آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 95-94

مشخصات کتاب

سرشناسه:هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،1327

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 95-94 /سید محمود هاشمی شاهرودی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

صدق و عدم صدق اسطاعت با مال غائب/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/07/05

موضوع: صدق و عدم صدق اسطاعت با مال غائب/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

بیان مسئله روز:

انتظار داشتیم در این جلسه اول درس بعد از ایام عید قربان ، این عید را خدمت شما و همه ملت ایران تبریک بگوییم که مبدل به تسلیت شد و باید به خاطر جریانی که در منا واقع شد و جنایتی که شکل گرفت به همه تسلیت گفت مخصوصا به ملت مسلمان ایران و خانواده های این عزیزان که در حال انجام مناسک کشته شدند لازم است در اینجا به چند نکته اشاره کرد.

نکته اول:

خود این جنایت هولناک است این یک فاجعه بزرگی است و هم یک جنایت بزرگ است این گونه نیست که تنها چند هزار نفر کشته شدند که قریب به 400 نفر از حجاج ایرانی بودند که این آمار غیر از مجروحین است; این یک حادثه اتفاقی نبوده است و تشکیلات رژیم منحوس آل سعود دروغ می گویند بلکه یک جنایت عظیم رخ داده است چرا که تنها مسیری که مربوط به زوار ایرانی و معمولا حجاج شیعه بوده آن مسیر را بسته اند که این خود، یک توطئه ای در این روز بوده است چون راهها را تقسیم بندی کردند و برای هر مجموعه ای یک مسیری قرار داده اند; این راه، راهی بوده که بیشترین حجاج شیعه برای رمی جمرات از آن عبور می کردند نسبت زائرین شیعه 5 درصد بیشتر نیست ولی مصدومین و کشته شدگان در این حادثه نسبتش قریب به نصف است که نمی توان گفت این حادثه اتفاقی بوده است بلکه قطعا از قبل طراحی شده بوده است این حکومت، دشمن اصلی اسلام انقلابی و امام(رحمه الله) است این هم یکی از جرائم و جنایات دیگر آنها است و باید دانست که تمام جنایاتی که امروز در جهان اسلام اتفاق می افتد بر اساس مقابله با این اسلام است یعنی اگر یمن را می زنند چون که آنها با اسرائیل مخالف هستند و آرمانهای انقلاب و امام(رحمه الله) را دنبال می کنند و اگر داعش را ایجاد می کنند و حمایت مالی و نظامی می کنند فقط به همین جهت است و این جنایت آخر هم ادامه همان جنایات این رژیم است و تمام افکار تکفیری در دنیا را اینها منتشر کردند و جریانات اسلامی و انحرافی در جهان اسلام از دست این ها بر آمده است اینها افکار این تیمیه و محمد بن عبد الوهاب را تبلیغ، تقویت کردند و منتشر کردند و ثروت های نفت را خرج همین جریانات تکفیری انحرافی کرده و می کنند و در هرجا حرکت اسلامی درست و انقلابی و مقاوم با اسرائیل و نظام سلطه شکل بگیرد با آن مقابله می کنند که بایست این رژیم را شناخت و اشتباه است که برخی به این جریانات نگاه سطحی می کنند. اینها راس دشمنی با اسلام ناب و انقلابی هستند و خطر اینها بر جهان اسلام از خطر کفار هم بیشتر است این رژیم علنا تولی کفار و آمریکا را دارند که در صریح آیات قرآنی آمده است که کسی که تولّی کافران کند از کفار محسوب می شوند و آن را شرک و کفر نمی دانند ولیکن زیارت قبر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) و اولیاء الهی(علیهم السلام) را شرک و کفر می دانند و هر که افکار ابن تیمیه را قبول نکند همه چیزش را مباح می دانند این رژیم بهترین پایگاه و زمینه برای نفوذ آمریکا و اسرئیل در جهان اسلام هستند و این کشتار هم یکی از همان کشتارها بوده است که آنها انجام دادند .

ص: 1

نکته دوم:

گلایه از دولت خودمان است ; برخورد دولت ما با این جریان بسیار نامناسب است این تلفات بیش از این نیاز به برخورد شدید داشته و دارد و نباید در حد بحث های معمول دیپلماتیک به آن پرداخت؟ این یک جنایت است برخورد در این حد مسائل دیپلماسی معمولی بسیار سطحی و کم است بیش از این توقع بود و لازم است دولت اقدام کند چرا که رهبری از همان روز اول اعلام عزای عمومی کرده اند که لازم بود دولت به شکل جدی و قوی وارد میدان می شد و باید خیلی از کارهای دیگر لغو می شد و به این مسئله می پرداختند و اساساً لازم است رژیم سعودی به عنوان متهم به جنایت عمدی معرفی شود زیرا دلائلی و قرائنی قوی بر آن است .

امیر المومنین(علیه السلام) در جایی که از پای یک یهودیه خلخال خارج می کنند می فرماید اگر حاکم اسلامی بمیرید جا دارد چطور چند صد نفر از بهترین بندگان خدا و ملت مسلمان کشورمان و صدها مسلمان دیگر کشته بشوند و به این راحتی از این قضیه بگذرند امام(رحمه الله)در کشتار مکه در سال 66 چگونه برخورد کردن؟ ایشان فرمودند : که اگر از صدام بگذریم از آل سعود منحوس نمی گذریم که این ها بدتر از این خبیث ها هستند باید از همه توان جمهوری اسلامی علیه آنها استفاده می شد اینها متهم به جنایت هستند نه تنها مسئول از بی تدبیری ، این تعداد از مسلمانان و ایرانی های مؤمن در این جنایت هولناک از بین می روند چگونه بدون توطئه صورت می گیرد فلذا این اتفاق نیازمند تحقیق بین المللی و حقوقی و جنائی است و باید آن را دنبال کنند و باید این حقیقت مشخص شود که راس دشمنی نظام ما آل سعود است که بیش از خود آمریکایی به اسلام راستین ضرر می زنند چون ابزار آنها هستند که در تمام کشورها این آل سعود را جلو انداختند ما نسبت به این مسئله تحت تاثیر پروتکل ها و مباحث سیاسی قرار گرفته ایم در صورتی که حکومت اسلامی باید در مقابل این مسائل شدیدترین موضع را بگیرد همانند خود امام(رحمه الله) که در قضایای جهان اسلام و مربوط به اسلام و مسلمین موضع گیری می فرمودند و در این فاجعه طلاب و روحانیون و فضلاء نیز کشته شدند و شهرستان های زیادی داغدار شدند.

ص: 2

دولت باید مهم ترین راهها برای موشکافی این فاجعه دنبال می کرد. برخی از مسئولین کشورهای دیگر شواهدی آوردند که این اتفاق یک توطئه بوده است با این وجود ما چگونه این حادثه را یک اتفاق از پیش تعیین نشده بدانیم ؟ باید این اتهام پیگیری بشود چون این رژیم متهم به جنایت و تعمد در این کار بوده است خداوند متعال همه این عزیزان را رحمت کند و با انبیاء و اولیاء و شهداء و صالحین محشور گرداند. آمین

مسئله 24: (إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلی ماله الحاضر و تمکن من التصرف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعا و یجب علیه الحج و إن لم یکن متمکنا من التصرف فیه و لو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعا إلا بعد التمکن منه أو الوصول فی یده و علی هذا فلو تلف فی الصورة الأولی بقی وجوب الحج مستقرا علیه إن کان التمکن فی حال تحقق سائر الشرائط و لو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقر و کذا إذا مات مورثه و هو فی بلد آخر و تمکن من التصرف فی حصته أو لم یتمکن فإنه علی الأول یکون مستطیعا بخلافه علی الثانی)( (1) )

بیان مسئله:

این مسئله 24 از فروع مربوط به شرط سوم از شرایط وجوب حج - یعنی استطاعت - است و در ضمن مسائلی است که مرحوم سید(رحمه الله) تفصیلات آن را بیان می کند در این جا این فرع را متعرض می شود که اگر کسی مالی داشت ولی پیش او حاضر نبود و در جای دیگری بود لکن این مال به اندازه زاد و راحله اش بود - یعنی به اندازه هزینه سفر حج مستقلاً یا منضماً به مال دیگری که دارد بود - می فرماید اگر بر تصرف در آن مال غائب قدرت داشته باشد ولو به این که آن را به فروش و یا واگذار کردن به کسی و یا اینکه مقدور باشد از همان جا به واسطه توکیل برایش هزینه کنند این شخص متمکن بر حج است و قادر بر انجام حج است و حج بر او واجب می شود اما اگر بر تصرف در آن مال قادر نباشد حتی با توکیل یا اینکه مثلا موَّرثی در آن شهر دیگر باشد که فوت کرده است لیکن نمی تواند در آن ارث تصرف کند در این جا مستطیع نیست.

ص: 3


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص386ط.ج.

نکته:

البته این مسئله ای است که مخصوص به مال غائب نیست بلکه ممکن است مال حاضر هم مشمول آن باشد که مال را در جایی گذاشته است که متمکن از تصرف در آن نیست که در این جا هم مستطیع نیست سپس می فرماید ثمره و أثری هم در این جا حاصل می شود که اگر این مال تلف شود در صورت اول که می توانسته در آن تصرف کند حج بر او مستقر شده است ولیکن اگر در صورت دوم - که قادر بر تصرف نبوده است - تلف شود، حج بر او مستقر نمی شود .

مفهوم مالکیت:

دلیل این مطلب واضح است زیرا که ادله و روایات استطاعت گر چه در برخی از آنها ملک زاد و راحله آمده است ولیکن هم عرف از آن این را می فهمد که مقصود مالکیّتی است که بتواند آن را هزینه نماید یعنی قدرت و تمکن بر هزینه کردن در حج شرط شده است و در برخی روایات به آن تصریح شده که (له مال یقدر ان یحج به) و از آیه وجوب حج هم همین استفاده می شود زیرا که استطاعت، رفتن به بیت الله در آن اخذ شده است که منظور استطاعت مالی بر رفتن و هزینه کردن بر سفر یعنی جنبه قدرت بر هزنیه کردن آن مال مد نظر است پس اگر مالی داشت و قادر بر صرف آن بر حج آن نبود این شخص استطاعت مالی ندارد و موضوع استطاعت مالی، است نه مجرد تملک مال بنابر این اصل این استظهار درست است و این اثری را هم که ماتن بار کرده است روشن است .

ص: 4

اشکال:

برخی در این ثمره حاشیه دارند( (1) ) در صورتی که متمکن باشد که می فرماید (فلو تلف فی الصوره الاولی بقی وجوب الحج مستقرا علیه إن کان التمکن فی حال تحقق سائر الشرائط) نسبت به این صورت حاشیه زده اند که اطلاقش تمام نیست بلکه این تلف باید بعد از موسم حج باشد که اگر بعد از گذشت موسم تلف شد درست است چون برای حج امسال که متمکن نبوده است و برای حج سال بعد هم تلف شده است أما اگر قبل از موسم حج تلف شد در صورتی حج بر او مستقر می شود که این تلف از جانب او باشد یعنی اتلاف باشد و یا بخاطر تقصیر باشد اما اگر تقصیری نکرده است و قبل از تمام شدن زمان حج تلف شده است بدون تقصیر این جا فرموده اند حج بر او مستقر نمی شود چون بعداً خواهد آمد که بقای مال استطاعت تا انتهای زمان حج لازم است و اگر مال الاستطاعه قبل از تمام شدن مناسک حج تلف شود کشف می شود که از اول مستطیع نشده است یعنی در لوح واقع مستطیع نبوده است پس می بایست در این جا هم قید بخورد که تلف بعد از موسم باشد و یا اگر قبل است به اتلاف و یا تقصیرش باشد .

دفع اشکال:

این اشکال به این شکل وارد نیست زیرا تلفی که تقصیری هم نباشد قبل از موسم حج در اینجا باز هم باعث استقرار حج است چون فرض بر این است که می توانسته آن مال را برای حج صرف کند و با آن به حج برود ولی صرف نکرده و نرفته است که اگر صرف می کرد این تلف قهری هم انجام نمی گرفت یعنی اگر با آخرین قافله به حج می رفت و آن مال را صرف می کرد حج انجام می گرفت پس قادر بر حج بوده است حتی اگر قبل از موسم آن مال بدون تقصیر تلف شود یعنی میزان این نیست که تلف مال، تقصیری یا قصوری باشد بلکه میزان، تفویت قدرت است که هرگاه بر حج متمکن بود و نرفت و آن مال را صرف نکرد این شخص قادر بوده است و آن را تفویت کرده است حتی اگر بعداً و قبل از موسم حج بدون تقصیر تلف شود و آنچه که بعداً خواهد آمد در صورتی درست است که مکلف به حج اقدام کرده و سپس مالش تلف شود ولیکن در مانحن فیه مکلف خودش قدرت برحج را تفویت کرده است زیرا که این شخص قادر بوده است و با اهمال خودش و عدم اقدامش حج تفویت شده هر چند که مال هم بعداً بدون تقصیر تلف شده باشد پس این نکته که تفویت قدرت است اعم از تلف تقصیری و قصوری مال است و همانگونه که ماتن می فرماید در جایی که تمکن داشته و تفویت کند حج بر او مستقر می شود ولیکن اشکال دیگری به مرحوم سید(رحمه الله)در صورت دوم وارد است که خواهیم گفت.

ص: 5


1- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص386 .ط.ج.

صدق و عدم صدق اسطاعت با مال غائب/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/07/06

موضوع: صدق و عدم صدق اسطاعت با مال غائب/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله 24 بود که مرحوم سید(رحمه الله) فرمودند : (إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلی ماله الحاضر و تمکن من التصرف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعا و یجب علیه الحج و إن لم یکن متمکنا من التصرف فیه و لو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعا إلا بعد التمکن منه أو الوصول فی یده و علی هذا فلو تلف فی الصورة الأولی بقی وجوب الحج مستقرا علیه إن کان التمکن فی حال تحقق سائر الشرائط و لو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقر و کذا إذا مات مورثه و هو فی بلد آخر و تمکن من التصرف فی حصته أو لم یتمکن فإنه علی الأول یکون مستطیعا بخلافه علی الثانی) ( (1) )

عرض کردیم در این مسئله متعرض این فرع شده اند که اگر مکلف مالی داشته باشد - که غائب است - به تنهایی یا منضما به مال دیگر برای زاد و راحله و هزینه های حج کفایت می کرد چنانچه متمکن از تصرف در مال غائب بود در این صورت مستطیع است و لو این که خانه را بفروشد و یا کسی متحمل آوردنش باشد و اگر متمکن از تصرف نبود حج بر او واجب نیست چون مجرد ملکیت زاد و راحله کافی نیست هر چند در روایات اینگونه وارد شده است (ان یکون له زاد و راحله) ولی در همان روایات، قدرت به حج رفتن با زاد و راحله را هم مطرح کرده است که این قدرت لازم است و ثمره این مطلب این است که اگر آن مال غائب تلف شد در صورت اول که متمکن بوده حج مستقر می شود و در صورت دوم مستقر نیست .

ص: 6


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص386.

اشکال:

برخی نسبت به صورت اول حاشیه ای زده اند( (1) ) به این نحو که در جایی این تلف موضوع استقرار و عدم آن قرار می گیرد که بعد از موسم باشد لکن تلف قبل از موسم اگر تقصیری باشد حج بر او مستقر می شود و اگر خودش تلف شده باشد بدون تقصیر کاشف از این است که از اول مستطیع نبوده است چرا که شرط است در وجوب حج که هم حدوثا مستطیع بوده و دارای هزینه های زاد و راحله باشد و هم بقاءً و استمرار داشته باشد و باقی بماند تا پایان مناسک حج و جایی که بدون تقصیر تلف شده باشد حتی اگر حج هم رفته باشد و به مکه هم رسیده باشد کشف می شود که مستطیع نبوده و لذا حج او هم مجزی از حجه الاسلام نیست بنابراین در اینجا هم تلفی موجب استقرار است که یا بعد از موسم حج باشد و یا اگر قبل از موسم است مشروط بشود به این که عن تقصیر باشد.

دفع اشکال:

و ما عرض کردیم این تعبیر تمام نیست و میزان تقصیری بودن تلف و تقصیری نبودن آن نیست بلکه میزان این است که اگر قادر بود آن مال را در رفتن حج هزینه کند و اقدام نکرده تفویت نموده است حتی اگر بعد از نرفتن و قبل از موسم حج هم بدون تقصیر تلف بشود چون حج بر او مستقر شده است

نتیجه:

پس اگر تلف بدون تقصیر و قهری هم باشد از آنجا که می توانسته با خروج رفقه با فروش آن مال و یا هر نحو دیگری به حج برود و نرفته است، حج مستقر می گردد و فرق است بین که کسی اقدام کند برای رفتن به حج و مال الاستطاعه اش تلف شود که دراین صورت کشف می شود وی مستطیع نبوده و کسی که به حج نرود و فرصت رفتن را تفویت کند و پس از آن، مال مذکور و لو قبل از موسم تلف بشود و میزان همان نرفتن تفویتی است که مرحوم سید(رحمه الله)هم نظرشان همین مورد است بله اگر می توانسته خرج کند و قبل از خروج تلف شد و یا علی کل حال تلف می شد چه به حج برود و چه نرود، این مورد خارج از فرض مرحوم سید(رحمه الله)است و در این صورت مستقر نخواهد بود.

ص: 7


1- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص386.

بحث در صورت دوم:

ولیکن صورت دوم ایشان جای بحث دارد یعنی در صورتی که نتواند در این مال تصرف کند حتی به فروش و بیع و توکیل و هیچگونه تمکنی از تصرف ندارد اینجا می فرماید که حج بر او مستقر نیست در این جا می توان قیودی را ذکر کرد .

نکته اول:

یکی این که اگر بداند امسال نمی تواند استفاده کند ولی برای سال آینده می تواند از آن مال استفاده کند در این صورت نمی تواند این مال را اتلاف کند یا تقصیر منجر به تلف نماید و الا حج بر او مستقر می شود بنا بر مبنایی که در مسئله قبلی گذشت که آیا استطاعت بر وجوب حج در هر سال شرط است در وجوب حج آن سال ؟ یا خیر؟ زیرا که وجوب حج به نحو صرف الوجود است و در عمر یک بار واجب است و فوریت در سال استطاعت تکلیف دیگری است بنابراین اگر امسال نمی تواند به حج برود ولی سال آینده می تواند مشرف بشود لازم است که این مال را حفظ کند و نمی تواند آن را اتلاف کند مثلا هبه کند بلکه احتمالش هم برای وجوب حفظ کافی است چون احتمال قدرت هم منجز است زیرا که ملک زاد و راحله را داراست .

نکته دوم:

نکته دوم این است که حتی نسبت به همین سال استطاعت هم لازم است اگر یقین کند یا احتمال بدهد که چنانچه این مال را تلف نکند در حال حاضر نمی تواند در آن تصرف کند ولی محتمل است تا آخرین خروج رفقه بتواند آن را برای حج هزینه کند در این صورت نباید آن را هبه یا تلف کند بلکه اگر بداند که بعد از خروج رفقه یا بعد از موسم حج عدم تمکن رفع می شود ولی حالا می تواند از مال دیگرش که مؤونات لازم آینده اش است را خرج کند و بعد از آن مال غائب را جایگزین کند باز هم حج بر او مستقر و واجب است چون واجب صرف عین آن مال نیست بلکه حتی اگر می تواند قرض کند باید قرض بگیرد چون مالک زاد و راحله است و قادر هم است و این جا از باب تحصیل استطاعت نیست چون مقصود از آن استطاعت که تحصیلش واجب نیست ملک زاد و راحله است که فعلی است و قدرت بر هزینه کردن شرط عقلی است نه شرعی که هر وقت قدرت بر آن داشت قادر است پس باید جابجا کند و قدرت عقلی فعلی است و فرق است بین قدرت عقلی که شرط است در همه تکالیف و بین استطاعت مالی یعنی ملک زاد و راحله که این دومی تحصیلش واجب نیست مثلا قرض زاد و راحله واجب نیست ولی اگر مقدار زاد و راحله را دارد لکن قدرت بر هزینه کردنش از این راه حاصل می شود مثل قرض و امثال آن ، باید انجام بدهد و چنین شخصی قادر بر هزینه کردن است

ص: 8

نتیجه:

فلذا در صورت دوم باید به این فروض هم توجه داشت و اطلاق نفی استقرار در صورت دوم اشکال دارد که در این صورت دوم هیچ کدام از معلقین اشکال نکردند که جا داشت اشکال مذکور را وارد کنند.

صورت عدم استقرار حج:

بله در اگر آینده هم قدرت بر تصرف در آن مال را نداشت یا در تلف آن در آینده هیچ تقصیری نداشت در این فروض حج مستقر نمی شود بلکه در صورت اول اتلاف کردنش هم اشکالی ندارد و اهمال هم کرده باشد اشکالی ندارد بنابراین باید صورت دوم را مقید کرد به دو نکته ای که گفته شد بلکه طبق مبنای مرحوم سید(رحمه الله) در مسأله آینده که جهل را مانع استقرار حج نمی داند اگر بعداً هم قادر بر تصرف بشود ولی آن را نمی دانسته و آن را اتلاف کرده و یا حفظ نکرده باشد هر چند معذور است لیکن حج بر او مستقر شده است.

مسئله 25:

(إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعة لکنه کان جاهلا به أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه ثمَّ تذکر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده) (1)

بیان مسئله:

می فرماید:اگر مکلف جاهل بود که مالش به اندازه زاد و راحله رسیده است مثلا ارثی به او رسیده که از آن بی اطلاع بود و یا به اموالش سودی تعلق گرفته است که به اندازه زاد و راحله شده است و نسبت به آن جاهل یا غافل بود و بعد از تلف شدن مال متذکر شد حج بر او فعلی شده است و مستقر می شود (و الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة غایة الأمر أنه معذور فی ترک ما وجب علیه و حینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلک أنه کان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه لأن عدم التمکن من جهة الجهل و الغفلة لا ینافی الوجوب الواقعی و القدرة التی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی و هی موجودة و العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف) در این مسئله اقوالی است .

ص: 9


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص386.

قول اول:

یک قول همین نسبت مرحوم سید(رحمه الله) است که به محقق قمی(رحمه الله) داده اند که حج مطلقا مستقر نمی شود.

قول دوم:

یک قول هم قول خود مرحوم سید(رحمه الله)است که مطلقا حج بر او مستقر می شود هر چند چون غافل یا جاهل بوده است معذور است ولی وجوب حج واقعاً بر ذمه اش مستقر شده و سال دیگر اگر عالم و متذکر شد چنانچه متسکعا هم بتواند بجا آورد باید برود و یا از ترکه او اگر فوت کند خارج می شود و فرقی بین جهل به حکم وجهل به موضوع و جهل بسیط و جهل مرکب نمی گذارد چون مقدوریت واقعی موجود است و مشمول ادله حکم واقعی بوده و مکلف به حج می شود.

قول سوم :

قول سوم تفصیل بین موارد جهل بسیط و غفلت و جهل مرکب است که در مورد جهل بسیط قائل به استقرار حج شده اند یعنی کسی که شک کرده است در استطاعت و اصل برائت یا استصحاب عدم حصول استطاعت جاری کرده و یا شک در وجوب حج داشته باشد تکلیف واقعیش فعلی است و حج مستقر شده است و اما در جهل مرکب که قاطع به عدم است یا غفلت که توجه ندارد از آنجا که غفلت یا جهل مرکب رافع تکلیف واقعی است و تکلیف آنها معقول نیست و اطلاق تکلیف برای غافل و جاهل مرکب لغو است لذا اگر غافل و یا جاهل مرکب در شبهه موضوعیه است یعنی از استطاعت و مال داشتن غافل یا جاهل مرکب است وجوب حج بر او فعلی نشده و حج مستقر نمی شود ولیکن اگر جهل مرکب و غفلتش در شبهه حکمیه - یعنی وجوب حج - بود و خیال می کرد حج بر او واجب نیست این قول در این جا تفصیل داده است بین این که جهل و غفلتش ناشی از اهمال و ترک تعلم باشد که در این جا حج بر او مستقر می شود

ص: 10

دلیل:

چون ترک تعلم رافع تکلیف نیست و منجز است به مقتضای اخبار وجوب تعلم هر چند که توجه خطاب و تکلیف به او نیز معقول نیست ولیکن ملاک بر او به مقتضای اخبار وجوب تعلم فعلی است و غفلت یا جهل مرکب در باب احکام رافع ملاک تکلیف نیست و روایات (هلاّ تعلمت) جاهل مرکب و غال مقصر را هم می گیرد و استقرار بخاطر فعلی بودن ملاک آن است که مولا راضی به ترکش نیست و اما اگر اهمال در تعلم نکرده است و فحص سؤال نموده و علم به عدم پیدا کرده و جهل مرکبش تقصیری نبوده است این جا بازهم حج بر او مستقر نیست و بنابر این قول در جهل بسیط، مطلقا حج مستقر می شود و در جاهل مرکب و غافل نسبت به موضوع استطاعت مطلقا حج مستقر نمی شود زیرا که تعلم و فحص در موضوعات واجب نیست و در شبهه حکمیه در صورت اهمال و ترک تعلم مستقر می شود و در صورت عدم تقصیر مستقر نمی شود .

قول چهارم:

تفصیل می دهد بین جهل یا غفلت معذور فیه و جهل یا غفلت غیر معذور فیه چه جهل بسیط باشد و چه مرکب، که در فرض اول وجوب حج مستقر نیست اما در جهل یا غفلت غیر معذور فیه مانند کسی که در شبهه حکمیه ترک تعلم کرده حج بر او مستقر است.

جهالت به استطاعت یا وجوب حج/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/07/07

موضوع: جهالت به استطاعت یا وجوب حج/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه بحث گذشته:

مرحوم سید(رحمه الله) در مسئله 25 فرمودند ( إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعة لکنه کان جاهلا به أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه ثمَّ تذکر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده و الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة غایة الأمر أنه معذور فی ترک ما وجب علیه و حینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلک أنه کان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه لأن عدم التمکن من جهة الجهل و الغفلة لا ینافی الوجوب الواقعی و القدرة التی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی و هی موجودة و العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف)( (1) )

ص: 11


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص386.

قول اول و دوم:

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید جایی که مکلف واقعاً مستطیع است ولی نسبت به ملک زاد در راحله اش علم ندارد; جاهل و یا غافل است یا اینکه از اصل وجوب حج جاهل یا غافل است و بعد از تذکر و یا انتقال مال به دیگری متذکر یا عالم شود مرحوم محقق قمی(رحمه الله) می فرماید حج بر او مستقر نمی شود سپس مرحوم سید(رحمه الله)اشکال کرده می فرماید این مطلب درست نیست چون جهل و غفلت رافع حکم واقعی نیست بلکه تنها رافع تنجز است و جایی که وجوب حج فعلی شده باشد حج مستقر می شود و اگر مثلاً فوت کند باید از صلب مالش خارج شود و اگر زنده است و می تواند متسکعا انجام دهد باید انجام دهد و این دو قول اول و دوم است.

قول سوم:

قول سوم تفصیلی بود بین جهل بسیط و جهل مرکب یا غفلت در موارد جهل بسیط که شک است استقرار حج بر او ثابت می شود چون حکم واقعی در موارد شک و جهل بسیط فعلی است و جهل تنها می تواند عذر باشد مثل جهل در موضوعات که فحص هم در آن واجب نیست و مکلف معذور است و بمجرد شک استصحاب عدم یا برائت را جاری می کند و همچنین جهل بسیط به حکم اگر در آن معذور باشد همین گونه عذر است اما اگر غافل و یا جاهل مرکب باشد یعنی قاطع به عدم باشد در این مورد طبق بعضی از مبانی در اصول که غافل و ناسی و جاهل مرکب قابل تکلیف نیستند و تکلیف آنها لغو محض است و قابل محرکیت نمی باشد در نتیجه شمول دلیل تکلیف برای آنان لغو است و اطلاق ندارد و تکلیف برای آنان فعلی نیست.

ص: 12

جهل مرکب:

بله، در جهل مرکب و یا غفلت به حکم اگر منشأ آن ترک تعلم باشد چون ادله خاصه وارد شده مبنی بر اینکه تعلم را واجب کرده است و آن را منجز کرده است در شبهات حکمیه در صورت اهمال از تعلم حج بر او مستقر می شود هر چند تکلیف واقعی به جاهل مرکب و غافل در اینجا هم لغو است و متوجه نمی شود ولیکن از ادله (هلا تعلمت) استفاده می شود که ملاک حکم فعلی و منجز است بنابر این تفصیل داده شده بین جهل بسیط مطلقا و غفلت و جهل مرکب در حکم اگر ناشی از تقصیر و ترک تعلم باشد حج بر او مستقر می شود اما اگر جهل مرکب یا غفلت در موضوع باشد و یا در حکم بدون تقصیر، تکلیف واقعی بر او فعلی نیست و حج بر او مستقر نخواهد شد .

مبنای قول سوم:

این قول سوم و این تفصیل مبتنی است بر همان مبنای اصولی که تکلیف جاهل مرکب و غافل و ناسی عقلا محال است و اطلاق تکلیف واقعی شامل انها نمی شود ولی بحث اصولی صحیح این است که خطابات و تکلیف واقعی فی نفسه شامل جاهل مرکب و ناسی و غافل نیز می باشد و آن محرکیتی که در تکالیف لازم است محرکیت لو وصل و در طول التفات و وصول است نه بیش از آن یعنی محرکیت بالفعل شرط نیست و تکلیف مشروط به وصول نمی باشد بلکه اطلاق حکم برای وصول است نه مشروط به آن، فلذا صحیح در آن بحث اصولی اطلاق ادله تکالیف است و جاهل بسیط و مرکب و غافل و ناسی همه را در بر می گیرد و نسبت به جاهل مرکب نه مقید شرعی داریم و نه مقید لبی; البته ممکن است نسبت به ناسی از حدیث رفع، استفاده رفع واقعی شود

ص: 13

نتیجه قول سوم:

البته این قول یک نتیجه ای را اقتضا دارد یعنی یک لازمه ای دارد که در مسئله آینده ظاهر می شود که اگر قائل شدیم در جهل مرکب به موضوع تکلیف واقعی فعلیت ندارد پس وجوب حج بر شخصی که معتقد است مستطیع نیست، فعلی نیست و در نتیجه اگر حج استحبابی انجام دهد ، مجزی از حجة الاسلام نیست ولو قصد تکلیف فعلی و علی کل تقدیر کند با این که ایشان در مسأله آینده قائل می شوند که مجزی از حجة الاسلام است

لازمه قوم سوم:

به عبارت دیگر لازمه این مبنای و این قول آن است که در مسئله 26که فرموده است (إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخیل أنه الأمر الندبی أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق)( (1) ) قائل به عدم اجزاء از حجة الاسلام بشویم مطلقا زیرا که اصلاً وجوب حج فعلیت ندارد تا حج مکلف حجة الاسلام شود و باید می فرمود لایجزی چون وجوب ندارد و چون در امتثالش قصد ندبی کرده و این لازمه آن قول و آن مبنا است .

قول چهارم:

قول چهارم( (2) ) قائل است که هر جا مکلف در جهل و غفلتش در ترک حج معذور باشد و بعد هم مال تلف شود حج بر او مستقر نمی شود اما اگر مکلف در جهلش مقصر باشد مثل شبهات حکمیه قبل از فحص در این صورت حج بر او مستقر می شود .

ص: 14


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص388.
2- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص387.

ممکن است مبنای این قول چهارم ، که برخی محشین بر عروه این قول را اختیار کرده اند دو وجه باشد.

وجه اول:

وجه اول این است که عرفا این شخص مستطیع نیست هر چند عقلا مستطیع است ولی از ادله استطاعت در باب حج بیش از قدرت عقلی که در همه تکالیف اخذ شده است استفاده می شود یعنی از ادله استفاده می شود که باید در ترک حج معذور نباشد که اگر در ترک آن معذور بود و بعد از آن مال هم تلف شد مستطیع عرفی نیست و این مثل کسی است که علم به استطاعت هم دارد ولیکن چون که می بیند هنوز وقت هزینه کردن آن باقی است و می تواند با این مالش تجارتی هم بکند یا قرض بدهد و جهلاً تصور می کند بعد از این، مال قرض داده شده استرداد می شود ولیکن جهل او خلاف واقع باشد در این صورت عرف این مورد را استطاعت عرفی نمی داند و معذوریت به سبب جهل هم مانند دیگر معذوریت هاست و در برخی از روایات هم آمده است تعبیر به این که (لَیْسَ لَهُ شُغُل یَعْذِرُه) و یا (امر یعذره) که این عبارت مشعر به آن است که معذوریت معیار است هر چند مورد این روایات عذر تکوینی است نه جهل و عدم علم.

روایت حلبی:

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ شُغُلٌَ یَعْذِرُه بِهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ)( (1) )

ص: 15


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص26، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب6، ص26.

نتیجه:

بنابراین میزان در وجوب حج بیش از قدرت عقلی است و کسی که معذور است و شارع به وی اذن داده است که به حج نرود و مالش را در امور دیگری مصرف کند و او این عمل را انجام دهد و مال دیگری نداشته باشد و بعد متوجه و یا عالم شود می توان گفت مستطیع عرفی نیست و در این صورت حق با مرحوم محقق قمی(رحمه الله)است که اگر نظر ایشان هم به جهل معذور فیه باشد - که بعید نیست چنین باشد - و بدین ترتیب قول محقق قمی(رحمه الله)هم بر گشت به قول چهارم دارد.

وجه دوم:

وجه دوم که می توان برای قول چهارم بیان کرد این است که حتی اگر این شخص مکلف به حجه الاسلام باشد چون قدرت واقعی شرط وجوب است و جهل رافع آن نیست و قدرت من حیث هی در این جا محفوظ است ، اگر مال در حال معذور بودن تلف شود و بعد از آن متوجه شود باز هم حج بر او مستقر نیست چون با تلف شدن مال استطاعت مالی بقاءً از بین می رود و دیگر مشمول ادله آثار استقرار حج نخواهد بود یعنی این وجه قائل است به اینکه گرچه حکم واقعی وجوب حج بر آن مکلف بوده است ولیکن با مخالفت غیر عصیانی و معذور فیه آن تکلیف ساقط شده است و و قراردادن تکلیفِ به استقرار و بقاء وجوب حج بر ذمه او نیازمند دلیل است که دلیلی بر آن موجود زیرا که ادله ای که آثار استقرار حج را بار می کند شامل چنین حالتی نیست

ص: 16

مثال:

مثلاً دلیلی که می گوید اگر مکلف مستطیع فوت کرد باید هزینه حج از ترکه اش خارج شود شامل کسی است که بدون عذر حج را تفویت کرده است و یا عالم به استطاعت بوده اما نه خود رفته و نه در صورت مریضی و عجز کسی را نیابتاً ارسال کرده است

منظور محقق قمی:

شاید منظور محقق قمی(رحمه الله)هم همین باشد که بخواهد احکام استقرار را در این جا نفی کند چون ادله ای که استقرار حج را بار می کند چنین شخصی را شامل نمی شود و آن روایات و ادله نسبت به کسی است که علم به استطاعت داشته است و می توانسته یا با خود به حج برود و یا صروره ای را نیابتاً به حج ارسال کند و شامل مکلفی که زمانی حج بر او واجب بوده ولی معذور بوده است بعد از رفع عذر، هم مالی ندارد نمی شود خلاصه آثار استقرار حج و ادله آن شامل کسی که به جهت جهل و معذور بودن در سال استطاعت حج را ترک کرده است و در سال بعد هم مستطیع نبوده و مال تلف شده نمی شود که البته این وجه مبتنی است بر این که آن روایات و ادله را بررسی کنیم که در بحثهای آینده خواهد آمد لهذا قول مذکور بعید نیست بنابر یکی از این دو وجه صحیح و قابل پذیرش باشد.

اقوال در اجزاء حج جاهل به استطاعت / استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/07/11

موضوع: اقوال در اجزاء حج جاهل به استطاعت / استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

(مسألة 26 إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندبا- فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخیل أنهک الأمر الندبی أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنها و إن کان حجه صحیحا و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلک و أما لو علم بذلک و تخیل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی لأنه یرجع إلی التقیید)( (1) )

ص: 17


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص388.

بیان مسئله:

مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله متعرض این فرع شده است که اگر کسی واقعا مستطیع بود ولی حج ندبی را انجام داد یا چون معتقد به عدم استطاعت خودش بوده است به تصور اینکه مستطیع نیست از باب جهل مرکب و یا از باب غفلت و نسیان در نتیجه قصد حج ندبی کرده است و صورت دوم هم این است که می داند مستطیع است ولی خیال می کند که حج بر او واجب فوری نیست ولذا حج استحبابی را قصد می کند ; حال آیا این مجزی است از حجة الاسلام واجب یا خیر ؟

نیت:

ایشان مسئله را منوط می کند به این نکته که معمولاً در ابواب مختلفی مطرح می شود; می فرماید اگر قصدش از انجام حج ندبی به این نحو باشد که امر فعلی که بر عهده اش است را امتثال بنماید که از باب اشتباه در تطبیق است مثل جایی که کسی می خواهد به امام جماعتی اقتدا کند که خیال می کند زید است و بعد می فهمد عمرو است اینجا تصور می کرده أمر ندبی است ولی اگر وجوبی هم بود، باز قصد امتثالش را داشت در این صورت حجش مجزی از حجة الاسلام است اما اگر یقین دارد این امرش ندبی است و علم به عدم استطاعت و یا غفلت از آن که منجر به این تصور شد که قصد امتثال خصوص حج ندبی را دارد که اگر وجوبی بود نمی خواست آن را بجا بیاورد مرحوم سید(رحمه الله) نسبت این مورد

قصد حج ندبی:

می فرماید: قصد أمر ندبی علی وجه التقیید است و دیگر مجزی از حجة الاسلام و حج واجب نیست گرچه حجش صحیح است و مستحب واقع می شود.

ص: 18

صورت علم به استطاعت:

اما در صورت دوم که علم به استطاعت داشته و قهراً علم به وجوب حجه الاسلام دارد ولی خیال می کند که واجب فوری نیست ولذا امسال را قصد حج ندبی می کند در اینجا قصداً و قهراً علی وجه التقیید است چون عالم است به أمر وجوبی ولیکن چون اعتقاد دارد که فوری نیست و موسّع است در این صورت چنانچه حج ندبی را قصد کند قطعاً علی وجه التقیید است و مجزی از حجة الاسلام نیست .

اشکال:

محشین و معلقین بر عروه( (1) ) در اینجا بر این مسئله اشکالاتی را وارد کرده اند که یک اشکال أصلی را بعضی از بزرگان این گونه وارد کرده اند که این بحث علی وجه التقیید یا تطبیق در این قبیل موارد معنی ندارد و معقول نیست ولذا در صورت اول باید مطلقا قائل به اجزا شد چون تطبیق وتقیید در باب مفاهیم کلیه معقول است و جایی که مفهومی کلی در کار باشد می توانیم آن را قید بزنیم مثلا عالم را به عالم عادل مقید می کنیم اما جایی که یک فعل خارجی و یا یک امر جزیی فعلی است تقیید در آن معقول نیست مثلاً این که به زید اقتدا می کند این تقیید در آن امام جماعت جزئی خارجی که به او اقتداء می کند نیست این جا هم همین گونه است امر مطلق فعل در خارج جزئی خارجی است و تقیید و اطلاق در آن معنا ندارد و لذا از باب تخلف داعی است که این نوع امر را امتثال می کند و داعی اش این است که امر ندبی است ولی واقعا امر وجوبی بوده است مانند مثال مذکور یعنی اقتداء به امام جماعت که خیال می کند زید است و علی کل حال داعی اش متخلف شده است نه این که قیدی به آن امرِ امتثال شده زده است پس علی کل تقدیر آن امر وجوبی مطلق را قصد کرده است و تخلف در داعی رخ داده است که موجب عدم اجزاء نیست.

ص: 19


1- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص388.

نتیجه:

پس در صورت اول علی کلا التقدیرین مجزی از حجة الاسلام است چون آن امر خارجی مطلق را قصد کرده است و قید علی وجه الاستحباب هم تخلف در داعی است نه تقیید که در جزئیات معقول نیست، بله ، در صورت دوم چون که دو امر است و هر دو را علم دارد و این مطلب درست است که امر وجوبی را امتثال نکرده است نه به جهت تقیید - که گفتیم در این قبیل موارد تمام نیست - بلکه چون آنجا می خواهد امر جزئی استحبابی را که می داند موجود است امتثال کند نه امر وجوبی را یعنی می داند امتثال امر ترتبی استحبابی را قصد کرده است فلذا امر وجوبی را قصد نکرده نه از باب اطلاق و تقیید بلکه از این باب که در اینجا دو امر جزئی فعلی خارجی وجود دارد یعنی امر استحبابی ترتبی، که یکی را بالخصوص قصد کرده و قصد امتثال امر مطلق وجوبی را ندارد و این جا به این دلیل مجزی نیست.

اشکال بر علی وجه التقیید:

ما در ابتداء اشکالی که نسبت به صدر مسئله شده را نقل می کنیم و عرض می کنیم به این مطلب مرحوم سید(رحمه الله)که تعبیر علی وجه التقیید کرده است اشکال شده است که تقیید در امور جزئی معقول و منطقی نیست و بعید است که مقصود ایشان از این مطلب، تقیید باشد بلکه مقصود این است که در نیت و داعی مکلف بر امتثال که در باب اوامر عبادی لازم است یعنی تا قصد مکلف به آن امر عبادی نخورده امتثال آن امر عبادی محقق نمی شود و قصد و داعی هم از امور عالم نفس است که به صور نفسانی تعلق می گیرد که مشیربه خارج است و در این جا اگر مکلف اعتقاد دارد امری که بر ذمه اش است امر جزئی ندبی است داعی و قصد نفسانی او دو شکل تصور دارد یکی این که قصد و داعی اش امتثال جامع امر است که در خارج فعلی شده است نه بخصوصیته چون جامع در ضمن خصوصیت نیز موجود است که در این حالت داعی و قصد به جامع در ضمن آن فرد تعلق می گیرد

ص: 20

مثال:

مثل این که زید را اکرام می کند بداعی اکرام جامع عالم که در زید است که اگر علمش خطأ رفت و آن شخص عمرو بود بازهم داعی او محقق شده است و زید را دیگر اکرام نمی کند اما اگر داعی او اکرام زید بالخصوص باشد اکرام را تکرار می کند

اگر داعی امثال جامع باشد:

در مانحن فیه نیز اگر نیت و داعی اش امتثال جامع امر باشد این جامع منطبق است بر امر وجوبی جزئی در خارج و چون داعی مکلف به امتثال جامع امر تعلق دارد هر چند متعلق تصدیق و علم او تحقق آن جامع در ضمن فرد استحبابی باشد و خیال می کرده که در ضمن خصوصیت استحباب بوده است لیکن داعی اش آن جامع به حدّ جامعی اش بوده است نه به حد خصوصیت استحبابی که متعلق تصدیقش است و اختلاف میان متعلق داعی و متعلق تصدیق معقول است پس این چنین داعی بر امر وجوبی فعلی در خارج منطبق شده و امتثال حاصل می شود.

اگر داعی امثال امر مقید باشد:

اما اگر داعی او امتثال امر مقید به استحبابی باشد یعنی صورت ذهنیه که متعلق داعی در نفس مکلف است همان متعلق علم و تصدیق او است و جامع مقید داعی او است این داعی، بر امر وجوبی فعلی در خارج منطبق نمی شود و امتثال آن حاصل نمی شود.

نتیجه:

پس مقصود از علی وجه التطبیق و التقیید این است که داعی مکلف چیست ؟ آیا نیت امتثال جامع را - که امتثال امر در ضمن آن فرد است - دارد که امتثال امر مطلق وجوبی است یا داعی متعلق به خصوص جامع امر در ضمن امر ندبی است که بر امر وجوبی منطبق نمی شود و این مطلب در عالم دواعی معقول است و برگشت به تقیید جزئی منطقی نیست تا گفته شود محال است بلکه برگشت به مطلق بودن داعی و تعلیقش به جامع است حتی در فرض جزئی بودن متعلق تصدیق و علم به امر فعلی که باید دید داعی مکلف بر امتثال امر موجود به کدام نحو است و بنا بر فرض اول اگر خطا در علمش رخ داد و آن امر وجوبی بود باز هم داعی اش که امتثال جامع امر بوده، محقق شده و آن امر وجوبی از خلال داعی جامع قصد و امتثال شده است اما در فرض دوم در صورت خطأ و اشتباه از علمش داعی ونیت امتثال امر وجوبی حتی به مقدار جامعش محقق نشده است و مقصود مرحوم سید(رحمه الله) همین نکته است.

ص: 21

نکته:

بله، اگر در باب عبادات قصد خصوص آن امر عبادی لازم نباشد و قصد مطلق و یا مطلق قصد قربی کافی باشد - که صحیح نیز همین است - در این صورت از جهت عبادیت امر در فرض دوم هم مجزی خواهد شد ولی این را جائی می گویند که داعی آن امر در تحقق فعل عبادی دخیل نباشد یعنی حقیقت فعل عبادی متقوم به قصد تفصیلی یا اجمالی و از خلال قصد امرش نباشد و الا متعلق آنها دو فعل و دو حقیقت خواهد بود که ظاهرشان یکی است و حقیقت هر یک، با قصد آن عنوان محقق می شود

مثال:

مثل فریضه صبح و نافله که تمایزشان به قصد است یا تفصیلا یا اجمالاً و در این جا حتی بنابر مسلکی که قائل است که در باب عبادات مطلق قصد قربت کافی است و قصد آن امر عبادی بالخصوص لازم نیست بازهم لازم است که آن أمر قصد شود و قصد مطلق امر کافی نیست نه بجهت عبادیت بلکه به جهت قصدی بودن متعلق امر و درمانحن فیه یعنی حج وجوبی یا حجة الاسلام و حج استحبابی این چنین است نزد مشهور یعنی فقها قائلند که این دو مثل نافله و فریضه صبح است و دو حقیقت است که باید امر هریک ولو اجمالاً قصد شود تا محقق شود و در شق دوم هر چند که مکلف قصد قربت کرده است ولی حج واجب را - که حجة الاسلام است - قصد نکرده است نه تفصیلا و نه اجمالا یعنی امتثال جامع امر که منطبق است بر امر وجوبی را قصد نکرده است و لذا حقیقت حجة الاسلام محقق نمی شود و مجزی واقع نمی شود بنابر این مطلب مرحوم سید(رحمه الله)برگشت به تقیید به آن معنا - که محال است - نمی کند بلکه برگشت می کند به تشخیص داعی انسان که به دو شکل تصور دارد همانگونه که ذکر شد .

ص: 22

اشکال:

در اینجا نسبت به این مطلب چند اشکال و نکته موجود است که ذیلاً متعرض آن می شویم .

نکته اول:

مطبی است که قبلاً عرض کردیم ; اینکه ما تعدد حقیقت حج واجب و ندبی را قبول نداریم و تنها متعلق یکی جامع حج به نحو صرف الوجود و یک بار در طول عمر است و متعلق امر استحبابی مطلق الوجود حج و در هر سال است و این دو امر قابل جمع است و بر یک فرد منطبق می شود مثل این که بگوید (اکرم عالماً) و (یستحب اکرام العالم) و اکرام عالم اول یک وجوب موکد در آن است هم واجب است و هم مستحب و امتناعی در آن نیست تا بگوییم باید دو حقیقت باشد و هریک مقید باشد به غیر دیگری از نظر حقیقت بلکه در این جا هم جامع حج و صرف وجود آن یک بار در طول عمر واجب است و اولین حج هر دو ملاک در آن موجود است و در حج های بعدی تنها ملاک مستحبی است طبق این مبنا در هر سه فرض مذکور در متن حج واقع شده مجزی از حجة الاسلام است چون در واقع حج را انجام داده است و حج هم دو حقیقت نبود بلکه یک حقیقت است که انجام گرفته است و با قصد قربت هم بوده است و حقیقت آن قصدی نیست بجز نسبت به قصد عنوان حج که آن را هم قصد کرده است.

طبق مبنای فوق در تمامی فروض حج مجزی خواهد بود:

بنابراین طبق این مبنای فوق در هر سه فرض یعنی حتی در دو فرضی که مرحوم سید(رحمه الله) در آنها قائل به عدم اجزا شده است حج مجزی خواهد بود زیرا که دو حج یکی است و قصد قربت هم که مطلق قصد قربی است در این جا واقع شده است اما اگر این مبنا را قبول نکردیم و خواستیم بر حسب مبنای مشهور مشی کنیم که این حج استحبابی و وجوبی دو حقیقت است مثل فریضه صبح و نافله است و باید امر اعتباری دیگری هم قصد شود تا حقیقت حجة الاسلام در خارج محقق شود آیا تفصیل مرحوم سید(رحمه الله)درست است یا خیر؟بحث آینده است.

ص: 23

حکم اطراف تفصیل در مسئله 26/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/07/12

موضوع:حکم اطراف تفصیل در مسئله 26/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه بحث گذشته:

بحث در مسئله 26 بود اینکه کسی که معتقد به عدم استطاعت خودش است و قصد حج ندبی کرده است و یا خیال می کرده که حج وجوبی اش فوری نیست و قابل تاخیر است ولذا امسال قصد حج ندبی کرده است آیا حج او مجزی حجة الاسلام است یا خیر؟ که مرحوم سید(رحمه الله)تفصیل داده اند( (1) )به این نحو که اگر نیت امتثال امر فعلی داشته باشد از باب اشتباه در تطبیق است که یقع مجزیا اما اگر خصوص حج ندبی را قصد کرده است علی وجه التقیید لا یقع حجة الاسلام ولی یقع صحیحا.

مبنای تفصیل:

در روز گذشته اشکال به این تفصیل را بیان کردیم و پاسخ داده شد و بعد عرض شد بر این که این تفصیل اولا مبتنی است بر این که ما قائل به تعدد حقیقت حج استحبابی از حقیقت حج وجوبی بشویم به این نحو که بگوییم حقیقت یکی، غیر از دیگری است مثل فرق بین نافله و فریضه صبح که تمایز شان با قصد عنوانشان است هر چند هر دو از نظر افعال یکی هستند ولی با قصد و نیت آن دو حقیقت از هم جدا شده و محقق می شوند. حال اگر این مبنا را قائل نشدیم در هر دو صورت چه از باب اشتباه در تطبیق باشد و چه تقیید مجزی از حجة الاسلام است چون متعلق امر وجوبی انجام شده است که صرف الوجود حج در احدی السنین است هر چند ملاک استحباب حج در هر سال و متعلق امر استحبابی هم موجود هست فلذا یقع مجزیا در هر دو صورت چون فعل حج انجام گرفته است متعلق امر انجام شده و قصد قربت هم صورت گرفته است بنابراین، این مطلب طبق آن مبنا روشن است.

ص: 24


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص388.

تصویر مسئله طبق مبنای مشهور:

و اما طبق مبنای مشهور که قائل به تعدد حقیقت شده اند که با نیت این طبائع در خارج محقق می شود باید دید این حقیقت اعتباری که با نیت و قصد محقق می شود چه نوع قصدی این حقیقت را محقق می کند آیا نیت یا قصدی که از نظر نیت کننده منطبق بر این باشد ولو احتمالاً و رجاءً یعنی هر چند قصد تفصیلی آن حج لازم نیست و قصد اجمالی و از خلال امتثال أمرش کافی است ولیکن لازم است در ذهن مکلف مشیر به آن باشد و احتمال انطباق و رجائیت باید باشد که قاعدتا هم همین است که لازم است نیت ناوی و قصد کننده یک نوع اشاره ای به این حقیقت داشته باشد ولو رجاء و احتمالاً و قصد تفصیلی لازم نیست و یا این که این هم لازم نیست و انطباق قهری واقعی هم کافی است

دلیل کفایت انطباق قهری:

چون که عرض شد قصد تفصیلی لازم نیست و به همین مقدار اجمالی هم کفایت می کند

تصویر مسئله در صورت قول به شرط بودن انطباق:

اگر در قصد حجة الاسلام اولی را شرط کردیم و گفتیم در این قصد اجمالی، باید خود قاصد احتمال انطباق و رجاء را بدهد و خودش هم قصد رجاء داشته باشد در نتیجه در هیچ یک از دو صورت حج واقع شده مجزی از حجة الاسلام واقع نمی شود

دلیل:

چون مکلف امر فعلی را یقین کرده است که مستحبی است نه وجوبی واحتمال نمی دهد که امر فعلی مشیر به حجة الاسلام باشد پس امر قصد شده در ذهن او مشیر به امر وجوبی که متعلق به حجة الاسلام است نمی باشد و حجة الاسلام را قصد نکرده است نه تفصیلا و نه اجمالا و از خلال امر مشیر

ص: 25

نتیجه:

بنابر این طبق این مبنا حقیقت حج واجب قصد نشده و محقق نمی شود و مجزی از حجة الاسلام نیست بله ، ذهنش این گونه است که اگر این وجوب را می دانست یا احتمال آن را می داد، وجوب را قصد می کرد لیکن چون قطع به عدم آن داشته مشیریت در کار نیست فلذا طبق این تفسیر برای کفایت قصد اجمالی باید بگوییم که اگر مقصود قصد مشیر باشد در اینجا موجود نیست .

تصویر مسئله طبق مبنای دوم:

و اما اگر مبنای دوم را قائل شدیم و توسعه دادیم و گفتیم کافی است که مقصود منطبق بر امر وجوبی باشد حتی اگر رجائی هم نباشد چنانچه کسی این را کافی بداند که آن امر مقصود اجمالاً متعینا منطبق بر أمر فعلی باشد و این مسلک دوم را قبول کردیم طبق این مسلک بایستی ببینیم که در موارد استطاعت و فعلیت امر وجوبی به حج آیا مکلف در این موارد، امر استحبابی هم دارد یا خیر ؟ یعنی آیا این دو حقیقت که ضدین هستند هر دو امر دارند یا امر استحبابی وجود ندارد که برخی این را اختیار کرده اند که اگر نیت ندبی کند اصلاً حج صحیح واقع نمی شود و یا بگوییم ادله حج وجوبی حج استحبابی را نفی نمی کند و باید دید که کدام مبنا اتخاذ می شود آیا مستطیع که حجة الاسلام بر او واجب است تکلیف به امر استحبابی اصلاً ندارد حتی به نحو ترتب که این یک مبنا است یا این که تکلیف به حج ندبی به نحو ترتب را داراست که مبنای دیگری بوده و آیا بنابر این مبنا صحیح است؟

ص: 26

تصویر مسئله طبق مبنای اول:

اگر مبنای اول را قائل شدیم که اینجا اصلا امر استحبابی نیست طبق این مبنا اینکه گفته شد اگر به نحو اشتباه در تطبیق باشد یقع مجزیا مطلب در این شق درست است چون جامع امر را که منطبق بر آن است قصد کرده است زیرا که امر دیگری نیست و انطباق بر امر وجوبی قهری است گرچه به نظر خودش آن امر استحبابی است لیکن جایی که قصد او به نحو تقیید باشد نه اشتباه در تطبیق آنجا قصد امر وجوبی را نکرده حتی به جامعه اش و امر استحبابی را قصد کرده لیکن چون چنین امری وجود ندارد صحیح واقع نمی شود چون صحت عبادت نیازمند امر است و امر وجوبی را که موجود بوده تفصیلاً قصد نکرده است و امری را که قصد کرده وجود نداشته پس مستحب هم واقع نمی شود یعنی صحیح هم نیست و این جاری است حتی در صورت دوم که خیال می کند امر وجوبی فوری نیست زیرا که امر استحبابی اش تخیلی شد بنابراین لایقع صحیحا لذا برخی شق اول ایشان را قبول کرده اند و بر جمله - ولکن یقع صحیحاً - اشکال نموده اند که شاید نکته اش همین باشد که در موارد وجوب حجة الاسلام دلیلی بر امر استحبابی و مشروعیت حج مستحبی نداریم .

تصویر مسئله طبق اطلاق ادله استحباب:

و اما اگر قائل شدیم اطلاقات ادله استحباب این جا را هم می گیرد ولو به نحو ترتب که علی القاعده است طبق این مبنای دوم ما قائل به تعدد امر می شویم در مورد مستطیع یک امر وجوبی به حجة الاسلام - که مطلق است - وجود دارد و یک امر ندبی به حج مستحبی که ترتبی است در این صورت می شود گفت که تفصیل مرحوم سید(رحمه الله)درست نیست و علی کل حال حج مستحبی واقع خواهد شد زیرا هرچند که در فرض اشتباه به نحو تطبیق جامع امر را قصد کرده است ولیکن قصد جامع امر و یا قصد اجمالی امر در جایی کفایت می کند که انطباقش بر امر وجوبی متعین باشد یعنی فقط بر آن منطبق باشد تا ممیز و معین آن از امر دیگری باشد اما جایی که هر دو امر باشد و مکلف جامع را قصد کند هیچ کدام محقق نمی شوند زیرا که جامع امر قصد شده بر هر دو قابل انطباق است و هر دو امر در این جا هم است و این که امر وجوبی مطلق است و دیگری ترتبی است تأثیری در انطباق بر آن ندارد زیرا که به زعم خودش آن را بر امر استحبابی منطبق کرده است مانند صورتی که خیال می کند امر وجوبی فوری نیست و در چنین موردی انطباق قهری بر امر مطلق نمی شود بلکه بر عکس طبق تشخیص و علم او تطبیق و مشیر به امر استحبابی خواهد شد و در هر دو صورت حج مستحب واقع می شود .

ص: 27

نتیجه:

بنابر این طبق مبنای کسی که دو حقیقت را با قصد متمایز می کند و محقق می سازد در اینجا باید قائل بشویم اشتباه به نحو تطبیق هم اگر باشد - نه تقیید - نافع نخواهد بود چون قصد امتثال جامع امر موجود تعینی در انطباق بر امر وجوبی ندارد تا محقق حجة الاسلام شود و مجزی گردد.

نکته سوم:

نکته سوم در اینجا آن است که کسانی که در مسئله 25 قائل به عدم امکان تکلیف جاهل مرکب و غافل شدند نباید در اینجا قائل به اجزا از حجة الاسلام بشوند حتی اگر اشتباه از باب تطبیق یا تخلف داعی باشد چون فرض بر این است که جاهل مرکب به موضوع - یعنی استطاعت - و یا غافل و ناسی قابل تکلیف به وجوب نیست پس تکلیف به حجة الاسلام زمانی می آید که جهل مرکب یا غفلت رفع شده باشد و قیود وجوب، قیود واجب هم می باشند یعنی فعل نمی تواند قبل از زمان وجوب مصداق واجب باشد مگر دلیل خاص در کار باشد که نیست حاصل این که در موضوع این مسأله در زمانی که حج را انجام داده است امر وجوبی نبوده است و بعد که جهل مرکب یا غفلت رفع می شود، یا دیگر مستطیع نیست و یا اگر هم باشد موضوع تکلیف به حجة الاسلام در سال آینده خواهد بود و در سال گذشته پس حجی که انجام داده است نمی تواند - طبق آن مبنای اصولی - مجزی از حجة الاسلام باشد .

اقوال در صدق استطاعت با مالکیت ملک متزلزل استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/07/13

ص: 28

موضوع: اقوال در صدق استطاعت با مالکیت ملک متزلزل استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

(مسألة 27: هل تکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحج بشرط الخیار له إلی مدة معینة أو باعه محاباة کذلک وجهان أقواهما العدم لأنها فی معرض الزوال إلا إذا کان واثقا بأنه لا یفسخ و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحما فإنه ما دامت العین موجودة له الرجوع و یمکن أن یقال بالوجوب هنا حیث إن له التصرف فی الموهوب فتلزم الهبة) ( (1) )

بیان مسئله:

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید اگر شخصی مالک زاد و راحله بود و استطاعت از نظر ملک زاد و راحله برایش حاصل شد ولی ملکیت وی متزلزل است مثلا کسی صلح کرده یک مال زیادی که اگر صلح نمی کرده زاد و راحله ای نداشت و برای خود خیار گذاشته است و یا محاباة مالی را با نصف قیمت یا کمتر فروخته است که اضافه اش برای هزینه حج کافی است این جا مالک مقدار زاد و راحله می شود لیکن ملکیتش در این صورت متزلزل است چرا که طرف در بیع محاباتی و یا صلح حق فسخ دارد حال آیا حج بر او واجب می شود یا نه؟

اقوا عدم وجوب است:

مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید دو وجه است و اقوا عدم وجوب است مگر مطمئن باشد به عدم فسنخ (وجهان أقواهما العدم لأنها فی معرض الزوال إلا إذا کان واثقا بأنه لا یفسخ) یک فرع دیگری هم در ذیل اضافه می کند با این تعبیر (و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحما فإنه ما دامت العین موجودة له الرجوع و یمکن أن یقال بالوجوب هنا حیث إن له التصرف فی الموهوب فتلزم الهبة) می فرماید اگر موهوب له رحم مکلف نباشد تا هبه جایز باشد در این فرض و مثال سوم می توان گفت حج بر او واجب می شود چون در اینجا می تواند در عین موهوبه تصرف کند و هبه لازم شود مثلا اگر عین موهوبه لباس است آن را بپوشد یا اگر پارچه است آن را بدوزد و یا به دیگری منتقل کند در این صورت واهب حق رجوع ندارد و می فرماید اینجا این شخص از آنجا که می توانسته در عین موهوبه تصرف کند می توان قائل به وجوب حج شد اما جایی که قدرت بر رفع تزلزل ملک را نداشته باشد حج بر او واجب نمی شود مگر اطمینان به عدم فسخ داشته باشد.

ص: 29


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص389.

اقوال دیگر:

نظر مرحوم میرزا:

در این جا در مقابل قول ایشان از مجموع حواشی و تعلیقات بر متن( (1) ) سه قول دیگری نیز استفاده می شود که یک قول ظاهر کلام مرحوم میرزا(رحمه الله) است که قول به عدم وجوب است مطلقا و در تمام صور ، حتی اگر علم داشته باشد به اینکه فسخ نمی کند

قول مقابل نظر میرزا:

قول دیگری که تقریباً عکس قول مرحوم میرزا(رحمه الله)است و می گوید که حج واجب است مطلقا و در همه صور فقط اگر فسخ کرد مدیون می شود و همانند بقیه موارد مدیونیت پس از استطاعت است که اگر بتواند دین را بدون عسر و حرج ادا کند حج واجب باقی می ماند اما اگر ادا دین فوری و لازم است به گونه ای که باید قبل از حج آن را ادا کند و در حال حاضر نمی تواند ادا کند مگر با مال الاستطاعه و برایش عسر و حرج است وجوب حج از باب عسر و حرج ساقط می شود .

نظر برخی معلقین:

قول چهارم که ظاهر کلام برخی از معلقین است این است که وجوب حج بر این شخص دائر مدار واقع فسخ و عدم فسخ است که اگر واقعا رجوع کرد کشف می شود که از اول مستطیع نبوده است اما اگر تا بعد از حج رجوع نکند این جا واقعا مستطیع است و از نظر وظیفه ظاهری فعلاً اگر علم دارد که رجوع نمی کند حج بر او واجب است و اگر علم یا اطمینان دارد که رجوع می کند حج بر او واجب نیست اما اگر شک کند متقضای حکم ظاهری وجوب حج است چون فعلاً مالک مال است و نمی داند که ملکش با رجوع رفع می شود یا خیر؟ استصحاب می کند بقای مال و یا عدم فسخ را و ثابت می کند که این استطاعت مالی تا آخر اتمام حج باقی است و این استصحاب استقبالی است و منجز است این قول چهارم است که ظاهر برخی از حواشی می باشد .

ص: 30


1- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص389.

اشکال قول مرحوم سید:

قول مرحوم سید(رحمه الله) که وثوق را میزان در وجوب قرار داده است اشکالش مشخص شد زیرا که اطمینان و وثوق در استطاعت و عدم استطاعت واقعی دخیل نیست حتی عرفاً بلکه تنها محرز و طریق اثبات یا نفی حکم واقعی است و نسبت به وظیفه عملی و حکم ظاهری که شک کنیم ، مقتضای اصل، بقاء مالکیت است نه عدم بقاء پس جایی که وثوق ندارد وجوب منجز است نه عدم وجوب و لذا باید در وجه هریک از سه قول دیگر بحث شود و مهم آن سه قول دیگر است و باید دید مبنایشان چیست؟

مبنای قول به عدم وجوب:

مبنای قول به عدم وجوب مطلقا این است که ملک متزلزل برای استطاعت کفایت نمی کند و با تزلزل در ملک استطاعت صادق نیست حتی اگر بتواند ملک متزلزل را با تصرف نمودن در آن لازم کند چون ملک متزلزل میزان استطاعت نیست میزان ملک طلق زاد و راحله است که محقق استطاعت است و از روایات و ادله استطاعت در حج و لزوم ملک زاد و راحله این گونه استفاده می شود که مالک طلق آنها باشد و اگر از ادله استطاعت ملک طلق را استفاده کردیم جایی که ملک متزلزل است لیکن مکلف می تواند آن را از تزلزل بیرون بیاورد این تحصیل استطاعت است که بر او واجب نیست.

مبنای قول اول:

پس مبنای قول اول این شد که از روایات و ادله که استطاعت را به ملک زاد و راحله تفسیر می کند ملک طلق استفاده شود که در فرض تزلزل موجود نیست و شامل ملک متزلزل نمی گردد و یا منصرف است به ملک طلق و این مبنای مرحوم میرزا(رحمه الله) و ظاهر حاشیه ایشان است .

ص: 31

اشکال به این مبنا:

این بیان قابل مناقشه است چون در روایاتی که استطاعت را تفسیر کرده است دو لسان آمده است یکی این که کسی که ملک زاد و راحله دارد مستطیع است و یکی اینکه مالک مالی باشد که بتواند با آن به حج برود (له مال یقدر أن یحج به) که اگر کسی تشکیک کند و بگوید ملک، منصرف است به ملک طلق ولی روایاتی که می گوید (له مال یقدر ان یحج به) قرینه می شود که مقصود داشتن مالی است که قدرت بر صرف آن را در حج داراست و ملاک را قدرت بر تصرف و هزینه کردن آن ملک در حج قرار داده است و این قدرت در جایی که می داند می تواند تصرف کند فعلی است پس از استطاعت خارج نیست وقتی قدرت بر رفع تزلزل ملک دارد دیگر قدرت بر صرف آن در حج فعلی است و شاید از روایات بذل هم این اطلاق استفاده شود .

دلیلی بر انصراف وجود ندارد:

مضافاً به این که دلیلی بر انصراف عنوان ملک زاد و راحله به ملک لازم وجود ندارد و مجرد این که بایع می تواند آن را استرجاع کند تا استرجاع نکرده ملک طلق او است که می تواند در حج هزینه کند یعنی در جایی که نمی تواند رفع تزلزل کند مثل جایی که طرف مقابل خیار و حق فسخ دارد آنجا هم گفته می شود تا وقتی مالک این مال است قادر است که با آن به حج برود و خیار مانع از تصرف در آن نیست و می تواند در این ملک هر نوع تصرفی بنماید لیکن بعد اگر که فسخ کرد تنها مدیون او می شود که اگر می تواند عوضش را از مال دیگری بدهد وجوب حج باقی است چون که مالک زاد و راحله بوده است و مانند سایر دیون حاصل بعد از استطاعت است که اگر بدون عسر و حرج بتواند آن را پرداخت کند وجوب حج باقی است و اگر نه از باب عسر و حرج وجوب ساقط می شود و این نکته مدرک و مبنای قول سوم می شود که اگر فسخ نکرد مستطیع بوده است و اگر فسخ کرد می شود مثل کسی که مالی را از دیگری خطأً تلف کند و دینی می شود که اگر ادائش فوری باشد و از راه دیگر نتواند تحصیل کند و به او بدهد، از باب عسر و حرج، وجوب حج ساقط می شود و الا اگر صاحب دین اذن در تاخیر بدهد وجوب حج باقی می ماند و برخی از بزرگان این قول و مبنا را اتخاذ کردند .

ص: 32

مبنای قول چهارم:

مبنای قول چهارم را به این نحو توضیح می دهیم که نکته ای را بر مطلب سابق اضافه می کنیم و قائل می شویم که اگر فسخ کرد درست است که ذمه اش مشغول می شود به دین و عوض آن مال ولیکن این فرق می کند با جایی که مال دیگری را تلف کند چون که در اینجا عرفاً زاد وراحله اش را با فسخ مستردّ کرده است که اگر عینش موجود است باید همان مال را استرجاع کند و اگر عینش نیست مدیون عوض آن می شود و باید عوضش را بدهد و این مدیونیت در مقابل مال الاستطاعه است عرفاً و این مانند تلف نفس زاد و راحله است مخصوصاً که گفتیم فسخ از اصل است نه از حین الفسخ و جایی که عین باقی است و بر می گرداند خیلی روشن است که عرف می گوید مال الاستطاعه تلف شده است و مثل این جایی است که عین زاد و راحله تلف شود که ایشان هم در این صورت قائل به عدم وجوب حج است چون بقاء مالکیت زاد و راحله تا زمان حج شرط است .

تصویر مسئله در صورت عدم بقای عین مال:

اما اگر عین مال باقی نباشد مثل جایی که عین منتقل شده باشد و یا به کس دیگری داده است آنجا هم باز عرف می گوید درست است که به عوض آن مالی که منتقل شده است مدیون شده است ولی این را عرف مثل تلف شدن خود زاد و راحله محسوب می کند و جا دارد کسی بگوید تلف همان مال الاستطاعه است مثل جایی که مال الاستطاعه را سرقت کنند ولذا اگر بداند یک ساعت بعد از معامله فسخ خواهد کرد کسی نمی گوید که این شخص مستطیع شده است و اگر می تواند بدون عسر و حرج به حج برود بر او واجب است که اقدام کند و اما در موردی که قادر بوده است ملکیتش را مستقر کند و عمدا تصرف نکرده است تا طرف فسخ کرد و از هبه اش برگشت این مانند تلف تقصیری می شود که در این نوع تلف می گویند وجوب حج مستقر است.

ص: 33

نتیجه:

حاصل این که اگر این نکته را قبول کردیم دیگر حق با قول رابع می شود و وجوب حج دایر مدار واقع فسخ کردن و فسخ نکردن می شود در غیر موردی که می توانسته ملک را مستقر کند اما در آن مورد حج علی کل تقدیر مستقر است و از نظر وظیفه عملی یا حکم ظاهری هم باید برای رفتن به حج اقدام کند مگر علم یا اطمینان داشته باشد که طرف فسخ خواهد کرد و اگر هم شک دارد در مورد شک احتیاط واجب است چون حالت فعلیش ملیکت زاد و راحله است و بقاء مال تا پایان حج و یا عدم فسخ را استصحاب می کند فلذا اگر علم یا اطمینان داشت که فسخ می کند حج بر او واجب نیست اما اگر نداشت حج بر او واجب است یا واقعا و یا ظاهرا و در نتیجه بر عکس متن باید گفت اگر وثوق به فسخ داشته باشد حج واجب نیست نه اینکه وثوق به عدم فسخ شرط وجوب حج باشد و اقوی از اقوال چهارگانه مذکور قول چهارم است.

شرطیت بقاء زاد و راحله تا پایان اعمال حج استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/07/14

موضوع: شرطیت بقاء زاد و راحله تا پایان اعمال حج استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله28: (مسألة 28 یشترط فی وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال فلو تلف بعد ذلک و لو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه کما إذا أتلف مال غیره خطأ و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحلة عمدا فی عدم زوال استقرار الحج)( (1) )

ص: 34


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص390.

بیان مسئله:

مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله متعرض بحث اشتراط بقاءِ استطاعت و مال الاستطاعه تا تمام شدن اعمال حج می شوند که در استطاعت فقط حدوث استطاعت شرط نیست بلکه باید این مال باقی باشد تا اعمال حج به اتمام برسد و سپس در ذیل این مسئله سه فرض را مطرح می کند.

فرض اول:

یک فرض آن است که خود مال الاستطاعه تلف شود که می فرماید کشف می شود که استطاعت باقی را نداشته است.

فرض دوم:

فرض دوم این است که مال الاستطاعة و زاد و راحله باقی مانده است ولی بعد از حصول آن قهرا دینی برایش حاصل شده باشد مانند این که مال دیگری بدون عمد و خطئاً اتلاف کند که در اینجا هم فرموده است که ملحق می شود به فرض تلف مال الاستطاعه و کشف می شود که فاقد استطاعت است .

فرض سوم:

فرض سوم این است که بعد از حصول استطاعت مال غیر را عمدا تلف کند که می فرماید (فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحلة عمدا فی عدم زوال استقرار الحج) حکم این فرض که عمدا مال را تلف کرد و ضامن شده و ضمانش هم حال و مطالب است روشن است که حج بر این شخص مستقر می شود چون حج واجب معلق است یعنی از زمان حصول استطاعت وجوب آن فعلی می شود گرچه واجب استقبالی است و در واجب معلق حفظ قدرت واجب است

در صورت تلف:

اگر آن را از بین ببرد و خود را تعجیز کند وجوب بر او مستقر شده است یعنی می بایست این مال را که موجب استطاعت و فعلی شدن وجوب بر او شده است - گرچه زمان واجب هنوز نرسیده - حفظ می کرد و فرق نمی کند عین آن مال را عمداً اتلاف نماید و یا اینکه مال غیر را عمداً اتلاف کند و مجبور شود آن را بپردازد زیرا در هر دو فرض، قدرت و استطاعت را تفویت کرده است که رافع استقرار حج نیست

ص: 35

دلیل:

این علی القاعده است و نیازمند دلیل خاصی نیستیم هر چند می توان از روایات خاصه در باب استطاعت بذلی این گونه استفاده نمود که اگر کسی او را برای حج رفتن میهمان کند و هزینه آن را بذل نماید، نمی تواند بذلش را رد کند و اگر رد کرد باید حج را انجام دهد ولو متسکعاً که تعبیر (و علی حمار اجدع أبتر)( (1) ) در آن روایات آمده است و از اینها استفاده می شود که به محض وجود قدرت بر رفتن حج ، رد و تفویت آن موجب استقرار حج است و آن روایت هر چند در استطاعت بذلی وارد شده است لیکن خصوصیتی در بذل نیست و اگر در استطاعت بذلی این گونه است یعنی جایی که اباحه است نه تملک و نمی تواند در اینجا حج را تفویت کند و حج بر او مستقر می شود در جایی که مالک شده به طریق اولی حج بر او مستقر شده است و تفوت عمدی آن جایز نیست و حج بر او مستقر می شود .

دلیل شرطیت بقاء:

اصل مطلب - که فرض اول و دوم است در رابطه با این که شرط در وجوب حج بقاء استطاعت و ملک زاد و راحله است تا پایان حج و اگر تلف قهرا صورت گرفت کشف می شود که حج واجب نیست - واضح است و دلیل بر این مطلب هم روشن است زیرا که هم ظاهر روایات تفسیر استطاعت و هم ظاهر آیه است و مقصود از روایاتی که در آن استطاعت، به ملک زاد و راحله تفسیر شده است مجرد حصول و حدوث ملک زاد و راحله نیست بلکه مراد ملک زاد و راحله ای است که باقی باشد البته کلمه - بقاء- در روایت نیامده است ولی از مجموع روایات استفاده می شود که آنچه میزان و شرط استطاعت است ملک زاد و راحله ای است که (یقدر ان یحج به) واین ظاهرش، ملکی است که بتواند با آن حج را تمام کند و این هم ملکی است که تا پایان اعمال باقی بماند بنابراین از همان روایتی که در آنها به زاد و راحله ای که بتواند به حج برسد تصریح شده است، استفاده می شود که بقا زاد و راحله شرط است.

ص: 36


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص48، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ط آل البیت .

ظاهر آیه شریفه:

ظاهر آیه هم همین نکته فوق است که می فرماید (من استطاع الیه سبیلا) (1) و سبیل، یعنی رسیدن و راه یافتن به بیت الله الحرام که اگر در اثنا دزد آن را برد واجد استطاعت سبیل نبوده است بنابراین هم ظاهر آیه این است و هم از روایات استفاده می شود فلذا اگر عین زاد و راحله تلف شد کشف می شود که مصداق استطاعت باقی - که شرط وجوب است - نیست.

ثبوت دین بر ذمه در زمان استطاعت:

لیکن بحثی در فرض دوم است که ایشان آن را به فرض اول ملحق کردند یعنی اگر عین زاد و راحله تلف نشده باشد ولی مال دیگری را خطأً و بدون عمد - مثلاً - اتلاف کرد و قهراً بر ذمه او به عنوان دین مستقر شد، اینگونه می فرماید: (و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه کما إذا أتلف مال غیره خطأ) فلذا ماتن این را هم به همان فرض اول ملحق نموده است و می فرماید این جا کشف می شود استطاعت نداشته چون باید مال را در دین ایجاد شده خرج کرده و آن را پرداخت کند و این همانند جایی است که قبل از حصول زاد و راحله دینی حاصل شود که در این صورت، حدوثاً هم استطاعت محقق نمی شود و در اینجا هم همین است لکن بقاءً استطاعت نیست و فرقی بین آن دو نیست چون شرط استطاعت باقی بود و دین نیز قهری حاصل شد و بقائش را رفع کرد و حکم این فرع هم همان حکم فرض اول است.

ص: 37


1- سوره آل عمران، آیه 97.

مسئله 18: ایشان این مطلب را در مسئله 18 از مسائل گذشته متعرض شدند به این نحو که فرقی نیست بین دین قهری - که مانع از استطاعت است - قبل حاصل شود یا بعد، در آنجا این گونه می فرماید:

(لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحج بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا کما إذا استطاع للحج ثمَّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلا علی وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دین فإنه یکشف عن عدم کونه مستطیعا) (1)

بیان مطلب:

ما در مسئله (17) و (18) گفتیم که دو مبنا در مسئله دین است یک مبنا این که دین قهری حال و و اجب الاداء، رافع استطاعت است و همین مبنای مشهور و مرحوم سید(رحمه الله) است که چنین دینی مانع از صدق استطاعت می باشد; درست است به اندازه زاد و راحله را داراست ولی وقتی که باید آن را در دینش صرف کند مثل بقیه مووناتش است که یکی از مؤونات اداء دین حال و مطالب است که باید پرداخت کند مثل نفقه ای که باید برای همسر و اولادش بپردازد و چنین دینی همچنانکه در ابتدا مانع از صدق استطاعت می شود در مرحله بقاء هم رافع استطاعت است .

قول به امکان جمع دین و استطاعت:

برخی از فقهاء مبنای دیگری را مطرح کرده اند به این نحو که دین رافع استطاعت نیست و با استطاعت جمع می شود حتی دین معجل و مصداق دو واجب می شود و چون نمی تواند هم مکه برود و هم دین را اداء کند - که هر دو واجب شده است - داخل در باب تزاحم می شود جایی که از امتثال هر دو، عجز تکوینی دارد و یا عسر و حرج است طبق مبنای اول، فرض دوم هم مثل فرض اول است ولیکن طبق مبنای دوم که میزان را تزاحم می دانست هر چند در صورت تزاحم وجوب اداء دین که حق الناس است أهم یا محتمل الاهمیه است ولذا اگر آن را در اداء دین صرف کند حج بر او واجب نمی شود ولیکن وجوب مهم که حج است مشروط می شود به عدم امتثال اهم مثل همه موارد باب تزاحم از این باب گفته می شود که اگر دین را اداء کند وجوب حج مستقر نمی شود ولی اگر دین را عصیان کرد حج بر او واجب می شود و این یکی از فروق بین دو مبنا است که ما قبلاً آن را بحث کردیم .

ص: 38


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص381.

جمع بین دین و استطاعت بر منبای مشهور:

عرض شد طبق مبنای مشهور هم - در فرض ترک اداء دین - می توان قائل به استطاعت شد و بین این دو مبنا ثمراتی بود که یکی دیگر از آن ثمرات را می توان در اینجا ذکر کرد و آن اینکه اگر مکلف بتواند دینش را بدون عسر و حرج ولو با فروش برخی از مؤوناتش اداء کند در این صورت حج بر او واجب می شود بخلاف مبنای اول که بنابر آنها بر او حج واجب نمی شود چون که مستطیع نیست بنابراین میان فرض تلف شدن عین مال الاستطاعه یعنی زاد و راحله بقاءً و فرض حصول دین قهری بر او فرق حاصل می شود و کسی که قائل به مبنای دوم است باید در فرض دوم هم همان فروق و آثار و تفصیل را بدهد ولذا در اینجا حاشیه زده اند و گفته اند که طبق تقصیلات در مسئله (17) خواهد بود.

نتیجه:

در حقیقت می توان گفت در این مسأله سه مبنا بود یک مبنا مبنای مشهور بود که قائل بودند نفس وجود دین مانع از استطاعت است چه امتثال بکند چه نکند و طبق این فرض دوم مطلقا مانند فرض اول خواهد بود همانگونه که در متن آمده است و یک مبنا هم این بود که استطاعت فعلی است و از باب تزاحم و احتمال اهمیت حق الناس وجوب ادا دین مقدم است و طبق این مبنا دو اثر ذکر شده و غیره بار می شود و یک مبنا هم این است که باید دین را ادا کند ولیکن اگر ادا نکند باز هم استطاعت صادق است و طبق این مبنا در صورت ترک اداء دین حج بر او مستقر می شود لیکن وجوب حج در صورت اداء دین بر او نیست هر چند بتواند از مؤنه های دیگرش بدون عسر و حرج کم کند و تقتیر کند و در این اثر این مبنا طبق مبنای اول است.

ص: 39

مساله29/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/09

موضوع: مساله29/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مسألة 29: (إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناء علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة فهل یکفیه عن حجة الإسلام أو لا وجهان لا یبعد الإجزاء و یقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضا) (1)

توضیح: مرحوم سیدرحمه الله می فرماید کسی که موونه و هزینه حج را داراست و مستطیع شده است و به حج رفته و بعد از اتمام اعمال حج بقیه اموالش به سرقت رفته و یا تلف شده است و موونه رجوع به بلد را ندارد و یا موونه بعد از عودش که بتواند با آن زندگی خودش را اداره کند تلف شده و از بین رفته است آیا در این جا حج او حجة الاسلام محسوب می شود و یا کشف می شود که مستطیع نبوده است گرچه خودش فکر می کرده مستطیع باقی می ماند یعنی حدوثا مستطیع بوده ولی بقاءً فاقد استطاعت است و قبلاً گذشت که بقاء استطاعت هم شرط است پس حجة الاسلام محسوب نمی شود می فرماید (لا یبعد الإجزاء و یقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام) و بعد صورت تلف در اثناء حج را هم در آن محلق می کند و می فرماید (بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضا) اما در صورت اول که بعد از اتمام اعمال، مال تلف شود و مابقی اموال استطاعتش از بین برود که مربوط به مؤونه رجوع یا مؤونه رجوع الی الکفایه است - بنا بر شرطیت رجوع الی الکفایه - می توان وجوهی را برای اینکه حجة الاسلام محسوب شود، ذکر کرد.

ص: 40


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص391.

وجوه مساله:

وجه اول: یکی از آن وجوه تمسک به روایاتی است که می فرماید من احرم و دخل فی الحرم و مات یجزیه عن حجة الاسلام و این که آن روایات این جا را هم در بر می گیرد زیرا آنجایی که مکلف می میرد کشف می شود که هر دو استطاعت مالی و بدنی برایش موجود نبوده است و با این وجود حکم به اجزا می شود پس در این جا که تنها استطاعت مالی از بین رفته است بطریق اولی مجزی است.

این وجه، ظاهر متن است لکن این استدلال تمام نیست و دو اشکال به آن وارد می شود.

اشکال اول: یکی اینکه این روایات ناظر به بحث استطاعت و اجزای حج غیر مستطیع از مستطیع نیست بلکه ناظر است به کسی که حج را کامل انجام نداده است و فوت کرده است ولیکن به آن اکتفا می شود حتی برای کسی که قبلا برایش استطاعت ثابت و مستقر شده است و این روایات می فرماید اگر احرام بست و در حرم داخل شد و فوت نمود از حجة الاسلام او کافی است و لازم نیست از ترکه اش برای وی نائب گرفت تا از میت نیابت کند یعنی این روایات فقط ناظر به این جهت است و نمی خواهد حج کامل غیر مستطیع را به جای حج مستطیع قرار دهد بلکه می خواهد بگوید که تکلیف آن به همان حج ناقص در فرض احرام و دخول حرم می باشد که آن را هم در حال استطاعت انجام داده است و این ربطی به مسئله ما ندارد که کسی که حج بر او واجب نیست چون مستطیع نیست آیا حجی را که به اعتقاد استطاعت انجام داده است مجزی است که اگر بعد مستطیع شد بر او حجة الاسلام واجب نمی شود یا خیر ؟ از این روایات نمی توان این قسمت دوم را استفاده نمود.

ص: 41

اشکال دوم: ایراد دیگر اینکه مورد این روایات این است که مکلف فوت کند و این خصوصیت فوت در این حکم تسهیلی دخیل است که در محل بحث ما نیست پس در این جا نمی توان خصوصیت فوت را الغاء کرد زیرا که شاید این خصوصیت منتی است که خداوند بر بنده اش گذاشته است و تسهیلی بر او است که در راه اطاعت امر به حج بیت الله فوت کرده است و این خصوصیت قابل الغاء کردن نیست و تعدی از این مورد به محل کلام قیاس مع الفارق است ولذا اکثر محشین هم چون این تقریب را صحیح نمی دانسته اند حاشیه زده اند (1) که آن روایات نسبت به بحث ما بیگانه است .

وجه دوم: مبتنی است بر این بحث که مؤونه عود الی الوطن و یا رجوع الی الکفایة در استطاعت شرط نباشد و آنچه محقق استطاعت است آن است که مالکِ مؤونه ذهاب الی الحج باشد و اما اینکه شرط کردیم موونه عود را داشته باشد از باب قاعده لاحرج شرط شده است و اینها را از ادله استطاعت استفاده نمی کنیم و ادله استطاعت فقط گفته باید زاد و راحله که وسیله رفتن است را دارا باشد و بیش از این شرط شرعی نیست بله اگر در مشقت می ماند از باب قاعده لاحرج وجوب حج رفع می شود

حال اگر کسی این مبنا را اختیار کرد طبق این مبنا باز هم در این جا یک وجهی برای اجزاء حج از حجة الاسلام درست می شود زیرا که قاعده لاحرج امتنانی است و این جا را نمی گیرد چون مکلف اعمال را انجام داده است و بعد معلوم شده که در مشقت می افتد که قاعده این جا اگر جاری شود بر خلاف امتنان است و باید حجش را بعداً اعاده کند لهذا اینجا را شامل نمی شود و آنجایی را شامل می شود که رفع تکلیف به نفع مکلف بوده و منتی بر مکلف باشد.

ص: 42


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص391.

پس قاعده لا حرج اینجا را قید نمی زند و اطلاق وجوب حج را رفع نمی کند و این یک قاعده کلی است که اگر فردی به اعتقاد این که واجب حرجی نیست آن فعل را انجام دهد و بعد از عمل بفهمد که فعل حرجی بوده است تکلیف ساقط نبوده است و قاعده لا حرج آن را نمی گیرد و این حالت مشمول قاعده لا حرج نیست و تحت اوامر اولیه باقی است پس مجزی است

نکته: بله، اگر از اول بداند که این تکلیف حرجی است و بخواهد اقدام کند قاعده لاحرج اینجا را می گیرد زیرا که رفعش برای او امتنانی است هرچند بخواهد آن را هم انجام دهد اما اگر از قبل نمی دانسته که فعل حرجی است و بعد از عمل بفهمد حرجی بوده قاعده لاحرج آن را نمی گیرد پس اگر این مبنا را قبول کردیم نه تنها در اینجا که برخی از مالش تلف شده است تمام است بلکه در صورتی هم که از اول فاقد موونه عود بوده است لکن خیال می کرده که دارا است باز هم چون عمل را انجام داده است و بعد ملتفت شده است مجزی است زیرا که اطلاق دلیل اولی شامل آن است و مقید که قاعده لاحرج است چون که امتنانی است شامل آن نیست و شمولش موجب ضیق بیشتر و وجوب اعاده بر مکلف است لهذا دلیل تکلیف بر اطلاقش باقی است.

اما اگر قبل از عمل، حرج معلوم بوده و علم به حرجی داشته است مجزی نیست و قاعده این جا را می گیرد ولیکن اگر کسی از روایات تفسیر استطاعت شرطیت موونه عود را هم در استطاعت دخیل دانست که بعید نیست از روایت استطاعت مخصوصاً روایت ابی ربیع شامی استفاده شود در این صورت عدم اجزاء، از باب عدم استطاعت و عدم شمول وجوب حج است نه از باب قاعده لاحرج تا گفته شود امتنانی است و مقید دلیل وجوب نیست بلکه برعکس در این صورت کشف می شود که مستطیع نبوده و مقتضی وجوب نبوده است.

ص: 43

وجه سوم: می خواهد همین مدعا را قبول کند حتی بنا بر مبنای دوم که طبق این مبنا هم می توان فتوای مرحوم سیدرحمه الله را تقریب کرد به این ترتیب که فرق است بین موونه و مالی که قبل از انجام حج تلف شود یا مالی که بعد از آن تلف شود که اگر قبل از آن تلف شود در این صورت جا دارد که بگوییم کشف می شود استطاعت وجود نداشته، یعنی مال الاستطاعه تلف شده است چون بقای آن شرط بوده و تصور می کرده که باقی است اما جایی که عمل انجام می گیرد و بعد از آن و یا بعد از برگشت به وطن مؤونه از او تلف می شود در این مورد عرفا نمی گویند که مال الاستطاعه او تلف شده است و این مکلف اصلاً مستطیع نبوده است بلکه مالی که برای موونه بعد از استطاعتش بوده است آن مال تلف شده است و عرف آن را تلف آن مال دیگر می داند نه مال الاستطاعه و عرف این تفکیک را قائل است بین تلفی که بعد است و تلفی که از قبل است و این که بعد اتمام حج موونه عود یا عود به الکفایه اش تلف شود مثل کسی است که بعد از حج و بازگشت به منزل خودش مال دیگری غیر از مال الاستطاعه او تلف شود

بله، اگر از اول می دانسته که بعد از اتمام حج مثلاً سیلی یا حادثه ای و مؤنه عود یا موونه بعد از عودش را تلف می کند حج بر او واجب نیست زیرا که از قبل می دانسته که این مال مورد موونه او خواهد بود و مستطیع نیست اما اگر از قبل نمی دانسته و بعد از انجام اعمال حج اموالش تلف شده است کأنه با استطاعت اعمال انجام شده است و مال تلف شده مال دیگری است و رافع استطاعت از ابتداء نبوده است.

ص: 44

حاصل این که چنین فرضی مشمول اطلاقات ادله استطاعت بر حج می باشد و عرفاً از ادله لزوم داشتن موونه عود و یا موونه بعد از عود بیش از شرطیت داشتن این دو موونه استفاده نمی شود و صاحب مدارک نسبت به تلف بعد از عود می فرماید قطعا کسی که می رود حج و بعد از عودش مووناتش تلف می شود این شخص مستطیع بوده است و این را می توان توسعه داد و گفت نه فقط وقتی برگردد به خانه خودش آنجا تلف شود بلکه اگر بعد از اتمام حج و قبل از رجوع هم باشد، شامل می شود چون عرف دیگر نمی گوید مال الاستطاعه او تلف شده است بلکه موونه و مال دیگرش تلف شده است البته فرقی بین این وجه یا وجه قبلی وجود دارد که در وجه قبلی کسی که اعتقاد داشته باشد موونه عود را دارد و در حرج نمی افتد و بعد معلوم شود که حرجی بوده است آن وجه قبل این فرض را هم می گیرد زیرا که در اینجا هم رفع وجوب حج بر او خلاف امتنان نیست

اشکال: لیکن در این وجه سوم این توسعه صحیح نیست چون از اول که موونه را نداشته است مستطیع نبوده و وجوب حج بر او مستقر نبوده است و خیال می کرده که وجوب بر ذمه اش آمده است و خیال هم واقع را عوض نمی کند پس اصل وجوب شامل او نبوده است اما در مورد تلف بعد از اتمام اعمال حج و عدم علم به آن از ابتداء استطاعت صادق است .

وجه چهارم: این وجه قائل است که مکلف محکوم به اتیان حج بوده است ولو از باب استصحاب بقای مال و عدم تلف آن و بعد معلوم می شود مالش تلف می شود و استصحاب بقای مال تمام نبوده است گفته می شود که از باب اجزای حکم ظاهری که با استصحاب ثابت می شود اجزاء ثابت می شود .

ص: 45

اشکالات: این وجه هم مثل وجه اول وجه تمامی نیست چون:

اشکال اول: کبرای آن تمام نیست مگر در موارد خاصی

اشکال دوم: بنابر اجزا حکم ظاهری در اینجا هم جا ندارد زیرا که مورد اجزاء حکم ظاهری جائی است که حکم واقعی هم فعلی است ولیکن مکلف متعلق آن را ظاهراً انجام داده است به عبارت اخری اجزا حکم ظاهری در احکام ظاهری است که در متعلق احکام جاری می شود نه اینکه اصل حکمی را ثابت کند که نبوده است واقعاً و بعد از عمل حکم واقعی فعلی می شود مثل کسی که بینه ای برایش قائم می شود بر این که وقت ظهر داخل شده است و نماز بخواند بعد بفهمد وقت داخل نشده است اینجا اصلا وجوبی برای نماز ظهر بر او نیامده است این جا کسی قائل به اجزا از نماز ظهری که بعداً بر او واجب می شود نیست .

وجه پنجم: این وجه نیز قائل است که این گونه موارد سیره متشرعه بر این است که مجزی است از حجة الاسلام لذا خیلی از آنها که بعد از بازگشت دچار مشکلاتی می شدند بایست در این مورد نیز قائل بشوند که حج قبل او رجوع الی الکفایه را نداشته و چنانچه مستطیع شود باید آن را اعاده کند در صورتی که این گونه نمی گویند و یقینا سیره بر عدم بطلان حج سابق آنها است مثلاً بعداً سیلی یا حادثه ای رخ می داده و منزلش تلف می شده است در این صورت اگر دو مرتبه مستطیع شد حجش را اعاده نمی کند به این سیره هم تمسک شده است .

این سیره فی الجمله قابل قبول است مخصوصا در موردی که صاحب مدارک گفته است ولیکن اگر کسی هنوز در مکه است و موونه عودش را دزدیدند آیا این مورد هم مشمول این سیره است یا خیر؟ چون که سیره دلیل لبی است تنها به قدر متیقن آن می شود تمسک کرد که این فرض معلوم نیست داخل در آن باشد.

ص: 46

شرطیت بقاء زاد و راحله تا برگشت به موطن/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/10

موضوع: شرطیت بقاء زاد و راحله تا برگشت به موطن/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مسألة 29: (إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناء علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة فهل یکفیه عن حجة الإسلام أو لا وجهان لا یبعد الإجزاء و یقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضا) (1)

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید کسی که موونه و هزینه حج را داراست و مستطیع شده است و به حج رفته و بعد از اتمام اعمال حج بقیه اموالش به سرقت رفته و یا تلف شده است و موونه رجوع به بلد را ندارد و یا موونه بعد از عودش که بتواند با آن زندگی خودش را اداره کند تلف شده و از بین رفته است آیا در این جا حج او حجة الاسلام محسوب می شود و یا کشف می شود که مستطیع نبوده است گرچه خودش فکر می کرده مستطیع باقی می ماند یعنی حدوثا مستطیع بوده ولی بقاءً فاقد استطاعت است و قبلاً گذشت که بقاء استطاعت هم شرط است پس حجة الاسلام محسوب نمی شود می فرماید (لا یبعد الإجزاء و یقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام) و بعد صورت تلف در اثناء حج را هم در آن محلق می کند و می فرماید (بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضا) اما در صورت اول که بعد از اتمام اعمال، مال تلف شود و مابقی اموال استطاعتش از بین برود که مربوط به مؤونه رجوع یا مؤونه رجوع الی الکفایه است - بنا بر شرطیت رجوع الی الکفایه - می توان وجوهی را برای اینکه حجة الاسلام محسوب شود، ذکر کرد.

ص: 47


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص391.ط.ج.

وجوه احتساب به عنوان حجه الاسلام:

وجه اول: یکی از آن وجوه تمسک به روایاتی است که می فرماید من احرم و دخل فی الحرم و مات یجزیه عن حجة الاسلام و این که آن روایات این جا را هم در بر می گیرد زیرا آنجایی که مکلف می میرد کشف می شود که هر دو استطاعت مالی و بدنی برایش موجود نبوده است و با این وجود حکم به اجزا می شود پس در این جا که تنها استطاعت مالی از بین رفته است بطریق اولی مجزی است.

اشکالات: این وجه، ظاهر متن است لکن این استدلال تمام نیست و دو اشکال به آن وارد می شود.

اشکال اول: یکی اینکه این روایات ناظر به بحث استطاعت و اجزای حج غیر مستطیع از مستطیع نیست بلکه ناظر است به کسی که حج را کامل انجام نداده است و فوت کرده است ولیکن به آن اکتفا می شود حتی برای کسی که قبلا برایش استطاعت ثابت و مستقر شده است و این روایات می فرماید اگر احرام بست و در حرم داخل شد و فوت نمود از حجة الاسلام او کافی است و لازم نیست از ترکه اش برای وی نائب گرفت تا از میت نیابت کند یعنی این روایات فقط ناظر به این جهت است و نمی خواهد حج کامل غیر مستطیع را به جای حج مستطیع قرار دهد بلکه می خواهد بگوید که تکلیف آن به همان حج ناقص در فرض احرام و دخول حرم می باشد که آن را هم در حال استطاعت انجام داده است و این ربطی به مسئله ما ندارد که کسی که حج بر او واجب نیست چون مستطیع نیست آیا حجی را که به اعتقاد استطاعت انجام داده است مجزی است که اگر بعد مستطیع شد بر او حجة الاسلام واجب نمی شود یا خیر ؟ از این روایات نمی توان این قسمت دوم را استفاده نمود.

ص: 48

اشکال دوم: ایراد دیگر اینکه مورد این روایات این است که مکلف فوت کند و این خصوصیت فوت در این حکم تسهیلی دخیل است که در محل بحث ما نیست پس در این جا نمی توان خصوصیت فوت را الغاء کرد زیرا که شاید این خصوصیت منتی است که خداوند بر بنده اش گذاشته است و تسهیلی بر او است که در راه اطاعت امر به حج بیت الله فوت کرده است و این خصوصیت قابل الغاء کردن نیست و تعدی از این مورد به محل کلام قیاس مع الفارق است ولذا اکثر محشین هم چون این تقریب را صحیح نمی دانسته اند حاشیه زده اند (1) که آن روایات نسبت به بحث ما بیگانه است .

وجه دوم: که مبتنی است بر این بحث که مؤونه عود الی الوطن و یا رجوع الی الکفایة در استطاعت شرط نباشد و آنچه محقق استطاعت است آن است که مالکِ مؤونه ذهاب الی الحج باشد و اما اینکه شرط کردیم موونه عود را داشته باشد از باب قاعده لاحرج شرط شده است و اینها را از ادله استطاعت استفاده نمی کنیم و ادله استطاعت فقط گفته باید زاد و راحله که وسیله رفتن است را دارا باشد و بیش از این شرط شرعی نیست بله اگر در مشقت می ماند از باب قاعده لاحرج وجوب حج رفع می شود حال اگر کسی این مبنا را اختیار کرد طبق این مبنا باز هم در این جا یک وجهی برای اجزاء حج از حجة الاسلام درست می شود زیرا که قاعده لاحرج امتنانی است و این جا را نمی گیرد چون مکلف اعمال را انجام داده است و بعد معلوم شده که در مشقت می افتد که قاعده این جا اگر جاری شود بر خلاف امتنان است و باید حجش را بعداً اعاده کند لهذا اینجا را شامل نمی شود و آنجایی را شامل می شود که رفع تکلیف به نفع مکلف بوده و منتی بر مکلف باشد.

ص: 49


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص391. ط.ج.

بررسی مساله: پس قاعده لا حرج اینجا را قید نمی زند و اطلاق وجوب حج را رفع نمی کند و این یک قاعده کلی است که اگر فردی به اعتقاد این که واجب حرجی نیست آن فعل را انجام دهد و بعد از عمل بفهمد که فعل حرجی بوده است تکلیف ساقط نبوده است و قاعده لا حرج آن را نمی گیرد و این حالت مشمول قاعده لا حرج نیست و تحت اوامر اولیه باقی است پس مجزی است بله، اگر از اول بداند که این تکلیف حرجی است و بخواهد اقدام کند قاعده لاحرج اینجا را می گیرد زیرا که رفعش برای او امتنانی است هرچند بخواهد آن را هم انجام دهد اما اگر از قبل نمی دانسته که فعل حرجی است و بعد از عمل بفهمد حرجی بوده قاعده لاحرج آن را نمی گیرد پس اگر این مبنا را قبول کردیم نه تنها در اینجا که برخی از مالش تلف شده است تمام است بلکه در صورتی هم که از اول فاقد موونه عود بوده است لکن خیال می کرده که دارا است باز هم چون عمل را انجام داده است و بعد ملتفت شده است مجزی است زیرا که اطلاق دلیل اولی شامل آن است و مقید که قاعده لاحرج است چون که امتنانی است شامل آن نیست و شمولش موجب ضیق بیشتر و وجوب اعاده بر مکلف است لهذا دلیل تکلیف بر اطلاقش باقی است.

اما اگر قبل از عمل، حرج معلوم بوده و علم به حرجی داشته است مجزی نیست و قاعده این جا را می گیرد ولیکن اگر کسی از روایات تفسیر استطاعت شرطیت موونه عود را هم در استطاعت دخیل دانست که بعید نیست از روایت استطاعت مخصوصاً روایت ابی ربیع شامی استفاده شود در این صورت عدم اجزاء، از باب عدم استطاعت و عدم شمول وجوب حج است نه از باب قاعده لاحرج تا گفته شود امتنانی است و مقید دلیل وجوب نیست بلکه برعکس در این صورت کشف می شود که مستطیع نبوده و مقتضی وجوب نبوده است.

ص: 50

وجه سوم: می خواهد همین مدعا را قبول کند حتی بنا بر مبنای دوم که طبق این مبنا هم می توان فتوای مرحوم سیدرحمه الله را تقریب کرد به این ترتیب که فرق است بین موونه و مالی که قبل از انجام حج تلف شود یا مالی که بعد از آن تلف شود که اگر قبل از آن تلف شود در این صورت جا دارد که بگوییم کشف می شود استطاعت وجود نداشته، یعنی مال الاستطاعه تلف شده است چون بقای آن شرط بوده و تصور می کرده که باقی است اما جایی که عمل انجام می گیرد و بعد از آن و یا بعد از برگشت به وطن مؤونه از او تلف می شود در این مورد عرفا نمی گویند که مال الاستطاعه او تلف شده است و این مکلف اصلاً مستطیع نبوده است بلکه مالی که برای موونه بعد از استطاعتش بوده است آن مال تلف شده است و عرف آن را تلف آن مال دیگر می داند نه مال الاستطاعه و عرف این تفکیک را قائل است بین تلفی که بعد است و تلفی که از قبل است و این که بعد اتمام حج موونه عود یا عود به الکفایه اش تلف شود مثل کسی است که بعد از حج و بازگشت به منزل خودش مال دیگری غیر از مال الاستطاعه او تلف شود

نکته: بله، اگر از اول می دانسته که بعد از اتمام حج مثلاً سیلی یا حادثه ای و مؤنه عود یا موونه بعد از عودش را تلف می کند حج بر او واجب نیست زیرا که از قبل می دانسته که این مال مورد موونه او خواهد بود و مستطیع نیست اما اگر از قبل نمی دانسته و بعد از انجام اعمال حج اموالش تلف شده است کأنه با استطاعت اعمال انجام شده است و مال تلف شده مال دیگری است و رافع استطاعت از ابتداء نبوده است .

ص: 51

حاصل این که چنین فرضی مشمول اطلاقات ادله استطاعت بر حج می باشد و عرفاً از ادله لزوم داشتن موونه عود و یا موونه بعد از عود بیش از شرطیت داشتن این دو موونه استفاده نمی شود و صاحب مدارک نسبت به تلف بعد از عود می فرماید قطعا کسی که می رود حج و بعد از عودش مووناتش تلف می شود این شخص مستطیع بوده است و این را می توان توسعه داد و گفت نه فقط وقتی برگردد به خانه خودش آنجا تلف شود بلکه اگر بعد از اتمام حج و قبل از رجوع هم باشد، شامل می شود چون عرف دیگر نمی گوید مال الاستطاعه او تلف شده است بلکه موونه و مال دیگرش تلف شده است البته فرقی بین این وجه یا وجه قبلی وجود دارد که در وجه قبلی کسی که اعتقاد داشته باشد موونه عود را دارد و در حرج نمی افتد و بعد معلوم شود که حرجی بوده است آن وجه قبل این فرض را هم می گیرد زیرا که در اینجا هم رفع وجوب حج بر او خلاف امتنان نیست لیکن در این وجه سوم این توسعه صحیح نیست چون از اول که موونه را نداشته است مستطیع نبوده و وجوب حج بر او مستقر نبوده است و خیال می کرده که وجوب بر ذمه اش آمده است و خیال هم واقع را عوض نمی کند پس اصل وجوب شامل او نبوده است اما در مورد تلف بعد از اتمام اعمال حج و عدم علم به آن از ابتداء استطاعت صادق است .

وجه چهارم: این وجه قائل است که مکلف محکوم به اتیان حج بوده است ولو از باب استصحاب بقای مال و عدم تلف آن و بعد معلوم می شود مالش تلف می شود و استصحاب بقای مال تمام نبوده است گفته می شود که از باب اجزای حکم ظاهری که با استصحاب ثابت می شود اجزاء ثابت می شود .

ص: 52

اشکالات: این وجه هم مثل وجه اول وجه تمامی نیست چون:

اولاً: کبرای آن تمام نیست مگر در موارد خاصی

ثانیاً: بنابر اجزا حکم ظاهری در اینجا هم جا ندارد زیرا که مورد اجزاء حکم ظاهری جائی است که حکم واقعی هم فعلی است ولیکن مکلف متعلق آن را ظاهراً انجام داده است به عبارت اخری اجزا حکم ظاهری در احکام ظاهری است که در متعلق احکام جاری می شود نه اینکه اصل حکمی را ثابت کند که نبوده است واقعاً و بعد از عمل حکم واقعی فعلی می شود مثل کسی که بینه ای برایش قائم می شود بر این که وقت ظهر داخل شده است و نماز بخواند بعد بفهمد وقت داخل نشده است اینجا اصلا وجوبی برای نماز ظهر بر او نیامده است این جا کسی قائل به اجزا از نماز ظهری که بعداً بر او واجب می شود نیست .

وجه پنجم : این وجه نیز قائل است که این گونه موارد سیره متشرعه بر این است که مجزی است از حجة الاسلام لذا خیلی از آنها که بعد از بازگشت دچار مشکلاتی می شدند بایست در این مورد نیز قائل بشوند که حج قبل او رجوع الی الکفایه را نداشته و چنانچه مستطیع شود باید آن را اعاده کند در صورتی که این گونه نمی گویند و یقینا سیره بر عدم بطلان حج سابق آنها است مثلاً بعداً سیلی یا حادثه ای رخ می داده و منزلش تلف می شده است در این صورت اگر دو مرتبه مستطیع شد حجش را اعاده نمی کند به این سیره هم تمسک شده است .

اشکال: این سیره فی الجمله قابل قبول است مخصوصا در موردی که صاحب مدارک گفته است ولیکن اگر کسی هنوز در مکه است و موونه عودش را دزدیدند آیا این مورد هم مشمول این سیره است یا خیر؟ چون که سیره دلیل لبی است تنها به قدر متیقن آن می شود تمسک کرد که این فرض معلوم نیست داخل در آن باشد.

ص: 53

صدق استطاعت با اباحه لازمه/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/11

موضوع: صدق استطاعت با اباحه لازمه/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله30: (مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملکیّة فی الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعة، و یؤیّده الأخبار الواردة فی البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائة لیرة مثلًا وجب علیه الحجّ و یکون کما لو کان مالکاً له). ( (1) )

موضوع مسئله:

مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله می فرماید آیا در داشتن زاد و راحله، ملکیت لازم است یا اباحه تصرف هم کفایت می کند مثلا در یک مال اگر مالک اجازه داد که می تواند در آن مال تصرف کند آیا حج بر او واجب می شود یا خیر ؟

شرح مسئله:

گاهی مالک شخصی را دعوت می کند برای حج و یا مالی را به او بذل می کند برای حج، در جایی که عنوان حج را مطرح می کند مشمول روایات خاصه ای است که بعد خواهد آمد از آن که تعبیر می شود به حج بذلی که چه تملیک کند و چه اباحه برای حج، حج بر او واجب می شود و این خارج از بحث است و این جا بحث در فرضی است که مالک اباحه تصرف می کند و حج را ذکر نمی کند و لذا موضوع بحث در مسئله 30 این است که آیا ملکیت لازم است که باید مالکِ مقدار مال به اندازه زاد و راحله باشد یا کسی این مقدار مال را به او اباحه کرد این شخص مستطیع می شود; ایشان می فرماید اباحه هم کافی است و لازم نیست انسان مقدار زاد و راحله را مالک باشد بلکه اگر مباح باشد و تصرف او در مالی که به اندازه هزینه حج است مباح باشد حج واجب می شود بشرط این که این اباحه ، اباحه لازمه باشد و این مقدار کافی است برای وجوب حج ، استدلال می کند بر این مطلب به صدق استطاعت و اضافه می کند که اخبار بذل هم مؤیّد این مطلب می باشد هر چند که در مورد بذل برای حج بالخصوص آمده است

ص: 54


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص .

اقوال در مسئله:

برخی گفته اند اباحه لازمه هم لازم نیست بلکه مطلق اباحه کافی است ولیکن مرحوم سید(رحمه الله)چون قبلا فرموده اند ملک متزلزل کافی نیست و باید لازم باشد و یا بداند که رجوع نمی کند فلذا قید لزوم را در اینجا هم ذکر کرده است و اباحه لازمه را شرط نموده است.

اشکالات بر استدلال:

بر این استدلال یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی وارد شده است.

اشکال حلی:

اما اشکال حلی این است که اباحه برای صدق استطاعت کافی است زیرا که استطاعت به معنای مطلق قدرت نیست هر چند ظاهر آیه و برخی روایات مطلق قدرت و استطاعت را شرط کرده است ولی در روایات خاصه استطاعت تفسیر شده است به (ان یکون له زاد و راحله) و یا (ان یکون له مایحج به) که ظاهر (لام) ملکیت است یعنی باید زاد و راحله را مالک باشد و اطلاق آیه که می فرماید (من استطاع الیه سبیلا)( (1) ) آیا روایاتی که قدرت بر حج را ذکر کرده اند باید حمل بشود بر این از باب حمل مطلق بر مقید، مثل صحیحه حلبی که در آن آمده بود (اذا قدر علی الحج)( (2) ) و یا معتبره معاویه که می فرماید (وجد ما یحج به).

پاسخ از اشکال حلی:

اطلاق و تقیید در متعلق حکم:

این اشکال حلی را جواب داده اند و گفته اند حمل مطلق بر مقید در جایی است که حکم و مطلوب یکی باشد یعنی وحدت مطلوب باشد که در متعلقات احکام است مانند (اعتق رقبه) و (اعتق رقبه مومنه) که می دانیم مثلاً در افطار یک کفاره بیشتر واجب نیست و چون که یک مطلوب نمی شود متعلقش، هم مطلق باشد و هم مقید این گونه موارد که وحدت مطلوب است میان دلیل مطلق و دلیل مقید تنافی و تعارض می شود و مطلق را بر مقید حمل می کنند چون ظهور قید ایمان در دخالت اقوی است از اطلاق (اعتق رقبه) برای رقبه غیر مؤمنه و این از باب تقدیم صریح بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر یا دلالت اثباتی بر سکوتی و مقدمات حکمت است .

ص: 55


1- سوره آل عمران، آیه 97.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص26، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب5، ط آل البیت.

اطلاق و تقیید در موضوع حکم:

اما جایی که اطلاق و تقیید در متعلق نباشد و در موضوع حکم باشد و حکم انحلالی باشد و به عبارت دیگر دو دلیل هر دو مثبتین باشند اینجا حمل مطلق بر مقید لزومی ندارد زیرا که تنافی و تعارض میان آنها نیست مثلا می گوید (یحرم الخمر) و در دلیل دیگر می گوید (یحرم المسکر) که مسکر اعم است از خمر ، این جا کسی مطلق را قید نمی زند و آن را بر مقید حمل نمی کند یا در یک دلیل می گوید (جهز کل میت مومن) در دلیل دیگر می گوید (جهز کل میت مسلم) که به هر دو عمل می شود و تنافی بین آنها نیست و محل بحث ما از این قبیل است یعنی تقیید در موضوع حکم است که انحلالی است و مالک زاد و راحله مستطیع است و کسی که تصرف در مال مباح برای وی است و دارای حق انتفاعی باشد این هم یجد ما یحج به بر او هم صادق است و این دو با هم دیگر تنافی ندارند چرا مطلق بر مقید حمل بشود که این گونه جواب داده اند.

اشکال بر مطلب فوق:

این بیان به این مقدار کافی نیست چون در اصول دو نکته در باب اوصاف و قیود و حمل مطلق بر مقید ذکر می شود یکی همین وحدت مطلوب است که در متعلقات احکام جاری می شود که اگر علم به وحدت حکم داشتیم تنافی و تعارض بین مطلق و مقید شکل می گیرد و این نکته در این جا نیست چون این جا بحث در موضوع حکم است ولی نکته دیگری در حمل مطلق بر مقید است غیر از نکته وحدت مطلوب که از آن تعبیر می شود به قاعده احترازیت قیود یا مفهوم به نحو سالبه جزئیه و این مطلب مخصوص احکام بدلی نیست و در موضوعات و احکام انحلالی هم جاری است که اگر گفت (اکرم العالم) و (اکرم العالم العادل) این قید عادل ظهور در احترازیت دارد و اگر هر عالمی واجب الاکرام باشد این قید لغو می شود با این که ظاهرش این است که در حکم به وجوب اکرام دخیل است پس این که کل عالم بدون قید هم مشمول همین حکم باشد خلاف احترازیت است ولذا این جا هم تنافی حاصل می شود که اگر انتفاء حکم در موارد فقدان قید قدر متیقن داشته باشد در مابقی به اطلاق مطلق اخذ می شود زیرا که احترازیت به اندازه سالبه جزئیه مفهوم دارد یعنی حکم مطلق را نفی می کند نه مطلق الحکم را و اگر قدر متیقن نباشد اطلاق مجمل می شود زیرا که در بعضی دون بعضی ترجیح بلا مرجح است و در همه آنها هم خلاف ظهور قید در احترازیت است بنابراین لازم است در مانحن فیه به قانون احترازیت مطلق مستطیع در آیه و برخی از روایات حمل بر مقید بشود که مستطیع مالک زاد و راحله است .

ص: 56

نظر استاد:

لیکن اصل این مطلب مرحوم سید(رحمه الله)درست است

دلیل اول:

چون هم (لام) در (له الزاد و الراحله) ظهور در خصوص ملکیت زاد و راحله ندارد چون لام لفظا برای ملکیت وضع نشده است بلکه برای اختصاص وضع شده است که ممکن است به مناسبت حکم و موضوع اختصاص مطلق و مالکیت از آن استفاده شود مانند باب معاملات ولی ممکن است اختصاص بالمعنی الاعم از آن استفاده شود که حق الانتفاع را هم در بر بگیرد و این جا همین است به نحو ملکیت رقبه زاد و راحله یا منفعت آنها و یا اباحه و حق انتفاع در آنها را داشته باشد و در این جا مناسبت حکم و موضوع این را اقتضا می کند و روایت زاد و راحله بیشتر در صدد این بود که استطاعت از حیث مقدار استطاعت مشخص کند نه کیفیت آن حق پس از این روایات مفسره بیش از این ظهور استفاده نمی شود و شامل جاهایی که حق انتفاع در زاد و راحله را دارد و برایش اباحه شده است هم می شود و(یجد ما یحج به) قرنیه می شود که مقصود اختصاص به معنای اعم است).

دلیل دوم:

مضافا بر این که ممکن است گفته شود از آنجا که احترازیت قیود اقتضای سالبه جزئیه را دارد و سالبه جزئیه اطلاق استطاعت و قدرت را نفی می کند لیکن در اینجا انتفاء حکم از مطلق قدرت و استطاعت قدر متیقن دارد که آن را قطعاً خارج کرده است آن هم قدرت عقلی است که قبل از تحصیل ملک و یا حق در مال است که این قدرت و استطاعت یقینا از وجوب خارج است پس آن اطلاق به این مقدار قید خورده است و اما مورد اباحه و حق انتفاع داشتن هم در اطلاق دلیل وجوب باقی است و خلاصه روایات (له زاد و راحله) با این مقدار منافات ندارد .

ص: 57

اشکال نقضی بر کلام سید:

اما اشکال نقضی که به ماتن وارد کرده اند گفته اند که اگر اباحه کافی باشد جاهایی که اباحه شرعی است نه مالکی آن هم باید برای وجوب حج کافی باشد مثلا شارع تصرف در انفال یا مباحات اولیه را مباح قرار داده است مثل شکار حیوانات و یا حیازت مباحات و یا (احتطاب) و بریدن چون از درختان جنگل و هکذا پس کسی که قادر است بر آنها، حج بر او واجب می شود و لازم است به حج برود با این که این چنین نیست .

رد اشکال:

این نقض هم وارد نیست چون در باب استطاعت دو چیز لازم داریم یکی حق وضعی شرعی که مالکیت یا حق انتفاع است و یکی هم واجد بودن آن مال و تحت سلطه او بودن است که اگر تکوینا در اختیارش نباشد واجدیت صادق نیست پس دو چیز لازم است تا (واجدیت) صدق کند یکی تحت ید و سلطه بودن و بالفعل در اختیارش قرار داشتن و دیگری هم این که برای او مباح و یا ملکش باشد و آنچه محل بحث است در مسئله این دومی است و این مورد بحث ما است و مورد نقض خصوصیت اولی در آن نیست و تا وقتی که حیازت نکردیم مال در اختیار و سلطه مکلف نیست ولذا واجدیت صادق نیست و این بر خلاف موارد اباحه مالکی است پس قیاس به اباحه شرعی به اباحه مالکی قیاس مع الفارق است .

شرط صدق استطاعت با حقوق شرعی:

از این مسئله مشخص می شود که طلبه ای که حقوق شرعی در اختیار دارد و او مجاز و ماذون است که در آن تصرف کند آیا حج بر او واجب است یا خیر؟ اگر ملکیت را شرط کردیم واجب نیست و اما اگر اباحه را قبول کردیم که کافی است، حج واجب می شود و از موارد استطاعت است چون اباحه مالکی است چرا، اگر اباحه نشده باشد و گفته شود که سهم امام(عج) را نباید در حج صرف کنید اباحه مالکی نیست ولی اگر اباحه مالکی از طرف ولی سهم امام(عج) را داشته باشد و به اندازه حج هم داشته باشد موجب استطاعت شده و حج بر او واجب می شود.

ص: 58

وصیت موجب استطاعت/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/12

موضوع: وصیت موجب استطاعت/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مسألة 31: (مساله 31: لو أوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموصی ی خصوصا إذا لم یعتبر القبول فی ملکیة الموصی له و قلنا بملکیته ما لم یرد فإنه لیس له الرد حینئذ) ( (1) )

بیان مسئله:

مرحوم سید(رحمه الله) در این جا این فرع را مطرح می کند که اگر کسی به شخص دیگری وصیت تملیکی نمود که بعد از موتش به او بدهند و آن مال به اندازه زاد و راحله و موونه و هزینه حج بود و فوت کرد آیا حجa واجب می شود و این شخص مستطیع می گردد یا خیر؟

وصیت ایقاع است:

در باب وصیت تملیکی بحث است که آیا به قبول نیاز دارد تا موصی له مالک بشود یا قبول لازم نیست و عدم رد کافی است یعنی وصیت ایقاع است و موصی له با همان ایصاء مالک می شود فقط می تواند رد کند زیرا که بر تملک خود و عدم آن تسلط دارد و اگر رد کرد ترکه موصی می شود این دو مبنا در باب وصیت است که آیا عقد است یا ایقاع مشهور متاخرین قائلند که وصیت ایقاع است و موصی له می تواند رد کند و رافع مالکیت است برخی هم قائلند که عقد است و قبول می کنند.

نظر سید:

مرحوم سید(رحمه الله) فرموده است که اگر کسی وصیت کرد به مالی برای کسی و به اندازه هزینه حج باشد مطلقا بعد از مرگ موصی وجوب حج ثابت می شود چه قائل بشویم قبول لازم است و چه قائل بشویم عدم رد کافی است.

ص: 59


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص392.

اشکال بر کلام سید:

برخی محققین( (1) ) و اعلام حاشیه زده اند که در شق دوم حرف ایشان درست و مورد قبول است چون مالک مستطیع شده است که می تواند مالکیتش را با رد، تلف و رفع می کند و این جایز نیست و حج بر او مستقر می شود اما بنا بر مبنای دیگر که وصیت عقد است و قبول لازم دارد این جا مطلب مرحوم سید(رحمه الله)تمام نیست چون تا قبول نکند این عقد منعقد نشده است و قبول کردن سبب می شود که این عقد صحیح گردد و مالک آن مال شود و این تحصیل استطاعت است و مانند هبه است که در آن ، قبول واجب نیست. بله، اگر قبول کرد مالک می شود و مستطیع می گردد ولیکن قبول تحصیل و کسب مال است و خود مرحوم سید(رحمه الله)نیز در مسئله هبه که خواهد آمد می فرماید که بر موهوب له واجب نیست هبه را قبول کند و لذا بر ماتن اشکال کرده اند که این، نوعی تناقض است بین فتوای ایشان در این مسئله و فتوایشان در مسئله هبه که بعد خواهد آمد.

جواب:

ولیکن در این جا ظاهرا مرحوم سید(رحمه الله)ناظر به یک نکته دیگری بوده است که از آن در حواشی غفلت شده است یعنی حرف مرحوم سید(رحمه الله)در این جا قابل قبول است و تناقضی با کلامشان در بحث هبه ندارد چون در باب وصیت حتی کسانی که قائلند وصیت عقد است و نیازمند قبول است می گویند عقدیت وصیت با سایر عقود فرق می کند سائر عقود قائم به طرفین است و توافق میان دو طرف است و قبول و صحتش منوط به تمامیت آن توافق بین دو طرف است که باید در مجلس عقد این توافق و تراضی دو طرف تا آخر باقی باشد ولذا اگر موجب قبل از قبول مجنون شود یا بمیرد عقد باطل است و شکل نمی گیرد و حق مطلقی برای قبول کننده نیست بر خلاف وصیت که حق قبول در اختیار موصی له مستقلاً است و اصلاً لازم نیست که در مجلس وصیت باشد و با توافق موصی قبول کند و حتی اگر علم هم نداشته باشد در زمان حیات موصی و بعد از مرگش مطلع نشود و قبول کند قبولش صحیح و کافی است اما قبول در بقیه عقود مثل هبه یا بیع محاباتی این گونه نیست و باید توافق در مجلس عقد انجام گیرد و قبول کند چون تعاقد و توافق است و

ص: 60


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص392.

نتیجه:

لذا اگر در مجلس هبه قبول نکرد قبول بعدش نافع نیست و باید یک عقد جدیدی را منعقد کند در صورتی که قبول در وصیت اینگونه نیست و حق مطلق موصی له است و شبیه ایقاع است و عملا می تواند در آن مال هم تصرف کند و همچنین قبول عملی است و کفایت می کند و این یعنی اختیار مال، پس فوت موصی تحت ید موصی له است هر وقتی موصی له بخواهد می تواند در آن تصرف کرد و قبول نماید و این چنین عقدی لبّاً و روحا و نتیجه اش در مانحن فیه شبیه اباحه لازمه می شود و عرفاً از آن کمتر نیست زیرا که موصی یا ورثه اش حق رجوع ندارند .

موصی له عرفا مستطیع است:

لهذا در این جا می توان گفت که این شخص عرفاً مستطیع و واجد مایحج به است و مانند اباحه لازمه است بنابراین وصیت با بقیه عقود فرق می کند حتی بنابر لزوم قبول در آن و عرفاً مال موصی به امرش به دست موصی له است و او واجد این مال است و اگر این نکته عرفی را قبول نکنیم فرقی میان لزوم قبول و یا کفایت عدم رد نخواهد بود زیرا که رد موجب بطلان وصیت از اصلش است نه از حین رد و مانند فسخ نیست

حاشیه مرحوم عراقی:

ولذا مرحوم عراقی(رحمه الله)( (1) ) در این جا حاشیه ای دارد که بنابر کفایت عدم الرد بنابر نقل، استطاعت حاصل شود نه بنابر کشف چون اگر گفتیم رد کاشف از عدم تملک از اول است ملکیت آن مال اصلا برایش حاصل نمی شود که البته صحیح هم در باب ردّ وصیت کشف است نه نقل، پس فرقی نیست بین اینکه قبول در وصیت شرط باشد یا عدم الرد کافی باشد و این دو مبنا در این جا اثری ندارد و اگر گفتیم قبول لازم نیست و عدم الرد کافی است فرقی در عدم تحقق ملکیت از اول ندارد و اگر رد آمد کشف می شود از اول مالک نبوده است و این جا علی کل حال رفع استطاعت و اتلاف آن نیست بلکه از باب کشف عدم استطاعت از اول و عدم تحقق الاستطاعه است فلذا اگر نکته ای که گفتیم قبول نشود در شق دوم هم کلمات محشین قابل قبول نیست

ص: 61


1- تعلیقة علی العروة، آقا ضیاء الدین عراقی، ج1، ص221.

نتیجه:

بنابراین دو مبنای لزوم قبول یا کفایت عدم رد دخلی در نکته این مسئله ندارد و ما نکته عرفی مذکور را قبول داریم و لهذا مختار ماتن در این مسئله قابل قبول است و هیچگونه تناقضی با مختار ایشان در مسئله قبول هبه ندارد و نقض به آن وارد نمی باشد.

مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/16

موضوع: مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مسألة 32: (مساله 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین(علیه السلام) فی کل عرفة و ثمَّ حصلت لم یجب علیه الحج بل و کذا لو نذر إن جاء مسافرة أن یعطی الفقیر کذا مقدارا فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلق علیه بل و کذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرة مثلا فی الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلک فإن هذا کله مانع عن تعلق وجوب الحج به و کذا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعة و لم یمکن الجمع بینه و بین الحج ثمَّ حصلت الاستطاعة و إن لم یکن ذلک الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب و أما لو حصلتک الاستطاعة أولا ثمَّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المزاحمة فیقدم الأهم منهما فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحج فیه و إلا فلا إلا أن یکون الحج قد استقر علیه سابقا فإنه یجب علیه و لو متسکعا) ( (1) )

ص: 62


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص393 ط.ج.

بیان مسئله:

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید اگر نذر کند روز عرفه به زیارت امام حسین(علیه السلام) برود و یا اینکه مالش را به فقیر بدهد و مقدار حاصل شده از مال به اندازه حج است و چون قبل از حصول استطاعت نذر کرده است و بر او واجب شده است و یا اینکه مقارن با استطاعت واجب شده باشد در این صورت حج بر او واجب نیست و همچنین اگر واجب دیگری غیر از وجوب نذر باشد مثل ادا دین ، همین گونه است و اما اگر ابتدا مستطیع شود و سپس نذر و یا واجب دیگری فعلی شود از باب تزاحم است و باید اهم و مهم لحاظ شود که اگر واجب دیگر اهم باشد مثل حفظ نفس محترمه این واجب مقدم می شود و در این صورت می فرماید اگر استطاعت باقی ماند تا سال دیگر حج بعداً بر او واجب می شود و الا واجب نمی شود مگر اینکه از قبل حج بر او مستقر باشد که باید متسکعا هم به حج برود.

ارتباط ما نحن فیه و بحث تزاحم:

این مسئله معروفی است که همان بحث تزاحم بین وجوب حج و واجب دیگری است که بحث نذر را هم مطرح می کند که اگر کسی نذر کرد که روز عرفه در کربلا باشد و بعد از نذر مال الاستطاعه حج برای او پیدا شد اینجا می فرماید حج واجب نمی شود چون وجوب نذر فعلی شده است و مانع شرعی برای اتیان حج می گردد که عرفه باید کربلا باشد همچنین اگر وجوب نذر مقارن با حصول استطاعت باشد رافع قدرت شرعی است و عذر شرعی است و مانع از فعلیت حج می شود چون مراد از استطاعت در وجوب حج اعم از استطاعت عقلی و شرعی است و هر واجب مطلق دیگری هم همین گونه است

ص: 63

مثال:

مثلاً اگر اداء دینی بر او واجب شود چنانچه حین استطاعت و یا قبل از استطاعت فعلی بود مانع از قدرت شرعی می شود اما اگر بر عکس شده یعنی اول استطاعت پیدا کرده وبعد وجوب واجب دیگری فعلی شده است در باب تزاحم داخل می شود و هر کدام که اهم بود همان مقدم است واگر متساویان بودند مخیر است و اگر استطاعت تا سال دیگر باقی بود و مستطیع بود باید به حج برود اما اگر استطاعت باقی نمانده است و سال دیگر استطاعت نداشت حج بر او واجب نیست مگر از قبل بر ذمه اش مستقر شده باشد.

نتیجه کلام سید:

حاصل کلام ایشان در این جا این است که نذر را مثل بقیه واجبات مطلق قرار می دهد و در ذیل مسئله آتیه به آن تصریح می کنند که وجوب وفاء به نذر واجب مطلق است و مشروط به قدرت شرعی نیست. این بیان ایشان که بخش اولش را بر نذر هم تطبیق کرده است شاید نظر مشهور متأخرین هم بوده است و گفته شده است که چون برای ترک حج دارای عذر شرعی است مثل نذر زیارت عرفه امام حسین(علیه السلام) و امثال آنها این، مانع از فعلیت استطاعت بر حج می شود و حج بر او واجب نمی شود و برخی هم ادعای اجماع در کلمات فقها کرده اند که شاید جا نداشته باشد و در کلمات قدما مطرح نیست و گفته شده که برخی از فقهاء همین گونه نذر می کردند تا حج بر آنها واجب نشود و مستطیع نگردند.

اشکالات کلام سید:

بر این مطلب مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله ایراداتی وارد است که آنها را به دو نوع اشکال می توان دسته بندی کرد.

ص: 64

یک نوع ایراد کبروی است که مربوط به قواعد باب تزاحم است و یک نوع دیگر هم اشکالات صغروی است به این نحو که آیا وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است یا خیر؟ آیا وجوب نذر مطلق است یا خیر؟ پس در اینجا دو نوع بحث با مرحوم سید(رحمه الله)داریم .

اشکال کبروی:

اما نوع اول که اگر قبول کردیم وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است و وجوب نذر غیر مشروط به آن است - اگر این دو صغرا را قبول کردیم - آیا این تفصیل ایشان درست است یا خیر؟ ایشان تفصیل داده اند که اگر آن واجب، از قبل واجب شده باشد و یا وجوبش مقارن با حصول استطاعت باشد وجوب حج فعلی نمی شود چون قدرت شرعی در آن شرط است اما اگر حج اول واجب بشود و بعد نذر و یا هر واجب دیگری شکل بگیرد می فرماید چون وجوب حج فعلی شده است داخل می شود در باب تزاحم دو واجب فعلی که یکی وجوب حج است و دیگری هم آن واجب دیگر و این جا در باب تزاحم داخل می شود و باید اهم و مهم ملاحظه شود و هرکدام اهم باشد مقدم می شود.

تطبیق اشکال:

این تفصیل از لحاظ کبروی دارای اشکال است چون در باب تزاحم اگر احد الواجبین مشروط به قدرت شرعی بود و دیگری مشروط به آن نبود واجب غیر مشروط به قدرت شرعی وارد بر واجب دیگر می شود مطلقا چه زمانش مقدم باشد و چه مؤخر، زیرا که با امتثال و یا فعلیتش موضوع دیگری را رفع می کند

ص: 65

معانی قدرت شرعی:

عرض کردیم قدرت شرعی دارای دو معنا است

معنای اول:

یکی این که امتثالش رافع وجوب دیگری شود

معنای دوم:

دیگری این که فعلیتش مانع از وجوب شود

تقدم واجب غیر مشروط به قدرت شرعی:

در هر دو معنی واجب غیر مشروط به قدرت شرعی مقدم می شود بر واجب دیگر چه زمان وجوب یکی باشد و چه بعد از آن فعلی شود چون که سبق زمانی در تقدیم و ترجیح احد الوجوبین اثر ندارد و یکی از مرجحات سبق زمانی نیست و اسبقیت احد الواجبین وجوبا مرجح نیست و سبب نمی شود که اسبق مقدم بشود و کسانی هم که قائل به آن هستند در صورتی است که هر دو وجوب مطلق باشد و در آنجا گفته اند که اگر زمان یکی از دو واجب مقدم است آن واجب فعلی می شود و لیکن اگر یکی از دو واجب مشروط به قدرت شرعی باشد مرتفع می شود حتی اگر مقدم باشد زیرا که با فعلیت دیگری که مطلق است کشف می شود که فاقد قدرت شرعی بوده زیرا که قدرت شرعی حدوثاً و بقاء شرط است همانگونه که در وجوب حج این گونه است.

تفصیلی دیگر:

بله اگر در جایی قدرت شرعی به معنای عدم الامر به مزاحم باشد نه عدم الاشتغال ممکن است ظاهر دلیل این باشد که زمان فعلیت این واجب نباید امری مزاحم باشد نه بیشتر که البته در مانحن فیه وجوب حج چنین نیست

رد تفصیل:

قبلاً گذشت بقاء قدرت و استطاعت به هر معنایی که باشد تا زمان حج لازم است پس تفصیل مذکور صحیح نیست و سبق زمانی در واجبینی که احدهما مشروط به قدرت شرعی است اثری ندارد و این اشکال کبروی است که بر ایشان وارد است.

ص: 66

اشکال صغروی:

نوع دوم از اشکال اشکالات صغروی است که بحث از مشروط بودن وجوب حج به قدرت شرعی و مطلق بودن وجوب وفاء به نذر است که بحثهای صغروی است و لازم است این نوع دوم از جهاتی مورد بحث قرار بگیرد .

جهت اول:

در رابطه با وجوب حج است که فرمود مشروط به قدرت شرعی است که هم باید عقلا مستطیع باشد و هم نباید مانع، عذر و وجوب شرعی مزاحم داشته باشد و این یکی از مسائل معروف فقهی است که هم در اصول در باب تزاحم بحث می شود و جای فقهی آن کتاب الحج و همین جا است زیرا نسبت به وجوب حج در السنه فقها گفته شده است قدرت در آن شرعی است بدون شک آنچه که شرط عام در همه تکالیف است همان قدرت عقلی است و این که انسان عاجز نباشد و عجز رافع تکلیف است یا عقلا و یا مستفاد از ادله شرعی و یا به جهت نکته استظهاری است که خطابات برای موارد عجز اطلاق ندارد و اما شرطیت قدرت شرعی قید و شرط زائدی است در خطابات شرعی و دلیل می خواهد چه آن که به معنای این باشد که وجوب دیگری نباشد و یا اشتغال به واجب دیگری نباشد که اینها دو نوع قدرت شرعی است و اخذ این نحو قدرت در موضوع تکلیفی دلیل خاصی می خواهد و بر خلاف اطلاق دلیل آن تکلیف است پس اخذ قدرت شرعی در تکلیفی مانند وجوب حج نیازمند دلیل است

دلایل:

در این جا به دو دلیل استناد شده است

دلیل اول:

ص: 67

یکی این که گفته شده است هر خطابی و دلیل حکمی که در لسانش قدرت و استطاعت اخذ بشود و شارع آن را بیان کند که اگر مستطیع و قادر بودی بر تو واجب است از این اخذ قدرت در لسان دلیل استفاده می شود که استطاعت و قدرت شرعی است به این معنا که قدرت در ملاک این حکم دخیل است و الا چرا شارع آن را اخذ کرده است با این که عقلاً شرط است حتی اگر در لسان دلیل ذکر نشده بود

توضیح:

این بدان معناست که قدرت در حکم و مقتضی دخیل است نه این که تنها در وجوب دخیل است بلکه اگر قدرت نباشد، هم وجوب ندارد و هم ملاک ندارد و این مطلب از اخذ قدرت در لسان دلیل استفاده می شود و یکی از معانی قدرت شرعی هم همین بود که قدرت در ملاک یکی از دو حکم دخیل بوده و در ملاک دیگری دخیل نباشد و فقط خطاب قدرت در وجوب یا تنجزش دخیل باشد و این موجب ترجیح است

دلیل ترجیح:

زیرا که اگر آن یکی را که ملاکش مشروط به قدرت است انجام بدهد آن دیگری ملاکش فعلی است بنابراین تفویت می شود اما بالعکس اگر انجام دهد هر دو ملاک حفظ شده و تقویت نمی شود یکی به امتثال و دیگری به رفع موضوع ملاک، حال گفته می شود از اخذ استطاعت در موضوع دلیل حکم استفاده می کنیم که اگر قدرت در ملاک دخیل نبود و فقط در تکلیف یا منجزیت دخیل بود ذکرش لغو بود پس از نکته عدم لغویت یا تأسیسیت استفاده می شود که قدرت در ملاک دخیل است و با فعل واجب دیگر قدرت بر واجب مشروط نبوده و ملاکش مرتفع می شود. این یک بیان بود که در باب تزاحم ذکر شده است و مرحوم میرزا(رحمه الله)هم به این بیان تمسک می کرد و به این بیان جواب داده شده است که

ص: 68

اشکالات بیان اول:

اشکال اول:

اگر این استظهار هم قبول باشد و نکته دیگری برای اخذ قدرت در لسان دلیل نباشد باز هم بیش از این اقتضا نمی کند که قدرت تکوینی دخیل است در ملاک یعنی عجز فی نفسه رافع ملاک است نه اشتغال واجب دیگر که این تعجیز است و نه عجز و لهذا اگر فعل دیگر واجب نبود نمی توانست به آن مشغول شود و آنچه که قدرت و استطاعت بر تکلیف است قدرت حدوثی است و این را نسبت به هر دو واجب داراست پس هر دو ملاک فعلی است و این نکته اقتضای اینکه اگر احد الفعلین را انجام بدهد ملاک دیگری مرتفع شده است در این جا نیست بنابر این استطاعت و قدرت که در تکالیف شرط است بیش از این، یعنی قدرت فی نفسه نیست.

اشکال دوم:

این استظهار هم در اینجا درست نیست و نکته دیگری برای اخذ استطاعت در لسان دلیل وجوب حج است که استطاعت مالی است نه دخالت قدرت در ملاک حکم یعنی هم آیه شریفه به قرینه (الیه سبیلا) ناظر است به استطاعت داشتن از حیث مال و هزینه و وسیله سفر که تا مکه برود و هم در روایات تفسیر شده است به زاد و راحله بنابراین ذکر استطاعت در آیه شریفه به این نکته است نه به جهت دخالت قدرت در ملاک وجوب حج فضلاً از این که قدرت و استطاعت به معنای عدم وجود واجب دیگری باشد

جهت دوم:

یک بیان دیگر هم برای اخذ قدرت شرعی در وجوب حج ذکر شده که به معنای نبودن واجب شرعی دیگری است و گفته شده که از بعضی از روایات حج استفاده می شود

ص: 69

مثال:

مانند صحیحه حلبی که می فرماید (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَه شُغُل یَعْذِرُه بِهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ)( (1) )

استدلال به روایت:

که در این روایت نسبت به وجوب حج اضافه بر داشتن ما یحج به که در صدر آن آمده است معذور نبودن هم در ذیل ذکر شده است که مطلق است و شامل وجود واجب دیگری هم می شود که همان قدرت شرعی به معنای نبودن مانع شرعی.

رد استدلال:

جواب این استدلال هم روشن است زیرا که در روایت نگفته است عذر کدام است و چون که در مقام بیان معاذیر نبوده نمی شود در آن اطلاق جاری کرد بلکه اطلاق در آن هم بیش از عذر تکوینی و عرفی را شامل نمی شود که همان مرض ، عجز ، اضطرار ، خوف خطر و عدم تخلیه سرب و امثال آن از معاذیر عرفی است.

نتیجه:

حاصل این که حدیث در مقام بیان آن است که کسی که بدون عذر حج نرود و یکی از ارکان اسلام را ترک کند اما اینکه چه چیزی عذر است مشخص نکرده است و بنابر این از لسان این روایت هم قدرت شرعی و نبودن واجب دیگری حتی غیر اهم استفاده نمی شود و در نتیجه قدرت در وجوب حج به معنای قدرت تکوینی بر عمل و واجد بودن زاد و راحله و تخلیه السرب و صحت بدن است و بیش از این در وجوب حج شرط نیست و وجوب مطلق است و به قدرت شرعی مشروط نیست .

ص: 70


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص26، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب6، ط آل البیت.

مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/18

موضوع: مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مساله 32 بود و فرمود کسی نذر می کند، نذری که انجام آن با انجام حج قابل جمع نیست مثلا نذر می کند هر سال روز عرفه به زیارت امام حسین (علیه السلام) برود که فرمود : در این جا اگر نذر قبل از استطاعت باشد و استطاعت بعد حاصل شود یا مقرون با آن باشد وجوب حج فعلی نخواهد شد چون مشروط به قدرت شرعی است و وجوب ادای نذر عذر شرعی است و مانع شرعی مثل مانع عقلی است اما اگر اول استطاعت حاصل شد و بعد از حصول آن نذر فعلی شد در آن جا چون اول حج فعلی شده وارد بر بحث تزاحم دو واجب می شود و هر کدام که اهم باشد مقدم می شود و بعد فرمود هر واجب مطلقی اگر با وجوب حج تزاحم کند وجوب حج فعلی نمی شود ، عرض شد در این بیان دو بحث است یکی این که اگر قبول کردیم قدرت در وجوب حج شرعی است و با واجب دیگری مثل وجوب نذر یا وجوب حفظ نفس محترمه یا هر واجب دیگری تزاحم پیدا کرد اگر آن وجوب مطلق مقارن یا قبل از وجوب حج باشد وجوب حج فعلی نمی شود و الاّ در باب تزاحم و اهم و مهم داخل می شود که این جا یک اشکال کبروی بود که گذشت که گفتیم اگر قبول کنیم که وجوب حج شرعی است دیگر فرقی نمی کند که استطاعت قبل از واجب دیگر حاصل شود و یا بعد از آن زیرا که در هر صورت واجب مطلق مقدم است و وجوب حج فعلی نمی شود چون در وجوب حج بقاء استطاعت شرعی و عدم مانع شرعی بقاءً شرط است و سبق زمانی هم اثری ندارد و مرجح نیست و کسی که قائل به آن هم باشد سبق زمان واجب را مرجح می داند نه وجوب و آن هم در واجبین مطلق است نه جائی که یکی مشروط به قدرت شرعی باشد .

ص: 71

بحث جدید: یک بحث دیگر که بحث صغروی و مفصل و مهم است در مورد دو مطلبی است که در این مسئله 32 فرمود

جهت اول: یکی این که آیا وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است یا خیر که ایشان گفت مشروط به قدرت شرعی است و این جهت اول در بحث صغروی بود و دو دلیل بر آن بیان کردیم و هر دو دلیل هم رد شد و نتیجه این شد که این صغری ادعا شده در متن که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی و عدم المانع شرعی است درست نیست و آن چه که موضوع وجوب حج است همان قدرت تکوینی و عقلی است منتها با همان توسعه ای که در روایات وجود دارد یعنی واجد زاد و راحله هم باید باشد.

جهت دوم: مربوط به صغرای دیگر در کلام مرحوم سید(رحمه الله) می شود که فرمود وجوب نذر مطلق است و مشروط به قدرت شرعی نیست در این جا هم گفته شده بر عکس است و نذر مشروط است به قدرت شرعی و با وجود واجب دیگر مزاحم با آن وجوب وفای به نذر مرتفع می شود و این بر عکس مطلب مرحوم سید(رحمه الله)است و در این جهت وجوهی ذکر شده است برای این که اثبات کند که قدرت در وجوب وفای به نذر شرعی است و یا به طور کلی اگر واجب دیگری در مورد نذر با آن مضاد و مزاحم بود و قابل جمع نبودند آن وجوب رافع وجوب وفای به نذر و موجب بطلان نذر است و این مطلب را به وجوهی بیان کرده اند .

ص: 72

وجوه بحث:

وجه اول: گفته شده است که در باب وجوب وفای به نذر شرط شده است که فعل منذور مرجوح نباشد بلکه راجح باشد پس رجحان در موضوع وجوب وفای به نذر اخذ شده است این رجحان قبل از وجوب وفاء است یعنی با قطع نظر از وجوب وفاء باید فعل منذور رجحان داشته باشد چون در موضوع وجوب وفاء اخذ شده است و رجحان در طول وجوب وفاء به کار نمی آید و فی نفسه باید فعل منذور راجح باشد تا اگر مکلف آن را نذر کرد واجب شود پس یک رجحان با قطع نظر از وجوب وفاء در صحت نذر لازم است حال اگر واجب دیگری مزاحم آن فعل باشد که فعل نذر مانع از انجام آن واجب و موجب ترکش بود دیگر آن فعل رجحان ندارد و ترکش رجحان دارد و در این صورت وجوب وفاء آن را نمی گیرد پس نذر اگر مزاحم هر واجبی بشود باطل می شود.

اشکال: این بیان به این مقدار جواب داده شده است که درست است که رجحان در متعلق نذر اخذ شده است ولی آن به معنای رجحان نفس فعل منذور است و ذات آن فعل باید راجح باشد و حرام یا مکروه نباشد و در مانحن فیه اگر به حج نرفت و عصیان کرد و به زیارت عرفه رفت زیارتش راجح است ولی لازمه زیارتش این است که آن واجب دیگر را ترک کند و ترک احدالضدین لازمه فعل ضد است و نه عین الضد و احدالضدین ملازم است با ترک ضد دیگر و آن لازم که ترک آن واجب است مبغوض و شرعا حرام است ولی ملازم که عبارت از زیارت امام حسین(علیه السلام) فی نفسه مستحب است و در حقیقت دو عمل انجام گرفته است یکی فعل زیارت و یکی ترک حج و این دو با هم لازم و ملزوم شده اند و در اصول خوانده اید که حرمت از احد المتلازمین به دیگری سرایت نمی کند بلکه بر رجحان خود باقی است بنابراین آن چه که شرط است در رجحان فعل منذور بیش از این نیست که خود فعل منذور به عنوان متعلق نذر مرجوحیتی نداشته باشد بلکه راجح باشد و اگر لوازمش مرجوح باشد حرمت لوازم به مرجوح سرایت نمی کند بله اگر نذر می کرد ترک زیارت را این مرجوح بود یا نذر می کرد شرب خمر را این نذر باطل است و یا نذر کند فعل مکروهی را اما این جا این گونه نیست و ملازمش که ترک حج است این مرجوح است و آن را نذر نکرده است.

ص: 73

وجه دوم: بحثی است که برخی از بزرگان در بحث اجاره گفته اند یعنی بطلان اجاره فعلی که ملازم با انجام حرام یا ترک واجبی باشد در اجاره در شرائط عوضین یکی از شرائط این است که منفعت و یا فعلی که اجاره به آن تعلق گرفته باید شرعا ممکن باشد و اگر ملازم با فعل حرامی بود که ممنوع است اجاره باطل است آن جا ایشان وجهی را گفته که این جا می آید مثال معروف آن اجاره حائض برای کنس مسجد است یک وقت خود فعل اجاره حرام است مثل این که کسی را اجاره کنند برای سقی خمر که این اجاره باطل است ولی گاهی فعل مستاجر علیه به ذاته حرام نیست ولی ملازم با حرام می باشد

مثل اجاره حائض برای کنس مسجد که در این جا مکث حرام است و کنس حرام نیست ولی ملازم با مکث است و در آن بحث گفته شده است دلیل وجوب وفاء چه در نذر و چه در اجاره - دلیل امضائی است و همان چیزی را که مکلف ملتزم و متعهد شده است را می خواهد واجب کند و وقتی نذر کرد یا عهد کرد عقدی را انجام داد که فعلی که ملازم با ترک واجبی یا فعل حرامی است انجام دهد مطلقا نذر کرده است و مشروط به ترک آن واجب نذر نکرده است و چون مطلق نذر کرده است اگر وجوب وفاء بخواهد آن را بگیرد باید آن الزام و التزام مطلقی را که نذر کرده یا اجیر شده همین باید واجب شود و این مطلق است و می شود وجوب انجام دادن فعلی که ضد واجب دیگر است و ضد واجب مطلقا واجب می شود و آن دیگری هم واجب است و این ایجاب دو ضد مطلقا می شود و این طلب ضدین می شود و طلب ضدین محال است

ص: 74

پس نذر مطلق نمی تواند وجوب وفاء داشته باشد و به نحو ترتب بنابر امکان ترتب ممکن است یعنی واجب باشد انجام دادن نذر علی تقدیر ترک حج که با وجوب آن واجب دیگر منافات و تضاد ندارد ولیکن این در صورتی است که نذر مشروط می کرد ولی نذر مطلق کرده است و وجوب وفاء همان چیزی را می گیرد که نذر کرده است و آن نذر مطلق است و مشروط و مطلق بر ترک حج را نذر نکرده است بلکه در عقود - نه در نذر که ایقاع است - تعلیق مبطل عقد است پس آنچه که التزام شده قابل وجوب وفاء نیست و آنچه که قابل آن است بنابر ترتب قصد و انشاء نشده است و این روح بیانی است که ایشان در باب اجاره دارد و در اینجا نیز جاری است.

اشکال: این بیان هم تمام نبوده و قابل قبول نیست نه این جا و نه آن جا چون در باب تکالیف یک وقت ما قدرت را شرط در تکلیف نمی دانیم و آن را شرط در تنجز می دانیم که برخی از کلمات ایشان با این مبنی مناسب است طبق این مبنی که قدرت را شرط در تنجز عقلی می داند دو تکلیف مطلق به ضدین اشکالی ندارد و وفاء به نذر مطلق هم واجب شرعی می شود هر چند طلب ضدین باشد و فقط عقل می گوید هر دو منجز نیستند و باید اهم را انجام دهی و هر دو را هم ترک نکنی .

نکته: اما اگر این مبنی را قائل نشدیم و مبنای دیگر را که قدرت شرط در تکلیف است را قائل شدیم که این مبنی هم صحیح است در این جا چون قدرتی که در تکالیف اخذ شده است به نحوی است بنابر امکان ترتب که اطلاقات خطابات را مقید می کند به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی لهذا اطلاقات ادله در موارد تضاد و تزاحم تنافی با هم نخواهد داشت چون قدرتی که اخذ شده است مجرد قدرت تکوینی نییست و بیش از این است و این هم در قدرت مستتر است که مشغول به واجب اهم یا مساوی نباشد پس اگر دو تکلیف بود به دو ضد اگر یکی اهم بود خود به خود آن مطلق است و مهم مشروط است چون مقید به عدم اهم است پس مهم اطلاق ندارد که طلب ضدین بشود اگر متساویین باشند هر دو مشروط هستند.

ص: 75

توضیح: پس بنابرترتب هیچ جا تعارض بین دو دلیل نیست و خود به خود قید قدرت به معنای ذکر شده که در همه تکالیف اخذ شده است در همه جا هست پس هیچ جا دو اطلاق نداریم تا طلب ضدین شود و هر تزاحمی این گونه حل خواهد شد که یا اخذ این قید قدرت باعث مشروط شدن هر دو خطاب می شود در صورت تساوی یا این که یکی مشروط است و دیگری مطلق حال در این جا طبق این مبنی ناذر معنای التزام مطلقش به زیارت اطلاق در التزام است نه در فعل ملتزم به که ذاتاً مقید و ملازم با ترک ضدش است و نذرش مطلق است یعنی این فعل مقید را که عبارت از احدالضدین است و هر ضدی ذاتا مقید به عدم دیگری است ، این فعل را یک وقت مطلقا به آن ملتزم می شود و یک وقت التزامش را قید می زند که اگر حج را انجام ندادم ملتزم می شود زیارت را انجام می دهم پس اطلاق در التزام است که قهراً شمولی است و در هر دو حالت ترک حج و یا فعل حج این التزام را داده است و دلیل وجوب وفاء آن حصه در این التزام را که در حالت ترک حج است را می تواند بگیرد، چون این حالت و حصه از التزام بنابر امکان ترتب منافاتی با وجوب حج ندارد چون در حالت ترک آن است

اما اگر حصه دیگر التزام را که اطلاق التزامی است که داده است حتی در فرض انجام ضد واجب بخواهد بگیرد گفته می شود که محذور طلب ضدین پیش می آید ولیکن در جواب گفته می شود که بنابر اخذ قید قدرت به معنای ذکر شده در کلیه تکالیف حتی تکلیف به وجوب وفای به التزامات طلب جمع بین ضدین پیش نمی آید زیرا که اگر واجب دیگر مشروط به قدرت شرعی باشد دلیل وجوب وفا شامل اطلاق التزام می شود و رافع اطلاق آن واجب می گردد و اگر واجب دیگر مشروط به قدرت عقلی باشد در این صورت اگر وجوب وفای به التزام اهم باشد باز هم این مطلق است و واجب دیگر که مهم است مشروط است و طلب ضدین نخواهد بود و اگر مساوی باشند و یا آن واجب دیگر اهم باشد دلیل وجوب وفا شامل این حصه از اطلاق التزام مکلف نخواهد بود ولیکن از باب آن قید لبّی قدرت که در هر تکلیفی اخذ شده است که علی القاعده است و دلیل خاصی نمی خواهد و این واجب هم مانند واجبات دیگر متزاحم علی القاعده در مورد تزاحم در این صورت مقید خواهد بود و فرقی با آنها نمی کند و این همان تقیید وجوب وفاء به قید قدرت است نه تعلق به التزام دیگری غیر از التزام نذر کننده تا گفته شود خلاف دلیل امضایی است بلکه التزام نذر کننده بر اطلاقش که انحلالی است باقی است و تنفیذ و وجوب وفای شرعی تنها یک حصه از آن را که انحلالی است شامل شده است

ص: 76

نکته: بله، اگر اطلاق و تقیید در متعلق التزام باشد نه در خود التزام مانند این که اجاره بر کلی کنس مسجد باشد و بخواهیم کنس خاصی مثلاً کنس با ماشین را لازم کنیم گفته می شود که مکلف التزام به آن نداده است و ما قصد لم یقع و ما یراد ان یوقع لم یقصد اما در اینجا این گونه نیست و اطلاق در نفس التزام است که انحلالی است مانند انحلالیت التزام نسبت به اجزاء مجموع مبیع که اگر برخی از آن قابل تنفیذ نباشد مابقی مشمول دلیل وجوب وفاء است چون که التزام نسبت به اجزاء مجموع انحلالی است حاصل این که فرق میان دلیل وجوب وفاء به التزامات و سایر واجبات از این نظر نیست و امضائی بودن منافاتی با امکان شمول ترتبی ندارد و موجب تعلیق و یا تغییر یا تقیید در متعلق التزام نیست.

مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/19

موضوع: مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در وجوهی بود که ممکن است ذکر شود برای این مسئله که می فرماید: اگر نذری که مکلف کرده است مزاحم شود با واجبی دیگر، مثلا نذر کرده است زیارت امام حسین(علیه السلام) را در روز عرفه در زمانی که حج بر او واجب شود حال این وجوب قبل از نذر کردنش باشد و یا بعد از آن چنین نذری باطل است وجوب وفا ندارد که دو وجه برای ذکر شد.

وجه سوم: وجهی هست که صاحب همان وجه دوم ذکر کرده اند و در حقیقت وجه دوم را در مبحث اجاره فرموه ولی در اینجا بیان آنجا را ندارند بیان ایشان در این جا اینگونه است که اگر نذر زیارت مطلقا کرده باشد چنین نذری قابل اضابه به مولی نیست زیرا که مستلزم ترک واجب است و التزام به ترک آن است که مبغوض مولا است پس وقتی فعل منذور ملازم باشد با ترک واجبی و این نذر هم مطلق بود نه معلق و مشروط به ترک آن واجب - مثل آن که نذر کند حج نروم و به زیارت امام حسین(علیه السلام)بروم که قابل اضافه به خدای سبحان نیست - و چون ادله نذر امضایی است پس فقط آنچه را که نذر کرده است شامل می شود و در اینجا نذر مطلق انجام داده نه مشروط.

ص: 77

بله، اگر نذر را مشروط انجام می داد می توان اینگونه نذر را به خدا اضافه کند و این گونه نیت کند که اگر حج نرفتم زیارت را از دست ندهم و آن را انجام دهم و چنین نذری قابل اضافه کردن به مولا است اما در اینجا نذر مطلق کرده است و معنایش این است که نذر کرده است که عرفه به زیارت امام حسین(علیه السلام)برود و یعنی این که علی ای حال حج را ترک کند و در حقیقت التزام به ترک حج دارد و این چنین التزام مطلقی مشتمل بر ترک حج هم است که حج واجب است و ترکش مبغوض است برای مولا و چنین التزامی قابل اضافه کردن به مولا نیست .

نکته: این بیان در بحث اجاره جاری نیست زیرا که در التزام عقدی اضافه به مولا لازم نیست و لذا از این نکته در آنجا استفاده نکرده اند و از وجه دوم یعنی لزوم طلب جمع بین ضدین استفاده کرده اند ولیکن در اینجا چون که در باب نذر رجحان و اضافه به مولی و برای مولا انجام دادن در آن لحاظ شده است این بیان تمام است و ایشان می گویند که اساسا در باب نذر این که گفته شده رجحان لازم است به همین جهت است چون نذر انجام فعل یا ترکی لله است و فعلی را برای خدا می توان ملتزم شد که انجام داده و به او اضافه کند که آن فعل محبوب خدا باشد و مبغوض نباشد و لذا گفته اند در فعل رجحان لازم است تا بشود با نذر آن را به خدا اضافه کرد و فعل ملازم با ترک واجب و یا فعل حرام که معصیت است را نمی شود به خدا اضافه نمود

ص: 78

بله اگر نذر مشروط می کرد قابل اضافه به خدا بود ولی در این جا نذر مطلق است و التزام را مشروط نکرده است به ترک حج لذا در این صورت لازمه اش التزام به ترک حج است و ملتزم شده است به مبغوض مولی و چنین التزامی قابل اضافه کردن به مولا نیست و می فرماید درست است که زیارت غیر از لازمه اش است ولی در مقام عمل اراده و التزام به آن مستلزم با التزام و اراده ترک واجب است زیرا در بحث مقدمه واجب گفته شد که در اراده تکوینی کسی که فعلی را اراده کند و به آن شوق داشته باشد مقدماتش را هم اراده می کند و شوق دارد مثلا مولی خرید گوشت را اراده کند اراده رفتن به بازار هم که مقدمه اش است را اراده می کند هر چند مولا ذی المقدمه را می خواهد و مقدمه آن واجب نیست یعنی در اراده تشریعی که وجوب است تنها ذی المقدمه وجوب دارد. حاصل اینکه وقتی مکلف در این جا می خواهد ملتزم شود به زیارت عرفه که ملازم است با ترک یک واجبی، التزام و اراده ترک واجب را هم دارد و این چنین التزامی قابل اضافه به مولا نیست و چون قابل اضافه نیست پس لله نیست و این نذر باطل است چون که نذر لله نیست ولهذا نذر باطل است چه حج را انجام بدهد و چه انجام ندهد یعنی اگر حج را هم انجام ندهد چون نذرش قابل اضافه به مولا نبوده است به طور کلی باطل است حتی اگر واجب مزاحم را هم انجام ندهد و ترک کند و بطلان و عدم وجوب وفا در این جا به خاطر وجود مزاحم و عدم امکان جمع نیست بلکه به خاطر بطلان نذر فی نفسه است حتی اگر واجب دیگر مشروط به قدرت شرعی هم باشد بازهم بر نذر مقدم است و این نذر هم باطل است چون دلیل وجوب وفای به نذر شامل نذر می شود که می توان آن را به مولا اضافه کرد و فی نفسه اضافه به مولی را داشته باشد یعنی با قطع نظر از وجوب وفا قابل اضافه و لله باشد و با قطع نظر از وجوب وفا واجب دیگر که مشروط است به قدرت شرعی و آن قدرت شرعی را دارد وجوبش فعلی است یعنی مانع شرعی ندارد نه اینکه به سبب وجوب وفا و در طول آن بتوان نذر را به خدا اضافه کرد و الا هر فعلی را حتی فعل مباح و مکروه را می توان با نذر واجب کرد

ص: 79

لذا مطلقا وجوب حج بر چنین نذری مقدم است چه قائل شویم قدرت در وجوب حج شرعی است و یا عقلی و چه بگوییم وجوبش اهم است از وجوب وفاء و یا چه بگوییم وجوب وفاء اهم باشد زیرا که در این جا نذر با قطع نظر از وجوب وفا منعقد نشده است .

بخشی از این بیان که امضائی بودن دلیل وجوب وفاء است مشترک است با بیان گذشته ولی اصل بیان با هم فرق می کند; در اجاره آن وجه را مطرح کرده بود زیرا که قصد قربت و التزام برای خدا در آن نیست و لذا نمی توان از این بیان در اجاره استفاده کرد ولیکن در این جا یعنی التزام نذری از وجه دوم هم می شود استفاده کرد همانگونه که در وجه دوم گذشت لیکن ایشان در اینجا آن وجه را ذکر نکرده اند .

اشکال خود قائل: بعد ایشان یک نقض را وارد می کند و جواب می دهد، می فرماید اگر کسی بگوید طبق این وجه چنانچه فعل منذور مستحب باشد ولی ملازم بود با ترک مستحب افضلی مثلا ندر می کند در مسجد محله نماز بخواند و در شهر آنها مسجد جامع هم وجود دارد که نماز مسجد جامع قطعا افضل است از نماز در مسجد محله حال اگر مشروط نذر کرد قابل اضافه به مولا است و صحیح است ولی اگر مطلقا آن را نذر کرد، لازمه اش این است که نذر کرده است ترک کند نماز در مسجد جامع را چون مطلقا نذر کرده که لازمه آن التزام به ترک نماز افضل است پس ملتزم شده است که مستحب افضل را ترک کند و ترک مستحب افضل مبغوض مولا و باطل است پس وقتی بطور مطلق نذر کرد که نماز ظهرش را در مسجد محله بخواند مفهومش این است که نماز را در مسجد جامع نخواند تا بتواند در مسجد محله بخواند و این نذر هم قابل اضافه به خدا نمی شود بنابر این همه نذرها متعارف که مزاحم با واجبی نیست ولی با مستحب افضلی مزاحم است همگی باطل است .

ص: 80

جواب خود قائل: سپس از این نقض پاسخ می دهد و می فرماید در باب نذر مستحب این دو فعل هر دو مستحب هستند فی نفسه که مثلاً هم نماز در مسجد جامع و هم در مسجد محله مستحب است و در نذر اخذ نشده است که می بایست متعلقش اثوب و افضل باشد بلکه فقط باید ثواب داشته باشد که در نذر مستحب اقل ثواباً نیز هست ولذا قابل اضافه به خدا می باشد و کانه می خواهد بگوید اگر لازمه فعل منذور ترک افضل بود این هم قابل اضافه به مولا است چون در اضافه به مولا لازم نیست که اثوب را انتخاب کند تا بتواند اضافه کند و اما اگر لازمه فعل منذور معصیت و ترک واجب یا فعل حرامی باشد این اضافه امکان ندارد پس این نقض وارد نیست

اشکالات: این بیان ظاهرا از باب ضیق خناق است و به نظر ما اگر ایشان همان بیان قبلی را در اینجا مطرح می کردند بهتر از این بود و نسبت به این بیان نکات متعددی به ذهن می رسد .

اشکال اول: یکی این که گفته شد اگر فعل مطلق را نذر کند دیگر نمی تواند نذر آن را به مولا اضافه کند مراد از اضافه به مولا چیست؟ قطعاً اضافه حقیقی نیست بلکه به خاطر مولی و لاجل مولی مراد است که این همان قصد قربت است که در بحث های مختلف گفته شده است و روشن است که اگر عبادتی چه واجب و چه مستحب ضد واجب شد که مستلزم ترک آن واجب است چون که فی نفسه مستحب و راجح است قابل قصد قربت و اضافه به مولاست و در بحث تزاحم مدام تکرار می شود که اگر واجب اهم را عصیانا هم ترک کرد مثلا ازاله را ترک کرد و بجایش نماز خواند نمازش صحیح است و یا مثلا آب را به عطشان نداد تا مرد و عوض آن وضو گرفت این وضو صحیح است چون اگر آن فعل امر داشت و یا ملاک داشت ولو به نحو ترتب قابل قصد قربت و اضافه به مولاست . پس اگر مقصود از اضافه به مولا، همان به خاطر مولی و قصد قربت است هرگاه متعلق التزامی قابل اضافه به خدا است التزام به آن هم برای خدا است مگر مقصود از مطلب چیز دیگری باشد که ما نمی فهمیم چیست و اما اگر مقصود این باشد که نذر و فعل منذور برای مولا باشد کافی است در آن اینکه آن فعل منذور فی نفسه رجحان داشته باشد چه مزاحم با واجبی باشد و چه نباشد و چه واجب اهم باشد و چه نباشد چون این شخص می توانست این را هم انجام ندهد و می توانست این را ترک کند که به ضرر بیشتر مولی است .

ص: 81

اشکال دوم: نکته دیگر این است که همانگونه که عرض شد در باب مقدمه گفته شده است که اگر انسان ذی المقدمه را اراده کند مقدماتش را هم اراده می کند ولی همان جا گفته شده است که در متلازمین این چنین نیست و این استلزام شوق نفسی برای شوق غیری مخصوص به مقدمات است و در لوازم نیست و وقتی کسی فعلی را اراده کند لازم نیست لوازمش را هم اراده کند بلکه خیلی جاها شوق دارد که لازم انجام بگیرد پس استلزام بین شوق به شی و شوق به مقدماتش است نه شوق به لوازمش و در اینجا ترک واجب مقدمه زیارت عرفه نیست و در مقدمات هم تلازم بین شوقین و ارادتین تکوینتین است نه التزامین و نذر فعل انشائی و التزام است که فعل اختیاری مکلف است و التزام بشی مستلزم التزام به مقدماتش نیست و التزام همانند جعل مولی و اراده تشریعی است که الزام شرعی به ذی المقدمه مستلزم الزام شرعی به مقدمه اش فضلاً از لوازمش نیست و مقصود از التزام نذری شوق نیست تا گفته شود در لازم یا مقدمه هم هست ولذا التزام عقدی در اجاره منبسط نمی شود بر مقدمات متعلق اجاره و چون التزام غیر از اراده است پس یک التزام به فعل راجح که زیارت عرفه است بیشتر نیست که آن هم قابل اضافه به مولا است و نذری که کرده است یک التزام است که آن هم راجح است.

اشکال سوم: به همان نقض و جوابش است که می فرماید در باب مستحب لازم نیست که مستحب منذور اثوب باشد می گوییم بله اثوب بودن شرط نیست ولی مبغوض نبودن حتی بغض غیر لزومی در نذر شرط است پس اگر گفتید التزام به شیی التزام به لازمه اش است که ترک ضد باشد و اگر آن ضد محبوب واجب باشد ترک آن مبغوض است و نمی شود به مولی اضافه شود قهراً در این بیان آنچه که مهم است این است که التزام به فعل مبغوض در التزام نباشد تا بشود به خدا اضافه شود و این در ترک نماز در مسجد جامع که مبغوض مولا و مکروه است نیز محفوظ است و در این مانع فرقی میان لزومی بودن مبغوضیت و یا لزومی نبودن نیست زیرا که اضافه مبغوض غیر لزومی نیز به مولی ممکن نیست .

ص: 82

اشکال چهارم: یک اشکال دیگر در اصل امضایی بودن دلیل وجوب وفاء است که روز گذشته نیز عرض شد که امضایی بودن منافاتی با وجوب وفاء به نذر در صورت ترک حج ندارد و از آن تعلیق در انشا لازم نمی آید و به عبارت دیگر کسی که ملتزم است زیارت عرفه را علی کل حال انجام دهد و التزام علی کل تقدیر دارد التزام علی تقدیر ترک حج را هم ضمناً یا التراماً دارد و در حقیقت دو التزام دارد یکی التزام مطلق و دیگری التزام مشروط و این التزام دوم مشمول دلیل وجوب وفاء می شود چون که قابل اضافه به مولا است مانند کسی که تصریح کند که نذر می کنم علی کل حال به زیارت عرفه بروم چه منجر شود به اینکه حج را ترک کنم و به حج نروم و چه علی تقدیر ترک حج که در این صورت قطعاً نذر مشروط را هم کرده است و در فرض ترک حج وفای به نذر بر او واجب می شود چون دو التزام دارد یکی مطلق و دیگری مشروط پس چرا التزام مشروطش مشمول ادله وجوب وفا نشود اگر که انشا التزام مطلق مستلزم انشا التزام مشروط و علی تقدیر ترک حج هم هست.

مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/23

موضوع: مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه بحث های گذشته:

بحث در مساله 32 و تزاحم میان نذر و وجوب حج بود و سه وجه برای تقدیم وجوب حج بر وجوب وفای به نذر بیان شد با اشکالاتی که بر آن وارد شده بود که گذشت.

ص: 83

وجه چهارم:وجه چهارم وجهی است که در بحث تزاحم در اصول از مرحوم میرزا(رحمه الله)( (1) ) یا بعض دیگر نقل شده است که گفته شده است که وجوب حج مقدم است بر وجوب وفای به نذر چون قدرت در وجوب حج عقلی است و در نذر شرعی، به این معنی که با اشتغال به واجب دیگری ملاک وجوب وفای به نذر مرتفع می شود.

تشریح وجه:

زیرا که ملاک وجوب وفای به نذر مقید است به عدم اشتغال به واجب دیگری و گفتیم که اگر قدرت در احدالتکلیفین شرط در اتصاف آن به ملاک باشد و واجب دیگر قدرت در ملاک آن بدین گونه نباشد و ملاکش مطلق باشد در این صورت تکلیفی که قدرت در ملاکش اخذ نشده است وجوبش مطلق و فعلی است و دیگری وجوبش مشروط و ترتبی است چون اگر این را انجام دهد ملاکش را تحصیل کرده و دیگری هم ملاکی نداشته تا تفویت شود بر خلاف عکس و کبری این ترجیح در بحث تزاحم ثابت شده است. سپس گفته می شود که در باب نذر این گونه است که وجوب وفای به آن مشروط به عدم اشتغال به واجب دیگری است و اشتغال به واجب دیگر رافع ملاک و مقتضی وجوب نذر است چون ناذر نذر می کند فعلی را که مقدورش است، انجام دهد و الا هیچ عاقلی نذر نمی کند که فعل غیر مقدور را انجام دهد و وقتی مکلف در حال انجام ضد دیگر است دیگر قادر بر فعل نذر نیست چون ضدین هستند بنابراین نذر به انجام زیارت در روز عرفه در جائی است که مقدور باشد و ضد دیگر را انجام ندهد پس وقتی مقدور متعلق نذر است مقید است وجوب وفای به نذر به شرط قدرت چون قدرت در شی منذور اخذ شده است و قهراً جائی که منذور مقدور نیست التزامی نداده است و ملاک وجوب وفا را هم ندارد زیرا که ملاک وجوب وفاء تعلق نذر و التزام است و اگر نذر مقید بود ملاکش هم مقید خواهد بود.

ص: 84


1- فوائد الاصول، محمدحسین نائینی، ج1، ص330.

رد وجه چهارم:

این بیان در همان جا جواب داده شده است که درست است که عاقل فعل غیر مقدور را نذر نمی کند ولی مقدور به معنای مقدور تکوینی است نه عدم اشتغال به واجب دیگری و مقدور تکوینی یعنی فی نفسه مقدور باشد واین فی نفسه مقدور است و از اول می توانسته این را انجام دهد و ضدش را ترک کند و عدم قدرت در طول و انتخاب ضد است پس مقدوریت محفوظ است و تقیید به عدم اشتغال به واجب دیگر در آن اخذ نشده است و منظور ناذر انجام زیارت در صورت عدم انجام ضد آن نیست بلکه خیلی از جاها غرضش این است که آن ضد را انجام ندهد و نذر مطلق می کند که این ضد را انجام دهد تا آن دیگری را انجام ندهد و اخذ قدرت در فعل منذور نزد عاقل به معنای اخذ عدم اشتغال به واجب دیگر نیست بله اگر این را قید کند از اول نذرش مشروط است و این خلف فرض بوده و خارج از بحث تزاحم است و بحث در جائی است که نذر او مطلق است .

وجه پنجم:

وجه پنجم وجهی است که در بحث تزاحم مرحوم شهید صدر(رحمه الله) بیان کرده و اختیار کرده است ایشان می فرماید که ما از روایاتی که می گوید نذر نباید تحلیل حرام باشد یا در ادله نفوذ شرط که می گوید (الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) نمی شود استفاده کنیم که در مانحن فیه نذر باطل است چون آن ها ظاهرش این است که خود فعل مشروط و یا منذور نباید حرام باشد و در این جا این گونه نیست ولی روایاتی داریم که در آن ها تعبیر دیگری آمده است که (شرط الله قبل شرطکم)

ص: 85

مثال:

مثل معتبره محمد بن قیس که می فرماید: (عن محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع) قال: قضی علی (ع) فی رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأة أو هجرها او اتخذ علیها سریّة فهی طالق فقضی فی ذلک أن شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفی لها بالشرط و ان شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها).( (1) ) و تعبیر (شرط الله قبل شرطکم) که در یکی از دو روایت بسند متعبر آمده است اوسع از آن تعبیر است و ظاهر این تعبیر این است که هرگونه عهد و شرطی که عهد و شرط به معنای التزام است و فرقی نمی کند که در ضمن معامله باشد و یا عهد و نذر مستقل و با خدا باشد که آن هم التزام است

تشریح وجه:

خلاصه هر الزام و التزامی که مکلف متلزم می شود نباید به گونه ای باشد که شرط خدا را از بین ببرد چون (شرط الله قبل شرطکم) است یعنی شرط در روایات و لغت اعم است از شرط اصطلاحی فقهی که به معنای شرط ضمن عقد است و مطلق تعهد و التزام را شامل می شود و شامل نذر هم هست و معنای روایت آن است که اگر کسی بخواهد به چیزی متعهد شود که خلاف اطلاق شرط خدا است بازهم صحیح نیست چون که شرط خدا قبل از شرط شما است و باید حفظ شود و یا شرط شما از بین نرود پس این تعبیر این را هم می گیرد و شاید خود امام(ع) هم آن را در برخی از روایات تطبیق کرده به شرطی که اعم است و چه در ضمن نکاح باشد یا قسمی بر آن خورده باشد.

ص: 86


1- 3وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج22، ص36، أبواب مقدماته وشرائطه، باب10، ط.آل البیت.

خلاصه کلام:

خلاصه روایات مذکور بهتر از روایات دسته سابق است که می گفت (الا شرط احل حراما او حرم حلالاً)( (1) ) و از لسان این قبیل روایات طولیت استفاده می شود یعنی از قبلیت طولیت مراد است که گفته است (شرط الله قبل شرطکم) و منظور هم قبلیت زمانی نیست بلکه منظور این است که التزام شما نباید به گونه ای باشد که بخواهد یکی از احکام شرعی را از بین ببرد و آنها قبل از شرط شما باید محفوظ باشد یعنی آن ها را از بین نبرد و آن ها قبل از شرط شما و مقدم بر الزامات و التزامات شما هستند و فرقی نمی کند که خود منذور حرام باشد یا لازمه این شرطی که می خواهد بکند این است که اطلاق تکلیفی را از بین ببرد چونکه ملازم با ترک واجبی است و اگر شرط شما نبود آن تکلیف شرعی بود و در این جا این گونه است که اگر نذر کند که زیارت عرفه کند مطلقا ولو حج بر او واجب باشد این جا (شرط الله قبل شرطکم) صادق است و اطلاق وجوب حج نباید با این نذر مطلق از بین برود و چون آن اطلاق مقدم است و این نذر باطل می شود.

حاصل بحث:

حاصل این که از این تعبیر که در روایات آمده است استفاده می شود تقدم اطلاق تکالیف شرعی بر التزامات و شروط مکلفین در جایی که با آن مزاحم شود که اگر بخواهد به نذر عمل شود باید آن واجب ترک شود و آن هم مشمول این اطلاق است و نتیجه اش این است که آن وجوب و آن حکم شرعی بر وجوب وفای به نذر مقدم می شود پس از این دلیل قدرت شرعی نسبت به التزامات نذری و شرطی بلکه اعم حتی عقود و سائر التزامات و تعهدات فهمیده می شود

ص: 87


1- 4الوافی، فیض کاشانی، ج22، ص542.

مثال:

مثل اجاره حائض برای کنس مسجد. البته این که قدرت شرعی به چه اندازه است و آیا کل التزام نذری مذکور باطل می شود یا تنها اطلاق التزام باطل می شود؟ ممکن است کسی استظهار کند که مطلقا نذر باطل شده و وجوب وفاء به آن رفع می شود چون که قدرت شرعی به دو معنی است

معنای اول:

یکی این که امر دیگری بر خلاف نباشد که اگر امر به ضد فعلی بود وجوب دیگر فعلیت ندارد که در صورت امر دیگر به نحو ترتب هم نخواهد بود

معنای دوم:

معنای دیگر این است که اگر مشغول به امتثال آن تکلیف و الزام شرعی شدی التزام و شرط مکلف لازم الوفاء نیست اما اگر واجب شرعی را ترک کرد شرطش می تواند ماموربه باشد و تنها عدم اشتغال به آن شرط است نه عدم وجود آن در این صورت اگر اشتغال پیدا نکرد امر دیگر می تواند به نحو ترتب موجود باشد که شاید از این روایات بیش از این مقدار استفاده نمی شود که نباید این شرط مخالفت شود ولی اگر به جهت دیگری یا عصیاناً مخالفت شد بازهم امر به وفاء به شرط نداری شاید چنین چیزی از این لسان استفاده نشود ولی بالاخره یکی از این دو معنی از قدرت شرعی استفاده می شود که در وجوب وفاء به نذر ثابت است .

خلاصه و نتیجه گیری بحث:

خلاصه کلام اینکه اگر معنای اول را استفاده کردیم وجوب وفای به نذر مطلقا برداشته می شود و اگر معنای دوم را استفاده کردیم امر به نذر مقید به عدم اشتغال به حج می شود و این قابل قبول است و عرفا از (شرط الله قبل شرطکم) حداقل معنای دوم استفاده می شود که التزامات عهدی و عقدی شما نباید التزامات شرعی را - حتی اطلاقشان را - رفع کند و آن ها قبل از التزامات شما می باشند و این منوط به این نیست که بگوئیم وجوب حج منوط به قدرت عقلی است بلکه اگر مشروط به قدرت شرعی هم باشد باز هم وجوب حج مقدم است.

ص: 88

اشکال:

اشکال نشود که اگر حج هم منوط به قدرت شرعی باشد در این صورت هر دو مشروط به قدرت شرعی می شوند و در این صورت اگر گفتیم در چنین مواردی اسبق زمانا مقدم می شود هر کدام اسبق باشد مقدم می گردد و اگر گفتیم که این، دور و تعارض است - زیرا توقف هریک بر عدم دیگری است که تمانع از دو طرف دو رو محال است - پس از بحث تزاحم خارج می شود و در بحث تعارض داخل شده و هر دو ساقط می شود.

پاسخ:

پاسخ این اشکال روشن است که اگر دو تکلیف هر دو مقید به عدم بالفعل دیگری باشند این دور می شود ولی آن جا تصویر کردیم که دو شکل توقف بر عدم دیگری متصور است یکی عدم بالفعل دیگری و یکی عدم لولائی دیگری یعنی لولا هذا آن دیگری هم نباشد یعنی عدم فی نفسه دیگری و با قطع نظر از تکلیف به وفاء نذر لازم است که فی نفسه نباشد حتی اگر نذر نبود که اگر احد التکلیفین متوقف بر عدم لولائی دیگری به این معنی باشد و دیگر بر عدم فعلی این باشد هم دور مرتفع است و هم تکلیفی که مشروط به عدم بالفعل دیگری است مقدم می شود و یکی حاکم و دیگری محکوم می گردد .

اولا:

اما دور نیست چون عدم لولائی متوقف بر صدق شرطیه است و صدق شرطیه متوقف بر صدق طرفین نیست پس هریک بر عدم دیگری متوقف نیستند که دور شود.

ثانیا:

اما این که تکلیفی که متوقف بر عدم لولائی دیگری است فعلی نمی شود و دیگری فعلی می شود چون که قضیه شرطیه صادق نیست و لولا النذر وجوب حج فعلی است و عدم نیست پس شرط وجوب وفای به نذر نیست و در نتیجه شرط وجوب حج که عدم بالفعل مانع شرعی و وجوب دیگری است فعلی است

ص: 89

نتیجه:

بنابراین هم دور رفع می شود و هم تکلیفی که متوقف بر عدم لولائی است مرتفع است و دیگری فعلی است چون اقل تقییداً است و در این جا از این قبیل می شود زیرا که از روایات (شرط الله قبل شرطکم) قبلیت و طولیت فهمیده می شود که یعنی واجب شرعی با قطع نظر از وجوب وفای به نذر و تعهدات باید موجود نباشد که همان عدم لولائی و به نحو قضیه شرطیه است.

اشکال:

اما اگر گفتیم وجوب حج مشروط است به قدرت شرعی به این معنا است که بالفعل مانع شرعی نباشد یعنی عدم بالفعل وجوب دیگر که اقل تقییداً است البته ما اصل این قدرت شرعی را هم نسبت به وجوب حج قبول نکردیم پس وجوب حج مشروط به عدم بالفعل مانع شرعی می شود و وجوب نذر مشروط به عدم لولائی می شود و قهرا در این جا وجوب حج ولو مشروط به قدرت شرعی باشد مقدم است و این ها بحث هایی است که تفصیلش در باب تزاحم گفته شد.

وجه ششم:

می توان یک وجه ششمی هم برای تقدیم وجوب حج بر نذر ذکر کرد و آن این است که کسی از روایات باب نذر بالخصوص استفاده کند که در نذر و یمین و عهد بالخصوص فرق می کند یعنی در نذر و عهد و یمین که برای خدا انجام می گیرد از روایاتش استفاده می شود که نه تنها باید خود منذور معصیت نباشد بلکه اوسع از این است و در ملازمات وملزوماتش هم نباید خلاف شرع و معصیت باشد یعنی مجموع آن فعل با مقرونات و ملازماتش شکر خدا و به نفع دین باشد و این را می توان از مجموعه روایاتی که در باب نذر آمده استفاه کرد

ص: 90

بررسی روایات وارده:

مثلا دریک روایت آمده که باید نذر را برای شکر خدا بجا آورد (ان یکون شکرا لله) و در روایاتی آمده است که (لا نذر فی معصیة)( (1) ) یعنی در معصیت نباشد نه این که منذور فقط معصیت نباشد بلکه در طریق معصیت هم نباشد و از جهتی هم معصیت نباشد یعنی مثلا ملتزم شده که قطع رحم کند که اگر نکرد صدقه بدهد و فعل صدقه را منوط و مربوط به التزام حرام کرده است بازهم نذرش باطل است با این که نفس فعل منذور طاعت و قربی و صحیح است

تشریح بحث:

یعنی اگر ناذر فعل مستحبی را مثل صدقه نذر کند ولیکن آن را مشروط و ملازم فعل معصیتی قرار دهد که بخواهد به آن ملتزم شود - که ملازمه جعلی است - نذرش هم که ملازم با آن معصیت نموده است باطل است پس در موردی که تکوینا عمل منذور مطلق مستلزم معصیت است هم صحیح و واجب الوفاء نمی باشد و این مطلب در معتبره سماعه آمده است که می فرماید

معتبره سماعه:

(... عن عثمان بن سماعه قال: سألته عن رجل جعل علیه أیمانا ان یمشی الی الکعبه او صدقه او نذرا او هدیاً ان هو کلم أباه او أمه او اخاه او ذارحم او قطع قرابة او ماثماً یقیم علیه او امراً لایصلح له فعله فقال لایمین فی معصیه الله انما الیمین الواجبه التی لصاحبها أن یفی بها ما جعل الله علیه فی الشکر ان هو عافاه الله من مرضه او عافاه الله من امر یخافه او رد علیه ماله او رده من سفر او رزقه رزقاً فقال لله علی کذا و کذا لشکر فهذا الواجب علی صاحبه (الذی ینبغی لصاحبه) ان یفی به )( (2) )

ص: 91


1- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج23، ص217، کتاب الایمان، باب17، ط. آل البیت.
2- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج23، ص318، کتاب نذر و العهد، باب17، (29643-4)، ط.آل البیت.

مفهوم روایت:

یعنی قسم خورد و ملتزم شد که این کارها را نکند و اگر انجام داد، نذر کند برای خدا ماشیا به حج برود و یا صدقه بدهد و یا برای کعبه قربانی بدهد حضرت می گوید (لا یمین فی معصیه الله) و حضرت می گوید این گونه نذرها باطل است چون در معصیت است و لازم و ملزوم معصیت شده است

صحیحه زراره:

یا در روایت سوم صحیحه زراره آمده است (... عن ابن بکیر عن زراره قال: قلت لابی عبدالله(ع) ای شیء لانذر فی معصیة قال فقال: کل ما کان لک فیه منفعة فی دین او دنیا فلا حنث علیک فیه).( (1) )

مفهوم روایت:

می فرماید هر نذری که در مخالفتش غرض دینی باشد ترک این نذر حنث نیست حال چه در خودش باشد یا در لازمه اش، و ترک زیارت منفعتش این است که وجوب حج را انجام دهد از این تعابیرها استفاده می شود که نه تنها نباید فعل منذور معصیت باشد بلکه لازم و ملزوماتش هم نباید معصیت باشد و اگر معصیت باشد نذر مطلق که مستلزم آن معصیت است باطل است.

نتیجه:

حاصل وجه ششم این است که در باب نذر ، یمین و عهد از روایات استفاده می شود که نذر باید شکر محض و از همه جهات باشد نه خودش معصیت باشد و نه ملازم با ترک واجب و فعل حرامی باشد (لا نذر فی المعصیه) اوسع از نذر المعصیة است.

مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/24

ص: 92


1- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج23، ص317، کتاب نذر و العهد، باب17، (29640-1)، ط. آل البیت.

موضوع: مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه بحث های گذشته:

بحث در تزاحم میان نذر و وجوب حج بود; دو جهت از بحث در رابطه با این که آیا این وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است یا خیر گذشت در جهت دوم نیز وجوهی برای اثبات این که وفای به عهد و نذر مشروط به قدرت شرعی است بیان شد و این جا جهت دیگری مطرح می شود که جهت سوم است .

جهت سوم: در این جهت که بازهم مربوط به بحث صغروی است نکته ای دیگر مطرح است که مورد توجه فقها در این مسئله قرار نگرفته است و آن این است که وقوع تزاحم میان وفای نذر و حج دو نوع است

نوع اول: تارة به خاطر تضاد بین آنها است مثل کسی که نذر کند در روز عرفه به زیارت امام حسین(علیه السلام) برود که این نذر با فعل حج تضاد دارد و قابل جمع نیستند

نوع دوم: نوع دیگر این است که فعل منذور فی نفسه قابل جمع است با انجام حج، ولی چون انجام فعل منذور نیازمند صرف مال است که اگر مال الاستطاعه را آن فعل منذور صرف کند به این جهت فاقد استطاعت مالی برای انجام حج می گردد مثلا نذر کند که ماه شوال به زیارت کربلا و یا امام رضا(علیه السلام) برود و چون این سفر زیارتی نفقات و هزینه هایی را در بر دارد فلذا در صورت صرف مال در این زیارت، دیگر برای حج استطاعت باقی نمی ماند و در حقیقت استطاعت مالی در اینجا رفع می شود اگر نذرش صحیح باشد و واجب الوفا باشد نه اینکه قدرت تکوینی بر حج رفع می شود زیرا که ارتفاع استطاعت لزوماً به معنای عدم قدرت بر حج نیست چنانکه روشن است .

ص: 93

صورت مساله در نوع اول:

در نوع اول از تراحم آن وجوه شش گانه برای مشروط بودن وجوب وفای به نذر قدرت شرعی که گذشت در اینجا هم مطرح می شود و بنابر آن وجوب حج مقدم می شود و یا در صورت مطلق بودن وجوب وفای به نذر ترجیح به اهمیت خواهد بود و یا در صورت مشروط بودن وجوب حج به قدرت شرعی وجوب نذر مقدم می شود که کلیه این مباحث گذشت.

صورت مساله در نوع دوم:

اما در نوع دوم، مسئله فرق می کند هر چند در متن آن را هم به نوع اول ملحق کرده و نذر صدقه مال را هم بر نذر زیارت عرفه عطف کرده است در صورتی که این نوع دوم با نوع اول فرق می کند ; در نوع دوم تزاحم میان خود دو فعل فی نفسه نیست و لذا مکلف متسکعا هم می تواند به حج برود با وفای به نذز ولی می گویند چون که استطاعتش رفع شده است حج واجب نمی شود.

نوع اول در ما نحن فیه:

در اینجا اگر ابتداء استطاعت حاصل شده باشد و بعد بخواهد نذر کند نذری که عالماً و عامدا موجب از بین رفتن آن مال باشد این در حکم اتلاف عمدی مال است بعد از استطاعت که قبلاً گفته شد حج بر او مستقر می شود و مثل این است که ابتداءً و بدون نذر مال الاستطاعه را صدقه بدهد که البته می تواند اقدام به تصدق بکند و صدقه اش هم درست است ولی وجوب حج برایش ثابت و مستقر است و متسکعا هم شده باید به حج برود چون در باب استطاعت اتلاف عمدی مالی موجب رفع وجوب حج نیست ولذا اگر عمداً و عالماً نذری هم کرده است حج بر او مستقر است و اگر بتواند انجام دهد ولو از اموال موونات خودش بگیرد و خرج کند درست است و الا نذرش باطل می شود از باب تزاحم نوع اول و حکم این فرع روشن است که وجوب حج بر او مستقر می شود و در حکم اتلاف عمدی است.

ص: 94

نوع دوم:

اما اگر که اول نذر کرده است و بعد و زاد و راحله را مالک شده است حال چه نذر او مطلق باشد و چه مشروط به شرطی که بعد فعلی می شود حتی اگر بعد از زمان استطاعت هم باشد آیا حج مقدم است و یا وجوب وفای به نذر مثلاً نذر کند اگر فرزندم شفا پیدا کرد صدقه بدهم این شرط چه قبل از استطاعت حاصل بشود و چه بعد از آن در این جا حکم چیست؟ اینجا را نمی شود به نوع اول ملحق کرد چنانچه مرحوم سید(رحمه الله) کرده است بلکه در این جا باید به دو مبنایی که قبلا گذشت در بحث مزاحمت دین با استطاعت رجوع شود و در آنجا دو مبنا در این مسئله ذکر کردیم.

مبنای اول:

یک مبنا این بود که از ادله استطاعت استفاده می شود که ملک زاد و راحله باید مازاد بر هزینه ها زندگی و واجبات مالیش باشد که مرحوم سید(رحمه الله)و مشهور نظرشان همین بود - و این که یکی از موونات انسان ادای دیون و حقوق مالیش است و کسی که مالی به اندازه زاد و راحله دارد ولیکن (من تجب نفقته علیه) هم دارد و دارای اولاد است و باید آن مال را صرف آنها کند و یا هر واجب دیگری که نیاز به صرف مال دارد آن واجب مالی هم مثل بقیه موونات انسان است و با وجود آن استطاعت حاصل نمی شود چون از برخی روایات مثل روایت (ابی ربیع شامی)( (1) ) استفاده شد که باید زائد بر موونه اش، به مقدار زاد و راحله داشته باشد تا مستطیع گردد این یک قول و مبنا بود.

ص: 95


1- . من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص418.

مبنای دوم:

مبنا دوم هم این بود که تملک زاد و راحله را برای وجوب حج کافی می دانست و اگر واجب مالی پیدا شد با ملک زاد و راحله، آن واجب مالی مزاحم حج است که اگر بدون عسر و حرج می تواند هر دو را انجام بدهد باید انجام بدهد اما اگر عسر و حرج در آن بود و یا عاجز بود بایست دید کدام اهم است و کدام مهم است و در مورد دین گفته شد حق الناس است و مقدم است .

حاصل بحث بر اساس مبانی:

این دو مبنای فوق نتیجه را در مانحن فیه عوض می کند زیرا که اگر مبنای اول را قائل شدیم -

حاصل بحث بر اساس مبنای اول:

که مرحوم سید(رحمه الله)و مشهور مبنای اول در آنجا را قبول کرده اند - در آنجا گفته شد که

حالت اول: اگر عمداً و عالماً خودش را در آن واجب مالی و دین انداخت و مثلاً مال غیر را اتلاف کرد حج بر او مستقر می شود ولی اگر اتلاف غیر عمدی بود بازهم حج بر او مستقر نیست

حالت دوم: حال اگر این مبنا را از آنجا انتخاب کردیم و همچنین قائل بشویم به مبنای مرحوم سید(رحمه الله)در اینجا که گفتند وجوب وفای به نذر مشروط به قدرت شرعی نیست و مطلق است حاصل این که اگر این دو مبنا را قبول کردیم نذر قبل از استطاعت رافع استطاعت می شود حتی اگر فعلیت وجوبش بعد از زمان استطاعت باشد چون نذر از قبل بوده است و واجب الوفا است و هنوز هم مستطیع نبوده است تا بگوییم اتلاف مالااستطاعه است و حج بر او مستقر شده است

ص: 96

تشریح حالت دوم:

پس در این صورت اگر بعد از فعلی شدن استطاعت و تملک زاد و راحله وجوب نذر فعلی شد باز نذرِ فعلی، رافع وجوب حج است چون انعقاد و انشاء نذر قبل از استطاعت است و بعد از تحقق فعلیتش قهری است نه اختیاری و مثل این است که بعد از استطاعت مثلا پسرش مریض شود و هزینه مالی داشته باشد که در این جا استطاعت بقاءً مرتفع می شود لهذا در اینجا معیار تقدم، انشاء نذر بر استطاعت است نه فعلیت وجوب وفای به نذر زیرا که این وجوب قهری است مثل هر واجب مالی است که بعد از استطاعت قهراً حاصل شود مثلا مالک زاد و راحله شده بعد از مدتی می بیند حادثه ای رخ داده است که هزینه بر است و باید زاد و راحله را در آن خرج کند که این هم بقاءً رافع استطاعت است و نذر قبل از استطاعت در نوع دوم هم همین گونه است حتی اگر فعلیت وجوب وفاء بعد از استطاعت باشد، بنابر این، طبق مبنای ماتن در این نوع نذر باید معیار را به تقدم انشاء نذر قرار بدهد نه تقدم زمان فعلیت وجوب وفای به نذر که در متن این چنین قرار داده است و این فرق میان این دو نوع از نذر است حتی بنابر مبانی مرحوم سید(رحمه الله).

فرع:

اگر کسی مبنای مشهور و مرحوم سید(رحمه الله) را در بحث استطاعت قبول کرد که واجبات مالی و شبه مالی قهری رافع استطاعت است و واجبات مالی هم مثل بقیه موونات خود انسان است ولیکن در این جا وجوب وفای به نذر را مشروط به قدرت شرعی دانست - خلافاً للماتن که صحیح هم همین بود به یکی از وجوه شش گانه در جهت دوم - و نذر را به صورت مطلق قرارداد این جا هم ممکن است گفته شود چنین نذری مثل نذر عرفه است و حج مقدم است و اطلاق نذر یا اصلش باطل است چون که رفع وجوب حج به جهت وجوب وفای به نذر است که مکلف شرط و نذر کرده است پس می گوییم (شرط الله قبل شرطکم)( (1) ) شامل این نذر هم هست بله، اگر واجب مالی از باب شرط و نذر نبود بلکه از باب ضمان و دین بود رافع استطاعت بود اما اگر به جهت نذر بود این چنین التزامی و شرطی نافذ و واجب الوفا نیست و وجوب حج باقی است

ص: 97


1- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج22، ص36، أبواب مقدماته وشرائطه، باب13، ط. آل البیت.

نتیجه:

حاصل این که ممکن است کسی که قدرت در وجوب وفای به نذر را شرعی دانست به یکی از وجوه ششگانه که گذشت تمسک کند و باز همان گونه در این جا بگوید وجوب حج مقدم می شود و اطلاق نذر منعقد نمی شود

نذر

حالت اول:

ولی بالدقه این جا حتی بنا بر این مبنا هم نتیجه با نذر از نوع اول فرق می کند و صحیح این است که وجوب حج ساقط می شود نه وجوب وفای به نذر چون در حقیقت با فعل نذر قبل از استطاعت موضوع تکوینی وجوب حج که ملک زاد و راحله زاید بر موؤنات است را رفع می کند و این مثل جایی است که قبل از استطاع عمدا مال غیر را اتلاف کند که حرام هم باشد زیرا که این اتلاف بالاخره ضمان مالی می آورد و حتی اگر مالک زاد و راحله هم بشود مستطیع نیست یعنی این نذر و التزام شرطی رافع قید تکوینی و موضوع وجوب حج است و از این باب آن را بر می دارد نه از باب تزاحم و از روایات (شرط الله قبل شرطکم) بیش از این استفاده نمی شود که جایی که بخواهد وجوب شارع با وجوب نذر و شرط از باب تزاحم حکمین و عدم امکان جمع آن دو رفع شود در آنجا (شرط الله قبل شرطکم) است یعنی تقیید اطلاق واجب قبلی شارع به جهت نفس وجوب آن واجب شرطی باشد اما اگر آن شرط و نذر واجب بیاید و موضوع تکوینی وجوب حج را رفع کند چنین شرطی نه شرط فی المعصیة است و مستقیماً نه مزاحمتی با حکم شرعی دارد و مثل این است که انسان با نذرش کاری کند که خسوف شکل نگیرد در این جا (شرط الله قبل شرطکم) معنا ندارد. بنابر این جایی که تزاحم و توقف احد الحکمین بر عدم دیگری باشد آن جا (شرط الله قبل شرطکم) تمام است و از عدم لولائی واجب شرعی را هم برای وجوب وفای به نذر استفاده می کنیم و وجوب حج مقدم است که این در نوع اول از نذر است

ص: 98

حالت دوم:

اما در نوع دوم آن وجوه شش گانه هیچ کدام درست نیست و آن وجوه دیگر در این جا نمی آید بلکه وجوب وفای به نذر یا عهد فعلی می شود و نسبت به چنین واجبی مشروط به قدرت شرعی نیست و چون که استطاعت صدق نمی کند وجوب حج از اصل شامل نمی شود فلذا برخلاف نوع اول که در آن عرض کردیم اطلاق و یا اصل نذر باطل است در اینجا میگوییم که صحیح است و رافع استطاعت است و مانند واجبات مالی دیگری قبل از استطاعت مطلقا و یا بعد از آن قهراً و عن غیر عمد فعلی شده باشد رافع وجوب حج است و این قریب به فتوای ماتن می شود در نوع دوم از نذر با این تعدیل که انشاء نذر باید قبل از استطاعت باشد.

فرع:

اما اگر کسی مبنای دوم را در بحث گذشته اختیار کرد حصول که واجب مالی رافع استطاعت نیست بلکه از باب تزاحم است باز هم میان دو نوع نذر فرق است

تشریح فرع:

یعنی طبق آن مبنا که از باب تزاحم می باشد نه ارتفاع استطاعت اینجا اولین تغییری که می کند این است که این تزاحم وقتی شکل می گیرد که مکلف نتواند هر دو را انجام دهد ولو متسکعا یا با تحصیل مال دیگر ولی اگر بتواند هر دو را انجام دهد و یا مال دیگری را تحصیل کند و یا از مؤونات دیگرش بدون عسر و حرج دست بکشد دیگر تزاحم در کار نیست پس واجب است که هر دو را انجام دهد چون حج فعلی شده است و وجوب حج آمده است و مکلف قادر است که هر دو را انجام دهد و قیود شرعی دو واجب طبق این مبنا حاصل است و می ماند تزاحم که فرض هم این است عجز تکوینی ندارد و عسر و حرج هم یا ندارد و یا چونکه به اختیار خودش نذر کرده مرتفع نیست و دیگر نوبت به تزاحم نمی رسد تا بگوییم حج مقدم است حتی اگر وجوب وفای به نذر مشروط به قدرت شرعی باشد اما اگر تکویناً قادر نیست و نتواند هر دو را انجام دهد در این صورت به نوع اول ملحق می شود که اگر گفتیم قدرت در وجوب وفای به نذر عقلی است از باب تزاحم و تقدیم اهم بر مهم می شود اما اگر گفتیم قدرت در نذر شرعی است نذر مطلق صحیح نخواهد بود و مانند نذر از نوع اول می شود.

ص: 99

نتیجه:

بنابر این طبق مبنای دوم هم نتیجه فرق می کند ولذا حکم دوم نوع از نذر یکی نیست و نوع دوم از نذر با نوع اولی حکمش فرق می کند و این که علما این فرق را قائل نشدند و همه را در یک سیاق دیده اند قابل قبول نیست همانگونه که قبلاً نیز گفته شد.

مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/25

موضوع: مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: در جهت سوم عرض شد که نذری که مزاحم با وجوب حج قرار می گیرد بر دو قسم است گاهی نذر فعلی است که مضاد با حج است و گاهی مضاد نیست ولی مستلزم صرف هزینه حج و زاد و راحله در آن است که این دو نوع با هم فرق می کند نوع اول از باب تزاحم است و مربوط به این بحث است که آیا قدرت در یکی شرعی است و دیگری شرعی نیست و یا در هر دو مطلق است که در دو جهت اول و دوم گذشت .

نوع دوم: نوع دوم از نذر به این نحو است که مثلا کاری را نذر کند که لازم است مال، در آن صرف شود مثل صدقه که این هزینه و صرف مال رافع موضوع وجوب حج است حتی اگر حج مشروط به قدرت شرعی هم نباشد و مطلق باشد زیرا که استطاعت مالی را رفع کرده و در نتیجه وجوبش را رفع می کند - که مبنایش قبلا گذشت که باید ملک زاد و راحله، مازاد بر موونات را دارا باشد -

ص: 100

حکم: که در این نوع نذر فرق نمی کند این واجب قبل از استطاعت باشد و یا بعد از آن و مخصوص به نذر هم نیست ولذا هر واجب مالی دیگری هم باشد حکم همین است و این نوع مانع از باب تزاحم نیست مثلا اگر بعد از استطاعت یک دینی هم بر ذمه اش بیاید مثل ضمانات قهری ولی عمدی نباشد در این جا اداء مال کسی که اتلاف کرده است فوری است که باید عوضش را بدهد و این واجبات مالی فوری رافع استطاعت است و خود ایشان نیز همین را در مسئله گذشته فرموده اند و در این جا اهم و مهم دیگر مرجح نمی شود بلکه وجوب حج مرتفع می گردد حتی اگر اهم باشد بله ، طبق مبنای تزاحم که دین مانع از استطاعت نیست داخل در باب تزاحم می شود زیرا که استطاعه فعلی بوده و وجوب حج فعلی شده که طبق آن مبنا نتیجه فرق می کرد نه طبق مبنای مرحوم سید(رحمه الله)که می فرماید باید زاد و راحله مازادِ بر مووناتش باشد که دیگر این بحث پیش نمی آید

ایشان می فرمایند (و أما لو حصلت الاستطاعة أولا ثمَّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المزاحمة فیقدم الأهم منهما فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج)( (1) )

مثال انقاذ غریق مربوط به ضمانت مالی نیست و مربوط به همان نوع اول از تزاحم است اما اگر واجب فوری ضمان مالی باشد مثل دین که مزاحمتش از نوع دوم است، استطاعت رفع می شود و آن واجب مقدم می گردد و قبلاً خود مرحوم سید(رحمه الله) هم همین مطلب را قائل شدند و اینها تزاحم از باب تضاد نمی باشند بلکه از این باب است که وقتی واجب دیگر واجب می شود باید مال را در آن هزینه کند و چون هزینه می کند جزء مووناتش محسوب می شود که در این صورت استطاعت محقق نشده است تا حج فعلی گردد پس نذر یا کفاره و یا دین و واجبات مالی از این قبیل - که از نوع دوم است - رافع استطاعت مالی هستند که خود ایشان هم در بحث دین همین را اختیار کرده اند که واجب مالی مانند دین رافع استطاعت است حتی اگر بعد از حصول استطاعت فعلی شود و حتی اگر وجوب حج اهم از آن باشد چون که استطاعت رفع می شود و دیگر اهم و مهم نقشی ندارد بله، اگر از قبل، حج مستقر بود، در باب تزاحم و اهم و مهم داخل می شود همانگونه که خود ایشان نیز در مبحث دین بیان کردند

ص: 101


1- . العروة الوثقی، سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص395.

بنابراین حتی اگر واجب مالی متاخر هم باشد چون بقا استطاعت هم شرط است فلذا آن واجب مقدم می شود و اگر وجوب وفای به نذر هم باشد و انشاء نذر قبل از استطاعت صورت گیرد حتی اگر مشروط باشد و شرطش بعد از استطاعت حاصل شود بازهم استطاعت رفع می شود و حج واجب نخواهد شد. از این بحث در این جا غفلت شده است که این دو نوع تزاحم است و بحث های اخذ قدرت شرعی در حج به معنای عدم مانع شرعی در نوع اول جاری می شود که مشروط به قدرت عقلی، مقدم می شود بر مشروط به قدرت شرعی و اگر در هر دو قدرت عقلی باشد اهم و مهم لحاظ می شود و در نذر از نوع اول بالخصوص گقته شد که چون وفای به نذر و عهد مشروط به قدرت شرعی است حج مقدم است و نذر یا مطلقا باطل بوده و یا اطلاقش باطل است و اما در نوع دوم، مسئله فرق می کند چه واجب مالی به جهت نذر و عهد باشد و چه به جهت واجب مالی ابتدائی مانند وجوب کفاره یا ضمان، و همانگونه که توضیح داده شد واجب مالی ولو بعد از استطاعت فعلی شود رافع استطاعت خواهد بود از این جهت بر حج مقدم است نه به جهت اخذ قدرت شرعی در وجوب حج که مرحوم سید(رحمه الله)آن را مطرح کرده است زیرا که آن مربوط به نوع اول از تزاحم است .

بحث نوع اول: نسبت به تزاحم از نوع اول که تضاد و تزاحم حقیقی است مانند نذر زیارت عرفه وجه دیگری را غیر از شش وجه گذشته در نذر بیان کرده اند برای قول به بطلان نذر و تقدیم وجوب حج بر آن که گفته اند اگر بشود با این گونه نذر کردن وجوب حج را رفع کرد یک تالی فاسدی دارد که همه جا هر مکلفی می تواند با نذر حیله کند و نذر کند که هر سال روز عرفه مثلاً در مسجد محله شهرش زیارت عرفه بخواند و در نتیجه هر چقدر مال و زاد و راحله پیدا کند باز هم حج ساقط می شود و مکلف براحتی می تواند حج را ساقط کند و از این اقدام، لغویت وجوب حج حاصل می شود و هر کسی با چنین نذرهایی می تواند تا آخر عمرش وجوب حج را از خود ساقط کند و این مقطوع البطلان است.

ص: 102

اشکال: برخی این نکته فوق را به عنوان نقض به مختار مرحوم سید(رحمه الله)در این مسئله وارد کرده اند که البته این نقض هم اگر قبول شود مخصوص به نوع اول از تزاحم است نه نوع دوم چون در نوع دوم از تزاحم باید یک واجب مالی غیر از حج بر ذمه اش بیاید که منوط به صرف هزینه باشد مانند خود حج و کسی حاضر نیست مال و زاد و راحله اش را قبل از حصولش در هزینه های دیگر خرج کند و اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد در نتیجه نیاز به آن مصرف است که مانند موؤنه های دیگرش می باشد.

نتیجه: بنابر این در نوع دوم از تزاحم تقدم وجوب وفای به نذر راه حیله و فرار از وجوب حج ایجاد نمی شود و لذا این نقض در نوع اول از تزاحم وارد است البته اصل نقض هم محل کلام است که می توان گفت از کجا علم داریم شارع راضی نیست و چه اشکالی دارد که همه این گونه نذر کنند همانگونه که گفته شده صاحب جواهر(رحمه الله)( (1) )زیارت عرفه را هر ساله نذر می کرده اند که اگر مالی به حد هزینه حج نصیبش بشود حج بر او واجب نشود این تتمه بحث جهت سوم به این ترتیب مسئله 32 با همه ساز وکارهاش تمام می شود

مساله33: (مسألة 33 النذر المعلق علی أمر قسمان تارة یکون التعلیق علی وجه الشرطیة کما إذا قال إن جاء مسافری فلله علی أن أزور الحسین ع فی عرفة و تارة یکون علی نحو الواجب المعلق کأن یقول لله علی أن أزور الحسین(علیه السلام) فی عرفة عند مجیء مسافری فعلی الأول یجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافرة و علی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنه لو حصلت الاستطاعة و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحج سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها و کذا لو حصلا معا لا یجب الحج من دون فرق بین الصورتین و السر فی ذلک أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعة)( (2) )

ص: 103


1- . فوائد الاصول، میرزا محمد حسین نائینی، ج1، ص331.
2- . العروة الوثقی، سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص396.

مقدمتاً عرض کنیم که فرق واجب معلق با مشروط در اصول بیان می شود که واجب معلق این گونه است که وجوب فعلی است و زمان واجب در آینده است مثل وجوب حج که وجوب آن از قبل فعلی می شود و همچنین مرجع آن به شرط متاخر نیست گرچه برخی در اصول اینچنین گفته اند بلکه مرجعش به اطلاق وجوب است نسبت به آن زمان آینده ولذا وجوب حج قبل از روز عرفه فعلی است و مشروط به روز عرفه نیست حتی به نحو شرط متاخر بله، می تواند به امور دیگری مشروط باشد مثل استطاعت و یا حیات و قدرت و قیودی که شرط در تکلیف است ولی واجب می تواند نسبت به قید زمان و روز عرفه که قطعی الوصول است مطلق باشد که این غیر از واجب مشروط است و واجب معلق است و واجب معلق نوعی از واجب مطلق است نسبت به آن شرط زمانی و یا زمانی متأخر ولذا وجوب آن از قبل فعلی و منجز است لیکن واجب استقبالی که بازگشت به شرط متاخر نیست و معقول است و امتناعی هم ندارد و اثرش آن است که مقدمات آن واجب از قبل واجب می شود.

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در اینجا می فرماید که اگر کسی نذر کند در صورت آمدن مسافرش ملتزم می شوم که فلان کار را که مزاحم با حج است انجام دهم گاهی به نحو نذر مشروط است و گاهی بنحو معلق شرط می کند مثلا می گوید نذر می کنم زیارت عرفه را پس از آمدن مسافرم که وجوب وفاء از قبل فعلی و منجز می شود ; ایشان برای اولی مثال می زند (إن جاء مسافری فلله علی أن أزور الحسین(علیه السلام)فی عرفة) و برای دومی می فرماید (لله علی أن أزور الحسین(علیه السلام) فی عرفة عند مجیء مسافری) این جا می فرماید اگر نذر به نحو دوم بود مطلقا بر وجوب حج مقدم است حتی اگر استطاعت قبل از آمدن مسافرش حاصل شود زیرا که مانع شرعی که وجوب نذر فعلی و منجز است مانع فعلیت وجوب حج می شود اما اگر به نحو اول و مشروط باشد و استطاعت اول حاصل شود و سپس مسافرش بیاید حج از قبل و زمانی واجب شده است که هنوز مانع شرعی فعلی نبوده است و لذا مقدم است بر وجوب وفای به نذر ولو به جهت اهمیتش و این بر خلاف نذر به نحو واجب معلق است که حتی مسافرش هم نیامده باشد و قبل از آن استطاعت بیاید و سپس مسافرش بیاید باز هم وجوب حج فعلی نیست چون وجوب وفای به نذر که مانع شرعی است از قبل از استطاعت فعلی شده است

ص: 104

لذا می فرماید (و علی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنه لو حصلت الاستطاعة و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحج سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها) بعد می فرماید اگر شرط نذر - آمدن مسافر - و استطاعت هر دو باهم تحقق پیدا کرد حج واجب نیست حتی اگر نذر مشروط باشد (و کذا لو حصلا معا لا یجب الحج من دون فرق بین الصورتین و السرفی ذلک أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعة) یعنی اگر حصول آن شرط مقارن شد با حصول استطاعت، وجوب حج فعلی نمی شود در هر دو قسم چون مانع شرعی در زمان حصول استطاعت موجود بوده است و وجوب حج مشروط به عدم آن است و آن واجب مطلق است و مطلق بر مشروط مقدم می شود .

خلاصه گفتار سید: حاصل این که می خواهد بگوید ما در صدد بیان این فرق هستیم که اگر مجی مسافر که در نذر اخذ شده قبل از استطاعت باشد بنابر نذر مشروط - قسم اول - حج مقدم می شود و بنابر نذر معلق - قسم دوم - وجوب حج فعلی نمی شود چون مشروط است به قدرت شرعی و عدم مانع شرعی و وجوب نذر مانع شرعی است و اگر استطاعت و مجیء مسافر با هم فعلی شوند چون وجوب وفای به نذر فعلی شده است علی کل حال مانع از فعلیت وجوب حج و قدرت شرعی شده است و حج واجب نیست چون قدرت شرعی بر آن ندارد و سرّ آن هم اینگونه است که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی و عدم المانع شرعی است و وجوب وفای به نذر مطلق است و این وجوب مطلق مانع شرعی است و این طبق تفصیل صاحب عروه درست است ولیکن در نوع اول از تزاحم نذر با حج - مانند نذر زیارت عرفه - نه در نوع دوم - نذر صدقه مال و أمثال آن از واجبات مالی - که در نوع دوم نذر مشروط هم باشد نه معلق و شرط هم پس از استطاعت حاصل شود بازهم رافع استطاعت می شود اگر انشاء آن نذر قبل از استطاعت باشد یعنی فعلیتش قهری باشد و اتلاف عمدی زاد و راحله محسوب نشود.

ص: 105

استطاعت بذلی در تزاحم میان نذر و حج واجب / استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/26

موضوع: استطاعت بذلی در تزاحم میان نذر و حج واجب / استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله34: (مسألة 34 إذا لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له حج و علی نفقتک و نفقة عیالک وجب علیه و کذا لو قال حج بهذا المال و کان کافیا له ذهابا و إیابا و لعیاله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة کما تحصل بملکها من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها إیاه و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها و لا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر أو یمین أو نحوها أو لا و لا بین کون الباذل موثوقا به أو لا علی الأقوی و القول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب و کذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقا به کل ذلک لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفیضة من الأخبار و لو کان له بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضا و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقة العود لم یجب و کذا لو لم یبذل نفقة عیاله إلا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج أیضا)( (1) )

تا اینجا بحث در استطاعت مالی بود یعنی اینکه خود انسان مالک زاد و راحله بشود

بیان مسئله:

در این مسئله می خواهد به این مطلب اشاره کنند که استطاعت بذلی هم کافی است و کسی که موسر نیست ولی دیگری به او بذل می کند و هزینه سفر حجش را می پردازد و یا او را دعوت و یا مهمان می کند برای رفتن به حج این بذل هم او را مستطیع می کند و این جا متعرض این بحث و همچنین جهاتی را که در رابطه با استطاعت بذلی و این که تا چه اندازه ای باید باشد و چه چیزهایی در آن شرط است، می گردد و اگر بخشی از هزینه را خودش بدهد و بخشی را به او بذل می کنند باز به این استطاعت اطلاق می شود یا خیر می پردازد فلذا باید این بخش ها را از هم جدا کرد.

ص: 106


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص398.

جهت اول:

جهت اول در اصل کفایت استطاع بذلی است که باید دید کفایتش به چه دلیلی ثابت است که ذیلاً ادله ای که اقامه شده است را بر می شمریم .

دلیل اول:

اولین دلیل اجماع و تسالم فقهی است که از کلمات فقهاء استفاده می شود و مرحوم شیخ(رحمه الله) در خلاف و علامه(رحمه الله) در تذکره و غیره به آن تصریح می کنند .

اشکال به دلیل اول:

اصل این اجماع قابل انکار نیست و مسلم است ولی چون دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و در جایی که اختلافی است که آیا شرطی وجود دارد یا خیر مثلاً در بذل تملیک لازم است یا نه؟ و آیا باید موونه عیالش هم بذل شود یا خیر ؟ و امثال آن که در جهات آینده به آنها اشاره می شود در این صورت نمی توان به این اجماع استناد کرد یعنی چنانچه در هر قیدی شک کنیم که در استطاعت بذلی شرط است یا خیر نمی شود به اجماع تمسک کرد.

دلیل دوم:

دلیل دوم تمسک به اطلاق استطاعت در آیه شریفه است(َ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً)( (1) ) زیرا اگر ما باشیم و آیه ، مطلق استطاعت عقلی یا عرفی را شامل است و یکی از استطاعت ها استطاعت بذلی است پس مقتضای اطلاق (آیه حج) شمول استطاعت بذلی است و آنچه که در روایات ملک زاد و راحله آمده است مفهوم ندارد چون که مثبتین و انحلالی هستند.

اشکال به دلیل دوم:

این دلیل هم به این شکل قابل قبول نیست چون اگر روایات مفسره استطاعت در آیه نبود قابل قبول بود ولی روایات، استطاعت در آیه را تفسیر کرده است به داشتن زاد و راحله و از روایات اگر استفاده ملکیت زاد و راحله بشود دیگر نمی توان به آیه تمسک کرد هرچند حکم انحلالی و هر دو مثبتین باشند زیرا که روایات مفسره تنها مثبت وجوب نیستند تا بگوییم با هم تنافی ندارد بلکه روایات بر تفسیر و تحدید معنای استطاعت دلالت می کنند و سلب و ایجاب هر دورا بیان می کنند و در خود روایات سوال از معنا و مراد از استطاعت در آیه شده است لذا آنچه در جواب امام(علیه السلام) بیان می شود تمام آنچه موضوع وجوب حج است خواهد بود و تفسیر نفی و اثبات هر دو است که کجا استطاعت هست و کجا نیست ولذا مقید اطلاق آیه شریفه خواهند بود.

ص: 107


1- سوره آل عمران، آیه 97.

دلیل سوم:

وجه سوم تمسک به اطلاق خود روایات مفسره است زیرا که در همه آنها استطاعت تفسیر نشده است به ملک زاد و راحله بلکه در برخی از آنها له زاد و راحله آمده است و در بعضی آنها تفسیر اوسع آمده است و می فرماید (یجد ما یحج به) یعنی هر حق و دارائی که بتواند با آن به حج برود چه به عنوان تملیک عین باشد و چه منفعت و یا حق انتفاع باشد و ما در مسئله (30) این مطلب را ثابت کردیم و گفتیم که از مجموع روایات مفسره این معنای اوسع استفاده می شود و استطاعت بذلی مشمول آن معنای اوسع است .

دلیل چهارم:

وجه چهارم تمسک به روایات خاصه است که در باب بذل بخصوص آمده است که مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید (و إطلاق المستفیضة من الأخبار) که اینها روایات متعددی است که شاید حدود نه یا ده روایات بشود که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.

روایت اول:

صحیحه علامه به نقل صدوق است(وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ فَاسْتَحْیَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیع).( (1) )

روایت دوم :

صحیحه محمد مسلم است(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبل عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِین عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم فِی حَدِیث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَر(علیه السلام)فَإِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ وَ لِمَ یَسْتَحْیِی وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَل)( (2) ).

ص: 108


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11 ; ص33-34، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب8، ط.آل البیت.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11 ; ص39-40، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ط.آل البیت.

روایت سوم :

معتبره معاویه بن عمار است(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَیَّاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا - قَالَ هَذَا لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یَسَعُهُ ذَلِکَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام إِذَا تَرَکَ الْحَجَّ وَ هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَی أَنْ یَحْمِلَهُ فَاسْتَحْیَا فَلَا یَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا أَنْ- یَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِی عَنِ الْعالَمِین - قَالَ وَ مَنْ تَرَکَ فَقَدْ کَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا یَکْفُرُ وَ قَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- یَقُولُ اللَّه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَج فَالْفَرِیضَةُ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِی هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللَّهَُّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)( (1) )

روایت چهارم :

(وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)فِی حَدِیث قَالَ: فَإِنْ کَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ یُحِجُّوهُ فَاسْتَحْیَا فَلَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ یَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ).( (2) )

ص: 109


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11 ; ص28-29، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب6، ط.آل البیت .
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11; ص40، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ط.آل البیت .

روایت پنجم:

صحیحه حلبی است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)فِی حَدِیث قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ مَا یَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیَا مِنْ ذَلِکَ أَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ یَسْتَحْیِی وَ لَوْ یَحُجُّ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَحُجَّ).( (1) )

روایت ششم :

صحیحه ابی بصیر است(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم عَنْ أَبِی بَصِیر قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) یَقُولُ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَی فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ).( (2) ) و محاسن هم این روایت ابی بصیر را نقل می کند که در آنجا یک صدری دارد که در این سند ذکر نشده است

روایت هفتم :

(أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم عَنْ أَبِی بَصِیر قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَذَهَبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا فَقَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ).( (3) ) مرحوم عیاشی(رحمه الله) شبیه همین روایت را یکبار از ابی بصیر و یک بار از اسامه بن زید نقل می کند و یک بار هم از معاویه بن عمار نقل می کند.

ص: 110


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11 ; ص40-41، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ط.آل البیت.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11 ; ص42، أبواب وجوب الحج وشرائطه، ط.آل البیت.
3- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11; ص42، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ط. آل البیت.

روایت هشتم:

(الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیر عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا أَنْ یَقْبَلَهُ أَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ مُرْهُ فَلَا یَسْتَحْیِی وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَبْتَرَ وَ إِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَل).( (1) ) باز همین مضمون را از أَبِی أُسَامَةَ زَیْد نقل می کند.

روایت نهم:

(وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْد عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)فِی قَوْلِهَِ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا - قَالَ سَأَلْتُهُ مَا السَّبِیلُ قَالَ یَکُونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیَا مِنْ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ وَ إِنْ کَانَ یُطِیقُ الْمَشْیَ بَعْضاً وَ الرُّکُوبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهَِ وَ مَنْ کَفَرَ أَ هُوَ فِی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ کُفْرُ النِّعَمِ وَ قَالَ مَنْ تَرَکَ).( (2) ) در این جا کلمه مال ذکر کرده است که بعدا از آن استفاده می کنیم.

روایت دهم:

(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ هَذَا لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یَسَعُهُ ذَلِکَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا تَرَکَ الْحَجَّ وَ هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَی أَنْ یَحْمِلَهُ فَاسْتَحْیَا فَلَا یَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا أَنَْ یَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلٌَ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِی عَنِ الْعالَمِین قَالَ وَ مَنْ تَرَکَ فَقَدْ کَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا یَکْفُرُ وَ قَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ یَقُولُ اللَّه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ - فَالْفَرِیضَةُ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِی هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللَّه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومات)( (3) )

ص: 111


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11 ; ص42، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ط. آل البیت.
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11 ; ص42-43، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ط. آل البیت .
3- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11; ص28، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب6، ط. آل البیت.

شرط وجوب حج:

اینها عمده روایاتی است که در این باب آمده است که نه یا ده روایت است که مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید در حد استفاضه است که اکثر آنها معتبر است و اصل مسئله با آنها ثابت می شود بر این که بذل هم محقق استطاعت است و آن چه شرط در وجوب حجه الاسلام است جامع استطاعت است حال خودش مال داشته باشد و یا بذلی به او بشود و این از باب تنزیل و تعبد و امثال آن نیست که برخی گفته اند بلکه عرف این جا می گوید جامع استطاعت معیار و موضوع است .

اشکال به دلیل چهارم:

بنابراین دلیل چهارم دلیل خاص و روایات خاص می شود لهذا اصل این مسئله جای بحث و تشکیک و مناقشه نیست که استطاعت در حج معنای اوسعی است که جامع میان استطاعت ملکی و بذلی و اباحه ای است ولی در اینجا یک اشکالی شده است که گفته اند اگر بخواهند به این روایات عمل شود لسان برخی از آنها این است که این شخص نمی تواند قبول نکند حتی اگر سفر بر مرکب ابتر و اجدع یعنی دم بریده و گوش بریده باشد که این نکته انسان را در حرج می اندازد و با حرجی بودن حج واجب نیست .

پاسخ:

از این اشکال جواب داده اند و گفته اند که مقصود این است که اگر مکلف بذل را رد کرد و قبول نکرد و حج بر او مستقر شد، باید بعد از آن به حج برود حتی متسکعاً و بر حمار اجدع و ابتر سوار شود و استشهاد کرده اند به صحیحه معاویه که فرمود (فَلَا یَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ) و این علی القاعده است و قاعده نفی حرج آن را نفی نمی کند که البته این تفسیر در خود روایت معاویه هم شاید درست نباشد مخصوصا با نقل عیاشی که (لم یفعل) ندارد بلکه می فرماید (فَلَا یَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ) که ظاهرش این است که در همان دعوت اول و بذل دعوت به سفر بر حمار کذائی باشد بازهم واجب است.

ص: 112

مضافا بر اینکه در بقیه روایات این معنی روشن است که اگر بذل نمودند و دعوت کردند بر حمار اجدع هم باید بپذیرد و به حج برود مثل صحیحه محمد بن مسلم می فرمود ( وَ لم یستحبی و لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ) و صحیحه ابی بصیر (مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَی فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ) یعنی اگر دعوت اول هم این گونه بود باید به حج برود و این روایات صریح هستند و قابل حمل بر آن معنا نیستند .

پاسخ صحیح از اشکال بر دلیل چهارم:

لیکن جواب صحیح این است که مقصود آن است که حرج های شانی و تشریفاتی در حج مانع از وجوب نیست چون اصل وضع حج بر ترک این تشریفات و شئونات بنا شده است و طبع حج و شرایطش ترک این ها است ولذا در مقدماتش هم نباید این گونه تشریفات و شئون زیاد ملاحظه شود بنابراین در روایات تعبیر به استحیاء آمده است نه حرجهای فیزیکی از قبیل مشتقت های بذلی و یا خانوادگی و یا خوف و خطر و امثال آن و مقصود این است که خجالت، در مسئله حج نبایست مانع شود بنابر این باید روایت را این گونه تفسیر کرد در حد حیا و خجالت حرجهای شانی مانع نیست و برای رفع وجوب حج کافی نیست .

فصل: روایات معارض.

یک بحث دیگری نیز در اینجا است و آن وجود روایت معارض است که روایت فضل بن عبدالملک است که می فرماید.

(وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَاد عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِِ أَ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَکُونُ حَجَّتُهُ تِلْکَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِیَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَکُونُ تَامَّةً وَ لَیْسَتْ بِنَاقِصَة وَ إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ الْحَدِیث)َ( (1) ).

ص: 113


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص41، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ط. آل البیت .

توضیح مبحث:

و ظاهر روایت این است که اگر با مال دیگران به حج بذلی هم برود چنانچه بعد از آن مالک زاد و راحله شود بر او واجب است دو باره به حج برود و از این معلوم می شود این حجه الاسلام مطلق نیست بلکه حجة الاسلام مادامی است که در مواردی دیگر آمده است مانند حج قبل از بلوغ گفته شده است که حجه الاسلام است تا قبل از بلوغ و همچنین در حج عبد قبل از عتق که از آن به حجة الاسلام مادامی تعبیر می کردیم که مادامی که عبد است و یا طفل است این حجه الاسلام او است ولیکن بعد که طفل بالغ و یا عبد شود و در مانحن فیه مال پیدا کرد واجب می شود که حجه الاسلام ملکی را انجام دهد و این روایت معارض است با روایات سابق که باید این تعارض به گونه ای حل شود و از آنجا که این روایت در مسئله (40) بحث می شود آن را در آنجا بحث می کنیم.

استطاعت بذلی در تزاحم میان نذر و حج واجب / استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/08/30

موضوع: استطاعت بذلی در تزاحم میان نذر و حج واجب / استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه بحث های گذشته:

بحث در مسئله استطاعت بذلی بود - که مسئله 34 است - و مطرح شد اگر کسی هزینه سفر به حج را برای شخصی بذل کرد واجب می شود که قبول کند و با این بذل مستطیع می گردد; جهات متعدد از بحث در این مسئله مطرح است که یک جهت از اصل دلیل بر وجوب حج بود که گذشت و در ذیل به معتبره فضل بن عبد الملک - که ظاهرش این بود که حج مجدداً بر او واجب است - به عنوان معارض اشاره شد و چون که این روایت در مسئله 40 بحث می شود ما هم این روایت معارض را در آنجا بحث خواهیم کرد پس در جهت اول که بحث در اصل وجوب حج با بذل بود ثابت شد که وجوب و حصول استطاعت، هم علی القاعده است و از روایات استطاعت و آن توسعه ای که در آن روایات داده، استفاده می شود و هم از روایات خاصی که در این جا آمده بود استفاده می شود زیرا که تصریح می کرد که حج ، با بذل بر شخص واجب می شود.

ص: 114

جهت دوم:

جهت دوم این است که آیا لازم است این بذل به نحو تملیک باشد یا اگر به نحو اباحه هم بود، کافی است در وجوب حج که مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید برخی قائل شده اند که باید بر وجه تملیک باشد البته خود ایشان قائل به توسعه شدند - که صحیح هم همین است که ایشان قائل شده اند - به این نحو که فرقی نیست بین بذل به نحو تملیک یا اباحه و اگر اباحه هم کند باز هم کافی است در این جا در حقیقت دو بحث وجود دارد .

بحث اول:

یک بحث این است که آیا اباحه هم کافی است یا خیر؟ که صحیح هم همین است که اباحه کافی است چون هم روایات استطاعت مطلق و اباحه را شامل است - همانگونه که در گذشته هم مطرح شد است - و هم روایاتی که در بذل بالخصوص وارد شده است که تعابیری در آن آمده است که مطلق است و شامل بذل به نحو اباحه است مثلاً در صحیحه معاویه بن عمار می فرمود(وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَی أَنْ یَحْمِلَهُ فَاسْتَحْیَا فَلَا یَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا أَنْ- یَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ) ( (1) ) و عنوان (دَعَاهُ) اگر ظاهر در خصوص اباحه باشد بدون شک اطلاق دارد و آن را هم در بر می گیرد بنابراین هم روایات خاصه مطلق است و هم آن وجه عام هم که در وجه سوم گذشت اینجا را شامل است زیرا که در آنها عنوان (یجد ما یحج به) آمده بود که مخصوص به تملیک نیست و این جا را هم در بر می گیرد.

ص: 115


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11 ; ص28-29، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب6، ط.آل البیت .

بحث دوم:

بحث دیگری هم که مرحوم سید(رحمه الله)متعرض آن نشده است این است که در جایی که بذل به نحو تملیک باشد اگر قبول کرد قطعا حج بر او واجب می شود اما اگر هنوز قبول نکرده است آیا مستطیع می شود یعنی در فرض بذل به نحو تملیک قبل از قبول حج بر او واجب می شود؟ یا قبول تحصیل استطاعت است و هنوز که مالک نشده است و او هم که اباحه نکرده است تملیک کرده است پس تا قبول نکند حق تصرف در این مال را ندارد بنابر این مثل تملیک در هبه می شود که قبول در آن واجب نیست زیرا که تحصیل استطاعت است - که واجب نیست - ممکن است این جا هم کسی بگوید علی القاعده اگر بذل به نحو تملیک باشد مثل هبه است که وقتی قبول کرد حج بر او واجب می شود بنابر این علی القاعده این جا بر او قبول واجب نیست .

وجه چهارم هم که روایات خاصه بود گفته می شود که اطلاق آن روایات هم این جا را نمی گیرد چون گفته می شود این روایات در مقام بیان از این جهت نمی باشد و در مقام بیان نواحی دیگر است که نباید خجالت بکشد و استحیا عذر نیست .

اشکال:

این مطلب هم تمام نیست زیرا که

اشکال اول:

قطعاً روایات بذل از این جهت اطلاق دارد و در مقام بیان این مطلب است که هر چند عنوان خجالت و استحیا در آن آمده است ولی این روایات مخصوص به صورت اباحه یقینا نیست بلکه اعم از آن است و شامل مطلق عرضه کردن حج می گردد و در برخی تعابیر این روایات آمده است که (عرض علیه ما یحج به) که منظور تقدیم مال است که شاید ظهور در تملیک داشته باشد و همچنین در روایت عیاشی آمده بود که (ان عرض علیه مال یحج به) ( (1) ) که مطلق است و شامل بذل مال که معمولاً به نحو تملیک است قطعاً می شود.

ص: 116


1- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11; ص28، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب6، ط. آل البیت.

اشکال دوم:

اینجا با مورد هبه مطلقه فرق می کند که در نتیجه علی القاعده هم در این جا قبول واجب می شود حتی اگر عرضه کردن مال به نحو تملیک باشد چون در بحث اباحه گفتیم که در استطاعت، تملیک لازم نیست بلکه مطلق داشتن حق تصرف در مال برای حج کافی است که این حق تصرف با مجرد اذن و اباحه مالکی محقق می شود و نیازمند قبول نیست جون اباحه ایقاع است و حاصل می شود و در هبه این حرف درست است که اباحه نکرده بلکه تملیک نموده است و تملیک عقد است و تا قبول نشود مالک نمی گردد و قبولش تحصیل استطاعت است

تشریح اشکال:

ولی این مطلب در اینجا درست نیست این جا به محض این که باذل مالی را برای حج بذل کند ، خود این عرضه مال متضمن اباحه در حج رفتن به واسطه این مال است چه قصد تملیک هم داشته باشد و چه نداشته باشد یعنی تملیک و اباحه در بذل مثل اقل و اکثر است چون برای حج است و مقید به حج رفتن است پس کسی که می خواهد مالی را برای حج رفتن تملیک کند قطعاً اذن در این مال برای رفتن به حج را داراست و چنین تملیکی عرفاً و عقلائیاً متضمن اباحه و اذن در تصرف در آن مال در حج است بخلاف تملیک در هبه که هیچ دلالتی بر کیفیت انتفاع به آن مال را ندارد و اصلاً ناظر به انتفاعات نیست و شاید خصوص قبول تملیک و هبه را از موهوب له می خواهد بخلاف اینجا که غرض واهب بلکه شرطش مشخص است که می خواهد موهوب له مال را در رفتن به حج مصرف کند پس علی کل حال راضی به آن است و حق تصرف در حج قبل از قبول فعلی است و با قبول مالک هم می شود. بنابراین حق تصرف در مانحن فیه یعنی اباحه مالکی و رضای مالک در صرف این مال در حج قبل از قبول هم فعلی است و حج واجب می شود علی القاعده بر خلاف موارد هبه مطلقه است که در باب هبه مطلقه چنین دلالت تضمنی یا چنین ظهوری در کار نیست ومشکوک است و تملک هم نیازمند قبول است که تحصیل استطاعت است و در حقیقت در این جا هم وجه سوم جاری است و هم روایات خاصه این جا را در بر می گیرد .

ص: 117

جهت سوم:

جهت سوم از بحث این است که در متن فرموده است (و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها) ( (1) )یعنی فرقی نیست در وجوب حج بذلی بین این که عین زاد و راحله را بذل کند و یا ثمنش را، از این تعبیر معلوم می شود که برخی قائل هستند به لزوم بذل عین آنها و این مطلب اشاره به اقوال دیگران است و شاید به جهت ذکر (علی حمار اجدع ابتر) در روایت است که اشاره به بذل راحله است ولیکن این هم روشن است که حق با مرحوم سید(رحمه الله) است چون

اولاً:

برخی از روایات اطلاق دارد و بذل ثمن را هم می گیرد مثل روایت معاویه بن عمار که فرمود(عرض علیه ما یحج به) یا (عرض علیه مال یحج به) که در روایت عیاشی آمده بود که اینها اطلاق دارد بلکه شاید انصراف داشته باشد به خصوص بذل ثمن

ثانیاً:

ذکر (حمار اجدع ابتر) در برخی از روایات به جهت تقیید نیست بلکه به جهت تعمیم است و می خواهد تاکید کند که با بذلِ حتی حمار اجدع و ابتر این شخص مستطیع می شود حتی اگر با چنین راحله ای باشد و مکلف است که به حج برود و باید قبول کند.

جهت چهارم:

جهت چهارم که ماتن متعرض می شود در این مسئله می فرماید (و لا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر أو یمین أو نحوها أو لا) به این معنا که آیا باید این بذل، بر باذل واجب باشد یاخیر؟ یک عبارتی از مرحوم علامه(رحمه الله) نقل می شود که گفته است باید بذل واجب باشد زیرا که تعلیق وجوب حج بر غیر واجب نمی شود و این تعبیر مبهمی است و معلوم نیست مقصود ایشان چیست ولی از این که در ذیل این عبارت مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید (و القول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب) یعنی یا بذل بر او واجب باشد یا تملیک کند،

ص: 118


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص389 .

تشریح جهت:

این گونه احتمال می رود که کسانی که به این مطلب قائل هستند نظرشان این است که بذل مجرد اباحه نیست تا که شاید از آن برگردد بلکه بایستی یک اباحه لازمه یا تملیک باشد به گونه ای که نتواند از آن برگردد و این بحث در جهت چهارم است که آیا لازم است که این اباحه لازمه باشد یا اباحه کننده مطمئن و موثوق به باشد و یا وثوق داشته باشد که از اباحه دست بر ندارد و رجوع نکند و فسخ نکند و کسی که قائل است: باید بذل واجب باشد کانّه می خواهد بگوید که باذل باید ملزم به آن باشد و یا تملیک کند که مثلاً با تصرف ملکیت لازم شود و در حقیقت بازگشت بحث در جهت چهارم به این است که لزوم یا وثوق به عدم رجوع لازم است یا خیر؟ و مرحوم سید(رحمه الله)قبلاً در بحث اباحه مطلقه شرط کرد که لازمه باشد و در ملک متزلزل هم شرط کرد که وثوق به عدم رجوع لازم است ولیکن در اینجا در استطاعت بذلی نه لزوم تملیک شرط است و نه لزوم اباحه و برای اثبات آن به دو وجه اشاره می کنیم.

وجه اول:

یک وجه آن است که مقتضای قاعده کفایت اباحه غیر لازمه است یا به جهت استصحاب بقا بذل و یا از باب قاعده اشتغال در شک در قدرت و این در باب ملک زاد و راحله نیز هست بله، اگر یقین داریم که از بذلش بر می گردد و یا می دانیم که مال تلف می شود حج واجب نیست ولی جایی که نمی دانیم مقتضای استصحاب بقاء اباحه یا مال است بلکه این چنین تکلیفی هم منجز است زیرا که احتمال عدم قدرت در آینده نافی منجزیت تکلیف نیست و طبق این وجه علی القاعده حج واجب می شود البته مرحوم سید(رحمه الله)این وجه را انجا قبول نداشت.

ص: 119

وجه دوم :

استفاده از روایات خاصه است که مطلق است زیرا که به مجرد عرضه، قبول را واجب می کند و این که (لایسعه عدم الخروج) با وجود این که معلوم است که معمولاً این عرضه کردن ها از باب اباحه و یا تملیک لازم نیست و حمل این روایات بر جایی که بذل واجب باشد و یا اباحه و تملیک لازم باشد در حکم حمل بر فرد نادر و الغای آنها است بنابراین روایات مطلق است و تقیید این روایات به فروض غیر متعارف صحیح نیست و معمولاً در صور متعارفه بذل و دعوت و عرضه حج همین اباحه های معمولی است که قابل رجوع است و در همین جا امام(علیه السلام) فرموده است که (لا یسع له ان لایخرج) که اگر لزوم آن شرط بود بایستی بیان می فرمود و به تعبیر دیگر یک نوع اطلاق به ملاک ترک استفصال هم در این روایات ثابت است. بله، جایی که موهوب له یقین دار د که این اباحه باقی نیست چون این شخص مذبذب بوده و انسان مطمئنی نیست و وثوق بخلاف بقای بر بذل است این فرض خارج از اطلاق روایت است پس در اینجا حق با مرحوم سید(رحمه الله) است که وثوق به بقای بذل لازم نیست بلکه عدم علم یا اطمینان به رجوع کافی است البته ما در اباحه مطلقه هم همین را قبول کردیم از باب قاعده و وجه اول.

جهت ششم در حکم استطاعت بذلی خلاصه بحث های گذشته: 94/09/01

موضوع: جهت ششم در حکم استطاعت بذلی خلاصه بحث های گذشته:

ما در ادامه، به جهت پنجم از بحث در مسئله34 - استطاعت بذلی - که باقی ماند اشاره می کنیم که مرحوم سید(رحمه الله)فرمود) ولو کان له بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضا(( (1) )یعنی اگر خودش بعضی از هزینه ها را داشت و مقداری هم بر او بذل شد و با آن مقداری که خودش داشت مجموع به اندازه زاد و راحله و به اندازه هزینه حج گردید آیا کافی است در وجوب حج یا خیر؟ که می فرماید بله واجب است که به حج برود.

ص: 120


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدیریال ج2، ص389 .

اشکال:

ممکن است بعضی در اینجا اشکال کنند که حج بذلی از باب تعبد بوده است و الا استطاعت نیست و دلیل تعبد تنها ثابت می کند که اگر همه هزینه ها را بذل کند بر او واجب می گردد نه بیشتر پس تلفیق در وجوب حج کافی نیست.

پاسخ:

ولی قبلا عرض شد استطاعت در حج بذلی از باب تعبد نیست بلکه از باب تحقق استطاعت عرفی است و آنچه استطاعت بر آن صادق است همان معنای جامع داشتن (مایحج به) است که از آن به استطاعت عرفی تعبیر می شود به این معنا که یا خودش مالک آن باشد و یا به او عرضه شود و عرف همه آنها را مصداق استطاعت عرفی می بیند بنابراین وجه سوم این مورد را هم شامل است .

نتیجه رد اشکال:بنابراین اگر روایت استطاعت بالبذل هم برای اثبات آن کافی نباشد باز روایت تفسیر استطاعت به (یجد ما یحج به) این جا را شامل است علاوه بر این که ما از روایات بذل هم می توانیم استفاده کنیم که شامل صورت تلفیق است زیرا که چنانچه مجموع ملفقا برای انجام حج کافی باشد این هم مشمول روایت خاصه است از باب دلالات التزامی عرفی چون این که باید همه هزینه حج یا بذلی و یا غیر بذلی باشد عرفی و عقلائی نیست مخصوصا این که در برخی از آنها آمده بود که (یجب و ان کان یمشی بعضا و یرکب بعضا) که به این معناست که اگر خودش قدرت بر مشی را هم داراست - ولو بعضاً - همین کافی است در استطاعت وجوب حج و در روایت کلمه بذل نیامده است بلکه در آنها آمده بود که (من عُرض علیه الحج مستطیع) یعنی از روایات بذل هم استفاده می شود که معیار همان استطاعت و تمکن عرفی و جامع بین ملک زاد و راحله و یا حق انتفاع و استفاده از آن ولو از ناحیه بذل است و روشن است که مقصود این معنای اعم و جامع است که در صورت تلفیق هم صادق است .

ص: 121

جهت ششم:

ماتن در ذیل متعرض جهت ششم می شود که آیا در استطاعت بذلی شرط است که نفقه عیال و عودش هم به او بذل کند یا تنها نفقه رفتن به حج را به او بذل کند کافی است (و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقة العود لم یجب و کذا لو لم یبذل نفقة عیاله إلا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج أیضا(

اینجا می فرماید که اگر نفقه عود را ندهد بر او حج واجب نیست مگر این که نفقه عودش را داشته باشد و همچنین باید نفقه عیالش را هم - اگر ندارد - بدهد لیکن در ذیل یک استثنا را ذکر می کند و می فرماید : اگر رفتن و نرفتن به حج در نفقه عیالش فرق نمی کند حج واجب می شود اما اگر می تواند بماند و کسب در آمد کند و انفاق کند برای عیالش و اگر برود این انفاق منتفی می شود این جا حج واجب نیست.

حاصل جهت ششم:

این حاصل جهت ششم که

اولا :

آیا نفقه عود لازم است

ثانیا:

نفقه عیال هم لازم است که بذل شود یا خیر؟.

مساله اول:

اما اینکه نفقه عود واجب است در جایی که نداشته باشد که اگر آن را بذل نکرد حج بر او واجب نمی شود ما از روایات استطاعت با زاد و راحله همین مطلب را استفاده کردیم که لازم است هزینه رفت و برگشت را دارا باشد این جا هم این استظهار درست است یعنی در این جا که می گوید (عرض علیه الحج) نه تنها عرضه هزینه رفتن است بلکه هزینه کل سفر حج است که شامل هزینه رفت و برگشت می گردد و روایات هم ظهور در این نکته دارد و اطلاق ندارد که فقط هزینه رفتن به حج را بدهد و منصرف است به هزینه کل سفر یعنی باید باذل هزینه ذهاب و ایاب هر دو را بپردازد و یا خودش داشته باشد.

ص: 122

مساله دوم:

اما نسبت به نفقه عیال باید عرض کرد که این نفقه، مثل نفقه عود نیست و تعبیر (من عرض علیه الحج) شامل نفقه عیال نمی شود همانگونه که آنچه در باب استطاعت مالی هم آمده است ملک زاد و راحله است که شامل نفقه عیال نیست ولهذا در آن روایات هم این بحث بود که آیا داشتن نفقه عیال شرط است یا خیر ؟

صورت مساله در روایات:

آنجا مشهور، از برخی روایات استفاده کردند که لازم است نفقه عیال را هم داشته باشد چون در برخی از آن روایات مانند روایت ابی ربیع شامی آمده بود که (لایسلبه قوت عیاله) که در جایی که غیر از زاد و راحله قوت عیال ندارد که عرفاً بر آن مال قوت عیالش صادق است و فرقی نمی کند هزینه سفر حج را چه از خانه بردارد و چه مالی را که باید صرف بر آنها شود و در مغازه داشته باشد و صرف کند; در هر دو سلب قوت عیال صادق است پس آنجا گفته می شود که از روایت استفاده می شود مصداق استطاعت مالی نیست اما در این جا این استطاعتی که حاصل می شود از بذل است و مالی به دستش نیامده است که گفته شود قوت عیالش است و نمی تواند این استطاعت بذلی را بر عیالش صرف کند و مخصوص رفتن به حج است و مالی نیست که در اختیارش گذاشته شود تا که جایز باشد صرف آن مال در عیال بلکه مشخصا این مال برای حج است لهذا در آن استطاعت بر حج صادق است و دلیلی که داشتن نفقه عیال را شرط کرده است، آن را در استطاعت مالی شرط کرده است که می خواهد در حج صرف نشود و بر عیال صرف شود

ص: 123

تطبیق با مانحن فیه:

اما اینجا این گونه نیست و نمی تواند آن مال بذلی را بر عیال صرف کند

اشکال:

لذا ممکن است گفته شود این جا در باب تزاحم داخل می شود نه عدم استطاعت و مثل زاد و راحله ای که مالک شده ولیکن نفقه عیال را ندارد، نیست و در باب تزاحم تنها مقداری از نفقه واجب که قوت لایموت است طرف تزاحم است و باید آن هم را دید کدام اهم است و کدام مهم، و اهم را مقدم کرد و جایی که اصلا واجب نباشد - چون بعد خواهیم گفت که نفقه عیال اعم از قوت واجب است - حج واجب می شود مثلا در جایی که عیال عرفی باشد مثل برادران و یا خواهرانش در این صورت لازم است به حج برود و لذا نتیجه فرق می کند این بحثی است که ممکن است مطرح شود بر خلاف مرحوم سید(رحمه الله)که با تعبیر «لایجب» به آن اشاره کرده است .

پاسخ:

این اشکال تمام نیست چون از آن روایات مثل روایت ابی ربیع شامی می توان اعم را استفاده کرد که در این گونه موارد هم استطاعت عرفی حاصل نیست زیرا که در آن آمده بود که نبایست حج موجب سلب قوت عیالش بشود و الا مردم هلاک می شوند و در مشقت می افتند و از این تعبیرها یا تعلیل ها اینگونه استفاده می شود که نباید رفتن به حج به گونه ای باشد که موجب سلب قوت عیال شود حتی به این که حج رفتن موجب سلب منشا قوت عیالش بشود مثلا کسی که کسبش روزانه است و اگر کار نکند عیالش قوتی نخواهند داشت این هم سلب منشا قوت عیال است نه خود قوت و از روایت ابی ربیع استفاده می شود که فرقی نیست بین سلب خود قوت و یا سلب منشاش چون که هر دو موجب هلاکت عیال است پس این را هم شامل است بنابراین آن روایت مطلق استطاعت را در بر می گیرد و آن را مقید می کند به این که کلا حج به گونه ای نباشد که باعث سلب قوت عیالش و در معرض هلاکت قرار گرفتن آنها بشود و در نتیجه آن استطاعت جامع مشروط به آن است و در اینجا حاصل نیست.

ص: 124

استثناء:

بله ، اگر به گونه ای باشد که اگر به حج هم نرود قدرت بر انفاق ندارد و قدرت بر کسب هم ندارد و ترک حج و فعل آن بلحاظ قوت عیالش علی السویه باشد این جا حج بر او واجب است بخلاف جایی که استطاعت مالی دارد که اگر به حج برود سلب قوت عیال بر آن ملک صدق می کند چون که می تواند آن را بر عیالش هزینه کند و این همان استثنایی است که مرحوم سید(رحمه الله) در ذیل مسئله فرمود و روایات حج بذلی هم برای چنین صورتی اطلاق دارد بنابر این مطلب مرحوم سید(رحمه الله) درست است که اگر نفقه عیال را نداشته باشد چنانچه به گونه ای است که نمی تواند با رفتن به حج بر آنها انفاق کند اینجا اگر باذل نفقه را نپردازد بر او واجب نیست که به حج برود اما اگر اینگونه شد که چنانچه به حج نرود باز هم نمی تواند کار کند و یا علی کل حال بر عیال او انفاق می شود و فرقی نمی کند برای او رفتن به حج و نرفتن اینجا استطاعت صادق است و سلب قوت عیالهم صادق نیست و حج واجب است.

اشکال بر استثنا:

برخی در اینجا گفته اند در مورد استنثا ذیل کلام مرحوم سید(رحمه الله) باز هم حج بر او واجب نیست و کانه خواستند اینگونه استفاده کنند که اضافه بر قوت عیال هر وقت دارای زاد و راحله بود حج واجب است و در این صوت موسر و مستطیع می شود یا شاید خواستند بگویند که این روایات اطلاق ندارد فقط جایی را در بر می گیرد که قوت عیال برایش محفوظ است.

ص: 125

پاسخ:

این حاشیه قابل قبول نیست زیرا که ملک ما زاد بر نفقه در استطاعت مالی در تحقق استطاعت دخیل است چونکه می تواند آن را در قوت عیال صرف کند نه در استطاعت بالبذل و نسبت به روایات (من عرض علیه الحج) اطلاق دارد و شامل مطلق کسی است که (عرض علیه الحج) و برای عیالش از حیث نفقه فرقی نمی کند حال چه به جهت داشتن نفقه عیال باشد و چه به جهت نداشتن علی کل حال باشد و منع از این اطلاق وجهی ندارد.

حج مانع از انفاق:

بله، اگر رفتن به حج مانع از امکان انفاق بر آنها باشد زیرا که نفقه آنها از درآمد روزانه او است که با حج رفتن سلب می شود مصداق روایت ابی ربیع قرار می گیرد و یا از باب تزاحم بر حج مقدم می شود همانگونه که گذشت و در غیر این صورت نه تزاحم است و نه مشمول روایت ابی الربیع می گردد .

تفریعات مرحوم سید(رحمه الله) در مساله استطاع بذلی 94/09/30

موضوع: تفریعات مرحوم سید(رحمه الله) در مساله استطاع بذلی

(مسألة 35: لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة أ نعم لو کان حالا و کان الدیان مطالبا مع فرض تمکنه من أدائه لو لم یحج و لو تدریجا ففی کونه مانعا أو لا وجهان)( (1) )

بیان مسئله:

مرحوم سید(رحمه الله) در اینجا تفریعاتی را در رابطه با استطاعت بذلی بیان می کنند و می فرمایند دین ، مانع از وجوب حج بذلی در استطاعت بذلی نیست چون باذل این مال را برای حج، بذل کند و مکلف نمی تواند آن را در اداء دین خودش صرف کند پس دین مانع از وجوب حج بذلی نیست .

ص: 126


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی ج4، ص400.

دین غیر مطالب:

این در جایی که دین مطالَب نباشد و یا دائن راضی به تأخیر باشد روشن است که چنین دینی مانع از وجوب حج بذلی نخواهد بود و ادای حج نقشی در ادا دینش ندارد لیکن بحث در جایی است که مکلف در صورت نرفتن به حج بتواند دین را اداء کند و دین هم حال و معجل است و مکلف هم می تواند به حج نرود و مثلا کسب کند و دین خود را ادا نماید و مرحوم سید(رحمه الله) این فرض را استثنا می کند و می فرماید (نعم لو کان حالا و کان الدیان مطالبا مع فرض تمکنه من أدائه لو لم یحج و لو تدریجا ففی کونه مانعا أو لا وجهان) یعنی آیا چنین مدیونیتی مانع از استطاعت بذلی و وجوب حج می شود یا خیر؟ که می فرماید در این مطلب دو وجه است

وجه اول:

یکی این که چنین دینی مانع می شود پس حج بذلی بر او واجب نیست

وجه دوم:

این که مانع نیست و حج واجب است و بعد که از انجام اعمال حج برگشت دین را ادا کند

تشریح مبحث:

مرحوم سید(رحمه الله)در مسئله استطاعت مالی - نه بذلی - اینگونه اختیار کرد که اگر مالکِ مقدار زاد و راحله شد ولی مدیون بود جایی که دین حال و مطالَب به باشد وجوب اداء دین مانع از استطاعت مالی می شود ولی در این جا متردد شده است که آیا این دین مانع از وجوب حج بذلی است یا خیر و اگر رافع استطاعت نبود کدام مقدم است که در حقیقت دو بحث می شود

ص: 127

بحث اول:

یکی در اصل مانعیت دین از استطاعت، که مختار مرحوم سید(رحمه الله) و مشهور در استطاعت مالی این بود که مانع است و اداء دین هم مثل مؤونات دیگر است

بحث دوم:

اگر مانع نباشد کدام مقدم است

تشریح بحث اول:

اما چرا مرحوم سید(رحمه الله)در بحث اول در اینجا مردد شده است با این که در آن مسئله سابق فتوا داده است که دین مانع از استطاعت مالی است و دلیل آن چیست ؟ گفته می شود که مقتضای اطلاق روایات حج بذلی - در صورت بذل بازل - وجوب حج است و وجود دین و مدیونیت رافع عنوان بذل و استطاعت بذلی نیست ولیکن ممکن است در مقابل این مطلب دو اشکال ایراد شود .

اشکال اول:

این که همان گونه که در استطاعت مالی دین مطالب مانع از صدق استطاعت است در اینجا نیز همین گونه خواهد بود و وجهی برای تفصیل وجود ندارد .

پاسخ:

پاسخ این وجه آن است که در مورد استطاعت مالی ظاهر ادله لزوم ملک زاد و راحله زائد بر مؤونات است زیرا که در لسان آن روایات عنوان (من کان موسرا) و (له مال یحج به) و امثال آن آمده است که ظاهر آنها این است که باید غنی باشد و یا مالی زائد بر موؤنات و واجبات مالی خودش داشته باشد که یکی از آنها نیز دین حال و مطالب است

تبیین رد اشکال:

حاصل آن که روایات زاد و راحله شامل کسی که باید مقدار زاد و راحله را در موونات خود صرف کند نمی شود و این نکته در حج بذلی نیست زیرا که فقیر هم باشد با بذل هزینه سفر، حج بر او واجب می شود و نمی تواند این مال بذل شده برای رفتن به حج را در اداء دین صرف کند پس در اینجا موضوع وجوب حج که بذل است صادق است و دین رافع آن نیست و قیاس دلیل استطاعت بذلی از این جهت به روایات استطاعت مالی قیاس مع الفارق است. بله، اگر دلیلی داشتیم که قائل بود مدیونی که می تواند دینش را اداء کند اگر حج نرود حج بر او واجب نیست آن دلیل مقید اطلاق روایات بذل هم می شد ولیکن چنین دلیلی را موجود نیست و آنچه که دلیل بر عدم وجوب در استطاعت مالی است انصراف روایات و عدم صدق عنوان موسر و امثال آن است که مختص به همان استطاعت مالی است و در روایات استطاعت بذلی جاری نیست و روایات بذل مطلق است چه دین داشته باشد و چه نداشته باشد اگر بذلی صورت گرفت بایست به حج برود بنابراین فرق است بین اینجا و آنجا، در آنجا می توان گفت روایت و ادله آن شامل این جا نمی شود اما این جا روایات اطلاق دارد در نتیجه در مانحن فیه وجوب اداء دین تکلیف دیگری می شود که با وجوب حج مزاحم است نه رافع موضوع وجوب حج بذلی، بر خلاف دین مطالب در استطاعت مالی که رافع آن است .

ص: 128

اشکال دوم:

ممکن است که گفته شود در آنجا مرحوم سید(رحمه الله) قائل بود که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است و قدرت شرعی هم در هر جایی که واجب شرعی دیگری مقارن یا قبل از وجوب حج باشد رافع و مانع از تحقق وجوب حج است و در این جا هم همین گونه است زیرا شخصی که دین دارد و می تواند با نرفتن حج آن را اداء کند واجب است آن را اداء کند و این رافع قدرت شرعی بر حج است پس مرحوم سید(رحمه الله) در اینجا طبق مبنای خودشان نباید مردد شود و باید در این صورت قائل می شدند که وجوب اداء دین مانع است .

پاسخ:

ممکن است این بیان را هم اینگونه جواب بدهیم که می توان از ادله، قدرت شرعی در مورد استطاعت مالی را استفاده نمود اما در اینجا چون که روایات بذل مطلق است و مجرد بذل را برای وجوب حج کافی دانسته است حتی اگر افقر الفقراء باشد و یا مدیون هم باشد زیرا که ربطی به بذل ندارد پس قدرت شرعی در حج بذلی شرط نیست و همان قدرت عقلی شرط است که آن را دارد.

حاصل بحث:

حاصل این که این توسعه ای است که شارع بذل را هم موضوع وجوب حج قرار داده است تعبداً و یا به نحو توسعه که این توسعه، ابتدا از ادله وجوب حج بر مستطیع استفاده نمی شود ولذا گفته می شود تحصیل یا قبول مالی که بتواند با آن به حج برود واجب نیست و این تحصیل استطاعت است که لازم نیست ولیکن در خصوص بذل این توسعه بر خلاف قاعده ثابت شده است و اطلاق روایاتش دلیل خاصی می گردد بر این مطلب که در این نحو از استطاعت یعنی استطاعت بذلی قدرت شرعی دخیل نیست پس قدرت شرعی تنها در استطاعت مالی دخیل است و قائلین به اخذ قدرت شرعی در وجوب حج هم، در استطاعت مالی به آن قائلند در استطاعت بذلی که روایاتش اطلاق دارد مخصوصاً اگر روایات را حمل کنیم بر یک حکم تعبدی ولیکن اگر تعبد هم نباشد یک توسعه ای است که در آن قدرت شرعی اخذ نشده است بنابر روایات بذل از این جهت هم مطلق است در نتیجه در حج بذلی وجوب وفای دین رافع وجوب حج نیست نه از باب قدرت شرعی چون در این نحو از استطاعت قدرت شرعی اخذ نشده است و نه از جهت انصراف و یا عدم صدق استطاعت چون که عنوان بذل صادق است مطلقا پس در صورت عدم امکان جمع میان دو واجب از باب تزاحم می شود و داخل می شود در بحث دوم و در بحث اول که مانعیت دین از باب ارتفاع موضوع وجوب حج است دین مطالب مانع از وجوب نیست نه به ملاک نکته اول چون که بذل صادق است و نه به ملاک اخذ قدرت شرعی و هیچ کدام از دو نکته در حج بذلی تمام نیست .

ص: 129

بحث دوم:

اما بحث دوم بنابر تزاحم و عدم امکان امتثال هر دو واجب در این صورت کدام یک مقدم است ؟ و در حقیقت اینجا می شود مثل مواردی که حج، از قبل بر مکلف مستقر شده باشد که مرحوم سید(رحمه الله) در آنجا هم فرموده است که دین مانع ازتحقق استطاعت مالی است ولی اگر جایی حج از قبل مستقر و واجب شده باشد در این صورت داخل است در باب تزاحم و این جا هم همین گونه است و قبلاً فرمود که در این صورت بعید نیست که نتیجه، تخییر باشد و بحث تقدیم حق الناس بر حق الله را هم ایشان قبول نکردند فلذا برخی در اینجا حاشیه زده و گفته اند اداء دین مقدم است از باب تقدیم حق الناس و اهمیت آن مانند بقیه موارد تزاحم می باشد.

دلیلی بر ترجیح مطلق وجود ندارد:

لیکن در آنجا مطرح شد که دلیلی بر ترجیح مطلق حق الناس بر حق الله نداریم مگر از باب اهمیت که در برخی از جاها حق الله اهم از حق الناس است . پس مجرد حق الناس بودن سبب نمی شود که بگوییم تأخیر اداء دین مقدم می شود بر وجوب حج بذلی بلکه جزم و یا احتمال اهمیت حج بر تأخیر تأدیه دین داده شود چرا که حجه الاسلام از ارکان دین است و از تارک آن تعبیر به کفر شده است بر خلاف تأخیر تأدیه دین بلکه از ادله فنظرةٌ الی میسرة استفاده عکس می شود و مطلب بر عکس می شود که نه تنها دین مانع نیست بلکه تقدیم حق الناس بر حق الله نیز در مانحن فیه تمام نیست چون وجوب حج از ارکان اسلام است و اهمیت خاصی دارد که اگر نگوییم از مصادیق فنظرةٌ الی میسرة قرار می گیرد به جهت اهمیت بر فوریت تأدیه دین مقدم است .

ص: 130

حاصل بحث:

بنابراین تردید ماتن بلکه تقدیم وجوب حج بذلی در مانحن فیه قابل قبول است البته باید یک صورت را استثنا کرد و آن جایی است که باذل همه نفقه حج را نمی دهد بلکه بخشی را می پردازد و بخشی را هم خود مکلف مالک است چون که قبلا گفته شد که استطاعت تلفیقی هم کافی است در وجوب حج در این صورت جا دارد به دو وجه مانعیت دین که عرض شد تمسک شود و آن دو وجه در این فرض تمام می باشد زیرا با آن مالی که خودش دارد باید دین مطالبش را اداء کند پس استطاعت مالی ندارد و استطاعت بذلی هم کافی و تمام نیست پس حج بر او واجب نیست اما جایی که کل نفقات حج را بذل می کند از باب تزاحم خواهد بود که مکلف در این صورت یا مخیر است و یا حج، اولی و اهم است.

فرعی دیگر:

یک فرع دیگر هم هست اینکه اگر باذل نفقه حج را مخیرا بین حج و کار دیگری بذل کند بنابراین که بذل تخییری هم مشمول روایات حج بذلی است در این صورت آیا دین حال و مطالَب مانع از وجوب حج می شود یا خیر ؟ صحیح این است که این جا هم دین مانع نمی شود زیرا که آن دو نکته در اینجا هم جاری نیست چون که اطلاق روایات حج بذلی سبب وجوب تعیینی حج بذلی شده است و این جا هم حکم بذل تعیینی را دارد.

عد شرطیت رجوع الی الکفایه در استطاعت بذلی 94/10/01

موضوع:عد شرطیت رجوع الی الکفایه در استطاعت بذلی

ص: 131

(مسألة 36 : لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیة) ( (1) )

عرض کردیم این مسائل تفریعاتی هستند که مربوط به شرط استطاعت مالی و یا بذلی می باشند

شرط رجوع الی الکفایة

در این مسئله می فرماید که ما در استطاعت مالی شرط خواهیم کرد که می بایستی مکلف رجوع الی الکفایه را هم دارا باشد یعنی باید زاد و راحله ای که صرف می کند به گونه ای نباشد که بعد از حج اوضاع در آمدی و معاشش مختل شود و لازم است مازاد بر آنچه که سرمایه کارش است داری مال باشد و زاد و راحله داشته باشد تا مستطیع مالی بشود ولذا کسی که فقیر است به اندازه زاد و راحله هم داشته باشد مستطیع نیست و این شرط رجوع الی الکفایه در استطاعت مالی است و در این فرع گفته می شود در استطاعت بذلی این شرط نیست فلذا اگر شخصی افقر الفقرا هم باشد و دیگری بر او بذل کند حج بر او واجب می شود.

توضیح فرع:

در توضیح این مطلب فوق باید گفت که در مسئله رجوع الی الکفایه برای شرطیت دو مبنا ذکر می شود

مبنای اول:

یکی این که رفتن به حج موجب عسر و حرج و اختلال معاش مکلف بعد از رجوعش شود و در واقع از باب عسر و حرج حج، وجوب چنین حجی را از مکلف مذکور رفع می کنیم که طبق این مبنا دیگر فرقی بین استطاعت بذلی یا مالی نیست بلکه در هر جا رفتن به حج مستلزم وقوع در چنین حرجی شد ادله نفی حرج وجوب را رفع می کند و حاکم است بر اطلاق روایات و ادله اولیه و طبق این مبنا در مسئله 58 (مسئله 36) مورد و موضوع ندارد چون که در لاحرج فرقی نمی کند که استطاعت بذلی باشد یا مالی ، اگر با رفتن به حج، حرجی حاصل شود و مستند به آن باشد چنین حجی بر مکلف واجب نیست.

ص: 132


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی ج4، ص400.

مبنای دوم:

مبنای دیگر این که از برخی روایات خاصه در باب زاد و راحله شرطیت رجوع الی الکفایه را استفاده کنیم

مثال:

مثلا در معتبره ابی ربیع شامی که گذشت به نقل از مرحوم شیخ مفید(رحمه الله)یک اضافه ای هم دارد که می فرماید: (وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ بِذَلِکَ ثُمَ یَرْجِعَ فَیَسْأَلَ النَّاسَ بِکَفِّهِ لَقَدْ هَلَکَ إِذاً ثُمَّ ذَکَرَ تَمَامَ الْحَدِیثِ وَ قَالَ فِیهِ یَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِیَالَه)( (1) )

در نقل تهذیب این فقره که مرحوم مفید(رحمه الله) اضافه می کند (ثم یرجعْ فیسأل الناس بکفه لقد هلک)( (2) ) موجود نیست اما در نقل مفید این اضافه آمده است و این فقره ظهور دارد در این که باید رجوع الی الکفایه داشته باشد و به گونه ای نباشد که بعد از حج گدایی کند که به این تعبیر، استدلال شده است بر شرطیت رجوع الی الکفایه زیرا که شرط کرده است بعد از رجوع از حج واجد کسب یا منشأ درآمدی باشد که اگر آن را از دست بدهد یا از بین برود چنین شخصی مستطیع نیست و در روایت أعمش هم آمده است (مَا یُخَلِّفُهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ مَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ بَعْدَ حَجِّه)( (3) )

اشکال:

این فراز هم شرطیت رجوع را ثابت می کند اگر این مبنا از این دو روایت استفاده شود گفته می شود که این دو روایت ناظر به همان استطاعت مالی است و نسبت به کسی است که خودش مالک زاد و راحله شده است اما جایی که هزینه حجش را دیگری بذل کند حج بر او واجب می شود و این قید در آن اخذ نشده است حتی اگر کسی استطاعت مالی هم نداشته باشد و همچنین حتی اگر فقیر هم باشد از این جهت با بذل، حج بر او واجب می شود و لازم است که به حج برود و در این مسئله ظاهرا این مبنای دوم مد نظر مصنف است.

ص: 133


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب9، ص38، ط. آل البیت.
2- المقنعة، الشیخ المفید، ج1، ص385.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب9، ص38، ط. آل البیت.

قول به تفصیل:

لیکن صحیح آن است که در این جا قائل به تفصیل شویم که اگر این دو روایت مدرک شرطیت رجوع الی الکفایه باشند باز هم می شود اشکال کرد که اولاً: نقل شیخ مفید(رحمه الله)معتبر نیست و سندش دارای ارسال می باشد و سند روایت اعمش هم صحیح نیست .

اشکال دوم:

از این تعلیل که در لسان روایت آمده است استفاده می شود که این روایت هم ناظر به جایی است که مکلف از نداشتن رجوع به کفایه به هلاکت افتد یعنی در عسر و حرج می افتد که اگر در عسر حرج نیفتد و وضع اصلیش فقیر بودن است دیگر مشمول این روایت نیست

توضیح اشکال:

یعنی این روایت بیش از این دلالت ندارد که جایی که از رفتن به حج مبتلی به عسر و حرج گردد و هلاکت لازم بیاید حج بر او واجب نیست و این همان قاعده نفی حرج است پس از این دو روایت بیش از این استفاده نمی شود که در استطاعت بذلی هم جاری است ولیکن اگر کسی از روایات استطاعت مالی - که تعبیر به «موسر» دارد - استفاده کند که رجوع الی الکفایه شرط است و تاموسر نباشد مستطیع مالی نیست و طبق این مبنا است که گفته شده است، طلاب مستطیع نمی شوند چون در آمد مالی ندارند و موسر نیستند مگر درآمدی داشته باشد حال اگر این گونه استفاده شد که یسار به معنای داشتن درآمد است و در مستطیع بودن مجرد داشتن زاد و راحله - با اینکه فقیر است و قوت سال را ندارد - کافی نیست که اگر این چنین استفاده شود این خصوصیات در استطاعت مالی آمده است ولی روایات بذل از این جهت مطلق است زیرا که اگر افقر الفقرا هم باشد باید در صورت بذل به حج برود و نکاتی که در آن روایات آمده است شامل این روایات نمی شود

ص: 134

نتیجه:

لذا طبق این شق از مبنای دوم که به احتمال قوی نظر مرحوم سید(رحمه الله)هم به این مطلب باشد شرط رجوع الی الکفایه در این جا نیست چون اطلاق روایت بذل تمام است و مقتضایش وجوب حج است حتی بر فقیر مگر منجر به حرج گردد پس جایی که حرج نیست با بذل هزینه حج، چنانچه فقیر هم باشد - مثلا طلبه باشد - که درآمدی ندارد اگر کسی وی را دعوت کرده به حج بر او واجب می شود و تنها عسر و حرج هست که وجوب حج بذلی را مرتفع می کند ولی بعداً خواهد آمد این نوع استفاده هم مدرک درستی ندارد یعنی واقعا از روایات استطاعت مالی چنین شرطی به عنوان مستقل استفاده نمی شود مگر بازگشت به قاعده لاحرج کند بنابراین این مسئله 36 مبتنی بر قبول مبنای سوم یا شق دوم از مبنای دوم است و در غیر این صورت اصل این فرع 36 بی موضوع می شود و فرقی بین استطاعت بذلی و مالی وجود نخواهد داشت .

مساله 37:

(مسألة 37: إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی بل و کذا لو وهبه و خیره بین أن یحج به أو لا و أما لو وهبه و لم یذکر الحج لا تعیینا و لا تخییرا فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور) ( (1) )

بیان مسئله:

در این مسئله متعرض حج بذلی به نحو تملیک می شود و این گونه می فرماید حج بذلی گاهی به نحو اباحه است که مکلف دعوت می شود که به حج برود و گاهی به نحو تملیک است حال اگر به نحو تملیک باشد قبول هبه یا تملیک شرط تملک است لهذا بحث می شود که آیا قبول لازم است یا خیر و مرحوم سید(رحمه الله) در اینجا برای هبه کردن سه شکل ذکر می کند.

ص: 135


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی ج4، ص400.

شکل اول:

تملیک کند برای خصوص رفتن حج تعیینا.

شکل دوم:

هبه کند برای رفتن به حج یا مصرف دیگری تخییرا.

شکل سوم:

هبه کند بدون ذکر برای حج نه تعییناً و نه تخییراً .

حکم شکل اول:

در شکل اول می فرماید یجب القبول یعنی باید به حج برود و اگر قبول هم نکرد متسکعا باید به حج برود و قبول وجوب مقدمی دارد نه وجوب نفسی و حکم این شق اول روشن است و قبلاً به آن اشاره شد و توضیح آن بیان گردید

عنوان عرض علیه الحج:

این جا هم می گوییم که در روایات عنوان عرض علیه الحج آمده است که شامل هبه کردن و تملیک برای حج هم می شود و مخصوص به اباحه نیست مخصوصا این که در برخی از روایات بذل آمده بود که من (عرض علیه ما یحج به) که این مطلب منصرف است به تملیک مال برای حج پس روایات عرض حج مخصوص به اباحه و دعوت به حج نیست بلکه از این جهت مطلق است پس قطعاً شق اول مشمول روایات بذل است و بحث در شق دوم و سوم است

حکم شکل دوم:

که در شق دوم مرحوم سید(رحمه الله)اختیار کرده است که ملحق به شکل اول است زیرا عنوان عرض الحج بر آن هم صادق است هر چند اجازه مصرف دیگری را هم داده است و اذن در مصرف دیگری نافی صدق (عرض علیه الحج) نیست .

حکم شکل سوم:

اما در شق سوم می فرماید می تواند قبول نکند ولیکن اگر قبول کرد مستطیع مالی می شود نه بذلی ولی این تحصیل استطاعت است که واجب نیست و می فرماید مشهور هم همین است (لو وهبه و لم یذکر الحج لا تعیینا و لا تخییرا فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور) یعنی استطاعت مالی بدون قبول حاصل نمی شود و قبلاً عرض شد که تحصیل استطاعت هم واجب نیست، استطاعت بذلی هم صادق نیست چون روایت بذل می گوید (عرض علیه الحج) و در این جا حج عرضه نشده است نه تعیینا و نه تخییرا پس استطاعت بذلی در کار نیست و نسبت به استطاعت ملکی و مالی هم مالکیت مشروط به قبول هبه است که تحصیل مال است و تحصیل استطاعت واجب نیست .

ص: 136

قول به تفصیل:

در اینجا برخی از بزرگان مختار ماتن را در شق سوم قبول کردند ولی در شق دوم که آن را ملحق کرده است به شق اول اشکال کرده اند هم حلّاً و هم نقضاً که خواهد آمد.

صورت سوم از مساله 37 94/10/05

موضوع: صورت سوم از مساله 37

(مسألة 37 إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی بل و کذا لو وهبه و خیره بین أن یحج به أو لا و أما لو وهبه و لم یذکر الحج لا تعیینا و لا تخییرا فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور) ( (1) )

خلاصه بحث گذشته:

عرض کردیم در این جا سه صورت متصوّر هست یک صورت این که مالی را هبه کند و تملیک کند برای انجام حج بالخصوص و مشروط به حج تعیینا یک صورت هم این که مالی را هبه کند و آن شخص را مخیر کند بین آن که به حج برود و یا مصرف دیگری نماید ولی تصریح به حج بکند تخییراً .

صورت سوم:

صورت سوم هم این است که مال را هبه کند بدون ذکر حج نه تعیینا و نه تخییرا.

نظر مشهور در صورت اول:

در صورت اول مشهور و شاید همه الا من شذّ و ندر قائل به وجوب حج هستند که باید هبه را قبول کند و حج را بجا آورد چون همانگونه که قبلا گفته شد روایت عرض مخصوص به اباحه نیست بلکه تملیک را هم در بر می گیرد مخصوصاً این که در برخی از روایات آمده بود (عرض علیه مالٌ یحج به) یا (ما یحج به) و بعضی در اینجا «علی الاحوط» فرموده اند و قولی هم گفته است که اگر آن عرض به نحو تملیک و هبه باشد که مشروط به قبول است، قبول لازم نیست البته قبلا گفته شد که این خلاف اطلاق روایات است .

ص: 137


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی ج4، ص400.

صورت اول مشمول روایات بذل است:

عرض کردیم که صورت اول روشن است و تفصیل آن نیز در روایات استطاعت بذلی بحث شد و ماتن در صورت دوم فرموده است که این هم به صورت اول ملحق می شود واین جا هم مشمول روایات بذل است و حج واجب می شود اما اگر در صورت سوم حج را ذکر نکند و فقط بگوید این مال برای تو، لیکن مالی است که اگر بگیرید به اندازه استطاعت می شود اینجا می فرماید قبول واجب نیست چون که تحصیل استطاعت است.

اشکال به صورت دوم:

برخی از اعلام( (1) )به صورت دوم اشکال کرده اند و فرموده اند صورت سوم - که مشهور قائل به عدم وجوب شده اند - درست است چون استطاعت بذلی صادق نیست و تحصیل مالکیت هم متوقف است بر قبول و این تحصیل استطاعت مالی است که شرعا واجب نیست و «عرض علیه مایحج به» هم در روایات بذل ظهور دارد در عرض برای حج که باید برای حج ذکر شود یعنی این که به حج برود پس هیچ کدام از دو استطاعت مالی و بذلی قبل از قبول صادق نیست و تحصیل مال هم ولو با قبول واجب نیست اما در صورت بذل تخییری اشکال کرده اند که حاصل فرمایش ایشان به دو اشکال حلّی و نقضی بر می گردد.

اشکال اول:

ایشان در اشکال حلّی فرموده اند این چنین عرض ، عرض تخییری است و عرض تخییری یا برگشت می کند به عرض جامع - نه عرض حج - و یا برگشت می کند به عرض مشروط حج مثل واجب تخییری که می گوییم یا برگشت به وجوب جامع می کند پس وجوب آن فرد نیست ولذا این جا نیز عرض جامع است که عرض جامع غیر از عرض خصوص حج است و یا بازگشت به وجوب هر فرد از دو طرف تخییر مشروط به ترک دیگری است پس این جا هم عرض حج مشروط است به ترک آن کار دیگر بنابراین تحصیل استطاعت می شود چون عرض حج فعلی نیست مشروط است که وقتی این گونه شد ایجاد شرطش تحصیل استطاعت می شود که نه در حج بذلی تحصیل آنها واجب است و نه در استطاعت مالی ولهذا کسی که می داند قادر است که از کسی درخواست کند تا حج را به او بذل کند و او هم بذل خواهد کرد تحصیل و خواستن آن واجب نیست .

ص: 138


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی ج4، ص400.

اشکال دوم:

اشکال نقضی هم وارد کرده اند و گفته اند که اگر عرض جامع یعنی تملیک برای جامع کافی باشد در شق سوم هم در آن عرض جامع به این معنا محفوظ است چرا که وقتی مالش را مطلقا هبه می کند آن شخص را بر جامع تصرف مالک می کند که یکی از آن تصرفات هم حج است پس در این جا هم وجوب حج ثابت می شود از باب عرض تصرف جامع بین حج و غیر حج و یا عرض حج مشروط به ترک سایر تصرفات با اینکه شما در آنجا قائل به عدم وجوب شده اید .

جواب اشکال اول:

جواب اشکال حلی این است که مرجع عرض تخییری به عرض جامع و یا عرض مشروط حج نیست بلکه این عرض ، عرض مطلق حج است و فعلی است زیرا که نباید عرض در اینجا قیاس بشود به واجب تخییری چرا که عرض و اذن و ترخیص تخییری با وجوب تخییری فرق می کند و در اصول بین این دو فرق گذاشته اند چون بازگشت وجوب تخییری به وجوب جامع یا به دو واجب تعیینی به هر یک از دو فرد ولی مشروط به ترک دیگری است اما اذن و ترخیص تخییری دو ترخیص فعلی و مطلق نسبت به دو فرد است و مثل وجوب تخییری نیست زیرا که در وجوبین چنانچه مشروطش نکند یا بر نگردد به وجوب جامع تعیینا باید هر دو را انجام دهد و این خلاف تخییر و مقصود آمر است ولی در ترخیص اینگونه نیست ترخیص دارای الزام نیست که مستلزم جمع بین هر دو باشد پس عنوان عرض و اذن به حج در تخییر هم مطلق است و مشروط نیست فلذا اگر به حج رفتن با آن مال را اباحه کند و بگوید اگر خواستی با این مال به حج بروی برو و یا نیز خواستی ازدواج کنی انجام بده آیا ایشان قائل می شود که در این صورت حج بر او واجب نیست با این که اذن و اباحه فعلی داده است ؟ چون که مشروط به ترک ازدواج است و این تحصیل عرض و بذل است که قطعاً این چنین نیست.

ص: 139

نکته کلیدی جواب:

نکته این مطلب این است که در باب ترخیص و اذن هر دو ترخیص فعلی است بخلاف الزام که یا باید الزامی به یکی از دو فرد مشروط به ترک دیگری باشد و یا بگوییم یک الزام است به جامع و در روایت عرض نیامده است که نباید با عرض حج یک اذن دیگری باشد و اطلاق روایات از این جهت روشن است چه اذن دیگری کرده باشد چه نکرده باشد عرض حج فعلی است و این تحصیل عرض و استطاعت بذلی نیست و نباید آن را به وجوب تخییری قیاس کرد آنجا اگر قید نزنیم و یا برنگردانیم به جامع هر دو فعل واجب می شود و این خلف فرض واجب تخییری می شود ولذا باید قید بزنیم اما در اذن و ترخیصین و عرض حج این گونه نیست یعنی عرض و اذن فعلی و مطلق است ولیکن الزام و شرط نکرده است که بالخصوص به حج برود ولذا اگر اباحه بود نه تملیک قطعا واجب بود و منافاتی هم با صدق عرض علیه الحج یا دعاه الی الحج ندارد و گفتیم توقف بر قبول هم مانع از صدق عرض نیست و الا در صورت اول هم حج واجب نخواهد شد .

جواب اشکال دوم:

اشکال نقضی هم وارد نیست به جهت این که در صورت سوم اصلاً عرض حج نکرده است بلکه عرض تملیک کرده است و اسمی از حج به میان نیاورده و لذا عنوان (عرض علیه الحج) صادق نیست بخلاف شق دوم پس روایات عرض شق سوم را نمی گیرد و لیکن شق اول و دوم هر دو را می گیرد و استطاعت مالی هم شق سوم را نمی گیرد چون فعلیت واجدیت یا مالکیت در استطاعت مالی شرط است.

ص: 140

بله، اگر کسی از روایات عرض استفاده کند که باید فقط خصوص حج تعییناً عرضه شود و برایش چیز دیگری را تجویز نکند صورت دوم را هم شامل نخواهد بود حتی اگر به نحو اباحه تخییری باشد ولیکن این مطلب قابل قبول نیست و در روایات از این جهت اطلاق دارد .

ایراد بر جواب اشکال دوم:

ممکن است اشکال شود که لازمه این بیان یک مطلب غیر عرفی است به این که اگر حج را ذکر کند و بگوید تملیک می کنم برای حج در این جا قبول و به حج رفتن واجب می شود اما اگر نگوید برای حج در این جا واجب نمی شود چون مشروط به قبول است هنوز قبول نکرده است و مالک نیست بنابراین جایی که تملیک کند و اسم حج را به میان آورد واجب می شود ولیکن جایی که همان تملیک را انجام می دهد ولی اسم حج را نمی آورد این جا حج بر او واجب نمی شود و این عرفی نیست که اگر کلمه حج را به زبان بیاورد حج واجب می شود اما اگر کلمه حج را ذکر نکند ولی نتیجه اش همان باشد، حج واجب نباشد. البته این شبهه اقتضا نمی کند که در شق دوم هم بگوییم حج واجب نیست بلکه بر عکس چون که صورت و شق دوم مشمول اطلاق روایات است باید بگوییم به دلالت التزامی عرفی در شق و صورت سوم هم حج واجب می شود .

پاسخ ایراد:

این اشکال را جواب می دهیم به اینکه

اولاً:

مقصود تاثیر لفظ نیست بلکه آنچه از این روایات عرض حج استفاده می شود همان خواستن و رغبت و رضای مالک برای رفتن به به حج است و محتمل است این نکته ثبوتاً در وجوب حج دخیل باشد ولذا اگر با قرائن و شواهد فهمیدیم مقصودش از هبه مطلق هم، این است که این شخص با این پول به حج برود می توانیم بگوییم این هم به شق دوم ملحق است.

ص: 141

ثانیاً:

قبلاً گفتیم که اگر حج را ذکر می کند چنین عرض و بذلی حتی اگر به نحو تملیک باشد دلالت التزامی عرفی دارد بر اینکه علی کل حال فعلاً اباحه کرده است که در آن مال برای حج تصرف کند بخلاف جایی که اصلاً حج را ذکر نکرده است شاید رغبتش در اصل تملیک است و راضی نباشد به تصرف قبل از قبول و این هم نکته ای بود قبلا ذکر کردیم که از تصریح به حج دلالت التزامی عرفی بر اباحه فعلیه استفاده می شود که کافی است برای صدق استطاعت پس فرق ثبوتی موجود است بین عرض تخییری و عدم عرض و چون که در روایات عنوان عرض حج آمده است نمی شود آن را الغاء کرد. در این جا یک روایتی است که ممکن است به آن استدلال شود بر عدم وجوب در عرض تخییری و آن صحیحه حماد است

صحیحه حماد:

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ إِلَی أَبِی جَعْفَر الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِم وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ بِهَا فَلْیَحُجَّ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَهَا فَلْیُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ یَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَکَرَ ذَلِکَ أَصْحَابُنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّیْخَ فَقِیهاً).( (1) )

تبیین روایت:

مفاد روایت این است که چون رفتن به حج تعییناً نبود ابوجعفر احول - مومن الطاق - ملزم نکرد خودش را که به حج برود بلکه انفاق کرد و گفته می شود اطلاق این روایت - ولو به ترک استفصال - شامل جایی که صرورة باشد هم می شود که اگر صرورة نباشد حج مستحبی می شود و بر او واجب نیست چون مخیر شده بود از جانب مالکش بین حج مستحبی و یک مستحب دیگری ولیکن اگر صرورة باشد گفته می شود که از این روایت استفاده می شود بازهم واجب نمی شود پس حج در صورت عرض تخییری واجب نیست.

ص: 142


1- . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب24 ص195، ط. آل البیت.

روایات ناظر به حج نیابی است:

ولی روشن است که این روایت ناظر است به حج نیابی یعنی کسی که برای صاحب دراهم عمل حج یا انفاق انجام می دهد و لااقل از این جهت مجمل است و ناظر نیست به این که حج خودش را انجام دهد علاوه بر این که قضیه شخصیه ای مربوط به مؤمن الطاق - ابی جعفر الاحول - است که امام(علیه السلام) گفته است ایشان واجد فقه است پس شاید ایشان صرورة نبوده و حجش مستحبی بوده است ولذا چون که فقیه و مطلع بوده شق دیگر عمل خیر را - که انفاق و صدقه است - انتخاب کرده است و در چنین قضایای شخصیه خارجیه اطلاق به ملاک ترک استفصال جاری نیست مخصوصاً با تعبیری که امام(علیه السلام)فرموده که (وَجَدْتُمُ الشَّیْخَ فَقِیهاً).

مساله 38 در حج بذلی. 94/10/06

موضوع: مساله 38 در حج بذلی.

(مسألة 38 لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج فإنه یجب علیه بعد موت الوصی)( (1) )

در این مساله 38 متعرض این نکته می شود که فرقی نیست در حج بذلی بین این که باذل ولی باشد و یا مالک و یا اینکه بذل مال در راه حج واجب باشد یا خیر

تبیین مساله:

مثلاً گاهی کسی از مال خودش بذل می کند و گاهی از مالی که نسبت به آن وکیل شده است و به او اجازه داده شده است که در راه حج بذل کند، در حج بذل می کند همچنین تارة بذل واجب است و تارة واجب نیست مثلا مالی را وقف کرده است که در راه حج صرف شود و به کسی می دهد که با آن حج برود که این هم مصداق بذل است یا وصیت و یا نذر کرده که این مال در حج صرف شود و در ذیل هم می گوید اگر وصیت تملیکی کند به این نحو که ثلث مال برای زید است به شرط این که با آن حج برود این هم مشمول استطاعت بذلی است و همان استدلالی که در بحث استطاعت بذلی گفته شد یعنی صدق استطاعت و اطلاق اخبار در این جا هم می آید و واجب نبودن بذل و واجب بودن و مالک بودن یا ولی بودن در صدق عرض حج و بذل دخیل نیست.

ص: 143


1- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی ج4، ص4001.

بحث در صدر مساله:

در صدر مساله می گوید (لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر...) برخی گفته اند صدر این مسئله مخصوص اباحه است و ذیل مربوط به تملیک است

صدر مسئله اعم است:

ولی این گونه نیست چرا که صدر اعم از اباحه و تملیک است زیرا ممکن است مالی را نذر یا وقف کرده که در راه حج صرف شود و یا به کسی تملیک شود که در حج صرف کند پس از این جهت مطلق است. بله، ذیل مسئله ناظر به تملیک است یعنی مالی را با وصیت تملیکی ملک کسی کند به شرط این که با آن به حج برود فلذا این جا این گونه بحث شده است که اگر وصیت کند مالی را برای زید به شرط این که به حج برود این شرط نافذ است یا خیر و این بحثی است مربوط به باب وصیت که این شرط نافذ است یا خیر و برگشت به شرط در ضمن وصیت است یا اگر وصیت ایقاع باشد تعلیق در وصیت است ولی علی کل حال ربطی به بحث ما ندارد چه شرط ضمن وصیت را از باب شرط ضمن عقد لازم بدانیم و چه شرط ایقاع بدانیم و تملیک در وصیت منوط و مشروط به قبول رفتن به حج با آن مال باشد و قبول آن واجب است به جهت صدق عرض حج و اطلاق روایات عدم جواز ردّ آن حتی در چنین فرضی و این هم مانند همان قبول هبه برای حج است.

بحث مرحوم سید(رحمه الله):

آن چه که باید مورد بحث واقع شود و بحث نشده است این است که مرحوم سید(رحمه الله)در ذیل می گوید (یحج فإنه یجب علیه بعد موت الوصی) یعنی بعد از موت موصی بر او حج واجب می شود

ص: 144

نکات موجود در بحث مرحوم سید(رحمه الله):

ولی در این جا دو نکته وجود دارد

نکته اول:

یکی این که مرحوم سید(رحمه الله) در مساله 31 قائل شدند که اگر کسی وصیت کند به یک مالی برای شخصی در صورتی که آن مال به اندازه حج باشد از باب استطاعت مالی حج بعد از موت موصی بر او واجب می شود مخصوصا اگر قبول را در وصیت شرط ندانیم و صریح آن کلام این بود که استطاعت مالی با آن حاصل می شود و نیاز به شرط حج رفتن با آن نیست و برخی هم در آنجا تفصیل داده بودند که اگر در وصیت، قبول لازم باشد این تحصیل استطاعت است و حج واجب نیست ولی اگر گفتیم صرف عدم رد کافی است این جا حج واجب است و ما هم گفتیم حق با مرحوم سید(رحمه الله)است و چه قبول را شرط بدانیم و چه شرط ندانیم حکم واحد است پس در اینجا کأنه ایشان شرط حج رفتن را در وصیت لازم داشته است که بر خلاف مسأله (31) است.

نکته دوم:

بعد از موت روشن است که حج واجب می شود چون مالک می شود بحثی که باید ایشان در اینجا مطرح می کردند - چون صحبت از وصیت تملیکی به شرط حج است که استطاعت بذلی است و مشمول أخبار است - این است که قبل از موت موصی هم واجب است که قبول کند یا رد نکند یا می تواند قبل از موت رد کند یا قبول نکند و موضوع وجوب یعنی صحت وصیت رفع شود؟ در استطاعت مالی چون قبل از موت مالک نیست و در استطاعت مالی ملک لازم است و قبل از موت مالک نیست پس عدم رد یا قبول قبل از موت شرط حصول استطاعت است و تحصیل آن لازم نیست ولذا در آن مسأله (31) می تواند وصیت را قبل از موت ردّ کند و یا قبول نکند و در آنجا حج بر او مستقر نمی شود همانگونه که گذشت ولی در این جا بحث از استطاعت بذلی است و در استطاعت بذلی هم گفتیم که نمی تواند آن را رد کند هر چند که به صورت تملیک باشد و قبول لازم داشته باشد و اگر رد کرد حج بر او مستقر شده است هر چند مالک آن مال نشود; ایشان باید این نکته را در این جا متذکر می شدند چون این جا بحث از وصیت به مالی است که برای رفتن به حج بذل شده است.

ص: 145

حکم وصیت به تملیک بدون شرط حج قبل از موت.

حال آیا قبل از موت این جا مثل وصیت به تملیک بدون شرط حج است که می تواند قبل از موت آن را رد کند یا قبول نکند که در صورت رد یا عدم قبول وصیت باطل شده و دیگر مالک نمی شود و حج هم بر او مستقر نمی شود و یا این که چون این جا استطاعت و تملیک برای حج بذلی است هر چند که تملیک معلق به موت است بازهم نمی تواند رد کند و قبول نکند حتی قبل از موت و اگر رد کرد حج بر او مستقر می شود یعنی اگر وصیت را رد کند گرچه مالک نمی شود ولی حج بر او مستقر می شود مثل این که مالک، بر او هبه کند تا به حج برود که اگر قبول نکند مالک آن مال نمی شود ولی حج بر او واجب می شود به مقتضای اطلاق اخبار بذل، علماء هم به این نکته توجه نکرده اند که در این جا قبل از موت هم واجب است قبول کند و حق رد ندارد.

وهم:

البته ممکن است کسی بگوید که در این جا بذل معلق است و درست است که تملیک کرده برای حج و قبول چنین تملیکی واجب است ولی چون که بذل معلق است بر موت ممکن است کسی ادعا کند روایات بذل ظاهر در بذل بالفعل و منجز است نه بذل تعلیقی و اخبار بذل منصرف است از بذل تعلیقی و عنوان (عرض علیه مال لیحج به) مفهوم از آن، بذل فعلی است نه تعلیقی.

دفع:

ص: 146

ولی این حرف وجهی ندارد و در روایات آمده است که (من عرض علیه الحج لایسعه أن یردّه)( (1) ) و عرض حج بر کسی، اعم است از این که عرض معلق باشد یا فعلی ، ولذا مرحوم سید(رحمه الله)از این جهت هم اشکال نکرده است و فرموده است (و کذا لو اوصی...) و ظاهرش این است که اطلاق اخبار را شامل بذل وصیتی که معلق بر موت است می داند و هر چند که بعد از موت مالک می شود ولی عرض حج قبل از موت هم صادق است و طبق روایات اگر قبول نکرد حج بر او مستقر می شود و نباید بذل حج را تفویت کند بنابراین ادعای انصراف وجهی ندارد و روایات اطلاق دارد.

تشریح بحث:

بله، اگر بذل حج را مشروط می کرد بر انجام یک فعل اختیاری که باید آن فعل را انجام دهد تا بذل حاصل شود مثل خیاطت ثوبی مثلاً در اینجا خیاطت ثوب واجب نیست زیرا که این تحصیل استطاعت بذلی است که مشمول روایات بذل و عرض حج نیست زیرا که ظاهر آنها بذل فعلی از این جهت یعنی از غیر جهت قبول بذل است و تحصیل استطاعت بذلی مثل تحصیل استطاعت مالی لازم نیست پس لازم نیست که آن کار را انجام دهد تا مصداق مبذول له قرار گیرد ولی در مورد وصیت که معلق است بر موت این گونه نیست و موت فعل او نیست و طبیعت وصیت این گونه است که مثل واجب معلق است که تحقق تملک بعد از حیات است و با عنایت به این تقدیر و فرض، بذل کرده و تملیک کرده است ولیکن زمان تحققش بعد از موت است و اگر رد کند تفویت استطاعت بذلی است .

ص: 147


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، ص42، ط. آل البیت.

توضیح بیشتر:

همچنین فرقی نیست بین این که اباحه و یا وصیت یا تملیک را معلق و مشروط بر حج کند و یا تملیک کند ولیکن حج رفتن با آن را شرط ضمن عقد قرار دهد که در این صورت نیز قبول شرط ضمن عقد مثل قبول اصل عقد واجب می شود زیرا که عرض حج صادق است و مشمول روایات بذل است بنابراین، این چنین وصیتی بذل و عرض حج است گرچه ملک یا اباحه تصرف معلق بر موت است و مثل واجب معلق است و بعد از موت اباحه یا تملیک حاصل می شود و اگر قبل از موت وصیت را قبول نکرد یا رد کرد وصیت واقع نمی شود ولی مصداق رد بذل حج است و جائز نیست بدین معنا که حج بر او مستقر می شود و مانند رد هبه مشروط به حج است و چنین ردی مشمول روایات رد بذل است.

وصیت برای موصی ملزم نیست:

بله، خود موصی می تواند از وصیتش و بذلش رجوع کند و برایش جائز است چون وصیت - چه عقد باشد و چه ایقاع - برای موصی ملزم نیست و قبل از موت حق برگشت یا تغییر وصیت را داراست و اگر برگشت معلوم می شود که بذلی نبوده چون بذل در اینجا معلق است پس موصی می تواند قبل از موت برگردد مانند جواز برگشت از بذل به نحو اباحه و یا تملیک به عقد جائز ولی موصی له نمی تواند رد کند و یا قبول نکند حتی قبل از موت بنابراین در این جا لازم بود این گونه بیان می شد که قبل از موت موصی هم قبول و یا عدم الرد بر موصی له لازم است و حج مستقر می شود که از آن غفلت شده است .

ص: 148

اعطاء خمس و زکات به فقیر به شرط صرف آن در حج. 94/10/07

موضوع: اعطاء خمس و زکات به فقیر به شرط صرف آن در حج.

(مسألة 39 : لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاة و شرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحة و وجوب الحج علیه إذا کان فقیرا أو کانت الزکاة من سهم سبیل الله)( (1) ).

تقریر مرحوم سید(رحمة الله):

مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله می فرماید اگر کسی که بر او زکات یا خمس واجب است بخواهد زکات و خمس را به فقیری بدهد و شرط کند که با این مال حج بجا آورد می فرماید این هم حج بذلی می شود و مستطیع بذلی می گردد که اگر فقیر باشد و از سهم سبیل الله به او بدهد

اولاً

این اعطا و شرط صحیح است و موجب صدق بذل و عرض حج می شود

ثانیاً

بر مبذول له واجب می شود که حج انجام دهد در این جا لازم است که در چند جهت بحث شود.

جهت اول :

اینکه آیا چنین شرطی که بر مستحقی که فقیر است و سهم فقرا به او تعلق می گیرد صحیح است و باعث وجوب حج می شود یا خیر، از کلام مرحوم سید(رحمه الله) بر می آید که می تواند به او بدهد که هم شرط صحیح است و هم مستطیع بذلی می شود و واجب است بر او که به حج برود .

اشکال:

در این مسئله اشکال شده است و اکثر محشین حاشیه زده اند که چنین شرطی صحیح نیست و استطاعت بذلی حاصل نمی شود و برخی از بزرگان نسبت به این مسئله در تقریراتشان دو اشکال بر ماتن وارد کرده اند و گفته اند که چنین شرطی صحیح نیست و محقق استطاعت بذلی هم نیست چون:

ص: 149


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص402.

اولاً:

این اشتراط صحیح نیست چون اشتراط در باب عقود و ایقاعات دو معنا دارد;

معنای اول:

یک معنا تعلیق عقد است مثلا تملک را کسی معلق کند بر تحقق آن شرط مثل آمدن حجاج، شبیه وصیت است که معلق بر فوت می باشد یعنی خود آن تصرف انشائی را معلق کند بر تحقق شرطی و این یک نوع شرط است .

معنای دوم:

نوع دیگر شرط به معنای شرط ضمن عقد است که در آن عقد فعلی است ولی ضمن عقد هم آن شرط را ذکر می کند که مثلا نماز بخواند و یا فلان کار را انجام دهد و این شرط در ضمن عقد است که در مکاسب مطرح شده است و باید دید ارتباطش با آن عقد چیست ؟ و شرط ضمنی با شرط ابتدایی چه فرقی دارد ; و آیا عقد مجرد ظرف این شرط است یا عقد معلق بر آن است .

تحلیل مرحوم میرزا:

مرحوم میرزا(رحمه الله) در آن جا تحلیل خوبی را بیان کرده اند که تحلیل دقیق و درستی است ایشان می فرماید : این شرط به معنای تعلیق التزام به بیع و لزوم آن است نه اصل بیع و تملیک و به عبارت دیگر تعلیق التزام به وفای به بیع و عدم فسخ است نه اصل بیع

تشریح بیان مرحوم میرزا:

زیرا که ما در عقود یک تملیک به عوض مثلاً داریم و یک التزام و وفای به این تملیک است در آنجا این تحلیل را دارند که خود بیع که انشاء تملیک بعوض است هم معلق است ولی معلق به قبول شرط است نه فعل شرط یعنی بیعش مشروط به این است که طرف مقابل این شرط را قبول کند پس یک تعلیقی در بیع هم هست ولیکن این مثل تعلیق ایجاب تملیک بر قبول طرف مقابل است که أصل شرط و الزام به آن را هم بایستی طرف قبول کند و این قبول از شئون و ضمن قبول اصل عقد است و این قبول شرط هم از طرف مشروط علیه فعلی است و ضمن قبول خود عقد است و قبول شرط ضمن عقد هم مثل قبول اصل تملیک است ولی عقد معلق بر فعل شرط - که طرف باید آن را انجام دهد - نیست بلکه بر خود فعل شرط امر دیگری معلق است که مرحوم میرزا(رحمه الله)از آن تعبیر می کند به التزام به وفای به عقد که از آن لزوم حقی بوجود می آید و شرط کننده در عقد این التزام به وفا و عدم فسخ را بر تحقق آن شرط معلق می کند

ص: 150

نتیجه:

لذا اگر طرف شرط را انجام نداد می تواند عقد را فسخ کند و در حقیقت لزوم وفای به عقد را - که لزوم حقی است - بر تحقق آن شرط در خارج معلق کرده که اگر شرط محقق نشود این شخص حق خیار و برگشت از عقد را دارا باشد و این معنای ضمنیت شرط در عقد است نه ظرفیت و یا تعاصر زمانی و این مطلب بسیار دقیق و بدیعی است که در جای خودش ثابت شده است .

اشکالات مرحوم میرزا:

در اینجا طبق این تحلیل ایشان اشکالی وارد می کند که شرط مذکور در دادن زکات به چه معناست؟ آیا به این معنا است که اصل دادن زکات را معلق می کند بر رفتن به حج مثل جایی که بیع یا هبه و تملیک مال معلق باشد بر آمدن حجاج که اگر به این معنا باشد می فرماید .

اشکال اول:

اولا:

این معنا، تعلیق در عقد است که باطل است

ثانیاً:

اصلاً اعطا زکات تصرف انشائی نیست بلکه تصرف و دادن خارجی است که فعل خارجی دایر بین وجود عدم است و تعلیق در آن معقول نیست و اگر مقصود از شرط تعلیق اعطاء زکات نباشد بلکه به معنای اشتراط ضمن عقد باشد و بخواهد لزوم را معلق کند بر تحقق حج که اگر حج نرفت حق برگشت در زکات و فسخ آن را داشته باشد. چنانچه این معنا مراد باشد این هم در اینجا معقول نیست چون اعطاء زکات و خمس مثل اعطاء صدقات فی سبیل الله است که لایجوز الرجوع فیه و بعد از دادن در راه خدا قابل رجوع و فسخ نیست.

ص: 151

نتیجه اشکال اول:

بنابراین اشتراط حج در اینجا معقول نیست زیرا که در آن، شرط یا اصلا معقول نیست و یا برگشت به تعلیق می کند که باطل است و یا برگشت به شرط خیار و حق فسخ می کند که در صدقات و امثال آن شرعاً جایز نیست و این اشکال اول است

اشکال دوم :

می فرماید سلمنا که می شود رفتن به حج شرط باشد ولیکن در این جا چنین حق و ولایتی را من علیه الزکاة و الخمس بر چنین شرطی ندارند

تبیین اشکال دوم:

زیرا که زکات و خمس ملک معطی نیست بلکه ملک جهت فقر و امام یا سادات است و فقط به این شخص ولایت داده شده است که فقیری را مشخص کند و به او بپردازد اما این که ولایت داشته باشد که بر او شرط ضمن تملیک کند، این چنین ولایتی ثابت نیست حتی اگر بگوییم چنین شرطی معقول است و به مالک ولایت نداده اند که زکات خودش را با شرط به فقیر دهد و در باب زکات و همچنین خمس چنین حق و ولایتی به مالک واگذار نشده است که بتواند هر شرطی بکند بنابراین شرط، شرط شخص اجنبی از مالک مال می شود که شرط اجنبی، نه حقی را ثابت می کند و نه عنوان بذل و عرض علیه الحج بر آن صادق می شود چون ربطی به صاحب مال ندارد .

ایراد بر اشکال اول مرحوم میرزا:

این بیان اول ایشان در اینجا وارد نیست که فرمود اگر شرط در اینجا بازگشت کند به تعلیق، باطل است و بلکه اصلا معقول نیست و شرط ضمن عقد هم جایز نیست این قابل بحث است چون:

ص: 152

اولاً:

اعطا زکات فعل تکوینی نیست بلکه مقصود از آن یا اعطاء علی وجه التملیک است و یا علی وجه الاباحه است و هر دو تصرف انشائی است و تا قصد تملیک و انشاء تملیک نکند مالک نمی شود و اباحه هم اینگونه است تا قصد اباحه نکند و اذن به تصرف ندهد فقیر نمی تواند برود از زکات یا خمس استفاده کند

تبیین بحث:

زیرا که اینها ملک شخص آنها نیست بلکه ملک جهت است که دارای ولیّ است و یک ولی حاکم شرع است و یک ولی هم خود شخص مالک اولی است که می تواند مصرف و مستحق را تعیین کند و به یکی از فقرا اذن تصرف دهد و مصرف آن را اباحه نماید و هم تملیک و هم اباحه هر دو تصرف انشائی هستند و فعل خارجی نیستند ولذا اگر زکات یا خمس بی اختیار از دستش به دامن فقیر بیافتد و در این اتفاق هیچ قصدی نداشته باشد فقیر نمی تواند در آن تصرف کند پس در باب اعطا زکات به فقیر جنبه فیزیکی و خارجی اعطا کافی نیست بلکه تصرف انشائی می خواهد حال که تصرف انشائی می خواهد باید در بحث اشتراط حج در اعطاء دید که چیست و به چه معنا است .

در صورت اعطاء به نحو اباحه:

اما در اعطاء به نحو اباحه مصرف چون که عقد نیست بلکه ایقاع است شرط به معنای تعلیق و این که اباحه را معلق کند بر رفتن به حج که تعلیق به معنای اول است در اباحه مشکلی ندارد زیرا اباحه و اذن معلق مثل اباحه و اذن منجز صحیح و مؤثر و نافذ است یعنی اباحه مشروطه صحیح است و تعلیق در عقود باطل است و در ایقاع مثل اذن و اباحه بلا اشکال است که اگر گفتیم در باب زکات و خمس اباحه کافیست - که صحیح هم همین است و از برخی از روایات در باب زکات همین استفاده شده است - این مثل آن است که اباحه مصرف کردن زکات را به فقیر فقط در صرف مؤونه خودش کند نه بیشتر و اشکالی هم ندارد .

ص: 153

اعطاء اباحه ای:

اگر اعطاء به نحو اباحه بود اشتراط مذکور اشکالی ندارد

اشکال:

اگر اعطاء زکات یا خمس به نحو تملیک به فقیر باشد که تملیک قبول هم می خواهد و عقد است در این جا گفته شده است که اگر به نحو تعلیق باشد این همان تعلیق در عقود است که باطل است و اگر به نحو شرط در ضمن عقد باشد برگشتش به شرط خیار است که در صدقات و زکات و خمس جایز نیست.

جواب:

این اشکال هم جوابش این است که این اشتراط به نحو شرط ضمن عقد است و این که گفته شد رجوع در صدقه نیست اگر گفتیم روایات لا رجوع فی الصدقه مطلق است و جایی که از ابتدا در تملیک صدقه شرط ضمن عقد شده باشد را هم می گیرد در این صورت در اینجا حق خیار ندارد ولی در باب شرط گفته می شود عقدی که خیار هم در آن جایز نیست باز هم شرط ضمن عقد در آن معقول و صحیح است و مجرد نداشتن حق خیار موجب عدم مشروعیت شرط نیست و لذا در باب نکاح می تواند شرط فعلی را کند هر چند نمی تواند در فرض تخلف فسخ کند ولیکن این شرط ضمن عقد وجوب وفا دارد و می تواند مشروط علیه را اجبار به انجام آن کند و اینجا هم مانند عقد نکاح می شود.

نتیجه:

پس هم در اباحه زکات و خمس برای فقیر بنا بر کفایت اباحه اشتراط معقول است و برگشت می کند به تعلیق و هم در تملیک باز شرط ضمنی معقول است حتی جایی که تملیک قابل فسخ و برگشت نیست از آنجا که وجوب وفا دارد شرط ضمنی در آن معقول و نافذ است و شارع برخی عقود را لازم حکمی قرار داده است که حتی اگر شرط ضمنی در آن باشد شرط واجب الوفا خواهد بود و شرط ابتدائی نیست ولی تخلف از آن خیار نمی آورد و برخی از عقود جایز حکمی است که حتی اگر خیار هم نداشته باشد باز هم جائز است مثل عاریه و هبه و در این جا هم می توان گفت مثل عقد نکاح است که خیار در آن نیست ولی شرط ضمنی در آن معقول و نافذ و واجب الوفا است پس با این توضیحات، اشکال اول ایشان بی مورد است.

ص: 154

جهت دوم درحکم اعطاء خمس و زکات به فقیر به شرط صرف آن در حج. 94/10/14

شهادت شیخ نمر:

تعطیلی روز گذشته به جهت جنایت هولناکی بود که آل سعود مرتکب شدند و صفحه سیاه دیگری به تاریخ سیاهشان اضافه کردند و سه نفر از جوانان شیعه قطیف را به همراه شیخ نمر مظلومانه شهید کردند و دل همه مسلمانان را سوزاندند و جنایت دیگرشان این بود که این شهدا را به عنوان تروریست قلمداد کردند و این تروریست که خود عربستان، امارات و قطر تربیت کرده اند این بزرگواران را در زمره آنها قرار دادند این انسان های پاک که غیر از دعوت به اسلام و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) هیچ وقت دست به سلاح نبردند بلکه بر عکس رفتار ددمنشانه القاعده و وهابیت را محکوم می کردند و آنچه از ترور و رفتارهای غیر انسانی شکل گرفته از جانب آل سعود بوده است و این واقعا مصیبت درناکی است و در دردناک تر از آن حالت غفلتی است که به جهان اسلام و علمای اهل سنت دست داده است و کجایند علمای الازهر و جهان اسلام و کجایند مولوی ها و ماموستهای اهل سنت که این جنایتها را از وهابیت می بینند ولی دم فرو بستند و فریاد نمی زنند و تحت تاثیر پول های حرام سعودی لجام بر دهانشان زده شده است و این پول ها را صرف برخی از مساجد و حوزه ها کرده اند نه به جهت نشر و ترویج اسلام بلکه به جهت نشر افکار وهابی گری خودشان و این مال های حرام آنها را در حالت غفلت و بی توجهی فرو برده است بلکه بعضاً هم از اقدامات آل سعود و وهابیت حمایت می کنند غافل از این که تکفیر اصلی وهابیت بر علیه اهل سنت بوده است نه شیعه; مسلک وهابیت در أصل تکفیر طریقت هایی میان اهل سنت است که رواج داشته است و 80 درصد از برادران اهل سنت هر کدام داخل در طریقتی از طرق صوفیه هستند و طریقت های گوناگون روحانی و عرفانی و تصوّفی میان آنها وجود داشته است و دارد و همه اهل سنت به استثنا قلیلی وابسته به یکی از این طرق هستند اینها عارف و ولی و قطب هایی داشتند و مردم را به یکی از این طرق به روحانیت و معنویت جذب می کردند و همین راهها هم نافذ بوده است; بنده مسئولان و رؤسای جمهور و وزرای خیلی از کشورها را دیده ام که همه وابسته به یکی از این طرق هستند و سید احمد تیجانی را به عنوان یکی از اولیاء الله می دانند و از افکار، زهد و ورع وی استفاده می کنند.

ص: 155

اولین تکفیر ها:

اولین تکفیری را که وهابیت شروع کردند تکفیر أهل طرق بود و اولین کاری که وهابیت کردند شرک آلود خواندن طرق بود و بر چیدن تمام جلسات و حلقات ذکر و خانقاهایی که داشتند از مکه و مدینه و حجاز بود و توجه به اولیا را شرک می دانند و سلام به پیامبر(صلی الله علیه وآله)را شرک می دانند چه برسد به یک ولیّ و اولین تیر تکفیر را به اهل سنت و مذاهب اصلی آنها نشانه رفتند و این ها غافل هستند و شیخ الازهر که خودش را پیرو عرفان و رفتارش را منطبق بر یکی از این طریقت ها می داند چطور در مقابل این اتفاق ساکت مانده و انگار پول های سعودی آنها را کور و کر کرده است شنیدم که در الازهر برای بهترین کتابی که درباره کفر شیعیان نوشته شود جایزه ای قرار داده اند این آثار پول های حرام وهابیون در شکم های آنهاست که بنای تاریخی الازهر را که در زمان شیخ شلتوت پایه گذار تقریب و وحدت بین مذاهب اسلامی و سنی و شیعی بود به تحریک آل سعود و وهابیت و سلفیت و فتنه و تفرقه و تکفیر بکشد این ها باید بفهمند آل سعود دشمن اصلی مذاهب اهل سنت هستند و آنها فقط مذهب ابن تیمیه و عبد الوهاب را قبول دارند چرا این قدر خواب هستند و متأسفانه مسائل مادی و ظاهری شما را گول زده است تاریخ وهابیت را ببینید که شروع وهابیت از تکفیر مذاهب اصلی و طرق معنوی و روحی اهل سنت است در ابتدا این رفتار و کارهای معنوی و عرفانی و طریقتی آنها را شرک تلقی کردند و وقتی هم حکم به کفر آنها می کنند یا باید آنها را بکشند و یا به بردگی و کنیزی خود درآورند این فکر وهابیت است این فکر علیه همه مذاهب اسلامی است مولویان و ماموستاهای ما بدانند طرح آل سعود و مسلک هابیتی را که در جهان اسلام منتشر می کنند، چنین کار خطرناک و ضد اسلامی و انسانی است و بدین ترتیب بوده که هر کشوری را از کشورهای اروپایی که در آن هزینه کرده اند و مسجد و مرکزی ساخته اند آنجا را پر کرده اند از افکار وهابیت و حتی اسم مساجد را به اسم ابن تیمیه و عبدالوهاب نامگذاری کردند برای نشر فکر وهابیگری و طلاب وهابی را در این مساجد تربیت می کنند و تدابیر اخیر آنها همه مربوط است که افکار انحرافی و تکفیری ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و ابن قیم را احیاء کنند و مذاهب اصلی شما را تحریف کنند و با پولهای حرامشان آنها را در حوزه ها و افکار طلاب جوانتان منتشر کنند آنها را راه ندهید و گول این پول ها را نخورید و کتابهای آن ها را در حوزه هایتان نشر ندهید چون مولوی های آینده و خروجی از این حوزه ها ، وهابی می شوند و شما را تکفیر می کنند و همه آن تاریخ با عظمت اولیاء و علمای سلف شما را شرک الود تلقی می کنند این ها از اول به روی کار آمدن تکفیر را بر علیه شما و اولیاء و علمائتان شروع کردند اکثریت مسلمانان را کافر می دانند که با رجوع به کلمات عبد الوهاب این مطالب واضح می شود این غفلت بزرگی است که علمای جهان اسلام را در بر گرفته است و برادران اهل سنت، فریب این چاپ کردن قرآنها را نخورید این قرآن چاپ کردن ها شبیه قرآن به نیزه کردن عمرو عاص در جنگ صفین است که در آن فریب و دغل و شیطنت است و سبب شکل گرفتن خوارج تکفیری در تاریخ شده است.

ص: 156

رفتارشان مخصوص شیعه نیست:

این رفتارشان مختص به شیعه نیست، مگر در تونس ، الجزایر ، لیبی و سوریه شیعه موجود است که این قدر آدمکش و مسلمان کشی می شود؟ مسلک تکفیر و وهابیت مسلک خارج از اسلام است و به واسطه این مسلک توانستند مسلمانان را به جان هم بیاندازند و امروز فتنه عظمائی در جهان اسلام ایجاد کنند و اولین ترکش های تکفیر متوجه خود اهل سنت بوده و هست و کلیه فتنه هایی که در جهان اسلام شکل گرفته است از ناحیه همین آل سعود است کار آل سعود و وهابیت عین همان کاری است که یزید با اهل مدینه و مکه کرد که نماینده اش را فرستاده برای بیعت گرفتن از اهل مدینه و مکه که اکثر صحابه پیامبر(صلی الله علیه وآله)در آنجا بودند و وقتی صحابه و مؤمنین اهل مدینه پس از شهادت امام حسین(علیه السلام) بی کفایتی یزید و فسق و فجور وی را دیدند و بیعت نکردند یزید ملعون مسلم بن عقبه - که بسیار پلید و جلاد و آمکش بود و او را (مسرف بن عقبه) لقب دادند به جهت اسرافش در خونریزی و قتل مسلمانان - به مدینه فرستاد تا آن را فتح کرد و استباحه کرد و هر چه صحابی و تابعی در مدینه بود آنها را مجبور کرد تا بیعت کنند با یزید به عنوان بردگی برای یک موجود پلید که اگر قبول نکردند کشته شوند و صدها نفر از صحابه و تابعین کشته شدند، زن های مدینه را برای لشکریانش به عنوان کنیزان جنگ مباح کرد که گفته می شود شاید هزار مولود نامشروع در مدینه متولد شد و بعد به طرف مکه رفت البته خودش در راه به هلاکت رسید و جانشینش به جنگ ابن زبیر در مکه رفت و مکه را به منجیق بست و آن را آتش زد این وهابیون هم عین همان یزیدیان هستند چاپ قرآن و احداث مساجد ظاهر سازی است تا این که مدیریت آن را کند به دست وهابی ها و سلفی ها بیافتد و وقتی با شما طرف شوند همین گونه که با شیعه رفتار می کنند با شما هم رفتار می کنند کما اینکه در بعضی از کشورها با اهل سنت همین کار را انجام دادند و این مسلک خطرناک امروز به جهت احساس خطر از شیعه است که متوجه تکفیر شیعه شده اند و این تیرهای تکفیر را که به سمت شیعه امروز روانه می کنند ابتدا متوجه شما اهل سنت بوده است و در نهایت هم خواهد بود لهذا لازم است که برادران اهل سنت و علمایشان و نخبگانشان این حوادث و رخ دادها و حقایق را بدانند و گول و فریب آنها را نخورند.

ص: 157

تولی کفر:

این رفتار آل سعود تولی کفار و مزدوری آنها است که این تولی کفر، بر اساس قرآن کفر است و این نکته از همه بدتر است که این رژیم فاسد توانسته است با زور و پول و تبلیغات و چاپ قرآن و طرح عناویینی چون خادم الحرمین - که در اصل خائن الحرمین هستند - و مرکز مدرسه و مسجد سازی و امثال آن افکار جهان اسلام را مدیریت کرده مذهب پلید تکفیری وهابیت را منتشر سازند وتزریق این افکار را در سایه این سیاست ها انجام دهند و در جهان اسلام غفلت و بهت زدگی ایجاد کنند از طریق این تبلیغات مزدورانه و گسترده و پول های حرامی که از ثروتهای امت اسلامی دزدیده اند این مطلب را باید گفت و نشان داد و از تاریخ سیاه وهابیت برجسته نمود و از برادران و علماء اهل سنت باید خواست که افکار علما و اولیا خودتان را احیا کنید امروز این مصیبت ، مصیبت بالاتری از شهادت این بزرگواران است هر چند بسیار مظلومانه آنها را شهید کردند و انشاء الله خون پاکشان دامن سیاه آنها را می گیرد و آنها را سرنگون خواهد کرد و باید دانست مشکل جهان اسلام امروز وهابیت وآل سعود است که فتنه کبرای و مصیبت عظماء است و کل جهان اسلام را در بر گرفته است و این رفتارشان نیست مگر خدمت به آمریکا و اسرائیل که انشاء الله خداوند ما را از فتنه آل سعود نجات بدهد و ما بزودی شاهد از بین رفتن رژیم پلید آل سعود خواهیم بود . آمین

بحث درس:

موضوع: تقریر اشکال دوم بر حکم اعطاء خمس و زکات به فقیر به شرط صرف آن در حج.

ص: 158

خلاصه مباحث گذشته:

(مسألة 39 لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاة و شرط علیه أن یحج به رفالظاهر الصحة و وجوب الحج علیه إذا کان فقیرا أو کانت الزکاة من سهم سبیل الله) ( (1) )

عرض شد در این مسئله جهاتی از بحث است که آیا می توان خمس و زکات را به فقیر داد و در حج صرف نمود و این استطاعت بذلی می شود ؟ مرحوم سید(رحمه الله) فرمودند این شرط صحیح است و حج هم بر او واجب می شود پس در مورد فقیر قبول کرده است که چنین شرطی صحیح است و استطاعت بذلی - حاصل می شود.

اشکالات وارده:

در اینجا برخی از بزرگان دو اشکال وارد کرده اند

اشکال اول:

این مطلب صحیح نیست چون شرطیت در آن معقول نیست( (2) ) زیرا که اعطاء امر تکوینی است و در امر تکوینی شرط معقول نیست بلکه در افعال انشائی معقول است و اگر انشائی هم باشد چنانچه شرط به معنای تعلیق در تملیک باشد تعلیق در عقود باطل است و اگر به معنای شرط ضمنی باشد برگشتش به این است که لزوم عقد بر فعل شرط معلق می شود و این هم در اینجا معقول نیست چون عرض شد (لا رجعة فی ما یعطی لوجه الله) پس شرط ضمنی هم معقول نیست

اشکال دوم:

اشکال دیگر این است که اگر معقول هم باشد دلیلی بر ولایت مالک بر آن در کار نیست و مالک حق ندارد بر فقیر شرط کند چون مالک زکات نیست مالک مال خودش بوده است که بعد از این که زکات به آن تعلق گرفته است و به اندازه زکات از مالش خارج شده و ملک جهت فقرا شده است و فقط از طرف شارع به او اینگونه اذن داده شده است که مال را به مستحقش برساند و به همین مقدار ولایت داده شده است نه بیشتر.

ص: 159


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص402.
2- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص402.

پاسخ اشکال اول:

ما عرض کردیم اشکال اول قابل دفع است زیرا که

اولاً:

اعطا به فقیر به معنای فعل وامر تکوینی نیست بلکه یا به نحو تملیک است و یا به نحو اباحه و اذن در تصرف است که هر دو تصرف انشائی است

اعطاء غیر تملیکی.

که اگر به نحو اذن باشد که در باب زکات گفته شده است که مالک می تواند بدون تملیک زکات را بر موؤنات فقیر صرف بکند مثلا او را اطعام نماید و به او بخوراند بدون اینکه به او تملیک نماید و یا مثلاً اباحه کند بر فقیر و خصوص تملیک لازم نیست در این گونه اعطاها روشن است که اگر بخواهد بر فقیر صرف کند می تواند او را دعوت کند برای رفتن حج و هزینه حجش را از زکات بپردازد و این بذل حج می شود و یا اباحه مقیده کند مثلاً بگوید که من این زکات را برای انجام حج اباحه می کنم که در آن تصرف حجی کند و این اذن مقید است نه اذن معلق ، حال اگر تعلیق هم باشد باز اشکال ندارد زیرا که در ایقاعات مثل اذن و اباحه تعلیق مشکلی ایجاد نمی کند پس اذن مقید و یا معلق و یا صرف خارجی کردن بر مئونه حج فقیر همگی معقول است و مصداق عرض و بذل حج است.

اعطاء تملیکی.

در قسم دوم که بخواهد زکات را اعطا تملیکی به فقیر کند اگر شرط کند فقیر بعد از مالک شدن به حج برود

اشکال:

در این صورت اشکال فرمودند که اگر این هم باشد معقول نیست چون شرط ضمن عقد مرجعش به خیار است در صدقات معقول نیست

ص: 160

جواب:

جوابش این است قوام شرط به خیار بر فرض تخلف نیست بلکه این یکی از آثار شرط است

توضیح جواب:

الا شرط ضمن عقد عبارتست از این که التزام بدهد که آن شرط را انجام دهد به این صورت که عقد معلق می شود بر قبول شرط نه فعل شرط و این تعلیق در عقد نیست البته لزوم عقد معلق بر فعل شرط و عدم تخلف از آن است ولیکن شرط دو اثر دارد

اثر اول:

یکی ملزم شدن مشروط علیه به فعل شرط

اثر دوم:

اثر دیگر این است که اگر عقد قابل فسخ باشد و یا خیارات را ساقط نکرده باشد حق فسخ هم داشته باشد،

اگر فرضاً این اثر دوم در این جا نباشد به اصل معقولیت شرط و اثر اول آن خدشه ای وارد نمی کند و مثل شرط در عقد نکاح می شود که حق فسخ ایجاد نمی کند ولی شرط لازم الوفا می شود و می تواند وی را بر آن اجبار کرد پس اینگونه نیست که هر جا رجوع و فسخ عقد جایز نباشد شرط هم معقول نباشد بلکه معقول است این جا هم همین است و این شرط هم واجب الوفا است و مصداق عرض حج بر فقیر است هر چند که اگر تخلف کرد حق فسخ را ندارد مثل جایی که ضمن عقد شرط کرده است ولی خیاراتش را هم اسقاط کرده که شرط واجب الوفا است و شرط صحیح است لذا اشکال اول ایشان وارد نیست .

تقریر اشکال دوم:

عمده وجه دوم است که فرموده است مالک چنین ولایتی بر شرط کردن بر فقیر را ندارد و دیگران هم به این اشکال توجه کرده اند و بر متن وارد نموده اند چون مالک، صاحب زکات نیست که بخواهد بر فقیر شرط کند و چنین شرطی واجب الوفا نیست

ص: 161

جواب:

این مطلب هم با این بیانی که اشاره کردیم پاسخش روشن می شود و آن را ضمن دو مقدمه توضیح می دهیم .

مقدمه اول:

این که اعطا در بحث زکات اعم از تملیک و یا صرف کردن بر مؤوناتی است که فقیر می تواند از زکات برای آن موونات بگیرد مثل لباس و غذا هر چه در روایات فهمیدیم که می تواند در موردش زکات بگیرد و در آن بحث ثابت شد هم از اطلاقات و هم از برخی روایات خاصه که لازم نیست زکات به فقیر تملیک شود بلکه صرف زکات بر او هم کافی است مثلاً به او از زکات اطعام کند یا اباحه نماید و اینها همه اعطا زکات به فقیر است و این مقدمه در کتاب زکات ثابت شده است .

مقدمه دوم:

این که در روایات معتبری تصریح شده است بر این که می توان برای مؤونه حج به فقیر زکات داده شود و در برخی از آنها سائل می پرسد آیا می تواند به فقیر از زکات بدهد که به حج برود و امام(علیه السلام) می فرماید بلی می تواند و در برخی خود فقیر می پرسد که آیا می توانیم زکات را جمع کنیم برای حج رفتن امام(علیه السلام) می فرماید بلی می توانی و در برخی از آنها نیز حج و زیارت رفتن را ضمن مؤونه فقیر قلمداد کرده است

تشریح مقدمه دوم:

یعنی همانطور که می شود زکات را برای خورد و خوراک و مسکن به فقیر داد تا در آنها مصرف کند، برای حج هم می تواند صرف کند و چون که طبق مقدمه اولی مالک می تواند خودش از زکات بر مؤونات فقیر صرف کند و طبق این روایات یکی از آنها، مؤونه حج است پس می تواند از زکات فقیر را به حج برده و بر او صرف کند و به آن عرض یا دعوت به حج گفته می شود و همچنین می تواند اذن حج رفتن به آن مال را به فقیر بدهد و اباحه کند و بگوید با این زکات می توانی به حج بروی و این تعلیق هم نیست بلکه تقیید در مباح است و در این مصرف خاص اذن فعلی می دهد گرچه اگر تعلیق هم بود اشکالی نداشت.

ص: 162

نتیجه:

بنابراین بدون شک مالک در صرف مستقیم و یا اعطاء به شکل اذن و اباحه دارای ولایت بر صرف بر حج فقیر است ;

باقی می ماند شرط در تملیک که آیا می تواند تملیک کند و شرط ضمن عقد کند یا نه؟ ما قبلا با استاد متابعت کردیم و در کتاب زکات گفتیم که نمی تواند شرط ضمن عقد کند زیرا که ما دلیلی بر چنین ولایتی نداریم ولی بعید نیست گفته شود حال که مالک این قدر ولایت دارد که خودش از زکات بر مؤنه فقیر که یکی از آن مؤونات هم حج است صرف کند و یا اذن و اباحه مقیده یا مشروطه کند پس می تواند در تملیک هم به او شرط بکند و عرفاً هر دو در حکم یک ولایت است .

رد اشکال:

و اما نقض به شرط خیاطت هم جوابش روشن است که آنچه از ولایت به مالک داده شده است ولایت بر هزینه شدن زکات در موونات فقیر و مصرف های فقیر است نه بیشتر از آن بنابر این مقدار ولایت تنها در محدوده موونات فقیر است و هر شرط خارج از آن چه به نحو شرط ضمن تملیک باشد و یا تقیید در اذن و اباحه جایز نیست و شرط خیاطت ثوبت از این قبیل است، بله، اگر گفتیم که به حج رفتن ضمن مؤونات فقیر نیست در این صورت دیگر شرط حج چه به نحو شرط ضمن عقد و یا تقیید در اذن و اباحه و یا مصرف کردن مستقیم بر حج فقیر جایز نخواهد بود ولیکن ما در بحث زکات مؤونه بودن آن را قبول کرده و دادن زکات را برای آن جایز دانستیم لهذا در اینجا حق با مرحوم سید(رحمه الله)است ولیکن طبق نظر مرحوم سید(رحمه الله) در باب زکات این اشکال بر متن وارد می شود که ایشان از این نظرشان در کتاب زکات غفلت کردند.

ص: 163

جهت دوم درحکم اعطاء خمس و زکات به فقیر به شرط صرف آن در حج 94/10/15

موضوع: جهت دوم درحکم اعطاء خمس و زکات به فقیر به شرط صرف آن در حج.

(مسألة 39 لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاة و شرط علیه أن یحج به رفالظاهر الصحة و وجوب الحج علیه إذا کان فقیرا أو کانت الزکاة من سهم سبیل الله) ( (1) )

خلاصه بحث های گذشته:

بحث در مسئله 39 بود و جهت اول از آن گذشت که اگر از سهم فقرا را از زکات و یا خمس به فقیری بدهد به شرط اینکه با آن به مکه برود

اولا:

آیا این شرط صحیح است

ثانیا:

آیا واجب می شود که به حج برود یا خیر؟

تبیین بحث:

عرض کردیم می توان طبق آنچه را که در کتاب زکات ثابت شده است بگوییم که تملیک لازم نیست و همین که بر فقیر صرف بکند کافی است مثلاً اطعام نماید و یا اباحه کند و یکی از طرق هم تملیک است و عرض شد که می تواند اذنش را مقید کند مثل اینکه بگوید این هزینه را در حج صرف کن و اذن مقید و یا معلق بدهد و گفته شد شرط ضمنی نیز که صحیح است چون می توان عرفاً چنین ولایتی را از همان روایتی که گفته شده است که مالک ولایت دارد مال زکوی را در یکی از موونات فقیر صرف کند استفاده نمود که شرط ضمنی هم مانند آن در اختیار مالک است و از این جهت با آن فرقی ندارد و گفتیم این ولایت دیگری نمی خواهد و در حدود آنچه موونات فقیر است ، می باشد پس هر دو از ادله و روایات استفاده می شود و عرض شد حق با مرحوم سید(رحمه الله) است چه برگشت کند به تقیید متعلق اباحه و اذن و چه خودش انفاق کند و هزینه نمایند بر حج فقیر و یا اذن معلق و مشروط کند و چه تملیک کند و شرط ضمن عقد نماید و در همه فروض ذکر شده عنوان بذل و یا عرض حج بر آن صادق است .

ص: 164


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص402.

اشکالات وارده:

دو اشکال ذکر شده از طرف محشین بر متن وارد نیست البته این مطلب متوقف بر آن است که بشود برای مئونه رفتن به حج از سهم فقرا به فقیر داد و اما اگر فقط مجاز است از سهم سبیل الله برای حج بدهد دیگر این نکته صحیح نخواهد بود

تبیین اشکال:

ایشان در کتاب الزکات این گونه اختیار کرد که نمی شود زکات را از سهم فقراء برای حج به فقیر داد (الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج أو نحوهما من القرب و یجوز من سهم سبیل الله)( (1) ) ایشان در آنجا این مسئله را دارد

جواب:

ما همان جا عرض کردیم که وجهی برای این مسئله نیست چون در روایات دادن زکات به فقیر، برای صرف حج هم آمده بود و در آنها تصریح شده بود که می شود از سهم فقرا به فقیر بدهد که مصرف کند در مئونات خود که در ذیل برخی از آن روایات عنوان حج و زیارت هم ضمن موونات ذکر شده بود و در برخی از روایات تصریح شده است که شخصی زکات به فقیر صرورة می دهد که به حج برود آیا قبول است که فرمودند: بلی قبول است و در جایی نیز خود فقیر سوال می کند که موونه من و عیالم از زکات است و من زکات را جمع می کنم تا اینکه به حد هزینه حج برسد آیا این کار جایز است که حضرت(علیه السلام) می فرماید بلی جایز است و زکات دهنده هم أجر خواهد داشت مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله) این روایات را در وسایل الشیعه جلد9 باب 41 و42 ذکر کرده است ما از این روایات استفاده کردیم که می شود از سهم فقرا برای حج فقیر هزینه کرد

ص: 165


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص187.

نظر مرحوم سید(رحمه الله):

لیکن مرحوم سید(رحمه الله) در آن مسئله این را قبول نداشت و ظاهراً در اینجا از آن غفلت شده است که می فرماید هم می تواند از سهم فقیر برای این کار صرف بکند و هم از سهم فی سبیل الله که اگر از سهم سبیل الله نبود و از سهم فقرا بود اگر شرط بکند، هم شرط صحیح است و هم وجوب حج بر فقیر ثابت می شود و استطاعت بذلی حاصل می گردد و باید قبول کند و به حج برود و این خلاف عبارت آنجاست.

فرع:دفع تناقض در مساله.

ممکن است این تناقض در دو مسئله این گونه دفع شود و کسی بگوید در اینجا می خواهد بگوید اگر فقیر است چون فقیر است دادن زکات به او از سهم فقرا اشکالی ندارد و آنجا می خواهد بگوید این شخص، فقیری است که موونه سالش را داراست فقط می خواهد موونه حجش را بدهد و این مثلاً فقیر نیست زیرا که مالک قوت سالش می باشد که حج از آنها نیست ولی در این جا فقیری مد نظر است که قوت سالش را ندارد

نتیجه:

پس علی کل حال از این سهم فقرا می توان به او داد پس در اصل پرداخت اشکالی نیست چون فقیر است و اضافه ای که در این جا شده است این است که اگر شرط کند و یا قید نماید که باید به حج برود این شرطی است که در اینجا اضافه شده است و محقق استطاعت بذلی است که باید قبول کند و به حج برود چون عرض حج شده است و این مقدار در صدق عنوان بذل حج کافی است بنابراین شاید کسی بخواهد این تناقض در این مسئله را با مسئله 22 کتاب الزکات را اینگونه حل کند.

ص: 166

رد فرع:

ولی این مطلب هم قابل قبول نیست چون

اولا:

تعبیر ایشان در اینجا این است که این شرط صحیح - یعنی نافذ - است با این که در آنجا گفته شده است جایز نیست برای حج داده شود که با صحت و نفوذ منافات دارد

ثانیاً:

اگرتملیک زکات از سهم فقرا مشروط نشود به صرف در حج دیگر عنوان بذل و عرض حج صادق نیست

توضیح مطلب:

زیرا که تملیک مطلق و بلا شرط و قید است و عرض یا بذل حج در جایی است که اعطاء مال منوط به حج باشد که اگر حج نرود و بذلی در کار نیست یعنی تملیک یا اذن نیست اما در جایی که تملیک برای مؤونات زندگی است نه برای حج رفتن در اینجا گفته اند این که با آن مال به حج برود لغو و فضولی است و عرض حج نیست و مثل این است که بگوید با پول خودت به حج برو که این بذل الحج نمی باشد و ظاهراً در اینجا از آنچه که در مسئله22 بیان شده است غفلت گردیده ولیکن از نظر ما و طبق آنچه که در کتاب الزکاة گذشت در این مسئله حق با مرحوم سید(رحمه الله)است و صحیح هم همین مطلب متن است که من علیه الزکاة هم می تواند از سهم فقرا به فقیر تملیک کند و شرط کند که به حج برود و هم می تواند اباحه کند برای هزینه کردن در حج و هم می تواند خودش از زکات مالش بر حج فقیر صرف کند مثل اطعام فقیر.

جهت دوم :

اعطای از سهم فی سبیل الله به جهت صرف در حج است که ایشان در زکات فرمودند از این سهم سبیل الله می شود برای حج داد

ص: 167

تبیین مساله:

زیرا که مراد از سبیل الله هر عمل قربی و عبادی است که در آنجا مورد بحث قرار گرفت برخی قائل شده اند که باید در خصوص قربانی که مصالح عامه دارد صرف شود و برخی آن را شرط دانستن ولیکن ایشان فرمودند (أو نحوهما من القرب) یعنی مصالح عامه بودن بالخصوص در عنوان سبیل الله اخذ نشده است بلکه در برخی از روایات خاصه تصریح شده که عنوان سبیل الله بر حج هم صادق است

نتیجه:

پس طبق آن مبنا در اینجا شرط مذکور مانعی ندارد و من علیه الزکاة بر آن ولایت دارد

فرع:

البته ما احتیاطاً یک شرطی در آنجا اضافه کردیم که تشخیص سبیل الله بر عهده حاکم شرع است و لذا گفته شد با اذن حاکم شرع باید باشد و مالک مستقلاً ولایت بر تشخیص فی سبیل الله را ندارد اگر این را شرط کردیم اذن حاکم شرع هم لازم است و علی کل حال بعد از فرض جواز اعطای زکات از سهم سبیل الله برای حج عنوان بذل برای حج صادق خواهد شد و قبول هم واجب می شود و به دو جهت باید در حج صرف شود لیکن در این جا هم دو حاشیه مخالف با متن ذکر شده است.

حاشیه اول:

یک حاشیه را امام(رحمه الله) فرموده اند با این تعبیر که (الظاهر لغویة الشرط و عدم وجوب الحجّ نعم لو أعطاه من سهم سبیل الله لصرفه فی الحجّ لا یجوز صرفه فی غیره و لکن لا یجب علیه القبول و لا یکون من الاستطاعة المالیة و لا البذلیة فیجب علیه الحجّ لو استطاع بعد). ( (1) )

ص: 168


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص402.

یعنی نسبت به شرط حج در اعطاء از سهم فقرا شرط لغو است و نافذ نیست و عرض و بذل حج هم صادق نخواهد بود و حج بر او واجب نخواهد شد ولیکن اگر از سهم فی سبیل الله برای حج بدهد اگر قبول کند واجب است در حج صرف شود

مسالة:

لیکن آیا قبول آن واجب است چون حج بر او عرض شده و مستطیع شده است به استطاعت بذلی یا پس از قبول لاأقل استطاعت مالی حاصل می شود؟ ایشان در این جا مخالفت می کند به این نحو که

اولا:

قبول واجب نیست یعنی استطاعت بذلی نیست

ثانیاً:

بعد از قبول هم استطاعت مالی هم حاصل نمی شود

نتیجه:

لهذا اگر بعداً مستطیع شود باید به حج برود شاید مبنای این مطلب آن باشد که شرعاً چنین حجی از باب سبیل الله در آن مال در مرتبه سابقه واجب شده است که اگر قبول کرده است باید با آن به حج برود و این حجی است که ربطی به خودش ندارد و شبیه حج نیابی است که با گرفتن اجرت آن نه مستطیع مالی می شود نه مستطیع بذلی

تبیین نتیجه مساله:

کانه ایشان می خواهد این را بفرماید که چنین حجی در مرتبه سابقه از استطاعت بذلی و یا مالی فقیر در آن مال واجب شده است و وجوب دیگری به عنوان استطاعت ایجاد نمی کند و در حقیقت شبیه رفتن به حج دیگری است و این حجه الاسلام نیست زیرا که این مال از طرف شارع تخصیص داده شده است به حج برای خدا و در سبیل الله چون از مال خداست لاأقل ادله استطاعت مالی یا بذلی منصرف است از این چنین بذلی که مربوط به اموال عامه تخصیص داده شده برای حج و امثال آن است بنابراین حج معمولی که واجب می شود با بذل مال از طرف کسی، یا مالک شدن با کسب و کار با این حج فرق می کند ظاهرا یک چنین نکته ای باید داشته باشد که ایشان نه استطاعت بذلی را در اینجا قبول کرده اند نه استطاعت مالی و آن را حجة الاسلام محسوب نمی کنند بلکه حج مستحبی که فی سبیل الله انجام می گیرد .

ص: 169

اشکال بر مساله:

لیکن این بیان قابل قبول نیست و روایات بذل این جا را هم می گیرد و این هم مانند بحث نذر و یا وصیت و یا وقف مالی برای حج است که وجوب بذل و یا بذل در حج و عدم آن در صدق عنوان من عرض علیه الحج دخیل نیست در آنجا ایشان این اشکال را وارد نکردند و طبق بیان فوق باید آنجا هم همین گونه اشکال می کردند ولیکن اطلاق روایات بذل را در آنجا قبول کردند که اینجا را هم می گیرد زیرا که نسبت به مبذول له عنوان بذل حج صادق است ولذا قبول واجب است همچنانکه اگر قبول کند و از سایر جهات مکفی الموونه باشد استطاعت مالی هم صادق است .

حاشیه دوم:

حاشیه دیگر را هم مرحوم عراقی(رحمه الله) ( (1) ) ( (2) ) دارند که فرموده است اشکال تحصیل حاصل لازم می آید و این اشکال را در مسأله نذر و وقف بر حج هم قبلاً ذکر کرده اند

تبیین اشکال:

کانه این مسئله در ذهن ایشان است که این مال که مشرط به حج است معنایش این است که تصرف در این مال متوقف است بر این که در حج صرف شود پس بذل این مال متوقف می شود به این که در حج صرف می شود حال اگر وجوب حج برای چنین بذلی بیاید و متفرع بر آن باشد معنایش این است که وجوب حج متوقف بر حج است که این طلب الحاصل است.

ص: 170


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص403.
2- تعلیقة الاستدلالیة علی العروة، آقا ضیاء الدین العراقی، ص223.

جواب:

جواب این اشکال هم روشن است زیرا که وجوب حج بذلی مشروط به تحقق بذل است که به معنای اباحه و اذن یا تملیک است و اذن یا تملیک فعلی است و فعل ماذون استقبالی و فعل مباح حج است ولی اباحه اش فعلی است چه حج برود و چه نرود این اباحه هست و تملیک یا اباحه مشروط و متوقف بر تحقق فعل نیست ولذا وجوب فعلی می شود چه به حج برود و چه نرود چرا که شرطش با نفس اذن و اباحه یا تملیک فعلی شده است ولذا رد هم بکند حج بر او واجب شده است

نتیجه:

اولاً:

خلطی شده است بین اذن یا تملیک که شرط وجوب و بین ماذون که مقید است و یا شرط ضمنی به حج رفتن که تملیک بر فعل آن معلق نیست تا تحصیل حاصل شود

ثانیاً:

اگر در اذن یا اباحه تعلیق هم باشد باز اشکال ندارد یعنی اگر فرض کنیم اذنش را معلق کرده که اگر با این مال برود به حج در این صورت ماذون است این تعلیق هم مشکلی ایجاد نمی کند زیرا که (ما یتوقف علیه الوجوب) که از روایات بذل استفاده می شود انشاء و صدق قضیه شرطیه است که (لو حج بهذا المال کان ماذونا له) و این قضیه هم صادق است چه حج برود چه نرود زیرا که صدق قضیه شرطیه متوقف بر طرفینش نیست تا تحصیل حاصل لازم بیاید لهذا این تعلیقه هم قابل قبول نیست این جهت دوم از بحث بود و جهت سوم باقی ماند.

جهت سوم در مساله 39 94/10/19

ص: 171

موضوع: جهت سوم در مساله 39

(مسألة 39 لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاة و شرط علیه أن یحج به رفالظاهر الصحة و وجوب الحج علیه إذا کان فقیرا أو کانت الزکاة من سهم سبیل الله) ( (1) )

جهت سوم:

جهت سوم در مسئله 39 این است اگر زکاتی که برای حج می دهد از سهم سبیل الله باشد بدون شک جایز است به کسی که قوت سالش را دارد و فقیر نیست زکات را پرداخت کرد که در این صورت استطاعت بذلی محقق می شود و قبول هم واجب است و این روشن است

محل بحث:

أما بحث در این است که آیا می توان از سهم فقرا هم به چنین شخصی داد یا خیر؟ مثلا کسی مالک قوت سالش هست ولی موونه حج را ندارد آیا می شود برای حج از سهم فقرا به او بذل نمود یا خیر؟

ظاهر متن این است که نمی شود داد چون فرموده است (اذا کان فقیرا) یعنی وقتی می تواند از سهم فقرا بدهد (اذا کان فقیرا) پس اگر فقیر نبود و تعریف فقیر بر او صدق نمی کرد نباید برای حج از سهم فقرا به او پرداخت و این اعطاء مطلقا جایز نیست یعنی حتی اگر شرط حج را هم نکند ;

دلیل بر بحث:

به این دلیل که فقیر نیست و این بدان معناست که شرط دادن از سهم فقرا برای حج، این است که مبذول له فقیر باشد که اگر مالک قوت سالش نبود ، می توان از سهم فقرا به او داد و اگر فقیر نبود یعنی مالک قوت سالش بود نمی توان از سهم فقرا به او داد چه برای استطاعت بذلی و چه استطاعت مالی و شاید این مطلب بدین جهت است که از برخی از روایاتی که در رابطه با جواز صرف زکات بر فقرا برای حج آنها آمده است نمی شود بیش از این استفاده کرد چون که در برخی از آنها فرض فقر شده است که به معنای نداشتن قوت سال است.

ص: 172


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص402.

معتبره سماعه:

مثل معتبره سماعه که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّکَاةَ فَهِیَ کَمَالِهِ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَةً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِیَ الزَّکَاةُ فَإِذَا هِیَ وَصَلَتْ إِلَی الْفَقِیرِ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ یَصْنَعُ بِهَا مَا یَشَاءُ فَقُلْتُ یَتَزَوَّجُ بِهَا وَ یَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ یُؤْجَرُ الْفَقِیرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّکَاةِ کَمَا یُؤْجَرُ الْغَنِیُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَم).( (1) )

یعنی کسی ممکن است بگوید این روایت بیش از این ظهور ندارد که منظور از آن، کسی است که فقیر است ولی از ظاهر برخی از روایات دیگر می توان اطلاق فهمید که می تواند به فقیر برای خصوص مصرف و موونه حج هم از زکات بدهد.

صحیحه ابی بصیر:

همچنین مثل صحیحه ابی بصیر که می فرماید(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْد عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْد عَنْ أَبِی بَصِیر قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) إِنَ شَیْخاً مِن أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِیسَی بْنَ أَعْیَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِیسَی بْنُ أَعْیَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِی مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَکِنْ لَا أُعْطِیکَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّی رَأَیْتُکَ اشْتَرَیْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَیْتُ بِدَانِقَیْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَیْنِ تَمْراً ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَیْنِ لِحَاجَة قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِی الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَی فَلْیُعْطِهِ مَا یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَکْتَسِی وَ یَتَزَوَّجُ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یَحُجُّ)( (2) ). زیرا که امام(علیه السلام) در مقام جواب سائل فرمودند این گونه سخت نگیرید این ها همگی موونات فقیر است و امام(علیه السلام) حج را هم ذکر کرده است و

ص: 173


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص289، أبواب ما تجب فیه الزکاة، باب41، (12042-1)، ط. آل البت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص289-290، أبواب ما تجب فیه الزکاة، باب41، (12043-2)، ط آل البیت.

تبیین صحیحه:

ظاهر این روایت این است که می تواند برای صرف در هر یکی از این موونات به او بدهد حتی اگر موونات دیگرش مکفی شده باشد مخصوصا با این تعبیر (وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ) که به معنای این است که برای همه آنها کافی است پس هر گاه برای هر یک از اینها نداشته باشد می تواند از زکات به او بدهد نه اینکه نباید مجموع را داشته باشد تا به او فقیر اطلاق شود و بتوان به او داد بنابراین می شود ادعا کرد اگر کسی قوت سالش را دارد ولی هزینه حج را ندارد می تواند از سهم فقرا بگیرد بله، اگر هزینه حج را هم دارد و مازاد بر قوت سالش را داراست نمی شود از زکات به او داد پس (اذا کان فقیرا) در متن باید اوسع باشد.

صحیحه مسلم:

در صحیحه محمد بن مسلم نیز اینگونه آمده است: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِین عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّی أُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّی أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ یُعْطِیک)( (1) ).

کسی از امام(علیه السلام) سوال کرده است که من از ناحیه زکات امرار معاش می کنم - که ظاهر این تعبیر این است که فقیر است - و ادامه می دهد که آنها را جمع می کنم تا به حج بروم حضرت(علیه السلام) فرمودند اشکال ندارد و بلکه خداوند به دهنده زکات نیز اجر می دهد (نَعَمْ یَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ یُعْطِیکَ)

ص: 174


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص291، أبواب ما تجب فیه الزکاة، باب43، (12047-3)، ط آل البیت.

تبیین صحیحه:

ظاهر این روایات آن است که این ها هم از نفقات فقیر است که می توان از زکات بر آن صرف شود حال می تواند شرط حج کند یا تخصیص به حج کند یا یا بر حجش صرف کند و می تواند مطلقا به بدهد و تملیک و شرط هم نکند در صورتی که می بیند که موونه حج را ندارد به او می پردازد که اگر در دادن زکات شرطی نکرد و قیدی را هم نیاورد چنانچه قبول کرد مبذول له مستطیع هم می شود به استطاعت مالی در صورتی که سایر شرایط را داشته باشد لیکن قبول واجب نیست چون بدون شرط به او تملیک کرده است و عرض علیه الحج بر آن صادق نیست لذا می تواند قبول نکند.

روایت حکم بن عتیبه:

در مقابل این روایات روایت دیگری است که ممکن است از آن استفاده شود عدم جواز بذل که روایت حکم بن عتیبه است.

(وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ إِسْمَاعِیلَ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)الرَّجُلُ یُعْطِی الرَّجُلَ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ یَحُجُّ بِهَا قَالَ مَا لِلزَّکَاةِ یَحُجُّ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌُ مُسْلِمٌ أَعْطَی ل رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلْیُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا یَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا یَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا یَشَاء)( (1) ).

تبیین روایت:

ممکن است از صدر این روایت استفاده شود که نمی توان از زکات برای حج داد و زکات تنها برای حاجت فقیر و موونات و رفع فقرش است ولیکن

ص: 175


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص290، أبواب ما تجب فیه الزکاة، باب42، (12044-3)، ط آل البیت.

اولا:

سند این روایت ضعیف است زیرا که حکم بن عتیبه توثیق نشده است.

ثانیاً:

دلالتش روشن نیست بر این مطلب که امام(علیه السلام)می خواهد بفرماید این عمل جایز نیست

ظاهر روایت:

بلکه ظاهر این روایت این است که می فرمایند : چرا شرط می کنی بر او، که شاید به این دلیل باشد که دیگر نمی تواند صرف قوت سالش کند و بر او حج بذلی واجب می شود و بیشتر در مقام بیان این چنین حکمی است چون این تعبیر در ذیل آمده (یَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا یَشَاءُ) و این قرینه است بر اینکه می تواند فقیر زکات را بگیرد و با آن به حج برود و تعبیر به (وَ لَا یَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا) نیز شاهد بر آن است که نباید بگوید، نه این که گفتنش باطل و بی اثر است و اینها قرینه است بر این که امام(علیه السلام)می فرماید او را ملزم نکن که حج به جا آورد و روایات دیگر تصریح می کرد که می تواند برای حج بالخصوص بدهد

صحیحه جمیل:

مثلاً در صحیحه جمیل آمده است. (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیل عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَم)( (1) ) و همین مطلب هم در صحیحه محمد بن مسلم ذکر شده است و در صحیحه علی بن یقطین

صحیحه علی بن یقطین:

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِین أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(علیه السلام) یَکُونُ عِنْدِی الْمَالُ مِنَ الزَّکَاةِ أَ فَأُحِج بِهِ مَوَالِی وَ أَقَارِبِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْس)( (2) )

ص: 176


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص291، أبواب ما تجب فیه الزکاة، باب43، (12048-4)، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص290، أبواب ما تجب فیه الزکاة، باب42، (12045-1)، ط آل البیت.

نتیجه:

بنابراین می شود از سهم فقراء برای حج کسی که تنها قوت سنه اش را دارد به جهت حج پرداخت نمود چه به نحو استطاعت بذلی و چه به نحو استطاعت مالی.

مساله 40:

(مسألة 40 الحج البذلی مجز عن حجة الإسلام فلا یجب علیه إذا استطاع مالا بعد ذلک علی الأقوی) ( (1) )

توضیح مساله:

این مسئله در رابطه با این است که اگر بر کسی با استطاعت بذلی حج واجب شد و به حج رفت آیا این حج بذلی مجزی است از حجه الاسلام که اگر بعداً استطاعت مالی از مال خودش برایش ایجاد شده نباید به حج برود ؟ در متن می فرماید مجزی بودن اقوی است و بعد که خودش مالک مالی بشود حج دیگر بر او واجب نیست

قول مرحوم شیخ.

از این که فرمود(علی الأقوی) استفاده می شود که قول غیر اقوایی هم موجود است زیرا که مرحوم شیخ(رحمه الله)در استبصار( (2) ) اختیار کرده که بعد اگر استطاعت مالی با مال خودش هم ایجاد شد باید به حج برود و این حجه الاسلام مادامی او بوده است ولذا مرحوم سید(رحمه الله) در این جا می فرماید علی الاقوی زیرا که حرف استبصار را قبول ندارد و خود مرحوم شیخ(رحمه الله) هم در تهذیب( (3) ) باز همین نظر را اختیار کرده به این نحو که اگر بعد استطاعت مالی محقق شد همان حج بذلی مجزی بوده و مستحب است حج دیگر بجا آورد نه اینکه بر او واجب باشد. مقتضای قاعده با قطع نظر از روایات خاصه همین است که مرحوم سید(رحمه الله) و مشهور فتوی داده اند ;

ص: 177


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص403.
2- الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج2، ص143.
3- تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسی، ج5، ص7.

دلیل صحت قول مرحوم سید:

چه دلیلی بر آن است که به دو بیان مطرح می شود

اولا:

یکی آن است که در گذشته در بحث اصل استطاعت بذلی گفتیم که موارد استطاعت بذلی مشمول ادله استطاعت مالی هم است زیرا که در ادله استطاعت مالی تعبیرات آمده بود که شامل آن است مثل (ان یجد ما یحج به) که در نتیجه موضوع استطاعت مالی خصوص ملک زاد و راحله نیست بلکه اعم از ملک و هر حقی و چیزی که مثل ملک باشد مانند اباحه و جواز تصرف، می باشد پس ادله استطاعت مالی شامل این جا نیز می باشد و اگر استطاعت مالی صادق باشد پس استطاعت حاصل شده است و اگر بعداً مالک زاد و راحله شد فرد دیگری از استطاعت مالی است که فاقد وجوب حج است زیرا که حج ثابت شده به استطاعت مالی قطعا یک حج بیشتر نیست و هر استطاعت مالی در هر سال یک وجوب جدیدی برذمه اش نمی آورد پس ما یک اطلاق دیگری نداریم به این صورت که بعد که مستطیع شد بگوییم مرتبه دوم هم وقتی مستطیع شد وجوب شامل او می شود .

ثانیاً:

اگر گفتیم ادله استطاعت مالی ظهور در ملک زاد و راحله دارد و شامل اباحه و بذل دیگری و امثال اینها نمی شود و با روایات خاصه وجوب حج در مورد بذل ثابت می شود نه از باب استطاعت مالی

اشکال:

طبق این مبنا ممکن است گفته شود که با استطاعت بذلی واجب می شود که به حج برود بعد هم که مستطیع مالی می شود ادله وجوب حج شامل کسی که مالک زاد و راحله است می گردد و اثبات می کند که یجب علیه الحج دلیل مره واحده در عمر هم ناظر به حج واجب شده به استطاعت مالی است که اگر استطاعت مکرر شد حج بر او واجب نمی شود ولی در اینجا استطاعت مالی مکرر نشده است و اطلاق روایات استطاعت مالی اینجا را می گیرد و این می شود همان فتوای شیخ(رحمه الله) در استبصار و این بیانی است که طبق مبنای دوم ادعا شده است .

ص: 178

جواب:

لیکن طبق این مبنا هم باز حج بذلی مجزی از حجه الاسلام است چون در خود روایات حج بذلی آمده است (انه مستطیع) که عنوان استطاعت را بر او بار می کند یعنی همان استطاعتی که در آیه ذکر شده است اینجا هم موجود هست پس این روایات در صدد توسعه مفهوم استطاعت است و روشن است که بر مستطیع دو وجوب نیست بلکه یک حج در تمام عمر واجب است یعنی روایات بذل ناظر به همان حجی است که با استطاعت حاصل می شود مضافاً به اینکه روایات وجوب حج در عمر برای یک بار هم اطلاق دارد مثل روایت اسماعیل بن مهران

روایت اسماعیل بن مهران:

که می فرماید (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیب عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُول عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: وَ اللَّهِ مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَات وَ کَلَّفَهُمْ فِی کُلِّ أَلْفِ دِرْهَم خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ کَلَّفَهُمْ فِی السَّنَةِ صِیَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ کَلَّفَهُمَْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِک).( (1) )و این مطلق است و ناظر به حج واجب یعنی حجة الاسلام است که در روایات بذل از وجوب حج بذلی هم تعبیر به حجة الاسلام شده است .

روایت معاویة بن عمار:

مثل روایت معاویة بن عمار (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَْ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِی نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ)( (2) ).

ص: 179


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج1 ; ص24، أبواب مقدمة العبادات، باب1، (27)، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص77، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب31، (14282-1)، ط آل البیت.

و روایت هشام مطلقا می گوید که حج واجب از طرف خدا در تمام عمر یکی است پس اگر دو باره حج واجب شود مکلف می گردد به حجتین و قیاس نشود به حج استیجاری یا نذری که حجی واجب است و به ضم حجه الاسلام دو حج بر مکلف واجب می شود چون مکلف خودش این حج اول را بر ذمه خود با نذر و یا اجاره ایجاد کرده است ولی آنچه که ابتداء خداوند تکلیف می کند یک وجوب حج است در تمام عمر و عنوان استطاعت مالی و بذلی در روایت جمیل نیامده است

نتیجه:

پس اگر مسلک دوم هم اختیار شود بازهم بیش از یک حج واجب بر مکلف نیست و حج واجب بذلی مجزی از حجة الاسلام است و این مقتضای قاعده اولیه است ولیکن باید روایات خاصه را هم ملاحظه کرد.

بررسی و تبیین اشکالات وارده بر مساله 40 94/10/20

موضوع: جمع محلی باللام/ مصادیق الفاظ عموم/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه قبل: بحث در دلالت صیغه جمع محلی باللام مثل «اکرم العلماء» بر عموم بود که آیا این جمع محلی باللام ظهور دارد در عموم و یا این انحلالیتی که از آن فهمیده می شود از باب اطلاق و مقدمات حکمت است و گفته شد که هر دو قول قائل دارد و بعضی اصرار دارند که این دلالت عمومی است و برخی هم می گویند این دلالت اطلاقی است.

اقوال در نوع دلالت بر عموم: در دلالت بر عموم هم گفتیم دو مسلک است یک مسلک این است که جمع محلی باللام مثل کل وضع شده است برای عموم و دیگری این که عموم از ظهور «لام» در جمع بر جمع معینی استفاده می شود و این یک نوع اشاریت تعیینی است که اقتضای تعیین افراد مشارالیه را دارد و جمعی که معین است در جایی که معهودیتی دیگر نباشد همان تعیین صدقی در همه افراد است و اشاره به مصداقی که معین - که همه است - می باشد و هر جمع دیگری غیر از همه مردد است و به این بیان گفته شده که جمع محلی بدلالت التزامی دال بر عموم است.

ص: 180

چهار وجه نیز برای تبیین این قول ذکر شد و در مقابل آنها بیاناتی هست به عنوان اشکال بر آنها مطرح شده است و اینکه دلالت جمع محلی باللام بر انحلالیت و شمول همه افراد دلالت اطلاقی است و مثل (اکرم العالم) است که وقتی طبیعت عالم موضوع قرار گیرد و قید آن با اطلاق نفی شود بر هر چه که صادق بود منطبق می شود و ما ذیلاً به این اشکالات می پردازیم .

اشکالات:

اشکال اول (نقضی): اگر شما از انحلالیت جمع محلی عموم را می فهمید این انحلالیت در جمع مضاف هم هست مثل (اکرم علماء البلد) اگر معهودی در کار نباشد در این جا هم انحلالیت می فهمیم با این که «لام» تعیین که گفتید دال بر اشاره است در این جا نیست ولی همان انحلالیتی که در اکرم العلماء هست اگر معهودی نباشد در این جا هم از اکرم علماء القوم و یا علماء البلد هم می فهمیم پس این دلالتی که به «لام» نسبت دادید که اقتضای تعیین دارد و تعیین ملازم با عموم و همه افراد است درست نیست بلکه این انحلالیت از باب اطلاق است.

اشکال دوم (حلّی): دلالت هیئت جمع چه با «لام» باشد و چه بدون «لام» بر جامع افراد جمع است که معنای حرفی است نه جنس جمع که مفهوم اسمی است و این دلالت، دلالت قابل قبولی است و ما این را قبول می کنیم که از طریق هیئت جمع به افراد نگاه می شود و اینکه کمیتی غیر از کل در افراد متعین نیست و مردد است و از این جهت هیئت جمع، اقتضای اشاره به کل کمیت دارد ولی این کافی نیست چون ما دو نوع قید داریم.

ص: 181

یک نوع قید کمیتی، که باید در اشاره متعین صدقی باشد و یک قید نوعی داریم مثل عالم عادل که این هم قید است و این ها قیود نوعی هستند و چون در هیئت جمع محلی به لحاظ قیود کمی نوعی اشاریت هست می توان گفت مقتضای آن این است که اگر به ماده اضافه شد کل افراد آن ماده را بگیرد اما از نظر قید نوعی تعینی که از «لام» یا هیئت جمع استفاده می شود اقتضای نفی قید نوعی را ندارد زیرا که اگر قید نوعی هم باشد افرادش تعین صدقی و کمیتی دارد چون عالم مقید به قید نوعی - که مثلا عادل است - افرادش نیز متعین صدقی است پس لام تعیین وجود قیدی اضافه بر اسم جنس و ماده جمع را نفی نمی کند چون تعیین صدقی در مقید هم هست و ماده جمع هم این را نفی نمی کند چون ماده جمع برای طبیعت مهمله است پس هم تعین صدقی در مقید هست و هم اصالة الحقیقه در اسم جنسی که در ماده جمع است احتمال آن را نفی نمی کند زیرا آن، علی کل حال در معنای حقیقی به کار رفته است و تعیین کمیتی در آن هم محفوظ است پس اگر قیدی باشد ثبوتاً به نحو تعدد دال و مدلول است و دال لفظی و اثباتی بر نفی آن نداریم و لذا نمی توانید احتمال وجود مقید نوعی را - نه با «لام» و نه اصالة الحقیقه در ماده و نه هیئت جمع - دفع کنید و این را باید تنها با اطلاق و مقدمات حکمت دفع کنید و این معنایش این است که شمول و انحلالیت را با اطلاق و مقدمات حکمت درست می کنید.

ص: 182

بله، جمع محلی اقتضای نفی مقید کمی را - که متعین نیست - دارد و در مواردی که تعیین عهدی و یا جنسی نیست غیر از تمام افراد تعین صدقی ندارد ولیکن این برای عموم کافی نیست و نفی محدد و مقید نوعی هم لازم است که تنها با اطلاق و مقدمات حکمت ثابت می شود و دلالت «لام» بر تعین صدقی این را نفی نمی کند چون افراد علماء عدول هم متعین صدقی هستند و لذا جمع محلی به «لام» برای نفی وجود قید نوعی همواره نیازمند اطلاق و دلالت سکوتی است .

جواب اشکال نقضی: عرض می کنیم که ما واقعا ملتزم می شویم و احساس می کنیم که در جمع مضاف هم حالت اشاریت تعیینی در کار است و علماء البلد یعنی همه علماء بلد و ذوق عرفی می بیند که جمع مضاف هم همین گونه است و «لام» در مضاف الیه و یا نفس اضافه کردن هیئت جمع اشاریت تعیینی دارد.

جواب اشکال حلی: اما اشکال حلی را - که می گفت «لام» تعیین قید کمی را نفی می کند نه قید نوعی را - می توان به دو صورت پاسخ داد یکی همان که در وجه اول گفتیم که اگر این گونه بود که ما نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت داشتیم مقدمات حکمت مربوط به مدالیل تصدیقی کلام متکلم است و ما نباید در مدلول تصوری جمع محلی عموم می فهمیدیم و حال این که وقتی از دیوار هم جمع محلی را بشنویم عموم را می فهمیم.

ص: 183

حل این است که دال بر اشاریت از هیئت جمع و «لام» یا اضافه و یا هر چه که این اشاریت را دارد وقتی با طبیعت اسم جنس جمع شد و طبیعت اسم جنس مطلق به حمل شائع باشد یعنی طبیعت بدون قید از آن در ذهن لحاظ شود و قیدی هم نیاوردیم باید قهرا این اشاره فعلیت پیدا کند و چون قیدی هم در ذهن نیست اشاریت تعینی صدقی به همه افراد آن تصور می شود بله، اگر قید بود اشاره تعینی به افراد مقید بود و این عین همان چیزی است که در کل گفته شد منتها آن جا از اضافه شدن مفهوم عموم و استیعاب به طبیعت مطلقه بالحمل الشایع تصور می شد و این جا به خاطر اشاریت تعیینی تصور می شود که دلالت اثباتی خواهد بود.

بله اگر قید بود اشاره به افراد مقید بود و مجاز هم نبود و استعمال مطلق در مقید نبود بلکه استعمال در ذات طبیعت حقیقی است ولی وقتی قید نباشد افراد متعین و شمول تمامی افراد از اشاریت فهمیده می شود و فرقی نمی کند که نفی قید نتیجتاً از اضافه کردن مفهوم کل فهمیده شود یا از اضافه کردن چیزی که دلالت التزامیش شمول و عموم است و همانگونه که در آن جا دلالت بر عموم لفظی و اثباتی بود در این جا هم دلالت بر تعیین همه افراد اثباتی است و کم متعین از طبیعت در ماده جمع در جائی که قید نباشد همه افراد آن می شود و چون دلالت بر این تعین لفظی است قهرا دلالت لفظی و اثباتی می شود بر شمول عالم غیر فاسق و دال اثباتی پیدا می شود و احتمال مقید نوعی در این جا مثل احتمال مقید نوعی در آن جا با دلالت تصوری اثباتی نفی می شود .

ص: 184

اشکال سوم: اشکال سومی را نیز در این جا وارد کرده اند که اگر جمع محلی دال بر عموم باشد لازمه اش این است که در جائی که متکلم بگوید (اکرم العلماء العدول) باید به نحوی تناقض باشد زیرا اکرم العلماء یعنی همه علماء و بعد که می گوید عدول بر خلاف آن عموم است ولذا باید فساق را از آن بیرون کند نه این که عدول را قید کند زیرا که العدول در این جا مدخول هیئت جمع نیست و هیئت جمع با کل فرق می کند.

در کل می شود گفت که مدخولش مجموع مضاف و مضاف الیه یا وصف و موصوف است و عالم عادل مدخول است و لذا کل اقتضا می کند استیعاب تمام مقید را و تناقضی در تصور پیش نمی آید و از باب تقید است ولی مدخول هیئت جمع، ماده خودش است و العدول داخل در مدخول ماده نیست و مفروض هم این است که هیئت بر کثرت آن چه که بر آن عارض شده است دلالت دارد پس باید عموم از العلماء استفاده شود و فساق از آن اخراج شود والا تناقض در تصور است و یا گفته شود که دلالت هئیت بر عموم افراد ماده اش مراعی بماند تا اوصاف جمع و توابع کلام تمام شود و هر دو نکته قابل قبول نمی باشند .

پس اگر بگوئید از اول عموم مقید را می فهمیم این خلاف دلالت جمع است و اگر می گوئید مراعی است و باید ببینیم بعد از جمع چه قیدی می آید این هم خیلی خلاف قواعد وضعی است به خلاف این که بگوئید دلالت جمع محلی بر جامع افرادی از ماده است و بر عده ای از افراد دلالت اطلاقی دارد که قابل تقیید و توصیف به قیود دیگری می باشد.

ص: 185

جواب: این بیان هم روشن است زیرا اگر کسی بخواهد ادعا کند که جمع محلی برای عموم وضع شده است - مسلک اول - شاید این اشکال وارد باشد ولی این اشکال بر مسلک دوم وارد نیست زیرا که قائل است به دلالت جمع محلی بر کمیت متعینی از افراد جمع که اگر وصف عادل و تقیید به آن نباشد متعین صدقی همه افراد عالم است و اگر وصف را بیاورد متعین صدقی با این وصف می شود همه افراد مقید و موصوف پس بر مسلک دوم این اشکال وارد نیست و ممکن است بر مسلک اول وارد باشد .

اشکال چهارم: این اشکال به این نحو است که اگر جمع محلی به «لام» برای عموم وضع شده است چرا کل بر آن داخل می شود و ما می گوئیم (اکرم کل العلماء) و این باید یا تاکید باشد و یا دو مرتبه عموم فهمیده شود و یا به تعبیر مرحوم اصفهانی(رحمه الله)( (1) ) از باب المقابل لا یقبل المقابل و المماثل لا یقبل المماثل محال است .

جواب اول: جواب این وجه هم روشن است و قبلا هم اشاره شد که در جمع محلی طبق مسلک دوم مفهوم عموم و استیعاب نیست زیرا که در مسلک دوم می گوییم مدلول جمع محلی یک نوع اشاریت تعین صدقی به افراد دارد که لازمه این اشاره تعیینی شمول همه افراد است و این، مفهوم دیگری غیر از مفهوم «کل» است ولذا تکرار یا تأکید یا قبول مماثل برای مماثل در بین نخواهد بود و این مانند (اکرم کل هولاء) است که (هؤلاء) اشاره به افراد معین و مشخص خارجی است که دلالت لفظی دارد بر شمول همه آنها ولیکن نه با مفهوم عموم و استیعاب و لذا منافاتی با دخول «کل» بر آن ندارد.

ص: 186


1- [1]. نهایة الدرایة، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص447.

جواب دوم: قبلاً عرض کردیم که عموم هم انواعی دارد ; عموم افرادی و اجزائی و عموم به نحو معنای حرفی و معنای اسمی دارد وقتی کل بر معرفه داخل می شود بیشتر عموم اجزائی را می رساند - ولو تصوراً - و ممکن است کسی این جا هم بگوید اگر کل نباشد جمع محلی به «لام» دال بر عموم استغراقی است و کل که وارد می شود در تصور، عموم اجزائی و یا مجموعی را می رساند که هر فردی جزئی از آن می شود و اینها دو نوع مفهوم می باشند .

عمده بحث نکاتی است که گفته شد که اگر ما واقعا از (العلماء) در جائی که مدلول تصدیقی در کار نباشد عموم و انحلالیت افرادی را تصوراً می فهمیم - که وجداناً می فهمیم - این دیگر دلالت اطلاقی نیست و باید منشا این دلالت را کشف کنیم که همان مسلک دوم قابل قبول است و (اکرم العلماء) وجداناً با (اکرم العالم) و (اکرم رجالاً) فرق می کند که اگر جمع بدون «لام» و اضافه و با تنوین بود همه افراد مراد نیست بلکه تنها جمعی مراد است ولی اگر جمع با «لام» بود و یا حتی اضافه بود دلالت التزامی بر عموم درست می شود و این یک دلالت اثباتی بر عموم است و این غیر از نفی قید در مفرد محلی با اطلاق و مقدمات است و نکاتی که در آن چهار وجه ذکر شد اطمینان می آورد که این یک دلالت اثباتی است به همان معنایی که در کل هم گفتیم که وقتی قید هم بیاید و مجازیت هم لازم نمی آید.

ص: 187

مساله 40 و 41/کتاب الحج/عبادات/فقه 94/10/21

موضوع: مساله 40 و 41/کتاب الحج/عبادات/فقه

قبل از این که وارد مسئله 41 شویم نسبت به روایتی که در مسئله 40 که در روز گذشته به آن استدلال شد که فرمود(نَعَمْ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ)( (1) ) نکته ای وجود دارد که باید آن را مطرح کنیم .

تضعیف روایت: در سند آن روایت اینگونه آمده است (وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَاد عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)) که این روایت در کلمات مرحوم آقای خویی(رحمه الله)( (2) )به صحیحه تعبیر شده است و حال آنکه در جواهر( (3) ) روایت تضغیف شده است و سبب تضعیف آن یکی از دو امر ذیل است.

ضعف اول: اینکه روات این حدیث حُمَیْدِ بْنِ زِیَاد و ابْنِ سَمَاعَةَ که حسن بن محی بن سماعه است .... از مشاهیر واقفیه هستند و گفته شده است ابن سماعه از معاندین و متعصبین واقفه بوده است و از این جهت ممکن است سند تضعیف شده باشدکه این جهت قابل جواب است

جواب: چرا که از این دو نفر، به ثقه تعبیر شده و گفته اند مصنفاتشان از اصول مذهب است و از اعیان اصحاب امام صادق(علیه السلام)و امام باقر(علیه السلام) اصول را نقل کرده اند .

ضعف دوم: اینکه در شخص این سند ارسال هست چون که (ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَان) نقل کرده است و آن عده مجهول هستند و نمی دانیم که منظور از (عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا) چه کسانی هستند شاید همه از جمله کسانی باشند که توثیق نشده اند و یا تضعیف شده اند و لذا از این جهت روایت ضعیف و غیر قابل استناد است.

ص: 188


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص41، ح14190، ط آل البیت.
2- . موسوعة الامام الخویی، سید ابوالقاسم خویی، ج26، ص139.
3- . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی جواهری، ج17، ص267.

جواب: این اشکال دوم هم قابل دفع است زیرا که تعبیر (عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا) معناش این است که جمعی آن را نقل کرده اند که ظهور در کثرت دارد و عرفا و عادتا مساوق با اطمینان به صدور حدیث از (أَبَانِ بْنِ عُثْمَان) است مخصوصاً که ایشان کثیراً با واسطه های معتبر کتب و روایات ابان را نقل کرده است و در باب نقل هم اطمینان به صورت حدیث کافی است و این هم نقل حسی بوده و حجت است.

مضافا به این که مشایخ ابْنِ سَمَاعَةَ همگی مگر معدودی از آنها، از اعیان طائفه هستند و از ثقات می باشند و انسان با رجوع به طبقات من یروی عنه ابن سماعه مطمئن می شود که این احتمال که همه این عده از افراد ضعیفی باشند و یک فرد هم در بین آنها ثقه نباشد به حساب احتمالات ضعیف است .

مساله 41: (مسألة 41: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرف الموهوب له)( (1) )

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله می فرماید در استطاعت بذلی باذل می تواند از بذلش قبل از دخول مبذول له در احرام برگردد اما بعد از احرام مبذول له از آنجا که بر او اتمام حج واجب می شود می گوید و جهان و بعد می فرماید اگر مال را هبه کرده باشد چون که هبه عقد جایزی است چنانچه قبل از قبض باشد از آنجا که هنوز منعقد نشده و صحیح واقع نگردیده می تواند برگردد و بعد از قبض اگر به ذی رحم باشد این هبه واجب و لازم می شود و رجوع جایز نیست و برای غیر از ذی رحم اگر موهوب له تصرفی در آن بکند بازهم رجوع از آن جایز نیست و در غیر این دو فرض رجوعش جایز است.

ص: 189


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص403 .

اینکه قبل از دخول در احرام می تواند رجوع کند روشن است چه بذلش به نحو اباحه باشد چه به نحو تملیک و به نحو هبه ، زیرا اگر اباحه باشد ، تنها مجرد اذن است و قاعده سلطنت در مالش ایجاب می کند که می تواند از اذنش برگردد اگر تملیک هم به نحو هبه باشد باز هم جواز و حق رجوع دارد .

بله ، اگر این تملیک به نحو صدقه باشد و یا لوجه الله و فی سبیل الله تملیک کرده است که با آن به حج برود یا مال را وقف کرده برای حج یا نذر نتیجه کرده است برای حج رفتن او - بنابر صحت این نذر - در این جا دیگر رجوع جایز نیست این که مرحوم سید(رحمه الله)فرمود (فالظاهر جریان حکم الهبة علیه ....) می خواهند همین را بفرمایند که مجرد هبه دادن برای حج مانع از رجوع نمی باشد.

محل بحث: تا اینجا مسئله روشن است اما بحث نسبت به مابعد از دخول در احرام است که می فرماید وجهان و منشا قول به عدم جواز این است که چون بعد از احرام بر او اتمام حج واجب می شود و دیگر نمی تواند او را منع کند.

در این جا صحیح این است که در دو جهت بحث شود و لازم است این دو بحث را از هم تفکیک کنیم

جهت اول بحث: یک جهت جواز رجوع است که آیا تکلیفاً و وضعاً از عین بذل و یا اباحه ای کرده است می تواند برگردد و عین مال خود را بگیرد یا خیر؟

جهت دوم بحث: بحث دیگراین است که اگر جواز رجوع ثابت شد آیا باذل ضامن هزینه رفتن به مکه و اتمام حج مبذول له است یا خیر ؟

ص: 190

توضیح جهت اول: بدون شک مقتضای قاعده این است که مالک می تواند رجوع کند چون اگر اباحه کرده است اباحه ایقاع و اذن است و مال بر ملک مالک باقی است و (الناس مسلطون علی اموالهم) اقتضا می کند که می تواند از آن برگردد و چنانچه هبه هم باشد باز عقد جایز است و می تواند برگردد

استدلال مخالفین: ولی برخی قائل به عدم جواز شده اند و به وجوهی استناد کرده اند که باید دید این وجوه تام است یا خیر ؟

وجه اول: تمسک به قاعده (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق)( (1) ) است زیرا که این شخص بعد از رجوع باید حج را به اتمام برساند یعنی بر او اتمام واجب است پس باذل نمی تواند با رجوعش مانع از آن شود چرا که (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق).

جواب: جواب این وجه روشن است زیرا که این جا مصداق آن قاعده نیست بلکه آن قاعده جایی است که مخلوق درصدد است دیگری را از فعلی که بر او واجب شده است منع و نهی کند و در این جا باذل نمی خواهد او را از اداء و اتمام حج نهی کند بلکه می خواهد مال خودش را استرداد کند چون مال از ملکش بیرون نرفته است یا اگر هم خارج شده باشد این ملک متزلزل است و می تواند رجوع کند این جا فرق می کند با مثل نهی سید از اتمام حج عبدش بعد از احرام و یا منع زوج از اتمام حج زوجه اش که در این موارد مخلوق حکم کرده است به فعلی که مخالف امر و طاعه الله است.

ص: 191


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج16، ص154.

وجه دوم: تمسک به قاعده لاضرر است به این نحو که بعد از تلبس به احرام اگر بخواهد مال را برگرداند این شخص در ضرر می افتد و قاعده می گوید این جواز رجوع از اذن و یا هبه حکم ضرری است و قاعده لاضرر حکم ضرری را نفی می کند و پس جواز رجوع را نفی می کند مانند نفی لزوم عقد غبنی در بحث خیارات.

جواب: این وجه هم تمام نیست زیرا که ضرر در اینجا بر عکس است و عدم جواز رجوع مالک از اذن یا هبه اش، ضرر برای مالک است که از ابتدا هم این حق را مبذول می دانسته و وجوب اتمام حکم شرعی بر او است و ربطی به ملک باذل ندارد .

پس در این جا قاعده لاضرر عکس است و سلب حق مالک از رجوع در مالش حکم ضرری بر او است و اگر هم ضرری بر مبذول له باشد به جهت وجوب اتمام حج ضرر در امر دیگری است و اقتضای آن را ندارد که مالک حق ارجاع عین مال خودش را نداشته باشد.

نکته: بله، ممکن است گفته شود ضامن خسارات هزینه اتمام حج است اگر ضرر بر آن صادق باشد که این مبتنی بر امکان اثبات ضمان با قاعده لاضرر است که در جهت آینده بحث می شود یعنی اگر فرض کردیم ضرری متوجه مبذول له است ضرر در این که نتواند عین مال باذل را برگرداند، نیست بلکه ضرر، خسارتی است که باید از کیسه خودش خرج کند و این عدم ضمان ضرری است .

وجه سوم: که بدان استناد شده است تمسک به قاعده غرور است که می گویند المغرور یرجع الی من غره و این جا هم تغریر شده است که ابتدا گفته به حج برو و حال از بذلش برگشته. این وجه هم دارای اشکال روشنی است در صورتی که کبرای قاعده غرور را قبول کردیم موردش جهل مغرور است و در اینجا با این قاعده نمی شود اثبات کرد عدم رجوع مالک به مال و حق خودش را زیرا که مبذول له جاهل نبوده است که باذل می تواند از اذنش یا هبه اش برگردد پس از جهت رجوع قطعا جایز است و باذل تکلیفاً و وضعاً می تواند عین مالش را برگرداند.

ص: 192

توضیح جهت دوم: از این حیث که گفتیم بر مبذول له اتمام حج واجب است در این صورت آیا باذل ضامن است یا خبر در اینجا هم به قواعدی تمسک شده است .

ادله:

وجه اول: تمسک به قاعده غرور که در کبرای این قاعده هم بحث است چون اثبات قاعده کلی نیازمند الغاء خصوصیت - در مواردی که در برخی از روایات آمده است - می باشد و با ادعای سیره عقلاء بر کبرای آن - که البته این کبرای محل بحث واقع شده است - و اگر هم کبرای این قاعده معلوم باشد صغرایش در این جا تمام نیست زیرا که غرور در جایی است که یکی از متعاملین جاهل باشد ولی این جا هر دو عالم هستند که باذل می تواند مال خودش را پس بگیرد و تعهدی نداده که پس نگیرد واگر هم داده باشد وعده ابتدایی است و ملزم به آن نیست.

وجه دوم: برخی هم برای اثبات ضمان به قاعده امر تمسک کرده اند به این نحو که گفته اند اذن به شی اذن به لوازمش است پس در اینجا با ذل اذن داده که احرام ببندد و این اذن به حکم امر است مثل کسی که امر کند دیگری را که کاری را انجام دهد که ضامن اجرتش می شود و گفته می شود که در قاعده ضمان با امر یک وجه عقلائی است و خیلی از ضمانات از این باب توجیه می شود. این وجه هم قابل قبول نیست زیرا که اولاً: این جا جای امر نیست که دیگری برای آمر کاری را انجام دهد بلکه این جا تنها مالک اذن داده که دیگری در مالش تصرف کند و خودش به حج برود یعنی خودش منتفع شود نه این که مالک را به حج ببرد و کاری برای آمر کند و این اذن در انتفاع است نه امر به کاری برای آمر که در آن ضمان متصور باشد بنابراین به این قاعده هم نمی توان تمسک کرد.

ص: 193

وجه سوم: تنها قاعده ای که می شود در این جهت به آن تمسک کرد ضمان از باب قاعده تسبیب در خسارت و اتلاف است که وجوب اتمام حج این شخص سبب خسارت هزینه آن نسبت به مبذول له است و چون بر مبذول له قبول بذل و حج، واجب بوده است و بعد هم خیال می کرده است که تا آخر باذل از بذل یا هبه اش بر نمی گردد و از آنجا که بعد از احرام هم اتمام حج واجب است، باذل سبب این الزام شرعی به صرف هزینه اتمام است و این الزام شرعی مثل الزام تکوینی است چون ملجیء است و مانند شهادت زور است که موجب ضمان می شود و این باذل بود که او را در این الزام و الجاء انداخت پس او هم باید این خسارت وارده را بپردازد و یکنوع اضرار به اوست که موجب ضمان است پس از باب اتلاف تسبیبی و یا اضرار و خسارت زدن، ضمان ثابت می شود البته در این وجه اشکال کرده اند که خواهد آمد.

مسائل 42 و 43 در حج بذلی 94/10/22

موضوع: تخصیص/ تخصیص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه قبل: بحث از تخصیص و احکام مربوط به تخصیص و خاص بود که بحث های متعددی صورت گرفته است.

جهت اول: اولین بحث در تخصیص بحث از این است که بدون شک خاص در حجیت بر عام مقدم است یعنی اگر گفت (اکرم کل عالم) و گفت (لا تکرم الفساق من العلماء) بدون شک خاص مقدم می شود و عام تخصیص می خورد به علماء غیر فاسق و در این جا دو بحث است.

ص: 194

بحث اول: یکی این که اساسا چرا خاص بر عام مقدم می شود و موجب تخصیص می گردد با این که لا اقل در برخی از جاها می شود در ظهور خاص تصرف کرد و عموم عام را نگه داشت مثلا اگر گفت (لا یجب اکرام العالم) و بعد گفت (اکرم الفقیه) می شود (اکرم) را در خاص بر استحباب حمل کرد و عموم عام هم سر جای خود باقی بماند ولیکن گفته می شود که تخصیص متعین بوده و ظهورات خاص بر عام مقدم است و این بحث - که بحث مهمی است و در فقه هم مورد ابتلاء است - مربوط به اصل دلالات لفظی خاص و عام نیست و جایش در بحث حجج است و آن هم تعارض حجج، و از این تعبیر می شود به تعارض غیر مستقر و در آن جا از تعارض مستقر و غیر مستقر بحث می شود و در تعارض های غیر مستقر که جمع عرفی دارد بحث می شود که جمع عرفی چیست و یکی از آن ها تخصیص است و در آن جا شرح نکات جمع عرفی به تفصیل مطرح می شود و در تعارض مستقر هم که جمع عرفی ندارد بحث می شود که آیا وظیفه، تخییر است یا ترجیح و اقسام ترجیح ذکر می شود و اینها بحث از دلالت الفاظ نیست تا اینکه در مباحث الفاظ داخل باشد بلکه بحث از تعارض حجج و امارات است که در ذیل بحث از حجج در بخش دوم علم اصول از آن بحث می شود.

ص: 195

بحث دوم: این است که حال که خاص بر عام مقدم می شود و معلوم می شود که عموم از آن مراد نیست گفته می شود عام در مابقی حجت می شود یعنی عام در مثال فوق دلالت دارد بر اینکه اکرام ما بقی علماء واجب است و همگی تحت عام باقی هستند و در این جا هم بحث می شود از آنجا که عموم مراد نباشد همه ما بقی و یا بخشی از آن همه مجاز است و بر خلاف عام است پس چرا این بعض معین می شود و چرا عام در تمام باقی حجت باشد و این بحث با این جا یعنی مباحث الفاظ مناسب است.

چون بحث می شود که آیا اصلاً عام چنین دلالتی بر مابقی دارد یا خیر؟ و آیا حجت است یا خیر؟ ولهذا اصولیون این بحث دوم را در مباحث الفاظ و ضمن بحث از تخصیص آورده اند و مورد هر دو بحث جائی است که مخصص منفصل از عام باشد و یا اگر متصل هم باشد جمله متصلی باشد که مستقل از جمله عام باشد تا عموم عام منعقد شده باشد.

اما اگر مخصص در مدخول عام قید شد و یا به شکل استثناء از آن شد در این صورت اصلا عموم در غیر مقید شکل نمی گیرد مثل (اکرم کل عالم غیر نحوی) که در این جا مدخول مقید شده است و عموم استیعاب ما ینطبق علیه المدخول است که اگر مدخول مقید بود عموم به همان اندازه شکل گرفته است نه بیشتر و این تمام العام است و بیش از این اقتضا ندارد پس هر دو بحث در جائی است که خاص یا منفصل از عام است و یا اگر در یک دلیل آمدند به شکل جمله مستقل باشد مثلا بگوید (اکرم العلما) و بعد در همان مجلس بگوید (لا یجب اکرام الفساق من العلماء) در غیر این دو صورت نسبت به مورد تخصیص عمومی در کار نیست و مثل ضیق فم الرکیه و ما ابتداء در مخصص منفصل بحث می کنیم و سپس بحث مخصص متصل مستقل را هم بیان می کنیم .

ص: 196

اشکالات در حجیت عام بعد از تخصیص: در مورد حجیت عام در تمام باقی اشکال شده است که نسبت تمام الباقی و بعض الباقی با عام علی حد واحد است و ما چرا می گوئیم عام بعد از تخصیص در تمام الباقی حجت است؟ این اشکال را می توان به دو شکل مطرح کرد .

بیان اول اشکال: این که بعد از آمدن مخصص معلوم می شود مراد از عام عموم نیست و می فهمیم که عام در عموم به کار نرفته است ولی هر کدام از مراتب غیر از معنای عموم مجاز است و لفظ عام برای آن وضع نشده است و دالی بر آنها نداریم پس چگونه گفته می شود عام در الباقی حجت است و در این طرح از اشکال از دلالت بحث می شود و این یک تقریب است که عام یک مدلول واحدی داشت که بعد از تخصیص می دانیم این مراد نیست و معنای حقیقی هم این بود و ما می دانیم که این مراد نیست حال معانی دیگر براساس چه دلالتی شکل می گیرد؟ و چگونه این را اثبات می کنیم؟

بیان دوم اشکال: یک تقریر دیگر از اشکال هم به شکل بحث از حجیت می شود بدین ترتیب که بگوئیم فرضا عام بر ابعاض خود یک دلالتی هم داشته باشد ولو ضمن دلالت بر عموم ولیکن این دلالت مستقلی نیست بلکه دلالت ضمنی است و گفته می شود که پس از سقوط دلالت مطابقی از حجیت، آن هم ساقط می شود زیرا که دلالت تضمنی و التزامی تابعی از دلالت مطابقی در حجیت است و هر جا دلالت مطابقی ساقط شد دلالت تضمنی و التزامی هم ساقط می شود و دلالت هایی که مستقل باشند حجیت مستقل دارند و این هم تقریب دیگری از اشکال است.

ص: 197

البته این مساله مثل باقی مباحث لفظی مسلم است که سیره عقلا و فقهاء بر این است که پس از تخصیص از کل عام دست نمی کشند و عام را در باقی حجت می دانند و با آمدن مخصص منفصل عام را به کلی لغو نمی کنند ولی این دو تقریر از اشکال نیازمند جواب است چون که عمل عقلاء به این ظهورات از باب تعبد نیست بلکه از باب ظهورات و کاشفیت و طریقیت است و ما ظهوری غیر تابع و مستقل در این جا می خواهیم.

اگر بتوانیم این نکات را تحلیل کنیم و به یک ظهور قابل حجیت برگردانیم و چنانچه نکته ظهور و حجیت را به دست آوریم در موارد شک و در مباحث تطبیقی در فقه دائر مدار این نکات می گردیم و جائی که می خواهیم بگوئیم حجت است یا حجت نیست دائر مدار این ملاک خواهیم بود و اگر همین طور بی دلیل و کلی ادعا کنیم که عقلا قائلند حجت است، نمی توانیم استدلال کنیم فلذا جا دارد که وارد بحث از تجزیه و تحلیل شویم و نکات عقلائی دلالت و یا حجیت را در این بحث بررسی کنیم تا بتوانیم ثابت کنیم که چرا عام پس از تخصیص در تمام باقی دلالت دارد و این دلالتش هم حجت است .

جواب اشکال: برای اثبات این مطلب و دفع اشکالات فوق الذکر جواب های مختلفی در کلمات اصولیون طبق مذاقهای مختلفشان داده شده است که اگر کسی بخواهد آنها را دسته بندی کند کار سختی است ولی شهید صدر(رحمه الله)( (1) ) این کار انجام داده است و ایشان آنها را به سه مسلک برگردانده اند که هر مسلکی از این مسالک اخف و اولی از بعدی است و مجموع کلمات و تعبیرات اصولیون و تحلیلاتشان در این بحث به یکی از این سه مسلک بر می گردد .

ص: 198


1- [1]. بحوث فی علم الاصول، سید محمود هاشمی شاهرودی، ج3، ص263.

مسلک اول: مسلک تخصص است که طبق این مسلک قائل شده اند که عموم عام پس از ورود مخصص در باقی است همانند مخصص متصل به عام و می توان این مسلک را به سه نحو تقریب شود .

تقریب اول: متوقف است بر دو مبنا یکی اینکه در بحث عام گفته شود که دلالت ادوات عموم بر استیعاب متوقف است بر جریان اطلاق و دیگر این که عدم البیان که یکی از مقدمات اطلاق است اعم از بیان متصل و منفصل است و نتیجه این دو مقدمه آن است که تخصیص منفصل هم مانند متصل به تخصص بر می گردد و باعث می شود که عام در مابقی منعقد شود و عام با ورود مخصص، در مابقی منعقد می شود مثل جائی که مخصص متصل باشد و این تقریب از تعبیرات و نکاتی که در کلمات اصحاب این دو مبنا وجود دارد قابل استفاده است و قبلاً ذکر شد که مرحوم میرزا(رحمه الله)( (1) )در بحث عام گفت که کل و ادوات عام وضع شده است برای عموم ما یراد من المدخول و لذا در طول مقدمات حکمت است و یک مبنا هم در بحث اطلاق و تقیید می آید که ایشان در آنجا( (2) ) فرموده است مقدمات حکمت که یکی از آنها عدم البیان است و آیا مراد از این عدم البیان خصوص عدم بیان متصل است یا اعم از متصل و منفصل است و برخی در آن جا مبنای دوم را انتخاب کرده اند حال اگر کسی این دو مبنا را قبول کند وقتی مخصص بیاید مخصص، بیان است و منفصل هم باشد باز هم بیان است و مانع از انعقاد اطلاق می شود و چونکه عموم و استیعاب متوقف است بر اطلاق و دیگر اطلاقی نیست بنابراین با ورود مخصص چون که اطلاق مرتفع می شود قهراً عموم هم متبدل می شود و دال بر استیعاب ماعدای مورد تخصیص می شود و این همان تخصص است.

ص: 199


1- 2. فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج2، ص518.
2- [3]. فوائد الاصول، محمدحسین نائینی، ج2، ص573.

تقریب دوم: تقریب دیگر مبتنی بر قبول مقدمه و مبنای اول از دو مبنای گذشته است یعنی ادوات عموم دلالت بر عموم مراد واقعی از مدخولش است و باید عموم را اضافه بکنیم به ما یراد واقعا از مدخول که اطلاق و مقدمات حکمت کاشف از آن مراد است لهذا ابتدا باید مراد را اثبات کنیم ولو با اطلاق و مقدمات حکمت و سپس عموم و استیعاب که مدلول ادوات عموم است را به آن اضافه نماییم.

طبق این مبنا نیاز به مقدمه دوم نداریم یعنی حتی اگر عدم البیان که یکی از مقدمات حکمت است عدم بیان متصل باشد تا وقتی که مخصص نیامده است با اطلاق مراد را مشخص و احراز می کنیم در طبیعت مطلقه و قید را نفی می کنیم و عموم آن ثابت می شود ولیکن به مجرد ورود مخصص ولو در دلیل منفصلی از دلیل عام به جهت تقدم خاص کشف می شود که مراد طبیعت مقیده بوده است بنابراین کشف می شود که عموم و استیعاب هم نسبت به مقید بوده است نه بیشتر از آن که بازهم با ورود مخصص، تخصص ثابت می شود و این فرق دو تقریب است و ثمره ای نیز بر آن مترتب می شود که بعداً بیان خواهیم کرد.

حاصل این که در تقریب اول دلالت بر عموم و استیعاب در طول جریان مقدمات حکمت و متوقف بر آن است و یکی از مقدمات، عدم بیان منفصل است ولیکن در تقریب دوم مقدمات حکمت و اطلاق همچون دلیل تقیید و تخصیص کاشف از مراد است و دلالت بر عموم و استیعاب به مراد واقعی متکلم اضافه می شود که باید آن را با اطلاق یا مقید و مخصص کشف نمود و عام را در طول آن موضوع احراز نمود و این تقریب دیگر نیاز به مبنای دوم ندارد و حتی اگر اطلاق عدم بیان متصل باشد بازهم بعد از ورود مخصص که بر اطلاق مقدم است مراد واقعی که موضوع عموم و استیعاب است در خصوص باقی احراز می شود.

ص: 200

تقریب سوم: تقریب دیگر این است که ادوات عموم وضع شده است برای استیعاب ما ینطبق علیه المدخول - که صحیح هم همین بود - ولی با یک شرط و آن این که افرادی از آن اخراج و استثناء نشود ولو با دلیل منفصل که اگر استثناء شد دیگر استیعاب و عموم آن جا را نمی گیرد حال اگر کسی شرط عدم ذکر مخصص را اعم بداند از استثناء متصل یا منفصل در این صورت اگر مخصص منفصلی هم بیاید باز عمومی برای عام در غیر مقید درست نمی شود و نتیجه همان تخصص است .

در هر سه تقریب یک نکته مشترکی وجود دارد و آن، این که با آمدن مخصص ولو در دلیل منفصل عموم و استیعاب در ماعدا منعقد می شود و مانند مخصص متصل و تخصص است.

مساله 43 و 44 در حج بذلی 94/10/26

موضوع: حجیت عام بعد از تخصیص در باقی موارد/ تخصیص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه قبل: عرض شد مسئله حجیت عام در تمام الباقی بعد از تخصیص مورد بحث قرار گرفته است که چرا عام، در تمام باقی حجت باشد با این که تمام الباقی هم بعض العام است و بالاخره عام برای عموم و همه وضع شده بود و آن هم که مراد نیست و تمام الباقی یا بعض الباقی غیر از عموم است همه علی حد واحد مجازات است.

اشکال به دو تقریب بیان شد و عرض شد در حل این اشکال سه مسلک است .

ص: 201

مسلک اول: مسلک تخصص است - که اخف المسالک است - و این مسلک مرحوم میرزا(رحمه الله)( (1) ) است.

مسلک دوم: مسلک صاحب کفایه(رحمه الله)( (2) ) و برخی از متاخرین است که قائلند به تخصیص در مدلول تصدیقی جدی.

مسلک سوم: ظاهر کلمات مرحوم شیخ(رحمه الله)( (3) ) است که قائل به تخصیص در مرحله مدلول استعمالی می شود .

لازم است که این سه مسلک مورد بررسی واقع شود البته اصل این که عام در تمام الباقی نزد عقلا حجت است مورد تسالم عقلائی و فقهائی است و کسی نمی گوید عام با تخصیص از حجیت در باقی هم می افتد ولی بحث بر سر تحلیل این مطلب است تا از این تحلیل در مواقع شک و بحث استفاده شود.

بیان مسلک اول: مسلک اول که مسلک تخصص بود سه تقریب داشت

تقریب اول: اگر کسی دو مبنی را قبول کند که عبارت بودند از اینکه 1) ادوات عموم در طول اطلاق و اجرای مقدمات حکمت هستند و دلالت می کند بر استیعاب ما یراد من المدخول است که ما یراد من المدخول را مقدمات حکمت مشخص می کند و 2) مبنای دوم این است که عدم البیان که از مقدمات حکمت است اعم از بیان متصل و منفصل است که ظاهر کلمات مرحوم میرزا(رحمه الله) همین است که این دو مبنی را قبول دارد هم در این جا عموم را در ما یراد من المدخول و در طول مقدمات حکمت می داند و هم در بحث اطلاق عدم بیان را اعم از بیان متصل و منفصل می داند و طبق این دو مبنی اگر مخصص وارد شد مخصص بیان است و معلوم می شود اطلاق نبوده و عموم نیز در ما عدای مورد تخصیص است و عموم به این مقدار منعقد می شود و از اول مثل این است که بیان متصل بر قید باشد که اصلا عمومی در بیش از مقید شکل نمی گیرد و مثل تخصص می گردد.

ص: 202


1- [1]. فوائد الاصول، محمدحسین نائینی، ج2، ص516.
2- [2]. کفایة الاصول (ط آل البیت)، آخوند خراسانی، ص218.
3- [3]. مطارح الانظار، میرزا ابوالقاسم کلانتری، ج2، ص131.

تقریب دوم: فقط مبنای اول را قبول می کرد یعنی استیعاب را بر روی مراد واقعی متکلم در زمان صدور عام می برد و با مقدمات حکمت مراد واقعی را کشف می کنیم که طبیعت مطلقه است و فاقد قید است ولی مقدمات حکمت عدم بیان متصل است نه اعم از متصل و منفصل و تا وقتی که منفصل نیامده اطلاق هم منعقد است و هم حجت و تمام است و کشف می شود که طبیعت مطلقه مراد است و بعد از ورود مخصص و مقید منفصل بازهم مقدمات حکمت تمام و منعقد است چون عدم بیان متصل هنوز هم باقی است ولی خاص منفصل مقدم است چون کشف می کند که مراد واقعی مقید بوده و مقدمات حکمت که هنوز هم باقی است کاشف اضعف است و از آنجا که این مقدم است پس مقدمات حکمت از حجیت می افتد نه این که اصلا اطلاق تمام نیست یعنی طبق تقریب اول کشف می شود که اصلا اطلاق نبوده است ولی طبق این تقریب اطلاق هست و عدم بیان متصل هنوز هم باقی است ولی چون کاشف اقوی از آن آمده است بنابراین حجت می شود پس با مخصص ثابت می گردد که از ابتداء مراد واقعی طبیعت مقید بوده و دارای عموم است و این هم از باب تخصص می شود .

تقریب سوم: این است که صیغ عموم وضع شده باشند برای ما ینطبق علیه المدخول منتها به شرطی که مخصصی نیامده باشد و اگر مخصص آمد حتی منفصلاً ماعدای آن از ما ینطبق علیه المدخول متعلق و مدخول استیعاب و عموم است و این هم مثل مبنای اول می شود که بعد از ورود مخصص منفصل کشف می شود که استیعاب در غیر از مورد تخصیص بوده است و این هم از باب تخصص است .

ص: 203

نظر استاد: مبنای این سه تقریب صحیح نیست; در تقریب اول هر دو مبنی غلط است و استیعاب در ما ینطبق علیه است و بیان هم بیان متصل است نه اعم از متصل و منفصل و همین طور مبنای دومی هم باطل است و تقریب سومی نیز واضح البطلان است زیرا که تخصیص منفصل رافع دلالت صیغ عموم بر استیعاب ما ینطبق علیه المدخول نیست علاوه بر این که هر سه تقریب مدلول ادوات عموم را بر امر تصدیقی - که مراد متکلم و یا عدم مخصص است - معلق می کند که قبلاً عرض شد معقول نیست پس مبنای هر سه تقریب باطل و غیر مقبول است همانگونه که در بحث عام گذشت.

سایر اشکالات تقریب ها: دو اشکال دیگر نیز در این جا وارد است.

اشکال اول: یکی اشکال اجمال است که بر تقریب اول و سوم وارد می شود و بر تقریب دوم وارد نیست چون در تقریب اول استیعاب را بر واقع مراد فرض می کند و عدم بیان را متصل در نظر می گیرد پس تا وقتی که مخصص منفصل نیاید مقدمات حکمت حجت است و اجمال رخ نمی دهد اما طبق تقریب اول که عدم بیان منفصل را هم جزء مقدمات حکمت قرار می دهد یا طبق تقریب سوم که عدم مخصص منفصل را هم شرط عموم و استیعاب ماینطق علیه المدخول می داند در این صورت اگر در وجود مخصص شک کردید عموم مجمل می شود در صورتی که میزان به واقع بیان باشد و اما اگر میزان عدم بیان واصل باشد، باید سوال شود وصول به یک نفر کافی است ؟ یا به همه لازم است که اگر وصول به بعض کافی باشد باز هم صدور مخصص - ولو برای یک نفر مثلاً روای از امام(علیه السلام) - محتمل است ولذا عموم مجمل می شود و اگر وصول به همه باشد قطعاً این نیز شرط نیست.

ص: 204

زیرا لازمه اش عدم کفایت وصول مخصص به بعض است و اگر وصول به هر کسی برای خودش معتبر و بیان باشد و به هر کسی که رسیده استیعاب در ما عدا برای او ثابت می شود و برای غیر او استیعاب در همه است این هم به این معناست که خطابات و مرادات شارع از آنها نسبی است و مثل منجزیت و معذریت دائر مدار وصول بر هر شخص است که این هم مقطوع البطلان است زیرا که مرادات و احکام شرعی واقعی نسبی نیستند و مثل احکام عقلی به تنجیز و تعذیر نیستند که قوام آنها به وصول است پس نتیجه دو تقریب اول و سوم یا لزوم اجمال است در صورت احتمال وجود مخصص واقعاً و یا نسبی بودن خطابات است و هر دو مقطوع البطلان است .

ان قلت: ممکن است کسی بگوید ما همان صدور واقعی مخصص را بیان و میزان می دانیم ولی جائی که شک می کنیم، اصل عدم تخصیص عقلائی را جاری می کنیم و با آن اجمال را رفع می کنیم.

پاسخ: این مطلب این است که اصاله عدم التخصیص در نزد عقلا همان اصاله الظهور و عموم است و در جای خودش توضیح داده می شود که این اصول لفظی مثل اصل عدم تخصیص و عدم مجازیت ... همه به اصاله الظهور بر می گردد و در این جا فرض شده است که ظهور در عموم مجمل می شود زیرا که مخصص منفصل رافع آن است یعنی شبهه مصداقیه ظهور خواهد بود که به آن تمسک نمی شود و اگر بخواهید به استصحاب که اصل شرعی است تمسک کنید این هم اصل مثبت است چون لازمه عدم تخصیص انعقاد ظهور است که امر تکوینی می باشد پس در موارد شک در مخصص، یا اجمال لازم می آید و یا نسبیت و این هم اشکال دیگری بر دو تقریب اول و سوم است .

ص: 205

اشکال دوم: اشکال دیگری هم بر هر سه تقریب وارد است که عرفا ظهور عام در این که استعمال شده در عموم - حتی بعد از آمدن مخصص منفصل بلکه حتی متصل به نحو جمله مستقله - از بین نمی رود یعنی عرف نمی گوید با آمدن مخصص لفظ عام در عموم استعمال نشده است و استعمال لفظ در معنایش امری است که با صدور کلام و محاوره تمام می شود و دیگر تغییر نمی کند پس استعمال صیغ عموم در استیعاب مدخولش که طبیعت مطلقه است تغییر نمی کند و حتی بعد از ورود مخصص منفصل این ظهور باقی است چنانچه تفصیلش خواهد آمد.

این ایرادات مسلک اول بود ولذا متاخرین بیشتر متوجه مسلک صاحب کفایه(رحمه الله)و یا شیخ انصاری(رحمه الله) شده اند .

بحث مسلک دوم: مسلک مرحوم صاحب کفایه(رحمه الله) است که می فرماید مخصص منفصل تخصیص است ولی تخصیص در مدلول و ظهور تصدیقی عام، یعنی ظهوری که کاشف از مدلول تصدیقی و جدی است و خاص کشف می کند که مراد جدی متکلم عام نبوده است گرچه مراد استعمالی عام بوده است .

دلالات الفاظ: توضیح این مطلب مبتنی است بر تحلیل ظهورات کلام که در بحث های گذشته عرض کردیم که سه دلالت یا ظهور، در کلام است و یا هر کلامی دارای سه مرحله دلالت است .

دلالت اول: یک مرحله، مرحله دلالت وضعی لفظ است برمعنی که با وضع شکل می گیرد و مشهور و صحیح این است که این یک دلالت تصوری است و ملازمه تصوری است بین تصور لفظ و معنی که منشأ آن وضع است حال چه تعیینی و چه تعینی .

ص: 206

دلالت دوم: دلالت تصدیقی اول است که دلالت در مقام محاوره است یعی وقتی متکلم حرفی را می زند و لفظی را که معنائی دارد به کار می برد ظاهرش این است که این لفظ را برای اخطار معنی به کار می برد و مقصود از محاوره افهام معنی به مخاطب است و وقتی این لفظ را به کار می برد ظاهرش این است که این را در معنایی که بر آن وضع شده است به کار می برد.

البته اگر قرینه باشد در معنایی که قرینه اقتضا می کند ظهور پیدا می کند ولی اگر قرینه نبود در معنای موضوع له و حقیقی استعمال می کند این ظهور یک ظهور تصدیقی است و ظاهر حال کسی که خواب نبوده و ملتفت و متوجه باشد، این است که قصد دارد معنای حقیقی را به ذهن مخاطب اخطار کند و این را اصاله الحقیقه می گویند و چون که قصد واقعی آمر است پس این دلالت تصدیقی است و برخی از اعلام دلالت وضعی را هم به معنای تعهد و همین دلالت تصدیقی گرفته بودند و قائل بودند که بازگشت دلالت تصوری به انس ذهنی است و علی کل حال این را ظهور تصدیقی اول و یا ظهور استعمالی می گوئیم یعنی ظاهر حال متکلم این است که الفاظ را در معنای حقیقی و لغوی آنها به کار برده است و افهمام این معنی را - چنانچه قرینه ای نیاورد - اراده کرده است.

دلالت سوم: ظهور در این است که مخاطب وقتی معنی را با لفظ اخطار می کند جدا هم مرادش همان است و نمی خواهد شوخی، یا تقیه و یا امتحان کند یعنی ممکن است در جایی متکلم قصد اخطار و استعمال بکند ولی در مقام اخبار و یا انشاء حقیقی نباشد و می خواهد امتحان کند یا تقیةً گفته است ولی واقعا مرادش این نیست.

ص: 207

پس یک ظهور سومی هم داریم و آن ظاهر حال متکلم در جدیت در جائی که تقیه، امتحان، شوخی و امثال آن نباشد و این را ظهور یا دلالت تصدیقی جدی می گوئیم ولی این غیر از ظهور استعمالی است و این ظهور در مواردی مثل استهزا و تقیه نیست با این که ظهور استعمالی در آنجا موجود هست و ملاک این دلالت تصدیقی آن است که آنچه در عالم اثبات گفته است و استعمال کرده است مطابق با عالم ثبوت است و این را اصاله التطابق بین عالم ثبوت و اثبات می گویند که اگر لفظ را اثباتاً در عموم استعمال کرده پس در عالم ثبوت هم عموم مرادش است .

بنابراین سه دلالت بر عموم داریم 1) دلالت وضعی تصوری لفظ بر عموم 2) دلالت تصدیقی استعمالی الفاظ در عموم که بر آن وضع شده است 3) دلالت جدی بر اراده عموم و این که مراد جدی هم عام است و این ها نیز در طول همدیگر هستند.

تفاوت مسلک اول و دوم: مسلک اول در صدد بود دلالت وضعی عموم را بعد از تخصیص عوض کند و بگوید از ابتدا عموم و استیعاب بر مقید منعقد شده است که آن باطل بود اما مسلک صاحب کفایه(رحمه الله)می خواهد ظهور سوم را در عموم به هم بزند و می گوید مخصص، ظهور سوم را از بین می برد حال یا ذاتا اگر متصل و در جمله مستقل باشد و یا حجیةً اگر منفصل باشد البته کلام علما در مخصص منفصل شفاف نیست ولی صحیحش همین است یعنی اگر مخصص متصل باشد ظهور اول و دوم درست می شود ولی ظهور سوم اصلا شکل نمی گیرد زیرا که انسان حق دارد تا کلامش تمام نشده جلوی اصاله التطابق را بگیرد پس اصل ظهور در این که عموم مراد جدی است منعقد نمی شود و تطابق با مخصص متصل ذاتاً از بین می رود و منعقد نمی گردد.

ص: 208

اما در جایی که مخصص را منفصل آورد چگونه است؟ اصلا ظهور منعقد نمی شود و یا منعقد می شود ولی آن اقوی است و صحیح این است که این ظهور موجود هست البته ظاهر برخی از کلمات این است که در اینجا هم این ظهور نیست و تنها ظهور دوم هست ولی صحیح آن است که در مخصص منفصل ظهور دوم نیز در عام باقی است ولیکن ظهور اقوی آمده و آن ظهور مخصص در کشف از مراد است و مخصص اینگونه گفته است که مثلاً نحوی واجب الاکرام نیست پس آن ظهور دیگر حجیت ندارد و حجیتش رفع می گردد نه ذاتش.

خلاصه مسلک دوم: حاصل مرام مرحوم آخوند(رحمه الله)این است که مخصص منفصل این ظهور سوم را از بین می برد، پس دلالت لفظ برعموم و استیعاب طبیعت مطلقه باقی است و استعمال عموم حتی بعد از ورود تخصیص در عموم طبیعت مطلقه است و تنها ظهور سوم از بین رفته است ذاتاً و یا حجیةً و این ظهور با ظهور اول و دوم فرق می کند زیرا که ظهور اول و دوم وحدانی هستند و اگر صیغ عموم در عموم استعمال نشود مجاز است و دلالت دیگری بر خصوص ندارد.

ولی این ظهور سوم انحلالی و وحدانی نیست یعنی مقتضای اصالة التطابق این است که هر چه را که در عالم اثبات گفته است در عالم ثبوت هم موجود است و با آمدن مخصص فقط کشف می شود که وجوب اکرام نحوی مثلاً در عالم ثبوت نیست پس اصالة التطابق به این مقدار ذاتاً و یا حجیةً ساقط می شود و اما اصالة التطابق و جدیت نسبت به احکام دیگری که در عالم اثبات گفته است باقی می ماند زیرا که این ظهورات انحلالی مستقل از یکدیگر هستند و ظاهر حال متکلم این است که هر حکمی را که گفته همان نیز مرادش هم هست و تخصیص فقط حکمی که مربوط به خاص است رفع کرده است ذاتاً یا حجیتاً ولی وجهی ندارد که ظهورات تصدیقی نسبت به احکام دیگر از بین برود و یا از حجیت ساقط شود ولهذا هم دلالت تصوری عام محفوظ است و هم ظهور استعمالی عام در عموم طبیعت مطلقه در جای خودش هست و مجازیتی در کار نیست و فقط کشف می شود که ظهور تصدیقی دوم به لحاظ برخی از مفاد حجت نیست و این هم به خاطر انحلالیت است و تمام نکته در همین انحلالیت ظهور تصدیقی دوم یعنی اصاله التطابق بین اثبات و ثبوت است .

ص: 209

بنابراین همه اشکالات دفع می شود اشکال این که عام در تمام باقی هم مجاز است دفع می شود چون که مجازیت لازم نمی آید و عام در همان معنای تصوریش که عموم و استیعاب طبیعت مطلقه است استعمال شده و استعمالش نیز حقیقی است چون ظهور استعمالی در عموم باقی است و اشکال سقوط دلالت تضمنی از حجیت بعد از سقوط دلالت مطابقی دفع می شود به این که ظهورات تصدیقی جدی وحدانی نیستند بلکه انحلالی هستند و به همان مقداری که مخصص منفصل بر آن دلالت دارد از حجیت ساقط می شود نه بیشتر و در این مسلک نیاز به قاعده دیگری هم نداریم و همان اصل حجیت ظهورات تصدیقی که مسلم است برای اثبات حجیت عالم در تمام الباقی کافی است.

بررسی اشکالات وارده بر کلا فقها در شرط بذل هدی و عدم رجوع از آن 94/10/27

موضوع:بررسی اشکالات وارده بر کلا فقها در شرط بذل هدی و عدم رجوع از آن

(مسألة 44: الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل و أما الکفارات ...) ( (1) )

خلاصه بحث های گذشته:

عرض کردیم در مسئله 44 دو مسئله وجود دارد

مساله اول:

یکی اینکه آیا ثمن قربانی بر باذل است؟

مسئله دوم:

مساله دوم در هزینه کفارات است که بر کیست؟

مباحث مساله اول:

نسبت به مسئله اول گفته شد ثمن قربانی و هدی نیز در تحقق استطاعت شرط است و اگر شرط شد بحث از وجوب بذل و ضمان به میان خواهد آمد.

ص: 210


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص405.

نظر فقها در بحث اول:

در بحث اول گفته شد کلمات برخی از فقها این است که در استطاعت بذلی و مالی باید ثمن هدی را هم داشته باشد و باذل آن را بذل کند چون ظاهر روایات استطاعت این است که بر تمام اجزای حج باید استطاعت وجود داشته باشد چه مالی و چه بذلی ولذا تا باذل ثمن قربانی را بذل نکند استطاعت حاصل نمی شود مگر اینکه خودش تلفیقا ثمن هدی را دارا باشد فلذا در این صورت استطاعت حاصل میشود ولی اگر نداشته باشد استطاعت محقق نشده است.

فرع:

در ذیل هم فرمود اگر از خصوص ثمن هدی رجوع کند فرق است بین اینجا و آن جایی که بعد از احرام از اصل هزینه حج رجوع می کند که در آنجا فرمودند احرامش باطل می شود و فعل انجام شده به عنوان حجه الاسلام بوده که امر نداشته و انقلابش به حج استحبابی هم با وجود این که آن را قصد نکرده است، دلیل می خواهد که ما دلیلی بر آن نداریم پس احرامش باطل است و اتمامش هم واجب نیست

استثناء:حکم رجوع باذل.

اما در اینجا اگر باذل از خصوص ثمن هدی برگشت، مبذول له می تواند این حج را به عنوان حجه الاسلام به اتمام برساند چون همانند کسی می شود که بعد از دخول حج ثمن هدی را گم کند و یا مورد قربانی را نیابد که در این صورت ینتقل الی الصوم لذا در اینجا نمی گوییم که اگر باذل از ثمن قربانی برگشت احرامش درست نیست بلکه احرامش صحیح است و همه اعمال انجام شده هم درست است و نسبت به قربانی منتقل می شود به صوم که عرض شد این کلام قابل نقد است .

ص: 211

اشکال:

أما نسبت به اصل مسئله - که فرمودند تا ثمن هدی را بذل نکند استطاعت حاصل نمی شود و استطاعت مالی و بذلی زمانی محقق می شود که ثمن هدی را هم دارا باشد - ایراد وارد است و این مطلب قابل قبول نیست

تبیین اشکال:

این که گفته شد باید استطاعت مالی برای همه اعمال حج و اجزائش باشد و هزینه تمام حج را دارا باشد گرچه این نظر درست است ولی این که تمام حج بر مکلف چیست؟ این را ادله بیانیه اجزاء و اعمال حج مشخص می کند که اجزا و اعمال حج چیست و چه چیزی جز حج است؟ آیا خصوص قربانی کردن جز حج است و یا جامع بین هدی برای واجد ثمن و صوم برای کسی که واجد ثمن نیست جزء حج است مثل اخبار بیانیه ای که در عبادات - مثل نماز و سایر عبادات - اجزا و شرایط آنها را مشخص می کنند که چه عنوانی شرط است و در اینجا روایات استطاعت آن موارد را مشخص نمی کند بلکه ادله تشخیص وظایف در موارد عذر و اضطرار است که مشخص می کند چه چیزی جزء و شرط است و به عبارات دیگر آن ادله توسعه می دهند و بیان می کنند آنچه را که در حج جزء یا شرط و دخیل است چیست ؟ یعنی جامع را جزء قرار می دهد و می گوید جامع بین قربانی کردن برای واجد و صوم برای غیر واجد از اعمال حج است نه خصوص قربانی پس استطاعت بر این جامع ، موجب وجوب حج است و کسی که بر این جامع مستطیع باشد حج بر او واجب می شود.

ص: 212

بنابراین:

اولاً:

روایات استطاعت ظهور دارد در این نکته که باید بر آنچه وظیفه مکلف در اعمال حج است مستطیع مالی باشد ولی وظیفه او کدام اعمال می باشد، دیگر در آن روایات ذکر نشده است و اینکه جامع است و یا خصوص این جزء، این را ادله بیانیه توضیح می دهد و جزء یا شرط را توسعه می دهد که این جز از حج را تبدیل می کند به جامع بین قربانی کردن من یجد و صوم برای من لایجد بنابراین مسئله بر عکس است و ادله ای که می گوید کسی که بر أصل حج استطاعت دارد اگر واجد هدی نیست ینتقل الی الصوم و این جزء از اعمال حج را توسعه می دهد و این روایات بر روایات استطاعت حاکم و وارد می شود.

ثانیاً:

در خود ادله بدلیت صوم از هدی برای غیر واجد اطلاق است و در برخی شاید بیش از اطلاق وجود دارد و ظهور قوی دارد که کسی که از اول هم ثمن هدی را نداشته باشد، حج بر او واجب است و به جای قربانی روزه می گیرد

آیه 196 بقره:

که دلیل اصلی این حکم آیه شریفه ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّام فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرام﴾ ( (1) ) و تعبیر ﴿ِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرام﴾دلالت می کند بر این که آیه در صدد است که اصل وجوب حج را تقسیم بندی کند به اینکه بر آفاقی تمتع واجب است و بر غیر آفاقی و افراد، هدی واجب نیست و در همان تقسیم بندی، وجوب هدی را مشروط به داشتن آن می کند

ص: 213


1- البقره، آیه 196.

تشریح آیه:

می گوید کسی که فاقد هدی است روزه می گیرد یعنی واجب را جامع قرار می دهد و این اطلاق بلکه ظهورش در این که از ابتدا حج تمتع که بر آفاقی واجب می شود جزئش جامع بین هدی نسبت به واجد و صوم نسبت به غیر واجد،بسیار روشن است پس تخصیص دادن بدلیت صوم از هدی به کسی که بعد از ورود در حج یا احرام فاقد ثمن هدی شود اساس ندارد به مقتضای اطلاق آیه بدلیت.

دلیل دوم:

همچین در برخی از روایات بدلیت هم اطلاق وجود دارد که اگر فرض شود در برخی دیگر چنین اطلاقی نباشد این اطلاق برای ما کافی است.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیر عَنْ أَحَدِهِمَا(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل تَمَتَّعَ فَلَم یَجِدْ مَا یُهْدِی حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاة أَ یَذْبَحُ أَوْ یَصُومُ قَالَ بَلْ یَصُومُ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَت)( (1) ).

یعنی اگر بعد از گذشت ایام ذبح و در روز سوم - که روز نفر و رفتن از منی است - ثمن هدی را به دست آورد بازهم وظیفه اش صوم است و می فرماید (قَالَ بَلْ یَصُومُ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ) و معنای این فقره این است که اگر کسی هم از اول ثمن هدی را نداشت وظیفه اش صوم است و وجدان بعدی هم اثر ندارد و

نتیجه:

امثال این روایات از نظر انتقال الی الصوم اطلاق دارد و شامل کسی که از ابتدا هم فاقد ثمن هدی است، می شود و در نتیجه دلالت دارد بر این که واجب، جامع میان قربانی نسبت به کسی که واجد آن است و صوم نسبت به کسی که فاقد آن است، می باشد بنابر این ادله انتقال به صوم مخصوص به کسانی است که از قبل دارا باشند و بعد از ورود به احرام یا به مکه، فاقد ثمن هدی باشند، نمی باشد بلکه از اول هم اگر ثمن هدی را نداشته باشد مشمول آن ادله می باشد پس استطاعت بر این جامع لازم است که با بذل و با تحصیل هزینه حج به استثناء ثمن هدی محقق می شود.

ص: 214


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص177، أبواب الوقوف بالمشعر، باب45، (18915-3)، ط آل البیت.

اشکال:

اشکال دوم که بر ایشان وارد است ایراد بر استثنایی است که ایشان مطرح کرده است و فرموده است اگر در اینجا قائل شدیم باید ثمن هدی هم بذل شود تا حج واجب شود بازهم می تواند باذل از آن رجوع کند ولی مبذول له باید حجش را تمام کند و این حجة الاسلام است و فرق می کند با جایی که مالک از اصل بذل حج رجوع می کند

تبیین اشکال:

زیرا که این جا مثل جایی می شود که از اول واجد ثمن هدی بوده است و بعد ثمن را از دست داده است در صورتی که این مطلب صحیح نیست چون این را تشبیه می کند به کسی که واجد بوده و سپس فاقد شده است در صورتی که کسی که مالش را برای دیگری اباحه کرده وقتی از این اباحه برگشت و یا به وعده ای که داده است عمل نکرده این شخص مبذول له را واجد محسوب نمی کنند بلکه این شخص خیال می کرده است که واجد است و بعد کشف می شود که واجد نبوده پس مستطیع نبوده است و مثل جایی نیست که هزینه اش را داشته باشد و بعد از بین برود و این جا این گونه نیست

نتیجه اشکال:

پس اگر دلیل بدلیت تنها شامل کسی است که از ابتداء استطاعت مالی بر هدی و قربانی را داشته است و بعد از شروع در حج از دست بدهد در اینجا هم کشف می شود که واقعاً استطاعت نبوده است و تکلیف به حجة الاسلام نداشته است و حج استحبابی را هم که قصد نکرده است و مانند مسئله رجوع باذل از اصل هزینه حج خواهد بود.

ص: 215

ماحصل بحث:

بنابر این در جهت اول اینگونه باید گفت که آنچه باعث وجوب می شود بذل ما عدای ثمن حج است و این مقدار بذل هم کافی است برای وجوب حج چون اگر مکلف واجد ثمن باشد استطاعت تلفیقی می شود و اگر واجد نیست به حکم آیه و روایت تکلیفش صوم است و جامع بین هدی برای واجد و صوم برای کسی که فاقد است، واجب است که استطاعت بر آن را دارد.

بررسی اقوال در ضمان ثمن هدی 94/10/28

موضوع: بررسی اقوال در ضمان ثمن هدی

(مسألة 44: الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل و أما الکفارات ...) ( (1) )

خلاصه بحث های گذشته:

بحث در فرع 44 بود که عرض کردیم این فرع به دو مسئله منحل می شود یکی حکم ثمن هدی و پول قربانی است که آیا بر باذل است یا خیر و دیگری هم بحث از ثمن کفارات است که بر کیست؟ و در مسئله اول گفتیم که از دو جهت بحث است

جهت اول:

یکی اینکه آیا در بذل باید بذل ثمن هدی هم باشد تا استطاعت حاصل شود و اگر ماعدای ثمن قربانی را بذل کرد و یا خودش مالک هزینه های سفر حج به استثنا هزینه قربانی شد آیا مستطیع می شود یا نه و

جهت دوم:

جهت دوم این است که آیا بر باذل واجب است که ثمن قربانی را بدهد و ضامن آن است یا خیر و بحث در جهت اول گذشت و ما در آن بحث نتیجه گرفتیم که اگر ماعدای ثمن هدی و یا قربانی را بذل کند و یا مالک شود همین برای وجوب حج کفایت می کند.

ص: 216


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص405.

قول دوم:نظر مرحوم سید(رحمه الله)

اما بحث در جهت دوم که بحث اصلی این مسئله است مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید بر باذل است که ثمن هدی را بپردازد یعنی ضامن است و برخی از اعلام هم گفته اند که اگر ثمن هدی را بذل کرد می تواند از آن برگردد ولی اگر مبذول له خودش داشته باشد بطوری که واجب است قربانی کند می تواند آن را از باذل بگیرد یعنی باذل ضامن است و اما اگر نداشته باشد باذل هم قبل از انجام هدی رجوع کند در اینجا روزه می گیرد و به بدل هدی - که صیام است - منتقل می شود

این قول دوم است که با قول ماتن فرق می کند زیرا ظاهر متن آن است که علی کل حال بر باذل واجب است که آن را بپردازد و مبذول له هم قربانی کند.

قول سوم:

برخی از محشین قول سومی را هم مطرح کرده اند و گفته اند (لا یبعد عدم الوجوب فإن بذل فهو و إلّا انتقل إلی الصوم.)( (1) ) یعنی بر باذل نه واجب است که پول قربانی را بدهد و نه ضامن آن است و اگر بخواهد بذل کند و بذل کرد قربانی واجب می شود و اگر بذل نکرد و از خودش هم نداشت به صوم منتقل می شود.

حاصل:

بنابراین در این جهت دوم، سه قول است یک قول ظاهر متن است که مطلقا بر باذل واجب است آن را بپردازد و یک قول هم این است که می تواند برگردد که در این صورت اگر خودش داشته باشد و می تواند قربانی کند، قربانی واجب می شود ولی باذل ضامن است و اگر خودش هم ندارد به روزه منتقل می شود و قول سوم آن است که اصلاً بر باذل واجب نیست و اگر مبذول له آن را داشت و قربانی کرد باذل ضامن هم نمی باشد، حال باید دید کدام یک از این سه قول قابل قبول است ؟

ص: 217


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص405.

ایراد بر قول اول:

أما نسبت به وجوب بذل ثمن هدی قبلاً عرض شد که اگر به معنای عدم جواز رجوع باذل از آن باشد صحیح نیست و جواز رجوع از اباحه یا دعوت و یا هبه ثابت است و لزومی بر باذل نیست و اگر بذل کرده باشد چنین وجوبی نیست و می تواند از آن برگردد و بحث در ضمان بود که گفتیم اگر بعد از احرام برگردد ضامن است پس اگر مقصود از قول به وجوب لزوم بذل و عدم جواز رجوع باشد وجهی ندارد زیرا که مجرد اباحه یا هبه کردن مانع از عدم جواز رجوع نیست و بعید نیست که نظر مصنف همان ضمان باشد

نتیجه:

بنابراین امر دائر است بین این دو نظر که آیا باذل ضامن است یا خیر ؟

که قول دوم می گفت اگر مبذول له واجد باشد قربانی بر او واجب می شود ولی باذل ضامن است و اگر واجد نباشد روزه بر او واجب می شود

قول سوم که می گفت ضامن هم نیست و صحیح همان قول سوم است که ضامن هم نیست

دلیل بر نتیجه:

چون اگر گفتیم که در استطاعت بر حج کافی است استطاعت بر ماعدای ثمن هدی و قربانی یعنی اگر ماعدا را بذل کرد باز هم مستطیع شده و حج بر او واجب می شود و یا اگر مالک زاد و راحله به استثنا ثمن قربانی شد مستطیع است طبق آن مبنا وجه عدم ضمان روشن است زیرا که استطاعتی که حاصل شده ربطی به بذل ثمن قربانی ندارد.

وهم:

ممکن است کسی بگوید اگر باذل هزینه حج را غیر از هدی بذل نمی کرد حج بر او واجب نمی شد و اگر واجب نمی شد مجبور نبود از پولی که دارد هدی را بخرد پس به سبب بذل باذل قربانی بر او واجب شد و این مثلا تسبیب یا امر است که موجب ضمان است .

ص: 218

دفع:

جواب این است که وجوب هدی و قربانی مربوط به بذل باذل نیست بلکه به حکم شارع است که اگر پول دارد هدی کند و اگر هم ندارد بدل آن را که روزه است انجام دهد و در اینجا اصلاً باذل اذن در ثمن هدی نداده است و مربوط به خودش است بلکه بر مابقی هزینه حج اذن داده است پس نسبت به هزینه کردن در هدی نه از طرف باذل تسبیب است و نه اینکه به آن امر کرده است.

فرع:

اما این که اگر اصل حج را بذل نمی کرد حج بر او واجب نبود برای تسبیب و یا امر کافی نیست

تبیین فرع:

زیرا که در موارد استطاعت تلفیقی هم اگر باذل مثلاً نصف هزینه حج را بذل نمی کرد، حج بر مبذول له واجب نمی شد و نصف دیگر را که مال خودش است خسارت نمی کرد لیکن این خسارت به جهت حکم شارع است که موضوعش مجموع بذل باذل و ملک مبذول له است و هر دو سبب شده است و کسی این را موجب ضمان باذل نمی داند چون که وجوب مسبب از مجموع دو مال است ولذا کسی قائل نیست که باذل، آن نصف دیگر از هزینه حج را - که بذل نکرده - ضامن است و به لحاظ خسارت مال خودش نه أمر است و نه تسبیب

مقایسه با موضوع اصلی بحث:

در اینجا هم مثل همان است زیرا که درست است که اگر بذل نبود این مکلف مجبور نبود که به حج برود و در ضمن هدی بخرد ولیکن وجوب هدی مربوط به مالک بودن خودش است که شارع به آن امر کرده است و مثل جایی است که نصف هزینه حج را بذل کرده و نصف دیگر مال خودش است و سبب وجوب حج شده است که در این صورت نمی تواند در نصف خودش به باذل رجوع کند و از او بگیرد زیرا که وجوب اعمال حج مستند به مجموع بذل و ملک خودش بالنسبه است در اینجا هم همین گونه است اگر ثمن هدی را داراست مثل داشتن نصف هزینه حج است که واجب است آن را در حج هزینه کند ولی مستند به خودش است و اگر هم ثمن قربانی را ندارد به صوم منتقل می شود و اگر هم از کسی قرض کند خودش اقدام کرده که واجد ثمن هدی می شود و ربطی به باذل ندارد.

ص: 219

حاصل:

بنابراین طبق این مبنا که اصلا بذل هدی در استطاعت بذلی لازم نیست وجهی برای وجوب بذل ثمن هدی بر باذل و یا ضامن بودن وی وجود ندارد و نه قاعده امر صادق است و نه قاعده تسبیب و این روشن است .

مقایسه با مبنای دوم:

اما بنا بر مبنای دوم که بذل یا ملک پول قربانی شرط باشد و این که باید باذل ثمن هدی را هم بذل کند تا حج بر او واجب شود در این فرض، شاید کسانی که قائل به ضمان شده اند ناظر به این مبنا باشند زیرا که تا بذل نکند و در ثمن هدی اذن ندهد مبذول له مستطیع نمی شود پس باذل امر و یا اذن داده است به آن و با این اذن مبذول له مستطیع شده اشت حال که برگشته است ضامن ثمن هدی است حتی اگر مبذول له از پول خودش قربانی را بدهد پس می تواند به باذل رجوع کند و از او بگیرد چون به سبب بذل او بوده است که این تکلیف بر ذمه اش آمده است.

نظر صحیح:

لیکن صحیح این است که طبق این مبنا هم نه قاعده تسبیب و نه قاعده امر هیچ کدام صادق نیست چون که مبذول له یا پول هدی را دارد و یا فاقد آن است

تبیین نظر:

صورت اول:

که اگر واجد آن باشد پس استطاعت تلفیقی تمام است و در این صورت وجوب حج مستند به بذل ثمن هدی نیست بلکه حتی اگر باذل هزینه هدی را هم بذل نکند باز حج و هدی بر مبذول له واجب است و اینجا همان استطاعت تلفیقی درست شده است که عرض کردیم باذل ضامن هزینه هایی که ملک مبذول له بوده و سبب استطاعت شده، نمی باشد بلکه این وجوب به سبب وضع شارع است چون خودش این مقدار از هزینه تمام حج را داشته است که حج بر او واجب شده است و فرقی میان هزینه بقیه اجزاء و اعمال حج و یا این جزء از این جهت نیسبت و همچنانکه اگر خودش هزینه بیشتر را داشته باشد استطاعت تلفیقی شکل می گیرد در اینجا نیز همانگونه است و اینکه باذل، بیشتر بذل کرده و ادعا کند که ثمن هدی را می پردازم یک چیز اضافی است و در وجوب حج دخیل نیست لهذا حتی اگر مقدار زائد را هم ندهد باز هم واجب می شود پس در این فرض عدم ضمان روشن است که این وجوب هدی نتیجه مالک بودن خودش است.

ص: 220

صورت دوم:

چنانچه مبذول له مالک ثمن هدی نباشد وقتی باذل آن را هم بذل کرده حج بر او واجب می شود ولی اگر از ثمن هدی برگشت چنانچه این رجوع قبل از شروع احرام باشد حج بر او واجب نمی شود و ضمانی هم در بین نیست و اگر بعد از احرام از ثمن هدی برگردد چنانچه در مسئله قبل قائل شدیم با برگشت کشف می شود اصلاً حج واجب نبوده است همانند رجوع از اصل هزینه حج پس از احرام بازهم وجوب حج در کار نبوده و احرامش باطل است چون کشف می شود که وجوب حج متوجه او نبوده است و مثل رجوع بعد از احرام از نفقات دیگر حج است که قائل شدند احرامش باطل است.

فرع:حکم نظر عدم بطلان حج.

اما اگر گفتیم که در اینجا حج باطل نیست و اتمامش واجب است چون وظیفه اش به روزه منتقل می شود پس باذل وی را مجبور نکرده است که ثمن هدی را خسارت کند نه به آن امر کرده است و نه سبب آن شده است بلکه از باب فقدان بعد از وجدان بوده که موضوع صوم است فلذا وظیفه اش روزه می گردد نه قربانی، پس خسارتی در کار نبوده و ضمان موضوع ندارد بلکه اگر هم اقدام به قرض کند تا قربانی نماید مستند به اقدام خودش است و ربطی به باذل نخواهد داشت و تنهایک وعده یا اباحه و یا هبه ای از طرف باذل برای هدی بوده که ملزم نبوده و سبب ضمان نمی شود.

نتیجه:

بنابراین آنچه برخی از بزرگان در اینجا قائل شده اند که در صورت قربانی کردن مبذول له از مال خودش، می تواند به باذل رجوع کند و او ضامن آن است وجهی ندارد پس وجهی برای رجوع به باذل نیست حتی برای کسی که برای مستطیع شدن بذل ثمن هدی را هم لازم بداند فلذا نه قاعده امر و نه قاعده تسبیب هیچ کدام در اینجا نیست چون که در صورت نداشتن از مال خودش هدی واجب نیست و صوم واجب است و در صورت داشتن و مالک بودن آن استطاعت تلفیقی بوده و سبب آن مالکیت خودش و استطاعت تلفیقی است .

ص: 221

تفاوت این مبنا با مختار استاد:

فرق این مبنای فوق با مختار ما در جهت گذشته این است که اگر رجوع از ثمن هدی قبل از احرام باشد طبق این مبنا حجش هم واجب نیست بر خلاف مختار ما ولی اگر رجوع بعد از احرام واقع شده باشد اگر خودش هم نداشته باشد به صوم منتقل می شود و اگر داشته باشد ملک خودش سبب وجوب هدی شده است و همچنین اگر تحصیل مال کند بنابر این وجهی برای ضامن بودن باذل نسبت به ثمن بذل نیست نه طبق مختار ما و نه طبق مبنای کسی که بذل یا ملک ثمن هدی را شرط استطاعت بداند.

وهم:

ممکن است گفته شود بنابراین چرا در مسأله (41) - که گفته شد اگر رجوع باذل پس از دخول در احرام باشد و اتمام حج بر او واجب باشد - حکم به ضمان باذل کردید با اینکه در آنجا هم رجوع باذل جایز بود و وجوب اتمام - در صورت تمکن و قدرت وی بر اتمام - حکم شارع بر او بود.

دفع:

این اشکال این است که در آنجا وجوب اتمام مطلق بوده و مشروط به استطاعت و مال داشتن نیست ولذا به هر طریق حتی متسکعاً اتمام بر او واجب است و باید آن مقدار مال را هزینه کند که این به سبب بذل باذل و رجوعش بعد از احرام است و فاقد بدل بدون هزینه - مثل روزه - است لهذا تسبیب یا امر و اذن صادق است بر خلاف ما نحن فیه و این روشن است فلذا حق با قول سوم است.

مسائل 44، 45، 46و 47 در حج بذلی. 94/10/29

ص: 222

موضوع: مسائل 44، 45، 46و 47 در حج بذلی.

از مسئله 44 فرع دوم آن باقی ماند که فرمود (و أما الکفارات فإن أتی بموجبها عمدا اختیارا فعلیه و إن أتی بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان) ( (1) )

تبیین محل بحث:

این فرع در ذیل این مسئله است که در مورد هزینه کفارات است که اگر موجب کفاره عمدی و اختیاری باشد مشخص است که این کفاره بر باذل نیست چون باذل برای حج بذل کرده است نه آن فعلی که مبذول له خارج از اعمال حج انجام می دهد.

اما اگر موجب کفاره اضطرار یا با جهل و نسیان باشد - مثلا کسی مجبور باشد که در روز تظلیل کند و یا این فعل نسیاناً و جهلاً انجام گیرد - در کفاراتی که مخصوص به علم و عمد نباشد آیا هزینه آن بر باذل است یا خیر؟ در این صورت می فرماید و جهان و این از باب همان تسبیب یا امر است که در همه فروع مختلف گذشته نیز این مطلب را مطرح می کند.

نظر علما:

در اینجا حواشی نیز مختلف است; برخی گفته اند این نوع هزینه ها بر باذل نیست و برخی گفته اند چون او تسبیب به حج می کند و صدور موجب کفاره اضطراری و غیر عمدی است پس باید هزینه اش را بپردازد و برخی هم تفصیل می دهند که اگر واجد هزینه کفارات بود باید خودش بدهد ولیکن می تواند از باذل بگیرد یعنی در این صورت باذل ضامن خسارت است و اگر مالک آن نباشد به بدلش - ولو استغفار - منتقل می شود که در این صورت خسارت تسبیبی واقع نشده است .

ص: 223


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص405.

نظر صحیح:

صحیح آن است که این فرع متفاوت است با جایی که باذل بعد از احرام از بذل خود رجوع می کند زیرا که در اینجا واقعا نه تسبیب صادق است نه امر، چون باذل نه امر کرده و در صرف مالش در کفاره اذن داده است بلکه برای خصوص اعمال حج بذل کرده است نه بیشتر پس اگر موجبات کفاره را انجام دهد چه عمدا و چه نسیاناً یا جهلاً و اضطراراً این قبیل هزینه ها موجب و فعلش را خود مکلف انجام می دهد هر چند که اصل حج به وسیله بذل، بر او واجب شده است زیرا که انجام حج علی کل حال فعل اختیاری مبذول له است.

فرع:

این که گفتیم عرفاً تسبیب یا تغریر و یا امر است در صورتی است که آن فعل به امر و خواست باذل صورت گیرد و اما در صورتی که خارج از آن باشد به هیچ وجه باذل آن را نخواسته بلکه ترک آن را اراده کرده باشد ولیکن مبذول له به جهت جهل و یا نسیان و یا حتی اضطرار و به جهت مرض و امثالهم آن فعل را انجام دهد عرفاً مستند به خودش است نه باذل و این با بذل و اذن به اعمال حج و سپس رجوع از آن در زمانی که اتمامش واجب شده است عرفاً و عقلائیاً فرق می کند

نتیجه:

علاوه بر اینکه مکلف فاقد هزینه کفاره بوده است که واجب نیست بر او کفاره و خسارتی به او نخورده و جایی که مالک آن باشد وجوب شرعی مستنداست به مالکیت خودش است پس در این جا نه تسبیب صادق است و نه قاعده امر و نه تغریر و هیچ کدام صادق نیست و وجهی برای ضمان باذل موجود نیست که ما به نکته دوم در ثمن هدی نیز قائل شدیم که بر مبذول له است و باذل ضامن نیست ولیکن در اینجا عدم ضمان اوضح است زیرا که نکته اول را هم برای عدم ضمان دارد.

ص: 224

مساله 45:

(مسألة 45: إنما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة فلو بذل للآفاقی بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا یجب علیه و کذا لو بذل للمکی لحج التمتع لا یجب علیه و لو بذل لمن حج حجة الإسلام لم یجب علیه ثانیا و لو بذل لمن استقر علیه حجة الإسلام و صار معسرا وجب علیه و لو کان علیه حجة النذر أو نحوه و لم یتمکن فبذل له باذل وجب علیه و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنه بالبذل صار مستطیعا و لصدق الاستطاعة عرفا) ( (1) )

مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله به فروض متعددی از بذل اشاره می کند از نظر نوع حج که تکلیف و وظیفه مبذول له است.

فرض اول:

فرض اول این است که می فرماید با بذل، آن حجی که وظیفه مبذول له است که اگر مستطیع مالی بود همان واجب می شد، واجب می گردد

توضیح فرض اول:

مثلا وظیفه آفاقی، حج تمتع است و اگر بذل کند برای حج افراد و مقیدش کند به اتیان حج افراد در این صورت قبول بر او واجب نیست که می فرماید (إنما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة) برعکس هم همین است یعنی کسی که وظیفه اش حج افراد است اگر باذل او را به انجام حج تمتع مقید کند تمتع بر او واجب نمی شود و نمی شود به اطلاق روایات بذل تمسک کرد زیرا که صریح روایات بذل این است که بذل - به جهت تحقق استطاعت - سبب وجوب حج می گردد و نمی خواهد نوع حجش را عوض کند و تغییر دهد.

ص: 225


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص406.

نتیجه:

بنابراین از اطلاق روایات بذل بیش از این استفاده نمی شود که همان حجّی که اگر از نظر مالی استطاعت مالی داشت بر او واجب می شد همان حج با بذل نیز واجب می شود و استفاده نمی شود که حجش عوض می شود و وظیفه اش تغییر پیدا می کند و این روشن است.

فرض دوم :

اگر کسی حجة الاسلام را انجام داده باشد می فرماید (و لو بذل لمن حج حجة الإسلام لم یجب علیه ثانیا) با بذل حج بر او واجب نمی شود و از اطلاق روایات بذل چنین استفاده ای صحیح نیست زیرا که صریح روایات بذل این است که استطاعت بذلی مثل استطاعت مالی است و در حقیقت استطاعت را توسعه می دهد نه اینکه وجوب حج جدیدی را تشریع کند پس همان حجی که با استطاعت یک بار واجب می شود با بذل نیز ثابت می شود که بیش از یک مرتبه واجب نمی باشد .

فرض سوم:

می فرماید (و لو بذل لمن استقر علیه حجة الإسلام و صار معسرا وجب علیه) یعنی کسی که حجة الاسلام بر او واجب شد ولی به حج نرفت و بر او مستقر گردید ولیکن بعد، معسر و بی پول شده است چنانچه کسی هزینه حج را به او بذل کرد واجب است که قبول کند و در این جا وجوب قبول به جهت روایات بذل نیست بلکه اگر آن هم نبود واجب است قبول کند زیرا که با بذل، متمکن از اتیان حجی است که بر ذمه او مستقر است که به هر نحو ممکن باید انجام دهد و تحصیل مال نماید لذا اگر از غیر ناحیه بذل هم تحصیل مال مقدور باشد باید تحصیل کند چون اینجا قدرت تکوینی شرط است زیرا که حج بر او واجب شده بود پس از هر راهی که بتواند تحصیل کند باید فورا اقدام کند .

ص: 226

فرض چهارم:

این است که می فرماید (و لو کان علیه حجة النذر أو نحوه و لم یتمکن فبذل له باذل وجب علیه ) یعنی اگر کسی که برای رفتن به حج نذر کرده است - حج نذری - و الان هزینه حج را ندارد که زاد و راحله او شود تا به حج برود در این حالت اگر باذلی بر او بذل کند، حج بر او واجب می شود زیرا که با بذل و متمکن می گردد پس باید قبول کند چون وفای به نذر واجب است و قدرت بر آن نیز قدرت عقلی است .

فرع:

بعد مرحوم سید(رحمه الله)یک ذیلی را در اینجا آورده است که می فرماید (و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنه بالبذل صار مستطیعا و لصدق الاستطاعة عرفا) یعنی جایی که باذل بذل می کند ولی حج را ذکر نمی کند قبول واجب نیست اما اگر آن را ذکر کند ولو تخییراً آنجا واجب است قبول کند به دلیل اینکه اطلاقات اخبار بذل و عرض حج شامل آن می شود.

اشکال:

این بیان با فرض چهارم سازگار نیست چون این جا بحث در وجوب بذل نذری است نه حجة الاسلام و این ذیل ربطی به وجوب وفای به نذر ندارد

احتمال اول:

لذا گفته شده است که به احتمال قوی مربوط به ذیل مسئله بعدی است و مستنسخ در اینجا اشتباه کرده است و آن را در ذیل این مسئله ذکر نموده زیرا که در آن مسئله به این فرع می پردازد که (إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به أو تزور الحسین وجب علیه الحج) ( (1) ) و آن ذیل مربوط به این مسئله 46 است که روشن است یعنی مربوط به بذل تخییری است.

ص: 227


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص407.

احتمال دوم:

برخی نیز احتمال دیگری را مطر کرده اند و گفته اند شاید منظور این است که به جای حج نذری حجة الاسلام بر او واجب می شود یعنی در صدد است که بحث تداخل میان حج نذر و حجة الاسلام را مطرح کند که اگر ناظر به این مسئله باشد بازهم این تعلیل در این جا نافع نیست و ربطی به آن ندارد زیرا که تخییری بودن و یا تعیینی بودن بذل ربطی به مساله تداخل ندارد .

مساله:

البته این هم بحث مستقلی است که اگر حجة الاسلام را نذر کند و بعد استطاعت مالی یا بذلی حاصل شد آیا تداخل می شود و هر دو با یک حج انجام می گیرد یا خیر و در فرض عدم تداخل آیا حجة الاسلام مقدم است یا حج نذری ؟ که در پاسخ به این مسئله باید تفصیل داد:

صورت اول:

تارةً نذر، مطلق است یعنی نذر کرده است که مطلق حجی را انجام دهد حتی اگر حجة الاسلام باشد که در این صورت قطعا تداخل است

صورت دوم:

تارةً مقید است

نتیجه:

که اگر نذرش مطلق نبود و مقید بود به این که حج دیگری غیر از حجة الاسلام انجام دهد چنین نذری گاهی موسع است و گاهی مقید به امسال است - که در آن سال مستطیع شده است - اگر موسع باشد با حصول استطاعت حجة الاسلام واجب می شود و باید حج نذری را بعداً انجام دهد .

صورت سوم:

اما اگر نذرش مضیق بود به امسال که مستطیع شده است در این جا کدام یک واجب می شود؟ حجة الاسلام یا حج نذری؟ و آیا هر دو واجب است و تزاحم می شود یا خیر؟

ص: 228

مبنای اول:

اگر گفتیم که وقتی حجة الاسلام واجب می شود دیگر حج استحبابی مشروع نیست مثل کسی که روزه قضا بر ذمه اش است چنین شخصی دیگر برایش مشروع نیست که عالماً روزه مستحبی بگیرد و اگر گرفت باطل است طبق این مبنا در این جا اگر با بذل حجة الاسلام واجب شده باشد حج استحبابی بر او مشروع نیست و کاشف از این می شود که نذرش - که در سال استطاعت به حج استحبابی رفته - باطل است.

مبنای دوم:

اما اگر حج مستحبی با وجود حج واجب مشروع باشد در این صورت اگر گفتیم که دو حج یک حقیقت هستند - چنانچه که قبلاً گفتیم - باز تداخل رخ می دهد زیرا که این حج هم حج استحبابی می شود و هم حج واجب اما اگر گفتیم که حجة الاسلام با حج مستحبی یکی نیست و دو حقیقت هستند ولذا باید حج استحبابی را قصد کند تا حج مستحب واقع شود در این صورت داخل در باب تزاحم می شود یعنی هم می تواند نیت حج استحبابی کند و نذرش را وفا نماید و هم می تواند قصد حجة الاسلام کند که در این صورت حج واجب واقع می شود.

مبنای سوم:

اگر در صورت فوق مبنای مرحوم سید(رحمه الله)را اختیار کردیم که قدرت در حجة الاسلام قدرت شرعی است و در وجوب وفای به نذر قدرت عقلی است بنابراین اگر هر دو در یک زمان باشند وجوب حجة الاسلام فعلی نمی شود و در این جا هم این گونه خواهد شد یعنی وجوب حجة الاسلام فعلی نمی شود چون زمانی که بخواهد فعلی شود وجوب وفای به نذر هم فعلی است و چون وجوب وفای به نذر مشروط به قدرت عقلی است و وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است، رافع وجوب حج می شود و در این صورت باید حج نذری را انجام دهد و حجة الاسلام بر او واجب نیست بلکه واقع نمی شود .

ص: 229

مبنای چهارم:

اما اگر این مبنا را قبول نکردیم و گفتیم برعکس قدرت در وجوب وفای به نذر شرعی است از باب (شرط الله قبل شرطکم) و یا هر دلیل دیگری، حجة الاسلام بر او واجب می شود اما وجوب حج نذری مقید می شود به فرض عدم اتیان به حجة الاسلام و عصیان آن یعنی حج بر او مستقر می شود.

مبنای پنجم:

برخی هم وجوب وفای به نذر را اضیق از آن می گیرند و می گویند نذر باطل است بنابر این در همه صور به جزء مبنای مرحوم سید(رحمه الله)در اخذ قدرت شرعی در وجوب حج وجوب حجة الاسلام مقدم خواهد بود .

مساله 46:

(مسألة 46: إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به أو تزور الحسین(علیه السلام) وجب علیه الحج) ( (1) )

این مسئله به تفصیل در مسئله 37 گذشت که در آنجا بحث شد اگر باذل بذل کرد تخییراً و تعییناً نگفت به حج برو در آن جا فرمود عرض حج صدق می کند و مقتضای اطلاق روایات بذل آن است که حج بر او واجب است البته برخی در آنجا هم در این مسأله اشکال کردند که پاسخ داده شد .

مساله 47:

(مسألة 47: لو بذل له مالا لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب) ( (2) )

در این مسئله 47 بحث در این است که اگر کسی برای حج بذل کرد و به اندازه هزینه حج بود لیکن در راه این مال مفقود یا مسروقه شد آیا حج بر او باقی است یا خیر که می فرماید کشف می شود که استطاعت نداشته است و وجوب از او ساقط بوده است و این هم روشن است چون استطاعت بذلی هم مثل استطاعت مالی است و استطاعت بذلی در حقیقت توسعه استطاعت است که می بایست بقاءً هم باشد و بقاء استطاعت هم در وجوب شرط است که اگر باقی نبود در این صورت کشف می شود که واقعاً فاقد استطاعت بوده و عدم وجوب ثابت است .

ص: 230


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص407.
2- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص407.

محل بحث:

البته یک بحث باقی می ماند که ماتن بعدا به آن اشاره می کند که اگر بعد از احرام و دخول به انجام اعمال حج استطاعت را از دست داد ولیکن حج را ولو متسکعاً به اتمام رساند آیا مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟ برخی گفته اند حجة الاسلام واقع می شود و این فرعی است که بعداً می آید و در این جا ناظر به آن نیست.

رجوع باذل در اثناء حج 94/11/03

موضوع: رجوع باذل در اثناء حج

(مسألة 48 : لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام و أجزأه عن حجة الإسلام) ( (1) )

مرحوم سید(رحمه الله)در این مسئله می فرماید اگر باذل هزینه حج را بذل کرد و حج بر او واجب شد و در اثنا رجوع کرد ولی مبذول له می تواند با مال خودش بقیه اعمال را انجام دهد در این صورت واجب است که حج را تمام کند و این حج حجه الاسلام او واقع می شود.

دلیل بر مدعی:

وجه آن نیز روشن است زیرا گرچه باذل از بذلش نسبت به مابقی رجوع کرده است ولیکن فرض بر این است که مابقی را داراست و این استطاعت تلفیقی می شود میان بذل و ملک

تبیین دلیل:

که قبلاً عرض شد اگر کسی مالک مقداری از هزینه حج بود نه تمام آن، حج بر او واجب نیست مگر اینکه کسی مابقی را بذل کند که مستطیع می شود که اگر از اول داشت مستطیع بود و اگر هم بعداً ، آن مقدار را مالک شد - که مقدار مبذول کافی از برای حج است - باز هم کافی است چون استطاعت تدریجی هم مثل استطاعت دفعی است و کشف می شود که مستطیع بوده است بنابراین حجش حجه الاسلام است و رجوع باذل - چه قبل از احرام و چه بعدش باشد اگر هزینه مابقی را داشت - در سقوط وجوب حج نقشی ندارد چون دارای استطاعت تلفیقی است.

ص: 231


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص407.

اشکال:

صورت اول اشکال:

برخی از بزرگان در اینجا بر ماتن اشکال کرده اند و گفته اند از این جمله (یتمکن من أن یأتی ببقیة الأعمال) معلوم می شود که کلام مرحوم سید(رحمه الله)ناظر به رجوع بعد از احرام هم می باشد و رجوعش جایز است در صورتی که در مسئله (41) فرمودند که قبل از احرام رجوع جایز است ولی رجوع بعد از احرام را قبول نکردند و فرمودند فیه وجهان و این تهافتی است میان دو مسئله

صورت دوم:

نکته دومی را هم فرموده اند که هر چند رجوع باذل در اینجا هم جایز است ولی اگر بقیه اعمال را با مال خودش انجام داد می تواند به باذل مراجعه کند و باذل ضمان است همانگونه که در ثمن هدی گفته اند.

جواب:

هر دو مطلب تمام نیست ; هم اشکال تهافت در کلام تمام نیست و هم ضمان و هر دو به یک نکته دفع می شود;

تبیین جواب:

اما این که در اینجا گفته است یجوز الرجوع و آنجا گفته است اگر رجوع بعد از احرام باشد وجهان چون آنجا فرض شده است که کل هزینه حج به وسیله بذل بر او واجب شده است نه استطاعت تلفیقی لهذا وقتی که رجوع بعد از احرام باشد و اتمام حج بر او واجب گردید - حتی بعد از رجوع نسبت به هزینه بقیه اعمال - در این صورت باذل سبب خسارت وی گردیده چرا که خودش فاقد استطاعت مالی بوده و حالا هم ملزم به انجام و اتمام آن است پس باذل مسبب است و ضامن می گردد

ص: 232

تطبیق با ما نحن فیه:

اما در این جا وجوب حج به واسطه استطاعت تلفیقی بر عهده او آمده است و قبلاً عرض شد که وجوب هر عملی از اعمال حج - کل آن عمل و یا بعضش - اگر به ملک و استطاعت مالی خودش مستند باشد دیگر باذل سبب آن نیست و حتی اگر آن مقدار از هزینه را بذل نمی کرد باز هم حج بر او به جهت مالک و مستطیع بودن واجب می شد و در حقیقت استطاعت تلفیقی است و سبب وجوب، تنها بذل باذل نیست و وجهی ندارد که بگوییم مقداری را که خودش مستطیع است را هم باذل ضامن است مثل جایی که نصف هزینه حج را خودش داشت و شخصی نصف دیگر را به او بذل کرد که قطعاً نمی تواند نسبت به همه هزینه حج به باذل رجوع کند

حاصل:

لذا چون در مسأله (41) وجوب کل حج بوسیله بذل باذل بود نه ملک خودش، بیان تردید و ذکر وجهان در آنجا درست بود به جهت تسبیب و یا امر اما در این جا چون استطاعت تلفیقی است وجوب اتمام مستند است به ملک خودش نه بذل اضافی باذل که از آن رجوع شده است و به همین نکته نیز ضمان هم در اینجا وجهی ندارد چون باذل در استطاعت تلفیقی ضامن بیش از مقداری که مابقی استطاعت مالی است نمی باشد.

وهم:

ممکن است کسی بگوید اگر از اول همه نفقه را بذل کرده باشد از آنجا که بذل کرده و امر نموده و یا اذن داده است ضامن می باشد و تفکیک قائل شویم و بگوییم اگر از ابتداء نصف را بذل کرده باشد ضامن نصف دیگر نیست ولی اگر همه را بذل کرد در این جا ملزم است همه را بدهد هر چند مبذول له بقیه را داشته باشد .

ص: 233

دفع:

لیکن این مطلب قابل قبول نیست چون اگر قبول کردیم با بذل نصف هزینه وجوب حج فعلی می شود چون که استطاعت تلفیقی و یا جامع استطاعت حاصل می شود دیگر فرقی نمی کند که نصف زائد را هم بذل کند یا خیر چون که وجوب حج اینجا به جهت بذل مقدار زائد نیست که کل ثمن حج را بذل کرده است بلکه به این جهت است که خودش نصف آن را دارا بوده است و لذا اگر قبل از احرام هم از بذل زاید رجوع کند و مبذول له آن را مالک باشد قطعاً جایز است و ضامن نیست زیرا که اصل حج هنوز انجام نگرفته است و از ابتدای اعمال با استطاعت مالی خودش انجام می گیرد.

حاصل:

حاصل اینکه هرگاه وجوب حج مستند باشد به استطاعت تلفیقی - چه زاید را بذل کند و چه بذل نکند - در اینجا باذل نسبت به آن مقداری را که مبذول له استطاعت مالی دارد ضامن نیست چونکه وجوب اتمام با استطاعت مالی خودش صورت گرفته است چه مقدار اضافی و مقابل آن را بذل کرده باشد و چه نکرده باشد

فرع:

بنابراین فرقی نیست بین این که تمام هزینه های حج را بذل بکند و سپس معادل آن مقداری که خودش مالک بوده را برگرداند و یا از ابتدا بذل به همان مقداری که ندارد بکند و از این نظر فرقی بین دو فرض نیست که در هر دو فرض وجوب حج به جهت استطاعت تلفیقی است لهذا وقتی که باذل از مابقی بذلش که مبذول له مالک آن است رجوع کرد و مبذول له از مال خودش هزینه کند ضامن نیست چون هیچ قاعده ای که موجب ضمان باشد صادق نیست و نه تهافتی میان کلام مرحوم سید(رحمه الله)بین دو مسئله است و نه ضامن هزینه مابقی را که مبذول له مالک آن بوده می باشد

ص: 234

تبیین فرع:

چون تسبیبی برای وجوب اتمام بقیه حج نکرده است زیرا که مالک آن بوده است به نحو استطاعت تلفیقی و در استطاعت تلفیقی بر باذل ضمان آن مقداری را که مبذول له مالک است، نمی باشد ولذا هر جایی که اتمام مابقی از اعمال حج و هزینه اش مستند است به بذل باذل که اگر بذل نمی کرد واجب نمی شد چون هزینه آن را مالک نبود قاعده تسبیب یا امر جاری است اما در جایی که بذل بر آن عمل از اعمال حج هم نمی کرد بازهم واجب بود چون که مبذول له خودش مالک هزینه آن بوده است در این صورت این وجوب اتمام به باذل مستند نیست بلکه مستند است به استطاعت تلفیقی.

نتیجه:

در نتیجه به عنوان ضابطه می توان گفت دو نکته برای ضمان باذل و یا عدم جواز رجوع لازم است;

نکته اول:

بر آن عمل از اعمال حج بذل کند

نکته دوم:

وجوب آن عمل که بر آن بذل شده است به جهت استطاعت مالی خودش برای هزینه آن عمل نباشد که اگر مالک هزینه آن عمل بود و استطاعت مالیش سبب وجوب آن عمل بر وی شده باشد مثل ثمن هدی در این صورت باذل او را ملجی به آن عمل نکرده است بلکه استطاعت و مالکیت خودش باعث آن شده است.پس دو شرط دارد

شرط اول:

یکی اینکه مبذول فیه ماموربه و یا مأذون به باشد و در مورد بذل به حج، آن عمل جز حج باشد

شرط دوم:

این که وجوب آن جزء بجهت مالکیت خودش نباشد و این شرط دوم در استطاعت تلفیقی نسبت به مقداری که استطاعت مالیش را تشکیل می دهد مفقود است فلذا ضمان باذل و یا عدم جواز رجوع در آن وجود ندارد.

ص: 235

صورت دوشرط مذکور در کفارات:

در کفارات هر دو شرط مذکور موجود نیست چون کسی که برای حج بذل می کند نه امر به موجب کفاره کرده است و نه در صورت نداشتن ثمن گوسفند کفاره بر او واجب است و وجوبش منوط است به مالکیت خودش و بدین ترتیب روشن می شود که میان این مسئله و مسئله (41) فرق است.

حاشیه مرحوم میراز(رحمه الله):

مرحوم میراز(رحمه الله) در این مسئله حاشیه دیگری دارد که می فرماید (لو کان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه علیه علی تمامیّة الاستطاعة حتّی الرجوع إلی الکفایة أیضاً علی الأقوی و لو کان بعد الإحرام فإن کان مستطیعاً عند إحرامه لزمه الإتمام و کان هو حجّة الإسلام و إلّا لم یجز عنها علی الأقوی) ( (1) ) یعنی ایشان دو شرط اضافه می کند

شرط اول:

یکی این که اگر هزینه مابقی را داشت وقتی بر او اتمام حج واجب می شود که دارای رجوع الی الکفایه هم باشد

شرط دوم:

این که باید این داشتن مال از برای مابقی هم قبل از احرام باشد نه بعد از آن

اما اگر احرامش را باثمن بذلی انجام داده است و باذل بعد از آن رجوع کرد و به اندازه مابقی بعد از احرام دارای مال بود نه از اول احرام، می فرماید این حجه الاسلام نیست هر چند واجب است که آن را به اتمام برساند

نظر امام(رحمه الله) :

پس دو شرط را اضافه کرده است که این دو شرط را ظاهراً امام(رحمه الله)هم در حاشیه اش قبول کرده است چرا که ایشان می فرماید (و مع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه یجزی عن حجّة الإسلام و إلّا فمحلّ إشکال) ( (2) )

ص: 236


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص408.
2- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص407.

وجه شرط اول:

وجه شرط اول که رجوع الی الکفایه است مبنی است بر این که در استطاعت مالی رجوع الی الکفایه شرط شده باشد در استطاعت بذلی رجوع الی الکفایه لازم نیست و چون که در استطاعت تلفیقی استطاعت مالی هم باید باشد پس سایر شرایطش که یکی هم رجوع الی الکفایه است لازم است موجود باشد و الا استطاعت تلفیقی شکل نمی گیرد بله، اگر کسی اصل آن را در استطاعت مالی هم قبول نداشته باشد و شرط در همه جا عدم وقوع در عسر و حرج است این شرط لازم نخواهد بود و چون مرحوم سید(رحمه الله) آن را قبول دارد اینجا هم باید به آن ملتزم می شد.

وجه شرط دوم:

اما شرط دوم ایشان که می فرماید باید این استطاعت مالی نسبت به بقیه اعمال از زمان احرام باشد و اگر بعد از احرام و انجام برخی از اعمال رجوع شده است آن اعمال انجام شده بدون استطاعت انجام گرفته نه استطاعت بذلی چون که باذل قبل از انجام حج از بذلش برگشته است نه استطاعت مالی چون که تنها به اندازه باقی مال دارد نه به اندازه آنچه که از اعمال حج گذشته است پس بخشی از حج که عبارت از احرام است مثلاً بدون استطاعت واقع شده است و لازم است در حجه الاسلام همه اعمالش بعد از استطاعت مالی واقع شود تا وجوب داشته باشد و کافی نیست که بخشی از اعمال حج و باقیمانده آن با استطاعت باشد و الا هرکس که متسکعا هم به مکه می رود پس از ورود به مکه شاید هزینه بقیه اعمال را دارا باشد

ص: 237

حاصل:

حاصل این که باید استطاعت نسبت به تمام اعمال حج باشد و در مانحن فیه پس از رجوع باذل معلوم می شود که استطاعت بذلی در کار نبوده است و استطاعت مالی هم لازم است نسبت به همه اعمال و اجزای حج باشد تا حجة الاسلام محسوب شود.

رد شرط دوم:

این شرط دوم قابل قبول نیست بلکه هرجا که باذل رجوع کند چه قبل از احرام و چه بعد از آن اگر هزینه مابقی را داشته باشد مستطیع است و اتمام حج بر او واجب است مثلاً اگر باذل مصرف عمره تمتع او را داده است و هزینه حج تمتع را دارد باز حجش حجه الاسلام است چون استطاعتش تلفیقی است یعنی همه اجزا قبلی را که انجام داده است وقتی انجام گرفته که هنوز از بذل رجوع نکرده است و جامع استطاعت را دارا بوده است بله، اگر از نقطه رجوع مبذول له همه هزینه باقی را دارا نباشد و برخی از آن را داراست و بخواهد متسکعا انجام دهد حج با جامع استطاعت محقق نشده است ولی این منظور مرحوم سید(رحمه الله)نبوده است زیرا که تصریح کرده اند که بعد از رجوع هزینه تمام مابقی را دارا است ولذا بر خی از محشین گفته اند اگر از مکانی که باذل از بذلش رجوع می کند هزینه باقی را داشته باشد کافی است و حجة الاسلام خواهد بود و مجزی است زیرا که جامع استطاعت محفوظ است .

وهم:

ممکن است کسی قائل شود که این نکته زمانی درست است که استطاعت بذلی توسعه استطاعت مالی باشد

دفع:

اما اگر گفتیم استطاعت بذلی یک حکم تعبدی است و توسعه ای در استطاعت مالی نیست بلکه شارع تعبداً گفته است که اگر بذل شد حج بر او واجب می شود و از روایاتش بیش از این استفاده نمی شود که اگر مالک کل هزنیه را بذل کرده باشد و تا آخر بر آن باقی باشد حج بر او واجب می شود

ص: 238

حاصل:

در این صورت لازمه اش این می شود که اگرنصف هزینه را خودش داشت ولی نصف دیگر را بذل کرد حج واجب نشود یعنی استطاعت تلفیقی کافی نیست و بعید است که کسی به این مطلب ملتزم شود ولیکن اگر کسی به آن قائل شد در استطاعت تعبدی چنانچه باذل بعد از احرام مبذول له رجوع کرد بازهم واجب است بر باذل بقیه هزینه را بپردازد طبق آنچه که در مسئله (41) گفته شد و از حجة الاسلام مجزی خواهد بود بنابراین شرط دوم مذکور در حاشیه مرحوم میرزا(رحمه الله)و امام(رحمه الله) قابل قبول نمی باشد و ما اصل این مبنا را هم قبول نکردیم که بذل استطاعت تعبدی باشد بلکه توسعه ای در مفهوم استطاعت است و این توسعه سبب می شود که جامع استطاعت شرط وجوب حج باشد که در اینجا محفوظ است و حج مبذول له حجه الاسلام واقع می شود.

مسائل 49 و 50 در حج بذلی. 94/11/05

موضوع: مسائل 49 و 50 در حج بذلی.

(مسألة 49: لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا فلو قالا له حج و علینا نفقتک وجب علیه) ( (1) )

در این مسئله می فرماید: در استطاعت بذلی اگر دو نفر یا بیشتر با همدیگر بذل کردند در این صورت نیز حج واجب می شود مثلا مجموع دو یا سه نفر بذل کردند واجب می گردد وجه آن روشن است چون هم برخی از روایات بذل حج مطلق است مثل:

روایت اول:

(بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِیَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.)( (2) )

ص: 239


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص408.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص40، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، (14186)، ط آل البیت.

روایت دوم:

(مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَال(علیه السلام) مَنْ عُرِضَتْ عَلَیْهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ فَاسْتَحْیَا فَهُوَ مِمَّنْ تَرَکَ الْحَجَّ مُسْتَطِیعاً إِلَیْهِ السَّبِیل) ( (1) )

و هم برخی از آنها در خصوص دعوت جمعی آمده است مثل صحیحه معاویه عمار.

صحیحه معاویه عمار:

(وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: فَإِنْ کَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ یُحِجُّوهُ فَاسْتَحْیَا فَلَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ یَخْرُجَ)وَ لَوْ عَلَی حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَر). ( (2) )

پس معلوم می شود که وحدت باذل شرط نیست .

(مسألة 50: لو عین له مقدارا لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام فی الصورة التی لا یجوز له الرجوع إلا إذا کان ذلک مقیدا بتقدیر کفایته) ( (3) )

موضوع بحث:

می فرماید اگر مقدار معینی را برای حج بذل کرد به اعتقاد این که این مقدار کافی است بعد معلوم شد که کافی نیست آیا لازم است مابقی را به او بدهد؟ اگر ابانه عدم کفایت قبل از احرام بود می تواند آن مقدار را نپردازد اما گر بعد از احرام بود در مسئله 41 گفته شده رجوع جایز نیست و برخی گفتند در اینجا رجوع جایز است ولی باذل ضامن هزینه اتمام حج است; می فرماید در صورتی که جایز نباشد رجوع که صورت بعد از احرام است آیا اتمامش واجب است و باید مابقی را بدهد چون این مقدار کافی نیست یا خیر؟ و این جا را به دو شق تقسیم می کند .

ص: 240


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص40، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، (14188)، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص40، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب10، (14187)، ط آل البیت.
3- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص408.

فرض اول:

فرض اول این است که باذل این بذل را مشروط کرده و مقید نموده است به این مقدار، یعنی بشرط این که این مقدار کافی باشد که اگر این مقدار کافی نباشد بیش از این را نمی خواهد بپردازد که در این یک فرض اتمام مبلغ بر او واجب است.

فرض دوم:

فرض دوم این است که بذل را مقید نکرده است به کفایت آن مبلغ ولی چون تصور کرده است که این مقدار کافی است ولو از باب خطا در تطبیق در این فرض اتمام بذل لازم می شود.

مساله در فرض دوم:

أما چرا در فرض مقید بودن به کفایت واجب نیست چون از ابتدا بذلش به همین مقدار بوده است که اگر کافی نبوده است در صدد نیست که بیشتر را نپردازد پس عرض الحج واقع نشده است و اگر به مبذول له خسارتی بخورد از کیسه خودش رفته است

تبییین مساله:

زیرا که بر مبذول له لازم بود که فحص کند که آیا این مقدار کافی است یا خیر و باید خودش تحقیق می کرد و اگر هم شک داشت می توانست از وجوب حج برائت جاری کند و اگر هم اشتباه کرده باشد بعد از احرام بفهمد خودش مسئول است چون سبب آن خطای خودش و اعتقاد خطئی خودش است پس خسارت مستند به خودش است و با ذل بیش از آن بذلی نداشته است و او هم آن را می دانسته ; بنابراین حکم شق دوم در کلام مرحوم سید(رحمه الله)روشن است.

مساله در فرض اول:

اما شق اول که اگر بذل مقید نبوده است به کفایت آن مقدار و از باب خطا در تطبیق بوده است این جا می فرماید باید اتمام کند یعنی مابقی هزینه های حج را هم باید بپردازد

ص: 241

اشکال علما:

ولیکن در اینجا بعضی از محشین حاشیه زده اند( (1) )که مشکل است و برخی هم تصریح کرده اند که واجب نیست با اینکه در مسئله 41 گفته اند که باذل ضامن است چون واجب است بر مبذول له اتمام حج و این تسبیب و یا امر از قِبل باذل بوده است فلذا باید بپردازد و ضامن است.

توضیح نظر علما:

بنابراین فرق قائل شده اند بین این جا و آن مسئله وجه فرق هم ظاهراً این مطلب است که در آن جا چون که تمام هزینه حج را بذل کرده بود و می خواهد بعد از احرام برگردد و مقدار بذل شده به اندازه کل حج بود لهذا استطاعت بذلی حاصل شده و تسبیب و یا امر صادق است و لذا اگر هم بتواند رجوع کند ضامن است چون بذل برای تمام الحج صادق بوده است اما در این جا اگر بگوید همه هزینه را بذل می کند و آن مبلغ را علی الحساب به مبذول له بدهد بازهم ضمان روشن است

تطبیق با فرض موجود:

اما فرض بر این است که باذل تنها این مقدار را بذل کرده است به اعتقاد این که این مقدار کافی است نه از باب مشروط کردن بذل به این که همان مقدار کافی باشد بلکه از باب خطا در تطبیق و این خطا سبب شده است که خیال کند بذل این مقدار کفایت می کند ولذا همین مقدار بذل کرده است و اگر باذل می دانست بیشتر لازم است یقینا می پرداخت ولی علی کل حال این مقدار را بذل کرده

ص: 242


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص408.

توضیح و ماحصل تطبیق:

پس بذل فعلی به اندازه حج نیست هر چند که به جهت خطا در تطبیقش مقدار بذل فعلی اش به اندازه عرض حج نیست بله، یک بذل تقدیری در این جا نسبت به مابقی است ولیکن بذل باید فعلی باشد نه تقدیری وبذل تقدیری برای حصول استطاعت کفایت نمی کند و همین مقدار فرق بین این دو شق نیست و در این جا هر دو خیال می کرده اند که این مقدار کافی است و به حج رفته است و در خسارت افتاده است که مسئولیتش با خود مبذول له است و اثرش این است که جایی که مبذول له از اول می داند این مقدار برای رفتن به حج کافی نیست گرچه باذل خیال می کرده است کافی است می تواند به حج نرود و قبول نکند.

جواب از اشکال:

این وجه اشکالی است که ممکن است در اینجا مطرح شود و شاید آن دسته از اعلام که اشکال کرده اند ناظر به این اشکال باشند که برخی صریحا گفته اند ولی در مقابل بعید نیست ادعا شود که عرف در جایی که مبذول له می داند قصد باذل احجاج او بوده است ولی به جهت خطاء در تطبیق این اتفاق رخ داده است همچنانکه اگر تصریح کند که علی الحساب هزینه حج را به تو می پردازم حج بر او واجب می شود و باذل پس از احرام ضامن مابقی هزینه ها می گردد جایی که این گونه قید نکند ولی قصدش همین است به طوری که اگر می فهمید که این مقدار کافی نیست مازاد را می پرداخت

ص: 243

ادله جواب:

این جا باز هم عرض علیه الحج شامل است و روایات نسبت به آن اطلاق دارد مخصوصاً روایاتی که در آن تنها دعوت به حج بردن آمده است چون ظاهرش این است که هر جا کسی دعوت به بذل را هم داشته باشد برای احجاج شخص دیگری با توجه به این قصد و دعوت، آن شخص مبذول له، مستطیع است

نتیجه:

بنابر این درست است که مقداری که خارجا در اختیار او گذاشته کافی نیست ولی قصد از بذلش مطلق احجاج این شخص است و اطلاق روایات من عرض علیه الحج عرفا این جا را هم در بر می گیرد و در این تفصیل ظاهرا حق با مرحوم سید(رحمه الله) است که اگر بذلش مقید نبود به کفایت کردن آن مبلغ اتمام آن بر باذل واجب است زیرا که مبذول له باید قبول کند و رد نکند به جهت اینکه مستطیع است پس باذل مسئول است و باید مابقی را بپردازد و مثل مسئله 41 می شود.

ضمانت باذل در قرض برای حج 94/11/06

موضوع: ضمانت باذل در قرض برای حج

(مسألة 51: إذا قال اقترض و حج و علی دینک ففی وجوب ذلک علیه نظر لعدم صدق الاستطاعة عرفا نعم لو قال اقترض لی و حج به وجب مع وجود المقرض کذلک) ( (1) )

محل بحث:

در این مسئله متعرض نوعی از انواع بذل می شود که در آن بحث می شود آیا استطاعت فعلی می آورد یا خیر و آنجایی است که باذل مالی فعلا به او نمی دهد بلکه به او می گوید که قرض کن و من ضامن پرداخت قرض تو می شوم در این صورت آیا استطاعت بذلی با آن حاصل می شود یا خیر؟ و این امر به قرض به دو نحو فرض می شود.

ص: 244


1- العروة الوثقی - جماعة المدرسین، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص409.

صورت اول:

اینکه می گوید قرض کن برای خودت و من ضامن آن هستم و دین تو را ادا می کنم.

صورت دوم:

می گوید برای من قرض کنو در حج صرف کن یعنی او را وکیل می کند در قرض کردن برای باذل

و فرض هم در هر دو صورت بر این است که قرض دهنده موجود است و مقرض آمادگی دارد برای قرض دادن

نظر ماتن:

که در صورت اول می فرماید فیه نظر (ففی وجوب ذلک علیه نظر لعدم صدق الاستطاعة عرفا) و در فرض دوم که او را وکیل می کند و یا اذن می دهد که برای باذل قرض کند می فرماید در این جا حج واجب می شود و استطاعت بذلی صادق است

اشکال:

برخی و یا اکثر محشّین بر عروه در صورت دوم هم اشکال کرده اند و گفته اند در صورت دوم هم مثل صورت اول حج واجب نیست.

دلیل عدم وجوب:

برای اثبات عدم وجوب در صورت اول می توان به دو تقریب تمسک کرد که تقریب دوم در صورت دوم هم جاری می شود.

تقریب اول:

گفته می شود که جایی که می گوید برای خودت قرض کن و من ضامن هستم در اینجا استطاعت ملکی صادق نیست چون قبل از قرض مالک مالی نیست و قرض هم تحصیل استطاعت است که واجب نیست و استطاعت بذلی هم صادق نیست چون فرض بر این است که می گوید برای خودت قرض کن و از پول خودت به مکه برو که ملک باذل نبوده است .

جواب تقریب اول:

جواب این تقریب روشن است نقضا و حلا

ص: 245

جواب نقضی:

أمّا نقضش به مواردی است که مال را به او تملیک می کند برای حج که ملک مبذول له می شود و یا به دیگری می گوید که به او بذل کند و باذل ضامن بوده و به او می دهد که در این در مورد هم مبذول له از ملک خودش به حج می رود ولیکن استطاعت بذلی صادق است.

جواب حلی:

پاسخ حلی آن است که در استطاعت بذلی لازم نیست که مبذول له مالک نشود و با ملک دیگری که اباحه کرده به مکه برود زیرا که بذل اعم از صرف کردن و دعوت کردن است و یا تملیک و یا اباحه است ملکی که به بوسیله باذل حاصل می شود و همه آنها بذل باذل است یعنی معیار بذل این است که به وسیله مالی که توسط باذل در اختیار مبذول له برای حج قرار می گیرد و او حق تصرف و صرف آن را در حج دارد، واقع شود و کیفیت تملیک و یا اباحه و اذن در صرف آن مال در حج هرگونه که باشد بذل است چه خودش بدهد و چه امر کند به دیگری که از طرف او به مبذول له برای حج بدهد به او اذن بدهد که از دیگری قرض کند و باذل ضامن آن دین می شود همه این ها بذل مال از طرف باذل است .

فرع:

بله، اگر گفتیم امر یا اذن به قرض گرفتن و این که او ضامن باشد ضمان آور نیست در این صورت استطاعت بذلی حاصل نمی شود زیرا که مال مذکور دیگر ربطی به باذل ندارد و مثل این است که کسی به دیگری بگوید با مال خودت به حج برو که این بذل نیست و اثری ندارد

ص: 246

رد فرع:

ولی این خلاف آنچه در باب معاملات ثابت است، می باشد که اگر کسی دیگری را بر انجام کاری و یا اتلاف مالی علی وجه الضمان امر کرد ضامن مالیت آن است مثلاً اگر بگوید مالت را درون دریا بیاندازد و من ضامن آن خواهم بود ضامن می شود

توضیح:

زیرا که یکی از موجبات ضمان قاعده امر است که امر به فعل و یا عملی که مالیت دارد و یا اتلاف مال موجب ضمان است و این یک قاعده عقلائی است و مفاد سیره عقلا است که شارع هم آن را امضاء کرده است و لذا اگر اطمینان باشد که آمر ضمانش را ادا می کند و مقترض هم آمادگی دارد که قرض بدهد در این صورت با مال باذل که ضامن آن دین شده است به حج رفته است ولذا از این جهت اشکالی وارد نیست و استطاعت بذلی است نه ملکی .

فرع:

بله، اگر کسی یقین داشته باشد که این شخص آن دین را ادا نمی کند دیگر بذل صادق نیست و با شک در آن در بذل نیز شک شود لهذا شاید وثوق به اداء ضامن هم در اینجا لازم است .

تقریب دوم:

تقریب دوم که مشترک است و در هر در دو صورت جاری است آن است که این بذل ، بذل فعلی نیست بلکه بذل مشروط است زیرا که مشروط شده است به قرض کردن چه قرض را برای خود بگیرد و باذل ضامن آن باشد و چه وکیل باذل باشد که برای او قرض کند و صرف در حج کند

توضیح تقریب:

یعنی قبل از قرض کردن هنوز مالی برای او در کار نیست و بذل فعلی صورت نگرفته است و پس از قرض گرفتن بذل فعلی می شود و این بذل مشروط است و استطاعت بذلی مشروط مثل استطاعت مالی مشروط است که تحصیل شرطش بر مکلف لازم نیست مثلا اگر باذل گفت اگر نماز خواندن یا زیارت امام حسین(علیه السلام) را انجام دادی می توانی با این مال به حج بروی در این جا ایجاد شرط - یعنی خواندن نماز و یا زیارت رفتن - واجب نیست و قبلاً گفته شد که تحصیل شرط لازم نیست نه در استطاعت مالی و نه در استطاعت بذلی و این تقریب در صورت دوم هم جاری است زیرا تا زمانی که برای باذل قرض نگرفته هنوز بذل فعلی نیست .

ص: 247

نقد تقریب دوم:

این تقریب هر چند بهتر از تقریب اول است و در هر دو صورت جاری است و شاید همین هم منشأ اشکال محشین بر متن شده است ولی قابل نقد است

تبیین اشکال:

زیرا که درست است که قبل از قرض کردن هنوز به ملکیت آن مال فعلی نیست ولی گفته می شود که عرفاً بذل باذل با همان امر و اذن او علی وجه الضمان حاصل و فعلی می شود و مثل هبه و تملیک کردن است که با ایجاب تملیک که هنوز قبل از قبول مبذول له مُملک نیست و مشروط به این است که او قبول کند ولیکن عرض الحج و بذل آن فعلی شده است و از روایات بذل استفاده می شود که همین مقدار که عرض الحج صادق شود واجب می شود که قبول کند و نمی تواند آن را رد کند هر چند ملکیت هنوز حاصل نشده است چون با نفس دعوت و یا اذن و یا ایجاب. تملیک بذل صادق است و در اینجا هم همین گونه است که با نفس امر علی وجه الضمان و یا توکیل در قرض گرفتن برای اذن و وجود قرض دهنده عرض حج واقع شده است و بذل با همین امر علی وجه الضمان و یا توکیل و اذن در گرفتن عرض برای باذل بذل فعلی می شود .

مستفاد از روایات:

ممکن است بر این بیان اشکال شود که از روایات بیش از این استفاده نمی شود که قبول شرط نیست در تحقق استطاعت بذلی اما شرایط دیگری که بیش از قبول است از روایات بذل استفاده نمی شود که آنها هم شرط نیست و لازم است بذل را قبول کند و آنها را تحصیل نماید و الا تحصیل شرایطی که بذل مشروط به آن شده هم واجب می شود لهذا بیش از شرط قبول اگر شرایط دیگری در کار بود مثل قرض کردن امور اضافی است که از روایت بذل استفاده نمی شود که این موارد هم تحصلیش واجب است زیرا که قرض کردن خود عقد دیگری و از امور اضافی بر قبول بذل فعلی است و مثل شرط کردن نماز یا زیارت در بذل مشروط است که از روایات استفاده نمی شود که تحصیلش واجب می شود و شاید عمدتا اشکالی که اکثر معلقین بر متن کرده اند مبتنی است بر همین نکته که در این جا بذل و حصول ملک یا حق تصرف مشروط شده است به قرض کردن مال و قرض یک فعل دیگری است که بیش از قبول مال می باشد و استطاعت بذلی مشروط می شود که تحصیل شرط واجب نیست علی النصاف باید گفت حج واجب است:

ص: 248

ولیکن انصافاً به این راحتی نمی توان گفت که حج براین شخص واجب نیست و عرض حج بر او نشده است با این که قرض دهنده موجود و حاضر است و تنها قبول قرض را لازم دارد بلکه وجدان و ذوق عرفی و فقهی ابا می کند که مثلا اگر خودش بگوید بگیر نمی شود رد کرد و اما اگر بگوید برو فلان آقا از طرف من به تو می دهد و یا حاضر است و به من قرض می دهد و آن را بگیر و یا به خودت قرض می دهد و من ضامن آن هستم و او هم قبول می کند می تواند آن را رد کند زیرا که عرض حج هنوز فعلی نشده است این مطلب بعد از ذوق عرفی و فقهی است و دو نکته می توان در توضیح آن بیان کرد .

نکته اول:

این است که در روایات خصوص قبول کردن وارد نشده است بلکه در روایات آمده است که هر وقت بر کسی عرض حج شد نمی تواند آن را رد کند - چه به نحو اباحه باشد و چه تملیک و یا دعوت و آمادگی برای صرف هزینه بر او -

تبیین نکته اول:

و این بدان معناست که (عرض علیه الحج) اوسع است از تملیک و حصول ملکیت هزینه حج و کافی است در فعلیت (عرض علیه الحج) تحقق فرصتی برای حج رفتن با مال باذل که نیاز به فعلی غیر از قبول آن فرصت و عدم رد حقوقی آن نداشته باشد چه اینکه به مالک قبلت بگوید چه اینکه به مقرض که حاضر است مالک قرض بدهد قبلت بگوید که اگر نگوید آن فرصت و عرض الحج را رد کرده است و به عبارت دیگر فرق است بین شرط شدن فعل دیگری که شرط بذل می شود مثل نماز خواندن و یا زیارت رفتن که در آنجا بذل فعلی نیست و مشروط است و بین قبول کردن مالی را که باذل برای حج در نظر گرفته است که تنها نیاز به قبول و عدم رد دارد که تصرفی انشائی است چه مستقیماً با مالک باشد و یا با کسی که از طرف مالک با امر و اذن او حاضر است مال را بدهد که رد آن عرض الحج و دعوت به آن است عرفاً زیرا که از نظر حقی و حقوقی این فرصت ایجاد شده است و تنها رضایت و قبول را لازم دارد و نه فعل دیگر .

ص: 249

حاصل:

حاصل اینکه در همه این موارد عرض حج صادق است و مشمول روایت (من عرض علیه الحج) می شود و اطلاق روایات شامل اینجا هم می شود .

نکته دوم:

آن است که ما در بحث استطاعت بذلی گفتیم از بعضی از ادله استطاعت مالی هم می توانیم استفاده کنیم وجوب حج را در موارد بذل زیرا که در آنها عنوان (یجد مایحج به) آمده است که اعم است از ملک و یا حقی که حاصل می شود و می تواند آن را صرف حج نموده و در آن هزینه کند و در این جا وقتی که باذل امر کرده است علی وجه الضمان یا او را توکیل کرده است که برایش قرض بگیرد و صرف کند و قرض دهنده نیز آماده است، این فرصت و حقی است که این شخص آن را پیدا کرده است که می تواند آن را در حج هزینه کند یعنی یجد ما یحج به بر آن صادق است و مثل کارکردن تکوینی برای تحصیل استطاعت ملکی نیست که استطاعت مشروط و غیر فعلی است و این شبیه بذل چک است که لازم است به بانک رجوع کند و از حساب جاریش در بانک بگیرد که هر چند قبل از کشیدن از آن حساب مال خارجی را مالک نشده است ولیکن از آنجا که دارای این حق است (یجد ما یحج به) است و در مانحن فیه با امر باذل و یا توکیل او همین گونه است ولذا اگر نگوییم در هر دو صورت حج واجب است و نمی تواند آن را رد کند لا اقل از احتیاط است که استطاعت هم در این جا حاصل است.

ص: 250

مساله52-کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/11/10

موضوع: مساله52-کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله 52: (مساله 52: لو بذل له مالاً لیحج به فتبین بعد الحج أنه کان مغصوباً ففی کفایته للمبذول له عن حجة الاسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم أما لو قال حج و علی نفقتک ثم بذل له مالاً فبان کونه مغصوباً فالظاهر صحة الحج و أجزاه عن حجة الاسلام لانه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالماً کان بکونه مال الغیر أو جاهلا)( (1) )

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این فرع و مساله متعرض این جهت می شود که اگر مالی را که بذل کرده است برای حج و به مبذول له آن داده است مغصوب باشد واقعا و مبذول له نسبت به آن جاهل باشد و با این مال به حج برود ، آیا این حجة الاسلام او محسوب می شود و استطاعت بذلی حاصل شده است یا نه حجة الاسلام نیست و چنانچه بعداً مستطیع شد باید به حج برود .

مباحث موجود: ایشان در این جا دو بحث را ایشان متعرض می شود یک بحث این که چنین حجی از حجة الاسلام کفایت می کند یا خیر و بحث دیگر هم این که این مال که مال دیگری بوده و در حج خرج شده ، ضمان این مال بر عهده کیست؟ آیا بر باذل است و یا بر مبذول له است یعنی این ضمان بر چه کسی مستقر می شود.

بحث اول: که مربوط به بحث حج و استطاعت بذلی است در بحث اول ، تفصیل می دهد بین دو نحو از تحقق بذل به مال مغصوب و می فرماید این بذل به دو صورت می تواند شکل بگیرد.

ص: 251


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص409.

صورت اول: این است که مال مغصوب را بپردازد و بگوید با این به حج برو و او هم با این به حج برود و خیال کند که برای اوست و نمی داند که مغصوب است و با آن به حج می رود و بعد معلوم می شود که مغصوب بوده است و این صورتی است که بذل با دادن شخص مال مغصوب شکل می گیرد .

صورت دوم: این است که به شکل کلی بذل می کند و می گوید به حج برو و من هزینه حج تو را می پردازیم و بعد در مقام اداء، هزینه ای را که متعهد شده است پرداخت کند بر مال مغصوب تطبیق می دهد یعنی بذل با قطع نظر از این مال شکل گرفته است و بعد کلی بذل را بر این مال مغصوب تطبیق می دهد .

حکم صورت اول: ایشان می فرماید در صورت اول دو وجه است ولیکن اقوی این است که در صورت اول استطاعت حاصل نشده است و استطاعت، استطاعت تخیلی بوده است مثل کسی که خیال می کند دارای استطاعت مالی بوده و بعد معلوم می شود که فاقد چنین استطاعتی است و در اینجا هم خیال می کرده است این بذل بوده است و حال این که این بذل حاصل نشده و حق تصرف در آن را نداشته است بنابراین حجة الاسلام نیست هر چند که باذل ضامن هم باشد برای مالک ولی حج هم حجة الاسلام نیست .

حکم صورت دوم: صورت دوم می فرماید ظاهر صحت حج است و از حجة الاسلام کفایت می کند و اشتباه در تطبیق بوده است محشین در این جا هم اختلاف کرده اند

ص: 252

نظر مخالفین: برخی این تفصیل را قبول کرده اند و اکثر این تفصیل را قبول نکرده اند و این ها هم دو دسته شده اند یک دسته گفته اند در هر صورت از حجة الاسلام مجزی نیست و برخی هم که عددشان کمتر است قائلند به اینکه هر دو صورت یک حکم دارد و حکمش اجزاء است و صورت اول را به صورت دوم ملحق کرده اند نه بالعکس و لذا اختلاف شدید است بین اعلام و محشین بر عروه در این مساله رخ داده است و لهذا در هر یک از این دو صورت باید بحث و بررسی شود.

بحث صورت اول: در جائی که بذل با خود این مال انجام گرفته است این جا روشن است که اگر مبذول له بداند که این مال مغصوب است نمی تواند با این مال به حج برود و بذل هم صورت نگرفته است چون می داند که مال دیگری را داده است که نه تملیکی در آن محقق می شود و نه حقی و نه جواز تصرفی در آن می آید ولذا حکم فرض علم مبذول له روشن است ولذا فرض این مساله این است که مبذول له جاهل است چون جاهل است و به حسب ظاهر می تواند در این مال تصرف کند از باب حجیت قاعده ید باذل و یا غیره

مرحوم سید(رحمه الله)می گوید در اینجا دو وجه است چون ممکن است کسی بگوید که ظاهراً مبذول له جواز تصرف را دارا بوده است ولو به خاطر حجیت ید باذل می شود گفت که قادر بوده بر حج پس بر او واجب شده و حجش صحیح است

ص: 253

بیان اول: یک تقریب این است که به خاطر این که از حیث حکم ظاهری تصرف برای او جائز است پس استطاعت بذلی برای او حاصل شده است و برای استطاعت تنها نیازمند دو چیز هستیم; قدرت تکوینی و جواز شرعی و این هر دو در اینجا با این بذل حاصل شده پس مستطیع است و حجی که انجام داده حجة الاسلام است.

جواب: از این بیان جواب داده شده است که ماتن هم حجة الاسلام را در این صورت قبول نکرده است و ممکن است ناظر به این جواب باشد که این جواز تصرف ، حکم تکلیفی ظاهری است و این در استطاعت کافی نیست چرا که استطاعتی که در حجة الاسلام شرط است نیازمند به حکم واقعی است یعنی باید واقعا برای او تصرف جائز باشد نه ظاهرا .

بیان دوم: تعبیر بهتر این است که ما در باب استطاعت چه مالی و چه بذلی حکم وضعی لازم داریم نه حکم تکلیفی زیرا که در روایات استطاعت مالی آمده بود که باید دارای ملک زاد و راحله و یا چیزی شبیه ملک، باشد و حقی مالی داشته باشد و در استطاعت بذلی هم همین طور است و لازم است که حقی به او داده شود حال یا تملیک شود یا اباحه مالکی در کار باشد و مالک نسبت به تصرف در آن مال اذن و اجازه بدهد تا بذل و عرض الحج و استطاعت صادق شود پس در باب استطاعت بذلی هم ملک یا اباحه مالکی را نیاز داریم و مالک باید اذن بدهد تا عرض علیه الحج صدق کند بنابراین معیار در صدق استطاعت چه ملکی و چه بذلی وجود یک حق مالی است و این در این جا نیست حتی اگر جواز تصرف ظاهری هم باشد فلذا این که بگوئیم چون جائز است ظاهراً تصرف کند، پس مستطیع است درست نیست .

ص: 254

مدعی: برخی در این جا گفته اند عنوان بذل اعم است از بذل مال حلال یا حرام و اگر مال مغصوب را هم بدهد بذل صدق می کند و می گویند (ضیّفه بالحرام)

جواب: ولی این حرف درست نیست و (ضیّفه بالحرام) هم قرینه دارد و ظاهر بذل این است که مال خودش را بدهد تا حق و اذن مالک حاصل شود و اگر مال مغصوب دیگری را بدهد بذل صدق نمی کند و در روایات هم عنوان بذل نیامده است و در آن جا آمده است (دعاه قوم الی الحج) و یا (عرض علیه الحج) و یا (عرض علیه نفقه الحج) و ... که همه آن ها ظاهر در این است که حق مالی و اذن مالکی در کار است ولذا روایات چنین اطلاقی برای دادن مال حرام ندارد بنابراین این مطلب روشن است .

مدعی: برخی دیگر تصور کرده اند که علت عدم اجزا ء ظاهری بودن حکم به جواز تصرف است و لذا تفصیل داده اند و گفته اند اگر مبذول له غافل از مغصوب بودن مال بود یا معتقد بود که این مال مال مغصوب نیست بنابر این نکته که در مورد غفلت و یا جهل مرکب که معتقد به خلاف است تکلیف واقعی مرتفع می شود، حجش صحیح است و مجزی از حجة الاسلام است اما اگر جاهل بسیط بود و حکم ظاهری داشت مثل ید باذل و این مال را گرفت و به حج رفت این جا چون که حرمت واقعی هست و تصور کرده که مستطیع است - که استطاعت تخیلی است - مثل کسی است که خیال می کند که مال ملک او است و به حج می رود و بعد می فهمد که مال دیگری بوده است که این جا استطاعت نبوده و استطاعت خیالی بوده است.

ص: 255

جواب: این مطلب هم با بیانی که ما گفتیم درست نیست زیرا اگر تقریب اول را قبول کنیم و وجود حرمت واقعی را مانع بدانیم این تفصیل معقول می شود ولی ما گفتیم که باید حق تصرف وضعی را دارا باشد تا استطاعت حاصل شود و این حق تصرف وضعی و اذن و اباحه مالکی حتی در صورت غفلت و جهل مرکب هم اگر بگوئیم تکلیف واقعی مرتفع است باز اذن مالکی و حق مالی درست نمی کند که در این صورت نه بذل صادق است و نه استطاعت که مراد از آن داشتن حق است و ارتفاع حرمت واقعی حرمت را رفع می کند و حقی را برای مکلف ثابت نمی کند پس مجرد ارتفاع حرمت واقعی در موارد غفلت و جهل مرکب و نسیان برای تحقق استطاعت کافی نیست

بنابراین در این صورت اول و تا این جا هیچ کدام از این تقریبات برای اثبات استطاعت بذلی و اجزاء از حجة الاسلام تمام نیست و نه استطاعت ملکی و بذلی صادق است و نه استطاعت مالی لیکن در اینجا یک وجه دیگری هست که آن را بعد از بحث از صورت دوم عرض خواهیم کرد که اگر در صورت دوم تمام شد شاید کسی بگوید در صورت اول نیز به نحوی آن وجه مورد پیدا می کند .

بحث صورت دوم: که به نحو کلی بذل بکند در این جا چون که با شخص مال مغصوب بذل نکرده بلکه با قطع نظر از آن کلی بذل نموده است پس بذل شکل گرفته است و استطاعت بذلی صادق است و بعد در مقام اداء و انجام مال مغصوب را داده است که ربطی به اصل بذل کلی و تحقق آن ندارد مثل این که چیزی را با ثمن کلی بخرد و در مقام اداء مالی را بدهد که مغصوب باشد در این جا بیع صحیح است و باید تنها ثمن را بپردازد و چون ثمنی که داده ملک غیر بوده است به خلاف جائی که بیع شخصی با ثمن مغصوب صورت گرفته است که در این صورت بیع باطل است و کانّ ایشان در این صورت دوم هم به این نکته توجه دارد و می گوید بذل کلی محقق شده است و استطاعت بذلی حاصل شده است و حج واجب بوده و حجة الاسلام است که البته این بیان مورد اشکال قرار گرفته است که باید بررسی شود.

ص: 256

مساله 52/کتاب الحج/عبادات/فقه 94/11/11

موضوع: مساله 52/کتاب الحج/عبادات/فقه

بحث جلسه گذشته: بحث در مسئله 52 بود که مرحوم سید(رحمه الله) فرمود (لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج أنه کان مغصوبا) و در اینکه آیا مال مغصوب کافی است برای تحقق حج بذلی و این حجة الاسلام محسوب می شود یا خیر؟ ایشان تفصیل داده اند که می توان این فرع را به دو صورت تقسیم کرد که در صورت اول می فرماید (ففی کفایته للمبذول له عن حجة الإسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم) و صورت دوم جایی است که کلی را بذل می کند و ایشان می فرماید (أما لو قال حج و علی نفقتک ثمَّ بذل له مالا فبان کونه مغصوبا) و بعد در مقام ادا کلی بذل مال مغصوب را می پردازد در این فرض دوم می فرماید (فالظاهر صحة الحج و أجزأه عن حجة الإسلام لأنه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین) در صورت دوم می فرماید بذل شخصی نیست بلکه کلی است و آن را بر مال مغصوب تطبیق داده است و این را تشبیه کرده اند به بیع کلی که اگر بیع را با ثمن کلی در ذمه مبادله کند و بیع انجام گیرد ولی در مقام ادا کلی از مال مغصوب وفا کند بیع صحیح واقع می شود و باطل نیست این جا هم این گونه است .

اشکال: مطلب مرحوم سید(رحمه الله) این گونه تقریب شده است ولی خود مرحوم سید(رحمه الله) این تصریح را ندارد و بعد اشکال کرده اند و گفته اند بذل ، چه کلی باشد و چه شخصی ، در هر دو فرض با دادن مال مغصوب استطاعت حاصل نشده است; نه استطاعت ملکی چون مالک زاد و راحله نشده است و نه استطاعت بذلی چون بذل با دادن و اعطای مال خارجی محقق می شود نه با انشاء و گفتن بذل پس در اینجا بذلی حقیقی و خارجی حاصل نشده است چون مال خارجی خودش را نپرداخته است بلکه از مال مغصوب داده است ولذا هر دو صورت یک حکم دارند لهذا اگر بذل انشائی کافی است در صورت اول هم بذل انشائی با دادن آن مال حاصل شده و کافی است ولیکن بذل انشائی کافی نیست و باید بذل و اعطای خارجی صورت گیرد و لذا در هر دو صورت استطاعت بذلی حاصل نشده است و حجی که واقع شده است حج با استطاعت نبوده و حجی است که وجوب نداشته است زیرا استطاعت نداشته و از حجة الاسلام مجزی نیست .

ص: 257

جواب: این اشکال بر مرحوم سید(رحمه الله) وارد نیست زیرا اگر مقصود ماتن مجرد تفریق بین بذل کلی و شخصی بود این اشکال وارد است که اگر بذل انشائی کافی است در هر دو صورت کافی است و اگر کافی نیست در هر دو صورت کافی نیست ولی این تعبیر کلی که در کلام مرحوم سید(رحمه الله)نیامده بود و در متن ذکر نشده است فقط فرموده است که استطاعت بذلی در صورت دوم صادق است و دلیل صدقش این نکته است که هزینه حج را با امر علی وجه الضمان ضامن شده است و قبلا عرض شد که اگر کسی به فعلی یا اتلاف مالی علی وجه الضمان امر کند ضامن قیمت آن می شود و لذا گفته اند که اگر کسی گفت (الق مالک فی البحر و علیّ ضمانه) در این صورت ضامن قیمت آن می شود اینجا هم همین گونه است که گفته است (حج و علیّ نفقتک) امر کرده به صرف و اتلاف مالش در این راه علی وجه الضمان و این امر ضمان آور است و تضمین نفقه حج است که بذل است و عرض الحج واقع می شود

صور عرض الحج: عرض الحج دارای صوری است

صورت اول: دادن مال خارجی با اذن مالکی در صرف بر حج

صورت دوم: دعوت کردن که با خودش برود و بر او صرف کند

صورت سوم: تملیک مال برای حج

صورت چهارم: امر کردن دیگری علی وجه الضمان است که بر او صرف کند

صورت پنجم: این که امر کند و بگوید به حج برو و هزینه آن بر من است

ص: 258

این ها همه مصداق عرض حج است عرفا و لغة پس در صورت دوم بذل به جهت کلی بودن، نیست بلکه به جهت این نکته است که به صرف مال بر حج و اتلاف آن بدین گونه امر کرده است علی وجه الضمان که موجب ضمان است اگر حج کرد این قطعاً مصداق عرض الحج است بخلاف صورت اول که در آنجا امر نکرده است بلکه انشاء اذن در مالی خارجی نموده که به حج برود ولی اذنش نافذ نبوده است چون مال او نبوده و مغصوب است و بذل اذنی شکل نگرفته است چون اذنش اثری ندارد ولذا گفته شد آنجا استطاعت بذلی صادق نیست چون نه تملیک مال است و نه اذن مالکی در کار است و نه امر علی وجه الضمان رخ داده است هیچ کدام از انحاء بذل در آنجا صدق نمی کند.

بله، اگرمال ، مال خودش بود بذل اذنی موجود بود و اباحه مالکی صورت می گرفت چون مالک بود ولی چون مال ، برای او نبوده بذل اذنی شکل نگرفته است .

نتیجه: حاصل اینکه با نکته ای که عرض کردیم نتیجه این می شود که در بذل و عرض الحج نوعی اعطا مالکی می طلبد که دارای اقسام بود و یکی هم امر به هزینه کردن نفقه حج علی وجه الضمان است و همین در تحقق عرض الحج کافی است و اعطا خارجی مال در تحقق بذل شرط نیست اگر شرط بود جایی که او را به حج دعوت می کند نباید عرض الحج محقق می شد.

اشکال بر مرحوم خویی: غریب آن است که در تقریرات آقای خویی(رحمه الله) آمده است که اعطا خارجی در تحقق بذل شرط است و امر علی وجه الضمان را در تحقق بذل کافی نمی داند با این که ضمان را با قاعده امر قبول می کند که نقضی به ایشان وارد می شود که در باب ثمن هدی گفتند استطاعت بذلی آن هم شرط است زیرا که هزینه تمام اعمال حج را باید بذل کند تا استطاعت حاصل شود و یا خود مکلف مالک باشد تا مستطیع گردد

ص: 259

حال اگر باذل ثمن هدی را هم وعده داد ولیکن بعد از احرام از پرداخت ثمن هدی برگشت ایشان می فرمود بر مبذول منه واجب می شود چون که هزینه هدی را هم ابتداً بذل کرده و پس از احرام پرداخت نکرده است، این مثل جایی است که از ابتداء هزینه را داشته ولی بعد از احرام سرقت شود و یا مفقود گردد در حالی که اگر اعطای خارجی بذل است پس تا ثمن هدی را به او نداده باشد بذل تمام حج صدق نمی کند و کشف می شود که حج بر او واجب نبوده است و اگر ضامن شدن با امر و یا اذن برای تحقق بذل کافی است در اینجا نیز کافی است که صحیح هم همین است

اشکال: در اینجا غفلت شده است که امر علی وجه الضمان هم قطعاً از مصادیق بذل است و عرض الحج بر آن صادق است و اطلاقات روایات شامل آن می شود و نکته فرق بین دو صورت در این است که در صورت اول بذل اذنی است که به جهت مغصوبیت مال حاصل نشده و شکل نگرفته است و اباحه مالکی محقق نشده است بخلاف صورت دوم که بذل امری علی وجه الضمان است .

نکته: البته نکته ای در اینجا است که ممکن است این نکته را که در باب امر علی وجه الضمان گفتیم توسعه بدهد و بگوید همچنان که امر علی وجه الضمان مصداق عرض الحج است هر جا که بذل انشائی باشد و باذل جداً قصد بذل هزینه حج را داشته باشد به نحوی که اگر مبذول له هزینه کند ضمانش بر باذل است چه از راه امر باذل ضامن باشد و چه از باب قاعده دیگری ضمان بر او باشد هر جا این چنین بود عرض الحج صادق است چون که رفتن به مکه با هزینه باذل بوده که درصدد بوده است که آن را بپردازد ولذا بر او مستقر شده است و باذل هم این را خواسته است و این هم عرض الحج است

ص: 260

یعنی باذل در صورت اول هم می خواسته اذن مالکی بدهد هر چند چون مال مغصوب بوده اذن مالکی حاصل نشده است ولی ضمان آن بر باذل حاصل شده است که باید این پول را بدهد و راضی به آن است چون که در حقیقت تصمیم داشته که مال خودش را بذل کند چون جداً قصد بذل داشته است مخصوصاً اگر قبل از حج باذل ملتفت شده و مال مغصوب منه را بدهد که دیگر مالک آن مال بذل شده می شود .

بله، اگر در صورت اول بذلش مقید بوده است که اگر این مال، مال خودش باشد بذل می کند نه مطلقا می توان قائل شد که بذل صادق نیست و همچنین اگر به غصبی بودن آن مال علم داشته باشد و نخواهد ضامن آن بشود و بلکه علم احدهما به غصب برای عدم صدق بذل در صورت اول کافی است چون اگر مبذول له عالم بود ضمان هم بر خودش است نه بر باذل چون که از موارد تعاقب ایادی می گردد که بر اتلاف کننده که عالم است به غصب قرار می گیرد پس بذلی نخواهد بود و جایی هم که باذل عالم باشد و نمی خواهد ضامن آن شود بازهم بذلی صورت نگرفته است پس علم احدهما به مغصوبیت کافی است که بذل صورت نگیرد.

بحث دوم: این است (بر چه کسی ضمان واجب است) این بحث همان بحث تعاقب ایادی می شود که اگر مبذول له و تصرف کننده در مال عالم به غصب باشد استقرار ضمان بر او است یعنی مالک می تواند به هر دو رجوع کند ولیکن قرار ضمان برتلف کننده است ولذا فرض جاهل بودن مبذول له در صدر این مسأله بیان شده است که در این صورت استقرار ضمان بر باذل است یعنی مالک می تواند به مبذول له هم رجوع کند و عوض مالش را بگیرد ولیکن او هم می تواند به باذل رجوع کند و بر باذل ضمان مستقر می شود یا از باب قاعده تغریر - در صورت علم باذل - و یا از باب تسبیب که او سبب ضمان مبذول له شده است یا بقاعده امر و یا اذن به تصرف در مالی به عنوان مجانی از طرف باذل که موجب ضمان است حتی اگر آن مال واقعاً ملک تصرف کننده باشد ولیکن به عنوان مال مجانی از طرف باذل به او داده شده باشد و در جریان این قاعده و همچنین قاعده تسبیب فرقی نیست که باذل به غصب عالم باشد و یا جاهل ولذا در متن فرمود (عالما کان بکونه مال الغیر أو جاهلا) که مقصود علم و جهل باذل است

ص: 261

مساله53/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/11/17

موضوع: مساله53/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله53: (مسألة 53 : لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأجرة یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر لأن الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج و قطع الطریق مقدمة توصلیة بأی وجه أتی بها کفی و لو علی وجه الحرام أو لا بنیة الحج و لذا لو کان مستطیعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضا و لا یضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیارة بلدیة أیضا أما لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجارة)( (1) ).

توضیح: می فرماید: اگر کسی برای خدمت به مستاجرش در راه حج اجیر شد، مثلا برای خدمات پزشکی و یا طباخی و امثال این موارد غیر از حج که منافاتی با اعمال حج ندارد در این صورت با اجیر شدن مالک اجرت گردید و با آن مستطیع شد حج هم بر او واجب می شود چون مالک زاد و راحله شده و استطاعت مالی حاصل می گردد پس موضوع وجوب حج قرار می گیرد که هم آن خدمت واحب است و هم باید اعمال حج را انجام دهد که بر او واجب است; این اصل مسئله است.

اشکال: لیکن در این جا شبهه ای وارد شده است و بحثی در گرفته است و ایشان نکاتی در این مسئله متعرض می شود گفته شده است که خود رفتن به سوی مکه جز اعمال حج است و وقتی خودش را اجیر کرده که در آن مسیر مملوک مستاجر باشد قهرا دیگر نمی تواند حج را قصد کند و لذا ایشان وارد این جهت می شود که آیا این قطع طریق که متعلق اجاره قرار می گیرد منافاتی با وجوب حج دارد یا خیر؟ در اینجا جهاتی مورد بحث واقع می شود.

ص: 262


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص410.

جهت اول: یک جهت این است که آیا خود رفتن به بیت الله الحرام از اعمال حج است یا خیر مشهور قائلند که از اعمال حج نیست و مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید (لأن الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج و قطع الطریق مقدمة توصلیة)

مدعی: ولی برخی ادعا کرده اند که ظاهر آیه حج امر به سبیل الی الحج نیز هست و حج البیت زیاره البیت است که قطع طریق آن هم داخل در آن بوده و ماموربه است و ظاهر این است که این هم ضمن اعمالی که واجب است در حج ماموربه واقع شده است و نمی توان از این ظهور دست کشید و در مستمسک( (1) ) به این مطلب اشاره شده است و گفته شده که ارتکازات عرفی و عقلایی هم با این تناسب دارد

زیرا جایی که شخص و یا بیت و مکانی معظم و مورد احترام و عظمت است رفتن به سوی آن هم جزء تعظیم محسوب می شود و ظاهر آیه شریفه حج هم امر به این است و نمی توان از این ظهور رفع ید کرد. بله، شاید بتوان آن را به مقدار شروع حج که احرام حج باشد مقید نمود و گفت سیر از آنجایی که حج شروع می شود - که احرام در میقات است - ماموربه است که اگر این گونه شد با اجاره دادن سیر مملوک دیگری می شود و دیگر جز حج واجب او قرار نمی گیرد و بنابراین اینجا حج این مکلف اشکال پیدا می کند چون جزئی از آن را نمی تواند برای خدا و به نیت حج انجام دهد و باید برای دیگری انجام دهد.

ص: 263


1- مستمسک العروه الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، ج10، ص153.

اشکال: این مطلب را نمی توان قبول کرد و مورد نقد قرار گرفته است زیرا که آیه شریفه ظهور ندارد در امر به سیر الی بیت الله و آیه ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾ (1) حج بیت را - که به معنای زیارت و یا مقصد قرار دادن بیت است - واجب نموده و به آن امر کرده نه به سبیل الی البیت و استطاعت را سبیل الی بیت الله و قدرت بر آن را شرط و مقدمه حج واجب قرار داده است فلذا آیه ظهوری در این مطلب - که امر به قطع طریق کرده باشد - ندارد و سبیل الی الحج در استطاعت اخذ شده است و قدرت بر رفتن به حج شرط وجوب قرار داده شده است و اما مامور به نفس حج البیت است که حضور در بیت الله و انجام مناسک آن است و معنای لغوی حج هم - که قصد است - مقصد قرار گرفتن است نه به معنای سیر بنابر این دلالتی در آیه نسبت به امر به سیر و قطع طریق نیست بلکه ظهور در شرطیت استطاعت بر قطع طریق الی الحج و مقدمیت آن برای وجوب نفس حج است و اگر هم چنین ظهوری باشد تقییدش به میقات وجهی ندارد جزء تمسک به شهرت و اجماع که اصل جزئیت را نفی می کند .

روایات: در اینجا به بعضی از روایات هم استدلال شده است بر نفی دخالت سیر و عدم جزئیت آن در اعمال حج که روایات متعددی است و صاحب جواهر(رحمه الله)( (2) ) و دیگران بدان استدلال کرده اند .

ص: 264


1- سوره آل عمران، آیه 97.
2- جواهر الکلام، محمد حسن نجفی جواهری، ج17، ص269.

روایت اول: صحیحه معاویه بن عمار است که می فرماید (وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَ بِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)الرَّجُلُ یَمُرُّ مُجْتَازاً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَوْ غَیْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِیقُهُ بِمَکَّةَ- فَیُدْرِکُ النَّاسَ وَ هُمْ یَخْرُجُونَ إِلَی الْحَجِّ فَیَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَی الْمَشَاهِدِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَم).( (1) ) در این روایت می فرماید : کسی که بخواهد از راه یمن تجارت کند و اصلا برای تجارت می رود و قطع طریقش برای کارهای خودش می باشد و از راه مکه می رود و به مکه که می رسد اعمال حج و مناسک را انجام می دهد آیا این حجش مجزی است با این که قطع طریقش برای تجارت است نه حج که حضرت می فرماید (نَعَم).

روایت دوم: صحیحه دیگر معاویه بن عمار است که می فرماید (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)الرَّجُلُ یَخْرُجُ فِی تِجَارَة إِلَی مَکَّةَ- أَوْ یَکُونُ لَهُ إِبِلٌ فَیُکْرِیهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّة).( (2) ) شبیه این هم روایت عبد الملک است که قبلاً در برخی از مسائل گذشته ذکر شد.

روایت سوم: روایت عبدالملک است که می فرماید(وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَاد عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْإِبِلُ یُکْرِیهَا فَیُصِیبُ عَلَیْهَا فَیَحُجُّ وَ هُوَ کِرَاءٌ تُغْنِی عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ یَکُونُ یَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَی مَکَّةَ فَیَحُجُّ فَیُصِیبُ الْمَالَ فِی تِجَارَتِهِ أَوْ یَضَعُ تَکُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا یَکُونُ حَتَّی یَذْهَبَ بِهِ إِلَی الْحَجِّ وَ لَا یَنْوِیَ غَیْرَهُ أَوْ یَکُونُ یَنْوِیهِمَا جَمِیعاً أَ یَقْضِی ذَلِکَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ).( (3) )

ص: 265


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ص58(14233-2).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص59(14235-4).
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص59(14236-5).

به این دو سه روایت تمسک شده است برای اثبات این مطلب که قطع طریق جز اعمال حج نیست زیرا راوی در این روایات اینگونه مطرح می کند که آن شخص سیر را برای اعمال حج انجام نداده است بلکه برای غرض دیگری بوده که ضمنا حج را هم انجام می دهد پس سیر و قطع طریق جزء اعمال حج نمی باشد.

اشکال: صاحب مستمسک(رحمه الله) سعی کرده اند این استدلالات را رد کنند و نسبت به روایت اولی گفته است این جمله (فَیَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَی الْمَشَاهِدِ) خروج از میقات را هم شامل است پس نفی نمی کند که قطع طریق از حین احرام از اعمال حج باشد بله، جزئیت رفتن از بلد الی مکه قبل از شروع در حج و احرام را نفی می کند و نسبت به روایت دوم و سوم هم می فرماید جزئیت قطع طریق را نفی نمی کند چون از اول هم می خواسته حج را انجام دهد ولی حج را با تجارت که می کند و یا ابلی که اجاره می دهد انجام می دهد یعنی از اول قصد حج - به تنهایی - ندارد بلکه قصد دیگری هم از سیر دارد که در صدد بوده است در کنارش کار و فعل دیگری غیر از حج را هم انجام دهد پس دال بر نفی جزئیت سیر الی الحج نیست بلکه ناظر به نکته دیگری است که می خواهد بگوید قصد و نیت غرض دیگری با حج در قطع طریق مانع نیست و انحصار عمل و قصد در حج شرط نیست و کارهای دیگری که می خواهد انجام دهد - که ربطی به حج ندارد - مانع از صحت حجش نیست بنابر این نفی جزئیت قطع طریق از این روایات استفاده نمی شود.

ص: 266

جواب: ولی انصاف مطلب این است که ظاهر این روایات و خصوصاً روایت اول این است که اصلا آن فرد در مورد سؤال نمی خواسته که به حج برود و از اول قصد حج و قطع طریق را نداشتند ولی چون که گذرش به مکه افتاده است پس از مشاهده اعمال حج از مردم که به مشاهد حج می روند، خودش نیز آن اعمال را انجام می دهد که روایت فرمود(... طَرِیقُهُ بِمَکَّةَ- فَیُدْرِکُ النَّاسَ وَ هُمْ یَخْرُجُونَ إِلَی الْحَجِّ فَیَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَی الْمَشَاهِدِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: نَعَمْ) پس اصل رفتن به حج و قطع طریق برای حج مقصودش نبوده است و واصل شده به مکه و در آنجا می بیند که مردم آماده مناسک شده اند فلذا تصمیم می گیرد از مکه آن مناسک را انجام دهد که در چنین فرض سؤالی اگر قطع طریق و سیر هم ولو بعضاً و از میقات جز اعمال بود امام(علیه السلام)باید می فرمودند که از فلان مقدار به بعد باید قصد حج کند ولی این ترک استفصال دلالت دارد که سیر و قطع طریق به هیچ مقدارش جزء اعمال حج نمی باشد پس دلیلی بر وجوب قطع طریق به عنوان جزئی از اعمال حج نداریم و از برخی از روایات هم استفاده می شود که حج همان مناسک و حضور مشاهد است .

جهت دوم: این است که اگر قائل شدیم که قطع طریق جزء اعمال حج نمی باشد اگر خودش را اجیر کرد برای کاری که منافاتی با حج ندارد ولو برای نفس سیر و قطع طریق حج بر او واجب می شود زیرا که افعال حج خارج از مورد اجاره بوده و اشکال پیش نمی آید ولذا مرحوم سید(رحمه الله) در متن، وجوب حج را مشروط کرد به این که قطع طریق جز حج نباشد و فرمودند (و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر لأن الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج و قطع الطریق مقدمة توصلیة بأی وجه أتی بها کفی و لو علی وجه الحرام)

ص: 267

یعنی قطع طریق مقدمه توصلیه است به هر قصدی هم انجام دهد ربطی به اعمال حج ندارد مثلا کسی لباسش را در نماز برای شیک پوشی تطهیر کند در این صورت نیز نمازش صحیح است بلکه اگر با آب مغصوب هم پیراهنش را تطهیر کرد باز نمازش صحیح است و مقدمه توصلیه به هر شکلی صورت گیرد مجزی است چون ماموربه نیست و ذی المقدمه مامور به است این جا هم می فرماید این اجاره درست است و حج هم صحیح واقع می شود چون قطع طریق ضمن اعمال حج نیست و ایشان استدلال صحت حج را بر این مطلب مبتنی می کند که معنای استدلالش این است که اگر قطع طریق جز اعمال حج شد و قائل شدیم به جزئیت قطع طریق دیگر نمی تواند خودش را اجیر کند برای قطع طریق و حج را انجام دهد و این مفهوم کلام استدلال ایشان است

در ذیل این مسئله هم تصریح به آن می کند و می فرماید (فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجارة) مدرک این مسئله بطلان اخذ اجرت بر عبادت است چه جزئش و چه کلش که باید دید این بحث بر این جا منطبق است یا خیر؟

مساله 53/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/11/18

موضوع: مساله 53/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله 53 بود که فرمود اگر کسی خودش را اجیر کند برای کاری در طریق حج و با اجرت آن جاره مستطیع بشود حج بر او واجب است بنابراین اگر این خدمت منافاتی با حج نداشته باشد حج واجب است.

ص: 268

(مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأجرة یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر لأن الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج و قطع الطریق مقدمة توصلیة بأی وجه أتی بها کفی و لو علی وجه الحرام أو لا بنیة الحج) اولین جهت این بود که آیا سیر و قطع طریق جز اعمال حج است و یا مقدمه توصلیه است که گذشت .

جهت دوم: این است که آیا با اجاره بر این مشی و مستطیع شدن، حج واجب می شود یا خیر ؟ مرحوم سید(رحمه الله)فرمود حج بر او واجب می شود چون این مشی مقدمه حج است و جزء اعمال حج نیست مفهوم این کلام این است که اگر جزء بود و چون قطع طریق ضمن اعمال حج واجب می گردد دیگر نمی تواند بر آن اجیر شود بله، برای کار دیگری می تواند اجیر هم باشد لیکن برای خود مشی که جز حج است نمی شود و ظاهر متن صدرا و ذیلا این است که نمی شود خود مشی، هم به عنوان حج واجب باشد و هم متعلق اجاره قرار گیرد.

استدلال: ممکن است وجه این مطلب عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات باشد ولیکن صحیح آن است که اینجا چه قائل شویم مشی جز اعمال حج است و چه بگوییم مقدمه آن است اجاره و حج هر دو صحیح هستند و چه این واجب، واجب توصلی در حج باشد و چه تعبدی و چه نیت سیر برای حج واجب باشد و چه مطلق سیر، در تمام فروض، حج و اجاره هر دو صحیح می باشند اما اگر قطع طریق واجب توصلی بود که اگر از آیه حج وجوب آن را استفاده کردیم دلیلی بر تعبدی بودن آن نیست و بیش از وجوب توصلی ثابت نمی شود که حکم واضح است زیرا که اخذ اجرت بر واجب توصلی اشکالی ندارد مگر کسی که ادعا کند چیزی که واجب است مکلف انجام دهد با وجوب دیگری مقدور شرعی نیست و در اجاره مقدوریت شرط است.

ص: 269

جواب: جواب این مطلب روشن است که شرط در صحت اجاره وجود مقدوریت تکوینی است که اینجا هم موجود است و قدرت شرعی در صحت اجاره اخذ نشده است و الا اگر سیر مقدمه واجب هم باشد باز قدرت شرعی بر ترک آن نیست پس بنابر توصلیت وجوب سیر و قطع طریق، حکم روشن است. اما اگر تعبدی بود یعنی مشی هم مثل بقیه اعمال حج باید به قصد قربت یا به نیت حج انجام بگیرد باز هم اشکالی در بین نیست چون با مستطیع شدن و وجوب حج قصد قربت از او متمشی می شود و همچنین نیت انجام دادن برای حج، بلکه قصد قربت و امتثال امر به وفای به اجاره هم معقول است بله، باید نیت قربت از او متمشی بشود و امر به حج و یا وفای به اجاره داعی مستقل او قرار گیرد .

استدلال: در این جا برخی این گونه استدلال کردند که اگر این عمل عبادی شد با اجاره دادن ملک دیگری می شود و وقتی این گونه شد دیگر قصد قربت از او متمشی نمی شود فلذا با قصد قربت منافات دارد.

جواب: این حرف هم روشن است زیرا که ملکیت برای غیر معنایش این نیست که عمل به نیابت از غیر صورت گرفته باشد و یا فعل اجیر نباشد زیرا عمل مشی متعلق اجاره است که فعل تکوینی اجیر است و نیابت از غیر در آن معقول نیست و مالکیت غیر برای عمل به معنای این نیست که این عمل، عمل أجیر نیست بلکه فعل أجیر است ولذا بر أجیر واجب است آن را انجام دهد پس وجهی برای عدم امکان قصد قربت و نیت امتثال این امر نیست.

ص: 270

استدلال: ممکن است کسی بگوید که اگر مشی در حج واجب باشد چون که متعلق وجوب وفای به اجاره هم قرار می گیرد اجتماع مثلین لازم می آید چون از طرفی جزء حج واجب است و از طرفی وجوب وفای به اجاره در میان است .

جواب: لیکن پاسخ این حرف هم این است که اشکالی ندارد که چیزی دو وجوب بر آن باشد و یک وجوب موکد در مورد اجتماع آنها باشد مضافا براین که در اینجا تاکد هم نیست چون عنوان ماموربه متعدد است که در اجاره عنوان وفا واجب است و متعلق هم مطلق مشی است نه مشی به نیت حج در صورتی که آن چه متعلق وجوب حج است عنوان مشی وسعی الی الحج است و اینها دو عنوانی هستند که با هم تباین دارند هر چند بر هم صدق کنند پس تاکد هم در کار نیست.

استدلال: یک بیان دیگر اینکه ممکن است گفته شود که کلا در فرائض و واجبات عینی اخذ اجرت بر انها باطل است و جایز نیست مثلا کسی نمی تواند اجیر بشود بر خواندن نماز یومیه اش و در این جا هم متعلق اجاره جزء فریضه حج می شود پس اجاره بر آن باطل می گردد و در نتیجه استطاعت رفع شده و حج واجب می شود چون وجوبش متوقف بود بر استطاعت که متوقف است بر صحت اجاره پس وجوب حجة الاسلام و صحتش مرتفع می شود.

جواب: چنانچه مد نظر مرحوم سید(رحمه الله) این مطلب فوق باشد باز هم قابل قبول نیست چرا که

اولاً: آنجایی که می گویند اخذ اجرت بر عبادات باطل است جایی است که متعلق اجاره خود آن فریضه باشد مثلا کسی اجیر بشود بر خواندن نمازهای فریضه اش اما در این جا شخص اجیر نشده است بر انجام مشی حجی بلکه اجیر شده است بر ذات مشی حج یعنی مستاجر او را اجیر کرده که قطع طریق کند نه بعنوان فریضه و این مثل آن است که کسی اجیر بشود که در جایی چند لحظه بایستد حال اگر نماز هم بخواند و قیامش در حال نماز خواندن باشد آیا نمازش باطل است ؟ قطعا چنین نیست زیرا که اجاره بر فعل مطلق قیام است نه فریضه فلذا اجاره بر فریضه نیست تا باطل باشد و

ص: 271

ثانیاً: دلیل بر بطلان اخذ اجرت بر واجبات یا اجماع است که در این جا نیست و یا اشتراط مجانیت است چنانچه گفته شده است در باب نماز بر میت مجانیت اخذ شده است که در اینجا دلیلی بر آن نداریم و یا یکی از وجوهی است که برای بطلان گفته شد که هیچ یک از آنها تمام نبود بنابراین در این جهت دوم اخذ اجرت بر نفس قطع طریق و مشی هم جایز است حتی اگر جزء حج واجب باشد چون اولا اگر وجوبی باشد توصلی است و اگر تعبدی هم باشد منافاتی با قصد قربت و یا اخذ اجرت ندارد بنابراین چه قائل شویم قطع طریق جزء اعمال حج است و چه قائل نشویم باز جایز است که بر آن اجیر شود و حج هم بر او واجب می گردد و لازم نیست که اجاره بر فعل دیگری غیر از مشی و قطع طریق باشد .

جهت سوم: مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید (و لذا لو کان مستطیعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضا و لا یضر بحجه)

توضیح: یعنی حالا که وجوب مشی مقدمی شد و جز اعمال حج نیست اگر مکلف مستطیع بود و کسی هم می خواهد او را اجیر کند برای قطع طریق با او باز اشکالی ندارد و اجاره صحیح است زیرا که جزء حج نیست در این جا هم همان مباحث می آید که جزء حج هم اگر باشد باز اجاره جایز است و حج هم صحیح می باشد به همان بیاناتی که در جهت قبل گفته شد و با عدم جواز اخذ اجرت بر عبادات هم تنافی ندارد حتی اگر قائل به آن شدیم چون آن در جایی است که خود عبادت متعلق اجاره باشد و در این جا متعلق اجاره مطلق مشی است که می تواند با آن حج را هم انجام ندهد آنجایی که می گویند اجاره بر عبادات باطل است جایی است که خود فریضه متعلق اجاره قرار گیرد نه عنوانی که توصلی است و ذات فعلی از افعال است.

ص: 272

جهت چهارم: این است که می خواهد یک جایی را استثنا کند و می فرماید (نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیارة بلدیة أیضا أما لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجِر الأول فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجارة)

توضیح: یعنی اگر اجیر کرد خود را برای حج بلدی یعنی سیر و قطع طریق از بلد هم متعلق اجاره شد در این جا نمی تواند سیر خودش را برای دیگری جهت زیارت بلدی اجاره دهد که خود سیر از آن بلد هم متعلق اجاره دوم قرار گیرد چون اجاره اول به سیر از آن بلد برای حج خورده است و آن سیر از ملکش خارج شده است و دیگر مالک آن نیست تا بتواند دوباره آن را اجاره دهد بله، فعل دیگری که مقرون به آن است می تواند متعلق اجاره دیگری قرار گیرد مثلا می خواهد در طریق به او قرآن آموزش بدهد که دو متعلق جداگانه است اما اگر بخواهد خود مشی از آن بلد را مورد اجاره دوم قرار دهد جایز نیست چون مشی او از آن بلد مملوک دیگری شده است و اجاره دوم علی القاعده باطل است چون آن عمل ار ملکش بیرون آمده است و دیگر مالک آن نیست تا بتواند دوباره آن را اجاره دهد ولذا در ذیل ضابطه کلی می دهد و می فرماید (فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجارة) اگر فعل وجوب شرعی داشته باشد بالاصل و یا متعلق اجاره قرار گرفته باشد وقوع اجاره بر آن ممنوع است که عرض شد شق اول آن صحیح نیست و مشی هم اگر در حج واجب باشد باز هم وقوع اجاره بر آن اشکالی ندارد اما اگر متعلق اجاره قرار گرفت و عمل مشی تملیک دیگری شد اجاره مجدد آن باطل است.

ص: 273

توجیه: در اینجا برخی حاشیه زده اند( (1) ) که اگر اجاره اول به کیفیتی در مشی بخورد باز هم صحیح است مثل مشی راجلاً - یعنی خصوصیت و کیفیت پیاده رفتن - را به دیگری اجاره دهد و یا اولی مطلق مشی و قطع طریق را اجاره کرده است ولی دومی قطع طریق خاص را اجاره کند باز هم اشکالی پیش نمی آید زیرا دو فعل و دو متعلق خواهد بود. جواب: لیکن در اینجا یک نکته کبروی مطرح است و آن این است که در باب اجاره بر اعمال در کتاب الاجاره بحثی را ما مطرح کردیم که در بین فقها مطرح نیست ولی در حقوق روز مطرح است که آیا اجاره بر اعمال مثل اجاره بر اعیان است یا خیر؟

نظر اول: برگشت اجاره در اعیان به تملیک منفعت عین است و صاحب عین مالک رقبه عین می شود و مستأجر مالک منفعت آن در مدت زمان اجاره می گردد فقها در اجاره بر اعمال هم همین نکته را پیاده کرده اند که اجاره در اعمال هم تملیک عمل است یعنی عملی که از اجیر سر می زند مستاجر مالک آن عمل می شود و این عمل هم مثل آن منفعت است ولذا تعریف اجاره را در هر دو قسم به یک معنا مطرح کرده اند هر چند در آثار با هم مختلف هستند ولی هر دو را تملیک المنفعه دانسته اند.

نظر دوم: در مقابل این نظر یک رایی است که می گوید اجاره بر اعمال تملیک عمل نیست و اصلاً حق عینی و ملکیت نمی آورد بلکه حق شخصی می آورد و التزام بالعمل است و مستأجر حقی بر شخص اجیر پیدا می کند که برای او کاری انجام دهد و شبیه باب کفالت می گردد که کفیل ملتزم به احضار مدیون می شود ولذا می گویند که مستأجر حق دارد بر آن شخص که الزامش کند آن کار را انجام دهد ولیکن مالک چیزی نیست بلکه یک التزام حقی است که کاری انجام دهد

ص: 274


1- موسوعة الامام الخوئی، سید البوالقاسم خویی ج26، ص156.

تطبیق ما نحن فیه با نظر دوم: حال اگر کسی این نظر را قائل شد که تملیک عمل در آن نیست بلکه تنها حقی بر شخص عامل است یکی از آثار این مبنا این است که در اینجا اشکالی ندارد یک عمل واحدی را برای دونفر ملتزم شود زیرا که امتناعی در اجتماع دو حق شخصی بر کسی که یک کاری را انجام دهد، نیست و مانند اجتماع دو ملک بر یک منفعت یا عمل نمی باشد تا گفته شود و معقول نیست بلکه دو التزام برای دو نفر بر یک فعل معقول است و هر دو می توانند او را به آن عمل ملزم کنند و این دیگر از باب ملکیت و تملیک مال خارج است پس اگر اجاره بر اعمال از باب تملیک عمل باشد دیگر نمی تواند دو مرتبه آن را به دیگری بدهد اما اگر اجاره بر اعمال مجرد حقی بر شخصی باشد که عملی را انجام دهد دو نفر می توانند این حق را بر وی داشته باشند شبیه اجتماع دو حق قصاص بر یک نفر در جایی که دو نفر را کشته است و مانند این است که برای دو نفر (پدر و پسر) مستقلاً کفیل شود که مجرم را در محکمه حاضر کند البته تفصیل این مباحث در کتاب اجاره مطرح می شود.

مساله54/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/11/19

موضوع: مساله54/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله54: (مسألة 54 : إذا استوجر أی طلب منه إجارة للخدمة بما یصیر به مستطیعا لا یجب علیه القبول و لا یستقر الحج علیه فالوجوب علیه مقید بالقبول و وقوع الإجارة و قد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجا علیه لصدق الاستطاعة و لأنه مالک لمنافعه فیکون مستطیعا قبل الإجارة کما إذا کان مالکا لمنفعة عبده أو دابته و کانت کافیة فی استطاعته و هو کما تری إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلک لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار)

ص: 275

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله متعرض این فرع می شود - البته قبلا در مباحث گذشته به آن نیز اشاره شد - که اگر کسی بتواند خودش را اجیر کند برای کاری و اجرة المسمای آن کار به اندازه هزینه حج باشد، مستطیع خواهد شد حال آیا قبول بر او واجب است یا خیر ؟ و اگر قبول نکرد حج بر او مستقر می شود ؟ یا اینکه در استطاعت مالی این چنین نیست؟

ایشان می فرماید در استطاعت مالی و ملکی تا مالک هزینه نباشد هنوز مستطیع نیست و از آنجا که تا قبول نکند مالک اجرت نیست پس استطاعت ملکی ندارد و استطاعتش مشروط است به انعقاد عقد اجاره که این هم در حقیقت تحصیل استطاعت است و واجب نیست که قبلا هم در بحث هایی که پیرامون استطاعت بذلی گذشت عرض شد که در استطاعت بذلی به مجرد بذل بلکه دعوت کردن قبول و حج واجب است می شود به حکم روایات و اما در استطاعت ملکی اینگونه نیست بلکه فعلیت استطاعت و مالکیت شرط است

اشکال: ولی برخی قائل به وجوب شده اند که منسوب است به محقق نراقی(رحمه الله) که در مستند( (1) ) ایشان می فرماید این شخص قدرت بر حج را داراست فقط نباید در حرج بیافتد و همین مقدار کافی است در صدق استطاعت و قدرت بر حج، و وجه دیگری هم گفته شده است که ایشان به هردو وجه اشاره می کند بعد می فرماید کما تری وجه دیگر این است که اجیر قبل از اجاره مالک منافع خودش است چون می تواند عمل مستاجر علیه را انجام دهد پس آن عمل را مالک است و مثل این است که اگر دابه و یا منزلی دارد و مقدور است که آن را اجاره دهد و منافعش هم برای هزینه حج کافی است ، حج بر او واجب می شود و این جا هم همچنان است و استطاعت مالی به معنای ملک پول یا زاد و راحله نیست بلکه ملک معادل این هاست از هر مالی چه اعیان باشد و چه منفعت ایشان هر دو وجه را قبول نمی کند.

ص: 276


1- مستند الشیعه، احمد بن محمد مهدی نراقی، ج11، ص54.

جواب: اما جواب وجه اول روشن است و قبلا گفتیم که در استطاعت مالی صریح روایات این بود که استطاعت در آیه حج را تفسیر می کرد به این که مالک مالی و یا حقی باشد و مطلق استطاعت و تمکن موضوع وجوب حج نبود و استطاعت تفسیر شده بود به استطاعت ملکی، بنابر این لازم است بالفعل مالی را داشته باشد تا استطاعتی که شرط شده است در ادله و روایات استطاعت حاصل شود که اگر این روایات نبود از آیه حج همان استطاعت عرفی استفاده می شد و کسی که بتواند مالی را به دست بیاود این هم مستطیع می شد ولی چون روایات، ملکیت زاد و راحله و شبه آن را شرط کرده است این مفهم اخذ معنای خاصی از استطاعت در وجوب حج است که در وجوب حج شرط شده و لازم است به اندازه زاد و راحله مالک باشد و این مقدار هم در اینجا نیست و تا زمانی که اجیر نشده و قبول نکند مالک زاد و راحله نمی گردد و قبول آن تحصیل استطاعت به این معنا است که واجب نیست.

جواب دوم: اما استدلال دوم که مالیت در این جا موجود هست چرا که حرّ مالک منافع خودش است - مثل جایی است که دارای وسیله ای است و می تواند آن را اجاره دهد - این استدلال هم تمام نیست زیرا که درست است که اعمال حر تحت سلطنت او است ولی مملوک و مال محسوب نمی شود و تا وقتی که آن را تملیک دیگری نکند مال به حساب نمی آید و عقلا و شارع در اینجا مال و ملک را اعتبار نکرده اند ولذا حبس حر ضمان ندارد بر خلاف منافع در اعیان خارجی که ملک و مال است

ص: 277

بله، اگر اجیر خاص کسی شد - یعنی کل ساعات روز خود را اجیر کسی شد - اگر کسی او را حبس کرد می گویند ضامن اجرة المثل آن منافع بر این مستاجر است اما عملی که هنوز تملیک نشده و این عمل قبل از تملیک به دیگری مال نیست پس مستطیع صدق نمی کند و ادله استطاعت مالی شامل این مورد نمی شود

بعد در ذیل می فرماید (لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار)( (1) )

توضیح: یعنی در برخی صور احتیاط ترک نشود مثل جایی که حرفه و کارش این است به سفر برود و اجیر شود که اگر مهنه ، حرفه، کار و صنعتش این باشد در اینگونه موارد شاید عنوان (یجد مایحج به) بر او صدق کند زیرا که صنعت و حرفه را عرفاً وجود چیزی موجود محسوب می کنند که می شود تبدیل به مال نمود مثلا یک طبیب با یک معالجه هزینه ای در یافت می کند که به اندازه هزینه حجش و یا بیشتر می باشد در این جا عرف می گوید واجد معادل مالی زاد و راحله است که می خواهد با آن به حج برود این جا شاید عرف واجدیت مال را صادق دانسته و اطلاق (یجد ما یحج به) را شامل اینجا بداند و کانه عرف این را مال فعلی می داند که اگر مال باشد در باب حبس او هم باید ملتزم به ضمان شد که ضامن باشد ولیکن شاید مال فعلی بر آن صدق نکند ولذا ضمان ندارد ولی عنوان (یجد ما یحج به) بر آن صدق می کند که توسعه در این عنوان است و هر چیزی را که بشود به مال تبدیل کرد شامل می شود هر چند مال نباشد و صنعت و حرفه ای را که دارد طبابت مثلا امتیازی است که دارد و می تواند مالی از آن تولید شود لذا شاید کسی بگوید آن عنوانی که در برخی از روایات وارد شده است بر آن صادق است و مستطیع می گردد و ظاهر عبارت متن که می گوید (لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره) احتیاط وجوبی است .

ص: 278


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص411.

مساله55: (مسألة 55 : یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابة عن الغیر و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النیابی فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه و إلا فلا)( (1) ).

توضیح: در این مسئله فرض می شود کسی که خودش را برای حج نیابتی از طرف دیگری اجیر می کند - که نیابت در حج مشروع است و روایات دارد که می تواند هم از میت و هم از حی نائب گردد - چنانچه مالی که به وی پرداخته اند بیش از حج یکسال بود و هزینه دو حج را دارا شد، خودش هم مستطیع می گردد ولذا می فرماید حج بر او واجب می گردد ولی سال اول باید حج نیابی را انجام دهد و اگر مال الاستطاعه باقی ماند تا سال بعد حج بر او هم در آن سال واجب می شود این مسئله هم نکاتش روشن است ولی لازم است به بعضی از نکات آن اشاره شود .

نکته اول: اگر مال الاجاره به اندازه یکسال حج نیابی باشد دیگر خودش مستطیع نمی شود هر چند اجرت حج رفتن را دارد لیکن برای حج دیگری است و استطاعت بر حج خودش را ندارد زیرا که به اندازه حج نیابی به او داده اند فلذا استطاعت بر حج خودش حاصل نمی شود یعنی وجوب حج خودش اینجا فعلی نمی گردد و اگر برای خودش حج کند اجاره باطل شده و استطاعت از بین می رود ولذا در این مسئله فرض بر این شده است که مالی که به او داده می شود بیش از یک حج بنابراین باید در اینجا تفصیل داد زیرا که این حج نیابی یا مضیق به امسال است و یا مطلق و موسع است.

ص: 279


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص412.

انواع حج نیابی:

موسع: اگر حج نیابتی موسع بود به گونه ای که اگر امسال حج خودش را می رفت سال بعد می توانست حج نیابی را انجام دهد در این جا باید در سال اول حج خودش را انجام دهد چون مستطیع شده است و حج نیابی هم موسع است و فوری نیست و تکلیف به آن حج در امسال نیست که اگر اتیان نکرد اجاره باطل شود ولیکن حجة الاسلام که بر او واجب شده فوری است .

مضیق: اما اگر حج مستاجر علیه مضیق بود و مقید به همین سال بود و یا موسع بود به گونه ای که اگر امسال انجام نمی داد سال دیگر نمی توانست انجام دهد و نتیجةً به نحوی است که واجب است امسال آن را بجا آورد این جا می فرماید حج نیابی مقدم می شود نه بخاطر تزاحم که برخی قائلند این از باب تزاحم است تا کسی بگوید حق الناس اهم است بلکه از این باب است که اگر حج نیابتی را انجام ندهد اجاره باطل می شود و استطاعت بر حج هم حاصل نمی شود - ولو بقاءً - پس استطاعت فرع انجام حج نیابی است بنابر این در این صورت وجوب حج نمی تواند فعلی شود و این هم از باب تزاحم نیست چرا که اگر از باب تزاحم بود وجوب حج مقدم بود

زیرا که وجوب حج مقدم است بر وجوب وفای به نذر و هر شرط و عقد دیگری، بلکه اصلا وجوب حج نمی تواند بیاید و تا حج نیابی را هم انجام ندهد مستطیع به حجه الاسلام نیست ولذا اگر وفای به اجاره را عصیان کند و برای خودش حج انجام دهد حجة الاسلام واقع نخواهد شد چون که مستطیع نمی شود. بله، اگر از غیر ناحیه اجاره مستطیع بود حج مقدم است بر وجوب وفای به آن اجاره زیرا که (شرط الله قبل شرطکم) و تفصیل آن در بحث تزاحم حج و نذر گذشت و در آنجا گفتیم که اگر استطاعت حاصل شود وجوب حج بر هر وجوب دیگری - که با نذر یا عقد و شرط حاصل شده است - مقدم است .

ص: 280

خلاصه: پس در جایی که حج نیابی مضیق باشد مطلب مرحوم سید(رحمه الله) درست است که حج نیابی مقدم می شود و بعد می فرماید که اگر استطاعت او باقی ماند تا سال آینده در این صورت حج بر او واجب خواهد شد

نکته: لیکن ما قبلاً گفتیم که در باب استطاعت اینگونه نیست که استطاعت در هر سال شرط وجوب حج در همان سال باشد بلکه آنچه واجب است جامع حج واحد در عمر است که البته به نحو فوراً ففوراً واجب است پس اگر استطاعت در هر سالی حاصل شود باید آن را برای سالهای بعد حفظ کند مگر در مؤونات لازمش - که رافع استطاعت - مصرف شود اما جایز نیست که آن را هدیه بدهد و یا تلف کند ولذا حج بر او مستقر می شود.

اشکال: البته این مطلب مرحوم سید(رحمه الله)طبق مبنای مشهور است که می فرمودند وجوب حج در هر سال غیر از وجوب در سال دیگر است که ما آن را قبول نکردیم و گفتیم هر وقت استطاعت مالی حاصل شد نمی تواند آن را تفویت کند و حفظش واجب است مگر در مستثنیات ولذا اطلاق ذیل کلام ایشان که فرمود (فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب) صحیح نیست و نیاز به حاشیه دارد که مطلقا واجب است مگر در مؤونه واجب و لازمی مصرف شود و برخی از اساتید ما که این مبنا را قبول دارند لازم بود در اینجا حاشیه می زدند.

مساله56/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/11/20

موضوع: مساله56/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله56: (مسألة 56 : إذا حج لنفسه أو عن غیره تبرعا أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجة الإسلام فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک و ما فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیرا کما صرح به فی بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة علی غیر المستطیع و واجبة علی المستطیع و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرعا أو بالإجارة و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب)( (1) )

ص: 281


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص412.

توضیح: در این مسئله می فرماید: باید حجة الاسلام را با نیت حج خودش انجام دهد اما اگر از دیگری نیابت می کند یا قبل از استطاعت حج مستحبی بجا می آورد بعد که مستطیع شد از حجة الاسلام خودش مجزی نخواهد بود فلذا بعد که مستطیع شد باید حجی را به نیت حج خودش بجا آورد .

دلیل: وجه این مسئله روشن است و علت طرح این بحث این است که در برخی از روایات تعبیراتی آمده است که ممکن است از آن تعبیرات اجزا استفاده شود مثلا تعبیر شده است به اینکه اگر از دیگری نیابتاً به حج برود یجزی عنه و مرحوم سید(رحمه الله)در اینجا می فرماید که مراد حجة الاسلام مادامی است - یعنی تا وقتی که فقیر است - و همین تعابیر در حج صبی و عبد هم گذشت و در آنجا گفته شد (مادام صبیّاً) و یا (حتی یعتق) و ..... و یا مقصود آن است که ثواب حجة الاسلام را به او می دهند نه این که عنوان حجة الاسلام بر مستحب منطبق باشد که ایشان این را قبول ندارد و می گوید (أن حجة الإسلام مستحبة علی غیر المستطیع و واجبة علی المستطیع) یعنی حجة الاسلام یک حقیقت است و بر غیر مستطیع مستحب است و بر مستطیع واجب.

اصل این مسئله - که حج مستحب و یا نیابتی اگر بعداً مستطیع شد، مجزی نیست - از نظر فقهی مسلم است ولی مرحوم سید(رحمه الله) در اینجا متعرض آن شده است ولذا لازم است در دو مسأله بحث شود .

مساله اول: اگر حج مستحبی انجام دهد این حج، مجزی از حج واجب نیست و اگر مستطیع شود باید دو باره انجام دهد.

ص: 282

مساله دوم: اگر از طرف دیگری حج انجام دهد این حجة الاسلام نیابتی مجزی از حجة الاسلام خود انسان نیست ولذا اگر بعد مستطیع شد یا از قبل مستطیع بود مجزی نخواهد بود و باید حجة الاسلام خودش را بدهد.

توضیح مسئله اول: که حج مستحبی انسان مجزی از حجة الاسلام نیست - اگر بعداً مستطیع شد و یا از قبل مستطیع باشد - دلیل اینکه اگر بعد مستطیع شد حج بر او واجب می شود و آن حج مستحبی سابق مجزی از حجة الاسلام وی نیست دلیل این آن است که عدم اجزاء مقتضای قاعده است چون در دلیل استطاعت آمده است که حجة الاسلام بر مستطیع واجب است و استطاعت شرط وجوب شده است و هر چیزی که شرط وجوب شد قید واجب هم می شود پس حجی که انسان انجام داده است قبل از استطاعت مصداق واجب نخواهد بود بلکه اطلاق وجوب حج بر مستطیع شامل او خواهد شد و حج بر او واجب می شود و اجزاء فعل مستحب از واجب دلیل می خواهد.

به تعبیر دیگر قید و شرط وجوب موجب تقیید واجب و متعلق وجوب می شود و تا آن واجب مقید انجام نگرفته باشد اطلاق وجوب شامل مکلف خواهد بود پس کسی که مستطیع بشود اطلاق امر و وجوب شامل او می شود حتی اگر قبلاً حج مستحبی هم انجام داده باشد زیرا که آن حج مستطیع نبوده و حال که مستطیع شده وجوب بر او می آید ولذا مشمول اطلاق امر وجوبی است .

اشکال: اگر کسی ادعا کند این اطلاق منصرف است به جایی که حج بجا نیاورده باشد و جایی که حج را انجام داده باشد امر شامل او نمی شود.

ص: 283

جواب: پاسخ آن است که وجهی برای انصراف نیست بلکه اطلاق امر شاملش است و باید حج مقید به استطاعت را انجام دهد .

اشکال: ممکن است گفته شود حج مستحب از باب اطلاق ملاک مجزی خواهد بود هر چند اطلاق امر شامل آن نشود .

جواب: این مطلب هم تمام نیست چون

اولاً: دلیل بر ملاک خود دلیل امر است و در اینجا قید دلیل امر وجوبی استطاعت است و اطلاقی برای حج قبل از استطاعت از ابتدا نداشته است بله، اگر امر مطلق بود و با مقیدی منفصل غیر مستطیع از وجوب خارج شده بود جا داشت طبق برخی مبانی که گفته شود این مقید تنها مدلول مطابقی را ساقط می کند ولی مدلول التزامی بر حجیت باقی است ولی در این جا این حرف جا ندارد.

ثانیاً: دخالت استطاعت در ملاک حج هم از ادله و روایات شرطیت استطاعت استفاده می شود بنابراین مقتضای قاعده عدم اجزاء است بلکه در برخی روایات به عدم اجزاء حج مستحب از واجب، اگر بعد از آن مستطیع شود - تصریح شده است

روایات: مثل روایت عبدالملک که می فرماید.

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَج کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ الْحَدِیثَ).( (1) ) بنابر اینکه مراد از (عَبْداً) هر مکلفی است به قرینه جمله (لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً) در ذیل آن، البته در سند سهل بن زیاد است.

ص: 284


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج11، ص54(14223-1).

بنابراین هم مقتضای قاعده و هم برخی از روایات و هم اجماع و تسالم فقهی در جایی که مکلف حج مستحب انجام داده باشد و بعد مستطیع شده است عدم اجز آن حج مستحبی سابق از حجة الاسلام است.

اما اگر قبلا مستطیع بوده است و حج بر او واجب شده ولیکن اشتباهاً و یاعمداً حج مستحبی انجام داده است عدم اجزا حج مستحب از حج وجوبی مبتنی بر مبنایی است که مشهور قائلند و قبلاً بحث شد که اینها دو حقیقت باشند مثل نماز اداء و قضاء، که در این صورت اینجا هم حج مستحب مجزی از واجب نیست

اما اگر قائل نشدیم به تعدد حقیقت حج استحبابی و وجوبی که مرحوم سید(رحمه الله) هم در اینجا در ذیل می فرماید که حجة الاسلام یک حقیقت است که بر مستطیع واجب است و بر غیر مستطیع مستحب، و این دو امر قابل اجتماع بر یک حج است در این جا حجش مجزی از حجة الاسلام خواهد بود حتی اگر به عنوان حج استحبابی انجام دهد چون دلیل وجوبش فعلی است و قید واجب را داراست و شرطش که استطاعت است محقق شده است فقط جهلا و یا عمداً امر استحبابی را قصد امتثال کرده است و با آن هر دو امر امتثال شده است زیرا که همانگونه که قبلاً گفتیم یک امر استحبابی مطلق الوجود و در هر سال به نحو انحلالی داریم و یک امر وجوبی به نحو صرف الوجود، که در طول عمر یک مرتبه واجب است و هم چنین اگر گفتیم که دو حقیقت هستند ولکن امتثال امر مطلق فعلی را قصد کرده باشد که قبلاً تفصیل این مبانی گذشت .

ص: 285

توضیح مسئله دوم: که عدم اجزاء حج نیابتی از حجة الاسلام مکلف است که قبلاً اینگونه عرض شد که در باب حج نیابت از غیر معقول و مشروع است حتی از حی و در این مسئله دوم گفته می شود که انجام حج نیابی از غیر در صورتی که نائب مستطیع شود مجزی نیست از حج واجب خودش و همچنین اگر در حال حاضر هم مستطیع باشد همین حکم را داراست و در حج نیابی چه بعد مستطیع بشود و چه از قبل حج بر او مستقر باشد مجزی از حج خودش نیست بلکه باید حج دیگری از طرف خودش بجا آورد .

ادله: این حکم هم مقتضای قاعده است و هم مسلم فقهی می باشد و هم می شود از روایات آن را استفاده کرد.

دلیل اول: اما مقتضای قاعده است به جهت اینکه ظاهر ادله عباداتی که نیابت بردار است این است که افعال نیابی با قصد نیابت منتسب به منوب عنه است زیرا که نیابت در افعال تکوینی معقول نیست و تنها در افعال انشائی - عقود و ایقاعات - معقول است و در امور و حقایق اعتباری شرعی که شارع این امور را اعتبار کرده است و قابل نیابت است مثل نماز ، روزه و حج ولی افعال تکوینی نیابت بردار نمی باشند مثلا خوردن که مستند است به فاعل مباشرش، اما امور انشائی می تواند منتسب باشد به غیر مباشر که از طرف او انجام شده است و از ادله نیابت استفاده می شود که امری که نیابت بردار است با نیت نیابت عوض می شود و نیت به کسی که برای وی انجام گرفته است منتسب می گردد و ظاهر ادله عبادات این است که عبادت و متعلق امر باید اضافه به مکلف شود و مامور به باشد و در اصول این مطلب ثابت شده است که ظاهر امر مکلف به فعلی این است که از او صادر شده باشد و به او منتسب گردد و تکلیف مکلف با فعل دیگری که منتسب است به دیگری ساقط نمی شود پس مقتضای قاعده در اینجا هم همین است که هر مکلفی که حج بر او واجب می شود باید حج منتسب به خودش را انجام دهد و این ظهور اینجا هم هست پس مقتضای قاعده عدم اجزاء است .

ص: 286

دلیل دوم: اما اینکه از ادله خاصه هم می شود عدم اجزاء استفاده شود روایت متعددی است .

روایت اول: روایت آدم بن علی است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْل عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیّ عَنْ أَبِی الْحَسَن(علیه السلام) قَالَ: مَنْ ب حَجَْ عَنْه إِنْسَانَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ یَجِبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ)( (1) )

و دلالت روایت روشن است که می فرماید اگر کسی مال نداشت و از طرف کسی نیابتاً حج انجام داد برای خودش هم حجة الاسلام است - که همان ثواب و یا حجة الاسلام مادامی است - تا زمانی که مال نصیبش بشود در این صورت حج سابق مجزی نیست و حج بر او واجب می شود .

اشکال: به این روایت از نظر سند اشکال شده است که آدم بن علی مجهول است وتوثیق نشده است و محمد بن سهل بن یسع اشعری هم توثیق صریح نشده است ولیکن شاید بتوان از مجموعه قرائن اطمینان پیدا کرد که ایشان از اجلا و از معاریفی بوده است که بزرگان از او حدیث نقل کرده اند.

روایت دوم: روایت دیگر صحیحه سعد بن ابی خلف است که می فرماید: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَف قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَال)( (2) )

ص: 287


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج11، ص55(14226-1) .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج11ص172(14551-1) .

در روایات مطرح شده است که آیا صروره - یعنی کسی که اصلاً به حج نرفته - می تواند از طرف دیگری نائب شود یا خیر و آیا صروره بودن شرط است و یا مانع؟ که از این مسأله بحث خواهد شد و ثابت می شود که صروره می تواند نائب شود بلکه برخی در نیابت از میت آن را شرط دانسته اند و امام(علیه السلام) در این صحیحه می فرماید بله می تواند بشرط اینکه خودش مال نداشته باشد و الا باید حجة الاسلام خودش را انجام دهد و لازمه اش آن است که حج نیابی مجزی از حجة الاسلام او نباشد البته در ذیل می گوید اگر حج نیابتی از طرف میت انجام دهد از طرف میت مجزی است چه مال داشته باشد و چه نداشته باشد و چه صروره باشد و چه نباشد.

روایت سوم: شبیه این روایت فوق بوده و صحیحه است که می فرماید (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجَِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَال).( (1) )

روایت چهارم: روایت دیگر مکاتبه است که می فرماید (بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُل (صَرُورَة لَمْ یَحُجَّ قَطُّ) حَجَّ عَنْ صَرُورَة لَمْ یَحُجَّ قَطُّ أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا تِلْک الْحَجَّةُ عَن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَب(علیه السلام) لَا یُجْزِی ذَلِکَ).( (2) )

ص: 288


1- . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص172(14553-3) .
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج11 ; ص173 (14556- 3-).

سؤال از این است که این شخص که یک حجة الاسلام از طرف غیر انجام می دهد آیا از هر دو مجزی است هم از خودش و هم از دیگری که نیابت کرده است یا نه؟ امام(علیه السلام)می فرماید که لایجزی ذلک شد و صریح آن این است که از هر دو واقع نمی شود اما اینکه از هیچ کدام واقع نمی شود دیگر چنین ظهوری ندارد چون اصل صحت نیابت و وقوع از منوب عنه معلوم و مسلم است پس این که می گوید (لایجزی ذلک) یعنی از دومی مجزی نیست.

نتیجه: بنابراین با این روایات هم مقتضای قاعده ثابت می شود و هم مقتضای قاعده عدم اجزا حج نیابتی از حجة الاسلام خود نائب است چه قبل مستطیع شده باشد و چه بعد و هم روایات خاصه ناظر به مطلب است و آن را نفی می کند و هم این حکم مورد تسالم و اجماع است بنابراین اصل مسئله دوم مسلم است ولیکن در مقابل آن روایات دیگری آمده است که در آنها ذکر شده که حج نیابی از غیر مجزی ازحجة الاسلام خود نائب هم هست که باید آنها را هم بررسی کنیم.

مساله56/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/12/08

موضوع: مساله56/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله56: (مسألة 56: إذا حج لنفسه أو عن غیره تبرعا أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجة الإسلام فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک و ما فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیرا کما صرح به فی بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة علی غیر المستطیع و واجبة علی المستطیع و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرعا أو بالإجارة و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب)

ص: 289

خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم که مرحوم سید(رحمه الله) در اینجا متعرض دو مسئله می شود

مساله اول: کسی که مستطیع نیست اگر از طرف خودش حج مستحبی بجا آورد مجزی از حجة الاسلام نیست ولذا اگر بعد مستیطع شد باید حجة الاسلام را بجا آورد و حجة الاسلام واجب زمانی است که استطاعت باشد

مساله دوم: اگر حج را به نیابت غیر انجام می دهد، چنین حجی از غیر، مجزی است اما حجة الاسلام خود او محسوب نمی شود.

توضیح مساله اول: نسبت به مسئله اول گفته شد که مقتضای قاعده است زیرا که قهراً حجة الاسلام واجب مقید می شود به حجی که بعد از استطاعت واقع می شود و اطلاق آیه وجوب حج بر مستطیع( (1) ) و روایات این مکلف را در صورت تحقق استطاعت در بر می گیرد پس مقتضای قاعده عدم اجزا است مضافاً بر اینکه از برخی از روایات خاصه هم این مطلب استفاده می شود گرچه روایتی که در ذیل نقل می شود مورد اشکال است و آن روایت مسمع بن عبدالملک است .

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَج کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَ الْحَدِیث).( (2) )

و منظور از عبد در صدر این روایت مکلف است نه مملوک چون اگر مقصود مملوک بود باید می گفت اذا اعتق بلکه بقرینه آنچه در ذیل آمده است که می فرماید : (وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَ) مقصود از صدر عبادالله است و ناظر به مکلفین است که بدون استطاعت حج انجام می دهند و این روایت خاص صریحاً دال بر عدم اجزا حج مستحبی - قبل از استطاعت - از حجة الاسلام است اما در سند روایت سهل بن زیاد وجود دارد .

ص: 290


1- سوره آل عمران، آیه 97.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص54(14223-1).

توضیح مسئله دوم: این است که حج نیابی مجزی از حجة الاسلام نائب نیست و این هم مقتضای قاعده است زیرا که حجی را که نائب انجام می دهد از طرف منوب عنه خواهد بود در اموری که نیابت بردار است و ظاهر روایت و ادله وجوب حج این است که باید حج منتسب به خودش باشد و حج منسوب به دیگری مصداق اطلاق خطاب متوجه به خود انسان نیست بنابراین در اینجا هم مقتضای قاعده عدم تداخل و عدم اجزاء است و در اینجا نیز روایات خاص در رابطه با مسئله دوم آمده که دلالت دارند بر عدم تداخل و عدم اجزاء که روایات متعددی است.

روایت اول: روایت آدم بن علی است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْل عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیّ عَنْ أَبِی الْحَسَن(علیه السلام)قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَان وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ یَجِبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ)( (1) ). که دلالتش بر عدم اجزاء و عدم تداخل روشن است زیرا که تصریح کرده اگر بعداً مستطیع شد باید حجة الاسلام و حج واجب را انجام دهد.

روایت دوم: صحیحه سعد بن ابی خلف است که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَف قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ یَحُج عَنِْ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ)( (2) ).

ص: 291


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص55(14226-1).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص172(14551-1).

شبیه این متن هم در صحیحه سعید الاعرج آمده است و این دو صحیحه صریح است در عدم تداخل و عدم اجزاء حج نیابتی از خود نائب در صورت استطاعت و این که اگر مال داشته باشد باید از طرف خودش حج را بجا آورد نه به نیابت از دیگری هر چند در ذیل می فرماید اگر حج نیابتی انجام دهد از طرف منوب عنه واقع شده و مجزی خواهد بود.

روایت سوم: معتبره بکربن صالح است (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِح قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَر(علیه السلام) أَنَّ ابْنِی مَعِی وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ أُمِّی أَ یُجْزِی عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَکَتَبَ لَا وَ کَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ کَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً).( (1) )

سائل عرض می کند پسرم صروره بوده و مادرش هم صروره هست حج پسر از طرف مادر واقع می شود یا خیر؟ امام(علیه السلام)می فرماید خیر که شاید چون خودش صروره بوده است و به او بذل نیز شده است فقط حجة الاسلام پسر واقع خواهد شد البته حمل بر این نمی شود که نیابت صروره در حج صحیح نیست که برخی گفته اند چون محتمل ; عکس آن است زیرا در روایات آمده است که نائب - مطلقا یا در نیابت از حی - بایستی صروره باشد که عکس احتمال فوق است البته در رابطه با نیابت از میت باید گفت که از غیر صروره هم مجزی است زیرا صحت آن در روایات سعد و سعید گذشت .

اما برخی در روایات نیابت از حی فتوا داده اند که شرط است نائب صروره باشد چون که در برخی روایات آمده است (یحج عنه صرورة لا مال له) این روایت فوق حمل می شود بر اینکه چون بر پسر بذل شده است دیگر حجة الاسلام از طرف مادرش واقع نمی شود چون در این صورت، از طرف خودش حج واجب است.

ص: 292


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص174(14557-4).

روایت چهارم: صحیحه علی بن یقطین است که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِین قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(علیه السلام)عَنْ رَجُل یُعْطِی خَمْسَةَ نَفَر حَجَّةً وَاحِدَةً یَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ لِکُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجّ قَالَ فَقُلْتُ أَیُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً فَقَالَ الَّذِی نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ وَ إِنْ کَانُوا صَرُورَةً لَمْ یُجْزِ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ).( (1) )

در این روایت سوال می شود که شخصی هزینه یک حج را به 5 نفر می دهد که یکی را از میان خودشان انتخاب کنند که به حج برود و از طرف هر 5 نفر نیت حج کند و آنها را در حجش شریک نماید آیا در این عمل و با این نیت این افراد دارای ثواب و اجر هستند؟ حضرت می فرماید (نَعَمْ لِکُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ أَجْرُ حَاج) یعنی هر کدام ثواب یک حج را دارد و کأنه برای هر یک حج نوشته می شود سوال می شود کدام یک دارای ثواب بیشتری است حضرت(علیه السلام)می فرماید (فَقَالَ الَّذِی نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ) یعنی مباشر که سرما و گرمای اعمال حج را تحمل کرده است بعد امام(علیه السلام) اضافه می کند و می فرماید اگرا ین افراد صروره بودند و حج نرفتند که در این صورت معنایش این است که آن شخص با بذل مستطیع شده فلذا دیگر این افراد در حج شریک نمی شوند و حج مخصوص خودش است یعنی شرکت و تداخل فقط در حج مستحبی است اما در حج واجب، حج برای کسی است که حج انجام می دهد (الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ) یعنی در حج واجب تداخل و اشتراک نیست و این فقط در حج مستحبی است .

ص: 293


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص174(14558-5).

روایت پنجم: شبیه این روایت فوق روایت علی بن ابی حمزه است که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یُشْرِکُ فِی حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا صَرُورَةً جَمِیعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا یُجْزِی عَنْهُمُ الَّذِی حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِی حَجَّ)( (1) )

یعنی اگر حجش حجة الاسلام باشد چون که صروره بوده است ممکن است که دیگران اجر داشته باشند ولی حجة الاسلام آنها قرار نمی گیرد و در اینجا تصریح می فرماید که حجة الاسلام واجب برای کسی است که حج انجام داده باشد و تداخل و اشتراک در آن نیست .

روایت ششم: معتبره حکم بن حکیم است که می فرماید(وَ عَنْ أَبِی عَلِیّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) إِنْسَانٌ هَلَکَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَة أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِی أَحَجَّه)( (2) )

می فرماید : انسانی فوت می کند که حج انجام نداده است بعضی از خانواده اش کسی را می فرستند که حج بجا بیاورد با این قصد که هم حج خودش باشد و هم قضا حج از آن میت باشد و هم کسی که وی را فرستاده ثواب حج ببرد حضرت(علیه السلام)می فرماید (قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَة أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِی أَحَجَّهُ.)

ص: 294


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص175(14559-1).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص176(14562-3).

یعنی اگر صروره نباشد مجزی است و از همه بنحو اشتراک واقع می شود ولی اگر صروره باشد چون با بذل مستطیع شده است آن حج، حج خودش است یعنی تداخل و اشراک در حج مستحبی صحیح است و از منوب عنه هم واقع می شود اما در حج واجب اگر صروره بود از نائب واقع می شود و در اینجا تداخل و اشتراک نیست و از دو نفر واقع نمی گردد و تنها در حج مستحبی تداخل است ولی در واجب تداخل واقع نمی شود و تداخل و تشریک در حج مستحب در روایات زیادی آمده است و از برخی از آنها آمده که اگر هزار نفر را در حج شریک کند برای هریک از آنها حج محسوب می شود بدون آن که از ثواب حج خودش کم شود .

روایت هفتم: مکاتبه ابراهیم بن عقبه که توثیق نشده است اما می توان گفت چون مکاتبات از او نقل شده است و معاریف از وی نقل کرده اند و در اسانید کامل الزایات هم آمده است از اجلا محسوب می گردد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُل (صَرُورَة لَمْ یَحُجَّ قَطُّ) حَجَِ عَنَْ صَرُورَة لَمْ یَحُجَّ قَطُّ أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا تِلْکََ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَب(علیه السلام) لَا یُجْزِی ذَلِکَ)( (1) ).

می فرماید صروره ای نائب از صروره دیگر می شود آیا این حج از هر دو حجة الاسلام واقع می شود یا نه که در جواب امام(علیه السلام) می فرماید (لَا یُجْزِی ذَلِکَ) که صریح است در عدم تداخل و این که از هر دو حجة الاسلام واقع نمی شود و این روایت صریح است که تداخل در حجة الاسلام واجب صورت نمی گیرد و این که از کدام واقع می شود - از منوب عنه یا نائب - از این جهت ساکت است که به حکم سایر روایت منوط به نیت او است .

ص: 295


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص173(14556-3).

این روایات مجموع روایاتی است که همان مقتضای قاعده یعنی عدم تداخل را ثابت می کند

روایات مخالف: لیکن در برخی از روایات دیگر آمده است که حج نائب یجزی عنهما که با روایات گذشته معارض می شود و این روایات معارض چهار روایت است که دو صحیحه معاویه و یک صحیحه جمیل است و یکی هم روایت عمرو بن الیاس

روایت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)عَنْ رَجُل حَجَِ عَن غَیْرِهِ یُجْزِیهِن ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ)( (1) )

روایت دوم: (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ یُجْزِی عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ).( (2) )

روایت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَ فِی رَجُل لَیْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَیْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَقَالَ یُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً.)( (3) )

این روایت ظاهر در تداخل حجة الاسلام نیابتی است که می فرماید هم حجة الاسلام منوب عنه واقع شده و هم حجة الاسلام خودش و اگر بعد هم مستطیع شد واجب نیست که حج بجا آورد فلذا صریح است در اجزا و تداخل و عدم وجوب اعاده حج در صورتی که استطاعت مالی پیدا کند و این که همان حج نیابی از هر دو کفایت می کند

ص: 296


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص55(14229-4).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص55(14227-2).
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص57(14231-6).

روایت چهارم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیث قَالَ: دَخَلَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی حَجَجْتُ بِابْنِی هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِیَ صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ یَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ أَحْسَنَ هِیَ عَنْ أُمِّهِ أَفْضَل وَ هِی لَهُ حَجَّة).( (1) )

می گوید که پسرم صروره بود و مادرش هم حج بجا نیاورده بود پسر درصدد است که حج را از طرف مادر هم انجام بدهد و می خواهد برای مادر نیت کند امام(علیه السلام) می فرماید: کار خوبی انجام داده است و برای خودش هم حج است و از طرف مادرش هم افضل یا فضل است .

اشکال: از این روایت هم ممکن است استفاده شود که امام(علیه السلام) تداخل را امضا کرده است لکن برخی از بزرگان گفته اند که این روایات صریح است در اجزا از حجة الاسلام نائب که اگر این روایات حجت و تمام باشد قرینه می باشد براینکه روایت گذشته حمل بر استحباب گردد چون این روایات صریح در تداخل است و نمی توان از این صراحت دست کشید و باید آن روایات را بر استحباب حمل کرد ولی آنچه مشکل را حل می کند آن است که این فتوا مقطوع العدم است و عدم تداخل و عدم اجزاء از نظر فقهی مسلم و اجماعی است که حج نیابی از دیگری مجزی از حجة الاسلام خود نائب نیست و اگر بعد مستطیع شد یا از قبل مستطیع بود باید حج واجب خودش را بجا آورد و این حکم مقطوع به است و باید از این روایات رفع ید کرد یا از باب اعراض مشهور و یا از باب قطع به عدم صحت مضمون آنها حمل بر تقیه یا غیره شود .

ص: 297


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص56(14228-3).

البته شاید مسئله قطعی و اجماعی بودن عدم اجزاء درست باشد ولی این که می فرماید این روایات صریح در اجزا است و قابل حمل بر معنای دیگری نیست بلکه روایات گذشته را باید حمل بر استحباب کرد این مطلب قابل قبول نیست که بحث آینده است.

مساله56/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/12/09

موضوع: مساله56/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در روایاتی بود که ظاهرشان اجزاء حج نیابتی از غیر از حجة الاسلام خود نائب بود که بر خلاف روایات متعدده دیگری است که چهار روایت بود;

دو صحیحه معاویه بن عمار و یک صحیحه جمیل و یکی هم صحیحه عمرو بن الیاس که عبارتند از:

روایت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) عَنْ رَجُل حَجَ عَن غَیْرِه یُجْزِیه ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیث)( (1) ).

روایت دوم: (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ یُجْزِی عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ)( (2) ).

روایت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی رَجُل لَیْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَیْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَقَالَ یُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعا)ً( (3) ).

روایت چهارم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیث قَالَ: دَخَلَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی حَجَجْتُ بِابْنِی هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِی صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ یَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ أَحْسَنَ هِی عَنْ أُمِّهِ أَفْضَل وَ هِیَ لَهُ حَجَّة)( (4) ).

ص: 298


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص55(14229-4).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص55(14227-2).
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص57(14231-6).
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص56(14228-3).

به این روایات استدلال شده است بر این که حج نیابی مجزی است از هر دو یعنی نائب و منوب عنه که ما عرض کردیم که برخی از بزرگان( (1) ) در اینجا فرموده اند که صحیحه معاویه صریح است در اجزاء که اگر تمام شد مقیّد آن روایات دال بر عدم اجزاء می گردد که باید آن روایات را بر استحباب حمل کنیم چون ظاهر در عدم اجزاء بودند و این روایات صریح در اجزاء است ولی این روایات چون که بر خلاف مسلم فقهی است آنها را باید بر تقیه حمل کرد و از حجت می افتد.

جمع روایات: عرض کردیم این که عدم اجزاء مسلم باشد بعید نیست درست باشد زیرا که عدم اجزاء حج نائب از خودش شاید از قطعیات فقهی و متشرعی است ولی اینکه گفته شد این روایات قابل جمع عرفی با روایات سابق نیست این مطلب خیلی روشن نبود و قابل قبول نیست بلکه عکس آن صحیح است یعنی برخی از آن روایات صریح در عدم تداخل و نفی اجزاء است و این روایات قابل توجیه است که مقصود از اجزاء در این روایات اجزاء مادامی است مثل اجزائی که در صبی و یا عبد آمده است و یا مشروعیت و ثواب حجة الاسلام است .

بررسی روایات: اما روایت اول که صحیحه معاویه است گفته شده است صریح در اجزاء است و موجب می شود مثل روایت آدم بن علی را بر استحباب حمل کنیم چون در صحیحه معاویه تصریح کرده است که مجزی است. صحیح آن است که اگر روایت آدم بن علی سندش تمام شود آن لسان قرینه بر این است که مراد از یجزی در این دو روایت اجزاء مادامی است چون در آن روایت هم همین تعبیر به اجزاء عینا آمده است و موردش نیز اخص است یعنی هم ذکر کرده که نائب مال نداشته و بعد از حج نیابتی برایش مال حاصل شده و مستطیع گردیده و هم تصریح به اجزاء برای او قبل از تحصیل استطاعت کرده است که صریح در این است که مراد اجزاء مادامی است اما صحیحه معاویه از هر دو جهت مطلق است

ص: 299


1- موسوعة الامام الخوئی، سید ابوالقاسم خویی، ج26، ص159.

در صحیحه آدم بن علی می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْل عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیّ عَنْ أَبِی الْحَسَن(علیه السلام)قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَان وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ یَجِبَ عَلَیْهِ الْحَج).( (1) )

پس روایت آدم بن علی مقید و مفسر صحیحه معاویه است و شاهد آن این است که اگر این دو روایت در یک مجلس صادر می شد قطعاً عرف این گونه می فهمید که مقصود از صحیحه معاویه اجزاء مادام لم یستطع است و روایت آدم بن علی قرینه بر روایت معاویه قرار می گرفت نه حمل روایت آدم بر استحباب که اصلاً در اینجا عرفیت ندارد زیرا که روایت آدم به لسان امر نیست بلکه به لسان اجزاء ما لم یرزقه الله است که بیان حکم وضعی است و اجزاء هم در لغت هم به معانی مختلفی بکار می رود بنابر این صحیحه معاویه با روایت آدم بن علی معارض نیست. اما صحیحه دوم که می فرماید (حَجُّ الصَّرُورَةِ یُجْزِی عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْ) در آن اجزاء از حجة الاسلام به کار نرفته است ولذا قابل حمل بر این است که حج صروره مشروع است و صروره بودن مانع از صحت نیابت نیست و اگر اطلاقی هم داشته باشد باز روشن تر از صحیحه اول معاویه نیست بنابر این اگر سند روایت آدم بن علی تمام بود قرینه خوبی بود براین که مقصود از اجزاء ، اجزاء مادامی است همانگونه که مرحوم سید(رحمه الله)در متن جمع کرده است چون تصریح به اجزاء مالم یستطع دارد.

ص: 300


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص55(14226-1).

نظر استاد: لیکن ما عرض کردیم که روایات دیگری هم غیر از روایت آدم بن علی داریم که صریح در نفی اجزاء بود و بلسان امر نبود تا بتوانیم آن را بر استحباب حمل کنیم بلکه بلسان و عدم اجزاء بود که بیان حکم وضعی است و ما باشیم این دو صحیحه معاویه آن روایات قبلی که صریح در نفی اجزاء است قرینه می شود بر این که منظور از اجزاء در این دو صحیحه اجزاء مادامی است و یا مشروعیت و ترتب ثواب حج است.

بررسی روایات: اصل دلالت روایت عمرو بن الیاس هم بر اجزاء روشن نیست زیرا که فرموده است (أَحْسَنَ هِیَ عَنْ أُمِّهِ أَفْضَلُ - فضل - وَ هِیَ لَهُ حَجَّةٌ.) که از آن اجزاء و حجة الاسلام از هر دو استفاده نمی شود زیرا که فرض نشده است که بر مادر حجة الاسلام واجب بوده است بلکه پسر می خواهد تبرعا بر ای مادر ثواب حجش را هدیه کند لهذا این روایت هم حمل می شود بر این که مقصود از فضل یعنی یک ثوابی هم به مادر او می دهند ولیکن (هِیَ لَهُ حَجَّةٌ) یعنی حجة الاسلام خودش است .

عمده در روایات معارض صحیحه جمیل است که فرمود (فِی رَجُل لَیْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَیْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَقَالَ یُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعا) زیرا که فرق این روایت با دو صحیحه معاویه این است که در سوال سائل فرض کرده است که بعد از حج نیابتی و حج بذلی استطاعت مالی برایش حاصل شده است یعنی در سؤال اول فرض شده است که مال نداشته و از طرف دیگری حج انجام داده است بعد مال دار می شود و امام(علیه السلام)در جواب می فرماید از هر دو مجزی است که این دیگر قابل حمل بر اجزاء مادامی نیست چون فرض روایت این است که مادام گذشته و مستطیع شده است و این می شود معارض با مثل روایت آدم بن علی و روایات دیگر لذا این تعبیر در ذیل روایت را که فرمود (یُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً.)

ص: 301

برخی حمل کرده اند بر این که منظور منوب عنه و باذل است یعنی از آنها مجزی است نه از نائب و کسی که به حج رفته است که این تفسیر خلاف ظاهر است چون در سوال فرض شده که نائب مستطیع شده پس سؤال از اجزاء این نائب است چون گفته است (فِی رَجُل لَیْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَیْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا) و بعد که می فرماید (هَلْ عَلَیْهِ الْحَجُّ ) یعنی کسی که أَصَابَ مَالًا که نائب است.

برخی هم اینگونه تفسیر کرده اند که مقصود از عنهما اجزاء حجی را که انجام داده است از حج دیگر است که این هم خلاف ظاهر است زیرا ظاهر ضمیر مثنی دو شخص است نه دو فعل مضافا به این که اشکال تعارض در ما نحن فیه را نسبت به سوال اول سائل حل نمی کند.

برخی هم این (یُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً) به معنای (یجزی عن النائب و المبذول له) تفسیر کرده اند که این هم خلاف ظاهر است زیرا آن دو یک نفر در دو سؤال فرض شده است مضافاً به این که اشکال تعارض را در مانحن فیه حل نمی کند بلکه ظاهر جواب اجزاء حج نائب یا مبذول له از هر دو نفر است یعنی کسی که او را فرستاد و کسی که به حج رفته و ظاهر (یجزی عنهما) در این سیاق قطعاً همین است.

نتیجه: بنابراین صحیحه جمیل صریح می شود در این که کسی که به حج نیابتی رفته و بعد مال نصیبش شده است حج او مجزی بوده و حجة الاسلام بر او واجب نمی شود و قابل حمل بر حجة الاسلام مادامی و امثال آن نیست چون در مورد کسی آمده است که مستطیع شده و خارج شده است از حجة الاسلام مادامی لهذا اگر اعراض مشهور را موهن دانستیم این روایت چون که معرض عنها است از حجیت ساقط می شود و کسی که مبنای موهن بودن اعراض را قبول نداشته باشد باید قواعد باب تعارض را در اینجا پیاده کند و از آن جا که اولین مرجح اخذ بما وافق الکتاب است در مقام تعارض آن روایات گذشته چون که مطابق اطلاق آیه وجوب حج بر مستطیع است می شود موافق کتاب و صحیحه جمیل می شود مخالف کتاب و آن دسته از روایات مقدم می شوند و اگر این ترجیح هم نباشد بعد از تعارض و تساقط مرجع مقتضای قاعده می شود که عدم اجزاء است بنابراین با یکی از این سه طریق سقوط سند به اعراض مشهور و یا ترجیح بما وافق الکتاب و یا تساقط و رجوع به مقتضای قاعده همان نتیجه ثابت می شود .

ص: 302

احتمال دیگر: لیکن در این جا یک احتمالی داده می شود که شاید موجب اجمال دلالت روایت شود و آن احتمال این است که مقصود از صدر، دو سوال نیست بلکه یک سوال است یعنی این که گفته است (فِی رَجُل لَیْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَیْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا) فقط از احجاج سوال شده است نه نیابت زیرا که به حج فرستادن به دو شکل صورت می گیرد یکی این که باذل پول بدهد تا مبذول له خودش با پول دیگری به حج برود و یکی هم این که باذل او را با خودش به حج ببرد یعنی او را احجاج کند زیرا که أحجّه به معنای احجاج است مانند احجاج الصبی پس هر دو سوال در صدر روایت از احجاج است یکی این که به او مالی بدهد تا به حج برود و دیگری اینکه با خودش او را به حج ببرد و مقصود از (حج عن رجل) یعنی عن مال رجل لهذا دو سوال نمی کند یکی از نیابت که نائب از حجة الاسلام خودش مجزی است یا نه و دیگری هم کسی که به حج بذلی رفته است شاهد این مطلب یکی این است که اگر دو سوال مستقلی از هم باشد باید امام(علیه السلام) در جواب می فرمود (یجزی عنهم) بر خلاف این که یک سؤال باشد از احجاج

شاهد و نکته دیگر اینکه اگر سؤال اول سوال مستقلی از اجزاء حج نائب است فرض اینکه نائب مالی ندارد در آن فرض بیجایی است و این فرض تناسب با احجاج غیر مستطیع دارد که بعد مستطیع می شود

ص: 303

اما در باب حج نیابتی چه نائب مال داشته باشد و چه نداشته باشد این سوال می آید که آیا حج نیابی اش از حج خودش مجزی است یا خیر و لااقل اینکه این سوال مجمل می شود که منظور از آن چیست; حجَّ نیابتی است و یا حج با مال دیگری است که اگر دومی باشد اجزائش علی القاعده است و بدین ترتیب این صحیحه از میدان معارضه خارج می شود.

مرحوم سید(رحمه الله)در ذیل مسئله یک تعبیری دارد که حجة الاسلام شامل حج مستحبی خود انسان هم می شود و بر آن هم اطلاق می شود ولی این حجة الاسلام مادامی است که می فرماید (فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة علی غیر المستطیع و واجبة علی المستطیع و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرعا أو بالإجارة و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب)( (1) )

توضیح: یعنی می خواهد بفرماید از جمع روایات این گونه استفاده می شود که عنوان حجة الاسلام هم بر حج واجب و هم بر حج استحبابی اطلاق می شود و حجة الاسلام نسبت به کسی که مستطیع نیست مستحب است و همچنین نسبت به نائب هم اطلاق می شود ولیکن واجب نیست و حجة الاسلام واجب در فرضی است که شرایط وجوب باشد.

اشکال: برخی از محشین( (2) ) به این استفاده مرحوم سید(رحمه الله) اشکال کرده اند که دلیلی بر این اطلاق نداریم بله، در باب صغیر و عبد دلیل داریم بر اطلاق حجة الاسلام بر حج آنان تا زمان بلوغ و عتق که گذشت و در باب نائب هم اگر حجة الاسلام مادامی را به قرینه روایت آدم بن علی و صحیحه اول معاویه بن عمار قبول کردیم در آن نیز قابل قبول است و می پذیریم أما در باب غیر نیابت و حج مستحب متسکع و بدون استطاعت دلیل نداشتیم بر اطلاق عنوان حجة الاسلام بر آن مگر اینکه الغا خصوصیت کنیم و به حج مستحب غیر مستطیع هم تعدی کنیم که برخی گفته اند این مطلب قابل قبول نیست بله ثواب حجة الاسلام را داراست و بیش از این از روایات مذکور استفاده نمی شود و عنوان حجة الاسلام خاص به حج واجب است که در روایات آمده است و شاید مناسبت آن هم این باشد که از تارک آن در آیه تعبیر به (کفر) شده است و در روایات آمده است که اگر بمیرد کافر می میرد و این مطلب در معتبره ذریح محاربی آمده است که در مورد مشروعیت حجة الاسلام می فرمود (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیح الْمُحَارِبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَان یَمْنَعُه فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِی) (3) البته این مطلب که بر حج مستحب هم حجة الاسلام اطلاق شود یا نشود اثر عملی ندارد زیرا که علی کل حال مجزی از حجة الاسلام واجب نیست.

ص: 304


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص412.
2- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص413.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص29 - 14162.

مساله57/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/12/10

موضوع: مساله57/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله 57: (مسألة 57 : یشترط فی الاستطاعة مضافا إلی مئونة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع فمع عدمه لا یکون مستطیعا و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و إن لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب و هو ملتزم بالإنفاق علیه أو کان متکفلا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعد عیالا له فالمدار علی العیال العرفی)( (1) ).

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله می فرماید : اضافه بر ملک زاد و راحله که همان موونه ذهاب و ایاب و موونه خود مکلف است داشتن موونه عیال خودش که در شهر می مانند تا وقت رجوع هم لازم است نه اینکه هزینه زندگی آنها را بگیرد و با آن به حج برود و آنها فاقد موونه زندگی شوند بنابراین ، این هم در تحقق استطاعت شرط است و چنانچه آن موونه را نداشت مستطیع نیست اصل این شرطیت روشن است لیکن بحث در دو جهت است .

جهت اول: یکی این که آیا داشتن موونه عیال زائد بر ملک و زاد و راحله شرط در تحقق استطاعت است که شرط شرعی در وجوب حج شده است؟ یا این که شرطیتش از باب دیگری است و مربوط به استطاعت نیست که در وجوب حج اخذ شده و استطاعت همان ملک زاد و راحله و مونه ایاب و ذهاب است اما موونه عیال اگر مانع از وجوب حج باشد نه از باب این است که استطاعت را رفع می کند بلکه از باب دیگری است مثل لزوم عسر وحرج و یا از باب تزاحم است چون بر انسان انفاق بر عیال هم واجب است و از باب تقدیم حق الناس بر حق الله است و نتیجه میان این مبانی فرق می کند .

ص: 305


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص413.

جهت دوم: این است که مراد از عیال کیست ؟ آیا عیال شرعی است یا اعم از آن است و قهرا مقدار این نفقه لازم چقدر است؟ مقدار واجب شرعی است یا بیش از مقدار واجب شرعی است و مقدار متعارف عرفی است .

استدلال جهت اول: اما در جهت اول اینگونه استدلال شده است که داشتن موونه عیال در شرط شرعی - که همان استطاعت می باشد - دخیل است و در استطاعت اخذ شده است که هم مالک زاد و راحله باشد و هم مالک موونه خودش و همچنین مالک مؤونه عیال خودش باشد تا از حج برگردد و این را هم می توان از ادله شرطیت استطاعت استفاده نمود و هم از برخی از روایات خاص می توان استفاده کرد.

ادله عامه: در این بحث یکی آیه شریفه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً﴾( (1) ) است و یکی هم روایات وارده در تفسیر استطاعت در آیه، که در آنها اینگونه ذکر شده است که مراد از استطاعت ملک زاد و راحله است و از این روایات و آیه عرفا استطاعت عرفی استفاده می شود نه قدرت و استطاعت عقلی یعنی به مناسبات حکم و موضوع باید مالش زائد بر مؤونات خود و عیالش باشد و این استطاعت در جایی که فاقد این هزینه ها باشد و همچنین در جایی که بالاجبار باید موونه عیالش را در حج صرف کند، صادق نیست و این مستطیع عرفی نیست خصوصا در روایاتی که در آنها تعبیرات موسعی آمده است مثل (ان یکون له قوّة فی المال و الیسار)( (2) ) که همان داشتن مال زائد بر امورات و موونات زندگیش است و از این ادله به دست می آید که این شرط است در استطاعت پس اولین دلیل خود ادله اولیه شرطیت استطاعت است چه آیه و چه برخی از روایاتی که آیه را به (قوه فی المال و الیسار) تفسیر کرده اند.

ص: 306


1- سوره آل عمران، آیه 97.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص38-14182.

ادله خاصه: دلیل دیگر روایات خاص است که عمده آنها دو روایت است که یکی از آنها معتبر است و دیگری در سندش اشکال است.

روایت معتبره: همان روایت ابی ربیع شامی است و از آنجا که احد الثلاثه به طریق صحیح از او روایت نقل کرده اند نزد ما صحیح است و همچنین در اسانید تفسیر قمی آمده است که طبق برخی از مبانی سندش معتبر است که می فرماید:

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیر عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِْ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا- فَقَالَ مَا یَقُولَُ النَّاس قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَر(علیه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَکَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ کَانَ مَنْ کَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ عِیَالَهُ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ إِلَیْهِمْ فَیَسْلُبُهُمْ إِیَّاهُ لَقَدْ هَلَکُوا إِذاً فَقِیلَ لَهُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْض وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِهِ أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاةَ فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَی مَنْ یَمْلِکُ مِائَتَی دِرْهَم).( (1) )

حضرت(علیه السلام) می فرماید هم به اندازه ایاب و ذهاب یعنی همان زاد و راحله را دارا باشد و هم باید قوت عیالش را دارا باشد که بر آنها صرف کند تا محتاج مردم نباشند که مثلا نسبت به آن گدایی کند اگر قوت عیالش را سلب کند تا با آن به سفر برود عیالش هلاک می شوند و سائل سوال می کند که منظور از سبیل در آیه چیست ؟ حضرت(علیه السلام) می فرماید (السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْض وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِهِ) داشتن سعه و زیاده در مال است که به بعضی از این مال بتواند حج را انجام دهد و یا مابقی آن هم معیشتش را اداره کند و سبیل، استطاعت شرعی به این معنا است و دلالت این روایت بر لزوم داشتن مؤونه عیال تا برگشت خیلی روشن است .

ص: 307


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص37(14180-1).

روایت مشکله: روایت اعمش است که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد(علیه السلام) فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ حِج الْبَیْتِْ وَاجِب (عَلَی مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ یَکُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا یُخَلِّفُهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ مَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ مِنْ حَجِّه).( (1) ) یعنی باید اضافه بر ملک زاد و راحله و صحت بدن، چیزی که برای مؤونه زندگی عیالش لازم است نیز داشته باشد و مضافاً بر آن وقتی که از حج بر می گردد اموال اصلیش را - که برای کسب و کارش است - نیز داشته باشد که رجوع الی الکفایه است.

دلالت این روایت بیشتر از روایت سابق است و رجوع الی الکفایه را هم می گیرد ولی سندش مورد اشکال است بنابر این از روایت معتبر استفاده می شود که داشتن موونه عیالش هم شرط است و بدون داشتن این موونه اگر مالش را در حج صرف کند مکلف مستطیع نیست و اثرش این است که اگر اینکار را کرد حجش مجزی نیست حتی اگر در عسر و حرج هم نیافتد بخلاف این که مبنا را عسر و حرج و یا تزاحم قرار دهیم که حکم دائر مدار وجوب انفاق و تزاحم است و به اندازه تزاحم اطلاق وجوب حج رفع می شود که اگر وجوب انفاق را معصیت کرد و به حج رفت حجش مجزی بوده و حجة الاسلام واقع می شود این مبنا که مبنای مرحوم سید(رحمه الله) و مشهور است که ملاک در حرج افتادن و یا واجب بودن انفاق نیست بلکه داشتن مؤنه عیال شرط در تحقق استطاعت است .

ص: 308


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص37(14183-4).

جهت دوم: این است که مراد از عیال چیست؟ می فرماید (و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و إن لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی) یعنی مقصود از عیال، عیال عرفی است نه آنکه شرعاً نفقه بر او واجب است ولذا بر یتیم و یا برادرش که متکفل موونه آنها شده است نیز صدق می کند و میزان عیال عرفی است هم از نظر سعه وضیق مفهوم عیال و هم از نظر مقدار موونه و نفقات متعارف ممکن است که بیش از مقدار واجب باشد .

استدلال: مدرک این مطلب - که عیال در اینجا به معنای عرفی است که اوسع از عیال شرعی است، - همان استفاده از روایت ابی ربیع است که در آن عنوان عیال آمده است که اعم است و این افراد را هم در بر می گیرد و همچنین مخصوص بجایی نکرده است که اگر صرف کند برای آنها به عسر و حرج می افتند.

برخی گفته اند که از روایت بیش از جایی که به عسر و حرج می افتد استفاده نمی شود زیرا که در روایت آمده است (هَلَکَ النَّاسُ اذاً) که اشاره به همان لزوم مشقت و عسر و حرج است پس روایت بیش از این را اقتضا نمی کند که آن مقدار از موونه ای که اگر صرف نکند در عسر و حرج می افتند، لازم است و مانع از تحقق استطاعت است نه بیشتر از آن ولی ظاهر این روایت بیش از مقدار عسر و حرج است و دایر مدار آن نیست زیرا جمله (هَلَکَ النَّاسُ إِذاً) در مقام رد مذهب و ناس آمده است که در صدر حدیث مطرح شده است و امام(علیه السلام)برای این که بفرمایند آن فتوا نادرست است و تالی فاسد دارد - ولو فی الجمله - این اینگونه تعبیر می فرماید که (هَلَکَ النَّاسُ إِذاً) نه این که آن را شرط در موضوع حکم قرار دهد بلکه برای آن است که بفرماید فهم آنها فهم ناقصی است و چنین تالی فاسدهایی را دارد اما موضوع حکم شرعی و معیار در استطاعت را در جواب سوال دوم از معنای «السبیل» - یعنی از استطاعت در آیه سؤال شده است - بیان می کند که می فرماید (السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْض وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِه) و امام(علیه السلام) در بیان موضوع حکم شرعی و مراد از استطاعت نه عسر و حرج و نه وجوب انفاق را هیچ کدام اخذ نکرده است بلکه این را فرموده است (السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْض وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِهِ) که مطلق است یعنی معیار سعه و داشتن مال زائد بر موونه و عیالش است و این ظهور و معیار میزان است و مفاد این روایت اوسع از عسر و حرج است.

ص: 309

نتیجه: بنابر این دلالت روایات اعم است و شامل عیال عرفی و مایلزمه عرفا است نه مایلزمه شرعا بلکه بعید نیست در روایت عامه هم همین گونه باشد و همین مفاد استفاده شود از این روایت (ان یکون له قوه فی المال والیسار) یعنی لازم است زائد بر موونات خودش مال اضافی و زائدی را که موجب ضعف زندگی او نشود دارا باشد.

پس اگر سند این روایت صحیح شد - که صحیح است - همان مطلب مرحوم سید(رحمه الله) ثابت شود و اگر کسی گفت که سند این روایت معتبر نیست و از ادله عامه بیش از ملک زاد و راحله استفاده نمی شود نیازمند دو مبنای دیگر هستیم یا از باب تزاحم اطلاق وجوب حج رفع می شود فلذا دائر مدار تزاحم و وجوب انفاق است و یا مقدار مووناتی که اگر انجام ندهد در عسر و حرج و مشقت می افتد که این هم دایر مدار تحقق حرج و مشقت است و طبق مبنای تزاحم اگر عصیان کرد و انفاق واجب را انجام نداد حجش حجه الاسلام می شود چون شرط استطاعت را داراست گرچه اطلاق وجوبش از باب تزاحم رفع شده بود نه اصلش فلذا باز هم حجه الاسلام می شود بخلاف طبق مبنای متن که حجش حجه الاسلام نیست و مثل متسکعی است که به حج می رود کسی هم که مبنای سوم را قبول کند و بگوید از باب عسر و حرج رفع می شود اگر ترک انفاق بر موونه عیالش او را در حرج و مشقت می اندازد وجوب رفع می شود بخلاف جایی که او را در مشقت نمی اندازد مثلا کس دیگری تفضلاً بر آنها انفاق می کند یا اگر در حرج می افتد ولی حرجی است که دلیل رفع حرج او را نمی گیرد مثلا جاهل به آن باشد اینجا طبق مبنای اول مستطیع نیست ولی اگر ملک زاد و راحله را در استطاعت کافی دانستیم و خواستیم از باب عسر و حرج وجوب را نفی کنیم وجوب را نمی توانیم از این باب رفع کنیم چون خلاف امتنان است زیرا جاهل به آن بوده و به حج رفته است و نفی امر در چنین مواردی با قاعده لاحرج صحیح نیست فلذا طبق مرحوم سید(رحمه الله) حج این مکلف حجه الاسلام نیست چون فاقد شرط شرعی است اما اگر میزان قاعده نفی عسر و حرج باشد این هم در اینجا موجود نیست بله، اقدام بر عسر وحرج با علم به آن خلاف امتنان نیست و اشکالی ندارد اما جایی که جهلا انجام می دهد شمول قاعده عسر و حرج خلاف امتنان است .

ص: 310

مساله58/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/12/11

موضوع: مساله58/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله58: (مسألة 58 الأقوی وفاقا لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له من بستان أو دکان أو نحو ذلک بحیث لا یحتاج إلی التکفف و لا یقع فی الشدة و الحرج و یکفی کونه قادرا علی التکسب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم یکن له رأس مال یتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعةک البذلیة و لا یبعد عدم اعتباره أیضا فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به کطلبة العلم من السادة و غیرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإیاب و مئونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإیاب له و لعیاله و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه)( (1) )

توضیح: در این مسأله مرحوم سید(رحمه الله) متعرض یک شرط اضافی در استطاعت برای حج می شود و آن شرط رجوع الی الکفایه است یعنی لازم است وقتی بر می گردد دارای مالی باشد که زندگی و درآمد خودش را با آن تامین کند و هزینه کردن مال در ایاب و ذهاب به حج نباید سبب از بین رفتن آن بشود و تا وقتی که برگشت تکسب سر جای خودش باشد و ایشان اضافه می کند که باید به گونه ای باشد که در شدت و حرج نیافتد و این شرط مخصوص به استطاعت مالی است.

ص: 311


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص452.

اصل این که رجوع به کفایه به این معنا که منشا درآمدی داشته باشد اضافه بر زاد و راحله مورد اختلاف است و قدماء مانند شیخ مفید(رحمه الله) و شیخ طوسی(رحمه الله) و ابن حمزه و ابن سعید غیره قائل به آن شده اند و شیخ(رحمه الله) در کتاب خلاف نیز بر آن ادعای اجماع کرده است و در مقابل، ابن ادریس و محقق(رحمه الله) و علامه(رحمه الله) قائل به عدم شده و در معتبره و تذکره گفته اند که قول اکثر همین است .

مرحوم سید(رحمه الله) در صدر مسئله می فرماید (وفاقا لأکثر القدماء) و بعد در ذیل آن را مقید می کند به این که در حرج نیافتد (بحیث لا یحتاج إلی التکفف و لا یقع فی الشدة و الحرج) و این قید در کلام فقها و قدما نیست و آنها آن را مقید نکردند به صورت وقوع در حرج و با این قید دو قول به یک قول بر می گردد زیرا هر واجبی که امتثالش حرجی باشد وجوبش نفی می شود لذا با این قیدی که ایشان وارد کرد بین دو قول را جمع نمود و رجوع الی کفایه به عنوانه شرط شد و اگر آن قید را آوردیم امر دائر مدار وقوع در حرج می شود آن وقت استثناء ایشان هم که فرمود در استطاعت بذلی شرط نیست به هم می خورد زیرا اگر در حج بذلی هم عسر و حرج باشد وجوبش منتفی خواهد شد

تفاوت دو نوع استطاعت: بله، فرق استطاعت بذلی و مالی در تحقق موضوع حرج است زیرا که در صورتی که مکلف مالی را تحصیل کند که سرمایه اش و صرف کردن آن در حج موجب حرج در کسب و معیشتش خواهد شد حج بر او واجب نمی شود ولیکن اگر کسی آن مال را برای حج رفتن به او بذل کند هر چند سرمایه کسب و کارهم نداشته باشد حج بر او واجب می شود زیرا که این مال مبذول باید در حج صرف شود و نمی تواند آن را سرمایه کسب خود کند پس از ناحیه صرف آن مال در حج در حرج نمی افتد و اگر حرجی باشد در اصل به جهت مالک نبودن سرمایه است

ص: 312

لیکن این فرق موضوعی است نه حکمی و شاید منظور مرحوم سید(رحمه الله)از استثنا هم همین باشد و الاهرجا رفتن به حج موجب حرج باشد چه استطاعت بذلی باشد و چه مالی، وجوب نفی می شود مانند کسی که زمان تکسب او ایام حج است ولاغیر که اگر با مال مبذول هم با حج برود فاقد معاشش می شود و در حرج و مشقت می افتد که در این صورت حج بذلی هم بر او واجب نخواهد شد پس کسی که حرج را معیار قرار داده است هرجا که از رفتن به حج در حرج بیافتد وجوب حج ساقط است و این در بذل حاصل نمی شود برای کسی که از اول سرمایه ندارد ولی در استطاعت مالی می تواند حاصل شود لیکن در استطاعت بذلی اینگونه نیست چون اجاره ندارد مال را در غیر حج صرف کند و این فرق موضوعی است نه حکمی .

خلاصه: حاصل فرمایش مرحوم سید(رحمه الله) این شد که رجوع الی الکفایه در فرض وقوع در حرج معتبر است نه مطلقا ولذا به جهت این قید ایشان مواردی را خارج می کند می فرماید کسی که سرمایه ندارد و در نتیجه رجوع الی الکفایه ندارد اما از رفتن به حج با مالی که تحصیل کرده است در حرج نمی افتد چون که مثلاً از بیت المال استفاده می کنند مثل طلاب علوم دینی با این که رجوع الی الکفایه ندارد حج بر او واجب می شود (و لا یبعد عدم اعتباره أیضا فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به کطلبة العلم من السادة و غیرهم) اما اگر وجوب الی الکفایه یعنی داشتن منشأ درآمد را به عنوانه شرط کردیم حج بر او واجب نمی شود زیرا که با صرف آن مال رجوع الی کفایه ندارد.

ص: 313

همچنین کسی که زندگی اش به شکل عادی با صدقات و اعانه از دیگران می گذرد (و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإیاب له و لعیاله) بعد هم تعمیم می دهد و یک قاعده کلی بیان می کند (و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه) و ایشان میزان را عدم وقوع در حرج قرار داده است و می شود گفت که این در حقیقت الغا شرط مذکور است و شرطیت عدم وقوع در حرج علی کل حال با قاعده نفی عسر و حرج ثابت است. ولذا اکثر محشین در اینجا حاشیه زده اند و این موارد را قبول نکرده اند زیرا که شرط رجوع الی الکفایه را مستقلا قبول کرده اند و لذا این استثنائات را قبول نکردند منشا این اختلاف هم همین نکته ای است که عرض شد و مثل ظاهر قدما از روایات گذشته این شرط را استفاده کرده که مهم دو روایت بود .

ادله:

روایت اول: یکی روایت ابی ربیع شامی بود که عرض کردیم سندش معتبر بود زیرا احد الثلاثه به طریق صحیح از او روایت نقل کرده اند که نزد ما این قاعده صحیح است و همچنین در اسانید تفسیر قمی آمده است که طبق برخی از مبانی برای توثیق کافی است و دومی حدیث اعمش است که مرحوم صدوق(رحمه الله) در خصال آن را نفی می کند و گفتیم که در سندش اشکال است ولیکن متن حدیث اول در کتب حدیث (کافی ، فقیه و تهذیب) بدینگونه است (قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه عَنْ(علیه السلام) قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِْ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا- فَقَالَ مَا یَقُولَُ النَّاس قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرعلیه السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَکَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ کَانَ مَنْ کَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ عِیَالَهُ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ إِلَیْهِمْ فَیَسْلُبُهُمْ إِیَّاهُ لَقَدْ هَلَکُوا إِذاً فَقِیلَ لَهُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْض وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِهِ أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاةَ فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَی مَنْ یَمْلِکُ مِائَتَی دِرْهَم)

ص: 314

حضرت(علیه السلام)در این حدیث می فرماید که باید هم به اندازه ایاب و ذهاب - یعنی همان زاد و راحله - داشته باشد و هم قوت عیالش را دارا باشد که بر آنها صرف کند تا وقت برگشت محتاج مردم نباشند و رجوع الی الکفایه در این متن نیامده است ولیکن مرحوم مفید(رحمه الله)در مقنعه حدیث را به گونه دیگری نقل کرده است که در ذیل به آن اشاره می کنیم

روایت دوم: (روی أبو الربیع الشامی عن الصادق(علیه السلام) قال: سئل عن قوله عز و جل مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال ما یقول فیها هؤلاء فقیل له یقولون الزاد و الراحلة فقال(علیه السلام)قد قیل ذلک لأبی جعفر(علیه السلام) فقال هلک الناس إذا کان من له زاد و راحلة لا یملک غیرهما أو مقدار ذلک مما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس فقد وجب علیه أن یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک إذا فقیل له فما السبیل عندک فقال السعة فی المال و هو أن یکون معه ما یحج ببعضه و یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله ثم قال ألیس قد فرض الله الزکاة فلم یجعلها إلا علی من یملک مائتی درهم).( (1) )

در این جا در صدر می فرماید(فیسأل الناس بکفه) و در ذیل هم می فرماید (یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله) که منظور این است که نه تنها موونه تا رجوع لازم است بلکه باید چیزی هم داشته باشد و برای معیشت و درآمد زندگی خودش باقی بگذارد که به این نقل بر شرط مذکور استناد شده است و دلالت روایت خصال هم بر این شرط روشن است چون که در ذیلش می گوید (وَ أَنْ یَکُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا یُخَلِّفُهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ مَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ مِنْ حَجِّه) یعنی از حج هم که بر می گردد باید دارای مالی باشد که به زندگیش برسد و در معیشتش استفاده کند و قید حرج هم در این دو روایت ذکر نشده است و این دو روایت از این جهت اطلاق دارد بنابراین گفته اند که فتوای ایشان قابل قبول نیست.

ص: 315


1- المقنعة، شیخ مفید، ص385.

اشکال: ولی روایت دومی که سندش ضعیف است و اولی که به نقل کلینی(رحمه الله)و صدوق(رحمه الله)معتبر است بدون اضافه مذکور است و شیخ مفید(رحمه الله)برایش سند ذکر نمی کند و روایت مرسل می گردد و موجب تهافت در متن حدیث نمی شود تا مثلاً اصالت عدم الزیاده را در آن جاری کنیم و اصلاً محتمل است که شیخ مفید(رحمه الله) فهم خودش را در قالب فتوا نقل می کند که این اجتهاد خود اوست .

جواب: ممکن است کسی بگوید از صدر متن معتبر هم می شود همین استفاده را بکنیم زیرا که در صدرش گفته است (اِذاً لَئِنْ کَانَ مَنْ کَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ عِیَالَهُ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ إِلَیْهِمْ فَیَسْلُبُهُمْ إِیَّاهُ لَقَدْ هَلَکُوا إِذاً) و شیخ مفید(رحمه الله)هم شاید از همین جا استفاده کرده است و کانه می خواهد بگوید نباید کسی برای رفتن به حج سرمایه خودش را صرف کند به طوری که محتاج به گدائی از مردم شود و این همان شرط رجوع الی کفایه و داشتن سرمایه معاش است ولذا برخی از محشین استثنائات مرحوم سید(رحمه الله) را قبول کرده اند ولی نسبت به صدر فتوای ایشان قید وقوع در حرج را شرط نکرده اند و آن را اینگونه قید زده اند که اگر کسی مال زاد و راحله اش سرمایه اش است که اگر بخواهد به حج برود باید آن را از سرمایه بودن بیرون بیاورد مستطیع نیست حتی اگر در حرج و مشقت هم نیافتد.

اشکال بر جواب: ولی ما قبلاً عرض کردیم عبارت فوق در کلام امام(علیه السلام)در جواب سوال اول سائل آمده است که امام(علیه السلام)می خواستند تالی فاسدی را ذکر کنند و معیاری را در جواب سوال دوم بیان کرده اند لهذا صدر روایت بیش از این دلالت ندارد که برای مؤونه فعلی خود و عیالش بالفعل باید از مردم مستغنی باشد و نه داشتن سرمایه و رجوع الی کفایه مضافا بر این که اگر بخواهد به صدر تمسک شود در صدر چون که تعبیر(هلکوا) هم دارد که همان وقوع در مشقت و حرج است پس از آن هم بیش از صورت وقوع در حرج و مشقت استفاده نمی شود و باز همان کلام مرحوم سید(رحمه الله)درست می شود بنابراین نسبت به سرمایه و رجوع الی کفایه از این حدیث معتبر چیزی اضافه بر وقوع در حرج استفاده نمی شود فلذا حق با مرحوم سید(رحمه الله) است که شرط مستقلی را به عنوان رجوع الی الکفایه - حتی اگر حرج هم نباشد - قبول ندارد .

ص: 316

دلیل دیگر: البته اگر این روایات هم نبود قاعده نفی عسر و حرج وجوب حج حرجی را نفی می کرد ولیکن فرق تمسک به قاعده و تمسک به این روایت در این است که اگر به قاعده تمسک کنیم هر جا رفع حکم حرجی خلاف امتنان بود دیگر نمی شود به قاعده استناد کرد چون مراد از حرج و مشقت، حرج شخصی است و آن هم مشروط است به این که بر خلاف امتنان نباشد مانند جایی که مکلف جاهل به حرج بوده و اعتقاد به وجوب داشته و حج را انجام داده ولیکن واقعاً حرجی بوده است ولی اگر از این روایت شرطیت عدم وقوع در حرج و این که در استطاعت دخیل است را استفاده کردیم در فرض جهل هم حجش حجه الاسلام نیست چون شرط شرعی یعنی استطاعت را نداشته است و این مقدار هم از صدر معتبره ابی ربیع استفاده می شود .

اشکال: اشکال دیگری نیز بر کسانی که قائل شده اند به شرطیت رجوع الی الکفایه وارد شده است که آن سرمایه و در آمد و معشیت باید چقدر و به چه اندازه باشد؟ برای معشیت یکسال؟ یا تا آخر عمر؟ یا یک ماه و یا کمتر؟ و این ابهام دارد و در روایت، مدت آن ذکر نشده است مگر این که قید حرج را بیاوریم که می شود فتوای مرحوم سید(رحمه الله)و برخی هم گفته اند که لازم است به اندازه معیشت یک سال را داشته باشد زیرا که آن معیار در فقر و غنی و اخماس و زکوات است که این هم وجهی ندارد .

مساله59/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/12/15

ص: 317

موضوع: مساله59/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله59: (مسألة 59 : لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به زکما لا یجب علی الوالد أن یبذل له و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف و إن کان یدل علیه صحیح سعد بن یسار: سئل الصادق(علیه السلام)الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر قال نعم یحج منه حجة الإسلام قال و ینفق منه قال نعم ثمَّ قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلی رسول الله(صلی الله علیه وآله) فقضی أن المال و الولد للوالد و ذلک لإعراض الأصحاب عنه مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقة السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذ)( (1) )

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله متعرض این مطلب می شود که آیا پدر می تواند از اموال فرزندش بدون اذن او اخذ کند و حج بجا آورد آیا جائز است؟ یا واجب است زیرا منسوب به شیخ(رحمه الله)( (2) ) و بعضا غیر شیخ(رحمه الله) این است که قائل به وجوب هم شده اند و ایشان نظر شیخ(رحمه الله)را نفی می کند و در ابتدا می گوید که بدون شک نفقه حج از نفقات واجبه نیست نه نسبت به ولد بر والد و نه نسبت به والد بر ولد همچنین فرزند نمی تواند در مال پدرش بدون اذن او تصرف کند لذا می فرماید (لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلک أو وجوبه) این که از أخذ از نفقات حج واجب نیست مسلم است چون ادله نفقات واجب تنها قوت را و آن در فرض فقر پدر یا پسر واجب می کند همچنین اینکه پسر نمی تواند در مال پدر بدون اذنش تصرف کند ثابت است به مقتضای عموم آیات در روایات مثل آیه ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْکُم﴾( (3) ) که هرگونه اخذ و اکل مال غیر را مشروط کرد به جلب رضایت او و در سوره نساء آیه 4 تراضی را در اخذ مهریه زن شرط کرده است ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَی مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً﴾( (4) )

ص: 318


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص414.
2- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص250.
3- سوره نساء، آیه 29.
4- سوره نساء، آیه 4.

پس این قاعده از برخی آیات و همچنین برخی روایات عامه استفاده می شود مانند مکاتبه حمیری که در وسائل، ج9 ص540 ذکر شده است و همچنین در روایات خاصه وارده در مانحن فیه آمده است که عکسش درست نیست یعنی ولد نمی تواند بدون اجازه والد در اموالش تصرف کند.

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِین عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُل یَحْتَاج إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَف وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِی(علیه السلام) أَنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَِ لِرَجُل أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ.)( (1) )

روایت دوم: صحیحه ابن سنان (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ حَمَّاد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَان قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ یَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ).( (2) )

روایت سوم: صحیحه سعید بن یسار که در متن ذکر شد آمده است (وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ).

ص: 319


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17 ; ص262-263(22479-1).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17، ص263 -264(22481-3).

روایت چهارم: صدر روایت محمد بن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان أَنَّ الرِّضَا(علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ ل وَ عِلَّةُ تَحْلِیلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِیراً وَ کَبِیراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَیْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لِقَوْلِ النَّبِی(صلی الله علیه وآله) أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَیْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِکَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا.)( (1) )

این مسأله هم روشن است و مورد بحث تصرف والد و پدر در مال والد و فرزندش است که أصلش فی الجمله مسلم است ولیکن بحث در مقدار حلیت اخذ از مال ولد است که به چه اندازه می تواند از مال ولدش بردارد البته در مال ولد صغیر که ولایت بر او دارد می تواند بردارد و این مقدار در مال صغیر برای پدر که ولی او است ثابت است که از مالش به اندازه شئونات و نفقات زندگی خودش هم بردارد زیرا که صرف بر ولیش نیز به مصلحت او است اما در کبیر مورد بحث قرار گرفته است ولذا در دو جهت بایستی بحث کرد.

جهت اول: در حلیت اخذ مال ولد و مقدار آن .

ص: 320


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17، ص266(22487-9).

جهت دوم: در جواز یا وجوب اخذ مال ولد صغیر برای حج .

جهت اول: از بحث گفتیم که نسبت به اصل جواز اخذ مال ولد فی الجمله آن جواز از نظر فقهی مسلم است چون لااقل پدر بر طفل خودش ولایت دارد و می تواند از مال صغیر بر خودش هم بالمعروف صرف کند که این مقدار مسلم است و این هم از فتاوا و هم از روایات استفاده می شود و بحث در مازاد بر آن است و همچنین بحث در تصرف در مال ولد کبیر است که مدلول روایت در آن مختلف است به نحوی که می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد

دسته اول روایات: ظاهر یک دسته حلیت مطلق است چه صغیر باشد و چه کبیر و چه مقدار به قوت باشد چه بیش از آن .

دسته دوم روایات: دسته دوم روایاتی است که ظاهرشان عدم جواز است الا با قیودی که مثلا به اندازه قوتش باشد و به آن مضطر بوده و فقیر باشد یا در صورتی که ولد بر او انفاق نکند و لذا باید هر دو دسته روایات را ذکر کرد تا تعارض میان آنها را علاج کرد.

دسته اول روایات: که به طور مطلق ظاهر در حلیت است روایات متعددی است که اکثر آنها صحیحه هستند مانند صحیحه ابن یعفور .

روایت اول: (وَ عَنْ أَبِی عَلِی الْأَشْعَرِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَام عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُور عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَ أَنْْ یَأْخُذَ مِنْهُِ قَالَ فَلْیَأْخُذْ وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا).( (1) ) ظاهر این روایت جواز اخذ از مال ولد - به هر اندازه که بخواهد - می باشد .

ص: 321


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17، ص265(22485-7).

روایت دوم: صحیحه محمد بن مسلم است که می فرماید (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِیز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ الْأَبُر إِلَیْهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.)( (1) )

روایت سوم : صحیحه اسحاق بن عمار است(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَان عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَکُ بِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا مَا لَمْ یَمَسَّهَا الِابْن).( (2) ) یعنی اگر آن فرزند هم کنیز داشت می فرماید پدر اولی است به آن .

روایت چهارم : روایت محمد بن سنان است که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان أَنَّ الرِّضَا(علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِیلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلََ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُور مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِیراً وَ کَبِیراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَیْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ا ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لِقَوْلِ النَّبِی(صلی الله علیه وآله) أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَیْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِکَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا).( (3) ) و امام(علیه السلام) در این روایت تعلیل هم کرده است که چرا برای والد جایز است و برای ولد جایز نیست و همچنین برای مادر .

ص: 322


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17، ص264(22483-5).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17، ص268..
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17 ; ص266-22487-9).

دلالت روایات: مجموعه این روایات صریح هستند در حلیت تصرف پدر در مال فرزندش بدون اذنش، البته خود صحیحه سعد بن یسار هم دلیل بر جواز است که در متن ذکرشده بود زیرا که هر چند سؤال از تصرف برای حج است ولیکن از تعلیل در جواب امام(علیه السلام)استفاده می شود که برای نفقات دیگر هم جایز است.

روایت پنجم : (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) الرَّجُلُِ یَحُجُْ مِن مَالِ ابْنِهِْ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَضَی أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ).

دسته دوم روایات: در مقابل این روایات فوق ، دسته دوم از روایات آمده است که متعدد است و در برخی صحیحه است.

روایت اول: صحیحه ابو حمزه ثمالی (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُل أَنْت وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالَ أَبُو جَعْفَر(علیه السلام) مَا أُحِبُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْفَسادَ).( (1) ) این روایت به قرینه اینکه حلیت را مقید کرده به (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) که همان قوت ضروری است و همچنین آنچه در ذیل آن آمده است که می فرماید (اِنَّ اللَّه لا یُحِبُّ الْفَسادَ) معنایش این است که بیش از مقدار قوت و با فرض فقر، فساد و ظلم است یعنی جایز نیست.

ص: 323


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17، ص263(22480-2).

روایت دوم : صحیحه حسبن بن علاء(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُه بِغَیْرِ سَرَف إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه(صلی الله علیه وآله) لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِی(صلی الله علیه وآله) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیُء أ و کَانَ رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله)یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْن)( (1) ) این صحیحه نیز حلیت را مقید کرده به مقدار قوت آن هم با فقر و اضطرار و آن روایت منقول از پیامبر(صلی الله علیه وآله) که فرموده (أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ) را هم تفسیر می کند و این که آن پدر به حضرت(صلی الله علیه وآله)عرض می کند که مالی که ارث مادر فرزندش بود صرف کردم بر خودش و خودم و این که آن مرد مال دیگری نداشته و ظاهرش آن است که چون طفل بوده وقتی مادرش فوت کرده بعد از بلوغ فهمیده که پدرش ارث را صرف کرده است و پدران طمع کرده که این هم داخل در همان مقدار متیقن است و در این چنین موردی پیامبر(صلی الله علیه وآله) می فرماید (أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ) که یعنی او ولی تو بوده است و حق تصرف در آن مال را داشته است .

ص: 324


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17 ; ص265(22486-8).

پس این روایت هم روشن است که اخذ مال طفل باید به اندازه قوتش باشد و آن هم در فرض فقر اضطرار و آنچه که در روایات متعددی آمده است که پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرموده (أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ) موردش جایی است که پدر چیزی نداشته غیر از این مال و شاید پسر هم صغیربوده است که این مقدار مسلم است

رویت سوم: روایت علی بن جعفر است که می فرماید(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاط عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیم(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِه)( (1) ) مرحوم کلینی(رحمه الله) این روایت به سند خودش از علی بن جعفر نقل می کند که در سند آن سهل ابن زیاد است و قرب الاسناد هم نقل می کند و در سند آن عبدالله بن الحسن نوه علی بن جعفر است که آن هم توثیق نشده است لذا هر دو سند محل اشکال است و در نقل قرب الاسناد به تفصیل آمده (الا باذنه او یضطر فیأکل بالمعروف او یستقرض منه حتی یعطیه اذا أیسر).

روایت چهارم: صحیحه ابن سنان است(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ حَمَّاد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَان قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) مَا ذَا یَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ لِوَالِدِهِ جَارِیَةٌ لِلْوَلَدِ فِیهَا نَصِیبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا إِلَّا أَنْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةً تَصِیرُ لِوَلَدِهِ قِیمَتُهَا عَلَیْهِ قَالَ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ یَرْزَأمِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِیَةٌ فَأَحَبَّ أَنِْ یَقْتَضِیَهَا فَلْیُقَوِّمْهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَةً ثُمَّ لْیَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاع)( (2) ).

ص: 325


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17، ص264 - 265(22484-6).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج17 ; ص263 -264(22481-3).

این روایت حلیت را مشروط می کند به عدم انفاق پسر بر پدر البته در ذیل هم می فرماید (سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ یَرْزَأمِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ) و رزاً به معنای اصاب - یعنی تصرف کردن است - و سؤال می کند که آیا پدر می تواند در مال پسر تصرف کند این شاید ظاهر در عدم حرمت تصرف تکویناً است زیرا که می دانیم مال غیر دو حرمت دارد یکی حرمت تصرف در آن حتی اگر ضمان هم داشته باشد و دیگری حرمت وضعی که به معنای ضمان است و این سوال شاید می خواهد بگوید که آیا تصرف تکوینی بر پدر جایز است و پدر می تواند در مال پسرش تصرف کند هر چند با ضمان یا خیر؟

دلالت روایات: اینها عمده روایات دسته دوم است که ظاهرش بلکه صریحش عدم حلیت مال پسر برای پدرش است مگر به اندازه ضرورات و قوت آن هم در فرض اضطرار و نداشتن مال - فقر - اما بیش از این جایز نیست و در جاریه هم - که از ضرورات نیست - باید قیمت گذاری کند و قیمتش را بر ذمه بگیرد و برای پسرش ضامن شود .

جمع بین روایات: گفته شده است که این دو دسته با همدیگر تعارض دارند و قابل جمع نیستند و باید علاج تعارضی از طریق اعمال و مرجحات کنیم و اگر مرجحات نبود مقتضای قاعده تعارض و تساقط و رجوع به عمومات است و گفته شده است چون در بعضی از آیات حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایتش مطرح شده است و ترجیح با موافقت با کتاب را در موارد موافقت اطلاق قرآنی هم قبول کردیم دسته دوم مقدم بر دسته اول می شود و نتیجه عدم جواز می شود طبق فتوای مشهور و اگر هم این ترجیح را قبول نداشته باشیم تعارض و تساقط و رجوع به قاعده است که بازهم عدم جواز تصرف است و برخی هم گفته اند دسته اول معرض عنها است و از حجیت ساقط است که اگر کبرای وهن اعراض را هم قبول کردیم صغرایش در اینجا تمام نیست چون شیخ(رحمه الله)و برخی دیگران به صرف مال ولد در حج، قائل شده اند و این دلیل بر عدم اعراض است .

ص: 326

مساله59/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/12/16

بحث در مسئله 59 بود که جواز اخذ والد از اموال ولدش برای حج بود که آیا جائز است؟ یا واجب است ؟ عرض شد در این مسئله مناسب است در دو جهت بحث شود اول در کلی اخذ مال ولد بدون اذنش که آیا این اخذ جائز است برای والد مطلقا یا خیر و جهت دوم در مسئله خصوص اخذ مال ولد برای حج است که مورد یکی صحیحه سعید بن یسار است .

در بحث اول گفته شد که روایات وارده در این جهت با هم متعارض هستند و برخی ظاهرشان حلیت اخذ بود مطلقا و به هر مقدار که بخواهد و چه ولدش صغیر باشد و چه کبیر، و در مقابل اینها روایات دیگری بود که ظاهرش عدم جواز اخذ از مال ولد بود مگر به مقدار قوت و مقداری که لابد منه و ضروری است برای والد که گفته بود عند الاضطرار و یا جائی که مال دیگری ندارد که در این صورت به مقدار قوتش می تواند بردارد. عرض شد که برخی از فقهاء در این دو دسته از روایات نظر داده اند که چون هر دو صریح در نفی و اثبات هستند ولذا جمع عرفی ندارند و مقتضای قاعده تعارض و ترجیح دسته دوم به جهت موافقت با کتاب و یا تساقط و رجوع به مقتضای قاعده است که همان قول مشهور است که بدون اذن ولد کبیر تصرف در مالش جایز نیست حتی برای پدر و این مطلب در روز گذشته عرض شد. در مقابل آن شاید بتوان گفت که می شود میان دو دسته از روایات جمع عرفی کرد به نحوی که خلاف مسلم فقهی هم نباشد بدین گونه که در روایات دسته اول که می گفت (یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ) مثل صحیحه محمد مسلم که می فرمود (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُل یَحْتَاج إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَف وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِی(علیه السلام)أَنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه(صلی الله علیه وآله)قَالَِ لِرَجُل أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ.) صحیحه دیگر محمد مسلم (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ الْأَبَُ ر إِلَیْهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا) این روایات که صریح در جواز اخذ مال ولد است اینها قابل تقیید هستند یا به اخذ از مال ولد صغیر که تحت ولایتش است و یا در کبیر به مقدار مایحتاج الیه الوالد که همان انفاق بالمعروف است عرفاً نه بیشتر از آن پس به این مقدار می تواند والد اخذ کند حتی از مال ولد کبیرش که اگر محتاج شد و مال دیگری نداشت بدون اذن او هم می تواند اخذ کند. التزام به این مطلب فوق از نظر فقهی بعید نیست زیرا که از خود همین روایت استفاده می شود که اگر انفاق کرد والد دیگر نمی تواند از مال ولد بردارد اما اگر انفاق نکرد خود پدر می تواند به اندازه نفقه واجبه که مقدار قوت و با اضطرار - یعنی فقر - است از مال فرزند بر دارد و یا این که این روایات ناظر به مال ولد صغیر است که در آن بیشتر حق برداشت و اخذ را دارد چون پدر بر او ولایت دارد و این ولایت سبب می شود که بتواند در کل اموال صبی تصرف کند چون که جواز تصرف حق ولی است و نسبت به اکل و صرف کردن از مال صبی بر خودش هم در اینجا اوسع است زیرا که صرف بر ولی هم در مصلحت صبی و مولی علیه است.

ص: 327

بنابر این نسبت به جواز تکلیفی تصرف پدر در مال فرزند صغیرش حکم فقهی نیز همین است و حکم جواز تصرف مطلق است و هم نسبت به صرف بر خودش مقدار اخذ هم اوسع است و بیش از مقدار نفقه واجبه والد است چون صرف بالمعروف بلکه بعضاً بیش از آن هم که شئونات ولی است از مصالح صبی و مولی علیه است پس در این جا مقدار اخذ اوسع است و در برخی از روایات هم که قید (ما شاء من غیر سرف) یا (بالمعروف) آمده است شاید مراد همین مطلب باشد و بدین ترتیب تعارض رفع می شود و دسته اول از روایات مقید به یکی از دو فرض بالا شده و جمع عرفی میان دو دسته خواهد بود البته به این مقدار ثابت می شود که والد حق دارد از مال ولد حتی کبیر به مقدار قوت و نفقه خود بردارد که این نکته از صحیحه ابن سنان و حسین بن ابی العلاء و دیگر روایات که شامل یا ناظر به تصرف والد در مال ولد کبیر است استفاده می شود.

در صحیحه حسین بن علاء می فرماید : (یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُه بِغَیْرِ سَرَف إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه(صلی الله علیه وآله)لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِی(صلی الله علیه وآله)فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیء أ و کَانَ رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله)یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْن) امتیاز این صحیحه این است که آن عبارت وارد شده از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) را نیز تفسیر می کند و می فرماید که این قضیه در جایی است که پدر مالی نداشته و آن مال ولد را بر هر دو انفاق کرده است که شاید استظهار شود که این صرف، در زمان صغر ولد بوده است و همچنین گفته که (وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیُ أء) یعنی پدر مال دیگری هم نداشته و از این ذیل (أ و کَانَ رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله)یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْن) نیز استفاده می شود که مراد از آن جمله مالکیت اعتباری نیست یعنی مراد از (أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ) معنای اعتباری ملکیت نیست که ظاهرش هم این است که نمی تواند معنای ملک اعتباری باشد زیرا که گفته است خود پسر هم مال پدر است که قطعاً پسر مملوک اعتباری نیست پس مراد از (لام) مالکیت حقوقی و اعتباری نیست بلکه نسبت به مال پسر نمی شود که آن مال هم ملک پسر باشد و هم مال پدر چون مفروض این است که مال خودش هم هست و دو ملکیت هم عرض در یک مال عقلائی نیست و از ذیل خود صحیحه استفاده می شود که مقصود یا یک حکم اخلاقی است و یا این که مقصود آن است که در روایت محمد سنان آمده بود که مقصود ملکیت تکوینی پدر است که تو هم مال پدر هستی و تکوینا خدا تو را به پدرت داده است و این تفسیر در روایت محمد سنان آمده بود (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان أَنَّ الرِّضَا(علیه السلام)کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِیلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِیراً وَ کَبِیراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَیْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لِقَوْلِ النَّبِی(صلی الله علیه وآله)أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَیْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِکَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا) و این صحیحه چون مفسر و ناظر به این حدیث و احادیث دسته اول است حاکم بر آنها است و دال بر آن است که مراد از آن حدیث این نیست که اموال ولد ملک طلق والد است بلکه مقصود این است که پدر می تواند و حق دارد از مالی که ملک فرزند است تا آخر برای خودش هم مصرف کند لیکن در حد نفقه متعارف و لازم ، نه بیشتر و یا در حد آنچه که مصلحت ولد صغیر است که اوسع از آن است .بنابراین می توان روایات دیگر را بر یکی از دو تقیید ذکر شده حمل کرد و نتیجه آن حق داشتن پدر حتی نسبت به مال ولد کبیرش در اندازه اخذ قوت در فرض فقیر بودن پدر است در صورتی که فرزند بر او انفاق نمی کند و این دلالت بر آن دارد که این مجرد تکلیف بر فرزند نیست بلکه حق برای پدر نیز هست که اثری از آثار (أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ) است البته دین نیست مثل نفقه زوجه اما در باب انفاق حق والد است که از مال ولدش بر دارد در جایی که پدر فقیر باشد و التزام به این مطلب خلاف مسلم فقهی نیست و در مال ولد صغیر جواز تصرف به جهت دلالت مطلق است و حق اخذ هم اوسع است و می شود برخی از روایات دسته اول را مقید به مال ولد صغیر نمود به قرینه آنچه در ذیل برخی از آنها آمده است (فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا) یعنی مادر می تواند از آن مال فقط به عنوان قرض بردارد البته بدون عوض نمی تواند بردارد بخلاف پدر که ولد واجب النفقه پدر است نه مادر و از این تعبیر معلوم می شود که منظور ولد صغیر است که نگفته است باید از او اجازه بگیرد(فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَ أَن یَأْخُذَ مِنْهُِ قَالَ فَلْیَأْخُذْ وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا). در ذیل برخی از روایات آمده بود که پدر نمی تواند کنیز پسر را برای خودش بگیرد مگر اول قیمت آن را تقویم کند و بدهد یا ضامن شود و برای ولد و بعد می تواند آن کنیز را اخذ کند برخی به این فقره از روایات هم استدلال کرده اند که دلالت دارد بر عدم جواز اخذ مثلاً در روایت آمده بود (سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَکُ بِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا مَا لَمْ یَمَسَّهَا الِابْن) و گفته شده که این هم دلیل است بر این که نمی تواند از مال ولدش مجاناً اخذ کند ولی این مقطع از این روایات مربوط به حلیت و تصرف در مال صبی نیست بلکه مربوط به نکته دیگری است که در باب نکاح عبید آمده است و روایات زیادی در این باره ذکر شده است که مملوکه ولد مثل زوجه ولد است که بر والد حرام است مگر به دو شرط یکی این که از ملک ولد در بیاید و در ملک والد خالصاً داخل شود و دیگری اینکه که مواقعه با ولد صورت نگرفته باشد البته این مقدار هم به والد ولایت و اجازه داده شده است که خودش هم بتواند آن را قیمت گذاری کرده و برای خودش تخلیص کند بخلاف اموال دیگر ولد که صرف آنها از طرف والد نیاز به تملک آنها ندارد بلکه حق دارد همان مال و ملک فرزند را بر خود صرف کند بنابراین از این فقره نمی شود استفاده کرد که اموال دیگر - غیر از کنیز - را نمی تواند مجاناً بر خودش مصرف کند بلکه به جهت نکته دیگری است که در روایات ابواب نکاح العبید و الاماء که در وسائل باب 40 در ابواب نکاح عبید و اماء آمده است و از ذیلی که در صحیحه اسحاق بن عمار آمده است استفاده می شود که این اولویت پدر به کنیز پسر مخصوص نسبت به کنیز ولد صغیر نیست و می فرماید (سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَکُ بِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا مَا لَمْ یَمَسَّهَا الِابْن) در ذیل می گوید که پسر اگر مرد بود بازهم پدر احق است از پسر در تملک کنیز با دو شرط ذکر شده و این روایت حکم مذکور را تعمیم داده است و شامل جاریه ولد کبیر هم شده است که می فرماید (وَ إِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَةٌ فَأَبُوهُ....) معنایش این است که حق اولویتی برای پدر در این مسئله داده شده است که املک بودن پدر از پسر نسبت به کنیز او است و با آن دو شرط می تواند باعث انتقال به خودش شود تا از حلیله بودن پسر خارج شود. این روایات مقید اطلاق صحیحه علی بن جعفر است که در دسته اول از روایات گذشت و مطلقا قائل بوده که پدر می تواند کنیز فرزندش را تصرف کند و این هم از حقوق و اولویت هایی است که برای والد نسبت به فرزندش داده شده است و این حکم شبیه حکم دیگری است که در روایات معتبر آمده است و فتوا هم طبق آن است که اذن جد اولی است از اذن اب در نکاح دختر و در برخی از آن روایات هم استدلال شده به همین (أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ ) مانند صحیحه علی بن جعفر که صاحب وسائل آن را هم از قرب الاسناد نقل می کند که در سند عبدالله بن الحسن است و هم مستقلاً از کتاب علی بن جعفر آن را نقل می کند که سندش به آن کتاب صحیحه و معتبر است .

ص: 328

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَر(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَه فَهَوِی الجد أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَیُّهُمَا أَحَقُ أَنْ یُنْکَحَ قَالَ الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ أَحَقُّ بِالْجَارِیَةِ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ).

و روایت عبید بن زراره است که می فرماید(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: إِنِّی لَذَاتَ یَوْم عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِیرَ إِنَ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ زِیَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِینَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِیمَا یَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالُوا نِکَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِی أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِینَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّه(صلی الله علیه وآله)أَنَّ رَجُلًا جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله) أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالُوا بَلَی فَقُلْتُ لَهُمْ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَکَ قَوْلِی). و از این روایات معلوم می شود که این مقدار ولایت و اولویت والد از ولد در باب نکاح هم در باب نکاح بنت داده شده است لهذا التزام به مشابه آن در کنیز ولد خلاف مسلم فقهی نیست. خلاصه اینکه مقصود این است که روایات دسته دوم مقید روایات دسته اول می شود به جایی که ولد صغیر است و در اموالش مصلحت باشد و یا کبیر است ولی انفاق نمی کند و والد حق دارد به اندازه نفقه متعارف در صورت فقیر بودن و نداشتن مال در مال ولد تصرف کند و این حق برای او ثابت است و نفقه پدر تنها حکم تکلیفی بر فرزند نیست ولی از آن دین ثابت نمی شود لیکن حق برداشتن و تصرف را داراست بر خلاف وجوب انفاق بر پدر بر پسر که فقط تکلیف بر او است و فرزند نمی تواند بدون اذن پدرش در مال وی تصرف کند این حاصل بحث در جهت اول است.

ص: 329

مساله59/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 94/12/17

بحث در مسلئه 59 بود و رسیدیم به جهت دوم که بحث از جواز اخذ والد از مال ولد برای حج بود که در رابطه با حج بالخصوص روایت خاصی آمده است که دلالت دارد بر این که پدر می تواند مال ولد صغیر خودش را اخذ کند و در حجة الاسلام صرف نماید این روایت را مرحوم شیخ طوسی(رحمه الله) از سعید بن یسار در دو طریق معتبر نقل کرده است .

سند اول: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)الرَّجُلُ یَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَم هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَی النَّبِی(صلی الله علیه وآله)فَقَضَی أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِد).

سند دوم: (وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَ یَحُجُ الرَّجُل مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یُنْفِق مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ).

یعنی این حق از طرف والد برای ولد است ولی از طرف ولد نسبت به والد چنین حقی ثابت نیست و این ذیل در نقل اول نیست بلکه ذیل دیگری است که همان جریان مخاصمه پسر از پدرش نزد پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) است البته هر دو نقل هم معتبر است لذا ممکن است هر دو مقطع در کلام امام(علیه السلام) بوده ; صدر روایت در رابطه با حج است و مورد سوال هم مال ولد صغیر است ولی نسبت به اینکه خاص به حج است یا خیر؟ شاید بشود گفت این روایت از این جهت اطلاق دارد و مخصوص به صرف در حج بالخصوص نیست و هر گونه صرف مشابه در امر معروفی جایز است به قرینه تعلیلی که امام(علیه السلام)فرمودند (إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِه) که اقتضای تعمیم دارد مخصوصا در سندی که اشاره به قضیه رسول الله(صلی الله علیه وآله)دارد که موضوع آن حج نبوده است .

ص: 330

حال آیا می شود گفت این روایت تصرف در مال ولد کبیر را هم گرچه سوال در مورد صغیر است زیرا که جواب امام(رحمه الله)به قرینه ذیل کبیر را هم در بر می گیرد و لذا ممکن است که کسی ادعا خاص بودن روایت در مال صغیر را نفی کند و بگوید این روایت کبیر را هم شامل می شود به قرینه جمله ای که در ذیل آن ذکر شده و تعلیلی که امام(علیه السلام)فرموده است .

لیکن استفاده تعمیم دوم خیلی روشن نیست اما از نقل اول - که در ذیل آن اشاره به قضیه مخاصمه پسر از پدر نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)آمده است - زیرا که در آن قضیه به قرینه صحیحه حسین بن ابی العلاء منظور حال صغر ولد بوده است و همچنین از تعبیر (انت و مالک لابیک) معنای ملکیت اعتباری مقصود نمی باشد بلکه همان معنای اخلاقی است و یا ملکیت تکوینی است ولی ممکن است کسی از نقل دوم مرحوم شیخ(رحمه الله) که در ذیلش آمده است (وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) و این حالت برای کبیر نیز استفاده شود پس به قرینه این ذیل ناظر به ولد کبیر هم است.

البته ممکن است نسبت به این نقل دوم گفته شود که آن ذیل دیگر هم در آن بوده است زیرا که احتمال نمی دهیم این ها دو روایت باشند بلکه یک روایت است که در هر نقل یک جمله سقط شده است و چون که قبلاً عرض کردیم در صحیحه حسین بن ابی العلاء آن واقعه تفسیر شده است که در زمان صغر ولد بوده است پس این ذیل دوم یک جمله و حکم مستقلی است که موجب تعمیم حکم صدر نمی شود .

ص: 331

ظاهر این روایت نسبت به صرف از مال ولد صغیر در حج، جواز است چون سائل از جواز آن سؤال کرده است (أَ یَحُج الرَّجُل مِنْ مَالِ ابْنِهِ) لذا از صدر روایت وجوب استفاده نمی شود ولیکن مرحوم شیخ(رحمه الله) در نهایه و خلاف قائل به وجوب شده اند و لذا مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید (و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف) که شاید ایشان وجوب را از جمله (اِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ) استفاده کرده زیرا حالا که والد مالک مال ولد است پس استطاعت هم صدق خواهد کرد چون مالک زاد و راحله است بنابراین حج بر او واجب می شود .

مرحوم سید(رحمه الله) و دیگران این استدلال را قبول نکرده اند و آن را ضعیف دانسته اند خود ایشان وجوهی را ذکر می کند برای نفی جواز تا چه رسد به وجوب .

1 - وجه اول : می فرماید (و ذلک لإعراض الأصحاب عنه) یعنی روایت به جهت اعراض اصحاب و عدم عمل به آن از حجیت ساقط است بنابر مبنای موهن بودن اعراض مشهور از عمل به روایت که موجب می گردد سند از حجیت ساقط شود .

این وجه تمام نیست زیرا که شیخ مفید(رحمه الله) و شیخ طوسی(رحمه الله) و ابن براج(رحمه الله) به روایت عمل کرده و فتوی داده اند بلکه شیخ(رحمه الله)در کتاب خلاف ادعای عدم خلاف اصحاب در آن نموده است و منظور از اعراض مشهور که موجب سقوط سند از حجیت است مشهور قدما است نه متاخرین، بله متأخرین به این روایت عمل نکردند بلکه از قدما آنها هم که فتوا ندادند شاید روایت معارض آن را مقدم کرده اند خلاصه نسبت به این وجه اول اگر هم کسی کبرای اعراض را قبول کند صغرایش محرز نیست .

ص: 332

2 - وجه دوم این است که مقصود از روایت صرف نمودن از مال ولد بر حج علی وجه الضمان و از باب قرض باشد که بعد آن را بر می گرداند و می فرماید (مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه) یعنی پدر مستطیع شده و حج بر او واجب گردیده حال از مال فرزند صغیرش به عنوان قرض و علی وجه الضمان در آن صرف می کند و این علی القاعده هم جایز است.

این محمل خلاف صریح روایت است زیرا که معنای اقتراض این است که مال او نیست و این خلاف تعلیل (اِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ) خواهد بود و سوال سائل هم صریح در این است که اخذ مجانی است و اصلاً جواز اخذ به عنوان قرض مخصوص به مال فرزند نیست .

3 - وجه سوم می فرماید ( أو علی ما إذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقة السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر) یعنی مالی را که برای سفر بر می دارد این مال همان نفقه واجب او است که جایز است و چون که هزینه سفر و هزینه باقی ماندنش در آن شهر علی حد سواء است و فقیر هم هست پس به مقتضای ولایتش مقدار نفقه اش را از مال ولد بر دارد و چون که هزینه سفر و حضرش علی حد واحد است و حق دارد که آن را بردارد حج هم بر او واجب می شود ولذا می فرماید(إذ الظاهر الوجوب حینئذ) .

این جمع هم قابل قبول نیست زیرا اینکه نفقه حج نیست بلکه نفقه همان زندگیش است و ظاهر روایت اخذ نفقه برای خصوص سفر حج است خصوصا این که در آن زمان ها سفر به حج هزینه های اضافی زیادی داشته است و صریح سؤال سائل از روایت این است که از مال ولد، در خصوص هزینه حج صرف می کند و امام(علیه السلام) هم در جواب نفرموده که چون فقیر است و مقدار نفقه واجبه را می تواند بردارد بلکه گفته مال ولد مال والد است پس این تعابیر قابل حمل است بر این که می تواند نفقه و قوت خودش را بر دارد و با آن به حج برود اگر مساوی باشد بنابراین هیچ کدام از این محامل که ایشان ذکر کرده اند قابل قبول نیست .

ص: 333

صحیح آن است که گفته شود نسبت به وجوب: روایت وجوب استفاده نمی شود زیرا که به تعبیر (انت و مالک لابیک) اخلاقی و یا مراد ملکیت تکوینی است و این هم ظاهر این تعبیر است و هم از صحیحه حسین بن ابی العلاء که مفسر است و همه این تعابیر در آن آمده است استفاده می شود پس (انت و مالک لابیک) و یا (مال الولد للوالد) که اشاره به همان است تعبیری کنایی است بنابراین بعید است که از روایت، وجوب استفاده شود .

اما نسبت به جواز اخذ از مال ولد، ظاهرش جواز مطلق است که پدر می تواند از مال فرزندش برای حج بردارد و حتی با آن جحه الاسلام خودش را بجا آورد ولی آن دسته دوم از روایات گذشته در جهت اول تصریح می کرد که جایز نیست بیش از مقداری که مضطر و محتاج و لابدمنه است را بردارد و یا در مال صغیر چنانچه مصلحت صغیر باشد بالمعروف جایز است برخودش صرف کند لذا این روایت با تصریح موجود در آن روایت معارض می شود بنابر این یا باید جمع کرد بین روایت و آنها که می شود این روایت را مقید کرد و حمل نمود بر پدری که قبلاً حجه الاسلام بر او مستقر شده و شرعا بر او واجب گردیده است و پول دیگری هم ندارد الا مال ولدش و این نوع اضطرارهای شرعی هم داخل در آن اضطرار و حاجت لابد منها است و اضطرار چه اضطرار شرعی و چه عرفی باشد مشمول تجویز در صحیحه عبدالله بن سنان و حسین بن ابی العلاء است و یا حمل شود بر این که واقعا رفتن حج پدر با مال فرزند مصلحتی برای صغیر هم دارد و ما عرض کردیم که جواز تصرف والد در مال ولد صغیر اوسع است از ولد کبیر لذا جایی که حج برای فرزند هم مصلحت است که مثلاً در خطر و مشقت نیافتد که اگر اخذ نکند باید متسکعا برود و در حرج و مرض می افتد این نکته در جایی که وجوب حج مستقر باشد صرف از مال ولد صغیر جایز است بنابراین اگر بشود روایت را به قرینه آن روایات تقیید زد به کسی که حج بر او مستقر شده ولی الان هزینه آن را ندارد و یا به حج رفتن پدر به مصلحت فرزند هم هست که امام(علیه السلام)می فرماید می تواند از مال ولد صغیرش بردارد و به حج برود و این را می توان جمع عرفی میان مجموع روایات دانست .

ص: 334

اما اگر نشود این جمع عرفی را انجام داد میان این صحیحه و روایات دسته دوم از روایات گذشته تعارض صورت می گیرد که یا آنها را ترجیح می دهیم به جهت موافقت با کتاب و یا تعارض کرده و تساقط می کنند و رجوع می شود به مقتضای قاعده که عدم جواز اخذ بدون اذن مالک است بنابراین نتیجه همان نتیجه ای است که مرحوم سید(رحمه الله) و مشهور فتوای داده اند که در جایی که پدر مضطر نباشد و حج بر او مستقر نباشد و یا مصلحت صغیر باشد نمی تواند از مال فرزندش برای حج هزینه کند و نمی توان به جواز فتوا داد.

مساله60/ کتاب الحج/ عبادات، فقه 95/01/14

موضوع: مساله60/ کتاب الحج/ عبادات، فقه

مساله60: (مسئله 60: اذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله فلو حج فی نفقه غیره لنفسه أجزاه و کذا لو حج متسکعا بل لو حج من مال الغیر غصبا صح و اجزاه نعم اذا کان ثوب احرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح و کذا اذا کان ثمن هدیه غصبا )( (1) )

مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله دو مطلب را متعرض می شود .

مطلب اول: اینکه استطاعت مالی که در وجوب حج شرط است، شرط در فعلیت وجوب حج است ولی لازم نیست که شخص با عین آن مالی که تحصیل کرده است به حج برود بلکه اگر متسکعا حج انجام دهد یا با مال شخص دیگری حج انجام داد باز هم حجش مجزی است یعنی استطاعت شرط وجوب است و دارابودن آن مقدار از مال شرط وجوب حج است ولی واجب نیست که حتما با آن مال حج انجام گیرد و این هم مقتضای اطلاق امر به حج به لحاظ متعلقش می باشد یعنی حج باید بعد از استطاعت باشد اما این که انجام حج هم با همان مال باشد شرط نیست و اطلاق امر آن را نفی می کند .

ص: 335


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص415.

مضافاً به این که برخی از روایات خاصه هم آن را نفی می کند مثل روایاتی که بر استحباب حج ماشیاً دلالت می کند و در برخی از آنها آمده است که امام حسن(علیه السلام)حج را ماشیا انجام می داده و این روایات اطلاق دارد و شامل حج واجب و مستحب هر دو می گردد و این بدان معناست که لازم نیست با راحله که شرط وجوب حج است به حج برود و در وسائل باب33 روایات متعددی دراین رابطه وارد شده است و یا روایاتی که در باب بذل گذشت

بنابراین از برخی از روایات این گونه استفاده می شد که اگر کسی حج به او بذل شد و نرفت، رفتن حج بر او - ولو متسکعاً - واجب است هر چند بر حمار اجدع یا ماشیا انجام گیرد و این یا اطلاق در آن روایات بود و یا مورد برخی از آن ها بود که دلالت بر عدم اشتراط حج با مال الاستطاعة دارد.

اشکال: این مساله از نظر فتوا و عمل و سیره متشرعه قطعی و روشن است ممکن است کسی بگوید در برخی از روایات استطاعت آمده بود که (ان یکون له مال یحج به) و ظاهر این فقره این است که با آن مال به حج برود و حج باید با آن مال انجام بگیرد.

جواب: جواب این اشکال روشن است زیرا که این روایات در مقام بیان شرط وجوب است که اگر کسی مالی داشته باشد که قادر است با آن حج برود حج بر او واجب می شود و قید (باء) برای بیان مقدار مال الاستطاعه است که آن مالی که باعث استطاعت می شود به اندازه باشد که بتواند با آن به حج برود و ناظر به این جهت نیست که با آن مال باید به حج برود نه مال دیگری و در مقام بیان کیفیت انجام حج نیست و لذا در ذیل برخی از روایات تصریح شده که کسی که با آن مال به حج نرفته بازهم مستطیع است و حج بر او واجب می گردد مانند ذیل معتبره خثعمی که می فرماید (... فقال له حفص الکناسی فاذا کان صحیحاً فی بدنه مخلی فی سربه له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج قال نعم) ( (1) )

ص: 336


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص34 (14170-4) .

مطلب دوم: می فرماید که حج صحیح است حتی اگر با مال مغصوب و حرام انجام گرفته باشد مگر این که ثوب احرام و سعی و طوافش با مال مغصوب باشد یا پول هدیش از مال مغصوب باشد .

در این جا دو بحث است;

بحث اول: این است که مقتضای قاعده در این مساله چیست

بحث دوم: هم این که از روایات خاصه چه مطلبی استفاده می شود

شارحین متن در اینجا معمولا مقتضای قاعده را بحث کرده اند ولی وارد بحث از روایات خاصه نشده اند که مناسب است انجام شود

بحث اول: اما مقتضای قاعده چیست روشن است که مخارج سفر و امثال این ها جزء اعمال حج نیست و صرف مال مغصوب در دادن به ماشین و هواپیما و امثال آن هر چند که حرام است ولی ربطی به عمل حج مثل وقوفین و اعمال دیگر ندارد و آنها بر مطلوب بودنشان باقی خواهند ماند و این ها دو فعل مجزای از همدیگر است و اگر مقدمیت هم داشته باشد مقدمه محرمه نیست زیرا که مقدمه ای محرم است که تسبیبی باشد ولی اگر تسبیبی در کار نبود حتی بنابر قول به وجوب مقدمه حرام نیست

استثنائات: لذا مرحوم سید(رحمه الله)درمتن تنها چهار مورد را استثنا کرده است یکی اینکه ثمن هدی مغصوب باشد و سه تای دیگر اینکه ثوب احرام و طواف و سعی مغصوب باشد .

مورد اول: اما نسبت به ثمن هدی اگر عین ثمن هدی مغصوب باشد در این جا مالک هدی نمی شود اگر بیع نسبت به ثمن شخصی باشد و وقتی مالک نشد هدی از طرف او واقع نخواهد شد و اگر با علم و عمد باشد موجب بطلان حج می گردد.

ص: 337

اما اگر ثمن هدی کلی و بر ذمه مشتری باشد و بعد از مال مغصوب آن را وفاء کند در این جا مشهور این است که این بیع صحیح است و بنابر صحت بیع مالک هدی می شود و فقط وفاء از مال مغصوب حرام است و وفاء تصرف در مال غیر است و ضامن ثمن هم برای بایع است و اگر آن مال در دست بایع تلف شد و مالک به او رجوع کرد وی برای بائع ضامن است و در جائی که بیع شخصی باشد اگر مالک قبل از کشتن هدی اجازه بدهد بازهم هدی صحیح خواهد بود ولی بعد از کشتن اجازه مغصوب منه هم فائده ندارد حتی بنابر کشف چون کشف در احکام تکلیفی جاری نیست .

مورد دوم: اما در مساله مغصوبیت ثوب احرام ایشان در مساله 25 می گوید که لبس ثوب احرام جزء واجبات احرام نیست و احرام عاریا هم صحیح است ولی واجب مستقلی را ترک کرده است طبق این مبنی که خود ایشان اختیار می کند و شاید مشهور هم همین باشد روشن است که اگر ثوب مغصوب هم بود احرامش صحیح است و تنها یک حرامی را مرتکب شده است .

اما اگر قائل به شرطیت لبس ثوب در احرام شدیم و از روایات شرطیت آن را در صحت احرام فهمیدیم مشهور بنابر این فرض، بنابر امتناع قائل به بطلان احرام شده اند ولی باز هم احرام صحیح است چون اگر به نحو شرطیت باشد باز هم اجتماع امر و نهی لازم نمی آید تا بنابرامتناع باطل باشد چون آن چه که ماموربه در شرطیت است تقید به شرط است نه خود قید و تقید غیر از قید است و با آن متحد نیست پس تقید احرام به لبس ثوب ماموربه است نه خود لبس که حرام است و در صلاه هم همین گونه است و اگر تقید به ساترماموربه بود و ستر قید و شرط بود تقید غیر از قید است و ترکیب انضمامی است و بنابرامتناع هم امتناعی در کار نیست همانگونه که در بحث امتناع در اصول تبیین کردیم اما اگر خود ستر هم جزء نماز یا احرام شد بنابر جزئیت بنابر امتناع نمی شود هم ماموربه به امر ضمنی باشد و هم حرام و این درست است که اگر امتناعی شدیم مجزی نخواهد بود ولی اگر اجتماعی شدیم در فرض جزئیت اگر جزء تعبدی بود باز در فرض علم باطل می شود چون از مکلف قصد قربت متمشی نمی شود اما اگر توصلی بود جزء هم باشد اشکالی ندارد بنابر جواز اجتماع و همچنین اگر جاهل و ناسی بود قصد قربت هم از او ممکن است بلکه در ناسی گفته شده است حرمت هم واقعاً رفع می شود و اجتماعی در کار نیست .

ص: 338

مورد سوم: در باب لباس مغصوب در سعی هم صحیح این است که در سعی آن چه که واجب است عمل سعی است و لبس ثوب شرط یا جزء در آن نیست و اگر شرط هم باشد بنابر امتناع هم مانعی نیست همانگونه که در احرام گذشت .

اشکال: در سعی اشکال دیگری هم وارد کرده اند که سعی حرکت کردن است و این حرکت سبب متحرک شدن لباس مغصوب هم می شود واین تحرک لباس هم تصرف در غصب است و حرام است و وقتی حرام شد سعی متحد می شود با فعل حرام که تقلیب و تقلب است و چون که عبادی هم هست قصد قربت آن نیز ممکن نیست پس یا حرام متحد است با سعی و یا اگر هم متحد نبود سعی مقدمه تسیبی حرام است و این تصرف در غصب معلول سعی است و باز هم حرام می شود و نمی تواند ماموربه باشد .

جواب: جواب این اشکال هم روشن است زیرا که اولاً این ها دو فعل هستند سعی بین صفا و مروه یک عنوان و یک فعل است و ستر و پوشیدن و یا حرکت کردن در لباس مغصوب هم یک عنوان دیگری است و این ها یک عمل نیستند و دو عمل مقرون به هم هستند و آن حرکت ها در لباس مغصوب سعی نیست و سعی فعل دیگری است که متولد از این حرکت هاست و سعی مقدمه آن هم نیست تا بنابر حرمت مقدمه تسبیبی حرام شود علاوه بر این که ما در بحث اصول گفتیم که اگر مقدمه حرام تسبیبی هم مصداق مامور به واقع شود امتناعی ندارد حتی بنابر قول به ملازمه در وجوب مقدمه و حرمت مقدمه تسبیبی حرام زیرا که این حرمت غیری است و مانع از امر به مقدمه و یا امکان قصد قربت نیست.

ص: 339

مورد چهارم: اما ثوب مغصوب در طواف مشهور آن است که ستر عورت در طواف شرط است یا از باب حدیث معروف (الطواف بالبیت صلاه) و یا به حهت روایات متعدد که از طواف عاریا نهی کرده است ولیکن در مقابل گفته شده که روایت اول نبوی و ضعیف است و روایات ناهیه هم از نظر سند ضعیف هستند و برخی به اجماع و امثال آن تمسک کرده اند .

حال اگر شرطیت ثابت نشود که هیچ ولی اگر ثابت شود هم بیش از شرطیت نیست و مثل شرطیت در لباس مصلی است و عرض شد حتی بنابر امتناع شرط می تواند حرام باشد ولی عبادت مشروط به آن صحیح باشد چون تقید داخل در ماموربه است و قید خارج در متعلق امر است و اشکالی ندارد که فعل حرام باشد و تقیدش واجب و ماموربه باشد پس غیر از ثمن هدی در آن جائی که بیع شخصی باشد سائر استثنائات در متن تمام نیست و در هدی اگر بیع شخصی باشد و عالم عامد باشد هدی را عالما و عامدا ترک کرده است و این موجب بطلان می شود و این مقتضای قاعده است .

بحث دوم: اما بحث از روایات خاصه که در مورد حج با مال حرام آمده است در وسائل بابی برای آن قرار داده است که مناسب بود اعلام شارحین متعرض این روایات هم می شدند و آن باب (52 از جلد 11 صفحه 144) می باشد که در آن مجموعه ای از روایات هست که ممکن است کسی بگوید اگر مقتضای قاعده هم صحت حج باشد به مقتضای این روایات هم با مال حرام یا مغصوب باطل است .

ص: 340

مساله60/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/15

موضوع: مساله60/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله60: (مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله فلو حج فی نفقة غیره لنفسه أجزأه و کذا لو حج متسکعا بل لو حج من مال الغیر غصبا صح و أجزأه نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح و کذا إذا کان ثمن هدیه غصبا)( (1) )

توضیح: عرض کردیم مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله دو بحث را دنبال فرموده یکی در شرطیت استطاعت مالی بود با این توضیح که شرطیت به این معنا نیست که لازم باشد با همان مال و عین مال الاستطاعة به حج برود یعنی حتی اگر با مال دیگر و یا با مال مغصوب به حج برود حجش صحیح است و مقتضای قاعده این بود که در غیر ثمن هدی اگر آن را با شخص مال مغصوب بخرد بیع باطل است پس هدی را ترک کرده که چنانچه عامدا و عالما باشد تارک حج بوده و این موجب بطلان می شود اما در ثوب سعی و طواف و احرام مغصوب عرض کردیم که مقتضای قاعده صحت است.

بررسی روایات خاصه: عرض شد بحث دیگری که علما متعرض آن نشده اند بررسی روایات خاصه هست و آن بحث از مجموعه روایاتی است که صاحب وسائل در جلد 11 باب (52) مطرح می کند و بابی به این عنوان (وُجُوبِ کَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ حَلَالًا وَاجِباً وَ نَدْباً وَ جَوَازِ الْحَجِن بِجَوَائِزِ الظَّالِمِ وَ نَحْوِهَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِهَا بِعَیْنِهَا)( (2) ) منعقد می کند و این روایات که برخی از آنها نیز معتبر است بر دو دسته اند یک دسته از آنها ظاهرش نفی قبول حج با مال حرام است که شاید علما که متعرض آن نشده اند ناظر به این نکته بوده اند که عدم قبول حج و یا عبادتی، دلیل بر بطلان نیست پس این روایات ناظر به صحت و بطلان حج نمی باشند بلکه مانند روایاتی که می گوید هر که فلان معصیت را انجام دهد تا چهل روز عبادات و اعمالش قبول نمی شود.

ص: 341


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص415.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص144.

دسته اول: از جمله روایات دسته اول صحیحه محمد بن مسلم و منهال است که می فرماید(وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ مِنْهَال الْقَصَّابِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَر الْبَاقِر(علیه السلام) قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَع لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فِی أَرْبَع مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُول أَوْ رِبًا أَوْ خِیَانَة أَوْ سَرِقَة لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فِی زَکَاة وَ لَا صَدَقَة وَ لَا حَجّ وَ لَا عُمْرَة).( (1) )

چهار فعل حرام که در آمدهای حرامی برای فاعلش حاصل می کند را ذکر می کند که اگر با آن مال ، زکات ، صدقه ، عمره و حج انجام بده این اعمال مورد قبول نیست و در بعضی از روایت دسته اول تعبیر به نفی اجر هم آمده است مثل معتبره حدید مدائنی که می فرماید :

(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ حَدِید الْمَدَائِنِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ: صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ أَیُّمَا مُؤْمِن خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَان أَوْ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَی مِنْ دُنْیَاهُ وَ صَارَ فِی یَدَیْهِ مِنْهُ شَی نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَکَةَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیء یُنْفِقُهُ فِی حَجّ وَ لَا عُمْرَة وَ لَا عِتْق)( (2) ).

ص: 342


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص145(14482-5).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص146(14484-7).

اینجا می فرماید اگر این مال حرامی که از سلطان گرفته است در حج و عمره صرف کرد اجر ندارد ممکن است کسی این گونه بگوید که ظاهر روایات، نفی قبولی است که منافاتی با صحت حج ندارد هر چند در صدقه و زکاة صحت هم موجود نیست و واقع نمی شود و لا اقل از این که از این جهت مجمل است و نمی شود از آن استفاده کرد که عملش هم باطل است

دسته دوم: ظاهر برخی از روایات عدم جواز و یا عدم اجزا است مانند معتبره ابان که می فرماید:

(وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْر وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ: أَرْبَعٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَع الْخِیَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ فِی حَجّ وَ لَا عُمْرَة وَ لَا جِهَاد وَ لَا صَدَقَة).( (1) ) تعبیر در این روایت ناظر به خود عمل است می خواهد بگوید عمل حرام است و جایز نیست و باطل است زیرا که لایجوز در مرکبات ظهور در بطلان دارد نه عدم ثواب.

و همچنین مانند معتبره زرعة که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ- عَنْ رَجُل أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ یَصَّدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ قَرَابَتَهُ أَوْ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتُِّ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)إِنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ وَ لَکِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِیئَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) إِنَّ کَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِیعا فَلَمْ یَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْس).( (2) )

ص: 343


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص145(14481-4).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص146(14486-9).

سائل به حضرت(علیه السلام) عرض می کند که مردی از مال حرام صدقه می دهد و با انجام صله رحم به اقربائش کمک می کند و یا با آن به حج می رود و قصدش این است که خداوند بوسیله این کارهایش عمل حرامی که برای سلطان انجام داده است را ببخشد حضرت(علیه السلام)می فرمایند: (اِنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ) یعنی پولی که از حرام آمده و حرام است و این کارها را با آن انجام می دهد خودش هم خطیئه و معصیت است و این روایت هم از دسته دوم است زیرا که هم به قرینه صدرش که می فرماید (اِنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ) از آن استفاده می شود خود فعل حج با مال حرام مُحرّم و خطیئه است پس دیگر مأمور به و مجزی نمی شود و هم در ذیلش می فرماید (فَلَا بَأْس) یعنی اگر مالی مخلوط شده است با اموال حرام و با بخشی ازاین مال می خواهد صدقه بدهد و یا حج بجا آورد (فَلَا بَأْس) و مفهومش آن است که اگر از عین حرام باشد (فیه بأس) که ناظر به خود عمل است و مراد ثواب و اجر بر آن نیست و لذا این لسان در روایت مربوط به صحت و بطلان می شود و لذا صاحب وسائل نیز به این روایت نظر کرده و در عنوان باب، فرض اختلاط مال حرام با حلال را استثناء نموده و می فرماید (مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِهَا بِعَیْنِهَا) و ایشان ذیل روایت را حمل کرده است بر جائی که مال، با حرام مختلط شده است و مکلف خمسش را هم داده است که با دادن خمس تحلیل شده است و ذیل را بر این فرض حمل کرده است.

ص: 344

تحلیل مال مخلوط به حرام: البته تحلیل مال مختلط به حرام دارای شرایطی است و هر مالی با تخمیس تحلیل نمی شود و حمل ذیل روایت بر آن خیلی خلاف ظاهر است زیرا که لازم بود امام(علیه السلام)اشاره ای به تخمیس می فرمودند که در روایت بیان نشده است و بهتر آن است این ذیل را حمل کنیم بر این که مکلف در صدد است از مال حلال موجود در مال مختلط ، ادا کند و لذا امام(علیه السلام)فرموده است فَلَا بَأْسَ یا به این جهت است که چون حرام از مال سلطان می باشد و مربوط به امام(علیه السلام) است و ایشان اجازه داده اند و یا چون مثل مال مجهول المالک شده است بنابراین که مالکش ولایت دارد برای تصدق فقراء که اگر کسی از ادله جواز تصدق مال مجهول المالک و امثال این ها این گونه استفاده کند که در فرض اختلاط بر عزل آن، ولایت هم دارد و به احتمال بیشتر روایت ناظر به این نکته است و یا این که خود امام(علیه السلام)در این صورت اجازه داده است که از مال خودش که مختلط نشده تصدق بدهد.

دلالت دسته دوم روایات: بالاخره ظاهر دسته دوم از روایات این است که این حج مجزی نیست و نمایانگر این است که خود فعل باطل است بنابر این حکم، برخلاف مقتضای قاعده می شود که اگر با اموال غصبی به حج برود مقتضای قاعده بر عکس می شود و حجّش باطل است حتی اگر لباس احرامش و یا طوافش هم از حرام نباشد ولیکن رفتن و هزینه های حجش از مال حرام باشد.

ص: 345

اشکال: در مقابل این استظهار یک نکته است که اگر آن را قبول کردیم دیگر این استظهار تمام نیست و آن نکته این است که ممکن است گفته شود این روایات ناظر به جواز و عدم جواز عمل انفاق و صرف آن مال در افعال خیر است که یکی از آن افعال خیر، صرف مال در انجام حج است نه خود اعمال حج و عمره یعنی می خواهد بگوید انفاق اموال حرام در راه خیر هم جایز نیست و حرام و معصیت است و کسی بخواهد از مال حرامی حسنات برداشت کند که آنها را در راه های خیر خرج کند این عمل حرام است و این گونه نه صرف است و نه انفاق ماموربه بلکه معصیت است و در مثل صدقه و عتق روشن است که اصلا این عناوین حقوقی واقع نمی شود و در حج هم اگر انفاق و بذل کند انفاق و بذل خیری نخواهد بود بلکه صرف محرمی است که انجام می دهد و سبیل الخیر نبوده و اصلاً شکل نمی گیرد و مقصود این است که مصداق انفاق و مبرات و خیرات و سبیل الخیر قرار نمی گیرد اما حرکت بعد از آن که انجام می گیرد مثلا بخواهد در مکه نماز بخواند دیگر این نمازش باطل نیست و یا تصمیم دارد اعمال حج را هم انجام دهد بازهم باطل نیست و در حقیقت در اینجا هم دو فعل موجود است یکی فعل حرام که صرف و انفاق مال حرام است که این فعل حرام بوده و باطل است و انفاق نیست و یکی هم این که افعال حج که بعد از آن انجام می گیرد صحیح و مأمور به است که از این روایت بطلان این عمل دوم استفاده نمی شود و لا اقل از اجمال روایات از این جهت است مانند کسی که با مال مغصوب انجاء غریق و یا حفظ نفس محترمی کند و گرسنه ای را از مرگ نجات دهد که اطعامش از مال مغصوب حرام است ولیکن از آنجا که نفس محترمه را حفظ کرده است مأمور به است.

ص: 346

بنابراین دلیل مناسبی بر خلاف قاعده از این روایت استفاده نمی کنیم.

مساله61: (مسألة 61 : یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجا علیه و لو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مئونته)( (1) )

توضیح: در این مسئله متعرض این نکته می شود که استطاعت بدنی هم شرط در وجوب حج است و سابقا استطاعت مالی ذکر شد لیکن در این مسئله متعرض این مطلب می شود که استطاعت بدنی هم شرط است پس اگر مریض بود و بر رکوب قادر نبود و یا حج حرجی بود وجوب حج از او ساقط است همچنین ملحق کرده است به بحث استطاعت بدنی جایی را که می تواند به مکه برود ولیکن با وسیله معمولی مثل سوار بر حمار و یا ماشین که برایش مشقت دارد ولی رفتن با مرکوب مناسب تر و گرانتر مثل هواپیما و یا محمل در آن زمانها برایش مشقت آور نبوده و ممکن است ولیکن مقدار پولش برای آن مکفی نیست مثل سفر با ماشین و هواپیما که با ماشین نمی تواند مسافرت کند چون مشقت دارد و هزینه هواپیما را هم ندارد می فرماید بر چنین شخصی هم حج واجب نیست و همچنین ملحق می کند به آن، شخصی را که مریض یا ضعیف است و نمی تواند به تنهایی مسافرت کند و باید کسی با خودش ببرد ولیکن هزینه اضافی سفر او را ندارد و این را هم به عدم وجوب ملحق می کند.

ص: 347


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص416.

ادله: اصل شرطیت استطاعت بدنی در وجوب حج ، از خود ادله عامه استطاعت هم استفاده می شود زیرا که استطاعت شامل آن هم می باشد و در خیلی از روایات هم به لزوم صحت و عدم مرض تصریح شده است که باید هم زاد و راحله و هم صحة البدن را دارا باشد که در روایات تفسیریه گذشت مثلا در صحیحه حلبی و هشام و غیره ذکر شده بود

روایت خاص: البته در این جا یک روایتی از سکونی وجود دارد که در سندش نوفلی است که وثاقتش محل کلام است و همچنین موسی بن عمران که ایشان نیز توثیق نشده است و در آن تعبیری آمده که ممکن است تصور شود استطاعت بدنی شرط نیست.

(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ- فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا - أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَیْحَکَ إِنَّمَا یَعْنِی بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَیْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ الْحَدِیثَ).( (1) )

توضیح: این تعبیر (لَیْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ) می رساند که در آیه مراد از استطاعت استطاعت بدنی نیست بلکه تنها شرط استطاعت مالی است.

اشکال: ولی صحیح آن است که امام(علیه السلام) نمی خواهد شرطیت استطاعت بدنی را در وجوب حج نفی کند بلکه از آنجا که راوی قدری است این روایت می خواهد بحث جبر و تفویض را مطرح کند که اگر قَدَری به معنای جبری بوده است که شاید مقصود از سوال همین بوده که خواسته اشکال کند که اگر مردم قادر و مختار بودند و جبر هم صحیح نیست چرا در قرآن حج را مشروط به استطاعت قرار داده است و آیا خدا استطاعت به معنای قدرت و اختیار را - طبق نظرش - برای همه قرار نداده است (أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ) که امام(علیه السلام) در جواب ایشان فرموده اند که آیه، ناظر به شرطیت خصوص قدرت و اختیار بدنی نیست بلکه ناظر به شرط اضافی بر شرایط عامه تکلیف است که استطاعت مالی و زاد و راحله است

ص: 348


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص35(14171-5).

پس مقصود از استطاعت در آیه اختیار و قدرت بدنی نیست تا گفته شود بنابر نفی جبر و ثبوت اختیار در همه ثابت است و اگر مقصود از قدری کسی است که قائل به تفویض و عدم دخالت خدا در تقدیرات مردم است می خواهد به این آیه بر مدعای خودش استدلال کند که استطاعت را به معنای تفویض تعبیر و تفسیر نماید که آیه دلیل بر اختیار و تفویض است و بیشتر اینگونه به ذهن می آید که این جهت سوال سائل باشد و می خواهد بگوید آیه ناظر به بحث جبر وتفویض و قادر بودن و مفوّض بودن مردم است و این بر علیه شما است که تفویض را هم نفی کرده اید و گفته اید (لا جبر و لا تفویض) و امام(علیه السلام) در جواب سائل می فرماید که استطاعت در آیه ناظر به اختیار و قدرت تکوینی نیست بلکه ناظر به شرطیت ملک زاد و راحله علاوه بر شرایط عام تکلیف در وجوب حج است و منظور از آیه اضافه کردن شرط مالی در این تکلیف عبادی است و ناظر به بحث تفویض و اجبار نیست که آن مرد قدری می خواست از آیه استفاده کند.

دلیل: قرینه بر این که قدری در اینجا قائل به تفویض بوده است سؤال دوم در ذیل روایت است که در وسائل حذف شده است ولی در کافی آمده است (فقال رجل: أفلیس اذا کان الزاد والراحلة فهو مستطیع للحج فقال ویحک لیس کما تظن قدتری الرجل عنده المال الکثیر أکثر من الزاد و الراحلة فهو لا یحج حتی یأذن الله تعالی فی ذلک)( (1) ) و امام(علیه السلام) در جواب اولا می فرماید که آیه ربطی به مسأله جبر و تفویض ندارد و ثانیاً آنچه که تصور کرده است که اراده خداوند متعال بی اثر است و دخالتی ندارد هم صحیح نیست زیرا که در مواردی می بینید که زاد و راحله هم موجود است ولیکن باز هم مکلف به حج نمی رود و برایش مقدّر نمی شود تا خداوند اراده و اذن دهد، بنابراین مقصود امام(علیه السلام) از نفی استطاعت بدنی نفی شرطیت آن در تکالیف شرعی که از شرایط عامه است به هیچ وجه نیست مضافا بر این که اصل مسئله روشن است که استطاعت بدنی در همه تکالیف شرعی و منجمله حج شرط است.

ص: 349


1- کافی (ط - الاسلامیه)، شیخ کلینی، ج4، ص268.

مساله61/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/16

موضوع: مساله61/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله61: (مسألة 61 : یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجا علیه و لو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مئونته)( (1) )

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله می فرماید: استطاعت بدنی هم زائد بر استطاعت مالی شرط است مثل مریض نبودن و صحت بدن و تعابیر دیگری که در روایات خاصه هم وارد شده است و از شرایط عامه در هر تکلیف نیز هست زیرا که قدرت تکوینی هم متوقف است بر این شرط و همچنین در صدق استطاعت عرفی هم لازم است و بحث در اصل مسئله روشن است هم مقتضای شرط عام بوده و هم مقتضای روایت خاصه می باشد ولی مرحوم سید(رحمه الله)در ذیل دو فرع دیگر را هم به آن الحاق کرده اند و آن جایی است که مستطیع است مثلا با ماشین نمی تواند طی طریق کند ولی با هواپیما قادر است که به حج برود و یا در زمانهای گذشته سفر با درشکه برایش میسر بوده و مشقتی نداشته ولی با چهارپا نمی تواند به حج برود و اگر هم بخواهد با هواپیما و یا درشکه برود هزینه زائد آن را ندارد یا جایی که باید خادمی همراهش باشد و به تنهایی در حرج می افتد که این را ملحق می شود به عدم استطاعت بدنی که نسبت به سقوط وجوب حج بر شخص او روشن است لیکن بحث در این است که چنین شخصی که ملحق شد به کسی که مستطیع بدنی نیست و مریض است و آیا واجب است که نائب بگیرد و ملحق به مریضی است که موسر است که واجب است استنابه کند ؟

ص: 350


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص416.

حکم بحث: روایات متعددی خواهد آمد که دلالت می کند بر این که کسی که پیر شده و یا مریض است اگر موسر باشد باید نائب بگیرد او را بجای خودش به حج بفرستد

بحث اصلی: اینجا این بحث است که آیا این الحاقی را که مرحوم سید(رحمه الله) فرموده اند الحاق در هر دو حکم است و چنین شخصی که قادر بر حج با هواپیما است نه ماشین ولی هزینه اضافی آن را ندارد ملحق به مریض است که موسر است که باید نائب بفرستد و این هم مشمول ادله ارسال نائب می شود یا نه؟

موارد الحاقی: در آن بحث خواهد آمد که این حکم مخصوص به مریض موسر یعنی مستطیع است ولی کسی که مستطیع نیست واجب نیست بر او که نائب بگیرد حتی اگر کسی حاضر باشد به کمتر از هزینه استطاعت مالی در حج از او نیابت کند زیرا که فاقد اصل استطاعت - که شرط وجوب حج است - می باشد

بخلاف کسی که دارای زاد و راحله می باشد و مستطیع مالی است ولی مانعی چون مریضی و ضعف و پیری دارد که واجب است استنابه کند حال این دو مورد الحاقی ملحق به کدام است آیا به مریضی که نمی تواند به حج برود الحاق می شود یا نه این شخص چون که استطاعت حج را از نظر بدنی و کیفیت بالاتر دارد پس نسبت به اصل حج مریض نیست بلکه استطاعت مالی آن را ندارد ملحق به شخصی است که استطاعت مالی ندارد بنابراین فاقد استطاعت مالی بر حج است نه استطاعت بدنی، حال باید دید ملحق به کدام است؟

ص: 351

نظر سید: ظاهراً - مرحوم سید(رحمه الله) - توجه به این مسئله نداشته است ولی مقتضای اطلاق عبارت این است که در هر دو حکم ملحق به مریض مستطیع است و صحیح هم این است که اطلاق روایات (و ان کان موسراً و حال بینه و بین الحج مرض او حصر... فان علیه ان یحج عنه من ماله صرورة لا مال له)( (1) ) اینجا را هم می گیرد و مخصوص به کسی که عاجز است از همه مراحل و کیفیات حج و نتواند به حج برود، نیست بلکه ظاهرش آن است که هر کسی که موسر باشد بطوری که اگر مرضش مانع نبود چون موسر است و زاد و راحله دارد حج بر او واجب بود ولی چون مریض است و نمی تواند برود ساقط شده است باید نائب بفرستد

یعنی استطاعت مالی بر طبیعی حج و جامع حج که ماموربه و فریضه است شرط وجوب استنابه در مریض است نه بیشتر از آن و در دو مورد الحاق شده استطاعت مالی را بر جامع حج دارد ولی چون مریض است مرضش مانع از رفتنش شده است و از آنجا که این چنین کسی اگر مریض نبود و مانع نبود استطاعت مالی را دارا بود که موضوع وجوب هم همین است در اینجا مباشرتش ساقط شده است و باید استنابه کند و تسبیب به حج دیگری نیابتاً از خودش نماید.

نکته: البته لولا آن روایت خاصه مقتضای قاعده این نبود و ظاهر ادله وجوب حج و همه واجبات این بود که خود مکلف باید انجام دهد و این که واجب اعم از فعل مباشری و نیابتی یا تسبیبی است خلاف ظاهر خطابات است و برخی خواستند که از عمومات استنابه را هم استفاده کنند که ادله وجوب حج بر مستطیع اعم از حج مباشری و تسبیبی و نیابتی می باشد که این قطعاً خلاف ظاهر است و اگر روایات خاصه نبود واجب مقید بود به حج خود انسان بلکه مشروعیت اصل نیابت از حیّ هم ثابت نبود و لذا وجوب حج نیابتی هم ساقط می شد حتی بر مریضی که به هیچوجه قادر بر حج نیست ولی مفاد روایات این است که کسی که موسر باشد یعنی بر اصل حج و طبیعی آن - نه بر همه اقسام سفر به حج حتی با کیفیت بالا - قادر نبود به جهت مرض و ضعف و دیگر موانع واجب است استنابه کند و اطلاق آن روایات این جا را هم می گیرد و در حقیقت وجوب استنابه بر چنین شخصی ثابت می شود.

ص: 352


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص63 (14248-2).

نکته: بله، اگر گفته شود که روایات ناظر به کسی است که نسبت به حج به هر کیفیتی مانع دارد و مثلا مریض است فلذا شامل ما نحن فیه نمی شود لکن بعید نیست استظهار اطلاق ذکر شده درست باشد و ظاهر روایات این است که کسی که موسر بر اصل حج است و مقدار زاد راحله را دارد اگر مانع - مرض - نبود مستطیع بود و استنابه بر وی ثابت می شود.

تفاوت انواع استطاعت: در این جا نکته دیگری است که اشاره می کنیم و آن فرق بین استطاعت مالی و استطاعت بدنی و سربی است که هر دو در وجوب حج شرط است ولی بین این دو نحو استطاعت فرق است فرقش این است که در استطاعت مالی اگر کسی قادر بر تحصیل استطاعت مالی بود ولیکن هنوز مالک زاد و راحله نبود بر او واجب نیست که استطاعت مالی را تحصیل کند و تا وقتی که مالک نشده است و واجد زاد و راحله نشود حج بر او واجب نیست و قدرت بر تحصلیش کافی نیست در وجوب حج بخلاف استطاعت بدنی که کسی که مرضی دارد و با آن مرض نمی تواند به حج برود ولی می تواند با علاج آن را دفع کند و یا راه مسدود است ولیکن می تواند این مانع را رفع کند اینجا حج واجب است و باید آن مانع را دفع کند.

دلیل تفاوت: منشا این فرق این است که در باب استطاعت مالی ادله تملک فعلی زاد و راحله ، واجد بودن مال را شرط در وجوب حج اخذ کرده است و ظاهرش این است که بالفعل باید مالک باشد و واجد زاد و راحله باشد و اینکه قادر باشد که واجد آن گردد برای شمول روایات زاد و راحله کافی نیست ولذا کسی که بالفعل مالک نیست ولی می تواند واجد باشد لازم نیست موضوع را ایجاد کند بخلاف استطاعت بدنی و یا استطاعت سربی که لزومش از باب قدرت عقلی است که در صورت ظهور موانع چنین شخصی دچار عجز می شود لذا میزان در آنها همان شرطیت قدرت است که در همه تکالیف شرط است و در قدرت کافی است که بتواند مرض یا مانع را رفع کند و لذا لازم بود به این مطلب هم اشاره کنیم که استطاعت بدنی با استطاعت مالی از این جهت تفاوت دارد.

ص: 353

مساله62: (مسألة 62 و یشترط أیضا الاستطاعة الزمانیة فلو کان الوقت ضیقا لا یمکنه الوصول إلی الحج أو أمکن لکن بمشقة شدیدة لم یجب و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب و إلا فلا)( (1) )

شرط دیگری که از شرایط عامه است و مربوط به مقدوریت تکلیف است استطاعت زمانی است و یکی از موارد عجز هم همین است که وقت ضیق باشد و لازم است که از زمانی که مالک زاد و راحله می شود بتواند به حج برود اصل این شرطیت روشن است و برگشت به همان شرط عام مقدوریت می کند که در همه تکالیف عقلا یا عقلائیاً ثابت است.

سپس در ذیل می فرماید (و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب و إلا فلا) یعنی اگر استطاعت مالی مکلف تا سال دیگر باقی ماند و خرج نشد سال دیگر باید به حج برود و اگر نماند یا آن را خرج کرد حج بر او واجب نخواهد شد و ظاهر کلام ماتن این است که می تواند آن را هم صرف کند تا باقی نماند و شاید مشهور هم قائل به همین مطلب هستند و این مبتنی است بر این مسأله که در باب وجوب حج استطاعت در سنة الحج شرط وجوب است و اینکه مکلف مستطیع باشد بر حج امسال و در هر سالی استطاعت مالی بر حج در آن سال موضوع وجوب حج است که مرحوم سید(رحمه الله) در آنجا این نکته را قبول کردند

پس چنین مکلفی، امسال استطاعت ندارد بجهت عدم استطاعت زمانی و سال دیگر هم حج واجب نیست بجهت عدم استطاعت مالی و طبق این فهم از استطاعت که استطاعت مالی در هر سال موضوع وجوب حج در آن سال است در این صورت حق با ماتن می شود.

ص: 354


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص416.

نظر مخالفین: در مقابل این قول در آنجا عرض کردیم که از ادله، چنین قیدی استفاده نمی شود و این تقییدی است زائد بر اطلاق ادله وجوب حج بر مستطیع چون ادله، جامع حج را - یعنی حج واحد در عمر را - بر مستطیع واجب کرده است و وجوب در سال استطاعت از باب وجوب فوریت است که واجب دیگری است نه این که حج واجب مقید به سال استطاعت باشد و چنین قیدی در ادله مذکور موجود نیست بنابر این مکلف به مجرد تملک مقدار زاد و راحله مستطیع بر جامع حج در امسال یا سالهای آینده می شود و بر او وجوب فعلی می گردد

وجوب جامع حج که منطبق است بر سال آینده هم و حج واجب علی کل حال معلق است ولیکن تعلیقش بیش از یکسال است و الا بر مبنای اول هم قائل به تعلیق هستند ولیکن در حد یکسال زیرا که وجوب حج از وقت تملک زاد و راحله در زمان خروج رفقه و یا اشهر الحج فعلی می شود ولیکن طبق مبنای دوم تعلیق اوسع است و واجب جامع حج است و جامع از نظر استطاعت زمانی مقدور است و از نظر استطاعت مالی هم مالک زاد و راحله برای آن است پس باید این قدرت و استطاعت را حفظ کند و آن مال را اتلاف نکند

نکته: بله، اگر این مال خودش تلف شد و یا هزینه لازم زائدی در زندگی پیدا شد این اتفاق رافع وجوب حج است مثل تلف یا سرقت مال یا حصول مؤنه لازم در داخل سال قبل از موسم حج است که اگر بدون تعدی و تفریط این تلف حادث شد و مال باقی نماند کاشف از رفع استطاعت است همچنان که اگر در داخل سال هم حادث شود رافع استطاعت هست . بنابر این صحیح این است که جائز نیست اتلاف این مال یا صرفش در غیر مونات لازمه زندگی اما اگر خودش تلف شد و یا موونه زائدی حاصل شد کشف می شود که مکلف فاقد استطاعت مالی بر حج بوده است .

ص: 355

مساله63/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/17

موضوع: مساله63/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله63: (مسألة 63: و یشترط أیضا الاستطاعة السربیة بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال و إلا لم یجب و کذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان الطریق منحصرا فیه أو کان جمیع الطرق کذلک و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون و لو کان جمیع الطرق مخوفا إلا أنه یمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلاد مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلا أن یمشی إلی کرمان و منه إلی خراسان و منه إلی بخارا و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جده مثلا و منه إلی المدینة و منها إلی مکة فهل یجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السرب)( (1) )

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در اینجا همانند سائر شرایط قدرت و استطاعت بر حج که در مسائل قبل بیان کردند - مثل استطاعت مالی و بدنی و زمانی - استطاعت سربی یعنی باز بودن راه رسیدن به حج را بیان می کنند که نباید راه بسته و غیر مامون باشد.

اصل شرطیت باز بودن راه، مانند دو شرط قبلی که گذشت در قدرت بر حج دخیل است به جهت اینکه مکلف بدون تخلیه سرب قادر بر حج نیست و این هم از ادله و روایات خاصه استفاده می شود و هم از قاعده عامه شرطیت قدرت و این که همه تکالیف مقید و مشروط به قدرتند یا عقلا و یا عقلائیا استفاده می شود که اگر مقدور نباشد تکلیف نسبت به آن اطلاق ندارد و عنوان تخلیه سرب هم مثل مرض در روایات ذکر شده است که هم در صحیحه هشام بن سالم و هم در معتبره خثعمی و هم صحیح ذریح محاربی و چند روایت دیگر آمده است پس شرطیتش قطعی است بلکه از خود آیه هم می توان باز بودن راه را استفاده کرد زیرا که سبیل در آیه شریفه که می فرماید ﴿لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً﴾( (2) )همان طریق که مشتمل بر بازبودن راه هم می شود.

ص: 356


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص416.
2- سوره آل عمران، آیه 97.

بنابر این اصل مسئله روشن است و مراد از تخلیه السرب هم این است که هم راه منع خارجی نداشته باشد و هم در راه خطر نباشد یعنی اعم از این که را بسته یا ممنوع باشد یا راه باز باشد ولی خطرناک باشد و این هم ملحق به عدم استطاعت سربی است که باید راه هم مامون باشد که اگر خطری موجود باشد که جان و اموالش یا ناموسش را تهدید می کند اینجا هم تخلیه السرب صادق نیست و این هم موجب عجز است.

بحث بعدی: در اینجا یک بحث دیگری وجود دارد که آیا باید علم به خطر و ناامنی در طریق پیدا کند و یا احتمال معتدٌ به هم که ایجاد خوف کند کفایت می کند مرحوم سید(رحمه الله)خوف را معیار قرار داده است (و کذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان الطریق منحصرا فیه أو کان جمیع الطرق کذلک) البته فقها خوف را در خیلی از جاها کافی می دانند مثلا برای جواز تیمم و جواز افطار، خوف ضرر کافی است و مسائلی دیگر که با خوف ضرر وجوبشان ساقط می شود.

و این احتمال خوف در این گونه موارد یا از باب طریقیت است که خوف در خیلی از جاها حجت عقلائی است مخصوصاً در امور مهم که حفظش لازم است به خوف اکتفا می کنند و شارع هم سیره عقلا را امضا کرده است و ردع نفرموده است که اگر این باشد قهرا حکم عدم وجوب ظاهری می شود.

لیکن در بعضی از جاها هم ممکن است که خوف موضوع حکم واقعی قرار بگیرد یعنی با خوف ضرر، موضوع وجوب رفع شود مثل ما نحن فیه که با وجود خوف عرفا هم استطاعت صادق نیست و رفتن چنین راهی هم مشقت وحرج دارد و عنوان استطاعت با خوف خطر هم منتفی است ولذا عدم وجوب حج با خوف واقعی خواهد بود.

ص: 357

بحث بعد: بحث دیگری هم می شود در اینجا مطرح کرد و آن هم اینکه اگر استطاعت سربی نبود و مثلا شخص هم احتمال نمی داد که این استطاعت سربی سال دیگر حاصل شود آیا استنابت واجب است چون موسر است و استطاعت مالی را داراست؟ و آیا مثل مریض است و ملحق به مریض است یا به کسی که استطاعت مالی ندارد چون کسی که استطاعت مالی ندارد واجب نیست نائب بفرستد؟

نظر صحیح: صحیح این است که ملحق است به مریض چون در احادیث وجوب استنابه تنها مرض نیامده است و در بعضی از آنها عناوین عام دیگری هم آمده است که شامل تخلیه السرب هم می شود مثلا در صحیحه حلبی این گونه آمده است.

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَو لَهُل).( (1) )

پس وجوب استنابه مخصوص به مرض نیست محصور را هم در بر می گیرد بلکه از این تعبیر که گفته است (أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ) فهمیده می شود که هر کسی که استطاعت مالی را داراست و موسر است هر مانع و یا عذر شرعی داشته باشد باید نائبی را ارسال کند.

البته برخی گفته اند نائب در استنابه حیّ باید صروره باشد یعنی حج نرفته باشد در نائب از میت هر دو کافی است چه صروره باشد چه غیر صروره.

ص: 358


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص63(14248-2).

بحث فرعی: بعد مرحوم سید(رحمه الله) وارد این مطلب می شود که اگر طرق به مکه متعدد بود به نحوی که بعضی از آنها مامون بود و برخی ایمن نبود و طریق ایمن طریق دورتری بود و معمولا کسی بخواهد برود از طریق نزدیک می رود آیا باز هم حج واجب می شود یا خیر؟ ایشان تفصیل می دهد و می فرماید اگر آن راه دوم طریق است ولو أبعد و یا غیر متعارف باشد در این جا واجب است از آن طریق برود چون تخلیه السرب بر او صدق می کند (و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون) اما اگر این راه دوم، طریق و راه نیست عرفا و مانند گشتن دور دنیا است و به تعبیر ایشان (و لو کان جمیع الطرق مخوفا إلا أنه یمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلاد مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلا أن یمشی إلی کرمان و منه إلی خراسان و منه إلی بخارا و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جده مثلا و منه إلی المدینة) یعنی دور شهرها بچرخد تا که منتهی بشود به مکه حال حج بر او واجب می شود یا خیر؟ می فرماید (وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السرب) یعنی این جا دو وجه و شاید دو قول است و خودشان قول به عدم وجوب را استظهار می کنند و بر آن استدلال می نمایند به این که عنوان تخلیه السرب که در روایات آمده است در این فرض صادق نیست زیرا که معنایش آن است که باید راه و طریق باز باشد اگر بسته باشد واجب نیست و این کیفیت طریق و سرب نیست.

ص: 359

نظر تحقیقی: تحقیق در این مطلب مربوط می شود به نکته ای که قبلا گفتیم که اگر عنوان تخلیه السرب قید اضافی و تعبدی در وجوب حج - مانند استطاعت مالی - باشد این حرف درست زیرا که عنوان تخلیه السرب صادق نیست حتی اگر با چرخیدن دور دنیا بتواند به مکه برود و مثل کسی است که قادر بر تحصیل مال باشد ولیکن فعلاً مالک نیست، حج بر او واجب نیست چون که واجد بودن و مالک زاد و راحله بودن شرط است و در باب تخلیه السرب هم اگر آن را مثل استطاعت مالی و زاد و راحله شرط تعبدی شرعی بدانیم حکم همان گونه می شود که هر جا صدق تخلیه السرب نکند حج واجب نخواهد بود

اشکال: لیکن لازمه این مطلب آن است که هم در مرض و هم در تخلیه السرب اگر مکلف بتواند خودش را علاج کند و یا حصر ، منع و خطر را رفع کند لازم نیست آن را انجام دهد با این که مشهور قائلند که اگر می تواند مرض و یا منع را رفع کند واجب است رفع کند و این معنایش است که شروط تخلیه السرب و استطاعت بدنی شروط اضافی تعبدی مثل زاد و راحله نمی باشد بلکه از باب شرطیت قدرت و عدم عجر و عذر است مخصوصاً که در برخی روایات این فقره هم (أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ)آمده است برخلاف استطاعت مالی که در آنها مالکیت زاد و راحله آمده است و اما عطف مرض و تخلیه السرب از باب شرطیت قدرت و استطاعت و عدم عجز است و لذا اگر قادر بر علاج یا رفع مانع و باز کردن راه باشد حج واجب می شود زیرا که قدرت بر مقدمه قدرت بر ذی المقدمه است هم عقلا و هم عرفاً و این روشن است و از آنجا که صحیح همین فهم از روایات است لهذا صحیح وجوب حج است بر کسی که بتواند به حج برود و حتی اگر لازم باشد چند شهر و یا کشور را دور بزند در صورتی که در آن عسر و حرج و یا ضرر مالی غیر قابل تحمّلی نباشد .

ص: 360

نتیجه: حاصل این که همچنانکه امکان تخلیه السرب کافیست برای وجوب حج چون که صدق آن موضوعیت ندارد و در وجوب حج و از باب شرط مقدوریت است در این جا هم تخلیه السرب موضوعیت ندارد و از باب تمکن و قدرت بر حج است و نکته موجود در دو مسأله یک چیز است که اگر قبول کردیم صحة بدن و تخلیة السرب از باب شرط تعبدی نیست و صدق فعلی آنها لازم نمی باشد بلکه از باب شرط مقدوریت است مخصوصا اینکه در برخی از روایات مرض و منع را عطف کرده است بر عنوان کلی امر ( أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ) که عذر و عجز است در اینصورت هم کسی که عقلا قادر بر تحصیل صحت و علاج مرض و رفع مانع و خطر است قادر بر ذی المقدمه هم است و حج بر او واجب می شود و هم کسی که از راه دوران میان شهرها می تواند به حج برود حج بر او واجب است .

صورت خلف: اگر این نکته را قبول نکردیم و صدق عنوان صحت بدن و تخلیه السرب را شرط تعبدی دانستیم در هر دو جا نباید حج واجب باشد و از آنجا که ما قبول کردیم غیر از استطاعت مالی سایر استطاعتها از باب مقدوریت است در اینجا هم واجب است مگر این که رفتن به این کیفیت مشقت داشته باشد و یا ضرر کثیر و غیر قابل تحملی را در برداشته باشد که در این صورت وجوب، با قاعده لا حرج ولا ضرر رفع می شود لیکن فرض بر این است که این گونه نیست نه ضرر این چنینی است و نه عسر و حرج است .

ص: 361

البته جواب دیگری هم در اینجا داده شده است که عنوان (تخلیة السرب) هم أعم است از طریق به معنای راه کشیده شده و یا سالک بلکه مطلق امکان رفتن را به هر کیفیت حتی به نحو دوران میان چند شهر و یا کشور هم شامل می شود و دعوی انصراف بخصوص راههای سالک وجهی ندارد که بعید نیست این جواب هم صحیح باشد ولذا اقوی عکس فرمایش ایشان است و بعضی از اعلام هم اینجا حاشیه زده اندو درست همین است.

مساله64/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/21

موضوع: مساله64/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

تذکرات پیرامون ماه رجب: در ابتدا میلاد امام باقر(علیه السلام) را بر عزیزان و همه مسلمانان تهنیت عرض می کنم همچنین حلول ماه مبارک رجب را که شروع ماههای خاص بندگی و عبادت و تضرع و توجه و خودسازی و تزکیه نفس است و مقدمات آماده شدن برای ورود به ضیافت الله و ماه رمضان می باشد و ماه رجب یکی از ماهها حرام است و بزرگان و اهل دل و اهل عمل نسبت به این ماه توجه خاصی داشتن و برکات و فوائد زیادی را از این ماه استفاده می کردند و می کنند مهم تر از تحصیل علم ، تزکیه نفس است علم و مسائل علمی چه علوم عقلی و چه علوم نقلی و علوم انسانی که امروز مورد نیاز جامعه هست مقدمه ساخت انسان و جامعه است و انسان به وسیله این علوم می تواند به کمالاتی که خداوند مقدر کرده است برسد و لذا شرط همه این علوم معارف اسلامی این است که انسان به این زوایه نگاه کند که در مسیر ساخت انسان و روح انسان و محتوای حقیقی انسان و رسیدن به کمالاتی که انبیا و اولیا رسیدند چه باید بکند که آنها علم را وسیله قرار می دادند برای رسیدن به آن اهداف مقدس نه وسیله متاع دنیا و یا این که تعلیم و تعلم را به عنوان یک صنعت در نظر بگیرند.

ص: 362

انسان وقتی زندگی نامه علمای سلف مثل شیخ طوسی(رحمه الله) و مفید(رحمه الله) و شیخ انصاری(رحمه الله) و میرازی شیرازی(رحمه الله) و امام خمینی(رحمه الله) و علمای دیگر را بررسی می کند می یابد که در حقیقت همین گونه بودند و از این علوم استفاده کردند برای ساختن خودشان و جامعه شان و این دو کار را مربوط به هم انجام می دادند تحصیل علوم را ربطی نگاه می کردند به معنای حرفی به آن نگاه می کردند و غیر مستقل نه معنای اسمی; و لازم است که نظر بشود به سیره این بزرگان و یکی از مسائل بسیار مهم استفاده از این ایام است و در سلکوک این راه دو چیز خیلی موثر است یکی دعا و تضرع به خدا و این که انسان خداوند را در هر جا و مکان و زمان حاضر و ناظر بیابد و دعا و تضرّع و خواستن جدی از او از خلال اذکار و قرآن و نماز و مناجات و ادعیه و یکی دیگر هم توسل به ائمه اطهار(علیهم السلام)و توجه به امام زمان ارواحنا فداه هست و همه علمای شیعه که به جایی رسیدن از این دو طریق بوده است و مسائل علمی بیشتر وسیله بوده است.

البته شرط اولی رسیدن هم اخلاص و خلوص و صداقت با خدا و ائمه اطهار است با ظاهر سازی و نفاق و تزویر نمی توانید به جایی برسید شرطش این است که واقعاً در مسیر مخلص باشید و در همه امور و افعال و اقوال با خود و خدای خود صادق باشید به گونه ای که اگر نیت باطنی شما ظاهر بشود خجالت نکشید و این مطلب در آن بزنگاه ها و امتحانات الهی مشخص می شود که چقدر این شخص در ادعائش صادق است ان شالله خداوند به همه شما و ما در این ماهها توفیق کامل بدهد و ما را از دعای خیرتان هم محروم نکنید.

ص: 363

مساله64: (مسألة 64 : إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب و کذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعة أو لاحق مع کونه أهم من الحج کإنقاذ غریق أو حریق و کذا إذا توقف علی ارتکاب محرم کما إذا توقف علی رکوب دابة غصبیة أو المشی فی الأرض المغصوبة)( (1) ).

توضیح: بعد از اینکه مرحوم سید(رحمه الله) در مسائل قبلی انواع استطاعت لازم را برای وجوب حج ذکر کردند مثل استطاعت مالی ، استطاعت بدنی و استطاعت سربی و زمانی ، در این مسئله به دو شرط دیگر هم اشاره می کند که این ها استطاعت نیست ولیکن شرط در وجوب حج است یکی این که رفتن به حج مستلزم ضرری بر مکلف نشود و دوم این که با واجب دیگری تزاحم نشود مثل انقاذ غریق یا منع حریق و یا مقدمه محرمه ای را انجام دهد مثلا از آل سعود خبیث مدحی کند تا ویزا را به او بدهند این دو مورد هم شرط در فعلیت وجوب حج است.

مدعی: اما اولی که نباید ضرر، معتدّبهی در حج باشد و همچنین باید حرج هم نباشد و مناسب بود حرج را هم را ذکر می کردند. خلاصه می فرماید (إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب) اگر مالی دارد که معتد به است - و مال کمی که عرفاً ضرر محسوب نمی شود نباشد - و تلف شود با وجود استطاعت چهارگانه وجوب حج ساقط است.

ص: 364


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص417.

دلیل: منشا این مطلب قاعده نفی ضرر است و در حرج قاعده نفی حرج است و این ادله نافیه مقید اطلاق ادله احکام اولیه هستند مثل وجوب نماز، روزه و حج این ادله حاکم و ناظر به آنها هستند و آنها را تقیید می زند به غیر موارد ضرر یا حرج و لذا وجوب با این قاعده نفی می شود.

اشکال: در اینجا اشکال شده است که قاعده نفی ضرر واجباتی را بر می دارد که ذاتاً ضرری و مبنی بر ضرر نباشند اما واجباتی که ذاتاً ضرری است آنها با قاعده نفی ضرر منفی نمی شوند اما مثل وجوب خمس و حج و جهاد که احکامی هستند که ضرر مالی را در بردارند و این وجوبات با قاعده نفی ضرر نفی نمی شود.

جواب: از این اشکال جواب داده شده است که درست است که واجباتی که اصلش ضرری است اصل آنها با قاعده نفی ضرر نفی نمی شود و الا مستلزم لغو این احکام می شود و به عبارت اخری لاضرر اطلاقات احکام اولیه را نفی می کند نه این که اصلش را نفی کند و لذا این احکام به مقداری که طبع خودش اقتضای هزینه و ضرر را دارد با قاعده لاضرر نفی نمی شوند لیکن مازاد بر آن از ضررهای مالی که ممکن است اتفاقاً حاصل شود و متعارف نباشد، به وسیله (لا ضرر) نفی می شود چون که اطلاق دلیل آن واجب مالی است نه اصل آن.

اشکال: ممکن است اشکال شود که اگر در جایی احد الدلیلین اخص شد از دلیل دیگری گفته می شود که اطلاق خاص مقدم است بر اطلاق عام .

ص: 365

جواب: این اشکال هم قابل دفع است و دفعش به این است که این مطلب در غیر باب حکومت است اما اگر در باب حکومت شد اطلاق حاکم مقدم بر اطلاق محکوم است هر چند اطلاق اخص باشد چون نکته تقدیم، حکومت و نظر است که بر تخصیص مقدم است و در این جا هم دلیل (لاضرر) در جایی که حرج مضاعفی در وجوب حج باشد اطلاق حاکم و مقدم بر اطلاق محکوم است هرچند محکوم خاص باشد.

مضافا به این که این واجبات مالی که هزینه دارد به مقداری که طبع آن واجب است عرفاً ضرری نیست و واجب مالی است پس دلیل وجوب حج اخص هم نیست بنابراین وجوب حج در جایی که مستلزم ضرر مالی معتدٌ بهی غیر متعارف و اضافی باشد وجوب حج در آن مورد رفع می شود و این متوقف بر این نیست که تحمل این ضرر ، حرجی هم باشد زیرا که قاعده نفی ضرر مانند قاعده نفی حرج قاعده مستقلی است و ظاهر مرحوم سید(رحمه الله)این است که ضرر به عنوانه رافع وجوب حج می باشد و قاعده (لا ضرر) به معنای نفی حکم ضرری ثابت است که این مطلب صحیح است.

اشکال: در اینجا مرحوم حکیم(رحمه الله) در مستمسک اشکالی را بر ماتن وارد کرده است که خیلی عجیب است می فرماید نفی وجوب ضرری دلیل بر نفی ملاک وجوب نیست چون قاعده لاضرر قاعده امتنانی است و امتنان هم به رفع وجوب است نه رفع ملاکش ایشان اینگونه می فرمایند(و حینئذ یکون دلیل نفی الضرر دالًا علی نفی الوجوب. لکن نفی الوجوب الضرری لا یدل علی نفی ملاکه، لأنه دلیل امتنانی، و الامتنان إنما یکون برفع الحکم لا برفع ملاکه، إذ لا امتنان فی رفعه. و إذا ثبت الملاک فقد استقر الحج فی ذمة المکلف، و حینئذ یجب علیه الحج فی السنة القابلة و لو متسکعاً، و هو خلاف المدعی من انتفاء الاستطاعة. و علی هذا لا یکون لزوم الضرر شرطاً فی الاستطاعة لدلیل نفی الضرر، بل لا بد أن یدخل تحت عنوان آخر)( (1) ) می فرماید که اگر ملاک فعلی شد حج مستقر می شود و حج - ولو متسکعاً - بعد از آن لازم می شود جواب: که این مطلب تمام نیست زیرا که:

ص: 366


1- مستمسک العروه الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، (ط بیروت) ج10، ص173.

اولا: اصل مسئله درست نیست چون وقتی قاعده لاضرر وجوب را نفی کرد دیگر دالی بر ملاک نداریم مگر همان دلالت التزامی خطاب دلیل امر که در بحث اصول گفته می شود که دلالت التزامی بعد از سقوط دلالت مطابقی ساقط می گردد که این هم البته اختلافی است و ممکن است که ایشان قائلند که ساقط نمی شود ولی ایشان به این نکته استناد نکرده است بلکه کأنه از قاعده لا ضرر به جهت امتنانیت آن را استفاده می کند لیکن این مطلب درست نیست زیرا که قاعده لاضرر اثبات حکم یا چیزی را نمی کند بلکه فقط حکم ضرری را نفی می کند اما این که اگر ملاک باشد یک منت بیشتری است که هم وجوب را رفع کرده و هم ملاک را، این مقتضای امتنانیت قاعده نیست و اگر مقصود آن است که باید ملاک باشد تا رفع حکمش امتنانی گردد این هم صحیح نیست همانگونه که در قاعده لا ضرر بحث شده است زیرا که رفع حکم ضرری حتی با رفع ملاکش امتنانی است بله، ممکن است کسی بگوید از باب مدلول التزامی خطابات اولی بر ملاک می توان ملاک را ثابت کرد که این هم مبتنی بر آن مبنای باطل اصولی است که ایشان به این مبنا هم استناد نکرده است پس اگر ایشان با قاعده لاضرر می خواهد ملاک را درست کند این درست نیست و اگر می خواهد به قاعده عدم تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت استناد کند این مبنی را ما قبول نداریم.

ثانیاً: أعجب مطلبی است که در ذیل فرمایش ایشان آمده است که فرموده است (و إذا ثبت الملاک فقد استقر الحج فی ذمة المکلف و حینئذ یجب علیه الحج فی السنة القابلة و لو متسکعاً، و هو خلاف المدعی من انتفاء الاستطاعة. و علی هذا لا یکون لزوم الضرر شرطاً فی الاستطاعة لدلیل نفی الضرر، بل لا بد أن یدخل تحت عنوان آخر) یعنی اگر ملاک ثابت شد حج بر مکلف مستقر می شود و هرچند در سال دیگر استطاعت هم نداشت لازم است متسکعاً به حج برود و این مطلب واضح الضعف است زیرا که وجود ملاک سبب استقرار وجوب حج نیست و آنچه که سبب استقرار وجوب حج است ولو متسکعا آن است که تکلیف به وجوب حج بر مکلف فعلی شده باشد و مکلف آن وجوب را امتثال نکرده باشد تا استطاعت رفع شده باشد و در این فرض است که مستقر می شود و باید انجام دهد ولو متسکعاً یه به اطلاق همان دلیل وجوب و یا به جهت روایات خاصه - که در بحث آینده تفصیل آن خواهد آمد - و اما وجود ملاک که وجوب نمی آورد چون که وجوبش بوسیله قاعده لاضرر رفع شده است موجب استقرار وجوب حج نمی شود زیرا که نه دلیل وجوب شامل شده و نه روایات خاصه موضوع دارد.

ص: 367

ایشان با چه دلیل می گویند اگر ملاک حج فعلی باشد وجوب حج مستقر خواهد شد؟ با این که موضوع استقرار و شرطش آن است که تکلیف به حج فعلی شده باشد حال چه از ادله، اولیه وجوب حج و به مقتضای قاعده این استفاده شده باشد و چه از روایات خاصه استفاده شده باشد زیرا که هر دو دلیل در جایی است که تکلیف به وجوب حج فعلی شده باشد نه مجرد ملاک حج و ملاکی که واجب نیست به چه دلیل موجب استقرار وجوب حج باشد و ما این بخش از کلام مستمسک را نمی توانیم بفهمیم.

مساله64/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/22

موضوع: مساله64/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله 64( (1) ) بود بعد از اینکه مرحوم سید(رحمه الله) در مسائل گذشته انواع استطاعت که شرط وجوب و فعلیت حج است را ذکر کرد در این مسئله به دو شرط دیگر - که زائد بر استطاعت چهارگانه است - اشاره می کند.

مورد اول: این بود که اگر ضرر معتدبه در انجام حج باشد حج واجب نمی شود و ایشان که حرج را ذکر نکرده است شاید به این جهت است که با فرض حرج استطاعت عرفی بدنی نیست و لذا ضرر معتد به را ذکر می کند که مثلاً مالش تلف بشود و از بین برود که فرمود (إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب) دیروز عرض کردیم که از باب قاعده لاضرر است بنابر این که از این قاعده نفی احکام ضرری استفاده می شود پس این چنین وجوب حجّی منفی است و این ضرر زائد بر مقداری است که اصل واجبات مالی به شکل متعارف در بر دارد مثل زکات، خمس و حج که واجبات مالی هستند که به حسب طبعشان هزینه و ضرر مالی در بردارند و قاعده لاضرر نمی تواند این قبیل واجبات را نفی کند زیرا که قاعده لاضرر اطلاقات ادله اولیه را بر می دارد و اصل آنها را نمی توان لغو کند یعنی آنها چون اخص هستند مقید قاعده می شوند حتی اگر که لسان قاعده حاکم هم باشد زیرا که حاکم هم نمی تواند محکوم را مطلقا لغو کند.

ص: 368


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص453.

مضافا به اینکه گفته می شود اصل این قبیل واجبات عالی مشمول قاعده لاضرر نیست زیرا که عرفاً ضرر نیستند بلکه شاید عدم خمس و زکاة ضرر بر جامعه باشد بخلاف این ضرر غیر متعارف که مورد فرض متن است پس نسبت عموم من وجه خواهد شد و این ضرر مذکور هم باید معتد به باشد تا ضرر عرفی شود .

نکته: نکته ای که باید اشاره شود این است که لازم است این ضرر در این قبیل واجبات مالی و شبه مالی متعارف نباشد اما اگر متعارف نباشد - ولو به لحاظ ملابسات و حالات مکلف - مثلا کسی که مریض است هزینه حج او بیش از هزینه سفر حج غیر مریض است این متعارف است و اینجا مقصود این است که آن ضرر ضرری غیر متعارف باشد مثل اینکه کسی مال دیگری دارد که وقتی به حج برود آن مال تلف می شود مثلا کارخانه ای دارد ورشکست می شود این چنین ضرری اگر قاعده لاضرر نبود اطلاق وجوب حج اینجا را هم می گرفت ولی قاعده لاضرر وجوب را نفی می کند.

نکته دیگر: این است که اگر ضرر اضافی در رفتن به حج در آن سال بخصوص باشد یعنی فوریت حج ضرر اضافی داشته باشد اما وجوب جامع حج ولو در سال آینده ضرر نداشته باشد

وجه اول: در اینجا ما اگر در باب وجوب حج مبنای مشهور را قبول کردیم و گفتیم وقتی که انسان مستطیع شد حج در آن سال بر او واجب می شود نه جامع حج امسال و سال آینده در این صورت قاعده نفی ضرر وجوب حج را دفع می کند و اگر در سال بعد مالش باقی نبود حتی اگر خودش آن را اتلاف کرده باشد حج براو واجب نیست.

ص: 369

وجه دوم: اما اگر قائل شدیم که اگر استطاعت آمد جامع حج واجب می شود نه حج امسال و وجوب در امسال در باب فوریت است که تکلیف دیگری است طبق این مبنا اگر ضرر در خصوص حج امسال باشد فوریت آن نفی می شود و وجوب جامع حج می ماند ولذا بر او واجب است که مال را تا سال آینده حفظ کند که اگر حفظ نکرد حج بر او مستقر می شود و بر او واجب است متسکعا هم به حج برود اما

سوال: اگر مالش را حفظ کرد و تا سال دیگر خود مال تلف شد بدون تعدی و تفریط مستندبه او آیا باز هم واجب است متسکعا به حج برود یا نه؟

جواب: اگر خودش اتلاف کرده بود یقینا چون که مستطیع بر جامع است وجوب حج بر او فعلی شده است و استطاعت را خودش رفع کرد و رفع استطاعت تعجیزی رافع وجوب حج نیست اما اگر مال، در سال آینده خود بخود تلف شد در اینجا هم مقتضای قاعده این است که واجب است که به حج برود مگر این که حج متسکعی هم بر او حرجی باشد که در این صورت جامع حج هم حرجی یا ضرری می باشد و وجوبش نفی می شود دلیلش این است که چون استطاعت مالی بر جامع لازم بود که داشت و ضرریت در تکلیف دیگری بود که فوریت بود و آن رفع شد نه اصل وجوب حج زیرا که تا آخر زمان حج بر جامع استطاعت مالی داشته است - به جهت بقای استطاعت تا آخر سال اول - پس وجوب آن فعلی شده و حج مستقر نشده است ولذا ما باشیم و عقل باید بگوییم در اینجا واجب است سال دیگر ولو متسعکاً اگر حرجی نباشد به حج برود چه مال او در سال دیگر موجود باشد و چه نباشد و چه نبودنش به اتلاف عمدی باشد و چه به تلف باشد.

ص: 370

لیکن می شود گفت که از روایات استطاعت مالی بیش از اینها استفاده می شود یعنی استفاده می شود که استطاعت مالی باید بر آن حج واجب محفوظ شده باشد یعنی جائی که فرد اول جامع ضرری باشد و واجب نباشد چون که خلاف لا ضرر است و نسبت به فرد دیگر آن در سال بعد فاقد استطاعت مالی بر چنین جامع حجی است کأنه استطاعت مالی ندار پس او مشمول ادله وجوب حج نیست لهذا فرق دو مبنای ذکر شده تنها در این است که اگر اتلاف کرد وجوب باقی می ماند اما اگر مال خودش تلف شود این جا طبق هر دو مبنا وجوب نیست.

مورد دوم: را که مرحوم سید(رحمه الله) ذکر می کند جایی است که از باب تزاحم باشد یعنی حج با یک واجب دیگری مزاحم شود که تزاحم استطاعت را رفع نمی کند و مکلف استطاعت مالی ، بدنی ، سربی و زمانی را دارد ولی فاقد این شرطی است که ذکر می کنیم و مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید (و کذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعة أو لاحق مع کونه أهم من الحج کإنقاذ غریق أو حریق و کذا إذا توقف علی ارتکاب محرم کما إذا توقف علی رکوب دابة غصبیة أو المشی فی الأرض المغصوبة)

در این مورد ایشان تفصیل می دهد که اگر واجب مزاحم، مقارن و یا سابق بر استطاعت باشد مانع از فعلیت وجوب حج است مطلقا و این جا را قید نمی زند به این که آن واجب اهم باشد اما اگر وجوب مزاحم لاحق بود یعنی اول که استطاعت آمد آن واجب نبود و بعد واجب دیگر حاصل شد مثل غریقی یا حریقی که حفظ نفس و مال در آن واجب است این داخل در بابت تزاحم می شود - طبق نظر ماتن - و اهمیت میزان است که اگر آن واجب دیگر اهم باشد وجوب حج ساقط می شود.

ص: 371

تفصیل این مسئله در مسائل قبل گذشت و در آنجا همین مطرح شد و مرحوم سید(رحمه الله)فرمود که در وجوب حج قدرت شرعی یعنی عدم منع شرعی هم شرط است که ادّعا شده است از ادله عامه یا روایات خاص استفاده می شود لذا چون ایشان قدرت شرعی را در وجوب حج شرط می دانست قدرت شرعی هم به معنای عدم مانع شرعی است یعنی عدم وجوب دیگری، در آنجا هم فرمود که اگر آن واجب دیگر قبل از استطاعت یا زمان استطاعت آمد این مانع از وجوب فعلی حج است و دیگر در این صورت فرق نمی کند که این واجب از قبل آمده باشد و یا مقارن با استطاعت و همچنین اهم باشد یا مهم ، چون وجوب حج اصلا فعلی نمی شود تا میان آنها تزاحم رخ بدهد اما اگر وجوب حج به جهت سبق استطاعت فعلی شود و بعد واجب دیگر حاصل شد اینجا داخل در باب تزاحم می شود و باید اهم را انجام داد ولذا تفصیل داده است (إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعة أو لاحق مع کونه أهم من الحج کإنقاذ غریق أو حریق).

اشکال مبنایی: البته این مبنای تزاحم درست نبود و در آنجا گفته شد که: اولا قدرت شرعی در حج اخذ نشده است اگر هم اخذ شده باشد فرقی بین سبق آن و عدم سبق وجود ندارد و کلا تکلیف دیگر، رافع وجوب حج که مشروط به قدرت شرعی است می شود و این اشکال مبنائی است .

اشکال: اشکالی که در این جا به مرحوم سید(رحمه الله)وارد می شود این است که در فرض دوم که واجب دیگر بعد از استطاعت بیاید ایشان می گوید وجوب حج ساقط می شود اگر آن واجب دیگر اهم باشد و اشکال این است که چرا شرط اهم را ذکر کرده است؟ اهم و مساوی بلکه محتمل الاهمیة هم باشد در سقوط حج کافی است یعنی اگر آن واجب مزاحم مساوی باشد با وجوب حج باز هم وجوب حج فعلی نیست بلکه مشروط به ترک این واجب است و دیگر وجوب حج تعیینی نیست بلکه تخییری است و تنها در صورت اهمیت حج و یا محتمل الاهمیه بودن حج تعییناً وجوب حج تعیینی و مطلق خواهد بود، حتی طبق مبنای ایشان.

ص: 372

اشکال دیگر: این است که ایشان این دو مورد را از نظر عدم وجوب حج مثل هم فرض کرده است زیرا که مورد دوم را عطف کرده است بر مورد ضرر و گفته است (و کذا) که یعنی باز هم حج واجب نیست و این دو را یکی دانسته است که درست نیست چون در مورد اول که در حج ضرر است اصل وجوب ساقط است ولذا اگر حج هم برود حجش حجه الاسلام نیست چون فاقد امر و وجوب بوده است برخلاف مورد تزاحم که تزاحم قواعد خودش را دارد در شق اول اگر مبنای ایشان را قبول کردیم و گفتیم در وجوب حج قدرت شرعی شرط است و باید مانع شرعی نباشد در این صورت هم مثل مورد ضرر می شود که اگر به حج هم برود حجه الاسلام نیست زیرا که از باب تزاحم نیست بلکه از این باب است که قدرت شرعی سبب شده است که استطاعت شرعی نباشد و دیگر حج وجوبی ندارد و اگر به حج برود حجش هم مستحبی است و دیگر وجوب ندارد حتی وجوب مشروط لهذا این جا هم مثل مورد اول یعنی وجود ضرر می شود.

اما اگر واجب دیگر بعد از تحقق استطاعت حاصل شد و وجوب حج فعلی شد آنجا در باب تراحم داخل می شود که باید اهم و مهم را لحاظ کرد ولی این مثل فرض اول نیست چون در اینجا موضوع وجوب حج فعلی شده است و مکلف قدرت بر جمع ندارد و در اینجا قانون تزاحم می آید و در این جا وجوب حج مطلقا ساقط نیست بلکه اطلاقش ساقط است در شق اول وجوب حج اصلش ساقط است بخلاف شق دوم که اطلاق وجوب ساقط می شود اما اگر اهم را ترک کرد مهم واجب می شود و موضوع هر دو وجوب فعلی می گردد پس مطلقا وجوب حج ساقط نمی شود لذا اگر به حج برود حجة الاسلام خواهد بود و تفصیل تزاحم میان حج و واجب دیگر قبلا گذشت.

ص: 373

مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/24

موضوع: مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله65: (مسألة 65 : قد علم مما مر أنه یشترط فی وجوب الحج مضافا إلی البلوغ و العقل و الحریة الاستطاعة المالیة و البدنیة و الزمانیة و السربیة و عدم استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا یجب فبقی الکلام فی أمرین أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا)( (1) )

توضیح: بعد از بیان شرایط عام حریت و استطاعت چهارگانه و آن دو شرطی را که مرحوم سید(رحمه الله)در مسئله گذشته ذکر کرد وجوب حج فعلی می شود حال می خواهد در ذیل این بحث دو مسئله را باز کند که در هر بحثی فروعی است.

بحث اول: اینکه اگر مکلف اعتقاد داشت که همه شرایط موجود است و این اعتقادش خلاف واقع بود بعد معلوم شد که شرایط نیست حکم چیست؟ و یا عکس این مطلب که اعتقاد پیدا کرد که برخی از شرایط را ندارد بعد معلوم شد که واجد همه شرایط حج بوده است ولی حج را انجام داده و یا ترک کرده است که این خطا در اعتقاد است.

بحث دوم: جائی است که حج را با تحقق شرایط متعمدا ترک کند نه خطاً یا حج را انجام بدهد با علم به این که فاقد شرایط بوده است متعمداً و این بحث دوم است که تحت هر یک از دو بحث فروع و شقوقی است که باید فروعش را بیان کرد.

ص: 374


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص418.

بحث اول:

فرع اول: فرع اول از بحث اول این است که می فرماید : (إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا فنقول إذا اعتقد کونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه کان صغیرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام ) یعنی مکلف با اعتقاد به فعلی بودن وجوب حج و شرائطش، حج بجا آورد بعد از حج معلوم شود که مثلا صغیر است یا فهمید که عبد است و هنوز حرّ نشده است در این جا حکم چیست ؟

می فرماید که ظاهر بلکه مقطوع به این است که این حج حجه الاسلام نخواهد بود و مستحبی شدنش هم مبنی است بر این که مطلق قصد قربت کافی باشد و این که مجزی نیست از حجة الاسلام مشخص و مقطوع به است چون وجوب حج مشروط بود به این بود که شرایط یعنی حریت و بلوغ را دارا باشد که در اینجا وجود نداشته است و اجزاء چنین حجی که واجب نیست از حجه الاسلام واجب، نیازمند دلیل است بلکه اطلاقات ادله و روایات عدم اجزاء حج عبد و صبی از حجة الاسلام شامل ما نحن فیه است پس هم آن روایات مورد را در برمی گیرد و هم مقتضای قاعده همین است و با عدم شمول دلیل وجوب مقتضای آن مشمول این مکلف است بعد از بلوغ و حریت اگر مستطیع شود و این مقتضی عدم اجزاء است.

فرع دوم: می فرماید (و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجة الإسلام کما مر سابقا ) اگر اعتقاد داشت که هنوز عبد است و یا هنوز بالغ نشده است و اعتقاد به فقد یکی از این دو شرط داشت ولی سایر شرایط را دارا بود و در عین حال حج را به هر نیتی انجام داد مثلا استحباب یا امر موجود آیا این حج مجزی است یا خیر؟

ص: 375

ایشان می فرماید مجزی است کما مر سابقا که این مطلب در بحث استطاعت در مسأله (25) گذشت و در آنجا تفصیل داد که اگر قصد استحباب علی وجه التقیید باشد مجزی نیست و الا مجزی است و در آنجا هم برخی گفته است مطلقا مجزی است که صحیح هم همین است.

نکته: مرحوم سید(رحمه الله) در این فرع یک شق دیگری را هم ذیلش اضافه می کند که این شخص که اعتقاد دارد عبد است و یا غیر بالغ است ولو واقعا بالغ و حر است اگر حج را انجام نداد و ترک کند و بعد مال تلف شود حکمش چیست می فرماید ( و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحج و لو متسکعا) یعنی اگر حج را ترک کرد ولی استطاعت و شرایط دیگر باقی باشد تا ذی الحجه و زمان حج بعد هم مالش تلف شود و ملتفت می شود که اعتقادش اشتباه بوده است حر بوده و بالغ شده بود می فرماید حکمش این است که حج بر او مستقر شده است و باید در سال آینده به حج برود ولو متسکعاً.

اشکال: در اینجا یک اشکالی که خیلی هم وارد نیست اکثراً ایراد کرده اند که بقا الشرائط الی ذی الحجه دقیق نیست و باید می گفت (الی تمام الحج) یا آخر ذی الحجه چون که این شرط بقای استطاعت تا اتمام حج لازم است

جواب: این اشکال درست نیست و صحیح این است که تا زمانی که اگر جهلش مرتفع می شد اتمام حج بر او واجب بود البته در این مسأله که اگر استطاعت پس از دخول در حج از بین برود آیا حج مجزی است یا نه و مرحوم سید(رحمه الله)تفصیل این مطلب را بعد بیان می کند و در این جا به اصل آن اشاره می کند و نمی خواهد حکم را در اینجا به تفصیل بیان کنند و علی ای حال اگر این شخص عالم هم بود و مال هم قبل از حج تلف شده است کشف می شود که از اول استطاعت هم نبوده است ولذا می گوید اگر شرایط باقی نمانده باشد که هیچ ولی اگر باقی مانده باشد و بعد از حج مالش تلف شده است این جا تکلیف این شخص چیست؟

ص: 376

زیرا که حج را ترک کرده است و معذور هم بوده است که حج انجام نداده است چون معتقد بوده است که بالغ یا حر نشده است ولی این علمش خطا است و واقعا حر و بالغ بوده است و وجوب حج واقعاً فعلی بوده است و لذا می فرماید حکم وجوب فعلی بوده است و این اعتقادش عذر عقلی است ولی تکلیف واقعی وجوب بوده است و حکم و وجوب حج فعلی بوده است و لذا باید سال بعد متسکعاً هم حج را انجام دهد

مدعی: در اینجا اکثر محشین اشکال نکرده اند( (1) ) ولی برخی از اعلام( (2) ) اشکال کرده اند که این حکم درست نیست و حج بر این مکلف مستقر نخواهد شد.

وجوه اثبات مدعی: ایشان سه وجه را برای اثبات این مدعا ذکر کرده اند بر خلاف مشهور و بر خلاف مرحوم سید(رحمه الله)مشهور می گویند که حج مستقر است هر جا که وجوب حج فعلی شد چه آن را ترک عمدی کند و چه ترک عذری و جهلی زیرا که تکلیف واقعی ر ا رفع نمی کند و تنها عقوبت رفع می شود و تکلیف فعلی است ولیکن در مقابل برخی از اعلام سه وجه را برای نفی استقرار حج ذکر کرده اند.

وجه اول: اولین وجه که ایشان آن را دوم قرار داده است این است که در موارد جهل مرکب و اعتقاد به عدم حکم واقعی تکلیف وجوب متوجه مکلف نخواهد بود - اگر مقصر نباشد - چون قابل تحریک نیست و قابل توجیه خطاب به او نیست و او خودش را مصداق آن وجوب و خطاب نمی بیند و چنین خطابی قابل توجه به این مکلف نیست و غیر معقول است چون که محرکیت یا روح خطاب است و یا ظاهر خطابات است فلذا وجوب حج در اینجا فعلی نشده است.

ص: 377


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص418.
2- معتمد العروة الوثقی، سید البوالقاسم خویی-سید محمدرضا خلخالی ج1، ص174.

اشکال: کبرای این بیان را - که ایشان در مسئله 25 هم ذکر کرده است - تمام است و لازمه اش نیز در اینجا نقیضین است .

اما عدم صحت کبری چون در بحث اصول خواهید خواند که احکام واقعی همانگونه که جاهل بسیط را در بر می گیرد جاهل مرکب را هم می گیرد و عدم شمول آن نوعی تصویب است که هم خلاف اجماع است و هم درست نیست چون که اطلاقات ادله شامل جاهل مرکب هم - مثل جاهل بسیط - می شود و این که گفته شده در تکالیف محرکیت لازم است درست است ولیکن این مطلب نه قید لفظی است و نه حکم عقلی ، بلکه یک استظهار عرفی و عقلائی است و الاّ حقیقت و واقع حکم اراده مولی و اعتبار و جعل است که هر دو عقلا ممکن است به غیر مقدور هم تعلق بگیرد و لهذا برخی قدرت را هم شرط تنجز می گیرند نه شرط فعلیت تکلیف و این هیچ مانع عقلی ندارد ولیکن برخلاف استظهار عرفی و عقلائی در باب تکالیف است، بنابراین نکته عقلائی هم فقط در موارد عجز تکوینی است نه جهل حتی جهل مرکب و جهل مرکب هم مانع از محرکیت نیست زیرا که محرکیت لولائی کافی است یعنی (لو وصل لحرّک) بخلاف عجز که با وصول خطاب هم رفع نمی شود و محرکیت ایجاد نمی گردد لذا عدم جهل مرکب قید نیست و این بحثش در اصول است و اشکال در کبرای این وجه است که صحیح نیست.

اشکال بعد: نقضی هم در اینجا وارد است که اگر وجوب حج فعلی نیست پس چرا در شق اول یعنی در صورت انجام دادن حج قبول کردند که مجزی است از حجة الاسلام با این که معتقد به عدم وجوب حجة الاسلام است؟ و آیا انجام دادن فعل موجب امکان توجیه تکلیف و محرکیت آن می شود؟ و آیا این به معنای مشروط بودن تکلیف به انجام نیست که محال است؟ حاصل این که جمع میان عدم فعلیت وجوب حج بر کسی که معتقد به عدم آن است و اجزاء حجّش از حجة الاسلام اگر انجام دهد تناقض روشن است که ما آن را نمی فهمیم.

ص: 378

مساله 65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/28

موضوع: مساله 65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله 65 بود و در فروعی که احکام اعتقاد مکلف را بررسی می کردیم رسیدیم به فرع دوم که فرمود (و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجة الإسلام کما مر سابقا و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحج و لو متسکعا)( (1) )

توضیح: در این فرع می فرماید که اگر مکلف با این اعتقاد خطا، حج را ترک کرد حج بر او که مستطیع است واجب می شود چون واجد شرایط بوده است و مثلا بالغ است و کشف می شود که حج بر او فعلی بوده است و آن را ترک کرده پس بر او است که سال دیگر حتی اگر مالش هم تلف شود متسکعاً به حج برود .

عرض شد که برخی از بزرگان( (2) ) اشکال کردند که حج بر او مستقر نمی شود و در این جا سه وجه ذکر کرده اند که وجه اول با پاسخش گذشت.

وجه دوم: گفته اند که اگر ما باشیم و ادله اولیه وجوب حج بر مستطیع که آیه شریفه و یا روایت استطاعت است ظاهرشان آن است که استطاعت را حدوثا و بقاء شرط کرده است که اگر رفع شود حج ساقط می شود ولو اینکه عصیاناً و عمداً ترک کند و اما استقرار وجوب حج بر او یک وجوب دیگری است و از ادله دیگری استفاده می شود از قبیل روایاتی که می گوید اگر مکلف مستطیع مالی باشد و حج را عالما و عامدا تسویف و تضییع نماید و ترک کند تا بمیرد شریعتی از شرایع اسلام را ترک کده است و این بدین معناست که حج بر او مستقر می شود و باید آن را قبل از مردن انجام دهد تا کافر از دنیا نرود ولیکن موضوع این روایات هم که دال بر وجوب استقرار و ثبوت حج است مکلفی است که عالما و عامدا این کار را بکند و تسویف و تضییع بر او صادق باشد و شامل کسی که معتقد بوده است که بالغ نبوده و وقتی که فهمیده که بالغ بوده مالش تلف شده، نمی گردد زیرا که تسویف و تضییع بر او صادق نیست.

ص: 379


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص418.
2- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص419.

جواب: صدور این وجه از ایشان بعید است زیرا که

اولا : در باب وجوب حج دو مبنا بود یکی این که حج در سال استطاعت واجب است که اگر ساقط شود باید استطاعت در سال دیگر باشد تا دو مرتبه حج بر او واجب شود و وجه دیگر این بود که به مجرد استطاعت، طبیعی و جامع حج در سال استطاعت یا غیره بر مکلف واجب می شود و وجوب رفتن در همان سال استطاعت است از باب تکلیف به فوریت است که واجب دیگری است

لذا ایشان در مسأله قبل فرمود که اگر کسی استطاعت زمانی نداشت و ضیق وقت بود لکن مالک زاد و راحله شد جامع حج بر او هم واجب است و باید آن مال را حفظ کند برای حج در سال آینده و حج بر او مستقر می شود زیرا که آنچه واحب است جامع حج امسال و سال آینده است ولذا باید استطاعتش را حفظ کند طبق این مبنا استقرار حج به نفس ادله اولیه وجوب حج ثابت می شود زیرا که واجب با حصول استطاعت جامع حج است نه حج در امسال، و بر این جامع قادر و مستطیع بود زیرا که قدرت و استطاعت بر فرد استطاعت بر جامع است پس وجوب حج بر او فعلی شده هر چند منجز نبوده است و آن را ترک کرده است و تا آخر زمان انجام حج هم استطاعتش باقی بوده است پس بقای استطاعت به اندازه ای که لازم است هم محفوظ بوده فلذا باید به حج برود ولو متسکعاً زیرا بر جامع، هم استطاعت مالی داشته است و هم هنوز بر آن قادر است چون جهلش حکم واقعی را رفع نکرده است نه به لحاظ فوریت در امسال و نه غیر امسال و تنها تنجز فوریت حج رفع نشده است و ترک حج به جهت اعتقاد به عدم بلوغ و یا عبد بودن رافع استطاعت بر جامع تا زمان اتمام حج نیست و این مقدار کافی است برای فعلیت وجوب جامع حج و بقای آن مادامی که بر انجام آن جامع قادر باشد ولو متسکعاً زیرا که دیگر بیش از آن بقای استطاعت مالی شرط نیست و قدرت عقلی کافی است.

ص: 380

نکته: بله، اگر جهل مرکب رافع تکلیف به جامع در این زمان بود واقعاً - مانند لا ضرر در مسأله گذشته - و در زمان ارتفاع جهل استطاعت نبود أمر به جامع فعلی نمی شد ، لیکن این رجوع به وجه سابق است و در این وجه دوم فرض بر این است که تکالیف واقعی در موارد جهل مرکب هم فعلی هستند ، بنابراین أمر به جامع حج فعلی شده و شرط استطاعت بر آن تا تمام افعال حج هم باقی بوده و تلف، بعد از آن صورت گرفته که رافع فعلیت وجوب جامع حج نخواهد بود و این همان استقرار حج است که دلیل خاص لازم ندارد.

نکته: بله، که بنابر مبنای مشهور که حج در سال استطاعت واجب می شود و لذا ابقای استطاعت تا سال دیگر نزد آنها لازم نمی باشد می توان گفت که وجوب حج در امسال هر چند واقعاً فعلی بوده است ولیکن از مکلف ساقط شده است و چون که منجز نبوده عقاب ندارد و مال هم بعد از حج تلف و یا اتلاف نشده است پس استقرار حج بر او ولو متسکعاً در سالهای آینده دلیل می خواهد و روایات خاصه تسویف و امثال آن اینجا را نمی گیرد .

اشکال: البته این مطلب هم قابل قبول نیست که آن روایات خاصه وجوب دیگری را ثابت می کنند و آنهم مخصوص کسی که عالماً عامداً تسویف و تضییع کرده باشد بلکه ظاهر آن روایات آن است که همان وجوب اولی حج باقی است یعنی این روایات هم دلیل بر تعلق وجوب به جامع حج است و یا این که اگر وجوب حج فعلی شود باقی می ماند و اگر کسی عمداً آن را تسویف کند کافر می میرد که شاید مشهور، طبق مبنایشان این را از روایات مذکور فهمیده باشند ، یعنی تسویف و تضییع عمدی مربوط به موت کافراً است نه به اصل استقرار وجوب حج بعد از فعلیّتش.

ص: 381

وجه سوم: که می فرماید استقرار حج بر مکلف در صورتی است که ترک عن عذر نباشد اما اگر ترک عن عذر بود دیگر استقرار حج نخواهد بود و چه عذری احسن از اعتقاد به عدم وجوب است؟

جواب: این وجه هم روشن است زیرا که اعتقاد به عدم وجوب، عذر است به لحاظ نفی عقوبت و تنجز نه به لحاظ نفی وجوب واقعی و این که اعتقاد به عدم، احسن الاعذار است در این است که عقاب نشود نه این که تکلیف واقعی فعلی نشده باشد که بر فرض فعلی بودنش وجوب مستقر می گردد مگر اینکه برگردیم به یکی از دو وجه اول و دوم و شاید ایشان در این وجه می خواهد به مفهوم برخی از روایات گذشته تمسک کند که در وجه قبل به عدم اطلاق منطوقش نسبت به مانحن فیه استناد کرد و فرمود که دلیل استقرار وجوب دیگر شامل اینجا نیست ولی در این وجه سوم درصدد است به مفهوم برخی از آن روایات در نفی فعلیت وجوب حج بر کسی که عذر دارد و معتقد به عدم وجوب است تمسک کند زیرا که در برخی از روایت حکم به ترک شریعتی از شرایع اسلام را مقید کرده است به این که ترک حج از جهت عذر نباشد مانند صحیحه حلبی و روایت علی بن ابی حمزه.

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ شُغُل یَعْذِرُه بِهِِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ)( (1) ).

ص: 382


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص26(14152-3).

که در ترک شریعة من شرایع اسلام می فرماید باید شغلی که یعذره به نداشته باشد که مفهومش آن است که اگر معذور باشد حج بر او واجب نخواهد بود تا شریعتی را ترک کرده باشد

اشکال: لیکن این وجه هم تمام نیست زیرا که

اولاً: این تعبیر (شغل یعذره به) شامل جهل مرکب نمی شود و ظاهرش این است که می خواهد بفرماید کاری یا عملی که لازم و مزاحم با انجام حج باشد نداشته باشد یعنی عذری که رافع وجوب واقعی باشد نه تنجز.

ثانیاً: اگر هم تعبیر مذکور مطلق معذوریت و عدم تنجز را بگیرد مفهومش این است که شریعت اسلام را ترک نکرده و کافر نمی میرد یعنی این ناظر به عقاب شدید است نه فعلیت و عدم فعلیت تکلیف و نه اینکه می خواهد بگوید در موارد معذوریت و عدم تنجز تکلیف واقعی هم نیست.

ثالثاً : نقض وارد بر وجه اول بر این وجه هم وارد می شود زیرا اگر تکلیف واقعی با اعتقاد به خلاف نباشد پس اگر حج را انجام دهد نیز مجزی نخواهد بود زیرا که فاقد وجوب و امر واقعی بوده است بله، بر وجه دوم این نقض وارد نیست چون استقرار حج وجوب دیگری است که منتفی است اما وجوب اولی در سال استطاعت فعلی بوده است ولی اگر ترک کند معذور است اما اگر انجام دهد امتثال می شود ولذا مجزی خواهد بود.

رابعاً : لازمه دو وجه دوم و سوم عدم استقرار حج حتی در موارد جهل بسیط معذور فیه است با این که ایشان در مسأله جهل به استطاعت (مسأله 25) تفصیل دادند و در مورد جهل بسیط قائل به استقرار حج شده اند زیرا که در آن مسأله تنها به وجه اول تمسک کرده اند، و این دو وجه دیگر را ذکر نفرموده اند.

ص: 383

مساله 72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/29

موضوع: مساله 72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله 72 بود که عرض شد : این مسئله به این جهت منعقد شده است که کسی که حج بر او مستقر شده است با وجود شرایطش حج و استطاعت مالی لیکن نمی تواند به حج برود به جهت پیری یا مرضی که مرجوّ العلاج نیست آیا استنابه بر او واجب می شود یا خیر؟ و در این مسئله فروعی و جهاتی از بحث است:

فرع اول: اینکه اگر حج قبلا بر ذمه او مستقر شده است بعد پیر شده است و یا مریض شده است به مرضی لا یرجی زواله که عرض شد مشهور در اینجا وجوب استنابه است و ادعای اجماع هم شده است و ادله ای را ذکر کردیم رسیدیم به دلیل سوم که روایات خاصه است که این روایات بر دو دسته اند یکی در خصوص کسی که قد استقر علیه الحج یعنی همه شرایط استطاعت را دارا بوده است و به حج نرفته است و بعد به جهت پیری و دلائل دیگر قادر بر مباشرت نیست و یک روایت از این دسته ذکر شد .

روایات دیگر: از این دسته نیز موجود است مثل صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه معاویة بن عمار و روایت قداح که ذیلا ذکر می شوند.

روایت اول: (وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِین(علیه السلام) أَمَرَ شَیْخاً کَبِیراً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ لِکِبَرِهِ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا یَحُجُّ عَنْهُ)( (1) ).

ص: 384


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص65(14252-6).

روایت دوم: (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُون الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَر عَنْ أَبِیه(علیه السلام) أَنَّ عَلِیّاً(علیه السلام) قَالَ لِرَجُل کَبِیر لَمْ یَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجَّ عَنْکَ).( (1) )

روایت سوم: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً(علیه السلام) رَأَی شَیْخاً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا فَیَحُجَّ عَنْه)( (2) ).

توضیح روایات: این چند روایت و روایت سلمه ابو حفص که گذشت همگی ناظر به یک قضیه می باشند و یک واقع را نقل می کنند از امیرمؤمنان(علیه السلام) که حکم به وجوب استنابه کرده است در مورد پیرمردی که به حج نرفته تا پیر شده و توان حج رفتن را ندارد. و در روایات سلمه تصریح شده است به این که حج بر او قبلا واجب و مستقر شده است ولیکن در صحیحه عبدالله بن سنان و معاویة به آن تصریح نشده است اما ظاهرش همان است زیرا که فرض شده است که آن شخص پیرمردی بوده است که در زمان جوانی و توانائیش به حج نرفته تا پیر و ناتوان شده است که این کنایه از همان مضمون روایت سلمه است که حج بر او مستقر شده است و لهذا امام(علیه السلام) وی را امر کرد که نائب بگیرد و این سیاق، سیاق بیان حکم کسی است که حج بر او مستقر شده و به حج نرفته است تا ناتوان گردیده است .

ص: 385


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص65(14254-8).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص63(14247-1).

این تعبیر برای کسی است که مقتضی وجوب حج برایش فعلی بوده است بنابر این از این روایات استفاده می شود که کسی که حج بر او مستقر است و به حج نرفته است و حال که پیر و ناتوان شده است واجب است استنابه نماید.

روایت دیگر: را هم عامه نقل کرده اند و در کتب خاصه نیز نقل شده است که قصه مشابه آنچه که برای حضرت علی اتفاق افتاده برای پیامبر(صلی الله علیه وآله)نیز اتفاق افتاده و نقل شده است و در کتب عامه متعدداً نقل شده است. و در کتب خاصه شیخ مفید(رحمه الله) آن را از فضل بن العباس نقل می کند و در دعائم از امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده است .

(مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم رَسُولَ اللَّه(صلی الله علیه وآله) فَقَالَتْ إِنَ أَبِی أَدْرَکَتْهُ فَرِیضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَیْخ کَبِیرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْبَثَ عَلَی دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله) فَحُجِّی عَنْ أَبِیک).( (1) )

توضیح: که البته این روایت مرسل است مگر این که از مجموع نقل عامه و خاصه و شهرت قضیه اطمینان به صدور روایت حاصل شود .بنابراین نسبت به دسته اول از روایات موردشان کسی است که حج بر او سابقاً مستقر شده است و در آنها امر به استنابه شده است .

اشکال: برخی در روایت عبدالله سنان و معاویة بن عمار مناقشه کرده اند به این نحو که این روایات دال بر مشروعیت استنابه است نه بر وجوب استنابه

ص: 386


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص64(14250-4).

جواب: این مطلب قابل قبول نیست زیرا که در این روایات امر به استنابه آمده است آن هم در رابطه با شیخ کبیری که به حج نرفته تا ناتوان گردیده لذا حمل این روایات بر مشروعیت نیابت هم خلاف ظهور امر در وجوب است و هم خلاف سیاق روایت است که ناظر به کسی است که موجب حج را دارد و مانع از آن پیدا شده است و هم خلاف صریح روایت سلمه ابو حفص است که حج بر آن مرد پیر مستقر بوده است و مال کثیری داشته ولی تفویت نموده است و لذا از این روایات نمی شود برای فرع آینده یعنی کسی که حج بر او مستقر نشده استفاده کرد و چنین اطلاقی در لسان این دسته از روایات نیست و دلالت اطلاقی برای کسی که در سال اول استطاعت مالی مریض شده است و نمی تواند به حج برود، ندارد.

اشکال: دعوای فحوی و ملازمه نموده اند

جواب: این هم صحیح نیست و این ملازمه در اینجا نیست چون فرق است بین کسی که حج بر او مستقر شده است که باید نائب بگیرد در صورت عجز از مباشرت چون که همه شرایط برایش موجود بوده است و مع ذلک حج را ترک کرده است اما در باره کسی که سال اول استطاعت مالیش است و شرایط دیگر را ندارد ممکن است گفته شود اصل وجوب حج از او ساقط است مانند کسی که استطاعت مالی ندارد که دیگر استنابه هم بر او واجب نخواهد بود بنابراین تعدی از مورد این روایات برای کسی که سال استطاعت مالیش مریض و ناتوان است صحیح نمی باشد.

ص: 387

دسته دوم: روایاتی است که در آن عنوان من اراد الحج یا موسری که بعد از یسار نمی تواند به حج برود آمده است که در اینجا به این روایات نیز استناد شده است .

روایت اول: مانند صحیحه حلبی که می فرماید (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَال بَیْنَه وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ).( (1) )

یعنی کسی که پولدار است و مستطیع مالی است و مرض و یا عذری دارد که نمی تواند به حج برود باید استنابه دهد .

روایت دوم: صحیحه محمد بن مسلم که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام) قَالَ کَانَ عَلِی(علیه السلام)یَقُولَُ لَوْ أَنَ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْیُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَه).( (2) )

می فرماید اگر کسی خواست به حج برود و مانعی مانع شده است کس دیگری را از مال خودش به جای خودش به حج بفرستد که این همان نیابت است و برخی که آن را بر استحباب احجاج حمل کرده اند خلاف ظاهر است.

روایت سوم: روایت علی بن ابی حمزه که می فرماید (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل مُسْلِم حَالَ بَیْنَه وَ بَیْن الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَه).( (3) )

ص: 388


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص63(14248-2).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص64(14251-5).
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص65(14253-7).

این کلمه مسلم تصحیف از (موسر) باشد چون فقط مسلمان به حج می رود و لزومی نداشت ذکر کنند همانگونه که در صحیح حلبی آمده است و متن دو روایت یکی می فرماید کسی که نمی تواند مباشرتاً به حج برود باید از مالش کسی را به حج بفرستد و نائب نیز باید صروره هم باشد مورد این سه روایت کسی است که در سال استطاعت مانع از حج رفتن پیدا کرده است.

اشکالات: در استدلال به این روایات در این فرع اول دو اشکال شده است:

اشکال اول: یکی گفته شده است که این سه روایت در رابطه با کسی است که در سال استطاعت متمکن از حج مباشری نباشد و از این نمی توان تعدی کرد به کسی که حج قبلا بر او مستقر شده است و عذری هم نداشته و عمدا آن را ترک کرده است و این دسته از روایات برای فرع اینده نافع است.

جواب: از این اشکال می توان پاسخ داد که

اولاً : صحیحه محمد بن مسلم اطلاق دارد و شامل کسی که می خواهد واجب مستقر را انجام دهد هم می شود.

{اشکال مجدد: البته نسبت به این روایت اشکال اضافی شده است که این روایت اصلا ناظر به وجوب نیست بلکه می خواهد بگوید که اگر خود مکلف نتوانست به حج برود مستحب است دیگری را احجاج کرده و به حج بفرستد و بیش از این روایت استفاده نمی شود

جواب: این اشکال هم وارد نیست زیرا که ظاهر فلیجهز امر است که دال بر وجوب است و ظاهر (یبعث مکانه) همان نیابت است نه احجاج دیگری و همچنین تعابیر عرض له، مرض او خالطه سقم، قرینه بر نظر به حج واجب است که در روایات دیگر اینها به عنوان عذر در حج واجب ذکر شده است و در مورد حج استحبابی نیست پس روایت ناظر به کسی است که حج بر او واجب است و سیاق این صحیحه هم همان سیاق صحیحه حلبی است و می خواهد بگوید در انجام حج استطاعتی اگر عارضی پیش آمد که مانع از رفتن به حج شد، واجب است استنابه کند بنابر این این صحیح اطلاق دارد هم کسی که سال اول استطاعتش را شامل می شود و هم کسی که قبلا حج بر او مستقر شده است و در وقتی که می خواهد انجام دهد مانعی رخ داده است. }

ص: 389

ثانیا: صحیحه حلبی نیز بر وجوب استنابه نسبت به کسی که حج بر او مستقر شده است دلالت دارد نه با اطلاق لفظی زیرا که موردش کسی است که موسر است و از رفتن به حج معذور است و مدلول مطابقیش این است ولیکن عرف بالفحوی و بالملازمه می فهمد که کسی که همین مانع را داشته باشد و نتواند به حج برود و حج قبلا بر او مستقر شده است باز هم باید استنابه کند زیرا که وجوب استنابه در این شخص بطریق اولی است و بعید است که کسی که حج بر او مستقر شده است استنابه بر او واجب نباشد و کسی که سال اولش است ولیکن مرضی یا مانع و عذری دارد اشد حالا از او باشد این محتمل نیست نه عرفاً و نه شرعاً .

اشکال دوم: این که در این سه روایت قیودی آمده است که قطعا واجب نیست و می تواند مستحب باشد حال اگر قید را بر استحباب حمل کنیم خلاف ظاهر است که امر به مقید را حمل بر وجوب کنیم . در دسته اول قید (لیجهز رجلا) آمده است با این اینکه رجل خصوصیتی ندارد مرأه هم می تواند نائب باشد و دسته دوم از روایات هم تعبیر (صروره لا مال له) آمده است که باید صروره باشد و مالی نداشته باشد و این قیود چون استحبابی است لهذا اصل امر به استنابه هم مجمل می شود و اصل وجوب استنابه از این روایات به دست نمی آید.

جواب: جواب این اشکال هم روشن است زیرا که

اولا : اگر اجماعی یا دلیل بر عدم قیدیت قیود مذکور نباشد به ظاهر این روایات اخذ می کنیم و قائل به وجوب مقید می شویم .

ص: 390

ثانیاً : اگر هم دلیل داشته باشیم به آن دلیل اخذ کرده و قید را بر استحباب حمل می کنیم اما ظهور امر به مقید بر وجوبش باقی می ماند زیرا که ظهور امر غیر از ظهور قید است و این نیز جمع عرفی است میان ادله و خطابات منفصل از هم .ثالثاً : قید (رجلا) در دسته اول اصلا ظهور در قیدیت ندارد بلکه عرف ذکر آن را به جهت غلبه و متعارف بودن نیابت مردان می داند و زنان معمولا در آن زمانها رفتن به حجشان به سهولت انجام نمی گرفته است و قید (صرورة لا مال له) در بحث نیابت خواهد آمد که شبیه قیود در مقام حظر است که دال بر لزوم نمی باشد زیرا که در ذهن بعضی مرکوز بوده که نائب باید به حج رفته باشد و احکامش را عملا انجام داده باشد .

نتیجه: بنابراین دلالت دسته دوم از روایات بر وجوب استنابه نیز روشن است و با اطلاق برخی از آنها و یا از باب فحوی و اولویت وجوب آن درباره کسی که حج مثلا بر او مستقر شده است نیز ثابت می شود و در حقیقت می توان گفت قدر متیقن از وجوب استنابه از حی در فریضه حج کسی است که حج بر او مستقر شده باشد و اختلاف در وجوب استنابه بر فرع دوم است که بحث آینده است .

مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/30

موضوع:مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: مرحوم سید(رحمه الله) فرمودند(و إن اعتقد کونه مستطیعا مالا و أن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج ففی إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجة الإسلام غیر هذه الصورة و إن اعتقد عدم کفایة ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیا و ترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه)( (1) )

ص: 391


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص419.

فرع سوم: این است که اعتقاد داشته باشد که از نظر مال مستطیع است و به حج برود ولی این اعتقادش خلاف واقع باشد یا برعکس مستطیع نیست و به حج نرود ولی واقعا مستطیع باشد. فرع دوم در اعتقاد به شرط دیگری بود مثل بلوغ و حریت ولی اینجا اعتقادش در مورد شرط مالی است یا معتقد به عدم آن است .

شق اول: در اینجا نسبت به شق اول می فرماید: وجهان از اینکه چون واقعا مستطیع نبوده است پس حجش مجزی نیست و بعد که استطاعت حاصل می کند باید به حج برود و این که عدم اجزاء مخصوص به غیر اینصورت است پس مجزی است و ایشان با این تردید که فرمود - و جهان - از این شق می گذرد و شق دوم را ذکر می کند

شق دوم: که اعتقاد به عدم استطاعت دارد و به حج نرود و بعد کشف می شود که به اندازه زاد و راحله داشته و مستطیع بوده است و در این جا می فرماید حج بر او مستقر می شود (فالظاهر الاستقرار علیه) و این شق دوم همان مسئله 25 است که گذشت و گفته شده که حج در امسال از او ساقط شده است و به جهت جهل مرکبش معذور است و معاقب نیست ولی بنا بر این که موضوع حج استطاعت واقعی است و وجوب حج بر او فعلی شده است حج بر او مستقر می شود و باید - ولو متسکعاً - به جا آورد .

بنابراین شق دوم اضافه بر مسئله (25) و فرع قبلی چیزی ندارد عمده بحث در این فرع در شق اول است یعنی مکلف علم به استطاعت پیدا می کند و به حج می رود بعد معلوم می شود که مستطیع نبوده و به اندازه واقعی مال نداشته است و این مال مثلا همان موونه اش بوده است در اینجا تردید را ذکر می کند و برای هر یک از دو وجه استدلالی را بیان می کند

ص: 392

استدلال: ابتدا می فرماید (من فقد الشرط واقعا) که چون واقعاً مستطیع نبوده و شرط وجوب را نداشته پس مجزی از حجه الاسلام نیست و نسبت به وجه دیگر می فرماید (و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجة الإسلام غیر هذه الصورة) یعنی ادله عدم اجزا غیر مستطیع این مورد را که مکلف عالم باشد نمی گیرد بنابراین اینجا که ملزم است به حج برود شرعا از نظر وظیفه عملی و عقلی اش اگر نرود تجرّی کرده و معاقب است این صورت مشمول ادله عدم اجزا نیست.

اشکال: در این بیان اشکال شده است و اعلام نیز اکثرا حاشیه زده اند که اقوی عدم اجزاء است و این که گفته شد قدر متیقن عدم اجزاء غیر از این صورت است در وقتی است که مقتضای اصل اجزا باشد و دلیلی بر عدم اجزا داشته باشیم مثل اجماع و امثال آن از ادله لبّیه و گفته شود که قدر میتقنش غیر از این صورت است و اینجا را در بر نمی گیرد

جواب: ولی ادله مسئله برعکس است و مقتضای قاعده و اطلاق ادله وجوب حج عدم اجزا است زیرا که استطاعت شرط واقعی است و وجوب حج وقتی فعلی می شود که مستطیع باشد چه حج را قبل از استطاعت انجام داده باشد و چه انجام نداده باشد و قبلا عرض شد که قیود فعلیت وجوب قید واجب هم می شود و اطلاق واجب را مضیق می کند به ما بعد از تحقق شرط وجوب پس این مکلف به مجرد استطاعت مشمول اطلاق وجوب حج می گردد و این به معنای عدم اجزاء است و لذا اجزا حجی که واجب نیست از حج واجب دلیل می خواهد بنابراین اکثر محشین( (1) ) هم گفته اند عدم اجزا درست است این بیان، بیان فنی درستی است که به مقتضای اطلاق دلیل وجوب چنانچه استطاعت قید آن باشد عدم اجزاء است ، و اجزاء غیر واجب از واجب دلیل می طلبد نه برعکس .

ص: 393


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص418.

توجیه دیگر: ولی ممکن است کلام مرحوم سید(رحمه الله)را به گونه دیگری توجیه کرد که از دو مقدمه تشکیل می شود.

مقدمه اول: اینکه اگر ما بودیم و ظاهر آیه( (1) ) شریفه وجوب حج بر مستطیع و برخی از روایات که قدرت را شرط کرده است استطاعت عقلی یا متعارف در وجوب حج کافی بود یعنی همان تمکن بر حج - که قادر بر ذهاب و ایاب باشد - کافی است برای اثبات وجوب، یعنی حتی اگر زاد و راحله هم نداشته باشد ولی می تواند به حج برود و حج بر او حرجی نیست علی ای حال مالک زاد و راحله نیست لیکن می تواند آن را تحصیل کند حال ما باشیم و این ادله، قدرت و استطاعت تکوینی و متعارف - قدرت عرفی - کافی خواهد بود و در نتیجه در همه مواردی که مکلف می تواند به حج برود حجش واجب و مجزی و حجة الاسلام واقع می شود ولی روایات خاصه آمده است و فرموده است که وجوب حج مشروط به مطلق قدرت نیست بلکه شرط اضافی بر آن دارد و این شرط اضافی این است که مازاد بر موونات زندگیش مالک و واجد زاد و راحله باشد و هزینه رفت و برگشت حج را دارا باشد و این روایات مقید آن اطلاقات است و شرطیت استطاعت به این معنای خاص را - که بیش از استطاعت و قدرت عقلی که در سایر واجبات است - در باب حج بالخصوص درست می کند.

مقدمه دوم: این است که این روایات - که مخصص و مقید اطلاق آیه هستند و معنای اضافی از قدرت را برای وجوب حج اخذ کرده است - در مقام امتنان است و سیاق امتنانی دارد و کانه می خواهد اینگونه بگوید که خداوند نمی خواهد مردم را به هلاکت و مشقت بیاندازد ولذا در جایی که اضافه بر ضروریات زندگیش را دارد به حج برود و این سیاق، سیاق امتنانی است و این تقید به جهت منت بر مکلف است و این که مکلف موونات زندگیش را برای حج سلب نکند که این نکات در معتبره ابی ربیع وارد شده بود.

ص: 394


1- سوره آل عمران، آیه 97.

نتیجه: چنانچه کسی این دو مقدمه را قبول کرد در این صورت وجه دوم یعنی اجزاء قابل قبول خواهد بود زیرا که این چنین شخصی که به حج رفته است به جهت اعتقاد به استطاعت سختی آن را متحمل آن شده چون باید به حج می رفت اگر حج مجزی نباشد خلاف امتنان است پس اخراج این شخص با روایات مخصص صورت نمی گیرد و این صورت باقی می ماند تحت عموم دلیل وجوب حج چون خروجش خلاف امتنان است مثل جایی که مکلف معتقد باشد که حج حرجی یا ضرری نیست و به حج برود بعد معلوم بشود که حرجی یا ضرری باشد که گفته می شود که حجش مجزی است - و این فرع خواهد آمد - چون قاعده لاضرر و لاحرج امتنانی است و این صورت را نمی گیرد چرا که خلاف امتنان است که از او بخواهند دو مرتبه به حج برود.

بنابراین اگر این استظهار را قبول کردیم که سیاق روایات شرطیت مالکیت زاد و راحله سیاق امتنانی - که قطعا سیاق روایت ابی ربیع شامی که گذشت امتنانی است - در این صورت قول به اجزاء در مانحن فیه معقول است و اشکال ذکر شده که گفته شد مقتضای اصل عدم اجزا است وارد نیست و این بیان کلام مرحوم سید(رحمه الله) را توجیه می کند و در حقیقت خارج می کند موارد عدم استطاعت را که خلاف امتنان نباشد نه بیشتر از آن و در مورد علم به استطاعت مثل علم به عدم حرج و ضرر نفی وجوب خلاف امتنان بر مکلف است .

نکته: اما اگر نکته مدنظر ماتن این باشد که عدم اجزاء به اجماع و امثال آن ثابت می شود آن اشکال بر ایشان وارد خواهد بود . آیا این وجه را که ما ذکر کردیم قابل قبول است یا خیر؟

ص: 395

اگر این استظهار امتنانیت را در همه روایت شرطیت زاد و راحله نمودیم بله، این وجه درست است; همچنانکه در روایات ابی ربیع شامی این امتنانیت روشن است ولی همه روایات شرطیت زاد و راحله این گونه نمی باشند بلکه برخی ظهور در امتنانیت ندارند و ابتدا آیه شریفه را تقیید یا تفسیر می کند مثلا راوی از (من استطاع الیه سبیلا) سوال می کند که سبیل چیست و به چه معنایی است و امام(علیه السلام) می فرماید: سبیل همان ملک زاد و راحله است یعنی ابتدءً مراد جدی از آیه را بیان می کند و این دیگر ظهور در امتنانیت یا سیاق امتنان ندارد بلکه ابتدا می گوید این تکلیف و فریضه موسر و مالک زاد و راحله است و این که روایت ابی ربیع شامی لسانش امتنانی است دلالت آن روایت را محدود می کند نه بیشتر و موضوع حکم در روایات دیگر که به عنوان تفسیر (من استطاع الیه سبیلا) در آیه آمده است موسر است و مانند دو مقید اقل و اکثر می شود که باید به مقید اکثر تمسک کرد .

روایات: به عبارت دیگر ظاهر روایات دیگر این است که موضوع تکلیف موسر است و لا غیر و روایت مسمع بن عبدالملک ظهور قوی در این مطلب دارد هر چند در سندش سهل بن زیاد است و می فرماید :

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلَِ بْنِ زِیَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَج کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ الْحَدِیثَ).( (1) ) یعنی استطاعت موضوع وجوب حج است و سبب می شود که ملتزم شویم به اینکه باید بعد از استطاعت به حج برود حتی اگر قبل از آن بارها به حج رفته باشد حتی اگر به خیال استطاعت رفته باشد بنابراین موضوع فریضه حج (من استطاع) است که ربطی به امتنان و عدم امتنان ندارد و در نتیجه اقوی عدم اجزاء است به همان بیانی که گذشت.

ص: 396


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص54 (14223-1).

مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/01/31

موضوع:مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله65: (و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أو لا وجهان و الأقوی عدمه لأن المناط فی الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا کان اعتقاده علی خلاف رویة العقلاء- و بدون الفحص و التفتیش)( (1) )

توضیح: فرع چهارم زمانی است که در اعتقاد به شرط دیگری نفیا و اثباتا خطا حاصل شود و آن اعتقاد به عدم ضرر و عدم حرج است که یکی از شرایط وجوب حج فقدان اینها بود پس اگر اعتقاد به عدم ضرر و حرج پیدا کرد و به حج رفت و بعد معلوم شد که اعتقادش خطا بوده و ضرری بر او وارد می شود آیا حجش مجزی است یا خیر؟ و شق دوم این است که اعتقاد به وجود حرج یا ضرر و خطر باشد و حج را طبق اعتقادش ترک کرده است لیکن بعد معلوم می شود که این اعتقادش خطا بوده آیا حج بر او مستقر می شود یا نه؟

حکم بخش اول: می فرماید این حج مجزی است و از حجت الاسلام مکلف کفایت می کند و منشا قول به اجزا نمی تواند بحثی باشد که بعضی مطرح کرده اند و قبلا گذشت که ضرر و حرج تنها وجوب را نفی می کند اما ملاک آن را نفی نمی کند و چون ملاک باقی است عمل مجزی است که این استدلال تمام نبود و عرض شد که وقتی قاعده لاضرر و لا حرج وجوب را نفی می کند دیگر دالی بر بقای ملاک نیست زیرا که اگر از باب حجیت دلالت التزامی امر باشد که صحیح آن است که پس از سقوط مدلول مطابقی و امر، دلالت التزامی نیز بر حجیت باقی نمی ماند و اگر از باب امتنانیت قاعده لا ضرر و لا حرج باشد آنهم گفتیم صحیح نیست مضافاً بر این که وجود ملاکی که واجب نیست به چه دلیل مجزی از واجب باشد علاوه بر این که اگر اجزاء از باب ملاک باشد در موارد علم به ضرر و حرج هم باید قائل به اجزاء از باب ملاک شد و دیگر فرض اعتقاد به عدم ضرر، خطر و حرج لازم نیست بنابراین، این وجه هم صحیح نیست.

ص: 397


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص420.

وجه صحیح برای فتوای مرحوم سید(رحمه الله)مطلبی است که قبلا عرض شد که چون قاعده لا ضرر و لا حرج امتنانی است وجوب را در مواردی که امتنانی نباشد نفی نخواهد کرد که یکی از آن موارد اعتقاد به عدم ضرر و حرج است که مکلف مجبور است عقلاً حج را انجام دهد و الا تجرّی کرده است و نفی چنین وجوبی بر این مکلف خلاف امتنان است حتی اگر اعتقادش خطا باشد بنابر این نکته امتنانیت - که در لسان ادله نفی ضرر و حرج روشن است - مانع از اطلاق دلیل این قواعد برای ما نحن فیه می شود لذا در اینجا دیگر وجوب رفع نمی شود و همان اطلاق ادله اولیه این مورد را می گیرد و از آن خارج نمی باشد و حج او هم واجب و مجزی خواهد بود.

مدعی: برخی در اینجا حاشیه( (1) ) دیگری دارند که این خطر و ضرر اگر در حد حرمت باشد عمل مجزی نیست چون اجتماع امر لازم می آید و فعل عبادی را باطل می کند.

جواب: این اشکال زمانی است که ضرر و خطر در خود اعمال حج باشد و با آنها متحد باشد که معمولا مناسک حج حرجی و یا ضرری نیست و معمولا ضرر بالغ در حد حرمت در اعمال حج در کار نیست و اگر هم باشد به جهت وجود بدل و صحت نیابت در طواف و وقوف اضطراری و سعی و امثال آنها این فرض، فرضی قابل اعتنا نیست که نیاز به این حاشیه را داشته باشد و منصرف از ظاهر متن است.

ص: 398


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص420.

حکم بخش دوم: (و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أو لا وجهان و الأقوی عدمه) یعنی اگر مکلف به وجود ضرر اعتقاد داشت و لذا حج را ترک کرد و بعد فهمید که این اعتقاد خلاف واقع است آیا حج بر او مستقر است؟

در این جا می فرماید دو وجه است ولیکن اقوی عدم استقرار است و در استدلال بر آن می فرماید (لأن المناط فی الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا کان اعتقاده علی خلاف رویة العقلاء- و بدون الفحص و التفتیش) استدلال این است که معیار و مناط در این که اگر ضرر بود حج ساقط است نفس خوف ضرر و حرج است و این مناط با نفس اعتقاد به خوف حاصل می شود و برای رفع وجوب همین خوف کافی است اما یک صورت را استثنا می کند و آن جائی که این اعتقاد بر خلاف رویه سیره عقلا باشد و بدون فحص و تفتیش حاصل شده باشد.

اشکال مرحوم خویی: مرحوم آقای خوئی(رحمه الله) بر هر دو شق این تفصیل اشکال کرده است در شق اول فرموده اند خلاف مبنای ایشان است که قائل بودند استقرار حج دائر مدار فعلیت وجوب واقعی است و اعتقاد به عدم وجوب یا حکم ظاهری به عدم وجوب رافع نیست و چون در اینجا خوف طریق و حجت شرعی بر آن است پس طبق آن مبنا وجوب حج بر مکلف مستقر می شود. بله طبق مبنای دیگر که قائل است عدم تنجز کافی است برای عدم استقرار این فتوی صحیح است. در شق دوم هم فرموده اند که استقرار وجوب وجهی ندارد زیرا حتی اگر بر خلاف رویه عقلا هم اعتقاد حاصل شده باشد چون که وجوب واقعی تنجز ندارد طبق مبنای دوم در اینجا هم وجوب استقرار نخواهد داشت.

ص: 399

جواب اشکال اول: قبلا هم گذشت که هر جا خوف ضرر و خطر یا حجر حاصل شد هر چند که این خوف طریق نزد عقلا طریق و حجت است و شارع هم آن را امضا کرده است و این رفع ظاهری می شود نه واقعی ولیکن در برخی موارد خوف، خودش موضوعیت دارد به گونه ای که با آن استطاعت عرفی رفع شود و یا حرج فعلی باشد زیرا که اقدام بر امر مخوف بنفسه حرجی است و بنابراین طبق مبنای مرحوم سید این شرط با بقیه شرائط واقعی از قبیل استطاعت مالی یا زمانی و یا صحت بدن و تخلیه سرب به معنای عدم بسته بودن راه بدون خطر و ضرر فرق می کند و اعتقاد به عدم استطاعت یا بسته بودن طریق موجب عدم استطاعت و یا عدم تخلیه السرب نمی شود برخلاف اعتقاد و خوف ضرر ، حرج و خطر و لذا تفصیل مذکور در متن قابل قبول است. و اگر ماتن در اینجا عدم استقرار حج را قائل شد با مبنای ایشان تناقضی ندارد و شاید مقصود ایشان از این که مناط را خود خوف حرج و ضرر قرار داده همین معنا باشد.

جواب اشکال دوم: که اگر اعتقادش برخلاف رویه عقلا باشد باز هم نباید حج بر او مستقر شود چون که قطع برایش حجت است. البته مرحوم سید(رحمه الله) آن را مقید می کند به جائی که فحص و تفتیش در آن لازم باشد و مکلف انجام نداده تا اعتقاد وسواس و برخلاف رویه عقلا به وقوع در ضرر و حرج برای او حاصل می شود که چنین قطعی برای این شخص مومّن نیست و او معذور نمی باشد و این مثل کسی است که بدون فحص و تفتیش لازم در شبهات حکمیه برایش قطع حاصل شود که تقصیر خواهد بود و معذور نمی باشد و در نتیجه حکم واقعی فعلی شده و حج مستقر می گردد که البته فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست مگر در مواردی که شک در قدرت داشته باشد که در جای خود گفته شده منجز است و یا عدم فحص در حدّ غمض العین و امثال آن باشد و بعید نیست کلام مرحوم سید(رحمه الله)در استثناء مذکور ناظر به چنین فرضی باشد که اگر ناظر به این باشد مطلب ایشان صحیح است.

ص: 400

مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/05

موضوع:مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله65: (و إن اعتقد عدم مانع شرعی- فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار)( (1) )

خلاصه جلسه گذشته: در فرع پنجم که از فرع مورد اول بود یعنی در جایی که علم مکلف خطا و جهل مرکب باشد می فرماید اگر مکلف اعتقاد به عدم مانع و وجوب شرعی حج داشته باشد و حج را انجام دهد و بعد مشخص شود که واجب شرعی دیگری - که مانع بوده است - در بین بوده و باید آن را انجام می داده است یا برعکس اعتقاد به وجود مانع شرعی داشته باشد و حج را ترک کرده است بعد معلوم می شود مانعی در کار نبوده است.

بحث بخش اول: می فرماید: ظاهر، قول به اجزا است و دلیل آن هم این است که در بحث تزاحم گفته شده است که تقیید امر - مثلا مهم یا مساوی - به عدم انجام واجب اهم یا مساوی این تقیید مشروط است به اینکه آن تکلیف واصل باشد اما اگر احد التکلیفین واصل نبود حتی اگر تکلیف غیر واصل اهم باشد تکلیف واصل مطلق خواهد بود و مقید نخواهد بود یعنی شرط تزاحم وصول دو تکلیف است که اگر یکی از آنها واصل و منجز نبود اطلاق دیگری مشکلی ندارد زیرا که تنافی در باب تزاحم در مرحله امتثال است نه جعل،

انواع تنافی: در اصول گفته شده است دو نوع تنافی در باب احکام وجود دارد ; یک تنافی در مبادی احکام و جعل است که محال است ثبوتاً دو حکم بر یک موضوعی جعل شود و این تنافی مستلزم تعارض است حال چه مکلف جاهل باشد و چه عالم این تنافی موجود است چون آن تنافی، تنافی واقعی است و دیگری تنافی در باب تزاحم است که از این قبیل نیست و نوع دیگری از تنافی است یعنی تنافی در مرحله امتثال است چون متعلق دو حکم دو عنوان و دو فعل است و ثبوتاً میان مبادی آنها تنافی نیست مثل این جا که حج یک واجب است و وجوب حفظ نفس - مثلا - واجب و فعل دیگری است و اینها دو متعلق هستند و لذا اجتماع مبادی حکم در آنها اشکالی ندارد ولیکن چون که قدرت، شرط تکلیف است و مکلف نمی تواند هر دو را امتثال کند در مقام امتثال تنافی و تطارد اتفاق می افتاد لیکن این در جایی است که هر دو تکلیف واصل و منجز باشند اما جایی که احد التکلیفین واصل و منجز نباشد اینجا دیگر اشکالی در امتثال وجود ندارد و تکلیف واصل می تواند اطلاق داشته باشد و لذا تزاحم جایی است که هر دو تکلیف واصل یعنی منجز شده باشد و الاّ می توان به اطلاق دلیل حکم واصل تمسک کرد و این شق اول هم مصداق همان باب است چون فرض شده است که اعتقاد به عدم تکلیف اهم یا مانع شرعی داشته است و حج را به جا آورده است.

ص: 401


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص421.

نکته: البته در این مطلب فرقی ندارد که تکلیف مزاحم رافع اصل وجوب حج شده و مانع شرعی باشد و یا رافع اطلاقش باشد یعنی طبق مبنای مرحوم سید(رحمه الله)که وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی می دانستند تکلیف دیگر قبل یا حین استطاعت مانع شرعی می باشد و موجب ارتفاع وجوب حج می گردد زیرا قدرت شرعی رفع می شود که اگر آن تکلیف فعلی شده باشد وجوب حج فعلی نشده است و مانع از وجوب حج است اما اگر هر دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشند اطلاق وجوب حج رفع می شود که اگر تکلیف اهم ترک شد امر به حج فعلی می گردد.

ایشان در مانع شرعی یعنی فرض اخذ قدرت شرعی در حج هم همین مطلب را می فرماید که مشروط است به واصل شدن و رسیدن آن تکلیف، زیرا که مقصود از مانع شرعی مجرد تکلیف واقعی نیست بلکه تکلیفی است که برای مکلف منجز باشد که اگر منجزیت نداشته باشد مانع شرعی و عجز شرعی در کار نیست زیرا ادله ای که قدرت شرعی را در وجوب حج شرط کرده است استطاعت شرعی را شرط نموده است که اگر آن مانع، منجز نباشد قدرت شرعی در آن فعل محفوظ است و وقتی این قدرت شرعی رفع می شود که تکلیف شرعی بر مکلف منجز باشد و چنانچه منجز نباشد حتی اگر واقعا هم باشد این جا مانع شرعی به معنای قدرت شرعی محفوظ است بنابراین حق با مرحوم سید(رحمه الله)است که حتی بر مبنای خودش در این صورت وجوب حج فعلی است.

بحث بخش دوم: آن است که اعتقاد به وجود مانع شرعی و مزاحم داشته باشد - عکس مورد اول - و بعد از گذشت زمان حج می فهمد که مانعی در کار نبوده است اینجا می فرماید ظاهر، استقرار حج است و این مثل سایر مواردی است که واقعا تکلیف فعلی بوده است ولی مکلف نمی دانسته مثلا تصور نموده که بالغ یا مستطیع نیست بعد کشف می شود که بالغ بوده است این جا هم همین گونه تصور را داشته است که مانع شرعی موجود است ولی واقعاً مانع شرعی در کار نبوده است و وجوب حج بر او مطلق و فعلی بوده است و آن را ترک کرده است البته در ترکش معذور است ولی وجوب واقعی موجود بوده است پس اینجا هم مثل بقیه جاها - طبق مبنای ایشان - حج مستقر است چون عذر عقلی مانع منجزیت است ولی رافع فعلیت وجوب و رافع حکم واقعی نیست لذا مانند موارد گذشته در این صورت هم حج مستقر است ولو متسکعا باید به حج برود کسی هم که در آنجا قائل بشود که معذوریت رافع استطاعت است یا مطلقا یا در برخی از فروض طبق این مبنا هم باید بگویید در اینجا هم حج مستقر نیست .

ص: 402

اشکال: ممکن است در اینجا گفته شود حتی طبق مبنای مرحوم سید(رحمه الله) حج مستقر نمی شود زیرا که مرحوم سید(رحمه الله)وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی می داند که اگر مانع شرعی بود رافع اصل وجوب حج است در صورتی که این مانع شرعی از قبل یا حین استطاعت باشد فلذا ممکن است طبق این مبنا گفته شود مانع شرعی که در روایات آمده است این جا را هم می گیرد چون مکلف علم پیدا کرده است به وجود تکلیف دیگری که با این علم آن تکلیف بر او منجز می شود و حتی اگر واقعاً نباشد ترک آن تجرّی و قبیح است و استحقاق عقاب دارد و این عدم قدرت شرعی است و با بقیه شروط مثل استطاعت ، بلوغ و حریت فرق می کند .

درست است که عقلاً منجزیت از برای علم است ولیکن نسبت به احکام شارع و به جهت او است زیرا که نشأت گرفته از شارع و مولویت و واجب الاطاعه بودن شارع است که احکام قطعی بر مکلف منجز است حتی در مورد جهل مرکب ; پس شرعاً مکلف باید اقدام کند که اگر ترک می کرد و به حج می رفت تجری کرده بود.

حاصل این که همانگونه که در عدم تنجز تکلیف واقعی قدرت شرعی محفوظ است، تنجز حکم شرعی هم چون که به جهت حکم شارع است چنین علمی گرچه جهل مرکب باشد رافع قدرت شرعی است و از نظر قدرت شرعی نداشتن عین علم مطابق با واقع است.

نکته: بله، اگر مقصود از عدم مانع شرعی عدم واقعی حکم شرعی باشد در اینجا این شرط موجود است یعنی عدم مانع شرعی موجود بوده است واقعاً پس وجوب حج فعلی است ولی لازمه این مطلب این است که در شق اول هم بگوئیم حج مجزی نیست چون میزان وجود و عدم واقعی حکم شرعی شده است اما اگر از ادله این گونه استفاده شود که مقدور شرعی در کار باشد که برگشت به عدم مسئول بودن و مؤاخذ بودن نزد شارع است در شق دوم هم مقدوریت شرعی در کار نیست و لذا طبق مبنای مرحوم سید(رحمه الله)هم حج مستقر نمی شود .

ص: 403

مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/06

موضوع:مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله65: در ادامه مسئله 65 مرحوم سید(رحمه الله) فرمود بحث از دو موضوع باقی مانده است یکی این است که در صورتی که علم و اعتقاد مکلف به تحقق شرایط و یا عدم تحقق آن خطا باشد و فروعی تحت آن ذکر شد و دوم این که علم به آن صحیح و واقعی باشد یعنی به بودن شرایط و یا عدم برخی از آنها علم پیدا کند واین علمش هم مطابق واقع باشد حال اگر با علم به تحقق همه شرایط حج را انجام ندهد و ترک کند و یا با علم بفقد برخی از آنها حج را انجام دهد چه حکمی دارد؟ می فرماید: (ثانیهما إذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها کذلک أما الأول فلا إشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها إلی ذی الحجة و أما الثانی فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحریة فلا إشکال فی عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ قد مرّ)( (1) )

بخش اول: جایی است که به تحقق همه شرایط علم دارد مثل بلوغ، استطاعت، امن طریق، صحت بدن و وسعت زمان و غیره و با این وجود حج را ترک می کند در این جا اگر این شرایط تا زمان حج باقی باشد قطعاً حج بر او مستقر می شود زیرا که تارک عمدی بوده و مشمول روایات تارک حج است و حج بر ذمه او مستقر می شود البته باید دانست که عدم بقای شرایط تا زمان اعمال حج اگر از طرف مکلف تفویتی بشود رافع وجوب نمی شود اما اگر خودش تلف شد و تا پایان اعمال حج و یا زمان حج باقی نبود کشف می شود که استطاعت از اول نبوده است و در این جا که عالما و عامدا حج واجب را ترک کرده حکمش روشن است.

ص: 404


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص421.

بخش دوم: مهم است که علم به فقد بعضی از شرایط دارد مثلا علم دارد بالغ نیست و مع ذلک حج را انجام می دهد آیا حج او مجزی است یا خیر؟ که ایشان تحت این بخش سه فرع را ذکر می کند چون حکم آن به اختلاف آن شرایط فرق می کند و باید دید که آیا حج در صورت فقد شرایط، همه جا مجزی است یا همه جا مجزی نیست و یا تفصیل لازم است که ایشان تفصیل می دهد ولذا می فرماید (فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحریة فلا إشکال فی عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ).

فرع اول: این فرع اول است می گوید ان شرط اگر بلوغ و یا حریت است که علم به عدم آن دو دارد و مع ذلک حج را انجام می دهد در این فرع می فرماید بدون اشکال حکم عدم اجزا است و این صحیح است زیرا که هم مقتضای قاعده است زیرا که قید وجوب قید واجب هم هست و حج بعد از بلوغ و حریت واجب است پس اگر قبل از بلوغ یا حریت انجام داد کفایت نمی کند و مجزی نیست و این هم مقتضای قاعده است و هم روایات خاصه معتبره ای بر آن دلالت می کرد که گذشت .البته بشرط این که عبد قبل از احد الموقفین آزاد نشود و همچنین صبی بالغ نگردد بنابر اشکالی که در الحاق بلوغ صبی به عتق عبد که در جای خودش ذکر شد .

فرع دوم: جایی است که شرط استطاعت نبوده است لیکن حج را انجام داده است یعنی فاقد آن شرط بوده است و این شخص عالما و عامدا حج را انجام داده است آیا این مجزی است یا خیر ایشان می فرماید مجزی نیست ولی فقدان این شرط با دو شرط قبل فرق می کند که می فرماید:(و إن حج مع عدم الاستطاعة المالیة فظاهرهم مسلمیة عدم الإجزاء و لا دلیل علیه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا أتی به کفی و لو کان ندبا کما إذا أتی الصبی صلاة الظهر مستحبا بناء علی شرعیة عباداته فبلغ فی أثناء الوقت فإن الأقوی عدم وجوب إعادتها و دعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهیة الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهیة حج المتسکع و المستطیع تمَّ ما ذکر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیة)( (1) )

ص: 405


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص422.

می فرماید در این جا اگر دلیلی نداشتیم بر عدم اجزاء مقتضای قاعده اجزا بود چون حجه الاسلام همان حج اول است او هم این فعل را انجام داده است ولو متسکعا و ندبا و این کافی است و استحباب و وجوب ماهیت حج را متعدد نمی کند و این را تشبیه و تنظیر می کند به باب نماز که اگر صبی بعد از وقت فریضه نماز ظهر مثلا نماز را خواند و در اثنا وقت بالغ شد می فرماید : اقوی این است که وجوب اعاده ندارد و همان صلات ظهر که قبل از بلوغ بجا آورده است امتثال ظهری می شود که بر او واجب می شود بنابر شرعیت عبادات صبی که البته ثابت است و مطلوب مولی است فلذا تکرار نماز ظهر واجب نیست این جا هم همین طور است و مستحب بودنش مانع از اجزاء نیست چنانچه ماهیتش یکی است بله، اگر تعدد ماهیت شد موجب عدم اجزا می شود و این حاصل فرع دوم و فرق آن با فرع اول است.

کانه ایشان می خواهد این مطلب را بفرماید که فرق است میان این شرط و دو شرط گذشته در باب حج صبی و مملوک روایت آمده بود که می فرمود حج صبی و مملوک مجزی نیست و این بدان معناست که ماهیتشان را دو تا می کرد اما در باب استطاعت چنین دلیلی نداریم و ما تعدد ماهیت حج مستحبی از واجب را قائل نیستیم پس در آنجا نزد ایشان کأنه این روایات خاصه دال بر تعدد ماهیت بوده ولی در ما نحن فیه ما هستیم و مقتضای قاعده که وحدت ماهیت است و دلیلی بر تعدد نداریم ولیکن چون که اجماع داریم بر عدم اجزاء و وجوب حج بعد از استطاعت لهذا قائل به عدم اجزاء می شویم، و اثرش این است که جائی که اجماع تمام نبود و خارج از قدر متیقن آن بود قائل به اجزاء می شویم.

ص: 406

اشکال: بر مطلب ایشان یک اشکال وارد است - که آقایان به آن توجه نکرده اند و آن اشکال این است که مانند همان روایات که در باب مملوک آمده است یک روایت خاصه هم در باب عدم اجزاء حج غیر مستطیع هم آمده است و آن روایت مسمع بن عبدالملک است که می فرماید: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَ عَبْداً حَجَ عَشْرَ حِجَج کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَج ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ عَشْرَ حِجَج ثُمَّ أُعْتِقَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا).( (1) )

این عَبْداً که در صدر و فقره اول روایت ذکر شده است مقصود عبد به معنای مملوک نیست چون مملوک را بعد ذکر می کند و اگر مقصود مملوک بود بایستی می گفت که اگر عتق شود و بعد مستطیع شود حج بر او واجب می گردد بلکه مقصود عبادالله و بنده خدا است یعنی مردم که عبد خدا هستند اگر مستیطع نباشند و متسکعا ده بار هم به حج بروند بعد که مستیطع شدند واجب است حجه الاسلام را انجام دهند و این همان مطلبی است که در باره مملوک در روایات دیگر و در همین روایات هم آمده است ، پس اگر این مطلب اقتضای تعدد ماهیت را دارد در حج متسکّع هم تعدد ماهیت محفوظ است و دلیل بر عدم اجزاء از روایات خاصه موجود است .

ص: 407


1- .الکافی (ط - الإسلامیة)، شیخ کلینی، ج4، ص278.

اشکال سندی: البته در سند کافی سهل بن زیاد است و مرحوم شیخ(رحمه الله) هم از کلینی(رحمه الله) نقل می کند لیکن مرحوم سید(رحمه الله)در سهل بن زیاد اشکال نمی کند و در خیلی از جاها به روایاتش عمل می کند مضافاً به این که فقره اول سندش را از طریق نقل صدوق(رحمه الله)می توانیم تصحیح کنیم زیرا که مرحوم صدوق(رحمه الله)آن را در من لا یحضره الفقیه نقل کرده است با اسناد خود به مسمع که سند مرحوم صدوق(رحمه الله) به مسمع بن عبد الملک در مشیخه من لا یحضر معتبر است و اتفاقا ایشان فقط فقره اول را نقل می کند و فقره دوم و سوم را نقل نمی کند و از این که آن را در باب (حج عبد و مملوک) آورده می فهمیم که ایشان مراد از عبد را مملوک فرض کرده ولی فهم ایشان در این زمینه حجت نیست چون همانگونه که گفتیم اگر مقصود مملوک بود باید می فرمود اذا اعتق که این را نفرموده است کما اینکه وقتی بحث مملوک نقل می کند فرض عتقش را بیان می کند علی ای حال این مقطع را که نقل کرده است و مورد استدلال ما است معتبر است .

پس اگر این روایات سبب شده است که مرحوم سید(رحمه الله)در فرع اول بگوید که لا اشکال فی عدم الاجزاء در اینجا لازم بود که بفرماید لا اشکال فی عدم الاجزاء .

اشکال دیگر: این است که با قطع نظر از این روایت اصل استدلالی که فرمودند تمام نیست و علت تمام نبودنش این است که ما به دفعات عرض کردیم که هر قیدی که در امر و وجوب اخذ شود در ماده و متعلق امر هم اخذ شده است و به عبارت دیگر قیود هیئت قیود ماده هم می شود ماده هم که متعلق امر است یعنی واجب مضیق و مقید می شود به جایی که آن قید باشد و آن وجوب فعلی شده باشد و فعلی که قبل از تحقق شرط وجوب و وجوب انجام می گیرد مشمول اطلاق متعلق امر نیست پس امر به مقید تعلق می گیرد یعنی وقتی شرط وجوب فعلی می شود مأمور به حجی می شود که بعد از تحقق بلوغ ، حریت و استطاعت باشد نه قبل از آنها چون همه این ها شرط و قید در ماده هم قرار می گیرند یعنی بعد که وجوب می آید واجب مقید می شود به فعلی که بعد از تحقق آنها باشد و این قید انجام نگرفته است پس مقید واجب می شود مگر دلیلی بیایید و بگوید که فعل غیر مشمول آن هم مجزی می شود و این مبنای صحیح عدم اجزا است و این بیان جاری است نسبت به هر فعلی که قبل از تحقق وجوب باشد حتی اگر ماهیات افراد آن افعال واحد باشند مثلا اگر گفت اذا طلعت الشمس فاکرمه اگر قبل از طلوع اکرام کرد مصداق واجب نیست هر چند حقیقت اکرام یکی است و این نکته آن مطلب است که گفته می شود مقتضای قاعده عدم اجزاء است و این مبنای عدم اجزا است و این که اجزاء غیر واجب از واجب دلیل می خواهد و لذا اگر اجماع هم نبود می گفتیم حج متسکع لا یجزی عن حجة الاسلام .

ص: 408

اشکال دیگر: محشین و منجمله مرحوم آقای خوئی(رحمه الله) بر مرحوم سید(رحمه الله) اشکال دیگری را وارد کرده اند و گفته اند اینجا اگر امر به حج به نحو صرف الوجود بود اجزا علی القاعده بود مانند نماز صبی در وقت قبل از بلوغ اما اگر وجوب به نحو مطلق الوجود بود یعنی وجوب به افراد تعلق گرفته باشد خصوصیت هر فرد واجبی غیر از واجب دیگری خواهد بود و اجزاء در آن معنی ندارد مثل این که نماز صبی در روز گذشته بجا آورده است مجزی از نماز ظهر روز بعد که در آن بالغ شده نخواهد بود زیرا که ظهر روز بعد واجب دیگری است که مقید به ظهر آن روز بالخصوص است .و این که نمازش در روز بلوغ مجزی شده است بدان جهت است که در یک وقت صرف وجود نماز است پس مجزی است ولی اگر مطلق الوجود بود مثل این که در روز قبل نماز ظهر خوانده باشد و روز بعد بالغ شده باشد دیگر مجزی نیست و در وجوب حج هم بر مستطیع همین گونه است نه این که در هر سال بر مستطیع واجب باشد بلکه به این معنی است که در باب حج آنچه به سبب استطاعت واجب می شود حج مقید به سال استطاعت واجب می شود هر چند اگر انجام دهد دیگر حج بر او واجب نخواهد بود ولیکن متعلق امر وجوب حج در آن سال است و به آن فرد از حج تعلق گرفته است که مکلف نمی تواند آن را ترک کند .

پس وجوب حجی که آمده است از اینجهت مانند امر به نحو مطلق الوجود است که به آن فرد از سال تعلق گرفته است و خصوصیت فردیت حج در آن سال متعلق امر است و آنچه که قبل از استطاعت انجام داده است فاقد آن خصوصیت است فلذا مجزی نیست .

ص: 409

جواب: ایراد این اشکال از طرف سیدنا الاستاذ مرحوم آقای خوئی(رحمه الله) از نظر ما عجیب است که چگونه ایشان این اشکال را قبول کرده است و در حاشیه بر متن هم آورده اند چون از ایشان در باب استطاعتِ زمانی گذشت که با حصول استطاعت مالی صرف الوجود و جامع واجب می شود نه حجی که در خصوص سال استطاعت است ولذا وقتی استطاعت حاصل شد واجب است که استطاعت را تا سال دیگر هم حفظ کند و وجوب حج در سال استطاعت از باب تکلیف به فوریت است که مطلوب دیگری است و اما مطلوب اول که وجوب الحج است صرف الوجود حج در تمام العمر است و جامع حج بر او واجب می شود حال طبق این مبنا اگر قیود هیئت را قید ماده ندانیم و بگویم استطاعت فقط شرط وجوب است نه واجب که به نحو صرف الوجود واجب شده است پس صرف الوجود حج را انجام داده است و همین برای اجزاء کافی است.

ثانیا: واجب اگر به نحو صرف الوجود هم باشد باز هم مقتضای قاعده عدم الاجزاء است به بیانی که گفتیم و لهذا اگر کسی نسبت به سایر شرائطی که در واجبات صرف الوجودی اخذ شده اند تخلف کند و فعل را قبل از تحقق آنها انجام دهد مجزی نخواهد بود مثلا نماز را قبل از زوال که شرط وجوب نماز ظهر است انجام دهد و یا نماز آیات را قبل از کسوف و خسوف انجام دهد مجزی نیست با این که اوامر مذکور همه به نحو صرف الوجود است و چه فرقی میان شرط بلوغ و این شرایط است ؟

ص: 410

اما چرا گفته شده اگر صبی در وقت بالغ شود نمازش مجزی است نکته اش صرف الوجود بودن امر نیست بلکه این است که چون در باب نماز گفته می شود دو فریضه ظهر مثلا در یک وقت - یک ظهر - مشروع نیست و عبادات صبی هم مشروع است و نمازی که انجام داده است نماز ظهر مشروع در آن امروز از طرف او است اگر اعاده بر او واجب باشد دو نماز ظهر برایش در یک وقت مشروع خواهد شد که خلاف آن ادله است یعنی از ادله عدم مشروعیت دو فریضه در وقت استفاده می شود که معنایش این است که یکی که به عنوان نماز ظهرش مشروع باشد دومی دیگر مشروع نیست که اگر این استظهار صحیح باشد آن فتوا را می دهند و الا فتوا نمی دهند چنانکه برخی نداده اند.

بنابراین معیار در عدم اجزاء تعلق امر به نحو صرف الوجود یا مطلق الوجود نیست بلکه معیار آن است که گفتیم قیود هیئت امر قیود ماده و متعلق امر یعنی واجب است پس متعلق امر منطبق بر فرد فاقد آن قید نخواهد بود و واجب و متعلق امر جامع و صرف الوجودی خواهد بود که مقید به تحقق شرط وجوب باشد و با تحقق شرط وجوب این مقید واجب می شود که انجام نگرفته است حتی اگر ماهیت آن فعل قبل و بعد از تحقق شرط یک ماهیت باشد مانند افعال تکوینی ، زیرا که عدم اجزاء از باب تعدد ماهیت نبود بلکه از باب عدم تحقق فعل مقید به شرط وجوب بود که بر فعل قبل منطبق نیست و ما هم با مرحوم سید(رحمه الله) در این جهت موافقیم که حجة الاسلام واجب با حج مستحب از نظر ماهیت متعدد نیست بلکه اختلاف در تقیّد مذکور است که به تفصیل شرحش گذشت.

ص: 411

مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/07

موضوع:مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله65: (و إن حج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحة البدن مع کونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب و عن الدروس الإجزاء إلا إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء ففرق بین حج المتسکع و حج هؤلاء و علل الأجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط فإنه لا یجب لکن إذا حصله وجب و فیه أن مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط مع أن غایة الأمر حصول المقدمة التی هو المشی إلی مکة و منی و عرفات و من المعلوم أن مجرد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمَّ ما ذکره و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة هذا و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس لا لما ذکره بل لأن الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمة إنما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی)( (1) )

توضیح: این فرع سوم مربوط به کسی است که با فقد بعضی از شرایط، حج را انجام داده است و آن شرط ضرر یا حرجی بودن حج است مثلا به مشقت می افتد و یا طریق مامون نیست و یا وقت ضیق است و انجام حج در وقت کم دارای مشقت است و یکی از شرایط عدم ضرر و یا حرجی بودن حج است حال با فقد این شرط اگر مکلف اقدام کرد و ضرر یا حرج را تحمل کرد و حج را انجام داد آیا مجزی است یا خیر ؟

ص: 412


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص424.

البته در ابتدا بدون شرط مذکور حج واجب نیست لیکن بحث در این است که آیا این حج مجزی است یا خیر ؟

حکم بحث: می فرماید مشهور عدم اجزا چنین حجی است به این جهت که شرط وجوب مفقود بوده و وجوب فعلی نیست پس مجزی از حجة الاسلام نیست ولی صاحب دروس(رحمه الله)( (1) ) قائل به اجزا شده مگر این که اضرار به نفس باشد یعنی به اندازه ای باشد که حرام باشد و ایشان تعلیل کرده اند که فرق هست بین این شرط و سائر شرایطی مانند بلوغ ، استطاعت و حریت چرا که اگر آن شرایط نباشد با انجام حج آن شرط حاصل نمی شود مثلا متسکع با رفتنش به حج مستطیع نمی شود ولی شرط عدم حرج و ضرر با آن شرایط فرق می کند درست است که چون حرجی است واجب نیست ولی وقتی به حج رفت بعد از سفر حرج یا ضرر واقع شده و تمام می شود و قادر می شود بر انجام مناسک یعنی اینجا مثل تحصیل استطاعت است که واجب نیست ولیکن اگر حاصل شد حج واجب می شود و لذا فرمود (علل الاجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط فإنه لا یجب لکن إذا حصله وجب) .

اشکال: سپس مرحوم سید(رحمه الله)اشکال می کند که ، به مجرد این که شخص بنا دارد حرج یا ضرر را انجام دهد با اقدام بر آن حرج یا ضرر رفع نمی شود بله، آنچه معقول است آن است که اگر حرج و ضرر در مقدمات باشد مثل مسافرت تا میقات بعد که به میقات رسید ضرر و حرج واقع شده و از آن جا به بعد در اعمال حج ضرر و حرجی نیست و استطاعت حاصل می شود که اگر این منظور صاحب دروس است این حج قطعا مجزی است چون بعد از رسیدن به میقات حج بر او واجب می شود زیرا در آنجا واجد استطاعت و سایر شرایط است و قبلا گفته شد که از هر نقطه ای که مکلف مستطیع شد حج بر او واجب می شود و مثلا اگر کسی در شهر خودش مستطیع نیست لکن اگر به شهر دیگری برود مستطیع می شود رفتن به آنجا واجب نیست لیکن اگر رفت به آنجا حج بر او واجب می شود و در این صورت کسی قائل به عدم اجزا نیست و این خارج از کلام مشهور است و محل بحث در این مورد است که با شروع مناسک و اعمال حج حرج یا ضرر واقع شود و روشن است که اقدام بر حج ضرری یا حرجی رافع حرج و ضرر نیست و تحصیل شرط را ندارد .

ص: 413


1- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، شهید اول، ج1، ص314.

سپس می فرماید مع ذلک حق با صاحب دروس(رحمه الله)است که حج چنین شخصی مجزی است نه به تعلیلی که ایشان فرمودند بلکه به وجه دیگری و آن وجه این است که اگر دلیل لا ضرر به حد حرمت نباشد مثلا اضرار به نفس نباشد و تنها مالش از بین می رود یا در مشقت می افتد که این حد از حرج و ضرر حرام نیست و تنها وجوب را رفع می کند و لیکن قاعده نفی ضرر و حرج فقط لزوم و الزام را رفع می کند نه اصل طلب و مطلوبیت حج را فلذا این حجه الاسلام مطلوب می شود هر چند که واجب نبوده ولی مجزی می باشد.

جواب: این استدلال ایشان صحیح نیست زیرا که :

اولا: وجوب، معنای وحدانی است و مدلول امر مرکب از طلب الفعل و عدم الترخیص فی الترک - که قدما گفته اند - نیست بلکه مفاد امر یک نوع از طلب است و طلب دو نوع دارد یک نوع الزام و وجوب است و یک نوع هم استحباب است و لذا اگر وجوب با دلیل قاعده از بین رفت دیگر دلیلی بر اصل طلب و یا ملاک آن موجود نیست.

بله اگر مقصود این باشد که وجوب حج با قاعده رفع می شود باید گفت ادله استحباب حج هم اینجا را دربرمی گیرد پس هر چند که ادله وجوب با دلیل لا ضرر و لا حرج تخصیص می خورد ولیکن دلیل استحباب مطلق بوده و شامل این حج است زیرا که ادله لا حرج به جهت امتنانیت و یا خود نفی حکم به نفی موضوع و متعلق مخصوص به تکالیف الزامی است نه استحبابی و در ثبوت استحباب حرجی بر مکلف نیست بنابر این ادله نفی ضرر و حرج اوامر استحبابی را نفی نمی کند اگر این مقصود ماتن باشد این اشکال دیگر وارد نیست.

ص: 414

ثانیاً: بر فرض ثبوت استحباب یا رجحان و اصل مطلوبیت باز هم در این مورد وارد بحث گذشته می شود که ایشان حقیقت دو حج را یکی دانسته ولذا مجزی می دانست و در آنجا گفته شد که درست نیست و هر قیدی که در وجوب حج اخذ شود قید واجب هم می شود و قید عدم حرج و ضرر هم مثل بقیه قیود است و حج واجب حجی است که حرجی یا ضرری نباشد پس اجزا دلیل می خواهد و استدلال ایشان هم تمام نیست.

حال باید دید چنین حجی باطل است مطلقا چه مستلزم حرمت باشد و چه نباشد زیرا که وجوب رفع شده است فلذا فتوای مشهور درست می شود که هر چند مستحب است ولی مجزی از حجه الاسلام نیست و یا باید قائل به تفصیل شد؟

صحیح همان تفصیل است بین جایی که این ضرر و حرج در خود مناسک و افعال حج باشد مثل سعی ، طواف و وقوفین و یا در مقدمات و مقارنات مناسک باشد نه خود افعال حج که اگر حرج در خود اعمال و مناسک باشد حتی اضرار به نفس و حرام هم نباشد حق با مشهور است و این چنین حجی مجزی نیست اما اگر ضرر و حرج در مقدمات و مقارنات مناسک باشد صحیح این است که این حج مجزی از حجه الاسلام است چون وقتی مقدمه را انجام داد اعمال و مناسک حج دیگر ضرری نیست و می شود متعلق امر باشد به نحو ترتبی و مشروط به فعل آن مقدمه و مثل جایی است که حج مزاحم است با ضد واجب و یا مقدمه محرّمه که اگر آن ضد را ترک کند یا آن مقدمه حرام را انجام دهد حج واجب می شود

ص: 415

مثلا اگر ورود به مسجدالحرام به جهت وجود عدو ضرری باشد چنانچه در این مورد وارد شد و آن ضرر یا حرج را متحمل گردید وجوب طواف و سعی فعلی می شود و این بدان معناست که قاعده نفی ضرر و حرج و همچنین حرمت اضرار به نفس اصل امر به مناسک حج را رفع نمی کند بلکه اطلاقش را رفع می نماید و امر مشروط مذکور نه حرجی است و نه منافی با حرمت مقدمه است و دلیل لا ضرر هم مثل باب تزاحم است و به اندازه ای که تکلیف موجب ضرر است آن را رفع می کند نه بیشتر یعنی اطلاق تکلیف را رفع می کند نه اصلش را و در این بیان فرقی میان حرج یا ضرر بالغ حدّ حرمت یا غیر بالغ حد حرمت نیست.

نتیجه: بنابراین وجوب ترتبی و مشروط حج به فعل آن مقدمه حرجی یا ضرری اشکالی ندارد ، هر چند قبل از فعل آن مقدمه واجب نیست و وجوب حج مطلق فعلی نیست و در اوامر ترتبی هم لازم نیست که ترک واجب یا فعل حرام مزاحم دفعی باشد بلکه تدریجی هم باشد اشکالی ندارد و باز امر ترتبی مشروط معقول است فلذا گفته اند مکلف نمی تواند با آبی که مباح است لکن در آنیه مغصوب قرار دارد وضو بگیرد فلذا در فرض انحصار وظیفه اش تیمم است ولی اگر از آن ظرف آب را برداشت کار حرامی را انجام داده است و حرام واقع شده است و می تواند وضو بگیرد لذا تکلیف به وضو پیدا می کند ولی این امر به وضو ترتبی است و فرقی نیست که یک دفعه به اندازه تمام وضو آب بردارد و یا غرفه غرفه و یک کف یک کف آب بردارد که در هر بار تکرار حرام است ولی باز امر به وضو بعد از ارتکاب حرام فعلی می شود که امر ترتبی است و در این جا هم همین گونه است که هر مقدمه عملی از اعمال حج را که انجام دهد وجوب اعمال حج و مناسک حج فعلی می شود چه ارتکاب آنها تدریجی باشد و چه دفعی .

ص: 416

بله، طبق مبنای ماتن که ایشان وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی و عدم مانع شرعی می دانست در صورت حرمت مقدمات مانع شرعی ایجاد می شود و قدرت شرعی حج رفع می شود و حج واجب نخواهد بود حتی به نحو امر ترتبی فلذا صحیح این است که اگر این ضرر و حرج در خود مناسک باشد حج مجزی نیست و اگر در مقدمات مناسک بود نه خود اعمال بنابر مبنای صحیح که قدرت شرعی در وجوب حج اخذ نشده است حج به نحو مشروط و ترتبی واجب و مجزی خواهد بود .

مساله66/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/11

موضوع:مساله66/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله66: (مسألة 66: إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزه عن حجة الإسلام و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشیء نهی عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیا لأن النهی متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلک الواجب مانع و کذلک النهی المتعلق بذلک المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو کان الحج مستقرا علیه و توقف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسألة و أمکن أن یقال بالإجزاء لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشی للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان)( (1) )

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله می فرماید اگر انجام حج مستلزم ترک واجبی و یا ارتکاب فعل محرمی باشد چنانچه مکلف انجام داد و اقدام نمود مجزی از حجه الاسلام نخواهد بود و تفصیل می دهند بین جایی که اگر آن واجب در سال استطاعت بود که حج مستلزم ترک آن واجب است یا حرامی که مستلزم فعلش است این جا حج واجب نخواهد بود و اگر هم انجام داد مجزی از حجه الاسلام نیست اما اگر حج، از قبل بر او مستقر شده بود حتی اگر مستلزم این موارد باشد حجش از حجه الاسلام مجزی است

ص: 417


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص427.

چون که وجوب آن فعلی و مستقر بوده است و در مقام تعلیل عدم اجزا در صورت اول و اجزاء در صورت دوم می فرماید دلیل این نیست که امر به واجب مقتضی نهی از ضدش باشد چون اولا در اصول این مطلب را قبول نکردیم و ثانیا اگر هم قبول کنیم نهی از ضد مستلزم بطلان نیست چون که متعلق به امر خارج از عبادت است پس مجزی نبودن به جهت حرمت حج نیست بلکه به این جهت است که با فعلیت آن تکلیف واجب یا حرام، انجام حج فاقد وجوب می شود چون حج مشروط به قدرت شرعی و عدم المانع شرعی است و وجوب آن واجب مانع است و همچنین حرمت آن حرام .

قدرت شرعی: البته قبلا عرض شد قدرت شرعی دارای دو معنا است یکی این که احدالواجبین با امتثالش ملاک واجب دیگر را رفع کند و معنای دیگر هم عدم اصل مانع شرعی است یعنی خود ثبوت تکلیف شرعی دیگر رافع وجوب حج است چه آن تکلیف دیگر را امتثال بکند و چه نکند و این دو معنا در بحث قدرت شرعی در مباحث تزاحم در اصول ذکر شده است که معنای دوم خود دو شق داشت که مجموعا سه معنا می شد و آن دو شق در اینجا تأثیری ندارد و مرحوم سید(رحمه الله) قدرت شرعی را شرط در حج می دانست که در وجوب حج نباید تکلیف دیگری بر خلاف آن باشد و الا قدرت شرعی ندارد و لذا هر تکلیف دیگری حتی اگر اهم باشد بر وجوب حج مقدم می شود بدین معنا که رافع اصل فعلیت وجوب حج می شود

ص: 418

حتی اگر آن تکلیف را هم امتثال نکند و عصیان کند و بر این مبنا است که اگر آن تکلیف دیگر را ترک کرده وحج را بجا آورد باز این حج امر نداشته و ماموربه نبوده و مجزی نیست بخلاف جایی که حج بر او مستقر شده است که اگر مستلزم ترک واجب دیگری یا فعل حرامی باشد وجوب حج ساقط نمی شود ولذا اگر آن واجب را ترک کرد و حج را انجام داد حج مجزی است و اینجا آن بحث پیش می آید که اگر امر به شی مقتضی نهی از ضدش باشد حرام و باطل می شود که می فرماید به دو وجه صحیح نیست این مطلب حاصل فرمایش مرحوم سید(رحمه الله) است در اینجا باید نکاتی را ذکر کرد.

نکته اول: اینکه اگر معنای اول از قدرت شرعی را بگیریم که اشتغال به این واجب در رفع ملاک دخیل است آن جا حج مجزی است هر چند وجوبش مطلق و فعلی نیست چون امر مشروط به آن به نحو ترتب معقول است و امر دیگر مطلق باشد چون امتثال احد الامرین که رافع ملاک دیگری است همیشه چنین امری مقدم بر دیگری است زیرا با آن هر دو ملاک تفویت نمی شود ولیکن امر به مشروط به حج باقی می ماند و اگر کسی این معنا از قدرت شرعی را قائل شد و ترک واجب مطلق را انجام داد واجب دیگری که مشروط به قدرت شرعی به این معناست ماموربه بوده و مجزی است یعنی این معنا از قدرت شرعی اطلاق امر به حج را از بین می برد نه اصلش را بخلاف معنای دیگر که گفتیم باید مانع شرعی و تکلیف دیگری نباشد.

ص: 419

ظاهر کلمات مرحوم سید(رحمه الله) این معنا است و لذا اصل تفصیل ایشان درست است و ایشان این بحث را در مسئله (32) از مسائل گذشته مبسوطاً بحث نمود و در آنجا گفت اگر واجب دیگری فعلی شد در زمان استطاعت و یا قبل از آن رافع وجوب حج است چون مانع قدرت شرعی می شود و آنجا تفصیل داد که باید زمان فعلیت وجوب این واجب دیگر قبل از استطاعت و یا حین استطاعت باشد اما اگر بعد شرطش محقق شد اینجا ملحق به باب تزاحم است و باید اهم و مهم لحاظ شد یعنی اگر زمان فعلیت استطاعت آن واجب دیگر وجوبش فعلی نبود پس مانع شرعی نبوده و وجوب فعلی می شود و حال که فعلی شد در باب تزاحم وارد می شود یعنی این وجوب متاخر دیگر مانع شرعی و رافع وجوب متقدم نیست پس وجوب از قبل آمده است و در زمان امتثال باهم تزاحم می کنند و لازم بود در اینجا نیز به آن تفصیل اشاره شود.

نکته دوم: نکته دیگر این است که کسی که این مبنا را قبول ندارد و وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی به این معنا نمی کند در این جا وارد باب تزاحم می گردد حتی اگر قدرت شرعی به معنای دیگر را قبول کنیم زیرا که در این صورت اشتغال به آن واجب رافع ملاک است نه خود فعلیت وجوبش پس امر به حج به نحو مشروط به ترک آن واجب دیگر محفوظ است و لذا مجزی خواهد بود .

نکته سوم: این که ایشان استدلالی که بیان کرد و آن را نفی نمود نسبت به این که امر به شیء نهی از ضدش نیست مطلب صحیح است

ص: 420

اشکال: اما استدلال دوم ایشان که فرمود (ثانیا لأن النهی متعلق بأمر خارج) درست نیست مگر اینکه منظور ازضد ، ضد عام که ترک و نقیض واجب است باشد اما در ضد خاص این مطلب تمام نیست زیرا که ضد خاصش خود عبادت حج است و در آنجا گفته شد که اولاً: اوامر و نواهی غیری به واقع مقدمه و ضد تعلق می گیرد نه به عنوان مقدمه و عنوان مقدمه ضد ماموربه و منهی عنه نیست بلکه عناوین واقعی آنها واجب یا حرام غیری است پس نهی تعلق می گیرد به نفس حج . ثانیاً: اگر هم متعلق نهی عنوان ضد باشد چون نهی انحلالی است هر مصداقی از آن حرام می شود و به معنون سرایت می کند پس بازهم عبادت حرام می گردد و اجتماع امر و نهی خواهد شد و عبادت هم باطل می شود .

اشکال دوم: بر آن مبنا را باید این گونه وارد کرد که نهی چون غیری است مقتضی بطلان نیست چون زاجریت و محرکیت ندارد و امر و نهی غیری محرکیت و عصیان و امتثال ندارد و نه مانع عبادیت است و نه مانع اجتماع امر و نهی، که در بحث های اصول گذشت که حقیقت امر و نهی و قوامشان به محرکیت آنها است و نه محبوبیت و مبغوضیت پس باید این مطلب مطرح شود که چون نهی غیری است هیچ کدام از دو محذور امتناع اجتماع و عدم امکان تقرب رخ نمی دهد .

نکته چهارم: این است که در بحث استطاعت ایشان فرمود که اگر مستطیع نبود و حج را متسکعا انجام می داد لولا الاجماع قائل به اجزا می شدیم طبق این مبنا هم اشکال دیگری بر مطلب مرحوم سید(رحمه الله) وارد می شود که در اینجا هر چند وجوب حج ساقط است ولی استحباب حج فعلی است زیرا که در امر مستحبی قدرت شرعی اخذ نشده است و تنها اطلاق امر استحبابی با وجود واجب مزاحم ساقط می شد نه اصلش و وقتی چنین حجی را انجام داد هر چند واجب نیست ولی چرا طبق قاعده و مبنای ایشان حج مشروع و مستحب و مجزی نباشد و اجماع مذکور قطعاً این جا را در بر نمی گیرد زیرا مشهور در اینجا قائل به احراز هستند و آن اجماع در حج متسکع وغیر مستطیع بود نه حج مستطیع پس در اینجا باید قائل به اجزا می شدند نه عدم اجزا و این اشکال دیگری به ایشان است .

ص: 421

نکته پنجم: مطلب دیگر این است که جایی که از موارد تزاحم است باید به یک نکته توجه کرد و آن نکته این است که تزاحم بین وجوب حج و واجب دیگر اگر تزاحم بین اصل حج بود به طوری که این شخص اگر حج نرود سال دیگر هم نمی تواند به حج برود بله درست است که لازم است اهم و مهم از وجوب حج و آن تکلیف مزاحم واجب یا حرام لحاظ شود ولی در اکثر جاها این گونه نیست و تزاحم بین وجوب حج امسال با آن واجب است یعنی تکلیف دیگر مزاحم با وجوب حج امسال است و این تزاحم با اصل وجوب حج که اهم از خیلی واجبات دیگر است، نمی باشد بلکه تزاحم باتکلیف به فوریت حج است که تکلیف دیگری است و در این گونه موارد حتی اگر آن واجب دیگر اهم از حج هم نباشد ولی مکلف بتواند سال دیگر به حج برود ولو این که مال را حفظ کند آن واجب دیگر را باید انجام دهد و فوریت وجوب حج ساقط است

استدلال: زیرا که

اولاً: فوریت حج از باب روایات تسویف بود و بر ترک و تاخیر حج در اینجا به جهت امتثال آن واجب فوری دیگر تسویف صدق نمی کند تا فوریت صادق باشد.

ثانیاً: اگر هم فوریت به عنوان واجب باشد معمولا احتمال اهمیت در اصل یک تکلیفی بیشتر است تا احتمال اهمیت فوریت در حج با فرض امکان حج در سال دیگر.

بنابراین طبق مبنای مختار مزاحمتی به اصل وجوب حج شکل نمی گیرد بله، طبق مبنای مشهور و مرحوم سید(رحمه الله)که حج در سال استطاعت متعلق وجوب است تزاحم با اصل وجوب هم خواهد بود که البته در فرض علم به بقاء استطاعت و امکان حج در سال آینده بعید است کسی بگوید که وجوب آن واجب دیگر ساقط می شود و این خود می تواند نقض بر آن مبنا باشد. چرا اگر علم به عدم قدرت بر حج و یا عدم استطاعت مالی داشته باشد طبق هر دو مبنا حج در امسال واجب شده و اگر آن تکلیف دیگر اهم نباشد حج مقدم است.

ص: 422

مساله67/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/12

موضوع: مساله67/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله67: (مسألة 67 إذا کان فی الطریق عدو لا یدفع إلا بالمال فهل یجب الحج أو لا أقوال ثالثها الفرق بین المضر بحاله و عدمه فیجب فی الثانی دون الأول)( (1) ).

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله می فرماید اگر در راه مکه دشمنی بود که اجازه نمی دهد شخص مکلف به مکه برود ولی می توان با دفع مال تخلیه السرب را حاصل کرد و راه تامین بشود آیا حج برای کسی که واجد این مال است واجب می گردد؟ اگر مال نداشته باشد هم که مستطیع نیست

اقوال مساله: می فرماید سه قول در این مسئله است

قول اول: منسوب به مرحوم شیخ (رحمه الله)( (2) )است که قائل به سقوط وجوب حج شده است

قول دوم: قولی هم منسوب به مرحوم محقق(رحمه الله) در شرایع( (3) ) و برخی دیگر به تبع ایشان است که حج واجب است

قول سوم: قولی هم تفصیل است که مرحوم سید(رحمه الله)قائل شده است که اگر بذل این مال مضر و مجحف به حال مکلف باشد و او را در مضیقه و حرج می اندازد یا این که مال معتدبه و زیادی است و ضرر شدیدی در آن است واجب نیست والا چنانچه در این حد نیست حج واجب است که این هم منسوب به محقق(رحمه الله)در معتبر( (4) ) است

ص: 423


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص430.
2- . المبسوط، شیخ طوسی، ج1، ص301.
3- . شرایع الاسلام (ط اسماعیلیان)، محقق حلی، ج1، ص202.
4- . المعتبر، محقق حلی، ج2، ص755.

ادله: وجه قول به وجوب مطلق تمسک به اطلاق ادله استطاعت است که این شخص دارای مال بوده و واجد استطاعت است و ممکن است وجه قول به عدم وجوب - که منسوب به شیخ(رحمه الله) و جماعتی است - این باشد که بالاخره این شخص فعلاً تخلیه السرب ندارد و طریق الی الحج برایش مسدود است و اگر چه می تواند با بذل مال تخلیه السرب را ایجاد کند و لی این تحصیل شرط است که بر مکلف واجب نیست.

اشکال: هر دو این استدلال تمام نیست اما استدلال دوم تمام نیست زیرا که تعبیر به تخلیه السرب که در روایات مربوط به حج آمده است مقصود از آن شرط تعبدی اضافی بر شرایط عامه تکلیف - که قدرت عقلی داشته باشد و حرج نباشد - نیست یعنی سیاق ذکر تخلیه السرب و صحت بدن سیاق همان شرایط عام تکلیف است که به منظور قدرت خارجی بدون حرج و مشقت بر انجام حج است و کسی که بتواند راه را با بذل مال باز کند او واجد تخلیه السرب است یعنی امکان داشته که برود به طرف حج و راه برایش باز باشد و این معنا از تخلیه السرب محقق است بنابر این این استدلال تمام نیست .

قول اخر: برخی از اعلام هم تفکیک قائل شدند بین جایی که عدو راه را بسته و مثلاً تنها یک نفر می تواند به او پولی بدهد و راه را برای خودش باز کند و یا عدو گفته است که هر کس خواست می تواند به مکه برود مشروط به این که مالی را بذل کنند در این دومی گفته شده که کسی مال دارد باید بدهد و تخلیه السرب صادق است فقط هزینه حج زیاد شده است ولی در اولی تخلیه السرب صادق و فعلی نیست و آن شخص می تواند آن را ایجاد و تحصیل کند که واجب نیست پس هم از دیگران و هم از ایشان حج ساقط است.

ص: 424

این تفصیل هم مبنی بر همین است که از روایات تخلیه السرب شرط اضافی بر قدرت را استفاده کنیم که در این صورت چنین تفصیلی جا دارد اما اگر گفتیم که شرط تخلیه السرب به معنای قدرت بر رفتن به مکه است در دو صورت بر هر کسی که می تواند رفع منع کند حج واجب است زیرا که قادر بر سبیل است.

اشکال: استدلال بر قول دوم که تمسک به اطلاق عنوان استطاعت بود هم تمام نیست زیرا اصل این مطلب درست است کسی که برایش بذل چنین مالی میسور است و به ضرر هم نمی افتد قطعا حج بر او واجب است اما اگر بذل آن مال موجب حرج و ضرر استثنائی غیر متعارفی باشد در اینجا حج بر او واجب نیست زیرا که با قاعده نفی عسر و حرج و قاعده نفی ضرر وجوب رفع می شود و قبلاً گفتیم قاعده نفی ضرر این قبیل ضررهای زیاد و مجحف و استثنائی را هم در بر می گیرد حتی در واجباتی که اصلش موونه دار است و هزینه مالی به همراه دارد و اطلاق آنها در چنین مواردی قابل تقیید است به جهت حاکمیت قاعده لاضرر بنابر این اقرب از این سه قول همان قول مرحوم سید(رحمه الله)است که می فرماید(الفرق بین المضر بحاله و عدمه فیجب فی الثانی دون الأول) و این تفصیل تفصیل موجهی است .

مسئله 68: تطبیقات همین مسئله تخلیه السرب است که می فرماید:

(مسألة 68 لو توقف الحج علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظن الغلبة علیه و السلامة و قد یقال بالوجوب فی هذه الصورة)( (1) )

ص: 425


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص431.

توضیح: در بحث قبلی تخلیه السرب با بذل مال رفع می شد در این مسأله اینگونه عدو که سد طریق کرده است رفعش با قتال می شود آیا باز هم حج واجب است و لازم است که مقدماتش را هم ایجاد کند با قتال عدو یا خیر؟ می فرماید (لم یجب حتی مع ظن الغلبة علیه) و در ذیل احتمال وجوب را هم می دهد (و قد یقال بالوجوب فی هذه الصورة) یعنی ممکن است گفته شود که در صورت ظن به غلبه و سلامت حج واجب باشد.

نکته: عدم وجوب در این جا که گفته شد لم یجب حتی با ظن به غلبه و سلامت این است که در قتال با دشمن حرج و ضرر مالی و امثال آن موجود هست پس حتی اگر غلبه در آن باشد باز سخت است این مقدار حرج هم در وجوب عبادات منفی است.

ممکن است که مبنایش آن باشد که تخلیه السرب فعلی شرط اضافی بر قدرت است و تحصیل آن واجب نیست چرا که تحصیل شرط است و تحصیل شرط واجب نمی باشد.

اما گر گفتیم تخلیه السرب از باب قدرت عقلی ذکر شده است جایی که می تواند منع عدو را از بین ببرد واجب می شود چون بر رفع مانع قادر است مگر ضرر و حرج باشد که در آن صورت قاعده آن را رفع می کند.

فرض دیگر: در اینجا است - که در کلمات ذکر نشده است - اینکه اگر قتال چنین عدویی فی نفسه واجب بود به جهت کافر بودن و اشغال سرزمین اسلام یا هر عنوان واجب دیگری در اینجا می شود گفت وجوب حج مشروط به نبودن این چنین ضرر و حرجی نیست زیرا ضرری که شرعا بر مکلف واجب است که تحملش نماید و شارع به آن امر کرده است و با رفع وجوب حج در شریعت آن حرج و ضرر رفع نمی شود مشمول اطلاق قاعده نفی حرج یا ضرر نمی شود پس وجوب حج در این صورت هم فعلی می شود و از ادله قاعده که لسانش رفع حکم به لسان رفع حرج و ضرر در شریعت است رفع چنین حکمی استفاده نمی شود و چنین حرج و ضرری مشمول قاعده لاحرج و لاضرر نیست بنابراین بعید نیست در این فرض که قتال عدو به عنوان دیگری شرعا واجب می شود وجوب حج هم فعلی می شود .

ص: 426

این که فرمودند (و قد یقال بالوجوب فی هذه الصورة) شاید ناظر به این فرض اخیر باشد و یا ناظر به همان مبنایی است - که اشاره شد - که تخلیه السرب فعلی میزان نیست و قدرت بر آن لازم است و کسی که قادر بر آن بود و به حرج ضرر هم نمی افتد حج بر او واجب می شود و مسئله تابع این دومبنا است که آیا تخلیه السرب فعلی لازم است نه قدرت بر تخلیه پس در اینجا که راه بسته است شرط وجوب نیست و تحصیل آن هم واجب نیست گر چه قادر بر باز کردن راه هم باشد ولی اگر گفتیم ذکر صحت و تخلیه السرب از باب قدرت عقلی ذکر شده است پس هر جا که سلوک طرق مقدور باشد حرج و ضرری در آن نباشد حج و رفع مانع واجب می شود مثلاً اگر عدو و یا قاطع طریق بسیار ضعیف است که مکلف یا قافله حجاج به راحتی بتواند آن را دفع کند است که کسی بگوید حج واجب نیست

مساله69 استطاعت در طریق /کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/13

موضوع: مساله69 استطاعت در طریق /کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله69: (مسألة 69 : لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائیا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إیجابه لأکل النجس أو شربه و لو حج مع هذا صح حجة لأن ذلک فی المقدمة و هی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابة غصبیة إلی المیقات)( (1) ).

توضیح مساله: مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید:

ص: 427


1- .العروة الوثقی، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص432، ط ج.

فرض اول: اگر راه منحصر شده به راه دریا که با کشتی مسافرت کند و در معرض برخی از خطرها بود با وجود خوف خطر و یا مرض، وجوب حج ساقط است در صورتی که خوف عقلایی باشد و علم به خطر یا مرض لازم نیست و خوف هم حجت است و کافی است

فرض دوم: همچنین اضافه می کند جایی را که رکوب کشتی مستلزم ترک واجبی مثل نماز باشد و یا انجام فعل محرمی باشد مثلا آب یا غذا به جهت خدمه کشتی - که کافر بودند - نجس می شود باز هم وجوب حج ساقط است ولی اگر حج را انجام داد حجش مجزی است چون این مسائل در طریق الی المیقات است و در خود اعمال حج نیست لذا وقتی که به میقات می رسد مانع یا خوف تمام شده است و از آنجا به بعد دیگر حج واجب می شود اگر چه قبل از سفر واجب نبوده است یعنی گرچه از قبل در سفر وجوب حج نیست ولیکن بعد از رسیدن به میقات حاصل می شود و طبق مبنای خود ایشان هم این مطلب درست است

حکم فرض اول: وجوب نیست چون خوف ضرر است و این حجت است عند العقلاء و در فرض دوم استلزام اخلال به واجب هم همین گونه رافع وجوب است چون که ایشان عدم مانع شرعی را در فعلیت وجوب حج شرط می دانست و قدرت در حج شرعی است فلذا طبق این مبنا وجوب حج مطلقا ساقط است اگر چه هنگامی که سفر تا میقات را انجام داد مجزی است یعنی طبق مبنای اول آن شق اول درست است که با خوف مرض و یا خطر وجوب حج مرتفع است ولی اگر انجام داد و به میقات رسید و خطر و مرض گذشت حج بر او واجب می شود .

ص: 428

حکم فرض دوم: -که گفته شد مستلزم ترک نماز و یا شرب نجس است - وجوب حج فعلی است زیرا که در اخلال به نماز اصلا اخلالی شکل نمی گیرد مثلاً در برخی از موارد که آب ندارد باید تیمم کند چون وظیفه اضطراری جعل شده است و واجب فعلی هم نمی شود البته باید برخی مقدمات مفوته را - مثل اصل طهور - از قبل تدارک کرد و در این صورت تکلیف منجز است که در این صورت طبق مبنای ماتن وجوب حج رفع می شود و طبق مبنای دوم - مبنای تزاحم - باید دید کدام اهم است و همچنین نسبت به تزاحم با نهی از اکل نجس که بعید نیست باز هم حج نسبت به شرب نجس و یا نماز اختیاری اهم باشد.

خلاصه: بنابراین طبق مبنای دوم که قدرت شرعی در حج اخذ نشده است وجوب حج در این دو مورد مطلقا فعلی است بنابراین کلام ایشان در متن که فرمود (أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إیجابه لأکل النجس أو شربه و لو حج مع هذا صح حجة) طبق مبنای خودشان که وجود تکلیف مزاحم را رافع قدرت شرعی و مانع معرفی می کرد و عدم آن را شرط می دانست هر واجبی که مزاحم باشد با حج ، وجوب حج ساقط می شود البته طبق مبنای ایشان باید این نکته در موردی باشد که زمان آن تکلیف مزاحم اسبق یا مقارن با زمان وجوب حج باشد نه متاخر از آن که در این صورت بازهم در تزاحم داخل می شوند.

نکته دیگر هم ایشان در سبب اول فرمودند که خوف باید عقلایی باشد و قبلا عرض شد از دو جهت ممکن است خوف ضرر یا خطر رافع وجوب حج باشد یکی این که خوف مانند علم و اطمینان حجت عقلایی است طبق این مبنا باید این خوف عقلایی باشد چون خوفی را شارع حجت کرده است که نزد عقلا حجت است بنابر این این تقیید درست می شود اما یک مبنای دیگری هم آنجا بود که اگر خوف حاصل از انجام حج حرجی بر این مکلف است هر چند خوف عقلائی هم نباشد فلذا چنانچه کسی این را مبنا قرار داد خود خوف موضوعیت پیدا می کند و عقلایی هم نباشد حرجی است و رافع وجوب حج می شود لذا برخی این جا حاشیه زده اند و گفته اند که اگر عقلایی هم نباشد باز وجوب حج منفی است که این مطلب بنا بر مبنای دوم درست است بشرطی که در مقدمات تقصیر نکرده باشد که اگر تلاش می کرد خوف رفع می شد و امنیت راه مشخص می شد.

ص: 429

مساله70: (مسألة 70 إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها و لو ترکها عصی و أما حجة فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مئونته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق بل و کذا إذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاة إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعین لا علی وجه الإشاعة)( (1) )

توضیح: این مسئله ناظر به یک فرض از فروض تزاحم است و آن اینکه کسی که حج بر او مستقر شده است لیکن مالی را که بخواهد در حج هزینه کند باید به خمس یا زکات بدهد که بر او فعلی شده است می فرماید لازم است این حقوق واجب را ادا کند و قبل از ادا نمی تواند به حج برود که البته منظور ایشان از عدم جواز به معنای حرمت رفتن به حج نیست بلکه مقصود این است که آن حقوق را باید انجام دهد و آن مال را در حج هزینه نکند .حال اگر انجام نداد حجش مجزی است یا خیر ؟

حکم مساله: تفصیل می دهد بین این که حق بر ذمه باشد حجش صحیح است زیرا مالی که در خارج دارد ملک طلقش است و در اینجا حج با آن مجزی و صحیح است هر چند واجب دیگری - که ادای حق شرعی بر ذمه اش است - را عصیان کرده است و اما اگر حق در عین آن مال خارجی بود و عین مال که می خواهد با آن به مکه برود متعلق خمس و زکات است می فرماید حج صحیح است در صورتی که در ثوب احرام ، طواف ، سعی و یا ثمن هدی بکار نرفته باشد که ایشان قبلاً فرمود که در این صورت حج باطل است البته در آنجا عرض کردیم که اینگونه نیست ایشان آن تفصیل را این جا هم می آورد.

ص: 430


1- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص433.ط ج.

خلاصه: پس طبق مبنای ایشان اگر مالی که متعلق این حقوق است در ثوب احرام ، سعی و ثمن هدی نباشد و در مقدمات باشد حج مجزی است و همچنین است اگر ثوب احرام ، طواف ، سعی و ثمن هدی از همین مال باشد ولی از این مال به اندازه خمس یا زکات که به آن تعلق گرفته باقی مانده باشد می فرماید آنجا هم باز حجش مجزی است چون در بحث زکات و خمس ایشان قائل هستند که تعلق این حقوق مالی به اعیان خارجی به نحو کلی در معین است نه به نحو اشاعه

کیفیت تعلق زکات: در مباحث زکات گذشت که کیفیت تعلق خمس یا زکات به عین چگونه است آیا به نحو اشاعه و یا کلی در معین و یا بر ذمه یا به نحو حق الرهانه و الجنایه است که این کیفیات متعددی برای این حکم وضعی است و اقوال مختلفی در آنجا بود که در آنجا ما این قول را تقویت کردیم که تعلق به نحو اشاعه است ولی نه اشاعه در عین بلکه اشاعه و شرکت در مالیت لیکن بنابر هر دو نحو اشاعه از نظر این که مالک نمی تواند در هیچ جزئی از آن عین تصرف کند فرقی با هم ندارند و مرحوم سید(رحمه الله)کیفیت کلی در معین را اختیار کرده است وقتی اینگونه شد معنایش این است که صاحب حق در اجزاء عین خارجی ملکیت ندارد و مالک مقدار کلی در آن عین معین است پس مالک می تواند تا وقتی که به اندازه آن کلی در عین باقی است در مابقی تصرف کند همین گونه که در بیع کلی فی المعین گفته شده است پس در اینجا هم حق شارع یا صاحب زکات یا خمس چون که به کلی در معین است نه اشاعه در عین تا وقتی که بمقدار این کلی در عین باقی است تصرفات مالک در مابقی تصرفات جایز است.

ص: 431

اشکال: البته در آنجا اشکالی هم بر این مطلب شده است که باب بیع کلی فی المعین با تعلق حق شرعی فرق می کند چرا که در بیع، بایع می تواند در ماعدای مقدار کلی در عین تصرف کند اما در این جا مکلف ولایت ندارد که کلی را نگه دارد و در مابقی تصرف نماید لیکن ایشان آن را ملحق به بیع کلی کرده است لذا می فرماید (بل و کذا إذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاة إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعین لا علی وجه الإشاعة)( (1) )

مساله71: (مسألة 71 یجب علی المستطیع الحج مباشرة فلا یکفیه حج غیره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا کان متمکنا من المباشرة بنفسه)( (2) )

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله می فرماید اگر کسی مستطیع شد و شرایط حج برایش محقق شد باید خودش به حج برود و این که دیگری از طرف او نیابتا و تبرعا یا به اجاره اجیر بشود و به حج برود این حج برای او مجزی نیست چون حج مباشرتی براو واجب می شود.

ادله: این مسئله واضح است زیرا که مقتضای ظواهر بلکه صریح روایات و آیه حج آن است که خودش باید به حج برود و خطاباتی که مضاف به مکلفین می شود ظهور پیدا می کند در فعل مباشری آنها نه اعم از فعل تسبیبی و مباشری. همچنین از روایات باب نیابت هم اینگونه استفاده می شود زیرا که آن روایات صریح است در این که نیابت مشروع نیست برای کسی که انجام حج برایش مقدور است

ص: 432


1- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص433.ط.ج.
2- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص434. ط. ج.

مقدمی بودن مساله 71: لذا گفته شده که ذکر این مسئله مقدمه ای برای مسئله 72 که مربوط به نیابت است می باشد

اصالی بودن مساله 71: و نیز ممکن است این کلام ایشان ناظر به اینکه نکته باشد که در باب حج هر چند گفته شده که مثل دین است و از ﴿لله علی الناس﴾ (1) این استفاده می شود و در برخی از روایات هم تصریح شده است که حج دینی است که باید از اصل ترکه و صلب مال میت خارج شود بلکه بر دیون دیگر هم مقدم است هم دین است و هم چون دین خدایی است مقدم بر دین بشری است لهذا شاید ایشان بخواهد این را بگوید که در باب دین مقتضای قاعده برائت ذمه مدیون است حتی در صورتی که دیگری مال را تبرعا دفع کند این علی القاعده است و نیازمند دلیل خاص نیست لهذا شاید می خواهد بفرماید درست است که دین است ولی احکام دیگری دارد تا این توهم را دفع کند.

دین بودن حج: زیرا که

اولاً: تعبیر به دین از وجوب حج مجرد کنایه است و الا دین حقیقی نیست که مال یا عملی در ذمه مکلف ملک خدا باشد و این فقط یک تشبیه است از این نظر که ذمه مکلف به آن تکلیف مشغول می شود و باید بعد از مردن از اصل ترکه میت مثل دیگر دیون اخراج شود و این تعبیر هم به لحاظ بعد از فوت است نه در زمان حیات.

ثانیاً: اگر هم دین باشد آنچه که دین است فعل حج مباشری است مانند این که کسی اجیر شود بر فعل مباشری برای دیگری که فعل دیگری وفای آن نمی شود بر خلاف دیون مالی که جامع و کلی مال ملک دائن است ولذا وفای دیگری هم وفای آن است علی القاعده.

ص: 433


1- آل عمران/سوره3، آیه97.

مساله72 مباشرت در حج /کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/18

موضوع: مساله72 مباشرت در حج /کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله 72: (مسألة 72 إذا استقر الحج علیه و لم یتمکن من المباشرة لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجا علیه فالمشهور وجوب الاستنابة علیه بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب و ذلک لظهور جملة من الأخبار فی الوجوب...)( (1) )

توضیح: در مساله72 بحث می شود کسی که حج بر او مستقر شده و یا مستطیع شده ولیکن خودش قادر بر حج نیست آیا باید نائب بگیرد یا خیر و یا در آن تفصیل است؟زیرا که حج با بقیه واجبات فرق می کند چرا که اگر در بقیه واجبات مکلف متمکن بر انجام آنها نشد وجوب ساقط می شود ولی در این جا فی الجمله و در مواردی باید نائب بگیرد و این مساله مفصلی است و جهات مختلفی از بحث در آن هست که ایشان متعرض می شود .

جهات بحث:

جهت اول: این است که در صورتی که بر کسی حج مستقر شده و قبلا می توانسته به حج برود و نرفته است و این تکلیف بر ذمه اش آمده است حال که نمی تواند به حج برود و یا حرجی است و وجوبش مرفوع است در این فرض مشهور این است که واجب است استنابه کند مثلا پیر شده یا مرضی دارد که لا یرجی زواله در این جا مشهور این است که باید نائب بگیرد و او را از طرف خودش به حج بفرستد ایشان می گوید بلکه ادعای اجماع و عدم خلاف هم در این جا (توسط برخی مانند شهید ثانی(رحمه الله)در مسالک( (2) ) و روضه و غیره) شده است و مرحوم سید(رحمه الله)هم می گوید اقوی همین است گرچه ممکن است کسی قائل به عدم وجوب شود ولی قوی این است که استنابه واجب است. در این فرع اول یا جهت اول بدون شک مقتضای اصل عملی عدم وجوب استنابه است، زیرا که وجوب و استنابه نیازمند دلیل است لیکن به ادله ای تمسک شده است .

ص: 434


1- . العروة الوثقی، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، ج4، ص434.ط.ج.
2- . مسالک الافهام، شهید ثانی، ج2، ص138.

ادله وجوب استنابه:

دلیل اول: که به آن استدلال شده و در کلمات عامه آمده و شاید خاصه هم به آن استدلال کرده باشند این است که گفته شده ظاهر آیه این است که حج دین است بر ذمه مکلف ولذا اگر خودش قادر بود خودش باید انجام دهد و اگر نمی تواند کسی را بفرستد و این هم مرتبه ای از استطاعت بر حج است که بر مکلفین واجب است .

اشکال: این استدلال صحیح نیست:

اولا : لام در آیه شریفه به معنای حکم وضعی مکلیت و ضمان نیست بلکه منظور از آن بر عهده بودن و مسئولیت است - مانند «لله علیّ» در نذر - و این که عبد این وظیفه را دارد و بر عهده مکلف است و همه تکالیف این گونه است و این یک تعبیری است که مقصود از آن همین معنی است نه بیشتر .

ثانیا: فرضا «لام» در آیه شریفه بر دین هم دلالت کند آنچه که بر ذمه است حج و زیارت بیت الله است و حج صادق نیست مگر بر فعل خود انسان و مثل باقی افعال، اکل یا نوم دیگری اکل یا نوم من نیست پس «لام» هم لام تملیک باشد و بر دین هم دلالت کند حج خودش بر ذمه او دین است و ربطی به حج دیگری ندارد.

ثالثاً: این که کسی بخواهد هر دو مطلب را از آیه بفهمد اگر از این باب است که استطاعت به حج اضافه شده و این اعم از فعل مباشری و تسبیبی است چه حج خودش و چه حج دیگری لازمه این حرف این است که از ابتدا جامع بر مکلفین واجب است پس اگر می تواند خودش هم به حج برود باید بتواند نائب بگیرد مثل افعالی که نسبت حلولی در آن مهم نیست بلکه نسبت صدوری مهم است و این واضح البطلان است اما اگر از آیه اینگونه استفاده شود که حج خودش واجب است و اگر نتوانست در طول آن باید نائب بگیرد این ترتب و طولیت از کجای آیه ثابت می شود مگر این که از جای دیگر ثابت شود که کسی که عاجز است حج نائب حج اوست پس مشمول وجوب حج خودش در آیه می شود چون که نیابت در جائی است که متمکن از مباشرت نباشد و الا مشروع نیست ولی این مطلب هم در طول ثبوت وجوب نیابت است و باید استنابه در مرحله قبل ثابت شود که دیگر نیازی به آیه نیست.حاصل این که نمی شود از آیه، مشروعیت و صحت نیابت و تنزیل حج نائب منزله حج منوب عنه در مورد عدم تمکن از مباشرت استفاده شود . بنابراین عدم صحت تمسک به آیه برای اثبات وجوب استنابه خیلی روشن است و این وجه قابل قبول نیست.

ص: 435

وجه دوم: برای اثبات وجوب استنابه نسبت به کسی که استقر علیه الحج و متمکن نیست که خودش به حج برود استفاده از روایات باب وجوب قضای حج از میت است که اگر کسی به حج نرفت و مرد حج دین است بر ذمه او و باید قضا شود و از اصل مال و ترکه بیرون می رود و روایات متعددی تحت این باب آمده است .

روایت اول: صحیحه معاویه بن عمار که می فرماید :

(عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی رَجُل تُوُفِّی وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ فَإِنْ شَاءُوا أَکَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْه) (1)

امام(رحمه الله) در مورد فردی که به حج وصیت کرده است می فرماید اگر حج نرفته حج مثل دین است و واجب است از اصل ترکه و مال او خارج شود و مابقی برای ورثه است اما اگر به حج رفته و حج مستحبی را وصیت کرده است این حج از ثلث مال است .

روایت دوم: صحیحه ضریس الکناسی که می فرماید.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَاب عَنْ ضُرَیْس الْکُنَاسِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(علیه السلام) عَنْ رَجُل عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- نَذَرَ نَذْراً فِی شُکْر لِیُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَی مَکَّةَ- فَمَاتَ الَّذِی نَذَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفِیَ بِنَذْرِهِ الَّذِی نَذَرَ قَال إِنْ تَرَکَ مَالًا یُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ- وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ- وَ قَدْ وَفَی بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَکَ مَالًا بِقَدْرِ مَا یُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَکَ- وَ یَحُجُّ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّة النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَیْن عَلَیْه) (2)

ص: 436


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص67، أبواب حج، باب25، ح14258، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص74، أبواب حج، باب29، ح14277، ط آل البیت.

کسی حجة الاسلام بر او واجب بوده و نذر هم کرده که کسی را به حج بفرستد و هر دو حج بر او مستقر بوده است و فوت می کند می فرماید اگر مالش به اندازه حجة الاسلام و حج نذری است و برای آن دو مکفی است از اصل مالش برای حجة الاسلام برداشته می شود چون مثل دین است و بعد حج نذری را از ثلث مالش خارج می کنند و اگر مالش برای دو حج وافی نیست و برای یک حج فقط کافی است همان حجة الاسلام را می پردازند و حج نذری را ولیش یعنی پسر بزرگش انجام می دهد.

روایت سوم: صحیحه حلبی که می فرماید(عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)فِی حَدِیث قَالَ: یُقْضَی عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِه). (1)

روایت چهارم: معتبره سماعه (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّد جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ- وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِک)َ (2) این روایات در مورد میتی است که استقر علیه الحج و در زمان حیاتش بر او حج واجب شده است و امام(علیه السلام)هم تعبیر به یقضی دارد و هم تعبیر به دین ، و مدلول مطابقی این روایات وجوب قضا کردن و نائب گرفتن برای حج در مورد میت است ولی ممکن است کسی به قرینه تعلیلی که در روایات آمده است که (إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ) و مثال آن استفاد کند که چون به منزله دین است و باید قضا شود این دین از زمان حیات بر او بوده است که باید قضا شود از طرف او پس اگر مرد کسی را می گیرند و از مال او به حج می فرستند و عرف از این می فهمد که حال که این به منزله دین است پس در زمان حیاتش هم اگر بر حج قادر نبوده این وجوب قضا بوده است و مردن از این باب ذکر شده که از صلب مالش باید اخراج شود اما اصل وجوب آن بر او از قبل ثابت است .

ص: 437


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص72، أبواب حج، باب28، ح13270، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص71، أبواب حج، باب28، ح14268، ط آل البیت.

خلاصه: حاصل این که تعلیلی که در این روایات آمده است که بمنزله دین است و باید قضا شود از صلب مال ظاهر این تعلیل آن است که مدیونیت مذکور از زمان حیات است و به واسطه مردن به اصل ترکه تعلق گرفته است و در برخی از روایات آمده است که مقدم بر دیون الناس است پس چون دین است و دین هم از زمان حیات است اگر در زمان حیات هم متمکن از مباشرت نبود باید کسی را بفرستد اگر این استظهار عرفیت داشته باشد روایات مذکور دلیل بر مسأله ما خواهد بود .

وجه سوم: که شاید منظور مرحوم سید(رحمه الله) این دسته باشد روایات عدیده ای است که در باب وجوب استنابه حی وارد شده است و مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله)یک باب برای این روایات باز کرده است

اقسام روایات: این روایات بر دو دسته اند یک دسته روایاتی است که در خصوص کسی است که حج بر او مستقر شده و الان پیر شده و نمی تواند به حج برود که همین فرض ماست و دسته دیگر هم روایات دیگری است که وارد شده در کسی که مستطیع شده و مرضی دارد که نمی تواند به حج برود و لذا باید در هر دو دسته بحث کرد.

دسته اول: روایات عدیده ای است، یکی روایت سلمه ابی حفص است (بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوب عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی جَمِیعاً عَنْ عَلِی عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْص عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّا(علیه السلام) وَ لَمْ یَحُجَّ قَط فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ کَثِیرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِی الْحَجِّ- حَتَّی کَبِرَتْ سِنِّی فَقَالَ فَتَسْتَطِیعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا- فَقَالَ لَهُ عَلِی(علیه السلام) إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجُّ عَنْکَ). (1)

ص: 438


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص64، أبواب حج، باب24، ح14249، ط آل البیت.

اشکال سند روایت: در سند این روایت سلمه ابی حفص آمده است که در کتب رجالی ذکر شده از اصحاب امام صادق(علیه السلام) است ولی توثیق نشده است و ابان بن عثمان این روایت و چند روایت دیگر را از وی نقل می کند که از اصحاب اجماع است و اگر کسی نقل ایشان و یا اجلاء را دلیل بر توثیق بداند روایت معتبر می شود و اگر کسی قبول نکند در سندش اشکال وارد می شود.

اشکال دلالت روایت: از نظر دلالت، در دلالتش هم اشکال شده است زیرا که هر چند روایت مربوط به کسی است که استقر علیه الحج و از این جهت خیلی روشن است زیرا فرض شده که شیخ مذکور حج برایش واجب شده و عمداً اهمال و تفریط کرده تا عاجز و پیر شده است ولی از نظر این که امام صادق(علیه السلام) در جوابش فرمود (إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا) معنایش استحباب است و اگر واجب بود تعلیق بر مشیئت معنی نداشت و برخی هم گفته اند( (1) ) این قرینه می شود که روایاتی هم که ظاهرش وجوب استنابه است بر استحباب حمل شود.

جواب: ولی از این اشکال جوابهای متعددی داده شده است و خود صاحب وسائل(رحمه الله) هم جواب داده که جمله (ان شئت) در مقابل اصل فعل نیست تا قرینه بر استحباب باشد بلکه مقصود این است که حال که می خواهی ذمه ات را تفریغ کنی راهش این است و معنا (ان شئت) تفریع ذمه است و دال بر استحباب نیست یک جواب بهتر هم داده شده است که سائل فرض کبر سن نموده است و کسی که کبیر السن است درست است که در جواب امام(علیه السلام) که فرد (فتسطیع الحج) گفته (لا) ولی منظور از آن استطاعت عرفی است نه عجز و عدم قدرت تکوینی زیرا که خیلی بعید است مجرد پیری موجب عجز مطلق شود و امام(علیه السلام)(ان شئت فجهز) را گفته یعنی اگر خواستی خودت ولو با مشقت و عسر و حرج به حج برو و اگر خواستی می توانی نائب بگیری، بنابر این تعلیق بر مشیت در مقابل اصل وجوب حج نیست و سیاق روایت دلالت بر وجوب دارد . بنابراین روایت دلالت بر استحباب ندارد بلکه دلالت بر وجوب دارد و اگر ظهور در وجوب هم نداشته باشد حداقل از این ناحیه مجمل است و ظهور در استحباب ندارد و نمی شود آن را قرینه گرفت بر حمل روایات دال بر وجوب بر استحباب پس اگر این روایت مشکل سندی نداشت روایت خوبی بود و موردش هم کسی است که حج بر او مستقر شده و به حج نرفته است.

ص: 439


1- . مستمسک العروة الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، ج10، ص193.

مساله72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/19

موضوع: مساله72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: این مسئله به این جهت منعقد شده است که کسی که حج بر او مستقر شده است با وجود شرایطش حج و استطاعت مالی لیکن نمی تواند به حج برود به جهت پیری یا مرضی که مرجوّ العلاج نیست آیا استنابه بر او واجب می شود یا خیر؟ و در این مسئله فروعی و جهاتی از بحث است:

فرع اول: اینکه اگر حج قبلا بر ذمه او مستقر شده است بعد پیر شده است و یا مریض شده است به مرضی لا یرجی زواله که عرض شد مشهور در اینجا وجوب استنابه است و ادعای اجماع هم شده است و ادله ای را ذکر کردیم رسیدیم به دلیل سوم که روایات خاصه است که این روایات بر دو دسته اند

روایات:

دسته اول: یکی در خصوص کسی که قد استقر علیه الحج یعنی همه شرایط استطاعت را دارا بوده است و به حج نرفته است و بعد به جهت پیری و دلائل دیگر قادر بر مباشرت نیست و یک روایت از این دسته ذکر شد . روایات دیگری از این دسته نیز موجود است مثل صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه معاویة بن عمار و روایت قداح که ذیلا ذکر می شوند.

(وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِین(علیه السلام) أَمَرَ شَیْخاً کَبِیراً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ لِکِبَرِهِ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا یَحُجُّ عَنْهُ)( (1) ).

ص: 440


1- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص65(14252-6).

(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُون الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَر عَنْ أَبِیه(علیه السلام) أَنَّ عَلِیّاً(علیه السلام) قَالَ لِرَجُل کَبِیر لَمْ یَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجَّ عَنْکَ).( (1) )

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً(علیه السلام) رَأَی شَیْخاً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا فَیَحُجَّ عَنْه)( (2) ).

توضیح: این چند روایت و روایت سلمه ابو حفص که گذشت همگی ناظر به یک قضیه می باشند و یک واقع را نقل می کنند از امیرمؤمنان(علیه السلام) که حکم به وجوب استنابه کرده است در مورد پیرمردی که به حج نرفته تا پیر شده و توان حج رفتن را ندارد. و در روایات سلمه تصریح شده است به این که حج بر او قبلا واجب و مستقر شده است ولیکن در صحیحه عبدالله بن سنان و معاویة به آن تصریح نشده است اما ظاهرش همان است زیرا که فرض شده است که آن شخص پیرمردی بوده است که در زمان جوانی و توانائیش به حج نرفته تا پیر و ناتوان شده است که این کنایه از همان مضمون روایت سلمه است که حج بر او مستقر شده است و لهذا امام(علیه السلام) وی را امر کرد که نائب بگیرد و این سیاق، سیاق بیان حکم کسی است که حج بر او مستقر شده و به حج نرفته است تا ناتوان گردیده است .

ص: 441


1- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص65(14254-8).
2- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11 ; ص63(14247-1).

این تعبیر برای کسی است که مقتضی وجوب حج برایش فعلی بوده است بنابر این از این روایات استفاده می شود که کسی که حج بر او مستقر است و به حج نرفته است و حال که پیر و ناتوان شده است واجب است استنابه نماید.

روایت دیگر: روایت دیگری را هم عامه نقل کرده اند و در کتب خاصه نیز نقل شده است که قصه مشابه آنچه که برای حضرت علی اتفاق افتاده برای پیامبر(صلی الله علیه وآله)نیز اتفاق افتاده و نقل شده است و در کتب عامه متعدداً نقل شده است. و در کتب خاصه شیخ مفید(رحمه الله) آن را از فضل بن العباس نقل می کند و در دعائم از امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده است .

(مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم رَسُولَ اللَّه(صلی الله علیه وآله) فَقَالَتْ إِنَ أَبِی أَدْرَکَتْهُ فَرِیضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَیْخ کَبِیرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْبَثَ عَلَی دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله) فَحُجِّی عَنْ أَبِیک).( (1) )

اشکال: که البته این روایت مرسل است مگر این که از مجموع نقل عامه و خاصه و شهرت قضیه اطمینان به صدور روایت حاصل شود .بنابراین نسبت به دسته اول از روایات موردشان کسی است که حج بر او سابقاً مستقر شده است و در آنها امر به استنابه شده است .

اشکال: برخی در روایت عبدالله سنان و معاویة بن عمار مناقشه کرده اند به این نحو که این روایات دال بر مشروعیت استنابه است نه بر وجوب استنابه

ص: 442


1- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص64(14250-4).

جواب: این مطلب قابل قبول نیست زیرا که در این روایات امر به استنابه آمده است آن هم در رابطه با شیخ کبیری که به حج نرفته تا ناتوان گردیده لذا حمل این روایات بر مشروعیت نیابت هم خلاف ظهور امر در وجوب است و هم خلاف سیاق روایت است که ناظر به کسی است که موجب حج را دارد و مانع از آن پیدا شده است و هم خلاف صریح روایت سلمه ابو حفص است که حج بر آن مرد پیر مستقر بوده است و مال کثیری داشته ولی تفویت نموده است و لذا از این روایات نمی شود برای فرع آینده یعنی کسی که حج بر او مستقر نشده استفاده کرد و چنین اطلاقی در لسان این دسته از روایات نیست و دلالت اطلاقی برای کسی که در سال اول استطاعت مالی مریض شده است و نمی تواند به حج برود، ندارد.

اشکال: دعوای فحوی و ملازمه

جواب: این هم صحیح نیست و این ملازمه در اینجا نیست چون فرق است بین کسی که حج بر او مستقر شده است که باید نائب بگیرد در صورت عجز از مباشرت چون که همه شرایط برایش موجود بوده است و مع ذلک حج را ترک کرده است اما در باره کسی که سال اول استطاعت مالیش است و شرایط دیگر را ندارد ممکن است گفته شود اصل وجوب حج از او ساقط است مانند کسی که استطاعت مالی ندارد که دیگر استنابه هم بر او واجب نخواهد بود بنابراین تعدی از مورد این روایات برای کسی که سال استطاعت مالیش مریض و ناتوان است صحیح نمی باشد.

ص: 443

دسته دوم: روایاتی است که در آن عنوان من اراد الحج یا موسری که بعد از یسار نمی تواند به حج برود آمده است که در اینجا به این روایات نیز استناد شده است .

مانند صحیحه حلبی که می فرماید (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَال بَیْنَه وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ).( (1) )

یعنی کسی که پولدار است و مستطیع مالی است و مرض و یا عذری دارد که نمی تواند به حج برود باید استنابه دهد .

صحیحه محمد بن مسلم که می فرماید(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام) قَالَ کَانَ عَلِی(علیه السلام)یَقُولَُ لَوْ أَنَ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْیُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَه).( (2) )

می فرماید اگر کسی خواست به حج برود و مانعی مانع شده است کس دیگری را از مال خودش به جای خودش به حج بفرستد که این همان نیابت است و برخی که آن را بر استحباب احجاج حمل کرده اند خلاف ظاهر است.

روایت علی بن ابی حمزه که می فرماید (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل مُسْلِم حَالَ بَیْنَه وَ بَیْن الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَه).( (3) )

ص: 444


1- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص63(14248-2).
2- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص64(14251-5).
3- . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص65(14253-7).

نکته: این کلمه (مسلم) تصحیف از (موسر) باشد چون فقط مسلمان به حج می رود و لزومی نداشت ذکر کنند همانگونه که در صحیح حلبی آمده است و متن دو روایت یکی می فرماید کسی که نمی تواند مباشرتاً به حج برود باید از مالش کسی را به حج بفرستد و نائب نیز باید صروره هم باشد مورد این سه روایت کسی است که در سال استطاعت مانع از حج رفتن پیدا کرده است.

اشکالات: در استدلال به این روایات در این فرع اول دو اشکال شده است:

اشکال اول: یکی گفته شده است که این سه روایت در رابطه با کسی است که در سال استطاعت متمکن از حج مباشری نباشد و از این نمی توان تعدی کرد به کسی که حج قبلا بر او مستقر شده است و عذری هم نداشته و عمدا آن را ترک کرده است و این دسته از روایات برای فرع اینده نافع است.

جواب: از این اشکال می توان پاسخ داد که

اولاً : صحیحه محمد بن مسلم اطلاق دارد و شامل کسی که می خواهد واجب مستقر را انجام دهد هم می شود.

اشکال به روایت محمد بن مسلم: البته نسبت به این روایت اشکال اضافی شده است که این روایت اصلا ناظر به وجوب نیست بلکه می خواهد بگوید که اگر خود مکلف نتوانست به حج برود مستحب است دیگری را احجاج کرده و به حج بفرستد و بیش از این روایت استفاده نمی شود

جواب به اشکال روایت محمد بن مسلم: که این اشکال هم وارد نیست زیرا که ظاهر فلیجهز امر است که دال بر وجوب است و ظاهر (یبعث مکانه) همان نیابت است نه احجاج دیگری و همچنین تعابیر عرض له، مرض او خالطه سقم، قرینه بر نظر به حج واجب است که در روایات دیگر اینها به عنوان عذر در حج واجب ذکر شده است و در مورد حج استحبابی نیست پس روایت ناظر به کسی است که حج بر او واجب است و سیاق این صحیحه هم همان سیاق صحیحه حلبی است و می خواهد بگوید در انجام حج استطاعتی اگر عارضی پیش آمد که مانع از رفتن به حج شد، واجب است استنابه کند بنابر این این صحیح اطلاق دارد هم کسی که سال اول استطاعتش را شامل می شود و هم کسی که قبلا حج بر او مستقر شده است و در وقتی که می خواهد انجام دهد مانعی رخ داده است.

ص: 445

ثانیا: صحیحه حلبی نیز بر وجوب استنابه نسبت به کسی که حج بر او مستقر شده است دلالت دارد نه با اطلاق لفظی زیرا که موردش کسی است که موسر است و از رفتن به حج معذور است و مدلول مطابقیش این است ولیکن عرف بالفحوی و بالملازمه می فهمد که کسی که همین مانع را داشته باشد و نتواند به حج برود و حج قبلا بر او مستقر شده است باز هم باید استنابه کند زیرا که وجوب استنابه در این شخص بطریق اولی است و بعید است که کسی که حج بر او مستقر شده است استنابه بر او واجب نباشد و کسی که سال اولش است ولیکن مرضی یا مانع و عذری دارد اشد حالا از او باشد این محتمل نیست نه عرفاً و نه شرعاً .

اشکال دوم: این که در این سه روایت قیودی آمده است که قطعا واجب نیست و می تواند مستحب باشد حال اگر قید را بر استحباب حمل کنیم خلاف ظاهر است که امر به مقید را حمل بر وجوب کنیم . در دسته اول قید (لیجهز رجلا) آمده است با این اینکه رجل خصوصیتی ندارد مرأه هم می تواند نائب باشد و دسته دوم از روایات هم تعبیر (صروره لا مال له) آمده است که باید صروره باشد و مالی نداشته باشد و این قیود چون استحبابی است لهذا اصل امر به استنابه هم مجمل می شود و اصل وجوب استنابه از این روایات به دست نمی آید.

جواب: جواب این اشکال هم روشن است زیرا که

اولا : اگر اجماعی یا دلیل بر عدم قیدیت قیود مذکور نباشد به ظاهر این روایات اخذ می کنیم و قائل به وجوب مقید می شویم .

ص: 446

ثانیاً : اگر هم دلیل داشته باشیم به آن دلیل اخذ کرده و قید را بر استحباب حمل می کنیم اما ظهور امر به مقید بر وجوبش باقی می ماند زیرا که ظهور امر غیر از ظهور قید است و این نیز جمع عرفی است میان ادله و خطابات منفصل از هم .

ثالثاً : قید (رجلا) در دسته اول اصلا ظهور در قیدیت ندارد بلکه عرف ذکر آن را به جهت غلبه و متعارف بودن نیابت مردان می داند و زنان معمولا در آن زمانها رفتن به حجشان به سهولت انجام نمی گرفته است و قید (صرورة لا مال له) در بحث نیابت خواهد آمد که شبیه قیود در مقام حظر است که دال بر لزوم نمی باشد زیرا که در ذهن بعضی مرکوز بوده که نائب باید به حج رفته باشد و احکامش را عملا انجام داده باشد .

بنابراین دلالت دسته دوم از روایات بر وجوب استنابه نیز روشن است و با اطلاق برخی از آنها و یا از باب فحوی و اولویت وجوب آن درباره کسی که حج مثلا بر او مستقر شده است نیز ثابت می شود و در حقیقت می توان گفت قدر متیقن از وجوب استنابه از حی در فریضه حج کسی است که حج بر او مستقر شده باشد و اختلاف در وجوب استنابه بر فرع دوم است که بحث آینده است .

مساله 72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/20

موضوع: مساله 72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

(و أما إن کان موسرا من حیث المال و لم یتمکن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا یخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إلیها)( (1) )

ص: 447


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص434.

خلاصه جلسه گذشته: این جهت دوم یا فرع دوم است و جهت اول - که استنابه کسی بود که حج برای او مستقر شده بود گذشت و در آنجا ادعای اجماع هم شد و مشهور قائل به وجوب استنابه شدند

جهت دوم: در این مسئله یا فرع دوم مکلف تصمیم دارد در سال استطاعت می خواهد به حج برود و بخاطر مانعی نمی تواند به مکه برود مثلا مریض است و مرضی که لا یرجی زاوله است

اقوال: در این جا اختلاف شدید بین علما واقع شده است منسوب به شیخ(رحمه الله)و ابی صلاح(رحمه الله) و ابن دراج(رحمه الله) و علامه(رحمه الله)در تحریر( (1) ) و منتهی( (2) ) و محقق(رحمه الله) در شرائع( (3) ) وجوب استنابه است و برخی هم قائل به عدم وجوب استنابه شدند و این قول هم منسوب به شیخ مفید(رحمه الله)است و ابن ادریس(رحمه الله)( (4) ) و ابن سعید(رحمه الله) و علامه(رحمه الله) در قواعد( (5) ) و از معاصرین( (6) ) هم کسانی قائل به عدم وجوب شده اند و برخی هم قائل به احتیاط شدند بنابراین در این فرع دو قول است و لذا می فرماید «لا یخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إلیها»

ص: 448


1- تحریر الاحکام، علامه حلی، ج1، ص551.
2- منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، علامه حلی، ج10، ص91.
3- شرایع الاسلام، محقق حلی، ط اسماعیلیان، ج1، ص202.
4- کتاب السرائر، ابن ادریس حلی، ج1، ص516.
5- قواعد الاحکام، علامه حلی، ج1، ص405.
6- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص434.

روایات: ما قبلا گفتیم دو دسته از اخبار موجود است

دسته اول: در مورد من استقر علیه الحج و شیخی است که اهمال کرده و به حج نرفته تا این که ناتوان شده و امیر المومنین(علیه السلام)در باره این شیخ کبیر السن امر به استنابه می کند که موضوعش من استقر علیه الحج است مخصوصا روایت سلمه که تصریح داشت به استقرار حج و این دسته، این فرع را شامل نمی شود

دسته دوم: از روایات دو صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و روایت علی بن حمزه بطائنی است که مخصوصا مورد صحیحه حلبی کسی است که در سال استطاعت عذر دارد و حضرت(علیه السلام)امر می فرماید مردی را که صروره است به عنوان نائب به حج بفرستد و این دسته نه تنها اطلاق دارد بلکه برخی از آنها موردش همین جاست و خاص در این فرع است فلذا مقتضی وجوب استنابه تمام است

موانع ادعایی روایات: کسی که قائل به عدم وجوب است باید در مقابل این روایات مانعی ذکر کنند و در این رابطه وجوهی ذکر شده است

وجه اول: ادعای انصراف روایات ذکر شده به کسی که حج بر او مستقر شده است .

جواب: هم کبرای این ادعا درست نیست و هم صغرایش درست نمی باشد یعنی هم ادعای انصرف وجهی ندارد و هم مثل صحیحه حلبی موردش کسی است که حج بر او مستقر نشده است زیرا در آن فرض شده است که مانع و عذری داشته است و این قابل تخصیص به من استقر علیه الحج نیست که مثلا از قبل حج بر او واجب بوده است و عمدا به حج نرفته، این خلاف تعبیر به (أو أمر یعذره الله فیه) می باشد.

ص: 449

وجه دوم: وجه دیگری را نیز ذکر کرده اند که باید این دسته از روایات را بر استحباب حمل کرد به قرینه (ان شئت فلیجهز رجلا) که در دسته اول از روایات آمده است که ظهور در استحباب دارد .

جواب: این وجه هم تمام نیست زیرا که

اولا: سند روایتی که (ان شئت) در آن ذکر شده است ضعیف بود مثل (روایت سلمه ابی حفص و روایت قداح).

ثانیا: جمله (ان شئت) ظهور در استحباب ندارد همانگونه که گذشت ولذا آن دو روایت قابلیت این را ندارند که آن تصریح امر در دسته دوم را بر استحباب حمل کرد مضافا به این که مورد روایت (ان شئت) شیخ کبیری(رحمه الله) بود که عمداً حج را ترک کرده و افراط نموده و به حج نرفته است که بعید است کسی در آن قائل به عدم وجوب شود.

وجه سوم: وجه سومی هم برای نفی وجوب استنابه ذکر شده است که مخصوص به این فرع دوم است که گفته شده است این روایات مانند صحیحه حلبی هر چند که دال بر وجوب استنابه است ولی معارض دارد و معارض آن روایات شرطیت صحت بدن و تخلیه السرب با استطاعت مالی در وجوب حج است که روایات عدیده و معتبری بود و قبلا برخی از آنها در تفسیر استطاعت سبیل در آیه شریفه ذکر شدند که قبلاً معمولا آن روایات سه چیز را شرط قرار داده بود ; داشتن زاد و راحله - استطاعت مالی - و تخلیه السرب - استطاعت سربی) - و صحه البدن - استطاعت بدنی - و معنای آن این است که در وجوب حج و مستطیع شدن مکلف شرط است که همه آنها موجود باشد و اگر یکی منتفی شد استطاعت منتفی است و مکلف مستطیع نیست و دیگر اصل حج بر او واجب نیست بنابر این این روایات نافی وجوب حج نیابتی است و این معارض است با صحیحه حلبی و امثال آن که باید در مقام جمع در یکی از دو طرف تصرف شود.

ص: 450

حل تعارض: در وجه جمع گفته اند که به دو شکل می توان این تعارض را علاج و جمع نمود

وجه اول: این که در روایات شرطیت تصرف کنیم و بگوییم مقصود از شرطیت، اختصاص آن شروط به وجوب حج مباشری است نه اصل وجوب حج یعنی با انتفاء یکی از آن شرایط فقط وجوب حج مباشری منتفی می گردد

وجه دوم: یا این که روایات مقام را حمل کنیم بر جایی که حج بر مکلف مستقر شده باشد

وجه سوم: یا امر در این روایات را بر استحباب حمل کنیم

گفته می شود که تصرف دوم اهون و اولی است از تصرف اول زیرا این که روایات شرطیت، اصل وجوب حج را معلق نکند بر استطاعت خیلی خلاف ظاهر است و بعید است که این استطاعت برای اصل وجوب حج نیست بلکه مرتبه ای از آن است و همچنین بر خلاف سیاق است زیرا که اگر کسی مستطیع مالی نیست قطعاً استنابه هم بر او واجب نیست پس لازم است صحیحه حلبی و محمد بن مسلم را بر من استقر علیه الحج و یا بر استحباب حمل کنیم مضافاً بر این که اگر این نحو جمع اولی نبود از این جهت میان دو طرف تعارض و تساقط می شود و باز هم مقتضای اصل عملی عدم وجوب استنابه است .

خلاصه: این حاصل وجه سوم است که وجهی فنی و صناعی است برای قول دوم یعنی عدم وجوب استنابه در این فرع که برخی از معاصرین هم این قول را بر قول اول ترجیح دادند .

نظر استاد: لیکن این وجه علی رغم وجاهت ظاهری که دارد قابل قبول نیست و دارای اشکالاتی است :

ص: 451

اشکال اول: بر این وجه آن است که روایات این باب و نصوص مشارالیه که دسته دوم از روایات گذشته بود یعنی صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم و روایت علی بن حمزه بطائنی قابل تقیید به من استقر علیه الحج نمی باشند چون یا در مورد کسی است که در زمان استطاعت مالی مانع و عذر داشته است مانند صحیحه حلبی که در آن تعیر به (امر یعذره الله فیه) و یا اگر هم مطلق باشد قدر متیقن آن این فرض است و قابل حمل بر کسی که قبلا حج بر او مستقر شده است نمی باشد بنابراین نمی توان آنها را مقید کرد و اما این که امر را بر استحباب حمل کنیم این هم درست نیست چون که این دسته از روایات از نظر موضوع اخص از مفهوم روایات شرطیت است و حکم عام و خاص را دارند زیرا که مفهوم روایات شرطیت آن است که اگر هر یک از آن شروط منتفی شد وجوب حج منتفی می شود و صحیحه حلبی می گوید مگر این که شرط منتفی شده غیر از استطاعت مالی - که شرط شرعی است - باشد

یعنی اگر صحت بدن یا تخلیه السرب که شرایط عقلی در همه تکالیف است منتفی شد باز هم اصل حج واجب است از طریق استنابه و در چنین موارد خاص مطلق و عام را تخصیص می زند و اخص را بر استحباب حمل نمی کنند مثلا اگر گفته (لا یجب اکرام الفقیر) و (اکرم الفقیر الهاشمی) نمی گویند امر در اخص را بر استحباب حمل می کنیم بلکه اطلاق عام را تخصیص می زنند و این جا هم این گونه است بلکه می توان گفت که صحیحه حلبی و امثال آن ناظر به روایات استطاعت است که در صدر حدیث حلبی نیز آمده است و می خواهد این مطلب را بیان کند که میان شرط شرعی استطاعت مالی یعنی ملک زاد و راحله و شرط عقلی صحت بدن و تخلیه السرب فرق است که اگر موسر بودن و استطاعت مالی ر ا داشت و یکی از این دو شرط صحة البدن و تخلیة السرب - شرایط عقلی را نداشت و از مباشرت معذور بود باید استنابه کند و در حقیقت این صحیحه مفسر و تفصیل در روایات شرطیت است . بنابراین نسبت بین دو دسته از روایات نسبت خاص و عام و یا حاکم و محکوم است که جمع عرفی آنها واضح است و کسی در ظهور خاص تصرف نمی کند که از نظر فنی و صناعی غلط است و خلاف قواعد روشن جمع عرفی است.

ص: 452

اشکال دوم: اساسا اصل دلالت روایات شرطیت بر نفی وجوب استنابه را قبول نداریم تا این که تعارض بشود زیرا که مفهوم در روایات شرطیت نقیض مفهوم است که وجوب حج مباشری بر مکلف است نه بیشتر و به عبارت دیگر وجوب استنابه حکم دیگری است غیر از وجوب حج بر خود مکلف که ظاهر آیه و روایات استطاعت است و مفهومش نفی وجوب حجی است که در منطوق آمده است یعنی مفهومش انتفا وجوب حج بر خودش است اما وجوب استنابه و حج دیگری به عنوان نائب، حکم دیگری است که روایات شرطیت از این بابت ساکت است و آن را نفی یا اثبات نمی کند و مثل وجوب اخراج حج از ترکه میت است که تکلیف دیگری است که شارع قرار داده است .

جواب: البته ممکن است گفته شود که هر چند منطوق روایات شرطیت ناظر به وجوب حج بر خود مکلف است لیکن اطلاق مقامی یا عرفی درست می شود که از آن استفاده می شود اگر وجوب حج نیابتی هم مقصود بود لازم بود ذکر می شد پس آنهم منتفی است و این یک دلایت یا اطلاق مقامی است بلکه بیش از اطلاق مقامی است زیرا که وجوب حج نیابتی مرتبه ای از وجوب حج است که در آیه آمده است.

اشکال بر جواب: این بیان این است که این ظهور در روایات شرطیت نسبت به استطاعت مالی که شرط شرعی است و در آیه آمده است صحیح است اما نسبت به ذکر تخلیه السرب و صحة البدن که از باب قدرت عقلی است و فقدانش موجب معذوریت است نه فقدان ملاک و مقتضی حکم تمام نیست و لذا برخی از روایات در تفسیر استطاعت در آیه هم فقط زاد و راحله و شرط مالی را آورده است نه صحة البدن و تخلیة السرب

ص: 453

یعنی روایات شرطیت نسبت به اصل وجوب می خواهد بگوید که وجوب حج مشروط به شرط شرعی است که تا نباشد اصل وجوب نمی آید و مشمول آیه نمی گردد و صحیحه حلبی این را نفی نمی کند بلکه آن را تأکید می کند که وجوب استنابه وقتی است که موسر و مستطیع مالی باشد و بیش از این روایات شرطیت اطلاق مقامی ندارد یعنی اگر روایات شرطیت دلالت داشته باشد که اصل وجوب حج اعم از مباشری و استنابتی با منتفی شدن شرط منتفی است این فقط مربوط به شرطیت استطاعت مالی است که شرط شرعی است و در اصل وجوب حج در آیه شریفه وارد شده است و نسبت به قدرت عقلی که شرط عقلی در همه تکالیف است چنین ظهوری وجود ندارد .

بنابراین حق با مرحوم سید(رحمه الله) است که در مورد کسی که واجد استطاعت مالی شده ولیکن قادر بر مباشرت نیست و عذری که لا یرجی زواله دارد واجب است استنابه کند و کسی را به نیابت از خود به حج بفرستد.

مساله 72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/25

موضوع: مساله 72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

(و إن کانت مطلقة من حیث رجاء الزوال و عدمه لکن المنساق من بعضها ذلک مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال)( (1) )

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در مسئله 72 بود - بحث وجود استنابه برای حج نسبت به کسی که متمکن از مباشرت نیست - عرض کردیم در این مسئله جهاتی از بحث است که یکی از آن جهات این بود که آیا این وجوب نسبت به کسی که قبلا حج بر او مستقر شده است و عمدا نرفته است ثابت هست یا خیر که این مورد متیقن است.

ص: 454


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص434.

جهت دوم: در وجوب استنابه برای کسی است که سال استطاعت مالی به خاطر مانعی - مانند مرض و حصر و غیره - متمکن از مباشرت نیست و در این جهت اختلاف وجود داشت و گذشت که مقتضای اطلاق دسته دوم از روایات همین مورد است.

جهت سوم: این است که مرحوم سید(رحمه الله) فرمود (و إن کانت مطلقة من حیث رجاء الزوال و عدمه لکن المنساق من بعضها ذلک مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال) یعنی آیا این وجوب استنابه چه در فرع اول وچه در فرع دوم مخصوص کسی است که تا آخر، از زوال عذر مأیوس است یا خیر؟

نظر سید و استدلالات: می فرماید از برخی ادله ظاهر می شود که موردش جایی است که یاس از زوال عذر باشد مضافا بر این که کسی که احتمال رفع عذر می دهد اجماعاً بر او استنابه واجب نیست بلکه باید مترصد بماند که عذرش رفع بشود و اگر استطاعت داشت خودش مباشرتا حج، انجام دهد ایشان ادعای اختصاص می کند که مشهور هم همین است و استدلال می کند که منساق از برخی از اخبار کسی است که یأس از زوال عذر دارد هر چند برخی از اخبار مطلق هستند و بر این مطلب ادعای اجماع هم می کند که مرحوم محقق(رحمه الله)( (1) ) و صاحب مدارک(رحمه الله)( (2) ) و دیگران نقل اجماع کرده اند.

اشکال: البته ظاهر این دو استدلال قابل قبول نمی باشند زیرا که برخی از روایات مثلا روایاتی که در مورد شیخ و پیرمرد ناتوان آمده بود که از امیر المومنین(علیه السلام)سوال شد و ایشان امر به استنابه فرمودند خاص است به جائی که یأس از زوال عذر است ولیکن برخی دیگر از روایات که عام هستند مثبتین هستند و تنافی بین این دو دسته نیست تا این که مطلق بر مقید حمل بشود اجماع هم اگر باشد احتمال مدرکی بودنش و استناد مجمعین به این روایات وجود دارد و تحصیل اجماع محصل غیر مدرکی مشکل است لذا بایست روایات را دید که آیا اطلاق دارند یا خیر؟

ص: 455


1- . شرائع الاسلام(ط اسماعیلیان)، محقق حلی، ج2، ص202.
2- . مدارک الاحکام، سید محمد موسوی عاملی، ج7، ص56.

روایت بحث: ما قبلاً عرض کردیم که روایات دو دسته اند

دسته اول: در باره من استقر علیه الحج آمده است که همان روایات شیخی است که می توانسته به حج برود و نرفته و اهمال کرده است تا ناتوان گردیده است ظاهر این روایت دسته اول همان کسی است که یأس از زوال عذر دارد و برای عذرهایی که مرجوّ الزوال باشد اطلاق ندارد .

دسته دوم: که شامل کسی می شد که در سال استطاعت مالی معذور می شود از رفتن به حج این دسته اطلاق دارد مثل صحیحه محمد بن مسلم.

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام) قَالَ کَانَ عَلِی(علیه السلام)یَقُول لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَم فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْیُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَه).( (1) )

که می فرماید اگر خواست به حج برود و نتوانست بخاطر مانعی خارج شود لازم است که کس دیگری را بفرستد و این تعبیر اطلاق دارد و شامل کسی که احتمال زوال عذرش را می دهد نیز می شود

یا صحیحه حلبی که می فرماید(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَه)( (2) )

ص: 456


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص64(14251-5).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج11، ص63(14248-2).

که در این روایت هم فرض شده که شخص مکلف موسر است و استطاعت مالی دارد ولیکن مرض یا حصر یا هر عذری حائل از رفتن او به حج شده است و این هم اطلاق دارد و شامل کسی که موسر شود و مانعی پیدا شود مطلقا می شود که باید نائب بگیرد حتی جایی که احتمال زوال عذر را در آینده می دهد بلکه حتی اگر قطع به زوال داشته باشد فقط ممکن است در مورد قطع اجماع و تسالم فقهی باشد که واجب می شود صبر کند و خودش به حج برود و این مقدار از این روایات خارج می شود نه بیشتر ولذا برخی مثل صاحب حدائق(رحمه الله)( (1) ) قائل به اطلاق وجوب استنابه شدند پس مقتضی اطلاق در ادله وجوب استنابه نسبت به کسی که یاس از زوال عذر در آینده ندارد تمام است و لذا علمائی که قائل به وجوب استنابه شده اند و طبق مشهور آن را مقید کرده اند به کسی که یاس از زوال عذر دارد باید مانعی را نشان بدهند

وجوه بحث: در این جا وجوهی را ذکر کرده اند:

وجه اول: یکی اینکه گفته شده است که در این روایات ذکر یاس از زوال عذر و یا احتمال آن نیامده است فقط ذکر کرده است که مرض و سقم حائل از حج شود یعنی واقع مرض و مانع را در موضوع اخذ کرده است و یاس و عدمش ذکر نشده است پس ظاهرش این است که موضوع وجوب استنابه همان وجود مانع و عذر واقعی است نه یاس.

ص: 457


1- . الحدائق الناظره، شیخ یوسف بحرانی، ج14، ص129.

این مقدار از تعبیر روشن است که مانع از اطلاق نیست زیرا اگر که این روایات عذر واقعی را هم معیار قرار بدهد شامل کسی می شود که عذرش در همان سال اول باشد و اطلاق احوالیش این را هم می گیرد که احتمال زوال عذر را هم بدهد و اگر این را هم گرفت نتیجه می شود وجوب استنابه حتی در جائی که احتمال زوال را می دهد مخصوصا اگر گفتیم که عذرها و مرض ها معمولا مستمر نمی باشند بنابراین این مقدار از بیان کافی نیست.

وجه دوم: بیان دیگر هم گفته اند که روایات اگر مطلق باشد جایی را که علم به زوال عذر در سالهای بعد هم دارد شامل می شود و این خلاف تسالم و ضرورت فقهی است که باید صبر کند و خودش حج کند و استنابه بر او واجب نیست و کافی هم نیست لذا باید روایات را بر حیلولت مستمره حمل کنیم.

جواب : این بیان هم روشن است که اگر تسالم و اجماع باشد و یا سیره متشرعی در کار باشد موجب تخصیص و یا انصراف روایت می شود ولیکن به اندازه مقدار آن اجماع یا سیره نه بیشتر از آن- یعنی جائی که علم به امکان مباشرت در آینده دارد - لیکن چرا بیش از این را قید بزنیم و چرا مورد احتمال زوال عذر را از این اطلاق خارج کنیم.

وجه سوم: وجه سومی هم در برخی کلمات ذکر شده است که می شود به اطلاق خروج و حیلولت تمسک کنیم یعنی در روایت محمد بن مسلم که آمده بود (فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ) بگوییم مراد عدم استطاعت از مطلق خروج است حتی در سالهای آینده و اطلاق خروج، اقتضای این را دارد یا در روایت حلبی که آمده بود (حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ) مطلق حیلولت مراد است چه امسال و چه سال دیگر و حیلولت مطلقه موضوع است.

ص: 458

جواب: وجه ضعف این بیان روشن است زیرا که اطلاق در اینجاها بمعنای صرف الوجودی است نه مطلق الوجودی بلکه در صدر صحیحه محمد بن مسلم می فرماید (لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ) پس منظور عدم خروجی که اراده کرده است و آن خروج در همان سال اراده حج است نه بیشتر و در صحیحه حلبی هم فعل ماضی آمده است که صدق می کند بر وجود حائل در سال اول استطاعت و هرجا صدق کرد مصداق (حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ) قرار می گیرد و حمل حیلولت یا خروج بر امتناع خروج مستمر و در همه ازمنه تقیید اطلاق (فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ) و یا (حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ) است .

وجه چهارم: عمده وجه چهارم است که برخی از اعلام ذکر کرده اند و گفته اند در این روایات کلمه یاس و عدم یاس و احتمال زوال عذر نیامده است چنانکه در وجه اول گفته شد بلکه واقع مرض و غیره که حائل و مانع از حج شده، آمده است این یک مقدمه و مقدمه دوم این که در همه اذهان متشرعه غیر معلوم است که در عمر یک بار حجه الاسلام بر مکلفین واجب است نه هر سال و مقدمه سوم این است که امر به استنابه که در روایات آمده است امر اضطراری و بدلی است یعنی در حقیقت از باب اضطرارا است که شارع امر به بدل حج مباشری کرده است که به نیابت از او حج بجا آورد در جائی که مبدل مقدور نیست.

حاصل اینکه از مجموع این مقدمات آن است که ظهور این امر بدلی در جایی است که مبدل متعذر باشد و این هم جایی است که مکلف نتواند مباشرتا حج واجب را که در عمر یکبار واجب است ، بجا آورد چون مفروض این است که واجب در عمر یک بار حج و به نحو صرف الوجود است پس اگر بر آن قادر باشد امر به مبدل دارد و مبدل متعذر نیست .

ص: 459

پس به مقتضای این ارتکاز عرفی و متشرعی مقصود از حیلولت، حیلولت از اصل واجب است که تا آخر نتواند حج را انجام دهد و عذرش عذر مستمر باشد بنابر این موضوع وجوب استنابه در حقیقت واقع وجوب حائل از طبیعی حج واحد تا آخر عمر است که اگر این عذر بود و حائلی این چنین بود این شخص مکلف به استنابه است اما ممکن است علم و یاس از زوال عذر طریق باشد ولی در موضوع حکم دخیل نیست لهذا یأس هم ممکن است عند العقلاء و طریقی باشد و مثل جایی است که بیّنه ای در کار باشد نه این که وجوب استنابه متوقف بر آن باشد.

حاصل این که ارتکازیت این که حج در عمر یکبار و به نحو جامع واجب است و این که امر به استنابه امر به بدل است و مثل اوامر اضطراری است و این که امر به بدل جایی است که وجوب مبدل متعذر باشد موجب می شود که مستفاد از این روایات این باشد که واقع مانع و حائل از حج واحد واجب مرة واحدة موجب استنابه است و این برای کسی است که تا آخر، عذرش برطرف نشود

طبق این وجه دیگر یاس هم موضوعیت ندارد و طریقیت دارد فلذا کسی که واقعا مانع دارد که در طول عمر مستمرا موجود است باید استنابه کند و غیر از این فرد استنابه بر او واجب نیست حال اگر علم و حجت شرعی دارد وجوب بر او منجز می شود و باید استنابه کند و کسی که علم ندارد وجوب استنابه را احراز نمی کند چون نمی داند موضوع استنابه موجود هست یا خیر اصل برائت جاری می کند نتیجه، فتوای مشهور ثابت می شود اما به این نحو که یاس موضوع نیست آنچه که موضوع است واقع عذر مستمر است و اطمینان و یأس طریق اند که بر این دو مبنا فرقهایی هم بار می شود که خواهد آمد .

ص: 460

اشکال: این حاصل وجه چهارم است که ذکر شده است ممکن است کسی در این وجه مناقشه کند و بگوید درست است که ظاهر اوامر بدلی در جایی است که مبدل متعذر شود این ارتکاز و فهم عرفی قابل قبول است ولی در ما نحن فیه حج در سال استطاعت هم واجب است چه از باب وجوب فوریت که وجوب دیگری است باشد و چه از باب تعلق حج بر آن سال پس در سال استطاعت لولا العذر حج در امسال بر او واجب است و مبدل واجب حج امسال است و روایات شامل عذر در همان سال از وجوب مبدل هم می شود و استنابه را بر او واجب می کند زیرا که لولا العذر مبدل واجب بر او حج در همان سال است و این که متعذر شد امام(علیه السلام)می فرماید فلیجهز رجلا یعنی استنابه بر او واجب می شود و احتمال دارد که شارع می خواهد به هر جهتی استنابه زود انجام گیرد.

حاصل این که قرینه بدلیت اقتضا می کند امر به بدل جایی باشد که مبدل لولا المانع واجب باشد و این جا هم لولا المانع حج امسال واجب باشد و آن مبدل بود که امر داشت و بدلیت در آن محفوظ است.

جواب: این اشکال این گونه جواب می دهند که این عرفی نیست زیرا بعد از فرض این که در ذهن عرف آنچه که اصل واجب است حج در عمر یکبار است و وجوب انجام در سال استطاعت از باب فوریت می باشد چه از باب تعلق امر به جامع و امر دیگر به فوریت و یا تعلق امر در هر سال به حج در آن سال که اینها اختلاف در صیغه و قالب حکم است و حجة الاسلام در عمر یکبار انجام می گیرد حتی اگر فوریت را عصیان کند و همچنین مکلف اگر می داند که می تواند حج واجب را در سال آینده انجام دهد قطعا استنابه اش مجزی نیست و باید صبر کند و خودش انجام دهد و فوریت حج امسال از او ساقط می شود نه اصل حج این ارتکاز مانع می شود از استفاده اطلاق از این روایات یعنی ظهورش در تعذر اصل حج است نه فوریت آن و لا اقل از اجمال از اینجهت است که دیگر اطلاق ندارد اگر نگوییم قطعا اطلاق ندارد و ناظر به فرض تعذر اصل حج است نه تعذر فوریتش بنابر این عرفا این استظهار درست است.

ص: 461

بنابراین در جایی که عذر واقعا مستمر نیست استنابه واجب نیست.

وجه پنجم: بیان پنجمی هم می توان ذکر کرد و آن این که مهم ترین دلیل ما بر استنابه در این مسئله صحیحه حلبی است که این جمله در آن آمده است (وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ....) و این مقطع اگر تنها آمده بود ادعای اطلاق برای موارد احتمال زوال عذر جا داشت ولی روایت تقطیع شده است و در تهذیب همین روایت با همین سند به شکل کامل ذکر شده است که در آن، این مقطع ذیل مقطع دیگری آمده است که مانع از اطلاق آن می شود.

(مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ شُغُلٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِن کَان مُوسِراً وَ حَال بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنِ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ یُقْضَی عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِه).( (1) )

و روشن است که صدر و ذیل آن ناظر به کسی است که تا آخر، حج را انجام نداده است و می گوید اگر بدون عذر موجه باشد (فِیهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام) و اگر با عذر موجه و مانع باشد و موسر هم بود تکلیف این شخص این است که استنابه کند بنابر این ناظر به ترک اصل حج واجب است که همان حج مره واحده در عمر است و بیش از این از روایت استفاده نمی شد که اگر موسر بود اگر نسبت به اصل حج قادر بود ولو سال بعد و حج نرفت شریعت اسلام را ترک کرده است و این جا موضوع استنابه نیست ولیکن اگر عذر داشت استنابه بر او واجب می شود و این نه تنها اطلاق ندارد بلکه چون که با شرطیت بیان شده مفهومش آن است که اگر موسر بود ولیکن بر اصل حج قادر بود موضوع استنابه نمی باشد بنابراین با این مفهوم اگر روایت محمد بن مسلم هم اطلاق داشته باشد قابل تقیید است.

ص: 462


1- . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ; ج5 ; ص403.

مساله 72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/26

موضوع: مساله 72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله 72 و جهت سوم پیرامون این مطلب بود که آیا وجوب استنابه مخصوص به جایی است که مکلف مایوس از زوال عذرش باشد یا مطلق است و شامل کسی که احتمال زوال عذر را می دهد هم می شود عرض شد که در این جا دو مبنا است یکی این که یاس و عدم احتمال زوال عذر دخالتی در موضوع حکم به وجوب استنابه ندارد بلکه وجود واقعی عذر مستمر موضوع وجوب استنابه است و دیگری این که یأس موضوع وجوب استنابه باشد که ظاهر متن است .

طبق مبنای اول عذر مستمر واقعاً مانع از وجوب استنابه است که باید احراز شود یا با علم و اطمینان یا بینه ای داشته باشد و گفته شده که یاس نزد عقلاء حجت است و اگر حجت هم نباشد گفته اند که روایات مذکور چون امربه استنابه کرده است قدر متیقن آن حالت یاس است چون موارد علم و اطمینان خیلی کم است پس کشف می شود که یاس هم برای احراز وجوب کافی است.

بحث: حال بحث شده است که آیا با استصحاب هم می شود وجوب استنابه را ثابت کرد یا خیر؟

قول اول: که اگر استصحاب بقاء و استمرار عذر جاری باشد در موارد احتمال زوال عذر هم استنابه واجب می شود ظاهراً طبق مبنای اول نه مبنای دوم ; یعنی حال که عذر دارد نمی داند این عذرش باقی و مستمر خواهد بود تا وجوب استنابه بر او فعلی باشد یا نه و استصحاب بقا عذر و مانع به نحو استصحاب استقبالی وجوب استنابه را ثابت می کند و در استنابه مورد مرجو الزوال هم طبق این مبنا ثابت می شود و این هم یکی از ثمرات فرق میان این دو مبنا خواهد بود.

ص: 463

اشکال: در مقابل گفته شده است که این استصحاب اصل مثبت است ولذا استصحاب جاری نیست بلکه برائت جاری است و لذا در فرض احتمال زوال عذر استنابه واجب نیست و گفته شده است که این استصحاب مثبت است به جهت این که آنچه طبق این مبنا موضوع حکم واقع شده است واقع مرض مستمر نیست بلکه حیلولت مرض از حج واجب است که عنوان وجودی تکوینی است که لازمه بقاء و استمرار مرض است و لازمه عقلی اصل مثبت است.

جواب: این اشکال قابل دفع است زیرا که

اولا: در روایت محمد بن مسلم عنوان حیلولت ذکر نشده بود بلکه عروض مرض و مخالطه سقم آمده بود و این یعنی نفس مرض و سقم موضوع حکم قرار گرفته است پس می توان از این روایت با قرائنی که قبلا گفته شد وجوب حج را استفاده کرد چرا که حیلولت در آن نیامده بود تا استصحاب مثبت باشد.

ثانیاً : عنوان «حالَ» هم که در روایت حلبی آمده بود به این معنا نیست که عنوان حیلولت موضوع وجوب استنابه باشد بلکه این قبیل تعابیر و عناوینی که در لسان ادله می آید عرفاً مجرد تعابیر ادبی است که در موضوع حکم دخیل نیست و تعبیر «حالَ» مثل عرض و یا کان له عذر است و آنچه که عرفاً موضوع حکم است خود عجز و عذر است و عرف دخل تعابیر ادبی را در موضوع حکم الغا می کند و آن ها را در موضوع حکم و جعل شرعی دخیل نمی بیند.

بنابراین حیلولت موضوع جعل شرعی نمی باشد بلکه نفس عذر و عجز داشتن موضوع است پس از این باب استصحاب مذکور مثبت نیست لیکن از باب دیگری می شود گفت مثبت است زیرا آنچه که موضوع وجوب استنابه است عجز و عذر مضاف به جامع حج حتی در آینده است نه عجز و عذر در هر زمان بلکه استمرار عجز و عذر در تمام ازمنه مستلزم معذور بودن آن جامع و حج واجب در عمر مرة واحدة است که با استصحاب بقاء عذر و عجز در همه ازمنه ثابت نمی شود مگر به نحو اصل مثبت .

ص: 464

یعنی این عنوان، عنوانی است که همانگونه که اگر در آینده عذر مرتفع شد کشف می شود که از اول عدم تمکن نبوده است و عذر و عجز مضاف به جامع در آینده نبوده است بلکه تمکن بوده است و عجز از فرد نسبت به طرف اثباتی هم لازمه بقای عذر در زمانهای آینده صدق عذر بر جامع مذکور در زمان حال است پس لازمه استصحاب بقا عجز و مرض تا آخر عمر این است که از حال هم این عجز از جامع حال و آینده را داراست تا موضوع وجوب استنابه قرار گیرد و این اصل مثبت است ولذا استصحاب بقای عذر یا مرض به نحو استصحاب استقبالی جاری نیست پس برای کسی که مرجو الزوال است اصل برائت جاری می شود زیرا که نمی داند موضوع وجوب استنابه را داراست یا خیر؟ و در نتیجه طبق این مبنا هم در مورد احتمال زوال عذر استنابه واجب نمی شود .

استدلال دیگر: ممکن است که کسی در اینجا طبق این مبنا به قاعده دیگری برای اثبات وجوب استنابه تمسک کند و آن تصویر علم اجمالی تدریجی بلکه دفعی است و این علم اجمالی منجز است زیرا که مکلف علم اجمالی دارد یا به استمرار عذر و یا عدم استمرار آن که اگر مستمر باشد استنابه بر او واجب و اگر مستمر نباشد پس در آینده مباشرت حج بر او واجب می شود و این علم اجمالی تدریجی است که منجز است و برائت از هیچ طرف آن جاری نمی شود بلکه در اینجا علم اجمالی دفعی هم دارد که دو طرفش فعلی است زیرا که اگر عذرش مستمر نباشد باید مال الاستطاعه را برای حج مباشری در آینده حفظ کند و اتلاف نکند و این علم اجمالی دفعی است پس اگر از باب استصحاب نتوانستیم استنابه را بر کسی که یرجی زوال عذره را واجب کنیم از باب علم اجمالی می شود آن را ثابت کرد .

ص: 465

اشکال: این بیان هم تمام نیست چون در صورتی علم اجمالی مذکور منجز می شود که طرف استقبالی اش محرز باشد علی تقدیر عدم استمرار عذر یعنی اگر علم داشته باشد بعد که عذرش زائل می شود موانع دیگری که رافع وجوب حج باشد مثل تلف شدن مال حاصل نمی شود این علم اجمالی منجز می گردد اما اگر این جور نباشد و احتمال می دهد در فرض زوال عذر و مرض استطاعت هم زائل شده باشد پس وجوب حج مباشری را نخواهد داشت بنابر این این علم اجمالی علم اجمالی منجزی نیست و اگر در برخی از جاها چنین علم اجمالی حاصل منجز می شود و اشکالی ندارد.

بنابراین، این مسئله طبق مبنای اول که واقع مرض مستمر و حائل بین مکلف و بین اصل حج موضوع استنابه است و یاس در موضوع حکم دخیل نیست تا اثبات شود استنابه واجب نمی شود ولذا کسی که عذرش محتمل الزوال است طبق مبنای ماتن از باب اجماع خارج از وجوب استنابه است که حکم واقعی است ولیکن طبق مبنای اول از باب اصل برائت استنابه بر او واجب نیست که حکم ظاهری است و هم از نظر موضوع وجوب استنابه و هم از نظر ثمرات عملی بین دو مبنا فرق است .

ثمره عملی: یکی از ثمرات این است که اگر کسی یاس بر او حاصل شد ولی استنابه نکرد و بعدا عذرش رفع شد ولی در زمان ارتفاع عذر استطاعت نداشت طبق منبای مرحوم سید(رحمه الله) که فرض یاس از زوال عذر موضوع واقعی وجوب استنابه است در اینجا وجوب استنابه فعلی شده و عمدا آن را ترک نموده است پس حج بر او مستقر می شود و پس از رفع عذر حتی اگر استطاعت مالیش هم رفع شده باشد باید به حج برود ولو متسکعا و اگر نتواند با گرفتن نائب باید این حج انجام گیرد و اگر هم انجام ندهد پس از فوت از ترکه خارج می شود . بخلاف مبنای اول که استنابه را موضوع قرار نمی دهد بلکه واقع مرض مستمر را موضوع قرار می دهد که حج استنابتی بر او واجب نیست و حج مباشری هم بر او واجب نیست چون آن زمان که یاس داشته قادر بر حج مباشری نبوده است و بعد که عذرش زائل شده مال الاستطاعة تلف شده است و مستطیع نیست پس نه آن وقت حج بر او واجب بوده است و نه حالا واجب می شود و نه وجوب استنابه بر او آمده است و نه حج مباشری و این یک ثمره مهمی است که به عنوان نقض هم بر مرحوم سید(رحمه الله) وارد می شود اگر به آن ملتزم نباشد .

ص: 466

(و الظاهر فوریة الوجوب کما فی صورة المباشرة)( (1) )

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید وجوب استنابه فوری است و همانگونه که در وجوب حج مباشری باید فوراً به حج برود و تسویف و تاخیر در آن حرام است در استنابه نیز همین گونه است این جهت چهارم است .

اشکال: ممکن است کسی در اینجا اشکال کند که در حج مباشری استفاده کردیم که فوریت واجب است اما در امر به استنابه حج به چه دلیل فوریت واجب است فوریت دلیل می خواهد که اگر دلیل خاصی نباشد امر اقتضای فوریت ندارد و می تواند حج را به تاخیر بیاندازد و سال دیگر نائب بگیرد نه امسال لذا برخی از بزرگان( (2) ) در حاشیه بر متن علی الاحوط گفته اند .

نظر استاد: لیکن بعید نیست که بشود از روایات امر به استنابه منضما به روایت حرمت تسویف استفاده فوریت نمود چون ظاهر امر به استنابه از باب جعل بدل است نسبت به فریضه حج که واجب است و روایات تسویف هم ناظر به تکلیف اصلی است که در فریضه حج نباید تسویف کرد فلذا از ضم این دو دسته استفاده می شود که حج استنابتی هم مثل حج مباشری فوری است و به عبارت دیگر دلیل بدلیت و اوامر اضطرای فقط شرط مباشریت را که متعذر شده رفع می کند نه بقیه شرایط را و همچنین که مثلا استنابه در حج تمتع واجب می شود وقتی که قید مباشرت ساقط شد سایر خصوصیات که یکی هم فوریت است باید محفوظ باشد و این استظهار صحیح است .

ص: 467


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص435.
2- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص435.

(و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حج النائب فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرا علیه )( (1) )

می فرماید اگر مکلف معذور نائب گرفت و بعد هم عذرش زائل نشد تا فوت کرد آیا باید از ترکه اش برای او حج اخراج کرد و وجوب قضا دارد بعد از موت که از ترکه اش و صلب مالش باید خارج شود یا نه می فرماید همان استنابه مجزی است حتی در مورد کسی که حج بر او مستقر شده باشد یعنی حج مباشری را قبلا عمداً ترک کرده تا ناتوان شده است به این جهت که با وجوب استنابه وظیفه اش عوض شده است حتی اگر در ترک حج مباشری مقصر باشد و عقاب هم می شود و دیگر وظیفه اش مبدّل به حج استنابتی شده است که با انجام آن ذمه اش از وجوب حج فارغ شده است ولذا موضوع قضا مرتفع شده و دیگر نیست تا روایات قضا آن را در بر بگیرد علاوه بر این که ادله قضا هم شامل کسی است که در زمان حیاتش اصلا حج را انجام نداده است .

مساله72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/27

موضوع: مساله72/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

(و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور أنه یجب علیه مباشرة و إن کان بعد إتیان النائب بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه لکن الأقوی عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه)( (2) )

ص: 468


1- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص435.
2- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص435.

توضیح: اگر کسی نائب گرفت، و بعد خودش قادر شد که به حج برود می فرماید مشهور این است که مجزی نیست بلکه ادعای اجماع هم شده است ، خود ایشان می فرماید که الاقوی عدم الوجوب و همان حج نیابتی مجزی است ایشان فرموده است اقوی اجزاء است چون ظاهر اخباری که امر به استنابه کرده است این است که فعل نائب همان چیزی است که بر منوب عنه واجب بوده ولذا آن چه که بر ذمه اش بوده انجام شده است و دو تا حج در ذمه او واجب نبوده است و دلیلی بر وجوب مره اخری نداریم (لکن الأقوی عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه)

قول مرحوم سید: ایشان اوسع الاقوال را اختیار کرده است فرموده است اقوی اجزا است چون ظاهر اخبار آن است که فعل نائب همان حجی است که بر ذمه منوب عنه بوده است بنابراین آنچه بر ذمه اش بوده است با فعل نائب انجام گرفته و دلیلی بر وجوب دیگری نداریم این درجایی است که قائل به وجوب استنابه شویم

ایشان توسعه می دهد و می گوید که اگر قائل به استحباب استنابه هم بشویم باز هم می گوئیم مجزی است زیرا که باز هم می گوییم امر استحبابی می گوید آنچه بر ذمه تو است مستحب است آن را استنابه کنی و مستحب همان حجی است که بر ذمه است پس با استنابه امتثال شده و مجزی می شود

بعد بیشتر توسعه می دهد که حتی اگر در حین عمل عذرش مرتفع شد همین گونه مجزی است چون قبل از دخول نائب در حج استنابه کرده و بعد عذرش رفع شد پس اول امر به استنابه بوده و نائب هم بایستی انجام دهد و آن امر هم اقتضا دارد که فعلی را که انجام می دهد همان فعل منوب عنه باشد پس این جا هم باز حجش مجزی است

ص: 469

بلکه اگر هنوز احرام نسبته ولیکن در طریق مکه است و به حکم وجوب وفای به اجاره واجب است انجام دهد باید اتمام کند بنابراین مثل جائی است که احرام بسته و باید تمام کند در این جا هم چون اجیر شده از باب لزوم اجاره باید حج را تمام کند و فعل او فعل منوب عنه می شود و مجزی است

سایر اقوال: برخی هم در اینجا قائل به تفصیل هستند بین حج مستقر که گفتند استنابه پس از ارتفاع عذر مجزی نیست و اگر رفع شد باید خودش به حج برود چون حج مباشری بر او مستقر شده است و قادر بر آن است و حج نیابتی او صحیح نیست اما اگر حج بر او مستقر نشده است و در سال استطاعت عذر داشته حج نیابتی صحیح است و مجزی است و یا اگر هم مجزی نباشد صحیح است ولی باید بعداً مباشرتا هم انجام دهد این هم قولی است که از حواشی برخی در این جا استفاده می شود.

استدلالات: مدرک ماتن که قائل به اجزا شده است این نکته است که ایشان اشاره کرده می فرماید (ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه) یعنی این استنابه از همان حجی است که در ذمه مکلف است که حج بر او مستقر شده است و یا مستطیع گردیده و حالا عذر دارد و نمی تواند آن را انجام دهد و همان انجام می گیرد و امتثال می شود پس مجزی است و واجب امتثال شده و تکلیف ساقط می شود حتی اگر امر به استنابه را بر استحباب هم حمل بکنید و حج دیگری بر او نبوده است بنابراین روایات می گوید آن چه که بر ذمه بوده است نائب همان را انجام می دهد و بر ذمه مکلف هم دو حج نبوده است و یکی بوده است و همان حج هم امتثال شد. این روح و سنگ بنای استدلال ایشان است و بعد هم این توسعه ها را داده است

ص: 470

اشکالات: در این جا اکثر محشین اشکال کرده اند مخصوصا در توسعه های که دادند و فرمودند که افراط در اجزا است چند نکته است که به عنوان اشکال بر مرحوم سید(رحمه الله)وارد است.

اشکال اول: یک اشکال اشکال مبنایی است زیرا همانگونه که قبلا گفته شد در رابطه با امر استنابه دو مبنا بود یکی این که موضوع امر به استنابه جایی است که عذر مستمر باشد و یاس از زوال در موضوع حکم دخیل نیست بلکه تنها طریق برای احراز موضوع امر بود پس کسی که عذرش بعد رفع شود کشف می شود که این حیلوله نبوده است و مکلف خیال می کرده است حیلوله موجود است جایی که علم داشته است به استمرار و یا اماره ای بر آن داشته است پس امر به استنابه اش تخیلی و یا ظاهری بوده است و طبق این مبنا روشن است که اجزاء که ایشان گفته است جا ندارد چون امر به استنابه در کار نیست بلکه امر تخیلی بوده یا ظاهری است بنابراین این شخص اصلاً امر به استنابه نداشته است تا که این بحث اجزاء پیش بیاید و این که ظاهر امر به استنابه این است که همان که بر ذمه مکلف بود انجام شده باشد.

جواب: لیکن ایشان این مبنا را قبول نداشت و ظاهر عبارت ایشان مبنای دوم است که نفس یاس از زاوال عذر موضوع امر به استنابه است و اجماع هم تنها مورد احتمال زوال عذر را خارج کرده پس امر به استنابه حکم ظاهری نیست بلکه واقعی است طبق این مبنا می شود گفت که در اینجا که امر به وجوب استنابه است این وجوب اقتضای اجزاء را دارد

ص: 471

نظر استاد: ولی ملاکش این نکته ای که ایشان فرمودند ، نیست زیرا که مجرد نیابت معنایش این نیست که آن چه که بر ذمه مکلف است فارغ می شود بلکه استنابه و نیابت به این معنا است که آن حج از طرف منوب عنه واقع می شود مثل این که کسی حج ندبی دارد و نائب هم می گیرد بلکه نکته آن است که ما گفتیم اوامر در موارد عذر ظهور در بدلیت و امر اضطراری دارد و این قبیل اوامر می خواهد بگوید حالا که معذوری امر بدل آن به تو می دهیم بلکه قید مباشرت را در این حال از تو ساقط می کنیم و اوامر بدلی و اضطراری این ظهور را دارد که در حالی که شخص از جزء یا قیدی معذور است در زمان معذوریت شرطیت مباشرت - مثلا - ساقط می شود یا مثلا در زمان معذوریت از طهارت مائی شرطیت آن ساقط می شود و طهارت ترابی به جای آن می آید و این اقتضای اجزاء را دارد در مواردی که احتمال تعدد تکلیف و وجوب دو حج محتمل نیست.

بنابراین مقتضای ثبوت واقعی امر به استنابه در مورد یأس از ارتفاع عذر اگر هم عذر رفع شود کاشف از عدم امر نبوده بلکه کاشف از بدلیت و این که قید مباشرت در این حالت ساقط شده است می باشد و این می شود یکی از فوارق و ثمرات این دو مبنا که طبق مبنای اول وجهی برای اجزا نیست و طبق مبنای دوم امر به وجوب استنابه واقعی بوده است که اگر از آن بدلیت و اضطراریت استفاده شود می توانیم اجزاء را استفاده کنیم بنابراین در ما نحن فیه طبق مبنای ماتن اجزا جا دارد.

ص: 472

اشکال مجدد: برخی طبق این مبنا هم اشکال کرده اند و گفته اند استنابه یک تکلیف است و وجوب حج مباشری تکلیف دیگری است و این جا دو وجوب بر او است یکی حج مباشری و دیگری حج استنابتی و این که فرمود بر وجوب دیگری دلیل نداریم گفته می شود دلیل نمی خواهیم بلکه اطلاق دلیل وجوب اولی یعنی حج مباشری آن را بر او واجب می کند پس آن وجوب اولی ساقط نشده است و دلیل دیگر نمی خواهیم مخصوصا کسی که حج بر او مستقر بوده که حج مباشری بر ذمه او ثابت بوده است و آن را ترک کرده است پس دلیل نمی خواهد تا که بگوییم دلیل بر وجوب دیگر و حج مباشری نداریم بنابراین برخی این مطلب را قائلند و همچنین برخی دیگر گفته اند این بدلیت اگر هم باشد بدلیت مادامی است که مادام لم یزل بدل است و اگر عذر مرتفع شود دیگر بدل نیست مثل بدل حیلوله پس از حصول مبدل و این جا هم مثل همان است که بدل مادامی است.

جواب: این اشکال وارد نیست زیرا اگر ما قبول کردیم که موضوع روایات و اخبار باب یاس از زوال عذر است نه این که یاس طریق به حیلوله واقعی باشد در این صورت ظاهر روایات این خواهد بود که هر زمانی که مباشرت متعذر شد آن زمان تکلیف از مباشری به نیابتی مبدل می شود و این که امر به استنابه یک تکلیف دیگری باشد ثبوتا معقول است ولی در این صورت خلاف ظاهر روایات است که ظهور در بدلیت دارد و این که بر مکلف دو حج واقعا واجب نیست پس بایستی بدل از همان واجب واحد باشد که بر ذمه اش است یعنی ظاهر این است که در حال اضطرار قید مباشرت از او ساقط می شود و همچنین بدلیت مادامی هم در اینجا معنا ندارد بدل حیلوله در باب اموال متصور است و در باب تکالیف معقول نیست چرا که اوامر اضطراری و بدلی در واجبی که به نحو صرف الوجود باید انجام گیرد معنی ندارد زیرا اگر بدل آن واجب واحد باشد امتثال شده است و بقای آن لازمه اش تعدد وجوب و امر است که خلف فرض است لذا اگر استنابه بدل است پس مبدل انجام شد و تکلیف واحد امتثال شده و ساقط گردید و مثل حق مالی نیست که این حق در آن مال بوده با بدل هم بوده است ولیکن به اندازه شخصیت آن نه مثلیت آن یعنی خصوصیت شخص آن مبدل از ملک و حق مالکش بیرون نرفته است و بدل تنها مالیت یا مثلیتش را ادا کرده است و حقش در مابقی هم باقی است و این در مال متصور است که دو حق باشد ولی در این جا دو تکلیف نیست یا این است یا آن بنابراین از اوامر بدلیت استفاده اجزاء می شود و این ثمره دیگری است که بر دو مبنا بار است .

ص: 473

نکته: بله آن تفصیل این جا جا دارد که کسی بگوید در حج مستقر اگر مکلف قادر بر مباشرت شد استنابه مجزی نیست چون آن دسته از روایات که مربوط به من استقر علیه الحج آمده بود در مورد شیخ ناتوان - که حج بر او مستقر شده آمده است - که اطلاق ندارد برای کسی که یزول عذره و فقط کسی را که عذرش مستمر باشد شامل است و در غیر او امر نیست حتی اگر یاس هم داشته باشد و بعد عذرش مرتفع شود.

بنابراین اشکال اول این است که طبق مبنای اول وجهی برای اجزا نیست و طبق مبنای دوم اجزا معقول است اگر بدلیت و امر اضطراری را از اخبار باب استفاده کنیم و در حقیقت روایات قید مباشرت را که متعذر شده است در حال تعذر رفع می کند و می شود مثل بقیه اوامر اضطراری که اجزا از آنها استفاده می شود.

اشکال دوم: نسبت به توسعه های ایشان است که ابتدا فرمود اگر قائل به استحباب استنابه هم شدیم باز هم قائل به اجزا می شویم و این قابل قبول نیست زیرا که امر استحبابی ظهور در بدلیت و الغاء قید متعذر شده، ندارد این یک امر دیگری است غیر از وجوب که فریضه است و امر استحبابی غیر از واجب است حتی اگر امر به نیابت هم باشد زیرا که نیابت به معنای این نیست که مسقط آن واجب که مأموربه دیگری است باشد بلکه مثل جایی است که کسی مستطیع است و بر او واجب است به مکه برود ولی امر به استحباب نیابت هم نسبت به او وارد بشود که معنایش این نیست که وجوبش ساقط شده است و وقتی وجوب ساقط می شود که اطلاق دلیلش قید بخورد و امر استحبابی به نیابت چنین دلالتی ندارد برخلاف امر وجوبی بعد از فرض این که یک واجب بیشتر نداریم بنابراین اگر از ادله استنابه استحباب نیابت را فهمیدیم دیگر مستلزم اجزا نیست و اطلاق و امر وجوبی باقی است بنابراین این توسعه درست نیست .

ص: 474

اشکال سوم: نسبت به توسعه دیگری است که در ذیل فرموده اند که اگر در اثناء انجام حج و بعد از احرام هم عذر مرتفع شود باز هم مجزی است که این مطلب هم بسیار ضعیف است زیرا که اخبار مذکور قطعا این جا را نمی گیرد حتی اگر مبنای ایشان را قبول کنیم زیرا که ظاهر روایات امر به استنابه کسی است که حال بینه وبین الحج عذر که در جایی صادق است که نسبت به تمام عمل حج عذرش رفع نشود و تا آخر آن سال حج علی الاقل آن عذر باقی باشد بنابراین چنین اطلاقی اصلا در روایات استنابه نیست تا از امر به آن اجزاء را استفاده کنیم بلکه برعکس مقتضای اطلاق ادله وجوب حج مباشری است و نیابت از حج او مشروع نیست و به تبع آن اجاره بر نیابت بر حج واجب او هم باطل است زیرا که اجاره باطل است و کلام ایشان در وجوب اجاره برعکس می شود ایشان می خواست از لزوم اجاره و وجوب وفای به آن امر به استنابه را استفاده کند که مسأله برعکس است مانند کسی که اجیر می شود دندان کسی را بکشد لیکن قبل از کشیدن دندانش خوب می شود و کشف می شود که فعل مستاجر علیه مقدور نیست پس اجاره باطل است این جا هم همین است البته مستأجر اجرت المثل اعمالی را که انجام داده یا خسارت کرده ضامن است و اگر اتمام احرام و خروج از آن با عمره مفرده را واجب بدانیم آن را هم از باب قاعده تسبیب یا غرور ضامن است و در صورتی که احرامش هم باطل باشد اتمام هم یگر واجب نیست .

ص: 475

بله، اگر اجاره بر اصل عمل نیابی بوده است و نه به نیابت از حجة الاسلام و گفتیم که در باب حج مستحبی نیابت از حی هم مشروع است و مکلفی که حج واجب بر ذمه اش هست به حج استحبابی هم امر دارد یا مطلقا و یا به نحو ترتبی پس اجیر می تواند حج نیابتی استحبابی را انجام دهد و اجاره صحیح باقی می ماند اما اگر اجاره بابت نیابت از حج واجب بوده است اجاره باطل می شود لیکن نیابت از منوب عنه در حج استحبابی مقدور است .

مساله72 مباشرت در حج/کتاب الحج/ عبادات/ فقه 95/02/28

موضوع: مساله72 مباشرت در حج/کتاب الحج/ عبادات/ فقه

(و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابة بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذورا خلقة و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأول ضعیف)( (1) )

جهت هفتم: این جهت هفتم است که می فرماید : آیا فرق است در وجوب استنابه بین کسی که مرض بر او عارض می شود و بین کسی که از ابتدا ناقص الخلقه و ناتوان است که مرحوم محقق(رحمه الله)در شرائع( (2) ) نسبت به فرض دوم می فرماید الاشبه عدم الوجوب و مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید فرقی نیست بین حیلولت مرض یا خلقت اولیه شخص.

ادله: وجه قول ایشان تمسک به اطلاق روایات است زیرا که بعضی از روایات مطلق هستند مثل صحیحه حلبی که می فرماید:

ص: 476


1- . العروة الوثقی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص439.ط.ج.
2- . شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص202.

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُه اللَّه فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.)( (1) )

این فقره (أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ) و عنوان (عذر یعذره الله) شامل هر کسی می شود حتی اگر که از اول خلقت آن عذر باشد و معیار معذوریت است چه کسی که بعد از استطاعت معذور شود و چه قبل از آن مضافاً به این که صحیحه محمدبن مسلم که در آن تعبیر (عَرَض و خَالط) آمده بود که آن هم اطلاق دارد زیرا که عرف این تعابیر را ادبی می داند و در موضوع حکم دخیل نمی داند و موضوع را نفس عجز و ناتوانی می فهمد لذا استفاده اطلاق مرحوم سید(رحمه الله)صحیح است و همچنین که فرقی نمی کند که مرض قبل از استطاعت عروض پیدا کند و یا بعد از استطاعت عروض پیدا کند همانگونه فرقی نیست بین این که عروض از ابتدای خلقت باشد و یا بعد از آن عروض پیدا کرده باشد .

جهت هشتم: (و هل یختص الحکم بحجة الاسلام او یجری فی الحج النذری و الافساد ایضاً فولان و القدر المتقن هو الاول بعد کون الحکم علی خلاف القاعده)( (2) )

این جهت هشتم است که می فرماید آیا این وجوب استنابه مخصوص به حجه الاسلام است یا شامل حج واجب به نذر و یا به افساد حج هم می گردد؟ می فرماید قولان تعبیر ایشان این است که (و القدر المتیقن هو الأول) که البته تعبیر به قدر میتقن در این جا مناسب نیست چون این مطلب در دلیل لبی گفته می شود و در این جا دلیل لفظی و روایات است تعبیر بهتر این است که آیا روایات و ادله وجوب استنابه اطلاق دارد و شامل هر واجبی است یا خیر که باید گفت صحیحه حلبی که عمده ادله در این مسئله بود قطعا اطلاق ندارد و خاص به حجه الاسلام است چون در آن آمده است که (وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً) و روشن است که یسار و استطاعت مالی در حجه الاسلام شرط است نه حج نذری و نه حج افسادی پس کلمه موسرا قرینه است که ناظر به حجه الاسلام است

ص: 477


1- 3. وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص63، أبواب حج، باب24، ح14248، ط آل البیت.
2- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی بزدی، ج4، ص439.

نکته: مضافاً به نکته دیگری که گفتیم این مقطع متفرع بر مقطع دیگری آمده است که می فرمود (من ترک من دون شغل یعذره الله فیه فقد ترک شریعه من شرائع الاسلام) و این تأکید می کند که موضوع حکم همان حجت الاسلام است و بلکه خود تعابیر مرض ، حصر و عذر یعذره الله عناوینی است که در ادله استطاعت و وجوب حجه الاسلام آمده است پس اختصاص صحیحه حلبی و مثل آن به حجة الاسلام روشن است .

بررسی روایات: همچنین روایت دسته اول - که در شیخ آمده بود و امیر المومنین(علیه السلام)وی را امر به استنابه کردند - هم روشن است که ناظر به حجی است که یک بار در عمر واجب می شود که برود و آن شیخ اصلا به حج نرفته است تا ناتوان شده است و باید حج بجا آورد و این روایات همگی خاص هستند و ناظر به حجه الاسلام می باشند و تنها روایتی که ممکن است در ان احتمال عموم داده شود صحیحه محمد بن مسلم است که اگر آن را بر حج تطوعی حمل کردیم از بحث خارج می شود و اگر دلیل بر وجوب استنابه گرفتیم ، تعابیری که در آن آمده بود مناسب با حج واجب است نه حج تطوعی است و در این صورت این هم منصرف است به حج واجبی که واجب اصلی و فوری است که در سنه استطاعت است نه حج نذری که وجوبش به واسطه نذر است و ممکن است موسع باشد پس اگر این روایات هم دلیل بر وجوب استنابه باشد منصرف به حجه الاسلام است و لذا در حج نذری استنابه واجب نیست از باب عدم دلیل بر وجوب

ص: 478

حج نذری: البته اگر منذور حج در سال معینی است که فعل منذور مقدرو نیست نذر باطل است و همچنین اگر حج موسع را نذکر کرده است لیکن بعد از نذر اصلا قادر بر حج در هیچ زمانی نیست که قهراً بطلان نذر کشف می شود و موضوعی برای وجوب حج نمی ماند تا بحث استنابه پیش بیاید و اگر که قادر بر فعل منذور - حج - است باید به حج برود و اگر نرفت و عصیان کرد تا ناتوان گردید، وجوب حج ساقط می شود و وجوب استنابه دلیل می خواهد که دلیلی موجود نیست پس مقتضای اصل عدم وجوب استنابه و همچنین عدم وجوب خروج از ترکه می باشد .

روایت ضریس: البته در روایت ضریس کناسی اینگونه آمده بود که کسی حج را نذر کرده بود و بعد فوت کرد ، باید از ثلث مالش اخراج شود ولی فرض روایت این است که نذر کرده بود که دیگری را بفرستد نه این که خودش به حج برود این روایت این گونه می فرماید:

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَاب عَنْ ضُرَیْس الْکُنَاسِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(علیه السلام) عَنْ رَجُل عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِی شُکْر لِیُحِجَّن بِه رَجُلًا إِلَی مَکَّةَ- فَمَاتَ الَّذِی نَذَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفِیَ بِنَذْرِهِ الَّذِی نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَکَ مَالًا یُحَج عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَی بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَکَ مَالًا بِقَدْرِ مَا یُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَکَ وَ یَحُجُّ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ)( (1) )

ص: 479


1- . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص74، أبواب حج، باب29، ح14277، ط آل البیت.

این روایت اگر در مورد مطلق نذر حج آمده بود حتی نذر حج خودش می شد که از آن اینگونه استفاده کرد که اگر حج نذری واجب شود و نرفت تا فوت کرد باید آن را از ثلث مالش خارج کنند و استنابه بدهند و از این ممکن است بملازمه و فحوای عرفی استفاده کنیم در زمان حیاتش هم اگر ناتوان شد باید نائب بگیرد ولیکن در روایت نذر احجاج غیر است نه نذر حج خودش

حج افسادی: لذا این که ایشان می فرماید (قولان و قدر متیقن هو الاول) در حج نذری مطلب ایشان درست است البته در مسئله یازدهم از این مطلب برگشته است. اما در حج افسادی مسئله وجوب استنابه بیشتر وارد است زیرا که در حج افسادی بحث است که آیا حج دوم او حجه الاسلامش است یا همان حج اول بود، و حج واجب دوم از باب عقوبت است که اگر کسی گفت حجش فاسد شده است و حج دوم حجه الاسلامش است پس اگر نتوانسته سالها بعد به حج برود واجب است که نائب بگیرد زیرا که حجة الاسلام بر ذمه او مستقر شده است

اقسام وجوب قضای حج: زیرا که استقرار وجوب به دو قسم است:

ترک حج: یکی اینکه عمدا به حج نرود

افساد حج: دیگری این که برود ولی آن را باطل و فاسد کند

اقوال در حکم افساد حج: افساد عمدی مثل ترک عمدی است پس مشمول همان روایات شیخ و من استقر علیه حجه الاسلام و یا فحوای صحیحه حلبی می شود و این روشن است ولذا خیلی از محشین در این شق استنابه را قبول کرده اند و اما اگر شق دوم را پذیرفتیم که حجه الاسلامش همان است که انجام داده و این حج دوم از باب عقوبت است گفته می شود که این یک عمل عبادی اضافی است و مثل کفارات باشد که برای او قرار داده شده است و حجة الاسلام وی نیست تا این که از این روایات بشود وجوب استنابه را استفاده کرد چون روایات ناظر به حجه الاسلام است و این حجه الاسلام نیست بلکه کفاره ای است که بر ذمه اش آمده است که اگر به حج نرفت نه استنابه بر او واجب است و نه بعد از فوت از ترکه اش اخراج می شود .

ص: 480

قول به احتیاط: برخی هم در اینجا احتیاط کرده اند( (1) ) و گفته اند که مطلقا در حج افسادی از باب احتیاط باید استنابه کند و همین احتیاط هم نسبت به بعد از مرگش و اخراج از ترکه مطرح است .

ادله: شاید علتش این باشد که درست است این حجه الاسلام نیست لیکن بالاخره از اجزاء و توابع حجة الاسلامش می باشد و کسی بگوید اطلاق صحیحه محمد بن مسلم این حج واجب را هم می گیرد (من اراد الحج) که ناظر به همان حجی است که به عنوان حجه الاسلام و یا توابعش واجب می شود و این واجب با حج واجب به نذر فرق دارد و صحیحه محمد بن مسلم از آن منصرف نیست و شاید فحوای صحیحه حلبی هم در این نوع حج درست باشد و این را هم شامل می شود زیرا که اجزاء و شئونات حجه الاسلام است که بر ذمه اش امده است پس بعید نیست که عرف آن اولویت و فحوی را در این جا هم استفاده کند که شاید برخی این استفاده را نموده اند

جهت نهم: (و إن لم یتمکن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم ارضاه إلا بأزید من أجرة المثل و لم یتمکن من الزیادة لا أو کانت مجحفة سقط الوجوب حینئذ فیجب القضاءة عنه بعد موته إن کان مستقرا علیه و لا یجب مع عدم الاستقرار ولو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاءلا عنة مع الاستقرار و هل یجب مع عدم الاستقرار لاأیضا أو لا وجهان أقواهما نعم لأنه استقر علیه بعد أ التمکن من الاستنابة)( (2) )

ص: 481


1- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص439.
2- . العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص439.

توضیح: این جهت نهم است که می فرماید کسی که معذرو است و مکلف به استنابه شد تاره حج استنابی را عمدا ترک می کند و اخری آن را به این جهت ترک می کند که متمکن از آن نیست می فرماید اگر ترکش به جهت عدم تمکن باشد یا به جهت این که نائب نیست یا موجود است ولی هزینه ای می خواهد که برای این شخص امکان تهیه آن نیست یا زیاده می طلبد که بر او حرجی و ضرر مجف است که مرفوع به قاعده لا حرج و لاضرر است که در اینجا می فرماید سقط الوجوب و این سقوط جایی که سال استطاعت باشد خیلی روشن است چون ادله امر به استنابه بر کسی که نمی تواند در سال استطاعت به حج برود مشروط است به قدرت و در اینجا چون که قادر بر استنابه نیست فلذا وجوب استنابه نیست .

اگر من استقر علیه الحج نیز متمکن نبود باز ساقط می شود و اگر متمکن بود ولی حرجی بود مبنی است بر این که آیا انسان واجبی را که انجام نمی دهد تا به حرج می افتد وجوبش مرفوع و ساقط است یا نه زیرا که به سبب تقصیر خودش بوده که اگر گفتیم که مرفوع نیست پس باید این ضرر مجحف یا حرج را متحمل بشود

نظر سید: البته مرحوم سید(رحمه الله)قائل است که این وجوب هم مرفوع است و در این صورت اگر فوت کرد آیا قضائش واجب است می فرماید در صورتی که حج بر او مستقر شده است باید از مالش قضا کند چون حج بر ذمه اش واجب و مستقر شده است و روایاتی که می فرمود حج مستقر باید از صلب مالش خارج شود این جا هم را می گیرد و این روشن است

ص: 482

اما اگر در سال استطاعت قادر به مباشرت و استنابه نبود این جا اگر فوت کرد قضا ندارد و از ترکه اش خارج نمی شود چون وجوب حج به هیچ نحو بر او فعلی نشده بود نه وجوب حج مباشری و نه وجوب استنابی بنابر این شق اول همانگونه است که ایشان گفت و اما در شق دوم که استنابه را عمدا ترک کند چون بر استنابه قادر بوده، به آن مکلف شده است و استنابه را هم ترک کرد تا فوت کرد در این جا قضا بر او واجب می شود چون که وجوب استنابه بر او مستقر شده است.

اشکال: ممکن است برخی اشکال کنند که ادله قضاء مربوط به کسی است که حج مباشری بر ذمه اش بوده و عصیان کرده تا مرده ولی برای حج استنابی چه دلیلی برای وجوب قضاء دارد؟

جواب: این مطلب ضعیف است زیرا که روایات استنابه همانگونه که گفته شد از باب امر به بدل است که قید مباشرت را در همان فریضه و وجوب اصلی حج لغو کرده است و واجب دیگری نیست. بله، اگر از اوامر استنابه امر مستقل دیگری را استفاده کنیم جا دارد که بگوییم برای وجوب قضا و خروج از ترکه نیازمند دلیل هستیم.

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه 1 خرداد ماه 95/03/01

(و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب و هو کما تری)

جهت دهم در این مساله مفصل این است که اگر کسی احتمال زوال عذر می داد ولی رجائا نائب فرستاد و حج را انجام داد ایشان این فرع را به دو شق تقسیم می کند ، یک شق این است که بعد از استنابه عذرش زائل می شود و آیا این استنابه مجزی است یا خیر و شق دوم که شاید عمده این شق است آن است که بعد از عمل نائب برای منوب عنه یاس حاصل شود ولیکن زمان استنابه یاس نداشته بود ولی بعد که استنابه نمود برای وی یاس حاصل شد حال این یاسی که اگر از اول بود مجزی بود چنانچه بعد آمده است مجزی است یا نه ؟

ص: 483

اما در شق اول عدم اجزا روشن است یعنی جائی که عذر مرجو الزوال بوده حکمش عدم اجزا است و باید خودش بعد از زوال عذر حج را بجا آورد و این بنابر هر دو مبنای گذشته روشن است; اما بنابر مبنای اول که میزان استمرار عذر تا آخر بود روشن است و طبق منبای مرحوم سید(رحمه الله)هم که یأس لازم بود همین گونه است .

عمده بحث در شق دوم است که بعد از استنابه یاس هم حاصل شده باشد که تحت این شق دو فرض است یک فرض این که عذر هم مستمر باشد و فرض دیگر این است که عذر هم، بعد از این که یاس حاصل شده باشد، زائل شود در این شق دوم طبق مبنای اول که استمرار عذر را تا آخر شرط می دانست اگر این عذرش تا آخر عمرش مستمر باشد قطعا استنابه او مجزی است زیرا که نسبت به آن امر داشته و رجاء هم در عبادات کافی است پس عمل صورت گرفته مجزی است و اما اگر عذر وی مرتفع شد باز هم طبق مبنای اول حکم روشن است که مجزی نیست چون امر به استنابه را نداشته و باید خودش مباشرتا به حج برود هر چند که یاس هم برایش حاصل شده باشد چون که یأس طریق بود که کشف خلافش شد.

بحث عمده طبق مبنای دوم است که مبنای ماتن است و ظاهر متن این است که میان دو فرض تفصیل نداده است و در هر دو قائل به اجزاء است که می فرماید (فالظاهر الکفایة و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب و هو کما تری) که در اینجا هم حق با ماتن است یعنی طبق مبنای ایشان که موضوع حکم را یأس گرفت و کافی دانست با حصول یاس ولو بعد از استنابه امر به استنابه فعلی می شود و عمل انجام شده مجزی است.

ص: 484

ممکن است گفته شود در ابتدا که امر به استنابه نداشته است و یاس هم که بعد از استنابه حاصل شود اثری ندارد ولذا صاحب مدارک(رحمه الله)قائل به عدم اجزا شده است.

صحیح این است که در فرض اول باشد قطعا حق با مرحوم سید(رحمه الله)است زیرا درست است که یاس در زمان استنابه نبوده است ولی موضوع حکم منحصر در آن نیست و مبنای دوم نمی خواهد موضوع را فقط یاس قرار بدهد بلکه می خواهد بگوید با وجود یاس حتی اگر عذر مستمر هم نباشد امر به استنابه فعلی است و این را به صورت استمرار عذر ملحق می کند.

مضافاً بر این که مرحوم سید(رحمه الله) از روایات امر به استنابه اطلاق می فهمید حتی برای صورت احتمال زاول عذر و می فرمود که این فرض هم شامل اطلاق آنها است ولی می گفت به اجماع این را خارج می کنیم و یا منصرف از موارد عدم یأس است ولی مابقی داخل است و اجماع و همچنین انصراف قدر متیقنش جایی است که عذر زائل بشود و یاس هم حاصل نشود نه جایی که عذر باقی است و زائل نمی گردد پس در این فرض اول یقینا حق با مرحوم سید(رحمه الله)است ممکن است کسی در فرض دوم - که بعد از یاس عذر هم زائل شود - بگوید که چنین استنابه ای مانند سایر موارد عذر مرجو الزوال است که بعد هم زائل شده باشد و یأس بعدی اثری ندارد.

ولی در این جا هم باز می شود گفت چون مرحوم سید(رحمه الله) از روایات اطلاق می فهمید و حتی عذر مرجو الزوال را مشمول روایات می دانست ولی به جهت اجماع آن را خارج کرده بود و اجماع هم دلیل لبی است پس هر جا شک شد اطلاق روایات استنابه حجت است و آنچه خارج می شود از آن جایی است که اصلا یاس از زوال عذر در آن حاصل نشده باشد نه قبل از استنابه و نه بعد از آن .

ص: 485

بنابر این در هر دو فرض شق دوم طبق مبنای ماتن می شود قائل به اجزا شد:

(والظاهر کفایة حج المتبرع عنه فی صورة وجوب الاستنابة) این جهت یازدهم است که در این زمینه بحث می شود که آیا در موارد استنابه تبرع هم کافی است یا خیر ؟ که می فرماید کافی است.

به این مطلب اشکال شده است که آنچه که با روایات ثابت است امر به استنابه است و استنابه فعل منوب عنه است و استناد نیابت به خود منوب عنه لازم است انجام گیرد و این استناد نیابت به منوب عنه در جایی است که امر و طلبی باشد که اگر از جانب منوب عنه تسبیبی نباشد عنوان استنابه که مأمور به است صدق نمی کند بنابر این مقتضای اطلاق ادله استنابه این است که تا این شکل نگیرد تکلیف ساقط نمی شود در مقابل برای مطلب مرحوم سید(رحمه الله)وجوهی قابل ذکر است .

وجه اول: تمسک به روایات (الحج دینٌ) است که می فرمود حج مثل دین است و در دین این گونه است که تبرع از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه دائن می شود پس حج هم این گونه است.

ما قبلا در جواب این مطلب عرض کردیم که روایات دین در باب حج به لحاظ بعد از موت آمده است تا که از اصل مالش ادا شود و این شامل حی نمی شود علاوه بر این که اگر هم بشود چون مرده است آنچه دین است اصل نیابت در حج است ، اما نسبت به حی آنچه که دین می شود استنابه است نه مطلق نیابت .

ص: 486

وجه دوم : وجه دیگر این است که تبرع از حی در حج مشروع است ولو استحباباً و مبنای ایشان هم این بود که هر جا نیابت مشروع شد ولو استحبابا کافی و مجزی است چون نیابت از حجی است که بر ذمه منوبه عنه است و حج او را نائب انجام می دهد. پس ذمه اش فارغ می شود.

این وجه هم تمام نیست چون سابقا گفته شد که نمی توان از ادله استحباب نیابت، استفاده اجزا برای حج واجب کرد.

وجه سوم : وجه دیگر وجهی است که در مستمسک ذکر شده است که ظاهر اخبار هر چند امر به استنابه است استنابه هم امر فعل تسبیبی است و باید آن نیابت مستند به منوب عنه باشد ولی عرف ارتکازاً این خصوصیت را لغو می کند و تسبیب و استنابه را طریق قرار می دهد و اینچنین برداشت می کند که مقصود انجام این نیابت است که با تبرع حاصل می شود حاصل این که اگر گفتیم خصوصیت استنابه عرفا و ارتکازاً در موضوع حکم دخیل نیست و از باب طریقیت است تا نائب کار نیابت را انجام بدهد از روایات می توان استفاده اطلاق نمود .

این وجه هم قابل اشکال است به این جهت که فریضه حج عملی عبادی است و نیازمند قصد قربت از جانب مکلف است که اگر میت باشد قصد قربت ساقط می شود و اصل فعل بر ذمه اش باقی می ماند که تبرع هم در آن مجزی است اما در حی قصد قربت ممکن است که این شخص با استنابه قصد قربت می کند و فعل نائب متبرع قصد قربت نائب است نه قصد قربت منوب عنه و این خصوصیت قابل الغاء نیست حتی ارتکازاً و عرفاً. پس امر به استنابه در این گونه موارد طریقیت محض نیست تا اینکه بگوییم خصوصیت تسبیب الغا می شود عرفاً و ارتکازاً. بله، اگر واجب توصلی بود ممکن است الغاء مذکور پذیرفته شود و مجزی باشد اما در واجب عبادی که صدور عبادت از مکلف با قصد قربت شرط و لازم است در فرض تبرع هیچ فعلی از او صادر نمی شود تا عمل قربی از او صورت گرفته باشد بنابر این در عبادات خصوصیت استناد عبادت به مکلف ملحوظ است که نمی شود حتی عرفاً و ارتکازاً آن را الغاء نمود و این وجه هم تمام نیست.

ص: 487

وجه چهارم : وجه دیگر که احتمالا مرحوم سید(رحمه الله)ناظر به این وجه بوده است استفاده از روایات دسته اول است زیرا که در روایات دسته اول - که در مورد مرحوم شیخ(رحمه الله)آمده بود - مثل روایات خثیمة که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) به دختر امر کردند از طرف پدرش حج بجا آورد و فرمود (فحجی عنه) و ظاهرش این است که تواگر به حج بروی کافی است و ذمه پدر بریء می شود و این اطلاق و یا موردش همان تبرع است و آن را مجزی دانسته است .

لیکن اولا این در روایات عامه بود و در روایات خاصه که در مورد امیر المومنین(علیه السلام)آمده بود تعبیر به (امره ان یبعث) یا (یجهز رجلا) آمده بود که همان امر به استنابه کرده است و ظهورش در این است که استنابه لازم است پس اولا سند روایات مخدوش است مضافا بر این که موردش من استقر علیه الحج بود و شامل کسی که مستطیع مالی می شود و قبلاً حج بر وی مستقر نبوده و فعلا استنابه بر او واجب می شود، نمی گردد و شاید برای این شخص استنابه و استناد نیابت به او لازم باشد بنابر این اگر نگوییم اقوی عدم کفایت تبرع است لااقل احتیاط عدم اجزاء است.

(و هل یکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته وجهان لا یبعد الجواز حتی إذا أمکن ذلک فی مکة مع کون الواجب علیه هو التمتع و لکن الأحوط خلافه لأن القدر المتیقن من الأخبار الاستنابة من مکانه کما أن الأحوط عدم کفایة التبرع عنه لذلک أیضا)

ص: 488

این جهت دوازدهم در بحث استنابه است که از کجا باید انجام گیرد از بلد یا از میقات هم کافی است که می فرماید از میقات کافی است حتی اگر میقاتش مکه باشد حتی در حج تمتع مانند برخی موارد ، و می فرماید (کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته) یعنی استنابه از حی هم مثل استنابه از میت است که از میقات کافی است و بعد می فرماید احوط خلافش است که احتیاط استحبای است و تعبیری هم دارد که قدر متیقن اخبار این است که از شهر خودش نائب بگیرد.

لیکن در اینجا همین اطلاق درست است چون که ظاهر تعبیر (یحج عنه من ماله صروره لا مال له) لزوم نیابت از او در حج است که مبدئش احرام است که از میقات می باشد و این مطلق است و وجهی برای انصراف به جج از بلد ندارد و همچنین (یجهز من حج عنه) که جهزه للحج حتی اگر از میقات هم باشد صادق است و افعال قبل از حج مقدمات حج است و مبدأ حج احرام می باشد بنابراین اطلاق هم در این روایات و هم در باب نیابت در حج از میت تمام است هر چند اولی و احوط حج بلدی است .

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109