آرشیو دروس خارج فقه آیت الله محمد یزدی 96

مشخصات کتاب

سرشناسه:یزدی، محمد،1310

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله محمد یزدی 96 /محمد یزدی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

نفقه ی مطلقه و المتوفی عنها زوجها 96/06/11

موضوع: نفقه ی مطلقه و المتوفی عنها زوجها

گفتیم که زوجه ی مطلقه ی رجعیه از نظر لباس و مسکن و خوراک و غیره حکم زوجه را دارد و واجب النفقه می باشد.

در سابق درباره ی نفقات زوجه روایات زیادی را نقل کردیم. وقتی در این روایات سؤال شد که حق زن بر مرد چیست، در اکثر آن روایات خوراک و لباس و مسکن ذکر شده بود که به نمونه به یک روایت اشاره می کنیم:

عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً لِابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ- فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جَنْبَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا (1)

البته ما از این روایت بیشتر استفاده ی اخلاقی کردیم. به هر حال، حضرت فرمودند که حق زن بر مرد این است که غذا به او بدهد و لباس برای او تهیه کند و اگر خطایی از او سر زد بگذرد.

حال اگر کسی زوجه را طلاق دهد اگر طلاق او رجعی است تمامی احکام نفقات همچنان برقرار است یعنی هم باید به او غذا دهد و هم لباس برایش تهیه کند و هم مسکن را برای او مهیا سازد و فرقی نمی کند که زوجه حامل باشد یا نه. مطلقه ی رجعیه در حکم زوجه است. این مسأله بحث زیادی نداره و دلیل آن هم حق وجوب نفقه بر زوجه می باشد.

ص: 1


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج20، ص170، ابواب مقدمات النکاح، باب88، شماره 25332، ح3، ط آل البیت.

حال اگر طلاق بائن باشد نه رجعیه که طلاقی است که فرد نمی تواند به زوجه رجوع کند و یا بینونت بین زوج و زوجه از طریق فسخ قرار گرفت (که موارد فسخ به سبب عیوبی که در زن و مرد هست قبلا بیان شد) علماء در اینجا بین حامل و غیر آن فرق گذاشته اند. در اینجا زوجه هرچند مطلقه است ولی اگر حامل باشد، کودکی که در شکم دارد متعلق به شوهر است و تا وقتی که زایمان نکرده است، هزینه ی زندگی و مسکن زن بر عهده ی زوج می باشد.

ذکر مسکن به شکل جداگانه ظاهرا به سبب تردیدی است که احیانا در میان فقهاء وجود دارد و آن اینکه هزینه ای که مرد باید به مطلقه ی بائنه بدهد و یا به زنی که عیبی داشته و زوج نکاح را فسخ کرده است آیا به لحاظ حمل است یا به لحاظ حامل؟

به بیان دیگر زوج آیا باید خرج کودک را فراهم کند یا خرج مادرش را. البته از نظر عرفی خرج مادر و بچه یکی است زیرا کودک از مادر ارتزاق می کند و وقتی نفقه ی مادر پرداخت شود طبعا نفقه ی کودکی که در شکم اوست نیز داده شده است. ولی به هر حال، بر این اختلاف فروعاتی مترتب می شود و در کتاب اماء و عبید آمده است که اگر مطلقه امه باشد و زوج حر باشد اثری دارد و اگر زوج عبد باشد و زوجه حره اثر دیگری.

اکثر فقهاء و علی الخصوص شیخ در مبسوط و سایر کتبش ذکر کرده اند که هزینه، هزینه ی حمله است نه هزینه ی حامل. عرفا هم انسان همین را احساس می کند زیرا بین زن و شوهر، دیگر رابطه ای وجود ندارد و زن غریبه به حساب می آید در نتیجه هزینه ای که باید به عنوان نفقه پرداخت شود باید مربوط به حمل باشد.

ص: 2

به هر حال این فرع، نتیجه ی علمی و عملی قابل توجهی ندارد.

مسأله ی دیگری نیز وجود که شبیه همین مسأله (طلاق بائن و فسخ) است و در آن اختلاف بسیاری بین علماء است و آن مسأله ی وفات می باشد. در مسأله ی طلاق بائن و فسخ، مرد و زن در یک زمانی زوج و زوجه بودند و در نتیجه کودکی که در شکم زن است مال مرد است و او پدر آن بچه می باشد و باید خرج کودک را بدهد ولی اگر زوج فوت کند و زوجه در عده ی وفات باشد که چهار ماه و ده روز است در اینجا بین حائل و حامل فرق گذاشته اند و گفته اند که اگر زوجه حائل باشد و دارای فرزند نباشد، رابطه ی زن و شوهری قطع شده است زیرا دیگر شوهری وجود ندارد و کسی نیست که مکلف باشد نفقه ی و خرج زن را پرداخت کند. زن بعد از فوت شوهر یا واجب النفقه ی فرزند خود است یا خودش و یا پدر و مادرش. بنا بر این در زوجه ی غیر حامل اگر همسر فوت کند بحثی نیست که او واجب النفقه نیست و فقط ما ترک میّت را به عنوان ارث تقسیم می کنند و زوجه حق الارث خود را می برد و بس.

اما اگر زوجه حامله باشد و همسرش فوت کند بحث است که آیا مانند زوجه ی بائنه که حامل است هزینه ی فرزندی که در شکم دارد بر عهده ی اموال متوفّی است یا نه؟ (البته با صرف نظر از سهم الارث زن و سهم الارث فرزندی که در شکم اوست زیرا فقهاء قائل هستند که جنین هم ارث می برد و باید سهم الارث پسر را برای او کنار بگذارند و بعد که متولد شد اگر پسر بود فبها و اگر دختر باشد سهم اضافه را به ورثه بر می گردانند و مجددا تقسیم می کنند اما الآن که هنوز دنیا نیامده و در شکم مادر است و مادر نیز به خاط حامل بودن به مخارجی احتیاج دارد تا فرزندش سقط نشود و بیمار نگردد و آسیب نبیند بحث است که این مخارج بر عهده ی کیست).

ص: 3

در اینجا هم در فتوای علماء و هم در منشأ فتوا و روایات باب اختلاف است. در بعضی از روایات آمده است که نفقه ای برای زن حامل وجود ندارد. چهار روایت در این مورد وارد شده است که سه تای آنها تصریح می کنند که زن نفقه ای ندارد در این میان یکی دو روایت صحیحه و یکی موثقه و یا صحیحه است.

در یک روایت نیز آمده است که نفقه ی زوجه را باید از اموال متوفّی پرداخت کرد و این نفقه مال بچه است نه مال زن. در اینجا این اختلاف وجود دارد که این نفقه مال حمل است یا حامل. (اگر نفقه مال حمل باشد شاید کمتر باشد و اگر مال حامل باشد بیشتر البته مخفی نماند که زن در عده ی وفات یک سری احکامی دارد و از حق مسکن و خوراک و پوشاک برخوردار است بعد از این مدت باید دید که هزینه ی فرزندی که در شکم دارد بر عهده ی کیست). بعضی مانند ابن ادریس گفته اند که فرزندی که در شکم است یکی از وارثین می باشد و از سهم الارثی که به او می رسد برای او خرج می کنند بنا بر این نفقه ی کودک بر عهده ی خودش است ولی جمعی گفته اند که کودک مزبور نفقه ای ندارد.

در هر حال باید روایات باب را بررسی کنیم و بعد ببینیم که می توان بین آنها جمع کرد یا نه.

صاحب شرایع می گوید: و فی الحامل المتوفی عنها زوجها روایتان اشهرهما انه لا نفقة لها بل اخری ینفق علیها من نصیب ولدها (1)

ص: 4


1- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص570.

همان گونه که گفتیم در وسائل چهار روایت وجود دارد نه دو روایت که علامه از آن سخن می گوید. البته گفته شده است که مراد علامه دو دسته روایت است.

به هر حال، شهید در مسالک می فرماید: المراد بالروایة هنا الجنس، لأنه ورد بعدم الإنفاق علیها أربع روایات معتبرات الأسناد، فمنها حسنة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام :أنه قال فی الحبلی المتوفّی عنها زوجها: إنه لا نفقة لهاو روایة أبی الصبّاح الکنانی- و هی قریبة إلی الصحّة- عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی المرأة الحامل المتوفّی عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا و روایة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام مثلها. (1)

روایت اول صریح در عدم نفقه است اما روایت دوم، امام علیه السلام در پاسخ به سؤال سائل وجوب نفقه را نفی می کند.

روایت ابی الصباح کنانی که شهید از آن تعبیر به حسنه می کند به نظر ما محل بحث است. ما وقتی به جامع الروات در باب الکنی و الالقاب مراجعه کردیم آمده است که ابی الصباح کنانی نامش ابراهیم بن نعیم بوده است. (از این رو باید نام او را در مدخل ابراهیم بن نعیم پیدا کرد) وقتی به مدخل او مراجعه کردیم آمده است که انسان معتبری بوده و مورد توجه امام صادق علیه السلام است و امام صادق علیه السلام در مورد او فرمود: انت میزان لاعین فیه و کان أبو عبد الله علیه السلام یسمیه المیزان لثقته (2)

این توثیق بسیار بزرگی برای ابو الصلاح است و معنای کلام امام علیه السلام این است که هر چه تو گفتی همان درست است و کسی حق ندارد در مقابل نظر تو اظهار نظر کند.

ص: 5


1- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج8، ص453.
2- جامع الرواة، محمد علی اردبیلی، ج1، ص36.

از این رو نمی دانیم چرا شهید آن را حسنه و قریب به صحت می داند و حال آنکه باید گفت روایت او صحیحه می باشد.

به هر حال، سه روایت فوق دلالت بر عدم نفقه می کند و سند آنها خوب است و دلالت آنها نیز واضح می باشد.

در مقابل، یک روایت است که از ابی الصباح نقل شده است: و الروایة بالإنفاق علیها رواها أبو الصبّاح الکنانی أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المرأة المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها. (1)

ان شاء الله در جلسه ی آینده در مورد جمع بین این دو دسته از روایات توضیحی بیان می کنیم.

نفقه ی حامله که همسرش فوت کرده است 96/06/12

موضوع: نفقه ی حامله که همسرش فوت کرده است

بحث در این بود که اگر زنی را طلاق بائن دهند و یا با فسخ عقد، زوجیت بین او و همسرش از بین برود اگر حامله باشد، نفقه ی او بر عهده ی شوهر است. در هر صورت، بین علماء این اختلاف وجود دارد که نفقه ی مزبور، مال زوجه ی بائنه است یا مال حملی که در شکم دارد.

ممکن است سؤال شود که آیا ثمره ای بر این اختلاف بار هست یا نه.

در پاسخ می گوییم: چند ثمره برای آن بیان شده است از جمله اینکه اگر نفقه مال زوجه باشد او می تواند نفقه های گذشته را اگر دریافت نکرده است مطالبه کند. (اما پدر و مادر و دیگران اگر واجب النفقه ی انسان باشند و انسان متوجه نباشد و بعد از مدتی دادن نفقه را شروع کند آنها نمی توانند نفقه ی سابق را طلب نمایند.) اما اگر نفقه مال بچه باشد زوجه نفقه های گذشته را نمی تواند مطالبه کند.

ص: 6


1- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج8، ص454.

ثمره ی دیگر این است که اگر زن، در حال طلاق بائن، ناشزه باشد او استحقاق نفقه ندارد ولی اگر نفقه ی او مال حملش باشد باید نفقه را پرداخت کرد و ناشزه بودن و نبودن حامل تأثیری ندارد. (صاحب جواهر به این مثال ها اشاره کرده است).

بعد به مسأله ی دیگری پرداختیم که در مورد زنی بود که شوهرش فوت شده است. زوجه ی مزبور اگر حامله نباشد واضح است که چهار ماه و ده روز عده ی وفات می گیرد و نفقه ای ندارد. در این مورد بحثی بین علماء نیست. اما اگر حامله باشد و شوهرش فوت شود این بحث وجود دارد که فرزندی که در رحم دارد آیا نفقه دارد یا نه. البته آن فرزند سهمی از ارث دارد که سهم ذکور را برای او کنار می گذارند و اگر بعد از تولد مشخص شد که پسر است همان را به او می دهند و اگر دختر بود سهم دختر را می دهند و آنچه اضافه آمده است را بین ورثه تقسیم می کنند. به هر حال، بحث در این است که خرجی آن بچه که در رحم مادر است به عهده ی چه کسی است و آیا نفقه ی او بر دوش کسی هست یا نه.

گفتیم که اختلاف نظر در این مسأله مسبَّب از روایات باب است. شهید در مسالک به چهار روایت اشاره می کند که سه تای آن دلالت دارد که زوجه نفقه ندارد و یک روایت می گوید که نفقه ی او به عهده ی فرزندی است که در رحم مادر است یعنی از سهم الارثی که می برد نفقه ی مادر را پرداخت می کنند. همان گونه که اگر کودک زنده بود مادر او واجب النفقه ی او بود.

ص: 7

روایات باب در وسائل الشیعه در باب نهم و دهم از باب احکام نفقات آمده است. عنوان باب هم فتوای شیخ حر عاملی است که می فرماید: بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُکْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاث (1)

البته این عنوان فقط فتوای صاحب وسائل را روشن می کند و ما باید دلالت روایات باب را بررسی کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا. (2)

تمامی روات این حدیث از موثقین و شناخته شده هستند و روایت مزبور صحیحه است.

این روایت تصریح می کند که زن آبستنی که شوهرش فوت شده است نفقه ای ندارد یعنی ورثه ی لازم نیست از ما ترک میّت چیزی برای او به عنوان نفقه کنار بگذارند.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا. (3)

در رجال چند نفر به نام محمد بن یحیی هستند و همه موثق هستند. یکی محمد بن یحیی الخثعمی است و دیگری محمد بن یحیی العطار است که گفته شده که «عین فی الاصحاب و شیخهم» بوده. همچنین است محمد بن یحیی الحبیب و محمد بن یحیی الساباطی. البته از راوی قبل و بعد می توان مشخص کرد که او کیست.

ص: 8


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص522، ص9، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص522، ابواب النفقات، باب9، شماره 27750، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص522، ابواب النفقات، باب9، شماره 27751، ح2، ط آل البیت.

احمد بن محمد همان کسی است که در قم موقعیت خوبی داشت و حتی می توانست به ملاقات سلطان رود و یکی از علماء را به سبب کثرت روایت از ضعاف تبعید کرد و بعد او را برگرداند و از وی عذرخواهی کرد.

محمد بن اسماعیل همان کسی است که به سبب او شهید در مسالک این روایت را حسنه می داند و می گوید که شاید هم صحیحه باشد. چند نفر در رجال به نام او هستند که بعضی از آنها از موثقین می باشند و بعضی از ضعاف بوده و حتی گفته شده که اهل غلو بوده اند. البته صاحب جواهر هم احتمال صحت می دهند زیرا روات قبل و بعد او افراد موثقی هستند.

نام ابو الصباح، بنا بر آنچه در جامع الروات آمده است ابراهیم بن نعیم است که امام صادق علیه السلام از او تعریف کرده است.

به هر حال این روایت قابل عمل است مخصوصا که هم محتوا با روایت قبلی است که صحیحه می باشد.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.

در سهل بن زیاد بین رجالیون اختلاف است و به نظر ما یا باید گفت که «الامر فیه سهل» و یا باید گفت که او مورد وثوق می باشد.

در مقابل، روایت دیگری وجود دارد:

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ. (1)

ص: 9


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص523، ابواب النفقات، باب9، شماره 27753، ح4، ط آل البیت.

روات این روایت نیز از موثقین می باشند.

ضمیر در مَالِهِ به حمل بر می گردد (یعنی از سهم الارثی که به فرزند می رسد خرجی مادر داده می شد همان گونه که اگر آن فرزند در دنیا بود و ثروتمند بود هزینه ی مادرش اگر فقیر بود به عهده ی او بود). البته این احتمال هم هست که ضمیر، به زوج برگردد به این معنا که از اصل اموال زوج نفقه ی او را حساب می کنند یعنی قبل از اینکه مال را تقسیم کنند باید نفقه ی او را بدهند.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا. (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْل

اسماعیل بن بزیع از اصحاب حضرت رضا علیه السلام است و امام جواد و امام هادی علیهما السلام را نیز درک کرده است. ابن داود و کشی در رجال گفته اند که او ثقه است.

محمد بن فضیل نیز بین چند نفر مشترک است محمد بن فضیل ازدی از اصحاب امام رضا علیه السلام است ولی درباره ی او گفته شده که ضعیف است. دیگری محمد بن فضیل بن کثیر الازدی که امام کاظم و امام رضا علیهما السلام را درک کرده است. سومی نیز محمد بن فضیلی است که از او تعریف کرده اند. به هر حال، او از افراد مشترک بین ثقه و ضعیف است.

ص: 10


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص524، ابواب النفقات، باب10، شماره 27757، ح1، ط آل البیت.

در روایت دیگری که صاحب جواهر به آن اشاره کرده است می خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّی تَضَعَ. (1)

قَالَ الصَّدُوقُ وَ الَّذِی نُفْتِی بِهِ رِوَایَةُ الْکِنَانِیِّ

روات این روایت همه جزء ثقات هستند.

بر اساس این روایت، آنچه به حامل داده می شود از اصل ما ترک میّت پرداخت می شود و تا مادر زایمان نکند نمی توانند مال را تقسیم می کنند. این مانند دیون است که تا ادا نشود مال را تقسیم نمی کنند.

حال اگر زوج چیزی نداشته باشد نفقه ی آن زن را یا اقرباء و یا حکومت باید بدهد.

در میان روایات بالا یک روایت دلالت داشت که نفقه ی زن را از سهم الارث بچه ای که در بطن دارد می دهند که همان روایت ابو الصباح کنانی است. این روایت را صدوق هم نقل کرده و به این روایت فتوی داده است.

به هر حال، دو قول در این مسأله در میان روایات وجود دارد:

یکی اینکه هیچ نفقه ای بر عهده ی ورثه نیست و زوجه که حامله است نفقه ای ندارد و خود و فرزندی که در شکم دارد فقط سهمی که از ارث دارند را می برند.

قول دیگر این است که نفقه دارد و نفقه اش از سهم الارث فرزندی که در شکم دارد پرداخت می شود و گاه گفته می شود که نفقه ی او از اصل مال ترک میّت برداشت می شود.

ص: 11


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص524، ابواب النفقات، باب10، شماره 27758، ح2، ط آل البیت.

جمع بین این روایات: مخفی نیست که مشهور فتوا داده اند که زن، نفقه دارد و از مال ولدش نفقه اش را تأمین می کنند (نه از اصل مال). صدوق، شیخ، علامه و بعضی دیگر از متقدمین به همین فتوا داده اند.

به نظر می رسد که تهافتی بین این دو دسته روایت وجود ندارد زیرا یک دسته از روایات می گوید: «لا نفقة لها» یعنی کسی لازم نیست خرجی این زن که باردار است را بدهد. یک دسته از روایات می گوید که خرجی او به عهده ی بچه ای است که در رحم مادر است. بنا بر این هر دو دسته روایت می گویند که خرجی مادر به عهده ی کسی یعنی ورثه نیست و به بیان دیگر یعنی خرجی او به عهده ی شوهر و یا ورثه نمی باشد و فقط به عهده ی بچه اش هست و همان گونه که اگر فرزندش زنده و متمول بود می بایست خرجی مادر را بدهد الآن هم همین گونه است.

ولی اگر گفتیم که نفقه ی او من جمیع المال است این دو دسته روایات با هم تعارض و تهافت پیدا می کنند. ولی اصحاب به این روایت عمل نکرده اند هرچند سند آن خوب است.

بنا بر این به نظر ما حکم به اینکه نفقه ی مادر از مال ولدش است صحیح تر به نظر می آید. بر این اساس ضمیر هاء در یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ به ولد بر می گردد نه به زوج.

نفقه ی زوجه 96/06/13

موضوع: نفقه ی زوجه

در ابتدای بحث نفقات گفتیم که وجوب نفقه مسبَّب از سه عامل است یعنی بر اثر یکی از این سه طریق، انفاق بر انسان واجب می شود که عبارتند از: زوجیت، ملکیت و قرابت.

ص: 12

در انفاق زوجیت بحث در این بود که نفقه ی زوجه بر زوج واجب است. این مسأله فروعاتی داشت مانند اینکه آیا این نفقه به شرط تمکین است و یا اینکه نشوز مانع می باشد. در توضیح این فرع فرق بین شرط و مانع را بیان کردیم و گفتیم که شرط تمکین یک مسأله و مانعیت نشوز مسأله ی دیگری است. یکی از آثار این فرق این بود که اگر عقد ازدواج منعقد شده باشد ولی تمتع از زوجه به سبب سن کم که ما دون نُه سال است امکان پذیر نبود در اینجا دیگر نفقه مشروط بر تمکین نیست. علماء غالبا از اطلاقات ادله ی وجوب انفاق استفاده کرده اند که تمکین، شرط است و تا زمانی که تمکین نباشد، وجوب انفاق نیز وجود ندارد. نفقه با نفس عقد زوجیت به وجود نمی آید. البته برخی نیز قائل بودند که با نفس عقد زوجیت، وجوب انفاق می آید.

اطلاق ادله مانند آیه ی ﴿وَ عاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (1) و آیه ی ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (2) و آیه ی ﴿وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (3) و آیه ی ﴿لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه﴾ (4) نیز وجود دارد (البته ما در دلالت بعضی از این آیات که گفته شده است نظر داشتیم).

در روایتی نیز خواندیم که همسر ابو سفیان خدمت رسول خدا (ص) رسید و گفت که ابو سفیان فرد بخیلی است و خرجی، به درستی نمی دهد و من در خفاء از مال او به اندازه ی خرجی بر می دارم و حضرت در پاسخ فرمود: خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَ وُلْدَکِ بِالْمَعْرُوفِ (5)

ص: 13


1- نساء/سوره4، آیه19.
2- بقره/سوره2، آیه236.
3- بقره/سوره2، آیه233.
4- طلاق/سوره65، آیه7.
5- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص232، ط بیروت.

گفتیم: مرحوم شهید از این روایت استفاده های دیگری کرده است و ما بعضی از آنها را قبول نداشتیم.

محقق در شرایع می فرماید: وتثبت النفقة للزوجة مسلمة کانت أو ذمیة أو أمة. (1)

به هر حال زوج باید نفقه ی همسر خود را بدهد چه مسلمان باشد و یا ذمی و یا أمه. البته در امه بحث هایی وجود داشت که محل ابتلاء نیست.

حال باید دید که این خرجی شامل چه چیزهایی می شود و آیا مقداری و مقیاسی برای اندازه ی آن وجود دارد یا نه.

محقق در این مورد می فرماید: وأما قدر النفقة: فضابطه: القیام بما تحتاج إلیه المرأة، من طعام وإدام وکسوة وإسکان وإخدام وآلة الإدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد وفی تقدیر الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد للرفیعة والوضیعة من الموسر والمعسر. ومنهم من لم یقدر، واقتصر علی سد الخلة، وهو أشبه. (2)

یعنی مرد باید خوراک زن، لباس او، مسکن را تأمین کند و اگر از خانواده ای هست که شأنش ایجاب می کند که خادمه ای داشته باشد باید آن را هم تأمین کند همچنین وسائل آرایشش را هم باید فراهم کند. (البته محقق از «آلة الادهان» تعبیر می کند ولی در شرحش گفته اند که وسائل آرایش را باید در حد او برای زوجه فراهم کرد شهید در مسالک به شانه، صابون، روغن و زیتون و بعضی چیزها که در میان اعراب رسم بوده است مثال می کند).

به هر حال قدر متیقن از واجبات، خوراک و لباس و مسکن می باشد. همچنین سایر چیزهایی که عرف در شأن زن است جزء این موارد می باشد که از جمله آنها وسائل آرایش است.

ص: 14


1- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص570.
2- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص570.

حال باید دید که برای این موارد حد و مقداری نیز مشخص شده است یا نه. مثلا اطعام آیا به این گونه است که هر روز یک غذای عالی برای او تهیه کند و یا اینکه با نان و پنیر هم به این واجب عمل شده است.

بعضی گفته اند که موسر دو مد و معسر یک مد در هر روز باید برای او مهیا کند. و برای کسی که متوسط است گفته شده است که یک مد و نصف لازم است. البته اینکه نان از گندم باشد یا جو و امثال آن را نیز ذکر کرده اند ولی غالبا گفته اند که باید عادت اهل عرف و بلد را مراعات کرد.

کسانی که در طعام و اطعام به مد و مدین قائم شده اند در دلیل این مقدار گفته اند که در کفارات روایات عدیده ای داریم که به مسکین باید مدّین داده شود. شارع وقتی در مورد مسکین این مقدار را معین کرده است از ادله ی اطلاق این روایات استفاده می کنیم که در مورد نفقه ی زوجه نیز همین مقدار باید مراعات شود.

اشکال شده است که کفارات چه ربطی به انفاق زوجه و مملوک و امثال آن دارد قیاس نمی توان کرد؟

این اندازه گیری های دقیق را تعداد فقط تعداد کمی از فقهاء مانند ابن ادریس و بعضی از فقهاء متقدمین ذکر کرده اند ولی مشهور بین فقهاء از قدیم و جدید قائل شده اند که باید عرف بلد را رعایت کند. مثلا در کشور ما در شمال، غذای برنج یک غذای متعارف و عادی است. حال اگر زوج بخواهد نان گندم و جو بدهد این کار بی اشکال نیست.

ص: 15

عکس آن در قم یا اصفهان یا در شهرهای دیگر است که نان در آن متعارف است. در اینجا اگر فقط برنج بدهد اشکال دارد.

یا اینکه زن و شوهر در این مورد به توافق برسند که همان مقدار مورد توافق کافی است. در روایت دیگری هم معیار ذکر شده است:

عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً لِابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ- فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جَنْبَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا (1)

معنای آن این است که زوج باید شکم زن را سیر کند و لباسش را تأمین کند و اگر اشتباهی کرد او را ببخشد و سخت نگیرد. بنا بر این اگر حق زن این است که گرسنه نباشد هر غذایی که متعارف است را می توان به عنوان نفقه کافی دانست.

گاه نیز افرادی هستند که با اینکه غنی هستند یک عمر فقیرانه زندگی می کنند و خرجی کافی به زن نمی دهند. بر این اساس است که فقهاء گفته اند که اگر مرد از نفقه ی همسرش کم بگذارد زن حق مطالبه دارد و آن مقدار که کم گذاشته به ذمه ی مرد می باشد و باید به زن پرداخت کند.

به عبارت دیگر، فضای زن و شوهری گاه فضای قانون و احکام است و گاه فضای اخلاقی را دارا است. اگر آن فضا، قانونی باشد زندگی آنها سخت و دشوار خواهد بود و زن هم در برابر چنین مردی احساس وظیفه نمی کند و غذا و نظافت منزل و حتی شیر دادن بچه را به عهده نمی گیرد و فقط تمکین می کند و بس. مرد هم در مقابل اجازه نمی دهد که زن از خانه خارج شود (بر اساس همان روایت معروفی که زنی به پیغمبر فرمود که خبر دار شدم پدرم مریض است ولی رسول خدا (ص) به او فرمود که در خانه ملازم شوهرت باشد و چون گفته از خانه بیرون نرو تو هم در خانه باش).

ص: 16


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج20، ص170، ابواب مقدمات النکاح، باب88، شماره 25332، ح3، ط آل البیت.

در مورد لباس هم گفتند که یک لباس تابستانه و یک لباس زمستانه و آن هم سه قطعه که عبارت است از پیراهن و سروال (شلوار) و جلباب (چادر و چیزی که روی لباس می پوشیدند) کافی است.

اما هیچ یک از اینها مدرک درستی ندارد و آنچه شرعا لازم است رعایت حد عرفی است.

بعضی گفته اند که مقدار متعارف در بلد یک مطلب است و مقداری که زن در خانه ی پدری خود بهره مند بود مطلب دیگر. مخصوصا در مورد خادمه گرفتن برای زن و امکاناتی از این قبیل.

بر همین اساس است که می گویند که زندگی زوج و زوجه باید به هم بخورد و حتی مرد مقداری غنی تر باشد تا بتواند آن امکاناتی که زن در خانه ی پدری خودش از آنها بهره مند بود را برایش فراهم سازد.

ولی در هر صورت نباید فراموش کرد که آنچه ملاک زندگی است همان عطوفت و مهربانی است. در روایت رسول خدا (ص) به زنی فرمود که اگر شوهرت آمد به استقبالش برو و اگر چیزی آورده است از دستش بگیر و از او تشکر کن و اگر غم و غصه ای از بیرون داشته او را دلداری بده و اندوه او را برطرف کن.

در مقابل هم به مرد می فرماید که زن، ریحانه است و قهرمانه نیست و باید با او با مدارا و محبت رفتار کرد. نباید او را تحقیر کرد و دانست که او در مقابل رجال که خداوند می فرماید: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ﴾ (1) ضعیف است.

به هر حال، اندازه گیری خاصی در مقدار نفقه نیست و مقدار آن به اختیار زوج است و البته قدر متیقن آن رعایت عرف آن شهر و رعایت امثال زوجه است یعنی امثال زوجه در شهر به شکل متعارف چگونه زندگی می کنند. در عین حال، روایات مختلفی وجود دارد که مستحب است شوهر برای همسر خود وسائل رفاهی را آماده کند؛ علی الخصوص در ایام مقدسه و شب های جمعه و در این ایام غذای بهتری برای او و خانواده آماده کند.

ص: 17


1- نساء/سوره4، آیه34.

در مقدار لباس نیز هرچند مقادیر مختلفی وارد شده است. در روایتی آمده است که باید عورت زن پوشیده بماند وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَها (1) عورت زن نیز تمام بدن او بجز چهره و کف دست و مچ پا به پائین است که پوشاندن آنها واجب نیست.

ممکن است گفته شود که بر اساس این روایت چون مچ پای زن جزء عورت نیست بنا بر این اگر بخواهد جوراب بخرد شوهرش لازم نیست که هزینه ی آن را بدهد ولی پاسخ آن این است که باید متعارف اهل بلد را رعایت کرد.

به مقتضای ﴿وَ عاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (2) شاید یک لباس در تابستان و یک لباس در زمستان کافی باشد و نمی توان زن را مجبور کرد که در تابستان همان لباس زمستانی را بپوشد از این رو آنچه فقهاء گفته اند که تأمین کسوت به این است که یک لباس در تابستان و یک لباس در زمستان برای زوجه خریده شود حد اقل مورد نیاز است.

در روایت اول بحث هم که آمده است وَ اکْسُ جَنْبَهَا تعبیر مناسب تری مشاهده می شود که از وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَها بهتر است. زیرا غیر عورت را هم شامل می شود.

دلیل دیگری که نشان می دهد عرف بلد کافی است و آن اندازه گیری هایی که علماء ذکر کرده اند ملاک نمی باشد روایت خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَ وُلْدَکِ بِالْمَعْرُوفِ است که معیار در آن کافی بودن نفقه برای زن می باشد.

مسکن نیز باید در حد متعارف باشد و لازم نیست حتما غیر اجاره ای و یا ویلایی و یا در فلان مکان خوب شهر باشد. آنچه معیار است این است که زن در کوچه نخوابد و متعارف اهل بلد عایت شود و این همان چیزی است که از اطلاق آیات و روایات استفاده می شود و از این اطلاق ها نباید به قدر متیقن بسنده کرد مخصوصا از آیه ی ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (3) که اگر فرد دارا است باید به قدر خودش نفقه را تأمین کند.

ص: 18


1- الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص511، ط دار الکتب الاسلامیة.
2- نساء/سوره4، آیه19.
3- بقره/سوره2، آیه236.

مسأله ی بعدی این است که اگر متعارف مثل این زن و یا زن در خانه ی پدری اش این بود که خدمتکار داشته باشد زوج باید برای او خدمتکار نیز تهیه کند. البته تهیه ی یک خادم کافی است و اگر متعارف او دو یا سه خادم باشد لازم نیست به همان تعداد برای او تهیه کرد.

در جریان قضیه ی حضرت زهرا سلام الله علیها نیز آمده است که وقتی کار خانه برایش سخت شد و خدمت رسول خدا (ص) آمد و وضعیت خود را شرح داد، حضرت در ابتدا به ایشان تسبیح مخصوص را تعلیم دادند و بعد که وضعیت افراد بهتر شد فضه به عنوان خادم به منزل ایشان آمد. در عین حال حضرت زهرا سلام الله علیها یک روز خودشان کار می کردند و روز دیگر کار را به فضه می سپردند.

نفقه ی زوجه 96/06/14

موضوع : نفقه ی زوجه

گفتیم که نفقه بر اثر سه عامل ایجاد می شود که عبارتند از: زوجیت، ملکیت و قرابت.

بحث در زوجیت منتهی شد به این ضابطه که محقق در شرایع ذکر کرده است و آن اینکه عبارت است از: اطعام، اکساء، اسکان و اخدام و همچنین آلة الادهان.

و ما به این نتیجه رسیدیم که متابعت از عرف ملاک است و لازم نیست یک مُد و یا دو مُد طعام را تعیین کنیم و یا بگوییم که در تابستان یک لباس و در زمستان یک لباس و یا اینکه اسکان به خواست زوج یا زوجه است و یا اینکه در اخدام آیا خرید کنیز لازم است یا نه در همه ی اینها باید متعارف بلد رعایت شود.

ص: 19

صاحب جواهر و امثال او در این موارد به تفصیل صحبت کرده اند و وارد جزئیات و تعیین مقدار این موارد شدند و سر آخر به این نتیجه رسیدند که ملاک باید همان متعارف می باشد.

همچنین وسائل طبخ و وسائل نوم مانند فرش، لحاف نیز بحث شده است. حتی بعضی در مورد خورش را هم بحث کرده اند که هفته ای از چند وعده گوشت باید استفاده شود. بعضی حتی از آن بالاتر گفته اند و اینکه باید از گوشت گوسفند استفاده شود و اینکه در موارد خاصی باید بیشتر از این مقدار را نیز در نظر گرفت.

به هر حال برای ما این گونه بحث ها عجیب است زیرا در بحث احکام سخن از تکالیف واجبه است که اگر انجام نگیرد عقاب دارد و فرد در صورت ترک، مرتکب گناه شده است. این بحث ها را باید از آداب و موارد مستحب جدا کرد. جالب اینکه کسانی که این مباحث را مطرح می کنند به ﴿وَ عاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (1) تمسک می کنند.

ما هم قبول داریم که عرف و عادت را باید در اطعام و غیره رعایت کرد. مثلا در پوشش در زمانی لباس کرباسی رسم بود ولی امروزه چنین رسم نیست. به هر حال همان ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ را باید مورد توجه قرار دارد که معنای آن این است که همان چیزی که «یعرفه الناس»، «یعرفه الزوجین» و همان چیزی که متعارف و شناخته شده است را باید ملاک قرار داد. به همین دلیل با تغییر آداب و رسوم، این معروف نیز متفاوت می شود. مثلا روبندی که افراد در جنوب می بندند و لباسی که می پوشند با لباسی که افراد در شمال می پوشند یکی نیست؟

ص: 20


1- نساء/سوره4، آیه19.

اما راجع به خادم و خادمه صاحب مسالک و صاحب جواهر آن را مشروحا بحث کرده اند و نتیجه ی آن بحث ها این است که زن ها بر دو دسته هستند، یک دسته کسانی هستند که خودشان می توانند کارهای خودشان را انجام دهند و از کودکی به این وضعیت عادت کرده اند و خادمه ای نداشتند همان گونه که امروزه در اکثر خانواده ها رسم است.

در مقابل، زن هایی هستند که «ذوی الحشمة» و دارای زندگی مرفه هستند. (البته «مُترَف» به معنای کسی است که بر اثر نعمت های زیاد از یاد خدا غافل شده است و ما این واژه را برای خانواده های مرفه استعمال نمی کنیم). «ذوی الحشمة» کسانی هستند که دارای مناصب هستند مثلا زوجه دختر فردی صاحب منصب، مانند رئیس جمهور و امثال آن باشد. زیرا کسی که مسئولیت یک استان و مانند آن را بر عهده دارد با یک فرد که مانند بقال و عطار است و مردم برای حل مشکلات به آنها رجوع نمی کنند فرق دارد. به هر حال اگر زوجه در خانه ی پدر، خادمه و یا خادم داشته باشد وقتی به خانه ی زوج می آید وظیفه ی شوهر است که برای او خادمی تهیه کند و این کار بنا بر قول صاحب جواهر واجب است.

در عین حال، شوهر مخیّر است بین اینکه خادمی را استیجار کند یا خادمی را به او تملیک کند و یا اینکه خودش در خدمت زوجه باشد و او را از خادم بی نیاز کند و زن حق ندارد که شوهر را تکلیف به این کند که حتما باید دو خادمه داشته باشد و یا همان خادمه ای که در منزل پدرش داشت در خدمت او باشد و یا اینکه حتما باید خادم در ملک او وارد شود و از باب استیجار نباشد. البته اگر خادم مرد است یا باید محرم او باشد و یا باید خادمه باشد تا مشکلاتی پیش نیاید.

ص: 21

همچنین گفته اند که اگر شوهر بخواهد در خدمت زوجه باشد و یا اگر خادمی برای او تهیه شده است تا چه مقدار باید در خدمت او باشند. گفته اند که در این کار احترام و حیثیت زوج و خادم باید حفظ شود و مثلا لازم نیست که پارچه ی زن که آلوده به خون حیض او شده است را هم بشویند. خادم باید در پخت غذا، شستن ظروف و امثال این موارد زن را کمک کند. مخصوصا اگر خود زوج خدمت را به عهده بگیرد باید احترام زوج حفظ شود و در نتیجه در بسیاری از موارد زوجه باید کارهای خود را خودش انجام دهد.

در زمان گذشته ارباب ها بسیار تن پرور بودند و همه ی کارها بر عهده ی رعیت بیچاره بود.

بحث دیگر این است که نفقه ی خادم بر عهده ی کیست؟ یا اینکه اگر کسی را اجیر می کند که به زوجه کمک کند هزینه ی اجرتش به عهده ی چه کسی می باشد؟ پاسخ است اجرت اجیر به عهده ی زوج است ولی نفقه ی خادم مانند طعام و مسکن و لباس و امثال آن به عهده ی زوج نیست مگر اینکه متعارف باشد.

البته نفقه ی خادم می تواند با نفقه ی زوجه متفاوت باشد و مثلا اگر غذایی به خادم می دهند غذای پائین تری از غذای زوجه باشد.

به هر حال، امروزه زنها خودشان کارهای خود را انجام می دهند هرچند شرعا چنین وظیفه ای ندارند. زوجه موظف نیست غذا بپزد و خانه را تمیز کند و کارهای خانه را برسد ولی اگر خودش بدون دستور و امر زوج این کار را کرد چیزی بر عهده ی زوج نیست ولی اگر زوج او را امر به انجام این کارها کند باید اجرت او را نیز بپردازد. در سابق هم در قم گاه متدینی بودند و هستند که روزانه غیر از خوراک و مسکن و لباس مبلغی را به زن در برابر خدماتی که انجام می داد می دادند.

ص: 22

دیگر اینکه همان گونه که قبلا گفتیم علاوه بر اطعام، اسکان و اکساء، وسائل طبخ و وسائل خوابیدن و امثال آن همه به عهده ی زوج می باشد. وقتی امام علیه السلام در روایت در حق زوجه بر زوج می فرماید: وَ اکْسُ جَنْبَهَا (1) یعنی همه ی اینها مانند لحاف و فرش و چادر و غیره را باید شوهر تهیه کند. در جهیزیه ی حضرت زهرا هم پوست حیوان که همان حکم تشک را داشته وجود داشته است. رسول خدا (ص) به امیر مؤمنان علیه السلام فرمود که درع و شمشیر خود را که احتیاج ندارد بفروشد و جهیزیه ی لازم را براش حضرت زهرا سلام الله علیها تهیه کند.

جالب اینکه امروزه عادت عوض شده و جهیزیه ی دختر را باید پدر دختر تهیه کند. هر چند در بعضی موارد پسر و خانواده ی او جهیزیه را به عهده می گیرند.

حتی صاحب جواهر این فرع را مطرح می کند که اگر زن معتاد باشد هزینه ی تنباکو و سیگار و تریاک و قلیان او بر عهده ی کیست. (حتی در قدیم بزرگان خادم مخصوص برای قلیان داشتند).

تقسیم دیگری هم در مورد نفقه هست و آن اینکه یک قسم از نفقه بعد از مدتی مستهلک می شود مانند غذا. قسم دیگری از آن متدرجا و در طول زمان مستهلک می شود مانند لباس. قسم سوم نفقه ای است که مستهلک نمی شود مانند مسکن که گاه یک عمر در آن زندگی می کنند.

ص: 23


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج20، ص170، ابواب مقدمات النکاح، باب88، شماره 25332، ح3، ط آل البیت.

سؤال اصلی دیگر این است که شوهر که واجب است غذا و لباس و مسکن را تهیه کند آیا باید اینها را به زن تملیک کند و زن در آنها هر گونه که خواست می تواند تصرف کند یا این از باب انفاق است یعنی زن فقط حق تمتع و استفاده دارد ولی مالک آنها نیست مانند کسی که به مهمانی کسی می رود که فقط حق استفاده از غذا را دارد ولی مالک آن نیست؟

صاحب شرایع و برخی قائل شده اند که از باب تملیک می باشد. (جمعی نیز با ایشان مخالفت کرده اند). از این رو اگر بعد از مدتی نفقه را ندارد به ذمه ی او می آید و زوجه می تواند آنها را مطالبه کند و این علامت آن است که اطعام و اکساء از باب تملیک می باشد.

بحث اخلاقی:

بحث در فقرات خطبه ی همّام بود و آنجا که امیر مؤمنان فرمود: خدا در نظرشان بزرگ و همه چیز دیگر در نظرشان کوچک است. با بهشت به گونه ای هستند که گویا آن را می بینند. تا اینکه می فرماید: قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ أَجْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ وَ حَاجَاتُهُمْ خَفِیفَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِیفَةٌ صَبَرُوا أَیَّاماً قَصِیرَةً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِیلَةً ً تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ یَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُم (1)

یعنی مشکلات دنیا را تحمل کردند تا در قیامت به راحتی ابدی برسند.

سپس می فرماید: أَرَادَتْهُمُ الدُّنْیَا فَلَمْ یُرِیدُوهَا یعنی دنیا به سراغ آنها می آید ولی آنها دنیا را طلب نمی کنند و مثلا اگر طلبه بودند و زندگی ساده ای بودند حال که مقام و مرتبه ای رسیده اند همان زیّ طلبگی را حفظ می کنند. آیت الله سیستانی به علماء ایران پیام دادند از اینکه بپرهیزید مبادا گرفتار دنیا و تشریفات آن شوید.

ص: 24


1- نهج البلاغه، صبحی صالح، ص304.

البته باید زندگی خوبی داشت و اگر در یک زمان در خانه ها حصیر بود و الآن فرش است این کار بلا اشکال است ولی دیگر نباید از فرش ابریشمی و تجملات غیر ضروری استفاده کرد.

ما هر شب جمعه که خدمت مقام معظم رهبری می رسیدیم موقع غذا روی زمین می نشستیم و بعد که عده ای گفتند که روی زمین پایمان درد می می گیرد یک صندلی عادی برای آنها تهیه کردند.

نفقه ی زوجه 96/06/19

موضوع: نفقه ی زوجه

بحث در این بود که نفقه ی زوجه بر زوج واجب است. از جمله این موارد وسائل آرایش و مختصری از وسائل طبخ که متعارف در بلد است می باشد. این علامت آن است که جهیزیه را باید زوج تهیه کند بر خلاف امروزه که دختر و پدر او تهیه می کنند.

بحث مهمی که در اینجا وجود دارد این است که این نفقات از باب تملیک است یا نه. یعنی وقتی زوج لباس و ابزار آرایشی و وسائل طبخ را برای زوجه تهیه می کند اینها وارد ملک زن می شود یا نه؟ البته در مواردی مانند غذا که سریع مستهلک می شود این بحث ثمره ی چندانی ندارد ولی در مواردی که چنین نیست باید روشن شود که از باب تملیک است یا نه.

ثمره ی این بحث در فروعات مختلفی اثر می گذارد مانند زمانی که آنها از هم جدا می شوند و یا یکی از آنها فوت می کند.

برای خوراکی که مستهلک می شود لازم نیست که حتما طعام آماده ای باشد که با هم بنشینند و آن را بخورند. بلکه گاه برای زوج سفری پیش می آید که باید در این مدت که نیست غذا و طعام زوجه را تهیه کند؛ حال یا عین طعام را تهیه می کند و یا مبلغ خرید آن را به او بدهد. به هر حال، این بحث وجود دارد که این پول ملک زوجه است یا نه. اگر ملک زن باشد می تواند هر تصرفی که می خواهد در آن انجام دهد و می تواند آن را در جای دیگر خرج کند و یا به کسی واگذار کند و یا قناعت کند و ما بقی پول را خودش بگیرد و یا مثلا برای غذا نزد پدر و مادرش رود و آن مبلغ را برای خودش قرار دهد. اما اگر این مبلغ مال زوج باشد هر چه باقی مانده است را باید به زوج بر گرداند و در مواردی غیر از طعام و ادام نمی تواند خرج کند. همچنین اگر زوجه مالک نباشد و غذایی تهیه کند باید فقط خودش از آن طعام استفاده کند ولی اگر از باب تملیک باشد هر نوع تصرفی می تواند در آن انجام دهد مثلا می تواند آن را صدقه دهد.

ص: 25

بعضی از علماء این مسأله را به طور اجمال ذکر کرده اند و اکثرا هم قائل به تملیک شده اند و به آیه ی شریفه ی ﴿وَ ارْزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ ﴾ (1) و امثال آن تمسک کرده اند. همچنین در روایتی عبارت مشابه «لهنّ الرزق و الکسوة» آمده است که از «لام» استفاده کرده اند که دلالت بر تملیک می کند.

به نظر ما حق با کسانی هست که قائل به تفصیل شده اند و گفته اند که غذا و طعام یک مسأله و لباس و وسائل آرایش و فراش و غیره مسأله ی دیگر است. مثلا اگر پدر جهیزیه را تهیه می کند و یخچال و ماشین لباسشوئی و تخت و فرش و گاز و غیره را برای دختر می خرد اگر آنها را هبه کند چون از باب هبه به اقارب است دیگر قابل برگشت نیست ولی اگر هبه نکند این بحث مطرح است که از باب تملیک است یا نه. اگر از باب تملیک نباشد مثلا پدر بعد از مدتی متوجه می شود که خرید فلان وسیله لازم نبوده است و از دختر می تواند بخواهد که آن را برگرداند.

به هر حال، این گروه در خوراک قائل به تملیک شده اند و از این رو اگر بعد از مدتی این نفقه را پرداخت نکند در ذمه ی شوهر مستقر می شود و باید ذمه ی خود را بریء کند. خوراک نیز اعم از این است که غذا را برای زوجه تهیه کند و یا مبلغ تهیه ی غذا را به او بدهد. اما در لباس اختلاف نظر پیش آمده و گفته اند که لباس از چیزهایی نیست که سریع مستهلک شود بنا بر این اگر لباس های لازم را برای زوجه تهیه کند و بعد مثلا دزد آنها را ببرد اگر از باب تملیک نباشد زوج باید آن را برای زوجه تهیه کند زیرا دزد در واقع ملک زوج را برده است نه زوجه را ولی اگر تملیک باشد و زوجه تفریط نکرده باشد لازم نیست آنها را تهیه کند.

ص: 26


1- نساء/سوره4، آیه5.

همچنین است اگر زن در مراقبت از لباس کاهلی کند و لباس را در معرض خراب شدن قرار دهد این بحث است که آیا زوج باید لباس دیگری برای او بخرد یا نه. علماء در آن نیز همین بحث تملیک و غیر تملیک را مطرح کرده اند و گفته اند که اگر نگهداری زوجه از لباس به شکل متعارف باشد و کهنه شود زوج باید لباس دیگری برای او تهیه کند ولی اگر به شکل نامتعارف آن را استفاده کند بنا بر قول به تملیک لازم نیست لباس دیگری تهیه کند و بنا بر قول به عدم تملیک باید آن را برای زن تهیه کند.

البته در غذا علماء اتفاق بر تملیک دارند. اما وسائل آرایشی و فراش و ابزارهای طبخ و ابزارهای زندگی حکم لباس را دارد.

محقق در شرایع می فرماید: الثانیة: الزوجة تملک نفقة یومها مع التمکین. (همین مقدار که زوجه در اختیار باشد نفقه ی او بر زوج واجب است چه زوج بهره برداری کند یا نه. مثلا اگر زوج به مسافرت رود همین مقدار که اگر نمی رفت زوجه در اختیارش بود نفقه ی او را باید پرداخت کند) فلو منعها وانقضی الیوم، استقرت نفقة ذلک الیوم وکذا نفقة الأیام، (بنا بر این اگر زوج یک روز و یا یک ماه نفقه را ندهد این نفقه بر ذمه ی زوج مستقر می شود و او به زوجه بدهکار است. هرچند زوجه از طریق دیگری خود را سیر کرده باشد) وإن لم یقدرها الحاکم، ولم یحکم بها. ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلک المدة ممکنة فقد ملکت النفقة. ولو استفضلت منها، أو أنفقت علی نفسها من غیرها کانت ملکا لها. (1)

ص: 27


1- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص571.

شیخ در مبسوط می فرماید: قد بینا أن نفقة الزوجة مقدرة و یجوز لها أن یتصرف فی ذلک کیف شاءت لأنها تملکه. (1)

البته شیخ در نفقه بین طعام و لباس و غیره فرق نگذاشته است و حال آنکه بین آنها فرق است.

علامه در تبصره می فرماید: أما الزوجة فیجب لها النفقة : من الاطعام والکسوة والسکنی ، مع العقد الدائم والتمکین التام ... وتقضی مع الفوات (2)

محقق در شرایع ادامه می دهد: ولو سلم إلیها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف، إلا نصیب یوم الطلاق وأما الکسوة فله استعادتها، ما لم تنقض المدة المضروبة لها. (3)

به هر حال کلمات علماء تفصیل بین غذا و مانند آن است که سریع مستهلک می شود و بین لباس و امثال آن که تدریجا مستهلک می شوند. در نفقه همه قائل به تملیک هستند ولی در غیر آن قائل به تفصیل.

همچنین بعضی از فقهاء فقط تمکین را برای وجوب نفقه کافی دانسته اند و بعضی قائل به تمکین تام و کامل شدند که مراد آنها این است که زن علاوه بر تمکین معروف باید برای شوهرش تجمل داشته باشد. مثلا آرایش لازم را داشته باشد و زمانی که به بستر می روند شرایط لباسی اش فرق کند. حتی گفته اند که زن باید مرد را تحریک کند و او را برای مباشرت آماده کند و این گونه نیست که تا شوهر چیزی نخواست او راحت بخوابد و حرکات تحریک آمیز نداشته باشد.

ص: 28


1- مبسوط، شیخ طوسی، ج6، ص9.
2- تبصرة المتعلمین، علامه حلی، ج1، ص187.
3- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص571.

نظر ما این است که بر اساس ظواهر روایات و فتاوا در خوراک قائل به تملیک هستیم ولی در لباس و سایر وسائل تملیکی وجود ندارد. در جهیزیه هم همین است و تملیکی در کار نیست مگر اینکه پدر آنها را به دختر هبه کند.

همچنین وسائلی وجود دارد که قرائن حاکی از این است که باید مال چه کسی باشد. از این رو وسائل آرایش مال زن می باشد.

مسأله ی دیگر این است که اگر شوهر در سفر باشد و زن ادعا کند که از ناحیه ی تمکین مشکلی نداشته است و زوج خودش حضور نداشته بعضی گفته اند که برای گرفتن نفقه ی این مدت، زوجه باید نزد حاکم رود و بعضی گفته اند که لازم نیست حکم حاکم وجود داشته باشد و طبع زوجیت ایجاب می کند که زوج به شکل روزانه غذای زن را بدهد و اگر ندهد به او بدهکار است. به هر حال اکثر فقهاء در غذا قائل هستند که بدون مراجعه به حاکم، زوج موظف به پرداخت نفقه است ولی در سایر موارد بعضا نیاز به حکم حاکم را ذکر کرده اند.

از جمله کسانی که بین غذا و غیر آن فرق گذاشته اند شهید در مسالک می باشد.

ملکیت زوجه نسبت به نفقه ی طعام 96/06/20

موضوع: ملکیت زوجه نسبت به نفقه ی طعام

بحث در نفقه ی زوجه نسبت به چیزی است که در عرض یک روز مستهلک می شود مانند طعام و ادام.

گفتیم شیخ در خلاف و علامه در تبصره و محقق در شرایع و شهید در مسالک قائل هستند که نفقه در این مورد از باب تملیک است. ولی صاحب جواهر در مقابل قائل به عدم تملیک می باشد. ایشان ابتدا قائل هستند که از روایات باب استظهار می شود که تملیک است ولی در آخر می فرماید که این استظهار صحیح نیست.

ص: 29

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا (این اشاره به طعام دارد) وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا (لباس لازم را برای او مهیا سازد) وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً (با او تندی نکند) فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی إِلَیْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ (در قدیم معمول بوده که موها بلند باشد در نتیجه موی سر را با روغن آغشته می کردند) قَالَ غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا (یعنی یک روز در میان باید برایش روغن تهیه کند) قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ (معادل هر سه روز یک بار) لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الصِّبْغُ (رنگ مانند حنا و شاید همان وسائل آرایش باشد) فِی کُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقْفِرَ بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ (سزاوار نیست که خانه از این سه چیز خالی باشد) دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ (سرکه که بسیار سفارش شده در غذا استفاده شود) وَ الزَّیْتِ (زیتون یا روغنش) وَ یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ (روزانه باید یک مد طعام به همسرش دهد و گفته اند که باید صبح به صبح باشد) فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی (من برای خودم روزانه یک مد در نظر می گیرم) وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ (زیرا شاید بعضی بیشتر احتیاج داشته باشند) فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا وَ لَا یَدَعُ أَنْ یَکُون لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أَنْ (یَسْنَا لَهُمْ) فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ (اگر خادمی دارند آنها را فراموش نکنند) مَا لَمْ (یَسْنَاهُ لَهُمْ) فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ. (1)

ص: 30


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص513، ابواب النفقات، باب2، شماره 27727، ح1، ط آل البیت.

صاحب جواهر این روایت را صحیحه می داند ولی به نظر ما مرسله است زیرا در سند آن «عمن حدثه» آمده است.

صاحب جواهر از عبارت فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ استظهار ملکیت کرده است.

سپس صاحب وسائل می افزاید:

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ نَحْوَهُ

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ أَوْ عَلَی الْعَادَةِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ إِلَّا فَالَّذِی یُفْهَمُ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی أَنَّ الْمُعْتَبَرَ کِفَایَتُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الدَّیْنِ.

صاحب جواهر قائل است که وجوب انفاق طعام مشروط به تمکین است و تمکین از باب شرط متأخر می باشد. بعد اضافه می کند که تمامی فقهاء شرطیت تمکین را برای طعام و إدام ذکر کرده اند و البته این بحث مطرح می شود که آیا تمکین جزء سبب مُمَلِّکه است یا شرط سبب مُمَلِّکه و یا اینکه نشوز مانع می باشد. (البته این سه شرط فقط از باب تصور موضوع است و الا این نکات در روایات ذکر نشده است)

اگر جزء باشد به این معنا است که یک جزء اعطاء زوج می باشد و جزء دیگر تمکین زن می باشد. در این صورت، لازم می آید که سبب از مسبّب متأخر باشد و به عبارت دیگر معلول از علت متأخر باشد یعنی برای اینکه الآن ملکیت برای زن حاصل شود باید سبب آن که تمکین است حاصل شود و حال آنکه این سبب بعدا محقق می شود. واضح است که چنین چیزی جایز نیست. زیرا مثلا تا آتش روشن نشود هوا گرم نمی شود و نمی شود که هوا از الآن گرم شود و بعد آتش را روشن کنیم.

ص: 31

محقق اصفهانی نیز این کلام را در اصول نقل کرده است و او در این مبنا با امام قدس سره اختلاف دارد.

اما اگر شرط باشد نه جزء می توان از باب شرط متأخر به آن نگاه کرد. مثلا در روز پنجشنبه، غسل جمله مستحب است و حال آنکه هنوز جمعه نیامده است. همچنین است در مورد تقدم فطریه بر هلال ماه رمضان. زیرا فطریه ی واجبه را باید قبل از دیدن هلال ماه رمضان کنار گذاشت.

اللّهم الا ان یقال که زن در اول وقت که غذا را در اختیار او می گذارند او به ملکیت متزلزله دست می یابد. یا مثلا در مورد مهریه می گویند که به محض خواندن عقد، زن مالک نصف آن می شود ولی این ملکیت در نصف دیگر آن متزلزله است و با دخول مستقر می شود.

بعد صاحب جواهر اضافه می کند که باید غذا را به شکل آماده برای او تهیه کند نه اینکه مثلا گندم را بخرد و به زن بگوید که آن را آرد کند و خمیر کرده نان بپزد. اگر قرار باشد که این کارها را بکند اینها یک نوع کارهای جدید است که زن می تواند در مقابل، از زوج مزد بگیرد.

صاحب جواهر سپس می افزاید که روایات باب دلالت بر تملیک نمی کند و آنچه در اختیار زوجه قرار می گیرد از باب اباحه ی استفاده است. (حتی در هبه هم اگر کسی چیزی را در اختیار دیگری بگذارد او می تواند اگر خواست از آن استفاده کند و اگر خواست به دیگری بدهد و مانند آن و حال آنکه هبه نیز از باب تملیک نمی باشد).

ص: 32

نقول: ما مبنای امام قدس سره را قبول داریم و آن اینکه باید بحث های فلسفی را از بحث های اعتباری جدا کرد. احکام شرعیه از امور اعتباریه هستند و نباید با بحث های فلسفی که به امور عینیه و تکوین کار دارد مخلوط شود. در تکوین تا آتش نباشد، گرما تولید نمی شود و سبب نمی تواند از مسبَّب مؤخر شود. اما در مسائل اعتباری چنین چیزی اشکال ندارد. مثلا کسی که مالک عینک است بجز او و آن عینک چیز دیگری در خارج وجود ندارد و ملکیت یک امر اعتباری و قراردادی است. ریاست و امثال آن از همین قبیل است از این رو می توان غیر آن را اعتبار کرد و در نتیجه فردی که مالک و یا رئیس است دیگر مالک و رئیس نباشد بدون اینکه چیزی از او کم شود.

بر این اساس شارع می تواند غسل جمعه را در پنجشنبه جایز بشمارد زیرا می تواند استحباب را اعتبار کند. طهارتی که حاصل می شود یک امر عینی خارجی نیست بلکه صرف اعتبار است و امر آن به دست شارع می باشد.

همچنین است در مورد زوجیت که قبل از اینکه عقد خوانده شود فقط زوج و زوجه وجود داشتند که حتی به همدیگر نگاه هم نمی توانستند بکنند و بعد از خوانده شدن عقد باز فقط همان دو نفر هستند و چیزی خارجی به آنها اضافه نشده است ولی شارع در این حال زوجیت را اعتبار کرده است.

همچنین است در مورد عناوین قصدیه. مثلا نافله ی نماز صبح با نماز صبح هیچ فرقی ندارد و تنها فرق آنها در نیّت است که امری اعتباری است. همچنین اگر کسی قصد صدقه کند نمی تواند به سادات بدهد ولی اگر قصد صدقه نکند بلکه بخواهد فقط به کسی پولی داده باشد می تواند به سادات بدهد.

ص: 33

بر این اساس فرمایش صاحب جواهر که بحث تأخیر سبب از مسبّب را مطرح می کند در اعتباریات صحیح نمی باشد.

حال ما هستیم و غالب فقهاء که قائل به ملکیت شده اند.

نکته ی دیگر این است که زوج باید غذا را برای زوجه آماده کند و نمی تواند فقط پول به او بدهد تا او برود غذا بخرد مگر اینکه زوجه به این کار راضی باشد.

نتیجه اینکه ما در طعام و إدام قائل به ملکیت هستیم و صدر روایت نیز بر همین امر دلالت دارد.

نفقه ی قرابت 96/07/15

موضوع: نفقه ی قرابت

بحث در مورد نفقات است و گفتیم: نفقه بر اساس سه علت واجب می شود که عبارتند از: زوجیت، قرابت و مالکیت.

در مورد زوجیت بحث مفصلی داشتیم و گفتیم که نفقه ی زوجه بر زوج واجب است. همچنین خصوصیت انفاق و کیفیت نفقه که از باب تملیک است نه تمتیع و شرایط آن که تمکین بود و سایر فروع فقهی آن را بحث کردیم.

صاحب شرایع فروعات خوبی را مطرح کرده بود و از جمله اینکه در صورت جدائی و یا فسخ عقد نکاح حکم نفقه چه می شود.

اکنون به سراغ نفقه در قرابت می رویم.

انفاق در اقرباء واجب است و لا اشکال که انفاق بین ابوین و ولد، و ولد و ابوین واجب است یعنی بر پدر و مادر واجب است که بر ولد انفاق کنند و بر عکس. در اصل وجوب این نفقه تردیدی وجود ندارد. البته صاحب جواهر و دیگران قبل از هر دلیلی به اجماع تمسک می کنند و در اینجا نیز قائل هستند که این اجماع بین عامه و خاصه هر دو وجود دارد.

ص: 34

البته این قبیل اجماعات که مستند به آیات و روایات است نمی تواند اجماعی را تشکیل دهد که در کنار قرآن و سنت و عقل یکی از ادله محسوب شود زیرا این اجماع مستند به آیه و روایت است و مدرکی می باشد.

در استدلال به آیات نیز گفته اند که در آیه ی شریفه آمده است: ﴿وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (1)

«مولود له» همان پدر است که باید رزق و کسوت زوجه را فراهم کند. البته باید بحث شود که این آیه تا چه اندازه بر وجوب انفاق بر ولد دلالت دارد که گفته شده لفظ «الْمَوْلُودِ لَهُ» دلالت دارد که ولد هم جزء واجب النفقات می باشد.

اما آیه ی ﴿لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّه﴾ (2) مربوط به کیفیت و مربوط به حالت غناء و فقر است از این رو شاید نتوان اصل حکم را از آن استنباط کرد ولی علماء به آن استناد کرده اند. در این آیه امر است به اینکه کسی که دارا است باید انفاق کند و کسی که ندارد هم این گونه نیست که اصلا چیزی نداشته باشد بلکه مقداری دارد: ﴿مِمَّا آتاهُ اللَّه﴾ و به همان مقدار باید انفاق کند. ﴿ ذُو سَعَةٍ﴾ نیز کسی نیست که ثروتمند کامل باشد.

به هر حال باید دید که امر در این آیه ولد و ابوین را شامل می شود یا نه. شاید بتوان گفت که اجماع موجود در مسأله، مورد را مشخص می کند و می گوید که والدین در درجه ی اول هستند یعنی اگر پدر و مادر فقیر هستند و فرزند دارا می باشد، فرزند باید بر آنها انفاق کند و هکذا بر عکس.

ص: 35


1- بقره/سوره2، آیه233.
2- طلاق/سوره65، آیه7.

مضافا بر آیه ی شریفه و اجماع، روایات هم بر مدعی دلالت دارند. این روایات هم از اهل سنت نقل شده است و هم از امامان شیعه. روایت اهل سنت همان روایت معروفی است که در بحث قبلی خواندیم که می گفت: همسر ابو سفیان خدمت رسول خدا (ص) رسید و گفت که ابو سفیان فرد بخیلی است و خرجی، به درستی نمی دهد و من در خفاء از مال او به اندازه ی خرجی بر می دارم و او هم متوجه نمی شود حضرت در پاسخ فرمود: خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَ وُلْدَکِ بِالْمَعْرُوفِ (1)

استدلال به این گونه است که ولد، علاوه بر زوجه، واجب النفقه ی مرد می باشد.

گفتیم مرحوم شهید از این حدیث ده استفاده کرده است و ما به دو سه تای آن ایراد داشته و ما بقی را قبول کردیم.

اول آنکه که دلالت آن بر وجوب انفاق بر زوجه و ولد مسلم است و مرد باید نفقه ی همسر و ولد را بدهد.

دیگر اینکه زن آیا بدون اجازه ی شوهر می تواند شکایت شوهرش را نزد دیگری ببرد یا نه، از این حدیث استفاده می شود که اگر زن مظلوم واقع شد و مورد ستم قرار گرفت این حق را دارد.

همچنین خروج از بیت بدون اذن شوهر در صورتی که مورد ظلم قرار گرفته باشد (حتی اگر ظالم کسی غیر از شوهر او باشد) اشکال ندارد. البته این مسأله این مسأله یک مسأله ی قضایی است و در قانون اساسی ما آمده است که هر انسانی حق دارد که به محکمه مراجعه کند و از هر کسی شکایت کند. (این حکم اختصاص به زن ندارد بلکه حتی مردها هم می توانند از کسی شکایت کرد.)

ص: 36


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص232، ط بیروت.

همچنین استفاده کرده است که صدای زن عورت نیست و حدیث فوق دلالت دارد که اگر زن با حالت عادی صحبت کند مرد می تواند حرفش را بشنود همان گونه که رسول خدا (ص) کلام او را کاملا شنید و حکم مسأله را به او فرمود.

همچنین زن ابو سفیان که نزد رسول خدا (ص) تظلم می کند برای رسول خدا (ص) علم حاصل می شود که او راست می گوید. این دلیل بر آن است که قاضی می تواند بر اساس علم خود قضاوت کند و لازم نیست که بینه طلب نماید.

دیگر اینکه از فرد غائب می توان شکایت کرد و در غیاب او هم می توان حکم را صادر کرد زیرا حضرت قبل از اینکه از ابو سفیان چیزی را بپرسد حضرت حکم مسأله را بیان فرمود.

در هر صورت، در منابع شیعه، روایات بسیاری وجود دارد که لا اقل قریب به تواتر می باشد. این روایات در باب یازدهم وسائل الشیعه از ابواب نفقات آمده است:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ. (1)

روایت فوق موثقه است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَی نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ. (2)

ص: 37


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص525، ابواب النفقات، باب11، شماره 27761، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص511، ابواب النفقات، باب11، شماره 27722، ح1، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

البته باید بحث کرد که منظور از وارث صغیر که کنار والدان و ولد آمده است چیست. بعضی گفته اند که مراد از او برادر و عمو و مانند آن که در مرحله ی بعد از ابوین و ولد قرار دارند می باشد. زیرا در باب ارث گفته شده که تا وقتی که ولد و ولد ولد وجود دارد نوبت به برادر و کسانی که در مرحله ی بعدی قرار دارند نمی رسد.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ یَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ یُنْفِقُ عَلَیْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ. (1)

دلالت این روایت نیز شفاف می باشد.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ الْحَدِیثَ. (2)

این روایت مرسله است.

روایت دیگری هم هست که بر موضوع دلالت دارد و بسیاری از علماء به این روایت استدلال کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ. (3)

ص: 38


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص526، ابواب النفقات، باب11، شماره 27763، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص525، ابواب النفقات، باب11، شماره 27760، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص525، ابواب النفقات، باب11، شماره 27759، ح1، ط آل البیت.

در این روایت نیامده است که این پنج مورد واجب النفقه ی انسان هستند ولی از اینکه می فرماید: زکات به آنها تعلق نمی گیرد به این معنا است که اگر کسی زکات بدهکار است باید آن را به فقیر بدهد ولی اگر واجب النفقه ی او فقیر باشند نمی تواند زکات را به آنها بدهد زیرا واجب است که نفقه آنها را به ایشان بدهد زیرا آنها عیال او هستند یعنی کسی که بر گردن شخص است و آن شخص باید آنها را اداره کند.

مسأله ی دوم این است که آیا والد، والد والد را شامل می شود و آیا ولد، ولد ولد را شامل می شود؟ هم باید بحث کرد که آیا اجماع آنها را شامل می شود و هم باید بحث کرد که روایات اینها را شامل می شود یا نه مثلا اگر روایت بگوید که ولد واجب النفقه ی انسان است آیا دلالت بر این دارد که ولد ولد هم واجب النفقه ی انسان می باشد؟ این بین علماء محل اختلاف است. بعضی ادعا کرده اند که اطلاق آیات و روایات و اطلاق اجماع آن را شامل می شود.

آنها که می گویند صدق می کند به آیه ی ﴿وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی إِبْراهیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ﴾ (1) استدلال کرده اند زیرا در این آیه، یوسف پدر، و اجداد خود را پدر نامیده است. حال این اطلاق یا حقیقی است یا مجازی است که با قرینه همراه است.

پاسخ این استدلال این است که به پدر پدر هرچند پدر گفته می شود ولی این اطلاق حقیقی نیست بلکه مجازی می باشد.

ص: 39


1- یوسف/سوره12، آیه38.

انفاق بر اقارب 96/07/16

موضوع: انفاق بر اقارب

بحث در انفاق بر اقارب است که گفتیم نفقه ی والدین که از آن به عمودین تعبیر می کنند بر ولد واجب است و همچنین والدین باید نفقه ی ولد را بپردازند. این مقدار از انفاق در میان فریقین مورد اتفاق است و قدر متیقن از انفاق بر اقارب می باشد. به تعبیر صاحب جواهر اجماع مسلمین بر این است چه رسد به مؤمنین.

آیات و روایات بر این امر دلالت دارد و ادعا شده است که روایات باب متواتر است.

بحث بعدی در این است که آیا والد والد مانند والد است و هکذا ام ام و ولد ولد. یعنی آیا ولد باید بر جد و جده انفاق کند و هکذا جد و جده باید بر نوه ی خود انفاق کنند؟

ادعا شده است که کلمه ی آباء بر جد اطلاق شده است همان گونه که حضرت یوسف در زندان فرمود: ﴿وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی إِبْراهیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ﴾ (1) بین حضرت یوسف و حضرت ابراهیم چندین طبقه فاصله است ولی او ابراهیم را پدر خود می داند.

به هر حال بحث در اطلاق «أب» بر جد و اطلاق «أم» بر جده است. اما اینکه أبِ أم آیا در حکم أب است و همچنین أم أب در حکم أم است یا نه را بعدا بحث می کنیم.

از جمله روایاتی که خواندیم روایت محمد بن مسلم بود:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ یَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ یُنْفِقُ عَلَیْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ. (2)

ص: 40


1- یوسف/سوره12، آیه38.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص526، ابواب النفقات، باب11، شماره 27763، ح5، ط آل البیت.

در عین حال در اصول خواندیم که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. یعنی به أب أب، أب می گویند و همچنین به أم أم نیز أم می گویند ولی آیا این استعمال حقیقی است یا مجازی. خود استعمال به تنهایی کافی نمی باشد بلکه باید حقیقی نیز باشد. همچنین در روایات که لفظ «والدین» آمده است همین بحث جاری است که آیا به والد والد هم حقیقتا والد اطلاق می شود؟

از سویی دیگر اصل در استعمال حقیقی است نه مجازی. بنا بر این باید کلمات را بر معنای حقیقی آن حمل نمود که همان پدر و مادر می باشند نه جد و جده.

در آیه ی سوره ی یوسف نیز حضرت کلمه ی آباء را مجازا بر ابراهیم که با چند واسطه پدر او می شد استعمال کرده است ولی از فحوای آیه ی مزبور استفاده می شود که سخن یوسف در واقع این بود که او از دین پیامبران گذشته که ابراهیم و اسحاق از آنها بودند تبعیت می کرد و منظور او این بود که او متدین به دین آسمانی هستم، همان دینی که حضرت ابراهیم به آن اعتقاد داشت.

این گونه استعمالات مجازی قابل قبول نیست. بنا بر این نمی توان گفت که انفاق نوه بر جد و جده و انفاق جد بر نوه نیز واجب می باشد.

در عین حال، شهید ادعای عدم خلاف می کند که پدر پدر در حکم پدر است و مادر مادر نیز در حکم مادر می باشد. این در حالی است که صاحب شرایع می فرماید: وفی وجوب الإنفاق علی آباء الأبوین وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب. (1)

ص: 41


1- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص573.

بنا بر این چگونه شهید در مسالک با آنکه مشاهد می کند که صاحب شرایع تردد کرده است قائل به عدم خلاف می شود؟

در پاسخ گفته شده است که منشأ تردد محقق در اجماع و عدم حجیّت اجماع است. همان گونه که ایشان در مقدمه ی کتاب معتبر وقتی درباره ی اجماع سخن می گوید می فرماید که این قبیل اجماعات که مستند است به کار نمی آید و مقصود از اجماعی که از ادله ی اربعه محسوب می شود چنین اجماعی نیست.

همچنین در باب وقف اولاد گفته شد که اگر چیزی را بر اولاد وقف کردند این گونه نیست که فقط بر پسر و دختر واقف، وقف شده باشد بلکه اولاد با واسطه یعنی اولاد اولاد را نیز شامل می شود. همچنین لفظ «أب» نیز بر چند واسطه صدق می کند.

البته شاید بتوان گفت که در وقف قرینه بر این است که علاوه بر اولاد بلا واسطه، اولاد با واسطه هم داخل می باشند. در آیه ی شریفه ی حضرت یوسف هم قرینه وجود دارد.

به هر حال در مقام فتوا، مرحوم محقق در شرایع ابتدا تردید می کند ولی وجوب را اظهر می داند. این اظهر بودن با استفاده از عموم ادله ای که از آیات قرآن و روایات به دست می آید.

شهید قائل است که بحث بر می گردد به همان اجماعی که ادعا شده است (که صاحب جواهر هم قائل به اجماع بین المسلمین است) که وجوب نفقه بر طبقه ی اول مفروغ عنه است و همه به آن فتوا داده اند. منشأ تردید محقق، در حجیّت اجماع است همان گونه که در مقدمات کتاب معتبر اشاره کرده است این است که او این گونه اجماعات را حجت نمی داند.

ص: 42

اما اینکه محقق وجوب را اظهر می داند این ظهور را از روایات به دست آورده است که ظاهر آن عدم اختصاص به طبقه ی اولی است.

در اینجا یک سؤال باقی می ماند و آن اینکه سلمنا که اب به جد، و ام به جده نیز اطلاق شود ولی آیا به پدر مادر نیز پدر گفته می شود و یا به مادر پدر نیز ام اطلاق می گردد؟

پاسخ اینکه در تعمیم ادله این مورد تردید وجود دارد در نتیجه نمی توان به آن قائل شد. بنا بر این باید به قدر متقین بسنده کرد و در غیر آن قائل به استحباب شد و روایات عدیده ای نیز بر استحباب دلالت می کند. صاحب وسائل الشیعه به بسیاری از این روایات که دلالت بر استحباب انفاق بر اقارب است ذکر کرده است.

نتیجه اینکه ما هم مطابق محقق در شرایع وجوب نفقه در جد و جده را قبول می دانیم و وجوب را اظهر می دانیم. البته استعمال اب و ام در این دو مورد مجازی است ولی اجماع مشکل را حل می کند. ولی در اب الام و ام الاب قائل نمی شویم. حتی محقق در غیر جد و جده قائل است ولا تجب النفقة علی غیر العمودین من الأقارب،، کالأخوة والأعمام والأخوال وغیرهم، لکن تستحب. (1)

البته اجماع در مواردی که ادعا شده است محل تأمل است زیرا جمعی از علماء اصلا این مسأله را متذکر نشده اند. زیرا در اجماع باید اولا اقوال تمامی علماء بررسی شود و ثانیا همه متذکر این مسأله شده باشند. ثالثا اینکه این اجماع مدرکی است زیرا مستند به آیات و روایات است.

ص: 43


1- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص573.

نکته ی دیگر این است که یکی از شرایط وجوب انفاق، فقر است. همچنین ایمان و کفر در وجوب و عدم وجوب دخالتی ندارد و حتی اگر مثلا پدر کافر باشد باز ولد باید به او انفاق کند.

مسأله ی دیگر این است که آیا قدرت بر تکسب موجب می شود که فرد جزء اغنیاء باشد مثلا فرد فقیر است ولی صبح به صبح می تواند تکسب کند.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به این مباحث خواهیم پرداخت.

نفقه بر اقارب 96/07/17

موضوع: نفقه بر اقارب

بحث در وجوب نفقات است و گفتیم که قدر متیقن مورد انفاق در اقارب، پدر و مادر و جد و جده می باشند. ما زاد بر این چند مورد و حتی مادر پدر و پدر مادر واجب نیست و اصل نیز عدم است. مرحوم محقق هم در این مورد می گوید: ولا تجب النفقة علی غیر العمودین من الأقارب، کالأخوة والأعمام والأخوال وغیرهم، لکن تستحب وتتأکد فی الوارث منهم. (1)

بعد از پدر و مادر و جد و جده، مستحب است که فرد بر سایر اقارب انفاق کند. البته اصل انفاق کار مستحبی است.

مخفی نماند که گاه بحث در این است که فرد انفاق های واجب مانند زکات و امثال آن را پرداخت می کند که این مورد به بحث ما ارتباطی ندارد و گاه بحث در انفاقاتی است که مورد تکلیف است و آن اینکه انسان از درآمد خود بعد از آنکه خود، زوجه و پدر و مادر و ولد را اداره می کند به دیگران نیز بدهد که گفتیم این نوع انفاق مستحب است و شایسته است که انسان در صورت توان نفقه ی مابقی اقارب را نیز پرداخت کند. البته نسبت به ورثه، این استحباب مؤکد می باشد.

ص: 44


1- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص573.

در باب انفاقات در وسائل الشیعه روایات عدیده ای در مورد انفاق مستحب و علی الخصوص در مورد ورثه وارد شده است.

از روایات استفاده می شود که انسان ابتدا باید خودش را تأمین کند آن هم بالمعروف یعنی بدون اسراف و تبذیر و در مرحله ی دوم زوجه و اولاد و ابوین خود را تأمین کند و در مرحله ی بعد برادرها، اعمام و اخوال و بعد، سایر ورثه و مازاد بر آن، عشیره و هر فرد دیگر قرار دارند.

در انفاق کننده شرط است که قدرت بر انفاق داشته باشد و همچنین در منفق علیه شرط است که فقیر باشد. انفاق کننده لازم نیست که بر خودش سخت بگیرد بلکه باید به نحو متعارف زندگی خود را تأمین کند و ما زاد بر آن به سراغ نفقات برود.

قدرت بر انفاق علاوه بر اینکه در روایات ذکر شده است، امری عقلایی است و احتیاج به استدلال ندارد زیرا فرد باید دارا باشد تا بتواند انفاق کند و الا اگر کسی به نان شب خود محتاج است چگونه می تواند انفاق کند. (البته ایثار کردن مسأله ی جداگانه ای است)

همچنین همان گونه که گفتیم در منفق علیه شرط است که فقیر باشند. البته فقر را باید توضیح داد که بر چه مقدار فقر صدق می کند. امروزه برای افراد خط فقری را مشخص می کنند و می گویند که اگر کسی تا فلان مقدار درآمد نداشته باشد فقیر است و یا زیر خط فقر می باشد. چنین چیزی که از باب حقوقی مطرح می شود ملاک شرعی ندارد.

از لحاظ شرعی هشت ردیف برای زکات ذکر شده است که در آیه ی شریفه به آنها اشاره شده است: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ ِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ (1)

ص: 45


1- توبه/سوره9، آیه60.

در تفسیر این آیه بحث کرده اند که آیا فقیر و مسکین دو تا هستند یا هر دو به یک نفر بر می گردد. صاحب المیزان قائل شدند که حتما دو گروه می باشند و در نتیجه آیه به هشت مورد اشاره می کند.

در اینکه تفاوت این دو در چیست در میان مفسرین اختلاف است و برای هیچ کدام هم دلیل منطقی و برهانی وجود ندارد. مثلا در فقیر گفته اند: «العفیف الذی لا یسأل» ولی مسکین عبارت است از «العفیف الذی یسأل» و گفته اند که مسکین از مسکنت می آید و اینکه فرد ساکن است و در جایی نشسته و سؤال می کند.

بعضی نیز گفته اند که فقیر به کسی می گویند که زمینگیر است و نمی تواند به دنبال کار رود ولی مسکین می تواند دنبال کار رود.

به هر حال آنچه در ما نحن فیه به آن احتیاج داریم این است که ملاک در فقر چیست. گفته شده است که فقیر به کسی می گویند که هزینه ی سالانه ی او با درآمد سالانه ی او با هم یکسان نباشد. بنا بر این گاه پدر و مادر انسان پول دارند مثلا می توانند کار کنند ولی هزینه ی کافی برای زندگی متعارف خود ندارند.

البته مخفی نماند که مراد این نیست که فرد فقط خوراک و پوشاک داشته باشد. بلکه بالاتر است باید زندگی متعارف و در شأن خود را داشته باشد. مثلا کسی هست شأنش اقتضا می کند که تلفن داشته باشد ولی ندارد و یا پول آب و برق و یا اجازه خانه و پول بنزین ماشین (برای کسی که داشتن ماشین در شأن اوست) و یا هزینه ی ایاب و ذهاب از منزل تا محل کار و مانند آن را ندارد. اینها هم جزء نفقات واجب می باشد که باید تأمین شود.

ص: 46

بالاخره باید هزینه ی آنها در حدی که «معروف» است تأمین شود. در حدیث زوجه ی ابو سفیان هم خواندیم که رسول خدا (ص) به او فرمود: خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَ وُلْدَکِ بِالْمَعْرُوفِ (1)

صاحب وسائل الشیعه نیز بابی تحت عنوان «کفایت» و مقدار آن آورده و روایات باب را در آن ذکر کرده است.

در اینجا این سؤال مطرح است که گاه فرد، اجرت کار دارد و کار هم می تواند بکند ولی کار را مثلا پشت میز نشستن می داند و کار دیگری که فعالیت بدنی بیشتری داشته باشد انجام نمی دهد و یا مثلا کار برای او هست ولی مثلا باید آبدارچی باشد و او این کار را در شأن خود نمی داند.

در اینجا باید گفت که گاه عرفا کار مزبور در شأن او نیست ولی گاه خودش آن کار را در شأن خود نمی داند مثلا کسی است که لیسانس دارد و می تواند مسافرکشی کند ولی خودش این کار را در شأن خود نمی داند. در اینجا اگر عرفا کار مزبور در شأن او نباشد شاید بتوان گفت که عرفا او نمی تواند کار کند و فقیر محسوب می شود. ولی اگر توقع خودش بالا رفته باشد و در نتیجه به آن کار تن در ندهد، عرفا او توان کار دارد و جزء فقراء نیست.

گاه فرد در بدن نقص دارد مثلا نابینا است و گاه نقص در حکم دارد مثلا مجنون است که در نتیجه نمی تواند خودش برای خودش تصمیم بگیرد و یا اینکه صغیر و غیر بالغ است.

ص: 47


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص232، ط بیروت.

البته امروزه برای نابینایان و ناشنوایان مشاغلی خاص به خودشان وجود دارد در نتیجه اگر آنها به این گونه کارها مشغول باشند فقیر محسوب نمی شوند. بنا بر این در هر زمان باید شرایط آن زمان و مکان را لحاظ کرد. مثلا فرد نابینایی است که هرچند برای او کار وجود دارد ولی در مکانی زندگی می کند که این کار در آنجا موجود نیست و او هم نمی تواند محل زندگی خود را تغییر دهد.

صاحب شرایع می فرماید: ویشترط فی المنفق القدرة، فلو حصل له قدر کفایته، اقتصر علی نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوین والأولاد. (1)

آنچه صاحب شرایع فرموده است برگرفته از متن روایات می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع (امام باقر علیه السلام) إِنَّ لِی ضَیْعَةً (باغ یا مزرعه ای دارم) بِالْجَبَلِ (یا جبل عامل بوده و یا مراد او کوهستان بوده است) أَشْتَغِلُهَا (یعنی آن ضیعه را مشغول کرده ام یعنی مثلا یا آن را اجاره داده ام و امثال آن نه اینکه خودم هم آنجا کار می کنم) فِی کُلِ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأُنْفِقُ عَلَی عِیَالِی مِنْهَا أَلْفَیْ دِرْهَمٍ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَتِ الْأَلْفَانِ تَکْفِیهِمْ فِی جَمِیعِ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ لِسَنَتِهِمْ (که این احتیاجات با شرایط زمان و مکان متفاوت می شود حتی شاید زیارت مستحبه ی آنها را هم شامل شود زیرا نمی شود که زن و بچه در طول سال به زیارت نروند) فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِکَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِکَ (هم درست فکر کرده اند و هم برای پیشرفت خودت برنامه ی درستی ریخته ای) وَ أَجْرَیْتَ نَفْسَکَ فِی حَیَاتِکَ بِمَنْزِلَةِ مَا یُوصِی بِهِ الْحَیُّ عِنْدَ مَوْتِهِ (در زندگی ات به گونه ای زندگی کرده ای که فردی که هنگام مرگش وصیت می کند. یعنی هنگامی که فرد می خواهد از دنیا برود مال و منال خود را حساب می کند و طبق آن وصیت می کند و گاه می بیند که اموال زیادی را جمع کرده است و از آنها استفاده نکرده و به ورثه باید واگذار کند که اگر در راه خیر مصرف کنند از زحمت او استفاده کرده اند و اگر در راه شر مصرف کنند وزر و وبالش هم به گردن اوست زیرا هم در جمع آوری آن مال زحمت کشیده و هم ورثه آن را در حرام مصرف کرده اند). (2)

ص: 48


1- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص574.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص542، ابواب النفقات، باب21، شماره 27812، ح1، ط آل البیت.

سند این روایت خوب است و در مورد سهل بن زیاد هم گفتیم که امر در مورد آن سهل است.

نفقه ی اقارب 96/07/18

موضوع: نفقه ی اقارب

صحبت در نفقه ی اقارب است که گفتیم مواردی از آن واجب و برخی از آنها مستحب است. حال فرض می کنیم که پسری است که احتیاج به همسر دارد و اگر ازدواج نکند ممکن است به گناه بیفتد در اینجا پدر و مادری که تمکن دارند و می توانند هزینه ی مهریه ی را برای او تأمین کنند و یا مثلا در زمان قدیم، پدر و مادر تمکن خرید جاریه ای را برای فرزند دارند و یا اگر فرزند آنها دختر است می توانند جهیزیه را برای او تأمین کنند آیا واجب است که ابوین این گونه نفقات را عهده دار شوند؟ مشهور علماء گفته اند که دلیلی بر وجوب این موارد وجود ندارد یعنی تکلیف به وجوب در اینجا وجود ندارد هرچند انفاق در این گونه موارد مستحب است. برخی نیز گفته اند که در صورت ابتلاء ولد به گناه نفقه واجب است.

عکس آن نیز صادق است مثلا فرزندی است که متمکن و ثروتمند است و مادر او فوت شده است و پدر او در شرایطی است که به همسر نیاز دارد، فرزند نیز از نظر مالی می تواند همسری را به ازدواج او در آورد. از آن سو اگر همسری برای پدرش اختیار نشود ممکن است پدر، مبتلا به گناه شود. در اینجا نیز اکثر علماء قائل به عدم وجوب انفاق شده اند ولی بعضی از علماء به وجوب فتوا داده اند.

ص: 49

نقول: در انفاق باید دقت داشت که بعضی از موارد جزء واجبات انفاق نیست مثلا در انفاق ابوین بر ولد لازم نیست که برای او خانه ای نیز تهیه کنند بلکه ولد اگر می تواند خانه ای اجاره کند باید اجاره کند ولی مهریه را اگر نمی تواند پرداخت کند بر ابوین واجب است که آن را پرداخت کنند زیرا مهریه رکن محسوب می شود که البته برخی از علماء قائل به استحباب مؤکد در این مورد شده اند. مخفی نماند که در انفاق مستحب، اقاربِ نزدیک تر مانند پسر و دختر بر کسانی که دورتر هستند اولویت دارند.

به هر حال در روایات اسلامی، در نفقه ی زوجه به اطعام و اکساء و مسکن اشاره شده است. در نفقه ی اقارب نیز قدر متیقن آن همین سه مورد می باشد.

اما در مازاد بر این موارد، گاه یک نوع تکلیفی احساس می شود مثلا در آیه ی ﴿وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ﴾ (1) چنین است که از امر به ﴿أَنْکِحُوا ﴾ برداشت می شود که تکلیفی در اینجا وجود دارد ولی استفاده نمی شود که این تکلیف حتما وجوبی باشد. ولی از ادله ی مطلقه استحباب را می توان استفاده کرد مثلا در روایات است که اگر دختری را شوهر دهند همانند این است که بنده ای را در راه خدا آزاد کرده باشند و ثواب هایی این گونه برای آن ذکر شده است.

بحث بعدی در مورد خادم است که اگر مثلا پدر احتیاج به خادم داشته باشد، همان بحثی که در گرفتن خادم برای زوجه مطرح کردیم و اختلافی که در آنجا بود در اینجا هم جاری می شود.

ص: 50


1- نور/سوره24، آیه32.

دیگر اینکه پدر چند فرزند دارد و فقط یکی از پسرها متمول است ولی پدر و ما بقی پسرها همه فقیر و نیازمند هستند در اینجا اگر پدر احتیاج به همسر داشته باشد، آیه ی ﴿وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ...﴾ این مورد را شامل می شود ولی از آن وجوب استفاده نمی شود. همچنین هرچند بر آن پسر واجب است که نفقه ی پدر را تأمین کد ولی لازم نیست نفقه ی سایر برادران را نیز تأمین کند.

البته واضح است که اگر پدری فرزند فقیر داشته باشد و همچنین فرزند فرزند او نیز فقیر باشد نفقه ی همه ی آنها بر پدر واجب است بنا بر این نفقه ی ولد ولد بر پدر واجب می باشد ولی نفقه ی ولد پدر بر ولد واجب نیست.

بحث اخلاقی:

امیر مؤمنان علی علیه السلام به همّام فرمود: أَمَّا اللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَهَا تَرْتِیلًا (1)

یکی از علائم تقوا این است که فرد شب ها بیدار شود و قیام به صلاة داشته باشد که قدر متیقن آن همان صلاة اللیل است (فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ) در روایات در مورد نماز شب فضیلت های بسیاری ذکر شده است از جمله اینکه نماز شب یکی از درهای بهشت است و اشخاصی از این در به راحتی رد می شوند که اهل نماز شب باشند.

در قرآن نیز به شخص رسول خدا (ص) خطاب شده است و خداوند می فرماید: ﴿یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّیْلَ إِلاَّ قَلِیلاً * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً * أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً﴾ (2) در این آیه نیامده است که باید قرآن را خواند بلکه دستور داده شده است که باید آن را با ترتیل خواند. ترتیل همان گونه که راغب اصفهانی می گوید عبارت است از: اسماع القلب مع اسماع السمع. یعنی با خواندن قرآن ضمن اینکه گوش انسان صدای آیه ی قرآن را می شنود، قلب هم آن را بشنود. بنا بر این مراد این نیست که بدون توجه، آیات قرآن را بخواند.

ص: 51


1- نهج البلاغه، صبحی صالح، ج1، ص304.
2- مزمل/سوره73، آیه1 تا 4.

خواندن قرآن در شب از خصوصیت هایی برخوردار است از جمله اینکه سر و صدا در شب کمتر است و حواس انسان در شب بیشتر جمع می باشد. همچنین تاریکی شب انسان را آماده می کند که انسان قرآن بخواند و با خداوند صحبت کند.

علت اینکه دستور آمده است که رسول خدا (ص) باید نماز شب بخواند این بود که خداوند می خواست مسئولیت سنگینی بر عهده ی او بگذارد: ﴿إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلا﴾

ما و مخصوصا روحانیت باید از این آیه درس بگیریم و اینکه اگر می خواهیم همیشه با خدا باشیم و زرق و برق دنیوی ما را به طرف خود جلب نکند باید در دل شب با خداوند مناجات داشته باشیم.

خداوند نیز می فرماید: ﴿وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیر﴾ (1) بصیر بودن با علیم بودن فرق دارد. یعنی خداوند ریشه ی این کار انگیزه و ماهیت آن را می بیند.

البته خداوند همیشه باماست ولی ما گاه با خدا نیستیم و مبتلا به غفلت می شویم. اگر به شکل منظم با خدا رابطه نداشته باشیم، خدای ناکرده شیطان و هوای نفس بر ما مسلط می شود و ممکن است به دنیا و مال و منال و مقام های دنیوی روی آوریم و از مسیر حق منحرف شویم.

باید از خدا بخواهیم که یک لحظه ما را به حال خود رها نکند که اگر چنین کند، شیطان در همان لحظه ما را جذب می کند.

فروعات مسأله ی نفقه ی زوجه 96/07/21

موضوع: فروعات مسأله ی نفقه ی زوجه

گفتیم نفقه از سه طریق بر انسان واجب می شود که عبارتند از: زوجیت، ملکیت و اقارب.

ص: 52


1- حدید/سوره57، آیه4.

بحث در نفقه ی زوجه به تفصیل بیان شد و گفتیم که نان، خورش، لباس، وسائل آرایش، فراش، وسائل طبخ و همه چیز بر عهده ی زوج است. بنا بر این جهیزیه بر عهده ی مرد است نه بر عهده ی زوجه.

همچنین گفتیم که علاوه بر یک مد طعام، حد اقل در ماه باید سه نوبت، گوشت تهیه کند و خانه ی او از میوه های متعارف در فصل خالی نباشد.

البته فضای قانونی با فضای اخلاقی کاملا متفاوت است. بحث های فوق مربوط به فضای قانونی است یعنی مرد گاه صبح به صبح یک نان می خرد و به حد اقل غذا برای زوجه قناعت می کند. زن هم در مقابل دست به سیاه و سفید نمی زند؛ نه رخت می شورد و نه غذا تهیه می کند و نه هیچ کار دیگر از کارهای خانه و فقط تمکین می کند.

اما در روایات به ما دستور داده شده که اگر خداوند به شما وسعت مالی داد به زن و فرزند خود بیشتر توجه داشته باشید تا دیگران. البته مراد تجمل و تشریفات نیست ولی اکتفاء به حد واجب نیز نباید کرد.

در مورد نفقه ی زوجه چند فرع باقی مانده که بحث خاصی ندارد:

فرع اول این است که اگر عقد ازدواج برقرار شد و تمکین هم برقرار بود و مباشرت هم انجام گرفت و زوجین طبق معمول غذا را با هم خوردند، زن دیگر نمی تواند نفقه ای مطالبه کند و بعد بگوید که غذای هر روز من فلان مبلغ می شد و در نتیجه باید نفقه ی روزهای گذشته را به من بدهی. زیرا در روایات آمده است که ملاک «کفایت» است و وقتی با هم غذا می خورند این کفایت محقق می شود.

ص: 53

فرع دوم: اگر عقد انجام شود ولی تمکین هنوز انجام نگرفته باشد مانند جایی که عقد می خوانند ولی از آنجا که هنوز عروسی نکرده و مستقل نشده اند مباشرت انجام نمی گیرد در این صورت نفقه واجب نیست زیرا تملیک یا جزء سبب مُمَلِّکه است یا شرط آن است و وقتی تمکین در کار نباشد نفقه ای هم در کار نیست.

فرع سوم این است که اگر مرد به مسافرت رود در اینجا اگر عقد و مباشرت انجام گرفته باشد یعنی تمکین محقق شده باشد در اینجا زوجه حق مطالبه ی نفقه را دارد. زیرا تمکین از ناحیه ی زن محقق است و مانع از ناحیه ی مرد است.

اما اگر بعد از محقق شدن زوجیت و قبل از اینکه تمکینی محقق شود، غیبت از ناحیه ی زوج محقق شود مثلا زوج بعد از عقد، به مسافرت رود زن در این صورت می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و او را در جریان بگذارد. حاکم شرع در اینجا موظف است که پیگیری کند تا ببیند که مرد کجاست و بعد به او اعلام کند که در این تاریخ همسرت نزد ما آمده و ادعای تسلیم و آمادگی خود برای شما را اعلام کرده و مطالبه ی نفقه دارد. در اینجا از روزی که حاکم، موافقت زن را به زوج اعلام می کند نفقه بر گردن زوج واجب می شود و از آن روز به بعد باید مبلغ نفقه را حساب کند و بعد به زن بپردازد.

همچنین گفته اند که گاه مرد در جایی است که اگر بخواهد برگردد و از تمکین و تسلیم زن استفاده کند دو سه روز طول می کشد (مثلا مرد در کشور خارجه و به جایی دور رفته است و اگر بخواهد بر گردد دو سه روز باید در راه باشد) این دو سه روز به نفع مرد تمام می شود نه به نفع زن زیرا از ناحیه ی مرد برای استفاده از تمکین مشکل وجود دارد یعنی در این زمانی که مرد در مسیر برگشت است نفقه به ذمه اش نمی آید.

ص: 54

در این فرع یک نکته را نیز اضافه کرده اند و آن اینکه ممکن است زوج در فرض مزبور وکیل داشته باشد تا کارهای او را در زمان غیابش انجام دهد. در اینجا اگر به وکیل اطلاع دهند کافی است و لازم نیست به خود او نیز اعلام کنند. در اینجا وکیل باید به موکل اعلام کند که از این روز به بعد به سبب اعلام حاکم شرع، نفقه بر گردنت واجب شده است و باید معادل آن، مبلغ لازم را کنار بگذاری.

بنا بر این اگر زن مراجعه به حاکم نکرده و تسلیم و آمادگی خود را به زوج منتقل نکرد حق نفقه ندارد. البته به نظر ما لازم نیست حتما به حاکم مراجعه کند بلکه اگر از طریق دیگر بتواند تمکین و تسلیم خود را به گوش شوهر برساند در این صورت نیز نفقه بر عهده ی شوهر می آید. به هر حال، اطلاع دادن به زوج از تمکین زوجه و اینکه مانع از طرف زوج است در وجوب نفقه مدخلیت دارد.

مسأله ی چهارم این است که زن نشوز دارد و مرد در حالی که زوجه ناشزه است غائب شود، طبیعی است که وجوب نفقه در این صورت وجود ندارد زیرا نفقه مقید به تمکین است و یا نشوز مانع است (بحث است که آیا تمکین شرط است و یا نشوز مانع می باشد.) صاحب جواهر سه احتمال می دهد یکی این تمکین شرط سبب مُمَلِّکه است دوم اینکه جزء سبب مُمَلِّکه است و سوم اینکه نشوز مانع است.

به هر حال، بحث در این است که زن ناشزه بود و شوهر در این حال به مسافرت رفت و زن در حال غیبت شوهر از نشوز درآمد در اینجا اگر تسلیم و تمکین خود را به اطلاع زوج برساند، وجوب انفاق از همان لحظه بر زوج واجب می شود زیرا مانع از نفقه که از ناحیه ی زوجه بود بر طرف شده است.

ص: 55

فرع دیگر این است که اگر زن مرتد شود در اینجا هرچند زوجیت قطع نشده است ولی وجوب نفقه از زوج برداشته می شود. حال اگر زوجه بعد از ارتداد دوباره مسلمان شود و شوهر از اسلام او باخبر شود دوباره نفقه ی زوجه بر گردن شوهر می افتد.

فرع دیگر این است که اگر زنی را طلاق رجعیه دادند و او حامله بود و وضع حمل کرد. الآن بین این زن و آن شوهر در زمان طلاق اختلاف پیش آمده به این گونه که زن می گوید که طلاق رجعیه بعد از وضع حمل بوده است در نتیجه زن باید عده ی طلاق رجعی بگیرد. (در نتیجه از آنجا که مطلقه به طلاق رجعی هنوز زوجه است او حق نفقه دارد.) ولی شوهر ادعا می کند که طلاق رجعیه ی او قبل از وضع حمل بوده در نتیجه عده ی زن با وضع حمل، تمام می شود. در این مسأله مرد، منکر این است که طلاق قبل از وضع حمل بوده است و زن مدعی است که طلاق بعد از وضع حمل است.

در اینجا استصحاب تأخیر وضع حمل تا وقت طلاق یا استصحاب تأخیر طلاق تا وضع هم هر دو با هم جاری شده تساقط می کنند. در نتیجه قول زن با قسم قبول می شود و مرد هم ملزم می شود که نفقه را بپردازد و از آن سو چون مرد نکاح را قبول ندارد هرچند نفقه را باید بدهد ولی حق مباشرت با زن را ندارد.

بحث اخلاقی:

امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه ی همام به همام می فرماید: وَ أَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا (یعنی متقین کسانی هستند که دنیا گرفتار و اسیرشان کرد ولی آنها فدیه دادند و خودشان را خلاص کردند. مثلا کسی رئیس شده و همه چیز در دست اوست می تواند هر کاری بکند در اینجا او هوس ها و خواسته های خود را می دهد و از دنیا می گذرد و اسیر دنیا نمی شود. مراد از أَنْفُسَهُمْ همان خواهش ها و تمایلات نفسانی است.) (1)

ص: 56


1- نهج البلاغه، صبحی صالح، ج1، ص304.

انفاق بر اقارب، مملوک و بهائم 96/07/22

موضوع: انفاق بر اقارب، مملوک و بهائم

در مسأله ی انفاق به اقارب چند فرع باقی مانده است که بحث چندانی ندارد.

گفتیم در منفق، قدرت شرط است و در منفق علیه شرط است که فقیر باشد. معنای قدرت و فقر را که یک بحث شرعی است نه عرفی را بحث کردیم.

فرع اول: اگر منفق علیه و کسی که باید نفقه به او بدهند متعدد باشد مثلا أب و جد با هم منفق علیه و نیازمند باشد و إبن غنی باشد در اینجا اگر إبن تمکن دارد که همه ی منفق علیهم را انفاق کند فبها ولی اگر نتواند به همه انفاق کند باید الاقرب فالاقرب را مد نظر قرار دهد یعنی اب را بر جد مقدم کند. همین گونه است در جایی که أب غنی است و باید به ولد و نوه انفاق کند و به مقدار کافی ندارد. همین حکم در انفاق مستحب نیز وجود دارد.

اما اگر تعدد در منفق باشد و منفق علیه یکی باشد. مثلا اب و جد هر دو توانمند هستند و إبن فقیر است. در اینجا قاعده ی الاقرب فالاقرب جاری نیست و اب و جد هر کدام به تنهایی می توانند نفقه ی ابن را بر عهده بگیرند و یا مشترکا او را اداره کند.

فرع دوم: اگر منفق از دادن نفقه امتناع کند به این معنا که با آنکه قدرت بر دادن نفقه دارد ولی از دادن آن امتناع ورزد حاکم باید او را بر ادای نفقه مجبور کند. اگر حاکم نیز او را تکلیف به ادای نفقه کند و او امتثال نکند حاکم می تواند در اموال ظاهری او که در دسترس است مانند حساب بانکی او تصرف کند و نفقه ی واجب را تأمین کند.

ص: 57

دلیل بر اینکه حاکم می تواند در اموال ظاهری منفق تصرف کند این است که این نفقه دِین یا مانند دین است. به نظر ما هم از ادله ای که سابقا بحث کردیم دین بودن استفاده می شود مثلا در آیه ی شریفه آمده است: ﴿وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (1) «مولود له» همان اب است که باید رزق زوجه و فرزند را بدهد. لفظ ﴿عَلَی﴾ دلالت بر این دارد که این از باب دِین است. بنا بر این اگر کسی مدیون باشد و زمان دِین هم رسیده باشد و او ندهد، اگر طلبکار به حاکم مراجعه کرد و مدیون اموال ظاهره ای دارد حاکم می تواند از آن بردارد و دِین فرد را ادا کند.

همچنین در روایت عامی در مورد زوجه ی ابو سفیان آمده بود: خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَ وُلْدَکِ بِالْمَعْرُوفِ (2)

ظاهر این روایت این است که زوجه ی ابو سفیان اجازه داشت از اموال او که نفقه را نمی داد به مقدار لازم و معروف بر دارد بنا بر این نفقه شبیه دِین است.

البته در بحث زکات اگر کسی زکات مال خود را ندهد حاکم شرع می تواند از اموال ظاهره ی او بردارد و زکات را پرداخت کند. زیرا اموال او مانند غنم یا تلی از گندم است که می توان از آن برداشت کرد و آن اموال، ظاهره است.

امروزه نیز حساب بانکی افراد هرچند برای افراد عادی جزء اموال ظاهره نیست زیرا اگر افراد عادی به بانک مراجعه کنند و مقدار حساب بانکی کسی را بپرسند به او پاسخ نمی دهند، ولی حاکم شرع می تواند مقدار آن را بپرسد در نتیجه حساب بانکی برای او جزء اموال ظاهره محسوب می شود. بنا بر این لازم نیست که حاکم از باغ و سایر اموال منفق که در دید است چیزی را بگیرد.

ص: 58


1- بقره/سوره2، آیه233.
2- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص232، ط بیروت.

نفقه ی ناشی از ملکیت: بحث در نفقه ای که بر اساس زوجیت و یا قرابت واجب می شود تمام شد و اکنون به سراغ وجوب نفقه که مسبَّب از ملکیت است می رویم.

در گذشته چون بحث عبید و اماء مطرح بوده است این بحث را مطرح کرده اند ولی ما به سبب عدم ابتلاء لازم نیست آن را بحث کنیم. به هر حال، هرچند امروزه ابتلاء به مسأله وجود ندارد ولی واضح است که آیات شریفه ای مانند ﴿أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ﴾ (1) نسخ نشده است و اگر یک روزی شرایط عبید و اماء فراهم شود مملوک و مالک هم فراهم می شود. به هر حال می گویند که واجب است مالک نفقه ی مملوک را ادا کند.

حال اگر مملوک خودش اهل کار باشد مالک می تواند از اموال خود مملوک برای او خرج کند.

ما نیز در نفقه ی زوجه گفتیم که اگر شأن زوجه این باشد که زوج برایش خادمه ای تهیه کند باید این کار را بکند و نفقه ی خادمه را هم باید بپردازد.

نفقه ی بهائم: متأسفانه علماء ما بحث عبید و اماء را با بحث نفقه ی بهائم یک جا بحث کرده اند که به نظر ما جالب به نظر نمی رسد. زیرا انسان می تواند بهائم را ذبح کند ولی در مورد عبید و اماء نمی تواند و حتی نمی تواند آنها را تنبیه کند.

بهائم، از «بُهم» گرفته شده که همان ناتوانی در سخن گفتن است. بنا بر این کل حیوانات را شامل می شود.

البته فقط در انعام ثلاثه که گاو و گوسفند و شتر است زکات لازم است. حال اگر کسی این انعام را داشته باشد شرعا واجب است که ما یحتاج این حیوانات را تأمین کند. فرد نمی تواند حیوانی را بگیرد ولی غذا به او ندهد. این وجوب گاه به کیفیتی است که اگر حیوان به چرا رود برایش کافی است ولی اگر کافی نیست باید به او علف بدهد و حتی علف را اگر لازم است بخرد و به او بدهد.

ص: 59


1- نساء/سوره4، آیه3.

شکل دامداری در زمان ما تفاوت کرده است و از حالت سنتی بیرون آمده است و مثلا گاوها را برای گوشت و یا برای شیر نگه می دارند. مالک آنها باید غذای مناسب به آنها بدهد و اگر بیمار شدند برای مداوای آنها اقدام کند. اگر یک حیوان بیماری مسری دارد باید آن را از سایر حیوانات جدا کند. به هر حال باید به احوال دام نظارت کند. مالک نمی تواند بهائم را رها کند و آنها را ضایع نماید. امروزه بر عهده ی حکومت است که بر گاوداری های مدرن نظارت داشته باشد.

گاه حیوان، خودش آزاد است و چرا می کند، انسان در قبال آنها مسئولیتی ندارد ولی اگر انسان آن را تحت مالکیت خودش در آورد نفقه اش بر او واجب می شود. حتی اگر یک حیوان وحشی را در باغ وحش نگه داری کنند بر حکومت و مالک آن واجب است که از او محافظت کند و حتی نگذارد درنده ها و دشمنان آنها به آنها حمله کنند.

در اینجا نیز اگر مالک هزینه ی حیوانات تحت ملکیت خود را تأمین نکند حاکم شرع او را مجبور به انجام می کند. اگر حیوان مزبور حلال گوشت است حاکم می تواند در صورتی که مالک آن از او مواظبت نمی کند او را مجبور کند که حیوان را ذبح کند و گوشت آن را وارد بازار نماید. اگر مالک از ذبح امتناع کند حاکم موظف است حیوان مزبور را ذبح کند و هزینه ی آنها را به صاحبش بدهد.

البته اگر حیوان بخواهد در مرتع چرا کند، باید به محیط زیست هم توجه داشت و نمی تواند به صرف چرای حیوانات، مرتع ها را از بین ببرد. امروزه قوانین بسیاری در مورد حیوانات و طرز نگهداری آنها و مراتع و امثال آن وضع شده است.

ص: 60

بحث نکاح پایان پذیرفته است و ان شاء الله در جلسه ی آینده بحث طلاق را مطرح می کنیم.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109