سرشناسه:مقتدایی، مرتضی،1314
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله مرتضی مقتدایی95-94/مرتضی مقتدایی.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج فقه
موضوع: کتاب الخمس (استطاعت در سال خمسی)
اولین مسأله ای که در کتاب خمس در سال جدید درسی مورد بررسی قرار می دهیم مسئله 22 از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی است.
مسألة 21 (1) مسأله مفصلی بود که خواندیم
«مسألة 22 لو استطاع فی عام الربح فان مشی الی الحج فی تلک السنة یکون مصارفه من المئونة، و إذا أخّر لعذر أو عصیانا یجب إخراج خمسه،» (2) [2]
فروعی در مسأله مطرح است.
فرع اول: بحث این است که، اگر کسی در سالی که سال خمسی اوست از ربح سال مستطیع شد اگر در همین سال استطاعت به مکه رفت هزینه سفرش را باید خمس بدهد یا خیر؟
بلاشبهه کسی که فریضه حج انجام داده هزینه حج جزء مؤونه سال اوست و خمس ندارد.
مرحوم حکیم در مستمسک بعد از فتوی مرحوم سید می فرماید
«کما صرح به جماعة، بل فی رسالة شیخنا الأعظم(ره) نفی الاشکال فیه. لأنها من المؤونة عرفاً.» (3) [3]
جماعتی فتوی دادند حتی مرحوم شیخ انصاری وجود هرگونه اشکال در این فتوی را منتفی دانسته است و دلیل آقایان این است که انجام فریضه حج در طول سال مالی جزء مؤونه است و اطلاقات ادله مؤونه شامل اینجا می شود مانند عروسی برای فرزندش یا حج مستحبی که لایق اوست و شأن اوست جزء مؤونه است.
ص: 1
فرع دوم: اگر همان سال نتوانست حج را بجا بیاورد چون استطاعت در چهار مورد است 1-مالی 2-بدنی 3-زمانی 4-طریق. و باید هر چهار شرط مهیا باشد تا استطاعت کامل شود پس اگر کسی از نظر مال مستطیع بود لکن از جهت دیگر از رفتن به حج معذور بود این ربحی که برده آیا باید خمس بدهد یا خیر؟
بلاشبهه اینجا باید خمس این ربح را بدهد وجه آن هم این است که مؤونه معتبر مؤونه فعلی است یعنی صرف کند و خرج کند مانند جایی که قتر علی نفسه است مثلا کم گذاشته از مؤونه و مقداری اضافه آمد باید خمس بدهد.
فرع سوم: اذا اخر عصیانا یعنی می توانست برود مکه و از هر چهار جهت هم استطاعت داشت و نرفت و اکنون هزینه آن مانده است آیا اینجا هم باید خمس بدهد یا خیر؟
حضرت امام صریحا می فرماید یجب اخراج خمسه.
دیگران هم اکثرا همین فتوی را دارند البته در اینجا از ادله تقتیراستفاده نمی شود بلکه می گوییم این مالی است که مانده و مصرف نشده و مراد از مؤونه هم این است که صرف شود لذا خمس دارد.
وجه آن هم این است که گفتیم مؤونه فعلی باید باشد و این ربح صرف نشده
فقط مرحوم سید می فرماید «یجب علی الاحوط» (1) [4]احتیاط واجب این است که خمس آن را بدهد ببینیم منشاء این احتیاط چیست با اینکه مؤونه نیست و صرف نشده
ص: 2
من المحتمل اینکه منظور مرحوم سید این باشد که این شخص ربحی بدست آورده به اندازه سفر حج پس مستطیع شده و باید هم می رفت و عصیانا نرفت همان وجوب صرف این مال در حج کفایت می کند که جزء مؤونه باشد.
همین مقدار برای اینکه بگوییم جزء مؤونه است کافی است ولو هزینه نشده و چون شبهه است که این مقدار کافی است یا خیر می گوییم چون خرج نشد واجب است احتیاطا خمس بدهد.
اشکال: ممکن است گفته شود وقتی مستطیع شد و نرفت به اندازه یک حج مدیون شد و از طرفی در آخر سال مالی به همان مبلغ سفر حج پس انداز دارد در نتیجه سرمایه اش مساوی بدهی معجل می شود پس متعلق خمس نیست.
جواب: ملاک در کسر دیون از سرمایه أداء دین است نه تعلق دین به ذمه زیرا وقتی مستطیع شد و عصیانا به حج نرفت زمان أداء فریضه را از دست داده است و از این پس در طول سال مالی حاضر نمی تواند دین در ذمه را أداء کند پس اکنون که عصیان کرده است توان أداء دین ندارد در نتیجه نمی تواند دین در ذمه را از سرمایه سال مالی حاضر کسر کند.
علی ای حال مرحوم سید می فرماید «یجب علی الاحوط» (1) [5]و شبهه ی احوط این است که همین که واجب شد هزینه حج کند کفایت می کند که مؤونه باشد ولی این کافی نیست چون مؤونه باید مؤونه فعلی باشد و خمس باید بدهد و همه محشین هم می فرمایند «علی الاقوی» خمس واجب است و مثل بقیه پول هایی است که خمس نداده
ص: 3
البته این علی الاقوی با کلمه «یجب» که حضرت امام فرمودند یکی است
موضوع: کتاب الخمس (استطاعت در سال خمسی)
در مسئله 22 وارد شدیم از کتاب خمس در این مسئله این بحث مطرح است که اگر کسی در سال خمسی اش مازادی دارد خمس آن را باید بدهد حال اگر کسی در این سال مستطیع شد آیا هزینه ای که برای سفر است جزء مؤونه سال است و مازاد خمس دارد یا خیر این هزینه هم خمس دارد؟
دیروز به عنوان مثال مطرح کردیم که بر فرض هزینه سال انسانی در طول سال پنج میلیون است در این صورت درآمد سالش اگر بیشتر از پنج میلیون تومان بود آن مازاد خمس دارد حال اگر مازاد درآمدش به قدری بود که مستطیع شد آیا هزینه رفتن به حج جزء مؤونه سال است؟
مسأله فروعی داشت برخی از فروع را مطرح کردیم. اکنون به صورت اجمالی تکرار می کنیم و ادمه می دهیم.
فرع اول: همین امسال که مستطیع شد موفق به انجام حج می شود حضرت امام می فرماید «لو استطاع فی عام الربح فان مشی الی الحج فی تلک السنة یکون مصارفه من المئونة،» (1) [1]جزء مؤونه است و خمس ندارد.
مرحوم سید در عروه هم همین فتوی را دارد که اگر تمکن پیدا کرد و رفت سفر را انجام داد «احتسب من المؤونه».
مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید «کما صرح به جماعة، بل فی رسالة شیخنا الأعظم(ره) نفی الاشکال فیه. لأنها من المؤنة عرفاً.» (2) [2]یعنی همه علما قائلند که اگر همین امسال به سفر حج رفت جزء مؤونه است.
ص: 4
دلیل مسأله: وجه این قول هم این است که قبلا در معنای مؤونه گفتیم مؤونه فعلی مراد است و جزء نیازهای روزانه یکی سفر حج است و اطلاقات ادله مؤونه شامل این مورد می شود.
فرع دوم: امسال مستطیع شد ولی امکان سفر وجود ندارد یعنی شرایط دیگر مهیا نیست در این صورت واجب است خمس آن را بدهد و حضرت امام نیز فرمود «و إذا أخّر لعذر أو عصیانا یجب إخراج خمسه،» و دیگران هم همین فتوی را دارند هم سید هم حکیم هم خویی فتوی می دهند که باید خمس بدهد.
دلیل مسأله: وجه آن این است که قبلا گفتیم مؤونه ای که خمس ندارد مؤونه فعلی است و مؤونه ای که صرف نشده خمس دارد.
البته بحثی اینجاست که؛
اولا: اگر در سال بعد استطاعتش باقی است باید برود. ولی اگر مالی که خمس آن را داد خرج شد حج بر او واجب نیست. چون به جهت عذری که داشت سال گذشته حج بر او مستقر نشده بود تا أداء ****متسکأ واجب باشد و در جایی انجام فریضه حج به هر قیمت واجب می شود که فریضه مستقر بشود یعنی به هر صورتی شده باید برود ولی اینجا مستقر نشده است.
فرع سوم: اگر استطاعت مالی داشت و از جهات دیگر هم استطاعت داشت و از روی تنبلی نرفت و عصیان کرد در پایان سال باید خمس مال را بدهد مرحوم امام صریحا می فرماید «یجب اخراج خمسه».
مرحوم سید در عروه می فرماید «و لو تمکن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط» (1) [3]
ص: 5
وجه این احتیاط هم این است که همین مقدار که وجوب به عهده او محقق شد؛ همین وجوب به منزله این است که این مال را باید در این سفر خرج کند مثل اینکه این مال مؤونه این سال شده است یعنی شبهه می شود که جزء مؤونه شده است.
ولی چنانجه دیروز نیز گفتیم این شبهه صحیح نیست زیرا گفتیم مراد از مؤونه آن است که خرج شود و اگر خرج نشد خمس دارد با اینکه خود مرحوم سید در مثال کسی که بر خودش تقتیر کند و مالی اضافه بیاورد می فرماید این مال خمس دارد اما در اینجا به صورت قطعی فتوی نمی دهد. لذا بقیه محشین بر این «علی الأحوط» اشکال دارند و می فرمایند «بل علی الاقوی». زیرا چناچه دیروز بیان کردیم دین را قبول داریم جزء مستثنیات است اما نه صرف دین بلکه اداء دین جزء مؤونه است و نفس مدیون شدن باعث استثنا شدن نمی شود.
مسئله ای محل ابتلاء باقی می ماند؛ که اگر کسی مستطیع شد باید نام نویسی کند و پولی بدهد و ممکن است چند سال دیگر به حج برود آیا این جزء مؤونه است یا خیر؟
انشاءاله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (استطاعت در سال خمسی)
بحث اخلاقی؛ سبک زندگی: محبت به یکدیگر؛
برنامه ای بود چهارشنبه ها بحث اخلاقی داشته باشیم که به فضل الهی ادامه می دهیم
بحث سال گذشته راجع به سبک زندگی اسلامی بود که در اسلام چگونه دستور می دهد که زندگی کنند و برنامه زندگی را تنظیم کنند که این را از خانواده شروع کردیم که مرکب از پدر و مادر و فرزندان است که رفتارشان با یکدیگر چگونه باید باشد و بعد از خانواده، خویشان و اقارب را گفتیم که همان عنوان صله رحم است و صله و رحم را توضیح دادیم و موارد و مصادیق صله رحم را گفتیم بعد از خانواده سراغ همسایگان رفتیم که برخورد با آنها چگونه باید باشد و بعد در برخورد مومنین با یکدیگر وارد شدیم مصافحه و معانقه و ادخال سرور و سعی در قضای حاجت مومن که خوانده شد
ص: 6
ادامه همان بحث باب الطاف المومن و اکرامه می باشد یعنی دو برادر که به یکدیگر می رسند لطف و محبت به یکدیگر بکنند و رفتار کریمانه داشته باشند.
روایات متعددی در این مورد رسیده است که برخی از آنها می خوانیم.
1- از امام صادق آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ وَجْهِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ قَذَاةً کَتَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ کَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.» (1) [1] (2) (3)
مومنی به مومنی می رسد پر کاهی که به لباسش چسبیده را برمی دارد لطفی به او می کند خداوند برای این کار ده حسنه برایش می نویسد و وقتی به یکدیگر می رسند تبسمی می کنند نیز خداوند برای این کار حسنه برایش می نویسد.
2-«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ مَنْ قَالَ لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ مَرْحَباً کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ مَرْحَباً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» (4) [4] (5) (6)
به یکدیگر که می رسند بعد از تبسم به یکدیگر می گویند مرحبا خداوند در مقابل همین عنوان مرحبا که اظهار سرور و محبت است را تا قیامت برایش قرار می دهد
ص: 7
3-«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَکْرَمَهُ فَإِنَّمَا أَکْرَمَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ.» (1) [8] (2) (3)
برادر دینیتان که وارد می شود بلند می شوید و احترام می کنید همانا این اکرام را به خداوند نموده اید.
4-«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِکَلِمَةٍ یُلْطِفُهُ بِهَا وَ فَرَّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ لَمْ یَزَلْ فِی ظِلِّ اللَّهِ الْمَمْدُودِ» (4) [11] (5) (6)
به برادر دینی که رسید حرفی می زند که نشانه لطف و احترام است و نگرانی او را برطرف نماید تا مادامیکه در این حال مرحمت و لطف است در رحمت الهی قرار خواهد گرفت.
بحث فقهی؛
بحث در مسئله 22 بود که اگر کسی در سال خمسی اش از ربح این سال مستطیع شد آیا این ربح که برای حج است جزء مؤونه است یا خیر؟
فروعی داشت
فرع اول؛ همان سال به مکه می رود بلاشبهه جزء مؤونه سال است و خمس ندارد.
ص: 8
فرع دوم؛ معذور است و نمی تواند برود یعنی شرایط دیگر استطاعت را ندارد.
فرع سوم؛ امکان رفتن دارد ولی عصیانا نرفت باید خمس مال را بدهد که بعضی گفتند چون تکلیف شده بود بر او پس هزینه حج محسوب می شود پس خمس ندارد. که جواب دادیم که مؤونه باید مؤونه فعلی باشد نه مؤونه تقدیری.
تا اینجا سه مورد از فروع بررسی شد.
فرع چهارم؛ مستطیع است و امکان رفتن هم وجود دارد کسی آمد گفت هزینه شما با من و بیا باهم برویم و مالی که خودش داشت اضافه ماند باید خمس آن را بدهد چون مصرف نشد.
فرع پنجم؛ مستطیع شد ولی الان نمی تواند برود بلکه باید نام نویسی نماید و شاید چند سال بعد نوبت او باشد اگر امسال نوبت او شد که بلاشبهه خمس ندارد ولی اگر چنانچه نوبت او سال های آینده شد این پولی که بعنوان پیش پرداخت داده مشمول خمس می شود یا خیر؟
بررسی یک احتمال وجواب آن؛
یک احتمال مرحوم فاضل لنکرانی می فرمایند که باید خمس بدهد به جهت اینکه مراد مؤونه فعلی است. منتهی خودشان شبهه ای می کنند که با این شبهه مطلب درست می شود به اینکه این پولی که می دهیم یک امانت است که اگر امانت است خمس دارد.
مناقشه در جواب احتمال؛
ولی ظاهر این است که امانت نیست بلکه پول حج است این جزء مؤونه است و می توانیم بگوییم که مصرف در حج شده مثلا ساختمانی می سازید که نیاز به آب دارد و امتیاز آب هزینه ای دارد که می پردازید
ص: 9
البته ممکن گفته شود این پیش پرداخت عنوان خرید دارد. اما می گوییم خرید خدمت نیست. بلکه من این پول را می دهم که بروم حج پس صدق می کند که برای حج می دهم.
بعضی که می گویند امانت است و لذا این را قرینه می گیرند که خمس دارد. زیرا من می توانم در آن دخل و تصرف کنم و صرف حج نشده.
مرحوم آقای خویی جواب می دهند که پس گرفتن شاهد امانت بودن نیست زیرا برای حج است منتهی مثل یک بیع جایز است مثل اینکه فرشی نیاز دارید و می خرید و طرف مقابل خیار فسخ دارد و اگر فسخ نکرد بیع شده و من هزینه کردم.
بنابراین ظاهر این است که هزینه حج است و خمس ندارد بلکه اگر به گونه ای باشد که من آماده نیستم بلکه برای اینکه سال دیگر برود پول را می دهم در این صورت می توان گفت خمس دارد.
نکته؛ مکروه ملحق به حرام نیست یعنی مورد صدق عصیان فقط مربوط به حرام است.
موضوع: کتاب الخمس (استطاعت در سال خمسی؛ تعلق خمس به عین یا قیمت)
بحث در این بود که اگر کسی در سال خمسی مستطیع شد صوری داشت
1- همان سال می رود در اینجا جزء مؤونه است و خمس ندارد.
2- استطاعت مالی دارد ولی استطاعت دیگر ندارد واجب است خمس دارد.
3- عصیانا نرفت یعنی هیچ مانعی نداشت و می توانست برود ولی نرفت اینجا هم باید خمس بدهد مرحوم سید فرمود احتیاطا ولی گفتیم احتیاط معنی ندارد.
ص: 10
4- اگر استطاعت برای امسال نیست بلکه از چند سال قبل ذخیره شده آیا مجموع جزء مؤونه است اینجا هزینه هایی که برای سال های قبل بود باید خمس بدهد و هزینه ای که امسال مازاد داشت اگر صرف حج کرد جزء مؤونه است و الا باید خمس بدهد.
ممکن است گفته شود چون پولی که به ودیعه می گذارد سود دارد پس خمس دارد.
در پاسخ می گوییم قصد سود ندارد بلکه برای حج می گذارد اگر ودیعه باشد که امانت است و خمس دارد ولی ظاهرا امانت نیست بلکه مصرف است و اگر سودی هم داشت خمس سود را باید بدهد.
مرحوم امام ذیل مسئله فرعی دارند و می فرمایند.
«و لا یجب التوزیع بینه و بین غیره مما لا یجب فیه الخمس، فیجوز صرف جمیع ربح سنته فی مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه.» (1) [1]
اگر خود انسان پولی دارد غیر مخمس و درآمدی هم پیدا کرده که با آن می تواند مکه برود آیا لازم است هزینه حج را از آن پول بردارد یا از درآمد حاصله امسال بردارد یا اینکه توزیع کند و از هردو بردارد اینجا می گوییم می تواند همه هزینه را از درآمد امسال بردارد «فیجوز صرف جمیع ربح سنته فی مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه.» (2) [2]
دلیل مسأله: ادله ای که دلالت بر خمس داشت می گفت الخمس بعد المؤونه یعنی اطلاق این ادله شامل این مورد می شود یعنی چه اینکه مال دیگری داشته باشی یا نداشته باشی می توانی مازاد را از مؤونه حساب کنی.
ص: 11
«مسألة 23 الخمس متعلق بالعین، و تخییر المالک بین دفعه منها أو من مال آخر لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من قرب إلا فی الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین، و لیس له أن ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق للخمس، نعم یجوز للحاکم الشرعی و وکیله المأذون أن یصالح معه و نقل الخمس إلی ذمته، فیجوز حینئذ التصرف فیه، کما أن للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام أیضا.» (1) [3]
خمسی که واجب می شود آیا به عین تعلق دارد یا به ذمه تعلق دارد؟ مرحوم امام می فرماید الخمس متعلق بالعین مرحوم سید می فرماید «الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین» (2) [4]
مرحوم حکیم در مستمسک در ادامه می فرماید
«بلا خلاف ظاهر، بل المظنون عدم الخلاف فیه، کما فی رسالة شیخنا الأعظم(ره).» (3) [5]
معمولا نقل می کنند 5 احتمال داده می شود که هریک شاید قائل هم نداشته باشد
1- وجوب خمس حکم تکلیفی است و کاری به عین و مال ندارد و بر مکلف واجب است مثل وجوب حج که اگر مستطیع شد باید به حج برود
2- حکم تکلیفی نیست بلکه حکمی وضعی است که به ذمه می آید مثل کفارات یعنی خمس را هم بگوییم یک تکلیف مالی است زیرا ادله ای داریم که خمس به شش چیز تعلق می گیرد؛ یکی از موارد فاضل مؤونه است که اگر داشت خمس دارد.
ص: 12
3- تعلق به عین دارد بنحو حق نه بعنوان عین یعنی یک حق مالی است مثل حق الرهانه که شخص مرتهن حقی روی این خانه پیدا می کند که اگر دینش استیفا نشد می تواند آن را بفروشد و دین خود را استیفا کند اینجا هم خمس حقی است که صاحبان خمس بر آن پیدا می کنند و می توانند آن را تصرف نمایند.
4- تعلق به عین دارد بنحو ملک یعنی مالک می شوند و مالک شدن هم دو گونه است.
الف: مالک شدن بنحو مشاع و مشترکا مالک هستند و هیچکدام منفردا حق تصرف ندارد.
ب: مالک شدن بنحو کلی فی المعین مثل بیع صاع صبره مالک می تواند در مقداری که خریداری کرده تصرف نماید ولو معین نشده ولی تا زمانی که از آن کلی به آن مقدار خریداری شده باقی باشد ملک خریدار است و می تواند تصرف نماید.
اینکه گفتیم مشهور می گویند تعلق به عین دارد این در مقابل آن دو قول اول است اما همین ها که می گویند به عین تعلق دارد ظاهر عبارت علما مرادشان همین تعلق بنحو ملک و علی الاشاعه است.
از روایات و قرآن هم همین استفاده می شود آیه خمس که می فرمود «لله خمسه» (1) استفاده می شود که «ما غنمتم» یعنی فائده و فائده هم یعنی عینی که به شما می رسد و «لام» در «لله» برای ملکیت است و مالک می شود و این هم که می فرماید خمس دارد قرینه می شود که علی الاشاعه است.
روایات انشاءاله برای بعد.
ص: 13
موضوع: کتاب الخمس (تعلق خمس به عین یا قیمت)
بحث در این بود که خمس تعلق می گیرد به عین مال نه به ذمه و از روایات و ادله اینگونه استفاده می شود منتهی در کیفیت تعلق بحث است یا به عنوان حق است یا به عنوان ملک است و در ملک هم دو گونه است یا به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعین است
از آیات و روایات استفاده می شود که به نحو ملک است و به نحو اشاعه.
دلیل قرآن را گفتیم که می فرماید ما غنمتم خمس دارد و به عین تعلق می گیرد و دلالت بر ملکیت دارد و ظهور در این دارد که به نحو اشاعه است نه به نحو کلی فی المعین.
و استظهار از ادله هم مثل آیه است که؛
اولا: به عین تعلق می گیرد. ثانیا: به عنوان ملک است و به نحو مشاع است.
روایات متعدد است و از جهاتی این معنی استفاده می شود.
دسته اول: روایاتی که لام در آن آمده است.
1- روایت عبداله بن سنان «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَلَی کُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ(س) وَ لِمَنْ یَلِی أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّیَّتِهَا [1]الْحُجَجِ عَلَی النَّاسِ فَذَاکَ لَهُمْ خَاصَّةً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَیْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّی الْخَیَّاطُ یَخِیطُ قَمِیصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِیقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ .....» (1)
ص: 14
عبدالله ابن سنان گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود بر هر کس که غنیمتی ببرد یا سودی از کسبی بدست بیاورد خمس واجب است برای حضرت فاطمه و ذریه اش و این خمس مخصوص آنهاست و هرکجا که بخواهند خرج می کنند و دریافت صدقه بر آنها حرام است حتی اگر خیاطی برای اجرت کارش پنج دانق بدست آورد و مازاد از مؤونه اش باشد پس یک دانق از آن دوانیق برای ماست.
ملاحظه می فرمایید اینکه می گوید خمس مال برای فاطمه است هم تعلق به عین را می رساند و هم ملکیت را می رساند و هم ظهور در اشاعه دارد.
دسته دوم: روایاتی که در آن لفظ «فی» آمده است.
1-صحیحه حلبی «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ مَا کَانَ بِالْمَعَادِنِ [3]کَمْ فِیهَا قَالَ یُؤْخَذُ مِنْهَا کَمَا یُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.» (1)
حلبی گوید از حضرت امام صادق(ع) در مورد خمس گنج و معدن پرسیدم آن حضرت فرمود: خمس دارد. ونیز در مورد خمس سرب و .... و آهن و آنچه که از منطقه معدن بدست می آید؛ پرسیدم آن حضرت در جواب فرمود مالیاتی که از آنها برداشت می شود به اندازه مالیاتی است که از معدن طلا و نقره دریافت می شود.
ص: 15
2-«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِیهَا فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ رِکَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِکَ فَفِیهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّی الْخُمُسُ.» (1) [5]
زراره گوید از حضرت امام باقر(ع) در مورد معدن پرسیدم؛ آن حضرت فرمود هر آنچه که مدفون باشد در صورت پیدا شدن خمس دارد ونیز فرمود هر آنچه که با سرمایه خودت استخراج کردی پس از کسر مؤونه خمس دارد.
ملاحظه می فرمایید در هر چیزی که مدفون است خمس است.
3-«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ [6]عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (2)
محمدبن علی بن ابی عبدالله گوید از حضرت ابوالحسن حضرت امام هادی(ع) در مورد زکات مروارید و یاقوت و زبرجد و معادن طلا و نقره پرسیدم آن حضرت فرمود اگر قیمتش به یک دینار برسد خمس دارد.
ملاحظه می فرمایید در اینجا هم لفظ فی آمده است. لذا از این روایات استظهار می شود که «فی» دلالت بر ظرفیت دارد یعنی یک کلی فرض کرده و یک جزء از آن خمس قرار داده شده و این یعنی علی الاشاعه.
ص: 16
دسته سوم: روایاتی که لفظ «من» در آن آمده است.
1- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع) قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِیثَ.» (1) [9]
برخی از روات از حضرت امام کاظم(ع) نقل کرده اند که فرمود از غنیمت ها و آنچه از دریا بدست می آید و گنج و معادن و نمکزارها خمس دریافت می شود
2- «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی الْغَنِیمَةِ قَالَ یُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ.» (2) [10]
عبدالله بن سنان گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود یک پنجم از غنیمت به عنوان خمس جدا می شود و بقیه بین مقاتلین تقسیم می شود.
مجموع این روایات قرینه می شود که این مجموعه مال ظرف برای خمس است و یک پنجم آن برای سادات است.
دسته چهارم: غیر از این روایات دسته ای دیگر داریم که خمس را با انفال مقایسه می کند یا عطف می کند.
1- «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع) فِی حَدِیثٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ» (3) [11]
ص: 17
برخی از اصحاب از حضرت امام کاظم(ع) نقل کرده اند که فرمود بعد از اینکه خمس برای امام است انفال هم برای امام است.
در کیفیت استدلال می گوییم در انفال شکی نیست که ملک امام است اینجا خمس هم با آن مقایسه شده پس خمس هم مال امام است.
2- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ(ع) فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِیَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِیدُ بِهَا إِلَّا فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ فَکَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَی جَالِساً فَقَالَ یَا نَجِیَّةُ سَلْنِی فَلَا تَسْأَلُنِی عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُکَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ یَا نَجِیَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ به أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لِشِیعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا نَجِیَّةُ مَا عَلَی فِطْرَةِ إِبْرَاهِیمَ غَیْرُنَا وَ غَیْرُ شِیعَتِنَا.» (1) [12]
حارث بن مغیره گوید بر حضرت امام باقر(ع) وارد شدم و در مقابلش نشستم در این هنگام زنی از راه رسید و اجازه ورود خواست و امام اجازه ورود داد و او وارد شد و در مقابل امام روی دو کنده زانو نشست. و خطاب به امام(ع) گفت فدایت شوم چند مسأله دارم که به خدا قسم مقصودم از این پرسش چیزی جز آزادی از عذاب جهنم نیست. در این هنگام گویا به خاطر انسی که با مجلس گرفت به صورت رسمی روی زمین نشست. در این حال امام فرمود: ای نجیه از من بپرس که هر چه بپرسی جواب خواهی یافت. آن زن پرسش هایش را مطرح کرد و امام فرمود ای نجیه در کتاب خدا خمس و انفال و صفوه اموال برای ما قرار داده شد به خدا قسم اولین کسانی که حق ما را که در قرآن آمده است غصب کرده اند آن دو نفر بوده اند تا آنجا که فرمود خدا شاهد باش که (در این عصر) ما همه آن حقوق را بر شیعیان حلال کردیم راوی گوید سپس امام درحالی که متوجه مجلس شد فرمود ای نجیه جز ما و شیعیان ما بر فطرت دینی حضرت ابراهیم نیستند.
ص: 18
ملاحظه می فرمایید قرائن متعددی در روایت وجود دارد که از مجموع استفاده می شود که تعلق خمس به عین به نحو ملک و به نحو اشاعه است.
دلیل قول به حق بودن خمس: در مقابل قول به ملکیت؛ بعضی قائلند که خمس بعنوان حق است. و استدلال می کنند به بعض روایاتی که لفظ «فی» در آن آمده است.
و گفته اند لفظ «فی» ظهور در حق دارد به علاوه لفظ «علی» در بعض روایات آمده است که از آن استفاده می کنند خمس حق باشد.
بررسی روایت مورد استدلال قائلین به حق بودن خمس که لفظ «علی» در آن آمده است انشاءاله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (نحوه تعلق خمس به مال)
بحث اخلاقی: شهادت جوان ترین امام معصوم:
معمولا بزرگان روز آخر ذیقعده را روز شهادت حضرت امام جواد(ع) تعیین می کنند مرحوم کلینی در یک نقل می فرماید شهادت آن حضرت در روز آخر ذیقعده سال 220 هجری در سن 25 سالگی می باشد که به دست ام فضل دختر مامون خلیفه عباسی به شهادت رسیدند.
مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی شهادت آن حضرت را در ماه ذیقعده می دانند اما روز آن را تعیین نکردند که باز منافاتی باهم ندارند.
مرحوم ابن شهرآشوب می فرماید «قبض ابوجعفر ببغداد مسموما فی آخر ذیقعده»
البته قول دیگری وجود دارد که ششم ذیحجه را روز شهادت آن حضرت می داند.
وقتی امام جواد(ع) به دنیا آمدند امام هشتم خبر دادند که با سم شهید می شود «فیبکی علیه اهل السماء و یلعنه علی عدوه فلا یلبس الا یسیرا» پس از شهادتش اهل آسمان بر او گریه می کنند و بر دشمنش لعنت می فرستند به همین سبب قاتل ایشان هم عمر طولانی ندارد.
ص: 19
در ولادت امام جواد(ع) امام هشتم(ع) خیلی خوشحال بود و در مورد روز ولادت ایشان می فرمود «یوم اکثر برکة منه للشیعة» و علت آن هم این بود که امام هشتم(ع) سنشان بالا رفته بود و فرزند پسر نداشتند و شیعیان نگران بودند به دلیل تحیری که به دلیل ایجاد واقفیه ایجاد شده بود و حتی مرتب سؤال می کردند که خلیفه بعد از شما کیست و امام(ع) صریحا می فرمودند«ابنی» و قسم هم خوردند که خداوند پسری به من عطا خواهد کرد. در همین رابطه روایتی را از صفوان قرائت می کنیم.
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع) قَدْ کُنَّا نَسْأَلُکَ قَبْلَ أَنْ یَهَبَ اللَّهُ لَکَ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) فَکُنْتَ تَقُولُ یَهَبُ اللَّهُ لِی غُلَاماً فَقَدْ وَهَبَهُ اللَّهُ لَکَ فَأَقَرَّ عُیُونَنَا فَلَا أَرَانَا اللَّهُ یَوْمَکَ فَإِنْ کَانَ کَوْنٌ فَإِلَی مَنْ فَأَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ(ع) وَ هُوَ قَائِمٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ فَقَالَ وَ مَا یَضُرُّهُ مِنْ ذَلِکَ فَقَدْ قَامَ عِیسَی(ع) بِالْحُجَّةِ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ.» (1)
صفوان می گوید به حضرت امام رضا(ع) عرض کردم ما همواره از شما قبل از اینکه فرزند دار شوید در مورد جانشین تان می پرسیدیم و شما می فرمودید که خداوند پسری به من خواهد داد الان که خداوند این پسر را به شما داده سؤال ما این است که خداوند روزی را نیاورد که ما باشیم و شما نباشید و اگر چنین شد به چه کسی مراجعه کنیم حضرت امام رضا(ع) به حضرت امام جواد(ع) که در مقابل پدر ایستاده بود اشاره کردند و گفتند همین بچه جانشین من خواهد. بود صفوان گفت این فرزند سه ساله است حضرت فرمود هیچ ضرری ندارد که سه ساله باشد و امام مثال زدند که حضرت عیسی(ع) حجت خداوند بود و پیامبر الهی شد و سنش از امام جواد(ع) هم کمتر بود.
ص: 20
مرحوم مجلسی در شرح حالات امام جواد(ع) می فرماید در یک روز سی هزار مسئله از امام سوال شد و امام جواب دادند و در توجیه می فرمایند که شاید سوالات تکراری بوده و یا سوالات نوشته شده بوده و امام جواب را می نوشتند.
حتی نزد مامون سعایت می کردند که این بچه امام شده و او را وادار کردند که جلسه ای برای امتحان امام بگذارد و علمای بلاد را جمع کرد و امام همه سوالات را جواب دادند و همه را محکوم کردند حتی سوالی که یحیی بن اکثم پرسید که اگر کسی در حال حج صید بکند چگونه است که امام شقوق این سوال را بیان فرمودند که این صید در احرام بود یا خارج احرام در حرم بود یا در خارج حرم دفعه اول بود یا مکررا بود صید چه بود که تا 22 شق امام این مسئله را بیان فرمودند که یحیی بن اکثم نتوانست جواب بدهد و گفت من نمی دانم خودتان جواب بدهید و امام خودشان جواب دادند
بعد امام فرمودند من از تو یک سوال می پرسم و از او پرسیدند که مردی اول صبح به زنی نگاه می کند محرم است دو ساعت بعد حرام می شود ظهر حلال می شود بعد از عصر حرام می شود مغرب مجددا حلال می شود بعد از عشا حرام می شود و نصف شب مجددا حلال می شود یعنی پنج مرتبه در یک 24 ساعت حلال می شود و حرام می شود و او مبهوت ماند و جمعیتی فراوان نشسته بودند که مامون جمع کرده بود آنوقت خود امام جواب دادند.
بعد از این جلسه بود که از بنی العباس آمدند و به مامون گفتند به دست خودت ریشه خودت را کندی و علمیت و اعلمیت جوادالائمه را ثابت کردی و همین باعث شد که قصد شهادت حضرت را کرد.
ص: 21
بالاخره این علم حضرت در سن جوانی برای همه ثابت شد که این آقا حجت خداست و ارتباط با جای دیگر دارد و لازم نیست که به مکتب برود و معجزاتی که از حضرت نقل شده و راویانی که بیش از 130 نفر مرحوم شیخ از اصحاب امام اسم می برد در رجال که راوی حدیث هستند.
انشاءاله خداوند ما را جزء یاران آن حضرت و پیروان آن حضرت قرار بدهد.
بحث فقهی: ادله قول تعلق خمس به عین به نحو حق:
گفتیم در اینکه خمس تعلق به عین خارجی دارد شکی نیست منتهی به نحو ملکیت یا حق بودن جای بحث بود در مورد قول به ملکیت به اشاعه؛ ادله و روایاتی داشتیم که خواندیم.
در مقابل قولی است که می گوید تعلق خمس به عین به نحو حق است که به چند وجه تمسک کردند
الف: روایاتی که لفظ علی در آن است
مرسله ابن ابی عمیر «وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ.» (1)
خمس بر پنج چیز است و از این ذکر «علی» استظهار می شود که مفروض است بر این پنج چیز و تعلق گرفته و مکتوب شده.
ولی خود این روایت اولا که مرسله است لکن مرسلات ابن ابی عمیر مثل مسند است ولی اشکال بعدی آن این است که این روایت از امام نقل نشده و مرفوعه است علاوه بر اینکه مشابه این عبارت که در این روایت آمده روایت دیگری از حماد داریم که لفظ من آورده است.
ص: 22
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّیْمَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ رَوَاهُ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَکَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع) قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ.» (1)
ما نمی دانیم من درست است یا علی و اگر من باشد درست است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً.» (2)
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.» (3)
سه روایت داریم که علی دارد و لفظ علی نشانه این است که سوال از حکم خمس است نه حکمی که تعلق به موضوع پیدا می کند و تعبیر علی قرینه می شود که منظور وجوب است و امام هم می فرماید خمس دارد یعنی خمس بر آن واجب است و منافات هم ندارد که جایی سوال از اصل خمس باشد.
ص: 23
بنابراین نمی شود به این سه روایت تمسک کرد.
به گونه دیگری هم استدلال می کنند که در بعض روایات خمس تعبیر به حق شده مثلا «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.» (1)
هرچیزی که برای آن با کفار جنگ می شود و بدست می آید خمس آن برای ماست و احدی برایش حلال نیست از این مال چیزی را بخرد مگر اینکه حق ما را به ما برساند
اینجا خود امام تعبیر به حق نموده است.
در جواب این می گوییم اینکه می گویند حق و ملک اصطلاحاتی است که در لسان فقها می باشد و الا در قرآن و روایات و لغت از ملک هم حق تعبیر شده در آیه 282 سوره بقره که در رابطه با کتابت است می فرماید ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاَ یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ﴾
آن کسی که حق به عهده اش است باید بنویسد و در ادامه می فرماید آنکسی که حق بعهده اش است اگر سفیه است یا ضعیف است ولی او باید بنویسد. پس تعبیر به حق شد در حالیکه بلاشبهه مراد ملک است.
ص: 24
و یا در قرآن می فرماید ﴿و آت ذوی القربی حقه﴾ که بلاشبهه مراد فدک فاطمه الزهرا است که ملک است.
در اصطلاح فقها هم حق را به حق الله و حق الناس تقسیم می کنند.
پس اینکه لفظ حق در روایات آمده دلیل باشد صحیح نیست.
البته ثمره حق یا ملک بودن این است که اگر ملک باشد شریک می شود اما اگر حق باشد به ذمه است و مالک می تواند به ذمه بگیرد و مال را بفروشد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (کیفیت پرداخت متعلق خمس)
مرحوم امام در مسئله 23 بعد از اینکه می فرماید «الخمس متعلق بالعین» در ادامه می فرماید:
«و تخییر المالک بین دفعه منها أو من مال آخر لا یخلو من إشکال» (1)
بحث این است که حال که خمس در تمام اقسام به عین تعلق می گیرد آیا عین مال را باید بدهد یا اگر پول آنرا بدهد کافی است یا می گوییم مالک برای این کار باید اذن بگیرد یا از حاکم یا از کسانی که خمس به آنها تعلق می گیرد؟
حضرت امام به مسأله با تردید نگاه کرده اند.
مرحوم سید در عروه قائل است که خمس به عین تعلق می گیرد ولی در ادامه می فرماید:
«و یتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا» (2)
مالک مخیر است عین متلق خمس یا قیمت آن را نقدا یا جنسا بپردازد.
ص: 25
مرحوم حکیم در ذیل می فرماید:
«کما استظهره شیخنا الأعظم(ره)،» (1) استظهار مرحوم شیخ هم از ادله همین است.
یعنی شیخ انصاری فرموده که ظاهر این است که می تواند قیمت آن را از نقد یا جنس بپردازد. و مرحوم شیخ نقل می کند از مثل محقق خوانساری نسبته الی مذهب الاصحاب.
خود مرحوم حکیم هم می فرماید: «و لعله کذلک،» (2) به نظر می رسد مسأله همین است.
یعنی مذهب اصحاب در این باب این است که مالک مخیر است که از عین بدهد یا از قیمت بدهد.
دلیل مسئله: می گوییم علی القاعده فتوای امام خمینی درست است زیرا اصل این است که در مال مشترک شریک بدون اذن شریک حق تصرف ندارد و خمس هم که به عین تعلق گرفته بود اما اینکه مذهب اصحاب می گویند تخییر به چه دلیل است؛ باید بررسی شود
دلیل قائلین به تخییر در پرداخت متعلق خمس:
مرحوم نراقی در مستند به روایتی از باب زکات تمسک می کند که صاحب وسائل نیز در کتاب زکات ذکر کرده است ولی آن روایت یک کلیتی در آن هست که از آن اطلاق برای باب خمس هم استفاده می کنند.
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی(ع) هَلْ یَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا یَجِبُ فِی الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِیمَةَ مَا یَسْوَی أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یُخْرَجَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ مَا فِیهِ فَأَجَابَ(ع) أَیُّمَا تَیَسَّرَ یُخْرَجُ.» (3)
ص: 26
محمد بن خالد برقی گوید به حضرت امام جواد(ع) طی نامه ای نوشتم آیا جایز است که خارج کنم آنچه که از مزرعه ام بدست می آورم و آنچه که بر من واجب می شود از طلا بجای عین قیمت آنچه که مساوی با عین است را بپردازم یا باید از هر درآمدی عین آن را بپردازم ؟ امام(ع) در جواب فرمودند: هرکدام ممکن است می توانی پرداخت کنی.
پس امام به اختیار خودش گذاشتند.
در تمسک به این روایت می گویند همانطور که در زکات اجازه دادند بجای عین قیمت بدهد در مورد خمس هم اینگونه حکم را جاری کنیم.
وجه استدلال به روایت زکات برای حکم خمس:
می گویند در ذیل روایت زکات طلا ذکر شد. و حکم در طلا دو گونه است. یعنی طلا هم متعلق خمس می شود و هم متعلق زکات بنابراین می توان گفت تخییر بیان شده مورد خمس طلا را هم شامل می شود و اگر کسی طلا خریده به آن خمس تعلق می گیرد یا کسی کاری انجام داده برای مزد مقداری سکه به او دادند که خمس به آن تعلق می گیرد. و این روایت اطلاق دارد و شامل مورد خمس هم می شود.
مناقشه در استدلال به روایت زکات برای اثبات حکم خمس:
اولا: صدر روایت راجع به زکات است و ذیل هم اطلاق دارد لذا وجود صدر روایت قرینه می شود که ذیل مربوط به همان صدر است. یعنی حکم مربوط به خصوص زکاتی است که به ذهب تعلق می گیرد.
ثانیا: هیچ گاه به عنوان ذهب خمس تعلق نمی گیرد بلکه اگر ذهب جزء معدن شد خمس به معدن واجب می شود در آن صورت خمس به معدنی تعلق می گیرد که ذهب جزء آن است. بنابراین ذهب دو حالت ندارد تا روایت شامل خمس ذهب شود.
ص: 27
بنابراین از این روایت نمی توانیم برای مورد خمس استفاده کنیم.
و تعجب است که مرحوم آقای خویی در تقریرات این روایت را نقل می کنند و استدلال را هم نقل می کنند و در ذیل می فرمایند
«فالاستدلال بهذه الصحیحة للمقام وجیه و فی محلّه.» (1)
استدلال به این روایت جدا قوی و در محل خودش می باشد.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ(ع) مَا الَّذِی یَجِبُ عَلَیَّ یَا مَوْلَایَ فِی غَلَّةِ رَحَی أَرْضٍ فِی قَطِیعَةٍ لِی وَ فِی ثَمَنِ سَمَکٍ وَ بَرْدِیٍّ وَ قَصَبٍ أَبِیعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِیعَةِ فَکَتَبَ یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.» (2)
ریان بن صلت گوید طی نامه ای به حضرت امام جواد(ع) نوشتم قطعه زمینی از طرف سلطان به من واگذار شده است و از آن گندم و نیز نی هایی از قسمت نیزار آن بدست آوردم و فروختم همچنین مقداری ماهی و نی از دریا صید کردم و فروختم در مورد درآمد حاصله چه چیزی بر من واجب است؟ امام(ع) در جواب نوشتند بر تو واجب است خمس آن را بپردازی.
ملاحظه می فرمایید سوال این است که در این موارد چه چیزی بر من واجب می شود و امام جواب فرمودند بر تو واجب است خمس بدهی.
و در فرض سوال می گوید من این چیزها را فروختم حالا چه چیزی باید بدهم؟ اگر بنا بود عین را بدهد امام باید نهی می کردند که چرا فروختی در حالیکه نهی نکردند پس اختیار با مالک است که از عین بدهد یا از پول آن بپردازد.
ص: 28
«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی الرَّجُلِ یُهْدِی إِلَیْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَیْهِ هَدِیَّةً تَبْلُغُ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ فَکَتَبَ(ع) الْخُمُسُ فِی ذَلِکَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِیهِ الْفَاکِهَةُ یَأْکُلُهُ الْعِیَالُ إِنَّمَا یَبِیعُ مِنْهُ الشَّیْ ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِینَ دِرْهَماً هَلْ عَلَیْهِ الْخُمُسُ فَکَتَبَ أَمَّا مَا أُکِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَیْعُ فَنَعَمْ هُوَ کَسَائِرِ الضِّیَاعِ.» (1)
سوال مفصل است و دو قسمت است مراد قسمت دوم می باشد که سائل می گوید در خانه اش باغی دارد که میوه هایی دارد که فرزندانش می خورند و مقداری را هم می فروشد به 100 درهم یا 50 درهم آیا این پول خمس دارد امام فرمودند آنچه را که خوردند خمس ندارد اما آنچه که فروختی ثمن آن خمس دارد مثل بقیه درآمدها که خمس دارد.
ملاحظه می فرمایید راوی بعد از فروش عین از ثمن آن سوال می کند امام(ع) می فرماید خمس آن را بپرداز یعنی مختار است و لازم نیست از عین بدهد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (تخییر مالک در پرداخت خمس از عین و یا قیمت:)
بحث اخلاقی: برخورد محبت آمیز با مؤمن؛
هفته قبل در مورد «الطاف المومن و اکرامه» گفتیم روایت داریم وظیفه اسلامی و تکلیف است مومن در حق مومنی دیگر با لطف و احترام و محبت برخورد کند.
ص: 29
1- روایت جمیل بن دراج از امام صادق(ع) روایت خوبی است که خود امام در ذیل روایت به جمیل دستور می دهد، این روایت را برای دیگران بگو و نقل کن.
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ الْمُؤْمِنَ أَنْ یُعَرِّفَهُ بِرَّ إِخْوَانِهِ وَ إِنْ قَلَّ. وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِالْکَثْرَةِ.
جمیل بن دراج گوید از حضرت امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود یکی از چیزهایی که خداوند اختصاص به مومن داده و برای مومن قرار داد، این است که (از هر راهی) به او می فهماند باید نسبت به برادران مؤمنش نیکی کند هر چند آن نیکی به مقدار کم باشد. (در روایت بعد مقدار را هم مشخص می کند) و ملاک نیکوکاری انسان به فراوانی کار نیک نیست.
وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ «وَ یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ.» (1) [1]ثُمَّ قَالَ «وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» وَ مَنْ عَرَّفَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِذَلِکَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَفَّاهُ أَجْرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ ثُمَّ قَالَ یَا جَمِیلُ ارْوِ هَذَا الْحَدِیثَ لِإِخْوَانِکَ فَإِنَّهُ تَرْغِیبٌ فِی الْبِرِّ.» (2)
زیرا خدای تعالی در قرآن کریم در مقام تعریف از تعدادی از بندگان می فرماید «و آنها را برخود مقدم می دارند (ایثار می کنند) هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند» وقتی درحالی که خودش در مضیقه است می خواهد به دیگران کمک کند پیداست آنچه در اختیار دارد بسیار کم است.
ص: 30
و در ادامه آیه می فرماید کسی که از بروز آن بخل موجود در نفسش امتناع می کند و خود را از بخل حفظ می کند و لااقل به مقدار کم هم که شد به دیگران کمک می کند؛ از رستگاران است. امام در ادامه خطاب به جمیل فرمود این روایت را برای دیگران نقل کن.
در تفسیر آیه، مشهور گفته اند در وصف انصار مدینه و عملکرد آنان نسبت به مهاجرین نازل شده است.
اما علامه مجلسی می فرماید
«و روی من طریق العامة أنها نزلت فی أمیرالمؤمنین علیه السلام» از طریق عامه روایت شده است (البته از طریق خاصه هم نقل شده است) که آیه فوق در مورد امیرالمؤمنین(ع) نازل شده است «و أنه مع بقیة أهل بیته لم یطعموا شیئا منذ ثلاثة أیام فاقترض دینارا» داستان از این قرار است که امیرالمؤمنین(ع) و حضرت فاطمه(س) و فرزندان(ع) سه روز گرسنه مانده بودند و آن حضرت برای تهیه غذا یک دینار قرض کرد «ثم رأی المقداد فتفرس منه أنه جائع، فأعطاه الدینار فنزلت الآیة مع المائدة من السماء» بین راه که به دنبال تهیه غذا بود مقداد را دید و از حال و روزش فهمید که گرسنه است و به دنبال راهی برای تهیه غذا است لذا همان یک دینار را به مقداد داد. و بدون اینکه غذایی تهیه کند به منزل برگشت دید حضرت فاطمه(س) و حسنین(ع) نشسته منتظرند پدر برگردد و غذا صرف کنند امیرالمؤمنین پرسیدند این غذا از کجاست؟ حضرت فاطمه فرمود همان غذایی است که شما فرستادید. نگو که ساعتی قبل شخصی در زد و گفت این مائده را امیرالمؤمنین فرستاده است. و آیه فوق نازل شد رسول الله(ص) وارد شد و فرمود قضیه چیست که آیه نازل شد» (1)
ص: 31
هرچند از طرق خاصه هم نقل شده که این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده که وجود مبارک امیرالمومنین(ع) وارد منزل شدند و حضرت فاطمه زهرا(س) فرمودند یابن عم الان سه روز است که در منزل غذا نداریم و بچه ها بی طاقت شدند ببین اگر می شود غذایی تهیه کن حضرت رفتند که مبلغی قرض کنند و غذائی تهیه کنند و یک دینار قرض گرفتند تا غذائی تهیه کنند که در راه به مقداد برخورد می کنند که در روایتی که از طرق شیعه است سوال می کنند این موقع وسط روز اینجا چکار می کنی یا طبق طرق عامه که نقل می کنند امام از حال و روزش فهمیدند که او هم گرسنه است حضرت آن یک دینار را به مقداد دادند و او را مقدم داشتند.
ببینید این خیلی مهم است که حضرت فاطمه(س) و حسنین(ع) سه روز گرسنه اند بعد از سه روز که یک دینار قرض گرفتند برای تهیه غذا آن را هم به مقداد می دهند و دست خالی برمی گردند خانه و می بینند فاطمه زهرا(س) نشسته و یک سفره غذا آماده است و منتظر حضرت هستند حضرت علی(ع) تعجب کردند که این غذا از کجا آمده حضرت فاطمه(س) فرمودند که این همان غذایی است که شما فرستادید.
که اینجا این آیه ﴿وَ یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ﴾ (1) بر پیامبر(ص) نازل می شود و پیامبر(ص) می آیند خانه فاطمه که ببینند قضیه چیست؟
علی ای حال امام صادق به این آیه تمسک می کند که نیکی کردن لازم نیست که کثیر باشد بلکه قلیل هم اگر باشد کفایت می کند.
ص: 32
در ذیل این آیه مرحوم مجلسی در مرآةالعقول می فرماید مشابه این روایت هم از نظر سند و هم از نظر متن (با اختلاف جزئی) در ثواب الاعمال می فرماید.
2-«أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ عِنْدَاللَّهِ مَحَبَّتُهُ لِإِخْوَانِهِ وَ مَنْ عَرَّفَهُ اللَّهُ مَحَبَّةَ إِخْوَانِهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَفَّاهُ أَجْرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» (1) [5]
فضل و کرامت انسان نزد خداوند این است که محبت نسبت به برادر دینی اش را به او تفضل می کند و کسی را که خداوند محبت برادران دینی را در دلش قرار می دهد خداوند خود او را هم دوست می دارد و کسی که خداوند او را دوست داشته باشد در قیامت پاداش بالائی به او خواهد داد.
در نتیجه نیکی کردن در حق برادران دینی یک تفضل الهی است که به نیکوکار عنایت می شود.
3-«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْییٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُفَضَّلِ: عَنْ أَبِی عَبْدِاللّٰهِ(ع)، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیُتْحِفُ أَخَاهُ التُّحْفَةَ مومن همواره به برادر مومنش تحفه می دهد قُلْتُ: وَأَیُّ شَیْ ءٍ التُّحْفَةُ؟ مفضل گوید پرسیم معنی تحفه چیست؟ قَالَ: مِنْ مَجْلِسٍ وَمُتَّکَاً وَطَعَامٍ وَکِسْوَةٍ وَسَلَامٍ، فَتَطَاوَلُ [6]الْجَنَّةُ مُکَافَأَةً لَهُ، دادن تحفه به برادر مومن به صورت ذیل است که در یک مجلس جا می دهد یا تکیه گاه خود را به او تفویض می کند یا از غذای خود به او می دهد یا لباس و پوششی به او هدیه می کند و یا در برخورد با او به او سلام می کند در این صورت رسیدن به بهشت و مقام بلند نتیجه پاداشی است که به او می دهند.» (2) (3)
ص: 33
بنابراین یکی از وظایف نسبت به برادر دینی لطف و محبت و اکرام است ولو قلیل باشد که انشاءاله در ذهنمان داشته باشیم.
بحث فقهی: تخییر مالک در پرداخت خمس از عین و یا قیمت:
گفتیم چون کیفیت تعلق خمس به عین به نحو ملکیت است در نتیجه صاحبان خمس در مال با مالک شریک می شوند؛ پس نباید بگوییم مالک وقتی خمس می دهد مخیر باشد در اداء عین یا قیمت بلکه باید از عین بدهد.
مرحوم سید در عروه فرمود جایز است و مالک مخیر است.
و گفتیم مرحوم سید در ادامه فرمودند این فتوی متسالم علیه بین اصحاب است حتی مرحوم شیخ انصاری هم فتوی داده و از مرحوم محقق خوانساری نقل شده که می فرماید «هو مذهب الاصحاب» که پرداخت کننده خمس مخیر است در پرداخت از عین یا از قیمت بپردازد با اینکه همه اینها این قول را قبول دارند که مالک و آن ارباب خمس شریک در مال هستند حتی مرحوم امام هم می فرماید «تخییر المالک بین دفعه منها او من مال آخر لایخلو من اشکال و ان لایخلو من قرب» مخیر بودن مالک در پرداخت خمس از عین مال یا از قیمت آن خالی از اشکال نیست و بعد می فرماید قریب به ذهن است اگر بگوییم مالک مخیر است از عین یا از قیمت بپردازد.
به هر حال با اینکه گفته بودیم اصل براین است که در این مورد تصرف در مال غیر جایز نیست پس چگونه آقایان تخییر را مذهب اصحاب تلقی کرده اند؟ لذا باید ببینیم دلیل آقایان چیست؟
ص: 34
دلیل قائلین به تخییر مالک در پرداخت خمس از عین یا از قیمت:
در ذیل مواردی که ممکن است دلیل قائلین به تخییر باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.
دلیل اول: یک روایت نقل کردیم که می گفت در باب زکات راوی از امام پرسید؛ مزرعه گندم و جو کشت می کنم و برداشت می کنم و می فروشم یا از ذهب چیزی بدست می آورم چه باید بدهم امام فرمود خمس باید بدهی.
راوی پرسید می توانم از خود عین یا قیمت آن را بدهم؟ امام فرمود مخیری هرکدام را خواستی بده.
در کیفیت استدلال گفته بودند «ما علی الذهب» اطلاق دارد چون ذهب هم خمس به آن تعلق می گیرد هم زکات. گرچه سوال سائل در ظاهر از زکات است اما عطف کرده بود به گندم و جو پس اطلاق آن این است که خمس هم همین گونه است خمسی که به طلا تعلق می گیرد مخیر است که از عین بدهد یا از قیمت بدهد.
مناقشه در دلیل اول: جواب دادیم که این روایت نمی تواند اطلاق داشته باشد. زیرا؛ اولا: سیاق روایت سوال از زکات است و قرینه ای که صدر دارد راجع به زکات است. ثانیا: در هیچ جایی نداریم که خمس بر خود طلا واجب باشد بلکه به اعتبار اینکه از گنج یا از غوص یا از معدن استخراج شده باشد خمس دارد یعنی چون از معدن است خمس دارد نه اینکه چون طلا است خمس داشته باشد و در این جا از حیثیت طلا بودن پرسید نه از حیثیت معدن بودن. پس به این روایت نمی توانیم تمسک کنیم.
ص: 35
دلیل دوم: دیروز چهار روایت دیگر هم خواندیم که در همه آنها این گونه بود که آنچه به شخص از خمس یا زکات تعلق گرفت می فروشد بعد پول آنرا امام می فرماید خمس بدهد چون عین آن باقی نمانده بلکه فروخته است بعد سوال می کند که چه باید بدهم امام می فرماید باید خمس بدهی پس معلوم می شود که از عین لازم نیست بلکه می تواند قیمت آنرا بدهد.
مناقشه در دلیل دوم:
مناقشه اول در دلیل دوم: بعضی اشکال کردند که به این چهار روایت نمی توان تمسک کرد از باب اینکه اینجا معامله کرده و عین را فروخت و پول الان در دستش است و از ثمن معامله سوال می کند که امام بفرماید خمس آنرا بده ولی بحث ما جایی است که عین موجود است و می خواهد بجای عین قیمت آنرا بدهد پس این ارتباطی به بحث ما ندارد.
جواب مناقشه اول در دلیل دوم: ولی این جواب دارد به اینکه درست است که سوال از ثمن است اما از این روایت استفاده می کنیم که دفع خمس از عین لازم نیست پس اگر عین موجود باشد که اولی به جواز است تا اینکه خمس از ثمن بدهد.
مناقشه دوم در دلیل دوم: دو روایت اول و دوم از این چهار روایت راجع به این بود که شخص ماهی می گیرد یا زمینی دارد که چوب های نیزار آن را می فروشد و پول آن را می پرسد که چه کنم امام می فرماید خمس بده یا آن روایت که می فرماید در منزلش باغی دارد و میوه دارد اهل و عیال می خورند و مقداری را هم می فروشد امام فرمود خمس آن را بده و این ظهور در این دارد که منظور در همان سال خمسی است در سال خمس مالک محجور از تصرف نیست و تا یک سال حق دارد صبر کند شاید مؤونه ای پیش بیاید پس در سال مطلق تصرفات جایز است و بعد از پایان سال خمس استقرار پیدا می کند و آن موقع فاضل مؤونه یک پنجم آن خمس است آنجا معلوم می شود که در مال مالک شریک هستند نه در داخل سال.
ص: 36
آن روایت هم که از ثمن سمک و نیزار و غیره می پرسید آن هم معلوم است که در سال است پس این دو روایت از محل بحث خارج است زیرا بحث این است که بعد از پایان سال که خمس استقرار پیدا نمود می گوییم حق ندارد تصرف کند پس این دو روایت برای این قول قابل استناد نیست.
مناقشه سوم در دلیل دوم: روایت سوم که روایت ابوسیار بود که در دریا با غوص جواهراتی در آورده بود و به چهارصدهزار درهم فروخته بود و هشتاد هزار درهم خمس آن شده بود که خدمت امام آورد.
این روایت ظهور دارد که بعد از سال بوده است غوص کند و بفروشد و بیاورد خدمت امام این روایت سوال راوی است که شرح حال خودش را می گوید اینجا امام تقریر نکردند فعل خود راوی هم که برای ما حجت نیست منتهی تقریر امام اگر بود ما به آن تمسک می کردیم و امام هم فرمودند «حللنا لک» یعنی ما برای شما حلال نمودیم یعنی تقریر نکردند. و جمله «حللنا» امام از اصل یعنی همان وقت که به دست آورد برایش حلال نمودند.
بنابراین اینجا تایید نمی توانیم بگیریم و به این روایت با این مطلب مهم نمی توانیم تمسک کنیم.
مناقشه چهارم در دلیل دوم: در روایت حصیرة الازدی آمده است فابتاعه أبی منه بثلاث مأة درهم و مأة شاة متبع می ماند روایت آخر که گنجی را کسی پیدا کرده بود و سوال نمود که پدر من این گنج را به سیصد درهم و صد گوسفندی که بچه داشت خرید که بینشان اختلافی شد و آمدند نزد امیرالمؤمنین و امام به آن شخصی که فروخته بود فرمود خمس آنچه را که بدست آوردی ادا کن یعنی خمس سیصد درهم و صد گوسفند را بپرداز.
ص: 37
خوب پیداست که بیع را که گرچه فضولی بود آن شخص که فروخت سهم سادات را فروخت امام فرمود خمس آنرا بده یعنی این معامله را من تایید می کنم و از این روایت استفاده می کنیم که حاکم شرع می تواند معامله فضولی که روی خمس واقع شده را تنفیذ نماید.
پس خود روایت دلیل بر اینکه مالک مخیر باشد که از عین بدهد یا قیمت نیست بلکه مالک فروخته بود و بیع او کامل نبود و امام تنفیذ کردند.
بنابراین این روایت هم خارج از بحث ما می شود و هیچکدام از این چهار روایت نمی تواند دلیل باشد برای تخییر مالک بین اینکه از عین بدهد یا از قیمت.
دلیل سوم: یک جهت دیگر برای تمسک که باب خمس را به باب زکات ملحق می کنند
در زکات مسلم است که زکاتی که به عین تعلق گرفت لازم نیست از خود عین بدهند و می تواند قیمت بدهد و آنجا روایاتی هم داریم
اینها باز استدلال می کنند که باب خمس به باب زکات ملحق می شود چون در اغلب احکام باهم مساویند از این جهت علما این بحث تخییر که در زکات مطرح است را در خمس هم ذکر می کنند.
مناقشه در دلیل سوم: ولی می گوییم این استدلال به تنهایی نمی تواند دلیل باشد زیرا قیاس است و باید یک دلیل روشنی برای الحاق داشته باشیم.
هیچ دلیلی تا الان برای این فتوای مذهب اصحاب که تخییر را جایز می دانند نداریم فقط یک دلیل عمده باقی می ماند که آن سیره متشرعه است و می گویند سیره متشرعه از صدر اسلام اینگونه بوده که مالک مخیر بوده که عین بدهد یا قیمت بدهد و عملا هم می بینیم وکلای ائمه که از اقصی نقاط خمس را جمع می کردند و می بردند خدمت امام عین را که نمی بردند بلکه قیمت آن را می گرفتند و می بردند و امام هم قبول می کردند که این سیره را توضیح می دهیم پس از این سیره استفاده می کنیم که ائمه اطهار این را اجازه داده بودند که بتوانند و در سعه باشند که عین بدهند یا قیمت بدهند و تنها دلیل ما بر جواز هم همین سیره متشرعه است که به مرئی و منظر امام هم رسیده و تایید شده است.
ص: 38
حالا توضیح این مطلب انشاءاله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (پرداخت خمس از قیمت عین متعلق خمس یا از عین دیگر)
گفتیم با توجه به تعلق خمس به عین مال و مشترک شدن مال بین مالک و صاحبان خمس، علی القاعده نمی شود بجای عین قیمت را به عنوان خمس بدهد و اینکه گفتند مالک مخیر است؛ با قاعده نمی خواند زیرا عین برای سادات است نه قیمت لذا امام فرمودند تخییر خالی از اشکال نیست.
اما مرحوم سید فتوی دادند که «یتخیر المالک»که از عین بدهد یا از قیمت بدهد.
و گفتیم تقریبا اکثر فقها هم همین فتوی را می دهند بلکه بعضی نقل می کنند که مورد تسالم همه اصحاب است. درحالی که چنین فتوایی خلاف قاعده است.
در مورد دلیل قول به تخییر گفتیم چند دلیل مطرح است.
دلیل اول: به یک روایت تمسک کرده بودند که از باب زکات بود و گفتند اطلاق ذیل روایت شامل خمس هم می شود. گرچه مرحوم آقای خویی فرمودند استدلال به این روایت وجیه است؛ اما چندین اشکال قوی به این روایت کردیم و بیان شد.
دلیل دوم: به چهار روایت دیگر هم تمسک شده بود و مفهوم آنها این بود که خمس به مالی تعلق می گیرد و بعد مالک آنرا می فروشد و از ثمن معامله خمس را می دهد وقتی از امام پرسیدند امام در این چهار روایت عمل فروش متعلق خمس وپرداخت قیمت آن را به عنوان خمس تنفیذ نمودند. و گفتیم هرکدام از این روایت ها هم اشکالی داشت و بیان کردیم. حتی بعضی تمسک به روایات باب زکات کردند و خمس را ملحق به باب زکات دانسته اند ولی ما گفتیم این الحاق صحیح نیست چون قیاس است. پس دلیلی که قابل استدلال باشد برای تخییر مالک پیدا نکردیم، ولی علما فتوی دادند.
ص: 39
و گفتیم ظاهرا عمده دلیل سیره متشرعه است یعنی سیره مستمره متصل به زمان معصوم(ع) بر این بود که از عین نمی دادند و در همه موارد تعلق خمس هم اینگونه بوده و در بعضی موارد هم ممکن نبود که عین بدهند. برای مثال؛ از قم که وجوه شرعیه نزد امام می بردند یا در هر کجا به وکلای امام و یا در زمان غیبت وجوه شرعیه نزد علما می بردند، بدیهی است کسی که خمس گوسفند می داد عین گوسفند را منتقل نمی کرد و یا از موارد دیگر خمس مثل غوص یا معدن و غیره را منتقل نمی کردند زیرا انتقال عین ممکن نبود لذا قیمت متعلق خمس را انتقال می دادند حتی در موارد مصرف منزل که خمس دارد معمول این بود که تقویم می کردند و خمس آن را محاسبه می کردند و این سیره به تایید ائمه هم رسید پس عمده دلیل این مطلب همین سیره می باشد زیرا همه دلائل قبلی را رد کردیم.
بنابراین ما هم می گوییم اقوی این است که مالک بین اداء خمس از عین یا از قیمت مخیر است. چون سیره ای که مستند به فرمایش امام است داریم و ما علم داریم که در مرئی و منظر معصوم بوده و از این کشف می کنیم که مورد رضایت امام است البته خود سیره به تنهایی دلیل نیست بلکه سیره ای که در مرئی و منظر امام بوده است؛ دلیل می شود.
و مرحوم امام گرچه فرمود تخییر خالی از اشکال نیست، اما خود ایشان در ادامه می فرماید «و ان لایخلو من قرب» یعنی در عین حال قریب است که مالک مخیر باشد بین اداء عین یا قیمت. پس ایشان هم قول اکثر را قبول می کند و شاید وجه نظرشان همین سیره باشد و الا علی القاعده اصل در این است که تصرف در مال غیر جایز نیست و از قیمت پرداختن تصرف در مال صاحبان خمس است.
ص: 40
بنابراین ما می گوییم اقوی قول به جواز تخییر است و مرحوم امام می فرمایند لایخلو من قرب گویا می خواهد بفرماید این قول تخییر به طور کلی رد نمی شود بلکه این قول به تخییر نزدیک به واقع است.
پرداخت خمس از عینی غیر عین متعلق خمس:
آیا می تواند بجای عین متعلق خمس عین دیگری بدهد؟ قیمت را گفتیم جایز است. اما آیا می شود در پرداخت خمس عین متعلق خمس را به عین دیگر تبدیل نمود؟ در مسأله دو نظر مطرح است.
نظر اول: عدم جواز پرداخت از عین دیگر:
مرحوم آقای خویی می فرمایند فی غایة الاشکال و دیگر فقها هم چنین فتوایی دارند.
و وجه آن این است که این تبدیل به عین دلیلی ندارد. زیرا در مورد تبدیل به قیمت یعنی پرداختن خمس از قیمت و ثمن سیره دلیل می شد. اما تبدیل عین مطلب دیگری است و دلیل می خواهد و دلیل روشنی بر این نداریم و سیره هم شامل این مورد نمی شود. و اگر عین دیگر را ثمن عین متعلق خمس قرار دهند بازگشت به قیمت می کند چون هردو را قیمت می کنند و بر اساس قیمت جابجا می کنند؛ مخصوصا اگر چیزی باشد که معمولا سادات نمی توانند از آن استفاده کنند مثلا مرحوم آقای خویی مثال می زند که طلبه ای کتاب خریده و سر سال خمس به آن تعلق می گیرد و یک جلد آن را بخواهد بعنوان خمس بدهد به یک انسان بی سواد یا مثلا یک عتیقه ای را به او بدهند که تازه اول گرفتاری اوست.
ص: 41
البته در یک صورت می توانیم بگوییم تبدیل جایز است به اینکه جنسی است که سادات به آن نیاز دارند که باعث تسهیل برای سادات می شود در این صورت جایز است از باب اولویت تبدیل به عین دیگر نماید.
نظر دوم: قول به تفصیل:
مرحوم امام فرمودند و ان لایخلو من قرب اول فرمود جایز نیست به جای عین جنس بدهد بعد فرمود به نظر قریب می رسد پرداخت از قیمت جایز باشد و بعد یک استثنا می زنند إلا در مال مخلوط به حرام که یکی از چیزهایی که خمس به آن تعلق می گیرد می باشد و مقدار حرام مخلوط شده را هم نمی داند و مالک آن هم قابل شناسایی نمی باشد در اینجا اگر بخواهد این مال مخلوط را حلال کند باید یک خمس از عین آن را بدهد در این مورد که یک خمس از مال مخلوط به حرام را می خواهد بدهد مرحوم امام در اینجا می فرماید «فلایترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین» (1) احتیاط این است که در مال مخلوط به حرام فقط از خود عین خمس را بپردازد.
وجه این تفصیل مرحوم امام چیست؟ شاید دو وجه برای قول به تفصیل بتوان گفت؛
وجه اول نظریه تفصیل:
در روایاتی که می گوید در مال حلال مختلط به حرام خمس بپرداز؛ آمده است، «فان الله عزوجل قد رضی من ذلک المال بالخمس» (2) این مال را خداوند وقتی حلال می کند که شما یک خمس از آن را بدهید. جملة «ذلک المال» ظهور در این دارد که از عین مال بدهد. و در روایت دیگر می فرماید «فالیبعث بخمسه الی اهل البیت» (3) باید خمس این مال مختلط به حرام را نزد اهل بیت بفرستد.
ص: 42
بنابراین ظهور در این دارد که از عین باشد لذا احتیاط لازم می کند که در اینجا عین داده بشود البته اگر محذوری از پرداخت عین مال مختلط وجود داشته باشد بحث دیگری است به جهت اضطرار مربوط می باشد.
وجه دوم نظریه تفصیل:
انسان بخواهد مالی را که می داند حرام در آن است؛ حلال نماید قدر متیقن این است که از عین بدهد زیرا اگر قیمت بدهد مال حرام هنوز از مال حلال مخلوط به حرام جدا نشده است و نمی دانیم این مال برای ما حلال شد یا نشد اگر از عین برداشت شود قطعا بقیه حلال می شود اما اگر از عین برداشت نشود شک می کنیم. از این جهت احتیاط می کنیم که باید از عین برداشته شود.
مناقشه در وجه دوم نظر امام خمینی:
ولی من المحتمل بشود از این احتیاط جواب داد به اینکه از این روایت استفاده نمی شود که حتما باید از عین برداشت شود. بلکه فرمود خمس را بده مثل بقیه موارد است که می گفت خمس بده لذا ممکن است بگوییم این سیره که بجای عین قیمت هم می دادند در اینجا هم می آید زیرا سیره مشخص نبود که به چه مالی خمس تعلق گرفته شاید یکی از مواردی که سیره بود و بجای عین قیمت می دادند همین مورد مال مخلوط به حرام بوده باشد پس می توانیم بگوییم سیره تخصیص نخورده و در همه اینها مساوی است. و چون سیره در اینجا حاکم است، شک نمی کنیم که قدر متیقن بگیریم.
ص: 43
موضوع: کتاب الخمس (حکم انتقال متعلق خمس به ذمه و تصرف در متعلق خمس)
مرحوم امام در ذیل مسئله 23 متعرض فرعی می شوند که محل ابتلا است خیلی ها توجه ندارند و عمل می کنند.
فرع ذیل مسأله 23: بعد از اینکه گفتیم خمس به عین تعلق می گیرد و باید از عین پرداخت شود و بعد در دو مرحله به بحث ادامه دادند: ابتدا فرمودند پرداخت قیمت خالی از اشکال نیست و سپس پرداخت قیمت را پذیرفتند و گفتیم سیره بر این بوده که از قیمت می پرداختند.
اکنون بحث انتقال به ذمه و تصرف در مال مطرح است. حضرت امام می فرماید:
«و لیس له أن ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق للخمس،» (1) [1] فردی که خمس بدهکار شده است حق ندارد مقدار بدهی از خمس را به ذمه منتقل کند و در عین مال متعلق خمس تصرف نماید. یعنی بعد از اتمام سال خمسی و تعلق خمس به مال، نه عین را می پردازد و نه قیمت را بلکه پرداخت را به عهده می گیرد و ضامن می شود؛ آیا بعد از این تعهد و قبل از اینکه بریء الذمه شود می تواند در مالش تصرف نماید؟
به عبارت دیگر آیا در ذمه پذیرفتن به منزله أداء است تا همانند صورت أداء بتواند در مالش تصرف کند؟
مرحوم امام می فرماید حق ندارد این کار را بکند.
مرحوم سید نیز در عروه می فرمایند
«و لا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس و إن ضمنه فی ذمته» (2) [2]
ص: 44
تا خمس را از مال جدا نکرده تصرفش جایز نیست ولو آن خمس را در ذمه ضامن شود.
فرض ما اینجاست که سال خمسی او تمام شده و بدهی پیدا کرده و باید ادا کند و فوری هم هست ولی ادا نکرد و می خواهد به ذمه بگیرد.
در اینجا چنانچه مرحوم آقای خویی فرمودند؛ تصرف یا خارجی است به این گونه که مثلا فرش متعلق خمس را پهن می کند و استفاده می کند. و یا اعتباری است به این گونه که فرش متعلق خمس را می فروشد و از پولش استفاده می کند. به هر حال هرگونه تصرفی جایز نیست و فضولی می شود.
مسئله تقریبا بین افرادی که حواشی آنها را در عروه می بینیم یا متاخرین که بحث کرده اند؛ اتفاقی است.
دو بیان از صاحب جواهر:
دو عبارت از مرحوم صاحب جواهر نقل می شود که می فرماید جایز است.
یکی در بحث مانحن فیه است که بیان ایشان قابل توجیه است. و خود ایشان می فرماید فاقد دلیل است دومی کلامی است که قابل توجیه نیست.
بیان اول صاحب جواهر:
«نعم لو ضمنه و جعله فی ذمته جاز له ذلک، لکن لیس فی الأدلة هنا تعرض لبیان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غیر ذلک، بل لا تعرض فیها لأصل الضمان،» (1) [4]
اگر ضامن خمس شد تصرف برایش جایز است لکن دلیلی و روایتی ندارد که کیفیت ضمان را بیان کند که مطلقا ضامن است یا بشرط اینکه ملائه و تمکن داشته باشد ضامن است یا به خودش اطمینان داشته باشد که سر موعد ادا می کند بلکه در ادله تعرضی بر اصل ضمان هم وجود ندارد.
ص: 45
توجیه بیان اول صاحب جواهر: از شواهد قبل از این فرمایش و بعد از این فرمایش صاحب جواهر استفاده می شود که مراد ایشان جواز تبدیل به ذمه در طول سال مالی است. در حالیکه فرض ما در جایی بود که سال تمام بشود. و ما هم در اثناء سال را گفتیم هرگونه تصرفی جایز است و اصلا نیازی به برعهده گرفتن هم نیست ضمن اینکه این فرمایش در ذیل کلام مرحوم محقق است و کلام مرحوم محقق مربوط به طول سال مالی است.
بیان دوم صاحب جواهر:
مرحوم صاحب جواهر در بحث معدن می فرماید «لکن له ضمانه علی ان یؤدیه من مال آخر،» (1) [5]
برای اوست که ضامن خمس این معدن بشود یعنی این مال را الان تصرف نماید و ضمانت نماید که بعدا آن خمس را از مال دیگری پرداخت خواهد نمود.
گرچه این بیان دوم صاحب جواهر را نمی توان به طول سال مالی توجیه کرد ولی روی هم رفته خود ایشان هم قبول کردند که دلیلی بر این مطلب ندارد.
پس تقریبا مسئله اتفاقی است که خمس به ذمه نمی آید و تصرف در آن جایز نیست فقط دو عبارت صاحب جواهر بود که اولی توجیه داشت و دومی گرچه توجیه نداشت و ایشان هم نگفت دلیلی ندارد اما بر اثبات آن هم دلیلی إرائه نکرد.
دلیل مسئله: در مورد دلیل عدم جواز انتقال متعلق خمس به ذمه و تصرف در عینی که خمس به آن تعلق گرفته است دو جهت مطرح است.
ص: 46
جهت اول: گفته اند، این خمس به عین مال تعلق گرفته و عین مال شد مشترک بین صاحب مال و ارباب خمس و هر شریکی بخواهد در مال مشترک تصرف نماید باید با اذن شریک باشد و اینجا تصرف در مال غیر است و جایز نیست باید اذن بگیرد و یا در مورد سهم سادات با سیدی قرار می گذارد یا از حاکم شرع اجازه می گیرد.
جهت دوم: قول به عدم جواز علی القاعده است و روی قاعده تصرف در مال شریک جایز نیست روایاتی هم داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.
1-«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.» (1) [6]
ابوبصیر گوید حضرت امام باقر(ع) فرمود هر غنیمتی در جنگ برای نشر کلمه «لااله الاالله» و «محمدرسول الله» بدست آید خمس آن، مال ماست و هر رزمنده موظف است خمس سهمی را که دریافت کرده است بپردازد و اگر پیش از پرداخت خمس بخواهد آن مال را بفروشد خریدن آن برای مشتری جایز نیست مگر اینکه حق ما به ما برسد که خمس آن است.
ملاحظه می فرمایید که اطلاق روایت نشان می دهد رزمنده ای که مال متعلق خمس را دریافت کرده است چه قصد عدم پرداخت داشته باشد یا خواسته باشد خمس را در ذمه قبول کند و عین متعلق خمس را بفروشد مشتری حق خریدن ندارد چون هنوز وصول الی الإمام، صادق نیست.
ص: 47
2-«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.» (1) [8]
ابوبصیر گوید از حضرت امام باقر(ع) شنیدم که فرمود هر کسی که شیئی از خمس را بخرد خداوند او را معذور قرار نمی دهد زیرا چیزی که برایش حلال نبوده خریده است.
ملاحظه می فرمایید این روایت نیز اطلاق دارد یعنی کل مجموعه مالی که خمس در آن است نه خود یک پنجم بلکه حتی همه مال را قبل از اخراج کسی حق خریدن ندارد. زیرا اگر مراد عدم جواز فروش خود یک پنجم باشد باید می فرمود اگر فروخت مال ما را بدون اجازه فروخته است. در حالی که روایت اول می فرماید تا حق ما را از آن مال به ما نرساند نمی تواند مجموعه مال را بفروشد. و راوی در هر دو روایت ابوبصیر است و مروی عنه هم امام باقر(ع) و در هردو هم مضمون یکی است لذا به نظر می رسد هردو یک روایت باشد.
3-«الْعَیَّاشِیُّ (2) [9]فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُول ُلَا یُعْذَرُ عَبْدٌاشْتَرَی مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ یَا رَبِّ اشْتَرَیْتُهُ بِمَالِی حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.» (3)
ص: 48
اسحاق بن عمار می گوید از حضرت امام صادق(ع) شنیدم فرمود معذور نیست کسی از مالی که خمس به آن تعلق گرفته است چیزی را بخرد مگر اینکه اهل خمس به او اجازه فروش بدهند که اگر اجازه دادند مانند بیع فضولی بیع صحیح می شود و باطل نیست در این مورد هم خریدار حق تصرف ندارد چون مال غیر را بدون اجازه خریده است و چون بحث این است که کل آن مال را می فروشد پس اگر متعلق خمس کلی در معین هم باشد معامله صحیح نیست.
جواز انتقال خمس به ذمه با اجازه حاکم شرع :
مرحوم امام در تحریر گرچه ابتدا فرمود جایز نیست زیرا این شخص ولایتی بر اینکار ندارد. لکن در ذیل می فرمایند «نعم یجوز للحاکم الشرعی و وکیله المأذون أن یصالح معه و نقل الخمس إلی ذمته، فیجوز حینئذ التصرف فیه، کما أن للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام أیضا.» (1) [11]
خودش برای اینکار حقی ندارد زیرا تصرف در مال غیر است مگر اینکه اذن از حاکم داشته باشد یا اینکه کسی که از طرف حاکم وکیل در اذن دادن است اذن بدهد که مال را به ذمه منتقل کند و در آن تصرف نماید.
نکته: شخصی که خمس به مالش تعلق گرفته و یک پنجم را مالک نیست و رفت فروخت یک پنجم این معامله فضولی است شخص خریدار می داند که یک پنجم این مالی که خریده بابت خمس است آیا جایز است این یک پنجم را، رأسأ به حاکم شرع بپردازد؟
ص: 49
پاسخ: در پاسخ می توان گفت اگر در پرداخت خمس قصد قربت را شرط بدانیم باید بدهد به خود شخص فروشنده که او بپردازد و اگر بگوییم قصد قربت نمی خواهد بعید نیست بگوییم خریدار می تواند رأسا به حاکم شرع تحویل دهد.
چنانکه در بحث مال مختلط به حرام مطرح است که باید خمس بدهد در آنجا هم حاکم شرع می تواند مصالحه کند و همان فقیه جامع الشرایط را حاکم شرع می گوییم که ولایت از طرف امام دارد در زمان غیبت هر فقیهی چنین ولایت هایی را دارد چه در امور شرعی چه در امور عرفی و دولتی و حکومتی منتهی اگر مثل زمان ما یک حکومت اسلامی تشکیل شد و ولی امری بود آن اموری که مربوط به حفظ نظام و اداره کشور است منتقل به ولی امر می شود. اما این جهات شرعی را هر فقیهی می تواند اعمال بکند مثلا آیت الله بروجردی در رژیم سابق امام جمعه تعیین می کردند یا آیت الله گلپایگانی امام جمعه تعیین می کردند و وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد دیگر اینکار را نکردند. ضمن اینکه اگر کسی چیزی از کسی می خرد که اهل خمس نیست اینجا می تواند خودش خمس آن را بدهد اگر علم دارد.
موضوع: کتاب الخمس (زمان تعلق وجوب خمس درفاضل مؤونه)
تذکری کوتاه: روز بسیار مبارکی است و روز عرفه است شیخ عباس قمی می فرماید این روز از اعیاد عظیمه است گرچه بنام عید خوانده نشده است روزی است که خداوند بندگانش را به دعا خواندن و درخواست کردن و نیز اطاعت از اوامر او دعوت کرد. و امروز شیطان ضعیف است. امیدواریم توفیق انجام اعمال و دعاهای امروز به خصوص دعای عرفه را داشته باشیم.
ص: 50
بحث اخلاقی: راهنمائی برادر مؤمن:
در مورد روشی که انسان باید از اسلام بدست بیاورد و در زندگی پیاده کند و معاشرت هایی که مومنین با یکدیگر دارند چه روشی باید داشته باشند و در برخوردها چه حقوقی نسبت به هم دارند؛ ابواب مختلفی از موضوعات گوناگون در کتب روائی داریم که در طول هفته ها برخی از موضوعات مربوط به سبک زندگی بررسی شد.
یکی از آن باب ها «باب نصیحة المومن» است که روایاتی دارد و در ذیل مرور می کنیم.
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَنْ یُنَاصِحَهُ.» (1) (2)
عیسی بن ابی منصور گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود: تکلیف است بر مومن نسبت به برادر دینی اش، که او را نصیحت و راهنمایی و ارشاد کند.
مرحوم مجلسی در ذیل روایت می فرماید: «1-و المراد بنصیحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلی مصالح دینه و دنیاه، 2-و تعلیمه إذا کان جاهلا 3-و تنبیهه إذا کان غافلا 4-و الذب عنه و عن أعراضه إذا کان ضعیفا، 5-و توقیره فی صغره و کبره. 6-و ترک حسده و غشه 7-و دفع الضرر عنه، 8-و جلب النفع إلیه، 9-و لو لم یقبل النصیحة سلک به طریق الرفق حتی یقبلها،» (3)
مرحوم مجلسی می فرماید 1-مراد از نصیحت مومن ارشاد و هدایت او به آنچه که مصلحت دین و دنیای اوست. نه تنها که راهنمای دینی اوست بلکه اگر در امور دنیائی هم دید دارد اشتباه می رود باید برایش خیرخواهی کند و او را از افتادن در اشتباه برحذر بدارد. 2-و اگر می بیند جاهل است او را تعلیم دهد. 3-و اگر غافل است و این روشی که دارد عاقبت به خیری ندارد؛ او را متوجه سازد. 4-و اگر ضعیف است و کسی که دشمنی با او دارد و می خواهد به او آزار برساند از او و از ناموس او و آبرو و حیثیت او دفاع کند گذارد. 5-و نسبت به او احترام بگذارد حتی اگر بچه باشد. 6-و نسبت به او حسد نورزد و در معاملات با او غش ننماید 7-و ضرر را از او دفع نماید 8-و نفع را به سوی او متوجه سازد. 9-و اگر دید انسانی است که زیر بار نصیحت نمی رود روش نصیحت و خیرخواهی را عوض کند تا اینکه قبول نماید یعنی نصیحت لازم است حتی اگر دیدیم قبول نمی کند باید از روش های مختلف استفاده کنیم تا بپذیرد.
ص: 51
«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ.» (1) (2)
معاویة بن وهب گوید؛ حضرت امام صادق(ع) فرمود: واجب است بر مومن نصیحت مومن در حضور و در غیاب او و نصیحت در غیاب این است که مواظب باشی که غیبت او را نکنند و تهمتی به او نزنند. ملاحظه می فرمائید در این روایت توسعه داده و فرمود باید هم در حضور و هم در غیاب از مؤمن دفاع شود حتی کلمه «مغیب» می رساند که اگر برادر مؤمنش در یک شهر دیگر بود و او دانست که برادر مؤمنش گرفتاری پیدا کرده است باید برایش خیرخواهی کند.
«وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِهِ.» (3) (4)
جابر گوید حضرت امام باقر(ع) فرمود؛ رسول الله(ص) فرمود: انسان باید نصیحت کند برادر دینی اش را همان گونه که برای خودش خیرخواهی دارد.
و در روایتی دیگر در مورد پاداش خیرخواهی آمده است،
«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَاللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِی أَرْضِهِ بِالنَّصِیحَةِ لِخَلْقِهِ.» (5) (6)
ص: 52
سکونی گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود، رسول الله(ص) فرمود: کسی که بیشترین قدم را برای نصیحت مؤمن بردارد، منزلت بالاتری در روز قیامت نزد خداوند دارد.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالنُّصْحِ لِلَّهِ فِی خَلْقِهِ فَلَنْ تَلْقَاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ.» (1) (2)
سفیان بن عیینه گوید، از حضرت امام صادق(ع) شنیدم؛ فرمود: بر شما باد به خیرخواهی برای برادر مؤمن چه اینکه در روز قیامت کسی خداوند را ملاقات نمی کند با عملی که افضل از اینکار باشد.
خداوند توفیق دهد نسبت به برادران دینی روشمان را روش اسلامی قرار دهیم.
بحث فقهی: زمان تعلق وجوب خمس درفاضل مؤونه:
«مسألة 24 لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح و غیرها و إن جاز التأخیر الی آخره فی الأرباح احتیاطا للمکتسب،» (3)
بحث این است که زمان تعلق وجوب در فاضل مؤونه چه زمانی است آیا همان حین حصول ربح است منتهی تاخیر اجازه داده شده یا در آخر سال و بعد از کسر مؤونه سال است؟ در مسأله دو قول است.
قول اول: مشهور و معروف بین اصحاب این است که از حین حصول ربح خمس واجب است. و خمس تعلق به عین می گیرد و از همان اول با سادات شریک است. لکن خارج کردن مال خمس الان واجب نیست و صاحب جواهر هم ادعای عدم خلاف می کند.
قول دوم: مخالف در مسئله ابن ادریس است و بلکه ادعای اجماع هم می کند که از ابتدای سال خمسی، خمس واجب نیست بلکه بعد از سال و بعد از کسر مؤونه واجب است و می فرماید در معدن و کنز همان موقع استخراج خمس واجب است و بعد از حکم در این دو مورد می فرماید:
ص: 53
««و أمّا ما عدا الکنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المکاسب، و الزراعات، فلا یجب فیها الخمس، بعد أخذها و حصولها،»
اما در غیر از کنز و معدن؛ بقیه در آمدها نظیر فائده های بدست آمده و سودها و درآمد کاسبی و سودهای حاصل از کشاورزی بلافاصله بعد از بدست آمدن خمس به آن تعلق نمی گیرد. «بل بعد مئونة المستفید، و مئونة من تجب علیه مئونته، سنة هلالیة، علی جهة الاقتصاد،» بلکه هزینه زندگی صاحب مال بدست آمده و افراد واجب النفقه اش در یک سال قمری در حد یک هزینه متوسط محاسبه می شود. «فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شی ء، أخرج منه الخمس، قلیلا کان الفاضل، أو کثیرا،» بنابراین بعد از محاسبه هزینه کردها در طول سال اگر چیزی از سودها کم یا زیاد باقی ماند متعلق خمس است. «و لا یجب علیه أن یخرج منه الخمس، بعد حصوله له، و إخراج ما یکون بقدر نفقته،» و لزومی ندارد بعد از بدست آمدن سود مقدار نفقه خودش را کسر کند و خمس بقیه را بدهد «لأنّ الأصل براءة الذمة، و إخراج ذلک علی الفور أو وجوبه ذلک الوقت، یحتاج إلی دلیل شرعی، و الشرع خال منه،» زیرا اصل برائت ذمه است و اینکه بگوئیم بعد از بدست آمدن سود بالفور باید خمس آن اخراج شود نیاز به دلیل دارد «بل إجماعنا منعقد بغیر خلاف أنّه لا یجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته،» بلکه اجماع قائم است که اخراج خمس واجب نیست مگر بعد از صرف هزینه ها در طول سال «فإذا فضل بعد ذلک شی ء، أخرج منه الخمس، من قلیله و کثیره،» در آن صورت اگر چیزی از سود چه کم یا زیاد باقی ماند خمس آن اخراج می شود «و أیضا فالمئونة لا یعلمها، و لا یعلم کمیتها، إلا بعد تقضی سنته،» به علاوه تا سال به آخر نرسد مقدار مؤونه مشخص نیست «لأنّه ربما ولد له الأولاد،» چون ممکن وسط سال بچه ای بدنیا بیاید «أو تزوج الزوجات،» یا ازدواج جدیدی صورت بگیرد «أو انهدمت داره، و مسکنه،» و یا خانه و محل سکونتش خراب شود «أو ماتت دابّته، التی یحتاج إلیها،» و یا چهارپا و مرکب مورد نیازش از بین برود «أو اشتری خادما یحتاج إلیه، أو دابّة یحتاج إلیها،» و یا نیاز پیدا می کند خادم یا مرکبی بخرد «إلی غیر ذلک ممّا یطول تعداده و ذکره،» و بسیاری از نیازها که بیان آنها باعث طولانی شدن کلام می شود «و القدیم، ما کلفه إلا بعد هذا جمیعه، و لا أوجب علیه شیئا، إلا فیما یفضل عن هذا جمیعه طول سنته،» به هر حال خداوند او را مکلف به پرداخت خمس نمی کند مگر بعد از کسر همه این هزینه ها یعنی بعد از اتمام سال اگر اضافه ای ماند خمس دارد» (1)
ص: 54
پیداست که استدلال ابن ادریس به همان روایت الخمس بعد المؤونه است پس طول سنه مراد است و فاضل مؤونه خمس دارد.
دلیل قول اول:
در مقابل قول ابن ادریس قول مشهور است که هم به آیه تمسک می کنند هم به روایات آیه را خواندیم که ﴿وأعلموا أنما ماغنمتم من شئ فأن لله خمسه﴾ (1) «ما غنمتم» خمس دارد یعنی همان زمان حصول ربح و فایده خمس واجب است.
در روایات هم فراوان داریم که یک مورد را می خوانیم.
موثقه سماعه «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ(ع) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ.» (2) (3)
گفته اند این روایت دلالت دارد آنچه را فائده برد خمس دارد یعنی همان وقت که فائده برد باید خمس بدهد. منتهی ادله ای داریم که می گوید تاخیر جایز است. یعنی استظهار از آیه و روایت این است که زمان تعلق خمس همان زمان حصول ربح است؛ منتهی وجوب فوری نیست.
به هر حال در مسأله دو قول است دلیل قول ابن ادریس «الخمس بعد المؤونه» است و دلیل مشهور آیه ما غنمتم و یک روایت است تا ببینیم ترجیح با کدام است.
موضوع: کتاب الخمس (زمان تعلق وجوب خمس درفاضل مؤونه)
فاجعه بسیار دردناکی بود قضیه منی و تعجب است از این حالت فرعونی و غرور و استکباری که آل سعود دارند هزاران نفر تلف شدند هزاران خانواده داغدار هستند یک کلمه عذرخواهی نکردند یک جمله تسلی ندادند و تسلیت نگفتند که هیچ، بدتر از آن می گویند خود حاجیان مقصر هستند حتی می گویند می خواستند خودکشی کنند چون اینجا مکان مقدسی است؛ می خواستند در اینجا شهید شوند اینکار را کردند که این حرف ها واقعا خنده آور است. و یا گفته اند خود حجاج بی نظمی کردند.
ص: 55
چگونه است که حدود دو میلیون جمعیت را نتوانستند ساماندهی کنند؛
در ایام ولادت حضرت امام رضا(ع) درشب ولادت مشهد مشرف بودیم غوغایی بود از جمعیت که می گفتند 6 میلیون زائر آمده مشهد و واقعا هم تمام این صحن ها و اطراف پر بود از جمعیت در عین حال می رفتند در حرم با حالت آرامش برگزار شد و هیچ حادثه ای پیش نیامد. و یا چندی قبل که از ایام زیارتی حضرت بود مشهد مشرف شدم می گفتند تا سه کیلومتر اطراف حرم مملو از جمعیت است و از جایی که از ماشین پیاده شدیم تا برسیم به حرم این جمعیت را که می دیدم من به این فکر افتادم که در تابستان و این گرما و این جمعیت اینها چکار می کنند همین که به فکرم افتاد نگاه کردم دیدم یک تریلی پر از قالب های یخ ایستاده و بین مردم پخش می کنند چند قدم جلوتر دیدم تابلو یکی از رستوران ها نوشته غذا آماده است که نشان می داد اینها تدبیر می شود.
در حالی که در جائی مثل مسیر منی که یک مسیر باز است و همه می روند چرا باید این گونه بشود؟ خوب مسلم است که راه را بستند نمی گویند چرا بستند اما بعد کشف شد که دلیل بستن راه چه بوده و این علاوه بر غرور و نخوتی که دارند، نشان از بی تدبیری آنان دارد. و شاید همین آبروریزی جهانی و شکستی که برایشان بوجود آمده نتیجه کشت و کشتارشان در یمن باشد که مردم بی دفاع را می کشند که یک عقوبت دنیایی برایشان باشد که خود را خادم الحرمین می نامند اما معلوم است اینان خائن الحرمین هستند انشاءاله خداوند هرچه زودتر آنان را به عقوبت جنایاتشان برساند و دشمنان اسلام و دین را نابود کند.
ص: 56
در مسئله 24 گفتیم وجوب خمس مشروط به گذشت زمان و اتمام سال از حین حصول ربح نیست «لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس،» (1) یعنی از همان ابتدای سال باید موونه و مخارج را بردارد و خمس را بپردازد منتهی ارفاق شده که می تواند اداء خمس را تا پایان سال تاخیر بیندازد «و إن جاز التأخیر الی آخره فی الأرباح احتیاطا للمکتسب،» (2)
در مورد دلیل مسأله گفته اند ارفاقا للمکتسب زیرا اگر الان بپردازد ممکن است مؤونه هایی بعدا برایش پیش بیاید که انتظار آن را نداشته. پس زمان تعلق وجوب همان حین حصول ربح است.
و گفتیم مرحوم سید در عروه عین همین فتوی را دارد، و در مسألة 72 می فرماید «متی حصل الربح و کان زائدا علی مئونة السنة تعلق به الخمس و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدد مئونة أخری زائدا علی ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس و کذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه» (3)
همان وقتی که ربح بدست آمد و زائد بر مؤونه بود خمس واجب می شود اگرچه تاخیر در اداء تا پایان سال برایش جایز است پس وجوب خمس مشروط به تمام شدن سال نیست و این جواز تاخیر ارفاقی است برای مالک تا اگر مؤونه جدیدی برایش پیش آمد بتواند از همین ربح پرداخت نماید.
مرحوم صاحب جواهر هم می فرماید:
ص: 57
«فالأقوی حینئذ اتحاد جمیع محال الخمس فی عدم اعتبار الحول و لکن یؤخر جوازا خصوص ما یجب فی أرباح التجارات کما صرح به جماعة، بل لا أجد فیه خلافا، بل الظاهر الإجماع علیه، بل قد یشعر به صحیح ابن مهزیار (1) الطویل المتقدم سابقا احتیاطا للمکتسب و إرفاقا به، لإمکان تجدد مؤن له لم یکن قد دخلت فی تخمینه، بل فی البیان (و للمستحق، لاحتمال نقصان المئونة)» (2)
نقل می کند از جماعتی که تصریح به این معنی کرده اند که زمان تعلق وجوب همان زمان ظهور ربح است تا جایی که خلافی در آن نیست بلکه ظاهرا اجماع در آن است.
تنها کسی که مخالفت کرده و در مقابل اجماع و شهرت ایستاده است مرحوم ابن ادریس در سرائر است هر چند برخی گفته اند عبارت سرائر صراحت ندارد اما به نظر می رسد حداقل ظهور دارد که، زمان تعلق وجوب پایان سال است.
در مورد دلیل مسأله گرچه ابن ادریس از اجماع و اصل برائت ذمه حرف می زند اما ظاهر عبارت ابن ادریس این است که تمسک می کند به روایت «الخمس بعد المؤونه» و می فرماید امام می فرمایند خمس بعد از مؤونه است یعنی اول مؤونه را بردارید بعد خمس بدهید و مؤونه را چه زمانی می توانیم برداریم؟ بدیهی است در طول سال و به تدریج می توانیم مؤونه را برداریم و بعد از پایان سال و تمام شدن برداشتن مؤونه خمس واجب می شود عبارت ایشان این بود که «و أمّا ما عدا الکنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المکاسب، و الزراعات، فلا یجب فیها الخمس، بعد أخذها و حصولها، بل بعد مئونة المستفید، و مئونة من تجب علیه مئونته، سنة هلالیة، علی جهة الاقتصاد،» (3) و در ادامه می فرماید «و لا یجب علیه أن یخرج منه الخمس، بعد حصوله له، و إخراج ما یکون بقدر نفقته، لأنّ الأصل براءة الذمة، و إخراج ذلک علی الفور أو وجوبه ذلک الوقت، یحتاج إلی دلیل شرعی، و الشرع خال منه، بل إجماعنا منعقد بغیر خلاف أنّه لا یجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلک شی ء، أخرج منه الخمس، من قلیله و کثیره، و أیضا فالمئونة لا یعلمها، و لا یعلم کمیتها، إلا بعد تقضی سنته، لأنّه ربما ولد له الأولاد، أو تزوج الزوجات، أو انهدمت داره، و مسکنه، أو ماتت دابّته، التی یحتاج إلیها، أو اشتری خادما یحتاج إلیه، أو دابّة یحتاج إلیها، إلی غیر ذلک ممّا یطول تعداده و ذکره، و القدیم، ما کلفه إلا بعد هذا جمیعه، و لا أوجب علیه شیئا، إلا فیما یفضل عن هذا جمیعه طول سنته،» (4)
ص: 58
در ربح هایی که بدست می آورد بعد از کسر موونه اگر اضافه داشت خمس بر آن واجب می شود و زمان اداء خمس همان زمان حصول ربح نیست.
شاهدی هم می فرماید که الخمس بعد الموونه یعنی الان که وسط سال است نمی دانم چه هزینه هایی در طول سال برای من پیش می آید که محاسبه کنم مثل اینکه مسکن او خراب می شود یا حیوان سواری او می میرد و در ادامه می فرماید «و القدیم، ما کلفه إلا بعد هذا جمیعه، و لا أوجب علیه شیئا، إلا فیما یفضل عن هذا جمیعه طول سنته،» (1)
مناقشه در کلام ابن ادریس :
در کلمات بزرگان اشاره به کلام ابن ادریس شده و رد کردند عمده جوابی که به ایشان داده شده این است که این بعدیت؛ بعدیت زمانی نیست تا بگوئید اول مؤونه را برداریم بعد وجوب بیاید و چون تا آخر سال نرسد مقدار مؤونه مشخص نیست پس باید تا آخر سال صبر کنیم که خمس واجب شود؛ بلکه بعدیت رتبی است یعنی رتبه وجوب خمس بعد از برداشت هزینه ها است یعنی مالی که خمس به آن تعلق می گیرد مالی است که مؤونه آن خارج شده است و به قول برخی از بزرگان گویا گفته است الخمس فی غیر المؤونه نظیر این را در قرآن در باب ارث داریم که تقسیم سهام را بعد الوصیه و دین می داند. یعنی در زمان فوت اموال به ورثه منتقل می شود منتهی انجام عمل تقسیم بعد از کسر مورد وصیت و دین است.
دلیل قول مشهور (وجوب خمس حین حصول ربح و جواز تأخیر أداء تا آخر سال):
ص: 59
اطلاق آیه: به آیه ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ﴾ (1) تمسک می شود که بر این مبنا که «غنمتم» معنای عام داشته باشد؛ مطلق فائده خمس دارد. پس ظاهر آیه این است که همان زمان که فائده بدست آمد خمس دارد نه اینکه پایان سال خمس داشته باشد.
روایات:
موثقه سماعه «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ(ع) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ.» (2)
چنانچه گفتیم اطلاق روایت می رساند همین الان که سود برد خمس دارد.
عبدالله بن سنان «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَلَی کُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ(ع) وَ لِمَنْ یَلِی أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّیَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَی النَّاسِ فَذَاکَ لَهُمْ خَاصَّةً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَیْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّی الْخَیَّاطُ یَخِیطُ قَمِیصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِیقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِیعَتِنَا لِتَطِیبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَیْ ءٍ عِنْدَاللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَیَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِیحُوا .» (3)
بر هرکسی که اکتسابی کرد و ربحی بدست آورد خمس دارد. اطلاق روایت می رساند همان لحظه که ربح بدست آورده خمس دارد.
ص: 60
و چنانچه قبلا نیز گفتیم در ذیل روایت مثالی می زند «حتی الخیاط یخیط قمیصا بخمسة» (1) حتی خیاطی که پنج دانق در برابر دوختن لباس می گیرد «فلنا منه دانق» (2)
یک دانق از آن مال ماست. پس شرطی نگذاشت یعنی همان موقع که ربح بدست آمد خمس آن برای امام است.
پس حق همین قول مشهور است که زمان تعلق خمس به مال زمان حصول ربح است منتهی همین بزرگانی که این فتوی را می دهند می گویند جاز له التاخیر.
بررسی مناقشه در قول مشهور: سه اشکال بر مشهور وارد شد.
اشکال اول: امر به وجوب الان آمد و امر دلالت بر فور دارد پس تأخیر جایز نیست.
اشکال دوم: گفتیم خمس تعلق به عین می گیرد بنابراین وقتی مال سادات شد چگونه می توان در آن تصرف نمود؟
اشکال سوم: می گوئید جواز تأخیر احتیاطا یا إرفاقا للمکتسب است اکنون پرسش این است که اگر کسی با محاسبه حداکثر احتمالی مؤونه سال مطمئن شد که بیش از آن هزینه ندارد چرا مهلت می دهید پرداخت را تا آخر سال به تأخیر بیندازد؟
بررسی اشکالات ؛انشاءاله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (تعلق خمس بعد از حصول ربح و جواز تأخیر در أداء؛ بررسی دو اشکال وارده)
گفتیم مشهور و معروف بین علما این است که وجوب خمس مقارن حصول ربح؛ تعلق به عین پیدا می کند و زمان و سال در آن مدخلیت ندارد منتهی تأخیر در أداء تا آخر سال جایز است. و گفتیم نظر حضرت امام(ره) هم بر تعلق خمس مقارن حصول ربح است لکن در ادامه فرمودند «و إن جاز التأخیر الی آخره فی الأرباح احتیاطا للمکتسب،» (3) تأخیر در أداء جایز از باب یک اقدام احتیاطی برای بدست آورنده ربح و یا دیگر فقهاء گفته اند ارفاقا له از این جهت که ممکن است تا آخر سال هزینه اضافی پیش بیاید.
ص: 61
و گفتیم مرحوم سید نیز در عروه در مسألة 72 بعد از اینکه فرمود «زمان وجوب همان زمان حصول ربح است فرمود «و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة» تأخیر تا آخر سال جایز است «و إنما هو إرفاق بالمالک» و این جواز تأخیر به خاطر ارفاق به مالک است «لاحتمال تجدد مئونة أخری زائدا علی ما ظنه» چون احتمال وجود دارد در طول سال زائد بر آنچه خودش فکر می کرد مؤونه زندگی پیش بیاید و او به این پول نیاز پیدا کند» (1)
مرحوم محقق در شرایع می فرماید: «و لکن یؤخر ما یجب فی أرباح التجارات احتیاطا للمکتسب.» (2) آنچه که در ارباح تجارات واجب است را از باب احتیاط نسبت به مؤونه می تواند تاخیر بیاندازد.
مرحوم صاحب جواهر بعد از جواز تأخیر در أداء در خصوص پرداخت خمس متعلق به ارباح مکاسب؛ ادعای عدم خلاف در جواز تأخیر کرده و فرمودند: «بل لا أجد فیه خلافا بل الظاهر الإجماع علیه» (3) مخالفی در مسأله نیست بلکه ظاهرا مسأله اجماعی است.
در نتیجه همان کسانی که می گویند زمان تعلق وجوب حین حصول ربح است همان ها با ادعای اجماع و اتفاق می گویند تاخیر اداء تا آخر سال جایز است.
بررسی مناقشه در قول مشهور: سه اشکال مهم در این قول مشهور بر جواز تاخیر وجود دارد.
اشکال اول: امر دلالت بر فور دارد زیرا در اصول گفتیم امر بعث است مثل هل دادن فیزیکی است و قهرا انبعاث لازم است باشد زیرا انبعاث منفک از بعث نیست و اگر شما قائل شدید که حین حصول ربح خمس واجب شد تکلیف شده و امر است و باید الان ادا کند پس به چه دلیل می گویید تاخیر جایز است؟
ص: 62
اشکال دوم: قبلا بحث کردیم و گفتیم وقتی امر به خمس آمد؛ امر تعلق به عین می گیرد و به معنای ملکیت علی الاشاعه است. یعنی یک پنجم این مال حین حصول ربح برای سادات می شود در نتیجه مال مشترک است و سهم شریک را واجب است اداء کند یا حداقل برای تصرف باید استیذان نماید.
اشکال سوم: می گویید جواز تأخیر، احتیاط، یا ارفاق للمکتسب است. حال اگر در جایی کسی که عالم است به اینکه هزینه سالش مشخص است و ربحی بدست آورده فرض کنیم که می داند که با همه احتیاطات و پیش بینی هائی که می کند بیش از مثلا 5 میلیون هزینه اش نیست؛ اینجا چه ارفاقی است که تا یک سال به او مهلت می دهید؟
جواب مناقشه در قول مشهور:
الف: وجوهی برای قول مشهور گفته شده که می تواند به نوعی رافع اشکالات سه گانه باشد.
وجه اول: در توجیه قول مشهور گفته اند سیره قطعیه عملیه متشرعه قائم است بر اینکه روال مسلمانان از صدر اسلام این گونه بوده که حین حصول و ظهور ربح خمس را أداء نمی کردند و در آخر سال پرداخت می کردند و شک هم برایشان پیش نمی آمده که تاخیر جایز نیست. و وجه عمده همین سیره است.
وجه دوم: اگر أداء فوری واجب بود در آن صورت چنانچه برخی گفته اند اگر ربحی بدست می آمد و خمس نمی داد و با آن کار دیگر انجام می داد و ربح دیگری بدست می آمد باید خمس آن ربح را هم حساب می کرد و این یک امر حرجی می شد.
وجه سوم: وقتی برای محاسبه خمس خدمت امام می رفتند؛ نه امام به آنها نسبت به فوری بودن أداء تذکر می داد و نه وکلای امام در حالی که اگر واجب بود حتما تذکر داده می شد.
ص: 63
خدا رحمت کند مرحوم امام در بحث اصول در خبر واحد یکی از دلیل هایشان این بود که می گفتند؛ تمسک به بناء عقلا می شود و می فرمود اگر شارع این بناء را قبول نداشت باید طبل و دهل راه می انداخت و بیان می کرد، که این بناء عقلا اشتباه است.
نتیجه: مجموع سه وجه همان سیره است که در دفاع از مشهور بیان شد.
ب: دو دلیل دیگر هم از روایات برای دفاع از مشهور وجود دارد؛
صحیحه علی بن مهزیار که قبلا نیز خواندیم و طولانی است و راوی با امام باقر(ع) مکاتبه کرده بود در قسمتی از آن آمده است «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ» (1) این عبارت دلالت دارد که خمس در سال یک دفعه واجب است و در عبارت ندارد این وجوب در همان زمان حصول ربح است و چون در مقام بیان است اگر أداء حین حصول ربح واجب بود باید می فرمود حین ظهور الربح در حالی که روایت مطلق است پس تأخیر جایز است.
صحیحه ابن ابی نصر «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ(ع) الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَکَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.» (2)
ملاحظه می فرمائید سوال از اخراج خمس است نه تعلق وجوب که بعد از مؤونه است یا قبل از مؤونه؟ که امام در جواب نوشتند بعد از مؤونه است. و مراد مؤونه ذهنی و فرضی نیست بلکه مؤونه خارجی مراد است که مصرف و هزینه می شود و مصرف هم مصرف یکسال است پس معلوم می شود که بعد از یک سال اداء خمس واجب است چون پرسش در روایت از أداء است.
ص: 64
بنابراین هم از سیره عملی و هم از این دو روایت صحیحه استفاده می کنیم که اداء خمس علی الفور واجب نیست و تاخیر جایز است گرچه بعدا می گوئیم اگر همان موقع هم بدهد کفایت می کند چنانچه مرحوم آقای فاضل فرمود ما موارد عینی حتی در عصر حاضر داریم و می شناسیم که بعد از تعلق خمس بالفور پرداخت می کنند.
موضوع: کتاب الخمس (1-تعجیل در پرداخت خمس قبل از إتمام سال مالی؛ 2-رجوع از پرداخت پس از تعجیل در پرداخت؛ 3-مصرف سود متعلق خمس در بین سال در غیر مؤونه نظیر اسراف و غیره.)
بحث اخلاقی: بهره ای از نور هدایت امام هادی(ع)
امروز 15 ذیحجه مصادف است با ولادت با خیر و برکت امام هادی فحول علما نظیر مرحوم کلینی(ره)، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی و دیگران ولادت امام هادی(ع) را چنین روزی ثبت کردند و بعضی هم در ماه رجب نوشتند و مشهور و سیره علما بر بزرگداشت همین روز 15 ذی الحجه به عنوان ولادت آن حضرت بوده است.
کنیه حضرت امام هادی(ع) ابوالحسن الثالث بوده به اعتبار اینکه حضرت موسی بن جعفر(ع) و امام رضا(ع) کنیه شان ابوالحسن بود، پس اسم علی بن محمد لقب ابن الرضا و کنیه اش ابوالحسن ثالث بود. آن حضرت در زمان رسیدن به امامت بعد از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام جواد(ع) در سال 212 هجری قمری شش سال و چند ماه داشته اند و برای شیعیان تعجب آور نبود چون سابقه امام جواد(ع) را داشته اند که در کودکی به امامت رسیده بود.
ص: 65
روایتی از ایشان به مناسبت ولادتشان تبرکا نقل می کنیم.
مرحوم شیخ طوسی در امالی از ابن سکیت نقل می کند «وَ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَیْنِ رَجَاءُ بْنُ یَحْیَی الْعَبَرْتَائِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ السِّکِّیتِ النَّحْوِیُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا (عَلَیْهِمُ السَّلَامُ): مَا بَالَ الْقُرْآنِ لَا یَزْدَادُ عَلَی النَّشْرِ وَ الدَّرْسِ إِلَّا غَضَاضَةً قَالَ: إِنَّ اللَّهَ (تَعَالَی) لَمْ یَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، فَهُوَ فِی کُلِّ زَمَانٍ جَدِیدٌ، وَ عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.» (1) [1] گروهی گفته اند ابوالمفضل با ذکر سند از ابن سکیت نحوی نقل کرده است که گفت از حضرت امام هادی(ع) پرسیدم؛ این چه فلسفه ای است که در قرآن هست که هرچه بیشتر قرآن روی آن بحث می شود تازگی آن بیشتر می شود؟ امام فرمودند خداوند قرآن را برای زمان خاصی نیاورد و برای گروهی غیر از گروه دیگر نیاورد و برای هر قومی هرچه پیش برود باز هم همان تازگی را دارد تا قرن های بعد تا روز قیامت. ملاحظه می فرمائید حدود 1200 سال قبل این بیان را فرمودند.
عملا هم می بینیم جریان همین است. مرحوم علامه طباطبائی می فرمودند که برای تحقیق بیشتر در تفسیر المیزان مرور می کنم در جاهائی که تحقیق شده و نوشتم اکنون که برمی گردم و مرور می کنم نکات جدیدی به ذهنم می آید. بدیهی است کلام مرحوم علامه مصداق همین روایت است.
چندی قبل جلسه ای با آیت الله مکارم داشتیم که به مناسبت فرمودند من دو دوره تفسیر نوشتم یک دوره تفسیر نمونه مفصلا کار کردیم و بعد از آن تفسیر موضوعی پیام قرآن را نوشتم اما باز هم به قرآن که مراجعه می کنم نکات جدیدی به ذهنم می آید و فرمودند تا الان صد نکته جدید یادداشت کرده ام که بنا است در این تجدید نظری که برای چاپ جدید تفسیر نمونه می شود اضافه کنم و الآن که جلد 1 و 2 و 3 در دست بررسی است 20 نکته از آن 100 نکته را دادم در این سه جلد به تناسب اضافه کنند.
ص: 66
خداوند انشاءاله این عید سعید را بر شیعیان مبارک بگرداند و ما را جزء پیروان آنان قرار دهد و ما را با آنها محشور بگرداند.
بحث فقهی: فروع؛
1-تعجیل در پرداخت خمس قبل از إتمام سال مالی
2-رجوع از پرداخت پس از تعجیل در پرداخت
3-مصرف سود متعلق خمس در بین سال در غیر مؤونه نظیر اسراف و غیره.
متفرع بر مسأله 24 سه فرع قابل بررسی است که دو مورد را حضرت امام در ذیل مسأله 24 بیان کردند و فرع سوم را از کلام مرحوم سید یزدی مورد بررسی قرار می دهیم.
فرع اول: تعجیل در پرداخت خمس قبل از اتمام سال مالی:
حضرت امام در ذیل مسأله 24 فرمودند «ولو أراد التعجیل جاز له» (1) [2]
بحث این بود که وجوب خمس به عین حین حصول ربح؛ تعلق می گیرد اما جایز است پرداخت را احتیاطا یا ارفاقا للمکتسب تا آخر سال مالی تأخیر بیندازد و این بحث تمام شد.
در اینجا مرحوم امام متفرع بر مسئله 24 می فرمایند اگر کسی خواست زودتر یعنی قبل از اتمام سال مالی پرداخت کند جایز است «ولو أراد التعجیل جاز له» (2) [3]و اگر هم پرداخت کرد بعنوان خمس است نه اینکه بعنوان مراعی باشد.
فرع دوم: رجوع از پرداخت پس از تعجیل در پرداخت:
اگر تعجیل کرد و پول خمس را داد لکن طی سال موونه اش به اندازه ربح یا بیشتر شد از آنچه که فکر می کرد و معلوم شد اصلا خمس بدهکار نشده بود آیا می تواند رجوع کند به سید و مطالبه خمس داده شده را بنماید؟
ص: 67
مرحوم امام می فرماید به دو شرط جایز است.
اول: اینکه عین موجود باشد خواه خمس را از قیمت داده خواه از عین داده باشد.
دوم: اینکه آخذ خمس، نداند خمسی که پرداخت شده بود خمس معجل است.
اما وجه شرط اول: چون مؤونه سال کل ربح شد پس خمسی تعلق نگرفته و سادات با من شریک نشدند پس عین برای خود مالک است و می تواند رجوع کند و مطالبه کند اما اگر تلف شده و عین موجود نیست اینجا مالک سید را مسلط بر مال کرده و سید هم تصرف کرده پس ضامن نیست.
اما وجه شرط دوم: اگر آخذ می داند که هنوز این خمس مستقر نشده بلکه معجلا پرداخت می شود پس آخذ هم شک دارد که مالک این مال هست یا نیست با این صورت اگر تصرف کرد ضامن است اما اگر آخذ نمی داند که معجلا است و تصرف نمود پس شک و شبهه ای در مال اخذ شده وجود ندارد و ضامن نیست و مالک هم حق رجوع و مطالبه ندارد.
نتیجه: هرکدام از دو شرط باشد می تواند رجوع کند.
فرع سوم: مصرف سود متعلق خمس در بین سال در غیر مؤونه نظیر اسراف و غیره: مرحوم سید در عروه فرع دیگری متفرع کردند ایشان هم فتوای مشهور را داشتند و می فرمودند حین حصول ربح خمس واجب می شود و علی القائده باید همان زمان پرداخت شود اما ارفاقا للمکتسب تأخیر در پرداخت تا آخر سال مالی جایز است در این فرع می فرمایند «فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس و کذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه» (1) [4]
ص: 68
اگر برای مؤونه هزینه نکرد و اسراف کرد و یا در وسط سال بی جهت برای هزینه هائی که داعی عقلائی ندارد مال را تلف کرد و در آخر سال چیزی از سود نمانده بود که به عنوان خمس یک پنجم آن را بپردازد خمس ساقط نمی شود و باید خمس اموال اسراف شده را بدهد زیرا فقط مؤونه نظیر خوراک، پوشاک، مسکن، سفر، زیارت، میهمانی، عروسی و هدیه دادن مطابق شأن از ربح إستثناء شده است چون اول سال خمس تعلق گرفت و مدیون شد منتهی اجازه دادند پرداخت را تا آخر سال به تأخیر بیندازد و در آخر سال خمس سود باقی مانده را بدهد.
اقول: و یلحق بذلک گر چه مرحوم سید نفرمود اما اضافه می کنیم اگر در راه های حرام استفاده کرد نمی تواند بگوید درآمد امسال من بوده و مصرف کردم بلکه باید خمس آن را نیز بپردازد زیرا تاخیر در اداء در هزینه های زندگی جایز بود.
مرحوم سید در ادامه فرمود: «وکذا لو وهبه او اشتری حیلة فی أثنائه.» (1) [5]
دو مثال می آورد یکی هبه ای که مطابق شأنش نیست یا فرارا من الخمس هبه می کند یا یک چیزی را با غبن بخرد یعنی جنسی که ده تومان ارزش دارد را به صد تومان از پسرش می خرد.
تاکنون پنج قسم از اقسام موارد خمس را خواندیم.
اول: غنائم جنگی؛ دوم: معدن؛ سوم: کنز؛ چهارم: غوص؛ پنجم: فاضل مؤونه؛
قسم ششم از موارد خمس: خمس زمینی که ذمی از مسلم بخرد؛ انشاءاله برای فردا.
ص: 69
موضوع: کتاب الخمس (خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد؛)
بحث اخلاقی و روایی: اصلاح ذات البین؛
در ادامه بحث اخلاقی و روائی؛ سبک زندگی اسلامی، در مورد معاشرت افراد در اجتماع؛ یکی از اموری که در اسلام تاکید روی آن شده است و مسلمانان باید در اجتماع مراعات کنند اصلاح ذات البین است ممکن است بین دو نفر از خانواده، برادر با برادر، برادر با خواهر، پدر با فرزند، دو فامیل و بستگان دورتر کدورتی پیش بیاید. این شقاق ها اگر ادامه پیدا کند ممکن است آثار ویران کننده ای نظیر قتل و خونریزی داشته باشد لذا خیلی در اسلام روی اصلاح ذات البین تاکید شده است یعنی کدورتها را باید اصلاح کنند حتی سعی شود تبدیل به محبت شود. فلسفه آن هم ایجاد وحدت بین مسلمانان است. که هم در قرآن آمده هم در روایات دستور اصلاح ذات البین آمده است.
اصلاح ذات البین در قرآن:
در آیه اول سوره انفال خداوند می فرماید ﴿یسألونک عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بینکم و أطیعوا الله و رسوله إن کنتم مؤمنین﴾ (1) تقوی پیشه کنید، و کدورت ها را از بین ببرید و به مجبت و علاقه تبدیل کنید.
شأن نزول آیه؛ آیه در جنگ بدر نازل شد اولین جنگی بود که پیش آمد و پیامبر جوانان را تشویق به جنگ با کفار می کرد حتی فرموده بود هر کس توانست فلانی را اسیر کند جایزه دارد و جوانانی که بر حسب وعده رفتند جنگ کرده بودند حال آمدند انتظار داشتند که غنائم بیشتری بگیرند. بقیه هم که مسن تر بودند می گفتند ما پشتیبان شما بودیم و در یک مورد هم بین دو نفر از انصار نزاعی پیش آمد که این آیه نازل شد که از تو در مورد انفال می پرسند بگو انفال برای خدا و رسول است (در خاتمه بحث فقهی خمس تفاوت های انفال و خمس را پیگیری می کنیم) پس تقوی پیشه کنید و نزاع نکنید و این نزاع که پیش آمده را هم نگذارید کهنه شود و هرچه زودتر حل کنید اگر مومن هستید اطاعت کنید.
ص: 70
آیه دیگر سوره حجرات آیه 10 است که می فرماید ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویکم واتقوالله﴾ (1) اول روی این زمینه سازی می کند که طبق دستور اسلام مؤمنین با هم برادرند یعنی اخوت و برادری دستور اسلام است دلیل طرح مسأله برادری جهت اصلاح و ایجاد ارتباط نزدیک؛ برای این است که منتهای ارتباط خوب بین دو برادر است که هر دو هم در یک رتبه هستند برخلاف همین ارتباط که بین پدر و پسر هم هست اما اختلاف رتبه دارند. لذا می فرماید أنما المؤمنون إخوة یعنی در تمام جهات باید رعایت تناسب حقوق بشود.
اصلاح ذات البین در نهج البلاغه: به قدری در اسلام به اصلاح ذات بین اهمیت داده شده که حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرمودند از عامه نماز و روزه افضل است. در خطبه 38 نهج البلاغه آمده است. «و من وصیة له علیه السلام للحسن و الحسین علیهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله أُوصِیکُمَا بِتَقْوَی اللَّهِ وَ أَلَّا تَبْغِیَا الدُّنْیَا وَ إِنْ بَغَتْکُمَا وَ لَا تَأْسَفَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا زُوِیَ عَنْکُمَا وَ قُولَا بِالْحَقِّ وَ اعْمَلَا لِلْأَجْرِ وَ کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً أُوصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَی اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدَّکُمَا صلی الله علیه واله یَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ» (2)
پس از ضربه ابن ملجم و در بستر در وصیت مهمی خطاب به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) فرمود سفارش می کنم شما و همه اهلم و کسانی که این کلام به آنها می رسد را به اینکه تقوی الهی پیشه کنید و نظم در امور داشته باشید و اصلاح ذات البین نمایید که همانا از جدتان رسول الله(ص) شنیدم که می فرمود اصلاح ذات البین افضل از تمامی نمازها و روزه ها است.
ص: 71
مرحوم مجلسی نقل می کند که شیخ طوسی اینجا حاشیه دارد که مراد اینجا نماز و روزه های مستحبی می باشد.
خدا رحمت کند حاج علی آقا شیرازی را که به من توصیه کردند خطبه 38 نهج البلاغه را حفظ کن و من آن زمان این خطبه را حفظ کردم هر چند ألآن همه خطبه در یادم نیست.
ملاحظه می فرمائید سه نکته مهم در این خطبه مورد سفارش است.
نکته اول: تقوی پیشگی.
نکته دوم: نظم در کارها.
نکته سوم: اصلاح ذات بین.
به هر حال روایات هم مفصل داریم که در ادامه و تحت عنوان «اصلاح ذات بین در روایات» بحث می کنیم انشاءاله همان گونه که در اسلام به اصلاح ذات بین اهمیت داده شد ما هم در زندگی اهتمام به این امر داشته باشیم و در رفع کدورت بین دوستان کوشش کنیم این نقاهت نظم اجتماع را از بین می برد ضعف ایجاد می کند و وحدت را از بین می برد.
بحث فقهی: خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد؛
«السادس الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم،» (1) تاکنون پنج مورد از موارد تعلق خمس را بیان کردیم 1-غنائم جنگی؛ 2-معدن؛ 3-گنج؛ 4-غوص؛ 5-فاضل مؤونه.
6- مورد ششم از موارد تعلق خمس زمینی است که ذمی از مسلمانی می خرد بر ذمی واجب است خمس بدهد حتی امام در تحریر فرمودند «فإنه یجب علی الذمی خمسها، و یؤخذ منه قهرا إن لم یدفعه بالاختیار،» (2) یعنی اگر با اختیار نداد به زور از او می گیرند.
مرحوم محقق عین همین تعبیر را دارد و می فرماید: «السادس إذا اشتری الذمی أرضا من مسلم وجب فیها الخمس» (3) در ادامه مرحوم صاحب جواهر می فرماید: «عند ابنی حمزة و زهرة (4) و أکثر المتأخرین من أصحابنا، بل فی الروضة (5) نسبته إلی الشیخ و المتأخرین أجمع، بل فی المنتهی (6) و التذکرة (7) نسبته إلی علمائنا، بل فی الغنیة (8) الإجماع علیه،» (9)
ص: 72
ابن حمزه و ابن زهره و اکثر متأخرین بر همین فتوی هستند بلکه مرحوم شهید ثانی فرمود از شیخ به بعد متفق علیه است و همه روی آن اتفاق دارند. صاحب جواهر در إدامه می فرماید علامه این قول را به علماء شیعه نسبت داده است که به نوعی ادعای اجماع است بلکه ابن زهره صریحا ادعای اجماع کرده است. مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید منتهی قدما مثل عمانی، اسکافی، شیخ مفید، سلار «لم یذکر الخمس فیها» (1) اما عدم الذکر دلیل بر مخالفت نیست و ممکن است وجه عدم ذکر این باشد که چون مورد خاص مربوط به خرید ذمی از مسلمان است و چنین موردی کم پیش می آید ذکر نکردند از باب اینکه مورد ابتلا نبوده است یعنی آنکه مثل معدن و دیگر موارد که عام همه مسلمان هاست مورد بحث قرار دادند.
دلیل مسئله: دو روایت است. (برخی هردو را به عنوان یک روایت قبول دارند.)
صحیحه ابی عبیده حذاء. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ.» (2)
صاحب وسائل روایت دومی هم دارد که به عنوان مرسله مفید در مقنعه نقل می کند.
«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع) قَالَ: الذِّمِّیُّ إِذَا اشْتَرَی مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ.» (3) (4)
ص: 73
بررسی دو روایت: بعضی می گویند روایت دوم همان روایت اولی است منتهی در مورد اینکه آن روایت از امام باقر است. و این روایت از امام صادق، می گویند این اشتباه در نقل مرسله است و از روی خطا دو اسم را آورده است.
ولی این را نمی شود قبول کرد زیرا؛
اولا: مروی عنه متفاوت است و اشتباه از ناحیه بزرگی چون مرحوم شیخ مفید بعید است.
ثانیا: متن دو روایت نیز باهم متفاوت است.
ثالثا: در روایت دوم یعنی مرسله کلمه «فیها» آمده است که در روایت اول نیامده است و «فیها» یعنی در خود آن زمین و عنایتی روی این کلمه هست که بعد می رسیم.
این روایت را صاحب جواهر می فرماید «بسند صحیح بل قیل أعلی درجات الصحة،» (1)
و بعد می فرماید صاحب مدارک می گوید «لأن ما أوردناه من السند من أعلی مراتب الصحة،» (2)
یعنی صحیحه اعلائی است زیرا راویانی که در این روایت وارد شده اند هیچکدام هیچ خدشه ای در آنها وارد نیست.
مرحوم آقای خویی هم با آن همه دقت و وسواسی که در سند روایات داشتند وقتی از صاحب جواهر و صاحب مدارک نقل می کند می فرماید «بل فی المدارک: أنّها فی أعلی مراتب الصحّة» در ادامه می فرماید «و هو کذلک،» (3)
پس مدرک این قول یکی این صحیحه سند دار ابوعبیده حذاء است و دیگری آن مرسله مفید است که آنهم ولو مرسله است لکن گاهی مرحوم مفید می فرماید «رُوِیَ» روایت شده که در این صورت می گوییم مرسله است ولی اگر بفرماید «قال الصادق» یا «عن الصادق» در این صورت معلوم می شود که مرحوم مفید اعتماد داشته است که این گونه بیان نموده و این تعبیر از مرحوم مفید با آن اشرافی که بر روایات و رجال داشته اند بعید نیست کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نباشد که مورد قبول است پس اعتماد مفید بر این روایت برای ما حجت است بنابراین از نظر سند در روایت اول و نیز در روایت دوم بحثی نیست و قابل این است که به آن استناد شود. پس از نظر سند در اوّلی و کذا در دومی که مرسله است بحثی نیست و هر دو حجت و قابل استناد است.
ص: 74
بررسی دلالت روایت: گرچه از نظر سند خیلی روشن است اما از نظر دلالت برخی شبهاتی آوردند.
در صحیحه ابوعبیده که می گوید «أیما ذمی إشتری من مسلم أرضا فإن علیه الخمس» (1) باید ببینیم مراد از الخمس چیست؟ گفته اند شاید با توجه به «إشتری أرضا» مراد محصولی است که بدست می آید در این صورت باید خمس محصول را بدهد.
گفته اند مراد از خمس زکات است چون در آن زمان یک فتوای مشهوری از مالک بود که می گفت اگر کافر ذمی زمین دیم کاری که زکاتش عشریه و یک دهم است را بخرد باید دو عشر یعنی یک پنجم زکات بدهد و این همان خمس است. و در این روایت که امام می فرماید «علیه الخمس» یعنی همان دو عشر را به عنوان زکات بدهد پس روایت مربوط به خمس نیست.
پاسخ شبهه ها؛ برای فردا إن شاءالله.
موضوع: کتاب الخمس (خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد؛)
بنابر قول مشهور بین متأخرین یکی از موارد تعلق خمس، زمینی است که ذمی از مسلم بخرد که این ذمی باید خمس بدهد مرحوم امام فرمودند اگر نداد حاکم شرع او را الزام به پرداخت می نماید. البته قدما مسئله را متعرض نشدند که مرحوم صاحب جواهر فرمود عدم ذکر دلیل مخالفت نیست ولی مشهور بین متاخرین تقریبا اکثر قائل به این قول هستند.
دلیل مسئله؛ گفتیم دو روایت دلیل مسأله است؛
صحیحه ابی عبیده حذاء «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ.» (2)
ص: 75
هر ذمی که از یک مسلم ارضی را بخرد بر او خمس است.
مرحوم صاحب جواهر می فرماید «بسند صحیح بل قیل أعلی درجات الصحة،» (1) به سند صحیح است و صاحب مدارک می فرماید «لأن ما أوردناه من السند من أعلی مراتب الصحة،» (2) در اعلی مرتبه صحت و صحیحه أعلائی است و دیگران هم تایید کردند.
روایت دیگری هم داشتیم مرسله بود مرحوم مفید در مقنعه ذکر می کند «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع) قَالَ: الذِّمِّیُّ إِذَا اشْتَرَی مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ.» (3) (4)
که ولو مرسله است ولی چون از امام صادق نقل می کند و گفتیم اگر مثل مفید یا صدوق اینگونه روایتی را نقل کنند معلوم می شود که اعتماد داشتند که این کلام امام است و چنین مرسله ای کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نیست پس اعتماد مفید برای ما حجت است.
از نظر دلالت در این روایت بحث است زیرا دو گونه معنی کرده و دو احتمال داده اند؛
احتمال اول: یکی قول مشهور است که به آن تمسک کردند که مراد از خمس در اینجا همان خمس اصطلاحی است و مراد از ارض هم این است که زمینی می خرد یعنی هر زمینی که باشد و همین زمین مراد است نه محصول زمین.
احتمال دوم: گفته اند این روایت ارتباطی به باب خمس ندارد و مراد از خمس که در روایت آمده همان زکات است یعنی ارض، ارض عشریه است یعنی زمینی است که محصول آن را باید یک عشر زکات بدهد یعنی اگر یک ذمی این زمین را خرید زکات درباره او دو برابر می شود (زمین های خاصی است که نصاب آن عشریه است) و این از این باب بوده که اقتصاد مسلمانان را از بین نبرند.
ص: 76
این را جمعی از بزرگان ذکر کردند و وجه این حمل این است که در زمانی این روایت صادر شده که زمان حضرت باقر(ع) این فتوی بین عامه مشهور بود مالک فتوی داده بود که زمین ها را نباید به ذمی فروخت و اگر فروختند زکات عشر دو برابر می شود و علمای اهل تسنن اختلافات دیگری هم داشتند لکن این فتوی حاکم بود و چون این فتوی بین اهل تسنن معروف بود امام هم این فتوی را بر اساس تقیه فرمود که اگر ذمی زمینی را از مسلمانی خرید بر محصول آن خمس است یعنی دو عشر باید بدهد.
از بین علمای ما هم مرحوم علامه در منتهی این قول را دارد و می فرماید: «الذمّیّ إذا اشتری أرضا من مسلم، وجب علیه الخمس.» اگر ذمی از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد.
اگر این عبارت علامه ذیل نداشت ما آن را بر فتوی مشهور حمل می کردیم. چنانچه خودش هم فرمود: «ذهب إلیه علماؤنا» أما بعدش می گوید «و قال مالک: یمنع الذمّیّ من الشراء إذا کانت عشریّة » (1) در مقابل فتوی علمای ما که در باب خمس قائل به دو عشر هستند مالک در باب زکات می گوید اگر ذمی از مسلمان زمینی خرید باید دو عشر به عنوان زکات بپردازد. «و به قال أهل المدینة» ، همین قول مالک را اهل مدینه هم گفته اند «و أحمد فی روایة» ، و در روایتی احمد حنبل همین قول را گفته است. علامه در إدامه فرمود «فإن اشتراها ضوعف العشر، فوجب علیه الخمس.» (2) اگر ذمی زمین عشریه را خرید مالیات آن که یک عشر بود دو برابر می شود و به یک خمس تبدیل می شود. «و قال أبوحنیفة: تصیر أرض خراج.» اگر ذمی چنین زمینی را خرید آن ملک به ارض خراجیه تبدیل می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد وقتی از ارض عشریه تبدیل به ارض خراجیه تبدیل شد تعیین مقدار مالیات آن با دولت است که یک دهم بگیرد و یا یک پنجم بگیرد. «و قال الثوریّ، و الشافعیّ، و أحمد فی روایة أخری: یصحّ البیع و لا شی ء علیه و لا عشر أیضا» اما ثوری و شافعی و روایت دیگری از احمد حنبل آمده است که معامله صحیح است و زمین از اراضی عشریه خارج می شود و هیچ مالیاتی ندارد مگر آنچه بر یک ذمی باشد. «و قال محمّد بن الحسن: علیه العشر. » (3) ومحمدبن حسن گفت اگر ذمی زمین عشریه را از مسلمان بخرد به همان مقداری که مسلمان می پرداخت عشر بدهکار است.
ص: 77
نتیجه: عامه در مورد زکات زمینی که ذمی از مسلمان بخرد چهار قول دارند.
قول اول: مالک ؛ اهل مدینه ؛ ویک روایت از احمد حنبل.
قول دوم: ابوحنیفه.
قول سوم: ثوری، امام شافعی و احمد در روایتی دیگر.
قول چهارم: محمدبن حسن.
اگر عبارت علامه ذیل نداشت حمل بر مشهور می کردیم زیرا می گوید که مالک می گوید ذمی از خرید زمین عشریه منع می شود اگر زمین عشریه بود و اگر خرید باید دو عشر به عنوان مالیات بپردازد. و اهل مدینه و احمد هم در یک قول همین را می گویند که اگر خرید عشریه او دو برابر می شود و خمس آن را باید بدهد.
و چون آن زمان فتوی مالک فتوی حاکم بود می گوئیم امام تقیه کرده است.
دلیل مسئله: مرحوم علامه بعد از نقل این عبارات می فرماید «لنا أن فی إسقاط العشر اضرارا للفقراء» (1) اگر ما اجازه دهیم این زمینی که عشر باید بدهد به ذمی فروخته شود دیگر عشر نمی دهد و این اضرار فقراء است لذا از فروش منع می کنیم و اگر هم کسی فروخت ذمی باید لااقل دو برابر بپردازد یعنی باید بجای عشر خمس بدهد و تایید این قول روایتی است که شیخ از ابوعبیده حذاء نقل می کند. پس این روایت را حمل بر این معنی کرده است که مطابق قول مالک است.
مرحوم شیخ در خلاف می فرماید: «إذا اشتری الذمی أرضا عشریة وجب علیه فیها الخمس، و به قال أبو یوسف، فإنه قال: علیه فیها عشران و قال محمد: علیه عشر واحد و قال أبو حنیفة: تنقلب خراجیة و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج
ص: 78
دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی هذه المسألة، و هی مسطورة لهم، منصوص علیها. روی ذلک أبو عبیدة الحذاء» (1)
اگر ذمی زمین عشریه را خرید باید دو عشر بدهد و ابویوسف هم همین فتوی را می دهد و می گوید دو عشر باید بدهد و محمد می گوید یک عشر دارد و ابوحنیفه می گوید خراجیه می شود و شافعی می گوید نه عشر و نه خراج ندارد.
و بعد از نقل فتوی دلیل آن را اجماع فرقه می داند و می فرماید اختلاف در مسئله ندارند و روایت هم طبق آن است که روایت ابوعبیده حذاء را نقل می کند و از این روایت استظهار عشران را دارد.
لکن در مبسوط خلاف این فتوی را دارد.
مرحوم صاحب معالم در منتقی الجمان هم همین قول را دارد و می فرماید «ویعزی إلی مالک القول بمنع الذمی من شراء الأرض العشریة وأنه إن اشتراها ضوعف العشر فیجب علیه الخمس، وهذا المعنی یتحمل إرادته من الحدیث إما موافقة علیه أو تقیة علی الرأی الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحکم ومعلوم أن رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر علیه السلام ومع قیام هذا الاحتمال بل قربه لا یتجه التمسک بالحدیث فی إثبات ما قالوه» (2)
نسبت داده شده به مالک که ذمی ممنوع است که زمین عشریه را بخرد و اگر خرید عشر او مضاعف می شود و واجب است خمس بدهد صاحب معالم در إدامه می فرماید و این معنی از حدیث ابوعبیده هم محتمل است که اینکه امام اینگونه فتوی دادند یا حکم واقعی اینگونه است یا از روی تقیه بیان شده است. و مدار تقیه این است که وقتی حکمی را امام بیان می کند اگر یک حکمی بین عامه مشهور باشد آنجاست که می گوییم این حکم توسط امام براساس تقیه صادر شده است و در این قضیه نیز معلوم است که رأی مالک مشهور و ظاهر در زمان امام باقر بوده صاحب معالم در إدامه می گوید: و با وجود این احتمال (علیه الخمس به معنای علیه عشران باشد) که احتمالی قریب است نمی توان به این روایت تمسک نمود در اثبات آنچه که علما می گویند که بر ذمی واجب است خمس زمینی که از مسلمان می خرد بپردازد پس روایت مربوط به باب زکات می شود.
ص: 79
نتیجه: سه نفر از بزرگان علمای ما این روایت را اینگونه معنی کردند و وجه آن را هم تقیه می دانند و یا اینکه فتوی امام هم همین است و حکم الهی هم همین است.
پس دو احتمال در روایت ابو عبیده حذاء هست. یکی آنکه مراد از فیها الخمس همان خمس اصطلاحی است و زمینی که ذمی از مسلمان بخرد باید خمس آن را بپردازد و مصرف آن هم مصرف خمس اصطلاحی یعنی سادات است.
ولی در مقابل احتمال دیگری هم هست که گفته شد که روایت از باب زکات باشد و منظور از آن دو عشر باشد.
باید ببینیم ترجیح با کدام احتمال در معنای روایت ابو عبیده حذاء است.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد؛)
گفتیم در صحیحه ابی عبیده (1) که از نظر سند بحثی ندارد و در أعلی مراتب صحت است؛ از نظر دلالت دو احتمال داده شد.
احتمال اول: دراین روایت، امام فرمودند: «أیما أرض اشتری الذمی من مسلم علیه الخمس» هر ذمی که زمینی از مسلمان بخرد پرداخت خمس آن زمین بر او واجب است. ظاهر کلام این است که موضوع خرید ارض است یعنی به خود این زمین خمس تعلق می گیرد و مراد از خمس هم همان خمس اصطلاحی است نه دو عشر که مربوط به زکات باشد. و اکثر متأخرین هم همین قول را دارند و فتوی امام (2) و سید (3) و محقق (4) همین بود.
ص: 80
احتمال دوم: گفته اند؛ این روایت در زمانی صادر شد که فتوای مالک بن انس حاکم بود که می گفت زمین عشریه را به مسیحی یا یهودی نباید فروخت و اگر فروختند باید دو عشر زکات بدهد که همان خمس می شود لذا امام هم تقیه کردند و فرمودند اگر ذمی زمینی از زمین های عشریه را از مسلمان خرید برای پرداخت زکات، خمس یعنی همان دو عشر را باید بدهد؛ که دو خلاف ظاهر دارد. یکی اینکه بجای ارض محصول ارض را اراده کنیم. و دیگری اینکه از خمس اصطلاحی عدول کنیم و از کلمه خمس دو عشر یعنی زکات را اراده کنیم.
و گفتیم سه تن از فقهای إمامیه احتمال دوم را پذیرفته اند.
1-مرحوم محقق در معتبر همین فتوی را داده؛ و می گوید این روایت را باید اینگونه معنی کنیم و مربوط به باب زکات است.
2-علامه در منتهی (1) نیز احتمال دوم را قبول کردند.
3- مرحوم شیخ (2) در خلاف هم همین فتوی را دادند.
مناقشه در احتمال دوم:
اولا: احتمال دوم را می توانیم رد کنیم چون حمل بر تقیه وجه می خواهد و نمی توانیم به راحتی یک صحیحه اعلائی را از ظاهرش منصرف کنیم؛ البته اگر معارض داشت و برای فرار از معارض این حرف را می زدیم خوب بود. لکن چنین روایتی نداریم و اصل هم داریم (أصالة الجد) که می گوید هر روایتی برای بیان حکم واقع بیان شده است.
ص: 81
ثانیا: در روایت موضوع مورد بحث، ارض است و حمل بر محصول ارض خلاف ظاهر است. و خمس هم خمس اصطلاحی است و حمل بر دو عشر هم خلاف ظاهر است.
ثالثا: از جهت دیگر گفتیم این روایت یک کمک هم دارد که مرسله (1) (2) است ولی گرچه مرسله است أما مرحوم مفید بعنوان «عن الصادق» نقل می کند که کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نیست که می فرماید «فعلیه فیها الخمس» و کلمه «فیها» یعنی در خود ارض خمس است و کاری به محصول ندارد.
مجموع این جهات ثلاثه روشن و ظاهر می کند که احتمال دوم قابل اعتماد نیست.
رابعا: چون منشأ إحتمال دوم ادعای حاکم بودن فتوی مالک در برابر دیگر فتاوای عامه در آن زمان بوده است، لذا مرحوم آقای خویی برای رد این احتمال دوم از یک جهت دیگر وارد می شود و می فرماید؛ باید ببینیم آیا واقعا فتوای مالک در آن زمان حاکم بود؟ درحالی که مالک و مشهور شدن فتوای او در زمان امام صادق(ع) بود و روایت در زمان امام باقر نقل شده است ضمن اینکه مالک در سال 96ه-.ق متولد شده و در هشتاد و سه سالگی مرد. و امام باقر(ع) بعد از شهادت حضرت امام سجاد(ع) در سال 95ه-.ق (زمانی که مالک به دنیا نیامده بود) به امامت رسیدند و در سال 114ه-.ق به شهادت رسیدند و از 95 تا 114 حدود 19 سال می شود یعنی در زمان شهادت امام باقر؛ مالک هنوز 18 ساله بود آیا می توان گفت فتوای مالک در حالی که مالک 18 ساله بود حاکم بوده است؟ تازه این در صورتی است که بگوئیم این روایت در همان سال شهادت امام باقر(ع) صادر شده باشد در حالیکه ممکن است این روایت در ابتدای امامت امام باقر(ع) یعنی قبل از تولد مالک یا در پنج و یا ده و یا پانزده سالگی مالک از امام باقر(ع) صادر شده باشد که در این صورت هرگز نمی توان احتمال حاکم بودن فتوی مالک در زمان صدور روایت را مطرح کرد. بنابراین احتمال حاکم بودن فتوای مالک رد می شود.
ص: 82
نتیجه: انصاف این است که احتمال دوم در روایت خیلی ضعیف است لذا فتوای امام (1) را می بینیم که خیلی روشن می فرماید واجب است خمس بدهد و مرحوم سید (2) و مرحوم محقق (3) هم همین گونه هستند. و اکثر متأخرین هم همین معنی را قبول دارند.
تعجب از برخی بزرگان در رد احتمال دوم:
باعث تعجب است که بعضی از بزرگان بازهم تردید می کنند.
1- بزرگی مانند آیت اله العظمی مکارم می فرماید: «و الحاصل: ان العمدة فی المقام هو حدیث ابی عبیدة، و هو و ان کان ظاهرا فی بدء النظر فی المعنی المشهور للخمس الا أن وروده فی جوّ یحکم علیه ما عرفت من فتوی العامة یشهد علی حمله علی هذا المعنی.» (4) [12]حاصل بحث این است که دلیل عمده در مقام؛ روایت ابوعبیده است و از این روایت گرچه در نظر اول معنی و احتمال اول به ذهن می رسد أما صدور روایت در جو حاکم بر آن زمان که فتوی عامه حاکم بوده است شاهد است که باید روایت را بر احتمال دوم یعنی تقیه حمل کنیم.
2- آیت الله العظمی صافی در فقه الخمس می فرمایند: «و قد قوی السید الاستاد ترجیح احتمال خمس المصطلح لذهاب جمیع المتأخرین و الشیخ فی اکثر کتبه غیر خلاف الیه و استقرار فتواه علی ما فی المبسوط بعد الخلاف و یوید ما اختاره ان المفید رحمه الله فی کتاب الخمس و لکن الانصاف ان مثل هذه المقربات لاتوجب الجزم بترجیح هذا الاحتمال فاذن لابد من المصالحه» [13]
ص: 83
از مرحوم آیت الله بروجردی نقل می کنند که ایشان احتمال اول را تقویت کردند که معنی خمس همان خمس مصطلح است چون جمیع متاخرین و مرحوم شیخ در اکثر کتبشان (بغیر از کتاب خلاف) همین احتمال را تقویت کردند حتی مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و استبصار که نقل کردیم و مرحوم آقای بروجردی می فرمایند که ما می دانیم تألیف مبسوط بعد از خلاف بود و فتوای مرحوم شیخ در مبسوط مطابق قول مشهور است. پس معلوم می شود که از فتوای خودشان در خلاف برگشتند و باز تایید بر این قول و قول مرحوم آقای بروجردی این است که مرحوم شیخ مفید این روایت مرسله را در کتاب الخمس، بعد از بیان خمس معدن؛ غوص و کنز آوردند و فرمودند: مراد از خمس همان خمس مصطلح است و یکی از مواردی که خمس در آن واجب است مانند موارد دیگر وجوب خمس ارض خریداری شده از مسلمان توسط ذمی است.
آیة الله صافی بعد از نقل این همه کلمات بزرگان می فرمایند انصاف این است که همه این مقربات شاهد نمی شود که جزم به احتمال اول پیدا نمود لذا ناچاریم از اینکه مصالحه نماییم یعنی اگر ذمی از یک مسلمان زمین خرید ما نمی دانیم که خمس باید بدهد یا زکات بدهد لذا باید با او مصالحه کنیم و یک چیزی به حساب خمس یا زکات از او دریافت کنیم.
ولی واقعا جای تعجب است با اینکه روایت خیلی ظاهر و روشن با ضمیمه آن مرسله صریح در معنی می شود اگر بخواهیم حمل در معنی خلاف ظاهر بکنیم که معنی آن دو عشر باشد هیچ وجهی به نظر نمی رسد.
ص: 84
لذا اقوی همین است که بگوییم یکی از متعلقات خمس زمینی است که ذمی از مسلمانی بخرد چه اینکه خمس را از خود زمین بدهد و یا از قیمت آن بدهد.
مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را در کتاب الخمس آورده که اگر احتمال دوم را می پذیرفت باید در کتاب الزکات ذکر می کرد.
بعد از این مسئله مرحوم امام می فرماید:
«و لا فرق بین کونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دکان أو خان أو غیرها» (1) [14]
اینکه ذمی اگر زمینی از مسلم خرید فرقی نمی کند که زمین مزرعه یا بستان یا خانه یا غیر از این موارد باشد اگر خرید باید خمس آن را بدهد.
مرحوم محقق در معتبر (2) می فرماید متبادر از ارض؛ ارض خالی است مثل زمین زراعی اما اگر خالی نباشد صدق ارض نمی کند.
بعضی دیگر هم تبعیت کردند.
مرحوم امام تفصیل قائل می شود و قول حق هم همین است یعنی می فرماید زمین اطلاق دارد منتهی اگر ساختمان داشته باشد اگر مراد از بیع خود ارض است یعنی عنایتی روی زمین است صدق ارض می کند ولی اگر صدق خانه بکند زمین را هم خریده ولی صدق ارض نمی کند.
مرحوم حکیم هم در اشاره ای می فرماید یک وقت اطلاق ارض در برابر آسمان است و یک وقت زمین در برابر خانه اطلاق می شود.
پس معیار صدق ارض یا خانه است اگر عنوان بیع مستقلا روی ارض خمس دارد مثلا زمین خالی بخرد و یا ساختمان کلنگی بخرد که خراب و بهره برداری جدید بکند باید خمس آن را بدهد. و اگر خانه ای خرید که ارض هم ضمن آن است، مورد شمول روایت نیست.
ص: 85
در همین مورد مرحوم آقای خوئی مسأله ای دارند؛ بماند برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد؛)
مراد از زمینی که در صورت خریداری شدن توسط ذمی از مسلمان پرداخت خمس آن بر ذمی واجب می شود:
گفتیم؛ اگر زمینی را شخص ذمی از مسلمانی بخرد واجب است خمس آن را بدهد.
الان بحث این است که چه زمینی باید باشد؟
آیا زمین ساده مراد است؟
یا زمینی که بنا و یا تأسیسات دارد مراد است؟ یعنی اگر خانه ای توسط ذمی از مسلمان خریداری شد هم مشمول قانون منع خرید و در صورت خرید ملزم به أدای خمس می شود؟ مسأله إختلافی است.
منشأ إختلاف:
منشاء این حرف صحیحه ابی عبیده (1) است لذا باید ببینیم از متن روایت چه استفاده می شود؛ در روایت دو احتمال مطرح بود. احتمال اول می گفت: زمین مراد است. احتمال دوم می گفت: مراد محصول زمین است که در این صورت بلاشبهه مراد از ارض در روایت، زمین زراعتی می شود که یک عشر مالیات دارد و در صورت خریداری شدن توسط کافر مالیات آن تبدیل به دو عشر می شود. ولی ما آن احتمال دوم را رد کردیم. پس احتمال اول مراد است که مراد رقبه ارض مراد باشد یعنی به خود زمین خمس تعلق می گیرد.
روایت می گفت «أیما ذمی إشتری من المسلم أرضا یجب فیه الخمس» (2) [2] خرید ارض اطلاق دارد خواه چیزی در آن باشد خواه نباشد؛ و با توجه به اطلاق روایت در مسأله دو قول است.
ص: 86
قول اول: مطلق زمین: (شمول روایت نسبت به خرید زمین چه با تأسیسات و یا بدون تأسیسات، که همان احتمال دوم است.)؛ مرحوم صاحب جواهر می گوید:
«و کذا ظاهر النص و الفتوی بل هو صریح جماعة عدم الفرق بین ارض المزرع و المسکن و غیرهما،» (1) [3]
ظاهر نص و فتوی بلکه صریح جماعتی از فقهاء این است که فرقی بین زمین زراعتی یا مسکونی و غیره نیست. و اگر زمین خالص خریداری کند و یا یک خانه را بخرد در این صورت همراه خانه زمین هم هست و صدق می کند که زمین خریده است.
صاحب جواهر در ادامه می فرماید
«خلافا لما عن المعتبر فخصها بالمزرع دون المسکن، و تبعه علیه فی المنتهی بعد اعترافه بأن إطلاق الأصحاب یقتضی العموم، و استجوده فی المدارک، و لعله لا یخلو من وجه،» (2) [4]
البته مرحوم محقق در معتبر گفته است فقط زمین زراعتی مراد است و مرحوم علامه هم بعد از اعتراف به اینکه اطلاق کلام اصحاب اقتضای عموم دارد از محقق پیروی کرد و قول به اختصاص به زمین مزروعی را پذیرفت و صاحب مدارک هم قول به اختصاص به زمین مزروعی را پذیرفته است صاحب جواهر در ادامه فرمود «ولعله لایخلو من وجه» (3) [5] شاید قول به اختصاص به زمین مزروعی خالی از وجه نباشد.
دلیل قول به اختصاص:
ص: 87
1-للأصل: صاحب جواهر اصل را به عنوان یکی از ادله قول اول مطرح کرده است.
2-تبادر: صاحب جواهر در ادامه می گوید «و دعوی تبادر ذلک من الأرض و تعارف التعبیر عن غیرها بالدار و المسکن،» (1)
ادعای تبادر زمین مزروعی از کلمه ارض و متعارف بودن تعبیر به دار و مسکن از زمین غیر مزروعی می تواند دلیل اختصاص حکم به زمین مزروعی باشد.
مناقشه در أدله قول به اختصاص: صاحب جواهر در ادامه با مناقشه در هر دو دلیل قول به اختصاص می گوید: «إلا ان فیهما معا تأملا خصوصا إن أرادا حتی الأرض المتخذة للمسکن.» (2) [7] هردو دلیل قابل خدشه است به خصوص اگر زمینی باشد که جهت مسکن اختصاص داده شد ولی احداث مسکن نشده است.
نتیجه: مرحوم صاحب جواهر در نهایت می فرماید «فالأولی ثبوت الخمس سواء کانت مزرعا أو مسکنا» (3) [8] در نهایت سزاوار است بگوئیم حکم وجوب خمس ثابت است مطلقا چه اینکه آن زمین زراعی یا مسکونی و غیره باشد.
مرحوم سید در عروه می فرماید: «سواء کانت أرض مزرع، أو مسکن، أو دکان، أو خان، أو غیرها» (4) [9] مزروعی یا مسکونی یا دارا بودن هر تأسیساتی تأثیری در وجوب یا عدم وجوب خمس زمین خریداری شده توسط کافر از مسلمان ندارد و باید خمس آنرا بپردازد.
ص: 88
محشین عروه تقریبا اغلب و اکثر به این عبارت مرحوم سید ایراد گرفتند.
مرحوم امام در حاشیه عروه می فرمایند: «إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلًّا و أمّا إذا تعلّق بالدار و الدکان مثلًا و یکون انتقال الأرض تبعاً فالأقوی عدم التعلّق. (الإمام الخمینی).» (1) [10]
در صورتی کلام سید صحیح است که معامله مستقلا روی زمین انجام شود یعنی هدف اصلی در خرید خود زمین باشد هر چند در داخل زمین بنا یا تأسیساتی وجود داشته باشد أما اگر معامله روی خانه یا تأسیسات انجام شود و زمین به تبع خانه یا تأسیسات داخل معامله شود اقوی عدم تعلق خمس است. زیرا در چنین صورتی عرف می گوید خانه خریده است در حالی که روایت در مورد خرید زمین است. و از «اشتری ارضا» اشتری ارضا مستقلا متبادر است به این معنی که معامله روی زمین واقع شده است.
مرحوم حکیم در حاشیه می فرماید:
«إذا وقع البیع علی الأرض نفسها. أمّا إذا وقع علی مثل الدکان و الخان و الدار و الحمّام و نحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحکیم).» (2) [11] وجوب خمس در زمین خریداری شده توسط ذمی از مسلمان در صورتی است که معامله روی خود زمین انجام شده باشد اما اگر معامله روی مغازه یا منزل یا کارونسرا و غیره انجام شده باشد که زمین در ضمن آن باشد در این صورت ظاهر این است که بر ذمی پرداخت خمس واجب نیست.
بقیه حواشی هم اغلب این ایراد را به مرحوم سید دارند. و جالب این است که قدما هم فتوی به اطلاق نداده اند.
ص: 89
نتیجه: تا اینجا فتوی مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید در عروه این است که ذمی اگر از مسلمان ارض خرید چه همراهش بنا و تأسیسات باشد یا نباشد باید خمس آن را بدهد. اما مرحوم امام و مرحوم حکیم و دیگران می گویند استقلال در معامله لازم است یعنی معامله مستقلا روی ارض باشد نه روی دار و غیره.
مناقشه مرحوم خوئی در قول به تبعی بودن ارض:
آقای خویی بر مرحوم حکیم و دیگران اشکالی می کند که ظاهر آن هم خیلی جذاب است و می فرماید: چرا می گویید در جائی که خانه می خرد، بیع ارض تبعی است در حالیکه دار به معنای ساختمان نیست. بلکه دار، عبارت است از ارضی که در آن ساختمان بنا شده باشد یعنی اسم هردو را دار گذاشته اند پس مورد معامله دو چیز است زمین و تأسیسات. اول زمین را محاسبه می کنند و بنا را جداگانه محاسبه می کنند. هر دو ملحوظ مستقلا. حتی اگر یکی ملک غیر از کار درآمد مثلا بعد از خرید خانه مشخص شد زمینش ملک غیر است و سازنده در ملک غیر تأسیسات بنا کرده و فروخت، معامله نسبت به دار صحیح و نسبت به ارض فضولی است؛ اگر صاحب زمین اجازه کرد بیع صحیح است و اگر صاحب ارض اجازه نکرد معامله نسبت به ارض فضولی می شود و خریدار خیار تبعض صفقه پیدا می کند. پس زمین ملحوظ است. البته لوازم اضافی تبعی است ولی زمین به تبع نمی شود. علی ای حال کسی خانه خرید نمی گویند به تبع زمین را خریده بلکه هرکدام جداگانه محاسبه می شود و خریداری شده و فقط اسم هردو را دار گذاشته اند و زمین در کنار ساختمان جزء مبیع است.
ص: 90
بنابراین ذمی ای که خانه ای از یک مسلمان خرید خمس باید بدهد چون به تبع ارض را هم خریده است.
جواب از مناقشه مرحوم خوئی:
ولی می شود به کلام خویی ایراد گرفت که قبول می کنیم بیع تبع نیست بلکه جزء است و اشتری ارضا دو جزء دارد یکی زمین و یکی تأسیسات؛ ولی از این نکته نباید غفلت کنیم که روایت می گوید «اشتری ارضا» ظهور در استقلال دارد یعنی خرید ارض تمام الموضوع باشد نه جزء الموضوع باشد بنابراین اگر در ضمن ساختمان ارض بنا را بخواهد بخرد درست است اما اگر زمین و ساختمان جدا محاسبه شد روایت شامل اینجا نمی شود زیرا استقلال ندارد. بنابراین اطلاق می رود کنار و مرحوم آقای خویی هم می فرمایند تبع نیست و ما هم قبول داریم که تبع نیست لکن ما می خواهیم که تمام المبیع باشد تا مشمول روایت شود. ولی اینجا جزء المبیع است.
نتیجه: اطلاق که فرمایش جواهر قبول نیست و کلام مرحوم خوئی هم پذیرفته نیست. بلکه قول حق همان گونه که مرحوم امام و دیگران گفتند این است که زمین باید مستقلا و به عنوان تمام الموضوع مورد معامله باشد.
موضوع: کتاب الخمس (مراد از زمینی که اگر ذمی آن را از مسلمان بخرد باید خمس زمین را بپردازد)
گفتیم در این مسئله مورد بحث سه احتمال و یا قول مطرح است.
قول اول: موضوعیت اشتراء؛ گفتیم مشهور قائلند که خصوص اشتراء شرط است یعنی فقط در زمینی که بخرد خمس واجب است و اگر با عقد دیگری زمین را بدست آورد خمس وجوب ندارد.
قول دوم: مطلق معاوضه؛ مرحوم کاشف الغطا می فرماید اختصاص به بیع ندارد ولی باید عقد معاوضه باشد و عقدی صورت بگیرد پس هبه مجانی را شامل نمی شود.
قول سوم: مطلق انتقال؛ ظاهر شهیدین این است که می گویند با صرف انتقال به ذمی خمس واجب می شود ولو انتقال مجانی باشد.
دلیل قول اول: گفتیم؛ دلیلشان که خیلی روشن و تنها دلیل نیز هست همان ظاهر نص صحیحه ابوعبیده حذاء است که در ذیل میآید.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ [1]قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ.» (1)
ص: 96
هر ذمی که زمینی را بخرد؛ این جمله خیلی صریح است که اگر بخرد خمس واجب است و اگر در غیر اشتراء شک بکنیم می توانیم تعدی بکنیم می گوییم در حکمی که خلاف قاعده است ما به مقدار اقتضای دلیل قبول می کنیم و به قدر متیقن اکتفا می کنیم و قدر متیقن همان اشتراء است و در مازاد اصل برائت است.
دلیل قول دوم و سوم: قائلین به اصل تعمیم به مطلق معاوضات؛ و نیز تعمیم به غیر معاوضات می گویند؛ از همین روایت ابوعبیده حذاء إلقاء خصوصیت می کنیم یعنی «اشتراء» خصوصیتی ندارد و حکم را تعمیم می دهند. و برای تعمیم دو بیان گفته شده
بیان اول: در تنقیح مناط گفته اند وجه منع ذمی از خرید زمین از مسلمان، تقلیل این معامله است که در خارج این معاملات واقع نشود و کفار تسلط بر اراضی مسلمین پیدا نکنند پس اگر وجه این است چه فرقی می کند که با بیع باشد یا با صلح باشد یا هبه باشد و وقتی می خواهیم در خارج تحقق پیدا نکند به هیچ صورتی حتی با مطلق انتقال نباید تحقق پیدا کند.
مناقشه در دلیل قول دوم وسوم : (نقد، بیان اول از تنقیح مناط):
در جواب می گوییم در تنقیح مناط و القاء خصوصیت باید تنقیح مناط قطعی باشد یعنی علم پیدا کنیم که مناط قطعی در حکم این است تا بتوانیم بگوییم وقتی این روایت اینگونه می گوید ملاک این است که تقلیل بیع باشد بله ممکن است بگوییم مظنه پیدا می کنیم اما ظن کفایت نمی کند بلکه برای تنقیح مناط باید قرینه قطعیه داشته باشیم.
ص: 97
بیان دوم: مرحوم آقای خوئی برای بیان القاء خصوصیت کلامی دارد که حرف بدی هم نیست و می فرمایند: ما اصلا کاری به مناط حکم نداریم بلکه عرف را ملاک قرار می دهیم و می گوئیم آیا عرف از این روایت خصوصیت می فهمد یا خیر؟ می فرماید انسان بدون تامل وقتی نظر عرف را بخواهد بدست بیاورد عرف می گوید ملاک در این خصوصیتی است که در فروشنده و خریدار است که فروشنده مسلمان و خریدار ذمی است. اگر این را بدست بیاوریم که خصوصیت معامله ذمی با مسلمان روی ارض است مثل این است که شارع می فرماید مسلمان نباید عبد مسلمان را به کافر بفروشد ولو روایت می فرماید بیع ممنوع است ولی عرف خصوصیت بیع را نمی فهمد بلکه می فهمد به هر طریقی عبد مسلم تحت تسلط کافر در بیاید جایز نیست و اینجا هم بین منتقل عنه و منتقل الیه خصوصیت وجود دارد که تعدی می کنند و می گویند خصوصیتی در بیع نیست بلکه عرف از این روایت می فهمد زمین مسلمین نباید تحت سلطه ذمی قرار گیرد و این سلطه حتی اگر با انتقال مجانی محقق شود ممنوع است. کلام مرحوم خوئی را در ذیل مرور می کنیم.
«و لا یکاد یفهم العرف فرقا بین ان یکون النقل بلفظ بعت و اشتریت أو صالحت أو وهبت أو الشرط فی ضمن العقد و نحو ذلک.» [3] عرف هیچ فرقی بین موارد بیع و شراء و یا مصالحه و هبه و حتی شرط ضمن معامله دیگر نمی گذارد. «فهو نظیر منع المسلم عن بیع شی ء من الذمی کما ورد من عدم جواز بیع العبد المسلم من الکافر،» [4]مورد بحث ما نظیر ممنوعیت فروش برده مسلمان به کافر است «فان العرف لا یکاد یرتاب فی ان الممنوع هو مطلق الانتقال و تمکینه من العین و ان لم یکن بصورة البیع.» [5]چه اینکه عرف هیچ وقت در ممنوعیت مطلق انتقال شک نمی کند و شک ندارد که مسلط کردن کافر بر عبد مسلمان ممنوع است. «و بعبارة أخری قد یکون الحکم متعلقا بنفس العقد، ففی مثله لا یمکن التعدی إلی عقد آخر کما فی قوله: نهی النبی عن بیع الغرر أو البیعان بالخیار، فلا یلحق الصلح مثلا بالبیع حینئذ،» روشن تر اینکه گاهی حکم به خود عقد تعلق می گیرد مثل اینکه در نبوی آمده است پیامبر از بیع غرری نهی کرده است و یا طرفین در معامله تحت شرائطی حق خیار دارند که در این صورت ممنوعیت معامله غرری و یا خیار طرفین در معامله قابل تسری به صلح و یا عقد معوضی دیگر نیست و نمی توانیم بگوئیم مثلا چون در بیع خیار هست پس در صلح هم خیار هست. «و اخری تشهد مناسبة الحکم و الموضوع بعدم تعلق الحکم بنفس العقد بل الاعتبار بالخصوصیة الکائنة فی المنتقل عنه و المنتقل الیه کما فی المقام، و ان خصوصیة إسلام البائع و کفر المشتری هی الباعثة علی تشریع الخمس من غیر خصوصیة للبیع نفسه.» و گاهی مناسبت حکم و موضوع گواهی می دهد حکم به خود عقد تعلق ندارد بلکه ویژگی خاص منتقل عنه و منتقل الیه باعث تشریع چنین حکمی است. و این ویژگی در هر انتقالی حاصل شود حکم می آید. «ففی مثله لا یتأمل العرف فی التعدی إلی مطلق النواقل.» لذا در چنین مواردی برای منتقل شدن مطلق موارد دارای چنین ویژگی هیچ گونه تأملی ندارد. عرف هیچ فرقی بین انتقال با الفاظ بیع و یا شراء و یا مصالحه و هبه و حتی شرط ضمن معامله دیگر نمی گذارد.
ص: 98
و در محل بحث نیز می گوئیم این خصوصیت که یک مسیحی از مسلمانی می خرد و چیزی از طریق یک مسلمان تحت سلطه ذمی قرار می گیرد باعث شده است که ذمی موظف باشد خمس بدهد بدون اینکه برای نفس بیع خصوصیتی وجود داشته باشد.
البته ما اکنون کلام مرحوم خوئی را بیان می کنیم وگرنه در این گونه موارد اختلاف زیاد است هر کسی می گوید عرف این گونه می فهمد. به هر حال؛ «العرف ببابک» منتهی آقای خویی -مثلا- می گوید من رفتم پرسیدم عرف این گونه می فهمند و عرف هیچ فرقی قائل نیست بین اینکه بگوید صالحت یا اینکه بگوید بعت. آقای خوئی می خواهد بگوید ملاک را قبول نداریم چون نمی دانیم که ملاک این باشد که آنها رغبتی برای خرید نکنند و فروش تقلیل پیدا کند آقای خویی از راه عرف می گوید این خصوصیتی که شارع گذاشته به علت این است که بایع مسلمان است و مشتری ذمی است و وجوب تکلیفی خمس را آوردند خصوصیت طرفین است نه خصوصیت بعت یا اشتریت.
و این حرف بدی نیست بنابراین اگر ما باشیم و لفظ روایت که می گوید اشتری ارضا یعنی اگر به غیر شراء شد وجوب خمس نیست و از این طرف این جهت القاء خصوصیت را هم داریم که علم به ملاکات شرع نداریم و ملاک عرف است و عرف هیچ فرقی بین این دو نمی گذارد بلکه ملاک مسلم و کافر بودن است و اگر ملاک این باشد فرقی نمی کند که بگوید «اشتری» یا بگوید «صالح ».
ص: 99
اگر این را بگوییم در مقابل آنکه می گوید ظهور روایت در «اشتری» است و اگر بغیر اشتری شد خمس واجب نیست و با القاء خصوصیت می گوید حتی آنجایی هم که بغیر اشتری باشد خمس واجب است بین این دو مردد می شود. که امام عبارتشان این است.
«هل یختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت الیه بالشراء أو یعم سائر المعاوضات؟ فیه تردد،» (1) [9]
آیا این وجوب خمس اختصاص به آنجایی دارد که انتقال به صورت شراء باشد یا عموم معاوضات باشد در آن تردد است.
ظاهر روایت صریح است در «اشتری» پس وجه تردید چیست؟ به نظر می رسد تردید همین معنی است که القاء خصوصیت می کنیم از اشتری به این صورت که احتمال اینکه خصوصیتی که اینجا سبب شد که بگویند یجب علیه الخمس این است که فروشنده مسلمان و خریدار ذمی است اگر این ملاک شد فرقی بین اشتراء و صلح و دیگر موارد وجود ندارد و مطلق انتقال مراد است لذا مرحوم امام می فرمایند فیه تردد منتهی با اینکه می فرمایند فیه تردد ولی چون احتمال وجوب هست یعنی در خارج یک ذمی یک زمینی از مسلمان خرید اگر به ظاهر روایت بخواهیم عمل کنیم باید بگوییم خمس ندارد و اگر القاء خصوصیت را بگوییم می گوید فرقی بین بیع و شراء و صلح و موارد دیگر نیست پس باید خمس بدهد پس فیه تردد ولی اینجا شبهه ای وجود دارد که احتمال می دهیم واقعا واجب باشد لذا فرمود: «و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض علیه فی عقد المعاوضة لنفوذه فی مورد عدم ثبوته،» (2) [10] احوط این است که در عقد لازمی که انجام می دهی بر آن ذمی شرط کن که خمس بدهد. اینجا با این احتیاط اگر واقعا واجب بوده که پرداخت شده و اگر واقعا واجب نبوده که به حساب صدقه می شود و از شبهه فرار می کنیم و این احتیاط وجوبی است. در نهایت این فروشنده مسلمان اگر مقلد است؛ از مرجع خود می پرسد بفروشم یا نفروشم مجتهد می گوید بفروش ولی این احتیاط را هم بکن. بالاخره در فعلی که این مسلمان انجام می دهد برای این است که دچار مخمصه نشود که خمس ندهد چرا که ممکن است خمس واجب بوده لذا می خواهد با این شرط زمینه پرداخت خمس را مهیا کند. اگر «اشتری» بود در «اشتری» او ملزم می شد ولی اگر غیر اشتری باشد در ضمن عقد او ملزم می شود به خمس و اگر به دلیل اینکه اشتری نیست به او نگوییم ممکن است واجب زمین بماند. و مجتهد فتوی به احتیاط می دهد برای اینکه این وجوب از بین نرود و ملزم شود که خمس را بدهد می گوییم احتیاط واجب این است که شما در ضمن عقد شرط کنید. البته اگر ذمی به شرط عمل نکرد به عهده این شخص چیزی نیست.
ص: 100
حتی مرحوم سید در عروه هم این احتیاط را دارد و می فرمایند: «و فی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس [11]علیه فی عقد المعاوضة،» (1) در ضمن عقد معاوضه که عقد بیع نیست شرط کند که به مقدار خمس زمین را ادا کند منتهی خود مرحوم سید در آخر می فرماید که عدم اختصاص اقوی است یعنی اقوی این است که مختص اشتراء نیست و مطلق معاوضات را قبول می کند اما در ابتدا می فرماید در اختصاص اشکال است و احتیاط لازم اشتراط اداء خمس در ضمن عقد معاوضه است یعنی مرحوم سید در این تقریب القاء خصوصیت را قبول می کنند. و می پذیرد که در مطلق معاوضات خمس واجب است.
در این السادس چند فرع دیگر هم مطرح است که نیازی نیست وقت صرف آن کنیم. مثلا می فرماید 1-اگر شرط بکند این خمس ساقط بشود 2-یا اینکه ذمی شرط کند که به شرطی می خرم که خودت خمس آن را بدهی 3-و یا اینکه مصرف این خمس کجاست؟ که وجهی برای تعرض به آنها نیست. و در ادامه السادس مسأله 25 و 26 و 27 هست که وجهی برای تعرض ندارد. و دلیل ترک این چند مسأله این است که خود این مسئله هم خیلی محل ابتلا نیست که یک ذمی از مسلمانی زمینی بخرد و خمس واجب بشود لذا از دیگر فروعی که بر آن مترتب می شود می گذریم. و همین مقدار که شرایط نظام را قبول کردند تحت ذمه اسلام هستند. به نظر می رسد برای بعد از تعطیلات از «السابع : الحلال المختلط بالحرام» ؛بحث را ادامه دهیم. انشاءالله.
ص: 101
موضوع: کتاب الخمس (موضوعیت و عدم موضوعیت إشتراء در وجوب پرداخت خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد)
گفته بودیم؛ ششم از مواردی که خمس تعلق می گیرد ارضی است که شخص ذمی از مسلمانی بخرد و دلیل مسئله را هم که صحیحه ابی عبیده حذاء (1) و دارای سند صحیح اعلائی بود بیان کردیم و گفتیم دلالت آن هم روشن است و ابهامی که در دلالت، إدعا شده بود را هم جواب دادیم.
ص: 91
بعد از این مرحوم امام این مسئله را مطرح نمودند که آیا این ارض؛ باید مزروعی باشد یا بناء و ساختمان را هم شامل می شود. که در بررسی گفتیم روایت اطلاق دارد و شامل ارض دارای بناء هم می شود. ولی گفته شد که این اطلاق به این صورت نیست بلکه باید صدق اشتراء ارض نماید زیرا اینجا می گویند خانه خریده نه اینکه ارض خریده یعنی گرچه در ضمن خرید ارض؛ خانه یا مغازه را هم خریده باشد اما ما تابع عنوان دلیل هستیم و دلیل می گفت: «أیما ذمی إشتری أرضا» هر ذمی که ارض بخرد. بنابراین در معامله خانه خرید ارض به تبع می شود. و آقای خویی فرمود چرا می گویید به تبع بلکه وقتی دار خریده باشد یعنی دار و زمین را جدا جدا خریده و هردو مستقلا محاسبه شده است و دار اسم است برای أرض و ساختمان پس صدق شراء أرض هم می کند. ولی این را هم جواب دادیم که درست است مستقل هستند اما أرض جزء المبیع است نه تمام المبیع و ظاهر روایت این است که أرض باید تمام المبیع باشد تا خمس به آن تعلق گیرد در عرف می گویند خانه خرید و نمی گویند زمین و ساختمان خرید بلکه اطلاق خانه بر آن می شود. و گفتیم استقلالا باید أرض بر آن صدق کند و گفتیم اگر أرض مورد معامله ساختمان داشته باشد ولی توجهی به ساختمان نداشته باشند اینجا أرض فروخته می شود که گفتیم اشکالی ندارد.
اکنون، بحث سومی است که امروز مطرح می شود به اینکه فرمود هر ذمی که زمینی از مسلمانی بخرد خمس بر او واجب است؛ آیا اشتراء و خریدن موضوعیتی دارد؟ و یا اگر با صلح و هبه و امثال اینها هم زمین را در اختیار بگیرد خمس دارد؟ در مسئله 3 احتمال است.
ص: 92
احتمال اول: موضوعیت إشتراء: گفتند اشتراء خصوصیت دارد چون در لفظ روایت شراء آمده است.
احتمال دوم : عدم موضوعیت اشتراء؛ گفتند اشتراء خصوصیت ندارد بلکه انتقال با عقد معاوضه مراد است و لذا تعدی می کنیم به مطلق معاوضات نظیر هبه معوضه و غیره.
احتمال سوم: کفایت مطلق انتقال؛ گفتند عقد معاوضه نیاز نیست بلکه مطلق انتقال کفایت می کند نظیر هبه غیر معوضه و غیره.
و از بعض از بزرگان اینگونه استفاده می شود که هرسه احتمال قائل دارد. چنانچه مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس می فرماید: «ثمّ هل یختصّ [2]الحکم المذکور بالشراء، کما هو ظاهر المشهور، أو یعمّ المعاوضة، کما اختاره کاشف الغطاء ، أو مطلق الانتقال و لو مجّانا، کما هو ظاهر الشهیدین ؟» (1) این حکم که اگر ذمی زمین را خرید خمس باید بدهد؛ 1- آیا اختصاص به شراء دارد یعنی فقط در جایی که خریده است باید خمس بدهد چنانکه ظاهر مشهور هم اینگونه است که حتما باید شراء باشد. 2- یا اینکه عموم معاوضه مراد باشد همانگونه که نظر مرحوم کاشف الغطاء است. 3- و یا خصوص شراء و عقد معاوضه مطرح نیست بلکه همین مقدار که انتقال پیدا کند ولو مجانا باید خمس بدهد چنانچه ظاهر کلام شهید اول در بیان و شهید ثانی در روضه این است که مطلق انتقال کافی است که خمس بر او واجب باشد.
نکته: در مورد اجراء حکم و اخذ خمس از ذمی در صورت خرید از مسلمان؛ امام فرمود: «یؤخذ منه قهرا» اگر پس از خرید زمین خمس آن را نداد حاکم اسلامی با قهر از او دریافت می کند.
ص: 93
بیان یک خاطره: آن زمان که در شورای عالی قضائی بودم در شیراز در یک تصادف یک یهودی کشته شد و دادگاه حکم داده بود در حالی که در وضعیت مشابه اگر مقتول مسلمان بود برای قاتل حکم اعدام صادر می شد. بستگان یهودی مقتول نامه نوشته بودند به سازمان ملل و حقوق بشر و بلوائی به پا کرده بودند که یک انسان کشته شد مرحوم آیت الله گلپایگانی مرا خواسته بودند که جریان چیست؟ گفتم در تصادف یک مسلمان یک یهودی را کشته است و چون مقتول یهودی است دادگاه برای قاتل حکم اعدام نداده است و اولیاء دم می گویند حیوان که نبود قیمتش را بدهید بلکه یک انسان کشته شد. مرحوم آقای گلپایگانی به عنوان اینکه تشویق کنند که تسلیم هیاهو نشویم؛ فرمودند حیوان که خوب است از حیوان هم پست تر هستند. کنایه از اینکه این نظر فقهی ایشان است که ولی مقتول ذمی از قاتل مسلمان فقط دیه دریافت می کند.
و فتوای امام نیز همین است اما در قانون در یک مورد آمده است «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و لعلّ به لحاظ مصالحی در ماده 554 قانون جدید آمده است: «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد».
پس مرحوم شیخ معتقد است برای هر سه احتمال قائل وجود دارد.
و نیز مرحوم آقارضا همدانی همانند مرحوم شیخ در بیان سه احتمال می فرماید:
ص: 94
«ثم إنّ مقتضی الجمود علی ظاهر النصّ و الفتوی قصر الحکم المزبور علی خصوص ما لو اشتراها الذمّی من مسلم، و لکن صرّح کاشف الغطاء بعمومه لما تملّکها منه بعقد معاوضة کائنة ما کانت دون الانتقال المجانی. و عن ظاهر الشهیدین عمومه حتی فی الانتقال المجانی.» (1) [6] اگر جمود بر عبارت و فتوای علما بخواهیم داشته باشیم مقتضای آن خصوص اشترای ذمی از مسلمان خواهد بود. لکن مرحوم کاشف تصریح می فرمایند که اختصاص به شراء ندارد و شامل آنجایی را که مسیحی از مسلمان به عقد معاوضه چیزی را تملک نماید -بجز انتقال مجانی- می شود. و از ظاهر عبارات شهیدین استفاده می شود حتی در انتقال مجانی هم خمس واجب است.
دلیل احتمال اول: قول مشهور؛ گفته بودند؛ فقط در صورت خصوص اشتراء خمس دارد و مدرکشان هم روایت بود که فرمود «ایما ذمی اشتری أرضا» زمینی را بخرد خمس بر او واجب است پس نص ما صریح در اشترا است و تعدی به غیر، دلیل می خواهد و دلیلی نداریم و قدر متیقن هم همین است که اشترا باشد و اگر بخواهیم تعدی بکنیم قولی بلادلیل است. لذا مشهور اختصاص می دهند حکم را به جایی که شراء باشد و شامل عقد معاوضی نمی شود چه برسد به مواردی که مجانی باشد. و در فرض شک در شمول مواردی مثل صلح و هبه و غیره می گوئیم اصل عدم شمول است. به هرحال وجوب خمس خلاف قاعده است و برای وجوب آن باید دلیل بیاوریم که قدر متیقن آن هم اشتراء است.
ص: 95
آنان که می گویند تعدی از باب القاء خصوصیت است می گویند به مطلق معاوضه تعدی می شود. مثل مرحوم کاشف الغطا و بعضی به مطلق انتقال تعدی می کنند حالا این را باید ببینیم به القاء خصوصیت می توانیم تمسک کنیم یا خیر؟ بحث برای بعد انشاءالله.
موضوع: کتاب الخمس (خمس مال حلال مخلوط به حرام)
تسلیت عرض می کنیم ایام عزا و مصیبت قبل و بعد از عاشورا را و امیدواریم عزاداری های شما چه ذاکرا چه مستمعا مورد عنایت حضرت ابی عبداله الحسین(ع) واقع شده باشد و مورد قبول و انشاءاله جزء شیعیان و دوستان آن حضرت و انشاءاله قیامت مشمول شفاعت آن حضرت باشیم.
«السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلا و لو فی عدد محصور و عدم العلم بقدره کذلک، فإنه یخرج منه الخمس حینئذ،» (1)
هفتم و آخرین مورد از مواردی که خمس واجب است مال حلال مختلط به حرام و مجهول است یعنی هم مقدار و هم مالک مجهول است حتی محصور در تعداد معین هم می باشد این مال را باید خمس آن را خارج نماید تا حلال شود البته در صورت حصر حکم دیگری دارد. اگر کسی مالی مخلوط به حرام؛ با دو ویژگی در اختیار دارد؛ یکی اینکه مقدارا مشخص نیست و دیگر اینکه مالکا مجهول است و مشخص نیست. مثلا شخصی در مورد مالی که به ارث دریافت کرده است می داند مورث رباخوار بود و یا در معامله رعایت حلال و حرام را نداشت و حق دیگران را نمی داد و لذا در این مالی که به ارث برده است مقدار مال ربا یا مال حرام دیگر وجود دارد اما چه قدر است و مال چه کسی است نمی داند. در مورد چنین مالی دستور شرع این است که اگر یک پنجم را به عنوان خمس بپردازد باقی حلال است و می تواند تصرف کند پس خمس مطهر این مال است لذا حضرت امام می فرماید هفتمین مورد از موارد تعلق وجوب خمس مال حلالی است که مخلوط به حرام شده است و صاحب آن مال حرام مشخص نیست و مقدار آن هم معلوم نیست. و حتی صاحب مال محدود در یک یا دو و سه نفر هم نیست که در این صورت خمس واجب نمی شود بلکه باید تفحص کند و از راه های دیگر شرعی استفاده کند. برای حلال شدن مالی از خود انسان که مخلوط دارد و آن مقدار مخلوط مالکا و مقدارا مشخص نیست، لازم است خمس بپردازد.
ص: 102
مرحوم سید در عروه به همین عنوان می فرمایند: «الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فیحل بإخراج خمسه» (1)
پنجمین مورد از موارد وجوب خمس مال حلالی است که مخلوط به حرام شده به گونه ای که صاحب و مقدار آن قابل تشخیص نباشد. در این صورت به خارج کردن خمس آن حلال خواهد شد. پس خمس در اینجا مطهر مال حلال مخلوط به حرام است.
قائلین به این قول: صاحب حدائق می فرماید: «و القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور،» (2) ایشان ادعای می کند مشهور قائل به این قول هستند.
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل کلام مرحوم محقق (3) می فرماید: «وفاقا للنهایة و الغنیة و الوسیلة و السرائر و النافع و القواعد و التذکرة و المنتهی و الإرشاد و التحریر و اللمعة و البیان و حواشی البخاریة و التنقیح و الروضة و حاشیة الإرشاد و الحدائق و الریاض و غیرها، بل فی المنتهی نسبته إلی أکثر علمائنا، و المفاتیح إلی المشهور، بل فی ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه،» (4) تعداد زیادی از فقهاء را نام می برد که موافق همین قول هستند. و در ادامه می فرماید علامه در منتهی گفته است اکثر فقهاء همین فتوی را دارند. بلکه از ظاهر غنیه یا صریح آن بدست می آید که این قول اجماعی است مهمتر اینکه خود صاحب جواهر این قول و نیز اجماعی بودن را قبول دارند و در استدلال به همین اجماع استدلال می کنند پس مسأله تقریبا مشهور است اگر نگوئیم اجماعی و اتفاقی است و قبل از اخراج خمس حق تصرف ندارد.
ص: 103
البته صاحب حدائق نقل می کند از شیخ مفید و ابن ابی عقیل و ابن جنید که قائل به این قول نیستند و می گویند مال حلال مخلوط به حرام از موارد تعلق خمس نیست.
و مثل مقدس اردبیلی اصل مسأله را قبول دارد یعنی تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام را قبول دارد اما استدلال به برخی روایات را قبول نمی کند و ایراد می گیرد.
ومی گوید: استدلال صاحب جواهر به برخی روایات فائده و غنیمت درست نیست زیرا بعد از اخراج خمس غنیمت می شود نه اینکه از ابتدا غنیمت باشد و آیه در جایی است که از ابتدا غنیمت باشد.
دلیل مسأله: عمده استدلال به تعلق خمس بر مال حلال مخلوط به حرام (که مقدار و نیز مالک آن مشخص نیست) روایات است. البته مرحوم صاحب جواهر استدلال می کند و یا می گوید مال حلال مخلوط به حرام از باب غنیمت متعلق خمس می شود و یا دیگر ادله از این دست ارائه می کند که؛ خیلی روشن نیست. چون همان گونه که مقدس اردبیلی فرمود؛ بر فرض غنیمت شود بعد از أداء خمس به نوعی غنیمتی می شود که به دستش رسیده است پس غنیمت شدن متوقف بر اخراج خمس است نه اینکه از اول غنیمت باشد تا پرداخت خمس آن واجب باشد.
موثقه عمار بن مروان: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.»
عماربن مروان گوید شنیدم از امام صادق که می فرمود: در آنچه که از معادن خارج می شود و از بحر و از غنائم جنگی و از مال حلالی که مختلط به حرام شده پرداخت خمس واجب است. این روایت از نظر سند موثقه است و دلالت آن هم روشن است.
ص: 104
مرحوم صدوق در خصال: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ.» ابن ابی عمیر از روات مختلف نقل کرده که حضرت امام صادق فرمود: بر پنج چیز خمس تعلق می گیرد. بر کنوز؛ معادن؛ غوص و غنیمت؛ البته راوی می گوید ابن ابی عمیر پنجمی را فراموش کرد و نگفت. هرچند خمس به هفت چیز تعلق می گیرد اما دو مورد دیگر از روایات دیگر بدست می آید.
استدلال به روایت: مرحوم صدوق بعد از نقل روایت می فرماید: «قال المصنف(رحمه الله) فی الخصال: أظن الخامس الذی نسیه ابن أبی عمیر مالا یرثه الرجل و هو یعلم أن فیه من الحلال و الحرام، و لا یعرف أصحاب الحرام فیؤدیه إلیهم، و لا یعرف الحرام بعینه فیجتنبه فیخرج منه الخمس.» (1) گمانم این است آن یک مورد که ابن ابی عمیر فراموش کرده است همان مالی است که با ارث به انسان می رسد و انسان می داند این موروثی جزء مال حلال مخلوط به حرام است که مقدار حرام و نیز صاحب آن مشخص نیست. در این صورت حق تصرف ندارد مگر اینکه خمس آن را بپردازد.
نتیجه با مظنه مرحوم صدوق؛ این روایت بر وجوب پرداخت خمس از مال حلال مخلوط به حرام دلالت دارد.
مناقشه در استدلال به روایت: بعضی ایراد می کنند که مستند ما باید قول امام باشد لکن اینجا مظنه صاحب خصال است لذا بطور کل این روایت را کنار می گذارند.
ص: 105
جواب از مناقشه: در مقابل می شود گفت این کلام صدوق بیجا نبوده بلکه روایت اول را هم مرحوم صدوق نقل کرده و به قرینه آن روایت که تصریح کرده بود پنجمی مال حلال مخلوط به حرام است مرحوم صدوق می فرماید گمان می کنم پنجمین مورد فراموش شده در روایت ابن ابی عمیر همان پنجمین مورد از روایت قبلی باشد و چنین برداشتی از شخصی مثل صدوق هیچ گونه استبعادی ندارد، و بی پایه نیست و مستند است. پس نمی توانیم روایت را کنار بگذاریم لااقل می توانیم بعنوان تأیید روایت عماربن مروان استفاده نماییم.
البته برخی هم گفته اند مراد از پنجمین مورد فراموش شده «ملاحه» است.
قید سوم: فزونی نداشتن مال حرام از خمس: قید اول این بود که مقدار مال حرام مشخص نباشد. و قید دوم این بود که صاحب مال حرام مشخص نباشد. اکنون مرحوم نائینی حرفی دارند که حرف خوبی است در اینجا قید دیگری باید اضافه نماییم به اینکه مال حرام بیش از مقدار خمس نباشد پس باید علم داشته باشد که بیش از این مقدار نیست و اگر بداند مال حرام موجود در این مال حلال زائد از مقدار خمس مجموع حلال و حرام است پرداخت خمس مطهر نیست. حتی اگر بداند مقدار مال حرام هرچه باشد قطعا اندازه خمس نیست در این صورت نیز واجب نیست خمس بپردازد.
بنابراین هفتم از موارد مال مخلوط به حرام است که مقدار و مالک آن مشخص نیست.
روایت حسن بن زیاد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ(ع) فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یُعْلَمُ.»
ص: 106
حضرت امام صادق(ع) فرمود مردی به حضور أمیرالمؤمنین(ع) رسید و گفت یک مالی به من رسید و نمی دانم چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است در مورد تصرف در این مال دستور چیست؟ امام فرمودند یک خمس از آن جدا کن و بپرداز و خدا از آن راضی می شود اما از آن مقداری که صاحب آن معلوم است اجتناب کن.
کیفیت استدلال: این روایت هم سندا اعتبار دارد هم از نظر دلالت معتبر است منتهی یک شبهه ای در آن است به اینکه این روایت را که کلینی نقل می کند، در تهذیب با عبارت دیگری نقل شده است که می فرماید «اجتنب ما کان صاحبه یفعل»
در حالی که در نقل وسائل به جای «یفعل» جمله «یعلم» آمده است معنای «اجتنب ما کان صاحبه یعلم » روشن است اگر صاحب مال حرام مشخص بود از آن مال حرام دوری کن. اما اگر در نقل «اجتنب ما کان صاحبه یفعل» مطرح باشد؛ در معنای «یفعل» چند احتمال وجود دارد که انشاءاله برای بعد.
موضوع: کتاب الخمس (خمس مال حلال مخلوط به حرام)
گفتیم هفتم از اموری که خمس به آن تعلق می گیرد «مال حلال مختلط به حرام» است که با دو قید یکی مشخص نبودن مقدار و دیگری مشخص نبودن مالک آن؛ و نیز قید سوم که مرحوم نائینی اضافه کرد و فرمود مقدار مال حرام کمتر از مقدار خمس نباشد در پرداخت خمس آن حلال خواهد شد. البته اگر مقدار یا مالک مشخص باشد موردی است که بعد از این بحث می کنیم که حکم آن چیست؟
ص: 107
مشهور فقهاء و به قول صاحب جواهر به نقل از علامه (که قبلا بیان کردیم) اکثر فقهاء گفتند واجب است خمس این مال برای تطهیر آن داده شود. اقوال را گفتیم و رسیدیم به دلیل مسئله؛ و گفتیم عمده دلیل روایات است دو مورد را خواندیم؛ یکی هم از نظر سند و هم از نظر دلالت روشن بود. و روایتی دیگر نیز خواندیم که ادمه بررسی آن به امروز موکول شد. اکنون مجددا روایات را مرور می کنیم.
روایت عمار بن مروان «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.»
عماربن مروان گفت امام صادق(ع) فرمود: در این پنج چیز خمس است که چهار مورد را قبلا خواندیم دلائل آن را هم گفتیم و مورد پنجم مال حلال مختلط به حرام است که در ردیف آن چهار مورد قرار داده شد که در آنها خمس واجب است.
دلالت روایت خیلی روشن است و سند هم معتبر است.
مرحوم صدوق در خصال از ابن ابی عمیر از امام صادق(ع) نقل کرده بود و راوی بعد از بیان چهار مورد گفت ابن ابی عمیر فراموش کرد که پنجمی چه بود. که مرحوم صدوق در ادامه فرمود «أظن» که آن مورد فراموش شده همین مورد مال حلال مخلوط به حرام باشد. که گفتیم گمان سستی هم نیست چون در آن روایت اول که معتبره است پنجم را همین مورد مال حلال مخلوط به حرام دانسته است پس ممکن است در اینجا که نام نبرده است مراد همان باشد که در روایت قبلی آمده است. و گفتیم اگر دلیل نباشد بعنوان مؤید می تواند باشد.
ص: 108
روایت حسن بن زیاد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ(ع) فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یُعْلَمُ.»
حسن بن زیاد گفت حضرت امام صادق(ع) فرمود شخصی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت مالی به من رسید که حلال و حرام در آن مخلوط است و برایم قابل تشخیص نیست. امام فرمودند یک خمس از این مال خارج کن خداوند به این مال راضی می شود و برایت حلال می شود. در ذیل روایت آمده است. اما آن مالی که صاحب آن معلوم است از آن اجتناب کن.
مناقشه در استدلال به روایت حسن بن زیاد: مرحوم خویی دو اشکال به این روایت دارد.
اشکال اول: روایت ایراد سندی دارد چون یکی از افراد سلسله سند حکم بن بهلول است و این حکم در رجال مجهول است بنابراین روایت را رد می کنند.
اشکال دوم: روایت ایراد دلالتی دارد چون مورد بحث جایی است که کسی مالی در دستش دارد و نزد خودش مال حرامی با آن مخلوط شده ولی این روایت می گوید مالی را کسی به او داده و این خارج از بحث ماست.
مناقشه در دو اشکال مرحوم خوئی: هردو اشکال جواب دارد زیرا می گوییم ما هم قبول داریم که سند ضعیف است اما این بحثی است که مشهور به آن فتوی دادند و منجبر به عمل مشهور است پس از نظر سند نقصی در روایت نیست.
ص: 109
اما از نظر دلالت اینکه می فرمایید روایت مربوط به محل بحث نیست؛ می گوئیم؛
اولا: از کجا می گویید؟ محل بحث جائی است که مال در نزد خودش مخلوط شده باشد بلکه محل بحث خمس مال حلال مخلوط به حرام است چه اینکه از قبل مخلوط بود و به دست این شخص رسیده و یا در دست خود شخص مخلوط شده است. به هر حال ما خروج از محل بحث را قبول نداریم.
ثانیا: از خود روایت هم مطلق فهمیده می شود. می گوید مالی به دست من رسیده و حلال و حرام آن مشخص نیست. می توانیم بگوییم راوی می گوید از اول مختلط به دست من رسیده است که همان احتمال آقای خویی است. و نیز می توانیم بگوییم راوی می گوید «عندی مال موجود» که حلال و حرام آن مشخص نیست پس می توانیم به گونه ای معنی کنیم که هردو فرد را شامل شود و داخل در بحث باشد و چنین خصوصیتی از روایت استفاده نمی شود که از قبل مخلوط بوده و به او رسیده است.
اشکال سوم: منتهی اشکال دیگری مربوط به ذیل روایت است که دو گونه نقل شده به «یفعل» و «یعلم».
مرحوم صاحب وسائل روایت را از شیخ نقل می کند که در ذیل با جمله «یعلم» نقل می کند.
در تهذیب مرحوم شیخ در دو جا نقل کرده و در هردو مورد ذیل روایت با جمله «یفعل» آمده است.
اگر «یفعل» باشد یعنی آن کاری که صاحب مال انجام داده و مخلوط کرده از آن اجتناب کن. در حالیکه بحث ما اینجا بود که اگر مخلوط بود خمس بده پس چرا اجتناب کند؟ پس صدر و ذیل روایت منافات دارد زیرا «اجتنب» یعنی با خمس دادن هم حلال نمی شود.
ص: 110
مرحوم فیض در وافی می فرماید اظهر این است که «یعلم» باشد و ممکن است اشتباه لفظی یا نوشتاری باشد.
مرحوم صاحب وسائل هم با آن دقتی که دارد هم از خود شیخ نقل می کند و عبارت ایشان هم «یعلم» است و احتمال وجود «یفعل» را هم ذکر نکرده با اینکه در موارد مشابه احتمالات را ذکر می کرده لذا می گوئیم معلوم می شود که لفظ «یفعل» غلط بوده که صاحب وسائل هیچ اشاره ای به آن نکرده است.
روایت سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ(ع) فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَکَ حَلَالٌ.»
سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود شخصی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: مالی بدست آوردم و در موقع کاسبی چشم پوشی کردم از حلال و حرام و بی مبالاتی کردم حالا می خواهم توبه کنم ولی حلال و حرام آن را نمی دانم امام فرمودند خمس مال را صدقه بده زیرا خداوند با پرداخت خمس راضی می شود که بقیه، مال خودت و برایت حلال باشد.
و نسخه بدلی هم دارد که «فی طلبه» به جای «مطالبه» آمده است ولی معنی فرقی نمی کند.
اشکال: گفتند: در روایت آمده است «صدقه بده» و صدقه غیر از خمس است.
توجیه اشکال:
1- گفتند: می توانیم در توجیه ایراد صدقه را به چیزی که در راه خدا داده می شود؛ معنی کنیم.
ص: 111
2- بعضی گفتند معنی روایت این است که مصرف خمس برای فقرا است نه سادات که بعد می رسیم.
غیر از این جهت نسخه بدل دلالت روایت هم روشن است.
بررسی روایت براساس نقل صدوق: مرحوم صدوق همین روایت را در من لایحضره الفقیه نقل می کند.
«وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ أَبِیهِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(ع) قَالَ أَتَی رَجُلٌ عَلِیّاً(ع) فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی طَلَبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً فَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ(ع) أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ کُلُّهُ لَکَ حَلَالٌ» (1)
که اگر این باشد خیلی روشن است و لفظ صدقه نیامده بلکه «اخرج خمس مالک» آمده است. و یک وجهی می شود که معنی صدقه معنای اصطلاحی نیست بلکه معنی لغوی آن مراد است.
مرسله صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ(ع) فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِیهِ أَ فَلِی تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِی بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَکَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.»
شخصی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: مالی به دست من رسیده است و اغماض کردم در آن آیا می توانم توبه کنم امام فرمود یک خمس آن را بده و فرمودند بقیه مال برای خودت. وقتی انسانی توبه می کند مالش هم توبه می کند و برای او حلال می شود.
آقارضا همدانی هم یک ایراد به روایت می کند لعل که وجه حلالیت آن توبه باشد نه بعنوان خمس.
لذا این را دلیل بر مطلب نمی توانیم بگیریم زیرا از باب توبه گفته خمس بدهد یعنی خمس دلیل بر حلیت مال نشد بلکه این پرداخت خمس به عنوان راه توبه است.
ص: 112
ولی این خیلی بعید است زیرا بهرحال فرمود خمس بده و اگر توبه ملاک بود خمس نیاز نبود پس معلوم می شود مطهر مال باید خمس باشد نه توبه.
بنابراین این ایراد واضح نیست و می توانیم به این روایت هم تمسک کنیم پس مجموع روایاتی داریم که بعضی معتبر است و این روایت هم مرسله است و آن روایتی هم که آقای خویی ایراد کردند منجبر به عمل اصحاب است چون شهرت داریم بنابراین از نظر دلیل؛ دلیل ما متقن و روایات است.
حالا آن شبهه ای که مصرف آن کجاست برای فردا انشاءاله.
موضوع: کتاب الخمس (مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام)
گفتیم اگر مالی مخلوط به حرام شد خمس آن واجب است و مسئله ای اتفاقی است.
بحث جدید این است که اگر بنا شد خمس این مال خارج شود مصرف این خمس کجاست آیا همان است که در آیه شریفه «واعلموا أنما غنمتم من شیئ فان لله خمسه» (1) آمده است یا مصرف دیگری دارد؟ در مسأله اقوالی است.
قول اول: همانندی با مورد مصرف دیگر موارد خمس:
مرحوم امام در ذیل همین « السابع» می فرمایند «و مصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الأصح.» (2) بنا بر قول أصح مصرف خمس اخراج شده از مال حلال مخلوط به حرام مثل بقیه موارد خمس است.
مرحوم سید در عروه همین مبنی را قبول دارد و می فرماید «و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی» (3) علی الأقوی مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام مثل مورد مصرف خمس بقیه چیزهائی است که خمس آنها اخراج می شود.
ص: 113
مرحوم شیخ در رساله خمس این قول را نسبت می دهد به مشهور و می فرماید: «و ظاهرها کظاهر الروایة الاولی، بل صریحها إرادة الخمس المصطلح، کما هو المشهور» (1) بعد در ادامه برای اینکه نشان دهد مسأله از مشهور بالاتر است می فرماید «بل نسبه فی البیان إلی ظاهر الأصحاب،» (2) بلکه مرحوم شهید در بیان این قول را به ظاهر اصحاب (امامیه) نسبت داده است. «و فی الحدائق نسبته إلی جمهور الأصحاب.» (3) البته صاحب حدائق این قول را به جمهور اصحاب نسبت داده است.
نتیجه: بیانات در قول اول نشان می دهد این مسأله تقریبا نزدیک به اتفاق است.
قول دوم: همانندی با مصرف صدقه برای مطلق فقراء:
صاحب مدارک می فرماید صدقه است و باید به فقرا داده شود و مثل بقیه موارد مجهول المالک است که از طرف مالک باید صدقه بدهد. روایات متعدد هم دارد در باب خودش (مال مجهول المالک) آمده است بهترین راه رساندن به مالک؛ صدقه دادن از طرف مالک است.
قول سوم: تخییر؛ مرحوم آقارضا همدانی می فرمایند مخیر است که خمس بدهد به سادات یا صدقه بدهد.
مستند(قول اول) قول مشهور: دلیلشان روایت عمار است که خواندیم و مرور می کنیم.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.» (4)
ص: 114
عماربن مروان می گوید از حضرت امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود همه آنچه که از معدن، دریا، حلال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم نباشد و گنج بدست می آید؛ خمس دارد. ملاحظه می فرمائید مال حلال مخلوط به حرام؛ موردی در ردیف بقیه موارد خمس قرار داده شده است. آیا می شود که در بقیه موارد مورد مصرف مشخص شده باشد ولی در این مورد مشخص نشده باشد یا یک مورد را صریحا قرآن بیان کند و دیگر موارد را هم فقها به آن ملحق کنند و یک مورد را هم بگویند خمسش صدقه است.؟ پس این روایت نه تنها ظهور دارد بلکه صریح در این معنی است که مورد مصرف خمس همه یکی است و روایت هم از نظر سند معتبر است.
بررسی یک روایت معارض: در مقابل روایت دیگری از سکونی داریم می گوید یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام صدقه است.
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ(ع) فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَکَ حَلَالٌ.» (1) (2) شخصی به حضور امیرالمومنین(ع) رسید و گفت در کسب و کارم اغماض کردم و به راه حلال و حرام توجه نکردم؛ حالا می خواهم توبه کنم اما حلال و حرام آن را هم نمی شناسم امام فرمودند خمس مالت را صدقه بده یعنی یک پنجم این را صدقه بده. و خداوند در خیلی از موارد به خمس راضی می شود و بقیه مال برایت حلال می شود.
ص: 115
گفته اند اولا: ظهور صدقه این است که باید به فقراء داده شود. ثانیا: خمس اینجا کسر مشاء است. یعنی یک پنجم نه خمس اصطلاحی را صدقه بده از این عبارت استظهار کردند که مصرف خمس صدقه است و باید به فقرا داده شود.
مرحوم صاحب مدارک هم به این روایت تمسک می کند و تأیید می آورد به آن روایاتی که در رابطه با مجهول المالک است که می گویند اگر مالی پیدا کردی و تفحص کردی و مالک پیدا نشد روایات می گوید صدقه بده.
توجیه روایت معارض: ولی این را به چند وجه جواب می دهند.
توجیه اول: مرحوم آقارضا همدانی از شیخ انصاری نقل می کند که لفظ صدقه بر خمس هم در روایات کثیره اطلاق شده و احتمال دارد که یکی از موارد در همین جا باشد که از خمس به صدقه تعبیر شده است.
مناقشه در توجیه اول: مرحوم خوئی می فرماید در مجموع روایات حتی یک روایت که از خمس به صدقه تعبیر کرده باشد نیافتیم.
ضمن اینکه باید توجه داشت که «خذ من آمواله صدقه» هم مربوط به زکات است و مصرف آن هم مشخص است که فرمود «إنما الصدقات للفقرا و المساکین.»
پس نمی توانیم بگوییم مراد از صدقه خمس است.
توجیه دوم: گفته اند؛ این صدقه یعنی مطلق آنچه در راه خدا به قصد قربت داده می شود که هم شامل خمس می شود هم زکات و هم صدقات دیگر را شامل می شود. و از این صدقه یک عنوان جامعی استفاده می کنیم که خمس را هم شامل می شود؛ پس این لفظ دارای ظهوری می شود که همان معنای عرفی آن است که به فقرا داده می شود نه به سادات.
ص: 116
سلمنا؛ اگر بگوئید این را قبول نداریم که صدقه در یک معنای جامعی استعمال شود.
می گوئیم صدقه ظهور در معنای عرفی کمک در راه خدا است و اینجا هم فرمود تصدق. در این صورت معارض می شود با روایت عمار که می گفت در آن مال حلال مخلوط به حرام خمس واجب است و اگر تعارض کرد باید ببینیم کدام اقوی است.
راه جمع بین روایت عمار وروایت سکونی: (ترجیح ظهور اقوی)
روایت عمار را گفتیم کالصریح و ظهوری قوی دارد که همان خمس در بقیه موارد خمس در این مورد هفتم هم مراد است.
و ظهور روایت سکونی ظهور در صدقه است و ظهور آن در مقابل ظهور روایت عمار کمتر است.
و یک قرینه هم از خود روایت استفاده می کنیم به اینکه در ذیل روایت سکونی امام فرمود «فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» خداوند از اموال به خمس آن راضی شده است و بدیهی است غیر از همین مواردی که در آیه شریفه «واعلمو أنما غنمتم» آمده است موارد دیگری نداریم که گفته باشد باید خمس بدهی و راضی به خمس شده است در روایت سکونی هم امام فرمود تصدق به خمس مال چون خداوند به پرداخت خمس راضی شده است می خواهد بگوید این مورد هم از مصادیق مواردی است که خداوند به خمس راضی شد. مواردی که خداوند از مال راضی می شود در همین موارد قبلی وجوب خمس است که خداوند فرموده یک پنجم آن را بده و بقیه برای خودت باشد پس این هم از آن موارد است. لذا مرحوم امام فرمودند: «الاصح» و مرحوم سید فرمودند «الاقوی» این است که مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام همان مصرف خمس مصطلح است.
ص: 117
موضوع: کتاب الخمس (مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام)
بحث در این بود که مصرف این خمسی که تعلق گرفت به مال مخلوط به حرام کجاست آیا همان مصرف موارد قبلی وجوب خمس است یا چیز دیگری است؟
گفتیم در مسأله سه قول است.
قول اول: مشهور قائل به این قول بودند که مرحوم امام هم فرمودند مصرف این خمس مثل بقیه موارد وجوب خمس است و در همان موارد مصرف می شود علی الاصح. (1)
مرحوم سید هم فرمودند علی الاقوی (2) مانند بقیه موارد خمس است.
قول دوم: گفتند مصرف خمس اخراج شده از مال حلال مخلوط به حرام همانند مصرف صدقه است و باید به فقرا داده شود که صاحب مدارک قائل به این قول بود.
قول سوم: مرحوم آقارضا همدانی می فرماید مخیر است بین اینکه به سادات بدهد یا به فقرا بدهد برای جمع بین روایات.
دلیل اول قول مشهور: روایت عمار بن مروان (3) بود که خواندیم و مال مخلوط به حرام را در ردیف بقیه موارد وجوب خمس قرار داده و وحدت سیاق دلالت می کند که مانند بقیه موارد است و در همه به یک صورت خمس واجب است. مرحوم آقای خویی می فرمود نه تنها ظهور بلکه صریح در وجوب خمس است و در همان آیه که وجوب خمس را بیان می کند مورد مصرف را هم مطرح کرده است.
ص: 118
دلیل دوم قول مشهور: گفتند؛ اطلاق خمس در روایاتی که در این باب وارد شده که می فرمود «أخرج خمسه» خمس این مال را خارج کن. طبیعی است که تقریبا خمس حقیقت شرعیه پیدا کرده در این خمس معهود و معنای آن معنای لغوی نیست. و اگر حقیقت شرعیه هم نگوییم حقیقت متشرعه در زمان امام خواهد بود.
اشاره ای به یک روایت معارض: در مقابل روایتی داشتیم که با این روایت عمار معارض بود و روایتی بود که مرحوم کلینی از سکونی (1) (2) نقل می کند که امام(ع) فرمود «یتصدق بخمسه» خمس آن را بعنوان صدقه بده که این ظهور در صدقه دارد که باید به فقراء پرداخت شود.
گفتیم برای رفع تعارض در این دو روایت، شبهه ای نیست که ظهور روایت عمار (3) در اینکه مانند بقیه موارد مصرف است اقوی است بلکه آقای خوئی گفت صریح است، و این روایت سکونی (4) (5) را حمل می کنیم به یک معنای جامع؛ یعنی به قصد قربت برود ادا بکند یعنی از این جهت که خمس را به قصد قربت باید به سادات فقیر بدهد (چناچه نظر فقهی بعضی از فقهاء همین است) نامش را صدقه گفته اند.
قول دوم: همانندی با دیگر موارد مصرف خمس: صاحب مدارک می فرماید باید صدقه بدهد. ایشان در مدارک تمام روایاتی که دلالت می کند بر وجوب خمس در مال مخلوط به حرام همه را رد می کند سندا و دلالتا و گویا در مال حلال مخلوط به حرام قائل به وجوب خمس نیست. از طرفی هم در مالی که حرام در آن وجود دارد تصرف جایز نیست لذا باید قدر متیقن از آن مال حرام را جدا کند و به دنبال مالک آن برود و اگر مالک را پیدا نکرد آن را به اعتبار مال مجهول المالک صدقه می دهد و دلیل آن هم روایات متعددی است که در باب مجهول المالک وارد شده منتهی آن روایات در جایی است که حرام مشخص است ولی مالک آن مشخص نیست لکن در این باب هم مال و هم مالک هردو مشخص نیست.
ص: 119
دلیل قول دوم: مرحوم صاحب مدارک روایات متعددی که مربوط به لقطه است را نقل می کند و استفاده می کند که برای تطهیر مال حلال مخلوط به حرام باید قدر متیقن را صدقه بدهد با این تفاوت که در لقطه مقدار مال مشخص است و لذا می فرماید از آن موردی که مشخص است و دستور داده شد صدقه بدهد إلقاء خصوصیت می کنیم و می گوئیم در جائی که مالک مشخص نیست هم باید صدقه بدهد.
مناقشه در قول دوم: در جواب می گوییم ایشان که اصل وجوب خمس در این مورد را قبول نداشت و با این همه روایاتی که خواندیم که باید خمس بدهد نه صدقه چگونه می توان از این همه روایات گذشت؟ و به روایات کلی در مجهول المالک تمسک کرد؟
قول سوم: تخییر؛ مرحوم آقارضا همدانی فرمودند مخیر است که صدقه بدهد یا خمس بدهد مگر اینکه اجماعی در کار باشد که باید خمس بدهد.
دلیل قول سوم: استدلال ایشان این است که دو روایت داشتیم که با هم معارض بودند یکی روایت عمار (1) و دیگری روایت سکونی؛ می گوییم درست است که ظاهر روایت خمس مال حلال مخلوط به حرام را در ردیف بقیه موارد قرار داده ولی یک اشکال اینجا وجود دارد به این که به طور مسلم خمسی که در اینجا واجب است با بقیه فرق دارد زیرا در بقیه موارد خمس استفاده کردیم که به مجرد اینکه غنیمت را به دست آوردید یا در ارباح مکاسب و غیره یک پنجم آن برای شما نیست و مشترک است و این حرف را در اینجا نمی توانیم بزنیم زیرا به مجرد دخول مال حرام به حلال یک پنجم آن برای سادات نمی شود چون هنوز تطهیر نشد و مشخص نیست از آن حلال ملک سادات است یا از آن حرام؟ در حالیکه خمس برای نجات از حرامی است که در این مال وجود دارد و اگر راهی پیدا کردیم که بتوانیم از این حرام نجات پیدا کنیم و مال را حلال نماییم آن راه را هم می توانیم انجام دهیم و آن راه صدقه است و به فقیر می دهم یعنی با هم مصالحه می کنیم به خمس و با این راه مال برای من حلال می شود ایشان می فرماید قبول داریم که دلالت بر وجوب خمس دارد لکن نه مثل بقیه بلکه برای فرار از حرام گفتند خمس بدهد فلسفه خمس در این جا تطهیر مال است و این تطهیر با صدقه هم انجام می شود پس مخیر است خمس و یا کل مال را صدقه بدهد منتهی نیت این است که آن مقداری که واقعا مال من نیست از طرف مالکش صدقه باشد و بقیه مال خودم است در این جا من و فقیر شریک می شویم و چون مقدار سهم هر یک مشخص نیست با هم مصالحه می کنیم که او خمس و یا بیشتر از خمس را بردارد و من باقی را بردارم. چون خمس در این جا خصوصیت ندارد و خمس برای نجات از حرام است و این از راه تصالح هم میسر است. در نتیجه مال برای من حلال می شود.
ص: 120
و اما در استظهار از روایت سکونی (1) (2) می فرماید صدقه تعیینی نیست یعنی از این امر وجوب استفاده نمی شود زیرا امر در مقام توهم حظر است و در چنین مواردی دلالت بر اباحه می کند نه دلالت بر وجوب مثل احرام که صید حرام است که بعد از احرام امر به صید می کند یعنی اینکه مباح شده نه اینکه واجب است صید کنید و اینجا هم کسی که می داند که مال حرام در مال حلالش مخلوط است تصرف در آن حرام است امام می فرماید صدقه بده تا حلال شود. بنابراین صدقه دادن واجب نیست بلکه می تواند طبق آن روایت خمس بدهد اگر دلالت بر وجوب صدقه می کرد با آن روایت تعارض داشت و جمع بین این دو روایت می شود اما تخییر یعنی می توانی صدقه بدهی یا خمس بدهی و هیچکدام تعیینی نیست.
مناقشه در قول سوم:
انشاءالله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام)
بحث اخلاقی: اصلاح ذات البین؛
در ادامه بحث اخلاقی که داشتیم در رابطه با سبک زندگی انسانی،اسلامی؛ در مورد وظایف مسلمانان در معاشرت با یکدیگر مطالبی گفته شد.
یکی از وظایف بسیار مهم مسلمانان اصلاح بین الناس است که در اختلافات نباید مسلمانان بی تفاوت باشند بلکه باید طوری عمل کنند که اخوت و صمیمیت برقرار باشد.
دستور به اصلاح ذات البین در قرآن:
در قرآن کریم در سوره انفال می فرماید: ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾ (3)
ص: 121
ای پیامبر از تو در مورد انفال می پرسند بگو انفال مال خدا و پیامبر است. از خدا بترسید و نزاع نکنید (و اگر نزاع شد) اصلاح کنید و این حرف را از خدا و رسول بشنویدتا اختلاف نماند؛ اگر ایمان به خدا دارید .
در آیه دیگر دارد ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (1) مؤمنین برادران هم هستند پس (اگر اختلاف و کدورتی پیش آمد بین برادرانتان صمیمیت ایجاد کنید و با تقوی باشید شاید مورد رحمت خدا قرار گیرید.
این نشانه اهمیت اصلاح است که کدورت و دشمنی نماند و هرچه زودتر برطرف شود.
دستور به اصلاح ذات البین در روایات:
در روایات تاکید بالایی روی قضیه اصلاح ذات البین شده است.
«و من وصیة له علیه السلام للحسن و الحسین علیهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله» جزء وصیت های حضرت امیرالمؤمنین (ع) به حضرت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) درآن ایامی که در حال نماز با ضربه ابن ملجم مجروح شده بود ؛است که فرمود : «أُوصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَی اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدَّکُمَا صلی الله علیه وآله یَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ» وصیت می کنم شما و همه اولاد و اهل و همه کسانی که این سخنم به آنها می رسد را به تقوای خداوند. و نظم در امور. و اصلاح ذات بین. که از رسول خدا (ص)شنیدم که می فرمود: اصلاح ذات البین از عموم نمازها و روزه ها افضل است.
مرحوم شیخ طوسی می فرماید نمازهای مستحبی مراد است .گرچه روایت اطلاق دارد اما ایشان می فرماید اصلاح ذات البین از همه نمازهای مستحبی نظیر نماز اول ماه یا نوافل یومیه و یا نوافل لیلیه و نمازهای شب ها و روزهای اعیاد و یا وفیات و هرگونه نماز مستحبی مهم تر است.
ص: 122
روایتی از امام صادق نقل شده «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ حَبِیبٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ صَدَقَةٌ یُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.» (1) (2)
حبیب احول گفت از حضرت امام صادق(ع) شنیدم که فرمود یکی از صدقاتی که خداوند آن را دوست می دارد اصلاح بین الناس است زمانی که بین آنان فساد پیش آید و نزدیک ساختن آنان به هم زمانی که از هم دور شده باشند. ملاحظه می فرمائید اصلاح ذات البین حکم محبوبترین صدقه نزد خداوند را دارد.
روایت ابوحنیفه سابق الحاج «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ: مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِی نَتَشَاجَرُ فِی مِیرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَیْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَی الْمَنْزِلِ فَأَتَیْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَیْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَیْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی إِذَا اسْتَوْثَقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ مِنْ مَالِی وَ لَکِنْ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) أَمَرَنِی إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی شَیْ ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَیْنَهُمَا وَ أَفْتَدِیَ بِهَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع).» (3) (4)
شخصی به نام ابوحنیفه که هرسال مکه مشرف می شد و شاید چون حیوان سریعی داشت در مسیر از همه جلو می افتاد می گوید : من با یکی از بستگانم (داماد یا شوهر خواهر البته به مطلق فامیل سببی هم ختن گفته شد ) درگیر مشاجره لفظی شدیم مفضل بن عمر یکی از شاگردان امام صادق(ع) مسیرش به ما برخورد کرد ساعتی ایستاد و به مشاجرات ما گوش داد سپس خطاب به ما گفت همراه من به منزل بیائید و ما در منزلش حاضر شدیم؛ بین ما به چهارصد درهم مصالحه ایجاد کرد و خودش آن چهارصد درهم را به ما پرداخت. و دستور داد که از یکدیگر وثیقه ای بگیریم(مثلا قراردادی بنویسیم ) که با یکدیگر نزاع و اختلاف نکنیم و ما نیز تعهداتی به هم دادیم و آشتی کردیم و از هم راضی شدیم. سپس خطاب به ما گفت: این پولی که به شما دادم از خودم نیست بلکه مولایم حضرت امام صادق(ع) دستور دادند که اگر دیدی بین شیعیان ما اختلافی هست از پول من خرج کن و بین آنان اصلاح نما این پولی که به شما دادم از مال حضرت امام صادق(ع) است.
ص: 123
نتیجه: این می شود که از سهم امام هم می شود در این راه صرف نمود.
پس اهمیت مطلب تا جایی است که در قرآن و در روایات تا این حد سفارش شده است.
امیدواریم نزاع و فسادی پیش نیاید و اگر دیدیم در موردی پیش آمد انسان سعی کند تا آن را برطرف نماید.
بحث فقهی: مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام:
در بحث مال حلال مختلط به حرام گفتیم سه قول مطرح است
قول اول: گفتیم مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام طبق نظر مشهور مانند بقیه موارد وجوب خمس است.
دلیل آن را هم گفتیم روایت معتبره عمار بن مروان (1) بود که همه موارد را در یک ردیف ذکر نموده بود و وحدت سیاق داشت.
روایت سکونی (2) (3) معارض با این روایت بود که فرمود تتصدق بخمسها که یا قابل جمع بود. و یا اینکه تعارض پیدا می کرد که گفتیم ظهور روایت عمار (4) ترجیح داشت. در نتیجه مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام همانند دیگر موارد مصرف خمس است.
قول دوم: صاحب مدارک گفته بود خمس مال حلال مخلوط به حرام همانند صدقه است. و ما جواب دادیم و قول دوم رد شد.
قول سوم: آقارضا همدانی فرمود تخییر دارد.
دلیل قول سوم: ایشان این دو روایت را اینگونه برداشت نمودند که روایت عمار را می فرماید صحیح است اما خمس اینجا با خمس بقیه فرق می کند به اینکه به مجرد اینکه ربح بدست آمد و مازاد بر مؤونه شد خمس بر عین تعلق می گیرد و مشترک با سادات می شود ولی در خمس مال مخلوط به حرام به مجرد اینکه حرام مخلوط شد و خمس واجب شد نمی توانیم بگوییم مشترک با سادات شد پس خمسی که اینجا می دهم بعنوان مطهر مال است و اگر من توانستم از راه دیگری مال را تطهیر نمایم به این صورت که مجموع مال را به فقیری می دهم لذا مال حرام هم به ملکیت فقیر در می آید و بعد با یکدیگر مصالحه می کنیم مثلا یک پنجم از آن فقیر می شود و بقیه برای من.
ص: 124
در رابطه با روایت سکونی (1) (2) هم که امام فرمود «تصدق بخمس ماله» و امر است و امر ظهور در وجوب دارد لکن این امر در مقام توهم حظر است و دلالت بر وجوب ندارد به اینکه مال حرامی وارد این مال شده که بر من حرام است تصرف در این مال و در چنین مواردی اگر امر آمد معنای آن این نیست که واجب است صدقه بدهی تا منع برداشته شود و تصرف مباح باشد بلکه از راه مصالحه که دیروز توضیح دادیم نیز می تواند منع تصرف را بردارد.
خلاصه استدلال: دو روایت داریم که هیچکدام تعین در آن نیست که بگوید یجب الخمس و روایت اول(عمار) در مقام جواز است و روایت دوم(سکونی) در مقام توهم حظر است. روایت عمار می فرماید «فیه الخمس» و ظهور آن یعنی مانند بقیه موارد خمس است. در روایت دوم فرمود یک پنجم آن را به فقرا به عنوان صدقه بده. در نتیجه بین خمس و صدقه با مصالحه مخیر است.
مناقشه در دلیل قول سوم:
در جواب می گوییم اما روایت اول که گفتید دلیل بر تعین وجوب خمس نیست می گوییم مال مردم است با چه مجوزی مال مردم را صدقه می دهی؟ نمی توانید آن را صدقه بدهی. بله در اموال مجهول المالک بهترین راه برای رساندن مال به مالک دادن صدقه آن مال است. بنابراین مجوزی برای دادن صدقه ندارد اطلاقات آن ادله برای جاهایی است که مشخص است و متمیز است.
بنابراین آن روایت ظهور دارد در وجوب خمس معینا.
ص: 125
اما روایت سکونی (1) (2) که فرمودند امر در مقام توهم حظر است می گوییم اصلا چنین چیزی نداریم زیرا می دانم مالی در مال من وارد شده که حرام بوده پس این شخص یقین دارد که تصرف او در این مال حرام است و در مقام چاره جویی از امام است که امام می فرماید صدقه بده و کاری به حظر و توهم حظر ندارد. بلکه دلالت بر وجوب دارد.
پس دو روایت که از نظر سند مساوی هستند باهم تعارض دارند و در رفع تعارض ظهور روایت عمار (3) در خمس اقوی است و باید به سادات داده شود. و ظهور روایت سکونی را هم حمل می کنیم بر معنای جامع یعنی مالی که به قصد قربت داده می شود که شامل خمس هم می شود.
موضوع: کتاب الخمس (1- مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام: بررسی نقل دوم روایت سکونی؛ 2- اقسام مال حلال مخلوط به حرام)
در بحث مال حلال مخلوط به حرام از بین سه قول، وجوب(قول اول) را پذیرفتیم و گفتیم خمس واجب است و برای استدلال دو روایت داشتیم که بیشتر مورد نظر بود که از نظر سند معتبر بود و با هم مخالف بودند یکی روایت عمار (4) بود که گفتیم ظهور دارد که موارد مصرف این مورد مانند بقیه موارد وجوب خمس است.
ص: 126
در مقابل روایت دیگری بود که صاحب وسائل از کلینی نقل می کند از سکونی (1) (2) نقل شده که امام فرمودند خمس مالت را صدقه بده و ظهور در این داشت که صدقه است و این دو روایت با هم تعارض داشتند و در مقام جمع گفتیم دو ظهور داریم و از یکی باید رفع ید کنیم و لذا می گوئیم ظهور روایت عمار (3) اقوی از ظهور روایت سکونی است. البته مرحوم آقارضا همدانی هم هر دو روایت را نقل کرد و فرمود هرکدام دلالت بر وجوب تعینی ندارد و مالک مخیر است که خمس بدهد یا صدقه بدهد.
اکنون می گوئیم این وجوهی که گفته شد همه مبتنی بر این بود که این دو روایت با هم تعارض دارند.
ولی روایت سکونی (4) (5) نقل دیگری هم دارد.
صاحب وسائل که روایت سکونی را از مرحوم کلینی نقل می کند و در ادامه می فرماید
«وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (7)
«وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (8)
ص: 127
«وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ» (1) .
ملاحظه می فرمائید این روایت از چهار طریق نقل شده است. و اینها کلا یک روایت است.
منتهی نقل صدوق کمی تفاوت دارد در نقل مرحوم صدوق می گوید «اخرج خمس مالک» و کلمه «تتصدق» ندارد و نیز آمده است «رضی الله من الانسان بالخمس» کلمه «من الاشیاء» ندارد. اگر همان گونه که صاحب وسائل می گوید یک روایت باشد پس دو نسخه بدل دارد یکی حذف کلمه «تتصدق» و دیگری تبدیل کلمه «من الاشیاء» به کلمه «من الانسان».
و در مقایسه دو نقل برخی خواستند بگویند چون کلینی أخصائی فن است پس نقل کلینی اضبط است یعنی در جمع بین روایات می گویند کافی اضبط است غیر از صدوق که فقیه است پس ترجیح با کافی است. ولی بعضی می گویند ترجیح معنا ندارد بلکه روایت مجمل است و از اعتبار ساقط می شود و ظهور هم ندارد پس در این مسئله فقط روایت عمار (2) باقی می ماند و معارضی ندارد.
مرحوم خویی می فرماید «الذی یحول الختم» آنچه که حل مشکل می کند همین قول به اجمال روایت سکونی و خروج از تعارض است و مرحوم خوئی می فرماید تعجب است از علما که روایت نقل کلینی را فقط تمسک کردند و روایت نقل صدوق را توجه نکردند که می گوید اخرج خمس مالک که تأیید روایت عمار است. پس راه تخلص از حرام مخلوط به حرام دادن خمس آن است.
اقسام مال حلال مخلوط به حرام:
در اینکه عنوان مخلوط به حرام خمس دارد چهار صورت دارد.
ص: 128
صورت اول: مقدار حرام مشخص نیست و مالک هم مشخص نیست.
صورت دوم: مقدار حرام مشخص است و مالک هم مشخص است.
صورت سوم: مقدار حرام مشخص نیست لکن مالک مشخص است.
صورت چهارم: مقدار حرام مشخص است لکن مالک مشخص نیست.
اینکه می گویند برای تخلص باید خمس داد در کدام صورت است؟
علماء آن قسمی که راه تخلص در آن از حرام منوط به پرداخت خمس است مقید کردند به یک صورت که همان صورت اول است یعنی هم مقدار و هم مالک نامعلوم است.
در مورد صورت اول مرحوم امام فرمودند «السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلا و لو فی عدد محصور و عدم العلم بقدره کذلک، فإنه یخرج منه الخمس حینئذ،» (1)
و مرحوم سید هم همین فتوی را دادند و فرمودند: «الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فیحل بإخراج خمسه» (2)
و بقیه علما هم همین فتوی را دادند و از روایات هم همین صورت استفاده می شود.
اما در مورد صورت دوم؛ که مال و نیز مالک مشخص است دو احتمال مطرح است.
احتمال اول: مالک به تفصیل مشخص باشد در این فرض مرحوم امام می فرماید «أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه الیه و لا خمس» (3) اگر هم مقدار معلوم است هم مالک معلوم است مثلا با شخصی شریک بود و بعد شراکت به هم خورد اکنون می داند از مال آن شریک مثلا یک میلیون نزد او باقی است در این صورت وجهی برای تخمیس باقی نمی ماند و ضامن مال است و باید به صاحب آن برگرداند.
ص: 129
دلیلش هم ادله اکل مال به باطل و علی الید است و از رد مال شریک معین بقیه مال برایش حلال می شود این فرض خیلی روشن است.
احتمال دوم: گرچه مالک مشخص است اما تفصیلا نیست بلکه بالاجمال مشخص است در اینجا مرحوم امام می فرماید «بل لو علمه فی عدد محصور فالأحوط التخلص منهم،» (1) بلکه اگر مالک بالاجمال مشخص باشد یعنی با دو نفر شریک است و بالاجمال می داند که یک میلیون یا به احمد بدهکار است و یا به حسن. احتیاط واجب است که از هردو رضایت را تحصیل کند تا ذمه اش آزاد شود یا هر دو می بخشند یا باهم تقسیم می کنند. و یا هردو هرکدام آن مقدار را طلب می کنند در نتیجه برای کسب رضایت چاره ای نیست جز اینکه دو میلیون خسارت ببینی چون هم علی الید می گوید باید خلاص شود و نیز اشتغال یقینی ایجاب می کند هردو را راضی کند.
مرحوم آقارضا همدانی در مورد احتمال دوم عینا همین فرمایش را دارد و نسبت به مشهور می دهد و با ملاحظه قید «امکان» می فرماید «و الأوجه: الالتزام بوجوب الاحتیاط، و تحصیل الجزم بتفریغ ذمته بصلح و نحوه و لو بدفع أمثال المال إلی الجمیع لدی الإمکان، کما صرّح به بعض، بل لعلّه المشهور،» (2) وجیه تر این است که به وجوب احتیاط ملتزم شویم و با صلح و امثال آن قطع به فراغ ذمه پیدا کنیم چنانچه برخی از فقهاء گفته اند بلکه شاید نظر مشهور فقهاء همین است.
و مرحوم امام هم با ملاحظه قید «امکان» می فرمایند «فان لم یمکن فالأقوی الرجوع الی القرعة،» (3) اگر امکان با فراغ ذمه بدست آمد و اگر نتوانست و امکان نداشت و کار مشکل شد برای کشف مالک؛ قرعه بزند به یک نفر بپردازد.
ص: 130
به نظر می رسد، این قول مرحوم امام قول خوبی است. از یک طرف مطابق قاعده تحصیل رضایت واجب است و اگر نشد با قرعه خلاص شود.
اشکال: به قاعده ضرر باید توجه شود قاعده لاضرر می گوید پرداخت بیش از یک میلیون برای مدیون ضرری است چرا قاعده لاضرر را توجه نمی کنید؟
جواب اشکال: در جواب می گوییم قاعده لاضرر در جایی است که ضرر از ناحیه حکم متوجه من شود چون قاعده لاضرر حاکم بر حکم به وجوب است اما اگر از ناحیه دیگری ضرر باشد مثل مانحن فیه که حکم قطعی وجوب تفریغ ذمه است و یک قاعده عقلی اینجا آمد که اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد و اصل حکم حرجی نیست چون حکم شرع وجوب تفریغ ذمه است، واین ضرری نیست. پس از ناحیه حکم ضرر نیامده تا قاعده لاضرر حاکم شود. بنابراین قاعده لاضرر اینجا وارد نمی شود. البته در ما نحن فیه یک قاعده عقلی که اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد؛ می گوید چون مردد شد واجب می شود به دو نفر بپردازم تا احراز برائت شود.
پس فتوای امام و فرمایش حاج آقارضا همدانی و نظر مشهور (آن گونه که حاج آقارضا همدانی گفته اند) این است که در صورت دوم که هر دو (به تفصیل یا اجمال) معلوم باشد تنها راه این است که از هر راه ممکن باید تحصیل برائت ذمه بکنیم.
صورت های دیگری هم هست مثلا مرحوم سید در عروه چهار فرض مطرح کرده است. ادامه بحث برای بعد انشاءالله.
موضوع: کتاب الخمس (اقسام مال حلال مخلوط به حرام)
تذکر اخلاقی: شهادت امام سجاد(ع)؛
ص: 131
دیروز سالروز شهادت جانسوز حضرت ابامحمد علی بن الحسین سیدالعابدین بود. و روز حزن شدید و غم مصیبت اهلبیت بود چون ایشان عاشورا را با همه سختی های هجوم دشمن عطش و تشنگی و اسارت؛ درک کرده بودند و بعد از شهادت پدرشان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) امامتشان 35 سال طول کشید به ویژه در آن دوره خفقان شدید بعد از قتل عام جمعی خانواده پیامبر آن هم به نام پوشالی دفاع از اسلام آن موقع حساسی که خود آن نقل فرمودند موقعی بر من گذشت که من 20 نفر دوست نداشتم. چون تحت مراقبت های شدید بودند و با دوستانشان در کمال سختی رفتار می شد با اینحال آن حضرت برای دفاع از کیان اسلام از طریق دعا که تحت عنوان صحیفه سجادیه که هم اکنون در دسترس می باشد اصحابی را جذب نمود و مقدمه ای شدند برای زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) که بتوانند آنچنان که آثارش برای همگان معروف است اسلام را یاری کنند. از آن حضرت علاوه بر دعاهای صحیفه سجادیه روایات فراوانی هم رسیده است؛ که در ذیل نمونه ای را می خوانیم.
«الْآمِدِیُّ فِی الْغُرَرِ، عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ(ع) أَنَّهُ قَالَ: عَجِبْتُ لِمَنْ یَحْتَمِی مِنَ الطَّعَامِ لِأَذِیَّتِهِ وَ لَا یَحْتَمِی الذَّنْبَ لِأَلِیمِ عُقُوبَتِهِ» (1)
من تعجب می کنم از کسانی که اگر یک غذایی می خورد ابتدا توجه می کند که غذا ضرر نداشته باشد ولی همین انسان چگونه پرهیز نمی کند از گناه با اینکه گناه برایش عذاب اخروی دارد.
بحث فقهی: در مسئله خمس مال حلال مخلوط به حرام؛ گفتیم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام اطلاق دارد؛ و چهار صورت داشت.
ص: 132
در صورت اول؛ یعنی در جایی که مالک و مقدار هردو مشخص نباشند معلوم شد بالاتفاق پرداخت خمس آن واجب است و از خود روایات هم وجوب پرداخت استفاده می شد.
و سه صورت دیگر را با این ادله و این روایات نمی توانیم وجوب خمس را ثابت کنیم.
صورت دوم: مرحوم امام(ره) در این صورت که هر دو معلوم باشد دو احتمال مطرح می کنند.
احتمال اول: مالک معلوم بالتفصیل باشد در این صورت مرحوم امام می فرماید خمس معنی ندارد و باید به مالک برگرداند.
احتمال دوم: مالک مشخص است ولی مردد بین دو نفر یا بیشتر است و عدد آنها محصور است. مرحوم امام می فرماید باید احتیاط کند و برائت ذمه تحصیل نماید اگر تمکن مالی دارد ولی اگر تمکن مالی ندارد رجوع به قرعه می نماید. البته گیرنده اگر بداند که مالک نیست و بگیرد اکل مال به باطل نموده اما بر من واجب است بپردازم تا برائت ذمه یقینی کسب کنم. و در مورد ادله لاضرر هم گفتیم اگر ضرر از ناحیه حکم باشد صحیح است اما اینجا از ناحیه حکم نیست. در اینجا از ناحیه حکم شارع مکلف می شوم و باید بپردازم. پس از راه حکم عقل بدست می آید که حتی اگر شد دو یا سه مرتبه به نفرات بپردازد تا برائت ذمه حاصل شود و اکراهی هم نیست بلکه چون به اضطرار رسیده است با اختیار خودش این انتخاب را انجام می دهد که برائت ذمه حاصل شود.
مرحوم سید در عروه در قسمی که مقدار مال مشخص باشد ولی صاحب مال به تفصیل مشخص نباشد؛ چهار احتمال تصور می کند و در مسئله 30 می فرماید:
ص: 133
مسألة 30 «إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور. ففی وجوب التخلص من الجمیع و لو بإرضائهم بأی وجه کان أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه أو استخراج المالک بالقرعة أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویة وجوه أقواها الأخیر و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل کما هو الأقوی أو الأکثر کما هو الأحوط یجری فیه الوجوه المذکورة» (1)
اگر مقدار مال مشخص باشد ولی صاحبش به تفصیل مشخص نیست بلکه یکی از این چند نفر صاحب مال است و مقدار مال هم مشخص است. مسأله صوری پیدا می کند
احتمال اول: واجب است تخلص از جمیع به هر نحوی که ممکن باشد.
احتمال دوم: مجهول المالک است و باید از طرف مالک صدقه بدهد زیرا روایات در باب مجهول المالک اینگونه بود که باید از طرف مالک صدقه بدهد.
احتمال سوم: اخذ به قرعه کند.
احتمال چهارم: بالسویه بین عدد محصور تقسیم کند.
احتمال اول مرحوم سید همان بود که مرحوم امام فرمودند و ما هم قبول کردیم و گفتیم مطلب درستی است و باید احتیاط کند ولو به هرکدام (دو یا چند نفر) تمام مال را بدهد.
احتمال دوم مرحوم سید حکم مجهول المالک بود که از طرف مالک صدقه بدهد.
اشکال این قول این است که این قول در جایی است که این مال حرام بدست من برسد و من راهی برای رساندن به مالک نداشته باشم یا اصلا نمی شناسم یا دسترسی به او ندارم که تصادفا یک روایت هم در همین زمینه داریم که امام فرمود مال را به او برسان که گفت دسترسی به او ندارم امام فرمود صدقه بده. لکن اینجا دسترسی به مالک داریم پس این مورد از موارد مجهول المالک نیست.
ص: 134
قول سوم اینکه قرعه بزنیم که این قول را بعضی از حواشی عروه هم قائل هستند.
در جواب می گوییم اگر راهی دارم که مال را به مالک برسانم دیگر امر مشکل نیست تا قرعه بزنیم. و اینجا هم اینگونه نیست چون محصوره است و دسترسی داریم حتی اگر همه مال را بخواهند فرض این است که تمکن دارم.
قول چهارم که خود مرحوم سید هم می فرماید الاقوی الاخیر؛ این است که به قاعده عدل و انصاف از ابتدا تقسیم بکند بین مالکینی که محصوره هستند. در مورد قاعده عدل و انصاف روایات درهم ودعی را داریم که در ذیل دو نمونه را می خوانیم.
نمونه اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ(ع) فِی رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهَا قَالَ یُعْطَی صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.» (1)
روایت از حضرت امام باقر(ع) در مورد شخصی است که آمد دو دینار نزد شخصی ودیعه گذاشت و شخص دیگری هم یک دینار نزد این شخص ودیعه گذاشت و یک دینار از این سه دینار گم شد امام فرمود یک دینار به صاحب دو دینار می دهیم و مردد می مانیم برای یک دینار بعدی که برای کدامیک است امام فرمود این یک دینار مردد بین دو نفر تقسیم می شود.
نمونه دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی رَجُلَیْنِ کَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِی وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی قَالَ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا.» (2)
ص: 135
دو نفری که دو درهم داشتند یکی از آنها می گفت هردو برای من است و دیگری می گفت یکی برای من و یکی برای توست و اختلاف نزد امام آمد و امام فرمود آنکه گفت یکی برای من یکی برای تو پس اقرار کرد که مالک یکی نیست و برای دیگری است پس یک درهم از این دو درهم برای کسی است که می گوید دو درهم برای من است و اختلاف روی یک درهم دیگر می شود که اینجا این درهم باقیمانده بین دو نفر تقسیم می شود.
لذا معروف شده است به درهم ودعی که به قاعده عدل و انصاف حل می شود.
این قول را مرحوم سید انتخاب می کند.
مناقشه در مختار مرحوم سید یزدی:
ولی این تمام نیست زیرا گر چه ما این دو روایت را داریم و علما هم به این دو روایت در باب خودش عمل کردند ولی نمی توانیم از این روایات یک قاعده کلی استخراج کنیم به نام قاعده عدل و انصاف و تسری بدهیم در کل ابواب فقه و طبق آن عمل کنیم قابل قبول نیست و دلیل می خواهد. پس این روایت اختصاص به مورد خودش دارد چون خلاف قاعده است و روایت اگر خلاف قاعده شد فقط به مورد خودش اکتفا می شود مگر اینکه دلیل و قرینه قطعیه بر إلقاء خصوصیت پیدا کنیم.
به علاوه در ودعی ضمان مطرح نیست ولی در محل بحث ضمان مطرح است و شخص می خواهد برائت بدست آورد.
بنابراین فتوای سید بی وجه است.
موضوع: کتاب الخمس (احتمالات در اقسام مال حلال مخلوط به حرام)
ص: 136
گفته شد در مال مختلط به حرام برای تخلص از حرام چهار صورت تصور می شود که فقط در یک صورت آن خمس راه علاج است و آن اینکه هم مقدار و هم مالک نامشخص باشد اما در سه صورت دیگر راه علاج خمس نبود.
صورت دوم اینکه هردو طرف هم مقدار هم مالک معلوم است امام فرمودند:
«أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه الیه» (1)
و اینجا گفتیم اگر مالک مردد بین محصوره است مرحوم سید چهار احتمال دادند که احتمال اول؛ همان احتمالی بود که مرحوم امام فرمودند اگر تمکن مالی دارد باید از همه مالکین تحصیل رضایت نماید و إلا اقوی این است که با قرعه مالک را مشخص نماید.
یک راه دیگر این بود که قرعه بزند ولی گفتیم قرعه راه ندارد چون امر مشکل نیست.
یک راه دیگر اینکه مثل مجهول المالک صدقه بدهد.
ولی گفتیم صدقه در جایی است که مالک را یا نمی شناسد یا دسترسی ندارد اما اینجا دسترسی دارد.
احتمال چهارم که خود سید هم قبول کرد و فرمود «هو الاوجه» اینکه رجوع به قاعده عدل و انصاف می کنیم و تقسیم می کنیم بین مالکین به دلیل روایت دینار ودعی (2) که خواندیم.
و جواب دادیم که درست است که در ودعی روایت وارد شد اما از این روایات یک قاعده کلی بدست نمی آید که در موارد مشابه این قاعده جاری شود و قابل تسری و تعدی باشد.
بنابراین فرمایش مرحوم سید هم تمام نیست. پس همان فرمایش مرحوم امام کامل است و صحیح است که واجب باشد احتیاط کند و به هر نحو ممکن رضایت آنها را بدست آورد و اگر تمکن ندارد اقوی این است که قرعه بکشد.
ص: 137
نکته: کلامی از مرحوم گلپایگانی: در مقابل اقوی قول دیگری است که در صورت عدم تمکن رجوع به قاعده عدل و انصاف شود. و این قول را مرحوم آیت الله گلپایگانی در حاشیه بر عروه اختیار کردند مرحوم سید یزدی فرمود «الاوجه الاخیر» مرحوم آقای گلپایگانی بعد از کلام و در حاشیه می فرمایند: «إذا لم یتمکّن من الأول و إلّا فهو الأحوط. (الگلپایگانی).» (1) یعنی اگر احتمال اول که جلب رضایت مالک بود و مرحوم امام فرمودند «دفعه الیه» ممکن نبود نوبت به قرعه می رسد. آقای گلپایگانی فرمود «و إلا احوط قول اول است.» یعنی باید رجوع به قاعده عدل و انصاف نماید و تنصیف کند.
اما مرحوم امام این را هم قبول ندارند چون قاعده عدل و انصاف در اینجا راه ندارد. به علاوه اگر فتوای مشهور بود اعتنا می شود اما اگر یکی مثلا آقای گلپایگانی بود برای خودشان حجت است و قابل استناد نیست.
صورت سوم اینکه مقدار مال مشخص ولی مالک مشخص نیست به صورتی که یا اصلا نمی شناسد یا اینکه غیر محصور است در این صورت امام می فرماید از طرف مالک صدقه بدهد و می فرماید: «و لو جهل صاحبه أو کان فی عدد غیر محصور تصدق بإذن الحاکم علی الأحوط» (2) یعنی باید از طرف مالک صدقه بدهد و موقع دادن صدقه علی الاحوط اذن حاکم را بگیرد.
مرحوم سید در عروه می فرماید: «و أمّا إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه، (3) و الأحوط (4) أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط،» (5)
ص: 138
اگر مقدار را می داند ولی مالک را نمی شناسد از طرف مالک صدقه بدهد و احتیاط این است که صدقه دادن با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد.
مرحوم حکیم در ذیل کلام سید یزدی می فرماید: «کما نسب إلی المشهور، و صرح به فی کثیر من الکتب علی ما حکی عنها. و إطلاق بعض بحیث یشمل هذه الصورة محمول علی التخصیص بها و لذا لم یستبعد شیخنا الأعظم(ره) دعوی عدم الخلاف فی ذلک.» (1)
این فتوی نسبت داده شده به مشهور و در کثیری از کتب تصریح شده به آن بلکه شیخ انصاری می فرماید بعید نیست که ادعای عدم خلاف در آن بشود.
دلیل مسئله: روایات متعدد وارد شده در باب مجهول المالک که باید صدقه داده شود.
اشکال: مرحوم صاحب حدائق یک اشکالی به این روایات می کند به اینکه این روایات موردشان جایی است که مجهول المالک متمیز باشد مثل لقطه ولی فرض ما این است که غیر متمیز است و مخلوط با اموال دیگر است و تمسک به این روایات تعدی از مورد روایات است.
جواب: در جواب صاحب حدائق می گوییم اغلب روایات در جایی است که مقدار مشخص شده باشد. اما در بین روایات؛ روایاتی داریم که هردو را شامل می شود و ما به آنها تمسک می کنیم.
صحیحه یونس بن عبدالرحمن. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا(ع) وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَفِیقٌ کَانَ لَنَا بِمَکَّةَ فَرَحَلَ مِنْهَاإِلَی مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَی مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِی الطَّرِیقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَیُّ شَیْ ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّی تَحْمِلُوهُ إِلَی الْکُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ کَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَ کَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَی مَنْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ.» (2) (3)
ص: 139
یونس بن عبدالرحمن می گوید از امام هشتم سوال شد و من هم حاضر بودم تا آنجا که سائل گفت: رفیقی داشتیم در سفر مکه و از مکه رفت به شهر خودش و ما هم به سوی شهر خودمان حرکت کردیم و در بین راه بعض از وسائل او را در وسائل خودمان دیدیم وظیفه ما چیست؟ امام فرمود همراهتان ببرید گفتند ما صاحب آن را نمی شناسیم امام فرمود اگر مسئله این است این مال را بفروش و پولش را صدقه بده گفت به چه کسی بدهم امام فرمود به اهل ولایت و شیعیان صدقه بده.
روایات دیگر در باب دین است که می داند مدیون است ولی نمی داند به چه کسی مدیون است.
روایاتی در باب امانت است که امانت گذاشته و رفته و این شخص هم مالک را نمی شناسد.
روایاتی در باب اجیر است که اجرت اجیر را نداده و اجیر را هم نمی شناسد.
روایت علی بن ابی حمزه بطائنی که مقداری طولانی است برای فردا انشاءالله.
موضوع : صورت سوم از صور چهارگانه مال حلال مخلوط به حرام / کتاب الخمس
تذکر اخلاقی:
در اخلاق یکی از چیزهایی که برای کیفیت معاشرت با مسلمانان بر آن تاکید شده مسئله ی اصلاح ذات البین است. در جایی که بین دو برادر دینی کدورتی رخ داده است دستور وارد شده که مسلمانان در رفع این کدورت اهتمام ورزند. تا جایی که امیرالمومنین در وصیت نامه شان به امام حسن و حسین علیهماالسلام فرمودند: أُوصِیکُمَا... وَصَلاَحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ، فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدَّکُمَا - صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ [وَآلِهِ وَسَلَّمَ] - یَقُولُ: "صَلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاَةِ الصِّیَام." (1)
ص: 140
اصلاح ذات البین کنید که من از جدتان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که اصلاح ذات البین از عموم نماز و روزه های وارد شده افضل است.
البته مرحوم شیخ فرمودند که مراد نماز و روزه های مستحبی است.
روایت دیگری هم معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکند: عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) قال : المصلح لیس بکذاب . (1)
که کذبی که حتی از روی مزاح و شوخی عقوبت دارد، در اطلاح بین دو مسلمان جایز است بلکه گاهی واجب میشود و به آن پاداش میدهند.
روایت مهمی از امام صادق علیه السلام نیز هست که حضرت می فرمایند: عن أبی عبدالله قال : الکلام ثلاث ، صدق وکذب وإصلاح بین الناس ، قال : قیل له : جعلت فداک ما الاصلاح بین الناس؟ قال : تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبث نفسه فتقول : سمعت من فلان قال فیک من الخیر کذا وکذا خلاف ما سمعت منه. (2)
که امام می فرمایند ما سه نوع کلام داریم؛ صدق، کذب و اصلاح بین مردم. کسی سوال کرد که مراد از اصلاح چیست؟ امام فرمودند: شما درباره فردی مثلا زید کلامی و مذمتی از کسی میشنوی که این کلام به آن زید میرسد و او ناراحت میشود. شما میروی و به آن زید میگویی که من از فلانی شنیدم که زید انسان خوبی است. امام فرمودند آنچه که شما به زید گفتید خلاف آن چیزی بود که شنیدید. این کلام شما نه صدق است و نه کذب بلکه اصلاح بین الناس است.
ص: 141
کلام شما صدق نیست چون خلاف واقع و دروغ است ولی از طرفی اطلاق کذب هم بر آن نمیشود بلکه نوع ثالثی است.
بعضی از علما در اینجا در صورت امکان، توریه را واجب می دانند.
روایتی داریم از عطا که از امام صادق علیه السلام نقل میکند؛ عن عطا ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : لا کذب علی مصلح ثم تلا «أیتها العیر إنکم لسارقون»ثم قال : والله ما سرقوا وما کذبم تلا «بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم إن کانوا ینطقون»ثم قال : والله ما فعلوه وما کذب. (1)
حضرت فرمودند که پیامبر فرمودند: کلامی که مصلح بیان میدارد کذب محسوب نمی شود. پیامبر دو آیه را ذکر میکنند.
آیه اول؛ « ..أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ» که راجع به پیدا شدن پیمانه است که در بار بنیامین پیدا شد. پیامبر فرمودند که والله که برادران یوسف سرقت نکرده بودند و آنها نیز دروغ نگفتند چرا که قصدشان اصلاح بود.
آیه دوم؛ « قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ» که راجع به شکستن بتها توسط حضرت ابراهیم است. که حضرت در جواب سوال مشرکین فرمود: بزرگ این بتها این کار را کرده است. پیامبر در اینجا فرمودند والله که آن بتها این کار را نکرده بودند و از طرفی حضرت ابراهیم هم دروغ نگفت چون هدفش اصلاح و برچیدن بت پرستی بود.
البته علمایی که توریه را واجب می دانند این موارد را هم حمل بر توریه می کنند.
ص: 142
خلاصه هدف این استکه بیان کنیم اصلاح بین مسلمین به قدری حائز اهمیت است که کذب که یکی از گناهان کبیره است در مقام اصلاح، به قولی کذب نیست و به قول دیگر کذب جایز بلکه واجب است.
بحث فقهی:
خلاصه جلسه قبل: گفته شد صورت سوم از صور چهارگانه مال مخلوط به حرام در جایی است که مقدار مال حرام معلوم ولی مالک آن مجهول است. مرحوم امام قائل به لزوم صدقه از طرف مالک شدند و گفتند احوط این است که صدقه با اذن حاکم شرع باشد.
گفتیم دلیل مسئله تمسک به روایاتی است که در باب مجهول المالک و لزوم صدقه از طرف او وارد شده است.
مرحوم صاحب حدائق مورد این روایات را جایی دانستند که مال حرام متمیز است. به ایشان جواب دادیم که در بین این روایات، روایاتی وجود دارند که مورد حاضر را نیز شامل میشوند.
اما بحث امروز: از جمله روایاتی که مورد ما را شامل میشوند روایتی است از علی بن ابی حمزه راجع به فردی که در دستگاه بنی امیه صاحب اموالی شده و درصدد پاک کردن مالش است؛
عن علی بن أبی حمزة قال کان لی صدیق من کتاب بنی امیة فقال لی : استأذن لی علی أبی عبدالله ( علیه السلام ) فاستأذنت له، فأذن له ، فلما أن دخل سلم وجلس ، ثم قال : جعلت فداک إنی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالا کثیرا... قال له : فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به... (1)
ص: 143
دوستی داشتم که از دفترداران بنی امیه بود. از من خواست که اذنی از امام بگیرم برای ملاقات. بعد از دخول نزد امام عرض کرد که من اموال زیادی از دستگاه بنی امیه کسب کرده ام که در هنگام کسب به حرام یا حلال بودنشان توجه نکردم. امام علیه السلام گلایه ای کردند از کار کردن آن مرد و دیگر مردم در دستگاه بنی امیه. بعد جوان راه خروج خود را از این اموال پرسید. امام فرمودند از جمیع چیزهایی که کسب کردی خارج شو. مال آن افرادی را که میشناسی به آنها برگردان و از طرف آنهایی که نمیشناسی صدقه بده...
مستفاد از روایت: نظر آقای خوئی:
مرحوم آقای خوئی می فرمایند که از عبارت« أصبت من دنیاهم مالا کثیرا» برداشت می شود که این اموال متمیز نیست چراکه اموالی که در طی سالیان زیاد جمع شده بسیار بعید است مشخص باشد که چقدر و از کجا آمده است. لذا مورد این روایت جایی است که مالک مجهول است و از طرفی مال هم متمیز و مشخص نیست.
لو فرض:
اگر هم بپذیریم که روایات لزوم صدقه در هنگام جهل به مالک، فقط در جایی است که مال متمیز باشد، ما می گوییم که از همین روایات می توانیم القاء خصوصیت کنیم به جایی که مال غیر متمیز است. به این معنا که امام فرمودند اگر می خواهی خودت را نجات دهی و تصرفت در مالت حلال بشود برو و صدقه بده. ما می گوییم چه فرقی میکند که این مالی که من می خواهم صدقه بدهم متعین باشد یا مخلوط.
لذا بقرینه قطعیه ما خصوصیت موجود در صدقه به مال متعین(رهایی یافتن و حلال شدن تصرف) را القاء میکنیم در مال مخلوط. و به همین روایت برای مورد حاضر تمسک و وجوب صدقه را اثبات میکنیم.
ص: 144
موضوع: صورت سوم از صور چهارگانه مال حلال مخلوط به حرام/کتاب الخمس
خلاصه جلسه قبل:
گفتیم نظر مرحوم امام در این مورد بر لزوم صدقه است. مرحوم صاحب حدائق ایراد کردند که این در مورد مال متمیز است همچون لقطه و امانتی که پیش ما نهاده شده، نه مورد حاضر. در جواب گفتیم در مورد غالب روایات حق با شماست اما ما روایاتی داریم که مورد ما را شامل شود همچون روایت علی بن ابی حمزه که مرحوم آقای خویی از عبارت «مالا کثیرا» (1) این برداشت را داشتند که این روایت شامل مال غیر متمیز هم می شود. حتی می توان این بیان امام که فرمودند « فمن عرفت منهم رددت علیه ماله» را قرینه ای گرفت بر صحت این برداشت مرحوم آقای خویی؛چرا که مراد از رد مال، آن مقداری است که فرد می داند از فلانی بدست آورده و این دلالتی بر متمیز بودن آن نمی کند.
در ادامه بیان شد که اگر هم سلمنا که در بین روایات باب مجهول المالک روایتی که وجوب صدقه را ثابت کند نداریم، در اینجا می آییم و به القاء خصوصیت تمسک می کنیم به این بیان که در اینجا فرد بدنبال تخلص از حرام است. از طرفی نمی توان گفت که فرد آن مال را تملک کند چون مال غیر است، از طرف دیگر راه خمس هم که مربوط به اینجا نیست لذا باید گفت که تمیز مال هیچ خصوصیتی در حکم وجوب تصدق ندارد و این حکم را تسری می دهیم به موردی که مال متمیز نیست.
ص: 145
اما بحث امروز:
همان گونه که بیان شد مرحوم امام اذن حاکم شرع را احوط می دانست و مرحوم سید هم در عروه نظرشان همین است. مرحوم سید می فرماید:« والأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط» (1) . و باید توجه داشت که این احتیاط واجب است.
اما دلیل این حکم چیست؟
دلیل این است که مالی که در آن مال غیر مخلوط است مالیست مشترک که تصرف در آن منوط است به اجازه ی شریک. جدا کردن مال دیگری از مال خود نوعی تصرف محسوب می شود و صدقه دادن آن مال از طرف غیر نیز تصرف دومی محسوب می شود.
برای مجاز بودن این تصرفات یا باید اذن از طرف آن غیر یا ولایتی بر آن غیر وجود داشته باشد و حال آنکه این فرد هیچکدام را ندارد لذا اگر خواست صدقه بدهد باید برود نزد کسی که ولی امر است و ولایت اموال به دست اوست و از او برای این تصرفات اذن بگیرد و او کسی نیست جز امام یا جانشین امام و حاکم شرع.
علاوه بر این ما در اینجا روایتی داریم که وجوب اذن گرفتن از حاکم شرع از آن استفاده می شود؛ عن داود بن أبی یزید عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) قال : قال رجل : إنی قد أصبت مالا ، وإنی قد خفت فیه علی نفسی، ولو أصبت صاحبه دفعته إلیه وتخلصت منه... قال: فأنا والله ماله صاحب غیری... فقال : فاذهب فاقسمه فی إخوانک ، ولک الامن مما خفت منه... (2)
ص: 146
فردی از حضرت پرسید که مال حرامی به دستم رسیده و میترسم که مرگم برسد و این مال به گردنم بماند و اگر صاحبش را می شناختم مال را به او می دادم ولی او را نمی شناسم. حضرت علیه السلام او را قسم داد که این کار را خواهد کرد و فرد قسم یاد کرد. بعد حضرت فرمود: من مالک این مال هستم و صاحب دیگری ندارد. برو و این مال را بین شیعیان تقسیم کن.
توضیح روایت:
این روایت در وسائل الشیعه باب لقطه وارد شده. در اینجا فرد می خواهد از این مال حرام خلاصی یابد. حضرت در ادامه ی روایت می فرمایند من صاحب این مال هستم. مسلم این استکه حضرت نمی خواهد بگوید که این مال ملک شخصی ایشان است بلکه مراد این استکه ولایت حضرت بر این مال وجود دارد و اختیار این مال را دارد. بعد حضرت به فرد دستور می دهد که مال را صدقه بدهد. لذا فهمیده می شود که اختیار مال غیر به دست امام یا حاکم شرع است و با اجازه و دستور او تصرف در آن مجاز می شود.
قد یقال:
شاید گفته شود که ما قبول داریم که در تصرف در مال غیر و تصدق اذن لازم است ولی در اینجا اذن گرفتن تحصیل حاصل است چراکه ما روایات زیادی در باب مجهول المالک داریم که امر به صدقه می کند و این خودش اذن محسوب می شود لذا اذن جدیدی لازم نیست.
جواب:
ما نمی توانیم از این روایات استفاده ی اذن کنیم چون در مقام بیان از این جهت نیستند و امام صرفا در مقام بیان حکمی شرعی بجهت خلاصی فرد از حرام است نه در مقام اذن. انگار حضرت فرموده اند یجب علیک ان تصدق، ولی واجب است صدقه بدهی علی الوجه المقرر الشرعی. لذا در جایی که شرع اذن گرفتن را مقرر کرده باید اذن گرفت.
ص: 147
نکته ای که باید افزود این استکه چون شبهه ی وجود اذن عمومی در این موارد وجود دارد مرحوم امام از لفظ الاحوط استفاده کرد البته بنحو وجوبی.
بعد مرحوم امام می فرماید: «..علی الأحوط علی من شاء ما لم یظنه بالخصوص» (1) این صدقه را می توان به هر فقیری داد مگر اینکه ظن داشته باشد که این مال از آن فلان فقیر است که در اینجا احتیاط است که به همین فقیر صدقه بدهد.
موضوع : تحلیل انفال/ انفال/ کتاب الخمس/ فقه
بحث در حکم انفال بود. بعد از این که با آیات و روایات ثابت شد که انفال ملک پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و بعد از ایشان ملک ائمه اطهار (علیهم السلام) است در این مطلب وارد شدیم که آیا اجازه تصرف در انفال داده شده یا نه؟ گفتیم: اگر در موردی شک کنیم آیا اجازه داده شده یا نه اصل عدم جواز تصرف است؛ زیرا این اموال ملک ائمه اطهار (علیهم السلام) هستند و تصرف در مال غیر بدون اذن او بالضرورة جایز نیست.
بیان اقوال در مسأله: گفتیم اقوالی در این مساله وجود دارد:
قول اول: یک قول تحلیل تصرف است مطلقا. یعنی تصرف در هر 9قسم انفال جایز است و آن هم به صورتی است که ملکیت حاصل می شود نه فقط اباحه تصرف.
قول دوم: در مقابل قولی هست مبنی بر عدم تحلیل مطلقا، قائلین به این قول می گویند روایات تحلیل اعتبار ندارند و همه آن ها را کنار می گذارند.
قول سوم: یک قول این بود که در سه قسم اجازه داده اند یعنی: مناکح، مکاسب و مساکن. برای این که فرزندانی که از ازدواج شیعیان با کنیزان به دنیا می آیند طیب مولد داشته باشند، اموالی که از تجارت در انفال به دست می آورند حلال باشد و همین طور عباداتی که در اراضی انفال انجام می دهند صحیح باشد و در زمین غصبی ادا نشوند.
ص: 148
قول چهارم: مرحوم مفید (ره) قائل شدند که فقط مناکح از طرف ائمه اطهار (علیهم السلام) تحلیل شده است. 5. مرحوم محقق همدانی (ره) تفصیل دادند بین مواردی که سیره مسلمین این بوده که در آن ها تصرف می کرده اند مثل اراضی، در این موارد قائل به تحلیل و جواز تصرف شدند و بین مواردی که چنین سیره ای وجود نداشته است مثل صفوه، اموال ملوک و میراث من لاوارث له که در این موارد تحلیل را قبول نکرده اند. 6. مرحوم محقق نراقی (ره) هم تفصیل دیگری داشتند که گفته شد.
بیان طوائف روایات مساله : همچنین گفتیم منشا اختلاف این اقوال، اختلاف در مفاد روایات این مساله است که چند طایفه هستند:
ادامه روایات طائفه اول : این طایفه از روایات دلالت بر تحلیل مطلق دارد. چند روایت از این طایفه قبلا بیان شد و چند روایت دیگر از این دسته باقی مانده که در این جلسه بیان می کنیم:
- روایت 9 از باب 4 از ابواب انفال وسائل الشیعه: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَکَ فِیهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِیعَتِنَا إِلَّا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ کُلُّ مَنْ وَالَی آبَائِی فَهُوَ فِی حِلٍّ مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. (1)
مراد از کسانی که پدران من را دوست بدارند شیعیان هستند یعنی این اموال برای شیعیان ما حلال است. اطلاق ما فی ایدیهم من حقنا هم شامل خمس می شود و هم شامل انفال، اما در مورد خمس قبلا گفتیم معارض شدید وجود دارد که امام (علیه السلام) تهدید فرمودند هرکس حق ما را ندهد حرام است و معاقب است و ... پس خمس مطلبش فرق می کند، اما در مورد انفال این روایات می گویند: ما این اموال را برای شیعیان تحلیل نموده ایم.
ص: 149
روایت دیگر از این طائفه روایت 14 همین باب در وسائل الشیعه است: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِیَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا (یعنی به صورت دوزانو نشست) عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِیدُ بِهَا إِلَّا فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ فَکَأَنَّهُ رَقَ لَهُ فَاسْتَوَی جَالِساً (مثلا قبلا تکیه داده بودند و بعد از گفته ی نجیة بدون تکیه دادن نشستند) فَقَالَ یَا نَجِیَّةُ سَلْنِی فَلَا تَسْأَلُنِی عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُکَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ یَا نَجِیَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ (برگزیده ی غنایم) وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- إِلَی أَنْ قَالَ
(صاحب وسائل (ره) این قسمت از روایت را نقل ننموده اند که راوی می گوید: امام (علیه السلام) وقتی این مطلب را فرمودند من ناراحت شدم و گفتم: «إنا لله و إنا إلیه راجعون هلکنا ورب الکعبة» بعد امام (علیه السلام) از محلی که نشسته بودند رفتند رو به قبله نشستند و دست ها را به دعا بلند کردند ولی من نمی شنیدم که ایشان چه دعایی می فرمودند، همین قدر شنیدم که در ضمن دعاهایشان این جمله را فرمودند:) اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لِشِیعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا نَجِیَّةُ مَا عَلَی فِطْرَةِ إِبْرَاهِیمَ غَیْرُنَا وَ غَیْرُ شِیعَتِنَا. (1) خب اول روایت این بود که خداوند خمس و انفال را برای ما قرار داده ولی این ها به ما ظلم کردند و مانع شدند بعد فرموده اند: ما این حقوقمان را برای شیعیان خود حلال نمودیم؛ پس این روایت نیز دلالت بر تحلیل مطلق انفال دارد.
ص: 150
روایات طائفه دوم: طائفه دوم روایاتی هستند که بر تحلیل خصوص مناکح دلالت دارند. روایات این طائفه عبارتند از روایات 10، 15 و 20 از همان باب چهارم:
روایت دهم از باب چهارم: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِی کَبِدِهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَلَی أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِیبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِفَاطِمَةَ ع- أَحِلِّی نَصِیبَکِ مِنَ الْفَیْ ءِ لآِبَاءِ شِیعَتِنَا لِیَطِیبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِیعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِیَطِیبُوا. (1) یعنی کنیزانی که اسیر شده اند و مسلمین آن ها را در اختیار دارند و آن ها را وطی می کنند و فرزندانی از آن ها متولد می شوند، ما این ها را حلال نموده ایم.
- روایت پانزدهم از باب چهارم: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ یَعْنِی الشِّیعَةَ لِیَطِیبَ مَوْلِدُهُمْ. (2)
نکته : درست است که در متن این روایت و روایات مانند آن تنها خمس تحلیل شده است ولی از این ها عمومیت می فهند یعنی خمس خصوصیتی ندارد و به عنوان مثال ذکر شده است، در واقع مساله اصلی همان طیب مولد است حال چه آن کنیز به عنوان خمس حق ائمه اطهار (علیهم السلام) باشد و چه به عنوان انفال و در هر دو صورت ایشان این حق خویش را برای شیعیان تحلیل نموده اند تا مولد آنان پاک باشد. علاوه بر این که از طریق اولویت نیز تحلیل انفال را می توان از روایات تحلیل خمس برداشت نمود به این بیان که: وقتی خمس که در اموال خاصی وجود دارد و ائمه (علیهم السلام) از آن سهم دارند، توسط ایشان تحلیل شده است پس انفال که در اموال عمومی است به طریق اولی تحلیل شده است. بنابراین همه ی حق خویش را برای شیعیان تحلیل فرموده اند چه به عنوان خمس باشد چه به عنوان انفال.
ص: 151
روایات طائفه سوم : این روایات، روایاتی هستند که دلالت بر تحلیل خصوص اراضی دارند.
روایت دوازدهم از باب چهارم: عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ وُلِّیتُ الْغَوْصَ (متولی این شده ام که در دریا غواصی کنم و متاعی به دست آوردم) فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْکَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِیَ حَقُّکَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَکَ فِی أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّارٍ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَیْکَ الْمَالَ کُلَّهُ فَقَالَ لِی یَا أَبَا سَیَّارٍ قَدْ طَیَّبْنَاهُ لَکَ وَ حَلَّلْنَاکَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَیْکَ مَالَکَ (این ها را به بقیه ی اموالت ضمیمه کن و در همه اش تصرف کن) وَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِیهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَقُومَ قَائِمُنَا- فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَانَ فِی أَیْدِی سِوَاهُمْ (به آن ها اجاره می دهد و خراج را از آن ها دریافت می دارد) فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا- فَیَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً. (1)
روایت هفدهم از باب چهارم: عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ أَوِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَکُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِیَةَ أَنْهَارٍ فِی الْأَرْضِ مِنْهَا سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ- وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ- وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ- وَ نِیلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ- فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا کَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِیعَتِنَا وَ لَیْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَیْه (2) دشمنان ما حق تصرف در زمین را ندارند مگر به صورت غصب کردن زمین.
ص: 152
این ها تعدادی از روایات در مورد تحلیل انفال است و باید طوائف مختلف این روایات را بررسی کنیم تا ببینیم آیا قول به تحلیل مطلق از آن ها برداشت می شود یا این که باید تفصیل قائل شویم.
موضوع : تحلیل انفال/ انفال/ کتاب الخمس/ فقه
بیانات استاد به مناسبت میلاد امام حسین (علیه السلام) و حضرت اباالفضل (علیه السلام): در دعای روز میلاد حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) دارد که: وَ عَاذَ فُطْرُسَ بِمَهْدِهِ فَنَحْنُ عَائِذُونَ بِقَبْرِه. فطرس یکی از ملائکه بود که قبلا ماموریتی داشت از طرف خداوند متعال و در انجام آن کوتاهی کرد، بنابراین بالهایش شکست و سالیانی در جزیره ای معذب بود. در زمان ولادت امام حسین (علیه السلام) مشاهده کرد که جناب جبرئیل (سلام الله علیه) همراه با تعداد زیادی از ملائکه از آسمان به سوی زمین نازل شده اند. فطرس از او پرسید جریان چیست؟ جناب جبرئیل (سلام الله علیه) جواب داد که ما می رویم تا از طرف خداوند متعال ولادت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) تهنیت گوییم. فطرس ملک گفت: مرا نیز نزد ایشان ببر تا ایشان برایم دعا نماید شاید خداوند مرا ببخشاید. وقتی به محضر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) رسیدند و جریان فطرس را برای ایشان گفتند حضرت فرمودند: فطرس بالهایش را به گهواره اباعبدالله الحسین (علیه السلام) بمالد و با این کار بالهای او ترمیم گشت. انشاءالله ما نیز به مضجع شریف ایشان متوسل شویم و پناه ببریم امید است که خداوند از گناهان ما بگذرد و ما نیز مورد لطف و رحمت و مغفرت الهی واقع شویم.
امروز روز ولادت حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام) برادر باوفای امام حسین (علیه السلام) است. در همین سفری که چند روز قبل به عتبات مشرف شدیم، هتل نزدیک حرم حضرت اباالفضل (علیه السلام) بود، دوستان گفتند اول برویم به زیارت حضرت اباالفضل (علیه السلام) و بعد به زیارت امام حسین (علیه السلام) برویم. من قبول نکردم و گفتم: حضرت اباالفضل (علیه السلام) برادر باوفا و بسیار باادبی برای امام حسین (علیه السلام) بود او در تمام عمر ایشان را برادر خطاب نکرد بلکه به ایشان عرض می کرد: "یا مولای" در شط فرات نیز با لب تشنه آب ننوشید، حال اگر ما قبل از زیارت امام حسین (علیه السلام) به زیارت ایشان برویم ایشان به نخواهند گفت که شما چه زائران بی ادبی هستید؟ لذا ابتدا به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) مشرف شدیم.
ص: 153
انشاءالله به برکت این اعیاد شریفه در ماه شعبان خداوند توفیق دهد تا بتوانیم از برکات این ماه بهره ببریم و بتوانیم خود را برای ورود به ماه مبارک رمضان آماده نماییم و از شب های قدر بهره گیریم.
توصیه های اخلاقی (وفاء به عهد) : در بحث اخلاقی که داشتیم در مورد وفاء به عهد صحبت می کردیم. در سبک زندگی اسلامی یکی از وظائف انسان ها این است که اگر با هم عهدی داشتند به آن پایبند و وفادار باشند. اگر این مساله رعایت شود چقدر امنیت و آرامش در چنین اجتماعی برقرار خواهد شد.
روایاتی وجود دارد که در آن ها وفاء به عهد تنزیل شده به چیزهایی که وفاء به آن ها قطعی است:
- روایت اول: عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ: عِدَةُ الْمُؤْمِنِ نَذْرٌ لَا کَفَّارَةَ لَه. (1) وعده گذاشتن با مومن نذری است که کفاره ندارد. اگر کسی نذر کند که مثلا اگر خداوند فرزند مرا شفا داد برای خدا بر عهده ی من است که فلان عمل را انجام دهم، وفاء به این نذر در صورت تحقق آن شرط واجب است و اگر تخلف کند باید کفاره بپردازد. حضرت می فرمایند: وعده ی مومن هم مثل نذر واجب الوفاء است با این فرق که در این جا کفاره ندارد.
- روایت دوم: در روایت دیگری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است که ایشان فرمودند: عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخْذٌ بِالْیَد. (2) در معاملات مرسوم بود (حالا هم بعضی جاها این رسم هست) که وقتی معامله قطعی و تمام شد با هم دست می دهند، این به معنای این است که تبادل قطعی و جزمی محقق شده و ثمن ملک بایع و مثمن ملک مشتری شده است. حضرت در این روایت می فرمایند وعده با مومن مثل این است که دست هم دیگر را بعد از قطعی شدن معامله گرفته باشند یعنی به آن وعده باید عمل کرد و تخلف از آن جایز نیست.
ص: 154
- روایت سوم: در یک روایت باز هم از امام هشتم (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَرَی مَا وَعَدْنَا عَلَیْنَا دَیْناً کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله). (1) ما اهل بیتی هستیم که اگر با کسی وعده کردیم آن را به منزله ی یک دین و بدهی برای خود می دانیم. این هم یک تشبیه دیگری است.
پس سه تشبیه بیان شده برای وعده کردن با فرد دیگر: به منزله ی نذر، به منزله ی دست دادن در پایان معامله و به منزله ی دین. اگر مسلمین ملتزم باشند به این که به وعده هایشان و قرارهایشان وفا کنند و تخلف نکنند اعتماد و آرامش بسیار زیادی در جامعه برقرار خواهد شد.
توصیه های اخلاقی (اداء امانت) : در آیات قرآن کریم و روایات در کنار وفاء به عهد، مساله ی وفاء و مواظبت در امانت نیز ذکر شده است: ﴿وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ﴾ (2) اگر شخصی امانتی نزد دیگری گذاشت، او باید ملتزم باشد که آن را خوب نگهداری کند و در امانت خیانت نکند مثلا اگر کسی یک حرفی را نزد شما نقل کرد و گفت این حرف من امانت نزد شماست و آن را برای دیگران نقل نکن، شما باید بر حفظ این امانت ملتزم باشید و نقل آن نزد دیگران، خیانت در امانت محسوب می شود. مرحوم کلینی (ره) در کافی و مرحوم مجلسی (ره) در بحار باب مستقلی به نام باب اداء الامانة قرار داده اند.
- عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع ائْتَمَنَنِی عَلَی أَمَانَةٍ لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ. (3) حضرت در این روایت می فرمایند: حتی اگر قاتل جدم امیرالمومنین (علیه السلام) امانتی را نزد من بگذارد من آن امانت را به او بازخواهم گرداند و در آن خیانت نمی کنم. یعنی در مورد شقی ترین افراد نیز این مطلب باید رعایت شود.
ص: 155
- عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِشِیعَتِهِ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَوَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع ائْتَمَنَنِی عَلَی السَّیْفِ الَّذِی قَتَلَهُ بِهِ لَأَدَّیْتُهُ إِلَیْه. (1) شاید بالاتر از این تاکید جا نداشته باشد، حضرت قسم یاد می کنند که اگر قاتل پدرم همان شمشیری را که با آن پدرم را به شهادت رسانده است در نزد من به امانت گذارد من آن را به او بازخواهم گرداند.
امیدواریم انشاءالله این روایات در نفوس ملت و در نفوس ما تاثیرگذار باشد و تعهد داشته باشیم که به وعده هایمان عمل کنیم و اگر امانتی نزد ما گذاشته شد در آن خیانت نکنیم. اگر چنین سبک زندگی ای در میان انسان ها رایج شود دیگر مشکلی نخواهیم داشت.
(ادامه بحث فقهی) روایات طائفه چهارم : طائفه چهارم شامل روایاتی است که دلالت دارند بر این که: "هر کس زمین مواتی را احیا نماید آن زمین مال اوست" قبلا گفتیم زمین های موات جزء انفال هستند و در این روایات حضرات معصومین (علیهم السلام) فرموده اند: اگر کسی چنین زمین هایی را احیا کند آن زمین مال او خواهد بود. روایات این طائفه مفصل است. صاحب وسائل (ره) این روایات را در جلد بیست و پنجم در باب اول از کتاب احیاء الموات نقل نموده است، عنوان باب این است: "بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ وَ عَلَیْهِ فِی حَاصِلِهَا الزَّکَاةُ بِشَرَائِطِه" اگر زمین مواتی را احیا کرد ملک او می شود و حتی اگر محصولی از این زمین به دست آورد زکات آن را باید بپردازد مانند کسانی که در زمین خود محصولی به دست می آورند. ما دوسه روایت را از این روایات نقل می کنیم:
ص: 156
- در روایت اول این باب یک جمله اش این است: وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ (یعنی در آن زمین کار کنند تا احیاء شود) فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ. (1)
- روایت چهارم باب: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ: أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ. (2)
- روایت دیگر: عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ (بن یسار) وَ بُکَیْرٍ (بن اعین) وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیهماالسلام) قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ. (3)
این روایات اطلاق هم دارند و مخصوص شیعیان هم نیستند یعنی حتی اگر اهل سنت یا اهل ذمه هم احیا کنند مالک زمین می شوند، البته در مورد کفار شاید یک منعی نسبت به آن ها باشد.
مجموعه روایاتی که از آن ها تحلیل فهمیده می شود این چند طائفه ای است که ذکر کردیم.
معرفی اقوال در مساله: اقوال نیز گفتیم مختلف است: 1. قول اول که قول مشهور هم هست این است که: جمیع انفال در زمان غیبت برای شیعیان تحلیل شده است و برای آنان مباح است. دلیلشان همین روایات مطلق است. 2. قول دوم که مثل شیخ مفید (ره) قائل به آن شده اند این است که: از انفال خصوص مناکح تحلیل شده است. قبلا گفتیم در جنگی که بدون اذن امام (علیه السلام) انجام شده باشد، غنائم حاصله جزء انفال خواهد بود. در میان این غنائم کنیزانی وجود داشته است که به اسارت گرفته شده بودند. ائمه اطهار (علیهم السلام) این کنیزان را برای شیعیان حلال نمودند. البته شیعیان این ها را خریداری می کرده اند ولی استمتاع از آن ها حلال خواهد بود. 3. قول سوم: علاوه بر مناکح که برای طیب ولادت تحلیل شده است، تجارات (برای طیب طعام) و مساکن (برای صحت عبادات) نیز تحلیل شده اند.
ص: 157
نظر استاد: به نظر می رسد قول اول بر دو قول دیگر ترجیح دارد؛ زیرا: روایاتی که خصوص مناکح را تحلیل می نمایند با روایاتی که جمیع انفال را به طور مطلق تحلیل نموده اند تعارضی ندارند چون هردو مثبِتین هستند. روایات تحلیل مناکح، حلیت غیرمناکح را نفی نمی کنند و دلالت بر حصر حلیت در مناکح نمی کنند و مفهوم ندارند. همچنین روایاتی که تجارات و مساکن را تحلیل می کنند نیز چنین هستند. بنابراین به اطلاق روایات مطلقه اخذ می نماییم و لذا دلیلی وجود ندارد که حلیت را منحصر در مناکح یا در مناکح و تجارات و مساکن بدانیم. مخصوصا روایات طائفه چهارم که با صراحت می فرماید: (فهی له) یعنی آن زمینی که احیا شده مال اوست که شاید بتوان گفت این روایات بر روایاتی که می فرماید: (الانفال لنا) حکومت دارند. البته درست است که در روایات مطلقه روایات ضعیف السند نیز وجود دارد ولی این ضعف منجبر به عمل اصحاب است همچنان که شیخ (ره) و صاحب جواهر (ره) ادعای اجماع نموده اند.
نکته: در مورد بعضی موارد از انفال روایات مخالف تحلیل نیز وجود دارد مثلا در مورد "میراث من لاوارث له" در روایت آمده است که بین فقراء تقسیم شود و به دلیل همین روایات مخالف، در این موارد احتیاط کرده اند. در مورد چنین مواردی بعدا بحث خواهیم نمود.
موضوع : تحلیل انفال/ انفال/ کتاب الخمس/ فقه
خلاصه جلسه گذشته: گفتیم روایاتی که دلالت بر تحلیل انفال دارند چند دسته هستند: یک دسته دلالت دارند بر تحلیل مطلق انفال یعنی همه اقسام انفال را ائمه اطهار (علیهم السلام) برای شیعیان تحلیل نموده اند
ص: 158
طوائف روایات تحلیل انفال: یک دسته دلالت دارند بر تحلیل خصوص مناکح. دسته دیگر بر تحلیل خصوص اراضی دلالت داشت. و یک دسته دلالت می کرد بر حلیت احیاء اراضی. بعضی روایات نیز دلالت بر تحلیل مساکن و متاجر و مناکح دلالت دارد. تفاوت مفاد این روایات باعث اختلاف اقوال در این مسأله شده است و قائلین هر یک از اقوال به مفاد یک دسته از این روایات عمل نموده اند.
طائفه اخیر تنها یک روایت را شامل می شود و آن عبارت است از روایتی که در مستدرک الوسائل (در باب چهارم از ابواب انفال به عنوان روایت سوم باب) از عوالی اللئالی نقل شده است:
( عَوَالِی اللآَّلِی،: سُئِلَ الصَّادِقُ ع فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَالُ شِیعَتِکُمْ فِیمَا خَصَّکُمُ اللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُکُمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُکُمْ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ آخَذْنَاهُمْ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِیحُ لَهُمُ الْمَسَاکِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِیحُ لَهُمُ الْمَنَاکِحَ لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِیحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِیَزْکُوَ أَمْوَالُهُم) (1)
راوی از امام (علیه السلام) می پرسد: در دوران غیبت شما، وظیفه شیعیان شما نسبت به اموالی که به شما اختصاص دارد چیست؟ امام (علیه السلام) جواب می دهند که: اگر ما بخواهیم شیعیان را نسبت به استفاده از این اموال معاقبه نماییم و اگر در آن ها تصرف کردند ایشان را مواخذه کنیم در این صورت ما با آنان با انصاف برخورد ننموده ایم و آنان را دوست نداشته ایم در حالی که چنین نیست و ما هم ایشان را دوست می داریم و هم با ایشان با انصاف برخورد می کنیم به این صورت که مساکن را برای ایشان مباح می کنیم تا عباداتشان که در این مساکن انجام می شود صحیح باشد و مناکح یعنی کنیزانی که در جنگ های بدون اذن امام (علیه السلام) به اسارت گرفته می شوند و توسط شیعیان خریداری می گردند را برایشان مباح می کنیم تا ولادتشان فرزندانی که از این کنیزان به دنیا می آیند پاک و طاهر باشند و ولدالزنا نباشند و همچنین متاجر معاملاتی که بر سر این اموال انجام می شود را برای شیعیان مباح می نماییم تا اموالشان که از این راه به دست می آورند مزکّی و پاک باشد.
ص: 159
جمعی از بزرگان به این روایت عمل کرده اند و فرموده اند: فقط همین سه قسم از انفال از طرف ائمه اطهار (علیهم السلام) تحلیل شده است و لاغیر.
نظر استاد: اقوی همان قولی است که امام خمینی (ره) و جمع کثیری از فقها اختیار نموده اند و آن عبارت است از: تحلیل مطلق انفال؛ یعنی تمام اقسام انفال از طرف ائمه اطهار (علیهم السلام) تحلیل شده است نه فقط قسم خاصی از انفال.
عبارت امام راحل (ره) در تحریرالوسیله چنین است: "الظاهر اباحة جمیع الانفال للشیعة فی زمن الغیبة علی وجه یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین الغنی منهم و الفقیر الا فی ارث من لا وارث له فان الاحوط ان لم یکن الاقوی اعتبار الفقر فیه بل الاحوط تقسیمه علی فقراء بلده و الاقوی ایصاله الی الحاکم الشرعی کما ان الاقوی حصول الملک لغیرالشیعی ایضا بحیازة ما فی الانفال من العشب و الحشیش و الحطب و غیرها بل و حصول الملک لهم ایضا للموات بسبب الاحیاء کالشیعی" (1)
توضیح عبارت امام خمینی (ره) و قول مختار
1. حلیت تمام اقسام انفال برای شیعیان : در زمان غیبت، تمام اقسام انفال نه فقط قسم خاصی از آن، از سوی ائمه اطهار (علیهم السلام) برای شیعیان مباح شده است. دلیل این مطلب همان دسته اول از روایات است که دلالت داشت بر این که انفال به صورت مطلق تحلیل شده است. طوائف دیگر روایات که قسم خاصی از انفال را تحلیل می نمود با این روایات مطلق منافاتی ندارند زیرا هم آن روایات، مثبِت هستند و هم این روایات که مستند ما در این قول هستند؛ بنابراین با همدیگر تعارضی ندارند. در واقع در آن روایات مصادیقی از تحلیل انفال را بیان شده است و دلالتی بر نفی تحلیل دیگر اقسام انفال ندارند.
ص: 160
تنها مشکلی که در روایات تحلیل مطلق انفال وجود دارد این است که در میان آن ها روایاتی وجود دارد که از نظر سند ضعیف هستند. برای حل این مشکل به عبارت مرحوم صاحب جواهر (ره) مراجعه می کنیم. ایشان بعد از نقل روایات و اقوال فرموده است: "وکیف کان فسبر هذه الاخبار المعتبرة الکثیرة التی کادت تکون متواترة المشتملة علی التعلیل العجیب و السر الغریب یشرف الفقیه علی القطع باباحتهم (علیهم السلام) شیعتهم زمن الغیبة بل و الحضور الذی هو کالغیبة فی قصور الید و عدم بسطها سائر حقوقهم (علیهم السلام) فی الانفال بل و غیرها مما کان فی ایدیهم و امره راجع الیهم مما هو مشترک بین المسلمین" (1)
ایشان فرموده است از تفحص و تحقیق و کنجکاوی کردن در مجموع این روایات که در میان آن ها روایات معتبره نیز وجود دارد، شخص فقیه در شرف یقین به این مطلب قرار می گیرد که: ائمه اطهار (علیهم السلام) نه تنها انفال بلکه هر مالی که امرش مربوط به ایشان است و در اختیار ایشان است را برای شیعیان اباحه نموده اند. و این حکم مختص به زمان غیبت ایشان نیست بلکه حتی در زمان حضور ائمه اطهار (علیهم السلام) نیز این حکم جاری است زیرا در زمان حضور ایشان نیز همان ملاک زمان غیبت وجود داشته است یعنی عدم بسط ید ایشان در احقاق حقوقشان و عدم دسترسی به اموالی که باید در اختیار ایشان باشد. پس وجود روایات فراوان در این مفاد، ضعف سند بعضی از آن ها را جبران می کند. و البته همان طور که در جلسه قبل گفته شد عمل اصحاب به این روایات نیز باعث جبران ضعف سند می شود.
ص: 161
2. مراد از اباحه انفال برای شیعیان : مراد از اباحه ی انفال برای شیعیان، صرف جواز تصرف در انفال بدون ملکیت نیست به صورتی که تصرفات متوقف بر ملکیت را نتوانند اعمال نمایند بلکه مراد از اباحه، اباحه به گونه ای است که حکم ملکیت برای شیعیان جاری می شود و آثار ملکیت بر آن مترتب می شود مثلا می توانند آن را خرید و فروش نمایند.
3. عدم اشتراط فقر در حلیت انفال : حلیت انفال برای شیعیان مشروط به فقر آنان نیست یعنی انفال فقط برای شیعیانی که فقیر هستند مباح نشده است بلکه برای همه شیعیان اعم از فقیر و غنی تحلیل شده است و حتی اغنیاء از شیعیان نیز می توانند در انفال تصرف نمایند. دلیل عدم اشتراط فقر، اطلاق روایات است زیرا در هیچ یک از روایات مربوط به این مسأله شرط فقر ذکر نشده است.
4. اشتراط فقر در حلیت ارث من لا وارث له : عدم اشتراط فقر یک استثناء وجود دارد و آن عبارت است از: ارث کسی که وارثی ندارد. تنها در مورد این قسم از اموال تحلیل شده است توسط امام (علیه السلام)، شرط فقر وجود دارد به این معنا که ارث کسی که وارثی ندارد بنابر احوط باید بین فقرا تقسیم شود و اغنیاء حق تصرف در این اموال را ندارند. و البته بنابر احوط این ارث بین فقراء بلد میت تقسیم شود.
دلیل اشتراط فقر و همچنین اشتراط هم شهری بودن فقرایی که مال بین آنان تقسیم می شود عبارت است از: روایاتی که در باب چهارم از ابواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة از کتاب الفرائض و المواریث در جلد 26 وسائل الشیعة نقل شده است. مرحوم شیخ حر عاملی (ره) می فرماید شیخ صدوق (ره) نیز روایتی با این مضمون نقل نموده و خودش نیز قائل به این معنا شده است که در زمان غیبت امام (علیه السلام) اموال میتی که وارث و نزدیکانی ندارد به اهل بلدش می رسد. محَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمِیرَاثُهُ لِهَمْشَارِیجِهِ یَعْنِی أَهْلَ بَلَدِهِ. قَالَ الصَّدُوقُ مَتَی کَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَی کَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَی لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِیَّةِ. (1) با توجه به این روایت و این قول، امام راحل (ره) نیز در مورد ارث من لاوارث له احتیاط نموده اند که آن را بین فقراء بلدش تقسیم نمایند.
ص: 162
اما در پایان این قسمت از فتوا می فرماید: "و الاقوی ایصاله الی الحاکم الشرعی" اقوی از همه این حالات این است که ارث من لا وارث له را به حاکم شرعی بدهند زیرا او نائب امام (علیه السلام) است و اگر این مال را به دست او بدهیم دیگر هیچ شبهه ای در آن نخواهد بود.
(مسأله "ارث من لا وارث له" در کتاب الارث به طور مفصل بحث شده است ولی در این جا به طور گذرا مطرح شده است)
5. حصول ملکیت انفال حتی برای غیرشیعیان : هرچند در بعضی روایات، تحلیل برای خصوص شیعیان ذکر شده است ولی بعضی روایات نیز مطلق است مثلا در روایتی که قبلا نقل شد: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٌ وَ بُکَیْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ (1) که این جمله مطلق است و شامل همه افراد چه شیعیان و چه غیرآنان می شود؛ بنابراین غیر شیعیان نیز مجاز در تصرف هستند و حتی برای آنان ملکیت نیز حاصل می شود به دلیل اطلاق این گونه روایات.
نظر استاد: نیز اقوی همین است و اشکالی بر مستند این قول وارد نیست.
طرح مسأله در مورد جهت دیگری از روایات تحلیل انفال : در مورد روایات تحلیل انفال جهات دیگری نیز قابل بررسی است که یکی از این جهات این است که: آیا روایات اباحه انفال مستلزم تملیک انفال است یا این دو با هم متفاوت هستند؟ به تعبیر دیگر آیا مراد از اباحه در این روایات فقط جواز تصرف بدون حصول ملکیت است (که در این صورت آثار ملکیت مترتب نخواهد شد و تصرفات متوقف بر ملکیت جایز نخواهد بود) یا این که مراد از اباحه، اباحه تصرف همراه با تملیک است؟ و البته اگر چنین معنایی از روایات اباحه برداشت شود باید بررسی کنیم که چگونه از اباحه، تملیک نیز فهمیده می شود؟ مثلا آیا اباحه در این روایات به معنای هبه است که مستلزم تملیک باشد؟ در این جهت انشاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.
ص: 163
موضوع : تحلیل انفال/ انفال/ کتاب الخمس/ فقه
قول دیگر در مسأله تحلیل انفال : یکی از اقوال در مسأله تحلیل انفال از قلم افتاده بود و مطرح نشده بود که امروز آن را مطرح می کنیم و آن عبارت است از: "عدم تحلیل انفال مطلقا". قائلین به این قول مدعی هستند که هیچ یک از اقسام انفال از طرف ائمه اطهار (علیهم السلام) برای شیعیان تحلیل نشده است. مرحوم ابوالصلاح حلبی و مرحوم اسکافی (رحمة الله علیهما) قائل به این قول هستند.
استدلال: استدلال ایشان این است که: همه روایات تحلیل (که گفتیم چند طائفه هستند) از نظر سند ضعیف هستند. از طرفی ادله قطعی قائم بر این معنا هستند که: انفال ملک پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و بعد از ایشان ملک ائمه اطهار (علیهم السلام) است. و وقتی انفال ملک ایشان است بدون اذن ایشان نمی توان در آن تصرف نمود و با این روایات ضعیف اذن ایشان برای تصرف در انفال احراز نمی گردد.
جواب: جواب این استدلال همان است که قبلا نیز بیان کردیم:
اولا: در میان این روایات، وایات معتبره نیز وجود دارد. در عبارتی که از صاحب جواهر (ره) نقل کردیم ایشان فرمود: وقتی فقیه این روایات را بررسی می کند در شرف قطع به این مطلب قرار می گیرد که ائمه (علیهم السلام) انفال را و بلکه هر آن چه در دست ایشان است را برای شیعیان مباح نموده اند.
ثانیا: بر فرض که همه ی این روایات ضعیف باشند، با عمل اصحاب منجبر خواهند بود؛ زیرا غیر از قائلین به قول عدم تحلیل مطلق، بقیه ی فقها اجمالا به این روایات عمل کرده اند به این صورت که بعضی تحلیل انفال را مطلقا پذیرفته اند، بعضی در خصوص مناکح و بعضی در خصوص مناکح و مساکن و متاجر.
ص: 164
اشکال :
اشکال مهمی در این جا مطرح شده است به طوری که بعضی علما گفته اند وقتی این شبهه پیدا شد "وقع الاعلام فی حیص و بیص" بنابراین باید این اشکال جواب داده شود.
تقریر اشکال : مفاد روایات تحلیل انفال عبارت است از "اباحه انفال برای شیعیان (یا برای شیعیان و غیرشیعیان)" و اساسا ظاهر از تحلیل، اباحه است. مقتضای اباحه، جواز تصرف است نه ملکیت؛ یعنی بدون ترتب آثار ملکیت می تواند در این اموال تصرف نماید. مثال واضح اباحه و جواز تصرف این است که: میزبان طعام را در اختیار میهمان قرار می دهد و میهمان حق تصرف در این طعام را پیدا می کند ولی مالک طعام نمی شود. پس اباحه غیر از تملیک است. از طرفی سیره متشرعه بر این قائم است که: با انفال معامله ی ملکیت نموده و در آن تصرف مالکانه می نمایند مثلا اگر کنیزی را از انفال خریداری کنند آن را وطی می کنند یا اگر زمینی را از انفال حیازت نمایند از ایشان به ارث برده می شود یا خرید و فروش می گردد که این ها همه آثار مترتب بر ملکیت هستند. و فتوای فقها نیز بر همین ترتب آثار ملکیت قائم است.
در واقع اشکال و سوال این است که: به چه مجوزی و با چه توجیهی آثار ملکیت را بر انفال مترتب می کنید در حالی که مفاد روایات، اباحه و جواز تصرف است نه تملیک؟
جواب: مرحوم محقق همدانی (ره) در مصباح الفقیه ج14 ص271 جوابی از مرحوم شیخ اعظم (ره) نقل کرده اند که اصل این جواب در کتاب الخمس شیخ انصاری (ره) است. ایشان بعد از نقل این مشکل چنین فرموده است: "والذی یهون الخطب الاجماع علی انا نملک بعد التحلیل الصادر منهم (علیهم السلام) کلما یحصل بایدینا تحصیلا او انتقالا و هذا حکم شرعی لایجب تطبیقه علی القواعد" (1) آن چه که این مشکل و عویصه را آسان می نماید این است که اجماع وجود دارد بر این که: بعد از صدور تحلیل انفال از طرف ائمه اطهار (علیهم السلام) هر چیزی از انفال که به دست ما برسد (چه از طریق تحصیل آن چیز مثل کشت و کار در زمین یا به دست آوردن محصول از زمین و چه از طریق نقل و انتقال آن چیز مثل خریدن زمین یا خریدن محصولی که از زمین یا معدن به دست آمده است) ما مالک آن قسمت از انفال می شویم و این یک حکم شرعی خاص است و لازم نیست که با قواعد تطبیق شود یعنی اگر با قواعد مخالفت هم داشته باشد مانعی ندارد (قاعده می گوید نباید آثار ملکیت را مترتب نمود چون مفاد روایات تحلیل، اباحه است نه تملیک ولی این حکم شرعی می گوید آثار ملکیت مترتب می شود)
ص: 165
جواب شیخ انصاری (ره): تا به این جا ایشان فرمودند که حکم ملکیت شیعیان بر انفال اجماعی است اما اشکال مذکور هنوز به طور کامل جواب داده نشده است زیرا سوال در مورد مفاد همین اجماع است که: با وجود این که مفاد روایات تحلیل انفال، اباحه و جواز تصرف است مجمعین با چه ملاکی و چگونه اجماع نموده اند بر حصول ملکیت و ترتیب آثار ملکیت؟ شیخ انصاری (ره) در مقام توجیه مفاد این اجماع دو وجه بیان نموده اند:
وجه اول: مالکیت ائمه اطهار (علیهم السلام) نسبت به انفال، مالکیت بالفعل نیست بلکه مالکیت شأنی است. توضیح ذلک: چون خداوند متعال می دانسته است که اهل بیت (علهیم السلام) به خاطر محبتی که به شیعیان خود دارند مثلا در آن روایت حضرت فرمودند: (مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ آخَذْنَاهُمْ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ) (1) راضی خواهند بود که شیعیان از اموالی که دست ایشان می رسد (یعنی انفال) استفاده نمایند؛ به همین دلیل خداوند متعال این اموال را بر اباحیه اصلیه باقی گذاشت و این اموال را ملک واقعی امامان معصوم (علیهم السلام) قرار نداد بلکه ایشان را مالکان شأنی این اموال قرار داد به این معنا که: برای تصرف و تملک شیعیان در این اموال باید ایشان اذن بدهند و در واقع به ایشان حق اذن در تسلط در اموال را عطا نموده است.
بنابراین ائمه اطهار (علیهم السلام) مالک فعلی انفال نیستند تا اشکال شود که "اگر مالک فعلی یک مال، آن را برای فردی اباحه نماید این اباحه باعث حصول ملکیت برای آن فرد نمی شود بلکه تنها باعث حصول جواز تصرف او در آن مال است" بلکه ایشان حق اذن برای تملک شیعیان نسبت به انفال دارند که از آن تعبیر می کنیم به ملکیت شأنی.
ص: 166
وجه دوم: ملکیت ائمه اطهار (علیهم السلام) نسبت به انفال، ملکیت فعلی است نه شأنی اما ملکیت فعلی بر دو نوع است که یک نوع آن با ملکیت فرد دیگر قابل جمع نیست ولی یک نوع با ملکیت فرد دیگر قابل جمع است و ملکیت ایشان از نوع دوم است که با ملکیت فرد دیگر (یعنی شیعیان) قابل جمع است. توضیح ذلک: نوع اول ملکیت عبارت است از ملکیت انسان ها بر اموالشان مثلا زید مالک این قطعه از زمین است. اگر زید مالک تمام این قطعه از زمین باشد دیگر امکان ندارد در همان زمان، عمرو نیز مالک آن قطعه باشد. نوع دوم از ملکیت عبارت است از ملکیت خداوند متعال نسبت به هرآن چه در آسمان ها و زمین است. ﴿لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض﴾ (1) خداوند متعال مالک بالفعل تمام اشیاء است ولی ملکیت او با ملکیت انسان ها بر اشیاء قابل جمع است یعنی همان طور که خداوند مالک این قطعه از زمین است، زید نیز مالک بالفعل آن است و این دو باهم منافات ندارند. در واقع ملکیت خداوند در طول ملکیت انسان هاست نه در عرض آن.
حال که دو نوع ملکیت فعلی مشخص شد فنقول: ملکیت ائمه اطهار (علیهم السلام) نسبت به انفال از نوع دوم یعنی از نوع ملکیت خداوند متعال است نه از نوع ملکیت فعلی انسان ها بر اموالشان؛ بنابراین ملکیت فعلی امامان معصوم (علیهم السلام) بر انفال با ملکیت شیعیان بر انفال قابل جمع است و البته چون ایشان مالک اصلی انفال هستند بدون اذنشان، شیعیان حق تملک ندارند ولی وقتی ایشان اذن را صادر نمودند شیعیان نیز می توانند انفال را به ملکیت خویش درآورند. انتهی کلام شیخ اعظم (ره).
ص: 167
اشکال بر کلام شیخ انصاری (ره)
این دو وجه که ایشان بیان نموده اند قابل مناقشه هستند زیرا
اولا: این دو وجه جدا خلاف ظاهر روایات است چون در روایات به صراحت فرموده اند: «لَنَا الْأَنْفَال» (1) که «لنا» ظهور دارد در ملکیت فعلی از نوع ملکیتی که انسان ها بر اموالشان دارند و قابل جمع با ملکیت فرد دیگری نیست نه ملکیت شأنی و نه ملکیت خداوند متعال بر اشیاء.
ثانیا: این دو وجه خلاف سیره است؛ زیرا شیعیان انفال را به این وجه تملک کرده و می کنند که: چون امامان معصوم (علیهم السلام) انفال برای ما تحلیل نموده اند ما آن را تملک می کنیم نه به این وجه که چون من این زمین را حیازت کرده ام پس مالک آن شده ام. [در واقع اگر ملکیت ائمه اطهار (علیهم السلام) از نوع ملکیت خداوند نسبت به اشیاء بود شیعیان در تملک آن، ملکیت ایشان را لحاظ نمی کردند همچنان که در تملک غیرانفال (که ملک خداوند نیز هستند) ملکیت خداوند را لحاظ نمی کنند در حالی که سیره شیعیان بر خلاف این بوده است]
پس فرمایش شیخ اعظم (ره) در غایت بعد و بسیار خلاف ظاهر روایات است.
نکته: بله اگر راه دیگری برای حل اشکال نداشتیم، از باب ضرورت و به قول ایشان برای آسان شدن مشکل به یکی از این دو وجه تمسک می کردیم ولی حق این است که راه بهتری برای حل مشکل مزبور وجود دارد.
نظر استاد: بهترین راه حل برای این اشکال (که اشکالی هم متوجه خود راه حل نباشد) این است که بگوییم: مراد از اباحه در روایات تحلیل انفال عبارت است از: اعراض ائمه اطهار (علیهم السلام) از ملکیتشان نسبت به انفال یعنی ایشان مالک فعلی انفال (و آن هم از نوع مالکیت انسان ها نه از نوع مالکیت خداوند) هستند ولی از این ملکیت اعراض نموده اند. یکی از اسباب خروج مال از ملکیت شخص، اعراض او از آن مال است؛ مثل این که ما یک وسیله از منزل را که به آن نیاز نداریم بیرون منزل می گذاریم، این به معنای اعراض ما از ملکیت آن وسیله است و هرکس آن را برداشت و حیازت کرد مالک آن خواهد شد. ائمه اطهار (علیهم السلام) نیز به وسیله روایات تحلیل، اعراض خود از انفال را برای شیعیان اعلام نموده اند که با این اعراض، انفال از ملکیت ایشان خارج شده است و بعد از اعراض ایشان و خروج انفال از ملکیتشان هرکس آن را حیازت کند مالک خواهد شد.
ص: 168
نکته: اگر قائل شویم که تحلیل ایشان مطلق است و شامل غیرشیعیان نیز می شود نتیجه این خواهد بود که اعراضشان نیز مطلق است و غیرشیعیان نیز می توانند مالک انفال شوند ولی اگر تحلیل را فقط برای شیعیان بدانیم معنایش این است که ایشان تنها برای شیعیان از ملک خود اعراض نموده اند و تنها شیعیان هستند که می توانند پس از اعراض، مالک انفال گردند.