آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 96-95

مشخصات کتاب

سرشناسه:علوی طباطبایی بروجردی، سید محمد جواد،1330

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 96-95 /سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/06/24

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

قال الشیخ (قدس سره):

«السادس: لو کان المشتبهات مما یوجد تدریجا، کما إذا کانت زوجه الرجل مضطربه فی حیضها بأن تنسی وقتها وإن حفظت عددها، فیعلم إجمالا أنها حائض فی الشهر ثلاثه أیام مثلا، فهل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام الشهر، ویجب علی الزوجه أیضا الإمساک عن دخول المسجد وقراءه العزیمه تمام الشهر أم لا ؟

وکما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه فی یومه أو شهره بمعامله ربویه، فهل یجب علیه الامساک عما لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومه أو شهره أم لا ؟

التحقیق أن یقال:

إنه لا فرق بین الموجودات فعلا والموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها إذا کان الابتلاء دفعه، وعدمه، لاتحاد المناط فی وجوب الاجتناب.

نعم، قد یمنع الابتلاء دفعه فی التدریجیات، کما فی مثال الحیض، فإن تنجز تکلیف الزوج بترک وطء الحائض قبل زمان حیضها ممنوع، فإن قول الشارع: ( فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن )، ظاهر فی وجوب الکف عند الابتلاء بالحائض، إذ الترک قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء، فلا یطلب، فهذا الخطاب کما أنه مختص بذوی الأزواج ولا یشمل العزاب إلا علی وجه التعلیق، فکذلک من لم یبتل بالمرأه الحائض.

ویشکل الفرق بین هذا وبین ما إذا نذر أو حلف علی ترک الوطء فی لیله خاصه، ثم اشتبهت بین لیلتین أو أزید.

ولکن الأظهر هنا وجوب الاحتیاط، وکذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدمین.

ص: 1

وحیث قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیه، فالظاهر جواز المخالفه القطعیه، لأن المفروض عدم تنجز التکلیف الواقعی بالنسبه إلیه، فالواجب الرجوع فی کل مشتبه إلی الأصل الجاری فی خصوص ذلک المشتبه إباحه وتحریما.

فیرجع فی المثال الأول إلی استصحاب الطهر إلی أن یبقی مقدار الحیض، فیرجع فیه إلی أصاله الإباحه، لعدم جریان استصحاب الطهر.

وفی المثال الثانی إلی أصاله الإباحه والفساد، فیحکم فی کل معامله یشک فی کونها ربویه بعدم استحقاق العقاب علی إیقاع عقدها وعدم ترتب الأثر علیها، لأن فساد الربا لیس دائرا مدار الحکم التکلیفی، ولذا یفسد فی حق القاصر بالجهل والنسیان والصغر علی وجه.

ولیس هنا مورد التمسک بعموم صحه العقود، للعلم بخروج بعض المشتبهات التدریجیه عن العموم، لفرض العلم بفساد بعضها، فیسقط العام عن الظهور بالنسبه إلیها، ویجب الرجوع إلی أصاله الفساد.

اللهم إلا أن یقال:

إن العلم الإجمالی بین المشتبهات التدریجیه کما لا یقدح فی إجراء الأصول العملیه فیها، کذلک لا یقدح فی إجراء الأصول اللفظیه، فیمکن التمسک فیما نحن فیه لصحه کل واحد من المشتبهات بأصاله العموم، لکن الظاهر الفرق بین الأصول اللفظیه والعملیه، فتأمل. » (1) (2)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/06/27

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأفاد سیدنا الأستاذ قدس سره:

«... نسب الی الشیخ – فی کلامه المتقدم – انه فصل بین الصورتین:

أعنی صوره ما إذا کان الزمان الاستقبالی غیر دخیل فی فعلیه الخطاب کمثال الربا، وصوره ما إذا کان الزمان دخیلا فی فعلیه الخطاب والملاک کمثال الحیض.

ص: 2


1- فرائد الأصول، الشیخ مرتضی الأنصاری، ج2، ص250.
2- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص185.

ونسب له القول بالتنجیز فیما إذا کان الزمان دخیلا فی فعلیه الخطاب دون الملاک، ولعله لاجل تفریقه بین مثال الحیض ومثال الربا والنذر أو الحلف علی ترک الوطء، مع فرض کون المحذور فی التکلیف الفعلی بالفعل الاستقبالی ثبوتیا، فلا یمکن حمل المثالین فی کلامه علی الواجب المعلق وفعلیه الخطاب، بل علی ما کان الملاک فعلیا فقط دون الخطاب.» (1)

وقد افاد (قدس سره) قبل ذلک ایضاً:

« وقد حمل کلامه علی التفصیل فی التدریجیات بین ما إذا لم یکن للزمان اللاحق دخل فی فعلیه الخطاب، وانما کان ظرفا أو قیدا للمتعلق، بحیث یکون التکلیف فعلیا علی کل تقدیر فی زمان حصول العلم. وبین ما إذا کان الزمان اللاحق دخیلا فی فعلیه الخطاب والملاک بحیث لا یصیر الخطاب ولا الملاک فعلیا إلا عند حصول الزمان اللاحق کمثال الحیض، ففی مثله لا یکون العلم الاجمالی منجزا، لأنه لم یتعلق بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، فمراده من الابتلاء دفعه وعدمه هو الإشاره إلی هذین الموردین.» (2)

ونظره (قدس سره) الی ما افاده المحقق النائینی (قدس سره) فی مقام الاستظهار عن کلام الشیخ (قدس سره).

قال فی الفوائد:

لو کانت الأطراف تدریجیه الوجود بحیث کان وجود بعضها بعد تصرم الآخر، ففی تأثیر العلم الاجمالی مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصیل بین ما کان للزمان دخل فی الخطاب والملاک وبین مالا یکون له دخل فی ذلک، وجوه.

وتفصیل ذلک:

هو أنه تاره: یکون للزمان الذی هو ظرف وقوع المشتبه دخل فی التکلیف خطابا وملاکا کالأحکام المترتبه علی الحیض، فان الحیض هو الدم الذی تراه المرأه فی أیام العاده ولزمان العاده دخل فی ثبوت تلک الأحکام ملاکا وخطابا.

ص: 3


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص182.
2- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص180.

وأخری: لا یکون للزمان دخل فی التکلیف لا ملاکا ولا خطابا وإنما یکون الزمان ظرفا لوقوع المشتبه خارجا، من باب أن کل فعل لابد وأن یقع فی الزمان من دون أخذه فی موضوع التکلیف شرعا، کحرمه الغیبه والکذب والربا ونحو ذلک.

وثالثه: یکون للزمان دخل فی الامتثال والخروج عن عهده التکلیف من دون أن یکون له دخل فی الملاک والخطاب نظیر الواجب المعلق علی القول به.

ویمکن أیضا أن یکون للزمان دخل فی حسن الخطاب من دون أن یکون له دخل فی الملاک.

فهذه جمله ما یتصور فی اعتبار الزمان فی الأحکام الوضعیه والتکلیفیه.

فإن لم یکن للزمان دخل لا فی الملاک ولا فی الخطاب، فلا إشکال فی تأثیر العلم واقتضائه الموافقه القطعیه، فلو علم المکلف بأن بعض معاملاته فی هذا الیوم أو الشهر تکون ربویه فیلزمه التحرز عن کل معامله یحتمل کونها ربویه مقدمه للعلم بفراغ الذمه عما اشتغلت به من التکلیف بترک المعامله الربویه، فان الشخص من أول بلوغه یکون مکلفا بترک المعامله الربویه صباحا ومساء فی أول الشهر وآخره، والتکلیف بذلک یکون فعلیا من ذلک الزمان غیر مشروط بزمان خاص، کالنهی عن الغیبه والکذب.

وإلی ذلک یرجع ما أفاده الشیخ - قدس سره - بقوله: " والتحقیق أن یقال: إنه لا فرق بین الموجودات فعلا والموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها إذا کان الابتلاء دفعه " انتهی.

فإن الابتلاء دفعه مع عدم وجود المشتبهات فعلا لا یکون إلا لأجل إطلاق النهی وعمومه لجمیع الأزمنه التی توجد فیها المشتبهات التدریجیه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/06/28

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ص: 4

لو کانت الأطراف تدریجیه الوجود بحیث کان وجود بعضها بعد تصرم الآخر، ففی تأثیر العلم الاجمالی مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصیل بین ما کان للزمان دخل فی الخطاب والملاک وبین مالا یکون له دخل فی ذلک، وجوه.

وتفصیل ذلک:

هو أنه تاره: یکون للزمان الذی هو ظرف وقوع المشتبه دخل فی التکلیف خطابا وملاکا کالأحکام المترتبه علی الحیض، فان الحیض هو الدم الذی تراه المرأه فی أیام العاده ولزمان العاده دخل فی ثبوت تلک الأحکام ملاکا وخطابا.

وأخری: لا یکون للزمان دخل فی التکلیف لا ملاکا ولا خطابا وإنما یکون الزمان ظرفا لوقوع المشتبه خارجا، من باب أن کل فعل لابد وأن یقع فی الزمان من دون أخذه فی موضوع التکلیف شرعا، کحرمه الغیبه والکذب والربا ونحو ذلک.

وثالثه: یکون للزمان دخل فی الامتثال والخروج عن عهده التکلیف من دون أن یکون له دخل فی الملاک والخطاب نظیر الواجب المعلق علی القول به.

ویمکن أیضا أن یکون للزمان دخل فی حسن الخطاب من دون أن یکون له دخل فی الملاک.

فهذه جمله ما یتصور فی اعتبار الزمان فی الأحکام الوضعیه والتکلیفیه.

فإن لم یکن للزمان دخل لا فی الملاک ولا فی الخطاب، فلا إشکال فی تأثیر العلم واقتضائه الموافقه القطعیه، فلو علم المکلف بأن بعض معاملاته فی هذا الیوم أو الشهر تکون ربویه فیلزمه التحرز عن کل معامله یحتمل کونها ربویه مقدمه للعلم بفراغ الذمه عما اشتغلت به من التکلیف بترک المعامله الربویه، فان الشخص من أول بلوغه یکون مکلفا بترک المعامله الربویه صباحا ومساء فی أول الشهر وآخره، والتکلیف بذلک یکون فعلیا من ذلک الزمان غیر مشروط بزمان خاص، کالنهی عن الغیبه والکذب.

ص: 5

وإلی ذلک یرجع ما أفاده الشیخ - قدس سره - بقوله: " والتحقیق أن یقال: إنه لا فرق بین الموجودات فعلا والموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها إذا کان الابتلاء دفعه " انتهی. (1)

فإن الابتلاء دفعه مع عدم وجود المشتبهات فعلا لا یکون إلا لأجل إطلاق النهی وعمومه لجمیع الأزمنه التی توجد فیها المشتبهات التدریجیه.

وقس علی ذلک ما إذا کان للزمان دخل فی الامتثال من دون أن یکون له دخل فی الملاک والخطاب، کما لو نذر المکلف ترک وطی الزوجه فی یوم معین واشتبه بین یومین، فان التکلیف بترک الوطی یکون فعلیا بمجرد انعقاد النذر، والزمان إنما یکون ظرفا للامتثال، فأصاله عدم تعلق النذر فی کل من الیوم الحاضر والغد معارضه بأصاله عدم تعلق النذر بالآخر، فلابد من ترک الوطی فی کل من الیومین مقدمه للعلم بالامتثال والخروج عن عهده التکلیف المنجز بالعلم.

وتوهم:

أن الوطی فی الغد لا یمکن الابتلاء به فی الیوم الحاضر فلا تجری فی الیوم الحاضر أصاله عدم تعلق النذر به.

فاسد: لما عرفت من أنه بمجرد انعقاد النذر یکون التکلیف بترک الوطی فعلیا مطلقا فی کل زمان تعلق النذر به، ففی الیوم الحاضر تجری أصاله عدم تعلق النذر بترک الوطی فی الغد وتعارض بأصاله عدم تعلق النذر بترک الوطی فی الیوم الحاضر.

ویلحق بذلک ما إذا کان للزمان دخل فی حسن الخطاب من دون أن یکون له دخل فی الملاک لو فرض أن له موردا فیما بأیدینا من التکالیف، فان فعلیه الملاک یکفی فی تأثیر العلم الاجمالی، کما لا یخفی وجهه.

ص: 6


1- فوائد الأصول، الشیخ محمّد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص109.

وأما إذا کان للزمان دخل فی کل من الملاک والخطاب، ففی تأثیر العلم الاجمالی وعدمه وجهان:

اختار الشیخ - قدس سره - عدم التأثیر وجواز المخالفه القطعیه، لان الأصول النافیه للتکلیف تجری فی الأطراف بلا تعارض، فإنه لو کان أیام الحیض آخر الشهر، فالتکلیف بترک الوطی والصلاه ودخول المساجد ونحو ذلک لا یکون فعلیا من أول الشهر، لان لزمان العاده دخلا فی تلک الأحکام خطابا وملاکا، فأصاله عدم الحیض فی آخر الشهر لا تجری من أول الشهر حتی تعارض بأصاله عدم الحیض فی أوله، بل فی أول الشهر یجری الأصل المختص به وفی آخره یجری الأصل المختص به، ولم یجتمع الأصلان فی الزمان حتی یتعارضا ویسقط الأصلان، لان الحیض فی آخر الشهر لا یمکن الابتلاء به من أوله والحیض فی أول الشهر لا یمکن الابتلاء به فی آخره، فظرف الابتلاء بکل منهما إنما یکون فی ظرف عدم الابتلاء بالآخر، فالشبهه فی کل من أول الشهر وآخره تکون بدویه ویجری فیها الأصل بلا معارض، فللزوج والزوجه ترتیب آثار الطهر فی أول الشهر وآخره، غایته أنه بعد انقضاء الشهر یعلم بمخالفه الواقع ووقوع الوطی فی الحیض، ولکن العلم بالمخالفه فی الزمان الماضی لا یمنع عن جریان الأصول فی ظرف احتمال التکلیف، لأنه لا دلیل علی حرمه حصول العلم بالمخالفه للواقع، حتی یقال: إنه یجب نرک الوطی فی أول الشهر وآخره مقدمه لعدم حصول العلم بالمخالفه فیما بعد، لان الثابت من حکم العقل هو قبح المخالفه والعصیان إذا کان الفاعل ملتفتا حال العمل أو قبله إلی کون العمل مخالفا للتکلیف وعصیانا له، وأما العلم بتحقق المخالفه لخطاب لم یتنجز فی ظرفه فلا قبح فیه لا شرعا ولا عقلا، وقد تقدم شطر من الکلام فی ذلک فی دوران الامر بین المحذورین.

ص: 7

هذا غایه ما یمکن أن یوجه به کلام الشیخ - قدس سره -.

ولکن للمنع عنه مجال، فان الصناعه العلمیه وان اقتضت جریان الأصول فی الأطراف، إلا أن العقل یستقل بقبح الاقدام علی ما یؤدی إلی المخالفه وتفویت مراد المولی فان المقام لا یقصر عن المقدمات المفوته التی یستقل العقل بحفظ القدره علیها فی ظرف عدم تحقق الخطاب والملاک، بل ما نحن فیه أولی من المقدمات المفوته، لأنه یحتمل أن یکون ظرف وقوع الوطی فی کل من أول الشهر وآخره هو ظرف تحقق الملاک والخطاب.

والحاصل:

أن العقل یستقل بقبح الاقدام علی ما یوجب فوات مطلوب المولی مع العلم بأن للمولی حکما إلزامیا ذا مصلحه تامه، غایته أن نتیجه حکم العقل بذلک مختلفه، ففی باب المقدمات المفوته یلزم حفظ القدره، وفیما نحن فیه یلزم ترک الاقتحام فی کل واحد من أطراف الشبهه مقدمه لحصول مراد المولی ومطلوبه.

فالانصاف:

أنه لا فرق فی تأثیر العلم الاجمالی فی حرمه المخالفه ووجوب الموافقه بین أن لا یکون للزمان دخل فی الملاک والخطاب وبین أن یکون له دخل فیهما، غایته أنه إذا لم یکن للزمان دخل فیهما فنفس أدله المحرمات تقتضی وجوب الاحتیاط فی الأطراف بضمیمه حکم العقل بوجوب الخروج عن عهده التکالیف، وإن کان للزمان دخل فیهما فنفس أدله المحرمات لا تفی بذلک، بل یحتاج إلی حکم العقل بقبح تفویت مراد المولی، فتأمل.»

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/06/29

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

هذا ما افاده (قدس سره) فی تبیین مراد الشیخ و التزامه بالتفصیل بین ما کان للزمان دخل فی الخطاب والملاک نظیر مثال الحیض وبین ما لا یکون له دخل فیهما نظیر مثال الربا و النذر فالتزم بعدم تنجیز العلم الاجمالی فی الاول وتنجیزه فی الاخیر.

ص: 8

وقد اورد علی الشیخ فی خصوص الاول – وهو فیما کان للزمان دخل فی الخطاب والملاک نظیر مثال الحیض – بأنه یلزم الالتزام فیه بتنجیز العلم الاجمالی، لأن الاصول المرخصه وإن کانت جاریه فی المقام حسب القاعده المفروضه فی تنجیز العلم الاجمالی علی مسلک الاقتضاء وانه لا تعارض فی جریانهما فی الاطراف الا ان العقل یقتضی بقبح المخالفه ولزوم التحفظ علی غرض المولی المعلوم فی البین بعین ما یلتزمون فی المقدمات المفوته.

هذا ثم انه (قدس سره) اورد علی الشیخ ایضاً فیما افاده من ان العلم الاجمالی بوقوع المعامله ربویه فی احد طرفی فی النهار، کما لا یمنع عن جریان الاصول العملیه کذلک لا یمنع عن جریان الاصول اللفظیه، فیصح التمسک بمثل: احل الهم البیع، لصحه کل من البیع الواقع فی اول النهار وآخره، کما لو کانت الشبهه بدویه ثم ضعفه بابداء الفرق بین الاصول اللفظیه والاصول العملیه من غیر بیان الفارق.

«تذییل: لو بنینا فی الموجو دات التدریجیه علی عدم وجوب الموافقه القطعیه فلا تحرم المخالفه القطعیه أیضا، لعدم تعارض الأصول، فیرجع فی کل شبهه إلی الأصل الجاری فیها، ففی مثل الحیض یرجع إلی استصحاب الطهر وأصاله البراءه عن حرمه الوطی ودخول المساجد ونحو ذلک فی کلا طرفی الشهر، وفی مثل المعامله الربویه یرجع إلی أصاله الحل من حیث التکلیف وأصاله عدم النقل والانتقال من حیث الوضع.

ولا یجوز التمسک بالعمومات لاثبات النقل والانتقال لخروج المعامله الربویه عنها، ولا یجوز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه کما فیما نحن فیه، لأن المفروض العلم بوقوع معامله ربویه فی هذا الیوم أو الشهر والشک فی أنها تقع فی أوله أو آخره، وکذا لا یجوز الرجوع إلی أصاله الصحه الجاریه فی العقود إجماعا الحاکمه علی أصاله عدم النقل والانتقال، لان مورد أصاله الصحه هو العقد الواقع المشکوک فی صحته وفساده، لا العقد الذی لم یقع بعد، کما فی المقام، لأنه قبل صدور المعامله فی أول النهار وآخره یشک فی صحتها وفسادها، والمرجع فی مثل ذلک لیس إلا أصاله عدم النقل والانتقال.

ص: 9

ولا ملازمه بین الحلیه التکلیفیه وصحه المعامله، لعدم کون الصحه والفساد فیها مسببا عن الحلیه والحرمه التکلیفیه، ولذا لا تصح المعامله الربویه من الناسی والجاهل القاصر مع عدم الحرمه التکلیفیه فی حقهما، فلا منافاه بین أصاله الحل من حیث التکلیف وأصاله الفساد من حیث الوضع، لأنه لا حکومه لاحد الأصلین علی الآخر لکی یکون أحدهما رافعا لموضوع الآخر.

وبما ذکرنا:

ظهر فاسد ما ذکره الشیخ - قدس سره - أخیرا: من أن العلم الاجمالی بوقوع معامله ربویه فی أحد طرفی النهار کما لا یمنع من جریان الأصول العملیه، کذلک لا یمنع من جریان الأصول اللفظیه، فیصح التمسک بمثل " أحل الله البیع " لصحه کل من البیع الواقع فی أول النهار وآخره، کما لو کانت الشبهه بدویه. ثم ضعفه بإبداء الفرق بین الأصول اللفظیه والأصول العملیه، من غیر بیان الفارق.

وجه الفساد:

هو أنه فی مثل المقام لا یجوز التمسک بالعموم فی الشبهات البدویه فضلا عن المقرونه بالعلم الاجمالی، لما عرفت من أن الشبهه فیه مصداقیه، ولا فرق فی عدم جواز الرجوع إلی العموم فیها، بین أن نقول: بأن العلم الاجمالی بالمخصص یمنع عن الرجوع إلی العموم أو لا یمنع، فان ذلک البحث إنما هو فی الشبهات الحکمیه.

نعم: لو أغمضنا عن کون الشبهه فیما نحن فیه مصداقیه أو قلنا بجواز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه - کما ذهب إلیه بعض - لکان للبحث عن أن العلم الاجمالی بالمخصص هل یمنع عن الرجوع إلی العموم أو لا یمنع فی الموارد التی لا یمنع عن الرجوع إلی الأصول العملیه؟ مجال.

والحق: أنه یمنع، للفرق بین الأصول العملیه والأصول اللفظیه، فان المطلوب فی الأصول العملیه هو مجرد تطبیق العمل علی المؤدی، وربما لا یلزم من جریانها فی موارد العلم الاجمالی مخالفه عملیه، وهذا بخلاف الأصول اللفظیه، فان اعتبارها إنما هو لأجل کونها کاشفه عن المرادات النفس الأمریه، والعلم الاجمالی بالمخصص یمنع عن کونها کاشفه کما لا یخفی.

ص: 10

ولعله إلی ذلک یرجع ما ذکره الشیخ - قدس سره - أخیرا من إبداء الفرق بین الأصول العملیه والأصول اللفظیه...» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/06/31

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ولعله إلی ذلک یرجع ما ذکره الشیخ - قدس سره - أخیرا من إبداء الفرق بین الأصول العملیه والأصول اللفظیه...» (2)

وافاد المحقق العراقی ناظراً الی کلام الشیخ وکذا ما افاده المحقق النائینی فی مقام الاستشکال علی الشیخ، فی الامر الثانی من الامور التی حققها بعنوان تنبیهات البحث:

« الظاهر أنه لا فرق فی تأثیر العلم الاجمالی فی وجوب الموافقه القطعیه، بین الموجودات فعلا، والموجودات تدریجا لجریان الأدله المتقدمه واتحاد المناط فیهما فیجب علی المرأه المضطربه التی تعلم أنها تحیض فی الشهر ثلاثه أیام الاجتناب عن قراءه العزائم و دخول المساجد ویجب علی زوجها الاجتناب عن وطیها فی تمام الشهر. (3)

وکذا یجب علی التاجر الذی یعلم ابتلائه فی یومه أو شهره بالمعامله الربویه الامساک عن ما لا یعلم حکمه من المعاملات فی تمام الیوم والشهر.

من غیر فرق فی ذلک: بین ما یکون الزمان فیه مأخوذا علی نحو الظرفیه المحضه بلا دخل فیه لا فی التکلیف ولا فی موضوعه کما فی المثال الثانی، وبین ما یکون الزمان فیه مأخوذا علی نحو القیدیه، للمکلف به کما لو نذر أو حلف علی ترک الوطء فی لیله خاصه واشتبهت بین لیلتین أو أزید، أو لنفس التکلیف کمثال الحیض المتقدم فان لأیام الحیض دخل فی ملاک الحکم وفی أصل التکلیف بترک الوطء والعباده و دخول المساجد وقرأه العزائم.

ص: 11


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص112 و 114.
2- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص112 و 114.
3- نهایه الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج2، ص323 .

فان فی جمیع هذه الصور: لا بد بمقتضی العلم الاجمالی من الاحتیاط بالاجتناب عن جمیع الأطراف.

اما الصوره الأولی:

کمثال العلم بالابتلاء بالمعامله الربویه فی خلال الیوم أو الشهر، فظاهره للعلم بالتکلیف الفعلی من أول الیوم أو الشهر بالاجتناب عن المعامله الربویه فی تمام الیوم أو الشهر، فلا بد من التحرز فی تمام الیوم والشهر عن کل معامله یحتمل کونها ربویه.

نعم بناء علی عدم التفکیک بین ظرف فعلیته التکلیف وظرف فاعلیته الذی هو ظرف المأموریه وإرجاع الواجب المعلق لأجله إلی الواجب المشروط بزمانه.

لا بد من إلحاق هذه الصوره بالواجب المشروط للاشکال حینئذ فی تأثیر مثل هذا العلم الاجمالی بعدم تعلقه بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر.

بداهه: انه علی المبنی المزبور لا یکاد یکون التکلیف بالترک فی اخر الیوم والشهر فعلیا من أول الیوم و الشهر کی یصدق العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی علی الاطلاق من أول الیوم والشهر، بل لا بد وأن یکون التکلیف بالترک فی اخر الیوم مشروطا بزمانه لرجوعه إلی خل الزمان فیه فی أصل الخطاب وتوجیه التکلیف الفعلی بالنسبه إلیه وان لم یکن له دخل فی ملاک الحکم، ولازمه جریان الأصول النافیه للتکلیف فی جمیع الأطراف لولا دعوی استقلال العقل حینئذ بقبح الاقدام علی ما یؤدی إلی تفویت مراد المولی.

وبما ذکرنا:

ظهر الحال فی مبحث مقدمه الواجب لا إشکال فی وجوب الاجتناب، لامکان التکلیف الفعلی من الحین بالنسبه إلی الامر الاستقبالی قبل مجئ وقته فیجب بمقتضی العلم الاجمالی الاحتیاط بترک الوطء فی کل من اللیلتین ولزوم حفظ القدره فعلا علی الطرف الآخر فی ظرفه وموطن قیده، لاقتضاء فعلیه الخطاب حینئذ لاحداث الإراده الغیریه نحو المقدمات المفوته حتی فی الموقتات قبل وقتها، کما یکون ذلک هو الشأن فی فرض کون الخطاب وجوبیا.

ص: 12

فإنه مع العلم الاجمالی بوجوب أحد الامرین یحکم العقل بلزوم الاتیان بالطرف الفعلی مع حفظ القدره علی الطرف الاخر فی موطنه، من دون احتیاج إلی خطاب آخر مسمی بمتمم الایجاب وبالوجوب التهیئی، ولا إلی إتعاب النفس بإثبات انه مع العلم بتحقق الملاک الملزم فیما بعد یستقل العقل بقبح تفویته.

نعم انما یتجه ذلک بناء علی إرجاع المعلق إلی المشروط لعدم التفکیک بین ظرف فعلیه التکلیف وظرف المأمور به. فإنه بعد ما لا یکون التکلیف بترک الوطء فی اللیله المتأخره فعلیا من اللیله الحاضره لخروجه عن القدوه فعلا، یحتاج فی المنع عن جریان الأصول النافیه إلی دعوی استقلال العقل فی ظرف العلم بتحقق الغرض الملزم من المولی، بلزوم حفظ القدره علی تحصیله وقبح الاقدام علی ما یوجب فواته المنتج فی المقام لحکمه بترک الاقتحام فی الطرف الفعلی مع حفظ القدره علی الطرف الآخر فی زمانه.

وبذلک اتضح: حکم ما إذا کان للزمان دخل فی کل من الملاک والخطاب کالحیض المردد بین کونه فی أول الشهر أواخره.

فإنه وان لم یکن تأثیر للعلم الاجمالی لعدم تعلقه بالتکلیف الفعلی فی شئ من آنات أزمنه الشهر.

الا انه بعد استقلال العقل بقبح الاقدام علی ما یوجب فوات مطلوب المولی لا بد من الاحتیاط بترک الاقتحام فی الطرف الفعلی مع حفظ القدره علی الطرف الآخر فی زمانه، لرجوع العلم الاجمالی المزبور مع هذا الحکم العقلی إلی العلم بلزوم أحد الامرین علیه، ومعه لا یبقی المجال لجریان الأصول النافیه للتکلیف فی الأطراف کی ینتهی الامر إلی جواز المخالفه القطعیه.

ثم إن ذلک: علی ما هو المشهور فی الواجب المشروط من إناطه فعلیه البعث والتکلیف بوجود الشرط خارجا.

ص: 13

واما بناء علی ما هو المختار فیه کما حققناه فی محله من عدم إناطته الا بفرض وجود الشرط ولحاظه طریقا إلی الخارج من دون توقف لفعلیته علی وجوده فی الخارج فالامر أوضح، نظرا إلی فعلیه الایجاب والإراده التی هی مضمون الخطاب فی الفرض المزبور، غایه الأمر محرکیه مثل هذه الإراده وفاعلیتها انما تکون فی ظرف وجود القید فی الخارج وتطبیق العبد إیاه علی المورد، ولکن مثل هذه المرحله خارجه قطعا عما هو مفاد الانشاء فی الخطابات التکلیفیه، لأنها انما تنتزع عن مرتبه تأثیر الخطاب فی تحریک العبد نحو الإطاعه التی هی متأخره عن مرتبه الخطاب ومضمونه فلا یمکن أخذ مثل هذه الجهه فی مضمون الخطاب فی عالم جعل الاحکام ولتحقق الکلام فی هذه الجهه مقام آخر،

والمقصود فی المقام بیان انه علی المختار فی الخطابات التکلیفیه طرا من کفایه مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقیوده فی لحاظ المولی طریقا إلی الخارج فی فعلیه مرتبه من الإراده الباعثه إلی التوصل إلی حفظ المراد من ناحیه انشاء الخطاب و اقتضائها بحکم العقل بلزوم حفظ القدره من ناحیه غیر شرط الوجوب، لا قصور فی المقام فی صدق العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی و منجزیته عقلا، فإنه فی ظرف العلم بحصول شرط الوجوب فی موطنه بحکم العقل بمقتضی العلم الاجمالی بلزوم ترک الطرف الفعلی مع حفظ القدره علی الطرف الآخر فی موطنه کما هو ظاهر. » (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/07/03

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأساس ما افاده المحقق العراقی فی المقام:

ص: 14


1- نهایه الافکار، الشیخ محمد تقی البروجردی النجفی، ج3، ص323 و 326.

اما بالنسبه الی الصوره الاولی – مثال العلم بالابتلاء بالمعامله الربویه فی کلام الشیخ وعبر عنها بما یکون الزمان فیه مأخوذاً علی نحو الظرفیه المحضه بلا دخل فیه لا فی التکلیف ولا فی موضوعه:

انه یلزم الاجتناب عن المعامله المشکوکه بالربویه فی تمام الیوم او الشهر. وذلک للعلم بالتکلیف الفعلی بالاجتناب عنها فی تمام الیوم او الشهر.

وما افاده هنا مبنی علی التفکیک بین ظرف فعلیه التکلیف وظرف فاعلیته ای ظرف المأمور به کما هو الحال فی الواجب المعلق.

واما لو التزمنا بعدم التفکیک بینهما – ای بین ظرف فعلیه التکلیف وظرف فاعلیته کما هو الحال فی الواجب المشروط، فیشکل الامر فی تأثیر العلم الاجمالی فی التنجیز لعدم تعلقه حینئذٍ بالتکلیف الفعلی علی ای تقدیر.

وذلک لأن بناءً علی اشتراط الواجب فی هذه الصوره بزمانه لا یکون التکلیف بالترک فی آخر الیوم او الشهر فعلیاً من اولهما حتی یصدق العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی علی الاطلاق من اول الیوم او الشهر. بل التکلیف بالترک فی آخر الیوم او الشهر مشروط بزمانه ویرجع امره الی دخل الزمان فی مورده فی اصل الخطاب ودخله فی توجه التکلیف الفعلی بالنسبه الیه وإن کان حسب الفرض ان الزمان لا یکون فی ملاک الحکم.

ومعه لا مانع من جریان الاصول المرخصه فی اطراف العلم الاجمالی فی هذه الصوره.

نعم، بناء علی رجوع هذه الصوره الی الواجب المشروط فإن الوجه للاجتناب عن محتملات التکلیف فی اول الیوم او الشهر الی آخرهما: استقلال الفعل بقبح الاقدام علی ما یؤدی الی تفویت مراد المولی.

وبالجمله ان المنع عن ایقاع المعامله فی هذه الصوره یبتنی علی امرین:

1 - الالتزام بالواجب المعلق والتفکیک بین فعلیه التکلیف وفاعلیته ای ظرف المأمور به.

ص: 15

2 - الالتزام باستقلال العقل بقبح الاقدام علی ما یؤدی الی تفویت مراد المولی.

هذا

وقد ان اساس کلام المحقق النایئنی فی هذه الصوره انه یلزم علی المکلف الاجتناب لتأثیر العلم الاجمالی لاقتضاء الموافقه القطعیه، فیلزمه التحرز عن کل معامله یحتمل کونها ربویه مقدمه للعلم بفراغ الذمه عما اشتغلت به التکلیف بترک المعامله الربویه.

وظاهره انه قدس سره لا یری حاجه فی مقام الاستدلال للزوم التحرز باستقلال العقل بقبح الاقدام علی ما یؤدی الی تفویت مراد المولی.

کما انه لا یری ابتناء ما افاده علی الالتزام بالواجب المعلق.

وحیث ان المحقق النائینی قدس سره یری تأثیر العلم الاجمالی علی وجه الاقتضاء فمعنی تنجیز العلم الاجمالی علی مبناه معارضه الاصول المرخصه، فأساس نظره وان لم یصرح به ان التکلیف بالاجتناب حیث کان فعلیاً من اول الیوم او الشهر الی آخره فإنه لا موضوع لجریان الاصل النافی للتکلیف فی ظرف فعلیه التکلیف فی اول الیوم او الشهر الی آخره. بل ان جریان الاصل النافی یعارض بمثله.

ولهذه الجهه انه لا یری الاحتیاج فی مقام الاستدلال لمنع الاجتناب فی هذه الصوره الی التمسک باستقلال العقل بقبح الاقدام کما نری من المحقق العراقی.

کما ان ظاهره عدم التزامه باندراج هذه الصوره فی الواجب المعلق.

ونحن نری تصریح المحقق النائینی قدس سره بأنه اذا لم یکن للزمان دخل فی التکلیف والملاک کما فی الصوره الاولی والثانیه فنفس ادله المحرمات تقضی وجوب الاحتیاط فی الاطراف بضمیمه حکم العقل بوجوب الخروج عن عمده التکلیف مع انه قدس سره صرح فی الصوره الثالثه وهو صوره دخل الزمان فی الخطاب والملاک: بأن نفس ادله المحرمات لا تفی بلزوم الاحتیاط بل نحتاج الی حکم العقل بقبح تفویت مراد المولی.

ص: 16

اما بالنسبه الی الصوره الثانیه: فظاهر المحقق النائینی الالتزام فیها مع تعنونها عنده بعدم تقیید التکلیف فیها بالزمان، بل کان الزمان ظرفاً محضاً فیها: بلزوم الاحتیاط بعین ما وجهه فی الصوره الاولی، ای بمقتضی نفس ادله المحرمات وتأثیر العلم الاجمالی فی التنجیز لتعارض الاصول النافیه للتکلیف فی اطرافه، وفرض فعلیه التکلیف المردد اجمالاً بمجرد تحقق النذر.

وافاد المحقق العراقی: بأن فی هذه الصوره بناءً علی ما اختاره من امکان المعلق، کان الوجه الاحتیاط ووجوب الاجتناب لامکان التکلیف الفعلی من الحین بالنسبه الی الامر الاستقبالی قبل مجیء وقته. ومعه فإن التکلیف المردد بالاجمال انما تعلق بأمر فعلی علی تقادیره.

فیلزم حفظ القدره فعلاً علی الطرف الآخر فی ظرفه وموطنه.

ثم انه قدس سره صرح بأن بناءً علی ارجاع المعلق الی المشروط فیما انه لا یکون التکلیف المتأخر زماناً فعلیاً، فلا وجه للالتزام بتعارض الاصول المرخصه فی اطراف العلم الاجمالی، ومعه لا یؤثر العلم المذکور فی التنجیز ومعه یلزم استناد للالتزام بوجوب الاحتیاط الی استقلال العقل – عنده بلزوم الحفظ علی الفرض المعلوم من المولی وعدم جواز تفویته.

وعلیه فنظره فی هذه الصوره الی ان المحقق النائینی حسب ما التزم به من رجوع المعلق الی المشروط – حسب تعبیره – لا یتم منه الالتزام بالاحتیاط بمقتضی دلاله نفس ادله المحرمات وتنجیز العلم الاجمالی لعدم فعلیه التکلیف المتأخر زماناً وبتعبد عدم تعارض الاصول المرخصه فی اطرافه، بل یلزمه الاستناد الی استقلال العقل بلزوم التحفظ علی الفرض المعلوم من المولی.

وقد مر ایراده نفس الاشکال علی المحقق النائینی فی الصوره الاولی بعین الکلام.

اما بالنسبه الی الصوره الثالثه: وقد عبر عنها المحقق النائینی بما کان للزمان دخل فی فعلیه الخطاب والملاک کمثال الحیض.

ص: 17

فأفاد المحقق النائینی بأن فی هذه الصوره حیث ان التکلیف مقید بالزمان فلا یکون التکلیف المتأخر زماناً فعلیاً ومعه لا یتعارض الاصول النافیه للتکلیف فلا یؤثر العلم الاجمالی فی التنجیز.

ومعه لا یتم الاستدلال لوجوب الاحتیاط، بنفس ادله المحرمات وتنجیز الحکم بالعلم الاجمالی کما التزم به فی الصورتین السابقتین.

الا انه یری لزوم الاحتیاط فی هذه الصوره بمقتضی استقلال العقل بقبح تفویت الفرض والمراد المعلوم من المولی.

وأما المحقق العراقی قدس سره فاستحسن ما سلکه المحقق النائینی قدس سره من عدم تمامیه الاستدلال لوجوب الاحتیاط بنفس ادله التکلیف لعدم فعلیه التکلیف فی الظرف المتأخر وعدم تمامیه تنجیز العلم الاجمالی حسب ما اختاره المحقق النائینی من الالتزام بالاقتضاء.

کما استحسن استناده فی الالتزام بلزوم الاحتیاط باستقلال العقل بقبح تفویت مراد المولی.

الا انه قدس سره افاد بأن بناءً علی ما اختاره من الالتزام بالمعلق وامکان فعلیه التکلیف المتأخر فإن الالتزام بوجوب الاحتیاط اوضح.

وقد افاد بأن فعلیه التکلیف فی مثل المقام لا تتوقف علی وجود الشرط فی الخارج الا ان محرکیه الاراده فی مضمون الخطاب وفاعلیتها انما تنتزع عن مرتبه تأثیر الخطاب فی تحریک العبد نحو الاطاعه وفی مقام الامتثال التی هی متأخره عن مرتبه الخطاب ومضمونه وأنه لا یمکن اخذ هذه الجهه فی مضمون الخطاب، واحال تحقیق ذلک الی مقام آخر.

وعلیه فإن مختاره فی المقام التزامه بالاحتیاط بکفایه مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقیوده فی لحاظ المولی طریقاً الی الخارج فی فعلیه مرتبه من الاراده الباعثه الی التوصل الی حفظ المراد من ناحیه انشاء الخطاب واقتضائها بحکم العقل بلزوم حفظ القدره فی ناحیه غیر شرط الوجوب ومعه فلا تصور هنا فی تأثیر العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی فی التنجیز عقلاً ومحصله، عدم وصول النوبه الی الاستناد باستقلال العقل بلزوم التحفظ علی المراد المعلوم من المولی. کما صنعه المحقق النائینی.

ص: 18

بل یکفی هنا فی الدلاله علی الاحتیاط نفس ادله التکلیف مع تمامیه تنجیز العلم الاجمالی حسب تقریبه.

والحاصل:

ان العلمین اتفقا علی وجوب الاحتیاط فی جمیع الصور الا ان مختار المحقق العراقی من وجوب الاحتیاط مستند فی جمیعها الی تصویره الواجب المتعلق، من دون حاجه الی الاستناد الی استقلالی العقل بلزوم التحفظ علی المراد المعلوم من المولی، وقبح تفویته.

وأما المحقق النائینی فاستناده فی وجوب الاحتیاط الی نفس ادله التکالیف فی الصوره الاولی والثانیه وفی الثالثه الی استقلال العقل بقبح تفویت غرض المولی.

وعمده الفارق بینهما التزام المحقق العراقی بالواجب المعلق، وارجاع المورد الی الواجب المشروط عند المحقق النائینی قدس سرهما.

هذا، وقد التزم السید الاستاذ فی المنتقی بعدم تنجیز العلم الاجمالی فی التدریجیات بجمیع صورها:

فإنه قدس سره افاد فی الصوره الثالثه:

« أما صوره ما إذا کان الزمان دخیلا فی فعلیه الخطاب والملاک کمثال الحیض . (1) فالتحقیق : عدم منجزیه العلم الاجمالی فیها . (2)

أما علی القول بالاقتضاء والالتزام بوجوب الموافقه القطعیه من جهه تعارض الأصول ، فواضح لما عرفت من عدم تعارض الأصول لاختلاف ظرف جریانها ، سواء من جهه العلم بالتکلیف أم العلم بالملاک والغرض الملزم الذی یحکم العقل بلزوم تحصیله وقبح تفویته.

وأما علی القول بالعلیه التامه ، فلان العلم الاجمالی المردد بین التکلیف والملاک الفعلی والاستقبالی لا یصلح للتنجیز .

وذلک ، لان التکلیف اللاحق لا یقبل ان یتنجز بواسطه العلم التفصیلی الفعلی ، فإذا علم تفصیلا فی هذا الیوم بثبوت تکلیف فعلی فی غد ، فلا یکون العلم التفصیلی فی هذا الیوم منجزا للتکلیف فی غد وموجبا لترتب العقاب علیه ، بل التنجز انما یکون للعلم فی ظرف التکلیف والمقارن له ، ولذا لو تبدل علمه إلی شک فی ظرف التکلیف أو الغرض ، لا یکون منجزا. مع أنه لو فرض تنجزه سابقا یمتنع ارتفاعه ، لان الشئ لا ینقلب عما وقع علیه .

ص: 19


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص182.
2- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص183.

نعم:

بما أنه عند علمه التفصیلی فی هذا الیوم بالتکلیف فی غد لا یتأتی لدیه احتمال الشک فی غد ، لأنه خلف فرض حصول العلم لدیه ، فهو یری فعلا ان التکلیف فی غد منجز علیه ، لکنه انما یتنجز علیه بالعلم فی ظرفه ، فهو یری أنه فی ظرفه منجز لا انه فعلا منجز.

ولذا لو فرض ان المنجز الفعلی مما یطرأ فیه فعلا احتمال الزوال لا یمکن الحکم بالتنجیز فعلا ، کما لو قامت الاماره فعلا علی ثبوت التکلیف فی غد ، وکان هناک احتمال زوال حجیه الاماره فی غد أو زوالها نفسها ، لم یحکم بان التکلیف فی غد منجز فعلا . إذن فالتکلیف الاستقبالی یستحیل ان یتنجز بالعلم الفعلی .

وعلیه ، فالعلم الاجمالی بتکلیف مردد بین الفعلی والاستقبالی لیس علما فعلیا بما یقبل التنجیز علی کل تقدیر ، إذ لا یصلح لان یکون بیانا علی التکلیف الاستقبالی ، لان شأنه لا یزید علی العلم التفصیلی .

وقد عرفت أنه لا یصلح لتنجیز التکلیف الاستقبالی .

نعم: لو کان للتکلیف الاستقبالی مقدمات وجودیه مفوته ، کان العلم التفصیلی موجبا لتنجزه بلحاظ مقدماته ، لان التکلیف الاستقبالی قابل للتنجز فعلا بهذا المقدار ومن هذه الحیثیه ، فکان العلم صالحا للتأثیر فیه فعلا .

وهذا یختلف عما نحن فیه ، إذ المفروض انه لیس للطرف الاستقبالی مقدمه وجودیه فعلیه ، بل لیس هناک إلا مقدمه علمیه ، ولزومها یتوقف علی تنجیز ذی المقدمه ، وهو غیر منجز کما عرفت .

ومن هنا ظهر الفرق بین ما نحن فیه وبین مورد حکم العقل بوجوب المقدمه المفوته من جهه قبح تفویت الغرض الملزم ، وانه لا ملازمه بین وجوب المقدمات المفوته وبین تنجیز العلم الاجمالی فیما نحن فیه بلحاظ الغرض الملزم فضلا عن الأولویه التی ادعاها فی تقریرات الکاظمی . فالتفت . » (1)

ص: 20


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص182 و 183.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/07/04

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأساس نظره (قدس سره) فی عدم تنجیز العلم فی هذه الصوره:

اما علی القول بالاقتضاء: عدم تعارض الاصول النافیه للتکلیف لاختلاف ظرف جریانها کما مر من المحقق النائینی (قدس سره).

وأما علی القول بالعلیه التامه:

فإن اساس نظره (قدس سره): ان التنجیز من ناحیه العلم، انما ینحصر فی ظرف التکلیف والمقارن له، وأنه لا یمکن تصویره فی غیر ظرف التکلیف. والتنجیز بالنسبه الی التکلیف الاستقبالی لا یتم حتی بالنسبه الی العلم التفصیلی فضلاً عن العلم الاجمالی.

وقد اکد (قدس سره) بأن العلم بلا فرق فیه بین التفصیلی والاجمالی وبلا فرق فیه بین الحاصل وجداناً او تعبداً فی مثل الاماره بالنسبه الی التکلیف المتأخر لیس معناه غیر ان العالم به یعلم ان التکلیف المتأخر یکون منجزاً فی ظرفه. لا انه منجز من حین العلم.

والشاهد علیه، انه ربما صار العلم بعد ذلک جهلاً، او زالت الاماره، ومعه یستحیل تصویر تنجیز التکلیف الاستقبالی بالعلم الفعلی.

وبالجمله انه لا یتصور فی المقام تنجیز العلم الاجمالی الذی هو علم بتکلیف فعلی علی کل تقدیر.

کما انه (قدس سره) صرح بأنه لا وجه لقیاس المقام بالمقدمات المفوته.

لأن فیها ان المقدمات الوجودیه للتکلیف الاستقبالی یقبل التنجیز من ناحیه العلم الفعلی فعلاً، لتحقق ظرفها بمقدارها وبحیثیتها لأن التکلیف الاستقبالی فی موردها قابلاً للتنجیز بهذا المقدار وهذه الحیثیه، لا مطلقا وبجمیع الحیثیات.

وأما فی مثل المقام لیس للتکلیف الاستقبالی مقدمه وجودیه فعلیه حتی صار التکلیف الاستقبالی منجزاً مقدارها و حیثیتها.

والنکته التی یؤکد علیها هو انه لا یتم الاستناد للزوم الاجتناب باستقلال العقل بقبح تفویت الفرض الملزم، لأن الفرض الملزم فیما افاده المحقق النائینی (قدس سره) انما یتحقق فی خصوص المقدمات المفوته الوجودیه للتکلیف الاستقبالی، اذ لولاها لفاتت التکلیف فی ظرفه ویفوت به الفرض فی ظرفه ای التکلیف الاستقبالی فی ظرف زمانه.

ص: 21

فلا وجه للاستدلال به فی مثل المقام وقیاس المقام بباب مقدمات المفوته لاجله فصلاً عن اولویه المقام بالنسبه الیه کما ادعاه المحقق النائینی (قدس سره).

وقد افاد (قدس سره) بالنسبه الی الصوره الاولی – ای مثال المعامله الربویه -:

« وأما صوره ما إذا لم یکن للزمان دخل فی فعلیه الخطاب ، بل کان الخطاب فعلیا وانما الزمان قید المتعلق .

فقد ذهب الکل إلی منجزیه العلم الاجمالی ، لأنه علم بتکلیف فعلی علی کل تقدیر فیکون منجزا ، کما أن حدیث المعارضه یأتی فیها لاتحاد ظرف الأصل فی کل طرف من ظرفه فی الطرف الاخر . إذن فالعلم منجز علی کلا المسلکین فی العلم الاجمالی : - أعنی : مسلک العلیه التامه ومسلک الاقتضاء - . (1)

لکن الانصاف:

هو عدم منجزیه العلم فی هذه الصوره کسابقتها لنفس البیان السابق ، فان العلم بالتکلیف لا یصلح لتنجیزه إلا إذا کان متحققا فی ظرف العمل نفسه ، ولذا لو علم بالتکلیف الفعلی وکان زمان المکلف به متأخرا وزال العلم فی وقت العمل لم یکن التکلیف منجزا .

وبالجمله :

العلم المنجز هو العلم بالحکم أو بالغرض الملزم فی ظرف الطاعه والامتثال لا السابق علیه ولا المتأخر عنه ، لان الحکم المتنجز هو الحکم بثبوت العقاب علی تقدیر مخالفه الحکم ، وهو انما یکون بلحاظ قید المنجز فی ظرف المخالفه . فالتفت .

وعلیه ، فالعلم الاجمالی فیما نحن فیه لیس علما بما یقبل التنجیز فعلا عل کل تقدیر ، إذ هو لا یصلح للبیانیه وتنجیز التکلیف المتعلق بما یکون زمانه متأخرا .

ص: 22


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص183.

ومن هنا ظهر حکم صوره ما إذا کان الزمان دخیلا فی الخطاب دون الملاک . فلاحظ ولا تغفل .

ومحصل القول : هو انه لنا ان نقول إن العلم الاجمالی فی التدریجیات غیر منجز بقول مطلق . » (1)

وأساس کلامه (قدس سره) فی هذین الصورتین نفس ما افاده فی الصوره السابقه ای مثال الحیض بلا تفاوت.

وحاصله:

ان العلم الاجمالی انما یؤثر فی التنجیز اذا تعلق بحکم او غرض ملزم فی ظرف الطاعه والامتثال، لا السابق علیه ولا المتأخر عنه.

وفی المقام ان العلم لیس علماً بما یقبل التنجیز فعلاً علی کل تقدیر.

نعم. هو علم بتکلیف مردد بین منجز فعلا وما صار منجزاً فی ظرف طاعته، وهذا ما لا یقبل التأثیر فی التنجیز. هذا بحسب الالتزام بمبنی العلیه التامه.

وأما بناءً علی الاقتضاء. فی جمیع الصور عدم تعارض الاصول لاختلاف ظرف جریانها. فإن ظرف جریان الاصل النافی فی التکلیف المتأخر یکون متأخراً، فلا یتم اجراء الأصل بلحاظه فعلاً، فلا معارض للأصل فی التکلیف المحتمل الفعلی.

ولذا ربما زالت فعلیه المتأخر او زال العلم به، فلا وجه للاحراز المثبت للتنجیز الفعلی بالنسبه الیه.

ویمکن ان یقال:

ان ما افاده السید الاستاذ یشتمل علی نقطه اساسیه ذا اثر هام فی المسئله.

وهو التشکیک فی تنجیز التکلیف المتأخر زماناً علی وجه مطلق.

وهذا ما لا یدفعه الالتزام باستقلال العقل بقبح تفویت الفرض الملزم کما مر فی کلمات المحقق النائینی (قدس سره) والمحقق العراقی.

کما لا یدفعه الالتزام بالواجب المعلق کما مر فی کلمات المحقق العراقی (قدس سره) وذلک:

لأن الکلام فی المقام تاره یکون فی تنجیز التکلیف المتأخر بالعلم بلا فرق فیه بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی.

ص: 23


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص183 و 184.

وتاره فی فعلیه التکلیف المتأخر بلا فرق بین العلمین.

اما بالنسبه الی تنجیز التکلیف المتأخر:

فإن فی التکلیف المتأخر زماناً خصوصیات کعدم تحقق ظرف زمانه وعدم تحقق ظرف امتثاله. وعدم ترتب العقاب علی ترکه الا فی ظرف امتثاله، وعدم تکفل العلم لتنجیزه فعلاً ای فی حال حصول العلم وأمثاله، بلا فرق فی ذلک بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی.

ومعنی منجزیه العلم، تنجیز التکلیف وجعله علی عنق المکلف فعلاً ای فی حال حصول العلم وترتب العقاب علی مخالفته فعلاً.

ویمتاز العلم الاجمالی هنا بکونه علماً بتکلیف فعلی یقبل التنجیز فعلاً علی کل تقدیر.

ومن الواضح ان هذه الخصوصیات الموجوده فی التکلیف المتأخر لا یساعد ما یؤثر العلم فیه للتنجیز بلا فرق بین العلم الاجمالی والعلم التفصیلی.

والنکته فیه ان التنجیز الحاصل بالعلم امر نسبی.

ومعنی ذلک:

ان التنجیز بالنسبه الی التکلیف الفعلی الحالی هو تعلق العلم به بعد تحقق حیثیاته الوجودیه کتحقق مقدماته وتحقق ظرف زمانه ومکانه، وهذا مما لا کلام فی ترتب العقاب علی مخالفته بلا فرق فی ذلک بین العلمین.

وأما بالنسبه الی التکلیف المتأخر فإن اثر العلم الحاصل الحالی تنجیزه بالنسبه الی زمانه بمعنی تعلیق تنجیزه علی ظرفه و ترتب العقاب علی مخالفته فی فرض بقاء العلم الی ظرف امتثاله، کبقاء فعلیته علیه. وتنجیزه الحالی بالنسبه للمقدمات الوجودیه التی لولاها لانتفی التکلییف المزبور فی ظرفه.

وعلیه فإن التنجیز امر نسبی وذا مراتب ولیس بجمیع مراتبه طرفاً فعلیاً للعلم الاجمالی لیصدق لنا العلم بتکلیف فعلی حالی علی ای تقدیر.

ومنه یظهر ان القول بعدم الفرق فی تنجیز العلم الجمالی بین الاطراف الدفعیه والاطراف التدریجیه انما ینشأ من الخلط بین مراتب التنجیز. کما یظهر بقیاس المقام بباب المقدمات المفوته.

ص: 24

مع ان الالتزام بهذا التشکیک انما یفید فی تنجیز التکلیف فی خصوص مقدماته الوجودیه بمقتضی نفس العلم من دون حاجه الی التمسک باستقلال العقل بقبح تفویت غرض المولی، ومن غیر حاجه فی ذلک الی الالتزام بالواجب المعلق.

وأما بالنسبه الی فعلیه التکلیف المتأخر.

فإن معنی فعلیه التکلیف تحقق الموضوع له بجمیع شرائطه وقیوده وظروفه فإن مع تحقق الاستطاعه فی الحج مع عدم تحقق ظرف امتثاله بعدم مجیء ازمنه الحج لا تحقق للتکلیف الفعلیه بجمیع جهاتها وحیثیاتها وعلیه فإن الفعلیه ایضاً امر نسبی وبتحقق کل ما کان دخیلاً فی الواجب بأی نحو ولو من جهه الظرفیه تحقق الفعلیه من حیثه ومن جهته وبالنسبه الیه ومن هذه الجهات الظرف الزمانی ومنها الظرف المکانی لو کان مأخوذاً فی التکلیف کمثال الحج.

والمراد من الفعلیه التامه ای من جمیع الجهات ما لیس بین المکلف وبین التکلیف الا ارادته واختیاره، فبإرادته یتحقق الامتثال وبها یتحقق العصیان، وأما لو کان بینه وبین المکلف مانع کعدم مجیء وقته او عدم وصول مکانه، فلا تحقق الفعلیه المذکوره ای تحقق الموضوع بجمیع قیوده وظروفه.

ولذا التزمنا فی مباحث الحج بأن من تتحقق فی مورده الاستطاعه فإنما یتحقق الموضوع لوجوب الحج بالنسبه الی خصوص شرط الاستطاعه والفعلیه فی التکلیف بحسبها لا مطلقا، ولذا لو فرض عدم تمکنه بعد تحقق الاستطاعه الی الوصول الی مکه لمرض او ای جهه عارضه او الی ادراک اشهر الحج فیها، فإنه ما انتفی عنه التکلیف الفعلی ولا یترک ما کان فعلیاً علیه، وأنه لا تنقلب فعلیه التکلیف الی عدم الفعلیه، بل لا تحقق فی مورده فعلیه وجوب الحج بجمیع جهاته وحیثیاته، ولذلک لم یلتزم احد باستقرار وجوب الحج علیه. ولیس ذلک الا من جهه نسبیه الفعلیه وتشکیل المراتب فیها.

ص: 25

وبالجمله ان الواجب الاستقبالی مادام لم یصل الی ظرفه الخاص الزمانی، ای ظرف امتثاله لا تتصور فی مورده الفعلیه التامه الذی یترتب العقاب علی مخالفته فی فرض تنجزه وتعلق العلم به.

اذا عرفت هذا.

فإن المهم فی المقام، الدقه فی ان تعلق العلم بالتکلیف انما یوجب تنجزه بالنسبه الی ما تحقق فیه من الفعلیه، ولا یمکن له تنجیزه بما هو اکثر مما تحقق فیه منها، ففی مثال الحج فإن من تحقق فیه شرط الاستطاعه فإن العلم لا یؤثر فیه اکثر من تنجیز الوجوب بحسب الشرط المذکور فلو کان للواجب مقدمات وجودیه فإن العلم انما یؤثر فی تنجیز الوجوب بالنسبه الیها.

وفی مثل المقام ان العلم بالتکلیف المتأخر انما یوجب تنجیزها بالمقدار الذی یتصور فیها من الفعلیه، فلو لم یکن التکلیف المتأخر فعلیاً من جمیع جهاته ولو من حیث عدم تحقق ظرفه فکیف یمکن تصویر تنجیز العلم له بجمیع جهاته. بخلاف الواجب الفعلی.

ومنه یظهر: ان الالتزام بالواجب المعلق وهو تصویر الفعلیه فی الواجب الاستقبالی لا یفید اکثر من فعلیته علی تقدیر ای بشرط بقاء التکلیف الی ظرفه وربما یظهر ذلک من المحقق العراقی فی تعبیره بفعلیه التکلیف وفاعلیته، فإن الواجب المعلق هو الواجب الفعلی بالنسبه الی ما یترتب علیه من الآثار المقدمه لا مطلقا ولذا لو فرض عدم تقسیم الفعلیه بوصول ظرفه لا یفوت عنه التکلیف الفعلی بجمیع جهاته.

ومعه فإن الالتزام به لا یفید فی تصویر الاحتیاط ولزوم الاجتناب فی الواجبات التدریجیه.

کما یظهر انه لا وجه لاستناد والاحتیاط فی المقام الی حکم العقل بقبح تفویت غرض المولی.

وذلک:

لأن القبیح تفویت الغرض الفعلی من المولی ولا شبهه فی ان صرف العلم بالغرض بلا فرق فیه بین التفصیلی والاجمالی بوجود الغرض مادام لا یکون فعلیاً لیس بقبیح لرجوع الفعلیه الی تحقق الموضوع للغرض، ومع فرض عدم تمامیه الفعلیه لا یکون المکلف موضوعاً لوجوب الامتثال والاطاعه.

ص: 26

مع:

ان الحکم المذکور لیس الا من تبعات ادراک العقل للزوم الاطاعه علی ما حقق فی محله ولیس ادراکاً مستقلاً بعنوانه.

وعلیه فإنه بعد ما تم عدم تنجیز العلم الاجمالی فی مثل المقام وعدم اقتضاء الاحتیاط من ناحیه نفس ادله التکالیف من جهه انه لیس لنا علم اجمالی بتکلیف فعلی علی ای تقدیر، بل لنا العلم بتکلیف فعلی علی تقدیر، لا وجه للتمسک بحکم العقل بقبح تفویت غرض المولی، کما لا ینفع فی المقام الالتزام بالواجب المعلق بعدم تکفله لفعلیه التکلیف المتأخر بجمیع جهاته.

فالوجه فی المقام عدم تأثیر العلم الاجمالی فی تنجیز التکالیف التدریجیه وفاقاً للسید الاستاذ بما حققناه من الوجه والبیان.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/07/28

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

المقام الثانی: فی دوران الأمر بین الأقل والأکثر.

قال صاحب الکفایه:

« المقام الثانی : ( فی دوران الامر بین الأقل والأکثر الارتباطیین ) .

والحق أن العلم الاجمالی بثبوت التکلیف بینهما - أیضا - یوجب الاحتیاط عقلا بإتیان الأکثر ، لتنجزه به حیث تعلق بثبوته فعلا .

وتوهم:

انحلاله إلی العلم بوجوب الأقل تفصیلا والشک فی وجوب الأکثر بدوا - ضروره لزوم الاتیان بالأقل لنفسه شرعا ، أو لغیره کذلک أو عقلا ، ومعه لا یوجب تنجزه لو کان متعلقا بالأکثر - فاسد قطعا ، لاستلزام الانحلال المحال ، بداهه توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغیره علی تنجزه إلا إذا کان متعلقا بالأقل کان خلفا ، مع أنه یلزم من وجوده عدمه ، لاستلزامه عدم تنجز التکلیف علی کل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا ، المستلزم لعدم الانحلال ، وما یلزم من وجوده عدمه محال .

ص: 27

نعم: إنما ینحل إذا کان الأقل ذا مصلحه ملزمه ، فإن وجوبه حینئذ یکون معلوما له ، وإنما کان التردید لاحتمال أن یکون الأکثر ذا مصلحتین ، أو مصلحه أقوی من مصلحه الأقل ، فالعقل فی مثله وإن استقل بالبراءه بلا کلام ، إلا أنه خارج عما هو محل النقض والابرام فی المقام ... .» (1)

وحاصل ما افاده (قدس سره) وتوضیحه:

ان هذا المقام هو المقام الثانی من مباحث الشک فی المکلف به، والمقام الأول فی کلامه هو البحث فی دوران الأمر بین المتباینین.

وأما المقام الثانی هو البحث فی الأقل والأکثر، ولیعلم ان الأقل والأکثر تاره یکونان ارتباطیین وتاره استقلالیین.

والفرق بینهما هو ان الحکم والتکلیف فی الأقل والأکثر الارتباطیین واحد، فإن للصلاه مثلاً امر واحد، ولا یسقط الأمر بالأقل فیها الا بسقوط الأمر بالصلاه لمجموع اجزائها وشرائطها، فإذا شک – مثلاً – فی جزئیه السوره، فإنما یرجع الشک بأن المأمور بالأمر الصلاه المشتمل علیها وهی الأکثر، ام الصلاه الفاقده لها وهی الأقل، فیردد امر الصلاه بین الأقل والأکثر مع العلم بوجوب الصلاه اجمالاً المردده بینهما.

ولکن التکلیف فی الأقل والأکثر الاستقلالیین متعدد، فإن للأقل امر نفسی مستقل یترتب علیه الغرض ولو مع عدم تحقق الأکثر، وذلک نظیر الدین وقضاء الفوائت وقضاء صوم شهر رمضان اذا فرض ترددها بین الأقل والأکثر، حیث ان اداء الأقل من الدین او قضاء الأقل من الفوائت او قضاء الأقل من صوم رمضان یوجب سقوط اوامرها وإن کان الواجب هو الأکثر فی الواقع.

وعلیه فالفارق بین الأمرین وحده التکلیف فی الارتباطیین وتعدده فی الاستقلالیین.

وأساس النزاع فی المقام هو ان العلم الاجمالی بالوجوب هل ینحل الی العلم التفصیلی بوجوب الأقل، والشک البدوی فی وجوب الزائد علیه، او لا ینحل بهما.

ص: 28


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص363 و 364.

فعلی الالتزام بالانحلال یکون المورد من موارد الشک فی التکلیف لرجوع الشک فی المقام الی التکلیف الزائد علی الأقل.

وبناءً علی الالتزام بعدم الانحلال یندرج فی الشک فی المکلف به کمورد دوران الأمر بین المتباینین، ومعه یکون مقتضی العلم بالتکلیف الفعلی المردد بین الأقل والأکثر وجوب الاحتیاط بالاتیان بالأکثر.

هذا، ثم ان صاحب الکفایه اختص عنوان البحث بالأقل والأکثر الارتباطیین، والشک والتردید بینهما تاره یرجع الی الشک فی الجزئیه کالشک فی جزئیه السوره، مما یرجع الی احتمال وجوب الاکثر زائداً علی الأقل بحسب وجوده الخارجی.

وتاره یرجع الی وجوبه زائداً علی الأقل بحسب وجوده الخارجی.

وتاره یرجع الی وجوبه زائداً علی الأقل بحسب وجوده الذهنی، کالشک فی شرطیه شئ فی الصلاه کالشک فی شرطیه الاستقرار مثلاً، ویلحق به الشک فی المانعیه کالشک فی مانعیه الضحک فی الصلاه، فالشک فی الاول یرجع الی مقوله الکم، وفی الأخیر الی مقوله الکیف.

ثم ان الشیخ (قدس سره) التزم فی المقام بجریان البرائه عن الأکثر وانحلال العلم الاجمالی بالتکلیف بالعلم التفصیلی بالأقل والشک البدوی فی الأکثر.

وهو ملتزم بجریان البرائه العقلیه کالبرائه الشرعیه، قال (قدس سره) فی الرسائل:

«فالمختار جریان اصل البرائه، لنا علی ذلک حکم العقل، وما ورد من النقل ...».

وفی القبال التزم صاحب الکفایه هنا بالتفصیل بین البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه، بجریان البرائه الشرعیه دون العقلیه.

والتزم فی الحاشیه بعدم جریان شیء منهما لا البرائه العقلیه ولا الشرعیه، وسیأتی الکلام فیه.

وأما فی المقام – ای فی المتن – فاستدل علی عدم جریان البرائه العقلیه ولزوم الاحتیاط عقلاً بوجهین.

الأول:

ان لنا فی المقام العلم بتکلیف فعلی مردد بین الأقل والأکثر وهو یقتض تنجیزه بینهما، وبما ان العلم بالتکلیف الفعلی یوجب اشتغال الذمه یقیناً، فلا یحصل فراغها الا بامتثال الأکثر فی المقام لفرض کون الأقل والأکثر ارتباطیین، ولا یحصل هذا الفراغ باتیان الأقل، فالوجه فی تنجیز العلم الاجمالی فی وجوب الأکثر هو الوجه فی تنجیزه فی سائر الموارد کدوران الأمر بین المتباینین بلا فرق.

ص: 29

ثم اشار الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی المقام من جریان البرائه عقلاً وعدم تمامیه لزوم الاحتیاط فیه، بانحلال العلم الاجمالی المذکور بالعلم التفصیلی:

قال الشیخ (قدس سره) فی الرسائل:

«... وبالجمله : فالعلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط ، لکون أحد طرفیه معلوم الإلزام تفصیلا والآخر مشکوک الإلزام رأسا .

ودوران الإلزام فی الأقل بین کونه مقدمیا أو نفسیا ، لا یقدح فی کونه معلوما بالتفصیل ...» (1)

وتمام نظر الشیخ (قدس سره):

ان فی المقام لنا العلم الاجمالی بالوجوب النفسی المردد بین الأقل والأکثر وهو ینحل بوجوب الأقل تفصیلاً اما بوجوب نفسی لو کان المأمور به هو الأقل، وأما بوجوب غیری لو کان المأمور به هو الأکثر.

ففی الأقل یمنع علمان:

1 - العلم التفصیلی بتعلق الالزام به.

2 - العلم الاجمالی بوجه الالزام، وهو تردده بین النفسی والغیری، بمعنی ان الالزام فیه معلوم تفصیلاً، والعلم بوجه الالزام مردد بین النفسی والغیری.

وحیث ان المعتبر فی مقام الانحلال العلم التفصیلی بالالزام فی احد الطرفین، ولا اعتبار فیه لوجه الالزام، لأن الموضوع لحکم العقل بالتنجیز واشتغال الذمه بالتکلیف هو العلم بذات الوجوب والالزام، وأما العلم بخصوصیته ووجهه من النفسیه والغیریه فغیر معتبر فیه.

فیلزم الالتزام بالانحلال والالتزام بأن التکلیف بالنسبه الی الأقل منجز، ویترتب العقاب علی مخالفته لوجوبه علی کل تقدیر.

وأما بالنسبه الی الأکثر فالتکلیف بالنسبه الیه تکلیف بلا بیان وغیر منجز، فیکون مجری قاعده قبح العقاب بلا بیان.

هذا ما افاده الشیخ (قدس سره) فی مقام الاستدلال لنفی لزوم الاحتیاط فی المقام، وقد عبر صاحب الکفایه (قدس سره) عنه بعنوان التوهم.

ص: 30


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص322.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/01

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم اشار الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی المقام من جریان البرائه عقلاً وعدم تمامیه لزوم الاحتیاط فیه، بانحلال العلم الاجمالی المذکور بالعلم التفصیلی:

قال الشیخ (قدس سره) فی الرسائل:

«... وبالجمله : فالعلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط ، لکون أحد طرفیه معلوم الإلزام تفصیلا والآخر مشکوک الإلزام رأسا .

ودوران الإلزام فی الأقل بین کونه مقدمیا أو نفسیا ، لا یقدح فی کونه معلوما بالتفصیل ...» (1)

وتمام نظر الشیخ (قدس سره):

ان فی المقام لنا العلم الاجمالی بالوجوب النفسی المردد بین الأقل والأکثر وهو ینحل بوجوب الأقل تفصیلاً اما بوجوب نفسی لو کان المأمور به هو الأقل، وأما بوجوب غیری لو کان المأمور به هو الأکثر.

ففی الأقل یمنع علمان:

1 - العلم التفصیلی بتعلق الالزام به.

2 - العلم الاجمالی بوجه الالزام، وهو تردده بین النفسی والغیری، بمعنی ان الالزام فیه معلوم تفصیلاً، والعلم بوجه الالزام مردد بین النفسی والغیری.

وحیث ان المعتبر فی مقام الانحلال العلم التفصیلی بالالزام فی احد الطرفین، ولا اعتبار فیه لوجه الالزام، لأن الموضوع لحکم العقل بالتنجیز واشتغال الذمه بالتکلیف هو العلم بذات الوجوب والالزام، وأما العلم بخصوصیته ووجهه من النفسیه والغیریه فغیر معتبر فیه.

فیلزم الالتزام بالانحلال والالتزام بأن التکلیف بالنسبه الی الأقل منجز، ویترتب العقاب علی مخالفته لوجوبه علی کل تقدیر.

وأما بالنسبه الی الأکثر فالتکلیف بالنسبه الیه تکلیف بلا بیان وغیر منجز، فیکون مجری قاعده قبح العقاب بلا بیان.

ص: 31


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص322.

هذا ما افاده الشیخ (قدس سره) فی مقام الاستدلال لنفی لزوم الاحتیاط فی المقام، وقد عبر صاحب الکفایه (قدس سره) عنه بعنوان التوهم.

وأفاد بعد التعرض له بأنه توهم فاسد، وأجاب عنه فی المقام بوجهین:

الاول: ان انحلال العلم الاجمالی فی المقام یستلزم المحال، وله تقریبان:

التقریب الأول: ان انحلال العلم الاجمالی فی المقام بالعلم التفصیلی بوجوب الأقل والشک البدوی فی وجوب الأکثر انما یتم لو فرض تمامیه العلم بوجوب الأقل تفصیلاً وحصول العلم التفصیلی بوجوب الأقل انما یتوقف علی تنجز وجوب الأقل مطلقاً، سواء کان نفسیاً او غیریاً، وهذا مما لا یتم الالتزام به.

وذلک: لان تنجز الوجوب الغیری فی الأقل یستلزم القول بوجوب الأکثر نفسیاً لیترشح الوجوب منه علی الأقل فصار واجباً غیریاً، ضروره تبعیه وجوب المقدمه لوجوب ذیها فی اصل الوجوب وکذا فی التنجز.

فإذا فرضنا انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بوجوب الأقل والشک البدوی فی الأکثر، لکان لازمه عدم تنجز التکلیف بالأکثر بالوجوب النفسی، وهو یستلزم عدم وجوب الأقل بالوجوب الغیری لفرض عدم امکان ترشح الالزام من الأکثر الیه، فإذا لم یکن وجوب الأقل منجزاً بمقتضی ما افاده الشیخ من جریان قاعده قبح العقاب بلا بیان، فیمتنع وجوب الأقل ایضاً، فلا یکون الأقل مقطوع الالزام سواء کان بالوجوب النفسی او الغیری، ومعه فیمتنع انحلال العلم الاجمالی فی المقام.

فبما ان الأقل لا یقبل التنجز الا فی صوره واحده، وهی وجوبه نفسیاً، وأما وجوبه الغیری فلا یتم تصویره الا مع فرض وجوب الأکثر نفسیاً، ولازم الانحلال عدم تصویره فی الأکثر.

وهذا معنی ما افاده (قدس سره) من استلزام الانحلال المحال.

التقریب الثانی:

ان الالتزام بالانحلال یستلزم المحال ایضاً لأنه یلزم من وجوده عدمه.

ص: 32

وذلک: لأن انحلال العلم الاجمالی المذکور بالعلم التفصیلی بوجوب الأقل والشک البدوی فی وجوب الأکثر یستلزم عدم تنجز التکلیف علی کل حال من النفسیه والغیریه، واذا لم یکن التکلیف منجزاً علی کل حال سواء کان نفسیاً او غیریاً ینتفی تنجز وجوب الأقل غیریاً، فلا یتصف الأقل بالوجوب الغیری، فلا یتصف بالتنجز علی کل حال من الغیریه والنفسیه.

وبعباره اخری: ان تصویر وجوب الأقل علی ای تقدیر یتوقف علی تصویر وجوب الأکثر نفسیاً، والالتزام به یستلزم عدم الانحلال فیلزم من وجود الانحلال عدمه.

وهذا ما یستفاد من قوله:

«مع انه یلزم من وجوده عدمه، لاستلزامه عدم تنجز التکلیف علی کل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا، المستلزم لعدم الانحلال، وما یلزم من وجوده عدمه محال.»

الظاهر فی کونه وجهاً ثانیاً من الرد.

وبما ان هذا التقریب لا یفترق مع ما افاده فی الوجه الأول من الرد، وهو قوله:

«... لاستلزام الانحلال المحال، بداهه توقف لزوم الأقل فعلاً، اما لنفسه او لغیره علی تنجز التکلیف مطلقا، ولو کان متعلقاً بالأکثر، فلو کان لزومه کذلک مستلزماً لعدم تنجزه الا اذا کان متعلقاً بالأقل کان خلفاً.»

فی الأساس فکان مراده ترتب اقتضائین للاستحاله، وهو لزوم الخلف، وفی البیان الثانی، لزوم عدم الانحلال من وجوده، فکان التغایر فی التعبیر دون الأساس.

هذا ما افاده (قدس سره) فی مقام رد مقاله الشیخ (قدس سره) فی الکفایه، وفی حاشیته علی الرسائل اکتفی فی ذلک بالوجه الأول ای الخلف .

والوجهان حسب ما عرفت یختلفان فی اللحاظ دون الأساس، ثم افاد فی مقام الاستدراک:

بأنه لو فرض تعلق التکلیف بالأقل او الأکثر الاستقلالیین لأمکن تصویر الانحلال عقلاً، لأن المصلحه الملزمه فی الأقل تقتض وجوبه النفسی الاستقلالی، لأن فی الأقل والأکثر الاستقلالیین امکن تصویر تعلق مصلحتین ملزمتین بالأقل والأکثر استقلالاً، ومعه یکون الأقل واجباً علی ای تقدیر بالوجوب الاستقلالی، ولا یلزم فی مورده ترتب المحال ولزوم عدم الانحلال من وجوده، فیتم فیه القول بالانحلال.

ص: 33

وذلک لأن التردید فی هذا الفرض انما یکون لجهه احتمال کون الأکثر ذا مصلحتین، او مصلحه اقوی من مصلحه الأقل، فیکون موضوعاً لحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.

الثانی: من الوجهین الذین افادهما فی رد مدعی الشیخ من الانحلال.

ان الغرض الداعی الی التکلیف انما یقتضی الاتیان بالاکثر، فإذا علم المکلف بالتکلیف المردد بین الاقل و الاکثر، فإنما یحصل له العلم بالغرض الملزم الداعی الیه، ومعه یجب علیه عقلاً تحصیل العلم باستیفاء هذا الغرض، وبما ان الاتیان بالاقل لا یتکفل حصول العلم باستیفائه، فلا وجه للاکتفاء به، بل یلزم الاتیان بالاکثر تحصیلاً للعلم باستیفاء الغرض الملزم المتوجه الیه، وأفاد فی توضیح ذلک:

ان بناءً علی ما ذهب الیه المشهور من العدلیه من تبعیه الاوامر والنواهی للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهی عنها، کان کل تکلیف ینشأ عن مصلحه او مفسده فی نفس الأمر، وإن الاتیان به یوجب استیفاء المصلحه الملزمه المزبوره فی الاوامر، ودفع المفسده الملزمه فی النواهی، وبما ان الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، بمعنی ان العقل الحاکم فی باب الاطاعه انما یحکم – یدرک – بلزوم التحفظ علی اغراض المولی فیلزم استیفاء المصالح الملزمه، ودفع المفاسد الملزمه الجائیه من ناحیه المولی، وإن التکالیف الوارده من الشارع انما وردت فی تبیین هذه المصالح والمفاسد وتکشف عنها، فیلزم ان مع العلم بالتکلیف الکاشف عن الغرض عقلاً المبادره الی استیفاء الغرض المزبور فی مقام اطاعه المولی.

وفی مثل المقام ان التکلیف المعلوم بالاجمال المردد بین الاقل والاکثر انما یکشف عن الغرض المعلوم المردد بینهما، وبما ان العلم بالغرض ولو اجمالاً، انما یقتضی لزوم استیفائه عقلاً، فیلزم معه العلم بفراغ الذمه عنه بالعلم باستیفائه وتحقق الاطاعه والعلم بالاستیفاء لا یتحقق فی المقام الا باتیان الاکثر، ومع الاتیان بالاقل فلا یحصل لنا العلم بالفراغ والاستیفاء عقلاً.

ص: 34

وبعباره اخری: یلزم معه احراز سقوط الامر الکاشف عن الغرض باستیفائه واطاعته، وإن احراز الغرض بالتکلیف یقتضی احراز استیفائه عقلاً، وهو لا یتحقق الا باتیان الاکثر والالتزام بالاحتیاط فی المقام، ومع الاتیان بالاقل لا یتم احراز الاستیفاء والفراغ.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/2.

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم انه (قدس سره) تعرض للوجهین الذین افادهما الشیخ (قدس سره) لعدم اقتضاء العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین الاقل والاکثر الاتیان بالاکثر، بعنوان التفصی عن الاستدلال المزبور.

الاول: ان تبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد فی متعلقاتها – ای افعال المکلفین – مبنی علی ما ذهب الیه المذهب المشهور من العدلیه.

وأما مباحث البراءه والاحتیاط لیست مبتنیه علی هذا المذهب ، بل یبتنی علی ما ذهب الیه الاشاعره المنکرین لذلک، او بعض العدلیه الملتزمین بکون المصلحه فی نفس الامر دون المتعلقات والمأمور به.

قال الشیخ فی الرسائل:

«قلت: أولا: مسأله البراءه والاحتیاط غیر مبنیه علی کون کل واجب فیه مصلحه وهو لطف فی غیره ، فنحن نتکلم فیها علی مذهب الأشاعره المنکرین للحسن والقبح، أو مذهب بعض العدلیه المکتفین بوجود المصلحه فی الأمر وإن لم یکن فی المأمور به. » (1)

الثانی: ان مع تسلم کون الاحکام مبتنیه علی المصالح والمفاسد فی المتعلقات، فإن الالتزام به فی المقام انما یتم فیما امکن تحصیل العلم باستیفاء هذه الاغراض، وأما فیما لا یمکن احرازه فلا یتم.

وفی المقام ان مفروض البحث الاقل والاکثر الارتباطیین، کموارد الشک فی الجزئیه والشرطیه والمانعیه، وموردها العبادات، وهی مبنیه علی اتیانها بقصد القربه وعلی وجه الامتثال، وفی مثله کیف یمکن العلم باستیفاء الغرض والتکلیف المردد بین الاقل والاکثر.

ص: 35


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص319 و 320.

ضروره ان قصد القربه انما یتوقف علی معرفه وجه العباده من الوجوب والندب، ومع الجهل به لا یتمشی قصد القربه، ومعه لا یحصل لنا العلم بالغرض.

قال الشیخ (قدس سره) فی الرسائل:

«وثانیاً: إن نفس الفعل من حیث هو ، لیس لطفا ، ولذا لو اتی به لا علی وجه الامتثال لم یصح ولم یترتب علیه لطف ولا أثر آخر من آثار العباده الصحیحه ، بل اللطف إنما هو فی الإتیان به علی وجه الامتثال.

وحینئذ: فیحتمل أن یکون اللطف منحصرا فی امتثاله التفصیلی مع معرفه وجه الفعل لیوقع الفعل علی وجهه - فإن من صرح من العدلیه بکون العبادات السمعیه إنما وجبت لکونها ألطافا فی الواجبات العقلیه ، قد صرح بوجوب إیقاع الواجب علی وجهه ووجوب اقترانه به - وهذا متعذر فیما نحن فیه ، لأن الآتی بالأکثر لا یعلم أنه الواجب أو الأقل المتحقق فی ضمنه ، ولذا صرح بعضهم کالعلامه ( رحمه الله ) ویظهر من آخر منهم: وجوب تمیز الأجزاء الواجبه من المستحبات لیوقع کلا علی وجهه .

وبالجمله: فحصول اللطف بالفعل المأتی به من الجاهل فیما نحن فیه غیر معلوم، بل ظاهرهم عدمه ، فلم یبق علیه إلا التخلص من تبعه مخالفه الأمر الموجه إلیه ، فإن هذا واجب عقلی فی مقام الإطاعه والمعصیه ، ولا دخل له بمسأله اللطف ، بل هو جار علی فرض عدم اللطف وعدم المصلحه فی المأمور به رأسا ، وهذا التخلص یحصل بالإتیان بما یعلم أن مع ترکه یستحق العقاب والمؤاخذه فیجب الإتیان ، وأما الزائد فیقبح المؤاخذه علیه مع عدم البیان .» (1)

ص: 36


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص321.

اما عن الاول:

فبأن انکار تبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد فی المتعلقات کما علیه المشهور من العدلیه لا ینفع فی التخلص عن الاشکال عند القائلین به.

نعم، هو ینفع علی مذهب غیر العدلیه کالاشاعره، هذا مع ان القائلین بتبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد فی نفس الامر دون المتعلقات، انما یقولون بأنه یحتمل ان یکون الداعی الی الامر المصالح فی نفس الامر دون متعلقاته.

وبعباره اخری، انهم لا ینفون تبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد فی المتعلقات، بل یجوز عندهم کون المصلحه فی نفس الأمر، لا انه یجب ان یکون فی المأمور به.

وفی ختام هذا الجواب امر بالتأمل.

وأما الثانی - ای الوجه الثانی من الوجهین الذی افادهما الشیخ (قدس سره) - ففیه:

اولاً: ان حصول المصلحه فی العبادات وإن یتوقف الاتیان بها بقصد القربه والامتثال، الا المعتبر اتیان الفعل العبادی بقصد الامتثال، وأما اعتبار قصد الوجه فی کل واحد من اجزائه فلا وجه للالتزام به، لأن فی مثل المقام لا یتمکن المکلف من معرفه الاجزاء، فکیف یمکنه الاتیان بها بقصد الوجه، ای مع رعایه وجه الامتثال.

وتوضیح ذلک:

ان فی مثل المقام الذی یتردد التکلیف بین الاقل والاکثر کتردد الصلاه بین فاقد السوره وواجدها، فإنما یتمکن المکلف من اتیان الصلاه بقصد الامتثال، وأما الاتیان بالسوره ای الزائد علی الاقل فلا یمکن من اتیانها بقصد وجهها من الوجوب او الندب، وذلک لعدم تمکنه من معرفه وجهها لفرض تردد التکلیف الواجب بین الصلاه الفاقده لها والواجده لها، ومع عدم امکان المعرفه فلا یمکن طبعاً قصد وجهها فی مقام الاتیان بها، ومعه فلا معنی لاعتبار هذا القصد فی الاتیان بالاکثر، وبما انه لا اشکال فی امکان الاحتیاط فی مثل المقام کامکانه فی مقام التردید بین المتباینین، ومعه فإن عدم التمکن من اتیان الزائد علی وجهه لا یوجب الاخلال بلزوم الاحتیاط بالاتیان بکلا الطرفین بعین ما مر فی دوران الامر بین المتباینین.

ص: 37

وثانیاً: انه لا وجه لاعتبار قصد الوجه فی العباده، ومن صرح بلزوم اتیان الواجب بقصد وجهه کان مراده اعتبار وجه العباده بنفسها، کالاتیان بالصلاه بوجهها من الوجوب او الندب، دون اعتبار وجه اجزائها، ای الاتیان بکل واحد من اجزاء الصلاه بوجهه.

ولا شبهه ان الاتیان بالصلاه بوجهها غایه ووصفاً باتیان الاکثر ای الصلاه المشتمله علی السوره مما یتمکن المکلف منه.

اما غایه فلامکان ان یأتی بالصلاه لوجوبها.

وأما وصفا فلامکان ان یأتی بها بوصف کونها صلاه واجبه.

وعلیه فالمکلف متمکن من الاتیان بالاکثر بقصد الوجه بالتقریب المذکور لو فرض اعتباره فی العباده.

ثم انه (قدس سره) تعرض لاشکال ربما اورد علی ما حققه هنا وأجاب عنه.

أما اشکال:

فإن الاتیان بالاکثر کالاتیان بالصلاه الواجده للسوره فی المفروض اتیان بالواجب المشتمل علی ما لیس من اجزائه فی فرض کون الواجب فی الواقع هو الاقل، فالسوره مع عدم وجوبها وعدم جزئیتها واشتمال ما اتی به علیها انما یضر باتیان الصلاه علی وجهها من الوجوب فی فرض اعتبار قصد الوجه فی العباده.

وأما الجواب:

ان احتمال اشتمال التکلیف علی ما لیس من اجزائه لا یضر باتیان الواجب اجمالاً ای بلا تمییز ما له دخل فی الواجب من اجزائه.

وذلک:

لأن الجزء الزائد یدور امره فی مثل السوره بین کونه جزءاً لماهیه الصلاه - فی فرض وجوبه - او جزاءاً لفرد الصلاه المأتی به - فی فرض استحبابه - کغیره من الاجزاء المستحبه للصلاه، ومع الاتیان به فی ضمن الاکثر انما اتی بالواجب بتمامه وکماله، لأن طبیعی الصلاه انما یصدق علی کل فرد من افرادها بمشخصاته الفردیه، کالصلاه فی المسجد والصلاه جماعه، او الصلاه المشتمله علی القنوت التی کون هذه الحیثیات من مشخصاته الفردیه، کما هو شأن صدق کل طبیعی علی افراد.

ص: 38

هذا بالنسبه الی مثل السوره فیما کان الواجب یتردد بین الصلاه المشتمله علی السوره وغیر المشتمله له.

هذا بالنسبه الی کون الزائد کالسوره من الاجزاء الفردیه.

وأما فیما کان الزائد لیس من اجزاء الواجب ولا من الاجزاء الفردیه، کموارد دوران الأمر بین القصر والتمام مما یکون الزائد یدور امره بین کونه جزءاً واجباً، وبین کونه زائداً اجنیّاً، فإنه وان لا ینطبق علی الاکثر الواجب بتمامه وکماله لکون المشکوک علی فرض عدم جزئیته خارجاً عن ماهیه الفعل العبادی، الا انه ینطبق الواجب علی المأتی به فی الجمله بمعنی انه ینطبق علی اجزائه المعلومه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/03

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

فإن الاتیان بالاکثر کالاتیان بالصلاه الواجده للسوره فی المفروض اتیان بالواجب المشتمل علی ما لیس من اجزائه فی فرض کون الواجب فی الواقع هو الاقل، فالسوره مع عدم وجوبها وعدم جزئیتها واشتمال ما اتی به علیها انما یضر باتیان الصلاه علی وجهها من الوجوب فی فرض اعتبار قصد الوجه فی العباده.

وأما الجواب:

ان احتمال اشتمال التکلیف علی ما لیس من اجزائه لا یضر باتیان الواجب اجمالاً ای بلا تمییز ما له دخل فی الواجب من اجزائه.

وذلک:

لأن الجزء الزائد یدور امره فی مثل السوره بین کونه جزءاً لماهیه الصلاه - فی فرض وجوبه - او جزاءاً لفرد الصلاه المأتی به - فی فرض استحبابه - کغیره من الاجزاء المستحبه للصلاه، ومع الاتیان به فی ضمن الاکثر انما اتی بالواجب بتمامه وکماله، لأن طبیعی الصلاه انما یصدق علی کل فرد من افرادها بمشخصاته الفردیه، کالصلاه فی المسجد والصلاه جماعه، او الصلاه المشتمله علی القنوت التی کون هذه الحیثیات من مشخصاته الفردیه، کما هو شأن صدق کل طبیعی علی افراد.

ص: 39

هذا بالنسبه الی مثل السوره فیما کان الواجب یتردد بین الصلاه المشتمله علی السوره وغیر المشتمله له.

هذا بالنسبه الی کون الزائد کالسوره من الاجزاء الفردیه.

وأما فیما کان الزائد لیس من اجزاء الواجب ولا من الاجزاء الفردیه، کموارد دوران الأمر بین القصر والتمام مما یکون الزائد یدور امره بین کونه جزءاً واجباً، وبین کونه زائداً اجنیّاً، فإنه وان لا ینطبق علی الاکثر الواجب بتمامه وکماله لکون المشکوک علی فرض عدم جزئیته خارجاً عن ماهیه الفعل العبادی، الا انه ینطبق الواجب علی المأتی به فی الجمله بمعنی انه ینطبق علی اجزائه المعلومه.

وثالثاً: - من وجوه الاشکال علی مدعی الشیخ (قدس سره) -

انه لا دلیل علی اعتبار قصد الوجه لا فی العباده بنفسها ولا فی اجزائها، بل هو مما یقطع بخلافه حسب تعبیره، وقد مر منه فی مباحث القطع بأنه لیس من قصد الوجه فی العبادات فی الاخبار عین ولا اثر.

ورابعاً: ان بحث الاقل والاکثر الارتباطیین لا یختص بالعبادات، التی یلزم الاتیان بها بقصد الامتثال، وربما ادعی لزوم اتیانها بقصد الوجه، بل انما یعم التوصلیات ایضاً، والواجبات التوصلیه ایضا من الاحکام المبتنیه علی المصالح المفاسد، ولا شبهه فی عدم اعتبار قصد الوجه فیها بوجه.

وعلیه فإن ما افاده الشیخ الاعظم من ان لزوم الاحتیاط بالاتیان بالاکثر انما یوجب الاخلال بقصد الوجه اخص من المدعی.

وخامساً: ان بناءً علی لزوم اعتبار قصد الوجه فی مقام الامتثال فی العبادات، بمعنی توقف حصول الغرض الداعی الی الامر علی الاتیان بالمأمور به بقصد وجهه ولو فی تمام اجزائه.

فإن قصد الوجه اما ان یکون شرطاً فی حصول الغرض الداعی الی الامر مطلقا حتی مع عدم التمکن منه، وتعذر الاتیان بالتکلیف مشروطاً به من جهه تردد المأمور به بین الاقل والاکثر المانع من تحقق قصد الوجوب فیه.

ص: 40

وإما ان یکون شرطاً فی العباده عند التمکن منه وعدم تعذره.

فعلی الاول:

فإن لازمه سقوط التکلیف من رأسه لتعذر الشرط من جهه تعذر المعرفه بوجه الواجب، وکذا یلزمه سقوط علم الاجمالی عن تنجیز مثله فی مثال المقام.

وذلک لأنه لا یحصل للمکلف الفرض الداعی الی الأمر لا بالاتیان بالاقل ولا باتیان الاکثر، ومعه فلا یستحق التارک له العقاب حتی نلتزم بوجوب التخلص منه بفعل الاقل وکما افاده الشیخ.

وعلی الثانی:

فإنه یسقط الشرط المذکور فی المقام من حیث تعذره عن الاعتبار فلا یتوقف حصول الغرض الداعی الی الامر علی الاتیان بالواجب بوجهه.

وفی هذه الصوره ان الغرض والمصلحه المفروض کونه الزامیاً لا یسقط الا بفعل الاکثر بلا ای مانع، ویلزم الاحتیاط فی مثل المقام بإتیان الاکثر لیحصل القطع بفراغ الذمه بعد القطع باشتغالها، ولا یکفی الاتیان بالاقل، لاحتمال بقاء التکلیف معه علی ذمه المکلف، وبقاء الغرض الداعی الیه، فلا یحصل له العلم الفراغ.

هذا ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) فی تقریب لزوم جریان الاحتیاط فی المقام عقلاً، وعدم جریان البرائه العقلیه.

ثم ورد فی تحقیق جریان البرائه النقلیه وافاد (قدس سره):

«وأما النقل: فالظاهر ان عموم مثل حدیث الرفع قاض برفع جزئیه ما شک فی جزئیته، فبمثله یرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بین الاقل والاکثر، ویعیّنه فی الاول. (1)

وحاصل مقالته (قدس سره) فیه:

ان التردد والشک فی مقام دوران الأمر بین الاقل والاکثر انما یرجع فی مثل المقام الی الشک فی جزئیه المشکوک کالسوره، ومثل حدیث الرفع انما یتکفل برفع جزئیه ما شک فی جزئیته، ومعه یرفع الاجمال والتردد، ویتعین کون الواجب هو الاقل بمقتضاه ای الصلاه الفاقده للجزء المشکوک.

ص: 41


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص366.

ثم اورد علی نفسه بقوله:

لا یقال:

ان حدیث الرفع ومثله انما یتکفل رفع ما شک فیه اذا کان مجعولاً شرعیاً او موضوعاً لأثر شرعی، والجزئیه فی المقام لیست مجعوله، وفی مثل المقام ان جزئیه السوره مما لا ینالها ید الجعل لیست موضوعه لأثر شرعی، ومعه فکیف یتکفل مثل حدیث الرفع لرفعها.

ودعوی ان الجزئیه لها اثر شرعی وهو وجوب الاعاده، بمعنی انه لو کان الواجب هو الاکثر لکان اثره هو وجوب الاعاده اذا اتی المکلف بالاقل الغیر المشتمل علیها، وإن حدیث الرفع انما یرفع هذا الأثر ویجری فی الجزئیه بلحاظ هذا الأثر المترتب علیها.

مما لا تسمع:

لأن وجوب الاعاده انما هو اثر لبقاء الأمر بالاکثر اذا کان الواجب هو الاکثر، دون جزئیه السوره، فإن الأمر ما دام لا یمتثل انما یقتضی الاعاده عقلاً، ولزوم تفریغ الذمه عما اشتغلت به من ناحیه الأمر، ولیس اثراً لجزئیه السوره حتی امکن رفعها من حیث کونها موضوعه للأثر المزبور.

فإنه یقال:

انه لا مانع من جریان حدیث الرفع فی المقام وتکفله لرفع جزئیه السوره.

وذلک: لأن الجزئیه وان کانت غیر مجعوله بنفسها الا انها مجعوله بجعل المنشأ لانتزاعها، وهذا المقدار یکفی فی تکفل حدیث الرفع لرفعها.

ونظره (قدس سره) الی البحث فی الاحکام الوضعیه من جهه انها مجعوله بنفسها من ناحیه الشارع، او انها غیر مجعوله شرعاً، بل انها منتزعه عن الاحکام التکلیفیه الوارده فی موردها.

وأنه (قدس سره) وإن کان مبناه هناک التفصیل بین الوضعیات وإن بعضها مجعول بالاستقلال وبعضها غیر مجعول مستقلاً، وانما ینتزع عن الاحکام التکلیفیه، الا انه افاد هناک بان مثل الجزئیه کالشرطیه والمانعیه انما تنزع عن الحکم التکلیفی الوارد بلزوم اتیانه فی الصلاه و لزوم الاتیان بالصلاه مشتملاً علیه.

ص: 42

ومعه فالتزم فی المقام بأن الجزئیه وإن لم تکن مجعوله بنفسها ای لا ینالها ید الجعل مستقلاً، الا انها تنتزع عما هو مجعول، ولها منشأ انتزاع مجعول، فبهذه الحیثیه تکون مجعوله بتبع جعل المنشأ لانتزاعها وهذا المقدار - ای کونها مجعوله باعتبار جعل المنشأ لانتزاعها - یکفی فی تکفل حدیث الرفع وامثاله، لرفعه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/04

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم اورد علی نفسه بقوله:

لا یقال:

ان حدیث الرفع ومثله انما یتکفل رفع ما شک فیه اذا کان مجعولاً شرعیاً او موضوعاً لأثر شرعی، والجزئیه فی المقام لیست مجعوله، وفی مثل المقام ان جزئیه السوره مما لا ینالها ید الجعل لیست موضوعه لأثر شرعی، ومعه فکیف یتکفل مثل حدیث الرفع لرفعها.

ودعوی ان الجزئیه لها اثر شرعی وهو وجوب الاعاده، بمعنی انه لو کان الواجب هو الاکثر لکان اثره هو وجوب الاعاده اذا اتی المکلف بالاقل الغیر المشتمل علیها، وإن حدیث الرفع انما یرفع هذا الأثر ویجری فی الجزئیه بلحاظ هذا الأثر المترتب علیها.

مما لا تسمع:

لأن وجوب الاعاده انما هو اثر لبقاء الأمر بالاکثر اذا کان الواجب هو الاکثر، دون جزئیه السوره، فإن الأمر ما دام لا یمتثل انما یقتضی الاعاده عقلاً، ولزوم تفریغ الذمه عما اشتغلت به من ناحیه الأمر، ولیس اثراً لجزئیه السوره حتی امکن رفعها من حیث کونها موضوعه للأثر المزبور.

فإنه یقال:

انه لا مانع من جریان حدیث الرفع فی المقام وتکفله لرفع جزئیه السوره.

وذلک: لأن الجزئیه وان کانت غیر مجعوله بنفسها الا انها مجعوله بجعل المنشأ لانتزاعها، وهذا المقدار یکفی فی تکفل حدیث الرفع لرفعها.

ص: 43

ونظره (قدس سره) الی البحث فی الاحکام الوضعیه من جهه انها مجعوله بنفسها من ناحیه الشارع، او انها غیر مجعوله شرعاً، بل انها منتزعه عن الاحکام التکلیفیه الوارده فی موردها.

وأنه (قدس سره) وإن کان مبناه هناک التفصیل بین الوضعیات وإن بعضها مجعول بالاستقلال وبعضها غیر مجعول مستقلاً، وانما ینتزع عن الاحکام التکلیفیه، الا انه افاد هناک بان مثل الجزئیه کالشرطیه والمانعیه انما تنزع عن الحکم التکلیفی الوارد بلزوم اتیانه فی الصلاه و لزوم الاتیان بالصلاه مشتملاً علیه.

ومعه فالتزم فی المقام بأن الجزئیه وإن لم تکن مجعوله بنفسها ای لا ینالها ید الجعل مستقلاً، الا انها تنتزع عما هو مجعول، ولها منشأ انتزاع مجعول، فبهذه الحیثیه تکون مجعوله بتبع جعل المنشأ لانتزاعها وهذا المقدار - ای کونها مجعوله باعتبار جعل المنشأ لانتزاعها - یکفی فی تکفل حدیث الرفع وامثاله، لرفعه.

وأورد علی نفسه ثانیاً:

بأنه لو فرض رفع الجزئیه برفع منشأ انتزاعه، فإن منشأ انتزاع جزئیه السوره هو الامر بالصلاه المشتمله علی الاجزاء، ومنها السوره المشکوکه جزئیتها، والاجمال فی جزئیه السوره انما یسری الی الاجمالی فی الامر بالصلاه المشتمله علی الاجزاء، ومعه یلزم رفع الامر بالصلاه لاجمالها.

وبعد رفع الامر بها فلا دلیل علی وجوب الاقل ای الصلاه الفاقده للسوره، فإن اصاله البرائه انما تقتضی الرفع ولا تتکفل لاثبات وجوب الاقل الا بناءً علی القول بحجیه الاصل المثبت، لأن ثبوت الامر بالاقل انما هو لازم رفع الامر بالاکثر، وهذا مما لا یثبته التعبد فی البرائه.

وأجاب عنه (قدس سره).

بأن ثبوت الامر بالاقل لیس بمقتضی البرائه الشرعیه حتی یقال ان البرائه کغیرها من الاصول العملیه لا تتکفل لاثبات لوازمها.

بل الوجه لاثبات الامر بالاقل، الامر الوارد بالصلاه المشتمله علی الاجزاء والمنفی بالبرائه هو وجوب الاکثر، فیکون حدیث الرفع بمنزله الاستثناء وذلک:

ص: 44

لأن الامر بالصلاه انما یدل علی الاتیان بها مشتمله علی الاجزاء مطلقا، سواء حصل له العلم بجزئیتها او لا، وحدیث الرفع انما یرفع جزئیتها فی حال الجهل بها، وعلیه فإن دلیل الامر بالصلاه المشتمله علی الاجزاء مع ضم دلیل البرائه انما یفید ویقتضی ثبوت الامر بالاقل بهذه الجهه.

وقد افاد (قدس سره) فی حاشیه الرسائل:

«... فیکون - حدیث الرفع - ایضاً حکماً علی دلیل الجزئیه والشرطیه، ویکون مع دلیلهما بمنزله دلیل واحد مقید لاطلاق دلیل وجوب المرکب او المشروط لو کان له اطلاق، والا فمبین لاجماله...»

هذا ما افاده فی تقریب جریان البرائه الشرعیه فی الاقل والاکثر الارتباطیین، فمحصل اختیاره هنا - فی الکفایه - عدم جریان البرائه العقلیه، وجریان البرائه الشرعیه، ای التفصیل فی الاقل والاکثر المذکور بین البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه.

ثم انه (قدس سره) اختار فی حاشیه له علی الکفایه عدم جریان البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه معاً، والالتزم بوجوب الاحتیاط بإتیان الاکثر عقلاً وشرعاً.

قال (قدس سره) فی الحاشیه:

«لکنه لا یخفی أنه لا مجال للنقل فیما هو مورد حکم العقل بالاحتیاط ، وهو ما إذا علم إجمالا بالتکلیف الفعلی ، ضروره أنه ینافیه دفع الجزئیه المجهوله ، وإنما یکون مورده ما إذا لم یعلم به کذلک ، بل علم مجرد ثبوته واقعا ، وبالجمله الشک فی الجزئیه والشرطیه وإن کان جامعا بین الموردین ، إلا أن مورد حکم العقل مع القطع بالفعلیه ، ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالایجاب ، فافهم ( منه قدس سره )» . (1)

وما افاده فی هذه الحاشیه موافق لما افاده فی حاشیته علی الرسائل، قال (قدس سره):

ص: 45


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص366.

« یمکن أن یقال: ان وجوب واحد من الأقل والأکثر نفسیا مما لم یحجب علمه عنا ولسنا فی سعه منه کما هو قضیه العلم به بحکم العقل أیضا حسب الفرض ، وهذا ینافی الحکم علی الأکثر علی التعیین بأنه موضوع عنا ونحن فی سعته ، فان نفی الوضع و السعه عما علم إجمالا وجوبه مع العلم تفصیلا بوجوب أحد طرفیه یستدعی نفیهما عنه ولو کان هو الطرف الآخر ، فلا بد اما من الحکم بعدم شمول هذه الأخبار لمثل المقام مما علم إجمالا وجوب شئ إجمالا ، واما من الحکم بأن الأکثر لیس مما حجب علمه ، فإنه یعلم وجوب الاتیان به بحکم العقل مقدمه للعلم بإتیان ما لسنا فی سعته ...» (1)

وأساس ما افاده (قدس سره) فیهما ان العلم الاجمالی انما یوجب تنجیز التکلیف الذی لا رافع له الا الاتیان بالاکثر، وإن حدیث الرفع انما یجری فیما اذا لم یعلم تنجیزه بالعلم الاجمالی، فالوجه معه هو حکم العقل بالتنجیز فی الاکثر، وعدم تحقق الفراغ من التکلیف المعلوم الا باتیان الاکثر.

وبالجمله، ان مع حکم العقل المذکور لا یتحقق الموضوع لجریان البرائه الشرعیه.

هذا، وهذا القول ای عدم جریان البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه ووجوب الاحتیاط بالاتیان بالاکثر منسوب الی المحقق السبزواری علی ما حکاه الشیخ (قدس سره) فی الرسائل.

وقال (قدس سره) هناک: «بل الانصاف انه لم اعثر فی کلمات من تقدم علی المحقق السبزواری علی من یلتزم بوجوب الاحتیاط فی الاجزاء والشرائط.» (2)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/05

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ص: 46


1- درر الفوائد، محقق الخراسانی، ص255.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص317.

والحاصل:

انه بما ان تألیف الکفایه متأخر عن تألیف حاشیه الرسائل، وإن نظره (قدس سره) فی الحاشیه عدم جریان البرائه فی المقام مطلقا بلا فرق بین البرائه العقلیه والشرعیه، ونظره هنا فی الکفایه التفصیل، ثم رجوعه عما افاده فی الکفایه الی مختاره فی حاشیه الرسائل بمقتضی ما مر منه فی حاشیه منه علی الکفایه، فإنما یکشف ذلک عن تردد صاحب الکفایه فی جریان البرائه الشرعیه، مع جزمه فی عدم جریان البرائه العقلیه.

هذا ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) فی المقام.

وقال الشیخ (قدس سره) فی المقام:

« الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقل والأکثر ومرجعه إلی الشک فی جزئیه شئ للمأمور به وعدمها ، وهو علی قسمین ، لأن الجزء المشکوک :

إما جزء خارجی .

أو جزء ذهنی وهو القید ، وهو علی قسمین : لأن القید إما منتزع من أمر خارجی مغایر للمأمور به فی الوجود الخارجی ، فمرجع اعتبار ذلک القید إلی إیجاب ذلک الأمر الخارجی ، کالوضوء الذی یصیر منشأ للطهاره المقید بها الصلاه.

وإما خصوصیه متحده فی الوجود مع المأمور به ، کما إذا دار الأمر بین وجوب مطلق الرقبه أو رقبه خاصه ، ومن ذلک دوران الأمر بین إحدی الخصال وبین واحده معینه منها.

والکلام فی کل من القسمین فی أربع مسائل : » (1)

وانما بحث عن المقام فی المسائل الأربعه من حیث رجوع الشک تاره الی فقدان النص، او اجماله او تعارض النصین او من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجی، والتزم (قدس سره) فی القسمین بمسائلهما الأربعه بجریان البرائه عقلاً وشرعاً، قال فی المسئله الاولی من القسم الاول بعد ما مثل له بما دار الامر بین الاقل والاکثر من جهه الشک فی جزئیه شیء فی الصلاه کالاستعاذه قبل القرائه فی الرکعه الاولی من جهه فقدان النص وذهاب جماعه من فقهائنا کالمفید الثانی (حسب حکایه الشهید فی الذکری) والشهید فی الذکری (ص191) الی الالتزام بجزئیتها.

ص: 47


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص315.

فأفاد (قدس سره):

« وقد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا ، فصرح بعض متأخری المتأخرین بوجوبه، وربما یظهر من کلام بعض الفقهاء (القدماء) کالسید والشیخ، (1) لکن لم یعلم کونه مذهبا لهما ، بل ظاهر کلماتهم الاخر خلافه.

وصریح جماعه إجراء أصاله البراءه وعدم وجوب الاحتیاط ، والظاهر : أنه المشهور بین العامه والخاصه ، المتقدمین منهم والمتأخرین، کما یظهر من تتبع کتب القوم ، کالخلاف ( مسألۀ 35، ص85 ) والسرائر (ج1، ص232) وکتب الفاضلین (المحقق فی المعارج ص216-217؛ والمعتبر، ج1، ص32؛ والعلامه فی المختلف، ج1، ص495) والشهیدین ( القواعد، ج1، ص132؛ والذکری، ج1، ص52؛ وتمهید القواعد، ص271 ) والمحقق الثانی ( فی جامع المقاصد، ج2، ص219-228 ) ومن تأخر عنهم (نظیر الوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریه، ص 441 – 442؛ والمحقق القمی فی القوانین، ج 2، ص 30؛ وصاحب الفصول فی الفصول، ج 51 و 357؛ والفاضل النراقی فی المناهج، ص 221 . )

بل الإنصاف:

أنه لم أعثر فی کلمات من تقدم علی المحقق السبزواری ، علی من یلتزم بوجوب الاحتیاط فی الأجزاء والشرائط وإن کان فیهم من یختلف کلامه فی ذلک ، کالسید والشیخ والشهید ( قدس سرهم ) .

وکیف کان : فالمختار جریان أصل البراءه . » (2)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/09

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأفاد فی تقریب جریان البرائه فی المقام:

«لنا علی ذلک: حکم العقل وما ورد من النقل . أما العقل: فلاستقلاله بقبح مؤاخذه من کلف بمرکب لم یعلم من أجزائه إلا عده أجزاء ، ویشک فی أنه هو هذا أو له جزء آخر وهو الشئ الفلانی ، ثم بذل جهده فی طلب الدلیل علی جزئیه ذلک الأمر فلم یقتدر ، فأتی بما علم وترک المشکوک ، خصوصا مع اعتراف المولی بأنی ما نصبت لک علیه دلاله ، فإن القائل بوجوب الاحتیاط لا ینبغی أن یفرق فی وجوبه بین أن یکون الآمر لم ینصب دلیلا أو نصب واختفی. غایه الأمر : أن ترک النصب من الآمر قبیح ، وهذا لا یرفع التکلیف بالاحتیاط عن المکلف .» (3)

ص: 48


1- مفاتیح الأصول، السیدمحمد المجاهد، ص528 .
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص316 و 317.
3- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص318.

ثم انه (قدس سره) أورد علی نفسه اشکالاً:

وهو ان بناء العقلاء کان علی وجوب الاحتیاط فی الاوامر الصادره من الاطباء او الموالی، حیث انه اذا امر الطبیب المریض بترکیب معجون بعنوان الدواء فشکّ المریض فی جزئیه شیء له، مع العلم بأنه غیر ضار له، فلو ترک المریض اضافه الجزء المشکوک واکتفی بترکیب ما علم جزئیته استحق اللوم.

وأجاب عنه:

بأن مثل اوامر الطبیب ارشادیه لیس المطلوب فیها الا احراز الخاصیه المترتبه علی ذات المأمور به، ولا نبحث فیها من جهه الاطاعه والمعصیه التی هی موضوع البحث فی المقام حیث نبحث فی الاوامر الصادره عن المولی بقصد الاطاعه عن قبح المؤاخذه اذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء، فاطلع علیه المولی وقدر علی رفع جهله ولو علی بعض الوجوه الغیر المتعارفه، ومع ذلک اکتفی بالبیان المتعارف، واختفی ذلک علی العبد لبعض العوارض.

نعم، قد یأمر المولی بمرکب، ویعلم ان المقصود منه تحصیل عنوان یشک فی حصوله اذا اتی بذلک المرکب بدون ذلک الجزء المشکوک، فهنا یرجع الشک فی الزائد الی الشک فی المحصل، فیلزم تحصیل العلم بإتیان المأمور به علی وجهه.

کما انه اذا امر الطبیب بمعجون وعلم ان المقصود منه اسهال الصفراء، بحیث کان هو المأمور به فی الحقیقه، او علم انه الغرض من المأمور به فشک فی جزئیه شئ له مع فرض عدم کونه مضراً ومخلاً بالغرض، لزمه تحصیل العلم بإتیان المأمور به وضم الزائد.

ثم اورد علی نفسه ثانیاً:

بأن الاوامر الشرعیه کلها من هذا القبیل، لابتنائها علی مصالح فی المأمور به، والمصلحه فیها اما من قبیل العنوان فی المأمور به، وإما یکون من قبیل الفرض.

وبتعبیر آخر:

« المشهور بین العدلیه أن الواجبات الشرعیه إنما وجبت لکونها ألطافا فی الواجبات العقلیه ، فاللطف إما هو المأمور به حقیقه أو غرض للآمر ، فیجب تحصیل العلم بحصول اللطف ، ولا یحصل إلا بإتیان کل ما شک فی مدخلیته .» (1)

ص: 49


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص319.

وبهذا البیان وهذه الجهه ورد الشیخ فی المقام فی بحث ابتناء الاحکام علی المصالح والمفاسد فی المتعلقات علی مذهب المشهور من العدلیه.

وأساس وروده توهم ان الاوامر الصادره من المولی، اوامر بتحصیل العنوان المقصود منها فی المأمور به، وبعباره اخری تحصیل الغرض من المأمور به فیها نظیر اوامر الطبیب، ولذلک کل ما شک فی جزئیه شئ للمأمور به او شرطیه شیء له لرجع الشک فیه الی الشک فی تحقق العنوان المذکور والغرض المطلوب فی المأمور به، فیرجع الی الشک فی المحصل، والوجه فیه لزوم تحصیل العلم بتحقق العنوان والغرض المذکور بالالتزام بالاحتیاط وضم الجزء المشکوک ای الاتیان بالاکثر.

وهذا هو الذی قرره صاحب الکفایه (قدس سره) وجهاً بجریان الاحتیاط فی المقام.

وقد اجاب عن هذا التوهم الشیخ (قدس سره) بما حاصله:

«... أولا : مسأله البراءه والاحتیاط غیر مبنیه علی کون کل واجب فیه مصلحه وهو لطف فی غیره ، فنحن نتکلم فیها علی مذهب الأشاعره المنکرین للحسن والقبح، أو مذهب بعض العدلیه المکتفین بوجود المصلحه فی الأمر وإن لم یکن فی المأمور به.

وثانیا:

إن نفس الفعل من حیث هو ، لیس لطفا ، ولذا لو اتی به لا علی وجه الامتثال لم یصح ولم یترتب علیه لطف ولا أثر آخر من آثار العباده الصحیحه ، بل اللطف إنما هو فی الإتیان به علی وجه الامتثال.

وحینئذ: فیحتمل أن یکون اللطف منحصرا فی امتثاله التفصیلی مع معرفه وجه الفعل لیوقع الفعل علی وجهه - فإن من صرح من العدلیه بکون العبادات السمعیه إنما وجبت لکونها ألطافا فی الواجبات العقلیه ، قد صرح بوجوب إیقاع الواجب علی وجهه ووجوب اقترانه به - وهذا متعذر فیما نحن فیه ، لأن الآتی بالأکثر لا یعلم أنه الواجب أو الأقل المتحقق فی ضمنه ، ولذا صرح بعضهم کالعلامه ( رحمه الله ) ( قواعد الاحکام،ج1، ص269 ) ویظهر من آخر منهم ( کالمحقق الثانی فی جامع المقاصد، ج2، ص221 ) : وجوب تمیز الأجزاء الواجبه من المستحبات لیوقع کلا علی وجهه .

ص: 50

وبالجمله :

فحصول اللطف بالفعل المأتی به من الجاهل فیما نحن فیه غیر معلوم، بل ظاهرهم عدمه ، فلم یبق علیه إلا التخلص من تبعه مخالفه الأمر الموجه إلیه ، فإن هذا واجب عقلی فی مقام الإطاعه والمعصیه ، ولا دخل له بمسأله اللطف ، بل هو جار علی فرض عدم اللطف وعدم المصلحه فی المأمور به رأسا ، وهذا التخلص یحصل بالإتیان بما یعلم أن مع ترکه یستحق العقاب والمؤاخذه فیجب الإتیان ، وأما الزائد فیقبح المؤاخذه علیه مع عدم البیان .» (1)

والشیخ (قدس سره) - کما عرفت - کان فی صدد بیان ان الاوامر الشرعیه لیست نظیر اوامر الطبیب مما یکون المطلوب فیها تحصیل عنوان یشک فی حصوله او المطلوب فیها الغرض من المأمور به حتی یرجع الشک فی جزئیه شیء له الی الشک فی المحصل.

کما ان البحث فی المقام لا یبتنی علی کون الاحکام مبتنیه علی المصالح والمفاسد فی المأمور به، وإن الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه.

ووجه اصراره علی عدم ابتناء البحث علیه توهم ان تمام البحث فی المقام، انما کان فی تحصیل بحصول اللطف، لأن المأمور به هو اللطف حقیقه الراجع الی ان المطلوب فی الأوامر الشرعیه العنوان المفروض فی المأمور به، وربما یعبر عنه باللطف او الغرض لیرجع الأمر الی کون الاوامر الشرعیه کاوامر الاطباء علی ما مر تفصیله.

ولذا افاد بأنه یجری هذا البحث حتی مع عدم الالتزام بتبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد النفس الامریه فی المتعلقات کما هو مذهب الأشاعره، او بناء علی الالتزام باکتفاء کون المصالح والمفاسد فی نفس الأمر، کما هو مذهب غیر المشهور من العدلیه.

ص: 51


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص320 و 321.

بل ان اساس البحث فی المقام انما هو فی الاطاعه والمعصیه وقبح العقاب علی مخالفه التکلیف المجهول.

کما انه (قدس سره) افاد بأن مع فرض کون الأوامر الشرعیه الطافا کما هو مذهب العدلیه، فإنه ربما لا یحصل هذا اللطف ای عنوان المأمور به - لیرجع الشک فی کل جزء من المرکب الی الشک فی المحصل فی الاتیان بذات العباده حتی مع قصد امتثاله، لالتزام بعض من العدلیه باعتبار قصد الوجه فی الفعل المرکب بجمیع اجزائها وهذا متعذر فی موارد الشک فی وجوب الجزء ، فیلزم عدم جریان البحث فیه، مع ان البحث جار علیه ایضا لعدم ابتناء بحثنا علی لزوم تحصیل اللطف والعنوان المأخوذ فی الفعل جزما ، بل البحث انما هو فی تحقق العباده وعدم تحقق العصیان او تحققه بترک الجزء ای عدم الاتیان بالاکثر .

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/10

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

والشیخ (قدس سره) - کما عرفت - کان فی صدد بیان ان الاوامر الشرعیه لیست نظیر اوامر الطبیب مما یکون المطلوب فیها تحصیل عنوان یشک فی حصوله او المطلوب فیها الغرض من المأمور به حتی یرجع الشک فی جزئیه شیء له الی الشک فی المحصل.

کما ان البحث فی المقام لا یبتنی علی کون الاحکام مبتنیه علی المصالح والمفاسد فی المأمور به، وإن الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه.

ووجه اصراره علی عدم ابتناء البحث علیه توهم ان تمام البحث فی المقام، انما کان فی تحصیل بحصول اللطف، لأن المأمور به هو اللطف حقیقه الراجع الی ان المطلوب فی الأوامر الشرعیه العنوان المفروض فی المأمور به، وربما یعبر عنه باللطف او الغرض لیرجع الأمر الی کون الاوامر الشرعیه کاوامر الاطباء علی ما مر تفصیله.

ص: 52

ولذا افاد بأنه یجری هذا البحث حتی مع عدم الالتزام بتبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد النفس الامریه فی المتعلقات کما هو مذهب الأشاعره، او بناء علی الالتزام باکتفاء کون المصالح والمفاسد فی نفس الأمر، کما هو مذهب غیر المشهور من العدلیه.

بل ان اساس البحث فی المقام انما هو فی الاطاعه والمعصیه وقبح العقاب علی مخالفه التکلیف المجهول.

کما انه (قدس سره) افاد بأن مع فرض کون الأوامر الشرعیه الطافا کما هو مذهب العدلیه، فإنه ربما لا یحصل هذا اللطف ای عنوان المأمور به - لیرجع الشک فی کل جزء من المرکب الی الشک فی المحصل فی الاتیان بذات العباده حتی مع قصد امتثاله، لالتزام بعض من العدلیه باعتبار قصد الوجه فی الفعل المرکب بجمیع اجزائها وهذا متعذر فی موارد الشک فی وجوب الجزء ، فیلزم عدم جریان البحث فیه، مع ان البحث جار علیه ایضا لعدم ابتناء بحثنا علی لزوم تحصیل اللطف والعنوان المأخوذ فی الفعل جزما ، بل البحث انما هو فی تحقق العباده وعدم تحقق العصیان او تحققه بترک الجزء ای عدم الاتیان بالاکثر .

ثم اورد علی نفسه ایضاً:

بأن المناط لوجوب الاحتیاط فی دوران الأمر بین المتباینین بعینه جار فی المقام، ای دوران الامر بین الاقل والاکثر.

وذلک: لأن الوجوب الواقعی انما تعلق بالامر الواقعی المردد بی الاقل والاکثر، والجهل التفصیلی بالتکلیف لا یصلح لأن یکون مانعاً لا عن المأمور به، ولا عن توجه الامر بعین ما تقدم فی المتباینین حرفاً بحرف.

وأفاد فی مقام الجواب:

نحن نختار هنا ان الجهل مانع عقلی عن توجه التکلیف بالمجهول الی المکلف، وذلک لحکم العقل بقبح المؤاخذه علی ترک الاکثر المسبب عن ترک الجزء المشکوک.

ص: 53

ولا یعارض حکمه هنا بقبح المؤاخذه علی ترک الأقل من حیث هو من دون بیان ، لأنه یکفی فی البیان المصحح للمؤاخذه علیه العلم التفصیلی بأنه مطلوب للشارع، اما بالاستقلال او فی ضمن الاکثر، ومع هذا العلم لا یقبح المؤاخذه.

فإن وجوب الاقل بمعنی استحقاق العقاب بترکه معلوم تفصیلاً، وإن لم یعلم ان العقاب لأجل ترک نفسه او لترک ما هو سبب فی ترکه وهو الاکثر، فإن هذا العلم غیر معتبر فی الزام العقل بوجوب الاتیان، اذ مناط تحریک العقل الی فعل الواجبات وترک المحرمات، دفع العقاب ولا یفرق فی تحریکه بین علمه بأن العقاب لاجل هذا الشئ او لما هو مستند الیه.

وعلیه فلیس لنا فی المقام ای فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الا علم تفصیلی بوجوب الاقل بمعنی ترتب العقاب علی ترکه وشک فی اصل وجوب الزائد ولو مقدمهً.

وبالجمله: فالعلم الاجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط، لکون احد طرفیه معلوم الالزام تفصیلاً، او الآخر مشکوک الالزام رأساً.

ولیس لنا فی دوران الامر بین المتباینین الا العلم الاجمالی بوجوب احدهما، ولیس هنا علم تفصیلی بوجوب احدهما ولو بهذا النحو لیوجب صرف المؤاخذه علی ترکه بالخصوص، وبما ان العلم الاجمالی یوجب تنجیز التکلیف المعلوم بینهما.

وأنه لا یجوز للمکلف المخالفه له فیلزم الاحتیاط لیحصل له العلم بالفراغ.

ثم افاد (قدس سره):

ان دوران الالزام فی الاقل فی المقام بین کونه مقدمیاً او نفسیاً لا یقدح فی کونه معلوماً بالتفصیل. وذلک لما ذکرنا من ان العقل یحکم بوجوب القیام بما علم اجمالاً او تفصیلاً الزام المولی به علی ای وجه کان، ویحکم بقبح المؤاخذه علی ما شک فی الزامه.

ص: 54

والمعلوم الزامه تفصیلاً فی المقام هو الاقل. والمشکوک الزامه رأساً هو الزائد، والمعلوم الزامه اجمالاً هو الواجب النفسی المردد بین الاقل والاکثر، ولا عبره به بعد انحلاله الی معلوم تفصیلی ومشکوک، کما فی کل معلوم اجمالی کان کذلک. کما لو علم اجمالاً بکون احد من الانائین اللذین احدهما المعین نجس خمراً فإنه یحکم بحلیه الطاهر منهما، والعلم الاجمالی بالخمر لا یؤثر فی وجوب الاجتناب عنه.

وتوضیح ذلک: انه لو علم اجمالاً بخمریه احد من الانائین ولکن حصل لنا العلم التفصیلی بنجاسه احدهما معیناً، فإنه ینحل العلم الاجمالی المذکور بالعلم التفصیلی بلزوم الاجتناب عن الاناء النجس المعین والشک فی غیره، والعلم الاجمالی لا یؤثر فی وجوب الاجتناب عن الاناء الآخر.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/11

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأفاد الشیخ (قدس سره) فی جریان البرائه الشرعیه فی المقام

«وأما الدلیل النقلی: فهو الأخبار الداله علی البراءه ، الواضحه سندا ودلاله ، ولذا عول علیها فی المسأله من جعل مقتضی العقل فیها وجوب الاحتیاط، بناء علی وجوب مراعاه العلم الإجمالی وإن کان الإلزام فی أحد طرفیه معلوما بالتفصیل. وقد تقدم أکثر تلک الأخبار فی الشک فی التکلیف التحریمی والوجوبی.

منها: قوله ( علیه السلام ) : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ". (1)

فإن وجوب الجزء المشکوک محجوب علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم ، فدل علی أن الجزء المشکوک وجوبه غیر واجب علی الجاهل ، کما دل علی أن الشئ المشکوک وجوبه النفسی غیر واجب فی الظاهر علی الجاهل.

ص: 55


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج27، ص163، أبواب صفات القاضی، باب12، ط آل البیت.

ویمکن تقریب الاستدلال : بأن وجوب الأکثر مما حجب علمه ، فهو موضوع.

ولا یعارض بأن وجوب الأقل کذلک ، لأن العلم بوجوبه المردد بین النفسی والغیری غیر محجوب ، فهو غیر موضوع .

وقوله ( علیه السلام ) : " رفع عن أمتی . . . ما لا یعلمون ". (1)

فإن وجوب الجزء المشکوک مما لم یعلم ، فهو مرفوع عن المکلفین ، أو أن العقاب والمؤاخذه المترتبه علی تعمد ترک الجزء المشکوک الذی هو سبب لترک الکل ، مرفوع عن الجاهل . إلی غیر ذلک من أخبار البراءه الجاریه فی الشبهه الوجوبیه .

وکان بعض مشایخنا قدس الله نفسه (2) یدعی ظهورها فی نفی الوجوب النفسی المشکوک ، وعدم جریانها فی الشک فی الوجوب الغیری.

ولا یخفی علی المتأمل:

عدم الفرق بین الوجوبین فی نفی ما یترتب علیه ، من استحقاق العقاب ، لأن ترک الواجب الغیری منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهه کونه منشأ لترک الواجب النفسی .

نعم ، لو کان الظاهر من الأخبار نفی العقاب المترتب علی ترک الشئ من حیث خصوص ذاته ، أمکن دعوی ظهورها فی ما ادعی.

مع إمکان أن یقال:

إن العقاب علی ترک الجزء أیضا من حیث خصوص ذاته ، لأن ترک الجزء عین ترک الکل ، فافهم ... الی ان قال:

ثم إنه لو فرضنا عدم تمامیه الدلیل العقلی المتقدم، بل کون العقل حاکما بوجوب الاحتیاط ومراعاه حال العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر ، کانت هذه الأخبار کافیه فی المطلب حاکمه علی ذلک الدلیل العقلی ، لأن الشارع أخبر بنفی العقاب علی ترک الأکثر لو کان واجبا فی الواقع ، فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط الراجع إلی وجوب دفع العقاب المحتمل . (3)

ص: 56


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص369، أبواب جهاد النفس، باب56، ط آل البیت.
2- فرائدالاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص329.
3- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص328 و 330.

هذا ثم ان الشیخ (قدس سره) نقل عن صاحب الفصول حکومه دلیل الاحتیاط علی هذه الاخبار، ولعل ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) فی حاشیته علی الکفایه ، وکذا حاشیته علی الرسائل من عدم جریان مثل حدیث الرفع وحدیث الحجب فیما اذا کان العقل حاکماً بالاحتیاط من حیث تنجیز العلم الاجمالی راجع الی ذلک.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/12

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأفاد الشیخ (قدس سره) فی جریان البرائه الشرعیه فی المقام

«وأما الدلیل النقلی: فهو الأخبار الداله علی البراءه ، الواضحه سندا ودلاله ، ولذا عول علیها فی المسأله من جعل مقتضی العقل فیها وجوب الاحتیاط، بناء علی وجوب مراعاه العلم الإجمالی وإن کان الإلزام فی أحد طرفیه معلوما بالتفصیل . وقد تقدم أکثر تلک الأخبار فی الشک فی التکلیف التحریمی والوجوبی. منها:

قوله ( علیه السلام ) : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ". (1)

فإن وجوب الجزء المشکوک محجوب علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم ، فدل علی أن الجزء المشکوک وجوبه غیر واجب علی الجاهل ، کما دل علی أن الشئ المشکوک وجوبه النفسی غیر واجب فی الظاهر علی الجاهل .

ویمکن تقریب الاستدلال : بأن وجوب الأکثر مما حجب علمه ، فهو موضوع.

ولا یعارض بأن وجوب الأقل کذلک ، لأن العلم بوجوبه المردد بین النفسی والغیری غیر محجوب ، فهو غیر موضوع .

وقوله ( علیه السلام ) : " رفع عن أمتی . . . ما لا یعلمون ". (2)

ص: 57


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج27، ص163، أبواب صفات القاضی، باب12، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص369، أبواب جهاد النفس، باب56، ط آل البیت.

فإن وجوب الجزء المشکوک مما لم یعلم ، فهو مرفوع عن المکلفین ، أو أن العقاب والمؤاخذه المترتبه علی تعمد ترک الجزء المشکوک الذی هو سبب لترک الکل ، مرفوع عن الجاهل . إلی غیر ذلک من أخبار البراءه الجاریه فی الشبهه الوجوبیه .

وکان بعض مشایخنا قدس الله نفسه (1) یدعی ظهورها فی نفی الوجوب النفسی المشکوک ، وعدم جریانها فی الشک فی الوجوب الغیری.

ولا یخفی علی المتأمل:

عدم الفرق بین الوجوبین فی نفی ما یترتب علیه ، من استحقاق العقاب ، لأن ترک الواجب الغیری منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهه کونه منشأ لترک الواجب النفسی .

نعم ، لو کان الظاهر من الأخبار نفی العقاب المترتب علی ترک الشئ من حیث خصوص ذاته ، أمکن دعوی ظهورها فی ما ادعی.

مع إمکان أن یقال:

إن العقاب علی ترک الجزء أیضا من حیث خصوص ذاته ، لأن ترک الجزء عین ترک الکل ، فافهم ... الی ان قال:

ثم إنه لو فرضنا عدم تمامیه الدلیل العقلی المتقدم، بل کون العقل حاکما بوجوب الاحتیاط ومراعاه حال العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر ، کانت هذه الأخبار کافیه فی المطلب حاکمه علی ذلک الدلیل العقلی ، لأن الشارع أخبر بنفی العقاب علی ترک الأکثر لو کان واجبا فی الواقع ، فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط الراجع إلی وجوب دفع العقاب المحتمل . (2)

هذا ثم ان الشیخ (قدس سره) نقل عن صاحب الفصول حکومه دلیل الاحتیاط علی هذه الاخبار، ولعل ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) فی حاشیته علی الکفایه ، وکذا حاشیته علی الرسائل من عدم جریان مثل حدیث الرفع وحدیث الحجب فیما اذا کان العقل حاکماً بالاحتیاط من حیث تنجیز العلم الاجمالی راجع الی ذلک.

ص: 58


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص329.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص328 و 330.

قال (قدس سره):

« وقد توهم بعض المعاصرین عکس ذلک وحکومه أدله الاحتیاط علی هذه الأخبار، فقال: لا نسلم حجب العلم فی المقام ، لوجود الدلیل فی المقام ، وهی أصاله الاشتغال فی الأجزاء والشرائط المشکوکه .

ثم قال: لأن ما کان لنا إلیه طریق فی الظاهر لا یصدق فی حقه الحجب قطعا ، وإلا لدلت هذه الروایه علی عدم حجیه الأدله الظنیه ، کخبر الواحد وشهاده العدلین وغیرهما .

ثم قال: ولو التزم تخصیصها بما دل علی حجیه تلک الطرق ، تعین تخصیصها - أیضا - بما دل علی حجیه أصاله الاشتغال : من عمومات أدله الاستصحاب ، ووجوب المقدمه العلمیه .

ثم قال:

والتحقیق : التمسک بهذه الأخبار علی نفی الحکم الوضعی وهی الجزئیه والشرطیه، انتهی.» (1)

وأفاد الشیخ (قدس سره) فی مقام الجواب:

«أقول : قد ذکرنا فی المتبائنین وفیما نحن فیه: أن استصحاب الاشتغال لا یثبت لزوم الاحتیاط إلا علی القول باعتبار الأصل المثبت الذی لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل.

وأن العمده فی وجوب الاحتیاط هو : حکم العقل بوجوب إحراز محتملات الواجب الواقعی بعد إثبات تنجز التکلیف ، وأنه المؤاخذ به والمعاقب علی ترکه ولو حین الجهل به وتردده بین متبائنین أو الأقل والأکثر .

ولا ریب أن ذلک الحکم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل علی ترک ما یترکه المکلف ، وحینئذ : فإذا أخبر الشارع - فی قوله " ما حجب الله . . . " ، وقوله " رفع عن أمتی . . . " وغیرهما - بأن الله سبحانه لا یعاقب علی ترک ما لم یعلم جزئیته ، فقد ارتفع احتمال العقاب فی ترک ذلک المشکوک ، وحصل الأمن منه ، فلا یجری فیه حکم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل .

ص: 59


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص330.

نظیر ما إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذه علی ترک الصلاه إلی جهه خاصه من الجهات لو فرض کونها القبله الواقعیه ، فإنه یخرج بذلک عن باب المقدمه ، لأن المفروض أن ترکها لا یفضی إلی العقاب.

نعم ، لو کان مستند الاحتیاط أخبار الاحتیاط ، کان لحکومه تلک الأخبار علی أخبار البراءه وجه أشرنا إلیه فی الشبهه التحریمیه من أقسام الشک فی التکلیف.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/15

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

هذا ما افاده الشیخ (قدس سره) فی المقام وقد عرفت ان مختاره جریان البرائه فی المقام عقلاً وشرعاً.

واختار المحقق النائینی عدم جریان البرائه عقلاً وجریانها شرعاً فی المقام ای التفصیل بین البرائتین، بعین ما ادعاه صاحب الکفایه (قدس سره).

قال:

«إنه لا إشکال فی أن العقل یستقل بعدم کفایه الامتثال الاحتمالی للتکلیف القطعی، ضروره أن الامتثال الاحتمالی إنما یقتضیه التکلیف الاحتمالی، وأما التکلیف القطعی فهو یقتضی الامتثال القطعی، لان العلم باشتغال الذمه یستدعی العلم بالفراغ عقلا، ولا یکفی احتمال الفراغ، فإنه یتنجز التکلیف بالعلم به ولو إجمالا، ویتم البیان الذی یستقل العقل بتوقف صحه العقاب علیه، فلو صادف التکلیف فی الطرف الآخر الغیر المأتی به لا یکون العقاب علی ترکه بلا بیان، بل العقل یستقل فی استحقاق التارک للامتثال القطعی للعقاب علی تقدیر مخالفه التکلیف. ففی ما نحن فیه لا یجوز الاقتصار علی الأقل عقلا، لأنه یشک فی الامتثال والخروج عن عهده التکلیف المعلوم فی البین، ولا یحصل العلم بالامتثال إلا بعد ضم الخصوصیه الزائده المشکوکه.

والعلم التفصیلی بوجوب الأقل المردد بین کونه لا بشرط أو بشرط شئ هو عین العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر ومثل هذا العلم التفصیلی لا یعقل أن یوجب الانحلال، لأنه یلزم أن یکون العلم الاجمالی موجبا لانحلال نفسه.

ص: 60


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص330 و 332.

ومما ذکرنا یظهر ما فی دعوی الشیخ - قدس سره - من أن التکلیف المردد بین الأقل والأکثر یکون من التوسط فی التنجیز عقلا، بمعنی: أن متعلق التکلیف إن کان هو الأقل فالتکلیف به یکون منجزا عند العقل، وإن کان هو الأکثر فالتکلیف به لا یکون منجزا، فان هذه الدعوی بمکان من الفساد.

ضروره أن التنجیز یدور مدار العلم بالتکلیف ولو إجمالا، والمفروض: أنه قد علم بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر، فما هو شرط التنجیز عند العقل قد تحقق فی کل من الأقل والأکثر.

نعم: تصح دعوی التوسط فی التنجیز بعد البناء علی جریان البراءه الشرعیه ورفع التکلیف عن الأکثر بأدله البراءه - علی ما سیأتی بیانه -.

وأما لو منعنا عن جریان البراءه الشرعیه وکان الامر موکولا إلی نظر العقل فقط، فالتکلیف عند العقل قد تنجز علی کل تقدیر، سواء تعلق بالأقل أو بالأکثر، للعلم بوجوب أحدهما، والمفروض: أن العلم الاجمالی کالتفصیلی فی اقتضائه التنجیز.

وقد عرفت ما فی دعوی انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بوجوب الأقل، فان العلم التفصیلی بوجوب الأقل وإن کان غیر قابل للانکار، إلا أنه فی الحقیقه تفصیله عین إجماله، لتردد وجوبه بین کونه لا بشرط أو بشرط شئ والعلم التفصیلی المردد بین ذلک یرجع إلی العلم الاجمالی بین الأقل والأکثر بل هو عینه، فلا سبیل إلی دعوی الانحلال.

وبتقریب آخر: الشک فی تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده المشکوکه من الجزء أو الشرط وإن کان عقلا لا یقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی مخالفته من حیث هو، للجهل بتعلق التکلیف به فالعقاب علی ترک الخصوصیه یکون بلا بیان.

إلا أن هناک جهه أخری تقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی ترک الخصوصیه علی تقدیر تعلق التکلیف بها، وهی احتمال الارتباطیه وقیدیه الزائد للأقل، فان هذا الاحتمال بضمیمه العلم الاجمالی یقتضی التنجیز واستحقاق العقاب عقلا، فإنه لا رافع لهذا الاحتمال، ولیس من وظیفه العقل وضح القیدیه أو رفعها، بل ذلک من وظیفه الشارع، ولا حکم للعقل من هذه الجهه، فیبقی حکمه بلزوم الخروج عن عهده التکلیف المعلوم والقطع بامتثاله علی حاله، فلابد من ضم الخصوصیه الزائده.

ص: 61

فان قلت:

الشک فی الارتباطیه والقیدیه إنما یکون مسببا عن الشک فی تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده، وبعد حکم العقل بقبح العقاب علی مخالفه التکلیف بالخصوصیه الزائده - کما هو المفروض - لا یبقی مجال للقول بالاشتغال العقلی من حیث الشک فی الارتباطیه والقیدیه، لأن الشک السببی رافع للشک المسببی، فالقول بقبح العقاب من حیث الشک فی تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده المشکوکه یساوق القول بجریان البراءه العقلیه فی الأقل والأکثر الارتباطی.

قلت:

قیدیه الزائد للأقل إنما تتولد من تعلق التکلیف بالمجموع من الأقل والزائد، ولیست مسببه عن تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده فقط، فإنه لیست الارتباطیه إلا عباره عن ملاحظه الأمور المتباینه أمرا واحدا یجمعها ملاک واحد، فالارتباطیه إنما تنتزع من وحده الملاک والامر المتعلق بالمجموع.

هذا، مضافا إلی أن الأصل الجاری فی الشک السببی إنما یکون رافعا للشک المسببی إذا کان من الأصول الشرعیه، وأما البراءه العقلیه فهی لا ترفع الشک المسببی ولا تمنع من جریان الأصل فیه، علی ما سیأتی وجهه ( إن شاء الله تعالی ) فی خاتمه الاستصحاب.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا محل للبراءه العقلیه فی دوران الامر بین الأقل والأکثر الارتباطی.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/16

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

المحقق النائینی أورد علی نفسه

«فان قلت: الشک فی الارتباطیه والقیدیه إنما یکون مسببا عن الشک فی تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده، وبعد حکم العقل بقبح العقاب علی مخالفه التکلیف بالخصوصیه الزائده - کما هو المفروض - لا یبقی مجال للقول بالاشتغال العقلی من حیث الشک فی الارتباطیه والقیدیه، لأن الشک السببی رافع للشک المسببی، فالقول بقبح العقاب من حیث الشک فی تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده المشکوکه یساوق القول بجریان البراءه العقلیه فی الأقل والأکثر الارتباطی.

ص: 62


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص159 و 162.

قلت:

قیدیه الزائد للأقل إنما تتولد من تعلق التکلیف بالمجموع من الأقل والزائد، ولیست مسببه عن تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده فقط، فإنه لیست الارتباطیه إلا عباره عن ملاحظه الأمور المتباینه أمرا واحدا یجمعها ملاک واحد، فالارتباطیه إنما تنتزع من وحده الملاک والامر المتعلق بالمجموع.

هذا، مضافا إلی أن الأصل الجاری فی الشک السببی إنما یکون رافعا للشک المسببی إذا کان من الأصول الشرعیه، وأما البراءه العقلیه فهی لا ترفع الشک المسببی ولا تمنع من جریان الأصل فیه، علی ما سیأتی وجهه ( إن شاء الله تعالی ) فی خاتمه الاستصحاب.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا محل للبراءه العقلیه فی دوران الامر بین الأقل والأکثر الارتباطی.» (1)

هذا ما افاده (قدس سره) فی تقریب جریان الاحتیاط فی المقام عقلاً وعدم جریان البرائه العقلیه.

ثم انه (قدس سره) اورد علی المحقق صاحب الکفایه فیما افاده من ان انحلال العلم الاجمالی فی المقام یستلزم عدم انحلاله والخلف بعد تقریب ما افاده (قدس سره) فی وجهه:

« ومنها: ما أفاده المحقق الخراسانی - قدس سره - من أن وجوب الأقل علی کل تقدیر یتوقف علی تنجز التکلیف علی کل تقدیر، سواء کان متعلقا بالأقل أو بالأکثر، فإنه لو لم یتنجز التکلیف بالأکثر علی تقدیر أن یکون هو متعلق الطلب لم یجب الاتیان بالأقل، لان وجوبه إنما یکون بتبع وجوب الأکثر ومقدمه لحصوله فلو لم یتنجز الامر بذی المقدمه لا یلزم الاتیان بالمقدمه، فوجوب الاتیان بالأقل علی کل تقدیر یتوقف علی وجوب الاتیان بالأکثر علی کل تقدیر، لأنه بعد فرض عدم تنجز التکلیف بالأکثر علی تقدیر أن یکون هو متعلق التکلیف لا یلزم الاتیان بالأقل، لاحتمال أن یکون وجوبه لأجل کونه مقدمه لوجود الأکثر، ولا یجب الاتیان بالمقدمه عند عدم وجوب الاتیان بذی المقدمه، فیلزم من وجوب الأقل علی کل تقدیر عدم وجوبه علی کل تقدیر، وما یلزم من وجوبه عدمه محال.

ص: 63


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص159 و 162.

هذا حاصل ما أفاده فی الکفایه علی طبق ما ذکره فی حاشیه الفرائد.

ولا یخفی ما فیه، فإنه یرد علیه:

أولا:

أن ذلک مبنی علی أن یکون وجوب الأقل مقدمیا علی تقدیر أن یکون متعلق التکلیف هو الأکثر فیستقیم حینئذ ما أفاده: من أن العلم التفصیلی بوجوب أحد طرفی المعلوم بالاجمال مع تردد وجوبه بین کونه نفسیا أو غیریا متولدا من وجوب الطرف الآخر - علی تقدیر أن یکون هو الواجب المعلوم بالاجمال - لا یوجب انحلال العلم الاجمالی.

ألا تری: أنه لو علم إجمالا بوجوب نصب السلم أو الصعود علی السطح وتردد وجوب نصب السلم بین کونه نفسیا أو غیریا متولدا من وجوب الصعود علی السطح من باب الملازمه بین وجوب المقدمه وذیها، فالعلم التفصیلی بوجوب نصب السلم لا یوجب انحلال العلم الاجمالی بوجوب النصب أو الصعود.

فان العلم التفصیلی بوجوبه یتوقف علی وجوب الصعود علی السطح، إذ مع عدم وجوب الصعود کما هو لازم الانحلال لا یعلم تفصیلا بوجوب النصب، لاحتمال أن یکون وجوبه غیریا متولدا من وجوب الصعود، وذلک کله واضح.

إلا أن ما نحن فیه لیس من هذا القبیل.

لما تقدم: من أن وجوب الأقل لا یکون إلا نفسیا علی کل تقدیر، سواء کان متعلق التکلیف هو الأقل أو الأکثر، فان الاجزاء إنما تجب بعین وجوب الکل، ولا یمکن أن یجتمع فی الاجزاء کل من الوجوب النفسی والغیری.

وکلام الشیخ - قدس سره - فی المقام وإن أوهم تعلق الوجوب الغیری بالأقل علی تقدیر وجوب الأکثر، إلا أنه لابد من تأویل کلامه، فإن ذلک خلاف ما بنی علیه فی مبحث مقدمه الواجب.

ص: 64

فدعوی: أن وجوب الأقل علی کل تقدیر یتوقف علی وجوب الأکثر علی کل تقدیر لاحتمال أن یکون وجوبه مقدمیا واضحه الفساد، لأنه لا یحتمل الوجوب المقدمی فی طرف الأقل، بل یعلم تفصیلا بوجوبه النفسی علی کل تقدیر، کان التکلیف متعلقا بالأکثر أو لم یکن، فلا یلزم من انحلال العلم الاجمالی بوجوب الأقل أو الأکثر بالعلم التفصیلی بوجوب الأقل المحذور المتقدم، لان المعلوم بالاجمال لیس إلا تکلیفا نفسیا، وهذا التکلیف النفسی ممکن الانطباق علی الأقل مع العلم التفصیلی بوجوبه ولا یعتبر فی انحلال العلم الاجمالی أزید من ذلک.

وثانیا:

أن دعوی توقف وجوب الأقل علی تنجز التکلیف بالأکثر لا تستقیم ولو فرض کون وجوبه مقدمیا، سواء أرید من وجوب الأقل تعلق التکلیف به أو تنجزه، فإن وجوب الأقل علی تقدیر کونه مقدمه لوجود الأکثر إنما یتوقف علی تعلق واقع الطلب بالأکثر لا علی تنجز التکلیف به، لان وجوب المقدمه یتبع وجوب ذی المقدمه واقعا وإن لم یبلغ مرتبه التنجز، وکذا تنجز التکلیف بالأقل لا یتوقف علی تنجز التکلیف بالأکثر، بل یتوقف علی العلم بوجوب نفسه فان تنجز کل تکلیف إنما یتوقف علی العلم بذلک التکلیف، ولا دخل لتنجز تکلیف آخر فی ذلک، فتأمل.

وعلی کل حال: لا یمکن الخدشه فی جریان البراءه العقلیه وفی انحلال العلم الاجمالی من هذه الجهه بعد البناء علی کون الأقل واجبا نفسیا علی کل تقدیر. » (1)

هذا وقد افاد المحقق الکاظمینی (قدس سره) فی هامش قوله المحقق النائینی ثانیاً:

فی حاشیه الفرائد ما یدفع هذا الاحتمال، فإنه صرح فیها بعدم توقف تعلق نفس الطلب بالأقل علی تنجز التکلیف بالأکثر، بل فی الکفایه أیضا ما یدفع هذا الاحتمال، فراجع وتأمل» (2)

ص: 65


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص155 و 159.
2- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص158.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/18

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وقد افاد فی تقریب جریان البرائه الشرعیه فی المقام:

« وأما البراءه الشرعیه: فلا محذور فی جریانها لان رفع القیدیه إنما هو من وظیفه الشارع کجعلها، غایته أن وضعها ورفعها إنما یکون بوضع منشأ الانتزاع ورفعه، وهو التکلیف بالأکثر وبسطه علی الجزء المشکوک فیه، فکما أن للشارع الامر بالمرکب علی وجه یعم الجزء الزائد، کذلک للشارع رفعه بمثل قوله - صلی الله علیه وآله وسلم - " رفع مالا یعلمون " ونحو ذلک من الأدله الشرعیه المتقدمه فی مبحث البراءه، وبذلک ینحل العلم الاجمالی ویرتفع الاجمال عن الأقل، ویثبت إطلاق الامر به وکون وجوبه لا بشرط عن انضمام الزائد إلیه.

ولا یتوهم: أن رفع التکلیف عن الأکثر لا یثبت به إطلاق الامر بالأقل إلا علی القول بالأصل المثبت. فإنه قد تقدمت الإشاره إلی أن التقابل بین الاطلاق والتقیید لیس من تقابل التضاد لکی یکون إثبات أحد الضدین برفع الآخر من الأصل المثبت، بل التقابل بینهما تقابل العدم والملکه، ولیس الاطلاق إلا عباره عن عدم لحاظ القید، فحدیث الرفع بمدلوله المطابقی یدل علی إطلاق الامر بالأقل وعدم قیدیه الزائد، وبذلک یتحقق الامتثال القطعی للتکلیف المعلوم بالاجمال، لما تقدم فیالمباحث السابقه: من أن الامتثال القطعی الذی یلزم العقل به هو الأعم من الوجدانی والتعبدی، إذ العلم الاجمالی بالتکلیف لا یزید عن العلم التفصیلی به، ولا إشکال فی کفایه الامتثال التعبدی فی موارد العلم التفصیلی بالتکلیف.

والسر فی ذلک: هو أن حکم العقل بلزوم الامتثال إنما هو لرعایه حکم الشارع، وبعد رفع الشارع التکلیف عن الأکثر ولو رفعا ظاهریا یتعین کون المکلف به هو الأقل، فیحصل الامتثال التعبدی بفعل الأقل، ولا یجب الزائد علیه.

ص: 66

وبالجمله: دائره الامتثال تختلف سعه وضیقا حسب سعه متعلق التکلیف وضیقه، ولا إشکال فی أنه للشارع رفع التکلیف عن الأکثر، إما واقعا بالنسخ، وإما ظاهرا بمقتضی الأصول العملیه لانحفاظ رتبه الحکم الظاهری فی الأکثر، لعدم العلم بتعلق التکلیف به، فلا مانع من جریان أصاله البراءه الشرعیه عن التکلیف بالأکثر، ولا یعارضها أصاله البراءه عن الأقل، للعلم بوجوبه علی کل تقدیر، فلا تکون رتبه الحکم الظاهری محفوظه فیه، وبعد رفع التکلیف عن الأکثر یکون متعلق التکلیف بحسب الظاهر هو الأقل، فیدور الامتثال مدار فعله، ویتحقق الفراغ والخروج عن عهده التکلیف بالاتیان به، ولیس اشتغال الذمه بالتکلیف المرددبین الأقل والأکثر بأقوی من اشتغال الذمه بالتکلیف بأصل الصلاه وأرکانها، فکما أن للشارع الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی بالنسبه إلی ذلک، کموارد الشک بعد الوقت وبعد تجاوز المحل، کذلک للشارع الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی للتکلیف المردد بین الأقل والأکثر.» (1)

وکان کلامه (قدس سره) هذا ناظر الی تشکیک صاحب الکفایه فی جریان البرائه الشرعیه فی حاشیه الکفایه وکذا فی حاشیه الفرائد.

وأفاد (قدس سره):

« والغرض من إطاله الکلام: بیان فساد ما أفاده المحقق الخراسانی - فی حاشیه الکفایه - من منع جریان البراءه الشرعیه فی الأقل والأکثر الارتباطی بعد ما اختار جریانها فی متنها، وکأنه جری علی مسلکه: من الملازمه بین حرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه وقد تقدم منع الملازمه فی أول مبحث الاشتغال.

ومن الغریب ! ما زعمه: من حکومه حکم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل علی أدله البراءه الشرعیه، فان ذلک بمکان من الفساد.

ضروره أن حکم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل یرتفع موضوعه بأدله البراءه، لان احتمال الضرر فرع بقاء التکلیف بالأکثر، وبعد رفع الشارع التکلیف عنه لا یحتمل الضرر حتی یلزم دفعه، سواء أرید من الضرر العقاب أو الملاک، فالبراءه الشرعیه تکون وراده علی حکم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، بل البراءه العقلیه أیضا تکون وراده علی هذا الحکم العقلی فضلا عن البراءه الشرعیه، وقد تقدم تفصیل ذلک کله فی الدلیل الأول من الأدله الأربعه التی أقیمت علی حجیه مطلق الظن وفی مبحث البراءه، فتأمل فی أطراف ما ذکرناه جیدا.» (2)

ص: 67


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص162 و 164.
2- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص164 و 165.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/19

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

هذا ما حققه المحقق النائینی لتقریب عدم جریان البرائه العقلیه وجریان البرائه الشرعیه فی المقام.

وأساس ما افاده یشتمل علی امرین:

الاول: ایراده علی صاحب الکفایه (قدس سره) فی نکات ثلاثه.

الثانی: ما بنی علیه من عدم جریان البرائه العقلیه فی المقام.

اما الاول: فالنکته الأولی فیه: انه لا وجه لما سلکه صاحب الکفایه من ان انحلال العلم الاجمالی فی المقام بالعلم التفصیلی بوجوب الاقل، والشک البدوی فی الاکثر، یستلزم عدم الانحلال، فیستلزم المحال.

وذلک: لأن صاحب الکفایه انما بنی الاشکال علی کون وجوب الاقل، علی تقدیر وجوب الاکثر مقدمیاً، وهذا لا یمکن المساعده علیه، فإن ذلک وإن یوهمه کلام الشیخ فی المقام الا ان الاجزاء فی المرکبات المأمور بها شرعاً یکون وجوبها بعین وجوب الکل، وسواء کان الواجب هو الاقل او الاکثر کان وجوب الاقل وجوباً نفسیاً.

ومعه فإن وجوب الاقل علی کل تقدیر لا یتوقف علی وجوب الاکثر، بل المعلوم تفصیلاً فی مورد الاقل وجوبه النفسی علی کل تقدیر سواء کان التکلیف متعلقاً بالاقل او الاکثر.

وعلیه فإن المعلوم بالاجمال لیس الا تکلیفاً نفسیاً، وهو قابل للانطباق علی الاقل مع العلم التفصیلی بوجوبه، وصرح (قدس سره) بأنه لا یعتبر فی العلم الاجمالی ازید من ذلک.

وأساس ما افاده فی هذه المقاله ان الاجزاء لا تتصف بالوجوب المقدمی لأن وجوب الکلی ای المرکب عین وجوب الاجزاء، ولا یکون الامر بالمرکب الا الامر بالاجزاء، وبما ان الأمر بالکل امر نفسی ویوجب الوجوب النفسی فکذلک الامر المتعلق بالجزء یکون وجوباً نفسیاً، لأنه لیس للکل وجود غیر وجود الاجزاء- وعنوان الکل عنوان انتزاعی.

ص: 68

وقد صرح علیه الشیخ (قدس سره) نفسه بذلک فی مباحث مقدمه الواجب، وما افاده فی المقام وإن اوهم تعلق الوجوب الغیری بالاقل علی تقدیر وجوب الاکثر الا انه لابد من تأویل کلامه.

هذا مضافاً: الی انه لو سلم اتصاف الاقل بالوجوب المقدمی علی تقدیر وجوب الاکثر، ان وجوب الاقل لا یتوقف علی تنجز التکلیف بالاکثر وذلک: لأن وجوب الاقل علی تقدیر کونه مقدمه لوجوب الاکثر انما یتوقف علی توقف واقع الطلب بالاکثر، لا علی تنجز التکلیف به سواء ارید من وجوب الاقل تعلق التکلیف به او تنجزه.

ووجهه ان وجوب المقدمه انما یتبع وجوب ذی المقدمه واقعاً وإن لم یبلغ مرتبه التنجز، کما ان تنجز التکلیف بالأقل لا یتوقف علی تنجز التکلیف بالأکثر، بل یتوقف علی العلم بوجوب نفسه، فإن التکلیف بالمقدمه تکلیف مستقل الا انه ینشأ من التکلیف بذی المقدمه، فإذا حصل العلم بذی المقدمه فإن تم شرائط التنجیز فی المقدمه تنجز التکلیف بها، وإن لم یکن التکلیف بذی المقدمه منجزاً، ضروره ان تنجز کل تکلیف انما یتوقف علی العلم بذلک التکلیف، ولا دخل لتنجز تکلیف آخر فی ذلک.

وفی المقام ان تصویر وجوب الاقل لا یتوقف علی حصول العلم بالأکثر بل ان وجوبه یتوقف علی وجوب الأکثر فی الواقع ونفس الأمر.

والمقدمه وهی الاقل انما تتصف بالوجوب لو کان الاکثر واجباً فی الواقع، وعلی تقدیر کون الواجب هو الاکثر، وإن لم یحصل لنا العلم بوجوب الاکثر.

النکته الثانیه:

انه افاد (قدس سره) فی تقریب جریان البرائه الشرعیه: ان حکم العقل بلزوم امتثال الأوامر الصادره عن الشرع رعایه حکمه، واذا رفع الشارع التکلیف عن الاکثر ولو رفعاً ظاهریاً، لیتعین کون المکلف هو الاقل ویحصل الامتثال التعبدی بفعل الاقل، ولا یجب علیه الزائد.

ص: 69

وصرح بأن دائره الامتثال انما تختلف سعه وضیقاً حسب توسعه متعلق التکلیف وضیقه، فإذا رفع الشارع التکلیف عن الاکثر فلا معنی لتوسعه دائره الامتثال بلزوم الاتیان بالاکثر. وإنما یدور الامتثال اللازم عقلاً مدار الاتیان بالأقل، وبه یتحقق الفراغ والخروج عن عهده التکلیف بالاتیان به، کما ان الشارع اکتفی بالامتثال الاحتمالی مع العلم التفصیلی بوجوب الصلاه فی موارد الشک فی اتیان بعض اجزائه بعد الوقت، او بعد تجاوز المحل.

وعلیه فلا وجه لما افاده صاحب الکفایه فی حاشیه الکفایه من عدم جریان البرائه الشرعیه فی المقام ورجوعه عما افاده فی المتن.

وإن افاد (قدس سره) فی النهایه بأن صاحب الکفایه انما افاد ذلک فی الحاشیه لما سلکه من الملازمه بین حرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه، وإن مع العلم بحرمه المخالفه القطعیه لا یکفی الامتثال الاحتمالی.

النکته الثالثه:

ان صاحب الکفایه (قدس سره) التزم بحکومه دفع الضرر المحتمل علی البرائه الشرعیه حسب ما افاده (قدس سره).

وأورد علیه بأن حکم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل انما یرتفع موضوعه بأدله البرائه لأن احتمال الضرر فرع بقاء التکلیف بالاکثر، وبعد رفع الشارع التکلیف عنه بالتقریب الذی افاده لا احتمال هنا للضرر حتی لزم دفعه.

فالبرائه الشرعیه وارده علی حکم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل برفع موضوعه، وزاد علیه بأن البرائه العقلیه بمقتضی قبح العقاب بلا بیان ایضاً وارده علی حکم العقل هنا بلزوم دفع الضرر المحتمل.

اما الأمر الثانی: وهو ما افاده فی تقریب عدم جریان البرائه العقلیه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/22

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

فحاصله:

ان التکلیف القطعی یستلزم الامتثال القطعی بحکم العقل ولا یکفی الامتثال الاحتمالی، لأن العلم باشتغال الذمه انما یقتضی العلم بفراغها، والتکلیف انما یتنجز بالعلم الاجمالی کتنجزه بالعلم التفصیلی.

ص: 70

وفی المقام ان العلم الاجمالی یوجب تنجز التکلیف، ومعه فإنما یستحق المکلف العقاب بترکه لتمامیه البیان به، فإذا علم اجمالاً بوجوب الاقل او الاکثر فلا یجوز الاقتصار علی الاتیان بالأقل لأنه یورث الشک فی الامتثال والخروج عن عهده التکلیف.

ولا یتم القول بانحلال هذا العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بوجوب الاقل، کما افاده الشیخ (قدس سره).

وذلک: لأن وجوب الاقل وإن لا یمکن انکار حصول العلم التفصیلی به فی المقام، الا ان هنا خصوصیه تمنع عن الانحلال.

لأن العلم بوجوب الاقل تفصیلاً - حتی مع وجوبه النفسی علی ای تقدیر کما افاده بعد ذلک - یکون تفصیله عین اجماله، لتردد وجوبه بین کونه لا بشرط او بشرط شئ.

وبیانه:

ان فی دوران الأمر بین الاقل والاکثر فی المقام انما یحتمل ارتباطیه وقیدیه الزائد للأقل، لأن المحقق للصلاه الاجزاء المرتبطه المقیده کل واحد منها بالآخر، ومع احتمال کون الواجب هو الاکثر، فإنه یحتمل تقیید الاقل بالزائد المحتمل وارتباطه به.

وهذا الاحتمال بضمیمه العلم الاجمالی یقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی ترک الاکثر. لأنه لا دافع لهذا الاحتمال، ولا یتمکن العقل من رفع هذه القیدیه والارتباط، کما لیس له وضعه، بل هو من وظیفه الشارع فقط.

وأورد علی نفسه.

بأن احتمال القیدیه والارتباط فی المقام انما کان مسبباً عن الشک فی تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده، وبعد حکم العقل بقبح العقاب علی مخالفه التکلیف بهذه الخصوصیه ومع الزیاده، لا یبقی موضوع للاشتغال عقلاً. لأن الشک السببی رافع للشک المسببی.

وأجاب عنه:

بأن قیدیه الزائد وارتباطیها للاقل انما یتولد من تعلق التکلیف بمجموع الاجزاء، الاقل والزائد، واعتبار الشارع الأمور المتباینه امراً واحداً یجمعها ملاک واحد، والارتباطیه انما ینشأ من هذه الجهه ای الملاک الواحد، وما یجمع الاجزاء مطلوباً واحدا.

ص: 71

وقد اورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

«... من أن العلم الاجمالی المتصور فی المقام انما هو بالنسبه إلی حد التکلیف من حیث تردده بین کونه بحد لا یتجاوز عن الأقل أو بحد یتجاوز عنه ویشمل الزائد - والا فبالنسبه إلی نفس التکلیف والواجب - لا یکون من الأول الأعلم تفصیلی بمرتبه من التکلیف وشک بدوی محض بمرتبه أخری منه متعلقه بالزائد. (1)

و لذلک نقول: إن فی تسمیه ذلک بالعلم الاجمالی مسامحه واضحه - لأنه فی الحقیقه لا یکون الا من باب ضم مشکوک بمعلوم تفصیلی.

نعم، لو کان لحد القله والکثره وجهه الارتباط والانضمام دخل فی موضوع التکلیف بحیث یکون قصور الوجوب عن الشمول للزائد موجبا لاختلاف الأقل فی عالم معروضیته للوجوب الاستقلالی والضمنی.

لکان لدعوی العلم الاجمالی کما عن المحقق صاحب الحاشیه قده مجال، نظرا إلی تردد الواجب حینئذ بین المتباینین وصیرورته باعتبار تردد الحدود من باب مجمع الوجودین، فإنه علی تقدیر کون متعلق التکلیف هو الأقل یکون الأقل فی عالم عروض الوجوب علیه مأخوذا علی نحو لا بشرط عن الزیاده، وعلی تقدیر کون متعلق التکلیف هو الأکثر یکون الأقل فی عالم تعلق التکلیف الضمنی به مأخوذا بشرط انضمامه مع الزیاده.

ومع تباین الماهیه اللا بشرط القسمی للماهیه بشرط شئ، لا محیص بمقتضی العلم الاجمالی من الاحتیاط بإتیان الأکثر.

ولکنک عرفت فساده بما مهدناه فی المقدمه الثالثه، من أن مثل هذه الضمنیه وجهه ارتباط الاجزاء بالاجزاء انما کانت ناشئه من قبل وحده الوجوب المتعلق بالجمیع، فلا یصلح مثلها لتقیید الأقل المعروض للوجوب فی ضمن الأکثر بکونه منضما بالأکثر.

ص: 72


1- نهایه الافکار، الشیخ محمد تقی البروجردی نجفی، ج3، ص383.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/23

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

«... من أن العلم الاجمالی المتصور فی المقام انما هو بالنسبه إلی حد التکلیف من حیث تردده بین کونه بحد لا یتجاوز عن الأقل أو بحد یتجاوز عنه ویشمل الزائد - والا فبالنسبه إلی نفس التکلیف والواجب - لا یکون من الأول الأعلم تفصیلی بمرتبه من التکلیف وشک بدوی محض بمرتبه أخری منه متعلقه بالزائد. (1)

و لذلک نقول: إن فی تسمیه ذلک بالعلم الاجمالی مسامحه واضحه - لأنه فی الحقیقه لا یکون الا من باب ضم مشکوک بمعلوم تفصیلی.

نعم، لو کان لحد القله والکثره وجهه الارتباط والانضمام دخل فی موضوع التکلیف بحیث یکون قصور الوجوب عن الشمول للزائد موجبا لاختلاف الأقل فی عالم معروضیته للوجوب الاستقلالی والضمنی.

لکان لدعوی العلم الاجمالی کما عن المحقق صاحب الحاشیه قده مجال، نظرا إلی تردد الواجب حینئذ بین المتباینین وصیرورته باعتبار تردد الحدود من باب مجمع الوجودین، فإنه علی تقدیر کون متعلق التکلیف هو الأقل یکون الأقل فی عالم عروض الوجوب علیه مأخوذا علی نحو لا بشرط عن الزیاده، وعلی تقدیر کون متعلق التکلیف هو الأکثر یکون الأقل فی عالم تعلق التکلیف الضمنی به مأخوذا بشرط انضمامه مع الزیاده.

ومع تباین الماهیه اللا بشرط القسمی للماهیه بشرط شئ، لا محیص بمقتضی العلم الاجمالی من الاحتیاط بإتیان الأکثر.

ولکنک عرفت فساده بما مهدناه فی المقدمه الثالثه، من أن مثل هذه الضمنیه وجهه ارتباط الاجزاء بالاجزاء انما کانت ناشئه من قبل وحده الوجوب المتعلق بالجمیع، فلا یصلح مثلها لتقیید الأقل المعروض للوجوب فی ضمن الأکثر بکونه منضما بالأکثر.

ص: 73


1- نهایه الافکار، الشیخ محمد تقی البروجردی نجفی، ج3، ص383.

وعلیه لا یختلف معروض الوجوب علی التقدیرین، بل ما هو الواجب مستقلا بعینه هو الواجب ضمنا عند وجوب الأکثر، وانما الاختلاف یکون بالنسبه إلی حد وجوبه من حیث تردده بین انبساطه علی الزائد وعدمه.

وحینئذ فمع الشک فی کون الواجب هو الأقل أو الأکثر لا یکون العلم الاجمالی الا بین حد الوجوب خاصه دون نفسه حیث یکون من باب العلم بشخص الوجوب المردد حده بین الحدین المتبادلین، وبعد وضوح کون مصب حکم العقل بالامتثال والخروج عن العهده هو ذات التکلیف دون حیث حده تجری البراءه العقلیه عن التکلیف بالأکثر لا محاله من غیر أن یمنع عنها هذا العلم الاجمالی کما هو ظاهر.

نعم لو أغمض عما ذکرناه، لا مجال لما عن بعض الأعاظم قده من الاشکال علیه.

تاره بانحلال العلم الاجمالی حینئذ بالعلم التفصیلی بوجوب الأقل علی کل حال لکونه هو المتیقن فی تعلق الطلب به وانه لا یضر به اختلاف سنخی الطلب من کونه طورا متعلقا بالماهیه لا بشرط وطورا بالماهیه بشرط شئ.

و أخری بان الماهیه لا بشرط لا تباین الماهیه بشرط شئ، إذ لیس التقابل بینهما من تقابل التضاد حتی یکون التغایر بینهما بالهویه و الحقیقه ولا یکون بینهما جامع، وانما التقابل بینهما من تقابل العدم والملکه، لان مرجع الماهیه لا بشرط إلی عدم لحاظ شئ معها - لا لحاظ العدم - ومعه یکون الجامع بینهما نفس الماهیه ویکون التقابل بینهما بصرف الاعتبار محضا لا بالهویه والحقیقه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/08/24

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

إذ فیه:

اما الاشکال الأول: - فبأنه مع تسلیم اختلاف سنخ الطلب وتردد الواجب بین المتباینین من حیث کونه لا بشرط وبشرط شئ - لا مجال لدعوی انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بمطلق وجوب الأقل.

ص: 74

فان هذا العلم التفصیلی لکونه عین العلم الاجمالی المزبور ومتولدا من قبله غیر صالح لحله.

واما الاشکال الثانی: فبمنع کون مرجع الماهیه لا بشرط إلی مجرد عدم لحاظ شئ معها - بل مرجعها ثبوتا انما هو إلی سعه وجودها فی مقابل ضیقه - ومن الواضح انه لیس التقابل بینها وبین الماهیه بشرط شئ الا بالهویه والحقیقه - لا أنه یکون اعتباریا محضا.

نعم، فی مقام الاثبات والدلاله یکفی فی إراده الماهیه لا بشرط مجرد إرسالها - بخلاف الماهیه بشرط شئ أو بشرط لا - فإنه لا بد فیها من ذکر القید والخصوصیه.

ثم إن من العجب:

ان القائل المزبور مع استشکاله علی صاحب الحاشیه بما عرفت - اختار القول بالاحتیاط العقلی فی المقام - ولم یفد فی تقریب مختاره علی ما فی التقریرین الا الوجه المتقدم ذکره من المحقق المحشی قده - ویا لیت الناظر البصیر یبین وجه الفرق بین تقریب مختاره وبین کلام صاحب الحاشیه قدس سره.

وکیف کان فالتحقیق:

ما عرفت من أن العلم الاجمالی المتصور فی المقام انما هو بین حدی التکلیف.

وامابالنسبه إلی ذات التکلیف التی علیها مدار الإطاعه والامتثال - فلا یکونالموجود الأعلم تفصیلی بوجوب الأقل واستحقاق العقوبه علی ترکه وشک بدوی فیأصل وجوب الزائد - فتجری فیه البراءه لقبح العقاب بلا بیان وأصل.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/14

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ویمکن ان یقال: ان عمده الاشکال فی جریان البرائه العقلیه عند المحقق النائینی المانع عن انحلال العلم الاجمالی بتعلق التکلیف بین الاقل والاکثر ارتباطیه الاجزاء، ویقید کل منها بالاخر فی المرکب المأمور به، وحیث ان الاقل یحتمل تقییدها بالجزء الزائد فلا دافع لهذا الاحتمال، ومعه فإن الاتیان بالاقل لا یوجب تحقق الامتثال القطعی بعد اشتغال الذمه بهما قطعیاً.

ص: 75


1- نهایه الافکار، الشیخ محمد تقی البروجردی نجفی، ج3، ص382 و 385.

مع انه (قدس سره) التزم بأن فی المقام انما یحصل العلم التفصیلی للمکلف بوجوب الاقل کما التزم بأن الاقل انما یتصف بالوجوب النفسی علی کل تقدیر، لأن وجوب الجزء عین وجوب الکل، ولا یتم اتصاف الجزء بالوجوب الغیری.

وقد صرح (قدس سره) فی دفع اشکال ان هذه الارتباطیه انما نشأت عن الشک فی تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده، وبعد حکم العقل بقبح العقاب علی مخالفه التکلیف بالخصوصیه الزائده المذکوره، لا مجال للقول بالاشتغال عقلاً من هذه الجهه:

ان هذه القیدیه والارتباطیه لا تنشأ عن الشک فی تعلق التکلیف بالخصوصیه الزائده، بل المنشأ لها تعلق التکلیف بالمجموع من الاقل والزائد، وملاحظه الامور المتبانیه امراً واحداً یجمعها ملاک واحد، وبالجمله: ان الارتباطیه انما تنتزع من وحده الملاک والامر المتعلق بالمجموع.

وبعباره اخری:انه افاد (قدس سره) بأن انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بوجوب الاقل، وحصول العلم التفصیلی بوجوب الاقل، وإن کان غیر قابل للانکار، الا ان العلم التفصیلی بالاقل انما یکون تفصیله عین اجماله، وذلک لأن وجوب الاقل وان کان معلوماً تفصیلاً، الا انه لا یعلم ان وجوبه انما یکون بنحو لا بشرط، او بنحو بشرط شیء، لتردد وجوبه بینهما، والعلم التفصیلی بالوجوب المردد بینهما یرجع الی العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین الاقل والاکثر.

وقد اورد المحقق العراقی علیه:

ان هذه الارتباطیه بین الاجزاء انما ینشأ من ناحیه وحده الوجوب المتعلق بالجمیع، وهذه الجهه لا تصلح لتقیید الاقل المفروض وجوبه فی ضمن الاکثر، بالانضمام بالاکثر.

ومعه فلا یختلف معروض الوجوب علی التقدیرین، ای علی تقدیر وجوب الاقل، وعلی تقدیر وجوب الاکثر، لأن ما هو الواجب مستقلاً بعینه - علی تقدیر وجوب الاقل - هو الواجب ضمناً عند وجوب الاکثر.

ص: 76

وبعباره اخری: انه لا خصوصیه فی المقام غیر وحده الوجوب المتعلق بالجمیع، وهی لا تقتضی اکثر من لزوم الاتیان بالاجزاء کل فی ضمن الاخر، ای الاتیان بمجموع اجزاء المرکب معاً، فلا خصوصیه لنا فیه غیر المعیّه والضمنیه، فإذا کان الواجب فی الواقع هو الاکثر، یلزم الاتیان بمجموع الاجزاء ومنها الجزء المشکوک المفروض فی الکلام معاً، واذا کان الواقع هو الاقل یلزم الاتیان بمجموع الاجزاء غیر المشتمله علی الزائد معاً.

فیرجع الامر الی الشک والتردید الی انه یلزم الاتیان بمجموع الاجزاء معاً حتی الجزء المشکوک، او یلزم الاتیان بها معاً بدونه.

فالکلام هنا فی حد هذه المجموعه التی یلزم الاتیان باجزائها معاً، فیرجع التردید والشک الی حد وجوب الواجب وأنه هل ینبسط علی الزائد، او لا ینبسط علیه، ولا یکون العلم الاجمالی هنا الا بین حد الوجوب خاصه دون نفسه، لحصول العلم بشخص الوجوب المردد حده بین الحدین المتبادلین. (1)

ومصب حکم العقل بالامتثال والخروج عن العهده هو ذات التکلیف دون حده، فإذا شک فی حده من جهه التردد بین انبساطه علی الزائد وعدم انبساطه، کان موضوع حکم العقل بقبح العقاب وتجری البرائه العقلیه عن التکلیف بالاکثر.

والعلم الاجمالی المتعلق بحد الوجوب لا یمکنه المنع عن جریان البرائه عن الاکثر لان تنجیزه انما یکون بالنسبه الی شخص الوجوب المردد بین الحدین المتبادلین، ومجری حکم العقل بلزوم الامتثال والتنجیز شخص الوجوب وذات التکلیف، وأما التردد بین الحدین وحیث انبساطه وعدم انبساطه فهو مجری البرائه ولیس مجری حکمه بلزوم الامتثال.

هذا وقد بنی المحقق العراقی (قدس سره) ما افاده من جریان البرائه من جهه انبساط الواجب علی الجزء المشکوک علی مقدمات ثلاثه:

ص: 77


1- نهایه الافکار، آقاضیاء الدین العراقی، ج2، ص283.

المقدمه الاولی: انه یظهر من تقسیمهم المقدمه الی الداخلیه والخارجیه - فی مبحث مقدمه الواجب - مقدمیه الاجزاء للمرکبات، ودخلها فی حقیقه الشئ وماهیته، وإن غایه ما قیل او یمکن ان یقال فی وجهه هو ان الاجزاء عباره عن ذوات الاجزاء لا بشرط من حیث الانضمام الی الاکثر - فی مثل محل النزاع - والمرکب عباره عن ذوات الاجزاء بشرط الاجتماع.

وذلک یکون بنحو لو کان لوصف الاجتماع الطاریء علی الاجزاء دخل فی المرکب، نظیر الهیئه الخاصه فی السریر فی المرکب الخارجی الحاصله من انضمام ذوات الاخشاب بعضها ببعض علی هیئه مخصوصه، فإن ذوات الاجزاء بملاحظه کونها وجودات مستقله معروضه للهیئه الاجتماعیه المقدمه للکل والمرکب، یکون مقدمه طبعاً علی الکل والمرکب وبذلک یتصور فیها ملاک المقدمیه للمرکب.

ونفس هذه الاجزاء باعتبار کونها وجودات ضمنیه للمرکب تکون عین الکل والمرکب.

فهنا اعتباران للاجزاء تتصف بأحدهما - الاول - بالمقدمیه والوجوب الغیری وبالآخر - ای الثانی بالوجوب النفسی ولو مع اتحادها مع المرکب فی الخارج.

وأفاد (قدس سره):

بأن هذین الاعتبارین للاجزاء مع ضم ان معروض الاراده والکراهه وغیرهما من الصفات القائمه بالنفس - عنده - هی الصور الحاکیه عن الخارج بنحو لا یلتفت الی ذهنیتها فی ظرف وجودها، مع عدم تعدیها من الصور الی الموجود الخارجی، اذا الخارج ظرف اتصافها بها، لا ظرف عروضها، لأن ظرف عروضها لا یکون الا الذهن.

انما یقتضیان:

اتصاف الاجزاء بأحدهما - بأحد الاعتبارین - وهو الاعتبار الاول بالوجوب الغیری. وبالاعتبار الاخر للوجوب النفسی الضمنی، لأن المتصور فی الذهن بهذین الاعتبارین صورتان متغایرتان غیر الصادق احدهما علی الاخری.

هذا وأما بناء علی تعلق الاحکام بالخارج اما بدواً، او بالسرایه بتوسیط الصور - ای المبنی المقابل من تعلقها بالصور الحاکیه عن الخارج - یستحیل اتصاف الاجزاء بالوجوبین لکونه من اجتماع المثلین الذی هو فی الاستحاله کاجتماع الضدین، وفی مثله لا مجال لتوهم التأکد ایضاً.

ص: 78

وإن التأکد انما یمکن تصویره ویصح اذا کان الحکمان فی عرض واحد، لا فی مثل المقام الذی کان احد الحکمین معلولاً للاخر وفی مرتبه متأخره عنه، حیث ان تأخر احد الحکمین رتبه یمنع عن التاکد.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/15

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

هذا وقد بنی المحقق العراقی (قدس سره) ما افاده من جریان البرائه من جهه انبساط الواجب علی الجزء المشکوک علی مقدمات ثلاثه:

المقدمه الاولی:انه یظهر من تقسیمهم المقدمه الی الداخلیه والخارجیه - فی مبحث مقدمه الواجب - مقدمیه الاجزاء للمرکبات، ودخلها فی حقیقه الشئ وماهیته، وإن غایه ما قیل او یمکن ان یقال فی وجهه هو ان الاجزاء عباره عن ذوات الاجزاء لا بشرط من حیث الانضمام الی الاکثر - فی مثل محل النزاع - والمرکب عباره عن ذوات الاجزاء بشرط الاجتماع.

وذلک یکون بنحو لو کان لوصف الاجتماع الطاریء علی الاجزاء دخل فی المرکب، نظیر الهیئه الخاصه فی السریر فی المرکب الخارجی الحاصله من انضمام ذوات الاخشاب بعضها ببعض علی هیئه مخصوصه، فإن ذوات الاجزاء بملاحظه کونها وجودات مستقله معروضه للهیئه الاجتماعیه المقدمه للکل والمرکب، یکون مقدمه طبعاً علی الکل والمرکب وبذلک یتصور فیها ملاک المقدمیه للمرکب.

ونفس هذه الاجزاء باعتبار کونها وجودات ضمنیه للمرکب تکون عین الکل والمرکب.

فهنا اعتباران للاجزاء تتصف بأحدهما - الاول - بالمقدمیه والوجوب الغیری وبالآخر - ای الثانی بالوجوب النفسی ولو مع اتحادها مع المرکب فی الخارج.

وأفاد (قدس سره):

بأن هذین الاعتبارین للاجزاء مع ضم ان معروض الاراده والکراهه وغیرهما من الصفات القائمه بالنفس - عنده - هی الصور الحاکیه عن الخارج بنحو لا یلتفت الی ذهنیتها فی ظرف وجودها، مع عدم تعدیها من الصور الی الموجود الخارجی، اذا الخارج ظرف اتصافها بها، لا ظرف عروضها، لأن ظرف عروضها لا یکون الا الذهن.

ص: 79

انما یقتضیان:

اتصاف الاجزاء بأحدهما - بأحد الاعتبارین - وهو الاعتبار الاول بالوجوب الغیری. وبالاعتبار الاخر للوجوب النفسی الضمنی، لأن المتصور فی الذهن بهذین الاعتبارین صورتان متغایرتان غیر الصادق احدهما علی الاخری.

هذا وأما بناء علی تعلق الاحکام بالخارج اما بدواً، او بالسرایه بتوسیط الصور - ای المبنی المقابل من تعلقها بالصور الحاکیه عن الخارج - یستحیل اتصاف الاجزاء بالوجوبین لکونه من اجتماع المثلین الذی هو فی الاستحاله کاجتماع الضدین، وفی مثله لا مجال لتوهم التأکد ایضاً.

وإن التأکد انما یمکن تصویره ویصح اذا کان الحکمان فی عرض واحد، لا فی مثل المقام الذی کان احد الحکمین معلولاً للاخر وفی مرتبه متأخره عنه، حیث ان تأخر احد الحکمین رتبه یمنع عن التاکد.

ولکن هذا المبنی فاسد، وإن معروض الاحکام انما هی العناوین والصور دون الخارج، وعلیه یتجه اتصافها بالوجوب الغیری والنفسی.

ولکن اختار (قدس سره) بعد ذلک فساد القول بقدمیه الاجزاء.

وذلک:لأن مناط مقدمیه شئ لشئٍ لیس الا کونه مما یتوقف علیه وجود الشئ، وفی رتبه سابقه علیه بنحو یتخلل بینهما الفاء فی قولک: وجد فوجد علی ما هو الشأن فی کل عله باجزائها بالنسبه الی المعلول.

ومن الواضح: استتباع ذلک للمغایره والاثنینیه بین المقدمه وذیها فی الوجود علاوه عن اختلافها مرتبه.

وهذا المناط غیر متحقق بالنسبه الی اجزاء المرکب، فإنها باعتبار کونها عین المرکب بحسب الهویه والوجود، لا یکاد یتصور فیها ملاک المقدمیه، ولو مع القول بأن المرکب عباره عن الاجزاء مع وصف الاجتماع، لأن لازم ذلک هو دخول الاجزاء فی المرکب وعینیّه وجوده، غایه الامر علی نحو الضمنیه - لا الاستقلالیه-ولازمهانتفاء ملاکالمقدمیهفیها اعنی استقلال کل من المقدمه وذیها فی الوجود وتقدمها علی ذیها رتبه.

ص: 80

نعم، لازم هذا التصویر: تقدم بعض اجزاء المرکب علی البعض الاخر، وهو الجزء الصوری اعنی وصف الاجتماع، نظیر تقدم ذوات اخشاب السریر علی الهیئه السریریه العارضه علیها، وهذا غیر مقدمیه الاجزاء للمرکب، لأن المرکب هنا وبناءً علی تصویرنا هو الاجزاء الخارجیه مع الجزء الصوری، لا انه عباره عن خصوص الجزء الصوری والهیئه الاجتماعیه.

فإنا لو قلنا: بأن المرکب هو الجزء الصوری والهیئه الاجتماعیه، وإن الاجزاء محققه له، لخرج البحث عن مفروض الکلام لخروج الاجزاء حینئذ عن کونها مقدمات داخلیه، ویندرج فی المقدمات الخارجیه کالطهاره والستر والقبله بالنسبه الی الصلاه.

بل المناط عندنا فی ترکب الواجب وارتباط بعض اجزائه بالآخر واستقلاله، هو وحده الغرض والتکلیف المتعلق بأمور متکثره، وتعددهما.

فإنه بقیام تکلیف واحد بأمور متکثره تبعاً لوحده الفرض القائم بها، ینتزع منها فی مرتبه متأخره عن تعلق الوجوب بها، عنوان الترکب والارتباط للواجب وعنوان الکلیه للمجموع والجزئیه لکل واحد منها، ولو لم تکن تحت هیئه واحده خارجیه او غیرها من زمان او مکان ونحو ذلک، کما فی اطعام ستین مسکیناً فی الکفاره.

فإنه کما یتعلق تکالیف متعدده مستقله واغراض کذلک بکل واحد منها، ینتزع منها استقلال کل واحد منها فی عالم الواجبیه، فیکون کل واحد من الاطعام واجباً مستقلاً ناشئاً عن غرض مستقل له امتثال وعصیان مستقل فی قبال الاخر، ولو مع فرض کونها فی الخارج تحت هیئه مخصوصه خارجیه.

والمهم فیه ان اعتبار کونها تحت هیئه مخصوصیه خارجیه انما تلازم امتثالها خارجاً.

ولکن هذا بمجرده لا یوجب خروجها عن کونها واجبات مستقله غیر مرتبط احدهما بالاخر فی عالم واجبیته حتی فی فرض دخل الهیئه المخصوصه علی نحو الشرطیه فی تعلق الوجوب بکل واحد منها، فضلاً عن فرض عدم دخلها.

ص: 81

وأفاد (قدس سره):انه بنفس هذا البیان انما نفرق بین العام المجموعی والافرادی ببیان:

ان العمده فی الفرق بینهما انما هو من جهه وحده الحکم المتعلق بالافراد لباً وتعدده علی نحو ینحل الحکم الواحد انشاءً الی احکام عدیده مستقله حسب تعدد الافراد، ویکون لکل اطاعه مستقله وعصیان مستقل، لا ان الفرق بینهما من جهه خصوصیه فی المدخول توجب اختلافاً فی نحوی العموم کما توهم، هذا ثم افاد فی مقام النتیجه:

بعد ما قرر المدار فی ترکب الواجب بما هو واجب واستقلاله، بوحده التکلیف المتعلق بالتکثرات الخارجیه وتعدده تبعاً لوحده الفرض القائم بها وتعدده:

انه لابد من تجرید متعلق الوجوب فی عالم عروضه عن الارتباط الناشیء من قبل وحده الوجوب.

وذلک: لاستحاله اعتبار مثل هذا الارتباط والترکب الناشیء من قبل وحده الوجوب فی معروضه.

کیف وان اعتبار الترکب والکلیه والجزئیه للواجب بما هو واجب انما هو فی رتبه متأخره عن تعلق الوجوب، وهذه الرتبه لا تکون صقع عروض الوجوب علیها، وإنما صقع عروضه فی الرتبه السابقه، وفی هذه المرتبه لا یکون اعتبار الکلیه والترکب للواجب کی یتعلق الوجوب بالمرکب.

وحینئذ: فلا یتصور لمتعلق الوجوب ترکب وارتباط فی مرحله عروضه کی یبقی مجال توهم مقدمیه اجزاء الواجب، وینتهی الامر الی البحث عن وجوبها الغیری کما هو ظاهر.

ثم انه (قدس سره) أورد علی نفسه: لا یقال:

ان الممتنع انما هو اخذ الارتباط الناشیء من قبل وحده التکلیف فی متعلق نفسه (1) .

وکذا: الارتباط الناشیء من قبل اللحاظ والمصلحه فی متعلقهما.

وأما اعتبار الوحده الناشئه من قبل وحده اللحاظ والمصلحه فی متعلق الامر والتکلیف فلا مانع عنه، لإمکان تعلق اللحاظ اولاً بما هو المؤثر والمتصف بالمصلحه. وتعلق الوجوب بما هو المتصف بالملحوظیه بهذا العنوان الطاریء، فیکون ترکب الواجب وکلیته حینئذٍ بهذا الاعتبار.

ص: 82


1- نهایه الافکار، آقاضیاء الدین العراقی، ج2، ص378.

وأجاب عنه بقوله: فإنه یقال:

ان ذلک وإن کان ممکناً فی نفسه.

ولکنه بهذا العنوان لا یکون معروضاً للوجوب وإنما معروضه هو نفس ما تقوم به اللحاظ والغرض، وهو لا یکون الا نفس المتکثرات الخارجیه، لکونها هی المؤثره فی الغرض والمصلحه، لا العنوان الطاریء علیها من قبل قیام وحده اللحاظ والمصلحه بها کما هو ظاهر.

وحینئذ: فإذا کان انتزاع ترکب الواجب بما هو واجب او کلیته ممحضاً بکونه من جهه تعلق وجوب واحد بأمور متکثره، فلا یتصور فی معروض هذا الوجوب ترکب وکلیه للواجب کی یصیر مرکز البحث فی مقدمیه اجزائه ووجوبها غیریاً.

وحاصل ما افاده فی هذه المقدمه:

استحاله اعتبار الارتباطیه الناشئه من ناحیه وحده الوجوب فی معروض الوجوب لتأخر اعتبار الترکب والکلیه والجزئیه للواجب عن مرتبه تعلق الوجوب.

ومعه لا یمکن تصویر ترکب وارتباط لمتعلق الوجوب فی مرحله عروض الوجوب، فلا وجه لتوهم مقدمیه اجزاء الواجب فی مثل المقام.

وبعباره اخری:

ان معروض الوجوب ما تقوم به اللحاظ والغرض وهو نفس الاجزاء الخارجیه، والمتکثرات الخارجیه حسب تعبیره، لأنها هی المؤثره فی الغرض والمصلحه، دون العنوان الطاریء علیها الناشئه من قبل قیام وحده اللحاظ والمصلحه.

نعم، انه افاد امکان تصویر المقدمیه فیما اذا کانت الوجودات المتکثره فی نفسها - ای الاجزاء - تحت هیئه واحده خارجیه کالسریر، وتعلق وجوب واحد بکل واحد من الاجزاء والهیئه العارضه علیها، ولکن مع تأکیده علی ان مثله لا یرتبط بالمقام، صرح بأن هذا التصویر مع وحده الوجوب المتعلق بالجمیع، لا یصلح لترشح الوجوب الغیری.

وذلک:

لأن مع وجوب کل واحد من ذوات الاجزاء فی الرتبه السابقه بعین وجوب الجزء الآخر یستحیل ترشح الوجوب الغیری الیها ثانیاً عما هو متحد مع وجوبها؛ لأنه لو امکن تصویر مقدمیه الواجبات الضمنیه - مثل الاجزاء - لواجب ضمنی آخر وهی الهیئه المخصوصه، فإن الهیئه المذکوره تتصف بوجوب مثلها، ومعه لکان من المستحیل ترشح الوجوب الغیری من الهیئه المذکوره الی نفس الاجزاء.

ص: 83

وأفاد بأنه لو وجه هنا للالتزام بالتأکید فی مقام دفع هذا الاشکال، لأن التأکید انما یمکن فیما اذا کان الوجوبان فی عرض واحد، کما لو فرض کون کل واحد من الاجزاء واجباً بوجوب مستقل وکذا الهیئه المخصوصه، فإنه لا مانع من مقدمیه بعض الواجبات المستقله لواجب آخر مستقل، وترشح الوجوب الغیری من ذی المقدمه الی مقدمته، وأن نتیجته هو تأکد الوجوب فیها.

ولکن هذا التصویر اجنبی عن المقام.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/16

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

المقدمه الثانیه: ان من لوازم ارتباطیه الواجب، ان یکون دخل کل واحد من ذوات الاجزاء فی تحقق الغرض المقصود علی نحو المؤثریه الضمنیه لا الاستقلالیه، کما هو الشأن فی جمیع العلل المرکبه بالنسبه الی معالیلها.

ولازمه: عدم اتصاف شئٍ من الاجزاء بالوجوب الفعلی والمؤثریه الفعلیه الا فی ظرف انضمام بقیه الاجزاء الاخر، وأن بانتفاء بعضها ینتفی الغرض والمصلحه المقصودین من وجوبها.

والنکته هنا.

ان عدم اتصاف شی من الاجزاء بالوجوب الفعلی والمؤثریه الضمنیه فی الغرض والمصلحه.

بل انما یکون ذلک من جهه قصور المصلحه والاراده المتعلقه بها من جهه ضمنیتها، عن الشمول لها فی حال انفرادها عن باقی الاجزاء.

ووجهه: عدم قابلیه الاراده الواحده والغرض الواحد القائمین بتمام ذوات الاجزاء، للتبعیض فی مقام التحقق.

ضروره: ان شأن کل جزء او شرط لا یکون الا سد باب عدم المطلوب من قبله، وبتحقق کل جزء یتحقق السد المزبور لا محاله، وإن عدم تحقق المطلوب عند عدم انضمام باقی الاجزاء انما یکون من جهه عدم انسداد عدمه من قبل اجزاء غیر المأتی بها. (1)

ص: 84


1- نهایه الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج2، ص380.

لا یقال: ان المؤثر الفعلی فی الغرض انما یکون هو الجزء المقید بالانضمام المذکور لأن الاجزاء کل واحد منها فی مقام الاتصاف بالوجوب والمؤثریه الفعلیه انما یقید بصوره الانضمام ببقیه الاجزاء، ومع عدم تحقق جزء منها لا تتصف الاجزاء المأتیه بالمؤثریه.

والحاصل ان للتقیید بالانضمام موضوعیه لتحقق الغرض وأن المؤثر الفعلی فی تحققه هو الجزء مع تقیده بالانضمام المذکور.

فإنه یقال:

اولاً:ان معروض الوجوب والمصلحه لیس الا نفس ذوات الاجزاء، لا الاجزاء بما هی مقیده بالانضمام المزبور.

فیلزم ان یکون معروض المؤثریه الفعلیه والواجبیه الفعلیه فی الغرض والمصلحه هو نفس ذوات الاجزاء.

لأن معروضیه الاجزاء للاتصاف بالواجبیه والمؤثریه الفعلیه انما تکون تابعه لمعروضیتها للوجوب والمصلحه، ولیس للتقید بالانضمام دخل فی ذلک.

وثانیاً: ان مع الاغماض عن ذلک، فإن بعد انحلال المقید الی الذات والقید، فهل یکون المحقق للغرض: ذات الجزء الذی هو طرف التقیید بالانضمام المذکور او حیثیه التقیید المذکوره؟

وإن عدم تحقق الغرض هل یکون من جهه فقد باقی الاجزاء المأتی بها او من جهه فقد التقیید الناشیء من فقد بقیه الاجزاء؟

ولا شبهه فی ان انتفاء الغرض وعدم اتصاف الاجزاء المأتی بها بالواجبیه والمؤثریه الفعلیه انما یکون مستنداً الی فقد بقیه الاجزاء، دون قصور الاجزاء المأتیه من حیثیه تقییدها بالانضمام المذکور.

فالمؤثر فی تحقق الغرض والمصلحه هو نفس ذوات الاجزاء، غایه الأمر ان المؤثر هو ذوات الاجزاء فی حال الانضمام علی نحو القضیه الحینیه لا علی نحو القضیه التقییدیه، وعلیه فلو اتفق اتیان الاجزاء بأجمعها منضماً لتحقق الغرض، والمصلحه، ولیس معروض الوجوب غیر ذلک ولا دخل للارتباطیه والتقییدیه فی مؤثریه ذوات الاجزاء فیه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/17

ص: 85

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

المقدمه الثالثه:ان وصف الاقلیه والاکثریه فی التکلیف فی المقام انما یکون باعتبار حد التکلیف من حیث وقوفه علی الاقل، او شموله وانبساطه علی الجزء المشکوک.

وعلیه فإن مرجع الشک فی ان الواجب هو الاقل او الاکثر الی:

ان شخص التکلیف المنبسط علی ذوات الاجزاء، هل هو محدود بحد یشمل الجزء المشکوک، او انه محدود بحد لا یشمله، نظیر شخص الخط الذی یشک فی انه محدود بکونه الی ذراع او ازید.

وعلیه:

فإن هذا المقدار من الحدود المتبادله، لا یوجب اختلافاً فی ذات الوجوب التی هی مصب حکم العقل بالاطاعه.

وکما یوجب اختلافاً فی ناحیه معروض هذا الوجوب بحیث یکون الواجب المعروض الوجوب محدوداً فی الرتبه السابقه عن تعلق الوجوب به بحد القله والکثره.

بل هو من المستحیل، بداهه ان طروحه القله انما تنشأ من ناحیه قصور الوجوب تبعاً لقصور مقتضیه وهی المصلحه عن الشمول الزائد.

فیستحیل اخذ مثل فی معروض هذا الوجوب.

کما ان حد الکثره للأکثر ایضاً لا یوجب تقیید الاقل المعروض للوجوب بکونه فی ضمن الاکثر کی یختلف حاله بوجوبه استقلالاً او ضمناً.

لأن مثل هذه الضمنیه التی هی منشأ ارتباط الاجزاء بالاجزاء انما جاء من قبل وحده الغرض والتکلیف المتعلق بالجمیع. فیستحیل اخذ مثل هذه الحیثیات الناشئه من قبل الأمر والتکلیف فی متعلقه.

نعم، هو مانع عن اطلاقه، فلا یکون الاقل المعروض للوجوب الضمنی الا ذات الاقل بنحو الاهمال، لا مقیده بقید الانضمام، ولا مطلقه من حیث الانضمام، کما انه بقصور الوجوب عن الشمول الزائد عند وجوب الاقل، لا یکون الواجب فی عالم عروض الوجوب علیه الا الذات التوئمه مع حد القله، لا بشرط القله، ولا لا بشرطها.

ص: 86

مع کون الواجب من جهه الانضمام بالزائد خارجاً، مأخوذاً بنحو لا بشرط علی معنی عدم اضرار انضمام الزائد بوجوبه، من غیر اعتبار حد القله فیه خارجاً والا یدخل فی المتباینین، کالقصر والاتمام. فیجب فیه الاحتیاط.

وعلیه:فکلما شک فی کون الواجب هو الاقل او الاکثر، لا یکون هذا الشک الا فی حد الوجوب محضاً فی انه محدود بحد لا یشمل الزائد، او بحد یشمله من غیر ان یوجب ذلک اختلافاً فی الاقل المعروض للوجوب استقلالاً او ضمناً، فإن ما هو الواجب مستقلاً بعینه هو الواجب ضمناً بذاته ومرتبته، غیر ان الامتیاز انما هو بشمول الوجوب وانبساطه علی الزائد وعدمه ومن ذلک یظهر:

انه لا مجال لتشکیل العلم الاجمالی فی المقام بالنسبه الی نفس الواجب وذات التکلیف مع قطع النظر عن حد الاقلیه والاکثریه. (1)

وذلک:

لأنه لا یکون الأمر المردد فی المقام من باب مجمع الوجودین کما فی المتباینین حتی یجئ فیه المناط المقرر فی العلم الاجمالی من صحه تشکیل قضیتین منفصلتین حقیقیتین فی الطرفین. وإنما یکون ذلک من باب مجمع الحدین، حیث کان العلم الاجمالی بین حدی الوجوب الطاریء بالعرض علی معروضه.

وأما بالنسبه الی ذات الوجوب وحیث وجوده الذی هو مصب حکم العقل بوجوب الاطاعه لا یکون الا علم تفصیلی بمرتبه من التکلیف بالنسبه الی الاقل، وشک بدوی بمرتبه اخری منه متعلقه بالزائد، کما هو ظاهر.

اذا عرفت هذه المقدمات.

فقد عرفت فی المقدمه الاولی:استحاله اعتبار الارتباطیه الناشئه من ناحیه وحده الوجوب فی معروض الوجوب، لتأخر اعتبار الترکب والکلیه والجزئیه للواجب عن مرتبه تعلق الوجوب.

وفی المقدمه الثانیه:ان المؤثر فی تحقق الغرض والمصلحه هو نفس ذوات الاجزاء فی حال الانضمام علی نحو القضیه الحینیه، لا نحو القضیه التقییدیه.

ص: 87


1- نهایه الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج2، ص382.

ولا دخل للارتباطیه والتقییدیه فی مؤثریه ذوات الاجزاء فی تحقق الغرض.

وفی المقدمه الثالثه:ان طروحه القله انما تنشأ من ناحیه قصور الوجوب تبعاً لقصور مقتضیه وهی المصلحه عن شمول الزائد.

ویستحیل اخذ مثله فی معروض الوجوب.

وفی المقام لا مجال لتشکیل العلم الاجمالی بالنسبه الی نفس الواجب وذات التکلیف، مع قطع النظر عن حد الاقلیه والاکثریه.

وإن العلم الاجمالی انما یکون بین حدی الوجوب الطاریء بالعرض علی معروضه، ومعه فإن بالنسبه الی ذات الوجوب الذی هو مصب حکم العقل بوجوب الاطاعه لیس لنا الا علم تفصیلی بمرتبه من التکلیف بالنسبه الی الاقل، وشک بدوی بمرتبه اخری منه متعلقه بالزائد.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/20

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وحاصل مقالته (قدس سره) ان الارتباطیه فی المقام لیس معناها اکثر من الضمنیه، وضم کل جزء بالآخر فی المؤثریه فی الغرض والمصلحه علی نحو القضیه الحینیه دون التقیید. وعلیه فلا مانع من انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بوجوب الاقل والشک فی الجزء الزائد. وهو مجری البرائه عقلاً.

ثم انه (قدس سره) تعرض لما افاده المحقق النائینی (قدس سره) فی منع کلام صاحب الحاشیه. وهو ما افاده بعد تقریب عدم جریان البرائه العقلیه بقوله:

«وقد اورد علیه - جریان البرائه عقلاً - بوجوه:

منها: ما حکی عن المحقق صاحب الحاشیه - قدس سره -: من أن العلم بوجوب الأقل لا ینحل به العلم الاجمالی، لتردد وجوبه بین المتباینین، فإنه لا إشکال فی مباینه الماهیه بشرط شئ للماهیه لا بشرط لان أحدهما قسیم الآخر، فلو کان متعلق التکلیف هو الأقل فالتکلیف به إنما یکون لا بشرط عن الزیاده، ولو کان متعلق التکلیف هو الأکثر فالتکلیف بالأقل إنما یکون بشرط انضمامه مع الزیاده، فوجوب الأقل یکون مرددا بین المتباینین باعتبار اختلاف سنخی الوجوب الملحوظ لا بشرط أو بشرط شئ، کما أن امتثال التکلیف المتعلق بالأقل یختلف حسب اختلاف الوجوب المتعلق به، فان امتثاله إنما یکون بانضمام الزائد إلیه إذا کان التکلیف به ملحوظا بشرط شئ، بخلاف ما إذا کان ملحوظا لا بشرط، فإنه لا یتوقف امتثاله علی انضمام الزائد إلیه، فیرجع الشک فی الأقل والأکثر الارتباطی إلی الشک بین المتباینین تکلیفا وامتثالا.

ص: 88

هذا حاصل ما أفاده المحقق - قدس سره - بتحریر منا.

ولا یخفی فساده، فان اختلاف سنخی الطلب لا دخل له فی انحلال العلم الاجمالی وعدمه، بل الانحلال یدور مدار العلم التفصیلی بوجوب أحد الأطراف بحیث یکون هو المتیقنفی تعلق الطلب به ولو فرض الشک فی کیفیه التعلق وأنه طورا یکون لا بشرط وطورا یکون بشرط شئ.

وإن شئت قلت:

إن الماهیه لا بشرط والماهیه بشرط شئ لیسا من المتباینین الذین لا جامع بینهما، فان التقابل بینهما لیس من تقابل التضاد، بل من تقابل العدم والملکه، فان الماهیه لا بشرط لیس معناها لحاظ عدم انضمام شئ معها بحیث یؤخذ العدم قیدا فی الماهیه، وإلا رجعت إلی الماهیه بشرط لا، ویلزم تداخل أقسام الماهیه، بل الماهیه لا بشرط معناها عدم لحاظ شئ معها لا لحاظ العدم، ومن هنا قلنا: إن الاطلاق لیس أمرا وجودیا بل هو عباره عن عدم ذکر القید، خلافا لما ینسب إلی المشهور - کما ذکرنا تفصیله فی مبحث المطلق والمقید - فالماهیه لا بشرط لیست مباینه بالهویه والحقیقه للماهیه بشرط شئ بحیث لا یوجد بینهما جامع بل یجمعهما نفسا الماهیه، والتقابل بینهما إنما یکون بمجرد الاعتبار واللحاظ.

ففی ما نحن فیه، الأقل یکون متیقن الاعتبار علی کل حال، سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شئ، فان التغایر الاعتباری لا یوجب خروج الأقل عن کونه متیقن الاعتبار، هذا کله بحسب البرهان.

وأمابحسب الوجدان فلا یکاد یمکن إنکار ثبوت العلم الوجدانی بوجوب الأقل علی کلحال، کانت الماهیتان. متباینتین أو لم تکن، فتأمل جیدا.» (1)

ص: 89


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص153 و 155.

هذا ما افاده المحقق النائینی حسب ما قرره المحقق الکاظمینی فی الفوائد.

وقد تعرض المحقق العراقی (قدس سره) لهذا الکلام منه وأفاد بأن من التزم بهذه المقاله وصرح بعدم التنافی بین الماهیه لا بشرط والماهیه بشرط شیء، وأن التقابل بینهما انما یکون بمجرد الاعتبار واللحاظ، وأن التغایر الاعتباری لا یوجب خروج الاقل عن کونه متیقن الاعتبار. بل صرح فی آخر کلامه بعدم امکان انکار ثبوت العلم الوجدانی بوجوب الاقل علی کل حال کانت الماهیتان متباینین او لم تکن. کیف افاد فی تقریب عدم جریان البرائه العقلیه بأن حصول العلم التفصیلی بوجوب الاقل عین اجماله لأنه مع العلم بوجوبه انما بقی التردد فی کونه ملحوظا لا بشرط عن الزیاده او بشرط شیء. وبنی علی جریان الاحتیاط لکون الاقل علی تقدیر لحاظه بشرط شیء انما یرتبط ویقید بالجزء المشکوک فلا یتحقق الامتثال باتیانه. وأفاد بأن ما قرره فی مقام الجواب عن المحقق صاحب الحاشیه ینافی ما اختاره فی المقام من الالتزام بالاحتیاط لرجوع التقیید والارتباطیه فی کلامه الی لحاظ الاقل بشرط شیء بالنسبه الی الزائد.

هذا والتحقیق:ان هنا جهات یلزم التنبیه علیها:

الاولی:انه قد مر ان العلم الاجمالی انما یفید التنجیز اذا تعلق بالمتعلق علی کل تقدیر، وأما اذا تعلق بمتعلق علی تقدیر واحد فلا یؤثر فی التنجیز.

وفی المقام ان العلم الاجمالی انما تعلق بالتکلیف الدائر بین الاقل والاکثر وبالنسبه الی الاقل، فإنه حیث کان وجوبه متیقناً علی ای حال فإنه یحصل العلم التفصیلی بوجوبه وینحل العلم الاجمالی الیه.

وأما بالنسبه الی الاکثر فإنه لیس لنا علم اجمالی بوجوبه علی کل تقدیر ای علی تقدیر کون الواجب هو الاقل، وعلی تقدیر کون الواجب هو الاکثر بل ان العلم الاجمالی انما یتعلق به علی تقدیر واحد وهو کون الواجب هو الاکثر. وهذا العلم الاجمالی لا یؤثر فی تنجیز متعلقه فالاجمال بین الاقل والاکثر فی المتعلق وإن کان باقیاً علی ای حال الا انه لا یؤثر العلم فی ظرفه للتنجیز.

ص: 90

وبعد ضم هذا الی حصول العلم التفصیلی بوجوب الاقل علی کل تقدیر فلا محاله لا یبقی العلم الاجمالی علی حاله، بل ینحل بالعلم التفصیلی المذکور وبعد الانحلال لا یبقی بالنسبه الی الاکثر غیر الشک، وإن شئت قلت: العلم الاجمالی علی تقدیر واحد، وإن کان فیه مسامحه لعدم بقاء العلم بالنسبه الیه بعد ثبوت الانحلال.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/21

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

هذا والتحقیق:

ان هنا جهات یلزم التنبیه علیها:

الاولی: انه قد مر ان العلم الاجمالی انما یفید التنجیز اذا تعلق بالمتعلق علی کل تقدیر، وأما اذا تعلق بمتعلق علی تقدیر واحد فلا یؤثر فی التنجیز.

وفی المقام ان العلم الاجمالی انما تعلق بالتکلیف الدائر بین الاقل والاکثر وبالنسبه الی الاقل، فإنه حیث کان وجوبه متیقناً علی ای حال فإنه یحصل العلم التفصیلی بوجوبه وینحل العلم الاجمالی الیه.

وأما بالنسبه الی الاکثر فإنه لیس لنا علم اجمالی بوجوبه علی کل تقدیر ای علی تقدیر کون الواجب هو الاقل، وعلی تقدیر کون الواجب هو الاکثر بل ان العلم الاجمالی انما یتعلق به علی تقدیر واحد وهو کون الواجب هو الاکثر. وهذا العلم الاجمالی لا یؤثر فی تنجیز متعلقه فالاجمال بین الاقل والاکثر فی المتعلق وإن کان باقیاً علی ای حال الا انه لا یؤثر العلم فی ظرفه للتنجیز.

وبعد ضم هذا الی حصول العلم التفصیلی بوجوب الاقل علی کل تقدیر فلا محاله لا یبقی العلم الاجمالی علی حاله، بل ینحل بالعلم التفصیلی المذکور وبعد الانحلال لا یبقی بالنسبه الی الاکثر غیر الشک، وإن شئت قلت: العلم الاجمالی علی تقدیر واحد، وإن کان فیه مسامحه لعدم بقاء العلم بالنسبه الیه بعد ثبوت الانحلال.

ص: 91

الثانیه: ان الواجب اذا کان مرکباً، فإن الترکب عنوان انتزاعی ینتزع من الاجزاء التی تعلق بها طلب واحد ووجوب واحد، وکانت حامله بمجموعها لغرض واحد ومصلحه واحده، فالوجوب انما یتعلق بنفس الاجزاء دون عنوان المرکب والمجموع، وإذا فرض کون الوجوب المتعلق بالاجزاء وجوباً نفیساً فإنما تتصف الاجزاء بالوجوب النفسی، الا ان اتصاف کل جزء بالوجوب النفسی کان فی ضمن الاجزاء الأخر، فلا یکون کل واحد من الاجزاء واجباً بوجوب نفسی مستقل. فما یظهر من الشیخ (قدس سره) من اتصافها بالوجوب الغیری لا وجه له، ولعل مراده الوجوب الضمنی دون الغیری المصطلح، وقد عرفت تقریبه فی کلام المحقق النائینی (قدس سره) والمحقق العراقی (قدس سره).

وعلیه، فإن بالنسبه الی الاقل انما یحصل العلم التفصیلی بوجوبه نفسیاً دون الوجوب النفسی علی تقدیر والوجوب الغیری علی تقدیر آخر وهو کون الواجب هو الاکثر.

وإن کان ما افاده الشیخ من انه علی تقدیر وجوب الاکثر کان الاقل متعلقاً للوجوب الغیری، وعلی تقدیر وجوب الاقل کان متعلقاً للوجوب النفسی وأن العبره فی الانحلال بأصل الوجوب دون الغیریه والنفسیه تام فی نفسه.

وذلک:

لأن النفسیه معناها ما وجب لأجل نفسه، والغیریه ما وجب لأجل غیره، وکون الواجب لنفسه او لغیره لیس دخیلاً فی اصل الالزام والوجوب بل هو دخیل فی جهه الوجوب والغایه منه.

ولکنا لا نحتاج الی هذا التقریب بعد عدم تمامیه اتصاف الاجزاء بالوجوب الغیری بل الثابت فی المقام وجوب الاقل نفسیاً علی کل تقدیر.

وعلیه فلا محذور فی انحلال العلم الاجمالی فی المقام من هذه الناحیه.

الثالثه: قد عرفت ان المحقق النائینی بعد التزامه بحصول العلم التفصیلی بوجوب الاقل نفسیاً ولازمه انحلال العلم الاجمالی به. افاد بأن ما یوجب المنع فی الانحلال قضیه الارتباطیه والتقییدیه فی اجزاء المرکب، وهو یمنع من حصول العلم بالامتثال وفراغ الذمه لبقاء احتمال تقید الاقل بالجزء الزائد. کما عرفت غایه التحقیق فی نفی الارتباطیه بهذا المعنی فی کلام المحقق العراقی (قدس سره).

ص: 92

وما یلزم الدقه فیه: ان ما ادعاه المحقق النائینی (قدس سره) من الارتباطیه انما یتم فیما کان عنوان المرکب بنفسه معروضاً للوجوب والاراده والکراهه بحیث ان الشارع لا یرید الا نفس المحصل من الاجزاء کما هو الحال فی مثل الطهاره المحصله من الغسلات والمسحات، فإن فی مثلها ان الشرطیه للصلاه والواجب الذی تعلق به الوجوب تبعاً انما کانت فی نفس الطهاره، وأن الاجزاء محصله لها ومقدمه لحصولها فیتصف بالوجوب الغیری من ناحیتها ویترشح الاراده والالزام الیها من ناحیه وجوب الطهاره والمحصل. وإن کانت هنا مسامحه فی المثال من حیث ان ذی المقدمه بنفسه انما یتصف بالوجوب الغیری الا انه لا یمنع ذلک عن تعلق الوجوب الغیری الترشحی بالمقدمات وأن الاجزاء مقدمه لمقدمه الصلاه.

وقد مر فی کلام الشیخ (قدس سره) التأکید علی هذا المعنی بأن المقام لیس من موارد الشک فی المحصل، وأنه لا یکون المقام من قبیل اوامر الطبیب فی صناعه الدواء المرکب من اجزاء. وتأکیده علی ان المقام مقام الاطاعه والعصیان لا من قبیل اوامر الاطباء.

وغرض الشیخ فی مقالته التنبیه علی ان فی جمیع المرکبات لا یکون العنوان المتعلق للوجوب عنوان المرکب بنفسه وعنوان المحصل.

وإن فی مثل الصلاه وإن کان متعلق الوجوب الصلاه، وهی عنوان مرکب من الاجزاء والشرائط، الا ان المتعلق للوجوب واقعاً لیس الا نفس الاجزاء المذکوره والشرائط، ولا یراد من الصلاه غیرها، لا ان الصلاه عنوان محصل منهما، وأن الوجوب تعلق بالعنوان وأن الاجزاء محصله لها ومقدمه لوجودها.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/22

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وإن فی مثل الصلاه وإن کان متعلق الوجوب الصلاه، وهی عنوان مرکب من الاجزاء والشرائط، الا ان المتعلق للوجوب واقعاً لیس الا نفس الاجزاء المذکوره والشرائط، ولا یراد من الصلاه غیرها، لا ان الصلاه عنوان محصل منهما، وأن الوجوب تعلق بالعنوان وأن الاجزاء محصله لها ومقدمه لوجودها.

ص: 93

وتفصیل الکلام فیه:

انه لا شبهه فی ان المرکبات الشرعیه کالصلاه ماهیات مخترعه من ناحیه الشارع، والمطلوب فیها الاتیان بالاجزاء منضماً لا متفرداً، لأنه لیس المطلوب فیها الاتیان بکل جزء منفرداً عن غیره، بل المطلوب انضمام الاجزاء فی مقام الامتثال، وهذا الانضمام المطلوب فی تحقق المرکب هو اساس البحث فی المقام، فهل یکون واقعه التقییدیه والارتباطیه التی کان اساس اختیار المحقق النائینی (قدس سره) لعدم جریان البرائه العقلیه فی المقام، او انه لیس واقعه غیر الظرفیه بمعنی کون الاجزاء مطلوباً فی هذه المرکبات فی ظرف الانضمام، وهذا ما عبر عنه المحقق العراقی بالقضیه الحینیه فی قبال القضیه الشرطیه.

وأساس هذا الاختلاف یرجع الی ان کل جزء مطلوب مقیداً ومشروطاً بالانضمام، بحیث یکون للقید و الشرط موضوعیه فی قبال نفس الجزء فی مقام المطلوبیه، وإن الانضمام یوجب تفرید کل جزء فی مقام المطلوبیه به، بمعنی انه لا یکون مطلوباً الا مقیداً بالانضمام.

او انه لیس المطلوب فی الاتیان بالاجزاء غیر الاتیان بها من دون ای تقیید او اشتراط بشئ، ولکن فی ظرف الانضمام کما یکون مطلوباً فی ظرف التوالی والاستقرار وأمثاله.

وفی هذا المقام یلزم الدقه فی منشأ اعتبار الانضمام فی هذه المرکبات، فإنه لیس لنا دلیل علی تقیید کل جزء بالانضمام، اذ لیس لنا غیر ادله اعتبار هذه المرکبات. وقد مر فی کلام العلمین ان المنشأ لاعتباره تعلق حکم واحد ووجوب واحد بمجموع الاجزاء، ووحده الغرض الداعی الی الحکم المذکور، ولیس لنا منشأ اخر لاعتبار الانضمام.

اما وحده الحکم وعدم تعدده بنسبه تعدد الاجزاء، فإنه یفید ان المطلوب الاتیان بتمام الأجزاء لأنه لا یمکن استیفاء الغرض الا به، کما هو الحال فی المرکباب المطلوبه العرفیه، اذ لا یمکن تحقق الغرض فیها الا بالاتیان بمجموعها.

ص: 94

ولیس عنوان المرکب او المجموع فی هذه المرکباب الا امر اعتباری، وإنما یعتبر بعد تعلق الوجوب الواحد بالاجزاء، وأما قبل تعلق الوجوب او حین عروض الوجوب لا اثر للانضمام فضلاً عن الموضوعیه.

وإن شئت قلت: ان بعد تعلق الحکم الواحد بالمرکب من الاجزاء انما ینتزع عنوان المجموع وعنوان المرکب، فالانضمام فی الحقیقه امر منتزع من تعلق وجوب واحد بأجزاء متعدده.

وهذا هو مراد المحقق العراقی فی المقدمه الاولی، من ان الانضمام امر متأخر عن مرتبه عروض الوجوب، ینشأ من وحده التکلیف والحکم فی مقام العروض، وأفاد بأنه من الممتنع دخل ما ینشأ عن عروض وحده الوجوب فی المرتبه المتقدمه منه، وهی مرتبه عروض الوجوب، فإن فی مرتبه عروضه لا اثر من الانضمام واعتباره، کما ان هذا البیان یجری بعینه بالنسبه الی الغرض والملاک، حیث ان مرتبه الغرض متقدم علی مرتبه عروض الحکم، والانضمام انما نشأ من وحده الوجوب والتکلیف المعلول للغرض المتأخره عنه فکیف یمکن اعتباره فی مقام عروض الوجوب فضلاً عن مقام الغرض الداعی الیه.

وهذا امر تام غیر قابل للنقاش.

ولعل نظر الشیخ (قدس سره) الی هذه الجهه فیما افاده من ان الغرض والملاک لا یوجب تعنون الاجزاء بعنوان یکون تمام الموضوع للمطلوبیه والوجوب کالمحصل فی مثل أوامر الطبیب بصناعه الدواء المرکب من الاجزاء المختلفه، وقیام الغرض فیه بنفس المرکب، وأنه لیست الاجزاء الا یحققه ویحصله للعنوان الذی قام الغرض به.

الا ان الشیخ ارجع الأمر الی موارد عدم وجود المصلحه او عدم ابتناء الاحکام علی المصالح والمفاسد فی نفس الأمر، الا ان غرضه (قدس سره) ان الملاک فی الحکم لا یتکفل لتعنون المرکب بعنوان کان تمام الموضوع فی مقام المطلوبیه کالمحصل.

ص: 95

وبالجمله: ان ما حققه المحقق العراقی فی غایه القوه وأنه لیس للانضمام دخل الا علی نحو القضیه الحینیه وعلی تعبیرنا الظرفیه.

ثم ان ما کان الشیخ (قدس سره) بصدد تبینه هو انه بعد ما لم یکن للانضمام دخل اکثر من الظرفیه، فلا محاله یرجع الأمر فی الاقل والاکثر الی تعلق الوجوب بالاجزاء، وکان بعضها معلوماً من حیث عروض الوجوب علیه وبعضها مشکوکاً، بأن لا یعلم انه واجب فی ضمن الاجزاء الآخر او لا، فهنا کان المعیار حکم العقل الحاکم فی مقام الاطاعه فی کیفیه الامتثال وما یلزمه المکلف عقلاً فی هذا المقام. وأنه لا یکلف اکثر بما هو المعلوم عنده من الاجزاء والشرائط، وأما ما شک فیه ولیس فیه له اکثر من الاحتمال، فإنه لا یعد عاصیاً بترکه، وإنما یتحقق الامتثال عقلاً باتیان المعلوم وما قام البیان علی مطلوبیته، وأما فیما زاد عنه تجری قاعده قبح العقاب بلا بیان.

وهذا بخلاف موارد الشک فی المحصل حیث ان المطلوب فیها العنوان المحصل، والاجزاء محصله له، وکلما شک فی اعتبار جزء فإنه یشک فی تحقق العنوان المحصل وعدم تحقق الغرض، فیشک فی الامتثال هو مجری الاحتیاط عقلاً.

وعلیه فما افاده المحقق العراقی (قدس سره) فی المقدمه الثالثه من ان القله والکثره من حدود الواجب، وأن ذات الواجب غیر مردد.

ولیس الواجب مجمع الوجودین لیرجع التردد الی ذات الواجب، بل الواجب هو مجمع الحدین وأن العلم الاجمالی انما کان بین حدی الوجوب الطاریء بالعرض علی معروضه، لأن الحدود من عوارض الشیء وإنما تعرض علی ذات الشیء، فلیس لنا تردد فی ذات الواجب ومصب الحکم بوجوب الاطاعه ذات الوجوب وحیث وجوده.

وأنه لا یکون لنا الا علم تفصیلی فی المقام بمرتبه من التکلیف وهو الاقل، وشک بدوی بمرتبه اخری منه متعلقه بالزائد.

ص: 96

وبالجمله:

انه لا موضوعیه للانضمام والارتباطیه کما هو ظاهر تعنون البحث بالاقل والاکثر الارتباطیین. وأنه لا دخل للانضمام الا علی نحو الظرفیه والقضیه الحینیه کما افاده المحقق العراقی (قدس سره).

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/23

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ولعل نظر الشیخ (قدس سره) الی هذه الجهه فیما افاده من ان الغرض والملاک لا یوجب تعنون الاجزاء بعنوان یکون تمام الموضوع للمطلوبیه والوجوب کالمحصل فی مثل أوامر الطبیب بصناعه الدواء المرکب من الاجزاء المختلفه، وقیام الغرض فیه بنفس المرکب، وأنه لیست الاجزاء الا یحققه ویحصله للعنوان الذی قام الغرض به.

الا ان الشیخ ارجع الأمر الی موارد عدم وجود المصلحه او عدم ابتناء الاحکام علی المصالح والمفاسد فی نفس الأمر، الا ان غرضه (قدس سره) ان الملاک فی الحکم لا یتکفل لتعنون المرکب بعنوان کان تمام الموضوع فی مقام المطلوبیه کالمحصل.

وبالجمله: ان ما حققه المحقق العراقی فی غایه القوه وأنه لیس للانضمام دخل الا علی نحو القضیه الحینیه وعلی تعبیرنا الظرفیه.

ثم ان ما کان الشیخ (قدس سره) بصدد تبینه هو انه بعد ما لم یکن للانضمام دخل اکثر من الظرفیه، فلا محاله یرجع الأمر فی الاقل والاکثر الی تعلق الوجوب بالاجزاء، وکان بعضها معلوماً من حیث عروض الوجوب علیه وبعضها مشکوکاً، بأن لا یعلم انه واجب فی ضمن الاجزاء الآخر او لا، فهنا کان المعیار حکم العقل الحاکم فی مقام الاطاعه فی کیفیه الامتثال وما یلزمه المکلف عقلاً فی هذا المقام. وأنه لا یکلف اکثر بما هو المعلوم عنده من الاجزاء والشرائط، وأما ما شک فیه ولیس فیه له اکثر من الاحتمال، فإنه لا یعد عاصیاً بترکه، وإنما یتحقق الامتثال عقلاً باتیان المعلوم وما قام البیان علی مطلوبیته، وأما فیما زاد عنه تجری قاعده قبح العقاب بلا بیان.

ص: 97

وهذا بخلاف موارد الشک فی المحصل حیث ان المطلوب فیها العنوان المحصل، والاجزاء محصله له، وکلما شک فی اعتبار جزء فإنه یشک فی تحقق العنوان المحصل وعدم تحقق الغرض، فیشک فی الامتثال هو مجری الاحتیاط عقلاً.

وعلیه فما افاده المحقق العراقی (قدس سره) فی المقدمه الثالثه من ان القله والکثره من حدود الواجب، وأن ذات الواجب غیر مردد.

ولیس الواجب مجمع الوجودین لیرجع التردد الی ذات الواجب، بل الواجب هو مجمع الحدین وأن العلم الاجمالی انما کان بین حدی الوجوب الطاریء بالعرض علی معروضه، لأن الحدود من عوارض الشیء وإنما تعرض علی ذات الشیء، فلیس لنا تردد فی ذات الواجب ومصب الحکم بوجوب الاطاعه ذات الوجوب وحیث وجوده.

وأنه لا یکون لنا الا علم تفصیلی فی المقام بمرتبه من التکلیف وهو الاقل، وشک بدوی بمرتبه اخری منه متعلقه بالزائد.

وبالجمله:

انه لا موضوعیه للانضمام والارتباطیه کما هو ظاهر تعنون البحث بالاقل والاکثر الارتباطیین. وأنه لا دخل للانضمام الا علی نحو الظرفیه والقضیه الحینیه کما افاده المحقق العراقی (قدس سره).

ومنه ظهر:

ان ما افاده المحقق صاحب الحاشیه من اعتبار ماهیه الاقل علی نحو لا بشرط، واعتبار الاکثر بشرط شیء فیتباینان، ویکون التردید بینهما من التردید من المتباینین، مما لا وجه له:

وذلک: لما مر فی کلام المحقق النائینی فی جواب المحقق المذکور (رضوان الله علیهما)، وإن کان الظاهر عدوله عنه بعد ذلک فی مقام تبیین مختاره، وکذا فی کلام المحقق النائینی، من عدم تباین الماهیتین، وأنه لیس التقابل بینهما من تقابل التضاد، لأن الماهیه اللابشرط القسمی هی الماهیه الملحوظه التی لوحظ غیرها معها، ولم یؤخذ ذلک الغیر فیها لا وجوداً ولا عدماً، ولذا قیل بأن لحاظ الاطلاق هو لحاظ اللابشرط القسمی، وبما ان هذا اللحاظ غیر لحاظ بشرط شیء او بشرط لا، الا انه لا یضاده ولا ینافیه، بل شاع بینهم ان اللابشرط یجتمع مع الف شرط، والتنافی بینهما انما یکون من التنافی البدوی کتنافی المطلق والمقید، فهما قابلان للجمع فلا یرجع التردید بینهما الی التردید بین المتباینین، کما لا یرجع التردید بین المطلق والمقید الی التعارض.

ص: 98

هذا مضافاً:

الی عدم تمامیه تنزیل الاکثر منزله الماهیه بشرط شئ.

وذلک:

لأن الماهیه بشرط الشیء هی الماهیه الملحوظه مع غیرها ولوحظ ذلک الغیر دخیلاً فی ذاتها وهویتها، وأن لحاظ ذاتها فارغه عن الغیر لحاظ بدوی یحصل فی مقام التحلیل العقلی، فحقیقتها الماهیه المنضمه بالغیر بمعنی التقیید، فلا یعقل تعلق اراده نحوها الا مع التقیید المذکور وهذا بخلاف المقام:

حیث ان الاراده انما تعلقت بنفس الاجزاء. وأن فی مقام عروض الوجوب المعلول للاراده، لا موضوعیه لحیثیه الانضمام، وإنما کان الانضمام من الأمور المنتزعه الناشیه من وحده الاراده والأمر نحو الاجزاء المتعدده، وأما فی مقام عروض الاراده فی مظهر الوجوب لم یکن من حیثیه الانضمام عین ولا اثر، کما انه لا موضوعیه للعنوان الجامع او عنوان المرکب فی مقام عروض الاراده والوجوب، وإنما هو اعتبار او انتزاع فی المرتبه المتأخره عن عروض الوجوب.

نعم:

لو التزمنا بأن الاکثر فی المقام انما کان اعتباره نظیر اعتبار الماهیه بشرط شیء، بأن التزمنا فی المقام ان الانضمام کان اعتباره علی نحو التقیید لکان القول بأن الماهیه اللابشرط لا ینافی الماهیه بشرط شئ، ذا اثر فی عدم اندراج التردد المقام فی المقام من التردد بین المتباینین، ولعل کلام المحقق النائینی (قدس سره) راجع الی هذه الجهه.

توضیح ذلک:

ان المحقق النائینی (قدس سره) افاد فی مقام الجواب عن المحقق صاحب الحاشیه القائل باندراج المورد فی التردد بین المتباینین، انه لا وجه لهذا التنظیر لعدم التنافی بین الماهیه لا بشرط والماهیه بشرط شئ. بل یمکن الجمع بینهما.

وفی مقام تبیین مختاره افاد بأن حصول العلم التفصیلی بوجوب الاقل وإن کان مسلماً الا ان هذا العلم التفصیلی حصوله عین حصول الاجمال، فی ان الاقل هل اعتبر فی مقام تعلق الوجوب علی نحو اللابشرط او علی نحو بشرط شئ.

ص: 99

وأورد علیه المحقق العراقی بلزوم التناقض فی کلامه.

ولکن تمام مراد المحقق النائینی قدس سره ان الانضمام قید فی مقام اعتبار الوجوب والتکلیف فی المرکبات، وبذلک یکون وجوب الاکثر من اعتبار البشرط شئ، لتقیید الاقل بالانضمام بالزائد علی تقدیر وجوب الاکثر فی الواقع، وهذا التردد فی متعلق الوجوب ای کونه الاقل وهو اللابشرط بالنسبه الی الزیاده او الاکثر، وهو کون الاقل بشرط بالنسبه الیها باق حتی بعد حصول العلم التفصیلی بوجوب الاقل، لأن حصول العلم بالتفصیلی بوجوب الاقل انما یکون فی الجمله ای مع حفظ التردد المذکور ومعه اختار الوجه فی المقام جریان الاحتیاط عقلاً للشک فی تحقق الامتثال بعد الاتیان بالاقل.

ولکنه قدس سره مع حفظ هذا المبنی ای اخذ الانضمام بعنوان القید، افاد بأنه لا تنافی بین الماهیه اللابشرط والماهیه بشرط شیء لأن التقابل بینهما لیس من قبیل تقابل التضاد، وعلیه فلا یندرج مورد التردد بین الاقل والاکثر الارتباطیین فی مورد التردد بین المتباینین. وهذا کان فی مقابل قول صاحب الحاشیه من اندراجه فیه. وعلیه فالظاهر عدم التنافی بین ما افاده فی جواب صاحب الحاشیه وبین ما افاده فی مقام تبیین مختاره، فضلاً عن التناقض. وإن کان یوهم ذلک ذیل کلامه فراجع.

نعم، ما افاده فی مقام تبیین مختاره من الالتزام بالتقیید فی اعتبار الانضمام فی المرکبات الشرعیه لا یمکن المساعده علیه، وأنه لا اعتبار للانضمام الا علی نحو الظرفیه فی هذه المرکبات والقضیه الحینیه علی ما افاده المحقق العراقی (قدس سره).

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/24

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

فالحق فی المقام جریان البرائه العقلیه فی اعتبار الجزء الزائد لانحلال العلم الاجمالی فی المقام بالعلم التفصیلی بوجوب الاقل والشک البدوی فی اعتبار الزیاده.

ص: 100

هذا کله فی جریان البرائه العقلیه فی المقام.

اما جریان البرائه الشرعیه

فقد مر فی کلام الشیخ (قدس سره):

ان وجوب الجزء المشکوک محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم بمقتضی روایه الحجب - ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم - وکذا ان وجوبه مما لا یعلم فهو موضوع عن المکلفین بمقتضی حدیث الرفع، او ان العقاب والمؤاخذه المترتبه علی تعهد ترک الجزء المشکوک الذی هو سبب لترک الکل مرفوع عن الجاهل.

فالمحجوب علمه، او المرفوع عنده وجوب الجزء المشکوک، والعقاب علی ترک الجزء المشکوک فی حدیث الرفع.

وقد مر فی کلام المحقق صاحب الکفایه.

ان عموم مثل حدیث الرفع قاض برفع جزئیه ما شک فی جزئیته، فبمثله یرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بین الاقل و الاکثر.

فالمرفوع عنده بمقتضی حدیث الرفع وامثاله الجزئیه، وقد اجاب عن اشکال ان الجزئیه غیر مجعوله فلا تقبل الرفع، انها وان کانت غیر مجعوله بنفسها، الا انها مجعوله بمنشأ انتزاعها، وهذا کاف فی صحه انتزاعها، وأجاب ایضاً عن اشکال: ان ارتفاع الامر الانتزاعی انما یکون برفع منشأ انتزاعه وهو الامر المتعلق بالاکثر، ولا دلیل آخر علی تعلق طلب آخر بالاقل فیلزم ان یکون المرفوع الامر بالاکثر ومعه ینتفی وجوب الاکثر بالمره ولیس لنا امر آخر بوجوب الاقل.

وحاصل جوابه:

ان مع الالتزام بأن رفع الامر الانتزاعی یکون برفع منشأ انتزاعه الا ان نسبه حدیث الرفع - الناظر الی الادله الداله علی بیان الاجزاء - الیها نسبه الاستثناء، وأن دلیل الامر بالاکثر مع حدیث الرفع دال علی جزئیه الزائد الا مع الجهل بها.

وقد عرفت فی کلام المحقق النائینی:

ان مفاد حدیث الرفع ونحوه عدم تقیید الاقل بالجزء المشکوک فی مرحله الظاهر فیثبت به الاطلاق ظاهراً، لان عدم التقیید هو عین الاطلاق باعتبار ان التقابل بینهما هو تقابل العدم والملکه، فالاطلاق عدم التقیید فیما یصلح للتقیید، وعلیه فإن مع ضم مثل حدیث الرفع الی ادله الاجزاء والشرائط یثبت الاطلاق فی مرحله الظاهر.

ص: 101

کما اختار المحقق العراقی (قدس سره) جریان البرائه فی المشکوک فی المقام ولا یری الاحتیاج الی اثبات ان الواجب هو الاقل.

وظاهر الجمیع جریان البرائه الشرعیه فی المقام علی اختلاف مبانیهم.

والظاهر ان وجوب الجزء المشکوک، قابل للارتفاع بحدیث الرفع لان الحدیث یقتضی الرفع فی الاجزاء والشرائط المشکوکه کما یقتضی الرفع فی الکل بلا فرق بینهما کما حقق فی محله.

کما ان الجزئیه بنفسها قابله للرفع لأن الاحکام الوصفیه کالتکلیفیه اعتبارات شرعیه کما حقق فی محله.

واعتبار التقیید اعتبار شرعی کاعتبار الاطلاق ولا مانع من رفعه بمقتضی حدیث الرفع، ولو برفع المنشأ لانتزاعه لما حقق فی محله من ان دلیل القید انما یکشف عن ضیق غرض المولی فی مقام اعتبار التکلیف.

وعلیه فلا مانع من جریان حدیث الرفع ومثله کحدیث الحجب فی المقام، لأن وجوب الجزء الزائد - الاکثر - مشکوک ومما لا یعلم فیرفعه حدیث الرفع کما یرفع جزئیه المشکوک اذا صارت متعلقه للجهل، وکذا اذا شک فی تقیید الاقل بالجزء الزائد، لکان التقیید المذکور مما حجب الله علمه ومما لا یعلمون فیرفع، وعلیه فإن الحدیث یجری بهذه الاعتبارات المختلفه، ومعه لا محذور فی جریان البرائه الشرعیه فی مثل المقام، وهذا واضح.

وعلیه فإن التقریب الذی افاده صاحب الکفایه فی جریان البرائه الشرعیه من ان جزئیه الزائد لیس مجعولاً شرعیاً بل امر انتزاعی، ویکون رفعه برفع المنشأ لانتزاعه وهو الامر بالاکثر، ولکن جریان حدیث الرفع لیس معناه رفع الامر بالاکثر بالمره، بل رفع الامر بالاکثر فی خصوص اجزائه المجهوله.

وإن کان تاماً الا انه یکون علی ما اختاره من المبنی من انتزاعیه الوصفان من قبیل الجزئیه والشرطیه وامثالها.

وأما بناء علی المختار فإن التقریب المذکور غیر محتاج الیه لما مر من ان الاحکام الوصفیه اعتبارات مجعوله من ناحیه الشارع کالاحکام التکلیفیه، ومعه فلا محذور فی رفع جزئیه المشکوک، ومعه فإن الامر الثابت بالصلاه بعد رفع جزئیه الزائد یصیر متعلقه نفس الاقل من دون حاجه الی امر جدید.

ص: 102

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/28

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

اما جریان البرائه الشرعیه

فقد مر فی کلام الشیخ (قدس سره):ان وجوب الجزء المشکوک محجوب علمه عن العبادفهوموضوع عنهم (1) بمقتضی روایه الحجب - ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم - وکذا ان وجوبه مما لا یعلم فهو موضوع عن المکلفین بمقتضی حدیث الرفع، او ان العقاب والمؤاخذه المترتبه علی تعهد ترک الجزء المشکوک الذی هو سبب لترک الکل مرفوع عن الجاهل.

فالمحجوب علمه، او المرفوع عنده وجوب الجزء المشکوک، والعقاب علی ترک الجزء المشکوک فی حدیث الرفع.

وقد مر فی کلام المحقق صاحب الکفایه.

ان عموم مثل حدیث الرفع قاض برفع جزئیه ما شک فی جزئیته، فبمثله یرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بین الاقل و الاکثر.

فالمرفوع عنده بمقتضی حدیث الرفع وامثاله الجزئیه، وقد اجاب عن اشکال ان الجزئیه غیر مجعوله فلا تقبل الرفع، انها وان کانت غیر مجعوله بنفسها، الا انها مجعوله بمنشأ انتزاعها، وهذا کاف فی صحه انتزاعها، وأجاب ایضاً عن اشکال: ان ارتفاع الامر الانتزاعی انما یکون برفع منشأ انتزاعه وهو الامر المتعلق بالاکثر، ولا دلیل آخر علی تعلق طلب آخر بالاقل فیلزم ان یکون المرفوع الامر بالاکثر ومعه ینتفی وجوب الاکثر بالمره ولیس لنا امر آخر بوجوب الاقل.

وحاصل جوابه:

ان مع الالتزام بأن رفع الامر الانتزاعی یکون برفع منشأ انتزاعه الا ان نسبه حدیث الرفع - الناظر الی الادله الداله علی بیان الاجزاء - الیها نسبه الاستثناء، وأن دلیل الامر بالاکثر مع حدیث الرفع دال علی جزئیه الزائد الا مع الجهل بها.

ص: 103


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص328.

وقد عرفت فی کلام المحقق النائینی:

ان مفاد حدیث الرفع ونحوه عدم تقیید الاقل بالجزء المشکوک فی مرحله الظاهر فیثبت به الاطلاق ظاهراً، لان عدم التقیید هو عین الاطلاق باعتبار ان التقابل بینهما هو تقابل العدم والملکه، فالاطلاق عدم التقیید فیما یصلح للتقیید، وعلیه فإن مع ضم مثل حدیث الرفع الی ادله الاجزاء والشرائط یثبت الاطلاق فی مرحله الظاهر.

کما اختار المحقق العراقی (قدس سره) جریان البرائه فی المشکوک فی المقام ولا یری الاحتیاج الی اثبات ان الواجب هو الاقل.

وظاهر الجمیع جریان البرائه الشرعیه فی المقام علی اختلاف مبانیهم.

والظاهر ان وجوب الجزء المشکوک، قابل للارتفاع بحدیث الرفع لان الحدیث یقتضی الرفع فی الاجزاء والشرائط المشکوکه کما یقتضی الرفع فی الکل بلا فرق بینهما کما حقق فی محله.

کما ان الجزئیه بنفسها قابله للرفع لأن الاحکام الوصفیه کالتکلیفیه اعتبارات شرعیه کما حقق فی محله.

واعتبار التقیید اعتبار شرعی کاعتبار الاطلاق ولا مانع من رفعه بمقتضی حدیث الرفع، ولو برفع المنشأ لانتزاعه لما حقق فی محله من ان دلیل القید انما یکشف عن ضیق غرض المولی فی مقام اعتبار التکلیف.

وعلیه فلا مانع من جریان حدیث الرفع ومثله کحدیث الحجب فی المقام، لأن وجوب الجزء الزائد - الاکثر - مشکوک ومما لا یعلم فیرفعه حدیث الرفع کما یرفع جزئیه المشکوک اذا صارت متعلقه للجهل، وکذا اذا شک فی تقیید الاقل بالجزء الزائد، لکان التقیید المذکور مما حجب الله علمه ومما لا یعلمون فیرفع، وعلیه فإن الحدیث یجری بهذه الاعتبارات المختلفه، ومعه لا محذور فی جریان البرائه الشرعیه فی مثل المقام، وهذا واضح.

وعلیه فإن التقریب الذی افاده صاحب الکفایه فی جریان البرائه الشرعیه من ان جزئیه الزائد لیس مجعولاً شرعیاً بل امر انتزاعی، ویکون رفعه برفع المنشأ لانتزاعه وهو الامر بالاکثر، ولکن جریان حدیث الرفع لیس معناه رفع الامر بالاکثر بالمره، بل رفع الامر بالاکثر فی خصوص اجزائه المجهوله.

ص: 104

وإن کان تاماً الا انه یکون علی ما اختاره من المبنی من انتزاعیه الوصفان من قبیل الجزئیه والشرطیه وامثالها.

وأما بناء علی المختار فإن التقریب المذکور غیر محتاج الیه لما مر من ان الاحکام الوصفیه اعتبارات مجعوله من ناحیه الشارع کالاحکام التکلیفیه، ومعه فلا محذور فی رفع جزئیه المشکوک، ومعه فإن الامر الثابت بالصلاه بعد رفع جزئیه الزائد یصیر متعلقه نفس الاقل من دون حاجه الی امر جدید.

ثم ان صاحب الکفایه بعد التزامه بجریان البرائه الشرعیه فی المقام بعد التزامه بعدم جریان البرائه العقلیه فیه عدل عنه فی حاشیه الکفایه کما اختار عدم جریان البرائه الشرعیه کالعقلیه فی حاشیته علی الرسائل.

بتقریب: ان مقتضی حکم العقل فی المقام الاحتیاط للعلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی، وإن کان مردداً بین الاقل والاکثر، ومع القطع بفعلیه التکلیف فی المقام لیس مجری رفع التکلیف بحدیث الرفع او الحجب لأن التکلیف الفعلی معلوم بمقتضی الاحتیاط من ناحیه العقل، وهو الاکثر، ومع معلومیه التکلیف الفعلی لا موضوع لحدیث الرفع وامثاله.

وانما یکون مجری مثل حدیث الرفع ما علم ثبوت التکلیف واقعاً دون ما علم ثبوته فعلیاً.

هذا ما افاده فی حاشیه الکفایه.

وأفاد فی حاشیه الرسائل.

ان مع حکم العقل بالاحتیاط فی مثل المقام لیس وجوب کل واحد من الاقل والاکثر مما یحجب علمه عنا ولسنا فی سعه منه.

وعلیه یلزم اما الحکم بعدم شمول هذه الاخبار - حدیث الرفع وحدیث الحجب وامثاله - لمثل المقام مما علم وجوب شئ اجمالاً.

وأما من الحکم بأن الاکثر فی مثل المقام لیس مما حجب علمه.

ومختاره (قدس سره) الاخیر لأنه یعلم وجوب الاتیان بالاکثر بحکم العقل.

مقدمه للعلم باتیان ما لسنا فی سعه منه.

ص: 105

وقد افاد قبل صاحب الکفایه صاحب الفصول حکومه اصاله الاشتغال علی مثل حدیث الرفع، قال: انا لا نسلم حجب العلم فی المقام لوجود الدلیل وهی اصاله الاشتغال فی الاجزاء والشرائط المشکوکه. (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/29

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم ان صاحب الکفایه بعد التزامه بجریان البرائه الشرعیه فی المقام بعد التزامه بعدم جریان البرائه العقلیه فیه عدل عنه فی حاشیه الکفایه کما اختار عدم جریان البرائه الشرعیه کالعقلیه فی حاشیته علی الرسائل.

بتقریب: ان مقتضی حکم العقل فی المقام الاحتیاط للعلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی، وإن کان مردداً بین الاقل والاکثر، ومع القطع بفعلیه التکلیف فی المقام لیس مجری رفع التکلیف بحدیث الرفع او الحجب لأن التکلیف الفعلی معلوم بمقتضی الاحتیاط من ناحیه العقل، وهو الاکثر، ومع معلومیه التکلیف الفعلی لا موضوع لحدیث الرفع وامثاله.

وانما یکون مجری مثل حدیث الرفع ما علم ثبوت التکلیف واقعاً دون ما علم ثبوته فعلیاً.

هذا ما افاده فی حاشیه الکفایه.

وأفاد فی حاشیه الرسائل.

ان مع حکم العقل بالاحتیاط فی مثل المقام لیس وجوب کل واحد من الاقل والاکثر مما یحجب علمه عنا ولسنا فی سعه منه.

وعلیه یلزم اما الحکم بعدم شمول هذه الاخبار - حدیث الرفع وحدیث الحجب وامثاله - لمثل المقام مما علم وجوب شئ اجمالاً.

وأما من الحکم بأن الاکثر فی مثل المقام لیس مما حجب علمه.

ومختاره (قدس سره) الاخیر لأنه یعلم وجوب الاتیان بالاکثر بحکم العقل.

مقدمه للعلم باتیان ما لسنا فی سعه منه.

وقد افاد قبل صاحب الکفایه صاحب الفصول حکومه اصاله الاشتغال علی مثل حدیث الرفع، قال: انا لا نسلم حجب العلم فی المقام لوجود الدلیل وهی اصاله الاشتغال فی الاجزاء والشرائط المشکوکه. (2)

ص: 106


1- فرائد لاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص330.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص330.

وإن ما کان لنا دلیل الیه طریق فی الظاهر، لا یصدق فی حقه الحجب قطعاً والا لدلت هذه الروایه علی عدم حجیه الادله الظنیه کخبر الواحد وشهاده العدلین وغیرهما.

ولو التزم تخصیصها بما دل علی حجیه تلک الطرق تعین تخصیصها ایضاً بما دل علی حجیه اصاله الاشتغال من عمومات ادله الاستصحاب ووجوب المقدمه العلمیه...

ویمکن ان یقال:

ان المراد من دلیل العقل المقتضی للاحتیاط، لزوم دفع الضرر المحتمل، بتقریب: ان العقاب ضرر فیلزم الاجتناب من العقاب المحتمل، وعلیه ففی مثل المقام یلزم الاتیان بالاکثر دفعاً للعقاب المحتمل.

ویمکن النظر فیه:

بأن الاستدلال بهذه القاعده علی فرض ثبوته یتوقف علی شمول الضرر للضرر الاخروی وهو العقاب، فإن العقاب فی مثل المقام اذا کان محتملاً یلزم الاجتناب عنه بمقتضی هذه القاعده.

وهذا ولکن العقاب امر اخروی کان امره بید الشارع فإذا صرح الشارع بنفسه بأنه رفع العقاب برفع موجبه وهو الحکم، فإنه لیس هنا عقاب محتمل لیلزم الاجتناب عنه.

وعلیه فإن مثل حدیث الرفع او حدیث الحجب انما رفع الحکم فی ظرف الجهل وعدم العلم بالحکم، ولا موجب للعقاب غیر العصیان المتحقق بعصیان الحکم، فالحدیث انما یرفع موضوع القاعده وهو احتمال العقاب فکیف یمکن تصویر جریان القاعده.

والقول بأن حکم العقل فی المقام بلزوم دفع الضرر المحتمل بیان فلا یصدق عدم العلم او الحجب یندفع، بأن حد بیانیته - علی فرض ثبوته - التحفظ علی احتمال العقاب واحتمال الحکم، فإن حدیث الرفع ومثله بما انه یرفع هذا الاحتمال فکیف یمکن ان تکون القاعده بیاناً فی مورده.

وإذا کان المراد ان لنا فی المقام العلم الاجمالی بوجوب الاقل والاکثر والعلم انما یؤثر فی النتجیز عقلاً بلا فرق فیه بین العلم الاجمالی والعلم التفصیلی. وفی مثل المقام لا یمکن جریان حدیث الرفع او الحجب لعدم تحقق الموضوع لهما لان العلم الاجمالی انما تعلق بالحکم فکیف یمکن تصویر الحجب او عدم العلم مما هو موضوع حدیث الرفع.

ص: 107

ففیه: ان الحجب وعدم العلم فی الحدیثین لا یصدق مع حصول العلم الاجمالی المنجز للتکلیف بلا شبهه، لأن العلم منجز للتکلیف عله لوجوب الامتثال، ولکن العلم الاجمالی فی المقام انما ینحل بالعلم التفصیلی بالاقل والشک فی الزائد والاکثر ولیس لنا بالنسبه الی الجزء المشکوک غیر الشک والاحتمال وهذا هو الموضوع لحدیث الرفع والحجب.

نعم من لا یلتزم بانحلال العلم الاجمالی فی المقام لا یمکنه الالتزام بالبرائه الشرعیه فی مثل المقام. ولذا قیل بأن الالتزام بالبرائه العقلیه فی المقام یستلزم القول بالبرائه الشرعیه، او ان الالتزام بالبرائه الشرعیه یتوقف علی جریان البرائه العقلیه. فتمام النظر فیه الی هذه الجهه.

ثم ان القول بأن ادله الاحتیاط فی الشرع ربما تکون حاکمه علی قاعده قبح العقاب فی المقام فقد مر فی مباحث الاحتیاط بانها مضافاً الی کونها ارشاداً الی حکم العقل من لزوم التحفظ علی اغراض المولی انها لا تقتضی اکثر من احتمال العقاب فی موارد عدم العلم، ومثل حدیث الرفع وغیره من ادله البرائه انما یدفع احتمال العقاب وأنه رفع الشارع الحکم المجهول فی موارد الشک والاحتمال، ومعه ینتفی الموضوع لادله الاحتیاط.

فظهر ان فی مثل المقام الذی ینحل العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین الاقل والاکثر وأنه لا یبقی لنا فی مورد الجزء المشکوک اکثر من الشک، فلیس لنا العلم بالتکلیف الفعلی، ولیس التکلیف الفعلی معلوماً به علی ما افاده فی حاشیه الکفایه.

نعم، یتم ذلک علی ما اختاره من المبنی من عدم انحلال العلم الاجمالی المذکور وأنه ایراد فی محله حسب ما اختاره فی الکفایه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/09/30

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ص: 108

وإن ما کان لنا دلیل الیه طریق فی الظاهر، لا یصدق فی حقه الحجب قطعاً والا لدلت هذه الروایه علی عدم حجیه الادله الظنیه کخبر الواحد وشهاده العدلین وغیرهما.

ولو التزم تخصیصها بما دل علی حجیه تلک الطرق تعین تخصیصها ایضاً بما دل علی حجیه اصاله الاشتغال من عمومات ادله الاستصحاب ووجوب المقدمه العلمیه... (1)

ویمکن ان یقال:

ان المراد من دلیل العقل المقتضی للاحتیاط، لزوم دفع الضرر المحتمل، بتقریب: ان العقاب ضرر فیلزم الاجتناب من العقاب المحتمل، وعلیه ففی مثل المقام یلزم الاتیان بالاکثر دفعاً للعقاب المحتمل.

ویمکن النظر فیه:

بأن الاستدلال بهذه القاعده علی فرض ثبوته یتوقف علی شمول الضرر للضرر الاخروی وهو العقاب، فإن العقاب فی مثل المقام اذا کان محتملاً یلزم الاجتناب عنه بمقتضی هذه القاعده.

وهذا ولکن العقاب امر اخروی کان امره بید الشارع فإذا صرح الشارع بنفسه بأنه رفع العقاب برفع موجبه وهو الحکم، فإنه لیس هنا عقاب محتمل لیلزم الاجتناب عنه.

وعلیه فإن مثل حدیث الرفع او حدیث الحجب انما رفع الحکم فی ظرف الجهل وعدم العلم بالحکم، ولا موجب للعقاب غیر العصیان المتحقق بعصیان الحکم، فالحدیث انما یرفع موضوع القاعده وهو احتمال العقاب فکیف یمکن تصویر جریان القاعده.

والقول بأن حکم العقل فی المقام بلزوم دفع الضرر المحتمل بیان فلا یصدق عدم العلم او الحجب یندفع، بأن حد بیانیته - علی فرض ثبوته - التحفظ علی احتمال العقاب واحتمال الحکم، فإن حدیث الرفع ومثله بما انه یرفع هذا الاحتمال فکیف یمکن ان تکون القاعده بیاناً فی مورده.

وإذا کان المراد ان لنا فی المقام العلم الاجمالی بوجوب الاقل والاکثر والعلم انما یؤثر فی النتجیز عقلاً بلا فرق فیه بین العلم الاجمالی والعلم التفصیلی. وفی مثل المقام لا یمکن جریان حدیث الرفع او الحجب لعدم تحقق الموضوع لهما لان العلم الاجمالی انما تعلق بالحکم فکیف یمکن تصویر الحجب او عدم العلم مما هو موضوع حدیث الرفع.

ص: 109


1- فرائد لاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص330.

ففیه: ان الحجب وعدم العلم فی الحدیثین لا یصدق مع حصول العلم الاجمالی المنجز للتکلیف بلا شبهه، لأن العلم منجز للتکلیف عله لوجوب الامتثال، ولکن العلم الاجمالی فی المقام انما ینحل بالعلم التفصیلی بالاقل والشک فی الزائد والاکثر ولیس لنا بالنسبه الی الجزء المشکوک غیر الشک والاحتمال وهذا هو الموضوع لحدیث الرفع والحجب.

نعم من لا یلتزم بانحلال العلم الاجمالی فی المقام لا یمکنه الالتزام بالبرائه الشرعیه فی مثل المقام. ولذا قیل بأن الالتزام بالبرائه العقلیه فی المقام یستلزم القول بالبرائه الشرعیه، او ان الالتزام بالبرائه الشرعیه یتوقف علی جریان البرائه العقلیه. فتمام النظر فیه الی هذه الجهه.

ثم ان القول بأن ادله الاحتیاط فی الشرع ربما تکون حاکمه علی قاعده قبح العقاب فی المقام فقد مر فی مباحث الاحتیاط بانها مضافاً الی کونها ارشاداً الی حکم العقل من لزوم التحفظ علی اغراض المولی انها لا تقتضی اکثر من احتمال العقاب فی موارد عدم العلم، ومثل حدیث الرفع وغیره من ادله البرائه انما یدفع احتمال العقاب وأنه رفع الشارع الحکم المجهول فی موارد الشک والاحتمال، ومعه ینتفی الموضوع لادله الاحتیاط.

فظهر ان فی مثل المقام الذی ینحل العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین الاقل والاکثر وأنه لا یبقی لنا فی مورد الجزء المشکوک اکثر من الشک، فلیس لنا العلم بالتکلیف الفعلی، ولیس التکلیف الفعلی معلوماً به علی ما افاده فی حاشیه الکفایه.

نعم، یتم ذلک علی ما اختاره من المبنی من عدم انحلال العلم الاجمالی المذکور وأنه ایراد فی محله حسب ما اختاره فی الکفایه.

وقد افاد السید الخوئی (قدس سره) فی دفع ما التزم صاحب الکفایه فی المتن والمحقق النائینی من التفصیل بین البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه بجریان الاخیر فی المقام دون الاول، وما افاده المحقق النائینی من التفریق بینهما بأن مفاد حدیث الرفع ونحوه عدم التقیید فی مرحله الظاهر فیثبت به الاطلاق ظاهراً، لأن عدم التقیید هو عین الاطلاق باعتبار ان التقابل بینهما هو تقابل العدم والملکه، فالاطلاق عدم التقیید فی مورد کان صالحاً للتقیید، فبضمیمه مثل حدیث الرفع الی ادله الاجزاء والشرائط یثبت الاطلاق فی مرحله الظاهر. (1)

ص: 110


1- مصباح الاصول، تقریربحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص439.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/01

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وقد افاد السید الخوئی (قدس سره) فی دفع ما التزم صاحب الکفایه فی المتن والمحقق النائینی من التفصیل بین البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه بجریان الاخیر فی المقام دون الاول، وما افاده المحقق النائینی من التفریق بینهما بأن مفاد حدیث الرفع ونحوه عدم التقیید فی مرحله الظاهر فیثبت به الاطلاق ظاهراً، لأن عدم التقیید هو عین الاطلاق باعتبار ان التقابل بینهما هو تقابل العدم والملکه، فالاطلاق عدم التقیید فی مورد کان صالحاً للتقیید، فبضمیمه مثل حدیث الرفع الی ادله الاجزاء والشرائط یثبت الاطلاق فی مرحله الظاهر.

قال (قدس سره):

«والتحقیق عدم صحه التفکیک بین البرائه العقلیه والشرعیه وأنه علی تقدیر عدم جریان البرائه العقلیه کما هو المفروض لا مجال لجریان البرائه الشرعیه ایضاً، لأن عمده ما توهم کونه مانعاً عن جریان البرائه العقلیه امران:

الاول: لزوم تحصیل الغرض المردد ترتبه علی الاقل والاکثر.

الثانی: ان الاقل المعلوم وجوبه علی کل تقدیر هو الطبیعه المردده بین الاطلاق والتقیید، فکل من الاطلاق والتقیید مشکوک فیه، فلا ینحل العلم الاجمالی لتوقفه علی اثبات الاطلاق، فما لم یثبت الاطلاق کان العلم الاجمالی باقیاً علی حاله، وعلیه یکون الشک فی سقوط التکلیف باتیان الاقل، لا فی ثبوته.

فیکون مجری لقاعده الاشتغال دون البرائه، ومن الظاهر ان کلاً من هذین الوجهین لو تم لکان مانعاً من الرجوع الی البرائه الشرعیه ایضاً.

اما الوجه الاول:

فلأن الغرض الواصل بالعلم الاجمالی لو لزم تحصیله علی کل تقدیر - کما هو المفروض - فلا ینفع الرجوع الی مثل حدیث الرفع مع الشک فی حصول الغرض بإتیان الاقل، اذ غایه ما یدل علیه حدیث الرفع ونحوه من ادله البرائه الشرعیه هو رفع الجزئیه عن الجزء المشکوک فیه ظاهراً، بمعنی عدم العقاب علی ترکه، ومن المعلوم ان رفع الجزئیه علی الجزء المشکوک فیه ظاهراً لا یدل علی کون الغرض مترتباً علی الاقل.

ص: 111

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/04

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

قال السید الخوئی (قدس سره):

«والتحقیق عدم صحه التفکیک بین البرائه العقلیه والشرعیه وأنه علی تقدیر عدم جریان البرائه العقلیه کما هو المفروض لا مجال لجریان البرائه الشرعیه ایضاً، لأن عمده ما توهم کونه مانعاً عن جریان البرائه العقلیه امران:

الاول: لزوم تحصیل الغرض المردد ترتبه علی الاقل والاکثر.

الثانی: ان الاقل المعلوم وجوبه علی کل تقدیر هو الطبیعه المردده بین الاطلاق والتقیید، فکل من الاطلاق والتقیید مشکوک فیه، فلا ینحل العلم الاجمالی لتوقفه علی اثبات الاطلاق، فما لم یثبت الاطلاق کان العلم الاجمالی باقیاً علی حاله، وعلیه یکون الشک فی سقوط التکلیف باتیان الاقل، لا فی ثبوته.

فیکون مجری لقاعده الاشتغال دون البرائه، ومن الظاهر ان کلاً من هذین الوجهین لو تم لکان مانعاً من الرجوع الی البرائه الشرعیه ایضاً.

اما الوجه الاول:

فلأن الغرض الواصل بالعلم الاجمالی لو لزم تحصیله علی کل تقدیر - کما هو المفروض - فلا ینفع الرجوع الی مثل حدیث الرفع مع الشک فی حصول الغرض بإتیان الاقل، اذ غایه ما یدل علیه حدیث الرفع ونحوه من ادله البرائه الشرعیه هو رفع الجزئیه عن الجزء المشکوک فیه ظاهراً، بمعنی عدم العقاب علی ترکه، ومن المعلوم ان رفع الجزئیه علی الجزء المشکوک فیه ظاهراً لا یدل علی کون الغرض مترتباً علی الاقل.

وبعباره أخری:

أصاله عدم جزئیه المشکوک لا یترتب علیها کون الغرض مترتبا علی الأقل ، لعدم کونه من آثاره الشرعیه ، فاحراز کون الغرض مترتبا علی الأقل بها مبنی علی القول بالأصل المثبت ولا نقول به ، فیجب الاتیان بالأکثر لاحراز حصول الغرض.

ص: 112

بعباره ثالثه:

بعد الالتزام بوجوب تحصیل الغرض بحکم العقل وکون المکلف معاقبا بترک تحصیله . لا ینفع الرجوع إلی مثل حدیث الرفع ، لکونه دالا علی عدم العقاب بترک الجزء المشکوک فیه ، لا علی رفع العقاب بترک تحصیل الغرض .

نعم لو کان ما دل علی رفع الجزئیه من الامارات الناظره إلی الواقع لترتبت علیه لوازمه العقلیه ، فیحکم بترتب الغرض علی الأقل . لحجیه مثبتات الامارات دون الأصول علی ما ذکر فی محله ، کما أنه لو کان دلیل البراءه الشرعیه واردا فی خصوص دوران الامر بین الأقل والأکثر لزم الحکم بکفایه الأقل ، وترتب الغرض علیه صونا لکلام الحکیم عن اللغویه .

وأما إذا لم تکن أدله البراءه من الامارات الناظره إلی الواقع ، إلی بل من الأصول الناظره إلی تعیین الوظیفه عند العجز عن الوصول إلی الواقع ، ولم تکن وارده فی خصوص دوران الامر بین الأقل والأکثر کما هو المفروض فلا یفید الرجوع إلیها لنفی وجوب الأکثر بعد حکم العقل بوجوب تحصیل الغرض وعدم العلم بترتبه علی الأقل .

وأما الوجه الثانی:

فلان جریان البراءه عن الأکثر - أی عن تقیید الأقل بانضمام الاجزاء المشکوک فیها - لا یثبت تعلق التکلیف بالأقل علی نحو الاطلاق ، إلا علی القول بالأصل المثبت ، لما ذکرناه مرارا من أن التقابل بین الاطلاق والتقیید بحسب مقام الثبوت هو تقابل التضاد ، إذ الاطلاق بحسب مقام الثبوت عباره عن لحاظ الطبیعه بنحو السریان واللابشرط القسمی . والتقیید عباره عن لحاظها بشرط شئ .

والطبیعه الملحوظه بنحو لا بشرط مضاده مع الطبیعه الملحوظه بشرط شئ . ومع کون التقابل بین الاطلاق والتقیید من تقابل التضاد لا یمکن إثبات الاطلاق بنفی التقیید ، ومعه لا ینحل العلم الاجمالی المقتضی لوجوب الاحتیاط ، فلا تجری البراءه النقلیه کما لا تجری البراءه العقلیه نعم بناء علی ما ذکرناه من أن انحلال العلم الاجمالی لا یحتاج إلی إثبات الاطلاق بل یکفیه جریان الأصل فی أحد الطرفین بلا معارض ، جرت البراءه العقلیه والنقلیه فی المقام بملاک واحد .

ص: 113

فتلخص مما ذکرناه عدم صحه التفکیک بین البراءه العقلیه والنقلیه فی المقام فلا بد من القول بجریان البراءه عقلا ونقلا ، کما اختاره شیخنا الأنصاری ( ره ) وهو الصحیح علی ما تقدم بیانه ، أو الالتزام بقاعده» (1)

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان اساس ما افاده فی المقام عدم جواز التفکیک بین البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه، فلا یتم التزام مثل صاحب الکفایه والمحقق النائینی (قدس سرهما) بجریان البرائه الشرعیه مع عدم التزامهما بالبرائه العقلیه.

وایراده علیهما ان مع الالتزام بعدم جریان البرائه العقلیه لا مجال لجریان البرائه الشرعیه.

وأفاد فی وجهه:

ان العمده فی وجه عدم جریان البرائه العقلیه امران:

1- لزوم تحصیل الغرض المردد ترتبه علی الاقل والاکثر .

2 - عدم انحلال العلم الاجمالی فی المقام لعدم اثبات الاطلاق.

وتوضیحه: ان المعلوم وجوبه اجمالا فی المقام هو الطبیعه المردده بین الاطلاق والتقیید، فکل منهما مشکوک فیه، ولا ینحل العلم الاجمالی المذکور، لأنه مادام لم یثبت الاطلاق کان العلم الاجمالی باقیاً علی حاله، ویرجع الشک عند اتیان الاقل بالشک فی سقوط التکلیف لا فی ثبوته وبه یصیر المورد مجری قاعده الاشتغال.

وقد قرب الوجه الاول بتقاریب:

منها: ان لنا فی المقام العلم الاجمالی بالغرض، فیجب تحصیل الغرض علی کل تقدیر، ومع الشک فی حصول الغرض باتیان الاقل، لا ینفع الرجوع الی مثل حدیث الرفع.

لأن غایه دلاله الحدیث رفع الجزئیه عن المشکوک ظاهراً، وعدم العقاب علی ترکه، ورفع الجزئیه عنه لا یدل علی کون الغرض مترتباً علی الاقل.

ومنها: ان ترتب الغرض علی الاقل لا یثبت بإصاله عدم جزئیه المشکوک - بمقتضی حدیث الرفع، لعدم کونه من آثاره الشرعیه، الا علی القول بالأصل المثبت.

ص: 114


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص439 و 441.

ومنها: ان الحاکم بوجوب تحصیل الغرض المعلوم العقل، ومقتضاه کون المکلف معاقباً بترک تحصیله.

ولا ینفع الرجوع الی البرائه فی المقام، لأن غایه ما یثبت بالبرائه عدم جزئیه المشکوک وعدم العقاب علی ترکه، وأما رفع العقاب بترک تحصیل الغرض فلا یتکفله حدیث الرفع.

وأفاد فی تقریب الوجه الثانی.

ان جریان البرائه عن الاکثر بمعنی البرائه عن تقیید الأقل بانضمام الاجزاء المشکوک فیها، لا یثبت تعلق التکلیف بالأقل علی نحو الاطلاق.

الا بناءً علی القول بالأصل المثبت.

ووجهه: ان التقابل بین الاطلاق والتقیید یکون من تقابل التضاد، لأن الاطلاق عنده قدس سره لحاظ الطبیعه بنحو السریان واللابشرط القسمی، والتقیید لحاظها بشرط شیء، فهما امران وجودیان متضادان ولیس من قبیل تقابل العدم والملکه، بأن یکون الاطلاق لحاظ عدم التقیید، وعلیه فلا یمکن اثبات الاطلاق بنفی التقیید.

ومعه لا ینحل العلم الاجمالی المقتضی لوجوب الاحتیاط.

ویمکن ان یقال:

اما بالنسبه الی الوجه الأول:

فإنه یبتنی علی ان الغرض من المأمور به هو العنوان الذی یتعلق به الطلب، وقد مر عدم تمامیه الالتزام به.

وذلک:

لما مر ان متعلق الأمر اذا کان مرکباً من الاجزاء، فإن متعلق الوجوب فیها نفس الاجزاء فلذا رجحنا اتصافها بالوجوب النفسی دون الغیری، وأما عنوان المرکب او الجامع فهو عنوان ینتزع من تعلق الوجوب بها، ولیس بعنوانه متعلقاً للطلب والأمر. والغرض او الملاک فیها لا یکون هو المتعلق للطلب حتی بناءً علی ابتناء الاحکام علی المفاسد والمصالح النفس الأمریه لأن الغرض من الأمر هو العله الغائیه أی ما تعلق الوجوب بالمتعلق لأجله، فکیف یمکن ان یکون متعلق الطلب.

هذا.

ان العقل وان یحکم بلزوم التحفظ علی الاغراض المعلومه من المولی الا ان الواجب عقلاً علیه التحفظ علی ما تعلق به التکلیف من المولی به، فنحن مأمورون بامتثال التکلیف دون الغرض، وإن کان التکلیف محققاً للغرض وامتثال التکلیف استیفاء له.

ص: 115

وذلک: لأن اغراض الشارع لیست معلومه لدینا اکثر مما قام علیه امره ونهیه ای التکلیف، اذ لیس لنا طریق الی الملاکات والاغراض الداعیه الی الاحکام غیر ما قام علیه الدلیل، والدلیل یشتمل علی الأوامر والنواهی، ولا یحکم العقل الا بالمعلوم لدی المکلف من التکالیف، ولذلک افاد الشیخ (قدس سره) بأن مورد دوران الأمر بین الاقل والاکثر لا یکون من قبیل الأوامر الوارده من الطبیب، بل من باب الاطاعه والعصیان.

وعلیه فإن ما قرره (قدس سره) من عمده وجوه عدم جریان البرائه العقلیه غیر تام فی نفسه، لأنه یرجع الی الشک فی المحصل وقد عرفت ما فیه:

وعلیه فإن المکلف لا یکلف الا بالأمر المتعلق بما یردد امره بین الاقل والاکثر، ولیس لنا فی الزائد - ای الاکثر - غیر الشک، وهو مجری حدیث الرفع والحجب وغیرهما من ادله البرائه، ولا نحتاج فی مورده الی احراز حصول الغرض بالاتیان بالاقل حتی یکون مانعاً من جریان الحدیث حسب ما افاده فی التقاریب الثالثه، ولیس المناط فی ثبوت العقاب وعدم ثبوته عدم حصول الغرض او حصوله، بل المناط تحقق امتثال الأمر والمفروض عدم العلم بثبوته الا بقدر الاقل، وأما ما زاد عنه فهو موضوع للشک. وهذا المقدار یقتضیه الرفع بمقتضی الحدیث من دون حاجه الی ثبوته بالأصل المثبت.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/05

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ویمکن ان یقال:

اما بالنسبه الی الوجه الأول:

فإنه یبتنی علی ان الغرض من المأمور به هو العنوان الذی یتعلق به الطلب، وقد مر عدم تمامیه الالتزام به.

وذلک: لما مر ان متعلق الأمر اذا کان مرکباً من الاجزاء، فإن متعلق الوجوب فیها نفس الاجزاء فلذا رجحنا اتصافها بالوجوب النفسی دون الغیری، وأما عنوان المرکب او الجامع فهو عنوان ینتزع من تعلق الوجوب بها، ولیس بعنوانه متعلقاً للطلب والأمر. والغرض او الملاک فیها لا یکون هو المتعلق للطلب حتی بناءً علی ابتناء الاحکام علی المفاسد والمصالح النفس الأمریه لأن الغرض من الأمر هو العله الغائیه أی ما تعلق الوجوب بالمتعلق لأجله، فکیف یمکن ان یکون متعلق الطلب.

ص: 116

هذا.

ان العقل وان یحکم بلزوم التحفظ علی الاغراض المعلومه من المولی الا ان الواجب عقلاً علیه التحفظ علی ما تعلق به التکلیف من المولی به، فنحن مأمورون بامتثال التکلیف دون الغرض، وإن کان التکلیف محققاً للغرض وامتثال التکلیف استیفاء له. وذلک:

لأن اغراض الشارع لیست معلومه لدینا اکثر مما قام علیه امره ونهیه ای التکلیف، اذ لیس لنا طریق الی الملاکات والاغراض الداعیه الی الاحکام غیر ما قام علیه الدلیل، والدلیل یشتمل علی الأوامر والنواهی، ولا یحکم العقل الا بالمعلوم لدی المکلف من التکالیف، ولذلک افاد الشیخ (قدس سره) بأن مورد دوران الأمر بین الاقل والاکثر لا یکون من قبیل الأوامر الوارده من الطبیب، بل من باب الاطاعه والعصیان.

وعلیه فإن ما قرره (قدس سره) من عمده وجوه عدم جریان البرائه العقلیه غیر تام فی نفسه، لأنه یرجع الی الشک فی المحصل وقد عرفت ما فیه:

وعلیه فإن المکلف لا یکلف الا بالأمر المتعلق بما یردد امره بین الاقل والاکثر، ولیس لنا فی الزائد - ای الاکثر - غیر الشک، وهو مجری حدیث الرفع والحجب وغیرهما من ادله البرائه، ولا نحتاج فی مورده الی احراز حصول الغرض بالاتیان بالاقل حتی یکون مانعاً من جریان الحدیث حسب ما افاده فی التقاریب الثالثه، ولیس المناط فی ثبوت العقاب وعدم ثبوته عدم حصول الغرض او حصوله، بل المناط تحقق امتثال الأمر والمفروض عدم العلم بثبوته الا بقدر الاقل، وأما ما زاد عنه فهو موضوع للشک. وهذا المقدار یقتضیه الرفع بمقتضی الحدیث من دون حاجه الی ثبوته بالأصل المثبت.

وأما الوجه الثانی: فإنه بنی هذا الوجه علی تقیید الاقل بالانضمام الی الجزء المشکوک، فأفاد بأن جریان البرائه عن تقیید الاقل بالانضمام لا یثبت التکلیف بالاقل علی نحو الاطلاق الا علی القول بالاصل المثبت لما اختاره من ان التقابل بین الاطلاق والتقیید من تقابل التضاد، وإذا لم یمکن اثبات الاطلاق بنفی التقیید لا ینحل العلم الاجمالی المقتضی لوجوب الاحتیاط، فلا تجری البرائه النقلیه کما لا تجری البرائه العقلیه ویمکن ان یلاحظ فیه:

ص: 117

بأنه لیس معنی الانضمام فی المقام التقیید، بل المراد منه ان متعلق التکلیف وهو الاجزاء یلزم الاتیان بها فی ظرف الانضمام علی نحو القضیه الحینیه لا علی نحو القضیه الشرطیه، فلیس فی ناحیه الاقل تقیید لیلزم نفیه بحدیث الرفع فیلزم عدم اثبات الاطلاق به لعدم اقتضاء الحدیث له الا بالاصل المثبت.

وعلیه فإن مع الالتزام بأن التقابل بین الاطلاق والتقیید من قبیل تقابل التضاد لا مانع من جریان حدیث الرفع فی وجوب الجزء المشکوک، ونتیجه ذلک بقاء وجوب ذات الاقل علی ما کان. والمفروض ثبوت العلم به.

ثم انه (قدس سره) بعد ما افاد بأن العمده فی وجه القول بعدم جریان البرائه العقلیه هذین الوجهین، ومن التزم بهما لا یمکنه الالتزام بجریان البرائه الشرعیه،

قال:

«نعم، بناءً علی ما ذکرناه من ان انحلال العلم الاجمالی لا یحتاج الی اثبات الاطلاق، بل یکفیه جریان الاصل فی احد الطرفین بلا معارض جرت البرائه العقلیه والنقلیه فی المقام بملاک واحد.»

وما افاده هنا مبنی علی مختاره (قدس سره) من مسلک الاقتضاء وأن الوجه فی تنجیز العلم الاجمالی تعارض الاصول المرخصه فی اطرافه. فأفاد بأنه بما ان انحلال العلم الاجمالی لا یحتاج الی اثبات الاطلاق، بل یکفیه جریان الاصل فی احد الطرفین وذلک لما افاده بعدم جریان الاصل فی الاطلاق باعتبار کونه سعه علی المکلف ولا یکون تضییعاً علیه لیشمله حدیث الرفع ونحوه. فیجری الاصل فی التقیید بلا معارض، وکما قلنا ان الاصل عدم التقیید بمعنی قبح العقاب علیه لعدم البیان، کذلک نقول برفع المؤاخذه علی التقیید لکونه مما لا یعلم فیشمله حدیث الرفع.

وقد اورد علیه السید الاستاذ (قدس سره)

«هذا البیان ممنوع.

وذلک: لان الاطلاق والتقیید وان کانا طرفی العلم الاجمالی، لکن هذا العلم الاجمالی لا یرتبط بالعلم الاجمالی المدعی تنجزه، إذ العلم الاجمالی المدعی تنجزه هو العلم بتکلیف والزام مردد.

ص: 118

ومن الواضح أنه لا موهم لاخذ الاطلاق فی متعلق الالزام، بحیث یتحقق الالزام به، لان مرجع الاطلاق إلی عدم دخاله شئ فی متعلق التکلیف ولا معنی للالزام بذلک.

إذن فالعلم المدعی تنجزه هو العلم الاجمالی بوجوب الأقل أو الأکثر، وهذا وان لازم العلم الاجمالی بالاطلاق أو التقیید لکن لا ربط له بمحل الکلام، فهو نظیر العلم الاجمالی بان الزمان فعلا إما لیل أو نهار.

إذن فمجری البراءه علی تقدیرها هو وجوب ذات الأقل لا نفس الاطلاق، وهی مما لا مانع من جریانها فیه، فتعارض البراءه فی وجوب الأکثر...» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/06

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وقد اورد علیه السید الاستاذ (قدس سره)

«هذا البیان ممنوع.

وذلک:

لان الاطلاق والتقیید وان کانا طرفی العلم الاجمالی، لکن هذا العلم الاجمالی لا یرتبط بالعلم الاجمالی المدعی تنجزه، إذ العلم الاجمالی المدعی تنجزه هو العلم بتکلیف والزام مردد.

ومن الواضح أنه لا موهم لاخذ الاطلاق فی متعلق الالزام، بحیث یتحقق الالزام به، لان مرجع الاطلاق إلی عدم دخاله شئ فی متعلق التکلیف ولا معنی للالزام بذلک.

إذن فالعلم المدعی تنجزه هو العلم الاجمالی بوجوب الأقل أو الأکثر، وهذا وان لازم العلم الاجمالی بالاطلاق أو التقیید لکن لا ربط له بمحل الکلام، فهو نظیر العلم الاجمالی بان الزمان فعلا إما لیل أو نهار.

إذن فمجری البراءه علی تقدیرها هو وجوب ذات الأقل لا نفس الاطلاق، وهی مما لا مانع من جریانها فیه، فتعارض البراءه فی وجوب الأکثر...» (2)

ص: 119


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص214.
2- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص214.

وحاصل ما افاده (قدس سره)

ان العلم الاجمالی المدعی تنجزه هو العلم بالتکلیف والالزام المردد بین الاقل والاکثر، ولا یتوهم اخذ الاطلاق فی متعلق الالزام، لأن مرجع الاطلاق عدم دخاله شیء فی متعلق التکلیف ولا معنی للالزام به فی متعلقه.

نعم، ان لازم العلم الاجمالی بوجوب الاقل والاکثر، العلم الاجمالی بالاطلاق والتقیید، ولکن لا ربط لهذا اللازم بمحل الکلام، بل هو نظیر العلم الاجمالی بأن الزمان فعلاً اما لیل او نهار.

ومجری الاصول المرخصه کالبرائه - عل تقدیر جریانها فی المقام - هو ذات الاقل دون لازمه ای الاطلاق.

ولا مانع من جریان البرائه بالنسبه الی وجوب ذات الاقل، کجریانها بالنسبه الی وجوب ذات الاکثر، ومعه یتعارض الاصلان فی مورد العلم الاجمالی بوجوب الاقل او الاکثر، فیتنجز به العلم المذکور علی ما اختاره السید الخوئی من الاقتضاء، وتنجیز العلم الاجمالی یتعارض الاصول المرخصه فی اطرافه.

وأما افاده (قدس سره) تام علی مبنی الاقتضاء، وبناءً علی احتمال تقیید الاقل بالجزء المشکوک.

وأما بناء علی مسلک العلیه التامه فإن العلم الاجمالی بوجوب الاقل او الاکثر انما یؤثر فی التنجیز مادام کونه علماً بهما علی کل تقدیر، وأما اذا حصل لنا العلم التفصیلی بوجوب الاقل، فإنه لیس بالنسبه الی الاکثر لنا العلم علی تقدیر وجوب الاکثر، وهو الشک فیکون مجری البرائه.

هذا مع ان بناءً علی عدم تمامیه اخذ الانضمام بعنوان القید او الشرط فی اجزاء المرکب، فإن العلم الاجمالی بوجوب الاقل او الاکثر لا یلازم العلم الاجمالی بالاطلاق والتقیید، ومعه سواء کان التقابل بین الاطلاق والتقیید من قبیل تقابل التضاد، او تقابل العدم والملکه، فإنما ینحل العلم الاجمالی المذکور وانما تجری البرائه الشرعیه فی الجزء المشکوک کما تجری البرائه العقلیه.

ص: 120

نعم، ان مدعی السید الخوئی (قدس سره) من تلازم القول البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه فی المقام فی محله.

اما تنبیهات المسئله:

قال صاحب الکفایه (قدس سره): وینبغی التنبیه علی امور:

الاول: إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بین المشروط بشئ ومطلقه، وبین الخاص کالانسان وعامه کالحیوان، وأنه لا مجال ها هنا للبراءه عقلا، بل کان الامر فیهما أظهر، فإن الانحلال المتوهم فی الأقل والأکثر لا یکاد یتوهم هاهنا، بداهه أن الاجزاء التحلیلیه لا یکاد یتصف باللزوم من باب المقدمه عقلا، فالصلاه - مثلا - فی ضمن الصلاه المشروطه أو الخاصه موجوده بعین وجودها، وفی ضمن صلاه أخری فاقده لشرطها وخصوصیتها تکون متباینه للمأمور بها، کما لا یخفی.

نعم لا بأس بجریان البراءه النقلیه فی خصوص دوران الامر بین المشروط وغیره، دون دوران الامر بین الخاص وغیره، لدلاله مثل حدیث الرفع علی عدم شرطیه ما شک فی شرطیته، ولیس کذلک خصوصیه الخاص، فإنها إنما تکون منتزعه عن نفس الخاص، فیکون الدوران بینه وبین غیره من قبیل الدوران بین المتباینین، فتأمل جیدا.» (1)

وحاصل ما افاده: انه قد مر فی المباحث السابقه حال دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین بالنسبه الی الاجزاء الخارجیه.

وهنا قسمان آخران:

1 - دوران الامر بین المشروط بشیء ومطلقه، کالصلاه والصلاه الی القبله، او الصلاه والصلاه مع الطهاره، فإن فی مثله اذا اتی بالمطلق بدون القید کما اذا اتی بالصلاه لا الی القبله او لا مع الطهاره، هل یکفی عن الامر اذا دار الامر فی المأمور به بین المطلق والمقید؟

2 - دوران الامر بین الخاص والعام کدوران الامر بین الحیوان والحیوان الناطق، فإن فی مثله اذا اتی بالعام کالحیوان، بلا خصوصیه من الانسانیه هل یکفی عن الامر لو دار الامر بینهما؟ - وربما یعبر عن هذا القسم بدوران الامر بین التعیین والتخییر - کما هو الحال فی الاقل والاکثر اذا قلنا بکفایه الاقل بمقتضی انحلال العلم الاجمالی بوجوب احدهما.

ص: 121


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص367 و 368.

وأفاد (قدس سره) بأن عدم جریان البرائه العقلیه فی هذین القسمین، ای عدم جریان البرائه عن الاشتراط فی القسم الاول وعدم جریانها عن الخصوصیه فی القسم الثانی، اظهر من دوران الامر بین الاقل والاکثر، وأن نظره الی ان فی مقام دوران الامر بین الاقل والاکثر التزمنا بعدم جریان البرائه العقلیه لعدم انحلال العلم الاجمالی المتعلق بهما، والالتزام بعدم جریانها فی هذین القسمین اظهر من عدم جریانها فیه.

وأفاد (قدس سره) فی وجهه:

ان الاجزاء التحلیلیه وهی الاصطلاح الذی تاره یراد به الجزء المقدم، کالفصل بالنسبه الی النوع، وهو یقابل الجزء الخارجی والذهنی عنده، کما افاده فی حاشیته علی الرسائل عند بیان اقسام الاقل والاکثر. وتاره یراد به ما یقابل الجزء الخارجی فیعم موارد دوران الامر بین الجنس والفصل وبین المطلق والمشروط وبین المطلق والمقید وبین الطبیعی والحصه وبین النوع والفرد، ومراده فی المقام هو الاخیر ای ما یقابل الجزء الخارجی، وبالجمله ان الاجزاء التحلیلیه بهذا المعنی لا تتصف باللزوم من باب المقدمه ووجهه عدم اتصافها باللزوم:

ان الصلاه الفاقده للطهاره - مثلاً - مبانیه للصلاه المأمور بها المشروطه بالطهاره ولیست جزاءاً للصلاه المشروطه حتی یتوهم حصول العلم التفصیلی بوجوبها، کما هو الحال فی الجزء الخارجی فی مثل الاقل، ومع عدم کونها جزءاً للمأمور به فلا تصف بالوجوب الغیری حتی یدعی انحلال العلم الاجمالی بحصول العلم التفصیلی بوجوبه.

وهذا ای عدم اتصاف الاجزاء التحلیلیه بالوجوب ما صرح به فی باب التعبدی والتوصلی ایضاً، قال هناک:

«... ان ذات المقید لا یکون مأموراً بها، فإن الجزء التحلیلی العقلی لا یتصف بالوجوب اصلاً، فإنه لیس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی...» (1)

ص: 122


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص73.

ونظره (قدس سره) الی ان لکل جزء خارجی - فی المرکبات - وجود مستقل غیر وجود الاخر، وإن کان العرف ربما یری المجموع وجوداً واحداً، بخلاف الجزء التحلیلی کالمقید والقید والجنس والفصل فإنه لا وجود له خارجاً غیر وجود المجموع الواجب بالوجوب النفسی الاستقلالی.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/07

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

اما تنبیهات المسئله:

قال صاحب الکفایه (قدس سره): «وینبغی التنبیه علی امور:

الاول: إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بین المشروط بشئ ومطلقه، وبین الخاص کالانسان وعامه کالحیوان، وأنه لا مجال ها هنا للبراءه عقلا، بل کان الامر فیهما أظهر، فإن الانحلال المتوهم فی الأقل والأکثر لا یکاد یتوهم هاهنا، بداهه أن الاجزاء التحلیلیه لا یکاد یتصف باللزوم من باب المقدمه عقلا، فالصلاه - مثلا - فی ضمن الصلاه المشروطه أو الخاصه موجوده بعین وجودها، وفی ضمن صلاه أخری فاقده لشرطها وخصوصیتها تکون متباینه للمأمور بها، کما لا یخفی.

نعم لا بأس بجریان البراءه النقلیه فی خصوص دوران الامر بین المشروط وغیره، دون دوران الامر بین الخاص وغیره، لدلاله مثل حدیث الرفع علی عدم شرطیه ما شک فی شرطیته، ولیس کذلک خصوصیه الخاص، فإنها إنما تکون منتزعه عن نفس الخاص، فیکون الدوران بینه وبین غیره من قبیل الدوران بین المتباینین، فتأمل جیدا. » (1)

وحاصل ما افاده: انه قد مر فی المباحث السابقه حال دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین بالنسبه الی الاجزاء الخارجیه.

وهنا قسمان آخران:

1 - دوران الامر بین المشروط بشیء ومطلقه، کالصلاه والصلاه الی القبله، او الصلاه والصلاه مع الطهاره، فإن فی مثله اذا اتی بالمطلق بدون القید کما اذا اتی بالصلاه لا الی القبله او لا مع الطهاره، هل یکفی عن الامر اذا دار الامر فی المأمور به بین المطلق والمقید؟

ص: 123


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص367 و 368.

2 - دوران الامر بین الخاص والعام کدوران الامر بین الحیوان والحیوان الناطق، فإن فی مثله اذا اتی بالعام کالحیوان، بلا خصوصیه من الانسانیه هل یکفی عن الامر لو دار الامر بینهما؟ - وربما یعبر عن هذا القسم بدوران الامر بین التعیین والتخییر - کما هو الحال فی الاقل والاکثر اذا قلنا بکفایه الاقل بمقتضی انحلال العلم الاجمالی بوجوب احدهما.

وأفاد (قدس سره) بأن عدم جریان البرائه العقلیه فی هذین القسمین، ای عدم جریان البرائه عن الاشتراط فی القسم الاول وعدم جریانها عن الخصوصیه فی القسم الثانی، اظهر من دوران الامر بین الاقل والاکثر، وأن نظره الی ان فی مقام دوران الامر بین الاقل والاکثر التزمنا بعدم جریان البرائه العقلیه لعدم انحلال العلم الاجمالی المتعلق بهما، والالتزام بعدم جریانها فی هذین القسمین اظهر من عدم جریانها فیه.

وأفاد (قدس سره) فی وجهه:

ان الاجزاء التحلیلیه وهی الاصطلاح الذی تاره یراد به الجزء المقدم، کالفصل بالنسبه الی النوع، وهو یقابل الجزء الخارجی والذهنی عنده، کما افاده فی حاشیته علی الرسائل عند بیان اقسام الاقل والاکثر. وتاره یراد به ما یقابل الجزء الخارجی فیعم موارد دوران الامر بین الجنس والفصل وبین المطلق والمشروط وبین المطلق والمقید وبین الطبیعی والحصه وبین النوع والفرد، ومراده فی المقام هو الاخیر ای ما یقابل الجزء الخارجی، وبالجمله ان الاجزاء التحلیلیه بهذا المعنی لا تتصف باللزوم من باب المقدمه ووجهه عدم اتصافها باللزوم:

ان الصلاه الفاقده للطهاره - مثلاً - مبانیه للصلاه المأمور بها المشروطه بالطهاره ولیست جزاءاً للصلاه المشروطه حتی یتوهم حصول العلم التفصیلی بوجوبها، کما هو الحال فی الجزء الخارجی فی مثل الاقل، ومع عدم کونها جزءاً للمأمور به فلا تصف بالوجوب الغیری حتی یدعی انحلال العلم الاجمالی بحصول العلم التفصیلی بوجوبه.

ص: 124

وهذا ای عدم اتصاف الاجزاء التحلیلیه بالوجوب ما صرح به فی باب التعبدی والتوصلی ایضاً، قال هناک:

«... ان ذات المقید لا یکون مأموراً بها، فإن الجزء التحلیلی العقلی لا یتصف بالوجوب اصلاً، فإنه لیس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی...» (1)

ونظره (قدس سره) الی ان لکل جزء خارجی - فی المرکبات - وجود مستقل غیر وجود الاخر، وإن کان العرف ربما یری المجموع وجوداً واحداً، بخلاف الجزء التحلیلی کالمقید والقید والجنس والفصل فإنه لا وجود له خارجاً غیر وجود المجموع الواجب بالوجوب النفسی الاستقلالی.

هذا ثم افاد: بقوله «نعم» ان هنا فرق بین القسمین المتقدمین - دوران الأمر بین المشروط ومطلقه ودوران الامر بین الخاص والعام - وهو:

ان دوران الامر بین المشروط ومطلقه - ای القسم الاول - تجری البرائه النقلیه بخلاف مورد دوران الامر بین العام وخاصه فلا تجری فیه البرائه لا العقلیه ولا النقلیه.

وذلک:

لأن الشرطیه فی المشروط بما ان اعتبارها یکون من ناحیه الشارع ولو بجعل منشأ انتزاعه، فلا مانع من نفیها بحدیث الرفع ومثله من ادله البرائه، فتجری فیها البرائه الشرعیه.

وفأن الایمان مثلاً انما یعتبر فی الرقبه من ناحیه امر الشارع باعتاق الرقبه المؤمنه، فهو قابل للرفع بحدیث الرفع.

وهذا بخلاف القسم الثانی ای دوران الامر بین الخاص وعامه، کالانسان والحیوان، لأن خصوصیه الانسانیه فی الخاص ای الانسان انما ینتزع من نفس الخاص،

وما افاده (قدس سره) فی المقام ناظر الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی المسئله الرابعه - فیما اذا شک فی جزئیه شئ للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجی -

ص: 125


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص73.

قال الشیخ (قدس سره): « وأما القسم الثانی:

وهو الشک فی کون الشئ قیدا للمأمور به:

فقد عرفت أنه علی قسمین، لأن القید قد یکون منشؤه فعلا خارجیا مغایرا للمقید فی الوجود الخارجی کالطهاره الناشئه من الوضوء، وقد یکون قیدا متحدا معه فی الوجود الخارجی.

أما الأول: فالکلام فیه هو الکلام فیما تقدم، فلا نطیل بالإعاده.

وأما الثانی: فالظاهر اتحاد حکمهما.

وقد یفرق بینهما: بإلحاق الأول بالشک فی الجزئیه دون الثانی، نظرا إلی جریان العقل والنقل الدالین علی عدم المؤاخذه علی ما لم یعلم من الشارع المؤاخذه علیه فی الأول، فإن وجوب الوضوء إذا لم یعلم المؤاخذه علیه کان التکلیف به - ولو مقدمه - منفیا بحکم العقل والنقل، والمفروض أن الشرط الشرعی إنما انتزع من الأمر بالوضوء فی الشریعه، فینتفی بانتفاء منشأ انتزاعه فی الظاهر.

وأما ما کان متحدا مع المقید فی الوجود الخارجی کالإیمان فی الرقبه المؤمنه، فلیس مما یتعلق به وجوب وإلزام مغایر لوجوب أصل الفعل ولو مقدمه، فلا یندرج فیما حجب الله علمه عن العباد.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/08

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وما افاده (قدس سره) فی المقام ناظر الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی المسئله الرابعه - فیما اذا شک فی جزئیه شئ للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجی -

قال الشیخ (قدس سره):

« وأما القسم الثانی: وهو الشک فی کون الشئ قیدا للمأمور به: فقد عرفت أنه علی قسمین، لأن القید قد یکون منشؤه فعلا خارجیا مغایرا للمقید فی الوجود الخارجی کالطهاره الناشئه من الوضوء، وقد یکون قیدا متحدا معه فی الوجود الخارجی.

ص: 126

أما الأول: فالکلام فیه هو الکلام فیما تقدم، فلا نطیل بالإعاده.

وأما الثانی: فالظاهر اتحاد حکمهما.

وقد یفرق بینهما: بإلحاق الأول بالشک فی الجزئیه دون الثانی، نظرا إلی جریان العقل والنقل الدالین علی عدم المؤاخذه علی ما لم یعلم من الشارع المؤاخذه علیه فی الأول، فإن وجوب الوضوء إذا لم یعلم المؤاخذه علیه کان التکلیف به - ولو مقدمه - منفیا بحکم العقل والنقل، والمفروض أن الشرط الشرعی إنما انتزع من الأمر بالوضوء فی الشریعه، فینتفی بانتفاء منشأ انتزاعه فی الظاهر.

وأما ما کان متحدا مع المقید فی الوجود الخارجی کالإیمان فی الرقبه المؤمنه، فلیس مما یتعلق به وجوب وإلزام مغایر لوجوب أصل الفعل ولو مقدمه، فلا یندرج فیما حجب الله علمه عن العباد.

والحاصل:

ان ادله البرائه من العقل والنقل تنفی الکلفه الزائده الحاصله من فعل المشکوک والعقاب المترتب علی ترکه مع اتیان ما هو معلوم الوجوب تفصیلاً، فإن الآتی بالصلاه بدون التسلیم المشکوک وجوبه معذور فی ترک التسلیم لجهله.

وأما الاتی بالرقبه الکافره فلم یأت فی الخارج بما هو معلوم له تفصیلاً حتی یکون معذوراً فی الزائد المجهول، بل هو تارک للمأمور به رأساً.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/11

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وهذا بخلاف القسم الثانی ای دوران الامر بین الخاص وعامه، کالانسان والحیوان، لأن خصوصیه الانسانیه فی الخاص ای الانسان انما ینتزع من نفس الخاص، وما افاده (قدس سره) فی المقام ناظر الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی المسئله الرابعه - فیما اذا شک فی جزئیه شئ للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجی -

ص: 127

قال الشیخ (قدس سره):

« وأما القسم الثانی: وهو الشک فی کون الشئ قیدا للمأمور به: فقد عرفت أنه علی قسمین، لأن القید قد یکون منشؤه فعلا خارجیا مغایرا للمقید فی الوجود الخارجی کالطهاره الناشئه من الوضوء، وقد یکون قیدا متحدا معه فی الوجود الخارجی.

أما الأول: فالکلام فیه هو الکلام فیما تقدم، فلا نطیل بالإعاده.

وأما الثانی: فالظاهر اتحاد حکمهما.

وقد یفرق بینهما: بإلحاق الأول بالشک فی الجزئیه دون الثانی، نظرا إلی جریان العقل والنقل الدالین علی عدم المؤاخذه علی ما لم یعلم من الشارع المؤاخذه علیه فی الأول، فإن وجوب الوضوء إذا لم یعلم المؤاخذه علیه کان التکلیف به - ولو مقدمه - منفیا بحکم العقل والنقل، والمفروض أن الشرط الشرعی إنما انتزع من الأمر بالوضوء فی الشریعه، فینتفی بانتفاء منشأ انتزاعه فی الظاهر.

وأما ما کان متحدا مع المقید فی الوجود الخارجی کالإیمان فی الرقبه المؤمنه، فلیس مما یتعلق به وجوب وإلزام مغایر لوجوب أصل الفعل ولو مقدمه، فلا یندرج فیما حجب الله علمه عن العباد.

والحاصل:

ان ادله البرائه من العقل والنقل تنفی الکلفه الزائده الحاصله من فعل المشکوک والعقاب المترتب علی ترکه مع اتیان ما هو معلوم الوجوب تفصیلاً، فإن الآتی بالصلاه بدون التسلیم المشکوک وجوبه معذور فی ترک التسلیم لجهله.

وأما الاتی بالرقبه الکافره فلم یأت فی الخارج بما هو معلوم له تفصیلاً حتی یکون معذوراً فی الزائد المجهول، بل هو تارک للمأمور به رأساً.

وبالجمله:

فالمطلق والمقید من قبیل المتباینین، لا الاقل والاکثر. وکأن هذا هو السر فیما ذکره بعض القائلین بالبرائه عند الشک فی الشرطیه والجزئیه کالمحقق القمی (قدس سره) فی باب المطلق والمقید من تأیید استدلال العلامه (قدس سره) فی النهایه علی وجوب حمل المطلق علی المقید بقاعده الاشتغال.

ص: 128

ورد ما اعترض (1) علیه بعدم العلم بالشغل حتی یستدعی العلم بالبرائه، بقوله:

«وفیه ان المکلف به حینئذ هو المردد بین کونه نفس المقید او المطلق، ونعلم انا مکلفون بأحدهما: لاشتغال الذمه بالمجمل، ولا یحصل البرائه الا بالمقید... الی ان قال: ولیس هنا قدر مشترک یقینی یحکم بنفی الزائد عنه بالأصل، لأن الجنس الموجود فی ضمن المقید لا ینفک عن الفصل، ولا تفارق لهما، فلیتأمل. انتهی.» (2)

هذا، ولکن الانصاف:

عدم خلو المذکور عن النظر، فإنه لا بأس بنفی القیود المشکوکه للمأمور به بأدله البرائه من العقل والنقل.

لأن المنفی فیها الالزام بما لا یعلم، وکلفته، ولا ریب ان التکلیف بالمقید مشتمل علی کلفه زائده، والزام زائد علی ما فی التکلیف بالمطلق، وإن لم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج، ولا فرق عند التأمل بین اتیان الرقبه الکافره واتیان الصلاه بدون الوضوء.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/12

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم استمراراً الشیخ (قدس سره) بکلامه:

«مع أن ما ذکر - من تغایر منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط فی الوضوء واتحادهما فی الرقبه المؤمنه - کلام ظاهری، فإن الصلاه حال الطهاره بمنزله الرقبه المؤمنه فی کون کل منهما أمرا واحدا فی مقابل الفرد الفاقد للشرط.

وأما وجوب إیجاد الوضوء مقدمه لتحصیل ذلک المقید فی الخارج، فهو أمر یتفق بالنسبه إلی الفاقد للطهاره، ونظیره قد یتفق فی الرقبه المؤمنه، حیث إنه قد یجب بعض المقدمات لتحصیلها فی الخارج، بل قد یجب السعی فی هدایه الرقبه الکافره إلی الإیمان مع التمکن إذا لم یوجد غیرها وانحصر الواجب فی العتق.

ص: 129


1- فرائدالاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص356.
2- قوانین الاصول، المیرزا ابوالقاسم القمی، ص325 و 326.

وبالجمله: فالأمر بالمشروط بشئ لا یقتضی بنفسه إیجاد أمر زائد مغایر له فی الوجود الخارجی، بل قد یتفق وقد لا یتفق.

وأما الواجد للشرط فهو لا یزید فی الوجود الخارجی علی الفاقد له، فالفرق بین الشروط فاسد جدا.

فالتحقیق:

أن حکم الشرط بجمیع أقسامه واحد، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتبائنین.

وأما ما ذکره المحقق القمی ( رحمه الله )، فلا ینطبق علی ما ذکره فی باب البراءه والاحتیاط: من إجراء البراءه حتی فی المتبائنین، فضلا عن غیره، فراجع.

ومما ذکرنا: یظهر الکلام فی ما لو دار الأمر بین التخییر والتعیین، کما لو دار الواجب فی کفاره رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه وبین إحدی الخصال الثلاث، فإن فی إلحاق ذلک بالأقل والأکثر فیکون نظیر دوران الأمر بین المطلق والمقید، أو المتبائنین، وجهین بل قولین:

من عدم جریان أدله البراءه فی المعین، لأنه معارض بجریانها فی الواحد المخیر، ولیس بینهما قدر مشترک خارجی أو ذهنی یعلم تفصیلا وجوبه فیشک فی جزء زائد خارجی أو ذهنی.

ومن أن الإلزام بخصوص أحدهما کلفه زائده علی الإلزام بأحدهما فی الجمله، وهو ضیق علی المکلف، وحیث لم یعلم المکلف بتلک الکلفه فهی موضوعه عن المکلف بحکم: " ما حجب الله علمه عن العباد "، وحیث لم یعلم بذلک الضیق فهو فی سعه منه بحکم: " الناس فی سعه ما لم یعلموا ".

وأما وجوب الواحد المردد بین المعین والمخیر فیه فهو معلوم، فلیس موضوعا عنه ولا هو فی سعه من جهته.

والمسأله فی غایه الإشکال، لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءه عن التعیین بعد العلم الإجمالی، وعدم کون المعین المشکوک فیه أمرا خارجا عن المکلف به مأخوذا فیه علی وجه الشطریه أو الشرطیه، بل هو علی تقدیره عین المکلف به، والأخبار غیر منصرفه إلی نفی التعیین، لأنه فی معنی نفی الواحد المعین، فیعارض بنفی الواحد المخیر، فلعل الحکم بوجوب الاحتیاط وإلحاقه بالمتبائنین لا یخلو عن قوه، بل الحکم فی الشرط وإلحاقه بالجزء لا یخلو عن إشکال.

ص: 130

لکن الأقوی فیه: الإلحاق.

فالمسائل الأربع فی الشرط حکمها حکم مسائل الجزء، فراجع.

ثم إن مرجع الشک فی المانعیه إلی الشک فی شرطیه عدمه.

وأما الشک فی القاطعیه، بأن یعلم أن عدم الشئ لا مدخل له فی العباده إلا من جهه قطعه للهیئه الاتصالیه المعتبره فی نظر الشارع، فالحکم فیه استصحاب الهیئه الاتصالیه وعدم خروج الأجزاء السابقه عن قابلیه صیرورتها أجزاء فعلیه، وسیتضح ذلک بعد ذلک إن شاء الله.

ثم إن الشک فی الشرطیه:

قد ینشأ عن الشک فی حکم تکلیفی نفسی، فیصیر أصاله البراءه فی ذلک الحکم التکلیفی حاکما علی الأصل فی الشرطیه، فیخرج عن موضوع مسأله الاحتیاط والبراءه، فیحکم بما یقتضیه الأصل الحاکم: من وجوب ذلک المشکوک فی شرطیته أو عدم وجوبه.» (1)

واساس ما افاده (قدس سره)

ان الشک فی کون الشیء قیداً للمأمور به ینقسم الی قسمین:

1 - ما کان منشأه فعلاً خارجیاً مغایراً للمقید فی الوجود الخارجی کالشک فی الطهاره الناشئه من الوضوء.

وهذا ما التزم فیه بجریان البرائه عن التقیید.

2 - ما کان منشأه قیداً متحداً معه فی الوجود الخارجی وهذا ما یعبر عنه بالجزء التحلیلی.

وأفاد فیه: بجریان البرائه عن التقیید بعین ما التزم به فی القسم الاول.

ووجّه ما التزم به: بأنه لا محذور فی جریان البرائه عقلاً ونقلاً لنفی القیود المشکوکه للمأمور به، لأن المرفوع فی ادله البرائه الالزام بما لا یعلم، وکونه کلفه علی المکلف، ولا ریب ان التکلیف بالمقید مشتمل علی کلفه زائده والزام زائد علی ما فی اصل التکلیف - ای التکلیف بالمطلق - بلا فرق فیه بین ما کان القید متحداً مع المقید فی الوجود الخارجی او مغایراً له فلا فرق بین اتیان الرقبه الکافره، واتیان الصلاه بدون الوضوء.

ص: 131


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص357 و 359.

وعلیه:

فإن تغایر منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط فی مثل الوضوء، واتحادهما فی مثل الرقبه المؤمنه، کلام ظاهری لا یوجب تفاوتاً فی جریان البرائه عن القید المشکوک.

فإن الصلاه حال الطهاره بمنزله الرقبه المؤمنه فی کون کل منهما امراً واحداً فی مقابل الفرد الفاقد للشرط.

ووجوب ایجاد الوضوء مقدمه لتحصیل القید فی الخارج امر یتفق لفاقد الطهاره، ونظیره قد یتفق فی الرقبه المؤمنه اذ قد یجب تحصیل بعض المقدمات فی الخارج، بل قد یجب السعی فی هدایه الرقبه الکافره الی الایمان مع التمکن اذا لم یوجد غیرها، وانحصر الواجب فی العتق.

وأفاد فی النهایه ان الفرق بین الشروط فاسد جداً.

وإنما تعرض لوجه الخلاف فی المسئله:

وعمدته: ان ما کان متحداً مع المقید فی الوجود الخارجی - ای الاجزاء التحلیلیه - کالایمان فی الرقبه المؤمنه، لیس مما یتعلق به وجوب والزام مغایر لوجوب اصل الفعل ولو مقدمه، ومعه لا یندرج فیما حجب الله علمه عن العباد.

وبعباره اخری:

ان ادله البرائه - عقلاً ونقلاً - انما تنفی الکلفه الزائده الحاصله من فعل المشکوک، والعقاب المترتب علی ترکه مع اتیان ما هو معلوم الوجوب تفصیلاً.

فإن من اتی بالصلاه بدون التسلیم المشکوک وجوبه - مثلاً - معذور فی ترک التسلیم لجهله.

وأما من اتی بالرقبه الکافره، فلم یأت فی الخارج بما هو معلوم له تفصیلاً حتی یکون معذوراً فی الزائد المجهول، بل هو تارک للمأمور به رأساً.

وعلیه فالشک فی الاجزاء التحلیلیه من قبیل الشک فی المتباینین، دون الاقل و الاکثر.

وقد جعل (قدس سره) هذا الوجه هو السر فیما افاده المحقق صاحب القوانین - فی باب المطلق والمقید - من تأیید استدلال العلامه فی النهایه علی وجوب حمل المطلق علی المقید بقاعده الاشتغال، وقد رد الاعتراض علیه بأنه لیس لنا العلم بشغل الذمه فی مورده حتی یلزم العلم بالبرائه مما حاصله:

ص: 132

ان المکلف به انما هو المردد بین کونه نفس المقید او المطلق وحیث انا مکلفون بأحدهما، لحصول العلم باشتغال الذمه بالمجمل - ای المردد المذکور - فإنه لا یحصل الفراغ عن الاشتغال المذکور الا بالاتیان بالمقید.

ولیس بین المقید و المطلق هنا قدر مشترک یقینی حتی یحکم بنفی الزائد بالبرائه، لأن الجنس الموجود فی ضمن المقید لا ینفک عن الفصل، ولا تفارق لهما. وقد اجاب عنه الشیخ بما مر من ان حدیث التغایر کلام ظاهری والتکلیف بالمقید له کلفه زائده علی ما کان فی التکلیف بالمطلق، فیرفع بحدیث الرفع.

هذا

ثم انه (قدس سره) افاد فی مورد دوران الأمر بین التعیین و التخییر.

ان وجه جریان البرائه فیه والحاقه بالشک فی الجزء والشرط:

ان الالزام بخصوص احدهما - کالعتق فی مثال الکفارات ودوران الأمر فیه بین خصوص العتق او احدی الخصال الثلاث - کلفه زائده علی الالزام بأحدهما، وهو ضیق علی المکلف.

وبما ان المکلف لیس له علم بتلک الکلفه - لفرض الشک فیه - فهی موضوعه عنه، ویجری فی مورده ادله البرائه؛ لأن وجوب الواحد المردد بین المعین والمخیر معلوم لدیه. وأما وجوب خصوص العتق فهو غیر معلوم، فیرفع بحدیث الرفع وأمثاله من ادله البرائه. وهذا هو عمده نظر الشیخ فی المسئله.

ثم ان الشیخ (قدس سره) التزم بأن مرجع الشک فی المانعیه الی الشک فی شرطیه عدمه ویجری فیه عین الوجه المتقدم.

وأما فی الشک فی القاطعیه:

فأفاد أن الشک فیها یرجع الی الشک فی قطع الهیئه الاتصالیه المعتبره فی الصلاه بها وهو مجری استصحاب الهیئه الاتصالیه، وعدم خروج الاجزاء السابقه عن قابلیه لحوقها بغیرها.

کما افاد فیما اذا کان الشک فی الشرطیه، ناشئاً عن الشک فی حکم تکلیفی نفسی مما ینتزع عنه شرطیه الشرط، انه یجری فی الحکم التکلیفی المذکور اصاله البرائه ومعه لا موضوع لجریان الاصل فی الشرطیه لحکومه الاصل الحاکم وهو جریان البرائه فی المنشأ والسبب علی الاصل الجاری فی ناحیه الشرط.

ص: 133

وانما تنبه علیه الشیخ (قدس سره) دفعاً لایراد عدم تعلق الجعل بالشرط وان الوضعیات منتزعات عن الاحکام التکلیفیه.

هذا اساس ما افاده الشیخ (قدس سره) فی المسئله.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/13

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ان ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره):

من الالتزام بعدم جریان البرائه العقلیه فیما دار الامر بین المشروط بشئ ومطلقه کدوران الامر بین الصلاه المشروطه بالستر والصلاه المطلقه، وکذا فیما دار الأمر بین الخاص وعامه - وهو الشک فی الاجزاء التحلیلیه - کدوران الأمر بین وجوب عتق الرقبه المؤمنه ومطلق الرقبه.

ناظر الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی المقام من جریان البرائه العقلیه فی الشک فی الشرط مطلقا سواء کان الشرط او القید منشأه وجوداً خارجیاً مغایراً للمقید کمثال الصلاه.

او کان قیداً متحداً معه فی الوجود الخارجی کمثال الرقبه وقد عبر عنه صاحب الکفایه بدوران الأمر بین الخاص وعامه.

کما ان ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) من عدم جریان البرائه الشرعیه فی الاجزاء التحلیلیه ناظر الی کلام الشیخ من التزامه بجریانها عند الشک فی الشرطیه مطلقا بلا فرق بین الاجزاء الخارجیه والاجزاء التحلیلیه.

فإن الشیخ (قدس سره):

التزم بأن التکلیف بالمقید انما یشتمل علی کلفه زائده والزام زائد علی ما فی التکلیف بالمطلق وإن لم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فیه، وهی کلفه لا تتعلق به العلم ولیس علیها من الشارع بیان بالنسبه الی المکلف.

وهذا الوجه لا یختص بالاجزاء الخارجیه، بل التزم به فی الاجزاء التحلیلیه بعینه.

وإنما نفی التغایر بین القسمین بأن کون المشروطه - وهی الخاصه فی کلام الاخوند - موجوده بین وجود مطلقها لا یوجب تباین المطلقه والمشروطه لیرجع دوران الأمر بینهما الی دوران الأمر بین المتباینین.

ص: 134

کما قد عرفت:

ان الوجه الذی اقامه صاحب الکفایه للتباین هو عین الوجه الذی نقله الشیخ عن المحقق القمی فی الجواب علی ما اعترض علی العلامه - بعدم العلم بالشغل حتی یستدعی العلم بالبرائه -: من انه لیس هنا قدر مشترک یقینی یحکم بنفی الزائد عنه بالأصل، لأن الجنس الموجود فی ضمن المقید، لا ینفک عن الفصل ولا تفارق لهما.

هذا ثم ان المحقق النائینی (قدس سره) افاد فی الفصل الخامس:

« فی دوران الامر بین الأقل والأکثر فی باب الشروط والموانع کما إذا شک فی شرطیه شئ لمتعلق التکلیف کالطهاره فی الصلاه، أو لموضوع التکلیف کالایمان فی الرقبه أو شک فی مانعیه شئ لهما، والکلام فیه عین الکلام فی الاجزاء فی جریان البراءه الشرعیه وعدم جریان البراءه العقلیه، سواء کان منشأ انتزاع الشرطیه أمرا متحدا مع المشروط فی الوجود کالایمان فی الرقبه، أو مباینا له فی الوجود کالطهاره فی الصلاه، فان المناط فی جریان البراءه: هو أن یکون المشکوک فیه مما تناله ید الوضع والرفع الشرعی ولو بوضح منشأ الانتزاع ورفعه، وأن یکون فی رفعه منه وتوسعه علی المکلفین، وهذا المناط یعم الشک فی الاجزاء والشروط علی نسق واحد، فالبحث عن الاجزاء یغنی عن البحث فی الشروط والموانع ولا یحتاج إلی إطاله الکلام فیه...» (1)

وصریحه التفصیل بین جریان البرائه العقلیه والبرائه الشرعیه بجریان البرائه الشرعیه فی المقام مطلقا ای بلا فرق بین کون الشک فی الاجزاء الخارجیه او الاجزاء التحلیلیه، وعدم جریان البرائه العقلیه لعدم انحلال العلم الاجمالی عنده فی المقام بلا فرق بینهما ایضاً.

وما افاده من وجه جریان البرائه الشرعیه یشبه ما افاده الشیخ (قدس سره) فی مثل المقام.

ص: 135


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص189 و 190.

وقد افاد المحقق العراقی (قدس سره) فی المقام:

«وأما اذا کان التردید بین الأقل والأکثر فی شرائط المأمور به وموانعه، فالکلام فیه هو الکلام فی الاجزاء - ای دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الاجزاء - حرفا بحرف. والمختار فیها أیضا هی البراءه عقلا ونقلا من غیر فرق بین ان یکون منشأ انتزاع الشرطیه أمرا خارجا عن المشروط مبائنا معه فی الوجود، أو متحدا مع المشروط وقائما به.

فان مرجع شرطیه شئ للمأمور به بعد أن کان إلی اعتبار دخل التقید به فی موضوع التکلیف النفسی فی المرتبه السابقه علی تعلق الوجوب به بحیث کان التقید جزء للموضوع ولو تحلیلا ونفس القید خارجا، فلا محاله یکون مرجع الشک فی شرطیه شئ للمأمور به إلی الشک فی أن موضوع التکلیف النفسی هی ذات الشئ أو هی مع التقید بأمر کذائی فتجری فیه أدله البراءه عقلیها ونقلیها.» (1)

فإنه صرح بجریان البرائه فی دوران الأمر بین المشروط ومطلقه کدورانه بین الخاص وعامه، عقلیه ونقلیه، کما مر ذلک من الشیخ (قدس سره) ولو کان بافتراق معه فی وجهه فی الجمله.

وأفاد السید الخوئی (قدس سره) بعد ما قرر البحث فی دوران الأمر بین الاقل والاکثر فی مقامین.

الاول: فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء الخارجیه.

الثانی: فی دوران الأمر بین الاقل والاکثر فی الاجزاء التحلیلیه، ومثل له بدوران الأمر بین الاطلاق والتقیید، ودوران الأمر بین الجنس والفصل واختار فی المقام الاول:

جریان البرائه عقلاً ونقلاً کما اختاره شیخنا الانصاری،

قال:

«المقام الثانی فی دوران الامر بین الأقل والأکثر فی الاجزاء التحلیلیه وهو علی أقسام ثلاثه:

ص: 136


1- نهایه الافکار، آغاضیاء الدین العراقی، ج2، ص396.

القسم الأول: أن یکون ما یحتمل دخله فی المأمور به علی نحو الشرطیه موجودا مستقلا غایه الامر أنه یحتمل تقید المأمور به به، کما إذا احتمل اعتبار التستر فی الصلاه مثلا.

والحکم فی هذا القسم هو ما ذکرناه فی دوران الامر بین الأقل والأکثر فی الاجزاء الخارجیه من جریان البراءه عقلا ونقلا، فان الأقل المتیقن الذی تعلق التکلیف به امره دائر بین الاطلاق والتقیید، فتجری أصاله البراءه عن الاشتراط. ولا تعارضها أصاله البراءه عن الاطلاق، لعدم کون الاطلاق ضیقا علی المکلف، فلا یکون موردا للبراءه فی نفسه، ویجری فی المقام جمیع الاشکالات المتقدمه والموانع من جریان البراءه والجواب عنها هو ما تقدم حرفا بحرف، ولا حاجه إلی الإعاده.

القسم الثانی: ان یکون ما یحتمل دخله فی الواجب أمرا غیر مستقل عنه خارجا، ولم یکن من مقوماته الداخله فی حقیقته، بل کانت نسبته إلیه نسبه الصفه إلی الموصوف والعارض إلی المعروض، کما لو دار أمر الرقبه الواجب عتقها بین کونها خصوص المؤمنه أو الأعم منها ومن الکافره.

وهذا القسم کسابقه فی جریان البراءه العقلیه والنقلیه فیه بملاک واحد، فان تعلق التکلیف بالطبیعی المردد بین الاطلاق والتقیید معلوم اجمالا، فتجری أصاله البراءه عن التقیید بلا معارض، ولا تعارض بأصاله البراءه عن الاطلاق، لعدم کون الاطلاق ضیقا وکلفه علی المکلف، ولا یکون مجری للأصل فی نفسه کما مر مرارا.» (1)

فإنه (قدس سره) اختار فی المقام البرائه عقلاً ونقلاً بعین ما افاده فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء من غیر فرق هنا بین القیود الخارجیه والتحلیلیه حسب ما اختاره من مبنی الاقتضاء علی ما عرفت تفصیله.

ص: 137


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدواعظ الحسینی، ج2، ص445 و 446.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/14

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم استمرار السید الخوئی (قدس سره) بکلامه:

القسم الأول:

أن یکون ما یحتمل دخله فی المأمور به علی نحو الشرطیه موجودا مستقلا غایه الامر أنه یحتمل تقید المأمور به به، کما إذا احتمل اعتبار التستر فی الصلاه مثلا.

والحکم فی هذا القسم هو ما ذکرناه فی دوران الامر بین الأقل والأکثر فی الاجزاء الخارجیه من جریان البراءه عقلا ونقلا، فان الأقل المتیقن الذی تعلق التکلیف به امره دائر بین الاطلاق والتقیید، فتجری أصاله البراءه عن الاشتراط. ولا تعارضها أصاله البراءه عن الاطلاق، لعدم کون الاطلاق ضیقا علی المکلف، فلا یکون موردا للبراءه فی نفسه، ویجری فی المقام جمیع الاشکالات المتقدمه والموانع من جریان البراءه والجواب عنها هو ما تقدم حرفا بحرف، ولا حاجه إلی الإعاده.

القسم الثانی:

ان یکون ما یحتمل دخله فی الواجب أمرا غیر مستقل عنه خارجا، ولم یکن من مقوماته الداخله فی حقیقته، بل کانت نسبته إلیه نسبه الصفه إلی الموصوف والعارض إلی المعروض، کما لو دار أمر الرقبه الواجب عتقها بین کونها خصوص المؤمنه أو الأعم منها ومن الکافره.

وهذا القسم کسابقه فی جریان البراءه العقلیه والنقلیه فیه بملاک واحد، فان تعلق التکلیف بالطبیعی المردد بین الاطلاق والتقیید معلوم اجمالا، فتجری أصاله البراءه عن التقیید بلا معارض، ولا تعارض بأصاله البراءه عن الاطلاق، لعدم کون الاطلاق ضیقا وکلفه علی المکلف، ولا یکون مجری للأصل فی نفسه کما مر مرارا.» (1)

ص: 138


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدواعظ الحسینی، ج2، ص445 و 446.

فإنه (قدس سره) اختار فی المقام البرائه عقلاً ونقلاً بعین ما افاده فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء من غیر فرق هنا بین القیود الخارجیه والتحلیلیه حسب ما اختاره من مبنی الاقتضاء علی ما عرفت تفصیله.

ثم تعرض لما استشکل صاحب الکفایه فی جریان البرائه العقلیه فی القسم الثانی وکذا فی القسم الاول بقوله:

«... أن جریان البراءه فی موارد دوران الامر بین الأقل والأکثر مبنی علی انحلال العلم الاجمالی بکون الأقل متیقنا علی کل تقدیر. والمقام لیس کذلک لان وجود الطبیعی فی ضمن المقید متحد معه بل عینه خارجا، ووجود الطبیعی فی ضمن غیره مما هو فاقد للقید مباین له، فلا یکون هناک قدر متیقن فی فی البین لینحل به العلم الاجمالی وتجری أصاله البراءه. »

واجاب عنه بقوله:

«وفیه. أولا: ان الملاک فی الانحلال جریان الأصل فی بعض الأطراف بلا معارض، کما مر مرارا.

والمقام کذلک، فان تعلق التکلیف بطبیعی الرقبه المردد بین الاطلاق بالنسبه إلی الایمان والکفر أو التقیید بخصوص الایمان معلوم وهذا هو القدر المتیقن. إنما الشک فی خصوصیه الاطلاق والتقیید، وحیث أن فی الاطلاق توسعه علی المکلف لا ضیقا وکلفه علیه، فلا یکون موردا لجریان الأصل فی نفسه، فتجری أصاله البراءه عن التقیید بلا معارض.

وبعباره أخری:

المراد من کون الأقل متیقنا الموجب لانحلال العلم الاجمالی لیس هو المتیقن فی مقام الامتثال، کی یقال أن وجود الطبیعی فی ضمن المقید مباین مع وجوده فی ضمن غیره، فلا یکون هناک قدر متیقن، بل المراد هو المتیقن فی مقام تعلق التکلیف وثبوته.

ولا ینبغی الاشکال فی وجود القدر المتیقن فی هذا المقام، فان تعلق التکلیف بالطبیعی المردد بین الاطلاق والتقیید متیقن. إنما الشک فی خصوصیه الاطلاق والتقیید فتجری البراءه عن التقیید بلا معارض علی ما ذکرناه مرارا.

ص: 139

وثانیا:

ان هذا الاشکال لو تم لجری فی الشک فی الجزئیه أیضا، وذلک لأن کل واحد من الأجزاء له اعتباران:

الأول: اعتبار الجزئیه وان الوجوب المتعلق بالمرکب متعلق به ضمنا.

الثانی: اعتبار الشرطیه وان سائر الأجزاء مقید به، لأن الکلام فی الأقل والأکثر الارتباطیین، فیکون الشک فی الجزئیه شکا فی الشرطیه بالاعتبار الثانی. فیجری الاشکال المذکور، فلا وجه لاختصاصه بالشک فی الشرطیه.» (1)

واساس ما افاده (قدس سره):

انه قسم دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء التحلیلیه علی اقسام ثلاثه الظاهر فی ان جمیع موارد دوران الامر فی الشروط یرجع الی دورانه بین الاقل والاکثر فی الاجزاء التحلیلیه.

وقرر القسم الاول: کون ما یحتمل دخله فی المأمور به علی نحو الشرطیه موجوداً مستقلاً یحتمل تقیید المأمور به به کما فی مثل احتمال اعتبار التستر فی الصلاه.

والتزم فیه بعین ما التزمه فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء الخارجیه من جریان البراءه عقلاً ونقلاً.

واساس جریانهما هناک: انه تجری البراءه عن الاشتراط من غیر ان تعارضها اصاله البراءه فی الاطلاق، لما التزم من عدم کون الاطلاق ضیقاً علی المکلف فلا یکون مجری لاصاله البراءه.

وعدم تعارض الاصول المرخصه فی اطراف العلم الاجمالی فی المقام یوجب انحلال العلم الاجمالی وحصول العلم التفصیلی بالاطلاق.

وقررّ القسم الثانی:

کون ما یحتمل دخله فی المامور به امراً غیر مستقل عنه خارجاً - ای بحسب الوجود الخارجی -. وزاد فیه عدم کونه من مقدمات المأمور به الداخله فی حقیقته وماهیته؛ بل کون نسبته الیه نسبه الصفه الی الموصوف والعارض الی المعروض.

ص: 140


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدواعظ الحسینی، ج2، ص446 و 447.

ومثل له بدوران امر الرقبه - الواجب عتقها - بین کونها خصوص المؤمنه او الاعم منها ومن الکافره.

والتزم فیه بجریان البراءه عقلاً ونقلاً بعین الملاک الذی التزم به فی القسم الاول.

ومحصله: ان التکلیف انما تعلق بالطبیعی المردد بین الاطلاق والتقیید فتجری البراءه عن التقیید، ولا تعارضها اصاله البراءه عن الاطلاق لعدم کون الاطلاق کلفه وضیقاً علی المکلف، فلا یکون مجری لاصاله البراءه.

واورد علی صاحب الکفایه:

القائل بانه لا یکون لنا فی المقام قدر متیقن فی البین لینحل به العلم الاجمالی لان وجود الطبیعی عین وجود المقید متحد معه خارجاً، ووجود الطبیعی فی ضمن غیره مما هو فاقد للقید مباین له لا محاله، فیرجع الامر فیه الی دوران الامر بین المتباینین.

اولاً: ان المقام مقام جریان الاصل فی التقیید بلا معارض، لرجوع الشک فی النهایه الی خصوصیه الاطلاق والتقیید، ولا مجری للاصل فی الاطلاق لانه توسعه علی المکلف ولیس فیه ضیق وکلفه علیه. وعلیه فان لنا فی المقام القدر المتیقن فی مقام تعلق التکلیف وهو تعلق التکلیف بالطبیعی المردد بین الاطلاق والتقیید، ومع جریان الاصل فی التقیید ینحل العلم الاجمالی.

وثانیاً: ان ما افاده صاحب الکفایه فی المقام من عدم وجود القدر متیقن فی البین فلا ینحل العلم الاجمالی لان وجود الطبیعی عین وجود الفرد ومتحد معه خارجاً ووجود الطبیعی فی ضمن غیره مما هو فاقد للمقید مباین له فیرجع الامر فیه الی دوران الامر بین المتباینین.

لو تم لجری فی الشک فی الاجزاء بعینه، لان لکل واحد من الاجزاء اعتبار الجزئیه ویتعلق به الوجوب ضمناً.

واعتبار الشرطیه وان سائر الاجزاء مقید به، اذا المفروض ان الشک فی المقام من حیث دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین.

ص: 141

والشک فی الجزئیه یلازم الشرط فی الشرطیه.

ثم ان السید الخوئی (قدس سره) قرر فی المقام قسماً ثالثاً وهو:

ان یکون ما یحتمل دخله فی الواجب مقوماً له بان یکون نسبته الیه نسبه الفصل الی الجنس.

ومثل له: بتردد التیمم الواجب بین تعلقه بالتراب او مطق الارض الشامل له وللرمل والحجر وغیرهما.

والفرق بینه وبین القسمین الاولین.

انه قرر القسم الاول: ان یکون ما یحتمله دخله فی المأمور به علی نحو الشرطیه موجوداً مستقلاً - یحتمل تقید المأمور به به - کما اذا احتمل اعتبار التستر فی الصلاه.

وقرر القسم الثانی ان یکون ما یحتمل دخله فی الواجب امراً غیر مستقل عنه خارجاً ولم یکن من مقوماته الداخله فی حقیقته.

بل کانت نسبته الیه نسبه الصفه الی الموصوف والعارض الی المعروض ومثل له بدوران امر الواجب فی العتق بین خصوص المؤمنه او ما هو اعم منه ومن الکافره.

قال (قدس سره) فی تقریب القسم الثالث:

«القسم الثالث: ان یکون ما یحتمل دخله فی الواجب مقوما له بان تکون نسبته إلیه نسبه الفصل إلی الجنس، کما إذا تردد التیمم الواجب بین تعلقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغیرهما.

وکما إذا أمر المولی عبده باتیان حیوان فشک فی أنه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحیوان، ففی مثله ذهب صاحب الکفایه ( ره ) والمحقق النائینی ( ره ) إلی عدم جریان البراءه.

أما صاحب الکفایه: فقد تقدم وجه اشکاله والجواب عنه، فلا نحتاج إلی الإعاده.

وأما المحقق النائینی ( ره ): فذکر ان الجنس لا تحصل له فی الخارج الا فی ضمن الفصل، فلا یعقل تعلق التکلیف به، إلا مع أخده متمیزا بفصل فیدور امر الجنس المتعلق للتکلیف بین کونه متمیزا بفصل معین أو بفصل ما من فصوله.

ص: 142

وعلیه فیکون المقام من موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر، لا من دوران الامر بین الأقل والأکثر، لأنه لا معنی للقول بأن تعلق التکلیف بالجنس متیقن، إنما الشک فی تقیده بفصل.

بل نقول:

تقیده بالفصل متیقن إنما الشک والتردید فی تقیده بفصل معین أو فصل من فصوله، لما ذکرناه من عدم معقولیه کون الجنس متعلقا للتکلیف إلا مع اخذه متمیزا بفصل، فیدور الامر بین التخییر والتعیین. والعقل یحکم بالتعیین، فلا مجال للرجوع إلی البراءه عن کلفه التعیین.

ثم إنه ( ره ) قسم دوران الامر بین التخییر والتعیین إلی اقسام ثلاثه، واختار فی جمیعها الحکم بالتعیین.» (1)

هذا وظاهره (قدس سره) ان وجود خصوصیته فی مثل دوران الامر بین الجنس والفصل اوجب زیاده قسم فی المقام وهو کون ما یحتمل دخله فی المأمور به مقوماً له.

وفی الحقیقه انه قسّم القسم الثانی الی قسمین، لان المقسم عنده فی مقام التقسیم؛ دخل ما یحتمل دخله فی المأمور به علی نحو الشرطیه.

وهذا تاره یکون ما یحتمل دخله موجوداً مستقلاً عنه وتاره موجوداً غیر مستقل عنه خارجاً.

وعلیه فان ما قرره قسماً ثالثاً یکون من اقسام القسم الثانی وفی الحقیقه یقسّم القسم الثانی وهو کون ما یحتمل دخله وجوداً غیر مستقل عن المأمور به الی قسمین.

1 - عدم کون ما یحتمل دخله، المفروض عدم استقلاله عن المأمور به غیر مقوم للمامور به.

2 - کونه مقوماً للمامور به.

واساس حیثیه هذا الانقسام الی انقسام القسم الثانی الی قسمین قضیه دخل ما یحتمل دخله علی نحو المقومیه للمامور به وعدم مقومیته.

ص: 143


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدواعظ الحسینی، ج2، ص447 و 448.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/15

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

قال السید خوئی(قدس سره) فی تقریب القسم الثالث:

«القسم الثالث: ان یکون ما یحتمل دخله فی الواجب مقوما له بان تکون نسبته إلیه نسبه الفصل إلی الجنس، کما إذا تردد التیمم الواجب بین تعلقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغیرهما.

وکما إذا أمر المولی عبده باتیان حیوان فشک فی أنه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحیوان، ففی مثله ذهب صاحب الکفایه ( ره ) والمحقق النائینی ( ره ) إلی عدم جریان البراءه.

أما صاحب الکفایه: فقد تقدم وجه اشکاله والجواب عنه، فلا نحتاج إلی الإعاده.

وأما المحقق النائینی ( ره ): فذکر ان الجنس لا تحصل له فی الخارج الا فی ضمن الفصل، فلا یعقل تعلق التکلیف به، إلا مع أخده متمیزا بفصل فیدور امر الجنس المتعلق للتکلیف بین کونه متمیزا بفصل معین أو بفصل ما من فصوله.

وعلیه فیکون المقام من موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر، لا من دوران الامر بین الأقل والأکثر، لأنه لا معنی للقول بأن تعلق التکلیف بالجنس متیقن، إنما الشک فی تقیده بفصل.

بل نقول:

تقیده بالفصل متیقن إنما الشک والتردید فی تقیده بفصل معین أو فصل من فصوله، لما ذکرناه من عدم معقولیه کون الجنس متعلقا للتکلیف إلا مع اخذه متمیزا بفصل، فیدور الامر بین التخییر والتعیین. والعقل یحکم بالتعیین، فلا مجال للرجوع إلی البراءه عن کلفه التعیین.

ثم إنه ( ره ) قسم دوران الامر بین التخییر والتعیین إلی اقسام ثلاثه، واختار فی جمیعها الحکم بالتعیین.» (1)

ص: 144


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص447 و 448.

هذا وظاهره (قدس سره) ان وجود خصوصیته فی مثل دوران الامر بین الجنس والفصل اوجب زیاده قسم فی المقام وهو کون ما یحتمل دخله فی المأمور به مقوماً له.

وفی الحقیقه انه قسّم القسم الثانی الی قسمین، لان المقسم عنده فی مقام التقسیم؛ دخل ما یحتمل دخله فی المأمور به علی نحو الشرطیه.

وهذا تاره یکون ما یحتمل دخله موجوداً مستقلاً عنه وتاره موجوداً غیر مستقل عنه خارجاً.

وعلیه فان ما قرره قسماً ثالثاً یکون من اقسام القسم الثانی وفی الحقیقه یقسّم القسم الثانی وهو کون ما یحتمل دخله وجوداً غیر مستقل عن المأمور به الی قسمین.

1 - عدم کون ما یحتمل دخله، المفروض عدم استقلاله عن المأمور به غیر مقوم للمامور به.

2 - کونه مقوماً للمامور به.

واساس حیثیه هذا الانقسام الی انقسام القسم الثانی الی قسمین قضیه دخل ما یحتمل دخله علی نحو المقومیه للمامور به وعدم مقومیته.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/18

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

قال السید الخوئی(قدس سره) فی تقریب القسم الثالث:

«القسم الثالث: ان یکون ما یحتمل دخله فی الواجب مقوما له بان تکون نسبته إلیه نسبه الفصل إلی الجنس، کما إذا تردد التیمم الواجب بین تعلقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغیرهما.

وکما إذا أمر المولی عبده باتیان حیوان فشک فی أنه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحیوان، ففی مثله ذهب صاحب الکفایه ( ره ) والمحقق النائینی ( ره ) إلی عدم جریان البراءه.

أما صاحب الکفایه: فقد تقدم وجه اشکاله والجواب عنه، فلا نحتاج إلی الإعاده.

ص: 145

وأما المحقق النائینی ( ره ): فذکر ان الجنس لا تحصل له فی الخارج الا فی ضمن الفصل، فلا یعقل تعلق التکلیف به، إلا مع أخده متمیزا بفصل فیدور امر الجنس المتعلق للتکلیف بین کونه متمیزا بفصل معین أو بفصل ما من فصوله.

وعلیه فیکون المقام من موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر، لا من دوران الامر بین الأقل والأکثر، لأنه لا معنی للقول بأن تعلق التکلیف بالجنس متیقن، إنما الشک فی تقیده بفصل.

بل نقول:

تقیده بالفصل متیقن إنما الشک والتردید فی تقیده بفصل معین أو فصل من فصوله، لما ذکرناه من عدم معقولیه کون الجنس متعلقا للتکلیف إلا مع اخذه متمیزا بفصل، فیدور الامر بین التخییر والتعیین. والعقل یحکم بالتعیین، فلا مجال للرجوع إلی البراءه عن کلفه التعیین.

ثم إنه ( ره ) قسم دوران الامر بین التخییر والتعیین إلی اقسام ثلاثه، واختار فی جمیعها الحکم بالتعیین.» (1)

هذا وظاهره (قدس سره) ان وجود خصوصیته فی مثل دوران الامر بین الجنس والفصل اوجب زیاده قسم فی المقام وهو کون ما یحتمل دخله فی المأمور به مقوماً له.

وفی الحقیقه انه قسّم القسم الثانی الی قسمین، لان المقسم عنده فی مقام التقسیم؛ دخل ما یحتمل دخله فی المأمور به علی نحو الشرطیه.

وهذا تاره یکون ما یحتمل دخله موجوداً مستقلاً عنه وتاره موجوداً غیر مستقل عنه خارجاً.

وعلیه فان ما قرره قسماً ثالثاً یکون من اقسام القسم الثانی وفی الحقیقه یقسّم القسم الثانی وهو کون ما یحتمل دخله وجوداً غیر مستقل عن المأمور به الی قسمین.

ص: 146


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص447 و 448.

1 - عدم کون ما یحتمل دخله، المفروض عدم استقلاله عن المأمور به غیر مقوم للمامور به.

2 - کونه مقوماً للمامور به.

واساس حیثیه هذا الانقسام الی انقسام القسم الثانی الی قسمین قضیه دخل ما یحتمل دخله علی نحو المقومیه للمامور به وعدم مقومیته.

وافاد السید الاستاذ (قدس سره):

«یبقی الکلام فی موارد: المورد الأول: فی دوران الامر بین العام والخاص.

ولا یخفی انهما بحسب اللغه لا یختلفان عن المطلق والمقید، وانما الفرق بینهما اصطلاحی بحسب مقام الدال، فإذا کان الدال علی العموم وضعیا سمی عاما، وإذا کان الدال علیه بمقدمات الحکمه سمی مطلقا.

والذی یبدو من المحقق العراقی ( قدس سره ) انه جمع بین المطلق والمقید وبین العام والخاص فی الحکم ولم یفرز لکل منهما بحثا خاصا به.

وقد ذهب البعض فی مقام بیان الفرق موضوعا فیما نحن فیه إلی: ان المراد بالعام والخاص هو ثبوت الحکم لعنوان عام، ثم ثبوته لعنوان خاص من حیث الصدق مباین من حیث المفهوم، نظیر مفهوم الصلاه ومفهوم الجمعه. فیختلف عن المقید، لأنه ما أخذ فیه نفس العنوان المطلق بإضافه القید الزائد، نظیر الصلاه وصلاه الجمعه.

وهذا الوجه لا یهمنا التعرض إلی تفنیده وبیان انه یرتبط بمقام الاثبات لا مقام الثبوت کما لا یخفی جدا.

وإنما المهم بیان الفرق الصحیح بین الموردین - أعنی: مورد العام والخاص. ومورد المطلق والمقید -، بحیث یصحح افراد کل منهما بالبحث والکلام فیه علی حده.

فنقول:

ان المراد بالخاص ما کانت الخصوصیه فیه متحده فی الوجود مع ذی الخصوصیه بمعنی ان وجودها بعین وجوده واقعا ولا تعدد فی وجودهما، نظیر الجنس والفصل، فأن وجود الجنس والفصل واحد. فالحیوان عام والانسان خاص.

ص: 147

وبذلک یختلف عن المطلق والمقید، إذ الخصوصیه فی المقید لیست موجوده بنفس وجود ذی الخصوصیه وإن کانت متقومه به تقوم العارض بالمعروض، لکن وجودها مغایر لوجود ذی الخصوصیه، فان وجود الایمان غیر وجود الرقبه ووجود العداله غیر وجود العالم، کما أن الربط بینهما موجود بوجود انتزاعی غیر وجود ذی الربط وان تقوم به.

وإذا اتضح المراد بالخاص یتضح حکمه من حیث الانحلال وعدمه، مع الشک فی اعتبار الخصوصیه، فإنه لا مجال لدعوی الانحلال، إذ لا انبساط للتکلیف علی تقدیر اعتبار الخصوصیه بعد فرض وحده الوجود دقه وعدم تعدده، فلیس الدوران بین العام والخاص من الدوران بین الأقل والأکثر فی متعلق التکلیف.

فلا وجه للانحلال فیه حتی إذا قیل بالانحلال فی مورد الشک فی القید ودوران الامر بین المطلق والمقید.

إذن، لا بد من الاحتیاط لمن یذهب إلی البراءه من باب الانحلال الحقیقی فی حکم الشرع.

نعم، علی مسلکنا فی اجراء البراءه لا مانع من جریانها ههنا، إذ التکلیف من جهه الخصوصیه الزائده المشکوکه غیر منجز، لعدم العلم، فیکون مجری البراءه العقلیه والشرعیه الراجعه إلی عدم وجوب الاحتیاط - کما أشرنا إلیه -.

هذا، ولکن لا یذهب علیک ان هذا البحث فرضی بحت، إذ الخصوصیات المأخوذه فی متعلقات التکالیف لیست من قبیل الفصل إلی الجنس، لان المتعلقات أفعال المکلفین، وهی من الاعراض، وهی بسائط لا ترکب فیها کی یجری فیها حدیث العام والخاص والجنس والفصل.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/19

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأما موضوعها:

فهو وان أمکن أن یکون من الجواهر المرکبه من الجنس والفصل، لکن عرفت عدم الانحلال فیها حتی إذا کانت من قبیل المطلق والمقید، فلا أثر لکونها من قبیل العام والخاص.

ص: 148

ومن یدعی الانحلال فی المطلق والمقید من جهه ثبوت التقید بین الفعل وخصوصیه موضوعه، فهو یقول به فی العام والخاص أیضا، لان الفعل أیضا مقید بخصوصیه الموضوع فی مورده وان اتحد وجود الخصوصیه مع ذی الخصوصیه.

وبالجمله:

لا فرق بین العام والخاص والمطلق والمقید من هذه الجهه. فلاحظ.

هذا حکم دوران الامر بین الطبیعی ونوعه.

وأما لو دار الامر بین الطبیعی وفرده الجزئی، کدوران الامر بین الانسان وزید.

فان قلنا: بان التفرد یحصل بنفس الوجود، فالنوع والفرد متحدان وجودا لا تغایر بینهما أصلا، لان وجود الطبیعی بوجود فرده، ولیس لکل منهما وجود منحاز عن وجود الاخر، فالحکم فیهما من حیث الانحلال المبتنی علی الانبساط حکم الطبیعی ونوعه.

وان قلنا: بان التفرد لا یحصل بمجرد الوجود، بل بلوازم الوجود من من المکان والزمان وسائر العوارض، فبما ان هذه من المقولات التی یلتزم بان لها وجود مستقل عما تقوم به، فیکون الشک فی الفرد نظیر الشک فی اعتبار شرط زائد، وقد عرفت الکلام فیه.» (1)

ویمکن ان یقال:

ان الاحکام الشرعیه اعتبارات مجعوله من ناحیه الشرع، وفی مقام الاعتبار یلزم تصویر المتعلق والموضوع.

فإن الموضوع هو المکلف ولکن بحدوده وقیوده المأخوذه فی متعلق التکالیف، فإن الموضوع لوجوب للحج هو المکلف المستطیع، والاستطاعه انما اخذت شرطاً فی متعلق الوجوب وهو الحج.

فمدار البحث فی المقام هو المتعلق ویبحث فی انه هل اعتبر الحکم فیه علی نحو الاطلاق او التقیید، وعلی نحو العام او الخاص، کالصلاه والصلاه مع التستر، وعتق الرقبه، وعتق الرقبه المؤمنه....

والصلاه والعتق کالصوم والحج ودفع الخمس من افعال المکلفین فهی من الاعراض ولا یجری فیه حدیث الجنس و الفصل.

ص: 149


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص240 و 242.

وکل ما اخذ من القیود والخصوصیات فی هذه المتعلقات اعتبار موجب لتقید الفعل وتخصصه بخصوصیه؛ فالصلاه المتعلقه للوجوب هی الصلاه مع اعتبار خصوصیه الستر فیها وعتق الرقبه مثلا هو عتق الرقبه مع اعتبار خصوصیه الایمان فی الرقبه، وهکذا.

وأما ما یتعلق به هذه المتعلقات وموضوعها کالرقبه المتعلقه للعتق الذی هو متعلق للوجوب فی المقام او الغناء الذی هو متعلق السماع المحرم فی حرمه الغناء الذی یعبر عنه بالموضوع وهو الذی یقال فیه ان المعیار فیه نظر العرف کالغنیمه التی هی موضوع للخمس ای دفع الخمس المتعلق للوجوب، وهو لیس بأمر اعتباری، کما انه لیس من الاعراض، وهو مما یتصور فیه الجنس و الفصل.

وحیث ان الشارع مثل کل مقنن وجاعل لابد له عند اعتبار حکمه من تصور متعلق حکمه، ومتعلق متعلقه وهو الموضوع، فلا محاله یسری اطلاق اعتباره و تقییده وکذا عمومه وخصوصه الیه.

فتصویر الاطلاق والعموم فی السماع الذی اعتبر محرماً یسری لا محاله الی الغناء، وکذا تقییده وتخصیصه، وتصویرهما فی العتق الواجب یسری الی الرقبه وکذا التقیید والتخصیص.

وهذه النقطه هی مورد البحث فی المقام، وإن کان الاطلاق والعموم ومقابلهما ربما یجری بحثه فی موضوع التکلیف وهو المکلف لأنه بحسبه ایضاً یختلف اعتبار الشارع کما فی المستطیع وغیره فی وجوب الحج، کما فی الشک فی مفهوم الاستطاعه ودوران الامر فیه بین الاستطاعه العرفیه والاستطاعه الشرعیه الا ان البحث فی دوران الأمر بین الاقل والاکثر یجری عمده فی دوران الأمر بینهما فی متعلق المتعلق وهو الموضوع.

والمهم فی المقام هو:

ان البحث فی دوران الامر بین الاقل والاکثر فیه انما یکون من ناحیه اعتبار الشارع فی مقام الجعل والاعتبار، ویدور الامر فی هذا المقام بین اعتبار الشارع علی نحو العام والمطلق، او علی اعتباره امراً زائداً فیه من الخصوصیه والقید.

ص: 150

وأما حدیث الاطلاق والتقیید والعام والخاص فإنه لا فرق بینهما من جهه کیفیه اعتبار الشرع، لأن العموم هو السعه فی موضوع الاعتبار ویکون الدال علیه اللفظ، والاطلاق هو نفس السعه فیه، ولکن الدال علیه لا یکون هو اللفظ، بل القرینه العقلیه المستفاده من عدم لحاظ التقیید فی بیانه مع کونه فی مقام بیان تمام مراده.

ولا تفاوت ماهوی بینهما من جهه اعتبار الشارع، فإن فی مقام الاعتبار تاره یلحظ الموضوع بسعه، وتاره لا یلحظ بسعته، بل انما یلاحظ الموضوع مع اعتبار خصوصیه فیه، واعتبار الخصوصیه مشترک بین التخصیص والتقیید.

ومنه یعلم، ان التفاوت بین العام والخاص وبین المطلق والمقید بأن وجود الخاص عین وجود العام وأن وجود القید غیر وجود المطلق، وإن کان قابلاً للتصویر فی المقام الا انه لا تفاوت بینهما فیما هو المهم فی المقام، وهو دوران الاعتبار بین السعه والخصوصیه وأن الخصوصیه دائماً تنشأ من اعتبار الموضوع لا بسعته بل باعتبار زائد وهو اعتبار الخصوصیه فیه.

وفی هذا المقام لا شبهه فی ان الشک فی اعتبار الخصوصیه مجری البرائه عقلاً ونقلاً، بلا فرق فیه بین العام والخاص والمطلق والمقید.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/25

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأما موارد دوران الامر فی التکلیف بین الاقل والاکثر فی مثل الجنس والفصل.

فإنه لا شبهه فی اتحاد الفصل مع الجنس بحسب الوجود الخارجی کما هو الحال بین العام والخاص.

کما انه لا شبهه فی ان الفصل مضافاً الی اتحاده مع الجنس یکون مقوماً للجنس فی الوجود والتحقق - کما مر فی کلام السید الخوئی(قدس سره) وقرره الوجه لتصویر قسم ثالث فی المقام، وإن کان الاتحاد جاریاً فی موارد العام والخاص الذی قرره القسم الثانی وجعل التفاوت بینه وبین الجنس والفصل عدم کون الخاص مقوماً للعام.

ص: 151

ولکن هذا التفاوت:

مع انه یشکل التمثیل له فی الشرعیات، لأنه لیس هنا اعتبار من الشرع نحو التفصیل فی الجنس بفصل خاص، او قصره علی خصوص الجنس، ولذا مثل له صاب الکفایه بدوران الامر بین الحیوان والحیوان الناطق وهو مثال اجنبی عن الشرعیات، والمشابهات التی ربما یشبه بالجنس والفصل لیست من الجنس والفصل الحقیقی.

وما هو المصطلح بین اهل الفن.

ان مع التسلم، فإن الجنس المتفصل بأی فصل من دون اعتبار تفصله بفصل خاص، لو فرضنا تعلق الاعتبار به هو اعتبار الاقل، وما لوحظ فیه السعه بلحاظ التفصل بأی فصل.

والاعتبار المتعلق بالجنس مع تفصله بفصل خاص هو اعتبار ما یقابل هذا السعه ویحتاج الی المؤنه، ومؤونته لزوم بیان هذه الخصوصیه ای تفصل الجنس بفصل خاص فی کلام الشارع، فیدور الامر فیه بین الاعتبار علی نحو العام، والاعتبار علی نحو الخاص المتوقف علی مؤونه بیان الخصوصیه.

وبما مر من ان هذه الخصوصیات فی وجود الموضوع لا تکون دخیله فیما هو المهم فی المقام من دوران الامر فی اعتبار الشارع بین اعتبار السعه، واعتبار الخصوصیه؛ فیرجع الامر فیه الی الشک فی اعتبار الخصوصیه وهو مجری البرائه ایضاً.

ومما ذکرنا ظهر:

ان ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من انقسام الموارد الی اقسام ثلاثه، وإن کان تاماً فی نفسه الا انه لا یتم بحسب مقام البحث من رجوع الدوران فی جمیعها الی ناحیه اعتبار الشرع مضافاً الی ما مر فیه من جهه نفس الاقسام.

کما ظهر تمامیه ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) من ادراج مثل الجنس والفصل فی قسم العام والخاص، وان لا یتم ما افاده من التفریق بینه وهذا ولعل ما مر تفصیله هو مقصود سیدنا الاستاذ (قدس سره) فیما مر منه فی المقام.

ص: 152

نعم، انه (قدس سره) التزم بأن بناءً علی مبنی الانبساط فی انحلال العلم الاجمالی یمکن التفریق بین المطلق والمقید والعام والخاص فیما دار الامر بینهما بأن فی العام والخاص لا ینبسط متعلق التکلیف لأن الخاص متحد مع العام وجوداٌ بخلاف المطلق والمقید، وهو (قدس سره) وإن لا یلتزم به فی انحلال العلم الاجمالی الا انه یمکن ان یقال:

بأنه یمکن تصویر انحلال العلم الاجمالی فی العام والخاص حتی علی مسلک الانبساط.

توضیح ذلک:

انه قد مر ان التکلیف اعتبار من الشارع، وفی مقام اعتبار التکلیف وعروض مثل الوجوب یلزم من تصویر المتعلق، وکذا تصور موضوع المتعلق کمقام عروض الوجوب علی عتق الرقبه، او عروض الوجوب علی اکرام العالم، فلابد فی مقام عروض الوجوب من تصویر العتق، وکذا الرقبه، او تصویر الاکرام او العالم، ومتعلق الوجوب دائماً فی مقام عروضه لیس هو الخارج، لأن الخارج ظرف سقوط التکلیف لا ظرف ثبوته وعروضه، ففی هذا الظرف ای ظرف الثبوت ان المتعلق هو الوجوب الذهنی الحاکی عن الخارج.

وبما ان اعتبار الخصوصیه من ناحیه المعتبر لا یمکن الا بتصویر الانبساط فی متعلق التکلیف دائماً، فالشک فیها یرجع الی الشک فی ان المتعلق هل ینبسط الی صوره الخصوصیه ام لا، کما یرجع الی ان الاعتبار هل ینبسط الیها ام لا، ولیس معنی الانبساط الا شمول الاعتبار لصوره الخصوصیه وعدم شموله، والتردید والاجمال الذی یسری من عالم الاعتبار الی وعاء المتعلق هو نفس ما کان فی عالم الاعتبار، والانبساط فی هذا الظرف هو الذی یسری الی وعاء المتعلق، وهو الوجود الذهنی الحاکی عن الخارج، والانبساط فی العام والخاص او الجنس والفصل وإن کان غیر متحقق فی الوجود الخارجی الا انه قابل للتصویر فی الوجود الذهنی الحاکی عن الخارج لأن الحکایه لیست هی انتقال الخارج الی الذهن بجمیع خصوصیاته الخارجیه، بل انتقاله بجمیع الخصوصیات الدخیله فی مقام اعتبار الحکم. ولا شبهه فی ان فی وعاء الاعتبار، او وعاء الانشاء علی مسلک صاحب الکفایه یتصور هذا الانبساط بالتحلیل لأن هذا الوعاء هو وعاء التحلل والتقید والتخصص هو الجزء فی نفس هذا الوعاء وکذلک التفصیل بفصل خاص بلا فرق بینها ومتعلق العلم ایضاً هذا الوعاء، والانبساط یکفی تصویره فی هذا المقام ای مقام تعلق العلم. فإذا امکن تصویر الانبساط فی متعلق العلم فما المحذور فی انحلال العلم عند الشک فی الخصوصیه.

ص: 153

وعمدۀ الاشکال فی الکلمات فی المقام قیاس هذا المقام وهذا الوعاء بمقام التحقق والخارج.

نعم، یتم هذا التصویر بناءً علی مبنی تعلق التکلیف بالخارج لا الوجود التصوری الحاکی عن الخارج.

وعلیه فلا فرق بین العام والخاص والمطلق والمقید والجنس والفصل من هذه الجهه، وکذا لا فرق بینهما فی دوران الامر عند احتمال اعتبار الخصوصیه.

وکون الخصوصیه عین ذی الخصوصیه او کونها مقومه لها لا دخل له فی هذه الجهه ای الانبساط فی مقام الاعتبار والانشاء وعروض الوجوب الذی هو بعینه متعلق العلم الاجمالی فی المقام.

ولعل هذا هو الوجه فیما افاده الشیخ (قدس سره) وتبعه المحقق العراقی من عدم الفرق بین هذه الاقسام فیما هو المهم فی البحث فی المقام وعدم تفریدهما هذه الاقسام فی مقام البحث والتزامهما بجریان البرائه فی جمیع الموارد المذکوره عقلاً ونقلاً.

ثم انه قد مر فیما افاده المحقق النائینی حسب ما نقله السید الخوئی (قدس سره):

ان فی مورد تعلق التکلیف بالجنس والفصل ودوران الامر بینهما ان الاجمال والتردد انما یرجع فی ان الشارع اعتبر الجنس المتفصل بأی فصل کان او انه اعتبر الجنس المتفصل بفصل خاص، وهذا التردد والاجمال لیس من موارد دوران الامر بین الاقل والاکثر، بل من موارد دوران الامر بین التعیین والتخییر.

وظاهره تغایر الموردین فی البحث.

والسید الخوئی (قدس سره)، وان قرر بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشروط فی ضمن اقسام ثلاثه وجعل القسم الثالث دوران الامر بین الاقل والاکثر اذا کان من قبیل دوران الامر بین الجنس والفصل الظاهر فی ادراج بحث دوران الامر بین التعیین والتخییر فی بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر.

الا انه یلزم التنبیه علی نکته قبل الورود فی بحث دوران الامر بین التعیین والتخییر.

ص: 154

وهو:

ان البحث فی التعیین والتخییر یرجع دائماً الی البحث فی ان الشارع هل اعتبر الطبیعه مطلقاً سواء تحققت فی ضمن ای فرد او صنف او نوع او فی ضمن ای قید وخصوصیه بحسب الوصف والزمان والمکان وغیره او انه اعتبرها فی ضمن فرد خاص او صنف خاص او نوع خاص او فی ضمن قید و خصوصیه خاصه بحسب الوصف والزمان والمکان.

وهذا المعنی کما هو متحقق فیما لو دار الامر فی التکلیف بین الجنس والفصل. بمعنی ان متعلق التکلیف هل هو الجنس المتفصل بأی فصل کان فی مقام التحقق، او ان متعلقه هو الجنس المتفصل بفصل خاص، کذلک یتحقق فیما لو دار الامر فی التکلیف بین الخاص وعامه، لأنه یدور امر التکلیف فیه بین تعلقه بالمتعلق وهو الطبیعه المتخصصه بأی خصوصیه کانت او هی الطبیعه بخصوصیه خاصه.

وکذلک ایضاً یتحقق فیما لو دار الامر فی التکلیف بین المطلق والمقید لأن متعلق التکلیف فیه یدور امره بین ان تعلق التکلیف بالمطلق بأی قید تقید او لم یقید، ای الطبیعه باطلاقها وسعتها، او انه یتعلق بالمطلق المقید بقید خاص، فالتصور الجاری فی مثل تعلق التکلیف فی مثل الحیوان والحیوان الناطق عند التردد بینهما جار بعینه فی مثل الرقبه والرقبه المؤمنه وکذا فی مثل العالم، والعالم العادل بلا فرق بینها من هذه الجهه.

وعلیه فإن مناط دوران الامر بین الاقل والاکثر فی مثل الاجزاء جار بعینه فی الشروط بلا فرق فیها بین کونها شروطاً خارجیه او شروطاً تحلیلیه، ان لم نقل بأن الشروط کلها تحلیلیه کما هو الحق، وأن القید والشرط والخصوصیه دائما خارج عن متعلق التکلیف وأن التقید والاشتراط والتخصص داخل فیه کما افاد المحقق السبزواری، تقید جزء وقید خارجی.

ص: 155

وإن فی جمیع هذه الموارد لیس لنا الا مناط واحد.

فلا وجه لتفکیک بحث دوران الامر بین التعیین والتخییر عن بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر.

ولذلک نری هذا المعنی فی کلام صاحب الکفایه (قدس سره) و ظاهر الشیخ (قدس سره).

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/26

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

هذا ولعل ما مر تفصیله هو مقصود سیدنا الاستاذ (قدس سره) فیما مر منه فی المقام.

نعم، انه (قدس سره) التزم بأن بناءً علی مبنی الانبساط فی انحلال العلم الاجمالی یمکن التفریق بین المطلق والمقید والعام والخاص فیما دار الامر بینهما بأن فی العام والخاص لا ینبسط متعلق التکلیف لأن الخاص متحد مع العام وجوداٌ بخلاف المطلق والمقید، وهو (قدس سره) وإن لا یلتزم به فی انحلال العلم الاجمالی الا انه یمکن ان یقال:

بأنه یمکن تصویر انحلال العلم الاجمالی فی العام والخاص حتی علی مسلک الانبساط.

توضیح ذلک:

انه قد مر ان التکلیف اعتبار من الشارع، وفی مقام اعتبار التکلیف وعروض مثل الوجوب یلزم من تصویر المتعلق، وکذا تصور موضوع المتعلق کمقام عروض الوجوب علی عتق الرقبه، او عروض الوجوب علی اکرام العالم، فلابد فی مقام عروض الوجوب من تصویر العتق، وکذا الرقبه، او تصویر الاکرام او العالم، ومتعلق الوجوب دائماً فی مقام عروضه لیس هو الخارج، لأن الخارج ظرف سقوط التکلیف لا ظرف ثبوته وعروضه، ففی هذا الظرف ای ظرف الثبوت ان المتعلق هو الوجوب الذهنی الحاکی عن الخارج.

وبما ان اعتبار الخصوصیه من ناحیه المعتبر لا یمکن الا بتصویر الانبساط فی متعلق التکلیف دائماً، فالشک فیها یرجع الی الشک فی ان المتعلق هل ینبسط الی صوره الخصوصیه ام لا، کما یرجع الی ان الاعتبار هل ینبسط الیها ام لا، ولیس معنی الانبساط الا شمول الاعتبار لصوره الخصوصیه وعدم شموله، والتردید والاجمال الذی یسری من عالم الاعتبار الی وعاء المتعلق هو نفس ما کان فی عالم الاعتبار، والانبساط فی هذا الظرف هو الذی یسری الی وعاء المتعلق، وهو الوجود الذهنی الحاکی عن الخارج، والانبساط فی العام والخاص او الجنس والفصل وإن کان غیر متحقق فی الوجود الخارجی الا انه قابل للتصویر فی الوجود الذهنی الحاکی عن الخارج لأن الحکایه لیست هی انتقال الخارج الی الذهن بجمیع خصوصیاته الخارجیه، بل انتقاله بجمیع الخصوصیات الدخیله فی مقام اعتبار الحکم. ولا شبهه فی ان فی وعاء الاعتبار، او وعاء الانشاء علی مسلک صاحب الکفایه یتصور هذا الانبساط بالتحلیل لأن هذا الوعاء هو وعاء التحلل والتقید والتخصص هو الجزء فی نفس هذا الوعاء وکذلک التفصیل بفصل خاص بلا فرق بینها ومتعلق العلم ایضاً هذا الوعاء، والانبساط یکفی تصویره فی هذا المقام ای مقام تعلق العلم. فإذا امکن تصویر الانبساط فی متعلق العلم فما المحذور فی انحلال العلم عند الشک فی الخصوصیه.

ص: 156

وعمده الاشکال فی الکلمات فی المقام قیاس هذا المقام وهذا الوعاء بمقام التحقق والخارج.

نعم،

یتم هذا التصویر بناءً علی مبنی تعلق التکلیف بالخارج لا الوجود التصوری الحاکی عن الخارج.

وعلیه فلا فرق بین العام والخاص والمطلق والمقید والجنس والفصل من هذه الجهه، وکذا لا فرق بینهما فی دوران الامر عند احتمال اعتبار الخصوصیه.

وکون الخصوصیه عین ذی الخصوصیه او کونها مقومه لها لا دخل له فی هذه الجهه ای الانبساط فی مقام الاعتبار والانشاء وعروض الوجوب الذی هو بعینه متعلق العلم الاجمالی فی المقام.

ولعل هذا هو الوجه فیما افاده الشیخ (قدس سره) وتبعه المحقق العراقی من عدم الفرق بین هذه الاقسام فیما هو المهم فی البحث فی المقام وعدم تفریدهما هذه الاقسام فی مقام البحث والتزامهما بجریان البرائه فی جمیع الموارد المذکوره عقلاً ونقلاً.

ثم انه قد مر فیما افاده المحقق النائینی حسب ما نقله السید الخوئی (قدس سره):

ان فی مورد تعلق التکلیف بالجنس والفصل ودوران الامر بینهما ان الاجمال والتردد انما یرجع فی ان الشارع اعتبر الجنس المتفصل بأی فصل کان او انه اعتبر الجنس المتفصل بفصل خاص، وهذا التردد والاجمال لیس من موارد دوران الامر بین الاقل والاکثر، بل من موارد دوران الامر بین التعیین والتخییر.

وظاهره تغایر الموردین فی البحث.

والسید الخوئی (قدس سره)، وان قرر بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشروط فی ضمن اقسام ثلاثه وجعل القسم الثالث دوران الامر بین الاقل والاکثر اذا کان من قبیل دوران الامر بین الجنس والفصل الظاهر فی ادراج بحث دوران الامر بین التعیین والتخییر فی بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر.

الا انه یلزم التنبیه علی نکته قبل الورود فی بحث دوران الامر بین التعیین والتخییر.

ص: 157

وهو:

ان البحث فی التعیین والتخییر یرجع دائماً الی البحث فی ان الشارع هل اعتبر الطبیعه مطلقاً سواء تحققت فی ضمن ای فرد او صنف او نوع او فی ضمن ای قید وخصوصیه بحسب الوصف والزمان والمکان وغیره او انه اعتبرها فی ضمن فرد خاص او صنف خاص او نوع خاص او فی ضمن قید و خصوصیه خاصه بحسب الوصف والزمان والمکان.

وهذا المعنی کما هو متحقق فیما لو دار الامر فی التکلیف بین الجنس والفصل. بمعنی ان متعلق التکلیف هل هو الجنس المتفصل بأی فصل کان فی مقام التحقق، او ان متعلقه هو الجنس المتفصل بفصل خاص، کذلک یتحقق فیما لو دار الامر فی التکلیف بین الخاص وعامه، لأنه یدور امر التکلیف فیه بین تعلقه بالمتعلق وهو الطبیعه المتخصصه بأی خصوصیه کانت او هی الطبیعه بخصوصیه خاصه.

وکذلک ایضاً یتحقق فیما لو دار الامر فی التکلیف بین المطلق والمقید لأن متعلق التکلیف فیه یدور امره بین ان تعلق التکلیف بالمطلق بأی قید تقید او لم یقید، ای الطبیعه باطلاقها وسعتها، او انه یتعلق بالمطلق المقید بقید خاص، فالتصور الجاری فی مثل تعلق التکلیف فی مثل الحیوان والحیوان الناطق عند التردد بینهما جار بعینه فی مثل الرقبه والرقبه المؤمنه وکذا فی مثل العالم، والعالم العادل بلا فرق بینها من هذه الجهه.

وعلیه فإن مناط دوران الامر بین الاقل والاکثر فی مثل الاجزاء جار بعینه فی الشروط بلا فرق فیها بین کونها شروطاً خارجیه او شروطاً تحلیلیه، ان لم نقل بأن الشروط کلها تحلیلیه کما هو الحق، وأن القید والشرط والخصوصیه دائما خارج عن متعلق التکلیف وأن التقید والاشتراط والتخصص داخل فیه کما افاد المحقق السبزواری، تقید جزء وقید خارجی.

ص: 158

وإن فی جمیع هذه الموارد لیس لنا الا مناط واحد.

فلا وجه لتفکیک بحث دوران الامر بین التعیین والتخییر عن بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر.

ولذلک نری هذا المعنی فی کلام صاحب الکفایه (قدس سره) و ظاهر الشیخ (قدس سره).

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/27

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

تتمه فی دوران الامر بین التعیین والتخییر.

قال السید الخوئی (قدس سره) بعد نقل کلام المحقق النائینی (قدس سره):

«... ثم انه - المحقق النائینی (قدس سره) - قسم دوران الامر بین التخییر والتعیین إلی اقسام ثلاثه، واختار فی جمیعها الحکم بالتعیین. وحیث إن التعرض لذکر الأقسام وما لها من الاحکام مما تترتب علیه فوائد کثیره فی استنباط الأحکام الشرعیه، فنحن نتبعه فی ذکر الأقسام ونتکلم فی أحکامها حسب ما یساعده النظر. (1)

فنقول: القسم الأول:

ما إذا دار الامر بین التخییر والتعیین فی مرحله الجعل فی الاحکام الواقعیه، کما إذا شککنا فی أن صلاه الجمعه فی عصر الغیبه هل هی واجب تعیینی أو تخییری ؟

القسم الثانی: ما إذا دار الامر بین التخییر والتعیین فی مرحله الجعل فی الاحکام الظاهریه، ومقام الحجیه، کما إذا شککنا فی أن تقلید الا علم واجب تعیینی علی العامی العاجز عن الاحتیاط، أو هو مخیر بین تقلیده وتقلید غیر الأعلم ؟

القسم الثالث: ما إذا دار الأمر بین التخییر والتعیین فی مقام الامتثال لأجل التزاحم، بعد العلم بالتعیین فی مقام الجعل، کما إذا کان هنا غریقان یحتمل کون أحدهما بعینه نبیا مثلا، ولم نتمکن إلا من إنقاذ أحدهما، فیدور الأمر بین وجوب انقاذه تعیینا أو تخییرا بینه وبین الآخر، هذه هی اقسام دوران الامر بین التخییر والتعیین.

ص: 159


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص448.

وقبل الشروع فی بیان حکم الأقسام من البراءه أو الاحتیاط لا بد من أمرین:

الأول: ان محل الکلام انما هو فیما إذا لم یکن فی البین أصل لفظی من الاطلاق ونحوه، ولا استصحاب موضوعی یرتفع به الشک، کما إذا علمنا بالتعیین ثم شککنا فی انقلابه إلی التخییر أو بالعکس، فإنه مع وجود أحد الامرین یرتفع الشک فلا تصل النوبه إلی البراءه أو الاحتیاط.

الثانی: ان محل الکلام إنما هو فیما إذا کان الوجوب فی الجمله متیقنا ودار امره بین التخییر والتعیین. کما فی الأمثله التی ذکرناها.

وأما إذا لم یکن الوجوب متیقنا فی الجمله، کما إذا دار الامر بین کون شئ واجبا تعیینیا أو واجبا تخییریا أو مباحا، فلا ینبغی الشک فی جواز الرجوع إلی البراءه عن الوجوب. (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/28

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

إذا عرفت هذین الامرین فنقول:

اما القسم الأول فله صور ثلاث:

الصوره الأولی: ان یعلم وجوب کل من الفعلین فی الجمله، ویدور الامر بین ان یکون الوجوب فیهما تعیینیا لیجب الاتیان بهما معا فی صوره التمکن، أو تخییریا لیجب الاتیان بأحدهما.

الصوره الثانیه: ان یعلم وجوب فعل فی الجمله، وعلم أیضا سقوطه عند الاتیان بفعل آخر، ودار الامر بین ان یکون الفعل الثانی عدلا للواجب، لیکون الوجوب تخییریا بینه وبین الواجب الأول، أو مسقطا له لاشتراط التکلیف بعدمه کالقراءه الواجبه فی الصلاه المردده بین ان یکون وجوبها تعیینیا مشروطا بعدم الائتمام، أو یکون تخییریا بینهما علی ما مثلوا. وفی التمثیل بها للمقام إشکال سیجئ التعرض له قریبا إن شاء الله تعالی.

ص: 160


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص449.

وتظهر الثمره بین الاحتمالین فیما إذا عجز المکلف عن القراءه، فإنه علی تقدیر کون الوجوب تخییریا یتعین علیه الائتمام، کما هو الحال فی کل واجب تخییری تعذر عدله.

وعلی تقدیر کون وجوب القراءه تعیینیا مشروطا بعدم الائتمام لا یجب علیه الائتمام.

ثم إن هاتین الصورتین علی طرفی النقیض، فان وجوب ما یحتمل کونه عدلا للواجب الأول معلوم فی الجمله فی الصوره الأولی، إنما الشک فی أن الاتیان به مسقط للامتثال بالواجب الأول أولا.

واما فی الصوره الثانیه فالمسقطیه متیقنه، انما الشک فی کونه عدلا للواجب الأول لیکون واجبا تخییریا، أو ان عدمه شرط لوجوب الواجب.

الصوره الثالثه: ان یعلم وجوب فعل فی الجمله، واحتمل کون فعل آخر عدلا له، مع عدم احراز وجوبه ولا کونه مسقطا، کما إذا علمنا بوجوب الصیام فی یوم، واحتملنا ان یکون إطعام عشره مساکین عدلا له فی تعلق الوجوب التخییری بهما، هذه هی الصور الثلاث.

اما الصوره الأولی: فلا اثر للشک فیها فیما إذا لم یتمکن المکلف إلا من أحد الفعلین، ضروره وجوب الاتیان به حینئذ اما لکونه واجبا تعیینیا أو عدلا لواجب تخییری متعذر.

وبعباره أخری:

یعلم کونه واجبا تعیینیا فعلا غایه الامر لا یعلم أنه تعیینی بالذات أو تعیینی بالعرض، لأجل تعذر عدله. وإنما تظهر الثمره فیما إذا تمکن المکلف من الاتیان بهما معا، فیدور الأمر بین وجوب الاتیان بهما وجواز الاقتصار علی أحدهما.

والتحقیق:

هو الحکم بالتخییر، وجواز الاکتفاء بأحدهما، لان تعلق التکلیف بالجامع بینهما متیقن، وتعلقه بخصوص کل منهما مجهول مورد لجریان البراءه بلا مانع.

وأما الصوره الثانیه: فقد عرفت انه لا ثمره فیها فی کون الوجوب تعیینیا أو تخییریا، الا فیما إذا تعذر ما علم وجوبه فی الجمله، فإنه علی تقدیر کون وجوبه تخییریا، یجب علیه الاتیان بالطرف الآخر المعلوم کونه مسقطا للواجب.

ص: 161

وعلی تقدیر کون وجوبه تعیینیا لا شئ علیه، فالشک فی التعیین والتخییر فی هذه الصوره یرجع إلی الشک فی وجوب ما یحتمل کونه عدلا للواجب عند تعذره. وهو مورد للبراءه، فتکون النتیجه فی هذه الصوره هی نتیجه التعیین دون التخییر. » (1)

وقد مر منه التمثیل لهذه الصوره بالقرائه الواجبه فی الصلاه، المردده بین ان یکون وجوبها تعیینیاً مشروطاً بعدم الائتمام، او یکون تخییریاً بینهما.

والسید الخوئی (قدس سره) بأن الشک فی التعیین والتخییر فی هذه الصوره یرجع الی الشک فی وجوب ما یحتمل کونه عدلاً للواجب عند تعذره.

لأنه لا ثمره فیها فی کون الوجوب تعیینیاً او تخییریاً الا فیما اذا تعذر ما علم وجوبه فی الجمله، فعلی تقدیر کون وجوبه تخییریاً یجب علیه الاتیان بالطرف الآخر المعلوم کونه مسقطاً للواجب، وعلی تقدیر کون وجوبه تعیینیاً لا شئ علیه.

والشک فی وجوب ما یحتمل کونه عدلاً للواجب عند تعذره مورد للبرائه فالنتیجه فی هذه الصوره عنده: هی نتیجه التعیین دون التخییر.

ثم انه (قدس سره) نقل عن المحقق النائینی (قدس سره) الالتزام بالتعیین فی هذه الصوره، قال (قدس سره):

«ثم ان المحقق النائینی (قدس سره) استدل علی کون الوجوب تعیینیا فی خصوص مسأله القراءه والائتمام التی ذکروها مثالا لهذه الصوره بما ورد عن النبی ( ص ) من أن سین بلال عند الله شین بتقریب ان الائتمام لو کان عدلا للقراءه لوجب علیه الائتمام علی تقدیر التمکن منه، وعدم جواز الاکتفاء بالسین بدلا عن الشین.

وفیه أولا: ان الروایه ضعیفه بالارسال فلا یصح الاستدلال بها.

وثانیا: ان ما یتحمله الامام عن المأموم هی القراءه، ولیس فیها حرف الشین لیتعین الائتمام عند تعذر التلفظ به علی تقدیر کون الوجوب تخییریا فأمر بلال دائر بین ترک الصلاه رأسا والاکتفاء بالسین بدلا عن الشین فی التشهد الذی لا فرق فیه بین الاتیان بالصلاه فرادی أو جماعه، لعدم قدرته علی التلفظ بالشین.

ص: 162


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص448 و 451.

والتکلیف بغیر المقدور قبیح یستحیل صدوره من الحکیم تعالی فقال النبی صل الله وعلیه وآله - علی تقدیر صحه الروایه - ان تکلیف الاکتفاء بالسین لا ترک الصلاه رأسا.

وهذا مما لا یرتبط بالمقام أصلا، ولو کان الاستدلال المذکور مبنیا علی أن قوله صل الله علیه وآله: ان سین بلال شین یدل علی أن التلفظ بالحروف غلطا یکفی عن التلفظ بها صحیحا عند التعذر، حتی فی القراءه، فلا یجب الائتمام، فیستکشف منه عدم کونه عدلا للقراءه.

فیرده ان هذا خروج عن مفاد النص، فان مفاده الاکتفاء بالسین بدلا عن الشین لا الاکتفاء بکل لفظ عن الآخر.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/10/29

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم انه (قدس سره) نقل عن المحقق النائینی (قدس سره) الالتزام بالتعیین فی هذه الصوره، قال (قدس سره):

«ثم إن المحقق النائینی ( ره ) استدل علی کون الوجوب تعیینیا فی خصوص مسأله القراءه والائتمام التی ذکروها مثالا لهذه الصوره بما ورد عن النبی ( ص ) من أن سین بلال عند الله شین.

بتقریب ان الائتمام لو کان عدلا للقراءه لوجب علیه الائتمام علی تقدیر التمکن منه، وعدم جواز الاکتفاء بالسین بدلا عن الشین.

وفیه: أولا: ان الروایه ضعیفه بالارسال فلا یصح الاستدلال بها.

و ثانیا: ان ما یتحمله الامام عن المأموم هی القراءه، ولیس فیها حرف الشین لیتعین الائتمام عند تعذر التلفظ به علی تقدیر کون الوجوب تخییریا فأمر بلال دائر بین ترک الصلاه رأسا والاکتفاء بالسین بدلا عن الشین فی التشهد الذی لا فرق فیه بین الاتیان بالصلاه فرادی أو جماعه، لعدم قدرته علی التلفظ بالشین. والتکلیف بغیر المقدور قبیح یستحیل صدوره من الحکیم تعالی فقال النبی صل الله وعلیه وآله - علی تقدیر صحه الروایه - ان تکلیف الاکتفاء بالسین لا ترک الصلاه رأسا.

ص: 163


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص451 و 452.

وهذا مما لا یرتبط بالمقام أصلا، ولو کان الاستدلال المذکور مبنیا علی أن قوله صل الله علیه وآله: ان سین بلال شین یدل علی أن التلفظ بالحروف غلطا یکفی عن التلفظ بها صحیحا عند التعذر، حتی فی القراءه، فلا یجب الائتمام، فیستکشف منه عدم کونه عدلا للقراءه. فیرده ان هذا خروج عن مفاد النص، فان مفاده الاکتفاء بالسین بدلا عن الشین لا الاکتفاء بکل لفظ عن الآخر.

و ثالثا: ان التمثیل بمسأله القراءه والائتمام للمقام غیر صحیح، لان المکلف مکلف بطبیعی الصلاه. وله ان یوجده فی ضمن ای فرد من افراده فهو مخیر بین الاتیان بالصلاه فرادی، فتجب علیه القراءه والآتیان بها جماعه، فیتحملها الامام عنه، فلیس هناک تردید ودوران بین التخییر والتعیین بل التخییر بین هذین الفردین من الکلی ثابت ومعلوم، مع کون أحدهما أفضل من الآخر کالتخییر فی سائر الجهات والخصوصیات المتفاوته فی الفضیله أو فی بعض الأحکام فان المکلف مخیر بین الاتیان بالصلاه فی البیت والآتیان بها فی المسجد، مع التفاوت بینهما فی الفضیله.

وعلیه فلو تعذر الاتیان بفرد لا اشکال فی وجوب الاتیان بفرد آخر، فإنه لا ریب فی تعین الاتیان بالصلاه فی البیت علی تقدیر تعذر الاتیان بها فی المسجد وبالعکس.

ففی المقام لا ینبغی الاشکال فی وجوب الاتیان بالصلاه جماعه علی تقدیر تعذر الاتیان بها فرادی، لعدم القدره علی القراءه. هذا ما تقتضیه القاعده، إلا أنه وردت نصوص کثیره (1) تدل علی جواز الاکتفاء بما یحسنه من القراءه عند تعذر الجمیع، وإلا فیکتفی بما تیسر له من القرآن ولولا هذه النصوص لکان مقتضی القاعده هو وجوب الائتمام علی من لم یتمکن من القراءه الصحیحه.

ص: 164


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج6، ص42، أبواب القرایه فی الصلاه، باب3، ط آل البیت.

و أما الصوره الثالثه: فذهب جماعه من المحققین إلی أن المرجع فیها أصاله الاشتغال والحکم بالتعیین.

واستدل علیه بوجوه:

الوجه الأول: ما ذکره صاحب الکفایه ( ره ) من أن دوران الامر بین التعیین و التخییر إن کان من جهه احتمال اخذ شئ شرطا للواجب، فیحکم فیه بالتخییر، لان الشرطیه امر قابل للوضع والرفع، فیشملها حدیث الرفع عند الشک فیها.

وأما إن کان الدوران بینهما من جهه احتمال دخل خصوصیه ذاتیه فی الواجب کما فی المقام لا یمکن الرجوع فیه إلی أدله البراءه، لان الخصوصیه إنما تکون منتزعه من نفس الخاص، فلا تکون قابله للوضع والرفع فلا یمکن الرجوع عند الشک فیها إلی أدله البراءه، فلا مناص من الحکم بالاشتغال والالتزام بالتعیین فی مقام الامتثال.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/02

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

واستدل علیه بوجوه:

الوجه الأول: ما ذکره صاحب الکفایه ( ره ) من أن دوران الامر بین التعیین و التخییر إن کان من جهه احتمال اخذ شئ شرطا للواجب، فیحکم فیه بالتخییر، لان الشرطیه امر قابل للوضع والرفع، فیشملها حدیث الرفع عند الشک فیها.

وأما إن کان الدوران بینهما من جهه احتمال دخل خصوصیه ذاتیه فی الواجب کما فی المقام لا یمکن الرجوع فیه إلی أدله البراءه، لان الخصوصیه إنما تکون منتزعه من نفس الخاص، فلا تکون قابله للوضع والرفع فلا یمکن الرجوع عند الشک فیها إلی أدله البراءه، فلا مناص من الحکم بالاشتغال والالتزام بالتعیین فی مقام الامتثال.

وفیه: ان الخصوصیه وإن کانت منتزعه من نفس الخاص وغیر قابله للوضع والرفع، إلا ان اعتبارها فی المأمور به قابل لهما، فإذا شک فی ذلک کان المرجع هو البراءه.

ص: 165

الوجه الثانی: ما ذکره المحقق النائینی ( ره ):

وهو ان الشک فی المقام شک فی حصول الامتثال بعد العلم بثبوت التکلیف فیکون المرجع قاعده الاشتغال والحکم بالتعیین، فإذا دار الامر فی کفاره تعمد الافطار مثلا بین خصوص صیام شهرین وبین الأعم منه ومن اطعام سنین مسکینا، کان الصیام مفرغا للذمه یقینا.

وأما الاطعام فسقوط التکلیف المعلوم به مشکوک فیه، فلا یجوز الاکتفاء به فی مقام الامتثال بحکم العقل.

والذی ینبغی ان یقال ان التخییر المحتمل فی المقام إما ان یکون تخییرا عقلیا، کما إذا دار الامر بین تعلق التکلیف بحصه خاصه أو بالجامع العرفی بینها وبین غیرها من سائر حصص الجامع. وإما ان یکون تخییرا شرعیا، کما إذا کان ما یحتمل وجوبه مباینا فی الماهیه لما علم وجوبه فی الجمله ولم یکن بینهما جامع عرفی، نظیر ما تقدم من المثال فی کفاره تعمد الافطار.

وقد ذکر فی محله:

ان الوجوب التخییری فی هذا القسم یتعلق بالجامع الانتزاعی المعبر عنه بأحد الشیئین أو أحد الأشیاء.

أما فی موارد احتمال التخییر العقلی، فتعلق التکلیف بالجامع معلوم، وانما الشک فی کونه مأخوذا فی متعلق التکلیف علی نحو الاطلاق واللابشرط، أو علی نحو التقیید و بشرط شئ، إذ لا یتصور الاهمال بحسب مقام الثبوت والاطلاق والتقیید وان کانا متقابلین ولم یکن شئ منهما متیقنا، إلا انک قد عرفت سابقا ان انحلال العلم الاجمالی غیر متوقف علی تیقن بعض الأطراف، بل یکفی فیه جریان الأصل فی بعض الأطراف بلا معارض.

وقد سبق ان جریان أصاله البراءه العقلیه والنقلیه فی جانب التقیید غیر معارض بجریانها فی طرف الاطلاق، فإذا ثبت عدم التقیید ظاهرا لأدله البراءه لا یبقی مجال لدعوی رجوع الشک إلی الشک فی الامتثال، لیکون المرجع قاعده الاشتغال، فان الشک فی الامتثال منشأه الشک فی اطلاق الواجب وتقیده، فإذا ارتفع احتمال القید بالأصل یرتفع الشک فی الامتثال أیضا.

ص: 166

ومن ذلک یظهر الحال:

فی موارد احتمال التخییر الشرعی، وان الحکم فیه أیضا هو التخییر، لان تعلق التکلیف بعنوان أحد الشیئین فی الجمله معلوم، وانما الشک فی الاطلاق والتقیید فتجری أصاله البراءه عن التقیید، وبضم الأصل إلی الوجدان یحکم بالتخییر.

الوجه الثالث: ما ذکره المحقق النائینی ( ره ) أیضا:

وهو ان الوجوب التخییری یحتاج إلی مؤنه زائده فی مقامی الثبوت والاثبات.

اما فی مقام الثبوت: فلاحتیاجه إلی ملاحظه العدل، وتعلیق التکلیف بالجامع بینه وبین الطرف الآخر.

وأما فی مقام الاثبات: فلاحتیاجه إلی ذکر العدل وبیانه فما لم تقم الحجه علی المؤنه الزائده یحکم بعدمها، فیثبت الوجوب التعیینی.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/03

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

تتمه لکلام السید الخوئی (قدس سره):

«وفیه: أولا: أنا لا نسلم ان الوجوب التخییری بحسب مقام الثبوت یحتاج إلی مؤنه زائده بنحو الاطلاق، أی سواء کان التخییر المحتمل تخییرا عقلیا أو تخییرا شرعیا، فان التخییر العقلی یحتاج إلی لحاظ الجامع فقط، کما أن الوجوب التعیینی یحتاج إلی لحاظ الواجب الخاص فقط، فلیس هناک مؤنه زائده فی الوجوب التخییری.

نعم فیما کان التخییر المحتمل تخییرا شرعیا یحتاج إلی مؤنه زائده، لأن الجامع فی التخییر الشرعی هو عنوان أحد الشیئین کما کما تقدم. و من الواضح ان لحاظ أحد الشیئین یحتاج إلی لحاظ نفس الشیئین فیکون الوجوب التخییری محتاجا إلی مؤنه زائده بالنسبه إلی الوجوب التعیینی.

وثانیا: ان مرجع ما ذکره إلی استصحاب عدم لحاظ العدل.

واثبات الوجوب التعیینی به متوقف علی القول بالأصل المثبت ولا نقول به، مضافا إلی کونه معارضا باستصحاب عدم لحاظ الطرف الآخر بالخصوص، علی ما سیجئ التعرض له فی الجواب عن الوجه الرابع إن شاء الله تعالی. هذا کله فیما ذکره بحسب مقام الثبوت.»

ص: 167

«وأما ما ذکره من أن الوجوب التخییری یحتاج إلی مؤنه زائده فی مقام الاثبات، فهو إنما یتم فیما إذا دل دلیل لفظی علی وجوب شئ، من دون ذکر عدل له فیتمسک باطلاقه لاثبات کون الوجوب تعیینیا.

وأما فیما إذا لم یکن هناک دلیل لفظی - کما هو المفروض فی المقام -، إذ محل کلامنا عدم وجود دلیل لفظی والبحث عن مقتضی الأصول العملیه، أشرنا إلی ذلک فی أول بحث دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فلا یترتب علیه الحکم بالوجوب لتعیینی فی المقام بل لا ارتباط له بمحل البحث أصلا.

الوجه الرابع: ما ذکره بعضهم من التمسک بأصاله عدم وجوب ما یحتمل کونه عدلا لما علم وجوبه فی الجمله. وبضم هذا الأصل إلی العلم المذکور یثبت الوجوب التعیینی.

وفیه:

أنه ان أرید بالأصل المذکور أصاله البراءه العقلیه بمعنی حکم العقل یقبح العقاب بلا بیان. فمن الظاهر أنه غیر جار فی المقام، إذ لا یحتمل العقاب علی ترک خصوص ما احتمل کونه عدلا للواجب فی الجمله.

وأما الجامع بینهما فاستحقاق العقاب علی ترکه معلوم، فلا معنی للرجوع إلی قاعده قبح العقاب بلا بیان.

وان أرید به البراءه الشرعیه، فهو أیضا غیر تام، لأن تعلق التکلیف بالجامع معلوم علی الفرض.

وتعلقه بخصوص ما یحتمل کونه عدلا غیر محتمل، فلا معنی لجریان البراءه فیهما.

وأما جریان البراءه فی جعل العدل لما علم وجوبه فی الجمله، فهو راجع إلی جریان عن الاطلاق. ومن الواضح عدم جریانها لما تقدم من أن الاطلاق توسعه لا منه فی رفعه فلا یکون مشمولا لأدله البراءه الشرعیه.

وإن أرید به استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم فی الجمله.

ص: 168

ففیه: أولا: انه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعیینی لما یحتمل وجوبه تعیینا.

وثانیا: انه لا یثبت الوجوب التعیینی بالاستصحاب المذکور إلا علی القول بالأصل المثبت ولا نقول به.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام:

انه لا وجه للقول بالتعیین فی هذا القسم من دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وان المرجع هو البراءه عن وجوب الاتیان بخصوص ما یحتمل کونه واجبا تعیینا، فتکون النتیجه هی الحکم بالتخییر.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/04

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

تتمه لکلام السید الخوئی (قدس سره):

فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام:

انه لا وجه للقول بالتعیین فی هذا القسم من دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وان المرجع هو البراءه عن وجوب الاتیان بخصوص ما یحتمل کونه واجبا تعیینا، فتکون النتیجه هی الحکم بالتخییر.

ثم إن الحکم بالتخییر: إنما یتم فیما إذا کان الکلف متمکنا من الاتیان بما یحتمل کونه واجبا تعیینیا، لیدور امر الوجوب الفعلی الثابت فی الجمله بین التعیین والتخییر.

وأما إذا لم یتمکن من ذلک فالشک فی کون الوجوب المجعول تعیینیا أو تخییریا یرجع إلی الشک فی تعلق الوجوب الفعلی بما یحتمل کونه عدلا ولا یحکم حینئذ بالتخییر لیترتب علیه الوجوب المذکور، بل یرجع إلی أصاله البراءه عنه، لأنه مجهول، وکان العقاب علی مخالفته عقابا بلا بیان. هذا کله فی القسم الأول من دوران الأمر بین التخییر والتعیین.

واما القسم الثانی:

وهو دوران الأمر بین التخییر والتعیین فی الحجیه فیحکم فیه بالتعیین، لأن ما علم بحجیته المردده بین کونها تعیینیه أو تخییریه قاطع للعذر فی مقام الامتثال ومبرئ للذمه بحسب مقام الظاهر یقینا.

ص: 169


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص456.

واما الطرف الآخر المحتمل کونه حجه علی نحو التخییر، فهو محکوم بعدم الحجیه عقلا وشرعا، لما عرفت فی أول بحث حجیه الظن من أن الشک فی الحجیه بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجیه الفعلیه، فکل ما شک فی حجیته لشبه حکمیه أو موضوعیه لا یصح الاعتماد علیه فی مقام العمل. ولا یصح إسناد مؤداه إلی المولی فی مقام الافتاء، فتکون النتیجه هی الحکم بالتعیین.

واما القسم الثانی:

وهو دوران الأمر بین التخییر والتعیین فی الحجیه فیحکم فیه بالتعیین، لأن ما علم بحجیته المردده بین کونها تعیینیه أو تخییریه قاطع للعذر فی مقام الامتثال ومبرئ للذمه بحسب مقام الظاهر یقینا.

واما الطرف الآخر المحتمل کونه حجه علی نحو التخییر، فهو محکوم بعدم الحجیه عقلا وشرعا، لما عرفت فی أول بحث حجیه الظن من أن الشک فی الحجیه بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجیه الفعلیه، فکل ما شک فی حجیه لشبهه حکمیه أو موضوعیه لا یصح الاعتماد علیه فی مقام العمل. ولا یصح إسناد مؤداه إلی المولی فی مقام الافتاء، فتکون النتیجه هی الحکم بالتعیین.

وأما القسم الثالث:

وهو ما إذا دار الأمر بین التعیین والتخییر فی مقام الامتثال لأجل التزاحم فالحق فیه أیضا هو الحکم بالتعیین.

وتحقیق ذلک یستدعی ذکر أمرین:

الأول: ان التزاحم فی مقام الامتثال یوجب سقوط أحد التکلیفین عن الفعلیه لعجز المکلف عن امتثالهما ویبقی الملا کان فی کلا الحکمین علی حالهما، إذ المفروض ان عجز المکلف هو الذی أوجب رفع الید عن أحد الحکمین فی ظرف امتثال الآخر وإلا کان الواجب علیه امتثالهما معا لتمامیه الملاک فیهما.

الثانی: ان تفویت الملاک الملزم بعد إحرازه بمنزله مخالفه التکلیف الواصل فی القبح واستحقاق العقاب بحکم العقل، ولا یرتفع قبحه إلا بعجز المکلف تکوینا أو تشریعا، کما إذا امره المولی بما لا یجتمع معه فی الخارج، فما لم یتحقق أحد الأمرین یحکم العقل بقبح التفویت واستحقاق العقاب علیه.» (1)

ص: 170


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص457 و 458.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/05

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

إذا عرفت هذین الامرین، فنقول:

إذا کان أحد الواجبین المتزاحمین معلوم الأهمیه، فلا محاله یکون التکلیف الفعلی متعلقا به بحکم العقل، والملاک فی الطرف الآخر وان کان ملزما فی نفسه، الا ان تفویته مستند إلی عجزه تشریعا، لان المولی امره بصرف القدره فی امتثال الأهم، فیکون معذورا فی تفویته.

نعم، لو عصی التکلیف بالأهم کان مکلفا بالمهم بناء علی ما ذکرناه فی محله من امکان التکلیف بالضدین علی نحو الترتب.

وإذا کان الواجبان المتزاحمان متساویین من حیث الملاک، فلا یعقل تعلق التکلیف الفعلی المطلق بخصوص أحدهما دون الآخر. بقبح الترجیح بلا مرجع. فلا مناص من الالتزام بتعلق التکلیف بکل منهما مشروطا بعدم الاتیان بالآخر أو بهما معا علی نحو التخییر علی الخلاف المذکور فی شرح الواجب التخییری.

وعلی کل تقدیر: لا اشکال فی جواز الاکتفاء بأحدهما عن الآخر لعدم قدرته علی أزید من ذلک فی تحصیل غرض المولی.

وأما إذا کان أحدهما محتمل الأهمیه فلا إشکال فی جواز الاتیان به وتفویت الملاک فی الآخر، لدوران الامر بین کونه واجبا متعینا فی مقام الامتثال، أو مخیرا بینه وبین الطرف الآخر. وعلی کل تقدیر کان الاتیان به خالیا عن المحذور.

واما الاتیان بالطرف الآخر وتفویت الملاک الذی احتمل أهمیته، فلم یثبت جوازه، فإنه متوقف علی عجز المکلف عن تحصیله تکوینا أو تشریعا.

والمفروض قدرته علیه تکوینا، وهو واضح وتشریعا لعدم امر المولی باتیان خصوص الطرف الآخر لیوجب عجزه عن تحصیل الملاک الذی احتمل أهمیته، فلا یجوز تفویته، والا لاستحق العقاب علیه بحکم العقل.

ص: 171

ومما ذکرناه ظهر:

الفرق بین هذا القسم والقسم الأول، فان الشک فی التخییر والتعیین فی القسم الأول إنما کان ناشئا من الشک فی کیفیه الجعل والجعل بمقتضی التکلیف، وبما یفی بغرض المولی، فلا مانع فیه من الرجوع إلی البراءه عن التکلیف الزائد علی القدر المتیقن.

بخلاف الشک فی هذا القسم، فإنه ناشئ من التزاحم وعدم القدره علی الامتثال، بعد العلم بمتعلق التکلیف وباشتمال کل من الوجهین علی الملاک الملزم، فلا مناص فیه من القول بالاشتغال تحصیلا للفراغ الیقینی والأمن من العقوبه علی کل تقدیر.» (1)

هذا ثم انه قد مر فی کلمات الشیخ (قدس سره):

«ومما ذکرنا - فی جریان البرائه عقلاً ونقلاً فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الشروط والحاقها بالاجزاء فی ذلک -: یظهر الکلام فی ما لو دار الأمر بین التخییر والتعیین، کما لو دار الواجب فی کفاره رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه وبین إحدی الخصال الثلاث، فإن فی إلحاق ذلک بالأقل والأکثر فیکون نظیر دوران الأمر بین المطلق والمقید، أو المتبائنین. وجهین بل قولین:» (2)

وأفاد فی تقریب وجه عدم جریان البرائه وعدم الحاقه بدوران الأمر بین الاقل و الاکثر:

«من عدم جریان أدله البراءه فی المعین، لأنه معارض بجریانها فی الواحد المخیر، ولیس بینهما قدر مشترک خارجی أو ذهنی یعلم تفصیلا وجوبه فیشک فی جزء زائد خارجی أو ذهنی.»

کما هو الحال فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر.

وأفاد فی تقریب وجه الحاقه بدوران الأمر بین الاقل و الاکثر وجریان البرائه عقلاً ونقلاً:

ص: 172


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص455 و 459.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص355.

«ومن أن الإلزام بخصوص أحدهما کلفه زائده علی الإلزام بأحدهما فی الجمله، وهو ضیق علی المکلف، وحیث لم یعلم المکلف بتلک الکلفه فهی موضوعه عن المکلف بحکم: " ما حجب الله علمه عن العباد "، وحیث لم یعلم بذلک الضیق فهو فی سعه منه بحکم: " الناس فی سعه ما لم یعلموا ".

وأما وجوب الواحد المردد بین المعین والمخیر فیه فهو معلوم، فلیس موضوعا عنه ولا هو فی سعه من جهته.» (1)

وأفاد بعد ذکر تقریب الوجهین:

«والمسأله فی غایه الإشکال: لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءه عن التعیین بعد العلم الإجمالی، وعدم کون المعین المشکوک فیه أمرا خارجا عن المکلف به مأخوذا فیه علی وجه الشطریه أو الشرطیه، بل هو علی تقدیره عین المکلف به، والأخبار غیر منصرفه إلی نفی التعیین، لأنه فی معنی نفی الواحد المعین، فیعارض بنفی الواحد المخیر، فلعل الحکم بوجوب الاحتیاط وإلحاقه بالمتبائنین لا یخلو عن قوه.» (2)

وهذا هو عمده الوجه عند الشیخ لخروج مورد دوران الأمر بین التعیین و التخییر عن مورد دوران الأمر بین الاقل والاکثر.

ثم انه اسری نفس الاشکال الی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الشروط، وأفاد بأن الحاق مورد دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الشروط بدورانه بینهما فی الاجزاء لا یخلو عن اشکال.

الا انه افاد فی آخر کلامه بأن الاقوی الحاق الشروط بالاجزاء.

والمهم هنا انه (قدس سره) افاد فی تقریب الحاق دوران الامر بین التعیین و التخییر بدورانه بین الاقل والاکثر بنفس التقریب الذی قرره الوجه لالحاق الشرط بالجزء فی مقام الدوران.

ص: 173


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص357 و 358.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص357 و 358.

وما قرر بعنوان الوجه للاحتیاط فی الدوران بین التعیین والتخییر امور ثلاثه:

1 - عدم الجزم باستقلال العقل بالبرائه عن التعیین بعد العلم الاجمالی بدوران امر التکلیف بین المخیر والمعین.

2 - عدم کون المعین المشکوک فیه امرا خارجا عن المکلف به، مأخوذا فیه علی نحو الشطریه والشرطیه، بل هو علی تقدیره عین المکلف به.

3- ان اخبار البرائه غیر منصرفه الی نفی التعیین، لأنه فی معنی نفی الواحد المعین، فیعارض بنفی الواحد المخیر.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/06

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ومما ذکرناه ظهر:

الفرق بین هذا القسم والقسم الأول، فان الشک فی التخییر والتعیین فی القسم الأول إنما کان ناشئا من الشک فی کیفیه الجعل والجعل بمقتضی التکلیف، وبما یفی بغرض المولی، فلا مانع فیه من الرجوع إلی البراءه عن التکلیف الزائد علی القدر المتیقن.

بخلاف الشک فی هذا القسم، فإنه ناشئ من التزاحم وعدم القدره علی الامتثال، بعد العلم بمتعلق التکلیف وباشتمال کل من الوجهین علی الملاک الملزم، فلا مناص فیه من القول بالاشتغال تحصیلا للفراغ الیقینی والأمن من العقوبه علی کل تقدیر.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/09

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

: هذا ثم انه قد مر فی کلمات الشیخ قدس سره

«ومما ذکرنا - فی جریان البرائه عقلاً ونقلاً فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الشروط والحاقها بالاجزاء فی ذلک -: یظهر الکلام فی ما لو دار الأمر بین التخییر والتعیین، کما لو دار الواجب فی کفاره رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه وبین إحدی الخصال الثلاث، فإن فی إلحاق ذلک بالأقل والأکثر فیکون نظیر دوران الأمر بین المطلق والمقید، أو المتبائنین. وجهین بل قولین:» (2)

ص: 174


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص455 و 459.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص357.

وأفاد فی تقریب وجه عدم جریان البرائه وعدم الحاقه بدوران الأمر بین الاقل و الاکثر:

«من عدم جریان أدله البراءه فی المعین، لأنه معارض بجریانها فی الواحد المخیر، ولیس بینهما قدر مشترک خارجی أو ذهنی یعلم تفصیلا وجوبه فیشک فی جزء زائد خارجی أو ذهنی.»

کما هو الحال فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر.

وأفاد فی تقریب وجه الحاقه بدوران الأمر بین الاقل و الاکثر وجریان البرائه عقلاً ونقلاً:

«ومن أن الإلزام بخصوص أحدهما کلفه زائده علی الإلزام بأحدهما فی الجمله، وهو ضیق علی المکلف، وحیث لم یعلم المکلف بتلک الکلفه فهی موضوعه عن المکلف بحکم: " ما حجب الله علمه عن العباد "، وحیث لم یعلم بذلک الضیق فهو فی سعه منه بحکم: " الناس فی سعه ما لم یعلموا ".

وأما وجوب الواحد المردد بین المعین والمخیر فیه فهو معلوم، فلیس موضوعا عنه ولا هو فی سعه من جهته.» (1)

وأفاد بعد ذکر تقریب الوجهین:

«والمسأله فی غایه الإشکال: لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءه عن التعیین بعد العلم الإجمالی، وعدم کون المعین المشکوک فیه أمرا خارجا عن المکلف به مأخوذا فیه علی وجه الشطریه أو الشرطیه، بل هو علی تقدیره عین المکلف به، والأخبار غیر منصرفه إلی نفی التعیین، لأنه فی معنی نفی الواحد المعین، فیعارض بنفی الواحد المخیر، فلعل الحکم بوجوب الاحتیاط وإلحاقه بالمتبائنین لا یخلو عن قوه.» (2)

وهذا هو عمده الوجه عند الشیخ لخروج مورد دوران الأمر بین التعیین و التخییر عن مورد دوران الأمر بین الاقل والاکثر.

ص: 175


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص358.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص357 و 358.

ثم انه اسری نفس الاشکال الی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الشروط، وأفاد بأن الحاق مورد دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الشروط بدورانه بینهما فی الاجزاء لا یخلو عن اشکال.

الا انه افاد فی آخر کلامه بأن الاقوی الحاق الشروط بالاجزاء.

والمهم هنا انه (قدس سره) افاد فی تقریب الحاق دوران الامر بین التعیین و التخییر بدورانه بین الاقل والاکثر بنفس التقریب الذی قرره الوجه لالحاق الشرط بالجزء فی مقام الدوران.

وما قرر بعنوان الوجه للاحتیاط فی الدوران بین التعیین والتخییر امور ثلاثه:

1 - عدم الجزم باستقلال العقل بالبرائه عن التعیین بعد العلم الاجمالی بدوران امر التکلیف بین المخیر والمعین.

2 - عدم کون المعین المشکوک فیه امرا خارجا عن المکلف به، مأخوذا فیه علی نحو الشطریه والشرطیه، بل هو علی تقدیره عین المکلف به.

3- ان اخبار البرائه غیر منصرفه الی نفی التعیین، لأنه فی معنی نفی الواحد المعین، فیعارض بنفی الواحد المخیر.

هذا ثم ان صاحب الکفایه (قدس سره) وان اهمل هنا البحث عن دوران الامر بین التعیین والتخییر الا انه ربما یظهر مما قربه فی عدم جریان البرائه العقلیه فی الشرط والخاص، والبرائه الشرعیه عند دوران الامر بین الخاص وغیره من: عینیه ما یحتمل دخله فی المأمور به مع المأمور به، وتعبیره بأن خصوصیه الخاص انما تکون منتزعه عن نفس الخاص ان العینیه فیه هو المانع لجریان البرائه، وهذه العینیه متحققه فی التعیین والتخییر ایضاً.

وعلیه فإن المدار لعدم القول بالبرائه عنده عینیه ما یحتمل دخله فی المأمور به معه، وهو الامر الثانی من الامور التی ذکرها الشیخ بعنوان الوجه لعدم جریان البرائه.

وهذا هو ما نقله السید الخوئی عن صاحب الکفایه (قدس سره) بعنوان الوجه الاول فی مقام الاستدلال علی الحکم بالتعیین فی المقام.

ص: 176

ثم انه قد عرفت فی کلام السید الخوئی (قدس سره) ان المحقق النائینی استدل علی الحکم بالتعیین وعدم جریان البرائه بوجهین:

الاول - وقد قرره السید الخوئی الوجه الثانی لما استدل علی الحکم بالتعیین ان الشک فی المقام انما یرجع الی الشک فی حصول الامتثال لأن لنا العلم بثبوت التکلیف فیلزم الحکم بالتعیین.

وهذا هو الوجه الاول الذی استدل به الشیخ فی کلامنا المتقدم وهو قوله:

«عدم الجزم باستقلال العقل بالبرائه عن التعیین بعد العلم الاجمالی بدوران الامر بین المخیر والمعین.»

الثانی:- وقد قرره السید الخوئی الوجه الثالث فی مقام الاستدلال علی التعیین - ان الوجوب التخییری یحتاج الی مؤونه زائده فی مقامی الثبوت والاثبات اما فی مقام الثبوت فلاحتیاجه الی ملاحظه العدل، وتعلیق التکلیف بینه وبین الطرف الآخر.

وأما فی مقام الاثبات فلاحتیاجه الی ذکر العدل وبیانه، فما لم تقم الحجه علی المؤونه الزائده یحکم بعدمها، فیثبت الوجوب التعیینی.

وهذا الوجه وإن امکن ارجاعه الی الوجه الثالث من الوجوه الذی قررناه فی استدلال الشیخ علی التعیین.

الا ان الانصاف یقتضی کونه وجهاً جدیداً فی مقام الاستدلال.

ومعه یکون هو الوجه الرابع اضافه علی ما استدل به الشیخ قدس سره.

وهنا وجه آخرذکره السید الخوئی بعنوان الوجه الرابع، وأفاد:

«ما ذکره بعضهم من التمسک باصاله عدم وجوب ما یحتمل کونه عدلاً لما علم وجوبه فی الجمله، وبضم هذا الاصل الی العلم المذکور یثبت الوجوب التعیینی.»

وهو راجع الی القول بأن التخییر وکون المشکوک عدلاً للواجب یحتاج الی المؤونه ومجری اصاله عدم الوجوب.

فهو فی الحقیقه راجع الی ما مر من المحقق النائینی قدس سره وإن قرره السید الخوئی قدس سره وجهاً مستقلاً فی قباله.

فهناوجوه اربعه فی مقام الاستدلال علی التعیین فی المقام:

ص: 177

1 - عدم الجزم باستقلال العقل بالبرائه عن التعیین بعد العلم الاجمالی بدوران امر التکلیف بین المخیر والمعین.

2 - عدم کون المعین المشکوک فیه امراً خارجا عن المکلف به، بل هو عین المکلف به.

3 - ان اخبار البرائه لا تنصرف الی نفی التعیین لأنه فی معنی نفی الواحد المعین فیعارض بنفی الواحد المخیر.

4 - ان الوجوب التخییری یحتاج الی مؤونه زائده ثبوتاً واثباتاً.

اما الوجه الاول:

واساسه ان الشک فی المقام یرجع الی الشک فی الامتثال بعد العلم بثبوت التکلیف وهو مجری قاعده الاشتغال.

وأورد علیه السید الخوئی قدس سره - فیما مر من کلامه -:

ان التخییر المحتمل فی المقام اما ان یکون تخییراً عقلیاً، واما ان یکون تخییراً شرعیاً،وبناءً علی الاول - ای التخییر العقلی -

فإن الوجوب انما یتعلق بالجامع العرفی، وفی مورده ان تعلق التکلیف بالجامع معلوم، وکان الشک فی کون متعلق التکلیف مأخوذاً علی نحو الاطلاق واللا بشرط، او علی نحو التقیید و بشرط شیء، بعد عدم تصور الاهمال فی مقام الثبوت.

وبناءً علی الثانی - ای التخییر العقلی -

ان الوجوب التخییری یتعلق بالجامع الانتزاعی المعبر عنه بأحد الشیئین او أحد الاشیاء، وفی هذه الصوره وإن کان ما یتحمل وجوبه مبایناً فی الماهیه لما علم وجوبه فی الجمله، ولم یکن بینهما جامع عرفی، الا ان تعلق التکلیف بالجامع الانتزاعی معلوم، وإنما الشک فی کونه مأخوذاً فی متعلق التکلیف علی نحو الاطلاق او علی نحو التقیید.

وفی کلا الموردین ان اصاله البرائه العقلیه والنقلیه فی جانب التقیید غیر معارض بجریانها فی جانب الاطلاق.

واذا ثبت عدم التقیید بالأصل، لا یبقی مجال لدعوی رجوع الشک الی الشک فی الامتثال.

ص: 178

بل، حیث ان الشک فی الامتثال منشأه الشک فی اطلاق الواجب وتقییده، فإذا ارتفع احتمال التقیید بالأصل، یرتفع الشک فی الامتثال ایضاً.

وما افاده تام علی مسلک الاقتضاء.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/10

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وقد مر تقریب انحلال العلم الاجمالی فی المقام علی مسلک العلیه، بأن العلم الاجمالی لا یتکفل اکثر من تنجیز الجامع بمقداره لا اکثر، لفرض قصر العلم علی الجامع غیر الساری الی الخارج، بحیث تکون نسبته الی کل طرف علی حد سواء، بلا ارتباط له واقعاً بطرف دون طرف، ومعه لا مانع عن الترخیص عن بعض اطراف العلم کالخصوصیه فی المقام، فإن کل طرف یحتمل کونه متعلقاً لاعتبار الشرع بلا قیام منجز علیه بخصوصه.

وإن شئت قلت: ان العلم الاجمالی بالنسبه الی الجامع علم علی ای تقدیر - لفرض حفظ الجامع فی الخصوصیه - و أما بالنسبه الی الخصوصیه فإنه لا یکون علماً علی ای تقدیر، بل علی تقدیر واحد وهو تعلق الاعتبار بالخصوصیه.

والحاصل:

ان المقدار المعلوم ثبوت الاشتغال به فی المقام انما هو التکلیف بالجامع، وهو الحیثیه المحفوظه فی جمیع الاعدال الموجبه لاستیفاء غرض المولی به، وأما الخصوصیه، فلیس لنا العلم بثبوت الاشتغال به بل یحتمل کونه متعلقاً لاعتبار الشارع، وأن متعلق اعتباره هو العدل الخاص المتمیز بخصوصیه، ولا شبهه فی ان الاتیان بالجامع فی ضمن ای فرد وعدل یوجب تحقق الفراغ عن عمده التکلیف فی فرض الشک فی الخصوصیه.

وأما الوجه الثانی: وهو عدم کون المعین المشکوک فیه امراً خارجاً عن المکلف به، بل هو عینه.

وهذا ما قرره صاحب الکفایه مانعاً عن جریان البرائه الشرعیه فی دوران الأمر بین الاقل والاکثر فی العالم والخاص.

ص: 179

وقد نفاه الشیخ قدس سره بأن تغایر ما یحتمل دخله فی المأمور به ووحدته لا یؤثر فیما هو المهم فی المقام، ولذا التزم بالبرائه عن الخاص فی دوران الامر بینه و بین العام، وأوضحناالمقصود بأن دوران الامر فی مثله والاجمال انما یرجع الی مقام اعتبار المولی، وأنه هل تعلق اعتباره بالعام او الجامع أو الطبیعیاو انه تعلق اعتباره بالخاص او الخصوصیه او الفرد فی مقام عروض التکلیف.

هذا وقد مر فی کلام صاحب الکفایه قدس سره:

ان جریان البرائه فی موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر مبنی علی انحلال العلم الاجمالی بکون الاقل متیقناً علی کل تقدیر، فاذاکان وجود الطبیعی فی ضمن المقید، متحداً معه، بل کان عینه خارجاً ووجود الطبیعی فی ضمن غیره مما هو فاقد للقید مبانیاً له، فلا یکون هناک قدر متیقن فی البین لینحل به العلم الاجمالی وتجری اصاله البرائه. (1)

وقد افاد السید الخوئی قدس سره فی دفعه هناک:

ان تعلق التکلیف بطبیعی الرقبه المردد بین الاطلاق بالنسبه الی الایمان والکفر، او التقیید بخصوص الایمان معلوم وهذا هو القدر المتیقن. (2)

کما مر منه ایضاً:

ان المراد من کون الاقل متیقناً الموجب لانحلال العلم الاجمالی لیس هو المتیقن فی مقام الامتثال کی یقال: ان وجود الطبیعی فی ضمن المقید مباین مع وجوده فی ضمن غیره، فلا یکون هناک قدر متیقن.

بل المراد هو المتیقن فی مقام تعلق التکلیف وثبوته، ولا ینبغی الاشکال فی وجود المتیقن فی هذا المقام، وهو تعلق التکلیف بالطبیعی المردد بین الاطلاق والتقیید، وإنما الشک فی الخصوصیه والتقیید.

ص: 180


1- دراسات فی علم الاصول، السیدعلی الهاشمی الشاهرودی، ج3، ص436.
2- موسوعه الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخوئی، ج47، ص517.

فنقول فی المقام:

ان تعلق التکلیف بالجامع بینالافراد او الاعدال معلوم، فإنا لا نشک فی تعلق التکلیف بالحیثیه الموجوده فی الجامع المفروض وجوده فی ضمن ای فرد، والشک انما یرجع الی اعتبار خصوصیه زائده علی هذه الحیثیه الموجوده فی الفرد الخاص او العدل الخاص، وهو شک فی اعتبار امر زائد.

کما ان الجامع بالمعنی المذکور هو المتیقن فی مقام الاعتبار وتعلق التکلیف وثبوته، وکون الفرد الخاص او العدل الخاص متیقناً فی مقام الامتثال لا یوجب رجوع الشک فی المقام الی الشک فی الامتثال.

کما هو الحاصل فی موارد الشک فی المحصل، وقد صرح الشیخ(قدس سره) بخروج المقام عنه فی ابتداء بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الاجزاء.

والحاصل: انه لا ملازمه بین اتحاد ما یحتمل دخله فی المأمور به مع المأمور به، و بین عدم وجود المتیقن فی مقام الجعل و الاعتبار، بل یمکن تصویر القدر المتیقن حتی بناءً علی اتحادهما فی مقام جعل الاعتبار، وظرف عروض الوجوب.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/11

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

اما الوجه الثالث: - وهو ما مر فی کلام الشیخ (قدس سره) من ان اخبار البرائه لا تنصرف الی نفی التعیین لأنه فی معنی نفی الواحد المعین فیعارض بنفی الواحد المخیّر -

فیمکن ان یقال فیه:

انه قد مر ان الاجمال والتردید والدوران انما یرجع الی مقام جعل الاعتبار وظرف عروض الوجوب، وإن مرجع الدوران الی ان المولی انما اکتفی فی استیفاء غرض بالحیثیه المتحققه فی جمیع الابدال، فی فرض تعلق الوجوب بالافراد علی نحو التخییر، او انه لا یری استیفاء غرضه الا بالاتیان بالفرد المعین منها والبدل الخاص، وهو معنی تعلق التکلیف بالجامع او الخصوصیه، لأن بناءً علی تعلق التکلیف بالجامع، فإن کل فرد وعدل من افراده بلا فرق بین ان یکون الجامع عرفیاً او انتزاعیا، وأن لا یتحقق الا فی ضمن خصوصیه الفردیه، الا ان البحث فی المقام انما هو فی ان الموضوع للاعتبار الحیثیه المشترکه فی الافراد والاعدال، او الحیثیه المشترکه المذکوره مع تخصصه بالخصوصیات الفردیه فی العدل الخاص، ومع دوران الامر بینهما ورجوعه الی اعتبار الحیثیه المشترکه او هی مع خصوصیه الفرد الخاص لکان المقام مجری ادله البرائه، لأن موضوعها الشک فی اعتبار امر زائد، وقد شاع فی کلام الشیخ التعبیر عنه بالکلفه والمشقه ولا شبهه فی ان فی اعتبار خصوصیه الفرد مضافاً الی اعتبار الحیثیه المشترکه کلفه ومشقه علی المکلف فیکون مجری البرائه.

ص: 181

وبهذا البیان ان الشک فی اعتبار المعین هو موضوع ادله البرائه بظهورها، ومعه لا حاجه الی تحقیق انصرافه الیه او الی عدمه، لأن الانصراف صرف اللفظ الی المعنی الاظهر بعد فرض التشکیک بین المعانی، وفی مثل المقام لیس لنا ظهوران فی مدلول ادله البرائه، ظهور فی نفی التعیین وظهور فی نفی التخییر، حتی ینصرف اللفظ الی احدهما بادعاء الاظهریه.

بل ان فیها ظهور واحد وهو نفی الاعتبار ورفعه فیما کان فیه کلفه فی مقام الجعل فی ظرف الشک.

ولا شبهه فی ان فی اعتبار خصوصیه الفرد مضافاً الی اعتبار الحیثیه المشترکه فی الافراد والاعدال الذی یکون به قوام التخییر کلفه زائده فهو بعینه موضوع لأدله الرفع، ولا حاجه الی التمسک بالانصراف فی مثله لانتفاء موضوعه وهو التشکیک فی الصدق.

اما الوجه الرابع: - وهو ما مر فی کلام المحقق النائینی (قدس سره) من احتیاج الوجوب التخییری الی مؤونه زائده فی مقام الثبوت وفی مقام الاثبات.

ففیه:

انه قد مر فی دفع الوجه السابق ان لنا فی المقام اعتباران من الشرع یدور الامر بینهما.

الاول: ان الشارع اعتبر فی مقام الجعل الحیثیه المشترکه بین الاعدال، واکتفی بها فی حصول غرضه، وهذه الحیثیه متحققه فی جمیع الابدال، واضافتها بالخصوصیات الفردیه لا یمنع عن حصول الامتثال بالاتیان بکل واحد منها.

الثانی: انه اعتبر فی مقام الجعل نفس الحیثیه المشترکه مع تقیدها وتخصصها بالخصوصیات الفردیه فی عدل خاص، بأنه یری عدم حصول غرضه وعدم الوفاء بملاکه الملزم، الا فی تخصص الحیثیه المشترکه بالخصوصیات الفردیه فی عدل خاص کالعتق مثلاً، فإنه واجد لجهتی الحیثیه المشترکه الموجبه لتعلق الوجوب التخییری بها، بناءً علی ثبوت اعتبار التخییر، والخصوصیه الزائده عنها الموجوده فیه اضافه علی الحیثیه المشترکه.

ص: 182

والمهم هنا ملاحظه ان المؤونه الزائده انما تلزم فی مقام الاعتبار فی ای واحد من الاعتبارین.

ونحن نقول:

بأن اعتبار الحیثیه المشترکه بین الاعدال الموجبه لتحقق الغرض باتیان کل واحد منها - علی تقدیر التخییر - مما تیقن ثبوته، ولا نحتاج فی الوجوب التخییری الی ازید من ذلک، وأما اعتبار الخصوصیه المقدمه لعدل خاص اضافه الیه، مما یحتاج الی مؤونه اکثر وأزید، وإذا شک فی اعتباره فهو شک فی اعتبار کلفه زائده وهی منفیه بأدله الرفع.

وعلیه فإن اعتبار الوجوب التخییر لا یحتاج الی مؤونه اکثر من ذلک، وهو اعتبار الحیثیه المشترکه، بخلاف اعتبار الوجوب التعیینی بالنسبه الی واحد من الاعدال، فإنه یحتاج الی مؤنه اعتبار الخصوصیه اضافه الی ذلک.

ومما حققناه ظهر وجه النظر.

فیما افاد السید الخوئی (قدس سره) فی خصوص التخییر الشرعی بقوله:

«نعم، فیما کان التخییر المحتمل تخییراً شرعیاً یحتاج الی مؤنه زائده، لأن الجامع فی التخییر الشرعی هو عنوان احد الشیئین کما تقدم، ومن الواضح ان لحاظ احد الشیئین یحتاج الی لحاظ نفس الشیئین، فیکون الوجوب التخییری محتاجاً الی مؤونه زائده بالنسبه الی الوجوب التعیینی. (1)

وذلک: لأن الجاعل للاعتبار یلزمه لحاظ متعلق اعتباره وتصوره، ثم جعل الاعتبار علیه، ولا فرق فی هذا المقام بینان یکون المتعلق الفرد او الجامع، کما لا تفاوت بین ان یکونالجامع عرفیاً او حقیقیاً وبین ان یکون الجامع انتزاعیاً.

فإن فی الجامع الانتزاعی یتقوم الجامع بالاعتبار والانتزاع کما فی موارد التخییر الشرعی کالتخییر بین خصال الکفاره فإنه لیس بینها جامع حقیقی ظاهراً لتغایر الاعدال وجوداً، ولکن نفس تعلق الوجوب بها علی نحو التخییر انما یکشف عن وجود حیثیه مشترکه موجبه لوفاء کل منها بالغرض، ولولاه لامتنع تعلق الوجوب بها تخییراً، والمتعلق للاعتبار فی مقام الجعل وعروض الوجوب هو نفس هذه الحیثیه، وهذا المعنی جار فی جمیع موارد لحاظ الجامع الانتزاعی ولو فی غیر الشرعیات.

ص: 183


1- مصباح الاصول، تقریربحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص455.

وهذه الحیثیه هی موجوده فی الجامع الحقیقی، فإن فی موارد تعلق الاعتبار به ان متعلق الاعتبار هو الحیثیه المشترکه، کما لو فرض کون المتعلق الطبیعی، فإنه لیس له وجود غیر وجود الافراد ولیس لحاظ الطبیعی بین افراده الا بالتحلیل فی الذهن، وکذلک الکلام فی الجنس وامثاله، غیر ان الحیثیه المشترکه فی الجامع الحقیقی او الجامع العرفی حسب تعبیره اوضح وأبین مما کان فی الجامع الانتزاعی فی مقام التحلیل والاعتبار، والا فلا فرق بینهما فی هذه الجهه.

فما یجری فی الجامع الحقیقی فی هذا المقام یجری بعینه فی الجامع الانتزاعی، ولذلک نلتزم کالسید الخوئی (قدس سره) بتعلق الوجوب بالجامع الانتزاعی کغیره من التکالیف، خلافاً لما افاده السید الاستاذ (قدس سره) فی المقام، من التأمل فی تعلق التکلیف بالجامع الانتزاعی.

کما نلتزم بأن حقیقه الوجوب التخییری تعلق التکلیف بالجامع الانتزاعی.

وأن اساس الالتزام بهذا المبنی هو ما عرفت.

هذا، مضافاً: الی ان المراد من المؤونه دون المؤونه الزائده فی هذا المقام المؤونه فی مقام الاعتبار، والمراد به ظرف جعل التکلیف او صقع عروض الوجوب، فإن مجری البرائه الشک فی ما یلزم من جعله مؤونه وکلفه.

وأما مقام لحاظ المتعلق فإنما هو فی مرتبه سابقه عن مقام الجعل والاعتبار، ولا عبره فی المؤونه الزائده فیه بالنسبه الی مقام الجعل، والعبره بالمؤونه فی هذا المقام دون ما یعد من مقدماته، هذا کله بحسب مقام الثبوت.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/12

موضوع:المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ومما حققناه ظهر وجه النظر.

فیما افاد السید الخوئی (قدس سره) فی خصوص التخییر الشرعی بقوله:

«نعم، فیما کان التخییر المحتمل تخییراً شرعیاً یحتاج الی مؤنه زائده، لأن الجامع فی التخییر الشرعی هو عنوان احد الشیئین کما تقدم، ومن الواضح ان لحاظ احد الشیئین یحتاج الی لحاظ نفس الشیئین، فیکون الوجوب التخییری محتاجاً الی مؤونه زائده بالنسبه الی الوجوب التعیینی. (1)

ص: 184


1- مصباح الاصول، تقریربحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص455.

وذلک:

لأن الجاعل للاعتبار یلزمه لحاظ متعلق اعتباره وتصوره، ثم جعل الاعتبار علیه، ولا فرق فی هذا المقام بینان یکون المتعلق الفرد او الجامع، کما لا تفاوت بین ان یکونالجامع عرفیاً او حقیقیاً وبین ان یکون الجامع انتزاعیاً.

فإن فی الجامع الانتزاعی یتقوم الجامع بالاعتبار والانتزاع کما فی موارد التخییر الشرعی کالتخییر بین خصال الکفاره فإنه لیس بینها جامع حقیقی ظاهراً لتغایر الاعدال وجوداً، ولکن نفس تعلق الوجوب بها علی نحو التخییر انما یکشف عن وجود حیثیه مشترکه موجبه لوفاء کل منها بالغرض، ولولاه لامتنع تعلق الوجوب بها تخییراً، والمتعلق للاعتبار فی مقام الجعل وعروض الوجوب هو نفس هذه الحیثیه، وهذا المعنی جار فی جمیع موارد لحاظ الجامع الانتزاعی ولو فی غیر الشرعیات.

وهذه الحیثیه هی موجوده فی الجامع الحقیقی، فإن فی موارد تعلق الاعتبار به ان متعلق الاعتبار هو الحیثیه المشترکه، کما لو فرض کون المتعلق الطبیعی، فإنه لیس له وجود غیر وجود الافراد ولیس لحاظ الطبیعی بین افراده الا بالتحلیل فی الذهن، وکذلک الکلام فی الجنس وامثاله، غیر ان الحیثیه المشترکه فی الجامع الحقیقی او الجامع العرفی حسب تعبیره اوضح وأبین مما کان فی الجامع الانتزاعی فی مقام التحلیل والاعتبار، والا فلا فرق بینهما فی هذه الجهه.

فما یجری فی الجامع الحقیقی فی هذا المقام یجری بعینه فی الجامع الانتزاعی، ولذلک نلتزم کالسید الخوئی (قدس سره) بتعلق الوجوب بالجامع الانتزاعی کغیره من التکالیف، خلافاً لما افاده السید الاستاذ (قدس سره) فی المقام، من التأمل فی تعلق التکلیف بالجامع الانتزاعی.

کما نلتزم بأن حقیقه الوجوب التخییری تعلق التکلیف بالجامع الانتزاعی.

وأن اساس الالتزام بهذا المبنی هو ما عرفت.

هذا، مضافاً:

الی ان المراد من المؤونه دون المؤونه الزائده فی هذا المقام المؤونه فی مقام الاعتبار، والمراد به ظرف جعل التکلیف او صقع عروض الوجوب، فإن مجری البرائه الشک فی ما یلزم من جعله مؤونه وکلفه.

ص: 185

وأما مقام لحاظ المتعلق فإنما هو فی مرتبه سابقه عن مقام الجعل والاعتبار، ولا عبره فی المؤونه الزائده فیه بالنسبه الی مقام الجعل، والعبره بالمؤونه فی هذا المقام دون ما یعد من مقدماته، هذا کله بحسب مقام الثبوت.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/13

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وأما بحسب مقام الاثبات:

فإن المهم فی مقام الاثبات استظهار ما فی مقام الثبوت، لأن مقام الاثبات کاشف عن مقام الثبوت.

وفی استظهار الوجوب التخییری ان ذکر العدل او الاعدال لیس من سنخ ذکر القید او الخصوصیه فی الدلیل، بل ان ذکر العدل تبیین لحد متعلق الوجوب کاللفظ الدال علی العموم، اوذکر ما یمکن استظهار الاطلاق منه او اللفظ الدال علی التأکید علیهما، فإن کلها تبیین لمتعلق الوجوب، و کثره المتعلق من حیث الافراد والخصوصیات لا یعد مؤونه بالنسبه الی القله فیه، ولیس شأن ذکر العدل اکثر من ذکر مادل علی العموم الذی هو فی قوه تکرار متعلقه.

هذا مع ان العمده فی المقام استظهار تعلق الوجوب نحو الجامع ولو کان انتزاعیاً، واستظهار کیفیه تعلق الاعتبار، فالعبره فی استکشاف المؤونه الزائده فی هذا المقام ولیس اللفظ فی الادله اللفظیه الا کاشفاً عن هذه الجهه، ولا موضوعیه فیه اکثر من ذلک.

وعلیه، فإنما یجری فی مقام الاثبات ماجری فی مقام الثبوت بلا تفاوت، لأن تمام العبره بکاشفیته عنه، والمؤونه الزائده انما تکون ذا اثر اذا استظهر تعلق الاعتبار به اضافه لی ما تعلق بأصل المأمور به المفروض تیقنه فی المقام.

فما افاده السید الخوئی (قدس سره) من تسلیم الاشکال فی الادله اللفظیه مما لا یمکن المساعده علیه، فإنه قد مر فی کلامه:

ص: 186

«وأما ما ذکره من ان الوجوب التخییری یحتاج الی مؤونه زائده فی مقام الاثبات فهو انما یتم فیما اذا دل دلیل لفظی علی وجوب شیء من دون ذکر عدل له فیتمسک باطلاقه لاثبات کون الوجوب تعیینیاً، وأما فیما اذا لم یکن هناک دلیل لفظی - کما هو المفروض فی المقام، اذ محل کلامنا عدم وجوب دلیل لفظی والبحث عن مقتضی الاصول العملیه...». (1)

وذلک لما عرفت من ان عدم ذکر العدل انما یکشف عن تعلق الاعتبار بعنوان واحد، وذکره یکشف عن تعلقه بالجامع الانتزاعی، ولا تعد الاضافه فی ذکر المتعلق من نسخ بیان التقیید او الخصوصیه الکاشفه عن اعتبارهما فی مقام الثبوت.

نعم، یتم ما افاده (قدس سره) فیما هو المفروض فی المقام من ان المبحوث عنه هو دوران الأمر بینهما بعد عدم امکان استکشاف ما هو الواقع من المراد من الادله اللفظیه، فیلزم الرجوع الی الاصول العملیه.

مع انه لو فرض:

عدم ذکر العدل فإنما یستکشف الاطلاق - حسب ما افاده (قدس سره) - وهو دلیل علی التعیین، ومع ذکره یستکشف التخییر، فلا موضوع للدوران والاجمال الذی هو موضوع البحث فی المقام.

اذا عرفت هذا.

فقد ظهر عدم تمامیه ما استدل به علی التعیین فی مقام دوران الامر بین التعیین والتخییر.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/16

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم انه قد افاد المحقق العراقی (قدس سره):

فی مقام دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فیما کان من قبیل الجنس والنوع او الطبیعی والحصه، وأسری ما افاده فیه فی مورد دورانالامر بین التعیین والتخییر بعینه.

ص: 187


1- مصباح الاصول، تقریربحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص455.

قال:

«وأما لو کان الاقل والاکثر من قبیل الجنس والنوع او الطبیعی والحصه، کما اذا دار الامر بین وجوب اطعام مطلق الحیوان او الانسان، او وجوب اکرام الانسان او خصوص زید. (1)

ففی جریان البرائه فیه عن الخصوصیه المشکوکه اشکال.

منشأه الاشکال فی کون الشبهه فیه من الاقل او الاکثر او المتباینین.

ولکن الاقوی فیه وجوب الاحتیاط.

لا لما قیل من ان التردید بین الجنس والنوع وإن کان بالتحلیل العقلی من الاقل والاکثر، ولکنه بنظر العرف خارجاً یکون من التردید بین المتباینین من جهه تباین مفهوم الانسان بحسب الارتکاز العرفی مع مفهوم الحیوان فیجب فیه الاحتیاط.

اذ لازم ذلک: هو التفصیل بین ان یکون التردید فی متعلق الخطاب بین الحیوان والانسان، وبین الحیوان والحیوان الناطق بالمصیر فی الثانی الی البرائه، لاندراجه فی الاقل والاکثر حتی بنظر العرف بلحاظ اتحاد المفهوم من الحیوان فی الحیوان الناطق مع المفهوم من الحیوان المطلق.

مع ان الالتزام بذلک کما تری.

فإن محل الکلام، انما هو فیما لو کان تردد متعلق التکلیف او موضوعه من قبیل الجنس والنوع او الطبیعی والحصه. بأنه یندرج مثله فی الاقل و الاکثر او المتباینین، کان التعبیر عن ذلک بعنوان بسیط کالانسان، او بعنوان مرکب کالحیوان الناطق، او بغیر ذلک من انحاء التعبیر.

بل ذلک:

من جهه عدم تحقق ملاک الاقل والاکثر فیه حتی بحسب التحلیل العقلی.

فإن مناط کون الشبهه من الاقل والاکثر:

کما عرفت غیر مره هو ان یکون الاقل علی نحو یکون بذاته وحصته الخاصه سوی حده الاقلیه محفوظه فی ضمن الاکثر، نظیر الکلیات المشککه المحفوظه ضعیفها بذاته لا بحد ضعفه فی ضمن شدیدها.

ص: 188


1- نهایه الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج2، ص396.

ومن الواضح:

عدم صدق المناط المزبور فی مفروض البحث.

فإنه بعد تخصص الطبیعی فی المتواطیات بالضروره الی حصص متعدده وآباء کذلک بعدد الافراد بحیث کان المتحقق فی ضمن کل فرد حصه وأب خاص من الطبیعی المطلق غیر الحصه والأب المتحقق فی ضمن فرد آخر کالحیوانیه الموجوده فی ضمن الانسان بالقیاس الی الحیوانیه الموجوده فی ضمن نوع آخر کالغنم والبقر، وکالانسانیه المتحققه فی ضمن زید بالقیاس الی الانسانیه المتحققه فی ضمن بکر وخالد.

فلا محاله:

فی فرض الدوران بین وجوب اکرام مطلق الانسان او خصوص زید لا یکاد یکون الطبیعی المطلق بما هو جامع الحصص، والآباء القابل للانطباق علی حصه اخری محفوظاً فی ضمن زید کی یمکن دعوی العلم بوجوبه علی ای حال.

لأن:

ما هو محفوظ فی ضمنه انما هی الحصه الخاصه من الطبیعی، ومع تغایر هذه الحصه مع الحصه الاخری المحفوظه فی ضمن فرد آخر کیف یمکن دعوی اندراج فرض البحث فی الاقل والاکثر ولو بحسب التحلیل، بل الامر فی امثال هذه الموارد ینتهی الی العلم الاجمالی بتعلق التکلیف اما بخصوص حصه خاصه او بجامع الحصص والطبیعی علی الاطلاق بما هو قابل للانطباق علی حصه اخری غیرها.

ومرجعه: الی العلم الاجمالی اما بوجوب هذه الحصه الخاصه وحرمه الاتیان بها مطلقا، وأما بوجوب حصه اخری غیرها المشموله لاطلاق الطبیعی.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/17

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

تتمه لکلام المحقق العراقی:

«ومرجعه: الی العلم الاجمالی اما بوجوب هذه الحصه الخاصه وحرمه الاتیان بها مطلقا، وأما بوجوب حصه اخری غیرها المشموله لاطلاق الطبیعی وحرمه ترکها فی ظرف ترک الحصه الخاصه.

ص: 189

وفی مثله بعد عدم انطباق أحد الترکین علی الاخر وعدم قدر متیقن فی البین فی مشمولیته للوجوب النفسی الأعم من الاستقلالی و الضمنی، یرجع الامر إلی المتباینین فیجب فیه الاحتیاط بإطعام خصوص زید لان بإطعامه یقطع بالخروج عن عهده التکلیف المعلوم فی البین، بخلاف صوره إطعام غیر زید، فإنه لا یقطع بحصول الفراغ ولا یؤمن العقوبه علی ترک إطعام زید

وبما ذکرنا:

یظهر الحال فی جمیع موارد الدوران بین التخییر والتعیین الشرعی کما فی الخصال الثلاث فإنه بمقتضی ما ذکرناه من البیان لا بد من الاحتیاط بالاتیان بما یحتمل وجوبه تعیینا.

من دون فرق بین القول برجوع التخییر فیه إلی التخییر العقلی الراجع إلی کون الواجب هو الجامع بین الأمور المزبوره، وبین القول برجوعه إلی وجوب کل واحد منها بوجوب مستقل ناش من مصلحه مستقله وانه بالاتیان بأحدها یسقط الوجوب عن البقیه لمکان المضاده بین ملاکاتها فی مقام التحقق.

فإنه علی کل تقدیر عند الشک فی الوجوب التعیینی لاحدها لا بد بمقتضی العلم الاجمالی المزبور من الاحتیاط عقلا بإتیان ما یحتمل تعیینیته وإلی ما ذکرنا یکون نظر الشیخ ( قده ) فی مصیره إلی إلحاق المقام بالمتبائنین لا الأقل والأکثر...» (1)

وهذا ما افاده فی تقریب عدم جریان البرائه العقلیه فی دوران الامر بین التعیین و التخییر .

والتزام ایضاً بعدم جریان البرائه النقلیه فیه بناءً علی مختاره من علیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه، وان کان تجری عنده بناءً علی مسلک الاقتضاء .

واساس ما افاده (قدس سره) فی المقام :

هو وحده المعیار والمناط بین دوران الامر بین الجنس و الفصل، وبین دوران الامر بین التعیین والتخییر من جهه عدم جریان البرائه، وعدم انحلال العلم الاجمالی ورجوعهما الی دوران الامر بین المتباینین.

ص: 190


1- نهایه الافکار، الشیخ محمدتقی البروجردی النجفی، ج3، ص399.

و اساس ما افاده فی وجه ذلک :

هو ان مناط کون الشبهه من الاقل والاکثر هو کون الاقل بذاته وحصته الخاصه - سوی حد الاقلیه - محفوظاً فی ضمن الاکثر، ومثل له بالکلیات المشککه المحفوظ ضعیفها بذاته لا بحد صنفه فی ضمن شدیدها، وأفاد: بأن هذا المناط غیر جار فی دوران الامر بین الجنس والفصل وبین التعیین والتخییر .

اما فی دورانه بین الجنس والفصل ومثل له بدوران الامر بین تعلق التکلیف بالطبیعی وتعلقه بحصه خاصه، کدوران الامر بین تعلق التکلیف بالحیوان او بالانسان. او الانسان وزید، ان الطبیعی یتحصص الی حصص متعدده بعدد الافراد، وکان المتحقق فی ضمن کل فرد حصه من الطبیعی غیر الحصه المحققه فی ضمن فرد آخر، فإن الحیوانیه المحققه فی ضمن الانسان غیر الحیوانیه المحققه فی ضمن نوع آخر کالبقر والغنم، والانسانیه المتحققه فی ضمن زید غیر الانسانیه المتحققه فی ضمن بکر وخالد .

وفی فرض دوران الامر بین اکرام مطلق الانسان واکرام خصوص زید، لا یکون الطبیعی المطلق بما هو جامع الحصص القابل للانطباق علی حصه اخری محفوظاً فی ضمن زید. حتی یدعی العلم بوجوبه علی ای حال لأن المحفوظ فی ضمن زید انما هی الحصه الخاصه من الطبیعی، ومع تغایرها مع الحصه الاخری المحفوظه فی ضمن فرد آخر لا یمکن اندراج فرض البحث فی الاقل والاکثر ولو بحسب التحلیل.

بل یدور الامر فی مورده بتعلیق التکلیف اما بخصوص حصه خاصه، او بجامع الحصص والطبیعی علی الاطلاق القابل للانطباق علی حصه اخری.

فیرجع العلم الاجمالی الی العلم اما بوجوب هذه الحصه الخاصه، وإما بوجوب حصه اخری غیرها المشموله لاطلاق الطبیعی.

وکذا العلم بحرمه ترک الاتیان بهذه الحصه الخاصه او حرمه ترک الحصه الاخری فی ظرف ترک الحصه الخاصه.

ص: 191

وأفاد بأنه بعد عدم انطباق احد الترکین علی الآخر، وعدم قدر متیقن فی البین فی مشمولیته للوجوب النفسی الاعم من الاستقلالی والضمنی - کما هو الحال فی الاجزاء والشروط - یرجع الامر الی المتباینین ویجب فیه الاحتیاط باکرام خصوص زید، وبه یقطع بالخروج عن عهده التکلیف فی البین بخلاف صوره اکرام غیره، فإنه یقطع بحصول الفراغ.

وأفاد فی النهایه بأنه یظهر مما افاده فی المقام الحال فی جمیع موارد دوران الامر بین التعیین والتخییر.

ویمکن ان یقال:

ان اساس ما اوجب التزامه (قدس سره) بالبرائه فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر فی الشروط - ای فیما لا یکون من قبیل الجنس و النوع -، کون الاقل بذاته وحصته - سوی حده الأقلیه - محفوظاً فی ضمن الاکثر.

وأفاد هنا بأن هذا المناط غیر صادق علی المورد، ای دوران الامر بین الجنس والنوع ودوران الامر بین التعیین و التخییر.

وقد ظهر مما مر وجه المناقشه فی ما افاده (قدس سره):

وذلک: لأن فی موارد دوران الامر بین الجنس والنوع، ان الشک یرجع الی تعلق الاعتبار من ناحیه الشارع الی الحیثیه المشترکه فی الجنس کالحیوانیه المتحققه فی جمیع الانواع، او ان الاعتبار تعلق بالحیثیه المذکوره ولکن بقید تفصلها بفصل خاص کالناطق، او الناهق او غیره.

فعلی الاول - ای فرض تعلق الاعتبار بالحیثیه المشترکه - لکان معناه انه لو اتی المکلف بأی فرد من الحیوان لقد اتی بمتعلق الغرض وسقط معه الفرض بلا فرق بین تفصل ما اتی به بأی فصل، اذا المفروض عدم تحققه فی الوجود الا بفصل. ولکن الحیثیه الفصلیه غیر دخیل فی الغرض لعدم تعلق الاعتبار به.

وأما بناءً علی تعلق الاعتبار بالحیثیه المذکوره مقیداً بتفصلها بفصل خاص، فإنه لا یسقط الغرض الا بالاتیان بالحیثیه المذکوره کالحیوانیه فی المثال مع تفصلها بالناطقیه.

ص: 192

وفی هذا المقام کان القدر المتیقن والاقل هو الحیثیه المشترکه ای الحیوانیه، وهی محفوظه فی کلا شقی التردید، لأن تعلق التکلیف بها متیقن، وإنما الشک فی اعتبار تفصلها بفصل خاص وهو موضوع للشک فالاقل بهذا البیان بذاته محفوظ فی ضمن الاکثر.

کما ان الاقل محفوظ فی الاکثر بحصته، لأن الحیوانیه المتحققه فی ضمن الانسان ای المتفصل بالنطق، هی حصه من الحیوان ولکن مع اضافه متعلقه للاعتبار حسب الفرض.

فلا یمکن تصویر الفرق بینه وبین الکلیات المشککه التی فرض فیها حفظ ضعیفها فی شدیدها.

وهذا البیان بعینه جار فی موارد دوران الامر بین التعیین والتخییر بلا فرق وتوضیحه:

ان فی هذه الموارد یدور الامر بین التعیین والتخییر، ومعناه التردید فی تعلق الاعتبار مثلاً بکل واحد من الخصال الثلاثه او تعلقه بخصوص العتق.

فإذا تعلق الاعتبار بکل واحد من الخصال لکان متعلق الاعتبار عنوان احدهما الانتزاعی ومثل تعلقه بالطبیعی العنوان الحقیقی المعبر عنه بالجامع الحقیقی، بلا فرق ومعنی تعلق الاعتبار بالجامع هو ان الاتیان بالجامع فیهما وهی الحیثیه المشترکه بین افراده محقق للغرض الموجب لتعلق الاعتبار به من غیر ای دخل للخصوصیات الفردیه التی لا مناص من تحقق الجامع فی ضمنها، لأنه لا وجود حقیقه للجامع فی الطبیعی غیر وجود افراده وعنوان الطبیعی او الجامع عنوان ذهنی ینتزع من اشتراک الافراد فی الحیثیه المشترکه، وکذا فی الجامع الانتزاعی.

فإنه لا مانع من تعلق التکلیف بالجامع الانتزاعی فی مثل الوجوب التخییری والمناقشه فیه بأنه لیس له وجود غیر انتزاع المکلف بعد تعلق التکلیف، وأما قبله فلیس هنا وجود یتعلق به التکلیف.

مندفع: بأن هذا التصویر جار بعینه فی الجامع الحقیقی والطبیعی، فإنه لیس وجود لعنوان الحیوان الطبیعی غیر وجود افراده، وعنوان الجنس المتعلق للتکلیف فی مثله تصویر ذهنی ینتزع من الحیثیه المشترکه بین افراد الحیوان. والا لیس هنا وجود لعنوان الحیوان، ولطبیعی الحیوان مجرداً عن الانتزاع المذکور وبلا لحاظ الی افراده فی مقام تعلق التکلیف.

ص: 193

هذا مع ان فی الجامع الانتزاعی وإن کان الجامع عنوان منتزع بعد تعلق التکلیف، الا انه له وراء کان الجامع الانتزاعی مثل احدهما او احدها عنوان مشیر الی هذا الوراء، وان شئت عبر عنه بالحیثیه المشترکه بین افراد التخییر واعداله التی یکشف وجودها بأثرها وهو تحقق الغرض بها، فإن وفائها بالغرض یکشف عن کونها امراً محققاً فی مثل الخصال الثلاثه، وانما یری الشارع هذه الحیثیه فی مقام اللحاظ والاعتبار.

وهذا هو المختار فی حقیقه الوجوب التخییری، وإن کانت الحیثیه المذکوره والوراء المذکور غیر متشخص بحده لنا الا انه یستکشف هذا الحد بالأثر المترتب علیه من الوفاء بالغرض، وهذا مما لا شبهه فیه، لعدم تردد احد فی انه محقق للغرض، ولا وجه لتصویر هذا التحقق الا واجدیه کل واحد من الخصال له.

نعم، هذه الحیثیه فی الجامع الحقیقی او الجامع العرفی قابل للتشخص بحده کالحیوانیه، لکنک لا تنسی ان هذا التشخص موطنه الذهن دون الخارج، والموجود فی الخارج الفرد المتشخص بها بما له من الخصوصیات الفردیه.

ففی مقام دوران الامر بین الطبیعی وفرده او بین التخییر والتعیین، یکون الدوران بین تعلق الاعتبار بالجامع المذکور بلا دخل للخصوصیات الفردیه فی الغرض، او الجامع المذکور مع دخل الخصوصیات الفردیه فی الغرض - فی المعین - فلا وجه للمناقشه فی المقام:

بأن الاقل غیر محفوظ فی ضمن الاکثر، لأنه محفوظ فی ضمنه بذاته وحده - حسب ما عرفت من تصویر الذاتیه والحد فی الجامع - فإن الجامع علی ای حال ای سواء کان حقیقیاً، او عرفیاً او انتزاعیاً، حیثیه ذاتیه فی الافراد، قابل للتشخص بحده ولو من ناحیه الاثر المترتب علیه کالوفاء بغرض الآمر.

وأی تشکیک فی ذاتیه الجامع او فی تشخصه بحده جار فی جمیع موارد الجامع بلا فرق فیه بین الحقیقی والانتزاعی، لقوام الجامع باللحاظ فی الذهن والذاتیه فیه والتشخص بحده انما یتقوم باللحاظ عندنا، الکاشف عن وراء حقیقی، ربما لیس لنا طریق الیه الا کاشفیه الاثر عنه کما فی الجامع الانتزاعی حسب ما عرفت.

ص: 194

وعلیه کان الالیق بناء مثل المحقق العراقی فی جریان البرائه عقلیه او نقلیه علیه کما اجاد فی تقریبه فی الشروط.

وکذا مثل الشیخ (قدس سره) حیث سلک فی تحقیقه عدم امکان التفریق بین الاجزاء والشروط ولو کان من قبیل الجنس والفصل او الطبیعی وافراده، وان کان تأمل فی نهایه کلامه فیه.

وبالجمله: لا وجه للتفریق بین هذه المقامات ومناط البحث فیها واحد.

ومما حققناه: ظهر وجه المناقشه فی ما قسمه المحقق النائینی (قدس سره) فی دوران الامر بین التعیین والتخییر، وتبعه فی ذلک السید الخوئی (قدس سره).

وذلک:

اولاً: ان الدوران والاجمال فی المقام فی دوران الامر بین التعیین والتخییر انما یرجع الی الدوران والاجمال فی اعتبار المولی، بأنه هل تعلق بالافراد علی نحو التخییر، او تعلق بفرد خاص.

منها: وعلیه فإنما یفترق البحث فیه عن البحث عن دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی موارد التزاحم، فإن البحث فی مورد التزاحم بحث فی مقام الامتثال، والشک فی تحقق الامتثال بعد العلم باعتبار المولی وجعل التکلیف، وهو من قسم الشک فی المکلف به دون الشک فی التکلیف، لفقد ای شک فی صقع عروض التکلیف.

مع ان الموضوع للدوران المذکور فی التزاحم انما هو مورد احتمال اهمیه احد الاعدال، وأما فی صوره احراز ما هو الاهم من حیث الملاک، او عدم احراز الاهمیه فی احدها وعدم احتمالها فلا شک ولا دوران.

وفی مورد احتمال الاهمیه، لکان لاحتمال التخییر من حیث ان مع عدم احراز الاهمیه، کان مقتضی القاعده الحکم بتساوی الملاک فی المتزاحمین وجه قوی.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/18

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ص: 195

وثانیاً: بعد ما عرفت من رجوع الدوران والاجمال فی المقام الی الدوران والاجمال فی اعتبار المولی فی مقام عروض التکلیف، فلا فرق بین الاحکام الواقعیه والاحکام الظاهریه فی المقام، لأن الحکم الظاهری اعتبار من المولی فی صوره جهل المکلف بالحکم الواقعی، وإنما اعتبر الحکم الظاهری فی هذه الصوره بعنوان الطریق الی الواقع، والشک فی الدوران بین التعیین والتخییر یرجع الی الشک فی ان الشارع فی مقام اعتباره الطریق الی الواقع، هل اعتبر الطریقیه بین الاعدال، بأن یکون الاتیان بکل عدل محققا لغرضه من هذه الجهه، ای جعل الطریق او انه اعتبر الطریقیه فی فرد خاص منها، ومناط البحث فیهما واحد لرجوع الدوران الی اعتبار المولی، والفرق فی ان متعلق اعتباره الحکم او الطریق، لا یوجب التفاوت بین ما هو المهم فی البحث، وما هو المناط فی رفع الشک والاجمال.

وما افاده السید الخوئی (قدس سره) من رجوع الشک فی المقام الی الشک فی الحجیه، وأن الشک فی الحجیه بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجیه الفعلیه...

فیمکن ان یلاحظ فیه:

انه لا شبهه فی ان الشک فی الحجیه یساوق عدم الحجیه، ولکنه انما یتم فی الشک المستقر غیر القابل للرفع، والمورد لیس کذلک، لأن منشأ الشک والدوران، الشک الراجع الی اعتبار المولی وهو یتقوم بالاجمال فی العلم بالتکلیف، فإذا فرض رفع الاجمال فی العلم بانحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بالحیثیه المشترکه فی الاعدال، والشک فی اعتبار الخصوصیات الفردیه اضافه علی اعتبار الحیثیه المشترکه المعلومه، فلا یبقی موضوع للشک فی الحجیه حسب ما افاده، علی انه لو التزامنا بما افاده فی المقام لزم الالتزام بعدم جریان بالبرائه فی جمیع موارد العلم الاجمالی بالتکلیف القابل للانحلال بالعلم التفصیلی بأقل متیقن وزائد مشکوک.

ص: 196

وثالثاً: ان ما صوره من التقسیم فی خصوص القسم الاول بصور ثلاثه فیمکن ان یلاحظ فیه:

اما الصوره الاولی: وهی ما یعلم وجوب کل من الفعلین فی الجمله، ودار الأمر بین ان یکون الوجوب فیهما تعیینیاً لیجب الاتیان بهما معاً فی صوره التمکن او تخییریاً لیجب الاتیان بأحدهما. (1)

فأفاد السید الخوئی (قدس سره) فیه بأنه لا اثر للشک فیها فیما اذا لم یتمکن المکلف الا من احد الفعلین لتعذر الاتیان بالآخر.

فنقول ان فی هذه الصوره:

یدور الأمر بین تعلق الاعتبار بالحیثیه المشترکه بین الفردین او تعلقه بها منضماً الی الخصوصیات الفردیه فیهما، وفی الحقیقه ان فی هذه الصوره کان المعین المحتمل اکثر من واحد، ویمکن تصویر فیما صوره وکذا فیما احتمل تعلق الوجوب بأفراد ثلاثه تخییراً واحتمل تعلقه بفردین منها تعییناً، وکذا اذا احتمل تعلق الوجوب بأربعه تخییراً واحتمل تعین الفردین به، فإن مناط دوران الأمر بین التعیین والتخییر جار فی هذه الصوره الا ان المعین المحتمل لیس فرداً واحداً بل فردین.

وهذا لا یوجب تمیزاً فیه فی المقام، حتی یلزم البحث فیه مستقلاً عن غیره.

هذا مضافاً:

الی ان عدم التمکن من الاتیان بمتعلق الوجوب یوجب سقوط الوجوب عنه بلا فرق فیه بین الواجب التعیینی والتخییری، وإن عدم التمکن من الاتیان بواحد من اعدال الوجوب فیه یوجب حصه الوجوب فی غیره وهذا لا دخل له بالمقام من دوران الأمر بین التعیین والتخییر.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/19

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

اما الصوره الثانیه:

فصوره بأن یعلم وجوب فعل فی الجمله وعلم ایضاً سقوطه عند الاتیان بفعل آخر، ودار الامر بین ان یکون الفعل الثانی عدلاً للواجب، لیکون الوجوب تخییریاً بینه وبین الواجب الاول، او مسقطاً له لاشتراط التکلیف بعدمه. (2)

ص: 197


1- مصباح الاصول، تقریربحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص449.
2- مصباح الاصول، تقریربحث ابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص449 و 450.

ویمکن ان یقال:

ان نقطه التردد والاجمال فی هذه الصوره بین جعل الوجوب علی نحو التخییر، وبین جعل الوجوب للفرد الثانی بدلاً عن الفرد الآخر المتقوم وجوبه بعدم امکان الاتیان بالفرد الاول.

وهذا لیس من دوران الامر بین التعیین والتخییر.

وقد اشار السید الخوئی (قدس سره) الی هذه الجهه وأفاد بأن الشک فی التعیین والتخییر فی هذه الصوره یرجع الی الشک فی وجوب ما یحتمل کونه عدلاً للواجب عند تعذره، وأفاد بأنه مورد للبرائه، وأن النتیجه فیها هی نتیجه التعین.

وأن یلاحظ فیما افاده:

بأن الملحوظ فی هذه الصوره العلم بوجوب الفرد الاول، وکذا العلم بأن الاتیان بالفرد الثانی مسقط لوجوب الفرد الاول وإنما الشک وقع فی ان مسقطیه الفرد الثانی لوجوب الفرد الاول، هل تکون من جهه انه عدل له وان الوجوب وقع تخییراً بینه وبین الفرد الاول، وأن المکلف اذا اتی بالفرد الثانی لقد اتی بعدل من عدلی الوجوب التخییری؟

او ان مسقطیه الفرد الثانی لوجوب الفرد الاول من جهه انه بدل للفرد الاول، وانما یکون اتیانه مسقطاً لوجوب الفرد الاول عند تعذر الاتیان به؟

ففی هذا المقام لیس لنا علم بثبوت الوجوب تخییراً بینهما، کما انه لیس لنا علم بکون الفرد الثانی بدلاً للفرد الاول.

بل الامر یدور بینهما:

وفی هذه الصوره کان نظر السید الخوئی رجوع الدوران الی مسقطیه الفرد الثانی عن وجوب الفرد الاول مطلقا، سواء تعذر من الاتیان بالفرد الاول او لا، او انه مسقط له مقیداً بتعذر الملکف عن الاتیان بالفرد الاول وبما ان المسقطیه علی النحو الثانی یحتاج الی المؤونه لتقیده بتعذر الفرد الاول فإنما تجری البرائه بالنسبه الی هذا التقید.

ومعه تکون النتیجه مسقطیه الفرد المشکوک ای الفرد الثانی عن وجوب الفرد الاول مطلقا، لا مقیداً بتعذر الفرد الاول، وعلیه فالاتیان بالفرد الثانی مسقط للتکلیف وعن الاتیان بالفرد الاول، کما ان الاتیان بالفرد الاول مسقط للتکلیف.

ص: 198

وعلیه فإنه وان لا یحرز به ثبوت الوجوب التخییری الا ان نتیجه ذلک هو نتیجه التخییر، لا نتیجه التعیین کما صوره السید الخوئی (قدس سره).

نعم، ما مثل به المحقق النائینی ببدلیه الفرادی عن الجماعه فیمن لا یحسن القرائه، او کونه عدلاً للجماعه لا یخلو عن مناقشه، کما ان ما افاده (قدس سره) من دفع استدلاله بنبوی ان سین بلال شین عند الله یشتمل علی بعض ما لا یتم الالتزام به، وإن کان تاماً فی اساسه.

اما الصوره الثالثه:

وصوره بأن یعلم وجوب فعل فی الجمله، احتمل کون فعل آخر عدلاً له مع عدم احراز وجوبه، ولا کونه مسقطاً له.

ومثل له بما لو علمنا بوجب الصیام فی یوم واحتملنا ان یکون اطعام عشره مساکین عدلاً له فی تعلق الوجوب التخییری بهما.

وقد التزم السید الخوئی (قدس سره) فیها بالتخییر ونقل (قدس سره) عن الاعاظم وجوهاً علی التعیین وأجاب عنها.

ویمکن ان یقال:

ان ظاهر هذه الصوره، العلم بوجوب فرد، والشک فی کون الفرد الآخر عدلاً له، وأکد بعدم احراز وجوبه - العدل المفروض - وعدم احراز کونه مسقطاً.

ففی هذه الصوره حیث ان اعتبار الوجوب علی الفرد الاول معلوم، وإن اعتباره علی الفرد الثانی مشکوک، فالوجه فیه عدم وجوب الفرد الثانی ولزوم الاتیان بالفرد الأول معیناً.

ولکن هذا لیس من صور دوران الامر بین التعیین والتخییر، لأن قوم دوران الامر بینهما بحصول العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین اعتباره علی نحوهما، وهو مفقود فی مثله.

فالحق فیه التعیین، ولکن لا من باب دوران الامر بین التعیین والتخییر بترجیح جانب التعیین، بل لأجل الشک فی وجوب ما یحتمل کونه عدلاً.

والعجب:

ان ما نقله السید الخوئی (قدس سره) من وجوه الاستدلال علی التعیین، من الاعلام، وجوه للاستدلال علی التعیین فی مقام دوران الامر بین التعیین والتخییر، لا علی التعیین فی مثل المقام - ای الصوره الثالثه -

ص: 199

وعلیه فلا مناص الا من ارجاع هذه الصوره عما صوره بما لو علم اجمالاً بوجوب الصوم، او وجوب اطعام عشره مساکین تخییراً، او وجوب الصوم تعییناً.

ولولا ذلک لما تم الاستدلال بها خصوصاً ما نقله عن صاحب الکفایه الذی هو المستفاد من الکفایه فی دوران الامر بین الاقل والاکثر، اذا کان من قبیل الطبیعی، والفرد او الجنس والفصل.

وکذا ما نقله عن المحقق النائینی (قدس سره) من الوجهین.

فظهر:

عدم تمامیه ما افاده المحقق النائینی من تقسیمه موارد دوران الامر بین التعیین والتخییر الی الاقسام الثلاثه، وتصویر القسم الاول فی الصور الثلاثه.

نعم، ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الاستجواب عن الوجوه المذکوره تام علی ما اختاره من مسلک الاقتضاء.

والحاصل:

ان لنا قسم واحد فی دوران الامر بین التعیین والتخییر، وهو ما یرجع الدوران والاجمالی فیه الی الدوران والاجمال فی مقام جعل اعتبار المولی وأنه هل تعلق اعتباره علی نحو التعیین او التخییر.

وفی مقام التطبیق وبالنسبه الی الموارد وإن یمکن تصویر اقسام الا ان مناط البحث ومرجع الدوران والاجمال فی کلها واحد، وقد عرفت ان الوجه فیه البناء علی التخییر.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/20

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

التنبیه الثانی:

قال صاحب الکفایه:

«الثانی: إنه لا یخفی أن الأصل فیما إذا شک فی جزئیه شئ أو شرطیته فی حال نسیانه عقلا ونقلا، ما ذکر فی الشک فی أصل الجزئیه أو الشرطیه، فلولا مثل حدیث الرفع مطلقا ولا تعاد فی الصلاه لحکم عقلا بلزوم إعاده ما أخل بجزئه أو شرطه نسیانا، کما هو الحال فیما ثبت شرعا جزئیته أو شرطیته مطلقا نصا أو إجماعا.

ص: 200

ثم لا یذهب علیک أنه کما یمکن رفع الجزئیه أو الشرطیه فی هذا الحال بمثل حدیث الرفع، کذلک یمکن تخصیصهما بهذا الحال بحسب الأدله الاجتهادیه، کما إذا وجه الخطاب علی نحو یعم الذاکر والناسی بالخالی عما شک فی دخله مطلقا، وقد دل دلیل آخر علی دخله فی حق الذاکر، أو وجه إلی الناسی خطاب یخصه بوجوب الخالی بعنوان آخر عام أو خاص، لا بعنوان الناسی کی یلزم استحاله إیجاب ذلک علیه بهذا العنوان، لخروجه عنه بتوجیه الخطاب إلیه لا محاله، کما توهم لذلک استحاله تخصیص الجزئیه أو الشرطیه بحال الذکر وإیجاب العمل الخالی عن المنسی علی الناسی، فلا تغفل.» (1)

قد مر فی المباحث السابقه حکم دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الاجزاء والشروط، وتعلق الجعل فیهما بالاقل او الاکثر.

وهنا نبحث فی سعه دائره المجعول فیهما - الاجزاء والشروط - عند الشک فی اطلاق ادله اعتبارهما لحالتی الذکر والنسیان، فإن لنا العلم باعتبار الجزئیه والشرطیه فی مثل الرکوع او القبله، وانما نشک فی اطلاق المأمور به وتقییده من حیث الذکر والنسیان، بأنه هل اعتبر الجزئیه للرکوع مطلقا فی کلا الحالین، او یختص الجزئیه فیه بحال الذکر.

وکذلک فی الشروط

وبالجمله:

انه یبحث هنا فی دوران الأمر فی الاجزاء الخارجیه، بین اعتبار الجزئیه فی الحالتین، وبین اعتبارها فی حال الذکر، عند الشک فی الجزئیه حال النسیان.

وکذا فی دوران الامر فی الاجزاء التحلیلیه، بین اعتبار الشرطیه فیهما بین اعتبارها فی الحالتین، وبین اختصاص اعتبارها بحاله الذکر، للشک فی اعتبارها فی حاله النسیان.

فان اعتبارهما فی حاله الذکر معلوم، وإنما الشک فی اعتبارهما فی حاله النسیان، وأنه هل یکون فی المجعول سعه واطلاق یشمل الحالتین او انه مفید بحاله الذکر.

ص: 201


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص368.

ومن ذلک تعرض صاحب الکفایه (قدس سره) للبحث فیه فی تنبیهات دوران الامر بین الاقل و الاکثر، لدوران الامر فی سعه دائره المجعول وضیقه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/26

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وحاصل ما افاده صاحب الکفایه:

انه لو شک فی جزئیه شیءٍ او شرطیته فی حال نسیانه لکان مقتضی الاصل، ما مر عند الشک فی اصل الجزئیه والشرطیه.

وقد مر ان الشک فی الجزئیه والشرطیه مجری حدیث الرفع، وفی المقام انه اذا شک فی جزئیه شیءٍ او شرطیته فی حاله النسیان مع العلم بجزئیته او شرطیته حال الذکر لکان مقتضی حدیث الرفع عدم جزئیته او شرطیته حاله النسیان.

وقد افاد بأنه لولا حدیث الرفع لکان مقتضی حکم العقل وجوب الاعاده اذا اخل بجزء او شرط فی حاله النسیان، کما اذا ثبت جزئیته او شرطیته مطلقاً نصاً او اجماعاً، لأن المفروض حصول العلم بهما والاجمال فی ناحیه الاطلاق او التقیید بخصوص حال الذکر، وبناءً علی ما حققناه من عدم انحلال العلم الاجمالی فی مثله - فی دوران الامر بین الاقل والاکثر - کان مقتضی حکم العقل، اشتغال الذمه بالجزء او الشرط فی فرض الاخلال بهما فی حاله النسیان.

کما ان لنا فی خصوص الصلاه، دلیل خاص وهو حدیث لا تعاد الصلاه الا من خمس المروی عن ابی جعفر صلوات الله علیه.

ثم افاد صاحب الکفایه (قدس سره):

انه یمکن اقامه الدلیل الاجتهادی علی نفی الجزئیه والشرطیه فی حال نسیان الجزء والشرط، بتقریب ان المکلف ینقسم بحسب الالتفات والنسیان الی قسمین: الذاکر، والناسی، والواجب باجزائه وشرائطه انما یکون موضوعه هو الذاکر، وأما الناسی فلیس الجزء المنسی او الشرط کذلک واجباً علیه.

ص: 202

وذلک:

مثل ان الدلیل ورد بعنوان عام یشمل الذاکر والناسی کعنوان المکلف، مثل انه یجب علی کل مکلف الاتیان بالفاتحه فی صلاته من غیر تعرض فیه للذاکر والناسی.

ثم ورد دلیل اخر علی دخل ما شک فی جزئیته او شرطیته فی الفرض والتکلیف لخصوص الذاکر.

فیخصص به اطلاق ما ورد فی اعتباره بعنوان عام.

وکذا مثل:

ان الدلیل ورد لخصوص الناسی بوجوب الصلاه مثلا علیه الخالیه عن الاجزاء او الشرائط المنسیه، بأن یجب علیک الصلاه الفاقده للفاتحه المنسیه.

ولکن کان الخطاب الیه علی وجه لا یوجب انقلاب الموضوع للناسی فاذا کان متعلق الخطاب الناسی لصار متذکراً بسماعه وبلاغه.

بل بعنوان عام ملازم لجمیع مصادیقه - وقد اشهر التمثیل له بعنوان البلغمی - مثل: ما قلیل الحافظه لا یجب علیک الفاتحه فی صلاتک فی ظرف النسیان او کان ذلک بعنوان خاص، کالاشخاص.

هذا وکان نظر صاحب الکفایه فی ذلک الی ما افاده الشیخ (قدس سره) من الاشکال فی اقتضاء الادله لنفی جزئیه المشکوک او شرطیته فی ظرف النسیان بمقتضی التخصیص.

قال الشیخ (قدس سره) بقوله: «اما عموم جزئیته لحال الغفله...»

وحاصله: انه لا یتم تنویع المکلف فی مقام الخطاب وجعله قسمین، الذاکر والناسی، لان الغرض من الخطاب هو البعث نحو المکلف، وهو یتوقف علی احراز المکلف انطباق العنوان المأخوذ فی الخطاب علی نفسه، ومع المعلوم ان الغافل لا ینبعث عن الخطاب المتوجه الیه، ویمتنع توجه الخطاب بالناسی بعنوانه، لأن توجیه هذا الخطاب الیه یخرجه عن عنوان الناسی ویجعل به ذاکراً، وعلیه فلزم علی الناسی فی المقام الاتیان بالواجب بتمامه بلا فرق فی اطلاق الجزئیه والشرطیه بینه وبین الذاکر. (1)

ص: 203


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص363.

وعلیه فلا وجه للتفکیک بینهما فی مقام الخطاب.

فأجاب عنه صاحب الکفایه (قدس سره)

بأنه یمکن توجیه الخطاب نحو الناسی بوجهین:

1 - تعلق الخطاب بعنوان عام یشمل للذاکر والناسی کعنوان المکلف ثم ورد خطاب آخر یدل علی جزئیه المنسی او شرطیته فی حق خصوص الذاکر، وبه یخصص الدلیل العام به.

2 - توجیه الخطاب نحو الناسی بعنوان عام او عنوان خاص علی ما مر توضیحه.

هذا، ثم ان صاحب الکفایه (قدس سره) افاد فی حاشیته علی الرسائل وجهاً ثالثاً لتصحیح ما اتی به الناسی - من العمل الفاقد للجزء او الشرط المنسیین - وهو تکلیف الذاکر والملتفت بالعمل الکامل - کالصلاه الکامله من حیث الاجزاء والشرائط - وعدم تکلیف الناسی بشیء، الا انه ما اتی به الناسی - من الفعل الناقص - اتصف بالصحه من حیث اشتماله علی المصلحه وانما یکفی فی توجه الخطاب الیه نحو العمل الناقص اعتقاده بتوجه الخطاب المتوجه الی الملتفت الیه، فهو یأتی بالفعل الناقص بداعی الموافقه للأمر الوارد للملتفت بالفعل التام.

وقد افاد الشیخ (قدس سره) فی التنبیه الاول، من التنبیهات التی یشتمل علی امور متعلقه بالجزء والشرط، وتقسیم مسائلها الی مسائل ثلاث:

حدیث و کلامی از امام سجاد علیه السلام 95/11/27

موضوع : حدیث و کلامی از امام سجاد علیه السلام

حدیث و کلامی از امام سجاد علیه السلام را حضرت آیت الله علوی بروجردی (مدظله العالی)بیان فرمودند.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/11/30

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وقد افاد الشیخ (قدس سره) فی التنبیه الاول، من التنبیهات التی یشتمل علی امور متعلقه بالجزء والشرط، وتقسیم مسائلها الی مسائل ثلاث:

ص: 204

1 - بطلان العباده بترکه سهواً.

2 - بطلانها بترکه عمداً.

3 - بطلانها بزیادته سهواً.

«الاول: إذا ثبت جزئیه شئ وشک فی رکنیته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنی علی مسأله البراءه والاحتیاط فی الشک فی الجزئیه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها وینفی بعضها الآخر؟

وجوه:

لا یعرف الحق منها إلا بعد معرفه معنی الرکن، فنقول:

إن الرکن فی اللغه والعرف معروف، ولیس له فی الأخبار ذکر حتی یتعرض لمعناه فی زمان صدور تلک الأخبار، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء.

وقد اختلفوا فی تعریفه: بین من قال بأنه: ما تبطل العباده بنقصه عمدا وسهوا، وبین من عطف علی النقص زیادته.

والأول أوفق بالمعنی اللغوی والعرفی، وحینئذ فکل جزء ثبت فی الشرع بطلان العباده بالاختلال فی طرف النقیصه أو فیه وفی طرف الزیاده، فهو رکن.

فالمهم: بیان حکم الإخلال بالجزء فی طرف النقیصه أو الزیاده، وأنه إذا ثبت جزئیته فهل الأصل یقتضی بطلان المرکب بنقصه سهوا کما یبطل بنقصه عمدا، وإلا لم یکن جزءا؟» (1)

فذکر (قدس سره) بأن هنا مسائل ثلاث، وبدأ بالمسأله الاولی وهی ترک الجزء سهواً، وقال:

«اما الاولی: - ترک الجزء سهواً -

فالاقوی فیها: أصاله بطلان العباده بنقص الجزء سهوا إلا أن یقوم دلیل عام أو خاص علی الصحه، لأن ما کان جزءا فی حال العمد کان جزءا فی حال الغفله، فإذا انتفی انتفی المرکب، فلم یکن المأتی به موافقا للمأمور به، وهو معنی فساده. أما عموم جزئیته لحال الغفله، فلأن الغفله لا توجب تغییر المأمور به، فإن المخاطب بالصلاه مع السوره إذا غفل عن السوره فی الأثناء لم یتغیر الأمر المتوجه إلیه قبل الغفله، ولم یحدث بالنسبه إلیه من الشارع أمر آخر حین الغفله، لأنه غافل عن غفلته، فالصلاه المأتی بها من غیر سوره غیر مأمور بها بأمر أصلا.

ص: 205


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص361 و 362.

غایه الأمر:

عدم توجه الأمر بالصلاه مع السوره إلیه، لاستحاله تکلیف الغافل، فالتکلیف ساقط عنه ما دام الغفله، نظیر من غفل عن الصلاه رأسا أو نام عنها، فإذا التفت إلیها والوقت باق وجب علیه الاتیان بها بمقتضی الأمر الأول.

فإن قلت:

عموم جزئیه الجزء لحال النسیان یتم فیما لو ثبت الجزئیه بمثل قوله: " لا صلاه إلا بفاتحه الکتاب "، دون ما لو قام الإجماع مثلا علی جزئیه شئ فی الجمله واحتمل اختصاصها بحال الذکر، کما انکشف ذلک بالدلیل فی الموارد التی حکم الشارع فیها بصحه الصلاه المنسی فیها بعض الأجزاء علی وجه یظهر من الدلیل کون صلاته تامه، مثل قوله ( علیه السلام ): " تمت صلاته، ولا یعید "، وحینئذ فمرجع الشک إلی الشک فی الجزئیه حال النسیان، فیرجع فیها إلی البراءه أو الاحتیاط علی الخلاف.

وکذا لو کان الدال علی الجزئیه حکما تکلیفیا مختصا بحال الذکر وکان الأمر بأصل العباده مطلقا، فإنه یقتصر فی تقییده علی مقدار قابلیه دلیل التقیید أعنی حال الذکر، إذ لا تکلیف حال الغفله، فالجزء المنتزع من الحکم التکلیفی نظیر الشرط المنتزع منه فی اختصاصه بحال الذکر، کلبس الحریر ونحوه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/01

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

تتمه الکلام الشیخ الانصاری (قدس سره)

قلت:

إن أرید بعدم جزئیه ما ثبت جزئیته فی الجمله فی حق الناسی إیجاب العباده الخالیه عن ذلک الجزء علیه، فهو غیر قابل لتوجیه الخطاب إلیه بالنسبه إلی المغفول عنه إیجابا وإسقاطا.

وإن أرید به إمضاء الخالی عن ذلک الجزء من الناسی بدلا عن العباده الواقعیه، فهو حسن، لأنه حکم فی حقه بعد زوال غفلته، لکن عدم الجزئیه بهذا المعنی عند الشک مما لم یقل به أحد من المختلفین فی مسأله البراءه والاحتیاط، لأن هذا المعنی حکم وضعی لا یجری فیه أدله البراءه، بل الأصل فیه العدم بالاتفاق.

ص: 206

وهذا معنی ما اخترناه: من فساد العباده الفاقده للجزء نسیانا، بمعنی عدم کونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه.

ومما ذکرنا ظهر:

أنه لیس هذه المسأله من مسأله اقتضاء الأمر للإجزاء فی شئ، لأن تلک المسأله مفروضه فیما إذا کان المأتی به مأمورا به بأمر شرعی، کالصلاه مع التیمم أو بالطهاره المظنونه، ولیس فی المقام أمر بما أتی به الناسی أصلا.

وقد یتوهم: أن فی المقام أمرا عقلیا، لاستقلال العقل بأن الواجب فی حق الناسی هو هذا المأتی به، فیندرج - لذلک - فی إتیان المأمور به بالأمر العقلی.

وهو فاسد جدا: لأن العقل ینفی تکلیفه بالمنسی ولا یثبت له تکلیفا بما عداه من الأجزاء، وإنما یأتی بها بداعی الأمر بالعباده الواقعیه غفله عن عدم کونه إیاها، کیف والتکلیف - عقلیا کان أو شرعیا - یحتاج إلی الالتفات، وهذا الشخص غیر ملتفت إلی أنه ناس عن الجزء حتی یکلف بما عداه.

ونظیر هذا التوهم:

توهم أن ما یأتی به الجاهل المرکب باعتقاد أنه المأمور به، من باب إتیان المأمور به بالأمر العقلی. وفساده یظهر مما ذکرنا بعینه.

وأما ما ذکره:

من أن دلیل الجزء قد یکون من قبیل التکلیف، وهو - لاختصاصه بغیر الغافل - لا یقید الأمر بالکل إلا بقدر مورده، وهو غیر الغافل، فإطلاق الأمر بالکل - المقتضی لعدم جزئیه هذا الجزء له بالنسبه إلی الغافل – بحاله.

ففیه:

أن التکلیف المذکور إن کان تکلیفا نفسیا، فلا یدل علی کون متعلقه جزءا للمأمور به حتی یقید به الأمر بالکل، وإن کان تکلیفا غیریا فهو کاشف عن کون متعلقه جزءا، لأن الأمر الغیری إنما یتعلق بالمقدمه، وانتفاؤه بالنسبه إلی الغافل لا یدل علی نفی جزئیته فی حقه، لأن الجزئیه غیر مسببه عنه، بل هو مسبب عنها.

ص: 207

ومن ذلک یعلم: الفرق بین ما نحن فیه وبین ما ثبت اشتراطه من الحکم التکلیفی، کلبس الحریر، فإن الشرطیه مسببه عن التکلیف - عکس ما نحن فیه -، فینتفی بانتفائه.

والحاصل: أن الأمر الغیری بشئ - لکونه جزءا - وإن انتفی فی حق الغافل عنه، من حیث انتفاء الأمر بالکل فی حقه، إلا أن الجزئیه لا تنتفی بذلک.

وقد یتخیل: أن أصاله العدم علی الوجه المتقدم وإن اقتضت ما ذکر، إلا أن استصحاب الصحه حاکم علیها.

وفیه: ما سیجئ فی المسأله الآتیه: من فساد التمسک به فی هذه المقامات، وکذا التمسک بغیره مما سیذکر هناک.

فإن قلت:

إن الأصل الأولی وإن کان ما ذکرت، إلا أن هنا أصلا ثانویا یقتضی إمضاء ما یفعله الناسی خالیا عن الجزء والشرط المنسی عنه، وهو قوله ( صلی الله علیه وآله ): " رفع عن أمتی تسعه: الخطأ والنسیان.." بناء علی أن المقدر لیس خصوص المؤاخذه، بل جمیع الآثار الشرعیه المترتبه علی الشئ المنسی لولا النسیان، فإنه لو ترک السوره لا للنسیان یترتب حکم الشارع علیه بالفساد ووجوب الإعاده، وهذا مرفوع مع ترک السوره نسیانا.

وإن شئت قلت: إن جزئیه السوره مرتفعه حال النسیان.

قلت - بعد تسلیم إراده رفع جمیع الآثار -:

إن جزئیه السوره لیست من الأحکام المجعوله لها شرعا، بل هی ککلیه الکل، وإنما المجعول الشرعی وجوب الکل، والوجوب مرتفع حال النسیان بحکم الروایه، ووجوب الإعاده بعد التذکر مترتب علی الأمر الأول، لا علی ترک السوره. (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/02

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ص: 208


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص364 و 368.

تتمه لکلام الشیخ الانصاری (قدس سره)

ودعوی:

أن ترک السوره سبب لترک الکل الذی هو سبب وجود الأمر الأول، لأن عدم الرافع من أسباب البقاء، وهو من المجعولات القابله للارتفاع فی الزمان الثانی، فمعنی رفع النسیان رفع ما یترتب علیه وهو ترک الجزء، ومعنی رفعه رفع ما یترتب علیه وهو ترک الکل، ومعنی رفعه رفع ما یترتب علیه وهو وجود الأمر فی الزمان الثانی.

مدفوعه: بما تقدم فی بیان معنی الروایه فی الشبهه التحریمیه فی الشک فی أصل التکلیف: من أن المرفوع فی الروایه الآثار الشرعیه الثابته لولا النسیان، لا الآثار الغیر الشرعیه، ولا ما یترتب علی هذه الآثار من الآثار الشرعیه.

فالآثار المرفوعه فی هذه الروایه نظیر الآثار الثابته للمستصحب بحکم أخبار الاستصحاب فی أنها هی خصوص الشرعیه المجعوله للشارع، دون الآثار العقلیه والعادیه، ودون ما یترتب علیها من الآثار الشرعیه.

نعم، لو صرح الشارع بأن حکم نسیان الجزء الفلانی مرفوع، أو أن نسیانه کعدم نسیانه، أو أنه لا حکم لنسیان السوره مثلا، وجب حمله - تصحیحا للکلام - علی رفع الإعاده وإن لم یکن أثرا شرعیا، فافهم.

وزعم بعض المعاصرین - وهو صاحب الفصول (قدس سره)- الفرق بینهما، حیث حکم فی مسأله البراءه والاشتغال فی الشک فی الجزئیه: بأن أصاله عدم الجزئیه لا یثبت بها ما یترتب علیه، من کون المأمور به هو الأقل، لأنه لازم غیر شرعی.

أما رفع الجزئیه الثابته بالنبوی فیثبت به کون المأمور به هو الأقل. وذکر فی وجه الفرق ما لا یصلح له، من أراده راجعه فیما ذکره فی أصاله العدم.

وکیف کان، فالقاعده الثانویه فی النسیان غیر ثابته.

نعم، یمکن دعوی القاعده الثانویه فی خصوص الصلاه من جهه قوله ( علیه السلام ): " لا تعاد الصلاه إلا من خمسه: الطهور، والوقت، والقبله، والرکوع، والسجود ". (1)

ص: 209


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج5، ص471، ابواب افعال الصلوه، باب1، ح14، ط آل البیت.

وقوله ( علیه السلام ) فی مرسله سفیان: " یسجد سجدتی السهو فی کل زیاده ونقیصه "، (1)

وقوله ( علیه السلام ) فی من نسی الفاتحه: " ألیس قد أتممت الرکوع والسجود "، (2) وغیره.

ثم إن الکلام فی الشرط کالکلام فی الجزء فی الأصل الأولی والثانوی المزیف والمقبول، وهو غایه المسؤول.» (3)

وحاصل ما افاده (قدس سره):

انه (قدس سره) انما یؤکد علی استحاله تعلق التکلیف بالناسی بعنوانه، لان التکلیف لا یمکن تصویر کونه باعثاً ومحرکاً للعبد نحو الفعل الا مع الالتفات الیه والی موضوعه.

فإن التکلیف بالحج مثلاً الذی یؤخذ فی موضوعه الاستطاعه، لا یصلح للمحرکیه الا مع الالتفات الی نفس التکلیف، وکذا الالتفات الی موضوعه وهو المکلف المستطیع، ولا شبهه فی ان الناسی لا یمکن ان یلتفت الی موضوع التکلیف وهو کونه ناسیاً مع بقاء النسیان.

بل بمجرد الالتفات الیه یزول النسیان.

فالتکلیف المأخوذ فی موضوعه الناسی غیر صالح للداعویه والمحرکیه فی حال من الاحوال، اما مع الغفله عن النسیان فواضح، واما مع الالتفات الیه فلزواله.

وافاد السید الاستاذ (قدس سره) بعد بیان ذلک عن الشیخ (قدس سره):

«وهذا الوجه مما لا نجد من استشکل فیه، بل الکل اتفق مع الشیخ فی استحاله تکلیف الناسی بعنوانه.» (4)

ثم ان الشیخ (قدس سره) علی ما مر فی کلامه طرح المسئله بعنوان انه لو ثبت جزئیه شئ وشک فی رکنیته، فهل الاصل کونه رکناً او عدم کونه کذلک.

ص: 210


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج8، ص251، أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، باب32، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج6، ص90، أبواب النیه، باب29، ح2، ط آل البیت.
3- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص363 و 369.
4- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص260.

او الشک فیه مع ثبوت الجزئیه مبنی علی مسأله البرائه او الاحتیاط فی الشک فی الجزئیه.

او التبعیض بین احکام الرکن فیحکم ببعضها وینفی بعضها الاخر.

وجوه.

وأفاد بأنه لا یعرف الحق الا بعد معرفه معنی الرکن، وأفاد فی بیانها:

انه لیس لنا فی الاخبار بیان خاص لمعنی الرکن، بل هو عنوان واصطلاح خاص فی کلام الفقهاء.

وفی اصطلاحهم: ان الرکن ما تبطل العباده بنقصه عمداً وسهواً حسب ما افاده البعض، او ما تبطل العباده بنقصه او زیادته عمداً وسهواً.

وأفاد الشیخ بأن الاول ای ما تبطل العباده بنقصه عمداً وسهواً اوفق بالمعنی اللغوی والعرفی.

ونظره فی ذلک الی ان الرکن لغه هو اساس الشیء وما یتقوم به وجوده، وبطلان العباده بنقصه انما یکون من جهه فقدانها بعدم ما یتقوم به وجوداً بخلاف الاضافه، فإنها لا یوجب فقدان الشیء وعدم تحققه.

وعلیه فإنه یلزم البحث فی حکم الاخلال بالجزء فی طرف النقیصه او الزیاده وأنه بعد ثبوت جزئیته هل یکون مقتضی الاصل بطلان المرکب بنقصه سهواً کما یبطل بنقصه عمداً.

وعلیه فتصویر المسئله انما یکون فیما اذا ثبت جزئیه شئ وشک فی اختلال الفعل العبادی بترکه سهواً، او بزیادته عمداً وسهواً، فما هو مقتضی الاصل فیها؟

والمتکفل للبحث عن صوره الاختلال بترکه سهواً هو التنبیه الثانی - فیما افاده صاحب الکفایه فی المقام وعنونه الشیخ بالمسئله الاولی.

قال سیدنا الاستاذ (قدس سره):

«... ولا یخفی ان مفروض الکلام إنما فی مورد یکون هناک أمر جزمی بالعمل. بحیث لو غفل عنه أو نام ثم التفت إلی وجوده لثبت فی حقه قطعا.

وبعباره أخری:

ان النافی للصحه والمثبت یلتزم کلاهما بأنه لو لم یقم دلیل علی الصحه کان اللازم إعاده العمل لوجود الامر فی حق المکلف والشک فی الخروج عن عهدته.

ص: 211

والوجه فی تصحیح العمل منحصر فی طریقین:

أحدهما: إثبات ان عمل الناسی للجزء هو المأمور به فی حقه.

والاخر: اثبات ان عمل الناسی مسقط للامر وإن لم یکن مأمورا به، بلحاظ وفائه بغرض المأمور به، فان سقوط الامر بغیر المأمور به غیر عزیز.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/03

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

قال سیدنا الاستاذ (قدس سره):

«... ولا یخفی ان مفروض الکلام إنما فی مورد یکون هناک أمر جزمی بالعمل. بحیث لو غفل عنه أو نام ثم التفت إلی وجوده لثبت فی حقه قطعا.

وبعباره أخری:

ان النافی للصحه والمثبت یلتزم کلاهما بأنه لو لم یقم دلیل علی الصحه کان اللازم إعاده العمل لوجود الامر فی حق المکلف والشک فی الخروج عن عهدته.

والوجه فی تصحیح العمل منحصر فی طریقین:

أحدهما: إثبات ان عمل الناسی للجزء هو المأمور به فی حقه.

والاخر: اثبات ان عمل الناسی مسقط للامر وإن لم یکن مأمورا به، بلحاظ وفائه بغرض المأمور به، فان سقوط الامر بغیر المأمور به غیر عزیز.

فإذا لم یثبت کلا الطریقین تعین الالتزام ببطلان العمل عملا بقاعده الاشتغال.

وقد یتوهم ان قاعده الاشتغال انما تتم لو کان المکلف ملتفتا فی حال دخول الوقت للتکلیف المتعلق بالتام، بحیث یتنجز فی حقه ثم یطرأ علیه النسیان، فإنه یشک فی الخروج عن عهده ذلک التکلیف المعلوم بالمأتی به الناقص، فالأصل یقتضی الاشتغال.

ولا تتم فیما إذا کان المکلف ناسیا من أول الوقت ثم استمر نسیانه إلی حین العمل، إذ لا أمر بالتام قبل العمل وفی أثنائه للنسیان، وأما بعد العمل فهو یشک فی حدوث الامر بالتام ومقتضی الأصل البراءه لا الاشتغال.

ص: 212

ولکنه توهم فاسد:

لأنه فی مثل هذا الفرض وإن لم یکن هناک أمر، إلا أنه یعلم بوجود غرض ملزم فی العمل التام وکان المولی بصدد تحصیله، وانما ارتفع الامر لمانع عقلی وهو النسیان، وهو لا یعلم بأن ما أتی به هل یحصل الغرض أو لا ؟.

والعقل یلزم بتحصیل العلم بحصوله، فمع الشک یکون مقتضی قاعده الاشتغال لزوم الاتیان بالتام لیحصل العلم بحصول الغرض الملزم.

وإذا ظهر لک ما ذکرنا:

فیقع الکلام فی الوجه الذی یحاول به تصحیح العمل واثبات سقوط الامر بواسطه المأتی به الفاقد للجزء عن نسیان، وقد عرفت أنه ینحصر فی طریقین، فیقع البحث فی کل واحد منهما علی حده.

أما الطریق الأول:

وهو اثبات تعلق الامر بالعمل الفاقد، وأنه مأمور به فی حق الناسی. فتحقیق الکلام فیه یدعو إلی التکلم فی مقامین:

الأول: فی امکان تعلق التکلیف بالناقص بالنسبه إلی الناسی وعدمه.

الثانی: انه علی تقدیر إمکانه فیقع البحث فی الدلیل علی ثبوت الامر بالناقص.

فالمقام الأول بلحاظ مقام الثبوت.

والمقام الثانی بلحاظ مقام الاثبات.

أما المقام الأول:

فقد ذهب الشیخ ( رحمه الله ) إلی استحاله تعلق التکلیف بالناسی بعنوانه.

والوجه فیه: ان التکلیف لا یمکن أن یکون باعثا ومحرکا للعبد نحو العمل إلا مع الالتفات إلیه والی موضوعه،...» (1)

وقد مر منه انه لم نجد من استشکل فیه. بل الکل متفق معه فی استحاله تکلیف الناسی.

ثم افاد (قدس سره):

ولکن ذهب صاحب الکفایه إلی إمکان تعلق التکلیف بالناسی واختصاصه به لکن لا بعنوانه، وذکر فی ذلک طریقین:

ص: 213


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص258 و 260.

الأول: ان یتعلق التکلیف بما عدا الجزء المنسی بمطلق المکلف أعم من الذاکر والناسی للجزء، ثم یثبت تکلیف آخر للذاکر خاصه بالجزء الذی یذکره، فیختص الناسی بالتکلیف بما عدا الجزء المنسی بلا لزوم المحذور المزبور، إذ لم یؤخذ عنوان الناسی فی موضوع الحکم بالمره.

الثانی: ان یوجه التکلیف بالناقص للناسی بعنوان ملازم للنسیان، بحیث یمکن الالتفات إلیه مع عدم زوال النسیان، کعنوان بلغمی المزاج ونحوه، فیکون مثل هذا التکلیف صالحا للداعویه فی حال النسیان.

ویرد علیه ( قدس سره ):

ان التکلیف المتعلق بالناقص بکلا نحویه لا یکون هو الداعی لاتیان المرکب الناقص، بل المکلف الناسی یأتی بالفاقد علی کل حال ثبت هناک أمر فی الواقع أو لم یثبت، والشاهد علی ذلک هو انه قد یأتی بالعمل الفاقد الباطل الذی لا أمر به کفاقد الرکن، بنفس النحو الذی یأتی به بالعمل الفاقد الصحیح أو ما یتکلم فی صحته.

والسر فیه:

هو انه ینبعث عن الامر المتعلق بالتام لغفلته عن نقصان العمل وعن ارتفاع الامر، بل هو یری نفسه کالذاکر، فالامر بالناقص لا یترتب علیه التحریک والانبعاث بالنسبه إلی الناسی فیکون لغوا.

هذا مع ما یرد علی الوجه الأول:

من ان التکلیف المختص بالذاکر بالجزء الذی یذکره إما أن یکون تکلیفا نفسیا استقلالیا غیر التکلیف بما عدا المنسی من الاجزاء، واما أن یکون تکلیفا ضمنیا متحدا مع التکلیف بما عدا المنسی، بحیث یکون للذاکر تکلیف واحد لا تکلیفان.

حدیث مکارم اخلاق از امام سجاد (علیه السلام ) 95/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث مکارم اخلاق از امام سجاد (علیه السلام )

حضرت آیت الله علوی بروجردی (مدظله العالی) در ابتدای درس بیان کردند.

ص: 214

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/07

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

استمراراً للکلام السیدنا الاستاذ:

هذا مع ما یرد علی الوجه الأول:

من ان التکلیف المختص بالذاکر بالجزء الذی یذکره إما أن یکون تکلیفا نفسیا استقلالیا غیر التکلیف بما عدا المنسی من الاجزاء، واما أن یکون تکلیفا ضمنیا متحدا مع التکلیف بما عدا المنسی، بحیث یکون للذاکر تکلیف واحد لا تکلیفان.

فالأول: أجنبی عن محل الکلام، فإنه لیس من تخصیص التکلیف بالناقص بالناسی، بل من تخصیص الذاکر بتکلیفه بشئ وعدم تکلیف الناسی به.

وعلی الثانی: کما هو المفروض، إما أن یکون التکلیف بما عدا المنسی ثبوتا عاما للناسی والملتفت. أو یکون مهملا. أو یکون خاصا بالناسی.

فالأول: خلف الفرض، لان الذاکر مکلف بالعمل التام دون الفاقد.

والثانی: محال لاستحاله الاهمال فی مقام الثبوت.

فیتعین الثالث، فیعود المحذور.

ویرد علی الطریق الثانی: انه مجرد فرض ووهم لا واقع له، إذ لیس لدینا من العناوین ما هو ملازم لنسیان الجزء بلحاظ جمیع المکلفین مع فرض عدم التفات الناسی إلی الملازمه وإلا لالتفت إلی نسیانه فیزول، خصوصا بملاحظه اختلاف المنسی، فتاره یکون هذا الجزء.

وأخری یکون ذاک وهکذا، ولأجل ذلک لا نطیل البحث فیه. » (1)

وقد تصدی المحقق النائینی لتصحیح ما افاده صاحب الکفایه فی الوجه الاول:

قال المحقق الکاظمینی فی تقریر بحثه الشریف:

الوجه الثالث: هو ما أفاده المحقق الخراسانی - قدس سره - أیضا، وارتضاه شیخنا الأستاذ - مد ظله –

ص: 215


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص260 و 261.

وحاصله:

أنه یمکن أن یکون المکلف به فی الواقع أولا فی حق الذاکر والناسی هو خصوص بقیه الاجزاء ما عدا الجزء المنسی ثم یختص الذاکر بتکلیف یخصه بالنسبه إلی الجزء الذاکر له، ویکون المکلف به فی حقه هو العمل المشتمل علی الجزء الزائد المتذکر له.

ولا محذور فی تخصیص الذاکر بخطاب یخصه، وإنما المحذور کان فی تخصیص الناسی بخطاب یخصه - کما فی الوجهین الأولین - فلا یرد علی هذا الوجه ما کان یرد علی الوجهین المتقدمین.

نعم، یختص هذا الوجه باشکال:

وهو أن التکلیف بالجزء الزائد لو کان بخطاب یخصه، فأقصی ما یقتضیه الخطاب المختص بالذاکر هو وجوب ذلک الجزء فی حقه، وأما کونه مرتبطا ببقیه الاجزاء بحیث یوجب الاخلال به عمدا بطلان سائر الأجزاء فهو مما لا یقتضیه ذلک الخطاب، فلیکن التکلیف بالجزء الزائد من قبیل الواجب فی ضمن واجب آخر، بمعنی أن یکون ظرف امتثاله ظرف امتثال سائر الأجزاء من دون أن یکون بینه وبینها ما یقتضی الارتباطیه.

هذا، ولکن الانصاف:

أنه لا وقع لهذا الاشکال، فان وحده الخطاب وتعدده لا دخل له بالارتباطیه وعدمها، بل الارتباطیه بین الاجزاء إنما تنشأ من وحده الملاک القائم بمجموع الاجزاء، فرب ملاک لا یمکن أن یستوفی بخطاب واحد، بل یحتاج إلی خطابین.

بل الذی یظهر من جمله من الروایات: أن التکلیف بالصلاه إنما کان بخطابین: خطاب من الله ( تعالی ) وخطاب من النبی - صلی الله علیه وآله وسلم - ویعبر عن الأول بفرض الله ( تعالی ) وعن الثانی بفرض النبی - صلی الله علیه وآله وسلم - أو سنته، والمراد من فرض الله ( تعالی ) هو الأرکان التی لا تدخلها النسیان، ومن فرض النبی - صلی الله علیه وآله وسلم - هو سائر الأجزاء التی تدخلها النسیان.

ص: 216

فتعدد الخطاب لا یوجب تعدد التکلیف والاستقلالیه، بل لابد من ملاحظه منشأ الخطابین، فان کان هو ملاکا واحدا قائما بمجموع المتعلقین فلا محاله تقع الارتباطیه بین المتعلقین ویکون المکلف به هو المجموع من حیث المجموع.

وإن تعدد الملاک واختص کل خطاب بملاک یخصه فیتعدد المکلف به ویستقل کل من المتعلقین بالتکلیف، واستفاده أحد الوجهین إنما یکون من الخارج: من إجماع ونحوه.

نعم: لا یبعد أن یکون الأصل فی تعدد الخطاب هو تعدد المکلف به علی وجه الاستقلالیه.

ولکن هذا فی غیر الخطابات الوارده فی باب المرکبات، فان الظاهر منها أن تکون الخطابات المتعدده مسوقه لبیان أجزاء المرکب وشرائطه.

فدعوی:

أن التکلیف بالجزء الزائد لو کان بخطاب یختص بالذاکر یلزم أن یکون الجزء الزائد واجبا مستقلا غیر مرتبط بسائر الاجزاء، ضعیفه لا تقبل الالتفات إلیها.

فظهر: أن الوجه الثالث هو أسلم ما قیل فی وجه إمکان تکلیف الناسی بما عدا الجزء المنسی، فهو الذی ینبغی المصیر إلیه. هذا کله فی الجهه الأولی.» (1)

وأساس ما افاده (قدس سره)

انه لا محذور فی الالتزام بما افاده صاحب الکفایه - فی الوجه الاول - بالالتزام بتعدد التکلیف حقیقه - الا ان التکلیفین، وهو تکلیف الذاکر والناسی بغیر المنسی وتکلیف الذاکر بخصوصه بالجزء المنسی، مرتبطین، ویتم الارتباط بینهما بحصول الغرض فی کل منهما بحصول الاخر، لأنهما وان کانا تکلیفین الا انه یجمعهما الغرض الواحد، فکان نظیر الالتزام بتعدد الأمر فی اخذ قصد القربه فی متعلق التکلیف فی مثل الصلاه، فإن هنا فیها تکلیفان احدهما یتعلق بالصلاه والاخر باتیانها بقصد القربه، وحیث ان التکلیف فی مثله وان کان متعدداً الا انه ناشئ من غرض واحد ینحصر تحصیله بتعدد الامر - للزوم المحذور عقلاً فی وحده الامر فی مورده - ولذلک کان لهما امتثال واحد وعصیان واحد.

ص: 217


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص213 و 216.

وأفاد سیدنا الاستاذ فی مقام الجواب عنه (قدس سره):

«... وبهذا البیان یتلخص عن الایراد الذی ذکرناه علی صاحب الکفایه ثانیا، إذ هو یلتزم بان التکلیف بما عدا المنسی عام للذاکر والناسی، وهناک تکلیف آخر یختص بالذاکر بخصوص الجزء الذاکر له.

لکن یرد علیه:

ان داعویه الامر الضمنی بالجزء لا تتحقق إلا فی ظرف الاتیان بالجزء الاخر وداعویه الامر به إلیه، فالامر بالناقص لا یصلح للداعویه إلا فی ظرف داعویه الامر بالجزء الاخر، أو فی ظرف عدم تعلق الامر بجزء آخر.

فعدم تعلق الامر بجزء آخر مأخوذ فی موضوع داعویه الامر بالناقص، وهذا مما لا یمکن الالتفات إلیه إلا بالالتفات إلی الجزء والجزم بعدم الامر به، وهو ملازم لزوال النسیان عنه، فداعویه الامر بالناقص المتوجه إلی الناسی لا تتحقق إلا فی ظرف زوال نسیانه، وهو المحذور المزبور. فالتفت.» (1)

هذا وأورد المحقق الاصفهانی (قدس سره) علی الوجه الاول من الوجهین الذین افادهما صاحب الکفایه لتصویر تعلق الخطاب بالناسی:

«وفیه: أنه خلاف ما وصل إلینا من أدله الاجزاء ودلیل المرکب حیث إنه أمر فیها بالتمام بعنوان ذاته لا أنه أمر المکلف بما عدا المنسی مطلقا.

مضافا:

إلی أنه لا تعین للمنسی حتی یؤمر بما عداه مطلقا وبه مقیدا بالالتفات فلابد من الالتزام بتعدد البعث بعدد ما یتصور من أنحاء نسیان الجزء إطلاقا وتقییدا.» (2)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/08

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم انه (قدس سره) بعد دفع هذا الوجه من الکفایه:

ص: 218


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص262.
2- نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین الأصفهانی، ج4، ص338.

«... فاعلم انه یمکن ان یقال: فی دفع اشکال الاستحاله بنحو لا ینافی ما وصل إلینا من الأدله أن ما عدا الاجزاء الأرکانیه یمکن أن یکون متقیدا بالالتفات إلیه بأن یکون الدخیل فی الغرض الجزء الذی التفت إلیه المکلف بطبعه لا الجزء عن التفات، کالصلاه عن طهاره حتی یجب تحصیله بقیده بل القید سنخ قید بوجوده بطبعه ومن باب الاتفاق.

أو یکون الجزء بذاته دخیلا فی الغرض لکنه لا مصلحه فی الالزام به إلا إذا التفت إلیه.

وعلی أی حال:

فلا جزئیه إلا لذات الجزء الملتفت إلیه فالتکلیف بنحو القضیه الحقیقیه متعلق بالمکلف بالإضافه إلی کل جزء من الاجزاء المعلومه بالأدله مع الالتفات إلیه فمن التفت إلی الجمیع فهو مأمور واقعا بالجمیع ومن التفت إلی البعض فهو واقعا مأمور بالبعض ولیس فی أخذ الالتفات إلی ذات الجزء محذور أخذ النسیان کما لا یلزم منه سائر المحاذیر الوارده علی سائر الأجوبه.

ومع معقولیه هذا الاحتمال لا قطع بالامر الواقعی بالتمام بالإضافه إلی الناسی حتی یکون الشک فیه راجعا إلی سقوطه باتیان ما عدا المنسی لحصول ملاکه به، بل لاشک فی أصل تعلق التکلیف به مع الالتفات إلیه.

هذا کله بالنظر إلی مقام الثبوت وامکان الامر بما عدا المنسی.» (1)

وأفاد سیدنا الاستاذ (قدس سره):

« وقد ذهب المحقق الأصفهانی فی تصحیح اختصاص التکلیف بالناسی - بعد مناقشته صاحب الکفایه فی وجهه الأول، بأنه خلاف ما وصل الینا من أدله الاجزاء ودلیل المرکب، فان الامر فیها بالتمام لا بما عدا المنسی مطلقا، مضافا إلی عدم تعین المنسی حتی یؤمر بما عداه ذهب - إلی: ان الامر بما عدا الاجزاء الرکنیه متعلق بالاجزاء علی تقدیر الالتفات إلیها، واما الاجزاء الأرکانیه، فالامر متعلق بها بقول مطلق بلا تقیید بالالتفات.

ص: 219


1- نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین الأصفهانی، ج4، ص341.

وکلامه بحسب ظاهره یرجع إلی نفس وجه الکفایه الأول، ولا یظهر لنا وجه الفرق بینهما أصلا، فما أورده علی الکفایه یرد علیه.

ولعل فی نظره نکته لا تظهر من کلامه، فتأمل فیه تعرف. » (1)

ویمکن ان یقال:

ان قوام ما افاده صاحب الکفایه علی تصویر خطابین: احدهما عام للذاکر والناسی ومتعلقه الجزء غیر المنسی، وخطاب لخصوص الذاکر بغیر المنسی.

وقد اورد علیه (قدس سره) بوجهین:

1 - ان هذا الوجه لا یساعده مقام الاثبات، اذ لیس لنا دلیل علی الامر بالمکلف بما عدا المنسی، بل یدل علی الامر بالتمام بعنوان ذاته.

2 - انه لا تعین للمنسی حتی یؤمر بما عداه مطلقا، وبه مقیداً بالالتفات فلابد من تعدد البعث بتعدد ما یتصور من انحاء نسیان الجزء اطلاقاً وتقییداً والظاهر ان شیئاً مما اورد علی صاحب الکفایه - من الوجهین لا یرد علی ما افاده من التقریب.

وذلک:

لأنه صور فی المقام امراً واحداً یتعلق بجمیع آحاد المکلف، بلا فرق فیه بین الذاکر والناسی، کما لا فرق فیه بین الاجزاء.

وفی جنب هذا الامر العام وجه للتقیید.

ومقتضی هذا الوجه التبعیض بین الاجزاء، بتقید بعضها بالالتفات وعدم تقید بعضها به کالأرکان.

وهذا التصویر لا محذور فیه بحسب مقام الثبوت، لأن للأمر تقیید متعلق طلبه، وکما انه یمکن له تقیید جمیع اجزاء مطلوبه - کما فی المرکبات - کذلک یمکنه تقیید بعض اجزائه.

وتقیید بعض الاجزاء بالالتفات لا یستلزم الخطاب نحو الناسی لیلزم المحذور - فی کلام الشیخ وغیره - ولازمه ان الناسی لأی جزء - غیر الارکان - مأموراً بغیره، بلا لزوم توجهه وتنبهه الیه فهو موضوع للأمر العام المقید متعلقه باجزاء، بالالتفات فی بعض الاجزاء.

ص: 220


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص262 و 263.

وهذا التقریب لا یرد علیه الوجه الاول من الاشکال بأنه لیس لنا امر بما عدا المنسی للمکلف سواء کان ذاکراً او ناسیاً.

کما انه لا یرد علیه لزوم تعدد البعث بتعدد ما یتصور من انحاء نسیان الجزء، کما انه لا یرد علیه ما اورده السید الاستاذ (قدس سره) علی مدعی صاحب الکفایه فی الوجه الاول لا اولاً ولا ثانیاً. کما لا یرد علیه ما اورده علی تقریب المحقق النائینی (قدس سره).

ضروریه ان الداعویه فی الامر تختص بالمقید والناسی یزعم انه مأمور بالأمر المذکور، فإذا غفل عن جزء فلا یتغیر الامر العام بالنسبه الیه کما انه لا یلزم من الأمر المذکور تبدل موضوع الناسی بالذاکر.

فالظاهر ان مدعی المحقق الاصفهانی فی المقام خال عن المحذور.

کما یساعده دلیل الاثبات من حدیث الرفع، ودلیل لا تعاد منضماً، لأن لا تعاد یوجب اطلاق الوجوب فی الارکان وعدم لزوم الاعاده فی الباقی، وبما انه مقدم علی حدیث الرفع فلا ینافی رفع جزئیه الجزء فی حاله النسیان علی القول بشمول حدیث الرفع للواجبات الضمنیه وللأحکام الوضعیه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/09

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ثم ان هنا وجهان آخران فی تعلق الأمر بالناسی غیر ما افاده فی الکفایه:

الوجه الاول: ما حکاه المحقق النائینی (قدس سره) عن تقریرات بعض الاجله لبحث الشیخ فی مسائل الحلال، وأفاد المحقق الکاظمینی - مقرر المحقق النائینی (قدس سره)ما - هو الی الان لم یطبع، وهو حسب نقله:

«وحاصله یرجع إلی إمکان أخذ الناسی عنوانا للمکلف وتکلیفه بما عدا الجزء المنسی.

بتقریب:

أن المانع من ذلک لیس إلا توهم کون الناسی لا یلتفت إلی نسیانه فی ذلک الحال فلا یمکنه امتثال الامر المتوجه إلیه، لان امتثال الامر فرع الالتفات إلی ما اخذ عنوانا للمکلف.

ص: 221

ولکن یضعف ذلک:

بأن امتثال الامر لا یتوقف علی أن یکون المکلف ملتفتا إلی ما اخذ عنوانا له بخصوصه، بل یمکن الامتثال بالالتفات إلی ما ینطبق علیه من العنوان ولو کان من باب الخطأ فی التطبیق، فیقصد الامر المتوجه إلیه بالعنوان الذی یعتقد أنه واجد له وإن أخطأ فی اعتقاده، والناسی للجزء حیث لم یلتفت إلی نسیانه بل یری نفسه ذاکرا فیقصد الامر المتوجه إلیه بتخیل أنه أمر الذاکر، فیؤول إلی الخطأ فی التطبیق، نظیر قصد الامر بالأداء والقضاء فی مکان الآخر.

فأخذ " الناسی " عنوانا للمکلف أمر بمکان من الامکان ولا مانع عنه لا فی عالم الجعل والثبوت ولا فی عالم الطاعه والامتثال.» (1)

واورد علیه المحقق النائینی (قدس سره):

«... ولکن لا یخفی ما فیه: فإنه یعتبر فی صحه البعث والطلب أن یکون قابلا للانبعاث عنه بحیث یمکن أن یصیر داعیا لانقداح الإراده وحرکه العضلات نحو المأمور به ولو فی الجمله، وأما التکلیف الذی لا یصلح لان یصیر داعیا ومحرکا للإراده فی وقت من الأوقات، فهو قبیح مستهجن.

ومن المعلوم: أن التکلیف بعنوان " الناسی " غیر قابل لان یصیر داعیا لانقداح الإراده، لان الناسی لا یلتفت إلی نسیانه فی جمیع الموارد، فیلزم أن یکون التکلیف بما یکون امتثاله دائما من باب الخطأ فی التطبیق، وهو کما لا تری مما لا یمکن الالتزام به.

وهذا بخلاف الامر بالأداء والقضاء، فان الامر بهما قابل لان یصیر داعیا ومحرکا للإراده بعنوان الأداء أو القضاء، لامکان الالتفات إلی کون الامر أداء أو قضاء ویمکن امتثالهما بما لهما من العنوان.

نعم: قد یتفق الخطأ فی التطبیق فیهما، وأین هذا من التکلیف بما یکون امتثاله دائما من باب الخطأ فی التطبیق ؟ کما فما نحن فیه، فقیاس المقام بالامر بالأداء أو القضاء لیس علی ما ینبغی. » (2)

ص: 222


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص211.
2- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص211 و 212.

الوجه الثانی:

ما مر من صاحب الکفایۀ (قدس سره) فی حاشیته علی الرسائل، وتقریره علی ما افاده المحقق الاصفهانی (قدس سره) بقوله: ثالثها:

« الالتزام بعدم تکلیف الناسی ولو بما عدا المنسی واقعا مع کون اتیان ما عدا المنسی ذا مصلحه ملزمه فی حقه لئلا یلزم خلاف الاجماع والضروره.

وانما لم یؤمر بما عدا المنسی لان الانشاء بداعی جعل الداعی لیس إلا لبعث المکلف وحمله علی المطلوب منه واقعا، وحیث إن الغافل غافل عن غفلته فیری توجه التکلیف إلیه لاعتقاده أن ما التفت إلیه من الاجزاء هو تمام المطلوب منه، فمع وجود ما یحرکه بحسب اعتقاده لا مجال لتحریکه نحو ما عدا المنسی، وحیث إن الفعل ذا مصلحه ملزمه فی حقه ومحبوب منه واقعا فیصدر الفعل منه قریبا.

ولا بد فی هذا الوجه أیضا من تقیید الامر بالتمام بالملتفت، وإلا لو کان بعنوان المکلف لعم الناسی واقعا فیجب علیه التمام بعد زوال غفلته، غایه الامر أن الناسی یری نفسه ملتفتا إلی التمام کسائر المکلفین لغفلته عن غفلته...» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/14

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

الوجه الثانی:

ما مر من صاحب الکفایه (قدس سره) فی حاشیته علی الرسائل، وتقریره علی ما افاده المحقق الاصفهانی (قدس سره) بقوله:

ثالثها: « الالتزام بعدم تکلیف الناسی ولو بما عدا المنسی واقعا مع کون اتیان ما عدا المنسی ذا مصلحه ملزمه فی حقه لئلا یلزم خلاف الاجماع والضروره.

وانما لم یؤمر بما عدا المنسی لان الانشاء بداعی جعل الداعی لیس إلا لبعث المکلف وحمله علی المطلوب منه واقعا، وحیث إن الغافل غافل عن غفلته فیری توجه التکلیف إلیه لاعتقاده أن ما التفت إلیه من الاجزاء هو تمام المطلوب منه، فمع وجود ما یحرکه بحسب اعتقاده لا مجال لتحریکه نحو ما عدا المنسی، وحیث إن الفعل ذا مصلحه ملزمه فی حقه ومحبوب منه واقعا فیصدر الفعل منه قریبا.

ص: 223


1- نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین الأصفهانی، ج4، ص339.

ولا بد فی هذا الوجه أیضا من تقیید الامر بالتمام بالملتفت، وإلا لو کان بعنوان المکلف لعم الناسی واقعا فیجب علیه التمام بعد زوال غفلته، غایه الامر أن الناسی یری نفسه ملتفتا إلی التمام کسائر المکلفین لغفلته عن غفلته...»

ثم انه (قدس سره) اجاب عنه بقوله:

« ولم یتعرض شیخنا العلامه الأستاذ - قده - لهذا الجواب فی الکتاب مع تعرضه له أیضا فی تعلیقته الأنیقه علی رساله البراءه. ولعله: لأجل أن ما اعتقده من الامر وتحرک علی طبقه لم یکن فی حقه فلا إطاعه حقیقه للامر، حیث لا أمر، وأما محبوبیته واقعا فکفی بها مقربه له، لکنه ما أتی بالفعل بداعی محبوبیته فما یصلح للدعوه المقربه ما دعاه وما دعاه لا واقعیه له حتی یضاف الفعل إلی المولی بسبب الداعی من قبله.

والامر وإن کان بوجوده العلمی داعیا وهو غیر متقوم بوجوده العینی لکنا قد بینا سابقا أن کون الفعل إطاعه لأمر المولی حقیقه بوجوده الواقعی باعتبار أن الامر بوجوده العلمی صوره شخصه، فینسب إلی الصوره بالذات وإلی مطابقها بالعرض، وإذا لم یکن لها مطابق فلا أمر من المولی حقیقه حتی یکون الفعل إطاعه حقیقیه بل انقیادا وهو حسن عقلا لا عباده شرعا هذا، إلا إذا فرض ترتب المصلحه علی العمل المأتی به ولو بعنوان الانقیاد وهو کلام آخر.» (1)

ویمکن ان یقال:

ان عمده الاشکال فی الکلمات:

ما مر من الشیخ من عدم امکان تعلق التکلیف نحو الناسی لعدم صلاحیته للمحرکیه، وأن التکلیف بما عد المنسی هو تکلیف ناقص لا یصلح للداعویه، مع انه لیس هو الداعی للناسی، لأنه یأتی به بداعی التکلیف التام، وأن فی فرض تعلق التکلیف بالمنسی بخصوص الذاکر فإنما هو تکلیف ضمنی غیر مستقل متحد مع التکلیف بما عدا المنسی، لا داعویه فیه للذاکر الا بتمامیته وکماله، وأما بالنسبه الی الناسی فلیس هنا الا تکلیف ناقص لا داعویه فیه الا مع ضم الجزء المنسی.

ص: 224


1- نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین الأصفهانی، ج4، ص339 و 340.

وعلیه:

فإن الوجه الاول وهو ما نقله النائینی (قدس سره) عن الشیخ وهو امکان تحقق الامتثال للناسی بالالتفات الی ما ینطبق علیه من العنوان ولو کان من باب الخطأ فی التطبیق....

وإن کان ربما یدفع عنه اشکال کون الناسی لا یلتفت الی نسیانه فی ذلک الحال، فلا یمکنه امتثال الامر المتوجه الیه، لأن الامر فرع الالتفات الی ما اخذ عنواناً للمکلف....

بأن الناسی یلتفت الی ما ینطبق علیه من العنوان، وما اخذ عنواناً للمکلف ولو من باب الخطأ فی التطبیق. نظیر قصد الامر بالاداء والقضاء فی مکان الآخر.

الا انه قابل لأن یرد علیه بأن مورد تعلق التکلیف بالناسی مع عدم التفاته دائماً الی عدم کونه متعلقاً للتکلیف التام هل یصلح للداعویه بالنسبه الیه، فإنه لیس متعلقاً للتکلیف التام، وإن ما یدعو الیه غیر ملتفت به وما یلتفت الیه لا یدعوا الیه، والالتزام بالصحه فی المقام یستلزم الالتزام بصحه کل ما اتی به المکلف مع نقصانه او زیادته جهلاً او غفله من باب الخطأ فی التطبیق.

هذا مع ان قیاس المورد بباب الاداء والقضاء مع الفارق لعدم امکان الالتفات فی عمل الناسی بخلاف مورد الاداء والقضاء، فإن فی موردهما کان المکلف موضوعاً للتکلیف ووقع الخطاب فی انطباقه علی ما توجه علیه من الامر.

وفی المقام لا یقع خطأ من هذه الجهه لأنه لیس لنا امر توجه الی الناسی، وکان الناسی موضوعاً له، مضافاً الی الأمر بالتمام لعامه المکلفین، لأنه لیس موضوعاً للامر بالتام، ولیس هنا امر اخر وقع فی الخطأ فیه بالنسبه الی تطبیقه.

نعم، یمکن تصویر الخطأ فی تطبیق الموضوع، بأنه مع عدم کونه موضوعاً للخطاب زعم نفسه موضوعاً خطأ، مثل ما لو زعم غیر المستطیع نفسه مستطیعاً خطأ، او زعم غیر المستحق نفسه مستحقاً خطأ، فإن الخطأ فی التطبیق فی مثله لا یوجب تصحیح ما اتی به بالنسبه الی ما یترتب علیه من الآثار

ص: 225

هذا مع:

ان مثل الاداء والقضاء، لا یتم تصحیح العمل الا مع فرض دلیل خاص علیه، وأما مقتضی القاعده عدم الاجزاء من حیث عدم مطابقه المأتی به للمأمور به، ومثله ایضاً فی مورد الجهر والاخفات والقصر والتمام، فإنه لولا دلاله الدلیل بخصوصه لم نلتزم بالاجزاء.

والدلیل الخاص فی مثله انما یحکی عن کفایه المأتی به عن الغرض دون المأمور به، اذ لیس یتعلق بما اتی به امر.

اما الوجه الثانی، وهو ما افاده صاحب الکفایه فی حاشیه الرسائل:

وهو الالتزام بعدم تکلیف الناسی ولو بما عدا المنسی واقعاً، مع کون ما عدا المنسی ذا مصلحه ملزمه فی حقه، لئلا یلزم خلاف الاجماع والضروره.

وأفاد المحقق الاصفهانی فی تقریبه: انه یلزم فیه تقیید الأمر بالتمام بالملتفت لأن مع تعلقه بالمکلف لعم الناسی ولازمه وجوب الاتیان بالتمام بعد زوال النسیان.

وقد مر ایراده قدس سره علیه:

بأنه اذا لم یکن للمأتی به مطابق حقیقه فلا امر من المولی نحوه، فلا اطاعه، بل المتحقق هو الانقیاد، الا اذا فرض ترتب المصلحه علیه بعنوان الانقیاد.

ویمکن ان یقال: ان هذا الوجه یرجع الی المقام الثانی من البحث، وهو کفایه غیر المأمور به عن المأمور به، وکون ما اتی به مسقطاً للفرض، وسیأتی الکلام فیه.

هذا مع ان هذا التصویر لو تم یتوقف علی قیام الدلیل فی مقام الاثبات علی وجود المصلحه المذکوره فی المأمور به، وکاشفیه الادله عنه، فهو دلیل راجع الی مقام الاثبات، وإن کان تصویره ممکناً ثبوتاً.

هذا وقد ظهر:

ان الوجه الابعد عن الاشکال فی هذا المقام ای مقام، کون المأتی به من الناسی هو المأمور به فی حقه ثبوتاً، ما مر من المحقق الاصفهانی قدس سره من ان فی غیر الارکان کان الجزء مقیداً بالالتفات، فلا یتعلق بالنسبه الی الناسی الأمر بالفاقد - وان کان غیر موضوع له فی فرض عدم الالتفات، ولا یلزمه الاعاده بالاتیان بالفعل التام بعد زوال الغفله.

ص: 226

وهذا قابل للتصویر ثبوتاً، ای تعقل تعلق التکلیف بهذا النحو. الا انه یلزمنا فی مقام الاثبات اثبات امرین:

1 - الفرق بین الرکن و غیره.

2 - قیام الدلیل علی اختصاص غیر الرکن من الأجزاء بالملتفت.

وسیأتی الکلام فی امکان مساعده مقام الاثبات له.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/15

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

هذا، وقد عرفت الی هنا ان جمیع الوجوه الخمسه السابقه من الاعلام انما وردت بناءً علی ما ذهب الیه الشیخ (قدس سره) من عدم امکان تکلیف الناسی وکانت کلها ناظراً الی مذهبه.

وافاد المحقق العراقی (قدس سره):

«الظاهر عدم ابتناء هذا الاشکال - وهو محذور تعلق التکلیف بالناسی - بصوره اخذ النسیان فی موضوع الخطاب عنوانا للمکلف، بل الاشکال یتأتی حتی فی صوره اخذ عنوانه قیدا للتکلیف أو للمکلف به ولو کان الخطاب بعنوان عام شامل للمتذکر والناسی کعنوان المکلفین أو المؤمنین کقوله یا أیها الذین امنوا یجب علیکم الصلاه بدون السوره ان نسیتم السوره فیها، أو ان الصلاه المنسی فیها السوره واجبه بدونها. (1)

فإنه بعد أن کان الالتفات مر والتکلیف مما لابد منه فی الانبعاث عن التکلیف لا یکاد یفرق فی امتناع توجیه البعث والتکلیف الفعلی إلی الناسی بما عدی الجزء المنسی بین اخذ النسیان عنوانا للمکلف فی موضوع الخطاب، وبین اخذه قیدا للتکلیف أو للمکلف به.

فلا وجه حینئذ لتخصیص الاشکال بصوره اخذه عنوانا للمکلف کما هو ظاهر هذا.

ولکن یمکن التفصی عن الاشکال:

بأنه من الممکن ان یکون المکلف به فی حق کل من الذاکر والناسی هی الطبیعه الجامعه بین الزائد والناقص التی یتصورها القائل بالصحیح فی مقام اخذ الجامع بین المصادیق المختلفه، وان دخل النسیان انما هو فی خصوصیه الفرد المتقوم بها فردیه صلاه الناسی للطبیعه المأمور بها علی نحو یکون الاختلاف بین الذاکر والناسی من جهه المصداق محضا من حیث إن المتمشی من کل طائفه حسب طرو الحالات المختلفه مصداق خاص غیر ما یتمشی من الاخر، لا فی أصل المأمور به.

ص: 227


1- نهایه الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج2، ص420.

فإنه علی هذا البیان:

لا محذور ثبوتا فی تکلیف الناسی بما عدی الجزء المنسی ضروره امکان التفات الناسی حینئذ إلی الطبیعه المأمور بها وانبعاثه کالذاکر عن الامر المتعلق بالطبیعه المأمور بها.

غایته: انه من جهه غفلته عن نسیانه یعتقد بان المصداق المتمشی من قبله هو المصداق المتمشی من الذاکر ولکنه بعد خروج المصادیق عن حیز الامر والتکلیف لا یضر مثل هذه الغفله والخطأ فی التطبیق فی عالم المصداق بمقام انبعاثه عن الامر والتکلیف، فتمام الاشکال حینئذ مبنی علی اختصاص الناسی حال نسیانه بتکلیف خاص مغایر لتکلیفه فی حال ذکره، والا فعلی ما بیناه لا وقع أصلا للاشکال المزبور.

مع أنه علی فرض تعلق التکلیف بالمصداق واختلافه بحسب الحالتین. نقول:

انه بعد أن کانت المغایره المتصوره بین التکلیفین من جهه الحدود محضا لا بحسب ذات التکلیف بان کان التکلیف المتوجه إلی الناسی حال نسیانه بعینه هو التکلیف المتوجه إلیه حال ذکره غیر أنه فی حال النسیان یکون بحد لا یشمل الجزء المنسی، فلا قصور فی داعویه ذات التکلیف المحفوظه بین الحدین.

إذ لا غفله حینئذ بالنسبه إلی ذات التکلیف التی علیها مدار الدعوه والإطاعه عقلا، وانما الغفله تکون بالنسبه إلی حیث حده من حیث تخلیه لنسیانه کونه إلی حد یشمل الجزء المنسی، مع عدم کونه فی الواقع کذلک وبعد عدم دخل داعویه خصوصیه الحد بنظر العقل فی غرض الامر لا یکاد یضر مثل هذه الغفله بمقام انبعاثه عن ذات التکلیف کما هو ظاهر.

نعم، لو فرض انه کان لخصوصیه الحد أیضا دخل فی الداعویه فی غرض الآمر أو المأمور، أو کانت المغایره المتصوره بین التکلیفین فی حالتی الذکر والنسیان بحسب ذات التکلیف وحیث وجوده بحیث یکون هناک وجودان من التکلیف أحدهما أوسع بحسب المتعلق من الاخر. یتجه الاشکال المزبور من جهه الغفله المانعه عن الدعوه والانبعاث.

ص: 228

ولا یندفع ذلک:

حینئذ بما توهم من امکان داعویه الامر الشخصی حینئذ من باب الخطأ فی التطبیق بدعوی:

ان الناسی للجزء یکون قاصدا لامتثال شخص الامر المتوجه إلیه بالعنوان الذی یعتقد کونه واجدا له، حیث إنه لغفلته عن نسیانه یری نفسه ذاکرا، فیتخیل بذلک ان امره الباعث له علی الاتیان بما عدی المنسی هو امر الذاکر وفی الواقع یکون غیره.

إذ یرد علیه:

ان ذلک انما یثمر فی دفع الاشکال إذا کان الانبعاث والدعوه من لوازم الامر والتکلیف بوجوده الواقعی، والا فعلی ما هو الواضح من کونه من لوازم وجوده العلمی بحیث یکون العلم به تمام الموضوع لذلک فلا یثمر حیث الخطأ فی التطبیق المزبور فی دفع الاشکال.

فإنه مع الغفله عن نسیانه وعدم التفاته إلی ما یخصه من الامر ولو اجمالا، لا یکون الداعی والباعث له علی الاتیان بما عدی المنسی الا ما تخیله من الامر الزعمی دون الامر الواقعی لاستحاله باعثیه امره حینئذ مع الغفله عن نسیانه. فیبقی الاشکال المزبور فی صحه توجیه الامر إلی الناسی بالحالی عن الجزء المنسی من جهه محذور اللغویه والاستهجان علی حاله.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/16

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

استمراراً لکلام المحقق العراقی (قدس سره)

«ولا یندفع ذلک: حینئذ بما توهم من امکان داعویه الامر الشخصی حینئذ من باب الخطأ فی التطبیق بدعوی:

ان الناسی للجزء یکون قاصدا لامتثال شخص الامر المتوجه إلیه بالعنوان الذی یعتقد کونه واجدا له، حیث إنه لغفلته عن نسیانه یری نفسه ذاکرا، فیتخیل بذلک ان امره الباعث له علی الاتیان بما عدی المنسی هو امر الذاکر وفی الواقع یکون غیره.

ص: 229

إذ یرد علیه:

ان ذلک انما یثمر فی دفع الاشکال إذا کان الانبعاث والدعوه من لوازم الامر والتکلیف بوجوده الواقعی، والا فعلی ما هو الواضح من کونه من لوازم وجوده العلمی بحیث یکون العلم به تمام الموضوع لذلک فلا یثمر حیث الخطأ فی التطبیق المزبور فی دفع الاشکال.

فإنه مع الغفله عن نسیانه وعدم التفاته إلی ما یخصه من الامر ولو اجمالا، لا یکون الداعی والباعث له علی الاتیان بما عدی المنسی الا ما تخیله من الامر الزعمی دون الامر الواقعی لاستحاله باعثیه امره حینئذ مع الغفله عن نسیانه. فیبقی الاشکال المزبور فی صحه توجیه الامر إلی الناسی بالحالی عن الجزء المنسی من جهه محذور اللغویه والاستهجان علی حاله.

اللهم الا ان یدفع ذلک:

بامکان توجیه الامر إلی الناسی حینئذ ولو بتوسیط عنوان عام أو خاص ملازم لعنوان الناسی للجزء أو الملائم له مما یمکن الالتفات إلیه حال نسیان الجزء کعنوان المتذکر لمقدار من الاجزاء الجامع بین البعض والتمام.

فان الناسی وان لم یلتفت إلی نسیانه، لکنه بعد التفاته إلی العنوان المزبور، بل وامکان التفاته إلی أن المرئی بهذا العنوان کان هو الناسی أیضا. أمکن ثبوتا تخصیص الناسی بخطاب یخصه بمثل العنوان المزبور بجعله مرآه للناسی ویقصد الناسی أیضا بالتفاته إلی العنوان المزبور الذی هو واجد له الامر المتوجه إلیه.

والی ذلک: یکون نظر المحقق الخراسانی " قده " فیما أفاد فی کفایته فی الجواب الثانی عن الاشکال.

فلا یرد علیه:

حینئذ بان ذلک مجرد فرض لا واقع له، لأنه لیس فی البین عنوان یلازم نسیان جزء من الصلاه دائما خصوصا مع تبدل النسیان فی الاجزاء بحسب الموارد والأوقات من کون المنسی تاره هی السوره وأخری التشهد وثالثه الفاتحه، وهکذا بقیه الاجزاء.» (1)

ص: 230


1- نهایه الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج2، ص422.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/17

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ویمکن ان یقال:

ان تصویر الطبیعه الجامعه بین الزائد والناقص، وحسب تعبیره (قدس سره) التی یتصورها القائل بالجامع الصحیحی لا یفید فی حل اشکال الشیخ (قدس سره).

وذلک: اولاً: لان هذا الجامع انما یفید فی صدق الصلاه وصدق العنوان مع تسلم امکان تصویر الجامع للصحیح فی العبادات ومنها الصلاه؛ دون ما هو الدخیل فی الغرض الموضوع لسقوط الامر باتیانه.

وتمام البحث فی الصحیح والاعم انما یکون فی مقام صدق العنوان وما یتصور من الجامع بحسب الصدق اللفظی.

واما فی مثل المقام فان المفید هو تصویر الجامع الوافی للغرض المعلوم بین التام فی الذاکر والناقص فی الناسی، فان جزئیه المنسی معلومه والتکلیف المفروض فی المقام هو المرکب من الاجزاء والشرائط التی یجمعها الغرض الواحد والضابطه فی وحده التکلیف فی کل مرکب هو وحده الغرض حسب ما افاده (قدس سره) سابقاً، وفی هذا المقام کیف یمکن تصویر الجامع بین التام والناقص الذی لا اشتراک بین الجزء المنسی وغیره الا بوحده الغرض.

ان التکلیف المتوجه الی المکلف فانما ینحل عقلاً بعد آحاد المکلفین ومن جملتهم الناسی؛ ولا شبهه فی عدم امکان تکلیفه بالتام لغرض غفلته وعدم ثبوت التکلیف بالناقص لخصوصه، ولا یتم تصویر خروج المصداق عن خیر الامر وبالجمله اذا لم یؤخذ النسیان عنواناً للمکلف بل اخذ عنواناً للتکلیف او المکلف به، فانما یرجع الامر بالاخره الی تعلق التکلیف بفرد الناسی وهو الموضوع لاشکال الشیخ (قدس سره).

وثانیاً: ان فی فرض تعلق التکلیف بالمصداق، فان تصویر رجوع المغایره الی حدود التکلیف دون ذاته وان کان بمکان من الامکان، الا ان تصویره فی مثل المقام یحتاج الی ثبوت امر آخر.

ص: 231

توضیح ذلک:

ان فی مثل عنوان الحیوان الناطق یسهل التفکیک بین الذات والحد ولا مؤونه فی التحفظ علی الذات فی ضمن ای حد تحقق، والمغایره طبعاً فی مثله یرجع الی الحدود دون الذات.

واما فی التکالیف الشرعیه خصوصاً فی المرکبات التی یعبر عنها بالماهیات المخترعه، فانما یشکل تصویر الذات والحدود وربما یمکن تصویره بان فی المرکبات اجزاء یتقوم بها المرکب وینتفی العنوان بانتفائها کالارکان مثلاً فی الصلاه، بان یتصور ان الماهیه الصلاتیه انما تتحقق بالارکان، واما سائر الاجزاء فان الاتیان بالماهیه المذکوره فی ضمن ای جزء آخر حد خاص له وانما یحفظ الذات فی ضمن جمیع الحدود المتصوره.

وهذا التصویر مضافاً الی احتیاجه الی مساعده دلیل الاثبات ان الذات والماهیه فیه مخترعه وهنا اجزاء مختلفه بحسب الحقیقه، ولا مصحح لاجتماعها وضم کل واحد منها الا وحده الغرض، وعلیه فان مع الشک فی ثبوت جزء یمکن ارجارعه الی الشک فی دخله فی الغرض فیقبل الرفع بمقتضی مقام الاثبات و ورود الدلیل من الشارع، واما فمع احراز جزئیته فلیس هنا دلیل دل علی سقوط الغرض باتیان الأجزاء المقومه والاکتفاء بها، بل الاصل فی هذه المرکبات دخل جمیع الاجزاء فی الغرض.

وخروج بعضها عن الجزئیه والدخل فی الغرض فی بعض الحالات انما یحتاج الی مؤونه مقام الاثبات و ورود الدلیل کحدیث الرفع وامثاله لو قلنا بجریانه فی مثل المقام، ولیس معناه حینئذٍ غیر اکتفاء الشارع بالماتی فی الحالات المذکوره.

وعلیه فلا یفید ارجاع المغایره الی الحدود دون الذات.

وثالثاً: ان توجیه الامر الی الناسی ولو بتوسیط عنوان عام او خاص ملازم لعنوان الناسی کما افاده صاحب الکفایه. (1)

ص: 232


1- نهایه الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج2، ص421.

لا یتم بما افاده من امکان تخصیص الناسی بخطاب یخصه بمثل العنوان المذکور بجعله مرآتاً للناسی ثبوتاً ویقصد الناسی بالتفاته الیه ای الی العنوان المذکور الذی هو واجد له الامر المتوجه الیه.

وذلک:

لان عنوان المتذکر لمقدار من الاجزاء مضافاً الی عدم کونه جامعاً بین البعض والتمام لا یفرق مع عنوان الناسی فی انه لو التفت الی انه متذکر لمقدار من الاجزاء دون تمامها فینتقض الغفله، وان لم یلتفت فهو انما ینبعث بالامر الزعمی والتخیلی کما افاد نفسه لا الامر الحقیقی ولیس ما أتی به مصداقاً للإطاعه حقیقه بعین ما قرره قبل ذلک وعلیه فما اوردوا علی صاحب الکفایه بانه مجرد فرض لا واقع له فی محله.

هذا تمام الکلام فی الجهه الاولی ثبوتاً.

اما الجهه الثانیه:

وهو ان الماتی به من ناحیه الناسی وان کان غیر مأمور به الا انه کان مسقطاً للامر.

وهذا قد مرّ الکلام فیه فیما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) من الوجه فی حاشیته علی الرسائل.

وحاصله:

ان الفعل المأتی به اذا فرض کونه واجداً للملاک فلا شبهه فی کونه مسقطاً للامر، لان الامر معلول للغرض وباستیفاء الملاک ینتفی الغرض وبه ینتفی الامر.

ولکن تمام الکلام فی المقام انما هو فی واجدیه ما فعله الناسی للملاک، فانه لا طریق لنا الی کشف الملاک الا من ناحیه الامر وتکلیف الشارع وهذه الکاشفیه لا یمکن الا بمؤونه الدلیل القائم علی ذلک، فان دل دلیل علی اکتفاء الشارع بما فعله الناسی لکشف کونه واجداً للملاک فینتفی باتیانه الامر والتکلیف وفی الحقیقه انه بحث راجع الی مقام الاثبات وان کان البحث فی مسقطیه المأتی به الواجد للملاک، للغرض والامر بحث ثبوتی.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/18

ص: 233

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

اما الجهه الثانیه: وهو ان الماتی به من ناحیه الناسی وان کان غیر مأمور به الا انه کان مسقطاً للامر.

وهذا قد مرّ الکلام فیه فیما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) من الوجه فی حاشیته علی الرسائل.

وحاصله: ان الفعل المأتی به اذا فرض کونه واجداً للملاک فلا شبهه فی کونه مسقطاً للامر، لان الامر معلول للغرض وباستیفاء الملاک ینتفی الغرض وبه ینتفی الامر.

ولکن تمام الکلام فی المقام انما هو فی واجدیه ما فعله الناسی للملاک، فانه لا طریق لنا الی کشف الملاک الا من ناحیه الامر وتکلیف الشارع وهذه الکاشفیه لا یمکن الا بمؤونه الدلیل القائم علی ذلک، فان دل دلیل علی اکتفاء الشارع بما فعله الناسی لکشف کونه واجداً للملاک فینتفی باتیانه الامر والتکلیف وفی الحقیقه انه بحث راجع الی مقام الاثبات وان کان البحث فی مسقطیه المأتی به الواجد للملاک، للغرض والامر بحث ثبوتی.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/21

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

اما البحث فی مقام الاثبات وهو المقام الثانی من البحث.

فقد مر من الشیخ (قدس سره) عدم جریان حدیث الرفع فی المقام، لأن مدلول رفع النسیان فیه غیر جار بالنسبه الی الجزئیه لما اختاره من المبنی من عدم جعل الاحکام الوصفیه اصاله، بل هی احکام منتزعه عن الاحکام التکلیفیه التی هی مناشئ انتزاعها، وبما ان حدیث الرفع، لا یرفع الا ما کان امره بید الشارع وصفاً وجعلاً فلا یشمل المقام.

وأفاد بأن بناءً علی کون المرفوع فی حدیث الرفع الآثار الشرعیه المترتبه علی التسعه المذکوره فی الحدیث فإن عدم وجوب الاعاده حکم شرعی یترتب علی جزئیه الجزء المنسی الا انه لیس من الاثار الشرعیه المترتبه علی ما یقبل الرفع شرعاً، لأن الجزئیه التی هی متعلق للرفع من اللوازم العقلیه لرفع النسیان، وعدم لزوم الإعاده یصیر من اللوازم الشرعیه المترتبه علی النسیان بواسطه غیر شرعیه وهی الجزئیه، فلا وجه لجریان الحدیث فی المقام ومقتضی القاعده فیه الاحتیاط بالاعاده.

ص: 234

ولکن قد مر:

من صاحب الکفایه (قدس سره) مع التزامه بعدم وضع الجزئیه والشرطیه من ناحیه الشارع وأنها متزعه من التکالیف الا انه التزم بجریان حدیث الرفع فی المقام.

قال (قدس سره) فی تقریب جریانه فی مسئله الشک فی الجزئیه:

«... فالظاهر أن عموم مثل حدیث الرفع قاض برفع جزئیه ما شک فی جزئیته، فبمثله یرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بین الأقل والأکثر، ویعینه فی الأول.

لا یقال:

إن جزئیه السوره المجهوله - مثلا - لیست بمجعوله ولیس لها أثر مجعول، والمرفوع بحدیث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب الإعاده إنما هو أثر بقاء الامر الأول بعد العلم مع أنه عقلی، ولیس إلا من باب وجوب الإطاعه عقلا.

لأنه یقال:

إن الجزئیه وإن کانت غیر مجعوله بنفسها، إلا أنها مجعوله بمنشأ انتزاعها، وهذا کاف فی صحه رفعها.

لا یقال:

إنما یکون ارتفاع الامر الانتزاعی برفع منشأ انتزاعه، إلا أن نسبه حدیث الرفع - الناظر إلی الأدله الداله علی بیان الاجزاء - إلیها نسبه الاستثناء، وهو معها یکون داله علی جزئیتها إلا مع الجهل بها، کما لا یخفی، فتدبر جیدا.» (1)

وظاهره (قدس سره) ان حدیث الرفع بمقتضی نظره الی الادله الداله علی بیان الاجزاء انما یقید مدلولها بثبوت الجزئیه فی غیر حال الجهل او النسیان کما مر مثل هذا البیان فی کلام المحقق الاصفهانی من ان الاجزاء فی المرکبات الشرعیه انما قیدت بحال الذکر کما قیدت بحال العلم.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/22

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ص: 235


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ج1، ص366 و 367.

هذا ولکن التحقیق:

انه مع تمامیه تقریب صاحب الکفایه (قدس سره) فی جریان حدیث الرفع بناء علی عدم کون الاحکام الوصفیه مجعوله بنفسها، بل بجعل المناشئ لانتزاعها من الاحکام التکلیفیه.

الا انه قد مر فی محله الالتزام بکون الاحکام الوصفیه مجعوله کالاحکام التکلیفیه وإن حدیث الرفع انما یجری فی الوصفیات کما یجری فی التکلیفیات.

وعلیه فإن مع عروض النسیان لا تکون جزئیه المنسی فعلیه بالنسبه الی الناسی، وأن الناسی لیس موضوعاً للدلیل الدال علی اعتبار الجزئیه فی حال نسیانه، ومعه تترتب الاثار الشرعیه المترتبه علی نفی الجزئیه کعدم الاعاده.

مع ان عدم الاعاده من الاثار الشرعیه دون العقلیه کما هو ظاهر قوله (علیه السلام) یعید الصلاه، او لا یعیده، فإن الإعاده وعدمه وإن کان اثر بقاء الأمر الأول وعدم بقائه الا ان الحکم بعدم الإعاده انما یحکی عن اکتفاء الشارع بالمأتی به فی مقام الامتثال، وهو تعبد منه.

هذا بالنسبه الی جمیع المرکبات الشرعیه.

وأما بالنسبه الی خصوص الصلاه:

فقد مر من الشیخ (قدس سره):

«نعم، یمکن دعوی القاعده الثانویه فی خصوص الصلاه من جهه قوله (علیه السلام): لا تعاد الصلاه...» (1)

وهو ما رواه الصدوق (قدس سره) فی الخصال عن ابیه عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) قال:

لا تعاد الصلاه الا من خمسه، الطهور، والوقت، والقبله والرکوع والسجود.

ثم قال (علیه السلام): القرائه سنه، والتشهد سنه، والتکبیر سنه، ولا تنقض السنه الفریضه. (2)

ومدلولها:

عدم وجوب اعاده الصلاه من ناحیه الاخلال فی غیر الخمسه، وظاهرها وإن کان عدم وجوب الاعاده من ناحیه الإخلال بغیرها مطلقاً سواء کان عن عمده او غفله او جهل، الا انه یرفع الید عن هذا الاطلاق بما ورد فی بطلان الصلاه عند الاخلال بغیر الخمسه عمداً.

ص: 236


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص368.
2- الخصال، الشیخ الصدوق، ج1، ص285.

اما جهه السند فیها.

فرواه الصدوق عن ابیه، اما الصدوق فهو محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی من اجلاء الطائفه، وهو من الطبقه العاشره.

وابوه هو علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، الصدوق، وثقه الشیخ فی کتابیه والنجاشی، وهو من الطبقه التاسعه. وهو ایضاً من اجلاء الفقهاء والمحدثین.

وهو رواه عن سعد، وهو سعد بن عبدالله بن ابی خلف القمی الأشعری، وثقه الشیخ فی الفهرست والعلامه وابن شهرآشوب، وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن احمد بن محمد، فإنه یحتمل شخصیین:

احمد بن محمد بن عیسی، وأحمد بن محمد بن خالد، لأن کلیهما من اجلاء رواه کتب الحسین بن سعید الاهوازی.

اما احمد بن محمد بن عیسی ابن عبدالله بن سعد الاشعری القمی، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامه فی خلاصته.

وأما احمد بن محمد بن خالد البرقی، وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی وکذا العلامه، وکلاهما من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن الحسین بن سعید الاهوازی ابن حماد بن مهران، وثقه الشیخ فی کتابیه وکذا العلامه، وهو من اصحاب الرضا والجواد والهادی (علیهم السلام) ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن حماد بن عیسی، وهو ابو محمد الجهنی، وثقه الشیخ فی کتابیه، وقال فیه النجاشی: «ثقه فی حدیثه صدوقا» (1) وهو من اصحاب اجماع الکشی ومن الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن حریز، وهو حریز بن عبدالله السجستانی، وثقه الشیخ فی الفهرست، وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن زراره، وهو زراره بن اعین، وثقه الشیخ فی الرجال. وقال فیه النجاشی:

«صادقا فیما یرویه»، (2) اجتمعت فیه خصال الفضل والدین، وهو من الطبقه الرابعه، فالروایه صحیحه.

ص: 237


1- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص142.
2- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص175.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 95/12/23

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وذکر الشیخ (قدس سره) فی هذا المقام مرسله سفیان ایضاً.

وهو ما رواه الشیخ (قدس سره) فی التهذیبین بإسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سفیان بن السمط عن ابی عبدالله علیه السلام قال:

تسجد سجدتی السهو فی کل زیاده تدخل علیک او نقصان. (1)

اما جهه الدلاله فیها:

عدم وجوب اعاده الصلاه فی کل زیاده ونقصان وجبر الاخلال بهما بسجدتی السهو.

ومدلولها وإن کان عدم وجوب الاعاده مطلقا الا انه یرفع الید عنها فی مثل الاجزاء الارکانیه، وفی الزیاده العمدیه ونقصانها بمقتضی غیرها مما ورد فی المقام.

اما جهه السند فیها:

فرواه الشیخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عیسی، واسناده الیه صحیح فی المشیخه.

وأما احمد بن محمد بن عیسی ابن عبدالله بن سعد الأشعری، فقد مر توثیق الشیخ له فی الرجال وکذا العلامه، وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن الحسین بن سعید، وهو الحسین بن سعید الاهوازی وقد مر وثاقته، بتوثیقه من الشیخ فی کتابیه، وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو محمد بن ابی عمیر اسمه زیاد، وثقه الشیخ فی کتابیه وقال فی الفهرست: «کان من اوثق الناس».

وقال فیه النجاشی: «اصحابنا یسکنون الی مراسیله».

وعده الکشی ممن اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عنه وتصدیقهم. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن بعض اصحابنا، وقد مر الفرق بین هذا التعبیر وتعبیر عن رجل او عمن رواه، مع خصوصیه ان المرسل هو محمد بن ابی عمیر.

ص: 238


1- تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسی، ج2، ص155.

ورواه البعض عن سفیان بن السمط، وهو سفیان بن السمط البجلی الکوفی. لا تنصیص علی وثاقته فی اصول الرجال.

فالروایه وإن یوهم ضعفها سنداً من ناحیه الإرسال، ومن ناحیه عدم ثبوت وثاقه سفیان بن السمط، الا انها من مرسلات ابن ابی عمیر وبنقله صحیحاً عن البعض عن سفیان یتم اعتبار الروایه سنداً، فیحکم بکونها موثقه.

وقد ذکر الشیخ (قدس سره) بعنوان المستند ایضاً:

ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب عن منصور بن حازم قال:

قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): انی صلیت المکتوبه، فنسیت ان أقرأ فی صلاه کلها، فقال: الیس قد اتممت الرکوع والسجود؟ قلت: بلی، قال: قد تمت صلاتک اذا کان نسیاناً. (فی نسخه اذا کنت ناسیاً.) (1)

اما جهه الدلاله فیها: فإن الموضوع للسؤال فیها نسیان القرائه، فآتی بالصلاه الفاقده للقرائه نسیاناً فسئل عن الامام (علیه السلام) عن صحه ما اتی به او بطلانه فأجاب الامام (علیه السلام) بأنه لو اتم الرکوع والسجود بمعنی ان اتی بالرکوع فی جمیع رکعاته وکذا السجدتین تمت صلاته ولا تحتاج الی الاعاده فی ظرف النسیان.

وهذا المضمون وإن یقید باتمام غیر الرکوع والسجود من الاجزاء الارکانیه تعبیرها من الروایات الا ان المستفاد منها اکتفاء الشارع بالصلاه الفاقده للقرائه فی ظرف النسیان بالحکم بتمامیتها.

اما جهه السند فیها: فرواه الکلینی عن محمد بن یحیی، وهو محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی، وثقه النجاشی والعلامه، وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن احمد بن محمد، وهو اما احمد بن محمد بن عیسی وإما احمد بن محمد بن خالد، لاشتراک روایتهما عن ابن فضال، وهما ثقتان ومن الطبقه السابعه.

ص: 239


1- الکافی، الشیخ الکلینی، ج3، ص348، ط.الاسلامیه.

وهو رواه عن ابن فضال، وهو الحسن بن علی الفضال التیمی.

قال فیه الشیخ فی الفهرست: ابو محمد روی عن الرضا (علیه السلام) وکان خصیصا به جلیل القدر عظیم المنزله زاهداً ورعاً ثقه فی روایاته.

ووثقه فی الرجال، وقال النجاشی: ورع ثقه فی الحدیث وفی روایاته، وقال العلامه فی الخلاصه: «ورع ثقه فی روایاته».

وقال الکشی: «کان الحسن بن علی فطحیاً یقول بإمامه عبدالله بن جعفر فرجع»

وقال ایضاً: «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن الحسن بن محبوب وقال بعضهم مکان الحسن بن محبوب الحسن بن علی بن فضال.»

وبالجمله انه لا شبهه فی تمامیه وثاقه الرجل لولا صحته، وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن یونس بن یعقوب، وهو یونس بن یعقوب بن قیس ابو علی الجلاب البجلی، وثقه الشیخ فی الرجال وقال: انه ثقه مولی وعد له فی عده مواضع. وقال النجاشی: «کان موثقاً عند الائمه»، وقال العلامه: «اعتمد علی روایته». وقال ابو جعفر بن بابویه: «انه فطحی».

وقال العلامه (قدس سره): وقال الکشی: حدثنی حمدویه عن بعض اصحابه: ان یونس بن یعقوب فطحی کوفی مات بالمدینه، وکفنه الرضا (علیه السلام)، وروی الکشی احادیث حسنه تدل علی صحه عقیده هذا الرجل، والذی اعتمد علیه قبول روایته وبالجمله، انه تتم وثاقه الرجل لولا صحته، وهو من الطبقه الخامسه.

فالروایه موثقه.

والمستفاد من مجموع هذه الاخبار وغیرها مما لا یذکره الشیخ (قدس سره) - فی باب 29 وما قبله وما بعده من ابواب القرائه وغیرها -

الحکم بصحه صلاه ناسی الجزء اذا لم یکن من الاجزاء الارکانیه، ومقتضاه علی ما مر اکتفاء الشارع بما اتی به تارک الجزء نسیاناً عن المأمور به التام بحسب الاجزاء فی خصوص الصلاه.

ص: 240

وقد ظهر من ذلک انه یمکن تصویر ما افاده المحقق الاصفهانی قدس سره من تقیید الاجزاء بالالتفات، ولکنه بمقتضی هذه الاخبار انما یختص ذلک بالصلاه دون غیرها من المرکبات الا ان یلتزم احد بتنقیح المناط واسراء الحکم منها الی سائر المرکبات.

نعم: مع تمامیه جریان حدیث الرفع علی ما مر تقریبه فإنما یثبت التقیید فی جمیع المرکبات، وقد مرت تمامیه هذه المقاله علی المبنی. هذا تمام الکلام فی نقصان الجزء نسیاناً.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/16

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

التنبیه الثالث:

قال صاحب الکفایه:

« إنه ظهر - مما مر - حال زیاده الجزء إذا شک فی اعتبار عدمها شرطا أو شطرا فی الواجب - مع عدم اعتباره فی جزئیته، وإلا لم یکن من زیادته بل من نقصانه -.

وذلک: لاندراجه فی الشک فی دخل شئ فیه جزءا أو شرطا، فیصح لو أتی به مع الزیاده عمدا تشریعا أو جهلا قصورا أو تقصیرا أو سهوا، وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتیاط، لقاعده الاشتغال.

نعم لو کان عباده وأتی به کذلک، علی نحو لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو إلیه وجوبه، لکان باطلا مطلقا أو فی صوره عدم دخله فیه، لعدم قصد الامتثال فی هذه الصوره، مع استقلال العقل بلزوم الإعاده مع اشتباه الحال لقاعده الاشتغال.

وأما لو أتی به علی نحو یدعوه إلیه علی أی حال کان صحیحا، ولو کان مشرعا فی دخله الزائد فیه بنحو، مع عدم علمه بدخله، فإن تشریعه فی تطبیق المأتی مع المأمور به، وهو لا ینافی قصده الامتثال والتقرب به علی کل حال. ثم إنه ربما تمسک لصحه ما أتی به مع الزیاده باستصحاب الصحه، وهو لا یخلو من کلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم فی المقام، ویأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب، إن شاء الله تعالی.» (1)

ص: 241


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص368.

وتوضیح ما افاده (قدس سره):

انه (قدس سره) صرح فی بدایه الأمر بأن ما التزم به فی التنبیه السابق وهو نقیصه الجزء او الشرط جار فی المقام بلا تفاوت، وأن تمام الفرق بینهما هو ان فی المسئله السابقه کان البحث فی دخل الوجود شطراً او شرطاً، وفی هذه المسئله یکون البحث فی دخل العدم شطراً او شرطاً.

توضیح ذلک:

ان البحث فی المسأله السابقه کان فیما اذا اتی بالعمل فاقداً لجزء او شرط، فیکون الشک راجعاً الی دخل الجزء الذی لا یأتی به او الشرط فی العمل المرکب، فیکون البحث فی دخل الأمر الوجودی کالجزء والشرط فی العباده.

وأما البحث فی المقام انما یکون فیما اذا اتی بالفعل ولکن الفعل المشتمل علی الجزء الزائد او الشرط کذلک، فیشک فی ان زیاده الجزء او الشرط فی المرکب هل یوجب بطلان العمل وعدم اتیانه بالمأمور به ام لا، فالشک فی الحقیقه راجع الی انه هل یکون لعدم الجزء الزائد او الشرط الزائد دخل فی صحه العمل او لا.

فیکون البحث هنا فی دخل العدم فی المرکب جزءاً او شرطاً، فیرجع البحث فی الحقیقه الی مانعیه الجزء الزائد او الشرط الزائد، وإن شئت قلت: ان البحث فی المقام انما یکون فی مانعیه الزیاده شرطاً او شطرا.

وصاحب الکفایه (قدس سره) التزم فی التنبیه السابق ای الشک فی النقیصه بجریان البرائه الشرعیه وعدم جریان البرائه العقلیه.

فأفاد بأن فی هذا التنبیه ایضاً تجری البرائه الشرعیه دون العقلیه، فإذا شک فی ان زیاده السوره مثلاً هل یوجب بطلان العمل، فإن حدیث الرفع یقتضی عدم مانعیه زیادته. وإن کان مقتضی البرائه العقلیه مانعیتها.

وأفاد فی تنقیح موضوع البحث فی المقام ان الجزء اذا لوحظ بشرط شئٍ کالسجده المشروطه بالتعدد، او لوحظ لا بشرط کالرکوع فی کل رکعه، لیس موضوعاً للبحث، ویکون خارجاً عن محل النزاع، للقطع بعدم مانعیه الزائد فی الاول وبمانعیه الزائد فی مثل الثانی.

ص: 242

فالموضوع للبحث ما کان لوحظ علی نحو لا بشرط کالسوره، فإذا اتی بها مرتین وشک فی مانعیه الوجود الثانی دخل فی محل النزاع لکون الشک راجعاً الی الشک فی شرطیه عدمها، وإن عدمها مأخوذ فی المرکب اولاً.

ونظره فی ذلک الی ان للعدم دخل فی قوام المرکب کما صرح به فی بحث الصحیح والاعم من الکتاب وکذا فی حاشیته علی الرسائل.

ثم انه (قدس سره) افاد بأنه لولا البرائه الشرعیه، کان مقتضی الاحتیاط العقلی عند الشک فی الزیاده بطلان الواجب ولزوم اعادته للشک فی تحقق امتثال المأمور به المقتضی لوجوب الاعاده.

ولکن مقتضی جریان حدیث الرفع صحه العمل وعدم مانعیه الزیاده، وأفاد بأن مقتضی البرائه النقلیه عدم مانعیه الزیاده سواء اتی بها عمداً وتشریعاً، او اتی بها جهلاً قصوراً او تقصیراً، او سهواً.

ثم افاد فی مقام الاستدراک.

ان ما قلناه من اقتضاء البرائه عدم مانعیه الزیاده مطلقاً، وصحه العمل انما یکون فی الواجبات التوصلیه، فإن جمیع صور الزیاده فیها محکوم بالصحه.

وأما اذا کان الواجب تعبدیاً:

فأفاد بأن مقتضی البرائه صحه العمل، الا فی الصورۀ التی اتی بالزیاده عمداً وتشریعاً اذا کان التشریع فیه منافیاً لقصد القربه، کما اذا قصد کون الزیاده جزئاً للواجب بحیث لو لم تکن جزئاً لما اتی بالواجب.

ومراده:

انه لابد فی الواجب العبادی من ملاحظه ان الزیاده هل توجب الاخلال بقصد القربه فیه ام لا.

وعلیه فإنه لیس صرف کون ما اتی به مصداقاً للتشریع موجباً للبطلان، بل الموجب له هو التشریع المنافی لقصد القربه، حتی انه لو اتی بالزیاده عمداً وتشریعاً مع الجهل، وکانت الزیاده التی اتی به بقصد الزیاده عمداً جزئاً للواجب واقعاً، لأن فی هذه الصوره لا ینشأ انبعاثه عن امر الشارع،

ص: 243

والحاصل:

انه لو اتی بالزیاده تشریعاً بحیث کان قصده انه لو لم تکن الزیاده دخیلاً لم یأت بالواجب، لبطل ما اتی به من الواجب العبادی بلا فرق بین کون الزیاده المذکورۀ جزئاً ودخیلاً فی الواجب واقعاً او غیر دخیل فیه. ووجّه البطلان فیه لعدم قصده لامتثال امر المولی. وزاد فی مقام توجیه البطلان باستقلال العقل بلزوم الإعاده مع اشتباه الحال ای جهله بدخل الزیاده فی الواقع وعدمه.

وأما لو اتی بالزیاده فی الواجب ولکنه کان قصده الاتیان بالواجب علی ای حال ای سواء کانت الزیاده جزءاً ام لیست بجزء، فیصح ما اتی به حتی لو کان مشرعاً فی دخل الزائد فی الواجب کما اذا کان جاهلاً بدخله.

وأفاد (قدس سره)، بأن تشریعه فی هذه الصوره انما یکون فی تطبیق المأتی به مع المأمور به، فلا یکون الداعی له الأمر التشریعی، بل الداعی فی اتیان الفعل الواجب هو امتثال امر الشارع، الا انه اتی بالزائد فی الفعل مع جهله بدخله وجزئیته.

وهذا النحو من التشریع لا ینافی قصد الامتثال والتقرب بلا فرق بین دخل الزائد فی الواجب فی الواقع وعدم دخله.

ثم انه (قدس سره): ذکر توهماً:

وهو التمسک باستصحاب الصحه لتصحیح الاتیان بالفعل المشتمل علی الزیاده فی المقام.

وأفاد: بأنه لا یخلو من کلام ونقض وابرام خارج عن محل الکلام فی المقام، ویأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب ان شاء الله.

ولکنه (قدس سره) لم یتعرض لهذا التحقیق فی مباحث الاستصحاب من الکفایه، وسیأتی البحث فیه عند التعرض لکلام الشیخ (قدس سره) فی المقام.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/19

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ص: 244

ثم ان الشیخ (قدس سره) تعرض لبیان حکم الاخلال بالجزء نقیص هوزیادۀ فیضمن مسائل ثلاث:

1 - نقیصه الجزء سهواً.

2 - زیادۀ الجزء عمداً.

3 - زیادۀ الجزء سهواً.

وأفاد فی المسأله الثانیه وهی زیادۀ الجزءعمداً.

المسأله الثانیه فی زیاده الجزء عمدا.

وإنما یتحقق فی الجزء الذی لم یعتبر فیه اشتراط عدم الزیاده، فلو اخذ بشرطه فالزیاده علیه موجب لاختلاله من حیث النقیصه، لأن فاقد الشرط کالمتروک. کما أنه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحده والتعدد فلا إشکال فی عدم الفساد.

ویشترط فی صدق الزیاده: قصد کونه من الأجزاء، أما زیاده صوره الجزء لا بقصدها - کما لو سجد للعزیمه فی الصلاه - لم تعد زیاده فی الجزء.

نعم، ورد فی بعض الأخبار: " أنها زیاده فی المکتوبه "، وسیأتی الکلام فی معنی الزیاده فی الصلاه.

ثم الزیاده العمدیه تتصور علی وجوه:

أحدها: أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا، کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أن الواجب فی کل رکعه رکوعان، کالسجود.

الثانی: أن یقصد کون مجموع الزائد والمزید علیه جزءا واحدا، کما لو اعتقد أن الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد والمتعدد.

الثالث: أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه: إما اقتراحا، کما لو قرأ سوره ثم بدا له فی الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سوره أخری لغرض دینی کالفضیله، أو دنیوی کالاستعجال.

وإما لإیقاع الأول علی وجه فاسد بفقد بعض الشروط، کأن یأتی ببعض الأجزاء ریاء أو مع عدم الطمأنینه المعتبره فیها، ثم یبدو له فی إعادته علی وجه صحیح.

أما الزیاده علی الوجه الأول: فلا إشکال فی فساد العباده إذا نوی ذلک قبل الدخول فی الصلاه أو فی الأثناء، لأن ما أتی به وقصد الامتثال به - وهو المجموع المشتمل علی الزیاده - غیر مأمور به، وما امر به وهو ما عدا تلک الزیاده لم یقصد الامتثال به.

ص: 245

وأما الأخیران: فمقتضی الأصل عدم بطلان العباده فیهما، لأن مرجع ذلک الشک إلی الشک فی مانعیه الزیاده، ومرجعها إلی الشک فی شرطیه عدمها، وقد تقدم أن مقتضی الأصل فیه البراءه.

وقد یستدل علی البطلان:

بأن الزیاده تغییر لهیئه العباده الموظفه فتکون مبطله. وقد احتج به فی المعتبر علی بطلان الصلاه بالزیاده.

وفیه نظر: لأنه إن أرید تغییر الهیئه المعتبره فی الصلاه، فالصغری ممنوعه، لأن اعتبار الهیئه الحاصله من عدم الزیاده أول الدعوی، فإذا شک فیه فالأصل البراءه عنه.

وإن أرید أنه تغییر للهیئه المتعارفه المعهوده للصلاه فالکبری ممنوعه، لمنع کون تغییر الهیئه المتعارفه مبطلا.» (1)

هذا وأفاد (قدس سره) بعد سطور:

« ثم إن ما ذکرناه: من حکم الزیاده وأن مقتضی أصل البراءه عدم مانعیتها، إنما هو بالنظر إلی الأصل الأولی، وإلا فقد یقتضی الدلیل فی خصوص بعض المرکبات البطلان کما فی الصلاه، حیث دلت الأخبار المستفیضه علی بطلان الفریضه بالزیاده فیها.

مثل قوله ( علیه السلام ): " من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده ". (2)

وقوله ( علیه السلام ): " إذا استیقن أنه زاد فی المکتوبه فلیستقبل صلاته ". (3)

وقوله ( علیه السلام ) فیما حکی عن تفسیر العیاشی فی من أتم فی السفر: " إنه یعیده "، قال: " لأنه زاد فی فرض الله عز وجل ". (4)

ص: 246


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص370 و 372.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج8، ص231، أبواب الخلل الواقع فی الصلاۀ، باب19، الحدیث2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج8، ص231، أبواب الخلل الواقع فی الصلاۀ، باب19، الحدیث1، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج8، ص508، أبواب الخلل الواقع فی الصلاۀ، باب17، الحدیث8، ط آل البیت.

دل - بعموم التعلیل - علی وجوب الإعاده لکل زیاده فی فرض الله عز وجل. وما ورد فی النهی عن قراءه العزیمه فی الصلاه: من التعلیل بقوله ( علیه السلام ): " لأن السجود زیاده فی المکتوبه ". (1)

وما ورد فی الطواف من: " أنه مثل الصلاه المفروضه فی أن الزیاده فیه مبطله له ". (2) ولبیان معنی الزیاده وأن سجود العزیمه کیف یکون زیاده فی المکتوبه، مقام آخر. وإن کان ذکره هنا لا یخلو عن مناسبه، إلا أن الاشتغال بالواجب ذکره بمقتضی وضع الرساله أهم من ذکر ما یناسب.» (3)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/20

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وقد تعرض (قدس سره) للبحث فیه فی کتاب صلوته. (4)

وقد افاد الشیخ فی المسأله الثالثه:

« فی ذکر الزیاده سهوا التی تقدح عمدا، وإلا فما لا یقدح عمدا فسهوها أولی بعدم القدح. والکلام هنا کما فی النقص نسیانا، لأن مرجعه إلی الإخلال بالشرط نسیانا، وقد عرفت: أن حکمه البطلان ووجوب الإعاده.

فثبت من جمیع المسائل الثلاث:

أن الأصل فی الجزء أن یکون نقصه مخلا ومفسدا دون زیادته.

نعم، لو دل دلیل علی قدح زیادته عمدا کان مقتضی القاعده البطلان بها سهوا، إلا أن یدل دلیل علی خلافه.

ص: 247


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج6، ص105، أبواب القراءه فی الصلاه، باب40، الحدیث1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج13، ص34، أبواب الطواف، باب34، الحدیث11، ط آل البیت.
3- فرائد الاصول، الشیخ الانصاری، ج2، ص382 و 384.
4- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج1، ص399.

مثل قوله ( علیه السلام ): " لا تعاد الصلاه إلا من خمسه "، (1) بناء علی شموله لمطلق الإخلال الشامل للزیاده.

وقوله ( علیه السلام ) فی المرسله: " تسجد سجدتی السهو لکل زیاده ونقیصه تدخل علیک ". (2)

فتلخص من جمیع ما ذکرنا:

أن الأصل الأولی فیما ثبت جزئیته: الرکنیه إن فسر الرکن بما یبطل الصلاه بنقصه. وإن عطف علی النقص الزیاده عمدا وسهوا، فالأصل یقتضی التفصیل بین النقص والزیاده عمدا وسهوا.

لکن التفصیل بینهما غیر موجود فی الصلاه، إذ کل ما یبطل الصلاه بالإخلال به سهوا یبطل بزیادته عمدا وسهوا، فأصاله البراءه الحاکمه بعدم البأس بالزیاده، معارضه - بضمیمه عدم القول بالفصل - بأصاله الاشتغال الحاکمه ببطلان العباده بالنقص سهوا.

فإن جوزنا الفصل فی الحکم الظاهری الذی یقتضیه الأصول العملیه فیما لا فصل فیه من حیث الحکم الواقعی، فیعمل بکل واحد من الأصلین، وإلا فاللازم ترجیح قاعده الاشتغال علی البراءه، کما لا یخفی.

هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه علی الأصول، وأما بملاحظتها: فمقتضی " لا تعاد الصلاه إلا من خمسه " والمرسله المذکوره: عدم قدح النقص سهوا والزیاده سهوا. ومقتضی عموم أخبار الزیاده المتقدمه: قدح الزیاده عمدا وسهوا، وبینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویه بناء علی اختصاص " لا تعاد " بالسهو.

والظاهر:

حکومه قوله: " لا تعاد " علی أخبار الزیاده، لأنها کأدله سائر ما یخل فعله أو ترکه بالصلاه، کالحدث والتکلم وترک الفاتحه.

ص: 248


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج1، ص371، أبواب الوضوء، باب4، الحدیث8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج8، ص251، أبواب الخلل الواقع فی الصلاۀ، باب33، الحدیث3، ط آل البیت.

وقوله: " لا تعاد " یفید أن الإخلال بما دل الدلیل علی عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا، لا یوجب الإعاده وإن کان من حقه أن یوجبها.

والحاصل:

أن هذه الصحیحه مسوقه لبیان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به فی الجمله.

ثم لو دل دلیل علی قدح الإخلال بشئ سهوا، کان أخص من الصحیحه إن اختصت بالنسیان وعممت بالزیاده والنقصان.

والظاهر أن بعض أدله الزیاده مختصه بالسهو، مثل قوله: " إذا استیقن أنه زاد فی المکتوبه استقبل الصلاه ".» (1)

هذا ما افاده الشیخ (قدس سره) ویلزم ان یلاحظ: ان بالنسبه الی الزیادۀ العمدیه بعد تنقیح موضوع البحث بأن المراد من الزیادۀ مالم یعتبرفی الجزء لحاظ هبشرطشیء،ایاشتراط عدم الزیادۀ،

وکذا اشتراط قصد کون الزائد من اجزاء المأمور به دون ما لا یقصد ذلک.

وأفاد بأن الزیادۀ التی توجب الاخلالف یالمرکبقصدکون الزائد جزءاً مستقلاً مثل مالواعتقدشرعاً اوتشریعاً ان الواجب فی کل رکعه رکوعان.

وذلک:

لأن ما اتی به من المرکب المشتمل علی الزیادۀ غیرمأموربه ، وأما المأموربه فلم یأتبه.

وقد قرر ذلک الصورۀ الاولی من الشکفی الزیادۀ وحکم فیه بالبطلان.

هذا.

وصاحب الکفایه (قدس سره) تعرض لهذهالصورۀ بقسمیه من الجهل والتشریع، وتعرض ایضاً لبیان قسمی الجهل من القصوری، التقصیری تکمیلاً او توضیحاً لتصویر الشیخ (قدس سره).

الا انه (قدس سره) حکم بالصحه فی جمیع المواردسواء اتی بالواجب مع الزیادۀ عمداًتشریعاً او جهلاً قصوراً اوتقصیراً، اوسهواً.

ومستنده فی الحکم بالصحه:کون المقام من الشک فی جزئیه عدم الزیادۀ اوشرطیته وهومجری البرائه الشرعیه عنده دون البرائه العقلیه.

وانما استثنی من ذلک، انه لو کان الواجب عبادیاً، وکان اتی به تشریعاً، ولو اخل التشریع فی قصد القربه والامتثال بطلال فعل علی مامرتفصیله.

ص: 249


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص384 و 387.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/21

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

هذا ما افاده الشیخ (قدس سره) ویلزم ان یلاحظ: ان بالنسبه الی الزیاده العمدیه بعد تنقیح موضوع البحث بأن المراد من الزیاده ما لم یعتبر فی الجزء لحاظه بشرط شیء، ای اشتراط عدم الزیاده،

وکذا اشتراط قصد کون الزائد من اجزاء المأمور به دون ما لا یقصد ذلک.

وأفاد بأن الزیاده التی توجب الاخلال فی المرکب قصد کون الزائد جزءاً مستقلاً مثل ما لو اعتقد شرعاً او تشریعاً ان الواجب فی کل رکعه رکوعان.

وذلک:

لأن ما اتی به من المرکب المشتمل علی الزیاده غیر مأمور به، وأما المأمور به فلم یأت به.

وقد قرر ذلک الصوره الاولی من الشک فی الزیاده وحکم فیه بالبطلان.

هذا.

وصاحب الکفایه (قدس سره) تعرض لهذه الصوره بقسمیه من الجهل والتشریع، وتعرض ایضاً لبیان قسمی الجهل من القصوری، التقصیری تکمیلاً او توضیحاً لتصویر الشیخ (قدس سره).

الا انه (قدس سره) حکم بالصحه فی جمیع الموارد سواء اتی بالواجب مع الزیاده عمداً تشریعاً او جهلاً قصوراً او تقصیراً، او سهواً.

ومستنده فی الحکم بالصحه: کون المقام من الشک فی جزئیه عدم الزیاده او شرطیته وهو مجری البرائه الشرعیه عنده دون البرائه العقلیه.

وانما استثنی من ذلک، انه لو کان الواجب عبادیاً، وکان اتی به تشریعاً، ولو اخل التشریع فی قصد القربه والامتثال بطل الفعل علی ما مر تفصیله.

ثم ان الشیخ (قدس سره) تعرض لصورتین آخرتین للزیاده:

1 - ان یقصد مجموع الزائد والمزید علیه جزءاً واحداً کما لو اعتقد ان الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد والمتعدد.

ص: 250

2 - ان یأتی بالزائد بدلاً عن المزید علیه بعد رفع الید عنه: اما اقترحاً، کما لو قرأ سورۀ ثم بدا له فی الاثناء او بعد الفراغ وقرأ سورۀ اخری لغرض دینی کالفضیلۀ، او دنیوی کالاستعجال. وأما لایقاع الاول علی وجه فاسد بفقد بعض الشروط، کأن یأتی ببعض الاجزاء ریاءً او مع عدم الطمأنینه المعتبر فیها، ثم یبدو له فی اعادته علی وجه صحیح.

وحکم فیهما بالصحه، لأن مرجع الشک فیهما الی الشک فی مانعیه.

مانعیه الزیاده ومرجعها الی الشک فی شرطیۀ عدمها. ومقتضی الاصل فیه البرائه. وظاهره جریان البرائه عقلاً ونقلاً.

واما بالنسبه الی الصوره التی التزم الشیخ ببطلان العمل فیها، فوجه التزامه به: ان ما اتی به وقصد الامتثال به غیر مأموربه وما امر به لم یقصد امتثاله.

واما صاحب الکفایه (قدس سره) لم یتعرض لهذین الوجهین وحسب القاعدۀ یکون نظره عدم البطلان فیهما.

هذا، ثم انه قد عرفت فی کلام الشیخ فی بیان محل النزاع فی الزیاده:

«.. انما یتحقق - الزیاده - فی الجزء الذی لم یعتبر فیه اشتراط عدم الزیاده، فلو اخذ بشرطه فالزیاده علیه موجب لاختلاله من حیث النقیصه، لأن فاقد الشرط کالمتروک.

کما أنه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحده والتعدد فلا إشکال فی عدم الفساد.» (1)

واورد علیه المحقق النائینی (قدس سره):

«... أنه قد یستشکل فی إمکان تحقق الزیاده ثبوتا، فان الجزء أو الشرط، إما أن یؤخذ بشرط لا، وإما أن یؤخذ لا بشرط، ولا ثالث لهما.

وعلی الأول: ترجع زیادته إلی النقیصه، لأنه یلزم الاخلال بقید الجزء وهو أن لا یکون معه شئ آخر.

وعلی الثانی: لا یکاد تحقق الزیاده، لان الضمایم لا تنافی الماهیه لا بشرط ولا تکون زیاده فیها.

ص: 251


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص370.

هذا، ولکن یمکن أن یقال: إن مقام الامکان الثبوتی غیر مقام الصدق العرفی، ولا إشکال فی صدق الزیاده عرفا علی الوجود الثانی فیما إذا کان الواجب صرف الوجود کما لا إشکال أیضا فی صدق الزیاده عرفا علی العدد المضاف إلی عدد الواجب کما فی باب الرکعات، فان الرکعه الثالثه زیاده فی رکعتی الصبح، والرکعه الرابعه زیاده فی ثلاث المغرب، والخامسه زیاده فی أربع العشاء.

وهکذا کل عدد إذا أضیف إلی عدد آخر کان ذلک زیاده فی العدد فلو کان الواجب عددا مخصوصا کالرکوع الواحد والسجدتین فی کل رکعه من رکعات الصلاه فالرکوع الثانی والسجده الثالثه تکون زیاده فی عدد الواجب، کما أن الوجود الثانی للرکوع إذا لم یقید بقید الوحده وکان الامر به یقتضی صرف الوجود کقوله: " ارکع فی الصلاه " یکون زیاده فی الرکوع الواجب. فلا فرق فی صدق الزیاده بین أخذ العدد فی متعلق التکلیف وبین أخذ صرف الوجود، غایته أن الزیاده فی الأول إنما تتحقق بإضافه عدد آخر إلی عدد الواجب ولو عرضا فیما إذا أمکن ذلک، کما إذا أوجب إعطاء درهم واحد فأعطی المکلف درهمین دفعه واحده، فان الدرهم الثانی یکون زیاده فی الواجب.

وأما الزیاده فی الثانی فهی لا تتحقق إلا بالوجود الثانی، وذلک إنما یکون بتعاقب الوجودات فی الافراد الطولیه، ولا یمکن أن تحصل الزیاده فی الافراد الدفعیه فیما إذا أمکن ذلک، فإن صرف الوجود إنما یتحقق بالجامع بین الافراد العرضیه، کما لا یخفی.

وعلی کل حال: عدم إمکان تحقق زیاده الجزء أو الشرط ثبوتا لا ینافی صدق الزیاده عرفا، والموضوع فی أدله الزیاده إنما هو الزیاده العرفیه، فتأمل جیدا.» (1)

ص: 252


1- فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج4، ص229 و 231.

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

«اما الجحه الاولی:

فقد یقال باستحاله تحقق الزیاده، لأن الجزء المأخوذ فی المرکب ان اخذ فیه علی نحو الاطلاق من دون تقیید بالوجود الواحد أو الأکثر، فلا یعقل فیه تحقق الزیاده، إذ کل ما اتی به من افراد ذلک الجزء کان مصداقا للمأمور به، سواء کان المأتی به فردا واحدا أو أکثر.

وإن اخذ فیه مقیدا بالوجود الواحد، أی اخذ بشرط لا بالنسبه إلی الوجود الثانی، فالاتیان به مره ثانیه مستلزم الجزء لا لزیادته، إذ انتفاء القید المأخوذ فی الجزء موجب لانتفاء المقید فکان الجزء المأخوذ فی المأمور به منتفیا بانتفاء قیده، فلا یتصور تحقق الزیاده علی کل تقدیر.

وفیه أولا: ان اعتبار الاطلاق واللابشرطیه فی الجزء لا ینافی تحقق الزیاده فیه، فان أخذ شئ جزء للمأمور به علی نحو اللابشرطیه یتصور علی وجهین:

أحدهما: ان یکون الطبیعی مأخوذا فی المرکب من دون نظر إلی الوحده والتعدد، وفی هذا لا یمکن تحقق الزیاده کما ذکر.

ثانیهما: ان یکون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق علی أول الوجودات، ففی مثل ذلک وان کان انضمام الوجود الثانی وعدمه علی حد سواء فی عدم الدخل فی جزئیه الوجود الأول، فان هذا هو معنی أخذه لا بشرط، إلا أنه لا یقتضی کون الوجود الثانی أیضا مصداقا للمأمور به.

وحینئذ تتحقق الزیاده بتکرر الجزء لا محاله.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/26

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

«اما الجهه الاولی: فقد یقال باستحاله تحقق الزیاده، لأن الجزء المأخوذ فی المرکب ان اخذ فیه علی نحو الاطلاق من دون تقیید بالوجود الواحد أو الأکثر، فلا یعقل فیه تحقق الزیاده، إذ کل ما اتی به من افراد ذلک الجزء کان مصداقا للمأمور به، سواء کان المأتی به فردا واحدا أو أکثر.

ص: 253


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السید ابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص466 و 467.

وإن اخذ فیه مقیدا بالوجود الواحد، أی اخذ بشرط لا بالنسبه إلی الوجود الثانی، فالاتیان به مره ثانیه مستلزم الجزء لا لزیادته، إذ انتفاء القید المأخوذ فی الجزء موجب لانتفاء المقید فکان الجزء المأخوذ فی المأمور به منتفیا بانتفاء قیده، فلا یتصور تحقق الزیاده علی کل تقدیر.

وفیه أولا: ان اعتبار الاطلاق واللابشرطیه فی الجزء لا ینافی تحقق الزیاده فیه، فان أخذ شئ جزء للمأمور به علی نحو اللابشرطیه یتصور علی وجهین:

أحدهما: ان یکون الطبیعی مأخوذا فی المرکب من دون نظر إلی الوحده والتعدد، وفی هذا لا یمکن تحقق الزیاده کما ذکر.

ثانیهما: ان یکون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق علی أول الوجودات، ففی مثل ذلک وان کان انضمام الوجود الثانی وعدمه علی حد سواء فی عدم الدخل فی جزئیه الوجود الأول، فان هذا هو معنی أخذه لا بشرط، إلا أنه لا یقتضی کون الوجود الثانی أیضا مصداقا للمأمور به.

وحینئذ تتحقق الزیاده بتکرر الجزء لا محاله.» (1)

وافاد السید الاستاذ (قدس سره):

«الجهه الثانیه:فی بطلان العمل بزیادته مطلقا عمدا أو سهوا. ولا یختص الکلام بالزیاده السهویه، کما هو الحال فی النقص، إذ بطلان العمل بالنقص العمدی هو المتیقن من مقتضی الجزئیه، فلا مجال للبحث عن بطلان العمل بترک الجزء عمدا وعدم بطلانه.

وهذا بخلاف الزیاده العمدیه، فان عدم بطلان العمل بها لا یتنافی مع مقتضی الجزئیه، کما لا یخفی. ووضوح الکلام فی هذه الجهه یستدعی أولا تحدید موضوع البحث.

فنقول: ان الجزء.. تاره: یؤخذ بشرط عدم الزیاده علیه، فالزیاده تکون مبطله، لکن لا من جهه زیاده الجزء بل من جهه نقصه، ولفقدان شرطه وقیده بالزیاده فلا یکون الجزء وهو الذات المقیده بالعدم محققا فلنا ان نقول إن زیاده الجزء غیر مقصوده فی هذا الفرض.

ص: 254


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السید الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص466 و 467.

وأخری: یؤخذ لا بشرط من حیث الوحده والتعدد، بمعنی أن یکون الجزء هو الطبیعه الصادقه علی الواحد وعلی المتعدد.

وفی هذا الفرض لا تتصور الزیاده أیضا، إذ کل ما یؤتی به من الافراد یکون مقوما للجزء لا زائدا علیه لصدق الجزء علی المجموع.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/27

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وافاد السید الاستاذ (قدس سره):

«الجهه الثانیه:فی بطلان العمل بزیادته مطلقا عمدا أو سهوا. ولا یختص الکلام بالزیاده السهویه، کما هو الحال فی النقص، إذ بطلان العمل بالنقص العمدی هو المتیقن من مقتضی الجزئیه، فلا مجال للبحث عن بطلان العمل بترک الجزء عمدا وعدم بطلانه.

وهذا بخلاف الزیاده العمدیه، فان عدم بطلان العمل بها لا یتنافی مع مقتضی الجزئیه، کما لا یخفی. ووضوح الکلام فی هذه الجهه یستدعی أولا تحدید موضوع البحث.

فنقول:

ان الجزء.. تاره: یؤخذ بشرط عدم الزیاده علیه، فالزیاده تکون مبطله، لکن لا من جهه زیاده الجزء بل من جهه نقصه، ولفقدان شرطه وقیده بالزیاده فلا یکون الجزء وهو الذات المقیده بالعدم محققا فلنا ان نقول إن زیاده الجزء غیر مقصوده فی هذا الفرض.

وأخری:

یؤخذ لا بشرط من حیث الوحده والتعدد، بمعنی أن یکون الجزء هو الطبیعه الصادقه علی الواحد وعلی المتعدد.

وفی هذا الفرض لا تتصور الزیاده أیضا، إذ کل ما یؤتی به من الافراد یکون مقوما للجزء لا زائدا علیه لصدق الجزء علی المجموع.

وثالثه:

یؤخذ لا بشرط من حیث الزیاده وعدمها بالمعنی الاصطلاحی للا بشرطیه الراجع إلی رفض القیود.

وهو أن یکون الجزء هو ذات العمل - کالسوره مثلا - وصرف وجودها بلا دخل لتکراره وعدمه فی جزئیته، فسواء کرر أو لم یکرر یکون هو جزء ولا یکون التکرار مضرا بجزئیته کما لا یکون دخیلا فیها.

ص: 255

فتکون زیاده الجزء وتکراره بالنسبه إلی الجزئیه کسائر الاعمال الأجنبیه عن الجزء غیر الدخیل عدمها ولا وجودها فی جزئیه الجزء، کالنظر إلی الجدار أو حرکه الید أو غیر ذلک.

وفی هذا الفرض تتصور زیاده الجزء لتحققه بصرف الوجود، فالاتیان به ثانیا یکون زیاده له، ولو کانت الزیاده مانعه فهی لیست من جهه اخلالها بنفس الجزء ومنافاتها لجزئیه الجزء، بل من جهه اخلالها بالصلاه نظیر التکلم المانع، فإنه مانع من الصلاه، ولا یکون مضرا بجزئیه ما تحقق من الاجزاء، لأنها مأخوذه بلحاظه لا بشرط بالمعنی الاصطلاحی.

ومن هنا یتضح: ان محل الکلام فی بطلان الصلاه بزیاده الجزء هو هذا الفرض خاصه دون الفرضین الأولین، لما عرفت من عدم تصور الزیاده فیهما.

مضافا:

إلی بطلان العمل فی الفرض الأول بالزیاده قطعا وعدم بطلانه فی الثانی قطعا فلا شک فیهما. بخلاف الفرض الأخیر، لتصور الزیاده فیه ویأتی احتمال مبطلیتها وکونها مانعه من الصلاه أو غیرها کسائر الموانع.

والی هذا التقسیم لاعتبارات الجزء وتحدید موضوع البحث فیما نحن فیه أشار الشیخ ( رحمه الله ) فی الرسائل بقوله:

" وانما یتحقق - یعنی الزیاده - فی الجزء الذی لم یعتبر فیه عدم الزیاده، فلو أخذ بشرطه فالزیاده علیه موجب لاختلاله من حیث النقیصه، لان فاقد الشرط کالمتروک. کما أنه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحده والتعدد لا اشکال فی عدم الفساد ".

فإنه وإن لم یصرح بالفرض الثالث، لکنه یشیر إلیه باخراج الفرضین الأولین.

ومع هذا البیان لا یبقی مجال لتوهم عدم صدق الزیاده.

والاشکال فی ذلک:

بان الجزء إما ان یؤخذ بشرط لا واما ان یؤخذ لا بشرط ولا ثالث لهما.

ص: 256

وعلی الأول ترجع زیادته إلی النقیصه، وعلی الثانی لا یکاد تتحقق الزیاده، لان الضمائم لا تنافی الماهیه لا بشرط ولا تکون زیاده فیه بل المجموع یتصف بالجزئیه.

لما عرفت من أن اللا بشرطیه من حیث الوحده والتعدد غیر اللا بشرطیه الاصطلاحیه، فهناک فرض ثالث غفل عنه المستشکل. بل مثل هذا الاشکال لا ینبغی أن یسطر، فان منشأه عباره الشیخ المتقدمه.

والغفله عن مراد الشیخ وتعبیره باللا بشرطیه من حیث الوحده والتعدد لا اللا بشرطیه الاصطلاحیه. فلا وجه لذکره فی تقریرات المرحوم الکاظمی.

کما أن الجواب عنه: بان مقام الامکان الثبوتی غیر مقام الصدق العرفی، ولا اشکال فی صدق الزیاده عرفا علی الوجود الثانی فیما إذا کان الواجب صرف الوجود - کما جاء فی تقریرات الکاظمی -.

غیر سدید:

إذ لیس البحث فیما نحن فیه فی مدلول دلیل لفظی وارد علی عنوان الزیاده کی یبحث فی مفهوم الزیاده عرفا، بل البحث فیما هو مقتضی الأصل العملی عند تکرار الجزء من حیث الابطال وعدمه، فصدق الزیاده عرفا لا اثر له بعد الجزم بعدم الاضرار بالتکرار علی تقدیر والجزم باضراره علی تقدیر آخر کما هو مقتضی الاشکال.

فالمتعین فی الجواب عنه ما ذکرناه. فانتبه. ثم إن الشیخ ( رحمه الله ) أشار إلی اعتبار قصد الجزئیه فی صدق الزیاده، وان الاتیان بصوره الجزء بلا قصد الجزئیه لا یحقق الزیاده، وإن ورد فی بعض الاخبار اطلاق الزیاده علی سجود العزیمه فی الصلاه، مع أنه لا یؤتی به بعنوان الزیاده.

وقد فصل القول فی ذلک ههنا بعض الاعلام.

والذی نراه:

انه لا مجال لهذا الحدیث ههنا بالمره، إذ لیس البحث عن مفاد الأدله الداله علی مانعیه الزیاده - بمفهومها -، کی یبحث عن حدود مفهوم الزیاده، وانه هل تتحقق الزیاده بکل عمل خارج عن الصلاه ولو لم یقصد به الجزئیه، أو انها تتقوم بما إذا قصد الجزئیه فیه، أو غیر ذلک؟.

ص: 257

بل البحث عن مقتضی الأصل العملی عند الشک فی مانعیه الزیاده. ومن الواضح انه لا خصوصیه لعنوان الزیاده بملاحظه الأصل العملی، بل المدار علی کونها مشکوکه المانعیه، فلو شک فی مانعیه تکرار الجزء بذاته ولو بدون قصد الجزئیه، نظیر التکلم الذی یکون مانعا مع عدم قصد الجزئیه کان موردا للبحث أیضا.

فالذی ینبغی ان یجعل مورد البحث ههنا، هو انه مع العلم بالجزئیه والشک فی مانعیه تکرار الجزء - بقصد الجزئیه أو لا بقصدها - للمرکب، فما هو مقتضی الأصل؟. فموضوع الکلام هو تکرار الجزء لا زیادته.

وإذا عرفت موضوع الکلام، فیقع الحدیث فی حکم الشک فیما نحن فیه، ومن مطاوی ما تقدم تعرف ان مرجع الشک ههنا إلی الشک فی اعتبار عدم تکرار الجزء فی المرکب، بحیث یکون وجوده مانعا من صحه المرکب.

وحکم هذا الشک واضح، فإنه مجری البراءه شرعا وعقلا علی ما تقدم بیانه فی الشک فی الشرطیه. فلا حاجه إلی الإطاله.

ومقتضی نفی مانعیه الزیاده صحه العمل معها وعدم بطلانه بها بأی نحو تحققت.

نعم، قد یکون وجودها - ببعض صورها - مخلا بالعمل العبادی، لکن لا من جهه کونها من موانع العمل، بل من جهه منافاتها لقصد التقرب علی ما سیتضح بیانه. وهذه جهه أخری لا ترتبط بما نحن فیه.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/28

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ونظره فی قوله (قدس سره):«وقد فصل القول فی ذلک ههنا بعض الاعلام»

ما افاد السید الخوئی (قدس سره) فی المقام.

قال فی مصباح الاصول: «اما الجهه الثانیه: -وهواعتبارقصدالزیادۀ فی تحققها وعدمه -.

ص: 258


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص269 و 273.

« فتحقیق الکلام فیها هو التفصیل بین الموارد المنصوصه وغیرها، بأن یقال:

باعتبار القصد فی تحقق عنوان الزیاده فی غیر الوارد المنصوبه.

والوجه فیه:

ان المرکب الاعتباری کالصلاه مثلا مرکب من أمور متباینه مختلفه وجودا ومهیه. والوحده بینها متقومه بالقصد والاعتبار، فلو اتی بشئ بقصد ذلک المرکب کان جزء له، والا فلا.

وأما الورد المنصوصه:

فتحقق عنوان الزیاده فیها غیر متوقفه علی القصد کالسجود، لما ورد من أن الاتیان بسجده التلاوه فی أثناء الصلاه زیاده فیها، فبالتعبد الشرعی یجری علیه حکم الزیاده وإن لم یکن من الزیاده حقیقیه.

ویلحق بالسجده الرکوع بالأولویه القطعیه. ویترتب علی ذلک عدم صحه الاتیان بصلاه فی أثناء صلاه أخری فی غیر الوارد المنصوبه، فان الرکوع والسجود المأتی بهما بعنوان الصلاه الثانیه محقق للزیاده فی الصلاه الأولی الموجبه لبطلانها، کما أفتی به جماعه من الفقهاء: منهم المحقق النائینی ( ره ) والمرحوم السید الأصفهانی ( ره ) قدس الله اسرارهم.» (1)

وقد ظهر مما ذکرناه ان الزیادۀ فی موضوع البحث انمایکون له تصویران

الاول: ما مر عن السید الاستاذ:

«وثالثه یؤخذ - الجزء-لابشرط من حیث الزیاده وعدمهابالمعنی الاصطلاحی للا بشرطیه الراجع إلی رفض القیود.

وهو أن یکون الجزء هو ذات العمل - کالسوره مثلا - وصرف وجودها بلا دخل لتکراره وعدمه فی جزئیته، فسواء کرر أو لم یکرر یکون هو جزء ولا یکون التکرار مضرا بجزئیته کما لا یکون دخیلا فیها. فتکون زیاده الجزء وتکراره بالنسبه إلی الجزئیه کسائر الاعمال الأجنبیه عن الجزء غیر الدخیل عدمها ولا وجودها فی جزئیه الجزء، کالنظر إلی الجدار أو حرکه الید أو غیر ذلک.

ص: 259


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص467.

وفی هذا الفرض تتصور زیاده الجزء لتحققه بصرف الوجود، فالاتیان به ثانیا یکون زیاده له، ولو کانت الزیاده مانعه فهی لیست من جهه اخلالها بنفس الجزء ومنافاتها لجزئیه الجزء، بل من جهه اخلالها بالصلاه نظیر التکلم المانع، فإنه مانع من الصلاه، ولا یکون مضرا بجزئیه ما تحقق من الاجزاء، لأنها مأخوذه بلحاظه لا بشرط بالمعنی الاصطلاحی....» (1)

وزاد (قدس سره) ان محل الکلام فی بطلان الصلوۀ بزیادۀ الجزء هوهذا التصویر دون مااذا اخذ الجزء بشرطعدمالزیادۀ علیه فی التصویرالاول وما اخذالجزء لابشرط من حیث الوحدۀ والتعدد، بمعن یکونالجزء هوالطبیعه الصادقه علی الواحد وعلی المتعدد فی التصویر الثانی، للقطع ببطلان العمل فی التصویرالاول ،والقطع بعدم بطلانه فی التصویر الثانی ولا حاجه للبحث فیهما،بخلاف التصویرالثالث حیث یمکن تصویر الزیادۀ فیها،و یأتی احتمال مبطلیته اوکون همانعه عن الصلاۀ کغیرهامن الموانع.

وأفاد (قدس سره) بأن مراد الشیخ فی بیان موضوع النزاع هو هذا التصویر وإن لم یصرح به، الا انه اشار بإخراج التصویرین الأولین.

هذا وأفاد المحقق الاصفهانی (قدس سره) فی مقام تحقیق الزیادۀفیموضوعالبحث:

« تحقیق المقام فی تحقق الزیاده بحیث لو اعتبر عدمها فی المرکب کان من باب اعتبار عدم المانع لا بحیث یرجع إلی نقص الجزء یتوقف علی بیان اعتبارات الجزء.

فنقول: تاره، یلاحظ الجزء بشرط لا فیعتبر الرکوع الغیر الملحوق بمثله جزء فی الصلاه فمع لحوق الرکوع بمثله لم یتحقق ما هو جزء الصلاه فلا موقع لاعتبار عدمه فی الصلاه من باب اعتبار عدم المانع، بل اعتبر عدمه باعتبار نفس الجزء، فهو وإن کان زیاده فی الصلاه بنحو من الاعتبار لکن مثل هذه الزیاده لاحکم لها بما هی زیاده لما عرفت.

ص: 260


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص270 و 271.

وأخری:

یلاحظ الجزء لا بشرط بمعنی أخذ طبیعه الجزء بنحو تصدق علی الواحد والمتعدد والقلیل والکثیر، فیکون من موارد التخییر بین الأقل والأکثر فلا یتحقق موضوع الزیاده أصلا، کما لا یلزم منه النقص رأسا فیخرج عن محل الکلام أیضا.

وثالثه:

أخذ الجزء لا بشرط بمعنی اللا بشرط القسمی أی لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه فاللاحق لا دخیل فی الجزء ولا مانع عن تحققه.

والا فمصداق طبیعه الجزء المأخوذ فی الصلاه أول رکوع مثلا یتحقق منه ولکن مراد من یقول باعتبار الجزء لا بشرط هذا المعنی لا اللا بشرط المقسمی، لان اللا بشرط المقسمی کما مر مرارا هو اللا بشرط من حیث تعیناته الثلاثه وهی بشرط الشئ وبشرط لا ولا بشرط، لا اللا بشرط من حیثیه أخری غیر تلک الحیثیات.

وأما لحاظ الجزء بذاته مع قطع النظر عن جمیع الاعتبارات فهو لحاظه بنحو الماهیه المهمله.

والماهیه من حیث هی وقد مر مرارا انه لا یصح الحکم علیها إلا بذاتها وذاتیاتها، لقصر النظر علی ذاتها.

فما عن بعض أجلاء تلامذه شیخنا العلامه الأنصاری - قدهما - أن محل الکلام هو هذا القسم الأخیر غیر صحیح.

کما أن إراده اللا بشرط المقسمی أیضا غیر صحیحه کما عرفت، بل الصحیح ملاحظه الجزء علی الوجه الثالث.

ومن الواضح أنه لا منافاه بین عدم کون اللاحق ضائرا بالمأتی به أولا من حیث جزئیته وکون عدمه بنفسه جزء معتبرا فی المرکب کما أن الرکوع بالإضافه إلی السجود مثلا کذلک فإنه مطلق من حیث فعله وترکه، ففعله غیر دخیل فی ذات الجزء شرعا ولا مانع عن تحقق ذات الجزء، مع أن فعله بنفسه معتبر فی المرکب علی حد اعتبار الرکوع، ولا فرق فی هذا المعنی بین الجزء الوجودی والعدمی.» (1)

ص: 261


1- نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین الأصفهانی، ج4، ص346.

ومراده من بعض اجلاء تلامذۀالشیخ الانصاری (قدسسره) المحقق الآشتیانی فی بحرالفوائد حیث افاد بأن محل النزاع هو لحاظ الجزء لا بشرط، بمعنی اخذ طبیعه الجزءبنحوتصدق علی الواحد والمتعدد والقلیل والکثیر.

وأفاد المحقق الاصفهانی بأن محل النزاع هو التصویر الثالث مما افاده، والظاهر رجوع ما افاده السید الاستاذ (قدس سره) الیه.

فإن اساس نظر المحقق الاصفهانی (قدس سره):

ان موضوع النزاع فی المقام هو اخذ الجزء علی نحو اللا بشرط القسمی.

بأن یکون الجزء هو ذات العمل وصرف وجودها، فإن فی هذا التصویر یتحقق الجزء بصرف وجوده والاتیان به ثانیاً یکون زیادۀ له.

التصویر الثانی - لزیادۀالجزء-:

ما مر من المحقق النائینی (قدس سره):وحاصله:

ان الزیادۀ انماتصدق علی الوجودالثانی عرفاًفی مااذاکانالواجب صرفالوجود.

کما انه یصدق عرفاً علی العدد المضاف الی عدد الواجب اذا کان الواجب عدداً مخصوصاً، کالرکوع الذی تعینت وحدته فی کل رکعه،وکذلکالسجدتیناللتینتعینتالاثنینیه فیهما، فالرکوع الثانی والسجدۀ الثالثهتکون زیادۀفی عددالواجب.

وأساس نظره (قدس سره):

ان مقام الامکان الثبوتی فی الزیادۀ غیرمقام الصدق العرفی، والعبرۀ فی المقام بالصدق العرفی دون تحققهافی مقام الواقع والثبوت،وفی مقام الصدق العرفی ان الزیادۀ تصدق علی الوجود الثانی فیما اذا کان المطلوب من اتیان الجزء او الشرط صرف الوجود.

کما انه یصدق علی العدد المضاف الی العدد الملحوظ فی مقام الطلب.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/29

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ویمکن ان یقال:

ان الجزء اذا اخذ لا بشرط علی نحو رفض القیود، بأن یکون المطلوب منه فی المرکب صرف الوجود، فإن الوجود الثانی له تکون هی الزیاده الموضوعه للبحث فی المقام عند جمیع الاعلام.

لأن الشیخ انما التزم بخروج ما اذا اخذ الجزء لا بشرط بالنسبه الی الوحده والتعدد بأن یکون المطلوب منه الطبیعی عن محل النزاع، دون ما اخذ علی نحو رفض القیود، وان لم یصرح به کما افاده السید الاستاذ (قدس سره).

ص: 262

وظاهر صاحب الکفایه (قدس سره) قابل للحمل علی ذلک، وان لم یصرح به لوضوح ان المأخوذ علی نحو الطبیعی لا یفرق فیه بین ان یکون المحقق للطبیعه فرد واحد منه او افراد متعدده کالذکر فی صلاه الجماعه للمأموم حال قرائه الامام، فإنه غیر داخل فی محل النزاع، ولیس من الزیاده التی هی محل النزاع فی المقام.

وهو صریح المحقق الاصفهانی کما تبعه السید الاستاذ (قدس سرهما).

بل انه صریح کلام المحقق النائینی (قدس سره) الا انه افاد بأن الزیاده بمعنی الوجود الثانی، لما اخذ صرف وجوده جزماً انما یصدق علیه الزیاده العرفیه.

کما ان بیان السید الخوئی (قدس سره) صریح فی ذلک.

نعم، ان المحقق النائینی (قدس سره) بأن الزیاده یصدق ایضاً علی الزائد علی المعدود اذا کان المأخوذ عند الشارع من الجزء عدداً خاصاً کالسجدتین فی الرکعه الواحده، فإن السجده الثالثه فیها تکون زیاده عرفاً. وهذا قابل للاشکال بأنه هو الجزء المأخوذ بشرط عدم الزیاده التی کان الزیاده فیه خارجاً عن محل النزاع عند غیره وسیأتی فیه مزید کلام.

والحاصل:

ان المستفاد من الجمیع کون الوجود الثانی للجزء المأخوذ لا بشرط علی نحو رفض القیود هو الموضوع للبحث فی المقام.

واما التصویرین من کلام الاعلام ومختار المحقق النائینی (قدس سره) حیث ان بناءً علی الاول یکون الکلام فی مقام الثبوت لرجوع البحث الی مقام الجعل، ومجری الاصول العملیه - کما مر فی کلام السید الاستاذ (قدس سره) - وعلیه فما جری فی کلام الشیخ فی مقام تنقیح محل النزاع من ارجاع البحث الی اعتبارات الماهیۀ المأخوذه جزءاً فی محله .

وأما بناءً علی التصویر الثانی وهو ما اکد علیه المحقق النائینی من ان مدار البحث لیس مقام الثبوت، بل مقام الصدق العرفی، وأن فی مفهوم الزیاده لابد من الرجوع الی العرف، فما یراه زیاده، فهو محل النزاع فی المقام.

ص: 263

ویمکن ان یقال:

ان البحث فی الزیاده فی المقام لیس فی الزیاده فی المرکبات الحقیقه التی یترتب علیها الاثر الواقعی، کالمعاجین، حیث ان زیاده جزء فیها یوجب الاخلال فی الاثر او الآثار المترتبه علیها واقعاً.

بل البحث هنا فی الزیاده فی المرکبات الاعتباریه، وإن شئت قلت: الماهیات المخترعه، وهی لیس موضوعاً للأثر واقعاً وحقیقه - ولو فی الظاهر - کما هو الحال فی الماهیات الحقیقیه کالمعاجین. وما یتصور من الأثر فیها وهو الأثر الاعتباری ای ما اعتبره الواضع اثراً.

وفی مثلها ان تحقق الزیاده بما انها لا توجب الاخلال فی المرکب واقعاً وحقیقه، بل جعلاً واعتباراً، فیلزم ملاحظۀ الزیاده بلحاظ مقام الاعتبار والجعل، وبما ان الواضع للمرکب والجاعل له هو الشارع فلا محاله ان تحقق الزیاده والاخلال من ناحیتها فی المرکب، وحد هذا الاخلال لابد وان یحاسب فی مقام الاعتبار والجعل، فربما لا یکون شئً زیاده عندنا مع انه زیاده مخل بالأثر الاعتباری عند الشارع، وکذا العکس وعلیه، فاللازم فی مقام البحث الرجوع الی کلام الشارع والنصوص فی تشخیص الزیاده وحد اخلالها فی المرکب، وأما قبل ذلک فلا وجه للبحث عن المحقق للزیاده فی الثبوت الواقع، او فی الصدق العرفی، اذ لیس البحث فی المرکبات الحقیقه کما مر، کما انه لا وقع لتشخیص العرف فی مقام صدقها. وعلیه فإنما یقع السؤال فی انه ما وجه اصولیۀ المسئله، والبحث عن زیاده الجزء والشرط فی الاصول بعد امکان الرجوع الی النصوص الواردۀ فی تحدید المرکب وبیان ما یوجب الاخلال فیه.

والنکته هنا فی المقام:

هی انه لو تم الاستناد الی مثل حدیث لا تعاد وقلنا بحکومته علی سائر ما دل علی الاخلال بالزیاده مطلقا کقوله: اذا استیقن انه زاد فی المکتوبۀ. فإن ما یوجب الاخلال فی المرکب النقیصۀ او الزیاده فی الخمسۀ المذکوره، وأما فی غیرها فلا تخل الزیاده کما لا تخل النقیصه.

ص: 264

وکما لو تم مثل قوله (علیه السلام) تسجد سجدتی السهو لکل زیاده ونقیصۀ، الظاهر فی صحه الصلاۀ وعدم الاخلال بالمرکب من ناحیۀ زیاده الجزء ونقیصته فی غیر الخمسه المذکوره فی لا تعاد، بناءً علی تقیید الاطلاق فیه بحدیث لا تعاد.

ومع تمامیه هذا التقریب لاختص الاخلال بالزیاده، بالزیاده فی الخمسه المذکوره مطلقاً عمداً او سهواً.

وأما لو قلنا بأن اطلاق قوله (علیه السلام) من زاد فی صلاته فعلیه الاعادۀ، او قوله (علیه السلام) اذا استیقن انه زاد فی المکتوبه فلیستقبل صلاته، والتعلیل بقوله (علیه السلام) لأن السجود زیاده فی المکتوبۀ الظاهر فی اطلاق الاخلال بالزیاده فیما ورد فی النهی عن قرائه العزیمۀ، فإن هنا موضوع للاخلال بالصلاۀ وهو الزیاده لا مقید له ولا یصیر محکوماً بمثل لا تعاد، وفی تحقیق مفهومها لابد من الرجوع الی العرف فیقوی هنا صدق الزیاده عرفاً کما مر فی کلام المحقق النائینی (قدس سره).

ولا یرد علیه حینئذ ما افاده السید الاستاذ من ان مقام الصدق العرفی هو مقام الدلالۀ وما هو الموضوع فی الدلیل دون مقام الثبوت ومجری الاصول العملیۀ.

نعم:

لو لم یتم الحکم باخلال الزیاده بعنوانه فإن فی غیر المنصوص من الاخلال به فی الصلاۀ او فی غیره من المرکبات اذا شک فی کون الزیاده توجب الاخلال ام لا فیرجع البحث فیه الی الشک فی مقام الثبوت الراجع الی الشک فی کیفیۀ جعل الجزء او الشرط فیصیر البحث حینئذ ثبوتیاً کما مر تحقیقه وأن الزیاده حینئذ ما لو اخذ الجزء لا بشرط بمعنی رفض القیود، وأن الوجود الثانی زیاده وهی فی الحقیقه یرجع الی الشک فی المانعیۀ، والمرجع فیه البرائه.

اما بالنسبه الی القصد، وأن الزیاده هل تتقوم بالقصد ام لا؟

ص: 265

فقد مر من الشیخ تقوّم الزیاده بالقصد، وقد مر فی کلام السید الخوئی (قدس سره) التفصیل بین الموارد المنصوصه وغیرها بعدم اعتبار القصد فی الاولی واعتباره فی غیر المنصوصه.

کما مر فی کلام سیدنا الاستاذ عدم اعتباره لان الزیاده تکرار للجزء ویرجع امره الی المانعیه، وهی تتحقق بالاتیان بالوجود الثانی.

ویمکن ان یقال:

ان اعتبار قصد الزیاده فی الموارد المنصوصه انما یتبع نظر الشارع فإن مقتضی لا تعاد عدم اعتباره فی الخمسه المذکوره، بل ان صرف الزیاده ولو بلا قصد یوجب الاخلال، وأما فی غیرها فکونها زیاده مبطله یتقوّم بالقصد.

وأما فی غیر الموارد المنصوصه:

فأفاد السید الخوئی (قدس سره) بأن المرکب الاعتباری کالصلاه انما یترکب من امور مباینه مختلفه وجوداً وماهیه، والوحده بینهما متقومه بالقصد والاعتبار، فالزیاده فی مثلها یتقوم بالقصد.

وظاهر ما افاده (قدس سره) یرجع الی مانعیته الزیاده بقصد المرکب لوحده المرکب دون الزیاده من غیر قصده.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/01/30

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

اما بالنسبه الی القصد، وأن الزیاده هل تتقوم بالقصد ام لا؟

فقد مر من الشیخ تقوّم الزیاده بالقصد، وقد مر فی کلام السید الخوئی (قدس سره) التفصیل بین الموارد المنصوصه وغیرها بعدم اعتبار القصد فی الاولی واعتباره فی غیر المنصوصه.

کما مر فی کلام سیدنا الاستاذ عدم اعتباره لان الزیاده تکرار للجزء ویرجع امره الی المانعیه، وهی تتحقق بالاتیان بالوجود الثانی.

ویمکن ان یقال:

ان اعتبار قصد الزیاده فی الموارد المنصوصه انما یتبع نظر الشارع فإن مقتضی لا تعاد عدم اعتباره فی الخمسه المذکوره، بل ان صرف الزیاده ولو بلا قصد یوجب الاخلال، وأما فی غیرها فکونها زیادۀ مبطله یتقوّم بالقصد.

ص: 266

وأما فی غیر الموارد المنصوصه:

فأفاد السید الخوئی (قدس سره) بأن المرکب الاعتباری کالصلاه انما یترکب من امور مباینه مختلفه وجوداً وماهیه، والوحده بینهما متقومه بالقصد والاعتبار، فالزیاده فی مثلها یتقوم بالقصد.

وظاهر ما افاده (قدس سره) یرجع الی مانعیته الزیاده بقصد المرکب لوحده المرکب دون الزیاده من غیر قصده.

وقد مر من السید الاستاذ (قدس سره):

انه لا خصوصیۀ لعنوان الزیاده بملاحظه الاصل العملی، بل المدار علی کونها مشکوک المانعیه وعلیه فتکرار الجزء ولو بدون قصد الجزئیه یکون مثل التکلم الذی یکون مانعاً مع عدم تصویر قصد الجزئیۀ فیه.

وبما انه لیس البحث عن مفاد الادله الداله علی مانعیۀ الزیاده - بمفهومها - کی یبحث عن حدود مفهوم الزیاده، بل البحث بتمامه انما یکون فی مقتضی الاصل العملی عند الشک فیها - مانعیته الزیاده - ولا دخل للقصد فیها.

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبه الی غیر الموارد المنصوصه، فإن المرکب الاعتباری وأن یتقوم بالقصد فی وحدته الا ان المقوم له قصد الجزئیۀ للمرکب دون قصد الفعل بمجرده، فإنه لو قصد الاتیان بالفعل بقصد کونه جزءاً للمرکب ونبه عنه بالتشریع فیما اذا لم یعلم دخله فی المرکب، بحیث یکون له دخل فی المرکب الاعتباری، ولم یکن دخیلاً فیطلق علیه الزیاده بالنسبۀ الی الوحده الاعتباریۀ فی المرکب المذکور، وأما لو اتی بالفعل فی داخل المرکب من غیر قصده لادخاله فی المرکب، فانه تصدق علیه الزیاده ولا یکون دخیلاً فی المرکب، فالمرکب الاعتباری انما تکون الوحدۀ فیه مقوماً بالقصد فی مثل الاول دون الاخیر.

هذا مع انه یمکن ان یقال:

بأن الوحدۀ فی هذه المرکبات الاعتباریۀ انما تتحقق بنفس الاعتبار من دون دخل للقصد فیه، وذلک:

لأن المفروض ان مثل الصلاۀ التی یترکب من اجزاء وماهیات مختلفه لا وحدۀ فیها ماهیۀ، انما تقبل الوحده بنفس اعتبار الشارع للمرکب بجعل واحد کما مر الکلام من الاعلام ومنه فی اثبات الارتباطیه بین الاجزاء بحیث یری مجموع المرکب امراً واحداً، وقد التزاموا بأن الدلیل والموجب لهذه الارتباطیه عروض الحکم الواحد علی المجموع ولذلک لو قصد الصلاۀ بمجموعها بما اعتبره الشارع ولکن لا یقصد فی کل جزء قصداً خاصاً للجزء، وأنه یأتی به بما انه جزء للصلاۀ فإنه لا یوجب ذلک اخلالاً فی اتیانه بالمأمور به.

ص: 267

والزیاده حینئذٍ انما تطلق علی کل ما اتی به خارجاً عن هذه الحیثیه الاعتباریۀ، فکل ما زاد علی الاجزاء التی اعتبره الشارع فی مرکبه حسب ترتیبه المقررۀ زیادۀ، بلا فرق بین ان تکون من جنس الاجزاء او من غیر جنسها، وسواء کان اتی به بقصد الزیاده او بغیرها، ولعل ما افاده المحقق النائینی (قدس سره) فیما مر منه (قدس سره) من صدق الزیاده علی کل ما زاد عن العدد المعتبر من ناحیه الشارع، ناظراً الی هذه الجهه.

وإن کان یلزم حینئذ، التصرف فی تعبیره عن المعدود الی المقرر، فیقال ان کل ما کان خارجاً عما اعتبره الشارع حسب الترتیب المقرر له الموجب لعروض الوجوب الواحد له تکون زیادۀ، حتی لو کان الفعل المذکور من جنس اجزاء الصلاۀ فی غیر المحل المعهود له.

ومنه تعرف:

ان فی خصوص الموارد المنصوصه ان الضابط لتحقق الزیاده لا یفرق مع هذا التقریب، فإن مثل سجده التلاوه زیاده وان اتی بها لا عن قصد، لأنها وان کانت من جنس السجده المعتبره فی الصلاه الا انها وقعت فی غیر المحل المقرر المعتبر لها او خارجاً عن العدد المقرر لها بالنسبۀ الی کل رکعۀ.

والحاصل: ان الضابط فی الزیاده کل ما کان خارجاً عما اعتبره المعتبر للمرکب.

وهذا ضابط عرفی، ولا ینافیه ما مر من تحقق الضابط فی ما یعتبر من الجزء علی نحو اللا بشرط بمعنی رفض القیود، والمأخوذ منه صرف الوجود، لأن الوجود الثانی یکون خارجاً عن ما اعتبره الشارع کما یحمل علی هذا المعنی کل ما یصدق علیه انه خارج عن دائره هذا الاعتبار وهو ما یوجب تعلق وجوب واحد علیه عرفاً کما افاده المحقق النائینی (قدس سره).

والحاصل:

ص: 268

انه بعد تبیین مفهوم الزیاده وعدم تقومها بالقصد، فإن اخلال الاتیان بالزیاده فی المرکب من حیث الصحۀ والبطلان، غیر مقام صدق الزیاده وتحققها، فکل ما ورد من الشارع بأن الاتیان به یوجب بطلان المرکب کما فی الزیاده فی الاجزاء الارکانیه مطلقا، سواء کان عمدیۀ او سهویۀً، او الزیاده فی غیر الاجزاء الارکانیه عمدیه، او فیما ثبت البطلان باتیانه کسجده التلاوه، فیؤخذ به حسب ما ثبت من النصوص.

وفی غیرها، ای ما یحقق فیه ضابط الزیاده ولیس لنا دلیل علی اخلال الاتیان به فی المرکب، فالشک فی بطلان المرکب بزیادته یرجع الی الشک فی مانعیۀ المرکب، لأن الزیاده المذکوره غیر النقیصه من حیث تقوم المرکب به، فإن فی الزیاده لیس لنا اخلال من ناحیۀ جزئیه الجزء، بل المرکب واجد لاجزائه تماماً، واما المشکل فی الزیاده من جنس الجزء او من جنس غیره، والاشکال فیها ینحصر فی مانعیته بالنسبۀ الی المرکب والشک فی المانعیۀ مجری البرائۀ شرعاً وعقلاً کما افاده الشیخ (قدس سره).

ولیس المقام مجری الاشتغال العقلی من جهه الشک فی تحقق الامتثال بعد عدم ثبوت البیان علی الاخلال باتیانه لصحۀ المرکب المأمور به.

ثم انه قد مر فی کلام صاحب الکفایه من استدلال بعض باستصحاب الصحه لتصحیح المرکب المشتمل علی الزیاده فی غیر الموارد المنصوصه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/02/09

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

فأفاد الشیخ (قدس سره) فی ذیل المسئله الثانیه:

«ونظیر الاستدلال بهذا - ان الزیاده تعبیر لهیئه العبادۀ الموظفه فی الصلوه فتکون مبطله - للبطلان فی الضعف: الاستدلال للصحه باستصحابها، بناء علی أن العباده قبل هذه الزیاده کانت صحیحه، والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها.

ص: 269

وفیه: أن المستصحب إن کان صحه مجموع الصلاه فلم یتحقق بعد.

وإن کان صحه الأجزاء السابقه منها فهی غیر مجدیه، لأن صحه تلک الأجزاء: إما عباره عن مطابقتها للأمر المتعلق بها، وإما ترتب الأثر علیها.

والمراد بالأثر المترتب علیها: حصول المرکب بها منضمه مع باقی الأجزاء والشرائط، إذ لیس أثر الجزء المنوط به صحته إلا حصول الکل به منضما إلی تمام غیره مما یعتبر فی الکل.

ولا یخفی: أن الصحه بکلا المعنیین باقیه للأجزاء السابقه، لأنها بعد وقوعها مطابقه للأمر بها لا تنقلب عما وقعت علیه، وهی بعد علی وجه لو انضم إلیها تمام ما یعتبر فی الکل حصل الکل، فعدم حصول الکل لعدم انضمام تمام ما یعتبر فی الکل إلی تلک الأجزاء، لا یخل بصحتها.

ألا تری: أن صحه الخل من حیث کونه جزءا للسکنجبین، لا یراد بها إلا کونه علی صفه لو انضم إلیه تمام ما یعتبر فی تحقق السکنجبین لحصل الکل، فلو لم ینضم إلیه تمام ما یعتبر فلم یحصل - لذلک - الکل، لم یقدح ذلک فی اتصاف الخل بالصحه فی مرتبه جزئیته.

فإذا کان عدم حصول الکل یقینا لعدم حصول تمام ما یعتبر فی الکل، غیر قادح فی صحه الجزء، فکیف إذا شک فی حصول الکل من جهه الشک فی انضمام تمام ما یعتبر، کما فیما نحن فیه؟ فإن الشک فی صحه الصلاه بعد تحقق الزیاده المذکوره، من جهه الشک فی انضمام تمام ما یعتبر إلی الأجزاء، لعدم کون عدم الزیاده شرطا، وعدم انضمامه، لکون عدم الزیاده أحد الشرائط المعتبره، ولم یتحقق، فلا یتحقق الکل.

ومن المعلوم: أن هذا الشک لا ینافی القطع بصحه الأجزاء السابقه، فاستصحاب صحه تلک الأجزاء غیر محتاج إلیه، لأنا نقطع ببقاء صحتها، لکنه لا یجدی فی صحه الصلاه بمعنی استجماعها لما عداها من الأجزاء والشرائط الباقیه.

ص: 270

فإن قلت:

فعلی ما ذکرت فلا یعرض البطلان للأجزاء السابقه أبدا، بل هی باقیه علی الصحه بالمعنی المذکور إلی أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع، مع أن من الشائع فی النصوص والفتاوی إطلاق المبطل والناقض علی مثل الحدث وغیره من قواطع الصلاه.

قلت:

نعم، ولا ضیر فی التزام ذلک، ومعنی بطلانها عدم الاعتداد بها فی حصول الکل، لعدم التمکن من ضم تمام الباقی إلیها، فیجب استئناف الصلاه، امتثالا للأمر.

نعم، إن حکم الشارع علی بعض الأشیاء بکونه قاطعا للصلاه أو ناقضا، یکشف عن أن لأجزاء الصلاه فی نظر الشارع هیئه إتصالیه ترتفع ببعض الأشیاء دون بعض، فإن الحدث یقطع ذلک الاتصال والتجشؤ لا یقطعه، والقطع یوجب الانفصال القائم بالمنفصلین، وهما فی ما نحن فیه الأجزاء السابقه والأجزاء التی تلحقها بعد تخلل ذلک القاطع، فکل من السابق واللاحق یسقط عن قابلیه ضمه إلی الآخر وضم الآخر إلیه.

ومن المعلوم: أن الأجزاء السابقه کانت قابله للضم إلیها وصیرورتها أجزاء فعلیه للمرکب، والأصل بقاء تلک القابلیه وتلک الهیئه الاتصالیه بینها وبین ما یلحقها، فیصح الاستصحاب فی کل ما شک فی قاطعیه الموجود.

ولکن هذا مختص بما إذا شک فی القاطعیه، ولیس مطلق الشک فی مانعیه الشئ - کالزیاده فی ما نحن فیه - شکا فی القاطعیه.

وحاصل الفرق بینهما:

أن عدم الشئ فی جمیع آنات الصلاه قد یکون بنفسه من جمله الشروط، فإذا وجد آنا ما فقد انتفی الشرط علی وجه لا یمکن تدارکه، فلا یتحقق المرکب من هذه الجهه، وهذا لا یجدی فیه القطع بصحه الأجزاء السابقه، فضلا عن استصحابها.

وقد یکون اعتباره من حیث کون وجوده قاطعا ورافعا للهیئه الاتصالیه والارتباطیه فی نظر الشارع بین الأجزاء، فإذا شک فی رافعیه شئ لها حکم ببقاء تلک الهیئه واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقه عما یلحقها من سائر الأجزاء.

ص: 271

وربما یرد استصحاب الصحه، - والمراد هو صاحب الفصول -

بأنه: إن أرید صحه الأجزاء المأتی بها بعد طرو المانع الاحتمالی فغیر مجد، لأن البراءه إنما تتحقق بفعل الکل دون البعض.

وإن أرید إثبات عدم مانعیه الطارئ أو صحه بقیه الأجزاء فساقط، لعدم التعویل علی الأصول المثبته، انتهی.

وفیه نظر یظهر مما ذکرنا، وحاصله:

أن الشک إن کان فی مانعیه شئ وشرطیه عدمه للصلاه، فصحه الأجزاء السابقه لا تستلزم عدمها ظاهرا ولا واقعا، حتی یکون الاستصحاب بالنسبه إلیها من الأصول المثبته. وإن کان فی قاطعیه الشئ ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعباده فی نظر الشارع، فاستصحاب بقاء الاتصال کاف، إذ لا یقصد فی المقام سوی بقاء تلک الهیئه الاتصالیه، والشک إنما هو فیه، لا فی ثبوت شرط أو مانع آخر حتی یقصد بالاستصحاب دفعه، ولا فی صحه بقیه الأجزاء من غیر جهه زوال الهیئه الاتصالیه بینها وبین الأجزاء السابقه، والمفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.

هذا، ولکن یمکن الخدشه فیما اخترناه من الاستصحاب: بأن المراد بالاتصال والهیئه الاتصالیه إن کان ما بین الأجزاء السابقه بعضها مع بعض، فهو باق لا ینفع.

وإن کان ما بینها وبین ما لحقها من الأجزاء الآتیه،فالشک فی وجودها لا بقائها.

وأما أصاله بقاء الأجزاء السابقه علی قابلیه إلحاق الباقی بها، فلا یبعد کونها من الأصول المثبته.

اللهم إلا أن یقال: إن استصحاب الهیئه الاتصالیه من الاستصحابات العرفیه الغیر المبنیه علی التدقیق، نظیر استصحاب الکریه فی الماء المسبوق بالکریه.

ویقال فی بقاء الأجزاء السابقه علی قابلیه الاتصال: إنه لما کان المقصود الأصلی من القطع وعدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقه وعدمه، وکان الحکم بقابلیتها لإلحاق الباقی بها فی قوه الحکم بعدم وجوب استئنافها، خرج من الأصول المثبته التی ذکر فی محله عدم الاعتداد بها فی الإثبات، فافهم.

ص: 272

وبما ذکرنا یظهر:

سر ما أشرنا إلیه فی المسأله السابقه: من عدم الجدوی فی استصحاب الصحه لإثبات صحه العباده المنسی فیها بعض الأجزاء عند الشک فی جزئیه المنسی حال النسیان.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/02/11

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ویمکن ان یقال:

ان المراد من استصحاب الصحه فی المقام بقاء الاجزاء المأتیه علی اهلیتها للانضمام المعبر عنها بالصحه التأهلیه، فمع عروض الزیاده فإنما یشک فی بقاء هذه الصحه التأهلیه علی ما کانت، او انتفت هی بعروض الزیاده المذکوره وعلیه فإن الشک فی مانعیه الزیاده یرجع الی الشک فی الصحه المذکوره، فیستصحب بقائها علی ما کانت علیه من الاهلیه للانضمام.

وجریان هذا الاستصحاب لا یتوقف علی تمامیه تصویر الهیئه الاتصالیه فی الصلاه، لأن الثابت من هذا التصویر ما مر من ان مثل الصلاه التی یترکب من الاجزاء المختلفه الغیر المرتبطه احیاناً، انما تقبل الوحده بالارتباطیه الحاصله من تعلق حکم واحد بها بحیث یشمل الحکم المذکور وهو الوجوب فی المثال جمیع ما اعتبر فیها من الاجزاء، وهذه الارتباطیه بهذا المقدار غیر قابل للانکار، وان لا تفید التقیید علی ما صوره المحقق النائینی، بل الثابت بها الظرفیه، والارتباطیه فی مقامها.

وعلیه فإن عروض الزیاده انما یکون فی هذا الظرف والشک فی مانعیتها یرجع الی الشک فی مانعیتها عن الحاق الاجزاء الباقیه. وبعباره اخری: ان الزیاده هل توجب المانعیه عن الالحاق فی ظرف الارتباطیه الحاصله من وحده الحکم المتعلق بالاجزاء المختلفه.

وکأنه المراد من المکتوبه فی قوله (علیه السلام) انها زیاده فی المکتوبه بالنسبه الی سجده التلاوۀ.

ص: 273


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص372 و 376.

ومع الشک فی مانعیه الزیاده یحکم فی عدم مانعیتها، وبتبعه یحکم ببقاء الاهلیه للاجزاء المأتیه من جهه الانضمام.

وما افاده الشیخ (قدس سره) فی مقام التفریق بین المانعیه والقاطعیه «بأن عدم الشئ فی جمیع آنات الصلاه قد یکون بنفسه من جمله الشروط، فإذا وجد آنا ما فقد انتفی الشرط علی وجه لا یمکن تدارکه، فلا یتحقق المرکب من هذه الجهه، وهذا لا یجدی فیه القطع بصحه الاجزاء السابقه فضلاً عن استصحابها.» (1)

یمکن ان یلاحظ فیه:

بأن وجود المانع ولو آنا ما یمنع عن الارتباطیه الظرفیه المعتبره فی الصلاه بلا شبهه، ولکنه مبنی علی احراز شرطیه عدم المانع المذکور فلو لم یحرز وشک فی شرطیته، فالأصل عدم مانعیه المشکوک ومعه لا وجه لکونه مخلاً بتحقق المرکب، کما لا یضر بصحه الاجزاء السابقه، فلا مانع من استصحاب اهلیه الاجزاء المأتیه للانضمام من هذه الجهه.

وأما اشکال المحقق صاحب الفصول (قدس سره):

« - ان ارید صحه الاجزاء المأتی بها بعد طرو المانع الاحتمالی فغیر مجد: لأن البرائه انما تتحقق بفعل الکل دون البعض.

- وإن ارید اثبات عدم مانعیه الطاریء، او صحه بقیه الاجزاء فساقط: لعدم التعویل علی الأصول المثبته.»

ففیه:

ان بناءً علی الاول من اراده صحه الاجزاء المأتی بها بعد طرو المانع، فإن متعلق الشک بقاء الاجزاء المأتیه علی اهلیه الصحه دون الصحه الفعلیه، وفی الصحه التأهلیه لا یلزم انضمام الکل، بل بالانضمام تتحقق الصحه الفعلیه.

وأما بناءً علی الثانی من اراده اثبات عدم مانعیه الطاری، فإن المراد علی ما مر بقاء الصحه التأهلیه علی ما کانت علیه من قابلیه الانضمام، وهی کانت متیقنه قبل عروض الزیاده، فإذا شک فی بقائها بعد عروض الزیاده.

ص: 274


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص374.

وإن شئت قلت: بعد عروض ما شک مانعیته، فیحکم ببقائها، فالمستصحب هو الصحه التأهلیه وهی تقبل تصویر کونها موضوعاً للحکم الشرعی وهو عدم وجوب الاعاده بعد انضمام باقی الاجزاء.

وعلیه فما افاده الشیخ (قدس سره) من ان الشک اذا کان فی مانعیه الشئ وشرطیه عدمه للصلاه، فصحه الاجزاء السابقه لا تستلزم عدمها ظاهراً ولا واقعاً حتی یکون الاستصحاب بالنسبه الیها من الاصول المثبته.

یمکن ان یقال فیه:

بأن الشک فی مانعیه الاضافه بالنسبه الی الصحه التأهلیه، وابقاء الیقین بالصحه المذکوره، لیس مفهوماً مغایراً لعدم مانعیه الاضافه ولو علی نحو تصویر الشیخ من المسامحه العرفیه فی مثله.

وإن کان تنظیر الشیخ باستصحاب الکریه فی الماء المسبوق بالکریه ربما لا یخلو عن تأمل.

هذا والظاهر ان عمده الاشکال فی استصحاب الصحه التأهلیه فی المقام:

ان هنا اصلان:

1- اصل عدم مانعیته المشکوک، وهو البرائه عما شک فی مانعیته.

1 - استصحاب الصحه التأهلیه فی الاجزاء المأتیه.

وبین الأصلین تفاوت رتبی، وإن الاول یقع فی مرتبه السبب، والثانی فی مرتبه المسبب، فمع جریان اصاله عدم مانعیه المشکوک ینتفی الموضوع لاستصحاب الصحه المذکوره ولا حاجه الیها، الا مع فرض سقوط الاول بالمعارضه ونحوه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/02/12

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

یمکن ان یقال فیه:

بأن الشک فی مانعیه الاضافه بالنسبه الی الصحه التأهلیه، وابقاء الیقین بالصحه المذکورۀ، لیس مفهوماً مغایراً لعدم مانعیه الاضافه ولو علی نحو تصویر الشیخ من المسامحه العرفیه فی مثله.

وإن کان تنظیر الشیخ باستصحاب الکریه فی الماء المسبوق بالکریه ربما لا یخلو عن تأمل.

هذا والظاهر ان عمدۀ الاشکال فی استصحاب الصحه التأهلیه فی المقام:

ص: 275

ان هنا اصلان:

1- اصل عدم مانعیته المشکوک، وهو البرائه عما شک فی مانعیته.

1 - استصحاب الصحه التأهلیه فی الاجزاء المأتیه.

وبین الأصلین تفاوت رتبی، وإن الاول یقع فی مرتبه السبب، والثانی فی مرتبه المسبب، فمع جریان اصاله عدم مانعیه المشکوک ینتفی الموضوع لاستصحاب الصحه المذکورۀ ولا حاجه الیها، الا مع فرض سقوط الاول بالمعارضه ونحوه.

هذا وبقی شئٌ:

وهو ان الشیخ (قدس سره) افاد بأن الزیادۀ تتصور علی وجوه ثلاثه:

1 - ان یأتی بها بقصد کونها جزءاً مستقلاً کما لو اعتقد شرعاً او تشریعاً ان الواجب فی کل رکعۀ رکوعان کالسجود.

2 - ان یأتی بالزیادۀ بقصد کون المجموع من المزید والمزید علیه جزءاً واحداً کما لو اعتقد ان الواجب فی الصلاۀ طبیعه الرکوع الصادق علی الواحد والمتعدد.

3 - ان یأتی بها بدلاً عن المزید علیه اما اقتراحاً واما لفساد الاولی.

وأفاد (قدس سره) بفساد العبادۀ فی الصورۀ الاولی اذا نوی الزیادۀ قبل الدخول فی العمل او فی اثنائه ووجهه بأن ما اتی به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل علی الزیادۀ لم یکن مأموراً به، وما هو المأمور به واقعاً لم یقصد الامتثال به وحکم فی الاخیرتین بأن مقتضی الاصل عدم البطلان لرجوع الشک فیهما الی الشک فی مانعیه الزیادۀ والاصل عدمها.

وأما صاحب الکفایه (قدس سره) توقف فی البطلان فی الصورۀ الاولی بقول مطلق، والتزم بالتفصیل بین ما اذا جاء بالمجموع المشتمل علی الزیادۀ بنحو التقیید، وما اذا جاء به بنحو الخطأ فی التطبیق.

قال (قدس سره):

«... نعم، لو کان عبادۀ وأتی به کذلک، علی نحو لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو الیه وجوبه، لکان باطلاً مطلقا، او فی صورۀ عدم دخله فیه، لعدم قصد الامتثال فی هذه الصورۀ، مع استقلال العقل بلزوم الاعادۀ مع اشتباه الحال لقاعدۀ الاشتغال.

ص: 276

وأما لو اتی به علی نحو یدعوه الیه علی ای حال کان صحیحاً، ولو کان مشرعاً فی دخله الزائد فیه بنحو، مع عدم علمه بدخله، فإن تشریعه فی تطبیق المأتی مع المأمور به، وهو لا ینافی قصد الامتثال والتقرب به علی کل حال.» (1)

وتمام نظره (قدس سره) فیه الی:

ان فی الصورۀ الاولی وهی ما لو قصد انه لو لم یکن للزائد دخل فی المرکب لما یدعو الیه وجوبه، ان القصد المذکور انما یخلّ بقصد الأمر بخلاف الصوره الثانیه، فإن قصد الزیادۀ وان کان فی الصورتین یشمل صورۀ التشریع وغیر التشریع، لأنه ربما یقصد الزیادۀ تشریعاً ای بما ان لها دخل فی المرکب من غیر علم بدخله فیه، وتارۀ یقصدها شرعاً بأن یأتی بها باعتقاد ثبوته شرعاً.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/02/13

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

وعلیه فإنه لم یقصد سوی امتثال الامر الخاص الذی یعتقد ثبوته تشریعاً بخصوصیته ولیس فی مقام امتثال غیره.

فحکم صاحب الکفایه (قدس سره) بالبطلان فیه: لانه لم یقصد امتثال الامر الواقعی الموجود علی ما هو علیه، وإنما قصد ما لا ثبوت له.

ثم انه (قدس سره) له نحو تردید فی هذه الصوره بین الالتزام بالبطلان فی صوره عدم دخله واقعاً، وبین الالتزام به مطلقا، وإن ثبت ان المزید جزء واقعاً.

وأفاد السید الاستاذ (قدس سره):

«ان ومبنی التردید المزبور علی الالتزام بدخل الجزم فی النیه فی صحه العباده وعدمه . .

فعلی القول باعتبار الجزم فی النیه ، یلتزم بالبطلان مطلقا ، لعدم تحقق الجزم بها ، إذ الفرض انه لم یقصد امتثال الامر علی کل حال ، بل علی تقدیر تخصصه بالخصوصیه المعینه .

ص: 277


1- کفایه الاصول، الآخوندالشیخ محمدکاظم الخراسانی، ص369.

وعلی القول بعدم اعتبار الجزم بالنیه ، یلتزم بالبطلان فی خصوص صوره عدم دخله واقعا ، إذ فی صوره الدخل لا قصور فی الامتثال لقصد الامر فی المأتی به ولا مانع من صحه العمل.» (1)

والمستفاد من کلام صاحب الکفایه:

ان البطلان فی هذا المقام لیس من جهه التشریع بل الموجب له اخلال الاتیان بالزیاده بهذا الاعتقاد بقصد الأمر وقصد الامتثال.

وفی هذه النقطه خالف الشیخ (قدس سره) القائل بأن قصد الزیاده اذا کان عن تشریع فبما ان التشریع حرام فینافی المقربیه.

ویمکن ان یقال:

ان الشیخ (قدس سره) حیث التزم بتقوم الزیاده بالقصد، وان التشریع هو ادخال ما لیس من الدین فی الدین وهو ایضاً یتقوم بالقصد، فإن قصد الزیاده عن تشریع انما یخل بصحه العمل.

وصاحب الکفایه (قدس سره) لم یتعرض لبحث تقوم الزیاده بالقصد.

ولذلک:

حیث ان التشریع فعل من افعال القلب فحرمته اجنبیه عن المأمور به خارجاً ولا تسری حرمه التشریع الی الفعل الخارجی، فلا تنافی حرمته صحه العمل.

فإن الموضوع للبحث فی المقام عنده تکرار الجزء والاتیان بالزیاده واحتمال مانعیته عن صحه العمل، وکون الأتیان بالزیاده عن اعتقاد التشریع وعدم اعتقاده لا یضر بصحه العمل، بل المضر به القدر الذی یوجب الاعتقاد المذکور قصد الامتثال.

وفی الحقیقه ان المشکل هنا اخلال الاتیان بالزیاده بقصد الامتثال، وهذا الاخلال انما یتحقق بالاتیان بالزیاده علی وجه التقیید، وهو علی ما عرفت الاتیان بالمجموع المشتمل علی الزیاده بداعی الأمر المتعلق به بخصوصیه بنحو لو کان الأمر الثابت غیره لم یکن فی مقام امتثاله. وهو لا یقصد حینئذٍ الا الأمر الخاص الذی یعتقد ثبوته تشریعاً او شرعاً بخصوصیه ولیس فی مقام امتثال غیره.

ص: 278


1- منتقی الأصول، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص275.

وهذا ینافی قصد الامتثال بلا فرق بین ان یأتی بالفعل بهذا الاعتقاد تشریعاً او شرعاً. فلا موضوعیه للتشریع حینئذ عند صاحب الکفایه (قدس سره).

ولا یخفی ان الاخلال بالصحه فی کلام الشیخ (قدس سره) انما یحصل بقصد کون الزیاده جزئاً مستقلاً، من دون فرق بین کون القصد المذکور تشریعیاً او شرعیاً، ومن غیر فرق بین اخلاله بقصد الامتثال وعدم اخلاله.

نعم، الشیخ (قدس سره) افاد فی مقام الاستدلال للبطلان بأن ما ما اتی به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل علی الزیاده لم یکن مأمورا به، وما هو المأمور به واقعاً لم یقصد الامتثال به.

هذا. ثم ان اساس کلام صاحب الکفایه (قدس سره) من عدم سرایه حرمه التشریع الی الفعل وعدم الموضوعیه للتشریع فی مقام الاخلال بصحه الفعل:

ان التشریع هو ادخال ما لیس من الدین فی الدین، وهو بهذا المفهوم یکون فعلاً من افعال النفس ولا یرتبط بالفعل الخارجی المجعول له الحکم ولا ینطبق علیه، بل هو یساوق مفهوم جعل القانون فیمحض فی انشاء الاحکام ولا ینطبق علی متعلقاتها حسب تعبیر السید الاستاذ (قدس سره)، کما انه (قدس سره) افاد بأن التشریع بمعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین لم یرد فی لسان دلیل شرعی، بل الوارد فی الأدله حرمه البدعه والافتراء والقضاء بغیر العلم.

وهذه المفاهیم ایضاً لیست منطبقه علی الخارجیات، اذ الابتداع فی الدین یساوق التشریع، والبناء علی ثبوت حکم شرعاً لا ثبوت له واقعاً وهکذا القضاء بغیر العلم، فإنه الحکم بشئ بغیر علم، وأما الافتراء فهو راجع الی الکذب وهو اجنبی عن الفعل المشرع فیه.

المقصد السابع اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس 96/02/16

ص: 279

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

ولا یخفی ان الاخلال بالصحه فی کلام الشیخ (قدس سره) انما یحصل بقصد کون الزیاده جزئاً مستقلاً، من دون فرق بین کون القصد المذکور تشریعیاً او شرعیاً، ومن غیر فرق بین اخلاله بقصد الامتثال وعدم اخلاله.

نعم، الشیخ (قدس سره) افاد فی مقام الاستدلال للبطلان بأن ما ما اتی به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل علی الزیاده لم یکن مأمورا به، وما هو المأمور به واقعاً لم یقصد الامتثال به.

هذا. ثم ان اساس کلام صاحب الکفایه (قدس سره) من عدم سرایه حرمه التشریع الی الفعل وعدم الموضوعیه للتشریع فی مقام الاخلال بصحه الفعل:

ان التشریع هو ادخال ما لیس من الدین فی الدین، وهو بهذا المفهوم یکون فعلاً من افعال النفس ولا یرتبط بالفعل الخارجی المجعول له الحکم ولا ینطبق علیه، بل هو یساوق مفهوم جعل القانون فیمحض فی انشاء الاحکام ولا ینطبق علی متعلقاتها حسب تعبیر السید الاستاذ (قدس سره)، کما انه (قدس سره) افاد بأن التشریع بمعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین لم یرد فی لسان دلیل شرعی، بل الوارد فی الأدله حرمه البدعه والافتراء والقضاء بغیر العلم.

وهذه المفاهیم ایضاً لیست منطبقه علی الخارجیات، اذ الابتداع فی الدین یساوق التشریع، والبناء علی ثبوت حکم شرعاً لا ثبوت له واقعاً وهکذا القضاء بغیر العلم، فإنه الحکم بشئ بغیر علم، وأما الافتراء فهو راجع الی الکذب وهو اجنبی عن الفعل المشرع فیه.

ثم افاد (قدس سره)

«إلا أن التشریع - کما قیل - من المحرمات العقلائیه بلحاظ انه تصرف فی سلطان المولی، فلا بد من ملاحظ