بیان اشکال پنجم و ششم بر تقریب اول برای استدلال به این آیه و بررسی آن ها و بیان تقریب دوم/آیه ی اول: سوره آل عمران، آیه 104/دلیل اول: کتاب/بحث اول: بیان ادله ی دال بر وجوب/مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر 94/10/22

خلاصه بحث جلسه قبل:

اشکال چهارم بر تقریب اول برای استدلال به آیه 104 از سوره آل عمران:

در این آیه مبارکه خطاب به مکلفی نشده است که تکلیفی را بر عهده او بگذارد. بلکه فرموده بودن امت این چنینی لازم است. پس بیان یک امر مصلحت دار را دارد می کند که چنین چیزی لازم است. وقتی شارع وجود یک کاری را لازم می بیند، دو راه دارد. یکی این که بیاید آن کار را واجب بکند بر تک تک افراد یا بر آن افرادی که لازم می بیند، و یک راه دیگرش این است که مستحب کند و تشویق نماید چون مردم را می شناسد و می داند که با استحباب قرار دادن هم یک عده ای اقدام خواهند کرد پس می تواند از این راه پیش بیاید. پس این آیه چیزی را که دلالت می کند این است که وجود یک امت که این صفت را دارند لازم است ولی چه راه کاری را تعبیه فرموده است، از این آیه به دست نمی آید.

به این اشکال سه جواب بیان شد که جواب سوم مورد قبول واقع نشد.

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اشکال پنجم بر تقریب اول برای استدلال به آیه 104 از سوره آل عمران:

رسیدیم به مناقشه پنجم در استدلال به آیه مبارکه برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

تقریر اول:

مناقشه پنجم این هست که با توجه به این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل است، همان طور که بزرگان فراوانی در کلام و در فقه قائل به این مسأله هستند. خب وقتی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل شد، محتمل است اگر ادعای ظهور نکنیم که این آیه هم ارشاد به همین ما یحکم به العقل باشد. بنابراین وقتی احتمال ارشاد دادیم که شارع دارد به همان ما یحکم به العقل توجه می دهد اذهان را، نمی توانیم از آیه شریفه استفاده کنیم که یک جعلی در شرع هست، یک وجوبِ مجعولی در شرع هست. نه، به همان امر عقلی شارع دارد ارشاد می کند و توجه می دهد. درسته صیغه افعل به کار برده شده «و لتکن» اما این که این «و لتکن» ارشاد است یا مولوی است این وابسته به چیست؟ به داعی است. صیغه افعل اگر به داعی بعث و زجر و مولویت باشد، می شود امر شرعی و جعل شرعی. اگر به داعی ارشاد باشد مثل این که به پزشک انسان وقتی مراجعه می کند، می گوید این دارو را بخور، آن غذا را نخور. این به داعی مولویت نیست، این می خواهد ارشاد بکند به این که این برای شما خوب است، آن برای شما ضرر دارد و آن هم راه درمان شما است. ارشاد دارد می کند. خب در مانحن فیه هم همین جور است. ما بعد از این که قائل شدیم به این که امر به معروف و نهی از منکر مما یدرکه العقل است و یستقل به العقل است، بنابراین این باعث می شود که احتمال بدهیم که شارع در آیه به همان امر عقلی دارد ارشاد می کند و این اشکال، دیگر اشکال ساری است و اختصاص به این آیه ندارد، ما این جا الان متذکر می شویم، دیگر در تمام ادله ای که بعد می آید، این اشکال را تکرار نمی کنیم. این اشکال در تمام ادله ای که یستدل بها به حسب ظاهرش بر این که دلالت می کند بر وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر، اشکالی است که ابتدائا بر همه این ها وارد می شود. اگر جواب دادیم، تخلص کردیم، اشکال در همه برطرف می شود. اگر این اشکال مستقر شد و جواب نداشت، قهراً این اشکال بر همه هست، بنابراین دیگر نمی توانیم بگوییم امر به معروف واجب شرعی است باید بگوییم واجب عقلی است و مما لابد منه عقلاً هست نه شرعاً.

ص: 282

سؤال: یعنی شرع چیزی را که عقل حکم می کند نمی تواند واجب بکند؟

جواب: الان اشکال این نیست فعلاً. این حرف این است که احتمال می دهیم که ارشاد باشد، نه این که نمی تواند. آن یک بیان دیگری است، اشکال دیگری است.

اشکال این است که نه، ارشاد است. شارع می تواند جعل نکند و ارشاد کند. می خواهد ارشاد کند بما یحکم به العقل، چیزی خودش نمی خواهد جعل کند. پس بنابراین احتمال می دهیم این اوامر، اوامر ارشادیه باشد نه اوامر مولویه.

سؤال: ...

جواب: چرا یقیناً ارشاد نباشد؟

سؤال: ...

جواب: نمی تواند، مسأله آخری است.

این یک بیان که پس بنابراین ممکن است که ارشادی باشد، شما باید قرینه اقامه بکنید، احتمال می دهیم این چنینی باشد، ارشاد بما یحکم به العقل باشد.

سؤال: اصل در اوامر این است که مولوی است.

جواب: حالا ببینیم، فعلاً داریم بیان اشکال می کنیم.

تقریر دوم:

و اما اشکال دیگری که حالا دیگر ششم قرار ندادیم و می خواهیم در اشکال پنجم بیان بکنیم چون پایه اش یکی هست، این است که قد یقال که نه تنها در این مورد به خاطر احتمال، می گوییم نمی توانیم به آیه استدلال بکنیم که در این بیان گفته می شود بلکه اصلاً این جا ممتنع است با توجه به آن حکم عقلی که شارع حکم شرعی داشته باشد. و این مسلک مسلک مثل محقق اصفهانی قدس سره است که ایشان قائل است به این هر جا یستقل به العقل، آن جا دیگر ممتنع است حکم شرعی داشته باشد و براساس این مبنا ایشان قائل است به این که برخلاف آن چه که گفته می شود «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، باید گفت «کلما حکم به العقل لم یحکم به الشرع». نه حکمَ به الشرع، لم یحکم به الشرع. چون ممتنع است که بعد از این که عقل چیزی را می گوید، شارع بیاید حکم بکند. فلذا ایشان منکر قاعده ملازمه به نحو مشهور است. بلکه می گوید قاعده ملازمه از این طرفش هست که کلما حکم به العقل، لم یحکم به الشرع. و قهراً کلما حکم به الشرع، لم یحکم به العقل. چون اگر عقل حکم داشته باشد این جا، براساس آن مطلب نباید شرع حکمی می داشت. خب ایشان هم یک چنین مطلبی را می فرمایند.

ص: 283

سؤال: ...

جواب: پس دیگر قطعاً ارشاد به همان ما یحکم به العقل است.

بنابراین بین دو تقریری که کردیم تفاوت است.

در تقریر اول آن از طرف کسانی است که حرف محقق اصفهانی را نمی زنند و می گویند نه، ما یحکم به العقل یا باید یا می تواند شارع طبق آن حکم داشته باشد. آن هایی که می گویند باید، قاعده ملازمه را قبول دارند. می گویند کلما حکم به العقل، حکم به الشرع. آن هایی که منکر قاعده ملازمه هستند مثل مرحوم شهید صدر و ما هم تبعیت از ایشان کردیم، حرف ایشان درست است که هر جا عقل حکم دارد این جور نیست که الا و لابد باید بگوییم شرع هم حکم دارد بما انه شارع. نه ممتنع است که شارع حکم داشته باشد، نه واجب است که شارع در آن در جا حکم داشته باشد. دائر مدار این است که شارع چقدر اهتمام دارد آن جا و چه مصالح اضافی را قائل است. یک وقت هست که عقل حکم می کند و شارع هم اهتمامی که به آن مسأله دارد، به همان اندازه ای است که عقل تحریک می کند. خب در این جا دیگر ضرورتی نمی بیند، چون اهتمام خودش هم لایزید بر همان مقداری که عقل باعثیت دارد، زاجریت دارد. آن جا نمی آید، حکم لازم نیست جعل بکند. اگر اهتمام بیشتری دارد یا یک مصلحت آخری را در نظر می خواهد بگیرد که بله اهتمام بیشتری دارد که هم عقل شان بگوید و هم من بگویم که داعویت بیشتری ایجاد بشود، زاجریت بیشتری ایجاد بشود یا برای این که یک راهی برای تقرب درست کند که آن ها وقتی من می گویم به قصد امتثال امر من بیاورند، خب این ها تقرب پیدا می کنند به خدای متعال و این تقرب آن ها را به کمال می رساند. خدای متعال غنی است از این که به این تقرب ها نیاز داشته باشد. او که احتیاج ندارد. اگر راه های تقرب ایجاد می کند، درست می کند تفضلاً علی العباد است که به این تقرب ها آن ها بالا بروند، به کمالات شان برسند.

ص: 284

سؤال: ...

جواب: خب آن تقرب به عقل است نه به خدای متعال. تقرب به خدای متعال این است که چون تو گفتی، چون تو فرمودی. اما نه این که چون عقل هم می گوید.

سؤال: برای تقرب به خدا این حرف را می زند.

جواب: نه، عقل برای تقرب به خدای متعال نمی گوید. عقل می گوید صدق خوب است، کذب بد است. این اخلاقیات می خواهد خدا را قبول داشته باشد می خواهد نداشته باشد. پس بنابراین آن قائلین به قول اول می گویند آقا ملازمه ای بین حکم عقل و شرع نیست، مواردش مختلف می شود. قولاً واحداً بگوئیم هر جا عقل گفته شارع باید بگوید، نیست، این دائر مدار این است که اهتمام چه مقدار است یا یک مصلحت آخری را بخواهد محاسبه بکند و الا ممکن است نه در این جا اهتمام داشته باشد و نه این جا فعلاً لزومی داشته باشد که بگوید از این راه تقرب بجوئید، راه های دیگر هست. اما می گوید که می تواند حکم جعل بکند طبق ما حکم به العقل چون ...

سؤال: مولوی هم می تواند؟

جواب: بله حکم مولوی می تواند جعل بکند. سد راهش نمی شود، می تواند حکم جعل بکند اما لزومی ندارد. و این جور نیست که اگر حکم عقلی بود، شارع حکم شرعی نتواند داشته باشد که آقای اصفهانی می گوید. خب ظلم را عقل می گوید قبیح است، شارع هم حرام کرده چه اشکالی دارد.

سؤال: تحصیل حاصل است.

جواب: چه تحصیل حاصلی است. این حرمت شرعیه که حاصل نبود، آن که حاصل بود قبح عقلی بود. این الان حرمت است، این، نهی شرعی است، این ربطی به آن ندارد که بگویید حاصل است.

ص: 285

بله من حالا نمی خواهم وارد فرمایشات آقای اصفهانی بشوم. ایشان تعدد داعی می فرمایند که چون دو علت بر یک معلول واحد نمی تواند وارد بشود، بنابراین اگر شارع بخواهد حکم جعل کند ایجاد ما یکون داعیاً است. عقل که داعی است، آن هم بخواهد داعی باشد، توارد داعیین بر فعل واحد می شود و توارد علتین بر فعل واحد فلسفتاً گفته شده است که معقول نیست و ممتنع است. از این راه وارد شده که این ها مطالبی است که کار به آن نداریم، این ها از عجایب فرمایشات محقق اصفهانی علی کمال دقته که دارد، این جور استدلالاتی است که در این جور مقامات ایشان فرموده. گاهی دیگر آن مباحث عقلانی و فلسفی که در نظر شریف ایشان هست در یک جور موارد کم البته، آن ها را اعمال فرموده که یکی از آن موارد همین جا است که این بزرگوار به خاطر آن استدلالات که ربطی ندارد که آن معلول واحد نمی تواند معلول علتین مستقلتین باشند، آن حرف سر جای خودش اگر درست باشد که دو علت تامه نمی تواند معلول واحد داشته باشد، آن قابل تطبیق بر این مانحن فیه و بر این جا نیست. این ها دو علت نیستند، این جا وقتی دو تایی شد، تأکد پیدا می کند. یک داعی واحد می شود، این داعی واحد در اثر این است که هم خدا گفته و هم عقلش دارد می گوید. یک داعی واحد باعث می شود که عمل را انجام بدهیم، منتها اگر عقل تنها بود تأکد ندارد، اگر شرع تنها بود آن تأکدی که الان با عقل ضمیمه می شود ندارد. الان با توجه به حکم عقل و شرع هر دو یک داعی متأکِّد ایجاد می شود و این داعی متأکِّدی که ایجاد می شود که هر یکی از آن ها یعنی تصور این که عقل گفته و تصور این که شرع گفته، این ها علت إعدادیه هستند، توجه و تصدیق به این که شارع فرموده و تصدیق و توجه به این که عقل هم گفته است، این ها علت اعدادیه می شوند برای این که یک داعی قوی در نفس شخص پیدا بشود اگر موانع دیگر نباشد. گاهی نفس چموش است، زیر بار نمی رود، شهواتش غالب است، هر چه هم خدا بگوید و هرچه هم عقلش بگوید داعی در او ایجاد نمی شود. باید یک زمینه هایی باشد. آن زمینه ها و حب به نفع و دفع ضررِ محتمل همه این ها دست به دست هم بدهد، از جهنم و از عقاب و از بیچارگی و از افتضاح و این ها هم می ترسد، خودش را هم دوست دارد، نمی خواهد به این چیزها گرفتار بشود، آن تصورات و این تصدیقات و این توجهات در نفوس مستعده که موانع در آن نباشد، آن وقت یک داعی در آن ایجاد می شود، آن داعی است.

ص: 286

خب این بحث ها دیگر...

سؤال: این جا عقل در مقابل نقل است؟

جواب: بله عقل در مقابل نقل است.

خب پس بنابراین آن بیان اول این بود که ما قائل هستیم به این که هر جا حکم عقل هست، شارع می تواند جعل حکم بکند. این درسته ولی با توجه به این که حکم عقل وجود دارد، این کلمات صادره از شارع در این موارد محتمل الامرین می شود که آیا ارشادٌ به همان حکم عقل و تأسیسی دیگر ندارد این جا، مولویتی اعمال نکرده و یا این که نه، این حکمٌ شرعی مجعولٌ مِن قِبَل الشارع. خب این اشکال به نحو اول است.

اگر اشکال را به نحو دوم که مبنای محقق اصفهانی است بخواهیم تقریر بکنیم، این است که اصلاً بعد از این که حکم عقل این جا داریم، قطعاً دیگر حکم شرع نمی توانیم داشته باشیم پس حتماً این آیه ارشاد است، چون حکم شرع نمی شود باشد این جا پس حتماً ارشاد است.

این اشکالی است که در مقام هست.

جواب اشکال پنجم:

خب اگر ما مبنای محقق اصفهانی را قائل شدیم لامناص منه که این حرف را بزنیم. چون دیگر آن برهان است. می گویید آقا جایی که حکم عقل است، حکم شرع نمی شود باشد. لامناص الا از این که بگوییم ارشاد است اللهم الا این که در آن مطلب اشکال کنیم که عقل چنین حکمی ندارد که قبلاً هم گفتیم، بعداً هم ان شاء الله خواهد آمد با تفصیل بیشتر که این حرف که گفته می شود امر به معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل است، این مطلب ناتمامی است. عقل لایستقل به لابدیت امر به معروف و نهی از منکر.

ص: 287

سؤال: فی الجمله اش را قبول نداریم.

جواب: فی الجمله اش را هم بول نداریم اما حُسنش را قبول داریم، ولی این که لابدیت دارد، این را عقل درک نمی کند به خصوص با این قیودی که از شرع دارد. مثلاً قصد مولویت هم باید بکنیم که فتوای مرحوم امام این است که به قصد مولویت باشد. کجا عقل چنین حرفی را درک می کند. این امر به معروفی را که مفتی به است، فقها فرمودند، در شریعت وارد شده، عقل درک نمی کند. به خصوص این هیچ گاه عقل درک نمی کند بلکه اعم از این را هم درک نمی کند، ان شاء الله توضیحاتش بعداً خواهد آمد. وافقاً لصاحب جواهر قدس سره که فرموده عقل لایحکم ولو خواجه فرموده باشد، ولو بعض بزرگان دیگر فرموده باشند، عقل لایحکم.

اما اگر این زیربنا را پذیرفتیم، این مسأله را که مما یستقل به العقل هست پذیرفتیم، فرمایش محقق اصفهانی را هم پذیرفتیم، دیگر جوابی نمی توانیم بدهیم الا مبنایی. یعنی یا آن حکم عقل را انکار کنیم یا این مبنای ایشان را که می فرماید کل ما حکم به العقل دیگر ممتنع است شرع حکم بکند، مناقشه کنیم.

سؤال: ...

جواب: همان مورد هم اشکال دارد. این دیگر چون برهان دارد. برهان چه بود؟

سؤال: برهانش را شما رد کردید ...

جواب: خیلی خب. ایشان که قبول دارد. چون او قبول دارد، می گوید موردی هم همین جور است. آن شخص بزرگواری که «کلما» را اشکال می کند، به خاطر چه اشکال کرد؟ فرمود توارد علتین بر معلول واحد نمی شود. توارد داعیین بر معلول واحد نمی شود، این جور اشکال کرد، حالا این چه همه جا باشد، چه یک مورد خاص باشد. امر محال که نمی توانیم بگوییم بله همه جا نمی شود اما این جا استثنائاً اجازه بدهیم که امر محال محقق بشود.

ص: 288

سؤال: ...

جواب: نه، این استدلال ایشان را قبول نداریم، مبنایی. ایشان فرمود لم یحکم. ما می گوییم که این، دلیل نمی شود.

سؤال: دلیل نیست، ممکن است اتفاقاً یک جا هم حکم عقل باشد و هم حکم شرع.

جواب: ممکن است اتفاقاً بله یک جا هر دو اتفاق بیفتد.

و اما روی مبنای صحیح و درست که شارع می تواند در موارد حکم عقل، جعل شرعی داشته باشد، آیا درست است که ما بگوییم این جا محتمل الامرین است پس شک داریم که شارع حکم جعل کرده یا نه، بنابراین در رساله نمی توانیم بنویسیم که واجب شرعی است، چون ممکن است بگوییم که واجب عقلی است.

این بحث بحث مهمی است، خودش خیلی جاها به درد می خورد و حاصل مطلبی که علی التحقیق باید در این مقامات گفت این است که وجود احکام عقلیه و مدرکات عقلیه، این ها قرینه نمی شود بر این که مولی در کلماتش إعمال مولویت نمی کند و بما انّه مولی نمی گوید. بلکه ظاهر کلام شارع که در مقام شارعیت است، در مقام مقننیت است، دارد قانون می گذارد، دارد فرمان می دهد، ظاهرش این است که امر مولوی دارد می کند، دارد قانون می گذراند ولو عقل هم بگوید. اما همان که تعبیر می کنند: اصل اولی که این اصل به معنای ظاهر حال است. ظاهر حال مولی ایجاب می کند که کلمات او اگر قرینه بر خلاف نباشد حتی در مواردی که مستقلات عقلیه وجود دارد، آن جا به عنوان مولی دارد می گوید فلذا ادله ای که می گوید الظلم حرامٌ این ظهور دارد در این که به عنوان شرع دارم می گویم حرامٌ ولو عقل تان هم می گوید ولی من به عنوان شارع دارم این قانون را می گذرانم. من به عنوان شارع دارم می گویم. فردا می گویم چرا مخالفت حکم من را کردی. مگر من نگفتم حرام است، مگر من نگفتم لاتظلم احداً. نمی گوید که عقلت می گفت، من هم که توجهت دادم به عقلت. این جور استدلال می کند؟ این جور احتجاج می کند؟ درسته من قانون نداشتم ولی عقلت که می گفت، من هم که توجهت دادم به عقلت با قولم که گفتم لاتظلم احداً. این جور احتجاج می کند؟ یا می گوید مگر من نگفتم، مگر من نهی نکردم، مگر من فرمان ندادم، مگر من دستور ندادم، مگر من در قانون نگفته بودم. آن که طبع مطلب و ظهور عقلایی است در این مقامات، این است که این ها را قانون می فهمند، جعل می فهمند. بله طبق همان است که عقل هم فرضاً بفهمد. بنابراین وجود حکم عقلی این دلیل نمی شود و حتی قرینه نمی شود بر اجمال یا بر این که ظهور در ارشاد پیدا بکند. «إنّ الله یأمر بالعدل و الإحسان» یعنی دارد ارشاد می کند به عدل و احسان؟ خب احسان مما یستقل به العقل است که کار خوبی است. عدل همین جور اما یأمر بالعدل و الاحسان، یعنی همین را که عقل تان می گوید، حالا من به عنوان مولای شما از شما می خواهم همین را. به عنوان این که مولای شما هستم همین را که عقل تان می گوید می خواهم.

ص: 289

سؤال: ...

جواب: بله. یعنی به عنوان مولویت. به عنوان این که خلاف امر مولی کرده، لازم نیست که بگوییم مستقل. وقتی دارد کتک می خورد، خب کتک عقلایی اش را هم دارد می خورد.

سؤال: ...

جواب: یک جا اگر قرینه باشد اشکالی ندارد. اگر یک جایی قرینه بود بر این که این جا صرفاً دارد ارشاد می فرماید، آن جا که اشکال ندارد، اما صحبت سر جایی است که ما قرینه ای در این خصوص نداریم و صرف این که چون این حکم عقلی است، این قرینه نمی شود. صرف این که عقل هم یحکم به، این قرینه نمی شود. بسیاری از موارد در شرع مثل همین مسأله ظلم، مثل مسأله عدل و موارد دیگر با این که عقل یحکم به، اما در عین حال خدای متعال هم تحریم فرموده است، حرام فرموده یا واجب فرموده.

سؤال: ...

جواب: چرا، اگر حکم عقل هم باشد، شارع می تواند نکوهش بکند. اما نه از باب این که بگوید حکم دارم.

سؤال: ...

جواب: حجت است یعنی چه؟

سؤال: ...

جواب: خب بکند، اما راهش مسدود است؟ راه دیگری شارع ندارد؟ چرا، راه دیگر هم دارد، می تواند امر هم کرده باشد برای تثبیت بیشتر.

سؤال: دو تا عقاب باید باشد.

جواب: نه لازم نیست دو تا عقاب باشد. برای تثبیت بیشتر همان را که عقل دارد می گوید، شرع هم بیاید بفرماید. اشکالی در این وجود ندارد، شارع هم بیاید بفرماید.

سؤال: کار عقل در واقع ادارک است، حکم نیست. حکم را این جا شرع می آورد.

جواب: نه، همان ادارک را داریم می گوییم. همین که عقل ادراک کرد که این مما یستحق علیه العقوبة و الذم است، ینبغی أن یفعل است یا ینبغی أن لایفعل است. و درک می کند که اگر کسی این را انجام داد خدای متعال و عقلاء می توانند عقاب بکنند، می توانند نکوهش بکنند. می تواند زندانش بیندازد، می تواند عقاب بکند. این را هم عقل درک می کند. همین مُدرَک است. حرف سر این است که حالا که چنین مدرکی وجود دارد، نه این که حکم می کند، چنین مدرکی وجود دارد آیا وقتی گفت إفعل یا گفت لاتفعل این ارشاد به همین می شود، می خواهد توجه به همین بدهد یا نه در این جا می خواهد به عنوان این که مولی هست بگوید من به عنوان مولی دارم می گویم انجام بده این را. عقلت هم می گوید ولی من به عنوان مولی دارم می گویم. مثل این که یک مسأله که عقل انسان می گوید ولی پارلمان کشور هم آن را تصویب می کند، قوانین می گذراند و إعلام می کند. هم جزو قانون می آورند، هم عقلت دارد می گوید. پس بنابراین عقلائاً اشکال در این نیست، این قرینه نمی شود. چون عقل می گوید، قرینه بشود که دیگر آن قانون ها قانون نیست یا نمی شود قانون جعل کرد یا اگر کردند، فقط می خواهند ارشاد بکنند. اگر در قانون اساسی و قانون عادی یک مطلبی است که عقل هم می گوید و کسی آن را تخلف بکند، می گویند آقا تو خلاف قانون کردی، می گوید نه من خلاف قانون نکردم. این ارشاد بوده و من خلاف قانون نکردم، چه کسی این را می پذیرد؟ می گویند خب باشد، همان طور که عقلت دلالت می کند، قانون هم دلالت می کند. قانون هم گفته.

ص: 290

بنابراین این یک مسأله ای است به قول شیخنا الاستاد قدس سره مرحوم آقای قاروبی رضوان الله علیه می فرمود که جایی که عقل حکم دارد شارع مقدس می تواند در آن جا حکم داشته باشد مساویاً و مطابقاً للموضوعی که عقل آن را درک می کند. حتی گاهی اوسع از آن ممکن است بفرماید. یک چیز دیگری را عقل درک نکرده و مولی اوسع از او می گوید. و عرض می کنیم ممکن است اضیق از او هم بگوید.

سؤال: ...

جواب: اشکال ندارد، آن هم فریضةٌ عظیمة، اگر کسی ارشاد بگوید، می گوید می خواهد بگوید حکم عقلی خیلی بزرگی است یا ما یفهمه العقل خیلی مهمی است. عقل می فهمد که این خیلی امر عظیمی است، این هم ارشاد به همان است.

بنابراین آن چه که دافع این اشکال هست، این کبرای کلی است که وجود درک عقل در مواردی که نصوص شرعیه وجود دارد، این درک عقلی نه مانع است از این که حکم شرعی مولوی باشد آن ها کما یزعم محقق اصفهانی و نه حتی قرینه هست بر این که این، ارشاد باشد و نه موجب اجمال می شود. موجب اجمال نصوص شرعیه هم نمی شود. بلکه ظاهر بیانات شارع وقتی تَصَدَّی برای این بیانات، ظاهر تصدی او این است که بما أنه مولی و بأنه شارعٌ دارد تشریع می کند ولو این که حکمتش، دلیلش همان درک عقل باشد. و این لابأس به و لامانع.

و علاوه بر این که این یک ظهور عرفی درستی است، انسان به وجدان خودش هم که مراجعه می کند، می بیند در اوامر و نواهی صادره از خودش نسبت به من له حق الامر و النهی، مثلاً به فرزندش، خب انسان با این که عقل می گوید باید درس بخوانی، ظلم نکن و خیلی از کارها، انسان به مولویت هم می گوید و بعد هم مؤاخذه می کند می گوید مگر به تو نگفتم. به عنوان این که خودش گفته، بعداً مؤاخذه می کند و او هم به عنوان این که بابایم گفت، انجام می دهد ولو این که حکم عقلش هم وجود داشته باشد. پس همان طور که ما در خودمان این را احساس می کنیم که درک عقلی مان، حتی درک عقل مشترک مان که هم بتوانیم خودمان و هم آن بچه، و هم آن کسی که حق امر داریم نسبت به او، یک فرماندهی نسبت به زیردستانش، با این که می بیند چیز عقلی هم هست، اما دستور هم می دهد. فرمان هم می دهد. می بیند که می تواند دستور بدهد و بعداً هم می تواند مؤاخذه بکند براساس این که فرمان من را اطاعت نکردید. له این که این کار را هم بکند.

ص: 291

سؤال: ...

جواب: مقصود از عقل همین قوه عاقله ای است که خدای متعال عنایت فرموده که یدرک الحقایق. حالا یا حقایق نظریه یا حقایق عملیه. برهان عبارت است از آن قضایایی که با هم ترکیب می شوند که اثبات کنند که عقل چنین درکی را دارد.

سؤال: ... مدرکات عقل نظری را در نظر نمی گیرند.

جواب: نه عقل عملی را می گویند. اصلاً موضوعِ آن حرف، عقل عملی است. چون شارع کاری ندارد به امور نظریه که بیاید مثلاً فلان فرمول فیزیکی را بگوید. شارع کاری به آن ندارد، نه این که شارع آن ها را بلد نیست، شارع آن ها را بلد است. آن فرمول ها امور نفس الامریه هستند و بر طبق آن فرمول ها خدای متعال جهان را خلق کرده. براساس همان ها جهان را خلق فرموده و هیچ فرمول نفس الامری نمی شود تصور کرد الا این که معلوم است که مورد احاطه علمی او است و نیز هر کسی که خدای متعال اذن به او داده و او را قادر کرده بر این که علم داشته باشد.

سؤال: ...

جواب: بله بله. اگر آن را انکار کردیم، دیگر خانه از پای بست ویران است. اگر گفتیم چنین درک عقلی وجود ندارد، دیگر جای این شبهه نیست. اما کسانی که آن ها هم کم نیستند بلکه از بزرگان علماء کلام و فقه حساب می شوند کسانی که گفتند مدرک عقلی است و مما یستقل به العقل است، خب آن ها براساس آن مطلب این شبهه در ادله شرعیه وارد می شود، منها این آیه شریفه و غیر این آیه شریفه. دیگر این شبهه قابل تکرار نیست. این جا که جواب داده شد، بعد در آیات بعد، روایات بعد همه جا این اشکال و این جواب هم هست و وجود دارد.

ص: 292

خب این بحث ما در این آیه شریفه تمام شد.

اشکال ششم بر تقریب اول برای استدلال به آیه 104 از سوره آل عمران:

ما یک اشکال دیگر را ذکر نکردیم، فقط عنوانش را عرض می کنیم. ببینید طبق این اشکالات خمسه ای که گفته می شد، مطالبی که این جا گفته شد، جا دارد که یک کسی بیاید اشکال را این جور هم اشکال را طرح کند که این آیه مردد است مضمونش بین کذا و کذا، بین ما یصح الاستدلال به و ما لایصح الاستدلال به. چون بعضی از این ها بود که استدلال تمام بود. بعضی فروض استدلالش تمام نبود. اگر آیه امرش مردد شد بین آن معنایی که لایصح الاستدلال به و آن معنایی که یصح الاستدلال به، یعنی مجمل شد و مردد بین این شد، پس این را به این نحو هم می شود کسی اشکال را بیان بکند. یعنی اصلاً به این شکل بیاید اشکال بکند. بگوید این آیه مردد است امرش، بین آن معنا که لایصح الاستدلال به، و این معنا که یصح الاستدلال به. بنابراین چون قرینه بر احد الامرین نداریم مجمل است و نمی توانیم استدلال بکنیم. این شکل هم که می شود اشکال را به عنوان الاشکال السادس بیان کرد، اما چون دیگر حرف هایش همان حرف ها است و مطلب جدیدی در آن نیست الا نحوه بیان تفاوت می کند، نکله الی خود آقایان که به آن شکل هم خواستند تقریر کنند اشکال را و جواب بدهند.

این تمام کلام حول تقریب اول که ما از «و لتکن» و این صیغه امر بخواهیم استفاده بکنیم.

نتیجه بحث در تقریب اول:

نتیجه مسأله این شد که بعضی از اشکالات وارده گفتیم لایخلو من قوة. مثل اشکال چندم؟ این اشکالی که دیروز می گفتیم یعنی اشکال چهارم که گفتیم لایخلو من قوة. و هم چنین اشکال سوم که این ها علی سبیل ترتب است البته. آن هم گفتیم لایخلو من قوة. بعد یک جوابی به اشکال چهارم دادیم که به حسب آن روایات ممکن است بگوییم حلاّل این مشکله است اما دیگر این که استدلال به کتاب باشد تنها، خارج می شود. ما داریم به ضم روایت کار را درست می کنیم. بنابراین دیگر خارج می شود از این که بالکتاب استدلال کردیم. می شود بالکتاب به خاطر این که روایت دارد کتاب را این جور معنا کنیم. پس این استدلال به روایت است نه این که خالصاً بالکتاب باشد.

ص: 293

سؤال: ...

جواب: بله، اما خودمان که نفهمیدیم. به خاطر این که امام دارد می فرماید داریم می گوییم ولو این که فرمایش امام را قرینه قرار بدهیم که عرف این جور می فهمند. علی أی حالٍ لولا الروایة می گوییم: ما نمی فهمیدیم که عرف این جور می گوید.

سؤال: استدلال به کتاب شمرده نشده؟

جواب: نیست. فلذا همین جور اشکالی در لسان بزرگان هم شده که این دیگر استدلال به کتاب نشد. اخباری ها مثلاً از یک طرف منع می کنند، می گویند ما کتاب خدا را نمی فهمیم مگر هر جا روایتی ذیلش باشد. آن ها هم به کتاب خدا استدلال می کنند اما به ضم روایت و به تفسیر روایت.

بنابراین اگر ما بخواهیم بالکتاب استدلال کنیم فی مقابل السنة، این اشکال قابل دفع نیست. اما اگر به ضم روایات بخواهیم بگوییم، خب دیگر استدلال به کتاب نیست، با ضم روایات اشکال ندارد.

بله در نهایت برای افتاء در فقه، خیلی خب این هم درست است که ...

سؤال: به ضم روایت باز هم کتاب می آید وارد می شود.

جواب: بله ولی دیگر استدلال بالکتاب نیست. یعنی چون روایت دارد کتاب را معنا می کند پس استناد ما به قول امام صادق سلام الله علیه است که می فرماید کتاب معنایش این است، نه به خود کتاب. مثلاً فرموده که «لاجناح علیکم أن تقصروا من الصلاة». ما بودیم، می گفتیم کتاب که دارد می گوید جایز است. لاجناح علیکم یعنی بأسی نیست. پس اگر ما بودیم و کتاب، می گفتیم مسافر مخیر است. اما امام علیه السلام فرموده این لاجناح در این جا وجوب است مثل «و لاجناح علیکم أن یطوفوا بهما» امام چون فرموده، تفسیر فرموده. خب این جا مستند ما کتاب خدا می شود؟ مستند ما می شود روایتی که کتاب خدا را دارد این جور معنا می کند.

ص: 294

سؤال: ...

جواب: نه، یعنی اگر آیه نبود، خب موضوع پیدا نمی شد برای آن روایت. چون دارد می گوید ظهور آیه این است، مبنای آیه این است. استدلال به کتاب یعنی ما به خود قرآن مراجعه کردیم و حکم را فهمیدیم. الان این جور دیگر نمی توانیم بگوییم.

سؤال: پس به سنت هم نمی توانیم بگوییم استناد کردیم.

جواب: به سنت می توانیم بگوییم استناد کردیم، چون سنت موضوعش کتاب است. دارد می گوید آن کلام معنایش این است.

سؤال: ...

جواب: سنت مفسر است. ما در این که این وجوب را داریم می گوییم، به خاطر این است که امام علیه السلام آن آیه را این جور دارد معنا می کند.

سؤال: روایت مفسر است ولی خودش ...

جواب: خودش دلیل می شود بر این که معنای قرآن این است. به چه دلیل می فرمایید قرآن این است؟ به این دلیل، به خاطر این روایت. استناد شما به روایت است که روایت دارد می گوید قرآن این است.

علی ای ّ حالٍ این جا دیگر مقصود این است که استدلال بالکتاب مستقلاً که اولی است که ما آن را داریم در قبال ادله دیگر قرار می دهیم، می گوییم بالکتاب و السنه و العقل و الاجماع و چیزهای دیگر که نُه تا شد که قبلاً ده تا بود یا نه تا بود. این دیگر مستقل نیست و در قبال آن ها واقع نمی شود.

تقریب دوم برای استدلال به آیه 104 از سوره آل عمران:

و اما تقریب ثانی که اصلش را عرض بکنیم و دیگر توضیحات مفصلش می ماند. استدلال به ذیل آیه مبارکه بود. «اولئک هم المفلحون»، ولو صدر دلالت بر وجوب نکند. دارد می فرماید که «و لتکن» باید امتی که دارای این دو صفت است. یک، از شما است. دو، یأمر بالمعروف، ینهی عن المنکر و یدعون الی الخیر، امتی که این صفت را دارد باید موجود باشد، باید تحقق یابد. این مفاد صدر آیه است. ولو صدر این باشد و بگوییم این مفاد دلالت بر وجوب نمی کند اما ذیل چه می فرماید؟ می فرماید همین امتی که این دو تا صفت را دارند، تنها رستگاران هستند. این حصر به دلالت التزام دلالت می کند که پس امر به معروف و نهی از منکر واجب است. چون اگر این دو تا واجب نبود چرا رستگاران منحصر در این گروه بودن. خب غیر این گروه کسانی هستند که امر به معروف و نهی از منکر نکردند. مگر کسی اگر ترک امری که واجب نیست بکند، غیر رستگار می شود؟ مستحب را ترک بکند، مکروه را انجام بدهد، مگر غیر رستگار می شود؟ پس حصر رستگاران در امت این چنینی، به دلالت التزام دلالت می کند بر این که امر به معروف و نهی از منکر باید واجب باشد. اگر واجب نبودند، درست نبود که رستگاران در آن ها محصور باشند. این استدلال به ذیل آیه مبارکه.

ص: 295

آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست، وجوهی از مناقشات دارد که ان شاء الله شنبه.