آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 95-94

مشخصات کتاب

سرشناسه:علوی طباطبایی بروجردی، سید محمد جواد،1330

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 95-94 /سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

دلایل ضرورت و کاربری علم اصول فقه 94/06/25

دلایل ضرورت و کاربری علم اصول فقه

قبل از اینکه درس را آغاز کنیم ، به یک مسئله به عنوان مقدمه می پردازیم

یک بحثی در حوزه به صورت مقالات یا مصاحبه گهگاهی مطرح می شود این است: در شرایطی که ما منبع لا یزالی به نام اخبار و روایات اهل بیت علیهم السلام برای پی بردن به احکام در اختیار داریم نیاز ما به تکیه کردن بر علم اصول فقه آن هم به این وسعت و آن هم با این تفصیل چیست ؟

ما چه مقدار نیاز به اصول فقه داریم ؟ چرا درس اصول فقه به عنوان یک درس اساسی و درس محوری در حوزه های علمیه برای ما مطرح است؟

گر چه این شبهه قدیمی است و ریشه قصه دعوای اخباری- اصولی است و به اصحاب اخباری ما بر می گردد ، ولی امروز نیز خیلی از اوقات این معنا مطرح می شود.

گاهی اوقات این اشکال مطرح می شود که شما به کلام نیاز دارید ، به فقه نیاز دارید ، به تفسیر نیاز دارید ، پس چرا اصول فقه به عنوان یک درس اصلی مطرح است و آن ها به عنوان درس اصلی مطرح نیستند.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ما اصول فقه را تنها به عنوان یک «روش استنباط در فقه» و به اصطلاح امروزی «متد استنباط » نگاه نکنیم ، و لو آن هم هست .

مطلب اساسی در اینجا این است که اگر مطالب اصول عملیه را کنار بگذارید و ما حتی در علم تفسیر، علم کلام و رجال ، نیاز به علم اصول فقه داریم. ما مبانی رجالی را در بحث های اصولی تنقیح می کنیم. حجیت قول رجالی را از کجا می خواهید ثابت کنید و بحث آن را در کجا مطرح می کنید؟ از کجا ثابتش کنید ؟ آن مبانی که در علم رجال می آیند ما بحث اصول در آن ها داریم؛ آن مبانی که در تفسیر تأکید بر آن ها داریم در علم اصول به دست می آید و لذا کسی که مسلح به علم اصول نباشد حتی در علم تفسیر و در علم رجال هم علاوه در فقه لنگی می زند.

ص: 1

دامنه وسیع روایات در فرمایش حضرت آیت الله بروجردی قدس سره

البته ما در فقه منبع لا یزالی از روایات اهل بیت علیهم السلام داریم حتی این معنا را که البته ما از اصحاب و شاگردانشان شنیده ایم که از خود آیت الله بروجردی رضوان اله علیه نقل می شود که ایشان فرموده بودند: « ما فقط پانصد مورد مسئله در فقه داریم که اصحاب ما در آن ها به روایت تمسک نکرده اند» .یعنی مثلاً در مورد آن ها روایت نداریم و باز از ایشان نقل شده است که «در همان پانصد مورد هم ما روایت مستند پیدا کرده ایم» . این نقل از ایشان هست . در عین حال که مشخص نیست که این پانصد مورد چه مواردی هستند. بعضی مواردی هست که ما در آن مسئله به اصطلاح روایت مستقیم نداریم. ایشان نظرشان چه بوده است؟ و این نظر را بعضی آقایان نقل می کنند.

و بعضی به استناد به همین نقل تعریض می زنند با توجه به اینکه ما مستند روایی با این چنین وسعتی که داریم و در این هزاران مسئله و صد هزار مسئله که ممکن است در فقه برخورد بکنیم فقط پانصد مورد است که روایات نداریم، خوب ما چه نیازی به اصول فقه داریم که بیاییم تمسک بکنیم به قول بعضی از آقایان و وقتی وارد یک مسئله می شویم بگویم اول مقتضای اصل چیست؟

ضرورت اول

با فرض وجود این منبع غنی ضرورت علم اصول چیست؟ این نکته مغفول مانده است که حتی ما در مواردی در هر مسئله فقهی، آیه یا روایت یا اجماع داریم حتی در آن موارد هم استدلال ما و کیفیت استدلال ما به آیه و روایت و اجماع نیاز به بحث اصولی دارد. همان ابتدا ما یک کبرای اولیه نیاز داریم که خوشبختانه این کبرا عقلایی است و آن «حجیت ظواهر» است. لولا حجیت ظواهر اصلاً نمی توانیم در مقام استدلال ورود کنیم .

ص: 2

ضرورت دوم

أما فقط مسئله این بزرگان که در اصول زحمت کشیدند و بالا و پایین کردند این نبود که روایت داریم یا نداریم. اگرروایت داشته باشیم و این روایت در نظر من صحیح باشد بر طبقش فتوا می دهیم، بسیار خوب. أما اگر این روایت را به هر نحوی نتوانستیم موضوع أدله حجیت قرار بدهیم چه باید بکنیم؟ آیا دیگر دست ما کوتاه است؟ آیا ما هیچ دلیل عام دیگری نداریم که به آن تمسک کنیم؟

اگر با وجود روایت مخصوصاً با مبانی کسانی که نظرشان در تشخیص روایت یا در قبول روایت محدود بود، مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که ایشان فقط و فقط حجیت خبر ثقه را موضوع أدله قرار می دهند لیس الا. بعد هم وقتی اعتبار را به قول شیخ طوسی و نجاشی محدود می کنند خوب این روایات هم حجیتش محدود می شود. البته ایشان تنها نیست غیر از ایشان دیگران هم موضوع ادله را حجیت خبر ثقه قرار داده اند منتهی قائل به این تضییق در اعتبار رجالی نبوده اند.

به هرحال اگر این روایت حجت نشد ما چه کنیم ؟

آیا ما برای رسیدن به حکم شرعی مثل احناف و مکتب ابوحنیفه دنبال چیزهایی مثل « قیاس »بگردیم ؟یا نه ، ما در اصول دنبال این هستیم که یک احکام عامی مثل مباحثی که در برائت داریم یا مثل مباحثی که در احتیاط داریم ، یک ادله عامی به دست بیاوریم که در موضوعات مختلف بکار ما بیایند .این ادله ی عام جدای از عمومات و اطلاقاتی است که در کتاب و در حدیث هست و از این موارد نیز استفاده کنیم.

ص: 3

سیری اجمالی در تطور علم اصول در متأخرین

بسطی که محققین ما و بزرگان ما مخصوصاً از زمان مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه به این طرف در این رشته داده اند انصافاً بسیار قابل تقدیر است. مرحوم وحید بهبهانی تحولی در اصول فقه ما ایجاد نمود. او از کسانی است که صاحب مکتب در اصول فقه ما است و بعد از او هم مرحوم شیخ انصاری این تحول را توسعه می دهد و سپس مثل آخوند خراسانی که از نظر ما بزرگ ترین محقق و ناقد کلام شیخ است و بعد هم به وسیله شاگردان آخوند این علم آن چنان کمال پیداکرده که انصافاً امروز اصلاً قابل مقایسه با اصولی که در بین عامه (غیر شیعه) مطرح است نیست. ما امروز یک بستر غنی در اصول فقه برای استنباط داریم.

اختلاف مبانی در مورد علم اصول

الف ) مبنای ضرورت و کفایت اجتهاد در علم اصول

بله البته گاهی از اوقات در این مقام اغراق هم می شود و بیشتر این اغراق ها در مکتب شیخ و شاگردان مرحوم آخوند و در بین بزرگانی از عصر ما تأکید می شود که «اجتهاد یعنی اجتهاد در اصول فقه ، اما در فقه فقط تطبیق است». یعنی طبق این مکتب اگر قدرت استنباط و اختیار مبنا در اصول فقه را داشتیم اجتهاد تمام است بعد این اصول را می گیریم و در فقه به موارد تطبیق می کنیم و از روایت هم استفاده کنیم.

شکی نیست که اگر کسی واقعاً اجتهادا قدرت اختیار مبنا در اصول را نداشته باشد مجتهد نیست. کسی که مجتهد هست و می خواهد در فقه استنباط بکند باید مبنای اصولی داشته باشد و مبنای اصولی را هم تقلیدا نمی شود داشته باشد بلکه باید مبنا را اجتهادا اختیار کرده باشد.

ص: 4

ب) ضرورت ولی عدم کفایت اجتهاد در علم اصول

اما ما در در این مقام معتقدیم که اضافه بر آنچه به اختیار مبنا در« اصول فقه» نیازمندیم، در «فقه» نیز به اجتهاد در خود فقه بعنوانه نیاز به اجتهاد داریم. ما علومی در خود «حدیث » داریم. حدیث خودش جدا از مباحث اصولی دارای بحث هایی است که آن بحث ها هم نیاز به اجتهاد دارد یعنی ما در روایات، در فهم روایت ، در تشخیص روایت ، در مقایسه بین روایات هم نیاز به اجتهاد داریم که فقط با اجتهاد اصولی به دست نمی آید. این را توجه داشته باشیم ما در «رجال » نیاز به اجتهاد داریم. نمی شود ما مبانی رجالی را تقلیدا اختیار کرده باشیم ، البته تبعیت از روی اجتهاد اشکال ندارد و می شود انسان اجتهادانسبت به یک بزرگی تبع باشد، اما اجتهادا قول او را اختیار کرده باشد.

لذا در اینجا لازم است که نه اصول را آن قدر بالا ببریم که بگوییم اجتهاد در اصول کفایت می کند لیس الا و لیس الفقه الا تطبیق محض. و نه اینکه بگوییم در تطبیق فقهی و در اجتهاد فقهی اصلاً نیاز به اصول نداریم.

آثار مفصل اصولیین میراثی گرانبها

این ها علومی هستند که بزرگان ما در طول سال ها زحمت کشیدند و امروز میراث آن به مارسیده است. در اصول فقه توجه داشته باشید یک بحثی به صرف اینکه تطویل یا مفصل می شود از زیر بار بحثش بیرون نروید. یکی از مفصل نویس های ما مرحوم حاج شیخ محمدتقی صاحب هدایه المسترشدین است . هدایهالمسترشدین شرح معالم الدین است مرحوم حاج شیخ محمد تقی از شاگردان مرحوم شیخ وحید بهبهانی است شما این معالم را و شرح آن را کنار هم بگذارید و حجم آن دو را مقایسه کنید.

ص: 5

معالم از جهت محتوا خیلی کتاب بزرگی است اما به جهت فاصله زمانی که نوشته شده تا امروز خیلی طولانی است. در عین حال مطالب مرحوم حاج شیخ محمد تقی رضوان اله علیه خیلی بلند است خیلی بالا است خیلی عمیق است . من یک وقتی کتاب هدایه المسترشدین را بررسی می کردم و متوجه شدم که بعضی از مطالب بزرگان ما مثل مرحوم میرزای نائینی و آقا ضیا عراقی به عنوان امری ابتکاری مطرح شده اند را در کتاب هدایه المسترشدین و قلم حاج شیخ محمدتقی می بینیم. تطویل است و گاهی از اوقات کلام بسط داده شده ، اما این بسط به نتیجه ای منتهی می شود که این نتیجه در همان اختیار مبنا برای ما خیلی مهم است .

الآن بحث ما در دوران امر بین محذورین است مبنای ما چیست؟ چه باید بکنیم ؟

در مبنای که ما اختیار می کنیم باید مبانی مخالف و اقوال مخالف را استدلالاً جواب بدهیم و این چنین است که می توانیم به اجتهاد در علم اصول نائل شویم.

بنابراین در حوزه های علمیه علم اصول علمی ضروری و از علوم محوری و پایه است این را باید توجه داشته باشیم این مقدمه است نه تنها برای فقه بلکه برای بسیاری علوم .

علم اصول راه میانبر برای اجتهاد

کسی که بدون اصول بخواهد وارد فقه شود نه اینکه ممکن نیست ولی باید زحمت 70-80 ساله بکشد اما اصول انسان را مسلط می کند که در مدت کمتر و محدودتر به همان نتیجه برسد.

لذا باید بهاء باید داده شود متأسفانه در اعصار متأخره و لو در بعضی موارد اصول خیلی زیاد شده اما در بعضی جاها اصول خیلی کم رنگ شده است و بها اصول بهاء داده نمی شود و این و در این اشکال است

ص: 6

برای حوزه های علمیه این اشکال است که در اصول همان رشد تکاملی که در اعصار متاخره داشته ایم در اعصار نزدیک به خودمان این رشد را از دست بدهیم . اما خوشبختانه امروزه با منابع غنی اصول فقه با کلمات بسیار محققانه و پخته و کارکرده، همراه با استدلال های گوناگون چه استدلال های عرفی و چه استدلال های عقلی مواجه هستیم. خوشبختانه کسانی در این عرصه وارد شدند که مسلط به علوم عقلی هم بوده اند و لذا این بستر و مجموعه ای که خداوند عنایت کرده و در اختیار ما گذاشته است برای ما خیلی مغتنم است که ما استفاده و بهره برداری کنیم.

این مقدمه را خواستم در نخستین روز شروع درس عرض کنیم که بهای اصول فقه و ارزش آن دانسته شود و به قول معروف اصول فقه در کار ما کمرنگ نشود، برای اینکه یک نفر اهلیت استنباط پیدا بکند اصول فقه در کنار فقه یک علم محوری است یک علم پایه است اجتهاد در آن اساسی است و امیدوار هستیم که إن شاءالله دقت لازم در این علم بشود.

چند توصیه مهم برای پیشرفت طلاب و محققین

نه تنها خواندن بلکه در مباحثه بلکه تحقیق کردن و مرسوم این جور بود که اساتید ما به ما می گفتند که شما وقتی در درس حضور پیدا می کنید آن مبحث را کاملاً مطالعه کرده باشید و انظار مختلف را دیده باشید پخته کرده باشید بعد سر درس که می نشینند ببینید این آقایی که درس می گوید ورود و خروجش در مطلب چگونه هست آن نقاط اختلافی که شما دارید به گونه ای بر آن ها مسلط باشید که اشکال کنید اشکال پخته این جوری بکنید و بعد جواب بگیرید.

ص: 7

لذا می گفتند درس را قبل از درس بنویسید نه بعد از درس. بلکه بعد از درس نکات اضافه را اضافه کنید و حاشیه بزنید. و به این نحو این فرصت تحقیق برای انسان حاصل می شود. این عرض ما که لازم دیدیم عرض بکنیم وإن شاءالله و تشکر می کنیم که حوصله کردید و گوش دادید.

فصل: فی دوران الأمر بین المحذورین.

قال صاحب الکفایه:

« إذا دار الامر بین وجوب شئ وحرمته، لعدم نهوض حجه علی أحدهما تفصیلا بعد نهوضها علیه إجمالا، ففیه وجوه:

الحکم بالبراءه عقلا ونقلا لعموم النقل، وحکم العقل بقبح المؤاخذه علی خصوص الوجوب أو الحرمه للجهل به، ووجوب الاخذ بأحدهما تعیینا أو تخییرا، والتخییر بین الترک والفعل عقلا، مع التوقف عن الحکم به رأسا، أو مع الحکم علیه بالإباحه شرعا.

أوجهها الأخیر، لعدم الترجیح بین الفعل والترک، وشمول مثل (کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام) له، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا.

وقد عرفت أنه لا یجب موافقه الاحکام التزاما، ولو وجب لکان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممکنا، والالتزام التفصیلی بأحدهما لو لم یکن تشریعا محرما لما نهض علی وجوبه دلیل قطعا.

وقیاسه بتعارض الخبرین - الدال أحدهما علی الحرمه والآخر علی الوجوب - باطل، فإن التخییر بینهما علی تقدیر کون الاخبار حجه من باب السببیه یکون علی القاعده، ومن جهه التخییر بین الواجبین المتزاحمین، وعلی تقدیر أنها من باب الطریقیه فإنه وإن کان علی خلاف القاعده، إلا أن أحدهما - تعیینا أو تخییرا - حیث کان واجدا لما هو المناط للطریقیه من احتمال الإصابه مع اجتماع سائر الشرائط، صار حجه فی هذه الصوره بأدله الترجیح تعیینا، أو التخییر تخییرا، وأین ذلک مما إذا لم یکن المطلوب إلا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا ؟ وهو حاصل، والاخذ بخصوص أحدهما ربما لا یکون إلیه بموصل.

ص: 8

نعم، لو کان التخییر بین الخبرین لاجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمه، وإحداثهما التردید بینهما، لکان القیاس فی محله، لدلاله الدلیل علی التخییر بینهما علی التخییر ها هنا، فتأمل جیدا.

ولا مجال - ها هنا - لقاعده قبح العقاب بلا بیان، فإنه لا قصور فیه - ها هنا - وإنما یکون عدم تنجز التکلیف لعدم التمکن من الموافقه القطعیه کمخالفتها، والموافقه الاحتمالیه حاصله لا محاله، کما لا یخفی.» (1)

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان البحث فی اصاله التخییر و الاساس فیها دوران الأمر بین المحذورین لا یفرق بین ان یکون منشأه فقدان النص او اجماله او تعارض النصین او الشبهه فی الموضوع،

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/06/28

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان البحث فی اصاله التخییر و الاساس فیها دوران الأمر بین المحذورین لا یفرق بین ان یکون منشأه فقدان النص او اجماله او تعارض النصین او الشبهه فی الموضوع، لأن المناط لها فی جمیع هذه الموارد الأربعه واحد، فلا حاجه لتنویع البحث فیها کما افاده الشیخ (قدس سره)، وفی هذا المقام اقوال:

الاول: الحکم بالبرائه شرعاً وعقلاً – فی دوران الأمر بین المحذورین – کالشبهات البدویه بلا فرق، لعموم ادله البرائه الشرعیه بالنسبه الی المقام، وحکم العقل بقبح المؤاخذه علی کل من الفعل والترک، فإن کل واحد من الوجوب والحرمه مجهول، ولا یثبت بالنسبه الیه بیان فتقبح المؤاخذه علیه، کما انه رفع التکلیف عن خصوص کل منهما لعدم العلم به، وأنه مما حجب الله علمه عن العباد.

ص: 9


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص355.

الثانی: وجوب الأخذ بأحدهما تعییناً. والظاهران مراده وجوب الأخذ بجانب الحرمه، وتقدیم احتمال التحریم، وأما الأخذ بجانب الوجوب فلا قائل له بین الاصحاب.

اما تقدیم احتمال التحریم تعییناً او من باب التخییر، فقال المحقق الاشتیانی فی تقریره: ای تقدیم احتمال التحریم والبناء علیه فی مرحله الظاهر، من باب قاعده الاحتیاط عند دوران الأمر بین التعیین و التخییر، وحیث ان المورد من موارد الدوران المذکور، وأن التحریم اما متعین او محتمل فیجب الأخذ به.

قد استدل علیه ایضاً:

بحکم العقل والعقلاء، بأن دفع المفسده اولی من جلب المنفعه. فیلزم ترک الفعل المشکوک ولو استلزم فوت المصلحه المحتمله.

والاستقراء، بناءً علی ان الغالب تغلیب الشارع جانب الحرمه علی الوجوب، وأن مذاقه تقدیم الحرمه فی موارد اشتباه الواجب بالحرام.

والأخبار الآمره بالتوقف عند الشبهه.

بناء علی ان المراد منه عدم الاقدام بالفعل عند الشبهه وترک الحرکه نحوها، ونتیجته تقدیم احتمال الحرمه.

الثالث: وجوب الأخذ بأحدهما ای الفعل او الترک تخییراً شرعیاً ظاهریاً، ووجهه قیاس المقام بباب الخبرین المتعارضین الجامعین لشرائط الحجیه. وأن مقتضی الأخبار فیه الأخذ بأحدهما تخییراً کقوله علیه السلام: «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک.»

الرابع: التخییر بین الفعل و الترک عقلاً فی مقام العمل. والتوقف عن الحکم بشئ لا ظاهراً ولا واقعاً، ومعناه عدم الحکم بشئٍ لا فی مقام الظاهر ولا فی مقام الواقع، لا لغاء الشارع کلا الاحتمالین، فلا حرج فی الفعل ولا فی الترک بحکم العقل حذراً عن الترجیح بلا مرجح.

وبعباره اخری: ان الموافقه القطعیه متعذره فی المقام کالموافقه القطعیه، والموافقه الاحتمالیه حاصله کالمخالفه الاحتمالیه، و حیث لا ترجیح لأحد الاحتمالین فیحکم العقل فی مثل المقام بالتخییر، وأنه لا عقاب علی الفعل ولا علی الترک.

ص: 10

والتخییر بهذا المعنی تخییر عقلی تکوینی، ولیس هنا تشریعاً بالتخییر، ولا یثبت فی مورده حکم من الشرع لا فی مقام الظاهر ولا فی مقام الواقع. وإن کان الحکم فی الواقع ثابتاً الا انه لا دلیل اثباتی علیه بالنسبه الی المکلف.

الخامس: التخییر العقلی بین الفعل والترک والحکم بالاباحه شرعاً.

وهذا ما اختاره صاحب الکفایه (قدس سره):

واستدل علیه (قدس سره):

اما بالنسبه الی التخییر بین الفعل والترک عقلاً، فلأنه لا یری العقل ترجیحاً بین الفعل والترک، والأخذ بکل واحد منهما تعییناً یستلزم الترجیح بلا مرجح، فیتعین التخییر ومعناها لأرجحیه بین الفعل والترک لما مر، من ان الموافقه القطعیه فی مثل المقام متعذره کالمخالفه القطعیه، والموافقه الاحتمالیه حاصله علی ای حال من الفعل والترک کالمخالفه الاحتمالیه، فلا محاله یحکم العقل بالتخییر.

وأما بالنسبه الی الحکم بالاباحه شرعاً، فاستدل علیه:

ان عموم قوله (علیه السلام): «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام»، لا مانع عن شموله بالنسبه الی المقام عقلاً ولا نقلاً.

ولیعلم ان النکته فی کلام صاحب الکفایه بقوله: «وشمول مثل کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام» ان الدلیل علی الحکم بالاباحه شرعا فی المقام لیس اخبار البرائه، مثل حدیث الرفع او حدیث الحجب وأمثاله، لأن مدلول هذه الأخبار نفی التکلیف الالزامی، بل ان مدلولها ان الالزام المجهول مرفوع فعلاً، فلا تدل علی الاباحه بالمعنی الاخص. وأما حدیث الحل بقوله: کل شئ لک حلال حتی تعرف...

فإن مدلوله الاباحه التی هی حکم شرعی ظاهری. وادله البرائه لا تدل علی اکثر مما هو اعم منه، فإن مدلولها مطابقه نفی التکلیف الالزامی ومدلولها التزاماً الترخیص، وهو اعم من الاباحه.

ولذلک التزم صاحب الکفایه(قدس سره) بأن الاقوال فی المسأله خمسه، وجعل القول بالتخییر عقلاً والالتزام بالاباحه شرعاً عند دوران الأمر بین الوجوب والحرمه قولاً خامساً فی المسأله.

ص: 11

ولولا ذلک ای الالتزام بخصوص القول بالاباحه شرعاً فی المقام لما کان وجه لالتزام بالقول الخامس، وإنما یکفی عند القول الاول وهو الالتزام بالبرائه عقلاً ونقلاً.

ولذا نری ان الشیخ (قدس سره) جعل الاقوال فی المسأله اربعه، بحذف القول الخامس فی کلام صاحب الکفایه.

ثم افاد صاحب الکفایه (قدس سره) بأن مثل قوله (علیه السلام): کل شیء لک حلال...

یشمل بعمومه المقام ولا مانع عنه عقلاً ولا نقلاً.

والمانع العقلی عن جریان قاعده الحل یکون مثل العلم الاجمالی فی الشبهه المحصوره، حیث انه یمنع عن جریانها فی اطرافه، وأن القاعده یستلزم جریانها الترخیص فی المعصیه.

والمانع الشرعی یکون مثل اصاله الاحتیاط بناءً علی تقدیم اخبار الاحتیاط فی الشبهات البدویه علی اخبار الحل والبرائه.

فالتزم (قدس سره) بأن جریان الاباحه فی المقام لا یبتلی بمثل هذه المحاذیر حسب ما اخذناه من المبنی.

ثم افاد صاحب الکفایه (قدس سره)

انه ربما یتوهم وجود المانع العقلی عن جریان اصاله الاباحه فی المقام، وهو لزوم الالتزام بالأحکام ووجوب الموافقه الالتزامیه بها، فإن القول بالاباحه ینافی هذا الالتزام ولو اجمالاً.

توضیح ذلک: ان فی المقام وإن لا یمکن الموافقه الالتزامیه بالحکم تفصیلاً، لما افاده من ان الالتزام بکل من الوجوب والحرمه تفصیلاً تشریع محرم، الا انه یمکن الالتزام بهما اجمالاً، بالالتزام بأن الحکم فی المقام اما الوجوب او الحرمه، وحینئذٍ کیف یمکن القول بالاباحه وکیف تجمیع الالتزام بها مع الالتزام بهما اجمالاً.؟

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/06/29

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

انه ربما یتوهم وجود المانع العقلی عن جریان اصاله الاباحه فی المقام، وهو لزوم الالتزام بالأحکام ووجوب الموافقه الالتزامیه بها، فإن القول بالاباحه ینافی هذا الالتزام ولو اجمالاً.

ص: 12

توضیح ذلک: ان فی المقام وإن لا یمکن الموافقه الالتزامیه بالحکم تفصیلاً، لما افاده من ان الالتزام بکل من الوجوب والحرمه تفصیلاً تشریع محرم، الا انه یمکن الالتزام بهما اجمالاً، بالالتزام بأن الحکم فی المقام اما الوجوب او الحرمه، وحینئذٍ کیف یمکن القول بالاباحه وکیف تجمیع الالتزام بها مع الالتزام بهما اجمالاً.؟

فاجاب عنه (قدس سره):

اولاً: بعدم تمامیه وجوب الموافقه الالتزامیه بالاحکام کالعقائد.

وثانیاً: بعدم امکان هذه الموافقه فی المقام تفصیلاً لاستلزامه التشریع المحرم.

وثالثاً: ان مع التسلم یمکن فی المقام تصویر الالتزام بما هو الواقع من الحکم الدائر بین الوجوب والحرمه. والالتزام بالاباحه فی مقام الظاهر لا ینافی الالتزام الاجمالی المذکور لأنه التزام بما هو الواقع من الحکم.

وقد افاد (قدس سره) فی الأمر الخامس من الأمور التی وصفها فی بحث القطع:

« ثم لا یذهب علیک، إنه علی تقدیر لزوم الموافقه الالتزامیه، لو کان المکلف متمکنا منها لوجب، ولو فیما لا یجب علیه الموافقه القطعیه عملا، ولا یحرم المخالفه القطعیه علیه کذلک أیضا لامتناعهما، کما إذا علم إجمالا بوجوب شئ أو حرمته، للتمکن من الالتزام بما هو الثابت واقعا، والانقیاد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت، وإن لم یعلم أنه الوجوب أو الحرمه.» (1)

وما افاده (قدس سره) من الجمع بین الحکم بالاباحه الظاهریه وبین وجوب الموافقه الالتزامیه بالالتزام الاجمالی بما هو الواقع، موافق لما افاده الشیخ (قدس سره)، فإنه قال فی ابتداء بحث التخییر:

« وأما دعوی وجوب الالتزام بحکم الله تعالی، لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع، ففیها: - الی أن قال - وإن أرید وجوب الانقیاد والتدین بحکم الله فهو تابع للعلم بالحکم، فإن علم تفصیلا وجب التدین به کذلک، وإن علم إجمالا وجب التدین بثبوته فی الواقع، ولا ینافی ذلک التدین حینئذ بإباحته ظاهرا...» (2)

ص: 13


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص268.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص180.

فإن کلام الشیخ (قدس سره) صریح فی عدم تنافی الالتزام بثبوت الأحکام فی الواقع علی نحو الاجمال، والالتزام بالاباحه فی مقام الظاهر. وهذا هو اساس کلام صاحب الکفایه (قدس سره) فی دفع التوهم المذکور.

ثم ان صاحب الکفایه (قدس سره) نفی فی هذا المقام – ای وجوب الالتزام بالتکلیف – قیاس مورد دوران الأمر بین المحذورین بتعارض الخبرین.

وأساس نظره (قدس سره): ان فی الخبرین المتعارضین کان مقتضی الظاهر حجیه کل من الخبرین، وحیث انه لا یتمکن المکلف بأخذهما معاً، فحکم الشارع بوجوب الأخذ بواحد منهما تخییراً، والبناء علی ان الحکم الواقعی لا یخلو منهما فی مقام الظاهر، ومعه لا وجه لطرحهما والالتزام بالاباحه الظاهریه.

کما ان الخبرین المتعارضین انما یدلان بالالتزام علی نفی الحکم الثالث، وبعد دوران الأمر فیهما بین الوجوب والحرمه فلا وجه للالتزام بالاباحه الظاهریه.

وقد اکد علیه المحقق الآشتیانی فی بحرالفوائد علیه عند بیان تنقیح المناط فی تقریر القیاس المذکور فی کلام الشیخ.

کما ان المناط فی الحکم بالتخییر فی الخبرین المتعارضین اهتمام الشارع بالأحکام الشرعیه وعدم اهمالها. فلذا حکم بتخییر المکلف بین الوجوب والحرمه والتزامه بأحدهما. وفی هذا الاهتمام کان مقام دوران الأمر بین المحذورین اولی بالرعایه من باب الخبرین المتعارضین، لأن فی المقام ان الواقع لا یخلو من الحکمین الوجوب والحرمه. بخلاف باب التعارض، فإنه یحتمل کذبهما وکون الواقع غیر مؤدی الخبرین المتعارضین.

ولهذه الجهات قد توهم قیاس المقام بباب الخبرین، وإن بعد فرض لزوم الالتزام بالاحکام ووجوب الموافقه الالتزامیه، کیف یمکن الالتزام بالاباحه الشرعیه مع دوران الأمر بین الوجوب والتحریم، وأن مقتضی الدوران المذکور نفی الاباحه المذکوره، وأن الحجه الواصله الی المکلف لا تخلو عن الحکمین ای الوجوب والتحریم، فکیف یمکن القول فی مثله بالاباحه ولو فی مقام الظاهر.

ص: 14

هذا وجه قیاس المورد بباب تعارض الخبرین، وقد نفاه صاحب الکفایه (قدس سره) تبعاً للشیخ فی الرسائل.

قال الشیخ فی الرسائل:

«... ومن هنا یبطل قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه الداله أحدهما علی الأمر والآخر علی النهی، کما هو مورد بعض الأخبار الوارده فی تعارض الخبرین.

ولا یمکن أن یقال: إن المستفاد منه - بتنقیح المناط - وجوب الأخذ بأحد الحکمین وإن لم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر معارض بدلیل الآخر.

فإنه یمکن أن یقال: إن الوجه فی حکم الشارع هناک بالأخذ بأحدهما، هو أن الشارع أوجب الأخذ بکل من الخبرین المفروض استجماعهما لشرائط الحجیه، فإذا لم یمکن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما، وهذا تکلیف شرعی فی المسأله الأصولیه غیر التکلیف المعلوم تعلقه إجمالا فی المسأله الفرعیه بواحد من الفعل والترک، بل ولولا النص الحاکم هناک بالتخییر أمکن القول به من هذه الجهه، بخلاف ما نحن فیه، إذ لا تکلیف إلا بالأخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقعه، والالتزام به حاصل من غیر حاجه إلی الأخذ بأحدهما بالخصوص.» (1)

وقد افاد صاحب الکفایه فی نفی القیاس المذکور، وأنه مع الفارق ببیان اوسع واجمع من کلام الشیخ (قدس سره):

ومحصله:

ان حجیه الاخبار اما تکون من باب السببیه او من باب الطریقیه، فأما علی الاول: ای کونها حجه من باب السببیه، فإن معنی الحجیه حدوث مصلحه ملزمه فی المؤدی بسبب قیام الخبر علی الوجوب، وحدوث مفسده ملزمه فیه بقیام الخبر علی الحرمه، وحیث ان کل واحد من الخبرین واجد لشرائط الحجیه بسبب احداث المصلحه والمفسده فیهما، وأنه لا یمکن الأخذ بالدال علی الوجوب الحامل للمصلحه، والاحتراز عن المفسده لوحده متعلق الخبرین، فلا محاله یقع التزاحم بین المصلحه والمفسده فیهما وبتبعهما بین التکلیفین الناشئ عنهما، وفی مقام التزاحم بین الملاکین کان العقل یحکم بصرف القدره علی الأهم لو کان احدهما اهم، ومع فرض التکافؤ یحکم بالتخییر کما هو الحال فی انقاذ الغریقین.

ص: 15


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص181 و 182.

وعلیه فإن الحکم بالتخییر فی الخبرین الناشی حجتیهما من باب السببیه یکون علی القاعده.

وهذا بخلاف مورد دوران الأمر بین المحذورین، فإنه لیس لنا الا احتمال الوجوب واحتمال الحرمه، ومناط التخییر وهو الحجیه بمعنی احداث المصلحه او المفسده فیه غیر محقق فی مثله، وإن احتمال الوجوب او الحرمه لیست فیه مصلحه ومفسده حادثه بسبب الاحتمال، حتی یندرج المورد فی باب تزاحم الملاکین، ویحکم فیه بالتخییر.

وأما بناءً علی کون حجیه الاخبار من باب الطریقیه.

فإن معنی حجیتها من هذه الجهه کاشفیه الخبر نوعاً عن الواقع، وکونه طریقا غالب المطابقه الیه، فإذا قام الخبران، فقام الکاشفان والطریقان عن الواقع والیه، فلولا التعارض وجب العمل بکل منها وجوب العمل بالطریق الموضوع للاعتبار الشرعی، وأما مع التعارض بین الطریقین وعدم امکان الجمع بینهما فی الحجیه الفعلیه، فإذا کان فی احدهما رجحان معتبر عند الشرع فیؤخذ به، والا فقد جعل الشارع احدهما حجه تخییرا عند التکافؤ وعدم امکان الترجیح، فخصوصیه الخبرین فی المقام اقتضاء الحجیه فیهما الموجب للحکم بالتخییر فی فرض التعارض.

وهذا بخلاف المقام، فإن فی احتمال الوجوب او الحرمه لیس اقتضاء للحجیه حتی یلزم الحکم فیهما بالتخییر، بل مع تعارض الاحتمال یسقطان ویمکن الأخذ بالاباحه بعد سقوط الاحتمالین.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/05

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وقد افاد صاحب الکفایه فی نفی القیاس المذکور، وأنه مع الفارق ببیان اوسع واجمع من کلام الشیخ (قدس سره):

ومحصله:

ان حجیه الاخبار اما تکون من باب السببیه او من باب الطریقیه، فأما علی الاول: ای کونها حجه من باب السببیه، فإن معنی الحجیه حدوث مصلحه ملزمه فی المؤدی بسبب قیام الخبر علی الوجوب، وحدوث مفسده ملزمه فیه بقیام الخبر علی الحرمه، وحیث ان کل واحد من الخبرین واجد لشرائط الحجیه بسبب احداث المصلحه والمفسده فیهما، وأنه لا یمکن الأخذ بالدال علی الوجوب الحامل للمصلحه، والاحتراز عن المفسده لوحده متعلق الخبرین، فلا محاله یقع التزاحم بین المصلحه والمفسده فیهما وبتبعهما بین التکلیفین الناشئ عنهما، وفی مقام التزاحم بین الملاکین کان العقل یحکم بصرف القدره علی الأهم لو کان احدهما اهم، ومع فرض التکافؤ یحکم بالتخییر کما هو الحال فی انقاذ الغریقین.

ص: 16

وعلیه فإن الحکم بالتخییر فی الخبرین الناشی حجتیهما من باب السببیه یکون علی القاعده.

وهذا بخلاف مورد دوران الأمر بین المحذورین، فإنه لیس لنا الا احتمال الوجوب واحتمال الحرمه، ومناط التخییر وهو الحجیه بمعنی احداث المصلحه او المفسده فیه غیر محقق فی مثله، وإن احتمال الوجوب او الحرمه لیست فیه مصلحه ومفسده حادثه بسبب الاحتمال، حتی یندرج المورد فی باب تزاحم الملاکین، ویحکم فیه بالتخییر.

وأما بناءً علی کون حجیه الاخبار من باب الطریقیه.

فإن معنی حجیتها من هذه الجهه کاشفیه الخبر نوعاً عن الواقع، وکونه طریقا غالب المطابقه الیه، فإذا قام الخبران، فقام الکاشفان والطریقان عن الواقع والیه، فلولا التعارض وجب العمل بکل منها وجوب العمل بالطریق الموضوع للاعتبار الشرعی، وأما مع التعارض بین الطریقین وعدم امکان الجمع بینهما فی الحجیه الفعلیه، فإذا کان فی احدهما رجحان معتبر عند الشرع فیؤخذ به، والا فقد جعل الشارع احدهما حجه تخییرا عند التکافؤ وعدم امکان الترجیح، فخصوصیه الخبرین فی المقام اقتضاء الحجیه فیهما الموجب للحکم بالتخییر فی فرض التعارض.

وهذا بخلاف المقام، فإن فی احتمال الوجوب او الحرمه لیس اقتضاء للحجیه حتی یلزم الحکم فیهما بالتخییر، بل مع تعارض الاحتمال یسقطان ویمکن الأخذ بالاباحه بعد سقوط الاحتمالین.

وقد افاد صاحب الکفایه بأن فی حجیه الخبرین من باب الطریقیه، وفرض التعارض کان الاصل الاولی التساقط دون التخییر، لأن مع تنافی الطریقین فی الطریقیه والکاشفیه لا وجه للتخییر، بخلاف مورد تزاحم الملاکین، لقصور الطریقین المعارضین عن الاقتضاء.

الا انه حیث کان کل واحد منها مع قطع النظر عن الاخر واجداً لمناط الطریقیه ومعیاره، وهو احتمال الاصابه الی الواقع، فإن الشارع قرره حجه، اما بأدله الترجیح اذا فرض وجود المرجح فیه، وإما بجعل التخییر، فالحجیه للمرجح او المخیر مجعوله من ناحیه الشرع، ولولا الدلیل لما التزمنا به لمامر من ان الاصل الاولی فیه التساقط. وهذا بخلاف المقام، فإنه لیس لنا فی دوران الأمر بین المحذورین، فإن المطلوب فیه الالتزام بما هو حکم الله واقعاً، والالتزام به علی ما هو علیه ممکن، ولکنه لایمکن الالتزم فیه بالأخذ بخصوص احدهما تعییناً او تخییرا، لأن الأخذ بخصوص احدهما یمکن ان لا یکون موصلاً الی الواقع، لاحتمال ان یکون الحکم الواقعی هو الفرد الآخر، وفی مقام دوران الأمر بین المحذورین کان الأخذ بأحدهما فی مقام العمل حاصلاً بلا ای اقدام، لأن صرف عدم المبادره الی الفعل مع الالتزام بخصوص ما صدر واقعاً یکفی فی مقام الموافقه الاحتمالیه بعد فرض عدم امکان الموافقه القطعیه.

ص: 17

ثم ان صاحب الکفایه (قدس سره) استدرک علی ما افاده من کون قیاس مورد دوران الأمر بین المحذورین بباب الخبرین مع الفارق، انه لو التزمنا ان مناط وجوب الأخذ بأحد الخبرین لیس اعتباره من باب السببیه ولا من باب الطریقیه، بل ان الملاک فی حکم الشارع بالتخییر بین الخبرین المتعارضین ابدائهما احتمال الوجوب والحرمه، دون احداث المصلحه والمفسده فیهما او غلبه الاصابه فی الطریقیه، وإنما حکم بالتخییر لتعذر مراعاه کلا الاحتمالین لکان القیاس فی محله، لأن ابداء احتمال الحکمین فی الخبرین واحداث التردید بینهما فی حکم المورد فی الواقع مناط یجری بعینه فی دوران الأمر بین المحذورین، ومعه یتهم قیاس المورد بباب الخبرین فی عدم تمامیه الالتزام بالاباحه الشرعیه والالتزام بالقول الثالث.

لکنه تأمل فی ذلک، ولعل وجهه ان المستفاد من الأخبار الوارده فی تعارض الخبرین من الترجیح والتخییر الأخذ بمضمون احد الخبرین حتی مع احتمال حکم آخر فی مورده. مع ان الأخبار المذکوره ناظره الی تعارض الخبرین بعد تمامیه اعتبارهما وحجیتهما، وإذا کان المعیار فی التخییر صرف ابداء الاحتمال لجری ذلک فیما اذا وقع التعارض بین الخبرین الفاقدین لشرائط الحجیه.

ثم انه (قدس سره) بعد رد توهم محذور الموافقه الالتزامیه فیما اختاره من التخییر عقلاً والالتزام بالاباحه شرعاً فی دوران الأمر بین المحذورین، وهو القول الخامس الذی اختاره بین الاقوال، افاد بأنه لا وجه لجریان البرائه العقلیه فیه، وذلک لعدم تمامیه جریان قاعده قبح العقاب بلابیان.

اما وجه عدم جریانه، فإنه لیس من جهه عدم البیان فی المقام، لأن العلم الاجمالی بالتکلیف ولوفی ضمن الحکمین یکفی فی تنجیز التکلیف، وأنه لا فرق فی تنجیز التکلیف بین البیان التفصیلی والبیان الاجمالی، والبیان الاجمالی فی المقام وهو العلم بدوران التکلیف بین الوجوب والحرمه حاصل، فلا محذور فی جریان القاعده من هذه الجهه.

ص: 18

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/06

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

والمحذور فی جریانه فی المقام هو، ان المکلف لا تمکین من الموافقه القطعیه والامتثال الجزمی، وتمام الاشکال فیه وحده المتعلق فی الحکمین الذی یمنع عن جریان الاحتیاط بالجمع بین التکلیف، لامتناع الجمع بین الفعل والترک لأنهما نقیضان، فلا محاله ان هذه الخصوصیه لأن الترک حاصل لأی اقدام، فالبیان وهو العلم بالالتزام ولو اجمالا موجود، الا ان المانع عن تنجیز التکلیف وعدم قدره المکلف علی الاحتیاط بالجمع بین الحکمین، وهو یمنع عن جریان قاعده قبح العقاب بلا بیان.

هذا ثم ان صاحب الکفایه (قدس سره) تعرض لأمرین:

الاول:

ان مورد هذه الأقوال الخمسه فی المسئله، کون الحکمین الذین دارأمر التکلیف بینهما توصلیاً، وأما اذا کانا تعبدین او کان احدهما تعبدیاً فهل یجری فیه ما اختاره من التخییر عقلاً، والالتزام بالاباحه ظاهرا، حسب ما التزم به فی دوران الأمر بین الحکمیین التوصلین ام لا؟

فهنا تعریض فی کلامه هنا للشیخ (قدس سره): وحاصله:

انه افاد الشیخ (قدس سره) فی الرسائل:

«ومحل هذه الوجوه ما لو کان کل من الوجوب والتحریم توصلیا بحیث یسقط بمجرد الموافقه، إذ لو کانا تعبدیین محتاجین إلی قصد امتثال التکلیف أو کان أحدهما المعین کذلک، لم یکن إشکال فی عدم جواز طرحهما والرجوع إلی الإباحه، لأنه مخالفه قطعیه عملیه.» (1)

وأفاد صاحب الکفایه (قدس سره):

ان مورد تلک الوجوه وإن کان عدم کون الوجوب والحرمه علی التعیین تعبدیا - کما افاده الشیخ (قدس سره) - لأنه لا اشکال فی عدم جواز طرحهما والرجوع الی الاباحه لاستلزامه المخالفه القطعیه العملیه، الا ان ما هو المهم فی المقام هو التخییر العقلی بین الفعل والترک حتی اذا کانا تعبدین بالتخییر بین الاتیان به بنحو قربی او ترکه کذلک او کان احدهما المعین تعبدیاً بالتخییر بین الاتیان بأحدهما المعین بنحو قربی ومجرد الموافقه فی الآخر.

ص: 19


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص179.

والا بأخذ الشرعیه انما تختص بما اذا کانا توصلیین او کان احدهما غیر المعین تعبدیاً، وفی غیرهما لا یتم الحکم بالاباحه لاسلتزامه المخالفه القطعیه العملیه.

توضیح ذلک:

ان الاقسام المتصوره فی دوران الأمر بین محذورین من جهه التعبدیه والتوصلیه اربعه:

1 – کون الوجوب والحرمه کلیهما توصلیین.

2 – کونهما تعبدیین.

3 – کون احدهما المعین تعبدیا والآخر توصلیا.

4 – کون احدهما غیر المعین تعبدیا، مثل العلم الاجمالی بکون احد المحتملین تعبدیا - من غیر ان یحصل لنا العلم بشخصه - والآخر توصلیاً. والمفروض فی هذه الاقسام بأجمعها تعذر الموافقه القطعیه، وأما المخالفه القطعیه فهی غیر متحققه فی القسم الاول والقسم الرابع. وأما فی القسم الثانی و الثالث، فإنه یمکن تحقق المخالفه القطعیه حسب ما افاده شیخنا الاعظم (قدس سره).

والنکته الاساسیه فی کلام الشیخ (قدس سره):

ان فیما اذا کان کل من الحکمین تعبدیاً - وهو القسم الثانی - او کان احدهما المعین تعبدیا - وهو القسم الثالث - لا یمکن الالتزام فیه بجریان الاباحه ظاهراً- بلا فرق بین ان ارید بها اصاله البرائه عن الوجوب والحرمه - کما هو ظاهر الشیخ (قدس سره)، او ارید بها خصوص اصاله الاباحه المستفاده من حدیث الحل واضرابه - کما هو مدعی صاحب الکفایه.

وذلک لأنه ان ارید بها اصاله البرائه، فإن مقتضی جریانها نفی الوجوب والحرمه معا فی مقام الظاهر، والإذن فی الفعل والترک.

وهو یستلزم الإذن المخالفه العملیه القطعیه، لأن اذن الشارع فی الفعل والترک وإن لا ینافی الاتیان بأحدهما بقصد القربه وتعبدیاً او ترک احدهما کذلک، الا ان صرف تجویزه للفعل والترک اذن فی المخالفه القطعیه فی مقام العمل، لأن المکلف متمکن من الترک لا بداع قربی او الفعل کذلک، وهو یستلزم الإذن فی المعصیه ولا شبهه فی قبحه.

ص: 20

وأما اذا ارید بها خصوص اصاله الاباحه المستفاده من حدیث الحل و امثاله، فهو ایضاً یستلزم حکم الشارع بإباحه الفعل والترک. وهو یقتضی ترک التعبد فیهما او فی احدهما المعین، وهو ایضاً تجویز للمخالفه القطعیه فی مقام العمل.

وإنما زاد الاشکال مع الالتزام بأن الاباحه حکم لا اقتضائی – کما هو ظاهر العلمین (قدس سرهما) – فإن التعبدیه انما تتقوم بالحکم الاقتضائی کالأحکام الاربعه ای الوجوب والحرمه والندب والکراهه، ومعه فإن جریان الاباحه فی مورد دوران الأمر بین الوجوب والحرمه یستلزم اجتماع النقیضین الاقتضائی واللاقتضائی.

هذا محصل نظریه الشیخ (قدس سره):

وأساس نظر صاحب الکفایه فی المقام:

انه وإن لا کلام ولا نقاش فی اختصاص بعض الوجوه – الاقوال الخمسه – بالقسم الاول والرابع – کالحکم بالاباحه ظاهراً وطرح کلا الحکمین المحتملین، وعدم جریانها فی القسم الثانی والثالث، ای فیما کان کل من الوجوب والحرمه او احدهما المعین تعبدیاً، کما افاده الشیخ (قدس سره).

الا ان المهم فی المقام الحکم بالتخییر عقلاً فی دوران الأمر بین المحذورین وهو جار فی جمیع الاقسام، حیث انه لو کان کل من الحکمین توصلیاً فهو مخیر عقلاً بین الفعل والترک لا بداع قربی وإن کانا تعبدیین، فهو مخیر عقلاً بین الاتیان بالفعل بنیه التقرب وبین الترک بداعیه. وإذا کان احدهما المعین تعبدیاً والآخر توصلیاً فهو مخیر عقلاً بین الفعل بداع قربی – فی فرض کون الوجوب تعبدیاً – وترک الآخر لا بداعیه.

وإذا کان احدهما غیر المعین تعبدیاً فهو مخیر ایضاً بین الفعل والترک مقترناً بقصد التقرب او غیر مقترن به.

فالتخییر العقلی لا مانع من جریانه فی جمیع الصور المذکوره وهو المهم فی المقام، دون الالتزام بالاباحه او البرائه فی مقام الظاهر.

ص: 21

ثم افاد صاحب الکفایه (قدس سره) بأن ما التزمنا به من التخییر عقلاً فی جمیع صور دوران الأمر بین المحذورین، انما یتم اذا لم یکن لأحد الاحتمالین ترجیح ومزیه علی الآخر، بل ولا یکون فیه احتمال الرجحان.

وأما معه فإنما یقدم الراجح او محتمل الرجحان.

وذلک:

لأن المدعی فی المقام استقلال العقل بالتخییر فی مورد دوران الأمر بین المحذورین، ومع وجود رجحان فی احد المحتملین لا یستقل العقل بالتخییر، بل یحکم بأخذ الراجح بلا شبهه، وکذا لو کان فی احد المحتملین احتمال الترجیح، فإنه یرجع أمره بین دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وحکم العقل فی مثله التعیین دون التخییر، وأفاد بأن فی مثلهما لا یبعد دعوی استقلال العقل التعیین – ای فی ما کان فی احد المحتملین الرجحان او احتمل ذلک.

وأفاد (قدس سره) بأن الرجحان فی احدهما انما یتحقق بشدّه الطلب فیه عند التزاحم فی الآخر، فیکون هنا طلبان من الشارع، وکان فی احدهما اهتمام اکثر من الآخر له، ولا محاله ان الشدّه فی الطلب – حسب تعبیره – او مزید الاهتمام حسب تعبیرنا – انما ینشأ من اقوائیه الملاک فیه، فیقدم اقوی ملاکاً علی الآخر، کما فی جمیع موارد تزاحم الحکمین،وأما ما قیل من رجحان احتمال الحرمه علی احتمال الوجوب فتقدم الحرمه علی الوجوب فی مقام الأخذ، فإنه لا یتم الالتزام به.

وذلک لما مر من ان ترجیح احد المحتملین علی الآخر انما یکون من جهه شده الطلب الناشئ عن قوه الملاک، ولا یتم الالتزام بقوه ملاک الحرمه فی جمیع موارد دوران الأمر بین الحرمه والوجوب، لأن من الممکن کون المصلحه الداعیه الی الوجوب اقوی من المفسده الداعیه الی الحرمه فی مورد، فلابد من ملاحظه الملاک فی الحکم المحتمل، فکلما کان الملاک اقوی فیقدم بلا شبهه، بلا فرق بین ان یکون الملاک المذکور منشأً وداعیاً للمصلحه او المفسده.

ص: 22

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/07

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وذلک:

لأن المدعی فی المقام استقلال العقل بالتخییر فی مورد دوران الأمر بین المحذورین، ومع وجود رجحان فی احد المحتملین لا یستقل العقل بالتخییر، بل یحکم بأخذ الراجح بلا شبهه، وکذا لو کان فی احد المحتملین احتمال الترجیح، فإنه یرجع أمره بین دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وحکم العقل فی مثله التعیین دون التخییر، وأفاد بأن فی مثلهما لا یبعد دعوی استقلال العقل التعیین – ای فی ما کان فی احد المحتملین الرجحان او احتمل ذلک.

وأفاد (قدس سره) بأن الرجحان فی احدهما انما یتحقق بشدّه الطلب فیه عند التزاحم فی الآخر، فیکون هنا طلبان من الشارع، وکان فی احدهما اهتمام اکثر من الآخر له، ولا محاله ان الشدّه فی الطلب – حسب تعبیره – او مزید الاهتمام حسب تعبیرنا – انما ینشأ من اقوائیه الملاک فیه، فیقدم اقوی ملاکاً علی الآخر، کما فی جمیع موارد تزاحم الحکمین،وأما ما قیل من رجحان احتمال الحرمه علی احتمال الوجوب فتقدم الحرمه علی الوجوب فی مقام الأخذ، فإنه لا یتم الالتزام به.

وذلک لما مر من ان ترجیح احد المحتملین علی الآخر انما یکون من جهه شده الطلب الناشئ عن قوه الملاک، ولا یتم الالتزام بقوه ملاک الحرمه فی جمیع موارد دوران الأمر بین الحرمه والوجوب، لأن من الممکن کون المصلحه الداعیه الی الوجوب اقوی من المفسده الداعیه الی الحرمه فی مورد، فلابد من ملاحظه الملاک فی الحکم المحتمل، فکلما کان الملاک اقوی فیقدم بلا شبهه، بلا فرق بین ان یکون الملاک المذکور منشأً وداعیاً للمصلحه او المفسده.

ص: 23

وأما ما قیل فی وجه تقدم المفسده علی المصلحه وبتبعه تقدم الحرمه علی الوجوب فی جمیع الموارد، لأن دفع المفسده اولی من ترک المصلحه مما لا یتم الالتزام به، لما مر من انه ربما یکون فی مصلحه قوه لا یتم ترکها، ولیست هذه القوه فی المفسده المزاحمه لها، فلا یکون ترک المفسده اولی من جلب المصلحه فی جمیع الموارد.

وأساس نظر صاحب الکفایه فی المقام:

انه وإن لا کلام ولا نقاش فی اختصاص بعض الوجوه – الاقوال الخمسه – بالقسم الاول والرابع – کالحکم بالاباحه ظاهراً وطرح کلا الحکمین المحتملین، وعدم جریانها فی القسم الثانی والثالث، ای فیما کان کل من الوجوب والحرمه او احدهما المعین تعبدیاً، کما افاده الشیخ (قدس سره).

الا ان المهم فی المقام الحکم بالتخییر عقلاً فی دوران الأمر بین المحذورین وهو جار فی جمیع الاقسام، حیث انه لو کان کل من الحکمین توصلیاً فهو مخیر عقلاً بین الفعل والترک لا بداع قربی وإن کانا تعبدیین، فهو مخیر عقلاً بین الاتیان بالفعل بنیه التقرب وبین الترک بداعیه.

وإذا کان احدهما المعین تعبدیاً والآخر توصلیاً فهو مخیر عقلاً بین الفعل بداع قربی – فی فرض کون الوجوب تعبدیاً – وترک الآخر لا بداعیه.

وإذا کان احدهما غیر المعین تعبدیاً فهو مخیر ایضاً بین الفعل والترک مقترناً بقصد التقرب او غیر مقترن به.

فالتخییر العقلی لا مانع من جریانه فی جمیع الصور المذکوره وهو المهم فی المقام، دون الالتزام بالاباحه او البرائه فی مقام الظاهر.

ثم افاد صاحب الکفایه (قدس سره) بأن ما التزمنا به من التخییر عقلاً فی جمیع صور دوران الأمر بین المحذورین، انما یتم اذا لم یکن لأحد الاحتمالین ترجیح ومزیه علی الآخر، بل ولا یکون فیه احتمال الرجحان.

ص: 24

وأما معه فإنما یقدم الراجح او محتمل الرجحان.

وذلک:

لأن المدعی فی المقام استقلال العقل بالتخییر فی مورد دوران الأمر بین المحذورین، ومع وجود رجحان فی احد المحتملین لا یستقل العقل بالتخییر، بل یحکم بأخذ الراجح بلا شبهه، وکذا لو کان فی احد المحتملین احتمال الترجیح، فإنه یرجع أمره بین دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وحکم العقل فی مثله التعیین دون التخییر، وأفاد بأن فی مثلهما لا یبعد دعوی استقلال العقل التعیین – ای فی ما کان فی احد المحتملین الرجحان او احتمل ذلک.

وأفاد (قدس سره) بأن الرجحان فی احدهما انما یتحقق بشدّه الطلب فیه عند التزاحم فی الآخر، فیکون هنا طلبان من الشارع، وکان فی احدهما اهتمام اکثر من الآخر له، ولا محاله ان الشدّه فی الطلب – حسب تعبیره – او مزید الاهتمام حسب تعبیرنا – انما ینشأ من اقوائیه الملاک فیه، فیقدم اقوی ملاکاً علی الآخر، کما فی جمیع موارد تزاحم الحکمین،وأما ما قیل من رجحان احتمال الحرمه علی احتمال الوجوب فتقدم الحرمه علی الوجوب فی مقام الأخذ، فإنه لا یتم الالتزام به.

وذلک لما مر من ان ترجیح احد المحتملین علی الآخر انما یکون من جهه شده الطلب الناشئ عن قوه الملاک، ولا یتم الالتزام بقوه ملاک الحرمه فی جمیع موارد دوران الأمر بین الحرمه والوجوب، لأن من الممکن کون المصلحه الداعیه الی الوجوب اقوی من المفسده الداعیه الی الحرمه فی مورد، فلابد من ملاحظه الملاک فی الحکم المحتمل، فکلما کان الملاک اقوی فیقدم بلا شبهه، بلا فرق بین ان یکون الملاک المذکور منشأً وداعیاً للمصلحه او المفسده.

وأما ما قیل فی وجه تقدم المفسده علی المصلحه وبتبعه تقدم الحرمه علی الوجوب فی جمیع الموارد، لأن دفع المفسده اولی من ترک المصلحه مما لا یتم الالتزام به، لما مر من انه ربما یکون فی مصلحه قوه لا یتم ترکها، ولیست هذه القوه فی المفسده المزاحمه لها، فلا یکون ترک المفسده اولی من جلب المصلحه فی جمیع الموارد.

ص: 25

قال الشیخ (قدس سره):

«إذا اختلفت الأمه علی القولین بحیث علم عدم الثالث. ولا ینبغی الإشکال فی إجراء أصاله عدم کل من الوجوب والحرمه - بمعنی نفی الآثار المتعلقه بکل واحد منهما بالخصوص - إذا لم یلزم مخالفه علم تفصیلی، بل ولو استلزم ذلک علی وجه تقدم فی أول الکتاب فی فروع اعتبار العلم الإجمالی.

وإنما الکلام هنا فی حکم الواقعه من حیث جریان أصاله البراءه وعدمه، فإن فی المسأله وجوها ثلاثه:

الحکم بالإباحه ظاهرا، نظیر ما یحتمل التحریم وغیر الوجوب، ومرجعه إلی إلغاء الشارع لکلا الاحتمالین، فلا حرج فی الفعل ولا فی الترک بحکم العقل، وإلا لزم الترجیح بلا مرجح.

والتوقف بمعنی عدم الحکم بشئ لا ظاهرا ولا واقعا.

ووجوب الأخذ بأحدهما بعینه أو لا بعینه ( والتخییر). » (1)

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان فی مسئله دوران الأمر بین الوجوب والحرمه، لا مانع من جریان اصاله عدم الحرمه بمعنی عدم جعلها واصاله عدم الوجوب، وجریان هذا الاصل انما یقضی نفی الاثار المترتبه علی کل واحد من الحکمین بخصوصه، ولکنه قید جریان اصاله العدم بما اذا لم یستلزم المخالفه لمعلوم تفصیلی، فمثلاً اذا دار الأمر بین الوجوب والحرمه فإنه وإن لا یحصل لنا الا العلم الاجمالی بالحکم فی الواقعه، الا انه یتحصل منه العلم التفصیلی بالالزام المشترک فیهما، وهنا لو فرض ترتب اثر علیه فلا یتم جریان اصاله العدم فی مورده، لأن الاصل المذکور وإن یقتضی عدم کل منهما بخصوصه، الا انه لا ینفی الالزام المجعول فی الواقع ولا وجه لجواز مخالفته.

وقد نازل من ذلک وأفاد بأنه تجری اصاله العدم فیهما حتی اذا استلزم المخالفه لعلم تفصیلی فی المورد.

ص: 26


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص178 و 179.

وقد افاد فی وجهه فی مباحث القطع:

«وأما الشبهه الحکمیه، فلأن الأصول الجاریه فیها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعی، بل کانت منافیه لنفس الحکم - کأصاله الإباحه مع العلم بالوجوب أو الحرمه، فإن الأصول فی هذه منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم إجمالا، لا مخرجه عن موضوعه - إلا أن الحکم الواقعی المعلوم إجمالا لا یترتب علیه أثر إلا وجوب الإطاعه وحرمه المعصیه، والمفروض أنه لا یلزم من إعمال الأصول مخالفه عملیه له لیتحقق المعصیه. ووجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت...»

الی ان قال:

« ویمکن أن یقرر دلیل الجواز بوجه أخصر، وهو: أنه لو وجب الالتزام: فإن کان بأحدهما المعین واقعا فهو تکلیف من غیر بیان، ولا یلتزمه أحد.

وإن کان بأحدهما المخیر فیه فهذا لا یمکن أن یثبت بذلک الخطاب الواقعی المجمل، فلا بد له من خطاب آخر عقلی أو نقلی، وهو - مع أنه لا دلیل علیه - غیر معقول، لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصلیا، حصول مضمونه - أعنی إیقاع الفعل أو الترک تخییرا - وهو حاصل من دون الخطاب التخییری، فیکون الخطاب طلبا للحاصل، وهو محال.

إلا أن یقال: إن المدعی للخطاب التخییری إنما یدعی ثبوته بأن یقصد منه التعبد بأحد الحکمین، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابین الذی هو حاصل، فینحصر دفعه حینئذ بعدم الدلیل، فافهم.

وأما دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبی ( صلی الله علیه وآله ) فلا یثبت إلا الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه، لا الالتزام بأحدهما تخییرا عند الشک...» (1)

ص: 27


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج1، ص86 و 88.

وحاصل ما افاده هناک:

ان فی مقام دوران الأمر بین المحذورین، لا مانع من جریان الاصل وإن یستلزم طرح کل واحد من الحکمین بخصوصه، لما بیّنه من انه لا تتحقق المعصیه فی مقام العمل بالنسبه الی کل واحد من الحکمین بخصوصه لعدم تمامیه البیان بالنسبه الیه، وأما الالزام المعلوم تفصیلاً، فإنه لا تتحقق المخالفه العملیه بالنسبه الیه لعدم امکانها، لأن احد الشقین حاصل لامحاله، فلا یمکن فی مورد المخالفه القطعیه کما لا یمکن الموافقه القطعیه.

هذا مع مقام العمل، وأما فی مقام الالتزام فمع قیام الدلیل علی وجوبه، فلا یثبت الا التزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه.

وسیأتی زیاد تفصیل فیما افاده فی هذا المقام فی نفی القول بالتخییر.

ثم ان الشیخ (قدس سره) ذکر ان فی المقام وجوهاً ثلاثه:

الاباحه ظاهراً، والتوقف، والتخییر.

ولکنه (قدس سره) ذکرهذه الوجوه فی دوران الأمر بین الوجوب والحرمه إذا کان الدوران من جهه عدم الدلیل، واختار بین هذه الوجوه التوقف واقعاً وظاهراً، وأفاد فی وجهه:

(فإن الأخذ بأحدهما قول بما لا یعلم لم یقم علیه دلیل، والعمل علی طبق ما التزمه علی انه کذلک لا یخلو عن التشریع).

وقد التزم به ایضاً فیما کان الدوران من جهه اجمال الدلیل.

وأما فیما لو دار الأمر بین المحذورین من جهه تعارض الادله، فاختار فیه التخییر قال:

فالحکم هنا التخییر، لاطلاق الادله وخصوص بعض منها الوارد فی خبرین احدهما امر و الاخر نهی.

وظاهره التخییر البدوی لعدم ثبوته فی الزمان الثانی و ان بعد الاخذ باحدهما لاتحیّر فلا وجه للتخییر وانه لا وجه لاستصحاب التخییر لذلک بعد فرض عدم تعرض الاخبار للحکم بعد الاخذ باحدهما.

واما فیما اذا کان الدوران من جهه الشبهه فی الموضوع، فظاهره التوقف ایضاً وعدم وجوب الاخذ باحدهما فی الظاهر، اذ لیس فیه اطراح لقول الامام (علیه السلام) اذ لیس فیه الاشتباه فی الحکم الشرعی الکلی الذی بینه الامام (علیه السلام) ولیس فیه ایضاً مخالفه عملیه معلومه ولو اجمالاً.

ص: 28

ومحصله ان وجوه المسأله جمعاً اربعه:

ومع اضافه ما اختاره صاحی الکفایه (قدس سره) من التخییر عقلاً والاباحه ظاهراً حسب ما عرفت صارت الوجوه او الاقوال خمسه:

1 – جریان البرائه نقلاً وعقلاً.

2 – الاخذ باحدهما تعییناً بترجیح جانب الحرمه.

3 – الاخذ باحدهما تخییرا.ً

4 – التخییر بین الفعل والترک عقلا.ً

5 – التخییر بین الفعل والترک عقلاً مع جریان اصاله الاباحه شرعاً.

اما القول الاول:

قال الشیخ (قدس سره):

« فقد یقال فی محل الکلام بالإباحه ظاهرا ، لعموم أدله الإباحه الظاهریه ، مثل قولهم : " کل شئ لک حلال "، وقولهم : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم "، فإن کلا من الوجوب والحرمه قد حجب عن العباد علمه ، وغیر ذلک من أدلته ، حتی قوله (علیه السلام) : " کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی أو أمر " علی روایه الشیخ، إذ الظاهر ورود أحدهما بحیث یعلم تفصیلا ، فیصدق هنا أنه لم یرد أمر ولا نهی . »

وفی بعض الکلمات التمسک بحدیث الرفع ونحوه مما دل علی رفع الحکم عند الجهل به، ولا دخل لاختلاف التعبیر فی اصل المدعی.

هذا وأما بالنسبه الی البرائه العقلیه:

فأفاد الشیخ (قدس سره):

«هذا کله ، مضافا إلی حکم العقل بقبح المؤاخذه علی کل من الفعل والترک ، فإن الجهل بأصل الوجوب عله تامه عقلا لقبح العقاب علی الترک من غیر مدخلیه لانتفاء احتمال الحرمه فیه ، وکذا الجهل بأصل الحرمه . ولیس العلم بجنس التکلیف المردد بین نوعی الوجوب والحرمه کالعلم بنوع التکلیف المتعلق بأمر مردد ، حتی یقال : إن التکلیف فی المقام معلوم إجمالا .» (1)

ص: 29


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص179 و 180.

وقد مر تقریب کلام صاحب الکفایه فی المقام متعرضاً لهذا البیان من الشیخ (قدس سره)، حیث انه افاد بأن وجه عدم جریان قاعده قبح العقاب لیس عدم البیان، لأن البیان الاجمالی للحکم متحقق فی المقام، بل الوجه لعدم جریانه وحده متعلق الحکمین وعدم امکان الموافقه القطعیه، وحصول احد شقی التردید.

قال (قدس سره):

(ولا مجال - ها هنا - لقاعده قبح العقاب بلا بیان ، فإنه لا قصور فیه - ها هنا - وإنما یکون عدم تنجز التکلیف لعدم التمکن من الموافقه القطعیه کمخالفتها ، والموافقه الاحتمالیه حاصله لا محاله ،» (1)

وبالجمله ان العلمین متفقان فی عدم جریان قاعده قبح العقاب بلا بیان، الا ان وجه عدم جریانها مختلفه عندهما.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/08

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

و اما البراءه الشرعیه: فاورد علی جریانها فی المقام المحقق النائینی (قدس سره)

بما حاصله:

ان الحکم الظاهری لابد له من اثر شرعی و الا کان لغواً وجعل البراءه فیما نحن فیه لا اثر له، لان المکلف لا یخلو من الفعل او الترک قهراً، وفی دوران الامر بین الفعل و الترک ان العقل حاکم بالترخیص و التخییر.

هذا مضافاً:

الی ان رفع الالزام انما یصح فی المورد الذی کان قابلاً للوضع بجعل الاحتیاط – علی ما افاده فی تقریب دلاله حدیث الرفع – و فیما نحن فیه لا یتمکن الشارع من جعل الاحتیاط، لعدم امکان الاحتیاط فی المقام لعدم امکان الجمع بین الفعل و الترک. فلا معنی لرفع التکلیف. (2)

ص: 30


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص356.
2- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص23.

و اجاب عنه السید الخوئی (قدس سره):

اما بالنسبه الی ما افاده اولاً:

« وفیه ان الملحوظ فی الحکم الظاهری هو کل واحد من الوجوب والحرمه مستقلا، باعتبار ان کل واحد منهما مشکوک فیه، مع قطع النظر عن الاخر فیکون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخیص فی الترک.

ومفاد رفع الحرمه ظاهرا هو الترخیص فی الفعل، فکیف یکون جعل الحکم الظاهری لغوا ؟ مع أنه لو کان عدم خلو المکلف من الفعل أو الترک موجبا للغویه الحکم الظاهری، لکان جعل الإباحه الظاهریه فی غیر المقام أیضا لغوا، وهو ظاهر الفساد.»

و لعل نظره (قدس سره) الی ان محذور اللغویه فی جریان البراءه الشرعیه محذور عام جار فی جمع موارد البراءه لفرض حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان فیها و عدم لزوم الاحتیاط بناءً علیه عند الکل. و الجواب هناک هو الجواب هنا.

و اجاب عما افاده ثانیاً – و هو ما مر بقولنا مضافاً -.

« ان المورد قابل للتعبد بالنسبه إلی کل من الحکمین بخصوصه، فان القدره علی الوضع انما تلاحظ بالنسبه إلی کل من الوجوب والحرمه مستقلا لا إلیهما معا، وحیث إن جعل الاحتیاط بالنسبه إلی کل منهما بخصوصه امر ممکن: فلا محاله کان الرفع أیضا بهذا اللحاظ ممکنا.

وتوضیح ذلک: أن القدره علی کل واحد من الافعال المتضاده کافیه فی القدره علی ترک الجمیع، ولا یعتبر فیها القدره علی فعل الجمیع فی عرض واحد، ألا تری ان الانسان - مع عدم قدرته علی ایجاد الافعال المتضاده فی آن واحد - یقدر علی ترک جمیعها، ولیس ذلک إلا من جهه قدرته علی فعل کل واحد منها بخصوصه، ففی المقام وان لم یکن الشارع متمکنا من وضع الالزام بالفعل والترک معا، ولکنه متمکن من وضع الالزام بکل منهما بخصوصه، وذلک یکفی فی قدرته علی رفعهما معا، وحینئذ فلما کل کل واحد من الوجوب والحرمه مجهولا، کان مشمولا لأدله البراءه، وتکون النتیجه هو الترخیص فی کل من الفعل والترک. » (1)

ص: 31


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص329 و 330.

هذا و اورد علی جریان البراءه فی المقام المحقق الاصفهانی (قدس سره) بما حاصله:

ان ظاهر ادله البراءه کونها فی مقام معذوریه الجهل و ارتفاعها بالعلم فما کان تنجزه وعدمه من ناحیه العلم والجهل کان مشمولاً للغایه والمغیی وما کان من ناحیه التمکن من الإمتثال وعدمه فلا ربط له بادله البراءه، و ما نحن فیه من الثانی لعدم القصور فی العلم، و انما القصور من جهه عدم التمکن من امتثال الالزام المعلوم.

و أساس نظره (قدس سره) هو ان المناط فی جریان البراءه معذوریه الجهل، و ان المکلف ما دام جاهلاً بالحکم لکان معذوراً وغایته حصول العلم به، و هذه المعذوریه لا موضوع لها فی المقام ای دوران الامر بین المحذورین، لفرض العلم الاجمالی بالحکم فیه وانه لا یخلو من الوجوب او الحرمه، والعلم الاجمالی منجز للتکلیف کالعلم التفصیلی وعلیه فلا یجری فی المقام عدم تنجز التکلیف من ناحیه الجهل ومعذریته، بل تمام البحث فی المقام التمکن من الامتثال وعدمه، فان مع عدم تمکن المکلف من امتثال الالزام المعلوم بالعلم الاجمالی لا معنی لجریان البراءه فیه، لانه بعد عدم امکان الامتثال لا معنی لرفع التکلیف.

و فی المقام لا یتمکن المکلف الا من الموافقه الاحتمالیه دون الموافقه القطعیه فالقصور انما هو من جهه التمکن من الامتثال، و لا قصور فی العلم بالتکلیف حسب ما عرفت. (1)

و ربما یجاب عنه بما عرفت فیما اجاب به السید الخوئی(قدس سره) عن المحقق النائینی (قدس سره):

بان عدم التمکن من الامتثال الذی هو اساس البحث فی المقام عند المحقق الاصفهانی(قدس سره) انما هو بملاحظه الجامع المعلوم و هو الالزام، و اما بالنسبه الی کل واحد من الاحتمالین بخصوصه اعنی احتمال الوجوب واحتمال الحرمه کان المکلف قادراً علی امتثاله، فتجری اصاله البراءه فیه للجهل به بخصوصه و ان کان الجامع معلوماً.

ص: 32


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص23.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/11

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

اما بالنسبه الی ما افاده اولاً:

« وفیه ان الملحوظ فی الحکم الظاهری هو کل واحد من الوجوب والحرمه مستقلا، باعتبار ان کل واحد منهما مشکوک فیه، مع قطع النظر عن الاخر فیکون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخیص فی الترک.

ومفاد رفع الحرمه ظاهرا هو الترخیص فی الفعل، فکیف یکون جعل الحکم الظاهری لغوا ؟ مع أنه لو کان عدم خلو المکلف من الفعل أو الترک موجبا للغویه الحکم الظاهری، لکان جعل الإباحه الظاهریه فی غیر المقام أیضا لغوا، وهو ظاهر الفساد.»

و لعل نظره (قدس سره) الی ان محذور اللغویه فی جریان البراءه الشرعیه محذور عام جار فی جمع موارد البراءه لفرض حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان فیها و عدم لزوم الاحتیاط بناءً علیه عند الکل. و الجواب هناک هو الجواب هنا.

و اجاب عما افاده ثانیاً – و هو ما مر بقولنا مضافاً -.

« ان المورد قابل للتعبد بالنسبه إلی کل من الحکمین بخصوصه، فان القدره علی الوضع انما تلاحظ بالنسبه إلی کل من الوجوب والحرمه مستقلا لا إلیهما معا، وحیث إن جعل الاحتیاط بالنسبه إلی کل منهما بخصوصه امر ممکن: فلا محاله کان الرفع أیضا بهذا اللحاظ ممکنا.

وتوضیح ذلک: أن القدره علی کل واحد من الافعال المتضاده کافیه فی القدره علی ترک الجمیع، ولا یعتبر فیها القدره علی فعل الجمیع فی عرض واحد، ألا تری ان الانسان - مع عدم قدرته علی ایجاد الافعال المتضاده فی آن واحد - یقدر علی ترک جمیعها، ولیس ذلک إلا من جهه قدرته علی فعل کل واحد منها بخصوصه، ففی المقام وان لم یکن الشارع متمکنا من وضع الالزام بالفعل والترک معا، ولکنه متمکن من وضع الالزام بکل منهما بخصوصه، وذلک یکفی فی قدرته علی رفعهما معا، وحینئذ فلما کل کل واحد من الوجوب والحرمه مجهولا، کان مشمولا لأدله البراءه، وتکون النتیجه هو الترخیص فی کل من الفعل والترک. » (1)

ص: 33


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص329 و 330.

هذا و اورد علی جریان البراءه فی المقام المحقق الاصفهانی (قدس سره) بما حاصله:

ان ظاهر ادله البراءه کونها فی مقام معذوریه الجهل و ارتفاعها بالعلم فما کان تنجزه وعدمه من ناحیه العلم والجهل کان مشمولاً للغایه والمغیی وما کان من ناحیه التمکن من الإمتثال وعدمه فلا ربط له بادله البراءه، و ما نحن فیه من الثانی لعدم القصور فی العلم، و انما القصور من جهه عدم التمکن من امتثال الالزام المعلوم.

و أاساس نظره (قدس سره) هو ان المناط فی جریان البراءه معذوریه الجهل، و ان المکلف ما دام جاهلاً بالحکم لکان معذوراً وغایته حصول العلم به، و هذه المعذوریه لا موضوع لها فی المقام ای دوران الامر بین المحذورین، لفرض العلم الاجمالی بالحکم فیه وانه لا یخلو من الوجوب او الحرمه، والعلم الاجمالی منجز للتکلیف کالعلم التفصیلی وعلیه فلا یجری فی المقام عدم تنجز التکلیف من ناحیه الجهل ومعذریته، بل تمام البحث فی المقام التمکن من الامتثال وعدمه، فان مع عدم تمکن المکلف من امتثال الالزام المعلوم بالعلم الاجمالی لا معنی لجریان البراءه فیه، لانه بعد عدم امکان الامتثال لا معنی لرفع التکلیف.

و فی المقام لا یتمکن المکلف الا من الموافقه الاحتمالیه دون الموافقه القطعیه فالقصور انما هو من جهه التمکن من الامتثال، و لا قصور فی العلم بالتکلیف حسب ما عرفت. (1)

و ربما یجاب عنه بما عرفت فیما اجاب به السید الخوئی(قدس سره) عن المحقق النائینی (قدس سره):

بان عدم التمکن من الامتثال الذی هو اساس البحث فی المقام عند المحقق الاصفهانی(قدس سره) انما هو بملاحظه الجامع المعلوم و هو الالزام، و اما بالنسبه الی کل واحد من الاحتمالین بخصوصه اعنی احتمال الوجوب واحتمال الحرمه کان المکلف قادراً علی امتثاله، فتجری اصاله البراءه فیه للجهل به بخصوصه و ان کان الجامع معلوماً.

ص: 34


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص23.

وأفاد سیدنا الاستاذ دفعاً لما اجیب به عن العلمین النائینی والاصفهانی:

«... ولکن هذا الایراد علیهما بدوی، إذ یمکن توجیه کلامهما بما یرتفع به الایراد فنقول:

انه بناء علی أن النهی عباره عن الزجر عن الفعل لا طلب الترک - کما یراه صاحب الکفایه - یکون مورد الوجوب والحرمه شیئا واحدا وهو الفعل. إذن فالجامع بین الوجوب والحرمه معلوم التعلق بالفعل، والفعل یعلم بورود الجامع بینهما علیه، ولنسمه الالزام - تبعا للاعلام -، فالالزام الجامع یعلم تفصیلا بتعلقه بالفعل. وإنما الشک فی خصوصیه الالزام من وجوب أو حرمه.

ولا یخفی علیک ان هذا الالزام لا أثر له عملا بعد تردده بین الوجوب والحرمه، فلا یکون سببا للتنجز ولا منشئا للمؤاخذه علی المخالفه، لما عرفت من أنه مما لا یتمکن المکلف من موافقته ومخالفته العملیه القطعیه، ومما لا یخرج المکلف عن موافقته ومخالفته الاحتمالیه. إذن فانطباق الالزام واقعا علی أی الاحتمالین من الوجوب والحرمه لا أثر له.

وعلیه، فان أرید اجراء البراءه من خصوصیه الوجوب أو الحرمه. ففیه:

ان اجراء البراءه من کل منهما باعتبار جهه الالزام والکلفه التی فیه، وهی معلومه بالفرض.

وإن أرید إجراء البراءه بملاحظه الشک فی انطباق الالزام المعلوم علی الوجوب أو علی الحرمه، نظیر الشک فی انطباق النجس المعلوم علی أحد الإناءین. ففیه:

ان الانطباق الواقعی علی کل من الحکمین إذا لم یکن بذی أثر - کما عرفت - فلا معنی لنفیه ورفعه بدلیل البراءه مع الشک فیه، لأنه لا یمکن وضع الالزام.

وإن أرید اجراء البراءه بملاحظه الالزام المعلوم المتعلق بالفعل. ففیه:

أولا: انه معلوم تفصیلا.

وثانیا: انه مما لا یمکن جعل الاحتیاط بالنسبه إلیه ومما لا یتمکن من امتثاله.

ص: 35

وهذا البیان لا یتأتی بناء علی کون النهی عباره عن طلب الترک، لاختلاف متعلق الالزام المعلوم، إذ الوجوب والحرمه لا یردان علی شئ واحد، فکل من الفعل والترک مشکوک الالزام، فقد یقال بجریان البراءه فیه لعدم العلم بالالزام فی کل طرف، نظیر تردد الوجوب بین تعلقه بالظهر والجمعه.

ولکن لا یمکن الالتزام بجریان البراءه حتی علی هذا المبنی، وذلک لان الحکم بالبراءه شرعا انما هو بملاحظه جهه التعذیر عن الواقع، وبملاک معذوریه المکلف بالنسبه إلی الواقع المحتمل، وهذا إنما فیما کان احتمال التکلیف قابلا لداعویه المکلف وتحریکه نحو المکلف به، بحیث یکون المکلف فی حیره منه وقلق واضطراب، فیؤمنه الشارع، أما إذا لم یکن الامر کذلک، بل کان المکلف آمنا لقصور المقتضی فلا معنی لتأمینه وتعذیره.

وما نحن فیه کذلک، لان احتمال کل من الحکمین بعد انضمامه واقترانه باحتمال الحکم المضاد له عملا لا یکون بذی أثر فی نفس المکلف ولا یترتب علیه التحریک والداعویه، لان داعویه التکلیف ومحرکیته بلحاظ ما یترتب علیه من أثر حسن من تحصیل ثواب أو فرار عن عقاب أو حصول مصلحه أو دفع مفسده، وإذا فرض تساوی الاحتمالین فی الفعل لم یکن أحدهما محرکا للمکلف لا محاله.

ومن هنا أمکننا ان نقول: بامتناع جعل مثل هذا الحکم واقعا، بناء علی أن الحکم یتقوم بامکان الداعویه، إذ لا یمکن کل من الوجوب والحرمه أن یکون داعیا إلی متعلقه مع تساوی احتمالهما، فلا حکم واقعی أصلا، بل نلتزم بعدم الحکم واقعا، بناء علی ما قربناه فی حقیقه الحکم من أنه جعل ما یقتضی الداعویه، إذ لا اقتضاء فی کل منهما للداعویه، فان عدم الداعویه راجع إلی قصور المقتضی لا لوجود المانع، إذ اقتضاء الحکم للداعویه باعتبار العلم أو احتمال ترتب الأثر الحسن علیه فإذا کان هذا الاحتمال مقرونا بعکسه کان المقتضی قاصرا، نظیر العلم بثبوت مصلحه ومفسده متساویتین فی الفعل، فإنه لا تکون المصلحه فی هذا الحال ذات اقتضاء للداعویه والتحریک. فانتبه.

ص: 36

أو فقل: ان التکلیف ههنا لغو بعد عدم تأثیره الفعلی فی المتعلق، ولو قلنا بان التکلیف ما فیه اقتضاء الداعویه، فان جعل ما یقتضی الداعویه مع عدم انتهاءه إلی التأثیر فعلا فی متعلقه، فیکون محالا، والا لصح تعلق التکلیف علی هذا المنهج بغیر المقدور، وهو مما لا یمکن الالتزام به.

ومن هنا یظهر انه لا مجال لاجراء البراءه العقلیه فی خصوص کل من الحکمین، إذ لا موضوع لها بعد خروج المورد عن مقسم التعذیر والتنجیز.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/12

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأفاد سیدنا الاستاذ دفعاً لما اجیب به عن العلمین النائینی والاصفهانی:

«... ولکن هذا الایراد علیهما بدوی، إذ یمکن توجیه کلامهما بما یرتفع به الایراد فنقول:

انه بناء علی أن النهی عباره عن الزجر عن الفعل لا طلب الترک - کما یراه صاحب الکفایه - یکون مورد الوجوب والحرمه شیئا واحدا وهو الفعل. إذن فالجامع بین الوجوب والحرمه معلوم التعلق بالفعل، والفعل یعلم بورود الجامع بینهما علیه، ولنسمه الالزام - تبعا للاعلام -، فالالزام الجامع یعلم تفصیلا بتعلقه بالفعل. وإنما الشک فی خصوصیه الالزام من وجوب أو حرمه.

ولا یخفی علیک ان هذا الالزام لا أثر له عملا بعد تردده بین الوجوب والحرمه، فلا یکون سببا للتنجز ولا منشئا للمؤاخذه علی المخالفه، لما عرفت من أنه مما لا یتمکن المکلف من موافقته ومخالفته العملیه القطعیه، ومما لا یخرج المکلف عن موافقته ومخالفته الاحتمالیه. إذن فانطباق الالزام واقعا علی أی الاحتمالین من الوجوب والحرمه لا أثر له.

وعلیه، فان أرید اجراء البراءه من خصوصیه الوجوب أو الحرمه. ففیه:

ص: 37

ان اجراء البراءه من کل منهما باعتبار جهه الالزام والکلفه التی فیه، وهی معلومه بالفرض.

وإن أرید إجراء البراءه بملاحظه الشک فی انطباق الالزام المعلوم علی الوجوب أو علی الحرمه، نظیر الشک فی انطباق النجس المعلوم علی أحد الإناءین. ففیه:

ان الانطباق الواقعی علی کل من الحکمین إذا لم یکن بذی أثر - کما عرفت - فلا معنی لنفیه ورفعه بدلیل البراءه مع الشک فیه، لأنه لا یمکن وضع الالزام.

وإن أرید اجراء البراءه بملاحظه الالزام المعلوم المتعلق بالفعل. ففیه:

أولا: انه معلوم تفصیلا.

وثانیا: انه مما لا یمکن جعل الاحتیاط بالنسبه إلیه ومما لا یتمکن من امتثاله.

وهذا البیان لا یتأتی بناء علی کون النهی عباره عن طلب الترک، لاختلاف متعلق الالزام المعلوم، إذ الوجوب والحرمه لا یردان علی شئ واحد، فکل من الفعل والترک مشکوک الالزام، فقد یقال بجریان البراءه فیه لعدم العلم بالالزام فی کل طرف، نظیر تردد الوجوب بین تعلقه بالظهر والجمعه.

ولکن لا یمکن الالتزام بجریان البراءه حتی علی هذا المبنی، وذلک لان الحکم بالبراءه شرعا انما هو بملاحظه جهه التعذیر عن الواقع، وبملاک معذوریه المکلف بالنسبه إلی الواقع المحتمل، وهذا إنما فیما کان احتمال التکلیف قابلا لداعویه المکلف وتحریکه نحو المکلف به، بحیث یکون المکلف فی حیره منه وقلق واضطراب، فیؤمنه الشارع، أما إذا لم یکن الامر کذلک، بل کان المکلف آمنا لقصور المقتضی فلا معنی لتأمینه وتعذیره.

وما نحن فیه کذلک، لان احتمال کل من الحکمین بعد انضمامه واقترانه باحتمال الحکم المضاد له عملا لا یکون بذی أثر فی نفس المکلف ولا یترتب علیه التحریک والداعویه، لان داعویه التکلیف ومحرکیته بلحاظ ما یترتب علیه من أثر حسن من تحصیل ثواب أو فرار عن عقاب أو حصول مصلحه أو دفع مفسده، وإذا فرض تساوی الاحتمالین فی الفعل لم یکن أحدهما محرکا للمکلف لا محاله.

ص: 38

ومن هنا أمکننا ان نقول: بامتناع جعل مثل هذا الحکم واقعا، بناء علی أن الحکم یتقوم بامکان الداعویه، إذ لا یمکن کل من الوجوب والحرمه أن یکون داعیا إلی متعلقه مع تساوی احتمالهما، فلا حکم واقعی أصلا، بل نلتزم بعدم الحکم واقعا، بناء علی ما قربناه فی حقیقه الحکم من أنه جعل ما یقتضی الداعویه، إذ لا اقتضاء فی کل منهما للداعویه، فان عدم الداعویه راجع إلی قصور المقتضی لا لوجود المانع، إذ اقتضاء الحکم للداعویه باعتبار العلم أو احتمال ترتب الأثر الحسن علیه فإذا کان هذا الاحتمال مقرونا بعکسه کان المقتضی قاصرا، نظیر العلم بثبوت مصلحه ومفسده متساویتین فی الفعل، فإنه لا تکون المصلحه فی هذا الحال ذات اقتضاء للداعویه والتحریک. فانتبه.

أو فقل: ان التکلیف ههنا لغو بعد عدم تأثیره الفعلی فی المتعلق، ولو قلنا بان التکلیف ما فیه اقتضاء الداعویه، فان جعل ما یقتضی الداعویه مع عدم انتهاءه إلی التأثیر فعلا فی متعلقه، فیکون محالا، والا لصح تعلق التکلیف علی هذا المنهج بغیر المقدور، وهو مما لا یمکن الالتزام به.

ومن هنا یظهر انه لا مجال لاجراء البراءه العقلیه فی خصوص کل من الحکمین، إذ لا موضوع لها بعد خروج المورد عن مقسم التعذیر والتنجیز.

مضافا: إلی ما أفاده صاحب الکفایه من أن البیان ههنا تام، وهو العلم الاجمالی، وانما القصور من ناحیه عدم القدره فهو نظیر ما لو علم بالتکلیف بأمر غیر مقدور، فلا یقال إنه یقبح العقاب لعدم البیان، بل لعدم التمکن من الامتثال، ولا یخفی ان العلم الاجمالی مانع من جریان البراءه العقلیه فی کل من الطرفین ولو لوحظ کل منهما بنفسه وعلی حده. فانتبه.» (1)

ص: 39


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص24 و 27.

واساس ما افاده (قدس سره): ان المانع عن جریان البرائه، عدم امکان الاطاعه للحکم الواقعی فی المقام، وهذا یستلزم القصور فی ناحیه المقتضی فی الحکم قبل الابتلاء بالمانع. ومعه یرجع القصور الی الواضع، ومعه لا یمکن تصویر الرفع فیه بالنسبه الی البرائه الشرعیه.

کما ان کل واحد من الاحتمالین فی المقام بما انه لا اقتضاء للداعویه فی کل واحد منهما لابتلائه بالمناقض، فلا یترتب علیه اثر من تحصیل الثواب او دفع العقاب فی نفس المکلف.

ویترتب علیه عدم امکان حصول الغایه ای العلم بالحکم - کالعلم بالحرام عنه الشک فی حلیه شیء وحرمته - لعدم حصول العلم الموضوع للأثر، لما مر من عدم حصول غیر الالزام وهو بنفسه لا یقتضی الدعویه بما مر.

کما انه لا یمکن تصویر ترتب العقاب علی البیان المعلوم فی المقام لعدم کونه موضوعاً للأثر اعنی الاطاعه والموافقه، فهو بعد فرض القصور فی داعویته لما مر کان نظیر التکلیف بغیر المقدور، فکما انه لا یعقل ترتب العقاب علی التکلیف غیر المقدور فکذلک فی المقام.

وهذا هو الوجه الاساسی فی وجه عدم جریان قاعده القبح، لأن البیان بمعنی حصول العلم ولو اجمالاً، وإن کان متحققاً فی المقام الا ان العلم المذکور لا یترتب علیه اثر، وإن البیان المعلوم خارج عن مقسم المعذریه والمنجزیه، وحینئذٍ فإنما یقبح العقاب لعدم التمکن من الامتثال لا لعدم البیان کما هو لسان القاعده.

وفی الحقیقه، ان ما حققه السید الاستاذ (قدس سره) فی نفی جریان البرائه عقلاً ونقلاً، وما افاده صاحب الکفایه فی وجه عدم جریان البرائه العقلیه راجعتان الی اساس واحد، کما هو الاساس فیما مر من العلمین المحقق النائینی والمحقق الاصفهانی (قدس سرهما)، وکان الاعلام توجه کل منهم الی جهه خاصه مهمه عنده.

ص: 40

الوجه الثانی: لزوم الأخذ بأحدهما تعییناً.

فإن اساس القول بلزوم الأخذ بأحدهما، هو ان بعد الالتزام بوجوب موافقه الاحکام التزاماً، فإنما یجب الالتزام فی المقام بکل من الوجوب والحرمه، لفرض حصول العلم بثبوت احدهما فی الواقع، وحیث انه یستلزم الالتزام بالضدین، فهو غیر متمکن عقلاً ویکون محالاً، لأن الاعتقاد والالتزام بثبوت الضدین محال کثبوتهما، ومعه تمتنع الموافقه القطعیه، ومع عدم تمکن المکلف من الموافقه القطعیه، فإنما یحکم العقل بلزوم الموافقه الاحتمالیه، لأن فرض الموافقه القطعیه یتنزل بالاحتمالیه فی مقام الاطاعه، وفی المقام بعد فرض عدم سقوط العلم الاجمالی وعدم امکان تصویر الانحلال والتجزیه، لابد من الالتزام بأحد الحکمین.

وببیان آخر.

ان المکلف مضطر الی ترک احد طرفی العلم الاجمالی، اما الوجوب وإما الحرمه، ومع حصول الاضطرار الی احد طرفی العلم الاجمالی، لابد من الالتزام بالتوسط فی التنجیز، ونتیجته لزوم الموافقه الاحتمالیه.

هذا کله فی فرض الالتزام بوجوب الموافقه الالتزامیه.

وأما بناء علی عدم وجوبها – کما هو مختار الشیخ وصاحب الکفایه – فإن العلم الاجمالی بأحد الحکمین من الوجوب والحرمه یوجب تنجز الحکمین للمکلف، وحیث انه

لا یتمکن المکلف من الأخذ بهما معاً، وعدم امکان الموافقه القطعیه فی مثله لدوران الأمر بین الضدین، الفعل والترک، فتصل النوبه الی الموافقه الاحتمالیه، ومقتضاها الأخذ بخصوص واحد من الوجوب او الحرمه، وتجری نفس البیان استناداً الی التوسط فی التنجیز علی مامر بیانه.

نعم ان التوسط فی التنجیز فهو غیر تام عند صاحب الکفایه (قدس سره)، فإنه (قدس سره) فی صوره حصول الاضطرار بأحد الاطراف انما یری عدم منجزیه العلم الاجمالی بالمره. وأما الکلام فی وجوب الأخذ بأحدهما فسیأتی فیه مزید ایضاح عند القول بالتنجیز، وهذا وأما بالنسبه الی الأخذ بخصوص احدهما، ای الأخذ بأحدهما المعین.

ص: 41

فإنه لا قائل بتقدم جانب الوجوب، بل ما وقع البحث فیه فی کلماتهم تقدیم جانب الحرمه عند دوران الأمر بینها وبین الوجوب.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/13

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وقد ذکر له وجوه:

الأول: الاستدلال بالأصل، والمراد منه قاعده الاحتیاط، فإنه افاد المحقق الاشتیانی فی تقریر قاعده الاحتیاط عند دوران الأمر بین التعیین والتنجیز، ان مقتضی القاعده تقدیم احتمال التحریم، والبناء علیه فی مرحله الظاهر.

الثانی: الاستدلال بالأخبار الآمره بالتوقف عند الشبهه، فإن المراد من التوقف عدم الدخول فی الشبهه، وعدم الإقدام بشیء، فلا محاله تدل علی وجوب ترک الحرکه عند الشبهه، وهو لا یتحقق الإ بتقدیم احتمال الحرمه، لأن ترک الحرکه هو العمل علی طبق الاجتناب بالنهی الذی هو حاصل للمکلف بمجرد التوقف.

ولعل هذا البیان هو اساس ما افاده المحقق الاشتیانی فی تمسکه بقاعده الاحتیاط عند دوران الأمر بین التعیین والتخییر، لأن فی دوران الأمر بین المحذورین اذا حصلت للمکلف الحیره فی کونه مخیراً بینهما، او لزومه الأخذ بأحدهما المعین، لکان الاحوط الأخذ بجانب الحرمه، لأن معه حصل له الامتثال بالأمر بالتخییر او الامر بالتعیین، وحیث ان الأخذ بجانب الحرمه دون الوجوب یحتاج الی وجه ودلیل، فلعل وجهه ما دل علی التوقف عند الشبهه حسب مامر تقریبه.

الثالث: ما ادعی من حکم العقل او العقلاء بأن دفع المفسده اولی من جلب المنفعه عند دوران الأمر بینهما، وهو یتحقق بترک الفعل المشکوک حکمه، وان استلزم فوت المصلحه الملزمه فی الواقع.

الرابع: ما قد یقال من ان المستفاد من الأدله ان مذاق الشرع تقدیم جانب الحرمه فی موارد اشتباه الواجب بالحرام، وهذا یقتضی تقدیم احتمال الحرمه علی احتمال الوجوب.

ص: 42

هذا ویمکن ان یقال:

اما بالنسبه الی الوجه الأول:

فإن اساس مذهب القائل بالتعیین عند دوران الأمر بین التعیین والتخییر، ان الأخذ بأحدالحکمین معیناً واجداً لمناط الأمر بالتعیین والأمر بالتخییر، وهذا انما یکون احوط خصوصاً مع القول بوجوب الالتزام بالأحکام.

ولکن هذا الوجه بنفسه لا یکفی لتقدم جانب الحرمه، الا ان یستند ذلک بأدله وجوب التوقف عند الشبهه بمامر من التقریب، وهذا ایضاً لا یتم الالتزام به لمامر تفصیلاً من انه لا یستفاد من ادله التوقف الأمر المولوی بالوقف عند الشبهه وعدم الاقدام والحرکه، بل المستفاد منها الارشاد بحکم العقل بحسن الاحتیاط، وإن مع الحیره لا یلزم الدخول فیما اشتبه امره بصرف الاحتمال.

وهذا وإن یستلزم ترک الفعل المشتبه، وهو مستلزم لامحاله ترک الحرام والأخذ بجانب الحرمه، الا ان المرشد الیه فی حکم العقل بالحسن عدم الدخول فی المشتبه فی جمیع الموارد، وعدم الاتیان بما یحتمل الحرمه، وما یحتمل منع الشارع مع ان العقل له الحکم بحسن الاحیتاط فی محتمل الوجوب بالإتیان بالاحتمال، فالمصداق الواضح لهذا الحکم الشبهات التحریمیه، وأما جریانه فی دوران الأمر بین المحذورین هو اول المدعی.وبذلک یظهر عدم تمامیه الوجه الثانی.

اما الوجه الثالث وحدیث اولویه دفع المفسده بالنسبه الی جلب المنفعه فیمکن ان یقال فیه:

ان الثابت من حکم العقل فی التزاحم بین الملاکین کالمصلحه والمفسده، وعدم رجحان لأحدهما علی الآخر التخییر، وإنما یمکن الخروج من هذا الادراک العقلی عند کون احد الملاکین اقوی.

ولا وجه عقلی یدل علی ان ملاک المفسده فی جمیع الموارد اقوی من ملاک المصلحه فی جمیع الموارد.

وهذا ما اکد علیه صاحب الکفایه فیما مر من کلامه، من انه ربما تکون المصلحه اقوی من المفسده المزاحمه لها.

ص: 43

وتوهم ان تقدم جانب المفسده انما یکون عند عدم قوه المصلحه واقوائیتها بالنسبه الیها، وإما مورد قوه المصلحه فهی خارجه عن مفروض الکلام.

یندفع بأن مع تساوی الملاکین لابد وأن یکون تقدیم احدهما مبتنیاً علی جهه قوه، وصرف اولویه عدم الوقوع فی المفسده بالنسبه الی جلب المصلحه غیر ثابته عند العقل.

وأما العقلاء:

ان العقلاء فی وجه معاشهم المتداوله بینهم، انما یرون فی دوران امر المکلف بین وقوعه فی ضرر مالی وبین حصول نفع مالی له، عدم الإقدام وان احتمال الضرر عندهم اهم رعایه من احتمال النفع اذا دار الأمر بینهما.

ویرجع هذا الی ان احتمال الضرر هو احتمال النقص والابتلاء، وأما احتمال النفع انما هو احتمال الکمال والزیاده، فإذا احتمل فی امر الضرر والنفع فإنهم لا یقدمون علی النفع ولا یقدمونه علی احتمال الضرر، وهذا البناء بینهم انما جاء من ناحیه الادراکات العقل العملی بینهم، ومعه فیوجه حکم العقل بتقدم جانب الحرمه وهذا له وجه.

ولکن یمکن ان یقال:

ان هذاء البناء او الادراک لو ثبت ولیس ببعید انما یجری فی الأمور الدنیویه دون غیرها کالأمور الاخرویه، فإن المفسده والضرر الأخروی انما هی العقاب، ومع ثبوت الترخیص من الشارع و معذوریه المکلف عند عدم العلم ینتفی العقاب، وکان ذلک نظیر من کان له التأمین فی تجارته بواسطه المؤسسات التأمینیه، بأنه لو وقع فی ضرر مالی فإنما تدارکه له، فهو مع هذا الاطمینان لا یدفع احتمال النفع.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/14

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ویمکن ان یقال:

ان ما افاده اولاً راجع الی ما اجاب به صاحب الکفایه (قدس سره) حسب مامر، وأما ما افاده ثانیاً:

ص: 44

فإن مع احتمال المصلحه من غیر اقترانه بالمفسده فلا الزام علی رعایته کاحتمال المفسده، ولکن هذا انما ثبت بعد ورود المرخص من ناحیه المولی وعدم حصول العلم بهما، کما فی الشبهات التحریمیه فضلاً عن الوجوبیه، و لم نلتزم بوجوب الاحتیاط فی موردهما من هذه الجهه.

ولکن المورد یفترق معهما ومع دوران الأمربین الحرمه وغیر الوجوب، لأن مع احتمال غیر الوجوب یثبت لنا ورود المرخص، فتکون المفسده محتمله صرفاً، وأما فی مورد دوران الأمر بین الوجوب والحرمه، فإن احتمال کل من المصلحه والمفسده مقرون بالعلم الاجمالی، فهنا الزام معلوم اجمالاً، وهذا الالزام وإن لااثر فی جهه الاطاعه من حیث عدم امکان الموافقه القطعیه، الا ان بناء علی لزوم الاطاعه الاحتمالیه بعد عدم التمکن من الموافقه القطعیه، للزم الأخذ بواحد من الحکمین، اما المفسده وإما المصلحه، وفی فرض عدم ثبوت مزیه فی احدهما فلا محاله یحکم العقل بالتخییر، ولکن مع احتمال الاهمیه فی واحد منهما لکان الوجه الاحتیاط، والأخذ بتحمل الاهمیه، ویندرج المورد فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وعلیه فإن الاحتمال وإن کان غیر لازم الرعایه فی موارد کما مثل بها، الا ان فی المقام أن احتمال الاهمیه یوجب الاحتیاط بأخذ محتمل الاهمیه، فیلزم الأخذ بجانب الحرمه والمفسده المحتمله.

فالوجه فی الجواب ما افاده اولاً، وفاقاً لصاحب الکفایه (قدس سره).

اما الوجه الرابع:

وهو کثره اهتمام الشارع بترک المحرمات، وأن مذاقه اهتمامه فیه اکثر من اهتمامه بفعل الواجبات.

ففیه:

ان ما ذکر من الوجه لهذا المدعی الاستقراء، وهو الفحص فیما ورد من الشرع وکشف مذاق الشارع فیه.

وهذا قابل للمناقشه.

لأن المستفاد من هذه الادله کون اهتمام الشرع بإتیان بعض الواجبات اکثر من اهتمامه بترک المحرم مثل الصلاه، فإنه ورد ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر، الظاهر فی تقدم المصلحه الصلاتیه علی المفاسد الموجبه للمحرمات، کما ورد ان من ترک الصلاه متعهداً فقد کفر، وقل ما یرد مثل هذا التعبیر فی ترک محرم، او أنه قرر من دعائم الدین الصلاه والحج، والزکاه.

ص: 45

وبالعکس قد ورد ان المؤمن یزنی، ویسرق و ... ولکنه لا یکذب، او ان الکذب مفتاح جمیع المعاصی، الظاهر فی تقدم مفسدته علی غیرها من المحرمات، وإن کان لا یظهر منه رجحان فی ترکه بالنسبه الی ترک مثل الصلاه.

وعلیه فمن المشکل استفاده هذا الاهتمام من النصوص والاخبار، فضلاً عن کونه مقتضی الاستقراء التام.

فظهر انه لا وجه اساسی للقول بوجوب الأخذ بأحدهما تعییناً، وترجیح جانب الحرمه، اما القول الثالث:

وهو التخییر بین الوجوب والحرمه شرعاً.

والمهم فی هذا القول انه لم یرد من الشارع امر بالتخییر فی دوران الأمر بین المحذورین، واستفاده الأمر به فی المقام کان بمقتضی تنقیح المناط فی ما ورد فی الخبرین المتعارضین، واسراء الحکم منه الی المورد لوحده المناط فیهما، وإن کان ربما عبر عنه بالقیاس او التنظیر.

وعمده ما یوجه به هذا القول امور:

الاول - ان المناط فی الحکم بالتخییر فی الخبرین المتعارضین بقوله (علیه السلام): وبأی منهما اخذت من باب التسلیم وسعک (1) ، مجرد ابدائهما احتمال الوجوب والحرمه، ویسری هذا الحکم الی کل مورد ظهر فیه ابدائهما، و المقام منه، وقد عرفت ذکره فی کلام صاحب الکفایه، وقرره الوجه المصحح لقیاس المورد بباب تعارض الخبرین، وإن کان نفسه (قدس سره) تأمل فیه.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/07/15

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وعمده ما یوجه به هذا القول امور:

الاول: ان المناط فی الحکم بالتخییر فی الخبرین المتعارضین بقوله (علیه السلام): وبأی منهما اخذت من باب التسلیم وسعک (2) ، مجرد ابدائهما احتمال الوجوب والحرمه، ویسری هذا الحکم الی کل مورد ظهر فیه ابدائهما، و المقام منه، وقد عرفت ذکره فی کلام صاحب الکفایه، وقرره الوجه المصحح لقیاس المورد بباب تعارض الخبرین، وإن کان نفسه (قدس سره) تأمل فیه.

ص: 46


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج27، ص108، باب9، أبواب صفات القاضی، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج27، ص108، باب9، أبواب صفات القاضی، ط آل البیت.

الثانی: ان الملاک فی الحکم بالتخییر فی الخبرین عدم خلو الواقع عن الحکمین المذکورین فی الخبرین، ویلزم عدم خروج الحکم عنهما بمقتضی الدلاله المطابقیه فی الاخبار العلاجیّه، وهذا المناط جار بعینه فی المقام.

الثالث: ان المستفاد من الأخبار العلاجیه بالدلاله الالتزامیه نفی الثالث، فلا یتم الالتزام الا بأحدهما، وفی المقام حیث انه یدور الأمر فی الواقع بین الحکمین، فیلزم عدم الالتزام الا بأحد الحکمین اعنی الوجوب والحرمه وعدم الخروج عنهما.

الرابع: ان رعایه الحکم الظاهری وهو الحجیه، انما یدل بالفحوی علی رعایه الحکم الواقعی، فإذا ثبت التخییر بین الحجتین فی مقام التعارض وعدم طرحهما، فإنما یثبت الحکم بالتخییر فی دوران الأمر بین الحکمین الواقعیین بالطریق الأولی.

قال الشیخ (قدس سره):

« ومن هنا یبطل قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه الداله أحدهما علی الأمر والآخر علی النهی، کما هو مورد بعض الأخبار الوارده فی تعارض الخبرین.

ولا یمکن أن یقال: إن المستفاد منه - بتنقیح المناط - وجوب الأخذ بأحد الحکمین وإن لم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر معارض بدلیل الآخر.

فإنه یمکن أن یقال: إن الوجه فی حکم الشارع هناک بالأخذ بأحدهما، هو أن الشارع أوجب الأخذ بکل من الخبرین المفروض استجماعهما لشرائط الحجیه، فإذا لم یمکن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما، وهذا تکلیف شرعی فی المسأله الأصولیه غیر التکلیف المعلوم تعلقه إجمالا فی المسأله الفرعیه بواحد من الفعل والترک، بل ولولا النص الحاکم هناک بالتخییر أمکن القول به من هذه الجهه، بخلاف ما نحن فیه، إذ لا تکلیف إلا بالأخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقعه، والالتزام به حاصل من غیر حاجه إلی الأخذ بأحدهما بالخصوص.

ص: 47

ویشیر إلی ما ذکرنا من الوجه: قوله ( علیه السلام ) فی بعض تلک الأخبار: " بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک".

وقوله ( علیه السلام ): " من باب التسلیم " إشاره إلی أنه لما وجب علی المکلف التسلیم لجمیع ما یرد علیه بالطرق المعتبره من أخبار الأئمه ( علیهم السلام ) -.

کما یظهر ذلک من الأخبار الوارده فی باب التسلیم لما یرد من الأئمه ( علیهم السلام )، منها قوله: " لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا "-، وکان التسلیم لکلا الخبرین الواردین بالطرق المعتبره المتعارضین ممتنعا، وجب التسلیم لأحدهما مخیرا فی تعیینه.

ثم إن هذا الوجه وإن لم یخل عن مناقشه أو منع، إلا أن مجرد احتماله یصلح فارقا بین المقامین مانعا عن استفاده حکم ما نحن فیه من حکم الشارع بالتخییر فی مقام التعارض، فافهم.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/10

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

اما القول الثالث:

وهو التخییر بین الوجوب والحرمه شرعاً.

والمهم فی هذا القول انه لم یرد من الشارع امر بالتخییر فی دوران الأمر بین المحذورین، واستفاده الأمر به فی المقام کان بمقتضی تنقیح المناط فی ما ورد فی الخبرین المتعارضین، واسراء الحکم منه الی المورد لوحده المناط فیهما، وإن کان ربما عبر عنه بالقیاس او التنظیر.

وعمده ما یوجه به هذا القول امور:

الاول: ان المناط فی الحکم بالتخییر فی الخبرین المتعارضین بقوله (علیه السلام): وبأی منهما اخذت من باب التسلیم وسع (2) ، مجرد ابدائهما احتمال الوجوب والحرمه، ویسری هذا الحکم الی کل مورد ظهر فیه ابدائهما، و المقام منه، وقد عرفت ذکره فی کلام صاحب الکفایه، وقرره الوجه المصحح لقیاس المورد بباب تعارض الخبرین، وإن کان نفسه (قدس سره) تأمل فیه.

ص: 48


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص181 و 183.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج27، ص108، باب9، أبواب صفات القاضی، ط آل البیت.

الثانی: ان الملاک فی الحکم بالتخییر فی الخبرین عدم خلو الواقع عن الحکمین المذکورین فی الخبرین، ویلزم عدم خروج الحکم عنهما بمقتضی الدلاله المطابقیه فی الاخبار العلاجیّه، وهذا المناط جار بعینه فی المقام.

الثالث: ان المستفاد من الأخبار العلاجیه بالدلاله الالتزامیه نفی الثالث، فلا یتم الالتزام الا بأحدهما، وفی المقام حیث انه یدور الأمر فی الواقع بین الحکمین، فیلزم عدم الالتزام الا بأحد الحکمین اعنی الوجوب والحرمه وعدم الخروج عنهما.

الرابع: ان رعایه الحکم الظاهری وهو الحجیه، انما یدل بالفحوی علی رعایه الحکم الواقعی، فإذا ثبت التخییر بین الحجتین فی مقام التعارض وعدم طرحهما، فإنما یثبت الحکم بالتخییر فی دوران الأمر بین الحکمین الواقعیین بالطریق الأولی.

قال الشیخ (قدس سره):

« ومن هنا یبطل قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه الداله أحدهما علی الأمر والآخر علی النهی، کما هو مورد بعض الأخبار الوارده فی تعارض الخبرین.

ولا یمکن أن یقال: إن المستفاد منه - بتنقیح المناط - وجوب الأخذ بأحد الحکمین وإن لم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر معارض بدلیل الآخر.

فإنه یمکن أن یقال: إن الوجه فی حکم الشارع هناک بالأخذ بأحدهما، هو أن الشارع أوجب الأخذ بکل من الخبرین المفروض استجماعهما لشرائط الحجیه، فإذا لم یمکن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما، وهذا تکلیف شرعی فی المسأله الأصولیه غیر التکلیف المعلوم تعلقه إجمالا فی المسأله الفرعیه بواحد من الفعل والترک، بل ولولا النص الحاکم هناک بالتخییر أمکن القول به من هذه الجهه، بخلاف ما نحن فیه، إذ لا تکلیف إلا بالأخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقعه، والالتزام به حاصل من غیر حاجه إلی الأخذ بأحدهما بالخصوص.

ص: 49

ویشیر إلی ما ذکرنا من الوجه: قوله ( علیه السلام ) فی بعض تلک الأخبار: " بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک".

وقوله ( علیه السلام ): " من باب التسلیم " إشاره إلی أنه لما وجب علی المکلف التسلیم لجمیع ما یرد علیه بالطرق المعتبره من أخبار الأئمه ( علیهم السلام ) -.

کما یظهر ذلک من الأخبار الوارده فی باب التسلیم لما یرد من الأئمه ( علیهم السلام )، منها قوله: " لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا "-، وکان التسلیم لکلا الخبرین الواردین بالطرق المعتبره المتعارضین ممتنعا، وجب التسلیم لأحدهما مخیرا فی تعیینه.

ثم إن هذا الوجه وإن لم یخل عن مناقشه أو منع، إلا أن مجرد احتماله یصلح فارقا بین المقامین مانعا عن استفاده حکم ما نحن فیه من حکم الشارع بالتخییر فی مقام التعارض، فافهم.» (1)

وأساس ما افاده (قدس سره):

عدم تمامیه تنقیح المناط، وأنه لولا النص لم نلتزم بالتخییر فی ذاک المقام ایضاً.

ویفترق ما نحن فیه عما جری هناک بأن اساس التخییر فی المقام الأخذ بما صدر واقعاً لأن الواقع لا یخلو منهما.

ولکن فی ذلک المقام ان اساس التخییر عدم الخروج عن اختیار ما صدر عنهم (علیهم السلام) فی الواقعه، ولذا افاد بأن مناط التخییر هناک التسلیم بما ورد عنهم، وعدم جواز التعذیر فی التشکیک فیما روی عنهم (علیهم السلام).

وقد افاد السید الخوئی:

وأما القول الثانی – وهو الحکم بالتخییر شرعا -، ففیه:

انه إن أرید به التخییر فی المسأله الأصولیه أعنی بأحد الحکمین فی مقام الافتاء نظیر الاخذ بأحد الخبرین المتعارضین، فلا دلیل علیه. وقیاس المقام علی الخبرین المتعارضین مع الفارق لوجود النص هناک دون المقام، فالافتاء بأحدهما بخصوصه تشریع محرم.

ص: 50


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص181 و 183.

وإن أرید به التخییر فی المسأله الفرعیه أعنی الاخذ بأحدهما فی مقام العمل بأن یکون الواجب علی المکلف أحد الامرین تخییرا من الفعل أو الترک، فهو أمر غیر معقول، لأن أحد المتناقضین حاصل لا محاله، ولا یعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تکوینا.

ولذا ذکرنا فی محله انه لا یعقل التخییر بین ضدین لا ثالث لهما لان أحدهما حاصل بالضروره، ولا یعقل تعلق الطلب به.» (1)

ویمکن ان یقال:

اما بالنسبه الی ما افاده اولاً:

فإن المدعی عنه القائل بالتخییر شرعاً فی المقام – وحسب تعبیره تبعاً للشیخ - التخییر فی المسأله الاصولیه تنقیح المناط الجاری فی باب الخبرین المتعارضین للتخییر فی المقام، وإن مناط التخییر هناک قابل للجریان فی دوران الأمر بین المحذورین بمقتضی الوجوه التی ذکروها، والا فإن القائل به یعلم انه لیس لنا نص دال علی التخییر فی المقام، فلا یتم دفع هذه المقاله بصرف عدم الدلیل وأنه قیاس بباب الخبرین.

کما انه قد ظهر ان مع فرض الالتزام بتنقیح المناط واسراء الحکم لا یلزم ای تشریع.

وأما بالنسبه الی ما افاده ثانیاً.

فإن الترک فی مقام الدوران بین الترک والفعل، وإن کان حاصلاً الا ان هذا الحصول بدوی قابل للنقض بالفعل، ومع تعلق الطلب بابقاء الترک وعدم نقضه بالفعل، لیس تعلق الطلب به لغواً والا لزوم لغویه جمیع النواهی، حیث ان متعلق الطلب فیها الترک او الزجر عن العقل، ولا شبهه فی عدم لغویه هذا الطلب بعد ما کان المطلوب فیه الزجر او الترک بقاءً.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/11

ص: 51


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص329.

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وقد افاد السید الخوئی:

وأما القول الثانی – وهو الحکم بالتخییر شرعا -، ففیه:

انه إن أرید به التخییر فی المسأله الأصولیه أعنی بأحد الحکمین فی مقام الافتاء نظیر الاخذ بأحد الخبرین المتعارضین، فلا دلیل علیه. وقیاس المقام علی الخبرین المتعارضین مع الفارق لوجود النص هناک دون المقام، فالافتاء بأحدهما بخصوصه تشریع محرم.

وإن أرید به التخییر فی المسأله الفرعیه أعنی الاخذ بأحدهما فی مقام العمل بأن یکون الواجب علی المکلف أحد الامرین تخییرا من الفعل أو الترک، فهو أمر غیر معقول، لأن أحد المتناقضین حاصل لا محاله، ولا یعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تکوینا.

ولذا ذکرنا فی محله انه لا یعقل التخییر بین ضدین لا ثالث لهما لان أحدهما حاصل بالضروره، ولا یعقل تعلق الطلب به.» (1)

ویمکن ان یقال:

اما بالنسبه الی ما افاده اولاً:

فإن المدعی عنه القائل بالتخییر شرعاً فی المقام – وحسب تعبیره تبعاً للشیخ - التخییر فی المسأله الاصولیه تنقیح المناط الجاری فی باب الخبرین المتعارضین للتخییر فی المقام، وإن مناط التخییر هناک قابل للجریان فی دوران الأمر بین المحذورین بمقتضی الوجوه التی ذکروها، والا فإن القائل به یعلم انه لیس لنا نص دال علی التخییر فی المقام، فلا یتم دفع هذه المقاله بصرف عدم الدلیل وأنه قیاس بباب الخبرین.

کما انه قد ظهر ان مع فرض الالتزام بتنقیح المناط واسراء الحکم لا یلزم ای تشریع.

وأما بالنسبه الی ما افاده ثانیاً.

فإن الترک فی مقام الدوران بین الترک والفعل، وإن کان حاصلاً الا ان هذا الحصول بدوی قابل للنقض بالفعل، ومع تعلق الطلب بابقاء الترک وعدم نقضه بالفعل، لیس تعلق الطلب به لغواً والا لزوم لغویه جمیع النواهی، حیث ان متعلق الطلب فیها الترک او الزجر عن العقل، ولا شبهه فی عدم لغویه هذا الطلب بعد ما کان المطلوب فیه الزجر او الترک بقاءً.

ص: 52


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص329.

والتحقیق:

ان تنقیح المناط واسراء حکم من مورد الی مورد آخر یتوقف علی عدم وجود خصوصیه فیما یسری الحکم منه الی غیره. وفی الحکم بالتخییر فی الخبرین المتعارضین خصوصیات غیر متحققه فی المقام.

ومن جملتها ما افاده الشیخ بتأکیده علی حیثیه التسلیم، وأنه تخییر بین الحجتین والخبرین المرویین عنهما.

وهذا ما یوجب افتراقه مع المقام حیث انه لا یدور الأمر فی الواقع بینهما، بل یدور امر الحجیه بینهما کما مر فی کلام صاحب الکفایه بکلا مبنیی الطریقیه والسببیه.

ومنه قد ظهر عدم تمامیه جریان خصوصیه نفی الثالث التی هی مقتضی الدلاله الالتزامیه حتی مع الالتزام بتبعیتها للدلاله المطابقیه. وذلک لما مر من عدم جواز الخروج عن الالتزام بأحد الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه، فإن مع عدم امکان الأخذ بهما یلزم الأخذ بأحدهما حذراً عن طرح الحجه الثابته المرویه عنهم (علیهم السلام)، کما انه قد ظهر عدم تمامیه الاولویه المدعاه للتخییر فی دوران الأمر بین الحکمین الواقعیین بالنسبه الی التخییر بین الحجتین.

نعم ان ما ذکره صاحب الکفایه من انه لو کان وجه التخییر فی الخبرین الأخذ بأحدهما لأنهما وردا فی مقام ابداء احتمال الحکم فی الواقع، فهو قابل للجریان فی دوران الأمر بین المحذورین. ولکن المشکل فیه علی ما مر فی تقریب وجه تأمل صاحب الکفایه:

ان التخییر هناک ثابت بین الحجتین، وصرف ابداء الاحتمال لا یلزم ان یکون بالخبر الحجه، بل انه یمکن حتی مع عدم اعتبار الخبر وهذه خصوصیه جاریه فی باب التعارض غیر جار فی المقام، فیمکن تصویر قابلیته للمنع عن اسراء الحکم.

هذا مع ان المستفاد من الاخبار العلاجیه الأخذ بمضمون احد الخبرین حتی مع احتمال حکم آخر فی مورده، والمدعی فی المقام فی دوران الأمر بین المحذورین عدم احتمال حکم اخر فیه، لأن المفروض فیه عدم خلو الواقعه عن الحکمین.

ص: 53

القول الرابع: الالتزام بالتخییر عقلاً.

فقد مر اختیاره من صاحب الکفایه بقوله:

«والتخییر بین الترک والفعل عقلا، مع التوقف عن الحکم به رأسا، أو مع الحکم علیه بالإباحه شرعا، أوجهها الأخیر، لعدم الترجیح بین الفعل والترک،...» (1)

وقد افاد بعد سطور:

«ولا یذهب علیک ان استقلال العقل بالتخییر انما هو فیما لا یتحمل الترجیح فی احدهما علی التعیین...»

والمستفاد منه ان العقل مستقل بالتخییر فیما دار الأمر بین الفعل والترک او الوجوب والحرمه اذا لم تکن مزیه ورجحان فی احدهما.

وأفاد المحقق النائینی (قدس سره):

« فما قیل: من أن الأصل فی دوران الأمر بین المحذورین هو التخییر، لیس علی ما ینبغی إن کان المراد منه الأصل العملی المجعول وظیفه فی حال الشک، لما عرفت: من أنه لا یمکن جعل الوظیفه فی باب دوران الأمر بین المحذورین، من غیر فرق بین الوظیفه الشرعیه والعقلیه.

أما الوظیفه الشرعیه: فواضح بالبیان المتقدم.

وأما الوظیفه العقلیه: فلأن التخییر العقلی إنما هو فیما إذا کان فی طرفی التخییر ملاک یلزم استیفائه ولم یتمکن المکلف من الجمع بین الطرفین کالتخییر الذی یحکم به فی باب التزاحم وفی دوران الأمر بین المحذورین لیس کذلک، لعدم ثبوت الملاک فی کل من طرفی الفعل والترک، فالتخییر العقلی فی باب دوران الأمر بین المحذورین إنما هو من التخییر التکوینی، حیث إن الشخص لا یخلو بحسب الخلقه من الأکوان الأربعه، لا التخییر الناشئ عن ملاک یقتضیه، فأصاله التخییر عند دوران الأمر بین وجوب الفعل وترکه ساقطه.» (2)

وقد افاد قبل سطور:

« وهو - التخییر العقلی - فیما إذا لم یکن بین الشیئین جامع خطابی کما إذا دار الأمر بین وجوب أحد الشیئین وحرمه الآخر أو وجوب أحد الشیئین ووجوب شئ آخر لا یجمعهما جنس قریب. وإما تخییرا عقلیا وهو فیما إذا کان بین الشیئین جامع خطابی کما إذا دار الأمر بین وجوب إکرام هذا العالم أو ذلک العالم، فإنه یصح التکلیف باکرام العالم مبهما، فیکون المکلف مخیرا عقلا فی إکرام أحد الفردین أو الأفراد.

ص: 54


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص355.
2- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج3، ص444 و 445.

وعلی کل حال: یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی أن یکون المعلوم بالإجمال صالحا لتشریعه کذلک، أی علی ما هو علیه من الإجمال.

فان کان المعلوم بالإجمال غیر صالح لتشریعه کذلک وکان قاصرا عن أن یکون داعیا ومحرما لإراده العبد، فالعلم الإجمالی المتعلق به لا یقتضی التأثیر والتنجیز وکان وجوده کعدمه، کما فی موارد دوران الأمر بین المحذورین، فان التکلیف المردد بین وجوب الشئ أو حرمته قاصر عن أن یکون داعیا ومحرکا نحو فعل الشئ أو ترکه، لأن الشخص بحسب خلقته التکوینیه لا یخلو عن الفعل أو الترک، فلا یصح تشریع التکلیف علی هذا الوجه، لأن تشریع التکلیف علی هذا الوجه لا أثر له ولا یزید علی ما یکون المکلف علیه تکوینا، فإنه إما أن یفعل وإما أن لا یفعل، فهو غیر قابل لتحریک عضلات العبد وغیر صالح للداعویه والباعثیه، فإذا کان متعلق العلم الإجمالی وجوب الفعل أو حرمته، فالعلم لا یقتضی تنجیز متعلقه وکان وجوده کعدمه.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/12

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأفاد فی اجود التقریرات:

والحاصل: ان الجامع المعلوم فی موارد العلم الاجمالی لا بد وأن یکون قابلا لتعلق التکلیف التخییری به عقلا کما فی موارد العلم الاجمالی بخصوص الوجوب أو خصوص الحرمه أو شرعا کما فی موارد العلم بوجوب شئ أو حرمه شئ آخر، فإن الجامع المعلوم فیها لکونه الزاما مرددا بین تعلقه بالفعل أو الترک لا یمکن تعلق خطاب شرعی به حتی یکون التخییر عقلیا لکنه قابل لتعلق الخطاب التخییری الشرعی به فلا محاله یکون العلم الاجمالی منجزا.

ص: 55


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج3، ص443.

واما فی المقام فحیث ان المعلوم الجامع المردد بین فعل الشئ وترک ذلک بعینه واحدهما لا بعینه حاصل من المکلف لا محاله فلا یکون قابلا للخطاب التخییری العقلی ولا الشرعی فلا یتحقق شرط منجزیه العلم الاجمالی.» (1)

هذا ما افاده بالنسبه الی عدم منجزیه العلم الاجمالی فی المقام، وعدم محرکیه للمکلف، وأفاد ثانیاً بأن اساس تنجیز العلم الاجمالی حرمه المخالفه القطعیه ووجوب موافقتها، بل ان اساس التنجیز هو حرمه المخالفه القطعیه، ومع فرض عدم امکانها فلا وجه لتنجیز العلم، وفی مورد دوران الأمر بین المحذورین لا یمکن للمکلف المخالفه القطعیه، ووجهه بأن المکلف لا یخلو امره اما من الفعل او الترک، وأنه کما یحتمل المخالفه فیه یحتمل الموافقه ایضاً.

وأفاد فی مقام الانتاج:

«ومما ذکرناه یظهر ان فی موارد دوران الامر بین المحذورین کما لا یمکن تنجیز العلم الاجمالی کذلک لا یمکن الحکم بالتخییر لا واقعیا ولا ظاهریا.

أما عدم امکان الحکم بالتخییر الواقعی فلما عرفت من أن حصول الفعل أو الترک مما لا بد منه من المکلف فکیف یعقل طلب أحدهما تخییرا وهل هو إلا طلب الحاصل؟

واما عدم امکان التخییر الظاهری فلانه فرع منجزیه العلم الاجمالی وعدم امکان الموافقه القطعیه فلابد من الحکم بالتخییر لعدم الترجیح وقد عرفت استحاله تنجیز العلم الاجمالی فلا تصل النوبه إلی التخییر الظاهری» (2)

ثم انه (قدس سره) بعد ان نفی جریان الأصول العملیه فی المقام لوجهین:

1 - عدم ترتب اثر عملی علی جریانها.

2 - ان الاصل الجاری فی احد الطرفین فقط من دون ان یکون معارضاً بجریانه فی الطرف الاخر کما فی المقام، فإنه لا مانع عن جریانه وانحلال العلم الاجمالی به، وخروج مورده عن دوران الأمر بین المحذورین، التزم بالتخییر فی المقام ولکن لا التخییر الواقعی المعبر عنه بالتخییر العقلی، بل حسب تعبیره (قدس سره):

ص: 56


1- أجود التقریرات، السید ابوالقاسم الخوئی، ج2، ص230 و 231.
2- أجود التقریرات، السید ابوالقاسم الخوئی، ج2، ص231.

«فلا محاله یکون المکلف مخیراً بین الفعل والترک فهذاً من باب اللاحرجیه العقلیه.»

وحاصل ما افاده (قدس سره).

انه لا یتم القول بالتخییر فی دوران الأمر بین المحذورین وذلک لوجهین:

1 - ان الغرض من جریان التخییر فی المقام جعل الوظیفه للمکلف فی حال الشک، وفی دوران الأمر بین المحذورین لا یمکن جعل الوظیفه، بلا فرق فیه بین الوظیفه العقلیه والوظیفه الشرعیه.

وأفاد فی مقام بیان عدم تمامیه جعل الوظیفه العقلیه: ان التخییر العقلی انما یتم الالتزام به اذا کان فی طرفی التخییر ملاک یلزم استیفائه، ولم یتمکن المکلف من استیفائه بالجمع بین الطرفین، کالتخییر فی باب التزاحم.

وفی المقام لیس فی طرفی التخییر ملاک کذلک، ولیس التخییر فیه ناشئاً عن ملاک یقتضیه، فلا محاله ان التخییر العقلی فی المقام کان من التخییر التکوینی لعدم خلو المکلف من الفعل والترک.

هذا ما افاده فی الفوائد.

وأفاد فی اجود التقریرات: ان وجه عدم امکان الحکم بالتخییر الواقعی ان حصول الفعل او الترک مما لا بد منه من المکلف، ومعه کیف یعقل طلب احدهما تخییراً، وأنه یستلزم طلب الحاصل.

2 - ان العلم الاجمالی فی المقام لا یقتضی التأثیر والتنجیز وکان وجوده کعدمه، وذلک: لأن المعلوم بالاجمال فی المقام غیر صالح للداعویه والتشریع، وقاصر عن ان یکون داعیاً ومحرکاً للعبد. لأن الشخص بحسب خلقته التکوینیه لا یخلو عن الفعل او الترک، وتشریع التکلیف بالتخییر بین الفعل والترک لا اثر له، ولا یزید علی ما یکون المکلف علیه تکویناً، فإنه اما ان یفعل وإما ان لا یفعل، فهو غیر قابل للتحریک والداعویه.

هذا ما افاده فی الفوائد. ولعله بیان اخر لما افاده اولاً.

وأفاد فی اجود التقریرات:

ص: 57

ان اساس تنجیز العلم الاجمالی حرمه الموافقه القطعیه، وفی فرض عدم امکانها فلا وجه لتنجیز العلم، وفی المقام حیث ان المکلف لا یخلو امره اما من الفعل او الترک، وکما یحتمل المخالفه فیه تحتمل الموافقه ایضاً، فلا یتصور فیه المخالفه القطعیه، فیسقط العلم الاجمالی عن التنجیز.

ومرجع الوجهین وهو فقدان الموضوع للتخییر الواقعی، وعدم امکان تنجیز العلم الاجمالی. هو ان المکلف لا یخلو من الفعل والترک بحسب طبیعته، فلا معنی لحکم العقل بالتخییر بینهما، کما لا اثر للعلم الاجمالی بهما.

هذا ما افاده المحقق النائینی (قدس سره) فی المقام.

وقریب من ذلک ما افاده المحقق العراقی (قدس سره) قال:

«اما الصوره الأولی فلا شبهه فی حکم العقل بالتخییر بینهما بمعنی عدم الحرج فی الفعل والترک نظرا إلی اضطرار المکلف وعدم قدرته علی مراعاه العلم الاجمالی بالاحتیاط وعدم خلوه فی الواقعه تکوینا من الفعل أو الترک، فیسقط العلم الاجمالی حینئذ عن التأثیر بعین اضطراره الموجب لخروج المورد عن قابلیه التأثر من قبله.

بداهه ان العلم الاجمالی انما یکون مؤثرا فی التنجیز فی ظرف قابلیه المعلوم بالاجمال لان یکون داعیا وباعثا للمکلف نحوه وهو فی المقام غیر متصور حیث لا یکون التکلیف المردد بین وجوب الشئ وحرمته صالحا للداعویه علی فعل الشئ أو ترکه.

وبذلک نقول: انه لا یصلح المقام للحکم التخییری أیضا فان الحکم التخییری شرعیا کان کما فی باب الخصال أو عقلیا کما فی المتزاحمین انما یکون فی مورد یکون المکلف قادرا علی المخالفه بترک کلا طرفی التخییر فکان الامر التخییری باعثا علی الاتیان بأحدهما وعدم ترکهما معا " لا فی " مثل المقام الذی هو من التخییر بین النقیضین " فإنه" بعد عدم خلو المکلف تکوینا عن الفعل أو الترک لا مجال للامر التخییری بینهما واعمال المولویه فیه لکونه لغوا محضا.» (1)

ص: 58


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی، الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص294.

وحاصل مقالته (قدس سره): ان العلم الاجمالی فی المقام لا یصلح للتنجیز والتأثر لعدم امکان المخالفه القطعیه. فلا داعویه له.

والأمر بالتخییر واعمال المولویه لا محاله یکون لغواً بعد عدم خلو المکلف تکویناً عن الفعل والترک.

ولکنه اختار حکم العقل بالتخییر ولکن بمعنی عدم الحرج فی الفعل والترک کما مر فی کلام النائینی (قدس سره)، وإن مع اضطرار المکلف وعدم قدرته علی مراعاه العلم لا یکون العلم الاجمالی مؤثراً فی الداعویه والباعثیه الی الأخذ بأحدهما.

علی مراعاه العلم لا یکون العلم الاجمالی مؤثراً فی الداعویه والباعثیه الی الأخذ بأحدهما.

وما افاده (قدس سره) قریب مما افاده المحقق النائینی کما عرفت، وقد افاد السید الاستاذ (قدس سره) فی مقام تأییدهما:

«فیتعین الالتزام بالتخییر لا من قبیل الوجوب التخییری شرعا ، ولا من قبیل التخییر العقلی فی باب التزاحم ، لان مرجع التخییر فی هذین المقامین إلی الالزام بأحد الامرین ، وهو غیر متصور فیما نحن فیه ، إذ واحد من الفعل والترک قهری الحصول ، فلا معنی للالزام بأحدهما ، فالمراد من التخییر هو عدم الحرجیه فی الفعل والترک ، وهو ما ذهب إلیه المحقق النائینی .» (1)

هذا ویمکن ان یقال:

ان فی مقام دوران الأمر بین المحذورین، یدور الأمر بین الحکمین الوجوب والحرمه، وکان المتعلق لهما واحداً، ولذا یدور الأمر بین فعل شئٍ وترکه.

والوجوب بما انه ینشأ عن مصلحه ملزمه، و تنشأ الحرمه من مفسده ملزمه، فإن مع قطع النظر عن وحده المتعلق، فإنما یدور الأمر بین دفع المفسده وجلب المصلحه. فهو من موارد تزاحم المصلحه والمفسده. فإذا کان احدهما اهماً فیرجح علی الاخر بمعنی دوران الأمر بین المصلحتین، حیث یرجح احدهما بحکم العقل اذا کان اهم، وفی فرض عدم رجحان لأحدهما فإنما یحکم العقل بالتخییر بلا شبهه.

ص: 59


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص32.

وهذا ما اعتمد علیه صاحب الکفایه (قدس سره) فی بنائه علی التخییر العقلی فی المقام، حیث اکد فی کلامه علی فقدان الترجیح لأحد الطرفین بقوله: اوجهها الأخیر - ای التخییر العقلی - لعدم الترجیح بین الفعل والترک.

ونظره فی ذلک الی عدم الترجیح بین مصلحه الفعل ومفسدته الباعثه للالزام بالترک.

وأساس القول بالتخییر العقلی ذلک، ای فقدان الترجیح لأحد الملاکین اذ لو کان ملاک الترک اقوی فیقدم الترک، وإن کان ملاک الفعل اقوی فیقدم الفعل، وأساس الاشکال علی هذه المقاله فی کلام الاعلام، مثل المحقق النائینی والمحقق العراقی والسید الاستاذ (قدس الله اسرارهم)، هو ان مورد دوران الأمر بین المحذورین هو مورد دوران الأمر بین الفعل والترک.

وفی دوران الأمر بینهما فبما ان الترک حاصل او ان احدهما قهری الحصول. لأن الملکف اما ان یأتی بالفعل او یترکه، والترک حاصل فلا محاله یکون الالزام بأحدهما تحصیلاً للحاصل.

او ان العلم الاجمالی فی المقام لا یتکفل للتنجیز والداعویه والباعثیه لعدم امکان باعثیه الملکف به بعین الوجه.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/13

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأساس القول بالتخییر العقلی ذلک، ای فقدان الترجیح لأحد الملاکین اذ لو کان ملاک الترک اقوی فیقدم الترک، وإن کان ملاک الفعل اقوی فیقدم الفعل، وأساس الاشکال علی هذه المقاله فی کلام الاعلام، مثل المحقق النائینی والمحقق العراقی والسید الاستاذ (قدس الله اسرارهم)، هو ان مورد دوران الأمر بین المحذورین هو مورد دوران الأمر بین الفعل والترک.

وفی دوران الأمر بینهما فبما ان الترک حاصل او ان احدهما قهری الحصول. لأن المکلف اما ان یأتی بالفعل او یترکه، والترک حاصل فلا محاله یکون الالزام بأحدهما تحصیلاً للحاصل.

ص: 60

او ان العلم الاجمالی فی المقام لا یتکفل للتنجیز والداعویه والباعثیه لعدم امکان باعثیه الملکف به بعین الوجه.

وهذا المعنی باختلاف تعابیره:

مثل ان التخییر بین الفعل والترک فی المقام لیس ناشئاً عن ملاک یقتضیه مثل کلام النائینی (قدس سره) فی الفوائد.

« وأما الوظیفه العقلیه : فلأن التخییر العقلی إنما هو فیما إذا کان فی طرفی التخییر ملاک یلزم استیفائه ولم یتمکن المکلف من الجمع بین الطرفین کالتخییر الذی یحکم به فی باب التزاحم - وفی دوران الأمر بین المحذورین لیس کذلک ، لعدم ثبوت الملاک فی کل من طرفی الفعل والترک.» (1)

او قوله:

« وهو - التخییر العقلی - فیما إذا لم یکن بین الشیئین جامع خطابی کما إذا دار الأمر بین وجوب أحد الشیئین وحرمه الآخر أو وجوب أحد الشیئین ووجوب شئ آخر لا یجمعهما جنس قریب. وإما تخییرا عقلیا وهو فیما إذا کان بین الشیئین جامع خطابی کما إذا دار الأمر بین وجوب إکرام هذا العالم أو ذلک العالم، فإنه یصح التکلیف باکرام العالم مبهما ، فیکون المکلف مخیرا عقلا فی إکرام أحد الفردین أو الأفراد .»

وکذا ما افاده (قدس سره) هناک.

«یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی أن یکون المعلوم بالإجمال صالحا لتشریعه کذلک ، أی علی ما هو علیه من الإجمال .

فان کان المعلوم بالإجمال غیر صالح لتشریعه کذلک وکان قاصرا عن أن یکون داعیا ومحرما لإراده العبد ، فالعلم الإجمالی المتعلق به لا یقتضی التأثیر والتنجیز وکان وجوده کعدمه ، کما فی موارد دوران الأمر بین المحذورین ، فان التکلیف المردد بین وجوب الشئ أو حرمته قاصر عن أن یکون داعیا ومحرکا نحو فعل الشئ أو ترکه ، لأن الشخص بحسب خلقته التکوینیه لا یخلو عن الفعل أو الترک ، فلا یصح تشریع التکلیف علی هذا الوجه ، لأن تشریع التکلیف علی هذا الوجه لا أثر له ولا یزید علی ما یکون المکلف علیه تکوینا.»

ص: 61


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج3، ص444 و 445.

وتکون حاصله:

ان فی موارد التزاحم بین مصلحتین ثابتتین، او مصلحه ثابته ومفسده ثابته، کوجوب اکرام هذا العالم او ذاک العالم، او وجوب هذا الشیء وحرمه شیء اخر، یحکم العقل بالتخییر بلا شبهه، وأما فی المقام فإن الملاک فی طرفی الأمر غیر ثابت ومحتمل، لأن الفعل اما یشمل علی المصلحه فیجب الاتیان به او حامل للمفسده فیلزم ترکه، وبما ان کل واحد من الملاکین محتمل فلا معنی للتزاحم، ولا یندرج المورد فی تزاحم الملاکین.

وفی خصوص هذه الجهه یمکن ان یقال:

انه لو ورد اکرم عالماً بحیث کان هنا ملاک واحد لإکرام عالم، ویتردد المکلف بین اکرام هذا او ذاک، حیث کان هناک عالمان قابلان کل واحد منهما للإکرام، ولکنه لیس لنا الا مصلحه واحده لإکرام عالم. فإذا تردد المکلف لحکم العقل بالتخییر واکرام ای واحد منهما شاء، وهذا انما یتم لو لم یکن لأحدهما رجحان لجلب الملاک المفروض کونه واحداً، وکذا لو تردد بین وجوب هذا وحرمه ذاک بتعدد المتعلق، مع العلم بأنه لیس هنا الا ملاک واحد، وهو اما المفسده فی ذاک او المصلحه فی هذا. فیتردد بینهما فما نقول فی هذا المثال، مع ان لنا العلم الاجمالی بثبوت احدهما، فمع فقدان الترجیح لأحد الملاکین یحکم العقل بالتخییر. اما مع الترجیح مثل ان دفع المفسده مثلاً اولی من جلب المصلحه، وقد مر ان له اصل عقلائی فیرجح جانب المفسده.وعلیه فما المانع من اندراج دوران الأمر بین المصلحه علی تقدیر ثبوتها والمفسده علی تقدیر ثبوتها فی المورد، فإن من المعلوم ثبوت احدهما وإن المکلف ملزم اما بجلب المصلحه او دفع المفسده. ولذلک کان الموضوع فی هذه المورد قابلاً للترجیح. کما مر فی تقریب ترجیح جانب النهی، فهنا یمکن القول بأن فی کل مورد حکم العقل بالترجیح لمزیه فی احد المحتملین، لکان قادراً بالحکم بالتخییر مع فقد المزیه.

ص: 62

وببیان اخر لتبیین حکم العقل، ای ادراک القوه العاقله فی مثل المقام. انه لو کان للشخص طفل مریض مشرف بالموت، وهنا طبیبان حکم احدهما بلزوم العملیه الجراجیه لبقائه، وحکم الآخر بکونها مخطوره بالنسبه الیه وموجباً لموته، فتردد بین قولیهما.فهنا احتمالان مقتضی الادراک العقلی التحقیق فی وجدان رجحان لأحد الاحتمالین، ومن المعلوم ان المصلحه فی العملیه الجراجیه او المفسده فیها محتملان، ولیس الثابت فی الواقع الا احدهما، فمقتضی الحکم العقلی او الزامه، وبتعبیر صحیح ادراکه هو الفحص والتحقیق، ومع فرض عدم وجود رجحان فی احد الجانبین، فإنما یدرک العقل التخییر، وفائده هذا التخییر انه لو کان واحد من الاحتمالین انجر الی موت الولد فإن الشخص لا یلوم نفسه، بخلاف اذا لم یتفحص عن صحه القولین ووجدان مزیه لأحدهما، فإن التخییر هنا ادراک عقلی، وإنما ینشأ عن فقدان الرجحان لأحد المحتملین وعدم امکان رعایه الاحتمالین معاً.

هذا وأما قضیه ان فی دوران الأمر بین الفعل والترک لا یمکن تصویر تنجیز العلم وداعویته:

فقد افاد السید الخوئی (قدس سره) فی تصویر جریان البرائه فی المقام.

«ففی المقام وان لم یکن الشارع متمکنا من وضع الالزام بالفعل والترک معا ، ولکنه متمکن من وضع الالزام بکل منهما بخصوصه ، وذلک یکفی فی قدرته علی رفعهما معا ، وحینئذ فلما کل کل واحد من الوجوب والحرمه مجهولا ، کان مشمولا لأدله البراءه ، وتکون النتیجه هو الترخیص فی کل من الفعل والترک .» (1)

وهذا البیان وإن افاده فی مقام تصویر الرفع الذی یبتنی علی امکان الجعل، الا انه شاهد علی امکان تصویر الجعل والالزام بالنسبه الی کل واحد من الفعل والترک. وإذا امکن الالزام بالنسبه الی کل واحد منهما.

ص: 63


1- مصباح الاصول، تقریر بحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمد واعظ الحسینی، ج2، ص331.

فإنما یتصور الالزام بأحدهما. والجعل والتشریع بلزوم الأخذ بأحدهما لا محاله.

ولا فرق فی امکان التشریع والالزام بین العقل والشرع، فإن المهم هنا امکان الالزام، وأفاد السید بأن رفع الحرمه والوجوب فی مثل المقام فی المتمکن یتمکن تصویر الجعل فیهما.

هذا مع انه لا شبهه فی امکان تعلق الالزام بالترک کالفعل ومثاله جمیع المحرمات، والمشکل انما نشأ من وحده المتعلق، وإن احد الطرفین وهو الترک حاصل، وإن المکلف بحسب تکونیه لا یخلو امره من الفعل او الترک، فلا اثر لهذا الجعل ولا تنجیز ولا داعویه للعلم الاجمالی بأحدهما، ولکنه یمکن ان یقال:

ان الترک بدواً وان کان حاصلاً، وإنما کان ذلک فی جمیع المحرمات، الا ان الفرض من النهی الزجر عن تبدیل هذا الترک بالفعل فی الاستمرار، کما ان الفرض من الأمر البعث بتبدل الترک بالفعل، وفی صوره وحده المتعلق وإن کان احدهما وهو الترک حاصلاً بدواً، وإن المکلف یدور امره تکویناً بین الفعل والترک، وهو قهراً اما ان یترک وإما ان یفعل، فلا اثر لداعویه العلم الاجمالی هنا، الا ان الاثر انما یظهر فی الاستمرار وتعدد الواقعه، فإنه اذا ترک فی واقعه وفعل فی واقعه اخری، فإنما وقع فی المخالفه القطعیه التی هی الاساس فی التنجیز للعلم عند المحقق النائینی (قدس سره).

هذا کله مع ان العقل کما یدرک وجوب الموافقه القطعیه للتکلیف عند امکانها.

کذلک یدرک فی نفس المقام ای مقام الاطاعه وجوب الموافقه الاحتمالیه فی الامتثال دون ترک الموافقه ولو احتمالاً. وکذا انه یدرک ترک المخالفه القطعیه، وکذا ترک المخالفه الاحتمالیه مع امکانهما، وفی مقام الترتیب بینهما فإنما یدرک الوقوع فی المخالفه الاحتمالیه حذراً عن المخالفه القطعیه.

وعلیه ففی مثل المقام، وإن لم یتمکن المکلف من الموافقه القطعیه الا انه یتمکن من الموافقه الاحتمالیه الی الموافقه الاحتمالیه. وإنما یتنزل تنجیز العلم وداعویته مع عدم امکان الموافقه الاحتمالیه، وصرف امکان الموافقه الاحتمالیه یکفی فی تنجیز العلم وداعویته.

ص: 64

وبالجمله، انه لا مانع من ادراک العقل التخییر فی مثل المقام، وجریان ضابط التخییر فی التزاحم هنا، وهذا یفترق مع حکمه بالتخییر بمعنی اللاحرجیه، کما هو ظاهر الاعلام، ویقوی ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) من حکم العقل بالتخییر، بمقتضی عدم الترجیح وعدم وجود رجحان لأحد المحتملین.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/16

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وفی خصوص هذه الجهه یمکن ان یقال:

انه لو ورد اکرم عالماً بحیث کان هنا ملاک واحد لإکرام عالم، ویتردد المکلف بین اکرام هذا او ذاک، حیث کان هناک عالمان قابلان کل واحد منهما للإکرام، ولکنه لیس لنا الا مصلحه واحده لإکرام عالم. فإذا تردد المکلف لحکم العقل بالتخییر واکرام ای واحد منهما شاء، وهذا انما یتم لو لم یکن لأحدهما رجحان لجلب الملاک المفروض کونه واحداً، وکذا لو تردد بین وجوب هذا وحرمه ذاک بتعدد المتعلق، مع العلم بأنه لیس هنا الا ملاک واحد، وهو اما المفسده فی ذاک او المصلحه فی هذا. فیتردد بینهما فما نقول فی هذا المثال، مع ان لنا العلم الاجمالی بثبوت احدهما، فمع فقدان الترجیح لأحد الملاکین یحکم العقل بالتخییر. اما مع الترجیح مثل ان دفع المفسده مثلاً اولی من جلب المصلحه، وقد مر ان له اصل عقلائی فیرجح جانب المفسده.وعلیه فما المانع من اندراج دوران الأمر بین المصلحه علی تقدیر ثبوتها والمفسده علی تقدیر ثبوتها فی المورد، فإن من المعلوم ثبوت احدهما وإن المکلف ملزم اما بجلب المصلحه او دفع المفسده. ولذلک کان الموضوع فی هذه المورد قابلاً للترجیح. کما مر فی تقریب ترجیح جانب النهی، فهنا یمکن القول بأن فی کل مورد حکم العقل بالترجیح لمزیه فی احد المحتملین، لکان قادراً بالحکم بالتخییر مع فقد المزیه.

ص: 65

وببیان اخر لتبیین حکم العقل، ای ادراک القوه العاقله فی مثل المقام. انه لو کان للشخص طفل مریض مشرف بالموت، وهنا طبیبان حکم احدهما بلزوم العملیه الجراجیه لبقائه، وحکم الآخر بکونها مخطوره بالنسبه الیه وموجباً لموته، فتردد بین قولیهما.فهنا احتمالان مقتضی الادراک العقلی التحقیق فی وجدان رجحان لأحد الاحتمالین، ومن المعلوم ان المصلحه فی العملیه الجراجیه او المفسده فیها محتملان، ولیس الثابت فی الواقع الا احدهما، فمقتضی الحکم العقلی او الزامه، وبتعبیر صحیح ادراکه هو الفحص والتحقیق، ومع فرض عدم وجود رجحان فی احد الجانبین، فإنما یدرک العقل التخییر، وفائده هذا التخییر انه لو کان واحد من الاحتمالین انجر الی موت الولد فإن الشخص لا یلوم نفسه، بخلاف اذا لم یتفحص عن صحه القولین ووجدان مزیه لأحدهما، فإن التخییر هنا ادراک عقلی، وإنما ینشأ عن فقدان الرجحان لأحد المحتملین وعدم امکان رعایه الاحتمالین معاً.

هذا وأما قضیه ان فی دوران الأمر بین الفعل والترک لا یمکن تصویر تنجیز العلم وداعویته:

فقد افاد السید الخوئی (قدس سره) فی تصویر جریان البرائه فی المقام.

«ففی المقام وان لم یکن الشارع متمکنا من وضع الالزام بالفعل والترک معا ، ولکنه متمکن من وضع الالزام بکل منهما بخصوصه ، وذلک یکفی فی قدرته علی رفعهما معا ، وحینئذ فلما کل کل واحد من الوجوب والحرمه مجهولا ، کان مشمولا لأدله البراءه ، وتکون النتیجه هو الترخیص فی کل من الفعل والترک .» (1)

وهذا البیان وإن افاده فی مقام تصویر الرفع الذی یبتنی علی امکان الجعل، الا انه شاهد علی امکان تصویر الجعل والالزام بالنسبه الی کل واحد من الفعل والترک. وإذا امکن الالزام بالنسبه الی کل واحد منهما.

ص: 66


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص331.

فإنما یتصور الالزام بأحدهما. والجعل والتشریع بلزوم الأخذ بأحدهما لا محاله.

ولا فرق فی امکان التشریع والالزام بین العقل والشرع، فإن المهم هنا امکان الالزام، وأفاد السید بأن رفع الحرمه والوجوب فی مثل المقام فی المتمکن یتمکن تصویر الجعل فیهما.

هذا مع انه لا شبهه فی امکان تعلق الالزام بالترک کالفعل ومثاله جمیع المحرمات، والمشکل انما نشأ من وحده المتعلق، وإن احد الطرفین وهو الترک حاصل، وإن المکلف بحسب تکونیه لا یخلو امره من الفعل او الترک، فلا اثر لهذا الجعل ولا تنجیز ولا داعویه للعلم الاجمالی بأحدهما، ولکنه یمکن ان یقال:

ان الترک بدواً وان کان حاصلاً، وإنما کان ذلک فی جمیع المحرمات، الا ان الفرض من النهی الزجر عن تبدیل هذا الترک بالفعل فی الاستمرار، کما ان الفرض من الأمر البعث بتبدل الترک بالفعل، وفی صوره وحده المتعلق وإن کان احدهما وهو الترک حاصلاً بدواً، وإن المکلف یدور امره تکویناً بین الفعل والترک، وهو قهراً اما ان یترک وإما ان یفعل، فلا اثر لداعویه العلم الاجمالی هنا، الا ان الاثر انما یظهر فی الاستمرار وتعدد الواقعه، فإنه اذا ترک فی واقعه وفعل فی واقعه اخری، فإنما وقع فی المخالفه القطعیه التی هی الاساس فی التنجیز للعلم عند المحقق النائینی (قدس سره).

هذا کله مع ان العقل کما یدرک وجوب الموافقه القطعیه للتکلیف عند امکانها.

کذلک یدرک فی نفس المقام ای مقام الاطاعه وجوب الموافقه الاحتمالیه فی الامتثال دون ترک الموافقه ولو احتمالاً. وکذا انه یدرک ترک المخالفه القطعیه، وکذا ترک المخالفه الاحتمالیه مع امکانهما، وفی مقام الترتیب بینهما فإنما یدرک الوقوع فی المخالفه الاحتمالیه حذراً عن المخالفه القطعیه.

وعلیه ففی مثل المقام، وإن لم یتمکن المکلف من الموافقه القطعیه الا انه یتمکن من الموافقه الاحتمالیه الی الموافقه الاحتمالیه. وإنما یتنزل تنجیز العلم وداعویته مع عدم امکان الموافقه الاحتمالیه، وصرف امکان الموافقه الاحتمالیه یکفی فی تنجیز العلم وداعویته.

ص: 67

وبالجمله، انه لا مانع من ادراک العقل التخییر فی مثل المقام، وجریان ضابط التخییر فی التزاحم هنا، وهذا یفترق مع حکمه بالتخییر بمعنی اللاحرجیه، کما هو ظاهر الاعلام، ویقوی ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) من حکم العقل بالتخییر، بمقتضی عدم الترجیح وعدم وجود رجحان لأحد المحتملین.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/18

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وبعباره اخری:

ان الفرق بین ما افاده صاحب الکفایه من الالتزام بالتخییر العقلی وبین ما افاده المحقق النائینی، وکذا المحقق العراقی من الالتزام بالتخییر بمعنی اللاحرجیه، ای ان المکلف لیس له تکلیف والزام فی مقام دوران الأمر بین المحذورین، بل یحصل منه قهراً احد المحتملین اما الفعل او الترک:

ان بناءً علی الأول، فإن للمکلف الزام وادراک من العقل، بأن وظیفته الأخذ بأحد المحتملین بعنوان التکلیف، ویترتب علیه انه فی موارد تعدد الواقعه اذا اختار الترک بعنوان التکلیف لا یجوز له الأخذ بالفعل فی الواقعه الثانیه.

بخلاف ما اذا التزمنا باللاحرجیه، فإن اساسه فقدان تکلیف ووظیفه العبد لدوران الأمر بین الفعل والترک، وعدم امکان ثبوت تکلیف والزام فی مورده، فإن اللاحرجیه انما تجری فی جمیع الوقائع، وأنه اذا اختار الفعل فی الواقعه الاولی، لا مانع له من اختیار الترک فی الواقعه الثانیه. فیکون تخییره فی المقام تخییراً استمراریاً، لبقاء اللاحرجیه وقهریه الحصول استمراراً.

کما ان بناءً علی مسلک صاحب الکفایه، ان العلم الاجمالی لا یقصر عن التنجیز، ولا وجه لانحلاله وقیاسه بحصول الاضطرار الی احد الطرفین.

وذلک:

لأن للامتثال مراتب، فإذا لم یتمکن المکلف من الموافقه القطعیه فإنما یتنزل ادراک العقل الحاکم فی مقام الاطاعه والامتثال بلزوم الموافقه الاحتمالیه حذراً عن المخالفه القطعیه.

ص: 68

والمخالفه القطعیه وإن لا یمکن حصوله من المکلف فی المقام، الا انه لا تحصل فی الواقعه الواحده، فإن مع تعدد الواقعه فإن المکلف یتمکن من المخالفه القطعیه، والعقل فی مثله یدرک لزوم الاتیان بالموافقه الاحتمالیه، بکون التخییر فی المقام بدویاً، اذ مع استمرار التخییر تلزم المخالفه القطعیه.

وهذا المعنی وإن کان واضحه فی مورد الوقائع المتعدده، الا ان فی الواقعه الواحده ایضاً یکون مقتضی ادراک العقل بلزوم الاطاعه ولو بالموافقه الاحتمالیه، اختیار واحد من الفعل او الترک بعنوان التکلیف لا فی مقام اللاحرجیه، لأن الحاکم فی باب الاطاعه العقل، وهو حاکم بلزوم الاطاعه الاحتمالیه، وهذه الاطاعه انما تتحقق فی مثل المقام بالأخذ بالفعل او الترک، والامتثال بهذه المثابه درجه من الامتثال یقتضیه العلم الاجمالی فی المقام، وإذا کان للعلم هذا الاقتضاء لا وجه للقول بعدم کونه منجزاً. او القول بعدم الداعویه والباعثیه للتکلیف فی المقام لنسبیه الداعویه والباعثیه بحسب الموارد.

ولذلک وإن اختار المحقق النائینی فی المقام کون التخییر استمراریاً، الا ان السید الاستاذ رضوان الله علیه مع التزامه بمقاله النائینی من التخییر بمعنی اللاحرجیه.

اعترض علیه فی بحث کون التخییر بدویاً او استمراریاً، بأنه لا یمکن القول باستمراریته:

قال (قدس سره): «... وجهه الاشکال بدائیا فی التخییر الاستمراری هو: انه قد یستلزم المخالفه القطعیه فإنه إذا اختلف اختیاره فی الواقعتین یعلم أنه خالف الحکم الشرعی قطعا.

وتحقیق الکلام:

ان العلم الاجمالی بالوجوب أو الحرمه فی کل واقعه لا أثر له کما عرفت، لکن لدینا علما إجمالیا آخر، وهو العلم إجمالا إما بوجوب الفعل فی هذه الواقعه أو بحرمته فی الواقعه الثانیه، وهذا العلم الاجمالی تحرم مخالفته القطعیه، فإذا اختار الترک فی هذه الواقعه کان علیه ان یترک فی الواقعه الثانیه، وإلا أدی ذلک إلی المخالفه القطعیه للعلم الاجمالی المزبور.

ص: 69

إلا أنه قد یقال: ان هذا العلم الاجمالی ینضم إلیه علم اجمالی آخر إما بحرمه الفعل فی هذه الواقعه أو بوجوبه فی الواقعه الثانیه، وتأثیر کل من العلمین فی کل من الطرفین علی حد سواء، فلا یکونان منجزین، بل یکونان من قبیل العلم الاجمالی الأول بلحاظ کل واقعه بحیالها.

ولکننا نقول: إنه یمکن تقریب التخییر البدوی علی أساس هذین العلمین الاجمالیین المتعاکسین بأحد وجهین:

الأول: ان الموافقه القطعیه لأحدهما تستلزم المخالفه القطعیه للاخر.

وبعباره أخری: ان التخییر الاستمراری کما یستلزم المخالفه القطعیه لأحدهما یستلزم الموافقه القطعیه للاخر، وبما أن حرمه المخالفه القطعیه أهم - بنظر العقل - من لزوم الموافقه القطعیه، ولذا قیل بعلیه العلم الاجمالی لحرمه المخالفه القطعیه، وتوقف فی علیته لوجوب الموافقه القطعیه فیتعین رفع الید عن لزوم الموافقه القطعیه لأحدهما والاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه حذرا من الوقوع فی المخالفه القطعیه للاخر، فیتعین التخییر البدوی. الثانی: ان تحصیل الموافقه القطعیه لکلام العلمین الاجمالیین غیر مقدوره عقلا، فیتنزل العقل عنها إلی الموافقه الاحتمالیه. بخلاف الاجتناب عن المخالفه القطعیه، فإنه مقدور لکل من العلمین، فیحکم العقل بحرمتها. فیتعین التخییر البدوی.

وهذا الوجه یتم حتی بناء علی المساواه بین الموافقه القطعیه والمخالفه القطعیه فی الأهمیه، وکون العلم بالنسبه إلیهما علی حد سواء فلا یؤثر فی أحداهما مع التعارض، إذ الملاک فیه هو عدم القدره عقلا من الموافقه القطعیه، فالعلم الاجمالی لا یؤثر فیها لعدم القدره لا للتعارض، کی یقال ان مقتضی المعارضه عدم تأثیره فی حرمه المخالفه القطعیه أیضا. فتدبر.

وبالجمله: یتعین بهذین الوجهین الالتزام بالتخییر البدوی ومنع التخییر الاستمراری.» (1)

ص: 70


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص32 و 34.

وما افاده (قدس سره) وإن کان تاماً فیتعین التخییر البدوی عند تعدد الوقائع.الا ان ما افاده خصوصاً فی الوجه الثانی انما یدل علی التخییر العقلی فی الواقعه الواحده، فإن تحصیل الموافقه القطعیه للعلم الاجمالی اذا کان غیر مقدور عقلاً فإنما یتزل عنها الی الموافقه الاحتمالیه. بلا فرق فی ذلک بین وحده الواقعه وتعددها.

وأساسه ما افاده (قدس سره) من الملاک فی التخییر عقلاً عدم امکان الموافقه القطعیه، ومعه یتنزل العقل الی الموافقه الاحتمالیه بلزوم الأخذ بأحد الاحتمالین.

هذا ویترتب علی ما اختاره المحقق صاحب الکفایه من الالتزام بالتخییر العقلی فی المقام، انه لو فرض رجحان فی احد الاحتمالین فإنما لزم الأخذ به لحکم العقل بلزوم الترجیح، ومع احتمال الرجحان فیه فالتزم ایضاً بلزوم الأخذ بمحتمل الراجحیه، وقد مر فی کلامه التصریح بذلک قال:

«ولا یذهب علیک أن استقلال العقل بالتخییر إنما هو فیما لا یحتمل الترجیح فی أحدهما علی التعیین ، ومع احتماله لا یبعد دعوی استقلاله بتعیینه کما هو الحال فی دوران الامر بین التخییر والتعیین فی غیر المقام ، ولکن الترجیح إنما یکون لشده الطلب فی أحدهما ، وزیادته علی الطلب فی الآخر بما لا یجوز الاخلال بها فی صوره المزاحمه ، ووجب الترجیح بها ، وکذا وجب ترجیح احتمال ذی المزیه فی صوره الدوران.» (1)

وقد مر من ان المراد من شده الطلب اهمیه الملاک الباعثه لها، لأنه کلما اشتد الملاک اشتد الطلب فیستوجب تأکده.

وهذا المبنی لیس الا علی اساس تنجیز العلم الاجمالی فی مثل المقام الحاکم بالتخییر، وإن الداعویه والباعثیه محفوظ فی التکلیف المعلوم به،وأما علی ما اختاره المحقق النائینی (قدس سره) من عدم تمامیه تنجیز العلم فی المقام، ان المورد ای صوره احتمال المزیه لیس من صغریات دوران الأمر بین التعیین و التخییر، ولا وجه لترجیح محتمل المزیه، بل لا وجه لترجیح ذی المزیّه.

ص: 71


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص356 و 357.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/19

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

قال (قدس سره) فی الفوائد:

الأمر الثانی:

إذا کان لأحد الحکمین اللذین تعلق العلم الإجمالی بأحدهما مزیه علی الآخر، إما من حیث الاحتمال - کما إذا فرض کون احتمال الوجوب أقوی من احتمال الحرمه - وإما من حیث المحتمل - کما إذا کان الشئ الذی یحتمل تعلق الوجوب به علی تقدیر وجوبه من أقوی الواجبات الشرعیه وأهمها بخلاف ما إذا کان الشئ حراما فلیس بتلک المرتبه من الأهمیه - فهل المزیه تقتضی تعین الأخذ بصاحبها، فیبنی علی الوجوب إذا کان من حیث الاحتمال أو المحتمل أقوی من الحرمه، فیتعین علی المکلف ترتیب آثار الوجوب علی الفعل، فلا یجوز ترکه اعتمادا علی احتمال أن یکون الفعل حراما ؟ أو أن المزیه لا تقتضی تعین الأخذ بصاحبها، بل للمکلف اختیار الفعل واختیار الترک ؟

ربما یتوهم: أن المزیه تقتضی تعین الأخذ بصاحبها، لأن المقام یکون من صغریات دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وقد تقدم: أن الأصل یقتضی التعیینیه.

وأنت خبیر بما فیه، فان ما تقدم من اقتضاء الأصل التعیینیه عند الشک فی التعیین والتخییر إنما کان لأجل العلم بالخطاب والتکلیف الشرعی الذی یلزم امتثاله وکان مرجع الشک فیهما إلی الشک فی الامتثال والسقوط، وأین هذا مما نحن فیه ؟

فان التخییر فی دوران الأمر بین المحذورین لیس لاقتضاء الخطاب ذلک، بل إنما هو من التخییر العقلی التکوینی کما تقدم، فإذا لم یکن فی البین خطاب شرعی یکون المکلف ملزما باتیانه وکان وجود العلم الإجمالی کعدمه لا أثر له ولا یقتضی التنجیز، فوجود المزیه أیضا کعدمها فان المزیه إنما توجب الأخذ بصاحبها بعد الفراغ من تنجز التکلیف ولزوم رعایته وامتثاله، والتکلیف فی دوران الأمر بین المحذورین غیر لازم الرعایه.» (1)

ص: 72


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج3، ص450 و 451.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/20

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وحاصل ما افاده فی عدم جریان دوران الأمر بین التعیین و التخییر فی المقام، انه لا یکون فی البین خطاب شرعی یکون المکلف ملزماً بإثباته. وکان وجود العلم الاجمالی کعدمه لا اثر له ولا یقتضی التنجیز. ویتبعه ان وجود المزیه کعدمها، لأن المزیه انما توجب الأخذ بصاحبها بعد الفراغ عن تنجز التکلیف ولزوم رعایته وامتثاله.

وهذا هو اساس ما اختاره من عدم لزوم الأخذ بذی المزیه فی دوران الأمر بین المحذورین خلافاً لصاحب الکفایه (قدس سره).

وتبعه السید الاستاذ (قدس سره)، وأفاد فی تقریبه بما حاصله:

ان لدوران الأمر بین التعیین و التخییر موارد ثلاثه:

الاول: مورد تعارض النصین مع وجود مزیه فی احدهما یحتمل ان تکون مرجحه لأحدهما. مع عدم دلیل یدل علی التخییر بقول مطلق.

فحیث انه نعلم بعدم مشروعیه التساقط وطرح کلا النصین. فلابد من الأخذ اما بذی المزیه او بأحدهما مخیراً. فیدور امر الحجیه بین التخییر بینهما وبین تعیین ذی المزیه.

ووجهه:

ان ذا المزیه معلوم الحجیه علی کل تقدیر وغیره مشکوک الحجیه، والشک فی الحجیه یلازم الجزم بعدم الحجیه، فیتعین الأخذ بما یعلم جواز الأخذ به.

الثانی: مورد تزاحم الواجبین مع احتمال اهمیه الملاک فی احدهما، فإن مقتضی التزاحم هو ترجیح الاهم منهما، والتخییر بین الواجبین مع التساوی، فمع احتمال اهمیه احدهما یدور الأمر بین تعیین محتمل الاهمیه والتخییر بینهما لو کانا متساویین واقعاً.

وإنما نلتزم فیه بالتعیین بملاک ان مرجع الالتزام بالتخییر مع تساوی الملاکین الالتزام بتقیید اطلاق کل من الحکمین بحال اتیان الآخر.

وذلک: لأن منشأ التزاحم هو اطلاق دلیل کل منهما الشامل لحال الاتیان بالآخر، وحیث لا یمکن اتیانهما معاً، فإنما یرفع الید عن الاطلاق بالمقدار الذی یرفع التزاحم. فیقید اطلاق کل منهما بحال اتیان الآخر.

ص: 73

فیکون کل منهما واجباً عند ترک اتیان الآخر.

وعلیه فإذا احتمل اهمیه احدهما کان ذلک ملازماً لاحتمال تقدمه علی الآخر، وهو یلازم عدم تقیید اطلاقه وبقائه علی حاله. بل یتقید اطلاق الآخر فقط بنحو الترتب کما حقق فی محله.

فیحصل لنا العلم بسقوط اطلاق غیر محتمل الاهمیه، ولا یحصل لنا العلم بسقوط اطلاق محتمل الاهمیه، فیتعین الأخذ به عملاً بالاطلاق ولا یجوز الأخذ بالآخر

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/23

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

الثالث:

مورد تعلق الأمر بعمل خاص ثم یشک فی التخییر بینه وبین عمل آخر، کما اذا علم بلزوم الصوم وشک فی ان وجوبه تعیینی او انه یتخیر بینه وبین العتق.

وفی هذا المورد مذهبان:

1 - الالتزام بالتخییر، بملاک ان الوجوب التخییری حقیقه هو التعلق بالجامع بین الفعلین. فهو یعلم بتعلق التکلیف بالجامع بین الصوم والعتق، وإنما یشک فی خصوصیه زائده علیه وهی خصوصیه الصوم.

وعلیه یکون المورد من موارد دوران الأمر بین الأقل والأکثر، والمرجع فیه البرائه.

2 - الالتزام بالتعیین بملاک ان التکلیف بالجامع مشکوک، والمعلوم تعلقه بالحصه الخاصه، فیشک فی الامتثال بغیر هذا العمل، ومقتضی الشک فی الامتثال اشتغال الذمه بالتکلیف ومقتضی ذلک التعیین.

اذا عرفت ذلک فأعلم ان ما نحن فیه – ای دوران الأمر بین المحذورین – لا یکون من احد هذه الموارد، فلا یتم فیه احد هذه الملاکات الجاریه فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر. فلا وجه للالتزام بتعیین محتمل الأهمیه فیما نحن فیه.

فإن قلت:

ان تقدیم محتمل الأهمیه لیس بأحد هذه الملاکات، بل انما نلتزم به لأن حکم العقل بالتخییر انما هو بملاک ان الزامه بأحدهما ترجیح بلا مرجح، وهذا البیان لا یتأتی مع احتمال اهمیه احدهما، فإن الزامه بأحدهما لا یکون من الترجیح بلا مرجح.

ص: 74

قلت:

ان نظر العقل فی حکمه بالتخییر لأجل عدم صحه الترجیح بلا مرجح، هو عدم المرجح بلحاظ مقام الاطاعه والعصیان، لعدم تنجز احد الحکمین بالعلم الاجمالی کما تقدم، واذا لم یترجح احدهما بلحاظ هذا المقام کان کل منهما بنظر العقل علی حد سواء، ومن الواضح ان احتمال اهمیه الوجوب او الحرمه لا یکون موجباً لترجیح جانب الوجوب او الحرمه علی غیره فی مقام الاطاعه، لعدم المنجز لأن نسبه العلم الاجمالی الی کلیهما علی حد سواء، ومجرد الاحتمال لا یکون نافعاً فی التعیین.

هذا اما افاده فی المقام تبعاً للمحقق النائینی (قدس سره)، وقد عرفت ان اساس ما اختاره هنا هو عدم تنجز العلم الاجمالی، وعدم ثبوت تکلیف فی دوران الأمر بین المحذورین

ویمکن ان یقال:

اولاً: انه لو حصل لنا العلم بثبوت تکلیف فی الواقع علی فعل، ولا یعلم انه هو الوجوب او الحرمه، فإن العلم بالتکلیف حاصل وانما یثبت به التکلیف، والاجمال انما نشأ من الجهل بأنه هو الوجوب او الحرمه.

فإذا ثبت هنا رجحان ومزیه لإحدهما.

اما بحسب الاحتمال ککون احتمال کون التکلیف الحرمه اقوی من احتمال کونه هو الوجوب.

وأما بحسب المحتمل، کفرض کون الملاک لأحد التکلیفین اقوی من الآخر، فهنا نسئل بأن العقل کیف یحکم فی المقام.

فإذا فرضنا انه یحکم بنفی التکلیف فهو ینافی العلم بثبوته، والمفروض ان العلم حجه لا بجعل جاعل، اذ لا شک فی ثبوت تکلیف فی الفعل، وانما یتردد بین کونه الوجوب او الحرمه.

واذا لم یمکنه الحکم بنفی التکلیف، فهل یأمر بالأخذ بغیر الاهم او ذی المزیه، وهو یستلزم ترجیح المرجوح.

او یحکم بترجیح ذی المزیه وهو المطلوب، ولیس مراد صاحب الکفایه من الالتزام بالأخذ بذی المزیه الا ذلک.

ص: 75

وکذلک عند احتمال المزیه فی احدهما، فإن لنا العلم بثبوت التکلیف ای جنسه، وإنما یشک فی نوعه اما الوجوب او الحرمه، ویحتمل رجحانا لحرمه اما احتمالاً او محتملاً، فإن العقل الحاکم فی مقام الاطاعه والامتثال، هل یحکم بتحقق الامتثال عند الاتیان بغیر محتمل الرجحان؟

فإن الأخذ به انما یستلزم الشک فی الامتثال، والشک فیه یساوق عدم تحقق الامتثال.

وثانیاً:

انه اذا علم بوجوب احدی الصلاتین او حرمه احد الشیئین، او وجوب احدهما وحرمه الآخر، فإنه التزم الجمیع ان المعلوم بالاجمال فی هذه الموارد یکون مثبتاً مولویاً محرکاً لإراده العبد مع ما هو علیه من الاجمال.

وقد افاد المحقق النائینی (قدس سره) فیما مر من کلامه بعد بیانه « إذ لو فرض أن التکلیف من أول الأمر شرع علی هذا الوجه - أی تعلق التکلیف واقعا وفی نفس الأمر بأحد الشیئین لا علی التعیین - لم یلزم محذور من ذلک وصح أن یکون معجزا مولویا ومحرکا للإراده فی عالم التشریع.» (1)

فان فی مثل هذه الموارد لیس لنا ملاکان ثابتان یقتضی اطلاق کل منهما نفی الآخر، بل لیس لنا الا ملاک واحد، وهو فی الاخیر اما ملاک الوجوب وإما ملاک الحرمه.

وفی مقام ثبوت التکلیف بهذا النحو، ای العلم بجنسه مع الاجمال فی نوعه، کیف یحکم العقل عند عدم تساوی الملاکین ووجود المزیه فی احدهما، او احتمال المزیه فیه، ولا تفاوت بین هذه الموارد وبین مورد دوران الأمر بین المحذورین الا رجوع الأمر فیه الی التکلیف اما بالفعل او ترکه، وکون تعلق الطلب بالترک تحصیلاً للحاصل، وقد مر ما فیه تفصیلاً.

فإذا جری التزاحم بنفسه او بملاکه فی هذه الموارد فلم لا یجری ملاکه فی دوران الأمر بین المحذورین – مع قطع النظر عن تعلق التکلیف بالفعل او الترک، الذی التزم الاعلام بأن التکلیف فی مورده تحصیل للحاصل – وأساس کلام صاحب الکفایه ان للعقل الحکم بالأخذ بالوجوب او الأخذ بالحرمه عند التساوی، والأخذ بأحدهما المعین اذا کان فیه مزیه او احتمال المزیه.

ص: 76


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج3، ص443.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/24

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وثانیاً:

انه اذا علم بوجوب احدی الصلاتین او حرمه احد الشیئین، او وجوب احدهما وحرمه الآخر، فإنه التزم الجمیع ان المعلوم بالاجمال فی هذه الموارد یکون مثبتاً مولویاً محرکاً لإراده العبد مع ما هو علیه من الاجمال.

وقد افاد المحقق النائینی (قدس سره) فیما مر من کلامه بعد بیانه « إذ لو فرض أن التکلیف من أول الأمر شرع علی هذا الوجه - أی تعلق التکلیف واقعا وفی نفس الأمر بأحد الشیئین لا علی التعیین - لم یلزم محذور من ذلک وصح أن یکون معجزا مولویا ومحرکا للإراده فی عالم التشریع.» (1)

فان فی مثل هذه الموارد لیس لنا ملاکان ثابتان یقتضی اطلاق کل منهما نفی الآخر، بل لیس لنا الا ملاک واحد، وهو فی الاخیر اما ملاک الوجوب وإما ملاک الحرمه.

وفی مقام ثبوت التکلیف بهذا النحو، ای العلم بجنسه مع الاجمال فی نوعه، کیف یحکم العقل عند عدم تساوی الملاکین ووجود المزیه فی احدهما، او احتمال المزیه فیه، ولا تفاوت بین هذه الموارد وبین مورد دوران الأمر بین المحذورین الا رجوع الأمر فیه الی التکلیف اما بالفعل او ترکه، وکون تعلق الطلب بالترک تحصیلاً للحاصل، وقد مر ما فیه تفصیلاً.

فإذا جری التزاحم بنفسه او بملاکه فی هذه الموارد فلم لا یجری ملاکه فی دوران الأمر بین المحذورین – مع قطع النظر عن تعلق التکلیف بالفعل او الترک، الذی التزم الاعلام بأن التکلیف فی مورده تحصیل للحاصل – وأساس کلام صاحب الکفایه ان للعقل الحکم بالأخذ بالوجوب او الأخذ بالحرمه عند التساوی، والأخذ بأحدهما المعین اذا کان فیه مزیه او احتمال المزیه.

ص: 77


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج3، ص443.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/25

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

افاد السید الخوئی (قدس سره) تأییداً لما سلکه المحقق النائینی (قدس سره) فی المقام:

« ثم إنه بناء علی ما اخترناه - من جریان الأصول النافیه فی موارد دوران الامر بین محذورین - لا فرق بین ان یکون أحد الحکمین محتمل الأهمیه وعدمه لان کلا من الحکمین المجهولین مورد لأصاله البراءه ومأمون من العقاب علی مخالفته، سواء کان أحدهما علی تقدیر ثبوته فی الواقع أهم من الاخر أم لم یکن واما بناء علی کون الحکم فیه هو التخییر العقلی، فالمقام یندرج فی کبری دوران الامر بین التعیین والتخییر. وهل الحکم فیه هو التعیین أو التخییر ؟

وجهان بل قولان:

ذهب صاحب الکفایه ( ره ) إلی التعیین، بدعوی ان العقل یحکم بتعیین محتمل الأهمیه، کما هو الحال فی جمیع موارد التزاحم عند احتمال أهمیه أحد المتزاحمین بخصوصه.

واختار المحقق النائینی ( ره ) الحکم بالتخییر علی خلاف ما اختاره فی باب التزاحم.

وهذا هو الصحیح، وذلک لأن المزاحمه بین الحکمین فی باب التزاحم انما تنشأ من شمول اطلاق کل من الخطابین لخال الاتیان بمتعلق الآخر، فإذا لم یمکن الجمع بینهما لعدم القدره علیه فلا مناص من سقوط أحد الاطلاقین، فان کان أحدهما أهم من الآخر کان الساقط غیره، والا سقط الاطلاقان معا، لبطلان الترجیح بلا مرجح. هذا فیما إذا علم کون أحدهما المعین أهم، أو علم تساویهما.

وأما إذا احتمل أهمیه أحدهما المعین، فسقوط الاطلاق فی غیره معلوم علی کل تقدیر. إنما الشک فی سقوط إطلاق ما هو محتمل الأهمیه.

ص: 78

ومن الظاهر أنه مع الشک فی سقوط إطلاقه یتعین الاخذ به، فتکون النتیجه لزوم الاخذ بمحتمل الأهمیه وترک غیره.

هذا فیما إذا کان لکل من دلیلی الحکمین اطلاق.

وإما إذا لم یکن لشئ منهما اطلاق، وکان کل من الحکمین ثابتا باجماع ونحوه، فالوجه فی تقدیم محتمل الأهمیه هو ان کلا من الحکمین یکشف عن اشتمال متعلقه علی الملاک الملزم وعجز المکلف عن استیفائهما معا یقتضی جواز تفویت أحدهما، فعند احتمال أهمیه أحد الحکمین بخصوصه یقطع بجواز استیفاء ملاکه وتفویت ملاک الآخر علی کل تقدیر.

واما تفویت ملاک ما هو محتمل الأهمیه - ولو باستیفاء ملاک الآخر - فلم یثبت جوازه، فلا مناص حینئذ من الأخذ بمحتمل الأهمیه.

وهذا الوجه للزوم الأخذ بالتعیین غیر جار فی المقام، إذ المفروض ان الحکم المجعول واحد مردد بین الوجوب والحرمه، فلیس فی البین إطلاقان ولا ملا کان. ونسبه العلم الاجمالی إلی کل من الحکمین علی حد سواء، فالحکم العقلی بالتخییر - بمعنی اللاحرجیه الناشئ من استحاله الجمع بین النقیضین - باق علی حاله.

وان شئت قلت:

إن الأهمیه المحتمله فی المقام تقدیریه، إذ لم یعلم ثبوت أحد الحکمین بخصوصه. وإنما المعلوم ثبوت الالزام فی الجمله.

غایه الامر انه لو کان الالزام فی ضمن أحدهما المعین احتمل أهمیته. وهذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فیه ثبوت کل من الحکمین، وانما کان عدم وجوب امتثالهما معا للعجز وعدم قدره المکلف علی الجمع بینهما.

فتحصل مما ذکره: انه بناء علی عدم جریان الأصول النافیه وکون الحکم هو التخییر العقلی لا یندرج المقام فی کبری التزاحم، ولا وجه لتقدیم محتمل الأهمیه علی غیره. » (1)

ص: 79


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص332 و 334.

وما افاده (قدس سره) تقریر حسن جید تام لما اختاره المحقق النائینی (قدس سره) فی المقام، ولکنه یمکن ان یقال:

ان فی دوران الأمر بین المحذورین کان المعلوم لنا الحکم الالزامی، وهو اما الوجوب او الحرمه. فیمکن ان یکون الالزام فی ضمن الوجوب او فی ضمن الحرمه.

والحکم الالزامی المزبور انما نشأ من ملاک تام ثابت فی الواقع بحسب الجنس، وإن کان نوعه غیر معلوم لنا الا بالاجمال.

وحینئذٍ فإن امکن لنا کشف هذا الملاک باطلاق بمقتضی الدلیل الدال علیه، فالحکم الالزامی مطلق، سواء کان فی ضمن الوجوب او فی ضمن الحرمه، ومعه وإن لم یکن لنا ملاکان او اطلاقان ثابتان فی طرفی الاحتمال، الا ان لنا فی کل طرف اطلاق اذا کان الالزام المعلوم فی ضمنه، ومعه وإن لم یکن لنا ملاکان ثابتان متزاحمان بالفعل، الا ان فی کل طرف ینافی الملاک التقدیری مع الآخر، وبتبعه الاطلاق فی الدلیل الکاشف عنه، فهنا ممانعه بین الملاکین فی جلب المتعلق المفروض کونه واحداً الیه، والاطلاق فی کل طرف علی فرض ثبوته ینافی الاطلاق فی الطرف الآخر علی فرض ثبوته، وهو قابل لتصویر المزیه والرجحان فی احدهما، وکذا تصویر احتمالها، فمع عدم احراز المزیه ولا احتمالها فإنما یحکم العقل بالتخییر، بمعنی اختیار احد الملاکین فی المتعلق المشترک، ولیس ذلک الا بسقوط الاطلاقین بتقیید کل واحد منهما بعدم احتمال الآخر.

ولو کان لأحدهما مزیه فإنما یسقط الاطلاق فی غیره. ومع احتمال المزیه فی احدهما فإنما یسقط الاطلاق ایضاً بمقتضی دلیل الاشتغال الجاری فی المورد من جهه الشک فی الامتثال بإتیان غیر محتمل المزیه. بعین ما یمکن جریانه فی الاطلاقین الناشیین عن الملاکین الثابتین.

کما اذا قام الدلیل باطلاقه علی وجوب صلاه الجمعه وقام الدلیل باطلاقه علی حرمه صلاه الجمعه، فإن لنا الاطلاق فی کل من الدلیلین وهما متنافیان، ومع فرض عدم جریان الدلیل الشرعی بالتخییر بینهما او ترجیح احدهما مع فرض المزیه. ووصلت النوبه الی الحکم العقلی فلا محاله ان العقل انما یحکم عند عدم المزیه او احتمالها بالتخییر، ومعه بالتعیین بعین الملاک.

ص: 80

وعلیه فإن التنافی کما یمکن تصویره بین الاطلاقین الثابتین الناشئیین عن الملاکین الثابتین، کذلک یمکن تصویره بین الاطلاقین التقدیریین حسب تعبیر السید الخوئی (قدس سره)، فإن هنا حکم معلوم جنساً وله ملاک، الا انه یتردد الملاک المزبور بین التحریم والوجوب، ویلزم جریان احدهما فی مورد المتعلق، فإذا لم یمکن الجمع بینهما فی المتعلق الواحد لعدم المقدره علیه، فلا مناص من سقوط الاطلاق فی احدهما.

وعلیه، فإن التنافی المزبور وإن لا ینطبق علیه عنوان التزاحم، الا ان ملاک التزاحم ومعیاره وهو المتنافی فی منشأ الحکم وهو الملاک جار فیه، ومع فرض عدم ثبوت الالزام المعلوم بجنسه فی المقام بحسب الدلیل، ولا یمکن تصویر الاطلاق فیه، کما هو الغالب فی موارد دوران الأمر بین المحذورین.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/26

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وعلیه فإن التنافی کما یمکن تصویره بین الاطلاقین الثابتین الناشئیین عن الملاکین الثابتین، کذلک یمکن تصویره بین الاطلاقین التقدیریین حسب تعبیر السید الخوئی (قدس سره)، فإن هنا حکم معلوم جنساً وله ملاک، الا انه یتردد الملاک المزبور بین التحریم والوجوب، ویلزم جریان احدهما فی مورد المتعلق، فإذا لم یمکن الجمع بینهما فی المتعلق الواحد لعدم المقدره علیه، فلا مناص من سقوط الاطلاق فی احدهما.

وعلیه، فإن التنافی المزبور وإن لا ینطبق علیه عنوان التزاحم، الا ان ملاک التزاحم ومعیاره وهو المتنافی فی منشأ الحکم وهو الملاک جار فیه، ومع فرض عدم ثبوت الالزام المعلوم بجنسه فی المقام بحسب الدلیل، ولا یمکن تصویر الاطلاق فیه، کما هو الغالب فی موارد دوران الأمر بین المحذورین.

فیمکن ان یقال: بأن مع عدم ثبوت الاطلاق بأن یکون کل من الحکمین ثابتاً بالاجماع ونحوه.

ص: 81

فإن کلاً من الحکمین المحتملین انما یکشف عن احتمال اشتمال متعلقه علی الملاک الملزم. فإن الملاک الالزامی حسب الفرض معلوم جنسه و لکن الاجمال انما کان فی جنسه.

فالمتعلق یحتمل اشتماله علی کل من الملاکین. وهنا ان لم یقدر المکلف عن استیفائهما کما هو المفروض، فلا محاله یحکم العقل بجواز تفویت احدهما علی تقدیر ثبوته فی الواقع او ان شئت قلت:

علی تقدیر کونه هو الثابت فی الواقع.

وهو مع تساوی الملاکین التخییر، ومع رجحان احدهما یحکم بجواز تفویت الآخر، وکذا مع احتمال کونه مرجحاً، لما مر من جریان قاعده الاشتغال من جهه الشک فی الامتثال عند الاتیان بالآخر.

وعلیه فالوجه فی عدم تمامیه الالتزام باندراج المورد فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر. الالتزام بعدم ثبوت التکلیف فی المورد وعدم تنجیز العلم وقد مر ما فیه.

هذا ثم انه قد مر ان مختار صاحب الکفایه (قدس سره) فی المقام الالتزام بالتخییر عقلاً، والقول بالاباحه ظاهراً.

وقد عرفت تمامیه الالتزام بالتخییر العقلی، وأنه هو الوجه فی دوران الأمر بین المحذورین.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/27

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

اما القول بالاباحه ظاهراً:

فقد مر من صاحب الکفایه:

«... والتخییر بین الترک والفعل عقلا، مع التوقف عن الحکم به رأسا، أو مع الحکم علیه بالإباحه شرعا، أوجهها الأخیر، لعدم الترجیح بین الفعل والترک، وشمول مثل ( کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام ) له، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا.» (1)

وأورد علیه المحقق النائینی (قدس سره):

« أما أصاله الإباحه - فمضافا إلی عدم شمول دلیلها لصوره دوران الأمر بین المحذورین فإنه یختص بما إذا کان طرف الحرمه الإباحه والحل کما هو الظاهر من قوله - علیه السلام - " کل شئ فیه حلال وحرام فهو لک حلال " ولیس فی باب دوران الأمر بین المحذورین احتمال الإباحه والحل بل طرف الوجوب، ومضافا إلی ما قد تقدم: من أن دلیل أصاله الحل یختص بالشبهات الموضوعیه ولا یعم الشبهات الحکمیه - إن جعل الإباحه الظاهریه مع العلم بجنس الإلزام لا یمکن، فان أصاله الإباحه بمدلولها المطابقی تنافی المعلوم بالإجمال، لأن مفاد أصاله الإباحه الرخصه فی الفعل والترک، وذلک یناقض العلم بالإلزام وإن لم یکن لهذا العلم أثر عملی وکان وجوده کعدمه لا یقتضی التنجیز، إلا أن العلم بثبوت الإلزام المولوی حاصل بالوجدان، وهذا العلم لا یجتمع مع جعل الإباحه ولو ظاهرا، فان الحکم الظاهری إنما یکون فی مورد الجهل بالحکم الواقعی، فمع العلم به وجدانا لا یمکن جعل حکم ظاهری یناقض بمدلوله المطابقی نفس ما تعلق العلم به.

ص: 82


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص355.

والحاصل:

أن بین أصاله الإباحه وأصاله البراءه والاستصحاب فرقا واضحا، فان مورد أصاله البراءه والاستصحاب - علی ما سیأتی بیانه - إنما یکون خصوص ما تعلق بالفعل من الوجوب أو الحرمه، فیحتاج کل من الوجوب والحرمه إلی براءه أو استصحاب یخصه، ولا تغنی أصاله البراءه فی طرف الوجوب عن أصاله البراءه فی طرف الحرمه، وکذا الاستصحاب.

وهذا بخلاف " أصاله الحل والإباحه " فان جریانها فی کل من طرف الفعل والترک یعنی عن جریانها فی الطرف الآخر، فان معنی إباحه الفعل وحلیته هو الرخصه فی الترک وبالعکس، ولذلک کان مفاد أصاله الحل بمدلوله المطابقی یناقض نفس العذر المشترک المعلوم بالإجمال، وهو جنس الإلزام.

فظهر: أن عدم جریان أصاله الحل فی دوران الأمر بین المحذورین إنما هو لعدم انحفاظ رتبتها،...» (1)

ثم افاد (قدس سره) فی مقام الاستدراک عما افاده هنا:

نعم: لو کانت أصاله الإباحه من الأصول المتکفله للتنزیل المحرزه للواقع لکان الالتزام بمفادها ینافی الالتزام بجنس التکلیف المعلوم فی البین، فان البناء علی الإباحه الواقعیه وإلقاء الشک وجعل أحد طرفیه هو الواقع - کما هو مفاد الأصول التنزیلیه - لا یجتمع مع البناء والالتزام بأن الحکم المجعول فی الواقعه لیس هو الحل والإباحه، ولکن أصاله الإباحه لیست من الأصول التنزیلیه، بل مفادها مجرد الرخصه فی الفعل مع حفظ الشک من دون البناء علی کون أحد طرفیه هو الواقع، وهذا المعنی کما تری لا ینافی الالتزام بحکم الله الواقعی علی ما هو علیه من الإجمال.»

وافاد فی نهایه البحث:

« فتحصل: أن العمده فی عدم إمکان جعل الإباحه الظاهریه فی باب دوران الأمر بین المحذورین هو مناقضتها للمعلوم بالإجمال بمدلولها المطابقی، فتأمل جیدا. » (2)

ص: 83


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج3، ص445 و 446.
2- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج3، ص446 و 447.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/08/30

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وما افاده (قدس سره) تام فی عدم تمامیه الالتزام بالاباحه.

کما انه یمکن ان یقال:

ان جعل الحکم الظاهری انما یکون بلحاظ تنجیز الواقع عند الاصابه والتعذیر عنه مع عدم الاصابه، وهذا انما یتم اذا لم یکن الواقع قابلاً للامتثال، ومع عدم امکان الموافقه القطعیه واکتفاء العقل بکفایه الموافقه الاحتمالیّه، فإنه یمکن تحقق الامتثال للواقع بمقتضی حکم العقل الحاکم فی باب الاطاعه، ومع حکم العقل بالتخییر، وامکان الاتیان بما یحتمل الواقع وکفایته فی مقام الامتثال عند العقل لاحاجه لجعل المعذر او المنجز، ومعه لکان جعله لغواً کما قد مر فی نقد جریان البرائه، بإن مع حکم العقل بالتخییر ودوران الأمر فی مقام الامتثال بین الفعل والترک، فإن نتیجه الرفع حاصله لا محاله، لأن مع امکان اختیار الترک لا کلفه فی امتثال الواقع المردد بنوعه حتی یحتاج الی الرفع.

وقد مر انه لا باعثیه للحکم فی المقام بالنسبه الی لزوم الموافقه القطعیه لعدم امکانه فیتنزل الداعویه والباعثیه کالامتثال الی الموافقه الاحتمالیه.

وما افاده (قدس سره) تام فی عدم تمامیه الالتزام بالإباحه.

کما انه یمکن ان یقال:

ان جعل الحکم الظاهری انما یکون بلحاظ تنجیز الواقع عند الاصابه والتعذیر عنه مع عدم الاصابه، وهذا انما یتم اذا لم یکن الواقع قابلاً للامتثال، ومع عدم امکان الموافقه القطعیه واکتفاء العقل بکفایه الموافقه الاحتمالیه، فإنه یمکن تحقق الامتثال للواقع بمقتضی حکم العقل الحاکم فی باب الاطاعه، ومع حکم العقل بالتنجیز، وامکان الاتیا ن بما یحتمل الواقع وکفایته فی مقام الامتثال عند العقل، لا حاجه لجعل المعذراو المنجز ومعه لکان جعلهً لغواً، کما قدمر فی نقد جریان البرائه، بأن مع حکم العقل بالتخییر ودوران الأمر فی مقام الامتثال بین الفعل والترک، فإن نتیجه الرفع حاصله لا محاله، لأن مع امکان اختیار الترک لا کلفه فی امتثال الواقع المردد بنوعه حتی یحتاج الی الرفع، وقدمر انه لا باعثیه للحکم فی المقام بالنسبه الی لزوم الموافقه القطعیه لعدم امکانه، فیتنزل الداعویه والباعثیه کالامتثال الی الموافقه الاحتمالیه.

ص: 84

ثم انه قدمر فی کلام صاحب الکفایه:

« ثم إن مورد هذه الوجوه، وإن کان ما [ إذا ] لم یکن واحدا من الوجوب والحرمه علی التعیین تعبدیا، إذ لو کانا تعبدیین أو کان أحدهما المعین کذلک، لم یکن إشکال فی عدم جواز طرحهما والرجوع إلی الإباحه، لأنها مخالفه عملیه قطعیه علی ما أفاد شیخنا الأستاذ ( قدس سره )، إلا أن الحکم أیضا فیهما إذا کانا کذلک هو التخییر عقلا بین إتیانه علی وجه قربی، بأن یؤتی به بداعی احتمال طلبه، وترکه کذلک، لعدم الترجیح وقبحه بلا مرجح.

فانقدح أنه لا وجه لتخصیص المورد بالتوصلیین بالنسبه إلی ما هو المهم فی المقام، وإن اختص بعض الوجوه بهما، کما لا یخفی.» (1)

ویمکن ان یقال:

انه قدمر عدم وجاهه جریان الاباحه فی دوران الأمر بین المحذورین، وإن الوجه فیه التخییر عقلاً، وفی جریانه لا فرق بین ان یکون الحکمان تعبدین او توصلیین، او کان احدهما المعین او غیر المعین تعبدیا، بل یجری التخییر فی جمیع الموارد.

وذلک لأن الفرق فیما اذا کانا تعبدین او احدهما المعین تعبدیا و بین غیره، امکانه المخالفه القطعیه فی الأول دون موافقها، بخلاف ما اذا کانا توصلیین فإنه لا یمکن فی مورده المخالفه القطعیه کالموافقه القطعیه.

توضیح ذلک:

ان العلم الاجمالی انما یقتضی التخییر بمعنی حرمه المخالفه القطیعه ولزوم الموافقه القطعیه، فإذا لم یتمکن المکلف من الموافقه القطعیه تمکن من المخالفه القطعیه، فلا یسقط العلم الاجمالی عن التنجیز بل انما یقتضی حرمه المخالفه القطعیه ولزوم الموافقه الاحتمالیه کمامر تفصیلاً.

فإذا دار الأمر بین وجوب صلاه وحرمتها، فإن المکلف یتمکن من الاتیان بالصلاه دون قصد القربه، او ترکها بدونه فی فرض الحرمه تعبدیه.

ص: 85


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص356.

فیمکن للمکلف المخالفه القطعیه والعلم الاجمالی فی المقام یقتضی حرمتها، ومع تنجیز العلم لا یجوز ترک امتثال کلا الحکمین، لأن المفروض سقوطه عن التنجیز. وان شئت قلت: ان المکلف مضطر الی مخالفه احد الطرفین لا بعینه، وحیث لا رجحان لأحد الطرفین فیحکم العقل بالتخییر.

وصاحب الکفایه (قدس سره) وإن التزم فی بعض المباحث - مبحث دلیل الانسداد - بعدم منجزیه العلم الاجمالی مع الاضطرار الی بعض الاطراف لا بعینه، بل یری سقوطه عن المنجزیه رأساً حتی بالنسبه الی المخالفه القطعیه، وذکر ان وجه السقوط لزوم اختلال النظام بالاحتیاط التام، وإن استفاده الاحتیاط فی باقی الاطراف لابد وان یکون بدلیل اخر من اجماع او غیره، الا ان ظاهره منجزیه العلم الاجمالی بالنسبه الی المخالفه القطعیه فی المقام.

ولعل وجهه ان فی مقام لا یلزم من الالتزام بالتخییر فی دوران الأمر بین المحذورین لاختلال النظام، فإن العلم الاجمالی انما یوجب فی المقام حرمه المخالفه القطعیه، وحیث لا یتمکن المکلف من الموافقه القطعیه فإنما یحکم العقل بتنزل الامتثال بلزوم الموافقه الاحتمالیه لئلا تلزم المخالفه القطعیه، ولذا کان حکمه بالتخییر فی المقام کحکمه بالتخییر فی التوصلیین، ولیس ذلک الا بمقتضی رعایه مراتب الامتثال فی حکم العقل بالنسبه الی قدره المکلف، کما صرح به فی المتن.

فما اورد علیه سیدنا الاستاذ (قدس سره) بأن التزامه بحرمه المخالفه القطعیه فیما نحن فیه لا یتلائم مع مختاره فیما یأتی، لأن مورد هذا من الموارد الاضطرار الی احد الاطراف، ربما کان فی غیر محله.

لأنه یمکن ان لا یری المورد من الموارد الاضطرار الی بعض الاطراف، بل ان الأخذ بأحد المحتملین من باب حکم العقل بلزوم الموافقه الاحتمالیه فی فرض عدم تمکن المکلف من الموافقه القطعیه.

ص: 86

مبحث الاشتغال:

فصل فی الشک فی المکلف به

قال صاحب الکفایه:

« لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف من الایجاب أو التحریم، فتاره لتردده بین المتباینین، وأخری بین الأقل والأکثر الارتباطیین، فیقع الکلام فی مقامین»

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/09/01

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

فصل فی الشک فی المکلف به

قال صاحب الکفایه:

« لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف من الایجاب أو التحریم، فتاره لتردده بین المتباینین، وأخری بین الأقل والأکثر الارتباطیین، فیقع الکلام فی مقامین:»

ثم افاد فی المقام الاول:

المقام الأول: فی دوران الامر بین المتباینین.

لا یخفی أن التکلیف المعلوم بینهما مطلقا - ولو کانا فعل أمر وترک آخر - إن کان فعلیا من جمیع الجهات، بأن یکون واجدا لما هو العله التامه للبعث أو الزجر الفعلی، مع ما هو علیه من الاجمال والتردد والاحتمال، فلا محیص عن تنجزه وصحه العقوبه علی مخالفته، وحینئذ لا محاله یکون ما دل بعمومه علی الرفع أو الوضع أو السعه أو الإباحه مما یعم أطراف العلم مخصصا عقلا، لاجل مناقضتها معه.

وإن لم یکن فعلیا کذلک، ولو کان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله وصح العقاب علی مخالفته، لم یکن هناک مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدله البراءه الشرعیه للأطراف.

ومن هنا انقدح أنه لا فرق بین العلم التفصیلی والاجمالی، إلا أنه لا مجال للحکم الظاهری مع التفصیلی، فإذا کان الحکم الواقعی فعلیا من سائر الجهات، لا محاله یصیر فعلیا معه من جمیع الجهات، وله مجال مع الاجمالی، فیمکن أن لا یصیر فعلیا معه، لامکان جعل الظاهری فی أطرافه، وإن کان فعلیا من غیر هذه الجهه، فافهم.

ص: 87

ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالاجمال کان فعلیا من جمیع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو کانت أطرافه غیر محصوره، وإنما التفاوت بین المحصوره وغیرها هو أن عدم الحصر ربما یلازم ما یمنع عن فعلیه المعلوم، مع کونه فعلیا لولاه من سائر الجهات.

وبالجمله لا یکاد یری العقل تفاوتا بین المحصوره وغیرها، فی التنجز وعدمه، فیما کان المعلوم إجمالا فعلیا، یبعث المولی نحوه فعلا أو یزجر عنه کذلک مع ما هو علیه من کثره أطرافه.

والحاصل:

أن اختلاف الأطراف فی الحصر وعدمه لا یوجب تفاوتا فی ناحیه العلم، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو فی ناحیه المعلوم فی فعلیه البعث أو الزجر مع الحصر، وعدمها مع عدمه، فلا یکاد یختلف العلم الاجمالی باختلاف الأطراف قله وکثره فی التنجیز وعدمه ما لم یختلف المعلوم فی الفعلیه وعدمها بذلک، وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بین التفصیلی والاجمالی فی ذلک، ما لم یکن تفاوت فی طرف المعلوم أیضا، فتأمل تعرف. وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقه القطعیه مع حرمه مخالفتها، ضروره أن التکلیف المعلوم إجمالا لو کان فعلیا لوجب موافقته قطعا، وإلا لم یحرم مخالفته کذلک أیضا. ومنه ظهر أنه لو لم یعلم فعلیه التکلیف مع العلم به إجمالا، إما من جهه عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهه الاضطرار إلی بعضها معینا أو مرددا، أو من جهه تعلقه بموضوع یقطع بتحققه إجمالا فی هذا الشهر، کأیام حیض المستحاضه مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته، وأنه لو علم فعلیته ولو کان بین أطراف تدریجیه، لکان منجزا ووجب موافقته.

فإن التدرج لا یمنع عن الفعلیه، ضروره أنه کما یصح التکلیف بأمر حالی کذلک یصح بأمر استقبالی، کالحج فی الموسم للمستطیع» (1)

ص: 88


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص358 و 360.

وما افاده (قدس سره) یشتمل علی امور:

الاول:

یعتبر فی جریان قاعده الاشتغال العلم بنوع التکلیف، کالعلم بوجوب فعل مردد بین المتباینین کالظهر والجمعه، او بین الاقل والاکثر الارتباطیین، کتردد اجزاء الصلاه بین التسعه والعشره. او العلم بحرمه فعل مردد بین فعلین کشرب هذا الاناء او ذاک لحصول العلم بإصابه النجس بإحدهما، لأنه من الشک فی المکلف به، وأما العلم بجنس الالزام، کالالزام المردد بین وجوب فعل وحرمه اخر، فظاهر الشیخ حسب تصریحه فی عنوان البحث بقوله:

«الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به مع العلم بنوع التکلیف، بأن یعلم الحرمه او الوجوب ویشتبه الحرام او الواجب...» (1)

جعل العلم بالجنس مجری البرائه من حیث رجوع الشک فیه الی الشک فی التکلیف.

وصاحب الکفایه (قدس سره) مع موافقته له اندراج العلم بنوع التکلیف من الشک فی المکلف به، قرر العلم بجنس التکلیف ایضاً من الشک فی المکلف به دون الشک فی التکلیف.

وأفاد بأن العلم بجنس التکلیف کالالزام المردد بین فعل شئ وترک اخر مجری قاعده الاشتغال. فإذا احرز خطاب الزامی للمولی، ودار بین وجوب شئ کالدعاء عند رؤیه الهلال وحرمه شیء اخر کشرب التتن، فهو کالعلم بالوجوب المردد بینفعلین یندرج فی الشک فی المکلف به،وأفاد بأن الالزام المردد بین الوجوب والحرمه لو تعلق بمتعلق واحد لکان من دوران الأمر بین المحذورین. والوجه فیه التخییر علی ما مر.

قال (قدس سره) فی حاشیه الرسائل:

«... وأما إذا کان طرفاه - أی طرفا العلم بجنس التکلیف - متعلقین بأمرین فهو کالعلم بنوعه ، والسر : أن التنجز یتقوم بأمرین :

البیان الحاصل بالعلم ولو بالاجمال ، والتمکن من الامتثال ولو بالاحتیاط .

ص: 89


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص195.

والبیان وان کان حاصلا فی الصوره الأولی - وهی الدوران بین المحذورین - کالصوره الثانیه بلا تفاوت ، الا أنه لا تمکن من الامتثال فیها مع التمکن منه فیها.»

وحاصله: ان المناط فی التنجیز فی دوران الأمر بین المحذورین، حصول العلم بالتکلیف ولو اجمالاً، والتمکن من الامتثال بالاحتیاط.

ولا فرق فیه بین صوره العلم بنوع التکلیف وصوره العلم بجنسه.

ففی کلامه هذا تعرض بما افاده الشیخ (قدس سره) من اختصاص التنجیز بالعلم بنوع التکلیف من الوجوب او الحرمه دون العلم بجنسه وهو الالزام.

الثانی:

ان التکلیف المعلوم بالاجمال لو کان فعلیاً من جمیع الجهات، فإن العلم الاجمالی عله تامه لتنجیزه.

وبیّن الفعلیه من جمیع الجهات کونه واجداً لما هو العله التامه للبعث او الزجر الفعلی مع ما هو علیه من الجهات المختلفه کالاجمال والتردد والاحتمال.

وببیان اوضح:

انه تاره یکون الملاک فی الحکم والفرض الداعی الیه فی درجه من الاهمیه لا یرضی المولی بتفویته فی حال من الحالات، سواء علم به المکلف او لا یعلم، ووصل الیه التکلیف او لم یصل، ففی هذه الصوره یلزم علی الحاکم ایصال التکلیف الی العبد ورفع موانع تنجزه، بنصب الطریق الیه او بجعل الاحتیاط فی مورده والأمر بالتحفظ علی احتماله.

وفی هذه الصوره یتنجز التکلیف بالعلم الاجمالی وتصح العقوبه علی مخالفته، ومعه لکان ما دل علی الترخیص وحسب تعبیره ما دل بعمومه علی الرفع والوضع او السعه او الاباحه غیر جاریه فی اطراف العلم الاجمالی تخصصاً وبدلاله العقل، لأن شمول هذه الادله فی اطرافه یناقض التکلیف الفعلی المعلوم فی البین.

وتاره لا یکون الفرض الداعی الی الحکم فی درجه من الاهمیه بحیث اراد المولی استیفائه من العبد فی جمیع الأحوال المذکوره من الاجمال والتردد والاحتمال، بل انما اراده علی تقدیر وصول الخطاب به الیه، وایصال هذا النحو من الفرض لیس من وظیفه المولی، بل انما یصیر فعلیاً علی تقدیر وصول الخطاب الی العبد. ومعه لا یلزم الأمر بالتحفظ علیه ولو بجعل الاحتیاط.

ص: 90

ففی هذه الصوره حیث ان التکلیف فی کل واحد من الاطراف یکون مشکوکاً لأمکن جعل الحکم الظاهری فی مورده.

وبعباره اخری: ان الفرض الداعی الی الحکم فی هذه الصوره انما یتنجز اذا تعلق به العلم التفصیلی، وإنما یصح العقاب علی مخالفته فی فرض وصوله الی المکلف تفصیلاً، ومعه فلا مانع عن شمول ما دل علی الترخیص فی اطرافه – العلم الاجمالی – عقلاً وشرعاً.

اما المانع العقلی فلاستلزام جریان الترخیص، جعل الترخیص والاذن فی المعصیه، وهو مفقود فی المقام. لاختصاصه بما لو کان المعلوم بالاجمال فعلیاً من جمیع الجهات، وأما اذا لم یکن کذلک – ای فعلیاً من جمیع الجهات -، فإن جریان ما دل علی الترخیص لا یستلزم الأذن فی المعصیه، لعدم فعلیه التکلیف فی کل طرف من اطراف العلم حسب الفرض.

وأما المانع الشرعی،

فلأن ما یتصور من المانع فقدان الموضوع وهو الشک فی اطراف العلم الاجمالی، وهو یختص بالمعلوم الفعلی من جمیع الجهات، وأما ما لم یکن فعلیاً فلا مانع عن جریانه فی اطرافه.

والحاصل:

انه لا فرق بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی فی علیه کل منهما للتنجیز، غیر ان مع فی العلم التفصیلی لا مجال للحکم الظاهری، اذ لا یبقی معه مجال للأذن فی مخالفته، لانتفاء موضوع الحکم الظاهری وهو الشک فی الحکم الواقعی.

وهذا بخلاف العلم الاجمالی، فإن موضوع الحکم الظاهری وهو الشک فی الحکم الواقعی محفوظ معه للشک فی التکلیف فی کل واحد من اطرافه.

وعلیه، فإنه یتفاوت الأمر بینهما فی مقام التنجیز فی ناحیه المعلوم لا من ناحیه العلم، بمعنی ان الموضوع للحکم الظاهری انما یکون محفوظاً فی اطراف العلم الاجمالی اذا لم یکن الحکم المعلوم فعلیاً من جمیع الجهات، وأما اذا کان الفرض المعلوم فی البین فعلیاً من جمیع الجهات فلا تفاوت بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی فی علیه کل منهما للتنجیز.

ص: 91

ولیعلم ان صاحب الکفایه (قدس سره) وإن التزم فی المقام بعلیه العلم الاجمالی للتنجیز، الا انه (قدس سره) اختاره فی مباحث القطع من الکفایه، وفی بعض حواشیه علی الرسائل، تأثیر العلم الاجمالی فی التنجیز علی نحو الاقتضاء دون العلیه.

وظاهر کلامه فی الفوائد تأثیر العلم علی نحو العلیه اذا احرز فعلیه المعلوم وعدمه مع الشک فی فعلیته.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/09/02

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

الثالث:

قد مر ان المعلوم بالاجمال اذا کان فعلیاً من جمیع الجهات، لوجب عقلاً موافقته مطلقاً، لعلیته للتنجیز المستلزم لاستحقاق العقاب علی مخالفته. بلا فرق بین ان یکون اطرافه المعلومه بالاجمال محصوره او غیر محصوره.

الا ان فی بعض موارد عدم الحصر، ربما یلازم عدم الحصر ما یمنع عن فعلیته المعلوم بالاجمال مع انه لو لا هذا المانع لکان فعلیاً من سایر الجهات.

وبعباره اخری:

ان الحکم الواقعی فی الشبهه غیر المحصوره فعلی کالشبهه المحصوره غیر ان هذه الفعلیه فی کل طرف من اطراف الاحتمال منوطه بوجود ما ینمع عن فعلیته کخروجه عن محل الابتلاء او حدوث الاضطرار الی بعض اطرافه فان عروض هذه الموانع انما یمنع عن فعلیه الحکم المعلوم بالاجمال، والا فان کثره الاطراف لا تضر بفعلیه الحکم لان العقل لایری تفاوتاً بین المحصوره و غیرها فی التنجز فیما کان المعلوم اجمالا فعلیاً.

و الحاصل:

ان کثره الاطراف واختلافها فی الشبهه غیر المحصوره وعدمها فی المحصوره لا یوجب تفاوتاً فی ناحیه العلم، وان التفاوت لو فرض مثل قیام المانع عن فعلیه التکلیف کان فی ناحیه المعلوم، وانه لا یختلف العلم من جهه التنجیز والفعلیه باختلاف الاطراف قله و کثره مادام لم یحدث ما منع عن فعلیته فی ناحیه المعلوم.

ص: 92

وما یمنع عن فعلیه المعلوم کما یمکن ان یحدث فی اطراف العلم الاجمالی کذلک یمکن ان یحدث فی متعلق العلم التفصیلی، فهو غیر مرتبط بالعلم وان المحصوره وغیر المحصوره سیان فی تنجیز التکلیف بالعلم الاجمالی فیهما وفعلیته. هذا.

وظاهره (قدس سره) التعریض لما افاده الشیخ (قدس سره) فی الرسائل:

بان العلم الاجمالی یوجب تنجیز التکلیف المعلوم فی البین اذا کانت اطرافه محصوره ولا یوجبه - التنجیز - اذا کانت غیر محصوره کما علیه المشهور بل ادعی علیه الاجماع. وصرح (قدس سره) بان نقل الاجمال مستفیض وهو کاف فی المسأله.

ثم افاد (قدس سره) بانه قد ظهر مما حققناه من فعلیه التکلیف المعلوم بالاجمال فی المحصوره وغیرها بلا تفاوت بینهما فی الفعلیه والتنجیز.

ان ما ربما یقال من انه یحتمل عدم وجوب الموافقه القطعیه فی اطراف العلم الاجمالی مع حرمه المخالفه القطعیه لا وجه له لان التکلیف المعلوم فی اللبین اذا کان فعلیاً لوجب موافقته وتحرم مخالفته، وان لم یکن فعلیاً فلا تجب موافقته کما لم تحرم مخالفته، فلا وجه للتفکیک بین حرمه المخالفه القطعیه و وجوب الموافقه القطعیه فی التنجیز فی المقام.

و فیما افاده تعریض للشیخ (قدس سره) فی الرسائل ایضاً:

وحاصله: ان الشیخ (قدس سره) افاد بان العقل وان یحکم بلزوم الاجتناب عن کلا المشتبهین او جمیع اطراف الشبهه، الا انه جاز ان یاذن الشارع فی ارتکاب احدهما مع جعل الاخر بدلاً عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عنه.

و بعباره اخری: ان مقتضی امتثال الحکم المعلوم بالاجمال و ان کان لزوم الاجتناب عن المشتبهین عقلاً الا ان للشارع التصرف فی مرحله الامتثال واکتفائه بالموافقه الاحتمالیه الحاصله بترک احد الطرفین والترخیص فی ارتکاب الاخر لمصلحه یراها. وعلیه فان الامتثال التعبدی الحاصل باجتناب خصوص ما جعله الشارع بدلاً عن الحرام المعلوم بالاجمال، مؤمن من عقوبه المولی ورافع لموضوع حکم العقل بلزوم رعایه التکلیف المعلوم بالاجمال فی کل واحد من اطراف الشبهه، واکتفائه بالاجتناب عن احد الطرفین المحقق للموافقه الاحتمالیه مبنیه علی کون العلم الاجمالی مقتضاً لوجوب الموافقه القطعیه لا عله تامه له اذ لو کان عله لا وجه لترخیص المولی فی بعض الاطراف.

ص: 93

فافاد صاحب الکفایه (قدس سره) فی دفعه بان تأثیر العلم الاجمالی فی کل من الموافقه والمخالفه علی حد سواء ولا وجه للتفکیک بینهما، فالعلم اما ان یکون عله للتنجیز وهو حرمه المخالفه القطعیه و وجوب الموافقه القطعیه، فانه کما تحرم المخالفه القطعیه لوجوب الموافقه القطعیه. واما ان لا یکون عله للتنجیز فیهما، فلا تحرم المخالفه القطعیه کما لا تجب الموافقه القطعیه ولا وجه للتفکیک بین المقامین.

الرابع:

ان مع تنجیز التکلیف بالعلم الاجمالی مع فرض کونه فعلیاً من جمیع الجهات لا فرق بین ان یکون اطراف المعلوم دفعیه، ای موجوده فی زمان واحده کالخمر المردد بین الانائین بحیث یتمکن المکلف من ارتکاب ای فرد منهما؛ او تدریجیه ای موجوده شیئاً فشیئاً فی ازمنه متعدده، فان التدرج فی وجود اطراف العلم الاجمالی لا یمنع عن فعلیه التکلیف وتنجزه.

و بعباره اخری: انه کما یصح تعلق العلم الاجمالی بامر حاصل ویکون منجزاً کذلک یصح تعلقه بامر مستقبل کما هو فی الواجب المعلق. وقد مثل صاحب الکفایه (قدس سره) فی حاشیته علی الرسائل، بما اذا علم المکلف بوجوب فعل خاص علیه بالنذر او الحلف فی یوم معین و تردد ذلک الیوم بین یومین، فانه بمجرد انعقاد النذر یصیر وجوب الوفاء به فعلیاً، ویجب علیه الخروج عن عهدته والوفاء به بتکرار الفعل المنذور، فیجب علیه صوم کلا الیومین.

ولا مانع من صحه التکلیف بامر استقبالی کما هو الحال فی الحج حیث انه یجب علیه الحج فعلاً، مع انه معلق علی حضور الموسم، فانما یستقر وجوبه فی ذمته حالاً و قبل حلول الموسم، مع ان زمان الواجب کان فی المستقبل. کما مثل به فی المتن فیمکن فی المقام تصویر التکلیف المعلوم الذی کان بعض اطرافه سیتحقق موضوعه فی المستقبل.

ص: 94

و اذا لم یکن التکلیف المعلوم بالاجمال فعلیاً من جمیع الجهات، لای وجه لم یکن منجزاً بالعلم الاجمالی بلا فرق بین ان تکون اطرافه دفعیه او تدریجیه. ومثل له فی المتن بایام حیض المستحاضه قال (قدس سره):

« ومنه ظهر أنه لو لم یعلم فعلیه التکلیف مع العلم به إجمالا، إما من جهه عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهه الاضطرار إلی بعضها معینا أو مرددا، أو من جهه تعلقه بموضوع یقطع بتحققه إجمالا فی هذا الشهر، کأیام حیض المستحاضه مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/09/03

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

الرابع:

ان مع تنجیز التکلیف بالعلم الاجمالی مع فرض کونه فعلیاً من جمیع الجهات لا فرق بین ان یکون اطراف المعلوم دفعیه، ای موجوده فی زمان واحده کالخمر المردد بین الانائین بحیث یتمکن المکلف من ارتکاب ای فرد منهما؛ او تدریجیه ای موجوده شیئاً فشیئاً فی ازمنه متعدده، فان التدرج فی وجود اطراف العلم الاجمالی لا یمنع عن فعلیه التکلیف وتنجزه.

و بعباره اخری: انه کما یصح تعلق العلم الاجمالی بامر حاصل ویکون منجزاً کذلک یصح تعلقه بامر مستقبل کما هو فی الواجب المعلق. وقد مثل صاحب الکفایه (قدس سره) فی حاشیته علی الرسائل، بما اذا علم المکلف بوجوب فعل خاص علیه بالنذر او الحلف فی یوم معین و تردد ذلک الیوم بین یومین، فانه بمجرد انعقاد النذر یصیر وجوب الوفاء به فعلیاً، ویجب علیه الخروج عن عهدته والوفاء به بتکرار الفعل المنذور، فیجب علیه صوم کلا الیومین.

ص: 95


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص359 و 360.

ولا مانع من صحه التکلیف بامر استقبالی کما هو الحال فی الحج حیث انه یجب علیه الحج فعلاً، مع انه معلق علی حضور الموسم، فانما یستقر وجوبه فی ذمته حالاً و قبل حلول الموسم، مع ان زمان الواجب کان فی المستقبل. کما مثل به فی المتن فیمکن فی المقام تصویر التکلیف المعلوم الذی کان بعض اطرافه سیتحقق موضوعه فی المستقبل.

و اذا لم یکن التکلیف المعلوم بالاجمال فعلیاً من جمیع الجهات، لای وجه لم یکن منجزاً بالعلم الاجمالی بلا فرق بین ان تکون اطرافه دفعیه او تدریجیه. ومثل له فی المتن بایام حیض المستحاضه قال (قدس سره):

« ومنه ظهر أنه لو لم یعلم فعلیه التکلیف مع العلم به إجمالا، إما من جهه عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهه الاضطرار إلی بعضها معینا أو مرددا، أو من جهه تعلقه بموضوع یقطع بتحققه إجمالا فی هذا الشهر، کأیام حیض المستحاضه مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته.» (1)

ومراده ایام حیض المستمره الدم الناسِیه للوقت وان کانت حافظه للعده الفاقده للتمیز علی نحو لا یمکنها الرجوع الی الصفات. وذلک کما اذا کانت المراءه مستمره الدم من اول الشهر الی اخره و انما علمت بانها فی ثلاثه ایام من الشهر حائض، مع فرض عدم تمکنها من التمییز بالرجوع الی صفات الدم.

فانه لا یجب علیها و لا علی زوجها ترتیب احکام الحیض فی ایام الشهر، لانه ما لم تکن الزوجه حائضه لا یتوجه علیها التکلیف، و لیس قبل الحیض الزام فعلی حتی یجب رعایته بترتب احکامه فی ایام الشهر فیمکنها استصحاب الطهر من اول الشهر الی ان یبقی ثلاثه ایام منه، ثم ترجع فی الثلاثه الاخیره الی اصاله البراءه وذلک لان مع انقضاء زمان یسیر من هذه الثلاثه الاخیره تعلم المرأه بانتقاض الطهر فی تمام الشهر اما فی هذه الثلاثه واما فیما انقضی من الایام فلا وجه لجریان الاستصحاب فترجع الی البراءه حسب ما افاده فی حاشیه الرسائل.

ص: 96


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص359 و 360.

و وجه عدم تنجز التکلیف فی مورده عدم احراز الموضوع فی شیء من ایام الشهر ومعه فلا یتصف الحکم المعلوم بالاجمال بالفعلیه فلا تجب موافقته کما لا یحرم مخالفته.

اما الامر الاول:

فان ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) من جریان النزاع فیما اذا حصل للمکلف العلم بالتکلیف بلا فرق بین ان یحصل بنوع التکلیف کدوران الامر بین وجوب هذا او ذاک، و بین ان یحصل بجنس تام.

و ذلک لمامر منه فی حاشیته علی الرسائل من انه مع العلم بجنس التکلیف انما یتنجز التکلیف بالعلم الاجمالی لفرض حصوله للمکلف وامکان الموافقه القطعیه.

و نظره (قدس سره) الی ان العلم بلا فرق بین کونه تفصیلیاً او اجمالیاً یوجب تنجیز معلومه، والمعلوم هنا الحکم المجعول فی الواقع، اما فی ضمن الوجوب او الحرمه، ومعه لا مانع عن فعلیه التکلیف به، اذ مع العلم بثبوت غرض ملزم للمولی، فانما یحکم العقل الحاکم فی مقام الاطاعه بلزوم استیفائه، وحیث ان التحفظ علیه یمکن بالاحتیاط والجمع بین الحکمین، فلا مانع عن علیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه.

فلا وجه لانحصار موضوع النزاع فی العلم بنوع التکلیف علی ما یظهر من الشیخ (قدس سره) کما لا وجه لان یقرر المورد مع العلم بجنس الالزام من الشک فی التکلیف، اذ التکلیف منجر بالعلم الاجمالی فلا محاله یکون الشک فی المکلف به وهو مجری الاشتغال.

و اما الامر الثانی:

فربما اورد علی صاحب الکفایه (قدس سره):

بان ظاهر کلامه فی المقام کون العلم الاجمالی عله تامه للتنجیز کالعلم التفصیلی وان الفرق بین المعلوم الفعلی من جمیع الجهات، وغیر الفعلی کذلک کان من ناحیه المعلوم دون العلم.

وهذا یتنافی مع ما تقدم منه فی مباحث القطع وکذا فی مواضع من حواشیه علی الرسائل من کونه مقتضیاً للتنجیز وتأثیره فیه بنحو الاقتضاء دون العلیه التامه.

ص: 97

وقد افاد سیدنا الاستاذ (قدس سره) فی جوابه:

والتحقیق: انه لا تنافی بین ما أفاده فی الموردین، بل هما یتفقان.

بیان ذلک: انه قد عرفت فیما تقدم - فی مبحث الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی - انه یلتزم بان الحکم الواقعی، تاره یکون فعلیا تام الفعلیه من جمیع الجهات، فیمتنع جعل الحکم الظاهری علی خلافه.

وأخری یکون فعلیا ناقص الفعلیه ولو من جهه الجهل به، وهو لا یتنافی مع الحکم الظاهری علی خلافه، وذهب إلی أن الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری یکون بالالتزام بان الحکم الواقعی فعلی ناقص الفعلیه من بعض الجهات، ولم یلتزم بأنه انشائی لبعض المحاذیر.

وإذا تمت هذه المقدمه، فبما أن العلم التفصیلی لا مجال للحکم الظاهری معه لاخذ الجهل فیه ولا جهل مع العلم التفصیلی، کان العلم منجزا لأنه یتعلق بحکم فعلی تام الفعلیه بمقتضی دلیله.

أما العلم الاجمالی، فحیث إن کل طرف منه مجهول الحکم، فللحکم الظاهری مجال فیه، فإذا جری الأصل کان کاشفا عن عدم فعلیه الواقع التامه، فلا یکون منجزا، لأنه انما یکون منجزا إذا تعلق بحکم فعلی تام الفعلیه.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/09/04

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

و اما الامر الثانی:

فربما اورد علی صاحب الکفایه (قدس سره):

بان ظاهر کلامه فی المقام کون العلم الاجمالی عله تامه للتنجیز کالعلم التفصیلی وان الفرق بین المعلوم الفعلی من جمیع الجهات، وغیر الفعلی کذلک کان من ناحیه المعلوم دون العلم.

وهذا یتنافی مع ما تقدم منه فی مباحث القطع وکذا فی مواضع من حواشیه علی الرسائل من کونه مقتضیاً للتنجیز وتأثیره فیه بنحو الاقتضاء دون العلیه التامه.

ص: 98

وقد افاد سیدنا الاستاذ (قدس سره) فی جوابه:

والتحقیق: انه لا تنافی بین ما أفاده فی الموردین، بل هما یتفقان.

بیان ذلک: انه قد عرفت فیما تقدم - فی مبحث الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی - انه یلتزم بان الحکم الواقعی، تاره یکون فعلیا تام الفعلیه من جمیع الجهات، فیمتنع جعل الحکم الظاهری علی خلافه.

وأخری یکون فعلیا ناقص الفعلیه ولو من جهه الجهل به، وهو لا یتنافی مع الحکم الظاهری علی خلافه، وذهب إلی أن الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری یکون بالالتزام بان الحکم الواقعی فعلی ناقص الفعلیه من بعض الجهات، ولم یلتزم بأنه انشائی لبعض المحاذیر.

وإذا تمت هذه المقدمه، فبما أن العلم التفصیلی لا مجال للحکم الظاهری معه لاخذ الجهل فیه ولا جهل مع العلم التفصیلی، کان العلم منجزا لأنه یتعلق بحکم فعلی تام الفعلیه بمقتضی دلیله.

أما العلم الاجمالی، فحیث إن کل طرف منه مجهول الحکم، فللحکم الظاهری مجال فیه، فإذا جری الأصل کان کاشفا عن عدم فعلیه الواقع التامه، فلا یکون منجزا، لأنه انما یکون منجزا إذا تعلق بحکم فعلی تام الفعلیه.

ومن هنا صح أن یقول: ان العلم الاجمالی مقتض للتنجیز لا بمعنی انه لقصور فیه، بل بمعنی ان أدله الترخیص حیث لها مجال معه، وهی تستلزم الکشف عن عدم فعلیه الواقع المعلوم التامه، فلا یکون منجزا إلا إذا لم یکن هناک ترخیص. فهو مقتض للتنجیز بمعنی انه مؤثر فیه لو لم یمنع مانع من فعلیه الواقع، فیوجب قصوره - ای الواقع - عن قبول التنجیز، لا انه مقتض لو لم یمنع مانع منه، کما هو المعنی المألوف للاقتضاء فی قبال العلیه التامه.

ص: 99

ولا یخفی ان هذا لا یتنافی مع ما ذکره هنا من کونه موجبا للتنجیز مع تعلقه بالحکم الفعلی التام الفعلیه، بل هو متفق معه کلیه، فیصح أن نقول: انه یری - فی کلا المقامین - ان العلم الاجمالی مقتض للتنجیز بالمعنی الذی عرفته.

کما أنه یری فی کلا المقامین ان العلم الاجمالی عله تامه للتنجیز کالتفصیلی إذا تعلق بحکم فعلی تام الفعلیه.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/09/25

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وحاصل ما افاده (قدس سره) فی هذا المقام امران:

الاول:

ان البحث فی المقام انما هو فی قابلیه اطراف العلم الاجمالی لجریان الترخیص علی خلافه وکونها موضوعاً له.

وهذا غیر البحث فی تمامیه الحکم الواقعی فی الفعلیه وعدمه، وانه بای مرتبه من الفعلیه قابلاً للترخیص، وبای مرتبه لا یقبل ذلک.

وذلک: لان البحث الاساس فی المقام انما کان فی کیفیه طریقیه العلم الاجمالی وکاشفیته عن معلومه، وانه هل تکون طریقیته علی نحو کان المعلوم به قابلاً للارتفاع بالترخیص من حیث جریان ما دل علی الرفع والترخیص فی اطرافه ام لا؟

وهذا البحث انما یقع بعد الفراغ عن تمامیه التکلیف الثابت فی مورده فی الفعلیه بمقتضی ظهور الخطابات، وعدم قصوره فی التنجز علی المکلف فی ظرف قیام الطریق الیه.

وذلک:

لان الخطابات الوارده فی الاحکام فی الشریعه انما تقضی بمقتضی ظهورها کون الاحکام المذکوره فعلیه بحیث لا تصویر فی باعثیتها او زاجریتها فی ظرف وصولها الی المکلف بقیام طریق منجز، وهذا المیزان من الفعلیه مما لا ینافیه جریان ادله الترخیص علی الخلاف فی ظرف الجهل بها.

ص: 100


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص47 و 48.

والحاصل: ان هنا طریق وخطاب، فان الخطاب بظهوره یقتضی کون الحکم علی نحو لو وصل الی المکلف لکان باعثاَ له او زاجراً عنه.

وبعد ثبوت الخطاب علی هذا النحو فی نفسه فتاره قام علیه الطریق وتاره لم یقم.

ففی المرتبه الاولی تمت الفعلیه بتحقق الموضوع و لو لم یقم علیه طریق.

وفی المرتبه الثانیه ان الطریق یقوم علیه فیوجب تنجیزه علی المکلف و لکن الطریق لا یفید الا وصول الخطاب الفعلی الی المکلف.

وفی المرتبه الاولی ان فعلیه الحکم بمقتضی ظهور الخطاب لا ینافی جریان الادله المرخصه عند الشک فیه،

والمنافی لجریانها قیام الطریق التنجیزی علی نحو لا یبقی للمکلف شک فی الحکم الواقعی، و لیس فی وصول الحکم الیه قصور من حیث التنجیز.

فالنتیجه: ان فعلیه الحکم لا تنافی جریان الترخیص علی خلافه. والبحث فی هذا المقام لیس فی فعلیه الحکم الواقعی و عدم فعلیته، وانه فی ای مرتبه من الفعلیه قابلاً لجریان الترخیص فی مورده.

بل البحث هنا: فی ان العلم الاجمالی هل یکون تاماً فی الطریقیه و التنجیز علی حد لا یقبل اطرافه جریان الادله المرخصه، او انه یکون فی مرتبه من التنجیز امکن جریان هذه الادله فی اطرافه.

و بالجمله ان الفعلیه المصطلحه فی الاحکام لا ینافیها جریان الترخیص فی مورده.

الثانی:

ربما یتصف الحکم بمرتبه من الفعلیه هی الفعلیه علی الاطلاق لا تجری الادله الوارده فی الترخیص فی مورده بوجه، لعدم الموضوع لهذه الادله فی الحکم البالغ بهذه المرتبه.

و الفعلیه بهذا المعنی ای علی الاطلاق انما تنشأ من اراده المولی للتحفظ علی غرضه فی جمیع الاحوال حتی مع الجهل بالحکم. بمعنی ان الفرض انما تبلغ فی الاهمیه درجه لا یرضی المولی بترکه فی حال الجهل.

ص: 101

وحیث ان ادله الخطاب لا تتکفل لا ثبات هذه الاهمیه فی الحکم لان المرتبه المذکوره خارجه عن عهده الخطابات الواقعیه المتعارفه، وان الخطابات المذکوره لا تتکفل الفعلیه بأزید من استعدادها للتحفظ علی غرض المولی و هو التحفظ علیه فی ظرف الوصول والعلم، ولا تتکفل لا ثبات حفظه حتی فی حال الجهل.

فلذلک کان علی الشارع تبیین هذه الجهه - ای بلوغ الغرض المنشأ للحکم درجه لا یرضی بتفویته فی حال ولو فی حال الجهل - بخطاب آخر ثانوی - حسب تعبیره (قدس سره) - فی طول الخطاب الاول، کالخطاب بالاحتیاط، کما نری مثله فی مثل الدماء و الفروج و الاعراض.

واما الخطابات الواقعیه المتعارفه غیر باعثه للفعلیه بهذه المرتبه، ولذا یحتاج تبیینها الی جعل خطاب آخر.

وعلیه فلا وجه للبحث عن مراتب الفعلیه من هذه الجهه و انما بای مرتبه تکون قابله للترخیص و بای مرتبه لا موضوع لادله المرخصه فیها.

واما مرتبه الفعلیه فی الخطابات الواقعیه المتعارفه - والمراد عدم کون الفرض الداعی الی الحکم بالغاً مرتبه یریده المولی حتی فی ظرف الجهل - فان اتصافها بالباعثیه و الزاجریه الفعلیه بقیام الطرق الیها لا یوجب تفاوتاً فی ناحیه اراده المولی وصیروره الغرض الداعی الی الحکم اهم وبتعبیره لا یوجب سیر الفعلیه من مرتبه الی مرتبه، لان فرض اتصاف الفعلیه بهذه المراتب انما یکون بعد قیام الطریق کالعلم الاجمالی الیها فکان فی مرتبه متأخر عن ایصال التکلیف الی المکلف بالعلم.

ومعه کیف یمکن اقتضاء العلم لمرتبه خاصه من الفعلیه، بل الطریق انما یوجب ایصال ما کان فی الواقع، ولیس فیه غیر مقتضی ظهور الخطابات، ولیعلم ان المحقق العراقی قد افاد هذه المقاله فی مقام نقد کلام صاحب الکفایه (قدس سره) فی الامر الاول من الامور التی یستند علیها تنقیح الکلام فی منجزیه العلم الاجمالی.

ص: 102

و انما لم یذکر طرف النقد و لم یصرح انه تعرض لای عظیم او کتاب تأدباً.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/09/26

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وحاصل ما افاده (قدس سره) فی هذا المقام امران:

الاول: ان البحث فی المقام انما هو فی قابلیه اطراف العلم الاجمالی لجریان الترخیص علی خلافه وکونها موضوعاً له.

وهذا غیر البحث فی تمامیه الحکم الواقعی فی الفعلیه وعدمه، وانه بای مرتبه من الفعلیه قابلاً للترخیص، وبای مرتبه لا یقبل ذلک.

وذلک: لان البحث الاساس فی المقام انما کان فی کیفیه طریقیه العلم الاجمالی وکاشفیته عن معلومه، وانه هل تکون طریقیته علی نحو کان المعلوم به قابلاً للارتفاع بالترخیص من حیث جریان ما دل علی الرفع والترخیص فی اطرافه ام لا؟

وهذا البحث انما یقع بعد الفراغ عن تمامیه التکلیف الثابت فی مورده فی الفعلیه بمقتضی ظهور الخطابات، وعدم قصوره فی التنجز علی المکلف فی ظرف قیام الطریق الیه.

وذلک:

لان الخطابات الوارده فی الاحکام فی الشریعه انما تقضی بمقتضی ظهورها کون الاحکام المذکوره فعلیه بحیث لا تصویر فی باعثیتها او زاجریتها فی ظرف وصولها الی المکلف بقیام طریق منجز، وهذا المیزان من الفعلیه مما لا ینافیه جریان ادله الترخیص علی الخلاف فی ظرف الجهل بها.

والحاصل: ان هنا طریق وخطاب، فان الخطاب بظهوره یقتضی کون الحکم علی نحو لو وصل الی المکلف لکان باعثاَ له او زاجراً عنه.

وبعد ثبوت الخطاب علی هذا النحو فی نفسه فتاره قام علیه الطریق وتاره لم یقم.

ففی المرتبه الاولی تمت الفعلیه بتحقق الموضوع و لو لم یقم علیه طریق.

وفی المرتبه الثانیه ان الطریق یقوم علیه فیوجب تنجیزه علی المکلف و لکن الطریق لا یفید الا وصول الخطاب الفعلی الی المکلف.

ص: 103

وفی المرتبه الاولی ان فعلیه الحکم بمقتضی ظهور الخطاب لا ینافی جریان الادله المرخصه عند الشک فیه،

والمنافی لجریانها قیام الطریق التنجیزی علی نحو لا یبقی للمکلف شک فی الحکم الواقعی، و لیس فی وصول الحکم الیه قصور من حیث التنجیز.

فالنتیجه: ان فعلیه الحکم لا تنافی جریان الترخیص علی خلافه. والبحث فی هذا المقام لیس فی فعلیه الحکم الواقعی و عدم فعلیته، وانه فی ای مرتبه من الفعلیه قابلاً لجریان الترخیص فی مورده.

بل البحث هنا: فی ان العلم الاجمالی هل یکون تاماً فی الطریقیه و التنجیز علی حد لا یقبل اطرافه جریان الادله المرخصه، او انه یکون فی مرتبه من التنجیز امکن جریان هذه الادله فی اطرافه.

و بالجمله ان الفعلیه المصطلحه فی الاحکام لا ینافیها جریان الترخیص فی مورده.

الثانی: ربما یتصف الحکم بمرتبه من الفعلیه هی الفعلیه علی الاطلاق لا تجری الادله الوارده فی الترخیص فی مورده بوجه، لعدم الموضوع لهذه الادله فی الحکم البالغ بهذه المرتبه.

و الفعلیه بهذا المعنی ای علی الاطلاق انما تنشأ من اراده المولی للتحفظ علی غرضه فی جمیع الاحوال حتی مع الجهل بالحکم. بمعنی ان الفرض انما تبلغ فی الاهمیه درجه لا یرضی المولی بترکه فی حال الجهل.

وحیث ان ادله الخطاب لا تتکفل لا ثبات هذه الاهمیه فی الحکم لان المرتبه المذکوره خارجه عن عهده الخطابات الواقعیه المتعارفه، وان الخطابات المذکوره لا تتکفل الفعلیه بأزید من استعدادها للتحفظ علی غرض المولی و هو التحفظ علیه فی ظرف الوصول والعلم، ولا تتکفل لا ثبات حفظه حتی فی حال الجهل.

فلذلک کان علی الشارع تبیین هذه الجهه - ای بلوغ الغرض المنشأ للحکم درجه لا یرضی بتفویته فی حال ولو فی حال الجهل - بخطاب آخر ثانوی - حسب تعبیره (قدس سره) - فی طول الخطاب الاول، کالخطاب بالاحتیاط، کما نری مثله فی مثل الدماء و الفروج و الاعراض.

ص: 104

واما الخطابات الواقعیه المتعارفه غیر باعثه للفعلیه بهذه المرتبه، ولذا یحتاج تبیینها الی جعل خطاب آخر.

وعلیه فلا وجه للبحث عن مراتب الفعلیه من هذه الجهه و انما بای مرتبه تکون قابله للترخیص و بای مرتبه لا موضوع لادله المرخصه فیها.

واما مرتبه الفعلیه فی الخطابات الواقعیه المتعارفه - والمراد عدم کون الفرض الداعی الی الحکم بالغاً مرتبه یریده المولی حتی فی ظرف الجهل - فان اتصافها بالباعثیه و الزاجریه الفعلیه بقیام الطرق الیها لا یوجب تفاوتاً فی ناحیه اراده المولی وصیروره الغرض الداعی الی الحکم اهم وبتعبیره لا یوجب سیر الفعلیه من مرتبه الی مرتبه، لان فرض اتصاف الفعلیه بهذه المراتب انما یکون بعد قیام الطریق کالعلم الاجمالی الیها فکان فی مرتبه متأخر عن ایصال التکلیف الی المکلف بالعلم.

ومعه کیف یمکن اقتضاء العلم لمرتبه خاصه من الفعلیه، بل الطریق انما یوجب ایصال ما کان فی الواقع، ولیس فیه غیر مقتضی ظهور الخطابات، ولیعلم ان المحقق العراقی قد افاد هذه المقاله فی مقام نقد کلام صاحب الکفایه (قدس سره) فی الامر الاول من الامور التی یستند علیها تنقیح الکلام فی منجزیه العلم الاجمالی.

و انما لم یذکر طرف النقد و لم یصرح انه تعرض لای عظیم او کتاب تأدباً.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/09/28

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

الثانی:

ربما یتصف الحکم بمرتبه من الفعلیه هی الفعلیه علی الاطلاق لا تجری الادله الوارده فی الترخیص فی مورده بوجه، لعدم الموضوع لهذه الادله فی الحکم البالغ بهذه المرتبه.

و الفعلیه بهذا المعنی ای علی الاطلاق انما تنشأ من اراده المولی للتحفظ علی غرضه فی جمیع الاحوال حتی مع الجهل بالحکم. بمعنی ان الفرض انما تبلغ فی الاهمیه درجه لا یرضی المولی بترکه فی حال الجهل.

ص: 105

وحیث ان ادله الخطاب لا تتکفل لا ثبات هذه الاهمیه فی الحکم لان المرتبه المذکوره خارجه عن عهده الخطابات الواقعیه المتعارفه، وان الخطابات المذکوره لا تتکفل الفعلیه بأزید من استعدادها للتحفظ علی غرض المولی و هو التحفظ علیه فی ظرف الوصول والعلم، ولا تتکفل لا ثبات حفظه حتی فی حال الجهل.

فلذلک کان علی الشارع تبیین هذه الجهه - ای بلوغ الغرض المنشأ للحکم درجه لا یرضی بتفویته فی حال ولو فی حال الجهل - بخطاب آخر ثانوی - حسب تعبیره (قدس سره) - فی طول الخطاب الاول، کالخطاب بالاحتیاط، کما نری مثله فی مثل الدماء و الفروج و الاعراض.

واما الخطابات الواقعیه المتعارفه غیر باعثه للفعلیه بهذه المرتبه، ولذا یحتاج تبیینها الی جعل خطاب آخر.

وعلیه فلا وجه للبحث عن مراتب الفعلیه من هذه الجهه و انما بای مرتبه تکون قابله للترخیص و بای مرتبه لا موضوع لادله المرخصه فیها.

واما مرتبه الفعلیه فی الخطابات الواقعیه المتعارفه - والمراد عدم کون الفرض الداعی الی الحکم بالغاً مرتبه یریده المولی حتی فی ظرف الجهل - فان اتصافها بالباعثیه و الزاجریه الفعلیه بقیام الطرق الیها لا یوجب تفاوتاً فی ناحیه اراده المولی وصیروره الغرض الداعی الی الحکم اهم وبتعبیره لا یوجب سیر الفعلیه من مرتبه الی مرتبه، لان فرض اتصاف الفعلیه بهذه المراتب انما یکون بعد قیام الطریق کالعلم الاجمالی الیها فکان فی مرتبه متأخر عن ایصال التکلیف الی المکلف بالعلم.

ومعه کیف یمکن اقتضاء العلم لمرتبه خاصه من الفعلیه، بل الطریق انما یوجب ایصال ما کان فی الواقع، ولیس فیه غیر مقتضی ظهور الخطابات، ولیعلم ان المحقق العراقی قد افاد هذه المقاله فی مقام نقد کلام صاحب الکفایه (قدس سره) فی الامر الاول من الامور التی یستند علیها تنقیح الکلام فی منجزیه العلم الاجمالی.

ص: 106

و انما لم یذکر طرف النقد و لم یصرح انه تعرض لای عظیم او کتاب تأدباً.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/09/30

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ولتحقیق کلام صاحب الکفایه (قدس سره) وما اورد علیه منالنقد فی کلمات الاعلام یلزم تبیین امور فی تنجیز العلم الاجمالی.

الأمر الاول:

ان احتمال التکلیف الالزامی من المولی مساوق لاحتمال العقاب علی مخالفته، کما ان احتمال الفرض یوجب لزوم استیفائه کما مر مراراً.

لأن العقل انما یدرک لزوم اطاعه المولی حتی مع احتمال وجود الفرض والتکلیف.

بل ان الملاک فی حکم العقل بلزوم الاطاعه حتی فی موارد العلم التفصیلی بالتکلیف او قیام الحجه علیه احتمال التکلیف.

لأن مخالفه التکلیف الواصل الی الملکف بالعلم او قیام الحجه لا تستلزم القطع بالعقاب علیها، لاحتمال العفو منه تعالی او الشفاعه من النبی (صلی الله علیه وآله) والائمه (علیهم السلام)، بل المحقق فی مخالفه التکلیف هو احتمال العقاب، وهو کاف فی حکم العقل بلزوم التحفظ علیه، ففی کل مورد احتمل فیه الزام من المولی فقد یحکم العقل بلزوم الاجتناب عن المخالفه، الا ان یثبت فی مورده مؤمن من العقاب عقلاً کقاعده قبح العقاب بلا بیان، او شرعاً کالأدله الداله علی البرائه.

ولذلک کان المدار فی تنجیز العلم الاجمالی وعدمه عند کثیر جریان الاصول المرخصه فی اطرافه وعدمه. وانه لو قلنا بجریان هذه الاصول فی جمیع الاطراف سقط العلم الاجمالی عن التنجیز.

وإن قلنا بعدم جریانها فی شئ من الاطراف، کان احتمال التکلیف فی کل طرف بنفسه منجزاً، فتجب الموافقه القطعیه کما تحرم المخالفه القطعیه، بلاحاجه الی ای بحث فی منجزیه العلم الإجمالی.

ص: 107

وان التزمنا بجریان الاصول المرخصه فی بعض الاطراف دون بعض فإنه لم تجب الموافقه القطعیه وان حرمت المخالفه القطعیه.

وهذا هو الوجه للتفصیل بین وجوب الموافقه القطعیه وحرمه المخالفه القطعیه.

وعلیه یبتنی القول بجریان الاصول المرخصه فی بعض الاطراف بجعل الاخر بدلاً عن الواقع، کما التزم به شیخنا الانصاری (قدس سره).

وذهب المحقق النائینی (قدس سره) الی التفصیل بین الاصول التنزیلیه کالاستصحاب وغیر التنزیلیه، بعدم جریانها فی اطراف العلم الاجمالی فی الاول وجریانها فی الثانی.

والنکته فی هذا المقام ان تمام البحث فی العلم الاجمالی جریان الاصول المرخصه فی اطرافه وعدم جریانه، وهذا یبتنی علی امرین:

1 - امکان جریان الاصول المرخصه فی اطراف العلم الاجمالی.

2 - شمول ادله الاصول لاطراف العلم الاجمالی.

هذا ما سلکه جماعه منهم السید الخوئی (قدس سره) من ان المراد فی تنجیز العلم الاجمالی وعدمه جریان الاصول فی اطرافه وعدم جریانه، بلا حاجه للبحث عن منجزیه العلم الاجمالی.

قال السید الخوئی (قدس سره):

« أن تنجیز العلم الاجمالی وعدمه یدور مدار جریان الأصل فی أطرافه وعدمه، فان قلنا بجریانها فی جمیع الأطراف، سقط العلم الاجمالی عن التنجیز مطلقا. وإن قلنا بعدم جریانها فی شئ من الأطراف کان احتمال التکلیف فی کل طرف بنفسه منجزا، بلا حاجه إلی البحث عن منجزیه العلم الاجمالی فتجب الموافقه القطعیه کما تحرم المخالفه القطعیه وان قلنا بجریانها فی بعض الأطراف دون بعض لم تجب الموافقه القطعیه وإن حرمت المخالفه القطعیه. وهذا هو الوجه للتفصیل بین وجوب الموافقه القطعیه وحرمه المخالفه القطعیه.» (1)

ویستفاد من تتبع الاقوال فی المسئله، ان المدار فی البحث فی العلم الاجمالی تنجیز العلم بالنسبه الی المخالفه القطعیه او الموافقه القطعیه او عدم تنجیزه بالنسبه الیهما او التفصیل. وإن البحث عن جریان الاصول کان من متفرعات هذا البحث او نتائجه، فیبحث بعد ثبوت امکان جریانها، کما افاد صاحب الکفایه من انحفاظ مرتبه الحکم الظاهری فی العلم الاجمالی، بأن ادله الاصول المرخصه هل تشمل اطراف العلم المذکور وأنه هل یکون مانع عن جریانها فیها ام لا؟

ص: 108


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص345.

اما الاقوال فی المسئله:

الاول:

ان العلم الاجمالی عله تامه للحجیه والتنجیز، بمعنی انه عله تامه لحرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه کالعلم التفصیلی، التزم به کثیر من الاعلام.

الثانی:

انه عله تامه لحرمه المخالفه القطعیه، ووجوب الموافقه الاحتمالیه، وهو ظاهر المحقق القمی فی قوانین الاصول، ونسب الی جمع من الاساطین کصاحب المدارک وصاحب الریاض والمحقق السبزواری فی الذخیره وصاحب المناهج والوحید البهبهانی.

الثالث:

انه عله تامه لحرمه المخالفه القطعیه فقط، وأما بالنسبه الی وجوب الموافقه القطعیه فلیس العلم الاجمالی عله ولا مقتضیاً له.

الرابع:

ان العلم الاجمالی مقتضی للتنجیز بالنسبه الی حرمه المخالفه القطعیه، وکذا وجوب الموافقه القطعیه، ولیس عله تامه له فلا ینافی الاذن فی مخالفتهما ظاهراً.

التزم به صاحب الکفایه (قدس سره) فی مباحث القطع.

قال (قدس سره):

«ربما یقال: إن التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف، وکانت مرتبه الحکم الظاهری معه محفوظه، جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا، الی أن قال: نعم کان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء، لا فی العلیه التامه، فیوجب تنجز التکلیف أیضا لو لم یمنع عنه مانع عقلا، کما کان فی أطراف کثیره غیر محصوره، أو شرعا کما فی ما أذن الشارع فی الاقتحام فیها، کما هو ظاهر ( کل شئ فیه حلال وحرام، فهو لک حلال، حتی تعرف الحرام منه بعینه )» (1)

الخامس:

ان العلم الاجمالی مقتضی بالنسبه الی وجوب الموافقه القطعیه، وعله تامه بالنسبه الی الموافقه الاحتمالیه وترک المخالفه القطعیه.

ذکره فی الکفایه (قدس سره) فی مباحث القطع ودفعه.

السادس:

ما افاده فی الکفایه فی مباحث الاشتغال من ان العلم الجمالی عله تامه للتنجیز بالنسبه الی حرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه، ان کان التکلیف المعلوم به فعلیاً من جمیع الجهات، وعدم اقتضائه للتنجیز اذا لم یکن کذلک.

ص: 109


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص272 و 273.

وهنا قولان اخران:

1 - ان العلم الاجمالی کالشک البدوی لا ینکشف به التکلیف وهو ظاهر العلامه المجلسی فی الاربعین، وحکاه المحقق القمی فی مباحث البرائه بعنوان وقیل.

2 - ان فی موارد قیام العلم الاجمالی یجب التخلص عن المشتبه بالقرعه - نسب ذلک الی السید ابن طاووس مستدلاً بعموم: القرعه لکل امر مشکل. وبعض الاخبار الوارده فی تعیین الشاه الموطوئه بالقرعه. وهو ظاهر فی اقتضاء العلم الاجمالی وجوب الموافقه الاحتمالیه.

والاساس فی مجموع هذه الاقوال. تنجیز العلم الاجمالی بالنسبه الی حرمه المخالفه القطعیه، ووجوب الموافقه القطعیه او عدم تنجیزه اما کلاً او بعضاً.

فیلزم البحث اولاً فی هذه الجهه.

ونبدء بتنجیز العلم الاجمالی بالنسبه الی حرمه المخالفه القطعیه.

ونبدء البحث فیه بأن العقل حاکم فی باب الاطاعه والعصیان، وبالنسبه الی تنجز التکلیف هل یفرق العقل بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی؟ وأن المأخوذ فی موضوع حکم العقل بقبح مخالفه المولی هو وصول التکلیف بالعلم التفصیلی، او الاعم منه ومن العلم الاجمالی، وبعباره اخری:

هل العقل یری العلم الاجمالی بیاناً کالعلم التفصیلی، وأنه کما لا یجری مع العلم التفصیلی قاعده قبح العقاب بلا بیان کذلک لا تجری مع العلم الاجمالی ام لا؟

قال السید الخوئی (قدس سره):

« فربما یقال إنه یعتبر فی موضوع حکم العقل بقبح مخالفه المولی ان یکون المکلف عالما بالمخالفه حین العمل، لان القبیح هو عصیان المولی، ولا یتحقق العصیان إلا مع العلم بالمخالفه حین العمل. والمقام لیس کذلک، إذ لا علم له بالمخالفه حین ارتکاب کل واحد من الأطراف، لاحتمال ان یکون التکلیف فی الطرف الآخر، غایه الامر أنه بعد ارتکاب جمیع الأطراف یحصل له العلم بالمخالفه، وتحصیل العلم بالمخالفه لیس حراما، ولذا لو ارتکب المکلف ما هو مشکوک الحرمه بالشک البدوی تمسکا بأصاله البراءه، لا مانع له بعد ذلک من تحصیل العلم بحرمه ما فعله بالسؤال من المعصوم علیه السلام، أو بالجفر والرمل وغیر ذلک. هذا غایه ما قیل فی وجه جواز المخالفه القطعیه.

ص: 110

ولکنه بمعزل عن التحقیق، إذ لا یعتبر فی حکم العقل بقبح المخالفه الا وصول التکلیف من حیث الکبری والصغری. واما تمییز متعلق التکلیف عن غیره فغیر لازم، فإذا وصل التکیف إلی العبد من حیث الکبری بمعنی علمه بحرمه شرب الخمر مثلا ومن حیث الصغری بمعنی عامه بتحقق الخمر خارجا، فقد تم البیان ولا یکون العقاب علی المخالفه حینئذ عقابا بلا بیان، وتردد الخمر بین مائعین لا دخل له فی موضوع حکم العقل بقبح المخالفه. والشاهد هو الوجدان ومراجعه العقلاء، فانا لا نری فرقا فی الحکم بالقبح بین ما إذا عرف العبد ابن المولی بشخصه فقتله، وما إذا علمه اجمالا بین عده أشخاص فقتلهم جمیعا. وبالجمله المعتبر فی حکم العقل بقبح المخالفه هو وصول التکلیف، واما تمییز المکلف به، فلا دخل له فی الحکم المذکور أصلا. ولذلک لا ریب فی حکم العقل بقبح المخالفه بارتکاب جمیع الأطراف دفعه، کما إذا نظر إلی امرأتین یعلم بحرمه النظر إلی إحداهما مع أن متعلق التکلیف غیر ممیز.» (1)

وأساس نظره (قدس سره) فی المقام نکتتان:

الاولی:

انه لا فرق بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی فی الکاشفیه عن الحکم والطریقیه الیه. وایصاله الی مرتبه صلاحیه البعث والتحریک.

فکما ان العلم التفصیلی یوجب ایصال التکلیف الی المکلف، فکذلک العلم الاجمالی، وإن التکلیف یتنجز علی المکلف ویکون باعثا نحوه ومحرکاً عند وصوله الیه. ولا قصور فی العلم الاجمالی من ناحیه وصول التکلیف الیه.

والتکلیف الواصل الی المکلف موضوع لحکم العقل بوجوب الاطاعه وحرمه المخالفه.

وصرف الاجمال فی متعلق العلم لا یوجب صحه الاعتذار عن المخالفه.

ویمکن التمثیل به بأن العبد اذا قتل شخصین یعلم اجمالاً بأن احدهما ابن المولی، فلا شبهه فی عدم صحه الاعتذار عنه بأنه لا یعلم تفصیلاً کونه ولد المولی

ص: 111


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص69 و 70.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/01

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأساس نظره (قدس سره) فی المقام نکتتان:

الاولی:

انه لا فرق بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی فی الکاشفیه عن الحکم والطریقیه الیه. وایصاله الی مرتبه صلاحیه البعث والتحریک.

فکما ان العلم التفصیلی یوجب ایصال التکلیف الی المکلف، فکذلک العلم الاجمالی، وإن التکلیف یتنجز علی المکلف ویکون باعثا نحوه ومحرکاً عند وصوله الیه. ولا قصور فی العلم الاجمالی من ناحیه وصول التکلیف الیه.

والتکلیف الواصل الی المکلف موضوع لحکم العقل بوجوب الاطاعه وحرمه المخالفه.

وصرف الاجمال فی متعلق العلم لا یوجب صحه الاعتذار عن المخالفه.

ویمکن التمثیل به بأن العبد اذا قتل شخصین یعلم اجمالاً بأن احدهما ابن المولی، فلا شبهه فی عدم صحه الاعتذار عنه بأنه لا یعلم تفصیلاً کونه ولد المولی.

الثانیه:

انه لا یعتبر فی تنجیز العلم للتکلیف معرفه خصوصیاته وتمیزه عن غیره خارجاً، وذلک لصدق الوصول حتی مع عدم معرفتها بخصوصیاته، ومع صدق الوصول فإنما یصدق بمخالفته التمرد علی المولی وحسن المؤاخذه علیه عقلاً.

وعلیه فتوهم ان حال العلم الاجمالی حال الشک البدوی لعدم حصول العلم بالمخالفه حین الارتکاب، لأن العلم بالمخالفه حینه انما یتوقف علی تمیز متعلق التکلیف عن غیره.

لا وجه له:

وذلک لان الفارق بین العلم الاجمالی والشبهه البدویه، صدق الوصول فی الاول دون الثانی، فإن فی الشبهات البدویه لا یتحقق الوصول ومعه لا حکم للعقل بلزوم استیفاء الفرض وطاعه الحکم بخلاف العلم الاجمالی، فإن الوصول فیه متحقق حتی مع الاجمال فی متعلقه، فإذا تردد شخص معین وجب اکرامه بین شخصین.

فإن التردد لا یقدح فی حصول العلم بالحکم، ووصول وجوب الاکرام الی الملکف. وکذا لا فرق بین معرفه النجس بعینه وتردده بین اثنین او اکثر، لأن المدار فی الباعثیه فی التکلیف علی بلوغه الی المکلف بحیث یصلح لتحریکه. ومعه یصیر موضوعاً لحکم العقل بلزوم الاطاعه.

ص: 112

ویمکن ان یضاف الیهما:

ان استحقاق العقوبه عقلاً یبتنی علی هتک حرمه المولی والطغیان علیه بالخروج عن رسوم العبودیه فإنه ظلم علی المولی. وهو موضوع متحقق فی العلم الاجمالی وغیر متحقق فی حال الجهل بالحکم. فإن ارتکاب مبغوض المولی واقعاً فی حال الجهل به لیس خروجاً عن زی العبودیه، لأن موضوع لقاعده قبح العقاب بلا بیان.

وحکم العقل بالاشتغال ولزوم الاطاعه بلزوم تحصیل الیقین بالبرائه عما اشتغلت به ذمه العبد لا یختص بما کان الاشتغال ثابتاً بالعلم التفصیلی، بل هو جار فی ما کان الاشتغال ثابتاً بالعلم الاجمالی.

وقال المحقق العراقی (قدس سره)

«لا اشکال فی أنه لا قصور فی منجزیه العلم الاجمالی لما تعلق به من التکلیف، وانه بنظر العقل بالإضافه إلی ما تعلق به کالعلم التفصیلی فی حکمه بوجوب الامتثال، إذ لا فرق بینهما الا من حیث اجمال المتعلق وتفصیله وهو غیر فارق فی المقام بعد کون مناط التحمیل بنظر العقل احراز طبیعه امر المولی بلا دخل خصوصیه فیه، فمع فرض انکشاف ذلک لدی العقل یتحقق موضوع حکمه فیحکم بالاشتغال ووجوب الامتثال.

بل التحقیق ان حکمه بذلک یکون علی نحو التنجیز بحیث یأبی عن الردع عنه بالترخیص علی خلاف معلومه فی تمام الأطراف، کابائه عنه فی العلم التفصیلی لکون ذلک بنظره ترخیصا من المولی فیه معصیته وترک طاعته، ومثله مما لا یصدقه وجدان العقل بعد تصدیقه خلافه.

والشاهد علی ذلک هو وجدان تلک المناقضه الارتکازیه المتحققه فی مورد العلم التفصیلی فی المقام أیضا.

ومن الواضح انه لا یکون ذلک الا من جهه علیه العلم الاجمالی وسببیته لحکم العقل تنجیزیا بصیروره معلومه فی العهده بنحو یأبی عن الردع عنه.

والا فعلی فرض عدم اقتضاء العلم الاجمالی للاشتغال رأسا، أو اقتضائه وتعلیقیه حکم العقل باشتغال العهده بالتکلیف بعدم مجئ الترخیص علی الخلاف المفنی لطریقیته کالظن فی حال الانسداد علی ما قیل لم یکن مجال المناقضه المزبوره.

ص: 113

وذلک علی الأول واضح، إذ علیه لم یثبت شئ فی العهده حتی ینافیه الترخیص.

وکذلک علی الثانی: فإنه بالنسبه إلی فعلیه الحکم الواقعی بمقدار یقتضیه ظهور الخطابات الواقعیه لا تنافی بینهما بعد کون مرجع الردع عنه إلی الترخیص فی المرتبه المتأخره عن الواقع التی هی رتبه حکم العقل بالإطاعه.

بداهه اجتماع هذا المقدار من الفعلیه مع الترخیص علی الخلاف عند الجهل بالواقع.

نعم الذی لا یجتمع مع الترخیص انما هو الفعلی علی الاطلاق حتی فی ظرف الجهل بالواقع، ولذا ینافیه الترخیص حتی فی الشبهات البدویه المحضه الخارجه عن مفروض الکلام " دون الفعلی " من قبل الخطاب بمقدار اقتضائه واستعداده لحفظ وجود المرام.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/02

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وقال المحقق العراقی (قدس سره)

«لا اشکال فی أنه لا قصور فی منجزیه العلم الاجمالی لما تعلق به من التکلیف، وانه بنظر العقل بالإضافه إلی ما تعلق به کالعلم التفصیلی فی حکمه بوجوب الامتثال، إذ لا فرق بینهما الا من حیث اجمال المتعلق وتفصیله وهو غیر فارق فی المقام بعد کون مناط التحمیل بنظر العقل احراز طبیعه امر المولی بلا دخل خصوصیه فیه، فمع فرض انکشاف ذلک لدی العقل یتحقق موضوع حکمه فیحکم بالاشتغال ووجوب الامتثال.

بل التحقیق ان حکمه بذلک یکون علی نحو التنجیز بحیث یأبی عن الردع عنه بالترخیص علی خلاف معلومه فی تمام الأطراف، کابائه عنه فی العلم التفصیلی لکون ذلک بنظره ترخیصا من المولی فیه معصیته وترک طاعته، ومثله مما لا یصدقه وجدان العقل بعد تصدیقه خلافه.

والشاهد علی ذلک هو وجدان تلک المناقضه الارتکازیه المتحققه فی مورد العلم التفصیلی فی المقام أیضا.

ص: 114

ومن الواضح انه لا یکون ذلک الا من جهه علیه العلم الاجمالی وسببیته لحکم العقل تنجیزیا بصیروره معلومه فی العهده بنحو یأبی عن الردع عنه.

والا فعلی فرض عدم اقتضاء العلم الاجمالی للاشتغال رأسا، أو اقتضائه وتعلیقیه حکم العقل باشتغال العهده بالتکلیف بعدم مجئ الترخیص علی الخلاف المفنی لطریقیته کالظن فی حال الانسداد علی ما قیل لم یکن مجال المناقضه المزبوره.

وذلک علی الأول واضح، إذ علیه لم یثبت شئ فی العهده حتی ینافیه الترخیص.

وکذلک علی الثانی: فإنه بالنسبه إلی فعلیه الحکم الواقعی بمقدار یقتضیه ظهور الخطابات الواقعیه لا تنافی بینهما بعد کون مرجع الردع عنه إلی الترخیص فی المرتبه المتأخره عن الواقع التی هی رتبه حکم العقل بالإطاعه.

بداهه اجتماع هذا المقدار من الفعلیه مع الترخیص علی الخلاف عند الجهل بالواقع.

نعم الذی لا یجتمع مع الترخیص انما هو الفعلی علی الاطلاق حتی فی ظرف الجهل بالواقع، ولذا ینافیه الترخیص حتی فی الشبهات البدویه المحضه الخارجه عن مفروض الکلام " دون الفعلی " من قبل الخطاب بمقدار اقتضائه واستعداده لحفظ وجود المرام.

والأول خارج عن مفروض الکلام، لان محل البحث فی علیه العلم الاجمالی واقتضائه انما هو فرض تعلقه بصرف فعلیه الخطابات الواقعیه علی وجه تتصف بالباعثیه والزاجریه الفعلیه عند قیام طریق منجز إلیها عقلیا کان أو شرعیا و حینئذ فکما ان الترخیص فی ظرف الجهل بالواقع غیر مناف مع فعلیه التکلیف الواقعی کذلک الترخیص المحدث للجهل المفنی لطریقیه الطریق بناء علی التعلیقیه غیر مضاد مع فعلیه الواقع لعدم کون مثله موجبا لنقص فی فعلیته.

واما بالنسبه إلی حکم العقل بالاشتغال ولزوم المتابعه فی الرتبه المتأخره عن القطع، فلان ثبوت المناقضه بینهما فرع تنجیزیه حکم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالی، لأنه من مبادئ المناقضه المزبوره.

ص: 115

والا فعلی فرض تعلیقیه حکمه بعدم الردع عنه بالترخیص علی خلافه لا مجال للمناقضه فی هذه المرحله أیضا لوضوح ارتفاع موضوع حکم العقل بنفس الترخیص علی خلاف.

ولا فرق فیما ذکرنا بین العلم الاجمالی والتفصیلی، فإنه علی مبنی اقضاء العلم التفصیلی أیضا وتعلیقیه طریقیته علی عدم مجئ الترخیص علی خلافه، کان للشارع الغاء طریقیته بترخیصه علی الخلاف، لان مرجع تعلیقیه طریقیته إلی کونه قابلا لان لا یحصل به الاشتغال بالتکلیف بترخیص الشارع علی الخلاف من غیر أن ینافی هذا الترخیص مع فعلیه الواقع ولا مع حکم العقل بوجوب المتابعه والامتثال کما ذکرناه.

وحیث ان المناقضه الارتکازیه فی المقام متحققه فلا جرم یکشف مثلها انا عن علیه العلم لاجمالی للاشتغال وتنجیزیه حکم العقل من قبله بلزوم الامتثال بنحو یأبی عن الردع عنه بالترخیص علی الخلاف فی جمیع الأطراف، ولا نعنی من علیه العلم الاجمالی لحرمه المخالفه القطعیه الا ذلک.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/05

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأورد علیه سیدنا الاستاذ (قدس سره)

« وقد ذهب المحقق العراقی إلی أنه تنجیزی - ای حکم العقل بمنجزیه العلم الاجمالی تنجیزی لیس معلقاً علی عدم ورود ترخیص من المولی -، مستدلا علیه بالارتکاز وتحکیم الوجدان. ولکن قابل للتشکیک عندنا ولم یثبت لدینا بنحو جزمی، لعدم وجود شاهد عقلائی خارجا کی نمیز به صحه ذلک من سقمه فمن جزم به فهو فی راحه وإلا فلا برهان علیه.» (2)

ص: 116


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی، الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص308.
2- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص70 و 71.

وما افاده (قدس سره) ناظر الی قول المحقق العراقی:

«... بل التحقیق ان حکمه بذلک یکون علی نحو التنجیز بحیث یأبی عن الردع عنه بالترخیص علی خلاف معلومه فی تمام الأطراف، ک آبائه عنه فی العلم التفصیلی لکون ذلک بنظره ترخیصا من المولی فی معصیته وترک طاعته، ومثله مما لا یصدقه وجدان العقل بعد تصدیقه خلافه، والشاهد علی ذلک هو وجدان تلک المناقضه الارتکازیه المتحققه فی مورد العلم التفصیلی فی المقام أیضا...» (1)

ویمکن ان یقال:

ان اساس ما افاده السید الاستاذ (قدس سره) هو ان ما اصر علیه المحقق العراقی (قدس سره) من تحقق الموضوع لحکم العقل بلزوم الاطاعه وحرمه المخالفه بقیام العلم الاجمالی بالتکلیف، لأن المناط فی جریان حکم العقل احراز طبیعه الحکم بلا دخل خصوصیته فیه وإن مع انکشاف طبیعه امر المولی عند العقل فلا محاله یتحقق موضوع حکمه.

وهذا تام فی تنجیز العلم الاجمالی وانکشاف الحکم به، ولکن بالنسبه الی ثبوت ذلک ای عدم جواز مخالفته تنجیزیاً، بمعنی لا یمکن جعل الترخیص علی خلاف المعلوم بالاجمال فهو محل کلام، لأن جعل الترخیص من المولی لا ینافی الانکشاف المزبور، وإنما استدل لاثبات کون حکم العقل بلزوم الاطاعه تنجیزیاً بالارتکاز والوجدان، وهو غیر کاف فی اثبات ذلک.

هذا ولکن لو قیل:

ان غرض المحقق العراقی (قدس سره) من ان الحاکم فی المقام العقل، وهو یحکم بأن انکشاف الحکم بالعلم الاجمالی یوجب جعل طبیعه التکلیف علی عهده المکلف ولیس جعل التکلیف علی العهده الا من جهه انکشافه بالعلم الاجمالی، فالعلم عله لجعل التکلیف علی العهده، ویتبعه حکمه بلزوم الاطاعه وحرمه المخالفه.

ص: 117


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی، الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص307.

ومعه کیف یمکن تجویز العقل ورود الترخیص علی خلاف معلومه، فإن ورود الترخیص مناقض لجعل التکلیف علی العهده، وهذه المناقضه واضحه وبدیهیه.

یشهد علیه وجدان العقل.

ولذا افاد (قدس سره) بأن العقل لا یری هذه المناقضه عند ما لا یری تنجیز التکلیف بالعلم الاجمالی لوجه بفرض انه کالشک البدوی عنده.

کما لا یری اذا کان ثابتاً بالظن الانسدادی.

وأما فی مثل الفرض حیث انه یری تمامیه ایصال التکلیف به، وأن المناط فیه ایصال التکلیف بطبیعته لا بشخصه وخصوصیاته، فإنه یری جعل الترخیص مناقضاً ومنافیاً له.

وبعباره اخری: ان العقل کما یری هذه المناقضه فی ورود الترخیص فی التکلیف الثابت بالعلم التفصیلی، کذلک یراها فی وروده فی الثابت بالعلم الاجمالی بلا فرق والمعیار فی المقامین ثبوت التکلیف بهما الموجب لتمامیه الایصال بهما الموجب لتحقق الموضوع لحکم العقل.

والمحقق العراقی (قدس سره) اکد علی ان ادراک هذه المناقضه بدیهی فی العلم الاجمالی کبداهته فی العلم التفصیلی ومراده من الوجدان العقلی ادراک القوه العاقله لذلک بداهه ای بلا احتیاج الی تأمل ونظر.

وبالجمله:

ان اساس کلمات الاعلام بل المشهور فی تنجیز العلم الاجمالی لحرمه المخالفه القطعیه، علی نحو العلیه التامه دون الاقتضاء والتعلیق، اشکال مناقضه جعل الاصول فی اطراف العلم مع وصول التکلیف به الموجب لداعویته وباعثیته.

ثم ان سیدنا الاستاذ (قدس سره) بناء علی ما اختاره فی مباحث القطع والبرائه من انه لا مسرح للعقل فی باب العقاب والثواب الاخرویین، لارتباطه بعالم لا یدرک العقل ملاکاته وخصائصه.

افاد فی المقام بأنه لا وجه معه لدعوی ثبوت حکم العقل بمنجزیه العلم الاجمالی لرجوعه الی حکم العقل بحرمه المخالفه، وأساسه حکمه بأنها مصححه لعقابه وسخطه.

ولذلک قرر فی المقام وجهاً آخر لتنجیز العلم الاجمالی لحرمه المخالفه القطعیه.

ص: 118

قال (قدس سره):

« إن ظاهر بعض الآیات الکریمه ترتیب العقاب علی نفس مخالفه التکلیف، لکنه یمکن دعوی اختصاص العقاب شرعا بمورد قیام البیان العرفی علی التکلیف الذی خالفه لا مطلق التکلیف، إما لدعوی انصراف تلک الآیات المطلقه إلی صوره قیام الحجه والبیان، أو بملاحظه ما ورد من الآیات الظاهره فی عدم العقاب مع عدم البیان وثبوته معه، کقوله تعالی: ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ).

وبما أن العلم الاجمالی بیان عرفا للتکلیف بحیث یصح للمولی الاعتماد علیه، کان مقتضی تلک الآیات ثبوت العقاب فی مورده، ومعه لا یصح الترخیص ونفی العقاب من الشارع بمقتضی أدله الأصول فی المخالفه فی مورده، لأنه مناف لحکمه بثبوت العقاب فیه بمقتضی الآیه.

فالالتزام بمنجزیه العلم الاجمالی من باب استلزام الترخیص مناقضه الشارع لنفسه.

وتوهم: ان أدله الأصول مخصصه لحکم الشارع بثبوت العقاب مع البیان بصوره وجود العلم التفصیلی، وحکم الشارع یقبل التخصیص.

فاسد: لان نسبه أدله الأصول إلی مثل قوله تعالی: ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) نسبه العموم من وجه لا نسبه الخاص إلی العام، لشمول دلیل الأصل موارد عدم العلم بالمره، وشمول الآیه موارد العلم التفصیلی، فلا بد من طرحها.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/06

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وما افاده (قدس سره) تقریب آخر للمناقضه، الا انه بیان للمناقضه فی حکم الشرع، لأن جعل الترخیص من ناحیه الشارع یناقض حکمه بثبوت العقاب فی مخالفه تکلیفه.

ص: 119


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص72 و 73.

وما مر من تقریب المناقضه، هی ما یلزم فی حکم العقل الحاکم فی باب الاطاعه کما عرفت فی بیان المحقق العراقی (قدس سره).

وهذه المناقضه بأی تقریب ثابته وهی العمده فی تنجز العلم الاجمالی لحرمه المخالفه القطعیه علی نحو العلیه التامه.

اما استلزام العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه.

ذهب المحقق العراقی، والمحقق الاصفهانی الی تنجیز العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه علی نحو العلیه التامه.

وذهب المحقق النائینی وغیره الی تنجیزه لوجوب الموافقه القطعیه علی نحو الاقتضاء، ونسب الی الشیخ فی بعض الکلمات تأثیر العلم الاجمالی فی الموافقه القطعیه علی نحو الاقتضاء. کما نسب الیه فی بعض اخر منها تأثیره فیه علی نحو العلیه التامه.

واستشهد فی کل منهما علی نسبته ببعض کلمات الشیخ (قدس سره).

وأساس القول بالتأثیر علی نحو العلیه التامه عدم جواز جعل الترخیص فی بعض اطراف العلم الاجمالی.

وأساس القول بتأثیره علی نحو الاقتضاء صحه جعل المولی الترخیص فی بعض الاطراف.

قال المحقق العراقی (قدس سره):

«واما الجهه الثانیه: - علیه العلم الاجمالی بالنسبه الی وجوب الموافقه القطعیه - فالتحقق فیها أیضا هو علیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه علی وجه یمنع عن مجئ الترخیص علی الخلاف ولو فی بعض الأطراف.

ویظهر وجهه مما قدمناه فی الجهه الأولی حیث نقول: ان من لوازم علیه العلم الاجمالی بالتکلیف للاشتغال به وسببیته لحکم العقل التنجیزی بتنجز ما یحکی عنه العنوان الاجمالی علی المکلف وصیرورته فی عهدته، انما هو حکم العقل تنجیزیا بوجوب التعرض للامتثال ولزوم تحصیل الجزم بالفراغ والخروج عن عهده ما تنجز علیه من التکلیف بأداء ما فی العهده.

ومقتضی ذلک: بعد تردد المعلوم بالاجمال ومساوقه احتمال انطباقه علی کل طرف لاحتمال وجود التکلیف المنجز فی مورده المستتبع لاحتمال العقوبه علی ارتکابه، هو حکم العقل بلزوم الاجتناب عن کل ما یحتمل انطباق المعلوم علیه من الأطراف وعدم جوز القناعه بالشک فی الفراغ والموافقه الاحتمالیه، لعدم الا من من مصادفه ما ارتکبه لما هو الحرام المنجز علیه، فتجری فیه قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل، ولازمه اباء العقل أیضا عن مجئ الترخیص الشرعی ولو فی بعض الأطراف من جهه کونه من الترخیص فی محتمل المعصیه الذی هو من الحکیم فی الاستحاله کالترخیص فی مقطوعها.

ص: 120

ولازمه بطلان التفکیک فی علیه العلم الاجمالی بین المخالفه القطعیه والموافقه القطعیه، بل بناء علی العلیه فی طرف المخالفه لا محیص عن الالتزام بها فی طرف الموافقه القطعیه أیضا بنحو بمنع عن مجئ الترخیص الشرعی ولو فی بعض الأطراف بلا معارض.

وبذلک یظهر: اندفاع توهم الفرق بین المقامین من دعوی ان عدم تجویز العقل الاذن فی الاقتحام فی جمیع الأطراف انما هو من جهه استلزامه الترخیص فی نفس ما هو المعلوم المنجز فی البین، ومثله مما یمنع عنه العقل لکونه ترخیصا فی المعصیه، بخلاف الاذن فی الارتکاب بالنسبه إلی بعض الأطراف فإنه لما لا یستلزم ذلک لا یمنع عنه العقل لعدم تعلقه بنفس المعلوم بالاجمال وعدم العلم یکون الطرف المأذون فیه هو الحرام المعلوم فی البین.

وجه الاندفاع: ما عرفت من أن المنع عن الترخیص فی کل طرف، انما هو من جهه احتمال انطباق ما هو المنجز علیه الموجب لاحتمال العقوبه علیه ولکون الترخیص فیه ترخیصا فی محتمل المعصیه.

لا من جهه قصور أدله الترخیص عن الشمول لأطراف العلم من جهه عدم الموضوع کی یصح الفرق المزبور بین المخالفه القطعیه وموافقتها بعدم انحفاظ مرتبه الحکم الظاهری فی الأولی وانحفاظها فی الثانیه» (1)

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان العلم الاجمالی بالتکلیف انما یوجب تنجزه واشتغال الذمه به، ویحکم العقل بلزوم الاطاعه وامتثال التکلیف المنجز، وتحصیل العلم بفراغ الذمه عنه – کما مر فی الجهه الاولی وهی تأثیر العلم الاجمالی بالنسبه الی حرمه المخالفه القطعیه – ومعه فحیث ان فی کل طرف من اطراف العلم یحتمل وجود التکلیف المنجز، ویتبعه احتمال العقاب فیحکم العقل بلزوم الاجتناب عن کل ما یحتمل انطباق المعلوم بالاجمال علیه، وعدم کفایه الامتثال الاحتمالی، لأن مع احتمال التکلیف لا مؤمن من مصادفه ما ارتکبه لما هو الواقع المنجز، فیلزم الاجتناب عنه بمقتضی قاعده لزوم دفع الضرر المحتمل.

ص: 121


1- نهایه الافکار، الشیخ محمد تقی البروجردی، تقریر بحث المحقق ضیاء الدین العراقی، ج3، ص307 و 308.

وحکم العقل بلزوم الاجتناب عن محتمل الحرام، امتثال محتمل الواجب، انما یتبعه عدم جواز مجیء الترخیص الشرعی فی بعض الاطراف، لأنه من الترخیص فی محتمل المعصیه، ویستحیل من الحکیم ذلک کالترخیص فی مقطوع المعصیه.

وبذلک یظهر عدم الفرق فی علیه العلم الاجمالی بین حرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه.

وهنا اشکال:

وهو ان فی مقام تأثر العلم الاجمالی بالنسبه الی حرمه المخالفه القطعیه.

انما یحکم العقل بحرمه المخالفه من جهه ان تجویز الاذن فی ارتکاب اطراف العلم یستلزم الترخیص فی المعصیه، فإن المعلوم جزماً بالعلم الاجمالی هو التکلیف المنجز ولا وجه لعصیانه بارتکاب الاطراف.

وأما فی مثل المقام ای تأثیر العلم الاجمالی فی لزوم الموافقه القطعیه، ان الاذن فی الارتکاب بالنسبه الی بعض الاطراف لا یستلزم الاذن فی ترک الواقع، لعدم تعلقه بنفس المعلوم بالاجمال، ولا یعلم ان الطرف المأذون هو الحرام المعلوم فی البین.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/07

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وقد اجاب عنه المحقق العراقی (قدس سره):

« بان تنجز الاحکام انما هو من لوازم وجودها خارجا فی ظرف وصولها إلی المکلف بأی طریق لا من لوازم وجودها ذهنا ولو بمرأتیته إلی الخارج ولذا عند کشف الخلاف وتبین عدم وجود الحکم لا تنجز فی البین حقیقه وانما هو مجرد اعتقاد التنجز بتبع اعتقاد وجود الحکم، ومجرد قیام العلم بالصور الذهنیه وعدم قابلیته للسرایه إلی الخارج لا یقتضی عدم سرایه التنجز إلیه.

و حینئذ فمع تنجز واقع التکلیف بطریقه واحتمال وجوده فی أی طرف یصیر کل منهما لا محاله محتمل التنجز بعلمه فیجئ فیه احتمال الضرر والعقوبه، فیندرج تحت کبری وجوب دفع الضرر المحتمل لا کبری قبح العقاب بلا بیان.

ص: 122

ولعل منشأ التوهم المزبور، هو تخیل کون متعلق العلم الاجمالی عباره عن صرف الطبیعی والجامع بین الافراد بما هو فی حیال ذاته أو بما هو حاک عن منشئه محضا نظیر الجوامع المأخوذه فی حیز التکالیف القابله للانطباق عرضیا أو تبادلیا علی أی فرد.

ولکنه توهم فاسد:

لما تقدم من الفرق بینهما وان الجامع المتعلق للعلم الاجمالی انما هو العنوان الاجمالی بما هو حاک عن الخصوصیه الواقعیه المردده فی نظر القاطع بین خصوصیات الأطراف بنحو تکون نسبته إلیها نسبه الاجمال والتفصیل وینطبق علیها فی فرض انکشاف الحال بتمامها لا بجزء تحلیلی منها کما فی الطبیعی المأخوذ فی حیز التکالیف.

ومن الواضح ان من لوازم العلم بالجامع المزبور انما هو سرایه التنجز منه إلی ما هو الموجود من الحکم خارجا، فمع احتمال وجوده فی کل طرف لا محیص بحکم العقل من الاجتناب عن الجمیع، لان فی الاقتصار علی البعض لا یؤمن من مصادفه ما ارتکبه لما هو الحرام المنجز علیه.

ولئن أبیت عن سرایه التنجز إلی الواقع.

نقول بعد انحصار فرد هذا الجامع بأحد المحتملین، انه یکفی فی وجوب الموافقه القطعیه مجرد تنجز الجامع المزبور، لان من لوازم الاشتغال المزبور هو حکم العقل تنجیزیا بوجوب تحصیل الجزم بالفراغ بأداء ما فی العهده ولازمه وجوب الاجتناب عن الجمیع، لان الاقتصار علی بعضها مساوق لاحتمال عدم الخروج عن عهده ما تنجز علیه، ولازمه اباء العقل عن الترخیص فی ترک الموافقه القطعیه بالاکتفاء بمشکوک الفراغ.

نعم لما لم یکن حکم العقل فی مقام تفریغ الذمه مخصوصا بالمفرغ الوجدانی الحقیقی، بل یعم المفرغ الجعلی التعبدی، کان للشارع التصرف فی هذه المرحله بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهریا عن الواقع فی مقام تفریع الذمه ومصداقا جعلیا لما هو المفرغ عما اشتغلت الذمه به من غیر أن یکون ذلک منافیا مع حکم العقل فی أصل تحصیل الجزم بالفراغ، کما کان له ذلک فی موارد ثبوت التکلیف بالعلم التفصیلی الذی لا شبهه فی کونه عله تامه لوجوب الموافقه القطعیه، کما فی الامارات والأصول المجعوله فی وادی الفراغ کقاعدتی التجاوز والفراغ والاستصحابات الموضوعیه ونحوها المنقحه لموضوع الفراغ.

ص: 123

وهذا بخلاف الترخیص فی بعض الأطراف بلا جعل بدل، فإنه مستلزم اما لتعلیقیه حکم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالی، واما لتعلیقیه حکمه فی ظرف الاشتغال بالتکلیف بتحصیل القطع بالفراغ، وهما کما تری.

کیف وان لازم الأول تجویز المخالفه القطعیه بمجئ الترخیص علی الطرفین، کما أن لازم الثانی تجویز الاکتفاء بمشکوک الفراغ حتی فی موارد العلم التفصیلی بوجوب شئ کالصلاه ونحوها باجراء حدیث الرفع ونحوه عند الشک فی مصداق شرطه أو جزئه کموارد الشک فی الطهاره عند تعاقب الحالتین وموارد الشک فی المحصل ونحوه، نظرا إلی اتحاد المناط فیهما، إذ لا فرق فی حکم العقل بتحصیل الجزم بالفراغ فی ظرف الاشتغال بالتکلیف بین ان یکون الاشتغال بطریق تفصیلی أو اجمالی، ولا بین ان یکون الطریق عقلیا أو جعلیا، مع أنه لا یلتزم به أحد، فیکشف ذلک عن تنجیزیه حکم العقل فی المقامین.

وعلیه لا محیص من عدم التفکیک فی علیه العلم الاجمالی بین المخالفه القطعیه والموافقه القطعیه» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/09

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ثم انه (قدس سره) استشهد فیما حققه فی المقام بکلام الشیخ (قدس سره) فی الرسائل، وأفاد بأنه ظاهر کلام الشیخ بل صریحه، قال (قدس سره):

«ثم إن ما ذکرنا من علیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه هو الظاهر بل الصریح من کلام الشیخ قده فی الجواب عن القائل بجریان أصاله الحل فی الطرفین بقوله قلت:

ان أصاله الحلیه غیر جاریه فی المقام بعد فرض کون المحرم الواقعی مکلفا بالاجتناب عنه منجزا علیه علی ما هو مقتضی الخطابات بالاجتناب عنه لان مقتضی العقل فی الاشتغال الیقینی بترک الحرام الواقعی هو الاحتیاط والتحرز عن کلا المشتبهین حتی لا یقع فی محذور فعل الحرام وهو معنی المرسل فی بعض الکتب اترک ما لا بأس به حذرا عما به البأس فلا یبقی مجال الاذن فی فعل أحدهما انتهی.

ص: 124


1- نهایه الافکار، الشیخ محمد تقی البروجردی، تقریر بحث المحقق ضیاء الدین العراقی، ج3، ص309 و 310.

وأصرح من ذلک ما افاده فی الشبهه الوجوبیه فی الجواب عن القول بالتفکیک بین المخالفه القطعیه والموافقه القطعیه ، بقوله قلت العلم الاجمالی کالتفصیلی عله تامه لتنجز التکلیف بالمعلوم الا ان المعلوم اجمالا یصلح لان یجعل أحد محتملیه بدلا عنه فی الظاهر فکل مورد حکم الشارع بکفایه أحد المحتملین للواقع اما تعیینا کحکمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحاله السابقه واما تخییرا کما فی موارد التخییر بین الاحتمالین فهو من باب الاکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل لا الترخیص لترک الواقع بلا بدل فان الواقع إذا علم به وعلم إراده المولی بشئ وصدور الخطاب عنه إلی العبید وان لم یصل إلیهم لم یکن بد عن موافقته اما حقیقه بالاحتیاط واما حکما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه انتهی ، حیث إن کلامه ذلک کما تری ینادی بأعلی الصراحه بعلیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه بنحو یمنع عن مجئ الترخیص علی خلافه ولو فی بعض الأطراف.

نعم، ربما یظهر من التصریح بتعارض الأصول النافیه وتساقطها فی بعض کلماته الاخر ما یوهم خلاف ذلک ، حیث یستفاد منه ان المانع من جریان الأصول النافیه فی أطراف العلم هی المعارضه ، ومثله یناسب القول بالاقتضاء للموافقه القطعیه دون العلیه ، لأنه علی العلیه لا تجری الأصل النافی ولو فی طرف واحد بلا معارض.

ولعل ذلک:

هو المنشأ لما عن بعض من نسبه التفصیل المزبور إلیه قده والا فلم یکن فی شئ من کلماته التصریح بهذه الجهه بل التصریح منه کان علی خلافه.

ولکن لا یصلح هذا المقدار لنسبه التفصیل المزبور إلیه ، لان غایه ما یقتضیه ذلک هو مجرد التلویح علی القول بالاقتضاء ومثله لا یکاد یقاوم التصریح بالعلیه ، فیمکن حمل کلامه ذلک علی بیان کون المعارضه فی الأصول وجها آخر لعدم جریانها فی أطراف العلم ولو علی الاقتضاء لا بیان حصر المانع بذلک کی یلزم جریانها فی فرض عدم التعارض فینافی تصریحه بالعلیه .» (1)

ص: 125


1- نهایه الافکار، الشیخ محمد تقی البروجردی، تقریر بحث المحقق ضیاء الدین العراقی، ج3، ص311 و 312.

وحاصل ما افاده:

انه (قدس سره) اجاب عن شبهه ان شأن العلم تنجیز متعلقه، ومتعلق العلم الاجمالی الجامع بلا سرایه الی الخارج والعناوین التفصیلیه لخصوصیات اطرافه. ولا مانع من جعل الترخیص فی هذه العناوین التفصیلیه الراجعه الی الخصوصیات الفردیه فی الاطراف، لعدم کونها متعلقه للتنجیز الجائی من ناحیه العلم الاجمالی:

بما حاصله:

ان تنجز الاحکام انما هو من لوازم وجودها خارجاً فی ظرف وصولها الی المکلف.

لا من لوازم وجودها ذهنا ولوعبر آنیته الی الخارج.

وتوضیحه:

ان العلم وإن یتعلق بالصور الذهنیه، وأنها لیست قابله للسرایه الی الخارج، الا ان ذلک لا یقتضی عدم سرایه التنجز الیه، فإن الواقع اذا تنجز بقیام الطریق الیه، واحتمل وجود هذا الواقع فی ای طرف من اطراف العلم فلا محاله یصیر کل واحد من هذه الاطراف محتمل التنجز، وهذا التنجز جاء من ناحیه العلم والطریق، واحتمال التنجز یساوق احتمال العقاب واحتمال الضرر، فلا محاله تنطبق علیه کبری وجوب دفع الضرر المحتمل، ولیس کل واحد من هذه الاطراف مع احتمال التنجز فیه واحتمال العقاب موضوعاً لقاعده قبح العقاب بلا بیان.

وأفاد بعنوان الشاهد:

ان فی صوره کشف الخلاف وتبین عدم وجود الحکم، بأن تعلق العلم بالواقع بصورته الذهنیه، کما هو شأن تعلق العلم، ثم بان خلافه، فإن العلم حینئذ لایوجب تنجزا فی الواقع المزبور، ای الصوره الذهنیه، بل هو مجرد اعتقاد التنجز بتبع اعتقاد وجود الحکم، ومع انتفائه بأن یعلم انه لیس هنا حکم ولا واقع، فلا تنجز فیه اصلاً، ومنه یعلم ان حصول التنجز لمتعلق العلم انما یکون بالنظر الی خارجه و واقعه وهذا معنی سرایه التنجز من الصوره الذهنیه المتعلقه للعلم الی خصوصیات الاطراف.

وأفاد المحقق العراقی (قدس سره):

ص: 126

ان منشأ هذا التوهم: تصور ان متعلق العلم الاجمالی هو صرف الطبیعی والجامع الذی یؤخذ فی قبال القضایا الخارجیه، ومتعلق الجعل فیها قابله للانطباق علی الافراد فی عرض واحد، او علی نحو البدل، فإن الطبیعی والجامع بهذا المعنی انما هو یحکی عن منشأه وهو التحلیل العقلی کالکلی الذی هو عنوان تحلیلی، وأما الجامع المتعلق للعلم الاجمالی فلیس من هذا القبیل، بل هو العنوان الاجمالی بما هو حال عن الخصوصیه الواقعیه المردده فی نظر القاطع بین خصوصیات الاطراف، ای هو عنوان مأخوذ عن الواقع المردد او الخارج المردد عند العالم به والشاخص فیه:

1 – ان نسبه العنوان الاجمالی الی الخصوصیات الخارجیه فی الافراد نسبه الاجمالی والتفصیل، وإن الجامع هو نفس هذه الخصوصیات اجمالاً والاطراف هی نفس الجامع تفصیلاً.

2 – ان فی صوره انکشاف الواقع تفصیلاً انما ینطبق هذا الجامع علی الخصوصیات الموجوده فی الفرد بتمامه، ولا یکون فی الجامع جزء تحلیلی غیر قابل للانطباق علی الخارج، کما هو الشأن فی الطبیعی المأخوذ فی حیز التکالیف.

وخصوصیه هذا التصور من الجامع، ای العنوان الاجمالی سرایه التنجز منه الی ما هو الموجود من الحکم خارجاً، والخصوصیات الخارجیه فی اطرافه.وحینئذ فإن مع احتمال التنجز فی کل طرف یتحقق الموضوع لحکم العقل بلزوم الاجتناب عن جمیع الاطراف دون الاقتصار علی البعض، لأن مع ارتکاز ولو طرف واحد لا یؤمن من مصادفه ما ارتکبه لما هو الحرام المنجز فی الواقع.ثم افاد (قدس سره) فی مقام التنزل عما ادعاه من سرایه التنجز فی المقام من الجامع الی الخارج.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/19

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ص: 127

ان مع تسلم عدم سرایه التنجز الحاصل بالعلم الاجمالی الی الاطراف الخارجیه فنقول:

ان فی المقام ان الفرد لهذا الجامع ینحصر بأحد المحتملین، ومع فرض تنجز الجامع وانحصار افراده بالمحتملین، فإن العقل یحکم تنجیزیاً بوجوب تحصیل العلم بالفراغ بأداء ما فی العهده، ولازمه الاجتناب عن الجمیع، لأن الاقتصار علی بعضها یبقی احتمال عدم الخروج عن عهده ما تنجز علیه.

وعلیه فیکفی فی وجوب الموافقه القطعیه مجرد تنجز الجامع، وهو یستلزم اباء العقل عن الترخیص فی ترک الموافقه القطعیه والاکتفاء بمشکوک الفراغ والموافقه الاحتمالیه.هذا ولیعلم ان المحقق العراقی فی مقام الجواب عن التوهم المذکور ورد فی بحث حقیقه العلم الاجمالی وتعیین متعلقه واختار نفسه (قدس سره)، بأن متعلق العلم فی المقام: العنوان الاجمالی الحاکی عن الخصوصیه الواقعیه المردده فی نظر القاطع بین خصوصیات الاطراف بحیث یکون نسبته الی الخارج نسبه الاجمالی والتفصیل، وینطبق العنوان المذکور علی الخارج فی فرض انکشافه تفصیلاً بتمامه، من غیر ان یکون فی العنوان الجامع حیثیه تحلیلیه غیر قابله للانطباق علی الخصوصیات الخارجیه، وقد افاد المحقق الکمبانی (قدس سره):

ان العلم الاجمالی عباره عن علم بالجامع وعلم آخر بأن طرفه لا یخرج عن الطرفین.والظاهر انه اختار فی قبال القول بأن متعلق العلم الاجمالی عنوان الجامع بمعنی احدهما.وقد نفی (قدس سره) ان متعلق العلم الاجمالی الفرد المردد، لأن الفرد المردد لا ثبوت له فی ای وعاء لا ذهنا ولا خارجاً، لا ماهیه ولاهویه، لأن کل شیء یفرض یکون معیناً وهو هو، لا مرددا بینه وبین غیره، ولاهو او غیره فیمتنع تعلق العلم الاجمالی به. وقد اشار الی هذا المعنی صاحب الکفایه (قدس سره) فی مباحث المطلق والمقید.

وأفاد ایضاً: ان العلم من الصفات التعلیقیه، وحضور متعلق العلم بنفس العلم، فلا یمکن دعوی حضور الخصوصیه لأنها مجهوله حسب الفرض فی العلم الاجمالی، ولا المردد لأنه لا یمکن ان یکون حاضراً فی النفس لأنه خلف تردده.ولذلک اختار ان متعلق العلم الاجمالی هو الجامع والشک فی الخصوصیه، فهو مرکب من علم تفصیلی بالجامع وشک بالخصوصیه، وبذلک ینعدم الفرق بین العلم الاجمالی والعلم التفصیلی من حیث السنخ.وقد اختار سیدنا الاستاذ (قدس سره) امکان تعلق العلم الاجمالی بالفرد المردد ولکن فسر الفرد المردد الجامع الانتزاعی، ای احدهما بما یکون معلوماً فی الواقع ومردداً فی نظر العالم به.

ص: 128

قال (قدس سره):

« بل لنا أن نقول: إنه متعلق بالجامع بملاحظه المعلوم بالذات، وهو الصوره الحاصله فی الذهن ومتعلق بالفرد المردد، باعتبار أن مطابق الصوره الکلیه فرد واحد خارجی معین فی الواقع مردد لدی العالم نفسه، لما عرفت من سرایه الجامع المعلوم إلی الخارج وارتباطه به. ولا یخفی ان ما التزمنا به من تعلق العلم الاجمالی بالجامع المرتبط بالخارج الساری إلیه، یختلف من حیث الأثر مع الالتزام بان العلم الاجمالی متعلق بصرف الجامع بلا سرایه إلی الخارج.» (1)

وافاد فی تفصیل ذلک:

« بان الذی یلتزم به تعلق العلم بمفهوم أحدهما بلا ملاحظه المصداق الخارجی، والتردید المزبور بین المعین والمردد انما یتأتی فی مصداق الجامع لا نفس المفهوم کما لا یخفی.ویتلخص من ذلک: أنه لا مانع ثبوتا من تعلق العلم بالجامع الانتزاعی وهو عنوان أحدهما، بل لذلک شواهد عرفیه کثیره، فإنه کثیرا ما یتعلق العلم بالشئ بتوسط عنوان کلی یشیر إلیه.

بیان ذلک: ان العلم... تاره: یتعلق بالشئ بممیزاته عن طریق الحس، کما إذا رأی زیدا یدخل الدار فیعلم تفصیلا أنه فیها.

وأخری: یتعلق به بممیزاته عن طریق العناوین الکلیه التی یوجب انضمام بعضها إلی بعض تمیز المصداق لانحصاره بالفرد، فیعلم به تفصیلا، کما إذا قال القائل: " دخل الدار ابن زید الطویل المعمم الأبیض " وکانت هذه العناوین المنضم بعضها إلی بعض ذات مصداق واحد وهو عمرو، مع أنها جمیعها عناوین کلیه.

وثالثه:

ان یعلم به بعنوان عام ولکنه مردد الانطباق بین فردین، کما إذا قال: " دخل الدار ابن زید الطویل " وکان مرددا بین بکر وعمرو، فان ما علمه هو العنوان الکلی المردد الانطباق علی شخصین، فیصیر العلم إجمالیا، وهذه الصوره هی محل الشاهد فیما نحن فیه. والذی تحصل لدینا - لحد الآن - هو امکان تعلق العلم بالفرد المردد - بالنحو الذی صورناه - وتعلقه بالجامع الانتزاعی، وانه لا محذور فی کل منهما.والذی نلتزم به خارجا: ان العلم الاجمالی له صور ثلاث:

ص: 129


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص60.

الأولی:

ان تکون الصوره الحاصله فی الذهن لمتعلق الحکم صوره شخصیه مماثله للوجود الخارجی، لکنها مردده بین کونها هذا الفرد أو ذاک، فیحصل لدیه العلم بثبوت الحکم لتلک الصوره المردده بین شخصین، کما إذا رأی شخصا یدخل الدار مرددا بین کونه زیدا أو أخاه لعدم رؤیته المائز بینهما، فإنه یعلم بدخول ذلک الوجود الذی انطبعت صورته فی ذهنه من طریق الرؤیه، وبما أنه متردد بین شخصین یکون العلم إجمالیا.

الثانیه:

ان یتعلق العلم بالجامع، ولکن یکون للجامع ارتباط ومساس بواقع خارجی متعین فی نفسه، بحیث یصح ان یشار إلیه إذا علم تفصیلا بمعروض الحکم، فیقول هذا هو معلومی بالاجمال فالصوره الحاصله فی الذهن صوره کلیه لکن لها مطابق فی الخارج واقعی متعین فی نفسه، کما لو علم اجمالا بنجاسه أحد الإناءین لوقوع قطره البول فی أحدهما، فان المعلوم بالاجمال هو نجاسه ما وقع فیه قطره البول. ولا یخفی ان هذا العنوان وهو: " أحدهما الذی وقع فیه قطره البول " عنوان کلی، لکن مطابقه فی الخارج شخصی لا یتعدد، الا انه مردد بین فردین، فإذا حصل العلم التفصیلی بما وقع فیه قطره البول صح أن یقول: هذا هو معلومی بالاجمال. وبعباره أخری: یکون الجامع ملحوظا طریقا إلی الخارج وعنوانا مشیرا إلیه.

الثالثه:

ان یتعلق العلم بالجامع بلا أن یکون للجامع ارتباط ومساس بالخارج أصلا کما إذا تعلق العلم بکذب أحد الدلیلین لامتناع اجتماع الضدین، فإنه لا یعلم سوی کذب أحدهما لا أکثر بلا إضافه أی شئ لهذا العنوان مما یوجب ربطه بأحد الطرفین واقعا، وهذا العنوان وحده - وهو عنوان أحدهما - لا یرتبط بواحد منهما علی التعیین فی الواقع، بل نسبته إلی کل من الطرفین علی حد سواء، ولأجل ذلک لو علم تفصیلا بکذب أحدهما لا یستطیع أن یقول: ان هذا هو معلومی بالاجمال.

ص: 130

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/20

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

قال (قدس سره):

« بل لنا أن نقول: إنه متعلق بالجامع بملاحظه المعلوم بالذات، وهو الصوره الحاصله فی الذهن ومتعلق بالفرد المردد، باعتبار أن مطابق الصوره الکلیه فرد واحد خارجی معین فی الواقع مردد لدی العالم نفسه، لما عرفت من سرایه الجامع المعلوم إلی الخارج وارتباطه به. ولا یخفی ان ما التزمنا به من تعلق العلم الاجمالی بالجامع المرتبط بالخارج الساری إلیه، یختلف من حیث الأثر مع الالتزام بان العلم الاجمالی متعلق بصرف الجامع بلا سرایه إلی الخارج.» (1)

وافاد فی تفصیل ذلک:

« بان الذی یلتزم به تعلق العلم بمفهوم أحدهما بلا ملاحظه المصداق الخارجی، والتردید المزبور بین المعین والمردد انما یتأتی فی مصداق الجامع لا نفس المفهوم کما لا یخفی.ویتلخص من ذلک: أنه لا مانع ثبوتا من تعلق العلم بالجامع الانتزاعی وهو عنوان أحدهما، بل لذلک شواهد عرفیه کثیره، فإنه کثیرا ما یتعلق العلم بالشئ بتوسط عنوان کلی یشیر إلیه.

بیان ذلک: ان العلم... تاره: یتعلق بالشئ بممیزاته عن طریق الحس، کما إذا رأی زیدا یدخل الدار فیعلم تفصیلا أنه فیها.

وأخری: یتعلق به بممیزاته عن طریق العناوین الکلیه التی یوجب انضمام بعضها إلی بعض تمیز المصداق لانحصاره بالفرد، فیعلم به تفصیلا، کما إذا قال القائل: " دخل الدار ابن زید الطویل المعمم الأبیض " وکانت هذه العناوین المنضم بعضها إلی بعض ذات مصداق واحد وهو عمرو، مع أنها جمیعها عناوین کلیه.

وثالثه:

ان یعلم به بعنوان عام ولکنه مردد الانطباق بین فردین، کما إذا قال: " دخل الدار ابن زید الطویل " وکان مرددا بین بکر وعمرو، فان ما علمه هو العنوان الکلی المردد الانطباق علی شخصین، فیصیر العلم إجمالیا، وهذه الصوره هی محل الشاهد فیما نحن فیه. والذی تحصل لدینا - لحد الآن - هو امکان تعلق العلم بالفرد المردد - بالنحو الذی صورناه - وتعلقه بالجامع الانتزاعی، وانه لا محذور فی کل منهما.والذی نلتزم به خارجا: ان العلم الاجمالی له صور ثلاث:

ص: 131


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص60.

الأولی:

ان تکون الصوره الحاصله فی الذهن لمتعلق الحکم صوره شخصیه مماثله للوجود الخارجی، لکنها مردده بین کونها هذا الفرد أو ذاک، فیحصل لدیه العلم بثبوت الحکم لتلک الصوره المردده بین شخصین، کما إذا رأی شخصا یدخل الدار مرددا بین کونه زیدا أو أخاه لعدم رؤیته المائز بینهما، فإنه یعلم بدخول ذلک الوجود الذی انطبعت صورته فی ذهنه من طریق الرؤیه، وبما أنه متردد بین شخصین یکون العلم إجمالیا.

الثانیه:

ان یتعلق العلم بالجامع، ولکن یکون للجامع ارتباط ومساس بواقع خارجی متعین فی نفسه، بحیث یصح ان یشار إلیه إذا علم تفصیلا بمعروض الحکم، فیقول هذا هو معلومی بالاجمال فالصوره الحاصله فی الذهن صوره کلیه لکن لها مطابق فی الخارج واقعی متعین فی نفسه، کما لو علم اجمالا بنجاسه أحد الإناءین لوقوع قطره البول فی أحدهما، فان المعلوم بالاجمال هو نجاسه ما وقع فیه قطره البول. ولا یخفی ان هذا العنوان وهو: " أحدهما الذی وقع فیه قطره البول " عنوان کلی، لکن مطابقه فی الخارج شخصی لا یتعدد، الا انه مردد بین فردین، فإذا حصل العلم التفصیلی بما وقع فیه قطره البول صح أن یقول: هذا هو معلومی بالاجمال. وبعباره أخری: یکون الجامع ملحوظا طریقا إلی الخارج وعنوانا مشیرا إلیه.

الثالثه:

ان یتعلق العلم بالجامع بلا أن یکون للجامع ارتباط ومساس بالخارج أصلا کما إذا تعلق العلم بکذب أحد الدلیلین لامتناع اجتماع الضدین، فإنه لا یعلم سوی کذب أحدهما لا أکثر بلا إضافه أی شئ لهذا العنوان مما یوجب ربطه بأحد الطرفین واقعا، وهذا العنوان وحده - وهو عنوان أحدهما - لا یرتبط بواحد منهما علی التعیین فی الواقع، بل نسبته إلی کل من الطرفین علی حد سواء، ولأجل ذلک لو علم تفصیلا بکذب أحدهما لا یستطیع أن یقول: ان هذا هو معلومی بالاجمال.

ص: 132

وأثر هذه الصوره قد یختلف عن أثر الصورتین الأولتین اللتین یجمعهما وجود واقع معین للمعلوم بالاجمال یرتبط به ویحمل علیه.

وبالجمله: المعلوم بالاجمال فی الصوره الثالثه لا یمکن تعلق العلم التفصیلی به وتمیزه، لان المعلوم بالاجمال، وهو مجرد عنوان أحدهما، لا واقع له معین کی یقبل العلم التفصیلی. بخلافه فی الصورتین الاخرتین، فإنه قابل لتعلق العلم التفصیلی، لأنه مما له واقع معین قابل لان ینکشف بالتفصیل، لأنه أمر زائد علی عنوان أحدهما کما لا یخفی، إذ هو أحدهما الخاص کأحدهما الذی وقعت فیه قطره البول، ونحوه. ولعله هو مراد العراقی فیما تقدم حکایته عنه من انطباق المعلوم بالاجمال علی المعلوم بالتفصیل بتمامه. فیرید مجرد صحه حمل المعلوم بالاجمال علی المعلوم بالتفصیل، لا أنه ینطبق علیه بخصوصیاته، کی یلزم الکل فی قبال الکلی، فإنه لا یحمل علی الفرد علی أنه عینه، بل بما أنه فرده. فالتفت. ولا یخفی علیک ان الغالب فی صور العلم الاجمالی هو تعلقه بالجامع مع ارتباطه بالخارج ومساسه به. ویمکن ارجاع الصوره الأولی إلی الصوره الثانیه بالدقه والتأمل. فیکون للعلم الاجمالی صورتان یجمعهما تعلقه بالجامع، لکنه فی إحداهما مما له ارتباط بواقع خارجی معین، وفی الأخری لا ارتباط له بالخارج أصلا. والغالب هو الصوره الأولی. وعلیه، فما التزمنا به فیها هو حد وسط بین تعلق العلم بالفرد المردد، لأنه لم یتعلق بالأمر الشخصی، بل بعنوان کلی، وبین تعلقه بالجامع الانتزاعی، لأنه لم یتعلق بصرف الجامع بلا ربط له بالخارج، بل تعلق بالجامع المرتبط بالخارج الساری إلیه. بل لنا أن نقول: إنه متعلق بالجامع بملاحظه المعلوم بالذات، وهو الصوره الحاصله فی الذهن ومتعلق بالفرد المردد، باعتبار أن مطابق الصوره الکلیه فرد واحد خارجی معین فی الواقع مردد لدی العالم نفسه، لما عرفت من سرایه الجامع المعلوم إلی الخارج وارتباطه به.ولا یخفی ان ما التزمنا به من تعلق العلم الاجمالی بالجامع المرتبط بالخارج الساری إلیه، یختلف من حیث الأثر مع الالتزام بان العلم الاجمالی متعلق بصرف الجامع بلا سرایه إلی الخارج، کما سیظهر فی البحث عن الجهات الأخری.

ص: 133

وأما ما أفاده العراقی ( قدس سره ): من أن العلم الاجمالی متعلق بالصوره الاجمالیه المعبر عنها بأحد الامرین، والعلم التفصیلی متعلق بعنوان تفصیلی للشئ حاک عن شراشر وجوده، فیکون الفرق بینهما من حیث المعلوم لا من حیث العلم...

فقد یورد علیه: بان المراد بالاجمال فی قبال التفصیل: ان کان هو الاجمال فی باب الحدود الراجع إلی ملاحظه المرکب من الاجزاء المتعدده شیئا واحدا بنحو الاجمال، کملاحظه الدار أمرا واحدا مع أنها فی الواقع أمور متعدده. ففیه: ان هذا لا یقابل العلم التفصیلی، فان کثیرا من موارد العلم التفصیلی یکون المعلوم بالتفصیل الذی لا تردید فیه ملحوظا إجمالا بهذا المعنی.وان کان هو الاجمال بمعنی الابهام الذی یذکر فی باب الصحیح والأعم فی مقام بیان الجامع وأنه أمر مبهم قابل للانطباق علی الزائد والناقص کما تقدم ذکره. ففیه: انه لا ینطبق علی المعلوم بالاجمال بتمامه لابهامه. لکن الانصاف: انه یمکن أن یکون مراده ما ذکرناه من تعلق العلم بعنوان جامع مرتبط بالخارج المعین واقعا المردد بین فردین، بحیث ینطبق علی المعلوم بالتفصیل لو تحقق العلم التفصیلی، فلا إشکال علیه....» (1) ویمکن ان یقال: ان فی متعلق العلم الاجمالی لابد من ملاحظه جهات.

الاولی:

ان فی متعلق العلم جهه یکشف عنها العلم، وبه یتحقق الایصال، وخصوصیه الطریقیه والکاشفیه، وإن کانت فی ذات العلم الا ان المهم فی المقام ان الاجمال الموجود فی المتعلق لا یمنع عن هذه الکاشفیه، وقدمر فی کلام المحقق العراقی ان المکشوف والمعلوم بالعلم الاجمالی هی الصوره الاجمالیه المعبر عنها بأحد الأمرین او احد الأمور، وکل ما للعلم من الکاشفیه والتنجیز ونحوه، انما یتعلق بهذه الصوره الاحتمالیه بحدها، وهذا ما یعبر عنه بأن العلم الاجمالی هو العلم التفصیلی بالجامع، وإن الاجمال فی ناحیه الخصوصیات دون الجامع، والمراد ان له بالنسبه الی الجامع والمتعلق کاشفیه وطریقیه کالعلم التفصیلی.وهذا مما کلام فیه.

ص: 134


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص57 و 61.

الثانیه:

ان فی متعلق العلم الاجمالی جهه اجمال یعبر عنها بالصوره الاجمالیه، او الصوره المتعلقه بالفرد المردد وامثاله، وحیث ان العلم المتعلق بهذه الصوره لا یختلف عن العلم التفصیلی فی الکاشفیه او الطریقیه، فهذه الصوره بحدها تنکشف لدی بالعلم الاجمالی لا محاله ویتبعه التنجز، والاجمال فیه ربما یعبر عنه بالجهل او الشک المشوبین بالعلم، کما افاد المحقق النائینی (قدس سره):

« أن العلم الاجمالی عباره عن خلط علم بجهل، وتنحل القضیه المعلومه بالاجمال إلی قضیه معلومه بالتفصیل علی سبیل منع الخلو فی ضمن جمیع الأطراف وقضیتین مشکوکتین فی کل طرف بالخصوص.فلو علم بوجوب أحد الشیئین أو الأشیاء، فهنا قضیه معلومه تفصیلا وهی وجوب أحدهما علی سبیل منع الخلو، وقضیتان مشکوکتان إحداهما: وجوب هذا الطرف بالخصوص، والأخری: وجوب الطرف الآخر کذلک. ولو کانت الأطراف متعدده فالقضایا المشکوکه تزید بمقدار عدد الأطراف.» (1)

« صرف الطبیعی والجامع بین الافراد بما هو فی حیال ذاته أو بما هو حاک عن منشئه محضا نظیر الجوامع المأخوذه فی حیز التکالیف القابله للانطباق عرضیا أو تبادلیا علی أی فرد.»

کطبیعی الصلاه والحج وامثاله الذی یقبل الانطباق علی الخارج. بل الجامع المتعلق للعلم الاجمالی هو العنوان المأخوذ من الخصوصیات الخارجیه والحاکی عنها، وفی الحقیقه ینتزع هذا الجامع عن نفس الخارجیات، وأنها هی المنشأ لحضوره فی الذهن وتعلق العلم به، ولو لا الخارجیات والخصوصیات لا وجود له ولا صوره حتی یتعلق به العلم، لأن العلم انما یتعلق دائماً بالصوره، والصوره الاحتمالیه التی یتعلق بها العلم هی الصوره الحاصله من الخصوصیات الخارجیه الحاکیه عنها. وکأنها مرآه یری بها الخارج وعنوان لا یری المقصود فی الخارجیات الا بها. والجامع بهذا المعنی یمتنع عدم سرایته الی الخصوصیات الخارجیه، لأنه لا وجود لها الا بها، وإنما یؤخذ صورته فی الذهن بما انه لا یمکن تصویر الخارجیات المقصوده الا بها، فلا محاله تکون ناظره الی الخارجیه حاکیه عنها. وقد مر فی کلام المحقق العراقی (قدس سره) « وان الجامع المتعلق للعلم الاجمالی انما هو العنوان الاجمالی بما هو حاک عن الخصوصیه الواقعیه المردده فی نظر القاطع بین خصوصیات الأطراف بنحو تکون نسبته إلیها نسبه الاجمال والتفصیل.» (2)

ص: 135


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج4، ص10 و 12.
2- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی، الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص310.

وفی الحقیقه انه عنوان مشیر الی الخارج بحیث لا یمکن الحکم علی الخارجیات الا به. وهو کما ان الشخص عند عدم تمکنه من احصاء الافراد الموضوعه لحکمه یقول احد هذه الافراد، لصعوبه الاحصاء، وسهوله الحکم علیها بالعنوان المشیر ای احد هذه الافراد. وعلیه فإن کل ما یترتب علی الجامع المذکور، من الحکم عقلاً او شرعاً یترتب علی ما یشیر به الیه بلا شبهه، وبلا کلام.

ومن جملتها التنجیز عقلاً، فإن العلم بما هو طریق وکاشف اذا اثر فی تنجیز الجامع فکان فی الحقیقه یؤثر فی تنجیز ما یشیر به الیه. نعم، فی نفس العنوان المشیر اجمال وتردد وشک بالنسبه الی الافراد والخصوصیات والجامع، وإن کان حاکیاً عن الخصوصیه الخارجیه، الا ان الخصوصیه المذکوره مردده عند العالم بها، ومنه منشأ القول بأن متعلق العلم هو الفرد المردد. ولکن یلاحظ فیه ان ما هو المردد فی الصوره الحاصله فی الذهن معلوم تفصیلاً فی الواقع بمشخصاته، ولا یخلو الطرفان او الاطراف عنها، الا ان التردد فی صوره الحاکیه عنها او العنوان المشیر الیها. وهذا ما فی کلمات سیدنا الاستاذ من ان التردد کان فی نظر العالم لا فی الواقع. ومعه یفترق المورد عن تعلق العلم بالفرد المردد المصطلح الذی اکد الاعلام علی امتناعه.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/21

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ویمکن ان یقال:

ان فی متعلق العلم الاجمالی لابد من ملاحظه جهات.

الاولی:

ان فی متعلق العلم جهه یکشف عنها العلم، وبه یتحقق الایصال، وخصوصیه الطریقیه والکاشفیه، وإن کانت فی ذات العلم الا ان المهم فی المقام ان الاجمال الموجود فی المتعلق لا یمنع عن هذه الکاشفیه، وقدمر فی کلام المحقق العراقی ان المکشوف والمعلوم بالعلم الاجمالی هی الصوره الاجمالیه المعبر عنها بأحد الأمرین او احد الأمور، وکل ما للعلم من الکاشفیه والتنجیز ونحوه، انما یتعلق بهذه الصوره الاحتمالیه بحدها، وهذا ما یعبر عنه بأن العلم الاجمالی هو العلم التفصیلی بالجامع، وإن الاجمال فی ناحیه الخصوصیات دون الجامع، والمراد ان له بالنسبه الی الجامع والمتعلق کاشفیه وطریقیه کالعلم التفصیلی.

ص: 136

وهذا مما کلام فیه.

الثانیه:

ان فی متعلق العلم الاجمالی جهه اجمال یعبر عنها بالصوره الاجمالیه، او الصوره المتعلقه بالفرد المردد وامثاله، وحیث ان العلم المتعلق بهذه الصوره لا یختلف عن العلم التفصیلی فی الکاشفیه او الطریقیه، فهذه الصوره بحدها تنکشف لدی بالعلم الاجمالی لا محاله ویتبعه التنجز، والاجمال فیه ربما یعبر عنه بالجهل او الشک المشوبین بالعلم، کما افاد المحقق النائینی (قدس سره) :

« أن العلم الاجمالی عباره عن خلط علم بجهل ، وتنحل القضیه المعلومه بالاجمال إلی قضیه معلومه بالتفصیل علی سبیل منع الخلو فی ضمن جمیع الأطراف وقضیتین مشکوکتین فی کل طرف بالخصوص.

فلو علم بوجوب أحد الشیئین أو الأشیاء ، فهنا قضیه معلومه تفصیلا وهی وجوب أحدهما علی سبیل منع الخلو ، وقضیتان مشکوکتان إحداهما : وجوب هذا الطرف بالخصوص ، والأخری : وجوب الطرف الآخر کذلک . ولو کانت الأطراف متعدده فالقضایا المشکوکه تزید بمقدار عدد الأطراف .» (1)

وقد مر فی کلمات المحقق الاصفهانی (قدس سره): «ان العلم الاجمالی عباره عن علم بالجامع وعلم اخر بان طرفه لا یخرج عن الطرفین.»

وحیثیه الجهل او الشک انما یکون فی متعلق العلم الاخر القائم بان طرفه لا یخرج عن الطرفین او فی وجوب هذا الطرف بالخصوص فی کلام المحقق النائینی (قدس سره) حسب ما عرفت.

ومنه یعلم ان نفس الجامع کوجوب احد الشیئین معلوم تفصیلاً وان جهه الاجمال والتردد انما جاء من ناحیه نسبه هذا الجامع الی الخارج بخصوصیاته.

وما ربما یقال من انحفاظ رتبه الحکم الظاهری مع العلم الاجمالی کما اختاره صاحب الکفایه ناظر الی هذه الحیثیه بالخصوص.

ص: 137


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج4، ص10 تا 12.

والا فلا تفاوت بین العلم بنفس الخصوصیه کما فی العلم التفصیلی والعلم بالجامع کما فی العلم الاجمالی من ناحیه الکاشفیه عن متعلقه فلا فرق بین العلمین من جهه النسخ، بل التفاوت من ناحیه المتعلق.

الثالثه :

ان الجامع المتعلق للعلم الاجمالی لیس جامعاً ذهنیاً صرفاً یتحصل من عمل الذهن والتحلیل الذهنی الصرف. وعبر عنه المحقق العراقی فیما سبق من کلامه «لا بجزء تحلیلی منها کما فی الطبیعی الماخوذ فی حیز التکالیف» او « صرف الطبیعی والجامع بین الافراد بما هو فی حیال ذاته أو بما هو حاک عن منشئه محضا نظیر الجوامع المأخوذه فی حیز التکالیف القابله للانطباق عرضیا أو تبادلیا علی أی فرد.» (1) کطبیعی الصلاه والحج وامثاله الذی یقبل الانطباق علی الخارج.

بل الجامع المتعلق للعلم الاجمالی هو العنوان المأخوذ من الخصوصیات الخارجیه والحاکی عنها، وفی الحقیقه ینتزع هذا الجامع عن نفس الخارجیات، وأنها هی المنشأ لحضوره فی الذهن وتعلق العلم به، ولو لا الخارجیات والخصوصیات لا وجود له ولا صوره حتی یتعلق به العلم، لأن العلم انما یتعلق دائماً بالصوره، والصوره الاحتمالیه التی یتعلق بها العلم هی الصوره الحاصله من الخصوصیات الخارجیه الحاکیه عنها. وکأنها مرآه یری بها الخارج وعنوان لا یری المقصود فی الخارجیات الا بها.

والجامع بهذا المعنی یمتنع عدم سرایته الی الخصوصیات الخارجیه، لأنه لا وجود لها الا بها، وإنما یؤخذ صورته فی الذهن بما انه لا یمکن تصویر الخارجیات المقصوده الا بها، فلا محاله تکون ناظره الی الخارجیه حاکیه عنها.

وقد مر فی کلام المحقق العراقی (قدس سره) « وان الجامع المتعلق للعلم الاجمالی انما هو العنوان الاجمالی بما هو حاک عن الخصوصیه الواقعیه المردده فی نظر القاطع بین خصوصیات الأطراف بنحو تکون نسبته إلیها نسبه الاجمال والتفصیل.» (2)

ص: 138


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص310.
2- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص310.

وفی الحقیقه انه عنوان مشیر الی الخارج بحیث لا یمکن الحکم علی الخارجیات الا به. وهو کما ان الشخص عند عدم تمکنه من احصاء الافراد الموضوعه لحکمه یقول احد هذه الافراد، لصعوبه الاحصاء، وسهوله الحکم علیها بالعنوان المشیر ای احد هذه الافراد.

وعلیه فإن کل ما یترتب علی الجامع المذکور، من الحکم عقلاً او شرعاً یترتب علی ما یشیر به الیه بلا شبهه، وبلا کلام.

ومن جملتها التنجیز عقلاً، فإن العلم بما هو طریق وکاشف اذا اثر فی تنجیز الجامع فکان فی الحقیقه یؤثر فی تنجیز ما یشیر به الیه.

نعم، فی نفس العنوان المشیر اجمال وتردد وشک بالنسبه الی الافراد والخصوصیات والجامع، وإن کان حاکیاً عن الخصوصیه الخارجیه، الا ان الخصوصیه المذکوره مردده عند العالم بها، ومنه منشأ القول بأن متعلق العلم هو الفرد المردد. ولکن یلاحظ فیه ان ما هو المردد فی الصوره الحاصله فی الذهن معلوم تفصیلاً فی الواقع بمشخصاته، ولا یخلو الطرفان او الاطراف عنها، الا ان التردد فی صوره الحاکیه عنها او العنوان المشیر الیها. وهذا ما فی کلمات سیدنا الاستاذ من ان التردد کان فی نظر العالم لا فی الواقع. ومعه یفترق المورد عن تعلق العلم بالفرد المردد المصطلح الذی اکد الاعلام علی امتناعه.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/22

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

الثالثه

ان الجامع المتعلق للعلم الاجمالی لیس جامعاً ذهنیاً صرفاً یتحصل من عمل الذهن والتحلیل الذهنی الصرف. وعبر عنه المحقق العراقی فیما سبق من کلامه «لا بجزء تحلیلی منها کما فی الطبیعی الماخوذ فی حیز التکالیف» او «صرف الطبیعی والجامع بین الافراد بما هو فی حیال ذاته أو بما هو حاک عن منشئه محضا نظیر الجوامع المأخوذه فی حیز التکالیف القابله للانطباق عرضیا أو تبادلیا علی أی فرد.» کطبیعی الصلاه والحج وامثاله الذی یقبل الانطباق علی الخارج.

ص: 139

بل الجامع المتعلق للعلم الاجمالی هو العنوان المأخوذ من الخصوصیات الخارجیه والحاکی عنها، وفی الحقیقه ینتزع هذا الجامع عن نفس الخارجیات، وأنها هی المنشأ لحضوره فی الذهن وتعلق العلم به، ولو لا الخارجیات والخصوصیات لا وجود له ولا صوره حتی یتعلق به العلم، لأن العلم انما یتعلق دائماً بالصوره، والصوره الاحتمالیه التی یتعلق بها العلم هی الصوره الحاصله من الخصوصیات الخارجیه الحاکیه عنها. وکأنها مرآه یری بها الخارج وعنوان لا یری المقصود فی الخارجیات الا بها.

والجامع بهذا المعنی یمتنع عدم سرایته الی الخصوصیات الخارجیه، لأنه لا وجود لها الا بها، وإنما یؤخذ صورته فی الذهن بما انه لا یمکن تصویر الخارجیات المقصوده الا بها، فلا محاله تکون ناظره الی الخارجیه حاکیه عنها.

وقد مر فی کلام المحقق العراقی (قدس سره) «وان الجامع المتعلق للعلم الاجمالی انما هو العنوان الاجمالی بما هو حاک عن الخصوصیه الواقعیه المردده فی نظر القاطع بین خصوصیات الأطراف بنحو تکون نسبته إلیها نسبه الاجمال والتفصیل.»

وفی الحقیقه انه عنوان مشیر الی الخارج بحیث لا یمکن الحکم علی الخارجیات الا به. وهو کما ان الشخص عند عدم تمکنه من احصاء الافراد الموضوعه لحکمه یقول احد هذه الافراد، لصعوبه الاحصاء، وسهوله الحکم علیها بالعنوان المشیر ای احد هذه الافراد.

وعلیه فإن کل ما یترتب علی الجامع المذکور، من الحکم عقلاً او شرعاً یترتب علی ما یشیر به الیه بلا شبهه، وبلا کلام.

ومن جملتها التنجیز عقلاً، فإن العلم بما هو طریق وکاشف اذا اثر فی تنجیز الجامع فکان فی الحقیقه یؤثر فی تنجیز ما یشیر به الیه.

نعم، فی نفس العنوان المشیر اجمال وتردد وشک بالنسبه الی الافراد والخصوصیات والجامع، وإن کان حاکیاً عن الخصوصیه الخارجیه، الا ان الخصوصیه المذکوره مردده عند العالم بها، ومنه منشأ القول بأن متعلق العلم هو الفرد المردد. ولکن یلاحظ فیه ان ما هو المردد فی الصوره الحاصله فی الذهن معلوم تفصیلاً فی الواقع بمشخصاته، ولا یخلو الطرفان او الاطراف عنها، الا ان التردد فی صوره الحاکیه عنها او العنوان المشیر الیها. وهذا ما فی کلمات سیدنا الاستاذ من ان التردد کان فی نظر العالم لا فی الواقع. ومعه یفترق المورد عن تعلق العلم بالفرد المردد المصطلح الذی اکد الاعلام علی امتناعه.

ص: 140

مثل صاحب الکفایه والمحقق الاصفهانی:

فإن المحقق الاصفهانی ذهب الی امتناع تعلق العلم بالفرد المردد لوجهین:

الاول: ما حاصله:

ان الفرد المردد لا ثبوت له فی ای وعاء لا ذهناً ولا خارجاً، لا ماهیه ولاهویه، لأن کل شیء یفرض یکون معنیاً وهوهو لا مردداً بینه وبین غیره، ولا هو اوغیره - کما اشار الیه صاحب الکفایه فی مبحث المطلق والمقید، وإذا کان الفرد المردد کذلک لم یکن قابلاً لتعلق العلم به بل یمتنع متعلقه به.

الثانی:

ان حضور متعلق العلم بنفس العلم، فإن العلم من الصفات التعلیقیه فلا یمکن دعوی حضور الخصوصیه لأنها مجهوله علی الفرض، ولا المردد، اذ لا یمکن ان یکون حاضراً فی النفس، لأنه خلف تردده، وهذا الوجه یبتنی علی فرض عدم تصور حضور الفرد المردد وثبوته فی مرحله تعلق العلم به مع قطع النظر عن عالم آخر. (1)

ولکن الاشکالین غیر جار فی متعلق العلم الاجمالی لعدم تعلقه بالمردد فی الواقع، بل ان المتعلق له فرد واقعی متعین فی نفسه لا تردد فی وجوده، وإنما التردد کان لدی العالم به فی انه ای الشخصین لجهله بالخصوصیه الممیزه، وهذا یفترق مع تعلق بالفرد المردد.

وبالجمله: ان العلم الاجمالی انما یتعلق بالشخص بلا تشخیص لخصوصیه الممیزه نظیر ما اذا رأی شخصاً من بعید اشتبه امره بین زید وأخیه بکر للتشابه الکبیر بینهما، وعدم رؤیه العلامه الممیزه بینهما، فإن الرؤیه انما تعلقت بالوجود الخارجی الشخصی الذی لا یقبل الانطباق علی کثیرین، لأنها من الأمور الحسیه التی ترتبط بالمحسوسات الخارجیه وهی الوجودات لا المفاهیم المدرکه ذهناً، مع ان ما تعلقت به الرؤیه شخص وفرد مردد بین شخصین هما زید وأخوه بکر، ومن جهه عدم تمیزه بینهما، فالمرئی هو احدهما خارجیاً لا بعنوان الجامع.

ص: 141


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص49.

وافاد سیدنا الاستاذ بعد ذکر المثال المزبور:

«وبما أن الرؤیه تستتبع الادراک التصوری، فالصوره الذهنیه للمرئی هی صوره الوجود الخارجی، وهی مردده بین الشخصین، لان الصوره علی حد نفس المرئی، والفرض ان المرئی مردد بینهما. فالعلم التصوری تعلق بصوره خارجیه شخصیه لکنها مردده لدی العالم بین فردین، ولم یتعلق العلم بالجامع بینهما، إذ ما فی ذهنه صوره مماثله لما رآه وهو الشخص الخارجی المبهم، ویقال لمثل هذا العلم العلم الاجمالی، فیصح ان نقول إن العلم الاجمالی هو العلم بالشئ بمقدار من مشخصاته والجهل بمقدار من ممیزاته الموجب للتردد فی قبال العلم التفصیلی الذی هو علم بالشخص بممیزاته له عن غیره مطلقا، فهو مرکب من علم تفصیلی بالصوره الشخصیه الاجمالیه وجهل تفصیلی بممیزاتها، فلا فرق بینه وبین العلم التفصیلی سنخا وان تعلق بالفرد المردد.

وقد یجئ فی الذهن:

ان العلم الاجمالی بالبیان المزبور یکون مغایرا سنخا للعلم التفصیلی، فهو کالنظر الضعیف الذی لا ینکشف له کل شئ فی قبال النظر القوی الذی تنکشف له خصوصیات الأشیاء.

ولکنه خیال فاسد:

فان النظر الضعیف لا یختلف عن القوی سنخا، بل هو فی الحقیقه کالنظر القوی إلا أنه لا یتعلق بتمام الخصوصیات، فالضعف یرجع إلی عدم النظر من بعض الجهات وهی دقائق الأمور أو أباعدها - مثلا -.

وبعباره أخری: القوه والضعف فیما به النظر وهو العین لا فی النظر نفسه، بل هو - بالنسبه إلی ما تعلق به - علی حد سواء بین القوی والضعیف فانتبه.» (1)

کما ان فی العلم التفصیلی بالصوره الشخصیه ربما کان بعض خصوصیاتها غیر ملحوظه.

والمتحصل:

ص: 142


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص50 و 51.

ان متعلق العلم الاجمالی سواء عبرا عنه بالجامع او العنوان الاجمالی او الفرد المردد او العنوان المشیر الی اطرافها لکان فی التعبیر بکل واحد من هذه العناوین اشکالات، وإنما یرفعها الحقیقه الملحوظه فی متعلق العلم الاجمالی، وربما یکون ذلک العنوان الذی کان ذا شخص من بعض جهاته، وذا تردد من جهه الانطباق علی اطرافه التی کان العنوان حاکیاً عنها.

ویترتب علیه رفع الجهل من بعض الجهات، وبقاء الجهل فی دائره معینه من جهه الانطباق، فإن الرؤیه فی المثال انما تحکی عن مجیء شخص انسان هو ولد لشخص خاص، الا انه لا یعلم انه زید او اخوه خالد، فبعض جهات هذا المرئی معلوم یرفع الجهل بها، فیعلم انه لیس بحیوان ولیس ولد لشخص آخر، ولا یرفع الجهل بکونه زیدا او خالدا، وهذا هو متعلق العلم الاجمالی، لأن الصوره الحاصله عند النفس فی العلم الاجمالی تکون بعینها الصوره المرئیه فی المثال.

ویترتب علیه انه کلما ورد حکم بالنسبه الی المرئی، مثل وجوب السلام والتحیه، او الاکرام او الدعوه للغدا، لا یبقی مقصرا علی عنوان المرئی بصورتها الذهنیه فقط، بل یسری منها الی الواقع الذی تحکی عنه، فیلزم اکرام الشخص الخارجی الوارد الذی رأه، سواء کان زیدا او خالدا، ویجب السلام والتحیه علیه ودعوته الی الضیافه، ولا یتأمل احد هنا فی عدم اقتصارالحکم علی الصوره الذهنیه المرئیه، وما افاده المحقق العراقی من سرایه التنجیز عن العنوان المعلوم بالعلم الاجمالی الی الخصوصیات الخارجیه التی تحکی العنوان عنها، وینتزع عنها ناظر الی هذه الجهه، ولا تأمل فیه بوجه.

الرابعه:

قد عرفت ان فی متعلق العلم الاجمالی حیثیه اجمال وتردد وشک او جهل ترجع الی مقام انطباق العنوان المعلوم علی اطرافه.

ص: 143

وهذه الجهه توجب اتصاف کل طرف من اطراف بمتحمل الانطباق بالعنوان المعلوم، فکما یحتمل فیه کونه منطبقاً للعنوان المزبور فکذلک یحتمل عدم انطباق العنوان علیه، فإذا تعلق حکم بالعنوان المعلوم بالاجمال، فلا محاله یحتمل فی کل طرف کونه موضوعاً للحکم کما یحتمل عدم کونه موضوعاً له.

وهذا الاحتمال ای احتمال کونه موضوعاً للحکم یورث الشک فی کل طرف بأنه متعلق الحکم واقعاً ام لا، وهذا هو اساس ما یدعی من ان موضوع الحکم الظاهری محفوظ مع العلم الاجمالی، او ان کل طرف بما انه مشکوک الحکم موضوع لجریان الاصول الترخیصیه.

فیبحث من جهه عن کون هذا الشک المفروض اقترانه بالعلم الاجمالی موضوع لتلک الادله، وأنها هل تشمل اطراف العلم الاجمالی ام لا.

وهذا البحث وإن کان قابلاً للجریان فی مقام تأثیر العلم الاجمالی فی حرمه المخالفه القطعیه، الا ان العمده جریانه فی الکلمات فی مقام تأثیره فی وجوب الموافقه القطعیه، والعمده فیه انه لوحرمت المخالفه القطعیه، فلا وجه للزوم الموافقه القطعیه، بل یکفی الموافقه الاحتمالیه فراراً عن العقاب فیبحث عن امکان جریان الاصول المرخصه فی بعض الاطراف، وما یلزم الدقه فیه فی هذا المقام ان الشک والتردید لیس فی الجامع، لأن العلم انما یتعلق بالجامع کتعلقه بالخصوصیه الخارجیه، ولذا مر فی بعض الکلمات ان تعلق العلم بالجامع انما یکون تفصیلیاً.

والشک انما نشأ من تطبیق الجامع والعنوان الاجمالی علی الخصوصیات الخارجیه او حکایته عنها فیحصل التردد لاحتمال الانطباق علی کل واحد من الاطراف، والمشکل هنا فی جریان الاصول المرخصه هو نفس هذه الجهه، ای ان کل واحد من الاطراف بخصوصه، وإن کان محتمل الانطباق بالواقع المنجز، ویحتمل فیه عدم الانطباق الا ان الجامع انما تنجز بالعلم، ومعه لکانت الذمه والعهده مشغوله من ناحیته، وأنه یلزم تفریغها ولزوم التفریغ بمقتضی حکم العقل مما لا یمکن الا بالاتیان بمحتمل التکلیف فی الاطراف، ومع جریان الاصول المرخصه ولو فی طرف واحد لا یحصل لنا الجزم بتفریغ الذمه فتبقی مشغوله. وهذا هو المانع الاساس من جریان الترخیص او جعله فی الاطراف فی کثیر من الکلمات، ومن جملتها ما مر من المحقق العراقی (قدس سره).

ص: 144

ومعه فإن جعل الترخیص من ناحیه المولی، وتجویز العقل ذلک ولو فی بعض الاطراف انما یستلزم الترخیص فی المخالفه المفروض کون المکلف مأموراً بالاجتناب عنها کما مر فی بحث تأثیر العلم الاجمالی فی وجوب الموافقه القطعیه.

وعلیه فالشک الجاری فی نفس المکلف بالنسبه الی کل طرف من اطراف العلم فی المقام من جهه وجود التکلیف فیه یفترق مع الشک الموضوع للأصول المرخصه فی الشبهات البدویه، وإن اقتران الشک المذکور بالعلم الاجمالی المفروض کونه موجباً لتنجیز الجامع والعنوان الاجمالی، انما یوجب عدم جریان الاصول واستلزام جریانها الترخیص فی المخالفه وتجویز ترک الاطاعه. والعقل حاکم بلزوم الاطاعه وحرمه المخالفه.

وحد اقتضاء هذا الحکم من العقل، لزوم الموافقه القطعیه وعدم کفایه الاحتمالیه منها.

والحاصل: ان المانع الاساس من البناء علی الترخیص فی اطراف العلم الاجمالی فی مقام الموافقه هذا المعنی. وأما مثل عدم شمول ادله هذه الاصول لاطراف العلم، او محذور تعارض الاصول المرخصه فی اطراف العلم فإنما یتفرع محذوریته بعد الفراغ عن حل هذا المشکل، ای ما عرفت من اباء العقل جعل الترخیص فی اطراف العلم.

وفی فرض تمامیه هذا المعنی ای اباء العقل عن تجویز الترخیص او جعله فلا یفید لنا شمول ادله الاصول المرخصه لاطراف العلم. کما لا یفید لنا تعارض الاصول او عدم تعارضها.

فإن شمول الادله المذکوره او البحث عن تعارض الاصول انما یقع بعد دفع تأثیر العلم الاجمالی فی وجوب الموافقه القطعیه علی نحو العلیه التامه. ولذا یعدّ البحث عن مثلهما من المباحث الجاریه علی مسلک الاقتضاء دون العلیه التامه.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/23

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ص: 145

اذا عرفت هذا:

فقد ظهر تمامیه القول بتأثیر العلم الاجمالی فی وجوب الموافقه القطعیه علی نحو العلیه التامه. ووجهه الاساس تنجیز المعلوم بالاجمال من ناحیه العلم ومناقضته مع جعل الترخیص فی اطرافه.

کما قد ظهر عدم تمامیه الالتزام بالتفکیک بین المخالفه القطعیه والموافقه القطعیه بالقول بأن تأثیر العلم الاجمالی فی الموافقه القطعیه انما یکون علی نحو الاقتضاء دون العلیه. وهذا ما ربما ینتسب الی الشیخ (قدس سره) کما فی الکفایه.

قال (قدس سره):

« وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقه القطعیه مع حرمه مخالفتها، ضروره أن التکلیف المعلوم إجمالا لو کان فعلیا لوجب موافقته قطعا، وإلا لم یحرم مخالفته کذلک أیضا.» (1)

والظاهر کونه ناظراً الی ما افاده الشیخ فی الرسائل من التزامه بجعل البدل، ویلاحظ علیه:

اولاً: ان الشیخ (قدس سره) افاد بامکان جعل البدل فی ضمن تصریحه بعلیه العلم الاجمالی للتنجیز کالعلم التفصیلی.

قال (قدس سره):

«العلم الإجمالی کالتفصیلی عله تامه لتنجز التکلیف بالمعلوم، إلا أن المعلوم إجمالا یصلح لأن یجعل أحد محتملیه بدلا عنه فی الظاهر، فکل مورد حکم الشارع بکفایه أحد المحتملین للواقع - إما تعیینا کحکمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحاله السابقه، وإما تخییرا کما فی موارد التخییر بین الاحتمالین - فهو من باب الاکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل، لا الترخیص لترک الواقع بلا بدل فی الجمله، فإن الواقع إذا علم به وعلم إراده المولی بشئ وصدور الخطاب عنه إلی العبید وإن لم یصل إلیهم، لم یکن بد عن موافقته إما حقیقه بالاحتیاط، وإما حکما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه.» (2)

ص: 146


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص359.
2- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص282 و 283.

وصریحه: ان جعل البدل من ناحیه الشارع فی المقام تعییناً اوتخییراً لا یکون ترخیصاً لترک الواقع، بل معناه عن الواقع الاکتفاء عن الواقع به تعبداً، وهذا ما افاده فی الشبهه الوجوبیه فی مقام دفع القول بالتفکیک بین المخالفه القطعیه والموافقه القطعیه بالالتزام بالحرمه فی الاول دون الوجوب فی الاخیر.

وقد افاد (قدس سره) فی مقام الجواب عن القول بجریان اصاله الحلیه فی اطراف العلم الاجمالی:

«ان أصاله الحلیه غیر جاریه فی المقام بعد فرض کون المحرم الواقعی مکلفا بالاجتناب عنه منجزا علیه علی ما هو مقتضی الخطابات بالاجتناب عنه لان مقتضی العقل فی الاشتغال الیقینی بترک الحرام الواقعی هو الاحتیاط والتحرز عن کلا المشتبهین حتی لا یقع فی محذور فعل الحرام.

وهو معنی المرسل فی بعض الکتب اترک ما لا بأس به حذرا عما به البأس فلا یبقی مجال الاذن فی فعل أحدهما.» (1)

وقد افاد المحقق العراقی بعد ذکر الکلامین من الشیخ (قدس سره):

«...إن کلامه ذلک کما تری ینادی بأعلی الصراحه بعلیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه بنحو یمنع عن مجئ الترخیص علی خلافه ولو فی بعض الأطراف.» (2)

نعم، یظهر من کلمات اخری من الشیخ فی المقام ان المانع من جریان الاصول النافیه فی اطراف العلم هی معارضه الاصول المذکوره دون تنجز الخطاب علی المکلف بالعلم الاجمالی، واستلزام الأذن والترخیص المناقضه. وهذا الکلام ینافی القول بالعلیه ویناسب القول بالاقتضاء للموافقه القطعیه، ضروره ان علی مسلک العلیه لاتجری الاصل النافی ولوفی طرف واحد من اطراف العلم الاجمالی، وإن لم یکن فی مقابله اصل معارض له.

ص: 147


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص311.
2- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج3، ص312.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/26

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وقد افاد (قدس سره) فی مقام الجواب عن القول بجریان اصاله الحلیه فی اطراف العلم الاجمالی:

«ان أصاله الحلیه غیر جاریه فی المقام بعد فرض کون المحرم الواقعی مکلفا بالاجتناب عنه منجزا علیه علی ما هو مقتضی الخطابات بالاجتناب عنه لان مقتضی العقل فی الاشتغال الیقینی بترک الحرام الواقعی هو الاحتیاط والتحرز عن کلا المشتبهین حتی لا یقع فی محذور فعل الحرام.

وهو معنی المرسل فی بعض الکتب اترک ما لا بأس به حذرا عما به البأس فلا یبقی مجال الاذن فی فعل أحدهما.» (1)

وقد افاد المحقق العراقی بعد ذکر الکلامین من الشیخ (قدس سره):

«...إن کلامه ذلک کما تری ینادی بأعلی الصراحه بعلیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه بنحو یمنع عن مجئ الترخیص علی خلافه ولو فی بعض الأطراف.» (2)

نعم، یظهر من کلمات اخری من الشیخ فی المقام ان المانع من جریان الاصول النافیه فی اطراف العلم هی معارضه الاصول المذکوره دون تنجز الخطاب علی المکلف بالعلم الاجمالی، واستلزام الأذن والترخیص المناقضه. وهذا الکلام ینافی القول بالعلیه ویناسب القول بالاقتضاء للموافقه القطعیه، ضروره ان علی مسلک العلیه لاتجری الاصل النافی ولوفی طرف واحد من اطراف العلم الاجمالی، وإن لم یکن فی مقابله اصل معارض له.

وأفاد المحقق العراقی فی مقام توجیه ذلک:

«...لان غایه ما یقتضیه ذلک هو مجرد التلویح علی القول بالاقتضاء ومثله لا یکاد یقاوم التصریح بالعلیه، فیمکن حمل کلامه ذلک علی بیان کون المعارضه فی الأصول وجها آخر لعدم جریانها فی أطراف العلم ولو علی الاقتضاء لا بیان حصر المانع بذلک کی یلزم جریانها فی فرض عدم التعارض فینافی تصریحه بالعلیه.»

ص: 148


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص311.
2- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص312.

وقد افاد بأنه لایصلح هذا المقدار لنسبه التفصیل المزبور - التفصیل بین المخالفه القطعیه والموافقه القطعیه - الیه.

واستظهر (قدس سره): « أن المنشأ لتوهم التفصیل المزبور فی العلم الاجمالی بین حرمه المخالفه ووجوب الموافقه انما هو من جهه الخلط بین المقام وبین مقام الانحلال ومرحله جعل البدل، بتخیل ان جواز الرجوع إلی الأصل النافی فی موارد الانحلال عند قیام منجز عقلی أو شرعی علی ثبوت التکلیف فی بعض الأطراف بلا عنوان.

وکذا موارد قیام الطریق علی تعیین المعلوم بالاجمال وتطبیقه علی طرف أو قیام علی نفی التکلیف فی طرف خاص کموارد جعل البدل، انما هو من جهه الاکتفاء فیها بالموافقه الاحتمالیه، فجعل ذلک شاهدا علی اقتضاء العلم الاجمالی بالنسبه إلی وجوب الموافقه القطعیه وجواز الاذن فی ترک تحصیل القطع بالموافقه بالترخیص فی البعض ولو بلا جعل بدل، بدعوی ان العلم الاجمالی إن کان عله تامه لوجوب الموافقه القطعیه فلا یجوز الترخیص حتی مع جعل البدل وإن کان مقتضیا فیجوز ولو بلا جعل بدل» (1)

والمهم فی هذا المقام مع غمض العین عن اختلاف کلمات الشیخ واستظهار التفصیل منها من ناحیه اعاظم مثل المحقق الاشتیانی، وتوجیه ذاک الاختلاف و دفع الاستظهار المزبور من المحقق العراقی.

ان القول بجعل البدل هل ینافی القول بالعلیه التامه ووجوب الموافقه القطعیه ام لا؟

وأساس البحث فیه هو ان الحاکم فی باب الاطاعه هو العقل وقدمر فی الکلمات، ان الاطاعه بالنسبه الی کل مولی من الموالی انما تکون بحسب ما یراه من استیفاء غرضه بها، فإن له الاکتفاء عن استیفاء غرضه بأمر خاص اخر یصلح کونه بدلاً لغرضه اما مطلقا او فی بعض الموارد، ومن جمله هذه الموالی وعمدتهم المولی الشرعی، فإن له تبیین طریقه اطاعته وتعیینها بما یفی بغرضه حسب ما یراه، فإذا قام العلم الاجمالی بثبوت حکم من ناحیته فلا محاله انما یتنجز الحکم المزبور به، ویقع الحکم المذکور فی عهده العبد یلزمه الفراغ عنها بعد اشتغالها بالعلم بمقتضی حکم العقل.

ص: 149


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص312 و 313.

ففی هذا المقام اذا ثبت من المولی الشرعی، کفایه امتثال احد اطراف العلم المحتمل کونه هو الغرض الواقعی له، عن امتثال غرضه الواقعی بامتثال جمیع اطراف العلم، فلا محاله ان التکلیف الواقعی المعلوم بالعلم الاجمالی لا یقتضی وجوب امتثاله فیسقط عن التنجیز، ووجهه تحقق الامتثال والاطاعه بالاتیان بالبدل او الاجتناب عنه من ناحیه المولی ویتبعه حکم العقل بتفریغ ذمه المکلف باطاعه البدل، وبعد الاتیان بالبدل او الاجتناب عنه لا یبقی حکم للعقل بوجوب الاطاعه او تفریغ الذمه لعدم اشتغال ذمته بعد امتثال البدل.

وعلیه فإن اکتفاء العقل بالأخذ بالبدل فی مقام تحصیل الفراغ لیس من جهه تجویز الترخیص فی الاکتفاء بمشکوک الموافقه، ولا من جهه عدم تأثیر العلم الاجمالی لتنجیز معلومه علی نحو العلیه التامه، بل ان اکتفاء العقل به فی هذا المقام من جهه ان جعل البدل من ناحیه الشارع انما یکون معینا لموضوع الفراغ، بعد قبوله بأن الاطاعه والامتثال بالنسبه الی غرض کل مولی انما یکون بحسب مایراه من کیفیتها وطریقها.

وبعباره اخری:

ان المراد من علیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه، لیس علیته لخصوص الفراغ الحقیقی الوجدانی، ای فراغ الذمه عما اشتغلت به واقعاً وبمقتضی العلم. بل یشمل علیته لوجوب تحصیل مطلق ما یوجب معه الخروج عن عهده التکلیف، سواء کان التکلیف المزبور مفرغاً حقیقتاً للذمه، او مفرغاً جعلیا له لمامر من ان ما اکتفی به الشارع فی مقام الفراغ من جعل البدل کان عند العقل مصداقاً لما اشتغلت الذمه به جعلاً، لمامر من ان للمولی الشرعی التصرف فی مرحله الامتثال کتصرفه فی مرحله الفراغ بجعل بعض الاطراف بدلاً جعلیاً وظاهریاً لما هو المفرغ لذمته.

وقد اجاد المحقق العراقی (قدس سره) فی قوله هنا:

ص: 150

«ولیس حال العلم الاجمالی من هذه الجهه بأولی من العلم التفصیلی بالتکلیف، مع بداهه عدم انحصار الخروج عن العهده فی مورده بخصوص المفرغ الحقیقی بشهاده الطرق المجعوله فی وادی الفراغ کقاعدتی التجاوز والفراغ و الأصول الموضوعیه ونحوها، مع أنه لا شبهه فی علیه العلم التفصیلی بالتکالیف لوجوب الموافقه القطعیه.فکما ان جعل تلک الطرق و الأصول الجاریه فی وادی الفراغ لا ینافی العلیه فی العلم التفصیلی بل کان مؤکدا لما یقتضیه العلم من لزوم تحصیل الجزم بالفراغ و عدم جواز الاکتفاء بالشک فیه، کذلک فی العلم الاجمالی فلا تنافی الاماره المعینه لموضوع الفراغ فی بعض الأطراف مع العلیه فیه أیضا. لما عرفت من اکتفاء العقل بذلک فی الخروج عن عهده التکلیف لکونه مصداقا جعلیا لما هو المأمور به» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/27

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأفاد المحقق العراقی فی مقام توجیه ذلک:

«...لان غایه ما یقتضیه ذلک هو مجرد التلویح علی القول بالاقتضاء ومثله لا یکاد یقاوم التصریح بالعلیه، فیمکن حمل کلامه ذلک علی بیان کون المعارضه فی الأصول وجها آخر لعدم جریانها فی أطراف العلم ولو علی الاقتضاء لا بیان حصر المانع بذلک کی یلزم جریانها فی فرض عدم التعارض فینافی تصریحه بالعلیه.»

وقد افاد بأنه لایصلح هذا المقدار لنسبه التفصیل المزبور - التفصیل بین المخالفه القطعیه والموافقه القطعیه - الیه.

واستظهر (قدس سره): « أن المنشأ لتوهم التفصیل المزبور فی العلم الاجمالی بین حرمه المخالفه ووجوب الموافقه انما هو من جهه الخلط بین المقام وبین مقام الانحلال ومرحله جعل البدل، بتخیل ان جواز الرجوع إلی الأصل النافی فی موارد الانحلال عند قیام منجز عقلی أو شرعی علی ثبوت التکلیف فی بعض الأطراف بلا عنوان.

ص: 151


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص314.

وکذا موارد قیام الطریق علی تعیین المعلوم بالاجمال وتطبیقه علی طرف أو قیام علی نفی التکلیف فی طرف خاص کموارد جعل البدل، انما هو من جهه الاکتفاء فیها بالموافقه الاحتمالیه، فجعل ذلک شاهدا علی اقتضاء العلم الاجمالی بالنسبه إلی وجوب الموافقه القطعیه وجواز الاذن فی ترک تحصیل القطع بالموافقه بالترخیص فی البعض ولو بلا جعل بدل، بدعوی ان العلم الاجمالی إن کان عله تامه لوجوب الموافقه القطعیه فلا یجوز الترخیص حتی مع جعل البدل وإن کان مقتضیا فیجوز ولو بلا جعل بدل» (1)

والمهم فی هذا المقام مع غمض العین عن اختلاف کلمات الشیخ واستظهار التفصیل منها من ناحیه اعاظم مثل المحقق الاشتیانی، وتوجیه ذاک الاختلاف و دفع الاستظهار المزبور من المحقق العراقی.

ان القول بجعل البدل هل ینافی القول بالعلیه التامه ووجوب الموافقه القطعیه ام لا؟

وأساس البحث فیه هو ان الحاکم فی باب الاطاعه هو العقل وقدمر فی الکلمات، ان الاطاعه بالنسبه الی کل مولی من الموالی انما تکون بحسب ما یراه من استیفاء غرضه بها، فإن له الاکتفاء عن استیفاء غرضه بأمر خاص اخر یصلح کونه بدلاً لغرضه اما مطلقا او فی بعض الموارد، ومن جمله هذه الموالی وعمدتهم المولی الشرعی، فإن له تبیین طریقه اطاعته وتعیینها بما یفی بغرضه حسب ما یراه، فإذا قام العلم الاجمالی بثبوت حکم من ناحیته فلا محاله انما یتنجز الحکم المزبور به، ویقع الحکم المذکور فی عهده العبد یلزمه الفراغ عنها بعد اشتغالها بالعلم بمقتضی حکم العقل.

ففی هذا المقام اذا ثبت من المولی الشرعی، کفایه امتثال احد اطراف العلم المحتمل کونه هو الغرض الواقعی له، عن امتثال غرضه الواقعی بامتثال جمیع اطراف العلم، فلا محاله ان التکلیف الواقعی المعلوم بالعلم الاجمالی لا یقتضی وجوب امتثاله فیسقط عن التنجیز، ووجهه تحقق الامتثال والاطاعه بالاتیان بالبدل او الاجتناب عنه من ناحیه المولی ویتبعه حکم العقل بتفریغ ذمه المکلف باطاعه البدل، وبعد الاتیان بالبدل او الاجتناب عنه لا یبقی حکم للعقل بوجوب الاطاعه او تفریغ الذمه لعدم اشتغال ذمته بعد امتثال البدل.

ص: 152


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص312 و 313.

وعلیه فإن اکتفاء العقل بالأخذ بالبدل فی مقام تحصیل الفراغ لیس من جهه تجویز الترخیص فی الاکتفاء بمشکوک الموافقه، ولا من جهه عدم تأثیر العلم الاجمالی لتنجیز معلومه علی نحو العلیه التامه، بل ان اکتفاء العقل به فی هذا المقام من جهه ان جعل البدل من ناحیه الشارع انما یکون معینا لموضوع الفراغ، بعد قبوله بأن الاطاعه والامتثال بالنسبه الی غرض کل مولی انما یکون بحسب مایراه من کیفیتها وطریقها.

وبعباره اخری:

ان المراد من علیه العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه، لیس علیته لخصوص الفراغ الحقیقی الوجدانی، ای فراغ الذمه عما اشتغلت به واقعاً وبمقتضی العلم. بل یشمل علیته لوجوب تحصیل مطلق ما یوجب معه الخروج عن عهده التکلیف، سواء کان التکلیف المزبور مفرغاً حقیقتاً للذمه، او مفرغاً جعلیا له لمامر من ان ما اکتفی به الشارع فی مقام الفراغ من جعل البدل کان عند العقل مصداقاً لما اشتغلت الذمه به جعلاً، لمامر من ان للمولی الشرعی التصرف فی مرحله الامتثال کتصرفه فی مرحله الفراغ بجعل بعض الاطراف بدلاً جعلیاً وظاهریاً لما هو المفرغ لذمته.

وقد اجاد المحقق العراقی (قدس سره) فی قوله هنا:

«ولیس حال العلم الاجمالی من هذه الجهه بأولی من العلم التفصیلی بالتکلیف، مع بداهه عدم انحصار الخروج عن العهده فی مورده بخصوص المفرغ الحقیقی بشهاده الطرق المجعوله فی وادی الفراغ کقاعدتی التجاوز والفراغ و الأصول الموضوعیه ونحوها، مع أنه لا شبهه فی علیه العلم التفصیلی بالتکالیف لوجوب الموافقه القطعیه.فکما ان جعل تلک الطرق و الأصول الجاریه فی وادی الفراغ لا ینافی العلیه فی العلم التفصیلی بل کان مؤکدا لما یقتضیه العلم من لزوم تحصیل الجزم بالفراغ و عدم جواز الاکتفاء بالشک فیه، کذلک فی العلم الاجمالی فلا تنافی الاماره المعینه لموضوع الفراغ فی بعض الأطراف مع العلیه فیه أیضا. لما عرفت من اکتفاء العقل بذلک فی الخروج عن عهده التکلیف لکونه مصداقا جعلیا لما هو المأمور به» (1)

ص: 153


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص314.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/28

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

بقی أمران:

1 – انه صرح الشیخ (قدس سره) ان للشارع فی مقام التفریغ الحکم بکفایه احد المحتملین للواقع:

اما تعییناً: کحکمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحاله السابقه.

وإما تخییراً: کما فی موارد التخییر بین الاحتمالیین.

امّا فی صوره التعیین - ای حکمه بکفایه احدهما تعییناً - فواضح، وإن کان فیما ذکره من المثال کلام سیأتی البحث عنه.

وأمّا فی صوره التخییر، فإن الشارع اکتفی عن واقعه بالأخذ بأحد الاحتمالین، وکان ذلک من جهه عدم خصوصیه فی احدهما، بل کان کل واحد من الاحتمالین یکفی به عن الواقع، فحکم الشارع بالتخییر بدلیل خاص. وهذا یوجب عدم بقاء تنجیز العلم للتکلیف فی الطرفین، وأنه یمکن تفریغ الذمه بالأخذ بأحد الاحتمالین بدلیل خاص، الموجب لانحلال العلم الاجمالی ایضاً، بقیام الطریق بکفایه المأخوذ تخییراً عن الواقع، وأنه لا یبقی بعد الأخذ به فی الطرف الاخر الا الشک البدوی، بعین التقریب الذی مر فی صوره حکمه بالأخذ بأحدهما تعییناً.

2 – ربما یقال:

انه بعد امکان جعل الشارع البدل فی المقام وکفایته عن الواقع، فإنما یجری ذلک فی الاصول المرخصه النافیه للتکلیف، فإن هذه الاصول اصول تعبدیه مجعوله للشارع، ومعنی جریانها فی احد الطرفین جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع بالاستلزام، ویلزم ان یجری فیه کل ما جری فی جعل البدل.

قال المحقق العراقی (قدس سره):

وتوهم رجوع الترخیص فی ارتکاب بعض الأطراف إلی جعل البدل فی الطرف غیر المأذون فیه ولو کان ذلک بمثل أصاله الإباحه و البراءه إذا فرض جریانهما فی بعض الأطراف بلا معارض.

مدفوع:

ص: 154

بأنه ان أرید بذلک جعل الطرف الآخر معینا للفراغ ومصداقا جعلیا للمعلوم بالاجمال فهو متین جدا.

ولکنه مضافا إلی کونه اعترافا بالعلیه، یحتاج إلی إحرازه بطریق آخر لوضوح انه لیس المصحح للترخیص عند العقل مجرد جعل البدل الواقعی وانما المصحح له هو ذلک بوجوده الواصل إلی المکلف وعلیه لا بد فی تطبیق الأصول النافیه من إحراز البدلیه من الخارج.

والا فلا یمکن إحرازها بعموم دلیل الترخیص من جهه لزوم الدور، لان شموله فرع العلم بالبدلیه و المصداقیه فی الطرف الآخر غیر المأذون فیه فلا یمکن حصول العلم بها من نفس عموم دلیل الترخیص وشموله.

وان أرید به:

جواز الاکتفاء بالطرف الاخر مع الشک فی مصداقیته للمأمور به لمحض الاذن فی ارتکاب بعض الأطراف نظرا إلی حصول المؤمن وهو الاذن کما یظهر ذلک من التزام هذا القائل فی ذیل کلامه:

بان الأصل النافی للتکلیف فی بعض الأطراف إذا کان بلا معارض موجب للتأمین فی الطرف الذی یجری فیه ولو لم یقم دلیل علی کون الطرف الآخر بدلا ومصداقا للمعلوم بالاجمال ولا کان فیه أصل مثبت للتکلیف من غیر ناحیه العلم الاجمالی.

فیتوجه علیه ما ذکرنا: من لزوم جواز الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه فی مورد العلم التفصیلی بالتکلیف أیضا بإجراء مثل حدیث الرفع ونحوه عند الشک فی تحقق شرطه أو جزئه لکونه موجبا للتأمین علی ترک الموافقه المشکوکه أو المخالفه غیر المعلومه ومانعا عن حکم العقل بعدم جواز الاکتفاء بمشکوک الفراغ.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/10/29

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ص: 155


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص315.

قال المحقق العراقی (قدس سره):

وتوهم رجوع الترخیص فی ارتکاب بعض الأطراف إلی جعل البدل فی الطرف غیر المأذون فیه ولو کان ذلک بمثل أصاله الإباحه و البراءه إذا فرض جریانهما فی بعض الأطراف بلا معارض.

مدفوع:

بأنه ان أرید بذلک جعل الطرف الآخر معینا للفراغ ومصداقا جعلیا للمعلوم بالاجمال فهو متین جدا.

ولکنه مضافا إلی کونه اعترافا بالعلیه، یحتاج إلی إحرازه بطریق آخر لوضوح انه لیس المصحح للترخیص عند العقل مجرد جعل البدل الواقعی وانما المصحح له هو ذلک بوجوده الواصل إلی المکلف وعلیه لا بد فی تطبیق الأصول النافیه من إحراز البدلیه من الخارج.

والا فلا یمکن إحرازها بعموم دلیل الترخیص من جهه لزوم الدور، لان شموله فرع العلم بالبدلیه و المصداقیه فی الطرف الآخر غیر المأذون فیه فلا یمکن حصول العلم بها من نفس عموم دلیل الترخیص وشموله.

وان أرید به:

جواز الاکتفاء بالطرف الاخر مع الشک فی مصداقیته للمأمور به لمحض الاذن فی ارتکاب بعض الأطراف نظرا إلی حصول المؤمن وهو الاذن کما یظهر ذلک من التزام هذا القائل فی ذیل کلامه:

بان الأصل النافی للتکلیف فی بعض الأطراف إذا کان بلا معارض موجب للتأمین فی الطرف الذی یجری فیه ولو لم یقم دلیل علی کون الطرف الآخر بدلا ومصداقا للمعلوم بالاجمال ولا کان فیه أصل مثبت للتکلیف من غیر ناحیه العلم الاجمالی.

فیتوجه علیه ما ذکرنا: من لزوم جواز الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه فی مورد العلم التفصیلی بالتکلیف أیضا بإجراء مثل حدیث الرفع ونحوه عند الشک فی تحقق شرطه أو جزئه لکونه موجبا للتأمین علی ترک الموافقه المشکوکه أو المخالفه غیر المعلومه ومانعا عن حکم العقل بعدم جواز الاکتفاء بمشکوک الفراغ.» (1)

ص: 156


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی- الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص315.

متن درس خارج اصول استاد علوی بروجردی - شنبه 3 بهمن ماه 94/11/03

قال السید الحکیم فی المستمسک:

« لأن التعلق بالعین مانع عن التصرف فیها علی خلاف مقتضی الحق، وکما لا یسوغ التصرف فی العین المغصوبه لا یجوز التصرف فی موضوع الحق. ووجوب الحج مهما کان له أهمیه فی نظر الشارع فلا یستوجب الولایه علی مال الغیر. نعم إذا کان الحج مستقرا فی ذمته تقع المزاحمه بین وجوبه وحرمه التصرف فی مال الغیر، والظاهر أنه لا إشکال عندهم فی تقدیم الحرمه علی الوجوب فی مثله. هذا إذا کان الحج مستقرا فی ذمه المکلف، أما إذا لم یکن کذلک فالحرمه رافعه للاستطاعه، فیرتفع الوجوب.»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان فی صوره استقرار الحج وتعلق الخمس والزکاه بعین ماله فانما یقع التزاحم بین وجوب الحج وحرمه التصرف فی مال الغیر.

وظاهر صاحب العروه وغیره جریان التزاحم بین وجوب الحج ووجوب دفع ما تعلق به الخمس من ماله.

وعمده الفرق بین الکلامین ان السید الحکیم (قدس سره) التزم فی مقام التزاحم بتقدیم جانب الحرمه ونظره فی ذلک الا ان الحرمه تقدم فی جمیع موارد التزاحم بینهما وبین الوجوب مع غمض العین عن متعلق الحرمه بانه التصرف فی مال الغیر وغیره، وافاد فی وجهه: الظاهر انه لا اشکال عندهم فی تقدم الحرمه علی الوجوب فی مثله.

کما انه (قدس سره) افاد بان مع عدم استقرار الحج وفرض ان یکون عنده ما یکفی للحج فی سنته والمفروض تعلق الخمس او الزکاه بعین ماله، فان الحرمه فی التصرف فی مال الغیر تمنع عن تحقق الاستطاعه وعبر (قدس سره) عنه بان الحرمه فی ذلک رافعه للاستطاعه.

ص: 157

ویمکن ان یقال:

لو کان مراده (قدس سره) تقدم الحرمه علی الوجوب فی جمیع موارد التزاحم بین الحکمین، فیلاحظ علیه:

ان فی التزاحم بین الحکمین فانما یتقدم ما هو اقوی ملاکاً بینهما علی الاخر بلا فرق بین ان یکون الاقوی المفسده المقتضیه للحرمه، او المصلحه المقتضیه للوجوب، ولا دلیل علی اقوائیه المفسده علی المصلحه فی جمیع الموارد، نعم ربما یقال ان دفع المفسده اولی من جلب المنفعه ولکنه قد حقق فی الاصول عدم تمامیه الالتزام بکلیه ذلک، فانه ربما یکون جلب مصلحه اقوی من دفع مصلحه.

وإذا کان مراده تقدیم الحرمه علی الوجوب فی خصوص المقام فیلاحظ علیه:

ان متعلق الحرمه حسب ما صوره فی المقام التصرف فی مال الغیر وهذا العنوان ای التصرف فی مال الغیر بقول مطلق متعلق للحرمه بمقتضی قوله لا یحل لأمرئ التصرف فی مال غیره بغیر اذنه. وهذا لا کلام فیه.

ولکن فی مثل المقام، ان المال لیس للغیر بالأصاله بل انه کان ماله، وبما انه تعلق به وجوب الخمس او الزکاه، فانما وجب علیه دفعه بالعنوانین. والتصرف فیه تصرف فیما یجب دفعه.

فعدم جواز التصرف فیه لیس حکماً اصیلاً بعنوانه، بل نشأ عدم جواز التصرف من وجوب دفعه، ولذلک لو جعل الخمس بمقداره فی ذمته جاز له التصرف.

وبالجمله، انه لیس لنا فی مثل المقام حکم اصیل بحرمه التصرف فیما تعلق به الخمس، نعم یحرم ذلک عرضاً، واما الحکم الاصیل فهو وجوب الدفع، وفرض التزاحم لا یمکن ان یقع بین الحکمین غیر الاصیلین ای الحکمین العرضیین، اذ التزاحم انما نشأ من تنافی الملاکین.

ص: 158

وفی مثل المقام ان التنافی انما یقع بین ملاک وجوب الحج لفرض استقراره علی ذمه الملکف، وملاک وجوب دفع الخمس فی مقام عدم امکان الجمع بین الملاکین باستیفائهما. فلیست هنا مفسده فی التصرف فی المال المذکور بعنوانها، بل الموجود کما مر انما هی المفسده الناشئه عن تفویت المصلحه، لو امکن التعبیر عنها بالمفسده.

فالتزاحم لا یقع بین حرمه التصرف فی المال المذکور ووجوب الحج، بل انما یقع بین الوجوبین کما قرر صاحب العروه (قدس سره) وغیرهما.

هذا، واما ما افاده السید الحکیم (قدس سره):

«... اما اذا لم یکن کذلک - ای لم یکن الحج مستقراً فی ذمته - فالحرمه رافعه للاستطاعه فیرتفع الوجوب...»

فیلاحظ علیه:

ان فی هذه الصوره کان المفروض ان عنده مال یجب دفعه بعنوان الخمس، وقد یتمکن مع نفس هذا المال من الاتیان بالحج. فمع الالتزام بکونه دیناً وعلی حسب تعبیر صاحب العروه ان حال مقدار الخمس والزکاه حال الدین مع المطالبه، فانه کیف یمکن تصویر تحقق الاستطاعه بالنسبه الیه، فلا استطاعه هنا حتی تکون حرمه التصرف رافعه عنها، اذ الرفع فرع التحقق والوجود ولا تحصل الاستطاعه من رأسها اصلاً.

وقد التزم (قدس سره) فی المسائل السابقه مانعیه الدین تبعاً لمثل المحقق والعلامه والشهید مطلقاً وقرر وجهه اعتبار السعه والیسار فی مقام تحققها، فکیف یمکن تصویر الیسار مع الدین الحال المطالب.

نعم، انه (قدس سره) لما کان نظره الشریف الی تنافی الحرمه مع وجوب الحج فی صوره عدم استقرار الحج، فکأنه اراد ان الحرمه والمنع فی التصرف لا محاله تنافی وجوب الصرف فی الحج، فلا محاله إذا فرض هنا تحقق الاستطاعه بحصول ما عنده یکفی للحج، فالحرمه المذکوره انما ترفع هذه الاستطاعه حسب ما عبر (قدس سره) «فالحرمه رافعه للاستطاعه فیرتفع الوجوب»

ص: 159

ولکن فیه:

ان الحرمه فی المقام لو فرض ثبوتها، فانما یوجب الامتناع شرعاً وهو یکون نظیر الامتناع العقلی، والتزاموا بان الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، وتصویر الامتناع العقلی فی مثل المقام انما یمکن بان یکون عنده مال لا یقدر علیه التصرف فیه ککونه تحت ید غیره غصباً، وفی مثله کیف یمکن تحقق الاستطاعه، فضلاً عن تحقق الامر بالوجوب، فان الحج یشترط وجوبه بالاستطاعه، وفی المقام انما نجزم بعدم تحقق الاستطاعه ومن المعلوم ان المشروط ینتفی بانتفاء شرطه، او بعدم تحقق شرطه. واذا کان هذا حال الامتناع العقلی فکذا الکلام فی الامتناع الشرعی. فالتأمل فی أصل تحقق الاستطاعه حتی مع فرض ثبوت الحرمه، فضلاً عن وجوب الحج. فکیف یمکن تصویر رفعهما.

[1]. السید محسن الحکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج10، ص102.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/04

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ودعوی: أنه لیس للشارع الاکتفاء عن الواقع ببدله مما لا شاهد علیها، وإلی ذلک یرجع ما تکرر فی کلمات الشیخ (قدس سره) من إمکان جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فإنه لیس المراد منه تنصیص الشارع بالبدلیه، بل نفس الاذن فی البعض یستلزم بدلیه الآخر قهرا.

ومما ذکرنا ظهر الوجه فیما أفاده الشیخ (قدس سره): من أن العلم الاجمالی یکون عله تامه لحرمه المخالفه القطعیه ومقتضیا لوجوب الموافقه القطعیه فان علیته لحرمه المخالفه القطعیه إنما هی لأجل عدم جواز الاذن فیها، بخلاف الموافقه القطعیه، فإنه یجوز الاذن بترکها بالترخیص فی البعض، فدعوی التلازم بین حرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه وأن العلم الاجمالی إما أن یکون عله لهما معا وإما أن لا یکون عله لهما، فی غایه الضعف.

ص: 160

لما عرفت: من أن العلم الاجمالی لا یزید علی العلم التفصیلی، فکیف یکون العلم الاجمالی عله تامه لوجوب موافقته القطعیه مع أن العلم التفصیلی لا یکون عله تامه له ؟ !

نعم یصح أن یقال: إن العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی یکون عله تامه لوجوب الموافقه القطعیه بتعمیم الموافقه القطعیه إلی الوجدانیه والتعبدیه لا خصوص الوجدانیه. وذلک کله واضح لا یهمنا إطاله الکلام فیه، وإنما المهم بیان ما یوجب الترخیص الواقعی أو الظاهری فی بعض الأطراف دون الآخر.

أما الترخیص الواقعی: فموجبه حدوث أحد الأسباب الرافعه للتکلیف واقعا من اضطرار ونحوه، وسیأتی البحث عنه فی بعض التنبیهات.

وأما الترخیص الظاهری: فینحصر موجبه بما إذا کان فی بعض الأطراف أصل ناف للتکلیف غیر معارض بمثله: وذلک إنما یکون بقیام ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض الأطراف المعین: من علم أو أماره أو أصل شرعی أو عقلی، لکن یبقی الأصل النافی للتکلیف فی الطرف الآخر بلا معارض، من غیر فرق بین أن یکون الموجب لثبوت التکلیف فی البعض حاصلا قبل العلم الاجمالی أو بعده، غایته: أنه فی الأول یوجب عدم تأثیر العلم الاجمالی، وفی الثانی یوجب انحلاله.» (1) [1]

وأساس ما افاده (قدس سره) امور:

1- انه لا ینحصر طریق الخروج عن عهده التکلیف المعلوم بالاجمال بالقطع الوجدانی، بل یمکن الخروج عنها بالتعبد باکتفاء الشارع عن الواقع بترک احد الاطراف.

2- ان امکان الخروج عن عمده التکلیف بالتعبد امر قابل للتصویر حتی فی العلم التفصیلی، ولا یختص بالعلم الاجمالی، فإن للشارع جعل ما یکتفی به عن الواقع فی مورده فی مقام الفراغ، کموارد قاعده الفراغ والتجاوز.

ص: 161


1- فوائد الاصول، محمدحسین النائینی، ج4، ص 32 و 37.

3- انه افاد فی مقام النتیجه ان ما لابد منه عقلاً القطع بالخروج عن عهده التکلیف، والقطع بحصول المؤمّن من تبعات مخالفته.

وهذا کما یحصل بالموافقه القطعیه الوجدانیه بترک الاقتحام فی جمیع الأطراف، کذلک یحصل بالموافقه القطعیه التعبدیه بترک الاقتحام بعض الاطراف مع الأذن الشرعی فی ارتکاب البعض الآخر.

4- ان الاذن المذکور من ناحیه الشارع انما یثبت بمثل اصاله الاباحه والبرائه، فلا مانع عن جریانهما فی بعض اطراف العلم، وأنه یرجع فی الحقیقه الی جعل الشارع الطرف الغیر المأذون فیه بدلاً عن الواقع والاکتفاء بترکه عنه.

5- ان ما تکرر فی کلمات الشیخ (قدس سره) من امکان جعل بعض الاطراف بدلاً عن الواقع، فإنه لیس المراد منه تنصیص الشارع بالبدلیه، بل ان نفس الاذن فی البعض یستلزم بدلیه الآخر قهراً.

6 - ان ما حققه (قدس سره) فی الأمور السابقه هو الوجه لما التزم به الشیخ (قدس سره) من التفصیل بین المخالفه القطعیه والموافقه القطعیه، حیث افاد بأن العلم الاجمالی عله تامه لحرمه المخالفه القطعیه، وأما بالنسبه الی الموافقه القطعیه، فإن العلم الاجمالی مقتضی لها لا عله تامه.

ولیس ذلک الا لاجل جواز الاذن والترخیص فی البعض فی مقام الموافقه.

وبعباره اخری، جعل البدل الثابت بمقتضی الاذن والترخیص فی بعض اطراف العلم بخلاف مقام المخالفه القطعیه.

ولذلک افاد بأن دعوی التلازم بین حرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه، وإن العلم الاجمالی اما ان یکون عله تامه لهما وإما ان لا یکون عله تامه لهما فی غایه الضعف.

واستشهد (قدس سره) لذلک بأن العلم التفصیلی لیس عله تامه لوجوب الموافقه القطعیه بما مر من التقریب فکیف بالعلم الاجمالی الذی عبر عنه بأن الواقع لم ینکشف فیه تمام الانکشاف.

ص: 162

کما انه قد انتج (قدس سره) بأنه یمکن القول بعلیه العلم الاجمالی بوجوب الموافقه القطعیه، اذا التزمنا بتعمیم الموافقه القطعیه الی الوجدانیه والتعبدیه،

لا خصوص الوجدانیه.

7 - ان الترخیص فی ارتکاب بعض الاطراف فی مقام الموافقه والفراغ عن التکلیف.

تاره یکون ترخیصاً واقعیاً نظیر ما اذا کان موجبه احد اسباب الرافعه التکلیف واقعاً من اضطرار ونحوه.

وتاره یکون ترخیصاً ظاهریاً نظیر ما اذا کان فی بعض الاطراف اصل، فإن للتکلیف غیر معارض بمثله، وقال انه انما یکون بقیام ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض الاطراف المعین من علم او اماره او اصل شرعی او عقلی.

لکی یبقی الاصل النافی للتکلیف فی الطرف الآخر بلا معارض.

وهذا ما قد عبر عنه بجعل البدل وارجع کلام الشیخ (قدس سره) الیه.

وأفاد بأن هذا الموجب سواء کان واقعیاً او ظاهریاً فتاره کان قیامه قبل حصول العلم الاجمالی فیوجب عدم تأثیر العلم.

وتاره کان قیامه بعد حصول العلم فیوجب انحلاله.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/05

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

هذا ملخص ما افاده المحقق النائینی (قدس سره) فی المقام.

وأساس ما افاده المحقق العراقی (قدس سره) فی نقده:

ان المنشأ لتوهم التفصیل المزبور فی العلم الاجمالی بین حرمه المخالفه ووجوب الموافقه، انما هو الخلط بین المقام وبین مقام الانحلال ومرحله جعل البدل.

توضیح ذلک: ان هنا مقامات ثلاثه من البحث:

المقام الاول: البحث عن علیه العلم الاجمالی او اقتضائه بالنسبه الی وجوب الموافقه القطعیه.

والکلام فی هذا المقام انما یجری بعد الفراغ عن اصل ثبوت الاشتغال بالتلکیف بالعلم الاجمالی، بلا قصور فیه من ناحیه العلم والکاشف فی المنجزیه.

ص: 163

ولا من جهه المعلوم فی قابلیته للتنجز من قبل العلم الاجمالی.

والبحث عن شمول ادله الاصول المرخصه فی اطراف العلم الاجمالی وجواز الرجوع الی الاصل النافی للتکلیف فی بعض الاطراف، انما یجری هنا ویلزم اثباته بعد ثبوت الاشتغال بالتکلیف بالعلم الاجمالی.

المقام الثانی: مقام الانحلال.

فإن جواز الرجوع الی الاصل النافی فی غیر ما قام علیه المنجز العقلی او الشرعی – فی هذا المقام –

انما کان من جهه انتفاء اصل الاشتغال، وعدم مؤثریه العلم الاجمالی فی الاشتغال بمعلومه، واثباته فی العهده.

وذلک لأن العلم الاجمالی انما یوجب تنجیز التکلیف المردد بین الطرفین فی صوره قابلیه کل طرف للتنجیز من قبله مستقلاً.

ومع خروج احد الطرفین بقیام المنجز علیه، عن القابلیه المزبوره یخرج المعلوم المردد بما هو قابل للانطباق علی کل طرف عن صلاحیه التنجز من قبل العلم الاجمالی، فلا یصلح مثل هذا العلم المنجزیّه لمعلومه.

وفی الحقیقه ان مرجع الانحلال الی التصرف فی اصل الاشتغال.

المقام الثالث: مقام جعل البدل.

نظیر موارد قیام الاماره علی تعیین المعلوم بالاجمال فی طرف خاص اما مطابقه او التزاماً.

ففی هذا المقام ان اکتفاء العقل بالأخذ بالبدل فی مقام تحصیل الفراغ انما هو من جهه کونه معیّناً لموضوع الفراغ عما اشتغلت الذمه به لا من جهه الاکتفاء بالشک فی الفراغ، وتجویز الترخیص فی الاکتفاء بمشکوک الموافقه.

وذلک: لأن المقصود من علیه العلم الاجمالی لیس کونه عله لوجوب خصوص الفراغ الحقیقی الواجدانی.

بل المقصود منه کونه عله لوجوب تحصیل مطلق ما یوجب معه الخروج عن عهده التکلیف الاعم من المفرغ الحقیقی او الجعلی.

ص: 164

اذ لا خصوصیه بنظر العقلی فی حکمه بالفراغ للمفرغ الحقیقی الوجدانی بل یکتفی فیه بما کان بحکم الشارع مصداقاً لما اشتغلت الذمه به لکونه ایضاً معیّناً للفراغ.

فکان للشارع التصرف فی هذه المرحله بجعل بعض الاطراف بدلاً ظاهریاً ومصداقاً جعلیاً لما هو المفرغ.

من غیر ان ینافی ذلک مع علیه العلم الاجمالی لوجوب تحصیل الجزم بالفراغ.

وقد صرح المحقق العراقی فی هذا المقام، بأنه لیس حال العلم الاجمالی من هذه الجهه بأولی من العلم التفصیلی بالتکلیف.

وأفاد بعدم انحصار الخروج عن عهده التکلیف فیه بخصوص المفرغ الحقیقی بشهاده الطرق المجعوله فی وادی الفراغ کقاعدتی التجاوز والفراغ ... مع انه لا شبهه فی علیه العلم التفصیلی بالتکالیف لوجوب الموافقه القطعیه.

اذا عرفت هذا:

فقد ظهر ان صرف الترخیص فی بعض الاطراف بلا جعل بدل او بلا قیام منجز شرعی اوعقلی لاثبات التکلیف فی طرف خاص - کمامر فی مقام الانحلال -.

فإنما یلازم الترخیص بالاکتفاء بالشک فی الفراغ فینافی حکم العقل بلزوم تحصیل الجزم بالفراغ بأداء مافی العمده وجداناً او تعبداً، ولا وجه لخلط هذا المقام بمقامی جعل البدل وقیام المنجز فی مقام الانحلال، والاستشهاد بمواردهما أی مورد جعل البدل ومورد قیام المنجز بجواز الترخیص فی بعض الاطراف لاثبات القول بالاقتضاء، وعدم علیه العلم الاجمالی بوجوب الموافقه القطعیه وکفایه الموافقه الاحتمالیه.

وتوجیه التفصیل بین تأثیر العلم فی المخالفه القطعیه وفی الموافقه بالالتزام بکفایه الموافقه الاحتمالیه.

وارجاع التزام الشیخ (قدس سره) بجعل البدل الی القول بالاقتضاء.

وأکد (قدس سره) مراراً علی ان الالتزام بجعل البدل فرع القول بالعلیه دون الاقتضاء.

ص: 165

کما قدمر منه الایراد بلزوم الدور، ولزوم الأذن فی الترخیص فی متعلق العلم التفصیلی بلا جعل البدل، وبصرف الاستناد الی اطلاقات الترخیص.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/06

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

والحاصل:

ان عمده ایراد المحقق العراقی (قدس سره) علی مقاله المحقق النائینی الخلط بین مقامات ثلاثه فی البحث.

لأن البحث عن امتناع جریان الاصول المرخصه فی اطراف العلم الاجمالی من جهه مناقضه جریانها مع تنجیز المعلوم بالاجمال، وعدم امتناعه، وکذا اطلاق ادله اعتبار الأصول النافیه للتکلیف بالنسبه الی اطراف العلم الاجمالی وعدم اطلاقه فی المرتبه المتأخره أمر.

والبحث عن انحلال العلم الاجمالی عند قیام منجز وجدانی او تعبدی علی الحکم فی احد الاطراف بحیث یمنع عن تأثیر العلم الاجمالی فی تنجیز التکلیف فی اطرافه امر آخر.

وکذا البحث عن قیام الأماره علی بدلیه احد الاطراف عن الواقع وکفایه امتثاله عن امتثال الواقع، الراجعه الی کفایه التفریغ التعبدی عن التفریغ الوجدانی بمقتضی قیام الدلیل الخاص امر یفترق عن سابقیهما.

ولا وجه لخلط هذه المباحث الثلاثه والالتزام بأن جریان الاصول النافیه فی التکلیف فی بعض الاطراف یستلزم جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع المعلوم بالاجمال، او مانعیته عن تأثیر العلم الاجمالی عن التنجیز کما هو الحال فی انحلال العلم الاجمالی.

والمهم فی المقام انه کیف یمکن تصویر تکفل الاصل المرخص لجعل الطرف الآخر بدلاً او منعه عن تأثیر العلم الاجمالی فی التنجیز بالاستلزام مع عدم الالتزام بحجیه مثبتات الاصول العملیه؟

وکیف یمکن ارجاع ما افاده الشیخ (قدس سره) من جعل البدل الی ذلک وانتاج لزوم التفصیل بذلک بین حرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه، بأن تأثیر العلم الاجمالی فی الاول یکون علی نحو العلیه التامه وفی الثانی بنحو الاقتضاء؟

ص: 166

وکذا ارجاع وجوب الموافقه القطعیه الی ما هو اعم من الموافقه وجداناً او تعبداً، واسراء الامتثال التعبدی والفراغ التعبدی فی جعل البدلی الی موارد جریان الاصل المرخص فی بعض الاطراف.

مع انه قد عرفت تصریح الشیخ (قدس سره) بتأثیر العلم الاجمالی فی المقامین علی نحو العلیه التامه وکذا تصریحه بلزوم قیام الدلیل، دون مجرد جریان الاصل علی جعل احد الاطراف بدلاً عن الواقع.

وهذا الاشکال قوی جداً.

قد مر ان الحق تأثیر العلم الاجمالی فی حرمه المخالفه القطعیه، ووجوب الموافقه القطعیه علی نحو العلیه التامه.

وأما مع فرض تأثیره فیهما علی نحو الاقتضاء، وتمامیه شمول الادله المرخصه، فإنه لا مانع عن جریان الاصل النافی للتکلیف فی بعض اطراف العلم الاجمالی اذا لم یعارض جریان مثله فی الطرف الآخر، وأما مع المعارضه بینهما فتکون النتیجه، نتیجه العلیه التامه بلزوم الموافقه القطعیه والاجتناب عن جمیع الاطراف، لأن المعارضه تمنع عن جریان الاصل فی بعض الاطراف.

وأساس مانعیه المعارضه:

ان جریان الاصل فی کل واحد من الاطراف بخصوصه دون الآخر، وبعباره اخری جریانه فی احد الطرفین او احد الاطراف معیناً یستلزم الترجیح بلا مرجح.

وجریانه فی کلا الطرفین او جمیع الاطراف یستلزم الترخیص فی المعصیه والمناقضه مع المعلوم بالاجمال فی البین.

فلا محاله یعارض جریان الاصل فی کل طرف مع جریانه فی الطرف الاخر، او سائر الاطراف. وینحصر جریانه بعدم لزوم هذه المعارضه. بأن یکون فی طرف خاص مانع عن جریانه فیجری فی الطرف الاخر بلا معارض.

وربما یجاب عن اشکال المعارضه، بأن هنا شق آخر وهو جریان الاصل المرخص فی احد الاطراف لا بعینه، ونتیجته الالتزام بالتخییر.

ص: 167

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/10

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وقرر المحقق العراقی (قدس سره) الالتزام بالتخییر فی جریان الاصول المرخصه من محذورات القول بالاقتضاء وایراداته.

وقد انکر المحقق النائینی (قدس سره) القول بالتخییر مع التزامه بالاقتضاء. ببیان ان جریان الاصل المرخص فی احدهما لا بعینه غیر صحیح، لأن الاصول انما تجری فی کل طرف بعینه.

قال (قدس سره) بما محصله:

ان الالتزام بالتخییر قول بلا دلیل ولا یساعد علیه العقل ولا النقل، وفیما لیس فیه دلیل علی التخییر بالصراحه اما عقلاً او نقلاً فإنما یمکن الالتزام بالتخییر فی موردین:

الاول: ما لو کان التخییر ناشئاً من ناحیه الدلیل علی الحکم.

نظیر ما لو ورد اکرم العلماء. وورد الدلیل علی عدم اکرام زید العالم وعمرو العالم الا انه یشک فی ان خروجهما بنحو الاطلاق بمعنی انه لا یجب اکرام کل منهما، فیخرجان عن عموم وجوب الاکرام.

او ان عدم وجوب اکرام کل منهما مقیدا باکرام الآخر، فإنه یلتزم بخروج واحد منهما علی نحو التخییر.

وذلک: لأن دلیل العام ای اکرم العلماء یکون حجه فی مدلوله، وإنما نرفع الید عنه فی المقدار الذی قام الخاص علیه، ومع الشک فی مدلول الخاص انما یقصر فیه علی القدر المتقین وهو خروج کل واحد منهما عند اکرام الآخر، وأما فی ما زاد عنه ای خروج الآخر لکان عموم العام حجه فیه، ونتیجه ذلک هو التخییر، ای اکرام واحد منهما وعدم اکرام الآخر.

والتخییر هنا جاء من ناحیه اقتضاء الدلیل.

الثانی: ان یلتزم بالتخییر من جهه اقتضاء نفس المدلول والمنکشف للتخییر، وإن کان الدلیل یقتضی التعیین.

ص: 168

وذلک: کموارد تزاحم الواجبین فی مقام الامتثال، وعدم القدره علی امتثالهما معاً، فإنما یلتزم فی موردهما بالتخییر.

ووجه ذلک: انه یعتبر فی التکالیف الشرعیه القدره علی امتثالهما، وحیث انه لا یقدر المکلف علی الاتیان کل واحد منهما فی المقام، وإنما تنحصر قدرته علی الاتیان بکل واحد منهما عند ترک الاخر، فالعقل یری لزوم صرف القدره فی احدهما تخییراً.

لأنه یمتنع علیه الاتیان بالضدین، ولاوجه لترجیح احدهما معیناً، فیلتزم بالتخییر، إما من جهه تقیید اطلاق دلیل کل واحد منهما بصوره ترک الآخر، وإما من جهه سقوط التکلیفین معاً عند المعارضه، واستکشاف العقل لزوم الاتیان بأحدهما تخییراً لوجود الملاک التام فی کل منهما علی اختلاف المسلکین فی باب التزاحم.

والتخییر هنا جاء من ناحیه المدلول لا الدلیل.

والتخییر فی باب تعارض الاصول مما لا شاهد علیه لا من ناحیه الدلیل ولا من ناحیه المدلول.

أما من ناحیه الدلیل، لأن دلیل الاصل النافی للتکلیف انما یتکفل جریانه عینا سواء عارضه اصل آخر أو لا. ولیس فی الادله ما یوجب التخییر فی اجراء احدهما، ای احد الاصول المتعارضه.

وأما من ناحیه المدلول:

فلأن المجعول فی ادله الاصول المرخصه، الحکم بتطبیق العمل علی مؤدی الاصل. وهذا الحکم انما یتقوم باجتماع قیود ثلاثه:

1 – الجهل بالواقع.

2 – امکان الحکم علی المؤدی بأنه الواقع.

3 – عدم لزوم المخالفه العملیه.

وبانتفاء احد هذه القیود یمتنع جعل الاصل.

وحیث انه یلزم من جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی المخالفه العملیه فلا یمکن جعلهما معاً، وأما جعل احدهما تخییراً فهو وان کان بمکان من الامکان الا انه لا دلیل علیه، لا من ناحیه دلیل الاصل، ولا من ناحیه المجعول والمنکشف.

ص: 169

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/11

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأورد علیه المحقق العراقی (قدس سره): ولکن لایخفی مافیه:

ما فیه فإنه لم یعرف وجه للفرق بین المقام وبین ما ذکره من المثال فی موارد ثبوت التخییر من جهه اقتضاء الکاشف بل المنکشف أیضا.

إذ نقول:

ان عموم دلیل الأصل کقوله کل شئ لک حلال بعد ما یقتضی بنفسه الشمول للشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی، انما هو بمنزله عموم إکرام العلماء فی المثال، وحکم العقل بقبح الترخیص فی المخالفه القطعیه المخرج لکلا المشتبهین فی الجمله عن عموم دلیل الحلیه، بعینه بمنزله ذلک المخصص المخرج لزید و عمرو عن عموم إکرام العلماء، والشک فی أن خروج کل واحد من الطرفین عن عموم الحلیه علی وجه الاطلاق الشامل لحالی ارتکاب الاخر وعدمه أولا علی وجه الاطلاق بل مقیدا بحال عدم ارتکاب الاخر، بمنزله تردد خروج زید وعمرو فی المثال فی کونه علی وجه الاطلاق أو مقیدا بحال عدم إکرام الاخر بنحو یلزم من خروج أحدهما عن العموم دخول الاخر فیه، فکما ان بعموم أکرم العلماء فی المثال یعین التخصیص الأحوالی ویقال: ان الوظیفه هو التخییر فی إکرام أحدهما و ترک إکرام الاخر.

کذلک بعموم دلیل الحلیه فی المقام لکل من المشتبهین بعین التخصیص الأحوالی ویثبت التخییر فی إجراء أحد الأصلین المتعارضین، جمعا بین عموم دلیل الحلیه لکل واحد من الفردین، وبین حکم العقل بعدم إمکان الجمع بین الحلیتین، بل التخییر فی المقام أوضح مما فی المثال.

لان المنع العقلی فیه بدوا انما کان عن الاطلاق الحالی فی الأصل الجاری فی کل واحد من الفردین الموجب للجمع بینهما فی الحکم بالحلیه، لا عن أصل عموم الحلیه لکل واحد منهما ولو مقیدا بحال دون حال.

ص: 170

فبالتقیید الحالی یرتفع المنع العقلی، وتصیر النتیجه هو التخییر فی إجراء أحد الأصلین، بخلاف المثال فان الحکم بالتخییر فیه انما هو من جهه قضیه الاقتصار علی المتیقن خروجه بعد إجمال المخصص ودورانه بین کونه افرادیا وأحوالیا.

وتوهم: ان عدم جریان الأصل فی أطراف العلم الاجمالی انما هو من جهه عدم انحفاظ مرتبه الحکم الظاهری مع العلم الاجمالی لا من جهه مخصص لعمومه.

مدفوع: بما تقدم سابقا من عدم منافاه مجرد العلم الاجمالی مع قطع النظر عن منجزیته عن شمول الأصل ثبوتا لأطراف العلم بعد الشک الوجدانی فی کل واحد منها.

و بما ذکرنا: ظهر إمکان تطبیق التخییر فی المقام علی التخییر فی باب المتزاحمین.

بتقریب: ان عدم إمکان الجمع بین الفعلین فی المتزاحمین کما یکون مانعا عن الاخذ بإطلاق التکلیفین فی الفعلیه لکونه من التکلیف بما لا یطاق.

کذلک: یکون حکم العقل بامتناع الجمع بین الحلیتین مانعا عن الاخذ بإطلاق الحلیتین، وکما أن المانع فی المتزاحمین لا یقتضی الا رفع الید عن إحدی الفعلیتین لا عن کلتیهما، کذلک لا یقتضی هذا المانع الا رفع الید عن إحدی الحلیتین لا عن کلتیهما.

ولازمه:

هو الالتزام بالتخییر فی المقام أیضا، اما بالتقیید الحالی فی إطلاق الحلیه لکل من الطرفین، واما لکشف العقل الحلیه التخییریه بعین کشف الحکم التخییری فی المتزاحمین بعد سقوط التکلیفین.

لوجود الملاک التام فی کل من الحلیتین کالتسهیل علی المکلفین ونحوه لا البناء علی التساقط و إخراج کلا الفردین عن عموم الحلیه، ولعمری ان هذا الاشکال علی القول بالاقتضاء فی الوضوح بمثابه لا مجال للخدشه فیه ولا للذب عنه الا بالالتزام بعلیه العلم الاجمالی للموافقه القطعیه.» (1) [1]

ص: 171


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آقاضیاء الدین العراقی-الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص321.

وحاصله:

ان ما افاده المحقق النائینی فی تصویر التخییر من ناحیه اقتضاء الدلیل قابل للانطباق فی المقام.

وذلک: لأن عموم دلیل الأصل مثل قوله (علیه السلام): «کل شیء لک حلال» یقتضی بنفسه الشمول للشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی، مثل عموم اکرم العلماء.

وحکم العقل بقبح الترخیص فی المخالفه القطعیه الموجب لإخراج کلا المشتبهین فی مفروض الکلام، مثل قیام المخصص المخرج لزید العالم وعمرو العالم عن عموم اکرام العلماء، وکذا ان الشک فی خروج المشتبهین معاً عن عموم دلیل الحلیه مطلقاً، ای الشامل لحال ارتکاب الآخر وعدمه، او لا علی وجه الاطلاق، بل مقیداً بحال عدم ارتکاب الآخر.

یکون مثل الشک فی ان مقتضی دلیل المخصص خروج زید وعمرو العالمین عن عموم اکرام العلماء معاً، بعدم کون خروج احدهما مقیداً بعدم خروج الآخر، او ان خروج کل واحد منهما مقید بعدم خروج الآخر وبقائه تحت العام.

ومقتضی عموم العام فی کلا المقامین التخییر، تحفظاً علی القدر المتیقن من الدلیل المخرج، وهو اخراج احدهما دون اخراج کلیهما بلا فرق، وعلیه فما الوجه للتفریق بین المقامین.

وأفاد (قدس سره) بأن التخییر فی المقام اوضح مما مثله (قدس سره).

وذلک: لأن المنع العقلی انما یقتضی المنع عن جریان اصاله الحلیه فی کل واحد من المشتبهین، الذی هو مقتضی اطلاق دلیل الحلیه - باطلاقه الحالی - ای ان کل واحد منهما موضوع لجریان الحلیه ولو فی حال جریان الاصل فی الآخر، لا عن جریان الاصل فی کل واحد منهما ولو مقیداً بحال دون آخر.

فإن اطلاق دلیل الحلیه انما یشمل بدواً کلا طرفی المشتبه فی العلم الاجمالی من دون تقیید فیهما بحال دون حال، ای سواء کان فی حال عدم جریان الاصل فی الاخر أو لا.

ص: 172

وبالتقیید الحالی - ای جواز اجراء الاصل فی احدهما مقیداً بحال عدم جوازه فی الآخر بمقتضی المنع العقلی - صارت النتیجه اجراء الاصل فی احدهما دون الآخر.

هذا بالنسبه الی المقام.

وأما فی المثال الذی ذکره المحقق النائینی (قدس سره)، فإن دلیل اکرم العلماء باطلاقه یشمل المشتبهین.

وبعد اجمال المخصص والأخذ بالقدر المتیقن فی مدلوله، ودوران الأمر بین کون التخصیص افرادیاً، ای یشمل کل واحد من زید العالم وعمرو العالم ویخرجهما عن عموم اکرم العلماء، او احوالیاً، بأن یشمل کل واحد منهما فی حال عدم شمول الآخر انما یوجب التخییر.

فالتخییر فی الاول ناشیء من اقتضاء المنع العقلی التقیید الحالی، وفی الأخیر ناشیء من الاقتصار علی المتیقن بعد فرض اجمال المخصص، ودلاله العقل علی منع ذلک اوضح.

هذا فیما افاده (قدس سره) بالنسبه الی ثبوت التخییر من ناحیه اقتضاء الدلیل.

وأما ثبوت التخییر من ناحیه اقتضاء المدلول والمنکشف.

فإنه لا فرق بین جریان التخییر فی باب المتزاحمین مع جریانه فی المقام ایضاً.

وذلک:

لأن الموجب للحکم بالتخییر بین المتزاحمین عدم امکان الجمع بین الفعلین، لأن الأخذ باطلاق التکلیفین فی الفعلیه یکون من التکلیف بما لا یطاق.

وفی المقام ایضا: ان حکم العقل بامتناع الجمع بین الحلیین لاستلزامه المناقضه مع الواقع المعلوم بالاجمال، انما یوجب المنع عن الأخذ باطلاق دلیل الحلیه فیهما.

وأما المنع عن احدهما فلا یستلزم ذلک.

کما ان الأخذ بأحد المتزاحمین لا یستلزم الامتناع.

فالمانع فی المقام ایضاً انما یقتضی رفع الید عن احد الحلیین، ونتیجته التخییر.

وأفاد (قدس سره):

بأن الالتزام بالتخییر فی المقام انما یکون:

ص: 173

اما بالتقیید الحالی فی اطلاق الحلیه لکل من المشتبهین بتقیید شمولها له بحال عدم شمول الآخر.

وأما لأن العقل انما یکشف الحلیه التخییریه بعین کشف الحکم التخییری فی المتزاحمین بعد سقوط التکلیفین.

وذلک لأن الملاک التام - مثل التسهیل - فی جریان الأصل فی کل واحد من المشتبهین موجود، ومعه لا وجه للتساقط واخراج کلا الفردین عن عموم دلیل الحلیه حسب ما هو المفروض فی المقام.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/12

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وحاصله:

ان ما افاده المحقق النائینی فی تصویر التخییر من ناحیه اقتضاء الدلیل قابل للانطباق فی المقام.

وذلک: لأن عموم دلیل الأصل مثل قوله (علیه السلام): «کل شیء لک حلال» یقتضی بنفسه الشمول للشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی، مثل عموم اکرم العلماء.

وحکم العقل بقبح الترخیص فی المخالفه القطعیه الموجب لإخراج کلا المشتبهین فی مفروض الکلام، مثل قیام المخصص المخرج لزید العالم وعمرو العالم عن عموم اکرام العلماء، وکذا ان الشک فی خروج المشتبهین معاً عن عموم دلیل الحلیه مطلقاً، ای الشامل لحال ارتکاب الآخر وعدمه، او لا علی وجه الاطلاق، بل مقیداً بحال عدم ارتکاب الآخر.

یکون مثل الشک فی ان مقتضی دلیل المخصص خروج زید وعمرو العالمین عن عموم اکرام العلماء معاً، بعدم کون خروج احدهما مقیداً بعدم خروج الآخر، او ان خروج کل واحد منهما مقید بعدم خروج الآخر وبقائه تحت العام.

ومقتضی عموم العام فی کلا المقامین التخییر، تحفظاً علی القدر المتیقن من الدلیل المخرج، وهو اخراج احدهما دون اخراج کلیهما بلا فرق، وعلیه فما الوجه للتفریق بین المقامین.

ص: 174

وأفاد (قدس سره) بأن التخییر فی المقام اوضح مما مثله (قدس سره).

وذلک: لأن المنع العقلی انما یقتضی المنع عن جریان اصاله الحلیه فی کل واحد من المشتبهین، الذی هو مقتضی اطلاق دلیل الحلیه - باطلاقه الحالی - ای ان کل واحد منهما موضوع لجریان الحلیه ولو فی حال جریان الاصل فی الآخر، لا عن جریان الاصل فی کل واحد منهما ولو مقیداً بحال دون آخر.

فإن اطلاق دلیل الحلیه انما یشمل بدواً کلا طرفی المشتبه فی العلم الاجمالی من دون تقیید فیهما بحال دون حال، ای سواء کان فی حال عدم جریان الاصل فی الاخر أو لا.

وبالتقیید الحالی - ای جواز اجراء الاصل فی احدهما مقیداً بحال عدم جوازه فی الآخر بمقتضی المنع العقلی - صارت النتیجه اجراء الاصل فی احدهما دون الآخر.

هذا بالنسبه الی المقام.

وأما فی المثال الذی ذکره المحقق النائینی (قدس سره)، فإن دلیل اکرم العلماء باطلاقه یشمل المشتبهین.

وبعد اجمال المخصص والأخذ بالقدر المتیقن فی مدلوله، ودوران الأمر بین کون التخصیص افرادیاً، ای یشمل کل واحد من زید العالم وعمرو العالم ویخرجهما عن عموم اکرم العلماء، او احوالیاً، بأن یشمل کل واحد منهما فی حال عدم شمول الآخر انما یوجب التخییر.

فالتخییر فی الاول ناشیء من اقتضاء المنع العقلی التقیید الحالی، وفی الأخیر ناشیء من الاقتصار علی المتیقن بعد فرض اجمال المخصص، ودلاله العقل علی منع ذلک اوضح.

هذا فیما افاده (قدس سره) بالنسبه الی ثبوت التخییر من ناحیه اقتضاء الدلیل.

وأما ثبوت التخییر من ناحیه اقتضاء المدلول والمنکشف.

فإنه لا فرق بین جریان التخییر فی باب المتزاحمین مع جریانه فی المقام ایضاً.

ص: 175

وذلک:

لأن الموجب للحکم بالتخییر بین المتزاحمین عدم امکان الجمع بین الفعلین، لأن الأخذ باطلاق التکلیفین فی الفعلیه یکون من التکلیف بما لا یطاق.

وفی المقام ایضا: ان حکم العقل بامتناع الجمع بین الحلیین لاستلزامه المناقضه مع الواقع المعلوم بالاجمال، انما یوجب المنع عن الأخذ باطلاق دلیل الحلیه فیهما.

وأما المنع عن احدهما فلا یستلزم ذلک.

کما ان الأخذ بأحد المتزاحمین لا یستلزم الامتناع.

فالمانع فی المقام ایضاً انما یقتضی رفع الید عن احد الحلیین، ونتیجته التخییر.

وأفاد (قدس سره):

بأن الالتزام بالتخییر فی المقام انما یکون:

اما بالتقیید الحالی فی اطلاق الحلیه لکل من المشتبهین بتقیید شمولها له بحال عدم شمول الآخر.

وأما لأن العقل انما یکشف الحلیه التخییریه بعین کشف الحکم التخییری فی المتزاحمین بعد سقوط التکلیفین.

وذلک لأن الملاک التام - مثل التسهیل - فی جریان الأصل فی کل واحد من المشتبهین موجود، ومعه لا وجه للتساقط واخراج کلا الفردین عن عموم دلیل الحلیه حسب ما هو المفروض فی المقام.

هذا، والظاهر تمامیه ما اورده المحقق العراقی (قدس سره) علی مقاله المحقق النائینی وأنه لا تفاوت اساسی بین ما ذکره من الوجهین الباعثین للتخییر ومفروض الکلام فی المقام، لا من جهه اقتضاء الدلیل ولا من جهه اقتضاء المدلول والمنکشف.

والمهم فی هذا المقام: ان المحقق العراقی (قدس سره) انما یعترف بامکان التخییر فی المقام وان الذی بنی علیه مختاره هو عدم الدلیل علی التخییر.

ویمکن ان یقال:

ان دلیل الاصل کالحلیه والبرائه مطلق – فی فرض شموله لأطراف العلم الاجمالی – بالنسبه الی جریان الأصل فی کل طرف من اطراف العلم الاجمالی، لأن موضوعه وهو الشک متحقق فیه، واطلاقه یشمل حالتی ترک الاخر وفعله، وإنما المانع عن جریانه فی کل طرف من اطرافه المحذور العقلی وهو الترخیص فی المخالفه القطعیه، فإذا رفعنا الید عن اطلاق دلیل الاصل لحالتی ترک الآخر وفعله، بالتقیید بحاله ترک الآخر، فلا محذور فی جریان الاصل فیه، فلا یشمل الاطلاق – فی دلیل الاصل – اباحه کل طرف فی صوره ارتکاب الطرف الآخر. بل یقید جریانه فی کل طرف بصوره ترک الآخر.

ص: 176

وبما ان الضرورات تتقدر بقدرها وأن المحذور العقلی وهو الترخیص فی المعصیه انما یرفع بالتقیید المذکور، فیتعین جریان الاصل فی کل طرف عند ترک الآخر تمسکاً بدلیل الاصل المفروض شموله لأطراف العلم الاجمالی.

وبالجمله:

ان مقتضی دلیل الاصل اجرائه فی کل طرف فی کلتا الحالتین، ای حاله فعل الآخر وترکه، ولما لم یمکن الأخذ به فی احدی الحالتین وهی حاله فعل الآخر، فلا یرفع الید عن اقتضاء الدلیل الا فی تلک الحاله – ای حاله فعل الآخر – ویبقی دلیل الاصل فی حاله ترک الاخر محکماً. فیکون مقتضی دلیل الاصل بضمیمه امتناع الترخیص فی المعصیه القطعیه، هو اجرائه فی کل طرف مشروطاً بترک الآخر.

وهو تخییر المکلف فی اجرائه بین اطرافه.

وعلیه فلا نحتاج فی اثبات التخییر فی المقام الی دلیل خاص قائم علیه، بل مجرد دلیل الاصل کاف فی اثباته.

تتمه: فی انحلال العلم الاجمالی:

اذا تعلق العلم الاجمالی بحکم الزامی مردد بین طرفین. وحصل العلم التفصیلی بثبوت الالزام فی احد الطرفین المعین، او قامت الاماره علی ذلک.

فتاره:

یتعلق العلم التفصیلی بنفس المعلوم بالاجمال او مؤدی الاماره، بأن یعلم تفصیلاً ان ذلک الحکم الالزامی المردد هو فی هذا الطرف او قامت الاماره علی ذلک.

وتاره:

یعلم تفصیلاً بثبوت الحکم الالزامی فی هذا الطرف المعین، بلا بیان انه هو المعلوم اجمالاً، بل مع احتمال کونه هو المعلوم بالاجمال.

اما فی الصوره الأولی، فلا کلام فیه من حیث الانحلال حقیقه عند قیام العلم التفصیلی او حکماً عند قیام الاماره.

وسیجئ البحث فیه.

والمهم فی البحث النحو الثانی: وهو ما کان المعلوم بالتفصیل او مؤدی الاماره لیس معلوم الانطباق علی المعلوم بالاجمال، بل یحتمل انطباقه علیه.

ص: 177

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/13

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

تتمه: فی انحلال العلم الاجمالی:

اذا تعلق العلم الاجمالی بحکم الزامی مردد بین طرفین. وحصل العلم التفصیلی بثبوت الالزام فی احد الطرفین المعین، او قامت الاماره علی ذلک.

فتاره:

یتعلق العلم التفصیلی بنفس المعلوم بالاجمال او مؤدی الاماره، بأن یعلم تفصیلاً ان ذلک الحکم الالزامی المردد هو فی هذا الطرف او قامت الاماره علی ذلک.

وتاره:

یعلم تفصیلاً بثبوت الحکم الالزامی فی هذا الطرف المعین، بلا بیان انه هو المعلوم اجمالاً، بل مع احتمال کونه هو المعلوم بالاجمال.

اما فی الصوره الأولی، فلا کلام فیه من حیث الانحلال حقیقه عند قیام العلم التفصیلی او حکماً عند قیام الاماره.

وسیجئ البحث فیه.

والمهم فی البحث النحو الثانی:

وهو ما کان المعلوم بالتفصیل او مؤدی الاماره لیس معلوم الانطباق علی المعلوم بالاجمال، بل یحتمل انطباقه علیه.

وقد ذکرت فی تقریب الانحلال فی هذا النحو وجوه:

الاول: ما یستفاد من بعض کلمات المحقق النائینی (قدس سره)

ومحصله:

ان العلم الاجمالی ینحل حقیقه وتکویناً بقیام العلم التفصیلی، لأنه ان کان متعلقاً بالجامع بین الطرفین مع الشک فی الخصوصیه فی کل منهما، فهو یرتفع بالعلم التفصیلی بثبوت الحکم فی الطرف المعین.

وإن کان العلم الاجمالی متعلقاً بالفرد المردد، فلا تردد مع قیام العلم بالخصوصیه علی نحو التعیین.

وإذا قامت الاماره علی ثبوت الحکم فی الطرف المعین، فالعلم الاجمالی ینحل بها حکماً وتعبداً، لأن دلیل الاعتبار یقتضی تنزیل الاماره منزله العلم، فیترتب علیها جمیع آثاره ومنها الانحلال کما عرفت.

ص: 178

وأما فی صوره قیام الأصل المثبت فی احد الطرفین – شرعیاً کان ام عقلیاً -، فالانحلال یتحقق من جهه جریان الأصل النافی فی الطرف الآخر بلا معارض.

لأن عدم جریانه لأجل المعارضه، فإذا لم تکن معارضه فلا مانع من جریانه.

افاد السید الاستاذ (قدس سره) بأن هذا الوجه یستفاد من بعض کلمات المحقق النائینی (قدس سره)، وإن لم یذکر صریحاً فی کلماته المنسوبه الیه کالتزامه بانحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی تکویناً، وقیاس الإماره علیه بناءً علی ما یذهب الیه من جعل الطریقیه وتعلیله ذلک بأن الإماره طریق تعبداً.

وأورد المحقق العراقی (قدس سره) علی هذا التقریب بما محصله:

ان مجرد تعلق العلم الاجمالی بالجامع لا یقتضی انحلاله بقیام العلم التفصیلی علی التکلیف فی بعض الأطراف، لأنه کما یحتمل انطباقه علی الطرف المعلوم تفصیلاً یحتمل بالوجدان انطباقه علی الطرف الآخر، ووجود هذا الاحتمال کاشف قطعی عن بقاء العلم الاجمالی، لأنه من لوازمه، اذ لا یمکن بقاء هذا الاحتمال بلا بقاء ملزومه وهو العلم الاجمالی.

وأورد السید الاستاذ (قدس سره) علی ما افاده المحقق النائینی (قدس سره) فی وجه الانحلال الحکمی عند قیام الإماره:

ان الذی یترتب علی الاماره بدلیل التنزیل هو الآثار العملیه الجعلیه الشرعیه او العقلیه. کالمنجزیه، دون الآثار التکوینیه الناتجه عن الاسباب التکوینیه الخارجه عن عالم الجعل والتشریع.

ومن الواضح ان انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی من آثار العلم التکوینیه لا الجعلیه، فلا یثبت تعبداً بدلیل التنزیل.

الوجه الثانی:

ما هو ظاهر المحقق النائینی (قدس سره) فی کلا تقریری بحثه - وعلی الأخص اجود التقریرات - وهو یغایر ما هو المعهود منه سابقاً فی اذهاننا وهو الوجه السابق - افاده سیدنا الاستاذ -.

ص: 179

ومحصله علی ما فی تقریرات الکاظمی (ره):

ان العلم الاجمالی ینحل بقیام ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض الاطراف المعین سواء کان علماً ام اماره ام اصلاً شرعیاً کان او عقلیاً، ولا فرق بین ان یقوم ذلک قبل العلم الاجمالی وبعده.

غایه الأمر: انه فی الأول یوجب عدم تأثیر العلم الاجمالی من رأس، وفی الثانی یوجب انحلاله وعدم تأثیره بقاء.

والسر فی ذلک:

انه بعد احتمال انطباق ما هو المعلوم بالاجمال علی ما قام الدلیل المثبت للتکلیف فیه، لا یکون العلم الاجمالی علماً بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، والعلم الاجمالی انما یوجب التنجیز اذا کان علماً بالتکلیف علی کل تقدیر، وهذا الوجه یأتی فیما اذا کان العلم التفصیلی بالتکلیف فی طرف معین بعد العلم الاجمالی، لکن کان المعلوم سابقاً، لأن العلم الاجمالی وإن کان منجزاً حدوثاً لکنه بقاءً ینحل.

وذلک لتبدله وانقلابه عما کان علیه اولاً، اذ بعد العلم التفصیلی بالتکلیف فی طرف معین من السابق، واحتمال انه هو المعلوم بالاجمال السابق، لا یکون العلم الاجمالی علماً بتکلیف فعلی علی کل تقدیر من الاول، وبالجمله ان تأخر العلم التفصیلی لا یجدی بعد کون المعلوم سابقاً، لأن العلم طریقی لا موضوعی.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/14

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

الوجه الثانی:

ما هو ظاهر المحقق النائینی (قدس سره) فی کلا تقریری بحثه - وعلی الأخص اجود التقریرات - وهو یغایر ما هو المعهود منه سابقاً فی اذهاننا وهو الوجه السابق - افاده سیدنا الاستاذ -.

ومحصله علی ما فی تقریرات الکاظمی (ره):

ص: 180

ان العلم الاجمالی ینحل بقیام ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض الاطراف المعین سواء کان علماً ام اماره ام اصلاً شرعیاً کان او عقلیاً، ولا فرق بین ان یقوم ذلک قبل العلم الاجمالی وبعده.

غایه الأمر: انه فی الأول یوجب عدم تأثیر العلم الاجمالی من رأس، وفی الثانی یوجب انحلاله وعدم تأثیره بقاء.

والسر فی ذلک:

انه بعد احتمال انطباق ما هو المعلوم بالاجمال علی ما قام الدلیل المثبت للتکلیف فیه، لا یکون العلم الاجمالی علماً بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، والعلم الاجمالی انما یوجب التنجیز اذا کان علماً بالتکلیف علی کل تقدیر، وهذا الوجه یأتی فیما اذا کان العلم التفصیلی بالتکلیف فی طرف معین بعد العلم الاجمالی، لکن کان المعلوم سابقاً، لأن العلم الاجمالی وإن کان منجزاً حدوثاً لکنه بقاءً ینحل.

وذلک لتبدله وانقلابه عما کان علیه اولاً، اذ بعد العلم التفصیلی بالتکلیف فی طرف معین من السابق، واحتمال انه هو المعلوم بالاجمال السابق، لا یکون العلم الاجمالی علماً بتکلیف فعلی علی کل تقدیر من الاول، وبالجمله ان تأخر العلم التفصیلی لا یجدی بعد کون المعلوم سابقاً، لأن العلم طریقی لا موضوعی.

وأود علیه سیدنا الاستاذ (قدس سره): انه لو کان مراده من الحکم الفعلی:

الحکم المنجز، فهو مضافاً الی انه خلاف ما یلتزم به من التفکیک بین المقامین، وإن الفعلیه تثبت مع الجهل، مع کون قوام التنجز بالوصول خلف، اذ الفرض ان التنجیز من قبل العلم لا سابق علیه، فلا معنی لأن یؤخذ فی منجزیه العلم تعلقه بتکلیف منجز.

وإن کان مراده من الحکم الفعلی: المعنی الذی یختاره فی مبحث الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری، والذی لا ینافیه وجود الحکم الظاهری.

ص: 181

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/17

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأود علیه سیدنا الاستاذ (قدس سره): انه لو کان مراده من الحکم الفعلی:

الحکم المنجز، فهو مضافاً الی انه خلاف ما یلتزم به من التفکیک بین المقامین، وإن الفعلیه تثبت مع الجهل، مع کون قوام التنجز بالوصول خلف، اذ الفرض ان التنجیز من قبل العلم لا سابق علیه، فلا معنی لأن یؤخذ فی منجزیه العلم تعلقه بتکلیف منجز.

وإن کان مراده من الحکم الفعلی: المعنی الذی یختاره فی مبحث الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری، والذی لا ینافیه وجود الحکم الظاهری.

ففیه:

ان هذا الحکم لا یرتفع بالجهل، ولا بقیام الاماره علی خلافه، فکیف یقال ان العلم الاجمالی لیس علماً بتکلیف فعلی علی کل تقدیر.

وإن کان مراده هو الحکم الفعلی الحادث، کان صحیحاً لأن العلم الإجمالی لا یکون متعلقاً بتکلیف فعلی حادث علی کل تقدیر.

لکن فیه:

انه لا یشترط فی منجزیه العلم تعلقه بتکلیف حادث، بل یکفی فی تنجزه تعلقه بتکلیف فعلی ولو کان فی مرحله بقائه.

ویمکن ان یقال:

ان العلم الاجمالی انما یوجب تنجیز التکلیف المعلوم به فی الطرفین او الاطراف بمعنی انه یوجب تنجیز الاحتمال فی کل منهما.

ومعنی تنجیز التکلیف اشتغال عهده المکلف به، وهو یتحقق بفعلیه دعوه الحکم التی یعبر عنها بالداعویه، وعلیه فإن معنی تأثیر العلم الاجمالی فی التنجیز تأثیره فی داعویه الحکم فی متعلقه الذی کان بین المحتملین.

فیوجب ایصال التکلیف الی مرحله الداعویه.

وقد مر ان ما یتحقق فی الحکم الواصل بالعلم هو امکان الداعویه وأن الحکم هو ما یمکن ان یکون داعیاً وفاقاً للمحقق الاصفهانی ره.

ص: 182

وفی مفروض البحث ان العلم الاجمالی انما یوجب امکان الداعویه فی الحکم فی الطرفین المحتملین. وتحقق هذا الامکان یوجب اشتغال عهده المکلف وذمته الباعث لحکم العقل بلزوم التفریغ بامتثال الطرفین.

ومع قیام العلم التفصیلی بالتکلیف فی احد الطرفین المعین فإنه ینتفی به امکان الداعویه فی الطرف الآخر، وذلک: لأن احتمال التکلیف وإن کان موجوداً فی الطرف الآخر علی ما افاده المحقق العراقی فی مقام الایراد علی المحقق النائینی الا ان لا یتمکن التأثیر فی اشتغال ذمه المکلف، لانتفاء امکان الداعویه للحکم فی مورده بعد صرف هذا الامکان بقیام العلم التفصیلی فی الطرف المعلوم به.

وأثره انما یظهر بأن قیام العلم التفصیلی یوجب احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علی معلومه، وبه یتبدل الشک فی الحکم فی الطرف الآخر بالشک فی ثبوت تکلیف فعلی زائد علی التکلیف المعلوم بالتفصیل.

ومثله مجری البرائه شرعاً، ولا مانع هنا عن جریانه بعد عدم قابلیه العلم الاجمالی للتأثیر فی الداعویه فیه.

وعلیه فإن ما افاده المحقق النائینی (قدس سره) من ان العلم الاجمالی انما یؤثر فی التنجیز والداعویه اذا کان علماً بالتکلیف علی کل تقدیر، وأنه بعد قیام العلم التفصیلی فی طرف معین واحتمال کونه هو المعلوم بالاجمالی، لا یکون – العلم الاجمالی – علماً بتکلیف فعلی علی کل تقدیر. له وجه قوی ولعل مراده ما عرفت من التقریب.

هذا اذا کان قیام العلم التفصیلی بعد قیام العلم الاجمالی فیوجب المنع عن تأثیره فی الداعویه والمنجزیه بقاءً وهو معنی انحلاله.

ومع التأمل فی مورده بعدم تحقق الانحلال حقیقه، فإنما یتحقق به اثر الانحلال وهو عدم تأثیره فی التنجیز، وأما اذا کان قیام العلم التفصیلی قبل قیام العلم الاجمالی فإنه یوجب المنع فی تأثیره حدوثا بمعنی انه لا یکون من بدو حصوله علماً بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، فلا یؤثر من حین قیامه فی الداعویه.

ص: 183

وأما بالنسبه الی قیام الاماره.

فإنها بأی معنی فرضت فی مقام اعتبارها، من الطریقیه او جعله علماً او غیر ذلک، فإنها تعبد من الشارع فی مقام الاعتبار، وأثر هذا التعبد والاعتبار ثبوت تکلیف المولی، او نفی تکلیفه بقیامها.

وفی مفروض الکلام، ان قیام الاماره علی التکلیف فی احد الطرفین المعین انما یوجب منع تأثیر العلم فی امکان الداعویه فی الطرف الآخر تعبداً وشرعاً، وأن لا یقدر علی منع تأثیره تکویناً، الا ان تمام الأثر فی المقام اشتغال ذمه المکلف، وقیام الاماره انما یؤثر فی عدم اشتغالها بالتکلیف فی الطرف الآخر. وقد مر ان للشارع حق التصرف فی اشتغال الذمه وتفریغها.

ولا تفاوت بین قیامها قبل قیام العلم الاجمالی او بعد قیامه الا ان فی الاول یمنع عن تأثر العلم فی الداعویه تعبداً فیصیر العلم الاجمالی بلا اثر وفی الثانی یمنع فی تأثیره بقاءً.

وبعین الکلام فی الاماره نقول فی مقام قیام الأصول العملیه الشرعیه.

لأنها ایضاً تعبد من الشارع ذا اثر فی مقام اشتغال ذمته وتفریقه بلا فرق بین الأصول المحرزه او غیر المحرزه.

هذا بلا فرق بین الأصول العملیه الشرعیه والأصول العلمیه العقلیه المثبه للتکلیف نظیر الاشتغال العقلی الناشی من حکم العقل بلزوم تفریغ الذمه عنالاشتغال الیقینی کما فی موارد الشک فی المکلف به، ذلک لأن الاتیان بمتعلق التکلیف المعلوم بالعلم الاجمالی بمقضی قاعده الاشتغال فإنه یحصل تفریغ الذمه عنه ومعه لا یبقی فی الطرف الآخر غیر الشک فی التکلیف، وهو وإن کان مقروناً بالعلم الاجمالی بالتکلیف الا ان المفروض عدم قابلیته للتأثیر فی داعویه التکلیف فی الطرف الآخر تعبداً، وإن فرض بقاء احتماله تکویناً، وقدمر ان الاحتمال المذکور لا یؤثر فی مقام اشتغال الذمه.

ص: 184

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/18

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

اذا عرفت هذا، فقد ظهر ان ما اورده السید الاستاذ (قدس سره) علی المحقق النائینی فی مقام قیام الاماره علی التکلیف فی احد الطرفین المعین، من ان الذی یترتب علی الاماره بدلیل التنزیل هو الآثار العملیه الجعلیه الشرعیه او العقلیه کالمنجزیه دون الاثار التکوینیه الناتجه عن الأسباب التکوینیه الخارجه عن عالم الجعل والتشریع، ومن الواضح ان انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی من آثار العلم التکوینیه لا الجعلیه فلا یثبت تعبداً بدلیل التنزیل.

لا یمکن الالتزام به فإن فیه:

مضافاً الی جریان ما افاده فی الآثار العملیه العقلیه وأنه لا فرق بینها و بین الآثار التکوینیه لخروجها عن عالم الجعل والتشریع ایضاً، ان المدعی لیس انحلال العلم الاجمالی تکویناً بقیام الاماره، بل المدعی سقوطه عن التأثیر شرعاً وتعبداً فی مقام اشتغال الذمه والتفریغ، وقدمر ان للشارع التصرف فی کیفیه امتثال حکمه، وفی مقام الاشتغال والتفریغ، وأنه للیس للعقل فی هذا المقام غیر لزوم التفریغ عن الاشتغال الثابت بالعلم علی النحو الذی یراه المولی، لانتفاء احتمال العقاب بعد تفریغ الذمه باعتبار من المولی، وأنه لا یبقی بعده موجباً لاشتغالها فلا یبقی بعده حکماً للعقل بوجوب الاطاعه.

وبالجمله، انا لا نقول بانحلال العلم الاجمالی تکویناً وحقیقه بقیام الاماره، بل یختص ذلک بقیام العلم التفصیلی علی التکلیف فی احد الطرفین المعین.

وینبغی التنبیه علی امور:

الأول: قال صاحب الکفایه:

تنبیهات

الأول: إن الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم بفعلیه التکلیف لو کان إلی واحد معین، کذلک یکون مانعا لو کان إلی غیر معین، ضروره أنه مطلقا موجب لجواز ارتکاب أحد الأطراف أو ترکه، تعیینا أو تخییرا، وهو ینافی العلم بحرمه المعلوم أو بوجوبه بینها فعلا.

ص: 185

وکذلک لا فرق بین أن یکون الاضطرار کذلک سابقا علی حدوث العلم أو لاحقا.

وذلک: لان التکلیف المعلوم بینهما من أول الامر کان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلی متعلقه، فلو عرض علی بعض أطرافه لما کان التکلیف به معلوما، لاحتمال أن یکون هو المضطر إلیه فیما کان الاضطرار إلی المعین، أو یکون هو المختار فیما کان إلی بعض الأطراف بلا تعیین.

لا یقال: الاضطرار إلی بعض الأطراف لیس إلا کفقد بعضها، فکما لا إشکال فی لزوم رعایه الاحتیاط فی الباقی مع الفقدان، کذلک لا ینبغی الاشکال فی لزوم رعایته مع الاضطرار، فیجب الاجتناب عن الباقی أو ارتکابه خروجا عن عهده ما تنجز علیه قبل عروضه.

فإنه یقال: حیث أن فقد المکلف به لیس من حدود التکلیف به وقیوده، کان التکلیف المتعلق به مطلقا، فإذا اشتغلت الذمه به، کان قضیه الاشتغال به یقینا الفراغ عنه کذلک.

وهذا بخلاف الاضطرار إلی ترکه، فإنه من حدود التکلیف به وقیوده، ولا یکون الاشتغال به من الأول إلا مقیدا بعدم عروضه، فلا یقین باشتغال الذمه بالتکلیف به إلا إلی هذا الحد، فلا یجب رعایته فیما بعده، ولا یکون إلا من باب الاحتیاط فی الشبهه البدویه، فافهم وتأمل فإنه دقیق جدا.» (1) [1]

وحاصل ما افاده (قدس سره)

ان عروض الاضطرار مانع عن حصول العلم بفعلیه التکلیف، لأنه یوجب جواز ارتکاب احد الاطراف او ترکه. وجواز الارتکاب هذا ینافی العلم بحرمه المعلوم بالاجمال، او بوجوبه المعلوم.

وهذا بلا فرق بین ان یکون عروض الاضطرار قبل حصول العلم الاجمالی او بعده.

ص: 186


1- الآخوند الخراسانی، کفایه الاصول، ص 360 و 361.

وبلا فرق بین ان یکون الاضطرار الی واحد معین او الی غیر معین، لأن جواز ارتکاب احد الاطراف او ترکه تعییناً او تخییراً بمقتضی الاضطرار ینافی حصول العلم الاجمالی بحرمه المعلوم بینها او بوجوبه فعلاً.

ووجه هذه المانعیه – مانعیه الاضطرار عن العلم بفعلیه التکلیف – ان التکلیف المتعلق للعلم الاجمالی فی مفروض البحث لا یقتضی من اول الأمر لزوم امتثاله مطلقا، بل یکون لزوم الامتثال فیه مقیداً من الأول بعدم عروض الاضطرار علی متعلقه، وإن اشتغال العهده بالتکلیف یکون مقیداً بعدم عروضه.

ومعه فإنه لو عرض الاضطرار علی بعض الاطراف لا یکون العلم الاجمالی مؤثراً فی التنجیز بالنسبه الیه.

ثم انه (قدس سره) أورد اشکالاً:

وهو ان الاضطرار الی بعض الاطراف انما یکون نظیر فقدانه، فإن فی صوره فقدان احد الاطراف لا اشکال فی لزوم رعایه الاحتیاط ویجب الاجتناب عن الباقی، او ارتکابه خروجاً عن اشتغال الذمه الحاصل بالعلم الاجمالی. فیلزم الالتزام به عیناً فی مورد عروض الاضطرار.

وأجاب عنه:

بأن هنا فارق وهو ان فقدان المکلف به لیس من قیود التکلیف، ولا یکون التکلیف المتعلق بالعلم الاجمالی مقیداً بعدم فقدان بعض اطرافه.

وهذا بخلاف مورد الاضطرار، فإن التکلیف علی ما مر مقید من اول الأمر بعدم عروض الاضطرار علی متعلقه. ومع عروضه لا یؤثر العلم فی تنجیزه.

هذا ثم ان له (قدس سره) حاشیه علی ما صرحه فی متن الکفایه بأن الاضطرار مانع عن فعلیه التکلیف، لأنه من حدود التکلیف وقیوده، بلا فرق بین عروضه علی طرف معین من اطراف العلم او علی بعض اطرافه وأفاد فیها:

ص: 187

« لا یخفی أن ذلک إنما یتم فیما کان الاضطرار إلی أحدهما لا بعینه، وأما لو کان إلی أحدهما المعین، فلا یکون بمانع عن تأثیر العلم للتنجز، لعدم منعه عن العلم بفعلیه التکلیف المعلوم إجمالا، المردد بین أن یکون التکلیف المحدود فی ذلک الطرف أو المطلق فی الطرف الآخر، ضروره عدم ما یوجب عدم فعلیه مثل هذا المعلوم أصلا، وعروض الاضطرار إنما یمنع عن فعلیه التکلیف لو کان فی طرف معروضه بعد عروضه، لا عن فعلیه المعلوم بالاجمال المردد بین التکلیف المحدود فی طرف المعروض، والمطلق فی الآخر بعد العروض، وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلی أحدهما لا بعینه، فإنه یمنع عن فعلیه التکلیف فی البین مطلقا، فافهم وتأمل» (1) [2]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان المناط فی وجوب الاحتیاط هو بقاء العلم دون المعلوم. وتنجیز العلم الاجمالی یدور مدار العلم حدوثا وبقاءً.

ولا یکفی حدوثه فی بقاء صفه التنجیز له الی الأبد.

وفی المقام لما حصل العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی واجداً لشرائط التنجیز، کان احتمال التکلیف فی کل واحد من اطرافه لازم الرعایه عقلاً.

وبعد عروض الاضطرار الی الطرف المعین، وإن یبق المعلوم بالاجمالی فعلیاً علی ای تقدیر، لإمکان کون متعلقه هو المضطر الیه. الا ان بقاء المعلوم علی صفه الفعلیه علی ای تقدیر غیر معتبر فی بقاء تنجیز التکلیف بالعلم، بل المعتبر فی تنجزه به بقاء نفس العلم علی صفه التنجیز، وعدم تبدل الصوره العلمیه بالشک الساری الیه، والعلم بعد حصول الاضطرار الی المعین باقٍ علی حاله فیکون منجزاً ویجب متابعته.

ص: 188


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص360.

هذا ثم ان ما افاده (قدس سره) بمانعیه الاضطرار عن تأثیر العلم الاجمالی سواء کان عروضه قبل حصول العلم او بعده وسواء کان عرض علی بعض الاطراف المعین، او عرض علی بعضها لا بعینه.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/19

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ناظر الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی التنبیه الخامس من تنبیهات الشبهه المحصوره قال هناک:

لو اضطر الی ارتکاب بعض المحتملات:

فإن کان بعضا معینا، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی إن کان الاضطرار قبل العلم أو معه، لرجوعه إلی عدم تنجز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، لاحتمال کون المحرم هو المضطر إلیه، وقد عرفت توضیحه فی الأمر المتقدم.

وإن کان بعده: فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر، لأن الإذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه بعد ملاحظه وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، یرجع إلی اکتفاء الشارع فی امتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات.

ولو کان المضطر إلیه بعضا غیر معین، وجب الاجتناب عن الباقی وإن کان الاضطرار قبل العلم الإجمالی، لأن العلم حاصل بحرمه واحد من أمور لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه، وترخیص بعضها علی البدل موجب لاکتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقی.» (1) [1]

وحاصل ما افاده الشیخ (قدس سره)

انه عرض الاضطرار علی ارتکاب بعض المحتملات:

ان کان البعض معیناً، فالتزم بعدم وجوب الاجتناب عن الباقی، ووجهه: عدم تنجز التکلیف المعلوم بالعلم الاجمالی، بالاجتناب عن الحرام الواقعی، لاحتمال کون المحرم هو المضطر الیه.

ص: 189


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص245.

هذا اذا عرض الاضطرار علی ارتکاب بعض المحتملات قبل العلم الاجمالی.

وأما اذا عرض علیه بعد حصول العلم الاجمالی:

فالتزم بوجوب الاجتناب عن الآخر، ووجهه: ان الأذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه، وهو ما عرض علیه الاضطرار، بعد حصول العلم الاجمالی وملاحظه وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، یرجع الی اکتفاء الشارع فی مقام امتثال التکلیف المعلوم بالاجتناب عن بعض المشبهات.

وإن کان بعض المحتملات الذی عرض علیه الاضطرار غیر معین.

فالتزم بوجوب الاجتناب عن الباقی مطلقا، سواء کان الاضطرار قبل العلم الاجمالی او بعده.

ووجهه:

ان بمقتضی العلم الجمالی فإنما حصل العلم بحرمه واحد من امور لو علم حرمته تفصیلاً وجب الاجتناب عنه.

وترخیص بعضها علی البدل لا یوجب اکثر من الاکتفاء بالأمر بالاجتناب عن الباقی.

بعین الوجه الذی استدل به علی وجوب الاجتناب عن الآخر فیما اذا عرض الاضطرار بعد حصول العلم الاجمالی.

وأفاد السید الخوئی (قدس سره):

«ان الکلام فی انحلال العلم الاجمالی وعدمه للاضطرار إنما هو فیما إذا کان الاضطرار رافعا لجمیع الآثار للحکم المعلوم بالاجمال، کما إذا علمنا بنجاسه أحد الخلین مثلا، مع الاضطرار إلی شرب أحدهما، فان الأثر المترتب علی هذا المعلوم بالاجمال لیس الا الحرمه المرتفعه بالاضطرار، فیمکن القول بانحلال العلم الاجمالی فی هذا الفرض، باعتبار ان التکلیف فی الطرف المضطر إلیه مرتفع بالاضطرار، وفی الطرف الآخر مشکوک فیه، فیرجع فیه إلی الأصل.

وأما إذا لم یکن الاضطرار رافعا لجمیع آثار المعلوم بالاجمال، بأن تکون له آثار یرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر، کما إذا علمنا بنجاسه أحد المائعین الماء أو الحلیب مع الاضطرار إلی شرب الماء، فان الأثر المترتب علی هذا المعلوم بالاجمال تکلیف، وهو حرمه الشرب، ووضع وهو عدم صحه الوضوء بالماء والمرتفع بالاضطرار انما هو التکلیف وحرمه الشرب فقط دون الوضع، فان الاضطرار إلی شرب النجس یوجب جواز التوضی به کما هو ظاهر.

ص: 190

هذا فیما إذا کان الاضطرار إلی أحد الأطراف علی التعیین، وکذا الحال فیما إذا کان الاضطرار إلی أحدها لا علی التعیین، کما إذا علمنا اجمالا بنجاسه أحد الماءین مع الاضطرار إلی شرب أحدهما لا بعینه، فان المرتفع بالاضطرار إنما هو حرمه الشرب لا عدم صحه الوضوء به، ففی مثل ذلک لا ینحل العلم الاجمالی بالاضطرار بلا اشکال.

ولا خلاف لبقاء اثر المعلوم بالاجمال فی الطرف المضطر إلیه بعد الاضطرار أیضا، فانا نعلم اجمالا - ولو بعد الاضطرار - أن هذا الماء لا یجوز التوضی به أو هذا الحلیب لا یجوز شربه وهذا العلم منجز للتکلیف لا محاله، فلا یجوز التوضی بالماء ولا شرب الحلیب، وکذا الحال فی مثال الاضطرار إلی أحد الأطراف لا علی التعیین، فانا نعلم اجمالا بعدم صحه الوضوء بهذا الماء أو بذلک الماء وان جاز شرب أحدهما للاضطرار.

وبالجمله:

رفع بعض الآثار لأجل الاضطرار لیس الا مثل انتفاء بعض الآثار من غیر جهه الاضطرار، ومن غیر ناحیه النجاسه، کما فی الحلیب، فإنه لا یجوز التوضی به مع قطع النظر عن عروض النجاسه وکونه طرفا للعلم الاجمالی ففی مثال دوران الامر بین نجاسه الماء والحلیب یکون اثر المعلوم بالاجمال قبل الاضطرار عدم جواز الشرب وحده فی طرف، وهو الحلیب وعدم جواز الشرب، وعدم صحه التوضی فی الطرف الآخر وهو الماء.

وبعد الاضطرار إلی شرب الماء ترتفع حرمه شربه فقط، ویبقی الحکم الوضعی وهو عدم صحه الوضوء به بحاله، فیکون المعلوم بالاجمال ذا اثر فی الطرفین، فیکون العلم الاجمالی منجزا لا محاله، ولا یکون الاضطرار موجبا لانحلاله.

ص: 191

فتحصل:

ان الکلام فی انحلال العلم الاجمالی للاضطرار وعدمه انما هو فیما إذا کان الاضطرار موجبا لرفع جمیع الآثار، کما إذا علمنا بنجاسه أحد الحلیین أو أحد الخلین مثلا.» (1) [2]

هذا ما افاده (قدس سره) بعنوان المقدمه لتنقیح البحث وبیان محل النزاع فی هذا التنبیه، وهو صوره عروض الاضطرار علی بعض اطراف العلم الاجمالی.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/20

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ثم افاد (قدس سره) بعد بیان المقدمه المذکوره:

«... إن تحقیق الحال فی انحلال العلم الاجمالی للاضطرار یستدعی التکلم فی مقامین:

المقام الأول: فیما إذا کان الاضطرار إلی أحدهما المعین، کما فی مثال العلم الاجمالی بنجاسه الماء أو الحلیب مع الاضطرار إلی شرب الماء.

المقام الثانی: فیما إذا کان الاضطرار إلی أحدهما لا علی التعیین، کما فی مثال العلم الاجمالی بنجاسه أحد الماءین، مع الاضطرار إلی شرب أحدهما لا بعینه.

اما المقام الأول: فهو یتصور بصور ثلاث:

الصوره الأولی: ان یکون الاضطرار حادثا بعد التکلیف وبعد العلم به.

الصوره الثانیه: ان یکون الاضطرار حادثا بعد التکلیف وقبل العلم به، کما إذا کان أحد الماءین نجسا فی الواقع، ولکنه لم یکن عالما به فاضطر إلی شرب أحدهما، ثم علم بان أحدهما کان نجسا قبل الاضطرار.

الصوره الثالثه: ان یکون الاضطرار حادثا قبل التکلیف وقبل العلم به.

اما الصوره الأولی – من المقام الاول، وهو کون الاضطرار فی احدهما المعین وکان حدوث الاضطرار بعد التکلیف وبعد العلم به - فاختلفت کلماتهم فیها، فاختار شیخنا الأنصاری ( رحمه الله ) عدم انحلال العلم الاجمالی، بدعوی ان التکلیف قد تنجز بالعلم الاجمالی قبل عروض الاضطرار ولا رافع له فی الطرف غیر المضطر إلیه.

ص: 192


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص381.

وذهب صاحب الکفایه ( ره ) فی متن الکفایه إلی الانحلال وعدم التنجیز، بدعوی ان تنجیز التکلیف یدور مدار المنجز حدوثا وبقاء. والمنجز هو العلم الاجمالی بالتکلیف وبعد الاضطرار إلی أحد الطرفین لا یبقی علم بالتکلیف فی الطرف الآخر بالوجدان کما هو الحال فی العلم التفصیلی بعد زواله بالشک الساری فان التنجیز یسقط بزواله فالعلم الاجمالی لا یکون أقوی فی التنجیز من العلم التفصیلی.

ثم انتقض بفقدان بعض الأطراف باعتبار أن الاضطرار إلی بعض الأطراف لیس الا کفقد بعضها فکما لا اشکال فی لزوم رعایه الاحتیاط فی الباقی هنا، کذلک لا ینبغی الاشکال فی لزوم رعایه الاحتیاط فی الباقی مع الاضطرار إلی بعض الأطراف.

وهذا النقض وان خصه صاحب الکفایه بفقدان بعض الأطراف، إلا أنه جار فی خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بعد العلم بالتکلیف، بل یجری فی الامتثال والآتیان ببعض الأطراف أیضا. فإنه لا یبقی علم بالتکلیف فی جمیع هذه الصور.

وأجاب عنه:

بأن الاضطرار من حدود التکلیف، لان التکلیف من أول حدوثه یکون مقیدا بعدم الاضطرار، بخلاف الفقدان، فإنه لیس من حدوده، وإنما یکون ارتفاع التکلیف بفقدان بعض الأطراف من قبیل انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه.

هذا ملخص ما ذکره فی المتن، وعدل عنه فی الهامش:

فیما إذا کان الاضطرار إلی أحدهما المعین، کما هو محل کلامنا فعلا، والتزم ببقاء التنجیز فی الطرف غیر المضطر إلیه.

بتقریب: ان العلم الاجمالی تعلق بالتکلیف المردد بین المحدود والمطلق باعتبار ان التکلیف فی أحد الطرفین محدود بعروض الاضطرار وفی الطرف الآخر مطلق، ویکون من قبیل تعلق العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین القصیر والطویل، ولا فرق فی تنجز التکلیف بالعلم الاجمالی بین ان یکون الطرفان کلاهما قصیرین، أو کلاهما طویلین، أو یکون أحدهما قصیرا والآخر طویلا، کما إذا علمنا اجمالا بوجوب دعاء قصیر و لو کلمه واحده، ودعاء طویل، فان العلم الاجمالی منجز فیه بلا اشکال.

ص: 193

والمقام من هذا القبیل بعینه، فان الاضطرار حادث بعد التکلیف، وبعد العلم به علی الفرض فیکون التکلیف فی الطرف المضطر إلیه قصیرا ومنتهیا بعروض الاضطرار، وفی الطرف الآخر طویلا، ولا مانع من تنجیز التکلیف المعلوم بالاجمال فی مثله.

هذا ملخص ما ذکره فی الهامش بتوضیح منا.

ثم انه (قدس سره) صحح مقاله صاحب الکفایه فی حاشیته علی الکفایه وأفاد:

« والصحیح ما ذکره فی الهامش من بقاء التنجیز فی الطرف غیر المضطر إلیه لما ذکرناه مرارا من أن التنجیز منوط بتعارض الأصول فی أطراف العلم الاجمالی وتساقطها. وفی المقام کذلک، فان العلم الاجمالی بثبوت التکلیف فی الطرف غیر المضطر إلیه فی جمیع الأزمان أو فی الطرف المضطر إلیه إلی حدوث الاضطرار موجود، وحیث أن التکلیف المحتمل فی أحد الطرفین علی تقدیر ثبوته، انما هو فی جمیع الأزمان، وفی الطرف الآخر علی تقدیر ثبوته إلی حدوث الاضطرار، فلا محاله یقع التعارض بین جریان الأصل فی أحدهما بالنسبه إلی جمیع الأزمان، وبین جریانه فی الطرف الآخر بالنسبه إلی حدوث الاضطرار وبعد تساقطهما کان العلم الاجمالی منجزا للتکلیف، فانتهاء التکلیف فی أحد الطرفین بانتهاء أمده لأجل الاضطرار لا یوجب جریان الأصل فی الطرف الآخر.» (1) [1]

وقرر (قدس سره) الوجه لتحصیحه ما سلکه من مسلک الاقتضاء وأن المناط للتنجیز تعارض الاصول المرخصه، وهو متحقق فی المقام حسب تقریره (قدس سره).

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/24

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ص: 194


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص 382 و 384.

وقرر السید الخوئی (قدس سره) الوجه لتحصیحه ما سلکه من مسلک الاقتضاء وأن المناط للتنجیز تعارض الاصول المرخصه، وهو متحقق فی المقام حسب تقریره (قدس سره).

ثم اورد علی ما افاده صاحب الکفایه فی المتن:

« وأما ما ذکره صاحب الکفایه ( ره ) فی المتن من أن التنجیز دائر مدار المنجز، وهو العلم حدوثا وبقاء إلی آخر ما تقدم ذکره، فهو صحیح من حیث الکبری، إذ لا إشکال فی أن التنجیز دائر مدار العلم بالتکلیف حدوثا وبقاء.

ولکنه غیر تام من حیث الصغری: من أنه لا یبقی علم بالتکلیف بعد حدوث الاضطرار، وذلک لأن العلم الاجمالی بالتکلیف باق بحاله حتی بعد حدوث الاضطرار فإنه یعلم إجمالا ولو بعد الاضطرار بأن التکلیف اما ثابت فی هذا الطرف إلی آخر الأزمان، أو فی الطرف الآخر إلی حدوث الاضطرار.

فلا وجه لدعوی تبدل العلم بالشک انما یکون فیما إذا زال العلم بطرو الشک الساری، بلا فرق فی ذلک بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی، کما إذا علمنا تفصیلا بنجاسه هذا الماء المعین، ثم زال العلم وطرأ الشک الساری فی نجاسه.

وکذا إذا علمنا إجمالا بنجاسه الماءین، ثم طرأ الشک الساری فی نجاسه أحدهما واحتملنا طهاره کلیهما.

وهذا بخلاف المقام، فان العلم الاجمالی باق بحاله، إنما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به، فان التکلیف المعلوم بالاجمال علی تقدیر ثبوته فی الطرف المضطر إلیه قد ارتفع بالاضطرار، والعلم المتعلق به إجمالا باق علی حاله، کما هو الحال فی صوره خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو فقدانه أو الاتیان به، فان العلم الاجمالی باق علی حاله فی جمیع هذه الصور.

ص: 195

غایه الامر: ان المعلوم بالاجمال وهو التکلیف محتمل الارتفاع، لأجل الخروج عن محل الابتلاء، أو لأجل الفقدان أو لأجل الاتیان والامتثال، فیجب الاجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الاجمالی وتنجز التکلیف به.

ولولا ما ذکرناه من بقاء العلم الاجمالی فی جمیع الصور المذکوره لتم النقض المذکور فی کلامه.

ولا یجدی الجواب عنه: بأن الاضطرار من حدود التکلیف، دون الفقدان والخروج من محل الابتلاء ونحوهما، بل التکلیف فی الأمثله المذکوره منتف بانتفاء موضوعه.

وذلک لما ذکرناه فی الواجب المشروط من أن فعلیه الحکم تدور مدار وجود الموضوع بماله من القیود و الخصوصیات، فکما ان وجود نفس الموضوع دخیل فی الحکم، کذا کل واحد من القیود المأخوذه فیه دخیل فی الحکم، وبانتفاء کل واحد من القیود ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه، فلا فرق بین انتفاء ذات الموضوع کما فی الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء، وبین انتفاء قیده وهو عدم الاضطرار کما فی محل الکلام. » (1) [1]

وحاصل ما افاده فی مقام الایراد علی صاحب الکفایه:

اما بالنسبه الی ما افاده فی المتن: ان ما افاده صاحب الکفایه من ان التنجیز یدور مدار المنجز وهو العلم حدوثاً وبقاءً... صحیح من حیث الکبری، ولکنه لا یتم تطبیقه فی المقام، وذلک:

لأن العلم الاجمالی بالتکلیف بعد حدوث الاضطرار باق بحاله لأنه یعلم اجمالاً قبل حدوث الاضطرار بأن التکلیف اما ثابت فی هذا الطرف وإما فی الطرف الآخر.

وبعد حدوث الاضطرار لا وجه لتبدل العلم المذکور بالشک، بل ان العلم الحاصل له قبل حدوث الاضطرار وأن التکلیف اما فی هذا الطرف او فی ذاک الطرف باق، الا ان التکلیف المعلوم بالاجمال علی تقدیر ثبوته فی الطرف المضطر الیه قد ارتفع بالاضطرار، وأما العلم المتعلق به اجمالاً باق علی حاله.

ص: 196


1- مصباح الاصول، تقریر البحث السیدابوالقاسم الخوئی، السیدمحمدالواعظ الحسینی، ج2، ص 384 و 385.

وأفاد (قدس سره):

بأن عروض الاضطرار لا یوجب زوال العلم بطرو الشک الساری ولیس المورد کما اذا علمنا تفصیلاً بنجاسه هذا الماء المعیّن ثم زال العلم وطرأ الشک الساری.

او اذا علمنا اجمالاً بنجاسه احد المائین، ثم طرأ الشک الساری فی نجاسه احدهما واحتملنا طهاره کلیهما.

ووجه الفرق بین الموردین:

ان فی مورد طرو الشک الساری انما یزول العلم بطروه، وأما فی المقام فإنه لا یزول العلم بطرو الاضطرار.

بل ان العلم الاجمالی باق علی حاله، والمرتفع بالاضطرار هو الحکم المعلوم دون العلم. کما هو الحال فی صوره خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء او فقدانه او امتثاله باتیانه، فإن العلم الاجمالی باق فی جمیع هذه الصور، ومعه کان التنجیز باقیاً لأنه یدور مدار العلم حدوثاً وبقاءً.

ومنه یظهر:

ان ما افاده من النقض علیه بصوره فقدان التکلیف، وأن حاله حال حدوث الاضطرار فی بعض الاطراف، فما وجه تنجیز العلم فی صوره فقدان احد المحتملین مع القول بعدم التنجیز فی عروض الاضطرار علیه؟

لا یتم الجواب عنه.

بأن اضطرار من حدود التکلیف بخلاف الفقدان، وذلک لأن فی صوره فقدان احد المحتملین وکذا فی مثله نظیر خروجه عن محل الابتلاء، او لاجل الاتیان والامتثال ان التکلیف فیهما ینتفی بانتفاء موضوعه.

وذلک: لما قررناه فی مباحث الواجب المشروط، بأن فعلیه الحکم تدور مدار الموضوع بما له من القیود والخصوصیات، وکما ان وجود الموضوع دخیل فی الحکم، فکذا کل واحد من القیود والخصوصیات المأخوذ فی الموضوع دخیل فی الحکم وبانتفاء کل واحد منها ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه.

والنتیجه انه لا تفاوت بین انتفاء ذات الموضوع کما فی صوره الفقدان او الخروج عن محل الابتلاء، بین انتفاء قیده و هو عدم الاضطرار، وأن العلم الاجمالی فی جمیع هذه الصور منجز بالنسبه الی الطرف الآخر لبقاء العلم الاجمالی علی حاله فی جمیع هذه الصور.

ص: 197

ویمکن ان یقال: ان ما صرح به صاحب الکفایه فی المتن، مانعیه الاضطرار عن العلم بفعلیه التکلیف.

وذکر فی وجهه: ان الاضطرار یوجب جواز ارتکاب احد الاطراف او ترکه، وهذا الجواز ینافی العلم بالتکلیف فعلاً، بمعنی ان مع ترخیص الشارع لارتکاب بعض الاطراف لا یساعد مع العلم بفعلیه التکلیف. والموضوع للتنجیز عنده فی العلم الاجمالی علی ما صرح به قبل ذلک کون المعلوم به فعلیاً من جمیع الجهات.

وقد صرح ایضاً قبل ذلک:

انه لو لم یعلم فعلیه التکلیف لا یکون العلم الاجمالی منجزاً له، وإن فرض بقائه بعد انتفاء الفعلیه المذکوره.

وأفاد: بأنه لو لم یعلم فعلیه التکلیف اما من جهه عدم الابتلاء ببعض اطرافه، او من جهه الاضطرار الی بعضها معیناً او مردداً، او من جهه تعلقه بموضوع یقطع بتحققه اجمالاً فی هذا الشهر کأیام حیض المستحاضه لا تجب موافقته بل جاز مخالفته.

وأنه لو علم فعلیه التکلیف ولو کان بین اطراف تدریجیّه لکان العلم الاجمالی منجزاً بالنسبه الیه، لأن التدرج لا یمنع عن الفعلیه.

وعلیه فإن مراده (قدس سره):

ان الاضطرار والخروج عن محل الابتلاًء وامثاله مانع عن فعلیه التکلیف، ومعه فلا وجه لتنجیز العلم الاجمالی فی مورده.

ووجه مانعیته ان مع عروضه لا یبقی علم اجمالی بتکلیف فعلی علی کل تقدیر.

فظهر انه لیس فی ظاهر کلامه (قدس سره) اثر من انتفاء العلم بل ما صرح به مراراً ان العلم الباقی لیس علماً بتکلیف فعلی.

ولذا لیس منجزاً من هذه الجهه، فلا تجب موافقته.

وأساس کلام (قدس سره) ان العلم طریق وکاشف، فلو کان متعلقه والمنکشف به التکلیف الفعلی لتم تنجیزه، وأما اذا کان المنکشف به تکلیف غیر فعلی فلا یوجب اشتغال ذمه المکلف به، ولا وجه للزوم امتثاله. لعدم اشتغال الذمه به حتی یحتاج الی التفریغ بالامتثال.

ص: 198

وعلیه فلا وجه للایراد علیه بأن ما افاده من ان التنجیز دائر مدار المنجز وهو العلم حدوثاً وبقاءً صحیح من حیث الکبری، لکنه غیر تام من حیث الصغری من انه لا یبقی علم بالتکلیف بعد حدوث الاضطرار، وذلک لأن العلم الاجمالی بالتکلیف باق بحاله حتی بعد حدوث الاضطرار، وذلک:

لأن مدعاه (قدس سره) ان المنجز هو العلم بالتکلیف الفعلی دون العلم حدوثاً وبقاءً، وإن لم یکن المعلوم به التکلیف الفعلی.

کما انه (قدس سره) یدعی عدم بقاء العلم بالتکلیف الفعلی بحدوث الاضطرار، لأنه یمنع عن فعلیه التکلیف المعلوم بالعلم الاجمالی.

وبعد عدم کون المعلوم به التکلیف الفعلی فهو علم بلا اثر وغیر منجز وغیر موجب لاشتغال الذمه.

فما افاده فی تقریب مدعی صاحب الکفایه فی المتن، وایراده علیه حسب ما قرره محل تأمل ومنع.

هذا مع ان ما اصر علیه فی مقام دفع کلام صاحب الکفایه من بقاء العلم الاجمالی بعد عروض الاضطرار قابل للمناقشه من جهه ان المؤثر فی التنجیز هو العلم بالتکلیف الفعلی، وما یلزم اثباته فی هذا المقام عدم مانعیه عروض الاضطرار عن فعلیه التکلیف المعلوم بالاجمال.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/25

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ویمکن ان یقال:

ان ما صرح به صاحب الکفایه فی المتن، مانعیه الاضطرار عن العلم بفعلیه التکلیف.

وذکر فی وجهه:

ان الاضطرار یوجب جواز ارتکاب احد الاطراف او ترکه، وهذا الجواز ینافی العلم بالتکلیف فعلاً، بمعنی ان مع ترخیص الشارع لارتکاب بعض الاطراف لا یساعد مع العلم بفعلیه التکلیف. والموضوع للتنجیز عنده فی العلم الاجمالی علی ما صرح به قبل ذلک کون المعلوم به فعلیاً من جمیع الجهات.

ص: 199

وقد صرح ایضاً قبل ذلک:

انه لو لم یعلم فعلیه التکلیف لا یکون العلم الاجمالی منجزاً له، وإن فرض بقائه بعد انتفاء الفعلیه المذکوره.

وأفاد: بأنه لو لم یعلم فعلیه التکلیف اما من جهه عدم الابتلاء ببعض اطرافه، او من جهه الاضطرار الی بعضها معیناً او مردداً، او من جهه تعلقه بموضوع یقطع بتحققه اجمالاً فی هذا الشهر کأیام حیض المستحاضه لا تجب موافقته بل جاز مخالفته.

وأنه لو علم فعلیه التکلیف ولو کان بین اطراف تدریجیّه لکان العلم الاجمالی منجزاً بالنسبه الیه، لأن التدرج لا یمنع عن الفعلیه.

وعلیه فإن مراده (قدس سره):

ان الاضطرار والخروج عن محل الابتلاًء وامثاله مانع عن فعلیه التکلیف، ومعه فلا وجه لتنجیز العلم الاجمالی فی مورده.

ووجه مانعیته ان مع عروضه لا یبقی علم اجمالی بتکلیف فعلی علی کل تقدیر.

فظهر انه لیس فی ظاهر کلامه (قدس سره) اثر من انتفاء العلم بل ما صرح به مراراً ان العلم الباقی لیس علماً بتکلیف فعلی.

ولذا لیس منجزاً من هذه الجهه، فلا تجب موافقته.

وأساس کلام (قدس سره) ان العلم طریق وکاشف، فلو کان متعلقه والمنکشف به التکلیف الفعلی لتم تنجیزه، وأما اذا کان المنکشف به تکلیف غیر فعلی فلا یوجب اشتغال ذمه المکلف به، ولا وجه للزوم امتثاله. لعدم اشتغال الذمه به حتی یحتاج الی التفریغ بالامتثال.

وعلیه فلا وجه للایراد علیه بأن ما افاده من ان التنجیز دائر مدار المنجز وهو العلم حدوثاً وبقاءً صحیح من حیث الکبری، لکنه غیر تام من حیث الصغری من انه لا یبقی علم بالتکلیف بعد حدوث الاضطرار، وذلک لأن العلم الاجمالی بالتکلیف باق بحاله حتی بعد حدوث الاضطرار، وذلک:

ص: 200

لأن مدعاه (قدس سره) ان المنجز هو العلم بالتکلیف الفعلی دون العلم حدوثاً وبقاءً، وإن لم یکن المعلوم به التکلیف الفعلی.

کما انه (قدس سره) یدعی عدم بقاء العلم بالتکلیف الفعلی بحدوث الاضطرار، لأنه یمنع عن فعلیه التکلیف المعلوم بالعلم الاجمالی.

وبعد عدم کون المعلوم به التکلیف الفعلی فهو علم بلا اثر وغیر منجز وغیر موجب لاشتغال الذمه.

فما افاده فی تقریب مدعی صاحب الکفایه فی المتن، وایراده علیه حسب ما قرره محل تأمل ومنع.

هذا مع ان ما اصر علیه فی مقام دفع کلام صاحب الکفایه من بقاء العلم الاجمالی بعد عروض الاضطرار قابل للمناقشه من جهه ان المؤثر فی التنجیز هو العلم بالتکلیف الفعلی، وما یلزم اثباته فی هذا المقام عدم مانعیه عروض الاضطرار عن فعلیه التکلیف المعلوم بالاجمال.

ثم ان صاحب الکفایه (قدس سره) افاد بأن التکلیف المعلوم بین المحتملین کان من أول الأمر محدوداً بعدم عروض الاضطرار الی متعلقه، وإنما افاد ذلک فی بیان وجه عدم الفرق بین ان یکون الاضطرار سابقاً علی حدوث العلم الاجمالی او لاحقاً، قال (قدس سره):

«وکذلک، لا فرق بین ان یکون الاضطرار کذلک – ای عرض علی احد الاطراف تعییناً او تخییراً – سابقاً علی حدوث العلم اولاحقاً. وذلک: لأن التکلیف المعلوم بینهما من اول الأمر کان محدوداً بعدم عروض الاضطرار الی متعلقه». (1) [1]

وأفاد فی مقام توضیحه: انه حیث یقید التکلیف من اول الأمر بعدم عروض الاضطرار الی متعلقه، فإن مع عروضه علی بعض اطراف العلم الاجمالی، فإنه لیس فی هذا الطرف بعد عروض الاضطرار تکلیف لعدم ثبوته بعد عروضه، ومعه لیس لنا الا احتمال التکلیف فی البعض الآخر، فلا یکون التکلیف المردد بینهما قبل عروض الاضطرار معلوماً بالعلم الاجمالی بعد عروضه، لانتفاء التکلیف حسب الفرض فی احدهما المضطر الیه، واحتمال کون التکلیف هو المضطر الیه. ومعه لیس لنا علم بالتکلیف فی فرضه، ای عروض الاضطرار علی احد الاطراف سابقاً علی العلم او لاحقاً. وعلیه فإن لصاحب الکفایه (قدس سره) فی المقام دعویان:

ص: 201


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص360.

الأولی: ان الاضطرار مانع عن العلم بفعلیه التکلیف.

الثانیه: ان الاضطرار من حدود التکلیف وقیوده، وأن مع عروضه لا یبقی تکلیف، وفی المقام ان مع عروض الاضطرار علی بعض اطراف العلم الاجمالی فإنه لیس فی الطرف المضطر الیه تکلیف.

ویمکن ان یقال:

انه لو علم تفصیلاً بتکلیف فعلی فی متعلق، ثم عرض علیه الاضطرار فإن الذی حدث بعد عروضه حسب مبنی صاحب الکفایه سقوط التکلیف فی متعلق العلم المذکور عن الفعلیه بعروض الاضطرار، ومعناه عدم تمکن التکلیف المذکور للداعویه، لأن الاضطرار انما ینافی داعویه الحکم وباعثیته، وأنه لا یکون التکلیف الموجود فی المتعلق منتفیاً من رأسه، بل بقی بلا داعویه وباعثیه، ولذا لو زال الاضطرار لا تصف بها من غیر حاجه الی دال آخر علی التکلیف.

مع انه لو زال التکلیف من رأسه، وانتفی بعروض الاضطرار، فإن بعد زواله نحتاج فی ثبوت التکلیف فیه الی دال اخر، وقیام علم جدید به ولا یکفی العلم التفصیلی القائم علیه قبل عروض الاضطرار لثبوته بعد زوال الاضطرار لفرض انتفائه بعروضه.

وبالجمله:

ان الاضطرار انما یعرض علی فعل المکلف الذی هو متعلق للتکلیف، ولا یعرض علی نفس التکلیف، ولذا صرح صاحب الکفایه: «لأن التکلیف المعلوم بینها من اول الأمر کان محدوداً بعدم عروض الاضطرار الی متعلقه»، ففی ظرف الاضطرار لا یکون الفعل المذکور متعلقاً للتکلیف، ولکن لا بمعنی انه ینتفی فی مورده التکلیف رأساً، بل المنتفی هی کونه متعلقاً لتکلیف فعلی قابل للداعویه والباعثیه او الزاجریّه.

وبعباره اخری، انه قبل عروض الاضطرار کان متعلقاً للتکلیف بالفعل، وأما بعده فلا یکون متعلقاً له بالفعل، بل یکون متعلقاً له بالقوه وبنحو التعلیق ای هو متعلق لولا الاضطرار، وعروض الاضطرار انما یمنع عن کونه متعلقاً للتکلیف بالفعل فی ظرف عروضه ای بحده، فما دام الاضطرار عارضاً، لا یکون متعلقاً له بالفعل وهذا لیس معناه ان الفعل المذکور لیس مما ینطبق علیه التکلیف اصلاً، بل انما ینطبق علیه ذلک بنحو التعلیق او بالقوه هذا حال عروض الاضطرار علی متعلق العلم التفصیلی، ویجری بعینه الکلام والبحث فیما لو عرض علی متعلق العلم الاجمالی، اذا عرفت هذا؛ فقد ظهر:

ص: 202

ان ما افاده صاحب الکفایه فی دعواه الثانیه من کون التکلیف المعلوم بینها من اول الأمر کان محدوداً بعدم عروض الاضطرار الی متعلقه، فی مقام بیان عدم الفرق بین عروض الاضطرار علی بعض معین من اطراف العلم الاجمالی او بعضها لا علی التعیین، انما هو عباره اخری عن دعواه الاولی وهو ما افاده فی صدر کلامه من مانعیه الاضطرار عن العلم بفعلیه التکلیف.

ومنه یظهر ان تمام دعواه ان بعد عروض الاضطرار لا یبقی العلم المؤثر بالتکلیف، والمراد عدم بقاء العلم بالتکلیف الباعث او الزاجر المتکفل لداعویه التکلیف. ومعناه سقوط العلم عن التنجیز.

وأما بقاء العلم بمعنی العلم بکون احد طرفیه متعلقاً للتکلیف بالقوه وعلی نحو التعلیق، ای لو زال الاضطرار لکان متعلقاً للتکلیف بنحو الاحتمال لفرض العلم الاجمالی فی المقام.

وببیان اخر: العلم بأن هذا الطرف کان متعلقاً لاحتمال للتکلیف بالفعل، وأن التکلیف یدور امره بین الطرف المضطر الیه لولا الاضطرار او قبل عروض الاضطرار والطرف الآخر، فإنه لا یدعی صاحب الکفایه انتفاء هذا العلم، ولکنه لیس بنظره علماً ذا اثر، لعدم کونه علماً بتکلیف فعلی.

وهذا تمام ما ادعاه صاحب الکفایه (قدس سره) فی المتن.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/26

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وهذا المعنی لا یرد علیها:

ان العلم الاجمالی باق بحاله وأن المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به، علی ما افاده سیدنا الخوئی (قدس سره).

فإنه صرح (قدس سره) بأن العلم الاجمالی بالتکلیف بعد عروض الاضطرار باق بحاله، فإنه یعلم اجمالاً ولو بعد الاضطرار بأن التکلیف اما ثابت فی هذا الطرف الی آخر الازمان او فی الطرف الآخر الی حدوث الاضطرار.

ص: 203

وصاحب الکفایه (قدس سره) لا یدعی انتفاء هذا العلم، الا انه یدعی عدم مؤثریته وعدم تنجیزه للتکلیف، لأن بعد عروض الاضطرار لا یبقی العلم المؤثر فی داعویه التکلیف وباعثیته وزاجریته کما مر هذا.

ثم ان صاحب الکفایه تعرض فی بیان النقض علی نفسه بأنه ما الفرق بین صوره فقدان احد اطراف العلم الاجمالی، وصوره عروض الاضطرار علیه، فکما ان فی صوره فقدانه لا اشکال فی لزوم الاحتیاط فی الباقی کذلک لا ینبغی الاشکال فی لزوم رعایته مع الاضطرار. فیجب الاجتناب عن الباقی او ارتکابه خروجاً عن عهده ما تنجز علیه من التکلیف قبل عروض الاضطرار.

وقد اکتفی فی مقام النقض بصوره فقدان احد الطرفین دون عدم الابتلاء به، لأنه (قدس سره) یری عدم الابتلاء مانعاً عن فعلیه التکلیف بمعنی عدم الداعویه فیه فی ظرفه.

ثم اجاب عنه بأن الفارق بینهما:

هو ان فقد المکلف به لیس من حدود التکلیف وقیوده، فیکون التکلیف المتعلق به – المکلف به – مطلقا.

بخلاف مورد عروض الاضطرار علی بعض اطراف العلم، فإنه حیث ان الاضطرار من حدود التکلیف وقیوده، فإن التکلیف لا محاله لا یکون فعلیاً بعد عروض الاضطرار.

وعلیه فإن فی الاول – صوره فقد المکلف به – ان اشتغال الذمه الحاصل بالعلم بالتکلیف الفعلی لا یریفع بفقدان المکلف به فیلزم التفریغ عنه.

وهذا بخلاف مورد الاضطرار، فإن الاشتغال بالتکلیف فی مورده مقید من بدایه الأمر بعدم عروض الاضطرار، ومع عروضه، لا یقین باشتغال الذمه حتی یقتضی الفراغ عنه.

فأجاب عنه السید الخوئی (قدس سره)

بما حاصله:

ان فعلیه الحکم تدور مدار موضوعه، والمراد وجود الموضوع بما له من القیود والخصوصیات، فکما ان کل واحد من القیود المأخوذه دخیل فی فعلیه الحکم، فکذلک نفس وجود الموضوع دخیل فیها، وبانتفاء نفس الموضوع او کل واحد من القیود المأخوذه فیها ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه.

ص: 204

فلا فرق بین انتفاء ذات الموضوع کما فی الفقدان او الخروج عن محل الابتلاء وبین انتفاء قیده وهو عدم الاضطرار فی محل الکلام.

وهذا الاشکال وارد علی صاحب الکفایه (قدس سره).

وذلک: لأن صاحب الکفایه (قدس سره) التزم بمانعیه الاضطرار عن فعلیه التکلیف، وإن بعد عروض الاضطرار علی احد اطراف العلم الاجمالی لا یکون التکلیف المعلوم المردد فی البین فعلیاً لاحتمال کونه هو المضطر الیه.

وعلیه فإن فی صوره فقدان الموضوع کیف یمکن تصویر فعلیه الحکم المتعلق به، بلا فرق فی ذلک بین العلم التفصیلی والعلم الاجمالی، فإن مع فقدان احد اطراف العلم الاجمالی فإنه لا یمکن الالتزام ببقاء فعلیه التکلیف المعلوم فی البین لاحتمال کون متعلقه هو الفاته بعین ما قرره فی صوره عروض الاضطرار.

والشاهد علی ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الایراد علی صاحب الکفایه انه التزم فی صوره عدم الابتلاء بأحد اطراف العلم الاجمالی او خروجه عن محل الابتلاء بعدم فعلیه التکلیف المعلوم فی البین، فإنه صرح (قدس سره) فی ذلک المقام:

« أن الملاک فی الابتلاء المصحح لفعلیه الزجر وانقداح طلب ترکه فی نفس المولی فعلا ، هو ما إذا صح انقداح الداعی إلی فعله فی نفس العبد مع اطلاعه علی ما هو علیه من الحال ، ولو شک فی ذلک کان المرجع هو البراءه ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب...». (1)

واختاره (قدس سره) ان ما لا ابتلاء به لیس للنهی عنه موقع اصلاً ضروره انه بلا فائده ولا طائل، بل یکون من قبیل طلب الحاصل.

کما صرح ایضاً بأن الابتلاء بجمیع الاطراف مما لا بد منه فی تأثیر العلم الاجمالی، وأما بدونه فلا علم بتکلیف فعلی لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به، فإن هذا الوجه بعینه جار فی صوره فقد احد اطراف العلم الاجمالی ایضاً.

ص: 205


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص361.

نعم، ان صاحب الکفایه لم یذکر مورد عدم الابتلاء ببعض الاطراف من موارد النقض وإنما اکتفی بصوره الفقدان، وإنما اضافه السید

الخوئی (قدس سره) فی مقام تقریر بیانه، الا انه لا تفاوت بین صوره الفقدان وبینه بالنسبه الی ما ذکره من الملاک لعدم فعلیه التکلیف فی مورده. هذا کله، بالنسبه الی ما افاده فی متن الکفایه:

وأما ما افاده فی الهامش، فحاصله:

ان الاضطرار لا یکون مانعاً عن فعلیه التکلیف المعلوم بالاجمال، اذا عرض الی احد الاطراف معیناً.

وذکر (قدس سره) بعنوان وجه عدم المانعیه: انه لیس هنا ما یوجب عدم فعلیه مثل هذا المعلوم اصلاً.

وأضاف الیه:

«ان عروض الاضطرار انما یمنع عن فعلیه التکلیف لو کان فی طرف معروضه قبل عروضه، لا عن فعلیه المعلوم بالاجمال المردد بین التکلیف المحدود فی طرف المعروض، والمطلق فی الآخر بعد العروض. وهذا بخلاف ما اذا عرض الاضطرار الی احدهما لا بعینه، فإنه یمنع عن فعلیه التکلیف فی البین مطلقا.» (1)

ومراده (قدس سره): ان فی عروض الاضطرار الی بعض الاطراف معیناً، فإنه العلم الاجمالی انما یتعلق بالتکلیف المحتمل المتعلق بما یضطر الیه فی الفاصله الزمانیه بین حصول العلم الاجمالی بالتکلیف وبین عروض الاضطرار فی طرف، والتکلیف المحتمل المتعلق بالطرف الآخر مطلقا الی آخر الزمان بلا حد.

والتکلیف المعلوم المجمل بینهما ای بین هذین الطرفین بما وصفه تکلیف فعلی ولا مانع عن فعلیته.

وأفاد بأن هذا التصویر غیر جار فی عروض الاضطرار الی بعض الاطراف لا بعینه. فکان الاضطرار مانع عن فعلیه التکلیف فی مورده.

وهذا ما استحسنه السید الخوئی (قدس سره) وتمثل به بصوره العلم بالتکلیف المردد بین الطویل والقصیر.

ص: 206


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص360.

ویمکن المناقشه فیه: اولاً:

ان التکلیف المعلوم بالاجمال فی المقام فعلی مادام کان مردداً بین الطرف المضطر الیه قبل عروض الاضطرار وبین الطرف الآخر.

وهذا مما لا کلام فیه.

وأما بعد عروض الاضطرار فإن ما حصل بمجرد عروضه علم اجمالی بتکلیف مردد بین الطرف المضطر الیه سابقاً، وبین الطرف الآخر. وهذا العلم ثابت لا محاله لا کلام فیه، الا ان تمام الکلام انما هو فی فعلیه هذا التکلیف فی الزمان المتأخر عن عروض الاضطرار.

فإنا نسئل عنه بأنه هل یبقی التکلیف المعلوم بالعلم الاجمالی علی فعلیته بعد عروض الاضطرار ام لا؟

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/27

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ویمکن المناقشه فیه: اولاً:

ان التکلیف المعلوم بالاجمال فی المقام فعلی مادام کان مردداً بین الطرف المضطر الیه قبل عروض الاضطرار وبین الطرف الآخر.

وهذا مما لا کلام فیه.

وأما بعد عروض الاضطرار فإن ما حصل بمجرد عروضه علم اجمالی بتکلیف مردد بین الطرف المضطر الیه سابقاً، وبین الطرف الآخر. وهذا العلم ثابت لا محاله لا کلام فیه، الا ان تمام الکلام انما هو فی فعلیه هذا التکلیف فی الزمان المتأخر عن عروض الاضطرار.

فإنا نسئل عنه بأنه هل یبقی التکلیف المعلوم بالعلم الاجمالی علی فعلیته بعد عروض الاضطرار ام لا؟

فنقول:

ان الاحکام الصادره عن الشرع احکام کلیه جعلت علی نحو القضایا الحقیقیه، وتطبیق هذا الحکم الکلی علی موضوعاته المختلفه بحسب الاشخاص والأزمان والامکنه، وکذا حالات الاشخاص یکون بید العقل، فإذا رأی العقل تمامیه المناط لموضوعیه الحکم حکم بالانطباق. فیمکن تصویر انطباق حکم علی شخص، وعدم انطباقه علی شخص آخر، او فی مکان دون الآخر.

ص: 207

وفی زمان دون الآخر، یتعدد الحکم بحسب منطبقاته من الاشخاص والحالات والامکنه والازمنه.

اما فی خصوص الازمنه فإنما یتعدد الحکم بحسب آنات الزمان، فیری العقل انطباق الحکم علی موضوع فی زمان ولا یری انطباقه علیه فی زمان آخر.

فانه لو حدث لشخص عدم الابتلاء بتکلیف، فإنه یخرج عن کونه منطبقاً علیه للتکلیف فی الزمان الذی ثبت فی مورده عدم الابتلاء، وبعد انتفائه صار موضوعاً للتکلیف وما ینطبق علیه التکلیف المذکور.

وکذا فی مودر الاضطرار، فإن التکلیف ینطبق علی الموضوع مادام لا یکون مضطراً الی ترکه – فی موارد الوجوب – او الی ارتکابه فی موارد الحرمه، الا ان خروجه عن الموضوعیه للتکلیف انما کان محدداً بظرف الاضطرار، ففی الآنات التی عرض علیه فیها الاضطرار لا یکون موضوعاً للتکلیف، وبعد زواله یتبدل موضوعاً له وهذا یکون بحسب آنات الزمان التی تتعدد التکلیف بحسبها.

وتمام الموضوع فی مثل المقام عروض المانعیه عن الموضوعیه للحکم فی مثل الاضطرار وعدم الابتلاء، فإن المضطر فی ظرف اضطراره لیس موضوعاً، وفی ظرف زوال اضطراره یتبدل الأمر وصار موضوعاً.

فکان الحکم فی کل آن – بحسب الانطباق العقلی – فرداً غیر الآخر فی الان السابق او اللاحق، لا انه استمرار لما سبق.

فهناک احکام متعدده وتطبیقات متعدده، وإن شئت قلت: دلالات متعدده بحسب ادلتها.

اذا عرفت هذا:

فقد ظهر ان الحکم المعلوم بالاجمال بین الطرفین فی ظرف عدم عروض الاضطرار، حکم آخر غیر الحکم المعلوم بالاجمال بینهما فی ظرف الاضطرار، وتطبیق متفاوت بنظر العقل فی مقام تطبیق الاحکام علی موضوعاتها بحسب اختلافها فی الاشخاص والحالات والازمنه والامکنه.

ص: 208

فالعلم الاجمالی بالحکم المردد بین الطرفین قبل عروض الاضطرار علی بعض اطرافه المعین، یوجب تنجز الحکم المعلوم ویقتضی داعویته واشتغال الذمه به.

وأما العلم الاجمالی بالحکم المردد بینهما بعد عروض الاضطرار علی بعض اطرافه، لا یوجب التنجیز ولا الداعویه ولا اشتغال ذمه المکلف به، لأنه غیر الحکم الاول بحسب التطبیق عند العقل، بحسب الزمان.

وثبوت الفعلیه فی الحکم الاول لا یوجب الفعلیه فی الحکم الثانی، فإن العقل لا یری موضوعیه المکلف للتکلیف فی هذا الآن ای زمان عروض الاضطرار.

والفعلیه السابقه لا یوجب الفعلیه فی الزمان المتأخر ولا موضوعیه المکلف للحکم فی مقام التطبیق.

لأن فی آن عروض الاضطرار کما لا یکون التکلیف فعلیاً حتی لو تعلق به العلم التفصیلی، کذا لا یکون فعلیاً اذا عرض الاضطرار علی بعض اطراف العلم الاجمالی، فإن التکلیف المعلوم بالاجمال لا یتصف بالفعلیه فی آنه وفی حاله.

وهذا المعنی کما یمکن تصویرها بحسب آنات الزمان فکذلک قابله للتصویر بحسب الحالات فی المقام.

ومنه یظهر ان ما افاده السید الخوئی فی بیان مراد صاحب الکفایه من ان تعبیره بدوران الأمر فی المقام بین التکلیف والمطلق یرجع الی دوران الأمر بین التکلیف القصیر والطویل، ومثل له بما لو علمنا اجمالاً بوجوب دعاء قصیر ولو کلمه واحده ودعاء طویل، وأفاد بأن العلم الاجمالی فی مورده منجز بلا اشکال.

انما یتم اذا کان المراد الطویل والقصیر بحسب الزمان، والأولی التمثیل له بما اذا علمنا اجمالاً بوجوب الجلوس فی الساعه الأولی من اللیل او وجوبه فی جمیع ساعات اللیل، حیث ان فی الساعه الأولی یکون التکلیف بالجلوس منجزاً فعلیاً بمقتضی العلم الاجمالی، وأما فی الساعه الثانیه او الثالثه، فإن العلم الاجمالی لا یکون منجزاً حسب ما مر من التقریب لعدم فعلیه التکلیف المردد فی البین فیها، لأنه یحتمل کون الواجب الجلوس فی الساعه الأولی وقد زال وقته، وأما الجلوس فی الساعه الثانیه او الثالثه، فهو تکلیف آخر غیر الاول، ویحتمل فیه کون الواجب غیر الباقی، فلا علم منجز بالتکلیف فیه.

ص: 209

کما ظهر انه لا یتم ما مثل به سیدنا الاستاذ فی المنتقی من التمثیل بالعلم الاجمالی بوجوب الجلوس ساعه فی المسجد او ساعتین فی الصحن، فإن مدعی صاحب الکفایه (قدس سره) فی المقام قیام العلم الاجمالی بتکلیف محدود بقید زمانی وتکلیف مطلق، مع خصوصیه ان البحث فی دوران الأمر بین التکلیف المقید بعد زوال قیده والتکلیف المطلق بحسب الزمان، وإن کان ما افاده قابلاً للتصویر بحسب انطباق التکلیف علی حالات المکلف ایضاً.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/11/28

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

اذا عرفت هذا:

فقد ظهر ان الحکم المعلوم بالاجمال بین الطرفین فی ظرف عدم عروض الاضطرار، حکم آخر غیر الحکم المعلوم بالاجمال بینهما فی ظرف الاضطرار، وتطبیق متفاوت بنظر العقل فی مقام تطبیق الاحکام علی موضوعاتها بحسب اختلافها فی الاشخاص والحالات والازمنه والامکنه.

فالعلم الاجمالی بالحکم المردد بین الطرفین قبل عروض الاضطرار علی بعض اطرافه المعین، یوجب تنجز الحکم المعلوم ویقتضی داعویته واشتغال الذمه به.

وأما العلم الاجمالی بالحکم المردد بینهما بعد عروض الاضطرار علی بعض اطرافه، لا یوجب التنجیز ولا الداعویه ولا اشتغال ذمه المکلف به، لأنه غیر الحکم الاول بحسب التطبیق عند العقل، بحسب الزمان.

وثبوت الفعلیه فی الحکم الاول لا یوجب الفعلیه فی الحکم الثانی، فإن العقل لا یری موضوعیه المکلف للتکلیف فی هذا الآن ای زمان عروض الاضطرار.

والفعلیه السابقه لا یوجب الفعلیه فی الزمان المتأخر ولا موضوعیه المکلف للحکم فی مقام التطبیق.

لأن فی آن عروض الاضطرار کما لا یکون التکلیف فعلیاً حتی لو تعلق به العلم التفصیلی، کذا لا یکون فعلیاً اذا عرض الاضطرار علی بعض اطراف العلم الاجمالی، فإن التکلیف المعلوم بالاجمال لا یتصف بالفعلیه فی آنه وفی حاله.

ص: 210

وهذا المعنی کما یمکن تصویرها بحسب آنات الزمان فکذلک قابله للتصویر بحسب الحالات فی المقام.

ومنه یظهر ان ما افاده السید الخوئی فی بیان مراد صاحب الکفایه من ان تعبیره بدوران الأمر فی المقام بین التکلیف والمطلق یرجع الی دوران الأمر بین التکلیف القصیر والطویل، ومثل له بما لو علمنا اجمالاً بوجوب دعاء قصیر ولو کلمه واحده ودعاء طویل، وأفاد بأن العلم الاجمالی فی مورده منجز بلا اشکال.

انما یتم اذا کان المراد الطویل والقصیر بحسب الزمان، والأولی التمثیل له بما اذا علمنا اجمالاً بوجوب الجلوس فی الساعه الأولی من اللیل او وجوبه فی جمیع ساعات اللیل، حیث ان فی الساعه الأولی یکون التکلیف بالجلوس منجزاً فعلیاً بمقتضی العلم الاجمالی، وأما فی الساعه الثانیه او الثالثه، فإن العلم الاجمالی لا یکون منجزاً حسب ما مر من التقریب لعدم فعلیه التکلیف المردد فی البین فیها، لأنه یحتمل کون الواجب الجلوس فی الساعه الأولی وقد زال وقته، وأما الجلوس فی الساعه الثانیه او الثالثه، فهو تکلیف آخر غیر الاول، ویحتمل فیه کون الواجب غیر الباقی، فلا علم منجز بالتکلیف فیه.

کما ظهر انه لا یتم ما مثل به سیدنا الاستاذ فی المنتقی من التمثیل بالعلم الاجمالی بوجوب الجلوس ساعه فی المسجد او ساعتین فی الصحن، فإن مدعی صاحب الکفایه (قدس سره) فی المقام قیام العلم الاجمالی بتکلیف محدود بقید زمانی وتکلیف مطلق، مع خصوصیه ان البحث فی دوران الأمر بین التکلیف المقید بعد زوال قیده والتکلیف المطلق بحسب الزمان، وإن کان ما افاده قابلاً للتصویر بحسب انطباق التکلیف علی حالات المکلف ایضاً.

ص: 211

ثم ان السید الاستاذ (قدس سره) بعد ان اختار فیما اذا حدث الاضطرار بعد التکلیف وقبل العلم به، وکان حدث علی الطرف المعین من اطراف العلم منجزیه العلم الاجمالی بالنسبه الی التکلیف فی الطرف الآخر، افاد بأن ذلک مبنی علی القول بالعلیه، والا بناء علی الاقتضاء:

فإن الالتزام بتنجیز العلم الاجمالی مشکل قال:

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/01

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ثم ان السید الاستاذ (قدس سره) بعد ان اختار فیما اذا حدث الاضطرار بعد التکلیف وقبل العلم به، وکان حدث علی الطرف المعین من اطراف العلم منجزیه العلم الاجمالی بالنسبه الی التکلیف فی الطرف الآخر، افاد بأن ذلک مبنی علی القول بالعلیه، والا بناء علی الاقتضاء:

فإن الالتزام بتنجیز العلم الاجمالی مشکل قال:

« وتحقیق ذلک: ان أصاله الطهاره الثابته للأشیاء بما هی مشکوکه الطهاره:

تاره: نلتزم بأنها تتکفل الحکم بالطهاره الظاهریه حدوثا وبقاء وبنحو الاستمرار، بمعنی: أن یکون هناک حکم واحد ودلاله واحده وتطبیق واحد بالنسبه إلی مشکوک الطهاره بلحاظ جمیع أزمنه الشک، نظیر الحکم بالملکیه عند تحقق موضوعها، فان المحکوم به هو ملکیه واحده مستمره ولا تعدد فیها.

وأخری: نلتزم بأنها تتکفل الحکم بالطهاره بعدد الآنات التی یتصور فیها الحکم بالطهاره وترتب الأثر علیها، بحیث تکون الطهاره فی کل آن فردا غیر الطهاره فی الآن السابق لا إنها استمرار لما سبق. فهناک احکام متعدده وتطبیقات متعدده ودلالات متعدده.

وباختلاف النظر فی کیفیه تطبیق أصاله الطهاره ونحو دلالتها یختلف الحال فیما نحن فیه.

فان التزم بالاحتمال الأول، أمکن دعوی بقاء منجزیه العلم الاجمالی بعد عروض الاضطرار - علی مسلک الاقتضاء -.

ص: 212

وذلک: لأنه فی الآن الأول لحصول العلم الاجمالی بنجاسه أحد الإناءین المردده بین المحدوده والمستمره - والا فالنجاسه لا ترتفع بالاضطرار بلحاظ وجوب الاجتناب - وقبل عروض الاضطرار، یتحقق التعارض بین الأصلین الجاریین فی الطرفین، فیتساقطان.

وبعد عروض الاضطرار لا یمکن اجراؤه فی الطرف الاخر، لان المفروض أنه أصل واحد یجری حدوثا ویثبت الطهاره بقاء، وقد سقط بالمعارضه.

وإن التزم بالثانی:

کان مقتضاه عدم منجزیه العلم الاجمالی بعد عروض الاضطرار، لان الأصل الجاری فی الطرف الاخر بعد الاضطرار لا معارض له. نعم، تتحقق المعارضه قبل عروض الاضطرار لقابلیه الطرفین لجریان الأصل فیهما، إلا أن المفروض تعدد الأصول والتطبیقات فی کل طرف بتعدد الآنات، فتطبیق أصاله الطهاره بعد الاضطرار غیر تطبیقها قبله، والتطبیق الساقط بالمعارضه هو ما یکون قبل الاضطرار أما بعده فلا معارض لجریان الأصل فی الطرف الاخر، لعدم جریانها، فی ما اضطر إلیه.

هذا بحسب مقام الثبوت.

وأما بحسب مقام الاثبات: فالذی نختاره هو الاحتمال الثانی ضروره ان موضوع الحکم بالطهاره هو الشک ویراد به الشک الفعلی -، بمعنی الحاصل فعلا - والحکم بالطهاره یکون بلحاظ آن الشک وظرفه، والحکم یتعدد بتعدد موضوعه.

وعلیه فیتعدد الحکم بتعدد الشک، فکل شک فی آن یکون موضوعا للحکم بالطهاره.

وبالجمله: ظاهر الدلیل فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه، فلا یثبت الحکم بالطهاره إلا مع فعلیه الشک، فالحکم بالطهاره فی ظرف بلحاظ الشک فی ذلک الظرف.

ولا مجال لدعوی إمکان الحکم فعلا بالطهاره للذات فی الآن المستقبل بلحاظ الشک الفعلی بالطهاره فی الآن المستقبل، لأنه إذا زال الشک فی الاذن المستقبل یزول الحکم بالطهاره، وهو یکشف عن دخالته فیه.

کما لا مجال لدعوی: أن موضوع الحکم الفعلی بالطهاره للذات فی الآن المستقبل هو الشک الفعلی المستمر، فإذا زال الشک یکشف عن عدم تحقق موضوعه، لأنه إذا فرض حصول الشک فی آن ولم یکن الشک فی الآن الذی قبله ثبت الحکم بالطهاره، مما یکشف عن أن الشک الفعلی تمام الموضوع للحکم بالطهاره.

ص: 213

وکما لا یجوز الحکم بالطهاره فعلا بالنسبه إلی الامر الاستقبالی، لذلک لا یجوز الحکم بها بالنسبه إلی الامر السابق کما سیأتی التعرض إلیه فی تنبیه الملاقاه للنجس فانتظر. وتدبر فإنه دقیق.

ثم إن ما ذکرناه فی أصاله الطهاره یجری فی أصاله الحل. وإن کان الامر فی أصاله الطهاره أظهر، لان جعل الطهاره فعلا للامر فی الآن المستقبل فیه محذور ثبوتی یضاف إلی عدم مساعده دلیل الاثبات علیه. وهو ان نسبه الطهاره إلی متعلقها نسبه العنوان إلی المعنون فیستحیل جعلها للمعدوم.

بخلاف جعل الحلیه: فإنه یتصور تعلقها بالمعدوم من قبیل الوجوب المعلق المتعلق بأمر استقبالی، إلا أن مقام الاثبات لا یساعد علیه کما بیناه.

وعلی هذا فمقتضی ما ذکرناه: هو انه بناء علی الالتزام بالاقتضاء لا یکون العلم الاجمالی منجزا بقاء بعد عروض الاضطرار لجریان الأصل فی الطرف الاخر بلا معارض.

وظهر مما ذکرناه ان ما أفاده المحقق النائینی ( قدس سره ) فی مقام بیان ما اختاره من بقاء العلم الاجمالی علی صفه التنجیز بعد عروض الاضطرار، من عدم جریان الأصل فی الطرف الاخر بعد سقوطه بالمعارضه، لان الساقط لا یعود.

غیر متین، لان الأصل الذی یجری فی الطرف الاخر هو الأصل بلحاظ حال ما بعد الاضطرار، وهو لا معارض له، وقد عرفت أنه أصل بنفسه غیر الأصل الجاری فی مرحله الحدوث الساقط بالمعارضه، فلیس إجراء الأصل من عود الساقط کی یقال: إن الساقط لا یعود.

ثم إنه جاء فی الدراسات - دراسات فی الاصول العملیه للسید علی الشاهرودی (قدس سره) تقریراً لمباحث السید الخوئی (قدس سره) - بعد الالتزام بعدم جریان الأصل، لان الساقط لا یعود.

الایراد علی نفسه بأنه: لا مانع من اجراء الأصل بعد إطلاق الدلیل لجمیع الحالات، غایه الامر ترفع الید عنه بمقدار المعارضه، لان الضرورات تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت المعارضه لسقوط التکلیف فی أحد الأطراف لم یکن مانع من التمسک باطلاق الدلیل فی الطرف الاخر.

ص: 214

وأجاب عنه:

ان المحذور العقلی فی اجراء الأصلین فی کلا الطرفین، وهو لزوم الترخیص فی المعصیه، کما یقتضی عدم شمول دلیل الأصل لکلا الطرفین فی زمان واحد، یقتضی عدم شموله لها فی زمانین.

وما نحن فیه کذلک، للعلم الاجمالی بحرمه أحد الإناءین المردده بین المحدوده والمستمره، فهو یعلم إجمالا إما بحرمه هذا الاناء قبل الاضطرار إلیه أو بحرمه ذاک الاناء بعد الاضطرار إلی الطرف الاخر.

فلا یمکن اجراء أصاله الحل فی کلا الطرفین لاستلزامه الترخیص فی المعصیه. لان الحکم بحلیه هذا الاناء فعلا لا یجتمع مع الحکم بحلیه ذاک الاناء فیما بعد، بعد العلم الاجمالی بدوران التکلیف بینهما.

أقول:

الوجه فی تعارض الأصول المستلزم لتنجیز العلم الاجمالی من حیث الموافقه القطعیه، لیس هو مجرد استلزام جریانها الترخیص فی المعصیه، بل بضمیمه شئ آخر، وهو استلزام اجراء الأصل فی أحدهما المعین الترجیح بلا مرجح.

فیقال:

انه إذا جری الأصل فی کلا الطرفین، کان ذلک ترخیصا فی المعصیه. وجریانه فی هذا الطرف خاصه ترجیح بلا مرجح، وکذا جریانه فی ذاک الطرف خاصه. فیتحقق التعارض والتساقط.

وعلیه، نقول: انه فی آن ما قبل الاضطرار قد یدعی ان اجراء الأصل فی هذا الطرف لا یجتمع مع اجرائه فی الأطرف الاخر، ولو بلحاظ ما بعد الاضطرار، لاستلزامه الترخیص فی المعصیه وتعین أحدهما بلا معین.

أما بعد عروض الاضطرار فلا مانع من اجراء الأصل فی الطرف الاخر. لعدم قابلیه الطرف الأول لاجراء الأصل فیه بعد تصرم وقته، فلا یلزم الترخیص فی المعصیه ولا الترجیح بلا مرجح.

وبمثل هذا البیان تصدی القائل إلی رد المحقق النائینی، حیث ذهب إلی معارضه الأصل فی أحد الأطراف مع جمیع الأصول الطولیه فی الطرف الاخر، فتسقط جمیعها، باعتبار أن المحذور هو جعل ما ینافی المعلوم بالاجمال، بلا خصوصیه للمتقدم رتبه من الأصول، فلا یصح التعبد بالأصول مطلقا.

ص: 215

فقد رده القائل بان المحذور فی اجراء الأصول هو استلزام اجراء کلا الأصلین الترخیص فی المعصیه، واجراء أحدهما فی الطرف المعین یستلزم الترجیح بلا مرجح.

وهذا لا یتأتی بالنسبه إلی مورد تعدد الأصول الطولیه فی طرف ووحده الأصل فی الطرف الاخر، لان الأصل الطولی لا مجال له مع وجود الأصل المتقدم علیه رتبه، فلا تتحقق المعارضه بینه وبین غیره، فیتحقق التعارض بدوا بین الأصل السابق فی الرتبه فی هذا الطرف والأصل المنفرد فی ذلک الطرف، فیتساقطان فیبقی الأصل الطولی بلا معارض، فیعمل به ولا یکون من الترجیح بلا مرجح.

فهو فی ذلک المبحث نبه علی هذه الجهه - أعنی: تقوم المعارضه بضمیمه محذور الترجیح بلا مرجح إلی محذور الترخیص فی المعصیه -، ولکنه فیما نحن فیه أغفلها تماما.

نعم لو التزم بالاحتمال الأول فی مدلول دلیل أصاله الطهاره تم ما ذکره من المعارضه، لکنه خلاف التحقیق أولا وخلاف مبناه ثانیا، لظهور التزامه بالمبنی الثانی من کلامه، لتعبیره بالحکم بالحلیه فی الزمان الاخر، الظاهر فی أن ظرف الحکم هو الزمان الاخر. فانتبه.

وجمله القول: انه علی مسلک الاقتضاء یشکل الامر فی کثیر من الفروع کالاضطرار إلی المعین أو الخروج عن محل الابتلاء أو فقدان بعض الأطراف، أو تطهیر بعض الأطراف، فان الأصل یجری فی الطرف الاخر - فی جمیع ذلک - بلا محذور ولا معارض.

بل لو علم اجمالا بوجوب احدی الصلاتین إما لجمعه أو الظهر، فجاء بالجمعه، صح له اجراء الأصل بالنسبه إلی الظهر، لعدم معارضته بالأصل الجاری فی الجمعه لاتیانه بها.

فهو قبل الاتیان بإحداهما وإن لم یتمکن من اجراء الأصل فی کلا الطرفین، لکنه بعد الاتیان بإحداهما یتمکن من ذلک لما عرفت. مع أن هذا من الفروع المسلم فیها بقاء تنجیز العلم الاجمالی، کمسأله تطهیر بعض الأطراف أو فقدانه.

ص: 216

ویمکن ان یجعل هذا وجها من وجوه الاشکال علی الالتزام بالاقتضاء، وتعین القول بالعلیه التامه فرارا عن الوقوع فی ذلک.» (1)

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/02

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

هذا ما افاده سیدنا الاستاذ (قدس سره) فی نقد السید الخوئی (قدس سره) وغیره من القائلین بالالتزام، وقد نقلناه بطوله لاشتماله علی نکات بدیعه ولکن یلاحظ علیه:

انه (قدس سره) انما تصور انطباق الحکم بحسب آنات الزمان فی خصوص الطهاره المجعوله فی اصاله الطهاره، واحتمله فی الحلیه المجعوله فی اصاله الحلیه.

وأساس نظریته: ان موضوع الحکم بالطهاره فی ادلتها هو الشک ویراد به الشک الفعلی بمعنی الحاصل فعلاً، وفی آیه والحکم بالطهاره یکون بلحاظ الشک وظرفه والحکم یتعدد بتعدد موضوعه، وعلیه فیتعدد الحکم بتعدد الشک، فکل شک فی آن یکون موضوعاً للحکم بالطهاره.

وبعباره اخری:

ظاهر الدلیل فعلیه الشک بفعلیه موضوعه، فلا یثبت الحکم بالطهاره الا مع فعلیه الشک، فالحکم بالطهاره فی ظرف بلحاظ الشک فی ذلک الظرف.

کما افاد ایضاً:

انه اذا فرض حصول الشک فی آن ولم یکن الشک فی الآن الذی قبله ثبت الحکم بالطهاره، وهذا ما یکشف عن ان الشک الفعلی تمام الموضوع للحکم بالطهاره، وکما لا یجوز الحکم بالطهاره فعلاً بالنسبه الی الأمر الاستقبالی، لذلک لا یجوز الحکم بها بالنسبه الی الأمر السابق.

وعلیه نقول: ان الشک الفعلی فی المقام انما هو عارض علی معروض وهو الحکم الواقعی، لأن الموضوع لجریان الاصول العملیه الشک فی الحکم الواقعی، فإذا امکن تصویر الانطباق بحسب الزمان علی العارض، فلم لا یمکن تصویره فی معروضه، فإن العارض لا یمکن انفکاله عن معروضه والا سقطت موضوعیته للأصل.

ص: 217


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص108 و 113.

وبعباره اخری: ان الشک الموضوع فی المقام المفروض فعلیته انما یرجع الی الشک فی الحکم الواقع فی هذا الآن، ای فی هذه القطعه من الزمان وببیان آخر.

انه کما تفرض الفعلیه فی الشک وأن الموضوع لجریان الأصل هو الشک الفعلی ای الشک فی ظرفه الزمانی الذی حصل فیه.

فکذلک ان المعروض له ایضاً یتصف بالفعلیه، بمعنی انه یتم کونه حکماً اذا تحقق له الموضوع بجمیع قیوده وشرائطه، ففی آن تحقق الموضوع یتحقق الحکم وفی آن انتفائه ینتفی لکون الفعلیه من مراتب الحکم، وأن مع انتفاء الفعلیه لیس الحکم الا انشاءً محضاً فی وعاء الانشاء.

وکذلک یثبت الحکم الفعلی عند تحقق شرطه وینتفی فی آن انتفاء شرطه کما یثبت ایضاً فی آن انتفاء مانعه وینتفی عند قیامه، وکما ان الشک الفعلی فی الحکم هو الموضوع لاصاله الطهاره فی المقام کذلک ان الحکم الفعلی هو الموضوع للامتثال فی ظرف فعلیته، وأنه بحسب الزمان تسقط فعلیته، بسلب فعلیه موضوعه بأی وجه.

فالفعلیه انما تعرض للحکم فی الزمان کما انها تعرض للشک فی الزمان، بل نقول: ان الشک الفعلی بمعنی الحاصل فی آن التردید انما تکون فعلیته بلحاظ فعلیه معروضه، ای لو لا فعلیه الحکم فی آنه لیس هنا مجری للشک فیه فعلاً ای فی آنه.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/08

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وظهر مما ذکرناه ان ما أفاده المحقق النائینی ( قدس سره ) فی مقام بیان ما اختاره من بقاء العلم الاجمالی علی صفه التنجیز بعد عروض الاضطرار، من عدم جریان الأصل فی الطرف الاخر بعد سقوطه بالمعارضه، لان الساقط لا یعود.

غیر متین، لان الأصل الذی یجری فی الطرف الاخر هو الأصل بلحاظ حال ما بعد الاضطرار، وهو لا معارض له، وقد عرفت أنه أصل بنفسه غیر الأصل الجاری فی مرحله الحدوث الساقط بالمعارضه، فلیس إجراء الأصل من عود الساقط کی یقال: إن الساقط لا یعود.

ص: 218

ثم إنه جاء فی الدراسات - دراسات فی الاصول العملیه للسید علی الشاهرودی (قدس سره) تقریراً لمباحث السید الخوئی (قدس سره) - بعد الالتزام بعدم جریان الأصل، لان الساقط لا یعود.

الایراد علی نفسه بأنه: لا مانع من اجراء الأصل بعد إطلاق الدلیل لجمیع الحالات، غایه الامر ترفع الید عنه بمقدار المعارضه، لان الضرورات تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت المعارضه لسقوط التکلیف فی أحد الأطراف لم یکن مانع من التمسک باطلاق الدلیل فی الطرف الاخر.

وأجاب عنه:

ان المحذور العقلی فی اجراء الأصلین فی کلا الطرفین، وهو لزوم الترخیص فی المعصیه، کما یقتضی عدم شمول دلیل الأصل لکلا الطرفین فی زمان واحد، یقتضی عدم شموله لها فی زمانین.

وما نحن فیه کذلک، للعلم الاجمالی بحرمه أحد الإناءین المردده بین المحدوده والمستمره، فهو یعلم إجمالا إما بحرمه هذا الاناء قبل الاضطرار إلیه أو بحرمه ذاک الاناء بعد الاضطرار إلی الطرف الاخر.

فلا یمکن اجراء أصاله الحل فی کلا الطرفین لاستلزامه الترخیص فی المعصیه. لان الحکم بحلیه هذا الاناء فعلا لا یجتمع مع الحکم بحلیه ذاک الاناء فیما بعد، بعد العلم الاجمالی بدوران التکلیف بینهما.

أقول:

الوجه فی تعارض الأصول المستلزم لتنجیز العلم الاجمالی من حیث الموافقه القطعیه، لیس هو مجرد استلزام جریانها الترخیص فی المعصیه، بل بضمیمه شئ آخر، وهو استلزام اجراء الأصل فی أحدهما المعین الترجیح بلا مرجح.

فیقال:

انه إذا جری الأصل فی کلا الطرفین، کان ذلک ترخیصا فی المعصیه. وجریانه فی هذا الطرف خاصه ترجیح بلا مرجح، وکذا جریانه فی ذاک الطرف خاصه. فیتحقق التعارض والتساقط.

وعلیه، نقول: انه فی آن ما قبل الاضطرار قد یدعی ان اجراء الأصل فی هذا الطرف لا یجتمع مع اجرائه فی الأطرف الاخر، ولو بلحاظ ما بعد الاضطرار، لاستلزامه الترخیص فی المعصیه وتعین أحدهما بلا معین.

ص: 219

أما بعد عروض الاضطرار فلا مانع من اجراء الأصل فی الطرف الاخر. لعدم قابلیه الطرف الأول لاجراء الأصل فیه بعد تصرم وقته، فلا یلزم الترخیص فی المعصیه ولا الترجیح بلا مرجح.

وبمثل هذا البیان تصدی القائل إلی رد المحقق النائینی، حیث ذهب إلی معارضه الأصل فی أحد الأطراف مع جمیع الأصول الطولیه فی الطرف الاخر، فتسقط جمیعها، باعتبار أن المحذور هو جعل ما ینافی المعلوم بالاجمال، بلا خصوصیه للمتقدم رتبه من الأصول، فلا یصح التعبد بالأصول مطلقا.

فقد رده القائل بان المحذور فی اجراء الأصول هو استلزام اجراء کلا الأصلین الترخیص فی المعصیه، واجراء أحدهما فی الطرف المعین یستلزم الترجیح بلا مرجح.

وهذا لا یتأتی بالنسبه إلی مورد تعدد الأصول الطولیه فی طرف ووحده الأصل فی الطرف الاخر، لان الأصل الطولی لا مجال له مع وجود الأصل المتقدم علیه رتبه، فلا تتحقق المعارضه بینه وبین غیره، فیتحقق التعارض بدوا بین الأصل السابق فی الرتبه فی هذا الطرف والأصل المنفرد فی ذلک الطرف، فیتساقطان فیبقی الأصل الطولی بلا معارض، فیعمل به ولا یکون من الترجیح بلا مرجح.

فهو فی ذلک المبحث نبه علی هذه الجهه - أعنی: تقوم المعارضه بضمیمه محذور الترجیح بلا مرجح إلی محذور الترخیص فی المعصیه -، ولکنه فیما نحن فیه أغفلها تماما.

نعم لو التزم بالاحتمال الأول فی مدلول دلیل أصاله الطهاره تم ما ذکره من المعارضه، لکنه خلاف التحقیق أولا وخلاف مبناه ثانیا، لظهور التزامه بالمبنی الثانی من کلامه، لتعبیره بالحکم بالحلیه فی الزمان الاخر، الظاهر فی أن ظرف الحکم هو الزمان الاخر. فانتبه.

وجمله القول: انه علی مسلک الاقتضاء یشکل الامر فی کثیر من الفروع کالاضطرار إلی المعین أو الخروج عن محل الابتلاء أو فقدان بعض الأطراف، أو تطهیر بعض الأطراف، فان الأصل یجری فی الطرف الاخر - فی جمیع ذلک - بلا محذور ولا معارض.

ص: 220

بل لو علم اجمالا بوجوب احدی الصلاتین إما لجمعه أو الظهر، فجاء بالجمعه، صح له اجراء الأصل بالنسبه إلی الظهر، لعدم معارضته بالأصل الجاری فی الجمعه لاتیانه بها.

فهو قبل الاتیان بإحداهما وإن لم یتمکن من اجراء الأصل فی کلا الطرفین، لکنه بعد الاتیان بإحداهما یتمکن من ذلک لما عرفت. مع أن هذا من الفروع المسلم فیها بقاء تنجیز العلم الاجمالی، کمسأله تطهیر بعض الأطراف أو فقدانه.

ویمکن ان یجعل هذا وجها من وجوه الاشکال علی الالتزام بالاقتضاء، وتعین القول بالعلیه التامه فرارا عن الوقوع فی ذلک.» (1)

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/09

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

هذا ما افاده سیدنا الاستاذ (قدس سره) فی نقد السید الخوئی (قدس سره) وغیره من القائلین بالالتزام، وقد نقلناه بطوله لاشتماله علی نکات بدیعه ولکن یلاحظ علیه:

انه (قدس سره) انما تصور انطباق الحکم بحسب آنات الزمان فی خصوص الطهاره المجعوله فی اصاله الطهاره، واحتمله فی الحلیه المجعوله فی اصاله الحلیه.

وأساس نظریته: ان موضوع الحکم بالطهاره فی ادلتها هو الشک ویراد به الشک الفعلی بمعنی الحاصل فعلاً، وفی آیه والحکم بالطهاره یکون بلحاظ الشک وظرفه والحکم یتعدد بتعدد موضوعه، وعلیه فیتعدد الحکم بتعدد الشک، فکل شک فی آن یکون موضوعاً للحکم بالطهاره.

وبعباره اخری:

ظاهر الدلیل فعلیه الشک بفعلیه موضوعه، فلا یثبت الحکم بالطهاره الا مع فعلیه الشک، فالحکم بالطهاره فی ظرف بلحاظ الشک فی ذلک الظرف.

کما افاد ایضاً:

انه اذا فرض حصول الشک فی آن ولم یکن الشک فی الآن الذی قبله ثبت الحکم بالطهاره، وهذا ما یکشف عن ان الشک الفعلی تمام الموضوع للحکم بالطهاره، وکما لا یجوز الحکم بالطهاره فعلاً بالنسبه الی الأمر الاستقبالی، لذلک لا یجوز الحکم بها بالنسبه الی الأمر السابق.

ص: 221


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص108 و 113.

وعلیه نقول: ان الشک الفعلی فی المقام انما هو عارض علی معروض وهو الحکم الواقعی، لأن الموضوع لجریان الاصول العملیه الشک فی الحکم الواقعی، فإذا امکن تصویر الانطباق بحسب الزمان علی العارض، فلم لا یمکن تصویره فی معروضه، فإن العارض لا یمکن انفکاله عن معروضه والا سقطت موضوعیته للأصل.

وبعباره اخری: ان الشک الموضوع فی المقام المفروض فعلیته انما یرجع الی الشک فی الحکم الواقع فی هذا الآن، ای فی هذه القطعه من الزمان وببیان آخر.

انه کما تفرض الفعلیه فی الشک وأن الموضوع لجریان الأصل هو الشک الفعلی ای الشک فی ظرفه الزمانی الذی حصل فیه.

فکذلک ان المعروض له ایضاً یتصف بالفعلیه، بمعنی انه یتم کونه حکماً اذا تحقق له الموضوع بجمیع قیوده وشرائطه، ففی آن تحقق الموضوع یتحقق الحکم وفی آن انتفائه ینتفی لکون الفعلیه من مراتب الحکم، وأن مع انتفاء الفعلیه لیس الحکم الا انشاءً محضاً فی وعاء الانشاء.

وکذلک یثبت الحکم الفعلی عند تحقق شرطه وینتفی فی آن انتفاء شرطه کما یثبت ایضاً فی آن انتفاء مانعه وینتفی عند قیامه، وکما ان الشک الفعلی فی الحکم هو الموضوع لاصاله الطهاره فی المقام کذلک ان الحکم الفعلی هو الموضوع للامتثال فی ظرف فعلیته، وأنه بحسب الزمان تسقط فعلیته، بسلب فعلیه موضوعه بأی وجه.

فالفعلیه انما تعرض للحکم فی الزمان کما انها تعرض للشک فی الزمان، بل نقول: ان الشک الفعلی بمعنی الحاصل فی آن التردید انما تکون فعلیته بلحاظ فعلیه معروضه، ای لو لا فعلیه الحکم فی آنه لیس هنا مجری للشک فیه فعلاً ای فی آنه.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/10

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ص: 222

وبعباره اخری :

ان الشک الفعلی الذی عبر عنه السید الاستاذ بأنه موضوع لإصاله الطهاره او اصاله الإباحه انما یکون مجری لهما والموضوع فی الحقیقه کما فی کل حکم شرعی المکلف، فإنه الموضوع للحکم واقعاً او ظاهراً کما انه هو الموضوع لأی تعبد فی مقام التحیر وظرف الشک، واصاله الطهاره انما جعلت له فی ظرف شکه والمکلف الذی هو موضوع للحکم هو المکلف القابل لتعلق الحکم به فعلاً، ولا شک فی ان له حالات وافراد وظروف توجب تحلیل العقل الحکم بالنسبه الیها، وحالات المکلف مختلفه فی طول الزمان بحسب عروض الموانع عن فعلیه الحکم بالنسبه الیه کالاضطرار وعدم الابتلاء، والحیض والجنون وغیرها من الحالات العارضه علیه الموجبه لعدم فعلیه الحکم بالنسبه الیه، فهو بالنسبه الی تعلق الحکم الشرعی لیس فی حال واحد، بل حالاته متغیره متفاوته، وتختلف الحکم بالنسبه الیها، وبما ان الموضوع هذا للحکم زمانی فلا محاله یکون نسبه الحکم الیه تحاسب بحسب الزمان وآناته. والعقل الذی یتکفل لانحلال الحکم بالنسبه الی الحالات والظروف، فإنما یری انحلاله ایضاً بحسب حالاته فی طول الزمان وفی آناته. فیتفاوت الحکم الفعلی المتعلق الیه بحسب الزمان وآناته. فیمکن ان یکون الحکم فعلیاً بالنسبه الیه فی آن ولا یکون فعلیاً فی سابقه او لاحقه. والفعلیه انما تری بحسب الزمان الذی یکون المکلف فیه.

وعلیه ففی حال الاضطرار لا یکون التکلیف فعلیاً بالنسبه الیه. ولکن قبل عروضه کان فعلیاً، واذا فرض کون الحکم المزبور معلوماً له بالاجمال وعرض علیه الاضطرار الی بعض اطرافه، فهو فی آن الاضطرار او فی حاله لا یکون التکلیف المعلوم بالاجمال فعلیاً بالنسبه الیه علی تقدیر. وإذا التزمنا بأن العلم الاجمالی انما یوجب تنجیز التکلیف اذا کان المعلوم به فعلیاً علی کل تقدیر، فإنه لا یکون الحکم المعلوم فعلیاً بالنسبه الیه فی حال الاضطرار، وإن کان فعلیاً بالنسبه الیه قبل عروضه. ولکن الحکم الفعلی المتعلق به قبل عروض الاضطرار غیر الحکم المعلوم بالعلم الاجمالی بعد عروض الاضطرار بمقتضی الانحلال العقلی، لأن المعیار تعلق الحکم الفعلی به فی حاله ای فی زمانه. وفعلیه الحکم فی الآن السابق – قبل عروض الاضطرار – لا یوجب فعلیته فی الآن المتأخر.

ص: 223

وبالجمله: ان بعد عروض الاضطرار لا یکون المعلوم بالاجمال فی مفروض الکلام حکما فعلیاً بالنسبه الیه علی ای تقدیر، ومعه لا وجه لتنجیز العلم المذکور.

والقول بأن لنا العلم الاجمالی بثبوت الحکم الفعلی فی طرف المضطر الیه قبل عروض الاضطرار وثبوته فی الطرف الآخر مطلقا فیوجب التنجیز فی اطرافه، فیلزم الاجتناب عن طرف الغیر المضطر الیه لا یمکن المساعده علیه بوجه.

لأن هذا العلم وان کان محققاً الا انه العلم بحکم فعلی فی سابق الزمان لا فی زمان عروض الاضطرار، والطرف المضطر الیه متعلق لحکم جدید فی حال الاضطرار غیر الحکم السابق.

والنتیجه الالتزام بعدم تنجیز العلم الاجمالی فی مفروض الکلام کما ادعاه صاحب الکفایه (قدس سره) فی متن الکفایه بلا فرق بین صوره عروض الاضطرار الی المعین او غیره وسواء کان عروضه قبل حصول العلم او بعده.

واساس المدعی فی کلامنا ما افاده فی تقریب انحلال الحکم بحسب الزمان فی اصاله الطهاره، وإنما ندعی عدم خصوصیه فی اصاله الطهاره بل انه تقریب جاری فی الحکم الشرعی حیث یقبل الانحلال عقلاً بحسب آنات الزمان بمقتضی عروض الحالات المختلفه للمکلف فی طول الزمان.

وتأکیده (قدس سره) وإن کان علی الشک الفعلی الذی عبرعنه بموضوع اصالتی الطهاره والحلیه، الا ان الفعلیه لا تختص بموضوع الطهاره او الحلیه، بل ان کل موضوع للحکم یلزم تعلق الحکم به فعلاً، بأن یکون قابلاً لفعلیه الحکم بالنسبه الیه، وهذه القابلیه تختلف فی طول الزمان وبحسبها تقبل الحکم الانحلال بحسب الزمان.

ویمکن اقامه الشاهد لهذا المدعی فی موارد متعدده کتعلق النهی الذی یوجب الاجتناب عن النهی بأفراده العرضیه والطویله، ولا نتصور الطولیه الا بحسب الزمان فیلزم الاجتناب عن النهی فی کل آن وعدم الاجتناب فی آن لا یمنع عن لزوم الاجتناب عنه فی الآن المتأخر وهکذا.

ص: 224

وعلیه فإن ما افاده فی تقریب عدم تنجیز العلم الاجمالی بناءً علی مسلک الاقتضاء فی مقام عروض الاضطرار یجری بعینه علی مسلک العلیه خلافاً لما اختاره من تنجییز العلم فی المقام بناءً علیه.

ثم ان ما مر من التقریب وإن کان لا یتفاوت فیه عروض الاضطرار الی المعین او غیر المعین، ولا بین عروضه قبل حصول العلم او بعده.

ولعله هو الوجه لما اختاره صاحب الکفایه فی المتن.

الا ان االمحقق النائینی التزم بمنجزیه العلم الاجمالی.

ووجهه:

ان الاضطرار لم یتعلق بالحرام بل تعلق بأحد اطراف العلم، وعلیه فإن للمکلف ارتکاب احد الاطراف رفعاً للاضطرار، وأما الطرف الآخر فیلزمه الاجتناب عنه للعلم الاجمالی بالحرام، وإنما ترفع الید عن تأثیره بمقدار الضروره، ونتیجه الترخیص بمقتضی الاضطرار فی احدهما دون الآخر.

وهذا ما عبر عنه بالتوسط فی التنجیز.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/11

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

واساس المدعی فی کلامنا ما افاده فی تقریب انحلال الحکم بحسب الزمان فی اصاله الطهاره، وإنما ندعی عدم خصوصیه فی اصاله الطهاره بل انه تقریب جاری فی الحکم الشرعی حیث یقبل الانحلال عقلاً بحسب آنات الزمان بمقتضی عروض الحالات المختلفه للمکلف فی طول الزمان.

وتأکیده (قدس سره) وإن کان علی الشک الفعلی الذی عبرعنه بموضوع اصالتی الطهاره والحلیه، الا ان الفعلیه لا تختص بموضوع الطهاره او الحلیه، بل ان کل موضوع للحکم یلزم تعلق الحکم به فعلاً، بأن یکون قابلاً لفعلیه الحکم بالنسبه الیه، وهذه القابلیه تختلف فی طول الزمان وبحسبها تقبل الحکم الانحلال بحسب الزمان.

ص: 225

ویمکن اقامه الشاهد لهذا المدعی فی موارد متعدده کتعلق النهی الذی یوجب الاجتناب عن النهی بأفراده العرضیه والطویله، ولا نتصور الطولیه الا بحسب الزمان فیلزم الاجتناب عن النهی فی کل آن وعدم الاجتناب فی آن لا یمنع عن لزوم الاجتناب عنه فی الآن المتأخر وهکذا. وعلیه فإن ما افاده فی تقریب عدم تنجیز العلم الاجمالی بناءً علی مسلک الاقتضاء فی مقام عروض الاضطرار یجری بعینه علی مسلک العلیه خلافاً لما اختاره من تنجییز العلم فی المقام بناءً علیه.

ثم ان ما مر من التقریب وإن کان لا یتفاوت فیه عروض الاضطرار الی المعین او غیر المعین، ولا بین عروضه قبل حصول العلم او بعده.

ولعله هو الوجه لما اختاره صاحب الکفایه فی المتن.

الا ان المحقق النائینی التزم بمنجزیه العلم الاجمالی.

ووجهه: ان الاضطرار لم یتعلق بالحرام بل تعلق بأحد اطراف العلم، وعلیه فإن للمکلف ارتکاب احد الاطراف رفعاً للاضطرار، وأما الطرف الآخر فیلزمه الاجتناب عنه للعلم الاجمالی بالحرام، وإنما ترفع الید عن تأثیره بمقدار الضروره، ونتیجه الترخیص بمقتضی الاضطرار فی احدهما دون الآخر.

وهذا ما عبر عنه بالتوسط فی التنجیز.

ویمکن ان یقال:

ان بناءً علی مسلک العلیه، اذا تعلق الاضطرار بأحد الاطراف لا علی التعیین، فلازمه الترخیص فی احدهما وهو ما یختاره المکلف رافعاً للاضطرار، ومعه لا یکون متعلق العلم الاجمالی التکلیف الفعلی علی کل تقدیر، لاحتمال کون الحرمه فیما یختاره وهی مرتفعه حسب الفرض. هذا اذا کان الترخیص بمقتضی عروض الاضطرار ترخیصاً شرعیاً واقعیاً او ظاهریاً، کما یبحث فی مباحث حدیث الرفع. وکذا لو کان الترخیص الجائی بمقتضاها عقلیاً وذلک:

ص: 226

لأن الترخیص العقلی ینافی منجزیه العلم الاجمالی، لأن بناءً علی مسلک العلیه الذی ینافیه الترخیص فی بعض اطرافه، اذا ثبت الترخیص عقلاً کما فی المقام یلزم الالتزام بعدم منجزیه العلم الاجمالی اما لقصور الحکم المعلوم، او عدم کونه منجزاً بعد وجود المؤمن العقلی.

وأما بناءً علی مسلک الاقتضاء:

فإنه حیث لا مانع من الترخیص الظاهری فی بعض الاطراف لبقی العلم الاجمالی منجزاً بالنسبه الی الطرف الآخر، و ان لا یصح الترخیص فی کلا الطرفین لأنه مستلزم للمخالفه القطعیه.

وحیث ان الاضطرار الی احد الأطراف یستلزم الترخیص فی ارتکاب أحدهما رفعاً للاضطرار، فإنه لا یمنع عن منجزیه العلم الاجمالی لعدم منافاته له بحال، اذ الترخیص المذکور لا یصادم تأثیره بالنسبه الی المخالفه القطعیه، لأن الترخیص فی احدهما لا یتنافی مع حرمه ارتکابهما معاً.

وأما بالنسبه الی الموافقه القطعیه فحیث ان العلم الاجمالی لیس عله تامه لها - حسب الفرض - ولا یمنع من الترخیص فی احدهما فلا ینافیه الترخیص فی احدهما لأجل الاضطرار.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/15

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأما بناءً علی مسلک الاقتضاء:

فإنه حیث لا مانع من الترخیص الظاهری فی بعض الاطراف لبقی العلم الاجمالی منجزاً بالنسبه الی الطرف الآخر، و ان لا یصح الترخیص فی کلا الطرفین لأنه مستلزم للمخالفه القطعیه.

وحیث ان الاضطرار الی احد الأطراف یستلزم الترخیص فی ارتکاب أحدهما رفعاً للاضطرار، فإنه لا یمنع عن منجزیه العلم الاجمالی لعدم منافاته له بحال، اذ الترخیص المذکور لا یصادم تأثیره بالنسبه الی المخالفه القطعیه، لأن الترخیص فی احدهما لا یتنافی مع حرمه ارتکابهما معاً.

ص: 227

وأما بالنسبه الی الموافقه القطعیه فحیث ان العلم الاجمالی لیس عله تامه لها - حسب الفرض - ولا یمنع من الترخیص فی احدهما فلا ینافیه الترخیص فی احدهما لأجل الاضطرار.

هذا والمهم هنا انه روی احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن وعن سماعه عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : إذا حلف الرجل تقیه لم یضره إذا هو اکره واضطر إلیه ، وقال : لیس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إلیه . (1)

فربما یقال:

ان مفاده جعل الحلیه شرعاً. واذا کان مفاد جعل الحلیه ظاهراً فهی تجتمع مع الحرمه الواقعیه المعلومه بالاجمال ولا تنافی مع فعلیتها علی مسلک الاقتضاء، فلا تستلزم انحلال العلم الاجمالی بل یکون منجزاً بالنسبه الی المخالفه القطعیه. کما مر فی تقریب التوسط فی التنجیز.

نعم لو کان مفاده جعل الحلیه واقعاً، فبما ان فی المقام لا یتعلق الاضطرار بالحرام لیتکفل رفع الحرمه عنه. بل تعلق الی الجامع، وبما ان الحلیه المذکوره تجری من الجامع الی الفرد وهی تنافی الحرمه المعلومه بالاجمال فلا محاله یوجب انحلال العلم الاجمالی.

ویمکن ان یقال:

ان مفاد الروایه لیس جعل الحلیه شرعاً، بل رفع الحرمه المجعوله واقعاً وحیث ان فی المقام لا یتعلق الاضطرار بالحرام کی یتکفل رفع الحرمه عنه و انما تعلق بالجامع، فإن العقل یذهب الی جواز دفع الاضطرار بأحدهما والامان من العقاب لو صادف الحرام واقعاً. وعلیه فإنه لا یثبت فی المورد اکثر من الترخیص عقلاً وهو لا یتنافی مع ثبوت الحرمه الفعلیه واقعاً. ولذلک لا یختل تنجیز العلم الاجمالی بالنسبه الی المخالفه القطعیه، ومعه لا یصح اجراء الاصل فی الطرف الآخر، لأنه وان لم یکن بلا معارض ولکنه یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه للمعلوم بالاجمالی، ولا اقتضاء لتعلق الاضطرار بالجامع لجوازه علی مسلک الاقتضاء.

ص: 228


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج23، ص228، أبواب کتاب الایمان، باب12، ط آل البیت.

هذا مضافاً:

الی انه یشکل الاستناد الی الروایه المذکوره فی المقام لارسالها، لأنه روی احمد بن محمد بن عیسی هذه الروایه فی نوادره عن سماعه بن الحضرمی، والظاهران احمد بن محمد من الطبقه السابعه، وسماعه من الطبقه الخامسه، ولا یتم روایته عنه بلا واسطه ولم یذکر الواسطه فی نوادره.

وعلیه فإن مع تمامیه توثیق الرجلین لا یتم الاستناد بالخبر من جهه الارسال، نعم هذا المعنی ای رفع الحکم بالاضطرار مستفاده من غیرها من الاخبار، ومن جملها حدیث الرفع.

التنبیه الثانی:

قال فی الکفایه:

«الثانی: إنه لما کان النهی عن الشئ إنما هو لاجل أن یصیر داعیا للمکلف نحو ترکه، لو لم یکن له داع آخر - ولا یکاد یکون ذلک إلا فیما یمکن عاده ابتلاؤه به. وأما ما لا ابتلاء به بحسبها، فلیس للنهی عنه موقع أصلا، ضروره أنه بلا فائده ولا طائل، بل یکون من قبیل طلب الحاصل - کان الابتلاء بجمیع الأطراف مما لابد منه فی تأثیر العلم، فإنه بدونه لا علم بتکلیف فعلی، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به.

ومنه قد انقدح:

أن الملاک فی الابتلاء المصحح لفعلیه الزجر وانقداح طلب ترکه فی نفس المولی فعلا، هو ما إذا صح انقداح الداعی إلی فعله فی نفس العبد مع اطلاعه علی ما هو علیه من الحال.

ولو شک فی ذلک کان المرجع هو البراءه، لعدم القطع بالاشتغال، لا إطلاق الخطاب، ضروره أنه لا مجال للتشبث به إلا فیما إذا شک فی التقیید بشئ بعد الفراغ عن صحه الاطلاق بدونه، لا فیما شک فی اعتباره فی صحته، تأمل لعلک تعرف إن شاء الله تعالی.» (1)

ص: 229


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص361.

وافاده (قدس سره) فی الحاشیه ذیل قوله فی المتن: «لما کان النهی عن الشئ إنما هو لاجل أن یصیر داعیا للمکلف نحو ترکه، لو لم یکن له داع آخر»

«کما أنه إذا کان فعل الشئ الذی کان متعلقا لغرض المولی مما لا یکاد عاده أن یترکه العبد، وأن لا یکون له داع إلیه، لم یکن للامر به والبعث إلیه موقع أصلا، کما لا یخفی منه (قدس سره).»

کما انه قدس سره افاد فی وجه التأمل فی الحاشیه:

«نعم، لو کان الاطلاق فی مقام یقتضی بیان التقیید بالابتلاء لو لم یکن هناک ابتلاء مصحح للتکلیف، کان الاطلاق وعدم بیان التقیید دالّاً علی فعلیته، ووجود الابتلاء المصحح لهما، کما لا یخفی فافهم»

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/16

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

التنبیه الثانی:

قال فی الکفایه: الثانی: إنه لما کان النهی عن الشئ إنما هو لاجل أن یصیر داعیا للمکلف نحو ترکه، لو لم یکن له داع آخر - ولا یکاد یکون ذلک إلا فیما یمکن عاده ابتلاؤه به.

وأما ما لا ابتلاء به بحسبها، فلیس للنهی عنه موقع أصلا، ضروره أنه بلا فائده ولا طائل، بل یکون من قبیل طلب الحاصل - کان الابتلاء بجمیع الأطراف مما لابد منه فی تأثیر العلم، فإنه بدونه لا علم بتکلیف فعلی، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به.

ومنه قد انقدح:

أن الملاک فی الابتلاء المصحح لفعلیه الزجر وانقداح طلب ترکه فی نفس المولی فعلا، هو ما إذا صح انقداح الداعی إلی فعله فی نفس العبد مع اطلاعه علی ما هو علیه من الحال.

ص: 230

ولو شک فی ذلک کان المرجع هو البراءه، لعدم القطع بالاشتغال، لا إطلاق الخطاب، ضروره أنه لا مجال للتشبث به إلا فیما إذا شک فی التقیید بشئ بعد الفراغ عن صحه الاطلاق بدونه، لا فیما شک فی اعتباره فی صحته، تأمل لعلک تعرف إن شاء الله تعالی.» (1)

وافاده (قدس سره) فی الحاشیه ذیل قوله فی المتن: «لما کان النهی عن الشئ إنما هو لاجل أن یصیر داعیا للمکلف نحو ترکه، لو لم یکن له داع آخر»

«کما أنه إذا کان فعل الشئ الذی کان متعلقا لغرض المولی مما لا یکاد عاده أن یترکه العبد، وأن لا یکون له داع إلیه، لم یکن للامر به والبعث إلیه موقع أصلا، کما لا یخفی ( منه قدس سره ).»

کما انه قدس سره افاد فی وجه التأمل فی الحاشیه:

«نعم، لو کان الاطلاق فی مقام یقتضی بیان التقیید بالابتلاء لو لم یکن هناک ابتلاء مصحح للتکلیف، کان الاطلاق وعدم بیان التقیید دالّاً علی فعلیته، ووجود الابتلاء المصحح لهما، کما لا یخفی فافهم»

وحاصل ما افاده (قدس سره):

انه (قدس سره) التزم بعدم تنجیز العلم الاجمالی اذا کان بعض اطرافه خارجاً عن محل ابتلاء المکلف.

وتعرض فی هذا التنبیه لأمرین:

الامر الاول: فی بیان وجه عدم التنجیز.

وحاصله: ان الغرض من التکلیف جعل الداعی فی نفس المکلف لفعل المأمور به او ترک المنهی عنه.

وجعل الداعی انما یفید الداعویه والباعثیه وتحریک العبد نحو المراد، وأما اذا فرض عدم قدره المکلف الاتیان بما هو غرض المولی فلا محاله یکون التکلیف الیه لغواً وعبثاً، ولا یصدر من الحکیم.

والقدره التی هی الشرط فی التکلیف، القدره العقلیه، وکذا القدره العادیه او العرفیه، وفیما لا ابتلاء للمکلف به وکان خارجاً عن ابتلائه، فهو غیر واجد للقدره العرفیه، ولا یصح التکلیف فی مورده کعدم صحته عند عدم واجدیته للقدره العقلیه.

ص: 231


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص361.

وبعباره اخری:

ان داعویه النهی مثلاً للترک انما یتوقف علی امکان تعلق اراده العبد بالفعل والترک، بحیث یمکنه اختیار احدهما. وأما مع عدم امکان تعلق ارادته بالفعل وعدم تمکنه عاده من الارتکاب مثل خروج متعلق النهی عاده عن معرضیه الابتلاء به، فلا محاله یکون نهی الشارع عنه لغواً، لأن ترک المنهی مستند الی عدم المقتضی لعدم اراده العبد من جهه عدم وجود المتعلق له حتی یتمکن من اراده ارتکابه.

ولا یکون الترک المذکور مستنداً الی وجود المانع، ای الزجر والنهی من الشارع.

وعلیه فإن النهی المذکور لغو لعدم ترتب فائده علیه، لعدم تکفله حینئذ لاحداث الداعی النفسانی الی الترک، ومثله لا یصدر عن الحکیم لمنافاته للحکمه.

هذا وفی مورد العلم الاجمالی فهو انما یوجب التنجیز للتکلیف المعلوم به اذا کان المعلوم فعلیاً علی کل تقدیر، ومع عدم کون بعض الاطراف محلاً للابتلاء به، فلا محاله لیس العلم المذکور علماً بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، لاحتمال انطباق الحرام علی الطرف الخارج عن الابتلاء، والملاک فی اعتبار الابتلاء فی التکلیف هو اللغویه عند صاحب الکفایه، وهو یستفاد من کلام الشیخ (قدس سره) ایضاً حیث عبر عن التکلیف بما لا ابتلاء للمکلف به بأنه من طلب الحاصل.

الامر الثانی:

مما نبه علیه صاحب الکفایه فی هذا التنبیه؛ هو بیان حکم الشک فی الابتلاء وأفاد: بأنه اذا شک فی الابتلاء کما اذا علم بنجاسه احد الانائین وشک فی کون احدهما خارجاً عن معرض ابتلائه، فهل یکون مشکوک الابتلاء بحکم ما هو معلوم الابتلاء به او انه محکوم بحکم ما هو خارج عن الابتلاء؟

فأفاد: بأنه محکوم بحکم ما هو مقطوع الخروج عن محل الابتلاء، وأفاد بأن مرجع الشک هو البرائه عن التکلیف. وذلک لعدم حصول القطع له باشتغال ذمته بالتکلیف، وأنه لیس مقتضی العلم الاجمالی فی المقام التکلیف الفعلی علی ای تقدیر.

ص: 232

ثم افاد: بأنه لا وجه للاستناد فی المقام الی اطلاق الخطاب، لأن ذلک انما یتم فیما اذا احزر الاطلاق وشک فی تقییده بشئ فیرجع الی الاطلاق؛ ولکن فی المقام انما نشک فی انعقاد الاطلاق فی الخطاب فی المقام، فلا وجه للاستناد به.

وأساس نظره (قدس سره) الی ان الکلام فی صحه اطلاق التکلیف وشموله بالنسبه الی ما لا یحرز ابتلاء المکلف فیه، فلا اطلاق هنا حتی امکن التمسک به.

وفیما افاده تعریض للشیخ (قدس سره) القائل بالرجوع الی الاطلاقات.

وأن مرجع المسأله الی ان المطلق المقید بقید مشکوک التحقق فی بعض المورد لتعذر ضبط مفهومه هل یجوز التمسک به او لا؟ وأفاد بأن الاقوی الجواز.

هذا ما افاده (قدس سره) فی متن الکفایه.

وقد افاد فی الحاشیه فی وجه تأمله فی المتن:

بما حاصله:

نعم، لو کان الاطلاق فی مقام یقتضی بیان التقیید بالابتلاء، فإن عدم بیان التقیید انما یدل علی جریان الاطلاق.

والظاهر ان هذا عدول عن ما افاده فی المتن بالنسبه الی موارد انعقاد الاطلاق المقامی، فإن عدم بیان التقیید المذکور مع کونه فی مقام بیانه یکشف عن تمامیه الاطلاق.

کما افاد ایضاً فی حاشیته علی المتن فی صدر کلامه، ان البحث فی الابتلاء لا یختص بالمحرمات کما ربما یتصور، بل البحث عام یجری فی الواجبات والمحرمات معاً، فإذا کان فعل الشیء الذی کان متعلقاً لغرض المولی مما لا یکاد عاده ان یترکه العبد، وأن لا یکون له داع الی ترکه، لم یکن للأمر به والبعث الیه موقع اصلاً، کما مر فی النهی.

وقال الشیخ (قدس سره) فی فرائد الاصول: فی التنبیه الثالث من تنبیهات الشبهه المحصوره.

«ولو کان التکلیف فی أحدهما معلوما لکن لا علی وجه التنجز ، بل معلقا علی تمکن المکلف منه، فإن ما لا یتمکن المکلف من ارتکابه لا یکلف منجزا بالاجتناب عنه. کما لو علم بوقوع النجاسه فی أحد شیئین لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منهما ، فلا یجب الاجتناب عن الآخر، لأن الشک فی أصل تنجز التکلیف ، لا فی المکلف به تکلیفا منجزا.

ص: 233

وکذا: لو کان ارتکاب الواحد المعین ممکنا عقلا ، لکن المکلف أجنبی عنه وغیر مبتل به بحسب حاله ، کما إذا تردد النجس بین إنائه وإناء آخر لا دخل للمکلف فیه أصلا ، فإن التکلیف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمکن عقلا غیر منجز عرفا، ولهذا لا یحسن التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذی لیس من شأن المکلف الابتلاء به.

نعم، یحسن الأمر بالاجتناب عنه مقیدا بقوله : إذا اتفق لک الابتلاء بذلک بعاریه أو تملک أو إباحه فاجتنب عنه.

والحاصل: أن النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک مختصه - بحکم العقل والعرف - بمن یعد مبتلی بالواقعه المنهی عنها، ولذا یعد خطاب غیره بالترک مستهجنا إلا علی وجه التقیید بصوره الابتلاء.

ولعل السر فی ذلک:

أن غیر المبتلی تارک للمنهی عنه بنفس عدم ابتلائه، فلا حاجه إلی نهیه ، فعند الاشتباه لا یعلم المکلف بتنجز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی.

وهذا باب واسع ینحل به الإشکال عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهه المحصوره فی مواقع، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسه فی إنائه أو فی موضع من الأرض لا یبتلی به المکلف عاده، أو بوقوع النجاسه فی ثوبه أو ثوب الغیر، فإن الثوبین لکل منهما من باب الشبهه المحصوره مع عدم وجوب اجتنابهما، فإذا أجری أحدهما فی ثوبه أصاله الحل والطهاره لم یعارض بجریانهما فی ثوب غیره، إذ لا یترتب علی هذا المعارض ثمره عملیه للمکلف یلزم من ترتبها مع العمل بذلک الأصل طرح تکلیف متنجز بالأمر المعلوم إجمالا.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/17

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ص: 234

وقال الشیخ (قدس سره) فی فرائد الاصول: فی التنبیه الثالث من تنبیهات الشبهه المحصوره.

ولو کان التکلیف فی أحدهما معلوما لکن لا علی وجه التنجز، بل معلقا علی تمکن المکلف منه، فإن ما لا یتمکن المکلف من ارتکابه لا یکلف منجزا بالاجتناب عنه.

کما لو علم بوقوع النجاسه فی أحد شیئین لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منهما، فلا یجب الاجتناب عن الآخر، لأن الشک فی أصل تنجز التکلیف، لا فی المکلف به تکلیفا منجزا.

وکذا: لو کان ارتکاب الواحد المعین ممکنا عقلا، لکن المکلف أجنبی عنه وغیر مبتل به بحسب حاله، کما إذا تردد النجس بین إنائه وإناء آخر لا دخل للمکلف فیه أصلا، فإن التکلیف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمکن عقلا غیر منجز عرفا، ولهذا لا یحسن التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذی لیس من شأن المکلف الابتلاء به.

نعم، یحسن الأمر بالاجتناب عنه مقیدا بقوله: إذا اتفق لک الابتلاء بذلک بعاریه أو تملک أو إباحه فاجتنب عنه.

والحاصل: أن النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک مختصه - بحکم العقل والعرف - بمن یعد مبتلی بالواقعه المنهی عنها، ولذا یعد خطاب غیره بالترک مستهجنا إلا علی وجه التقیید بصوره الابتلاء.

ولعل السر فی ذلک:

أن غیر المبتلی تارک للمنهی عنه بنفس عدم ابتلائه، فلا حاجه إلی نهیه، فعند الاشتباه لا یعلم المکلف بتنجز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی.

وهذا باب واسع ینحل به الإشکال عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهه المحصوره فی مواقع، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسه فی إنائه أو فی موضع من الأرض لا یبتلی به المکلف عاده، أو بوقوع النجاسه فی ثوبه أو ثوب الغیر، فإن الثوبین لکل منهما من باب الشبهه المحصوره مع عدم وجوب اجتنابهما، فإذا أجری أحدهما فی ثوبه أصاله الحل والطهاره لم یعارض بجریانهما فی ثوب غیره، إذ لا یترتب علی هذا المعارض ثمره عملیه للمکلف یلزم من ترتبها مع العمل بذلک الأصل طرح تکلیف متنجز بالأمر المعلوم إجمالا.

ص: 235

ألا تری: أن زوجه شخص لو شکت فی أنها هی المطلقه أو غیرها من ضراتها جاز لها ترتیب أحکام الزوجیه علی نفسها، ولو شک الزوج هذا الشک لم یجز له النظر إلی إحداهما، ولیس ذلک إلا لأن أصاله عدم تطلیقه کلا منهما متعارضان فی حق الزوج، بخلاف الزوجه، فإن أصاله عدم تطلق ضرتها لا تثمر لها ثمره عملیه.

نعم، لو اتفق ترتب تکلیف علی زوجیه ضرتها دخلت فی الشبهه المحصوره، ومثل ذلک کثیر فی الغایه.

ومما ذکرنا یندفع ما تقدم من صاحب المدارک ( رحمه الله ): من الاستنهاض علی ما اختاره - من عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره - بما یستفاد من الأصحاب: من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذی علم بوقوع النجاسه فیه أو فی خارجه، إذ لا یخفی أن خارج الإناء - سواء کان ظهره أو الأرض القریبه منه - لیس مما یبتلی به المکلف عاده.

ولو فرض کون الخارج مما یسجد علیه المکلف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما، للعلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین حرمه الوضوء بالماء النجس وحرمه السجده علی الأرض النجسه.

ویؤید ما ذکرنا: صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه ( علیهما السلام )، الوارده فی من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه ؟ فقال ( علیه السلام ): " إن لم یکن شئ یستبین فی الماء فلا بأس به، وإن کان شیئا بینا فلا ".

حیث استدل به الشیخ ( قدس سره ) علی العفو عما لا یدرکه الطرف من الدم، وحملها المشهور علی أن إصابه الإناء لا یستلزم إصابه الماء، فالمراد أنه مع عدم تبین شئ فی الماء یحکم بطهارته، ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحاوی للماء من الشبهه المحصوره.

ص: 236

وما ذکرنا، واضح لمن تدبر.

إلا أن الإنصاف: أن تشخیص موارد الابتلاء لکل من المشتبهین وعدم الابتلاء بواحد معین منهما کثیرا ما یخفی. ألا تری: أنه لو دار الأمر بین وقوع النجاسه علی الثوب ووقوعها علی ظهر طائر أو حیوان قریب منه لا یتفق عاده ابتلاؤه بالموضع النجس منه، لم یشک أحد فی عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه، وأما لو کان الطرف الآخر أرضا لا یبعد ابتلاء المکلف به فی السجود والتیمم وإن لم یحتج إلی ذلک فعلا، ففیه تأمل.

والمعیار فی ذلک وإن کان صحه التکلیف بالاجتناب عنه علی تقدیر العلم بنجاسته وحسن ذلک من غیر تقیید التکلیف بصوره الابتلاء واتفاق صیرورته واقعه له، إلا أن تشخیص ذلک مشکل جدا.

نعم، یمکن أن یقال عند الشک فی حسن التکلیف التنجیزی عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا: الأصل البراءه من التکلیف المنجز، کما هو المقرر فی کل ما شک فیه فی کون التکلیف منجزا أو معلقا علی أمر محقق العدم، أو علم التعلیق علی أمر لکن شک فی تحققه أو کون المتحقق من أفراده کما فی المقام.

إلا أن هذا لیس بأولی من أن یقال:

إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقه غیر معلقه، والمعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلق بالابتلاء.

کما لو قال: " اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدام أمیر البلد " مع عدم جریان العاده بابتلاء المکلف به.

أو: " لا تصرف فی اللباس المغصوب الذی لبسه ذلک الملک أو الجاریه التی غصبها الملک وجعلها من خواص نسوانه".

مع عدم استحاله ابتلاء المکلف بذلک کله عقلا ولا عاده، إلا أنه بعید الاتفاق.

ص: 237

وأما إذا شک فی قبح التنجیز فیرجع إلی الإطلاقات.

فمرجع المسأله إلی: أن المطلق المقید بقید مشکوک التحقق فی بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه علی وجه لا یخفی مصداق من مصادیقه، کما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیه - هل یجوز التمسک به أو لا ؟

والأقوی: الجواز، فیصیر الأصل فی المسأله وجوب الاجتناب، إلا ما علم عدم تنجز التکلیف بأحد المشتبهین علی تقدیر العلم بکونه الحرام.

إلا أن یقال: إن المستفاد من صحیحه علی بن جعفر المتقدمه کون الماء وظاهر الإناء من قبیل عدم تنجز التکلیف، فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء وعدمه، إذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعده الشبهه المحصوره لأجل النص، فافهم.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 94/12/18

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وما افاده الشیخ (قدس سره) بتفصیله وإن ربما اورد علیه بعدم ابتناء عدم المنجزیه فی بعض ما افاده من الأمثله علی الخروج عن الابتلاء، کما ذکره المحقق الاشتیانی فی الشرح وغیره الا ان المهم فیه أمران:

الأول: فی وجه عدم منجزیه العلم الاجمالی فیما اذا خرج بعض اطرافه عن محل الابتلاء، وهو اختصاص النواهی بحکم العقل والعرف بمن یعدمبتلی بالواقعه المنهی عنها ویعد خطاب غیره بالترک مستهجناً، لأن غیر المبتلی تارک للنهی عنه بنفس عدم ابتلائه من غیر حاجه الی نهیه.

نعم: یحسن خطابه علی وجه التقیید بصوره الابتلاء، فإن التقیید المذکور یخرج الخطاب عن الاستهجان.

الثانی: ان فی صوره الشک فی خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، افاد بأنه یحتمل فیه امران:

1 – الرجوع الی البرائه، لأن مع الاشتباه لایعلم المکلف بتنجیز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی.

ص: 238


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص234 و 238.

وبعباره اخری: ان مع الشک فی حسن التکلیف التنجیزی عرفاً بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقاً یکون المرجع هو البرائه من التکلیف المنجز، کما هو المقرر فی کل ما شک فیه فی کون التکلیف منجزاً او معلقاً علی امر محقق العدم او علم التعلیق علی امر لکن شک فی تحققه، او کون المتحقق من افراده.

2 – ان الخطابات الواقعه بالاجتناب عن المحرمات مطلقاً غیر معلقه، والمعلوم تقییدها بالابتلاءفی موضع العلم بتقبیح توجیهها من غیر تعلق بالابتلاء، وإذا شک فی قبح التنجیز فیرجع الی الاطلاقات.

فمرجع المسأله الی:

ان المطلق المقید بقید مشکوک التحقق فی بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه علی وجه لایخفی مصداق من مصادیقه کما هو الشأن فی اغلب المفاهیم العرفیه - هل یجوز التمسک به اولا.

والاقوی الجواز، فیصیر الأصل فی المسأله وجوب الاجتناب.

وأفاد قدس سره بأن الأمر الاول لیس بأولی من الثانی.

کما اید الاول بصحیحه علی بن جعفر المتقدمه، حیث المستفاد منها کون الماء وظاهر الاناء من قبیل عدم تنجز التکلیف، فیکون ذلک ضابطاً فی الابتلاء وعدمه لبعد حملها علی خروجه عن قاعده الشبهه المحصوره لأجل النص.

هذا کما ان ظاهر الشیخ اختصاص البحث بالنواهی، وقدمر من صاحب الکفایه تعمیم البحث بالأوامر ایضاً بلافرق بینها وبین النواهی.

وهنا بحثان:

الأول: ان الخروج عن محل الابتلاء هل یوجب سقوط العلم الاجمالی عن التنجیز ام لا؟

والوجه العمده لسقوطه فی کلام العلمین لزوم امکان الانبعاث وجعل الداعویه فی التکلیف، وإن مع عدم امکانه لکان توجیه الخطاب لغواً او تحصیلاً للحاصل او مستهجناً کما صرح به الشیخ.

وربما اورد علی ما افادهما بوجوه نقضاً وحلاً.

الأول: النقض بصحه خطاب العصاه من المسلمین، فإن المولی مع علمه بعدم انبعاث العبد وانزجاره فإنما یوجه الخطاب الیهم.

ص: 239

وکذلک النقض بصحه تکلیف الکفار بالفروع.

وکذا عدم قبح تکلیف غالب المکلفین خصوصا ارباب المردات، ونهیهم عن بعض المحرمات کأکل الحشرات والقاذورات وکشف العوره مع ان دواعیهم مصروفه عنها.

وکذا امرهم بالانفاق علی الزوجه والأولاد ونحوه مما یکون بناءهم علی العمل به.

الثانی: ما افاده المحقق الاصفهانی قدس سره فی حاشیته بما محصله:

«أن حقیقه التکلیف لیست هی جعل الداعی الفعلی إلی الفعل والترک حتی یستحیل فی فرض وجود الداعی النفسانی، بل هی جعل ما یمکن أن یکون داعیا بحیث لو انقاد العبد للمولی لانقدح الداعی فی نفسه بدعوه البعث والزجر، وغایه ما فی عدم الابتلاء بالمتعلق هو عدم وجود الداعی له، ولکنه غیر مانع من جعل الداعی الامکانی، ولولاه لم یصح توجیه الخطاب إلی العاصی، فإنه لا داعی له إلی الامتثال بل له الداعی إلی الخلاف.

ولو بطل التکلیف مع عدم الداعی الفعلی للزم بطلان النهی لمن لا داعی له حتی إذ کان المتعلق محل ابتلائه. ولیس کذلک قطعا، لصحه التکلیف فی الفرض. فتمام المناط هو إمکان الدعوه، ولا معنی للامکان الا الذاتی والوقوعی، فیجتمع مع الامتناع بالغیر أی بسبب حصول العله فعلا أو ترکا من قبل نفس المکلف. وبهذا یرتفع محذور اللغویه وطلب الحاصل.

ویبقی محذور الاستهجان العرفی، وقد دفعه بما حاصله: عدم ارتباط حقیقه التکلیف بالعرف بما هم أهل العرف، إذ مدار صحه الخطاب علی حسنه العقلی، ومرجعیه العرف انما هی فی فهم الخطاب الملقی إلیهم، و تعیین حدود مفهوم متعلقه، ومن المعلوم أن العقل بمجرد قدره العبد یحکم بحسن الخطاب وان کان بعض الأطرافخارجا عن محل الابتلاء.» (1)

ص: 240


1- نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین الأصفهانی، ج4، ص364 و 365.

الثالث: ما ذهب الیه فی تهذیب الأصول.

ان قبح التکلیف بما هو الخارج عن ابتلاء المکلف انما هو فی الخطابات الشخصیه المتوجهه الیآحاد المکلفین.

کما اذا خوطب زید و عمرو بوجوب الاجتناب عن الخمر الموجود فی بلاد الکفر، وأما الاحکام الشرعیه الکلیه التی هی مجعوله علی جمیع المکلفین نظیر القوانین العرفیه المجعوله لحفظ النظام، فلیس فیها الاخطاب واحد قانونی یعم جمیع المکلفین المختلفین بحسب الحالات والعوارض.

فلایصرح فی صحه خطاب (یا ایها الذین امنوا) و(یا ایها الناس)عجز بعضهم عن الامتثال، فالحکم فی حق الجمیع غیر ان العجز والجهل عذر عقلی مانع عن تنجز التکلیف فی حق العاجز والجاهل.

فالملاک فی صحه الخطاب صلوحه لبعث عدد معتدبه لاتمامهم، والاستهجان انما یلزم لوعلم المتکلم بعدم تأثیر ذلک الخطاب العام فی کل المکلفین، وعلیه فلاتتقید التکالیف الشرعیه بالدخول فی محل الابتلاء.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/15

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ویمکن ان یقال:

انه قدمر فی کلام صاحب الکفایه جریان هذا البحث فی الاوامر کالنواهی وخالفه والشیخ والمحقق النائینی (قدس سره):

قال (قدس سره) فی الفوائد ان الامر بالفعل الخارج عن محل الابتلاء لامحذور فیه اذ قد تکون فیه مصلحه ملزمه تستدعی الامر به وتحصیل مقدماته البعیده الثالثه. وان المعتبر فیها القدره العقلیه بخلاف النواهی، فان الخروج عن محل الابتلاء یمنع عن النهی عنه.

وخالفه المحقق العراقی (قدس سره) وذهب الی استهجان الامر بما هو خارج عن محل ابتلاء المکلف کالامر المتوجه الی سوقی فقیر بترویج بنات الملوک، او بالاکل من طعام الملک الموضوع قدامه.

والظاهر تمامیه ما افاده صاحب الکفایه وتبعه المحقق العراقی (قدس سرهما).

ص: 241

وذلک: لان موضوع البحث فی النهی هو خروج العقل عن کل الابتلاء بحیث یکون المکلف تارکاً بحسب العاده وهذا یجری فی الامر بلا تفاوت، فان موضوع البحث فیه خروج ترکه عن محل الابتلاء بحیث یکون الفعل قهری الحصول عاده کخروج الکاسب الی دکانه یومیاً او اعطاء الوالد الشفیق الدواء لولده المریض الذی یحبه، وقد تنبه علیه المحقق الکاظمی ایراداً علی استاذه النائینی واشار الیه فی حاشیه الفوائد.

اما اعتبار الدخول فی محل الابتلاء وما یعبر عنه بالقدره العادیه:

فافاد سیدنا الاستاذ فی المنتقی:

«... إن الامتناع:

تاره: یکون عقلیا، ویقابله القدره العقلیه، وهی مما لا شبهه فی اعتبارها فی التکلیف.

وأخری: یکون عادیا ویراد به هو امتناع الفعل عقلا بحسب الوضع العادی للانسان، وان کان الفعل ممکنا عقلا بطریقه غیر عادیه، وذلک کالطیران إلی السماء. وهذا ما أرجعه صاحب الکفایه إلی الامتناع العقلی والقدره العقلیه. وهی بحکم النحو الأول.

وثالثه: یکون عادیا بمعنی ما لا یلتزم به خارجا بحسب العاده، کالخروج إلی السوق بلا نعل، وهذا لا یمنع من التکلیف قطعا.

وجمیع ذلک لیس محل کلامنا، بل محل الکلام فیما نحن فیه هو: ما کان الفعل لا یتحقق من المکلف عاده لعدم ابتلائه به، مع امکان ان یصدر منه عقلا، کشرب الماء فی الاناء الموجود فی أقاصی الهند.

ویصطلح علی اعتبار الدخول فی محل الابتلاء باعتبار القدره العادیه. وقد وقع الکلام فی اعتبارها فی التکلیف.

فذهب الشیخ وتبعه غیره إلی اعتبارها فیه.

وقد اختلف التعبیر عن بیان وجه الاعتبار، فامتناع التکلیف بغیر ما هو محل الابتلاء. والعمده فیه هو اللغویه الواضحه المعبر عنها فی بعض الکلمات بالاستهجان العرفی، إذ الغرض من التکلیف هو ایجاد الداعی إلی الفعل أو الترک، وهذا المعنی لا یتحقق فیما إذا کان الفعل خارجا عن محل الابتلاء کما لا یخفی.

ص: 242

وقد وقع الخلط بین ما نحن فیه وبین بعض الموارد، فتخیل البعض سرایه هذا الاشکال إلی موردین.

أحدهما: تکلیف العصاه.

والاخر: فی الواجبات التوصلیه التی تصدر من المکلف بحسب طبعه بداع آخر. وذلک ببیان: ان التکلیف وإن کان هو عباره عن جعل ما یمکن أن یکون داعیا أو زاجرا، إلا أن الغرض الأقصی منه هو تحقق الداعویه والزاجریه، بحیث یکون له تأثیر فیهما، وإلا کان لغوا محضا.

فمع العلم بعدم تحقق الداعویه أو الزاجریه یمتنع جعل التکلیف، ومورد العصاه کذلک للعلم بعدم انزجارهم بالنهی وتحرکهم بالأمر. فیکون تکلیفهم لغوا.

وهکذا فی الواجبات التوصلیه التی یکتفی فیها بمجرد الفعل، إذا علم بتحقق الفعل من المکلف بداع آخر، فان التکلیف فی مثل ذلک لا یترتب علیه غرضه الأقصی من التحریک نحو الفعل، فیکون لغوا. ولا یخفی ان اللغویه المدعاه ههنا هی لغویه دقیه لا عرفیه، ولذا لا یتخیل أحد من العرف استهجان تکلیف العاصی ونحوه.

وعلی کل حال، فتحقیق الکلام فی هذین الموردین ان یقال:

أما مورد العصیان: فلا یخفی ان الغرض الأقصی من الشئ لیس غرضا فلسفیا، بحیث یکون من علل الشئ الذی یوجب تخلفه تخلف المعلول، بل هو فائده وأثر الشئ، فهو غرض عرفا.

وعلیه، فمجرد احتمال ترتبه علی الفعل یکفی فی صحه الفعل والاقدام علیه، بل أعمال العقلاء جلا تبتنی علی احتمال ترتب الفوائد علیها، کتصدی التجار للبیع، فإنه لا یقطع بتحقق البیع أو الربح، مع إقدامهم علیه ولیس هو إلا من جهه کفایه احتمال الفائده. ففی مورد العصاه إذا احتمل الامتثال کفی ذلک غرضا أقصی للتکلیف.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 95/01/16

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ص: 243

فافاد سیدنا الاستاذ فی المنتقی:

«... إن الامتناع:

تاره: یکون عقلیا، ویقابله القدره العقلیه، وهی مما لا شبهه فی اعتبارها فی التکلیف.

وأخری: یکون عادیا ویراد به هو امتناع الفعل عقلا بحسب الوضع العادی للانسان، وان کان الفعل ممکنا عقلا بطریقه غیر عادیه، وذلک کالطیران إلی السماء. وهذا ما أرجعه صاحب الکفایه إلی الامتناع العقلی والقدره العقلیه. وهی بحکم النحو الأول.

وثالثه: یکون عادیا بمعنی ما لا یلتزم به خارجا بحسب العاده، کالخروج إلی السوق بلا نعل، وهذا لا یمنع من التکلیف قطعا.

وجمیع ذلک لیس محل کلامنا، بل محل الکلام فیما نحن فیه هو: ما کان الفعل لا یتحقق من المکلف عاده لعدم ابتلائه به، مع امکان ان یصدر منه عقلا، کشرب الماء فی الاناء الموجود فی أقاصی الهند.

ویصطلح علی اعتبار الدخول فی محل الابتلاء باعتبار القدره العادیه. وقد وقع الکلام فی اعتبارها فی التکلیف.

فذهب الشیخ وتبعه غیره إلی اعتبارها فیه.

وقد اختلف التعبیر عن بیان وجه الاعتبار، فامتناع التکلیف بغیر ما هو محل الابتلاء. والعمده فیه هو اللغویه الواضحه المعبر عنها فی بعض الکلمات بالاستهجان العرفی، إذ الغرض من التکلیف هو ایجاد الداعی إلی الفعل أو الترک، وهذا المعنی لا یتحقق فیما إذا کان الفعل خارجا عن محل الابتلاء کما لا یخفی.

وقد وقع الخلط بین ما نحن فیه وبین بعض الموارد، فتخیل البعض سرایه هذا الاشکال إلی موردین.

أحدهما: تکلیف العصاه.

والاخر: فی الواجبات التوصلیه التی تصدر من المکلف بحسب طبعه بداع آخر. وذلک ببیان: ان التکلیف وإن کان هو عباره عن جعل ما یمکن أن یکون داعیا أو زاجرا، إلا أن الغرض الأقصی منه هو تحقق الداعویه والزاجریه، بحیث یکون له تأثیر فیهما، وإلا کان لغوا محضا.

ص: 244

فمع العلم بعدم تحقق الداعویه أو الزاجریه یمتنع جعل التکلیف، ومورد العصاه کذلک للعلم بعدم انزجارهم بالنهی وتحرکهم بالأمر. فیکون تکلیفهم لغوا.

وهکذا فی الواجبات التوصلیه التی یکتفی فیها بمجرد الفعل، إذا علم بتحقق الفعل من المکلف بداع آخر، فان التکلیف فی مثل ذلک لا یترتب علیه غرضه الأقصی من التحریک نحو الفعل، فیکون لغوا. ولا یخفی ان اللغویه المدعاه ههنا هی لغویه دقیه لا عرفیه، ولذا لا یتخیل أحد من العرف استهجان تکلیف العاصی ونحوه.

وعلی کل حال، فتحقیق الکلام فی هذین الموردین ان یقال:

أما مورد العصیان: فلا یخفی ان الغرض الأقصی من الشئ لیس غرضا فلسفیا، بحیث یکون من علل الشئ الذی یوجب تخلفه تخلف المعلول، بل هو فائده وأثر الشئ، فهو غرض عرفا.

وعلیه، فمجرد احتمال ترتبه علی الفعل یکفی فی صحه الفعل والاقدام علیه، بل أعمال العقلاء جلا تبتنی علی احتمال ترتب الفوائد علیها، کتصدی التجار للبیع، فإنه لا یقطع بتحقق البیع أو الربح، مع إقدامهم علیه ولیس هو إلا من جهه کفایه احتمال الفائده. ففی مورد العصاه إذا احتمل الامتثال کفی ذلک غرضا أقصی للتکلیف.

ومع عدم احتماله والعلم بعدم امتثال الأمر والنهی یمکن ان یقال بان فائده التکلیف والغرض الأقصی منه هو القاء الحجه وقطع العذر، لیهلک من هلک عن بینه ویحیی من حی عن بینه. نظیر التاجر الذی یتصدی للبیع، وهو یعلم بعدم تحقق الربح أو البیع دفعا لملامه الناس ونسبه الخمول والکسل إلیه. وأما مورد الواجبات التوصلیه فیکفی فی رفع اللغویه احتمال صدور الفعل عن التکلیف.

نعم، فی المورد الذی یعلم بصدوره بداع آخر لا بداعی الامتثال، لا مناص من الالتزام بعدم صحه الوجوب، لأنه لغو لا أثر له.

ص: 245

ودعوی: ان الغرض من التکلیف تکمیل النفوس الحاصل بالاتیان بالفعل بقصد الامتثال والإطاعه الموجبه لقرب العبد من مولاه.

وحینئذ یمکن ان تکون فائده التکلیف التوصلی فی الغرض المزبور هو تمکین المکلف من الاتیان به بداع الامر الموجب لکمال النفس وتطهیرها.

مندفعه: بان الغرض الملزم فی الواجبات التوصلیه لیس إلا ما یترتب علی الفعل ذاته من مصلحه، والمفروض ان ذلک یتحقق ولو لم یکن أمر.

أما الاتیان بالفعل بداعی الامر، فهو لم یصل إلی حد الالزام فی الواجبات التوصلیه، بحیث یکون منشئا للإیجاب، ولذا کان الواجب توصلیا لا عبادیا. فالتفت.

ولا یخفی علیک ان ما ذکر فی حل الاشکال فی هذین الموردین لا یتأتی فیما نحن فیه، وهو ما إذا کان الفعل خارجا عن محل الابتلاء، فان التکلیف لا فائده فیه أصلا لعدم ترتب الداعویه علیه، ولا ترتب غیرها من الفوائد. ولأجل ذلک یکون التکلیف مستهجنا عرفا.

فالوجه فی امتناع التکلیف فی مورد الخروج عن محل الابتلاء هو الاستهجان العرفی المسبب عن لغویته وعدم الأثر له.

وقد ذهب المحقق الأصفهانی ( قدس سره ) إلی: عدم صلاحیه الاستهجان العرفی لمنع ثبوت التکلیف فی مورد الخروج عن محل الابتلاء، لعدم ارتباط حقیقه التکلیف بالعرف بما هم أهل العرف.

ولیس الکلام فی مفهوم الخطاب کی یکون المرجع فیه هو العرف کما تقرر، بل الکلام فی واقع التکلیف وصحته ثبوتا فلا مسرح لنظر العرف.

وفیه:

أولا: ان الاستهجان العرفی المدعی ههنا لا یرجع إلی تحکیم نظر العرف المبنی علی المسامحه کی لا یعتمد علیه، بل المحذور المدعی هو لغویه التکلیف، وهی من الواضح بنحو یدرکها العرف فیستهجن ثبوت التکلیف.

ص: 246

فالاستهجان العرفی راجع إلی وضوح اللغویه لدی الجمیع، والعمل اللغو مستهجن من الحکیم، فی قبال اللغویه التی لا تدرک إلا بالدقه، کاللغویه المدعاه فی تکلیف العصاه. وبالجمله: المحذور فیما نحن فیه عقلی یلتفت إلیه الجمیع. فالتفت.

وثانیا:

ان التکلیف إذا کان مستهجنا عرفا یکفی ذلک فی امتناع ثبوته وتوجهه إلی عامه الناس، لأنهم لا یؤمنون بصدوره مع بنائهم علی أنه مستهجن، فلا یصلح الداعویه أصلا، والمفروض ان من یتوجه إلیه التکلیف هو الجمیع.

وأما ما جاء فی الدراسات فی مقام نفی اعتبار الدخول فی محل الابتلاء، وعدم اعتبار أزید من القدره العقلیه، من: ان الغرض من التکلیف الشرعی لیس مجرد حصول متعلقه فعلا أو ترکا کالتکلیف العرفی، بل الغرض منه هو تکمیل النفوس البشریه بجعل التکلیف داعیا للعبد إلی الفعل أو الترک، فیحصل له القرب من مولاه ویرتفع مقامه.

ففیه: ان هذا لو تم، فإنما یتم فی خصوص الواجبات دون المحرمات، إذ الفعل المحرم إذا کان خارجا عن محل الابتلاء بنحو لا تحدثه نفسه بارتکابه لم یصلح النهی لزجر المکلف عنه وصرفه عن ارتکابه، إلا بعد تصدی المکلف لا یجاد الرغبه النفسیه فی فعله، کی ینصرف عنه ببرکه النهی الشرعی، فلو کان الغرض من النهی ما ذکر، للزم فی مثل هذه الحال علی المکلف ایجاد الرغبه إلی فعل المحرم وتهیئه مقدماته، ثم ینصرف عنه بزاجریه النهی.

وهذا لا یمکن أن یتفوه به، فان ایجاد مقدمات الحرام بما هی مقدمات له مرجوح، بل ثبت تحریم بعضها نفسیا کمقدمات عمل الخمر.

هذا مع عدم تمامیته فی الواجبات التوصلیه کما عرفت. فراجع. وجمله القول: انه لا اشکال فی عدم صحه التکلیف فی مورد الخروج عن محل الابتلاء وجوبیا کان أو تحریمیا للاستهجان العرفی، الذی تقدم بیانه.

ص: 247

والمراد بالخروج عن محل الابتلاء المانع من التکیف لیس کون الشئ خارجا عنه فعلا بحیث لا ابتلاء للمکلف به بحسب وضعه الفعلی، بل هو کون الشئ خارجا عن ابتلائه بحسب العاده بنحو لا یکون فی معرض الدخول فی محل الابتلاء عاده.

فمثل الاناء فی بیت جاره وإن لم یکن محل ابتلائه فعلا، لأنه لا یرفع احتیاجه بشرب ماء جاره، بل بشرب ماء داره، ولکنه فی معرض کونه فی محل الابتلاء عاده، لحصول التزاور بین الجیران، ففی مثل ذلک لا یمتنع التکلیف، لعدم کونه مستهجنا عرفا لاحتمال ترتب الفائده علیه وهو کاف فی رفع اللغویه. نعم، الاناء فی بلد لا یذهب إلیه عاده یکون خارجا عن محل ابتلائه، فیمتنع التکلیف فی مورده.

وهذا أفضل ما یمکن أن یقال فی تحدید ضابط الخروج عن محل الابتلاء المانع من التکلیف. فالتفت.» (1)

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/17

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

هذا ما حققه سیدنا الاستاذ (قدس سره) متعرضاً للجواب عن بعض الایرادات المتقدمه نظیر النقض بتکلیف العصاه، وکذا ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من عدم اعتبار الابتلاء لکون الغرض من التکالیف الاتیان بها بداعی الأمر استکمالاً لنفوس العباد، وکذا ما اورده المحقق الاصفهانی من عدم تمامیه محذور الاستهجان العرفی لعدم ارتباط المقام بالعرف.

کماظهر به ان العمده من المحذور فی عدم اعتبار الابتلاء الاستهجان العرفی المسبب عن اللغویه.

ولکنه یلزم تتمیمه بما یدفع به بعض اخر من الایرادات مثل ما افاده المحقق الاصفهانی فی تقریب عدم اعتبار الابتلاء، من ان التکلیف هو جعل ما یمکن ان یکون داعیاً، وکذا ما افاده فی تهذیب الاصول من عدم دخل ابتلاء الاشخاص وعدم ابتلائهم فی الخطابات الکلیه القانونیه.

ص: 248


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص126 و 131.

فنقول: ان التکلیف هو جعل ما یصلح ان یکون داعیاً فیما یرتبط بالمولی، بمعنی ان التکلیف انما ینشأ من ناحیه المولی اذا کانت فیه الصلاحیه لانبعاث العباد والمکلفین، ولا شبهه فی ان الغرض من جعلها لیس حصول الانبعاث و الانزجار فی جمیع المکلفین لعدم حصول ذلک، کما هو الحال فی القوانین العرفیه والتکالیف المجعوله لحفظ النظام، حیث ان الأثر المترتب علیه التزام غالب المکلفین بها، ولا اقل من ان الأثر فیها اتمام الحجه وامکان السؤال وجعل المسؤولیه العقلائیه لهم، والمقنن العرفی یعلم ان جمیع المکلفین بالمجعول فی مجالس التقنین لا یعملون علی طبق ما قننهم، ومع ذلک لم یتأمل احد فی عدم لزوم اللغویه ولا الاستهجان فی جعله.

والعمده فیه: ان التکلیف الشرعیه کالقوانین العرفیه، اما تکون من القضایا الحقیقیه التی ینشأ الحکم فیها علی الموضوعات المفروض وجودها، وأما من قبیل القضایا الطبیعیه التی ینشأ الحکم فیها علی الطبیعه، ویثبت لافراد المکلفین من باب الانطباق.

وعلیه فإن فی مقام جعل الحکم علی الموضوع المفروض او علی الطبیعه، یکفی عدم لغویه الجعل بکونه موضوعاً للأثر، وأنه لا یلزم اتباع الکل بل الاغلب او الاکثر، بل یکفی تبعیه جماعه وصلاحیه الحکم للداعویه بالنسبه الیهم، حتی لو کانوا قلیلین، والشاهد علیه جعل الاحکام فی الشرائع التی قل من آمن بها.

حتی انه یمکن عدم لزوم اللغویه، اذا لم یؤمن به احد لکون جعل ما یصلح للداعیه اتمام الحجه وبیان المسؤولیه لئلا یکون للناس علی الله حجه، والأمر کذلک فی القوانین المجعوله فی المحافل العقلائیه.

وهذا لا یرتبط بمقام البحث هنا من اعتبار الابتلاء، بل المرتبط به مقام انحلال الحکم المزبور الی آحاد المکلفین، او مقام انطباق طبیعه الحکم علی افرادهم، فإن التصدی فی هذا المقام انما کان للعقل، و هو الحاکم فی باب الاطاعه والعصیان، والخروج عن محل الابتلاء، و اللغویه والاستهجان انما یرتبط بهذا المقام الذی هو تمام الموضوع فی تحقق مسؤولیه التکلیف، فإذا رأی العقل عدم الابتلاء فإنما یری تعلق التکلیف بالفرد فی مقام الانحلال والانطباق لغواً، وأن غیر المبتلی به لا یدخل فی هذا المقام فی دائره التکلیف.

ص: 249

وهذا امر لا یتم الایراد علیه بأن التکلیف هو جعل ما یمکن ان یکون داعیاً ولیس جعلاً للداعی الفعلی، او ان الابتلاء لا وجه لاعتباره فی الاحکام والتکالیف، لأنها خطابات کلیه قانونیه.

والمهم هنا: ان المحذور فی مقام اعتبار الابتلاء، ای ما یلزم من عدم اعتباره هو الاستهجان العرفی – کما مر فی کلام الشیخ (قدس سره) – وبینه سیدنا الاستاذ بأن منشأه اللغویه وتحصیل الحاصل عند العقل، ولکنه حیث کانت لغویته واضحه علی حد یفهما العرف العام فلا محاله یصیر التکلیف بغیر المبتلی به مستهجناً عرفاً.

وقد ظهر مما بیناه عدم تمامیه النقض بتکلیف العصاه او الکفار او ارباب المروات فیما مر، کما ظهر ان ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی رد اعتبار الابتلاء فی تعلق التکلیف غیر مرتبط بأساس البحث فی المقام.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/18

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

اما المقام الثانی من البحث:

وهو مقتضی الاصول العملیه عند الشک فی الابتلاء.

فقد مر من صاحب الکفایه (قدس سره): انه لو شک فی الابتلاء کان المرجع هو البرائه لعدم القطع بالاشتغال، وأن المقام مقام الشک فی اعتبار الابتلاء فی صحه التکلیف، وهذا ما ایّده الشیخ (قدس سره) بقوله: «فعند الاشتباه لا یعلم المکلف بتنجز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی».

کما افاد ایضاً بقوله: « نعم، یمکن أن یقال عند الشک فی حسن التکلیف التنجیزی عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا: الأصل البراءه من التکلیف المنجز، کما هو المقرر فی کل ما شک فیه فی کون التکلیف منجزا أو معلقا علی أمر محقق العدم، أو علم التعلیق علی أمر لکن شک فی تحققه أو کون المتحقق من أفراده.» (1)

ص: 250


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص237.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/21

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

اما المقام الثانی من البحث:

وهو مقتضی الاصول العملیه عند الشک فی الابتلاء.

فقد مر من صاحب الکفایه (قدس سره): انه لو شک فی الابتلاء کان المرجع هو البرائه لعدم القطع بالاشتغال، وأن المقام مقام الشک فی اعتبار الابتلاء فی صحه التکلیف، وهذا ما ایّده الشیخ (قدس سره) بقوله: «فعند الاشتباه لا یعلم المکلف بتنجز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی».

کما افاد ایضاً بقوله: « نعم، یمکن أن یقال عند الشک فی حسن التکلیف التنجیزی عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا: الأصل البراءه من التکلیف المنجز، کما هو المقرر فی کل ما شک فیه فی کون التکلیف منجزا أو معلقا علی أمر محقق العدم، أو علم التعلیق علی أمر لکن شک فی تحققه أو کون المتحقق من أفراده.» (1)

وظاهر ما افاده صاحب الکفایه (قدس سره) فی المتن، انه لو شک فی الابتلاء بمعنی الشک فی کون التکلیف مبتلی به بالنسبه الیه اولا فی مثل المقام، نظیر ما علم اجمالاً بأن داراً مغصوبه مردده بین الدار التی یرید المکلف شرائها، وبین دار اخری فی بلد آخر یشک فی دخولها فی محل الابتلاء، فشک فی تنجیز العلم الاجمالی وأن مشکوک الابتلاء هل هو بحکم معلوم الابتلاء او انه محکوم بحکم مقطوع الخروج عن محل الابتلاء فهو مجری البرائه. لرجوع الشک فیه الی الشک فی التکلیف وتنجزه، وعدم القطع بالاشتغال.

ثم افاد (قدس سره) فی المتن بأنه لا وجه هنا للتمسک باطلاق الخطاب، لأن التمسک بالاطلاق انما یتفرع علی صحه الاطلاق فی نفسه ثبوتاً لیکون مقام الاثبات کاشفاً عن مقام الثبوت، وأما مع الشک فی صحه ثبوت الحکم فی حد نفسه فلا مجال للتمسک بالاطلاق فی اثباته.

ص: 251


1- فرائد الاصول، الشیخ الانصاری، ج2، ص237.

وبعباره اخری:

ان الاطلاق انما یتکفل مقام الاثبات دون مقام الثبوت، فلابد من احراز صحه ثبوت الحکم اولاً والتمسک بالاطلاق لاثباته بعد ذلک.

قال المحقق العراقی (قدس سره):

«الثانی من وجوه المنع عن التمسک بالاطلاق ما أفاده المحقق الخراسانی قدس سره فی کفایته، من أن صحه الرجوع إلی الاطلاق انما هو فیما إذا شک فی التقیید بشی بعد الفراغ عن صحه الاطلاق بدونه، لا فی الشک فی تحقق ما هو معتبر جزما فی صحته.

وحاصله بتحریر منا هو ان القدره علی موضوع التکلیف بکلا قسمیها من العقلیه والعادیه کما انها شرط فی صحه الخطاب الواقعی وتشریع الحکم النفس الامری و بدونها یقبح التکلیف ویستهجن الخطاب بعثا وزجرا، کذلک شرط فی الخطاب الظاهری الدال علی إیجاب التعبد بظهور الخطاب أو صدوره أیضا، ولذا لا یصح التعبد بالظهور أو الصدور فی الخارج عن الابتلاء لعدم ترتب أثر عملی حینئذ علی التعبد بمثله، وحینئذ فکما ان الخطاب الواقعی مشکوک مع الشک فی القدره علی موضوع التکلیف، کذلک الخطاب الظاهری الدال علی إیجاب التعبد بظهوره مشکوک أیضا.

فان مرجع التعبد بظهور الخطاب انما هو إلی جعله طریقا إلی الواقع مقدمه للعمل ومع الشک فی القدره علی موضوع التکلیف یشک فی الأثر العملی فلا یقطع بحجیه الخطاب حتی یجوز التمسک به لاثبات التکلیف الفعلی فی المورد المشکوک فیه.

فمرامه (قدس سره) فی المنع عن التمسک بالاطلاق انما هو من جهه عدم إحراز قابلیه المورد إثباتا لحجیه الخطاب مع الشک فی القدره التی هی شرط أیضا للحکم الظاهری، لا انه من جهه اشتراط إحراز قابلیه الحکم النفس الامری للاطلاق علی وجه یعم المشکوک فیه.

وعلیه لا وجه:

لرمی کلامه بالغرابه بمخالفته لما علیه دیدن الأصحاب من التمسک بالمطلقات واستکشاف الاطلاق النفس الامری من إطلاق الکاشف، والاشکال علیه باقتضائه لسد باب التمسک بالمطلقات و العمومات اللفظیه کلیه.

ص: 252

إذ ما من مورد یشک فی قیدیه شئ الا ویرجع الشک فیه إلی الشک فی إمکان تسریه الحکم النفس الامری إلی حاله عدمه خصوصا علی مذهب العدلیه من تبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد الکائنه فی متعلقاتها، لملازمه الشک فی قیدیه شئ للشک فی ثبوت المصلحه الموجبه للتقیید به المستلزم علی تقدیر ثبوتها فی الواقع لامتناع الاطلاق للنفس الامری علی وجه یشمل حال عدمه.

کما لا وجه للاعتراض علیه بمنافاه ذلک لما بنی علیه فی مبحث العام و الخاص من جواز التمسک بالعموم والاطلاق فیما إذا خصص أو قید بأمر لبی عقلی أو غیره کقوله لعن الله بنی أمیه قاطبه مع حکم العقل بقبح لعن المؤمن، بدعوی ان الملاک جاز فی جمیع القیود العقلیه و لیس لعدم الابتلاء خصوصیه.

لوضوح الفرق بین المقامین، فان المخصص العقلی هناک بقبح لعن المؤمن یکون مقیدا لخصوص الحکم الواقعی فجاز التمسک بإطلاق اللعن لاثبات عدم إیمان من شک فی إیمانه من تلک الشجره الخبیثه وتسریه الحکم النفس الامری بالنسبه إلیه.

بخلاف حکمه باعتبار القدره التی هی شرط للحکم الظاهری أیضا، فإنه مع الشک فیها یشک فی الحکم الظاهری، فلا یقطع بحجیه الخطاب حتی یجوز التمسک بإطلاقه لاثبات فعلیه التکلیف للمشکوک فیه هذا.

ولکن فیه ان ما أفید من شرطیه القدره عقلا فی الخطابات الظاهریه انما یتم علی القول بالموضوعیه.

واما علی ما هو التحقیق فیها من الطریقیه الراجعه إلی مجرد الامر بالبناء العملی علی مطابقه الظهور للواقع بلا جعل تکلیف حقیقی فی البین، فلا یلزم محذور، فان مرجع الامر المزبور حینئذ إلی کونه منجزا للواقع فی صوره المصادفه مع کونه إیجابا صوریا فی فرض عدم المصادفه.

ومن الواضح انه مع الشک فی القدره علی موضوع التکلیف لا محذور فی توجیه مثل هذا التکلیف إلی المکلف فتأمل و لازمه بمقتضی العلم الاجمالی هو الاجتناب عن الطرف المبتلی به عقلا.» (1)

ص: 253


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی، الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص347.

وحاصل اشکاله علی صاحب الکفایه بعد توجیه کلامه ودفع ما اورد علیه من الایرادات:

ان ما افاده من عدم تمامیه التمسک باطلاق الخطاب فی المقام انما یتم علی مسلک السببیه، وأما بناءً علی الطریقیه الراجعه الی مجرد الأمر بالبناء العملی علی مطابقه الظهور للواقع بلا جعل تکلیف حقیقی فی البین فلا یتم.

فإن الأمر المزبور امر صوری یعبر عنه بالحکم الاصولی وهو یتکفل تنجیز الواقع علی تقدیر المصادفه، وهو لا محذور فیه مع الشک فی القدره.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/22

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

قال المحقق العراقی (قدس سره):

«الثانی من وجوه المنع عن التمسک بالاطلاق ما أفاده المحقق الخراسانی قدس سره فی کفایته، من أن صحه الرجوع إلی الاطلاق انما هو فیما إذا شک فی التقیید بشی بعد الفراغ عن صحه الاطلاق بدونه، لا فی الشک فی تحقق ما هو معتبر جزما فی صحته.

وحاصله بتحریر منا هو ان القدره علی موضوع التکلیف بکلا قسمیها من العقلیه والعادیه کما انها شرط فی صحه الخطاب الواقعی وتشریع الحکم النفس الامری و بدونها یقبح التکلیف ویستهجن الخطاب بعثا وزجرا، کذلک شرط فی الخطاب الظاهری الدال علی إیجاب التعبد بظهور الخطاب أو صدوره أیضا، ولذا لا یصح التعبد بالظهور أو الصدور فی الخارج عن الابتلاء لعدم ترتب أثر عملی حینئذ علی التعبد بمثله، وحینئذ فکما ان الخطاب الواقعی مشکوک مع الشک فی القدره علی موضوع التکلیف، کذلک الخطاب الظاهری الدال علی إیجاب التعبد بظهوره مشکوک أیضا.

فان مرجع التعبد بظهور الخطاب انما هو إلی جعله طریقا إلی الواقع مقدمه للعمل ومع الشک فی القدره علی موضوع التکلیف یشک فی الأثر العملی فلا یقطع بحجیه الخطاب حتی یجوز التمسک به لاثبات التکلیف الفعلی فی المورد المشکوک فیه.

ص: 254

فمرامه (قدس سره) فی المنع عن التمسک بالاطلاق انما هو من جهه عدم إحراز قابلیه المورد إثباتا لحجیه الخطاب مع الشک فی القدره التی هی شرط أیضا للحکم الظاهری، لا انه من جهه اشتراط إحراز قابلیه الحکم النفس الامری للاطلاق علی وجه یعم المشکوک فیه.

وعلیه لا وجه:

لرمی کلامه بالغرابه بمخالفته لما علیه دیدن الأصحاب من التمسک بالمطلقات واستکشاف الاطلاق النفس الامری من إطلاق الکاشف، والاشکال علیه باقتضائه لسد باب التمسک بالمطلقات و العمومات اللفظیه کلیه.

إذ ما من مورد یشک فی قیدیه شئ الا ویرجع الشک فیه إلی الشک فی إمکان تسریه الحکم النفس الامری إلی حاله عدمه خصوصا علی مذهب العدلیه من تبعیه الاحکام للمصالح والمفاسد الکائنه فی متعلقاتها، لملازمه الشک فی قیدیه شئ للشک فی ثبوت المصلحه الموجبه للتقیید به المستلزم علی تقدیر ثبوتها فی الواقع لامتناع الاطلاق للنفس الامری علی وجه یشمل حال عدمه.

کما لا وجه للاعتراض علیه بمنافاه ذلک لما بنی علیه فی مبحث العام و الخاص من جواز التمسک بالعموم والاطلاق فیما إذا خصص أو قید بأمر لبی عقلی أو غیره کقوله لعن الله بنی أمیه قاطبه مع حکم العقل بقبح لعن المؤمن، بدعوی ان الملاک جاز فی جمیع القیود العقلیه و لیس لعدم الابتلاء خصوصیه.

لوضوح الفرق بین المقامین، فان المخصص العقلی هناک بقبح لعن المؤمن یکون مقیدا لخصوص الحکم الواقعی فجاز التمسک بإطلاق اللعن لاثبات عدم إیمان من شک فی إیمانه من تلک الشجره الخبیثه وتسریه الحکم النفس الامری بالنسبه إلیه.

بخلاف حکمه باعتبار القدره التی هی شرط للحکم الظاهری أیضا، فإنه مع الشک فیها یشک فی الحکم الظاهری، فلا یقطع بحجیه الخطاب حتی یجوز التمسک بإطلاقه لاثبات فعلیه التکلیف للمشکوک فیه هذا.

ص: 255

ولکن فیه ان ما أفید من شرطیه القدره عقلا فی الخطابات الظاهریه انما یتم علی القول بالموضوعیه.

واما علی ما هو التحقیق فیها من الطریقیه الراجعه إلی مجرد الامر بالبناء العملی علی مطابقه الظهور للواقع بلا جعل تکلیف حقیقی فی البین، فلا یلزم محذور، فان مرجع الامر المزبور حینئذ إلی کونه منجزا للواقع فی صوره المصادفه مع کونه إیجابا صوریا فی فرض عدم المصادفه.

ومن الواضح انه مع الشک فی القدره علی موضوع التکلیف لا محذور فی توجیه مثل هذا التکلیف إلی المکلف فتأمل و لازمه بمقتضی العلم الاجمالی هو الاجتناب عن الطرف المبتلی به عقلا.» (1)

وحاصل اشکاله علی صاحب الکفایه بعد توجیه کلامه ودفع ما اورد علیه من الایرادات:

ان ما افاده من عدم تمامیه التمسک باطلاق الخطاب فی المقام انما یتم علی مسلک السببیه، وأما بناءً علی الطریقیه الراجعه الی مجرد الأمر بالبناء العملی علی مطابقه الظهور للواقع بلا جعل تکلیف حقیقی فی البین فلا یتم.

فإن الأمر المزبور امر صوری یعبر عنه بالحکم الاصولی وهو یتکفل تنجیز الواقع علی تقدیر المصادفه، وهو لا محذور فیه مع الشک فی القدره.

وافاد سیدنا الاستاذ (قدس سره) تأییداً لمقاله صاحب الکفایه وایراداً علی المحقق العراقی (قدس سره):

« وتحقیق الکلام: هو ان المورد لیس من موارد التمسک بالاطلاق لنفی الشک، إذ من شرائط ذلک هو کون المتکلم فی مقام البیان من تلک الجهه المشکوکه، کی یکون عدم بیانه دلیلا علی إراده الحکم المطلق. ومن الواضح ان المتکلم لیس بصدد البیان من جهه شرطیه الخروج عن محل الابتلاء، إذ لم یرد منه فی الخطابات الشرعیه عین ولا أثر، مما یکشف عن إغفال المولی هذه الجهه وإیکال الامر فیها إلی غیره، فلا یصح التمسک بالاطلاق فی مورد الشک لنفیه، بل لا بد من الرجوع إلی العقل نفسه.

ص: 256


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی، الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص347.

وقد عرفت فیما تقدم - بیانین - عدم حکمه بالقبح فی مورد الشک، فلا یثبت التخصیص والتقیید، ومع الشک فی ذلک لا یمکننا الرجوع إلی الاطلاقات لما عرفت، بل لا بد من الرجوع إلی الأصول العملیه.

وقد وجدنا المحقق الأصفهانی قد نبه علی هذه النکته بنحو مختصر. فالتفت.» (1)

ومراده مما افاده فیما تقدم ما افاده فی توجیه کلام الشیخ المتقدم بقوله:

« ولکن الانصاف انه یمکن توجیه کلامه بنحو لا یرد علیه ما ذکر.

بیان ذلک: ان المخصص تاره یکون لفظا حاکیا عن مفهوم مردد بین الأقل والأکثر، کما فی مثل: " لا تکرم فساق العلماء "، وأخری یکون حکما عقلیا کحکم العقل بقبح تکلیف العاجز الموجب لتخصیص أدله التکالیف العامه.

ففی مثل الأول، یتصور التردید فی التخصیص للتردد فی المفهوم الذی یحکی عنه اللفظ، فیشک فی مورد أنه محکوم بحکم الخاص أو بحکم العام.

وأما الثانی، فلا یتصور فیه التردد فی مقام، لان الحاکم لا یتردد فی حکمه، فإذا شک فی تحقق مناط حکمه لا یصدر منه الحکم جزما، لا انه یشک فی ثبوت حکمه کما هو واضح جدا.

وما نحن فیه من قبیل الثانی لان التخصیص کان بحکم العقل والعرف بقبح التکلیف فی مورد الخروج من محل الابتلاء.

ولا یخفی ان العقل انما یحکم بقبح التکلیف فی المورد الذی یعلم انه من موارد الخروج عن محل الابتلاء، بنحو یعلم بثبوت مناط القبح فیه.

أما مع الشک، فلا حکم له بالقبح جزما، لا انه یتردد ویشک فی ثبوت حکمه، لعدم معقولیه ذلک بالنسبه إلی الحاکم نفسه.

ص: 257


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص137.

إذن فالقدر المعلوم تخصیص العام به هو ما یعلم اندراجه فی محل الابتلاء.

أما مورد الشک، فیعلم بعدم حکم العقل بالقبح فیه، لعدم احراز مناط حکمه فیه، فکیف یحکم بالقبح فیه والتردد غیر معقول ؟، فیعلم بعدم التخصیص، فیصح التمسک بالاطلاق.» (1)

والنکته فی هذا الاستشهاد ما افاده من ان تخصیص الخطاب بالابتلاء انما یکون بحکم العقل والعرف بقبح التکلیف فی مورد الخروج عن محل الابتلاء.

وإن العقل انما یحکم بقبح التکلیف فی المورد الذی یعلم انه من الموارد الخروج عن محل الابتلاء بنحو یعلم بثبوت مناط القبح فیه.

فإنه (قدس سره) وإن افاد بعنوان النتیجه بأن فی مورد الشک یعلم بعدم حکم العقل بالقبح فیه لعدم احراز مناط حکمه فیه، فیعلم بعدم التخصیص فیصح التمسک بالاطلاق،

الا انه کان فی مقام توجیه کلام المحقق النائینی (قدس سره) ودفع ما اورد علیه المحقق العراقی، وسیأتی فی بعض الکلام فیه.

وأما فی هذا المقام کان اساس نظره الذی اختاره تاییداً لصاحب الکفایه ودفعاً لا یراد المحقق العراقی: ان المورد لیس من موارد التمسک بالاطلاق لعدم کون المتکلم فی مقام البیان من حیثیه الابتلاء، وأفاد بأنه لم یرد منه فی الخطابات الشرعیه عین ولا اثر مما یکشف عن اغفال المولی هذه الجهه وایکال الأمر فیها الی غیره، فلا یصح التمسک بالاطلاق فی مورد الشک لنفسه.

بل یلزم هنا الرجوع الی العقل نفسه، وحیث لا حکم بالقبح له فی مورد الشک فلا یثبت التخصیص والتقیید، ومع الشک فی ذلک لا یمکن الرجوع الی اطلاق الخطاب لعدم کون المتکلم فی مقام البیان، بل لابد من الرجوع الی الاصول العملیه.

ص: 258


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص134 و 135.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/24

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ومراده مما افاده فیما تقدم ما افاده فی توجیه کلام الشیخ المتقدم بقوله:

ولکن الانصاف انه یمکن توجیه کلامه بنحو لا یرد علیه ما ذکر.

بیان ذلک: ان المخصص تاره یکون لفظا حاکیا عن مفهوم مردد بین الأقل والأکثر، کما فی مثل: " لا تکرم فساق العلماء "، وأخری یکون حکما عقلیا کحکم العقل بقبح تکلیف العاجز الموجب لتخصیص أدله التکالیف العامه.

ففی مثل الأول، یتصور التردید فی التخصیص للتردد فی المفهوم الذی یحکی عنه اللفظ، فیشک فی مورد أنه محکوم بحکم الخاص أو بحکم العام.

وأما الثانی، فلا یتصور فیه التردد فی مقام، لان الحاکم لا یتردد فی حکمه، فإذا شک فی تحقق مناط حکمه لا یصدر منه الحکم جزما، لا انه یشک فی ثبوت حکمه کما هو واضح جدا.

وما نحن فیه من قبیل الثانی لان التخصیص کان بحکم العقل والعرف بقبح التکلیف فی مورد الخروج من محل الابتلاء.

ولا یخفی ان العقل انما یحکم بقبح التکلیف فی المورد الذی یعلم انه من موارد الخروج عن محل الابتلاء، بنحو یعلم بثبوت مناط القبح فیه.

أما مع الشک، فلا حکم له بالقبح جزما، لا انه یتردد ویشک فی ثبوت حکمه، لعدم معقولیه ذلک بالنسبه إلی الحاکم نفسه.

إذن فالقدر المعلوم تخصیص العام به هو ما یعلم اندراجه فی محل الابتلاء.

أما مورد الشک، فیعلم بعدم حکم العقل بالقبح فیه، لعدم احراز مناط حکمه فیه، فکیف یحکم بالقبح فیه والتردد غیر معقول ؟، فیعلم بعدم التخصیص، فیصح التمسک بالاطلاق.» (1)

ص: 259


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمدالحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص134 و 135.

والنکته فی هذا الاستشهاد ما افاده من ان تخصیص الخطاب بالابتلاء انما یکون بحکم العقل والعرف بقبح التکلیف فی مورد الخروج عن محل الابتلاء.

وإن العقل انما یحکم بقبح التکلیف فی المورد الذی یعلم انه من الموارد الخروج عن محل الابتلاء بنحو یعلم بثبوت مناط القبح فیه.

فإنه (قدس سره) وإن افاد بعنوان النتیجه بأن فی مورد الشک یعلم بعدم حکم العقل بالقبح فیه لعدم احراز مناط حکمه فیه، فیعلم بعدم التخصیص فیصح التمسک بالاطلاق،

الا انه کان فی مقام توجیه کلام المحقق النائینی (قدس سره) ودفع ما اورد علیه المحقق العراقی، وسیأتی فی بعض الکلام فیه.

وأما فی هذا المقام کان اساس نظره الذی اختاره تاییداً لصاحب الکفایه ودفعاً لا یراد المحقق العراقی: ان المورد لیس من موارد التمسک بالاطلاق لعدم کون المتکلم فی مقام البیان من حیثیه الابتلاء، وأفاد بأنه لم یرد منه فی الخطابات الشرعیه عین ولا اثر مما یکشف عن اغفال المولی هذه الجهه وایکال الأمر فیها الی غیره، فلا یصح التمسک بالاطلاق فی مورد الشک لنفسه.

بل یلزم هنا الرجوع الی العقل نفسه، وحیث لا حکم بالقبح له فی مورد الشک فلا یثبت التخصیص والتقیید، ومع الشک فی ذلک لا یمکن الرجوع الی اطلاق الخطاب لعدم کون المتکلم فی مقام البیان، بل لابد من الرجوع الی الاصول العملیه.

ثم انه (قدس سره) افاد فی اخر کلامه:

«وقد وجدنا المحقق الاصفهانی قد نبه علی هذه النکته بنحو مختصر».

ونظره الی ما افاده المحقق الاصفهانی (قدس سره) فی حاشیه الکفایه:

وأما عدم التمسک - ای عدم التمسک بالاطلاق - وأما عدم التمسک علی الوجه الثالث کما هو ظاهر المتن - متن الکفایه - فمجمل الکلام فیه إنا بینا فی محله أن ظهور الدلیل علی التعبد بشئ أو ایجاب شئ أو تحریمه دلیل علی امکانه وحسنه، لظهوره فی وقوعه منه وهو أخص من امکانه وحسنه، والظاهر حجه إلی أن تقوم حجه علی خلافه، واحتمال استحالته أو قبحه لیس بحجه کی یمنع عن التمسک بالظاهر، فالاطلاق دلیل بالالتزام علی امکانه وحسنه.

ص: 260

لکنه لا یجدی فیما نحن فیه لان دلاله الظاهر انما یتبع فیما هو ظاهر فیه ولو بالملازمه، فیدل علی أن الانشاء بداعی جعل الداعی مجردا عن قید من قبل المتکلم ممکن وحسن منه.

وأما أنه لا قید له بحکم العقل فهو أجنبی عن مقتضیات المدلول الذی یکون الکلام ظاهرا فیه.» (1)

وحاصل ما افاده المحقق الاصفهانی (قدس سره):

ان الاطلاق انما یکشف عن واقع الحکم فی جمیع الموارد فإذا شک فی تقیید الحکم فی نفس الأمر بشیء فإنما یکشف اطلاق عن عدم التقیید.

ولکن لوکان القید مما یری العقل اخذه بأن اعتبره العقل فی مقام التکلیف کالابتلاء الذی قدمر ان الوجه لاعتباره لغویه التکلیف بما لا ابتلاء به للمکلف عقلاً، فإنه لا کاشفیه للاطلاق عن عدم التقیید، لأن هذا الاعتبار العقلی اجنبی عن مقتضیلات الاطلاق فی مقام الظاهر وبتعبیره عن مقتضیات المدلول الذی یکون الکلام ظاهراً فیه.

ومع عدم تمامیه الاطلاق فی مقام المرجعیه عند الشک فلا محاله الشک فی تنجز التکلیف المشکوک ابتلاء المکلف به یرجع الی الشک فی التکلیف والمرجع فیه البرائه.

وهذا هو الوجه لما افاده صاحب الکفایه من عدم صحه الاطلاق فی نفسه، فکیف یمکن الرجوع الیه فی مثل المقام.

ولذلک افاد صاحب الکفایه فی الحاشیه فی مقام تتمیم البحث وإن شئت قلت بعنوان الاستثناء، حیث عبر المحقق الاصفهانی عنه بعنوان «نعم ربما یتفق کما فی هامش الکتاب...» انه لو احرز فی مورد ان الاطلاق انما یقتضی بیان التقیید بالابتلاء فیما لیس التکلیف مورداً لابتلاء المکلف، مثل ما فی کلام الشیخ بأن یقول المولی: اذا ابتلیت بهذا فاجتنب عنه، ولکن لیس ذلک فی مدلول اللفظ، بل احرز من مقام انشاء الخطاب حیث عبر عنه صاحب الکفایه: «نعم لو کان الاطلاق فی مقام یقتضی بیان التقیید بالابتلاء لو لم یکن هناک ابتلاء مصحح للتکلیف...».

ص: 261


1- نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین الأصفهانی، ج4، ص271.

ولذا عبرنا عنه بالاطلاق المقامی، فإن فی هذه الصوره کان الاطلاق وعدم بیان التقیید دالاً علی فعلیه ووجود الابتلاء المصحح للتکلیف.

ونظره (قدس سره) الی انه فیما لم یحسن الخطاب فی مقام الظاهر الا بتقییده بالابتلاء، لأمکن التمسک بالاطلاق عند الشک.

ثم ان الشیخ (قدس سره) ذهب الی جواز التمسک باطلاق الخطاب فی المقام، فإنه وإن احتمل کون المرجع عند الشک فی المقام البرائه الا انه افاد بعد ذلک:

«إلا أن هذا لیس بأولی من أن یقال: إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقه غیر معلقه، والمعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلق بالابتلاء، کما لو قال: " اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدام أمیر البلد " مع عدم جریان العاده بابتلاء المکلف به.

أو: " لا تصرف فی اللباس المغصوب الذی لبسه ذلک الملک أو الجاریه التی غصبها الملک وجعلها من خواص نسوانه "، مع عدم استحاله ابتلاء المکلف بذلک کله عقلا ولا عاده، إلا أنه بعید الاتفاق.

وأما إذا شک فی قبح التنجیز فیرجع إلی الإطلاقات.

فمرجع المسأله إلی: أن المطلق المقید بقید مشکوک التحقق فی بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه علی وجه لا یخفی مصداق من مصادیقه، کما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیه - هل یجوز التمسک به أو لا ؟ والأقوی: الجواز، فیصیر الأصل فی المسأله وجوب الاجتناب، إلا ما علم عدم تنجز التکلیف بأحد المشتبهین علی تقدیر العلم بکونه الحرام.

إلا أن یقال: إن المستفاد من صحیحه علی بن جعفر المتقدمه کون الماء وظاهر الإناء من قبیل عدم تنجز التکلیف، فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء وعدمه، إذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعده الشبهه المحصوره لأجل النص، فافهم.» (1)

ص: 262


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص237 و 238.

المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/25

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ثم ان الشیخ (قدس سره) ذهب الی جواز التمسک باطلاق الخطاب فی المقام، فإنه وإن احتمل کون المرجع عند الشک فی المقام البرائه الا انه افاد بعد ذلک:

«إلا أن هذا لیس بأولی من أن یقال: إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقه غیر معلقه، والمعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلق بالابتلاء، کما لو قال: " اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدام أمیر البلد " مع عدم جریان العاده بابتلاء المکلف به.

أو: " لا تصرف فی اللباس المغصوب الذی لبسه ذلک الملک أو الجاریه التی غصبها الملک وجعلها من خواص نسوانه "، مع عدم استحاله ابتلاء المکلف بذلک کله عقلا ولا عاده، إلا أنه بعید الاتفاق.

وأما إذا شک فی قبح التنجیز فیرجع إلی الإطلاقات.

فمرجع المسأله إلی: أن المطلق المقید بقید مشکوک التحقق فی بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه علی وجه لا یخفی مصداق من مصادیقه، کما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیه - هل یجوز التمسک به أو لا ؟ والأقوی: الجواز، فیصیر الأصل فی المسأله وجوب الاجتناب، إلا ما علم عدم تنجز التکلیف بأحد المشتبهین علی تقدیر العلم بکونه الحرام.

إلا أن یقال: إن المستفاد من صحیحه علی بن جعفر المتقدمه کون الماء وظاهر الإناء من قبیل عدم تنجز التکلیف، فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء وعدمه، إذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعده الشبهه المحصوره لأجل النص، فافهم.» (1)

ص: 263


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص237 و 238.

وحاصله: ان المورد من موارد الأمر فی المخصص بین الاقل والاکثر، والوجه فیه الاقتصار فی التخصیص علی المتیقن، والرجوع فی المشکوک الی العموم او المطلق.

وأورد علیه:

انما الرجوع فی المشکوک الی العام والاقتصار فی التخصیص علی القدر المتیقن انما یتم فیما اذا کان المخصص منفصلاً.

وأما اذا کان متصلاً فلا یتم الرجوع الی العام لسراتیه اجمال المخصص الی العام، وما نحن فیه من قبیل المخصص المتصل.

وذلک: لأن امتناع التکلیف فی مورد الخروج عن محل الابتلاء من الواضحات لدی العرف التی یمکن ان یعتمد علیها المتکلم، وتکون من القرائن الحالیه الموجبه للتصرف فی الظهور.

وأفاد المحقق النائینی والمحقق العراقی (قدس سرهما):

ان الحکم باعتبار الدخول فی محل الابتلاء من الاحکام النظریه التی تحتاج الی اعمال فکر ونظر، ولا یدرکها کل احد، فیکون المورد من قبیل المخصص المنفصل الذی یصح الرجوع فی مورده الی العام لعدم انثلام ظهوره.

وأفاد المحقق النائینی (قدس سره):

بأن مع التنزل وتسلم کون المورد من قبیل موارد التخصیص بالمتصل دون المنفصل، أن اجمال الخاص انما یسری الی العام فیما اذا کان الخاص عنواناً واقعیاً غیر مختلف المراتب مرددا بین الأقل والأکثر کعنوان الفاسق المردد بین خصوص مرتکب الکبیره ومطلق مرتکب الذنب، ولوصغیره، وأما اذا کان الخاص ذا مراتب متعدده، فلا یسری اجماله الی العام، لأن المتیقن تخصیصه ببعض مراتبه المعلومه، وأما تخصیصه بغیرها فهو مشکوک فیرجع الی العموم، لأنه شک فی تخصیص زائد.

وما نحن من هذا القبیل، لأن عدم الابتلاء ذو مراتب عدیده کما لایخفی، ویشک فی تخصیص العام ببعض مراتبه، ففی غیر المتیقن تخصیصه لامانع من الرجوع الی العموم لکونه صغری الشک فی التخصیص الزائد.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/28

ص: 264

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأفاد المحقق النائینی (قدس سره):

بأن مع التنزل وتسلم کون المورد من قبیل موارد التخصیص بالمتصل دون المنفصل، أن اجمال الخاص انما یسری الی العام فیما اذا کان الخاص عنواناً واقعیاً غیر مختلف المراتب مرددا بین الأقل والأکثر کعنوان الفاسق المردد بین خصوص مرتکب الکبیره ومطلق مرتکب الذنب، ولوصغیره، وأما اذا کان الخاص ذا مراتب متعدده، فلا یسری اجماله الی العام، لأن المتیقن تخصیصه ببعض مراتبه المعلومه، وأما تخصیصه بغیرها فهو مشکوک فیرجع الی العموم، لأنه شک فی تخصیص زائد.

وما نحن من هذا القبیل، لأن عدم الابتلاء ذو مراتب عدیده کما لایخفی، ویشک فی تخصیص العام ببعض مراتبه، ففی غیر المتیقن تخصیصه لامانع من الرجوع الی العموم لکونه صغری الشک فی التخصیص الزائد.

واورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

وفیه: اولاً

ان غایه ما یقتضیه البیان المزبور انما هو رجوع الشک فی التخصیص فی الزائد عن القدر المتیقن إلی الشک البدوی لانحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بالأقل والشک البدوی فی غیره، ولکنه لا یدفع غائله لزوم اجمال العام، فإنه یکفی فیه اتصاله بما یصلح للقرینیه علیه ولو بنحو الشک البدوی کما فی موارد الاستثناء المتعقب لجمل متعدده، ولذا تری بنائهم علی الحکم بالاجمال فیما عدی الجمله الأخیره، لا الاخذ بالعموم نظرا منهم إلی صلاحیته للرجوع إلی الجمیع، وما یترائی منهم من التمسک بأصاله العموم والاطلاق والحقیقه عند الشک فی القرنیه فإنما هو فیما کان الشک فی أصل وجود القرنیه، لا فیما کان الشک فی قرینیه الموجود المحفوف بالکلام.

وحینئذ فبعد تسلیم کون المقام من قبیل المخصص المتصل فلا محاله یکفی فی اجمال العام مجرد الشک البدوی فی التخصیص به، ومعه لا یفرق بین کون الخارج عن العام عنوانا واقعیا غیر مختلف المراتب، وبین کونه عنوانا ذا مراتب مختلفه فان الملاک فی القدح انما هو اتصال المجمل به لا کونه ذا مرتبه واحده.

ص: 265

وثانیا:

منع کون المقام من قبیل التخصیص بمختلف المراتب، بل هو من قبیل التخصیص بعنوان غیر ذی مراتب، نظیر عنوان الفاسق الخارج عن عموم اکرام العلماء الذی اعترف بسرایه اجماله إلی العام عند اتصاله به، لوضوح ان البحث فی المقام انما هو فی الشک فی تحقق عنوان الخروج عن الابتلاء بکون موضوع التکلیف فی البصره مثلا بعد القطع بان الخارج بحکم العقل هو مطلق مراتبه الصادق علی أول وجوده، فکان الشک ح فی أن أول وجود الخروج عن الابتلاء یتحقق بأی مرتبه من البعد من موضوع التکلیف، لا ان الشک فی أن أی مرتبه من الخروج عن الابتلاء فارغا عن صدق العنوان علیه مخصص للعام حتی یکون من قبیل التخصیص بعنوان ذی مراتب، فیکون المقام من هذه الجهه نظیر عنوان الفسق الذی یشک فی حصوله بارتکاب الصغیره.

نعم انما یکون المقام من قبیل التخصیص بمختلف المراتب فیما لو کان حکم العقل بخروج الخارج عن الابتلاء علی نحو الاهمال، ولکنک عرفت ما فیه وعرفت أیضا عدم اجدائه لرفع غائله اجمال العام باتصاله بالمجمل.» (1)

واورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

وفیه: اولاً

ان غایه ما یقتضیه البیان المزبور انما هو رجوع الشک فی التخصیص فی الزائد عن القدر المتیقن إلی الشک البدوی لانحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بالأقل والشک البدوی فی غیره، ولکنه لا یدفع غائله لزوم اجمال العام، فإنه یکفی فیه اتصاله بما یصلح للقرینیه علیه ولو بنحو الشک البدوی کما فی موارد الاستثناء المتعقب لجمل متعدده، ولذا تری بنائهم علی الحکم بالاجمال فیما عدی الجمله الأخیره، لا الاخذ بالعموم نظرا منهم إلی صلاحیته للرجوع إلی الجمیع، وما یترائی منهم من التمسک بأصاله العموم والاطلاق والحقیقه عند الشک فی القرنیه فإنما هو فیما کان الشک فی أصل وجود القرنیه، لا فیما کان الشک فی قرینیه الموجود المحفوف بالکلام.

ص: 266


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی، الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص345 و 346.

وحینئذ فبعد تسلیم کون المقام من قبیل المخصص المتصل فلا محاله یکفی فی اجمال العام مجرد الشک البدوی فی التخصیص به، ومعه لا یفرق بین کون الخارج عن العام عنوانا واقعیا غیر مختلف المراتب، وبین کونه عنوانا ذا مراتب مختلفه فان الملاک فی القدح انما هو اتصال المجمل به لا کونه ذا مرتبه واحده.

وثانیا:

منع کون المقام من قبیل التخصیص بمختلف المراتب، بل هو من قبیل التخصیص بعنوان غیر ذی مراتب، نظیر عنوان الفاسق الخارج عن عموم اکرام العلماء الذی اعترف بسرایه اجماله إلی العام عند اتصاله به، لوضوح ان البحث فی المقام انما هو فی الشک فی تحقق عنوان الخروج عن الابتلاء بکون موضوع التکلیف فی البصره مثلا بعد القطع بان الخارج بحکم العقل هو مطلق مراتبه الصادق علی أول وجوده، فکان الشک ح فی أن أول وجود الخروج عن الابتلاء یتحقق بأی مرتبه من البعد من موضوع التکلیف، لا ان الشک فی أن أی مرتبه من الخروج عن الابتلاء فارغا عن صدق العنوان علیه مخصص للعام حتی یکون من قبیل التخصیص بعنوان ذی مراتب، فیکون المقام من هذه الجهه نظیر عنوان الفسق الذی یشک فی حصوله بارتکاب الصغیره.

نعم انما یکون المقام من قبیل التخصیص بمختلف المراتب فیما لو کان حکم العقل بخروج الخارج عن الابتلاء علی نحو الاهمال، ولکنک عرفت ما فیه وعرفت أیضا عدم اجدائه لرفع غائله اجمال العام باتصاله بالمجمل.» (1)

ومحصله:

ان هذا البیان انما یقتضی رجوع الشک فی التخصیص فی الزائد عن القدر المتیقن الی الشک البدوی، وهو یفید فی انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بالاقل والشک البدوی فی غیره.

ص: 267


1- نهایه الافکار، تقریر ابحاث الشیخ آغا ضیاء الدین العراقی، الشیخ محمد تقی البروجردی، ج2، ص345 و 346.

ولا یفید لرفع اجمال العام وذلک لأنه یکفی فی اجمال العام احتفافه واتصاله بما یصلح للقرینیه ولو بنحو الشک البدوی، وما نحن فیه من هذا القبیل والشاهد علیه: بنائهم فی الحکم بالاجمال فی مورد استثناء الجمل المتعدده عن العام فحکموا باجمال العام فی جمیع الجمل ما عدا الاخیره.

وثانیاً:

ان المقام نظیر عنوان الفاسق المردد بین خصوص مرتکب الکبیره ومطلق مرتکب الذنب ولو صغیره، مما یکون غیر مختلف المراتب، فلا محاله وإنما یشک فی حصوله بارتکاب الصغیره، ولا شبهه فی انه مع اتصاله بالعام یسری اجماله الی العام کما اعترف به المحقق النائینی (قدس سره).

ولیس مما یکون ذا مراتب متعدده حتی یتقن تخصیصه ببعض مراتبه المعلومه لیرجع الی العموم عند الشک فی التخصیص الزائد.

وقد افاد سیدنا الاستاذ فی مقام توجیه بیان الشیخ علی وجه کان سلیماً عن الایرادات التی عرفتها، وبعد هذا البیان من المحقق العراقی فی دفع مقاله المحقق النائینی (قدس سرهم)

« ولکن الانصاف انه یمکن توجیه کلامه بنحو لا یرد علیه ما ذکر.

بیان ذلک: ان المخصص تاره یکون لفظا حاکیا عن مفهوم مردد بین الأقل والأکثر، کما فی مثل: " لا تکرم فساق العلماء "، وأخری یکون حکما عقلیا کحکم العقل بقبح تکلیف العاجز الموجب لتخصیص أدله التکالیف العامه.

ففی مثل الأول:

یتصور التردید فی التخصیص للتردد فی المفهوم الذی یحکی عنه اللفظ، فیشک فی مورد أنه محکوم بحکم الخاص أو بحکم العام.

وأما الثانی:

فلا یتصور فیه التردد فی مقام، لان الحاکم لا یتردد فی حکمه، فإذا شک فی تحقق مناط حکمه لا یصدر منه الحکم جزما، لا انه یشک فی ثبوت حکمه کما هو واضح جدا.

ص: 268

وما نحن فیه من قبیل الثانی لان التخصیص کان بحکم العقل والعرف بقبح التکلیف فی مورد الخروج من محل الابتلاء.

ولا یخفی ان العقل انما یحکم بقبح التکلیف فی المورد الذی یعلم انه من موارد الخروج عن محل الابتلاء، بنحو یعلم بثبوت مناط القبح فیه.

أما مع الشک، فلا حکم له بالقبح جزما، لا انه یتردد ویشک فی ثبوت حکمه، لعدم معقولیه ذلک بالنسبه إلی الحاکم نفسه.

إذن فالقدر المعلوم تخصیص العام به هو ما یعلم اندراجه فی محل الابتلاء.

أما مورد الشک، فیعلم بعدم حکم العقل بالقبح فیه، لعدم احراز مناط حکمه فیه، فکیف یحکم بالقبح فیه والتردد غیر معقول ؟، فیعلم بعدم التخصیص، فیصح التمسک بالاطلاق.

وهذا التوجیه لا یأباه صدر کلامه، بل یلائمه کمال الملائمه.

نعم ذیل کلامه قد یظهر فی التوجیه الأول لقوله: " فمرجع المسأله إلی أن المطلق المقید بقید مشکوک.... " ولکن یمکن حمله علی تنظیر ما نحن فیه بذلک المقام لا تطبیق ذلک المقام علی ما نحن فیه. ثم إنه من الممکن أن یکون مراد المحقق النائینی من کلامه السابق هو هذا الوجه، وإن کان خلاف ظاهر کلامه. وبالجمله: بهذا البیان یصح الرجوع إلی الاطلاق فیما نحن فیه. » (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/29

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ویمکن ان یقال:

ان اساس مختار الشیخ (قدس سره) فی الرجوع الی الاطلاق عند الشک فی الابتلاء:

تسلّم:

1 – قبح توجیه التکلیف نحو المکلف اذا لم یکن مورداً لابتلائه عرفاً.

ص: 269


1- منتقی الأصول، تقریر البحث السید محمد الحسینی الروحانی، السید عبد الصاحب الحکیم، ج5، ص134 و 135.

2 – ان المعیار فی الابتلاء الذی قید التکلیف به، استبعاد ابتلائه به بحسب العاده مع عدم استحاله ابتلائه به عقلاً او عاده.

3 – ان الابتلاء مفهوم تشکیکی، والتشکیک انما یقع فی مفهومه من حیث مراتب استبعاد الابتلاء بحسب عادته، ففی بعض المصادیق یتیقن بذلک وفی بعضها یشک فیه.

فأفاد بعد ذلک بأن موارد الشک فی الابتلاء انما یرجع الی انه هل یستبعد الابتلاء بهذا التکلیف بحسب عادته بالنسبه الیه ام لا. وبما ان التکلیف لم یقید الا بما استبعد الابتلاء به بحسب عادته، فلو جزم بذلک فی مورد فلم یتنجز التکلیف بالنسبه الیه فیه، وأما اذا شک فی حد هذا البعد ومیزان استبعاد اتفاقه بالنسبه الیه، فلا محاله یرجع الشک الی الشک فی التقیید، والشک فی التقیید مجری اصاله الاطلاق، والایراد علیه بأن المخصص فی المقام عقلی وهو کالمتصل یوجب اجمال العام یمکن اندفاعه بأن فی المقام تاره یجزم بابتلاء المکلف بالتکلیف وتاره یشک فیه، وفیما کان خارجاً عن الجزم وما هو المتیقن من الابتلاء، وفیما کان خارجاً عن المتیقن لا مانع من التمسک بالعام خصوصاً بالنظر الی ان العقل لا حکم له الا فیما کان له الجزم بموضوعه، فلا حکم له فی مورد الشک.

وفی المقام انما یحکم بقبح التکلیف إذا جزم بعدم ابتلاء المکلف به، ومع الشک فلا حکم له بالقبح، ومعه یکون المرجع فیه اطلاق التکلیف.

نعم، ان عمده المحذور فی هذه المقاله ما افاده المحقق العراقی من عدم انعقاد الاطلاق اذا کان محفوفاً بما یصلح للقرینیه والتقیید، وحکم العقل وإن جری فی موارد الجزم، إلا ان الصلاحیه للتقیید خصوصاً مع کون المفهوم عرفیاً ذات تشکیک عرفاً، ویعسر غالباً التفکیک بین موارد الجزم وعدمه یمنع عن انعقاد الاطلاق دائماً. مضافاً الی ما مر من السید الاستاذ من الاشکال فی احراز الاطلاق من جهه عدم احراز کون المولی فی مقام بیان هذه الحیثیه، وإن التقیید او الحکم بالقبح انما جاء من ناحیه العقل، وقد مر استفاده ذلک من کلام المحقق الاصفهانی (قدس سره).

ص: 270

وربما یؤیده بل یؤکده:

ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن العمرکی، عن علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال:

سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح له الوضوء منه ؟

فقال: إن لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس، وإن کان شیئا بینا فلا تتوضأ منه.

قال: وسألته عن رجل رعف وهو یتوضأ فتقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه ؟ قال: لا.

ورواه علی بن جعفر فی کتابه.

أقول: الذی یفهم من أول الحدیث إصابه الدم الاناء والشک فی إصابه الماء کما یظهر من السؤال والجواب فلا إشکال فیه. (1)

وأفاد الشیخ فی الرسائل: «استدل به الشیخ (قدس سره) "علی العفو عما لا یدرکه الطرف من الدم". (2)

وأفاد ایضاً:

وحملها المشهور علی ان اصابه الاناء لا یستلزم اصابه الماء، فالمراد انه مع عدم تبیین شیء فی الماء یحکم بطهارته، ومعلوم ان ظهر الاناء وباطنه الحاوی للماء من الشبهه المحصوره.» (3)

وأفاد الشیخ (قدس سره) فی التنبیه الاول منها:

الاول: أنه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده وغیر ذلک، لعموم ما تقدم من الأدله.

ویظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیل، فإنه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قواه، من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهین، وهو: أن المستفاد من قواعد الأصحاب: أنه لو تعلق الشک بوقوع النجاسه فی الإناء وخارجه لم یمنع من استعماله، وهو مؤید لما ذکرناه.

ص: 271


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج1، ص112، باب8، أبواب الماء المطلق، ط آل البیت.
2- الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج1، ص23، باب10، ابواب المیاه.
3- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص236.

قال، مجیبا عن ذلک:

أولا: أنه من باب الشبهه الغیر المحصوره.

وثانیا: أن القاعده المذکوره إنما تتعلق بالأفراد المندرجه تحت ماهیه واحده والجزئیات التی تحویها حقیقه واحده إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها، فیفرق فیها بین المحصور وغیر المحصور بما تضمنته تلک الأخبار، لا وقوع الاشتباه کیف اتفق، انتهی کلامه رفع مقامه.

وفیه - بعد منع کون ما حکاه صاحب المدارک عن الأصحاب مختصا بغیر المحصور، بل لو شک فی وقوع النجاسه فی الإناء أو ظهر الإناء، فظاهرهم الحکم بطهاره الماء أیضا، کما یدل علیه تأویلهم لصحیحه علی بن جعفر الوارده فی الدم الغیر المستبین فی الماء بذلک: أنه لا وجه لما ذکره من اختصاص القاعده.

أما أولا: فلعموم الأدله المذکوره، خصوصا عمدتها وهی أدله الاجتناب عن العناوین المحرمه الواقعیه - کالنجس والخمر ومال الغیر وغیر ذلک - بضمیمه حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.

وأما ثانیا: فلأنه لا ضابطه لما ذکره من الاندراج تحت ماهیه واحده، ولم یعلم الفرق بین تردد النجس بین ظاهر الإناء وباطنه، أو بین الماء وقطعه من الأرض، أو بین الماء ومائع آخر، أو بین مائعین مختلفی الحقیقه، وبین تردده بین ماءین أو ثوبین أو مائعین متحدی الحقیقه.» (1)

وأفاد (قدس سره) فی المقام ای التنبیه الثالث منها:

ومما ذکرنا یندفع ما تقدم من صاحب المدارک (رحمه الله):

من الاستنهاض علی ما اختاره - من عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره - بما یستفاد من الأصحاب: من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذی علم بوقوع النجاسه فیه أو فی خارجه.

إذ لا یخفی أن خارج الإناء - سواء کان ظهره أو الأرض القریبه منه - لیس مما یبتلی به المکلف عاده، ولو فرض کون الخارج مما یسجد علیه المکلف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما، للعلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین حرمه الوضوء بالماء النجس وحرمه السجده علی الأرض النجسه.

ص: 272


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص225 و 226.

ویؤید ما ذکرنا: صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه (علیهما السلام)، الوارده فی من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه ؟ فقال (علیه السلام): " إن لم یکن شئ یستبین فی الماء فلا بأس به، وإن کان شیئا بینا فلا ".»

وقد افاد فی المقام فی آخر التنبیه الثالث بعد تقریب التمسک بالطلاق:

« إلا أن یقال: إن المستفاد من صحیحه علی بن جعفر المتقدمه کون الماء وظاهر الإناء من قبیل عدم تنجز التکلیف، فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء وعدمه، إذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعده الشبهه المحصوره لأجل النص، فافهم.» (1)

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/30

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأفاد (قدس سره) فی المقام ای التنبیه الثالث منها:

ومما ذکرنا یندفع ما تقدم من صاحب المدارک (رحمه الله):

من الاستنهاض علی ما اختاره - من عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره - بما یستفاد من الأصحاب: من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذی علم بوقوع النجاسه فیه أو فی خارجه.

إذ لا یخفی أن خارج الإناء - سواء کان ظهره أو الأرض القریبه منه - لیس مما یبتلی به المکلف عاده، ولو فرض کون الخارج مما یسجد علیه المکلف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما، للعلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین حرمه الوضوء بالماء النجس وحرمه السجده علی الأرض النجسه.

ویؤید ما ذکرنا: صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه (علیهما السلام)، الوارده فی من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه ؟ فقال (علیه السلام): " إن لم یکن شئ یستبین فی الماء فلا بأس به، وإن کان شیئا بینا فلا ".»

ص: 273


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص235 و 239.

وقد افاد فی المقام فی آخر التنبیه الثالث بعد تقریب التمسک بالطلاق:

« إلا أن یقال: إن المستفاد من صحیحه علی بن جعفر المتقدمه کون الماء وظاهر الإناء من قبیل عدم تنجز التکلیف، فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء وعدمه، إذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعده الشبهه المحصوره لأجل النص، فافهم.» (1)

ویستفاد مما افاده (قدس سره) فی المواضع المختلفه:

1- ان مورد الروایه لیست الشبهه غیر المحصوره.

2 – انه لا یستظهر منه العفو عما لا یدرکه الطرف من الدم.

3- عدم استظهار ان اصابه الاناء لا یستلزم اصابه الماء.

4 – ان جواز التوضی لیس لتردید عنوان النجس بین عنوانین مختلفین.

وإن الحکم الإمام انما کان لأجل عدم ابتلاء المکلف بخارج الاناء.

کما انه لم یذکر حمل صاحب الوسائل بحصول الیقین بإصابه الدم الاناء والشک فی اصابه الماء.

ویمکن ان یقال:

ان مقتضی ظاهر الروایه کون الماء الداخل فی الاناء هو الموضوع للسؤال من حیث جواز التوضی.

وأن قوله (علیه السلام): فأصاب انائه انما یشمل اصابه الاناء واصابه الماء، وإن قوله (علیه السلام): ان لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلا بأس وإن کان شیئاً بینا فلا تتوضأ منه، ظاهر فی انه یحتمل وقوع الدم فی الماء، کما یحتمل اصابته بالاناء، فیما کان خارجاً عن الاحتواء بالماء، فأفاد الامام (علیه السلام) بأنه اذا لم یکن آثار الاصابه ظاهره فی الماء فلا بأس بوضوئه لأنه تتردد الاصابه بین الاناء والماء، والاناء ای خارجه خارج عن محل ابتلائه، فلا یتنجز التکلیف بالاجتناب بالنسبه الی الماء من هذه الجهه، وهذا الاستظهار قوی بالنسبه الی سائر المحتملات فی کلمات الاصحاب خصوصاً مع احراز کون الشبهه محصوره کما اکد علیه الشیخ (قدس سره).

ص: 274


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص235 و 239.

مضافاً الی ان الروایه صحیحه. لأن الکلینی رواه عن محمد بن یحیی عطار القمی، وثقه النجاشی والعلامه، وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن العمرکی، وهو ابو عبدالله عمرکی ابن علی البوفکی، وثقه النجاشی وابن ادریس والعلامه وابو داود، وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن علی بن جعفر (علیه السلام)، وثقه الشیخ فی الرجال، وهو من وکلاء الهادی والعسکری (علیهما السلام)، ومن الطبقه السادسه، کما انه ادرک الطبقه السابعه ایضا ً.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/01/31

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

التنبیه الثالث:

قال فی الکفایه:

الثالث: إنه قد عرفت أنه مع فعلیه التکلیف المعلوم، لا تفاوت بین أن تکون أطرافه محصوره وأن تکون غیر محصوره.

نعم ربما تکون کثره الأطراف فی مورد موجبه لعسر موافقته القطعیه باجتناب کلها أو ارتکابه، أو ضرر فیها أو غیرهما مما لا یکون معه التکلیف فعلیا بعثا أو زجرا فعلا، ولیس بموجبه لذلک فی غیره، کما أن نفسها ربما یکون موجبه لذلک ولو کانت قلیله فی مورد آخر، فلا بد من ملاحظه ذاک الموجب لرفع فعلیه التکلیف المعلوم بالاجمال أنه یکون أو لا یکون فی هذا المورد، أو یکون مع کثره أطرافه وملاحظه أنه مع أیه مرتبه من کثرتها کما لا یخفی.

ولو شک فی عروض الموجب، فالمتبع هو إطلاق دلیل التکلیف لو کان، وإلا فالبراءه لاجل الشک فی التکلیف الفعلی، هذا هو حق القول فی المقام، وما قیل فی ضبط المحصور وغیره لا یخلو من الجزاف.» (1)

وحاصل ما افاده فی هذا التنبیه امران:

الاول: ان الضابطه فی تنجیز التکلیف بالعلم الاجمالی، فعلیه التکلیف المعلوم، فإذا کان المعلوم به تکلیفاً فعلیاً لتنجز علی المکلف.

ص: 275


1- کفایه الاصول، الآخوند الخراسانی، ص362.

ولا یفرق فی ذلک کثره اطراف العلم الاجمالی او قلتها، فلا تفاوت بین کون اطراف العلم محصوره او غیر محصوره.

نعم، ربما تکون کثره الاطراف موجبه لبعض المحاذیر، کاستلزام موافقتها القطعیه او مخالفتها کذلک العسر والحرج، او الضرر او الخروج عن محل الابتلاء، فإن فی هذه الموارد ترفع فعلیه التکلیف المعلوم فی البین بمقتضی انطباق العناوین المذکوره الرافعه للتکلیف.

ولکن طرو هذه العناوین لا یختص بالشبهه غیر المحصوره، بل ربما یطرء علی الشبهه المحصوره ایضاً فیوجب رفع فعلیه التکلیف فیها.وعلیه فإن صرف کثره الاطراف، وکون الشبهه غیر محصوره لا یوجب المنع عن فعلیه التکلیف المعلوم بالاجمال.

الثانی: اذا شک فی فعلیه التکلیف فی المقام من جهه الشک فی طرو هذه العناوین علی الشبهه - محصوره کانت او غیر محصوره - لکان المرجع اطلاق دلیل التکلیف، والبناء علی عدم طرو العناوین المذکوره.

هذا اذا کان لنا اطلاق، بأن یکون التکلیف ثابتاً بدلیل لفظی تم انعقاد الاطلاق فیه.

وأما فی غیر ذلک، بأن لا یکون فیه اطلاق او کان الدلیل علی التکلیف غیر لفظی، بل کان لبیاً کالاجماع وأمثاله، فالمرجع البرائه.

وذلک لرجوع الشک فیه الی الشک فی لزوم الاجتناب عن جمیع الاطراف مع احتمال ارتفاع التکلیف الفعلی بالمانع، کالعناوین المذکوره.

فیرجع الشک الی التکلیف الفعلی وهو مجری البرائه، لأن مع کون الدلیل الدال علی التکلیف لبیاً، فإنما یرجع الشک الی حد دلاله الدلیل ومقتضی القاعده الأخذ بالمتیقن من مدلوله، وهو ما یعلم بعدم عروض المانع عن فعلیته.

وفیما افاده (قدس سره) فی المقام تعریض للشیخ فی مقامین:

الاول: ما اشار فیما افاده الیه: «وما قیل فی ضبط المحصور وغیره لا یخلو من جزاف.»

فالشیخ (قدس سره) بعدما حققه فی حکم الشبهه غیر المحصوره افاد فی الثانی من الموارد التی یقع الکلام فیه بقوله: الا ان الکلام یقع فی موارد قال:

ص: 276

«الثانی: اختلف عبارات الأصحاب فی بیان ضابط المحصور وغیره: فعن الشهید والمحقق الثانیین والمیسی وصاحب المدارک: أن المرجع فیه إلی العرف، فهو: ما کان غیر محصور فی العاده، بمعنی أنه یعسر عده، لا ما امتنع عده، لأن کل ما یوجد من الأعداد قابل للعد والحصر.» (1)

وأورد علیه (قدس سره):

بأن تعسر العد غیر متحقق فیما مثلوا به لغیر المحصور کالالف مثلاً، فإن عد الألف لا یعد عسراً.

ثم افاد: «بأن المحقق الثانی قید عسر العد بزمان قصیر، قال فی فوائد الشرایع کما عن حاشیه الارشاد بعد ان ذکر ان غیر المحصور من الحقائق العرفیه.

ان طریق ضبطه ان یقال:

لا ریب انه اذا اخذ مرتبه علیا من مراتب العدد کالف مثلاً قطع بأنه مما لا یحصر ولا یعد عاده، لعسر ذلک فی الزمان القصیر، فیجعل طرفاً ویؤخذ مرتبه اخری دینا جداً کالثلاثه یقطع بأنها محصوره لسهوله عدها فی الزمان الیسیر، وما بینهما من الوسائط کلما جری مجری الطرف الاول الحق به، وکذا ما جری مجری الطرف الثانی الحق به، وما یعرض فیه الشک یعرض علی القوانین والنظائر ویراجع فیه القلب، فإن غلب علی الظن الحاقه بأحد الطرفین فذاک والا عمل فیه بالاستصحاب الی ان یعلم الناقل. وبهذا ینضبط کل ما لیس بمحصور شرعاً فی ابواب الطهاره والنکاح وغیرهما.»

وأفاد الشیخ فی مقام الایراد علیه:

«اقول: وللنظر فیما ذکره (قدس سره ) مجال. أما أولا:

فلأن جعل الألف من غیر المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به: من لزوم العسر فی الاجتناب، فإنا إذا فرضنا بیتا عشرین ذراعا فی عشرین ذراعا، وعلم بنجاسه جزء یسیر منه یصح السجود علیه نسبته إلی البیت نسبه الواحد إلی الألف، فأی عسر فی الاجتناب عن هذا البیت والصلاه فی بیت آخر ؟ وأی فرق بین هذا الفرض، وبین أن یعلم بنجاسه ذراع منه أو ذراعین مما یوجب حصر الشبهه ؟ فإن سهوله الاجتناب وعسره لا یتفاوت بکون المعلوم إجمالا قلیلا أو کثیرا.

ص: 277


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص268.

وکذا لو فرضنا أوقیه من الطعام تبلغ ألف حبه بل أزید یعلم بنجاسه أو غصبیه حبه منها، فإن جعل هذا من غیر المحصور ینافی تعلیل الرخصه فیه بتعسر الاجتناب.

وأما ثانیا:

فلأن ظن الفقیه بکون العدد المعین جاریا مجری المحصور فی سهوله الحصر أو مجری غیره، لا دلیل علیه.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/02/01

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

وأفاد الشیخ فی مقام الایراد علیه:

«اقول: وللنظر فیما ذکره (قدس سره ) مجال. أما أولا:

فلأن جعل الألف من غیر المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به: من لزوم العسر فی الاجتناب، فإنا إذا فرضنا بیتا عشرین ذراعا فی عشرین ذراعا، وعلم بنجاسه جزء یسیر منه یصح السجود علیه نسبته إلی البیت نسبه الواحد إلی الألف، فأی عسر فی الاجتناب عن هذا البیت والصلاه فی بیت آخر ؟ وأی فرق بین هذا الفرض، وبین أن یعلم بنجاسه ذراع منه أو ذراعین مما یوجب حصر الشبهه ؟ فإن سهوله الاجتناب وعسره لا یتفاوت بکون المعلوم إجمالا قلیلا أو کثیرا.

وکذا لو فرضنا أوقیه من الطعام تبلغ ألف حبه بل أزید یعلم بنجاسه أو غصبیه حبه منها، فإن جعل هذا من غیر المحصور ینافی تعلیل الرخصه فیه بتعسر الاجتناب.

وأما ثانیا:

فلأن ظن الفقیه بکون العدد المعین جاریا مجری المحصور فی سهوله الحصر أو مجری غیره، لا دلیل علیه.

وأما ثالثا:

فلعدم استقامه الرجوع فی مورد الشک إلی الاستصحاب حتی یعلم الناقل، لأنه إن أرید استصحاب الحل والجواز کما هو الظاهر من کلامه، ففیه:

أن الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب فی المحصور - وهو وجوب المقدمه العلمیه بعد العلم بحرمه الأمر الواقعی المردد بین المشتبهات - قائم بعینه فی غیر المحصور، والمانع غیر معلوم، فلا وجه للرجوع إلی الاستصحاب.

ص: 278

إلا أن یکون نظره إلی ما ذکرنا فی الدلیل الخامس من أدله عدم وجوب الاجتناب: من أن المقتضی لوجوب الاجتناب فی الشبهه الغیر المحصوره - وهو حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل - غیر موجود، وحینئذ فمرجع الشک فی کون الشبهه محصوره أو غیرها إلی الشک فی وجود المقتضی للاجتناب، ومعه یرجع إلی أصاله الجواز.

لکنک عرفت التأمل فی ذلک الدلیل، فالأقوی: وجوب الرجوع مع الشک إلی أصاله الاحتیاط، لوجود المقتضی وعدم المانع.

وکیف کان: فما ذکروه: من إحاله غیر المحصوره وتمیزه إلی العرف، لا یوجب إلا زیاده التحیر فی موارد الشک.» (1)

ثم نقل الشیخ (قدس سره) عن الفاضل الهندی فی کشف اللثام فی مسأله المکان المشتبه بالنجس:

«لعل الضابط ان ما یؤدی اجتنابه الی ترک الصلاه غالباً فهو غیر محصور. کما ان اجتناب شاه او امرأهٍ مشتبهه فی صقع من الارض یؤدی الی الترک غالباً، انتهی واستصوبه فی مفتاح الکرامه.»

وأورد علیه: بأن فیه ما لا یخفی من عدم الضبط.

ثم افاد:

« ویمکن أن یقال - بملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامس -: إن غیر المحصور ما بلغ کثره الوقائع المحتمله للتحریم إلی حیث لا یعتنی العقلاء بالعلم الإجمالی الحاصل فیها، ألا تری: أنه لو نهی المولی عبده عن المعامله مع زید فعامل العبد مع واحد من أهل قریه کبیره یعلم بوجود زید فیها، لم یکن ملوما وإن صادف زیدا ؟

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/02/05

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

ثم نقل الشیخ (قدس سره) عن الفاضل الهندی فی کشف اللثام فی مسأله المکان المشتبه بالنجس:

ص: 279


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص269 و 271.

«لعل الضابط ان ما یؤدی اجتنابه الی ترک الصلاه غالباً فهو غیر محصور. کما ان اجتناب شاه او امرأهٍ مشتبهه فی صقع من الارض یؤدی الی الترک غالباً، انتهی واستصوبه فی مفتاح الکرامه.»

وأورد علیه: بأن فیه ما لا یخفی من عدم الضبط.

ثم افاد:

ویمکن أن یقال - بملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامس -: إن غیر المحصور ما بلغ کثره الوقائع المحتمله للتحریم إلی حیث لا یعتنی العقلاء بالعلم الإجمالی الحاصل فیها، ألا تری: أنه لو نهی المولی عبده عن المعامله مع زید فعامل العبد مع واحد من أهل قریه کبیره یعلم بوجود زید فیها، لم یکن ملوما وإن صادف زیدا ؟

وقد ذکرنا: أن المعلوم بالإجمال قد یؤثر مع قله الاحتمال ما لا یؤثر مع الانتشار وکثره الاحتمال، کما قلناه فی سب واحد مردد بین اثنین أو ثلاثه، ومردد بین أهل بلده.

ونحوه: ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفه المختفیه لبعض ظواهر الکتاب والسنه، أو حصول النقل فی بعض الألفاظ، إلی غیر ذلک من الموارد التی لا یعتنی فیها بالعلوم الإجمالیه المترتب علیها الآثار المتعلقه بالمعاش والمعاد فی کل مقام.

ولیعلم: أن العبره فی المحتملات کثره وقله بالوقائع التی تقع موردا للحکم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصیلی بالحرام، فإذا علم بحبه أرز محرمه أو نجسه فی ألف حبه، والمفروض أن تناول ألف حبه من الأرز فی العاده بعشر لقمات، فالحرام مردد بین عشره محتملات لا ألف محتمل، لأن کل لقمه یکون فیها الحبه حرم أخذها، لاشتمالها علی مال الغیر، أو مضغها، لکونه مضغا للنجس، فکأنه علم إجمالا بحرمه واحده من عشر لقمات. نعم، لو اتفق تناول الحبوب فی مقام یکون تناول کل حبه واقعه مستقله کان له حکم غیر المحصور. وهذا غایه ما ذکروا أو یمکن أن یذکر فی ضابط المحصور وغیره، ومع ذلک فلم یحصل للنفس وثوق بشئ منها. فالأولی: الرجوع فی موارد الشک إلی حکم العقلاء بوجوب مراعاه العلم الإجمالی الموجود فی ذلک المورد، فإن قوله: " اجتنب عن الخمر " لا فرق فی دلالته علی تنجز التکلیف بالاجتناب عن الخمر، بین الخمر المعلوم المردد بین أمور محصوره وبین الموجود المردد بین أمور غیر محصوره، غایه الأمر قیام الدلیل فی غیر المحصوره علی اکتفاء الشارع عن الحرام الواقعی ببعض محتملاته، کما تقدم سابقا.

ص: 280

فإذا شک فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره، شک فی قیام الدلیل علی قیام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعی فی الاکتفاء عن امتثاله بترک ذلک البعض، فیجب ترک جمیع المحتملات، لعدم الأمن من الوقوع فی العقاب بارتکاب البعض.» (1)

هذا ما افاده الشیخ فی بیان الضابطه فی تشخیص غیر المحصور عن المحصور وقد عرفت انه افاد فی نهایه الأمر ان الوجوه المذکوره فی بیان الضابطه لم یحصل للنفس وثوق بشئ منها. وعلیه فإن ما افاده صاحب الکفایه من ان ما قیل فی مقام بیان الضابطه بینهما لا یخلو عن جزاف. وإن کان ناظراً الی ما حققه الشیخ فی المقام الا انه موافق معه فی النتیجه فی الجمله. ولکن ما الزم الشیخ علی الورود فی بحث الضابطه ما حققه من افتراق حکم غیر المحصور عن المحصور، فإن صاحب الکفایه (قدس سره) حیث التزم بتنجیز التکلیف المعلوم بالاجمال سواء کانت اطرافه محصوره او غیر محصوره فلا یحتاج الی الورود فی هذا البحث ولذا لم یتعرض لبیان الضابطه. وأما الشیخ فهو یحتاج الی الورود فی بحث الضابطه، وإن لم یظفر فی النهایه الی ما امکن التعبیر عنه بالضابطه بین المحصور وغیر المحصور بالدقه، الا ان ما یستفاد من مجموع کلامه ان غیر المحصوره ما تکون کثره الاطراف فیها بحد یکون احتمال التکلیف فی کل طرف مرهوماً لا یعتنی به العقلاء ویرون الاعتناء به نوعاً من الوسوسه، ولازمه عدم وجوب الموافقه القطعیه فیها، وسیأتی زیاده توضیح فیه.

الثانی: ماافاده صاحب الکفایه من ان المدارفی تنجز التکلیف بالعلم الاجمالی، فعلیه المعلوم بالاجمال بلافرق بین کون اطرافه محصوره اوغیرمحصوره، فإنه ناظراً الی مافصلها لشیخ فی المقام بین المحصوره وغیرالمحصوره فی مقام البحث ومن جهه الحکم، فإنهما لا لیعدم وجوب الموافقه القطعیه اذا کانت الشبهه غیرمحصوره بخلاف الشبهه المحصوره.

ص: 281


1- فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج2، ص271 و 273.

قال (قدس سره):

المقام الثانی: فی الشبهه الغیرالمحصوره. والمعروف فیها عدم وجوب الاجتناب ویدل علیه وجوه.

الأول: الإجماع الظاهرالمصرح به فی الروضوع نجامع المقاصدو ادعاه صریحا المحققا لبهبهانی فی فوائده.

وزاد علیه نفی الریب فی هو أن مدار المسل111مین فی الأعصار و الأمصار علیه وتبعه فی دعوی الإجماع غیر واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضه مدعوی الضروره علیه فی الجمله. وبالجمله: فنقلا لإجماع مستفیض وهوکاف فی المسأله.

الثانی: ما استدل به جماعه من لزوم المشقه فی الاجتناب، ولعلا لمراد به لزومه فی اغلب افراد هذه الشبهه لأغلب افراد المکلفین، فیشمله عموم قوله تعالی:

(یرید الله بکم الیسر ولایرید بکم العسر) البقره: 185.

وقوله تعالی: (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) الحج:78.

بناءً علی ان المراد ان ما کان الغالب فیه الحرج علی الغالب، فهو مرتفع عن جمیع المکلفین حتی من لاحرج بالنسبه الیه.

وهذا المعنی وإن کان خلاف الظاهر، الا انه یتعین الحمل علیه بمعونه ماورد من اناطه الاحکام الشرعیه الکلیه- وجوداً وعدماً - بالعسر والیسر الغالبین.

وفی هذا الاستدلال نظر:

لأن ادله نفی العسر والحرج من الآیات والروایات لاتدل الا علی ان ما کان فیه ضیق علی مکلف فهو مرفوع عنه، وأما ارتفاع ما کان ضیقاً علی الاکثر عمن هوعلیه فی غایه السهوله، فلیس فیه امتنان علی احد، بل فیه تفویت مصلحه التکلیف من غیر تدارکها بالتسهیل.

وأما ما ورد من دوران الاحکام مدار السهوله علی الاغلب فلاینفع فیما نحن فیه، لأن الشبهه غیر المحصوره لیست واقعه واحده حکم فیها بحکم حتی یرعی ان الحکم بالاحتیاط فی اغلب مواردها عسر علی اغلب الناس، فیرتفع حکم الاحتیاط فیها مطلقا، بل هو عنوان لموضوعات متعدده لأحکام متعدده، والمقتضی للاحتیاط فی کل موضوع هو نفس الدلیل الخاص التحریمی الموجود فی ذلک الموضوع.

ص: 282

والمفروض ان ثبوت التحریم لذلک الموضوع مسلم، ولایرد منه حرج علی الاغلب، وإن الاجتناب فی صوره اشتباهه ایضاً فی غایه الیسر، فأتی مدخل للأخبار الوارده فی ان الحکم الشرعی یتبع الاغلب فی الیسر والعسر.

وکان المستدل بذلک جعل الشبهه الغیر المحصوره واقعه واحده مقتضی الدلیلفیها وجوب الاحتیاط لولا العسر، لکن لما تعسر الاحتیاط فی اغلب الموارد علی اغلب الناس حکم بعدم وجوب الاحتیاط کلیه.

وفیه: ان دلیل الاحتیاط فی کل فرد من الشبهه لیس الا حرمه ذلک الموضوع.

نعم لزوم الحرج من جریان حکم العنوان المحرم الواقعی فی خصوص مشتبهاته الغیر المحصوره علی اغلب المکلفین فی اغلب الاوقات، کأن یدعی: ان الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعی مع اشتباهه فی امور غیر محصوره یوجب الحرج الغالبی، امکن التزام ارتفاع وجوب الاحتیاط فی خصوص النجاسه المشتبهه، لکن لایتوهم من ذلک:

اطراد الحکم بارتفاع التحریم فی الخمر المشتبه بین مائعات غیر محصوره، والمراد المحرمه المشتبهه فی ناحیه مخصوصه الی غیر ذلک من المحرمات. ولعل کثیراً ممن تمسک فی هذا المقام بلزوم المشقه اراد المورد الخاص، کما ذکروا ذلک فی الطهاره والنجاسه. هذا کله مع ان لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه الغیر المحصوره التی یقتضی الدلیل المتقدم وجوب الاجتناب فیها ممنوع.

ووجه: ان کثیراً من الشبهات الغیر المحصوره لایکون جمیع المحتملات فیها مورد لابتلاء المکلف، ولایجب الاحتیاط فی مثل هذه الشبهه وان کانت محصوره، کما وإن کانت محصوره کما اوضحناه سابقاً، وبعد اخراج هذا عن محل الکلام فالانصاف منع غلبه التعسر فی الاجتناب.

الثالث: الاخبار الداله علی حلیه کل مالم یعلم حرمته،فإنها بظاهرها وان عمّت الشبهه المحصورهالا ان مقتضی الجمع بینها وبین ما دل علی وجوب الاجتناب بقول مطلق، هو حمل اخبار الرخصه علی غیر المحصور وحمل اخبار المنع علی المحصور.

ص: 283

وفیه:

اولاً: ان المستند فی وجوب الاجتناب فی المحصوره هو اقتضاء دلیل نفس الحرام المشتبه لذلک بضمیمه حکم العقل، وقد تقدم بما لامزید علیه، ان اخبار حل الشبهه لاتشمل صوره العلم الاجمالی بالحرام.

وثانیاً: لوسلمنا شمولها لصوره العلم الاجمالی حتی تشمل الشبهه الغیر المحصوره، لکنها تشمل المحصوره ایضاً، واخبار وجوب الاجتناب مختصه بغیر الشبهه الابتدائیه اجماعاً، فهی علی عمومها للشبهه الغیر المحصوره ایضاً اخص مطلقاً من اخبار الرخصه.

والحاصل:

ان اخبار الحل نص فی الشبهه الابتدائیه، وأخبار الاجتناب نص فی الشبهه المحصوره، وکلا الطرفین ظاهران فی الشبهه الغیر المحصوره، فإخراجها عن احدهما وادخالها فی الآخر لیس جمعاً،بل ترجیحاً بلا مرجح.

الا ان یقال:

ان اکثر افراد الشبهه الابتدائیه ترجع بالآخره الی الشبهه الغیر المحصوره، لأنانعلم اجمالاً غالباً بوجود النجس والحرام فی الوقائع المجهوله الغیر المحصوره، فلو اخرجت هذه الشبهه عن اخبار الحل لم یبق تحتها من الافراد الا النادر، وهو لایناسب مساق هذه الاخبار فتدبر.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/02/06

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

الثالث:

الاخبار الداله علی حلیه کل مالم یعلم حرمته،فإنها بظاهرها وان عمّت الشبهه المحصورهالا ان مقتضی الجمع بینها وبین ما دل علی وجوب الاجتناب بقول مطلق، هو حمل اخبار الرخصه علی غیر المحصور وحمل اخبار المنع علی المحصور.

وفیه:

اولاً: ان المستند فی وجوب الاجتناب فی المحصوره هو اقتضاء دلیل نفس الحرام المشتبه لذلک بضمیمه حکم العقل، وقد تقدم بما لامزید علیه، ان اخبار حل الشبهه لاتشمل صوره العلم الاجمالی بالحرام.

وثانیاً: لوسلمنا شمولها لصوره العلم الاجمالی حتی تشمل الشبهه الغیر المحصوره، لکنها تشمل المحصوره ایضاً، واخبار وجوب الاجتناب مختصه بغیر الشبهه الابتدائیه اجماعاً، فهی علی عمومها للشبهه الغیر المحصوره ایضاً اخص مطلقاً من اخبار الرخصه.

ص: 284

والحاصل:

ان اخبار الحل نص فی الشبهه الابتدائیه، وأخبار الاجتناب نص فی الشبهه المحصوره، وکلا الطرفین ظاهران فی الشبهه الغیر المحصوره، فإخراجها عن احدهما وادخالها فی الآخر لیس جمعاً،بل ترجیحاً بلا مرجح.

الا ان یقال:

ان اکثر افراد الشبهه الابتدائیه ترجع بالآخره الی الشبهه الغیر المحصوره، لأنانعلم اجمالاً غالباً بوجود النجس والحرام فی الوقائع المجهوله الغیر المحصوره، فلو اخرجت هذه الشبهه عن اخبار الحل لم یبق تحتها من الافراد الا النادر، وهو لایناسب مساق هذه الاخبار فتدبر.

الرابع: بعض الاخبار الداله علی ان مجرد العلم بوجود الحرام بین المشتبهات لایوجب الاجتناب عن جمیع ما یحتمل کونه حراماً مثل مافی محاسن البرقی عن ابی الجارود.

رواه ابوعبدالله احمد بن نحمد بن خالد البرقی، عن أبیه محمد بن خالد،عن محمد بن سنان،عن أبی الجارود، قال:

سألت أباجعفرعلیه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرنی من رأی أنه یجعل فیه المیته؟

فقال: أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الأرضین؟ ! إذ اعلمت أنه میته فلا تأکل هو إن لم تعلم فاشترو به وکل، والله إنی لاعترض السوق فاشتری به اللحم والسمن والجبن، والله ماأظن کلهم یسمون هذه البربر وهذه السودان.» (1)

فإن قوله (علیه السلام): «امن اجل مکان واحد... الخبر»، ظاهر فی ان مجرد العلم بوجود الحرام لایوجب الاجتناب من محتملاته.

وکذا قوله (علیه السلام): «والله ما اظن کلهم یسمون»، فإن الظاهر منه اراده العلم بعدم تسمیه جماعه حین الذبح کالبربر والسودان.

الا ان یدعی:

ان المراد ان جعل المیته فی الجبن فی مکان واحد لایوجب الاجتناب عن جبن غیره من الاماکن، ولاکلام فی ذلک، لا انه لایوجب الاجتناب عن کل جبن یحتمل ان یکون من ذلک المکان، فلادخل له بالمدعی.

ص: 285


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج25، ص119، باب61، أبواب الاطعمه المباحه، ط آل البیت.

وأما قوله:«ما اظن کلهم یسمون»، فالمراد منه عدم وجود الظن او القطع بالحلیه، بل یکفی اخذها من سوق المسلمین، بناءً علی ان السوق اماره شرعیه لحل الجبن المأخوذ منه ولومن ید مجهول الاسلام.

الا ان یقال:

ان سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الاجمالی بوجود الحرام، فلامسوغ للارتکاب الا کون الشبهه غیر محصوره فتأمل.

الخامس: اصاله البرائه.

بناءً علی ان المانع من اجرائها لیس الا العلم الاجمالی بوجود الحرام، لکنه انما یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمه العلمیه، التی لاتجب الا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل فی فعل کل واحد من المحتملات.

وهذا لایجری فی المحتملات الغیر المحصوره، ضروره ان کثره الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات.

الا تری الفرق الواضح بین العلم بوجود السم فی احد الانائین او واحد من الفیاناء، وکذلک بین قذف احد الشخصین لابعینه وبین قذف واحد من اهل بلد؟ فإن الشخصین کلیهما یتأثران بالاول، ولایتأثر احد من اهل البلد بالثانی.

وکذا الحال لو اخبر شخص بموت الشخص المردد بین ولده وشخص اخر، وبموت المردد بین ولده وبین کل واحد من اهل بلده، فإنه لایضطرب خاطره فی الثانی اصلاً.

المقصد السابع اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به 95/02/07

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ فی الشک فی المکلف به

الخامس: اصاله البرائه.

بناءً علی ان المانع من اجرائها لیس الا العلم الاجمالی بوجود الحرام، لکنه انما یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمه العلمیه، التی لاتجب الا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل فی فعل کل واحد من المحتملات.

وهذا لایجری فی المحتملات الغیر المحصوره، ضروره ان کثره الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات.

ص: 286

الا تری الفرق الواضح بین العلم بوجود السم فی احد الانائین او واحد من الفیاناء، وکذلک بین قذف احد الشخصین لابعینه وبین قذف واحد من اهل بلد؟ فإن الشخصین کلیهما یتأثران بالاول، ولایتأثر احد من اهل البلد بالثانی.

وکذا الحال لو اخبر شخص بموت الشخص المردد بین ولده وشخص اخر، وبموت المردد بین ولده وبین کل واحد من اهل بلده، فإنه لایضطرب خاطره فی الثانی اصلاً.

وإن شئت قلت: ان ارتکاب المحتمل فی الشبهه الغیر المحصوره لایکون عند العقلاء الا کارتکاب الشبهه الغیر المقرونه بالعلم الاجمالی.

وکأن ما ذکره الامام (علیه السلام) فی الروایه المتقدمه من قوله:«من اجل مکان واحد... الخبر»، بناءًعلی الاستدلال به، اشاره الی هذا المعنی، حیث انه جعل کون حرمه الجبن فی مکان واحد منشأ لحرمه جمیع محتملاته الغیر المحصوره، من المنکرات المعلومه عند العقلاءالتی لاینبغی للمخاطب ان یقبلها