احتیاج الی القرائن و اخری یدل علی ذلک الموضوع ایضاً و لکنه لا بالوضع بل بالقرائن ففی کلا الموردین ان الموضوع قد ثبت و لکن بطریقین بالوضع و بالقرائن و الملاک هو اثبات الموضوع من غیر فرق فی الطرق التی توصلنا الی ذلک الموضوع.
و اما القول بان الاسم ظاهر فی العلمیة و لایراد منه مطلق ما انبأ عن الذات فهو و ان کان فی نفسه کلام صحیح لان الاسم من مادة وسم و هی العلامة فالاسم طریق الی تشخیص الموضوع و لکن الطریق الی تشخیص الموضوع غیر منحصر بما ذکر فالمهم هو العلم بان هذا الاسم هو الاسم الله تعالی ام لا فمع تعیین الموضوع بای طریق کان من الوضع او القرینة فلا اشکال فی ترتب الحکم علی الموضوع .
ص: 13
و ایضاً لایذهب علیک ان عدم جواز مس اسم الله تعالی فی حال الجنابة لایختص بالفاظ العربیة بل اسم الله تعالی بای لغة کانت لکان بحکم اللفظ العربی فبعد تحقق الموضوع بای لغة کانت فقد تحقق الموضوع فیترتب علیه حکمه .
(کلام السید فی العروة ) و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة ع على الأحوط. (1)
قد یقال انه لم نجد نصاً علی الحرمة الا ان عدم جواز المس فی حال الجنابة هو مقتضی التعظیم و الاکرام لاسمائهم – علیهم الصلوة و السلام - و علیه المشهور و هو المحکی فی کثیر من کتب القدماء و عن الغنیة الاجماع علیه و الظاهر انه لا دلیل علیه غیر الاجماع .
و لا یخفی علیک امور :
الاول : ان مقتضی العقل و ان کان هو التعظیم و الاکرام و لکن لا یکون ذلک مدرکاً للاجماع لان الاجماع لکان کاشفاً عن کلام المعصوم (ع) حتی یکون حجة و لکن مقتضی العقل لایکون کلاماً من المعصوم (ع) فلو لم یکن فی البین دلیل نقلی لکان الاجماع حجة و دلیلاً فی المقام لعدم وجود مدرک له .
الثانی : انه لو کان الملاک هو الدلیل العقلی و ما هو مقتضاه لم یکن فی البین ملاک معین حتی یکون هو المرجع عند الشک فی مورد بان هذا المورد من مصادیق الاحترام ام لا ؟ لان حکم العقل بالنسبة الی الافراد و مقدار درکهم و عقلهم مختلف فلیس فی البین ما هو الملاک و المرجع عند الشک .
بخلاف الدلیل اللفظی من صحة الاخذ باطلاق الدلیل او عمومه ان لم یکن فی البین تقیید او تخصیص او لزوم الاخذ بالمقید او المخصص ان کان فی البین تقیید او تخصیص .
ص: 14
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
الثالث : انه لایصح الاخذ بتنقیح المناط فی المقام المعبر عنه بالاولویة لان الوارد فی نصوص لکان فی حق اسم الله تعالی فالاولویة فی المقام غیر جاریة لان الله تعالی هو الاولی فی المقام و لیس احد اعظم شأناً او اعظم حقاً من الله تبارک و تعالی فالاولویة غیر جاریة فی المقام .
و من جهة اخری انا لا نعلم ان المناط الجاری فی حق اسم الله تعالی هل یجری فی حق اسم غیره من الاعاظم ام لا فمع الشک فی الجریان لا یصح الاخذ بالمناط الجاری فی حق اسم الله تعالی و لذا ان الاولویة الموجودة فی قوله تعالی – و لا تقل لهما اف – من جریان الحرمة من الاف الی الضرب لا تجری فی المقام لانه یصح جریان حکم الحرمة من الاف الی الضرب بالاولویة و لایصح ذلک فی المقام من جریان الحکم من الاولی الی غیر الاولی .
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الذی یمکن ان یستدل به علی حرمة مسها امور :
الاول : الشهرة الفتوائیة علی حرمت مسها .
و فیه ان الشهرة الفتوائیة غیر معتبرة عند المتاخرین فلا حجیة لها بوجه . (1)
اقول : ان الشهرة الفتوائیة اقوی من الشهرة الرواییة لانه ربما یکون فی البین روایات متعددة و لکن لایکون علی مفادها فتوی الاعلام و لاجل ذلک قیل ان الشهرة الفتوائیة اقوی من الشهرة الروائیة لان الفتوی من الاعلام دلیل علی صحة روایة معتبرة و یکون عمل الاصحاب علی طبقها و لو کان فی البین روایات متعددة مع عدم فتوای الاعلام علی طبقها لکان ذلک قرینة علی عدم صحة مضمونها و لذا قال صاحب الجواهر کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه .
ص: 15
الثانی : من الوجوه التی ذکرها المحقق الخویی ) الاجماع علی حرمته کما عن ابن زهرة ( فی الغنیة )
و یدفعه : ان الاجماع المنقول مما لا اعتبار به و لا سیما اجماعات ابن زهرة حیث لایعلم ابتنائها علی المبنی الذی یستکشف به قول الامام عند المتاخرین. (1)
اقول : ان الاجماع المذکور من ابن زهره و ان یمکن ان لایکون دلیلاً فی المقام لعدم العلم بان هذا الاجماع مبنی علی ما هو الصحیح فی باب الاجماع و لکن رفع الید عنه مشکل فلا اقل من الاحتیاط فی ترک المس و ان لم یعلم بتحقق الحرمة فی المس .
الثالث : ( من الوجوه ) : ان مسها جنباً خلاف تعظیم شعائر الله .
و یدفعه : ان مقتضی الاستدلال بذلک هو استحباب ترک مسها لا وجوبه فان التعظیم له مراتب عدیدة و لیس التعظیم واجباً بجمیع مراتبه و الا لم یجز اجتیاز الجنب من الصحن الشریف و لا مسه حائط الصحن لانه خلاف تعظیم الشعائر . (2)
اقول : ان الامر الذی له مراتب و یکون فی بعض مراتبه الزام من الوجوب او الحرمة دون بعض مراتبه فاحتمال کلا الامرین من الالزام و عدمه موجود و لایصح تعیین مرتبة من المراتب الا بقرینة معینة ( من الالزام و عدمه ) مضافاً الی ان احتمال الالزام ینتفی بالاصل لان الالزام تکلیف خاص یحتاج الی دلیل و موؤنة زائدة و الاصل عدمه و لکن احتمال الالزام یقتضی مراعاة الاحتیاط مضافاً الی ان الشهرة الفتوائیة ایضاً تقتضی ذلک و اضف الیه ان الشهرة الفتوائیة التی اشار الیها المحقق الخویی مع عدم وجود روایة فضلاً عن الروایات تقتضی المراعاة ایضاً لاحتمال ان یکون فی البین روایات افتی علیها الاعلام و لکن لم تصل الینا مع ان الاجماع الذی ادعاه ابن زهرة یوجب التامل و ان یمکن القول بعدم الاعتبار بالاجماع المنقول من قبله و لکن لایصح عدم الاعتناء به ایضاً فلزم الاحتیاط و عدم مس اسماء الانبیاء و الائمة – علیه الصلوة و السلام – فی حال الجنابة .
ص: 16
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
الثالث : انه لایصح الاخذ بتنقیح المناط فی المقام المعبر عنه بالاولویة لان الوارد فی نصوص لکان فی حق اسم الله تعالی فالاولویة فی المقام غیر جاریة لان الله تعالی هو الاولی فی المقام و لیس احد اعظم شأناً او اعظم حقاً من الله تبارک و تعالی فالاولویة غیر جاریة فی المقام .
و من جهة اخری انا لا نعلم ان المناط الجاری فی حق اسم الله تعالی هل یجری فی حق اسم غیره من الاعاظم ام لا فمع الشک فی الجریان لا یصح الاخذ بالمناط الجاری فی حق اسم الله تعالی و لذا ان الاولویة الموجودة فی قوله تعالی – و لا تقل لهما اف – من جریان الحرمة من الاف الی الضرب لا تجری فی المقام لانه یصح جریان حکم الحرمة من الاف الی الضرب بالاولویة و لایصح ذلک فی المقام من جریان الحکم من الاولی الی غیر الاولی .
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الذی یمکن ان یستدل به علی حرمة مسها امور :
الاول : الشهرة الفتوائیة علی حرمت مسها .
و فیه ان الشهرة الفتوائیة غیر معتبرة عند المتاخرین فلا حجیة لها بوجه . (1)
اقول : ان الشهرة الفتوائیة اقوی من الشهرة الرواییة لانه ربما یکون فی البین روایات متعددة و لکن لایکون علی مفادها فتوی الاعلام و لاجل ذلک قیل ان الشهرة الفتوائیة اقوی من الشهرة الروائیة لان الفتوی من الاعلام دلیل علی صحة روایة معتبرة و یکون عمل الاصحاب علی طبقها و لو کان فی البین روایات متعددة مع عدم فتوای الاعلام علی طبقها لکان ذلک قرینة علی عدم صحة مضمونها و لذا قال صاحب الجواهر کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه .
ص: 17
الثانی : من الوجوه التی ذکرها المحقق الخویی ) الاجماع علی حرمته کما عن ابن زهرة ( فی الغنیة )
و یدفعه : ان الاجماع المنقول مما لا اعتبار به و لا سیما اجماعات ابن زهرة حیث لایعلم ابتنائها علی المبنی الذی یستکشف به قول الامام عند المتاخرین. (1)
اقول : ان الاجماع المذکور من ابن زهره و ان یمکن ان لایکون دلیلاً فی المقام لعدم العلم بان هذا الاجماع مبنی علی ما هو الصحیح فی باب الاجماع و لکن رفع الید عنه مشکل فلا اقل من الاحتیاط فی ترک المس و ان لم یعلم بتحقق الحرمة فی المس .
الثالث : ( من الوجوه ) : ان مسها جنباً خلاف تعظیم شعائر الله .
و یدفعه : ان مقتضی الاستدلال بذلک هو استحباب ترک مسها لا وجوبه فان التعظیم له مراتب عدیدة و لیس التعظیم واجباً بجمیع مراتبه و الا لم یجز اجتیاز الجنب من الصحن الشریف و لا مسه حائط الصحن لانه خلاف تعظیم الشعائر . (2)
اقول : ان الامر الذی له مراتب و یکون فی بعض مراتبه الزام من الوجوب او الحرمة دون بعض مراتبه فاحتمال کلا الامرین من الالزام و عدمه موجود و لایصح تعیین مرتبة من المراتب الا بقرینة معینة ( من الالزام و عدمه ) مضافاً الی ان احتمال الالزام ینتفی بالاصل لان الالزام تکلیف خاص یحتاج الی دلیل و موؤنة زائدة و الاصل عدمه و لکن احتمال الالزام یقتضی مراعاة الاحتیاط مضافاً الی ان الشهرة الفتوائیة ایضاً تقتضی ذلک و اضف الیه ان الشهرة الفتوائیة التی اشار الیها المحقق الخویی مع عدم وجود روایة فضلاً عن الروایات تقتضی المراعاة ایضاً لاحتمال ان یکون فی البین روایات افتی علیها الاعلام و لکن لم تصل الینا مع ان الاجماع الذی ادعاه ابن زهرة یوجب التامل و ان یمکن القول بعدم الاعتبار بالاجماع المنقول من قبله و لکن لایصح عدم الاعتناء به ایضاً فلزم الاحتیاط و عدم مس اسماء الانبیاء و الائمة – علیه الصلوة و السلام – فی حال الجنابة .
ص: 18
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي – صلی الله علیه و آله - و إن كان بنحو المرور. (1)
و المسئلة اجماعیة کما عن الغنیة و المعتبر و المدارک و عن الحدائق انه لا خلاف فیه و علیها النصوص الکثیرة .
منها : صحیح ْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ – صلی الله علیه و آله - . (2)
و کذا صحیحة أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ – صلی الله علیه و آله - فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ . (3)
و کذا صحیحة ْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ . (4)
ص: 19
و المستفاد من الروایات ان المرور مع الجنابة حرام فی المسجدین کالبقاء علیها و لاجل عدم امکان الاغتسال لوجب علی المحتلم التیمم حتی یجوز له المرور علی طهارة و لکن فی سائر المساجد ان المرور مع عدم التوقف لا یوجب اشکالاً .
و لایخفی علیک ان المصرح فی الروایة هو الخروج متیمماً اذا طرئت الجنابة فی المسجد و عدم جواز العبور مع عدم التیمم و لکن هذا امر عرفی متعارف لاغلب الناس بان الاغتسال فی المسجدین عند امکانه ) کما فی المسجد الحرام سابقاً فی محل بئر زمزم – او الخروج عنهما کان اکثر زماناً من التیمم ففی هذه الصورة لوجب التیمم ثم الخروج بعده و لو فرض ان التیمم کان اکثر زماناً من الخروج کمن کان قرب باب الخروج بخطوة او خطوتین مثلاً و یمکن له الخروج بسرعة فی زمان اقل زماناً من الزمان الذی یستعمل فی الاتیان بالتیمم ففی هذه الصورة لوجب علیه الخروج بسرعة و عدم جواز التیمم فهذا امر بدیهی یحکم به العقل استقلالاً فلا یحتاج الی صدور الجواز من النقل لان البقاء فی المسجدین حرام فلزم الاخذ بالعمل الذی کان اقل زماناً و اقل بقاء من العمل الاخر کما ان جواز الاغتسال ایضاً لکان فیما اذا لم یکن فی البین محذور اخر من تنجیس المسجد او هتکه او محذور اخر .
(کلام السید فی العروة ) الثالث المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور . (1)
و عن جماعة کان التعبیر بالمکث و عن التذکرة و المختلف و المهذب بالاستبطان و فی کلام بعض بالجلوس فالتعابیر مختلفة و لکن المراد فی جمیع هذه التعابیر واحد و ان کان فی التعبیر بالاستبطان تامل لان معناه بالفارسیة : نفوذ کردن – فرو رفتن – جذب شدن – به قعر یا به ته چیزی رسیدن – فلا یصدق هذا العنوان علی الجلوس مدة قلیلة بنظر العرف .
ص: 20
و الدلیل علی الحرمة من الایة الشریفة قوله تعالی : لا تقربوا الصلوة و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون و لا جنباً الا عابری سبیل . (1)
فمن البدیهی انه لیس المراد من قوله تعالی : عابری سبیل هو المرور من الصلوة للزوم الوقار و السکینة فی الصلوة بل المراد هو العبور من مکان الصلوة و هو المساجد و یدل علی ذلک صحیحة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ . (2)
و الایة الشریفة و ان کان المذکور فیها هو الجنب و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - ادخل الحائض ایضاً فی الحکم لاشتراکهما فی الحدث الاکبر کما ان البول و الغائط و الریح و النوم مشترکان فی الحدث الاصغر .
و المسئلة مما لا اختلاف فیه و لکن ینسب الی سلار انه ذهب الی الکراهة و لعل هذا المبنی منه ناش عن بعض الروایات الدالة علی الکراهة کما ورد فی وصیة النبی – صلی الله علیه و آله – قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله – أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ . (3)
و کذا ما فی ُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله – سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمُ الْعَبَثُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثُ فِي الصَّوْمِ وَ الضَّحِكُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِي الدُّورِ وَ إِتْيَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً . (4) (5)
ص: 21
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و لکن لایخفی علیک ان المراد من الکراهة هو الحرمة لان الکراهة بالمعنی المصطلح هو جواز العمل مع رجحان الترک و ذلک اصطلاح بین الفقهاء ( لا فی لسان الائمة – علیهم الصلوة و السلام - لان رجحان الترک تارة یکون مع عدم المنع من النقیض و هو الکراهة المصطلحة بین الاعلام و اخری مع المنع من النقیض و هو الحرمة المصطلحة فی لسان الائمة الطاهرین – علیه الصلوة و السلام - .
و الشاهد علی ذلک هو حرمة بعض المذکورات فی الروایة الشریفة کالتطلع فی الدور و الرفث الی النساء فی نهار شهر رمضان و المنّ بعد الصدقة لان الاول موجب الایذاء و کشف ما لایرضی الناس ان یطلع علیه احد و ان حرمة الثانی مسلمة و الثالث ایضاً موجب للایذاء و هتک حرمة الفقیر و المسکین و ان لم یکن بمسلم کما ان المن یوجب ابطال الصدقة و لذا استفادة الکراهة مع هذه المحرمات محل منع ایضاً.
مضافاً الی ان ما ذکر من وصیة النبی –صلی الله علیه و آله - محل تامل للضعف فی سند الروایة لعدم معلومیة حال انس بن محمد – الموجود فی سند الروایة – لانه لم یری منه الا هذه الروایة کما ذکره المامقانی فی رجاله .
و الامر کذلک فیما رواه شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ – علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ . (1)
ص: 22
و الجواب عنها مضافاً الی ما ذکرناه من ان معنی الکراهة فی لسان الائمة – علیهم الصلوة و السلام - بمعنی الحرمة ان سندها محل تأمل لان شعیب بن واقد لم یکن له ذکر فی الرجال و لیس له ذکر الا فی طریق حدیث المناهی علی ما بینّه المامقانی فی رجاله .
و قد ینسب الی الصدوق جواز النوم فی المساجد جنباً حیث حکی عنه انه قال لا بأس ان یختضب الجنب – الی ان قال – و ینام فی المسجد و یمرّ فیه . (1)
اقول : و الظاهر ان مستند کلام الصدوق هو صحیحة ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ . (2)
و لکن الصدوق لم یقید جواز النوم فی المسجد بالاتیان بالوضوء فمن البدیهی ان جواز النوم بعد الوضوء هو المصرح فی الروایة مضافاً الی انه اذا اعتمد علی هذه الصحیحة لکان ذلک تخصیصاً للآیة الشریفة و کذا ما دل من الروایات علی حرمة المکث فی المساجد لان ذلک الحکم – ای الحرمة – لکان علی وجه الاطلاق و الصحیحة یحکم بالجواز عند الاتیان بالوضوء فکانت الصحیحة مخصصة لادلة المنع .
و قال المحقق الهمدانی : ان حرمة الدخول مغیاة بالاغتسال لقوله تعالی – حتی تغتسلوا – و لذا کان بین حرمة الدخول فی المساجد الا ان یغتسل و بین هذه الصحیحة الدالة علی الجواز بعد الاتیان بالوضوء تباین . (3)
ص: 23
و لکن لایخفی ما فیه لان الاغتسال یوجب الخروج عن حال الجنابة فاذا اغتسل عن جنابته و صار متطهراً – یجوز له الدخول هذا هو حکم الجواز و لکن اذا لم یغتسل و بقی علی جنابته لکان الدخول له حراماً و هذا هو حکم الحرمة و لکن هذا الحکم – ( ای الحرمة ) قد یخصص بعد الاتیان بالوضوء فالنسبة – بین الحکم بالحرمة و الجواز بعد الاتیان بالوضوء – هو العموم و الخصوص علی وجه المطلق.
و قال المحدث الکاشانی : ان المراد من التوضوء فی الروایة هو معناه اللغوی و هو الاغتسال بان النوم فی المسجد بلا مانع عند تحقق الاغتسال .
و فیه ما لایخفی لان جواز النوم او المرور مع الاغتسال بعد الجنابة مما لا اشکال فیه حتی یسئل عنه مع ان الظاهر من الصحیحة هو جواز العبور و المرور فی حال الجنابة و النوم فیه مع الوضوء هذا هو الظاهر من الصحیحة و لکن المهم هو ان جواز النوم مع الوضوء معرض عنه عند الاصحاب و لم یعمل به احد من الاصحاب و لم یذهب احد الی الجواز فی النوم فیه بعد الاتیان بالوضوء .
و الحاصل ان ما دل علی الحرمة لایکون له تقیید و لایعارض فیرجع الامر الی ان ما دل علی المکث او النوم مع الوضوء صدر عن تقیة فلا اعتبار به .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به. (1)
ص: 24
و الظاهر ان الدخول من باب و الخروج من ذلک الباب لایصدق علیه عرفاً عنوان العبور بل اللازم هو الدخول من باب و الخروج من باب اخر کما فی صحیحة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ . (1)
و الامر کذلک فی صحیحة ْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله . (2)
و لذا ان الحکم فی الدخول هو الحرمة و لکن المرور قد استثنی عن الحرمة .
و الظاهر من عبارة الاجتیاز هو الدخول من باب ثم التباعد منه و عدم المکث فی مکان حتی یخرج من باب اخر .
و لکن اذا دخل من باب و لم یمکث فی المسجد و کان فی حال الحرکة و الاجتیاز من مکان الی مکان اخر حتی مشی فی المسجد و طاف حوله ثم خرج من ذلک الباب الذی دخل منه فالظاهر هو عدم الاشکال لانه حین الدخول قد صدق علیه عنوان الداخل و حین الخروج قد صدق علیه عنوان الخارج و حین الحرکة و عدم المکث فی مکان قد صدق علیه عنوان المجتاز و المصرح فی الایة الشریفة هو عدم المکث و عدم الجلوس فی مقابل سوال السائل فی صحیحة جمیل انه یجلس فی المساجد فاجاب الامام – علیه الصلوة و السلام - لا و لکن یمر فیها فالاشکال لکان فی نفس الجلوس و المکث و لکن المرور و الاجتیاز من مکان الی مکان اخر لایوجب الاشکال سواء دخل من باب و خرج من باب اخر او دخل من باب و بعد المرور و العبور بالاجتیاز خرج من ذلک الباب و لیس فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - الخروج من باب اخر بل المهم هو عدم المکث و لکن فی روایة اخری من جمیل قد استثنی عنوان المشی ( من الحرمة ) و هو غیر المرور و الاجتیاز .
ص: 25
فعن ْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسْ فِيهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ – صلی الله علیه و آله . (1)
و لکن السند محل تامل لسهل بن زیاد بین الرواة لعدم وثاقته فی الرجال و مع قطع النظر عن السند .
فنقول : ان المذکور فی ایة الشریفة هو التعبیر بقوله تعالی – عابری السبیل – و المذکور فی الروایة الاولی من جمیل هو المرور و فی الروایة الثانیة هو المشی و من البدیهی ان المشی هو الاعم من العبور و المرور لامکان المشی لا علی وجه العبور مضافاً الی ان المشی لاینافی المکث و القعود اناماً و علیه هل یکون العبور و المرور بیان اخر و عبارة اخری من التعبیر بالمشی او یکون العبور مخصصاً لعنوان المشی بان الجواز فی المشی لکان فیما اذا کان علی وجه العبور فاذا کان المراد من المشی هو الاجتیاز و العبور فالمسئلة واضحة و اما اذا کان المراد من المشی غیر الاجتیاز .
فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان النسبة بینهما ( ای بین صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و بین روایة جمیل ) هو العموم و الخصوص من وجه ( ثم قال فی تقریب کلامه ) لان احدهما تدل علی حرمة الدخول بغیر اجتیاز سواء کان هناک مشی ام لم یکن و الاخری تدل علی حرمته من غیر مشی کان معه اجتیاز ام لم یکن یتعارضان فیما اذا کان دخله بالمشی فان الاولی تدل علی حرمته و الثانیة علی جوازه و فی موارد التعارض لابد من الرجوع الی المرجحات و الترجیح مع الصحیحة ( ای صحیحة زرارة و محمد بن مسلم ) لموافقتها الکتاب لانه سبحانه استثنی عنوان العبور من المسجد بقوله – الا عابری سبیل – و هو عین الاجتیاز و المرور و لم یستثن عنوان المشی فی المساجد . انتهی کلامه . (2)
ص: 26
اقول : انه یخطر ببالی ان النسبة بینهما هو العموم و الخصوص المطلق لان المشی اعم من الاجتیاز و غیره – کما مرّ آنفاً – فاذا کان المشی علی وجه غیر الاجتیاز و کان فیه مکث فلا اشکال فی حرمته و ان لم یکن فیه مکث لوقع التعارض بین المشی علی وجه الاجتیاز و المشی علی غیر وجه الاجتیاز فاللازم هو تقدم ما دل علی الاجتیاز و هو المشی علی وجه الخاص لا علی وجه العام و الموافق للکتاب الشریف من المرجحات , مضافاً الی انه مع قطع النظر عن موافقة الآیة الشریفة لو فرض التعارض بین المشی الذی یکون علی غیر وجه الاجتیاز و بین المشی الذی یکون علی وجه الاجتیاز فمع التعارض یسقط کلا الدلیلین فیرجع الامر الی عموم حرمة الدخول الا ما خرج منه یقیناً و هو العبور علی وجه الاجتیاز .
مضافاً الی انه قد ذکرنا آنفاً ان المذکور فی الروایات هو عدم المکث او عدم الجلوس او عدم القعود او عنوان المشئ او الاجتیاز و لایذکر فیها قید من الخروج من باب اخر غیر الباب الذی دخل و لکن فی قوله تعالی الا عابری السبیل کما استشهد الامام – علیه الصلوة و السلام – فی بعض الروایات بهذه الایة الشریفة دلالة علی نکتة لطیفة دقیقة و هی ان العرف لایحکم علی من دخل من باب ثم خرج من ذلک الباب انه عابر المسجد لان العابر من مادة عبر و العبور لیصدق علی من کان المسجد له محل عبور فاذا دخل من موضع ثم خرج من ذلک الموضع لایحکم علیه انه عبر المسجد بل یحکم علیه انه مشی فی المسجد ثم خرج منه و المشی لکان اعم من العبور و عدمه و لکن الایة الشریفة تدل علی المشی علی وجه العبور و الاجتیاز و ان العبور یستلزم الخروج من باب اخر علی وجه کان المسجد له محل عبور و کاّن المسجد کان فی وسط طریقه و انه دخل من جهة و خرج من جهة اخری کالجسر الذی دخل علیه الانسان من طرف ثم خرج من طرف اخر فاذا شک فی مورد ان هذا المشی یصدق علیه العبور ام لا فالحکم الاولی هو الحرمة و هو المرجع اذا شک فی مصداق العبور او جواز الدخول .
ص: 27
فالایة الشریفة تحکم اولاً بحرمة الدخول ثم استثنی عنها عنوان العبور فاذا شک فی تحقق المستثنی فالملاک هو الاخذ بالمستثنی منه ای حرمة الدخول .
الاجتیاز بالفارسیة – عبور کردن – گذر کردن – طی کردن
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و كذا الدخول بقصد أخذ شي ء منها فإنه لا بأس به . (1)
و لا خلاف فی المسئلة و حکی علیه الاجماع و عن المنتهی انه مذهب علماء الاسلام و علیه روایات :
منها : صحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً . (2)
یتناول : بالفارسیة ، گرفتن – دریافت کردن – پذیرفتن – دست دراز کردن برای گرفتن چیزی .
و منها : صحیحة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِه . (3)
ص: 28
و المراد من التعلیل هو ان الجنب و الحائض لایتمکن من اخذ متاعه الذی فی المسجد الا بالدخول فیه و لکن یتمکن من وضع متاعه فی مکان اخر غیر المسجد و لاجل ذلک لایضطر الی الدخول فی المسجد.
و لکن فی المقام روایة اخری دلالتها تنافی ما دل من الروایات السابقة .
ففی روایة ُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ – علیه الصلوة و السلام - إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَضَعَانِ فِيهِ الشَّيْ ءَ وَ لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ فَقُلْتُ مَا بَالُهُمَا يَضَعَانِ فِيهِ وَ لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ فَقَالَ لِأَنَّهُمَا يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ الشَّيْ ءِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ وَ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ حَتَّى يَدْخُلَا . (1)
و لکن الذی یسهل الخطب ان الروایة مرسلة فلا اعتبار بها فلا یکون مفادها معارضاً لما ذکرناه سابقاً .
و لایخفی علیک انه وقع بحث فی ان الاخذ هل یکون جائزاً فی نفسه و کذا ان الوضع هل یکون محرماً فی نفسه مع قطع النظر عن الدخول او ان الاخذ او الوضع جائز او محرم من جهة استلزامهما الدخول فعلی الاول .
فقال المحقق الخویی ما هذه لفظه : فاما ان یکون الاخذ و الوضع جائزاً و محرماً فی نفسه و ذاته و اما ان یکون جائزاً و محرماً من جهة استلزامهما الدخول .
فان قلنا ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان الی انفسهما فکما لایجوز حینئذ الوضع فی المسجد من غیر الدخول فیه کذلک یحرم الاخذ بالدخول فیه للاخذ فان جواز الاخذ لایستلزم جواز الدخول و هما امران فلیس له ان یدخله لاخذ شی و اذا قلنا ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان الی استلزامهما الدخول فحیئند یجوز الدخول فی المسجد للاخذ و التناول کما یجوز وضع شیئ فیه من الخارج لا بالدخول لان المحرم هو الوضع بالدخول دون الوضع من غیر الدخول. انتهی کلامه . (2)
ص: 29
اقول : قبل الخوض فی البحث و بیان نظر المحقق الخویی و التحقیق فی کلامه انه وقع السهو من قلمه الشریف لانه فی مقام بیان المسئلة من الوضع او الاخذ فی نفسه قد تعرض مسئلة الدخول و الحال ان الکلام فی حکم الوضع او الاخذ فی نفسه .
فالنظر الی کلامه الشریف فان قلنا ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان الی انفسهما فکما لایجوز حینئذ الوضع فی المسجد من غیر الدخول فیه کذلک یحرم الاخذ بالدخول فیه للاخذ – انتهی کلامه – فقوله یحرم الاخذ بالدخول فیه للاخذ قد کان خلطاً بین الاخذ فی نفسه و الاخذ الذی یستلزم الدخول مع ان الکلام فی نفس الاخذ مع قطع النظر عن الدخول .
فقال المحقق الخویی : فالصحیح ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان الی ذاتیهما و ذلک لانه الظاهر من صحیحة زرارة و محمد بن مسلم لانه (ع) قد بیّن حکم الدخول قبل ذلک و انه محرم الا علی نحو الاجتیاز ثم بین جواز الاخذ و حرمة الوضع فمنه یظهر ان جواز الاخذ لیس من جهة جواز الدخول و کذا حرمة الوضع لیست مستندة الی حرمة الدخول لتقدم حکم الدخول حرمة و جوازاً فلا وجه لاعادته فلیس حرمة احدهما و جواز الاخر الا مستندین الی انفسهما . (1)
اقول : ان البحث فی المقام لکان فی ثلاثة مواضع .
الاول : فی حکم نفس الدخول للجنب و الحائض .
الثانی : فی حکم الدخول للوضع او الاخذ .
الثالث : فی حکم نفس الاخذ و الوضع من دون الدخول کمن کان فی خارج المسجد فمد یده لاخذ شئ او وضعه فیه .
ص: 30
فروایة زرارة و کذا عبد الله بن سنان قد بینت حکم الدخول بانه محرم علیهما الا علی وجه المرور و الاجتیاز و اما حکم الدخول لغایة الاخذ و الوضع فقد بینت فی ذیلها بان الدخول للاخذ جائز و للوضع غیر جائز و اما نفس الاخذ او الوضع من غیر الدخول فالروایة ساکتة عن حکمهما لان الامام – علیه الصلوة و السلام - قد صرح بجواز الاخذ و حرمة الوضع عند الدخول لصراحة قوله (ع) لانهما لایقدران علی اخذ ما فیه الا فیه و یقدران علی وضع ما بیدهما فی غیره فالظاهر المصرح ان محط الکلام هو الاخذ او الوضع عند الدخول و اما نفس الوضع او الاخذ من دون الدخول فلم یکن مورداً للبحث فی الصحیحین من روایة زرارة و عبد الله بن سنان – فیرجع الامر الی الجواز لعدم دلیل علی الحرمة فیما ذکرناه یظهر ان ما قال به المحقق الخویی من ذکر حکم نفس الاخذ او الوضع من کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - غیر سدید .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها. (1)
وقع بحث فی ان المشاهد المشرفة هل تلحق المسجدین فیحرم الدخول حتی علی نحو المرور و الاجتیاز او تلحق بسائر المساجد فیحرم الدخول الا علی وجه المرور او لا تلحق بالمساجد فلا اشکال فی الدخول و المکث فیها الا فی صورة تحقق الهتک لان الهتک حرام فی ای صورة کانت من غیر دخالة فی الدخول و عدمه .
ص: 31
فذهب بعض الی الحاقها بالمساجد و استدلوا علی ذلک بوجوه لزم النظر فی مفادها و وجهها
الوجه الاول : ان حرمة الدخول فی المساجد لکان لاجل شرافة مکانه لانه کان محلاً للعبادة و التقرب الی الله تعالی و هذا المناط لکان موجوداً فی المشاهد المشرفة ایضاً بل یکون اتم و اکمل کما نشاهد بالعیان و ان اشتیاق الناس الی التشرف فی المشاهد لکان اکثر اشتیاقاً الی الدخول فی المساجد فلاجل ذلک ان حرمة الدخول فی المساجد تجری فی المشاهد ایضاً .
و فیه اولاً : ان حرمة الدخول فی المساجد فی الروایات لکانت علی عنوان المسجدیة حتی فی المسجد التی لا عبادة و لا تقرب فیها مع بقاء العنوان علی المحل .
و لیس فی الروایات ما یدل علی ان الحرمة کان لاجل روح العبادة و التقرب و امثال ذلک .
و ثانیاً : ان العقل لکان ابعد شئ الی درک مناطات الاحکام و ما یقال فی الوجه لکان من احکام العقل و استنباطه فلا اعتبار به .
و ثالثاً : لو کان الملاک هو التقرب و العبادة و ذکر الله تعالی للزم ان یکون الحکم ینتفی بانتفاء الملاک و لکن المسلم هو بقاء الحکم عند بقاء الموضوع – و هو عنوان المسجد - من دون عنایة الی التقرب و العبادة .
الوجه الثانی : ان عدم جواز الدخول او حرمة المکث بعده لکان من باب تعظیم الشعائر و الامر کذلک فی المشاهد ایضاً .
و فیه : ان تعظیم الشعائر الذی من تقوی القلوب لایستلزم وجوب التعظیم و الحکم بوجوبه لان ترک المکروه او الاتیان بالمستحبات ایضاً من تقوی القلوب فهل یجب ترک المکروه او الاتیان بالمستحب بصرف کونه من تقوی القلوب و بعبارة اخری ان تعظیم الشعائر امر حسن بلا ریب و لکن للتعظیم مراتب و لیس مراعاته فی جمیع المراتب واجباً ( ما لم یبلغ الی مرحلة الهتک ) مع انه ربما یکون بعض الافعال من التعظیم فی نظر العقل والعرف و لکن یرد نهی من الشرع الاقدس کمن کان جنباً و لم یتمکن من الاغتسال و التیمم لعدم وجود الماء و التراب ( ای یکون فاقد الطهورین ) او یکون الماء او التراب موجود و لکن لایسع له الوقت للاغتسال او التیمم ( کما اذا کان التراب فی مکان غیر قریب ) لاجل ذهاب القافلة و بقائه وحده و لم یعرف السبیل حتی یبلغ الی القافلة و لکنه مشتاق الی الزیارة اشتیاقاً شدیداً فالزیارة فی نظره امر عظیم و یحسبه العرف و العقل من الشعائر و لکن الشارع الاقدس یمنعه ( علی فرض اثبات المنع و ایضاً قد نشاهد کثیراً فی الحرمین الشریفین بعض النسوان من المعذورات لایقدرن علی التشرف و الزیارة فترکن الحرم بلا زیارة مع البکاء و الحزن الشدید فالزیارة منهن فی هذا الحال تعظیم فی نظر العرف و لکنها ممنوع فی نظر الشرع ( علی فرض اثبات المنع ) فلیس کل تعظیم عرفاً واجباً شرعاً فالاستدلال لکان اعم من المدعی .
ص: 32
و اضف الی ذلک ان التعظیم او التوهین تارة ینسب الی القصد و اخری ینسب الی الفعل ففی الاول لکان الملاک هو القصد و النیة فمع قصد التعظیم یترتب الثواب و مع قصد التوهین یترتب العقاب - و ان لم یصدر منه فعل او عمل فی الخارج – و علی الثانی لکان الملاک هو نفس العمل من دون دخالة القصد حتی لو قصد عکس ذلک کمن کان قصده تعظیماً و لکن الفعل قبیح او لایقصد التعظیم و عدمه کمن جعل المصحف الشریف فی مکان کثیف من دون قصد الهتک فی ذلک و لکنه لوجب علیه اخراجه عن ذلک المکان بسرعة لان نفس هذا العمل قبیح سواء قصده ام لم یقصده .
و الامر کذلک فی صورة التعظیم فی بعض مراتبه – التی کان مراعاته واجباً – فوجب علیه الاتیان به اذا التفت الیه فلیس التعظیم فی جمیع مراتبه واجباً و ان کان فی جمیع مراتبه من تقوی القلوب فدخول الجنب اوالحائض و لو لم یکن هتکاً فی نظر العرف و لم یکن توهیناً لکنه حرام شرعاً .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
الوجه الثالث : و هو العمدة فی المقام الروایتان بمضمون واحد .
احدهما : صحیحة مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا. (1)
ص: 33
و ثانیتهما : ما رواها الحمیری فی قرب الاسناد عن احمد بن اسحاق عن بکر بن محمد الازدی مثله . (1) [2]
و ایضاً عن لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْ دَلَالَةِ الْإِمَامَةِ مِثْلَ مَا أَعْطَانِي أَبُو جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - فَلَمَّا دَخَلْتُ وَ كُنْتُ جُنُباً قَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ مَا كَانَ لَكَ فِيمَا كُنْتَ فِيهِ شُغُلٌ تَدْخُلُ عَلَيَّ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُهُ إِلَّا عَمْداً قَالَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ قُمْ فَاغْتَسِلْ فَقُمْتُ وَ اغْتَسَلْتُ وَ صِرْتُ إِلَى مَجْلِسِي وَ قُلْتُ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّهُ إِمَام . (2)
و لکن الدلالة فی الاولی منها محل تامل لان قوله (ع) لاینبغی ظاهر فی الکراهة علی ما هو المعروف بین الاعلام .
و لکن ذهب المحقق الخویی الی ان کلمة لاینبغی تدل علی الحرمة فقال ما هذا لفظه : و اما بناءً علی ما استظهرناه من انها بمعنی لایتیسر و لا یتمکن و ان معنی لاینبغی لک ای لاتتمکن منه و حیث انه یتمکن منه تکویناً فتکون ظاهرة فی عدم التمکن شرعاً و تشریعاً و هو معنی الحرمة . (3)
ص: 34
اقول : انه قبل النظر الی سائر القرائن الموجودة فی الروایات ان ظهور قوله لاینبغی بین الاعلام امر مسلم و بعید جداً انه یدل علی الحرمة و لکنه کان مغفولاً عنه عند الاعلام ففی بعض کتب اللغة یقال ما ینبغی لک ان تفعل ای مایصلح لک ذلک .
و فی مجمع البحرین حکی عن الکسائی انه سمع من العرب و ما ینبغی ان یکون کذا ای ما یستقیم و ما یحسن و فی المنجد ینبغی : سهّل و تیسّر کانه طلب فعل کذا فانطلب له، یقال لاینبغی لک ان تفعل ذلک ای لاتیّسر، انتهی کلامه .
فقوله لاتیسّر ای غیر یسیر لا غیر جائز . و علی ای حال فی الروایات قرائن اخر .
منها : ان ابابصیر لکان فی مقام الاختبار و الامتحان و الامام – علیه الصلوة و السلام - کان فی مقام الاعجاز و الاخبار عن مقام الامامة و الغیب بانه عالم بالخفیات و السرائر و البواطن فعلیه لیست الروایة فی مقام بیان الاحکام الشرعیة من الحرمة او الجواز فقوله (ع) لاینبغی لایدل علی الکراهة فضلاً عن الحرمة .
منها : انا لنعلم بدخول الافراد علی حال الجنابة فی محضرهم فی مجالسهم سیما فی اسفارهم لان الناس مشتاقون الی زیارتهم و کذا فی مجالسهم العامة فی الاعیاد مع عدم مبالاة اکثرهم کما یکون فی بعض الموارد من باب المصادفة بان بعض الناس یرون الامام – علیه الصلوة و السلام - مع عدم علمهم بالملاقاة قبل فیرونها مصادفة و لکن لم یرد نهی من الامام – علیه الصلوة و السلام - من دخول الجنب او امر بخروجهم عن محضرهم مع ان بیان الاحکام الشرعیة من اعظم الامور فی نظرهم و من الواضح لو کان لشاع و ظهر و لکنه لم یصل الینا خبر واحد فضلاً عن الاستفاضة و التواتر غیر ما ورد فی حق ابی بصیر.
ص: 35
و منها ایضاً : ان بیان الاحکام من قبل الائمة الطاهرین لکان تارة من جهة ابتلائهم بها و اهمیة الابتلاء و اخری من جهة بیان المعارف التی تکون غایة الخلقة و نهایة اثر العبادة .
فاما الاول : فلا یکون حرمة حضور الجنب فی محضرهم ( علی فرض اثبات الحرمة ) اقل اهمیة من بیان الاستبراء و حکم الاستنجاء و کیفیة تطهیر مخرج البول او الغائط و لکن نشاهد صدور احکام کثیرة فی مورد الاستبراء و الاستنجاء و امثالهما و لم یرد دلیل متین صریح الدلالة علی حرمة حضور الجنب و هذا یوجب تضعیف الحکم بالحرمة .
و اما الثانی : فنقول : ان العمل بالاحکام الشرعیة یوجب نورانیة الباطن و ایجاد الجلاء و الصفاء فی القلوب، و المعرفة ایضاً نازلة فی القلوب الطیبة الطاهرة – کما نری حکم الحکمة بعد تحقق التزکیة و تعلیم الکتاب مع ان المراد من الحکمة هو نور المعرفة کما فی الروایات – فاذا کان حکم ذاجهتین من الحکم الشرعی و العرفانی لکان الثانی بالذکر و البیان و المقام من هذا القبیل لان حرمة حضور الجنب فی محضرهم ( علی فرض الاثبات ) لکان من جهة حکم شرعی و تکلیف علی المکلف و من جهة اخری حکم عرفانی فی مقام بیان مقامات الائمة الطاهرین و خلفاء الله علی الخلق اجمعین فهذا الحکم لکان اولی بالبیان سیما اذا لم یکن فی البین – او مورد تقیة – و مع هذا لم نشاهد روایة تدل بالصراحة علی حرمة حضور الجنب فی محضرهم فی زمان حیاتهم او حرمة حضور الجنب فی مشاهدتهم بعد استشهادهم و لکن بعد جمیع ما ذکرناه الا هاهنا لایترک الاحتیاط و ان المشاهد کالمساجد فیجری حکمها علیها. و سیأتی حکم المختار
ص: 36
و ایضاً : انه لایخفی علیک انه لو قلنا بحرمة دخول الجنب فی محضرهم ان الحرمة لا تشمل ازواجهم او اولادهم او خدمهم لان المراد من الروایات ( علی فرض اثبات الحرمة ) هو الدخول علیهم من الخارج و من لم یکن معهم فی دارهم و بیوتهم فلا یشمل ذلک الحکم من صار جنباً فی بیوتهم .
و ایضاً : ان المسلم ان المراد من حرمة الدخول علی بیوتهم ( علی فرض الاثبات ) لکان فی بیت کان الامام فیه ای کان البیت ظرفاً لوجوده الشریف ) فلا یشمل البیت الذی کان منصوباً للامام – علیه الصلوة و السلام - و لکن لم یکن الامام – علیه الصلوة و السلام - موجوداً فیه کبیت الذی کان للامام – علیه الصلوة و السلام - و لکنه استاجره لفرد اخر او باعه لان الحرمة لکانت تدور مدار الامام – علیه الصلوة و السلام - .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و لکن المحقق فی المعتبر : روی عن البزنطی عن ابی عبد الله – علیه الصلوة و السلام - انه یجوز للجنب و الحائض (1) ان یقرأ ما شاء الله من القرآن الا سورة العزائم الاربع و هی اقرا باسم ربک و النجم و تنزیل السجدة و حم السجدة .
و قال بعد ذلک روی ذلک البزنطی فی جامعه عن المثنی عن الحسن الصیقل و هذه الروایة لو کانت تامة سنداً و دلالة فلا اشکال فی رفع الاجمال بها و تعیین ما هو المراد من الروایة الشریفة بان المراد هو جمیع الایات الموجودة فی السورة الشریفة لا خصوص ایة السجدة.
ص: 37
و اما السند فهو محل تامل لما قال به المحقق الخویی لان المثنی بن الولید و ان امکن القول بحسنه بما حکاه الکشی عن حسن بن فضال – انه لا بأس به – الا ان حسن الصیقل مما لم یرد توثیقه فی شئ من الکتب فالروایة ضعیفة . (1)
واما القول بان البزنطی من اصحاب الاجماع و اجمع القوم علی تصحیح ما یصح عنه فقد مرّ الکلام فی امثال المقام بان المبنی فی اصحاب الاجماع علی قولین الاول هو تصحیح ما یصح عنه فلا ینظر الی من وقع بعده فی سلسلة السند .
الثانی : ان الروایة اذا کان من اصحاب الاجماع تدل علی توثیقه فی نظره فروایة البزنطی ( فی المقام ) عن المثنی تدل علی توثیقه فی نظره و اما روایة حسن بن الصیقل ایضاً کانت معتبرة باعتبار توثیق المثنی فلا یثبت .
و اما الکلام فی دلالة روایة البزنطی فینبغی النظر فی بعض الروایات حتی یساعدنا فی دلالة روایته و ما یستفاد منها .
فمنها : ما رواها ْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا . (2)
و ما یستفاد منها : اولاً : ان السائل سئل عن ایة السجدة لا عن سورة فیها السجدة لانه لو کان المراد هو سورة السجدة فلا معنی لسوال الامام – علیه الصلوة و السلام - بقوله ان کانت من العزائم لان ذلک هو نفس السوأل .
ص: 38
و ثانیاً : لو کان السوال عن سورة السجدة فاللازم هو استماع جمیع السورة من اولها الی اخرها لانه لا معنی عند استماع آیة من السورة ان یقال انها سمعت السورة .
و ثالثاً : ان جواب الامام – علیه الصلوة و السلام - بقوله ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها قرنیة واضحة علی ان المراد من السجدة هو الایة المخصوصة .
و الحاصل ان ما یستفاد من هذه الروایة هو ان المراد من السجدة هو الایة المخصوصة .
موضوع :
منها : ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ إِذَا قُرِئَ شَيْ ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ . (1)
و الظاهر المستفاد من قوله (ع) اذا قری شئ من العزائم الاربع هو الایات المخصوصة لا جمیع السورة لانه فرق واضح بین ما ذکره الامام – علیه الصلوة و السلام - فی هذه الروایة بقوله – اذا قرئ شئ من العزائم الاربع – و بین قوله (ع) فی روایة البزنطی ( التی ذکرها المحقق فی المعتبر ) بقوله (ع) انه یجوز للجنب و الحائض ان تقرأ ما شاء الله من القرآن الا سورة العزائم الاربع بالتعبیر بالسورة فی هذه الروایة و عدم التعبیر بها فی روایة ابی بصیر و لذا ان الظاهر من الروایة هو الایات المخصوصة .
ص: 39
منها : ما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ قَالَ لاتَقْرَأُ (1) وَ لَا تَسْجُدُ . (2)
و الظاهر من الروایة ایضاً ان المراد من السجدة هو الآیة المخصوصة لان السورة التی فیها سجدة واجبة هی النجم و العلق و فصلت ( ای حم سجدة ) و السجدة و لو کان المراد من السجدة هو سورة التی فیها السجدة لما یصح ان یقال اذا سمعت السجدة لانه علی هذا الفرض لیشمل السوال – و کذا الجواب – سورة واحدة من السور الاربعة لا جمیعها مع ان مراد السائل لایکون علی سورة خاصة بل یکون علی الایة السجدة التی تکون فی تلک السور الاربعة .
مضافاً الی ان الالف و اللام فی قوله اذا سمعت السجدة قرینة اخری علی ان المراد هو الآیة المخصوصة لانه علی فرض کون مراد السائل هو السورة لما یصح الاتیان بالالف و اللام فی کلمة السجدة .
و اضف الی ذلک ان استفادة عنوان السورة من کلمة السجدة محل تامل جداً و مع قطع النظر عن جمیع ما ذکرناه ان کلمة السجدة فی الروایة لکانت ذات احتمالین السورة او الآیة فمع عدم القرنیة فی البین لکانت الروایة مجملة الا ان تاتی فی المقام قرینة علی التعیین .
و منها : ما مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ . (3)
ص: 40
و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه : اقول قد عرفت وجهه و یحتمل هذا الحمل علی التقیة لان اکثر العامة ذهبوا الی المنع ، انتهی کلامه فی ذیل الروایة الشریفة .
اقول : انه علی القول بان المراد من السجدة هو الآیات المخصوصة فی تلک السور الاربع فالمسلم عند الخاصة هو وجوب السجدة لعدم القول بینهم علی عدم الوجوب فالروایة محمولة علی التقیة .
و اما اذا کان المراد هو الآیات فی تلک السور لا الآیات المخصوصة فالوجوب محل تامل لذهاب کثیر من الاعلام الی عدم الوجوب فعلیه فلا تقیة فی البین و علی ای حال ان الروایة اما تحمل علی التقیة علی الفرض الاول و اما علی عدم التقیة علی الفرض الثانی .
فاذا عرفت الکلام فی الروایات الواردة فی الباب فیرجع الکلام الی دلالة الروایة البزنطی (و قد مر ذکرها سابقاً و هی عن ابی عبد الله – علیه الصلوة و السلام - انه یجوز للجنب و الحائض ان یقرأ ما یشاء) من القرآن الا سورة العزائم الاربع و هی اقرأ باسم ربک و النجم و تنزیل السجدة و حم السجدة باب 19 من ابواب الجنابة ح 1 )
فاقول : فی دلالة هذه الروایة الشریفة فیما یراد من السورة العزائم الاربع انه یحتمل ان یکون المراد هو تمام آیاتها الموجودة فیها علی وجه الاستغراق الافرادی فاللازم من ذلک هو عدم جواز القرائة و لو بآیة منها و لو بشطر آیة منها فعلیه انهما لو قرأ آیة منها و لو غیر الآیات المخصوصة فالحرمة جاریة فی حقهما .
کما یحتمل ان یکون المراد هو عدم جواز قرائة السورة بتمامها علی وجه الاستغراق المجموعی بان الحرام هو قرائة هذه السورة بمجموعها الذی فیها الآیات المخصوصة ایضاً لان اللازم من قرائة المجموع هو قرائة الآیات المخصوصة ایضاً فعلیه کانت الحرمة لاجل خصوص الآیات المخصوصة دون غیرها فاللازم من ذلک ان الممنوع هو قرائة الآیات المخصوصة لا غیرها فلو قرأ غیرها من الآیات الشریفة فلا اشکال فعلی الاول فلا اشکال فی عدم جواز قرائة سائر الآیات و علی الثانی یصح استثناء غیر الآیات المخصوصة لما دل من الروایات علی جواز قرائتها مع ان الروایات التی ذکرناها آنفاً لکانت قرینة علی ان الممنوع هو الایات المخصوصة دون جمیع الآیات الموجودة مضافاً الی ما ذکرناه فی اول البحث من الاخذ بالقدر المتیقن لازم فیما اذا دار الامر بین القدر المتیقن و ما زاد عنه اذا کان مشکوکاً فیه لعدم الدلیل علی الحرمة فیما زاد عنه مع اجراء اصل البرائة فیه .
ص: 41
و کذا ما ذکرناه ایضاً من الحکم الجاری فی الاقل و الاکثر الاستقلالی من لزوم الاخذ بالاقل و البرائة و عدم الوجوب فی الاکثر .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الحرمة لکانت فی نفس الآیات المخصوصة دون غیرها من الآیات الموجودة فی السورة الشریفة .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و قال صاحب الحدائق نقلاً عن استاذه و شیخه – المذکور فی کتاب ریاض المسائل – ما هذا لفظه : و لیس المراد منه ( ای من السجود ) هنا حقیقته بل معناه المجازی و هو سبب السجدة او محلها و لیس شئ من ابعاض السورة المذکورة سوی موضع الامر بالسجود سبباً او محلاً .
اقول : ان حکم السجود عند استماع الآیات المخصوصة حکم اختراعی من الشرع الاقدس و لیس للعقل سبیل الی نفس الحکم او کیفیته و الامر کذلک فی الموضوع و کیفیته من نفس الآیات التی فیها الامر بالسجود او فی غیرها فاللازم هو النظر فی الروایات الواردة و لیس المناط ما ذکره لانه لو فرض دلالة الروایات علی حرمة قرائة جمیع الآیات المذکورة فی السورة فلیس للعقل منع او استبعاد من السجود عند استماعها بل لزم علی المکلف الامتثال فالمناط هو دلالة الروایات لا کما ذکره ذلک العزیز.
و ایضاً یمکن ان یقال ان المقدر هو الآیة لا سببها او محلها فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال کما ذهب بعض الی ان المقدر هو السورة لا الآیة مضافاً ا لی ان اللازم من طرو الاحتمالات المتعددة هو الاجمال فیما یراد من الروایة فالروایة کانت مجملة الا انها یأتی فی المقام قرینة معینة .
ص: 42
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ . (1)
و قد مرّ سابقاً فروع هذه المسئلة علی الاجمال و لا بأس بالنظر الیها مرة اخری .
الفرع الاول : ان المسئلة مما علیه التسالم بین الاصحاب و لم ینقل فیها خلاف الا عن ابی حمزة فی الوسیلة حیث جعل التیمم مستحباً من دون وجوب و لکن دلالة الروایة الصحیحة علی وجوب التیمم و عدم دلیل علی رفع الید عن الوجوب لیسهل الامر ففی صحیحةٍ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ – صلی الله علیه و آله - فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْمَسَاجِد . (2)
و سیاتی بیان بعض النکات الموجودة فی الروایة خلال الفروع الآتیة .
الفرع الثانی : ان الحکم بالتیمم هل یختص بالنوم و الاحتلام فی المسجدین او ان الحکم یعّم و یشمل من کان جنباً خارج المسجد فدخل فیهما عصیاناً او سهواً او جهلاً , فالظاهر ان الحکم بوجوب التیمم یعّم و یشمل صورة العصیان و السهو و الجهل لان الحکم بوجوب التیمم جعل لاجل حرمة المسجدین و مراعاة حریمهما و عدم هتکهما من دون دخالة لخصوص النوم او الاحتلام فی المسجدین .
ص: 43
مضافاً الی ان المذکور فی ذیل الروایة ابی حمزة لکان من احکام مطلق الجنابة سواء کانت الجنابة محققة خارج المسجدین او تحققت فیهما فقوله (ع) و لایمّر فی المسجد الا متیمماً و لا بأس ان یمّر فی سائر المساجد و لا یجلس فی شئ من المساجد مطلق غیر مختص بخصوص الجنابة و الاحتلام فی المسجدین.
الفرع الثالث : ان الامر بالتیمم هل یکون امراً تعبدیاً لزم الاخذ به فی جمیع الصور المفروضة او ان الحکم بالتیمم امراً اضطراریاً جعل فی ظرف عدم امکان الاغتسال (مع عدم طرو مشکل اخر کتنجیس المسجد او هتک حرمته ) فالظاهر ان التیمم امر اضطراری فمن نام و احتلم فی المسجدین و لم یمکن له الاغتسال و کذا لم یمکن له الخروج عنهما بسرعة فی زمان اقل زماناً من التیمم لوجب علیه التیمم و لکن من کان قرب باب الخروج و یمکن له ذلک بخطوة او خطوتین (و الملاک هو الخروج فی زمان اقل زماناً من زمان یستعمل للاتیان بالتیمم ) فلا اشکال فی عدم جواز التیمم و لزوم الخروج بسرعة لان المناط هو مراعاة حرمة المسجدین بای طریق کان فاذا کان طریق تحقق تلک المراعاة اقل زماناً من سائر الطرق لوجب اختیار ذلک الطریق و من البدیهی انه اذا کان استعمال جمیع الطرق من التیمم او الاغتسال او الخروج یتحقق بزمان واحد فالمکلف مختار فی اختیار ایهما شاء . فما ذهب الیه السید من لزوم الاغتسال حینئذ فمحل منع .
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : الجهة الرابعة : اذا کان زمان التیمم و الخروج متساویین من حیث الطول و القصر فهل یجب علیه التیمم حینئذ للخروج او انه یتخیر بینه و بین الخروج من غیر تیمم . . .
ص: 44
و الصحیح انه یتعین علیه الخروج من غیر تیمم و ذلک لانه و ان کان مضطراً الی البقاء دقیقة واحدة الا انه اذا خرج فی تلک الدقیقة فهو و اما اذا لم یخرج و تیمم فی تلک الدقیقة فهو بعدها یحتاج الی دقیقة ثانیة حتی یخرج فیها عن المسجدین و هو مکث او اجتیاز فی المسجدین جنباً و هو حرام و التیمم غیر مسوّغ فی حقه لانه وظیفة المضطر و لا اضطرار الی التیمم لیکفیه فی الدقیقة الثانیة اذ له ان یخرج فی الدقیقة الاولی عن المسجدین من غیر حاجة الی التیمم فی ذلک و التیمم من غیر ضرورة غیر مسوّغ للاجتیاز . (1)
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
اقول : فی الجواب عنه اولاً : ان المصرح فی الروایة هو وجوب التیمم عند تحقق الاحتلام و الجنابة فی المسجدین من غیر تفصیل لا فی کلام السائل و لا فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - بین الصور المفروضة فی المسئلة و لکن فی الصورة التی کان زمان الخروج او الاغتسال اقل زماناً من التیمم فالعقل یحکم بلزوم الاخذ بما کان محذوره اقل و اما فی صورة التساوی یتخیر المکلف فی الاخذ بما شاء لان المناط کما مرّ هو مراعاة حرمة المسجدین فاذا کان فی مورد مراعاتها علی السواء من التیمم و الاغتسال و الخروج فلا دلیل علی لزوم الاخذ بمورد دون مورد اخر .
و ثانیاً : قوله و هو مکث ( فی الدقیقة الثانیة ) او اجتیاز فی المسجدین جنباً و هو حرام . ففیه ما لایخفی لان الامام – علیه الصلوة و السلام - قد حکم بجواز ذلک من غیر تفصیل بین الموارد ، و الجنابة الطاریة عند تحققها فی المسجدین یستلزم الاتیان بالتیمم و مع امتثال الحکم فلیس له الحرمة فی المکث و الاجتیاز لانهما لا زمان للاتیان بالتیمم فجوازهما صادران من الامام – علیه الصلوة و السلام -.
ص: 45
و ثالثاً : : قوله : و التیمم غیر مسوغ فی حقه لانه وظیفة المضطر و لا اضطرار له الی التیمم لیکفیه فی الدقیقة الثانیة .
ففیه : ان السائل اذا سئل عما ابتلی به فقدحکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالتیمم المجعول فی ظرف الاضطرار لعدم امکان الاتیان بغیره حسب الفرض بمقدار زمان اقل زماناً منه فحینئذ ان التیمم مجوّز للمکث ثم الاجتیاز بعده مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً من ان السائل سئل عما ابتلی به من غیر تفصیل بین الموارد و لو فرض غفلة السائل من التفصیل بین الموارد و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالتیمم من دون تفصیل بین الموارد مع ان اللازم من ذلک التیمم هو المکث و الاجتیاز.
(کلام السید فی العروة ) و كذا حال الحائض و النفساء (1)
اقول : الکلام فی الحیض و النفاس یقع فی موردین :
الاول : فیما انقطع الدم فی حقهما کما اذا حاضت المرأة و بعد انقطاع الدم دخلت المسجدین – سهواً او جهلاً او عمداً – و الامر کذلک فی حق النفساء اذا طرء علیها دم النفاس ثم انقطع ( لان خروج الدم و لو بدقیقة یکفی فی تحقق النفاس علیها ) فدخلت فی احد المسجدین .
الثانی : الکلام فی الحائض او النفساء مع جریان الدم من غیر انقطاع .
و اما الکلام فی الاول : فلا اشکال فی ان حکم الحائض حکم الجنب للتصریح بالالحاق و ان حکمها حکم الجنب فیجری علیها ما یجری علی الجنب .
ص: 46
و یدل علیه صحیحة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا . (1)
فالسوال فیها لکان عن الجنب و الحائض معاً و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - استدل بالآیة الشریفة فی حق الجنب فقط فلو کان حکم الحائض غیر حکم الجنب لایصح الاستدلال بالآیة التی تدل علی بیان حکم یختص بالجنب فیظهر بذلک اتحادهما فی الحکم .
و کذا ما َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ – صلی الله علیه و آله - فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا . (2)
و السند و ان کان مرفوعاً و لکن عمل الاصحاب علی طبقها یجبر ضعف السند ففی هاتین الروایتین قد جری حکم الجنب علی الحائض ، هذا کله فی الحائض و اما فی النفساء فلم یرد دلیل او روایة علی حکمها بخصوصها من وجوب التیمم علیها اذا نفست فی المسجد ثم الخروج بعده و لاجل ذلک کان سریان الحکم من الجنب و الحائض الی النفساء یکون بدلیل الاجماع .
ص: 47
و لکن لایخفی علیک ان الاجماع حجة اذا لم یکن محتمل المدرکیة (فضلاً عن کونها مقطوعها ) و فی المقام مایمکن استفادة الحکم للنفساء .
ففی روایة سئل السائل عن الحائض و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - اجاب بما یکون المورد مورد النفساء و ایضاً بما ورد ان النفاس حیض محتبس فعند تحقق الحیض خرج الدم و عند تحقق النفاس یحبس لیکون منه تغذیة الولد فمع قطع النظر الی الروایة ( التی سیأتی ذکرها ) تکون تلک الروایة هی الدلیل فالاجماع یکون مویداً فی المسئلة نعم مع عدم النظر الیها فالاجماع هو الدلیل فیها .
فعن موثقة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ إِي لَعَمْرِي قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَاغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ . (1)
و استثفرت المکان الذی یخاف منه هجوم العدو .
و اما دلالة الروایة فالسوال لکان عن الحائض و الجواب کان عن اسماء بنت عمیس و انها کانت نفساء لا حائضاً ، فبها یظهر وحدة الحکم بینهما فما یجری علی الحائض یجری علی النفساء ایضاً .
و لا یخفی علیک ان قوله فاغتسلت لیس المراد انها بالاغتسال خرجت عن حالة النفساء لانه فی هذه الصورة قد خرجت عن الحدث الاکبر فلا یکون کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - جواباً للسوال عن الحائض فالمراد بالاغتسال انها تنظفت ثم طافت بین الصفاء و المروة و لکنها بقیت علی حدثها الاکبر ففی هذه الصورة یصح جریان الحکم ممن ابتلی بالحدث الاکبر الی من کان مبتلی به .
ص: 48
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و ایضاً فی صحیحة ِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِنْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ وَ أَحْرَمَتْ . (1)
طمثت ای حاضت و الطامث الحائض .
تمنطقت من نطقت ای البسه المنطقة – النطاق جمع نُطُق مشقة تلیها المراة و تشّد وسطها فترسل الاعلی الی الاسفل و الاسفل ینجر علی الارض .
ففی هذه الروایة ان حکم المستحاضة ( التی وجب علیها الغسل ) و الحائض و النفساء واحد لان سوال لکان عن المستحاضة و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - اتی بالجواب فی حق النفساء و لذا لو لم یکن حکم النفساء هو حکم الحائض لم یکن فی ولادة الاسماء التی هی النفساء برکة علی من خاضت من النساء و لو کان لاحد تأمل فی جریان الحکم من النفساء الی الحائض بواسطة التعبیر بالبرکة فی الروایة لکانت الروایة الاولی یکفینا فی اتحاد الحکم بینهما .
و الحاصل : ان الدلیل علی جریان الحکم من الحائض و الجنب الی النفساء هو الاجماع مع قطع النظر عن دلالة الروایتین و مع النظر الیهما لکان الدلیل هو الروایة و الاجماع تاییداً لها هذا کله اذا انقطع الدم بعد الخروج .
و اما اذا لم ینقطع الدم و استمّر جریانه فقد ورد فی روایة ابی حمزة بطریق الکلینی فی الکافی و کذلک الحائض اذا اصابها الحیض تفعل ذلک .
ص: 49
و کذا ما ذکرناه آنفاً فی الروایة بعد بیان حکم الجنب فی المسجدین بعد الاحتلام من وجوب التیمم و عدم جواز الخروج الا متیمماً قال و کذلک الحائض اذا اصابها الحیض تفعل ذلک و لکن الروایة مرفوعة حیث رفعها محمد بن یحیی الی ابی حمزة ( علی ما هو المصرح فی متن السند و اما روایته الصحیحة التی رواها الشیخ غیر مشتملة علی جملة – و کذلک الحائض –
فعلیه ان الروایة التی فیها ذکر الحائض سندها محل اشکال و اما الروایة التی سندها صحیح غیر مشتملة علی ذکر الحائض مضافاً الی ان المحتلم اذا اغتسل فی المسجدین عند الامکان او تیمم عند عدم امکانه فقد خرج عن حال الجنابة و لکن الحائض مع عدم انقطاع دمها لم یرتفع عنها الحدث و ان اغتسلت او تیممت فمع عدم الدلیل علی تیممها او اغتسالها و عدم الفائدة فی الاتیان بهما ( لان المفروض عدم انقطاع الدم ) و عدم الدلیل علی الحاق الحائض ( فی هذه الصورة ) بالجنابة و الاحتلام فاللازم علیها الخروج فوراً لان الزمان الذی یستلزم فیه المکث لاتیان التیمم مما لا دلیل علی جوازه فاذا لم یجز المکث للتیمم – لاجل عدم انقطاع الدم و عدم الفائدة فی صورة الاتیان بالتیمم – لوجب علیها الخروج فوراً فاذا کان الحکم للحائض کذلک فالنفساء التی لم ینقطع دمها فکذلک لان الوارد فی الروایات هو حکم المحتلم و الجنب فمع عدم جواز القیاس فی الشریفة و عدم جواز سریان الحکم من موضوع الی موضوع اخر لایصح الحکم بوجوب التیمم او الاغتسال فی حق الحائض و النفساء فاللازم علیهما ( الحائض و النفساء عند عدم انقطاع الدم ) الخروج فوراً لعدم جواز المکث للتیمم نعم اذا یمکن التیمم حین الخروج بحیث لایوجب المکث فالاحوط یحکم بلزومه للجمع بین الخروج متیمماً و عدم المکث.
ص: 50
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها و بنائها . (1)
و فی المسئلة فروع :
الفرع الاول : الکلام فی المساجد المعمورة فلا اشکال فی حرمة الدخول لمن ابتلی بالحدث الاکبر لان ذلک هو القدر المتیقن والمسلم من الحرمة .
الفرع الثانی : فی الخراب من المساجد فاذا بنی ذلک المسجد فی بلاد المسلمین و لکنه خرب فی طول الزمان بای علة کانت سواء کانت من البلاء السماویة او علة اخری فالحکم من الحرمة و عدمها لکان تابعاً لبقاء العنوان و عدمه فاذا اطلق علیه عنوان المسجدیة فی العرف و ان کان خرباً و لم یصل فیه احد فالحکم یتبع موضوعه فاذا بقی الموضوع لبقی الحکم ایضاً و مع انتفاء الموضوع فقد انتفی الحکم ایضاً فعلیه اذا کان فی مکان مسجد و لکنه خرب و انتفی الموضوع فصار مکاناً فی الطریق لاجل التوسعة فی الطریق او الجادة او وقع فی وسط نهر احدث لانتقال الماء من مکان الی مکان اخر و لاجله وقع فی مسیر النهر و امثال ذلک فالعنوان ینتفی فی هذه الصورة فلا یری العرف فی ذلک المکان مسجداً حتی یترتب علیه احکامه من حرمة الدخول للجنب ایضاً .
الفرع الثالث : الکلام فی المساجد الواقعة فی الاراضی المفتوحة عنوة – و المراد منها هو ما یتصرف بالقهر و الغلبة مع بقاء آثارها و بنائها فلا اشکال ایضاً فی ترتب الحکم علیها لاجل تحقق الموضوع لان الوقف – علی فرض صحته فی تلک الاراضی – طرء علی نفس الارض و بقاء الآثار یوجب بقاء العنوان فمع بقاء العنوان لوجب ترتب الحکم علی الموضوع فیترتب علی ذلک جریان احکامه .
ص: 51
الفرع الرابع : فی المساجد الواقعة فی الاراضی المفتوحة عنوة مع تخریب الآثار و البناء فذهب السید صاحب العروة الی امکان القول بعدم الحرمة لانها تابعة للآثار و البناء ، و لایخفی علیک ان نفس الارض فی المقام تکون ملکاً للمسلمین و لا یکون ملکاً لاحد لان المروض انها کانت مفتوحة عنوة فذهاب المسجدیة لکان بذهاب العنوان فعنوان المسجدیة یوجب خروج المکان عن الملکیة – ای الملکیة للمسلمین – و لیست الارض فیها ملکاً لاحد حتی یقال یعود المال الی الملکیة بعد ذهاب الآثار کما ان العبد بعد فک رقبته و تحقق تحریره لایمکن عوده الی الرقیة و صیرورته تحت ملکیة مالکه او احد غیره و ما ذکرناه سابقاً من ان المسجدیة بعد تغییر العنوان و تبدله بعنوان اخر یخرج عن ترتب الاحکام الجاریة علیه لایجری فی المقام لان المفروض فی المقام ان العرصة باقیة و عنوان المسجدیة علی نفس الارض صادق و الذاهب انما هو الآثار و الابنیة و اذا شک فی خروج المسجدیة بعد ذهاب الآثار لکان استصحاب المسجدیة ایضاً حاکم و لاجل ذلک کان الاحوط هو مراعاة المسجدیة و الاحتیاط فی رعایة احکامها .
نعم اذا خربت الآثار و الابنیة علی وجه لم تبق لها آثار کما یتحقق ذلک فی بعض البیوت و الابنیة عند طرو الزلازل و یخرج عرفاً عن عنوان المسجدیة بحیث لایحکم علیه العرف انه مسجد ففی هذه الصورة ینتفی الحکم بانتفاء الموضوع .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد . (1)
ص: 52
و المسئلة واضحة لامرین :
الاول : ان الاحکام تترتب علی عنوان المسجدیة لا علی عنوان الصلوة و لا علی عنوان المصلی فمع عدم تحقق العنوان لاتترتب علیه الاحکام المختصة بذلک العنوان .
والثانی : ان اللازم فی تحقق عنوان المسجد هو الوقف و خروج المکان عن تحت الملکیة و من المسلم ان ذلک الشخص لایرید خروج المکان عن ملکیته بل غایة ما یرید هو تعیین مکان لان یصلی فیه فلیس فی البین وقف و لا خروج شئ عن تحت الملکیة و لا تحقق عنوان فعلیه لایترتب علی ذلک المکان حکم من احکام المسجد .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم و إن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه . (1)
و المسئلة واضحة لان ما شک فی کونه من المسجد ام لا لایترتب علیه ما یترتب علی المسجد لوجوه:
الوجه الاول : البرائة عن وجوب مراعاة احکام المسجدیة لانها مترتبة علی عنوان المسجد فقط دون عنوان اخر و الشک فی العنوان لایثبت العنوان .
الوجه الثانی : استصحاب عدم کونه مسجداً لان المکان الذی شک فی کونه مسجداً لکان سابقاً یعنون بعنوان غیر المسجد فاذا شک فی صیرورته مسجداً یصح الاستصحاب ذلک العنوان السابق علی عنوان المسجدیة .
الوجه الثالث : انه لایصح التمسک بما دلّ علی وجوب مراعاة حرمة المسجد فی مورد المشکوک لانه کان من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة فیه للعام نفسه .
ص: 53
فبما ذکرناه یظهر عدم الوجه فی الاحتیاط الا من باب ان الاحتیاط حسن فی کل حال ، نعم اذا دلّت امارة فی مورد خاص علی المسجدیة فلا شک فی لزوم التبعیة عن تلک الامارة و من البدیهی ان الامارة اذا کانت غیر معتبرة لکانت حکمها حکم الشک الذی لزم ان لایعتنی به .
(کلام السید فی العروة ) مسألة5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منها أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ لأنه جزء من سورة حم السجدة و كذا الحائض و الأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة . (1)
اقول : و المسئلة بعد ما ذکرناه سابقاً واضحة لان المحرم هو قرائة الآیات المخصوصة لا غیرها من الآیات و الحکم بالاولی تعظیم و احترام و ان کان غیر واجب و قد مرّ ایضاً الحاق الحائض بالجنب لانهما یشترکان فی الابتلاء بالحدث الاکبر و علیه دلالة النص .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 6 : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه . (2)
اقول : ان حکم المسئلة یحتاج الی رسم امور :
الاول : ان الدخول فی المسجد للمجنون او الصبی او من جهل بحاله من الجنابة مما لایکون محرماً فی الشریعة لعدم بلوغ العقلی فی الاول و السنّی فی الثانی و عدم التکلیف فی الثالث ما دام بقاء الجهل.
ص: 54
الثانی : ان الشارع الاقدس فی بعض الموارد لایرضی بتحقق امر فی الخارج بای کیفیة کانت حتی من المجنون او الصبی او الجاهل بالحکم او الموضوع کقتل النفس او اللواط او الزنا و امثال ذلک ففی هذه الموارد للزم علی کل مکلف الاقدام بمنع ذلک لمن اراد ان یفعله فضلاً عن الاقدام بالمباشرة او التسبیب.
الثالث : ان من الاحکام من لایرضی الشارع بتحققه بالمباشرة لا بالتسبیب کما اذا فرض عدم منع الشرعی فی حق من اراد الاتیان به کما فی شرب الماء النجس للمجنون او الصبی فان هذا الشرب غیر محرم فی حقهما فلا یجب المنع عن الشرب مع ان التسبیب فی الشرب ایضاً لایکون تسبیباً الی محرم فی الشریعة لان المفروض عدم الحرمة فی حقهما و المقام من هذا القبیل لان الدخول علی حالة الجنابة لیس امراً محرماً فی حق المذکورین و التسبیب فی الاقدام بهذا الفعل لیس تسبیباً الی محرم حتی یکون ممنوعاً شرعاً فاذا بلغ الصبی او علم الجاهل او صار مجنون عاقلاً حین کونه فی المسجد للزم علیه الاتیان بالتکلیف الفعلی و هو الخروج عن المسجد نعم الاحوط عدم التسبیب فی هذه الامور ایضاً .
و لایخفی علیک ان بعض الامور و ان کان غیر محرم لبعض الافراد و لکن یترتب علیه اثر وضعی فمن دخل فی المسجد حال جهله بجنابة نفسه ثم علم بعد الدخول فیه بانه کان جنباً لزم علیه الخروج ففی هذه الصورة لایترتب علیه اثر وضعی – علی الظاهر – و لکن اذا کان المورد من موارد الاکل و الشرب ففی هذه الموارد یترتب اثر وضعی و ان لم یکن ذلک الفعل بمحّرم فی حقه و من الواضح فرق بین الاثر التکلیفی و بین الاثر الوضعی ففی الثانی لزم الاحتیاط الذی لایترک ولم یدخل فی التسبیب فی الفعل الذی لایکون بمحرم فی حق احد و لکن یترتب علیه الاثر الوضعی .
ص: 55
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته بل الإجارة فاسدة و لا يستحق أجرة . (1)
اقول : و فی المسئلة فروع لزم النظر الیها .
الفرع الاول : انه هل یجوز استیجار الجنب لکنس المسجد حال جنابته ام لا ؟ فهذا الفرع ینقسم الی قسمین :
الاول : ان الاجیر و المستأجر کلاهما عالمان بالجنابة .
الثانی : ان الاجیر کان جاهلاً بجنابة نفسه فعلی الاول فلا اشکال فی تحقق الحرمة التکلیفیة لان اللازم من هذه الاجارة هو ارتکاب الحرام و اجارة المنفعة المحرمة حرام تکلیفاً کاجارة المکان او الدار
لبیع الخمر و اما الحرمة الوضعیة فی هذه الصورة فکذلک لانه اذا کانت المنفعة الحاصلة من هذه الاجارة محرمة ممنوعة فی نظر الشارع الاقدس فلا تکون المنفعة مملوکة لان من شرائط الصحة کون المنفعة مملوکة و تکون تحت ید الاجیر و المفروض انها محرمة و لا تکون تحت ید الاجیر و الکنس فی المقام یستلزم الامرین الدخول فی المسجد مقدمة للکنس و المکث فیه المقارن للکنس و کلاهما محرمان و لکن فی هذا الفرض ان الجنب لو دخل المسجد ( غیر المسجدین ) و لکن اقدم لکنس المسجد علی وجه الاجتیاز و العبور بدون تحقق المکث فیه فالدخول غیر محرم و المکث غیر متحقق ففی هذا الفرض لایکون فی البین محرم تکلیفاً و لا وضعاً – ظاهراً – فالاجارة صحیحة و اجرة المسمی لازمة علی المستاجر و لذا لزم ان یکون مفروض المسئلة فی صورة الحرمة و هو الکنس الذی یستلزم المکث ففی هذه الصورة یکون المکث و الدخول محرمان و لاجل هذه الحرمة کانت المنفعة محرمة لنهی الشارع الاقدس عنها و من البدیهی ان الکنس اذا لایستلزم هذین الامرین فلا اشکال فی صحة الاجارة کما مرّ فمن ذهب الی المنع مطلقاً لو کان مقصوده هو المنع علی وجه الاطلاق فکلامه غیر سدید قطعاً و بذلک یظهر ما فی کلام بعض من عاصرناه لانه قال ما هذا لفظه :
ص: 56
بل وجهه ( ای وجه کون المنفعة غیر مملوکة للاجیر ) ان الکنس المورد للاجارة یتوقف علی مقدمة و هی الدخول فی المسجد و هذه المقدمة حرام علی الفرض لکونه جنباً او الکنس مقارن لما یکون محرماً و هو المکث فی المسجد فمعهما لایکون الکنس تحت سلطة الاجیر حتی یقبل لان یصیر مورد الاجارة فلا تصح الاجارة فاجرة المسمی منتفیة .
و وجه الاشکال ان القول بفساد الاجارة مطلقاً – کما هو الظاهر من کلامه لعدم وجود تقیید فی کلامه – محل منع لان الکنس اذا لایستلزم الحرام – کما اذا کان فی حال الاجتیاز – فلا اشکال فی الصحة و انما یکون المنع اذا کان الکنس یستلزم المکث مع ان الاجارة وقعت علی نفس الکنس و الکنس فی حد نفسه لایکون حراماً اللهم الا ان یقال ان محل النظر القائل بالمنع لیس علی وجه الاطلاق بل کلامه منحصر بما اذا یستلزم الحرام .
الفرع الثانی : فی استحقاق الاجیر الاجرة فنقول اما اجرة المسمی فالظاهر عدم استحقاقه لها لان المنفعة اذا کانت محرمة فلا تکون الاجارة صحیحة فثمن الاجارة غیر جائز شرعاً و لکن لایخفی علیک انه فرق بین کون نفس الاجارة امراً محرماً و بین کونه مورد الاجارة امراً غیر محرم و لکنه یستلزم امراً محرماً و المقام من قبیل الثانی لان نفس کنس المسجد امر غیر محرم لکنه یستلزم الحرام – فی صورة المکث – ففی هذه الصورة ان اجرة المثل لازمة لان ما یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده فمقتضی هذه القاعدة هو الضمان – ای ضمان اجرة المثل –
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
ص: 57
(کلام السید فی العروة ) نعم لو استأجره مطلقا و لكنه كنس في حال جنابته و كان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما و لا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم . (1)
اقول : و قد مرّ انه علی فرض العلم بالجنابة و بطلان اجرة المسمی ان الاجیر یستحق اجرة المثل لان نفس مورد الاجارة و هو الکنس لایکون امراً محرماً فی الشریعة و لیس المقام کاجارة الدار لبیع الخمر فعلیه ان اجرة المسمی و ان کان محرمة و لکن اجرة المثل لازمة لان الکنس فی نفسه لیس بمحرم شرعاً .
مضافاً الی ما مرّ منا آنفاً ان حرمة الدخول و عدم لزوم اجرة المسمی لکان فیما اذا کان فی البین تحقق حرام و لکن اذا کان الکنس علی وجه لایستلزم المکث فی المسجد بل کان علی وجه الاجتیاز و العبور فالدخول ایضاً بلا مانع فعلیه ان الاجارة صحیحة و اجرة المسمی علی المستأجر لازمة ایضاً .
و اما الکلام فی الفرع الثالث : و هو کون الاجیر جاهلاً بجنابة نفسه فلا اشکال فی لزوم اجرة المسمی لانه علی فرض جهالته بحاله فلا یکون له الدخول و المکث حراماً محرماً فمع عدم ارتکاب الحرام فالاجارة صحیحة و علی المستاجر اعطاه اجرة المسمی .
الفرع الرابع : فیما اذا کان الاجیر جاهلاً بجنابة نفسه قد مرّ الکلام فی صحة الاجارة لعدم تحقق الحرام من الاجیر فعلیه فلا فرق بین کون المستأجر عالماً بجنابته ام لا لان الملاک هو فعل الاجیر و تحقق الحرام منه و المفروض انه مع جهله لا یتحقق منه حرام حتی فی صورة علم المستاجر فالاجارة بلا اشکال کما انه لا اشکال فی لزوم اجرة المسمی ففی صورة جهل المستاجر بالجنابة فالصحة بطریق اولی.
ص: 58
الفرع الخامس : ما اذا کان المستاجر اجره لکنس المسجد علی وجه الاطلاق من غیر تقیید بحال الجنابة فالاجیر اذا کنس المسجد فی حال الطهارة فلا اشکال فی صحة الاجارة و صحة اجرة المسمی لعدم تحقق حرام فی هذه الصورة و اما اذا کان الاجیر اختار الکنس فی حال الجنابة ( من غیر ان یکون مورد الاجارة مقیداً بهذه الحالة ) فالاجارة فی هذه الصورة صحیحة لانه لا اشکال فی مورد نفس الاجارة و المستاجر ایضاً لا یستأجره لان یکنس المسجد فی وقت الجنابة بل الاجیر اختار الکنس فی حال الجنابة بسوء ارادته و اختیاره فذهب السید صاحب العروة الی انه لایجوز اخذ الاجرة علی العمل الحرام و لکن الظاهر هو صحة الاجارة لانه اولاً ان مورد الاجارة و هو الکنس صحیح بلا اشکال و ثانیاً ان المستاجر ایضاً لایستاجره لان یکنس المسجد فی حال الجنابة بل الاجیر بنفسه اختاره فی تلک الحالة فالاجارة لم تقع علی الاتیان بفعل الحرام کما ان المستاجر لایستاجره علی ارتکاب الحرام بل الاجارة تقع علی مورد الحلال الذی لم یکن فی الشرع منع علیه فغایة ما یمکن ان یقال ان عمل الاجیر لاجل فعله الحرام لایستحق اجرة المسمی و لکن اجرة المثل بلا مانع قطعاً .
الفرع السادس : لو استاجر الجنب علی الدخول فی المسجد و المکث فیه فی هذه الحالة فلا اشکال فی بطلان الاجارة و عدم استحقاق الاجیر شئ من الاجارة لا اجرة المسمی و لا اجرة المثل لان الاجارة انما تقع علی فعل الحرام لا علی الکنس الذی لایکون حراماً فی نفسه .
و قال السید صاحب العروة : لو استاجر علی الدخول و المکث کانت الاجارة فاسدة و لایستحق الاجرة و لو کانا جاهلین لانهما محرمان و لایستحق الاجرة علی الحرام ، انتهی کلامه .
ص: 59
اقول : و فیه انه قد مرّ فی صورة الجهل لایکون فی البین حرام حتی یکون العمل محرماً و مع عدم الحرمة فلا اشکال فی استحقاق اجرة المسمی فضلاً عن اجرة المثل وقد مرّ منا ایضاً انه فی صورة جهل الاجیر بحال جنابته تصح الاجار ة( حتی مع علم المستأجر بحاله ) لان فعل الاجیر لایکون محرماً شرعاً و علم المستاجر لایوجب تحقق فعل الاجیر علی وجه الحرام و الکنس عمل للاجیر الذی لایکون عمله محرماً شرعاً .
و ایضاً یظهر الاشکال فی کلام من استدل بان المروی عن النبی – صلی الله علیه و آله – انه قال ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه ( کحرمة ثمن بیع الخمر لان البیع حرام فکذلک ثمنه ) . و وجه الاشکال ان حرمة الثمن یترتب علی حرمة العمل و المفروض ان الاجیر مع جهله بحاله لایکون عمله محرماً شرعاً بخلاف ما اذا کان نفس العمل حراماً کالاستیجار لبیع الخمر او الاستیجار لدخول المسجد و المکث فیه مع علم الاجیر و المستاجر علی الجنابة .
(کلام السید فی العروة ) و كذا الكلام في الحائض و النفساء . (1)
الفرع السابع : فی حکم الحائض و النفساء فی استیجارهما لکنس المسجد فالمسلم بین الاصحاب ان حکمهما لکان کحکم الجنب بالتفصیل الذی مرّ الکلام فیه آنفاً من انه لو کانت الاجارة علی نفس الکنس علی جه الاجتیاز و العبور من دون المکث فیه فالاجارة صحیحة و علی المستاجر اجرة المسمی لعدم تحقق الحرمة فی تلک الاجارة وان کان اللازم من الکنس هو المکث فلا یجوز مع الفرق بین العالم و الجاهل و الفرق بین کون الاجارة مطلقاً او مقیداً و بین کون الاجیر اختار الکنس فی هذه الحالة بسوء اختیاره و عدمه و علی ای حال ما ذکرناه من الفروع فی حال الجنابة یجری فی حق الحائض و النفساء لاشتراکهما معه فی الحدث الاکبر .
ص: 60
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و لو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين- في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة و هو الكنس لا يكون حراما و إنما الحرام الدخول و المكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا يستحق الأجرة و لو كانا جاهلين لأنهما محرمان و لا يستحق الأجرة على الحرام و من ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب- كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل . (1)
اقول : قد مرّ انه فی صورة الجهل لم یقع فی البین حرام حتی تکون الاجارة فاسدة لان الطهارة و ان کانت من الشرائط الواقعیة للطواف الواجب و لکنها لسیت بشرط واقعی للاجارة فی الطواف المستحب فالاجارة مع الجهل بالواقع صحیحة و علی المستاجر اجرة المسمی نعم فی صور العلم فلا اشکال فی الحرمة و الاجارة علی العمل الحرام باطلة لان اللازم من الاتیان بالطواف هو دخول المسجد الحرام و ذلک حرام و لو بخطوة واحدة .
(کلام السید فی العروة ) و كذا لو استأجره لقراءة العزائم- فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما و إنما المحرم شي ء آخر و هو الدخول و المكث فليس نفس المتعلق حراما . (2)
الفرع الثامن : فی استیجار الاجیر لقرائة العزائم فاقول الکلام فیه هو ما ذکرناه سابقاً من الفرق بین صورة العلم و صورة الجهل و الفعل الحرام انما یقع فی صورة العلم لا فی صورة الجهل فالاجارة فی صورة الجهل صحیحة و علی المستاجر اجرة المسمی نعم اذا کانت الطهارة من الشرائط الواقعیة – کما فی الطواف الواجب – فالاجارة باطلة و لکن علی المستاجر اجرة المثل فی صورة جهله بالواقع .
ص: 61
(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 : إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا . (1)
اقول : فی المسئلة فروع :
الفرع الاول : فی حکم دخول الجنب المسجد لاخذ الماء و لایخفی علیک انه قد مرّ فی المباحث السابقة ان وضع الشی فی المسجد فی حال الجنابة ممنوع و لکن لا حرمة فی اخذ الجنب الشی من المسجد .
و ایضاً انه قد مرّ سابقاً ان الاخذ اذا لایستلزم المکث فی المسجد فلا اشکال فی صحة الاخذ و لو علی حال الجنابة الا ان یکون المراد هو الدخول فی المسجدین فان الدخول فیهما و لو بخطوة لایجوز الا ان یکون متطهراً ففی هذه الصورة لوجب علیه التیمم حتی یجوز له الدخول – فیما اذا کان الدخول واجباً فوریاً کما سیأتی ) و من البدیهی ایضاً ان التیمم لجواز الدخول للزم ان یکون فی الواجب الذی خاف فوته لانه اذا کان الوقت موسعاً و یمکن الوصول الی الاغتسال فی ساعة اخری بحیث لایفوت الواجب علیه لوجب علیه الصبر و التاخیر حتی یکون واجداً للماء .
و ایضاً ان الاغتسال الذی وجب علی المکلف فی ظرف الواجب لو یستلزم المکث فیه کما هو الغالب لوجب فی هذه الصورة التیمم للدخول فی المسجد و لو فرض امکان الاتیان بالاغتسال من دون تحقق المکث فیه لما وجب علیه التیمم لعدم تحقق حرمة فی الدخول حتی یجب علیه التیمم لرفع تلک الحرمة.
ص: 62
و لایذهب علیک ان قول السید صاحب العروة : و لایبطل تیممه لوجدان هذه الماء الا بعد الخروج او بعد الاغتسال لکان شارة الی الاشکال الذی اورد علی جواز التیمم للدخول و هو انه اذا تیمم الجنب لم یکن له مانع من الدخول و الوصول الی الماء الذی کان فی المسجد فمع عدم المانع من الوصول لکان واجداً للماء و مع وجدان الماء ینتقض تیممه لان التیمم واجب عند فقدانه فیلزم من صحة التیمم عدم الصحة .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و قال المحقق الخویی فی تقریب هذا الاشکال ما هذا لفظه :
ان المکلف اذا تیمم لغایة الصلوة حکم علیه بالطهارة شرعاً لانه اذا کان فاقداً جاز التیمم فی حقه فاذا تیمم صار محکوماً بالطهارة و المتطهر یجوز له جمیع الغایات المتوقفة علی الطهارة التی منها دخول المسجد فبمجرد تیممه جاز له الدخول فی المسجد فاذا جاز له الدخول تمکن من استعمال الماء و اذا تمکن منه انتقض تیممه لا محالة واذا انتقض تیممه لم یجز له الدخول فی المسجد فیلزم من القول بجواز الدخول فی المسجد عدم جوازه و هو مستحیل و لذا قلنا ان تیممّه لایترتب عیله جواز الدخول فی المسجد و یدل علی ما ذکرناه قوله تعالی و لا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا حیث جعل الغایة الاغتسال و لم یقل حتی یتمموا لانه باطلاقه یدل علی ان وظیفته الغسل ، تیمم ام لم یتیّمم و علی الجملة لا یجوز له الدخول فی المسجد بالتیمم الا ان یکون مضطراً الیه اضطراراً شرعیاً کتوقف انقاذ نفس المحترمة علی الدخول فیه و نحوه . (1)
ص: 63
اقول : انه علی الظاهر وقع خلط بین الغایة التی توجب بطلان التیمم و هو الماء لاجل الصلوة و بین الغایة التی وجب علیه التیمم مع قطع النظر عن الماء و وجدانه و هو الدخول فی المسجد و فی المقام لیس التیمم لاجل فقدان الماء حتی یقال ان التیمم لاجل البلوغ الی الماء یوجب کونه واجداً للماء و یوجب تحقق عنوان واجداً للماء فالتیمم صار باطلاً بل التیمم لکان لاجل جواز الدخول فی المسجد لاجل غایة واجبة اخری و من البدیهی ان هذا الغایة لا توجب بطلان التیمم .
و الحاصل ان التیمم لاجل الدخول صحیح و یحکم بصحة العمل فبعد الدخول لکان متمکناً من الماء فیجب علیه الاغتسال بعد الوصول و الوجدان لاجل الصلوة فغایة التیمم هو جواز الدخول مع قطع النظر عن عنوان وجدان الماء او فقدانه و الاغتسال ایضاً لایوجب بطلان التیمم لانه لیس لاجل فقدان الماء حتی یکون وجدانه موجباً لخروجه عن عنوان فاقداً للماء فما ذکره السید صحیح بلا اشکال .
و اما ما ذکره المحقق الخویی فی اخر کلامه الشریف استدلالاً بالآیة الشریفة من ان الایة الشریفة جعل الغایة الاغتسال و لم یقل حتی تیمموا .
فاقول : ان ذلک سهو من قلمه الشریف لان الایة الشریفة لکان فی مقام بیان عدم جواز العبور الا متطهراً و الاحکام ناظرة الی الاحکام الاولیة ای فی غیر حالة الاضطرار و التیمم لکان فی ظرف الاضطرار فی حق من لم یکن واجداً للماء و کما ان الایة الشریفة غیر ناظرة الی حالة الاضطراریة الاخری کانقاذ النفس المحترمة التی اشار الیها المحقق الخویی فی اخر کلامه فهل یصح القول بعدم جواز انقاذ النفس المحترمة لاجل ان الایة الشریفة لم تشیر الی هذه الحالة الاضطراریة و انه لایجوز الدخول و العبور الا بعد الاغتسال – و ان کان فی البین هلاکة نفس محترمة –) .
ص: 64
والحاصل ان الایة الشریفة کانت فی صور ةالاختیار دون الاضطرار بای وجه کان .
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا (1)
اقول : ان الاحکام الشرعیة تارة تترتب علی عنوان الحدث کما فی حرمة مس کتابة القرآن الشریف لان عدم جواز المس یترتب علی عنوان الحدث فلا یجوز للمحدث ان یمس الکتاب الشریف کما ان الصلوة تترتب و تتحقق علی عنوان الطهارة ای عدم الحدث کقوله (ع) لا صلوة الا بطهور ای لا یجوز الاتیان بالصلوة مع عدم الطهارة ففی هذه الصورة ان التیمم اذا کان بدلاً عن الغسل یوجب رفع الحدث فیجوز الاتیان بما لایجوز عند کونه محدثاً ما دام کون العذر باقیاً .
و اخری ان الاحکام تترتب علی عنوان الجنب کحرمة دخول المسجد لا علی عنوان الحدث و لذا یجوز لمن لم یکن علی وضوء ان یدخل المسجد فانه و ان کان محدثاً و لکن یجوز له الدخول . فالحکم یترتب علی العنوان الخاص و هو الجنب لقوله تعالی : « و لا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا » (2) ففی هذه الصورة ان التیمم لایوجب ارتفاع الجنابة و ان یوجب ارتفاع الحدث ای الحدث الذی یمنع الدخول لا الحدث الذی علی معنی الجنابة و لذا یقال ان المتیمم جنب متطهر او انه جنب غیر محدث لا انه لیس بجنب و لاجل ذلک لو وجد الماء و صار خارجاً عن عنوان الفاقد للماء لوجب علیه الغسل فلو کان التیمم رافعاً للجنابة فلا معنی لوجوب الغسل علیه عند وجدان الماء فبالحکم بوجوب الاغتسال علیه یعلم ان الجنابة لا ترتفع عنه بل انه کان جنباً متطهراً و انه کان باقیاً علی حالة الجنابة فیترتب علیه حکم الجنابة و وجوب رفعها فیما یشترط فیه الطهارة فعلیه ان المحذور یقدر بقدره فاذا تیمم مع کونه جنباً فی الواقع فلا یجوز له الاتیان بعمل اخر الذی یشترط فیه الطهارة عن الجنابة فلا یجوز له قرائة العزائم او مسّ الکتاب الشریف لعدم جواز المس او القرائة للجنب و نظیر ذلک ما اذا کان المیت تیمم و لایغسل لاجل جراحة عظیمة فی بدنه فان مسّه لوجب الغسل قبل التیمم فاذا تیمم و مسّه احد لوجب علیه الغسل مرة اخری لان التیمم یوجب رفع الحدث عن التیمم للعذر عن الاغتسال و لکن غسل مس المیت انما طرء علی عنوان الخاص و هو مس میت الذی برد جسده و لم یغسل و هذا ایضاً میت برد جسده و لم یغتسل و التیمم لا یرتفع هذا العنوان و مع تحقق الموضوع لطرء علیه حکمه من وجوب الاغتسال عند مس المیّت .
ص: 65
و لکن ذهب بعض الی ان التیمم فی هذه الحالة یقوم مقام الغسل فعلیه اذا برد جسده فغسله مسلم لایوجب مسّه الغسل فالامر کذلک اذا تیمم فانه لایوجب مسّه بعد برد جسده الغسل فالبحث موکول الی محله ان شاء الله .
و فی المقام اذا کان الدخول واجباً فوریاً بحیث لایجوز التاخیر و المکث بمقدار الاتیان بالتیمم فلا اشکال حینئذ فی وجوب الدخول و الاتیان بما هو الواجب فوراً کانقاذ نفس محترمة وان کان الداخل علی حالة الجنابة لان المهم لوجب رفع الید عنه عند طرو الاهم .
و اما ما قال به المحقق الحکیم بما هذا لفظه : اذ حینئذ یصدق علیه عدم الوجدان بالنسبة الیهما ( ای مس کتابة القرآن و قرائة العزائم ) . (1)
فغیر سدید لان وجدان الماء او فقدانه امر عرفی و الجنب لکان واجداً للماء عرفاً و لکنه لم یسع له الوقت لان یأتی بالاغتسال او التیمم بل الحق هو ما ذکرناه من جواز رفع الید عن المهم عند طرو الاهم کالاکل فی المخمصة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . (2)
و المسئلة تارة یبحث عنها عند عدم علم الاجیرین بجنابة انفسهما و اخری یبحث عنها مع علمهما بجنابة احدهما من غیر تعیین .
ص: 66
ففی الصورة الاولی : فلا یتحقق فی البین حرام سواء علم الموجر بجنابة احدهما او لایعلم لانه فی هذه الصورة لایتحقق فی البین حرام حتی یوجب فساد الاجارة و لاجل ان کل واحد من الاجیرین عالم بطهارة نفسه فالاجارة صحیحة و علی الموجر اجرة المسمی .
و اما فی الصورة الثانیة : ان علم الاجمالی بجنابة احدهما ( کالعلم التفصیلی فی وجوب الاحتیاط فالاجارة باطلة لان العلم الاجمالی اذا کان محصوراً و کان کلا طرفیه مورداً للابتلاء للزم المراعاة فالاجارة باطلة و لا اجرة علی الموجر و لا شیئ للاجیر اذا علم الموجر و الاجیران بالجنابة .
و اما قول السید صاحب العروة و لا استیجار احدهما .
فنقول : ان هذا لکان فیما اذا کان کلا طرفیه مورداً للابتلاء کما مرّ او کان احد طرفیه مورداً للابتلاء و الاخر صار خارجاً عنه و لکن العلم الاجمالی قد تحقق قبل خروج احدهما عن الابتلاء و اما اذا کان احدهما قد خرج عن الابتلاء ثم طرء العلم الاجمالی بجنابة احدهما ففی هذه الصورة فلا اشکال لانحلال العلم الاجمالی الی الشک البدوی فی مورد الابتلاء و الاصل فیه هو جواز العمل فالاجارة صحیحة و علی الموجر اجرة المسمی و جواز استیفائها من طرف الاجیر .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شي ء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . (1)
و المسئلة واضحة کمامرّ نظیرها فی بعض الابحاث المختلفة لان المکلف لاتخرج حالته عن کلتا الصورتین الاولی انه علم بحالته السابقة من الجنابة او الطهارة و اخری لا علم له بها ففی الصورة الاولی اذا شک فی الحال و حالته من الجنابة او الطهارة فاللازم هو الاخذ بالحالة السابقة و استصحابها الی زمان الشک و فی الصورة الثانیة فلا اشکال فی عدم الحکم بالجنابة فی حقه للشک فی تحققها و لان الحرمة حکم من الشرع علی موضوع الجنابة فمع عدم احراز الموضوع فلا معنی لجریان الحکم فاللازم هو اجراء حکم البرائة فی حقه و جواز الدخول فی المسجد و کذا ارتفاع جمیع المحرمات الطاریة علی عنوان الجنابة .
ص: 67
(کلام السید فی العروة ) فصل فيما يكره على الجنب
و هي أمور : الأول : الأكل و الشرب و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط.
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.
الرابع : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.
الخامس : الخضاب رجلا كان أو امرأة و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس : التدهين.
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن : حمل المصحف.
التاسع : تعليق المصحف (1)
اقول : و لکل مورد من هذه الموارد روایات : و للاعلام فی بعض هذه الموارد اختلاف و کلام و لکن لاجل کون محط البحث ههنا فی الکراهة نستدعی من الاعزة المراجعة الی روایات الباب و الاخذ بما هو المستفاد منها بعد الدقة فی مفادها مضافاً الی انه قد وقع البحث فی بعض فقرات هذه المکروهات سابقاً کالبحث فی قرائة ما عدا العزائم و بیان کراهتها او عدمها فراجع .
(کلام السید فی العروة ) فصل [في أحكام غسل الجنابة]
غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة و القول بوجوبه النفسي ضعيف (2)
ص: 68
اقول : قبل الخوض فی المسئلة ان الاتیان بالغسل امر راجح و محبوب فی نظر الشرع الاقدس لان الغسل من الجنابة یوجب الطهارة و الخروج عن الحدث الاکبر و ذلک مرغوب فیه فی الشرع مضافاً الی قوله تعالی : ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین . (1)
و کما ان التوبة یوجب طهارة الروح من دنس الذنوب و لذلک کان محبوباً فی الشریعة فکذلک کل امر یوجب الطهارة و التطهیر فی الروح ایضاً کان محبوباً فی نظر الشرع و الغسل من الجنابة من مصادیق ذلک کما ان الامر کذلک فی الاتیان بالوضوء ایضاً و فی النبوی من قوله –صلی الله علیه و آله - أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِيدُ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ مِتَّ شَهِيداً . (2)
فاذا عرفت ذلک فاعلم انه وقع الخلاف فی ان محبوبیته نفسیة او غیریة مع انه لا ثمرة و لا فائدة عملیة فی هذا البحث لان الجنب لوجب علیه الاتیان بالغسل سواء کان وجوبه نفسیاً او غیریاً . نعم یصح القول بانه اذا کان وجوبه نفسیاً فمن ترک الصلوة فعلیه عقابان لترکه الواجبان الغسل و الصلوة و علی القول بانه واجب غیری فقد ترک واجباً واحداً و هو الصلوة و الغسل کان فی هذه الصورة من شرائط صحة تلک الصلوة و المشهور من الاعلام انه واجب غیری و لکن خالف فی ذلک بعض الاساطین کابن حمزة و العلامة فی المنتهی و المختلف و التحریر و صاحب المدارک و صاحب الذخیرة و الاردبیلی و غیرهم و لا بأس بذلک بعض الادلة التی استدل بها القائلون بالوجوب النفسی.
ص: 69
منها قوله تعالی : و ان کنتم جنباً فاطهروا . (1)
تقریب الاستدلال بان الامر بالطهارة یدل علی الوجوب و الظاهر من الوجوب هو الوجوب النفسی
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و لکن الجواب عنه واضح لان صدر الایة الشریفة و ذیلها یدلان علی الوجوب الغیری و اما الصدر فقوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق . (2) و هذا یدل علی ان الامر بالوضوء او الغسل امر لتحقق شرطیة الطهارة و ان الطهارة واجبة لاجل الصلوة الی لقوله تعالی: اذا قمتم الی الصلوة و اما ذیلها فقوله تعالی : فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیباً . (3) و التیمم اقیم بدلاً عن الغسل عند فقدان الماء فلو کان الغسل وجوبه نفسیاً للزم القول بوجوب النفسی للتیمم الذی کان بدلاً عنه و هذا مما لایلتزم به احد .
و ایضاً من الاخبار روایات استدل بها علی هذه المدعی .
منها : ما رواها ٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّينِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ وَ لَا يَعْذِرُهُمْ عَلَى جَهْلِهِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله -وَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جُمْلَةً وَ الِائْتِمَامُ بِأَئِمَّةِ الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ – صلی الله علیه و آله - . (4)
ص: 70
و تقریب الاستدلال : ان الغسل من الجنابة عدّ من ارکان الدین و جعله فی جنب الصلوة الخمس و صیام شهر رمضان و حج البیت و من البعید ان یکون امراً غیریاً فی جنب الواجبات التی لا خلاف فی کونها واجبات نفسیة .
مضافاً الی ان للصلوة شرائط اخر کالاستقبال و اباحة المکان و طهارة اللباس و البدن و امثال ذلک و لا وجه لتخصیصه بالذکر من بین تلک الشرائط اللازمة فی الصلوة .
و اما الجواب عنها فذهب بعض الی الاشکال فی السند بان خبر معاذ ضعیف لایمکن الاعتماد علیه فی ذلک کما اشار الیه المحقق الحکیم . (1)
و لکن المحقق الخویی قال ما هذا لفظه : و هذه الروایة و ان کانت معتبرة بحسب السند لوجود الحسین بن سیف فی اسانید کامل الزیارات . (2)
اقول : انه مع قطع النظر عن صحة السند او سقمه یرد علی الدلالة :
اولاً : ان بعض الواجبات التی کانت اعظم حرمة من غسل الجنابة لم یذکر فی الروایة لانه لایمکن بلا شک و لا ریب ان یکون غسل الجنابة اعظم حرمة و اکثر شأناً من النهی عن المنکر و الامر بالمعروف الذین کان سائر الواجبات فی جنبهما کالقطرة فی جنب البحر کما انه لایمکن ان یکون الغسل من الجنابة اعظم شأناً من الجهاد فی سبیل الله تعالی الذی کان عزاً للاسلام و المسلمین و کذا عن الزکاة التی ورد فی حقها انه لا صلوة لمن لا زکاة له .
ص: 71
و ثانیاً : ان الروایة بعد فرض قبول الاهمیة فی مورد الغسل کانت ساکتة فی بیان انه واجب بالوجوب النفسی او انه واجب بوجوب الغیری .
وثالثاً : ان الایة الشریفة تتبین کیفیة الوجوب فی مورد الغسل من الجنابة بانه واجب عند القیام الی اقامة الصلوة و بها یرتفع الاجمال عن الروایة مع قطع النظر عن السند و بما اوردناه علی الدلالة .
و منها : ما رواها عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ . (1)
و کذا ما رواها ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ . (2)
و کذا ما ورد من قوله (ع) انما الماء من الماء . (3)
اقول : فی الجواب عن هذه الروایات و ما ورد فی امثالها ان الظاهر منها هو بیان الحد الذی وجب علی الملکف الغسل بان الادخال او غیبوبة الحشفة او الانزال یوجب الغسل کما یوجب المهر و الرجم و الحد و اما ان الغسل الذی واجب فی هذه الموارد کان واجباً بالوجوب النفسی او الغیری فالروایة ساکتة عنه و العمری ان ذلک واضح بادنی تامل و لا ندری جداً لای جهة ذهب بعض الاعلام الی دلالة الوجوب النفسی من هذه الروایات مع کونهم من الاعاظم .
ص: 72
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و منها : ما رواها عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ خَرَجَتِ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا بِعَيْنِهَا مِنْهُ كَائِناً مَا كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَلِذَلِكَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ . (1)
اقول : و فیه اولاً : انه لایلتزم احد بان الواجب علی المکلفین تغسیل المیت بنیة الغسل من الجنابة و ان خرجت عنه النطفة بل لو غسله بهذه النیة لایکفی ذلک من الاغسال الثلاثة الواجبة من السدر و الکافور و القراح حتی لو علم ان المیت قبل موته کان جنباً فلا یصح ایضاً تغسیله غسل الجنابة بل لو فعل ذلک بعنوان من الشریعة لکان ذلک بدعة محرمة .
و ثانیاً : ان المذکور فی بعض الروایات ان علة غسل المیت کانت لاجل انه تلاقی الملائکة فلزم ان یکون طاهراً نظیفاً .
فعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ – علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُغَسَّلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ وَ لِتَلَاقِيهِ الْمَلَائِكَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ كَذَلِكَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِيهِ الْمُؤْمِنِينَ . (2)
ص: 73
و ثالثاً : ان فی الدلالة ایضاً تأمل لان الظاهر ان النطفة التی خلق منها الانسان قد تتبدل بالعلقة ثم بالمضغة ثم باللحم و العظام فما بقی منها شئ علی صورتها الاصلیة حتی تخرج بالموت و لانها لو بقیت علی صورتها الاصلیة فلا تتحصل منها شئ لاجل التغییر و النمو و لو لم یبق علی تلک الصورة فما بقیت منها شئ براسه حتی تخرج من البدن عند الموت فالدلالة محل تامل و نظر نعم یمکن ان یقال ان یکون المراد من النطفة التی خلق منها الانسان هو المنی الذی کان خلق الانسان من المنی بان الخارج من الانسان هو المنی الذی خلق منه لا نفس المنی الذی دخل فی رحم امه المسمی بالنطفة .
و اما الاستدلال بما هو العمدة للقائلین بوجوب النفسی ما هذا خلاصته :
ان الواجب المضیق المشروط بالطهارة کصوم شهر رمضان للزم ان یکون المکلف حین دخول الوقت ان یکون طاهراً فاذا کان المکلف علی الجنابة لوجب علیه الغسل قبل الوقت حتی یدخل فی الوقت طیباً طاهراً فعلیه ان وجوب الغسل اما ان یکون نفسیاً و هو المطلوب و اما ان یکون غیریاً و اما ان لایکون واجباً براسه و الاخیر منتف قطعاً لان المفروض وجوب الغسل علی المکلف حتی یدخل فی الوقت طاهراً و اما اذا کان غیریاً فیرد علیه الاشکال لان الوجوب الغیری المقدمی یستحیل ان یتصف بالوجوب قبل وجوب ذی المقدمة فعلیه لا مناص الا فی القول بوجوبه النفسی و هذا هو المطلوب .
اقول : و لکن یرد علیه
اولاً : ان اللازم علی القول بوجوبه النفسی هو تعدد المطلوب کمن ترک صیام شهر رمضان و هذا مما لایلتزم به القائلون بالوجوب النفسی .
ص: 74
و ثانیاً : ان هذا الاشکال لایختص بغسل الجنابة بل انه وارد علی غسل الحیض و النفاس اذا طهرت الحائض او النفساء قبل دخول الوقت فلزم القول بالوجوب النفسی فی غسل الحیض و النفاس و الظاهر ان القائلین لا یلتزمون به .
و ثالثاً : انه قد مرّ فی الاصول ان الواجب المشروط بالطهارة اذا لایمکن اتیانها فی الوقت ( ای بعد دخول الوقت) فالعقل یحکم بوجوب الاتیان بالمقدمة قبل الاتیان بالواجب ( الذی کان مشروطاً بها) لان المفروض عدم امکان الاتیان بعد دخول الوقت و بعبارة اخری انه قد مرّ فی الاصول – فی بعض الواجبات – ان الوجوب فعلی و لکن الواجب استقبالی فبملاک فعلیة الوجوب للزم الاتیان بالغسل و هذا لکان مع قطع النظر عن کون وجوب الغسل نفسیاً او غیریاً بل العقل حاکم بوجوب الغسل مع انه یمکن تقریب الاستدلال بوجه اخر من انه اذا لم یغسل الجنب فلا شک فی بطلان الواجب و هو صوم شهر رمضان و هذا البطلان یتحقق بفعل اختیاری من المکلف لانه کان یقدر علی الاتیان بالغسل قبل دخول الوقت فترکه الغسل یوجب تفویت الواجب اختیاراً و هذا غیر معذور فی الشریعة فوجب علیه حفظ الواجب و عدم تفویته و لاجل هذا یحکم العقل باتیان الغسل قبل دخول الوقت لانه اذا دخل فی الوقت و کان جنباً و لو آناً ما یکفی فی بطلان الصوم الواجب المشروط بالطهارة .
و رابعاً : یرد علی الروایة التی تدل علی لزوم تغسیل المیت لملاقاة روحه مع الملائکة لان المیت قد لاقی ملک الموت حین قبض روحه و کذا الملائکة التی جائت مع ملک الموت تحنیة لروح المومن و تعذیباً لروح الکافر او المذنب و من البدیهی ان التغسیل لکان بعد قبض الروح و بعد ملاقاة الروح مع الملائکة .
ص: 75
و خامساً : ان المصرح فی الروایة هو خروج النطفة عن الانسان کائناً ما کان صغیراً او کبیراً ففیه انه اذا مات احد بعد مضی اربعة اشهر فی بطن امه و بعد ولوج الروح فخروج النطفة ای المنی ( لان النطفة قد تغیرت و تبدلت بالعلقة و المضغة ) عنه امر بعید جداً .
و سادساً : ان الاستدلال بهذه الروایة (ای روایة محمد بن سلیمان الدیلمی) للمدعی فی کمال البعد لان البحث لکان فی غسل الجنابة للانسان الذی قد اراد الاتیان بامر یشترط فی الطهارة لا فی المیت الذی سقط عنه جمیع التکالیف الشرعیة و قد خرج عن رقبة التکلیف .
و سابعاً : ان محط الکلام فیما هو الواجب علی المکلف حین الاتیان بالتکلیف و تغسیل المیت واجب علی غیر هذا المکلف لانه واجب علی سائر المسلمین بوجوب کفائی .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقق منه قصد القربة. (1)
و قد مرّ فی باب الوضوء انه لایلزم قصد الوجوب او الندب بل اللازم علی المکلف هو نفس الاتیان بالعمل فکما لایشترط تعیین القصد فی الوضوء فالامر کذلک فی الغسل و الدلیل علی ذلک انه لم یرد دلیل علی لزوم تعیین القصد من الوجوب او الاستحباب فی الوضوء او الغسل و لو کان لازماً لوجب علی الشارع البیان فعدم الدلیل او البیان دلیل علی عدم اللزوم و لذا ان الفعل اذا صدر من المکلف لوقع فی محله سواء کان المحل واجباً او مستحباً .
ص: 76
و اما الکلام فیما اذا نوی الخلاف فقصد الوجوب مکان الاستحباب او الاستحباب مکان الوجوب فهل یبطل الغسل مطلقاً او یبطل عند العلم و لایبطل فی صورة الجهل فذهب السید صاحب العروة الی الصحة حتی فی صورة العلم اذا لم یقصد التشریع فی الدین مع تمشی قصد القربة منه .
فذهب المحقق الحکیم بما هذا لفظه : ان مجرد التشریع فی مقام الامتثال لایقدح فی التقرب ما لم یرجع الی التشریع فی ذات الامر الباعث له علی الفعل الموجب لفوات قصد القربة . (1)
و قال بعض من عاصرناه بما هذا لفظه : ان نیة الخلاف ان کانت علی وجه التقیید فلا تصح العبادة و ان کانت علی غیر وجه التقیید فلا تضر نیة الخلاف و ان کان علی وجه الشریع . (2)
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : قد یقال بان حرمة التشریع لا تستلزم بطلان العبادة مطلقا بل انما توجبه فیما اذا کان التشریع فی مقام الامر و التکلیف کما اذا علم بوجوب شئ فبنی علی استحبابه و اتی بداعی انه مستحب فانه محکوم ببطلانه اذ لایتمشی معه قصد القربة و الامتثال و اما التشریع فی مقام الامتثال و التطبیق کما اذا سمع ان المولی امره بشئ و لم یعلم انه اوجبه او ندب الیه و لکنه بنی علی انه اوجبه و ان الامر هو الوجوبی فلا یوجب هذا بطلان عمله و لاینافی ذلک قصد القربة و الامتثال کما فصّل بذلک صاحب الکفایة و التزم بان التشریع لایستلزم بطلان العمل مطلقا بل فیما اذا کان راجعاً الی الامر و التکلیف . و لایمکن المساعدة علی ذلک لعدم انحصار الوجه فی بطلان العبادة مع التشریع لعدم التمکن عن قصد التقرب و الامتثال لیفصل بین الصورتین بل له وجه اخر یقتضی بطلان العبادة مع التشریع فی کلتا الصورتین و هو مبغوضیة العمل و حرمة المخالفة عن کونه مقرباً لان حرمة البقاء و التشریع تسری الی العمل الماتی به فی الخارج و به یحکم بحرمته و مبغوضیته و معهما کیف یکون العمل مقرباً به لیحکم بصحته . (3)
ص: 77
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
اقول : انه اذا کان الصادر من الشریعة هو الوجوب و نوی المکلف الاستحباب او العکس فلا اشکال فی ان ذلک تشریع محرم لانه قصد ما لم یکن مطابقاً لما هو الصادر فی الشریعة و المکلف حینئذ تارة تکون نیته هو التشریع فی مقام الامر و التکلیف بان اعتقد ما اراد ان یفعله هو مستحب مع علمه بانه لیس بمستحب ففی هذه الصورة لایمکن ان یتمشی منه قصد القربة فلا اشکال فی البطلان لان ذلک الاعتقاد ردّ و اعراض عن حکم صدر عن الحکیم العلیم مضافاً الی الاحکام یکون مطابقة للمصالح و المفاسد الموجودة فی نفس الامر و الواقع.
و اخری تکون نیته فی مقام العمل و الامتثال من دون تعرض للامر فی مقام التکلیف فذهب السید صاحب العروة الی الصحة اذا یتمشی قصد القربة من المکلف و ذهب المحقق الخویی فی اخر کلامه الی البطلان لاجل مبغوضیة العمل و حرمته لان حرمة البناء و التشریع تسری الی العمل و الظاهر من کلام المحقق الخویی اولاً ان العمل مبغوض فی الشریعة و ثانیاً ان حرمة البناء و التشریع تسری الی العمل و ثالثاً انه مع المبغوضیة کیف یکون العمل مقرباً . (1) هذا هو خلاصة من کلامه الشریف .
و لکن یرد علی کلامه الشریف اولاً : ان مبغوضیة ذلک العمل فی الشریعة اول الکلام لانه مع فرض اثبات المبغوضیة فلا یشک احد فی الحرمة و البطلان کما لایشک احد فی ان المحرم لایکون مقرباً و لذا ان المحقق الحکیم و بعض ما عاصرناه من الاعلام لم یذهبوا الی البطلان و ذلک قرینة علی ان المبغوضیة فی نظرهم الشریف غیر متحققة فالمبغوضیة بنفسها محل تامل اذا کان المکلف لایتعرض الحکم فی مقام التشریع بل انه اعتقد بما هو الصادر و انه هو الحق و انما الکلام فی مقام العمل و الامتثال .
ص: 78
و ثانیاً : ان المحقق الخویی قال ان حرمة البناء و التشریع تسری الی العمل و هذا ایضاً محل تأمل لان مفروض المسئلة ان المکلف قد اعتقد ان المستحب مستحب او ان الواجب واجب و لکن فی مقام العمل اتی بغیر ما اعتقده فلیس فی البین حرمة بناء او تشریع حتی تسری العمل و بعبارة اخری ان مفروض کلام المحقق الخویی ان حرمة النباء مسلمة فعلیها ان تلک الحرمة تسری الی العمل و لکن نفس حرمة النباء محل منع لان المفروض – کما مرّ – انه معتقد بما هو الصادر علی وجهه و لکنه عمل بخلاف ما اعتقده و انما الاشکال فی مقام الامتثال مع ان السید صاحب العروة قیّد کلامه بالصحة بعد تحقق قصد القربة فیرجع کلامه الی امور :
الاول : انه اعتقد بما هو الصادر فی الشریعة و الثانی : ان المخالفة لکانت فی مقام العمل فقط و الثالث انه اذا اتی المکلف العمل مع قصد القربة فالاعتقاد صحیح و العمل یکون مع قصد القربة – علی الفرض – فلا وجه لبطلان العمل فی هذه الصورة .
و یمکن القول فی صحة العمل فی مقام الامتثال ( و ان خالف مقام الجعل ) بوجه اخر ، هو ان قوام العمل لکان باجزائه و شرائطه فمع تحققهما لتحقق العمل خارجاً علی وجه الصحة و نیة الوجوب او الاستحباب لیس من قوام العم و لاجل ذلک قلنا سابقاً ان هذه النیة لیس بواجبة ولم یذکر فی الروایات وجوب الاتیان بها فیعلم من ذلک ان هذه النیة لیست من قوام العمل فعلیه ان الاعتقاد اذا کان علی وجه الصحة و اعتقد بما هو فی مقام الجعل و العمل ایضاً یکون مع جمیع اجزائه و شرائطه و انما ترک المکلف ما لیس من قوام تحقق العمل فمع تمشی قصد القربة فلا وجه للبطلان .
ص: 79
(کلام السید فی العروة ) فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا و كذا العكس . (1)
و قد مرّ خلال البحث ان نیة الخلاف ان کان علی وجه التقیید بان کان العمل مستحباً فاتی بقصد التقیید بالوجوب و قال لو کان العمل واجباً لاتیت به و الا فلا .
فلا اشکال فی بطلان العبادة لانه مع علمه بالاستحباب و اتیانه بقصد الوجوب مع کونه مقیداً فلا یصدر منه قصد القربة و لکن اذا اعتقد دخوله فی الوقت فعمل باعتقاده و قصد الوجوب ( مع عدم التقیید ) ثم بان ان الوقت لم یدخل فلا اشکال فی صحة العمل و عدم الضرر فی تلک النیة ( مع قطع النظر عن الوقت) لانه لم یکن عمله علی وجه التقیید و التشریع فضلاً عن التشریع المحرم فی مقام الامتثال فضلاً عن التشریع فی مقام الامر و التکلیف .
(کلام السید فی العروة ) و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي . (2)
اقول : انه مع الشک فی دخول الوقت فلا یصح منه قصد الوجوب لانه مع دخول الوقت لطرء علی المکلف اتیان الصلوة بقصد الوجوب فمع عدم العلم به فلا معنی لقصد الوجوب فی فعل کان الوجوب منوطاً بتحققه و بعبارة اخری ان وجوب المقدمة لکان فرع وجوب ذیها فمع عدم دخول الوقت فلا وجوب علی ذی المقدمة حتی تکون المقدمة واجبة فمع انتفاء ذلک و الشک فی دخول یصح له نیة الکون علی الطهارة لانها محبوبة فی جمیع الاوقات سواء بعد دخول الوقت او قبله او قصد امراً استحبابیاً غیر الکون علی الطهارة کالاتیان بقرائة القرآن الشریف او الاتیان بذکر الشریف من الاذکار المبارکة مع الطهارة و امثال ذلک ففی جمیع هذه الموارد یصح الاتیان بالغسل قبل الوقت .
ص: 80
و اما الاستحباب النفسی الذی ذکره السید فی المتن فقد مرّ الکلام فی ان الاستحباب النفسی صحیح لعدم الدلیل علیه و ان المستفاد من الآیات و الروایات هو الاستحباب .
کما یصح الاتیان بالنیة علی ما هو علیه فی الذمة من الوجوب او الاستحباب فهذا ایضاً صحیح فوقع العمل علی ما هو علیه فی الواقع فان کان واجباً فالنیة واقعة علیه و ان کان مستحباً فکذلک و قد مرّ فی باب الوضوء و خلال الابحاث السابقة ان تعیین النیة غیر واجب لعدم الدلیل علیه و ان الاتیان بالنیة مع هذه الکیفیة کاف فی الصحة و کم لها من نظیر کمن لم یصل فی الوقت حتی ضاق ثم یشک فی کیفیة الاتیان بالصلوة من نیة الاداء (ان بقی الوقت) او القضاء ( ان خرج الوقت ) فالمسلم من الاعلام عدم لزوم تعیین نیة الاداء او القضاء و صحة الاتیان بالعمل علی ما هو علیه من الاداء او القضاء .
و کذا من شک فی الدین بان ذمته هل تکون مشغولاً بالدین ام لا ؟ مع عدم العلم بدائن بشخصه فیصح له اخراج المال من ماله بنیة انه کان مدیوناً فهذا المال یوجب برائة ذمته و ان لم تکن فیحاسب للباذل فالنیة بهذه الصورة ایضاً صحیحة و لا اشکال فیها .
تقریب الاستدلال ان صدر الایة الشریفة فی مقام بیان الوضوء بقوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة . . . . و قد بینّت مواضع الوضوء من الغسلات و المسحات و محلها و اما فی مورد الغسل فلم تبیّن مواضعه و کیفیته بل حکم بالطهارة علی الاطلاق من دون بیان موضعها و محلها فهذا یدل علی وجوب التطهیر فی تمام البدن .
اقول : و فیه اولاً : ان مفاد الایة الشریفة هو وجوب الغسل فمع عدم البیان فی کیفیته تکون الایة مجملة فلا یستفاد منها شئ فلزم البیان و لولاه لما صح من الشارع الاقدس العقاب لقبح العقاب بلا بیان مضافاً الی ان العبادات امور اختراعیة و لیس للعقل سبیل الی کیفیتها لان العقل ابعد شئ الی مناطات الاحکام .
و ثانیاً : ان اللازم من جریان الاطلاق هو تحقق مقدماته و لکن اثبات المقدمات محل تامل لان کون المولی فی مقام بیان جمیع مراده فاتی کلامه علی وجه الاطلاق لکان اثباته محل منع و مشکل جداً .
و ثالثاً : انه لو ورد دلیل اخر علی بیان کیفیة الغسل مثلاً بان اللازم علی المکلف هو غسل نصف البدن دون النصف الاخر فلا یکون هذا الدلیل منافیاً لما هو المستفاد من الایة الشریفة و هو غسل تمام البدن – حسب ما هو المدعی – فهذا دلیل علی ان مفاد الایة الشریفة لا تدل علی لزوم غسل تمام البدن حتی تکون منافیاً مع هذا الدلیل .
و لایکون المقام من باب الاطلاق و التقیید حتی یقال انه لا منافاة بینهما لصحة تقیید الاطلاق بدلیل اخر
لان الظاهر من الدلیل الاول هو غسل جمیع البدن (علی حسب المدعی ) و مفاد الدلیل الثانی هو غسل نصف البدن (علی الفرض) لا جمیع ا لبدن فیکون مفاد الثانی غیر مفاد الاول لاتقییده و فیعلم بذلک ان الدلیل الاول لایکون ظاهره غسل جمیع البدن و لاجل ذلک لایکون بینهما منافاة ولذا فرق واضح بین قوله اعتق رقبته الدال علی الاطلاق بظاهره و امکان تقییده بدلیل اخر و بین قوله فاطهروا الدال علی لزوم التطهیر .
ص: 82
و بعبارة اخری ان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو وجود لفظ فی البین من دون تقییدفیه فیوخذ باطلاقه بعد جریان المقدمات فیه و لکن فی المقام لیس لفظ حتی یوخذ باطلاقه بل الموجود هو الحکم بوجوب التطهیر و الروایات الواردة فی الباب یبینه و یوضح متعلق بالحکم بالتطهیر بان التطهیر للزم ان یکون فی جمیع البدن لا بعضه دون بعض – کما فی الوضوء
و رابعاً : انه اذا کان مفاد الایة الشریفة مجملاً فورد دلیل علی بیان کیفیة الغسل لکان ذلک الدلیل رافعاً للاجمال الموجود فی الایة الشریفة فلا یکون منافیاً لها .
و خامساً : ان الایة الشریفة لکانت فی مقام بیان الاحکام علی وجه التشریع بان الجنب لوجب علیه الاتیان بالغسل وتحصیل الطهارة فیما یشترط فیه الطهارة کما ان صدر الایة الشریفة فی مقام بیان الوضوء لو لم یذکر فیها کیفیة الوضوء من الغسلات و المسحات لقلنا بان صدر الآیة فی مقام بیان التشریع بان الطهارة – من الوضوء – شرط فی الاتیان بالصلوة .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و اما الکلام فی غسل جمیع البدن فعلیه دلالة بعض الروایات :
منها : ما عن عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ . (1)
فقوله (ع) ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک تصریح بلزوم غسل ( بالفتح ) فی جمیع البدن .
ص: 83
و منها : ما عن ْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا –علیه الصلوة و السلام - . . . ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ سَائِرِ جَسَدِكَ . (1)
و منها : ما عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - . . . ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ . (2)
و کذا ما عن حجر بن زائدة انه سئل َ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ . (3)
و المراد من الشعر اما معناه الحقیقی بانه لزم غسل (بالفتح) الشعر الموجود فی البدن ما یحسب من توابعه فمن الواضح انه اذا کان غسل الشعر الذی من توابع البدن واجباً لکان غسل محل الشعر واجباً بطریق اولی کما یمکن ان یکون المراد هو معناه المجازی ای مقدار قلیل من البدن علی حدّ الشعر فمن ترک غسل الجسد بهذا المقدار متعمداً فهو فی النار . و علی کل حال لکان المراد واضحاً و لاجل وضوح الحکم فی المسئلة لنکتفی بهذه الروایات لصراحة دلالتها علی المراد و لکن ذهب المحقق الخوانساری الی عدم الاعتناء بمقدار یسیر من الجسد اذا لم یضر بصدق عنوان غسل جمیع البدن.
منها : صحیحة إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا –علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّيبُ وَ الشَّيْ ءُ اللَّكِدُ مِثْلُ عِلْكِ الرُّومِ وَ الظَّرْبِ وَ مَا أَشْبَهَهُ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِهِ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّيبِ وَ غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ ْ . (4)
ص: 84
و کذا ما فی روایة الکلینی عن محمد بن یحیی ( الطراز ) بدل الضرب . (1)
و کذا ما رواها إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ – صلی الله علیه و آله - إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُبْقِينَ صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ – صلی الله علیه و آله - أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ . (2)
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و کذا ما عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ . (3)
فنقول قبل الخوض فی الجواب انه لا باس بالتوضیح فی بعض المفردات الموجودة فی هذه الروایات فنقول الظرب یکون مغلوطاً فی النسخ و الصحیح هو الضرب و لذا فی مجمع البیان ذکر هذه الروایة – بعضها – فی مادة – ضرب – و هو العسل الابیض الغلیظ و الظاهر انه یستعمل لانسجام الشعور و ایجاد حالة خاصة علیها.
و الطرار کما فی مجمع البیان هو الطین و یستعمل للتزئین و لو بالتعلیق و لیس مما یلصق البدن .
و الطراز هو الاسلوب و یستعمل للتزئین بایجاد النقوش علی البشرة ( من دون جرم فیه ) و قد رأینا فی بلاد العرب انواعه بالوان مختلفة و یستعمل فی ناحیة الید و الذراع و الصورة سیما فی الکف و ظهره للتزیین .
ص: 85
و اما الجواب عن هذه الروایات اولاً : ان ما ذکر فی هذه الروایات من عدم الباس فی الموارد المذکورة لو کان تلک الموارد مما یلصق بالبدن و ان اللازم من ذلک عدم وصول الماء الی تحته فما دل من روایة حجر بن زائدة الدالة علی من ترک شعرة من الجنابة متعمداً فهو فی النار یفسرها و یبینها مضافاً الی مفاد فهو فی النار تصریح و تهدید من عدم جواز ترک غسل حتی شعرة واحدة .
فتحصل من ذلک ان الموارد المذکورة مما لایکون مانعاً عن وصول الماء الی تحته لان نفس الاستعمال اعم من الالصاق و عدمه .
و ثانیاً : ان مفاد الروایات و الاجماع علیها من الاعلام یوجب طرح هذه الروایات لو کان المراد من مذکورات هو مما یلصق بالبدن فیرجع الامر الی ان مفادها ( علی فرض الالصاق ) معرض عنه عند الاصحاب فلا یعتنی بها .
و ثالثاً : ان هذه الروایات لها احتمالان الاول انه مما لصق بالبدن و الثانی مما لایلصق به بل یستعمل لاجل التزئین فمع وجود الاحتمالین لایصح التمسک بها علی المدعی من جواز ترک یسیر من البدن فی الغسل اذا لم یضر باطلاق الغسل علی البدن .
و رابعاً : ان فی بعض الروایات قرائن تدل علی ان المراد هو اثر تلک المذکورات لابقاء عینها المانع عن وصول الماء تحته کما فی روایة ابراهیم بن محمود فی قول السائل فاذا فرغ وجد شیئاً قد بقی فی جسده من اثر الخلوق و الطیب و غیره ( مع ان کلمة غیره یشمل جمیع المذکورات فی الروایة و امثالها ) و من البدیهی ان اثر الخلوق او الطیب هو الرائحة و لایکون فیه مانع من الوصول مضافاً الی ان الخلوق و الطیب من المایعات و لایکون فیهما جرم .
ص: 86
و خامساً : ان فی روایة اسماعیل بن زیاد قرینة اخری علی ان ما بقی لیس مما یلصق بالبدن کقوله و یبقین ( بقیت ) صفرة الطیب علی اجسادهن ای اثر الطیب و لیس فیه جرم و کذا فی روایة عمار بن موسی لقوله تغتسل و علی جسده الزعفران لم یذهب به الماء مع ان الزعفران جسمه و اصله مما یذهب به الماء بسهولة و لکن اثرها و هو الصفرة بقی فی البدن و لم یذهب به الماء .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه مع التصریح باثر هذه الموارد ( التی لا بقاء فی جرمها ) یرتفع اجمال بعض اخر من الروایات ( لو کان فیها اجمال ) مضافاً الی تصریح روایات تدل علی عدم جواز حتی شعرة واحدة من البدن و اضف الی ذلک ان قوله (ع) من ترک شعرة من جسده متعمداً فهو فی النار لکان اصرح من جمیع ما ذکرناه من القرائن لانه لیس شئ اقل مقداراً من الشعرة او محلها فلا وجه للقول بان ترک مقدار یسیر من البدن اذا لم یضر بعنوان الغسل لایکون مضراً به مع ان الغسل – کما مرّ – من المخترعات الشریعة فلیس للعقل سبیل الیها و الاخذ بالاطلاق ایضاً لایجوز اذا لم یجر فی المقام مقدمات الحکمة .
(کلام السید فی العروة ) دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوها . (1)
و اما الکلام فی عدم وجوب غسل البواطن من العین و الانف و الاذن و الفم فالظاهر من الاعلام کما هو المستفاد من الروایات – و علیه المختار – عدم وجوب غسل البواطن کما قال العلامة فی المنتهی ان عدم وجوب غسل البواطن مما لا خلاف فیه و قبل الخوض فی الدلیل الاجتهادی لو شک فی وجوب غسل البواطن و عدمه و وصلت النوبة الی الاصل العملی ( مع فرض عدم وجود الدلیل الاجتهادی ) و یرجع الامر الی الشک فی جزئیة شئ او شرطیته بان غسل الباطن جزء من اجزاء الغسل الواجب او شرط فی تحققه فالبرائة هو الحاکم نعم من ذهب الی الاحتیاط عند الشک فی جزئیة شئ او شرطیته لزمه الاحتیاط فی المقام لان شکه یرجع الی الشک فی المحصل و الاصل عدمه حتی یثبت .
ص: 87
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و لکن الظاهر عدم الاشتراط لوجوه :
الوجه الاول : ان الظاهر المستفاد فی العرف من غسل الجسد ( کما هو المصرح فی بعض الروایات ) هو غسل ظاهر الجسد و لایشمل هذا العنوان البواطن من الفم و الانف و الاذن و العین الا ما هو الظاهر منها کما انه فی بعض الروایات ما هو اصرح من ذلک .
ففی روایة ْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ . . . ثُمَّ تمرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّه . (1)
و من الواضح ان قوله (ع) تمر یدها علی جسدها کله یشمل ظاهر البدن دون الباطن لعدم المعنی لامرار الید فی العین او الانف او الفم مثلاً .
الوجه الثانی : اذا کان المتعارف من الغسل هو غسل ظاهر الجسد دون الباطن ( لو کان غسل الباطن واجباً علی الفرض ) للزم علی الشارع البیان حتی یفهمه العرف لانه اذا کان مراد الشارع غیر ما هو المتعارف بینهم للزم علی الشارع تفهیم ذلک بان ما هو الموجود عندکم غیر مراد عندنا و ان المستفاد فی اذهانهم غیر ما هو المامور به فی الشریعة فمع عدم البیان یعلم ان ما هو المرتکز فی اذهان العرف هو الماموربه عند الشارع الاقدس فالعقاب علی ترک غسل الباطن قبیح لقبح العقاب بلا بیان .
الوجه الثالث : ان الغسل الارتماسی لکان عدل الغسل الترتیبی غایة الامر ان الترتیب لازم فی الترتیبی و لکن فی الارتماسی یکون تحقق الارتماس دفعة واحدة و من البدیهی ان الناس حین الاتیان بالارتماسی لاتکون اعینهم و افواههم مفتوحة فیفهم ان الترتیبی ایضاً کذلک و لو کان الانفتاح فی الاعین و الافواه واجباً فی الترتیبی دون الارتماسی للزم البیان فمع عدمه یعلم عدم لزومه فی کلا الغسلین .
ص: 88
الوجه الرابع : انه لو کان ایصال الماء الی الباطن واجباً فی الشریعة للزم البیان و لو بینّه لشاع و ظهر فمع عدم الشیاع او عدم وجوده یعلم عدم البیان ای عدم اللزوم فیستفاد منها ایکال الامر الی العرف و قد مرّ ان العرف لایری غسل البواطن من مقدمات الغسل (بالضم) .
ان قلت : ان المامور به هو الترتیبی و لکن الارتماسی مجز عنه و لاجل ذلک یمکن ان یکون امراً مشروطاً فی الماموربه دون ما یجزی عنه .
قلت : ان الارتماسی لکان عدلاً عن الترتیبی و المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء و بعبارة اخری انهما کانا ماموراً بهما فی عرض واحد لکنهما علی نحوین و المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء غایة الامر ان فی واحد منهما لزم مراعاة الترتیب دون الاخر کما ان اللازم فی احدهما الابتداء بالراس ثم البدن و هذا غیر مشروط فی الارتماسی و اما فی شرطیة شی فی احدهما دون الاخر للزم البیان فی امرین الاول فی اثبات الشرطیة فی احدهما و الثانی فی اثبات عدم اشتراط ذلک الشرط فی الثانی منهما فمع عدم البیان براسه یعلم عدم الاشتراط بتمامه .
الوجه الخامس : ان ما ورد فی باب الوضوء هو عدم اشتراط غسل البواطن فی تحصیل الطهارة و الخروج عن الحدث الاصغر .
کما فی ما عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ . (1)
و کذا ما َ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ . (2)
ص: 89
مع العنایة بان الطهارة فی الصلوة من الشرائط الواقعیة و النسیان و السهو و الجهل و العمد سواء فی عدم تحقق الطهارة فحکم الامام –علیه الصلوة و السلام - بعدم الباس یعلم عدم الباس فی النسیان فالامر کذلک فی العمد فاللازم من ذلک هو عدم الاشتراط بنفسه .
و کذا ما عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ . (1)
و لا یخفی علیک ان کون المضمضة و الاستنشاق من السنة مسلم و لذا قال الشیخ ان المراد بانهما لیسا من السنة ای لایصح و لایحسن للمسلم ان یترکهما بلا عذر و لا محذور للتصریح فی بعض الروایات بانهما من السنة .
کما فی روایة ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - . (2)
و لذا عدم کونهما من الفریضة مع انهما من السنة یستدعی الاتیان بهما لانه ما من امر سنّه رسول الله –صلی الله علیه و آله - الا و فیه حسن و ثواب و عنایة و لذا ان ترکهما لیس بامر حسن فی الشریعة و ان لم یکونا واجبین.
مضافاً الی انه فی بعض الروایات تصریح بعدم الوجوب و بیان علته بان عدم وجوب المضمضة و الاستنشاق لاجل کونهما من الجوف لیس غسلهما واجباً کما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَالَ لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ و هُمَا مِنَ الْجَوْفِ . (3)
ص: 90
مضافاً الی ان الاطلاق فی الروایات یشمل الوضوء و الغسل کما ان عدم وجوب الغسل یکون مصرحاً فی بعض اخر من الروایة علی وجه الاطلاق .
کما فی روایة أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ . (1)
و الاطلاق فی الکلام یشمل الوضوء و الغسل .
و اما التصریح بذلک فعن الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ الْعَسْكَرِيُّ –علیه الصلوة و السلام - لَيْسَ فِي الْغُسْلِ وَ لَا فِي الْوُضُوءِ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ . (2)
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و التصریح بعدم وجوبهما فی هذه الروایة و بیان العلة فی الروایات السابقة بانهما من الجوف کاف لنا فی عدم وجوب غسلهما لا فی الوضوء و لا فی الغسل مضافاً الی عدم الفرق بین باطن دون باطن اخر لان الحکم طرء علی عنوان الجوف و الجوف له مصادیق متعددة و الحکم علی العنوان یسری الی جمیع مصادیقه و لذا ان الحکم الطاری علی المضمضة و الاستنشاق – فی الفم و الانف – یسری فی العین و الاذن و امثالهما و اضف الی ذلک لو کان غسل البواطن واجباً فی الغسل للزم بیان حدّها و مقدار غسلها ( بالفتح ) کما فی غسل ظاهر الجسد من قوله (ع) مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ . (3)
ص: 91
و لیس فی الروایات ما یدل علی تعیین الحد کما لایجوز الاخذ بالقدر المتیقن لانه یجوز فی الدلیل اللبی دون اللفظی و الشارع الاقدس اذا تبین حکم الغسل و الوضوء للزم علیه بیان الشرائط و حدودها فمع عدم البیان یعلم عدم الوجوب لان عدم البیان دلیل علی عدم الاشتراط .
(کلام السید فی العروة ) و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن. (1)
اقول : و اما غسل الشعور الدقاق و الصغار المحسوبة جزء من البدن و البشرة فمما لا خلاف فیه کما انه لایعقل ان یکون غسل احدهما منفکاً عن غسل الاخر فاذا غسل الشعور الدقاق فاللازم هو غسل ما تحتها من البشرة الا ما اذا کان فی البین مانع خارجی تحتها فیکون مانعاً عن ایصال الماء الی نفس البشرة و انما الکلام فی الشعور التی لیست کذلک کاللحیة او شعور النساء و شعور روؤس الرجال اذا کانت طویلة و خارجة عن الحد المتعارف فلا یجب غسلها لانها لاتعد من البدن و اجزائه کما مرّ فی باب الوضوء ان مسترسل اللحیة لایجب غسل ما کان خارجاً عن المتعارف و لایعد من اجزاء البدن و الامر فی الغسل ایضاً کذلک .
و اما الکلام فی الشعور التی محیطة بالمحل و لم تکن خارجة عن الحد المتعارف
فاقول : انه قبل بیان الحکم فی المسئلة لزم الخوض و النظر فی الروایات حتی یعلم ما هو المستفاد منها لان ذلک من مخترعات الشرع الاقدس فلزم الاقتصار علیه و الغسل و ان کان نفسه مأخوذاً من العرف و لکن فی حدوده و کیفیة تحققه و شرائطه للزم النظر الی بیان الشرع .
ص: 92
ففی المقام طوائف من الروایات :
الطائفة الاولی : ما دل علی ان الجنابة تتحقق من جمیع الجسد و خروج الماء من کل عرق و شعره فی جسده و لاجل ذلک اوجب الله تعالی الغسل علی غسل ( بالفتح ) جمیع البدن .
منها : ما عن مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا –علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ وَ لِتَطْهِيرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ أَذَاهُ وَ تَطْهِيرِ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُلِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ جَسَدِهِ كُلِّهِ . (1)
اذاه = بالفارسیة ، اذیت شدن ، آزرده شدن ، صدمه زدن
ومنها : باسناده ( ای باسناد الروایة السابقة ) قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله – فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لِأَيِّ شَيْ ءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْغُسْلِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله – فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِي يَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ الْإِنْسَانُ فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوُضُوءُ . (2)
و المستفاد من روایات هذه الطائفة لزوم ایصال الماء الی نفس البشرة و عدم کفایة غسل الشعر عن غسل البشرة فلو ورد روایة ( کما سیاتی ) من کفایة غسل الشعر المحیط بالمحل عن غسل البشرة فی الوضوء فلا تجری ذلک فی مورد الغسل لان البول و الغائط لکانا من فضلة الشراب و الطعام و لکن الجنابة لکانت من جمیع البدن و من کل عرق و شعره .
ص: 93
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
الطائفة الثانیة : من الروایات ما ورد فی عدم لزوم تبطین الشعر و تخلیله لان یصل الماء الی البشرة و اللازم من ذلک کفایة غسل الشعر ( المحیط بالمحل ) عن غسل البشرة .
منها : ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ قَالَ لَا . (1)
و منها : عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ تَحْتَ الشَّعْرِ قَالَ كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَ لَا يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاء . (2)
و الظاهر من الروایة ان قوله - ارایت – لیس اول الروایة و یحتمل قویاً ان هذا الکلام لکان مسبوقاً بسوال و یحتمل ان یکون السوال عن لزوم غسل نفس البشرة بعد غسل الشعور المحیط بالمحل فاجاب الامام –علیه الصلوة و السلام - بما اجاب .
و منها : ما عن ْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لَا يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ . (3)
و لایخفی علیک ان الروایة الاولی لکانت المصرح فیها هو باب الوضوء و لکن الروایتین الاخیرتین و ان کانتا مطلقتان و لا تختصان بالوضوء فقط و لکن بقرینة الروایة فی الطائفة الاولی من تحقق الجنابة من کل عرق و شعرة من الجسد یفهم ان الروایتین الاخیرتین ایضاً تختصان بالوضوء و لایکفی غسل الشعر المحیط بالمحل عن غسل البشرة لان الوضوء لکان من البول و الغائط و کلاهما من فضلة الشراب او الطعام و یخرجان عن محل خاص ولا یتحقق فیهما خسارة و لا اذی و لا صدمة و لایخرجان من کل عرق او شعرة من بدن الانسان فعلیه لایصح القول بجریان ما فی الوضوء الی ما فی الغسل .
ص: 94
الطائفة الثالثة : ما دل علی لزوم بلوغ الماء الی البشرة و من البدیهی ان اللازم من الغسل (بالفتح) هو جریان الماء فی المحل فالمراد من البلوغ فی بعض الروایات او کفایة البلوغ علی وجه التدهین فی بعض اخر هو الکفایة علی حد یتحقق به مصداق الجریان لا نفس البلوغ علی وجه البلل لمنافاة ذلک مع عنوان الغسل .
فمنها : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا . (1)
و المستفاد منها هو البلوغ مع عدم الفرق بین الجنابة و بین الحیض .
و لایخفی علیک انه فرق بین قوله ما بلغ بلل الماء الی شعرها و بین قوله ما بلغ بلل الماء من شعرها لان الظاهر من الاول هو بلوغ البلل و ان لم یکن فیه جریان الماء و اللازم من ذلک عدم لزوم الجریان فی الماء و ذلک مناف لعنوان الغسل و لکن الظاهر من الثانی و هو بلوغ بلل الماء من شعرها هو بلوغ الماء من شعرها الی محل اخر – و هو تحت الشعر – و اللازم من ذلک هو الجریان و ذلک هو عنوان الغسل لروایة محمد بن مسلم بل الجریان لکان منظوراً فیه بنفس هذه الروایة لا تستلزم کلمة –من – الی امر اخر الذی هو الغایة لکلمة – من -
و منها : ما عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ . (2)
ص: 95
و المستفاد منها بعد البلوغ هو لزوم جریان الماء لان عنوان الغسل یتحقق به .
و عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ الدَّهْنِ . (1)
و المراد بقوله مثل الدهن هو کفایة نفس الجریان لا علی وجه البلل فقط فاللازم مما یستفاد من هذه الطائفة هو ان غسل الشعر و ان کان محیطاً بالمحل لایکفی من غسل نفس البشرة و لو ورد فی بعض الروایات (کما سیاتی) من ان النساء تروّی راسها من الماء و تعصره حتی یروّی فاذا روّی فلا باس علیها فالمراد هو تروّی الشعور ببلوغ الماء الیها و مع العصر یصل الماء الی نفس البشرة ففی العصر امران الاول بلوغ الماء الی جمیع الشعور و الثانی بلوغ الماء الی اصولها و هی نفس البشرة لان الشعور لیست کالصوف الذی یجلب الماء بل یوجب العصر سریان الماء من محل الی محل اخر ای من نفس الشعور الی اصولها.
تروی بالفارسیة : آبیاری کردن روّی : سیراب کردن
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و هذا یستفاد من مادة روّی و من البدیهی انه عند تحقق معنی – روّی – یبلغ الماء من الشعور الی اصولها.
الطائفة الرابعة : ما دّل علی عدم وجوب نقض المرأة شعرها فیرجع الامر الی عدم التبطین و عدم التخلیل (فی الشعور ) و هذا یشمل الرجال فی لحیتهم لان الحکم فی النساء و الرجال علی وجه واحد .
ص: 96
و قبل الخوض فی بیان هذه الطائفة لزم ذکر نکتة مهمة و هی انها لیس المراد من عدم وجوب النقض کفایة غسل الشعور من غسل البشرة کما مرّ من الادلة علی وجوب بلوغ الماء الی نفس البشرة بل محط النظر فی هذه الطائفة هو ان نقض الشعور فی نفسه واجب فی الغسل او ان ترویها یکفی اذا وصل الماء الی اصولها .
فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ حَدَّثَتْنِي سَلْمَى خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله – قَالَتْ كَانَتْ أَشْعَارُ نِسَاءِ النَّبِيِّ – صلی الله علیه و آله – قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَكَانَ يَكْفِيهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْ ءٌ قَلِيلٌ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْآنَ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يُبَالِغْنَ فِي الْمَاءِ . (1)
قرون جمع قرن – منبت شعر
و المراد ان نساء النبی – صلی الله علیه و آله – کان شعورهن مقدم روؤسهن بمعنی ان شعورهن مجتمعة فی محل واحد فیکفی غسلها بمقدار قلیل من الماء و لکن فی بعض النساء لاجل عدم اجتماع شعورهن فی محل واحد لیحتاج غسلها الی ماء کثیر .
و عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ . (2)
و المستفاد المصرح فیها عدم وجوب نقض الشعور و من البدیهی ان النهی فی المقام لیس بالنهی المولوی یجب امتثال بل المراد هو عدم وجوب ذلک و انه یمکن تحصیل المقصود -و هو بلوغ الماء الی البشرة -بوجه اخر من دون احتیاج الی نقض الشعر .
ص: 97
و اما النقض بالفارسیة – خراب کردن – ناقص کردن – بهم ریختن
و لکن لا تدل الروایة علی کفایة غسل الشعور عن غسل محلها بل محط النظر فیها هو عدم وجوب النقض فی نفسه لامکان ایصال الماء الی الشعور و الی اصولها من دون لزوم نقضها و لاجل ان الجنابة تتحقق من کل عرق و شعرة من البدن حسب ما هو المصرح فی الروایات – للزم وصول الماء الی جمیع الجسد کما ذکرنا سابقاً فی حدیث عن ابی عبد الله –علیه الصلوة و السلام - من ترک شعرة من الجنابة متعمداً فهو فی النار .
و منها : ما عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - إِنَّ النِّسَاءَ الْيَوْمَ أَحْدَثْنَ مَشْطاً تَعْمِدُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى الْقَرَامِلِ مِنَ الصُّوفِ تَفْعَلُهُ الْمَاشِطَةُ تَصْنَعُهُ مَعَ الشَّعْرِ ثُمَّ تَحْشُوهُ بِالرَّيَاحِينِ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ خِرْقَةً رَقِيقَةً ثُمَّ تَخِيطُهُ بِمِسَلَّةٍ ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ كَانَ النِّسَاءُ الْأُوَلُ إِنَّمَا يَتَمَشَّطْنَ الْمَقَادِيمَ فَإِذَا أَصَابَهُنَّ الْغُسْلُ تُغْدِرُ مُرْهَا أَنْ تُرْوِيَ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ وَ تَعْصِرَهُ حَتَّى يَرْوَى فَإِذَا رَوِيَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا . (1)
المشط بفتح المیم بالفارسیة شانه کردن المشط بضم المیم بالفارسیة : شانه
الماشط بالفارسیة : آرایشگر الماشطة : بالفارسیة آرایشگر زن
قرمل : شجر ضعیف لا شیک فیه قرامل و قرامیل من الشعر و الصوف ما وصلت به المرأة شعرها عمد بالفارسیة : نگه داشتن تعمد بالفارسیة با قصد کاری را انجام دادن – امری را منظور داشتن
سلّ بالفارسیة : آرام بیرون کشیدن مثل بیرون کشیدن شمشیر از نیام به آرامی یا چوبی و یا میلی را از لابلای موها به آرامی خارج کردن سلة : جوال دوزی کردن – بشکل ستون یا هرم در آوردن
ص: 98
تعذر : ترک الشعر علی حاله و لا تنقضه
و المستفاد من هذه الروایة ان نساء النبی – صلی الله علیه و آله – لاجل التزیین فی شعورهن یفعلن ما یناسب التزیین و عند تحقق الجنابة ثم ینقضن شعورهن بل ترکنها علی حالها و من البدیهی کما مرّ آنفاً مع التصریح به فی هذه الروایة ان تروی الشعور ثم عصرها یدل علی لزوم ایصال الماء الی البشرة مع احتمال لزوم ایصال الماء الی جمیع الشعور ایضاً .
و ِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ شَعْرُهَا وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ . (1)
حفن : بالفارسیة دو دست پر مقداری که در دو کف بهم چسبیده آب جمع میشود .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و المستفاد منها عدم لزوم نقض الشعر بل اللازم هو استعمال الماء علی الحدّ الذی یشرب شعرها و هذا هو الذی عبّر عنه فی الروایة السابقة بالتروی و لذا ان هاتین الروایتین الاخیرتین کانتا علی مضمون واحد و هو لزوم تروّی الشعور و من البدیهی کما مرّ سابقاً ان الشعور لاجل عدم جذبها الماء یسری الماء منها الی اصولها و یصل الی البشرة و ایضاً ان التعبیر بالحفنات علی الراس و الحفنات علی الیمین و الیسار لکان اشارة الی امر اخر و هو کفایة هذا المقدار من الماء علی تحقق المقصود .
ص: 99
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه من هذه الطائفة امور :
الاول : ان الجنابة تتحقق من کل عرق و شعرة من الجسد .
الثانی : ان عدم تبطین و تخلیل الشعور لکان فی باب الوضوء لا فی باب الغسل .
الثالث : لزوم ایصال الماء الی نفس البشرة و جریانه فی المحل حتی یتحقق به عنوان الغسل .
الرابع : عدم وجوب نقض الشعور اذا کانت کثیرة کما فی النساء او فی بعض الرجال فی لحیتهم .
الخامس : لزوم تروّی الشعور علی حدّ تشرب به .
و الحاصل من جمیع ذلک لزوم غسل الشعور مع ایصال الماء الی نفس البشرة و جریانه فی المحل فلو کان فی الشعور مانع عن ایصال الماء فاللازم هو رفعه الا فیما لایحسب من توابع البدن کما فی مسترسل اللحیة او فی بعض النساء اذا کانت شعورهن طویلة خارجة عن حدّ المتعارف .
(کلام السید فی العروة ) و الثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها و إن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها . (1)
اقول : و لایخفی علیک ان الحکم یدور حول موضوع الظاهر او الباطن و الثقبة فی الاذن او الانفس من المصادیق و الحکم فی الالحاق بایهما هو نظر العرف کما ان المضمضة و الاستنشاق لاجل کونهما من الجوف و الباطن لایجب غسلهما فعلیه ان العرف اذا حکموا بان هذه الثقبة من الباطن کما اذا کانت ضیقة فلا یری باطنها فلا یجب غسلها و ان حکموا بان هذه الثقبة فی مورد خاص من الظاهر کما اذا کانت واسعة لوجب غسلها .
ص: 100
و بعبارة اخری ان حکم الغسل امر اختراعی من الشارع الاقدس و الموضوع ماخوذ من العرف و لولا تاسیس من الشارع الاقدس فی الموضوع للزم النظر الی ما یفهمه العرف فاذا حکم العرف فی امر بانه من الظاهر او من الباطن للزم الاخذ به الا اذا صدر من الشارع الاقدس ردعّ عنه و الامر واضح .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و له كيفيتان- الأولى الترتيب- و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثمَّ الطرف . (1)
فلزم البحث فی الجهتین :
الجهة الاولی : فی وجوب تقدیم غسل الراس علی غسل الایمن و الایسر .
و الجهة الثانیة : فی وجوب تقدیم غسل الایمن علی الایسر .
و اما الکلام فی الجهة الاولی فعلیه الشهرة بل الاجماع علیه و لم یحک الخلاف الا عن ظاهر الصدوقین و ابن الجنید ، قبل نقل الروایة ان الاجماع لاجل کون المسئلة ذات روایات لکان تاییداً فی المقام .
و من الروایات ما رواها مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا –علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ . (2)
و الظاهر من الروایة تقدم غسل الراس علی الجسد ای الجانبین لدلالة کلمة – ثم – الدالة علی التراخی – فالامر معها واضح و لکن فی الروایة ایرادان تدلان علی الاستحباب فیوهم ذلک کون الترتیب فی الغسل ایضاً یکون مستحباً .
ص: 101
الایراد الاول : ان غسل الکفین و الفرج مستحب بلا اشکال
و الثانی : ان غسل الراس بثلاث مرات و غسل الجسد مرتین غیر واجب قطعاً فلا وجوب للغسل بثلاث مرات او بمرتین و لکن یدفع هذا التوهم لوجوه :
الوجه الاول : ان غسل الکفین و الفرج لکان لاجل ابتلائهما بالنجاسة غالباً ففی الفرج علی الیقین و فی الکفین علی الغالب فلزم تطهیر ظاهر البدن مقدمة للغسل ( بالضم ) و لاجل ذلک ای لاجل عدم دخلهما فی حقیقة الغسل لم یکن فی بعض الروایات (الآتیة) اشارة الی غسلهما .
الوجه الثانی : ان الامر ظاهر فی الوجوب فلا استبعاد فی دلالة امر علی الوجوب بنفسه ثم حمله علی الاستحباب بقرینة خارجیة بان الامر بغسل الکفین و الفرج یدل علی الوجوب (فی نفسه) و لکن بقرینة کون غسلهما لاجل تطهیر البدن و ان اللازم من ذلک عدم وجوب التطهیر اذا لم یکونا حتی فی الفرج بعد الدخول – اذا لم یکن بالانزال – یعلم ان ذلک امر استحبابی لاجل عدم دخولهما فی حقیقة الغسل کما مرّ آنفاً .
مضافاً الی ان الامر فی الموارد المذکورة فی الروایة متعدد فلا مانع من دلالة بعضها علی الوجوب و بعضها الاخر علی الاستحباب بالقرینة .
الوجه الثالث : ان الامر بثلاث مرات فی غسل الراس لکان الظاهر منه هو وصول الماء الی تحت الشعور و نفس البشرة فی الرأس للرجال و النساء و فی الوجه للرجال فقط و لذا لاجل عدم المانع فی الجسد یکفی وصول الماء الی جمیع الجسد بالمرتین مضافاً الی ان الثلاث او المرتین لا خصوصیة فیهما لعدم الوجوب فی تعیین هذین العددین و لاجل وضوح الامر لم یذهب عالم الی وجوب تعیینهما و ان الملاک هو وصول الماء الی نفس البشرة و بعد حصول المطلوب ان ما زاد عنه غیر لازم و اذا لم یحصل للزم تکرار الغسل حتی یحصل و ان زاد علی الثلاث فی الراس او الاثنین فی البدن .
ص: 102
و منها : (الثانیة) ای من الروایات التی تدل علی لزوم تقدیم الراس علی البدن – ما رواها زرارة قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ . (1)
فما ذکرناه فی الروایة السابقة من ان لزوم تطهیر البدن قبل الغسل لکان لاجل التطهیر و مع عدم النجاسة لایلزم کان مصرحاً فی هذه الروایة فالیدان لاجل عدم ابتلائهما بالنجاسة لایجب غسلهما و اما الفرج فلاجل ابتلائه بالنجاسة قطعاً لزم غسله (الا فی صورة الدخول بلا انزال ) ثم ان الترتیب بین الاعضاء مصرح فیها کما ان مفاد الغسل (بالفتح) یتحقق بجریان الماء علی المحل مصرح فیها ایضاً .
و منها – الثالثة – عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام- قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْل . (2)
و بهذا المضمون روایة اخری من حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام- قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ . (3)
ص: 103
فهاتان الروایتان تدلان علی وجوب اعادة الغسل لو لم یغسل الراس و لکن یمکن ان یقال ان مفاد الروایة فی بطلان الغسل لکان لاجل عدم الاتیان بغسل الراس – فالغسل ناقص غیر تام و لذا لزم اعادته و لا دلالة فیها علی لزوم تقدیم الراس علی الجانبین لامکان ان یکون غسل الراس مقارناً لغسل الجانبین فلا یجب تقدیم الراس علیهما .
و لکن یمکن ان یجاب عنه بان فی المقام ذهب بعض الی وجوب تقدیم غسل الراس علی الیمین و الیمین علی الیسار کما هو المشهور و قال بعض بوجوب تقدیم غسل الراس علی الجانبین من دون تقدیم احد الجانبین علی الاخر و لیس فی المقام قول بتقدیم الجانبین علی الراس کما لم یکن قول بجواز تاخیر غسل الراس علی الجانبین و اما القول بصحة المقارنة بین الراس و الجانبین فهو قول بلا قائل بین الاقوال مضافاً الی ان الروایات یفسر بعضها بعضاً .
فما ذکرناه من الروایات الظاهر منها لزوم تقدیم غسل الراس علی البدن یفسر هذه الروایة و بینّها .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و منها : الرابعة – ما رواها حریز – مقطوعة - فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ . (1)
و دلالة الروایة فی تقدیم غسل الراس علی الجسد ظاهرة و لکن الاشکال فی الاضمار و التقطیع لانه لایعلم من هو المسئوول عنه بانه امام او غیره و لکن یدفع الاشکال بان حریز من اجلاء اصحاب مولانا الصادق –علیه الصلوة و السلام- کزرارة و محمد بن مسلم و لیس من شأنه ان یسئل عن غیر الامام –علیه الصلوة و السلام-
ص: 104
مضافاً الی ما قال به المحقق الخویی : بان الصدوق رواها فی مدینة العلم عن حریز مسنداً الی ابی عبد الله –علیه الصلوة و السلام- و الراوی عن الصدوق هو الشهید فی الذکری علی ما فی الوسائل و الشهید ثقة عدل یتبع روایته عن کتاب مدینة العلم و ان کان هذا الکتاب غیر موجود فی عصرنا لانه مسروق و لکن الشهید – حسب روایته – ینقل عن نفس الکتاب . (1)
فعلی هذا دلالة الروایة مع صحة السند قابلة للاخذ کما انها تدل علی ما ذهب الیه المشهور من لزوم الترتیب.
و لکن لایخفی علیک ان فی المقام روایات تدل علی عدم لزوم الترتیب .
منها الاولی : ما رواها أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا –علیه الصلوة و السلام- عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ . (2)
تقریب الاستدلال ان قوله (ع) ثم افض علی راسک و جسدک یدّل علی عدم وجوب مراعاة الترتیب للجمع بین الراس و الجسد بامر واحد لان کلمة – واو – تدل علی الجمع و کذا عدم لزوم الترتیب بین الجانبین.
و منها – الثانیة - عَن يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ –علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ –علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ . (3)
ص: 105
و الظاهر منها انها کالروایة السابقة حکم بالتقارن بین الراس و الجسد بدلالة کلمة – واو بین الراس و الجسد .
و منها : –الثالثة – مرسلة ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام- فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَامَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى سَالَ عَلَى جَسَدِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ . (1)
و اما الجواب عن هذه المدعی بهذه الروایات
فنقول : و اما الروایة الاخیرة فهی مضمرة و السند ضعیف فلا اعتبار بها مضافاً الی عدم انجبار السند بعمل الاصحاب لان القول بالمقاربة غیر موجود بین الاصحاب .
و اما الروایة الثانیة و کذا قبلها لکانت فی مقام بیان لزوم جریان الماء فی تحقق الغسل علی البدن بتمامه و لیس فی المقام بیان کیفیة الغسل من لزوم الترتیب بین الراس و الجانبین و عدمه فعلیه لکانت الروایة علی وجه المطلقات او بیان اصل الغسل و ما دلّ علی لزوم الترتیب یکون علی وجه المقیدات او علی وجه التفسیر و التبیین فلزم اخذ الروایة علی التقیید او التبیین ).
ان قلت : ان سوال السائل فی روایة المطر (مع قطع النظر عن الضعف فی سند الروایة) لکان فی مقام بیان تحقق الغسل و کیفیته و ترک الاستفصال یحکم بصحة الغسل مع عدم لزوم الترتیب .
قلت : ان الظاهر من السوال ان السائل سئل عن امکان صحة الغسل بالقیام فی المطر و عدمها و الامام –علیه الصلوة و السلام- اتی بالجواب بان الملاک هو اجراء الماء علی البدن سواء کان بالمطر او بامر اخر و لیس السوال عن کیفیة الغسل من لزوم الترتیب بین الاعضاء و عدمه بل السوال لکان عن کفایة تحقق الغسل بالمطر و عدمها مضافاً الی العنایة بالتعبیر فی کلام السائل بقوله – ایجزیه ذلک من الغسل – فالمراد هو اجزاء جریان الماء علی البدن بواسطة المطر و عدمه مضافاً الی ان الروایة لها احتمالان : الاول : فی بیان کفایة الغسل تحت المطر و عدمها . و الثانی : فی عدم لزوم الترتیب – کما توهم – فالروایة ذات احتمالین و لایصح التمسک بها علی المدعی.
ص: 106
کما ان الروایة الثانیة سئل السائل عن الوضوء فی غسل الجنابة بانه هل یجب علی الرجل الوضوء بعد غسل الجنابة – او قبله – و الامام –علیه الصلوة و السلام- حکم بعدم وجود الوضوء مع غسل الجنابة و لذا بعد بیان کیفیة الغسل علی وجه الاجمال حکم بانه لا وضوء مع غسل الجنابة .
و الامر کذلک فی الروایة الاولی بعد سوال السائل عن غسل الجنابة ان الامام –علیه الصلوة و السلام- اتی ببیان اجمالی فی کیفیة الاتیان بالغسل بان اللازم فی الغسل هو غسل تمام البدن و لیس الامر فیه کالامر فی الوضوء من وجوب الغسلات و المسحات فی مواضع معینة دون غیرها .
و اضف الی ذلک ان امثال هذه الروایات لکانت فی مقام بیان آداب الغسل و ما یکون فیه و لذا ذکر فیها بعض المستحبات من غسل الیدین و بعض الملزومات قبل تحقق الغسل کغسل الفرج و نکات اخر کتعدد صب الماء من الثلاث او المرتین و کیفیة الاتیان بالغسل من غسل الراس و الجانبین و لیست فی مقام بیان کیفیة الغسل علی وجه التفصیل من لزوم الترتیب بین الاعضاء و عدمه و لذا ما دل من الروایات علی لزوم الترتیب هو الحاکم فی المقام .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
هل الرقبة داخلة فی غسل الراس ام لا ؟
قال صاحب الحدائق فی بیان کیفیة الغسل : انه علی وجهین احدهما الترتیب و هو غسل الراس اولاً و منه الرقبة من غیر خلاف یعرف بین الاصحاب . . . الی ان انتهت النوبة الی جملة من متاخر المتاخرین منهم الفاضل الخراسانی فی الذخیرة و شیخنا المحقق صاحب ریاض المسائل فی الکتاب المذکور ، فاستشکلوا فی الحکم لفقد النص فی الدخول و عدمه . . . و وقع مثل ذلک لشیخنا المعاصر الشیخ عبد الله بن صالح البحرانی فاستشکل فی المسئلة و جعلها من المتشابهات و قال ان المعروف من کتب اللغة و الشرع ان الرقبة لیست من الراس و انه لم یعرف فی کلام اهل العصمة سلام الله علیهم نص یتضمن دخول الرقبة فی الراس و ان هذه المسئلة من المسائل الاجتهادیة التی افتی بها المجتهدون من غیر دلیل و عین فیها الاحتیاط بالجمع بین غسلها مع الراس حینئذ کما قاله الاصحاب و غسلها مع البدن کما استظهره . (1)
ص: 107
و قال والد صاحب الحدائق : المفهوم من کلام علمائنا تصریحاً فی مواضع و تلویحاً بحیث لم یعلم خلاف منهم بل هو کالاجماع فیما بینهم ان الواجب هو غسل الرقبة مع الراس من غیر فرق بین کون الرقبة جزء من الراس او خارجة و کون اطلاق الراس علی ما یشمل الرقبة حقیقة علی سبیل الاشتراک اللفظی او مجازاً علی سبیل التبع . (1)
اقول : اولاً : انه لو کان فی المسئلة دلیل من الروایات و لو بالاحتمال فالاجماع مدرکی فلا یکون دلیلاً فی المقام .
و ثانیاً : انه لو کان الاجماع دلیلاً لکان اختلاف متاخری المتاخرین خرقاً للاجماع کما فی مسئلة انفعال ماء البئر فلا یکون الاجماع الواقع فی زمان ان یکون حجة فی طول الاعصار مع وجود الاختلاف بعد تحقق الاجماع فی عصر .
و ثالثاً : القول بان المعروف بین کتب اللغة و الشرع ان الرقبة لیست من الراس ففیه ان البحث من حیث اللغة صحیح لان الراس لغة اسم لمنبت الشعر من فوق الاذنین و من البدیهی ان هذا المعنی لایجری فی المقام لان اللازم من ذلک عدم لزوم غسل الاذنین – لعدم صدق الراس علیهما – فضلاً عن الوجه و فضلاً عن الرقبة .
و القول بخروج الاذنین و الوجه عن غسل الراس کما تری و اما القول بان الرقبة لیست من الراس فی کتب اهل الشرع ای کتب الاعلام فهو ایضاً محل منع لانه مع قطع النظر عن دلالة الروایات ان کلام الاعلام لو لا تحقق الاجماع المسلم لایکون دلیلاً لمجتهد اخر .
ص: 108
و اما الکلام فی الاحتیاط فهو حسن فی کل حال و لکن الذهاب الیه لکان اتمام عدم دلالة الروایات علی التعیین و لو فرض ان الروایات تدل علی التعیین بان الرقبة من الراس او من البدن فلا مجال للاحتیاط الا من باب انه حسن علی کل حال .
و اما قول والد صاحب الحدائق بان الواجب هو غسل الرقبة مع الراس من غیر فرق بین کون الرقبة جزء من الراس او خارجه .
فنقول : انه لو کان المراد من هذا الکلام هو معناه اللغوی فقد مرّ الکلام فیه آنفاً و لو کان المراد هو حکم العرف ففیه انه لو کانت الرقبة خارجة عن الراس للزم دخولها فی البدن و عدم لزوم غسلها مع الراس لعدم امکان الرقبه ان لا تکون من الراس و لا تکون من البدن فاذا انتفی کونها من الراس للزم کونها من البدن و ذلک خلاف ما ذکره .
و قال بعض المحققین من علماء متاخر المتاخرین ( علی ما ذکره صاحب الحدائق ) ان الراس عند الفقهاء یقال علی معان :
الاول : کرة الراس التی هو منبت الشعر و هو راس الحرم
الثانی : انه عبارة عن ذلک مع الاذنین و هو راس الصائم
الثالث : انه مع ذلک مع الوجه و هو راس الجنایة فی الشجاج
الرابع : انه ذلک کله مع الرقبة و هو راس المغتسل (1) , انتهی کلامه .
الشجاج بالفارسیة شکستن – شکافتن خصوصاً در ناحیه جمجمه
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
ص: 109
اقول : و فیه ان التلازم من هذا القول ان الراس اسم مشترک باشتراک لفظی علی معان مختلفة فلزم تعیین المراد من بین تلک المعانی علی وجود قرینة معینة کالید التی تطلق علی الاصابع و علی الزند و علی الصاعد و علی ما بلغ الی المنکبین و بذلک یظهر ایضاً ان ذلک یوجب حلّ الاشکال بل یزید فیه کما لایخفی .
و ثانیاً : ان هذا الکلام الذی افتی به هذا العالم او افتی به بعض الاعلام لایکون دلیلاً لسائر الاعلام لانهم کانوا تسلیماً فی مقابل النص و الروایة و اما فی غیرها فاللازم علی العالم المجتهد ان ینظر الی اجتهاده و استنباطه و ما وصل الیه ظنه و لذا صرف کلام صدر عن عالم لایکون حجة لغیره .
ثالثاً : ان هذا التحقیق من ذلک المحقق الشریف لایکون اشد اهمیة من الاجماع الذی ادعاه صاحب الحدائق فی اول کلامه فقد اوردناه الاشکال علی الاجماع – کما مرّ آنفاً – فاذا لا اشکال فی عدم الاعتبار بما کان دونه اهمیة فعلیه اذا کان اقوال الاعلام مما لایغنی من الجوع و لا یسمن لعدم الاتفاق بینهم ای بین القدماء و بین متاخر المتاخرین و عدم دلالة اللغة علی تعیین المراد حتی یکون هو المرجع عند الشک فی المصداق الخارجی للزم النظر الی مفاد الروایات فان دلت علی معنی بحیث لایکون فیه شک و لا شبهة و لا خلجان فی النفس فلا اشکال فی لزوم الاخذ به و الا لزم الاحتیاط من غسلها تارة مع الراس واخری مع البدن ای نصفها مع الطرف الایمن و نصفها الاخر مع الطرف الایسر .
لفارسیة شکستن – شکافتن خصوصاً در ناحیه جمجمه
ص: 110
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و قال المحقق الخویی : ما هذا لفظه : المعروف بینهم انها داخلة فی الراس و هذا هو الصحیح لا لدعوی ان الراس یطلق علی الرقبة و ما فوقها لیقال انها غیر ثابتة و ان الراس اسم لما نبت علیه الشعر فوق الاذنین مع ان اطلاقه و ارادة الرقبة و ما فوقها لیس اطلاقاً غریباً بل قد یستعمل کذلک فیقال قطع رأسه او ذبح و لایراد بذلک انه قطع عما فوق الاذنین ؛ نعم لیس اطلاقاً متعارفاً کثیراً بل من جهة ان حکم الرقبة حکم الراس فیجب غسلها مقدماً علی غسل البدن لقیام القرینة علی ذلک (1) ؛ انتهی کلامه.
اقول : و فیه ایضاً ما لایخفی لانه:
اولاً : ان ذلک لکان من باب الاستعمال الخارجی و ما هو المتعارف بین الناس فی مسئلة الذبح لان الذبح لکان فی الرقبة لا فی ما فوق الاذنین او تحتهما او فی الفم و الامر الذی یکون متعارفاً شایعاً مرسوماً فی امر خاص کالذبح لایسری فی العبارات الشرعیة التی توجب الزامات علی المکلفین .
و ثانیاً : ان قوله حکم الرقبة حکم الراس فیجب غسلها مقدماً علی غسل البدن لقیام القرینة فنقول ان ذلک تصریح علی ان حکم الرقبة یکون داخلاً فی حکم الراس ببرکة قیام القرینة لا بدلالة اللفظ فیرجع الامر الی ان الراس لایدل علی الرقبة الا ان یکون فی مقام خاص وجود قرینة علی ذلک .
و ثالثاً : انه لو قیل ذبح فلان فالامر فیه علی ثلاثة انحاء :
ص: 111
الاول : انه ذبح تحت الذقن بلا فصل . الثانی انه ذبح فوق المنکبین بلا فصل . الثالث انه ذبح علی وسط الرقبة فعلی الاول ان الرقبة لاتدخل فی عنوان الراس و علی الثانی انها لاتدخل فی عنوان البدن و علی الثالث ان الرقبة
مشترکة بعضها داخل فی الراس و بعضها داخل فی البدن فیرجع الامر الی ان الرقبة کالید اسم مشترک صادق علی اجزاء مختلفة کالید التی تطلق علی الاصابع کما فی باب السرقة و علی الصاعد کما فی باب الوضوء و کما تطلق علی الزند و کذا تطلق علی ما وصل الی المنکب فالموارد مختلفة و هذا یوجب عدم الدلالة علی ان الرقبة تکون داخلة فی عنوان الراس و لذا لو ذبح علی تحت الذقن بلا فصل فالعرف یحکم علی صدق الذبح مع ان الرقبة فی هذه الصورة بتمامها خارجة عن محل الذبح فاللازم هو النظر فی الروایات للاختلاف فی صدق العرفی.
منها : الروایة الاولی صحیحة زرارة َ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ . (1)
و ما یستفاد منها
اولاً : لزوم تطهیر البدن قبل الشروع فی الغسل و اذا لم یکن الکف نجساً و ما اصابه شئ فلا یجب غسله قبل الاغتسال و اما الفرج فالظاهر الغالب هو نجاسته الا فی موارد خاصة – کالجماع بلا انزال – و لاجل ذلک امر الامام – علیه الصلوة و السلام - بغسله قبل الشروع فی الاغتسال .
ص: 112
و ثانیاً : التعبیر بثلاث غرفاً لانقاء الفرج لکان الظاهر منه ان نقاء المحل یتحقق بهذا المقدار من الماء و هذا هو القدر المتعارف لتطهیر المحل فلا موضوعیة فی تعیین هذا المقدار فیمکن التطهیر باقل من ذلک کما یمکن التطهیر فی بعض الموارد بالاکثر .
و ثالثاً : الصب علی الراس بثلاث مرات ثم الصب علی کل واحد من المنکبین بمرتین لایدل علی الوجوب من لزوم الاغتسال علی هذا العدد بل یدل علی امکان تحقق الغسل و کفایته بهذا المقدار و الزیادة بمرة واحدة فی الراس لکان لاجل وجود الشعر فی الراس او المحاسن فی الوجه الموجب لاستفادة الماء باکثر من الماء اللازم فی غسل کل من الطرفین و لکن المناط – کما مرّ – هو لزوم ایصال الماء الی البدن کما هو المصرح فی ذیل الروایة بقوله فما جری علیه الماء فقد اجزأ ایضاً هذا الملاک فی تحقق الاغتسال الصحیح من جریان الماء فی المحل .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و رابعاً : ان الرقبة لو لم تکن داخلة فی الراس مع عدم دخولها فی البدن لان المنکب یصدق علی ما بعد الرقبة فاللازم هو عدم لزوم غسلها لا حین غسل الراس لان المفروض عدم کونها من الراس و لا حین غسل المنکب لان المنکب کما مرّ یصدق علی ما بعد الرقبة و هو کما تری فبذلک یفهم ان الرقبة داخلة فی ناحیة الراس و الراس و ان کان فی اللغة یطلق علی ما نبت علیه الشعر و لکن فی اصطلاح الشرع الاقدس – فی المقام – یطلق علی ما نبت علیه الشعر و الاذنین و الوجه و الرقبة و هذا هو المطلوب .
ص: 113
و الروایة الثانیة : موثقة ْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ وَ لْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ ءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ . (1)
و ما یستفاد منها اولاً : ان غسل الکفین دون المرفقین لکان لاجل النظافة لو کانا غیر نجسین او لاجل التطهیر لو کانا نجسین و الامر واضح .
و ثانیاً : ان غسل الفرج لکان لاجل التطهیر غالباً لنجاسة المحل بالجماع .
و ثالثاً : ان التقیید بالثلاث لیس بتقیید شرعاً – کما مرّ – بل المراد ان غسل الراس یمکن ان یتحقق بثلاث الاکف من الماء اذا ملأ کفیه منه و لا باس بالزیادة عنها او النقصان عنه .
و رابعاً : ان صبّ الماء علی صدره او علی الکتف فالظاهر منه لکان لاجل وصول الماء الی تمام الجسد بسرعة و التسریع فی جریان الماء و لذلک قال (ع) ثم یفیض الماء علی جسده و ارادة الغسل بعد ان یفیض الماء .
و خامساً : لو لم تکن الرقبة من الراس فلیس لها ذکر فی الاغتسال لان صب الماء علی الصدر او علی المنکب – و هما من البدن کانا تحت الرقبة – قرینة علی ان یکون المراد من الجسد هو الصدر و المنکب و ما تحتها فلا یخطر ببال احد ان الرقبة داخلة فی البدن فاللازم هو کونها من الراس فیجب غسلها مع غسل الراس .
ص: 114
و قال بعض ان الرقبة داخلة فی الجسد فیجب غسلها عند غسل البدن و استدلوا بصحیحة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِكَ الْمَاءَ . (1)
و بمضمون هذه الروایة مع عن علی بن يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ . (2)
و الاستشهاد بهاتین الروایتین بعد بیان علة غسل الیدین و الفرج – کما مرّ سابقاً – ان غسل الراس اذا لم یشمل الوجه لاجل ذکر الوجه بعد الحکم بصّب الماء علی الراس فلا یشمل الرقبة قطعاً فلا تدخل الرقبة فی غسل الراس و قد ذهب الی ذلک الشیخ عبد الله بن صالح البحرانی و قد ذکرنا کلامه فی اول البحث بان الرقبة فی نظره من المتشابهات لعدم نص منها فی الروایات .
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان اراد ان الرقبة و الوجه لایغسلان مع غسل الراس مقدماً علی غسل البدن فلا دلالة علیه فی شی من الروایتین بل هما یغسلان بغسله و انما امره بغسل الوجه اما لاستحبابه فی نفسه و لو مع غسله بغسل الراس و اما لاجل الاهتمام به . (3) انتهی کلامه .
ص: 115
اقول : اولاً : فی کلام المحقق الخویی تامل فی قوله انما امره بغسل الوجه اما لاستحبابه و فیه انه لا دلیل علی استحباب غسل نفس الوجه فی جنب وجوب غسل الراس فی تحقق الاغتسال .
و اما قوله : لاجل الاهتمام به – ایضاً – نظر فلو کان نظره الشریف ان الشعر الموجود فی الوجه یوجب الدقة حین الاغتسال من وصول الماء الی نفس البشرة سیما اذا کان الشعر محیطاً بالوجه و لاجل ذلک یقتضی کثرة الاهتمام و الدقة فهو امر صحیح و ان کان مراده الشریف غیر ذلک فهو ایضاً محل تأمل .
و ثانیاً : ان ما استدل به بعض بالروایتین ففیه ما لایخفی لان المسلم ان الوجه داخل فی الراس بالاتفاق حتی علی قول من ذهب الی ان الرقبة لیست من الراس فعلیه هل یصح القول بان الراس اذا لم یشمل الوجه فبطریق اولی لم یشمل الرقبة لان اللازم من ذلک هو خروج الوجه عن عنوان الراس فهو باطل بالاتفاق . لانه لیس فی البین قول بالفصل بان الرقبة لاتدخل فی الراس و لا تدخل فی البدن لاجل ان الکلام یدور مدار کونها اما داخلة فی الراس و اما داخلة فی البدن فاذا فرض ان الراس لایشمل الرقبة علی وجه التعیین و لایشمل البدن ایضاً الرقبة علی وجه التعیین و یحتمل کونها داخلة فی احدهما فالروایة من هذه الجهة تکون مجملة و لکن ما مرّ من الادلة سابقاً یوجب رفع الاجمال عن هذه الروایة بان الرقبة من الراس فتغتسل مع غسله و هذا هو الحق فی المسئلة و لکن لایترک الاحتیاط من غسلها مع الراس و کذا مع البدن .
ص: 116
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و له كيفيتان- الأولى الترتيب- و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر و السرة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر و الأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين . (1)
اقول : ان الترتیب بین الجانبین بتقدیم الجانب الایمن علی الایسر هو المشهور و المعروف بین الاصحاب بل ادعی علیه الاجماع .
و الشهرة بین القدماء مسلمة و اما الاجماع فکذلک موجود بین القدماء و لکن ذهب بعض من المتاخرین کالشیخ البهائی فی حبل المتین و الاردبیلی و علی ما قال به المحقق الخویی فی التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج 6 ص 374 ) و صاحب المدارک و الذخیرة الی عدم لزوم الترتیب بین الجانبین .
فالاجماع فی نفسه مع قطع النظر عن المخالف او تحقق الاجماع بلا خلاف فی زمان لایکون حجة فی المسئلة لوجود روایات تدل علی ذلک فالاجماع محتمل المدرکیة لو لم نقل بمقطوعها فاللازم هو النظر فی مفاد روایات تدل علی لزوم الترتیب ثم النظر فی مفاد روایات تدل علی عدم لزومه .
و ما دل علی لزوم الترتیب منها ما ورد فی صحیحة زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ . (2)
ص: 117
و السند صحیح و الدلالة واضحة من لزوم صب الماء علی المنکب الایمن بعد الراس و علی المنکب الایسر بعد المنکب الایمن .
و قال المحقق الخویی فی الرد علی الاستدلال بهذه الصحیحة ما هذا لفظه : فیدفعه انه لا دلالة لها علی ان الغسل له اجزاء ثلاثة بل له جزءان و انما عبّر بغسل الراس ثم الجانب الایمن و الجانب الایسر لان الماء فی مفروض الروایات هو الماء القلیل و الکیفیة المتعارفة العادیة فی غسل البدن بالماء القلیل انما هو غسل الراس ثم احد الجانبین ثم الجانب الاخر و لیس ذکره کذلک لکونه واجباً معتبراً فی الغسل (1) ؛ انتهی کلامه .
اقول : و لایخفی ما فیه لانه
اولاً : ان السائل سئل عما ابتلی به و الامام –علیه الصلوة و السلام - اتی بالجواب مع علمه بان هذا الکلام یوخذ به فی الاعصار الآتیة و انه لاینحصر و لایقتصر بزمان دون زمان و بکیفیة ( کقلة الماء ) دون کیفیة اخری ( لکثرة الماء ) و علی هذا اقتصار کلام الامام –علیه الصلوة و السلام - بزمان خاص او کیفیة خاصة غیر صحیح .
و ثانیاً : ان القول بان الکیفیة المتعارفة العادیة فی غسل البدن بالماء القلیل هو غسل الراس ثم احد الجانبین ثم الجانب الاخر .
فهو کما تری حداً لانه علی مفروض الکلام و انه اذا لم یشترط تقدیم الجانب الایمن علی الایسر لکان المتعارف هو غسل البدن من دون عنایة الی جانب دون جانب اخر بل الفاعل اتی بغسل البدن و لذا تارة یقدم الجانب الایسر علی الایمن و اخری یقدم الایمن علی الایسر و ثالثة اختلط فی الغسل بین الجانبین و اتی بالغسل من دون تقدم – و هو الاکثر علی فرض اثبات عدم لزوم التقدم –کالابتداء بالصدر و البطن و السرة او صبّ الماء علی المنکبین و جریان الماء الی تمام الجسد بامرار الید حتی یصل الماء الی تمام الجسد .
ص: 118
و ثالثاً : انه کما ان تقدم الراس علی الجانبین غیر مرتبط بقلة الماء و عدمها بل انه مأخوذ من الحکم الصادر من الامام –علیه الصلوة و السلام - و انه (ع) حکم باتیان الوظیفة علی طبق کلامه و امره من دون عنایة الی قلة الماء و کثرته فکذلک الامر فی تقدم الجانب الایمن علی الایسر لان ذلک لکان مستفاداً من کلامه (ع) و لایعقل القول بان الناس یقدمون الجانب الایمن علی الایسر لکونه متعارفاً بینهم و ان الامر مرسوم بین الناس .
و رابعاً : و انه لایظهر من کلام السائل ان مورد السوال کان فی مکان ابتلی بقلة الماء بل السائل مع قطع النظر عن کیفیة الماء سئل سوالاً و الامام –علیه الصلوة و السلام - اتی بالجواب من دون عنایة الی مقدار الماء و لو فرض غفلة السائل عن التفصیل بین قلة الماء و عدمها و لکن عدم التفصیل فی کلام الامام –علیه الصلوة و السلام -یدل علی عدم الفرق بین الموارد .
و خامساً : ان الغسل (بالضم) امر اختراعی و لایکون للعقل سبیل الی کیفیته و ان کان نفس الغسل (بالفتح) امر مرتکز بین العرف فلایعقل اقدام الناس علی الاتیان بامر اختراعی بزعمهم و نظرهم و لذا کان مفاد اکثر روایات الباب هو السوال عن کیفیة الغسل (بالضم) و الامام –علیه الصلوة و السلام -اتی بالجواب فی بیان کیفیته .
و سادساً : ان الشارع الاقدس فی مقام التشریع لکان غیر ناظر الی الخارج من وجود بعض الموانع و المعضلات بل حکم بامر علی المکلفین و اتی بکیفیة اتیانه نعم فی صورة وجود بعض المعضلات قد اتی باحکام ثانویة مقام الاحکام الاولیة و لذا ان القول بان قلة الماء دخل فی کیفیة الاحکام ، کلام غیر سدید جداً .
ص: 119
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و سابعاً : من ای قرینة یعلم ان مورد السوال کان مع قلة الماء و ان الماء فی ذلک الزمان قلیل غیر مسموع لوجود اماکن متعددة کالحوض فی بعض المنازل و وجود الغدیر فی بعض الاماکن مع سعة واسعة حتی یدخل الناس مع اغنامهم و احشامهم فیه و وجود حمامات و خزائن لتأمین ماء الحوض فی وسط الحمام من تلک الخزائن و امثال ذلک .
و ثامناً : انه لو فرض قلة الماء فما فرق فی غسل الجسد بین تقدیم احد الجانبین علی الجانب الاخر و بین عدم تقدیمه لان اللازم هو غسل جمیع البدن سواء کان بالترتیب او بعدمه لان الماء اللازم فی غسل البدن علی کلا الوجهین بمقدار واحد و
تاسعاً : انه لو فرض قلة الماء فاذا یکفی لتحصیل الغسل الواجب فلا مانع فی الاتیان به و اذا لم یکف الماء لوصلت النوبة الی التیمم لا الاتیان بغیر ما هو المامور به .
و عاشراً : انه لو کانت العلة فی الاتیان بالغسل – بالضم – بهذه الکیفیة هی قلة الماء فلای جهة ذهب القدماء باجمعهم الی لزوم تقدیم الجانب الایمن علی الایسر و لم یفهموا ان ذلک التقدیم کان لاجل قلة الماء .
الحادی عشر : ان الناس غالباً یدخلون الحمامات و اتوا بالغسل فیها و لم ینقل من احد بقلة الماء فی الحمامات حتی یحتاج الناس الی تقدیم جانب علی جانب الاخر لاجل قلة الماء و لذا ورد فی بعض الروایات کما هو المتعارف فی بعض القری من وجود خزینة فی حماماتهم و یدخلون الناس فیها حتی اتی بعضهم بالغسل الارتماسی فیها و ذلک قرینة علی عدم قلة الماء .
ص: 120
ثم قال المحقق الخویی : بعد کلامه الاول : ما هذا لفظه : بل یمکن القول بدلالتها (ای دلالة روایة زرارة) علی عدم لزوم الترتیب بین الجانبین و ذلک لان معنی الترتیب ان النصف الایمن لابد من ان یغسل بتمامه قبل النصف الایسر و الروایات دلّت علی انه بعد صب الماءحفنتین علی احد الجانبین یصب الماء حفنتین علی الجانب الاخر و هل یمکن ان یغسل بحفنتین من الماء تمام الجانب الایمن حتی یکون الکفّان بعد ذلک لغسل النصف الایسر بل یستحیل عادة . (1)
اقول : و فیه ایضاً : ان المسلم هو لزوم غسل الطرفین حتی لایبقی رأس ابرة لم یصل الیه الماء فالواجب هو ان یغسل جمیع مواضع البدن و فی هذا المهم لا فرق بین ان یقدم الایمن علی الایسر او لایکون تقدیم فی البین – علی فرض هذه الدعوی – فاذا لم یمکن غسل الجانب – من الطرفین – بحفنتین و عدم کفایة ذلک فی الغسل فلا فرق بین ان یقدم الایمن علی الایسر او یقدم الایسر علی الایمن او لا یکون فی البین تقدیم لان مفروض الکلام فی عدم کفایة ذلک المقدار من الماء و اذا فرض کفایة هذا المقدار فی تحقق الغسل الواجب فالروایة تدل علی التقدیم . و الاشکال فی غیر محله .
مضافاً الی انه قد مرّ سابقاً عدم الموضوعیة فی تعیین هذا المقدار من الماء بل المهم هو غسل نفس بشرة الجسد فاذا کفی هذا المقدار فهو و اذا لم یکف لوجب استعمال الماء بقدر الکفایة .
ثم قال المحقق الخویی بعد ذلک ما هذا لفظه : ثم لو فرضنا ان کفین من الماء یکفی فی غسل تمام النصف او اخذنا بما دل علی صب الماء علی الجانبین مرتین و لو بمقدار یکفی فی غسل الطرفین الا ان فی صب الماء مرتین علی النصف الایمن لا محالة یغسل شئ من النصف الایسر ایضاً اذ لم یجعل خط فاصل بین نصفی البدن نصفاً حقیقیاً یمنع عن وصول الماء من جانب الی جانب فاذا غسل شئ من جانب الایسر بغسل الجانب الایمن فهو کاف فی غسل الجانب الایسر و لایلزم غسل ذلک المقدار منه ثانیاً بدلالة الصحیحة نفسها علی ان ما جری علیه الماء فقد اجزأ فهی بنفسها دالة علی عدم اعتبار الترتیب بین الطرفین . (2)
ص: 121
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
اقول : و فیه ما لایخفی فی مفروض الکلام و هو کفایة الکفین من الماء لکل واحد من الطرفین لانه من البدیهی لیس خط فاصل بین الجانبین بل یغسل فی کل من الطرفین مقدار من الطرف الاخر ایضاً و لکن المراد من قوله فما جری علیه الماء فقد اجزأ هو انه اذا کان الواجب علی المکلف – حسب مبنی المشهور – غسل الطرف الایمن – مقدماً علی الایسر – فما جری الماء فی هذا الطرف الی کل موضع منه فقد اجزأ من غیر نظر الی الطرف الایسر و الشاهد علی ذلک هو نفس الروایة لان المسلم هو تقدیم غسل الراس علی الجانبین فهل یمکن القول بانه اذا اشتغل بغسل الراس و بلغ الماء – فی هذا الحال – الی طرف او الطرفین فقد اجزأ و لایجب علی المکلف غسل ذلک الموضع من البدن لوصول الماء الیه حین غسل الراس بل المسلم عند الجمیع انه یجب علی المکلف غسل الطرفین من غیر توجه و لا عنایة الی وصول الماء حین غسل الراس فما اجاب المحقق الخویی فی هذه الصورة لقلنا بذلک الجواب حین غسل کل واحد من الطرفین .
و ایضاً نسئل من جنابه انه هل یکون بین الراس و بین الجانبین حد فاصل حتی یفصل احدهما عن الاخر او ان الفاصل امر عرفی بان هذا المقدار ملحق بالراس و هذا المقدار ملحق بالبدن فوجب فی کل موضع غسل ذلک الموضع بتمامه فالامر کذلک بین الجانبین من انه لیس بینهما حد فاصل بل الفصل امر عرفی و لزم فی کل مورد غسل تمام ذلک الموضع فمن البدیهی ان الماء حین غسل موضع من المواضع الثلاثة یجری الی موضع اخر و لکن المکلف لوجب علیه غسل تمام الموضع الذی اراد ان یغسله ففی هذا المورد فما جری علیه الماء – من الموضع الخاص – فقد اجزأ فی مورده .
ص: 122
ثم قال المحقق الخویی بعد ذلک ماهذا خلاصته : و استدل علی اعتبار الترتیب من مقدمتین احداهما من اعتبار الترتیب بانه یغسل راسه اولاً ثم یغسل طرفه الایمن ثم الایسر و ثانیتهما ما ورد من ان غسل المیت کغسل الجنابة ثم قال و یدفعه : ان الترتیب و ان کان معتبراً فی غسل المیت الا ان المقدمة الثانیة ممنوعة و ذلک لان الروایة ثم تشتمل علی ان غسل الجنابة کغسل المیت حتی یدل علی ان ما یعتبر فی المشبه به یعتبر فی المشبة و انما استعملت علی ان غسل المیت کغسل الجنابة و لا دلالة علی ان ما یعتبر فی غسل المیت یعتبر فی غسل الجنابة و الا فیعتبر فی غسل المیت تعدد الغسلات و المزج بشئ من السدر و الکافور و لایعتبر شئ من ذلک فی غسل الجنابة و انما شبّه بغسل الجنابة فیما یعتبر فیه اعنی لزوم اصابة الماء و وصوله الی تمام البدن بحیث لاتبقی منه و لو بقدر شعرة واحدة و هو یعتبر فی غسل المیت ایضاً . (1)
اقول : ان الوارد فی الروایات علی ما صرّح به المحقق الخویی ان غسل المیت کغسل الجنابة فعلیه ان ما یعتبر فی غسل الجنابة للزم ان یکون معتبراً فی غسل المیت ایضاً و المسلم هو وصول الماء الی کل جزء من الاعضاء فی غسل الجنابة فلزم ان یکون هذا الامر کذلک فی غسل المیت و اما الاقتصار علی هذا الامر و عدم التعدی منه الی امر اخر یرجع الی المبنی فی المسئلة فعلی قول المشهور ان الترتیب ایضاً معتبر فی غسل الجنابة فیکون الامر کذلک فی غسل المیت و لکن المحقق الخوئی قد جعل المدعی دلیلاً لانه ذهب الی عدم لزوم الترتیب بین الجانبین و لذا اقتصر فی المسئلة بوصول الماء الی جمیع الاجزاء و ادعی عدم اعتبار الترتیب فهذه مصادرة من جعل المدعی دلیلاً و لو فرض ان مبنی المحقق الخویی هو لزوم الترتیب فی غسل الجنابة لما یقتصر فی التشبیه بخصوص وصول الماء الی جمیع الاجزاء بل ذهب الی لزوم کلا الامرین من الترتیب و الوصول .
ص: 123
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و ثانیاً : انه (ع) قال فی مقام بیان الاغتسال : افض علی راسک و جسدک فالمسلم بین الاعلام هو تقدم الراس علی الجسد – و ان کان فی کیفیة الاغتسال فی الجسد اختلاف – فهذه الروایة لو کانت فی مقام بیان کیفیة الاغتسال من لزوم مراعاة الترتیب لزم مراعاته بین الراس و الجسد ایضاً حتی یقال ان عدم مراعاة الترتیب فی غسل الرجلین ایضاً دلیل علی عدم وجوبه بینهما و لکن لا یستفاد من الروایة مراعاة الترتیب بین الراس و الجسد لان – واو – العاطفة بینهما لایدل علی الترتیب لصراحة کلام المحقق الخویی فی اول هذا البحث بما هذا لفظه : رداً لقول الفراء – القائل بان – واو – العاطفة للترتیب الذکری – و اما ان واو العاطفة – تدل علی الترتیب فهو خلاف المتسالم علیه بین الادباء لانها انما تدل علی مطلق الجمع دون الترتیب . (1) انتهی کلامه .
فاذا لم تکن الروایة فی مقام بیان الترتیب بین الراس و الجسد فالامر کذلک فی غسل الرجلین فالمستفاد من الروایة ان الامام –علیه الصلوة و السلام - قال فی مقام بیان امور بعضها یدل علی النظافة و بعضها یدل علی بیان کیفیة الاغتسال علی وجه الاجمال من ان الاغتسال یتحقق بغسل الراس و غسل تمام البدن من دون عنایة الی تقدم بعض الاعضاء علی بعض اخر و لذا ان ما ذکرناه فی اول البحث من ما یستفاد من کلمة النظیف – و لو کان المراد منه هوالنجاسة مع کونه اعم منها – فلا یستفاد منها عدم لزوم الترتیب بین الرجلین .
ص: 124
بل الامام – علیه الصلوة و السلام – امر بحکم فی مورد الرجلین بعد بیان حکم کیفیة الاغتسال من ان المکان ان کان نظیفاً فلا یحتاج الی غسلهما و ان کان غیر نظیف – سواء کان نجساً او غیر نجس – فلیغسلهما تطهیراً و تنظیفاً فلا یکون الامام –علیه الصلوة و السلام - فی مقام بیان تقدم احدی الرجلین علی الاخری مع ان احتمال ذلک یکفینا فی عدم الاستدلال بهما علی المدعی .
و منها : ای من الادلة التی یستدل بها علی عدم وجوب الترتیب .
ما رواه الصدوق عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ شَعْرُهَا وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ . (1)
و قال الحمقق الخویی ما هذا لفظه : و لعله اظهر ما فی الباب من الروایات ثم قال بعد نقل هذه الروایة ما هذا لفظه : و هی صریحة فی المدعی فان قوله (ع) ثم تمّر یدها تدل علی تراخی امرار الید عن صب الحفنتین علی الیمین و الیسار و لا وجه للامرار بعد ذلک الا عدم وصول الحفنتین فی کل من الطرفین الی جمیع البدن و الا الامرار مما لا وجه له و لم تدل الموثقة علی انها تمرّ بیدها علی الجانب الایمن اولاً ثم تصب الحفنتین علی الایسر و تمر یدها علیه بل هی مطلقة فقد یکون الموضع الذی لم یصله الماء فی الطرف الایمن مع انها قد صبّت الحفنتین علی الایسر فانها دلّت علی انها لو مسحت بیدها ذلک الموضع کفی فی غسلها و لایتم هذا الا مع عدم لزوم الترتیب بین الجانبین . (2)
ص: 125
اقول : اولاً : ان الترتیب فی کلام الامام -علیه الصلوة و السلام - بغسل الراس بثلاث حفنات اولاً و غسل الطرف الایمن بحفنتین ثانیاً و بغسل الطرف الایسر ثالثاً دلیل علی الترتیب لانه لولا لزوم الترتیب بین الجانبین لیمکن القول بغسل الجسد بعد غسل الراس کما فی روایة حکم بن حکیم بقوله افض علی راسک و جسدک فاغتسل – کما مرّ آنفاً –
و ثانیاً : ان المصرح فی کلام المحقق الخویی ان الامرار لکان لاجل وصول الماء الی الموضع الذی لم یصل الیه الماء مع انه قد مرّ فی الابحاث السابقة کما علیه المحقق الخویی لو لم یصل الماء الی موضع و لو برأس ابرة لکن الغسل باطلاً فعلیه نقول :
ان المستفاد من الروایة هو بیان لزوم ایصال الماء ای الموضع الذی لم یصل الیه الماء و لو فرض ان الموضع الذی لم یصل الیه الماء کان فی ناحیة الراس فهل یلتزم المحقق الخویی بانه بعد امرار الید فی ناحیة الراس لایلزم اعادة غسل الجسد فمن البدیهی المسلم لزم ایصال الماء بامرار الید الی ذلک الموضع فی الراس ثم اعادة غسل البدن و الامر کذلک فی غسل الجانب الایمن فاذا علم بعدم غسل موضع فی الطرف الایمن لزم امرار الید حتی یصل الماء الی ذلک الموضع ثم اعادة الطرف الایسر کما یکون الامر کذلک فی ناحیة الراس فبصرف قوله (ع) ثم تمر یدها لا تدل الروایة علی عدم لزوم مراعاة الترتیب و لذا ان الحاصل من الروایة هو لزوم الترتیب الذی ذکر فی صدر الروایة ثم لزوم ایصال الماء الی الموضع الذی لم یصل الیه مع قطع النظر عن الترتیب و عدمه و سواء کان ذلک الموضع فی الراس او فی الیمین او فی الیسار و یخطر ببالی ان التعبیر بالجسد فی الروایة یشمل الراس ایضاً من باب تصحیح کلام الحکیم کما مرّ فی الادبیات من صحة التعبیر بالجزء و استفادة الکل کما فی باب المجازات من اطلاق الرقبة و ارادة الانسان .
ص: 126
فتحصل من جمیع ذلک لزوم مراعاة الترتیب و اضف الی ما ذکرناه من المختار ان المسلم بین الاصحاب هو صحة الغسل مع مراعاة الترتیب و مع عدم مراعاة الترتیب فالشهرة المتحققة او الاجماع علی عدم الصحة کما صرّح المحقق الخویی بوجود الشهرة او الاجماع علی لزوم الترتیب .
کما ذکره المحقق الخویی بما هذا لفظه : فتحصل ان الترتیب بین الجانبین مما لادلیل علیه سوی الاجماعات المنقولة و الشهرة المتحققة . (1)
فالاحتیاط ایضاً یحکم بلزوم مراعاة الترتیب کما ان ذلک ایضاً هو المذکور فی کلام المحقق الخویی فی اخر البحث بقوله : فالصحیح عدم اعتباره – ای الترتیب – بین الجانبین و لکن الاحتیاط مع ذلک فی محله . (2)
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما اذا کان المعلوم بالاجمال مردداً بین عضوین ترتیبین کما اذا علم بانه ترک جزء من راسه او من بدنه بناءً علی عدم الترتیب بین الجانبین و اما بناءً علیه فکما اذا علم بترک جزء من راسه او من جانبه الایمن فمقتضی اطلاق عبارة الماتن ایضاً وجوب الاحتیاط حینئذ الا ان الصحیح انه لایجب علیه الجمع بین الاطراف وقتئذ و ذلک لانحلال العلم الاجمالی الی القضیة المتیقنة و المشکوک فیها بالشک البدوی و ذلک للقطع حینئذ بفساد غسل البدن او الطرف الایمن اما لانه بقی منه جزء لم یغسله و اما لبطلان غسل الراس ببقاء جزء منه فان بطلان غسله یبطل غسل البدن او الطرف الایمن للاخلال بالترتیب فلا مناص من اعادة غسله و اما الراس فهو مشکوک الغسل و عدمه و مقتضی قاعدة التجاوز صحته اذا بنینا و بنی الماتن علی جریانها فی الغسل . (3)
ص: 127
اقول : و قد مرّ فی الاصول ان العلم الاجمالی اذا تحقق فی الموارد المحصورة کان منجزاً کالعلم التفصیلی فی لزوم العمل علی طبقه حتی یعلم بالبرائة و بعد تحقق العلم و شموله لاطرافه ان خروج بعض الاطراف عن الابتلاء لایوجب انحلال العلم الاجمالی و لکن اذا خرج بعض الاطراف عن الابتلاء ثم تحقق العلم الاجمالی فالخارج عن الابتلاء لایشمله العلم الاجمالی لانه لا اثر لشموله علیه ففی هذه الصورة ینحل العلم الاجمالی الی الشک البدوی فی الموجود و ما هو مورد للابتلاء و القضیة المتیقنة بالخارج عن الابتلاء فیصح ان یقال ان الموجود کان طاهراً - مثلاً - الان یکون کذلک فتثبت بالاستصحاب طهارة الموجود فیصح الاخذ به و ان الخارج عن الابتلاء هو النجس - للعلم بان احدهما کان نجساً یقیناً فمع خروج الموجود عن الحکم النجاسة یظهر ان الخارج عن الابتلاء هو النجس لان المفروض دوران الامر بین الموردین فمع اثبات طهارة احدهما - و لو بالاستصحاب مع عدم وجود معارض لهذا الاستصحاب -یعلم ان النجس هو الاخر و فی المقام ان العلم الاجمالی قد تحقق و یشمل اطرافه بان الموضع الذی لم یغسل اما ان یکون فی الراس مثلاً او فی الطرف الایمن فلا اشکال فی کون الشبهة محصورة فلزم الاحتیاط علی وجه علم بتحقق البرائة و لاتحصل الا بغسل الراس فی الموضع الذی لم یغسل ثم غسل الطرف الایمن ثم الایسر لان فی هذا الترتیب یحصل العلم البرائة .
و قال المحقق الخویی غسل الایمن باطل علی ای صورة سواء کان الموضع الذی لم یغسل فی الایمن او یکون فی الراس اللازم منه عدم تمامیة غسل الراس فالشروع فی الایمن باطل ایضاً فعلیه ان المتیقن هو بطلان الایمن علی کلا الوجهین و احتمال الراس شبهة بدویة - کما مرّ کلامه آنفاً -
ص: 128
اقول : و لکن الظاهر عدم صحة کلامه لانه :
اولاً : ان کلا الموضعین مورد للابتلاء و معه لاینحل العلم الاجمالی بخلاف ما اذا خرج احد الاطراف او الطرفین عن مورد الابتلاء و بعبارة اخری ان الاستصحاب فی کلا الطرفین او الموردین جاریاً فیتعارضان فلا ینحل العلم الاجمالی بالشبهة البدویة فی الراس و القضیة المتیقنة فی الایمن و لو قیل ان المقام لیس من باب تعارض الاستصحابین بل من باب التیقن ببطلان الطرف الایمن لاجل بطلانه سواء کان بجهة عدم غسل الراس او الطرف الایمن .
لقلنا : اولاً : ان الامر یرجع الی ما ذکرناه آنفاً بان الشبهة البدویة فی الراس غیر جاریة فی مورد الابتلاء و لذا مع بقاء الابتلاء لایکون مجری للشبهة البدویة مع انه مع غسل الایمن لا یحصل له العلم بتمامیة غسل الراس لان الرأس احد طرفی العلم الاجمالی فلایجری فیه الحکم بالشبهة البدویة .
و ثانیاً : لو فرض ان المکلف بعد اتمام الغسل یتیقن بعدم تغسیل احد الاجزاء الثلاثة مع جفاف البدن فهل یحکم المحقق الخویی ببطلان الطرف الایسر علی ای جال و ان هذا الطرف هو المتیقن ام لا ؟
و هل یصح الحکم باجراء قاعدة التجاوز فی الراس او الطرف الایمن بان یقال لو کانت الشبهة بین الراس و الایسر فالایسر متیقن علی ای حال و لکن فی الراس شبهة بدویة و کذا لو کانت الشبهة فی الایمن و الایسر فالایسر متیقن علی ای حال و لکن فی الطرف الایمن شبهة بدویة ، و الحال ان الحکم بجریان قاعدة التجاوز فی هاتین الصورتین محل تأمل جداً مضافاً الی ما ذکرناه ان الخروج عن الابتلاء بعد تحقق العلم لایوجب الانحلال بالشبهة البدویة و القضیة المتیقنة .
ص: 129
و کذا لو کان الشبهة بین الراس و الطرف الایمن و الطرف ایسر فهل یصح الحکم بان الایسر متیقن علی ای حال فیصح جریان قاعدة التجاوز فی الراس او الطرف الایمن و الظاهر انه کما تری .
و ثالثاً : ان قاعدة التجاوز یمکن القول بجریانها فی غیر العلم الاجمالی المحصور کما اذا شک فی امر بعد التجاوز عنه لامکان الاتیان بذلک العمل فی موضعه و لکن طرء علیه الشک بعد و لکن اذا علم بعدم الاتیان و قطع به و لکنه لم یعلم موضعه فقاعدة التجاوز غیر جاریة .
و یخطر ببالی انه وقع الخلط بین الموضع الذی یکون مجری القاعدة التجاوز و بین الموضع الذی یجری فیه العلم الاجمالی الذی ینجز فی اطرافه کالعلم التفصیلی .
و رابعاً : انه فی الانائین المشتبهین فی کل منهما طهارة سابقة فیصح استصحاب و لکن فی المقام لیس للرأس حالة سابقة حتی تستصحب فالاصل لایجری فی ناحیة الراس .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) الثانية : الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية .
المراد من الارتماس دفعة واحدة لکان فی مقابل الترتیب الذی کان الغسل علی وجه التدریجی فلا یعتبر فیه الترتیب و المسئلة مما لا خلاف فیه و الروایات علی ذلک مصرحة .
منها : ما عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ. . . وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ . (1)
ص: 130
و الدلالة واضحة و المراد من قوله (ع) و ان لم یدلک جسده هو ان الدلک لکان لاجل ایصال الماء الی بعض المواضع من البدن الذی لم یبلغ الیه الماء و لکن اذا غمس فی الماء فالماء قد استولی علی البدن بتمامه فلا یحتاج الی الدلک لان المفروض انه وقع فی الماء بتمام بدنه .
و منها : ما عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - يَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ . (1)
و منها : ما عن السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَ يَخْرُجُ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ نَعَمْ . (2)
و قید العرفیة فی المتن ایضاً واضح لان الغمس فی الماء لم یکن امراً اختراعیاً حتی لزم علی الشارع بیانه - کما فی نفس الغسل لکان الامر کذلک- فاذا حکم العرف بان الغمس قد وقع دفعة واحدة کفی فی صحة الغسل بنظر الشارع الاقدس .
مضافاً الی ان الغسل بالدقة العقلیة فی بعض الصور لم یتحقق بالدفعة الواحدة حقیقة بل کان علی وجه التدریج فمن غمس بالراس مثلاً فی الماء لکان غمس الماء علی الراس اقدم زماناً من الغمس علی الرجل و لکن العرف یحکم بالدفعة العرفیة و الشارع الاقدس امضاها .
(کلام السید فی العروة ) و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد و إن كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى. (3)
ص: 131
اقول : و اما قول السید فلو خرج بعض بدنه قبل ان ینغمس البعض الاخر لم یکف فالامر واضح لانه قد مرّ ان الارتماس هو احاطة الماء و استیلائه علی البدن دفعة واحدة فاذا خرج بعض بدنه قبل ان ینغمس البعض الاخر فلا یتحقق عنوان استیلاء الماء علی تمام البدن دفعة واحدة فاللازم هو البطلان کما اشار السید انه لم یکف و الامثلة فی بیان هذه الکیفیة کثیرة .
و لاجل بیان بعض الفروع فی المسئلة لزم تعیین معنی الارتماس حتی یعلم ان الاخبار ناظرة الی ای وجه من الوجوه المتصورة مضافاً الی ان ارتماس البدن دفعة واحدة فی الماء لایمکن ان یتحقق علی وجه الحقیقة .
نعم اذا کان الارتماس بسرعة فالعرف یحکم بان هذا ارتماس حقیقة علی التسامح و غمض العین عن لحظات التی کان البدن مشغولاً بالدخول فی الماء حتی یتحقق الاستیلاء علی تمام البدن .
الوجه الاول : و هو المشهور و هو ان یرتمس فی الماء دفعة عرفیة من دون تراخ بین اعضاء البدن و یرتمس الاعضاء فی الماء متوالیاً حتی تحصل الوحدة الاتصالیة - عرفاً - ففی هذه الصورة یکون حدوث الارتماس تدریجیاً و بقائه مرتمساً فی الماء بعد الحدوث و یکون تحقق ارتماس تمام البدن فی الماء فی زمان واحد و لذا لزم ان یکون مع النیة من اول الرمس الی اخره و یتحقق الرمس بالدفعة العرفیة فی هذه الصورة .
و الوجه الثانی : توالی غسل البدن فی الماء مع عدم اعتبار الوحدة العرفیة علی الوجه الذی یلاحظ فی الاول فیحصل الارتماس مع عدم الاتصال بین الاعضاء فی الرمس کما اذا ادخل رجله فی الماء ثم ادخل رجله الاخری فمع عدم المکث بین الارتماسین فالارتماس یکون تدریجیاً و الفرق بین الصورتین ان الوحدة العرفیة حاصلة فی القسم الاول لاجل الاتصال العرفیة و لکن هذه الوحدة العرفیة لا تتحقق فی القسم الثانی نعم یوافق القسم الثانی مع القسم الاول من حیث شروع الغسل - بالضم - من اول حصول الارتماس الی اخر الاعضاء . و لاجل ذلک یجب ان یکون الشخص قاصداً للغسل من اول الارتماس الی اخر ارتماس الجزء الاخیر من البدن.
ص: 132
الوجه الثالث : ان المراد من الارتماس هو استیلاء الماء علی جمیع البدن فی ان واحد حقیقة ففی زمان استیلاء الماء علی جمیع البدن یتحقق الارتماس فیجب کون الشخص ناویاً للغسل فی هذه الساعة - مع لزوم الحرکة کما سیاتی لتحقق معنی الغسل - بالفتح - لتحقق الغسل - بالضم -
و لایخفی علیک ان المراد من الوحدة هو فی مقابل التعدد کما فی الغسل الترتیبی من غسل الراس اولاً ثم غسل الایمن ثم الایسر و ان کان بینها تراخ و فصل و ایضاً لایخفی ان الفصل فی القسم الثانی لزم ان لایکون مضراً بالوحدة الاتصالیة لانه فی صورة الضرر لایتحقق عنوان الارتماس دفعة واحدة لان الغسل الارتماسی الملحوظ فیه قید الوحدة لکان فی مقابل الغسل الترتیبی الملحوظ فیه التعدد و اتیان بعض الاعضاء بعد بعض .
فتحصل بما ذکرناه ان تحقق الوحدة الاتصالیة یتحقق بالتوالی بین الاعضاء فلزم مراعاة تلک الموالاة عرفاً.
و بذلک یظهر ایضاً کما مرّ آنفاً - ان الوحدة حقیقة حین الارتماس لایمکن لان الارتماس و هو غمس البدن فی الماء لکان علی وجه التدریج و لکن المهم هو تحقق الوحدة عرفاً فعلیه لو کان بعض بدنه خارج الماء و بعضه فی الماء فنوی الغسل حتی انغمس البدن فی الماء مع تحقق الاستیلاء علی جمیع البدن فالارتماس یتحقق و یکفی و سیاتی الکلام فی المسائل الآتیة .
(کلام السید فی العروة ) بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل و حرّک بدنه کفی علی الاقوی. (1)
و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : فی وجوب التحریک تأمل لما عرفت سابقاً من عدم دخول الجریان فی مفهوم الغسل بل تمام مفهومه استیلاء الماء علی المحل بنحو یوجب النظافة ، و دعوی اعتباره فی المقام لاجل النصوص الخاصة به -مثل- ما جری علیه الماء فقد طهر (باب 26 من ابواب الجنابة ح 1 - او فقد اجزأ -المدرک ح 3 - خلاف ظاهرهم من الاکتفاء بمجرد تحقق الغسل کما لا یخفی و لا سیما و قد ورد ایضاً کل شئ امسته الماء فقد انقیته - المدرک ح 5 - و یعضده ظاهر نصوص الارتماس لخلوها عن ذکر التحریک . (2) انتهی کلامه .
ص: 133
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
اقول : انه قد مرّ سابقاً ان جریان الماء علی المحل ملحوظ فی معنی الغسل - بالفتح - و ملاقاة الماء للشئ لایوجب تحقق عنوان الغسل و لاجل ذلک لو اراد غسل شئ کثیف مثلاً لایتحقق عنوان الغسل فی نظر العرف بصرف ایصال الماء الیه بل الغسل یتحقق بجریان الماء علی ذلک الشئ حتی یوجب رفع قذارته و لذا قلنا سابقاً فی باب الغسالة انها فی الطهارة و النجاسة تابعة للمحل فاذا کان المحل طاهراً بعد خروج تلک الغسالة فهی ایضاً کذلک و الا فلا الا فی الغسالة التی یطهّر المحل بالغسل مرة واحدة ففی هذه الصورة کان المحل طاهراً بخروج الغسالة و لکنها نجسة لملاقاة الماء القلیل النجس .
و اما قوله بان النصوص دالة علی الجریان - کما فی بعض الروایات - فلیس لاجل دلالة الروایات فی خصوص المقام بل النصوص تدل علی ما هو المرتکز فی تحقق عنوان الغسل -بالفتح - و هذا الارتکاز جار فی جمیع الموارد کما ان الدلالة ایضاً غیر مختصة بمورد دون مورد و من جملتها المقام فالنصوص لیست علی وجه دلالة خاصة فی المقام بل الدلالة ناظرة الی تحقق عنوان الغسل.
و اما قوله بل تمام مفهومه استیلاء الماء علی المحل بنحو یوجب النظافة .
فاقول : اما استیلاء الماء فهو مفروض المسئلة فی باب الارتماس و لیس فی لزوم الاستیلاء بحث و اما قوله لاجل النظافة فغیر سدید لان الاستیلاء علی المحل مع جریان الذی قد مرّ لزومه یوجب تحقق الطهارة عن قذارة الجنابة و لو کان المقصود هو النظافة - التی فی مقابها الکثافة - یمکن تحققها من دون الاستیلاء بل دون الماء - کالنظافة بالمواد الشیمیائیة - و لکن هذه النظافة غیر مقصودة فی المقام بل الطهارة عن الجنابة هی المقصودة فالعمل - ای الغسل بالضم - فی اصله اختراعی و فی نحو اتیانه عرفی من لزوم الجریان فی معنی الغسل عرفاً .
ص: 134
و اما استشهاده بروایة کل شی امسسته الماء فقد انقیته - فنقول :
اولاً : فرق بین قوله کل شئ مسّه الماء و بین قوله امسسته الماء لانه فی الاول یکفی بلوغ الماء - حتی مع عدم الجریان - و فی الثانی لکان علی وجه ایصال الماء و اللازم من الایصال هو جریان الماء سواء کان بنفسه او بشئ اخر کالید و لذا یمکن القول بعدم لزوم جریان الماء فی مس الماء و لکن الجریان فی امساس الماء ظاهر .
و ثانیاً : یمکن ان یکون المراد من قوله امسسته الماء هو عدم النقاء اذا لم یسسمه الماء و لو بمقدار راس ابرة فان الغسل فی هذه الصورة باطل فاللازم هو ایصال الماء الی جمیع البدن بتمامه .
و ثالثاً : لو کان المرتکز فی ذهن السائل - ای من کان احداً من العرف - ان الغسل بالفتح مساوق لجریان الماء فالنقاء الذی یتحقق مع الامساس لکان مع الجریان .
و رابعاً : لو کان قوله (ع) امسسته الماء اجمال من لزوم الجریان و عدمه فالروایتین المذکورتین بقوله ما جری علیه الماء فقد طهر او اجزأه توجبان رفع الاجمال عن هذه الروایة - مضافاً الی وجود فهم العرفی علی ذلک .
و خامساً : لو کان فی نفس هذه الروایة احتمالان من لزوم الجریان و عدمه فالروایة من هذه الجهة مجملة فلا یمکن الاستدلال بها علی عدم لزوم الجریان .
و اما قوله بان النصوص خالیة عن ذکر التحریک
فاقول : انه اذا کان الالفاظ مأخوذة من سنة الناس و محاوراتهم لکان المراد من تلک الالفاظ هو المعنی المصطلح بینهم فاذا کان المراد هو غیر ما هو الموضوع بینهم للزم البیان و الاعلان بان المراد هو غیر ما هو الموضوع له کما فی لفظ الصلوة فی اللغة بمعنی الدعاء و الصلوة فی الشریعة بمعنی الارکان المخصوصة و علیه ان خلّو قید الجریان او التحریک لکان لاجل ان المراد هو المعنی المصطلح بین الناس من دون تصرف او تقیید فیه فلا یحتاج الی البیان .
ص: 135
و قال المحقق الخویی فی قول السید من کفایة التحریک تحت الماء ما هذا لفظه : بناء علی کفایة الارتماس بقاءً فی الامتثال و اما بناءً علی ما اسلفناه من ان الاوامر ظاهرة فی الاحداث مطلقا ما دام لم تقم قرینة علی کفایة الابقاء فلا و من هذا لو کان فی السجدة فتلیت آیة التلاوة فبقی فی السجدة مقداراً بداعی امتثال الامر بالسجدة لم یکف ذلک فی الامتثال لان ظاهر الامر طلب الایجاد و الاحداث فلا دلیل علی کفایة قصد الغسل و تحریک بدنه و هو تحت الماء لانه ارتماس بقائی فلا بد من ان یکون شئ من بدنه خارج الماء و یقصد الغسل بادخاله حتی یکون ارتماس بدنه بتمامه ارتماساً احداثیاً . (1) انتهی کلامه .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
اقول : اولاً : ان البحث فی ان یکون الارتماس احداثیاً او ابقائیاً و علی الاحداث ان یکون الامر کذا و کذا و علی الابقاء ان یکون الامر کذا و کذا فهو امر عقلی و هذه الدقات بعیدة عن الفهم العرفی لانه لایخطر ببال احد من العرف ان الامر بالارتماس دفعة واحدة امر بالاحداث او یجوز الابقاء کما ان کثیراً من اهل العلم ایضاً لایخطر ببالهم هذه الدقیات فضلاً عن العوام .
و ثانیاً : ان الزمان متصرم الوجود و الفعل فی کل آن فعل جدید غیر الفعل الذی کان فی الان السابق و لذا ان الارتماس فی الماء فی کل ان ارتماس غیر الارتماس الذی کان فی الان السابق و لذا کان الارتماس فی کل ان ارتماساً احداثیاً لا بقائیاً - و لایخفی علیک ان هذا الجواب و ان کان علی وجه الدقة العقلیة و لکن اذا کان المستشکل یتمسک بالدقیات العقلیة یصح الجواب علیه بتلک الدقیات .
ص: 136
و ثالثاً : لو کان اللازم علی القول الاحداث ارتماساً جدیداً للزم ان یکون الغاسل بتمام بدنه خارج الماء حتی یکون ارتماسه ارتماساً جدیداً لانه اذا کان بعض بدنه داخل الماء فلا یکون ارتماسه ارتماساً جدیدا بل یکون بعض ارتماس بدنه ارتماساً جدیداً لان ما کان داخلاً فی الماء لکان الارتماس بالنسبة الی ذلک المقدار ارتماساً بقائیاً .
فیعود الاشکال فعلیه ان قوله فلابد من ان یکون شئ من بدنه خارج الماء و یقصد الغسل بادخاله حتی یکون ارتماس بدنه بتمامه ارتماساً احداثیاً فغیر سدید لما ذکرناه و لو قیل ان الارتماس بتمام بدنه امر جدید احداثی اذا ادخل ما بقی خارج الماء فی الماء فوجود بعض بدنه فی الماء لایضر لان ارتماس تمام البدن یتحقق بادخال ذلک البعض .
فنقول ان هذا ایضاً من الامور العقلیة التی ان فهم العرف بعید عنها .
و رابعاً : قال المحقق الخویی انه لو کان فی السجدة فتلیت علیه التلاوة فبقی فی السجدة مقداراً بداعی امتثال الامر بالسجدة لم یکف فی الامتثال ، فنقول انه لو کان الانسان مشغولاً بتلاوة القرآن الشریف ففی هذه الحالة امره المولی بالتلاوة فهل یجب علیه المکث ثم القرائة حتی تکون القرائة علی وجه الاحداث او یکفی الاستدامة فی تلاوة القرائة و یحسب عرفاً انه امتثل الامر بالقرائة و الظاهر هو الثانی من دون لزوم المکث و ایجاد الاحداث فبقائه علی حالة القرائة یکفی عرفاً فی امتثال امره - مع لزوم نیة الامتثال لان الاعمال بالنیات - و لذا لو کان مشغولاً بضرب احد لجنایة فامره المولی فی هذه الحالة بضربه لتلک الجنایة فهل یجب علیه الامساک عن الضرب ثم الاقدام بضربه او یکفی استدامة الضرب و الظاهر ان العرف یحکم بالامتثال مع الاستدامة بنیة الامتثال .
ص: 137
و اما ما قال به عند ایة التلاوة و کونه فی السجدة فغیر مربوط بالمقام لان الآمر امر بالاتیان بالسجدة و فرق بین الاتیان بها و کونه فی حالة السجود من البدیهی ان بقائه فی الجسدة لایکفی فی مقام الاتیان بها .
و خامساً : ان الارتماس هو استیلاء الماء علی تمام البدن دفعة واحدة من غیرنظارة الی الاحداث او الابقاء فاذا تحقق فی الخارج ذلک الموضوع ای الاستیلاء فیکفی نیة الغسل (بالضم)و تحریک البدن لاجل جریان الماء علیه لتحقق عنوان الغسل (بالفتح) فیکفی ذلک فی ما هو المقصود .
(کلام السید فی العروة ) و لو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجب الاعادة و لایکفی غسل ذلک الجزء فقط . (1)
و فی المسئلة اقوال :
الاول : ما هو المشهور من وجوب اعادة الغسل مطلقا و وجهه ان الغسل الارتماسی یلزم ان یتحقق دفعة واحدة و اذا فرض بقاء جزء من البدن لم یتحقق غسل جمیع البدن دفعة واحدة فلزم اعادة الغسل مرة اخری بتمامه .
الثانی : لاتجب اعادة الغسل و علیه العلامة فی القواعد وصاحب المستند فذهبا الی غسل ذلک الموضع الباقی من دون حاجة الی اعادة الغسل و استدلا بصحیحة زرارة علی غسل الموضع الباقی فقط عند تیقنه ببقاء جزء من بدنه فنظر الی الروایة .
فعن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ . (2)
ص: 138
بدعوی ان الغسل الارتماسی کالترتیبی حیث لم یقید الصحیحة الحکم بالترتیبی فقط و ان بقی جزء منه لتسامح العرف بان ذلک لایضر بالدفعة الواحدة .
الثالث : التفصیل بین طول الزمان و قصره و الوجه فی ذلک هو ان قصر الزمان لایضر بالوحدة المعتبرة بخلاف ما اذا کان الزمان طویلاً فانه یضر بالوحدة العرفیة .
الرابع : التفصیل بین کون الجزء المتروک فی جانب الایسر فیکفی غسل ذلک الجزء فقط و بین ما اذا کان ذلک الجزء فی غیر جانب الایسر فیجب علیه غسله و غسل ما یلیه بدعوی کون الارتماسی هو الغسل الترتیبی حکماً فکما انه لو ترک جزءً من البدن فی الترتیبی یجب علی المکلف غسل ذلک الجزء و ما یلیه الامر کذلک فی الارتماسی ایضاً .
اقول : ان الحق هو القول الاول و قد مرّ الوجه فی ذلک بان الغسل الارتماسی لکان تحققه بالغمس دفعة واحدة بحیث یصل الماء الی جمیع البدن دفعة واحدة فلو بقی جزء منه سواء کان فی الراس او الطرف الایمن او الایسر فلا یتحقق ذلک العنوان فلا فرق فی ذلک بین ان یکون الزمان قصیراً او طویلاً او یکون الموضع فی الراس او الایمن و الایسر .
و اما القول الثانی فیردّه اولاً : ان صدر الروایة غیر مذکور فی هذه الروایة فلزم النظر الی صدرها الوارد فی باب الوضوء ، فعن زرارة عن ابی جعفر -علیه الصلوة و السلام - انه قال اذا کنت قاعداً علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سمی الله ما دمت فی حال الوضوء .
ص: 139
فمقتضی صدر الروایة الواردة فی الوضوء ان المراد بالغسل فی المقام هو الغسل الترتیبی لان الوضوء ایضاً امر ترتیبی فیرجع الامر الی ان حکم الغسل - بالفتح - الموجود فی الوضوء او الغسل - بالضم- حکمه کذا و کذا فعلیه لایکون ذیلها فی مورد الغسل الارتماسی فتخرج الروایة عن الاستدلال بها فی المقام .
و ثانیاً : فیمکن ان یقال ان یکون ذیلها ناظراً الی الصدر فیکون المورد من الغسل الترتیبی و یمکن ان یکون فی الغسل الارتماسی ایضاً - للاطلاق و عدم التفصیل فی الذیل - فاذا کان المورد ذا وجهین فلا یصح الاستدلال بها علی مورد خاص .
و ثالثاً : لو سلمنا ان الذیل لایکون ناظراً الی الصدر بل یکون حکماً مستقلاً فی باب الغسل فمن المسلم فی الروایة وجود الفصل فی الغسل بین الاعضاء لانه قال اذا شک و کانت به بلة و هو فی صلوته مسح بها علیه فقد وقع الفصل بین الاعضاء السابقة و العضو الذی شک فی غسله فلزم علیه المسح و لو کان فی صلوته فالامام (ع) قال اولاً بعدم الضرر فی الفصل فیرجع الامر الی عدم لزوم الموالاة فی الغسل و ثانیاً انه مع الفصل لایتحقق ذلک العنوان ای الارتماس دفعة واحدة فیکون الموردین مصادیق الغسل الترتیبی .
و رابعاً : اذا کان الواجب هو غسل جمیع البدن دفعة واحدة فهذا حکم اختراعی من الشارع الاقدس لایدخل فیه المسامحات العرفیة و غمض العین عن الشرط الذی عینّه الشارع الاقدس فهل یصح المسامحة فی مقدار الکر او فی مقدار المسافة فی قصر الصلوة فی السفر فالامر کذلک فی المقام .
مضافاً الی ما ذکرناه سابقاً مستفاداً من الروایة ان ترک شعرة واحدة متعمداً فهو فی النار فکیف القول بالمسامحة فعلیه ان هذا القول غیر سدید عندنا .
ص: 140
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
ان قلت : ان القائلین بهدا القول لایقولون بعدم غسل الموضع و لو بشعرة واحدة حتی یرد علیهم ما یرد بل یقولون انه لزم غسل ذلک الموضع بعد تحقق الارتماس الاول .
قلت : و الجواب عنه واضح لان الغسل الارتماسی الذی لزم تحققه دفعة واحدة و استیلاء الماء علی جمیع البدن لایتحقق و لذا لو لم یغسل موضع من البدن حین الارتماس و لکنه غسله بعد اتمام الارتماس لکان هذا الغسل غیر مرتبط به فیرجع الامر الی انه حین الاتیان بالارتماس قد ترک موضعاً من بدنه سواء کان ذلک عن عمد او غیر عمد لان الطهارة الحاصلة من الارتماس طهارة واقعیة و لا فرق فی عدم تحققها بترک موضع من البدن بین ان یکون علی وجه العمد او علی غیره.
و اما القول الثالث : من التفصیل بین قصر الزمان و طوله فیرده ایضاً ان قصر الزمان او طوله سواء فی عدم تحقق عنوان الغسل بتمام بدنه دفعة واحدة لان الواجب هو تحقق الارتماس و غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة و خروج بعض اعضاء البدن حین الارتماس لکان مضراً فی تحقق ذلک العنوان فعلیه فلا فرق فی غسل ذلک الباقی بین ان یکون الفصل زماناً قصیراً او طویلاً مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً ان المسامحات العرفیة غیر جاریة فی الامور الاختراعیة من الشرع الاقدس الا اذا کان المسوّغ هو الشارع الاقدس .
و اما القول الرابع : من التفصیل بین کون الباقی فی جانب الایسر و غیره من عدم الاشکال فی الاول دون الثانی بان الغسل الارتماسی کالترتیبی حکماً فکما ان الامر فی الترتیبی هو غسل الموضع فقط اذا کان فی الطرف الایسر و غسل الموضع و ما یلیه من الاعضاء اذا کان فی غیر الایسر فالامر کذلک فی الارتماسی لانه بحکم الترتیبی فیرده ان الغسل -بالضم- الواجب علی المکلف حکم واحد و له مصداقان مستقلان کل واحد منهما غیر الاخر و لکن المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء و لکل مصداق حکم یختص به و لا یصح جریان بعض الاحکام الموجودة فی مصداق الی مصداق لصرف انهما مصداقان لعنوان واحد .
ص: 141
(کلام السید فی العروة ) و یجب تخلیل الشعر اذا شک فی وصول الماء الی البشرة التی تحته .
و المسئلة واضحة لان الجنابة لوقعت من کل جزء من البدن فلزم ایصال الماء الیه و غسله و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الغسل ترتیبیاً او ارتماسیاً فکما وجب فی الترتیبی تخلیل الشعر للزوم وصول الماء الی نفس البشرة فالامر کذلک فی الارتماسی بلا فرق مضافاً الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فمع الجنابة قد اشتغلت الذمة بالاغتسال ( بالارتماس بتمام البدن دفعة واحدة) و تحصیل الطهارة لما یشترط فیه الطهارة فلا تتحقق البرائة الیقینیة الا بعد العلم بحصول الماء الی جمیع اجزاء البدن فاذا کان الشعر کثیفاً او یکون فی البدن مانعاً من وصول الماء الی نفس البشرة للزم رفعه سواء کان ذلک قبل الشروع فی الغسل او حین الاتیان به اذا لم یزر بالدفعة العرفیة و الامر واضح .
(کلام السید فی العروة ) و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة . (1)
اقول : اولاً : ان الغسل امر اختراعی ورد کیفیة اتیانه من قبل الشارع الاقدس و لیس للعقل سبیل الیه و الشارع قد بین کیفیته .
و ثانیاً : ان الغسل طبیعة واحدة لها مصداقان و الملکف مختار فی الاخذ بایهما شاء و بایهما اخذ فقد تحقق المقصود.
و ثالثاً : ان الشارع الاقدس حین بیان کیفیة الغسل لم یأت بالتفصیل بین الموارد بان غسل الجنابة کذا و کذا و غسل الجمعة - مثلاً بنحو اخر بل انه بعد بیان کیفیة الغسل فقد اتی بالموارد التی یجب فیها الاتیان به او یستحب من دون تفصیل فی کیفیة الاتیان بل اکتفی بلزوم الاتیان به فمن البدیهی ان المکلف یفهم ان کیفیة الغسل فی جمیع هذه الموارد من الواجب او المستحب امر واحد .
ص: 142
و رابعاً : انه قد ورد فی بعض الروایات بالصراحة ان الغسل فی جمیع الموارد له کیفیة واحدة .
منها : فعَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ . (1)
و منها : ما عن عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً لَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَهُ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا . (2)
و منها : ما عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا . (3)
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و منها : ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً . (4)
ص: 143
منها : ما عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ . (1)
بقی هنا شئ و هو ان غسل المیت کغسل الجنابة هل یصح ان یوتی علی وجهین من الترتیبی و الارتماسی ام لا فهو بحث موکول الی محله ان شاء الله مع الاتفاق فی صحة اتیانه بالترتیبی و اما فی الارتماسی فبین الاعلام بحث و کلام .
(کلام السید فی العروة ) نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله . (2)
فیقع الکلام فی امرین :
الاول : فی عدم وجوب الوضوء بل عدم مشروعیته فی غسل الجنابة
الثانی : فی حکم الوضوء من الوجوب او المشروعیة او عدمه فی سائر الاغسال - غیر الجنابة-
اما الکلام فی الامر الاول : فالاتفاق من الاصحاب قدیماً و حدیثاً قائم علی عدم الوجوب کما ان الاجماع محصلاً و منقولاً علی وجه الاستفاضة ایضاً قائم و ان کان فی کون الاجماع دلیلاً فی المقام منع لوجود الدلیل اللفظی علی عدم الوجوب .
فمن الکتاب العزیز قوله تعالی : يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ.. . . وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا . (3)
ص: 144
فالمصرح فیها وجوب الوضوء فی الحدث الاصغر و الاغتسال فقط فی الحدث الاکبر و لو لزم الاتیان بالوضوء فی الغسل للزم بیانه فعدم البیان دلیل علی العدم مضافاً الی ان الایة الشریفة لکانت فی مقام بیان التکلیف للمکلف الذی ابتلی بالحدث الاصغر و الاکبر فالاطلاق المقامی ایضاً یدل علی عدم وجوب الوضوء فی الاتیان بالغسل ، فالعقاب علی من لم یأت به لکان عقاباً بلا بیان فلا یصدر ذلک من الحکیم العلیم و لاجل کون الاحکام من مخترعات الشرع الاقدس فالاتیان بالوضوء مع عدم الدلیل علیه لکان تشریعاً محرماً .
و اضف الی ذلک استشهاد الامام -علیه الصلوة و السلام - بهذا الآیة الشریفة رداً لمن زعم وجوب الاتیان بالوضوء مع الغسل من الجنابة .
فعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ -علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ -علیه الصلوة و السلام - مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا . (1)
و ان کان فی السند تامل لقوله - او عمن رواه و لکن فی بعض الروایات تصریح بذلک کما رواها زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ . (2)
ص: 145
و المصرح فیه عدم الوضوء و صحة استفادة عدم المشروعیة فی الاتیان به و منها ایضاً ما رواها ْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ . (1)
و التعبیر بقوله (ع) و لا وضوء علیه - یشمل قبل الاغتسال و بعده کما هو المصرح فی الروایة السابقة .
و منها : ایضاً ما رواها أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ -علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ .
فقوله (ع) و لا وضوء فیه یشمل قبل الاغتسال و بعده مع عدم المشروعیة فی الاتیان به فالاتیان به تشریع محرم .
و فی المقام روایات اخر تدل علی جواز الاتیان بالوضوء مع غسل الجنابة فلزم النظر الیها و ما یستفاد منها .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و منها : ما رواها مُحَمَّدُ بْنُ الْمُيَسِّرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . (2)
ص: 146
و کذا ما رواها ْ أَبِو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ . (1)
و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : فلا تعارض الروایات الدالة علی عدم الوجوب لانه علی فرض حجیة روایة ابی بکر و محمد بن میسر یحمل الامر بالوضوء فیها علی الاستحباب مضافاً الی یأتی ان شاء الله من عدم حجیتهما .
فلزم النظر فی کل واحد من الروایتین ثم ما یمکن ان یقول فی الجمع بینهما و ما هو النسبة بینهما و بین ما ذکرناه من الروایات الدالة علی عدم الجواز .
فنقول : و اما روایة محمد بن میسر فقوله -و یتوضأ- یمکن ان یقال انه من الوضوء بفتح الواو لا من الوضوء بضم الواو .
فالمراد علی هذا الاحتمال هو الغسل بالفتح ای غسل الیدین و ازالة الاذی عنهما ثم الاتیان بالغسل -بالضم -
و اما روایة ابوبکر الحضرمی فقوله (ع) و توضأ وضوء الصلوة - ثم اغتسل لکان الظاهر منه هو الوضوء بضم الواو و هذا هو الذی یستعمل لرفع الحدث فعلیه تکون هذه الروایة قرینة و مبیّنة لروایة محمد بن میسر بان المراد من قوله یتوضأ هو الوضوء الذی یستعمل لرفع الحدث و اما الجمع بینهما و بین الروایات تدل علی عدم الوجوب بل عدم المشروعیة فی الاتیان بالوضوء لا قبل الاغتسال و لا بعده فهو ان تلک الروایات تدل علی عدم الوجوب بقرینة هاتین الروایتین و هاتان الروایتان تدل علی الجواز من دون وجوب للتصریح بالجواز فیهما و لوجود الامر علیه فیهما یصح القول بالاستحباب فی الاتیان به دون الوجوب هذا کله مع قطع النظر عن سند الروایتین و لکن اذا ثبت عدم الحجیة فی کلام ابوبکر الحضرمی و محمد بن میسر فاللازم هو سقوط هاتین الروایتین عن الحجیة و اللازم من ذلک عدم الوجوب بل عدم المشروعیة فی الوضوء حین الاتیان بالاغتسال لا قبله و لا بعده .
ص: 147
مع انه قد ورد سابقاً عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِكَ وَ قَالَ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ . (1)
و اما الکلام فی الامر الثانی فی جواز الوضوء او عدمه فی سائر الاغسال .
فاقول : ان هذا البحث قد ذکر فی الجواهر و کذا فی مصباح الفقیة فی مبحث الحیض عند التعرض عن کفایة غسله عن الوضوء و عدمه و لکن لا بأس بالذکر الاجمالی فی المقام و تفصیله ان شاء الله فی محله .
فنقول : فی اجزاء ما عدا غسل الجنابة عن الوضوء و عدمه فالاقوال فی المسئلة ثلاثة :
القول الاول : عدم اجزاء الغسل عن الوضوء فی غیر غسل الجنابة مطلقا سواء کان الغسل واجباً کغسل الحیض او مستحباً کغسل الجمعة .
القول الثانی : التفصیل بین الاغسال الواجبة و المندوبة بعدم الاجزاء فی المستحبات عن الوضوء و الاجزاء فی الواجبات .
القول الثالث : کفایة الغسل عن الوضوء و اجزائه مطلقا سواء کان الغسل واجباً او مستحباً .
و استدل للقول الاول بما رواها َ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ . (2)
و ایضاً بما رواها ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ . (3)
ص: 148
و یمکن ان یکون الروایتان روایة واحدة و لکن الکلام فی السند فیرجع الامر الی ان مرسلات ابن ابی عمیر کالمسانید ام لا فیرجع الکلام الی المبنی فی مرسلات ابن ابی عمیر و لکن الدلالة واضحة و تشمل الواجبات و المستحبات من الاغسال .
و کذا ما روی عن غوالی اللیالی عن النبی -صلی الله علیه و آله- کل غسل لابد فیه من الوضوء الا الجنابة . (1)
و لکن السند ضعیف کما لایخفی .
و مفاد هذه الروایات هو وجوب الوضوء فی کل غسل الا غسل الجنابة .
و استدل للقول الثانی : ای عدم اجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء دون الواجبة .
بما رواها عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ . (2)
فیقال ان مورد الروایة و ان کان فی غسل الجمعة و لکن الامر کذلک فی سائر الاغسال للقول بعدم الفصل بین غسل الجمعة و سائر الاغسال الا غسل الجنابة .
و لکن اقول : ان الظاهر من هذه الروایة ان موردها هو غسل الجمعة الذی کان من الاغسال المستحبة و اللازم هو القول بعدم الفصل بین غسل الجمعة و سائر الاغسال المستحبة فقط لا سائر الاغسال من المستحبة و الواجبة الا غسل الجنابة لان المورد من المستحبات فلا تعارض فیها بالواجبات و ایضاً یستدل لهذا القول بان البول او غیره من النواقض یوجب الوضوء الا غسل الجنابة لخروجه بالنص .
ص: 149
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و لا یخفی علیک ان اللازم من ذلک هو وجوب الوضوء فی جمیع الاغسال من المستحبة و الواجبة الا غسل الجنابة .
و ایضاً یستدل بقوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم . . . الی اخر الایة الشریفة (1)
تقریب الاستدلال : ان الایة الشریفة تقتضی وجوب الوضوء و ان اغتسل و خرج خصوص غسل الجنابة بالنص فلا یجب معه الوضوء و کذا سائر الاغسال الواجبة فیبقی وجوبه فی سائر الاغسال المستحبة.
و یستدل للقول الثالث : و هو عدم وجوب الوضوء مع الغسل سواء کان الغسل من الجنابة او من غیرها واجباً کان او مستحباً و یستدل بروایات :
الاولی ما رواها مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ . (2)
الثانیة : مکاتبة َّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ - علیه الصلوة و السلام - يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ . (3)
بناءً علی ان المراد هو عدم الوجوب لا عدم الجواز .
الثالثة : ما رواها عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ . (4)
ص: 150
الرابعة : ما رواها حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُجْزِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ . (1)
و لکن الروایة مرسلة غیر قابلة للاستناد .
مضافاً الی ما ورد فی بعض الروایات کما رواها سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام -قَالَ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ . (2)
و کذا ما رواها عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - يَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ . (3)
و فی الجمع بین الاقوال یمکن القول بحمل ما دل علی الامر بالوضوء علی غیر غسل الجنابة و ما دل علی عدم الوضوء او ان الوضوء بعد الغسل بدعة علی خصوص غسل الجنابة .
و لکن هذا الجمع محل تامل لان حمل عموم قوله (ع) الغسل یجزی عن الوضوء علی خصوص الجنابة یوجب تخصیص الاکثر مضافاً الی ما ورد فی بعض الروایة من اجزاء الغسل عن الوضوء فی غیر غسل الجنابة ایضاً کغسل الجمعة او غسل یوم العید (قد مرّ ذکرها آنفاً) کما فی روایة عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ . (4)
ص: 151
فیقع التعارض بین ما دل علی وجوب الوضوء فی غیر غسل الجنابة و ما دل علی عدم الوضوء فیه فبعد التعارض لزم الاخذ بالمرجحات فان کان المبنی هو الشهرة الفتوائیة فلا بد من الاخذ بما دل علی وجوب الوضوء و عدم اجزاء غیر غسل الجنابة عنه و ان کان المبنی هو الشهرة الروائیة فلابد من الاخذ باجزاء مطلق الغسل عن الوضوء لان الروایات فی هذا المورد اکثر و اذا لم یکن بینهما ترجیح للزم الاخذ بسائر المرجحات بالترتیب الذی ذکر فی الاصول هذا هو اجمال الکلام و سیاتی تفصیله ان شاء الله فی محله .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي و قد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال الإحرام و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه . (1)
اقول : و لایخفی علیک ان فی ظرف الاختیار و عدم المانع ان العبد مخیر فی الاخذ بایهما شاء من الترتیبی و الارتماسی فاذا طرء مانع او عذر علی احدهما فالاخر یکون متعیناً علی المکلف مضافاً الی ان الغسل واجب غیری لما یشترط فیه الطهارة فلزم مراعات ذی المقدمة حین الاتیان بالمقدمة و ان المقدمة لا تتحقق علی وجه یستلزم منه فوت ذیها .
مضافاً الی لزوم النظر بالنهی الوارد فی المقام بان النهی وارد علی نفس الغسل او وارد علی امر اخر الذی یکون الغسل مقدمة له فاذا ضاق الوقت عن الترتیبی فلزم علی المکلف الاتیان بالشرط فوراً لتحقق ما علیه - من الواجب - فی الوقت فاذا اراد الاتیان بالترتیبی للصلوة فقط فهذا الغسل منهی عنه فلایصح التمسک به بعنوان انه مقدمة للصلوة لان الغسل - علی وجه الترتیبی - فی هذه الصورة منهی عنه و المبعد لایمکن ان یکون مقرباً نعم اذا اراد الاتیان به لاجل غایات اخر فلا نهی علی الغسل و یصح الاتیان به مقرباً الی الله تعالی ثم یجوز له الاتیان بالصلوة المشروطة به فعلیه لو ضاق الوقت و لم یمکن للمکلف الاتیان بالترتیبی فوجب علیه الاتیان بالارتماسی حتی یمکن له اداء الصلوة الواجبة فی الوقت و الامر کذلک اذا طرء منع عن الاتیان بالارتماسی کما فی الصوم الواجب او فی حال الاحرام فلا یجوز له الارتماسی نعم فی الصوم المستحب او الواجب فی غیر رمضان اذا کان الوقت موسعاً یجوز له ذلک لان الصوم وان کان یبطل بالغمس فی الماء و لکن الغسل صحیح بلا اشکال و اما الحکم فیما اذا کان الماء للغیر و لم یرض بالارتماس فیه فواضح .
ص: 152
(کلام السید فی العروة ) مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الأيمن و مرة بقصد الأيسر كفى و كذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات- أو قصد بالارتماس غسل الرأس- و حرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسر و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقية بالترتيب بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد. (1)
اقول : انه لزم بیان امور لتبیین ما هو الحق فی المسئلة :
الاول : ان حقیقة الغسل - کما مرّ مراراً - هو جریان الماء علی المحل .
الثانی : لزوم ایصال الماء الی البشرة فی جمیع البدن حتی لایبقی مقدار شعرة واحدة لم یصل الیها الماء سواء کان ایصال الماء و جریانه فی المحل بنفسه او بامرار الید .
الثالث : ان المهم اذا کان هو ایصال الماء و جریانه فی المحل فلا فرق فیه بین الغسل الترتیبی او الارتماسی لان تحقق کل واحد منهما منجز عن التکلیف و یوجب الطهارة .
الرابع : انه لایکون فی مقدار الصب علی المحل (فی صورة صب الماء ) قید بان یکون نفس الصب کاف فی ایصال الماء بنفسه او یکون علی وجه یحتاج الی امرار الید لایصال الماء لو لم یکن نفس الصب کافیاً فی ایصال الماء کما انه اذا کان الصب علی وجه یکون کالارتماس فی تحقق الایصال لکاف فی تحقق الغسل و لذا اذا کان فی الماء و اراد الاتیان بالترتیبی و ارتمس فی الماء و حرّک بدنه لجریان الماء علی البدن لتحقق عنوان الغسل لکفی و علیه ان الارتماس فی الغسل الترتیبی او الترتیب فی حال الارتماس کلاهما طریقان لتحقق المهم الذی هو الملاک لایجاد الطهارة و هو ایصال الماء و جریانه فی المحل .
ص: 153
و لکن یقال انه یورد علی ما ذکرناه اما لاجل عدم الکفایة فی الارتماس حین الاتیان بالغسل الترتیبی لجهة اعتبار صب الما علی البدن بمقتضی بعض الروایات و مع الارتماس لایتحقق الصب و اما لتوهم اعتبار احداث الارتماس فی الارتماسی و لذا لایصح الغسل الارتماسی اذا لم یکن فیه احداث .
و اما الجواب عن الاول فنقول اولاً : ان الصب لا خصوصیة فیه بل المهم هو ایصال الماء الی نفس البدن و صب طریق من طرق ذلک المهم کما ان العقل ایضاً حاکم بعدم الخصوصیة فی نفس الصب فاذا امر المولی باتیان الغسل لتحقق الطهارة فالعقل یفهم ان المهم هو تحقق ذلک من دون خصوصیة فی طریق من الطرق .
و ثانیاً : ان الصب یمکن ان یکون من باب الفعل المتعارف بین الناس حتی فی مکان کان فیه حوض للارتماس لان بعض الناس لایرغبون الدخول فی حوض یدخل فیه کثیر من الناس لاحتمال وجود بعض الامراض الجلدیة او المسریة بینهم و لذا یرغبون صب الماء علی ابدانهم مراعاة للنظافة و حفظاً عن الامراض الممکن وجودها فی الماء .
و ثالثاً : ان الصب غیر مذکور فی بعض الروایات و بذلک یظهر عدم الخصوصیة فی نفس الصب کما فی روایة حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ . (1)
فالتعبیر بالافاضة مقام الصب یدل علی ما ذکرناه مع ان قوله (ع) لایجزیه لایکون فیه تعبد فی الثلاث بل المتعارف بین الناس عدم الکفایة فی اقل من ذلک .
ص: 154
و کذا فی روایة زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَه . (1)
و کذا ما عن ُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا - علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ . (2)
و کذا ما عن ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى - علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ . (3)
فالتعبیر بالصب تارة و بالافاضة ثانیاً و بالامساس ثالثاً و بالجری رابعاً و بالوقوف تحت المطر خامساً یدل علی امر واحد و هو لزوم ایصال الماء الی جمیع البدن و الجری علیه کما فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا - علیهما الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ . (4)
ص: 155
و اما الجواب عن الایراد الثانی : فقال المحقق الخویی فی بیان الایراد ما هذا لفظه : قد مرّ ان ظواهر الاوامر هی طلب الایجاد و الاحداث و الوجود البقائی خارج عن الماموربه و معه لایکون تحریک بدنه تحب الماء بدلاً عن الغسل المامور به . (1)
اقول : انه قد مرّ ان الغسل هو جریان الماء علی المحل (کما علیه المحقق الخویی ایضاً ) و ان صرف کون الماء مسلطاً علی المحل لایکفی فی تحقق الغسل بل لزم الاتیان بعمل یوجب جریانه حتی یتحقق ذلک العنوان و اما مفاد الامر هو الاحداث و ان الوجود البقائی خارج عن المامور به فقد مرّ الکلام فیه سابقاً بان مفاد الامر هو طلب الشئ و فی الاصطلاح هو طلب المادة بحیث ان لم یکن داخلاً فی ذلک الشئ للزم علیه الدخول و الایجاد و ان کان داخلاً فیه فلزم علیه استمراره بحیث یعرف العرف انه کان فی مقام الاتیان بالمامور و امتثال الامر فمن کان فی حال الضرب او الاکل فامره المولی فی تلک الحال بالضرب او الاکل فباستمراره یعرف العرف انه کان فی مقام الامتثال و لیس المراد انه لزم علیه رفع الید عن الضرب او الاکل ساعة ثم شرع فیه حتی یتحقق معنی الضرب و الاکل و لکن فی معنی الغسل فلاجل لزوم جریان الماء فی المحل لایکفی کونه داخلاً فی الماء و استمرار بقائه فیه بل لزم علیه الحرکة و تحریک البدن حتی یتحقق معنی الغسل فما قال به السید هو الصحیح و علیه المختار .
ص: 156
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين أحدهما أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء و هكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج و الثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه و حينئذ يكون آنيا و كلاهما صحيح و يختلف باعتبار القصد و لو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا و انصرف إلى التدريجي . (1)
اقول : ان الوارد فی الروایات لکان علی تعبیرین الاول ما عن حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - يَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ . (2)
و الثانی : ما عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ إِذَا اغْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ . (3)
و قیل ان بینهما خرقةً و هو ان التستر و التغطی بالماء اذا کان کثیراً بان مکث فیه فهو انغماس و اما اذا لم یمکث تحته فهو ارتماس و علی ای حال فهما فی واد واحد فی حصول المطلوب لان التغطی و التستر بالماء لایتحقق الا بعد احاطة الماء تمام البدن بحیث لو بقی منه شئ خارج الماء لم یصدق الارتماس او الانغماس و التغطی و اما اذا کان ارتماس تمام البدن فی الماء علی وجه التدریج بالدقة العقلیة - لان الانسان اذا اراد الارتماس فی الماء لکان دخوله فی الماء علی وجه التدریج - و لکن لو کان ذلک علی وجه یری العرف انه ارتماس واحد بحیث لایری الفصل بین الاعضاء حین الارتماس فهو ایضاً ارتماس عرفاً و شرعاً .
ص: 157
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و من الظاهر ان التغطی و التستر بالماء لایتحقق الا باحاطة الماء تمام البدن بحیث لو بقی منه شئ خارج الماء لم یصدق الانغماس و التغطی و علیه فالارتماس امر وحدانی دفعی لا انه تدریجی اذ لیس هو بمعنی احاطة الماء لیقال انه امر تدریجی الحصول بل معناه التستر و التغطی و هما امران دفعتان . (1)
اقول : ان الارتماس امر وحدانی دفعی لکان علی نظر العرف من دون دقة ای بالمسامحة العرفیة بان العرف یری ان الانسان ارتمس فی الماء و تغطی الماء علی بدنه و لکن اذا کان التدریج و هو الغمس فی الماء - من الراس الی تمام البدن - علی وجه یری العرف ان البدن وقع فی الماء دفعة واحدة من دون فصل بین الاعضاء فهو ایضاً ارتماس دفعی فی نظر العرف فعلیه لاینحصر الارتماس دفعة واحدة حین استیعاب الماء علی تمام البدن بل یشمل القسم الاول الذی اشار الیه السید ایضاً.
و بما ذکرناه یظهر ایضاً الکلام فی الاقوال التی اشار الیها الجواهر فقال فی نقل الاقوال :
احدها : انه استیلاء الماء علی جمیع اجزاء البدن فی ان واحد حقیقة .
ثانیها : انه غمس الاعضاء متوالیاً بحیث یتحد عرفاً فیکون اوله غمس اول جزء من البدن و اخره غمس اخر الاجزاء و هو المنسوب الی المشهور .
ثالثها : انه نفس غمس الاعضاء المتدرج و لو فی انات متعددة بحیث لاتصدق معه الدفعة و هو الذی احتمله کاشف الغطاء و اختاره صاحب الحدائق .
ص: 158
رابعها : انه التغطیة و الکتمان المقارن لانغماس اخر اجزاء البدن فیکون اوله اول التغطیة المذکورة و اخره انغماس اخر جزء من ذلک التغطیة فیکون تدریجیاً لا آنیاً و هذا هو الذی اختاره صاحب الجواهر .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 5 : يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط . (1)
فاقول : ان الحق فی المسئلة یظهر بعد رسم امور :
الاول : ان الاوامر الواردة فی باب الغسل من غسل الیدین و الفرج و البدن او غسل الیدین الی المرفقین کلها امور ارشادیة لتطهیر مواضع الغسل قبل الشروع فی الغسل و لذا رأینا عدم الامر بتطهیر بعض هذه المواضع فی بعض الروایات و لو کان الامر بها امراً مولویاً للزم بیان تطهیرها فی جمیع الروایات کما ان غسل الراس و البدن مذکوران فی جمیع الروایات و بذلک یظهر ان الواجب هو الغسل (بالضم) و سایر الامور مقدمات لتحصیل الغسل الصحیح و قد مرّ بیان ذلک فی الابحاث السابقة .
الثانی : ان الماء الذی یستعمل فی الاتیان بالغسل لکان قلیلاً (فی اکثر الموارد) و لذا یعبّر عنه فی اکثر الروایات بالصب علی الصدر او الکتف او الجسد و لو کان فی مواضع الغسل (بالفتح) نجاسة لکان الصب علیها یوجب انتشار النجاسة لا التطهیر و لذا یستلزم استعمال الماء الکثیر لتطهیر المواضع التی تنجست بالملاقاة و الانتشار .
ص: 159
الثالث : انه فرق بین نجاسة البول و بین نجاسة المنی لان البول لیس فیه جرم فیذهب بسهولة بملاقاة الماء و لکن المنی لاجل کونه لزجاً و ذاجرم یلصق بالبدن سیما اذا مضی مدة بعد اصابته للبدن فلا یذهب بالملاقاة و لیس سریع الزوال کالبول بل یحتاج الی عنایة و دلک فتطهیر البدن قبل الشروع فی الغسل اسهل و اولی کما یظهر ذلک بادنی تامل .
الرابع : ان صب الماء علی الموضع النجس لایمکن ان یکون لازالة الخبث و الحدث معاً لان الماء بمحض الملاقاة صار نجساً فلا یمکن رفع الحدث بالماء النجس الا فی صورة واحدة و هی صب الماء علی المحل حتی یزیل به الخبث ثم استدامة الصب بعد الازالة لرفع الحدث فهو صب واحد ظاهراً و لکن کان فی الواقع بحکم الصبین او الصبات او الصب علی البدن فی زمانین متصلین ففی زمان الاول کان صب لازالة الخبث و فی الزمان الثانی کان لرفع الحدث و لکن بین الصبین فی زمانین اتصال بدون الانقطاع ففی زمان رفع الخبث لایکون فی البین رفع الحدث و فی زمان رفع الحدث لیس فی البین رفع الخبث فلا یمکن جمعهما فی زمان واحد.
و اضف الی ذلک انه فی بعض الروایات یکون متعلق الامر فیه هو تطهیر البدن من الخبث و فی بعض الروایات یکون هو غسل الراس و الجسد لرفع الحدث ای الاغتسال و الظاهر من الامر علی السبب ای سبب ازالة الخبث و سبب ازالة الحدث هو عدم التداخل فمقتضی تعدد السبب تعدد المسبب الی الغسل تارة لازالة الخبث و اخری لازالة الحدث - الا فی الموارد التی قد اجاز الشارع الاقدس بتداخل الاسباب فیها .
ص: 160
و قد ذهب جماعة الی اشتراط طهارة مجموع البدن قبل الشروع فی الغسل مستدلین باخبار تتضمن الامر بغسل الفرج او الیدین و امثال ذلک قبل صب الماء علی الراس و الجسد بان الظاهر من هذه الروایات هو شرطیة تطهیر البدن قبل الشروع فی الغسل .
اقول : و فیه مالایخفی لانه قد مرّ آنفاً ان الامر بغسل موضع النجس ارشاد الی تطهیر البدن و لیس الامر فیه مولویاً حتی یکون من الشرائط فی الاتیان بالغسل و لما ذکرناه آنفاً من الوجه من عدم ذکر تطهیر بعض المواضع فی بعض الروایات .
مضافاً الی دلالة حکم بن حکیم من عدم لزوم غسل الرجلین حین الاغتسال ففی صحیحة حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة والسلام- فِي حَدِيثِ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ فَإِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْك . (1)
فمن ذهب الی ان المراد من قوله (ع) لیس بنظیف هو النجاسة کالمحقق الخویی یصح له الاستدلال بهذه الصحیحة علی ردّ القائلین بلزوم تطهیر البدن قبل الاغتسال .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : مجرد العلم بالتکلیف بالغسل غیر کاف فی وجوب الاحتیاط لترددّه بین الاقل و الاکثر و التحقیق فیه الرجوع الی البرائة بل الموجب له هو العلم بالتکلیف و الطهارة التی هو الاثر الحاصل من الغسل کما یقتضیه قوله تعالی : « و ان کنتم جنباً فاطهروا » فیرجع الشک فی المقام الی الشک فی المحصل الذی هو مجری قاعدة الاشتغال . (2) انتهی کلامه .
ص: 161
اقول : اما ما ذکره المحقق الحکیم فی اول کلامه بان مجرد التکلیف بالغسل غیر کاف فی وجوب الاحتیاط لترددّه بین الاقل و الاکثر فغیر سدید لان التکلیف لکان بالغسل و الخروج عن الجنابة و اللازم من تحققه هو ایصال الماء الی جمیع مواضع الظاهر من البدن مع بیان ماهیة الظاهر و الباطن (ای بالارجاع الی العرف ) فاذا اشتبه علی المکلف موضع لایعلم انه من الظاهر او من الباطن - لای علة کانت - لکان الاشتباه من ناحیة الملکف لا من ناحیة الشارع الاقدس فلیس المورد من موارد الاقل و الاکثر حتی تجری فیه البرائة بل لزم علیه الاحتیاط بعد کون الاشتغال یقینیاً و هذا هو الذی ذکره فی اخر کلامه الشریف من لزوم الاحتیاط و هذا هو الحق فی المقام .
مضافاً الی ان الفرق فی کلامه بین قوله مجرد العلم بالتکلیف بالغسل غیر کاف و بین قوله بل الموجب له هو العلم بالتکلیف بالطهارة التی هو الاثر الحاصل من الغسل ، غیر واضح لان مجرد العلم بالتکلیف یرجع الی العلم بالتکلیف و بالطهارة التی هو الاثر الحاصل من الغسل لان المقصود من التکلیف بالغسل هو تحقق الطهارة التی هو الاثر الحاصل منه .
بقی فی المقام شئ و هو فیما قال به السید بقوله : نعم لو کان ذلک الشئ باطناً و شک فی انه صار ظاهراً ام لا فلسبقه بعدم الوجوب لایجب غسله عملاً بالاستصحاب ، فقال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لکن استصحاب عدم الوجوب لاتثبت حصول الطهارة بغسل ما عداه الا بناءً علی القول بالاصل المثبت و انما الذی یصلح لذلک هو استصحاب حصول الطهارة علی تقدیر غسل ما عداه لکنه من الاستصحاب التعلیقی و حجیته محل اشکال ذکرناه فی محله و اما استصحاب کونه باطناً فلایجری اذا کان الشک بنحو الشبهة المفهومیة کما اشرنا الی ذلک مراراً و اذا کان بنحو الشبهة الموضوعیة فحاله حال استصحاب عدم الوجوب لایجدی فی اثبات الطهارة الا علی القول بالاصل المثبت . (1) انتهی کلامه .
ص: 162
اقول : انه لایحتاج الی هذه النکات و الفروعات بل یصح ان یقال ان هذا الموضع کان سابقاً من الباطن الان یکون کذلک فبالاستصحاب یجد الموضوع بانه من الباطن فیترتب علی هذا الموضوع حکمه بعدم وجوب الغسل لان حکم عدم وجوب الغسل یترتب علی نفس موضوع الباطن الذی له حکم شرعی فی المقام لان العرف بعد اثبات الموضوع بان هذا المورد من الباطن یفهم ان هذا لایجب غسله فاللازم البیّن من ذلک هو وجوب غسل ما عداه فاذا غسل ماعداه یعلم ان الواجب الذی علیه من الغسل قد تحقق فبتحقق ذلک یعلم ایضاً حصول الطهارة و اما الکلام بان الشبهة من المفهومیة او من المصداقیة او من استصحاب التعلیقی او من الاصل المثبت فی صورة دون صورة کلها کلام یوجب بُعد الاذهان العرفیة عن فهم الاحکام الشرعیة .
و لذا لو سئل سائل عن الامام (ع) بانیّ اشک فی مورد بانه من الظاهر او من الباطن للجرح الذی طرء علی بدنه مثلاً فیوجب تغییراً فی ظاهر بدنه فشک فی انه صار من الظاهر ام لا مع کونه سابقاً من الباطن فهل الامام (ع) حکم علیه ببیان الشبهة المفهومیة او المصداقیة او الاستصحاب التعلیقی او الاصل المثبت فی صورة دون صورة او ان الامام (ع) حکم ببیان قد فهم العامی ما هو التکلیف فقال -صلی الله علیه و آله- انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم فهذه النکات الدقیة العلمیة لایسمن و لایغنی من الجوع شیئاً فی افعال المکلفین .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون فإنه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . (1)
ص: 163
اقول : ان الموالاة فی نفس الغسل لیست بشرط لعدم اشتراطها فی الروایات الدالة علی کیفیة الاتیان بالغسل بل المستفاد من بعض الروایات التصریح بعدم لزوم الموالاة - کما مرّ سابقاً -
منها : ما عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة والسلام- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً -علیه الصلوة والسلام- لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ . (1)
ومنها : ما عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ . (2)
ص: 164
و رواه الصدوق فی کتاب مدینة العلم مسنداً عن حریز عن ابی عبد الله -علیه الصلوة والسلام- کما ذکره الشهید فی الذکری .
هذا من جهته و من جهة اخری ان المسلوس و المبطون و کذلک المستحاضة لکانوا فی معرض طرو الحدث فیجب علیهم مراعاة اشتراط الطهارة فی الصلوة - مثلاً - مهما امکن فیجب علیهم الموالاة و المبادرة بسرعة من هذه الجهة جمعاً بین الاتیان بالغسل و الاتیان بالصلوة مع الطهارة کمن ضاق علیه الوقت و تخرج الصلوة الادائیة عن وقتها اذا لم یرع الموالاة و المبادرة.
و بذلک یظهر انه اذا لم یکن حین الاتیان بالغسل فتر او لم تکن بین الغسل و الصلوة فترة و لکن طرو المانع کان مستداماً فی جمیع الوقت و لم یسع له ان یأتی بالصلوة مع الطهارة ففی هذه الصورة لا اثر للموالاة فیصح له عدم مراعاتها لعدم الاثر فی رعایتها بل ان الحدث فی حقهم لا اثر له فی نقض صلوتهم فالصلوة مع هذه الشرائط و دوام طرو الحدث هی الصلوة الشرعیة التی امر بها الشارع الاقدس فی حقهم.
و یظهر ایضاً ان حکم المسلوس و المبطون و المستحاضة لیس استثناء عن عدم لزوم مراعاة الموالاة فی الغسل بل انه حکم اخر فی نفسه و الجمع بینهما یقتضی ما ذکرناه و لاجل ذلک لو کان للمسلوس او المبطون او المستحاضة فترة فی ساعة مخصوصة بحیث یتمکن لهم الاتیان بالصلوة مع الطهارة فلا یصح لهم عدم مراعاة الموالاة للزوم مراعاة شرائط الصلوة مهما امکن و لذا ان الموالاة فی حقهم لکانت اضیق دائرة من الموالاة المعتبرة فی الوضوء لان المراد بها فی باب الوضوء هو التتابع العرفی من الاقدام بالعضو اللاحق قبل ان یجف العضو السابق و لکن الموالاة فی المقام لکانت اضیق زماناً فی بعض الصور و لو فرض مراعاة الموالاة فی الوضوء تحتاج الی اربع دقائق و لکن مراعاتها فی حق هذه الافراد تحتاج الی دقیقتین للزم الاقدام بها فی دقیقتین حتی تکون صلوتهم مع الطهارة .
ص: 165
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و اما اذا کان من باب اباحة التصرف فی ماء الحمام فی قبال عوض سواء علم المستاجر بمقدار العوض او لم یعلم مثل ما اذا دخل فی بلد و اراد ان یغتسل من دون عنایة فی مقدار العوض بانه بای مقدار کان لیس بمهم عنده و الحمامی ایضاً قد رضی بالدخول فی حمامه فی قبال العوض عند خروجه و لذا لزم ان یقصد المغتسل اعطاء الثمن و العوض حین الدخول و علیه الاعطاء حین الخروج و لو بنی المغتسل اعطاء الاجرة حین الدخول و لکنه لم یعطها عند الخروج فالحمامی لم یکن راضیاً بفعل المغتسل لان رضاه لکان مشروطاً باعطاء العوض و لو کان عالماً بعدم الاعطاء لم یکن راضیاً بالدخول فالتصرف فی الماء یکون حراماً و الغسل باطل و لایخفی ان هذا الحکم لکان فیما اذا اراد عدم الاعطاء حین الاغتسال لعدم امکان قصد التقرب فی هذه الصورة فمع عدم القصد فالغسل باطل لانه امر عبادی یحتاج الی قصد التقرب .
و اما اذا اراد اعطاء الثمن حین الخروج و لذا قصد التقرب حین الاغتسال ثم بدأ له عدم الاعطاء بعد الاغتسال فالصحة فی هذه الصورة تکون کالشرط المتاخر فی صحة العمل و الحکم ببطلان الغسل فی هذه الصورة مشکل لانه حین الاغتسال لکان جمیع شرائط الصحة موجود و انما الاشکال لوقع بعد اتمام العمل و هذا نظیر بیع الفضولی الذی کان مشروطاً برضی المالک بعد تحقق العقد فالعقد قد وقع و لکن انفاذه مشروط بالرضاء .
و الامر کذلک اذا اراد حین الدخول ان یعطی الاجرة من المال الحرام فان الحمامی لایرضی الدخول فی هذه الصورة فالغسل باطل ایضاً لعدم امکان التقرب بهذا الاغتسال و بذلک یظهر انه اذا اراد عدم الاعطاء حین الدخول و الاغتسال ثم بدأ له ان یعطی عند الخروج فالغسل ایضاً باطل لانه حین الاغتسال قد نوی عدم الاعطاء فالرضاء من الحمامی غیر موجودة حین الاغتسال فالغسل حین الاتیان به و تحققه فی الخارج لم یکن مقارناً للنیة و لایمکن ان یتمشی منه قصد القربة .
ص: 166
و الامر کذلک اذا کان بنائه علی النسیة و الحمامی اراد ان یاخذ الاجرة نقداً و لم یرض بالنسبة الحمامی حین اغتسال المغتسل لکان راضیاً به اذا کانت الاجرة هو علی وجه النقد و لم بالنسیة لم یکن راضیاً بالاغتسال ففی الواقع یرجع الامر الی ان الحمامی کان راضیاً اذا کانت الاجرة نقداً و لم یکن راضیاً اذا کانت الاجرة علی وجه النسیة فالغسل محل اشکال حین الاغتسال لعدم مقارنة الرضاء مع الاغتسال .
و الامر کذلک اذا کان بنائهما علی النسیة و لکن المغتسل اراد ان یعطی الاجرة من الحرام فقط فالاغتسال باطل لان الحمامی لم یرض بالحرام و فی المقام فروع اخر یأتی فی محله ان شاء الله تعالی .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 17 :إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه و لا يصير شريكا في الماء و لا صاحب حق فيه . (1)
اقول : ان الاعراض العارضة علی الجسم او النفس لاتقابل بالمال فی قبال معروضها بل توجب زیادة القیمة فی الجسم او النفس فالصوف المنسوج له قیمة ازید من الصوف غیر المنسوج فالنسج العارض علی الصوف یوجب زیاد القیمة فیه و لا معنی لان یکون الصوف ملکاً لاحد و النسج العارض علیه یکون ملکاً لفرد اخر و کذا فی مورد النفس فلا معنی لان یکون العبد ملکاً لاحد و علمه و کتابته ملکاً لاحد اخر فعلیه اذا کان الماء مسخناً بالحرارة فالحرارة عارضة علی الماء و یکون الاغتسال بهذا الماء ازید قیمة من الماء البارد سیما فی الشتاء و لکن هذه الحرارة لیست ملکاً لاحد فی قبال نفس الماء بل یکون ملکاً لصاحب الماء و لکن اذا تصرف صاحبه فی حطب احد لکان ضامناً للحطب فیجب علیه ان یخرج من ضمان صاحبه فالماء و الحرارة الموجودة فیه لکان ملکاً لصاحب الماء .
ص: 167
و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : حتی لو استشکلنا فی الصلوة فی الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب لا وجه للاشکال فی صحة الغسل فیما نحن فیه لان الصبغ مرتبة من وجود الشئ بنظر العرف بخلاف الحرارة الحاصلة من الحطب المغصوب فی الماء فلا یعد التصرف فی الماء تصرفاً فیما صار سبباً لحرارته .
اقول : ان الصبغ اذا عرض علی الثوب و ان یوجب زیادة القیمة فیه و لکن لیس لنفس الصبغ قیمة فی قبال نفس الثوب بان یکون الثوب بنفسه ملکاً لاحد و الصبغ بنفسه له قیمة اخری و یکون ملکاً لفرد اخر بل الثوب المصبوغ معاً له قیمة ازید من الثوب غیر المصبوغ کالماء المسخن بالحطب المغصوب له قیمة ازید من الماء البارد و لکن صاحب الماء لکان ضامناً لقیمة الحطب المغصوب کما یکون صاحب الثوب ضامناً لقیمة الصبغ المغصوب لان اللون الماخوذ من الصبغ المغصوب لیس له ما بازاء فی الخارج بل انه عرض عارض علی نفس الثوب کالحرارة الماخوذة من الحطب المغصوب فلیس لها ما بازاء فی الخارج بل انها عارضة علی نفس الماء .
و بذلک یظهر ان الحکم فیما نحن فیه لیس کالخیط المغصوب فی الثوب المخیط به لان الخیط له ما بازاء فی الخارج و لیس کاللون العارض علی الثوب فلا یصح الصلوة فی الثوب المخیط بالخیط المغصوب و الامر واضح .
(کلام السید فی العروة ) مسألة18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح بل و كذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة . (1)
ص: 168
اقول : انه اذا شک فی ان الوقف من جهة الموقوف علیهم خاص لافراد مخصوصة او انه عام لجمیع الناس و کذا اذا شک فی جهة کیفیة التصرف بان المورد وقف بکیفیة خاصة کالماء فی الحوض للوضوء فقط دون تغسیل الثوب او الظروف او انه لم یکن مقیداً بکیفیة خاصة فیجوز الانتفاع لجمیع الانتفاعات بای کیفیة کانت فیرجع الامر الی وجود الاطلاق و عدمه فی الوقف المعبر عنه بالسعة و الضیق فلو شک فی ان الواقف هل جعل وقفه موسعاً من جهة الموقوف علیهم و من جهة کیفیة التصرف او یکون وقفه مضیقاً من جهة الافراد و الانتفاع فمن البدیهی ان الاخذ بالاطلاق یحتاج الی جریان المقدمات بان الواقف فی مقام انعقاد الوقف هل یکون ناظراً الی جمیع الافراد او جمیع الانتفاعات او یکون نظره افراداً مخصوصة او بکیفیة خاصة فمع الشک فی جریان المقدمات لایصح الاخذ بالاطلاق فلزم الاخذ بالقدر المتیقن فی الافراد و کذا فی الکیفیات الا اذا کان هناک امارة او قرینة علی الاطلاق فی کلا الموردین من جهة الموقوف علیهم او من جهة الانتفاع فیصح الاخذ بالاطلاق فی مورد ثبت فیه فیرجع الکلام الی المنع فی غیر القدر المتیقن الا اذا ثبت عدم المنع .
(کلام السید فی العروة ) مسألة19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن . (1)
اقول : انه قد ظهر الحکم فی هذه المسئلة بما ذکرناه فی المسئلة السابقة بان السبیل هل یکون علی وجه الاطلاق واسعة او یکون علی وجه التقیید و الضیق فالشک فی الاطلاق و السعة یرجع الی الشک فی جریان مقدمات الحکمة و عدمه فالاصل هو العدم فی السعة و الاطلاق الا اذا ثبت بامارة او قرینة تدل علی السعة .
ص: 169
(کلام السید فی العروة ) مسألة20: [في بطلان الغسل بالمئزر الغصبي ]
الغسل بالمئزر الغصبي باطل . (1)
اقول : ان الغسل یتحقق بوصول الماء الی البدن و جریانه فیه و هذا حقیقة مستقلة بنفسها غیر مرتبط بالمئزر و التصرف فیه لانه حقیقة اخری نعم اذا کان الغسل متحداً خارجاً مع التصرف فی المئزر کما اذا صب الماء علی المئزر و بواسطة عصره و امثال ذلک یجری الماء علی البدن ففی هذه الصورة یکون الغسل باطلاً نظیر ما ذکرناه سابقاً فی الوضوء من الاناء المغصوب بانه اذا صب الماء علی البدن بواسطة الاناء فهذا التصرف حرام و الوضوء باطل لاجل اتحادههما - ای التصرف فی الاناء و الوضوء فی حرکة واحدة - و لکن اذا اخذ الماء من الاناء غرفة غرفة و صب الماء بعدها علی محل الوضوء فالوضوء صحیح و ان کان التصرف فی الاناء حراماً و المقام ایضاً من هذا القبیل بان المئزر و ان کان فی البدن و لکن لایکون واسطة فی الغسل و لایکون صب الماء علی المئزر و بواسطته بلغ الماء الی البدن فلا اشکال فی هذه الصورة فی صحة الغسل و اما اذا کان المئزر واسطة فی وصول الماء الی البدن فلا اشکال ایضاً فی البطلان فالقول بالبطلان علی الاطلاق غیر صحیح .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
الفرع الثالث : انه لو نوی الغسل حال الخروج فان لم یکن الدخول عن علم و لا عمد کالدخول فی الماء نسیاناً او سهواً فی شهر رمضان او فی حال الاحرام فلا اشکال فی صحة الصوم و کذا فی صحة الاحرام و عدم الکفارة و کذا صحة الغسل لعدم الحرمة فی هذه الصورة فی الخروج ، نظیر ذلک کالخروج من الدار المغصوبة اذا کان الدخول بلااختیار ففی هذه الصورة وجب علیه الخروج مع ان المشی فی الدار المغصوبة غیر محرم علیه فیصح التقرب به و المقام من هذا القبیل .
ص: 170
و اما اذا کان الارتماس بسوء اختیاره فلاجل کون ذلک امراً محرماً علیه فلا اشکال فی بطلان الصوم الواجب او الصوم المعین فی غیر شهر رمضان و کذا تحقق الحرام حال الخروج ایضاً - لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار - و اما صحة الغسل حین الخروج فعلی القول بان المضطر الحرام هو حدوث الارتماس و اما بحسب البقاء فلا حرمة فیه لعدم کونه مضطراً - کما علیه المحقق الخویی - فیصح غسله و ان کان الارتماس عن تعمد حراماً و بطل صومه و لکن علی مبنی غیره بان الارتماس بحسب البقاء ایضاً حرام و ان لم یکن مضطراً لانه بالدخول فقد افطر صومه الا ان الاتیان بالمفطر محرم فی شهر رمضان و لو بعد ابطال الصوم (علی القول به ).
و لذا اذا افطر بالاکل او بغیره فیحرم علیه الاکل - مثلاً- مرة اخری لابعنوان انه مفطر فعلیه لایصح له الغسل ایضاً لانه مع حرمته و مبغوضیته لایمکن ان یقع مصداقاً للواجب .
و اما فی غیر صوم شهر رمضان فذهب السید الی ان الارتماس من اوله و هو الدخول فی الماء و احاطة الماء علی جمیع بدنه و خروجه عنه کله شئ واحد و هذا الشی الواحد محکوم بالحرمة و مع الحرمة لایمکن ان یکون مصداقاً للواجب و مقرباً الی الله تعالی فلا یصح الدخول و المکث و الخروج فعلیه لکان حال الخروج کحال الدخول او المکث تحت الماء ، انتهی کلامه .
و لکن الالتزام به مشکل و العرف لایراه فعلاً واحداً من اوله الی اخره و الشاهد علی ذلک انه لو ارتمس فی الماء نهاراً و بقی تحته حتی دخل اللیل فلا یبطل صومه لان الارتماس الذی هو شئ واحد من الغمس و المکث و الخروج لم یتحقق فمع عدم تحقق الارتماس لم یبطل صومه و هو کما تری .
ص: 171
و بذلک یظهر ان الارتماس لیس فعلاً واحداً مرکباً عن ثلاثة اجزاء من الدخول و المکث و الخروج و لذا لو بقی جبراً فی الماء و احاط الماء علی جمیع بدنه ثم یمکن له الخروج لوجب علیه الخروج فوراً و لو مکث عن اختیار لبطل صومه و ان کان دخوله فی الماء و اول ارتماسه بلا اختیار و لکن علی مبنی السید لا اشکال فی المکث تحت الماء لان عنوان الارتماس مع عدم تحقق جزء منه - و هو الدخول فی الماء - لایتحقق فی حقه .
هذا کله اذا لم یتب بعد الدخول فی الماء و لکن اذا دخل عصیاناً فالصوم باطل و لکن اذا تاب قبل ان یخرج فلا یکون الخروج مبعداً و لذا یصح نیة الغسل و صح غسله لاجتماع جمیع شرائط الصحة فی حقه .
اقول : و فی صحة الغسل اشکال لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار فاذا کان الورود ممنوعاً شرعاً فخروجه ایضاً تصرف فی الحرام کمن دخل فی الدار الغصبی ثم تاب فمشیه فی الدار الغصبی حرام و ان تاب فاذا کان الورود فی الماء حراماً فالدخول و المکث و الخروج کلها مبغوض عند الشارع الاقدس فلا یصح الغسل ایضاً .
(کلام السید فی العروة ) فصل : في مستحبات غسل الجنابة . (1)
اقول : انه لاجل کون هذه الامور - الاتیة- من المستحبات لاشرنا الیها علی وجه الاقتصار و کفایة تبیین الموضوع و حکمه و لا نحتاج الی اکثر من ذلک .
(کلام السید فی العروة ) و هي أمور أحدها الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل. (2)
ص: 172
اقول : فی المقام قولان :
احدهما : الوجوب و هو المحکی عن المبسوط و الاستبصار و المراسم و غیرها
و الثانی : الاستحباب و هو المشهور بین المتاخرین و هو مذهب اکثر علمائنا کما عن التذکرة .و یستدل علی القول بالوجوب هو اصالة الاشتغال لان الاشتغال بالغسل یقینی و یشک فی دخل الاستبراء بالبول فیه و عدمه فمقتضی الاشتغال الیقینی هو البرائة الیقینیة و هی لاتحصل الا بالاستبراء من المنی بالبول .
و کذا مفاد بعض الاخبار کما فی مصحح ْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام- عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ . (1)
و کذا مضمرة ْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْلَ . (2)
و اما الکلام فی اصالة الاشتغال فنقول اولاً ان البرائة الیقینیة لکانت فرع الاشتغال الیقینی مع ان الاشتغال بوجوب الاستبراء محل منع لان مجری الاحتیاط و هو الاشتغال یکون مورده هو الشک فی وجوبه الغیری من باب احتمال دخله فی الواجب - ای الغسل - و فی المقام ان القائل بوجوب الاستبراء یقول بوجوبه النفسی لامتناع حمله علی الوجوب الغیری للاجماع علی صحة الغسل بدونه فیرجع الامر الی الشک فی الوجوب النفسی و المرجع فیه هو البرائة .
ص: 173
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و ثانیاً : الی ان اللازم من الوجوب النفسی هو تعدد العقاب علی من ترک الغسل براسه عقاب علی ترک الغسل و عقاب علی ترک الاستبراء و هو کما تری .
و ثالثاً : ان الاستبراء لو کان واجباً و له دخل فی ماهیة الغسل للزم ان یذکر فی الروایات التی کانت فی مقام بیان ماهیة الغسل بان الغسل الموجب للطهارة یکون بالاستبراء و غسل الراس و الجسد مع انه لم یذکر فی اکثر الروایات التی تدل علی ماهیة الغسل من غسل الراس و الجسد الا فی هاتین الروایتین .
و رابعاً : ان المذکور فی الروایات قبل الاتیان بالغسل امور من غسل الیدین و غسل المرفقین او غسل الفرج کلها امور ارشادیة لتحقق الغسل علی صحة و سهولة و الاستبراء ایضاً من هذا القبیل فلا دخل له فی الغسل بل المستفاد من الروایة انه ارشاد الی ان الخارج من المجری بعد الغسل لایکون من المنی لتطهیر المجری بالبول .
و خامساً: انه لو کان صرف کونه مذکوراً فی بعض الروایات دلیلاً علی الوجوب للزم القول بوجوب سایر المذکورات ایضاً و هذا مما لایلتزم به احد حتی القائلین بوجوب الاستبراء .
و اما روایة احمد بن هلال فهی مضمرة لا اعتبار بها .
و اماروایة البزنطی فهی لاتدل علی الوجوب لان الاستبراء قد ذکر فی جنب غسل الیدین و الاصابع و غسل ما اصابه الاذی و المسلم عند الاصحاب ان الغسل لکان ابتدائه قوله (ع) ثم افض علی راسک و جسدک کما مرّ فی الابحاث السابقة و ایضاً ان المسلم عند الجمیع ان فائدة الاستبراء لکان لاخراج بقیة المنی فی المجری و لذا لا یستحب لمن اجنب بالایلاج دون الانزال و لاجل ذلک مفاد الروایتین - من البزنطی و احمد بن هلال - بعد عدم امکان الحمل علی الوجوب النفسی او الغیری یحمل علی الاستحباب.
ص: 174
و اضف الی ذلک انه فی بعض الروایات قد رود بیان حکمة البول:
منها : ما رواها فی الجعفریات باسناده عن علي -علیه الصلوة و السلام- قال قال رسول الله -صلی الله علیه وآله- إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ فَلَا يَغْتَسِلْ حَتَّى يَبُولَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَرَدَّدَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ فَيَكُونَ مِنْهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ . (1)
و الروایة مع قطع النظر عن السند لکانت فی مقام بیان الحکمة فی الاستبراء فیرجع الامر الی الاستحباب فی الاقدام به .
و کذا ما رواها ایضاً فی الجعفریات عن جعفر بن محمد -علیه الصلوة و السلام- قَالَ وَ كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ يُعْجِبُنِي إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ غُسْلِهِ بِبَوْلٍ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ ءٌ . (2)
فهذه الروایة تدل علی علة الاستبراء و الارشاد الی بیان حکمة الاقدام به و سیاتی روایات تدل علی ان فائدته تظهر فی البلل المشتبة کما رواها ٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ . (3)
و کذا ما رواها مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْ ءٌ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ . (4)
ص: 175
(کلام السید فی العروة ) الثاني غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب. (1)
اقول : ان الاختلاف فی مقدار الغسل لکان لاجل الاختلاف فی مفاد الروایات فانظر الی مفاد بعضها
فعن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا . (2)
و فی صحیح یعقوب بن یقطین عن ابی الحسن -علیه الصلوة و السلام- یبدأ بغسل یدیه الی المرفقین . (3)
و فی صحیح البزنطی المروی عن قرب الاسناد و تغسل یدک الیمنی من المرفق الی اصابعک . (4)
و الامر واضح و العلة فی هذه الروایات هو امکان توهم النجاسة فی هذه المواضع و لذا لو علم الجنب عدم النجاسة فالظاهر هو سقوط الغسل فیصح الاقدام بالغسل (بالضم).
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) الثالث : المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين . (5)
اقول : انه فی بعض الروایات ما یدل علی الامر بهما
ص: 176
کما عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ . (1)
و فی بعض الروایات ما دل علی النهی عن المضمضة و الاستنشاق معللاً بان الجنابة عارضة علی الظاهر لا علی الباطن .
منها : ما رواها ُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ قَالَ لَا إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ . (2)
و کذا عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ . (3)
و لکن هاتین الروایتین مع وضوح الدلالة محل اشکال فی سندهما کما لایخفی
و فی بعض الروایات التصریح بانهما من السنة .
منها : ما رواها عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَ يَسْتَنْشِقَ . (4)
و التعبیر بقوله (ع) ینبغی له یدل علی انه من السنة .
و فی روایة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلی الله علیه و آله- . (5)
ص: 177
(کلام السید فی العروة ) ثلاث مرات و يكفي مرة أيضا. (1)
و الامر فیه سهل لان صرف الوجود فیهما یکفی فی تحقق السنة .
(کلام السید فی العروة ) الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال. (2)
و الامر ایضاً سهل و الملاک تحقق ایصال الماء الی جمیع البدن و مراعاة عدم الاسراف فی استعمال الماء مضافاً الی ان الاغتسال فی زماننا هذا یکون فی الحمامات و مراعاة ذلک المقدار لایمکن نعم ان المراعاة و عدم الاسراف حسن فی کل حال .
(کلام السید فی العروة ) الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . (3)
و الامر واضح مضافاً الی ان ذلک امر عقلی من لزوم ایصال الماء الی جمیع البدن حتی لایبقی شعرة واحدة من دون ایصال الماء .
عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ شَعْرُهَا وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ . (4)
ص: 178
و کذا ما عن وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ. . . أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَ يَسْتَنْشِقَ وَ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى مَا نَالَتْ مِنْ جَسَدِهِ . (1)
و هاتان الروایتان و امثالهما ارشاد الی لزوم ایصال الماء الی جمیع البدن .
(کلام السید فی العروة ) السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . (2)
و الظاهر انه لا دلیل علی تخلیل الحاجب اذا لم یکن مانعاً و الظاهر زیادة الاطمینان لایصال الماء .
(کلام السید فی العروة ) السابع : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا. (3)
و لایخفی علیک ان المذکور فی الروایات کما مرّ سابقاً هو الصب ثلاثاً للراس او ثلاث اکف و صبین علی کل واحد من الجانبین و اما تغسیل کل من الاعضاء الثلاثة ثلاثاً فالظاهر هو عدم ورود روایة تدل علی ذلک .
(کلام السید فی العروة ) الثامن : التسمية بأن يقول بسم الله و الأولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال و هو اللهم طهر قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين أو يقول اللهم طهر قلبي و اشرح صدري و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا و شفاء و نورا إنك على كل شي ء قدير و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى.
ص: 179
العاشر الموالاة . (1)
و قد مرّ ان الموالاة فی الغسل لیست شرطاً فیصح اتیان غسل الراس غدوة و غسل البدن عند الاتیان بالصلوة و علیه ان الظاهر من کون الموالاة من المستحبات هو الامر بالمسارعة و الاستباق لکل امر خیر و الخروج عن حال الجنابة مع ان تحصیل الطهارة امر مرغوب فیه عند الشارع الاقدس .
و لایخفی علیک ان العدول عن الترتیبی بعد الاتیان بمقدار منه ثم الاتیان بالارتماسی محل تامل و لایترک الاحتیاط لان الموالاة لا تشترط فی الترتیبی فبمقدار ما اتی به یحسب علیه فرفع الید عما اتی به ثم الاتیان بالارتماس محل تأمل .
و اما العدول عن الارتماس ثم الاتیان بالترتیبی فلا اشکال فیه .
(کلام السید فی العروة ) و الابتداء بالأعلى- في كل من الأعضاء في الترتيبي. (2)
و الظاهر انه لا دلیل علی استحباب الابتداء بالاعلی الا فیما ورد سابقاً من صب الماء علی الصدر و الکتفین .
فعن سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ وَ لْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ ءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّه . (3)
ص: 180
و لکن استفادة الاستحباب من هذه الروایة مشکل لانه قد مرّ منا سابقاً ان الصب علی الصدر و الکتفین لکان لاجل التسریع فی وصول الماء الی جمیع البدن و تحصیل الطهارة بسهولة و اما استفادة الاستحباب محل تامل جداً .
(کلام السید فی العروة ) [تتمة أحكام الغسل ]
مسألة1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء. (1)
اقول : و لایخفی علیک انه لم یرد روایة علی کراهة الاستعانة بالغیر فی باب الغسل و انما الوارد لکان فی باب الوضوء .
و من البدیهی ان کراهة الاستعانة من الغیر لکانت فی صورة عدم الضرورة لانها فی حال الضرورة مما لا اشکال فیه لما رواه عبد الله بن سنان عن ابی عبدالله -علیه الصلوة و السلام- انه کان وجعاً شدید الوجع فاصابته جنابة فی مکان بارد و کانت لیلة شدیدة الریح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملنی فاغسلونی .... ثم صبوّا علی الماء فغسلونی . فقد مرّ الکلام فیه .
و اما فی حال غیر الضرورة فالمقدمات البعیدة غیر مضرة کما هو واضح و اما المقدمات القریبة فالوارد لکان فی باب الوضوء کما استدل مولانا الرضا -علیه الصلوة و السلام- للمأمون بقوله تعالی و لایشرک بعبادة ربه احداً بان الوضوء من العبادة فلزم اتیانه لله تعالی خالصاً و مستقلاً و لایصح ان یشرک مع الله امراً اخر و قد مرّ منا ایضاً ان صب الماء من الغیر علی مواضع الوضوء یکون من مقدمات الغسل -بالفتح- و لا اشکال فیه و لکن المتوضی حین امرار الید علی المواضع للزم ان یکون مستقلاً و لایستعین من الغیر فی ذلک .
ص: 181
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرء و اغتسل و صلى ثمَّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتي . (1)
اقول : و قد مرّ الکلام سابقاً من هذا الفصل ان الاستبراء من البول لیس من شرائط صحة الغسل و لذا لم یذکر فی اکثر روایات تدل علی بیان کیفیة الغسل .
و انما فائدته تظهر فی البلل المشتبة بعد الغسل .
مع ان عدم اشتراطه فی الغسل مما لا خلاف فیه کما عن الجواهر کما یظهر من بعض الاصحاب و الاجماع علی ذلک و الروایات علی ذلک مصرحة .
منها : ما فی صحیح قَالَ مُحَمَّدٌ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَيْسَ يُنْقَضُ غُسْلُهُ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً . (2)
فالمراد من الانتقاض فی کلامه (ع) یدل علی صحة الغسل السابق مع طرو جنابة جدیدة فاللازم من ذلک هو وجوب الغسل بعد خروج البلل .
و یظهر ایضاً ان الصلوة التی اتی بها المکلف بعد الغسل و قبل خروج البلل لکانت صحیحة لاجتماع شرائط الصحة فی حقه .
ص: 182
و ما فی روایة مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْ ءٌ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ . (1)
اقول : ان من اجنب و یغتسل و صلی بعده ثم یجد بللاً مشتبهة فلا اشکال فی صحة غسله و الصلوة التی اتی بها بعده لان الطهارة الحاصلة من الغسل لکانت شرطاً فی صحة صلوته التی وقعت عن طهارة و اما البلل المشتبهة الخارجة من المجری لاجل عدم الاستبراء فقد حکم الامام -علیه الصلوة و السلام- بالغسل لاجل طرو جنابة جدیدة علیه و اما قوله (ع) و یعید صلوته فالظاهر منه هی الصلوة التی اتی بها بعد خروج البلل لا قبله لانه لا وجه لبطلان الصلوة التی اتی بها قبل خروج البلل لانه طاهر و قد اتی بالشرط الذی کان مشروطاً فی الصلوة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة3 : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء و مع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شي ء و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شي ء عليه . (2)
ص: 183
و فی المسئلة فروع لزم البحث فیها :
الفرع الاول : فیما اذا کانت الجنابة بالانزال و اغتسل ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی مع عدم الاستبراء بالبول قبل الغسل فالمسئلة علی انها محکومة بکونها منیاً اجماعیة کما عن الشیخ و الحلی و العلامة و الشهید و المحقق الثانی مع ان الروایات مصرحة فی ذلک الحکم - و قد مرّ بعضها-
منها : ما رواها ٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ . (1)
و منها : ما رواها ْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْ ءٌ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ . (2)
و قد نسب الی الصدوق القول باستحباب الغسل حینئذ تمسکاً بروایة محمد بن علی بن الحسین باسناده روی فی حدیث اخر َ إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ . (3)
حبائل جمع حبالة من مادة حَبَلَ بالفارسیة فوران آب مثلاً که از مجری خارج می شود و لذا حبلی بزن آبستن و حامله می گویند که آب از مجری بیرون می آید قبل از ولادت .
ص: 184
و لکن الجواب عن الروایة واضح للاشکال فی السند لانها مرسلة و الاشکال فی الدلالة لان الحبائل اذا کان کالمذی فلا یتنقض بها الوضوء فلا وجه للوضوء .
و بما ذکرناه ایضاً یظهر ان الغسل واجب علی من اغتسل و ترک البول قبل الاغتسال سواء کان تمکن من البول قبله او لم یتمکن لان مفاد الروایات مطلق یشمل کلتا الصورتین بان خروج المنی یوجب اعادة الغسل مطلقا و لا دلیل فی الروایات علی التفصیل بین التمکن و عدمه .
و بما ذکرناه یظهر ان اعادة الغسل فی صورة الاغتسال و عدم البول قبله لکان فیما اذا اشتبه الرطوبة بین کونها منیاً او بولاً مثلاً - و لکن اذا علم ان الرطوبة لا تکون منیاً بل دار امرها بین کونها بولاً و مذیاً فلا وجه فی هذه الصورة لاعادة الغسل لان وجوب الغسل لکان فیما اذا علم او احتمل کون الخارج منیاً فلاجل احتمال طرو جنابة جدیدة لزم علیها الغسل فمع عدم احتمال کون الرطوبة منیاً فلا وجه للغسل کما لا یخفی .
و فی المقام روایات تدل علی عدم وجوب الغسل اذا لم یبل قبله نسیاناً کروایة أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْلَ . (1)
و منها : ما عن عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً قَالَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي رَأَى شَيْئاً . (2)
ص: 185
و لذا وقع التعارض بین ما دلّ علی وجوب الغسل و بین ما دل علی عدم وجوبه و لکن الذی یسهل الامر ان ما دل علی عدم وجوب الغسل لکان معرضاً عنه عند الاصحاب .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
الفرع الثانی : انه استبراء بالبول مع عدم استبرائه بالخرطات بعده فیحکم بانه بول فیوجب الوضوء .
اقول : انه اذا استبرء بالبول فلا اشکال فی ان المنی اذا کان باقیاً فی المجری لخرج بالبول فالرطوبة الخارجة لم تکن منیاً قطعاً فحینئذ اذا خرجت بللاً مشتبهة بین البول و غیره للزم علیه الوضوء لانه اذا اتی بالخرطات لخرج من المجری ما بقی من البول فمع عدم الاتیان بها فالظاهر ان الخارج هو البول فلزم علیه الوضوء لان احتمال کونها منیاً قد ارتفع بالبول .
الفرع الثالث : انه استبرء بالبول مع استبراء بالخرطات بعده فخرجت منه بللاً یحکم انه مذی فلا یجب الغسل و لا یجب اعادة الوضوء .
و الامر فیه سهل لانه مع استبرائه بالبول فلا یمکن ان یکون الخارج منیاً و مع استبرائه بالخرطات فلا یمکن ان یکون الخارج بولاً فاذا انتفی الامران فلا وجه للغسل و لا للوضوء فیصح له الاتیان بما یشترط فیه الطهارة .
الفرع الرابع : قال السید و مع عدم الامرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء ان لم یحتمل غیرهما .
فاقول : ان المراد من عدم الامرین هو عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات - لکن خرجت منه بللاً مشتبهة بین البول و المنی -
ففی هذه الصورة دار الامر بین البول و المنی کما هو مفروض المسئلة - فالعلم الاجمالی دار مداره الی هذین الامرین لا ثالث لهما فمع تنجز العلم الاجمالی للزم الجمع بما تیقن بالخروج عن الحدث فیجب علیه الاتیان بالغسل و الوضوء لانه ان کان الخارج منیاً فالغسل یوجب رفع الحدث الاکبر و ان کان الخارج بولاً فالوضوء یوجب رفع الحدث الاصغر و لذا یجب علیه الاتیان بالوضوء و الغسل حتی یعلم بالخروج عن الحدث .
ص: 186
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و المتعین فی هذه الصورة هو الجمع بین الغسل و الوضوء للعلم الاجمالی بوجوب احدهما و معارضة استصحاب عدم خروج البول و استصحاب عدم خروج المنی و مع تساقطهما لابد من الجمع بینهما بقاعدة الاشتغال حتی یقطع بالفراغ . (1)
و فیه ان الاستصحاب غیر جار فی المقام لان القضیة المتیقنة لکان مفادها مفاد لیس التامة - لانه لیس فی البین رطوبة - و مفاد القضیة المشکوکة - مفاد لیس الناقصة - لان الرطوبة موجودة و لکن یحکم علمها بعدم کونها بولاً او منیاً - فلاجل عدم وحدة الموضوع لایجری الاستصحاب فی کلا الطرفین .
الفرع الخامس: انه بعد الانزال رای بللاً مشتبهة بین البول و المنی و المذی مثلاً فلابد من فرض المسئلة انه بعد الانزال لم یستبرأ بالبول و لم یکن فی البین خرطات لانه مع الاستبراء بالبول فلا وجه لکون الخارج منیاً و مع الاستبراء بالخرطات فلا یکون الخارج بولاً فالعلم الاجمالی دار مداره بین ثلاثة امور المنی و البول و المذی مثلاً فقال السید انه لایجب علیه شئ .
اقول : انه لابد ان یفرض انه قد مضی مدةً بعد الانزال بحیث لایبقی له علم بان الخارج منی قطعاً ثم یجد بللاً و خرجت منه رطوبة فاشتبه الامر علیه بین المنی و البول و المذی -مثلاً - ففی هذه الصورة لایکون العلم الاجمالی نافذاً فی حقه لان احد اطراف العلم الاجمالی - و هو امکان کون الرطوبة مذیاً - لکان مما لا اثر له فی الحدث مثل ما اذا خرج احد طرفی العلم الاجمالی عن الابتلاء فالعلم الاجمالی فی بقیة الاطراف لایکون منجراً فی حقه و الاستصحاب فی کلا الاحتمالین - من المنی و البول - جار فی حقه بلا تعارض و اما فی المذی فلا یجری الاستصحاب لعدم الاثر فیه و اللازم من جریان الاستصحاب هو عدم کون الرطوبة بولاً و لا منیاً فیصح الاتیان بما یشترط فیه الطهارة من دون لزوم الغسل او الوضوء فیما اذا کان مسبوقاً بالطهارة لان خروج الرطوبة لایوجب نقض طهارته .
ص: 187
الفرع السادس : فیما اذا دار الامر بین المنی و المذی او بین البول و المذی فلاجل عدم الاثر فی المذی و عدم تعارض الاستصحاب فی مقابله سواء کان المحتمل منیاً او بولاً فلا شئ علیه لانه یرجع الامر الی ان مورد المذی خارج عن الابتلاء و العلم الاجمالی الذی دار مداره بین المنی و المذی او بین البول و المذی لایوجب تنجزاً و احتیاطاً علی المکلف و لذا لو کان سابقاً متطهراً یصح التمسک به و الاتیان بما یشترط فیه الطهارة من دون لزوم تجدید الطهارة .
الفرع السابع : قول السید فی حال الرطوبة الخارجة بدواً من غیر سبق جنابة فانها مع دورانها بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضوء و الغسل و ان ما قال به السید هو الصحیح و علیه المختار و قد مرّ وجهه فی المسائل السابقة لان الامر اذا دار بین المنی و البول فتحقق الحدث مسلم فان کان الخارج فی الواقع هو المنی فالوضوء لایکون رافعاً للحدث الاکبر و ان کان الخارج فی الواقع هو البول فالغسل لایکون رافعاً للحدث الاصغر فمع دوران العلم الاجمالی بین البول و المنی فالحدث مسلم و العلم الاجمالی منجر فی المقام و الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلا مناص الا الجمع بین الغسل و الوضوء .
و لایخفی علیک ان ما ذکر من الاحتیاط فی دوران الامر بین المنی و البول فالعلم الاجمالی منجر علیه فلزم علیه الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء لکان فیما اذا کانت حالته السابقة هی الطهارة لانه مع دوران الامر بین المنی و البول فقد انتقضت طهارته السابقة قطعاً فلزم تحصیل الطهارة بما یقطع لخروج الحدث و لکن اذا کانت حالته السابقة الجنابة او الحدث الاصغر و الرطوبة الخارجة مشتبهة بین البول و المنی فیصح الاخذ بالحالة السابقة و جریانها فی الحال لان العلم الاجمالی و دورانه بین المنی و البول لکان فیما اذا کانت حالته السابقة هی الطهارة و لکن مع العلم بکیفیة الحدث السابق یصح استصحابه فی المقام فیقال - مثلاً- انه کان جنباً الان یکون کذلک .
ص: 188
فبالاستصحاب قد تحقق الموضوع فیصح الاخذ به ثم ترتب الحکم علیه .
مع ان ذلک الاستصحاب -ای استصحاب الحالة السابقة - لایکون له معارض فینحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی و الشک البدوی فیصح البرائة فی الشک البدوی و لزوم الاخذ بالاستصحاب و تعیین الموضوع و الاخذ بالحکم الجاری علیه .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل و الأحوط ضم الوضوء أيضا. (1)
اقول : انه اذا اجنب الرجل بالانزال و لم یستبرء بالبول بعده ثم اغتسل فرای رطوبة مشتبهة ففی هذه الصورة لزم علیه اعادة الغسل لان الانزال مسلم و خروج الرطوبة المشتبهة ایضاً مسلمة و الشک فی الاستبراء لکان مجری استصحاب عدمه فمع الاستصحاب یثبت الموضوع الذی ذکر فی الروایات بانه اغتسل و لم یبل فعلیه وجب علیه الغسل .
و اما الاحتیاط الذی ذکره السید فی اخر کلامه من ضمّ الوضوء الی الغسل فیمکن ان یقال ان الدلیل علی وجوب الغسل عند خروج الرطوبة المشتبهة قبل الغسل لکان فی صورة العلم بعدم الاستبراء لا فی صورة الشک فیه و لذا یکون المقام مجری قاعدة العلم الاجمالی من احتمال کون الرطوبة منیاً او بولاً و لذا صحّ الاتیان بالوضوء بعد الغسل و لکن قد مرّ آنفاً من صحة جریان استصحاب عدم الاستبراء فبذلک یحرز الموضوع لوجوب الغسل فلا وجه للاحتیاط الا من باب ان الاحتیاط حسن فی کل حال .
ص: 189
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبارأو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . (1)
اقول : ان المصرح فی الروایات هو البلل المشتبهة فهذا العنوان مطلق یشمل ما اذا لم یتمکن من الفحص و ما اذا تمکن منه و لکن لم یحرز له الموضوع فحکم الامام -علیه الصلوة و السلام- بانه منی اذا لم یبل و انه بول اذا بال و لم یأت بالخرطات فانظر الی الروایة .
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ . (2)
و کذا إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ. (3)
و فی غیر هذین الوجهین مع عدم وجود الحالة السابقة لکان المقام مجری العلم الاجمالی فلزم الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء .
بقی فی المسئلة شئ و هو ان مفاد الروایات کما مرّ هو صورة الاشتباه و لکن اذا یمکن لاحد الفحص و تعیین الموضوع فلا مانع له ان یاخذ بفحصه و اختیاره و العمل علی طبقه فبذلک یظهر ان الفحص لایجب علیه و لکن اذا تفحص فلا مانع من الاخذ بفحصه و اختباره لان العلم فی کل مورد اذا تحقق فلزم علی العالم الاخذ بعلمه لانه هو الحجة بینه و بین الله تعالی .
ص: 190
(کلام السید فی العروة ) مسألة6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني . (1)
اقول : ان الروایات التی مرّ بیانها سابقاً لکان مفادها هو الرجل اذا اجنب فخرجت منه رطوبة مشتبهة و الامام -علیه الصلوة و السلام- حکم بانها منی اذا لم یبل قبل الغسل و انها بول اذا بال و لم یأت بالخرطات فهذه الروایة لاتشمل المرأة و السرّ فی ذلک کله ان مجری خروج المنی و مجری خروج البول فی الرجل واحد و لاجل ذلک اذا بال فقد خرجت بقیة المنی الموجودة فی المجری و اذا بال ثم لم یأت بالخرطات فقد خرجت بقیة البول الموجودة فی المجری و لکن مجری البول غیر مجری المنی فی المراة و لذا لو بالت بعد الجنابة لم یکن بولها موجباً لخروج المنی عن مجراه و لاجل ذلک کانت الروایات ناظرة الی الرجل فعلیه لو خرجت من مجری المنی فی المرأة رطوبة مشتبهة لایحکم علیها بالمنی للشک فیه الموجب للشک فی نجاستها الموجب للشک فی ناقضیتها لان الاصل هو عدم کونها منیاً و الاصل عدم کونها نجاسة و لا ناقضاً .
نعم اذا علم بان الخارج منی او بول - من مجراه- للزم علیها ترتب الحکم بعد تحقق الموضوع کما ان الروایة ایضاً تدل علی ذلک .
فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْ ءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ . (2)
ص: 191
و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه : اقول المراد انه مع الاشتباه انما یحکم بکونه من منّی الرجل او ان منّی المراة یستقر فی الرحم غالباً و قلّما یخرج من الفرج فیحکم بکون الخارج من ماء الرجل بناءً علی الاغلب . (1) انتهی کلامه
فعن عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ . (2)
و اطلاق هذا الکلام یشمل صورة الاشتباه ایضاً بان الخارج منها محکوم لعدم انتقاضه الطهارة و لکن اذا علم بان الخارج هو ماء الرجل فلا اشکال فی نجاسته و لزوم تطهیر الموضع من دون ایجاب غسل علی المراة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة7 :لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف . (3)
اقول: ان المستفاد من الروایات السابقة هو ان الرجل اذا اغتسل من جنابته قبل ان یبول ثم رای رطوبة مشتبهة للزم علیه اعادة الغسل و لکن اذا بال ثم رای الرطوبة فلایحکم علیه باعادة الغسل فهذا الحکم هو الحاکم من دون تفصیل بین ان یقدر علی البول ام لم یقدر بل الحکم منوط بتحقق البول قبل الاغتسال او عدم التحقق سواء قدر علی البول ام لا فمع عدم الدلیل علی التفصیل و لو فی روایة ضعیفة فالروایات الآمرة بان الخارج قبل البول یحکم علیه بانه منی هو الحاکم .
ص: 192
و اما الکلام فی روایة البزنطی ٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام- عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ . (1)
ففیه اولاً : ان القید -ای البول عند القدرة علیه- لم یذکر فی روایات الباب الا فی هذه الروایة و لو کان اللازم هو البول عند القدرة للزم ذکره فی بعض تلک الروایات .
و ثانیاً : لو کان البول شرطاً فی صحة الغسل لما یصح ان یقال تبول ان قدرت علیه بل لزم ان یقال تبول قبل الغسل من دون تقیید بالقدرة و عدمها .
و ثالثاً : ان المستفاد من الروایة هو صحة الغسل من دون تحقق البول لان من لم یقدر علی البول لکان غسله صحیحاً .
و رابعاً : انه قد مرّ فی بعض الروایات السابقة ان فائدة البول قبل الغسل هو عدم اعادة الغسل فی الرطوبة المشتبهة .
و اما الکلام فی اقامة الخرطات مقام البول کماعن المقنعة و المراسم و السرائر و التذکرة و البیان و الدورس و الذکری و جامع المقاصد و عن ظاهر المبسوط قیام الاستبراء بالخرطات مقام البول فلا یجب الغسل للرطوبة المشتبهة الا مع انتفاء البول و الخرطات معاً .
و الوجه فی ذلک کما فی الذکری ان المستفاد من بعض النصوص هو وجوب الغسل مع عدم البول - للرطوبة المشتبهة- و ایضاً ان المستفاد من بعض النصوص الاخر هو عدم الغسل عند عدم البول و لایستقیم ذلک الا مع قیام الخرطات مقام البول فاذا اغتسل من دون البول و الخرطات لوجب علیه الغسل للرطوبة المشتبهة . انتهی کلامه .
ص: 193
و لکن فیه ان هذا الجمع تبرعی لانه لایکون له شاهد جمع فی الروایات مع ان المصرح فی الروایات ان الاستبراء بالبول یکون لخروج بقیة المنی الموجودة فی المجری و ان الاستبراء بالخرطات یکون لخروج بقیة البول الموجودة فی المجری فلکل واحد من الاستبراء بالبول و الخرطات شأن و موضوع براسه و فائدة مستقلة و اما قیام الخرطات مقام البول لاستبراء المنی فلا دلیل علیه .
مضافاً الی احتمال التعبد فی کلا الاستبرائین فمعه لکان قیام الخرطات مقام الاستبراء بالبول محل منع جدا.
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوءبعده . (1)
اقول : انه اذا احدث الجنب بالحدث الاصغر فی اثناء غسل الجنابة فالاقوال فی المسئلة ثلاثة :
القول الاول : و هو محکی عن المرتضی و المحقق و هذا مما اختاره السید و هو عدم بطلان الغسل فیصح له اتمام الغسل و لکن یجب علیه الوضوء بعده اذا اراد الاتیان بما یشترط فیه الطهارة .
القول الثانی : عدم بطلان الغسل و صحة اتمامه و لایجب الوضوء بعده فان الحدث الاصغر لایضر بالغسل و هذا مما اختاره جماعة منهم المحقق الثانی .
القول الثالث : بطلان الغسل بالحدث الاصغر و یجب علیه الاستیناف فلا حاجة بعده بالوضوء و هذا مما ذهب الیه الشیخ فی النهایة و المبسوط و الصدوق فی من لایحضره الفقیة و العلامة فی منتهی المطلب و نهایة الاحکام و الشهید فی غایة المراد و نسبه بعضهم الی المشهور .
ص: 194
و قد یستدل للقول الاول : اولاً : ان لم یرد دلیل علی کون الحدث الاصغر ناقضاً للغسل لان الاخبار الواردة فی کیفیة الغسل مع کونها فی مقام البیان لم یکن فیها ما یدل علی اعتبار عدم حدوث الحدث فی اثنائه فعدم الدلیل دلیل علی العدم .
و ثانیاً : ان منشاء الشک فی بطلان الغسل هو الشک فی مانعیة الحدث الاصغر او ناقضیته له فاذا کان الامر کذلک فالشک فی المانعیة او الناقضیة یکون مجرد اصالة البرائة .
و قد یقال ان الحدث الاصغر بعد اتمام الغسل موجب لبطلانه فکیف لایبطل الغسل اذا وقع فی اثنائه .
و لکن الجواب عنه واضح لان الحدث لایبطل الغسل بحیث یجب علی الملکف اعادته بل یمنع عن الدخول فی الصلوة بدون الوضوء فالعلة فی وجوب الوضوء هی مادل علی ان الحدث ناقض للطهارة فلزم الایتان بالوضوء عند ارادة الاتیان بما یشترط فیه الطهارة .
و ثالثاً : ان الروایات التی تدل علی بیان کیفیة الغسل و بیان ما یعتبر فیه لم یکن فیها ما یدل علی فساد الغسل بطرو الحدث فی اثنائه فیصح الاخذ بالاطلاق المقامی و صحة ان یقال ان الحدث لو کان مبطلاً للغسل للزم علی الشارع الاقدس البیان و لولاه للزم علیه القبول لقبح العقاب بلا بیان مضافاً الی ان المستفاد من الروایات ان الحدث موجب للوضوء لان الطهارة الحاصلة من الوضوء شرط للصلوة سواء تحقق قبل الغسل او بعده او فی اثنائه و لکن خرج بالنص الحدث الذی وقع قبل الجنابة لان المنصوص فی الروایات ان غسل الجنابة لایکون معه وضوء لا قبله و لا بعده .
و اما الوجه للقول الثانی : و هو عدم بطلان الغسل مع عدم وجوب الوضوء فوجهه ان المطلقات التی تدل علی ان البول موجب للوضوء قد قیدّت بان غسل الجنابة لیس قبله او بعده وضوء . فاذا حکمنا بعدم بطلان الغسل فلا وجه للوضوء مع الحکم بصحته .
ص: 195
و قد یستدل ایضاً باطلاق مادل علی ان : کل شئ امسسته فقد انقیته. (1) و کذا قوله (ع) فما جری علیه الماء فقد اجزأه . (2) فاطلاق هاتین الروایتین یدل علی ان الغسل صحیح بمجرد جریان الماء علی البدن سواء حصل الحدث الاصغر فی اثنائه ام لا .
و ایضاً یستدل لهذا القول باستصحاب صحة الغسل بعد طرو الحدث الاصغر .
و اما الجواب عن الدلیل الاول بان المطلقات التی تدل علی ان البول یوجب الوضوء قد قیّدت بغسل الجنابة و لکن ما دل علی ان غسل الجنابة لیس قبله و لا بعده وضوء لکان فی المورد الذی لم یطرء علیه حدث فی الاثناء و الاخذ باطلاق الروایة یحتاج الی جریان المقدمات و لکن جریانها محل منع کما لایخفی.
و اما الجواب عن الروایتین فواضح لانهما کانتا فی مقام بیان کفایة مجرد الجریان و الامساس فی صحة الغسل لا فی مقام بیان امر اخر من لزوم الوضوء او عدمه فی صورة طرو الحدث الاصغر .
و اما الجواب عن الاستصحاب :
فاقول : ان صحة الغسل مع طرو الحدث صحیح و ان الحدث الاصغر یوجب بطلان الغسل فلا دلیل علیه -الا ما سنذکر فی بیان القول الثالث- و لکن الکلام لکان فی ان الحدث الاصغر یوجب الوضوء بعد الغسل ام لا فما ذکر فی بیان القول الاول یحکم بوجوب الوضوء مع صحة الغسل .
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
ص: 196
و اما القول الثالث : فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : فمدرکه ان حدوث الحدث فی اثناء الغسل یبطله یجعله کالعدم و معه لا مناص من استینافه من غیر حاجة الی ضمّ الوضوء الیه و هذا القول هو الاقوی .
و الوجه فیه قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق .... و ان کنتم جنباً فاطهروا . (1)
حیث دل علی ان المکلف الذی قام الی الصلوة من النوم او مطلق الحدث علی قسمین جنب او غیر جنب و وظیفة الجنب الاغتسال و وظیفة غیر الجنب الوضوء و حیث ان المکلف فی مفروض المسئلة جنب لعدم تمام غسله و من هنا لایسوغ له المحرمات فی حق الجنب و قد قام من الحدث فوظیفته الغسل و لا مناص من ان یشرع فیه من الابتداء و لان ظاهر الامر بالغسل اعادة بتمامه لا اتمامه و هذا معنی کون الحدث ناقضاً للغسل فی الاعضاء السابقة و معه لایجب علیه الوضوء ایضاً لانه وظیفة غیر الجنب و وظیفة الجنب الاغتسال . (2)
اقول : ان الایة الشریفة لکانت فی مقام التشریع بان من ابتلی بالحدث الاصغر اذا اراد الاتیان بالصلوة لوجب علیه الوضوء و اذا ابتلی بالحدث الاکبر لوجب علیه الغسل و لاجل کونها فی مقام التشریع لیس لها اطلاق حتی تشمل جمیع المصادیق کمن ابتلی بالحدث الاکبر و اراد الاتیان بالغسل و لکن حین الاتیان به ابتلی بالحدث الاصغر ایضاً فهذه الایة الشریفة ساکتة عن بیان الحکم فی هذه الصورة .
ص: 197
فلا یقال ان الاتیان بالغسل فی الحدث الاکبر لکان کافیاً عن الاتیان بالوضوء لانه لا وضوء له لا قبله و لا بعده .
لان الجواب عنه واضح لان مفروض النص لکان فی تحقق الحدث الاصغر قبل الاتیان بالغسل لا حین الاتیان به .
و لذا من ابتلی بالحدث الاصغر حین الاتیان بالغسل و اراد القیام الی الصلوة لیس له علم بتحقق الطهارة المشروطة فی الصلوة مع ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلزم علیه الوضوء حتی یعلم بتحقق الطهارة و یقطع بالبرائة .
و بما ذکرناه یظهر ایضاً ما فی کلامه بان ظاهر الامر بالغسل ایجاده بتمامه لا اتمامه .
لانه اولاً : ان من ابتلی بالحدث الاصغر حین الاتیان بالحدث الاکبر و اتم غسله لقد حکم العرف بانه اتی بالغسل الواجب علیه و لایری عروض الحدث الاصغر نقضاً للغسل .
و ثانیاً : ان الظاهر من الامر بالغسل هو الاتیان به فمن اتمّه فقد اتی بالغسل الواجب علیه و لیس فی مفاد الآیة الشریفة نقض الغسل و لزوم الاتیان به استینافاً.
و ثالثاً : لیس فی الایة الشریفة ما یدل علی الاتیان بتمامه لا الاتیان باتمامه .
و رابعاً : ان الایة الشریفة لکانت فی مقام التشریع - کما مرّ - و لا نظر فیها الا الاتیان بالغسل من دون نظر الی سائر المصادیق .
و خامساً : ان المسلم فی نظر المحقق الخویی -کما یظهر ذلک من کلامه - ان الحدث الاصغر یکون ناقضاً للغسل فاذا طرء حین الاغتسال یوجب بطلانه فلزم علی المکلف الاستیناف و لکن ان ذلک غیر مسلم بل یکون اول الکلام فقد جعل المحقق المدعی دلیلاً فی المسئلة .
ص: 198
و سادساً : ان الایة الشریفة کما کانت ساکتة عن لزوم الموالاة و عدمه و عن ابتداء الغسل بالاعلی الی الاسفل و عدمه و عن کیفیة الغسل من الترتیبی و الارتماسی و عن جواز العدول من احدهما الی الاخر فهکذا کانت ساکتة عن حکم طرو الحدث الاصغر حین الاتیان بالغسل من نقصه و عدمه فلا یصح الاستدلال بالایة الشریفة عن نقض الغسل و لزوم الاستیناف عند طرو الحدث الاصغر.
و سابعاً : قوله ان حدوث الحدث فی اثناء الغسل یبطله و یجعله کالعدم .
و فیه ما لایخفی لان بطلان الغسل بالحدث الاصغر و صیرورته کالعدم لکان اول الکلام لانه لو کان ذلک مسلماً فلا بحث فیه بین الاعلام و لکن لاجل عدم صحة هذا الکلام او عدم اثباته ذهب بعض الاعلام الی صحة الغسل کما فی القولین الاولین .
و ثامناً : لان هذا الامور احکام تعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها فاصل الغسل بعد الجنابة امر تعبدی و کیفیة الغسل ایضاً امر تعبدی و حکم ابطال الغسل او عدمه ایضاً حکم تعبدی فان ورد نص علی ذلک للزم اتباعه و لولاه فلا یصح القول ببطلانه .
(کلام السید فی العروة ) لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده أو الاستيناف و الوضوء بعده. (1)
اقول : انه قد مرّ الکلام ان المستفاد من الروایات ان طرو الحدث الاصغر حین الاتیان بالغسل لایوجب نقضاً فیه و ما دل علی ان الجنابة لیس معها وضوء لا قبله و لا بعده لکان فیما اذا لم یطرء علی غسلها حدث اصغر و لکن طرء الحدث الاصغر فتلک الروایات لا تدل علی عدم لزوم الوضوء عند الاتیان بما یشترط فیه الطهارة فیرجع الامر الی ان الغسل یوجب رفع الحدث الاکبر و ان البول -ای الحدث الاصغر- یستلزم الاتیان بالوضوء لان ما دل علی لزوم الوضوء فقد خرج عنه مورد واحد و هو الغسل بالجنابة التی لم یطرء حین الاتیان به او بعده حدث اصغر فعلیه لزم الاتیان بالوضوء قطعاً لا احتیاطاً فلایلزم اعادة الغسل او استینافه .
ص: 199
(کلام السید فی العروة ) و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال . (1)
اقول : انه اذا قلنا باحتیاج سائر الاغسال الی الوضوء فلا اشکال فی وجوب الوضوء علی کل حال سواء وقع الحدث قبل الغسل او حینه او بعده لانه لیس غسل انقی من غسل الجنابة لانه قد مرّ ان عدم الوضوء قبل الغسل و لا بعده لکان فی غسل الجنابة فقط دون سائر الاغسال و اذا کان شأن غسل الجنابة هکذا ففی غیره لکان اولی و اظهر .
و اما بالنسبة الی نفس الغسل فالکلام فی اتمامه او استینافه او الاتمام ثم الاستیناف لکان مثل الذی مرّ ذکره فی غسل الجنابة و ان قلنا باتمام الغسل کما علیه المختار فی غسل الجنابة نقول به فی سائر الاغسال ایضاً غایة الامر لزم ضمّ الوضوء الیه .
(کلام السید فی العروة ) و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسيا- إذا كان على وجه التدريج و أما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه . (2)
و الامر واضح لان طرو الحدث الاصغر للزم ان یکون فی ظرف امکانه ای ما یمکن ان یقع فی اثناء الغسل فعیله یمکن تحقق الحدث فی الغسل الترتیبی کما اذا غسل الراس و الرقبة ثم احدث بالحدث الاصغر قبل ان یأتی بغسل الجسد و الامر کذلک فی الغسل الارتماسی الذی یتحقق بالتدریج کمن نوی الغسل الارتماسی فادخل رجله فی الماء فحین الغمس فی الماء وقع عنه حدث اصغر و علی ای حال ان اللازم هو ظرف امکان تحققه و اما اذا کان الارتماس علی وجه غیر التدریج و قد سمی ذلک بالغسل علی وجه الانیة ففی آن واحد الذی یتحقق الغسل فلیس له اثناء حتی یتحقق فیه الحدث الاصغر لان تحقق الغسل لکان فی ان واحد فلایسع له الزمان ان تقع فی اثنائه حدث اصغر نعم یمکن المقارنة بین الآن الذی یتحقق الغسل الارتماسی و بین الحدث الاصغر فی ذلک الان بان یتحقق فی ان واحد امران من تحقق الغسل و تحقق الحدث لان امکان تحقق الامرین فی ان واحد بحسب الزمان امر ممکن معقول کالنظر الی الاجنبیة حین الاتیان بالصلوة او کالصلوة فی الدار المغصوبة علی فرض جواز الاجتماع بین تحقق الصلوة المامور بها و تحقق الغصب فی آن واحد .
ص: 200
الحمد لله رب العالمین
و تم المباحث فی سنة 11 شعبان المعظم 1437
29 اردیبهشت 1395