المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/07/03

اما بالنسبة الی الصورة الاولی – مثال العلم بالابتلاء بالمعاملة الربویة فی کلام الشیخ وعبر عنها بما یکون الزمان فیه مأخوذاً علی نحو الظرفیة المحضة بلا دخل فیه لا فی التکلیف ولا فی موضوعه:

انه یلزم الاجتناب عن المعاملة المشکوکة بالربویة فی تمام الیوم او الشهر. وذلک للعلم بالتکلیف الفعلی بالاجتناب عنها فی تمام الیوم او الشهر.

وما افاده هنا مبنی علی التفکیک بین ظرف فعلیة التکلیف وظرف فاعلیته ای ظرف المأمور به کما هو الحال فی الواجب المعلق.

واما لو التزمنا بعدم التفکیک بینهما – ای بین ظرف فعلیة التکلیف وظرف فاعلیته کما هو الحال فی الواجب المشروط، فیشکل الامر فی تأثیر العلم الاجمالی فی التنجیز لعدم تعلقه حینئذٍ بالتکلیف الفعلی علی ای تقدیر.

وذلک لأن بناءً علی اشتراط الواجب فی هذه الصورة بزمانه لا یکون التکلیف بالترک فی آخر الیوم او الشهر فعلیاً من اولهما حتی یصدق العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی علی الاطلاق من اول الیوم او الشهر. بل التکلیف بالترک فی آخر الیوم او الشهر مشروط بزمانه ویرجع امره الی دخل الزمان فی مورده فی اصل الخطاب ودخله فی توجه التکلیف الفعلی بالنسبة الیه وإن کان حسب الفرض ان الزمان لا یکون فی ملاک الحکم.

ومعه لا مانع من جریان الاصول المرخصة فی اطراف العلم الاجمالی فی هذه الصورة.

نعم، بناء علی رجوع هذه الصورة الی الواجب المشروط فإن الوجه للاجتناب عن محتملات التکلیف فی اول الیوم او الشهر الی آخرهما: استقلال الفعل بقبح الاقدام علی ما یؤدی الی تفویت مراد المولی.

وبالجملة ان المنع عن ایقاع المعاملة فی هذه الصورة یبتنی علی امرین:

1 - الالتزام بالواجب المعلق والتفکیک بین فعلیة التکلیف وفاعلیته ای ظرف المأمور به.

ص: 15

2 - الالتزام باستقلال العقل بقبح الاقدام علی ما یؤدی الی تفویت مراد المولی.

هذا

وقد ان اساس کلام المحقق النایئنی فی هذه الصورة انه یلزم علی المکلف الاجتناب لتأثیر العلم الاجمالی لاقتضاء الموافقة القطعیة، فیلزمه التحرز عن کل معاملة یحتمل کونها ربویة مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به التکلیف بترک المعاملة الربویة.

وظاهره انه قدس سره لا یری حاجة فی مقام الاستدلال للزوم التحرز باستقلال العقل بقبح الاقدام علی ما یؤدی الی تفویت مراد المولی.

کما انه لا یری ابتناء ما افاده علی الالتزام بالواجب المعلق.

وحیث ان المحقق النائینی قدس سره یری تأثیر العلم الاجمالی علی وجه الاقتضاء فمعنی تنجیز العلم الاجمالی علی مبناه معارضة الاصول المرخصة، فأساس نظره وان لم یصرح به ان التکلیف بالاجتناب حیث کان فعلیاً من اول الیوم او الشهر الی آخره فإنه لا موضوع لجریان الاصل النافی للتکلیف فی ظرف فعلیة التکلیف فی اول الیوم او الشهر الی آخره. بل ان جریان الاصل النافی یعارض بمثله.

ولهذه الجهة انه لا یری الاحتیاج فی مقام الاستدلال لمنع الاجتناب فی هذه الصورة الی التمسک باستقلال العقل بقبح الاقدام کما نری من المحقق العراقی.

کما ان ظاهره عدم التزامه باندراج هذه الصورة فی الواجب المعلق.

ونحن نری تصریح المحقق النائینی قدس سره بأنه اذا لم یکن للزمان دخل فی التکلیف والملاک کما فی الصورة الاولی والثانیة فنفس ادلة المحرمات تقضی وجوب الاحتیاط فی الاطراف بضمیمة حکم العقل بوجوب الخروج عن عمدة التکلیف مع انه قدس سره صرح فی الصورة الثالثة وهو صورة دخل الزمان فی الخطاب والملاک: بأن نفس ادلة المحرمات لا تفی بلزوم الاحتیاط بل نحتاج الی حکم العقل بقبح تفویت مراد المولی.

ص: 16

اما بالنسبة الی الصورة الثانیة: فظاهر المحقق النائینی الالتزام فیها مع تعنونها عنده بعدم تقیید التکلیف فیها بالزمان، بل کان الزمان ظرفاً محضاً فیها: بلزوم الاحتیاط بعین ما وجهه فی الصورة الاولی، ای بمقتضی نفس ادلة المحرمات وتأثیر العلم الاجمالی فی التنجیز لتعارض الاصول النافیة للتکلیف فی اطرافه، وفرض فعلیة التکلیف المردد اجمالاً بمجرد تحقق النذر.

وافاد المحقق العراقی: بأن فی هذه الصورة بناءً علی ما اختاره من امکان المعلق، کان الوجه الاحتیاط ووجوب الاجتناب لامکان التکلیف الفعلی من الحین بالنسبة الی الامر الاستقبالی قبل مجیء وقته. ومعه فإن التکلیف المردد بالاجمال انما تعلق بأمر فعلی علی تقادیره.

فیلزم حفظ القدرة فعلاً علی الطرف الآخر فی ظرفه وموطنه.

ثم انه قدس سره صرح بأن بناءً علی ارجاع المعلق الی المشروط فیما انه لا یکون التکلیف المتأخر زماناً فعلیاً، فلا وجه للالتزام بتعارض الاصول المرخصة فی اطراف العلم الاجمالی، ومعه لا یؤثر العلم المذکور فی التنجیز ومعه یلزم استناد للالتزام بوجوب الاحتیاط الی استقلال العقل – عنده بلزوم الحفظ علی الفرض المعلوم من المولی وعدم جواز تفویته.

وعلیه فنظره فی هذه الصورة الی ان المحقق النائینی حسب ما التزم به من رجوع المعلق الی المشروط – حسب تعبیره – لا یتم منه الالتزام بالاحتیاط بمقتضی دلالة نفس ادلة المحرمات وتنجیز العلم الاجمالی لعدم فعلیة التکلیف المتأخر زماناً وبتعبد عدم تعارض الاصول المرخصة فی اطرافه، بل یلزمه الاستناد الی استقلال العقل بلزوم التحفظ علی الفرض المعلوم من المولی.

وقد مر ایراده نفس الاشکال علی المحقق النائینی فی الصورة الاولی بعین الکلام.

اما بالنسبة الی الصورة الثالثة: وقد عبر عنها المحقق النائینی بما کان للزمان دخل فی فعلیة الخطاب والملاک کمثال الحیض.

ص: 17

فأفاد المحقق النائینی بأن فی هذه الصورة حیث ان التکلیف مقید بالزمان فلا یکون التکلیف المتأخر زماناً فعلیاً ومعه لا یتعارض الاصول النافیة للتکلیف فلا یؤثر العلم الاجمالی فی التنجیز.

ومعه لا یتم الاستدلال لوجوب الاحتیاط، بنفس ادلة المحرمات وتنجیز الحکم بالعلم الاجمالی کما التزم به فی الصورتین السابقتین.

الا انه یری لزوم الاحتیاط فی هذه الصورة بمقتضی استقلال العقل بقبح تفویت الفرض والمراد المعلوم من المولی.

وأما المحقق العراقی قدس سره فاستحسن ما سلکه المحقق النائینی قدس سره من عدم تمامیة الاستدلال لوجوب الاحتیاط بنفس ادلة التکلیف لعدم فعلیة التکلیف فی الظرف المتأخر وعدم تمامیة تنجیز العلم الاجمالی حسب ما اختاره المحقق النائینی من الالتزام بالاقتضاء.

کما استحسن استناده فی الالتزام بلزوم الاحتیاط باستقلال العقل بقبح تفویت مراد المولی.

الا انه قدس سره افاد بأن بناءً علی ما اختاره من الالتزام بالمعلق وامکان فعلیة التکلیف المتأخر فإن الالتزام بوجوب الاحتیاط اوضح.

وقد افاد بأن فعلیة التکلیف فی مثل المقام لا تتوقف علی وجود الشرط فی الخارج الا ان محرکیة الارادة فی مضمون الخطاب وفاعلیتها انما تنتزع عن مرتبة تأثیر الخطاب فی تحریک العبد نحو الاطاعة وفی مقام الامتثال التی هی متأخرة عن مرتبة الخطاب ومضمونه وأنه لا یمکن اخذ هذه الجهة فی مضمون الخطاب، واحال تحقیق ذلک الی مقام آخر.

وعلیه فإن مختاره فی المقام التزامه بالاحتیاط بکفایة مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقیوده فی لحاظ المولی طریقاً الی الخارج فی فعلیة مرتبة من الارادة الباعثة الی التوصل الی حفظ المراد من ناحیة انشاء الخطاب واقتضائها بحکم العقل بلزوم حفظ القدرة فی ناحیة غیر شرط الوجوب ومعه فلا تصور هنا فی تأثیر العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی فی التنجیز عقلاً ومحصله، عدم وصول النوبة الی الاستناد باستقلال العقل بلزوم التحفظ علی المراد المعلوم من المولی. کما صنعه المحقق النائینی.

ص: 18

بل یکفی هنا فی الدلالة علی الاحتیاط نفس ادلة التکلیف مع تمامیة تنجیز العلم الاجمالی حسب تقریبه.

والحاصل:

ان العلمین اتفقا علی وجوب الاحتیاط فی جمیع الصور الا ان مختار المحقق العراقی من وجوب الاحتیاط مستند فی جمیعها الی تصویره الواجب المتعلق، من دون حاجة الی الاستناد الی استقلالی العقل بلزوم التحفظ علی المراد المعلوم من المولی، وقبح تفویته.

وأما المحقق النائینی فاستناده فی وجوب الاحتیاط الی نفس ادلة التکالیف فی الصورة الاولی والثانیة وفی الثالثة الی استقلال العقل بقبح تفویت غرض المولی.

وعمدة الفارق بینهما التزام المحقق العراقی بالواجب المعلق، وارجاع المورد الی الواجب المشروط عند المحقق النائینی قدس سرهما.

هذا، وقد التزم السید الاستاذ فی المنتقی بعدم تنجیز العلم الاجمالی فی التدریجیات بجمیع صورها:

فإنه قدس سره افاد فی الصورة الثالثة:

« أما صورة ما إذا کان الزمان دخیلا فی فعلیة الخطاب والملاک کمثال الحیض . (1) فالتحقیق : عدم منجزیة العلم الاجمالی فیها . (2)

أما علی القول بالاقتضاء والالتزام بوجوب الموافقة القطعیة من جهة تعارض الأصول ، فواضح لما عرفت من عدم تعارض الأصول لاختلاف ظرف جریانها ، سواء من جهة العلم بالتکلیف أم العلم بالملاک والغرض الملزم الذی یحکم العقل بلزوم تحصیله وقبح تفویته.

وأما علی القول بالعلیة التامة ، فلان العلم الاجمالی المردد بین التکلیف والملاک الفعلی والاستقبالی لا یصلح للتنجیز .

وذلک ، لان التکلیف اللاحق لا یقبل ان یتنجز بواسطة العلم التفصیلی الفعلی ، فإذا علم تفصیلا فی هذا الیوم بثبوت تکلیف فعلی فی غد ، فلا یکون العلم التفصیلی فی هذا الیوم منجزا للتکلیف فی غد وموجبا لترتب العقاب علیه ، بل التنجز انما یکون للعلم فی ظرف التکلیف والمقارن له ، ولذا لو تبدل علمه إلی شک فی ظرف التکلیف أو الغرض ، لا یکون منجزا. مع أنه لو فرض تنجزه سابقا یمتنع ارتفاعه ، لان الشئ لا ینقلب عما وقع علیه .

ص: 19

نعم:

بما أنه عند علمه التفصیلی فی هذا الیوم بالتکلیف فی غد لا یتأتی لدیه احتمال الشک فی غد ، لأنه خلف فرض حصول العلم لدیه ، فهو یری فعلا ان التکلیف فی غد منجز علیه ، لکنه انما یتنجز علیه بالعلم فی ظرفه ، فهو یری أنه فی ظرفه منجز لا انه فعلا منجز.

ولذا لو فرض ان المنجز الفعلی مما یطرأ فیه فعلا احتمال الزوال لا یمکن الحکم بالتنجیز فعلا ، کما لو قامت الامارة فعلا علی ثبوت التکلیف فی غد ، وکان هناک احتمال زوال حجیة الامارة فی غد أو زوالها نفسها ، لم یحکم بان التکلیف فی غد منجز فعلا . إذن فالتکلیف الاستقبالی یستحیل ان یتنجز بالعلم الفعلی .

وعلیه ، فالعلم الاجمالی بتکلیف مردد بین الفعلی والاستقبالی لیس علما فعلیا بما یقبل التنجیز علی کل تقدیر ، إذ لا یصلح لان یکون بیانا علی التکلیف الاستقبالی ، لان شأنه لا یزید علی العلم التفصیلی .

وقد عرفت أنه لا یصلح لتنجیز التکلیف الاستقبالی .

نعم: لو کان للتکلیف الاستقبالی مقدمات وجودیة مفوتة ، کان العلم التفصیلی موجبا لتنجزه بلحاظ مقدماته ، لان التکلیف الاستقبالی قابل للتنجز فعلا بهذا المقدار ومن هذه الحیثیة ، فکان العلم صالحا للتأثیر فیه فعلا .

وهذا یختلف عما نحن فیه ، إذ المفروض انه لیس للطرف الاستقبالی مقدمة وجودیة فعلیة ، بل لیس هناک إلا مقدمة علمیة ، ولزومها یتوقف علی تنجیز ذی المقدمة ، وهو غیر منجز کما عرفت .

ومن هنا ظهر الفرق بین ما نحن فیه وبین مورد حکم العقل بوجوب المقدمة المفوتة من جهة قبح تفویت الغرض الملزم ، وانه لا ملازمة بین وجوب المقدمات المفوتة وبین تنجیز العلم الاجمالی فیما نحن فیه بلحاظ الغرض الملزم فضلا عن الأولویة التی ادعاها فی تقریرات الکاظمی . فالتفت . » (1)

ص: 20