آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 94-93

مشخصات کتاب

سرشناسه:علوی طباطبایی بروجردی، سید محمد جواد،1330

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 94-93 /سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

فضله وثوابه، رقم الجلسة2، کتاب الحج 93/06/24

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة2، کتاب الحج

قال صاحب العروة

«فصل من أرکان الدین الحج، وهو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیة من الرجال والنساء والخناثی بالکتاب والسنة والإجماع من جمیع المسلمین.بل بالضرورة. (1) [1]

ومنکره فی سلک الکافرین و تارکه عمدا مستخفا به بمنزلتهم، وترکه من غیر استخفاف من الکبائر.

ولا یجب فی أصل الشرع إلا مرة واحدة فی تمام العمر، وهو المسمی بحجة الإسلام، أی الحج الذی بنی علیه الإسلام، مثل الصلاة والصوم والخمس والزکاة. وما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجدة کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار، ولا بد من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤکد، أو الوجوب علی البدل، بمعنی أنه یجب علیه فی عامه وإذا ترکه ففی العام الثانی وهکذا. ویمکن حملها علی الوجوب الکفائی، فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایة علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکة خالیة عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبة عن الحج، والأخبار الدالة علی أن علی الإمام کما فی بعضها وعلی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحج والمقام فی مکة وزیارة الرسول ( صلی الله علیه وآله وسلم )، والمقام عنده، وأنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال. »

اما قوله: «من ارکان الدین الحج»:

ص: 1


1- [1]العروة الوثقی، السیدیزدی، ج4، ص 342 – 343.ط ج.

اما الکتاب فقوله تعالی فی سورة ال عمران: ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ﴾ (1) [2]

ومن السنة:

ما رواه الکلینی (قدس سره) عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) قال:«بنی الاسلام علی خمسة اشیاء علی الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایة» وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم): «الصوم جنة من النار». [3]

وهذه الروایة المعروفة بدعائم الاسلام - لان فی بعض طرقها: دعائم الاسلام اربعة قد رویت بطرق کثیرة جداً عندنا.

وفی بعضها مثل ما رواه الکافی عن الحسین بن محمد الاشعری عن معلی بن محمد الزیادی عن الحسن بن علی الوشاء عن ابان بن عثمان عن الفضیل عن ابی حمزة عن ابی جعفر (علیه السلام) وغیره: «ولم یناد بشیء کما نودی بالولایة».

وفی نقل المحاسن عن ابن محبوب عن ابی حمزة عن ابی جعفر (علیه السلام) فاخذ الناس باربع وترکوا هذه یعنی الولایة.

والحج مذکور فی جمیع هذه الطرق بکثرتها.

وفی المنتهی نقل العلامة (قدس سره) عن ابن عمر ان النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله، وان محمداً رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم شهر رمضان و حج البیت». (2) [4]

ورواه البخاری فی صحیحه وکذا مسلم فی صحیحه.

والمستفاد من الصحیحة ان الحج من ارکان الدین ودعائم الاسلام.

ص: 2


1- آل عمران/سوره3، آیه97.
2- منتهی المطلب،العلامة الحلی، ج4، ص9.

و قد افاد صاحب الجواهر فی بیان اهمیة الحج فی الشریعة:

«الذی هو من أعظم شعار الاسلام، وأفضل ما یتقرب به الأنام إلی الملک العلام، لما فیه من إذلال النفس وإتعاب البدن، وهجران الأهل والتغرب عن الوطن، ورفض العادات وترک اللذات والشهوات، والمنافرات والمکروهات، وإنفاق المال وشد الرحال، وتحمل مشاق الحل والارتحال ومقاساة الأهوال، والابتلاء بمعاشرة السفلة والأنذال، فهو حینئذ ریاضة نفسانیة وطاعة مالیة، وعبادة بدنیة، قولیة وفعلیة، وجودیة وعدمیة، وهذا الجمع من خواص الحج من العبادات التی لیس فیها أجمع من الصلاة، وهی لم تجتمع فیها ما اجتمع فی الحج من فنون الطاعات،. ..» ثم ذکر بعض الاخبار الواردة فی فضیلة الحج.

منها: ما نقله بقوله ( قدس سره)«ان الحج المبرور لا یعدله شیء و لا جزاء له الا الجنة.» (1) [7]

ومنها:«انه افضل من عتق سبعین رقبة» (2) [9]

وما افاده (قدس سره) قریب لما رواه محمد بن علی بن الحسین فی ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن موسی بن عمران، عن الحسین بن یزید، عن صندل الخادم، عن هارون بن خارجة، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال:الحج حجان: حج لله، وحج للناس، فمن حج لله کان ثوابه علی الله الجنة، ومن حج للناس کان ثوابه علی الناس یوم القیامة. (3) [10]

ص: 3


1- وهو مضمون ما رواه فی وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص120، من ابواب وجوب الحج، الباب 43، الحدیث 14404/3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص 120، من أبواب وجوب الحج، الباب 43، حدیث 14404/3، .
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص109، من ابواب وجوب الحج، الباب40، الحدیث 14376/1، ط آل البیت.

وما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن عمر بن یزید قال: سمعت ابا عبدالله یقول: یقول: حجة أفضل من [ عتق ] سبعین رقبة، فقلت: ما یعدل الحج شئ، قال:ما یعدله شئ ولدرهم واحد فی الحج أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل الله. (1) [11] (2)

وروی (قدس سره) ایضاً عن محمد بن موسی بن المتوکل عن السعدآبادی عن احمد بن ابی عبدالله عن ابن ابی بشیر عن منصور عن إسحاق بن عمار، عن محمد بن مسلم، عن أبی الحسن ( علیه السلام ) قال: دخل علیه رجل فقال له: قدمت حاجا ؟ قال: نعم، قال: وتدری ما للحاج من الثواب ؟ قال: لا أدری، جعلت فداک ! قال:من قدم حاجا حتی إذا دخل مکة دخل متواضعا فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافة الله (3) [13] فطاف بالبیت طوافا وصلی رکعتین کتب الله له سبعین ألف حسنة، وحط عنه سبعین ألف سیئة، ورفع له سبعین ألف درجة، وشفعه فی سبعین ألف حاجة، وحسب له عتق سبعین ألف رقبة، قیمة کل رقبة عشرة آلاف درهم.

وروی الشیخ (قدس سره) فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان وابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن ابیه عن ابائه (علیهم السلام) ان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) لقیه أعرابی فقال له: یا رسول الله، إنی خرجت أرید الحج ففاتنی وأنا رجل ممیل، (4) [14] فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج، فالتفت إلیه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: انظر إلی أبی قبیس فلو أن أبا قبیس لک ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل الله ما بلغت ما یبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا ولم یضعه إلا کتب الله له عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا ولم یضعه إلا کتب الله له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) کذا وکذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج، قال أبو عبد الله ( علیه السلام ): ولا تکتب علیه الذنوب أربعة أشهر وتکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیرة.

ص: 4


1- الکافی، الکلینی، ج4، ص260، باب فضل الحج والعمرة، الحدیث31؛.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص111، من ابواب وجوب الحج، الباب41، الحدیث14380/3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص121، من ابواب وجوب الحج، الباب 43، الحدیث 14407/6، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص113، من ابواب وجوب الحج، الباب 42، الحدیث 14385/1، ط آل البیت.

وروی الشیخ (قدس سره) فی التهذیب ایضاً باسناده عن موسی بن القاسم

عن صفوان، وابن أبی عمیر، عن نصر بن کثیر، عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد الله ( علیه السلام ) یقول: درهم فی الحج أفضل من ألفی ألف درهم فیما سوی ذلک من سبیل الله. (1) [15]

وروی الصدوق فی العلل عن ابیه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن سیف التمار، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال: کان أبی یقول: الحج أفضل من الصلاة والصیام، وذکر مثله، وزاد: وکان أبی یقول: وما أفضل من رجل یقود بأهله والناس وقوف بعرفات یمینا وشمالا، یأتی بهم الفجاج، فیسأل الله.

فضله وثوابه، رقم الجلسة3، کتاب الحج 93/06/25

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة3، کتاب الحج

وروی الکلینی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعاً عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن عبدالله قال: قلت للرضا ( علیه السلام ): إن أبی حدثنی عن آبائک ( علیهم السلام ) أنه قیل لبعضهم: إن فی بلادنا موضع رباط یقال له: قزوین، (2) [1] وعدو یقال له، الدیلم، فهل من جهاد، أو هل من رباط ؟ فقال: علیکم بهذا البیت فحجوه، ثم قال: فأعاد علیه الحدیث ثلاث مرات کل ذلک یقول: علیکم بهذا البیت فحجوه - إلی أن قال: - فقال: صدق أبو الحسن ( علیه السلام ) صدق هو علی ما ذکر.

ص: 5


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص114، من ابواب وجوب الحج، الباب 42، الحدیث 14387/3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص122، من ابواب وجوب الحج، الباب 44، الحدیث 14411/1، ط آل البیت.

ولعل صاحب الجواهر( قدس سره) ذکر: وانه افضل من الصیام والجهاد والرباط: بل من کل شیء غیر الصلاة مستنداً الی هذه الروایات وامثالها. وهنا نکتة وهی ان ظاهر بعض الاخبار افضلیة الحج علی الصلاة کما فی خبر سیف التمار و لم یذکر ذلک صاحب الجواهر ضمن ما افاده من فضائل الحج فی الاخبار، وانما اکتفی بافضلیته عن الصیام والجهاد والرباط، و لعله کان لاجل تأمله فی افضلیته علی الصلاة کما نبه علیه. وهذا البحث کان له ذیل فی الاخبار وبین ارباب الحدیث.

ففی مرسلة الصدوق فی الفقیه: قال: قال: روی أن الحج أفضل من الصلاة والصیام، (1) [2] لان المصلی إنما یشتغل عن أهله ساعة، وإن الصائم یشتغل عن أهله بیاض یوم، وإن الحاج یشخص بدنه، ویضحی نفسه وینفق ماله، ویطیل الغیبة عن أهله لا فی مال یرجوه ولا إلی تجارة.

وذکر فی مرسلة اخری فی نفس الکتاب:

قال: وروی ان الصلاة فریضة خیر من عشرین حجة و حجة خیر من بیت مملو ذهباً ویتصدق منه حتی یفنی

وافاد (قدس سره) بعد نقل الخبرین:

هذان الحدیثان متفقان، وذلک: ان الحج فیه صلاة والصلاة لیس فیها حج، فالحج بهذا الوجه افضل من الصلاة وصلاة فریضة افضل من عشرین حجة مجردة عن الصلاة.

وقد ذکره صاحب الجواهر(قدس سره) وافاد فی مقام الانتاج: «وقد تطابق العقل والنقل علی ان افضل الاعمال احمزها وان الاجر علی قدر المشقة».

هذا و اما کونه افضل من کل شیء فلان مثل الصلاة الصوم و الجهاد لما کانت افضل من غیرهما من العبادات کما فی کثیر من الاخبار فلا محالة یکون معنی افضلیته بالنسبة الیهما افضلیته بالنسبة الی غیرهما من العبادیات.

ص: 6


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص112، من ابواب وجوب الحج، الباب41، الحدیث 14382/5، ط آل البیت.

وقد ورد ایضاً ما یدل علی ذلک. مثل:

ما رواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن ابن ابی عمیر عن حماد بن الحلبی قال: سالت ابا عبدالله (علیه السلام) عن امرأة أوصت أن ینظر قدر ما یحج به فبسأل فإن کان الفضل أن یوضع فی فقراء ولد فاطمة (علیها السلام) وضع فیهم، وإن کان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن کان علیها حجة مفروضة فلیجعل ما أوصت به فی حجها أحب إلی من أن یقسم فی فقراء ولد فاطمة (علیها السلام). (1) [3]

وما رواه الکلینی (قدس سره) فی الفروع مُحَمَّدُ بْنُ یَحْییٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ، قَالَ: کُنْتُ أَحُجُّ فِی کُلِّ سَنَةٍ، فَلَمَّا کَانَ فِی سَنَةٍ شَدِیدَةٍ أَصَابَ النَّاسَ فِیهَا جَهْدٌ، فَقَالَ لِی أَصْحَابِی: لَوْ نَظَرْتَ إِلیٰ مَا تُرِیدُ أَنْ تَحُجَّ الْعَامَ بِهِ، فَتَصَدَّقْتَ بِهِ، کَانَ أَفْضَلَ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمْ: وَ تَرَوْنَ ذٰلِکَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ : فَتَصَدَّقْتُ تِلْکَ السَّنَةَ بِمَا أُرِیدُ أَنْ أَحُجَّ بِهِ، وَ أَقَمْتُ، قَالَ: فَرَأَیْتُ رُؤْیَا لَیْلَةَ عَرَفَةَ، وَ قُلْتُ : وَ اللّهِ لَاأَعُودُ، وَ لَاأَدَعُ الْحَجَّ، قَالَ: فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَجْتُ، فَلَمَّا أَتَیْتُ مِنًی رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ، فَأَتَیْتُهُ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِی عَنِ الرَّجُلِ، وَ قَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی، وَ قُلْتُ : أَیُّهُمَا أَفْضَلُ: الْحَجُّ، أَوِ الصَّدَقَةُ؟ فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذٰلِکَ، وَ لَایَتَّسِعُ.

ص: 7


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص114، من ابواب وجوب الحج، الباب42، الحدیث14388/4، ط آل البیت.

قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِی شَیْءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ، أَنْفَقَ خَمْسَةً، وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ، أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِی الْحَجِّ، فَیَجْعَلُ مَا یَحْبِسُ فِی الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ لَهُ فِی ذٰلِکَ أَجْراً». قُلْتُ: هذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ اسْتَقَامَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ أَنّیٰ لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ » فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «إِنَّ الْعَبْدَ لَیَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ، فَیُعْطِی قِسْماً حَتّیٰ إِذَا أَتَی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ، ثُمَّ عَدَلَ إِلیٰ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ، فَصَلّیٰ رَکْعَتَیْنِ، فَیَأْتِیهِ مَلَکٌ، فَیَقُومُ عَنْ یَسَارِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلیٰ کَتِفَیْهِ، فَیَقُولُ: یَا هٰذَا، أَمَّا مَا مَضیٰ، فَقَدْ غُفِرَ لَکَ، وَ أَمَّا مَا یَسْتَقْبِلُ، فَجِدَّ ».

وما رواه الکلینی ایضاً فی الفروع عن علی بن ابراهیم عن ابیه وعن محمد بن اسماعیل عن الفضل بت شاذان عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار قال: قال: قال: لما أفاض رسول الله (صلی الله علیه وآله) تلقاه أعرابی بالأبطح فقال: یا رسول الله، إنی خرجت أرید الحج ففاتنی وأنا رجل مئل [ملئ]، یعنی کثیر المال، فمرنی أصنع فی مالی ما أبلغ به ما یبلغ به الحاج، فالتفت رسول الله (صلی الله علیه وآله) إلی أبی قبیس فقال: لو أن أبا قبیس لک زنته ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل الله ما بلغت [به] ما بلغ الحاج. (1) [4]

ثم قال الجواهر:

«بل یستحب ادمان الحج والاکثار منه واحجاج العیال، ولو بالاستدانة او تقلیل النفقة کما دلت علیه المعتبرة المستفیضة، ولیس ذلک الا لعظم هذه العبادة، ویکفی لفاعلها انه یکون کیوم ولدته امه فی عدم الذنب.»

ص: 8


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص116، من ابواب وجوب الجج، الباب 42، الحدیث 14391/7، ط آل البیت.

ولعل نظره الشریف الی ما رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن یحیی بن عمر بن کلیع، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی قد وطنت نفسی علی لزوم الحج کل عام بنفسی أو برجل من أهل بیتی بمالی، فقال: وقد عزمت علی ذلک ؟ قال: فقلت: نعم، قال: فإن فعلت [فأیقن بکثرة المال أو] أبشر [فأبشر] بکثرة المال والبنین. (1) [5]

وما رواه الکلینی ایضاً فی الفروع عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عیسی عن ربعی بن عبدالله عن الفضل بن یسار قال سمعت ابا جعفر یقول: قال: رسول الله(ص) لایحالف الفقر والحمی مدمن الحج والعمرة. (2) [6]

وما رواه الکلینی فی الفروع عن محمد بن، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن زکریا المؤمن [عن عبد المؤمن]، عن داود بن أبی سلیمان الجصاص، عن عذافر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) ما یمنعک من الحج فی کل سنة ؟ قلت جعلت فداک، العیال، قال: فقال إذا مت فمن لعیالک ؟ أطعم عیالک الخل والزیت وحج بهم کل سنة. (3) [7]

وما رواه الشیخ باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن الحسن بن علان عن عبدالله بن المغیرة عن حماد بن طلحة عن عیسی بن ابی منصور قال: قال لی جعفر بن محمد (علیه السلام) یا عیسی ان استطعت ان تاکل الخبز والملح و تحج فی کل سنة فافعل.

ص: 9


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص133، من ابواب وجوب الحج، الباب 46، الحدیث 14447/1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص133، من ابواب وجوب الحج، الباب 46، الحدیث 14448/1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص134، من ابواب وجوب الحج، الباب 46، الحدیث 14449/1، ط آل البیت.

وما رواه الشیخ ایضاً باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر عن معاویة بن وهب عن غیر واحد قال: قلت لابی عبدالله انی رجل ذو دین افأتدین وأحج [یستدین ویحج] فقال نعم هو اقضی الدین. (1) [8]

وما رواه الشیخ ایضاً فی التهذیب باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن حقبة[جفینة] [9]

قال: جائنی سدیر الصیرفی فقال ان ابا عبدالله یقرأ علیک السلام ویقول لک مالک لاتحج استقرض وحج. (2) [10]

وما رواه محمد بن یعقوب عن عده اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله، عن محمد بن علی عن محمد بن الفضیل، عن موسی بن بکر، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: قلت له: هل یستقرض الرجل ویحج إذا کان خلف ظهره ما یؤدی [به] عنه إذا حدث به حدث ؟ قال: نعم. (3) [11]

وما رواه محمد بن یعقوب، عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: لو أن أحدکم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال: هذا للحج، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج، ولکن أحدکم یربح الربح فینفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن یخرج ذلک من رأس ماله فیشق علیه. (4) [12]

ص: 10


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص140، من ابواب وجوب الحج، الباب 50، الحدیث 14467/1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص140، من ابواب وجوب الحج، الباب 50، الحدیث 14469/3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص142، من ابواب وجوب الحج، الباب 50، الحدیث 14475/9، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص 143، من أبواب وجوب الحج، الباب 51، الحدیث 14477/1، ط آل البیت.

وما ارسله الصدوق من کلام ابی الحسن الرضا (علیه السلام) من بیان فضائل الحج من حج اربع حجج خمس حجج و عشر... وعشرین حجة، واربعین حجة، وخمسین حجة.

فضله وثوابه، رقم الجلسة4، کتاب الحج 93/06/26

الموضوع:فضله وثوابه، رقم الجلسة4، کتاب الحج

اما قوله: (ومنکره فی سلک الکافرین)

فربما یستدل له بوجوه:

الاول: ان الحج من ضروریات الدین، وانکار الضروری من موجبات الکفر.

قال صاحب الجواهر: «هو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیة من الرجال والنساء (1) والخناثی کتابا وسنة وإجماعا من المسلمین بل ضرورة من الدین یدخل من أنکره فی سبیل الکافرین، بل لعل تأکد وجوبه کذلک فضلا عن أصل الوجوب.»

وظاهره ان من انکر وجوبه یکون فی سلک الکافرین، وکذا من انکر تاکد وجوبه ویمکن ان یقال:

ان المیزان فی الاسلام الشهادة بالوحدانیة، والشهادة بالرسالة کما مر بحثه فی ضابطة الاسلام والکفر فی مباحث الطهارة، و ربما ضم الیه عند بعض الاعتقاد بالمعاد، والمیزان فی الکفر انکارهما، بل الثلاثة، فمن یشهد بالوحدانیة، والرسالة یترتب علیه آثار الاسلام من حرمة دمه وماله وحلیة ذبائحه ولزوم تجهیزه من الغسل، والکفن، والدفن وجواز تزویجه للمسلمة والمواریث وامثاله.

ومن انکرهما، بل الثلاثة یترتب علیه احکام الکفر، ولیس من جملتهما او جملتها انکار الضروری.

نعم، اذا رجع انکار الضروری الی انکار الرسالة فیثبت الکفر، واما انکاره بنفسه، ومستقلاً لا یوجب الکفر مالم یستلزم تکذیب الرسالة، فاذا فرض کون الشخص غیر عارف باحکام الاسلام، وقد انکر وجوب الحج مع اقراره بالرسالة، فانه لا یوجب الکفر.

ص: 11


1- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص220.

ومنه یظهر ان انکار تاکد وجوبه ایضاً لایستلزم الکفر بوجه.

الثانی:

ان المذکور فی ذیل الایة الشریفة بقوله تعالی: ﴿ و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً ومن کفر فان الله غنی عن العالمین﴾ (1) [2]

فیستفاد منه حیث عبر فیها عن الترک بالکفر ان من انکر وجوب الحج کان کمن کفر و یشهد علیه ذیل الایة ﴿ ومن کفر فان الله غنی عن العالمیین ﴾ ای من لایشکره باتیان ما امره، فانه تعالی لایحتاج الی طاعة الناس فی اوامره وانه غنی عن العالمین.

ویمکن التامل فیه:

اولاً: ان المراد من الکفر فی الایة الشریفة الکفران فی مقابل الشکر فالمعنی ان من ترک الشکر بترک طاعته تعالی وقع فی کفران النعمة ویشهد له: قوله تعالی ﴿ انا هدیناه السبیل اما شاکراً واما کفورا ﴾ (2) [3] فان من یهتدی بالسبیل کان شاکراً، ومن لم یعمل علی حسب ما قرر له من السبیل و لایهتدی به لا یشکر ما انعم الله علیه من السبیل و یکفره و هو من کفران النعمة.

ثانیاً: روی الشیخ (قدس سره) فی التهذیب:

باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال:

قال الله ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً ﴾ قال هذه لمن کان عنده مال - الی ان قال - وعن قول الله عز و جل: ﴿ ومن کفر ﴾ قال: یعنی من ترک (3) [4]

ص: 12


1- آل عمران/سوره3، آیه97.
2- انسان/سوره76، آیه3.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص 31، من ابواب وجوب الحج، الباب 7، الحدیث 14163/2، ط آل البیت.

فانها صریحة فی ان مفاد الآیة ان الحج واجب علی المستطیع، واذا ترکه المستطیع، فانه لا یضر الله شیئاً لانه غنی عن العالمین.

اما جهة السند فیها:

فان اسناد الشیخ الی الحسین بن سعید صحیح فی المشیخة.

اما الحسین بن سعید الاهوازی، وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن فضالة بن ایوب الازدی، وثقه الشیخ فی الرجال والنجاشی علی ما فی الوسائل وان سقط عن النسخة، وهو من الطبقة السادسة ایضاً.

وهو رواه عن معاویة بن عمار، قال فیه النجاشی: «ثقة وکان ابوه ثقة فی العامة»، ووثقه العلامة وهو من الطبقة الخامسة. فالروایة صحیحة.

وثالثاً:

ان مع التسلم والالتزام بان المراد من الکفر فی قوله تعالی: ما ﴿ ومن کفر ﴾ یقابل الایمان فیمکن ان یکون المراد: و من ترک الحج وکان ترکه ناشئاً عن الکفر باسبابه کانکار الرسالة او انکار وحدانیته، ویکون نظیر قوله تعالی:

﴿ ما سلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وکنا نخوض مع الخائضین، وکنا نکذب بیوم الدین ﴾ (1) [5]

حیث ان عدم صلاتهم و عدم ایتائهم الزکاة کان لاجل کفرهم و تکذیبهم لیوم الدین فکما لا یمکن الاستدلال بهذه الایة علی ان ترک الصلاة موجب للکفر. کذلک المقام

الثالث – من الوجوه التی استدل بها لکفر منکر الحج -:

ما رواه الکلینی (قدس سره)، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسی بن القاسم البجلی، وعن محمد بن یحیی، عن العمرکی بن علی جمیعا، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)قال: إن الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجدة فی کل عام، وذلک قوله عز وجل: ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ﴾ قال: قلت: فمن لم یحج منا فقد کفر ؟ قال: لا ولکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر. (2) [6]

ص: 13


1- مدثر/سوره74، آیه42.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص16، من ابواب وجوب الحج، الباب 2، الحدیث 14128/1، ط آل البیت.

وفیه:

ان قوله (علیه السلام): «لیس هذا هکذا» کما یحتمل ان یکون انه لیس الحج واجباً. کذلک یحتمل رجوعه الی انکار القرآن. وان هذه الآیة لیست من الکتاب او ان الکتاب لیس هکذا.

ولا یبعد رجحان الثانی برجوع الانکار الی انکار الکتاب و تکذیب النبی (صلی الله علیه وآله)

اما جهة السند فیها:

اما بناء علی طریق الصدوق فالروایة صحیحة لان اسناده (قدس سره) الی علی بن جعفر صحیح.

واما بناء علی ما افاده الشیخ بکلا طریقیه:

اما الاول:

فعدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن موسی بن القاسم البجلی عن علی بن جعفر.

والعدة عن سهل بن زیاد فهم علی بن محمد بن علان، ومحمد بن ابی عبدالله و محمد بن الحسن و محمد بن عقیل الکلینی حسب تصریح الکلینی (قدس سره) نفسه، والمراد من محمد بن ابی عبدالله محمد بن جعفر الاسدی الثقة، والمراد من محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن الصفار الثقة.

اما العدة عن سهل بن زیاد فتشمل علی الثقاة. وتعد من الطبقة الثامنة.

واما السهل، فانه وان قیل ان الامر فی السهل صعب، ولکن قد مر ان سهل بن زیاد تمت وثاقته عندنا، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب البجلی، قال النجاشی: «ثقة ثقة» ووثقه الشیخ فی الرجال. وهو من الطبقه السادسة.

واما الثانی: فرواه عن محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی، وثقه النجاشی والعلامة. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن العمرکی بن علی بن محمد البوفکی، قال النجاشی: «شیخ من اصحابنا ثقة». ووثقه العلامة و ابن ادریس فی السرائر وروی عنه شیوخ الاصحاب. وهو من الطبقة السابعة.

ص: 14

وهو رواه کالطریق الاول عن علی بن جعفر، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامة وهو من وکلاء الهادی و العسکری (علیهما السلام). وهو من الطبقة السادسة.

فضله وثوابه، رقم الجلسة5، کتاب الحج 93/06/29

الموضوع: فضله وثوابه، رقم الجلسة5، کتاب الحج

قال صاحب العروة (قدس سره): « وتارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم.»

والظاهر ان مراده (قدس سره) ان من اعتقد بوجوبه، ولکن ترکه عن عمد وعن استخفاف فهو بمنزلة الکافرین.

وهذا بظاهره لا یتم الالتزام به.

و ذلک لان الترک بما هو ولو کان عن عمد لا یوجب الکفر لا فی الحج ولا فی غیره کما حقق فی محله.

و اما الترک عن استخفاف فلا یزید عن الاستخفاف بالصلاة ففی قوله تعالی ﴿فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون﴾ (1) [1] بناء علی کون المراد من السهو عن الصلاة، الاستخفاف کما افاده بعض المفسرین. فانه بعنوانه لا یوجب الکفر.

و مع اجتماع العنوانین ایضاً ای الترک عن عمد و الاستخفاف لا یتحقق الموجب والسبب للکفر. وقد مر ان المیزان للکفر انکار الوحدانیة، وانکار النبوة کما ان المعیار للاسلام المقابل له الشهادة بالوحدانیة والشهادة بالنبوة. فمن ترک الحج عمداً واستخفافاً مع حفظ شهادته بالوحدانیة والنبوة لا وجه لنا للحکم بکفره.

قال صاحب الجواهر (قدس سره)

«... فهو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیة من الرجال والنساء والخناثی کتابا وسنة (2) وإجماعا من المسلمین بل ضرورة من الدین یدخل من أنکره فی سبیل الکافرین، بل لعل تأکد وجوبه کذلک فضلا عن أصل الوجوب، کما هو واضح ولذا سمی الله تعالی ترکه کفرا فی کتابه العزیز»

ص: 15


1- ماعون/سوره107، آیه5.
2- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص220.

و محصله: انه کما ان انکار الحج یوجب الکفر، کذلک انکار تاکد وجوبه فی الشریعة یمکن ان یرجع الیه، وعبر عنه بقوله «ولعل تاکد وجوبه کذلک».

وافاد السید الحکیم فی المستمسک:

انه یمکن ان یکون قول صاحب العروة (قدس سره): «وتارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم» راجعاً الی الکلام المزبور من الجواهر من احتمال ثبوت الکفر بانکار اهمیة وجوبه. وحیث ان صاحب الجواهر قرر اهمیة وجوبه ضروریاً کاصل وجوبه: فالمستخف انما ینکر هذه الضرورة من الدین وانکار الضروری یوجب الکفر.

ویمکن ان یقال کما مر، ان مع فرض کون اهمیة وجوبه من ضروریات الدین مع ان فیه تامل واضح وان ربما کانت الاهمیة ضروریة عند الخواص دون عوام المسلمین، فان انکار الضروری بما هو لا یوجب الکفر، الا اذا انتهی الی انکار النبوة.

نعم: یمکن ان یکون مستند ما افاده صاحب العروة فی المقام:

ما رواه محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیی، عن ذریح المحاربی، عن ابی عبدالله (ع) قال:

من مات ولم یحج حجة الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجةٌ تجحف به او مرض لا یطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً او نصرانیاً.

و هذه الروایة رویت فی جوامعنا بطرق کثیرة.

فرواه المفید فی «المقنعة» عن ذریح. و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب الا انه ذکر: فلیمت ان شاء یهودیاً وان شاء نصرانیاً.

و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن الحسین بن صفوان بن یحیی عن ذریح.

و رواه البرقی فی «المحاسن» عن محمد بن علی عن موسی بن سعدان عن الحسین بن ابی العلاء عن ذریح. (مثل ما رواه الکلینی)

ص: 16

ورواه المحقق فی «المعتبر» عن ذریح. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن یحیی.

ورواه ایضاً عن «عقاب الاعمال» عن محمد بن علی بن ماجیلویه عن محمد بن علی الکوفی عن موسی بن سعدان.

ورواه ایضاً عن احمد بن محمد عن محمد بن احمد النهدی عن محمد بن الولید عن ابان بن عثمان عن ذریح المحاربی. (1) [3]

فالروایة مشهورة بین الاصحاب ومعتبرة صحیحة ایضاً.

لان الکلینی رواه عن ابن علی الاشعری، وهو احمد بن ادریس، وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست والعلامة. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن محمد بن عبدالجبار، ابن ابی صهبان، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامة فی الخلاصة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی، وهو غنی عن التوصیف وقد افاد الشیخ فی الفهرست: «اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث»، وقال فیه النجاشی: «ثقة ثقة»، وهو من اصحاب اجماع الکشی. ومن اصحاب اجماع الشیخ فی العدة من اعلام اصحاب الرضا (علیه السلام). وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ذریح المحاربی.

وهو ذریح بن محمد بن یزید، ابو الولید المحاربی، کما ذکره النجاشی والعلامة فی الخلاصة او ذریح بن یزید بن محمد کما فی الفقیه.

وثقه الشیخ (قدس سره) فی الفهرست وروی عنه ابن ابی عمیر وصفوان من اجلاء اصحاب ابی عبدالله وابی الحسن (علیها السلام) و وردت اخبار یظهر منها علو درجته. وهو من الطبقة الخامسة:

فالروایة صحیحة بطریق الکلینی. وکذا اکثر الطرق الاخری التی مر ذکرها.

ص: 17


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص29-30، من ابواب وجوب الحج، الباب 7، الحدیث 14162/1، ط آل البیت.

اما جهة الدلالة فیها:

فان الروایة صریحة فی ان من ترک الحج بلا عذر و ذکر منها الحاجة، والمشکل الذی کان فوق تحمله وانما یستعمل الجحاف فیما یزیل الشیء من اصله او کان فی بدنه مرض لا یتحمل معه الحضور فی الحج و لایطیقه او یمنع عنه ظالم و لا سبیل معه الی الحج. فانه یلزمه ان یموت یهودیاً او نصرانیاً.

فان الاعذار المذکورة یمکن التوسعة فیها لو صدق علیه العذر المانع عن الحج ومعها یحرم عن الموت مسلماً فیلزم ان یموت غیر مسلم.

وفی روایة اخری نقلها الصدوق فی الفقیه والخصال باسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبیه جمعیا عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده عن علی بن أبی طالب علیهم السلام فی وصیة النبی صلی الله علیه وآله له - لعلی علیه السلام - یا علی کفر بالله العظیم من هذه الأمة عشرة القتات والساحر. (1) [4] (2) (إلی أن قال) ومن وجد سعة فمات ولم یحج (وفیها أیضا) یا علی تارک الحج وهو مستطیع کافر قال الله تبارک وتعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین یا علی من سوف الحج حتی یموت بعثه الله یومالقیمة یهودیا أو نصرانیاوالمعنی واحد، ای ان تارک الحج لا لعذر لایمکنه ان یموت مسلماً، بل لزمه ان یموت اما یهودیاً، او نصرانیاً، او بعثه الله یهودیاً او نصرانیاً.

ص: 18


1- من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق،، ج4، ص 384، الباب النوادر وهو آخر أبواب وصیة رسول الله (ص) لعلی (ع)، الحدیث 5762؛.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص 31-32، من ابواب وجوب الحج، الباب 7، الحدیث 14164/3، ط آل البیت.

وهنا نکتتان:

الاولی:

ان مقتضی روایة ذریح المحاربی ان الموت یهودیاً او مسیحیاً لا مسلماً انما هو عقوبة من ترک الحج لا عن عذر. وان شئت قلت: من ترکه متعمداً دون من یستخف به فتترتب العقوبة اذا ترک الحج و لو لم یکن ترکه عن استخفاف.

قال السید الحکیم (قدس سره) بعد ما ذکر احتمال رجوع کلام صاحب العروة (قدس سره) الی روایة ذریح المحاربی:

«لا اختصاص لها بالاستخفاف ومقتضی اطلاقها ترتب الاثر المذکور علی الترک، وان لم یکن عن استخفاف» (1) [6]

ویمکن ان یقال:

ان فی روایة الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد «... یا علی من سوّف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیمة یهودیاً او نصرانیاً.»

ولعل المراد من (سوّف الحج) من اصرّ علی ترکه او من تردد فی فعله وترکه حتی یموت فهو ربما ینطبق علیه الاستخفاف.

ولکنه یقال:

ان روایة الصدوق مضافاً الی الاشکال فیها سنداً لا یدل الا علی بعث تارک الحج او مستخفه یهودیاً او نصرانیاً، وظاهره کونه فی رتبة الکفار فی مقام الجزاء والعقوبة دون صیرورته کافراً فی حیاته.

وعلیه فان ما اورد السید الحکیم علی صاحب العروة لابد من الالتزام به الا ان یکون نفس ترک هذه العبادة العظیمة المؤکدة وجوبها استخفافاً به.

والمشکل جداً قبول ذلک، لان الترک یتصف بان یکون عن استخفاف، ویکون عن غیر استخفاف.

وحد صحیحة ذریح المحاربی الزام تارک الحج بان یموت یهودیاً او نصرانیاً حتی اذا لم یکن مستخفاً.

ص: 19


1- مستمسک العروة، السید محسن الحکیم، ج10، ص4.

الثانیة:

ان مقتضی صحیحة ذریح المحاربی تنزیل تارک الحج منزلة الیهودی او النصرانی فی حال الموت دون صیرورته کافراً حقیقة، ولذا لایلتزم احد بالمنع عن دفنه بلا رعایة ضوابط دفن المسلم او کفنه.

فانه مسلم حقیقة لانه یشهد بشهادتین ولا یرجع ترکه الا بقصوره فی الفروع دون الاصول فالمعنی ان تارک الحج یکون فی المنزلة عند الموت کالیهودی او النصرانی اللذین لا یعتقدان بالنبوة مع اعتقادهما بالالوهیة.

والظاهر ان سید العروة (قدس سره) کان متوجهاً الی هذه الجهة فی عبارته. حیث افاد: وتارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم ای: لا یصیر کافرا،ً بل صار بمنزلة الکفار.

ولا یستفاد اکثر من ذلک فی تارک الحج ولو کان غیر مستخف من الادلة کما انه لا دلیل علی کون المستخف بخصوص الحج کافراً حقیقة نعم لو ترکه عن استخفاف کان بمنزلتهم کما اذا ترکه لا عن استخفاف.

فضله وثوابه، رقم الجلسة6، کتاب الحج 93/06/30

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة6، کتاب الحج

قال صاحب العروة: «وترکه من غیر استخفاف من الکبائر»

عنوان الکبیرة وصف للذنب والذنب هو المحرم، وترک الواجب بما هو واجب لیس محرماً نفسیاً وذاتیاً لان الترک لایشتمل علی المفسدة، بل هو ترک للمصلحة الملزمة الا انه ورد فی بعض الاخبار عدُ ترک الفرائض من الکبائر.

نظیر:

ما رواه محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عبد العظیم الحسنی قال: حدثنی أبو جعفر الثانی ( علیه السلام ) قال: سمعت أبی یقول: سمعت أبی موسی بن جعفر ( علیه السلام ) یقول: دخل عمرو بن عبید علی أبی عبد الله ( علیه السلام ) فلما سلم وجلس تلا هذه الآیة ( الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش ) ثم أمسک، فقال له أبو عبد الله ( علیه السلام ) ما أسکتک ؟ قال: أحب أن أعرف الکبائر من کتاب الله عز وجل، (1) [1] فقال: نعم یا عمرو أکبر الکبائر الاشراک بالله یقول الله: « ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة ) - الی ان قال: - وترک الصلاة متعمدا أو شیئا مما فرض الله عز وجل لان رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) قال: من ترک الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله...»

ص: 20


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج15، ص318-320، من ابواب الجهاد النفس، الباب 46، الحدیث 20629/2، ط آل البیت.

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالعظیم الحسنی نحوه. وهذه الروایة صحیحة بطریق الکلینی.

لانه (قدس سره) رواه عن عدة من اصحابه عن احمد بن محمد بن خالد. و العدة التی روی عنه هم: علی بن ابراهیم وعلی بن محمد بن عبدالله بن اُذینة واحمد بن عبدالله بن ابیه او اُمیة وعلی بن الحسن وبینهم مثل علی بن ابراهیم.

واما احمد بن محمد بن خالد البرقی، وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی فی الرجال. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن عبد العظیم الحسنی (رضوان الله علیه). «وهو عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی العلوی»، فی الفهرست الشیخ. (1) [2]

« عبد العظیم ابن عبدالله بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب[علیهم السلام]» کما فی رجال النجاشی. (2) کان من اصحاب الجواد والهادی (علیهما السلام).

قال العلامة فی الخلاصة: «کان عبداً ورعاً له حکایة تدل علی حسن حاله، قال محمد بن بابویه انه کان مرضیاً.» (3) [4]

و روی محمد بن علی بن الحسین فی ( ثواب الأعمال ) [و روی الصدوق فی الفقیه] عن علی بن أحمد، عن حمزة بن القاسم العلوی، عن محمد بن یحیی، عمن دخل علی أبی الحسن علی بن محمد الهادی علیهما السلام من أهل الری قال: دخلت علی أبی الحسن العسکری علیه السلام فقال لی: أین کنت ؟ فقلت: زرت الحسین علیه السلام فقال: أما إنک لو زرت قبر عبد العظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین بن علی علیهما السلام. (4) [5]

ص: 21


1- الفهرست،الشیخ الطوسی، ص121، الرقم537.
2- رجال النجاشی، النجاشی، ص247، الرقم653.
3- خلاصة الاقوال، العلامة، ص130، الرقم12.
4- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص 575، من ابواب المزار، الباب 93، الحدیث 19849/1، ط آل البیت.

و بالجملة لاشبهة فی وثاقته وجلالة قدره وعظم شانه، وهو من الطبقة السادسة.

واما طریق الصدوق الی سیدنا عبدالعظیم الحسنی یشتمل علی علی بن الحسین السعدآبادی، و لا تنصیص علی وثاقته الا انه من مشایخ الکلینی، وقال الاسترابادی فی رجاله الکبیر «وظاهر جمع من الاصحاب إعتباره».

واما من جهة الدلالة: فانه قد صرح فیها بان ترک الصلاة متعمداً من الکبائر، وزاد علیه او شیئاً مما فرض الله (عز وجل) فجعل ترک کل ما فرض الله - ای جمیع الواجبات - معتمداً من الکبائر. ومن جملتها ترک الحج، وعلیه فلا خصوصیة للحج من حیث کون ترکه من الکبائر بمقتضی هذا الخبر الشریف، لان ذلک ثابت لجمیع الفرائض.

اما بالنسبة الی خصوص الحج قال السید الخوئی:

«نعم، لا إشکال فی ان ترک الحج عمداً من الکبائر لعده منها فی جملة من النصوص» (1) [6]

و افاد السید الحکیم فی المستمسک بعد ذکر قول صاحب العروة، و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر: «لان ترک الواجب معدود من الکبائر فی الروایات المتعرضة لعدد الکبائر» (2) [7]

اقول:

انه عد ترک الصلاة من الکبائر فی عدة من النصوص، واما ترک الحج بعنوانه لم نجد ذکره فی الاخبار الواردة فی بیان عدد الکبائر.

نعم ترک الواجب قد ذکر بعنوان ترک کل ما فرض الله (عزوجل) فی ضمن بیان کون ترک الصلاة من الکبائر فی خصوص صحیحة عبدالعظیم الحسنی. وهذا البیان یشمل ترک الحج، ولکنه لاتقتضی خصوصیة فیه فی قبال ترک سائر الواجبات.

ص: 22


1- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص13..
2- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الحکیم، ج10، ص5.

ثم افاد السید الخوئی (قدس سره):

« ولا یبعد أن یکون الاستخفاف به من الکبایر فإنه نظیر الاستخفاف بالصلاة (1) کما فی قوله تعالی ( ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ) بناءا علی أن المراد بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بها والحج نظیر الصلاة لأنه مما بنی علیه الاسلام. »

وظاهره انه کان فی صدد اثبات عنوان الکبیرة علی الاستخفاف بالحج من جهة التنظیر بالصلاة فکما ان الاستخفاف بالصلاة کبیرة کذلک الاستخفاف بالحج لانه مما بنی (علیه الاسلام) کالصلاة فی روایة دعائم الاسلام.

کما ان ظاهره (قدس سره) اثبات الاصل فی التنظیر بالبناء علی کون المراد بالسهو فی الصلاة الاستخفاف.

ویمکن ان یقال:

انه ورد عد الاستخفاف بالحج من الکبائر فی خبرین:

1 – ما رواه الصدوق (قدس سره) فی عیون الاخبار بأسانیده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( علیه السلام ) فی کتابه إلی المأمون قال: الایمان هو أداء الأمانة، واجتناب جمیع الکبائر، (2) [9] وهو معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأرکان - إلی أن قال: - واجتناب الکبائر وهی قتل النفس التی حرم الله تعالی، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر،- إلی أن قال: - والخیانة، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولیاء الله، والاشتغال بالملاهی، والاصرار علی الذنوب.

2 - ما رواه الصدوق (قدس سره) فی الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (علیه السلام) فی حدیث شرایع الدین قال: والکبائر محرمة وهی الشرک بالله وقتل النفس التی حرم الله و عقوق الوالدین - الی ان قال: - والخیانة و الاستخفاف بالحج والمحاربة لاولیاء الله.... (3) [10]

ص: 23


1- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص13.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج15، ص329، من ابواب جهاد النفس، الباب 46، الحدیث 20660/33، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج15، ص331، من ابواب جهاد النفس، الباب 46، الحدیث 20663/36، ط آل البیت.

ولکن السید الخوئی (قدس سره) لم یعتمد بالخبرین:

اما الاول:

فافاد فی معجم رجال الحدیث فی ذکر طریق الصدوق الی فضل بن شاذان:

« فطریق الصدوق - قدس سره - إلیه: عبد الواحد بن عبدوس النیسابوری العطار - رضی الله عنه -، (1) عن علی بن محمد بن قتیبة، عن الفضل ابن شاذان النیسابوری، عن الرضا علیه السلام. والطریق ضعیف بعبد الواحد، وعلی بن محمد، »

واما الثانی:

فانه (قدس سره) بعد ان ذکر عد الاعمش وهو سلیمان بن مهران من خواص اصحاب الصادق (ع) فی المناقب لابن شهر آشوب و نقل اعتراض الشهید علی العلامة لعدم التعرض له فی الخلاصة، افاد ان فی سند الصدوق الیه مجاهیل.

وان افاد (قدس سره) بالنسبة الیه انه یکفی فی الاعتماد علی روایته جلالته وعظمته عند الصادق (علیه السلام) ولذلک کان من خواص اصحابه (علیه السلام) وقد وقع فی اسناد تفسیر علی بن ابراهیم کما تقدم بعنوان سلیمان الاعمش، وقد التزم انه لا یروی فیه الا عن الثقات.

وبما انه لا یعتمد بالخبرین من جهة الاشکال فی اسناد الصدوق الی الرجلین افاد فی المقام « ولا یبعد أن یکون الاستخفاف به - الحج - من الکبایر وذکر فی وجهه التنظیر بالصلوة وانه نازل منزلتها من جهة بناء الاسلام علیه کالصلوة فی حدیث الدعائم، واستناد عد الاستخاف بالصلوة من الکبائر بالایة الشریفة، من غیر استناد او تأیید فیما افاده (قدس سره) بالخبرین.

ویمکن ان یقال:

اما الحدیث الاول: ای روایة الصدوق باسانیده عن الفضل بن شاذان فیمکن ان یقال فیه:

ص: 24


1- معجم رجال الحدیث، السید الخوئی، ج14، ص318، الرقم9374.

ان عبدالواحد بن عبدوس النیشابوری العطار وان لیس لنا نص علی توثیقه فی کلمات الرجالین الا ان فیه جهات:

الاولی: انه من المشایخ التی نقل عنهم الصدوق مترضیاً عنهم بغیر واسطة مع تکرر ذلک منه المستفاد منه اعتماده علیه. ذکره الشهید الثانی (قدس سره) فی وجه اعتباره فی المسالک.

الثانیة: ان العلامة (قدس سره) صحح طریق الروایة المتضمنة لایجاب ثلاث کفارات علی من افطر علی محرم فی التحریر وهو یشتمل علی عبد الواحد بن عبدوس، وتبعه فی ذلک الشهید (قدس سره).

الثالثة:

ذکر الصدوق (قدس سره) فی کتاب عیون اخبار الرضا روایة من ثلاث طرق احدها یشتمل علی عبدالواحد بن عبدوس وقال بعد ذکرها: وحدیث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عندی اصح. ومجموع ذلک یکون قرینة علی توثیقه خصوصاً تصحیح العلمین لنقله.

واما علی بن محمد بن قتیبة. فهو ایضاً لم ینقل نص علی وثاقته فی کتب الرجال الا ان بالنسبة الیه ایضاً جهات:

الاولی:

قال النجاشی (قدس سره) فی رجاله: «علی بن محمد بن قتیبة النیشابوری علیه اعتمد ابو عمر الکشی فی کتاب الرجال، ابو الحسن صاحب الفضل بن شاذان وروایة کتبه.» (1) [12]

ومثله عن العلامة (قدس سره) فی الخلاصة: «علی بن محمد بن قتیبة ویعرف بالقتیبی النیسابوری ابوالحسن تلمیذ الفضل بن شاذان فاضل علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال.» (2) [13]

الثانیة: ان العلامة (قدس سره) انه عده فی قسم المعتمدین من الخلاصة. وکذا ابن داود ذکره فی قسم المعتمدین.

الثالثة: ذکر العلامة (قدس سره) فی الخلاصة عند ذکر یونس بن عبدالرحمن: وفی حدیث صحیح ان الرضا (علیه السلام) ضمن لیونس الجنة ثلاث مرات. والحدیث المشتمل علیه، ما رواه الکشی عن علی بن محمد القتیبی قال:حدثنی الفضل بن شاذان، قال: حدثنی محمد بن الحسن الواسطی، وجعفر بن عیسی و محمد بن یونس: ان الرضا (علیه السلام) ضمن لیونس الجنة ثلاث مرات. (3) [14]

ص: 25


1- رجال النجاشی، النجاشی، ص259، الرقم678.
2- خلاصة الاقوال، العلامة، ص28.
3- خلاصة الاقوال، العلامة، ص185.

وتصحیح العلامة للحدیث یکون دلیلاً علی توثیقه. و علیه فان روایة الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان تتصف بالصحة عندنا.

فضله وثوابه، رقم الجلسة7، کتاب الحج 93/06/31

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة7، کتاب الحج

واما الروایة الثانیة، وهو نقل الصدوق باسناده عن الاعمش وهو سلیمان بن مهران ابو محمد الاسدی، من اصحاب الصادق (ع).

عدّه ابن شهرآشوب من خواص اصحاب الصادق (ع)فی المناقب. وعدّه ابن داود فی القسم الاول فی رجاله وهو قسم الموثقین.

ولم یتعرض له العلامة فی الخلاصة: واعترض علیه الشهید الثانی فی تعلیقته علی الخلاصة. بان العلامة (قدس سره) عند ذکر یحیی بن وثاب قال: «کان یحیی بن وثاب مستقیماً، وذکره الاعمش.» (1) [1] وظاهر هذا الکلام انه (قدس سره) اعتمد علی قول الاعمش ولذا ذکر یحیی بن وثاب فی القسم الاول ای المعتمدین.

فافاد الشهید (قدس سره):

«عجباً من المصنف ینقل عن الاعمش استقامة یحیی بن وثاب ثم لم یذکر الاعمش فی کتابه اصلاً» ثم افاد الشهید بالنسبة الی الاعمش.

«ولقد کان حریاً بالذکر لاستقامته وفضله وقد ذکره العامة فی کتبهم واثنوا علیه مع اعترافهم بتشیعه وغیر المصنف من اصحابنا الذین صنفوا فی الرجال ترکوا ذکره.» [2]

قال السید الخوئی (قدس سره) بعد ذکر کلام الشهید الثانی (قدس سره) فی الوجیزة

أقول: الاعتراض علی العلامة- قدس سره- فی محله جدا، فإن الأعمش إذا کان یعتمد العلامة علی قوله- و لذلک ذکر یحیی بن وثاب فی القسم الأول-

فلما ذا لم یذکر الأعمش نفسه، علی أنا قد بینا أن العلامة یعتمد علی قول کل شیعی لم یرد فیه جرح، و لا إشکال فی أن تشیع الأعمش من المتسالم علیه بین الفریقین، و تدل علیه عدة روایات،

ص: 26


1- خلاصة الاقوال، العلامة، ص292، الرقم1.

منها: ما رواه الصدوق بسنده عن الأعمش، عن الصادق ع، فی حدیث شرائع الدین، قال: و من مسح علی الخفین خالف الله و رسوله و کتابه و وضوؤه لم یتم و صلاته غیر مجزئة الحدیث، الخصال، أبواب المائة و ما فوقها، خصال شرائع الدین، الحدیث 9.

و لکن فی سند الروایة مجاهیل و بما أن الأعمش لم یرد فیه جرح، فلا وجه لعدم ذکره.

هذا مضافا إلی أنه یکفی فی الاعتماد علی روایته جلالته و عظمته عند الصادق ع، و لذلک کان من خواص أصحابه علیه السلام.

و قد وقع فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم کما تقدم بعنوان سلیمان الأعمش، و قد التزم أن لا یروی فیه إلا عن الثقات. (1) [3]

والحاصل:

ان السید الخوئی (قدس سره) وان لم یلتزم بالخبرین سنداً المشتملین علی عد الاستخفاف بالحج من الکبائر الا کان له تایید ما اراد اثباته بقوله: لا یعبد ان یکون الاستخفاف به من الکبائر کما صدر منه تایید ما افاده (قدس سره) بخبر غیر نقی السند کثیراً .

هذا مع:

ان مع عدم تمامیة الخبرین، فان الالتزام بما افاده: «فانه نظیر الاستخفاف بالصلاة کما فی قوله (ع) ﴿فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون﴾ .»

فیمکن ان یقال:

ان محصل هذا الوجه تنزیل الحج منزلة الصلاة فی کون الاستخفاف بها من الکبائر و وجه هذا التنزیل ان الحج من دعائم الدین، وارکانه کالصلاة فیلزم ان تنزل الحج منزلتها فی هذه الحیثیة ای کون الاستخفاف بها من الکبائر.

ص: 27


1- معجم رجال الحدیث، السید الخوئی، ج9، ص294-295، الرقم5518.

ویمکن المناقشة فیه:

بان ما استدل به (قدس سره) لذلک من قوله تعالی ﴿ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ﴾ لایفید فی المقام لعدم دلالته علی کون الاستخفاف بالصلاة من الکبائر وذلک لان الآیة الشریفة وردت فی سورة الماعون والسورة هی ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحیمِ أَ رَأَیْتَ الّذی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ(1) فَذلِکَ الّذی یَدُعّ الْیَتیمَ(2) وَ لا یَحُضّ عَلی طَعامِ الْمِسْکینِ (3) فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ(4) الّذینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ(5) الّذینَ هُمْ یُراؤُنَ(6) وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ(7) ﴾ (1) [4]

فان السورة المبارکة وردت فی المنافقین وفی صدر الآیة کان الله سبحانه فی صدد تعریف المنافقین الذین یکذبون بالدین فی واقعهم، ولکن یمکن معرفتهم بهذه الاوصاف منها: انه یَزجُر ویظلم الیتیم ای کل ضعیف لا نصیر له ای اذا رای الضعیف ممن لیس له ناصر ومعین یتعرض له ظلماً ومنها: انه یحض علی طعام المسکین ای لا یهتم بشان المساکین ولا یتعاون مع الاخرین فی تکفلهم. ومنها: انهم لا یأتون بالصلاة الا ریاءً، فان صدور الخیر کالصلاة منهم لیس لاجل التقرب الی الله لانهم لایؤمنون به من اصله، فکان ممن یترک او یکسل اذا کان وحده واذا کان عنده احداً ینشط بما یفعله فالمصلون انما وقع مورداً للویل، لان الصلاة والاتیان بها هو الفعل الخیر المنحصر الذی یفعلونه وبما انهم لایتون به الا ریاء فصاروا متعلقاً للویل.

واضاف الیه بان هذا المصلی هو الذی یاتی بالصلاة ریاءً ویمنعون الماعون ای لا یبادرون بادنی الخیر من الافعال.

وعلیه فان المراد من الساهون المنافقون فلیس المراد من السهو فی المقام الغفلة والنسیان الموضوع فی الفقه لاحکام کثیرة مع انه لا شبهة ان الساهی بهذا المعنی فی الصلاة لا یکون مذموماً ولا یرتکب ذنباً فضلاً عن کونه کبیرة. فانه لا یصدق فی مورده الاستخفاف، ولو صدق لا یعد من الذنوب فضلاً عن کونه کبیرة.

ص: 28


1- ماعون/سوره107، آیه1.

وقد استعمل لفظه «ساهون» فی مورد اُخر فی الکتاب الکریم فی سورة الذاریات آیة 11 بقوله تعالی: ﴿ الذین هم فی غمرة ساهون ﴾ والمعنی الذین هم فی حجاب من الحق وهذا الحجاب الجائی من ناحیة الجهل والضلال اوقعهم فی الغفلة وقبلها قوله تعالی:

﴿ قتل الخراصون ﴾ ای الصم البکم الذی یتظاهر بذلک ولیس صماً بکماً حقیقة، ولکن فی مقابل الحق یتظاهرون بذلک ای عدم الفهم والدرک.

وبعدها یقول سبحانه فی وصفهم﴿ یسألون ایان یوم الدین ﴾

وهذه الایات الشریفات وردت بعد قسمه سبحانه ﴿ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا ﴾ الی قوله تعالی ﴿ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک ﴾ ای الاحکام والعظام {انکم لفی قول مختلف} فکان خطابه تعالی مع الذین یکذبون النبی الصادق (صلی الله علیه وآله) وهم ارباب الاقوال والاراء المتنافرة غیر المنسجمة.

والحاصل ان قوله: ﴿ ساهون ﴾ فی الموردین لا یراد به المستخف المفروض کونه مؤمناً بالله و بالرسالة.

هذا مع ان الاستخفاف بالصلاة امر مذوم وقد ورد منهم (علیهم السلام) «من استخف بالصلاة فهو کافر» ای بمنزلة الکافر او «لاینال شفاعتنا من استخف بالصلاة» ولکن لا دلالة فیها علی کونها من الکبائر مع ان الاستخفاف غیر السهو کما مر.

فاذا لم نلتزم بالخبرین لا وجه لادراج الاستخفاف بالحج فی الکبائر.

واما بناء علیهما و لاسیما معتبرة فضل بن شاذان نلتزم بان الاستخفاف بالحج یعد من الکبائر وهذه خصوصیة فی الحج غیر جاریة فی غیره من الفرائض و مستنده النص.

ثم ان بناء علی المعتبرة فان عنوان الکبیرة انما یطلق علی الاستخفاف بالحج.

ص: 29

فالاستخفاف به، ولو بغیر ترکه من الکبائر، واما کون نفس الترک مع الاستخفاف من الکبائر علی ما افاده العروة (قدس سره) لا دلیل علیه کما مر فی کلام السید الحکیم (قدس سره).

فضله وثوابه، رقم الجلسة8، کتاب الحج 93/07/01

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة8، کتاب الحج

قال صاحب العروة:

«و لا یجب فی اصل الشرع الا مرة واحدة فی تمام العمر»

وهو المسمی بحجة الاسلام ای الحج الذی بنی (علیه السلام) مثل الصلاة والصوم والخمس والزکاة

فی کلام العلامة (قدس سره) فی المنتهی اجماع المسلمین علی ذلک.

وقال صاحب الجواهر« اجماعاً بقسمیه من المسلمین فضلاً عن المؤمنین»

و زاد علیه (قدس سره) « مضافاً الی الاصل و اقتضاء اطلاق الامر فی الکتاب والسنة ذلک.» (1) [1]

وقال الشیخ (قدس سره) فی رسالة الحج:

«فالواجب ابتداء من قبل الله تعالی باصل الشرع الاتیان به مرة واحدة بلا خلاف بین المسلمین کما فی التهذیب [2]» (2)

وتدل علیه الاخبار الواردة فی الباب.

منها:

ما رواه احمد بن محمد البرقی فی المحاسن عن علی بن الحکم، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : ما کلف الله العباد إلا ما یطیقون إنما کلفهم فی الیوم واللیلة خمس صلوات - إلی أن قال : - وکلفهم حجة واحدة وهم یطیقون أکثر من ذلک . (3) [4]

ص: 30


1- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص220.
2- تهذیب الاحکام، ج5، ص16، ذیل الحدیث45.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص19، من ابواب وجوب الحج، الباب 3، الحدیث 1435/1، ط آل البیت.

ورواه الصدوق عن احمد بن الحسن القطان عن احمد بن یحیی بن زکریا عن عبدالله بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن ابی معاویة عن اسماعیل بن مهران عن ابی عبدالله. (1)

وهذه الروایة صحیحة

رواها البرقی فی المحاسن، وهو احمد بن محمد بن خالد البرقی، وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن علی بن الحکم الکوفی، وثقه الشیخ فی الفهرست والعلامة وابن شهر آشوب من اصحاب الجواد والهادی (علیهما السلام). وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن هشام بن سالم الجوالیقی، قال فیه النجاشی: «ثقة ثقة» و وثقه العلامة من اصحاب الصادق والکاظم (علیهما السلام). وهو من الطبقة الخامسة.

ومنها:

«ما رواه الصدوق فی العلل وفی عیون الاخبار بالاسناد الاتی عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( علیه السلام ) قال : إنما أمروا بحجة واحدة لا أکثر من ذلک [6]، (2) لان الله وضع الفرائض علی أدنی القوة [أدنی القوم قوة]، کما قال : ( فما استیسر من الهدی ) - یعنی : شاة -، لیسع القوی والضعیف، وکذلک سائر الفرائض إنما وضعت علی أدنی القوم قوة، فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم»

وهذه الروایة معتبرة عندنا لتمامیة اسناد الصدوق الی فضل بن شاذان و قد مر الکلام فیه مع السید الخوئی (قدس سره) فانه لایلتزم بتمامیته ولذا ذکر هذه الروایة فی مقام الاستدلال فی المقام وعبر عنه بروایة فضل بن شاذان.

ص: 31


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج1، ص24، من ابواب مقدمه العبادات، الباب1، الحدیث 27/27، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص19، من ابواب وجوب الحج، الباب 3، الحدیث 1436/2، ط آل البیت.

ومنها:

« ما رواه فی علل الشرایع وعیون اخبار الرضا ایضاً وبالاسناد الآتی عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله قال : علة فرض الحج مرة واحدة، لان الله تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوم قوة، فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب أهل القوة علی قدر طاقتهم [طاعتهم]. (1) [8]

وهذه الروایة صحیحة ایضاً لان اسناد الصدوق الی محمد بن سنان صحیح، وان حسنّها جمع لاشتمال الاسناد علی ابراهیم بن هاشم وقد مر تمامیة توثیقه وتمامیة محمد بن سنان.

وفی القبال روایات دلت علی وجوب الحج فی کل عام.

منها: ما رواه محمد بن یعقوب محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسی بن القاسم البجلی، وعن محمد بن یحیی، عن العمرکی بن علی جمیعا، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجدة فی کل عام، وذلک قوله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین) قال: قلت: فمن لم یحج منا فقد کفر ؟ قال: لا ولکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر. (2) [9]

ورواه الشیخ بإسناده عن علی بن جعفر مثله اما جهة الدلالة فیها: فان الروایة صریحة فی وجوب الحج فی کل عام علی اهل الجِدة والمراد ظاهراً اهل المکنة والثروة. واستدل (علیه السلام) لوجوبه علیهم فی کل عام بالآیة الشریفة. وقد مر ان الروایة صحیحة باسناد الشیخ الی علی بن جعفر وکذا باسناد الکلینی بطریقیه.

ص: 32


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، چ11، ص20، من ابواب وجوب الحج، الباب 3، الحدیث 1437/3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص16، من ابواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 2، الحدیث 14128/1، ط آل البیت.

فضله وثوابه، رقم الجلسة10، کتاب الحج 93/07/05

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة10، کتاب الحج

الثانیة:

ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل ایضاً عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادریس عن احمد بن محمد، عن علی بن مهزیار عن عبدالله بن الحسین المیثمی رفعه الی ابی عبدالله (علیه السلام) قال: « ان فی کتاب الله عز وجل فیما انزل الله ﴿ ولله علی الناس حج البیت ﴾ فی کل عام ﴿ من استطاع الیه سبیلاً ﴾ (1)

اما جهة الدلالة فیها: فان مدلول الحدیث وجوب الحج بمقتضی الایة الشریفة علی من استطاع الیه سبییلاً فی کل عام.

فان المذکور فیه ﴿ من استطاع الیه سبیلا ﴾ بدل المذکور فی الروایات السابقة من التعبییر باهل الجدة فلا فرق بینها و بین الاخبار السابقة الا فی التعبیر فیمن یجب علیه الحج.

اما جهة السند فیها:

رواه الصدوق (قدس سره) عن محمد بن الحسن، والمراد محمد بن الحسن بن احمد بن الولید ویقال محمد بن الحسن بن الولید قال النجاشی (قدس سره) فی ترجمة: «شیخ القمیین ثقة ثقة» و وثقه الشیخ فی الرجال وقال فی الفهرست: «موثوق به». وهو من الطبقة التاسعة. وهو رواه عن احمد بن ادریس ابو علی الاشعری وثقه النجاشی فی رجاله والشیخ فی الفهرست والعلامة وابن شهر اشوب، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد و هو ابن عیسی وقد مر توثیقه عن الشیخ فی رجاله والعلامة. و هو من الطبقة السابعة.

ص: 33


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص18، من ابواب وجوب الحج و الشرائطه، الباب 2، الحدیث 14134/7، ط آل البیت.

وهو رواه عن علی بن مهزیار. قال فی ترجمته الشیخ فی الفهرست: « جلیل القدر واسع الروایة ثقة له ثلاثة وثلاثون کتاباً.» (1) [2]

وقال فیه النجاشی: «وکان ثقة فی روایته لایطعن علیه صحیحا اعتقاده» (2) [3]

ومثله عن العلامة.

و وثقه الشیخ فی الرجال من اصحاب الرضا و الجواد والهادی (علیهم السلام).

وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالله بن الحسین المیثمی. والظاهر انه غیر مذکور فی کتب الحدیث فلا نعرف حاله بوجه.

وهو رفعه الی ابی عبدالله (علیه السلام). فالروایة مرفوعة مع الجهل بحال عبدالله بن الحسین.

وهنا طائفة ثالثة تدل علی وجوب الحج مطلقاً.

فمنها: ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه، وعن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان. جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج.

قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): الحج علی الغنی والفقیر؟ فقال: الحج علی الناس جمیعاً کبارهم وصغارهم، فمن کان له عذر عذره الله. (3) [4]

ومدلول الروایة:

وجوب الحج علی الناس مطلقاً فوزانه وزان الآیة فی ذلک. وذکر الفقیر بعد الغنی موضوعاً لوجوبه لا یراد به الا من استطاع الیه سبیلاً فی الآیة، وان من لیس له سبیل فجعله مما عذره الله.

اما جهة السند فیها.

رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه. ولا شبهة فی وثاقتهما علی مر وهما من الطبقة الثامنة والسابعة.

ص: 34


1- الفهرست، الشیخ الطوسی،ص88، الرقم369.
2- رجال النجاشی،. النجاشی، ص253، الرقم664.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص17، من ابواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 2، الحدیث 14130/3، ط آل البیت.

وکذا رواه الکلینی عن محمد بن اسماعیل وهو النیشابوری ابو الحسن البندقی. وصحح العلامة (قدس سره) الروایة التی تشتمل علیه فی المنتهی والمختلف. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن الفضل بن شاذان وثقه النجاشی والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهما ای ابراهیم بن هاشم والفضل رویا الخبر جمیعاً عن ابن ابی عمیر. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالرحمن بن الحجاج البجلی بیاع السابری. وثقه النجاشی والعلامة. وهو من الطبقة الخامسة.

فالروایة صحیحة.

هذا وقد عرفت ان فی المقام طوائف ثلاثة.

الاولی: ما دلت علی وجوب الحج مطلقاً بلا فرق فیه بین الغنی والفقیر والکبیر والصغیر بلا تقیید فیه بمرة واحدة او کل سنة

وهذا الاطلاق، وان لم یمکن الاخذ به لتقیید الوجوب فی الایة الکریمة بخصوص من استطاع وکذا تقیید المکلف له بما دل علی رفع التکالیف عن غیر البالغ، الا انه من جهة عدم التقیید فیها بالمرة او المرات یوافق مدلول الایة الشریفة، ومدلول الآیة وان کان وجوب الحج الا ان مقتضی الاطلاق فیها کفایة المرة، ولو لم یذکر التقیید بها فیها لکفایة الاتیان بصرف الوجود عند عدم تقییدها بالتکرار.

الثانیة:

ما دلت علی وجوب الحج مرة واحد فی تمام العمر و عمدة النظر فیها بیان العلة لوجوب الحج مرة واحدة فی تمام العمر دون بیان التقیید بالمرة، وکأن تعلق الوجوب بالحج مرة واحدة کان مفروغاً عنه فیها، وانما بین العلة لایجابه مرة واحدة مثل قوله (علیه السلام): «انما امروا بحجة واحدة لا اکثر من ذلک لان الله وضع الفرائض علی ادنی القوة» فی معتبرة فضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) او «علی ادنی القوم قوة» فی معتبرة محمد بن سنان عنه (علیه السلام). او «ما کلف الله العباد الا ما یطیقون» فی معتبرة هشام بن سالم ومدلولها نفی ما زاد عن المرة لعدم اقتضاء الادلة باطلاقها الا الاتیان بصرف الوجود من التکلیف المحقق بالمرة.

ص: 35

الثالثة: ما دلت علی فرض الحج علی اهل الجدة فی کل عام. فان الموضوع فیها اهل المکنة والثروة حسب المعنی اللغوی. دون جمیع الناس، بل ویمکن القول بکونه اخص من الموضوع لوجوب الحج وهو من استطاع الیه سبیلاً لعدم اطلاق اهل جدة علی جمیعهم.

الا ان فی معتبرة الکلینی والشیخ (قدس سرهما) التعلیل له بالآیة الشریفة بقوله (علیه السلام): «ان الله (عزوجل) فرض الحج علی اهل الجدة فی کل عام، وذلک قوله (عزوجل): ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ﴾.» (1) [5]

وهو ظاهر فی کون المراد من اهل الجدة من استطاع الیه سبیلاً دون ما ربما یفهم من العنوان عرفاً.

وبیان التعلیل بالایة الشریفة وان یختص بهذه الروایة وان غیرها خالیة عنه الا انه یدل علی ان موضوع الفرض هو من اجتمع فیه شرائط الحج فی کل سنة.

وهذا ینافی الطائفة الثانیة بصراحة لان مدلول تلک الاخبار نفی الوجوب عما زاد عن المرة ومقتضی هذا الاخبار فرض الحج فی کل عام ونتیجة تعارض الطائفتین بالتباین.

ومقتضی القاعدة عند تعارضهما سقوطهما عن الاعتبار والرجوع الی اطلاق او عموم فوقهما او الاصل، ویکفی فی المقام اطلاق الایة الشریفة ومع التنزل ان مقتضی الاصل البراءة عما زاد عن المرة.

ویمکن ان یقال:

ان الطائفة الثالثة لا تتکفل للمعارضة مع الطائفة الثانیة، وذلک لان بعد قیام الاجماع والضرورة علی عدم وجوب الحج الا مرة واحدة فی تمام العمر لا تبقی شبهة فی وهن ما دل علی وجوبه فی تمام العمر، الا انا نرفع الید عما خالف المشهور وما لایکون مطابقاً لفتوی المشهور بمقتضی «خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر» فان المجمع علیه لاریب فیه، ومن المسلم انه لیس بین الطائفة القول بلزوم الاتیان بالحج فی جمیع سنوات العمر الا ما یظهر عن الصدوق (قدس سره) وقد مر فی محله ان المراد من الشهرة فی قوله: «ما اشتهر بین اصحابک» الشهرة الفتوائیة دون الروائیة حتی یقال ان الاخبار المذکورة ای الطائفة الثانیة لها اشتهار روائی واذا کان الامر فی غیر المشهور کذلک فکیف بما خالف الاجماع والضرورة.

ص: 36


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص16، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 2، الحدیث 14128/1، ط آل البیت.

هذا وعلیه فلا کلام فی سقوط ما دل علی وجوب الحج کل سنة وعدم تکلفه للتعارض مع ما دل علی وجوبه مرة واحدة فی تمام العمر.

ولکن بمقتضی قولهم: «ان الجمع مهما امکن من الطرح».

وکذا بمقتضی اشتهار هذه الروایات - الطائفة الثالثة - فی جوامعنا الروائیة.

وکذا من جهة ان نقله هذه الاحادیث مثل علی بن جعفر، حذیفة بن منصور، ابن ابی عمیر، یعقوب بن یزید، علی بن مهزیار وامثالهم کانوا عارفین بالاحکام الصادرة من طریق اهل البیت، وقد نقولها من غیر استعجاب وسؤال من تمکنهم من الرجوع الی الامام (علیه السلام) والسؤال منه (علیه السلام) بحقیقة الامر والمراد.

مع انه لا وجه لحمل هذه الاخبار علی التقیید حتی کان هو المصحح لنقل ما یمکن تصویر مخالفته للقواعد المسلمة، لان العامة باجمعهم قائلون بوجوبه مرة واحدة فی تمام العمر.

وحمل الخبر علی التقیة انما کان فی مورد کان بین العامة قول معتبر، او روایة اشتهر الاستناد بها والفتوی بمقتضاها بحیث عد قولاً حاکماً علی سائر الاقوال فی مجامعهم العلمیة والفتوائیة فی عصر الامام(علیه السلام) علی حد لا یتمکن الامام (علیه السلام) من اظهار القول المخالف له، وهذا المعنی لایحتمل بالنسبة الی هذه الروایات جداً.

فان العامة متفقون علی وجوبه مرة واحد فی اخبارهم واقوالهم.

ففی صحیح مسلم والنسائی عن ابی هریرة قال: خطب رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: « فقال أیها الناس ان الله عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل أکل عام یا رسول الله فسکت حتی قالها ثلاثا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونی ما ترکتکم فإنما هلک من کان قبلکم بکثرة سؤالهم... [6]»

ص: 37

ومثله عن الترمذی.

وروی ابن داود عن عبد الله بن عباس، أن الأقرع بن حابس سأل النبی صلی الله علیه وسلم فقال: یا رسول الله الحج فی کل سنة أو مرة واحدة ؟ قال: " بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع "...» [8]

ونقل النسائی الخبر: عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قام فقال: إن الله تعالی کتب علیکم الحج فقال الأقرع بن حابس التمیمی کل عام یا رسول الله فسکت فقال لو قلت نعم لو جبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطیعون ولکنه حجة واحدة. [9]

وکذا فی سائر الطرق فی مسند احمد.

وکذلک ان وجوب الحج مرة واحدة مجمع علیه عندهم فی الفتاوی

قال ابن حزم فی المحلی: أما قولنا بوجوب الحج (1) [10] - علی المؤمن العاقل البالغ الحر، والحرة التی لها زوج أو ذو محرم یحج معها مرة فی العمر - فاجماع متیقن، واختلفوا فی المرأة لا زوج لها ولاذا محرم، وفی الأمة والعبد، وفی العمرة...

فضله وثوابه، رقم الجلسة11، کتاب الحج 93/07/06

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة11، کتاب الحج

ولعل لهذه الجهات اهتم اصحابنا فی البحث عن المراد فی هذه الاخبار، وان المراد منها لعله غیر ما یفهم منها بدواً، ولذا ذکروا وجوه لحملها علی غیر ذلک.

قال صاحب الوسائل فی اخر الباب الذی عنونه ب- «باب وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة فی تمام العمر - باب 3 من ابواب وجوب الحج -:

قال الصدوق فی العلل: جاء هذا الحدیث هکذا، والذی اعتمده وافتی به ان الحج علی اهل الجدةفی کل عام فریضة ثم استدل بالاحادیث السابقة. [ما دل علی وجوب الحج فی کل عام علی اهل الجدة باب 2 من ابواب وجوب الحج].

ص: 38


1- ابن حزم، المحلی، ج7، ص46.

ثم افاد نفسه:

وعلی ما قلنا لا تنافی بینهما، والظاهر انه مراد الصدوق.» (1) [1]

وقال (قدس سره) فی ذیل الباب 2:

«حمل الشیخ هذه الاحادیث علی الاستحباب. وجوّز حملها علی ارادة الوجوب علی طریق البدل، وان من وجب علیه الحج فی السنة الاولی فلم یفعل وجب فی الثانیة، فان لم یفعل وجب فی الثالثة وهکذا.

والاقرب ما قلناه [والمراد ما افاده فی عنوان الباب حیث عنونه ب- «باب انه یجب الحج علی الناس فی کل عام وجوباً کفائیاً»] من الوجوب الکفائی ویاتی ما یدل علیه فی عدم جواز تعطیل الکعبة من الحج، وفی وجوب اجبار الناس علیه وان لم یکن لهم مال وغیر ذلک.» (2) [2]

قال الشیخ فی التهذیب فی آخر الباب الذی عنونه بباب وجوب الحج فی اول کتاب الحج.

«وفرض الحج مرة واحدة وما زاد علیه فمندوب إلیه مستحب، وهذا لا خلاف فیه بین المسلمین فلأجل ذلک لم نتشاغل بایراد الأحادیث فیه، والذی رواه:

46 - محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذیفة بن منصور عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أنزل الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجدة فی کل عام.

47 - وعنه عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن أبی جریر القمی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: الحج فرض علی أهل الجدة فی کل عام.

ص: 39


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص20، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص18، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 2، ط آل البیت.

48 - وروی علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: ان الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجدة فی کل عام، وذلک قول الله عز وجل ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن کفر قال الله غنی عن العالمین ﴾ قال: قلت ومن لم یحج منا فقد کفر ؟ فقال: لا ولکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر.

فمعنی هذه الأخبار انه یجب علی أهل الجدة فی کل عام علی طریق البدل، لأن من وجب علیه الحج فی السنة الأولة فلم یفعل وجب علیه فی الثانیة، وکذلک إذا لم یحج فی الثانیة وجب علیه فی الثالثة، وعلی هذا فی کل سنة إلی أن یحج، ولم یعنوا علیهم السلام وجوب ذلک علیهم فی کل عام علی طریق الجمع، ونظیر هذا ما نقوله فی وجوب الکفارات الثلاث من أنه متی لم یفعل واحدة منها فانا نقول إن کل واحدة منها لها صفة الوجوب، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقی من أن یکون واجبا، وکذلک القول فیما تضمنت هذه الأخبار. (1)

قال صاحب العروة (قدس سره): « وما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجدة کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار، ولا بد من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤکد، أو الوجوب علی البدل، بمعنی أنه یجب علیه فی عامه وإذا ترکه ففی العام الثانی وهکذا.

ویمکن حملها علی الوجوب الکفائی، فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایة علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکة خالیة عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبة عن الحج.

ص: 40


1- تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسی، ج5، ص16-17.

والأخبار الدالة علی أن علی الإمام کما فی بعضها وعلی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحج والمقام فی مکة وزیارة الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)، والمقام عنده، وأنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.» (1) [4]

وحاصله بیان وجوه ثلاثة لحمل الاخبار المذکورة من غیر تعرض للنقد الظاهر قبوله لها.

الاول: حملها علی ارادة الاستحباب المؤکد.

هذا ما افاده الشیخ (قدس سره) کما حکاه صاحب الوسائل.

قال الشیخ (قدس سره) فی الاستبصار فی باب ان فرض الحج مرة واحدة ام هو علی التکرار؟ بعد نقل الطائفة الثالثة من الاخبار.

«فالوجه فی هذه الاخبار احد شیئین:

احدهما: ان تکون محمولة علی الاستحباب دون فرض والایجاب..»

قال السید الحکیم (قدس سره) فی المستمسک:

«وأقرب الوجوه الحمل علی الاستحباب المؤکد ولذا اقتصر علیه فی المعتبر وغیره »

واورد علیه السید الخوئی (قدس سره):

«ولایخفی بعده لانه خلاف ظاهر قوله (علیه السلام) فرض الله الحج علی اهل الجدة او صریحه خصوصاً بعد استشهاده»

وهذا الوجه یمکن الاستشهاد له بما ورد فی استحباب تکرار الحج مراراً کما یؤیده: «ما روی من قول الصادق (علیه السلام) للاقرع بن حابس: فی کل سنة مرة واحدة ومن زاد فهو تطوع وان کان الاحسن» قوله (علیه السلام) عن النبی ذلک، لان اقرع بن حابس کان فی عصر النبی (ص).

الا ان عمدة المشکل فیه ما افاده السید الخوئی من تنافی الاستحباب مع التنصیص علی الوجوب بالتعبیر فیه بالفرض بقوله: ان الله فرض...

ص: 41


1- العروة الوثقی، ج4، ص 342 – 343(المحشی).

ولا تصریح فی کلام الشیخ بالاستحباب المؤکد، ولعله مستفاد من غیرها من الاخبار او سنخیة الفرض مع المؤکد من الاستحباب.

الثانی: حملها علی الوجوب البدلی

افاده الشیخ (قدس سره) فی التهذیب - وقد سبق کلامه فیه - وکذا فی الاستبصار ذکره صاحب الجواهر من غیر تعرض للنقد فیه.

قال السید الحکیم:

«وقریب منه - الحمل علی الوجوب الکفائی - فی البعد والغرابة حمل الوجوب علی البدل، بل کاد ان یکون مقطوعاً بخلافه»

ولم یبین (قدس سره) وجه الغرابة:

وقال السید الخوئی:

« وهذا بعید أیضا فإن الوجوب البدلی بهذا المعنی من طبع کل واجب، فإن الواجب یجب الاتیان به متی أمکن، ویجب تفریغ الذمة عنه، ولا یسقط الواجب بالعصیان.» (1) [5]

ویمکن ان یقال:

ان کل واجب له افراد متعددة یجب للمکلف الاتیان باحد افراده، ومعنی العصیان فیه ترک جمیع افراده، ومعه لایسقط الواجب عن الذمة، بل له الاتیان الفرد القضائی لو شرع فیه القضاء وله ایضاً افراد متعددة یتمکن المکلف من الاتیان بای فرد.

نعم فیما ورد الدلیل علی فوریته فله الاتیان بالفرد الاول من جهة الزمان و مع عدم الاتیان به بالفرد الثانی وهذا المعنی جار فی جمیع الواجبات الزمانیة الموسعة ذا افراد متعددة وقام الدلیل فیها باتیانها فوراً.

وعلیه فاذا التزمنا بوجوب الحج فوراً فلعل مدلول هذه الاخبار ان کل سنة من عمره موضوع للاتیان بالحج فاذا اتی به فی السنة الاولی فرغت ذمته والا له الاتیان بالفرد الثانی فالمدلول فی الحقیقة وجوب الحج فوراً وعلی البدلیة المذکورة.

ص: 42


1- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص15.

والمشکل فیه استبعاد استظهاره من ا لاخبار المذکورة بعد صراحتها فی ثبوت الفرض فی کل سنة وانه لو اتی به فی السنة الاولی لم تفرغ ذمته عن الاتیان به فی السنة الثانیة وهکذا.

فضله وثوابه، رقم الجلسة12، کتاب الحج 93/07/07

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة12، کتاب الحجال

الثالث: حمل الوجوب فیها علی الکفایة

استظهر صاحب الوسائل (قدس سره) علی ما یظهر منه فی عنوان الباب الذی ذکر فیها الطائفة الثالثة وافاد فی اخر الباب المذکور بعد نقل الوجهین السابقین من الشیخ:

«والاقرب ما قلناه من الوجوب الکفائی ویاتی ما یدل علیه فی عدم جواز تعطیل الکعبة عن الحج وفی وجوب اجبار الناس علیه وان لم یکن لهم مال وغیر ذلک». (1) [1]وایده صاحب الحدائق (قدس سره) قال:

« واحتمل بعض الأصحاب أن یکون المراد بالوجوب فی هذه الأخبار الوجوب الکفائی علی أهل الجدة من المسلمین فی کل عام، وتؤیده الأخبار الدالة علی أنه لو اجتمع الناس علی ترک الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم ولاستحقوا العذاب.»

ثم ذکر بعض الاخبار الواردة فی لزوم الاهتمام بالحج وعدم تعطیله وان علی الامام او الولی اجبار الناس علیه. (2) [2]

و اورد صاحب الجواهر (قدس سره) علی هذا الوجه:

« ومن الغریب ما فی الوسائل من حمل هذه النصوص علی الوجوب کفایة وإن جعله الوجه بعض الأفاضل مؤیدا له بما دل من النصوص التی فیها الصحیح وغیره علی جبر الإمام الناس علی الحج إذا ترکوه، وإلا استحقوا العقاب ولم ینظروا، إذ هو مخالف لاجماع المسلمین علی الظاهر أیضا، فلا بد من طرحها أو تنزیلها علی ما عرفت ونحوه.

ص: 43


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص18، من أبواب وجوب الحج و الشرائطه، الباب 2، ط آل البیت.
2- الحدائق الناظرة، المحقق البحرانی، ج14، ص22-23.

ونصوص الجبر خارجة عما نحن فیه، ضرورة عدم اختصاصها بأهل الجدة کما یومی إلیه اشتمال الصحیح منها علی أنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال، بل اشتمل أیضا علی الجبر علی المقام عند البیت وعلی زیارة النبی (صلی الله علیه وآله) والمقام عنده، ولعلنا نقول به کما أو ماء إلیه فی الدروس، قال فیها:

«ویستحب للحاج وغیرهم زیارة رسول الله (صلی الله علیه وآله) بالمدینة استحبابا مؤکدا، ویجبر الإمام الناس علی ذلک لو ترکوه، لما فیه من الجفاء المحرم کما یجبرون علی الأذان، ومنع ابن إدریس ضعیف، لقوله (صلی الله علیه وآله): " من أتی مکة حاجا ولم یزرنی إلی المدینة فقد جفوته یوم القیامة، ومن أتانی زائرا وجبت له شفاعتی، ومن وجبت له شفاعتی وجبت له الجنة»

وفی المختلف: «قال الشیخ: إذا ترک الناس الحج وجب علی الإمام أن یجبرهم علی ذلک، وکذلک إذا ترکوا زیارة النبی (صلی الله علیه وآله) کان علیه إجبارهم علیها أیضا، وقال ابن إدریس لا یجب الاجبار، لأنها غیر واجبة، واحتج الشیخ بأنه یستلزم الجفاء، وهو محرم»

وعلی کل حال فالوجوب بهذا المعنی خارج عما نحن فیه من الوجوب کفایة علی خصوص أهل الجدة المستلزم لکون من یفعله من حج فی السنة السابقة منهم مؤدیا لواجب ولو کان مع من لم یحج منهم، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة تطوع، کقول الصادق (علیه السلام) للأقرع بن حابس إذ سأله: " فی کل سنة مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع " بل هو مقتضی قوله (علیه السلام) أیضا فی خبر هشام بن سالم المروی عن المحاسن والخصال: " وکلفهم حجة واحدة وهم یطیقون أکثر من ذلک ".

ص: 44

وقول الرضا (علیه السلام) فی علل الفضل: " إنما أمروا بحجة واحدة لا أکثر من ذلک لأن الله وضع الفرائض علی أدنی القوة " ونحوه فی علل ابن سنان.» (1) [3]

زاد السید الحکیم بعد ذکر ما قاله صاحب الجواهر من بعد وجه صاحب الوسائل لاختصاص الاخبار باهل الجدة:

«ولعمومها - الاخبار - لصورة عدم تعطیل الکعبة والاجبار یختص به»

و اورد السید الخوئی علی ما اختاره صاحب الوسائل:

« وفیه أن ظاهر الروایات وجوبه علی کل أحد لا علی طائفة دون طائفة أخری (2) [4]کما یقتضیه الواجب الکفائی، علی أنه یتوقف الالتزام بالوجوب الکفائی علی تعطیل الکعبة، وأما لو فرضنا عدم تعطیلها ولا أقل من أداء أهل مکة الحج فلا موجب حینئذ للوجوب الکفائی.»

والحاصل:

ان هنا وجوه للایراد علی ما اختاره صاحب الوسائل من الوجه:

الاول: ما ذکره صاحب الجواهر من عدم تمامیة الاستشهاد له بروایات الاجبار لان الروایات المذکورة لا تختص باهل الجدة. بل علی الامام والحاکم اجبار غیرهم علی الحج ببذل نفقتهم من بیت المال.

الثانی: ما افاده صاحب المستمسک من عدم تمامیة الاستشهاد بالاخبار المذکورة- ما دل علی اجبار الناس...- لاختصاصها بصورة تعطیل الحج ومقتضی الاخبار الدالة علی وجوبه علی اهل الجدة فی کل عام وجوبها علیهم فیه مطلقاً ولو عند عدم تعطیل الحج.

الثالث:

ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من تنافی الحمل علی الوجوب کفایة للاخبار المذکورة لان مقتضی الوجوب الکفائی ثبوت الوجوب علی طائفة دون اخری ومقتضی هذه الروایات وجوبه علی کل احد.

ص: 45


1- الجواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص222-223.
2- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص15.

ولیعلم ان الوجهین الاولین لیسا ایراد علی ما سلکه صاحب الوسائل من حمل الوجوب فی الاخبار علی الوجوب الکفائی، وانما هما نقد لما استشهد به لما اختاره وهی الاخبار الدالة علی اجبار الناس لکی لا یلزم تعطیل الکعبة.

واما وجه السید الخوئی فهو ایراد لنفس مدعی صاحب الوسائل، وهو ان ظاهر هذه الاخبار وجوب الحج علی واحد من اهل الجدة فی کل سنة ومقتضی الحمل علی الوجوب الکفائی عدم وجوبه علی کل احد فی کل سنة، بل علی بعض من اهل الجدة فیها.

ویمکن تقریره ببیان اخر بان الضابطة فی الوجوب الکفائی فرض الفعل علی المکلفین، ولکن لامطلقاً بل لاستیفاء غرض خاص عینه الامر. وفی المقام اذا کان الفرض عدم تحقق تعطیل الحج کما ربما یستفاد من استشهاد صاحب الوسائل باخبار الاجبار فان لازمه سقوط الوجوب عن الاخرین عند اهتمام جماعة بالحج فی کل سنة

واذا لم یلزم تعطیل الحج فی کل عام سقط الحج فیه ولو عمن لم یحج فی تمام عمره وهذا ینافی ما دل علی وجوب الحج مرة واحدة فی تمام العمر، وما دل علی وجوبه کل سنة الصریح فی عدم سقوطه عن احد بمجرد فعل الاخر.

ومن المعلوم انه لیس غرض المولی صرف عدم تعطیل الحج، بل مزید اهتمام الناس فی کل سنة کما یدل علیه الاخبار الدالة علی استحباب الحج وتاکد استحبابه وبیان فضائله.

فما افاده السید الخوئی فی مقام النقد ایراد فنی تام یرد علی صاحب الوسائل.

ثم ان السید الخوئی بعد عدم ارتضائه بما ینقله من وجوه الحمل قال:

« والأولی فی توجیه هذه الروایات أن یقال: إنها ناظرة إلی ما کان یصنعه أهل الجاهلیة (1) من عدم الاتیان بالحج فی بعض السنین لتداخل بعض السنین فی بعض بالحساب الشمسی فإن العرب کانت لا تحج فی بعض الأعوام وکانوا یعدون الأشهر بالحساب الشمسی ومنه قوله تعالی: ﴿إنما النسئ زیادة فی الکفر﴾ (2) [6] وربما لا تقع مناسک الحج فی شهر ذی الحجة، فأنزل الله تعالی هذه الآیة ردا علیهم بأن الحج یجب فی کل عام وأنه لا تخلو کل سنة عن الحج. وبالجملة کانوا یؤخرون الأشهر عما رتبها الله تعالی فربما لا یحجون فی سنة وقد أوجب الله تعالی الحج لکل أحد من أهل الجدة، والثروة فی کل عام قمری ولا یجوز تغیره، وتأخیره عن شهر ذی الحجة. فالمنظور فی الروایات أن کل سنة قمریة لها حج ولا یجوز خلوها عن الحج لا أنه یجب الحج علی کل واحد فی کل سنة. ولعل هذا الوجه الذی ذکرناه أحسن من المحامل المتقدمة ولم أر من تعرض إلیه.»

ص: 46


1- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص16.
2- توبه/سوره9، آیه37.

واساس ما افاده (قدس سره) ان عمدة النظر فی هذه الروایات الی کل سنة لا علی وجوب الحج لاهل الجدة، وکان الغرض بیان ان الحج الواجب علی من نحدده من الموضوع انما یکون ظرفه کل سنة لا سنة دون سنة فان المستطیع یتمکن من الاتیان بالحج فی سنته ولا یستثنی ای سنة عن ظرف الواجب، بل کل واحد منها ظرف لوجوب الحج.

وانما اکد علی ذلک، لان المرکوز فی الاذهان من عهد الجاهلیة وجوب الحج ولزوم الاتیان به فی بعض السنوات لا فی کل سنة فاراد الشارع رد ذلک بالتاکید علی کل سنة ظرفاً لوجوب الحج علی المستطیع.

وافاد بان ما یدل علی هذه الذهنیة قوله تعالی: }إنما النسئ زیادة فی الکفر}

فضله وثوابه، رقم الجلسة13، کتاب الحج 93/07/08

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة13، کتاب الحج

ولازمه ان عدم الاتیان بالحج فی بعض السنین قلما یتفق بینهم لاستلزامه الاخلال فی معایشهم وتجاراتهم ولیس علی حد منعوا عنه فی الکتاب وان قوله تعالی: ﴿ انما النسیء ﴾ ناظر الی کثرة اهتمامهم بالحروب وتبدیل الاشهر الحرم باشهر اخری عند الضرورة الی القتال.

هذا کله مع ان الروایات المشتملة علی وجوب الحج علی اهل الجدة فی کل سنة انما نقل اکثرها من امامنا الصادق (صلوات الله علیه)، و واحدة منها عن الامام موسی بن جعفر (صلوات الله علیه) وکانت امامة امامنا الصادق (صلوات الله علیه) بدأت من سنة 148 بعد الهجرة النبویة. وبعد مضی هذه المدة عن الهجرة واکثرها من البعثة لا یبقی من هذه العادة السیئة، وهی تبدیل الاشهر الحرم بغیرها عین ولا اثر حتی لزم التنبیه علیه فی لسان ائمتنا بان کل سنة یلزم ان یقع الحج فیها فی وقتها، ولا یجوز تغییره وتبدیله خصوصاً بین اصحاب الائمة والسائلین عنهم وجماعة الشیعة ومعه لا ضرورة بل ولا فائدة فی التنبیه علی ذلک، ولیس الامام (علیه السلام) فی هذه الاخبار فی مقام بیان تاریخ الجاهلیة، بل کان فی مقام بیان الحکم، ویستبعد جداً ارادة التنبیه عن هذه الجهة بلسان ان الحج فریضة فی کل سنة خصوصاً بالنسبة الی صحیحة علی بن جعفر بقوله: (ان الله فرض الحج علی اهل الجدة فی کل سنة وذلک لقوله تعالی ﴿ ولله علی الناس حج البیت ﴾.

ص: 47

وکذا انه لو کان الفرض الاصح فی هذه الاخبار بیان المراد من السنة، وان کل سنة ظرف لوجوب الحج والتاکید علیه انما یصح فی ما اذا کان بین السنوات تفاوت وفی بعضها خصوصیات تقضی عدم الظرفیة فی بعضها للاتیان بالحج، وکان هذا شایعاً بین الناس فافاد الامام (علیه السلام) بعدم التفاوت وعدم خصوصیة فی سنة دون سنة من جهة الظرفیة لاتیان الحج وما افاد من بیان العادات الجاهلیة ما بقی اثر منها فی زمان صدور هذه الاخبار.

فالتامل فی زمان صدورها یمنع عن الالتزام بمقالة السید (قدس سره) فی توجیه هذه الاخبار وحملها.

هذا ویمکن ان یقال:

ان تاکید فی هذه الاخبار انما هو علی اهل الجدة و ربما لا یراد منه معناه المتعارف ای اهل التمول والثروة.

وذلک: لما مر من عنوان «اهل الجدة» وعنوان «من یستطیع الیه سبیلاً» من جهة الامکان المالی لا یتحدان فکثیراً ممن یستطیع الیه لا یعد من اهل الجدة بوجه وانه انحصر تمکنه فی الوصول الی مکة والاعاشة فیها بمقدار ایام الحج، وان الجَدّ بالتشدید معناه الحظ والنصیب ومنه أجَدّ الرجل اذا تمکن من العبور من الطرق الصعبة وکان المراد اهل الجَدّ ارباب الحظ والنصیب.

فزاد من الحظ والنصیب ما اخذوهم من الأئمة (علیهم السلام) من معارفهم بحیث حصلت لهم الصلاحیة لابلاغها الی الناس.

وکذا الجُّدة معناه الطریق وما یعبر عنه بالفارسیة «راه و روش».

ومنه یا جدة من الامر لمن کانت له فکرة ونظر فی الامر، فیکون المراد منه اهل الفکر والنظر فی معارفهم ومن وصل الی هذه المرتبة بالاخذ منهم (علیهم السلام)، وعلیه لکان مراد من فرض الحج علی اهل الجدة او الجدة حضور مثلهم فی الحج واستمرارهم فی الاتیان بالمناسک فی کل سنة.

ص: 48

والشاهد علیه: انا نری حضور الائمة فی ایام الحج فی مکة مراراً فی عمرهم الشریف وقد وردت روایات کثیرة فی ذلک فکانوا انفسهم (علیهم السلام) یتصدون هذا المهم بالحضور فی المناسک ونشر معارفهم التی هی المعارف الاصلیة التی کان اهم ارباب القدرة نشر الانحراف عنها. وفی موسم الحج کان اعظم اجتماع من المسلمین فی ذلک الزمان وفی زمانناً ایضاً فنفس الحضور وامکان الوصول الیهم السؤال عنهم ذا موضوعیة جداً عندهم.

وهذه الاخبار صدرت من الامام جعفر بن محمد (صلوات الله وسلامه علیه) الذی منع من الحضور فی مکة فی ایام الحج بل الحضور فی خارج منزل المدینة، بل کان محبوساً فی بیته الشریف منذ سنوات وکذا من الامام موسی بن جعفر الذی حبس سنوات فی سجون بغداد فکان نظرهما الی حضور اشخاص بدلهم، ولذا کان طرف خطاب الامام (علیه السلام) فیها علی بن جعفر، عبدالرحمن بن الحجاج، حذیفة بن منصور وامثالهم ممن کانوا من اعلام اصحابهم.

وکذا شهد علیه قوله (علیه السلام) فی ما رواه الصدوق فی العلل والعیون حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطاری قال حدثنی ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان النیسابوری عن مولای أبی الحسن علی بن موسی الرضا(علیه السلام) [فی حدیث العلل التی سمعها عن الرضا(علیه السلام)] - ای علل فرض الحج - فان قال فلِم امر بالحج... - الی ان قال - مع ما فیه من التفقه ونقل أخبار الأئمة علیهم السلام إلی کل صقع وناحیة کما قال الله عز وجل: ﴿ فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون ولیشهدوا منافع لهم (1) [1]﴾. (2)

ص: 49


1- علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج1، ص273-275؛.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص13، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 1، الحدیث 14121/15، ط آل البیت.

فاذا کان فی اجتماع الحج التفقه ونقل اخبار الائمة فیلزم حضور من کان صالح للنقل.

هذا مع ان هنا بعض الاخبار تدل علی الالزام بالحج فی کل سنة لاشخاص خاصة:

مثل:

ما رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن الحبن بن علان، عن عبد الله بن المغیرة، عن حماد بن طلحة، عن عیسی بن أبی منصور قال: قال لی جعفر بن محمد (علیهما السلام): یا عیسی إن استطعت أن تأکل الخبز والملح وتحج فی کل سنة فافعل. (1) [3]

وما رواه الشیخ ایضاً فی کتابیه باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن جفینة (عقبة او حقبة) قال: جائنی سدیر الصیرفی فقال: ان ابا عبدالله یقرأ (علیک السلام) ویقول لک: «مالک لا تحج استقرض وحج». (2) [4]

وهذا المعنی، وان ربما کان مخالفاً لظاهر الحدیث حیث ان مدلوله فریضة علی جمیع الناس فی کل سنة. الا ان التقیید فی بعضها باهل الجدة ربما یکون المراد منه ما ذکرناه و لو تم هذا الوجه لاوجب لنا فی العصر الحاضر اهتماماً اکثر بالنسبة الی الحضور فی الحج لان حاجة الناس الی معارفهم فی زماننا اکثر و اجتماع الحج هو احسن المکان للارتباط مع سکنة البلاد النائیة جداً لافادة مقاصدهم واغراضهم.

هذا ولیعلم:

انه لایفتی بمقتضی هذه الاخبار الا الصدوق (رضوان الله علیه) وتردد صاحب العروة فی ثبوت النسبة لا وجه له ولعله تبع فی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره) فالنسبة ثابتة وقد صرح الصدوق (قدس سره) بذلک فی العلل.

ص: 50


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص135، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 46، الحدیث 14452/6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص140، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 50، الحدیث 14469/3، ط آل البیت.

فضله وثوابه، رقم الجلسة14، کتاب الحج 93/07/09

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة14، کتاب الحج

در این جلسه حضرت استاد درس روز گذشته را بیان فرمودند.

ولازمه ان عدم الاتیان بالحج فی بعض السنین قلما یتفق بینهم لاستلزامه الاخلال فی معایشهم وتجاراتهم ولیس علی حد منعوا عنه فی الکتاب وان قوله تعالی: ﴿ انما النسیء ﴾ ناظر الی کثرة اهتمامهم بالحروب وتبدیل الاشهر الحرم باشهر اخری عند الضرورة الی القتال.

هذا کله مع ان الروایات المشتملة علی وجوب الحج علی اهل الجدة فی کل سنة انما نقل اکثرها من امامنا الصادق (صلوات الله علیه)، و واحدة منها عن الامام موسی بن جعفر (صلوات الله علیه) وکانت امامة امامنا الصادق (صلوات الله علیه) بدأت من سنة 148 بعد الهجرة النبویة. وبعد مضی هذه المدة عن الهجرة واکثرها من البعثة لا یبقی من هذه العادة السیئة، وهی تبدیل الاشهر الحرم بغیرها عین ولا اثر حتی لزم التنبیه علیه فی لسان ائمتنا بان کل سنة یلزم ان یقع الحج فیها فی وقتها، ولا یجوز تغییره وتبدیله خصوصاً بین اصحاب الائمة والسائلین عنهم وجماعة الشیعة ومعه لا ضرورة بل ولا فائدة فی التنبیه علی ذلک، ولیس الامام (علیه السلام) فی هذه الاخبار فی مقام بیان تاریخ الجاهلیة، بل کان فی مقام بیان الحکم، ویستبعد جداً ارادة التنبیه عن هذه الجهة بلسان ان الحج فریضة فی کل سنة خصوصاً بالنسبة الی صحیحة علی بن جعفر بقوله: (ان الله فرض الحج علی اهل الجدة فی کل سنة وذلک لقوله تعالی ﴿ ولله علی الناس حج البیت ﴾.

ص: 51

وکذا انه لو کان الفرض الاصح فی هذه الاخبار بیان المراد من السنة، وان کل سنة ظرف لوجوب الحج والتاکید علیه انما یصح فی ما اذا کان بین السنوات تفاوت وفی بعضها خصوصیات تقضی عدم الظرفیة فی بعضها للاتیان بالحج، وکان هذا شایعاً بین الناس فافاد الامام (علیه السلام) بعدم التفاوت وعدم خصوصیة فی سنة دون سنة من جهة الظرفیة لاتیان الحج وما افاد من بیان العادات الجاهلیة ما بقی اثر منها فی زمان صدور هذه الاخبار.

فالتامل فی زمان صدورها یمنع عن الالتزام بمقالة السید (قدس سره) فی توجیه هذه الاخبار وحملها.

هذا ویمکن ان یقال:

ان تاکید فی هذه الاخبار انما هو علی اهل الجدة و ربما لا یراد منه معناه المتعارف ای اهل التمول والثروة.

وذلک: لما مر من عنوان «اهل الجدة» وعنوان «من یستطیع الیه سبیلاً» من جهة الامکان المالی لا یتحدان فکثیراً ممن یستطیع الیه لا یعد من اهل الجدة بوجه وانه انحصر تمکنه فی الوصول الی مکة والاعاشة فیها بمقدار ایام الحج، وان الجَدّ بالتشدید معناه الحظ والنصیب ومنه أجَدّ الرجل اذا تمکن من العبور من الطرق الصعبة وکان المراد اهل الجَدّ ارباب الحظ والنصیب.

فزاد من الحظ والنصیب ما اخذوهم من الأئمة (علیهم السلام) من معارفهم بحیث حصلت لهم الصلاحیة لابلاغها الی الناس.

وکذا الجُّدة معناه الطریق وما یعبر عنه بالفارسیة «راه و روش».

ومنه یا جدة من الامر لمن کانت له فکرة ونظر فی الامر، فیکون المراد منه اهل الفکر والنظر فی معارفهم ومن وصل الی هذه المرتبة بالاخذ منهم (علیهم السلام)، وعلیه لکان مراد من فرض الحج علی اهل الجدة او الجدة حضور مثلهم فی الحج واستمرارهم فی الاتیان بالمناسک فی کل سنة.

ص: 52

والشاهد علیه: انا نری حضور الائمة فی ایام الحج فی مکة مراراً فی عمرهم الشریف وقد وردت روایات کثیرة فی ذلک فکانوا انفسهم (علیهم السلام) یتصدون هذا المهم بالحضور فی المناسک ونشر معارفهم التی هی المعارف الاصلیة التی کان اهم ارباب القدرة نشر الانحراف عنها. وفی موسم الحج کان اعظم اجتماع من المسلمین فی ذلک الزمان وفی زمانناً ایضاً فنفس الحضور وامکان الوصول الیهم السؤال عنهم ذا موضوعیة جداً عندهم.

وهذه الاخبار صدرت من الامام جعفر بن محمد (صلوات الله وسلامه علیه) الذی منع من الحضور فی مکة فی ایام الحج بل الحضور فی خارج منزل المدینة، بل کان محبوساً فی بیته الشریف منذ سنوات وکذا من الامام موسی بن جعفر الذی حبس سنوات فی سجون بغداد فکان نظرهما الی حضور اشخاص بدلهم، ولذا کان طرف خطاب الامام (علیه السلام) فیها علی بن جعفر، عبدالرحمن بن الحجاج، حذیفة بن منصور وامثالهم ممن کانوا من اعلام اصحابهم.

وکذا شهد علیه قوله (علیه السلام) فی ما رواه الصدوق فی العلل والعیون حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطاری قال حدثنی ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان النیسابوری عن مولای أبی الحسن علی بن موسی الرضا(علیه السلام) [فی حدیث العلل التی سمعها عن الرضا(علیه السلام)] - ای علل فرض الحج - فان قال فلِم امر بالحج... - الی ان قال - مع ما فیه من التفقه ونقل أخبار الأئمة علیهم السلام إلی کل صقع وناحیة کما قال الله عز وجل: ﴿ فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون ولیشهدوا منافع لهم (1) [1]﴾. (2)

ص: 53


1- علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج1، ص273-275.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص13، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 1، الحدیث 14121/15، ط ال البیت.

فاذا کان فی اجتماع الحج التفقه ونقل اخبار الائمة فیلزم حضور من کان صالح للنقل.

هذا مع ان هنا بعض الاخبار تدل علی الالزام بالحج فی کل سنة لاشخاص خاصة:

مثل:

ما رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن الحبن بن علان، عن عبد الله بن المغیرة، عن حماد بن طلحة، عن عیسی بن أبی منصور قال: قال لی جعفر بن محمد (علیهما السلام): یا عیسی إن استطعت أن تأکل الخبز والملح وتحج فی کل سنة فافعل. (1) [3]

وما رواه الشیخ ایضاً فی کتابیه باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن جفینة (عقبة او حقبة) قال: جائنی سدیر الصیرفی فقال: ان ابا عبدالله یقرأ (علیک السلام) ویقول لک: «مالک لا تحج استقرض وحج». (2) [4]

وهذا المعنی، وان ربما کان مخالفاً لظاهر الحدیث حیث ان مدلوله فریضة علی جمیع الناس فی کل سنة. الا ان التقیید فی بعضها باهل الجدة ربما یکون المراد منه ما ذکرناه و لو تم هذا الوجه لاوجب لنا فی العصر الحاضر اهتماماً اکثر بالنسبة الی الحضور فی الحج لان حاجة الناس الی معارفهم فی زماننا اکثر و اجتماع الحج هو احسن المکان للارتباط مع سکنة البلاد النائیة جداً لافادة مقاصدهم واغراضهم.

هذا ولیعلم:

ص: 54


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص135، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 46، الحدیث 14452/6، ط ال البیت .
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص140، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 50، الحدیث 14469/3، ط ال البیت .

انه لایفتی بمقتضی هذه الاخبار الا الصدوق (رضوان الله علیه) وتردد صاحب العروة فی ثبوت النسبة لا وجه له ولعله تبع فی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره) فالنسبة ثابتة وقد صرح الصدوق (قدس سره) بذلک فی العلل.

فضله وثوابه، رقم الجلسة15، کتاب الحج 93/07/14

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة15، کتاب الحج

قال صاحب العروة:

اما قوله: «لا خلاف فی ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوری» (1) [1]

مسألة 1: «لا خلاف فی أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوری، بمعنی أنه یجب المبادرة إلیه فی العام الأول من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، ویدل علیه جملة من الأخبار، فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیرة، کما صرح به جماعة ویمکن استفادته من جملة من الأخبار.

ففی الناصریات والخلاف وشرح الجمل للقاضی، اتفاق الاصحاب علیه، وفی التذکرة والمنتهی قاله علماؤنا اجمع. ومثله فی المدارک وکشف اللثام.

واستدل علیه فی المعتبر:

ان التاخیر تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادرة صوناً للذمة عن الاشتغال.

ویقول النبی (صلی الله علیه وآله): «من مات ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیاً او نصرانیاً» (2) .[2]

وافاد (قدس سره) بان «الوعید مطلقا دلیل التضییق.» (3) [3]

قال شیخنا الانصاری:

«اقول و بمضمون النبوی اخبار مستفیضة اوضح»

ص: 55


1- [1]العروة الوثقی، ج4، ص 343 (المحشی).
2- وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص32، الحدیث 14166/5، ط آل البیت.
3- المتبر،المحقق الحلی، ج2، ص746.

وذکر أخباراً بعنوان الاستدلال علی وجوب الحج فوراً.

منها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن ذریح المحاربی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: ومن مات ولم یحج بحجة الاسلام، (1) [4] لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیا أو نصرانیا.

وفی نقل الشیخ باسناده عن الکلینی ان شاء یهودیاً وان شاء نصرانیاً.

وقد مر ان الروایة لها طرق کثیرة فی کتب الاصحاب عن ذریح المحاربی.

ومر ایضاً انها صحیحة وقد عبر عنها الشیخ بالصحیحة، لان ابی علی الاشعری هو احمد بن ادریس وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن محمد بن عبد الجبار ابن ابی صهبان، وثقه الشیخ فی الرجال. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ذریح المحاربی، وهو ذریح بن محمد بن یزید ابو الولید المحاربی وثقه الشیخ فی الفهرست وروی عنه اجلاء الاصحاب مثل ابن ابی عمیر وصفوان. وهو من الطبقة الخامسة.

ومنها:

مارواه الکلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن أبان بن عثمان، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: من مات وهو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل: ﴿ ونحشره یوم القیامة أعمی ﴾ قال: قلت: سبحان الله، أعمی ؟ ! قال: نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طریق الحق. (2) [5]

ص: 56


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص30، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 7، الحدیث 14162/1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14156/7، ط آل البیت.

وهذه الروایة رواها الکلینی عن حمید بن زیاد وهو ابن عماد بن زیاد الدهقان وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی وکذا العلامة وابن شهر آشوب. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن الحسن بن محمد سماعة قال النجاشی فی ترجمته «فقیه ثقة» و وثقه العلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن احمد بن الحسن المیثمی وهو احمد بن الحسن اسماعیل بن شعیب بن المیثمی وثقة النجاشی قال والشیخ فی الفهرست فی ترجمته «صحیح الحدیث». وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ابان بن عثمان وهو الاحمر البجلی وهو من اصحاب اجماع الکشی وروی عنه اجلاء الاصحاب مثل صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر، ابن ابی عمیر وامثالهم. ومعه تتم وثاقته عندنا.

والنکتة فیه انه من الناووسیة. وقال العلامة (قدس سره) فی الخلاصة بعد نقل اجماع الکشی فی مورده« ان العصابة أجمعت علی تصحیح ما یصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه (1). والأقرب عندی قبول روایته، وان کان فاسد المذهب للاجماع المذکور.» (1) [6]

وفی رجال الکبیر لمیرزا الاسترآبادی. وعن فخر المحققین قال سألت والدی عنه فقال: الاقرب عدم قبول روایته لقوله تعالی ان جائکم فاسق بنبأ فیتنبوا ولا فسق اعظم من عدم الایمان. (2) [7]

هذا و قد مر فی محله ان الانحراف فی العقیدة لا یخل بالوثاقة فتم عندنا وثاقة الرجل.

ولاجل اشتمال سند روایة علیه، عبر الشیخ عنها بالموثقة دون الصحیحة.

ومنها: ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن أبی جمیلة، عن زید الشحام قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): التاجر یسوف (نفسه) الحج ؟ قال: لیس له عذر، فإن (وان) مات فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام. (3) [8]

ص: 57


1- خلاصة الاقوال،العلامة الحلی، الباب 8، ص74، الرقم3.
2- نقلا عن جامع الرواة للمحقق الاردبیلی، ج1، ص12.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14155/6، ط آل البیت .

واما جهة السند فیها:

فرواه الکلینی عن علی بن ابراهیم وهو ثقة ومن الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابیه ابراهیم بن هاشم وهو ثقة علی الاظهر ومن الطبقة السابعة.

وهو رواه عن عبدالرحمن بن ابی نجران عمرو ابن مسلم التمیمی قال النجاشی فی ترجمته: «ثقة ثقة» ووثقه العلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ابی جمیلة وهو مفضل بن صالح الاسدی. قال العلامة فی الخلاصة: «ضعیف کذاب، یصنع الحدیث، روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) وأبی الحسن (علیه السلام).» (1) [9]

و ینافی نقل مثل الحسن بن محبوب، محمد بن عیسی، معاویة بن عمار، اسحاق بن عمار، احمد بن محمد بن ابی نصر، حسن بن محمد بن سماعة الفقیه ویونس بن عبدالرحمن عنه فالاولی الحکم باعتباره وحمل تضعیفه علی جهة الغلو کما هو المتعارف بینهم التعبیر عن الغال بالکذاب و واضع الحدیث. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن زید الشحام وهو زید بن یونس ابو اسامة الشحام وثقه الشیخ فی الفهرست والعلامة فی الخلاصة. وهو من الطبقة الخامسة.

فضله وثوابه، رقم الجلسة16، کتاب الحج 93/07/15

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة16، کتاب الحج

ومنها:

ما رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال الله تعالی: ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا (2) [1]﴾ قال: هذه لمن کان عنده مال وصحة، وإن کان سوفه للتجارة فلا یسعه، وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام إذا هو یجد ما یحج به الحدیث... قال: فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیی فلم یفعل فإنه لا یسعه إلا (أن یخرج) ولو علی حمار أجدع أبتر. (3) [2]

ص: 58


1- خلاصة الاقوال،العلامة الحلی،ج1، ص407، الرقم2.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص25، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14150/1، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص40، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 10، الحدیث 14187/3، ط آل البیت.

اما جهة السند فیها:

فاسناد الشیخ (قدس سره) الی الحسین بن سعید صحیح.

والحسین بن سعید الاهوازی بن حماد بن مهران وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن فضالة بن ایوب الازدی وثقه الشیخ فی الرجال وقال النجاشی فیه: «ثقة فی حدیثه» - حسب نقل الوسائل - وهو غیر موجود فی النسخ الموجودة من النجاشی. وهو من الطبقة السادسة ایضاً.

وهو رواه عن معاویة بن عمار. مر قول النجاشی فی ترجمته: «ثقة وکان ابوه ثقة فی العامة» و وثقة العلامة. وهو من الطبقة الخامسة. وعبر الشیخ عنها بالصحیحة.

ومنها:

ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم، عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له مال ولم یحج قط ؟ قال: هو ممن قال الله تعالی: ﴿ ونحشره یوم القیامة أعمی ﴾ قال: قلت: سبحان الله، أعمی ؟ ! قال: أعماه الله عن طریق الحق. (1) [3]

اما جهة السند فیها:

ورواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم واسناده الیه صحیح فی مشیخة التهذیب.

واما موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب البجلی قد مر قول النجاشی فی ترجمته حیث افاد: «ثقة ثقة» و وثقة الشیخ فی الرجال، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاویة بن عمار وقد مر قول النجاشی بوثاقته. وهو من الطبقة الخامسة.

ومنها:

ما رواه الشیخ فی التهذیب ایضا باسناده عن موسی بن القاسم، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام... الحدیث. (2) [4]

ص: 59


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص25، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14151/2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص26، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14152/3، ط آل البیت.

اما جهة السند فیها:

فقد مر تمامیة اسناد الشیخ الی موسی بن القاسم. ومر ایضاً تمامیة وثاقة موسی وهو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن محمد بن ابی عمیر، وهو من الطبقة السادسة ایضاً.

و هو رواه عن حماد والمراد حماد بن عثمان الناب الرواسی وثقه الشیخ فی الفهرست والعلامة وابن شهر آشوب وهو من اصحاب الاجماع الکشی. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن الحلبی والعنوان عند اطلاقه یطلق علی محمد بن علی بن ابی شعبة، وثقه الشیخ فی الفهرست و النجاشی. وهو من الطبقة الرابعة.

عبر الشیخ (قدس سره) عنها بالصحیحة ایضاً.

ومنها:

ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضیل قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ ومن کان فی هذه أعمی فهو فی الآخرة أعمی وأضل سبیلا ﴾ فقال: نزلت فی من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما یحج به، فقال: العام: أحج، العام أحج، حتی یموت قبل أن یحج. (1) [5]

اما جهة السند فیها:

ففیه اسناد الصدوق الی محمد بن الفضیل. والصدوق مع کثیرة روایته بهذا الطریق لم یذکر طریقه الی محمد بن الفضیل کما لم یذکر طریقه الی اشخاص نقل عنهم باسناده ولم یذکره، وربما یبلغ عددهم علی مائة وفیهم یونس بن عبدالرحمن وحمران بن اعین. واحتمل السید التفرشی کونه محمد بن القاسم الفضیل الثقة، وهو صرف احتمال، و اما محمد بن الفضیل فقد رمی بالغلو والتصوف. ولذلک عبر الشیخ (قدس سره) عنها بروایة الصدوق عن محمد بن الفصیل.

ص: 60


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص28، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14157/8، ط آل البیت .

ومنها:

ما رواه الصدوق بإسناده عن علی بن أبی حمزة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: من قدر علی ما یحج به وجعل یدفع ذلک ولیس له عنه شغل یعذره الله فیه حتی جاءه الموت فقد ضیع شریعة من شرائع الاسلام. (1) [6]

اما جهة السند فیها:

فان فیه اسناد الصدوق الی علی ابن ابی حمزة.

وهو ان یشتمل علی محمد بن علی بن ماجیلویه الا انه قد تمت وثاقته عندنا وهو وان لا اتنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال الا ان العلامة (قدس سره) قد صحح طریق الصدوق الی اسماعیل بن رباح وهو فیه.

وهو رواه عن علی بن ابی حمزة البطائنی، وهو من عمد الواقفة وفاسد العقیدة الا انه تثبت وثاقته من جهة نقل ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصیر واجلاء الاصحاب عنه، وهو من الطبقة السادسة.

ومنها:

ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم ابن محمد، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ ومن کان فی هذه أعمی فهو فی الآخرة أعمی وأضل سبیلا ﴾ (2) [7] ؟ قال: ذلک الذی یسوف نفسه الحج - یعنی: حجة الاسلام -، حتی یأتیه الموت.

ص: 61


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص28، من أبواب وجوب الحج و الشرائطه، الباب 6، الحدیث 14158/9، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص28، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14154/5، ط آل البیت.

اما جهة السند فیها:

رواه الکلینی عن محمد بن یحیی العطار القمی وثقه النجاشی والعلامة. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد وهو ابن عیسی بن عبدالله بن سعد الاشعری وثقه الشیخ فی الرجال والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن الحسین بن سعید الاهوازی وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست علی ما مر. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن القاسم بن محمد والمراد الجوهری من اصحاب الکاظم روی عنه الحسین بن سعید و ابوعبدالله البرقی، وفی الخلاصة انه واقفی وفی رجال الکشی قال: نصر بن صباح قالوا کان واقفیاً، ویکفی فی توثیقه روایة محمد بن ابی عمیر و صفوان عنه. وهو من الطبقة السادسة. وهو رواه عن علی بن ابی حمزة وهو البطائنی الواقعة وقد مرت تمامیة وثاقته. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن ابی بصیر لیث المرادی وامره واضح ومن الطبقة الرابعة.

ولعل تعبیر الشیخ عن الخبر روایة ابی بصیر من جهة اشتماله علی القاسم بن محمد وعلی بن ابی حمزة.

هذا ما ذکره الشیخ (قدس سره) بعنوان وجوه الاستدلال علی وجوب الفوریة فی الحج.

قال السید الحکیم بعد اکتفائه فی مقام الاستدلال بصحیحة معاویة به عمار، وصحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام):

«وقد عقد فی الوسائل باباً واسعاً للاخبار المستفاد منها ذلک وان کانت دلالة کثیر منها علی ما نحن فیه محلاً للمناقشة.» (1) [8]

وکأن ما یصلح للاستدلال به فی المقام قوله (علیه السلام): «وان کان سوّفه للتجارة فلا یسعه وان مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام اذا هو یجد ما یحج به» فی الاولی.

ص: 62


1- مستمسک العروة الوثقی،السید محسن الحکیم، ج10، ص8-9.

وقوله (علیه السلام): «اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام». فی الثانیة.

لکن الشیخ (قدس سره) بعد ذلک ما مر من الاخبار باجمعها:

« و هذا المقدار لا یدلّ إلاّ علی الفور من باب الاحتیاط، فلو وثق بل علم بعدم حصول الترک منه فی السنة المستقبلة فلا إثم.

و هذا غیر الفوریّة بمعنی وجوب التعجیل بالذات، نظیر ردّ الحقوق، لیترتّب علیه ما ذکروه من استحقاق العقاب بالتأخیر و لو لم یترک. بل صرّح فی الشرائع و غیره، بکون التأخیر کبیرة موبقة. و کیف کان فإثبات وجوب التعجیل بذاته بالأخبار مشکل. و المتیقّن وجوب التعجیل احتیاطا.

فضله وثوابه، رقم الجلسة17، کتاب الحج 93/07/16

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة17، کتاب الحج

لکن الشیخ (قدس سره) بعد ذلک ما مر من الاخبار باجمعها:

« و هذا المقدار لا یدلّ إلاّ علی الفور من باب الاحتیاط، [1] فلو وثق بل علم بعدم حصول الترک منه فی السنة المستقبلة فلا إثم.

و هذا غیر الفوریّة بمعنی وجوب التعجیل بالذات، نظیر ردّ الحقوق، لیترتّب علیه ما ذکروه من استحقاق العقاب بالتأخیر و لو لم یترک. بل صرّح فی الشرائع و غیره، بکون التأخیر کبیرة موبقة. و کیف کان فإثبات وجوب التعجیل بذاته بالأخبار مشکل. و المتیقّن وجوب التعجیل احتیاطا.

فلو أخّر و اتّفق أنّه حجّ فی المستقبل فقد عصی بالتجرّی. و لا یبعد أن یکون التجرّی علی مثل هذه المعصیة أیضا کبیرة؛ لأنّ قبحه تابع لقبح أصل الفعل.

ص: 63

أمّا لو علم أو وثق بحصول الحجّ منه فی المستقبل فلا معصیة، بناء علی ما ذکرنا، حتی لو اتّفق الموت؛ لعدم حصول التجرّی.

نعم، ظاهر الإجماعات المتقدّمة هو القول بالفوریّة الشرعیّة، مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقّق من الفوریّة العقلیّة؛ لأنّ المآل عدم الوثوق.»

ونظر الشیخ (قدس سره) الی ما نقله من المحقق:

«ان التأخیر تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادرة صوناً للذمة عن الاشتغال.»

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

« لأن المکلف إذا کان واجدا للشرائط وتنجز التکلیف (1) [2]علیه فلا بد له من تفریغ ذمته فورا ولا عذر له فی التأخیر مع احتمال الفوت فلا بد له من تفریغ الذمة.

وأما جواز التأخیر فی بعض الموقتات کتأخیر الصلاة عن أول وقتها، أو تأخیر القضاء وعدم وجوب المبادرة إلیها فإنما هو لأجل حصول الاطمینان والوثوق غالبا ببقائه، والتمکن من اتیان الواجب فی آخر الوقت حیث إن الوقت قصیر یحصل الوثوق، والاطمینان غالبا للمکلفین ببقائهم بخلاف زمان الحج فإن الفصل طویل جدا وکیف یحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث، والعوارض، والطوارئ ولذا نلتزم بالفوریة فی الصلاة أیضا فیما لو لم یطمئن بالتمکن من الاتیان بها فی آخر الوقت، أو فی أثنائه، ویجب علیه المبادرة إلیها فی أول الوقت.

وبالجملة یکفینا حکم العقل بوجوب المبادرة، وبعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعة.»

هذا وما افاده السید الخوئی (قدس سره) بیان تفصیلی لما نقله الشیخ عن المحقق (قدس سره) فی المعتبر.

ویمکن ان یقال:

ان المدعی فی کلام صاحب العروة (قدس سره) وغیره وجوب الحج فوراً، وعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعة، والظاهر ان مرادهم وجوب التعجیل شرعاً کما یظهر ذلک من استدلالهم بالاجماع والاخبار.

ص: 64


1- کتاب الحج،السید الخوئی، ج1، ص17-18.

ولازمه ان التعجیل وهو لزوم المبادرة بالحج فی العام الاول من الاستطاعة واجب نفسی ذا مصلحة مستقلة عن مصلحة الحج، او ان التأخیر ذا مفسدة مستقلة عن ترک الحج، فمن ترک التعجیل، یعاقب وان اتی بالحج فی العام الثانی او الثالث، واذا ترکه ومات کان له عقابان.

وهذا امر لا یستفاد مما استدل به من الاخبار.

فان قوله (علیه السلام): «من مات ولم یحج حجة الاسلام، ولم یمنعه عن ذلک حاجة تجحفه ولا مرض لا یطیق فیه الحج ولا سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً او نصرانیاً».

فی صحیحة ذریح المحاربی عن ابی عبدالله (علیه السلام). ناظر الی من ترک الحج ومات دون من أخّره وفعله فی النهایة.

وکذا قوله (علیه السلام): «من مات و هو صحیح موسر فهو ممن قال الله عزوجل: ﴿ ونحشره یوم القیمة اعمی ﴾». فی موثقة ابان.

واما قوله (علیه السلام): «من قدر علی ما یحج به، وجعل یدفع ذلک ولیس له عنه شغل یعذره الله فیه حتی جاء الموت فقد ضیع شریعة من شرایع الاسلام» فی موثقة علی بن ابی حمزة عن الصادق (علیه السلام).

وقوله (علیه السلام): «اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذر به فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام» فی صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام).

وان یشتمل علی تمکن الرجل من الحج ودفعه من ناحیته الظاهر فی التأخیر الا ان ما یترتب علیه من ترک شریعة من شرایع الاسلام او ضیاعها، انما یترتب علی صورة موته فی حال ترک الحج. کما صرح به فی موثقة ابی حمزة بقوله حتی جاء الموت.

ص: 65

ومجیء الموت وان لم یصرح به فی صحیحة الحلبی الا ان اسناد ترک شریعة من شرایع الاسلام الیه ظاهر فی ذلک، لان من أخّر الحج من سنته ثم أتی به فی العام المتأخر، ولم یمت فی حالة کونه تارک الحج لم یترک شریعة من شرایع الاسلام.

وکذا الاخبار المشتملة علی لفظة التسویف:

مثل قوله (علیه السلام): «وان کان سوّفه للتجارة فلا یسعه وان مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام»، فهو کالاخبار السابقة ان اسناد ترک الشریعة الیه انما کان فی صورة ترکه للواجب، ای استمرار التسویف حتی مات فی صحیحة معاویة بن عمار، واما قوله: فلا یسعه، لیس ظاهراً فی عدم جواز التأخیر بعنوانه.

لان فی ذیل الروایة: «فإن کان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیی فلم یفعل، فانه لا یسعه الا الخروج ولو علی جمار اجدع ابتر... » (1) .[3]حیث بین الامام (علیه السلام) ان من اخره وسلب عنه التمکن یلزمه الحج ولو بای مشقة. وظاهره انه لا یترتب علیه الا ذلک. فلا یترتب علی التسویف فیها ما یدل علی حرمته شرعاً او وجوب التعجیل کذلک وکذا قوله:

«قلت لابی عبدالله (علیه السلام) التاجر یسوف الحج؟ قال: لیس له عذر، فان مات فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام» فی معتبرة زید الشحام.

وقوله: سألت ابا الحسن عن قول الله تعالی: « ﴿ ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة أعمی ﴾ قال: نزلت فیمن سوّف الحج حجة الاسلام وعنده ما یحج به فقال: العام احج، العام احج حتی یموت قبل ان یحج». فی ما رواه الصدوق عن محمد بن الفضیل.

ص: 66


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص40، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 10، الحدیث 14187/3، ط آل البیت.

فان ما یترتب فی هذه الاخبار عن التسویف ترک المسوّف الحج اذا مات فی تسویفه.

فان تمام الاهتمام فی هذه الاخبار ان المستطیع اتی بالحج لان فی تأخیره احتمال ترکه. ابتلائه بترک شریعة من شرایع الدین.

وهنا لو فرض ان المکلف اطمئن ببقائه الی السنة الآتیة، ولم یسلب عنه تمکنه من الاتیان بالحج، واتفق اتیانه فی العام المتأخر، فانه لا یستفاد من هذه الاخبار باجمعها ما یدل علی کونه معاقباً او انه بتأخیره ترک واجباً نفسیاً او ذاتیاً حسب تعبیر الشیخ (قدس سره).

وحاصل ما یمکن الاستظهار عنها المبادرة لئلا یحصل الاخلال باتیانه من غیر عذر.

ومما ذکرنا ظهر عدم تمامیة ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الاستدلال بالاخبار:

« هذا مضافا إلی دلالة النصوص علی الفوریة ولزوم المبادرة.

منها - معتبرة أبی بصیر قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: من مات وهو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل: ونحشره یوم القیامة أعمی قال: قلت: سبحان الله أعمی ؟ قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طریق الحق)

وهی واضحة الدلالة علی وجوب المبادرة، وعدم جواز التأخیر ولو کان التأخیر جائزا لم یکن وجه لعذابه، وعقابه.

ومنها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد الله (ع) قال: ( قال الله تعالی ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ﴾ قال: هذه لمن کان عنده مال، وصحة وإن کان سوقه للتجارة فلا یسعه، (1) [4] وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام إذا هو یجد ما یحج به)، وغیرهما من سائر الروایات الدالة علی الفوریة.»

ص: 67


1- کتاب الحج،السید الخوئی، ج1، ص18.

وذلک لانه لا دلالة فی الروایة الاولی علی وجوب التعجیل والمبادرة باول الوجود ذاتاً، فضلاً عن وضوحها، والعذاب والعقاب الذی اوعد علیه فی الروایة انما هو علی ترک الحج بتصریحه (علیه السلام) من مات ولم یحج....

وکذلک الکلام فی الروایة الثانیة ای صحیحة معاویة بن عمار فانه (قدس سره) لم یتعرض لذیل الروایة، بقوله: «وان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه الا الخروج ولو علی حمار اجدع ابتر»، فانه صریح فی ان من تأخر الحج، وجب علیه ووقع فی ذمته حتی اذا کان معسراً بعد ذلک، وانه لا یترتب علیه الا ذلک.

واما ما افاده فیما مر منه (قدس سره): ان عدم حصول الوثوق بالبقاء مع الحوادث والعوارض التی یمکن ان یبتلی بها کل انسان و تمنعه عن الاتیان بالحج یقتضی التعجیل احتیاطاً کما هو المتیقن عند الشیخ (قدس سره) حیث افاد و المتیقن وجوب التعجیل احتیاطاً.

وبناءً علیه، ان الاوامر الواردة فی التعجیل والفوریة، کالأوامر الواردة بالاحتیاط فی الشبهات فان لها الطریقة الی اهتمام المکلف بالتکلیف، وعدم المسامحة فیه لئلا یبتلی بترکه. ومعه لا یترتب علیها اکثر مما یترتب علی الواقع، وهو تفویت الفرض والتکلیف المحتمل تحققه عند التأخیر، فلا تقتضی الوجوب فی التعجیل، وعدم الجواز فی التأخیر. ولا یستفاد منها اکثر من عدم معذوریة المکلف فی ترک الواجب.

وافاد (قدس سره)، بعد ذلک:

«وبالجملة. یکفینا حکم العقل بوجوب المبادرة وبعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعة.»

وقد افاد الشیخ (قدس سره)، فی مقام بیان اقتضاء الاجماعات المتقدمة:

«نعم ظاهر الاجماعات المتقدمة هی القول بالفوریة الشرعیة مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقق من الفوریة العقلیة.»

ص: 68

ومراده (قدس سره) ما نقله عن المحقق فی المعتبر:

«ان التأخیر تعرض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادرة صوناً للذمة عن الاشتغال.»

ویمکن ان یقال فی تقریب هذا الوجه:

ان مع تأخیر الحج عن عام وجوبه یحتمل الابتلاء بترک الواجب، لانه کما یحتمل بقاؤه الی العام المتأخر یحتمل موته، فلو مات یبتلی بعقوبة ترک الواجب، وعدم فراغ ذمته عن تکلیف الحج وبقاء اشتغالها بموته فیلزمه التحفظ علی غرض المولی بالتحفظ علی هذا الاحتمال، وهو بیان للاحتیاط فی المقام الا ان الوجه له العقل، ولعل نظر السید الخوئی (قدس سره) بکفایة حکم العقل بوجوب المبادرة الی ذلک.

ولکن حد الحکم العقلی فی المقام. ادراک القوة العاقلة حسن الاهتمام المزبور بما انه اهتمام فی طاعة المولی وحیث ان العقل مستقل بحسن الطاعة وقبح العصیان من باب استقلاله بحسن العدل و قبح الظلم، فانه لا شبهة فی ان کل ما اتی به العبد فی مقام اطاعة المولی والتحفظ علی اغراضه ولو المحتملة منها حسن عنده. ولکن العقل فی المقام لا یدرک فی التکالیف الموسعة التی لها افراد بحسب الزمان، ان العبد اذا لم یات بالفرد الاول مع علمه او وثوقه بامکان إتیانه بالفرد الثانی او الافراد المتأخرة، قبح التأخیر، لیستفاد منه الالزام، نعم التعجیل فی هذا المقام عنده حسن، کما ان الاحتیاط فی مقام التحفظ علی اغراض المولی فی کل مورد محکوم عنه بالحسن، واما قبح ترک هذا التعجیل، وترک الاحتیاط فلیس مما یستدل به العقل.

تعم یتم تقریب المحقق فی الواجبات المضیقة دون الموسعة، حیث ان العقل مستقبل بقبح ترکه لانه لیست للمکلف الفرصة للاتیان بها فی وقت آخر اذ لیس فی الواجبات المضیقة افراد بحسب الزمان فهی کصوم شهر رمضان فیلزم المبادرة علی اول الوجود، اذا امکن تصویر البدایة فیه.

ص: 69

فضله وثوابه، رقم الجلسة19، کتاب الحج 93/07/19

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة18، کتاب الحج

ومما ذکرنا ظهر عدم تمامیة ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الاستدلال بالاخبار:

« هذا مضافا إلی دلالة النصوص علی الفوریة ولزوم المبادرة.

منها - معتبرة أبی بصیر قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: من مات وهو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل: ونحشره یوم القیامة أعمی قال: قلت: سبحان الله أعمی ؟ قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طریق الحق)

وهی واضحة الدلالة علی وجوب المبادرة، وعدم جواز التأخیر ولو کان التأخیر جائزا لم یکن وجه لعذابه، وعقابه.

ومنها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد الله (ع) قال: (قال الله تعالی ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ﴾ قال: هذه لمن کان عنده مال، وصحة وإن کان سوقه للتجارة فلا یسعه، وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام إذا هو یجد ما یحج به)،

وغیرهما من سائر الروایات الدالة علی الفوریة.» (1) [1]

وذلک لانه لا دلالة فی الروایة الاولی علی وجوب التعجیل والمبادرة باول الوجود ذاتاً، فضلاً عن وضوحها، والعذاب والعقاب الذی اوعد علیه فی الروایة انما هو علی ترک الحج بتصریحه (علیه السلام) من مات ولم یحج....

وکذلک الکلام فی الروایة الثانیة ای صحیحة معاویة بن عمار فانه (قدس سره) لم یتعرض لذیل الروایة، بقوله: «وان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه الا الخروج ولو علی حمار اجدع ابتر»، فانه صریح فی ان من تأخر الحج، وجب علیه ووقع فی ذمته حتی اذا کان معسراً بعد ذلک، وانه لا یترتب علیه الا ذلک.

ص: 70


1- کتاب الحج،السید الخوئی، ج1، ص18.

واما ما افاده فیما مر منه (قدس سره): ان عدم حصول الوثوق بالبقاء مع الحوادث والعوارض التی یمکن ان یبتلی بها کل انسان و تمنعه عن الاتیان بالحج یقتضی التعجیل احتیاطاً کما هو المتیقن عند الشیخ (قدس سره) حیث افاد و المتیقن وجوب التعجیل احتیاطاً.

وبناءً علیه، ان الاوامر الواردة فی التعجیل والفوریة، کالأوامر الواردة بالاحتیاط فی الشبهات فان لها الطریقة الی اهتمام المکلف بالتکلیف، وعدم المسامحة فیه لئلا یبتلی بترکه. ومعه لا یترتب علیها اکثر مما یترتب علی الواقع، وهو تفویت الفرض والتکلیف المحتمل تحققه عند التأخیر، فلا تقتضی الوجوب فی التعجیل، وعدم الجواز فی التأخیر. ولا یستفاد منها اکثر من عدم معذوریة المکلف فی ترک الواجب.

وافاد (قدس سره)، بعد ذلک:

«وبالجملة. یکفینا حکم العقل بوجوب المبادرة وبعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعة.»

وقد افاد الشیخ (قدس سره)، فی مقام بیان اقتضاء الاجماعات المتقدمة:

«نعم ظاهر الاجماعات المتقدمة هی القول بالفوریة الشرعیة مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقق من الفوریة العقلیة.»

ومراده (قدس سره) ما نقله عن المحقق فی المعتبر:

«ان التأخیر تعرض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادرة صوناً للذمة عن الاشتغال.»

ویمکن ان یقال فی تقریب هذا الوجه:

ان مع تأخیر الحج عن عام وجوبه یحتمل الابتلاء بترک الواجب، لانه کما یحتمل بقاؤه الی العام المتأخر یحتمل موته، فلو مات یبتلی بعقوبة ترک الواجب، وعدم فراغ ذمته عن تکلیف الحج وبقاء اشتغالها بموته فیلزمه التحفظ علی غرض المولی بالتحفظ علی هذا الاحتمال، وهو بیان للاحتیاط فی المقام الا ان الوجه له العقل، ولعل نظر السید الخوئی (قدس سره) بکفایة حکم العقل بوجوب المبادرة الی ذلک.

ص: 71

ولکن حد الحکم العقلی فی المقام. ادراک القوة العاقلة حسن الاهتمام المزبور بما انه اهتمام فی طاعة المولی وحیث ان العقل مستقل بحسن الطاعة وقبح العصیان من باب استقلاله بحسن العدل و قبح الظلم، فانه لا شبهة فی ان کل ما اتی به العبد فی مقام اطاعة المولی والتحفظ علی اغراضه ولو المحتملة منها حسن عنده. ولکن العقل فی المقام لا یدرک فی التکالیف الموسعة التی لها افراد بحسب الزمان، ان العبد اذا لم یات بالفرد الاول مع علمه او وثوقه بامکان إتیانه بالفرد الثانی او الافراد المتأخرة، قبح التأخیر، لیستفاد منه الالزام، نعم التعجیل فی هذا المقام عنده حسن، کما ان الاحتیاط فی مقام التحفظ علی اغراض المولی فی کل مورد محکوم عنه بالحسن، واما قبح ترک هذا التعجیل، وترک الاحتیاط فلیس مما یستدل به العقل.

تعم یتم تقریب المحقق فی الواجبات المضیقة دون الموسعة، حیث ان العقل مستقبل بقبح ترکه لانه لیست للمکلف الفرصة للاتیان بها فی وقت آخر اذ لیس فی الواجبات المضیقة افراد بحسب الزمان فهی کصوم شهر رمضان فیلزم المبادرة علی اول الوجود، اذا امکن تصویر البدایة فیه.

فضله وثوابه، رقم الجلسة19، کتاب الحج 93/07/20

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة19، کتاب الحج

ومراده (قدس سره) ما نقله عن المحقق فی المعتبر:

«ان التأخیر تعرض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادرة صوناً للذمة عن الاشتغال.»

ویمکن ان یقال فی تقریب هذا الوجه:

ان مع تأخیر الحج عن عام وجوبه یحتمل الابتلاء بترک الواجب، لانه کما یحتمل بقاؤه الی العام المتأخر یحتمل موته، فلو مات یبتلی بعقوبة ترک الواجب، وعدم فراغ ذمته عن تکلیف الحج وبقاء اشتغالها بموته فیلزمه التحفظ علی غرض المولی بالتحفظ علی هذا الاحتمال، وهو بیان للاحتیاط فی المقام الا ان الوجه له العقل، ولعل نظر السید الخوئی (قدس سره) بکفایة حکم العقل بوجوب المبادرة الی ذلک.

ص: 72

ولکن حد الحکم العقلی فی المقام. ادراک القوة العاقلة حسن الاهتمام المزبور بما انه اهتمام فی طاعة المولی وحیث ان العقل مستقل بحسن الطاعة وقبح العصیان من باب استقلاله بحسن العدل و قبح الظلم، فانه لا شبهة فی ان کل ما اتی به العبد فی مقام اطاعة المولی والتحفظ علی اغراضه ولو المحتملة منها حسن عنده. ولکن العقل فی المقام لا یدرک فی التکالیف الموسعة التی لها افراد بحسب الزمان، ان العبد اذا لم یات بالفرد الاول مع علمه او وثوقه بامکان إتیانه بالفرد الثانی او الافراد المتأخرة، قبح التأخیر، لیستفاد منه الالزام، نعم التعجیل فی هذا المقام عنده حسن، کما ان الاحتیاط فی مقام التحفظ علی اغراض المولی فی کل مورد محکوم عنه بالحسن، واما قبح ترک هذا التعجیل، وترک الاحتیاط فلیس مما یستدل به العقل.

تعم یتم تقریب المحقق فی الواجبات المضیقة دون الموسعة، حیث ان العقل مستقبل بقبح ترکه لانه لیست للمکلف الفرصة للاتیان بها فی وقت آخر اذ لیس فی الواجبات المضیقة افراد بحسب الزمان فهی کصوم شهر رمضان فیلزم المبادرة علی اول الوجود، اذا امکن تصویر البدایة فیه.

ولذلک نری ان المحقق (قدس سره) فی المعتبر بعد تقریب الوجه العقلی افاد:

«وبقول النبی (صلی الله علیه وآله) من مات ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیاً او نصرانیاً»

ثم افاد بعد ذلک حسب تقریر الشیخ:

«والوعید مطلقاً دلیل التضییق»

ویستفاد منه انه لیس المحقق فی صدد تکثیر الوجه وانه استدل بالوجه العقلی ثم النقلی وبین استظهاره من النقل، بل ان الاستدلال بالنقل انما کان لاجل ما استظهره من ثبوت الوعید فیه علی تاخیر، وان الوعید المذکور، انما یدل علی التضییق فی المقام کما هو شان الوعید فی جمیع الموارد، فیکون بیان النقل تتمیماً للاستدلال العقلی لان بیانه فی الاستدلال العقلی انما یتم فی الواجبات المضیقة.

ص: 73

ومنه یظهر ان تمام المشکل فیه ثبوت الوعید فی نفس التأخیر لانه علی ما یستظهر مما نقله عن النبی (صلی الله علیه وآله) انما یثبت فی ترک الواجب والتأخیر انما یترتب علیه الوعید اذا انجر الی الترک لا مطلقاً فیصیر الدلیل اخص من المدعی.

هذا مع انه بالنسبة الی قوله (علیه السلام) ان الوعید مطلقاً دلیل التضییق.

اورد علیه السید الاستاذ فی المرتقی:

أن الوعید علی ترک الحج بقول مطلق بحیث یشمل صورة التأخیر لداع عقلائی یقتضی أن یکون الحج مضیقا، لأنه إذا کان واجبا موسعا و أخّره المکلف بانیا علی الأداء ثم مات قبل أدائه فلا عقاب علیه لکونه معذورا بعد إن کان الواجب موسعا،

و لذلک لا یلتزم أحد باستحقاق من مات فی اثناء وقت الصلاة و لم یؤدها و کان بانیا علی أدائها للعقاب، لأنه معذور من قبل الشارع بتوسعة الوقت.

و لکن هذا الکلام لا ینهض دلیلا علی المدعی و ذلک لأن غایة ما یقتضیه هذا الکلام هو عدم معذوریة العبد فی الترک الکاشف عن وجود منجز للتکلیف فی ظرفه، و هذا إنما یدل علی التضییق لو انحصر المنجز بوجوب الفوریة و عدم جواز التأخیر. أما لو تصورنا منجزا غیر هذا الحکم، فلا دلالة له علی التضییق، و الأمر کذلک، فإنا نقول: أن الحج و إن کان واجبا موسعا إلا أن ترکه الواقعی غیر مرغوب لدی الشارع و قد أوضح هذا المعنی بالروایات المزبورة، فإنها تقتضی أنّ المکلف لا یعذر فی ترکه للحج إذا کان عن تسویف. و هذا لا ینافی کون الحج موسعا فی وقته، فالأحکام الثابتة بالروایات لیست إلا أحکاما طریقیة لأجل التحفظ عن عدم الوقوع فی مخالفة الأمر الواقعی بالحج غیر المرغوب شرعا، فهی شبیهة بالأحکام الاحتیاطیة المجعولة لإدراک الواقع. و مع جعل هذا الحکم الظاهری الطریقی و بیانه یکون التکلیف منجزا و لو کان الوقت واسعا.

ص: 74

و بالجملة، الروایات مسوقة لبیان أمر علی خلاف القاعدة الاولیة فی الواجبات الموسعة و للتنبیه علی أن هذا الواجب الموسع لا یشبه سائر الواجبات الموسعة فی الأحکام، و لا یخفی أن الحکم الطریقی لا یثبت فی صورة العلم بالبقاء و الجزم به، إذ لا یکون التأخیر تسویفا و اهمالا لکونه معذورا بالعلم، فلا ینافی التحفظ المطلوب، فلا یشمل صورة العلم بل یشمل صورة التردد التی هی مجری الاستصحاب، فهو هاهنا غیر معتبر و لا یجدی فی المعذوریة.

و من الواضح أن هذا الحکم الطریقی لا تکون مخالفته من الکبائر؛ بل لو استتبع حکما نفسیّا کان کسائر الاحکام فلا دلیل علی کون مخالفته من الکبائر.

و هذا المعنی الذی ذکرناه هو الظاهر من الروایات لما عرفت من أن الملحوظ فیها نفی المعذوریة من جهة ترک الحج، لا من جهة نفس التسویف و التأخیر. و علیه فلا وجه لوجوب الفوریة.

نعم، ارتکاز المتشرعة علی الفوریة، فمن جعله دلیلا اعتمد علیه فی الحکم و إلا فلا دلیل علیه أصلا و هذا هو ظاهر «الجواهر » إذ ذکر ان العمدة فی الفوریة کونه کذلک فی نظر أهل الشرع، فلاحظ.

ثم أنه بناء علی وجوب الفوریة لو اخّره فی العام الأول وجب فیما یلیه فورا ففورا، [1] إذ ما یقتضی الفوریة فی العام الأول یقتضیها فی العام الثانی و الثالث و هکذا. فتدبر و افهم و اللّه العالم. »

فضله وثوابه، رقم الجلسة20، کتاب الحج 93/07/22

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة20، کتاب الحج

وما افاده (قدس سره) تام، و مرّ تحقیقه ضمن البحث عن دلالة الاخبار وهو مدعی الشیخ (قدس سره) حسب ما مر منه.

ص: 75

ومعه فان المشکل فی کلام المحقق (قدس سره) مضافاً الی عدم تمامیة التوعید فی الاخبار الواردة فی المقام علی نفس التاخیر کما مرّ النقاش فیه.

ان التوعید لا یدل علی التضییق فی الواجبات الموسعة. و لا یتکفل لتبدیلها من الموسع الی المضیق وحصة افراد الواجب فیها علی فرد واحد.

بل التوعید فی الاخبار لیس له اکثر من التنبیه علی مزید الاهتمام علی التحفظ علی الواجب لایقع المکلف فی ترکه وتفویته.

کما انه لایستفاد من حکم العقل اکثر من ان ای اهتمام فی مقام طاعة المولی ومن جملة التعجیل والمبادرة الی الاتیان باول الوجود خوفاً من تفویت غرضه انقیاد من العبد بالنسبة الی المولی، والانقیاد من اعلی مراتب الاطاعة فیکون حسناً فی الادراک العقلی او ممدوحاً فی بناء العقلاء حسب اختلاف الاعلام فی مستند الاحکام العقلیة العملیة.

واما تارک الانقیاد لیس عاصیاً بهذا المناط والمعیار ولذا لیس من ترک اول الوجود للواجب انما اتی بالقبیح عقلاً او بالمذموم عقلاء والالزام من ناحیة العقل - وان لیس فی احکامه غیر الادراک دون الالزام وان الالزام یختص بالمولی - انما یتصور اذا کان ترک ما یتصف فعله بالحسن قبیحاً، لیقع فی الاستلزمات العقلیة وان ما حکم به به العقل حکم به الشرع فثبت حسنه شرعاً وقبح ترکه کذلک المصحح لعقاب المولی.

وظهر من ذلک:

ان ما افاده الشیخ فی المقام بقوله:

«و لا یبعد ان یکون التجری علی مثل هذه المعصیة ایضاً کبیرة لان قبحه تابع لقبح اصل الفعل.»

انما یرید: ان من ترک التعجیل فی الحج ولم یاتی باول الموجود منه مع کونه فی معرض الترک انما یکون متجریاً علی مولاه والتجری لا یستلزم الا القبح الا ان القبح له مراتب وتختلف مراتبه بحسب اهمیة ما اراد ترکه.

ص: 76

ولکن المشکل فی هذا البیان ان التجری انما یتحقق اذا ترک الواجب اذا علم عدم قدرته علی الاتیان به فی السنة المتأخرة او السنوات المتاخرة فاقدم علی ترک بقصد تقویت ما استقر علیه من التکلیف، ثم استکشف بقاء قدرته علی الأتیان بالافراد المتاخرة.

واما اذا فرضنا علمه او وثوقه ببقائه وبقاء قدرته علی الاتیان بالافراد المتأخرة فترک الواجب فی الفرد الاول فلیس متجریاً علی مولاه ولم یتصف ما فعله بالقبح عقلاً.

ولذا ان الشیخ (قدس سره) کان متوجهاً الی هذا الاشکال وزاد فی ذیل ما افاده من عدم استبعاد کون تارک التعجیل متجریاً ویتصف ما فعله من الترک بقبح اشد بالملاحظة الی اهمیة ما ترکه:

«اما لو علم او وثق بحصول الحج منه فی المستقبل فلا معصیة بناءً علی ما ذکرناه حتی لو اتفق الموت لعدم حصول التجری.»

وهو تام وان ربما یقع فیه المسامحة فی التعبیر بالمعصیة وامثالها الا انه لیس قابلاً للاعتناء بعد کمال دقته فی تنقیح المطلب.

والحاصل انه لایتم ما قرره الاعلام من الوجه العقلی لوجوب التعجیل.

تتمة:

قد ظهر من المباحث السابقة ان الاستدلال بالأجماع لوجوب التعجیل شرعاً لا یتم وذلک لان الاجماعات منقولة منها ومحصلة لایحرز کونها اجماعات تعبدیة بعد استدلالهم بالاخبار السابقة والوجه العقلی، ولذا لا یتم الاستدلال بها فی قبال الاخبار والوجه العقلی.

ومعه لایمکن الموافقة مع ما افاده الشیخ فی المقام بان الظاهر الاجماعات المتقدمة هو القول بالفوریة الشرعیة مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقق من الفوریة العقلیة لان المال عدم الوثوق.

وذلک: لان ظاهرها وان کان کذلک کظاهر کلمات الاصحاب الا انه لیس مستندها غیر ما استظهروه من الاخبار من الوجوب الشرعی او ما ذکره بعضهم من الوجه العقلی، وبعد ما عرفنا من عدم اقتضائهم وجوب التعجیل بنفسه وبذاته وانه لایترتب علی ما ترکه غیر ما یترتب علی ترک الواجب، فلا یمکننا الاکتفاء بظاهرها والالتزام بوجوب التعجیل ذاتاً.

ص: 77

فانا قد نری الاستدلال لوجوب التعجیل بوجوه مختلفة نعلم بعدم تمامیتها کما یظهر بالتتبع فی کلماتهم (قدس الله اسرارهم).

فان الشیخ المفید (قدس سره) افاد فی المقنعة:

«وفرضه عند آل محمد صلوات الله علیهم علی الفور دون التراخی بظاهر القرآن، وما جاء عنهم علیهم السلام:

روی عبد الرحمن بن أبی نجران عن أبی جمیلة عن زید الشحام عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له التاجر یسوف الحج ؟ قال إذا سوفه، ولیس له عزم، ثم مات فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام.

وروی صفوان بن یحیی عن ذریح المحاربی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: من مات ولم یحج حجة الإسلام، (1) [1] ولم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق الحج معه، أو سلطان یمنعه فلیمت إن شاء یهودیا أو نصرانیا.»

وقال السید فی الناصریات: « المسألة السابعة والثلاثون والمائة: الأمر بالحج علی التراخی.

الذی یذهب إلیه أصحابنا: أن الأمر بالحج علی الفور، ووافقنا علی ذلک أبو یوسف، ورواه عن أبی حنیفة ووافق المزنی علیه. وقال الشافعی: الحج علی التراخی.

دلیلنا علی صحة ما ذهبنا إلیه بعد الاجماع المتقدم ذکره: أن الأمر المطلق - وإن لم یکن من مذهبنا أنه یوجب فورا ولا تراخیا فی أصل وضع اللغة، وذهبنا إلی أنه علی الوقف - فقد قطع الشرع العذر بوجوب حمل الأمر المطلق علی الفور، کما قطع العذر بحمله علی الوجوب، وإن کان فی وضع اللغة لا یقتضی ظاهره وجوبا ولا ندبا.

وقد دللنا علی هذه الجملة فی مواضع من کلامنا فی أصول الفقه، وبینا أن الصحابة والتابعین، ثم تابعی التابعین وإلی وقتنا هذا - یحملون أوامر الشرع فی الأحکام الشرعیة من کتاب وسنة علی الوجوب والفور، وأن أحدا منهم لا یتوقف فی ذلک طلبا لدلیل فصار هذا العرف الشرعی موجبا لحمل الأوامر الشرعیة علی الفور، وقد أمر الله تعالی بالحج أمرا مطلقا فیجب أن یکون محمولا علی الفور.

ص: 78


1- المقنعة، الشیخ المفید، ص385-386.

وأیضا ما روی عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم من قوله: من وجد من الزاد والراحلة ما یبلغه الحج فلم یحج، (1) [2] فلیمت إن شاء یهودیا وإن شاء نصرانیا.»

وقال الشیخ الطوسی فی الخلاف:

« مسألة 22: الحج وجوبه علی الفور دون التراخی، وبه قال مالک، وأبو یوسف، والمزنی. ولیس لأبی حنیفة فیه نص، وقال أصحابه: یجئ علی قوله أنه علی الفور کقول أبی یوسف.

وقال الشافعی:

وجوبه علی التراخی- معناه أنه بالخیار إن شاء قدم وإن شاء آخر والتقدیم أفضل - وبه قال الأوزاعی، والثوری، ومحمد.

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون، وأیضا طریقة الاحتیاط تقتضیه. وأیضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا یقتضی الفور علی ما بیناه فی أصول الفقه.

وروی عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه وآله قال: " من أراد الحج فلیعجل " فقد أمر بتعجیله.

وأیضا روی أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علی علیه السلام أن النبی صلی الله علیه وآله قال: " من ملک زادا وراحلة تبلغه إلی الحج ولم یحج فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا (2) [3]". فتوعده علی التأخیر، فلولا أنه یقتضی الفور لم یوعده علی تأخیره.»

وقال العلامة فی المنتهی:

« البحث الثالث فی کیفیة وجوبهما. الحج یجب علی کل مکف هو مستطیع للحج متمکن من السیر من ذکر وأنثی وخنثی وجوبا مضیقا علی الفور. قال علماؤنا اجمع. وبه قال ملک واحمد وأبو یوسف ونقله الکرجی وغیر ه عن أبی حنیفة.

ص: 79


1- الناصریات،الشریف المرتضی، ص305-306.
2- الخلاف،الشیخ الطوسی، ج2، ص257-258.

وقال الشافعی یجب علی التراخی وبه قال محمد بن الحسن، لنا قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت والامر علی الفور.

وما رواه الجمهور عن علی (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) من ملک زادا وراحلة یبلغه إلی بیت الله الحرام ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیا أو نصرانیا. والوعید مطلقا دلیل التضییق.

وکذا ما روی عن أهل البیت (علیهم السلام) وعن زید الشحام عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت التاجر یسوق الحج قال إذا سوقه ولیس عزم ثم مات فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام ولان تأخیر الواجب تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت خصوصا مع طول المدد إذا ترکه یقتضی التأخیر سنة وقد یعیش إلیها فیجب المبادرة صوما للذمة عن الاشتغال.

ولأنه أحد أرکان الاسلام وکان واجبا علی الفور کالصیام.

ولأنه عبادة یجب بافسادها الکفارة فکان وجوبها یحل العقد»

فضله وثوابه، رقم الجلسة21، کتاب الحج 93/07/23

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة21، کتاب الحج

وقال العلامة فی المنتهی:

« البحث الثالث فی کیفیة وجوبهما. الحج یجب علی کل مکف هو مستطیع للحج متمکن من السیر من ذکر وأنثی وخنثی وجوبا مضیقا علی الفور. قال علماؤنا اجمع. وبه قال ملک واحمد وأبو یوسف ونقله الکرجی وغیر ه عن أبی حنیفة.

وقال الشافعی یجب علی التراخی وبه قال محمد بن الحسن، لنا قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت والامر علی الفور.

وما رواه الجمهور عن علی (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) من ملک زادا وراحلة یبلغه إلی بیت الله الحرام ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیا أو نصرانیا. والوعید مطلقا دلیل التضییق.

ص: 80

وکذا ما روی عن أهل البیت (علیهم السلام) وعن زید الشحام عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت التاجر یسوق الحج قال إذا سوقه ولیس عزم ثم مات فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام ولان تأخیر الواجب تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت خصوصا مع طول المدد إذا ترکه یقتضی التأخیر سنة وقد یعیش إلیها فیجب المبادرة صوما للذمة عن الاشتغال.

ولأنه أحد أرکان الاسلام وکان واجبا علی الفور کالصیام.

ولأنه عبادة یجب بافسادها الکفارة فکان وجوبها یحل العقد»

الی ان افاد:

« احتج الشافعی بان فرض الحج نزل سنة ست ن الهجرة وآخره النبی (صلی الله علیه وآله) إلی ست عشر من غیر عذر.

ولأنه لو اخره ثم فعله بالسنة الأخری لم یسم قاضیا له ولو أفسده وجب علیه ویسمی قاضیا فدل علی أهم یؤخره عن وقت وجوبه کالمصلی إذا اخر الصلاة من أول الوقت إلی آخره.

والجواب عن الأول: انه تمسک بالفعل ونحن تمسکنا بالقول فکان أولی.

ولانا لا نسلم عدم الاعذار وعدم العلم بها لا یدل علی العدم فی نفس الامر.

ویحتمل ان یکون (علیه السلام) غیر مستطیع أو کره رویة المشرکین عراة حول البیت فاخر الحج إلی أن بعث فی سنة تسع جماعة من المسلمین ونادوا أن لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان.

ویحتمل ا نه أخبره بأمر الله تعالی لیکون حجة (علیه السلام) الوداع فی السنة التی استدار فیها الزمان کهیئة یوم خلق الله فیها السماوات والأرض وتصادف وقت الجمعة ویکمل دینه وینصب أمیر المؤمنین (علیه السلام) امام للأنام فقد قیل إنه اجتمع یومئذ أعیاد أهل کل دین ولم یجتمع قبله ولا بعده.

ص: 81

وعن الثانی انه لا یلزم ومن الوجوب علی الفور تسمیة الفعل بعده قضاء فان الزکاة یجب علی الفور ولو اخرها لا یسمین قضاء للقضاء ولو غلب فی ظنه ان هل یعیش إلی سنة أخری یضیق علیه الوجوب اجماعا ولو اخره وعاش لا یسمی فعله قضاء علی انا نمنع انه لا یسمی قضاء فقد قال الله تعالی ﴿ ثم لیقضوا تفثهم ﴾.» (1)

وقال الفاضل المقداد:

«وجوباً مضیفاً ای علی سبیل الفور لا التوسعة لحصول الضرر المظنون بترکه وکل ما کان کذلک فهو واجب فوراً.

فی موضع اخر من وجوب التحرز عن الضرر.»

وقال المحقق الاردبیلی فی مجمع الفائدة:

« نعم یحتاج اثبات فوریته إلی الاستدلال:

قال المصنف فی المنتهی: یجب وجوبا مضیقا علی الفور، قال علمائنا به أجمع، وبه قال مالک وأحمد و أبو یوسف، ونقله الکرخی وغیره عن أبی حنیفة. [فافاد (قدس سره)] ولعل فی الآیة (حیث سمی ترکه کفرا) إشارة إلیه.

کما فی بعض الأخبار مثل ما روی من طریق العامة عن علی علیه السلام:

من ملک زادا وراحلة یبلغه إلی بیت الله الحرام، ولم یحج، فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا.

وهو صادق علی من لم یحج، إذا مات من غیر حج، (2) [2] وإن ترک بقصد الفعل، وکذا الآیة وسایر الأخبار تدل علیها حیث وقع الذم فیها بترکه حتی مات، أعم من أن یکون بقصد الفعل وعدمه. خصوصا ما فی الفقیه (فی باب تسویف الحج):

ص: 82


1- منتهی المطلب، العلامة الحلی، ج2، ص642-643، (ط، ق).
2- مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبیلی، ج6، ص5.

روی محمد بن الفضیل...»

ثم ذکر جملة من اخبار الباب.

والمستفاد من هذه الکلمات استدلال الاصحاب للقول بوجوب الفوریة شرعاً بوجوه مختلفة الایة الشریفة حمل اطلاق الامر علی الفوریة الوجوه العقلیة والاستظهار من الاخبار الظاهر فی الاجتهاد منهم.

و لایخفی ان من عمدة الوجوه للقول بوجوب الفوریة عندهم الالتزام بان الاطلاق الوجوب یقتضی الفوریة.

وهذا وجه مبانی لایلتزم به الاعلام من الاصولین:

ففی کلام صاحب الکفایة (قدس سره):

« المبحث التاسع: الحق أنه لا دلالة للصیغة، لا علی الفور ولا علی التراخی، نعم قضیة إطلاقها جواز التراخی، والدلیل علیه تبادر طلب إیجاد الطبیعة منها، بلا دلالة علی تقییدها بأحدها، فلا بد فی التقیید من دلالة أخری، کما ادعی دلالة غیر واحد من الآیات علی الفوریة. وفیه منع، ضرورة أن سیاق آیة ﴿ وسارعوا إلی مغفرة من ربکم ﴾ وکذا آیة ﴿ فاستبقوا الخیرات ﴾ إنما هو البعث نحو المسارعة إلی المغفرة والاستباق إلی الخیر، من دون استتباع ترکهما للغضب والشر، ضرورة أن ترکهما لو کان مستتبعا للغضب والشر، کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب، کما لا یخفی. مع لزوم کثرة تخصیصه فی المستحبات، وکثیر من الواجبات بل أکثرها، فلا بد من حمل الصیغة فیهما علی خصوص الندب أو مطلق الطلب، ولا یبعد دعوی استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق، وکان ما ورد من الآیات والروایات فی مقام البعث نحوه إرشادا إلی ذلک، کالآیات والروایات الواردة فی الحث علی أصل الإطاعة، فیکون الامر فیها لما یترتب علی المادة بنفسها، ولو لم یکن هناک أمر بها، کما هو الشأن فی الأوامر الارشادیة، فافهم.

ص: 83

تتمة: بناء علی القول بالفور، (1) [3] فهل قضیة الامر الاتیان فورا ففورا بحیث لو عصی لوجب علیه الاتیان به فورا أیضا، فی الزمان الثانی، أو لا ؟ وجهان: مبنیان علی أن مفاد الصیغة علی هذا القول، هو وحدة المطلوب أو تعدده، ولا یخفی أنه لو قیل بدلالتها علی الفوریة، لما کان لها دلالة علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبر جیدا.»

وما افاده (قدس سره) وان لا یخلو عن تامل فی بعض موارده الا ان اساس ما حققه تام ومن جملتها عدم دلالة الصیغة باطلاقها علی الفور او التراخی، بل ان الاطلاق یقتضی جواز التراخی.

وانه لا دلیل علی وجوب الفوریة فی الواجبات - الفروض الموسعة منها لعدم جریان اصل البحث فی الواجبات المضیقة - وان ما ورد من البحث نحو المسارعة والاستباق الی الخیر مضافاً الی عدم دلالته علی التعجیل فی المکلف بالحکم نفسه ان الاستباق اوالمسارعة انما یکون بین الفردین او الافراد دون الفرد الواحد ارشاد الی حکم العقل، ومراده منه ما مر من ان العقل یستقل بحسن اهتمام العبد بالطاعة والتحفظ علی غرض المولی ومزید اهتمامه فی عدم تفویته.

فضله وثوابه، رقم الجلسة22، کتاب الحج 93/07/26

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة22، کتاب الحج

ولکن مر ایضاً انه لا یستقل بقبح ترک هذا التحفظ والاهتمام ما لم یصل الی تفویت الغرض، فانه مستقل بقبح العصیان وهو غیر منطبق علی ترک التحفظ علی احتمال الغرض.

هذا ثم

ان بعد عدم تمامیة الاستدلال بالاخبار الواردة وعدم تمامیة ما ذکره من الدلیل العقلی وعدم احراز تعبدیة الاجماعات، لو لم نقل احراز ابتناء اقوال المجمعین علی الوجوه المذکورة باختلافها حسب اختلاف الاقوال.

ص: 84


1- کفایة الاصول،الاخوند الخراسانی، ص80-81.

فانه لا وجه للاستدلال بالشهرة من قدماء الاصحاب، لان الملاک فی اعتبار حسب ما مر تلقیها من شهرة اصحاب الائمة (علیهم السلام) فی مرآهم ومنظرهم (علیهم السلام) وکلمات اصحابنا الاوائل غیر دالة علی ذلک بعد اصرارهم فی مقام الاستدلال بدلالة الامر علی الفوریة او ثبوت الوعید فی الاخبار وامثاله ویستبعد معه جدا ثبوت هذا التلقی.

کما لا یتم الاستدلال بارتکاز المتشرعة کما مر فی کلام صاحب الجواهر فانه مضافاً الی عدم دلالته علی وجوب الفوریة بنفسها وبذاتها مستقلاً عن وجوب الحج ان الارتکاز المذکور لیس غیر السیرة المشترعة ومعیار اعتبارها اتصالها الی عصر المعصوم وهی من الادلة الکاشفة کالاجماع والشهرة، فیلزم فی اعتبارها کشفها عن قول المعصوم (علیه السلام) ومع وجود اتفاق الاصحاب ظاهراً فی المسألة ظاهر واستنادهم فی الرأی بالوجوه المذکورة الموجودة فی کلماتهم و دخل مثل هذا الاتفاق لو فرض ثبوته فی حدوث الارتکاز المذکور بینهم، لکان من المشکل جداً الالتزام بکاشفیته.

وعلیه فلا دلیل علی وجوب الفوریة بذاتها. ولیس لنا اکثر من اوامر طریقیة الی لزوم المبادرة الی الواجب خصوصاً فی مثل الحج المعلوم مزید اهتمام الشارع به، وکونه فی معرض التفویت والترک المستلزم لمزید اهتمام المکلف بالاتیان به فوراً.

وهذا الحکم کما یمکن تصویر طریقیته کما مر فی کلام سیدنا الاستاذ (قدس سره)

یمکن تصویر کونه ارشاداً الی حکم العقل بحسن اهتمام العبد فی مقام طاعة مولاه کما مر فی کلام صاحب الکفایة.

کما یمکن کونه تاکیداً او امضاءً للسیرة العقلائیة الجاریة فی موارد احتمال تفویت غرض المولی بلزوم التعجیل ولو فی الالزامات الموسعة فانهم یمنحون ذلک.

ص: 85

وان لا یثبت ذمهم لتارکه اذا لم یصل التاخیر الی تفویت الغرض.

قال الشیخ (قدس سره):

«و ربّما یستدلّ علی الفوریّة بما دلّ من الأخبار علی انّ المستطیع لا یجوز أن یحجّ عن غیره نیابة [1].

و فیه: أنّه یجوز أن یکون ذلک لمجرّد الحکم الوضعیّ، لا لأجل التکلیف بالحجّ فورا، و لذا حکی عن الحلّی عدم جواز النیابة و لو لم یجب علیه الحجّ فی تلک السنة لعذر. مع قوّة احتمال حمل تلک الأخبار علی الغالب:

من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر، فیجب البدار حینئذ بحکم العقل. »

والظاهر ان المستدل هو الفاضل الهندی فی کشف اللثام والاخبار التی استدل بها فی المقام

منها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد عن سعد بن ابی خلف قال:

«سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرجل الصرورة یحج عن المیت ؟ قال: نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه، (1) [2] فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله، وهی تجزی عن المیت، إن کان للصرورة مال، وإن لم یکن له مال.»

فضله وثوابه، رقم الجلسة23، کتاب الحج 93/08/18

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة23، کتاب الحج

قال الشیخ (قدس سره):

«و ربّما یستدلّ علی الفوریّة بما دلّ من الأخبار علی انّ المستطیع لا یجوز أن یحجّ عن غیره نیابة .[1]

ص: 86


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص172، من ابواب النیابه فی الحج، الباب 5، الحدیث 14551/1، ط آل البیت.

و فیه: أنّه یجوز أن یکون ذلک لمجرّد الحکم الوضعیّ، لا لأجل التکلیف بالحجّ فورا، و لذا حکی عن الحلّی عدم جواز النیابة و لو لم یجب علیه الحجّ فی تلک السنة لعذر. مع قوّة احتمال حمل تلک الأخبار علی الغالب: من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر، فیجب البدار حینئذ بحکم العقل. »

والظاهر ان المستدل هو الفاضل الهندی فی کشف اللثام والاخبار التی استدل بها فی المقام

منها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد عن سعد بن ابی خلف قال:

«سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرجل الصرورة یحج عن المیت ؟ قال: نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه، (1) [2] فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله، وهی تجزی عن المیت، إن کان للصرورة مال، وإن لم یکن له مال.»

ومنها:

ما رواه الکلینی ایضاً عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) «فی رجل صرورة مات ولم یحج حجة الاسلام وله مال. قال: یحج عنه صرورة لا مال له.» (2) [3]

ومنها:

ما رواه الصدوق فی الفقیه باسناده عن سعید بن عبدالله الاعرج انه سأل ابا عبدالله (علیه السلام) عن الصرورة ایحجّ عن المیت؟ فقال:

ص: 87


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص172، من أبواب النیابه فی الحج، الباب 5، الحدیث 14551/1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص172، من أبواب النیابه فی الحج، الباب 5، الحدیث 14552/2، ط آل البیت.

نعم اذا لم یجد الصرورة ما یحج به، (1) [4] فان کان له مال، فلیس له ذلک حتی یحج من ماله وهو یجزی عن المیت کان له مال او لم یکن له مال.

وعمدة النظر فی هذه الاخبار، ان من تشتغل ذمته بالحج لا یجوز ان یحج عن غیره، اذا تمکن من اداء الحج لنفسه، وهذا کما یصدق علی المستطیع فی العام الاول من استطاعته کذلک یصدق علی من ترک الواجب فی العام الاول و اراد النیابة عن غیره فی العام الثانی، وکذلک والصرورة هی من لم یحج بلا فرق بین سنوات استطاعته والاولان صحیحتان لتمامیة وثاقة سعد بن ابی خلف الزام، فانه وثقه الشیخ فی الرجال والنجاشی وهو من الطبقة الخامسة.

واما الاخیرة فهی ایضاً صحیحة لتمامیة اسناد الصدوق الی سعید بن عبدالله الاعرج وسعید وثقه النجاشی والعلامة وهو من الطبقة الخامسة.

فعمدة الاشکال فی عدم دلالتها بوجه علی الفوریة فی الحج.

نعم: تدل هذه الاخبار علی لزوم الاهتمام بتکلیف الحج بدفع مزاحماته وموانعه ومن جملتها قبول النیابة عن المیت. ولیس فیها اکثر من لزوم الاهتمام لئلا یقع فی ترک الحج وتفویته وهو علی ما مر فی الاخبار السابقة لزوم طریقی غیر شامل لمن علم او وثق بتمکنه من الاتیان بعد ذلک.

قال صاحب العروة (قدس سره):

«وان ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، ویدل علیه جملة من الاخبار.»

قد مر انه لا دلیل علی وجوب الفوریة بذاتها فی الحج.

ص: 88


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص172، من أبواب النیابه فی الحج، الباب5، الحدیث 14553/3، ط آل البیت.

واما بناء علی ثبوت وجوب الفوریة کذلک، فاذا ترک فی العام الاول فلا محال تقتضی الادلة الدالة علی الفوریة الاتیان به فی العام الثانی فیکون مقتضاها الاتیان به فوراً ففوراً.

وعلیه یبتنی کلام صاحب العروة: واما بناء علی عدم ثبوت الفوریة کما مر

فیمکن ان یقال:

انه قد مر ان مقتضی الادلة الواردة فی المقام لزوم الاهتمام علی تکلیف الحج وعدم ترکه والتحفظ علی ان فی التاخیر احتمال الترک طریقیاً، وهو وان لا یشمل صورة ترکه عند العلم او الوثوق بالبقاء والتمکن من ادائه الا ان فی غیر هذه الصورة تقتضی هذه الادلة التی قلنا ان مفاد الامر بلزوم التعجیل طریقیاً، لزوم التوجه الی احتمال تفویت التکلیف بالتاخیر وان الاحتیاط والتحفظ علی اغراض المولی الاتیان بالواجب فی العام الاول ومع ترکه فیه فی العام الثانی وهکذا لبقاء موضوع الامر الطریقی ما دام لا یاتی بالواجب.

قال صاحب العروة (قدس سره):

«فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، ویدل علیه جملة من الأخبار (1) [5]. فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیرة، کما صرح به جماعة ویمکن استفادته من جملة من الأخبار.»

قال المحقق فی الشرایع: «والتاخیر مع الشرائط کبیرة موبقة.» (2) [6]

وافاد الشهید فی المسالک: «بلا خلاف عندنا.»

وفی المدارک بعد نقل قول المحقق: « هذه الأحکام کلها إجماعیة علی ما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر.» (3) [7]

ص: 89


1- العروة الوثقی، ج4، ص 343-344، (المحشی).
2- شرایع الاسلام،المحقق الحلی، ج1، ص163.
3- مدارک الاحکام،السید محمد العاملی، ج7، ص15.

وافاد صاحب بالجواهر فی شرح کلام المحقق فی الشرائع:

« بل الظاهر أن التأخیر مع الشرائط عن عام الاستطاعة معصیة کبیرة موبقة ومهلکة کما صرح به غیر واحد وإن حج بعد ذلک » (1) [8]

وقال فی مقام الاستدلال لذلک:

« لکونه کذلک فی نظر أهل الشرع، ولما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا ( علیه السلام إنه کتب إلی المأمون تفصیل الکبائر، ومن جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخیر عن عام الاستطاعة.

فضله وثوابه، رقم الجلسة24، کتاب الحج 93/08/19

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة24، کتاب الحج

قال صاحب العروة (قدس سره):

«فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، ویدل علیه جملة من الأخبار. (2) [1]

فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیرة، کما صرح به جماعة ویمکن استفادته من جملة من الأخبار.»

قال المحقق فی الشرایع: «والتاخیر مع الشرائط کبیرة موبقة.» (3) [2]

وافاد الشهید فی المسالک: «بلا خلاف عندنا.»

وفی المدارک بعد نقل قول المحقق: « هذه الأحکام کلها إجماعیة علی ما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر.» (4) [3]

وافاد صاحب بالجواهر فی شرح کلام المحقق فی الشرائع:

« بل الظاهر أن التأخیر مع الشرائط عن عام الاستطاعة معصیة کبیرة موبقة ومهلکة کما صرح به غیر واحد وإن حج بعد ذلک » (5) [4]

ص: 90


1- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص224.
2- العروة الوثقی، ج4، ص 343-344، (المحشی).
3- شرایع الاسلام،المحقق الحلی، ج1، ص163.
4- مدارک الاحکام،السید محمد العاملی، ج7، ص15.
5- الجواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص224.

وقال فی مقام الاستدلال لذلک:

« لکونه کذلک فی نظر أهل الشرع، ولما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) إنه کتب إلی المأمون تفصیل الکبائر، ومن جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخیر عن عام الاستطاعة.

مضافا إلی ما قیل من أنه قد یصادف الترک أصلا الذی لا إشکال فی أنه کبیرة.

بل فی الکتاب والسنة إطلاق اسم الکفر علیه المعلوم أنه من الکبائر فی النصوص والفتاوی ولو الکفر بمعنی الخروج عن الطاعة الشامل لما نحن فیه، کما یشهد له الصحیح " سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن الکبائر فقال: هی فی کتاب علی ( علیه السلام ) سبع:

الکفر بالله عز وجل وعقوق الوالدین (1) [5] وأکل الربا بعد التنبه وأکل مال الیتیم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة، قلت: فهذه أکبر المناهی قال: نعم، قلت: فأکل درهم من مال الیتیم ظلما أکبر أم ترک الصلاة ؟ قال: ترک الصلاة، قلت: ما عددت ترک الصلاة فی الکبائر فقال: أی شئ أول ما قلت لک، قال: قلت: الکفر، قال:

فإن تارک الصلاة کافر یعنی من غیر علم ".

فإنه ظاهر فی إرادة ما یشمل المقام من الکفر المعدود فی الکبائر، بل لو قلنا إن الحج أعظم من الصلاة أو أن المراد من الصلاة ما یشمل صلاة الطواف کانت الدلالة ظاهرة، إلا أنه لا یخفی علیک ما فیه:

ضرورة أن ذلک فی الترک لا فی التأخیر عن عام الاستطاعة وإن حج بعده فی العام الآخر الذی هو مفروض البحث دون الترک أصلا، بل دون تکرار التأخیر إصرارا بلا تخلل توبة، فإنه لا صغیرة مع الاصرار، فالعمدة حینئذ ما ذکرناه أولا، أما الترک أصلا فکونه من الکبائر مفروغ منه بل یمکن دعوی کونه ضروریا.»

ص: 91


1- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص224- 225.

وقال السید الخوئی (قدس سره):

« ولکن المستفاد من النصوص أن ترک الحج برأسه من الکبایر ومن الموبقات الکبیرة. (1) [6] وأما التسویف، وترک المبادرة فقط من دون الترک برأسه فهو معصیة لأنه ترک ما وجب علیه من الفوریة وأما کونه کبیرة فلم یثبت. نعم عد فی خبر الفضل بن شاذان من جملة الکبایر الاستخفاف بالحج. فإن أرید به الاستخفاف بأصل الحکم الإلهی فی الشریعة المقدسة فهو وإن کان مذموما ومبغوضا فی الشرع لکنه أجنبی عن الاستدلال به فی المقام. إذ لا دلالة فیه علی أن التأخیر من الکبایر.ولو أرید به الاستخفاف العملی لأن ترکه وعدم الآیتان به فی العام الأول، وتأخیره عنه، نوع من الاستخفاف بالحج فالدلالة تامة ولکن الروایة ضعیفة السند لا یمکن الاعتماد علیها.»

ویمکن ان یقال:

قد مر ان ترک الحج من الکبائر بمقتضی ما مر فی صحیحة عبدالعظیم الحسنی حیث عد فیها ترک الصلاة من الکبائر، وکذا ترک کل ما فرضه الله علی العباد کما انه قد مر ان الاستخفاف بالحج من الکبائر بمقتضی معتبرة فضل بن شاذان.

ولکن الکلام فی المقام لیس فی ترک الحج، بل فی ترک التعجیل به، و تاخیره عن عام الاستطاعة بانیاً علی اتیانه بعد ذلک مع فرض علمه او وثوقه بالبقاء والتمکن من الاتیان به.

فانه مع الاتیان بالحج فی العام المتاخر لا یکون تارکاً للحج، وکذا ان من اخره عن العام الاول لداع عقلائی لیس مستخفاً بالحج، فلا یمکن شمول صحیحة عبدالعظیم الحسنی و لا معتبرة فضل الشاذان له حتی عد ترک التاخیر من الکبائر.

ص: 92


1- کتاب الحج،السید الخوئی، ج1، ص18.

فان بین ترک التعجیل والاستخفاف عموم من وجه فلا ینطبق عنوان الاستخفاف علی ترکه فی العام الاول بداع عقلائی کما ربما ینطبق علی صورة اتیانه ایضاً.

واما ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) من الاستدلال بقوله فی صحیحة عبید بن زرارة: قلت: ما عددت ترک الصلاة فی الکبائر.

فقال:

ای شیء اول ما قلت لک، قال: قلت: الکفر قال فان تارک الصلاة کافر، یعنی من غیر علم.

بتقریب انه لو قلنا ان الحج اعظم من الصلاة فاذا کان ترکها من الکبائر یکون ترک الحج من الکبائر بطریق اولی:

وفیه: ان صحیحة عبید بن زرارة لا تدل عنده علی اکثر من ان ترک الحج من الکبائر کترک الصلاة، ولکن الکلام فی المقام لیس فی ترک الحج، بل فی ترک التعجیل به وترک اتیانه فی العام الاول من الاستطاعة وقد مر تمامیة دلالة صحیحة عبدالعظیم الحسنی علی کون ترک الحج من الکبائر.

هذا مع انه ربما یقال:

ان فی الصحیحة تنزیل ترک الصلاة بالکفر، وهو کما مر لا یمکن التمسک فیه باطلاق التنزیل وتسریة احکام الکفر الی تارک الصلاة بل المتیقن من التنزیل اهمیة الصلاة وحزازة ترکه بحیث تصل الی حد حزازة الکفر عند الله تعالی.

نعم هی تدل علی ان ترکها یبلغ بمثابة الکفر فی الحزازة والمبغوضیة وکما ان الکفر کبیرة فکذا ترک الصلاة.

هذا ولکن فی ذیل الروایة فی الوسائل: فان تارک الصلاة کافر یعنی من غیر علة، وفیما نقله صاحب الجواهر من غیر علم.

فلو کان الکلام المذکور من الامام (علیه السلام) کما هو ظاهر النقل، فانما یدل علی عدم اطلاق التنزیل، فان تارک الصلاة متعمداً او بعد تمامیة الحجة علیه ینطبق علیه عنوان الکفر.

ص: 93

واما تارکها فی اول وقتها بنیة ادائها بعد ذلک، او من ابتلی بترکها لعذر فلا تشملها اطلاق التنزیل. فلو اراد صاحب الجواهر بالاستدلال بها انطباق الکبیرة علی ترک الحج الناشی عن تاخیر الاتیان به عن عام الاستطاعة، فلا یتم ذلک مطلقا نظراً الی ذیل الروایة مع ما مر فی هذا الکلام من الاشکال.

نعم ان الروایة صحیحة سنداً لان الکلینی نقلها فی الکافی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن عبید بن زرارة عن ابی عبدالله (علیه السلام) الا ان الاشکال فی تمامیة الاستدلال به فی المقام.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/20

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

قال صاحب العروة(مسالة 2):

«لو توقف إدراک الحج بعد حصول الاستطاعة علی مقدمات من السفر وتهیئة أسبابه وجب المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی تلک السنة، ولو تعددت الرفقة وتمکن من المسیر مع کل منهم اختار أوثقهم سلامة وإدراکا.

ولو وجدت واحدة ولم یعلم حصول أخری أو لم یعلم التمکن من المسیر والإدراک للحج بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأولی، أو یجوز التأخیر إلی الأخری بمجرد احتمال الإدراک.

أو لا یجوز إلا مع الوثوق ؟ أقوال، أقواها الأخیر.

وعلی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی واتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج وإن لم یکن آثما بالتأخیر، لأنه کان متمکنا من الخروج مع الأولی إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا. » (1)

قال صاحب المدارک:

ص: 94


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص344.

«ولو تعددت الرفقة فی العام الواحد قیل: وجب علیه المسیر مع أولها، فإن أخر عنها وأدرکه مع التالیة، وإلا کان کمؤخره عمدا فی استقراره، وبه قطع جدی - قدس سره - فی الروضة.

وجوز الشهید فی الدروس التأخر عن الأولی إن وثق بالمسیر مع غیرها، وهو حسن، بل یحتمل قویا جواز التأخیر بمجرد احتمال سفر الثانیة، لانتفاء الدلیل علی فوریة المسیر بهذا المعنی.

وأطلق العلامة فی التذکرة جواز التأخیر عن الرفقة الأولی، لکن المسألة فی کلامه مفروضة فی حج النائب.

وینبغی القطع بالجواز إذا کان سفر الأولی قبل أشهر الحج وقبل تضیق الوقت الذی یمکن إدراکه فیه، لأنه الأصل، ولا مقتضی للخروج عنه، والله أعلم.» (1)

ففی المسالة اقوال ثلاثة:

1- وجوب الخروج مع الرفقة الاولی، التزم به الشهید الثانی حتی لوکانت الرفقة الثانیة اوثق ادراکاً، وذلک: لان التاخیر تفریط فی اداء الواجب فیجب الخروج مع الرفقة الاولی.

2- جواز التاخیر الی الرفقة الاخری بمجرد احتمال الادراک و لو لم یثق به لعدم الدلیل علی فوریة المسیر مع الاولی، اختاره صاحب المدارک.

3- عدم جواز التاخیر الی الرفقة الاخری الا مع الوثوق فاذا وثق بالادراک بالمسیر مع اللاحق یجوز له التاخیر والا فلا. اختاره الشهید الاول فی الدروس.

ومال الیه فی الجواهر.

وقرر صاحب العروة (قدس سره) الاقوی القول الاخیر ای جواز التاخیر مع الوثوق بادراک المسیر.

وهذا ما اختاره صاحب العروة (قدس سره) فیما اذا وجدت رفقة واحدة ولم یعلم حصول اخری او علم حصوله ولم یعلم التمکن من المسیر و الادراک للحج بالتاخیر.

واما لو تعددت الرفقة وتمکن من المسیر مع کل منهم افاد انه یلزمه اختیار اوثقهم سلامة وادراکاً.

ص: 95


1- مدارک الأحکام، السید محمدالموسوی العاملی، ج7، ص18.

فهنا مسالتان:

واورد علی ما افاده فی المسالة الاخیرة السید الحکیم فی المستمسک:

« أما ما ذکره المصنف (ره)، من لزوم اختیار الأوثق سلاما وإدراکا، ففیه:

إنه غیر ظاهر. بل هو خلاف طریقة العقلاء والمتشرعة، فإنهم لا یزالون یسلکون الطرق المعتادة فی السفر إلی الحج وغیره من الواجبات، مع اختلافها فی الوثوق المذکور، وما کانوا یجتمعون علی سلوک الأوثق ویترکون غیره.

وکذلک فی مراجعتهم الأطباء فی معالجات أمراضهم مع اختلاف الأطباء فی الوثاقة.

إذ لیس بناؤهم علی مراجعة الأوثق لا غیر، بحیث تکون مراجعتهم لغیره تقصیرا منهم فی حفظ الصحة أو حفظ النفس نعم الأوثق أرجح عندهم، وقد یکون لغیر الأوثق مرجع آخر.

فلیس الترجیح بالأوثقیة علی نحو اللزوم.

نعم مع التعارض والتکاذب بأن یقول أحد الطیبین:

الدواء کذا لا غیره، ویقول الآخر:

الدواء شئ آخر لا غیره، بحیث ینفی کل منهما قول صاحبه لا ینبغی التأمل فی لزوم العمل - عقلا - بالأوثق، لا فی مثل المقام مما یحتمل الإصابة فی کل من القولین.

فالأنسب مقایسة المقام بباب الموسعات. لا بباب لزوم تقلید الأعلم. فتأمل.» (1)

وهذا الاشکال وارد. لانه لاشبهة فی کفایة الوثوق فی بناء العقلاء وانهم لایراجعون بالاوثق الا عند الاختلاف فلا دلیل علی لزوم اختیار اوثقهم سلامة ادراکاً.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/21

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

ولعل صاحب العروة تبع فی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره) حیث افاد:

«ثم إن الوفد الخارجین إلی مکة إما أن یکونوا متوافقین فی الخروج زمانا أو مختلفین متقاربین، أو متباعدین فی أشهر الحج، أو قبلها، أو خروج أحدهم فیها والآخر قبلها، وعلی کل حال فإما أن یکون أحد الوفدین مثلا موثوقا به خروجا وسلامة وإدراکا دون الآخر، أو یکون کلاهما موثوقا به مع التساوی أو الأوثقیة فی الکل أو البعض مع تساوی الباقی أو اختلافه.

ص: 96


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص10 و 11.

کما لو کان السابق أوثق خروجا واللاحق أوثق سلامة وإدراکا، والاختلاف من غیره جهة الوثوق لا تأثیر له فی الحکم، وأما باعتباره فإن کان فی أصل الوثوق تعین المسیر مع المعتمد منهم وإن لم یکن سابقا، وإلا فالأولی الخروج مع الأوثق، ومع التساوی أو اختلاف الجهات المتساویة فالمکلف بالخیار...» (1)

اما بالنسبة الی المسألة الاولی:

وهی ما اذا وجدت رفقة واحدة ولم یعلم حصول اخری، او علم حصوله ولم یعلم التمکن من المسیر والادراک للحج بالتأخیر فقد مر انه اختار صاحب العروة جواز التأخیر مع الوثوق فیها.

قال السید الحکیم:

«والعمدة فی وجهه: أن التأخیر مع الوثوق المذکور لا یعد تفریطا فی أداء الواجب. ولا یبعد أن یکون الأمر کذلک أیضا مع الظن، کما یشهد به بناؤهم علی جواز تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم تکن أمارة علی الموت، وکذا تأخیر قضائها وغیرهما من الموسعات. والفرق بین ذلک وبین ما نحن فیه، بوجود المقتضی للبقاء هناک وعدم وجوده هنا.

مندفع:

بأن المقتضی قد یحرز فی الفرض، فیکون العدم فیه لوجود المانع.

علی أن الفرق المذکور غیر فارق، لأن الظاهر من ملاحظة کلماتهم فی غیر المقام جواز التأخیر ما لم تظهر أمارات العجز.

فإن قلت: قد اشتهر أنه مع الشک فی القدرة یجب الاحتیاط.

قلت: یختص ذلک بصورة ما إذا کان الشک فی القدرة موجبا للشک فی التکلیف.

ولا یشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشک فی حصول التفریط بالتأخیر مع الظن، فالمرجع قاعدة الاحتیاط، لعدم المؤمن عقلا، فیلزم دفع الضرر المحتمل» (2)

ص: 97


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص227 و 228.
2- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص12.

وافاد السید الخوئی (قدس سره) بعد اختیار ما اختاره صاحب العروة فی توجیهه:

«... لأن احتمال وجوب المبادرة مع الرفقة الأولی حتی مع حصول الوثوق بالمسیر مع القافلة الثانیة وإدراک الحج معهم، یحتاج إلی دلیل، ولا یعد التأخیر إلی الثانیة مع حصول الوثوق بها تفریطا فی أداء الواجب، کما أن جواز التأخیر إلی القافلة الثانیة مع احتمال التفویت وعدم حصول الوثوق لا دلیل علیه.

فإنه بعد ما کان التکلیف منجزا علیه وعنده زاد، وراحلة، ورفقة، واحتمل التفویت فی التأخیر لا یجوز له التأخیر، فالمیزان هو الوثوق بالوصول والادراک فإن حصل الوثوق باللاحق یجوز له التأخیر، وإلا وجب علیه الخروج مع السابق.

وهل یکفی الظن بالصول فی جواز التأخیر إلی القافلة اللاحقة ؟ الظاهر لا، لأن الظن لعدم حجیته لیس بمعذر، وإذا تنجز علیه الواجب یجب علیه الخروج عن عهدته، فلا بد أن یسلک طریقا یطمئن، أو یثق بادراکه الواجب، ومجرد الظن بالادراک لا یجوز له التأخیر إلی القافلة اللاحقة.» (1)

وما افاده (قدس سره) موافق لما افاده السید الحکیم (قدس سره) الا انه اورد علیه بعدم جواز الاکتفاء بالظن فی المقام لعدم کونه معذراً بعد عدم الدلیل علی حجیته.

ولکن السید الحکیم نزل المقام بباب تأخیر الصلاة عن اول الوقت اذا لم تکن امارة علی الموت، وکذا تأخیر قضائها وغیرهما من الموسعات.

واساس نظره انه لیس فی جانب الخلاف الا الاحتمال المرجوح.

وان له احتمال راجح بالادراک عند التأخیر کما ربما یکتفی به فی باب الشکوک فی الصلاة.

ولا یبعد دعوی بناء العقلاء علی اعتباره فی مثل المقام بعد حمل ما ورد من عدم جواز الاکتفاء بالظن فی الاصول علی غیر هذه الموارد.

ص: 98


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص20 و 21.

ونری ذهاب صاحب المدارک (قدس سره) الی جواز التأخیر بمجرد احتمال الادراک ولو لم یثق به والاحتمال فی کلامه اعم من الاحتمال الراجح.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/24

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

وهنا بحث:

وهو انه اذا احتمل ادراک الوفد المتأخر، احتمالاً عقلائیاً، وان کان فی ادراک الوفد المتقدم احتمال ارجح، فهل ترک الارجح واختیار المرجوح فی فرض عقلائیة الاحتمال تفویتاً للواجب والفرض عند العقلاء؟

او ان ترک الراجح والاخذ بالاحتمال المرجوح یکون منافیاً للاحتیاط فان قلنا برجحان الارجح لا علی نحو اللزوم لکان لکلام صاحب المدارک فی المقام وجه، لانه (قدس سره) صرح بانه یحتمل قویاً جواز التأخیر بمجرد احتمال سفر الثانیةً لانتفاء الدلیل علی فوریة المسیر بهذا المعنی.

ومراده (قدس سره) انه لو قام الدلیل الخاص فی المقام علی الفوریة والتعجیل لزم الاخذ به واما مع انتفائه، فلا مانع عن جواز التأخیر اذا احتمل ادراک الثانیة.

ثم ان لصاحب المدارک کلاماً آخر:

«... وینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحج وقبل تضیق الوقت الذی یمکن ادراکه فیه، لانه الاصل و لا مقتضی للخروج عنه» (1)

واورد علیه صاحب الجواهر (قدس سره):

«قلت: لعل المقتضی تحقق الخطاب بالمقدمات، والأصل عدم مقدمة أخری تقوم مقام هذه المیسرة، وخصوصا إذا کان المظنون عدم حصولها، فهو فی الحقیقة کاتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما، فاکتفاؤه بمجرد الاحتمال کما تری.

نعم قد یقال:

إن له التأخیر مع الوثوق الذی ذکره فی الدروس، مع أن الظاهر استقرار الحج بالتمکن من الرفقة الأولی، کمن وجبت علیه الصلاة ومضی وقت یمکن أن یفعلها ولم یفعلها ومات مثلا، فإنه لا إشکال فی تحقق وجوب القضاء علیه بذلک، علی أنه فی الفرض مندرج فی جمیع النصوص الدالة علی أن من استطاع الحج ولم یحج ومات فإن شاء أن یموت یهودیا أو نصرانیا ونحوها، فمن الغریب اکتفاء السید المزبور بما سمعت، ودعواه القطع بالجواز فیما عرفت. وإطلاق التذکرة یمکن تنزیله علی ما لا یشهد له من غلبة التأخیر مع الوثوق، علی أن کلامه مفروض فی حج النائب علی ما صرح به، وحکم الأجیر یتبع رضی المستأجر، ومعلوم منه عادة المضایقة فی التأخیر مع عدم الوثوق، ولو سلم جواز التأخیر فی حق النائب فلا یلزم منه الجواز لغیره، إذ الفوریة فیه تتبع العقد، وفی غیره تثبت بمقتضی الدلیل، ومع اختلافهما فی المدرک لا یجب توافقهما فی الحکم. ثم إن ما ادعاه من القطع إنما یستقیم لو کان وجوب قطع المسافة لتعلق الخطاب المنجر، وهو باطل، وإلا لزم جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل أشهر الحج مع الانحصار، وعدم استقرار الحج فی الذمة بالتمکن من الخروج قبلها، وسقوطه عن البعید إذا کان بحیث لا یمکنه قطع المسافة فی تلک المدة، واللوازم کلها باطلة، فکذا الملزوم، فتجب إناطة التکلیف بالخطاب المعلق، ولا یختلف الحال بدخول أشهر الحج وعدمه کما هو ظاهر، ضرورة کونه حینئذ کباقی أفراد الواجب الموسع الذی یتضیق بخوف الفوات، ومنه محل الفرض باعتبار عدم الوثوق برفقة أخری، فیجب التقدیم، وهو المطلوب، علی أن اشتغال الذمة یقینا یوجب الاتیان بما یعلم معه حصول الامتثال، ولا یتحقق ذلک فی محل الفرض إلا بالخروج مع الوفد الأول، ضرورة انتفاء العلم فیه مع التأخیر، فکذا ما یقوم مقامه من الظن، ومجرد الاحتمال لا عبرة به، إذ لا أقل من الظن فیما الأصل فیه الیقین، وحینئذ فلا ریب فی عصیانه بالتأخیر مع التمکن من الرفقة الأولی من دون وثوق بغیرها، إذ هو لا یخلو إما أن یتأتی له الخروج بعدها أم لا، أما الثانی فظاهر، لأنه تأخیر للحج من عام إلی آخر مع التمکن، وأما الأول فإن قلنا ببدلیة العزم فی الواجب الموسع فکذلک، لاستحالة العزم علی الفعل مع عدم الوثوق بالتمکن من مقدماته، وإلا فالعصیان ثابت له من حیث التعرض للمعصیة والجرأة علیها بالتأخیر عن الرفقة الأولی مع عدم الوثوق بالثانیة وإن تبین له الخلاف بعد ذلک، والتمکن اللاحق لا یرفع حکم الاجتزاء السابق، ولا فرق فی المجتری بین المصادف للتمکن وغیره مما یتعلق بالاختیار.

ص: 99


1- مدارک الأحکام، السید محمدالموسوی العاملی، ج7، ص18.

والقول بعصیان أحدهما دون الآخر تحکم ظاهر، ولذا یتوجه علیه الذم علی التقدیرین، وما یقال من أن العزم علی المعصیة لیس بمعصیة فعلی تقدیر تسلیمه إنما هو فی العزم الذی یبقی معه الاختیار لا فی مطلق العزم.» (1)

وما افاده فی دفع مدعی صاحب المدارک یشتمل علی نکات:

الاولی: قد افاد صاحب المدارک وینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحج وقبل تضییق الوقت الذی یمکن ادراکه فیه لانه الاصل و لا مقتضی للخروج عنه فاجاب عنه صاحب الجواهر:

لعل المقتضی تحقق الخطاب بالمقدمات والاصل عدم مقدمة اخری تقوم مقام هذه المتیسرة. وسیما اذا کان المظنون حصول تلک المقدمة الاخری. وعلیه فان رفع الید عن الرفقة الاولی فی الحقیقة کاتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما.

والاکتفاء بالرفقة الثانیة فی المقام بمجرد الاحتمال الی احتمال الادراک فی الثانیة کما تری ای لا وجه له بوجه.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/25

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

وما افاده فی دفع مدعی صاحب المدارک یشتمل علی نکات:

الاولی: قد افاد صاحب المدارک وینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحج وقبل تضییق الوقت الذی یمکن ادراکه فیه لانه الاصل و لا مقتضی للخروج عنه فاجاب عنه صاحب الجواهر:

لعل المقتضی تحقق الخطاب بالمقدمات والاصل عدم مقدمة اخری تقوم مقام هذه المتیسرة. وسیما اذا کان المظنون حصول تلک المقدمة الاخری. وعلیه فان رفع الید عن الرفقة الاولی فی الحقیقة کاتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما.

والاکتفاء بالرفقة الثانیة فی المقام بمجرد الاحتمال الی احتمال الادراک فی الثانیة کما تری ای لا وجه له بوجه.

ص: 100


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص226 و 227.

ویمکن ان یقال:

ان فی فرض الاستطاعة وقبل اشهر الحج، لو کان سفره مقدمات لو فاتها قبل الاشهر المذکورة لا یتمکن من ادراک الحج فی عامه لزمه الاتیان بها، ویعبر عنها بالمقدمات المفوتة، وحیث انها مما لا یتم الواجب الا بها فیلزمه عقلاً الاتیان بها.

وهذا فی صورة الانحصار واضح، واما لو فرض عدم حصرها ومع تفویتها یتمکن من ادراک الحج بالسفر مع الرفقة الاخری فی اشهر الحج، فهنا لو علم بعدم تمکن الثانیة من الادراک یجب علیه المسیر معها. ولکنه خارج عن فرض صاحب المدارک، لان مفروضه انما یتصور فیما تمکنت الرفقة الثانیة للادراک، وکان یثق به او یظن به او یحتمله، وحیث انه اکتفی بالاحتمال فیدخل فی مفروضه صورة حصول الوثوق بالادراک والظن به واحتماله. وقد مر الالتزام بالاول من الشهید (قدس سره) فی الدروس فی اشهر الحج و استحسنه صاحب المدارک.

فیکون موضوع الخلاف حصول الظن بالادراک و احتماله وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) عدم تمامیة الجواز، ووجوب المسیر مع الرفقة المذکورة. ومدعی صاحب المدارک الیقین بالجواز. ویمکن ان یکون وجهه ان مع الظن بالادراک مع الثانیة او مع احتماله لا یعد ترک السفر مع الرفقة المذکورة تفویتاً للواجب فی وقته عقلاءً، لان العقلاء فی مثل المورد یرونه معذوراً عند الاحتمال وعدم الادراک.

وقد مر نظیره فی کلام السید الحکیم (قدس سره) فی خصوص الظن.

ولکن صاحب المدارک وجّه کلامه بعدم فعلیة الوجوب قبل اشهر الحج، ومعه لا یثبت فی حقه الا الجواز، ولا دلیل علی ثبوت الوجوب والالزام للسفر مع الرفقة المذکورة فی الزمان المذکور ای قبل اشهر الحج.

ومعه یرد علیه ما اورده صاحب الجواهر (قدس سره) لان المقدمة لو کانت مفوتة لوجب عقلاً لکونها مما لا یتم الواجب الا بها، فاذا کان وجوب ذی المقدمة فی وقته مترتباً لزمه عقلاً الاتیان بها.

ص: 101

ولو استند صاحب المدارک هذا المدعی بما مر منه من انتفاء الدلیل علی الفوریة بهذا المعنی لکان احسن. لان معه امکن تصویر جواز التأخیر فی غیر صورة الانحصار بما عرفت.

وما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) من تنزیل المقام بمورد اتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما.

انما یتم فی صوره انحصار ادراک الحج بالمسیر مع الرفقة الاولی واما مع عدم الانحصار فیکون التنزیل اتلاف الطهورین بعد الوقت مع الوثوق بحصولهما او مع الظن به او مع احتماله ولا ینحصر جواز الاتلاف بصورة عدم العلم بحصول غیرهما.

الثانیة: افاد صاحب الجواهر (قدس سره):

قد یقال ان له التأخیر مع الوثوق الذی ذکره فی الدروس.

وتامّل (قدس سره) فیه:

بان مع التمکن من المسیر مع الرفقة الاولی. فالظاهر استقرار الحج علیه فان لم یبادر بها، وفات عنه الحج فهو یکون نظیر من وجبت علیه الصلاة ومضی مقدار من وقتها یتمکن فیه من الاداء، ولم یات بها ومات، فانه لا اشکال فی وجوب القضاء علیه.

واضاف ایضاً:

بانه مع التمکن من المسیر مع الرفقة الاولی واستقرار الحج علیه، فاذا فاتها وفات الحج معه فانما یشمله النصوص الوارده الدالة علی ان من استطاع الحج ولم یحج ومات فان شاء ان یموت یهودیاً او نصرانیاً.

ویمکن ان یقال:

وقد افاد صاحب العروة (قدس سره) تاییداً لصاحب الجواهر فی المقام:

«اذ لم یخرج مع الاولی واتفق عدم التمکن من المسیر او عدم ادراک الحج بسبب التاخیر، استقر علیه الحج وان لم یکن اثماً بالتاخیر، لانه کان متمکناً من الخروج مع الاولی الا اذا تبین عدم ادراکه لو سار معهم ایضاً» (1)

ص: 102


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص344.

ولکن اورد علیه السید الخوئی (قدس سره) فی الحاشیة:

«لا موجب للاستقرار مع جواز التاخیر.»

وافاد فی التقریرات:

« إذا کان موضوع الاستقرار هو التمکن من الحج فلازم ذلک، أنه لو سافر مع القافلة الأولی وجوبا، أو جوازا، واتفق عدم الادراک لأسباب طارئة فی الطریق، هو استقرار الحج علیه ولا یلتزم بذلک أحد، حتی المصنف (رحمه الله ) لأنه قد عمل بوظیفته الشرعیة ولم یهمل وإنما فاته الحج لسبب آخر حادث فلا یستقر علیه الحج .

نعم لو وجب علیه الحج، وتنجز التکلیف وأهمل حتی فاته الحج، وجب علیه الحج فی القابل، لأن الاهمال، والتفویت العمدی یوجبان الاستقرار . وقد أخذ المحقق (رحمه الله ) عنوان الاهمال موضوعا للاستقرار .

فمطلق الترک، وعدم الادراک لا عن اختیار لا یوجبان الاستقرار . والمفروض أنه لا اهمال فی المقام، لأن المفروض أنه عمل بوضیفته، وخرج مع الأولی وجوبا أو جوازا . وکذا لو قلنا بجواز التأخیر، وخرج مع الثانیة ولم یدرک اتفاقا فإنه لا یصدق الاهمال والتفویت علی من عمل بوظیفته.

ویترتب علی ذلک أنه لو بقیت الاستطاعة إلی السنة القادمة وجب علیه الحج . ولو زالت فی أثناء السنة فلا استقرار علیه . والسر فی ذلک: أن استقرار الحج لم یثبت بدلیل خاص، وإنما استفید من جملة من النصوص المتفرقة وقد استدل صاحب الجواهر (رحمه الله) بالروایات الدالة علی أن الحج یخرج من أصل المال.

إلا أن هذه الروایات لا تدل علی الاستقرار فی المقام، لأن موردها من کان الحج واجبا علیه ولم یحج ولا یعم من أتی بوظیفته ولم یهمل ولم یدرک الحج بغیر اختیاره ولأمر خارجی وزالت استطاعته بالنسبة إلی السنین اللاحقة .

ص: 103

وقد یستدل علی استقرار الحج بروایات التسویف وهی باطلاقها تدل علی استقرار الحج حتی لو زالت الاستطاعة، وهذه الروایات أیضا قاصرة الشمول عن المقام لأن موردها التأخیر العمدی والاهمال والتسویف لا عن عذر، فلا تشمل من سلک طریق العقلاء ولکن من باب الصدفة لم یدرک الحج .» (1)

وافاد السید الحکیم فی المستمسک:

« وأما ما ذکره: من حصول الاستقرار إذا لم یدرک الحج، فهو لا یختص بالفرض الذی ذکره، بل یجری فیما لو سافر مع الأولی فلم یدرکه وکان بحیث لو سافر مع الثانیة أدرکه، لأن المدار فی الاستقرار القدرة الحاصلة بالسفر مع إحدی القافلتین، وإن کان قد سافر مع غیرها التی لم تدرک . وبالجملة: مع تعدد القوافل لا موجب للخروج مع الأولی، لعدم الخصوصیة لها، لا من حیث التکلیف، ولا من حیث الوضع .» (2)

والتحقیق: ان ثبوت استقرار الحج علی ذمة المکلف، یتوقف علی التمکن من ادائه لاشتراط القدرة االشرعیة فی التکلیف.

والمراد من التمکن من ادائه ادراکه للحج بواسطة المقدمات التی یجب علیه اتیانها والتحفظ علیها.

وفی المقام لو فرضنا حصر المقدمة للادراک فی الخروج مع القافلة الاولی فانه لاشبهة فی وجوب خروجه معها، واما مع وجوب الخروج معها فانما یستقر علیه الحج اذا اتفق ادراک القافلة المذکورة للحج، ومع فرض عدم ادراکه فلا دلیل علی استقرار الحج فی ذمته بل لو اتفق موته فی اثناء السنة لا تکلیف علی ذمته.

وکذا فیما ترک الخروج مع القافلة الاولی والمفروض حصول الوثوق له بادراک القافلة الثانیة، ولم یتفق ادراک الثانیة بعد، فان مع حصول الوثوق بادراک الثانیة، فانه لم یترک وظیفته الشرعیة فی التحفظ علی الواجب والاتیان به، ولم یصدق علی ما فعله من ترک الخروج مع الرفقة الاولی اهمالاً فی وظیفته المقررة.

ص: 104


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص21 و 22.
2- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص11.

وقد اضاف صاحب الجواهر (قدس سره) فیما ذکره بعد ذلک الظن بادراک الثانیة، وعلیه فانه قد یتحقق عدم التمکن من الحج – عند عدم ادراک الثانیة- ولیس موجبه التعمد فی ترک الحج ولا الاهمال فهو معذور من حیث عدم خروجه عما هی وظیفته الشرعیة کما لا یتعلق به ذم عقلاءً فی وعائهم.

نعم لو دل دلیل علی وجوب الخروج من الرفقة الاولی مطلقاً حتی مع حصول الوثوق له بادراک الثانیة لاستقر علیه الحج اذا اتفق ادراک الاولی.

ولکنه لیس لنا دلیل علی ذلک کما نبه علیه صاحب المدارک (قدس سره).

فما افاده صاحب الجواهر وتبعه صاحب العروة من استقرار الحج علیه مع التمکن من الخروج مع القافلة الاولی حتی مع الوثوق بادراک الثانیة لاوجه له.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/26

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

الثالثة: قد افاد صاحب الجواهر فی مقام النقد علی ما ذکره صاحب المدارک من التزام العلامة بجواز التاخیر فی حج النائب:

« وإطلاق التذکرة یمکن تنزیله علی ما لا یشهد له من غلبة التأخیر مع الوثوق، علی أن کلامه مفروض فی حج النائب علی ما صرح به، وحکم الأجیر یتبع رضی المستأجر، ومعلوم منه عادة المضایقة فی التأخیر مع عدم الوثوق.

ولو سلم جواز التأخیر فی حق النائب فلا یلزم منه الجواز لغیره، إذ الفوریة فیه تتبع العقد، وفی غیره تثبت بمقتضی الدلیل، ومع اختلافهما فی المدرک لا یجب توافقهما فی الحکم .» (1)

ویمکن ان یقال:

ان الحکم فی الاجیر تابع لمقتضی العقد، وهذا مما لا شبهة فیه، ولکن مفروض کلام العلامة انه لو انعقد العقد علی الاتیان بالحج فی سنة معینة فابی فیها عن المسیر مع القافلة الاولی وفرضنا حصول الوثوق له بادراک القافلة الثانیة او حصول الظن او احتمال ادراکه، فهل یجوز التأخیر عن الاولی، فان اطلاق الجواز فی کلام العلامة حسب ما نقله صاحب المدارک یعنی جواز التاخیر فی هذا الصور، والا فلا شبهة لحد فی عدم جواز التخلف عما قرر فی العقد للاجیر و الا یبطل عقد الاجارة، و لایحتاج ذلک الی تصریح مثل العلامة بحکمه واطلاق قوله بالجواز ینافی الصور المفروضة فی عقد الاجارة الشاملة للتخلف عن مقتضی العقد.

ص: 105


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص226.

فیلزم ان یکون المفروض فی کلام العلامة صورة تاخیر الاجیر الموظف بادراک الحج فی السنة، ومعه لا یفرق المقام معه ولا خصوصیة للاجیر فی الفرض.

الرابعة:

افاد صاحب الجواهر:

ان ما ادعاه صاحب المدارک من القطع بالجواز فی تأخیر المسیر عن القافلة الاولی اذا کان مسیره قبل اشهر الحج.

مما لا یمکن المساعدة علیه، لانه انما یتم اذا کان وجوب المقدمة وهی فی المقام قطع المسافة، لتعلق الخطاب المنجز – ومفروضة عدم تنجز الخطاب قبل اشهر الحج – وهو باطل، حیث ان لازمه جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل اشهر الحج مع الانحصار.

بل یجب اناطة التکلیف بالمقدمة المذکورة بالخطاب المعلق، بمعنی انه حیث اذا دخلت اشهر الحج لوجب الحج لفرض الاستطاعة، فتجب الاتیان بالمقدمة التی لو لم یات بها لفات الواجب فی وقته، فیلزم الفرق بین دخول زمان الواجب وزمان الوجوب، وان الواجب وان لم یدخل وقته الا ان الوجوب انما تثبت بمجرد الاستطاعة، وعلیه فلا فرق بین خروج القافلة قبل اشهر الحج او بعدها فی وجوب المسیر معها – ای القافلة الاولی-، لان المسیر مع القافلة الخارجة قبل اشهر الحج کباقی افراد الواجب الموسع الذی یتضیق بخوف الفوات.

و مفروض الکلام من هذا القبیل لعدم الوثوق بالمسیر مع الرفقة الاخری، فیجب التقدیم وهو المطلوب.

ثم افاد (قدس سره): بان اشتغال الذمة یقیناً یستدعی الفراغ یقیناً، ومعه یجب الاتیان بالفرد الذی یعلم معه حصول الامتثال، ولا یتحقق ذلک الا بالخروج مع الرفقة الاولی ضرورة انتفاء العلم فیه مع التأخیر.

وزاد علیه: فکذا ما یقوم مقامه – العلم – من الظن.

واضاف بان مجرد الاحتمال الذی ادعی صاحب المدارک کفایته فی الجواز لا عبرة به، اذ لا اقل من الظن فیما الاصل فیه الیقین، وعلیه فلا شبهة فی عصیانه بالتأخیر مع التمکن من الرفقة الاولی من دون وثوق بغیرها.

ص: 106

ویمکن ان یقال:

انه لا شبهة فی وجوب المقدمة اذا توقف فوات الواجب علی تفویتها ولا فرق فی ذلک بین کون المقدمة قبل زمان الواجب او بعده کما لا فرق فی وجوبه بین الالتزام بالواجب المعلق او عدم الالتزام به، وذلک لان المقدمات المفوتة وهی ما یلزم فوات الواجب بتفویته واجبة عقلاً کما مر فی محله، وهذا لا کلام فیه.

ولکن هذا انما یتم تطبیقه علی المقام اذا فرضنا حصر ادراک الحج فی الخروج مع الرفقة الاولی. فاذا فرض استطاعة المکلف وتمکنه من الخروج معها. فانما یجب علیه الخروج معها ولو کان خروجه قبل اشهر الحج.

واما مع غیر حصر ادراک الواجب بها. ووجود رفقات اخری او رفقة اخری یتمکن معها من ادراک الحج، وکان یثق بخروجها وادراکها، فانه لیس تفویت المقدمة بترک الخروج مع الرفقة الاولی مستلزماً لترک الواجب فی وقته، بل یمکن الاتیان بالواجب مع مقدمات اخری. وعلیه فان اشتغال الذمة وان یستدعی الفراغ یقیناً لا یوجب الخروج مع الرفقة الاولی مع التمکن من الخروج مع الرفقة الثانیة وحصول الوثوق بخروجها وادراکها. وفی هذا المقام وان افاد صاحب الجواهر بقیام الظن مقام الوثوق، ولعله کان لاجل التنزیل والتسلم مع قبال ما ادعاه صاحب المدارک من کفایة احتمال الخروج والادراک الا ان لما افاده وجه کما مر فی کلام السید الحکیم (قدس سره) فی المستمسک. وعلیه فانه لا یتم دفع ما افاده صاحب المدارک بالاستناد علی قاعدة الاشتغال او وجوب الاتیان بالمقدمة فی فرض حصرها، ولو کان قبل اشهر الحج. بل یلزم البحث فی انه هل یکون تارک الخروج مع الرفقة الاولی مع احتماله خروج الثانیة احتمالاً عقلائیاً، یعتنی به العقلاء فی تعاملاتهم مفوتاً للواجب ومهملاً له وان اتفق ادراکه مع الثانیة ام لا؟

ص: 107

نعم، یرد علی صاحب المدارک فیما افاده وینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحج، فانه (قدس سره) فی مقام کفایة الاحتمال افاد: بل یحتمل قویاً جواز التأخیر بمجرد احتمال الثانیة.حیث انه لا فرق بین خروج الرفقة الاولی قبل اشهر الحج وبعدها وان کان لما افاده من کفایة الاحتمال وجهاً لما مر ان العقلاء یعتنون بالاحتمال فی تعاملاتهم. وانه (قدس سره) افاد فی وجهه لانتفاء الدلیل علی فوریة المسیر بهذا المعنی، ومراده ان بعد فقد الدلیل علی وجوب الفوریة فان باقی الافراد مع احتمال خروجها. والتمکن من الخروج مع کل واحد منها، تعد من افراد الواجب الموسع، ولا وجه لتضیق التکلیف فی فرد خاص منها.

الخامسة: قد افاد الصاحب الجواهر (قدس سره):

انه اذا تأخر مع التمکن من الرفقة الاولی من دون وثوق بغیرها، فان لم یتفق له الخروج مع الرفقة الثانیة او غیر الاولی من الرفقات، فانما تاخر الحج من عام الی آخر مع التمکن، وهو عصیان.

وان اتفق له الخروج مع الثانیة، فان التزمنا بان العزم علی الفرد الاخر مع التمکن من الاتیان بالفرد الاول یکفی لجواز التاخیر.

فان فی المقام یستحیل العزم علی الفرد الاخر مع عدم الوثوق به و فی فرض التمکن من الاولی.

وان لم نلتزم بکفایة بدلیة العزم علی الفرد الاخر، فالعصیان ثابت له من حیث التعرض للمعصیة والجرأة علیه بالتاخیر عن الرفقة الاولی مع عدم الوثوق بالثانیة.

ثم افاد بانه ولو تمکن بعد التاخیر عن الرفقة الاولی من الحج فان التمکن اللاحق لا یرفع حکم الاجتزاء السابق ولا فرق فی المتجری بین المصادف للتمکن وغیره مما یتعلق بالاختیار.

ولا یمکن التفریق بین المصادف للتمکن وغیر المصادف له بعصیان احدهما دون الاخر فانه تحکم ظاهر، ولذا یتوجه علیه العزم علی التقدیرین.

ص: 108

وما یقال من ان العزم علی المعصیة لیس بمعصیة فعلی تقدیر تسلیمه انما هو فی العزم الذی یبقی معه الاختیار لا فی مطلق العزم.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/27

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

الخامسة:

قد افاد الصاحب الجواهر (قدس سره):

انه اذا تأخر مع التمکن من الرفقة الاولی من دون وثوق بغیرها، فان لم یتفق له الخروج مع الرفقة الثانیة او غیر الاولی من الرفقات، فانما تاخر الحج من عام الی آخر مع التمکن، وهو عصیان.

وان اتفق له الخروج مع الثانیة، فان التزمنا بان العزم علی الفرد الاخر مع التمکن من الاتیان بالفرد الاول یکفی لجواز التاخیر.

فان فی المقام یستحیل العزم علی الفرد الاخر مع عدم الوثوق به و فی فرض التمکن من الاولی.

وان لم نلتزم بکفایة بدلیة العزم علی الفرد الاخر، فالعصیان ثابت له من حیث التعرض للمعصیة والجرأة علیه بالتاخیر عن الرفقة الاولی مع عدم الوثوق بالثانیة.

ثم افاد بانه ولو تمکن بعد التاخیر عن الرفقة الاولی من الحج فان التمکن اللاحق لا یرفع حکم الاجتزاء السابق ولا فرق فی المتجری بین المصادف للتمکن وغیره مما یتعلق بالاختیار.

ولا یمکن التفریق بین المصادف للتمکن وغیر المصادف له بعصیان احدهما دون الاخر فانه تحکم ظاهر، ولذا یتوجه علیه العزم علی التقدیرین.

وما یقال من ان العزم علی المعصیة لیس بمعصیة فعلی تقدیر تسلیمه انما هو فی العزم الذی یبقی معه الاختیار لا فی مطلق العزم.

ویمکن ان یقال:

انه اذا تأخر من الرفقة الاولی عن عذر شرعی، ولم یتفق له الخروج مع الرفقة الثانیة او غیر الاولی من الرفقات، وتأخر الحج عن عامه الی عام اخر لا یتم الالتزام بانه عصی. لان فوات الحج فی عامه لیس عن اهمال وتفویت ولا شبهة ان جواز التأخیر عذر شرعی بلا فرق بین ان نلتزم بجواز التأخیر عند حصول الوثوق بادراک الثانیة، او عند حصول الظن، او مع الاحتمال بناءً علی القول به.

ص: 109

فان العصیان لا یتحقق بصرف ترک الحج اذا لم یصدق فی مورده الاستخفاف او التسویف او الاهمال.

ثم انه لو تأخر عن الرفقة الاولی واتفق له الخروج مع الثانیة، فان التزمنا بان العزم علی الفرد الاخر مع التمکن من الاتیان بالاول یکفی للجواز – ای جواز التأخیر – فانه کما یمکن حصول العزم علی الفرد الاخر بالوثوق بادراکه، کذلک یمکن حصوله له بالظن والاحتمال. وهنا لا وجه لعدم کفایة بدلیة العزم علی الفرد الاخر، ومعه لا یثبت العصیان عند التأخیر عن الاولی بوجه، لان العزم علی الاتیان بالفرد الاخر – مع فرض جواز التأخیر، - یمنع عن صدق العناوین المثبتة للعصیان. والعصیان کما مر انما یتحقق مع صدق العناوین المذکورة من الاستخفاف والاهمال والتفویت والتسویف وامثالها، ولا تصدق مع کون التأخیر عن عذر شرعی او داع عقلائی.

ومنه یظهر انه لو تمکن من ادراک اللاحق واتی بالحج مع الرفقة الثانیة لا وجه لثبوت العصیان والجرأة علیه بالتأخیر، الا اذا کان التأخیر عن غیر عذر ویصدق علیه العناوین المذکورة.

نعم لا فرق بین المصادف التمکن وغیر المصادف من حیث صدق العصیان اذا کان التأخیر عن استخفاف او تسویف او اهمال اما مع فرض کون التأخیر عن عذر شرعی او داع عقلائی، فانه لا وجه لصدق العصیان فی الموردین بلا فرق بین المصادف وغیره.

واما ما افاده اخیراً، من ان العزم علی المعصیة لیس بمعصیة فیما کان العزم بحیث بقی معه الاختیار.

فیمکن ان یقال: ان العزم علی ادراک الحج بالرفقة الثانیة اذا فرض کونه عن عذر فی تأخیر الاولی لا ینافی اختیاره حتی مع عدم ادراکه بالثانیة، فانه لا تثبت کفایة تمکن الرفقة الاولی من الادراک فی وجوب المسیر معها ما لم یقم دلیل علی وجوب الفوریة فی مثل المقام علی ما افاده صاحب المدارک و یکفی ثبوت الجواز فی عدم الوجوب علی ما مر الکلام فیه.

ص: 110

وبالجملة ان تأکیده علی التمکن من الادراک مع الرفقة الاولی، لا یدل علی عدم جواز التأخیر مادام کان التأخیر عن عذر.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/09/01

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

هذا ثم ان هنا امران:

الاول: انه قد مر التزام الشهید فی الدروس بجواز التأخیر اذا حصل له الوثوق بادراک الثانیة، وقد استحسنها الاعلام منهم صاحب الجواهر، وصاحب العروة.

وقد مر الالتزام بجوازه فی فرض حصول الظن – ای الاحتمال الراجح – بادراکها من السید الحکیم وکذا من صاحب الجواهر فی ظاهر کلامه من قیام الظن مقام الوثوق، وان لا یلتزم به السید الخوئی.

واما الالتزام بالجواز مع احتمال الادراک – الظاهر فیه اطلاق الاحتمال بالنسبة الی الراجح والمرجوح والا فان الاکتفاء بالراجح یدخله فی الظن – فالتزم به صاحب المدارک (قدس سره)

ولیعلم ان اساس هذه المدعی، امور ثلاثة:

1 - ان المراد من الاحتمال المذکور ما کان مورداً لاعتناء العقلاء والاحتمال الذی یعتنون به تارة الاحتمال البالغ فی القوة علی حد لا یمکن رفع الید عنه وعدم الاعتناء به عندهم و فی سیرتهم.

فانه قد عرفت عنوان الاطمینان فی الاصول بانه هو الاحتمال الراجح البالغ علی حد لا یرون العقلاء فیه احتمال الخلاف مع ان احتمال الخلاف موجود عند حصول الاطمینان لانه علم عرفی دون العلم العقلی فمقرون باحتمال الخلاف، ولکنه یکون فی الضعف علی حد لا یرونه العقلاء.

او قد یقال فی تعریف عنوان الوثوق بانه هو الاحتمال الراجح البالغ علی حد لا یعتنون العقلاء باحتمال خلافه، فانهم یرون فیه احتمال الخلاف بخلاف الاطمینان ولکن الاحتمال المذکور غیر قابل للاعتناء عندهم.

فالاحتمال المقصود فی المقام هو الاحتمال البالغ فی القوة علی حد کان موضوعاً لأعتناء الاعقلاء وتوجههم فی سیرتهم

ص: 111

وربما یلحقه فی الاعتبار الاحتمال الذی کان محتمله ذا اهمیة ولو انه لیس مورداً لاعتنائهم مع قطع النظر عن المحتمل.

2 – ان معنی اعتناء العقلاء بالاحتمال انه لوکان عندهم غرض لازم الاستیفاء، وکان موسعاً بین افراد طولی او عرضی فلو ترک احد الاتیان بالفرد الاول زماناً او احد الافراد عرضاً مما یکون محققاً للفرض المذکور وکان قصده تحققه بفرد اخر، وکان تحقق الفرض المذکور بالفرد الثانی محتملاً عقلاً، فانه لا یعد عندهم مفوتاً للفرض، ولیس ترک الفرد المذکور برجاء الاتیان بالفرد المحتمل مذموماً عندهم وحتی لو فرض الیقین بتحقق الفرض بالفرد الاول فترکه الشخص لداع عقلائی رجاء لتحققه بالفرد المحتمل لایوجب صیرورة ما فعله مذموماً.

ولیس ذلک الا من جهة ان مع احتمال تحقق الفرض بالفرد الثانی لا یصیر الفرض المذکور غیر قابل للاستیفاء والتحقق، فلا یخرج تحققه عن امکان فلا یصدق التفویت، والاهمال فیه حتی لو فرض عدم مصادفة الفرد الاخر لتحقق الفرض.

3 – ان المهم فی المقام والموضوع للاثر فی التأخیر عن الرفقة الاولی تفویت الواجب وتسویفه والاستخفاف به وامثاله، فانه یوجب ثبوت العصیان فی نفسه، وانما یدفعه الوثوق بادراک الثانیة وکذا الظن فی بعض الکلمات حتی من صاحب الجواهر ولا شبهة ان المراد بالظن المذکور لیس الظن الحجة ای الموضوع لادلة الحجیة کما صرح به السید الخوئی، بل العلة للاکتفاء به فی مقام خروج التأخیر عن التفویت او الاهمال عدم صدقهما علیه عقلاءَ. فلو فرضنا عدم الصدق فیهما فی صورة احتمال الادراک باحتمال موضوع لتوجه العقلاء واعتنائهم، فانه لا محذور فی کفایة الاحتمال وبدلیتها عن الظن والوثوق فی هذا المقام.

وعدم صدقها علی المورد فی سیرة العقلاء له وجه لایخلو عن وجاهة، ولعل نظر صاحب المدارک (قدس سره) الی ذلک.

ص: 112

الثانی: ان هذه المسألة التی طرحها صاحب العروة (قدس سره) من متفرعات المسألة السابقة وهی وجوب الاتیان بالحج فی العام الاول من الاستطاعة وحرمة التأخیر عنه بنفسه ولو اتی بالحج فی العام الاخر.

فان من التزم بالفوریة هناک وقال بحرمة التأخیر بذاته حتی لو اتی بالحج بعد ذلک. له البحث فی هذه المسألة بانه هل یجب علی المستطیع المبادرة بالمسیر مع اول رفقة یتمکن من ادراک الحج معه او لا یجب، بل یجوز له التأخیر.

واما اذا التزمنا بعدم وجوب الفوریة والتعجیل بعنوانه، وعدم حرمة التأخیر بذاته، فی ذلک المسألة. فانه لا وجه لطرح هذه المسألة فی المقام، لان المکلف اذا ترک الرفقة الاولی وکذا ترک سائر الرفقات فی عام استطاعته، فان له الاتیان بالفرد الثانی من الواجب الموسع فی العام المتأخر.

نعم، اذا صدق علی ترکه عنوان الاستخفاف بالحج لعصی وقد مر انه من الکبائر، واما التسویف ما لم ینطبق علیه عنوان الاستخفاف، فلا یترتب علیه الا ما یترتب علی ترک الحج اذا مات ولم یتمکن منه فی السنة القادمة.

کما ان القول بلزوم التعجیل طریقیاً ولزوم سلوک الاحتیاط فی تلک المسألة جاری فی المسألة الجاریة بالاهتمام علی ادراک ما یتمکن معه من الواجب فورا.ً

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/09/04

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

وهی أمور:

أحدها: الکمال بالبلوغ والعقل.

فلا یجب علی الصبی وإن کان مراهقا، ولا علی المجنون وإن کان أدواریا إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال ولو حج الصبی لم یجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بصحة عباداته وشرعیتها کما هو الأقوی، وکان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ، ففی خبر مسمع عن الصادق (علیه السلام) لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضة الإسلام، وفی خبر إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین، یحج ؟ قال (علیه السلام): علیه حجة الإسلام إذا احتلم، وکذا الجاریة علیها الحج إذا طمثت.» (1)

ص: 113


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص345.

لا کلام فی اعتبار البلوغ والعقل فی وجوب الحج، ففی المعتبر والتذکرة: «علیه العلماء کافة». وفی الجواهر علیه الاجماع بقسمیه.

واستدل علیه بجملة من الاخبار:

منها: ما استدل علیه السید الخوئی (قدس سره) وغیره. ما رواه محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن أحمد بن الحسن بن علی، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة ؟ فقال: إذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة، وجری علیه القلم، والجاریة مثل ذلک إن أتی لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلک، فقد وجبت علیها الصلاة، وجری علیها القلم. (1)

اما جهة الدلالة فیها: فهی صریحة فی ان قلم التکلیف انما جری فی الصبی اذ احتلم، ولا فرق بین الصلاة والحج، وغیرهما من التکالیف فی ذلک.

اما جهة السند فیها:

فروی الشیخ الخبر باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، واسناده الیه صحیح فی التهذیب.

اما محمد بن علی بن محبوب الاشعری ثقة عین فقیه علی ما افاده النجاشی ومثله العلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بن الحسین، ومحمد بن الحسین بن ابی الخطاب وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست و وثقه النجاشی والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن احمد بن الحسن بن علی. واحمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن فضال. قال النجاشی: «ثقة فی الحدیث». وقاله الشیخ فی الفهرست والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

ص: 114


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج1، ص45، أبواب مقدمة العبادات، باب4، ط آل البیت.

وهو رواه عن عمرو بن سعید. وهو عمرو بن سعید المدائنی وثقه النجاشی. کما وثقه العلامة فی المختلف. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن مصدق بن صدقة. وهو ثقة علی الاقوی فان العلامة نقل عن ابن عقدة عن علی بن الحسن – بن علی بن فضال – توثیقه.

وکذا قال الکشی فیه: من اجلة العلماء والفقهاء العدول. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن عمار الساباطی. وهو عمار بن موسی الساباطی قال النجاشی: هو واخواه قیس وصباح ثقات فی الروایة. و وثقه الشیخ فی التهذیب فی باب بیع الواحد بالاثنین. وهو من الطبقة الخامسة.

فالروایة موثقة من جهة ابن فضال.

ومنها:

ما نقل السید الحکیم الاستدلال به عن جماعة.

ما رواه الصدوق (قدس سره) فی الخصال. عن الحسن بن محمد السکونی عن الحضرمی عن إبراهیم بن أبی معاویة عن أبیه، عن الأعمش، عن أبی ظبیان - ابن ظبیان - قال: اتی عمر بامرأة مجنونة قد فجرت - زنت - فأمر برجمها فمروا بها علی علی بن أبی طالب علیه السلام فقال: ما هذه ؟ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا فأتی عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ (1)

ودلالتها واضحة فی رفع قلم التکلیف عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق.

اما جهة السند فیها:

فرواه الصدوق (قدس سره) فی الخصال عن الحسن بن محمد السکونی، یکنی ابوالقاسم هو من مشایخ الصدوق...

وروی عنه التلعکبری، لا تنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال، بل هو غیر مذکور فی اکثرها.

ص: 115


1- الخصال، الشیخ الصدوق، ص94.

وهو رواه عن الحضرمی، وهو عن ابراهیم بن ابی معاویة. عن ابیه. وهو عن الاعمش عن ابی ظبیان.

واکثرهم غیر مذکورین فی کتب الرجال فضلاً عن شرح احوالهم فیها.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/09/05

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

فان الاعمش هو سلیمان بن مهران ابو محمد الاسدی. وقد افاد المحقق الاسترآبادی فی رجاله بان اصحابنا المصنفین فی الرجال ترکوا ذکره، ولقد کان حریاً لاستقامته وفضله وقد ذکره العامة فی کتبهم واثنوا علیه مع اعترافهم بتشیعه رحمه الله تعالی.

وکذا ابو ظبیان الجنبی من اصحاب علی (علیه السلام) من الیمن کما فی رجال البرقی والخلاصة.

وافاد الاسترآبادی: الجنبی المذحجی من اهل الکوفة تابعی مشهور الحدیث سمع علیاً وعماراً وأُسامة بن زید روی عنه ابنه قابوس والاعمش مات بالکوفة سنة تسعین.

کذا فی جامع الاصول وقال اسمه حصین بن جندب.

وکذا ان ابا معاویة هو معاویة بن عمار ظاهراً وفی النجاشی والخلاصة کان وجهاً من اصحابنا. روی عنه صفوان. ولکن قال النجاشی: وکان له من الولد القاسم و حکیم ومحمد....

ومنها:

ما استدل به السید الخوئی (قدس سره) بقوله و – یدل علیه – ان اول ما خلق الله العقل. وبه یثیب وبه یعاقب.

وهو ما رواه محمد بن یعقوب قال: حدثنی عدة من أصحابنا منهم محمد بن یحیی العطار، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: اقبل فأقبل، ثم قال له: ادبر فأدبر، ثم قال: وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو أحب إلی منک، ولا أکملتک إلا فیمن أحب، أما انی إیاک آمر، وإیاک أنهی، وإیاک أعاقب، وإیاک أثیب.

ص: 116

ورواه البرقی فی (المحاسن) عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق فی (المجالس) عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن عبد الله بن جعفر الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب مثله. (1)

وقد ورد بمضمون هذه الروایة – اخبار متعددة قریبة المضمون بها و عمدتها معتبرة من حیث السند ولکنه لیس فیها: «ان اول ما خلق الله العقل»، بل فیها: «لما خلق الله العقل». ولکنها تامة من حیث الدلالة علی اشتراط العقل فی تعلق التکلیف.

اما جهة السند فیها.

فرواه الکلینی عن عدة من الاصحاب، وقد صرح ان منهم محمد بن یحیی العطار، وهو ابو جعفر القمی وثقه النجاشی والعلامة. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد، والظاهر ان المراد احمد بن محمد بن عیسی، لانه من رواة الحسن بن محبوب روی عنه کتبه کثیراً. وان کان یحتمل کونه احمد بن محمد بن خالد لنقل محمد بن یحیی عنه، ونقله عن الحسن بن محبوب الا ان الاوجه کونه احمد بن محمد بن عیسی وان کان لا فرق بینهما من حیث الوثاقة.

فان احمد بن محمد بن عیسی ابن عبدالله بن سعد الاشعری: من اجلاء اصحابنا وثقه الشیخ والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

واحمد بن محمد بن خالد ابن ابی عبدالله البرقی وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست. وهو ایضاً من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن الحسن بن محبوب السراد، فهو من اصحاب اجماع الکشی وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست ومن اصحاب الرضا (علیه السلام). وهو من الطبقة السادسة.

ص: 117


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج1، ص39، أبواب مقدمة العبادات، باب3، ط آل البیت.

وهو رواه عن العلاء بن رزین (القلاء) وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست وهو من اصحاب الصادق (علیه السلام)، ومن الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن مسلم وهو غنی عن التوثیق ومن اوثق الناس علی ما قاله النجاشی ادرک الباقر والصادق (علیهما السلام) ویعد من الطبقة الرابعة.

فالروایة صحیحة حسب نقل الکلینی (قدس سره).

وکذا حسب نقل الصدوق (قدس سره) فی المجالن.

لتمامیة وثاقة محمد بن موسی بن المتوکل عندنا لانه وثقه العلامة وابن داود، وهو من الطبقة التاسعة.

وهو رواه عن عبدالله بن جعفر الحمیری ابو العباس وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست ومن اصحاب العسکری (علیه السلام)، وهو من الطبقة کبار السابعة والثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب.

وقال السید الخوئی (قدس سره): ویدل علیه ایضاً جملة من الروایات الدالة علی ان حج الصبی لا یجزی عن حجة الاسلام.

منها: روایة شهاب.

وهی ما رواه محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) - فی حدیث - قال:

سألته عن ابن عشر سنین، یحج ؟ قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت.

ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب. (1)

اما جهة السند فیها.

فرواه الکلینی (قدس سره) عن عدة من اصحابنا.

والمراد من العدة التی روت عن سهل بن زیاد.

قال (قدس سره):

«وکلما ذکرت فی کتابی المشار الیه عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد فهم: علی بن محمد بن علان، ومحمد بن ابی عبدالله، ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقیل الکلینی.» وقد مر عن الاسترآبادی ان محمد بن ابی عبدالله هو محمد بن جعفر الاسدی الثقة وان محمد بن الحسن هو الصفار الثقة. والعدة من الطبقة الثامنة.

ص: 118


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص45، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب12، ط آل البیت.

والعدة انما رویت عن سهل بن زیاد، و قد مر ان الامر فی السهل سهل، وهو من الطبقة السابعة. وقد مر فی محله اعتبار حدیثه.

وهو رواه عن ابن محبوب. والمراد هو الحسن بن محبوب السراد وقد مر انه من اصحاب اجماع الکشی ومن الارکان الاربعة فی عصر علی ما فی الفهرست، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن شهاب. والمراد شهاب بن عبد ربه الاسدی، روی عن ابی جعفر وابی عبدالله (علیهما السلام) وثقه النجاشی فی ضمن بیان حال اسماعیل بن عبد الخالق، ووثقه العلامة ایضاً.

ومدحه الکشی. مع ان الشهید الثانی بعد دفع طرق ذمه وصوفه حکم بتوثیقه مع ان المهم ان الرجل له اصل روی عنه ابن ابی عمیر کما صرح به النجاشی والشیخ فی الفهرست. وهو من الطبقة الخامسة.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/09/08

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ومنها:

روایة مسمع بن عبدالملک. وهو ما رواه محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون (محمد بن الحسین)، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله (علیه السلام) - فی حدیث - قال: لو أن غلاما حج عشر حجج (سنین) ثم احتلم کانت علیه فریضة الاسلام.

ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب. وباسناده عن سهل بن زیاد. (1)

اما جهة السند فیها:

رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد، وقد مر الکلام فیه:

ص: 119


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص46، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب13، ط آل البیت.

ورواه سهل عن محمد بن الحسن بن شمون، قال النجاشی فیه:

«ابوجعفر بغدادی واقف ثم غلا وکان ضعیفاً جداً فاسد المذهب واضیف الیه احادیث فی الوقف وعاش مائة واربع عشرة سنة».

واضاف العلامة: اصله بصری لایلتفت الیه، ولا الی مصنفاته وسائر ما ینسب الیه.

روی عن الجواد والهادی والعسکری (علیه السلام) وذکر النجاشی انه قیل انه سمع من ابی الحسن (علیه السلام) حدیثین، وقیل ان آل الرضا (علیه السلام) ابا جعفر وابا الحسن وابا محمد (علیه السلام) کانوا یعولونه ویعولون اربعین نفساً کلهم عیاله، والظاهر کونه من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، وهو المسعمی قال النجاشی: « ضعیف غال لیس بشئ».

وقال العلامة: «له کتاب فی الزیارات یدل علی خبث عظیم ومذهب متهافت وکان من کذابة اهل البصرة.» (1)

وقال النجاشی ایضاً: « له کتاب المزار، سمعت ممن رآه فقال لی: هو تخلیط. وله کتاب الناسخ والمنسوخ. أخبرناه غیر واحد عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن سعد، عن محمد بن عیسی بن عبید عنه. » (2) روی عن ابی الحسن وابی جعفر، والظاهر انه من الطبقة السادسة.

ولیعلم: ان محمد بن الحسن بن شمون نقل: ان الائمة نور الله وان الائمة یعلمون جمیع العلوم التی خرجت الی الملائکة فی باب ما جاء فی الاثنی عشر (علیهم السلام)

وکذا ان عبدالله بن عبدالرحمن الاصم نقل مثل ما اشرنا الیه فی الفوق.

مع انه نقل ما رواه فی باب معرفة الامام وفی باب فضل زیارة ابی عبدالله الحسین وفی باب صفة النفاق والمنافق.

ص: 120


1- خلاصة الاقوال، العلامة الحلی، ص372.
2- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص217.

وفی باب ان النعمة التی ذکرها الله (عزوجل) فی کتابه الائمة (علیهم السلام).

وفی باب من ادعی الامامة ولیس لها باهل... وهکذا.

ثم انه رواه عن مسمع بن عبدالملک، وهو کردین ابو سیار نقل الکشی وثاقته عن علی بن الحسن بن فضال. (1) و وثقه المجلسی.

نقل النجاشی والعلامة قال ابوعبدالله انی لاعدک (اعدک) لامر عظیم یا ابا سیّار

وقد روی عنه اجلاء الأصحاب نظیر صفوان وابن ابی عمیر وابن محبوب.

منها:

روایة اسحاق بن عمار وعبر عنها السید الخوئی بالصحیحة.

وهو رواه محمد بن علی بن الحسین(قدس سره) فی الفقیه بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین، یحج ؟ قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت. (2)

اما جهة السند فیها:

رواه الصدوق فی الفقیه باسناده عن صفوان.

واسناده الی صفوان صحیح، ولا محذور فیه الا الاشتمال علی ابراهیم بن هاشم.

و اما صفوان بن یحیی فهو اوثق اهل زمانه، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن اسحاق بن عمار، وهو الصیرفی ابو یعقوب قال النجاشی: کان شیخاً من اصحابنا روی عن الصادق والکاظم (علیهم السلام) ثقة.

وقال النجاشی ایضاً: وکان فطحیاً وقال الشیخ (قدس سره) بعد ذلک: الا انه ثقة واصله معتمد.

روی عنه اجلاء الاصحاب مثل صفوان وابن ابی عمیر وغیرهما من الاجلاء.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/09/10

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ص: 121


1- اختیار معرفة الرجال(رجال النجاشی)، الشیخ الطوسی، ج2، ص598.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص44، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب12، ط آل البیت.

وحاصل هذه الاخبار. عدم تعلق التکلیف بالصبی حتی صار بالغاً بالاحتلال او غیره، وکذا الصبیة بلا فرق الا فی طرق البلوغ.

کما لا یتعلق التکلیف بالمجنون حال جنونه. ومعه لا یجزی عنهم حجة الاسلام مع قیام الشرائط بعد البلوغ وبعد الافاقة.

قال السید الحکیم (قدس سره) فی المستمسک:

« لکن عرفت فیما سبق أن الحدیث المذکور - وکذلک حدیث رفع التسعة - إنما یدل علی رفع المؤاخذة برفع فعلیة التکلیف، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السیئات لا غیر، فلا یدل علی رفع الملاک، ولا رفع المشروعیة. فالعمدة إذا - فی اعتبار العقل فی مشروعیة حج الاسلام " وعدم وجوبه علیه بعد الإفاقة - هو الاجماع لا غیر.» (1)

ویمکن ان یقال:

انه قد مر فی محله ان التعبیر بالرفع فی «رفع عن امتی» او «رفع القلم عن الصبی» وامثاله. انما یتم فیما کان قابلاً للوضع. فما یمکن وضعه یتم رفعه. وبما ان الحاکم فی المقام الشارع، فان الموضوع لوضعه او رفعه یلزم ان یکون فی دائرة حکومته وسلطنته؛ وهذه الدائرة تنحصر فی الاعتبارات الشرعیة المعبر عنها بالحکم. فکل حکم یمکن للشارع وضعه علی العبد یمکن رفعه عنه.

والمرفوع کالموضوع لا یمکن ان تکون هی المؤاخذة، لان ما بیدنا هو استحقاق المؤاخذة دون فعلیتها والحاکم بالاستحقاق، وعدمه هو العقل دون الشرع. وقد مر فی حدیث الرفع ان المرفوع فی هذه الموارد جمیع الآثار الاعتباریة الشرعیة التی یمکن للشارع اعتبارها.

فالقول بانه لا یدل علی رفع الملاک ولا رفع المشروعیة، فان کان المراد ان المورد قابل للوضع الشرعی، وانما رفع عنه الحکم تعبداً فهو تام مطابق للقواعد والضوابط. واما رفع المشروعیة فیلزم الدقة فی ان الشارع انما یرفع التکلیف والاعتبارات التی یکون المکلف موضوعاً لها فالامر ینشأ من الملاک ومعنی المشروعیة ثبوت الامر، والمسئلة فی المقام الموضوعیة للامر، فان الامر یصیر فعلیاً بتحقق الموضوع. والرفع انما ینفی الفعلیة، فما دام لا یجتمع شرائط التکلیف، فلیس لنا الا حکم شأنی محض والمراد به الحکم فی وعاء الانشاء.

ص: 122


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص14.

فالرفع فی هذه المقامات انما یدل علی عدم موضوعیة الصبی او المجنون للحکم ومعنی ذلک عدم ثبوت الامر له و معنی عدم الثبوت عدم المشروعیة، ولذا افاد السید الخوئی (قدس سره).

« بقی الکلام فی اثبات مشروعیة عبادات الصبی وصحتها، وقد ذکرنا فی محله أنه لا یمکن اثبات مشروعیة عبادته باطلاق أدلة العبادات لأنها مرفوعة عن الصبی، وأنه لم یکتب فی حقه شئ من الأحکام، والتکالیف، ولا یمکن أن یقال: بأن الوجوب مرفوع عنه وأما الأصل الرجحان فهو باق، لعدم الامتنان فی رفعه. وذلک لأن المرفوع نفس الحکم بتمامه وأنه لم یکتب فی حقه هذا الحکم رأسا، فلا یمکن الالتزام بالتبعیض، وأن المرفوع هو الوجوب، والباقی هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب یحتاج إلی دلیل آخر.» (1)

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/09/11

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ثم انه ربما اطلق حجة الاسلام علی حج الصبی الظاهر فی الاجزاء فیما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن ابان بن الحکم قال:

«سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: الصبی اذا حُجَّ به فقد قضی حجة الاسلام حتی یکبر.» (2)

حیث انه ربما یستفاد منه کفایة الاتیان بالحج من الصبی واجزائه وکفایته عما یجب علیه عند اجتماع الشرائط من حجة الاسلام. ووجه الاستظهار اطلاق حجة الاسلام علی ما قضی به.

و اورد علی هذا الاستظهار السید الحکیم (قدس سره):

«وما فی خبر ابان بن الحکم.... فالمراد من حج الاسلام، الحج المشروع فی حقه، او ثواب حج الاسلام، فلا ینافی ما سبق.» (3)

ص: 123


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص26.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص45، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب13، ط آل البیت.
3- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص15.

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

«لکن المراد بذلک – اطلاق حجة الاسلام علی ما یصدر من الصبی - حجة اسلام الصبی التی قضاها وأتی بها فلا ینافی ذلک بقاء حجة الاسلام التی بنی علیها الاسلام علیه حتی یبلغ، ویکبر، کما أنه قد أطلق حج الاسلام علی حج النائب فی بعض الروایات مع أنه لا اشکال فی بقاء حجة الاسلام علی النائب لو استطاع.» (1)

و مراده من بعض الاخبارک: «ما رواه الکلینی (قدس سره)، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر عن، معاویة بن عمار

قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم... الحدیث.» (2)

وفی ذیل الروایة المذکورة: قلت: حجّةَ الجمّالِ تامة او ناقصة، قال تامة، قلت حجّة الاجیر تامة او ناقصة قال: تامة.

واورد السید الخوئی (قدس سره) علی الروایة المذکورة من جهة السند:

« هذا مع قطع النظر عن السند وفیه کلام فإن صاحب الوسائل روی عن أبان بن الحکم، والظاهر أن ذلک غلط لأن أبان بن الحکم لا وجود له لا فی کتب الرجال ولا فی کتب الحدیث والصحیح أبان عن الحکم کما فی الفقیه، وحرف (عن) بدلت (بابن) فی کتاب الوسائل، والحکم هو الحکم بن حکیم الصیرفی الثقة، وأما أبان فمن هو ؟ فإن کان أبان بن تغلب الثقة فذلک بعید لأن أبان بن تغلب لا یروی عن غیر المعصوم وروایاته قلیلة، وغالبا یروی عن الإمام (ع) من دون الواسطة، وإن کان أبان بن عثمان، فهو وإن کان ثقة لکن من البعید أن أبان المذکور فی السند هو ابن عثمان لأن أبان بن عثمان لا یروی عن الحکم، ولم نر روایة ولا واحدة یرویها أبان بن عثمان عن الحکم، فیکون أبان المذکور فی السند رجلا مجهول الحال.» (3)

ص: 124


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص24.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص56، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب21، ط آل البیت.
3- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص24 و 25.

ویمکن ان یقال:

ان قوله (علیه السلام) الصبی اذا حج به فقد قضی حجة الاسلام حتی یکبر قد قرره صاحب الوسائل فی باب عنونه ب- «باب ان الصبی اذا حج او حج به لم یجزئه عن حجة الاسلام و وجب علیه عند البلوغ مع الاستطاعة» وهذا الباب یشتمل علی خبرین، الخبر المذکور والروایة التی رواه عن الکلینی عن مسمع عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم کانت علیه فریضة الاسلام.

ولم یری (قدس سره) تبانیاً او تعارضاً بین الخبرین.

وفی جامع احادیث الشیعة. ذکر الروایة فی باب عنونه ب- «باب انه یستحب ان یحج الصبی او یحج به او عنه الا انه لا یجزی عن حجة السلام».

وذکر قبل هذه الروایة خبر الشیخ عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول: مر رسول الله برویثة وهو حاجّ فقامت الیه امرأة ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحجّ عن مثل هذا، قال نعم ولکِ اجره. (1)

ثم ذکر هذه الروایة - ابان بن الحکم -. ثم ذکر بعد ذلک روایة مسمع السابقة: «لو ان غلاماً... ».

ویستظهر منه ان المعنی ان الصبی لو حج نفسه او حج به انما ادرک ثواب حجة الاسلام وادرک فیضها، ولکن لا مطلقا بل الی غایة.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/09/12

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ویمکن ان یقال:

ان قوله (علیه السلام) الصبی اذا حج به فقد قضی حجة الاسلام حتی یکبر قد قرره صاحب الوسائل فی باب عنونه ب- «باب ان الصبی اذا حج او حج به لم یجزئه عن حجة الاسلام و وجب علیه عند البلوغ مع الاستطاعة» وهذا الباب یشتمل علی خبرین، الخبر المذکور والروایة التی رواه عن الکلینی عن مسمع عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم کانت علیه فریضة الاسلام.

ص: 125


1- مدارک الاحکام، السید محمدالموسوی العاملی، ج7، ص27.

ولم یری (قدس سره) تبانیاً او تعارضاً بین الخبرین.

وفی جامع احادیث الشیعة. ذکر الروایة فی باب عنونه ب- «باب انه یستحب ان یحج الصبی او یحج به او عنه الا انه لا یجزی عن حجة السلام».

وذکر قبل هذه الروایة خبر الشیخ عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول: مر رسول الله برویثة وهو حاجّ فقامت الیه امرأة ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحجّ عن مثل هذا، قال نعم ولکِ اجره. (1)

ثم ذکر هذه الروایة - ابان بن الحکم -. ثم ذکر بعد ذلک روایة مسمع السابقة: «لو ان غلاماً... ».

ویستظهر منه ان المعنی ان الصبی لو حج نفسه او حج به انما ادرک ثواب حجة الاسلام وادرک فیضها، ولکن لا مطلقا بل الی غایة.

والغایة هو البلوغ والکبر. یعنی انه لو صار بالغاً لکان ادراک الاجر المذکور باتیانه حال کبره، واما اذا فرض انه لم یدرک الکبر او ادرک ولکن لا یجتمع علیه الشرائط حال الکبر، فانه وان لم یجب علیه حجة الاسلام الا انه قد ادرک اجره باتیانه حال صغره.

والشاهد علیه: ان الروایة المذکورة لها ذیل غیر مذکور فی الوسائل مذکور فی جامع احادیث الشیعة. وهو:

«سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: الصبی اذا حجّ (به – خ صح) فقد قضی حجة الاسلام حتی یکبر. والعبد اذا حجّ (به – خ صح) فقد قضی حجة الاسلام حتی یعتق.» (2) والظاهر من الذیل ایضاً. ان العبد بما انه لیس مکلفاً بالحج حال عبودیته ولا یجزی عنه الحج، فاذا حج او حج به لادرک اجره ولکن الی غایة والغایة التمکن من ادراک حجة الاسلام بالحریة والاستطاعة. فاذا تمکن لزمه ذلک، وعند عدم التمکن یکفیه عن اجره وهذا المعنی جار فی کلا الموردین الصبی والعبد بلا فرق. فلا تکون الخبر دالاً علی کفایة ما صدر عن الصبی عن حجة الاسلام کما ربما توهم.

ص: 126


1- مدارک الاحکام، السیدمحمدالموسوی العاملی، ج7، ص27.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج17، ص242.

وما افاد السید الخوئی (قدس سره): من اطلاق حجة الاسلام علی ما یصدر من النائب

فی خبر الکلینی عن معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجة الاسلام قال: نعم الحدیث.

هل هو تام من حیث اطلاق حجة الاسلام علی غیر ما اصطلح عندنا من الحج الواجب علی المکلف عند اجتماع جمیع الشرائط؟

لان ما یصدر عن النائب لیس حجة الاسلام المصطلح؟

ویمکن ان یقال: ان صاحب الوسائل لم ینقل تمام الحدیث فی المقام وانما اکتفی بذکر صدره وتمام الحدیث هکذا فی المصدر.

قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل حج عن غیره أیجزئه ذلک من حجة الاسلام؟ قال: نعم. قلت: حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجیر تامة أم ناقصة ؟ قال: تامة» (1)

افاد صاحب الوسائل بعد نقل الروایة نقلاً عن الشیخ: المراد انه یجزیه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة.

وافاد نفسه (قدس سره): و یمکن عود ضمیر یجزیه علی المنوب عنه دون النائب.

ولکن ما یلزم الدقة فیه: ان الشیخ (قدس سره) قد ذکر فی باب وجوب الحج وهو اول باب عنونه فی کتاب الحج:

«واما ما ذکره رحمه الله - المفید - من شرط کونه بالغا فلا بد منه، لأن وجوب الحج لا یتوجه إلا إلی من هو مخاطب بشرائط التکلیف، ومن شرائطه کمال العقل، وإذا کان الصبی لم یکن کامل العقل لم یجب علیه الحج وإنما یدخل تحت الخطاب بعد کمال العقل، فما یفعله قبل ذلک لا یجزیه عما یجب علیه فی المستقبل.

ص: 127


1- الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج4، ص275.

ویدل علیه أیضا ما رواه:

محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنین یحج ؟ قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت.

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد ابن الحسین عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجة الاسلام أیضا إذا استطاع إلی ذلک سبیلا، ولو أن غلاما حج عشر سنین ثم احتلم کانت علیه فریضة الاسلام، ولو أن مملوکا حج عشر حجج ثم أعتق کان علیه فریضة الاسلام إذا استطاع إلیه سبیلا. والذی رواه أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی ابن بنت الیاس عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول: مر رسول الله صلی الله علیه وآله برویثة وهو حاج فقامت إلیه امرأة ومعها صبی لها. فقالت: یا رسول الله أیحج عن مثل هذا ؟ قال: نعم ولک اجره. فلیس فیه ما ینافی ما ذکرناه لأنه صلی الله علیه وآله إنما قال: یحج عنه علی طریق الاستحباب والندب، دون أن یکون ما قاله فرضا، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن لیس له مال وحج به بعض إخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام.

یدل علی ذلک ما رواه:

الحسین بن سعید عن فضالة بن أیوب عن معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل لم یکن له مال فحج به رجل من إخوانه هل یجزی ذلک عنه عن حجة الاسلام أم هی ناقصة ؟ قال: بل هی حجة تامة.

ص: 128

والذی رواه محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملک قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضی حجة لاسلام ؟ قال: نعم، فان أیسر بعد ذلک فعلیه ان یحج قلت: هل تکون حجته تلک تامة أو ناقصة إذا لم یکن حج من ماله ؟

قال: نعم قضی عنه حجة الاسلام وتکون تامة ولیست بناقصة وان أیسر فلیحج.

قوله علیه السلام: وان أیسر فلیحج، محمول علی سبیل الاستحباب، یدل علی ذلک الخبر الأول وقوله علیه السلام فی هذا الخبر أیضا: قد قضی حجة الاسلام وتکون تامة ولیست بناقصة، یدل علی ما ذکرناه وما اتبع من قوله علیه السلام: وان أیسر فلیحج، المراد به ما ذکرناه من الاستحباب لأنه إذا قضی حجة الاسلام فلیس بعد ذلک إلا الندب والاستحباب، والمعسر إذا حج عن غیره فقد أجزأه ذلک عن حجة الاسلام ما لم یوسر، فإذا أیسر وجب علیه الحج.

یدل علی ذلک ما رواه: محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجیر تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة. والذی یدل علی أنه یجب علیه الحج إذا أیسر ما رواه:

موسی بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علی عن أبی الحسن علیه السلام قال: من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه الله ما یحج به ویجب علیه الحج» (1)

ص: 129


1- تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسی، ج5، ص6 و 8.

وعلیه فالمراد من حجة السلام فی صحیحة معاویة بن عمار بقوله: سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن رجل حج غیره یجزیه ذلک عن حجة الاسلام قال: نعم. هو حجة الاسلام حقیقة، لان الفرض ان الرجل نیابة عن غیره - المیت او العاجز عن اتیان بالحج مع کونه مستطیعاً-، فان ما اتی به من الحج عن غیره یکفی عن الغیر بعنوان حجة الاسلام ولیس ما اتی به حجة السلام من قبل نفسه حتی یقال انه استعمل اطلق عنوان حجة الاسلام علی حج النائب، فانه اطلق علی حجة لا بعنوان نفسه، بل بعنوان غیره ای المنوب عنه. کما ان فی ذیل الروایة حجة الجمال تامة، فان المراد ان الجمال الذی یسیر الی الحج بواسطة اخذ الاجرة عن غیره، فاذا وصل الی مکة فهل یتمکن من اداء حجة الاسلام لنفسه اولا؟ وکذا الاجیر ای من استاجره غیره لفرض الخدمة فیصل الی مکة فانه یتمکن من حجة الاسلام وحجته تامة.

وبالجملة ان حجة الاسلام فی هذه الاخبار انما اطلق علی ما هو المصطلح، فلا یتم ما استشهد به السید الخوئی (قدس سره).

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/09/15

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

واما افاده السید الخوئی (قدس سره) من الایراد فی السند. فان المذکور فی الوسائل محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابان بن الحکم.

وهو مطابق لبعض النسخ الفقیه وفی بعض نسخ المستند ابان عن الحکم کما هو المذکور فی اکثر النسخ الموجودة عندنا.

ومن المشکل جداً ان یکون المراد من ابان هو ابان بن تغلب، لانه لا یروی عن حکم بن حکیم الصیرفی، لان ابان المذکور من الطبقة الرابعة وحکم بن حکیم من الطبقة الخامسة.

ص: 130

ولو کان المراد منه ابان بن عثمان الاحمر فبما انه من الطبقة السادسة فیمکن نقله عن حکم بن الحکیم، من جهة الطبقة.

الا انه قد افاد السید الخوئی بانا لم نروِ روایة ولا واحدة یرویها ابان بن عثمان عن الحکم.

ویمکن ان یقال:

انه یحتمل کون المراد من ابان المذکور فی السند ابان بن محمد المعروف بسندی بن محمد،

فان الشیخ روی فی الاستبصار بطریقه عنه عن حکم بن حکیم الصیرفی.

قال النجاشی (قدس سره):

« أبان بن محمد البجلی

وهو المعروف بسندی البزاز. أخبرنی القاضی أبو عبد الله الجعفی قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا محمد بن أحمد القلانسی، عن أبان بن محمد بکتاب النوادر عن الرجال، و هو ابن أخت صفوان بن یحیی، قاله ابن نوح.» (1)

وذکر ثانیاً فی موضع آخر وقال:

« سندی بن محمد

واسمه أبان، یکنی أبا بشر صلیب من جهینة، ویقال من بجیلة، وهو الأشهر. وهو ابن أخت صفوان بن یحیی. کان ثقة، وجها فی أصحابنا الکوفیین له کتاب نوادر رواه عنه محمد بن علی بن محبوب أخبرنا محمد بن محمد عن الحسن بن حمزة، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن علی بن محبوب عنه، ورواه عنه جماعة غیر محمد.» (2)

وذکره الشیخ فی رجاله فی أصحاب الهادی علیه السلام.

وله طریقان الیه:

«احدیهما فی الفهرست قال: له کتاب اخبرنا به جماعة عن ابی المفضل عن ابن بطة عن الصفار عن احمد بن ابی عبدالله عن السندی بن محمد. (3)

ص: 131


1- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص14.
2- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص187.
3- الفهرست، الشیخ الطوسی، ص142.

وقال السید الخوئی: (قدس سره) ان طریقه هذا ضعیف بابی المفضل وبابن بطة.

ثانیهما روی الشیخ بسنده عن محمد بن احمد بن یحیی عن السندی عن ابان بن محمد عن حکم بن حکیم الصیرفی (1)(2)

وعلیه فحیث ان ابان المذکور وهو ابان بن محمد من رواة حکم بن الحکیم ابو خلاد الصیرفی. فیحتمل ان یکون نقل الفقیه فی المقام عن ابان عن حکم ناظر الی ذلک.

ویشهد علی نقل الفقیه ذلک نقل الشیخ (قدس سره) فی الموردین.

نعم فی طریق الشیخ فی الاستبصار یلزم ان یکون نقل محمد بن احمد بن یحیی عن السندی عن ابان بن محمد – عن السندی ابان بن محمد بزیادة (عن) کما یدل علیه نقله فی التهذیب.

ثم انه ربما یشکل فی هذا الاحتمال من جهتین:

الاولی: ان الموجود فی الفقیه اسناده الی ابان. وان للصدوق طریق الی ابان بن تغلب والی ابان بن عثمان. ولیس له طریق الی ابان بن محمد بن المذکور فی مشیخة الفقیه.

ویمکن ان یقال فی الجواب:

انه لم یذکر للصدوق طریق الی کثیر ممن روی عنه باسناده الیه فی المشیخة فیمکن ان یکون المورد من هذا القبیل.

هذا مع انه یمکن تصحیح الطریق بتصحیح اسناد الصدوق الی من روی عن ابان محمد، فان ابان له کتاب النوادر حسب نقل النجاشی و روی عنه محمد بن علی بن محبوب وللصدوق الیه طریق صحیح.

کما انه روی عنه غیره ایضاً مما کان للصدوق الطریق الیه.

الثانیة: ان الحکم بن حکیم الصیرفی ابن ابی خلاد. قال النجاشی فیه ثقة روی عن ابی عبدالله...

ص: 132


1- الاستبصار، شیخ الطائفه، ج2، ص147.
2- معجم رجال الحدیث، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص155 و 156.

وعده الشیخ من اصحاب الصادق (علیه السلام). وعده البرقی من اصحاب الصادق (علیه السلام)

فهو من الطبقة الخامسة.

وقد روی عنه مثل محمد بن ابی عمیر. صفوان بن یحیی وهم من الطبقة السادسة.

واما ابان بن محمد:

فقد مر انه ذکره الشیخ (قدس سره) من اصحاب الهادی (علیه السلام).

ویعد اصحاب الهادی والعسکری (علیهما السلام من الطبقة السابعة.

ولذا ربما یشکل نقل احمد بن ابی عبدالله البرقی عن حکم بن الحکیم، مع ان احمد بن محمد بن خالد البرقی من الطبقة السابعة. ویقال ان نقله عنه انما یکون بواسطة ابیه ای: ابی عبدالله البرقی کما فی طریق الشیخ. الا ان یقال انه من کبار السابعة، والشاهد علیه نقله عن حکم فی طریق الشیخ (قدس سره).

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/09/16

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

قال صاحب العروة:

مسألة 1: یستحب للصبی الممیز أن یحج وإن لم یکن مجزیا عن حجة الإسلام، ولکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولی أو لا ؟

المشهور بل قیل: لا خلاف فیه، أنه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی وللکفارة، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن.

وفیه: إنه لیس تصرفا مالیا، وإن کان ربما یستتبع المال.

وأن العمومات کافیة فی صحته وشرعیته مطلقا، فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته وإن وجب الاستیذان فی بعض الصور.

وأما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما، وأما فی حجه الواجب فلا إشکال. (1)

ص: 133


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص346.

وهی تشتمل علی مسائل:

الاولی: استحباب الاتیان بالحج من الصبی الممیز.

الثانیة: فی اشتراط اذن الولی وعدمه فی حج الصبی.

الثالثة: عدم اعتبار الاذن فی الحج المندوب من البالغ.

اما المسألة الاولی: قال السید الحکیم:

« لا إشکال فی مشروعیة الحج فی حق الصبی، وقد نفی عنه الخلاف فیه وادعی علیه الاجماع. ویدل علیه الأخبار المذکورة فی المتن وغیرها، مما مضی ویأتی.» (1)

ومراده من الاخبار المذکورة فی المتن ما نقله صاحب العروة:

من روایة مسمع عن الصادق (علیه السلام) لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضة الاسلام.

و روایة اسحاق بن عمار عن ابی الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین یحج قال (علیه السلام): علیه حجة الاسلام اذا احتلم، وکذا الجاریة علیها الحج اذا طمثت.

ومراده (قدس سره) مما مضی.

ما استدل به نفسه اضافة علی ما استدل به صاحب العروة (قدس سره) من خبر شهاب عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن ابن عشر سنین یحج قال: علیه حجة الاسلام اذا احتلم. وکذلک الجاریة علیها الحج اذا طمثت.

وکذا روایة ابان بن الحکم قال: سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: الصبی اذا حج به فقد قضی حجة الاسلام حتی یکبر.

وهذه الاخبار – غیر الاخیرة – لا دلالة فیها اکثر من عدم احتساب حجة الاسلام مما فعله غیر البالغ من المناسک، دون اکثر من ذلک.

واما الروایة الاخیرة، فان اطلاق حجة الاسلام فیها علی ما فعله الصبی خصوصاً مع التعبیر بانه قضی حجة الاسلام حتی یکبر فقابل للاستدلال بان ما فعله الصبی من المناسک یکون من حجة الاسلام بالنسبة الیه، ولکن لا مطلقا، بل الی ان یبلغ او یکبر.

ص: 134


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص15.

فظاهره تنزیل ما فعله منزلة حجة الأسلام فی حقه. ولکن التنزیل المذکور لیس مطلقاًٌ، بل تنزیل خاص فی ظرف صباوته، وعدم بلوغه الشرعی، وهذا التنزیل یلزم ان یکون اما بلحاظ الثواب المترتب علیه بمعنی ان الصبی الذی یاتی بالحج له ثواب حجة الاسلام، او انه لو کبر، ولم یتمکن من الحج بعد بلوغه لعدم استطاعته، فانه کمن اتی بحجة الاسلام، وهذا یلزم ان یکون بلحاظ الفضل والثواب.

وبهذا التقریب انما یثبت الاستحباب لما فعله الصبی من المناسک او لما یفعل به منها. فان ترتب الثواب یدل علی الفضل والرجحان، ویدل بالتبع علی مشروعیة ما فعله من الحج او من کل عبادة.

هذا ولکن هذه الخصوصیة مذکورة فی روایة الصدوق عن عمار عن حکیم.

وقد ناقش فی سنده السید الخوئی (قدس سره).

ولذا نری ان السید الخوئی افاد فی مقام توجیه الاستحباب لما فعله الصبی فی کلام صاحب العروة (قدس سره):

«... تدل علیه – استحباب الحج الصبی الممیز – نفس الروایات المتقدمة الدالة علی عدم أجزاء حجته عن حجة الاسلام، فإنه لا بد من فرض صحة حجه حتی یقال بالاجزاء، أو بعدم الاجزاء، وإلا فالحج الباطل لا مجال لا جزائه عن حجة الاسلام أصلا. وبالجملة لا إشکال فی مشروعیة الحج واستحبابه له.» (1)

و اساس نظره الشریف فی ثبوت الرجحان والاستحباب فی حج الصبی.

قابلیته للاجزاء عن حجة الاسلام، فانه وان لا یجزی ما فعله عن حجة الاسلام الا ان نفی الاجزاء فی مقابل الاجزاء من تقابل العدم والملکة، فانه لا یجزی مع ان من شأنه الاجزاء او قابلیة الاجزاء.

و ربما یشکل فیه:

بان عدم اجزاء ما فعله الصبی من الحج کما یمکن ان یکون فی مورد قابل للاجزاء، کذلک یحتمل ان یکون فی مورد غیر قابل للاجزاء، لان ذلک انما ینشأ من قابلیة الصبی الممیز للتکلیف الشرعی او عدم قابلیته شرعاً مع تمامیة قابلیته عقلاً.

ص: 135


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص27.

فعدم الاجزاء یحتمل ان یکون ناشئاً عن قابلیة ما فعله للاجزاء، وعلی حسب تعبیره عدم صحة حجه حتی یقال بالاجزاء. وهذا احتمال جار فی المقام ومعه کیف یمکن الاستدلال بهذا الوجه لاستحباب ما فعله الصبی الممیز ومشروعیته، بل یلزم التماس دلیل آخر.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/07

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

المسألة الثانیة:

فی اشتراط اذن الولی وعدمه فی حج الصبی.

قال السید الحکیم فی المستمسک:

لم أقف علی من نفی الخلاف فیه.

نعم فی المعتبر - بعد أن اختار اعتبار إذن الولی - ذکر: أن لأصحاب الشافعی قولین:

أحدهما لا یشترط، لأنها عبادة یتمکن من استقلاله بایقاعها، فأشبهت الصلاة والصوم.

ثم قال: قلنا: إن الصلاة لا تتضمن غرم مال، ولیس کذلک الحج.

ونحوه ما ذکره العلامة فی المنتهی.

وربما یستفاد من نسبة القول بعدم الاعتبار إلی بعض الشافعیة عدم الخلاف فیه منا ولا من غیرنا سواه. لکنه غیر ظاهر، ولذا نسب فی کشف اللثام الاعتبار إلی المعتبر والمنتهی والتذکرة والتحریر والدروس، وقال: " وقد یظهر من الخلاف والمبسوط.. "، واقتصر علی ذلک. فتأمل.» (1)

وافاد السید فی المتن:

ان المشهور بین الاصحاب بل المتفق علیه – بل قیل لا خلاف فیه – ان الحج من الصبی مشروط باذن الولی.

وذلک:

لاستتباعه المال فی بعض الاحوال، فانه ربما یحتاج الصبی الی صرف المال فی الحج للهدی والکفارة، وبما انه لا یجوز تصرفه فی الاموال الا باذن الولی، وان الحج مشتمل علی التصرف المذکور، فیلزم اشترط الاذن من الولی فیه.

ص: 136


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص15.

هذا ثم استدل ثانیاً لذلک:

ان الحج عبادة، والعبادات توقیفیة مأخوذة من الشرع وحیث انها متلقاة من الشرع، فانما اعتبر فیه امور علی خلاف الاصل.

فاذا شک فی اعتبار شیء فی ذلک، فانما یلزم القول باعتباره لانه هو المتیقن، واما مع جریان الاصل بعدم اعتباره، فلا یحوز تحقق العبادة.

ثم اورد (قدس سره) علی الوجهین:

بان الحج لیس تصرفاً مالیاً، وان کان فی بعض الاحیان یلزم صرف المال فیه، ولکنه لا یوجب اشتراط الاذن فی العمل بصرف لزوم التصرف فی المال فی بعض الاحیان.

هذا مع ان العمومات کافیة فی صحته وشرعیته مطلقاً.

ثم افاد فی النهایة:

ان الاقوی عدم الاشتراط فی صحته وان وجب الاستیذان فی بعض الصور.

والتحقیق:

انه ذهب الاکثر او المشهور الی اشتراط اذن الولی فی ثبوت الاستحباب لحج الصبی الممیز.

ففی الشرایع انه یُحرم الممیز بنفسه مع اذن الولی وهو موافق لما اختاره الشیخ فی الخلاف والمبسوط، والمحقق فی المعتبر والعلامة فی المنتهی والشهید فی الدروس.

واستدل لاعتبار الاذن ربما بتضمن الاحرام غرامة مال، وانه لا یجوز للصبی التصرف فی مال بدون اذن الولی.

وهذا الوجه من الاستدلال الذی ذکره صاحب العروة فی المتن.

ما استدل به الفاضلان – المحقق والعلامة –، وقد افاد الفاضل الهندی فی کشف اللثام ان ورود المنع علیه ظاهر.

وقد افاد صاحب الجواهر (قدس سره) فی توجیه المنع المذکور:

«مع احتمال العدم، لعدم کونه تصرفاً مالیاً اولاً وبالذات ان لم یکن اجماعاً، کما هو ظاهر نفی الخلاف فیه بین العلماء من محکی المنتهی والتذکرة.» (1)

وقد افاد السید الحکیم فیما مر من کلامه: لم اقف علی من نفی الخلاف فیه.

ص: 137


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص234.

واختار صاحب العروة المنع المذکور.

ویرجع وجهه الی ما مر من الجواهر.

وجهه السید الخوئی (قدس سره):

وفیه أولا : یمکن أن یقال : بعدم ثبوت الکفارات علیه ، لأن عمد الصبی ، وخطائه واحد ، واتیانه ببعض المحرمات لا یوجب الکفارات.

وثانیا : لو سلمنا ثبوت الکفارة ، وأنه لا فرق فی ثبوتها بفعل البالغ ، والصبی ، فإن أمکن الاسیتذان من الولی فهو وإلا فیدخل فی العاجز.

ومجرد ذلک لا یوجب سقوط الحج ، وتوقفه علی إذن الولی . بل یمکن الالتزام بأنه یأتی بالکفارة بعد البلوغ وهکذا ثمن الهدی ، إن أمکن الاستیذان من الولی فهو ، وإلا فیکون عاجزا عن الهدی . فالأقوی عدم اشتراط إذن الولی . » (1)

هذا واما الاجماع المحتمل فی کلام صاحب الجواهر فقد مر فی کلام السید الحکیم انه ربما یستفاد نفی الخلاف من کلام المعتبر بعد ما ذکر ان لاصحاب الشافعی فیه قولین . وهذا ربما یستفاد منه عدم الخلاف فی المسألة عندنا.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/08

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

هذا واما الاجماع المحتمل فی کلام صاحب الجواهر فقد مر فی کلام السید الحکیم انه ربما یستفاد نفی الخلاف من کلام المعتبر بعد ما ذکر ان لاصحاب الشافعی فیه قولین. وهذا ربما یستفاد منه عدم الخلاف فی المسألة عندنا.

وقد مر ما فیه:

واما ما افاده صاحب العروة فی مقام الاستدلال علی عدم الاشتراط بقوله: «ولانه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للاصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن.»

واساس نظره (قدس سره) فی هذا الوجه ان العبادة کالحج وامثاله مجعولة شرعاً واعتبارها مسبوق بالعدم، فاذا شک فی اعتبار شرط او شطر فیه یلزم اعتباره اخذاً بالمتیقن. ولا تجری فیه البراءة.

ص: 138


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص28.

وظاهر ردّه عن الاستدلال المذکور.

ان الامر وان کان کذلک الا انه یکفی فی مشروعیته ورجحانه اطلاق ما تقدم من الروایات الدالة علی استحبابه ورجحانه وصحته له.

ویمکن ان یقال:

اما بالنسبة الی اصل الاستدلال، ان المراد من الاصل فی کلامه اصل البراءة والترخیص، وان العبادة بما انها امر اعتباری شرعی تکون مجری الاشتغال دون البراءة، لان فی کل ما شک اعتباره فیه یلزم القول فیه بالاشتغال.

ولکن مورد الصبی لما لم یکن موضوعاً للتکلیف لم یکن موضوعاً لا لاصالة البراءة ولا الاشتغال، لان اساس لزوم الاخذ بالمتیقن انما یکون علی اساس ان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة، وبما ان العبادة شرعت، ولم یعلم تحققها مع عدم الاتیان بمحتمل الشرطیة او الشرطیة وهذا المعنی غیر جار فی الصبی لانه لیس مکلفاً حتی جری فیه قاعدة الاشتغال.

ولذا ربما یقال بتوسعة الاشکال فی المستحبات لانتفاء مناط الاشتغال فیه، والکلام فی المقام لیس فی صحة فعل الصبی ولا فی کونه مطابقاً للامر بل ان تمام الکلام فی استحبابه بمعنی رجحانه علی ما یکون فی کلام المحقق العراقی.و لا مساس للرجحان المذکور بقاعدة الاشتغال.

نعم ربما یقال:

ان مع الالتزام بمشروعیة عبادة الصبی فلو وقع الصبی اجیراً لعبادة فانه تجری فی مورده قاعدة الاشتغال لثبوت الالزام فیه بمقتضی الاجارة فیکون مکلفاً من هذا الحیث.

کما انه ربما یقال: بان الرجحان انما یکون فی العبادة التی اعتبرها الشرع ومع الشک فی اعتبار شرط او شطر فیها، فانما یشک فی تحقق العبادة المحرزة فیلزم الاخذ بالمتیقن تحصیلاً للرجحان المذکور. هذا واما بالنسبة الی ما اجاب به - صاحب العروة- عن الوجه المذکور. فان اطلاق ما تقدم من الروایات انما تدل علی الصحة والرجحان والاستحباب والمشروعیة و...

ص: 139

بما ان ما فعله الصبی عبادة راجحة ذا ثواب له واذا شک فی اعتبار شطر او شرط فی العبادیة المذکورة فانما یشک فی رجحانه و استحبابه ومشروعیته، ومعه هل یمکن جریان اصالة الاطلاق لجعل الشطر ام لا، وقد یقال ان هذه الاخبار لیست فی مقام البیان بالنسبة الی صورة الاستئذان وعدم الاستئذان بل انها کانت فی مقام البیان بالنسبة الی عدم کفایته عن حجة الاسلام کما هو مضمون اکثرها او رجحانها فی نفسها، واما کونها بلا اذن من ولی الصبی، فان کونها فی مقام البیان بالنسبة الیه اول الکلام، ولا أقل من الشک فیه:

الشک فیه:

وقد افاد المحقق العراقی فی حاشیته:

«فی کون الاطلاقات الواردة فی الصبی الممیز لبیان مثل هذه الصورة نظر. بل الاقوی حینئذٍ الاشتراط لاصالة عدم المشروعیة بدونه.» (1)

وبناءً علیه یلزم اعتبار الاذن من جهة ان الرجحان العبادی مما یشک فی تحققه بلا اذن من الولی حسب ما مر تقریره.

ومعه فیقوی اعتبار الاذن وان کان ما اورده المصنف علی الاعتبار من جهة اشتمال حج الصبی علی تصرفات مالیة، ولا یجوز الا باذن الولی، فی محله.

نعم، ان المسألة خلافیة ولا اجماع ولا اتفاق علی اعتبار الاذن ولا نری من اورد علی اختیار صاحب العروة فی المقام من عدم اعتباره من اعلام محشیه الا المحقق العراقی (قدس سره). واساس نظره الشریف علی ما مر عدم تمامیة الرجحان و المشروعیة مع الشک بعد التشکیک فی الاطلاقات الواردة فی المقام.

ویمکن ان یقال:

ان العبادة راجحة ذاتاً، فانها لیست غیر اظهار العبودیة، والمراد من التوقیفیة اعتبار طرق العبودیة عند الشرع ای ان الشرع انما یقبل الطرق المعهودة والمتعارفة عنده ویعتبرها کالصلاة والحج وامثاله. وعلیه فان مثل هذه الموارد کالصلاة والحج ذو رجحان ذاتاً، نعم یمنع عنها الکفر، وعدم التمیز وامثاله. ففی مثل الصبی الممیز، فحیث انه یُمَیِّز العبادة ویتمکن من اتیانها علی الوجه المتعارف عند الشرع، فلا مانع من رجحان عبادته بذاتها.

ص: 140


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص346.

نعم، لو اعتبر الشرع فی هذا الرجحان او حسب تعبیر الاکثر المشروعیة البلوغ مثلاً او اذن الولی وامثاله فلابد من الالتزام به، وفی المقام بعد التشکیک فی تقید الرجحان والمشروعیة فیما ورد من الشرع فلا یثبت طبعاً ما دل علی اعتباره حتی مع الالتزام بعدم ورود الاطلاقات فی مقام البیان من هذه الجهة حسب ما افاد المحقق العراقی.

نعم، ان قضیة البلوغ ذات موضوعیة فی مقام التکلیف الا ان ذلک کان من جهة رفع قلم التکلیف من الشارع عن غیر البالغ امتناناً. والا فان الممیز غیر البالغ لا قبح فی تکلیفه عقلاً ولا عقلاءً.

وهذا غیر ما نحن بصدد البحث فیه فان البلوغ وخیل فی کون الصبی مکلفاً لا فی مشروعیة ما فعله او رجحانه.

وعلیه فیمکن ان یقال ان مع فرض رجحان العبادة بذاتها وعدم ورد منع فی مقام الاثبات عن رجحانها فی مورد الممیز. فانه یقوی القول بعدم اعتبار اذن الولی فی اساس المشروعیة والرجحان، بل الاستحباب.

وما مر من المحقق العراقی من عدم تمامیة التعبیر بالاستحباب فی کلمات الاصحاب حیث ان الاستحباب من الاحکام الخمسة التکلیفیة، واذا کان التکلیف مشروطاً بالبلوغ، فلا وجه لاستحباب ما فعله غیر البالغ.

فیمکن ان یلاحظ فیه:

بان التکلیف غیر مشروط بالبلوغ عقلاً. فلا مانع من تکلیف الصبی الممیز غیر البالغ ولا محذور فیه عقلاً ولا عقلاءً کما مر.

وما قرره الشرع بالنسبة الیه رفع التکالیف الالزامیة عنه فی مقام الامتنان. وهی تنحصر فی الوجوب والحرمة، واما مثل الاستحباب والکراهة اللذان لا الزام فی موردهما فی الفعل او الترک، فانه لیس فی رفعهما امتناناً علی الصبی، لان الامتنان انما یتحقق فیما کان فی وضعه مشقة وکلفة علی العبد، وهذا المعنی غیر محقق بالنسبة الی الاستحباب والکراهة فی مورد الصبی غیر البالغ.

ص: 141

وعلیه فان التعبیر بالاستحباب فی المقام فی کلمات الفقهاء لا محذور فیه.

هذا، ولکن الاحوط فی المقام رعایة نظر الولی رعایة لما اختاره کثیر من الاصحاب من اعتبار اذنه فی استحباب ما فعله الصبی فی المقام.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام، رقم الجلسة43، کتاب الحج 93/10/09

الموضوع : فی شرائط وجوب حجة الإسلام، رقم الجلسة43، کتاب الحج

اما المسألة الثالثة:

وهو عدم اعتبار اذن الولی فی الحج المندوب من البالغ.

فقد مر فی کلام صاحب العروة:

«اما البالغ، فلا یعتبر فی حجه المندوب اذن الابوین ان لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لاذیتهما، واما فی حجه الواجب فلا اشکال.» (1)

لا شبهة فی عدم اعتبار اذن الابوین فی حج البالغ الواجب، کما انه لا یسقط وجوبه بنهیهما، وهذا مسلم لا کلام فیه.

اما حج البالغ المندوب، ففیه خلاف بین الاصحاب.

فاختار الشهید الثانی(قدس سره) فی المسالک اعتبار اذنهما معاً. وقال انه اقوی.

واعتبر العلامة (قدس سره) فی القواعد اذن الاب خاصّة.

وافاد الشیخ (قدس سره) فی الخلاف: انه لا یعتبر اذنهما فی حج البالغ المندوب.

وتبعه الشیهد الاول فی الدروس. وذکر الشهید الثانی فی الروضة بعد نقل ذلک عن الشهید الاول فی الدروس – میله الی الکلام الشیخ فی الخلاف - «وهو حسن ان لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر والا فاشتراط اذنهما احسن»

وقال صاحب المدارک فی المدارک والمحقق السبزواری فی الذخیرة بانه لیس لنا نص فی خصوص المسألة.

وقال فی الحدائق ان النص موجود وهو یدل علی اعتبار اذنهما معاً.

وذکر ان النص المذکور ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل.

ص: 142


1- الخلاف، الشیخ الطوسی، ج2، ص432.

والظاهر ان نظره الی ما رواه الصدوق:

باسناده عن نشیط بن صالح، عن هشام بن الحکم، عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله):

من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه، (1) ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته (نصحه) لمولاه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره، ومن برّ الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما.، والا کان الضیف جاهلاً، وکانت المرأة عاصیة، وکان العبد فاسقاً عاصیاً، وکان الولد عاقاً.

هذا ما رواه فی الفقیه، وفیه: کان العبد فاسداًَ عاصیاً.

وروی (قدس سره) فی العلل عن ابیه عن احمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروک بن عبید، عن نشیط بن صالح مثله، إلا أنه قال: ومن بر الولد أن لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا إلا باذن أبویه وأمرهما. (2)

ورواه الکلینی فی الفروع الکافی، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد وفیه هشام بن الحکم بیاع الکرابیس عن ابی: وکان الولد عاقا قاطعا للرحم (3) . (4)

والظاهر اتحاد الخبرین ولا اختلاف بینهما الا یسیرا.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/13

ص: 143


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج10، ص530، من ابواب الصوم المحرم، الباب10، الحدیث 140430/2، (آل البیت).
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج10، ص530، من ابواب الصوم المحرم، الباب10، الحدیث 14044/3، (آل البیت).
3- الکافی، الکلینی، ج4، ص151، باب من لا یجوز له صیام التطوع إلا باذن غیره، الرقم 2 .
4- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385، الباب116، الرقم4.

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

وذکر ان النص المذکور ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل.

والظاهر ان نظره الی ما رواه الصدوق:

باسناده عن نشیط بن صالح، عن هشام بن الحکم، عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله):

من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته (نصحه) لمولاه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره، ومن برّ الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما.، والا کان الضیف جاهلاً، وکانت المرأة عاصیة، وکان العبد فاسقاً عاصیاً، وکان الولد عاقاً. (1)

هذا ما رواه فی الفقیه، وفیه: کان العبد فاسداًَ عاصیاً.

وروی (قدس سره) فی العلل عن ابیه عن احمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروک بن عبید، عن نشیط بن صالح مثله، إلا أنه قال: ومن بر الولد أن لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا إلا باذن أبویه وأمرهما. (2)

ورواه الکلینی فی الفروع الکافی، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد وفیه هشام بن الحکم بیاع الکرابیس عن ابی (3)

والظاهر اتحاد الخبرین ولا اختلاف بینهما الا یسیرا.

والظاهر تمامیة دلالة قوله (علیه السلام): ولا یحج تطوعاً... الا باذن ابویه وامرهما. والا کان عاقاً او قاطعاً للرحم وامثاله.

ص: 144


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج10، ص530، أبواب الصوم المحرم، باب10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج10، ص530، أبواب الصوم المحرم، باب10، ط آل البیت.
3- الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج4، ص151.

کما ان الظاهر تمامیة السند ایضاً:

لانه رواه الصدوق عن ابیه. وهو من الطبقة العاشرة وابوه من الطبقة التاسعة.

وهو عن احمد بن ادریس، ابو علی الاشعری وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست وکذا ابن شهر آشوب والعلامة وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن محمد بن احمد، وهو محمد بن احمد بن یحیی الاشعری القمی. قال النجاشی فیه: ثقة فی الحدیث. ووثقه العلامة وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن احمد بن هلال، وهو احمد بن هلال العبرتائی. قال فیه النجاشی: صالح الروایة یعرف منها و ینکر، وقال الشیخ فی الفهرست: وکان غالیاً متهماً فی دینه وقد روی اکثر اصول اصحابنا.

وقال العلامة فی الخلاصة: « وتوقف ابن الغضائری فی حدیثه الا فیما یرویه عن الحسن بن محبوب من کتاب المشیخة، ومحمد بن أبی عمیر من نوادره، وقد سمع هذین الکتابین جل أصحاب الحدیث واعتمدوه فیها. وعندی ان روایته غیر مقبولة.» (1)

ولکنه قد مر ان قول النجاشی ان الرجل صالح الروایة انما یدل علی وثاقته فی نفسه، نعم هو فاسد من حیث العقیده.

فانه افاد النجاشی وکذا الکشی انه ورد فیه ذموم عن سیدنا ابی محمد العسکری (علیه السلام).

وکان ذلک لانه یتوقّع الوکالة والنیابة عنه، وحیث لم یجعل له هذا المنصب رجع عن عقیدته و تشیعه

وقد روی عنه مثل محمد بن علی بن محبوب الفقیه الثقة ومحمد بن یحیی من مشایخ الکلینی وهو من الطبقة السابعة ایضاً.

وهو رواه عن مَرْوَک بن عبید، قال فیه الکشی، نقلاً عن علی بن الحسن الفضال: ثقة شیخ صدوق. (2) ووثقه المجلسی من المتأخرین، وهو من الطبقة السادسة.

ص: 145


1- خلاصة الاقوال، العلامة الحلی، ص320.
2- اختیار معرفة الرجال(رجال الکشی)، الشیخ الطوسی، ج2، ص835.

وهو رواه عن نشیط بن صالح، وثقه النجاشی، وکذا العلامة وهو من اصحاب الکاظم (علیه السلام)، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن هشام بن الحکم، قال فیه النجاشی: ثقة فی الروایات وکذا العلامة وهو من اصحاب الصادق والکاظم (علیهما السلام)، ومن الطبقة الخامسة.

فالروایة معتبرة. وقال فی کشف اللشام انه ضعیف.

قال السید الخوئی (قدس سره):

« والروایة صریحة الدلالة علی توقف الحج علی إذن الأبوین معا. ولا إشکال فی السند أیضا إلا من حیث اشتماله علی أحمد بن هلال، ولکن قد ذکرنا غیر مرة أن الأظهر وثاقته وإن کان فاسد العقیدة، وقد وثقه النجاشی بقوله صالح الروایة، وذکروا فی ترجمته أنه کان من أصحابنا الصالحین وممن یتوقع الوکالة والنیابة عنه علیه السلام، وحیث لم یجعل له هذا المنصب رجع عن عقیدته، وتشیعه إلی النصب.

وقد قیل فی حقه: ما سمعنا بمتشیع رجع عن تشیعه إلی النصب إلا أحمد بن هلال وکان یظهر الغلو أحیانا، ولذا استفاد شیخنا الأنصاری (رحمه الله) أن الرجل لم یکن یتدین بشئ للبون البعید بین الغلو، والنصب فیعلم من ذلک أنه لم یکن متدینا بدین وکان یتکلم بما تشتهیه نفسه.

ولکن کل ذلک لا یضر بوثاقة الرجل وأنه فی نفسه ثقة، وصالح الروایة، ولا تنافی بین فساد العقیدة والوثاقة.

ویؤید ما ذکرنا تفصیل الشیخ بین ما رواه حال الاستقامة وما رواه حال الضلال، فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم یکن ثقة لم یجز العمل بروایاته مطلقا حتی حال الاستقامة.

وبالجملة الروایة معتبرة سندا، والدلالة واضحة.

ولکن مع ذلک لا یمکن الأخذ بها، لأن الکافی روی هذه الروایة بعینها بلا زیادة ومن بر الولد إلی الآخر وکذا الصدوق رواها فی الفقیه بلا زیادة الحج، ولا الصلاة.

ص: 146

والظاهر أن الروایة واحدة سندا، ومتنا، حتی لا اختلاف فی الألفاظ إلا یسیرا ولم یعلم أن هذه الزیادة مما ذکره الإمام (ع) أم لا، مع أن الکافی أضبط، بل الفقیه أضبط من العلل، ومع هذا الاختلاف لا یمکن الاعتماد علی صحة هذه الزیادة...» (1)

وما افاده (قدس سره) فی سند الروایة فهو تام واما ما حققه فی جهة، اختلاف الروایة بحسب مصادر نقلها، وانه لم یعلم ان الزیادة فی بعضها بالنسبة الی البعض من الامام (علیه السلام) فانه ناظر الی ما افاده.

السید الحکیم فی المستمسک حیث قال:

«... وفی الکافی روی الحدیث المذکور بلا زیادة: (ومن بر الولد..) وفی الفقیه رواه مع الزیادة، لکن اقتصر علی ذکر الصوم تطوعا ولم یذکر الحج، ولا الصلاة.

ولکن هذا المقدار لا یوجب السقوط عن الحجیة...» (2)

فالتزام السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الجواب باستلزامه السقوط عن الحجیة.

فی ما مر من کلامه.

والتحقیق:

ان هنا روایات ثلاثة وان شئت قلت ان للروایة مصادر ثلاثة:

1 - الفقیه.

وفیه بالاسناد عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته لمولاه، ان لا یصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره ومن برّ الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما، والا کان الضیف جاهلاً وکانت المرأة عاصیة، وکان العبد فاسقاً عاصیاً، وکان الولد عاقاً.

ص: 147


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص29 و 30.
2- مستمسک العروه الوثقی، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج10، ص18.

فهذا المصدر لا یشتمل الا علی الصوم التطوع، وموارد توقفه علی الاذن اربعة، الضیف، والمرأة، والعبد، والولد.

وبعد بیان توقفه علی الاذن فیه: انه اذا صام بلا اذن فالضیف کان جاهلاً، والمرأة عاصیة، والعبد فاسقاً (او فاسداً) والولد عاقاً.

2 - العلل.

وفیه مسنداً عن ابیه عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروک بن عبید، عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم بیاع الکرابیس عن ابی عبدالله عن ابیه (علیهما السلام).

ومن برّ الولد ان لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما. والا کان الولد عاقاً قاطعاً للرحم.

وهذا المصدر لا یشتمل الا علی بیان بر الولد من غیر اشتمال علی صورة ما فعله الضیف او الزوجة او العبد.

کما ان المصدر یشتمل علی صورة صوم الولد وحجه وصلاته.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/14

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

والتحقیق: ان هنا روایات ثلاثا وان شئت قلت ان للروایة مصادر ثلاثة:

1 - الفقیه.

وفیه وروی نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته لمولاه، ان لا یصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره ومن برّ الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما، والا کان الضیف جاهلاً وکانت المرأة عاصیة، وکان العبد فاسقاً عاصیاً، وکان الولد عاقاً. (1)

ص: 148


1- من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص155.

فهذا المصدر لا یشتمل الا علی صوم التطوع، وموارد توقفه علی الاذن اربعة، الضیف، والمرأة، والعبد، والولد.

وبعد بیان توقفه علی الاذن فیه: انه اذا صام بلا اذن فالضیف کان جاهلاً، والمرأة عاصیة، والعبد فاسقاً (او فاسداً) والولد عاقاً.

2 - العلل.

وفیه ابی(رحمه الله) قال: حدثنا احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروک بن عبید، عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم بیاع الکرابیس عن ابی عبدالله عن ابیه (علیهما السلام) قال: قال رسول الله: من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذنه وامره ومن طاعة المرئه لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن موالیهم وامرهم ومن برّ الولد ان لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما. والا کان الضیف جاهلاً والمرئه عاصیة وکان العبد فاسداً عاصیاً (غاشاً) وکان الولد عاقاً قاطعاً للرحم. (1)

وفی ذیل الحدیث: قال محمد بن علی مؤلف هذا الکتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هکذا ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعة فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضة ، ولا فی ترک الصلاة ، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضة ، ولا فی شئ من ترک الطاعات.

3- ما نقله الکلینی فی الفروع

محمد بن یحیی ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروک بن عبید ، عن نشیط بن صالح ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) : من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا یصوم تطوعا إلا باذن أبویه وأمرهما وإلا کان الضیف جاهلا وکانت المرأة عاصیة وکان العبد فاسقا عاصیا وکان الولد عاقا. (2)

ص: 149


1- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385.
2- الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج4، ص151.

فهنا الروایات ثلثة المرویة فی الفقیه وفی العلل وفی الفروع

اما بالنظر الی السند فیها فالظاهر اشتراک الثلاثة فی السند، لان الصدوق (قدس سره) رواها عن ابیه عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن مروک بن عبید عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم فی العلل.

وفی الفقیه قال (قدس سره) وروی نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم. الظاهر کون الطریق الیه نفس المذکور فی العلل.

وفی الفروع رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال ومنه الی هشام مشترک مع الصدوق فی کتابیه.

اما بالنسبة الی المتن:

فان ما رواه فی الفقیه لا یتفاوت مع ما رواه الکلینی فی الکافی.

فان فیهما مضافاً الی قوله (علیه السلام): من فقه الضیف ومن طاعة المرأة ... ومن صلاح العبد

... ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما . والا کان الضیف جاهلا وکانت المرأة عاصیة وکان العبد فاسقاً عاصیا وکان الولد عاقا.

ولا اختلاف بینهما الا یسیراً وفی بعض الکلمات اضافة ونقیصة.

ولکن المروی فی العلل فانه یشتمل علی زیادة:

وهی ان فیه مضافاً الی قوله: من فقه الضیف ... و من طاعة المرئة ... ومن صلاح العبد

وفی کل هذه الثلاثة ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ... ومن برالولد ان لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً - باضافة الحج والصلوة- والا ... وکان الولد عاقاً قاطعاً للرحم.

وتمام الکلام فی هذه الاضافة.

وافاد السید الحکیم علی مامر: و فی الکافی روی الحدیث المذکور بلا زیادة.

ومن بر الولد ... وفی الفقیه رواه مع الزیادة لکن اقتصر علی ذکر الصوم تطوعاً ولم یذکر الحج ولا الصلوة. ولکن هذا المقدار لا یوجب السقوط عن الحجیة ...

ص: 150

والظاهر ان المروی فی الفقیه لما یشتمل علی الزیادة کالمروی فی الکافی والمشتمل علیهما انما ینحصر فی المروی فی العلل.

کما انه قدمر فی کلام السید الخوئی ولکن مع ذلک لا یمکن الاخذ بها لان الکافی روی هذه الروایة بعینها بلا زیادة ومن بر الولد الی الاخر... وکذا الصدوق رواها فی الفقیه بلا زیادة الحج و الصلوة.

ومن العجب انه قدعرفت ان المروی فی الکافی یشتمل علی ذلک ای فیه «ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما والا کان ...» الی اخره کالمروی فی الفقیه.

نعم المروی فی الکافی کالمروی فی الفقیه لا یشتمل «علی ... ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً الا باذن ابویه».

والمراد من الزیادة فی کلام صاحب الوسائل هذا المقدار (ورواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد احمد مثله بدون الزیادة.)

ولعل السید الخوئی تخیل ان الزیادة هی قوله الا انه قال: ومن بر الولد ... مع ان صاحب الوسائل انما ذکر ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً مقدمة لقوله (علیه السلام) «ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً» ولم یراجع کتاب الکافی فی هذا المقام.

ثم انه (قدس سره) انتج بان المروی فی الکافی حیث لا یشتمل علی قوله (علیه السلام) «ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما ...» .

وبما ان الکافی اضبط من الفقیه فلایمکن الاعتماد علی صحة هذه الزیادة ومضی صحة صدورها عن الامام (علیه السلام) حسب القاعدة بعد کون الظاهر ان المروی فی الثلثة واحدة سنداً ومتناً.

وفیه:

اولا: ان المروی فی الکافی یشتمل علی قوله (علیه السلام): «ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما .... وفی اخره والا ..... کان الولد عاقاً» کالمروی فی الفقیه والعلل.

ص: 151

ومعه فانه یتم الاستدلال بالروایة بتقریب انه اذا کان التطوع من الصوم یتوقف علی اذن الابوین، بل امرهما فکذلک الامر فی الصوم لعدم الفرق بینهما.

وعلیه فمع فرض کون الکافی اضبط وان الزیادة فی المقام لا یحرز صدورها من الامام (علیه السلام) فانه تسقط الروایة عن قابلیة الاستدلال من هذه الجهة.

وثانیاً: ان المروی فی الکتب الثلاثة یحرز وحدة سنده فی الجملة واما وحدة متنه فانه اول الکلام وذلک:

لان المروی فی الفقیه یتحد مع المروی فی الکافی لا یشتمل علی الزیادة بخلاف المروی فی العلل حیث انه یشتمل علیها.

واذا امکن تصویر ان ما صدر من الامام(علیه السلام) انما یشتمل علی الزیادة، وانما اسقطها کل من الکافی والفقیه لجهة مثلاً ان الکافی انما ذکر الروایة فی باب «من لا یجوز له صیام التطوع الا باذن غیره» فی کتاب الصوم وبما ان قوله: «ولایحج تطوعاً ولایصلی تطوعاً» لا یناسبه فاسقطه وکم له من نظیر فی الاخبار المرویة فی جوامعنا الحدیثیة من التقطیع بمقتضی مناسبة الحکم والموضوع.

کما ان الصدوق انما ذکرها فی کتاب الصوم من الفقیه فی باب صوم الاذن ولم یر تناسب الزیادة المذکورة فاسقطها.

واما فی العلل فحیث انه غیر مشتمل علی الکتاب الفقهیة المتعددة مثل الفقیه وانما ذکر الروایة فی باب «العلة التی من اجلها لاینبغی للضیف ان یصوم تطوعاً» ورأی اشتراک الحج والصلاة مع الصوم فی العلة المذکورة حسب تلقیها فانما ذکر الزیادة المذکورة ومعه فاذا کان للحذف فی مورد وجه عقلائی دون مورد اخر، فانه لا یدور الامر فی متن الحدیث بین الفاقد والواجد والنقصان والاضافة حتی نتلزم فی مقام الاختیار والترجیح باصالة عدم الاضافة وهذا:

مع ان التمسک بالاصل ای اصالة عدم الاضافة او عدم صدور الاضافة انما یتم فی نقلین لخبر واحد مختلف نقصاناً و اضافة اذا لم یرد قرینة لاحد الامرین.

ص: 152

وفی المقام وان کان نقل الکلینی اضبط الا انه لا یتم احراز عدم صدور الاضافة بمقتضی عدم اشتماله نقله علیها.

وذلک لان الصدوق قد ذکر بعد نقل الروایة فی علل الشرایع

«قال محمد بن علی مؤلف هذا الکتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هکذا ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعة فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضة ، ولا فی ترک الصلاة ، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضة ، ولا فی شئ من ترک الطاعات». (1)

وحاصل هذا الکلام تاکید الصدوق بورود الخبر علی الوجه الذی نقله فما وصل له هنا کان یشتمل علی الزیادة.

مع انه یوکد ایضاً ان مع ورد الخبر هکذا وقبول ظهوره فی اشتراط اذن الابوین فی الموارد الثلاثة انه لا یلتزم بذلک فی مقام الفتوی ومعه لینتفی کون الزیادة من ناحیة الصدوق فی مقام التوضیح او بیان الاستظهار تمهیداً لما اختاره.

ان قلت: ان الزیادة المذکورة لم تکن من الصدوق وانما یحتمل دخولها فی الخبر بواسطة النقلة قبل الصدوق ولو سهواً.

قلت: وان یحتمل ذلک الا ان الصدوق انما نقل نفس الخبر فی الفقیه بلا زیادة فهو عارف بالخبر ولو لا قصده فی الفقیه حذف الزیادة وتقطیع الخبر بمقتضی مناسبة ذکره بحسب الکتاب والباب، وان الخبر الاصیل لا یشتمل عنده علی الزیادة فلا معنی لذکره الخبر عنها مع اشتماله علیها، فانه مع قرب عهده بعصر الصدور وقلة الوسائط کان متمکناً من تشخیص الاصیل عن غیره.

وبالجملة ان مع احتمال تقطیع الخبر ونقله بلا زیادة رعایة للمناسبات المنظورة لارباب الجوامع کما هو الشایع بینهم، فانه لا وجه للالتزام بعدم صدور الزیادة.

ص: 153


1- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385.

هذا کله مع انه لا دخل فی الزیادة فی اصل الاستدلال بالخبر فی المقام لان فی جمیع المصادر «و من بر الولد ان لایصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما .... والا کان الولد عاقاً» وفی نقل العلل «وقاطعاً للرحم».

الا ان الاستدلال بالخبر فی المقام مع عدم الزیادة انما یکون بتنقیح المناط واسراء الحکم من الصوم الی الحج ومع عدم الزیادة انما یکون بالتصریح، فلا محذور فی مقام الاستدلال به من هذه الجهة.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/15

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

قال السید الحکیم:

نعم ظاهر الخبر، اعتبار الأمر مع الإذن " وبدون الأمر یکون الحج عقوقا ولو مع الإذن وهو مما لم یقل به أحد. فیتعین حمله علی إرادة بیان المرتبة العالیة من البر، ویکون المراد من العقوق ما یقابلها، فیکون الخبر واردا فی مقام بیان الآداب الأخلاقیة، التی ینبغی أن یکون الولد علیها بالنسبة إلی والده، فلا مجال للبناء علی اعتبار الإذن فی الحج ولا فی غیره. ولا سیما بملاحظة عدم اعتبار إذنه فی سائر الأفعال المباحة والمکروهة فکیف یعتبر فی مثل هذه الأفعال التی هی من أفضل الطاعات وأعظم القربات ؟ نعم إذا نهاه عنها عن شفقته علیه وجبت إطاعته وحرم الفعل إجماعا ظاهرا، کما یستفاد من کلماتهم فی مبحث الصوم. أما إذا کان نهیه لا عن شفقته علیه، فالظاهر عدم وجوب إطاعته، وإن ورد فی کثیر من النصوص ما ظاهره وجوب إطاعة الوالد علی الولد، ولکن لا مجال للأخذ به. ومن ذلک یظهر الاشکال فی التفصیل الذی ذکره فی الروضة. ولذا قیده المصنف (ره) بأذیتهما.

وإن کان اللازم تقییدها بما إذا کانت عن شفقته علیه. وعلیه یجوز سفر الولد للحج إذا لم یعلما به أبدا، أو أنهما یعلمان به بعد رجوع الولد عن السفر، أو یعلمان به حال وقوعه ولکن أذیتهما لا عن شفقة علی الولد. (1)

ص: 154


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص18 و 19.

والعمدة فی وجه نظره (قدس سره) فی مقام الاستدلال عدم التزم احد من الفقهاء بلزوم الامر فی الحج تطوعاً وان مع عدم الامر یکون الاتیان به عقوقاً للوالدین.

فان فی متن الخبر «ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما» لفظة امرهما موجودة فی جمیع المصادر، ومقتضاه انه لا یکفی الاذن، بل یلزم الامر منهما وانه لولا الامر لکان الولد عاقاً بمعنی ان ما فعله بلا امر من ابویه عقوقاً لهما.

وفی العلل زاد: «قاطعاً للرحم»

وقوله «ومن بر الولد» وان کان ظاهره عدم الالزام والوجوب وکونه فی مقام الاحسان الی الابوین الا ان قوله (علیه السلام) فی ذیل الروایة «والا...» من التعبییر بالعقوق او قطع الرحم بالفعل الصادر بلا اذن اوامر یقوی استظهار اللزوم والوجوب وهذا ما افاد السید الحکیم فیه بانه لا یلتزم به احد.

والسید الخوئی (قدس سره) قد تبع السید الحکیم فی الاشکال المذکور وافاد:

«... ومع الغض عن ذلک - اشکاله فی ان مع الاختلاف فی المتن لا یمکن الاعتماد علی صحة هذه الزیادة - لا یمکن الاعتماد علی الروایة لوجهین آخرین.

أحدهما:

اشتمال الروایة علی توقف الصلاة تطوعا علی إذن الأبوین، وهذا مما لم ینسب إلی أحد أصلا، فلا بد من حمل ذلک علی أمر أخلاقی أدبی، یعنی من الآداب، والأخلاق الفاضلة، شدة الاهتمام بأمر الوالدین، وتحصیل رضاهما وطاعتهما حتی فی مثل الصلاة، والصوم ونحوهما من العبادات الآلهیة، فلیست الروایة فی مقام بیان الحکم الشرعی.

ثانیهما:

اشتمال الروایة علی اعتبار أمر الوالدین فی صحة الصوم والصلاة والحج مع أن ذلک غیر معتبر جزما، إذ غایة ما یمکن أن یقال، اعتبار رضاهما، وأما اعتبار أمرهما فغیر لازم قطعا. والحاصل، اشتمال الروایة علی ذکر الصلاة وذکر أمرهما، کاشف عن أن الروایة لیست فی مقام بیان الحکم الشرعی، بل إنما هی واردة فی مقام بیان أمر أخلاقی، فیکون الاستیذان من جملة الآداب والأخلاق. ومما یؤکد سقوط الروایة عن الحجیة قول الصدوق فی العلل، فإنه بعد ما ذکر الخبر، قال، جاء هذا الحدیث هکذا (ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعة فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضة، ولا فی ترک الصلاة، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضة، ولا فی شئ من ترک الطاعات). هذا، ولو استلزم السفر إلی الحج أذیتهما، حرم السفر لدلالة بعض الآیات الشریفة، وجملة من الروایات علی حرمة إیذائهما، فیختص السفر المحرم حینئذ بصورة علم الأبوین، فإذا لم یعلما به لا یحرم لعدم أذیتهما حینئذ. هذا کله فیما إذا استلزم الحج السفر وتحمل مشاق الطریق، ونحو ذلک من لوازم السفر، وأما إذا فرضنا أن الحج لا یستلزم السفر کالأطفال الموجودین فی نفس مکة المکرمة، فلا مقتضی للاستیذان (فتأمل) أو الأطفال المستصحبة فی القوافل.» (1)

ص: 155


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص30 و 31.

ویمکن ان یقال:

ان الاشکال المزبور علی مامر لا یلزم ان یکون مع الغضّ عن عدم ثبوت الزیادة.

وذلک لان مع عدم ثبوتها ایضاً انما یجری الاشکال. نعم لا یجری بالنسبة الی الحج والصلاة وانه لا تعرف من التزم توقفهما تطوعاً علی امر الابوین. واما بالنسبة الی الصیام ایضاً یمکن القول بعدم اعتبار الامر فی صحة الصوم تطوعاً.

نعم، یمکن ان یقال:

ان الروایة تشتمل علی توقف التطوع علی الاذن والامر بمعنی انه قد ذکر فی الحدیث. «الا باذن ابویه وامرهما»، فاذا لم یمکن الاخذ باعتبار الامر المذکور بای جهة ولو من حیث عدم التزام احد به، فانه لا محذور فی اعتبار اذنهما. فلا یوجب سقوط اعتبار الامر، اعتبار الاذن.

الا ان یقال: ان قوله (علیه السلام):

«ومن بر الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما» لیس ظاهر بحسب اللب والواقع فی اعتبار الاذن فی ثبوت المطلوبیة والاستحباب للصوم تطوعاً، وذلک لانه قد عبر فیها بالبر، وبر الولد بالنسبة الی ابویه ذات مراتب ومقول بالتشکیک.

ومن طرف آخر ان قوله (علیه السلام):

«ان لا یصوم تطوعاً الا...» لزوم رعایة الولد بالنسبة الیهما فی مقام التطوع دون اعتبار اذنهما او امرهما فی ثبوت المطلوبیة فی الصوم وانه لا یتصف الصوم بالمطلوبیة الا مع اذنهما لانه اسند فی الحدیث الی الولد الصوم التطوع ومعناه ثبوت التطوع والاستحباب فی مرتبة قبل ذلک ای قبل الاذن وعدمه.

وعلیه فیمکن ان یکون المراد ان من مراتب البر – بر الولد لوالدیه – رعایتهما فی العمل المندوب دون الواجب، لان الفعل المندوب لا محالة یوجب شغل الولد بوجه وهذا لا یحبّه الله اذا اوجب اذیة الوالدین او عدم رضاهما، لانه تعالی امر بالاحسان نحوهما بعد النهی عن الشرک به. وعلیه فان المراد هنا الرعایة دون توقف المطلوبیة علی الاذن بل الامر، فهو کما افاده السید الحکیم (قدس سره) من رعایة الآداب الاخلاقیّة.

ص: 156

وهذا المعنی هو المناسب لقوله (علیه السلام): «ومن فقه الضیف. ومن صلاح العبد و نصحه».

مع انه لا یتم الالتزام باعتبار الاذن، بل الامر لا فی مورد الضیف ولا المرأة اذا لم یناف الفعل الندبی مع حقوق الزوجیة ولا العبد اذا لم یکن منافیاً لوظائفه العرفیة بالنسیة الی مولاه.

والظاهر ان ما افاده الصدوق (قدس سره) فی ذیل الروایة من قوله:

«جاء هذا الخبر هکذا ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعة فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضة، ولا فی ترک الصلاة، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضة، ولا فی شئ من ترک الطاعات». (1)

کان ناظراً الی هذه الجهة.

ومعه فالروایة لا توجب اعتبار اذانهما فضلاً عن امرهما.

نعم اذا اوجب التطوع ایذائهما. سواء کان من جهة السفر المشتمل علی الخط غیره، فانه تحصل فی الفعل حزازة تمنع عن المطلوبیة فی العمل.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/16

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ویمکن ان یقال:

ان الاشکال المزبور علی مامر لا یلزم ان یکون مع الغضّ عن عدم ثبوت الزیادة.

وذلک لان مع عدم ثبوتها ایضاً انما یجری الاشکال. نعم لا یجری بالنسبة الی الحج والصلاة وانه لا تعرف من التزم توقفهما تطوعاً علی امر الابوین. واما بالنسبة الی الصیام ایضاً یمکن القول بعدم اعتبار الامر فی صحة الصوم تطوعاً.

نعم، یمکن ان یقال:

ان الروایة تشتمل علی توقف التطوع علی الاذن والامر بمعنی انه قد ذکر فی الحدیث. «الا باذن ابویه وامرهما»، فاذا لم یمکن الاخذ باعتبار الامر المذکور بای جهة ولو من حیث عدم التزام احد به، فانه لا محذور فی اعتبار اذنهما. فلا یوجب سقوط اعتبار الامر، اعتبار الاذن.

ص: 157


1- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385.

الا ان یقال: ان قوله (علیه السلام):

«ومن بر الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما» لیس ظاهر بحسب اللب والواقع فی اعتبار الاذن فی ثبوت المطلوبیة والاستحباب للصوم تطوعاً، وذلک لانه قد عبر فیها بالبر، وبر الولد بالنسبة الی ابویه ذات مراتب ومقول بالتشکیک.

ومن طرف آخر ان قوله (علیه السلام):

«ان لا یصوم تطوعاً الا...» لزوم رعایة الولد بالنسبة الیهما فی مقام التطوع دون اعتبار اذنهما او امرهما فی ثبوت المطلوبیة فی الصوم وانه لا یتصف الصوم بالمطلوبیة الا مع اذنهما لانه اسند فی الحدیث الی الولد الصوم التطوع ومعناه ثبوت التطوع والاستحباب فی مرتبة قبل ذلک ای قبل الاذن وعدمه.

وعلیه فیمکن ان یکون المراد ان من مراتب البر – بر الولد لوالدیه – رعایتهما فی العمل المندوب دون الواجب، لان الفعل المندوب لا محالة یوجب شغل الولد بوجه وهذا لا یحبّه الله اذا اوجب اذیة الوالدین او عدم رضاهما، لانه تعالی امر بالاحسان نحوهما بعد النهی عن الشرک به. وعلیه فان المراد هنا الرعایة دون توقف المطلوبیة علی الاذن بل الامر، فهو کما افاده السید الحکیم (قدس سره) من رعایة الآداب الاخلاقیّة.

وهذا المعنی هو المناسب لقوله (علیه السلام): «ومن فقه الضیف. ومن صلاح العبد و نصحه».

مع انه لا یتم الالتزام باعتبار الاذن، بل الامر لا فی مورد الضیف ولا المرأة اذا لم یناف الفعل الندبی مع حقوق الزوجیة ولا العبد اذا لم یکن منافیاً لوظائفه العرفیة بالنسیة الی مولاه.

والظاهر ان ما افاده الصدوق (قدس سره) فی ذیل الروایة من قوله:

«جاء هذا الخبر هکذا ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعة فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضة، ولا فی ترک الصلاة، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضة، ولا فی شئ من ترک الطاعات». (1)

ص: 158


1- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385.

کان ناظراً الی هذه الجهة.

ومعه فالروایة لا توجب اعتبار اذانهما فضلاً عن امرهما.

نعم اذا اوجب التطوع ایذائهما. سواء کان من جهة السفر المشتمل علی الخط غیره، فانه تحصل فی الفعل حزازة تمنع عن المطلوبیة فی العمل.

هذا وقد افاد صاحب الحدائق (قدس سره):

«وشیخنا الصدوق قد رد الخبر - کما تری - ولم ینقل له معارضا، مع أن ما تضمنه مؤید بجملة من الأخبار الدالة علی وجوب طاعتهما علی الولد وإن کان فی الخروج من أهله وماله:» (1)

ثم نقل (قدس سره) الاخبار المذکورة.

منها:

ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمد بن مروان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): إن رجلا أتی النبی (صلی الله علیه وآله) فقال: أوصنی قال:

لا تشرک بالله شیئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبک مطمئن بالایمان، ووالدیک فأطعهما، وبرهما حیین کانا أو میتین، وإن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل فإن ذلک من الایمان. (2)

اما جهة السند فیها

رواه الکلینی عن محمد بن یحیی وهو محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی وثقه النجاشی والعلامة، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد وهو احمد بن محمد بن عیسی ابن عبد الله بن سعد الاشعری وثقه الشیخ فی الرجال والعلامة، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب السراد، وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست وهو من اصحاب اجماع الکشی، ومن الطبقة السادسة.

ص: 159


1- الحدائق الناظرة، الشیخ یوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج14، ص66.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص489، کتاب النکاح، أبواب احکام الاولاد، باب92، ط آل البیت.

وهو رواه عن خالد بن نافع البجلی لا تنصیص علی وثاقته ولیس فی مورده غیر نقل الحسن بن محبوب عنه. ولعله من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن محمد بن مروان وهو باطلاقه ینصرف الی محمد بن مروان الکلبی، وهو وان لا تنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال الا انه عن روی عنه ابن ابی عمیر وجمع من اجلة الاصحاب، وهو من الطبقه الخامسة

ومنها:

ما رواه الصدوق (قدس سره) محمد بن علی بن الحسین فی المجالس عن علی بن أحمد بن عبد الله عن أبیه، عن جده أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) قال:

جاء رجل إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: یا رسول الله انی راغب فی الجهاد نشیط، قال: فجاهد فی سبیل الله فإنک إن تقتل کنت حیا عند الله ترزق وإن مت (تمت) فقد وقع أجرک علی الله وإن رجعت خرجت من الذنوب کما ولدت.

فقال: یا رسول الله إن لی والدین کبیرین یزعمان أنهما یأنسان بی ویکرهان، خروجی فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): أقم مع والدیک، فوالذی نفسی بیده لانسهما بک یوما ولیلة خیر من جهاد سنة محمد بن یعقوب، عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر مثله إلا أنه قال: فقر مع والدیک. (1)

اما جهة السند فیها

رواه الکلینی عن ابی علی الاشعری، وهو محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد من مالک الاشعری، شیخ القمیین ووجه الاشاعرة افاده النجاشی والعلامة. وهو من کبار الطبقة السابعة.

ص: 160


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص20، أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب2، ط آل البیت.

وهو رواه عن محمد بن سالم وهو ابن عبد الحمید، قال الکشی: محمد بن سالم بن عبدالحمید ومحمد بن الولید الخزاز ومعاویة بن حکیم و مصدق بن صدقة. هؤلاء کلهم فطحیة وهم من اجلة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم ادرک الرضا (علیه السلام). وهو من الطبقه السابعة.

وهو رواه عن احمد بن النضر، وهو احمد بن النضر الخزاز ابوالحسن الجعفی وثقه النجاشی والعلامة، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عمرو بن شمر وهو عمرو بن شمر بن یزید ابو عبدالله الجعفی الکوفی، روی عن ابی عبدالله وعن جابر.

قال النجاشی ضعیف جداً زید احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الیه والامر ملتبس. وقال العلامة بعد نقل کلام النجاشی لا اعتمد علی شیء مما رواه. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن جابر بن یزید الجعفی. وثقه ابن الغضائری، وروی ابن عقدة والعقیقی عن الصادق (علیه السلام): انه کان یصدق علینا. وروی الکشی بسند صحیح توثیقه. وباسانید متعددة جلالة قدره.

وروی عنه اجلاء الاصحاب. وهو من الطبقة الرابعة.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/17

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ومنها:

ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی عن یونس، عن عمرو بن شمر عن جابر قال: أتی رسول الله (صلی الله علیه وآله) رجل فقال: انی رجل شاب نشیط وأحب الجهاد ولی والدة تکره ذلک، فقال النبی (صلی الله علیه وآله): ارجع فکن مع والدتک، فوالذی بعثنی بالحق لأنسها بک لیلة خیر من جهاد فی سبیل الله سنة. (1)

ص: 161


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص20، أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب2، ط آل البیت.

اما جهة السند فیها

رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن محمد بن عیسی، وهو ابن عبید الیقطینی. قال النجاشی ثقة عین. وضعفه الشیخ فی الرجال ووجهه استثناء الشیخ ابن الولید ما رواه عن یونس بن عبدالرحمن من رجال نوادر الحکمة.

وقال العلامة: الاقوی عندی قبول روایته، وهو الاقوی. وهو من الطبقة السادسة.

ورواه عن یونس بن عبدالرحمن، وثقه الشیخ فی الرجال ونقل النجاشی ان الرضا (علیه السلام): کان یشیر الیه فی العلم والفتیا. وروی الکشی بسند صحیح عن عبدالعزیز بن المهتدی قال وکان خیر ممن رأیته وکان وکیل الرضا وخاصته. وبسند صحیح انه (علیه السلام) ضمن له الجنة ثلاثا. وهو من الطبقة السادسة. وهو رواه عن عمر و بن شمر عن جابر وقد مر ما فیهما.

وفی حدیث فی معنی قوله (عز وجل): «وقل لهما قولا کریما» قال: إن ضرباک فقل لهما: غفر الله لکما، فذلک منک قول کریم، قال: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» قال: «لا تملا (لا تمل) عینیک من النظر إلیهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتک فوق أصواتهما، ولا یدک فوق أیدیهما، ولا تقدم قدامهما.»

والحدیث المذکورة ما رواه الکینی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی وعلی بن إبراهیم، عن أبیه جمیعا، عن الحسن بن محبوب عن أبی ولاد الحناط قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: (وبالوالدین إحسانا) ما هذا الاحسان ؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تکلفهما أن یسألاک شیئا مما یحتاجان إلیه وإن کانا مستغنیین، ألیس یقول الله: (لن تنالوا البر حتی تنفقوا تحبون) وقال: (إما یبلغن عندک الکبر أحدهما أو کلاها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) قال: إن أضجراک فلا تقل لهما: أف، ولا تنهرهما إن ضرباک، قال: (وقل لهما قولا کریما) قال: إن ضرباک فقل لهما: غفر الله لکما، فذلک منک قول کریم، قال: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) قال: لا تمل (تملا) عینیک من النظر إلیهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتک فوق أصواتهما، ولا یدک فوق أیدیهما، ولا تقدم قدامهما.

ص: 162

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله. (1)

اما جهة السند فیها:

فان ابا ولاد الحناط هو حفص بن سالم او یونس، وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی، وهو من الطبقة الخامسة.

فالروایة صحیحة بسندیه من الکلینی (قدس سره).هذا ما استند به صاحب الحدائق فی مقام التاکید علی تمامیة مدلول خبر العلل.

وقد عرفت فیها مضافاً الی المناقشة من حیث السند عدم تمامیتها من حیث الدلالة علی المدعی، فانها کانت فی مقام بیان تکریم شان الوالدین ولا دلالة فیها بوجه علی اشتراط اذنهما فی التطوع من العبادات حسب ما عرفت.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/20

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

قال صاحب العروة:

مسأله 2: یستحب للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیز بلا خلاف ، لجملة من الأخبار ، بل وکذا الصبیة ، وإن استشکل فیها صاحب المستند ، وکذا المجنون وإن کان لا یخلو عن إشکال لعدم نص فیه بالخصوص فیستحق الثواب علیه، والمراد بالإحرام به جعله محرما ، لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام ویقول : " اللهم إنی أحرمت هذا الصبی " الخ ، ویأمره بالتلبیة ، بمعنی أن یلقنه إیاها ، وإن لم یکن قابلا یلبی عنه.

ویجنبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه ویأمره بکل من أفعال الحج یتمکن منه وینوب عنه ، فی کل ما لا یتمکن.

ویطوف به ، ویسعی به بین الصفا والمروة ، ویقف به فی عرفات ومنی.

ویأمره بالرمی وإن لم یقدر یرمی عنه ، وهکذا یأمره بصلاة الطواف ، وإن لم یقدر یصلی عنه ولا بد من أن یکون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء وإن لم یمکن فیتوضأ هو عنه، ویحلق رأسه ، وهکذا جمیع الأعمال. (2)

ص: 163


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص488، کتاب النکاح، أبواب احکام الاولاد، باب92، ط آل البیت.
2- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص346 و 347.

الظاهر انه لا خلاف فی استحباب احجاج الصبی، وقد دلت علیه جملة من الاخبار

منها:

ما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم ، یطاف بهم ویرمی عنهم ، ومن لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه.

وکان علی بن الحسین علیهما السلام یضع السکین فی ید الصبی ثم یقبض علی یده الرجل فیذبح.

ورواه الکلینی ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمار مثله.

ورواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاویة بن عمار مثله ، وزاد بعد قوله: ویطاف بهم : ویسعی بهم. (1)

اما جهة الدلالة فیها:

ان الامام (علیه السلام) قد بین کیفیة حج الصبیان عمن لا یتمکن بنفسه من المناسک، وبیان ما یلزم ان یاتی به الولی فی هذا المقام وبالنظر الی عدم وجوب الحج علی الصبی فلا محالة یستفاد منه مطلوبیة الاحجاج فیه بالنسبة الی الولی فیدل علی الاستحباب.

اما جهة السند فیها:

فرواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن معاویة بن عمار و اسناده علیه صحیح فی مشیخة الفقیه.

واما معاویة بن عمار ابن ابی معاویة. قال النجاشی (قدس سره) فی مورده: ثقة وکان ابوه ثقة فی العامة. ووثقه العلامة ومن من اصحاب الصادق و الکاظم. ومن الطبقة الخامسة.

وقد رواه الکلینی ایضاً عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار.

ص: 164


1- من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص434.

وهذا الطریق ایضاً تام صحیح لتمامیة وثاقة علی بن ابراهیم وابیه، وانه من الطبقة الثامنة. وان اباه من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو اوثق اهل زمانه ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاویة بن عمار السابق ذکره.

فالروایة صحیحة بطریقیها من الصدوق ومن الکلینی (قدس سرهما).

ما رواه (قدس سره) فی الفقیه باسناده عن زرارة عن احدهما (علیهما السلام) قال: ومنها:

ما رواه (قدس سره) فی الفقیه باسناده عن زرارة عن احدهما (علیهما السلام) قال:

إذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فإنه یأمره أن یلبی ویفرض الحج ، فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه ویطاف به ویصلی عنه.

قلت: لیس لهم ما یذبحون ، قال : یذبح عن الصغار ، ویصوم الکبار.

ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب ، وإن قتل صیدا فعلی أبیه.

ورواه الکلینی عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن المثنی الحناط ، عن زرارة.

ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب مثله. (1)

اما جهة الدلالة فیها:

فان تبیین الامام (علیه السلام) کیفیة احجاج الصبی للولی وان علیه المبادرة اذا تمکن بنفسه والا فعلی ولیّه الاتیان عنه فی هذه الروایة کسابقها تدل علی مطلوبیة احجاج الصبی فضلاً عن مشروعیته.

اما جهة السند فیها.

فرواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن زرارة، وإسناده الیه صحیح فی مشیخة الفقیه.

واما زرارة فهو زرارة بن أعین. من اجلة الثقاة وقال فیه النجاشی: صادق فیما یرویه اجتمعت فیه خصال الفضل والدین. وهو من الطبقة الرابعة.

ص: 165


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص288، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

وقد رواه الکلینی ایضاً فی الفروع عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد والعدة الذین یروون عن سهل تشتمل علی محمد بن جعفر الاسدی ومحمد بن الحسن الصفار وهما ثقتان. وهو من الطبقة الثامنة.

وهم یروونه عن سهل بن زیاد، وهو ثقة علی الاقوی علی ما مر فی محله ومن الطبقة السابعة.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی، قال فیه الشیخ فی الرجال والفهرست: ثقة جلیل القدر. وهو من اصحاب الکاظم و الرضا (علیهما السلام)، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن المثنی الحناط، لا تنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال. نعم، روی الکشی عن علی بن الحسن (الفضال): سلام و المثنی بن الولید والمثنی بن عبدالسلام کلهم حنّاطون کوفیوّن لا بأس بهم. (1)

بناء علی اتحاد مثنی بن عبد السلام ومثنی بن الولید الحناط ولعله الاظهر ولکنه تتم وثاقته من جهة نقل احمد بن محمد بن ابی نصر عنه کما فی المقام وفی غیره من الموارد وکذا نقل ابن ابی عمیر عنه، ونقل کثیر من الاعاظم کالحسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن.

فالروایة صحیحة بطریقیها من الصدوق والکلینی (قدس سرهما)

ومنها:

ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن الحسن بن علی عن یونس بن یعقوب عن ابیه قال:

قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ) : إن معی صبیة صغارا وأنا أخاف علیهم البرد ، فمن أین یحرمون ؟ قال : ایت بهم العرج فلیحرموا منها ، فإنک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامة ، ثم قال : فان خفت علیهم فایت بهم الجحفة.

ورواه الکلینی عن محمد بن یحیی ، عن الحسن بن علی ، عن یونس بن یعقوب مثله. (2)

ص: 166


1- اختیار معرفة الرجال(رجال الکشی)، الشیخ الطوسی، ج1، ص338.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص289، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

اما جهة الدلالة فیها:

فانه امر الامام (علیه السلام) باحرام الصبی بالمکان الاقرب الی مکة خوفاً عن البرد مثل العرج – الذی لیس من المواقیت – او من الجحفة، وتبیین حد الاحرام لاحجاج الصبی انما یدل علی مطلوبیته واستحبابه کما مر.

اما جهة السند فیها:

فرواه الکلینی عن محمد بن یحیی، وقد مر انه محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی من مشایخ الکلینی (قدس سره)، وثقه النجاشی والعلامة، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن الحسن بن علی وهو الحسن بن فضال التیملی. وثقة الشیخ فی الرجال وقال: فطحی من أصحاب الاجماع. وقال فی الفهرست: ورع ثقة فی الحدیث و فی روایاته. وقال العلامة (قدس سره): ورع ثقة فی روایة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن یونس بن یعقوب، ابن قیس ابوعلی الحلاب البجلی الدهنی. وثقه الشیخ فی الرجال، وقال النجاشی: انه کان موثقاً عند الائمة.

وقال الکشی: حدثنی حمدویه عن بعض اصحابه ان یونس بن یعقوب فطحی کوفی مات بالمدینة وکفنه الرضا (علیه السلام). (1) وروی أحادیث حسنة تدل علی صحة عقیدة هذا الرجل وقال العلامة بعد هذا عن الکشی، والذی اعتمد قبول روایته. (2)

وقال الکشی ایضاً: قال محمد بن مسعود جماعة الفطیحة هم فقهاء اصحابنا وعد عدة من اجلة الفقهاء والعلماء منهم یونس بن یعقوب. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن ابیه وهو یعقوب بن قیس، لاتنصیص علی وثاقته. وهو من الطبقة الخامسة ایضاً.

وهذا مع ان فی الروایة إشکالاً آخر وهو ان نقل محمد بن یحیی الواقع فی الطبقة الثامنة عن الحسن بن علی بن فضال الواقع فی الطبقة السادسة مرسل حسب ما افاده السید البروجردی فی الرجال.

ص: 167


1- اختیار معرفة الرجال(رجال الکشی)، الشیخ الطوسی، ج2، ص682.
2- خلاصة الاقوال، العلامة الحلی، ص297.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/21

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ومنها:

ما رواه الصدوق باسناده عن ایوب اخی ادیم قال:

سئل أبو عبد الله (علیه السلام): من أین یجرد الصبیان ؟ فقال: کان أبی یجردهم من فخ.

ورواه الکلینی بالاسناد السابق عن ابن أبی نصر، عن عبد الکریم، عن أیوب.

ورواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسکان، عن أیوب بن الحر.

وعنه (موسی بن القاسم) عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام). (1)

اما جهة الدلالة فیها:

فان بیان الامام فی مقام الجواب بالاخبار عما فعله ابوه ابو جعفر الباقر (علیه السلام) من تجرید الصبیان للاحرام من فخ، وهو موضع قریب الی مکة انما یدل علی مطلوبیة احجاج الصبیان فان احرامهم انما یکون مقدمة للاحجاج، بل مشروع فیه وعمل الامام(علیه السلام) وان کان مجملاً لایعلم وجهه الا ان اقل ما یستفاد منه مشروعیة العمل ومطلوبیته وهذا مما لاشکال فیه.

اما جهة السند فیها:

فان اسناد الصدوق الی ایوب اخی ادیم صحیح فی مشیخة التهذیب.

وایوب اخی ادیم هو ایوب بن الحر، وثقه الشیخ فی الفهرست ووثقه النجاشی. وقال النجاشی (قدس سره) ذکره اصحابنا فی الرجال یعرف باخی ادیم له اصل. وهو من الطبقة الخامسة.

وعلیه فان الروایة صحیحة بطریق الصدوق.

وللشیخ (قدس سره) فیه طریقان:

الاول: رواه باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن مسکان عن ایوب بن الحر. وهو صحیح ایضاً، لان اسناده الی موسی بن القاسم صحیح فی مشیخة التهذیب.

ص: 168


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص288، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

وموسی بن القاسم ابن معاویة بن وهب البجلی، قال النجاشی: ثقة ثقة. ووثقه الشیخ فی الرجال والعلامة (قدس سره). وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی، وهو اوثق اهل زمانه عند ارباب الرجال. ومن الطبقة السادسة ایضاً.

وهو رواه عن عبدالله بن مسکان، وهو من اصحاب اجماع الکشی ووثقه النجاشی وابن شهر آشوب والعلامة (قدس سره). وهو من الطبقة الخامسة.

الثانی: رواه باسناده عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر. وهو علی بن جعفر بن محمد الصادق (علیهما السلام). و وثقه فی الفهرست والرجال والعلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن اخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام).

وقد روی هذا الروایة الکلینی (قدس سره) ایضاً فی الفروع عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد ابی نصر عن عبدالکریم عن ایوب.

وقد مر ان العدة المذکور بینهم الثقاة، وهم من الطبقة الثامنة.

واما سهل بن زیاد، فقد مر تمامیة وثاقته، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن البزنطی، وهو من ثقاة اصحاب الرضا (علیه السلام)، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالکریم وهو عبدالکریم بن عمرو بن صالح الخثعمی. قال فیه النجاشی: روی عن ابی عبدالله وابی الحسن (علیهما السلام) ثم وقف علی ابی الحسن (علیه السلام) کان ثقة ثقة عیناً. (1)

وقال العلامة فی الخلاصة وذکر الطوسی والکشی، انه کان واقفاً. وقال ابن الغضائری ان الواقفة تدعیه والغلاة تروی عنه کثیراً. (2) والذی اراه التوقف عما یرویه.

والظاهر ان التوقف یرجع الی ما یحتمل فیه من فساد العقیدة او یدعی فی مورده دون فساده فی الحدیث او النقل. فیکفی شهادة النجاشی بوثاقته مؤکداً ویویده ان من رواة کتابة احمد بن محمد بن نصر البزنطی. وهو من الطبقة الخامسة.

ص: 169


1- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص245.
2- رجال لابن الغضائری، ابن الغضائری، محمدکاظم رحمان ستایش، ص114.

وبالجملة ان الروایة صحیحة بطریق الصدوق وطریقی الشیخ وموثقة بطریق الکلینی (قدس الله اسرارهم).

ومنها:

ما رواه الکلینی (قدس سره) فی الفروع عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة وخرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام، قال: قل لهم: یغتسلون ثم یحرمون واذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم. (1)

اما جهة الدلالة فیها:

ان امر الامام (علیه السلام) باغتسال الغلمان والاحرام والذبح عنهم انما یدل علی مطلوبیة الاحجاج بهم واستحبابه.

اما جهة السند فیها:

فرواه الکلینی عن ابی علی الاشعری، وهو محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالک، وقد مر قال النجاشی فیه: شیخ القمیین ووجه الاشاعرة. وهو من الکبار الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بن عبدالجبار، وهو ابن ابی الصهبان، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی، وهو اوثق اهل زمانه، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن اسحاق بن عمار وهو الکوفی الصیرفی، وثقه النجاشی وقال: کان شیخاً من اصحابنا. وفی الفهرست: وکان فطیحاً الا انه ثقة واصله معتمد. (2)

وقد توقف فیه العلامة فی الخلاصة وقال: «فالاولی عندی التوقف فیما ینفرد به» (3) والظاهر رجوع توقفه الی ما قیل فیه من فساد العقیدة علی ما هو دأب العلامة ولا مساس له بوثاقته من حیث النقل. وهو من الطبقة الخامسة. فالروایة موثقة.

ص: 170


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.
2- الفهرست، الشیخ الطوسی، ص54.
3- خلاصة الاقوال، العلامة الحلی، ص317.

قال صاحب الحدائق (قدس سره):

«ویستفاد من هذه الأخبار أن الولی یأمر الصبی بالتلبیة ونحوها من الأفعال کالطواف والرمی والذبح ونحو ذلک، فإن لم یحسن ناب عنه الولی أو من یأمره، ویلبسه ثوبی الاحرام ویجنبه ما یجب اجتنابه علی المحرم. والجمیع من ما لا خلاف فیه. وأما الصلاة فإنه یصلی عنه کما تضمنته صحیحة زرارة، واحتمل فی الدروس أمره بالاتیان بصورة الصلاة أیضا کالطواف. وهو ضعیف وإن نفی عنه البأس السید فی المدارک. وإذا طاف به فالأحوط أن یکونا متطهرین، واکتفی الشهید فی الدروس بطهارة الولی. وهذه الروایات ونحوها وإن اختصت بالصبیان إلا أن الأصحاب (رضوان الله علیهم) لم یفرقوا فی هذه الأحکام بین الصبی والصبیة. وهو جید، فإن أکثر الأحکام فی جمیع أبواب الفقه إنما خرجت فی الرجال مع أنه لا خلاف فی اجرائها فی النساء ولا اشکال.» (1)

وقد اکد صاحب العروة (قدس سره) بانه لافرق فی غیر الممیز بین الصبی والصبیة فی استحباب الاحرام به والاحجاج به، وان استشکل فیها صاحب المستند

قال السید الخوئی:

« ثم إن المشهور لم یفرقوا بین الصبی، والصبیة، ولکن صاحب المستند استشکل فی الصبیة بدعوی اختصاص النصوص بالصبی، وإلحاق الصبیة به یحتاج إلی دلیل وهو مفقود. فإن مورد الروایات الدلالة علی الاحجاج إنما هو الصبی، وأما الصبیة فلم ترد فی الروایات.

وأما ما یظهر من بعض الروایات «أن الجاریة إذا طمثت فعلیها حج الاسلام وإن کانت قد حجت قبل البلوغ»، فهو ناظر إلی حج الصبیة بنفسها وغیر ناظر إلی استحباب الاحجاج بها.

وبعبارة أخری المستفاد من تلک الروایات رجحان حج الصبیة بنفسها، والروایات الواردة فی الاحجاج موردها الصبی ولا تشمل الصبیة. هذا ولکن یمکن استفادة حکم الصبیة من بعض هذه الروایات، مثل معتبرة یونس بن یعقوب عن أبیه «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن معی صبیة صغارا وأنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون، قال: إبت بهم العرج فلیحرموا منها».

ص: 171


1- الحدائق الناظرة، الشیخ یوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج14، ص64 و 65.

فإن الصبیة وإن کانت جمعا للصبی وجمع الصبیة الصبایا، إلا أن المتفاهم العرفی من الصبیة الصغار من الأولاد أعم من الذکر والأنثی. وبذلک یظهر دلالة غیرها من الروایات أیضا. » (1)

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/22

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

قال السید الخوئی:

« ثم إن المشهور لم یفرقوا بین الصبی، والصبیة، ولکن صاحب المستند استشکل فی الصبیة بدعوی اختصاص النصوص بالصبی، وإلحاق الصبیة به یحتاج إلی دلیل وهو مفقود. فإن مورد الروایات الدلالة علی الاحجاج إنما هو الصبی، وأما الصبیة فلم ترد فی الروایات.

وأما ما یظهر من بعض الروایات «أن الجاریة إذا طمثت فعلیها حج الاسلام وإن کانت قد حجت قبل البلوغ»، فهو ناظر إلی حج الصبیة بنفسها وغیر ناظر إلی استحباب الاحجاج بها.

وبعبارة أخری المستفاد من تلک الروایات رجحان حج الصبیة بنفسها، والروایات الواردة فی الاحجاج موردها الصبی ولا تشمل الصبیة. هذا ولکن یمکن استفادة حکم الصبیة من بعض هذه الروایات، مثل معتبرة یونس بن یعقوب عن أبیه «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن معی صبیة صغارا وأنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون، قال: إبت بهم العرج فلیحرموا منها».

فإن الصبیة وإن کانت جمعا للصبی وجمع الصبیة الصبایا، إلا أن المتفاهم العرفی من الصبیة الصغار من الأولاد أعم من الذکر والأنثی. وبذلک یظهر دلالة غیرها من الروایات أیضا. » (2)

هذا وقد اورد النراقی (قدس سره) بانه لایتم الاستدلال بمعتبرة یونس بن یعقوب لان الثابت منها حج الصبیة لا الحج بها

ص: 172


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص32.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص32.

وموضوع البحث فی المقام الاحجاج بها.

وقد اجاب عنه السید الحکیم (قدس سره) « بان قوله (علیه السلام): " ائت بهم " عدم استقلالهم فی الأمور وکونهم تحت تصرفه. فلاحظ.» (1)

ویمکن ان یقال: ان مع فرض کون المراد من الصبیة الانثی او الاعم من الذکر والانثی کما احتمله السید (قدس سره) فانه لاینافی قوله: «ائت بهم» مع کونهم بالمعین او من اهل التمیز، لان مع فرض البلوغ خصوصاً فی الصبیة فانه لاشبهة فی عدم تعارف استقلالهم فی السفر واختیار المواقیت.

وعلیه فان قول الراوی ان معی صبیة صغاراً لا یختص بما لو کان تحت تکفله اطفالاً غیر ممیزین، بل اعم من الممیز وغیر الممیز ومعه فانما یشمل من یتمکن من الاتیان بالحج من دون لزوم الاحجاج به.

وهذا الاشکال من المستند وارد، ولا یدفعه ما افاده السید الحکیم والسید الخوئی (قدس سرهما)

نعم، الظاهر ان صاحب المستند استسلم کون المراد من الصبیة جمع الصبی والصبیة، ولذا اورد علی دلالة المعتبرة بعدم مشمولها لغیر الممیز.

والحق ان الصبیة جمع للصبی وجمع الصبیة الصبایا وفی الروایة اراد الراوی فی السؤال الجمع بقرینة قوله: «وانا اخاف علیهم».

وعلیه فالروایة غیر قابلة للاستناد لشمول الصبیة حتی مع قطع النظر عن اشکال صاحب المستند.

نعم ان هنا کلام فی ما یتفاهم عرفاً من لفظ الصبی فی الاخبار الواردة فی المقام کقوله (علیه السلام): «انظروا من کان معکم من الصبیان» او قول الراوی: «ان معی صبیاً مولوداً» او سألت اباعبدالله(علیه السلام): «عن غلمان لنا» فانه لیس المراد من عنوان الصبی مفرداً او جمعاً او الغلام او الغلمان خصوص الذکر، بل المتفاهم العرفی من العنوان ما هو اعم من الانثی فهو نظیر قوله (علیه السلام): «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» او قوله (علیه السلام): «عز المرء استغنائه عن الناس» او فان المراد من المرء او المسلم ما هو اعم من المسلم والمسلمة بمقتضی المتفاهم العرفی فهو فی الحقیقة انما یدل علی جنس المسلم او جنس الانسان بلا فرق بین الذکر والانثی.

ص: 173


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص20.

وهذا المعنی جار فی معتبرة یونس بن یعقوب ایضاً فان قوله: «فان معی صبیة صغاراً» فالمراد ان معی صبایا ای جمع الصبی، ولکن المراد من الصبی الفرد ما یدل علی الجنس الاعم من الذکر والانثی، وهذا مایقتضیه الفهم العرفی اذ لایتم بان «عز المرء استغنائه عن الناس» دون عز المرأة وکذا فی حدیث طلب العلم.

وعلیه فما افاده المشهور المقصود من شمول استحباب الاحجاج للصبیة مضافاً الی الصبی تام لا نقاش فیه ولا یرد علیه ما افاده فی المستند.

هذا ثم افاد صاحب العروة: «وکذا المجنون وان کان لا یخلو عن اشکال لعدم نص فیه بالخصوص فیستحق الثواب علیه.»

قال السید الحکیم فی توجیه شمول استحباب الاحجاج له:

« ألحقه الأصحاب بالصبی. واستدل فی المنتهی: بأنه لا یکون أخفض حالا منه. وهو کما تری ! فالعمدة فیه: قاعدة التسامح، بناء علی اقتضائها للاستحباب.» (1)

وافاد الشیخ (قدس سره):

« و فی إلحاق الصبیّة بالصبیّ وجه مقطوع به فی کلام الأصحاب.

نعم، ألحق المحقّق و المصنّف الجنون، نظرا إلی أنّه لیس أخفض حالا من الغیر الممیّز. و ظاهر نظرهما إلی ثبوت عموم الترغیب فی الحجّ و الإحجاج. فتأمّل.»

ونظره (قدس سره) الی الاختیار المحقق فی المعتبر والعلامة فی ارشاد الاذهان والمنتهی ذلک. وظاهر الشیخ (قدس سره) التامل فیما یحتمله من الوجه وهو ثبوت عموم الترغیب فی الحج والاحجاج.

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

« ذکر الأصحاب أنه کالصبی فی استحباب الاحجاج، ولا دلیل علیه فإن الأحکام الشرعیة واجبة کانت، أو مستحبة غیر متوجهة إلی المجنون أصلا فإنه، کالبهائم، وإلحاق المجنون بالصبی یشبه القیاس مع أنه قیاس مع الفارق، ولا بأس بالاحجاج به رجاءا.» (2)

ص: 174


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص20.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص33.

وما افاده (قدس سره) یشبه قول صاحب الحدائق فی المقام:

« وألحق الأصحاب المجنون، واستدل علیه فی المنتهی بأنه لیس أخفض حالا من الصبی. وهو ضعیف فإنه لا یخرج عن القیاس، مع أنه قیاس مع الفارق.» (1)

ویمکن ان یقال:

ان ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من ان الاحکام الشرعیة واجبة کانت او مستحبة غیر متوجهة الی المجنون اصلاً فانه کالبهائم.

یمکن ان التامل فیه: بان الاحکام الشرعیة غیر متوجهة الی غیر الممیز ایضاً واجبة کانت او مستحبة والکلام فی المقام انما هو فی استحباب عمل الولی دون غیره الممیز، وهذا کما یمکن تصویره فی الصبی غیر الممیز فکذلک یمکن تصویر استحباب احجاج المجنون للمولی، فلیس الکلام فی توجه الحکم الی المجنون کما انه لیس البحث فی المقام فی توجه الاستحباب الی غیر الممیز.

هذا مع انه لا یتم الالتزام بان المجنون کالبهائم، وذلک لانه ثبت فی حقه احکام خاصة فی الشریعة کلزوم تکفله ورعایة جهات فی کفنه ودفنه مما لایجری فی البهائم.

وعلیه فانه وان لیس لنا نص فی مورده کالصبی غیر الممیز الا ان الحاق الاصحاب المجنون بالصبی غیر الممیز یلزم ان یکون بتنقیح المناط واسراء مناط استحباب فعل الولی فی مقام الاحجاج من الغیر الممیز الی المجنون واسراء الحکم وتنقیح المناط انما یمکن من موضوع الی موضوع اذا لم یکن لما یسری منه خصوصیة تقتضی حصر المناط فیه دون ما یسری الیه.

ویمکن ان یقال: ان هذه الخصوصیة غیر موجودة فی الطفل لاشتراک غیر الممیز مع المجنون فی کثیر من الجهات، وما افاده المحقق والعلامة من انه لیس اخفض حالاً من غیر الممیز ظاهر فی هذه الجهة.

ص: 175


1- الحدائق الناظرة، الشیح یوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج14، ص65.

وعلیه فان نظر المشهور فی الالحاق یحتمل ان یکون لذلک.

واما ما احتمله السید الحکیم (قدس سره) من ان العمدة فیه قاعدة التسامح.

فان ما یلزم الدقة فیه.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/23

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ویمکن ان یقال:

ان ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من ان الاحکام الشرعیة واجبة کانت او مستحبة غیر متوجهة الی المجنون اصلاً فانه کالبهائم.

یمکن ان التامل فیه: بان الاحکام الشرعیة غیر متوجهة الی غیر الممیز ایضاً واجبة کانت او مستحبة والکلام فی المقام انما هو فی استحباب عمل الولی دون غیره الممیز، وهذا کما یمکن تصویره فی الصبی غیر الممیز فکذلک یمکن تصویر استحباب احجاج المجنون للمولی، فلیس الکلام فی توجه الحکم الی المجنون کما انه لیس البحث فی المقام فی توجه الاستحباب الی غیر الممیز.

هذا مع انه لا یتم الالتزام بان المجنون کالبهائم، وذلک لانه ثبت فی حقه احکام خاصة فی الشریعة کلزوم تکفله ورعایة جهات فی کفنه ودفنه مما لایجری فی البهائم.

وعلیه فانه وان لیس لنا نص فی مورده کالصبی غیر الممیز الا ان الحاق الاصحاب المجنون بالصبی غیر الممیز یلزم ان یکون بتنقیح المناط واسراء مناط استحباب فعل الولی فی مقام الاحجاج من الغیر الممیز الی المجنون واسراء الحکم وتنقیح المناط انما یمکن من موضوع الی موضوع اذا لم یکن لما یسری منه خصوصیة تقتضی حصر المناط فیه دون ما یسری الیه.

ویمکن ان یقال: ان هذه الخصوصیة غیر موجودة فی الطفل لاشتراک غیر الممیز مع المجنون فی کثیر من الجهات، وما افاده المحقق والعلامة من انه لیس اخفض حالاً من غیر الممیز ظاهر فی هذه الجهة.

ص: 176

وعلیه فان نظر المشهور فی الالحاق یحتمل ان یکون لذلک.

واما ما احتمله السید الحکیم (قدس سره) من ان العمدة فیه قاعدة التسامح.

فان ما یلزم الدقة فیه.

هو ان قاعدة التسامح التی تبتنی علی ما ورد بلسان «لو بلغ شئٌ من الثواب علی شئٍ من العمل، فاتی به رجاء ذلک الثواب...». انما یتقوم بالبلوغ، فان فی مثل المقام مما لم یرد فیه نص ولو ضعیفاً، فهل یتحقق البلوغ ام لا؟

والحاق المشهور المجنون بالصبی، وبعبارة اخری ان ذهاب المشهور هل یوجب تحقق عنوان البلوغ ام لا، فان قلنا بحجیة الشهرة الفتوائیة مطلقاً، فان مع قیامها فی مثل المقام یتحقق موضوع البلوغ، ولکن المشهور لا یلتزم باعتباره. وکذا اذا قلنا باعتبار شهرة قدماء الاصحاب، وامکن احراز هذا الاشتهار منهم فی مثل المقام.

واما مع عدم اعتباره عندهم، فان صرف فتوی جماعة بالالحاق یحقق الموضوع هنا؟ ربما یقال ان بالنسبة الی عوام الناس لا یمکن تصویر تحقق البلوغ بثبوت الفتوی نظراً الی حجیة فتوی المجتهد للمقلد.

ولکن البحث هنا لیس بالنسبة الی المقلد، بل انما یجری بالنسبة الی ارباب النظر والفتوی، وبالنسبة الیهم لا یکون فتوی الغیر حجة بعنوانها، ما لم یتم مستندها عنده. ومعه کیف یمکن ان یتحقق موضوع البلوغ.

نعم، لو قلنا بتنقیح المناط والالتزام باسراء مناط المطلوبیة من الصبی الی المجنون نظراً الی اشتراکهما فی کثیر من الاحکام ومن عمدتها التبقیة، وجریان حکم الاسلام علیهما بمقتضاها مع جمیع ما یترتب علیه من الاحکام، فانه یتحقق الموضوع للبلوغ بمقتضی اسراء المناط.

ولکن یمکن ان یقال: ان مع تنقیح المناط فان نفس المناط الجاری فی الصبی انما یکفی لاثبات المطلوبیة فی احجاج المجنون.

ص: 177

ومعه لا حاجه الی التمسک بقاعدة التسامح، لعدم الحاجة الی ای تسامح فی مقام الاستناد والاستدلال.

هذا مع انه لا یمکن التمسک بالقاعدة المذکورة لاثبات المطلوبیة. فلا یمکن الفتوی بالاستحباب بمقتضاها لعدم دلالتها علی مطلوبیة ما بلغ واستحبابه ولیس مدلول الاخبار المذکورة اکثر من اعطاء الثواب التی بلغه اذا اتی بالفعل رجاء الثواب المذکور.

ومع عدم تمامیة الرجوع الی قاعدة التسامح، وعدم تمامیة القول بتنقیح المناط لا وجه لادعاء المطلوبیة فی احجاج المجنون. وان غایة ما یمکن الالتزام فی مورده الاحرام به برجاء المطلوبیّة. کما افاده السید البروجردی (قدس سره) فی حاشیته.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/24

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ثم قال صاحب العروة(قدس سره).

«والمراد بالإحرام به جعله محرما، لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام ویقول: " اللهم إنی أحرمت هذا الصبی " الخ، ویأمره بالتلبیة، بمعنی أن یلقنه إیاها، وإن لم یکن قابلا یلبی عنه ویجنبه عن کل» (1)

قال السید الخوئی (قدس سره):

«ما ذکره (رحمه الله) من أنه یقول من یحجه: «اللهم إنی أحرمت هذا الصبی...» لا دلیل علیه، لأن المفروض أنه یحج الصبی الممیز الذی یتمکن من النیة، والتلبیة، وسایر الأعمال، والمراد بالاحجاج هو أن یلقنه النیة، ویحدث هذه الأفعال فیه، لا أن یباشرها بنفسه، واستحباب التلفظ بالنیة إنما هو فی أعمال حج نفسه، ولا یدل علی ذلک استحباب قوله: «اللهم إنی أحرمت هذا الصبی». والحاصل:

المستفاد من النصوص أحداث هذه الأعمال وإیجادها فی الصبی إذا کان ممن یتمکن أدائها، فإنه یأمره أن یلبی ویلقنه التلبیة، فإن لم یحسن أن یلبی لبی عنه، وکذلک الطواف یطاف به، وإن لم یکن متمکنا من الطواف لعدم تمییزه یطاف عنه کما فی صحیحة زرارة فکل فعل من أفعال الحج إذا تمکن من إتیانه یأمره بذلک وینوب عنه فی کل ما لا یتمکن.» (2)

ص: 178


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص347.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص34.

وفیما افاده (قدس سره) نقطتان:

الاولی: قد افاد بان المفروض انه – الولی – یجمع الصبی الممیز الذی یتمکن من النیة. ولکن فی متن العروة ان الموضوع المفروض فی هذه المسألة استحباب احجاج الولی بالصبی الغیر الممیز فانه (قدس سره) قد صرح فی عنوان المسألة: «یستحب للولی ان یحرم بالصبی الغیر الممیز بلا خلاف...».

وفی المقام کان صاحب العروة بصدد بیان کیفیة احجاجه – ای الصبی غیر الممیز دون الممیز –

الثانیة: ان صاحب العروة (قدس سره) انما افاد: ویقول: «انی احرمت هذا الصبی» تبعاً لما افاده فی الجواهر. قال (قدس سره) هناک:

«وعلی کل حال فکیفیته أن ینوی الولی الاحرام بالطفل بالعمرة أو الحج، فیقول: اللهم إنی أحرمت بهذا إلی آخر النیة، وفی الدروس أنه یکون حاضرا مواجها له...» (1)

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) انه حیث ان الطفل بما انه غیر ممیز ولا یتمکن من النیة حین الاحرام بالعمرة او الحج لعدم تمکنه من تشخیص الفرق وامثاله فان الولی انما ینوب عنه فی هذا المقام، وقد اعتبر فی الدروس حضور الطفل فی حال نیابة الولی النیة عنه. وعلیه فانه وان لا دلیل علی لزوم تلفظ الولی بهذه الالفاظ الخاصة عند احرام الطفل الا انه سیاتی فی بحث النیة انه یستحب فی الحج التلفظ بالنیة، وهذا الاستحباب وان کان فی اعمال حج نفسه الا انه اذا کان فی مقام النیابة عن غیره، فانه لا شبهة فی استحباب التلفظ بنیة الحج الذی یاتیه نیابة عن غیره، ولا فرق فی هذه النیابة بین ان یکون فی تمام افعال الحج او فی بعضها وفی المقام ان الاخبار ناطقة، بان کل فعل من افعال الحج اذا تمکن الطفل من اتیانه یأمره بذلک، وفی کل ما لا یتمکن ینوب عنه کما صرح السید الخوئی بذلک ایضاً.

ص: 179


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص236.

وفی المقام ان صاحب العروة یدعی عدم تمکن الطفل من النیة فانما ینوب الولی عنه فی ذلک اما بهذه الکلمات المذکورة فی المتن او بغیرها مما یفید هذا المقصود.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/28

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

قال صاحب العروة

مسألة 3: لا یلزم کون الولی محرما فی الإحرام بالصبی، بل یجوز له ذلک وإن کان محلا.

ووجهه: اطلاق الاخبار السابقة الدالة علی استحباب احجاج الصبی.

قال صاحب العروة

مسألة 4: المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبی الغیر الممیز الولی الشرعی من الأب والجد والوصی لأحدهما والحاکم وأمینه أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبی.

نعم ألحقوا بالمذکورین الأم وإن لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها، قالوا: لأن الحکم علی خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا یترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدی غیرهم.

ولکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم وممن یتولی أمر الصبی ویتکفله وإن لم یکن ولیا شرعیا، لقوله (علیه السلام) " قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مر " الخ فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا، وأما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحة إحرامه الإذن. (1)

قال فی الجواهر:

«و المراد ب الولی هنا (من له ولایة المال کالأب والجد للأب والوصی) بلا خلاف أجده فی الأولین، بل فی التذکرة الاجماع علیه.

وأما الوصی ففی المدارک أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب، ویشهد له إطلاق الولی فی النصوص، بل منه یستفاد ولایة الحاکم التی بها صرح الشیخ فی المحکی عنه.

ص: 180


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی، ج4، ص348 و 349.

بل من مبسوطه " أن الأخ وابن الأخ والعم وابن العم إن کان وصیا أو له ولایة علیه ولیها فهو بمنزلة الأب، وإن لم یکن أحدهم ولیا ولا وصیا کانوا کسائر الأجانب " ونحوه عن السرائر.

قال فی التذکرة: وهذا القول یعطی أن لأمین الحاکم الولایة کما فی الحاکم، لأن قوله: " أوله ولایة " إلی آخره، ولا مصرف له إلا ذلک وحکی عن الشافعی فی توکیل کل من الوصی وأمین الحاکم وجهان.

قلت: الأقوی ذلک، بل عن الشهید الثانی التصریح بجواز التوکیل من الثلاثة، لأنه فعل تدخله النیابة کما أو مأنا إلیه.

بل عن الشیخ أن غیر الولی إن تبرع عن الصبی انعقد إحرامه، ولعله لاطلاق أکثر الأخبار، واحتمال الولی فما تضمنته المتولی لاحرامه واحتماله کأبیه الجریان علی الغالب أو التمثیل.

و لکن لا ریب فی ضعفه، اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن المعتضد بظاهر النص والفتوی.

نعم، (قیل) والقائل المبسوط أیضا والخلاف والمعتبر والمنتهی والتحریر والمختلف والدروس، بل فی المدارک نسبته إلی الأکثر: (للأم ولایة الاحرام بالطفل) لخبر عبد الله بن سنان أو صحیحه عن الصادق (علیه السلام) " إن امرأة قامت إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) ومعها صبی لها فقالت: یا رسول الله أیحج بمثل هذا ؟ قال: نعم ولک أجره ".

ضرورة اقتضاء الأمر لها کونها محرمة به أو آمرة لغیرها وغیر ولیها أن یحرم به، وحینئذ فتلتزم لوازم الاحرام کالولی، ولعله الأقوی، خلافا لظاهر المتن والقواعد ومحکی السرائر وغیرها للأصل المقطوع بما عرفت، خصوصا بعد التسامح فی المستحب.» (1)

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/29

ص: 181


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص238 و 239.

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

ویظهر من الشیخ (قدس سره) فی الرسالة: ان المراد من الولی: الاب والجد وافاد:

«و الظاهر إلحاق الوصیّ، بل الحاکم؛ لأنّ الوجه-الحوج إلی الإذن- یحصل بإذنهما، و عمومات الترغیب فی الحجّ و الإحجاج موجودة.

و أمّا الامّ فیظهر من صحیحة ابن سنان صحّة إحجاجها لولدها.» (1)

وصاحب العروة (قدس سره) بعد ما صرح بان المراد بالولی علی المشهور بین الاصحاب، الاب والجد والوصی لاحدهما والحاکم وامینه او وکیل احد المذکورین،... والام وان لم تکن ولیاً شرعیاً الا انها تلحق بالمذکورین للنص الخاص فیه.

ولعل مراده ان للام ولایة الاحرام بالطفل وفاقاً للشیخ فی المبسوط والخلاف والمحقق فی المعتبر والعلامة فی المنتهی والتحریر والمختلف والشهید فی الدروس والمدارک وامثاله ای الاکثر حسب تعبیر المدارک.

وخلافاً للمحقق فی الشرائع والعلامة فی القواعد والسرائر.

وعبّر الشیخ (قدس سره) حسب ما عرفت صحة احجاجها لولدها ولم یعبر بالولایة.

ولکن صاحب العروة (قدس سره) افاد انه لا یبعد کون المراد من الولی فی المقام الاعم من المذکورین وممن یتولی امر الصبی ویتکفله، وان لم یکن ولیاً شرعیاً ودفع ما استند الیه صاحب الجواهر من الاقتصار فیما خالف الاصل علی المتیقن مستنداً الی قوله (علیه السلام) قدموا من کان معکم من الصبیان الی الجحفة او الی بطن مر.

ولعل مراده ذلک صحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) «قال: انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یطاف بهم ویرمی عنهم،...» (2)

ص: 182


1- کتاب الحج، الشیخ الانصاری، ص20.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

حیث انه حسب تعبیره (علیه السلام) یشمل غیر الولی الشرعی ایضاً.

ولعل نظره الشریف الی قوله من کان معکم من الصبیان حیث ان الخطاب لا یثبت ان یکون نحو الولی الشرعی، بل انه مطلق له ولغیره.

وهذا انما یکون فی خصوص احرام غیر الممیز مستنداً الی الصحیحة واما فی الممیز، فبناء علی اعتبار الاذن فان المعتبر هو اذن الولی الشرعی دون غیره.

ووافق صاحب العروة ما التزم فی المقام من تعمیم المراد بالولی الشرعی وغیره الشیخ (قدس سره) فیما نقل عنه صاحب الجواهر فی المدعی. بل فی الدلیل ایضاً لانه (قدس سره) افاد: ان غیر الولی ان تبرع عن الصبی انعقد احرامه، ولعله لاطلاق اکثر الاخبار.

واحتمال الولی – المراد منه الشرعی – فیما تضمنه المتولی لاحرامه واحتماله کالید الجریان علی الغالب او التمثیل.

ووافقه فی ذلک السید الخوئی (قدس سره) قال:

«المشهور علی أن استحباب احجاج الصبی مختص بالولی الشرعی، وأما غیره فلا یصح منه إحجاج الصبی، ولا تترتب أحکام الاحرام إذا کان المتصدی لا حرامه غیر الولی.

وإنما ألحقوا به خصوص الأم وإن لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها، وهو صحیح عبد الله ابن سنان عن أبی عبد الله (ع) قال: سمعته یقول: مر رسول الله (صلی الله علیه وآله) برویثة وهو حاج فقامت إلیه امرأة ومعها صبی لها.

فقالت: یا رسول الله أیحج عن مثل هذا. قال: نعم ولک أجره.

ولکن الظاهر عدم اختصاص احجاج الصبی بالولی الشرعی، بل یجوز لکل أحد أن یحرم بالصبی، ویحجه إذ لا دلیل علی حرمة التصرف بالصبی ما لم یستلزم التصرف تصرفا مالیا.

وبالجملة أن رجع التصرف بالصبی إلی التصرف فی أمواله فیحتاج إلی إذن الولی.

ص: 183

وأما إذا لم یستلزم التصرف فیه تصرفا فی ماله فلا دلیل علی توقف جوازه علی إذن الولی، وعلیه یجوز إحجاج الصبی لکل من یتولی أمر الصبی ویتکفله وإن لم یکن ولیا شرعیا، بل کان من الأجانب.

ویشهد لذلک أیضا إطلاق بعض الروایات کصحیحة معاویة بن عمار (انظروا من کان منکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفة).

واطلاق ذلک یشمل الصبیان سواء کانوا مع أولیائهم أم لا. (1)

وما افاده (قدس سره) موافق لما نقله صاحب الجواهر عن الشیخ وکذا ما اختاره النراقی فی المستند والتزم به صاحب العروة فی المتن واستدل له بین ما افاده فی المستند. قال النراقی (قدس سره):

«لأن قوله: (من کان معکم من الصبیان) أعم ممن کان مع ولیه أو غیره، وکذا لا اختصاص فی الأمر بقوله: (قدموا) و (فجردوه) و (لبوا عنه) وغیر ذلک، فإن ثبت الاجماع فیه فهو، وإلا فالظاهر جوازه لکل من یتکفل طفلا،...» (2)

وصرح صاحب العروة (قدس سره):

«... ولکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم وممن یتولی أمر الصبی ویتکفله وإن لم یکن ولیا شرعیا، لقوله (علیه السلام) " قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مر " الخ فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا.» (3)

والقول بالتعمیم ای تعمیم عنوان الولی الی من یتکفله ولو کان غیر الولی الشرعی مستنده فی الکلمات:

اطلاق اکثر الاخبار فی کلام الشیخ حسب نقل صاحب الجواهر: «ولعله لاطلاق اکثر الاخبار، واحتمال الولی فیما تضمنته المتولی لاحرامه و احتماله کابیه، الجریان علی الغالب او التمثیل.» (4)

ص: 184


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص36.
2- مستند الشیعة، احمد النراقی، ج11، ص19.
3- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص348 و 349.
4- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص238 و 239.

دلالة قوله (علیه السلام): «من کان معکم من الصبیان» علی التعمیم. فی صحیحة عبدالله بن سنان کما مر فی کلام النراقی فی المستند. وتبعه فی ذلک صاحب العروة.

ومرّ ایضاً فیه: وکذا انه لا اختصاص فی الامر بقوله: «قدّموا، فجردوه ولبو عنه» وغیر ذلک... وظاهر عدم الاختصاص فی الامر، اطلاق الاوامر المذکورة بالنسبة الی مباشرة الولی وغیره نظیر ما مر فی کلام الشیخ بقوله: «ولاطلاق اکثر الاخبار».

وزاد السید الخوئی (قدس سره) وجهاً اخر، وهو عدم الدلیل علی حرمة التصرف بالصبی ما لم یستلزم التصرف تصرفاً مالیاً. ومعه لجاز لکل احد ان یحرم بالصبی ویحجه.

نعم لو کان التصرف فیه مستلزماً لتصرف مالی فهو یحتاج الی اذن الولی الشرعی.

وقرر (قدس سره) الشاهد: اطلاق بعض الروایات کصحیحة معاویة بن عمار «انظروا من کان منکم من الصبیان فقدّموه الی الجحفة» واطلاق ذلک یشمل الصبیان سواء کانوا مع اولیائهم ام لا.

والمراد باطلاق الاخبار او اطلاق اکثرها علی ما عرفت فی الکلمات.

اما اطلاق قوله فجردوه فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله (علیه السلام) وهی ما رواه الکلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله فی حدیث:

قال: قلت له: إن معنا صبیا مولودا، فکیف نصنع به ؟

فقال: مر أمه تلقی حمیدة فتسألها: کیف تصنع بصبیانها ؟ فأتتها فسألتها، کیف تصنع ؟

فقالت: إذا کان یوم الترویة فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه کما یجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا کان یوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البیت، ومری الجاریة أن تطوف به بالبیت وبین الصفا والمروة.

ورواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی مثله. (1)

ص: 185


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص286، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

والروایة صحیحة بکلا طریقیه ومورد الاستناد من اطلاقها، الاوامر الواردة فیه مثل فاحرموا وجردوه وغَسّلوه قفوا به فارموا عنه بتقریب ان مقتضی الاطلاق فیها عدم الاختصاص بالولی، بل انها باطلاقها تشمل الولی وغیره

ویمکن ان یقال:

فان الامر فیها السیدة حمیدة زوجة الامام والمأمور هی ام الصبی المولود حیث امر الامام زوجه بان یامر زوجته بالسؤال عن السیدة حمیدة

وقد مر ان الام بمقتضی صحیحة عبدالرحمن بن سنان اما ان تکون لها الولایة علی احرام الصبی او جاز لها ذلک. وهذا حسب الروایة خاص بالام ولذا استدلوا بها لاثبات الولایة الخاصة فی مورد احجاج الصبی للأم.

واذا کان المامور بقرینة قوله: «فاتتها فسالتها کیف تصنع؟» هو الامام فما وجه انتقاد الاطلاق فی هذه الاوامر لغیر الولی او من اجاز له ذلک.

وصدور الامر بصیغة الجمع کان متداولاً فی مقام الجواب عن هذه الاسئلة مع انه یمکن ان یکون مع الام المذکورة نساءً اُخر کُنّ یبتلین بعین الابتلاء. واما اطلاق قوله (علیه السلام): «لبوا عنه» فی صحیحة زرارة عن احدهما.

قال (علیه السلام): إذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فإنه یأمره أن یلبی ویفرض الحج، فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه ویطاف به ویصلی عنه.

قلت: لیس لهم ما یذبحون.

قال: یذبح عن الصغار، ویصوم الکبار، ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب، وإن قتل صیدا فعلی أبیه. (1)

فان صریح الامام اذا حج الرجل بابنه وهو صغیر...

وجمیع الامثال مثل یامره ان یلبی... وهکذا یرجع الی الاب وایضاً فی ذیل روایة: «وان قتل صیداً فعلی ابیه.» فان موضوع فیه ما اذا حج الرجل بابنه فان قتل صیداً.

ص: 186


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص288، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

ومع التصریح بان الامر انما یتوجه الی الاب، وهو القدر المتقین من الولی الشرعی فهل ینعقد فی هذه الاوامر اطلاق بالنسبة الی غیر الولی؟.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/10/30

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

واما ما وقع الاستدلال به فی الکلمات من قوله (علیه السلام): «انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الی الجحفة والی بطن مر».

فی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام).

«قال: انظروا من کان معکم من الصبیان قدموه الی الجحفة او الی بطن مر، ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم، ویطاف بهم ویرمی عنهم ومن لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه.» (1)

فانه استدل بهذه الصحیحة تارة بالتعبیر باطلاقها، مثل ما فی کلام السید الخوئی (قدس سره) من الاستشهاد باطلاق بعض الروایات کصحیحة معاویة بن عمار: «انظروا من کان منکم من الصبیان فقدموه الی الجحفة» واطلاق ذلک یشمل الصبیان سواء کانوا مع اولیائهم ام لا.

وتارة بالتعبیر «لان قوله (علیه السلام) من کان معکم من الصبیان، اعم ممن کان مع ولیه وغیره.» فی کلام النراقی. ولعله الاصل فی استشهاد السید الخوئی (قدس سره) وتارة بالتعبیر لقوله (علیه السلام): «قدموا من کان معکم من الصبیان الی الجحفة الخ» فانه یشمل غیر الولی الشرعی ایضاً، ای ان فی الخطاب فی معکم شمول للولی وغیره.

فقد اورد علیه المحقق العراقی (قدس سره) فی الحاشیة:

«ذلک کذلک لولا اشتمال ذیله علی قوله: یصوم عنه ولیه الظاهر فی الولی الشرعی، فان هذه الفقرة یضر باطلاق صدره، اذ لا اقل من احتماله، لانه من باب اتصاله بما یصلح للقرینیة.»

ص: 187


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

وافاد السید الجلیل السید محمد الفیروزآبادی فی حاشیته فی المقام:

«الظاهر من الصبیان اللام بدل عن المضاف الیه ای من صبیانکم ویصرف امر التقدیم الی من کان معه صبیة لا صبی الغیر فیشکل الشمول.»

وذکر السید البروجردی (قدس سره) فی حاشیته: بعد قول صاحب العروة: فانه یشمل غیر الولی. «محل اشکال وقوله (علیه السلام): قدموا قضیة فی واقعة، فلعل المخاطبین کانوا اولیاءً شرعاً لمن خوطبوا بالاحرام بهم.»

کما انه قد افاد المحقق النائینی فی مقام النقد علی صاحب العروة فی الاستدلال بالصحیحة فی المتن: فیه اشکال.

والمشکل فی جمیع هذه الاخبار وجود القرینة، او ما یحتمل القرینیة لکون المراد من المخاطب فیها الولی او من هو بمنزلته مثل الام، ومعه کیف یمکن انعقاد الاطلاق فیها بالنسبة الی الاعم من الولی وغیره.

وانما اجمعت الایرادات من الاعلام فی خصوص صحیحة معاویة بن عمار، لان صاحب العروة استدل بها لمدعاه من التعمیم فی متن العروة، والا فان الاشکالات مشترکة الورود فی جمیع الاخبار التی ادعی اطلاقها ولا خصوصیة فی هذه الصحیحة.

مع انه قد اورد السید الحکیم (قدس سره) علی الاستدلال بهذه الصحیحة – صحیحة معاویة بن عمار: «العموم غیر ظاهر، کما یظهر ذلک بملاحظة النظائر، فإذا قیل: " قدموا ما کان معکم من المال " لم یکن له عموم یشمل الأموال المغصوبة، نظیر ما عرفت من الاشکال فی مصحح ابن سنان المتقدم فی الأم.

ولأجل ذلک یتوجه الاشکال علی المشهور، حیث فرقوا بین الأم وغیرها من المتکفلین بالطفل، مع أن الأدلة فی البابین علی نسق واحد. وهذا الاشکال زائد علی الاشکال علیهم فی بنائهم علی الاطلاق فی النص الوارد فی الأم.» (1)

ص: 188


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص24.

ومراده مما عرفت من الاشکال.... فی الام ما افاده (قدس سره) فی دلالة صحیحة عبدالله بن سنان المتقدم فی الام، قال:

«... لکن لا إطلاق له یشمل صورة عدم ولایة الأم علیه، ولو بالاستیذان من ولیه الشرعی " لأن النظر فی کلامه (صلی الله علیه وآله) إلی نفی القصور من جهة الطفل، لا نفی القصور من جهة أخری. ومقتضی حرمة التصرف بالصبی بغیر إذن ولیه عدم الجواز بالنسبة إلی الأم کغیرها من الأجانب.» (1)

ومثل الاخبار المذکورة فی الاشکال صحیحة اسحاق بن عمار «قال: سألت ابا عبدالله عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة وخرجوا معنا الی عرفات بغیر احرام، قال: قل لهم: یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم.» (2)

حیث انه وان لم یصرح فیها بان السائل ولی للغلمان الا انه لا یتعارف هذه المعیة فی غیر الولی خصوصاً مع قول السائل غلمان لنا.

مع ان قوله (علیه السلام): «واذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم» انما یدل علی الانتساب والتکفل دون المعیة الصرفة.

هذا کله اذا کانت الروایة واردة فی غیر الممیز من الغلمان.

نعم، ان هذه الروایة لم یصرح فیها بالاب ولا بالولی ولا من بمنزلته کالام، وان یشتمل علی ما کان ظاهراً فیه کقوله: «غلمان لنا» وامثاله، وعلیه فربما یحتمل اطلاقها لکل من یتکفل امر الصبی، وان لم یکن ولیاً شرعیاً.

وحینئذ فاذا انضم الیه ما مر من الحکی عن الشیخ حسب نقل صاحب الجواهر «واحتمال الولی فیما تضمنه المتولی لاحرامه واحتماله کابیه الجریان علی الغالب والتمثیل. فربما یعطی قوة الالتزام بالتعمیم.» (3)

ص: 189


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص23.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.
3- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص238.

الا ان یقال:

ان احتمال کون المتکفل الامر الصبی غیر الولی الشرعی فی صحیحة اسحاق بن عمار موجود جداً.

وکذا ان ما افاده الشیخ (قدس سره) من احتمال انطباق الولی علی الاب ومثله ممن یتولی شرعاً من جهة کون الغالب معیة الطفل مع ولیه الشرعی وحمله مورد الغالب والتمثیل احتمال جاری جداً. الا ان الکلام فی مقام الاستدلال باطلاق هذه الاخبار والاطلاق دلیل احرازی واحتمال ذکر الاب او الولی فی الاخبار من جهة ولایته لا صرف تکفله موجود ایضاً فی قبال الاحتمال الجاری فی کلام الشیخ وفی صحیحة اسحاق. وصرف هذا الاحتمال یوجب احتمال صارفیة هذه العناوین وقابلیته. ومعه لا یتم احراز الاطلاق. والا فان صرف احتمال کون المراد ما هو اعم من الولی موجودة کاحتمال ذکره من باب الغلبة، ولکن فی القبال یحتمل موضوعیته فیشکل انعقاد الاطلاق.

هذا تمام ما یمکن ان یقال فی مقام الاستدلال باطلاقات الادلة او اطلاق خصوص صحیحة معاویة بن عمار.

واما ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فیما من کلامه عن لاعدم اختصاص احجاج الصبی بالولی الشرعی، بل یجوز لکل احد یحرم بالصبی ویحجه.

اذ لا دلیل علی حرمة التصرف بالصبی ما لم یستلزم التصرف تصرفاً مالیاً

وبالجملة ان رجع التصرف بالصبی الی التصرف بالصبی التصریف فی امواله فیحتاج الی اذن الولی، واما اذا لم یستلزم التصرف فیه تصرفاً فی ماله فلا دلیل علی توقف جوازه علی اذن الولی وقرر (قدس سره) فی کلام صاحب الجواهر (قدس سره): والمراد بالولی هنا من له ولایة المال کالاب والجد للاب

فیمکن ان یلاحظ فیه:

ان جواز التصرف بالصبی لا دلیل علیه حتی اذا لم یستلزم تصرفاً مالیاً، بل تام الدلیل علی خلافه، فانه یتولی عند الاب والجد ومع فقدهما، فان جمیع ما یرتبط به مثل استأجاره وتزویجه وسفره وامثال ذلک یلزم ان یکون یکون باجازة الحاکم الشرعی، ولایختص ذلک بالتصرف المالی.

ص: 190

وعلیه فما مر من صاحب الجواهر من ان المراد بالولی هنا له ولایة المال، فان الولایة علی المال من جملة شؤون الولایة علی الصبی لاتمامها بحیث کان سائر التصرفات فی مورده خارجاً عن دائرة الولایة، ولهذا البحث ذیل طویل بای فی محله ان شاء الله

اما بالنسبة الی الام فقد مر من الشرایع قیل للام ولایة الاحرام بالفضل ومر کلام صاحب الجواهر فی ذیله بانه اختیار الاکثر کالشیخ والمحقق نفسه فی المعتبر والعلامة فی کتبه والشهید. واستدلوا بصحیحة عبدالله بن سنان وان تردد وفیه صاحب الجواهر وافاد لخبر عبدالله بن سنان او صحیحه، وانما وقع تردیده من جهة اشتمال السند علی الحسن بن علی بن بنت الیاس وقد مر ان الشیخ روی الخبر باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عنه عن عبدالله بن سنان وهو الحسن بن علی بن زیاد الوشاء وهو ابن بنت الیاس الصیرفی وقد مر عن النجاشی انه خیر من وجوه هذه الطائفة وعین من عیونهم نعم فیه شبهة الوقف ولکنه رجع الا ان مع توبته تصیر الروایة موثقة.

هذا واما الروایة عن ابی عبدالله قال سمعته یقول مر رسول الله بروثیة وهو حاج فقامت الیه امرأة ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحج عن مثل هذا؟ قال نعم ولک اجره. وظاهر الخبر تجویز الرسول (ص) احجاج الصبی من ناحیتها، بل استحبابها من جهة ثبوت الاجر بقوله (ص) لک اجره ولم یسئل النبی عن الام بانک هل تاذن عن ولی هذا الصبی فی المقیة معک وفی سفره کما انه لم یسئل عنها بانه هو للصبی اب حی او انه مات فان التجویز فی الاحجاج علی نحو الاطلاق انما یفید جواز الاحجاج للام وربما یعبر عنه بولایة الاحرام.

ص: 191

وعلیه فلا یرد علیه ما مر من السید الحکیم (قدس سره) من التامل فی اطلاق المذکور بانه اطلاق له یشمل صورة عدم ولایة الام علیه ولو بالاستیذان، لان اطلاق الجواز یشمل صورة الاستیذان وعدمه والا یلزم سؤال النبی (ص) عن وجه تصرفها فیه وان ولیه هل اجاز لها فی ذلک ام لا؟

فیفترق هنا بین الام وسایر المکلفین غیر الولی فی ذلک ولایستفاد من الروایة اکثر من جواز احرام الصبی والاحجاج به.

والحاصل ان الوجه فی المسألة عدم ثبوت استحباب الاحجاج الا من الولی او من بحکمه ویلحق به الام بالدلیل الخاص حسب ما عرفت ولایتم القول بالتعمیم خلافاً لصاحب العروة.

نعم لایتم توجیه صاحب الجواهر فی مقام الاستدلال لتجویز الاحرام وجمیع لوازمه للام بقوله خصوصاً بعد التسامح فی المستحب

فانه بعد عدم تمامیة التسامح فی المستحب، أنه لیس المورد صغری لباب التسامح لان الاصل فی المقام حرمة التصرف بالصبی وانما تخرج عنه فی مورد الام فی خصوص إحجاج ولدها بمقتضی الروایة الشریفة.

والمهم فی هذا المقام اصل التجویز والخروج عن اصالة الحرمة دون ترتب الثواب.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/11/01

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

وافاد السید الجلیل السید محمد الفیروزآبادی فی حاشیته فی المقام:

«الظاهر من الصبیان اللام بدل عن المضاف الیه ای من صبیانکم ویصرف امر التقدیم الی من کان معه صبیه لا صبی الغیر فیشکل الشمول.»

وذکر السید البروجردی (قدس سره) فی حاشیته: بعد قول صاحب العروة: فانه یشمل غیر الولی. «محل اشکال وقوله (علیه السلام): قدموا قضیة فی واقعة، فلعل المخاطبین کانوا اولیاءً شرعاً لمن خوطبوا بالاحرام بهم.»

ص: 192

کما انه قد افاد المحقق النائینی فی مقام النقد علی صاحب العروة فی الاستدلال بالصحیحة فی المتن: فیه اشکال.

والمشکل فی جمیع هذه الاخبار وجود القرینة، او ما یحتمل القرینیة لکون المراد من المخاطب فیها الولی او من هو بمنزلته مثل الام، ومعه کیف یمکن انعقاد الاطلاق فیها بالنسبة الی الاعم من الولی وغیره.

وانما اجمعت الایرادات من الاعلام فی خصوص صحیحة معاویة بن عمار، لان صاحب العروة استدل بها لمدعاه من التعمیم فی متن العروة، والا فان الاشکالات مشترکة الورود فی جمیع الاخبار التی ادعی اطلاقها ولا خصوصیة فی هذه الصحیحة.

مع انه قد اورد السید الحکیم (قدس سره) علی الاستدلال بهذه الصحیحة – صحیحة معاویة بن عمار: «العموم غیر ظاهر، کما یظهر ذلک بملاحظة النظائر، فإذا قیل: " قدموا ما کان معکم من المال " لم یکن له عموم یشمل الأموال المغصوبة، نظیر ما عرفت من الاشکال فی مصحح ابن سنان المتقدم فی الأم.

ولأجل ذلک یتوجه الاشکال علی المشهور، حیث فرقوا بین الأم وغیرها من المتکفلین بالطفل، مع أن الأدلة فی البابین علی نسق واحد. وهذا الاشکال زائد علی الاشکال علیهم فی بنائهم علی الاطلاق فی النص الوارد فی الأم.» (1)

ومراده مما عرفت من الاشکال.... فی الام ما افاده (قدس سره) فی دلالة صحیحة عبدالله بن سنان المتقدم فی الام، قال:

«... لکن لا إطلاق له یشمل صورة عدم ولایة الأم علیه، ولو بالاستیذان من ولیه الشرعی " لأن النظر فی کلامه (صلی الله علیه وآله) إلی نفی القصور من جهة الطفل، لا نفی القصور من جهة أخری. ومقتضی حرمة التصرف بالصبی بغیر إذن ولیه عدم الجواز بالنسبة إلی الأم کغیرها من الأجانب.» (2)

ص: 193


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص24.
2- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص23.

ومثل الاخبار المذکورة فی الاشکال صحیحة اسحاق بن عمار «قال: سألت ابا عبدالله عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة وخرجوا معنا الی عرفات بغیر احرام، قال: قل لهم: یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم.» (1)

حیث انه وان لم یصرح فیها بان السائل ولی للغلمان الا انه لا یتعارف هذه المعیة فی غیر الولی خصوصاً مع قول السائل غلمان لنا.

مع ان قوله (علیه السلام): «واذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم» انما یدل علی الانتساب والتکفل دون المعیة الصرفة.

هذا کله اذا کانت الروایة واردة فی غیر الممیز من الغلمان.

نعم، ان هذه الروایة لم یصرح فیها بالاب ولا بالولی ولا من بمنزلته کالام، وان یشتمل علی ما کان ظاهراً فیه کقوله: «غلمان لنا» وامثاله، وعلیه فربما یحتمل اطلاقها لکل من یتکفل امر الصبی، وان لم یکن ولیاً شرعیاً.

وحینئذ فاذا انضم الیه ما مر من الحکی عن الشیخ حسب نقل صاحب الجواهر «واحتمال الولی فیما تضمنه المتولی لاحرامه واحتماله کابیه الجریان علی الغالب والتمثیل. فربما یعطی قوة الالتزام بالتعمیم.» (2)

الا ان یقال:

ان احتمال کون المتکفل الامر الصبی غیر الولی الشرعی فی صحیحة اسحاق بن عمار موجود جداً.

وکذا ان ما افاده الشیخ (قدس سره) من احتمال انطباق الولی علی الاب ومثله ممن یتولی شرعاً من جهة کون الغالب معیة الطفل مع ولیه الشرعی وحمله مورد الغالب والتمثیل احتمال جاری جداً. الا ان الکلام فی مقام الاستدلال باطلاق هذه الاخبار والاطلاق دلیل احرازی واحتمال ذکر الاب او الولی فی الاخبار من جهة ولایته لا صرف تکفله موجود ایضاً فی قبال الاحتمال الجاری فی کلام الشیخ وفی صحیحة اسحاق. وصرف هذا الاحتمال یوجب احتمال صارفیة هذه العناوین وقابلیته. ومعه لا یتم احراز الاطلاق. والا فان صرف احتمال کون المراد ما هو اعم من الولی موجودة کاحتمال ذکره من باب الغلبة، ولکن فی القبال یحتمل موضوعیته فیشکل انعقاد الاطلاق.

ص: 194


1- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص238.

هذا تمام ما یمکن ان یقال فی مقام الاستدلال باطلاقات الادلة او اطلاق خصوص صحیحة معاویة بن عمار.

واما ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فیما من کلامه عن لاعدم اختصاص احجاج الصبی بالولی الشرعی، بل یجوز لکل احد یحرم بالصبی ویحجه.

اذ لا دلیل علی حرمة التصرف بالصبی ما لم یستلزم التصرف تصرفاً مالیاً

وبالجملة ان رجع التصرف بالصبی الی التصرف بالصبی التصریف فی امواله فیحتاج الی اذن الولی، واما اذا لم یستلزم التصرف فیه تصرفاً فی ماله فلا دلیل علی توقف جوازه علی اذن الولی وقرر (قدس سره) فی کلام صاحب الجواهر (قدس سره): والمراد بالولی هنا من له ولایة المال کالاب والجد للاب

فیمکن ان یلاحظ فیه:

ان جواز التصرف بالصبی لا دلیل علیه حتی اذا لم یستلزم تصرفاً مالیاً، بل تام الدلیل علی خلافه، فانه یتولی عند الاب والجد ومع فقدهما، فان جمیع ما یرتبط به مثل استأجاره وتزویجه وسفره وامثال ذلک یلزم ان یکون یکون باجازة الحاکم الشرعی، ولایختص ذلک بالتصرف المالی.

وعلیه فما مر من صاحب الجواهر من ان المراد بالولی هنا له ولایة المال، فان الولایة علی المال من جملة شؤون الولایة علی الصبی لاتمامها بحیث کان سائر التصرفات فی مورده خارجاً عن دائرة الولایة، ولهذا البحث ذیل طویل بای فی محله ان شاء الله

اما بالنسبة الی الام فقد مر من الشرایع قیل للام ولایة الاحرام بالفضل ومر کلام صاحب الجواهر فی ذیله بانه اختیار الاکثر کالشیخ والمحقق نفسه فی المعتبر والعلامة فی کتبه والشهید. واستدلوا بصحیحة عبدالله بن سنان وان تردد وفیه صاحب الجواهر وافاد لخبر عبدالله بن سنان او صحیحه، وانما وقع تردیده من جهة اشتمال السند علی الحسن بن علی بن بنت الیاس وقد مر ان الشیخ روی الخبر باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عنه عن عبدالله بن سنان وهو الحسن بن علی بن زیاد الوشاء وهو ابن بنت الیاس الصیرفی وقد مر عن النجاشی انه خیر من وجوه هذه الطائفة وعین من عیونهم نعم فیه شبهة الوقف ولکنه رجع الا ان مع توبته تصیر الروایة موثقة.

ص: 195

هذا واما الروایة عن ابی عبدالله قال سمعته یقول مر رسول الله بروثیة وهو حاج فقامت الیه امرأة ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحج عن مثل هذا؟ قال نعم ولک اجره. وظاهر الخبر تجویز الرسول (ص) احجاج الصبی من ناحیتها، بل استحبابها من جهة ثبوت الاجر بقوله (ص) لک اجره ولم یسئل النبی عن الام بانک هل تاذن عن ولی هذا الصبی فی المقیة معک وفی سفره کما انه لم یسئل عنها بانه هو للصبی اب حی او انه مات فان التجویز فی الاحجاج علی نحو الاطلاق انما یفید جواز الاحجاج للام وربما یعبر عنه بولایة الاحرام.

وعلیه فلا یرد علیه ما مر من السید الحکیم (قدس سره) من التامل فی اطلاق المذکور بانه اطلاق له یشمل صورة عدم ولایة الام علیه ولو بالاستیذان، لان اطلاق الجواز یشمل صورة الاستیذان وعدمه والا یلزم سؤال النبی (ص) عن وجه تصرفها فیه وان ولیه هل اجاز لها فی ذلک ام لا؟

فیفترق هنا بین الام وسایر المکلفین غیر الولی فی ذلک ولایستفاد من الروایة اکثر من جواز احرام الصبی والاحجاج به.

والحاصل ان الوجه فی المسألة عدم ثبوت استحباب الاحجاج الا من الولی او من بحکمه ویلحق به الام بالدلیل الخاص حسب ما عرفت ولایتم القول بالتعمیم خلافاً لصاحب العروة.

نعم لایتم توجیه صاحب الجواهر فی مقام الاستدلال لتجویز الاحرام وجمیع لوازمه للام بقوله خصوصاً بعد التسامح فی المستحب

فانه بعد عدم تمامیة التسامح فی المستحب، أنه لیس المورد صغری لباب التسامح لان الاصل فی المقام حرمة التصرف بالصبی وانما تخرج عنه فی مورد الام فی خصوص إحجاج ولدها بمقتضی الروایة الشریفة.

ص: 196

والمهم فی هذا المقام اصل التجویز والخروج عن اصالة الحرمة دون ترتب الثواب.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/11/04

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

قال صاحب العروة (قدس سره):

مسألة 5: «النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولی لا من مال الصبی إلا إذا کان حفظه موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحة له.» (1)

وقال صاحب الجواهر:

«(و) کیف کان ف (نفقته الزائدة) علی نفقة الحضر مثل آلة سفره وأجرة مرکبه وجمیع ما یحتاج إلیه فی سفره مما کان مستغنیا عنه فی حضره (تلزم الولی) فی ماله (دون الطفل) بلا خلاف أجده، لأنه هو السبب، والنفع عائد إلیه، ضرورة عدم الثواب لغیر الممیز بذلک، وعدم الانتفاع به فی حال الکبر. ولأنه أولی من فداء الصید الذی نص علیه فی خبر زرارة فما عن الشافعی فی أحد الوجهین من الوجوب فی مال الصبی کأجرة المعلم واضح الضعف، خصوصا بعد وضوح الفرق بأن التعلم فی الصغر یغنیه عنه فی الکبر، ولو فاته لم یدرکه بخلاف الحج والعمرة، نعم قد یتوقف فی الحکم المزبور فیما إذا توقف حفظ الصبی وکفالته وتربیته علی السفر، وکانت مصلحته فی ذلک، ولعل إطلاق الأصحاب منزل علی غیر ذلک.» (2)

وقال الشیخ (قدس سره) فی الرسالة:

«صرّح جماعة: بأنّ النفقة للحجّ الزائدة للصبیّ علی نفقة الحضر لازمة علی الولیّ، بل الظاهر عدم الخلاف فی ذلک، و نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب و لم یحک کاشف اللثام الخلاف إلاّ عن بعض العلماء، قیاسا لها علی اجرة التعلیم ووجه الحکم واضح، و هو أنّ الإنفاق علیه من ماله، إتلافه فیما لا یحتاج إلیه، فکان علیه. مضافا إلی فحوی وجوب جزاء الصید علی ولیّه.» (3) ومن الجماعة التی صرحوا بان النفقة الزائدة علی الوالی فی کلامه (قدس سره) – الشیخ فی المبسوط، وابن ادریس فی السرائر وابن البراج فی الجواهر– جواهر الفقه. والمحقق فی الشرائع. والعلامة فی التذکرة والقواعد وکذا المحقق صاحب المدارک (قدس سرهم).

ص: 197


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص349.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص239.
3- کتاب الحج، الشیخ مرتضی الانصاری، ص17.

ویمکن ان یقال:

ان الصبی کانت نفقته کسائر افراد العائلة علی الولی. فانه یجب علیه تأمین نفقتهم. ولو لم یتمکن الولی من انفاقها، وکان للطفل نفسه مال، فانه یجوز له التصرف فی ماله فی نفقته من المأکل والمشرب والمسکن ونحو ذلک مع رعایة الاقتصاد حسب ما تقتضیه الامانة.

وحینئذ فلو خرج الولی للحج مع عائلته ومنها الصبی. وکان المورد من الموارد التی تصرف مؤونة الصبی من ماله – الی الصبی – فاذا اراد الولی احجاج الصبی فی الفرض. وفرضنا ان فی احجاجه مؤونة زائدة علی نفقة الحضر، فانه لا یجوز للولی صرف هذه الزائدة من اموال الصبی، بل یلزم صرفه من مال نفسه. وعمدة الدلیل فی هذا المقام: انه لا یجوز التصرف فی اموال الصبی ولو للولی الا بقدر الضرورة فی نفقته. ولیس مؤونة الاحجاج من الضروری له.

نعم. لو فرض ان المؤونة الزائدة تکون فی معیة الصبی ای فی سفره مع الولی. بمعنی ان الولی یلزمه السفر لاتیان الحج لبذل مثلاً او نیابة. ولم یجد امیناً فی بلده حتی یودع الطفل عنده، فلا بد له من المعیة معه تحفظاً علیه. بحیث کانت فی صرف النفقة الزائدة بهذه الصورة مصلحة عائدة الی الصبی، فلا مانع من صرفها فیه منه، لدخوله فی الضرورة فیما یصرف فی مورده المؤونة.

هذا ما التزم به الجمیع وقد عبر صاحب الجواهر (قدس سره) بنفی الخلاف بینهم.

والعمدة فی توجبیه الحکم، عدم جواز الصرف من ماله الا فی ضرورته. ولا ضرورة فی احجاج الولی به.

واما ما قیل من ان نفی الاحجاج عائد الی الولی دون الصبی. وان لا نفع للصبی فیه. لا فی صغره ولا فی کبره لعدم رجوع الثواب الیه، او لعدم عد ما فعله من الحج الواجب علیه، کما نراه فی کلام صاحب الجواهر وجوه استحسانیة واضح الضعف وکذا فی قیاسه بالصید ولو بالاولوّیة. او قیاسه باجرة المعلم کما عن الشافعی.

ص: 198

وسیاتی مزید توضیح فی ذلک.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/11/05

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

قال صاحب العروة (قدس سره):

مسألة 6: «الهدی علی الولی وکذا کفارة الصید إذا صاد الصبی، وأما الکفارات الأخر المختصة بالعمد: فهل هی أیضا علی الولی؟ أو فی مال الصبی؟ أولا یجب الکفارة فی غیر الصید: لأن عمد الصبی خطأ، والمفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صورة الخطأ ؟ وجوه: لا یبعد قوة الأخیر: إما لذلک، وإما لانصراف أدلتها عن الصبی، لکن الأحوط تکفل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط بل هو الأقوی لأن قوله (علیه السلام): " عمد الصبی خطأ " مختص بالدیات.

والانصراف ممنوع، وإلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا.» (1)

قال صاحب الجواهر:

«وأما الهدی الذی یترتب علیه بسبب الحج فکأنه لا خلاف بینهم فی وجوبه علی الولی الذی هو السبب فی حجه، وقد صرح به فی صحیح زرارة بل صرح فیه أیضا بأنه إن قتل صیدا فعلی أبیه. وبه أفتی الأکثر فی کل ما لا فرق فی لزومه للمکلف فی حالتی العمد والخطأ، خلافا للفاضل فی محکی التذکرة فعلی الصبی الفداء لوجوبه بجنایته، فکان کما لو أتلف مال غیره. وکأنه اجتهاد فی مقابلة النص المعتبر.

نعم قد یقال ذلک فیما یختلف حکمه فی حال العمد والسهو فی البالغ کالوطی واللبس إذا اعتمد الصبی، فعن الشیخ أنه قال: " الظاهر أنه تتعلق به الکفارة علی ولیه، وإن قلنا إنه لا یتعلق به شئ - لما روی عنهم (علیهم السلام) " إن عمد الصبی وخطأه واحد " والخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفارة من البالغین - کان قویا " واستجوده فی المدارک لو ثبت اتحاد عمد الصبی وخطأه علی وجه العموم، لکنه غیر واضح لأن ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصة.

ص: 199


1- العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص349 و 350.

قلت: وهو کذلک، لبطلان سائر عباداته من صلاة وضوء ونحوهما بتعمد المنافی، ومن هنا قیل بالوجوب تمسکا بالاطلاق ونظرا إلی أن الولی یجب علیه منع الصبی عن هذه المحظورات. ولو کان عمده خطأ لما وجب علیه المنع، لأن الخطأ لا یتعلق به حکم، فلا یجب المنع، فما فی المدارک - من أن الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع النص وهو الصید - واضح الضعف، ضرورة عدم الفرق بین الصید وغیره فی حال العمد کما عرفت، فتشمله الخطابات التی هی من قبیل الأسباب، ومقتضاها وإن کان الوجوب علی الصبی بعد البلوغ أو فی ماله إلا أنه قد صرح فی صحیح زرارة بکونه علی الأب باعتبار أنه هو السبب. » (1)

هذا وفی کلام صاحب العروة کصاحب الجواهر ان البحث یقع فی مقامین:

الاول: الهدی:

فانه لا خلاف بینهم ظاهراً فی ان الهدی فی المقام ای فی احجاج الصبی یجب علی الولی.

وفی صحیحة زرارة السابقة عن احدهما (علیهما السلام) قال:

اذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فانه یأمره ان یلبّی ویفرض الحج، فان لم یحسن ان یلبّی لبوا عنه ویطاف به ویصلّی عنه.

قلت: لیس لهم ما یذبحون قال: یذبح عن الصغار ویصوم الکبار....

وقوله (ع) یذبح عن الصغار ای انه لو لم یکن لهم ما یذبحون عن المجموع حتی الصغار، فانما یذبحون عن الصغار ویصومون الکبار.

فهو ظاهر وبتعبیر صاحب الجواهر صریح فی ان الهدی من ولی الصبی لا من ماله.

قال السید الحکیم (قدس سره) فی مقام الایراد بالاستدلال بها:

«وأما صحیح زرارة فالأمر فیه بالذبح عنهم إنما کان بعد قول السائل: " لیس لهم ما یذبحون " فلا یدل علی الحکم فی صورة تمکن الطفل منه، بل لعله ظاهر فی الذبح من مال الصبی مع التمکن منه. بل لا یبعد ظهوره فی ذلک من جهة التقریر.» (2)

ص: 200


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص239 و 240.
2- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص25.

ولذلک قرر (قدس سره) ان الاولی الاستدلال له بمصحح اسحاق بن عمار السابقة بقوله (ع) سألت ابا عبدالله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة وخرجوا معنا الی عرفات بغیر احرام قال: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون واذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم.

قال (قدس سره):

«فإن إطلاقه یقتضی الذبح من مال الولی. بل هو مقتضی إطلاق الخطاب باحجاجه، فإن الظاهر من إحجاجه السعی فی وقوع الحج منه - ومنه الذبح - فیتعین علی الولی بذله، کما یظهر ذلک بملاحظة نظیره، من الأمر باحجاج المؤمن أو نذر إحجاجه، فإن الظاهر من ذلک السعی فی حصول الحج منه حتی یبذل الهدی ونحوه من المالیات... » (1)

کما انه (قدس سره) افاد بان ما استدل به صاحب الجواهر فی المقام من وجوب الهدی من الولی-... الذی هو السبب فی حجه- لا یتم یشکل اقتضاء مثل هذه السببیة للضمان.

هذا ویمکن تایید ما افاده السید الحکیم (قدس سره) فی مدلول روایة زرارة من ان الامر فیه بالذبح عنهم بقوله: «قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار ویصوم الکبار»، انما یدل کون الهدی من الولی اذا لم یتمکن الطفل منه.

بصحیحة معاویة بن عمار بقوله (علیه السلام): «ومن لم یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه بعد قوله (علیه السلام) انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الی الجحفة او الی بطن مر ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم ویطاف بهم ویرمی عنهم.» (2)

حیث ان قوله: (علیه السلام): «ومن لایجد الهدی منهم و...» یدل علی ان الطفل اذا وجد الهدی فیذبحه، واذا لم یجد فلیصم عنه ولیه.

ص: 201


1- مستمسک العروة الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص25.
2- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

ولکن یمکن ان یقال:

اولاً: ان ثبوت الصوم الذی هو بدل للذبح علی الولی انما یؤکد کون الذبح علیه ایضاً.

هذا ما افاده السید الخوئی (قدس سره).

وثانیاً: انه لایبعد ان یکون المراد من عدم وجدانهم الهدی عدم وجدان الولی الهدی عنهم، لان الغالب فی الطفل عدم الوجدان ولا اقل من احتمال ذلک. ومع مجیء هذا الاحتمال یسقط الخبر عن الصلاحیة لرفع الید القاعدة المقتضیة لعدم جواز التصرف فی مال الصبی

افاده السید الحکیم (قدس سره).

وقد مر منه (قدس سره) ان الاوامر الواردة باحجاج الصبی فی الاخبار المذکورة ظاهرها السعی فی وقوع الحج من الصبی ومنه الذبح فیتعین علی الولی بذله بمقتضی اطلاق الخطابات المذکورة.

کما قد مر منه ایضاً بانه یکون مثل الامر باحجاج المؤمن او نذر احجاجه الظاهر فی حصول الحج منه حتی ببذل الهدی.

هذا وظاهر الاستصحاب استظهار هذا المعنی من الاخبار ای کون الهدی من الولی.

ثم انه قد مر استشکال السید الحکیم (قدس سره) فیما افاده صاحب الجواهر من الاستدلال بکون الهدی من الولی لامه السبب لاحجاجه.

فیمکن ان یقال:

ان هذا الوجه ربما الی ما افاده (قدس سره) من ان الباعث للولی هو الامر باحجاج الصبی فلیس الحج واقعاً من ارادة الصبی، بل من ارادة الولی بالانبعاث عن الامر، وبما انه لا وجه لجواز التصرف فی مال الصبی الا للضرورة، فانه لاضرورة فی الانبعاث عن الامر علی وجه اوجب التصرف فی مال الصبی.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام 93/11/06

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجة الإسلام

المقام الثانی: فی الکفارات

وفیه بحثان:

الاول: فی کفارة الصید.

الثانی: فی سائر الکفارات.

اما الاول: فقد مر من صاحب العروة ان کفارة الصید اذا صاد الصبی علی الولی کالهدی.

ص: 202

وهذا ما ذهب الیه المشهور و قد مر فی کلام صاحب الجواهر ذهاب الاکثر الیه، ولکن فی المسألة خلافان.

1 – افاد العلامة فی التذکرة ان کفارة الصید من مال الصبی قال: (قدس سره): «انه یجب فی مال الصبی لانه مال وجب بجنایته فوجب ان یجب فی ماله کما لو استهلک فی مال غیره» (1)

2 – ما افاده ابن ادریس الحلی فی السرائر من عدم وجوب الکفارة لا فی مال الولی ولا فی مال الصبی، وذلک: لانصراف ادلة الکفارة عنه لاختصاصها بالمکلف، لانها من بلاب العقوبة والصبی لا تکلیف علیه، ولا عقوبة علی مخالفته. (2)

قال فی الجواهر بعد حکایة قول العلامة فی التذکرة وکانه اجتهاد فی مقابلة النص المعتبر. وافاد السید الحکیم فی المستمسک بعد حکایة قول ابن ادریس فی السرائر انه ایضا ً کالاجتهاد فی مقابل النص. والنص المراد فی کلامها صحیحة زرارة بقوله (علیه السلام): «ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب، وان قتل صیداً فعلی ابیه» (3)

وافاد السید الخوئی (قدس سره): «والصحیح ما ذهب إلیه المشهور، لصحیح زرارة (وإن قتل صیدا فعلی أبیه) فإن المستفاد منه کون الکفارة علی الولی أبا کان أم غیره إذ لا خصوصیة للأب بل الأب إنما وجب علیه لکونه من مصادیق الولی فخصوصیة الأب تلغی.

وقد عرفت أنه یظهر من الروایة أن الطفل کان فی جماعة وفیهم أبوه، ومن الواضح أن الأب حینئذ یتکفل شؤون الطفل، ویقوم بأمره، وإحجاجه، ونحو ذلک، فطبعا تکون کفارة الصید علیه لأنه قائم بأمره.» (4)

ص: 203


1- تذکرة الفقهاء-ط.ق، العلامة الحلی، ج1، ص298.
2- السرائر، ابن ادریس الحلی، ج1، ص637.
3- وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص288، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.
4- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص39 و 40.

وما استظهره (قدس سره) من الصحیحة من عدم اختصاص الحکم بالاب، بل یعم غیره من یتولی امر الصبی تام و فی محله.

هذا وقد افاد (قدس سره) ایضاً فی نقد ما استدل به العلامة فی التذکرة، لکون کفارة الصید من مال الصبی:

انه – کفارة الصید – یجب فی مال الصبی لانه مال وجب بجنایته فوجب ان یجب من ماله کما لو استهلک مال غیره:

«فدعوی أن الکفارة ثابتة فی مال الطفل، لأن ذلک من قبیل الاتلاف، والضمانات، کما إذا أتلف الصبی مالا، فإنه یضمن ویثبت علی ذمته، إذ لا مانع من ثبوت الحکم الوضعی بالنسبة إلی الصبی کما عن العلامة، لا تخلو من الغرابة لأن ثبوت الکفارات لیس من باب الضمان، بل هو حکم تکلیفی ثابت فی مورده ولا موجب لثبوت ذلک علی الطفل سواء کانت هناک روایة أم لا، مضافا إلی النص الصریح الدال علی أنها علی أبیه ولعله (قده) لم یطلع علی الروایة.» (1)

وقد افاد (قدس سره) فی نقد ما افاده ابن ادریس فی السرائر من عدم وجوب الکفارة فی الصید لافی مال الولی ولا فی مال الصبی:

«کما لا وجه لما عن ابن إدریس (رحمه الله) من عدم ثبوت الکفارة أصلا لا علی الطفل ولا علی ولیه بعد ما دلت الصحیحة علی أنها علی أبیه، فلا ینبغی الریب بالنسبة إلی کفارة الصید وأنها علی الولی.» (2)

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبة الی ما افاده العلامة فی التذکرة فانه (قدس سره) قرر کفارة الصید من قبیل الاتلاف والضمانات کما ان صاحب الجواهر (قدس سره) افاد فی تعلیل وجوب الهدی من مال الولی، لانه هو السبب فی حجة الظاهر فی کون مورد الهدی من الضمانات وان الولی هو السبب لذلک.

ص: 204


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص40.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص40.

والعمدة فی رده ما افاده الاعلام من ان النص المعتبر أنما یخصص هذه القاعدة ای قاعدة الاتلاف فلا وجه لجریانها فی مورد الصید.

وهذا تام لا کلام فیه:

واما بالنسبة الی ما افاده ابن ادریس فی السرائر، فانه استدل لما اختاره من عدم وجوب الکفارة فی الصید فی مورد احجاج الصبی لا علی الصبی و لا علی الولی بانصراف ادلة الکفایة عن کفارة صید الصبی، وذلک لاختصاص الادلة المذکورة بالمکلف، لان الکفارة عقوبة وحیث ان الصبی لا تکلیف علیه، فلا معنی لثبوت العقوبة علی مخالفة التکلیف.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/07

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبة الی ما افاده العلامة فی التذکرة فانه (قدس سره) قرر کفارة الصید من قبیل الاتلاف والضمانات کما ان صاحب الجواهر (قدس سره) افاد فی تعلیل وجوب الهدی من مال الولی، لانه هو السبب فی حجة الظاهر فی کون مورد الهدی من الضمانات وان الولی هو السبب لذلک.

والعمدة فی رده ما افاده الاعلام من ان النص المعتبر أنما یخصص هذه القاعدة ای قاعدة الاتلاف فلا وجه لجریانها فی مورد الصید.

وهذا تام لا کلام فیه:

واما بالنسبة الی ما افاده ابن ادریس فی السرائر، فانه استدل لما اختاره من عدم وجوب الکفارة فی الصید فی مورد احجاج الصبی لا علی الصبی و لا علی الولی بانصراف ادلة الکفایة عن کفارة صید الصبی، وذلک لاختصاص الادلة المذکورة بالمکلف، لان الکفارة عقوبة وحیث ان الصبی لا تکلیف علیه، فلا معنی لثبوت العقوبة علی مخالفة التکلیف.

وهذا الاستدلال نراه فی کلام صاحب العروة (قدس سره) ایضاً فی غیر الصید من الکفارات حیث انه قرر من جملة محتملات الحکم فیه:

ص: 205

«أولا یجب الکفارة فی غیر الصید، لأن عمد الصبی خطأ، والمفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صورة الخطأ ؟ وجوه لا یبعد قوة الأخیر، إما لذلک، وإما لانصراف أدلتها عن الصبی» (1)

الا انه رجع عنه بعد ذلک، وسیاتی تقریب مختاره.

وقد اورد علیه السید الخوئی (قدس سره) فی ذاک المقام فی حاشیته علی العروة ان عدم الکفارة لیس من جهة الانصراف ای انصراف ادلة الکفارة عن الصبی، بل لتخصیص ادلة الکفارات بغیر الصبی قال (قدس سره):

«لا لذلک بل لتخصیص أدلة الکفارات بغیر الصبی لحدیث الرفع ووجوب الکفارة علی الولی یحتاج إلی الدلیل وهو مفقود فی غیر الصید.»

وعلیه، فان الاستدلال بانصراف ادلة الکفارة عن الصبی فی مورد الصید استدلال صحیح من جهة طریقه، وقد التزم به مثل صاحب الجواهر، وان ایراد السید الخوئی (قدس سره) انما یکون من جهة تامله فی تحقق الانصراف، ولکنه التزم بنتیجة الانصراف من باب التخصیص لعدم تمامیة مقدمات الانصراف عنده من جهة المبنی فی المقام فانه یری الانصراف فی موارد التشکیک فی الصدق و لا یری التشکیک فیه فی المقام.

نعم، هذا الاستدلال انما یرد فی مورد الصید بقیام النص الصریح مثل صحیحة زرارة علی کون کفارة الصید علی الولی فیخصص القاعدة المذکورة فی کلام الاعلام بدلالة النص المذکور.

ولکن هذا الایراد ربما لم یتوجه الی ابن ادریس الحلی الملتزم بعدم العمل باخبار الآحاد ولعل التزامه بجریان القاعدة ای قاعدة الاتلاف وانصرافه عن الصبی کان لاجل عدم اعتبار صحیحة زرارة عنه من جهة کونها من اخبار الاحاد.

وعلیه فان الاشکال علیه فی کلمات السید الحکیم (قدس سره) بانه اجتهاد فی مقابل النص وکذا اما افاده السید الخوئی (قدس سره) من قوله: «فلا ینبغی الریب بالنسبة الی کفارة الصید وانها علی الولی» بعد ما دلت الصحیحة علی انها علی ابیه اشکال مبنائی.

ص: 206


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص349.

اما البحث الثانی من المقام الثانی:

وهو البحث فی کفارة غیر الصید، وعبر عنها صاحب العروة الکفارات الاخر فافاد (قدس سره):

«وأما الکفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هی أیضا علی الولی؟ أو فی مال الصبی؟ أو لا یجب الکفارة فی غیر الصید لأن عمد الصبی خطأ والمفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صورة الخطأ؟ وجوه

لا یبعد قوة الأخیر، إما لذلک، وإما لانصراف أدلتها- ادلة الکفارات - عن الصبی.»

وقد رجع بعد ذلک عما اختاره من عدم الاستبعاد فی قوة عدم وجوب الکفارة لا علی الولی ولا علی الصبی... ای وجه الثالث

وقال:

«لکن الأحوط تکفل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی. لأن قوله (ع) عمد الصبی خطأ مختص بالدیات والانصراف ممنوع، وإلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا.»

اما الوجوه الثلاثة التی احتملها فی المسألة:

اما الوجه الاول: فهو وجوب الکفارة علی الولی نظیر کفارة الصید.

فاختاره العلامة (قدس سره) فی القواعد ونقل عن الشیخ (قدس سره) فی النهایة ونقل عن الکافی ایضاً.

ولعل وجهه تنقیح المناط فی کفارة الصید واسرائه الی مطلق الکفارات. او لان الولی سبب فی ثبوت هذه الغرامة لانه السبب فی احجاجه.

واما الوجه الثانی: وهو وجوب الکفارة علی الصبی دون الولی

ولعل وجهه ما مر عن العلامة (قدس سره) فی التذکرة فی کفارة الصید من «انه تجب الکفارة فی مال الصبی لانه مال وجب بجنایة فوجب ان یجب فی ماله کما لو استهلک مال غیره.»

واما الوجه الثالث:

فالظاهر اختیاره من العلامة (قدس سره) فی التحریر والمختلف والمنتهی.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/08

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ص: 207

الثانیة:

ما رواه الشیخ فی التهذیب ایضاً وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أن علیا (علیه السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة (وفی بعض النسخ تحمله العاقلة). (1)

اما جهة السند فیها:

فرواه الشیخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار.

واسناده الیه صحیح فی المشیخة والفهرست. ومحمد بن فروخ الصفار، وثقه النجاشی والعلامة. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن الحسن بن موسی الخشاب، قال النجاشی: من وجوه اصحابنا مشهور کثیر العلم والحدیث.

وهذا التعبیر من النجاشی یدل علی وثاقته عندنا وان لاتنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال.

وهو من رجال کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم، ومن الطبقة السابعة.

وهو رواه عن غیاث بن کلوب بن قیس البجلی، لا تنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال، وانما قال فیه الشیخ (قدس سره) فی العدة: ان العصابة عملت بروایته لم ینکر، ولم یکن عندهم خلافه. (2) وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن اسحاق بن عمار، والظاهر انه اسحاق بن عمار بن حیان ابو یعقوب الصیرفی.

قال فیه النجاشی: شیخ من اصحابنا ثقة و اخوته یونس و یوسف و قیس و اسماعیل و هو فی بیت کبیر من الشیعة و ابنا اخیه علی بن اسماعیل و بشر بن اسماعیل کانا من وجوه من روی الحدیث. (3)

وهو من الطبقة الخامسة:

وقلنا انه اسحاق بن عمار بن حیان بقرینة روایة غیاث بن کلوب عنه ولیس هو اسحاق بن عمار الساباطی وهو ان کان ثقة لکنه فطحی وفی کثیر من الکلمات التعبیر باسحاق بن عمار من دون اضافة والحق ان العنوان اسم لرجلین.

ص: 208


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج29، ص400، أبواب العاقلة، باب11، ط آل البیت.
2- عدة الاصول، الشیخ الطوسی، ج1، ص149.
3- رجال النجاشی، النجاشی، ص71.

وعلیه فانه لایثبت اعتبار الروایة من جهة غیاث بن کلوب.

هذا: وعبر السید الخوئی(قدس سره) عن هذه الروایة بالمعتبرة فی التقریرات.

ووجهه ما افاده (قدس سره) فی معجم رجاله بالنسبة الی غیاث بن کلوب قال (قدس سره):

« وذکر الشیخ فی العدة أنه من العامة، ولکنه عملت الطائفة بأخباره إذا لم یکن لها معارض من طریق الحق، ویظهر من مجموع کلامه أن العمل بخبر من یخالف الحق فی عقیدته مشروط بإحراز وثاقته وتحرزه عن الکذب، وعلیه فیحکم بوثاقة غیاث بن کلوب وإن کان عامیا.» (1)

ویمکن ان یقال:

الظاهر ان ما افاده اجتهاد فی کلام الشیخ (قدس سره) فان کلامه فی العدة ج1 ص149 «ان عملت الطائفة... وغیاث ابن کلوب... وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه» (2) ، وظاهر هذا الکلام انه لا یؤخذ بما رواه اذا کان طریقنا ما روی بخلافه او لم یکن ما رواه منکراً بحسب طریقتنا ومعنی ذلک عدم اعتبار فعله اذا کان له معارض من قبلنا، وهذا ینافی الوثاقة. ودلالة هذا القول من الشیخ (قدس سره) علی وثاقة الرجل بالنظر الی کونه من العامة لا یمکن المساعدة علیه.

وذلک لانه لو صدر هذا الکلام بالنسبة الی راوی منا لم یلتزم نفسه (قدس سره) بدلالته علی الوثاقة لان الوثاقة یوجب اعتبار نقل الخبر مطلقاً بلا فرق بین وجود معارض وبین عدم وجوده ولا بین کونه عامیاً او کونه من الطائفة ولا بین کون المعارض من طریقنا او من طریقهم.

فانه (قدس سره) قرر فی الاصول بان ثبوت الوثاقة یوجب اعتبار الخبر والبحث عن المعارض انما هو بحث فی مقام المانع بعد ثبوت الاقتضاء، فاذا عارض النقل نقل اخر موثق فانما یدخل ذلک فی بحث تعارض الخبرین وبحث تعارضهما لایجری الا بعد حجیة الخبرین وکلامنا فی المقام انما یکون فی نفس الحجیة ای فی مقام الاقتضاء فاذا التزم الشیخ (قدس سره) باعتبار نقله - بتعبیر عمل الطائفة باخباره - عند وجود معارض منا، فانما یدل علی عدم اعتبار وثاقته لان مع اعتبار وثاقته انما یدخل النقلان فی تعارض الخبرین ولیس من المرجح فی مقامه کون الشخص منا، بل المرجح مخالفة مضمون الخبر معهم.

ص: 209


1- معجم رجال الحدیث، السیدابوالقاسم الخوئی، ج14، ص254.
2- عدة الاصول، الشیخ الطوسی، ج1، ص149.

هذا کله مع انه ینقض علیه (قدس سره) بانه لایلتزم بعمل الاصحاب فیمن یروی ابن ابی عمیر صفوان والبزنطی عنها مع انه اصرح من هذه الشهادة واتم.

اما جهة الدلالة فیهما:

فان قوله (علیه السلام) عمد الصبی وخطأه واحد ظاهر فی ان عمد الصبی وخطأه لهما حکم واحد. وان هذین الحالتین لا یفترقان من حیث الحکم فی مورده، وطبعاً یکون فی مورد کان للعمل والفعل الواحد حکمان، حکم فی صورة العمد، وحکم فی صورة الخطأه، والخصوصیة فی الصبی هی انه بخلاف الکبیر یحاسب ما صدر منه عمداً مثل ما صدر عن غیره خطأً.

وکذلک الکلام فی قوله (علیه السلام) عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة.

فان ظاهر (ان عمده) ای ما صدر عنه من الفعل فی صورة العمد - الفعل الذی کان له حکم خاص فی صورته، وکان له حکم اخر عند الخطأ- مثل ما یصدر عن غیره خطأً. ومنه یظهر انه لو کان للفعل حکم واحد یجری فی صورة العمد و لا حکم له فی صورة خطأه لایشمله الخبران. ولعل ما افاده صاحب العروة (قدس سره) فی مقام الاستشکال بالاستدلال بالخبرین لاسقاط الکفارة عن الولی والصبی معاً بان قوله (علیه السلام) خطأ مختص بالدیات من هذه الجهة لوضوح الفرق بین صورة العمد وصورة الخطأ فی الدیات بخلاف مورد الکفارات.

قال صاحب الجواهر (قدس سره):

«... نعم قد یقال ذلک – ما افاده العلامة بان علی الصبی الفداء لوجوبه بجنایته، فکان کما اتلف مال غیره - فیما یختلف حکمه فی حال العمد والسهو فی البالغ کالوطی واللبس إذا اعتمد الصبی، فعن الشیخ أنه قال: " الظاهر أنه تتعلق به الکفارة علی ولیه. وإن قلنا إنه لا یتعلق به شئ - لما روی عنهم (علیهم السلام) " إن عمد الصبی وخطأه واحد " والخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفارة من البالغین - کان قویا " واستجوده فی المدارک لو ثبت اتحاد عمد الصبی وخطأه علی وجه العموم، لکنه غیر واضح لأن ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصة.

ص: 210

قلت: وهو کذلک، لبطلان سائر عباداته من صلاة وضوء ونحوهما بتعمد المنافی، ومن هنا قیل بالوجوب تمسکا بالاطلاق ونظرا إلی أن الولی یجب علیه منع الصبی عن هذه المحظورات، ولو کان عمده خطأ لما وجب علیه المنع، لأن الخطأ لا یتعلق به حکم، فلا یجب المنع» (1)

وظاهره ثبوت مضمون الخبرین فی خصوص الدیات لعدم تمامیة اسراء الحکم فیها الی جمیع ما صدر عن الصبی عمداً بلا فرق فی العبادات وغیرها.

والنکتة التی تنبه علیها (قدس سره) فی المقام، انه یجب علی الولی منع الصبی عن محرمات الاحرام کما دل علیه قوله (علیه السلام): «ویتقی ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب» و لوکان عمد الصبی فیها خطأ لما وجب علیه المنع، لان الخطأ لم یتعلق به حکم فیکف یمکن تصویر المنع عنه.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/12

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد السید الحکیم (قدس سره) بان ما ذکره صاحب العروة فی المتن من اختصاص قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ بالدیات» اختیار جماعة کثیرة فی المقام منهم صاحب المدارک علی ما مر فی کلام صاحب الجواهر قال (قدس سره):

« وهو ظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد - فی الخبرین الشریفین -، لشیوع التعبیر بهما عن الجنایة العمدیة والخطئیة تبعا للقرآن المجید. ولقوله: " تحمله العاقلة ". فإن ذلک إنما یکون فی الجنایات لا مطلقا.

الی ان قال:

مضافا إلی ما علیه ضرورة العلماء والعوام: من صحة أعماله القصدیة، من صلاة، وصیام وسفر، وإقامة عشرة أیام وغیر ذلک، ولو کان قصده بمنزلة العدم لم یصح شئ من ذلک منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ فی أثناء السفر. وکذا لو نوی الإقامة عشرة، فإنه یقصر وإن بلغ فی الأثناء. وهکذا الحکم فی جمیع الموارد التی تتقوم بالقصد، والبناء علی کون قصده فیها بمنزلة العدم مما لا مجال له.» (2)

ص: 211


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص239 و 240.
2- مستمسک العروة الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص28.

واساس نظر السید الحکیم (قدس سره): استظهار الاختصاص بباب الدیات من نفس الخبرین وذلک لقرینتین.

1 – مقابلة الخطأ بالعمد فی الخبرین الظاهر فی کون کل واحد منها موضوعاً لحکم مستقل کما شاع التعبیر بهما فی ابواب الجنایات.

2 – التاکید علی المقابلة بقوله تحمله العاقلة او تحمل علی العاقلة فی روایة اسحاق بن عمار حیث ان تحمل العاقلة انما یکون فی الجنایات فی خصوص الخطأ فیکون مفاد الحدیث. ان فی مورد عمد الصبی ینقلب الحکم من الحکم الثابت فی صورة العمد الی الحکم الثابت فی صورة الخطأ - فی غیره -، وحیث ان الحکم الثابت فی صورة الخطأ فی غیر الصبی حکم لا یتحمله الفاعل والمرتکب، بل تتحمله العاقلة فکذا ان ما ارتکبه الصبی عمداً لایؤخذ بما فعل بل تحمله العاقلة، وهذا انما یصدق فی ابواب الدیات والجنایات هذا مع انه (قدس سره) أکد:

بان لنا غیر ظهور الخبرین القرینة علی ان المراد من قوله عمد الصبی خطأ خصوص ابواب الدیات والجنایات ولا یمکن لنا الحکم بتعمیم هذا الحکم - ای عمده خطأ- فی جمیع الموارد حتی محرمات الاحرام والکفارات.

وهی: صحة اعماله القصدیة من الصلاة والصیام، وفی السفر والاقامة وامثال ذلک، ومعنی ذلک نفوذ قصده فی صحة ما یفعله. ولو کان قصده بمنزلة العدم لم یصح شیء من ذلک.

ومراده (قدس سره):

ان العمد الذی یقع فی مقابل الخطأ انما یتقوم بالقصد ومعنی الالتزام بان عمد الصبی خطأ فی جمیع الموارد عدم بطلان ما یأتی به الصبی من الصلاة والصیام باتیان المنافی فانه لاریب فی بطلان صلاته اذا اتی بالمنافی عمداً وکذا صومه اذا افطر کذلک.

ویمکن التاکید علیه فی کلام السید الخوئی (قدس سره):

ص: 212

قوله (علیه السلام) «عمد الصبی خطأ» یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم، حکم ثابت لصورة العمد، وحکم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحکام، إنما هو فی باب الجنایات والدیات، فإذا جنی الصبی عمدا یترتب علی فعله أحکام الخطأ، وإذا ارتکب القتل عمدا، ویعامل معه معاملة القاتل خطأ، وأما المورد الذی لیس له إلا حکم واحد مترتب علی صورة العمد خاصة کأکثر الأحکام فغیر مشمول لهذه الجملة بل لأجل عدم تحقق العمد.» (1)

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/13

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

و یمکن ان یقال:

انه لا شبهة فی شمول الحدیث «عمد الصبی وخطأه» واحد بالنسبة الی الدیات والجنایات ولذا ذکره اصحاب الحدیث والتدوین فی ابواب الدیات ولکن هنا جهات:

الاولی: ان فی محرمات الاحرام کفارة و فداء یختص بحال العمد وهذا لا شبهة فیه و اما فی صورة الخطاء ای اذا اتی المحرم بها خطأً، فانه وان لیس علیه شیء - کفارة وفداء - الا انه لیس معناه ان المحرم فی صورة الخطأ لم یکن محکوماً بحکم، فان عدم وجوب شیء علیه حکم فی قبال وجوبه فی صورة العمد. و هنا لو اراد قائل ان یقول: بان المجنون فی فرض احرامه اذا اتی بالمنافی عمداً، فانه لا شیء علیه ای لا یکون محکوماً بما یجب علی العامة، ولکن قال هذا المطلب بلسان انه لا موضوعیة لتعمده فی اتیان المنافی او انه لا فرق بین صورة تعمده وخطأه فی عدم وجوب شیء علیه فهل هذا صحیح ام لا؟

والتعبیر فی الصحیحة «عمد الصبی وخطأه واحد» انما یراد به هذا المعنی مطلقا بلا فرق فیما بین ابواب الکفارات وابواب الدیات. اذ لیس هنا فرق اکثر من ان فی ابواب الکفارات لا یجب علی الصبی شیء فی صورة العمد و لا یتحمل عنه غیره شیء وفی ابواب الجنایات لا یجب علیه شیء و لا یجری فی مورده امره، وانما تحمل عاقلته الدیة. وهذه الجهة انما کانت لاجل ان فی خصوص القتل یلزم الجبر بالنسبة الی المقتول و ورثته بنوع بخلاف مورد الکفارات.

ص: 213


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص41 و 42.

الثانیة: إن مامر فی کلام السید الحکیم (قدس سره) من ظهور الخبر فی المقابلة بین صورة العمد و الخطأ لوکان مراده المقابلة بین حکمها فهو تام، لان صورة الخطأ لا یجری علیها حکم صورة العمد.

و یؤید کون نظره (قدس سره) الی ذلک قوله: وهو الظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد لشیوع التعبیر بها عن الجنایة العمدیة والخطئیة، فان فی ابواب الدیات أن حکم العمد لا یجری علی صورة الخطأ وکذا العکس، بل إن کل واحد من الصورتین محکوماً بحکم غیر الآخر.

وهذا لا کلام فیه:

واما ما یظهر من کلامه (قدس سره) من ان قوله (علیه السلام) تحمله العاقلة انما یختص بالجنایات لامطلقا.

فیمکن ان یقال: ان ما افاده تام مع تمامیة اعتبار روایة اسحاق بن عمار، واما مع عدم تمامیته من حیث السند کما مر تسقط هذه القرینة و لایبقی لنا الا قوله (علیه السلام) «عمد الصبی وخطأه واحد».

وبناءً علی تمامیة اعتبار الروایة استناداً الی ما افاده الشیخ (قدس سره) من عمل الطائفة باخبار غیاث بن کلوب فیما لا یکون فیه خلافه، وقلنا ان المورد مصداق له فان قوله (علیه السلام): «تحمله العاقلة» فی روایة اسحاق بن عمار لا ینافی قوله (علیه السلام): «عمد الصبی وخطأه واحد» و ذلک لعدم التنافی بینهما.

فان قوله (علیه السلام): «عمد الصبی وخطأه واحد» ظاهر فی جریان حکم الخطأ علی ما صدر عن الصبی عمداً، ولیس المراد جریان حکم العمد علی ما یصدر من الصبی خطأً مسلماً. وقوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة». بیان هذه القاعدة ای جریان حکم الخطأ علی ما صدر عن الصبی عمداً مع اضافة تطبیق القاعدة المذکورة علی المصداق، وتطبیق امر کلی علی مصداق خاص لا یدل علی حصر الکلی به. وعلیه یمکن تصویر ان الکبری امر جاریة فی مصادیق متعددة منها مورد الدیات والجنایات، ولکنه احد مواردها، و فی الروایة بناء علی اعتبارها أُکّد علیه وصُرح به وهذا لا یمنع عن جریان الکبری المذکورة فی غیرها بعد امکان تصویر العمد والخطأ فیها بالنسبة الی الصبی.

ص: 214

الثالثة: ان موضوع البحث فی المقام احجاج الصبی غیر الممیز وکل ما افاده صاحب العروة (قدس سره) وغیره من الاعلام من کون الهدی علی الولی او کفارة الصید کان فی موضوع غیر الممیز کما ان الاخبار الدالة علی وجوب الهدی علی الولی و وجوب کفارة الصید علیه خاصة بغیر الممیز، وانما یدل علیه قوله: «فاحرموا عنه وجرِّدوه وغسلِّوه کما یُجرد المحرم» فی مورد سؤال الراوی: «ان معنا صبیاً مولوداً فکیف نصنع به» فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله (علیه السلام).

او قوله (علیه السلام): «ویطاف بهم ویرمی عنهم» فی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) او قوله (علیه السلام): «اذا حج الرجل بإبنه وهو صغیر فانه یآمره ان یلبی ویفرض الحج فان لم یحسن ان یلبی لبو عنه ویطاف به ویصلی عنه» وهکذا فی صحیحة زرارة عن احدهما (علیهما السلام).

فان هذه الاخبار کلها ظاهرة بل صریحة فی بیان کیفیة احجاج الصبی لا حج الصبی وموضوعها غیر الممیز.

وحینئذ فانه یقع البحث فی ان غیر الممیز من الصبی هل یمکن تصور العمد فی افعاله ام لا؟

قال الشیخ (قدس سره) فی الرسالة فی بیان قوله (علیه السلام): «فان اصاب صیداً فعلی ابیه» فی صحیحة زرارة.

«و هی العمدة فیما فی المعتبر و القواعد و الکافی و النهایة من وجوب ما یلزمه من الکفّارة اللازمة، لا ما فی المعتبر و غیره من أنّها غرم أدخلها علیه الإذن له فی الحجّ، أو الإذن فی الحجّ الّذی هو من شرائطه لیس سببا لوجوب الکفّارة علی الصّبی، بل السبب له هو ما یفعله الصبیّ من الجنایات. نعم، جعل الولیّ بالإذن جنایاته أسبابا إلّا أنّ مجرّد ذلک لا یوجب التسبیب، إلّا أنّ المباشر هنا لذات الفعل ضعیف، فإنّ الصبیّ فی فعل ما یحرم علی المحرم کالغافل فی حرکاته، و لذا ورد أنّ «عمده خطأ» بل کالبهائم فی حرکاتها.»

ص: 215

وظاهر کلام الشیخ (قدس سره) ان معنی عمده خطأ فی الاخبار انه لا یصدر عمد عن الصبی، بل ان ما یصدر عنه نظیر ما یصدر عن الغافل. وما افاده (قدس سره) تام بالنسبة الی الصبی غیر الممیز وتعبیره (قدس سره) بانه کالبهائم فانما یتم فی خصوص ان ما یصدر عنه یکون کما یصدر عن الغافل ولیس مراده (قدس سره) انه کالبهائم فی جمیع الاحکام والجهات کما انه قد مر التعبیر بالبهائم فی مورد المجنون فی کلام السید الخوئی (قدس سره) وقد مر انه تنظیر فی خصوص هذه الجهة لا مطلقا من الاحکام الواردة فی مورده.

واما الصبی الممیز، فانه لا شبهة فی تصویر العمد فی مورده فان المراد من العمد فی مقابل الخطأ صدور الاعمال عن قصد منه وهذا لا شبهة فیه بالنسبة الی الممیز، ولذا التزم کثیر من الاعلام بمشروعیة عبادته، بل قد مر فی بعض الکلمات «ضرورة العلماء والعوام علی صحة اعماله القصدیة من صلاة وصیام وسفر واقامة عشرة ایام و...» (1)

ومن الواضح ان مع صحة هذه العمال من الممیز فلا معنی للبناء علی کون قصده فیها بمنزلة العدم.

فلا معنی لکون المراد من «عمد الصبی وخطأه واحد» عدم صدور الفعل عن الصبی عن عمد او عدم صدور الافعال القصدیة منه.

فیلزم ان یکون المراد منه بالنسبة الی الممیز عدم محاسبة ما صدر منه عن قصد الفعل القصدی و العمد.

وعلیه فربما یقال: بانه لا دلالة فی قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» او «عمده وخطأه واحد» بالنسبة الی ما صدر عن غیر الممیز لعدم تصویر صدور الفعل القصدی عنه، بل القابل لصدور الافعال القصدیة او العمدیة هو الممیز من الصبی. فلا موضوع للخبرین فی غیر الممیز فلا وجه لاستدلال بهما والاستناد الیهما فی عدم وجوب الکفارة علی غیر الممیز بوجه.

ص: 216


1- مستمسک العروة الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص28.

ویمکن تایید هذه المقالة:

بان ما ورد من قولهم (علیه السلام): «عمد الصبی وخطاه واحد» او «عدم الصبیان خطأ» یکون مدلوله مدلول ما ورد من قولهم (علیهم السلام):«من رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» حیث ان المراد من رفع القلم فیه علی ما مر فی محله رفع قلم التکلیف والالزام دون رفع الوضع وقد بحث فی محله ان رفع القلم ای قلم التکلیف عن الصبی امتنانی انما رفع الالزام عنهم منة علیهم ولا شبهة فی ان الامتنان انما یتحقق اذا امکن فی مورد الوضع والا فلا معنی للرفع من غیر امکان للوضع وحیث ان الصبی الممیز لا مانع عن التکلیفه عقلاً و لا عقلاءً لإمکان صدور الافعال القصدیة عنه، فانما رُفع التکلیف عنهم منة مع امکان وضعه وصحة وضعه.

وهذا المعنی جار بالنسبة الی الصبی الممیز، واما غیر الممیز فهو خارج عن شمول رفع القلم لانه غیر قابل لوضع الالزام والتکلیف، فلا معنی لرفع التکلیف عنه امتناناً.

نعم، لو التزمنا بان رفع القلم انما یعم الوضع، فانه یتصور الوضع فی مورد غیر الممیز، لان الاحکام الوضعیة احکام تترتب علی ما صدر عن الشخص ای: ما باشره سواء کان عن قصد او لا عن قصد کالصادر خطأً او غفلة وهو قابل للتحقق فی مورد غیر الممیز.

ولکنه لا یتم الالتزام به حسب المبنی وما إلتزم به أعلام الفقه.

فیمکن ان یقال: فی مقام النتیجة ان «عمد الصبی خطأ» مفاده مفاد رفع القلم عن الصبی الصادق فی الممیز، فیترتب علی افعاله القصدیة فی التکالیف ما یترتب علی الافعال الخطأیة، والصادرة عن غفلة، فلا یشمل الخبرین غیر الممیز بوجه، ولا یتم ما نراه من الاستناد به فی المقام ای فی مقام احجاج غیر الممیز.

ص: 217

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/14

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومما حققناه قد ظهر انه لا یتم الالتزام بما افاده السید الخوئی (قدس سره) فیها قال فی التقریرات:

«وبالجملة قوله (ع) «عمد الصبی خطأ» یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم، حکم ثابت لصورة العمد، وحکم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحکام، إنما هو فی باب الجنایات والدیات، فإذا جنی الصبی عمدا یترتب علی فعله أحکام الخطأ، وإذا ارتکب القتل عمدا، ویعامل معه معاملة القاتل خطأ، وأما المورد الذی لیس له إلا حکم واحد مترتب علی صورة العمد خاصة کأکثر الأحکام فغیر مشمول لهذه الجملة بل لأجل عدم تحقق العمد. بل الوجه فی عدم وجوب الکفارات علی الصبی، إن کل حکم إلزامی مترتب علی فعل الصبی مرفوع بحدیث رفع القلم وعدم جریه علیه، ومقتضاه أنه لا یلزم بشئ، وهذه الأمور المترتبة علی أعمال الحج من قبیل التکلیف، والحکم التکلیفی مرفوع عن الصبی لحدیث رفع القلم.» (1)

لانه یلاحظ علیه:

اولاً: ان مع عدم تمامیة الاستدلال بما ورد من قولهم (علیهم السلام): «عمد الصبی خطأ» لا یتم استناد عدم وجوب الکفارات علی الصبی فی المقام - وهو الصبی غیر الممیز- بان کل حکم الزامی مترتب علی فعل الصبی مرفوع بحدیث رفع القلم.

وذلک لما مر من أن مفاد حدیث رفع القلم رفع قلم التکلیف عن الصبی امتناناً ولیس غیر الممیز موضوعاً له لعدم امکان تکلیفه.

وثانیاً: إن ما افاده (قدس سره) بان قوله(علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» انما یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم:... حکم ثابت لصورة العهد وحکم ثابت لصورة الخطأ...

ص: 218


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص42.

ففیه:

ان قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» لو قلنا بشموله لمورد الصبی غیر الممیز فإنما ینحصر مدلوله فیما مر من کلام الشیخ(قدس سره) من ان کل ما صدر عنه لیس فعلاً قصدیاً، ای لا یصدر منه عمد. بل ان کل ما صدر عنه خطأ، و لو کان هناک حکم یترتب علی الفعل الصادر خطأ فانما یشمل مورد الصبی. واما بالنسبة الی الممیز فبما انه یمکن تصویر صدور الفعل القصدی منه فانما حکم الشارع بان عمده خطأ وحیث ان ما صدر عنه عمداً لیس خطأً واقعاً وتکویناً فلا محالة ان ذلک، وخصوصاً من جهة کونه تعبدیاً، تنزیل للعمد منزلة الخطأ والتنزیل لا محالة لیس علی نحو مطلق بل یلزم ان یکون فی جهة خاصة. وحیث ان الشارع شأنه التشریع فلا محالة یکون هذا التنزیل فی مقام التشریع وجعل الحکم وان ما صدر عن الصبی الممیز عن قصده وعمده وفی جمیع الموارد التی یتقوم ما صدور عنه بالقصد یکون محکوماً بحکم الخطأ تعبداً. ولیس معنی ذلک لزوم کون الخطأ موضوعاً لحکم الزامی من الوجوب او الحرمة، بل ان المراد ان کل ما یترتب علی الخطأ عند الشرع، فانما یترتب علی ما صدر عن الصبی عمداً، ولو کان ما یترتب علیه عدم الوجوب وعدم الحکم وان شئت قلت: الحکم بالبراءة. فاذا کان مراد السید الخوئی (قدس سره) من اصراره علی ان قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» انما یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم: حکم ثابت لصورة العمد، وحکم ثابت لصورة الخطاء هذا المعنی لا نقاش فیه.

ولکن المشکل فیه، انه لا یختص هذا بباب الدیات والجنایات حسب ما افاده بل هو جار حتی فی المقام فان المحرم اذا استعمل الطیب عمداً فله حکم، ویجب علیه واذا استعمله خطأً وغفلة فلا یترتب علی العمد، لانه لایجب علیه شیء.

ص: 219

فما وجه منع شمول الحدیث لباب الکفارات.

فان قوله (قدس سره): «واما المورد الذی لیس له الا حکم واحد مترتب علی صورة العمد خاصة کاکثر الاحکام ففیه شمول لهذه الجملة» انما یدل علی ان مراده من السنخین من الحکم حکم خاص الزامی متعلق بالخطأ وحکم خاص الزامی متعلق بالعمد ولذا مثل به بمورد القتل الذی یکون فی عمده وجوب القصاص وفی خطأه وجوب الدیة علی العاقلة. وهذا ادعاء لا یدل علیه دلیل وما قامت علیه قرینة.

الا ان یقال: ان فی روایة اسحاق بن عمار «الصبیان خطأ تحمله العاقلة» الدلالة علی ذلک.

ولکن قد مر انه مع تمامیة اعتبار الروایة لا قرینة لقوله (علیه السلام): «تحمله العاقلة» لاختصاص الحکم بالدیات وتقییده بها، والا لزم جریانه فی خصوص ما یجب علی العاقلة فی صورة خطأه کالقتل لا مطلقا ولا یلتزم بها احد.

وثالثاً: لعل المنشأ لما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی المقام من ان الحدیث انما یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم....

ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) فیما مر من کلامه:

« بل صرح فیه أیضا بأنه إن قتل صیدا فعلی أبیه، وبه أفتی الأکثر فی کل ما لا فرق فی لزومه للمکلف فی حالتی العمد والخطأ، خلافا للفاضل فی محکی التذکرة فعلی الصبی الفداء لوجوبه بجنایته، فکان کما لو أتلف مال غیره، وکأنه اجتهاد فی مقابلة النص المعتبر، نعم قد یقال ذلک فیما یختلف حکمه فی حال العمد والسهو فی البالغ کالوطی واللبس إذا اعتمد الصبی، فعن الشیخ أنه قال: " الظاهر أنه تتعلق به الکفارة علی ولیه، وإن قلنا إنه لا یتعلق به شئ - لما روی عنهم (علیهم السلام) " إن عمد الصبی وخطأه واحد " والخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفارة من البالغین - کان قویا " واستجوده فی المدارک لو ثبت اتحاد عمد الصبی وخطأه علی وجه العموم، لکنه غیر واضح لأن ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصة». (1)

ص: 220


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص239 و 240.

لکن نظر الشیخ (قدس سره) شمول الحدیث لمورد الکفارات وتصریحه بان الخطأ فی هذه الاشیاء لا یتعلق به کفارة من البالغین، والمورد الذی صرح به الوطی واللبس ولا کفارة فیها عند الخطأ.

فانه وان طرح فیه بحث اختلاف الحکمین فی العمد الخطأ الا انه اطبق الحدیث بموارد الکفارات.

کما ان صاحب الجواهر (قدس سره) قد صرح بان وجوب الکفارة الصید علی الولی انما یثبت بمقتضی صحیحة زرارة.

وقد أفتی الاکثر به - أی کون الکفارة علی الولی - فی کل ما لا فرق فی لزومه للمکلف بین حالتی العمد والخطأ.

فان مراده ان فی کل مورد یکون کالصید وانه وجبت الکفارة فیه علی الصیاد سواء کان عامداً او غافلاً ومخطئاً ومن المعلوم ان هذا الکلام لا بأس بالالتزام به من جهة أنه ترتب الحکم علی نفس ما یصدر بلا فرق فی فاعله بین کونه کبیراً اوصغیراً بالغاً او صبیاً ومن المعلوم ان غیر الصید من محرمات الاحرام لیس بهذه المثابة، بل یفرق الحکم فی عمدتها بین صورة العمد وصورة الخطأ بالتقریب الذی حققناه فی قبال ما افاده السید الخوئی (قدس سره).

هذا تمام الکلام فی تحقیق ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من اختصاص قوله (علیه السلام) عمد الصبی خطأ بالدیات. و قد عرفت انه لا وجه للإختصاص، وان الحدیث یشمل الکفارات ایضاً وغیرها من الاحکام التکلیفیة.

نعم، لا وجه عندنا للاستدلال به فی خصوص المقام وهو احجاج الصبی غیر الممیز لما عرفت من المحذور.

اما الوجه الثانی من الوجهین اللذین استدل بهما صاحب العروة اولاً واورد علیها بعد ذلک:

انصراف ادلة الکفارات عن الصبی.

فافاد (قدس سره) فی مقام الجواب عنه:

ص: 221

«والانصراف ممنوع والا فیلزم به فی الصید ایضاً.»

ویمکن ان یقال:

ان تقریب الانصراف هو ان ادلة الکفارات منصرفة عن الصبی لان الکفارات الواردة فی محرمات الاحرام احکام تکلیفیة والصبی لیس مکلفاً بتکلیف.

وفی بعض الکلمات انها تأدیب وعقوبة والصبی لا عقوبة علی مخالفته.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/15

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

اما الوجه الثانی من الوجهین اللذین استدل بهما صاحب العروة اولاً واورد علیها بعد ذلک:

انصراف ادلة الکفارات عن الصبی.

فافاد (قدس سره) فی مقام الجواب عنه:

«والانصراف ممنوع والا فیلزم به فی الصید ایضاً.»

ویمکن ان یقال:

ان تقریب الانصراف هو ان ادلة الکفارات منصرفة عن الصبی لان الکفارات الواردة فی محرمات الاحرام احکام تکلیفیة والصبی لیس مکلفاً بتکلیف.

وفی بعض الکلمات انها تأدیب وعقوبة والصبی لا عقوبة علی مخالفته.

واورد علیه بوجوه:

1 – ما افاده صاحب العروة، من منعه والا یلزم الالتزام به فی الصید ایضاً.

ففیه:

ان فی خصوص الصید فانما تدل صحیحة زرارة علی وجوب الکفارة علی الولی، ومعه لاوجه للانصراف، لانه تصریح یخرج به خصوص مورد الصید عن موضوعیة الانصراف. واما بالنسبة الی غیر الصید.

فان قلنا ان الکفارات تکالیف فلا محالة ان تعلق التکلیف بالصبی هو اول الکلام، لانه امر ثابت لا وجه لدفعه ومنعه بصرف استبعاد.

وقد افاد السید الحکیم فی المستمسک عند نقل هذا لکلام من صاحب العروة:

«الوجه فی هذا الانصراف ما تقدم، من أن الفداء من قبیل المجازاة علی الذنب، وذلک لا یتأتی فی حق الصبی . والمقایسة بالصید کما تری ! للفرق بینه وبین المقام بثبوت الفدیة فیه مع عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضی للعدم غیر ظاهر .» (1)

ص: 222


1- مستمسک العروة الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص28.

واساس نظره (قدس سره) ان خروج الصید انما یکون بمقتضی ثبوت الفدیة فیه عند صدوره خطأً فلذلک یجب علی الولی لعدم تعلق التکلیف بالصبی. واما فی غیره فلا مانع عن الانصراف.

2 – ما افاده السید الخوئی (قدس سره): قال:

«ویشکل بان الکفارات لیست کلها کذلک، بل تثبت فی غیر صورة التأدیب ایضاً کالتستر الاضطراری والتظلیل الاضطراری ونحو ذلک» (1)

وفیه: ان الاولی توجیه الانصراف فی ادلة الکفارات عن للصبی لانها تکالیف ولا تکلیف علی الصبی. فلا تشمله ادلتها.

واما ثبوتها فی بعض موارد الاضطرار کالتستر الاضطراری او التظلیل فانه وان ربما لا یثبت فی مورده التأدیب او العقوبة، الا انه یمکن تصویر التکلیف فی مورده. وان شئت قلت: انه کالتکالیف الواردة فی موضوع الناسی، فانه خلاف للاصل ویلزم ان یثبت بالنص والاجماع. وفی المقام ان انصراف أدلة الکفارات موافق للقاعدة فتجری فی جمیع الموارد التی لم یقم علی خلافها دلیل من نص او اجماع. هذا.

ویمکن ان یقال:

انه لا وجه للانصراف فی المقام، ولکن لا لما افاده صاحب العروة والسید الخوئی (قدس سرهما)، بل لان موضوع الانصراف انما یکون فیما کان الحکم قابلاً للشمول الا ان الصدق یتفاوت فی العناوین ویکون فی بعضها اشد من الاخر بحیث اوجب انصراف العنوان والموضوع الیه لا الی غیر الاشدّ، نظیر انصراف عنوان ما لا یؤکل لحمه عن الانسان لان صدقه علی الحیوان اشد من صدقه علی الانسان، فینصرف العنوان عند اطلاقه الی الحیوان. و یعبر عنه بالتشکیک فی الصدق. فلا محالة ان الانصراف یتقوم باختلاف مراتب الصدق، مع فرض تمامیة شمول العنوان علی جمیع موارد الصدق کتمامیة شمول عنوان ما لا یؤکل علی الحیوان والانسان.

ص: 223


1- کتاب الحج، السید ابوالقاسم الخوئی، ج1، ص42.

وفی المقام ان انصراف ادلة الکفارات عن الصبی یتوقف علی تمامیة شمول هذه الادلة للصبی والبالغ، وان صدقه فی البالغ اشد من صدقه علی الصبی فتنصرف الی الفرد الاشد وهو البالغ.

ونحن ندعی عدم تمامیة هذا الانصراف لعدم تمامیة شمول ادلة الکفارات للصبی غیر الممیز، لان ادلتها تقتضی جعل التکلیف، وغیر الممیز لیس قابلاً للتکلیف عقلاً.

وقد عرفت ان الانصراف فرع تمامیة الشمول، وان بعد فرض الشمول انما یتقدم الفرد الذی یکون الصدق فیه اشد. وفی المقام ان موضوع هذه الادلة المکلف. وغیر الممیز لیس داخلاً فیه.

وعلیه فلا یتم الالتزام لعدم وجوب الکفارات علی الصبی غیر الممیز استناداً الی انصراف ادلة الکفارات عنه.

نعم، یمکن الالتزام بعدم وجوبها علی الصبی غیر الممیز لعدم شمول هذه الادلة له، وهذا الدلیل اقوی من دلیل الانصراف.

نعم، ان بالنسبة الی الممیز إن أدلة الکفارات لا مانع لها من الشمول له عقلاً. بمعنی ان الممیز قابل للتکلیف بحکم العقل، الا ان ما دل علی نفی التکلیف عن الصبی شرعاً نظیر حدیث رفع القلم عن الصبی یمنع عن هذا الشمول شرعاً. وهذا غیر الانصراف، بل ان حدیث رفع القلم انما یخصص ادلة الکفارات کما مر من السید الخوئی (قدس سره).

فما افاده من تخصیص هذه الادلة – ادلة الکفارات – بمقتضی حدیث رفع القلم تام، ولکن فی خصوص الصبی الممیز، واما بالنسبة الی غیر الممیز فلا شمول لهذه الادلة له من رأسها، فلا تصل النوبة الی الانصراف ولا الی التخصیص.

هذا وقد عرفت عدم تمامیة ما استدل به صاحب العروة (قدس سره) للقول بعدم وجوب الکفارة بان عمد الصبی خطاً، وانصراف ادلة الکفارات عن الصبی .

وان کان یختلف وجه عدم التمامیة عندنا مع وجهه عند صاحب العروة (قدس سره).

ص: 224

فهنا قولان:

1 - عدم وجوب الکفارة علی الولی ولا علی الصبی. قال فیه صاحب العروة:«انه لا یبعد قوته».

2 - وجوب الکفارة علی الولی وان له تکفله، التزم به صاحب العروة بعد العدول عن الاول وافاد بان هذا احوط، ثم افاد بانه لا یترک الاحتیاط ثم افاد بانه اقوی.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/18

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

واورد علیه الفیروزآبادی فی الحاشیة:

«الأقوی عدم وجوب تلک الکفارات علی الولی ولیس مبنیا علی قوله عمد الصبی خطأ بل یکفی عدم الکفارات علی الجاهل بالحکم إلا فی الصید نعم إن کان الصبی ممیزا والظاهر أنه خارج عن مسألة الإحجاج وکان عالما بالحکم فیستحب له فی ماله إن کان مأذونا .» (1)

و أورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

«فی قوته تأمل لعدم تمامیة وجه التعدی من المنصوص إلی غیره ولو قیل بعدم شمول: عمده خطأ للمقام فضلا عن القول به کما أن قاعدة التسبیب لا یجدی فی المقام أیضا بعد عدم قوة السبب علی المباشر فی المورد.»

وافاد السید البروجردی (قدس سره) فی حاشیته: «القوة غیر واضحة».

وأفاد السید عبدالهادی الشیرازی: «القوة ممنوعة».

وصاحب العروة (قدس سره) وان لم یذکر وجه ما یراه من اقوئیة وجوب الکفارة علی الولی الا انه ربما یشیر الیه بعض حواشی الاعلام فی المقام. فان فی کلام السید محمد الفیروزآبادی: ان الموضوع لوجوب الکفارات فی المقام العالم بالحکم الا فی خصوص الصید. والصبی غیر الممیز لیس موضوعاً لعدم علمه بالحکم.

و أما الممیز – وقد صرح بانه خارج عن مسألة الاحجاج کما مر منا قبل قلیل – اذا کان عالماً، فهو موضوع، الا انه افاد بان الممیز موضوع اذا کان مأذوناً عن الولی. کما انه لا إلزام للصبی بالنسبة الیها، بل یستحب له ذلک، لرفع قلم التکلیف عن الصبی، ولکن المهم فیما افاده السید الفیروزآبادی، ان غیر الممیز مع قطع النظر عن کونه عالماً، فانه لیس موضوعاً من جهة عدم کونه مکلفاً علی ما مر وکونه عالماً انما یکون فرع کونه مشمولاً لادلة الکفارات من حیث التکلیف، فالمانع الاصلی من الشمول عدم صلاحیته من حیث عدم قابلیته للتکلیف، وهذا المانع یقدم علی ما افاده (قدس سره) لتقدمه رتبة فی جهة المانعیة.

ص: 225


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص350.

واما بالنسبة الی ما افاده المحقق العراقی (قدس سره):

فانه یظهر منه احتمال ابتناء ما اختاره صاحب العروة (قدس سره) اخیراً علی وجهین.

الاول: التعدی من النصوص الی غیره.

ونظره (قدس سره): تعدی ثبوت الکفارة علی الولی فی خصوص الصید الی غیر الصید من محرمات الاحرام.

ونظره (قدس سره) الی التعدی من صحیحة زرارة عن احدهما فی قوله (علیه السلام): وان قتل صیداً فعلی ابیه». الی غیر الصید من کفارة محرمات الحرام بالغاء الخصوصیة من الصید، وتعدی المناط منه الی غیره.

وهذا احد وجوه المستند فی هذا القول.

فاورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

فانه لو قلنا بعدم شمول المورد لقوله (علیه السلام): عمد الصبی خطأ، لا وجه للتعدی.

فضلاً عن شموله له.

وذلک لان مع عدم الالتزام بشمول قوله (علیه السلام): عمد الصبی خطأ، لاختصاصه بابواب الدیات والجنایات کما أختاره صاحب العروة (قدس سره)، فان احتمال الخصوصیة فی الصید موجود وهو ثبوت الکفارة بمجرد وقوع الصید، بلا فرق فی البالغ بین العامد والغافل، وحیث ان الصبی غیر مکلف فی الفرض فلا محالة انتقل الحکم الی الولی، وانما کشف عن هذه الجهة والخصوصیة النص. ومعه لا وجه للتعدی الی غیر الصید، واما مع الالتزام بشمول قوله (علیه السلام): عمد الصبی خطأ للمقام بالالتزام فیه بالتعمیم دون الاختصاص بابواب الدیات. فانه یجری علی الصبی فی المقام حکم الخطأ دون العمد وحیث ان فی صید الخطأ الکفارة ولا تکلیف علی الصبی فینتقل الی ولیه.

وهذا خاص بالصید، واما فی غیر الصید، فان حکم الخاطیء عدم وجوب الکفارة فلا معنی للتعدی.

الثانی: قاعدة التسبیب

ونظره (قدس سره) فیها الی ان الولی سبب فی احجاج الصبی فی المقام وحیث انه سبب فی ذلک، فیلزم جریان هذا التسبیب فی کل ما یلزمه مثل الهدی وکذا الکفارة.

ص: 226

وعلیه فان وجوب الکفارة علی الولی لا یختص بخصوص الصید، بل التسبیب فی غیر الصید یقتضی تکفل الولی لما یلزم علی الصبی.

فاورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

«... أن قاعدة التسبیب لا یجدی فی المقام أیضا بعد عدم قوة السبب علی المباشر فی المورد.» (1)

هذا وقد صرح صاحب الجواهر (قدس سره) بالتسبیب فی تکفل الولی للهدی عن الصبی:

«فکأنه لا خلاف بینهم فی وجوبه علی الولی الذی هو السبب فی حجه، وقد صرح به فی صحیح زرارة بل صرح فیه أیضا بأنه إن قتل صیدا فعلی أبیه، وبه أفتی الأکثر » (2)

وربما یظهر منه (قدس سره) نحو دلالة من النص علی التسبیب المذکور.

وقد افاد الشیخ (قدس سره) فی الرسالة فی الصبی الممیز:

« ففی صحیحة زرارة، «فان اصاب صیداً فعلی ابیه»، و هی العمدة فیما فی المعتبر و القواعد و الکافی و النهایة من وجوب ما یلزمه من الکفّارة اللازمة، لا ما فی المعتبر و غیره من أنّها غرم أدخلها علیه الإذن له فی الحجّ، أو الإذن فی الحجّ الّذی هو من شرائطه لیس سببا لوجوب الکفّارة علی الصّبی، بل السبب له هو ما یفعله الصبیّ من الجنایات.

نعم، جعل الولیّ بالإذن جنایاته أسبابا إلّا أنّ مجرّد ذلک لا یوجب التسبیب،...»

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/19

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وربما یظهر منه (قدس سره) نحو دلالة من النص علی التسبیب المذکور

وقد افاد الشیخ (قدس سره) فی الرسالة فی الصبی الممیز:

« ففی صحیحة زرارة، «فان اصاب صیداً فعلی ابیه»، و هی العمدة فیما فی المعتبر و القواعد و الکافی و النهایة من وجوب ما یلزمه من الکفّارة اللازمة، لا ما فی المعتبر و غیره من أنّها غرم أدخلها علیه الإذن له فی الحجّ، أو الإذن فی الحجّ الّذی هو من شرائطه لیس سببا لوجوب الکفّارة علی الصّبی، بل السبب له هو ما یفعله الصبیّ من الجنایات. نعم، جعل الولیّ بالإذن جنایاته أسبابا إلّا أنّ مجرّد ذلک لا یوجب التسبیب،...»

ص: 227


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص350.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص239.

ثم انه (قدس سره) ینتقل الکلام ظاهراً الی غیر الممیز وافاد:

«الا ان المباشر هنا – فی بحث الاحجاج – لذات الفعل ضعیف، فإنّ الصبیّ فی فعل ما یحرم علی المحرم کالغافل فی حرکاته، و لذا ورد أنّ «عمده خطأ بل کالبهائم فی حرکاتها.»

ومنه یظهر ان الصبی – والقدر المتیقن منه فی کلامه، بل الظاهر منه غیر الممیز – بما انه لا یتمکن من القصد فی ما یصدر عنه فهور کالغافل فی حرکاته، ولذلک ان بین الصبی والولی لیس الصبی بعنوان المباشر اقوی من السبب، بل الولی فی هذا المقام اقوی فی التسبیب الا ان الشیخ یتردد فی ان تصویر الاذن فی الممیز او الاحجاج فی غیره هل یوجب التسبیب ام لا؟

فافاد (قدس سره) بعد ذلک:

«و الظاهر أنّه لا کلام فی وجوب الغرم فیما لو فعل فی أفعال هؤلاء ما یوجب سببیّة الإتلاف.

و عن الحلّی: عدم وجوب شی ء، لا فیما یوجب عمده و خطاؤه، و لا فیما یوجب عمده فقط.

أمّا الثانی فلأنّ عمده خطأ، و أمّا الأوّل فلاختصاص الحکم بالمکلّفین، و الوجوب علی الناسی فی البالغ بالنصّ و الإجماع »

وعن التذکرة الوجوب فی القسم الاول – فیما یوجب عمده وخطأه – علی نفس الصبی دون الولی، لانه السبب کاتلافاته، وظاهر المحکی عنه التردد فی القسم الثانی – فیما یوجب عمده فقط – بین الوجوب علی الولی وعدم الوجوب علی احد.

وفی ظاهر المعتبر وجوب الکفارة فی القسم الاول – فیما یوجب عمده وخطأه – علی الولی. والتردد فی الثانی فیما یوجب عمده فقط.

واما مؤونة القضاء لو افسد الصبی الحج، ففی الدروس:

ص: 228

« وفی وجوب مؤونة القضاء علی الولی نظر، أقربه الوجوب.» (1)

والذی یظهر فی کلام الشیخ (قدس سره) ان نظریة الاعلام فی تصویر التسبیب فی المقام مختلفة.

فالعلامة (قدس سره) انما یری التسبیب فی الصبی فی خصوص ما یوجب عمده وخطأه الکفارة.

وتردد فی ما یوجب عمده الکفارة فی وجوب الکفارة علی الولی، لانه سبب او عدم وجوبها علی احد.

کما ان المحقق (قدس سره) لا یری التسبیب فی ما یوجب عمده وخطأه الکفارة، بخلاف العلامة.

واما فیما یوجب عمده الکفارة تردد فی تصویر سببیة الولی او عدم سببیّته.

کما ان ظاهر ابن ادریس (قدس سره) فی السرائر عدم تصویر التسبیب فی المقام بوجه لا فیما یوجب عمده وخطأه الکفارة، ولا فیما یوجب عمده الکفارة.

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبة الی غیر الممیز لا یمکن ان یقال تصویر التسبیب بوجه.

وذلک:

لان غیر الممیز غیر قابل لتعلق التکلیف من غیر حاجة الی رفع القلم عنه او کون عمده خطأ لما مر من عدم قابلیة لوضع التکلیف وعدم صدور ما یتقوم بالقصد عنه، وعلیه فان الولی فی احجاجه لا یوجب ولا یسبب ما یقتضی الکفارة لعدم اقتضاء الکفارة فیما یفعله.

نعم قام النص علی انه لو اصاب صیداً فعلی ابیه، وبما ان المفروض فی صحیح زرارة احجاج الصغیر الظاهر فی غیر الممیز کما ان المفروض عدم صدور ما یتقوم بالقصد عنه المستلزم لعدم إمکان تصویر العمد فی اصابة الصید من قبله، فانه یترتب علی إصابة الصید من قبل الصبی وجوب الکفارة علی ابیه، وهذا انما یکون بدلالة النص.

وان امکن تصویر مطابقته للقاعدة بادعاء ان الموجب للکفارة فی الصید نفس الاصابة، بلا فرق بین کون الفاعل صغیراً او کبیراً او اصابه عمداً او خطاً وحیث ان غیر الممیز غیر قابل لتعلق التکلیف بوجه، فانما توجه التکلیف المزبور الی ولیه کما فی واجبات الاحرام فی مقام احجاجه واحرامه.

ص: 229


1- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، الشهید الاول، ج1، ص307.

ولیس وجوب ذلک علی الولی من جهة تسبیبه، بل من جهة ان الاحجاج تکلیف ندبی متوجه الیه دون الصبی.

کما انه لا یتم ذلک فی غیر الصید لما مر من عدم وجود الاقتضاء للحکم ای وجوب الکفارة فضلاً عن توجهه الی الولی.

ولکن هذا کله مع غمض العین عن کون مسألة الصید منصوصة بعنوانها لا یقبل التعدی الی غیرها کما انه لایلزم ان یکون قوله (علیه السلام) من جهة التسبیب لعدم علمنا بمناطات الاحکام.

اما بالنسبة الی الصبی الممیز.

فهو وان کان قابلاً لتعلق التکلیف الا ان ما ورد من عمد الصبی خطأ بناءً علی التعمیم علی ما قررناه من عدم ما یوجب اختصاصه بالدیات. یقتضی انه لا یترتب علی ما صدر عن الصبی عمداً الا ما یترتب علی غیره خطأ من التکالیف ومن جملة هذه التکالیف الکفارات وعلیه فلا یوجب علی الصبی شیء حتی یتکلفه الولی.

نعم، اذا قام النص علی وجوبه علی الولی کما فی الصید لاخذ به بعنوانه ولا وجه للتعدی عنه الی غیره من الکفارات.

و بالجملة انه لا یتم تصویر التسبیب بالاحجاج او الاذن فی المقام وعلی فرض تمامیة تصویره لا دخل له فی المقام لان بالنبسة الی الصید یکون الدلیل لوجوب الکفارة النص وفی غیره الصید لا کفارة بمقتضی عمد الصبی خطأ، وکذا رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم.

فظهر ان الوجهین الذین ذکرهما المحقق العراقی لاختیار صاحب العروة (قدس سره) لا وجه لهما کما مر مناقشة لهما فی الحاشیة. وعلیه فان الالتزام بان فی سائر الکفارات غیر الصید یجب علی الولی تکلفها وقرره اقوی، لا دلیل علیه.

وان ذهب الیه الشیخ فی النهایة والتهذیب والنهایة والعلامة فی القواعد والتحریر والحلبی فی الکافی کما اختاره مالک والشافعی فی احد قولیه.

ص: 230

ولعل ما افاده السید البروجردی فی الحاشیة من ان القوة غیر واضحة، او ان القوة ممنوعة فی حاشیة السید الشیرازی (قدس سره) ناظر الی عدم تمامیة الوجهین من التعدی من الصید الی غیره فی صحیحة زرارة، والتسبیب وانه لا دلیل علیه غیرهما.

وعلیه فالحق فی المسالة وجوب الهدی علی الولی وکذا الکفارة الصید واما فی غیره من الکفارات الاحرام لیس علی الولی شیء کما انه لا یجب علی الصبی شیء ایضاً.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/20

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروة:

مسالة 7:«قد عرفت أنه لو حج الصبی عشر مرات لم یجزه عن حجة الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعة، لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ وأدرک المشعر فإنه حینئذ یجزی عن حجة الإسلام، بل ادعی بعضهم الإجماع علیه، وکذا إذا حج المجنون ندبا ثم کمل قبل المشعر، واستدلوا علی ذلک بوجوه:

أحدها: النصوص الواردة فی العبد علی ما سیأتی بدعوی عدم خصوصیة للعبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب، لعدم الکمال ثم حصوله قبل المشعر.

وفیه: أنه قیاس، مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسکعا، ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا یقولون به.

الثانی: ما ورد من الأخبار من أن من لم یحرم من مکة أحرم من حیث أمکنه، فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی.

وفیه: ما لا یخفی.

الثالث: الأخبار الدالة علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج.

وفیه: أن موردها من لم یحرم فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل.

ص: 231

والأحوط الإعادة بعد ذلک إن کان مستطیعا بل لا یخلو عن قوة.

وعلی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد، من أنه هل یجب تجدید النیة لحجة الإسلام أو لا ؟

وأنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا ؟

وأنه هل یجری فی حج التمتع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلی غیر ذلک.» (1)

قال المحقق فی الشرایع:

«ولو حج الصبی أو حج عنه أو عن المجنون، لم یجز عن حجة السلام. ولو دخل الصبی الممیز والمجنون فی الحج ندبا، ثم کمل کل واحد منهما وأدرک المشعر، أجزأ عن حجة الإسلام، علی تردد.» (2)

قال فی الجواهر فی مقام توضیحه:

علی المشهور بین الاصحاب ای القول بالاجزاء، بل فی التذکرة ومحکی الخلاف الاجماع علیه فی الصبی.

قال فی الاول - التذکرة-:

«وان بلغ الصبی او اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فتوقف به او بعرفة بالغاً او معتقاً، وفعل باقی الارکان اجزأ عن حجة الاسلام. وکذا لو بلغ او اعتق وهو واقف عند علمائنا اجمع.» (3)

وقد افاده صاحب الجواهر بعد نقل کلام العلامة فی التذکرة وهو الحجة ومراده القول بالاجزاء عند علمائنا اجمع.

وهذا اول ما ذکره فی مقام الاستدلال:

ثم اضاف الیه:

« مضافا إلی تظافر الأخبار بأن من أدرک المشعر أدرک الحج کما تسمعها إن شاء الله فیما یأتی فی حکم الوقوفین بعرفة والمشعر، وخصوص المورد فیها لا یخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد فی العبد هنا ونحو ذلک عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الادراک بالکمال وغیره.

ص: 232


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص350 و 352.
2- شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج1، ص162.
3- تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج7، ص38.

ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه. مع معلومیة حرمة القیاس عندهم، فلیس مبنی ذلک إلا ما عرفته من عموم الحکم المستفاد من النصوص المزبورة»

وزاد علیه فی مقام الاستدلال ایضاً:

« مضافا أیضا إلی ما یأتی من أن من لم یحرم من مکة أحرم من حیث أمکنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فکذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مکة وأتیا بما علی الحاج من الأفعال، فلا یکونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم یدرک إلا المشعر، بل فی کشف اللثام " إن کملا قبل فجر النحر وأمکنهما إدراک اضطراری عرفة مضیا إلیها، وإن کان وقفا بالمشعر قبل الکمال ثم کملا والوقت باق وجب علیهما العود ما بقی وقت اختیاری المشعر.» (1)

وفی الدروس:

«وفی الدروس ولو بلغ قبل أحد الموقفین صح حجه، وکذا لو فقد التمییز وباشر به الولی فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النیة وأجزأ.» (2)

هذا ما افاده صاحب الجواهر فی تقریب ما دل علی الاجزاء فی المسألة وقد ذکر صاحب العروة (قدس سره) نفس هذه الوجوه فی مقام الاستدلال نقلاً عن المشهور.

الا انه (قدس سره) قرر ما استدل به صاحب الجواهر بقوله: تظافر الاخبار بان من ادرک المشعر وجهین وفصل بین ما دل علی من ادرک المشعر.

وبین النصوص الواردة فی العبد.... وعبر عنها بالوجه الاول والوجه الثالث، مع ان صاحب الجواهر استظهر عموم الحکم لکل من ادرک العرفة والمشعر بلا فرق بین العبد وغیره.

ص: 233


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.
2- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، الشهید الاول، ج1، ص306.

توضیح ذلک:

انه قد وردت روایات کثیرة بلسان ان من ادرک المشعر ادرک الحج.

نظیر:

ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل:

« الذی أفتی به وأعتمده فی هذا المعنی ما حدثنا به شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن جمیل ابن دراج، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج، ومن أدرک یوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرک المتعة.» (1)

اما جهة السند فیها:

رواه الصدوق عن محمد بن الحسن بن احمد بن الولید، وهو شیخه ابن الولید ولا شبهة فی وثاقته وجلالة قدرة. وهو من الطبقة التاسعة.

وهو رواه عن محمد بن الحسن الصفار، و هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار وثقه النجاشی والعلامة. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن یعقوب بن یزید، ابن حماد الانباری الکاتب، وثقة الشیخ فی کتابیه وکذا النجاشی و العلامة. وهو من الطبقة السابعة ومن اصحاب الرضا والجواد والهادی (علیهم السلام).

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو محمد بن ابی عمیر لا شبهة فی وثاقته وجلالة قدره. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن جمیل بن دراج، وثقة الشیخ فی الفهرست والنجاشی فی رجاله. ونقل العلامة وکذا ابن داوود عن ابن فضال وثاقته، وهو من اصحاب اجماع الکشی. ومن الطبقة الخامسة.

فالروایة صحیحة.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/21

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها:

ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال:

ص: 234


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص40، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.

من أدرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج.

ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبی عمیر إلا أنه قال: من أدرک الموقف بجمع یوم النحر. (1)

اما جهة السند فیها:

فرواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، وهو ممن لا شبهة فی وثاقته ومن الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابیه ابراهیم بن هاشم، وقد مر ان الاقوی وثاقته، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن جمیل، وهو جمیل بن دراج وقد مر تمامیة وثاقته، وکونه من اصحاب الاجماع، وهو من الطبقة الخامسة. فالروایة صحیحة.

ومنها:

ما رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله قال:

من أدرک المشعر الحرام وعلیه خمسة من الناس فقد أدرک الحج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبی عمیر مثله إلا أنه قال: علی خمسة من الناس. (2)

اما جهة السند فیها:

رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد، والمراد احمد بن محمد بن عیسی بقرینة روایته عن ابن ابی عمیر.

اما العدة الذی روی الکلینی عنهم عن احمد بن محمد بن عیسی.

فقال الصدوق (قدس سره): انهم محمد بن یحیی العطار وعلی بن موسی الکندانی وداود بن کورة واحمد بن ادریس وعلی بن ابراهیم بن هاشم. واکثرهم ثقاة اجلاء والعدة من الطبقة الثامنة.

ص: 235


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص40، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص40، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن عیسی ابن عبدالله بن سعد الاشعری، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامة، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن هشام بن الحکم، وقد مر انه قال فیه النجاشی:« وروی هشام عن أبی عبد الله وأبی الحسن موسی علیهما السلام، وکان ثقة فی الروایات، حسن التحقیق بهذا الامر.» (1)

وفی الفهرست: وروی عنهما- عن الصادق و الکاظم - فیه مدایح له جلیلة، وکان ممن فتق الکلام فی الإمامة، وهذب المذهب بالنظر. وکان حاذقا بصناعة الکلام، حاضر الجواب، وسئل یوما عن معاویة ابن أبی سفیان أشهد بدرا، قال: نعم، من ذلک الجانب، وکان منقطعا إلی یحیی بن خالد البرمکی.

وکان القیم بمجالأآلهتنا کلامه ونظره، وکان ینزل الکرخ من مدینة السلام فی درب الجنب.» (2)

ومنها:

ما رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا احمد بن محمد بن عیسی عن ابن فضال عن عبدالله بن المغیرة عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله قال:

من أدرک المشعر الحرام وعلیه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغیرة.

ورواه أیضا بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه ترک قوله: وعلیه خمسة من الناس. (3)

اما جهة السند فیها:

رواه الکلینی عن العدة عن احمد بن محمد بن عیسی، وقد مر تمامیة وثاقتهم ووثاقته، وانه من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابی فضال. والمراد الحسن بن علی بن فضال التیملی، وثقه الشیخ (قدس سره) فی رجاله وقال فی الفهرست: ورع ثقة فی الحدیث وفی روایاته.

ص: 236


1- رجال النجاشی، النجاشی، ص433.
2- الفهرست، الشیخ الطوسی، ص258 و 259.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص41، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.

قال العلامة: ورع ثقة فی روایاته وهو فطحی. ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالله بن المغیرة، وهو عبدالله بن المغیرة البجلی. قال فیه النجاشی: ثقة ثقة لا یعدل به احد. وکذا العلامة وهو من اصحاب اجماع الکشی. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن اسحاق بن عمار بن صیان الصیرفی. وثقه الشیخ فی الرجال، وکذا النجاشی. وهو من الطبقة الخامسة. فالروایة موثقة.

محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشی فی (کتاب الرجال) عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصیر، عن محمد بن عیسی، عن یونس: أن عبد الله بن مسکان لم یسمع من أبی عبد الله علیه السلام إلا حدیث من أدرک المشعر فقد أدرک الحج.

قال: وکان أصحابنا یقولون: من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج. فحدثنی محمد بن أبی عمیر وأحسبه رواه أن من أدرکه قبل الزوال من یوم النحر فقد أدرک الحج.

وقال أحمد بن علی بن العباس النجاشی فی (کتاب الرجال):

روی أن عبد الله بن مسکان لم یسمع من أبی عبد الله علیه السلام إلا حدیث من أدرک المشعر، فقد أدرک الحج. (1)

وافاد صاحب الوسائل بعد ذکر الخبرین:

أقول:«هذا محمول علی الأغلب فإن روایة ابن مسکان عنه علیه السلام بغیر واسطة کثیرة بلفظ سمعته وقلت له وغیر ذلک، ولعل یونس لم یطلع علی ذلک.» (2)

والروایة علی ما نقله الکشی فی رجاله رواها عن محمد بن مسعود. وهو محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السمرقندی، المعروف بالعیاشی وهو من اعلام الطائفة قال فیه النجاشی: ثقة صدوق. وکذا العلامة. وهو من الطبقة الثامنة.

ص: 237


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص41 و 42، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص42، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.

وکما ان ظاهر الوسائل ان الکشی رواه عنه وعن محمد بن نصیر. وفی الخلاصة: انه محمد بن نصیر من اهل الکش، ثقة جلیل القدر کثیر العلم روی عنه ابو عمرو الکشی.

ورواهما عن محمد بن عیسی. والظاهر انه محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی، وقد مر تمامیة وثاقته، وهو من الطبقة السابعة ایضاً – علی ما افاده السید البروجردی –.

ونقله هو عن یونس، وهو یونس بن عبدالرحمن، وقد مر ان الرضا (علیه السلام) کان یشیر الیه فی العلم والفتیا، وکان وکیل الرضا (علیه السلام) ونقل الکشی بسند معتبر ان الرضا (علیه السلام) ضمن له الجنة ثلاثاً. ووثقة الشیخ فی الرجال. وهو من الطبقة السادسة. وهذه الروایة مع غمض العین عن کونه دلیلاً علی عدم نقل عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله (علیه السلام) بلا واسطة الا هذه الروایة علی ما تمسک به اهل الرجال انما یفید التأکید علی نقل هذا المضمون«من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» بواسطته مع انه لیس نقله فی غیر الاخبار السابقة. فهی تؤکد نقل المضمون وصدروه وتقریب استدلال صاحب العروة بهذه الطائفة:

ان مدلول هذه الاخبار ادراک الحج بادراک المشعر، وعلیه فان الصبی اذا ادرک المشعر فی حال بلوغه وان لم تکن اعماله السابقة قد وقعت فی حاله لقد ادرک الحج فی حال البلوغ ومعه یکفی عنه عن حجة الاسلام.

وقد مر تصریح صاحب الجواهر فی مقام الاستدلال بها:

ان خصوص المورد فیها لا یخصص الوارد ومراده ان مورد هذه الروایات وان کان من لم یحرم الی زمان الوقوف بالمشعر. ومحل کلامنا من احرم قبل وقوفه بالمشعر، ولکن لا لحجة الاسلام، بل للحج المندوب.

الا ان کون موردها ذلک لا یوجب تخصیص عموم الحکم من کفایة ادراک الوقوف بالمشعر عن ادراک الحج بتمامه.

ص: 238

وقد اجاب عنه صاحب العروة (قدس سره) فی المتن:

وفیه: ان موردها من لم یحرم فلا یشمل من احرم سابقاً لغیر حجة الاسلام.

لعل ظاهره الالتزام بان المورد یخصص الوارد حسب تعبیر صاحب الجواهر (قدس سره).

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ضم ما ورد فی ان المملوک اذا حج فادراک احد الموقفین متعلقاً اجزأه عن حجة الاسلام. ببیان ان هنا کبری کلیة وهی ان من ادرک المشعر او الموقفین فقد ادرک الحج، وما ورد فی المملوک من صغریات هذه الکبری والکبری المذکورة انما تشمل الصبی اذا بلغ قبل الموقفین وکذا المجنون اذا افاق قبلهما.

وصرح (قدس سره) بان الاصحاب استدلول بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیة حرمة القیاس عندهم فلیس مبنی ذلک الا ما عرفته من عموم الحکم المستفاد من النصوص المزبورة.

وقد قرر صاحب العروة هذه الطائفة من الاخبار وجهاً مستقلا للاستدلال فی المقام عن الطائفة الدالة علی ان من ادراک المشعر فقد ادراک الحج.

وافاد فی تقریب الاستدلال بها: (1)

«... عدم خصوصیة العبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثم حصوله قبل المشعر.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/25

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ضم ما ورد فی ان المملوک اذا حج فادراک احد الموقفین متعلقاً اجزأه عن حجة الاسلام. ببیان ان هنا کبری کلیة وهی ان من ادرک المشعر او الموقفین فقد ادرک الحج، وما ورد فی المملوک من صغریات هذه الکبری والکبری المذکورة انما تشمل الصبی اذا بلغ قبل الموقفین وکذا المجنون اذا افاق قبلهما.

ص: 239


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص351.

وصرح (قدس سره) بان الاصحاب استدلول بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیة حرمة القیاس عندهم فلیس مبنی ذلک الا ما عرفته من عموم الحکم المستفاد من النصوص المزبورة.

وقد قرر صاحب العروة هذه الطائفة من الاخبار وجهاً مستقلا للاستدلال فی المقام عن الطائفة الدالة علی ان من ادراک المشعر فقد ادراک الحج.

وافاد فی تقریب الاستدلال بها:

«... عدم خصوصیة العبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثم حصوله قبل المشعر.» (1)

أما هذه الطائفة من الاخبار

فمنها:

«وباسناده عن معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): مملوک أعتق یوم عرفة ؟ قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج ورواه الشیخ باسناده عن معاویة بن عمار مثله» (2)

اما جهة السند فیها:

فان اسناد الصدوق عن معاویة بن عمار صحیح فی مشیخة الفقیه، وکذا اسناد الشیخ الیه صحیح فی المشیخة. فالروایة صحیحة

ومنها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابی عبدالله (علیه السلام):

عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل أعتق عشیة عرفة عبدا له، أیجزی عن العبد حجة الاسلام ؟ قال: نعم. (3)

اما جهة السند فیها:

فرواه الکلینی عن العدة عن سهل بن زیاد. وهذه العدة فیهم محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن جعفر الاسدی الثقة. وهم من الطبقة الثامنة.

ص: 240


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص351.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص52، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص53، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البیت.

ورووا الروایة عن سهل بن زیاد، وهو ثقة عندنا علی ما مر فی محله ومن الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن محبوب، والمراد الحسن بن المحبوب السراد وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست وهو من اصحاب اجماع الکشی ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن شهاب والمراد عبد ربه وثقه النجاشی والعلامة روی عنه الاجلاء مثل ابن ابی عمیر. وهو من الطبقة الخامسة.

وروی الشیخ فی التهذیب وروی فی العبد إذا أعتق یوم عرفة انه إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج. (1)

ونقل جعفر بن الحسن بن سعید المحقق فی المعتبر عن معاویة بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی مملوک أعتق یوم عرفة، قال:

إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ویتم حجه ویستأنف حجة الاسلام فیما بعد. (2)

وهذا وان نقله صاحب الوسائل بعنوان روایة مستقلة الا انه یحتمل قویاً اتحادها مع نقل الشیخ (قدس سره) فی التهذیبین والصدوق فی الفقیه باسنادهما عن معاویة بن عمار.

وان قوله: وان فاته... الی آخر الحدیث زیادة من کلام المحقق توضیحاً لمدلول الروایة کما أُشیر الیه فی حاشیة الوسائل.

ولیعلم ان الطائفة الاولی وهی ما دلت علی ان «من ادرک المشعر ادرک الحج» فیهما ما دلت علی «من ادرک احد الموقفین» کالطائفة الثانیة الواردة بلسان من ادرک الموقفین او احد الموقفین. والمراد منهما العرفات والمشعر ولذا جعل صاحب الوسائل عنوان الباب حکم من فاته بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس. وهاتان الطائفتان وان قررهما صاحب الجواهر وجهاً واحداً علی ما یستظهر من کلامه الا ان صاحب العروة قرر کل واحد منهما وجهاً مستقلاً. کما یظهر من الشیخ فی الرسالة حیث افاد.

ص: 241


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص52، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص53، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البیت.

« و یدلّ علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن وهب، الواردة فی مملوک اعتق یوم عرفة، قال: «إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ»»

وافاد بعد ذلک: «مضافا إلی ما سیأتی من الأخبار الدالّة علی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ. و قد اشتهر عن ابن مسکان: إنّه لم یرو عن الصادق علیه السّلام روایة بلا واسطة إلّا حدیث: «من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ»»

و وجه الاخر الذی استدل به صاحب العروة (قدس سره) بعنوان الوجه الثانی: ما ورد من الاخبار من ان «من لم یحرم من مکة احرم من حیث امکنه».

منها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم ؟ قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فان خشی أن یفوته الحج، أحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم. (1)

اما جهة السند فیها:

رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم. وقد تمت وثاقتهما وانهما من الطبقة الثامنة، والسابعة.

ورواه ابراهیم عن ابن ابی عمیر، وهو اجل من التوثیق ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن حماد، وهو حماد بن عثمان الناب قال الشیخ فی الفهرست: «ثقة جلیل القدر». وهو من اصحاب اجماع الکشی ومن الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن الحلبی، وهو محمد بن علی بن ابی شعبة حسب اطلاق العنوان وان کان اخوته عبیدالله وعمران وعبد الاعلی وابیهم کلهم ثقاة ومحمد بن علی وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی. وهو من الطبقة الرابعة. فالروایة صحیحة.

ص: 242


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص328، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.

ومنها:

ما رواه الکلینی ایضاً عن محمد بن، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلی المیقات هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکة وهی طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) ؟ فقال: تحرم من مکانها قد علم الله نیتها. (1)

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/26

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها:

ما رواه الکلینی ایضاً عن محمد بن، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلی المیقات هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکة وهی طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) ؟ فقال: تحرم من مکانها قد علم الله نیتها. (2)

اما جهة السند:

رواه الکلینی عن محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی، وثقه النجاشی والعلامة. و هو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد، وهو احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد الاشعری، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن فضال، والمراد الحسن بن علی بن فضال التیملی، وثقه الشیخ فی الرجال وقال فی الفهرست: «ورع ثقة فی الحدیث وفی روایاته». وقال العلامة: «ورع ثقة فی روایاته فطحی». وهو من الطبقة السادسة.

ص: 243


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.

وهو رواه عن ابن بکیر، وهو عبدالله بن بکیر بن أعین الشیبانی الفطحی، وثقه الشیخ فی الفهرست وقال فی العدة: «عملت الطائفة باخباره». وهو من أصحاب اجماع الکشی. من أصحاب الصادق (علیه السلام). وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن زرارة، وهو زرارة بن أعین، قال الشیخ فی الرجال: «ثقة». وقال النجاشی: «صادق فیما یرویه اجتمعت فیه خصال الفضل والدین» وهو من اصحاب الصادقین ومن الطبقة الرابعة. فالروایة موثقة.

ومنها:

ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم، فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج. (1)

اما جهة السند فیها:

رواه الشیخ (قدس سره) فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم وهو صحیح فی المشیخة.

وموسی بن القاسم، هو موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب البجلی. قال النجاشی: ثقة ثقة، وقال الشیخ فی الرجال: ثقة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر ومن الطبقة السادسة ایضاً. وهو رواه عن حماد، وهو حماد بن عثمان الناب، قد مر وثاقته. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن الحلبی، وقد مرَّ وثاقته وانه من الطبقة الرابعة. فالروایة صحیحة.

ومنها:

ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن احمد العلوی عن العمرکی بن علی الخراسانی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال:

ص: 244


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.

سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکر وهو بعرفات، ما حاله ؟ قال: یقول: اللهم علی کتابک وسنة نبیک (صلی الله علیه وآله)، فقد تم إحرامه، فان جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه. وباسناده عن علی بن جعفر، عن أخیه مثله إلی قوله: فقد تم إحرامه. (1)

اما جهة السند فیها:

فان إسناد الشیخ الی علی بن جعفر صحیح فی المشیخة، واما السند المذکور فی المتن فرواه باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی الاشعری القمی واسناده الیه صحیح فی المشیخة.

اما محمد بن احمد، قال النجاشی: «ثقة فی الحدیث». وکذا العلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بن احمد العلوی الهاشمی، لا تنصیص علی وثاقته. وهو من الطبقة السادسة. وقد روی عنه محمد بن علی بن محبوب.

وهو رواه عن العمرکی بن علی الخراسانی، وهو العمرکی بن علی بن محمد البوفکی، وقال النجاشی: «وبوفک قریة من قری نیشابور. شیخ من اصحابنا، ثقة.» (2) وکذا العلامة فی الخلاصة. وهو من البطقة السادسة ایضاً.

وهو رواه عن علی بن جعفر، وهو علی بن جعفر العریضی ابن جعفر بن محمد الصادق (علیهما السلام) وثقه الشیخ فی کتابیه والعلامة. وهو من البطقة السادسة.

فالروایة صحیحة باسناد الشیخ الی علی بن جعفر (علیه السلام).

وقد افاد صاحب العروة (قدس سره) فی مقام الاستدلال بهذه الاخبار:

«فانه یستفاد منها ان الوقت صالح لانشاء الاحرام، فیلزم ان یکون صالحاً للانقلاب او القلب بالاولی».

وفی کلام صاحب الجواهر فی تقریب الاستدلال بها:

ص: 245


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.
2- رجال النجاشی، النجاشی، ص303.

«مضافا أیضا إلی ما یأتی من أن من لم یحرم من مکة أحرم من حیث أمکنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فکذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مکة وأتیا بما علی الحاج من الأفعال.

فلا یکونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم یدرک إلا المشعر» (1)

وفی کلام الشیخ (قدس سره) فی الرسالة فی تحقیق الاستدلال بها:

«و استدلّ علیه فی المعتبر و المنتهی: بأنّه زمان یصحّ فیه إنشاء الحجّ فکان مجزیا. و المراد: بقاء معظم رکن الحجّ، فلا یقدح وقوع ما قبلها علی غیر الوجوب. لا أنّه یجزی عنه إنشاء الحجّ و استینافه حینئذ.

و لکنّ فی هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ هذه الأخبار یدلّ بظاهرها علی أنّ إنشاء الحجّ و استینافه حینئذ صحیح للمضطّر، بأن ینشئ الإحرام للحجّ.

و هذا لیس ممّا نحن فیه فی شی ء. فإنّ المقصود المصرّح به فی عنوانهم و فروعهم هو إجزاء المرکّب الملفّق من الإحرام و الأفعال السابقة و اللاحقة. اللّهم إلّا أن یراد بهذا تأیید المطلب، حیث: إنّ معظم أرکان الحجّ ما فیه الکمال، لا یضرّ المکلف فوات ما عداها، فلا یضرّ الصبیّ وقوع ذلک علی غیر صفة الوجوب.»

اما الوجه الاول:

وهو ما دل علی ان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج

فاورد علیه صاحب العروة (قدس سره):

بان موردها من لم یحرز فلا یشمل من احرم سابقاً لغیر حجة الاسلام.

وقال فی الجواهر فی مقام الاشکال فی الاستدلال بها:

«فانها انما دلت علی ادراک الحج بادراک المشعر، ولکن انما یدرک الحج الذی نواه واحرام به» (2)

ص: 246


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص231.

وقال السید الخوئی (قدس سره):

«واجاب - صاحب العروة - عنها فی المتن بان موردها من لم یحرم، ومحل کلامنا من أحرم سابقا لغیر حجة الاسلام، فلا تشمل الأخبار مورد الکلام.

وفیه:

أن مورد الروایات لیس من لم یحرم، بل موردها من ترک الوقوف بعرفة عن غیر عمد، وإنما ترکه لمانع کما إذا حبس، أو منعه مانع ونحو ذلک مما یوجب ترک الوقوف بعرفة، وأدرک المشعر ففی هذا المورد دلت الروایات علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج سواء کان قبل ذلک محرما أم لم یکن محرما.

والصحیح فی الجواب أن یقال: إن تلک الروایات فی مقام بیان تصحیح الحج، وأنه من أدرک المشعر فقد صح حجه، والمفروض أن الحج فی المقام صحیح ومشروع، وإنما الکلام فی اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه، فالروایات أجنبیة عن المقام.» (1)

وبعبارة اخری: انها ناظرة الی صورة عدم ادراک سائر الاجزاء واما اذا کان اتیانه بنیة اخری غیر نیة الوجوب کما فیما نحن فیه فلایشمل مثل ما نحن فیه.

واورد علی دلالتها النراقی فی المستند:

«بان هذه الاخبار انما تتکفل تصحیح الحج بادراک المشعر ولا نظر لها الی العمرة وهی جزء مقوم لصحة حجة الاسلام وادائه.

فلو صحح حج الصبی بهذه النصوص فبم تصحح عمرته؟» (2)

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/27

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

واورد علی دلالتها السید الاستاذ (قدس سره) بقوله:«أن الصبی إذا بلغ یتوجه علیه وجوب إکمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فیه. و من الواضح أنه یحتمل أن یکون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تکفلت التوسعة فی متعلق الحکم بلحاظ ثبوت الحکم للفرد المنزّل أو الاعتباری، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحکم لهذا الفرد من جهة إلغاء تأثیر فقدان بعض الإجزاء و الشرائط. أما جهة وجود مانع آخر یمنع أو یحتمل أن یمنع من تعلق وجوب الحج فهی غیر ناظرة لالغائه و إثبات الحکم فی مثل هذه الصورة، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة. و قد عرفت ثبوت التشکیک فی ثبوت وجوب حج الإسلام من جهة احتمال مانعیة وجوب الإکمال له. و هذه الأخبار لا تتکفل بإلغاء هذا الشک و إثبات وجوب الحج لأنها غیر ناظرة إلیه.و بعبارة أوضح: أن الشک فی ثبوت وجوب الحج للبالغ فی الاثناء، تارة ینشأ من جهة فقدان العمل لبعض الاجزاء. و اخری ینشأ من جهة احتمال وجود مانع یمنع منه کوجوب الإکمال. و هذه النصوص إنما تتکفل إلغاء الشک من الجهة الأولی و بیان أن هذا العمل الفاقد کالواجد فی الحکم، و لا تتکفل الغاء الشک من الجهة الثانیة، لأن محط نظرها هو الجهة الأولی، فلیست هی فی مقام بیان غیرها.و قد عرفت تحقق الشک من الجهة الثانیة فیما نحن فیه، فلا یجدی التمسک بهذه النصوص لالغائه. و علی هذا یظهر أن القول بعدم الإجزاء أوجه، لعدم الدلیل علی الإجزاء.» (3) ویمکن أان یقال:ان الاخبار الواردة فی أان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج یحتمل أان تکون مسوقة لبیان رکینة المشعر، وان من لم یدرک المشعر لا یدرک الحج، فمتکون ناظرة الیی بیان المفهوم. ولا نظر لها الیی کفایة ادراک المشعر لادراک الحج.کما یحتمل أان یکون الملحوظ فی طرف النفی والاثبات فیها خصوصیات إادراک المشعر من کونه فی الوقت الخاص والیی الوقت الخاص. فیکون المعنیی ان من لم یدرک المشعر فی هذا الوقت وادرکه فی ذلک الوقت ادرک الحج من غیر ان یکون لها نظر الیی سائر الاجزاء.وهنا احتمال ثالث:وهو انها تتضمن بیان التوسعة فی الواجب وان بادراک هذا الجزء یتحقق ادراک الواجب، وذلک نظیر ما ورد من ان من ادرک رکعة من الصلاةوة فی الوقت فقد ادرک الواجب. فیکون ادراک الرکعة کافیاً لادراک تمام الواجب، فیکون فی مقام بیان التوسعة فی الواجب، وان الواجب کما یکون ما وقع تمامه فی الوقت کذلک ما وقع رکعة منه فی الوقت.وفی المقام ایضاً ان ما ورد من ان من ادرک المشعر ادرک الحج، ان للواجب التوسعة وان من ادرکه من المشعر کمن ادرکه من قبله. فلا یضره عدم ادرک ما یجب فعله قبل ادراک المشعر. کما لا یضر فی الصلاة وة عدم ادراک بعض رکعاته فی الوقت.واذا تم کون النظر فیها الیی ان بادراک هذا الجزء یتحقق ادراک الواجب، فلا محالقه ینعقد فیها اطلاق بالنسبة الیی جمیع ما یحتمل فی المقام.فلو شک فی ان من ادرک المشعر هل یشمل من لم یات بما وجب علیه قبل الموقف، او من اتیی به ولکن لا علیی وجه الکمال کمن ااتی به من غیر احرام، او مع فقد شرط فان اطلاق من ادرک المشعر بلا تقییده بشیء یشمله، ویمکن التمسک به فی جمیع هذه الموارد والمحتملات.اذا عرفت هذا.فانه لا سبیل الیی الاحتمالین الاولین بحسب مقام الاثبات، لان تحدید ظاهر الکلام بخصوص المفهوم دون المنطوق کما فی الاحتمال الاول، او بیان عدل لوقت الوقوف به او ذکر حد خاص فیه کما فی الاحتمال الثانی خلاف لظاهر قوله (علیه السلام) من ادرک المشعر....فان اطلاقه یشمل ادراک الحج و یحقق الواجب عند ادراک المشعر بلا فرق بین ان یدرکه فی وقته الاختیاری او فی وقته الاضطراری. کما یدل علیه قوله (علیه السلام) من ادرک المشعر الحرام وعلیه خمسة من الناس قبل ان تزول الشمس. فی موثققه اسحاق بن عمار – بابن فضال – فان الاساس فی تحقق الواجب ادراک هذا الوقف الخاص بجمیع وجوهه. حسب اطلاق هذه الاخبارفبقیی الاحتمال الثالث وهو کونها ناظرة الیی التوسعة فی الواجب.ولقائل ان یقول: ان هذا المعنیی هو المتیقن فی هذه الاخبار ویمکن التمسک باطلاق للالتزام بالاجزاء فی المقامولا یرد علیه ما مر من الوجوه الثلاثة:اما ما اورده علیی دلالتها السید الخوئی (قدس سره):«إن تلک الروایات فی مقام بیان تصحیح الحج، وأنه من أدرک المشعر فقد صح حجه، والمفروض أن الحج فی المقام صحیح ومشروع، وإنما الکلام فی اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه.»ففیه:ان السید الخوئی ذکر هذه المقالة فی منع دلالة هذه الاخبار بعد ما رد کلام صاحب العروة – فی المتن – ایراداً علیی دلالتها بان موردها من لم یحرم، ومحل کلامنا من احرم سابقاً لغیر حجة الاسلام، فلا تشمل الاخبار محل الکلام.ودفعه بان مورد الروایات المذکورة لیس من لم یحرم، بل موردها من ترک الموقوف بعرفة عن غیر عمد، وانما ترکه لمانع کما اذا حبس او منعه مانع، ونحو ذلک مما یوجب ترک الوقوف بعرفه وادرک المشعر.فان هذه الروایات تدل علیی ان من ادرک المشعر کفاه فی ادراک الحج.ثم افاد بان الاساس فی الاشکال علیی دلالة الروایة، کون مدلولها اجنبیة عن المدعیی.فهنا یمکن ان یقال:اما ما اجاب به عن صاحب العروة فیمکن ان یبلاحظ فیه:ان ظاهر قوله (علیه السلام) من ادرک المشعر تنزیل ادراک المشعر منزلة ادراک الحج فیوسع الواجب بالنسبة الیی من ادرک المیقات واحرم منه او من مکقه و وقف بعرفات و وقف بعده بالمشعر وکذا الیی اخر الحج، ومن لم یدرک هذه الامور الواقعة قبیل ادراک المشعر. بل من لم یدرک المشعر بتمامه.وعلیه فان حصر مدلول هذه الاخبار بمن احرم ثم نسی الوقوف بعرفات ینافی اطلاقها، فانها ناظرة الیی بیان کفایقه ادراک المشعر عن ادراک ما قبله من الاعمال مطلقا.واما بالنسبة الیی ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من ان موردها من لم یحرم ومحل کلامنا من احرم سابقاً لغیر حجة الاسلام.

ص: 247


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص45.
2- مستند الشیعة، المحقق احمدبن محمد مهدی النراقی، ج11، ص21 و 22.
3- المرتقی إلی الفقه الأرقی، السیدمحمد الروحانی، ج 1، ص35 و 36..

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/28

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

فیمکن المناقشة فیه:بانه وان تم بالنسبة الیی الالتزام باطلاق الروایات المذکورة لمن لم یحرم، ومن احرم الا ان ما افاده لا یتم فی نفسه.وذلک: لان الصبی اذا احرم باحرام الحج متقرباً الیی الله، ففی الحقیقةه انما یاتی بما یتمکن منه، فی مقام الاتیان بهذه العبادةه وهو لا یتمکن غیر الحج ندباً اذ لا یصدر عنه د الحج علیی صفة الوجوب. وجهة عدم صدوره وجود المانع، وهذا المانع کما یمکن ان یکون عدم الاستطاعة او الجنون او عدم الحریة، یمکن ان یکون عدم البلوغ. فمع فرض رفعه فلا محالةه یرفع المانع عن صدوره علیی صفة الوجوب.نعم، هناک اشکال وهو ان البلوغ کالحرمة والاستطاعة شرط لتعلق الوجوب بالحج. فاذا فرض وقوع بعض افعاله فی حال وجود المانع، فهل یکفی الاتیان بالباقی حال عدم المانع، بمعنیه انه هل یمکن اتصاف المجموع علیه صفة الوجوب.والتوسعة فی الوجوب بمقتضی الروایات المذکورة انما تبیّن انه لو وقع الوقوف بالمشعر الی آخر افعال الحج مع وجه ان الشرط المذکور فانما تکفی عن وقوع جمیعها.فالمهم هنا الاتیان بالحج مع التمکن من الشرط اما وجداناً کما اذا فرض حصول البلوغ قبل الاحرام، او تعبداً کما اذا حصل قبل الوقوف بالمشعر. هذا.واما لزوم تبدّل ما احرم لاجله – من الحج الندبی – الی ما اراد اتیانه بعد بلوغه – الحج الفرضی – وما عبر فی کلمات صاحب الجواهر وصاحب العروة من القلب بالاولی او الانقلاب.فیمکن ان یقال فیه:انه لا تفاوت بین الحج الندبی والفرضی ماهیة وحقیقة غیر ان الفرضی منه انما یتحقق مع تحقق الشرائط و فقد الموانع وان صدوره عن المکلف انما یکون واحداً فی تمام عمره، او مع قیام موجب کالنذر والعهد، واما غیره فندبی. فالحج الواقع فی فرض تحقق الشرائط وفقد الموانع هو فرض وما سواه ندب. وعلیه فان مع حصول البلوغ لا ینقلب الحج من حقیقته وماهیته الی حقیقة اخری وماهیة اخری. بل انما یتبدل ظرف وقوعه من حال فقدان الشرط او وجود المانع الی حال وجدان الشرط وعدم المانع. وهذا تبدل فی الظرف لا فی الحقیقة.نعم. بالنسبة الی کفایته عن حجة الاسلام فیمکن ان یکون النظر فی هذه الاخبار الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی الرسالة: «الا ان یراد بهذا تأیید فلا یضر الصبی وقوع ذلک علی غیر صفة الوجوب.» ای کفایة وقوع معظمه فی حال البلوغ، او حسب ما مر ان المنظر فیها التوسعة مثل من ادرک رکعة من الصلاة.الا انه قد حدده بادراک المشعر. ومما یؤید عدم اختلاف المفروض والمندوب فی الحج الماهیة والحقیقةما افاده صاحب العروة (قدس سره) بعد سطورمسالة 9:«إذا حج باعتقاد أنه غیر بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه بالغا، فهل یجزی عن حجة الاسلام أو لا، وجهان، أوجهها الأول، وکذا إذا حج الرجل - باعتقاد عدم الاستطاعة - بنیة الندب ثم ظهر کونه مستطیعا حین الحج.» (1) ولیس وجه وجاهة الاول غیر ما قلناه من وحدة الحقیقة والماهیة فیهما ای المفروض من الحج المندوب والفارق بینهما انما کان فی ظرف تحققهما ففی مثل المقام کان اعتقاد الشخص انه فاقد الشرط فبان کونه واجداً فانه قد اتی بالحج مع کونه واجداً للشرط فی الواقع فما صدر عنه من الحج هو الحج الصادر فی ظرف وجدان ان الشرط وعدم المانع وان کان محطئاً فی اعتقادهوفی المقام ایضاً انه نوی نیة الندب لانه لایعلم بتحقق الشرط حین ما فعل، فنوی فی الحقیقة الاتیان بالحج فی ظرف فقدان الشرط ووجود المانع. فحصل رفع المانع فی الاثناء وهذا لیس الا صرف تبدل فی ظرف الاتیان بالحج من فقدان الشرط الی وجدانه لا تبدل فی حقیقة الحج وأما حدیث کفایة ما صدر هکذا فهو موکول الی مساعدة الدلیل، وقد دل الدلیل علی الکفایة اذا ادرک المشعر واجداً للشرائط.کما ربما یؤیده ما افاده صاحب العروة (قدس سره) فی الفصل الذی مهده فی کیفیة الاحرام فی مسألة (4) قال:«لا یعتبر فیها نیة الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعیین علیها...» (2) ونظره (قدس سره) کفایة قصد القربة الا اذا کان ما یأتی به یحتاج الی التعیین. وقد افاد فی مسألة 3: «یعتبر فی النیة تعیین کون الاحرام لحج او عمره». (3) وصرح المحقق العراقی (قدس سره) هناک:«فی اعتبار قصد التعیین زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع کما عرفت» (4) وافاد قبل ذلک الذی اشار الیه بقوله کما عرفت عند قول صاحب العروة یعتبر فی النیة کون الاحرام لحج او عمرة قال فی الحاشیة:«علی وجه ینتهی إلی امتثال شخص أمره بلا احتیاج حقیقته إلی قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصدیة هذه الحقیقة إذ هو حقیقة واحدة مأخوذة فی الحج تارة وفی العمرة أخری مفردة کانت أم متمتع بها.» (5) وفی ذاک المقام وان لا یوافق السید البروجردی مع ما افاده صاحب العروة، بل ان فی کلام صاحب العروة قبل ذلک ما ربما لا یساعده الا انه فی الجملة یؤید ان ما حققناه من ان ما وقع فی المقام لیس انقلاباً او قلباً فی حقیقة الحج، بل انما هو تبدل فی ظرف تحققه من صورة فقدان الشرط الی وجدانه من غیر ان یکون له دخل فیما اتی به من الحج.وعلیه فما افاده السید الخوئی (قدس سره) من ان الروایات المذکورة فی مقام تصحیح الحج وان من ادرک المشعر فقد صح حجه. وانما الکلام فی اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه فهی أجنبیة عن المقام مما لا یمکن المساعدة علیه بوجه.لان تمام النظر فی الاخبار المذکورة حسب ما عرفت الی بیان حد الکفایة بالتنزیل والتوسعة. ومما ذکرنا فی نقد الوجه الاول من الاشکال وهو ما افاده السید الخوئی (قدس سره) ظهر وجه النظر فیما اورد السید الاستاذ (قدس سره) علی مدلول هذه الروایات ببیان: «أن الصبی إذا بلغ یتوجه علیه وجوب إکمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فیه. و من الواضح أنه یحتمل أن یکون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تکفلت التوسعة فی متعلق الحکم بلحاظ ثبوت الحکم للفرد المنزّل أو الاعتباری، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحکم لهذا الفرد من جهة إلغاء تأثیر فقدان بعض الإجزاء و الشرائط، أما جهة وجود مانع آخر یمنع أو یحتمل أن یمنع من تعلق وجوب الحج فهی غیر ناظرة لالغائه و إثبات الحکم فی مثل هذه الصورة، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة.» (6) وذلک لما عرفت من انه لا تفاوت حقیقةً وماهیةً بین ما نواه واتی به الی حین البلوغ مع ما اراد ان یاتی به ای المفروض من الحج والمانعیة فرع لثبوت التفاوت والاختلاف من حیث المهمیة.واما اذا کان ما اتی به هو الحج الصادر عنه وقد ابتدأ به فی ظرف فقدان الشرائط ووجود الموانع فتبدل فی الاثناء الی وجدان الشرائط وفقدان الموانع. فهو فعل واحد وحج صادر عن الصبی وقع بعضه فی الظرف الاول وبعضه فی الظرف الثانی، ولیس هنا فعلان یمنع احدهما عن الاخر .وانما الکلام فی امکان اجزائه عن حجة الاسلام والروایات المذکورة حسب ما عرفت ناظرة الی یقین حد الاجزاء وانه اذا ادرک موقف المشعر الی اخر الاعمال فقد کفی واجزأ عن حجة الاسلام.نعم یمکن ان یتوجه ما افاده (قدس سره) الی انه لو احرم الصبی نیابة عن غیره وقلنا بمشروعیة عباداته حتی بالنیابة عن غیره فی الحج الواجب بالالتزام بان البلوغ شرط لوجوب الحج علی نفسه لا لاتیانه الحج المفروض من غیره، وکمل قبل الوقوف بالمشعر، فانه هل الحج الذی احرم له من غیره مانعاً عن حج نفسه المفروض وجوبه علیه بحصول البلوغ ووجود سائر الشرائط مع الالتزام بانه لا یصحح الاتیان بالحج نیابة عن غیره مع تمامیة استطاعته لحجة الاسلام او انه یجب علیه الاتیان من نفسه بادراک المشعر.

ص: 248


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص353.
2- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص657.
3- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص656.
4- تعلیقة علی العروة، آغا ضیاء الدین العراقی، ص250.
5- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص656.
6- المرتقی إلی الفقه الأرقی، السیدمحمد الروحانی، ج 1، ص35.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/11/29

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وفی المقام ایضاً انه نوی نیة الندب لانه لایعلم بتحقق الشرط حین ما فعل، فنوی فی الحقیقة الاتیان بالحج فی ظرف فقدان الشرط ووجود المانع. فحصل رفع المانع فی الاثناء وهذا لیس الا صرف تبدل فی ظرف الاتیان بالحج من فقدان الشرط الی وجدانه لا تبدل فی حقیقة الحج وأما حدیث کفایة ما صدر هکذا فهو موکول الی مساعدة الدلیل، وقد دل الدلیل علی الکفایة اذا ادرک المشعر واجداً للشرائط.

کما ربما یؤیده ما افاده صاحب العروة (قدس سره) فی الفصل الذی مهده فی کیفیة الاحرام فی مسألة (4) قال:

«لا یعتبر فیها نیة الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعیین علیها...» (1)

ونظره (قدس سره) کفایة قصد القربة الا اذا کان ما یأتی به یحتاج الی التعیین. وقد افاد فی مسألة 3: «یعتبر فی النیة تعیین کون الاحرام لحج او عمرة». (2)

وصرح المحقق العراقی (قدس سره) هناک:

«فی اعتبار قصد التعیین زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع کما عرفت» (3)

وافاد قبل ذلک الذی اشار الیه بقوله کما عرفت عند قول صاحب العروة یعتبر فی النیة کون الاحرام لحج او عمرة قال فی الحاشیة:

«علی وجه ینتهی إلی امتثال شخص أمره بلا احتیاج حقیقته إلی قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصدیة هذه الحقیقة إذ هو حقیقة واحدة مأخوذة فی الحج تارة وفی العمرة أخری مفردة کانت أم متمتع بها.» (4)

ص: 249


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص657.
2- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص656.
3- تعلیقة علی العروة، آغا ضیاء الدین العراقی، ص250.
4- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص656.

وفی ذاک المقام وان لا یوافق السید البروجردی مع ما افاده صاحب العروة، بل ان فی کلام صاحب العروة قبل ذلک ما ربما لا یساعده الا انه فی الجملة یؤید ان ما حققناه من ان ما وقع فی المقام لیس انقلاباً او قلباً فی حقیقة الحج، بل انما هو تبدل فی ظرف تحققه من صورة فقدان الشرط الی وجدانه من غیر ان یکون له دخل فیما اتی به من الحج.

وعلیه فما افاده السید الخوئی (قدس سره) من ان الروایات المذکورة فی مقام تصحیح الحج وان من ادرک المشعر فقد صح حجه. وانما الکلام فی اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه فهی أجنبیة عن المقام مما لا یمکن المساعدة علیه بوجه.

لان تمام النظر فی الاخبار المذکورة حسب ما عرفت الی بیان حد الکفایة بالتنزیل والتوسعة.

ومما ذکرنا فی نقد الوجه الاول من الاشکال وهو ما افاده السید الخوئی (قدس سره) ظهر وجه النظر فیما اورد السید الاستاذ (قدس سره) علی مدلول هذه الروایات ببیان: «أن الصبی إذا بلغ یتوجه علیه وجوب إکمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فیه. و من الواضح أنه یحتمل أن یکون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تکفلت التوسعة فی متعلق الحکم بلحاظ ثبوت الحکم للفرد المنزّل أو الاعتباری، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحکم لهذا الفرد من جهة إلغاء تأثیر فقدان بعض الإجزاء و الشرائط، أما جهة وجود مانع آخر یمنع أو یحتمل أن یمنع من تعلق وجوب الحج فهی غیر ناظرة لالغائه و إثبات الحکم فی مثل هذه الصورة، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة.» (1)

ص: 250


1- المرتقی إلی الفقه الأرقی، السید محمد الروحانی، ج 1، ص35.

وذلک لما عرفت من انه لا تفاوت حقیقةً وماهیةً بین ما نواه واتی به الی حین البلوغ مع ما اراد ان یاتی به ای المفروض من الحج والمانعیة فرع لثبوت التفاوت والاختلاف من حیث المهمیة.

واما اذا کان ما اتی به هو الحج الصادر عنه وقد ابتدأ به فی ظرف فقدان الشرائط ووجود الموانع فتبدل فی الاثناء الی وجدان الشرائط وفقدان الموانع. فهو فعل واحد وحج صادر عن الصبی وقع بعضه فی الظرف الاول وبعضه فی الظرف الثانی، ولیس هنا فعلان یمنع احدهما عن الاخر .

وانما الکلام فی امکان اجزائه عن حجة الاسلام والروایات المذکورة حسب ما عرفت ناظرة الی یقین حد الاجزاء وانه اذا ادرک موقف المشعر الی اخر الاعمال فقد کفی واجزأ عن حجة الاسلام.

نعم یمکن ان یتوجه ما افاده (قدس سره) الی انه لو احرم الصبی نیابة عن غیره وقلنا بمشروعیة عباداته حتی بالنیابة عن غیره فی الحج الواجب بالالتزام بان البلوغ شرط لوجوب الحج علی نفسه لا لاتیانه الحج المفروض من غیره، وکمل قبل الوقوف بالمشعر، فانه هل الحج الذی احرم له من غیره مانعاً عن حج نفسه المفروض وجوبه علیه بحصول البلوغ ووجود سائر الشرائط مع الالتزام بانه لا یصحح الاتیان بالحج نیابة عن غیره مع تمامیة استطاعته لحجة الاسلام او انه یجب علیه الاتیان من نفسه بادراک المشعر.

وان کان البحث فیه ایضاً لا یخلو عن بعض وجوه الاشکال.

هذا مع انه یرد علیه (قدس سره) ان اتمام الحج بعد الاحرام له کان واجباً علیه بوجوب شرطی، وان لم یحصل له البلوغ کما لا تمنع عن وجوب القضاء علیه ولو بعد البلوغ کما فی الحال فی اتیانه بالصلاة او الصوم عن غیره بالاستیجار.

ص: 251

ضرورة ان المرفوع عن الصبی انما هو قلم التکلیف الجائی من اصل الشرع دون ما جاء من غیر ناحیة الشرع کالتزام نفسه. علی ما حقق فی محله.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/02

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

واما ما افاده النراقی (قدس سره) فی الاشکال علی دلالة هذه الاخبار فی المستند: «من ان الاخبار المذکورة: تتکفل تصحیح الحج بادراک المشعر ولا نظر لها الی العمرة وهی جزء مقوم لصحة حجة الاسلام وادائه. فلو صحح حج الصبی بهذه النصوص فبم تصحح عمرته؟»

ففیه:

اولاً: ان الاشکال یختص بالعمرة المتقدمة فی حج التمتع، ولا یشمل حج القران والافراد، لان العمرة فیهما یقع حال کون الصبی واجد الشرط.

وثانیاً: ان بالنسبة الی حج التمتع قال الشیخ (قدس سره) فی الرسالة:

« ثمّ إنّه لو کان الحجّ قرانا أو إفرادا فلا إشکال فی وجوب العمرة علیهما بعد الحجّ.

و أمّا لو کان تمتّعا فهل یعتدّ بالعمرة المتقدّمة أم لا؟ صرّح فی الدروس بالأوّل و جعله- کما فی المسالک- ظاهر الفتوی. و هو کذلک. فإنّ ظاهر قولهم: «أجزأ عنهما» (1) هو إجزاء مجموع ما فعل سابقا و لاحقا. یعنی أنّ هذا الحجّ الملفّق یجزی عن حجّة الإسلام.

نعم، لو قلنا: إنّ کمالهما موجب لاستیناف وجوب الحجّ علیهما لبقاء وقت إدراکه بإدراک المشعر- کما هو مقتضی الاستدلال بالأخبار المشار إلیها سابقا- فلا إشکال فی وجوب العمرة علیهما.

فینتقل فرضهما من التمتّع إلی الإفراد.

لکنّه خلاف ظاهر کلمات القوم، بل صریحها. فلاحظ.

و لذا ذکرنا سابقا عدم صحّة الاستدلال بتلک الأخبار- علی استفاضتها- إلّا علی وجه التأیید.

و کیف کان فظاهر کلام العلماء کون حجّ الصبیّ الملفّق من الواقع منه حال الصبا و البلوغ بمنزلة الواقع بتمامه حال البلوغ، بل فی محکیّ التذکرة: و إن بلغ الصبیّ أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا و فعل باقی الأرکان، أجزأ عن حجّة الإسلام.

ص: 252


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.

و کذا لو بلغ أو اعتق و هو واقف، عند علمائنا أجمع. انتهی.

و منه یعلم أنّه لو قدّم الطواف و السعی للحجّ علی الوقوفین،- حیث یجوز له- فلا تجب علی الصبیّ إعادتهما، کما حکی القطع به عن التذکرة.» (1)

وظاهر کلامه (قدس سره) ان فی حج التمتع یحتمل امران:

1 – کفایة العمرة التی اتی بها فی حال عدم البلوغ کغیرها مما اتی به قبل ادراک المشعر.

2 – تبدل حجه من التمتع الی الافراد وله ان یاتی بالعمرة مجدداً حال البلوغ.

ولکن ظاهر الفتاوی الالتزام بالاول دون الاخیر حتی افاده الشیخ (قدس سره) انه خلاف ظاهر کلمات القوم بل صریحها.

ولعل وجهه أن اطلاق قوله: من ادراک المشعر فقد ادرک الحج، تنزیل ما اتی به الصبی من الافعال فی حال عدم بلوغ الی زمان ادراک المشعر منزلة ما اتی به بتمامه حال بلوغه فی الاجزاء والکفایة مطلقاً بلا فرق بین کون ما تقدم مثل الاحرام بالحج او الوقوف بعرفات او الطواف والسعی لو قدمها علی الوقف او العمرة التی قدمها فی تمتعه.

والفتاوی مطابقة للاطلاق المذکور فی الاخبار ظاهراً، وان کان یحتمل استناده الی اجماعاتهم او الی ضم ما دل علی ادراک المشعر من العبد المعتق حینه.

وعلیه فان هذه الفتاوی لکان استبعاد المحقق النراقی فی المقام فی غیر محله، فانه تصحح عمرته بالتنزیل المستفاد من اطلاق الاخبار المذکورة، والمراد من الحج فی الاخبار لیس خصوص الحج فی قبال العمرة، بل ادرک الحج ای ادرک ما علیه من حجة الاسلام المشتملة علی الحج والعمرة.

اما الوجه الثانی – فی کلامنا –

من الوجوه التی استدل بها صاحب العروة (قدس سره) لاجزاء ما فعله الصبی من الحج اذا کمل ادرک قبل المشعر: ما دل علیه اجزاء حج العبد اذا ادرک المشعر.

ص: 253


1- قواعد الأحکام، العلامه الحلی، ج1، ص402.

وقرره صاحب العروة (قدس سره) الوجه الاول، وقرر ما ورد بلسان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج الوجه الثالث.

ولکنا قررنا ما ورد بلسان من ادرک المشعر. الوجه الاول: لانه الوجه العمدرة فی المقام کما قررنا ما ورد من اجزاء حج العبد اذا ادرک المشعر، من مصادیق الوجه الاول کما یستظهر من کلام صاحب الجواهر (قدس سره) حیث افاد بعد عبد التمسک بالاجماع.

«مضافا إلی تظافر الأخبار بأن من أدرک المشعر أدرک الحج کما تسمعها إن شاء الله فیما یأتی فی حکم الوقوفین بعرفة والمشعر، وخصوص المورد فیها لا یخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد فی العبد هنا ونحو ذلک عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الادراک بالکمال وغیره.

ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیة حرمة القیاس عندهم.»

وظاهره ان وجه استدلال الاصحاب بهذه النصوص. انها مصداق لحکم عام هو اجزاء الحج بادراک المشعر علیه وجه مطلق.

وحینئذٍ فغیر بعید جداً ان یقال:

انه لا فرق بین الوجهین فی الدلالة علیه عموم الحکم الا أان فی الاول:

«أان من ادرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج.» فی صحیحة جمیل بن دراج السابقة.

وفی الثانی: «ممحلوک اعتق یوم عرفةه قال: اذا ادرک احد الموقفین فقد ادراک الحج». فی صحیحة معاویة بن عمار السابقةه.

وذلک: لما مر من ان مدلول هذه الاخبار التوسعة فی الواجب وان من ادرک الحج من المشعر الیه آخره فهو کمن ادرکهه کاملاً وبلا نقیصة.

کما انه قد مر ان اطلاقها یشمل من احرم قبل المشعر ومن لم یحرم.

من أاتیه بالعمرة قبل حجه او لم یات، ومن کان له مانع عن الحج او لا. ومن کان عنده مانع، کان المانع المذکور ما یمنع عن فعل الحج فی مقام الاتییان به، والعمل کمن کان محبوساً قبل ذلک، او کان ذلک مانعاً عن وجوب الحج علیه کعدم البلوغ او الجنون او الرقیةه وامثال ذلک.

ص: 254

فالاخبار بهذا الاطلاق انما یوجب تنزیل ما اتیه الصبی الذی صار واجداً لشرط البلوغ قبل ادراک المشعر، فمنزلةتنزله من ادرک الحج بتمامه واجداً للشرط.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/03

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

اما الوجه الثانی – فی کلامنا –من الوجوه التی استدل بها صاحب العروة (قدس سره) لاجزاء ما فعله الصبی من الحج اذا کمل ادرک قبل المشعر: ما دل علیه اجزاء حج العبد اذا ادرک المشعر.وقرره صاحب العروة (قدس سره) الوجه الاول، وقرر ما ورد بلسان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج الوجه الثالث.ولکنا قررنا ما ورد بلسان من ادرک المشعر. الوجه الاول: لانه الوجه العمدرة فی المقام کما قررنا ما ورد من اجزاء حج العبد اذا ادرک المشعر، من مصادیق الوجه الاول کما یستظهر من کلام صاحب الجواهر (قدس سره) حیث افاد بعد عبد التمسک بالاجماع.«مضافا إلی تظافر الأخبار بأن من أدرک المشعر أدرک الحج کما تسمعها إن شاء الله فیما یأتی فی حکم الوقوفین بعرفة والمشعر، وخصوص المورد فیها لا یخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد فی العبد هنا ونحو ذلک عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الادراک بالکمال وغیره. ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیة حرمة القیاس عندهم.» (1) وظاهره ان وجه استدلال الاصحاب بهذه النصوص. انها مصداق لحکم عام هو اجزاء الحج بادراک المشعر علیی وجه مطلق.وحینئذٍ فغیر بعید جداً ان یقال:انه لا فرق بین الوجهین فی الدلالة علیی عموم الحکم الا أان فی الاول:«أان من ادرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج.» فی صحیحة جمیل بن دراج السابقة. وفی الثانی: «ممحلوک اعتق یوم عرفةه قال: اذا ادرک احد الموقفین فقد ادراک الحج». فی صحیحة معاویة بن عمار السابقة.وذلک: لما مر من ان مدلول هذه الاخبار التوسعة فی الواجب وان من ادرک الحج من المشعر الیی آخره فهو کمن ادرکهه کاملاً وبلا نقیصة.کما انه قد مر ان اطلاقها یشمل من احرم قبل المشعر ومن لم یحرم.من أاتیه بالعمرة قبل حجه او لم یات، ومن کان له مانع عن الحج او لا. ومن کان عنده مانع، کان المانع المذکور ما یمنع عن فعل الحج فی مقام الاتییان به، والعمل کمن کان محبوساً قبل ذلک، او کان ذلک مانعاً عن وجوب الحج علیه کعدم البلوغ او الجنون او الرقیةه وامثال ذلک.فالاخبار بهذا الاطلاق انما یوجب تنزیل ما اتیی الصبی الذی صار واجداً لشرط البلوغ قبل ادراک المشعر، فمنزلةتنزله من ادرک الحج بتمامه واجداً للشرط.کما یوجب تنزیل ما اتیی العبد الذی اعتتق قبل ادراک المشعر فمنزلةه من ادراک الحج بتمامه واجداً لشرط الحریة.کما هو الحال فی المجنون الذی حصلت له الافاقةه قبل ادراک المشعر او غیر المستطیع الذی حصلت له الاستطاعة قبله.والروایات الواردة فی خصوص الصبی فی الحقیقة تطبیق لکبریی من ادرک المشعر فقد ادرک الحج علیه مورد العبد.والاطلاق المستفاد من الاخبار المذکورة – ما ورد بلسان من ادرک المشعر- وان کان کافیاً فی الدلالة علیی اجزاء ما فعله هذه الافراد ملفقاً من حال فقدان الشرط ووجدانه، او اتیان بعض الحج فی ظرف فقدان شرط الوجوب وما بقیهبقیه فی ظرف وجدانه. وانها تتکفل التنزیل والتوسعة وتفید اجزاء الناقص عن الکامل.الا ان تطبیق الکبریی المذکورة فی لسان الأمام (علیه السلام) یؤکد هذا التنزیل. کما یوکّد اطلاقه. فان أطلاق الطلاق التنزیل انما یجری فی مورد العبد الذی اعتق قبل ادراک المشعر.واما لو التزمنا تبعاًمبقاً لصاحب العروة (قدس سره) بان ما دل علیی ان العبد لو اعتق قبل ادراک المشعر اجزئ ما اتیی به عن حجة الاسلام وجه مستقل للاستدلال به فی المقام فطبعاً یرد علیی الاستدلال به.ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من انه قیاسوقد افاده صاحب الجواهر (قدس سره) ایضاً بقوله: والحمل علیی العبد اذا اعتق قیاس. کما اورد علیی الاستدلال به صاحب العروة (قدس سره) ایضاً: مع ان لازمه الالتزام به فیمن حج متسکعاً ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا یقولون به.واساس ایراد القیاس هو ان الحکم المذکور فی اجزاء ادراک المشعر فی حال الحریة عن حجة الاسلام انما ورد فی خصوص العبد. فاسراء الحکم منه الیی الصبی الذی کمل قبل ادرک المشعر من غیر الغاء خصوصیةته العبدیة قیاس، واما الغاء خصوصیة العبد.فافاد السید الخوئی (قدس سره):«ان الغاء الخصوصیةته یحتاج الیی قرینة داخلة او خارجه، وهی غیر موجودة، بل ذلک قیاس لا نقول به.» (2) هذا ما افاده فی تقریرات السید الخلخالی (قدس سره)وفی تقریر الشیخ البروجردی (قدس سره):«ویندفع تیدفعبعدم نهوض ایة قرینة داخلیة او خارجیة تساعد علی استظهار الغاء الخصوصیةته بعد ان کان الجمود علی ظواهر تلک النصوص تقتضی اختصاص الحکم بالعبد، فهی فاقدة للاشعار علی الالغاء، فضلا عن الدلالة و لعل للعبد خصوصیة لا نعرفها، فالتعدی منه الی ما نحن فیه من الصبی او المجنون قیاس محض، کما ذکره فی المتن.» واجاب عن هذا الاشکال فی الجواهر.«..کما ان الحمل علیی العبد لیس قیاساً بعد ما عرفت من الاجماع وظهور نصوص العبد فی عدم الخصوصیةه له.» (3) ونظره (قدس سره) من التمسک بالاجماع فی دفع القیاس ما مر سابقاً منه«... بل المستفاد منها – ما ورد من ان من ادرک المشعر ادرک الحج - ومما ورد فی العبد هنا ونحو ذلک عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الادراک بالکمال وغیره، ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیة حرمة القیاس عندهم» (4) ومراده (قدس سره) ان الاصحاب انما استدلوا باخبار العبد فی بحث اجزاء ادراک المشعر من ناحیة الصبی. ومعنیی ذلک انهم لا یرون خصوصیة فی العبد تمنع عن الاستدلال بالاخبار المذکورة. مع ان العمل بالقیاس محرم عندهم.ونظره – صاحب الجواهر – فی ظهور نصوص العبد فی عدم الخصوصیة له لعله ما افاده الشیخ (قدس سره) فی الرسالة.«فانّ ضمیر أدرک- بناء علی کونه مبنیّا للفاعل- و إن کان راجعا إلی خصوص العبد، إلّا أنّ المستفاد منه علّیة الشرط للجزاء کما لا یخفی علی المنصف.» ومراده: ان اسناد الادراک الی العبد لا یوجب خصوصیة فی الحکم له، بل ان ظاهر کلام الامام (علیه السلام) بقوله اذا بیان شرط وبیان جزائه. بقوله (علیه السلام): اذا ادرک احد المرفقین فادرک الحج.ویمکن ان یقال تأییداً لما افادهما (قدس سرهما).ان الروایات المذکورة ظاهرة فی الحمل وبیان الهوهویة بقوله: ان ادراک المشعر او ادراک الموقفین – والمراد ادراکهما الی اخر الحج وان شئت قلت: ادراک الحج من الوقوف فی المشعر – هو ادراک الحج وبما ان الحمل المذکور لیس حملاً حقیقیاً واقعیاً، بل هو حمل تعبدی ویفید التنزیل ای تنزیل ادراک المشعر منزلة ادراک الحج، وبما ان التنزیل المذکور لا یمکن تصویره علی نحو المطلق، فلا بد ان یکون نظیر امثاله تنزیلاً فی جهة خاصة، وهو الاجزاء والکفایة فی المقام علی نحو المطلق، وتنزیل ادراک المشعر منزلة ادراک الحج فی الاجزاء والکفایة انما یفید التوسعة فی الواجب نظیر اخبار من ادرک رکعة...وحینئذ ان ادعاء کون هذه التوسعة خاصاً بالعبد اول الکلام.اما لما ورد من الادلة الدالة علی التوسعة فی ذلک بلا اختصاص بالعبد کما مر فی کلام صاحب الجواهر.واما بمقتضی المناسبة بین الحکم والموضوع، فان العبد فی المقام لا خصوصیة له الا کون العبودیة والرقیة مانعاً عن وجوب الحج علیه ای حجة الاسلام، ولا خصوصیة لهذا المانع، بل هو کسایر الموانع مثل عدم البلوغ وعدم الختان، والجنون، وعدم الاستطاعة وامثاله واذا کان هنا تعبد وتوسعة وتنزیل من الشارع، بان الاتیان بالحج فی ظرف وجود المانع فی بعض احیانه، یکفی عن الاتیان به واجداً للشرط، ان شئت قلت: ان الاتیان به ملفقاً من الاتیان ببعض اجزائه فی ظرف فقدان الشرط وبعضها فی ظرف وجدانه یکفی عن اتباعه بتمامه فی ظرف وجدانه، اذا ادرک الحج من الوقوف فی المشعر الی اخره واجداً للشرط. فکیف یمکن تصویر خصوصیته فی مانع دون مانع، وفی شرط دون شرط، فان الاخبار مسوقة فی بیان کفایة الناقص عن الکامل. وهذا ما کان الشیخ (قدس سره) بصدد بیانه.وبالجملة ان احتمال الخصوصیة عقلائیاً منتفی فی المقام جداً. ومعه لا مانع من الغاء خصوصیة العبدیة واسراء المناط الی غیره من ارباب فقدان الشرط.هذا واما ما افاده صاحب العروة (قدس سره): مع ان لازمه الالتزام به فی من حج متسکعاً ثم استطاع قبل المشعر، ولا یقولون به.ففیه:ان المراد ممن حج متسکعاً من لم یرد الحج ولا الوصول الی مکة. فاتفق وصوله الی مکة بعد کونه حیراناً فاذا تمکن هذا الشخص من ادراک المشعر او الموقفین فهل یجزی عنه ما اتی به عن حجة الاسلام.فان تمام المشکل فیه: انه لم یکن مستطیعاً، ولکنه یتمکن من الاتیان بالحج بوصوله الی مکة.فان قیل: إن الاستطاعة المعتبرة هی التمکن من الاتیان بالحج من مکانه لا من بلده والمفروض ان المتسکع یتمکن من الاتیان بمناسک الحج فی ظرف بضعة ایام. وکونه غیر قاصد للحج او ضالاً فی الطرق او اراد محلاً اخر غیر مکة لا یمنع عن تمکنه حین حضوره فی مکة من الاتیان بالحج. فما المشکل فیه، ولم لا نقول باجزاء ما فعله عن حجة الاسلام.قال السید صاحب العروة (قدس سره) فی مسألة 6 من مسائل الفصل الذی قرره فی مباحث الاستطاعة:«مسأله 6: إنما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده فالعراقی إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه وإن کان لا یخلو عن إشکال.» (5) وافاد السید الخوئی (قدس سره) فی حاشیته فی المقام – عند قوله: امکن ان یقال بالوجوب علیه:«بل هو المتیقن، لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبی حین الاحرام فیجب علیه الاحرام للحج ثانیاً سواء کان امامه میقات اخر ام لم یکن.» (6)

ص: 255


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص44.
3- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص231.
4- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.
5- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص366.
6- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص366.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/04

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وبالجملة ان احتمال الخصوصیة عقلائیاً منتفی فی المقام جداً. ومعه لا مانع من الغاء خصوصیة العبدیة واسراء المناط الی غیره من ارباب فقدان الشرط.

هذا واما ما افاده صاحب العروة (قدس سره): مع ان لازمه الالتزام به فی من حج متسکعاً ثم استطاع قبل المشعر، ولا یقولون به.

ففیه:

ان المراد ممن حج متسکعاً من لم یرد الحج ولا الوصول الی مکة. فاتفق وصوله الی مکة بعد کونه حیراناً فاذا تمکن هذا الشخص من ادراک المشعر او الموقفین فهل یجزی عنه ما اتی به عن حجة الاسلام.

فان تمام المشکل فیه: انه لم یکن مستطیعاً، ولکنه یتمکن من الاتیان بالحج بوصوله الی مکة.

فان قیل: إن الاستطاعة المعتبرة هی التمکن من الاتیان بالحج من مکانه لا من بلده والمفروض ان المتسکع یتمکن من الاتیان بمناسک الحج فی ظرف بضعة ایام. وکونه غیر قاصد للحج او ضالاً فی الطرق او اراد محلاً اخر غیر مکة لا یمنع عن تمکنه حین حضوره فی مکة من الاتیان بالحج. فما المشکل فیه، ولم لا نقول باجزاء ما فعله عن حجة الاسلام.

قال السید صاحب العروة (قدس سره) فی مسألة 6 من مسائل الفصل الذی قرره فی مباحث الاستطاعة:

«مسأله 6: إنما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده فالعراقی إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه وإن کان لا یخلو عن إشکال.» (1)

ص: 256


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص365.

وافاد السید الخوئی (قدس سره) فی حاشیته فی المقام – عند قوله: امکن ان یقال بالوجوب علیه:

«بل هو المتعین، لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبی حین الاحرام فیجب علیه الاحرام للحج ثانیاً سواء کان امامه میقات اخر ام لم یکن.» (1)

وافاد فی التقریرات:

«مقتضی اطلاق الأدلة وجوب الحج علیه، والذی یمنع عن القول بالوجوب علیه حینئذ، احرامه لغیر حجة الاسلام، إذ لیس له ابطالة والاحرام ثانیا لحج الاسلام.

والحاصل:

من أحرم من المیقات احراما صحیحا ولو ندبا، لیس له رفع الید عن الاحرام، بل یجب علیه اتمام هذا العمل فلیس له الاحرام الثانی فی ضمن الاحرام الأول.

ولکن الظاهر وجوب الحج علیه، واحرامه الأول لا یمنع عنه، لأنه بعد فرض شمول اطلاق الأدلة لمثل المقام، یکشف عن بطلان الاحرام الأول، وأنه لم یکن له أمر ندبی بالحج، وإنما هو مجرد تخیل ووهم، ففی الواقع هو مأمور بحج الاسلام، ولکن لم یکن یعلم به، فحصول الاستطاعة ولو بعد المیقات یکشف عن بطلان احرامه الأول، وعن عدم الأمر الندبی حین الاحرام، ولذا لو انکشف أنه کان مستطیعا من بلده وکان لا یعلم بذلک، فلم یجب علیه إلا حجة الاسلام، ویجری علیه أحکام من تجاوز المیقات بغیر احرام، فوظیفته حینئذ الرجوع إلی المیقات والاحرام منه لحجة الاسلام، إن تمکن من الرجوع، وإلا ففیه تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

ولا فرق فی وجوب الاحرام للحج ثانیا بین ما إذا کان أمامه میقات آخر أم لا. فإنه یجب علیه الرجوع، إلی المیقات والاحرام منه لحج الاسلام.» (2)

ص: 257


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص366.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص92.

وما افاده (قدس سره) فی المقام وان لا یخلو عن بعض النظر الا ان الکلام فیه موکول الی محله.

والغرض من نقله توضیح ما اختاره صاحب العروة (قدس سره) فی المقام من تصویر وجوب الحج علی المتسکع. ومعه فما وجه الاستبعاد فیه فی المقام.

بل یقال فی مقام الجواب عنه:

انه لو تمکن المتسکع من ادرک المشعر. والمفروض کونه متمکناً من الاتیان بالحج، ولا نحتاج فی الاستطاعة غیر ذلک مع وجود سائر شرائطه من البلوغ والعقل وامثاله. فانما یشمله مادل علی من ادرک المشعر وهو معتق فقد ادرک الحج.

اما الوجه الثالث:

من الوجوه التی استدل بها صاحب العروة فی المقام، وهو ما دل علی ان من لم یحرم من مکة احرم من حیث امکنه.

وقال صاحب العروة (قدس سره) فی تقریب الاستدلال بها علی ما مر: « فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی .»

واورد علیه: «وفیه مالایخفی».

افاد السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الایراد علی الاستدلال به

وفیه: « وفیه أن هذا الوجه یعد من الغرائب ، لأن کلامنا فی المقام فی غیر المکلف وهو الفاقد للشرط کالبلوغ ، ثم صار واجدا له قبل الموقف ، ومورد الروایات من کان مکلفا بالحج ، ولکن ترکه لجهل ، أو نسیان أو عذر ، أو عصیان ، وبعبارة أخری مورد هذه الروایات من لم یعمل بالوظیفة ، ومقامنا غیر المکلف إذا بلغ فی الأثناء ، فلا ربط لأحدهما بالآخر.» (1)

هذا فی تقریرات السید الخلخالی

وفی تقریرات الشیخ البروجردی (قدس سره):

«وفیه ما لا یخفی بل لا یخلو عن الغرابة لتباین الموضوع،

ص: 258


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص44.

اذ مورد تلک النصوص: من کان مکلفاً بالاحرام فلم یحرم لنسیان و نحوه. فهو مکلف غیر محرم.

وفی المقام:

غیر مکلف حدوثاً احرم او لم یحرم فیبحث عن انه هل یجتزأ بالناقص بدلاً عن المقام. وهل یکون الاتمام بالغاً بمنزلة الحج الکامل ام لا؟

فلا علاقة لاحدهما بالاخر، ولا دلالة لها علی الاجزاء بالاضافة الی غیر المکلف الذی بلغ قبل المشعر بوجه کما لعله ظاهر.» (1)

وفی الجواهر: فی بیان تقریب الاستدلال بهذه الاخبار

« مضافا أیضا إلی ما یأتی من أن من لم یحرم من مکة أحرم من حیث أمکنه ، فالوقت صالح لانشاء الاحرام ، فکذا لانقلابه أو قلبه ، مع أنهما قد أحرما من مکة وأتیا بما علی الحاج من الأفعال ، فلا یکونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم یدرک إلا المشعر.»

وافاد فی المقام الاشکال علی التقریب المذکور:

« وصلاحیة الوقت للاحرام لا یفید إلا إذا لم یکن محرما ، أما المحرم فلیس له الاحرام ثانیا إلا بعد الاحلال أو العدول إلی ما دل علیه الدلیل ، ولا دلیل هنا ، ولا الاستطاعة ملجأة إلیه ، ولا مفسدة للانصراف إلی ما فی الذمة ، فإنا نمنع وجوب الحج علیه بهذه الاستطاعة ، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له ، مع أن صلاحیة الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة » (2)

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/05

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

) به مناسبت ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)

ص: 259


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص49.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.

حضرت آیت الله علوی بروجردی درباره این روز فرخنده فرمودند:

امروز مطابق بعضی از منابع تاریخی، مصادف با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیهااست.

تبریک میلاد زینب کبری به امام زمان عجل الله فرجه

زینب کبری سلام الله علیهاشان و مقام بسیار بالایی را داراست و هرآن چه ما درباره آن بگوییم به اندازه وجودی خود ماست نه به قدر و شأن ایشان. ما یقین داریم که حضرت حجت بن الحسن عجل الله فرجهبه عمه خود افتخار می کنند و لذا عرض تبریک خدمت حضرت حجت بن الحسن داریم و امیدواریم که خداوند در طول زندگی، این توفیق را به ما بدهد که بتوانیم سیره و مقام حضرت زینب سلام الله را درک کرده و الگوی خود قرار بدهیم.

شان والای حضرت زینب

شانی و مقام ایشان به حدی است که وقتی مرحوم آیت الله العظمی خوئی در کتاب رجال به نام حضرت زینبسلام الله علیهامی رسند تعبیری فوق العاده زیبا درباره ایشان دارند و می فرماید که او شریکة الحسین است؛ یعنی سیدالشهداسلام الله علیهدر کربلا و عاشورا یک شریک و همراه واقعی دارد، و آن هم زینب کبری سلام الله علیها است. در روایات وقتی سلسله سند خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که خطبه با قدر و منزلتی در نزد اهل بیت علیهم السلام است، از ابن عباس بیان می شود آمده است که «عن عقیلتنا زینب» و این در حالی است که ابن عباس که شاگرد علی بن ابی طالب است و از نظر سِنی به مراتب از حضرت زینب سلام الله علیهابزرگتر بودند ولی این تعبیر را نسبت به حضرت زینب بیان می کند. عمده این خطبه نیز در کتاب بلاغات النساء که شاهکارهای سخنان زنان ذکر شده آمده است.

ص: 260

عقلیه به معنای فرد بزرگ و شاخص است، و این کاشف از مقام ایشان است، همانطور که حضرت سجاد و سیدالشهداسلام الله علیهمانیز در تعبیراتشان نسبت به ایشان چنین مطالبی را دارند، و حتی از زینب کبریسلام الله علیهابه فاطمه صغری تعبیر شده است؛ یعنی آنچه فاطمه زهرا سلام الله علیهاهست در وجود زینب کبری ریخته و او میراث دار فاطمه زهرا سلام الله علیهااست و این میراث

همراهی با امام حسین والاترین نقش زینب کبری در تاریخ

مهمترین نقش ایشان که بسیاری از بزرگان نیز به آن اشاره کرده و نوشتند همراهی ایشان بعد از عاشورا است که سبب ماندگاری و بقای نهضت حسینی شد و قابل درس گرفتن است.

ایشان زنی بود که از حاصل زندگی اش با عبدالله بن جعفر، صاحب دو فرزند شد که مثل دسته گل آنها را به کربلا آورد و بر آنها لباس رزم پوشاند و به میدان فرستاد تا آنکه هر دو درراه امام حسین علیه السلام کشته شدند. به هر حال داغ فرزند مخصوصا برای خانم ها خیلی سخت است مخصوصا اگر این فرزند تنها بچه آن خانواده باشد؛ اما زینب کبری سلام الله علیهادو پسر مثل دسته گل را در راه سیدالشهدا تقدیم کرد، و خودش نیز وقتی که به مدینه بازگشت برای عبدالله جعفر قابل شناختن نبود. اما بعدها که عبد الله سوال کرد که چرا وقتی بچه ها شهید شدند به استقبال آنها نرفتی در حالی که وقتی سیدالشهدا سلام الله علیه شهدایی مانند علی اکبر و قاسم را همراه خودش می آورد استقبال کردید؟ حضرت زینب فرمودند که من نخواستم مبادا برادرم هنگامی که جسد این بچه ها را می آورد نگاهش به من بیافتد و آثاری از خجالت در صورت او باشد.

ص: 261

در قضیه شهادت حضرت علی اکبرعلیه السلام وقتی که امام حسین سلام الله علیه بر بالین پسر شهیدش رسید به تعبیر مرحوم شیخ جعفر شوشتری فرموده بود که امام حسین در کربلا یک مرگ داشت و یک کشتن که کشتن او توسط شمر و عمر بن سعد بود، ولی مرگ امام حسین سلام الله علیه وقتی بود که بالای سر علی اکبر رسید، و لذا حضرت زینب سلام الله علیهادر میان آن همه ازدحام خودش را به برادر رسانده بود و او را تسلی خاطر داد و وقتی پرسیدند که چگونه از میان این همه لشکر به اینجا آمده است؟ فرمودند که ترسیدم مبادا جان برادرم با مرگ علی اکبر از تن خارج شود.

براستی همه اعتراف داشتند و حتی یزید بن معاویه هم اعتراف کرد که حسین سلام الله علیه بعد از شهادت پسرش دیگر کشتن نمی خواست و او بعد از این پسر خودبه خود می مرد و نیازی به این بدنامی نبود. حضرت علی اکبر خیلی جلوه گری داشت و یک نورانیت و تشخصیداشت و لذا فرمودند که أشبه الناس خلقا و خلقنا برسول اللهصل الله علیه و آله.

قصه شهادت حضرت علی اکبر خیلی غم بار است. ایشان سوار بر اسب در حال جنگ بود در یک فرصتی به خیمه آمد و وقتی برگشت، اسب ناگهان رم کرد و بعضی نوشته اند که هجمه لشکر به حضرت علی اکبر زیاد بود وهر کسی که با امام مسئله داشت، می خواست اظهار انزجار خود را نسبت به پسر ایشان ابراز کند کما اینکه نسبت به خود سیدالشهدا سلام الله علیه هم همینگونه بود و لذا وقتی اسب وحشت و رم کرد علی اکبر را به داخل دشمن برد و آنجا هرکسی هرجوری که می توانست او را می زد به گونه ای که او را قطعه قطعه کرده بودند؛ به طوری که امام حسینسلام الله علیه نتوانست بدن مطهر علی اکبر را با خودش به خیمه بیاود. زمانی که علی اکبر از اسب افتاد ناله ای کرد و امام صدای او را شنید و به سرعت کنار بدن مطهر علی اکبر رسید و چه بسا با دیدن این صحنه امام از اسب افتاد؛ چون وقتی که پایین آمدروی زمین ایستاده قرار نگرفته بودو لذا ایشان تا کنار بدن علی اکبر را با زانو و دست طی کرده و سر پا نبوده است. جمعیت هم از ترس و وحشت عقب ایستاده و آنها را دوره کردند، ولی می بیند که خواهرش زینب کبری نیز قبل از ایشان به این بدن رسیده تا مبادا برادرش کنار بدن فرزندش جان بدهد. در حالی که همین زینب،شخصی است که فرزندش را از دست داده است و داغ دیده است، اما با وجود این داغ، در کنار سیدالشهدا سلام الله علیه حضور دارد، و لذا آقای خوئی تعبییر به شریکة الحسین دارند.

ص: 262

او در مجلس ابن زیاد به گونه ای راه می رود که آنها می پرسند من هذه المتکبره؟وقتی زینب کبری وارد شد، بزرگ زاده ای بود که فرزند علی بن ابی طالب است. زینب کبری قبلا در کوفه درس تفسیر داشت و زنان کوفه در محضر ایشان تلمذ می کردند. ایشان را با شرایطی در مجلس ابن زیاد آوردندکه بازوی ایشان و گردن امام سجادسلام الله علیه و یا برعکس، در دو سمت طناب بسته شده بود و در این میان نیز تمام بچه ها و اسرا را بسته بودند در حالی که تا آن لحظه غذا و خواب کافی هم نداشتند. ایشان در این شرایط به امیر دربار، بی اعتنایی کرد که او سوال می کند من هذه المتکبره؟ (و در بعضی از نقلها دارد من هذه المتنکره؟) او بر خلاف یک سخنران معمولی که از قبل باید ذهن و فکرش آرام باشد اینگونه نبود و آنها ایشان را در بدترین شرایط آورده بودند و در حالی که سوار بر شتر بی محمل بود با چه سختی و مشکلاتی آوردند؛ اما وقتی این زن مقابل پسر زیاد در آن مجلس میرسد و لب به سخن باز می کند گویی که این سخن نیست که از زبان زینب بیرون می آید بلکه این آتش است، که در مقابل شماتت های مکرر و متوالی پسر زیاد بر سر او فرود می آید. ایشان در جواب او می گوید که ما رایت الا جمیلا، و با آن سخنان خودهمه مجلس را ساکت کرد، و همه نفس ها را در سینه حبسنمود.

حفظ دستاوردهای کربلا توسط زینب کبری

از این رو، زینب کبری سلام الله علیهادر کنار امام سجادسلام الله علیهتوانست کربلا را در کوفه و شام حفظ کند تا جایی که در شامی که همه مردم در اثر تبلیغات معاویه، نظرشان نسبت به علی بن ابی طالب و فرزندانشان این بود که اصلا دروغ است که علی سلام الله علیهرا در مسجد شهید کرده باشند واصلا علی اهل نماز و مسجد نبود، زمانی که این کاروان می خواست از شام بیرون برود مردم دور اینها تجمع و گریه می کردند، و به گونه ای شد که بنی امیه دیگر نتوانست سر بلند کند و رو به اضمحلال رفت و اصلا گویا بنی امیه کوچک و آب شد تا آن وقتی که مردم حتی استخوان های این خاندان را هم از خاک در می آوردند و آتش می زدند.

ص: 263

قابل انکار نبودن شخصیت حضرت رقیه در تاریخ

این همان هنری است که زینب کبری سلام الله علیهادر اولین عزاداری برای امام حسین سلام الله علیهمردم را در شام می گریاند، زینب کبری برای خودش در هر خانه ای یک نماینده ای از عاشورا و کربلا گذاشت و روزی هم که میرفت زنان شامی جمع شدندو او را بدرقه کردند و ایشان نیز سفارش رقیه را به آنها کرد. شخص رقیه خاتون در تاریخ واقعی است و قابل انکار نیست و آن شاعر در مقابل امام صادق سلام الله علیهشعری می خواند و از رقیه به عنوان دختر امام حسین یاد می کند.

من قبلا اقامت طولانی در سوریه داشتم و ایام مختلفی در آنجا بودم و هنوز بعد از 1400 سال، زنان سنی سفارش زینب کبری سلام الله علیهادر دلشان مانده است و مقید هستند که خانواده ها سالی یکبار به این حرم مطهر مشرف شوند و مخصوصا در ماه رمضان زیاد میروند و دو رکعت نماز در آنجا می خوانند. برخی از قدیمی ها در آنجا می گفتند که این سنتی است که از زمانی که اسرای اهل بیت را به شام آوردند مردم به عنوان میهمان نوازی این کار را می کنند.

اسوه بودن شخصیت زینب برای زنان مسلمان

این همان کار زینب کبری سلام الله علیهااست که ما باید باید آن را بشناسیم. هر چند که زینب کبری تحت پرتو شخصیت امام حسین سلام الله علیهقرار گرفته ولی ما باید ایشان را به عنوان یک اسوه و الگوی واقعی به زنان و به همه مردم بشناسانیم. تا مبادا امروزه الگوی زنان ما هنرپیشه ها و هرزه های فاسد باشند و اگر این اتفاق افتاده است، علت عمده اش آن است که ما در بازگویی الگو و در بیان شخصیت زینب کبری کوتاه آمدیم. ایشان شخصیتی است که همّش همّ منطق نیست، بلکه احساس است که فوق منطق تاثیر گذار است و بر عمق دلها حتی دشمنان نفوذ پیدا می کند؛به طوری که نقل شده وقتی که بعد از قصه کربلا زینب کبریسلام الله علیهاعازم مصر شدند، حاکم آنجا به استقبال آمد و مردم نیز با شور و نشاط و گریه به استقبال ایشان آمدند. و لذا مقام و شان زینب کبری خیلی بالا است.

ص: 264

امروز ولادت این شخصیت است و ما این ولادت را به حجت بن الحسن که ایشان بهتر از همه ما این شخصیت را می شناسد، تبریک عرض می کنیم و به همه عزیزانی که مهر ایشان در دلشان است و دلشان خانه عشق حسین و خانه مهر زینب است.

دل محب اهل بیت با آتش نمی سوزد

بدانید، کسی که محبوبی دارد حتی خانه او نیز که در آن ساکن است برایش ارزش دارد مثل اینکه مجنون در و دیوار خانه لیلی را می بوسید، و لذا، دلی هم که سیدالشهدا و اهل بیت را دوست دارد و دلی که خانه محبت اینهاشده است و آن دلی که آشیانه عشق آنها است مورد عذاب نیست بلکه این دل محبوب خدا است؛ چرا که این امر از صفات کمالیه است و اوج آن در خدایی است که وجود مطلق است.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/09

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وفی الجواهر: فی بیان تقریب الاستدلال بهذه الاخبار

« مضافا أیضا إلی ما یأتی من أن من لم یحرم من مکة أحرم من حیث أمکنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فکذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مکة وأتیا بما علی الحاج من الأفعال، فلا یکونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم یدرک إلا المشعر.»

وافاد فی المقام الاشکال علی التقریب المذکور:

« وصلاحیة الوقت للاحرام لا یفید إلا إذا لم یکن محرما، أما المحرم فلیس له الاحرام ثانیا إلا بعد الاحلال أو العدول إلی ما دل علیه الدلیل، ولا دلیل هنا، ولا الاستطاعة ملجأة إلیه، ولا مفسدة للانصراف إلی ما فی الذمة، فإنا نمنع وجوب الحج علیه بهذه الاستطاعة، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له، مع أن صلاحیة الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة» (1)

ص: 265


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.

ویمکن ان یقال:

إن هذه الروایات وردت فی من نسی أن یحرم حتی دخل الحرم ویخشی ان یفوته الحج اذا اراد الخروج من الحرم و أحرم فی المیقات فافاد الامام (علیه السلام) أحرم من مکانه.

کما فی صحیح الحلبی سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم قال: قال ابی: یخرج الی میقات اهل ارضه، فان خشی ان یفوته الحج احرم من مکانه، فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم. (1)

وفی موثقة زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلی المیقات هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکة وهی طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) ؟ فقال: تحرم من مکانها قد علم الله نیتها. (2)

وفی صحیحة الحلبی الاخری:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم؟

فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج. (3)

وکذا فی صحیحة علی بن جعفر قال: سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکر وهو بعرفات، ما حاله ؟ قال: یقول: اللهم علی کتابک وسنة نبیک (صلی الله علیه وآله)، فقد تم إحرامه، فان جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه. (4)

ص: 266


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص328، أبواب المواقیت، باب14، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب المواقیت، باب14، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب المواقیت، باب14، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب المواقیت، باب14، ط آل البیت.

ووجه الاستدلال بها فی المقام:

انه اذا کان فی المورد الذی نسی الاحرام حتی دخل الحرم او نسی احرام الحج حتی دخل عرفات. اذا خشی فوات الحج فله أن یحرم من مکانه. ففی مثل المقام الذی قد احرم من المیقات، ولکنه کان فاقداً لشرط وجوب الحج حین الاحرام فصار واجداً فالقول بانه غیّر وقلّب عن الندب بالوجوب، او انقلب نیته من الندب الی الوجوب الاولی، لانه لو قلنا بانه لیس له قلب النیة لکان اسوء حالاً ممن لم یحرم. فیصح له قلب النیة بالاولویة والتعبیر فی الکلمات بان الوقت صالح لانشاء الأحرام لمن خشی ان یفوته الوقت. فیکون صالحاً لانقلابه او قلبه بیان لهذه الاولویة، ولذا افاد فی الجواهر فانه لا یکون اسوء حالاً ممن احرم من عرفات ولم یدرک الا المشعر، فان الصبی ادرک العرفات بعد احرامه من مکة. فما المانع عن اجزاء ما فعله عن حجة الاسلام بصرف انقلاب نیته او قلبه.

وأساس اشکال صاحب الجواهر قوله:

« وصلاحیة الوقت للاحرام لا یفید إلا إذا لم یکن محرما، أما المحرم فلیس له الاحرام ثانیا إلا بعد الاحلال أو العدول إلی ما دل علیه الدلیل، ولا دلیل هنا، ولا الاستطاعة ملجأة إلیه، ولا مفسدة للانصراف إلی ما فی الذمة، فإنا نمنع وجوب الحج علیه بهذه الاستطاعة، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له، مع أن صلاحیة الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة.» (1)

1 - اختصاص صلاحیة الوقت بمن لم یحرم الی وقته.

2 - ان حصول شرط الوجوب لا یوجب انصراف ما فعله الی ما فی الذمة من وجوب الحج.

3 - انه یجب علیه اتمام ما حرم له لاشتغال ذمته به.

ص: 267


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص231.

4 - المنع عن صلاحیة الوقت بعد فوات عرفة.

واضاف الیه سیدنا الخوئی (قدس سره):

تباین الموضوعین اذ لو ورد النصوص من کان مکلفاً بالاحرام فلم یحرم لنسیان ونحوه. فهو مکلف غیر محرم.

وفی المقام غیر مکلف حدوثاً احرم ام لم یحرم.

فالکلام فیه الاجتزاء بالناقص بدلاً عن التام.

وانه هل یکون الأتمام بالغاً بمنزلة الحج الکامل ام لا.

ولا علاقة لاحد الموضوعین بالآخر.

ویمکن ان یقال:

أن اساس الاستدلال ان الوقت اذا کان صالحاً لانشاء الاحرام لمن لا یحرم، فهو صالح بالاولویة لصرفه الی الوجوب لمن احرم وصار واجداً للشرط.

مع انه اذا فرض بلوغه قبل المشعر فاذا فرض کفایة انشاء الاحرام من عرفة او من المشعر المصرح بکفایة ما فعله من انشاء الاحرام منها عن الحج، فیلزم کفایته لمن احرم وانما بادر بقلب نیته کذا بالاولویة.

ومانعیة ما احرم له انما تنتفی اذا فرض وجوب الحج علیه بمجرد وجدان الشرط وبقاء الوقت بما یتمکن معه من الاتیان بباقی نسکه حال الوجدان.

فیکون نظیر من نسی الصلاة الواجبة واتی بالصلاة الندبیّة ولم یبق له الوقت للواجب الا بادراک رکعة فذکر انه لم یات بما وجبت علیه من الصلاة، فان له قطع الندب والاتیان بالواجب، بل قلب النیة من الندب الی الوجوب اذا ذکر بعد التکبیرة کما هو الحال فی قلب نیة العصر الی الظهر اذا نسی الظهر مع وسعة الوقت.

وفی المقام ان بعد فرض الحج علیه. وبقاء الوقت بقدر ما یتمکن معه من الاتیان بالواجب ولو تعبداً وتوسعةً بمقتضی هذه الروایات وجب علیه ذلک. ان لم نقل ان حصول الشرط کاشف عن وقوع ما فعله علی صفة الوجوب من اول الامر.

ومنه یظهر ان تغایر الموضوعین لا یضر اذا امکن استظهار الحکم بالاولویّة. وان اساس مدلول هذه الاخبار کفایة الناقص عن الکامل سواء کان النقص من ناحیة عدم الاتیان ببعض الاجزاء او من ناحیة النقص من ناحیة بعض الشروط.

ص: 268

ولذا نری اشکال صاحب الجواهر علی ما اورد به علی دلالة الاخبار ان صلاحیة الوقت لانشاء الاحرام – عند الذکر بعد النسیان – انما ذکرت استیناساً لما نحن فیه، لا انها دلیل.

ضرورة وضوح الفرق بین نفس الموضوعین ومنع الوجوب بهذه الاستطاعة لما عرفت مصادرة.

فمدلول الاخبار علیه: صلاحیة الوقت لتکمیل الحج واجداً للشرط وکفایته عما فعله قبله فاقداً له. ولا خصوصیة لمن لم یحرم.

ولا دلیل علی منع تعلق الوجوب بعد حصول الشرط بعد امکان الاتیان بالواجب ولو بمقتضی التوسعة الجائیة من ناحیة هذه الاخبار.

وبالجملة ان الاستدلال بهذه الاخبار وان لم تکن فی القوة مثل ما رود بلسان من أدرک المشعر مطلقاً او ما ورد فی ادراکه للعبد الا ان ما اورد علی دلالتها قابل للدفع، ولذا نری استدلال المشهور بها فی خصوص المقام.

ویضاف الی هذین الوجهین عندنا او الی هذه الوجوه الثلاثة عند صاحب العروة الاجماع المدعی فی کلمات الاصحاب.

ففی الجواهر – علی ما مر –

« علی المشهور بین الأصحاب، بل فی التذکرة ومحکی الخلاف الاجماع علیه فی الصبی، قال فی الأول: " وإن بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقی الأرکان اجزأ عن حجة الاسلام، وکذا لو بلغ أو اعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع "» (1)

وقال صاحب الجواهر بعد نقله: «وهو الحجة»

وما افاده (قدس سره) من نقل الاجماع عن محکی الخلاف ما ذکره الشیخ (قدس سره) فی الخلاف:

« وإن کملا قبل الوقوف – یعنی الصبی والعبد – تعین - تغیّر- إحرام کل واحد منهما بالفرض، وأجزأه عن حجة الإسلام. وبه قال الشافعی. الی ان قال

ص: 269


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص229 و 230.

دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا یختلفون فی هذه المسألة، وهی منصوصة لهم.» (1)

والنکتة فی کلام الشیخ (قدس سره) قوله: تغیّر احرام کل منها بالفرض. حیث یستظهر منه انه منعقد الاجماع الذی ادعاه وهو ظاهر فی انقلابه لا قلبه.

کما ان ادعاء الشیخ الاجماع فی المسألة. انما یدل علی اشتهار ذلک بین قدماء الاصحاب، لانه لو کان بینهم مخالف لذکره ولم یقل جزماً دلیلنا اجماع الفرقة الظاهر فی انتساب ذلک ای تبدل النیة الی الطائفة.

ولو اشکل فی هذا الاجماع بای وجه ولو من جهة استناده الی المدرک المستفاد من قوله لاجماع الطائفة واخبارهم. فلا اقل من اشتهار القول بالاجزاء عند قدماء الاصحاب ای معاصری الشیخ والاقدمین علیهم وهذا یشکل جداً المضّی عنه.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/10

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

هذا وقد اضاف السید الخوئی (قدس سره) الی الوجوه المذکورة وجهاً رابعاً.

قال: « رابعاً وهو احسن الوجوه:

ان حجة الاسلام والحج الصادر عن الصبی طبیعة واحدة لا اختلاف بینهما الا من ناحیة الوجوب والاستحباب؛ فلا فرق الا من حیث الحکم لا الموضوع کما فی الحال فی الصلوة.

فان صلوة الظهر مثلاً الصادرة عن الصبی هی بعینها الصلوة الصادرة عن البالغین ولا فرق الا من جهة ان الاول مستحب والثانی واجب. ومن ثم ذکرنا فی بحث الصلوة ان الصبی لو بلغ اثناء الصلوة بل بعدها فی الوقت اجزائة ولا حاجة الی الاعادة.

اذ الخطاب بالاتیان بصلوة الظهر مثلاً متوجه الی من لم یکن آتیاً بها، والمفروض ان هذا المکلف قد اتی بها علی ماهی علیها فی وقتها فلا مقتضی لاعادتها بوجه.

ص: 270


1- الخلاف، الشیخ الطوسی، ج2، ص378 و 379.

فان کان الحج فی الموردین طبیعة واحدة والذات هی تلک الذات بینهما فلا مقتضی اذاً للاعادة لو بلغ فی الاثناء وقبل احد الوقوفین لان الاجزاء علی طبق القاعدة، کما کان کذلک فی الصلوة حسبما عرفت غایة ما هناک قیام النصوص علی اعتبار البلوغ وعدم اجزاء حج الصبی عن حجة الاسلام. والقدر المتیقن من موردها ما اذا کان الحج بتمام افعاله واقعاً حال عدم البلوغ او مقدار الوقوفین منها.

اما من ادرک احدهما بالغاً کما هو محل الکلام فلم یعلم اندراجه فیها لو لم یکن معلوم العدم، اذاً فیکون الاجزاء فیه مشمولاً لمقتضی القاعدة حسب ما عرفت».

وهذا ما افاده فی المقام بعنوان الوجه الرابع وقرره. احسن الوجوه بعد عدم قبوله لسائر الوجوه التی استدل بها فی کلمات الاعلام.

ولکن اورد علیه (قدس سره) بقوله:

«ویندفع بابتناء هذا الوجه علی مقدمتین کما علم من تضاعیف ما قدمناه.

احدیهما: ان الحج الصادر عن الصبی والصادر عن البالغ طبیعة واحدة وحقیقة فادرة لا فرق بینهما الا من ناحیه الوجوب والاستحباب.

والثانیه: ان النصوص الدالة علی عدم اجزاء حج غیر البالغ عن حجة الاسلام ناظرة الی ما بلغ بعد انتهاء الاعمال بحیث وقعت بتمامها حال عدم البلوغ.

وکلتا المقدمتین دون اثباتها خرط القتاد.

اما الاولی: فلانه لم یظهر من شیء من الادلة اتحاد الحقیقة، ومن الجائز تغایرهما وان اشتراکا صورة کما فی الاداء والقضاء والفریضة والنافلة والظهر والعصر ونحوهما مما لا اشکال فی تباین الذات فیها وان اشترکت فی الافعال کما کشف عند قول(علیه السلام) «الا ان هذه قبل هذه» ونحو ذلک من الاختلاف فی الآثار والاحکام.

فای مانع من ان یکون الحج ایضاً من هذا القبیل، فتکون حجة الاسلام الصادرة من البالغین مغایرة فی ذاتها وحقیقتها مع الصادر عن الصبی، اذ لم یقم دلیل علی الاتحاد ثباتاً.

ص: 271

بل یمکن اقامة الدلیل علی العدم وهو التعبیر بالاجزاء فی نفس هذه النصوص اعنی ما دل علی اعتبار البلوغ وعدم اجزاء حج الصبی عن حجة الاسلام، ضرورة ان اجزاء شئٍ عن شئٍ او عدم اجزائه عنه دلیل قاطع علی التعدد والتغایر. وان المجزی شی والمجزی عنه شئٌ اخر والا فلا معنی لاجزاء الشی عن نفسه او عدم اجزائه عنه بالضرورة.

وکذا ماورد من اجزاء حج، العبد لو اعتق قبل الوقوفین عن حجة الاسلام وماورد من عدم اجزاء حج المتسکع عنها.

وعلی الجملة:

فهذا التعبیر الوارد فی غیر واحد من النصوص کاشف قطعی عن ان حجة الاسلام لها عنوان خاص وحقیقة مخصوصة وهی التی بنی علیه الاسلام، قد یجزی عنها شئٌ ویقوم مقامها. وقد لا یجزی.

فلامناص من الالتزام بان حج الصبی طبیعة اخری مغایرة لها علی خلاف صلوة الظهر مثلاً الصادرة منه المتحدة فی ذاتها مع صلوة البالغین.

اذاً فکیف یمکن الالتزام باجزائه عن حجة الاسلام.» (1)

ویمکن ان یقال:

إنّ الحج فی الشرع من العناوین القصدیة التی تتقوم بقصد الامر بها فهو لا یقبل المشروعیة الا بعد تعلق الامر به، فان الحج الندبی لا یتفاوت مع الحج الفرضی الا بحسب الامر المتعلق بهما کما فی الصلاة بینهما، فان المراد من قوله (علیه السلام): «الا ان هذه قبل هذه» فی الظهرین او العشائین بیان الترتیب بین الصلاتین المتفاوتتین بحسب الامر بهما فهما تشترکان فی ماهیة الصلاتیة التی هی ماهیة مخترعة شرعیة وتفترقان من جهة الامر المتعلق بهما. وعلیه فانه لیس المدعی فی المقام عدم الفرق بین الحج الفرضی والحج الندبی او الحج المفروض بحسب حصول الاستطاعة او الواجب المفروض بالنذر او بالاستنابة وامثاله.

ص: 272


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص51 و 52.

بل ندعی الفرق بین جمیع الموارد بحسب الامر الداعی الیه، الذی یلزم قصده ولو اجمالاً ویلزم بقاء المکلف علیه الی آخر العمل.

هذا وفی المقام إنّ فی مسألة حج الصبی کان المدعی کفایة الفعل الذی یکون الامر الداعی الیه. الامر الندبی عن الفعل الذی یکون الامر الداعی الیه الامر الفرضی الحاصل من حصول شرط الفرض والوجوب فی المکلف.

وهذا لو لم یقم دلیل بوجه علی الکفایة لا نلتزم به.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/11

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ویمکن ان یقال:

إنّ الحج فی الشرع من العناوین القصدیة التی تتقوم بقصد الامر بها فهو لا یقبل المشروعیة الا بعد تعلق الامر به، فان الحج الندبی لا یتفاوت مع الحج الفرضی الا بحسب الامر المتعلق بهما کما فی الصلاة بینهما، فان المراد من قوله (علیه السلام): «الا ان هذه قبل هذه» فی الظهرین او العشائین بیان الترتیب بین الصلاتین المتفاوتتین بحسب الامر بهما فهما تشترکان فی ماهیة الصلاتیة التی هی ماهیة مخترعة شرعیة وتفترقان من جهة الامر المتعلق بهما. وعلیه فانه لیس المدعی فی المقام عدم الفرق بین الحج الفرضی والحج الندبی او الحج المفروض بحسب حصول الاستطاعة او الواجب المفروض بالنذر او بالاستنابة وامثاله.

بل ندعی الفرق بین جمیع الموارد بحسب الامر الداعی الیه، الذی یلزم قصده ولو اجمالاً ویلزم بقاء المکلف علیه الی آخر العمل.

هذا وفی المقام إنّ فی مسألة حج الصبی کان المدعی کفایة الفعل الذی یکون الامر الداعی الیه. الامر الندبی عن الفعل الذی یکون الامر الداعی الیه الامر الفرضی الحاصل من حصول شرط الفرض والوجوب فی المکلف.

وهذا لو لم یقم دلیل بوجه علی الکفایة لا نلتزم به.

ص: 273

ولکن نقول فی المقام انه قد ثبت الدلیل علی کفایة الفعل الملفق من الواقع فی ظرف فقدان الشرط عن الفعل الواقع فی ظرف وجدان الشرط مع تفاوت الامر الداعی الیهما. فنقول ان ما ورد بلسان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج ظاهر لو لم یکن صریحاً فی کفایة الاتیان بالحج من ادرک المشعر الی آخر الفعل واجداً للشرائط عن الاتیان به واجداً للشرط بتمامِة.

وهذا اما نقول به او لا نلتزم به کذلک فی غیرها من الاخبار التی استدل بها فی المقام.

وحیث إن البلوغ شرط لوجوب الحج والحج اذا تحقق واجداً للشرط ببعضها - محدوداً بحد خاص، وهو ادرک احد الموقفین الی آخره - بلا فرق بین کونه فاقداً لشرط الاستطاعة فی بعضها او شرط الحریة او شرط البلوغ او شرط الختان کفی عن حجة الاسلام نلتزم به فی المقام.

وعلیه فانه لا وجه لادعاء اتحاد المندوب والمفروض من کل عمل من کل جهة بحیث یکفی الاتیان عن واحد عن الاتیان بالاخر.

کما هو ظاهر هذا الوجه فضلاً عن کونه احسن الوجوه. مضافاً الی انه لا یتم ما افاده فی مقام الجواب:

من احتمال الفرق بین الحج وبین الصلاة بالالتزام باتحاد الماهیة فی مثل الصلاة بخلاف الحج.

فانه لا فرق بین الصلاة والحج فی ان فی کل منها لا تکون المفروض ماهیة غیر المندوب ولکنه لیس معناه کفایة کل منها عن الاخر، بل انما یفترقان من جهة الامر الداعی الی کل واحد منهما کما مر.

وربما قام الدلیل علی الکفایة کما فی المقام.وکما فیما اذا لم یبق من الوقت الا بقدر الاتیان بالواجب وقد ورد فی الصلاة ندباً.

وکما فیما نسی الظهر فاتی بالعصر فذکر حینها.وکذلک اذا نسی المغرب واتی بالعشاء فذکر حینها.

ص: 274

وکل مورد قام الدلیل علی الکفایة فنحن نلتزم به. نعم فی المقام اشکال وهو انه کیف یمکنه عدم تمامیة ما نوی به الاتیان بالفرض.

فانه یلزم الجواب عنه بالاخبار الواردة فی المقام حسب فهم المشهور من التعبیر بالانقلاب.

او بعین ما یجاب به فی مثل انقلاب العصر ظهراً والعشاء مغرباً.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/16

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ویمکن ان یقال:

إنّ الحج فی الشرع من العناوین القصدیة التی تتقوم بقصد الامر بها فهو لا یقبل المشروعیة الا بعد تعلق الامر به، فان الحج الندبی لا یتفاوت مع الحج الفرضی الا بحسب الامر المتعلق بهما کما فی الصلاة بینهما، فان المراد من قوله (علیه السلام): «الا ان هذه قبل هذه» فی الظهرین او العشائین بیان الترتیب بین الصلاتین المتفاوتتین بحسب الامر بهما فهما تشترکان فی ماهیة الصلاتیة التی هی ماهیة مخترعة شرعیة وتفترقان من جهة الامر المتعلق بهما. وعلیه فانه لیس المدعی فی المقام عدم الفرق بین الحج الفرضی والحج الندبی او الحج المفروض بحسب حصول الاستطاعة او الواجب المفروض بالنذر او بالاستنابة وامثاله.

بل ندعی الفرق بین جمیع الموارد بحسب الامر الداعی الیه، الذی یلزم قصده ولو اجمالاً ویلزم بقاء المکلف علیه الی آخر العمل.

هذا وفی المقام إنّ فی مسألة حج الصبی کان المدعی کفایة الفعل الذی یکون الامر الداعی الیه. الامر الندبی عن الفعل الذی یکون الامر الداعی الیه الامر الفرضی الحاصل من حصول شرط الفرض والوجوب فی المکلف.

وهذا لو لم یقم دلیل بوجه علی الکفایة لا نلتزم به.

ولکن نقول فی المقام انه قد ثبت الدلیل علی کفایة الفعل الملفق من الواقع فی ظرف فقدان الشرط عن الفعل الواقع فی ظرف وجدان الشرط مع تفاوت الامر الداعی الیهما. فنقول ان ما ورد بلسان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج ظاهر لو لم یکن صریحاً فی کفایة الاتیان بالحج من ادرک المشعر الی آخر الفعل واجداً للشرائط عن الاتیان به واجداً للشرط بتمامِة.

ص: 275

وهذا اما نقول به او لا نلتزم به کذلک فی غیرها من الاخبار التی استدل بها فی المقام.

وحیث إن البلوغ شرط لوجوب الحج والحج اذا تحقق واجداً للشرط ببعضها - محدوداً بحد خاص، وهو ادرک احد الموقفین الی آخره - بلا فرق بین کونه فاقداً لشرط الاستطاعة فی بعضها او شرط الحریة او شرط البلوغ او شرط الختان کفی عن حجة الاسلام نلتزم به فی المقام.

وعلیه فانه لا وجه لادعاء اتحاد المندوب والمفروض من کل عمل من کل جهة بحیث یکفی الاتیان عن واحد عن الاتیان بالاخر.

کما هو ظاهر هذا الوجه فضلاً عن کونه احسن الوجوه. مضافاً الی انه لا یتم ما افاده فی مقام الجواب:

من احتمال الفرق بین الحج وبین الصلاة بالالتزام باتحاد الماهیة فی مثل الصلاة بخلاف الحج.

فانه لا فرق بین الصلاة والحج فی ان فی کل منها لا تکون المفروض ماهیة غیر المندوب ولکنه لیس معناه کفایة کل منها عن الاخر، بل انما یفترقان من جهة الامر الداعی الی کل واحد منهما کما مر.

وربما قام الدلیل علی الکفایة کما فی المقام.وکما فیما اذا لم یبق من الوقت الا بقدر الاتیان بالواجب وقد ورد فی الصلاة ندباً.

وکما فیما نسی الظهر فاتی بالعصر فذکر حینها.وکذلک اذا نسی المغرب واتی بالعشاء فذکر حینها.

وکل مورد قام الدلیل علی الکفایة فنحن نلتزم به. نعم فی المقام اشکال وهو انه کیف یمکنه عدم تمامیة ما نوی به الاتیان بالفرض.

فانه یلزم الجواب عنه بالاخبار الواردة فی المقام حسب فهم المشهور من التعبیر بالانقلاب.

او بعین ما یجاب به فی مثل انقلاب العصر ظهراً والعشاء مغرباً.

ثم قال (قدس سره):

ص: 276

«واما الثانیة:

فهی ایضاً ممنوعة. حتی وان تنازلنا وسلمنا المقدمة الاولی.

ضرورة ان مثل مؤثقة اسحق بن عمار غیر قاصرة الشمول لما اذا تحقق البلوغ فی الاثناء.

قال: « سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین، یحج ؟

قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت »

المؤیدة بروایة شهاب وان کانت ضعیفة بسهل بن زیاد.

فان صدرها وان لم یکن له اطلاق یشمل صورة البلوغ فی الاثناء لبعد بلوغ ابن عشر سنین جداً، فان الغالب احتلامه فی الثالثة عشرة من عمره فما بعد ویندر فی الاقل من ذلک.الا ان فی ذیلها اعنی بلوغ الجاریة بالطمث مطلق یشمل ما اذا حدث الطمث اثناء الحج.

وقوله فی السوال«یحّج» اعم من التلبس الفعلی بالحج او الانتهاء منه ولا ظهور له فی الثانی کما لا یخفی.

وعلی الجملة: لاینبغی التأمل فی انعقاد الاطلاق لهذه الموثقة الشامل لما اذا کان البلوغ بعد الفراغ من الاعمال او فی اثنائها.

ولا موجب للاختصاص بالاول بوجه. فیحکم من اجلها لعموم عدم الاجزاء لکلتا الصورتین.

ویؤیده: اتفاق الاصحاب وتالسمهم علی عدم الاجزاء فیما لو بلغ بعد الوقوفین ولو کان اثناء العمل.

اذ من المستبعد جداً ان یکون ذلک، لاجل الاجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام).

بل الوجه فیه فهم الاطلاق من الموثق المزبور وعدم الاختصاص بالبلوغ بعد العمل.

فاذا ثبت الاطلاق شمل البلوغ قبل احد الوقوفین ایضاً بمناط واحد کما لا یخفی.

فتحصل:

ان الاقوی عدم ثبوت هذا الاستثناء فلا یجزی حج الصبی عن حجة الاسلام مطلقاً، ومعه لا تصل النوبه الی الفروع المترتبة علیه المشار الیها فی المتن. (1)

ص: 277


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص53 و 54.

ویمکن ان یقال:

فان نظره الشریف الی صحیحة اسحاق بن عمار. «ما رواه الصدوق باسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین، یحج ؟ قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت.»

من جهة ان مقتضی اطلاقها وجوب حجة الاسلام علی الصبی حتی اذا حصول البلوغ فی اثناء حجه ای ان الصبی یجب علیه حجة الاسلام سواء احتلم حین ما فعله من الحج المندوب او لم یحتلم.

وایده:

بموثقة شهاب بن عبد ربه - عندنا- وان کانت ضعیفة عنده (قدس سره) بسهل بن زیاد.

حیث إن ظاهرها ایضاً الاطلاق المذکور. وهی ما رواه محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) - فی حدیث - قال:

سألته عن ابن عشر سنین، یحج ؟

قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت. (1)

وافاد (قدس سره):

بان صدر روایة شهاب وان ربما یشکل فیه انعقاد الاطلاق بالنسبة الی الصبی الذی یحتلم فی اثناء العمل.

الا ان ذیل الروایة بقوله: «وکذلک الجاریة علیها الحج اذا طمثت.» فان اطلاقه بالنسبة الی الجاریة التی ربما طمثت فی الاثناء مسلّم.

وفیه:

انه قد تعلمنا منه (قدس سره) ان الاطلاق انما ینعقد اذا کان المتکلم فی مقام البیان بالنسبة الی الحیثیة التی کنا بصدد انعقاد الاطلاق فیه.

فنقول هنا انه هل یتوهم احد کون المتکلم بصدد بیان هذه الجهة فی قوله: «علیه حجة الاسلام اذا احتلم».

ص: 278


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص45، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب13، ط آل البیت.

فان الصبی اذا احتلم فی الاثناء قبل ادراک المشعر وقام الدلیل علی کفایة عمل فاقد الشرط الی هذا الحد عن واجده، فانه کیف یمکن الالتزام بان الصبی المفروض کونه مکلفاً بوجوب الحج ویتمکن من الاتیان فی الواجب، یلزم علیه اتمام حجه المندوب، وهل هو غیر ان المکلف المستطیع مع وجوب الحج علیه جاز له الاتیان بالحج المندوب.

وأعجب منه استفادة هذا الاطلاق من قوله: «والجاریة اذا طمثت» وکیف یمکن أن یکون قوله «یحج» فی قول الراوی: «سالته عن ابن عشر سنین» اعم من التلبس الفعلی بالحج او الانتهاء منه.

فان فی فرض التلبس الفعلی مع التمکن من ادرک الواجب بمقتضی التوسعة کیف یمکن استفادة التعمیم.

فان قلت:

انه (قدس سره) لا یلتزم بدلالة الاخبار علی التوسعة ومعه ما الاشکال فی اطلاق الروایتین صدراً او ذیلاً فیما ادعاه.

قلت:

ان تمام الکلام فی انعقاد الاطلاق المذکور. فان للمدعی ان یقول إن الخبر فی مقام بیان أن الصبی لا یتمکن من الاتیان بحجة الاسلام ولا یکفی ما فعله من الحج عن حجة الاسلام ولو فعله مراراً.

ولکن ذلک مفروض فیما اذا لم یحتلم، واما من احتلم مع فرض ادراکه معظم العمل فیشک فی انعقاد الاطلاق المذکور بالنسبة الیه، والشک فی انعقاد الاطلاق کاف فی عدم انعقاده لان الاطلاق دلیل یؤخذ به عند احرازه دون مع الشک فیه.

وأعجب منه قوله (قدس سره):

ویؤیده: اتفاق الاصحاب وتسالمهم فیما لو بلغ بعد الوقوفین ولو کان اثناء العمل لان الوجه فیه فهم الاطلاق من الموثق المزبور...

وانه اذا ثبت الاطلاق شمل البلوغ ایضاً بمناط واحد.

حیث یلاحظ فیه:

انه لو تم هذه الاتفاقات وتسالمات الاصحاب فقد نقل نفسه (قدس سره) اجماع الاصحاب علی الکفایة لمن ادرک المشعر.

ص: 279

ومعه فان عدم التزامهم بعدم الکفایة بعد الوقوفین انما کان لاجل الاخبار المستدل علیها فی کلماتهم الدالة علی الکفایة اذا ادرک المشعر بل قد مر فی کلماتهم الکفایة ولو ادرک المشعر بوقوفه الاضطراری یوم النحر اذا ادرک جماعة یسیرة فیه ولو بقدر الخمسة.

وقد مر فیها ایضاً کفایة العمرة التی اتی بها قبل حجه بل الطواف والسعی اذا قدمهما علی الوقوف.

ومع هذه التصریحات کیف یمکن تأیید ما قرره (قدس سره) من عدم الکفایة بکلمات الاصحاب.

فانه لیس حدوث البلوغ قبل ادراک الوقوفین عندهم بمثابة حدوثه بعده.

هذا کله مع انه قد مر ما افاده فی مسألة 6 من مسائل شرط الاستطاعة فی ذیل کلام صاحب العروة:

« بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه وإن کان لا یخلو عن إشکال.»

فقال فی الحاشیةعلیه:

« بل هو - الوجوب - المتعین لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبی حین الإحرام فیجب علیه الإحرام للحج ثانیا سواء أکان أمامه میقات آخر أم لم یکن. » (1)

والمفروض فیه علیه غیر المستطیع الذی احرم للحج مندوباً فاستطاع فی حین حجه وکان امامه میقات اخر.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/17

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ثم قال (قدس سره):

واما الثانیة:

فهی ایضاً ممنوعة. حتی وان تنازلنا وسلمنا المقدمة الاولی.

ضرورة ان مثل مؤثقة اسحق بن عمار غیر قاصرة الشمول لما اذا تحقق البلوغ فی الاثناء.

ص: 280


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص365 و 366.

قال: « سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین، یحج ؟

قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت »

المؤیدة بروایة شهاب وان کانت ضعیفة بسهل بن زیاد.

فان صدرها وان لم یکن له اطلاق یشمل صورة البلوغ فی الاثناء لبعد بلوغ ابن عشر سنین جداً، فان الغالب احتلامه فی الثالثة عشرة من عمره فما بعد ویندر فی الاقل من ذلک.الا ان فی ذیلها اعنی بلوغ الجاریة بالطمث مطلق یشمل ما اذا حدث الطمث اثناء الحج.

وقوله فی السوال«یحّج» اعم من التلبس الفعلی بالحج او الانتهاء منه ولا ظهور له فی الثانی کما لا یخفی.

وعلی الجملة: لاینبغی التأمل فی انعقاد الاطلاق لهذه الموثقة الشامل لما اذا کان البلوغ بعد الفراغ من الاعمال او فی اثنائها.

ولا موجب للاختصاص بالاول بوجه. فیحکم من اجلها لعموم عدم الاجزاء لکلتا الصورتین.

ویؤیده: اتفاق الاصحاب وتالسمهم علی عدم الاجزاء فیما لو بلغ بعد الوقوفین ولو کان اثناء العمل.

اذ من المستبعد جداً ان یکون ذلک، لاجل الاجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام).

بل الوجه فیه فهم الاطلاق من الموثق المزبور وعدم الاختصاص بالبلوغ بعد العمل.

فاذا ثبت الاطلاق شمل البلوغ قبل احد الوقوفین ایضاً بمناط واحد کما لا یخفی.

فتحصل:

ان الاقوی عدم ثبوت هذا الاستثناء فلا یجزی حج الصبی عن حجة الاسلام مطلقاً، ومعه لا تصل النوبه الی الفروع المترتبة علیه المشار الیها فی المتن.» (1)

ویمکن ان یقال:

فان نظره الشریف الی صحیحة اسحاق بن عمار. «ما رواه الصدوق باسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین، یحج ؟ قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت.»

ص: 281


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص53 و 54.

من جهة ان مقتضی اطلاقها وجوب حجة الاسلام علی الصبی حتی اذا حصول البلوغ فی اثناء حجه ای ان الصبی یجب علیه حجة الاسلام سواء احتلم حین ما فعله من الحج المندوب او لم یحتلم.

وایده:

بموثقة شهاب بن عبد ربه - عندنا- وان کانت ضعیفة عنده (قدس سره) بسهل بن زیاد.

حیث إن ظاهرها ایضاً الاطلاق المذکور. وهی ما رواه محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) - فی حدیث - قال:

سألته عن ابن عشر سنین، یحج ؟

قال: علیه حجة الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت. (1)

وافاد (قدس سره):

بان صدر روایة شهاب وان ربما یشکل فیه انعقاد الاطلاق بالنسبة الی الصبی الذی یحتلم فی اثناء العمل.

الا ان ذیل الروایة بقوله: «وکذلک الجاریة علیها الحج اذا طمثت.» فان اطلاقه بالنسبة الی الجاریة التی ربما طمثت فی الاثناء مسلّم.

وفیه:

انه قد تعلمنا منه (قدس سره) ان الاطلاق انما ینعقد اذا کان المتکلم فی مقام البیان بالنسبة الی الحیثیة التی کنا بصدد انعقاد الاطلاق فیه.

فنقول هنا انه هل یتوهم احد کون المتکلم بصدد بیان هذه الجهة فی قوله: «علیه حجة الاسلام اذا احتلم».

فان الصبی اذا احتلم فی الاثناء قبل ادراک المشعر وقام الدلیل علی کفایة عمل فاقد الشرط الی هذا الحد عن واجده، فانه کیف یمکن الالتزام بان الصبی المفروض کونه مکلفاً بوجوب الحج ویتمکن من الاتیان فی الواجب، یلزم علیه اتمام حجه المندوب، وهل هو غیر ان المکلف المستطیع مع وجوب الحج علیه جاز له الاتیان بالحج المندوب.

ص: 282


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص45، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب13، ط آل البیت.

وأعجب منه استفادة هذا الاطلاق من قوله: «والجاریة اذا طمثت» وکیف یمکن أن یکون قوله «یحج» فی قول الراوی: «سالته عن ابن عشر سنین» اعم من التلبس الفعلی بالحج او الانتهاء منه.

فان فی فرض التلبس الفعلی مع التمکن من ادرک الواجب بمقتضی التوسعة کیف یمکن استفادة التعمیم.

فان قلت:

انه (قدس سره) لا یلتزم بدلالة الاخبار علی التوسعة ومعه ما الاشکال فی اطلاق الروایتین صدراً او ذیلاً فیما ادعاه.

قلت:

ان تمام الکلام فی انعقاد الاطلاق المذکور. فان للمدعی ان یقول إن الخبر فی مقام بیان أن الصبی لا یتمکن من الاتیان بحجة الاسلام ولا یکفی ما فعله من الحج عن حجة الاسلام ولو فعله مراراً.

ولکن ذلک مفروض فیما اذا لم یحتلم، واما من احتلم مع فرض ادراکه معظم العمل فیشک فی انعقاد الاطلاق المذکور بالنسبة الیه، والشک فی انعقاد الاطلاق کاف فی عدم انعقاده لان الاطلاق دلیل یؤخذ به عند احرازه دون مع الشک فیه.

وأعجب منه قوله (قدس سره):

ویؤیده: اتفاق الاصحاب وتسالمهم فیما لو بلغ بعد الوقوفین ولو کان اثناء العمل لان الوجه فیه فهم الاطلاق من الموثق المزبور...

وانه اذا ثبت الاطلاق شمل البلوغ ایضاً بمناط واحد.

حیث یلاحظ فیه:

انه لو تم هذه الاتفاقات وتسالمات الاصحاب فقد نقل نفسه (قدس سره) اجماع الاصحاب علی الکفایة لمن ادرک المشعر.

ومعه فان عدم التزامهم بعدم الکفایة بعد الوقوفین انما کان لاجل الاخبار المستدل علیها فی کلماتهم الدالة علی الکفایة اذا ادرک المشعر بل قد مر فی کلماتهم الکفایة ولو ادرک المشعر بوقوفه الاضطراری یوم النحر اذا ادرک جماعة یسیرة فیه ولو بقدر الخمسة.

وقد مر فیها ایضاً کفایة العمرة التی اتی بها قبل حجه بل الطواف والسعی اذا قدمهما علی الوقوف.

ص: 283

ومع هذه التصریحات کیف یمکن تأیید ما قرره (قدس سره) من عدم الکفایة بکلمات الاصحاب.

فانه لیس حدوث البلوغ قبل ادراک الوقوفین عندهم بمثابة حدوثه بعده.

هذا کله مع انه قد مر ما افاده فی مسألة 6 من مسائل شرط الاستطاعة فی ذیل کلام صاحب العروة:

« بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه وإن کان لا یخلو عن إشکال.»

فقال فی الحاشیةعلیه:

« بل هو - الوجوب - المتعین لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبی حین الإحرام فیجب علیه الإحرام للحج ثانیا سواء أکان أمامه میقات آخر أم لم یکن. » (1)

والمفروض فیه علیه غیر المستطیع الذی احرم للحج مندوباً فاستطاع فی حین حجه وکان امامه میقات اخر.

وافاد فی تقریر بحثه حسب نقل الشیخ البروجردی (قدس سرهما):

« انما الکلام فیما لو احرم متسکعاً فاستطاع، فقد استشکل الماتن فی وجوب الحج علیه نظراً الی انه قد احرم صحیحاً ولا یخرج عند الا بالمحلل، فلیس له الابطال ولا العدول، ولاجله یکون معذوراً عن اداء حجه فیسقط عنه.»

فافاد فی مقام دفع کلام صاحب العروة بعدم کونه معذوراً قال (قدس سره):

«بانه بعد فرض تحقق الاستطاعة بالمعنی الذی سبق اعنی الزاد والراحلة وتخلیة السرب المستتبع لتعلق الوجوب بمقتضی اطلاقات الادلة.

یستکشف من ذلک – بطبیعة الحال– بطلان الاحرام الاول وان تخیل صحته وانه لم یتعلق به الامر من الاول اذ بعد ان کان مستطیعاً فی علم الله فهو فی هذه السنة غیر مأمور الا بحجة الاسلام فذاک الاحرام غیر منعقد فی حد نفسه.

ص: 284


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص365 و 366.

وعلیه فحکم هذا الشخص حکم من تجاوز المیقات من غیر احرام من إنه ان تمکن من الرجوع الیه رجع والا ففیه تفصیل سیجیء فی محله ان شاء الله تعالی.

فالمقام نظیر من احرام وهو فی المیقات ثم استطاع فی بلده بارث ونحوه الکاشف عن بطلان احرامه ولزوم استئنافه بقصد حجة الاسلام بلا کلام.

ومما ذکرنا تعرف انه لا وجه لتقیید الحکم بما اذا کان امامه میقات اخر کما صنعه فی المتن لعدم الموجب لهذا التقیید بعد شمول الحکم له ولغیره بمناط واحد» (1)

فنقول:

إن المفروض فی هذا المقام حصول الاستطاعة حین حجه الذی احرم له بقصد الندب فهنا نسئل عنه بان الاستطاعة شرط من شرائط وجوب الحج، وکذا البلوغ والحریة والختان وامثاله.

فما الفرق بین شرط و شرط وکیف بعد فرض بلوغ قبل ادراک الوقوفین لم یکن فی علم الله انه فی هذه السنة غیر مامور الا بحجة الاسلام، وان حکم هذا الصبی حکم من تجاوز المیقات من غیر احرام طابق النعل بالنعل.

فانه یستکشف من حصول البلوغ له حین حجه وبمقتضی ما ورد من اعتبار البلوغ فی الحج - بطبیعة الحال - بطلان الاحرام الاول وان تخیل صحته، وانه لم یتعلق به الامر من الاول.

بل إن لازم ما قرر هنا بطلان الاحرام الذی تلبس به بعنوان الندب ولو حصول البلوغ بعد الوقوفین، وانه لا وجه لتقیید الحکم بما اذا کان امامه میقات اخر، ولولم یمکن لنا ما دل علی التوسعة ولم یثبت اجماع الاصحاب فی المقام.

فقد ظهر مما حققناه:

انه اذا بلغ الصبی حین ما أتی بالحج بینة الندب وبلغ قبل ادراک المشعر، وادراکه بالغاً ولو بالادراک الاضطراری یجزی ما أتی به ملفقاً من الواقع فی ظرف فقدان شرط البلوغ وظرف وجدانه عن حجة الاسلام بلا فرق فی ذلک بین القران والافراد ولایجب علیه الاتیان بالعمرة ثانیاً بتبدل حجه الی الافراد اذا کان متمتعاً کما لا یجب علیه الطواف والسعی اذا اقدمها علی الوقوفین ویلحق بالصبی العبد اذا أُعتق والمجنون اذا أفاق حینئذ وفاقاً للمشهور.

ص: 285


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص98 و 99.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/18

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

هذا کله مع انه قد مر ما افاده فی مسألة 6 من مسائل شرط الاستطاعة فی ذیل کلام صاحب العروة:

« بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه وإن کان لا یخلو عن إشکال.»

فقال فی الحاشیةعلیه:

« بل هو - الوجوب - المتعین لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبی حین الإحرام فیجب علیه الإحرام للحج ثانیا سواء أکان أمامه میقات آخر أم لم یکن. » (1)

والمفروض فیه علیه غیر المستطیع الذی احرم للحج مندوباً فاستطاع فی حین حجه وکان امامه میقات اخر.

وافاد فی تقریر بحثه حسب نقل الشیخ البروجردی (قدس سرهما):

« انما الکلام فیما لو احرم متسکعاً فاستطاع، فقد استشکل الماتن فی وجوب الحج علیه نظراً الی انه قد احرم صحیحاً ولا یخرج عند الا بالمحلل، فلیس له الابطال ولا العدول، ولاجله یکون معذوراً عن اداء حجه فیسقط عنه.»

فافاد فی مقام دفع کلام صاحب العروة بعدم کونه معذوراً قال (قدس سره):

«بانه بعد فرض تحقق الاستطاعة بالمعنی الذی سبق اعنی الزاد والراحلة وتخلیة السرب المستتبع لتعلق الوجوب بمقتضی اطلاقات الادلة.

یستکشف من ذلک – بطبیعة الحال– بطلان الاحرام الاول وان تخیل صحته وانه لم یتعلق به الامر من الاول اذ بعد ان کان مستطیعاً فی علم الله فهو فی هذه السنة غیر مأمور الا بحجة الاسلام فذاک الاحرام غیر منعقد فی حد نفسه.

ص: 286


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص365 و 366.

وعلیه فحکم هذا الشخص حکم من تجاوز المیقات من غیر احرام من إنه ان تمکن من الرجوع الیه رجع والا ففیه تفصیل سیجیء فی محله ان شاء الله تعالی.

فالمقام نظیر من احرام وهو فی المیقات ثم استطاع فی بلده بارث ونحوه الکاشف عن بطلان احرامه ولزوم استئنافه بقصد حجة الاسلام بلا کلام.

ومما ذکرنا تعرف انه لا وجه لتقیید الحکم بما اذا کان امامه میقات اخر کما صنعه فی المتن لعدم الموجب لهذا التقیید بعد شمول الحکم له ولغیره بمناط واحد» (1)

فنقول:

إن المفروض فی هذا المقام حصول الاستطاعة حین حجه الذی احرم له بقصد الندب فهنا نسئل عنه بان الاستطاعة شرط من شرائط وجوب الحج، وکذا البلوغ والحریة وامثاله؟

فما الفرق بین شرط و شرط وکیف بعد فرض بلوغ قبل ادراک الوقوفین لم یکن فی علم الله انه فی هذه السنة غیر مامور الا بحجة الاسلام، وان حکم هذا الصبی حکم من تجاوز المیقات من غیر احرام طابق النعل بالنعل.

فانه یستکشف من حصول البلوغ له حین حجه وبمقتضی ما ورد من اعتبار البلوغ فی الحج - بطبیعة الحال - بطلان الاحرام الاول وان تخیل صحته، وانه لم یتعلق به الامر من الاول.

بل إن لازم ما قرر هنا بطلان الاحرام الذی تلبس به بعنوان الندب ولو حصول البلوغ بعد الوقوفین، وانه لا وجه لتقیید الحکم بما اذا کان امامه میقات اخر، ولولم یمکن لنا ما دل علی التوسعة ولم یثبت اجماع الاصحاب فی المقام.

فقد ظهر مما حققناه:

انه اذا بلغ الصبی حین ما أتی بالحج بینة الندب وبلغ قبل ادراک المشعر، وادراکه بالغاً ولو بالادراک الاضطراری یجزی ما أتی به ملفقاً من الواقع فی ظرف فقدان شرط البلوغ وظرف وجدانه عن حجة الاسلام بلا فرق فی ذلک بین القران والافراد ولایجب علیه الاتیان بالعمرة ثانیاً بتبدل حجه الی الافراد اذا کان متمتعاً کما لا یجب علیه الطواف والسعی اذا اقدمها علی الوقوفین ویلحق بالصبی العبد اذا أُعتق والمجنون اذا أفاق حینئذ وفاقاً للمشهور.

ص: 287


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص98 و 99.

قال صاحب العروة:

مسالة 8: « إذا مشی الصبی إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات وکان مستطیعا لا إشکال فی أن حجه حجة الإسلام. (1)

المسالة واضحة ولکن وجه طرحه یرجع الی البحث الجاری فی باب الاستطاعة، بان ما هو الشرط لوجوب الحج هل هی الاستطاعة من بلده او من مکانه ولو کان خارج بلده، بل ولو کان فی مکة. والوجه هناک الاستطاعة من مکانه لا من بلده، وهذا البحث بعینه یجری فی سائر شرائط الوجوب ومن جملتها البلوغ، بمعنی انه هل یلزم بلوغ المکلف فی بلده حتی تتم له شرائط وجوب الحج او ان الشرط البلوغ، ولو حصل فی مکانه لا فی بلده وحتی لو کان مکانه المیقات او مکة او الحرم فاذا مشی لا لغرض الحج فبلغ مکة او اراد الخروج من بلده بنیة الحج المندوب فبلغ فی المسیر او فی المقصد بحیث تمکن من اداء المناسک واجداً للشرط حقیقة او توسعة علی ما مر فی المسالة السابقة فان حجه هو حجة الاسلام وهذا البحث یجری بعینه فی سائر شروط الحج کالعقل والاستطاعة والختان والحریة، فان المعیار فی الشرطیة فیها حصوله قبل اداء المناسک وقبل الاحرام وبالتوسعة قبل ادراک احد الموقفین.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/19

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروة:

مسالة 9: «إذا حج باعتقاد أنه غیر بالغ ندبا، فبان بعد الحج أنه کان بالغا، فهل یجزی عن حجة الإسلام أو لا ؟ وجهان، أوجههما الأول وکذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیة الندب ثم ظهر کونه مستطیعا حین الحج...» (2)

ص: 288


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص352.
2- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص352.

قال السید الحکیم فی المستمسک:

الاشکال فی الصحة فی هذه المسألة من وجهین:

الأول: إن حجة الاسلام تختلف مع غیرها من أنواع الحج بالخصوصیات الداخلیة، نظیر الاختلاف بین صلاة الصبح ونافلة الصبح، فالحج مع فقد بعض الشرائط لیس حج الاسلام ولیس بواجب.

والحج مع الشرائط حج الاسلام وهو واجب. فإذا حج - بعد ما حج حجة الاسلام - کان حجه غیر حجة الاسلام، فالاختلاف بینهما بالخصوصیات الداخلیة.

وحینئذ فإذا نوی حجا غیر حجة الاسلام کیف تصح حجة الاسلام مع عدم النیة ؟ ! نظیر ما لو نوی العصر - باعتقاد أنه صلی الظهر - فتبین أنه لم یصل الظهر فإنها لا تصح ظهرا، فإذا صحت ظهرا فقد صحت بلا نیة.

الثانی: من وجهی الاشکال: أنه إذا نوی الأمر الندبی ولم ینو الأمر الوجوبی، لم یتحقق امتثال الأمر الوجوبی بقصد امتثال غیره، فلا موجب لسقوطه.

والتحقیق:

أن القیود التی تذکر فی موضوع الامتثال العبادی اشتباها تارة: تلحظ بما هی، وأخری: تلحظ طریقا ومرآة إلی غیرها.

والأولی تارة: تکون ملحوظة علی نحو وحدة المطلوب.

وأخری: علی نحو تعدد المطلوب، فإن لوحظت بما هی علی نحو وحدة المطلوب بطلت العبادة، لفوات القصد إلی الواقع، لمنافاة قصد القید - ولو اشتباها - إیاه.

ففی فرض المسألة إذا لوحظ قید الحج الندبی والأمر الندبی فقد فات قصد الحج الاسلامی والأمر الوجوبی، فلا مجال للصحة.

وإن لوحظت علی نحو تعدد المطلوب:

فإن کان الاختلاف بین القیود الواقعیة والقیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین الأقل والأکثر صحت العبادة.

کما إذا اعتقد أن الحج الاسلامی شرع فی مکة - مثلا - اشتباها، فقصد الحج الاسلامی المشرع فی مکة علی نحو تعدد المطلوب، لم یقدح ذلک فی صحة امتثال أمر الحج الاسلامی إذا کان قد شرع فی المدینة، لأن فوات القید المذکور - الذی قصد اشتباها - لا یقدح فی قصد الحج الاسلامی، بعد ما کان التقیید علی نحو تعدد المطلوب. وإن کان الاختلاف بین القیود الواقعیة والقیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین المتباینین لم یصح الامتثال، فإن تعدد المطلوب إنما یقتضی وقوع القصد علی ذات المقید حتی علی تقدیر انتفاء القید، ولا یقتضی وقوع القصد علی القید المباین.

ص: 289

ففی المقام إذا قصد الحج غیر الاسلامی والأمر الندبی علی نحو تعدد المطلوب، فقد تعلق القصد بذات الحج وبذات الأمر، لکن لم یتعلق بالحج الاسلامی ولا بالأمر الوجوبی.

ولو بنی علی عدم اعتبار قصد الوجوب والندب یکون البطلان مستندا إلی عدم قصد خصوصیة الحج الاسلامی فإنه لا بد من قصدها فی تحقق العبادة، فینحصر تصحیح الحج الاسلامی - فی الفرض - بصورة ما إذا کان قصد الحج غیر الاسلامی بعنوان کونه عبرة ومرآة إلی الحج الاسلامی، فیکون الحج الاسلامی مقصودا بالأصالة ولو إجمالا.

ومن ذلک یظهر أنه - مع تباین القیود الواقعیة والخطئیة - ینحصر تصحیح العبادة بصورة ملاحظة القید الاشتباهی بنحو المرآتیة والطریقیة، ومع عدم التباین وکونها من قبیل الأقل والأکثر ینحصر تصحیح العبادة بصورة ملاحظة القید الاشتباهی بنحو تعدد المطلوب، فإذا لوحظ بنحو وحده المطلوب تعین البناء علی البطلان.

ومن ذلک یظهر أنه فی اطلاق الصحة فی کلام المصنف(ره) نظر، وکان اللازم التفصیل فی المسألتین علی النحو الذی ذکرنا. وسیأتی فی المسألة الخامسة والعشرین نظیر المقام.» (1)

وحاصل ما افاده(قدس سره):

تصحیح الحج فی المقام بوجهین:

1 – ملاحظة القیود کالبلوغ والاستطاعة علی نحو تعدد المطلوب و کون الاختلاف بین القیود الواقعیة والقیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین الاقل والاکثر.

2 – ملاحظة القیود المذکورة علی نحو تعدد المطلوب مع کون الاختلاف بین القیود الواقعیة والقیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین المتباینین ولکن لوحظ القیود الاشتباهیة - المقصودة - مرآة وطریقاً الی القیود الواقعیة وکان حجة الاسلام مقصوداً بالاصالة ولو اجمالاً.

واما اذا کانت القیود ملحوظة علی نحو وحدة المطلوب.

ص: 290


1- مستمسک العروة الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص32 و 34.

او لوحظت علی نحو تعدد المطلوب وکان الاختلاف بین القیود الواقعیة والقیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین المتباینین فحیث لم یقع القصد علی ذات المقید حتی علی تقدیر انتفاء القید، بل وقع القصد علی القید المباین، فلا یتم الحج فی المقام.

ولذلک اورد علی صاحب العروة(قدس سره) من جهة اطلاق کلامه فی صحة الحج بلا عنایة الی هذه التفاصیل.

وافاد السید الخوئی (قدس سره) فی المقام:

«اشثرنا غیر مرة فی مطاوی هذا الشرح الیی ان الواجب العبادی لا یحتاج فی تحققه الیی ازید من قصد نفس الفعل مع الاضافة الیی المولیی نحو اضافة ولا یفتقر الیی قصد الوجه من الوجوب او الندب. عذب

هذا فیما اذا کانت الذات متمیزة عما عداها.

واما اذا کانت مشترکة مع غیرها فی الصورة وان کانت مباینة فی الحقیقة وانما یکون الامتیاز بالقصد.

کما فی الاداء القضاء والفریضة والنافلة والظهر و العصر ونحوهما مما لا تفترق احداهما عن الاخریی فی صورة العمل ولا تمتاز الا بالعنوان الخاص المتلبس به کعنوان الظهر او القضاء مثلاً ففی مثله لا محیص من تعلق القصد بذلک العنوان ایضاً رعایة لتحقق الذات المامور بها.

فلو اتیی بذات الرکعتین عاریة عن قصد الفریضة او النافلة او بذات الاربع من غیر قصد الظهر ولا العصر لم تقع امتثالاً لشیء منهما لعدم الترجیح فی المبین بعد عدم تعلق القصد بشیء من العناوین

وبالجملة ففی العناوین القصدیة لا مناص من تعلق القصد بالعنوان بخصوصهة ولو بالاشارة الاجمالیة والنیة الارتکازیة.

ومن ثم لو کانت الذمة مشغولة بالصلاة الادائیة فقط فتخیل اشتغالها بالقضائیة فنواها ثم انکشف الخلاف بطلت صلاتهة ولم تکن مجزئة عن الادائیة لان ما قصد لم یقع وما هو الواقع لم یقصد.

ص: 291

ولوکان جنبا فتخیل انه ماس للمیت فنویی غمسل المس او بالعکس لم یکن مجزیاً ایضاً علیه ما فصلنا الکلام حول ذلک مستقصیی فی بحث الاغسال.عنال

وقلنا انها حقائق متباینةئنه وطبائع متعددة ولابد من تعلق القصد بکل حقیقة بخصوصها، فلو کانت الذمة مشغولة باحدهما دون الاخری فقصد ما لم تشتغل به الذمة لا یکون مجزیاً عما اشتغلتْ لما عرفت من أان ما قصد لم یقع وما هو الواقع لم یکن مقصودا.

وعلی ضوء ذلک یتوجه الاشکال فی المقام.

حیث ان حجة اهالاسلام التی بُنی علیها الإسلام لها عنوان خاص به صارت طبیعة خاصة فی قبال سائر اقسام الحج من حج الصبی والمتسکع ونحوها.

فلو تخیل الحاج عدم بلوغه فنویتوی - بطبیعة الحال - حجاً غیر حجة الاسلام ثم بان بعد الحج انه کان بالغاً.

او حج باعتقاد عدم الاستطاعة فبان کونه مستطیعاً.

فهل یجزی ذلک عن حجة الاسلام ام لا؟

وکذا الکلام فی عکس ذلک فهل یصح حجهة مع انه نوی ما لا واقع له اولا؟

فغمناط الاشکال لیس اعتقاد قصد الوجه والاخلال بنیة الوجوب والاستحجباب فان المُحقق فی محله عدم اعتباره.

بل الاشکال متمحض فی حیثیة الاخلال بقصد العنوان المتقوم به الذات وهو عدم تعلق النیة بحجة الاسلام بعنوانها فقد نویی ما لا واقع له ولم یکن ناویاً لما هو الواقع.

وقد اشرنا فی امثال هذه المقامات الیی ان الصحة واتلفساد یتبعان کیفیة تعلق القصد بتلک الخصوصیة التی لا واقع لها.

فان کانت ملحوظة علیه سبیل الموضوعیة وبنحو التقیید کما فی ناوی القضاء بزعم فراغ الذمة عن الاداء بطلت العبادة فیما لم یکن علیه قضاء لما عرفت من الاخلال بما هو المقوم للذات من قصد العنوان الخاص. وان کانت ملحوظة علیی سبیل الطریقیة فکان ناویاً للامر الفعلی فاشتبه ة وتخیل انه کذا فبان غیره. کان من باب التخلف فی الداعی والخطاء فی التطبیق.

ص: 292

کما لا یبعد ان یکون الحج من هذا القبیل حیث ان الحاج ینوی نیویحج هذه السنة والامر الفعلی المتوجه الیه المتعلق به فقی هذا العام. غایته: انه کان یعتقد عدم اتصافه بحجة الاسلام وانه حج مندوب لتخیل عدم بلوغه فینکشف خلافه.

فمثصله محکوم بالصحة لتعلق القصد لدیی التحلیل ولو اجمالاً بعنوان حجة الاسلام وان لم یلتفت الیه تفصیلاً. وهو کاف فی الصحة حسبما عرفت.» (1)

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/20

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ویمکن ان یقال:انه قد مر ان الحج کغیره من الاعمال العبادیة من الماهیات المخترعة الشرعیة فهو بحسب الماهیة والحقیقة ای ما به یکون حجاً متقوماًقاً بافعال وارکان ولا فرق بین اصنافه وافراده من حیث الحقیقة والماهیة. کما ان غیر الحج من مکن الاعمال العبادیة کالصلاة یکون کذلک. والفرق بین اقسام الحج - کالفرق بین اقسام الصلاة- انما جاءئ من ناحیة الخصوصیات الصنفیة ضعیفه والفردیة. وان شئت قلت: حسب تعبییر السید الحکیم بالخصوصیات الداخلیة.ه وان کان التعبیر بالخصوصات الصنفیةضعیفه او الفردیة اولی. فالاول: نظیر انقسام الحج ب الی الواجب والمستحب. والثانی: من قبیل حج البالغ وحج الصبی ای الحج فی ظرف وجدان شروطه والحج فی ظرف فقدان بعضه. وهذا ممانا لا کلام فیه وانما الکلام فی حد دخل هذه الخصوصیات الصنفیةضعیفة او الفردیة. واما الکلام فی ان الحج تفترق عن الصلاة ، لان حجة الاسلام من ارکان الدین کما مر فی کلام السید الخوئی فیمکن ان یلاحظ فیه بان الصلاة ایضاً من دعائمه، وانه لو قبلت قبل ما سواهما. فلا یمکن تصویر الفرق بین البابین ثم ان الخصوصیات المفرقة بحسب الصنف او المفردة: لا یتم تصویرها اضافة الیی الماهیة لا علیی نحو الاقل والاکثر ولا علیی نحو المتباینین وعلیی فرض تصویر الاقل والاکثر لا یتم تصویرها علیی نحو تعدد المطلوب کما یظهر من کلام السید الحکیم الفرق بین تصویرهما بلحاظ الاثر. وذلک، لانه لیس فی باب الحج للشارع مطلوب بعنوان ماهیة الحج وحقیقته ومطلوب اخر هو خصوصیاته المفرقه او المفردة. حتیی نحاسب الماهیة، المطلوب الاکثر والخصوصیات الاقل. کما ان هذه الخصوصیات لیست مباینةنیة لحقیقة الحج وماهیته حتیی تکون النسبة بینهما النسبة بین المتباینین. بل ان اساس دخل هذه الخصوصیات، دخل خصوصیته الفصل او الصورة فی الجنس او الهیولیه.وذلک، لان الخصوصیات المذکورة انما تکون دخیلة فی مقام تحقق الحج او الصلاة خارجاً، واتیان المکلف بهفان حقیقة الحج وماهیته اذا تحققت خارجاً واتی به المکلف، اما ان یتحقق بخصوصیة الوجوب او الندب. کما ان لکل واحد منهما افراد کما فی الجنس المتفصل بالفصل والهیولی المتصورة بالصورة من حجة الاسلام والواجب بالنذر او بالعمد او الاستنابة فی الاولی. وبانواعه فی الثانی والتعبیر بان هذه الاعمال من العناوین القصدیة بمعنی انها متقومة بالقصد لا معنی له الا ما قلناه، بان حقیقة الحج فی مقام التحقق انما تتقوم بالقصد الخاص من اتیانه، او نحو الداعی الیه. الذی هو المعیّن له فی مقام التحقق. فاذا قصد حجة الاسلام لتحقق ذلک خارجاً وکذا لو قصد غیره لانه بالقصد انما یشخص الصورة او الفصل العارضة علی حقیقة الحج. وهذا مما لا کلام فیه. وانما الکلام فی انه هل یمکن تصویر أمر آخر غیر القصد المعلوم دخله فی مقام تحقق هذه الافعال خارجاً بحیث یوجب تمیزه و تشخصه اللذی یلازمه الصورة او الفصل؟ویمکن ان یقال: ان ظروف الاتیان بهذه الاعمال بحسب شرائطها یمکن ان یکون لها الدخل فی تعین الاعمال المذکورة و تشخص هذه الحقائق. ومثالها فی الصلاة:ان المکلف الذی یلتزم باتیان الصلاة الواجبة فی اول وقتها. ولم یبادر مثلاً باتیان النافلة بل یکتفی باتیان الواجب فاذا اتی باربع رکعات فی اول الظهر وابتداء دخول الوقت. و لو لم یکن فی قصده الوجوب او الندب او الظهر او العصر، فان هذا الظرف الخاص بحسب شرائط العمل وشرائط المکلف یوجب تعین صلاته وتشخصها بصلاة الظهر. فان الصلاة حقیقة جنسیة لا تتشخص الا بالخصوصیات المشخصة ومن الممکن ان یکون احدی هذه الخصوصیات هذا الظرف المذکور کما ان من هذه الخصوصیات قصد العنوان الخاص.وعلیه فان مثل هذا المکلف اذا اتی باربع رکعات بنیة العصر فی الوقت المعهود للظهر نسیاناً وعفلة له ان یبتنی علی کونها ظهراً عند الالتفات حینها.. کما هو فتوی الاصحاب فی المقام وکما فی امثالهومن المحتمل جداً ان یکون الحج مثل الصلاة فی ذلک عیناً.فان المکلف الذی یاتی بالحج فی ظرف وجدان شرائطه واقعاً، بمعنی انه یاتی بالحج بالغاً عاقلاً مستطیعاً و.... فی فرض عدم اتیانه بحجة الاسلام قبل ذلک، فانه بحسب هذا الظرف فی مقام الاتیان مع کونه غیر اتی بحجة الاسلام قبل ذلک، وان السنة هی اول السنة التی یتمکن من الاتیان بالحج واجداً لجمیع شرائطه. لکان ما اتی به هی حجة الاسلام وان لم ینویها، بل وان لم یتوجه ببلوغها، او استطاعتها او افاقتهافان فی هذه الموارد یکون المشخص هو ظرف الاتیان ای الظرف الخاص للاتیان بالفعل الموجب لتشخص الحقیقة وتمیز حجة الاسلام بین الاصناف الاخر. ویکون الظرف المذکور هو المُفصّل والمصور لجنس الحج ومادتها فی مقام التحقق. وبعبارة اخری ان لهذا الظرف الدخل فی تمییز الفعل وتشخصه کالقصد. ولعل یکون من هذا الباب فتوی الاصحاب فی المقام باجزاء ما اتی به البالغ الغافل عن بلوغه عن حجة الاسلام. وکذا فتاواهم باجزاء ما اتی به المکلف غافلاً عن کونه مستطیعاً عن حجة الاسلام.

ص: 293


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص56 و 57.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/23

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ویمکن ان یقال:

ان ظروف الاتیان بهذه الاعمال بحسب شرائطها یمکن ان یکون لها الدخل فی تعین الاعمال المذکورة و تشخص هذه الحقائق.

ومثالها فی الصلاة:

ان المکلف الذی یلتزم باتیان الصلاة الواجبة فی اول وقتها. ولم یبادر مثلاً باتیان النافلة بل یکتفی باتیان الواجب فاذا اتی باربع رکعات فی اول الظهر وابتداء دخول الوقت. و لو لم یکن فی قصده الوجوب او الندب او الظهر او العصر، فان هذا الظرف الخاص بحسب شرائط العمل وشرائط المکلف یوجب تعین صلاته وتشخصها بصلاة الظهر.

فان الصلاة حقیقة جنسیة لا تتشخص الا بالخصوصیات المشخصة ومن الممکن ان یکون احدی هذه الخصوصیات هذا الظرف المذکور کما ان من هذه الخصوصیات قصد العنوان الخاص.

وعلیه فان مثل هذا المکلف اذا اتی باربع رکعات بنیة العصر فی الوقت المعهود للظهر نسیاناً وعفلة له ان یبتنی علی کونها ظهراً عند الالتفات حینها. کما هو فتوی الاصحاب فی المقام وکما فی امثاله.

ومن المحتمل جداً ان یکون الحج مثل الصلاة فی ذلک عیناً.

فان المکلف الذی یاتی بالحج فی ظرف وجدان شرائطه واقعاً، بمعنی انه یاتی بالحج بالغاً عاقلاً مستطیعاً و.... فی فرض عدم اتیانه بحجة الاسلام قبل ذلک، فانه بحسب هذا الظرف فی مقام الاتیان مع کونه غیر اتی بحجة الاسلام قبل ذلک، وان السنة هی اول السنة التی یتمکن من الاتیان بالحج واجداً لجمیع شرائطه.

لکان ما اتی به هی حجة الاسلام وان لم ینویها، بل وان لم یتوجه ببلوغها، او استطاعتها او افاقتها.

فان فی هذه الموارد یکون المشخص هو ظرف الاتیان ای الظرف الخاص للاتیان بالفعل الموجب لتشخص الحقیقة وتمیز حجة الاسلام بین الاصناف الاخر. ویکون الظرف المذکور هو المُفصّل والمصور لجنس الحج ومادتها فی مقام التحقق.

ص: 294

وبعبارة اخری ان لهذا الظرف الدخل فی تمییز الفعل وتشخصه کالقصد.

ولعل یکون من هذا الباب فتوی الاصحاب فی المقام باجزاء ما اتی به البالغ الغافل عن بلوغه عن حجة الاسلام.

وکذا فتاواهم باجزاء ما اتی به المکلف غافلاً عن کونه مستطیعاً عن حجة الاسلام.

کما انه لعل ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی المقام.

«وان کانت ملحوظة – الخصوصیة التی لا واقع لها – علی سبیل الطریقیة فکان ناویاً للامر الفعلی فاشتبه وتخیل انه کذا فبان غیره کان من باب التخلف فی الداعی والخطأ فی التطبیق...»

راجعاً الی ما حققناه.

الا ان ما افاده فی البحث محصور فی القصد واراد مسألتنا هذه ارجاع ما فعله المکلف الی کونه قاصداً للواقع ولو اجمالاً.

وان قصد مثله لدی التحلیل راجع الی حجة الاسلام، وان لم یلتفت الیه تفصیلاً.

هذا وقد حقق فی محله ان التشخص والتمیز فی الافعال والعناوین القصدیة کما یتحقق بالقصد ربما یتحقق بامور اخری کتحقق التعظیم والتحقیر بالصدق العرفی ولو لم یکن قاصداً.

والحاصل أنه قد ظهر مما ذکرناه:

أنه کما یکون القصد ممیزاً للعمل العبادی کذلک یکون ظرف الاتیان بشرائطه من ناحیة المکلف ومن ناحیة الفعل ممیزاً للفعل العبادی و مشخصاً له بحیث یجزی ما اتی به عما تعلق بذمته، ولکن الظرف المذکور لا یتکفل لهذا التمیز والتشخیص فی جمیع الموارد.

مثلاً فیما اذا کان ظرف الاتیان قابلاً للاتیان بافراد من الفعل العبادی کالواجب اداءً وقضاءً والمستحب بانواعه وکذا ما وجب بالنذر وامثاله ویجزی عن المکلف الاتیان بکل واحد منها فی الظرف المذکور کالصلاة الواجبة فی الوقت الموسع مع وجوب قضاء الفوائت علی ذمة المکلف.

وتعارف اتیانه بالصلاة المندوبة من النافلة وغیره.

ص: 295

وهذا بخلاف الحج الواجب بعنوان حجة الاسلام حیث إن المکلف الواجد للشرائط لا یجزی عنه غیر حجة الاسلام فی سنته، فان اول سنته کونه واجداً للشرائط ظرف لاتیان حجة الاسلام، فلو اتی فی هذا الظرف بغیرها من افراد الحج خطأ وغفلة عن کونه واجداً للشرائط فان الظرف المذکور یشخص ما فعله بعنوان حجة الاسلام.

کما فی مورد المستطیع الذی یکون غافلاً عن استطاعته او الصبی الغافل عن بلوغه والمجنون الغافل عن إفاقته والعبد الغافل عن إنعتاقه.

فان ظرف الاتیان بالنظر الی خصوصیة الحج وخصوصیة المکلف قابل لتمکنه من تشخیص الفعل وتمیزه.

ویمکن تصویر ذلک فی الصوم ایضاً، فإنّ من علیه الصوم الواجب لایجزی عنه المستحب منه، فعند المضایقة یمکن تصویر کون ظرف الاتیان مشخصاً لما اتی به وان کان غافلاً.

وکذا فی الصلاة فی خصوص الاتیان بالعصر عدم الاتیان بالظهر والاتیان بالعشاء قبل الاتیان بالمغرب غافلاً، فاذا توجه فی الاثناء یجب علیه قلب النیة الی الظهر فی الاول، والمغرب فی الثانی قبل الاتیان بالرکعة الرابعة.

ولعل وجه فتوی المشهور بالاجزاء فی مسألتنا - البالغ الغافل عن بلوغه والبانی فی احرامه علی الندب - وکذا فتواهم فی موارد اخری مثل قلب النیة من العصر الی الظهر او من العشاء الی المغرب من هذا القبیل.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 93/12/24

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقد وقع البحث فی بعض هذه الموارد بانه یلزم علی المکلف عند التنبه والتوجه قلب النیة او انه یقع الانقلاب فی النیة فافاد السید الخوئی (قدس سره) فی العبد الغافل عن إنعتاقه البانی فی إحرامه علی الندب فی ضمن قول صاحب العروة (قدس سره):

« نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع والنصوص. ویبقی الکلام فی أمور:

ص: 296

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیة للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب.

أو لا بل هو انقلاب شرعی. قولان، مقتضی إطلاق النصوص الثانی وهو الأقوی.

فلو فرض أنه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ أو علم ولم یعلم الإجزاء حتی یجدد النیة کفاه وأجزأه... » (1)

قال السید الخوئی (قدس سره):

«بل لعل فی التعبیر بالانقلاب ایضاً نوع مسامحة، فلا قلب و لا إنقلاب وانما هو تخصیص فی أدلة اشتراط الحریة بمعنی ان نصوص الاجزاء لدی الإنعتاق قبل المشعر تفسیر المراد من دلیل الشرطیة وانه لا شرطیة فی مثل هذه الصورة لکفایة الحریة ولو فی الجملة، وقبل احد الموقفین.

فلا یحتاج الی علم العبد لا موضوعاً و لا حکماً.

فلو أعتق وهو لا یدری او علم به ولم یعلم بکونه مجزیاً صح بمقتضی إطلاق النصوص وأجزء عن حجة الاسلام.

ومعلوم ان التعبیر بالاجزاء فی هذه الروایات من أجل وقوع مقدار من الحج حال الرقبة، فالقاعدة تقتضی عدم الاجزاء الا ان هذه النصوص دلتنا علی الاجزاء فنخرج بها عنها.

فالقول بالقلب والاحتیاج الی تجدید النیة لا وجه له ابداً بل لا إنقلاب الا بمعنی الاجزاء شرعاً عن حجة الاسلام حسبما عرفت.» (2)

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/16

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وما یلزم الدقة فیه فیما افاده (قدس سره):

انه لا یلزم قلب النیة ولا یتم انقلابها بل یکفی وقوع بعضها فی ظرف اتیانه ولا یضر وقوع بعضها فی حال الرقیّة، ولا وجه له الا تشخص العمل العبادی المذکور بوقوعه فی ظرف اتیانه بعد عدم تشخصه بالقصد.

ص: 297


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص353.
2- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص61.

وقد مر من الشیخ (قدس سره) فیما افاد:

«واستدل علیه – لو حج الصبی والمجنون ندبا ثم کملا قبل المشعر اجزا لهما عن حجة الاسلام -

بأنّه زمان یصحّ فیه إنشاء الحجّ فکان مجزیا.

و المراد: بقاء معظم رکن الحجّ، فلا یقدح وقوع ما قبلها علی غیر الوجوب. لا أنّه یجزی عنه إنشاء الحجّ و استینافه حینئذ.

و لکنّ فی هذا الاستدلال نظر؛

لأنّ هذه الأخبار یدلّ بظاهرها علی أنّ إنشاء الحجّ و استینافه حینئذ صحیح للمضطّر، بأن ینشئ الإحرام للحجّ.

و هذا لیس ممّا نحن فیه فی شی ء. فإنّ المقصود المصرّح به فی عنوانهم و فروعهم هو إجزاء المرکّب الملفّق من الإحرام و الأفعال السابقة

و اللاحقة.

اللّهم إلّا أن یراد بهذا تأیید المطلب، حیث: إنّ معظم أرکان الحجّ ما فیه الکمال، لا یضرّ المکلف فوات ما عداها، فلا یضرّ الصبیّ وقوع ذلک علی غیر صفة الوجوب.»

والمستفاد منه (قدس سره) انه یکفی وقوع الحج فی ظرفه منتشخصا – بالالتفات الیه – اذا کان الواقع معظم ارکانه، فحینئذ لا یضر نیة الندب حین الاحرام کما لا یلزم قلب النیة لانه عمل واقع فی ظرف اتیانه ویکون تشخصه الذی یتحقق فی غیره بالقصد، بایقاعه فی ظرفه اذ لا معنی لعدم الاحتیاج الی القلب او الانقلاب فی النیة الا ذلک.

قال صاحب العروة.

الثالث - من شروط وجوب الحج - من حیث المال وصحة البدن وقوته وتخلیة السرب وسلامته وسعة الوقت وکفایته بالإجماع والکتاب والسنة.» (1)

قال فی الجواهر:

« باجماع المسلمین.

والنص فی الکتاب المبین

والمتواتر من سنة سید المرسلین.

ص: 298


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص362.

بل لعل ذلک من ضروریات الدین کاصل وجوب الحج.

وحینئذ فلو حج بلا استطاعة لم یجزه عن حجة الاسلام لو استطاع بعد ذلک قطعاً.» (1)

وافاد السید الخوئی (قدس سره)

«فلا وجوب لدی انتفاء واحد من هذه الامور – المذکورة فی المتن-

ویدلنا علی اعتبار اصل الاستطاعة مضافاً الی الاجماع المحقق من عامة المسلمین حکم العقل اولاً حیث یستقل باشتراط القدرة فی عامة التکالیف، لامتناع التکلیف بما لا یطاق، وقبح توجیه الخطاب نحو العاجز.

والکتاب العزیز ثانیاً.

لکن المأخوذ فیه لیس الا مجرد الاستطاعة، فلا یزید مفاده علی ما عرفت من حکم العقل.

غایته أن الحج اذا کان حرجیاً ارتفع وجوبه بدلیل نفی الحرج والسنة القطعیة ثالثاً، کماستعرف.

فاعتبار الاستطاعة– ولو فی الجملة – ثابت بالادلة الاربعة.» (2)

ان مقتضی حکم العقل اعتبار القدرة فی الحج کسائر التکالیف کالصوم والجهاد وامثاله. وذکر الاستطاعة فی الآیة الشریفة لا یزید علی ما اعتبره العقل، ولعلها ارشاد الی ذلک.

نعم تقید القدرة العقلیة بعدم استلزامها العسر والحرج المنفی فی الشریعة. ومعه یکون المراد من الاستطاعة القدرة الشرعیة، وهی نفس القدرة العقلیة مع استثناء صورة العسر والحرج، والعقل وان لا یری الوجوب والالزام عند موارد من الحرج الا ان حد العسر والحرج فی الشرع اوسع من العقل، فلذا یعبر عن الاستطاعة بالقدرة الشرعیة وهی القدرة العقلیة ما لم یستلزم العسر والحرج.

قال فی العروة:

مسأله 1: لا خلاف ولا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحج، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة، وهی کما فی جملة من الأخبار الزاد والراحلة، فمع عدمهما لا یجب وإن کان قادرا علیه عقلا بالاکتساب ونحوه.

ص: 299


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص248.
2- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص84.

وهل یکون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إلیها لعدم قدرته علی المشی، أو کونه مشقة علیه أو منافیا لشرفه، أو یشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إلیه؟

مقتضی إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة: الثانی.

وذهب جماعة من المتأخرین إلی الأول: لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشی بعضا أو کلا، بدعوی أن مقتضی الجمع بینها وبین الأخبار الأولة حملها علی صورة الحاجة.

مع أنها منزلة علی الغالب، بل انصرافها إلیها، والأقوی هو القول الثانی، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم ومسمع.

فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل علی الحج المندوب وإن کان بعیدا عن سیاقها، مع أنها مفسرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة، وحمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب والندب بعید، أو حملها علی من استقر علیه حجة الإسلام سابقا، وهو أیضا بعید، أو نحو ذلک.

وکیف کان فالأقوی ما ذکرنا وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلی من لا فرق عنده بین المشی والرکوب، أو یکون المشی أسهل، لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لکان هذا القول فی غایة القوة.» (1)

وموضوع البحث فی هذه المسألة حد الاستطاعة و تبیین القدرة الشرعیة التی عُبر عنها فی الایة بالاستطاعة بمقتضی ما ورد فی تفسیر الایة فی الاخبار وکذا ما ورد فی ما یعتبر فی وجوب الحج المستفاد من تبیین القدرة الشرعیة المذکورة او تحدیده. ومعه لصارت الاستطاعة اخص من القدرة المعتبرة فی جمیع الواجبات.

وعلیه فلو لا اعتبار هذه الامور فی المعنی المراد من الاستطاعة لکان الشرط نفس القدرة العقلیة التی هی المعتبر فی وجوب التکالیف علی العباد ما لم یستلزم العسر و الحرج المنفی فی الشریعة، وبعد التحدید المذکور یعبر عنه بالقدرة الشرعیة، وحینئذ فانما یقع الکلام فی ان الشارع هل اعتبر فیها ما یزید علی اقتضاء نفس هذه القدرة ام لا، وان شئت قلت کان البحث فی حد القدرة الشرعیة وما هو المراد منها فی خصوص وجوب الحج، فکل ما ثبت اعتباره فیها فیؤخذ به وتقید به القدرة المذکورة وما لم یثبت اعتباره فمرجع امره الی نفس اعتبار القدرة الشرعیة بالمعنی الذی ذکرناه وهی القدرة العقلیة ما لم یستلزم العسر.

ص: 300


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص363 و 364.

قال السید الخوئی (قدس سره):

«... واما حدها – الاستطاعة – فقد فسر معناها الشرعی فی غیر واحد من النصوص بما هو أضیق من المعنی اللغوی الذی دل علیه العقل و نطق به الکتاب حسبما عرفت.

وهو التمکن من الزاد والراحلة مع تخلیة السرب، فلا یکفی مطلق القدرة العقلیة.

ومن ثم وقع الکلام بین الأعلام فی ان هذا هل هو تفسیر للاستطاعة علی الاطلاق کی یکون الامر کما ذکر؟

ام ان اشتراط الراحلة خاص بصورة الحاجة الیها من اجل عدم قدرته علی المشی، او کونه مشقة علیه او منافیاً لشرفه؟ فلا اشتراط مع عدم الحاجة خصوصاً اذا کانت المسافة قریبة.

وعلیه فلا تدل هذه النصوص علی تفسیر الاستطاعة بمعنی اخر غیر ما دل علیه العقل ونطق به الکتاب العزیز.

المشهور بین الاصحاب هو الاول.

بل لم یعهد غیره فی کلمات القدماء منهم، فکانه متسالم علیه بینهم ولکن جماعة من المتأخرین ذهبوا الی الثانی.

وهو الظاهر من صاحب الرسائل حیث اخذ التعبیر بالحاجة فی عنوان الباب.

واحتاط فیه السید الماتن، ولا ریب ان الاحتیاط حسن فی کل حال وکیفما کان فمنشأ الاختلاف، اختلاف الاخبار، بل ان بعضها کالصریح فی القول الثانی، فلا بد من النظر الیها.» (1)

اما القول الاول:

وهو اعتبار الزاد والرحلة فی مقام الشرطیة لوجوب الحج مطلقاً ولو مع عدم الحاجة الیه.

فافاد صاحب الجواهر (قدس سره):

«الشرط الثالث: أن یکون له ما یتمکن به من (الزاد والراحلة) لأنهما من المراد بالاستطاعة التی هی شرط فی الوجوب باجماع المسلمین، والنص فی الکتاب المبین، والمتواتر من سنة سید المرسلین (صلی الله علیه وآله)، بل لعل ذلک من ضروریات الدین کأصل وجوب الحج، وحینئذ فلو حج بلا استطاعة لم یجزه عن حجة الاسلام لو استطاع بعد ذلک قطعا، کالقطع بکون الراحلة من المراد بالاستطاعة، فیتوقف الوجوب علی حصولها وإن تمکن بدونها بمشی ونحوه، للاجماع المحکی عن الناصریات والغنیة والتذکرة والمنتهی، والنصوص المستفیضة التی فیها الصحیح وغیره.» (2)

ص: 301


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص86.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص248.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/17

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

اما القول الاول:

وهو اعتبار الزاد والرحلة فی مقام الشرطیة لوجوب الحج مطلقاً ولو مع عدم الحاجة الیه.

فافاد صاحب الجواهر (قدس سره):

«الشرط الثالث: أن یکون له ما یتمکن به من (الزاد والراحلة) لأنهما من المراد بالاستطاعة التی هی شرط فی الوجوب باجماع المسلمین، والنص فی الکتاب المبین، والمتواتر من سنة سید المرسلین (صلی الله علیه وآله)، بل لعل ذلک من ضروریات الدین کأصل وجوب الحج، وحینئذ فلو حج بلا استطاعة لم یجزه عن حجة الاسلام لو استطاع بعد ذلک قطعا، کالقطع بکون الراحلة من المراد بالاستطاعة، فیتوقف الوجوب علی حصولها وإن تمکن بدونها بمشی ونحوه، للاجماع المحکی عن الناصریات والغنیة والتذکرة والمنتهی، والنصوص المستفیضة التی فیها الصحیح وغیره.»

واستدل کغیره من هذه النصوص بروایات:

الاولی: خبر الکناسی الذی عبر عنه بالصحیح.

وهو ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد بن یحیی الخثعمی قال:

سأل حفص الکناسی أبا عبد الله (علیه السلام) وأنا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا)، ما یعنی بذلک ؟

قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن یستطیع الحج، أو قال: ممن کان له مال،

فقال له: حفص الکناسی: فإذا کان صحیحا فی بدنه، مخلی فی سربه، له زاد وراحلة، فلم یحج، فهو ممن یستطیع الحج ؟ قال: نعم.»

اما جهة الدلالة فیها:

فان الروایة ظاهرة فی تفسیر الاستطاعة بصحة البدن وتخلیة السرب والتمکن من الزاد والراحلة.

ص: 302

واکد فی ذیلها: ان من تمکن من جمیع هذه الامور فلم یحج فانما یستقر وجوبه علیه.

اما جهة السند فیها:

رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم ولا کلام فی وثاقته. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابیه ابراهیم بن هاشم فهو ثقة علی الاقوی. ومن الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بن ابی عمیر وهو اوثق اهل زمانه. ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن محمد بن یحیی الخثعمی، والظاهر ان المراد منه محمد بن یحیی بن سلمان او سلیمان او سلیم الخثعمی.

قال النجاشی: محمد بن سلمان (سلیمان [او سلیم]) الخثعمی أخو مغلس، کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام. له کتاب. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علی بن حبشی بن قونی قال: حدثنا حمید بن زیاد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثنا أبو إسماعیل السراج قال: حدثنا محمد بن یحیی بکتابه.»

وعده الشیخ فی رجاله من اصحاب الصادق (ع).

وقال فی باب تفضیل فرائض الحج بعد ذکر روایتین عن ابن ابی عمیر عن محمد بن یحیی الخثعمی وانه یرویه تارة عن ابی عبدالله بلاواسطة وتارة یرویه بواسطة ان من کان قد وقف بالمزدلفة شیئاً یسیراً اجزأه.

قال السید خوئی فی معجم رجال الحدیث:

«وفی هذا الکلام إشعار بل دلالة علی أن الشیخ یعتمد علی روایة محمد بن یحیی الخثعمی، لکنه ناقش فی روایته هذه بأنه یرویه عن الصادق علیه السلام مع الواسطة تارة، وبلا واسطة أخری، والراوی هو ابن أبی عمیر فی کلا الموردین، وبین روایتهما تهافت.

وقال فی الاستبصار: بعد ذکر الروایتین، الجزء 2، باب من فاته الوقوف فی المشعر الحرام، الحدیث 1090 و 1091: " فالوجه فی هذین الخبرین وإن کان أصلهما واحدا، وهو محمد بن یحیی الخثعمی، وهو عامی، ومع ذلک تارة یرویه عن أبی عبد الله علیه السلام بلا واسطة، وتارة یرویه بواسطة، ویرسله، ویمکن تسلیمهما وصحتهما: أن نحملهما علی من وقف بالمزدلفة شیئا یسیرا فقد أجزأه ". إنتهی.

ص: 303

أقول: کلامه هذا مختل النظام إذ لا یوجد لقوله فالوجه فی هذین الخبرین خبر، وأظن وإن کان الظن لا یغنی من الحق شیئا أن فی العبارة تحریفا نشأ من سهو القلم، أو غلط النساخ، وإذا کان محمد بن یحیی الخثعمی عامیا، فلما ذا لم یتعرض له فی التهذیب، ولا فی کتابه الفهرست، والرجال، وکیف یروی ابن أبی عمیر، عن محمد بن یحیی الخثعمی العامی، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله علیه السلام ؟ فإنه إذا کان محمد بن یحیی الخثعمی عامیا فبعض أصحابه المروی عنه إما عامی، أو انه یحتمل فیه ذلک، فما معنی أن یروی ابن أبی عمیر عنه ما یخالف مذهب الشیعة من الحکم بصحة حج من فاته الوقوف فی المزدلفة ؟ وکیف کان، فلا شک فی وثاقة الرجل وصحة روایاته.»

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبة الی محمد بن یحیی الخثعمی لنا توثیق النجاشی ولامعارض له فی هذه الجهة ولوتم ما افاده الشیخ فی الاستبصار من انه عامی و اغمضنا النظر عما افاده السید الخوئی من تحریف العبارة فی الاستبصار فان هذه الکلام لا یعارض توثیق النجاشی لان کونه عامیاً لا ینافی وثاقته کما لا ینافی کون من روی عنه عامیاً وان نقل مشایخ الرواة عن العامی اعتماداً علی وثاقته لیس بعزیز مع نقل ابن ابی عمیر عنه دلیل آخر علی وثاقة الرجل حتی مع کونه عامیاً.

نعم تعبیر الاصحاب ومنهم صاحب الجواهر عن الروایة بالصحیح یؤید ما افاده السید الخوئی من عدم تمامیة قول الشیخ فی الاستبصار.

الثانیة:

خبر هشام بن الحکم او عبر عنه بصحیح هشام او حسنه.

وهی ما رواه الصدوق فی کتاب التوحید عن ابیه عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحاکم عن ابی عبدالله (علیه السلام):

ص: 304

فی قوله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا) ما یعنی بذلک ؟

قال: من کان صحیحا فی بدنه، مخلی سربه، له زاد وراحلة.

ودلالتها کالسابقة تامة فی تفسیر الاستطاعة بصحة البدن وتخلیة السرب والتمکن من الزاد والراحلة.

اما جهة السند فیها:

فراوه الصدوق عن ابیه، وهو من الطبقة التاسعة.

وهو رواه عن علی بن ابراهیم القمی، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابیه ابراهیم بن هاشم، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن هشام بن الحکم، وثقه النجاشی وهو من أجلة اهل الروایة ومن اعلام الطائفة. وهو من الطبقة الخامسة.

فالروایةصحیحة.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/18

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الثالثة: خبر السکونی

وهو ما رواه الکلینی فی الفروع عن محمد بن ابی عبدالله عن موسی بن عمران عن الحسین بن یزید النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: سأله رجل من اهل القدر فقال:

یا بن رسول الله، أخبرنی عن قول الله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا) ألیس قد جعل الله لهم الاستطاعة ؟ فقال: ویحک إنما یعنی بالاستطاعة الزاد والراحلة، لیس استطاعة البدن... الحدیث. (1)

اما جهةالدلالة فیها:

فانها صریحة ان الاستطاعة المعتبرة هی التمکن من الزاد والراحلة وعدم الاکتفاء بمجرد صحة البدن والقدرة علی المشی.

اما جهة السند فیها:

فرواه الکلینی عن محمد بن ابی عبدالله، ومحمد بن ابی عبدالله للذی روی عنه الکلینی هو محمد بن جعفر بن محمد عون الاسدی علی ما استظهره المحقق الاردبیلی فی جامع الرواة.

ص: 305


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص34، أبواب وجوب الحج، باب8، ط آل البیت.

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

« ولا مناقشة فی السند إلا فی محمد بن أبی عبد الله الذی هو من مشایخ الکلینی، فقد قیل: إنه لم یوثق ولکن قد ذکرنا فی معجم الرجال إن محمد بن أبی عبد الله الذی تکررت روایة الکافی عنه، هو محمد بن جعفر الأسدی الثقة » (1) . وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن موسی بن عمران النخعی، وهو من رواة ابن ابی عمیر ولا تنصیص علی وثاقته.

نعم هو من رجال کامل الزیارات علی ما افاده السید الخوئی (قدس سره) ومن رجال تفسیر علی بن ابراهیم. والظاهر انه من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن الحسین بن یزید النوفلی، لاتنصیص علی وثاقته. نعم افاد فی المستدرک قد أوضحنا وثاقته. وهو من رجال کامل الزیارات ومن رجال تفسیر علی بن ابراهیم. لکن المهم عندنا روایة صفوان بن یحیی عنه بسند صحیح فی الوافی فیمشله التوثیق العام من الشیخ فی العدة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن السکونی، وهو اسماعیل بن زیاد عامی. ونقل الشیخ (قدس سره) فی العدة: «عن ابن عقده عمل الطائفة بروایاته ما لم یکن عندهم خلاف». ووثقه المحقق فی المسائل الغریّة فی باب ان الماء یطهر ولا یطهر.

والسید الخوئی (قدس سره) التزم بتوثیقه لتوثیق الشیخ له فی العدة. وهو من الطبقة الخامسة.

والروایة موثقة بناءً علی تمامیة التوثیقات العامه من کامل الزیارات والتفسیر.

ثم ان السید الخوئی (قدس سره) عبر عن الروایه بالمعتبرة وهو مبنی علی ما التزم به سابقاً من اعتبار توثیق کامل الزیارات العام. فان موسی بن عمران الواقع فی السند وکذا النوفلی انما یکونان من رجال کامل الزیارات ویتم توثیقهما عنده بناءً علیه. وقد عدل عنه اخیراً.

ص: 306


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص79.

الرابعة: خبر الفضل بن شاذان

وهو ما رواه محمد بن علی بن الحسین فی عیون الاخبار باسناده الاتی عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) فی کتابه الی المأمون قال: وحج البیت فریضة علی من استطاع الیه سبیلاً، والسبیل الزاد والراحلة مع الصحة. (1)

ودلالتها علی مدعی المشهور تامة بتفسیر السبیل بالزاد والراحلة وصحة البدن.

اما جهة السند فیها:

فان فیها اسناد الصدوق الی الفضل بن شاذان. وقد اورد علیه باشتماله علی عبد الواحد بن عبدوس النیسابوری العطار وعلی بن محمد بن قتیبة. من جهة ان الاول غیر مذکور والثانی لم یصرح بتوثیقه.

ولکن الحق تمامیة توثیقهما.

اما الاول: فلان العلامة وصف حدیثه بالصحة فی باب ایجاب ثلاث کفارات علی من افطر بمحرم وتبعه الشهید الثانی.

وروی فی العیون – ج 2 ص 127- حدیثا بثلاثة طرق ثم قال وحدیث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس اصح فیستفاد منه توثیقه لدی الصدوق (قدس سره).

واما الثانی: فلانه قال النجاشی علیه اعتمد ابوعمرو الکشی فی کتب الرجال مع انه راوی کتب الفضل بن شاذان وله کتب روی عنه احمد بن ادریس وهو من مشایخ ابن الولید والد الشیخ محمد بن الحسن بن الولید فی الحدیث والاجازة کما ان الحسن بن الولید هو من عمدة مشایخ اجازه ولده الشیخ محمد بن الحسن وهو معتمد شیخنا الصدوق فی الحدیث کما صرح به مراراً.

کما ان احمد بن ادریس من مشایخ الکلینی. والعمدة لنافی توثیقه اعتماد الکشی حسب نقل النجاشی (قدس سرهما). واعتماده علیه فی رجاله دلیل علی توثیقه عنده وهو من عمد التوثیق والتصنیف فی الرجال.

ص: 307


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص35، أبواب وجوب الحج، باب9، ط آل البیت.

الخامسة: خبر الاعمش

وهو ما رواه محمد بن علی بن الحسین فی الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) فی حدیث شرایع الدین قال:

وحج البیت واجب علی من استطاع إلیه سبیلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله، وما یرجع إلیه من حجه. (1)

اما جهة الدلالة فیها:

فان فیها تفسیر الاستطاعة بما یصرح به فی الاخبار السابقة وزاد علیه ما یخلفه علی عیاله وما یرجع الیه بعد حجه.

اما جهة السند فیها:

فان فیها اسناد الصدوق الی الاعمش، وهو سلیمان بن مهران ابو محمد الاسدی من اصحاب الصادق (علیه السلام).

عده ابن شهر اشوب من خواص اصحاب الصادق (علیه السلام)، وعده ابن داود فی رجاله فی القسم الاول ای الموثقین. ولم یعترض له العلامة فی الخلاصة. واعترض علیه الشهید الثانی فی تعلیقته علی قول العلامة فی یحیی بن رئاب: کان مستقیماً ذکره الاعمش.

قال الشهید (قدس سره):

«عجبا من المصنف ینقل عن الأعمش استقامة یحیی بن وثاب، ثم لم یذکر الأعمش فی کتابه أصلا، ولقد کان حریا بالذکر لاستقامته وفضله، وقد ذکره العامة فی کتبهم وأثنوا علیه مع اعترافهم بتشیعه وغیر المصنف من أصحابنا الذین صنفوا فی الرجال ترکوا ذکره»

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/19

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الخامسة: خبر الاعمش

وهو ما رواه محمد بن علی بن الحسین فی الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) فی حدیث شرایع الدین قال:

وحج البیت واجب علی من استطاع إلیه سبیلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله، وما یرجع إلیه من حجه. (2)

ص: 308


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص38، أبواب وجوب الحج، باب9، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص38، أبواب وجوب الحج، باب9، ط آل البیت.

اما جهة الدلالة فیها:

فان فیها تفسیر الاستطاعة بما یصرح به فی الاخبار السابقة وزاد علیه ما یخلفه علی عیاله وما یرجع الیه بعد حجه.

اما جهة السند فیها:

فان فیها اسناد الصدوق الی الاعمش، وهو سلیمان بن مهران ابو محمد الاسدی من اصحاب الصادق (علیه السلام).

عده ابن شهر اشوب من خواص اصحاب الصادق (علیه السلام)، وعده ابن داود فی رجاله فی القسم الاول ای الموثقین. ولم یعترض له العلامة فی الخلاصة. واعترض علیه الشهید الثانی فی تعلیقته علی قول العلامة فی یحیی بن رئاب: کان مستقیماً ذکره الاعمش.

قال الشهید (قدس سره):

«عجبا من المصنف ینقل عن الأعمش استقامة یحیی بن رئاب، ثم لم یذکر الأعمش فی کتابه أصلا، ولقد کان حریا بالذکر لاستقامته وفضله، وقد ذکره العامة فی کتبهم وأثنوا علیه مع اعترافهم بتشیعه وغیر المصنف من أصحابنا الذین صنفوا فی الرجال ترکوا ذکره»

قال السید الخوئی (قدس سره) بعد نقل اعتراض الشهید علی العلامة:

«اقول: الاعتراض علی العلامة(قدس سره) فی محله جدا، فإن الأعمش إذا کان یعتمد العلامة علی قوله - ولذلک ذکر یحیی بن رئاب فی القسم الأول - فلماذا لم یذکر الأعمش نفسه.

علی أنا قد بینا أن العلامة یعتمد علی قول کل شیعی لم یرد فیه جرح، ولا إشکال فی أن تشیع الأعمش من المتسالم علیه بین الفریقین، وتدل علیه عدة روایات.

منها: ما رواه الصدوق بسنده عن الأعمش، عن الصادق علیه السلام فی حدیث شرائع الدین، قال: ومن مسح علی الخفین خالف الله ورسوله وکتابه ووضوءه لم یتم وصلاته غیر مجزئة الحدیث، الخصال، أبواب المائة وما فوقها، خصال شرائع الدین، الحدیث 9).

لکن فی سند الروایة مجاهیل، وبما أن الأعمش لم یرد فیه جرح، فلا وجه لعدم ذکره. هذا مضافا إلی أنه یکفی فی الاعتماد علی روایته جلالته وعظمته عند الصادق علیه السلام، ولذلک کان من خواص أصحابه علیه السلام. وقد وقع فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم کما تقدم بعنوان سلیمان الأعمش، وقد التزم أن لا یروی فیه إلا عن الثقات.» (1) هذا ما استدل به لاعتبار الزاد الراحلة فی وجوب الحج.

ص: 309


1- معجم رجال الحدیث، السیدابوالقاسم الخوئی، ج9، ص294 و 295.

قال الشیخ (قدس سره) فی الرسالة:

ثمّ: إنّ المتبادر من اعتبار الراحلة و المتیقّن من معقد الإجماع، اعتبارها بالنسبة إلی البعید، و أن لا یسهل علیه المشی- کالبرید المتعوّد للمشی- و هو ظاهر محکیّ الفتاوی، فانّ المحقّق فی المعتبر، و المصنّف فی المنتهی جعلا فی مقابل قول علمائنا أجمع- باشتراط الراحلة- قول الشافعی بوجوبه علی القادر علی المشی..

و معلوم انّ مراد الشافعی لیس مطلق المشی- و ان کان فیه حرج لا یتحمّل عادة- بل المشی المتحمّل عادة، فغیره ینفی الوجوب علی هذا أیضا. و لذا ذکر فی المدارک: أنّه لا یعلم قائلا بعدم اعتبار الراحلة فی حقّ البعید إذا لم یکن له فی المشی مشقّة شدیدة..

و کیف کان فلو کان قریبا، بحیث یسهل علیه المشی عادة، فلا یعتبر الراحلة فی حقّه. و لذا ذکر فی المبسوط علی ما حکی: انّ أهل مکّة و من قرب عنها لا راحلة فی حقّه. و نحوه فی المعتبر، کما عن التذکرة.لکن ینبغی اعتبارها لأجل الذهاب إلی أدنی الحلّ و العود، و إلی عرفات. إلّا أن یقال: إنّ ظاهر الآیة هو اعتبار الاستطاعة بالنسبة إلی البعید عن مکّة؛ لأنّ الضمیر فی قوله تعالی: «إِلَیْهِ» راجع إلی البیت، و من المعلوم أنّ المکّیّ لا یقال: إنّه یستطیع إلیه سبیلا، فالاستطاعة الشرعیّة لا یعتبر بالنسبة إلیه، حتّی بالنسبة إلی عرفات و الذهاب إلی محلّ الإحرام، فبقی المعتبر بالنسبة إلیه الاستطاعة العرفیّة مع ملاحظة أدلّة نفی العسر.»

وحاصله:

تحدید اعتبار الراحلة بکونها للبعید ومن لایسهل علیه المشی کالبرید المقعود للمشی وقرره المتقین من مقعد الاجماع وظاهر الفتاوی.

کما یستفاد منه عدم وجود الموضوع لها فی بعض الاحیان مثل اهل مکة ومن قرب عنها کما نقله عن المعتبر والتذکرة.

ص: 310

وهو رفع الید عن اطلاق الزاد والراحلة فی تفسیر الاستطاعة.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/22

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال الشیخ (قدس سره) فی الرسالة:

ثمّ: إنّ المتبادر من اعتبار الراحلة و المتیقّن من معقد الإجماع، اعتبارها بالنسبة إلی البعید، و أن لا یسهل علیه المشی- کالبرید المتعوّد للمشی- و هو ظاهر محکیّ الفتاوی، فانّ المحقّق فی المعتبر، و المصنّف فی المنتهی جعلا فی مقابل قول علمائنا أجمع- باشتراط الراحلة- قول الشافعی بوجوبه علی القادر علی المشی..

و معلوم انّ مراد الشافعی لیس مطلق المشی- و ان کان فیه حرج لا یتحمّل عادة- بل المشی المتحمّل عادة، فغیره ینفی الوجوب علی هذا أیضا. و لذا ذکر فی المدارک: أنّه لا یعلم قائلا بعدم اعتبار الراحلة فی حقّ البعید إذا لم یکن له فی المشی مشقّة شدیدة..

و کیف کان فلو کان قریبا، بحیث یسهل علیه المشی عادة، فلا یعتبر الراحلة فی حقّه. و لذا ذکر فی المبسوط علی ما حکی: انّ أهل مکّة و من قرب عنها لا راحلة فی حقّه. و نحوه فی المعتبر، کما عن التذکرة.لکن ینبغی اعتبارها لأجل الذهاب إلی أدنی الحلّ و العود، و إلی عرفات. إلّا أن یقال: إنّ ظاهر الآیة هو اعتبار الاستطاعة بالنسبة إلی البعید عن مکّة؛ لأنّ الضمیر فی قوله تعالی: «إِلَیْهِ» راجع إلی البیت، و من المعلوم أنّ المکّیّ لا یقال: إنّه یستطیع إلیه سبیلا، فالاستطاعة الشرعیّة لا یعتبر بالنسبة إلیه، حتّی بالنسبة إلی عرفات و الذهاب إلی محلّ الإحرام، فبقی المعتبر بالنسبة إلیه الاستطاعة العرفیّة مع ملاحظة أدلّة نفی العسر.»

وحاصله:

تحدید اعتبار الراحلة بکونها للبعید ومن لایسهل علیه المشی کالبرید المقعود للمشی وقرره المتقین من مقعد الاجماع وظاهر الفتاوی.

ص: 311

کما یستفاد منه عدم وجود الموضوع لها فی بعض الاحیان مثل اهل مکة ومن قرب عنها کما نقله عن المعتبر والتذکرة.

وهو رفع الید عن اطلاق الزاد والراحلة فی تفسیر الاستطاعة.

وقال فی الجواهر:

بان بانه یعتبر فی الاستطاعة الراحلة واما الزاد فان عدم اعتباره لایخلو من قوة قال:

« وفی کون الزاد کالراحلة بالنسبة إلی ذلک وجهان ینشئان من ظاهر النصوص المزبورة، ومن اقتصار الفتاوی أو أکثرها علی الراحلة خاصة، فیبقی الزاد کغیره علی صدق الاستطاعة، ولعله لا یخلو من قوة » (1)

وهو صریح فی ان اکثر الفتاوی انما هو علی الاقصار باعتبار الراحلة فی الاستطاعة واما الزاد وغیره کصحة البدن انما یدور امره مدار صدق الاستطاعة عرفا.ً بمعنی انه لاموضوعیة لها بعنوانها شرعاً فی معنی الاستطاعة.

ثم انه (قدس سره) نقل النقاش عن بعض الاصحاب فی اطلاق اعتبار الراحلة ایضاً

قال:

« وعلی کل حال فقد وسوس سید المدارک وتبعه صاحب الحدائق فی الحکم بالنسبة إلی الراحلة فضلا عن الزاد من ظهور لفظ الاستطاعة فی الآیة فی الأعم من ذلک الشامل للمستطیع بالمشی ونحوه من غیر مشقة لا تتحمل کما اعترف به الأصحاب فی حق القریب»

وقال النراقی فی المستند:

« وهل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتیاج إلیها - لعدم القدرة علی المشی - أو للمشقة مطلقا، أو الشدیدة منها وإن کان قادرا علی المشی، أو لمنافاة المشی لشأنه وشرفه ونحو ذلک، أو یعم جمیع الصور وإن ساوی عنده المشی والرکوب سهولة وصعوبة وشرفا وضعة ؟

ظاهر المنتهی: الأول، حیث اشترط الراحلة للمحتاج إلیها، وهو ظاهر الذخیرة والمدارک، وصریح المفاتیح وشرحه، ونسبه فی الأخیر إلی الشهیدین، بل التذکرة، بل یمکن استفادته من کلام جماعة قیدوها بالاحتیاج أو الافتقار » (2)

ص: 312


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص249.
2- مستند الشیعة، المحقق احمدبن محمدمهدی النراقی، ج11، ص29.

وافاد السید الحکیم بعد ذکر کلام النراقی:

« أقول: الظاهر أن وجه النسبة إلی ظاهر المنتهی: ما ذکره فی الفرع الثانی، من قوله: " وإنما یشترط الزاد والراحلة فی حق المحتاج إلیهما لبعد مسافته. أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجرة بنسبة حاجته، والمکی لا تعتبر الراحلة فی حقه، ویکفیه التمکن من المشی... ".

وفی المدارک - بعد ما حکی ذلک عنه - قال: " ونحوه قال فی التذکرة، وصرح بأن القریب إلی مکة لا یعتبر فی حقه وجود الراحلة إذا لم یکن محتاجا إلیها. وهو جید، لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء، والرجوع إلی اعتبار المشقة وعدمها جید.

إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة فی حق البعید أیضا إذا تمکن من المشی من غیر مشقة شدیدة، ولا نعلم به قائلا... ".

ومن ذلک تعرف وجه النسبة إلی التذکرة والمدارک، والمظنون أن الوجه فی نسبة ذلک إلی الشهیدین وغیرهما هو ذلک. لکن الفرق بین مورد کلامهم وبین ما نحن فیه - وهو البعید - ظاهر، کما تقدم من المدارک. فلاحظ. والمظنون قویا صحة ما ذکره فی المدارک من عدم القائل، فإن کان إشکال فهو فی الدلیل لا فی الحکم. نعم ظاهر الوسائل: العمل بالأخبار الآتیة. حاملا لها علی غیر المشقة الزائدة.» (1)

وفی المدارک بعد ما حکی ذلک عنه قال:

«. ونحوه قال فی التذکرة، وصرح بأن القریب إلی مکة لا یعتبر فی حقه وجود الراحلة إذا لم یکن محتاجا إلیها. وهو جید.

لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء، والرجوع إلی اعتبار المشقة وعدمها جید، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة فی حق البعید أیضا إذا تمکن من المشی من غیر مشقة شدیدة، ولا نعلم به قائلا.» (2)

ص: 313


1- مستمسک العروة الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص68 و 69.
2- مستمسک العروة الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص68.

ومن ذلک تعرف وجد النسبة الی التذکرة والمدارک والمظنون ان الوجه فی نسبة ذلک الی الشهیدین وغیرهما هو ذلک.

لکن الفرق بین مورد کلامهم وبین ما نحن فیه - وهو البعید - ظاهر کما تقدم من المدارک فلاحظ.

والمظنون صحة ما ذکره فی المدارک من عدم القائل فان کان اشکال فهو فی الدلیل لافی الحکم.

نعم ظاهر الوسائل:«العمل بالاخبار الاتیة حاملاً لها علی غیر المشقة الزائد».

وظاهر هذه الکلمات ان اعتبار الراحلة والزاد وغیرهما من صحة البدن فی الفتاوی لیس علی نحو الاطلاق کما هو ظاهر النصوص السابقة.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/23

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

اما القول الثانی: وهو عدم العبرة بالراحلة

فاستدل به علی ما فی الجواهر باخبار

منها:

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب، عن معاویة بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل علیه دین، أعلیه أن یحج؟

قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین، ولقد کان من حج مع النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد والعناء.

فقال: شدوا أزرکم واستبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب عنهم. (1)

ورواه الصدوق باسناده عن معاویة بن عمار

اما جهة الدلالة فیها:

فان الروایة ظاهرة فی وجوب الحج علی المکلف عند تمکنه من ادائه ولو بالمشی. واستدل فیها بفعل رسول الله (صلی الله علیه وآله) وامره لهم بالصبر والتحمل.

اما جهة السند فیها:

ص: 314


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص43، أبواب وجوب الحج، باب11، ط آل البیت.

رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، واسناده الیه صحیح فی المشیخة.

واما الحسین بن سعید الاهوازی، وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست، و کذا العلامة وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن فضالة بن ایوب، وهو فضالة بن ایوب الازدی، وثقه الشیخ فی الرجال. وقال العلامة فیه: ثقة فی حدیثه.

ووثقه النجاشی حسب نقل الشیخ الحر العاملی فی خاتمة الوسائل. وان کان الظاهر انه سقط ذکره عن النسخة المطبوعة بایدینا. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاویة بن عمار، وهو معاویة بن عمار بن ابی معاویة خباب. قال النجاشی: « کان وجها فی أصحابنا ومقدما، کبیر الشأن، عظیم المحل، ثقة، وکان أبوه عمار ثقة فی العامة وجها، یکنی أبا معاویة». (1) وکذا العلامة: وهو من الطبقة الخامسة.

فالروایة صحیحة بطریق الشیخ. وهی صحیحة بطریق الصدوق ایضاً لصحة اسناده الی معاویة بن عمار فی مشیخة الفقیه.

ومنها:

ما رواه الشیخ باسناه عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد، عن علی، عن أبی بصیر قال:

قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): قول الله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا)؟

قال: یخرج ویمشی إن لم یکن عنده.

قلت: لا یقدر علی المشی؟

قال: یمشی ویرکب.

قلت: لا یقدر علی ذلک، أعنی المشی؟

قال: یخدم القوم ویخرج معهم.

ورواه الشیخ ایضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر. والذی قبله بإسناده عن معاویة بن عمار.قال صاحب الوسائل بعد ذکر هذا الخبر وما قبله: وقد حمل الشیخ الحدیثین علی الاستحباب المؤکد، وهو خلاف الظاهر والاحتیاط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصریح، واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لان یکون مخصوصا بمن یتوقف استطاعته علیهما کما هو الغالب. (2)

ص: 315


1- رجال النجاشی، النجاشی، ص411.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص43 و 44، أبواب وجوب الحج، باب11، ط آل البیت.

اما جهة الدلالة فیها:

فان ظاهرها، بل صریحاً تفسیر الاستطاعة بالتمکن من الخروج الی الحج وادائه ولو بالمشی والخروج مع غیره الی الحج بخدمتهم.

اما جهة السند فیها:

رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید الاهوازی، وقد مر توثیقه، وانه من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن القاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد الجواهری. نقل الکشی عن نصر بن الصباح: قالوا: کان واقفیاً وهو ظاهر فی رجوعه عن الوقف.

وقال العلامة فی الخلاصة: من اصحاب الکاظم واقفی. له کتاب روی عن علی بن ابی حمزة البطائنی. وروی عنه الحسین بن سعید. لا تنصیص علی وثاقته، الا انه روی عنه ابن ابی عمیر فی موارد، وصفوان بن یحیی فیشمله التوثیق العام من الشیخ فی العدّة. وهو من الطبقة السادسة.

ورواه عن علی، والمراد علی بن ابی حمزة البطائنی. وهو من رواة ابی الحسن موسی بن جعفر وابی عبدالله (علیهما السلام) قال النجاشی: وهو احد عمد الواقفة. (1)

والرجل وان ذکر اعلام الرجال ما یدل علی فساد مذهبه وانه متهم ملعون، الا انه قد روی عنه عمدة اعلام الطائفه منهم ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی وجملة من اصحاب الاجماع. وهو یکفی فی وثاقته فی الحدیث بمقتضی التوثیق العام من الشیخ فی العدة. ویحمل ما ورد فی طعنه وضعفه علی فساده فی العقیدة. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن ابی بصیر، وعنوان ابی بصیر المذکور فی روایات کثیرة عن ابی جعفر وابی عبدالله (علیهما السلام) یطلق عند اطلاقه علی یحیی بن القاسم ابی محمد المعروف بابی بصیر الاسدی. قال النجاشی فیه: «ثقة وجیه». وقال العلامة: اری العمل بروایاته وفیه شبهة الوقف والاختلاط حسب ما نقله الکشی. وورد اخبار فی مدحه عن ابی عبدالله.

ص: 316


1- رجال النجاشی، النجاشی، ص249.

وقال الکشی: اجمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب الباقر والصادق (علیهما السلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقال: أفقه الاولین ستة زرارة ومعروف بن خربوذ وبرید بن معاویة وابو بصیر الاسدی والفضیل بن یسار ومحمد بن مسلم، وقال بعضهم مکان ابو بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی وهو لیث البختری.

وروی الکشی عن حمدویه عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن شعیب العقرقوفی قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ربما احتجنا ان نسأل عن الشئ قال علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر. وهو من الطبقة الرابعة.

والروایة موثقة حسب نقل الشیخ بطریقیه. لان اسناده الی احمد بن محمد صحیح ایضاً.

واما علی اسناد الصدوق، حیث انه رواه ایضاً باسناده عن علی بن ابی حمزة عن ابی بصیر، فانه صحیح ایضاً، لان اسناده وان یشتمل علی محمد بن علی ماجیلویه القمی من جهة انه لا تنصیص علی وثاقته، الا ان العلامة (قدس سره) صحح طریق الصدوق الی اسماعیل بن رباح وکذا غیره من الطرق المشتملة علیه. وعلیه فالروایة موثقة علی طریق الصدوق ایضاً.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/24

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها:

ما رواه الشیخ باسناه عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد، عن علی، عن أبی بصیر قال:

قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): قول الله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا)؟

قال: یخرج ویمشی إن لم یکن عنده.

قلت: لا یقدر علی المشی؟

قال: یمشی ویرکب.

قلت: لا یقدر علی ذلک، أعنی المشی؟

قال: یخدم القوم ویخرج معهم.

ورواه الشیخ ایضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم مثله.

ص: 317

ورواه الصدوق بإسناده عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر. والذی قبله بإسناده عن معاویة بن عمار.قال صاحب الوسائل بعد ذکر هذا الخبر وما قبله: وقد حمل الشیخ الحدیثین علی الاستحباب المؤکد، وهو خلاف الظاهر والاحتیاط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصریح، واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لان یکون مخصوصا بمن یتوقف استطاعته علیهما کما هو الغالب. (1)

اما جهة الدلالة فیها:

فان ظاهرها، بل صریحاً تفسیر الاستطاعة بالتمکن من الخروج الی الحج وادائه ولو بالمشی والخروج مع غیره الی الحج بخدمتهم.

اما جهة السند فیها:

رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید الاهوازی، وقد مر توثیقه، وانه من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن القاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد الجواهری. نقل الکشی عن نصر بن الصباح: قالوا: کان واقفیاً وهو ظاهر فی رجوعه عن الوقف.

وقال العلامة فی الخلاصة: من اصحاب الکاظم واقفی. له کتاب روی عن علی بن ابی حمزة البطائنی. وروی عنه الحسین بن سعید. لا تنصیص علی وثاقته، الا انه روی عنه ابن ابی عمیر فی موارد، وصفوان بن یحیی فیشمله التوثیق العام من الشیخ فی العدّة. وهو من الطبقة السادسة.

ورواه عن علی، والمراد علی بن ابی حمزة البطائنی. وهو من رواة ابی الحسن موسی بن بن جعفر وابی عبدالله (علیهما السلام) قال النجاشی: وهو احد عمد الواقفة. (2)

والرجل وان ذکر اعلام الرجال ما یدل علی فساد مذهبه وانه متهم ملعون، الا انه قد روی عنه عمدة اعلام الطائفه منهم ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی وجملة من اصحاب الاجماع. وهو یکفی فی وثاقته فی الحدیث بمقتضی التوثیق العام من الشیخ فی العدة. ویحمل ما ورد فی طعنه وضعفه علی فساده فی العقیدة. وهو من الطبقة الخامسة.

ص: 318


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص43 و 44، أبواب وجوب الحج، باب11، ط آل البیت.
2- رجال النجاشی، النجاشی، ص249.

وهو رواه عن ابی بصیر، وعنوان ابی بصیر المذکور فی روایات کثیرة عن ابی جعفر وابی عبدالله (علیهما السلام) یطلق عند اطلاقه علی یحیی بن القاسم ابی محمد المعروف بابی بصیر الاسدی. قال النجاشی فیه: «ثقة وجیه». وقال العلامة: اری العمل بروایاته وفیه شبهة الوقف والاختلاط حسب ما نقله الکشی. وورد اخبار فی مدحه عن ابی عبدالله.

وقال الکشی: اجمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب الباقر والصادق (علیهما السلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقال: أفقه الاولین سنة زرارة ومعروف بن خربوذ وبرید بن معاویة وابو بصیر الاسدی والفضیل بن یسار ومحمد بن مسلم، وقال بعضهم مکان ابو بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی وهو لیث البختری.

وروی الکشی عن حمدویه عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن شعیب العقرقوفی قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ربما احتجنا ان نسأل عن الشئ قال علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر. وهو من الطبقة الرابعة.

والروایة موثقة حسب نقل الشیخ بطریقیه. لان اسناده الی احمد بن محمد صحیح ایضاً.

واما علی اسناد الصدوق، حیث انه رواه ایضاً باسناده عن علی بن ابی حمزة عن ابی بصیر، فانه صحیح ایضاً، لان اسناده وان یشتمل علی محمد بن علی ماجیلویه القمی من جهة انه لا تنصیص علی وثاقته، الا ان العلامة (قدس سره) صحح طریق الصدوق الی اسماعیل بن رباح وکذا غیره من الطرق المشتملة علیه. وعلیه فالروایة موثقة علی طریق الصدوق ایضاً.

ومنها:

ما رواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم - فی حدیث - قال:

قلت لأبی جعفر (علیه السلام): فان عرض علیه الحج فاستحیی؟

ص: 319

قال: هو ممن یستطیع الحج، ولم یستحیی؟ ! ولو علی حمار أجدع أبتر، قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیفعل. (1)

ورواه الصدوق فی کتاب التوحید عن ابیه ومحمد بن موسی بن المتوکل عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر جمیعاً عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام... و ذکر مثله وزاد، قلت: فمن عرض علیه الحج فاستحیا؟ قال: هو ممن یستطیع. (2)

ولیعلم ان صاحب الوسائل ذکر صدر الروایة الی قوله: یکون له ما یحج به. (3)

اما جهة الدلالة فیها:

فانها صریحة فی وجوب الحج عند تمکن المکلف من الخروج ولو علی حمار اجدع ابتر.

بل صرح (علیه السلام): فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل.

والمهم ان الامام (علیه السلام) انما افاد ذلک فی مقام بیان الاستطاعة، وصرح بتحققها عند ما عرض علیه الحج من ناحیة غیره وانه لیس علیه ان یستحیی لکونه ممن یستطیع الحج.

اما جهة السند فیها:

رواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم، واسناد الشیخ الیه صحیح.

واما موسی بن القاسم ابن معاویة ابن وهب العجلی، قال النجاشی فیه: «ثقة ثقة». ووثقه الشیخ فی رجال وکذا العلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاویة بن وهب البجلی، وثقه النجاشی والعلامة وهو من رواة الصادق والکاظم (علیهما السلام)، فهو من الطبقة الخامسة.

ص: 320


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص40، أبواب وجوب الحج، باب10، ط آل البیت.
2- التوحید، الشیخ الصدوق، ص349 و 350.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص33، أبواب وجوب الحج، باب8، ط آل البیت.

وهو رواه عن صفوان، فان کان المراد صفوان بن یحیی کما هو مقتضی انصراف العنوان فیما ان الصفوان من الطبقة السادسة، فانه یلزم منه نقل الطبقة الخامسة عن السادسة.

وافاد السید البروجردی (قدس سره) بعد عد صفوان ممن روی عنه معاویة بن وهب: فی هذا العدّ وهم.

هذا، ولکن المذکور فی سند الروایة من نقل معاویة بن وهب عن صفوان انما یکون حسب نسخة التهذیب الموجودة بایدینا.

والسید البروجردی (قدس سره) اورد علیه – علی ما مر – فی طبقات رجال التهذیب. ولکن صاحب الوسائل (قدس سره) وان نقل الروایة عن الشیخ فی التهذیب الا ان فی نقله تفاوت مع ما هو الموجود عندنا من نسخ التهذیب المطبوعة. فان فی هذه النسخ:

«محمد بن الحسن باسناده عن موسی بن القاسم عن معاویة بن وهب عن صفوان».

وفیما نقله صاحب الوسائل من النسخة الموجودة عنده: «محمد بن الحسن باسناده عن موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب». والظاهر ترجیح نقل الوسائل بل تعینه.

لان معاویة بن وهب جد موسی بن القاسم وفی التهذیبین فی موارد انه روی عن جده معاویة بن وهب. وفی الکافی ایضاً التصریح بذلک حیث قال: موسی بن القاسم عن جده معاویة بن وهب.

وروایة موسی بن القاسم عن صفوان ففی غایة الکثرة.

قال السید الخوئی (قدس سره):

«وما فی التهذیب المطبوع فی سند هذه الروایة من قوله: عن موسی بن القاسم عن معاویة بن وهب، غلط.

والصحیح: عن موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب کما فی الوسائل والوجه فیه:

ان موسی بن القاسم وان روی عن جده معاویة بن وهب فی غیر مورد من التهذیبین، وفی الکافی ایضاً، بل فی الاخیر التصریح بجده حیث قال هکذا: موسی بن القاسم عن جده معاویة بن وهب کما قد روی عن صفوان ایضاً کثیراً الا ان روایة معاویة بن وهب عن صفوان غیر معهودة، بل لم یوجد له ولا روایة واحدة عنه فی شئٍ من الکتب الاربعة، ولابد ان یکون ذلک لاختلاف الطبقة فان معاویة من اصحاب الصادق (علیه السلام)، وصفوان من اصحاب موسی بن جعفر والرضا والجواد (علیهم السلام). فتبعد جداً روایة مثله عن مثله کما لا یخفی.

ص: 321

واما روایة موسی بن القاسم عن صفوان ففی غایة الکثرة کما سمعت.

وعلیه فیطمئن ان نسخة التهذیب الدارجة مغلوطة، وان الصحیح هی النسخة التی نقل عنها صاحب الوسائل.»

وما افاده (قدس سره)، متین من استبعاد نقل موسی بن القاسم عن معاویة بن وهب. کما مر فی کلام السید البروجردی (قدس سره).

واما صفوان بن یحیی، فهو اجل من التوثیق ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن العلاء بن رزین، قال النجاشی فیه: «وکان ثقة وجیهاً». وقال الشیخ: «جلیل القدر ثقة». وقال العلامة: «وکان جلیل القدر ثقة». وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن مسلم، وهو من اجلاء الاصحاب ومن الطبقة الرابعة.

فالروایة صحیحة ظاهراً.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/25

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها:

ما رواه الشیخ باسناده عن موس بن القاسم بن معاویة بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم - فی حدیث - قال:

قلت لأبی جعفر (علیه السلام): فان عرض علیه الحج فاستحی؟

قال: هو ممن یستطیع الحج، ولم یستحیی؟ ! ولو عل حمار أجدع أبتر، قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیفعل. (1)

ورواه الصدوق فی کتاب التوحید عن ابیه ومحمد بن موس بن المتوکل عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر جمیعاً عن أحمد بن محمد بن عیس، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام... و ذکر مثله وزاد، قلت: فمن عرض علیه الحج فاستحیا؟ قال: هو ممن یستطیع. (2)

ص: 322


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص40، أبواب وجوب الحج، باب10، ط آل البیت.
2- التوحید، الشیخ الصدوق، ص349 و 350.

ولیعلم ان صاحب الوسائل ذکر صدر الروایة الی قوله: یکون له ما یحج به. (1)

اما جهة الدلالة فیها:

فانها صریحة فی وجوب الحج عند تمکن المکلف من الخروج ولو عل حمار اجدع ابتر.

بل صرح (علیه السلام): فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل.

والمهم ان الامام (علیه السلام) انما افاد ذلک فی مقام بیان الاستطاعة، وصرح بتحققها عند ما عرض علیه الحج من ناحیة غیره وانه لیس علیه ان یستحیی لکونه ممن یستطیع الحج.

اما جهة السند فیها:

رواه الشیخ باسناده عن موس بن القاسم، واسناد الشیخ الیه صحیح.

واما موس بن القاسم ابن معاویة ابن وهب العجلی، قال النجاشی فیه: «ثقة ثقة». ووثقه الشیخ فی رجال وکذا العلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاویة بن وهب البجلی، وثقه النجاشی والعلامة وهو من رواة الصادق والکاظم (علیهما السلام)، فهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن صفوان، فان کان المراد صفوان بن یحی کما هو مقتض انصراف العنوان فیما ان الصفوان من الطبقة السادسة، فانه یلزم منه نقل الطبقة الخامسة عن السادسة.

وافاد السید البروجردی (قدس سره) بعد عد صفوان ممن رو عنه معاویة بن وهب: فی هذا العدّ وهم.

هذا، ولکن المذکور فی سند الروایة من نقل معاویة بن وهب عن صفوان انما یکون حسب نسخة التهذیب الموجودة بایدینا.

والسید البروجردی (قدس سره) اورد علیه – عل ما مر – فی طبقات رجال التهذیب. ولکن صاحب الوسائل (قدس سره) وان نقل الروایة عن الشیخ فی التهذیب الا ان فی نقله تفاوت مع ما هو الموجود عندنا من نسخ التهذیب المطبوعة. فان فی هذه النسخ:

ص: 323


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص33، أبواب وجوب الحج، باب8، ط آل البیت.

«محمد بن الحسن باسناده عن موس بن القاسم عن معاویة بن وهب عن صفوان».

وفیما نقله صاحب الوسائل من النسخة الموجودة عنده: «محمد بن الحسن باسناده عن موس بن القاسم بن معاویة بن وهب». والظاهر ترجیح نقل الوسائل بل تعینه.

لان معاویة بن وهب جد موس بن القاسم وفی التهذیبین فی موارد انه رو عن جده معاویة بن وهب. وفی الکافی ایضاً التصریح بذلک حیث قال: موس بن القاسم عن جده معاویة بن وهب.

وروایة موس بن القاسم عن صفوان ففی غایة الکثرة.

قال السید الخوئی (قدس سره):

وما فی التهذیب المطبوع فی سند هذه الروایة من قوله: عن موس بن القاسم عن معاویة بن وهب، غلط.

والصحیح: عن موس بن القاسم بن معاویة بن وهب کما فی الوسائل والوجه فیه:

ان موس بن القاسم وان رو عن جده معاویة بن وهب فی غیر مورد من التهذیبین، وفی الکافی ایضاً، بل فی الاخیر التصریح بجده حیث قال هکذا: موس بن القاسم عن جده معاویة بن وهب کما قد رو عن صفوان ایضاً کثیراً الا ان روایة معاویة بن وهب عن صفوان غیر معهودة، بل لم یوجد له ولا روایة واحدة عنه فی شئٍ من الکتب الاربعة، ولابد ان یکون ذلک لاختلاف الطبقة فان معاویة من اصحاب الصادق (علیه السلام)، وصفوان من اصحاب موس بن جعفر والرضا والجواد (علیهم السلام). فتبعد جداً روایة مثله عن مثله کما لا یخف.

واما روایة موس بن القاسم عن صفوان ففی غایة الکثرة کما سمعت.

وعلیه فیطمئن ان نسخة التهذیب الدارجة مغلوطة، وان الصحیح هی النسخة التی نقل عنها صاحب الوسائل.

وما افاده (قدس سره)، متین من استبعاد نقل موس بن القاسم عن معاویة بن وهب. کما مر فی کلام السید البروجردی (قدس سره).

ص: 324

واما صفوان بن یحی، فهو اجل من التوثیق ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن العلاء بن رزین، قال النجاشی فیه: «وکان ثقة وجیهاً». وقال الشیخ: «جلیل القدر ثقة». وقال العلامة: «وکان جلیل القدر ثقة». وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن مسلم، وهو من اجلاء الاصحاب ومن الطبقة الرابعة.

فالروایة صحیحة ظاهراً.

هذا ثم ان للصدوق فی کتاب التوحید اسناداً اخر لعلاء بن رزین، وهو ما رواه عن ابیه علی بن الحسین ابن بابویه، وهو من الطبقة التاسعة. وعن محمد بن موس بن المتوکل ایضاً، وثقه العلامة وابن داود، وهو من الطبقة التاسعة ایضاً.

وهما رویا الخبر عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر جمیعاً.

اما سعد بن عبدالله: فهو سعد بن عبدالله بن ابی خلف الاشعری، وثقه الشیخ فی الفهرست وکذا العلامة وابن شهرآشوب. وهو من الطبقة الثامنة.

واما عبدالله بن جعفر الحمیری القمی. قال النجاشی فیه: «شیخ القمیین ووجههم». ووثقه الشیخ فی رجاله والفهرست. وهو من کبار الطبقة الثامنة حسب ما افاده السید البروجردی.

ورویا جمیعاً الروایة عن احمد بن محمد بن عیس ابن عبدالله بن سعد الاشعری. وثقه الشیخ فی الرجال وکذا العلامة، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن الحسن بن محبوب السراد او الزراد، وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست وابن ادریس فی السرائر. وهو من اصحاب اجماع الکشی، وهومن الطبقة السابعة.

وهو رواه عن العلاء بن رزین. فالروایة صحیحة عل طریق الصدوق ایضاً.

مع انه لیس فی هذا الطریق الشبهة التی مر ذکرها فی طریق الشیخ (قدس سره) من استبعاد نقل معاویة بن وهب عن صفوان.

ومنها:

ما رواه محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن بی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) - فی قول الله عز وجل: (ولله عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا). ما السبیل؟

ص: 325

قال: ان یکون له ما یحج به.

قال قلت له: فان عرض علیه ما یحج به فاستحی من ذلک، أهو ممن یستطیع إلیه سبیلا؟

قال: نعم، ما شأنه یستحیی ولو یحج عل حمار أجدع أبتر؟ ! فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیحج. (1)

اما جهة الدلالة فیها:

فان صریحها تفسیر الاستطاعة بان یکون له ما یحج به ای نفس التمکن من الاتیان بالحج.

وقد صرح فی الروایة فی مقام تبیینه صدق المستطیع عل من عرض علیه الحج ولو عل الحمار الاجدع الابتر. او المشی بعضاً والرکوب بعضاً.

اما جهة السند فیها:

فانه رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابیه ابراهیم بن هاشم، وهو ثقة ومن الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو اجل من التوثیق ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن حماد بن عثمان، والمراد حماد بن عثمان الناب، قال الشیخ فی الفهرست: «ثقة جلیل القدر». ووثقه العلامة وابن شهرآشوب.

وقال الکشی نقلاً عن حمدویه: سمعت اشیاخی یذکرون ان حماداً وجعفراً والحسین بن عثمان بن زیاد الرواسی. وحماد یلقب بالناب کلهم فاضلون خیار ثقاة. (2) وهو من اصحاب اجماع الکشی.

ادرک الصادق والکاظم والرضا(علیهم السلام). فهو من کبار الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن الحلبی، وهو عند اطلاقه یحمل علی محمد بن علی بن ابی شعبة.

وان کان الحلبیون وهو محمد بن علی بن ابی شعبة واخوته عبید الله وعمران و عبد الاعل وابوهم علی بن شعبة. وکذا احمد بن عمر بن ابی شعبة وابیه عمر بن ابی شعبة واحمد بن عمران کلهم ثقاة.

ص: 326


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص34، أبواب وجوب الحج، باب8، ط آل البیت.
2- اختیار معرفة الرجال(رجال الکشی)، الشیخ الطوسی، ج2، ص670.

واما محمد بن علی بن ابی شعبة، وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی والعلامة. وهو من اصحاب الباقر (علیه السلام)، ومن الطبقة الرابعة. وظاهر هذه الاخبار وهو وجوب الحج بمقتضی القدرة علی المشی او الطاقة علیه یننیافی الطائفة الاولی الظاهرة فی وجوب الحج عند التمکن من الراحلة مطلقاً کالزاد وصحة البدن.

وهنا لو امکن الجمع بین الطائفتین فنأخذ به والا فانما یتحقق التعارض بینهما.

وفی مقام الجمع بینهما وجوه:

الاول:

وافاده صاحب العروة (قدس سره) بالجمع بین الطائفتین بان الطائفة الاولی مطلقةه من حیث الحاجة وعدمها، والطائفة الثانیة مقیدة بعدم الحاجة فتکون النتیجةه وجوب الحج عند التمکن من الراحلة عند الحاجة الیها ومع عدم الحاجة الیها فانما یجب حتی مع عدم التمکن منها.

الثانی:

ان الطائفة الاولی الظاهرة فی وجوب الحج عند التمکن من الزاد والراحلة مطلقاً انما وردت مورد الغالب، فان غالب الناس یحتاجون الی الراحلة عند الخروج الی مکةه، وانه لو لا الراحلةه او وسیلة السفر لم یتمکنوا من الوصول الیها ولا سبیل لهم الیها.

هذا ما افاده صاحب العروة ایضاً، وزاد علیه: بل انصرافها الیها. ای انصراف هذه الطائفة – الطائفة الاولی– الی صورة الحاجة الی الراحلةه لاجل الاغلبیةیته.

والمراد ان بملاحظة حال اغلب الناس من جهة احتیاجهم الی الراحلةه فی مقام الخروج الی مکةه، فانما ینصرف ما ورد فی وجوب الحج عند التمکن من الراحلة مطلقا الی ما دار بین اغلب الناس او غالبهم من عدم تمکنهم من الوصول الی الحج الا بالراحلة وعلیه فلا یتنعقده فی هذه الطائفةالاطائفة اطلاق یشمل حتی صورة عدم الحاجة الیها.

والفرق بین التنزیل والانصراف.

ان فی الاول: لا یراد بحسب الواقع فی الطائفة الاولی لزوم التمکن من الراحلةه علی نحو الاطلاق، بل یراد ما شاع بین الغالب من لزومه عند الحاجة، وانما استعمل ما شاع بین الغالب مورد الکل مجازاً لا حقیقة.

ص: 327

وفی الثانی: عدم ارادة التمکن منها بحسب الظهور لا بحسب الواقع، فان شیوع لزوم التمکن من الراحلة بین غالب الناس انما اوجب انصراف الظهور الاولی فی الاطلاق الی ما شاع بینهم من الحاجةه. فهنا انصراف ووجه الغلبة فی الوجود، فلا ظهور فی هذه الاخبار الا فی المعنی المنصرف الیه.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/26

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الثالث:حمل الطائفة الثانیة الدالة علی وجوب الحج ولو بالتمکن من المشی علی الاستحباب بمعنی ان القادر علی المشی یستحب له الاتیان بالحج ولا یجب علیه الا انه یکفی عنه عن حجة الاسلام.وهذا الوجه افاده الشیخ (قدس سره) فی الرسالة بمقوله: «لکنها محمولة علی الاستحباب».ووجهه انه بعد ما لا یمکن حمل هذه الاخبار علی وجوب الحج للقادر علی المشی بمقتضی ما ورد فی الطائفة الاولی باشتراطه علی التمکن من الراحلةه، فانما یرفع الیه فیها عن الالزام ویحمل علی الرجحان بلا الزام.وحمل صاحب العروة (قدس سره) هذا الکلام من الشیخ بحمله الطائفة الثانیة علی الحج المندوب بمعنی ان المراد من کفایة القدرة علی المشی انما یکون فی هذه الاخبار فی الحج المندوب دون الحج الواجب.ولعل ما استظهرنا من کلامه «لکنها محمولة علی الاستحباب» من دلالة هذه الطائفةه علی الرجحان دون الالزام، ای لو أتی بالقدرة علی المشی بالحج الواجب لکان راجحاً ولا الزام فیه اولی.وقد افاد صاحب العروة فی مقام الاشکال علیه:وان کان بعیداً عن سیاقها مع انها مفسرة للاستطاعة فی الایة الشریفة.وظاهر الجواهر ایضاً عمل الطائفة الثانیة علی بیان الحج المندوب الترغیب فیه وانه لا بأس بتحمل هذه المشاق نحو ما ورد فی زیارة الحسین وغیره من الائمه (علیهم السلام).الرابع:حمل الایة الشریفة علی القدر المشترک بین الوجوب والندب.هذا ما افاد صاحب الجواهر وذکره صاحب العروة:«فتحمل هی - الطائفة الثانیة- عل کون المراد من هذه النصوص بیان فضل الحج المندوب والترغیب فیه، وأنه لا بأس بتحمل هذه المشاق نحو ما ورد فی زیارة الحسین (علیه السلام) وغیره من الأئمة (علیهم السلام) وکون ذلک وقع تفسیرا للآیة غیر مناف بعد أن فسرت النصوص استطاعة الواجب بما عرفت، واستطاعة المندوب بذلک، فیکون المراد من الآیة القدر المشترک.» (1) وظاهر کلام الجواهر اتحاد هذا الوجه مع سابقه.وکان المراد ان معنی الآیة: (لله علی الناس حج البیت) واجباً کان او مستحباً لمن استطاع علیهما. والطائفة الاولی ظاهرة فی اعتبار الراحلة فی الحج الواجب واما المستحب فلا یعتبر فیه التمکن منها.وقد افاد صاحب العروة بان هذه الوجه بعید. ولعل نظره اال البعد عن سیاق الآیةه کما افاده فی مقام نقده الوجه السابق.ووجه الاستبعاد ذیل الآیة الشریفة: (ومن کفر فان الله غنی عن العالمین).الخامس:حمل الطائفة الثانیة علی من استقر علیه حجة الاسلام سابقاً.والمراد ان مفاد هذه الاخبار وجوب الحج ولو بالعسر وسرو الحرج لمن استقر علیه الحج ولم یات به فی وقته، فانه یلزمه الاتیان بالحج بایبای صورة ولو متسکعماً وحرجیاً.وهذا افاده الشیخ فی الرسالة بقوله: «او علی من استقر علیه الوجوب»وأفاد صاحب الجواهر فی بیانه:«او ان المراد بیان حکم من استقر الوجوب فی ذمته سابقاً.»وقد افاد هذا الوجه قبل هؤلاء الاعلام الفاضل الهندی فی کشف اللثشام، وقد ذکره صاحب العروة (قدس سره) من جملة المحامل – وافاد: «وهو ایضاً بعید».وعمدة الاستناد فی هذا الوجه التعبیر ب- «استحیبی» عند ما عرض علیه الحج عند ما عرض علیه بذلاً، فی صحیحة محمد بن مسلم السابقةن لله عن ابی جعفر (علیه السلام): فان عرض علیه الحج فاستحی ؟قال: هو ممن یستطیع الحج، ولم یستحیی ؟ ! ولو عل حمار أجدع أبتر، قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیفعل.» (2) وکذا فی صحیحة الحلبی السابقةان لله عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث قال: قلت له: فان عرض علیه ما یحج به فاستحی من ذلک، أهو ممن یستطیع إلیه سبیلا ؟ قال: نعم، ما شأنه یستحیی ولو یحج عل حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن کان یستطیع (یطیق) أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیحج. (3) خصوصاً بقرینة «استحیی» بصیغةعینة الماضی علی ما افاده السید الخوئی.

ص: 328


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص251.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص40، أبواب وجوب الحج، باب10، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص41، أبواب وجوب الحج، باب10، ط آل البیت.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/30

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ثم ان صاحب العروة (قدس سره) بعد ذکر هذا المحامل وهی من وجوه الحج بین الطائفتین، ان الاقوی: القول الثانی ومراده اشتراط الراحلة علی ما هو مفاد الطائفة الاولی.

ووجهه الاخذ بالطائفة الاولی وطرح الطائفة الثانیة الدالة علی وجوب الحج ولو بالقدرة علی المشی فی مقام التعارض بینهما.

وقد رجح فی هذا المقام الطائفة الاولی لاعراض المشهور عن الطائفة الثانیة، مع کونها بمرأی منهم ومسمع. وهذا ما اختاره فی المسألة:

وافاد (قدس سره) بعد ذکر هذا:

ان الالتزام بوجوب الحج لمن لا فرق عنده بین المشی والرکوب او یکون المشی أسهل وهو مفاد الطائفة الثانیة لایخلو عن قوة. وکذا قال انه لا ینبغی ترک الاحتیاط بالاخبار المذکورة.

وجعل الوجه لذلک:

انصراف الطائفة الاولی عن هذه الصورة وهی صورة عدم الفرق بین المکلف بین الرکوب والمشی، بل صورة اسهلیة المشی عنده اذ مع الانصراف لایبقی للطائفة الاولی ظهور حجة فی اعتبار الراحلة مطلقاً.

ولکنه مع ذلک افاد ان المانع عن اخذه بمفاد الطائفة الثانیة حتی مع الانصراف المذکور الاجماعات المنقولة والشهرة.

ولذلک کان اختیاره مفاد الطائفة الاولی، الا انه یحتاط استحباباً لرعایة مفاد الطائفة الثانیة بالنسبة الی القادر علی المشی.

قال السید الخوئی (قدس سره) فی مقام توجیهه لاختیار مفاد الطائفة الاولی الظاهرة فی اعتبار الراحلة فی وجوب الحج ان الطائفة الثانیة لایتم الالتزام بمدلولها فی مقام تفسیر الاستطاعة قال:

وهاتان الصحیحتان ومراده صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام)

« فان عرض علیه الحج فاستحیی ؟

قال: هو ممن یستطیع الحج، ولم یستحیی ؟ ! ولو علی حمار أجدع أبتر، قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیفعل» (1)

ص: 329


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص40، أبواب وجوب الحج، باب10، ط آل البیت.

و صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) - فی حدیث - قال: قلت له فان عرض علیه ما یحج فاستحیی من ذلک اهو ممن یستطیع الیه سبیلا؟

قال: نعم ما شانه یستحیی و لو یحج علی حمار اجدع ابتر فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج»

ربما یستظهر منهما وجوب الحج ولو ماشیاً ولکنک خبیر بان الحج فی مورد هاتین الصحیحتین حرجی جداً.

فان المشی تارة والرکوب اخری او الرکوب علی حمار اجدع ابتر فیه من الذل والمهانة والمشقة الشدیدة مالایخفی ولا یلتزم الاصحاب بوجوب الحج فی مثل ذلک قطعاً والظاهر انهما ناظرتان الی صورة استقرار الحج بالبذل الذی هو المقصود من عرض الحج المعروض علیه المحقق للاستطاعة موجب للاستقرار، فیجب علیه الحج من قابل ولو متسکعاً بصورة العسر والحرج.

ویعضده التعبییر ب- (استحیی) بصیغة الماضی لا یستحیی بصیغة الحال الکاشف عن ان مورد السؤال امر قد مضی فاستقر علیه الحج لا انه عرض علیه فعلاً وهو یستحیی عن قبوله.

وعلیه فالصحیحتان خارجتان عن محل الکلام بالکلیة ولا موقع للاستدلال بهما فیما نحن فیه بوجه.

وقال (قدس سره) فی مقام نقد الاستدلال بروایة ابی بصیر السابقة عن ابی عبدالله بقوله: « قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): قول الله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا)؟

قال: یخرج ویمشی إن لم یکن عنده. قلت: لا یقدر علی المشی ؟

قال: یمشی ویرکب. قلت: لا یقدر علی ذلک، أعنی المشی ؟ قال: یخدم القوم ویخرج معهم.»

« ولکن مضمونها من التصدی لتحصیل الاستطاعة ولو بالخدمة لم یلتزم به احد، فان مورد البحث سقوط اعتبار الراحلة فقط من اجل عدم الحاجة الیها، لا تحمل مشقة الخدمة او توقف الحج علیها، فان ذلک لا قائل به وخارج عن محل البحث. مضافاً الی ضعف سندها ب

ص: 330

ثم افاده (قدس سره) بان المعتمدة فی هذه الطائفة من جهة الاستدلال صحیحة معاویة بن عمار السابقة عن ابی عبدالله (علیه السلام): « عن رجل علیه دین، أعلیه أن یحج ؟

قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین، ولقد کان من حج مع النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد والعناء فقال: شدوا أزرکم واستبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب عنهم.» (1)

ولکنه اورد علیه بقوله:

«ولکنها ایضاً غیر صالحة للاستدلال علی المطلب لان الطاقة وان کانت بمعنی القدرة الا ان الطاقة عبارة عن اعمال غایة الجهد آخر مرتبة القدرة کما فی قوله تعالی: (وعلی الذین یطیقونه المساوقة لشدة العسر والحرج) کما ان ذیلها ایضاً یشهد بارادة الجهد والعناء ومن المعلوم عدم وجوب الحج الذی لدی هذه المرتبة من القدرة لدلیل نفی الحرج.

والظاهر ان الصحیحة ناظرة الی اعتبار الاستطاعة، بمعنی صحة البدن فی قبال المستحی او المریض الذی لا یتمکن من المشی ولو فی بیته.

فقوله (علیه السلام) «اطاق المشی» ای المشی داخل البلد کنایة عن صحة جسمه فی قبال المریض لا المشی الی الحج وقوله (علیه السلام) «لقد کان... الخ» جملة ابتدائیة مستأنفة.

علی انه لم یظهر ان اولئک المشاة کان حجهم حجة الاسلام ولعله کان ندبیاً غیر المعتبر فیه الاستطاعة.

ومع التنازل والتسلیم فغایته ان یکون لهذه الصحیحة ظهور ما فیما ذکروه ولکنها لا تقاوم تلک النصوص التی کانت اظهر دلالة واقوی.

بل کان بعضهما قریباً من الصراحة کما لایخفی فیرفع الید عن هذا الظهور الضعیف بتلک الدلالة القویة.»

ص: 331


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص43، أبواب وجوب الحج، باب11، ط آل البیت.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/01/31

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

اورد علیه بقوله:

«ولکنها ایضاً غیر صالحة للاستدلال علی المطلب لان الطاقة وان کانت بمعنی القدرة الا ان الطاقة عبارة عن اعمال غایة الجهد آخر مرتبة القدرة کما فی قوله تعالی: (وعلی الذین یطیقونه المساوقة لشدة العسر والحرج) کما ان ذیلها ایضاً یشهد بارادة الجهد والعناء ومن المعلوم عدم وجوب الحج الذی لدی هذه المرتبة من القدرة لدلیل نفی الحرج.

والظاهر ان الصحیحة ناظرة الی اعتبار الاستطاعة، بمعنی صحة البدن فی قبال المستحی او المریض الذی لا یتمکن من المشی ولو فی بیته.

فقوله (علیه السلام) «اطاق المشی» ای المشی داخل البلد کنایة عن صحة جسمه فی قبال المریض لا المشی الی الحج وقوله (علیه السلام) «لقد کان... الخ» جملة ابتدائیة مستأنفة.

علی انه لم یظهر ان اولئک المشاة کان حجهم حجة الاسلام ولعله کان ندبیاً غیر المعتبر فیه الاستطاعة.

ومع التنازل والتسلیم فغایته ان یکون لهذه الصحیحة ظهور ما فیما ذکروه ولکنها لا تقاوم تلک النصوص التی کانت اظهر دلالة واقوی.

بل کان بعضهما قریباً من الصراحة کما لایخفی فیرفع الید عن هذا الظهور الضعیف بتلک الدلالة القویة.»

وافاد (قدس سره) فی مقام الاستنتاج بالنسبة الی الطائفة الثانیة:

«فالانصاف عدم المعارضة بین الطائفتین لعدم التکافؤ فان الثانیة بین ما هو خارج عن محل الکلام او ضعف السند او الدلالة بحیث لا یقاوم الطائفة الاولی، فیتعین العمل بها حسبما عرفت. والذی یکشف لنا عما ذکرناه کشفاً قطعیاً ان وجوب الحج من المسائل الکثیرة الدوران التی یبتلی بها عامة الناس. فلو کان الوجوب ثابتاً لمن اطاق المشی لشاع وذاع انتشر وکان من الواضحات.کیف ولم یذهب الیه احد من القدماء بل ادعی الاجماع علی خلافه وانما حدث القول به من المتاخرین.

ص: 332

وکفی به دلیلاً علی عدم الوجوب، فالمتبع انما هی الطائفة الاولی المقیدة لاطلاق الایة المبارکة ولا سیما بعد ورودها فی مقام الشرح والتفسیر السلیمة عما یصلح للمعارضة حسب ما عرفت.» (1)

ویمکن ان یقال:

انه قدمر ان الاستطاعة بالمعنی الدقی العقلی هی القدرة علی المشیء والتمکن منه بای نحو من الانحاء فی مقابل عدم القدرة علیه کالطیران الی السماء.

ولکن لها اطلاق عرفی اضیق من المفهوم العقلی لها وهو التمکن علی المشیء من دون لزوم مشقة وعسر باتیانه مما لا یتحمل عادة وعرفاً.

ولذا ان من یری ان فی فعل مشقة علیه، یصح ان یقول لا یقدر علی الاتیان به، وقد ورد من الشارع ما یحدد التکلیف بغیر العسر والحرج وینفیه فی موردها، فان هذه الادلة المعبر عنها بادلة نفی العسر والحرج حاکمة علی ادلة التکالیف ومبینة لاختصاص مدلولها بغیر مورد الحرج.

وعلیه فان التکالیف الشرعیة مشروطة بعد حکومة ادلة نفی العسر والحرج بالقدرة العرفیة، وهذا امر جار فی جمیع التکالیف الشرعیة. وانما یستثنی منها التکالیف الملازمة للحرج عادة التی تکون مواردها مطلقا او غالباً حرجیة نظیر التکلیف بالجهاد، بل الصوم فی بعض الموارد فانه لا وجه لالغاء تلک التکالیف باستلزامها الحرج، لان لازمه عدم المورد لهذه التکالیف او ندرته.

اما التکلیف بالحج فهو مشروط بالقدرة العقلیة کسایر التکالیف ولایجب علی غیر القادر عقلاً، اما غیر القادر علیه عرفاً، یعنی من یکون الحج ذا مشقة علیه.

فربما یتخیل عدم الوجوب علیه ایضاً لدلیل نفی العسر والحرج.

الا انه من الواضح ان الحج فی الازمنة السابقة من الافعال الحرجیة لغالب الناس، لاستلزامه تعطیل الاعمال مدة السفر الطویلة لعدم توفر وسائل النقل الفعلیة فی العصور السابقة والمشقات الکثیرة الغیر المتعارفة فی طول السفر خصوصاً فی الحر والبرد وقلة الامان فی الاسفار فی تلک الازمنة وهذه الامور لا تهون علی کل احد، بل هو مشقة وعسرعلی غالب الناس.

ص: 333


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص88 و 90.

وبعبارة اخری انه یخطر بالبال ان امر الحج لا یکون مشمولاً لدلیل نفی الحرج، لاستلزامه تخصیص الوجوب بالفرد النادر.

ولکن ما یسهل الخطب انه قد اخذ قید الاستطاعة فی وجوب الحج فی الآیة الکریمة، وهو یستلزم تقیید الوجوب فیه بالقدرة العرفیة

وعلیه فان الآیة الشریفة انما تکون فی مقام بیان هذا الاشتراط وان التکلیف بالحج لا یکون من قبیل التکالیف الملازمة للحرج کالجهاد وانما یعتبر فیه القدرة العرفیة المستلزمة لتقیید التکلیف بغیر صورة العسر والحرج.

وفی الآیة الشریفة انما اخذ هذا الاشتراط باخذ عنوان الاستطاعة فی الوجوب وظاهر اطلاق العنوان الاستطاعة العرفیة، فهی نظیر سائر الالفاظ الواردة فی الادلة الشرعیة التی تحمل علی معانیها العرفیة.

فالآیة انما تنفی الوجوب عن غیر المستطیع عرفاً، وانما تفید اختصاص التکلیف بمن یستطیع عرفاً ومن لم یکن فی الحج مشقة زائدة علی اصل مشقة اعمال الحج اللازمة لها.

ثم ان الروایات الواردة فی المقام فی الطائفة الاولی مثل:

صحیحة محمد بن الخثعمی السابقة عن ابی عبدالله (علیه السلام): «ولله علی الناس... ما یعنی بذلک قال: من کان صحیحاً فی بدنه، مخلی سربه، له زاد وراحلة فهو ممن یستطع الحج...»

او صحیحة الفضل بن شاذان السابقة عن الرضا (علیه السلام) «قال: وحج البیت فریضة علی من استطاع الیه سبیلاً، والسبیل الزاد الراحلة مع الصحة.» وغیرها انما وردت فی بیان تفسیر الاستطاعة المذکورة ای الاستطاعة العرفیة فی الآیة الشریفة. ولیست ظاهرة فی بیان معنی الآیة تعبداً، بل بیان معنی الآیة عرفاً بحسب المتفاهم العرفی فی قبال توهم ارادة الاستطاعة العقلیة حسب مامر. وذکر الزاد والراحلة وامثالهما انما یکون باعتبار انها الفرد الغالب والواضح فی مفهوم الاستطاعة عرفاً.

وعلیه فلیست هذه الاخبار فی مقام بیان التعبد باشتراط التکلیف بخصوص عنوان الزاد والراحلة خارجاً عن حد الاستطاعة العرفیة.

ص: 334

والشاهد علیه:

قوله (علیه السلام): «والسبیل الزاد والراحلة فی کتابه الی المامون» فی صحیحة الفضل او قوله (علیه السلام) ابو عبدالله الصادق للقدری فیما سئله: «الیس جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ویحک انما یعنی بالاستطاعة الزاد والراحلة، لیس استطاعة البدن...»

حیث انه لا معنی لحمل تفسیر الاستطاعة علی التعبد بالنسبة الیهما لانهما لیسا من اهل التعبد بل یلزم ان یکون بیان الامام (علیه السلام) تفسیراً لها بالمعنی العرفی کی یقبله الخصم وغیره.

وبالجملة ان تفسیر الاستطاعة فی هذه الاخبار بالزاد والراحلة لیس الا بیاناً لارادة المعنی العرفی لها فان الزاد والراحلة مقومان للاستطاعة غالباً ولا ظهور فی هذه الاخبار فی ارادة غیر المعنی العرفی لها.

وعلیه فانه لیس فیها اطلاق فی اشتراط وجوب الحج بالزاد والراحلة حتی یبحث بان هذا الاشتراط یختص بالبعید کما افاده مثل العلامة (قدس سره) او مطلق حتی بالنسبة الی القریب کما نسب الی المشهور.

وکذا البحث فی ان الاشتراط المذکور هل یختص بصورة الحاجة او انه ثابت حتی عند عدم الحاجة الی الراحلة. هذا.

وعلیه فان الطائفة الثانیة من الاخبار الواردة فی الباب المصرحة بوجوب الحج حتی مع القدرة علی المشی لا تنافی بینها وبین الاخبار الواردة فی الطائفة الاولی فی الجملة، لان القادر علی المشی بالقدرة العرفیة کالقریب الی مکة تصدق فی مورده الاستطاعة العرفیة المذکورة فی الآیة.

کما انه لا حاجة لحمل الاخبار الواردة فی الطائفة الثانیة علی المحامل السابقة تجنباً عن وجوب الحج عند القدرة علی المشی وفقد الراحلة.

مع انه لا سبیل الی الالتزام لاکثرها کما اشار الیه صاحب العروة (قدس سره).

فانه لیس فی الطائفة الاولی اطلاق فی اشتراط الزاد والراحلة حتی یلزم تقییده بنفی الاشتراط المذکور بالنسبة الی القادر علی المشی فی الطائفة الثانی.

ص: 335

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/01

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ثم ان الروایات الواردة فی المقام فی الطائفة الاولی مثل:

صحیحة محمد بن الخثعمی السابقة عن ابی عبدالله (علیه السلام): «ولله علی الناس... ما یعنی بذلک قال: من کان صحیحاً فی بدنه، مخلی سربه، له زاد وراحلة فهو ممن یستطع الحج...»

او صحیحة الفضل بن شاذان السابقة عن الرضا (علیه السلام) «قال: وحج البیت فریضة علی من استطاع الیه سبیلاً، والسبیل الزاد الراحلة مع الصحة.» وغیرها انما وردت فی بیان تفسیر الاستطاعة المذکورة ای الاستطاعة العرفیة فی الآیة الشریفة. ولیست ظاهرة فی بیان معنی الآیة تعبداً، بل بیان معنی الآیة عرفاً بحسب المتفاهم العرفی فی قبال توهم ارادة الاستطاعة العقلیة حسب مامر. وذکر الزاد والراحلة وامثالهما انما یکون باعتبار انها الفرد الغالب والواضح فی مفهوم الاستطاعة عرفاً.

وعلیه فلیست هذه الاخبار فی مقام بیان التعبد باشتراط التکلیف بخصوص عنوان الزاد والراحلة خارجاً عن حد الاستطاعة العرفیة.

والشاهد علیه:

قوله (علیه السلام): «والسبیل الزاد والراحلة فی کتابه الی المامون» فی صحیحة الفضل او قوله (علیه السلام) ابو عبدالله الصادق للقدری فیما سئله: «الیس جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ویحک انما یعنی بالاستطاعة الزاد والراحلة، لیس استطاعة البدن...»

حیث انه لا معنی لحمل تفسیر الاستطاعة علی التعبد بالنسبة الیهما لانهما لیسا من اهل التعبد بل یلزم ان یکون بیان الامام (علیه السلام) تفسیراً لها بالمعنی العرفی کی یقبله الخصم وغیره.

وبالجملة ان تفسیر الاستطاعة فی هذه الاخبار بالزاد والراحلة لیس الا بیاناً لارادة المعنی العرفی لها فان الزاد والراحلة مقومان للاستطاعة غالباً ولا ظهور فی هذه الاخبار فی ارادة غیر المعنی العرفی لها.

ص: 336

وعلیه فانه لیس فیها اطلاق فی اشتراط وجوب الحج بالزاد والراحلة حتی یبحث بان هذا الاشتراط یختص بالبعید کما افاده مثل العلامة (قدس سره) او مطلق حتی بالنسبة الی القریب کما نسب الی المشهور.

وکذا البحث فی ان الاشتراط المذکور هل یختص بصورة الحاجة او انه ثابت حتی عند عدم الحاجة الی الراحلة. هذا.

وعلیه فان الطائفة الثانیة من الاخبار الواردة فی الباب المصرحة بوجوب الحج حتی مع القدرة علی المشی لا تنافی بینها وبین الاخبار الواردة فی الطائفة الاولی فی الجملة، لان القادر علی المشی بالقدرة العرفیة کالقریب الی مکة تصدق فی مورده الاستطاعة العرفیة المذکورة فی الآیة.

کما انه لا حاجة لحمل الاخبار الواردة فی الطائفة الثانیة علی المحامل السابقة تجنباً عن وجوب الحج عند القدرة علی المشی وفقد الراحلة.

مع انه لا سبیل الی الالتزام لاکثرها کما اشار الیه صاحب العروة (قدس سره).

فانه لیس فی الطائفة الاولی اطلاق فی اشتراط الزاد والراحلة حتی یلزم تقییده بنفی الاشتراط المذکور بالنسبة الی القادر علی المشی فی الطائفة الثانی.

کما انه لا وجه لحمل الطائفة الثانیة علی التقیة لما مر من ان اکثر فقهاء العامة غیر مالک بن انس التزموا باشتراط الزاد والراحلة.

او حمل الطائفة الثانیة علی الاستحباب او القدر المشترک بین الوجوب والاستحباب ای الرجحان دون الالزام والوجوب.

لما مر من التصریح فی بعضها بتفسیر الاستطاعة کصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) حیث قال (علیه السلام): «فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل» بعد سؤال الراوی عن معنی الاستطاعة فی الآیة الشریفة.

کما لا نحتاج الی انصراف اطلاق الطائفة الاولی بخصوص البعید دون القریب او التنزیل، اذ لا اطلاق فیها بحسب ما عرفت حتی امکن تصویر الانصراف فیه.

ص: 337

وبالجملة انه لا تنافی بین الطائفتین من الاخبار حتی نحتاج الی الحمل فضلاً عن ترجیح احد الطائفتین علی الاخری عندما وصل الی التعارض وعدم امکان الجمع بین مدلولیهما.

ثم انه مع التسلم وعدم تمامیة الالتزام بان المراد من الاستطاعة فی الآیة الاستطاعة العرفیة، وان الاخبار وردت فی بیان هذه الجهة فی مقام دفع توهم اشتراط الحج بالاستطاعة العقلیة.

والالتزام بان مدلول هذه الاخبار – الطائفة الاولی– تفسیر الاستطاعة فی الآیة بالزاد و الراحلة تعبداً وعلی نحو الاطلاق.

فیقع حینئذ فی هذه الطائفة تنافیاً فی الدلالة مع ما ورد من عدم اعتبارهما فی القادر علی المشی عرفاً.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/05

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

فهنا یمکن ان یقال:

ان الطائفة الثانیة– الواردة فی کفایة القدرة علی المشی فی وجوب الحج – نص فی وجوب الحج علی القادر علی المشی ونفی اعتبار الزاد والراحلة.

فان قوله (علیه السلام): «فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل» عند السؤال: عمن یستطیع الحج. فی صحیحة محمد بن مسلم.

او قوله: «نعم، ما شأنه ان یستحیی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر؟ فان کان یستطیع – یطیق - ان یمشی ویرکب بعضاً فلیحج». عند السؤال: «قلت له: فان عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک أهو یستطیع الیه سبیلاً» فی صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام).

او قوله (علیه السلام): «نعم، ان حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی من المسلمین» فی مقام الجواب عن سؤال الراوی «عن رجل علیه دین اعلیه ان یحج» فی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام).

نص فی وجوب الحج علی من یقدر علی المشی عرفاً وعدم اشتراط الزاد والراحلة تعبداً، واما الطائفة الاولی فهی ظاهرة فی اشتراطهما.

ص: 338

فان فی صحیحة الخثعمی عن ابی عبدالله (علیه السلام) عند السؤال عن الآیة «قال (علیه السلام): من کان صحیحاً فی بدنه، مخلی سربه، له زاد وراحلة».

وفی صحیحة هشام عن ابی عبدالله (علیه السلام) عند ذکر الآیة «قال (علیه السلام): من کان صحیحاً فی بدنه، مخلی سربه، له زاد وراحلة» عند السؤال عن معنی السبیل بقوله: ما یعنی بذلک.

وهذا البیان ظاهر فی تفسیر الآیة بهذه الامور تعبداً، - فی فرض التسلم – ولا یابی ذلک عن الحمل علی بیان الاستطاعة العرفیة.

ومقتضی الجمع العرفی بینهما الغاء خصوصیة الزاد والراحلة تقدیماً للنص علی الظاهر.

ومع التسلم وعدم تمامیة هذا الوجه من الجمع العرفی بین الطائفتین وفرض وقوع التعارض فانه یرجح الطائفة الثانیة لموافقتها لظاهر الکتاب فی اشتراط الوجوب بالاستطاعة العرفیة.

وما افاده صاحب العروة (قدس سره) من اعراض المشهور عن هذه الطائفة فلا یتم المساعدة علیه لعدم ثبوت هذه الشهرة فضلاً عن الاجماعات المنقولة المدعاة لان المسألة مختلف فیها بین الاصحاب حتی القدماء منهم مع قوة ظهور کلماتهم فی بیان الزاد والراحلة بعنوان مصداق الاستطاعة العرفیة کما مر فی الاخبار الواردة فی الطائفة الاولی دون اشتراط التکلیف بهما مطلقا.

ومنه یعلم عدم تمامیة ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من قوله:

«المشهور بین الاصحاب هو الاول، بل لم یعهد غیره فی کلمات القدماء منهم، فکانه متسالم علیه بینهم.»

اذ کفی فی الخلاف فیه عندهم البحث عن اختصاص الاشتراط المذکور بالبعید او انه یشمل القریب، والتأمل فی حد القرب.

هذا، واما ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی مقام طرح الطائفة الثانیة ففیه جهات من البحث:

ففیه جهات من البحث:

الاولی: انه (قدس سره) قد افاد: « فالصحیحتان خارجتان عن محل الکلام بالکلیة ولا موقع للاستدلال بینهما فیما نحن فیه بوجه»

ص: 339

ومراده:

1 - صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) «قلت لابی جعفر (علیه السلام): فان عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحج ولم یستحیی؟ ولو علی حمار اجدع ابتر.

قال: فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل.»

2 - صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) «قال: قلت له: فان عرض علیه ما الحج فاستحیی من ذلک اهو ممن یستطیع الیه سبیلاً؟ قال: نعم ما شأنه یستحیی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر، فان کان یستطیع – یطیق- ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیحج.»

وافاد فی وجه خروجهما عن محل الکلام:

«وهاتان الصحیحتان ربما یظهر منهما وجوب الحج ولو ماشیاً ولکنک خبیر بان الحج فی مورد هاتین الصحیحتین حرجی جداً، فان المشی تارة والرکوب اخری او الرکوب علی حمار اجدع ابتر فیه من الذل والمهانة والمشقة الشدیدة ما لا یخفی، ولا یلتزم الاصحاب بوجوب الحج فی مثل ذلک قطعاً.

والظاهر انهما ناظرتان الی صورة استقرار الحج بالبذل الذی هو المقصود من عرض الحج علیه ورده استحیاءً عن قبوله – ولا حیاء فی الدین – فعدم قبول الحج المعروض علیه المحقق للاستطاعة موجب للاستقرار، فیجب علیه الحج من قابل ولو متسکعاً وبصورة العسر والحرج.

ویعضده التعبیر ب- (استحیی) بصیغة الماضی لا (یستحیی) بصیغة الحال الکاشف عن ان مورد السؤال امر قد مضی فاستقر علیه الحج، لا انه عرض علیه فعلاً وهو یستحیی عن قبوله.»

ویمکن ان یقال:

ان المراد من الروایتین حسب ظاهرهما انه عرض الحج علی احد فاستحیی عن قبوله فسأل الراوی عن الامام ما کان فی الحقیقة مسألتین:

1 - انه لو عرض الحج علی غیر المستطیع، فهل یستطیع بذلک ام لا؟

ص: 340

2 - انه اذا لم یقبله استحیاءً فهل یمنع الاستحیاء المذکور عن حصول الاستطاعة له؟

وثانیاً انه لیس علیه ان یستحیی عن ذلک.

اما بالنسبة الی السؤال الاول: فان جواب الامام ظاهر فی حصول الاستطاعة بالبذل، وکان الامام (علیه السلام) فی مقام بیان اصل المسألة، وهو وجوب الحج علیه بذلک فی الجملة، ولیس فی مقام البیان بالنسبة الی تفصیلات المسألة. ککون هذا العرض غیر مناف لشؤونه او ان قبوله من الباذلین فی الفرض لا یستلزم مهانته او ذلته وامثال ذلک.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/06

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

هذا، واما ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی مقام طرح الطائفة الثانیة ففیه جهات من البحث:

ففیه جهات من البحث:

الاولی: انه (قدس سره) قد افاد: « فالصحیحتان خارجتان عن محل الکلام بالکلیة ولا موقع للاستدلال بینهما فیما نحن فیه بوجه»

ومراده:

1 - صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) «قلت لابی جعفر (علیه السلام): فان عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحج ولم یستحیی؟ ولو علی حمار اجدع ابتر.

قال: فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل.»

2 - صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) «قال: قلت له: فان عرض علیه ما الحج فاستحیی من ذلک اهو ممن یستطیع الیه سبیلاً؟ قال: نعم ما شأنه یستحیی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر، فان کان یستطیع – یطیق- ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیحج.»

وافاد فی وجه خروجهما عن محل الکلام:

«وهاتان الصحیحتان ربما یظهر منهما وجوب الحج ولو ماشیاً ولکنک خبیر بان الحج فی مورد هاتین الصحیحتین حرجی جداً، فان المشی تارة والرکوب اخری او الرکوب علی حمار اجدع ابتر فیه من الذل والمهانة والمشقة الشدیدة ما لا یخفی، ولا یلتزم الاصحاب بوجوب الحج فی مثل ذلک قطعاً.

ص: 341

والظاهر انهما ناظرتان الی صورة استقرار الحج بالبذل الذی هو المقصود من عرض الحج علیه ورده استحیاءً عن قبوله – ولا حیاء فی الدین – فعدم قبول الحج المعروض علیه المحقق للاستطاعة موجب للاستقرار، فیجب علیه الحج من قابل ولو متسکعاً وبصورة العسر والحرج.

ویعضده التعبیر ب- (استحیی) بصیغة الماضی لا (یستحیی) بصیغة الحال الکاشف عن ان مورد السؤال امر قد مضی فاستقر علیه الحج، لا انه عرض علیه فعلاً وهو یستحیی عن قبوله.»

ویمکن ان یقال:

ان المراد من الروایتین حسب ظاهرهما انه عرض الحج علی احد فاستحیی عن قبوله فسأل الراوی عن الامام ما کان فی الحقیقة مسألتین:

1 - انه لو عرض الحج علی غیر المستطیع، فهل یستطیع بذلک ام لا؟

2 - انه اذا لم یقبله استحیاءً فهل یمنع الاستحیاء المذکور عن حصول الاستطاعة له؟

وثانیاً انه لیس علیه ان یستحیی عن ذلک.

اما بالنسبة الی السؤال الاول: فان جواب الامام ظاهر فی حصول الاستطاعة بالبذل، وکان الامام (علیه السلام) فی مقام بیان اصل المسألة، وهو وجوب الحج علیه بذلک فی الجملة، ولیس فی مقام البیان بالنسبة الی تفصیلات المسألة. ککون هذا العرض غیر مناف لشؤونه او ان قبوله من الباذلین فی الفرض لا یستلزم مهانته او ذلته وامثال ذلک.

واما بالنسبة الی السؤال الثانی: فان جواب الامام (علیه السلام) ظاهر فی انه اذا عرض علیه الحج ولکن لم یقبله استحیاءً لا لمحذور آخر، والتاکید علی الاستحیاء فی کلام الراوی یکشف عن ان قبول العرض لیس منافیاً لشؤونه ولا مستلزماً لایّ مهانة وذلة له، بل لم یقبل العرض المذکور لصرف الاستحیاء، فانه لا یمنع عن حصول الاستطاعة، وان له قبول ذلک والخروج الی الحج، لانه لاحیاء فی الدین، ولا وجه لاستحیائه هذا بالنسبة الی هذه الجهة.

ص: 342

واما قول الامام (علیه السلام): ماشأنه یستحیی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر.

فانه ظاهر فی بیان ان من عرض علیه الحج لا یتوقع ان یهیأ له اسباب السفر باحسن وجوهه، بل لو عرض له ما یتمکن من ادائه ولو باسباب عادیة، بل اسباب نازله، ولکن کان بحیث یتمکن معها من الاتیان بالحج والخروج الیه للزم قبوله.

ویؤیده قوله الامام (علیه السلام) بعد ذلک فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیحج. فانه بمعنی ان الرجل اذا تمکن بالعرض المذکور من الحج ولو بالرکوب بعضاً والمشی بعضاً فی فرض کونه قادراً من المشی لقبل ذلک.

ولیعلم ان قوله السید الخوئی فی المقام «فان المشی تارة والرکوب اخری او الرکوب علی حمار اجدع ابتر فیه من الذی والمهانة والمشقة الشدیدة ما لا یخفی ولا یلتزم الاصحاب بوجوب الحج فی مثل ذلک قطعاً.»

لا یمکن المساعدة علیه بعد ما عرفت ظهور الروایتین.

نعم، ان الاصحاب لا یلتزمون بوجوب الحج اذا استلزم الذل والمهانة والمشقة قطعاً. ولکن کون المورد من مصادیقه اول الکلام.

فان الرکوب تارة والمشی اخری لمن لیس له فی ذلک، بل فی المشی فقط مشقة وذل ومهانة کالقریب الی مکة، وحصول الاستطاعة بالتمکن منه، هو اصل محل النزاع والمدعی حصول الاستطاعة بالتمکن منه. ولا یتم جعل المدعی دلیلاً، فان الکلام فی محل البحث فی ذلک وانه هل تتحقق الاستطاعة المذکورة فی الآیة الشریفة بذلک ام لا وظاهر الروایتین ذلک.

واما تعبیر الامام (علیه السلام) بوجوب الحج فی الفرض ولو علی حمار اجدع ابتر، تعبیر کنائی ولیس المراد فی موارده الاخذ بنص الکلام، بل یلزم الاخذ بما کان الکلام المذکور کنایة عنه. والمراد کما مر انه لا یلزم فی قبول العرض فی المقام مشروطاً بکون الاسباب المعروضة من احسنها، بل اذا کانت عادیة او سافلة، فانما تستلزم استطاعته وعدم کونه مستلزماً للعسر والحرج او المهانة والذلة هو المفروض فی کلام الامام (علیه السلام) لانه انما صدرت الاخبار الدالة علی عدم حصول الاستطاعة بما یستلزم العسر والحرج او المهانة والذلة. فیلزم حمل کلام الامام (علیه السلام) علی ذلک بقرینة صدوره عن الامام العارف بالاحکام مع کونه فی مقام البیان وکون السؤال عنه (علیه السلام) فی مقام الاستفتاء.

ص: 343

وکان المفروض فی السؤال عدم استلزام القبول لهذه المحاذیر للشخص الذی سئل عنه، ولعل من عرض علیه کان ممن لا یتمکن الا من الخروج الی الحج بنفس ما عرض له لا اکثر من ذلک.

ولو سلم اطلاق کلام الامام (علیه السلام) بما یستلزم هذه الامور فانما یقید اطلاقه بغیر مواردها لا طرح الروایة بالکلیة.

واما ما افاده (قدس سره) من الاعتضاد بتعبیر استحیی بصیغة الماضی لما ادعاه فی دلالة الروایة فان قول الراوی: «قلت له: فان عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک اهو ممن یستطیع الیه سبیلاً»، ظاهر قویاً فی السؤال عن ان الشخص مع عرض الحج علیه هل تحقق له الاستطاعة، بعد العرض المذکور وحصول التردید له باستطاعته فی نفس العام، لا مما سبق علیه فی السنوات السابقة وقوله (علیه السلام) فی مقام الجواب: «نعم ما شأنه یستحیی» ظاهر فی امر الامام (علیه السلام) بلزوم القبول فی نفس عام العرض لا الا عوام المتأخرة، فانه (علیه السلام) انما یبین ان الاستحیاء مع حصول التمکن المزبور لا یمنع عن الاستطاعة.

فلا وجه لحمله علی من استقر علیه الحج سابقاً.

کما ان قول الراوی: «فاستحیی من ذلک» بیان لما وقع علی الشخص الذی عرض علیه ذلک، ولا محالة ان الواقعة کانت قبل السؤال ولا وجه للتعبیر بغیر الماضی فی ذلک.

هذا کله:

مع ان قوله الامام (علیه السلام) فی ذیل الروایة: «فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً»، کما یحتمل ان یکون ناظراً الی مورد السؤال ومن عرض علیه الحج، کذلک یحتمل ان یکون کبری کلیة مدلوله وجوب الحج عند القادر بالمشی بعضاً والرکوب بعضاً آخر واراده، تطبیقها علی مورد السؤال. وهذا الاحتمال اقوی من سابقه خصوصاً فی صحیحة محمد بن مسلم حیث ان فی ذیلها «قال: فان کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل». بعد الفقرة السابقة بقوله: «قال: هو ممن یستطیع الحج». لان الذیل المذکور فی قوة ان کل من کان یستطیع ان یمشی بعضاً ویرکب بعضاً لوجب علیه الحج، وهو علی ما مر کبری کلیة دالة علی اشتراط الراحلة بصورة الحاجة وبقدر الحاجة.

ص: 344

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/07

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الجهة الثانیة:

افاد (قدس سره) فی رد الاستدلال بموثقة ابی بصیر وعبر عنها بروایة ابی بصیر حسب ما ناقش فی سندها علی ما مر. « قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) قول الله عزوجل: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً. قال: یخرج ویمشی ان لم یکن عنده، قلت: لا یقدر علی المشی، قال: یمشی و یرکب قلت: لا یقدر علی ذلک اعنی المشی قال: یخدم القوم ویخرج معهم.»

«... ولکن مضمونها من التصدی لتحصیل الاستطاعة ولو بالخدمة لم یلتزم به احد، فان مورد البحث سقوط اعتبار الراحلة فقط من اجل عدم الحاجة الیها، لا تحمل مشقة الخدمة لو توقف الحج علیها، فان ذلک لا قائل به وخارج عن محل البحث.»

ویمکن ان یقال فیه:

ان مدلول الموثقة امران:

1 - ان الاستطاعة متحققة بالمشی – فی فرض القدرة علیه – فانها متحققة وان لم یتمکن من الراحلة بقوله (علیه السلام): «ویخرج یمشی ان لم یکن عنده» ای لم یکن عنده ما یتمکن معه من الرکوب. او یمشی ویرکب ان تمکن من الرکوب فی بعض الطریق.

2 - انه اذا لم یکن عنده ما یتمکن معه من الرکوب ولا یقدر علی الخروج الی الحج ماشیاً، یخدم الخارجین للحج ویتمکن من الرکوب بالخدمة لهم.

اما الاول:

فهو ظاهر فی تبیین الاستطاعة بانها کما تتحقق بالتمکن من الرکوب کذلک تتحقق بالقدرة علی الرکوب بعضاً والمشی بعضاً، وکذا بالقدرة علی المشی.

وهذا بیان للاستطاعة العرفیة المذکورة فی الآیة الکریمة. ولا یرد علی هذه الدلالة، بانها مستلزمة للعسر والحرج او المشقة الشدیدة او الذلة وامثالها. لما مر فی الاخبار السابقة بان الآیة الکریمة فی مقام بیان الاستطاعة العرفیة، وبیان الامام (علیه السلام) فی تفسیرها لا یکون خارجاً عن حدها فان الاستطاعة العرفیة هی ما لا یستلزم العسر و الحرج علی ما مر ولا یستلزم المشقة والمهانة لعدم صدقها فی هذه الموارد. وهذا لا کلام فیه ولا وجه لطرح الروایة من هذه الجهة.

ص: 345

اما الثانی:

فان ظاهر الروایة فی قوله (علیه السلام): «یخدم القوم ویخرج معهم»، لزوم تحصیل الاستطاعة بالخدمة للقوم، وهو یستلزم المشقة الشدیدة والذل والمهانة، مع انه لا یلتزم احد بلزوم تحصیل الاستطاعة.

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبة الی من کان شغله الطباخة، وقد حصل له الاشتغال بها فی سفر الحج فی قبال الاجرة، او فی قبال الوصول الی مکة فقط، مع فرض انه بعد رجوعه یتمکن من الاشتغال بها لمعاشه کما کان علیه قبل ذلک ولا یکون فی اشتغاله مدة السفر قصور فی معاش اهله، فانه یمکن القول بتحقق الاستطاعة له لصدق الاستطاعة العرفیة فی مورده، ولا یکون فی خدمته ذلک مهانة ومشقة شدیدة خارجة عما تعارف فی شغله. وکذا بالنسبة الی سائر مشاغل السفر. وکذلک ان لهذه الدلالة موضوع اخر، وهو من استقر علیه الحج قبل ذلک، بحصول الاستطاعة له وعدم الاتیان به فی عامها ثم خرج عنها – الاستطاعة – فان الفتوی بلزوم الاتیان بالحج له بای وجه ولو بالخدمة کذلک غیر عزیز بین الاصحاب بل لعل شهرة الاصحاب علی ذلک.

وفی مثل المقام اذا فرض ان لمدلول الروایة موضوع قابل للتصویر یمکن حملها علیه. لا وجه لطرح الدلالة علی نحو الاطلاق.

نعم، لا وجه لاطلاق قوله (علیه السلام) فی المقام بالنسبة الی جمیع الناس، وهذا لا کلام فیه، الا انه یرفع الید عن هذه الدلالة بهذا المقدار بقرینة ما هو الظاهر من اطلاق الاستطاعة فی الآیة الشریفة بالاستطاعة العرفیة.

کما انه یمکن ان یکون بیان الامام فی المقام فی تفسیر الاستطاعة المذکورة فی الآیة الشریفة قرینة علی انه (علیه السلام) لا یرید غیر مثل الموردین فی المثال لانه فی مقام بیان المراد من الاستطاعة فی الآیة.

ص: 346

فینصرف لا محالة الاطلاق الی الموارد القابلة لصدق الاستطاعة العرفیة.

بل ان شئت قلت: انه لو کان قول الامام (علیه السلام) فی الامر الثانی تم الاطلاق فیه وانه لا یجری فیه ما مر من الانصراف فانما یرفع الید عن هذا الاطلاق بمقتضی ما ورد فی ادلة العسر والحرج وعدم وجوب تحصیل الاستطاعة او عدم وجوب ما یستلزم مهانة المؤمن وذله.ومعه ایضاً لا نحتاج الی طرح الروایة ورفع الید عنها بالکلیة.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/08

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

اما الثانی:

فان ظاهر الروایة فی قوله (علیه السلام): «یخدم القوم ویخرج معهم»، لزوم تحصیل الاستطاعة بالخدمة للقوم، وهو یستلزم المشقة الشدیدة والذل والمهانة، مع انه لا یلتزم احد بلزوم تحصیل الاستطاعة.

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبة الی من کان شغله الطباخة، وقد حصل له الاشتغال بها فی سفر الحج فی قبال الاجرة، او فی قبال الوصول الی مکة فقط، مع فرض انه بعد رجوعه یتمکن من الاشتغال بها لمعاشه کما کان علیه قبل ذلک ولا یکون فی اشتغاله مدة السفر قصور فی معاش اهله، فانه یمکن القول بتحقق الاستطاعة له لصدق الاستطاعة العرفیة فی مورده، ولا یکون فی خدمته ذلک مهانة ومشقة شدیدة خارجة عما تعارف فی شغله. وکذا بالنسبة الی سائر مشاغل السفر. وکذلک ان لهذه الدلالة موضوع اخر، وهو من استقر علیه الحج قبل ذلک، بحصول الاستطاعة له وعدم الاتیان به فی عامها ثم خرج عنها – الاستطاعة – فان الفتوی بلزوم الاتیان بالحج له بای وجه ولو بالخدمة کذلک غیر عزیز بین الاصحاب بل لعل شهرة الاصحاب علی ذلک.

وفی مثل المقام اذا فرض ان لمدلول الروایة موضوع قابل للتصویر یمکن حملها علیه. لا وجه لطرح الدلالة علی نحو الاطلاق.

ص: 347

نعم، لا وجه لاطلاق قوله (علیه السلام) فی المقام بالنسبة الی جمیع الناس، وهذا لا کلام فیه، الا انه یرفع الید عن هذه الدلالة بهذا المقدار بقرینة ما هو الظاهر من اطلاق الاستطاعة فی الآیة الشریفة بالاستطاعة العرفیة.

کما انه یمکن ان یکون بیان الامام فی المقام فی تفسیر الاستطاعة المذکورة فی الآیة الشریفة قرینة علی انه (علیه السلام) لا یرید غیر مثل الموردین فی المثال لانه فی مقام بیان المراد من الاستطاعة فی الآیة.

فینصرف لا محالة الاطلاق الی الموارد القابلة لصدق الاستطاعة العرفیة.

بل ان شئت قلت: انه لو کان قول الامام (علیه السلام) فی الامر الثانی تم الاطلاق فیه وانه لا یجری فیه ما مر من الانصراف فانما یرفع الید عن هذا الاطلاق بمقتضی ما ورد فی ادلة العسر والحرج وعدم وجوب تحصیل الاستطاعة او عدم وجوب ما یستلزم مهانة المؤمن وذله.ومعه ایضاً لا نحتاج الی طرح الروایة ورفع الید عنها بالکلیة.

الجهة الثالثة:

قال (قدس سره) فی مقام نقد دلالة صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) - الذی عبر عنه بانها العمدة فی المقام - بقوله: «سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن رجل علیه دین اعلیه ان یحج؟ قال: نعم، ان حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی من المسلمین، ولقد کان اکثر من حج مع النبی مشاة، وقد مر رسول الله....»

قال (قدس سره):

«ولکنها ایضاً غیر صالحة للاستدلال علی المطلب، لان الطاقة وان کان بمعنی القدرة، الا ان – اطاق - عبارة عن اعمال غایة الجهد وآخر مرتبة القدرة کما فی قوله تعالی: وعلی الذی یطیقونه (1) من المساوقة لشدة العسر والحرج.

کما ان ذیلها ایضاً یشهد بارادة الجهد و العناء، ومن المعلوم عدم وجوب الحج لدی هذه المرتبة من القدرة لدلیل نفی الحرج.

ص: 348


1- بقره/سوره2، آیه184.

والظاهر ان الصحیحة ناظرة الی اعتبار الاستطاعة بمعنی صحة البدن فی قبال المسجی او المریض الذی لا یتمکن من المشی ولو فی بیته. فقوله (علیه السلام) اطاق المشی. ای المشی داخل البلد کنایة عن صحة جسمه فی قبال المریض لا المشی الی الحج.

وقوله (علیه السلام): ولقد کان.... جملة ابتدائیة مستأنفة علی انه لم یظهر ان اولئک المشاة کان حجهم حجة الاسلام ولعله کان ندبیاً غیر المعتبر فیه الاستطاعة...»

ویمکن ان یقال:

ان مدلول الروایة امران:

1 - ان الدین غیر مانع من وجوب الحج.

2 - ان حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی.

اما الاول: فلا محالة یحمل علی صورة کون الدین غیر معجل وانه یتمکن من ادائه بعد رجوعه عن الحج وقد وردت روایات فی ذلک وسیجئ البحث فیه مفصلاً. وهذا مما لا کلام فیه.

اما الثانی: فان قوله (علیه السلام): «ان حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی» فانه وان یحتمل فیه ما افاده السید (قدس سره) بان المراد فیه من قدر علی المشی داخل البلد لا المشی فی الطریق الی الحج. الا انه خلاف ظاهر الروایة لوجهین:

الاول: ان صحة البدن غیر محصورة فی الطاقة علی المشی. وکان المفروض فی المراد من الاستطاعة فی الآیة الشریفة، الاستطاعة من حیث صحة البدن والقدرة علی الاتیان بالمناسک کما هو الحال فی مثل الصوم. مع ان التعبیر بالقدرة علی المشی ولو بتعبیر الطاقة علیه الظاهرة فی تحمل المشی وقابلیة استقامته فیه. فی مقام بیان وجوب الحج ناظر وظاهر لا محالة فی المشی فی طریق الحج وفی مقام الوصول الی الحج. ولفظ الطاقة وان کان ربما یختلف عن الاستطاعة والقدرة بحسب المفهوم حسب ما افاده (قدس سره) الا انه لا یمکن حملها ولو بحسب القرینة علی آخر مرتبة القدرة المستلزمة للمشقة، لدلیل العسر والحرج الموجب لسقوط الوجوب فی هذا الحد.

ص: 349

الثانی: ان قوله (علیه السلام): «وکان اکثر من حج مع النبی مشاة».

ظاهر فی استشهاد الامام (علیه السلام) واستدلاله (علیه السلام) بوجوب الحج عند القدرة علی المشی.فانه بیان لفعل الناس فی مرأی ومنظر الرسول (صلی الله علیه وآله)، من الخروج الی الحج ماشیاً. وحمل هذه الجملة علی الحج المندوب لا سبیل الیه، لان الناس فی عصر النبی لم یتمکنوا من الاتیان بالحج الا بعد فتح مکة، والخروج للحج مع النبی انما ینحصر فی حجة الوداع. وکان اکثر من حج فی جواره، ممن لم یتمکن من الاتیان به قبل ذلک، فاذا کان اکثرهم مشاة او غالبهم او حسب النسخة المطبوعة کان من حج مع النبی، جلهم لو لا کلهم مشاة فلا محالة ان بینهم من اتی بالحج الواجب. وکان السفر بین مکة والمدینة ماشیاً متعارفاً عند اکثر الناس، فلا استبعاد فی تحقق الاستطاعة لهم بالمشی، لانه لیس فیه لهم مشقة غیر متعارفة ولا مهانة فیه بالنسبة الی الاکثر. فتکون الجملة المذکورة استشهاداً واستناداً بعمل الرسول ولا استبعاد فیه فی تحقق الاستطاعة العرفیة بالنسبة الی اکثرهم.

واما قوله (علیه السلام): «فشکوا الیه الجهد والعناء» لا یستفاد منه مشقة زائدة عما یقع لسالک الحج، خصوصاً مع اشتیاق الناس فی الحج مع النبی المستلزم لخروج جملة ممن لا سهولة لهم فی المشی. والحاصل ان ما افاده (قدس سره) من المحامل لا یوجب عدم صلاحیة الروایة للاستدلال بها لتحقق الاستطاعة حتی بالمشی فی بعض الموارد وظهورها فی الاستطاعة العرفیة. ومن المعلوم ان الاستطاعة العرفیة للخروج الی الحج فی ذاک الزمان یفترق معها فی مثل عصرنا، ویمکن الاطلاع علی بضاعة الناس فی ذاک العصر بالمراجعة الی الوقائع الجاریة فی الغزوات والسریرات.

ص: 350

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/09

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ویمکن ان یقال:

ان مدلول الروایة امران:

1 - ان الدین غیر مانع من وجوب الحج.

2 - ان حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی.

اما الاول: فلا محالة یحمل علی صورة کون الدین غیر معجل وانه یتمکن من ادائه بعد رجوعه عن الحج وقد وردت روایات فی ذلک وسیجئ البحث فیه مفصلاً. وهذا مما لا کلام فیه.

اما الثانی: فان قوله (علیه السلام): «ان حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی» فانه وان یحتمل فیه ما افاده السید (قدس سره) بان المراد فیه من قدر علی المشی داخل البلد لا المشی فی الطریق الی الحج. الا انه خلاف ظاهر الروایة لوجهین:

الاول: ان صحة البدن غیر محصورة فی الطاقة علی المشی. وکان المفروض فی المراد من الاستطاعة فی الآیة الشریفة، الاستطاعة من حیث صحة البدن والقدرة علی الاتیان بالمناسک کما هو الحال فی مثل الصوم. مع ان التعبیر بالقدرة علی المشی ولو بتعبیر الطاقة علیه الظاهرة فی تحمل المشی وقابلیة استقامته فیه. فی مقام بیان وجوب الحج ناظر وظاهر لا محالة فی المشی فی طریق الحج وفی مقام الوصول الی الحج. ولفظ الطاقة وان کان ربما یختلف عن الاستطاعة والقدرة بحسب المفهوم حسب ما افاده (قدس سره) الا انه لا یمکن حملها ولو بحسب القرینة علی آخر مرتبة القدرة المستلزمة للمشقة، لدلیل العسر والحرج الموجب لسقوط الوجوب فی هذا الحد.

الثانی: ان قوله (علیه السلام): «وکان اکثر من حج مع النبی مشاة».

ظاهر فی استشهاد الامام (علیه السلام) واستدلاله (علیه السلام) بوجوب الحج عند القدرة علی المشی.فانه بیان لفعل الناس فی مرأی ومنظر الرسول (صلی الله علیه وآله)، من الخروج الی الحج ماشیاً. وحمل هذه الجملة علی الحج المندوب لا سبیل الیه، لان الناس فی عصر النبی لم یتمکنوا من الاتیان بالحج الا بعد فتح مکة، والخروج للحج مع النبی انما ینحصر فی حجة الوداع. وکان اکثر من حج فی جواره، ممن لم یتمکن من الاتیان به قبل ذلک، فاذا کان اکثرهم مشاة او غالبهم او حسب النسخة المطبوعة کان من حج مع النبی، جلهم لو لا کلهم مشاة فلا محالة ان بینهم من اتی بالحج الواجب. وکان السفر بین مکة والمدینة ماشیاً متعارفاً عند اکثر الناس، فلا استبعاد فی تحقق الاستطاعة لهم بالمشی، لانه لیس فیه لهم مشقة غیر متعارفة ولا مهانة فیه بالنسبة الی الاکثر. فتکون الجملة المذکورة استشهاداً واستناداً بعمل الرسول ولا استبعاد فیه فی تحقق الاستطاعة العرفیة بالنسبة الی اکثرهم.

ص: 351

واما قوله (علیه السلام): «فشکوا الیه الجهد والعناء» لا یستفاد منه مشقة زائدة عما یقع لسالک الحج، خصوصاً مع اشتیاق الناس فی الحج مع النبی المستلزم لخروج جملة ممن لا سهولة لهم فی المشی. والحاصل ان ما افاده (قدس سره) من المحامل لا یوجب عدم صلاحیة الروایة للاستدلال بها لتحقق الاستطاعة حتی بالمشی فی بعض الموارد وظهورها فی الاستطاعة العرفیة. ومن المعلوم ان الاستطاعة العرفیة للخروج الی الحج فی ذاک الزمان یفترق معها فی مثل عصرنا، ویمکن الاطلاع علی بضاعة الناس فی ذاک العصر بالمراجعة الی الوقائع الجاریة فی الغزوات والسریرات.

الجهة الرابعة:

قال (قدس سره) بعد ما قرر العمدة فی قابلیة الاستدلال بین هذه الطائفة صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام):

وبعد ما ناقش فی دلالتها علی المدعی قال:

«ومع التنازل والتسلیم فغایته ان یکون لهذه الصحیحة ظهور ما فیما ذکروه، ولکنه لا یقاوم تلک النصوص التی کانت اظهر دلالة واقوی. بل کان بعضها قریباً من الصراحة کما لا یخفی، فیرفع الید عن هذا الظهور الضعیف تبلک الدلالة القویة.»

ویمکن ان یلاحظ فیما افاده:

ان الطائفة الاولی– علی ما مر – کما یحتمل ان یکون فی مقام بیان تقیید الاستطاعة بالزاد والراحلة مطلقا ومن باب التقید، کذلک یحتمل ان یکون فی مقام بیان الاستطاعة العرفیة التی قررت فی الآیة شرطاً لوجوب الحج.

ولا صراحة ولا نصوصیة فیها فی تقیید الاستطاعة العرفیة فی الآیة، بل انما یکون لها ظهور فیما ادعاه. لو لم نقل بان ظهورها فی بیان المحقق للاستطاعة العرفیة اقوی بما مر.

واما الطائفة الثانیة: فان فیها التصریح بوجوب الحج علی القادر بالمشی. المستلزم لتوقف الوجوب علی التمکن من الراحلة عند الحاجة.

ص: 352

فان قوله (علیه السلام): نعم ان حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی من المسلمین فی جواب سؤال الراوی، عن رجل علیه دین، اعلیه ان یحج. نص فی وجوب الحج عند القدرة علی المشی. فی صحیحة معاویة بن عمار.

وکذا قوله (علیه السلام) یخرج ویمشی ان لم یکن عنده صریح فی وجوب الحج عند التمکن من المشی.

فانه مع قطع النظر عن المحامل التی اُسقط بها دلالة هذه الاخبار فانه لا شبهة فی ان دلالة الطائفة الثانیة اظهر من الطائفة الاولی وفی مقام المعارضة وتقدم الاظهر علی الظاهر، لقدمت الطائفة الثانیة، دون الاولی.

ومما حققناه قد ظهر النقاش فیما افاده (قدس سره)

«فالانصاف عدم المعارضة بین الطائفتین لعدم التکافؤ.

فان الثانیة بین ما هو خارج عن محل الکلام او ضعیف السند او الدلالة. بحیث لا تقاوم الطائفة الاولی، فیتعین العمل بها حسبما عرفت.»

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/15

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وما افاده السیدالخوئی (قدس سره):

«فالانصاف عدم المعارضة بین الطائفتین لعدم التکافؤ.

فان الثانیة بین ما هو خارج عن محل الکلام او ضعیف السند او الدلالة. بحیث لا تقاوم الطائفة الاولی، فیتعین العمل بها حسبما عرفت.»

اذ الطائفة الثانیة حسب ما عرفت اصح سنداً بالنسبة الی الطائفة الاولی. کما هی اظهر دلالة.

نعم ربما لا یمکن التمسک باطلاق بعضها فی بعض الموارد الا ان عروض المحذور فی بعض الموارد المانعمن التمسک بالاطلاق لا یوجب رفع الید عن تمام المدلول، ولاحکم باسقاطه بالجملة.

ثم افاد (قدس سره) فی نهایة الامر:

«والذی یکشف لک عما ذکرناه کشفاً قطعیاً، ان وجوب الحج من المسائل الکثیرة الدوران التی یبتلی بها عامة الناس فلو کان الوجوب ثابتاً لمن اطاق المشی لشاع وذاع وکان من الواضحات، کیف ولم یذهب الیه احد من القدماء بل ادعی الاجماع علی خلافه. وانما حدث القول به من المتأخرین، وکفی به دلیلاً علی عدم الوجوب فالمتبع انما هی الطائفة الاولی المقیّدة لاطلاق الآیة المبارکة ولا سیما بعد ورودها فی مقام الشرح والتفسیر، والسلیمة عما یصلح للمعارضة، حسبما عرفت.»

ص: 353

وفیه:

ان المدعی شرطیة التمکن من الراحلة فی وجوب الحج عند الحاجة الیها وفرض عدم الحاجة الیها فرض نادر من حیث المورد یختص بالقریب الی مکة او من کان فی حکم القریب، کما انه قابل للسریان بالنسبة الی الامکنة التی یتعارف الخروج منها الی مکة بالمشی ولو فی بعض الازمنة من جهة تمکن الناس من الراحلة وعدم تمکنهم منها. کاهل المدینة فی عصر النبی (صلی الله علیه وآله) کما مر فی اخبار الطائفة الثانیة – صحیحة معاویة بن عمار – وعلیه فان المدعی وجوب الحج عند القدرة علی المشی فی حد القدرة العرفیة وفی دائرة الاستطاعة العرفیة، بلا لزوم ای مشقة لا تتحمل عادة المعبر عنه بالعسر والحرج وبلا لزوم ای مهانة وذلة.

وعدم شیوع هذا المعنی انما کان بلحاظ ندرته، فان غالب الناس لا یتمکنون من الوصول الی مکة الا بالراحلة لقلة اهل مکة والساکن فی اطرافها القریب الیها بالنسبة الی المکلفین بالحج.

کما ان العمدة فی عدم الشیوع ارتکاز شرطیة الاستطاعة العرفیة لوجوب الحج الصادقة بحسب غالب الموارد علی توقف طی المسیر الی الراحلة هذا مع ان بحث شرطیة التمکن من الراحلة بالنسبة الی القریب او عند الحاجة امر مذکور فی کلمات القدماء منهم الشیخ (قدس سره) علی ما مر فی کلامه، وکذا فی کلام مثل المحقق والعلامة العارف بکلمات الاقدمین.

وعلیه فلا کاشفیة عما افاده (قدس سره) کما ادعاه فضلاً عن قطعیتها.

کما انه قد مر ان مدلول الآیات لا ینافی الآیة الکریمة ولو بالاطلاق والتقیید لما مر من انها لا ظهور لها اکثر من تفسیر الاستطاعة العرفیة وهی کما تتحقق بالراحلة، کذلک یمکن فرض تحققها بالمشی ولو بالنسبة الی افراد خاصة او امکنة خاصة او ازمنة خاصة.

ص: 354

وبالجملة:

ان حاصل الکلام ان الاستطاعة المذکورة فی الآیة لا یراد منها غیر الاستطاعة العرفیة، والاخبار الواردة فی الطائفة الاولی لا ظهور لها الا فی تفسیر هذه الاستطاعة العرفیة دون تقیید اطلاقها بخصوص التمکن من الراحلة ومعه لا تنافی بینها وبین الاخبار الواردة فی الطائفة الثانیة وما ربما یستظهر منها بظاهرها العسر والحرج فانما یرفع الید عن خصوص ما یستلزمه علی ما مر فی تحقیق کلمات السید الخوئی (قدس سره).

هذا مقتضی التحقیق فی المسئلة، وقد کشف عنه اهتمام صاحب العروة بلزوم الاحتیاط فیه، وانه لو لا الاجماعات والشهرات لکان مدلول الطائفة الثانیة فی غایة القوة. وکان العمدة فیه ما استفدناه من کلمات سیدنا الاستاذ (قدس سره) فی المرتقی.

قال صاحب العروة:

مسألة 2: «لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب والبعید حتی بالنسبة إلی أهل مکة، لإطلاق الأدلة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه: بالنسبة إلیهم لا وجه له.» (1)

فان الالتزام بعدم الفرق فی المقام حسب ما افاده ناشئ من الالتزام بان مدلول الطائفة الاولی من الاخبار الواردة فی المقام ان للراحلة خصوصیة کالزاد فی وجوب الحج بها تقیّد ظاهر الآیة فی شرطیة الاستطاعة العرفیة. وحیث ان مدلول هذه الاخبار اشتراط الراحلة مطلقا، فلا وجه لاختصاص الاشتراط بالبعید او اهل مکة، بل الراحلة شرط فی الوجوب مطلقا.

هذا ما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) ایضاً.

خلافاً لجماعة من الاصحاب.

قال صاحب الجواهر: بعد بیان قول المحقق فی الشرایع:

«وهما – الزاد والراحلة– معتبران فیمن یفتقر إلیهما فی (قطع المسافة) قال:

وإن قصرت عن مسافة القصر، خلافا للمحکی عن العامة فشرطوا ذلک.

ص: 355


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبایی الیزدی، ج4، ص364.

لا مثل القریب الذی یمکنه قطع المسافة بالمشی من دون مشقة یعتد بها، بل لا أجد فیه خلافا، بل فی المدارک نسبته إلی الأصحاب مشعرا بدعوی الاجماع علیه، وإن کان الذی وقفنا علیه الشیخ فی محکی المبسوط والفاضل فی القواعد والتذکرة والمنتهی، وعن التحریر والمصنف أنه لا یشترط الراحلة للمکی، ولعلهما یریدان أیضا ما یشمل ذلک.

فیتفق الجمیع حینئذ.

لکن فی کشف اللثام یقوی عندی اعتبارها أیضا للمکی للمضی إلی عرفات وأدنی الحل والعود.

ولذا أطلق الأکثر ومنهم الشیخ فی غیر المبسوط والفاضل فی الإرشاد والتبصرة والتلخیص والمحقق فی النافع.

قلت: قد یقال إنه ینقدح الشک من ذلک کله فی تناول دلیل الشرط المزبور لمثل الفرض، فیبقی اعتبار صدق اسم الاستطاعة بالنسبة إلیه خالیا عن المعارض، وإنما یبقی تقییده بنفی الضرر والحرج ونحوهما، ویکون حینئذ المدار علیها کما فیما لم یدل دلیل علی اعتبار أمر شرعی من الاستطاعة بالنسبة إلیه لما سمعته من التحقیق السابق.» (1)

وقال الشیخ (قدس سره):

«و کیف کان فلو کان قریبا، بحیث یسهل علیه المشی عادة، فلا یعتبر الراحلة فی حقّه. و لذا ذکر فی المبسوط علی ما حکی: انّ أهل مکّة و من قرب عنها لا راحلة فی حقّه.

و نحوه فی المعتبر، کما عن التذکرة.

لکن ینبغی اعتبارها لأجل الذهاب إلی أدنی الحلّ و العود، و إلی عرفات.

إلّا أن یقال: إنّ ظاهر الآیة هو اعتبار الاستطاعة بالنسبة إلی البعید عن مکّة؛ لأنّ الضمیر فی قوله تعالی: «إِلَیْهِ» راجع إلی البیت، و من المعلوم أنّ المکّیّ لا یقال: إنّه یستطیع إلیه سبیلا، فالاستطاعة الشرعیّة لا یعتبر بالنسبة إلیه، حتّی بالنسبة إلی عرفات و الذهاب إلی محلّ الإحرام، فبقی المعتبر بالنسبة إلیه الاستطاعة العرفیّة مع ملاحظة أدلّة نفی العسر.»

ص: 356


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص252.

وافاد السید الحکیم (قدس سره)

« قال فی الشرائع: " وهما - یعنی: الزاد والراحلة - یعتبران فی من یفتقر إلی قطع المسافة... ". وفی المسالک فی شرحه: " احترز بالمفتقر إلی قطع المسافة عن أهل مکة وما قاربها، ممن یمکنه السعی من غیر راحلة، بحیث لا یشق علیه عادة، فإن الراحلة حینئذ غیر شرط... ".» (1)

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/16

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقال الشیخ (قدس سره):

«و کیف کان فلو کان قریبا، بحیث یسهل علیه المشی عادة، فلا یعتبر الراحلة فی حقّه. و لذا ذکر فی المبسوط علی ما حکی: انّ أهل مکّة و من قرب عنها لا راحلة فی حقّه.

و نحوه فی المعتبر، کما عن التذکرة.

لکن ینبغی اعتبارها لأجل الذهاب إلی أدنی الحلّ و العود، و إلی عرفات.

إلّا أن یقال: إنّ ظاهر الآیة هو اعتبار الاستطاعة بالنسبة إلی البعید عن مکّة؛ لأنّ الضمیر فی قوله تعالی: «إِلَیْهِ» راجع إلی البیت، و من المعلوم أنّ المکّیّ لا یقال: إنّه یستطیع إلیه سبیلا، فالاستطاعة الشرعیّة لا یعتبر بالنسبة إلیه، حتّی بالنسبة إلی عرفات و الذهاب إلی محلّ الإحرام، فبقی المعتبر بالنسبة إلیه الاستطاعة العرفیّة مع ملاحظة أدلّة نفی العسر.»

وافاد السید الحکیم (قدس سره)

« قال فی الشرائع: " وهما - یعنی: الزاد والراحلة - یعتبران فی من یفتقر إلی قطع المسافة... ". وفی المسالک فی شرحه: " احترز بالمفتقر إلی قطع المسافة عن أهل مکة وما قاربها، ممن یمکنه السعی من غیر راحلة، بحیث لا یشق علیه عادة، فإن الراحلة حینئذ غیر شرط... ".

ص: 357


1- مستمسک العروة-ط بیروت، السید محسن اطباطبائی الحکیم، ج10، ص72.

وفی الجواهر بعد ذکر ذلک قال:

"بل لا اجد فیه خلافاً، بل فی المدارک نسبته الی الاصحاب، مشعراً بدعوی الاجماع علیه...» (1)

وکلمات الجماعة مختلفة، فبعضها اقتصر فیه علی اهل مکة، وبعضها ذکر فیه اهل مکة وما قاربها.

وکیف کان فدلیل هذا الاستثناء عدم دخول المستثنی فی دلیل اعتبار الزاد والراحلة لانصرافه الی المسافة التی یعدان مها عادة، فلا یشمل غیرها وهو غیر بعید.

ومن ذلک یظهر انه لا وجه لما ذکره المصنف من انه لا وجه له.

نعم، ما حکی عن المخالفین من اشتراط مسافة القصر لا وجه له، وکذا ما قاربها، بل لا یبعد ذلک فی مثل الفرسخ فضلاً عما زاد علیه مما لا یبلغ مسافة التقصیر، فان ذلک کله مما یعد له الراحلة.

وفی کشف اللشام:

"وقطع الشیخ فی المبسوط والمحقق والمصنف فی التحریر والتذکرة والمنتهی بعدم اشتراط الراحلة للمکی. ویعطیه کلامه هنا. ویقوی عندی اعتبارها للمضی إلی عرفات إلی أدنی الحل والعود." (2)

اقول:

اعتبارهما للمضی الی عرفات لا دلیل علیه لاختصاص الآیة الشریفة بالسفر الی البیت الشریف، والاستطاعة الشرعیة معتبرة فی ذلک، ولا دلیل علی اعتبارها فی السفر الی عرفات.

فاللازم الرجوع فیه الی القواعد المقتضیة للاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها ککثیرة من الامور الآیتة، ومن ذلک یظهر الحکم فی الخروج الی ادنی الحل للاحرام للحج او للعمرة.» (3)

وحاصل هذه الکلمات عدم اعتبار الراحلة بالنسبة الی اهل مکة او من قاربها.

واعتبارها فی کلمات جماعة منهم لاجل الذهاب الی عرفات وامثاله شاهد علی عدم اعتبارها فی حج القریب، والا لم یکن وجه للتوجیه.

ص: 358


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص252.
2- کشف اللثام، المحقق لاصفهانی، ج5، ص96.
3- مستمسک العروة-ط بیروت، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص72 و 73.

کما ان تحدید القرب بمسافة القصر کما فی کلمات المخالفین او الفرسخ وامثاله لا وجه له ولا دلیل علیه لما مر من ان المعیار اعتبار الراحلة عند الحاجة. والمکی ومن قرب الی مکة لا حاجة له الیها بالنسبة الی الوصول الی البیت. فلا وجه لاطلاق کلام صاحب العروة (قدس سره) من اطلاق الاشتراط المذکور بین القریب والبعید. وکذا ما افاده السید الخوئی (قدس سره): «واما دعوی الانصراف عن المکی فلم نتحققها، وعهدتها علی مدعیها، اذاً فاطلاقات الادلة التضعیف باشتراط الراحلة من غیر فرق بین القریب والبعید وهو المحکم.»

قال صاحب العروة:

مسأله 3: « لا یشترط وجودهما عینا عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال، من غیر فرق بین النقود والأملاک من البساتین والدکاکین والخانات ونحوها، ولا یشترط إمکان حملها الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان من غیر فرق بین علف الدابة وغیره، ومع عدمه یسقط الوجوب.» (1)

والمسألة واضحة الا ان وجه طرحها ما یستفاد من ظواهر بعض الاخبار السابقة من اشتراطهما عیناً.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/19

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروة:

مسأله 3: « لا یشترط وجودهما عینا عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال، من غیر فرق بین النقود والأملاک من البساتین والدکاکین والخانات ونحوها، ولا یشترط إمکان حملها الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان من غیر فرق بین علف الدابة وغیره، ومع عدمه یسقط الوجوب.» (2)

ص: 359


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص364.
2- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص364.

والمسألة واضحة الا ان وجه طرحها ما یستفاد من ظواهر بعض الاخبار السابقة من اشتراطهما عیناً. مثل قوله (علیه السلام): «له زاد وراحلة» فی صحیحة هشام بن الحکم. وموثقة السکونی.

الا ان فی جملة اخری من الروایات، ان المراد منهما – الزاد والراحلة – المعنی الجامع بین العین والقیمة.

مثل قوله (علیه السلام): «ولله علی الناس حج البیت... قال هذه لمن کان عنده مال وصحة». فی صحیحة معاویة بن عمار.

او قوله (علیه السلام)فیها: «اذا هو یجد ما یحج به الظاهر فیما هو اعم من العین والمال».

او قوله (علیه السلام): «اذا قدر الرجل ما یحج به...» فی صحیحة الحلبی.

والمراد من اشتراط الزاد والراحلة التمکن منهما لوجوب الحج وهذا کما یشمل وجودهما عنده عیناً کذلک یشمل وجود ما یمکن لتحصیلهما فالاساس فی الاشتراط علی ما مر هو التمکن من الخروج الی مکة وما یعبر عنه بالاستطاعة العرفیة. وقد عرفت انه لا موضوعیة لهما بعنوانهما فضلاً عن البحث عن کونهما عیناً او قیمة. ولذا عبر السید الحکیم (قدس سره) من ان عدم اشتراط وجودهما عیناً ینبغی عده من الضروریات. ثم ان ما افاده (قدس سره) من کفایة وجود ما یمکن صرفه فی تحصیل الزاد و الراحلة من غیر فرق بین النقود و الاملاک والبساتین والدکاکین....

فیلزم التنبیه علی انه اذا کان عنده النقود، فانه لا صعوبة فی اشتراء الراحلة وتحصیل الزاد بها.

واما لو کان ما عنده من المال غیر النقود کالاملاک، فان المعیار فی ثبوت الاستطاعة والتمکن من الاتیان بالحج امکان تبدیلهما بالنقد او بما تمکن معه من تحصیل الزاد والراحلة. ولو توقف التمکن المذکور علی بیع الاملاک ولا مشتری لها، او کان لها مشتری ولکنه لا یشتریها الا بضرر لا یتحمل عادة، فانه لا یلزمه بیع الاملاک المذکورة ولا تتحقق فی حقه الاستطاعة ولا یجب علیه الحج، فیلزم ان یقید ما افاده بان الحج انما یجب اذا کان عنده ما یتمکن معه من الوصول الی الحج والخروج الیه بلا فرق فیه بین النقود، الاملاک و... الذی یتمکن من تبدیلها بما یتمکن معه من الخروج الی الحج وتهیئة وسائله بلا استلزام ضرر معتد به کما انه لا ینحصر التمکن المذکور بان یکون عنده من النقود والاملاک، بل لو کان له مال عند احد بقرض او امانة یتمکن من الوصول الیه فی الطریق او فی مکة بحیث یکفی له فی الاتیان بالحج والتمکن من تهیئة ما یحتاج الیه فی طریقه. فانه تتحقق فی مورده الاستطاعة ویجب علیه الحج. واما امکان حمل الزاد او کفایة امکان تحصیله فی الطریق فان المعیار فیه التمکن من تهیئة ما یحتاج الیه فی سفره کل ما یحتاج الیه، ولا یلزم وجود ما یحتاج الیه فی طول سفره عنده بالفعل فی تحقق الاستطاعة.

ص: 360

وما افاده (قدس سره): ولا یشترط امکان حمل الزاد معه تقریب لما افاده العلامة (قدس سره) فی التذکرة:

«وإذا کان یجد الزاد فی کل منزل، لم یلزمه حمله، وإن لم یجده کذلک، لزمه حمله. وأما الماء وعلف البهائم فإن کان یوجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العادة، فلا کلام، وإن لم یوجد، لم یلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلی مکة کأطراف الشام ونحوها، لما فیه من عظم المشقة وعدم جریان العادة به، ولا یتمکن من حمل الماء لدوابه فی جمیع الطریق، والطعام بخلاف ذلک.» (1)

ولعله ایضاً نقله عن الشیخ (قدس سره).

وافاد فی المنتهی: «واما الماء وعلف البهایم فان کانت توجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العادة لم یجب علیه حملها والا وجب مع المکنة ومع عدمها یسقط الفرض.» (2)

ولعل نظره فی وجوب الحمل الی الصورة التی لا یلزم فیها المشقة العظیمة التی تعرض لها فی التذکرة.

قال صاحب العروة

مسألة 4:

المراد بالزاد هنا: المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة التی یتوقف علیها حمل المحتاج إلیه وجمیع ضروریات ذلک السفر بحسب حاله قوة وضعفا.

وزمانه حرا وبردا.

وشأنه شرفا وضعة.

والمراد بالراحلة: مطلق ما یرکب ولو مثل السفینة فی طریق البحر .

واللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوة والضعف.

بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة والشرف کما وکیفا ، فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة بحیث یعد ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه ولا یکفی ما دونه وإن کانت الآیة والأخبار مطلقة وذلک لحکومة قاعدة نفی العسر والحرج علی الإطلاقات.

ص: 361


1- العلامة الحلی، تذکرة الفقهاء، ج7، ص54.
2- منتهی المطلب-ط.ق، العلامة الحلی، ج2، ص653.

نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج وعلیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب .» (1)

قال العلامة(قدس سره) فی التذکرة:

«فالزاد الذی یشترط القدرة علیه هو ما یحتاج الیه فی ذهابه وعوده من مأکول ومشروب وکسوة.» (2)

ومثله کلام غیره (قدس سره).

والضابطة فیه تحقق الاستطاعة العرفیة الشاملة للتمکن من الخروج الی مکة والعود الی المبدأ بجمیع جهاتها ومثل المأکل والمشرب والکسوة من اولیاتهما. ومثلها وسیلة السفر الداخلة فی التمکن من المسیر الی مکة والی مبدأ السفر. ومعه لا حاجة الی البحث فی جزئیات الملزومات وهذا واضح لا شبهة فیه، وانما وقع البحث فی هذه المسألة فی ان وجوب الحج هل یتوقف علی التمکن من ادائه شرفاً وضعة حیث ان الاستطاعة العرفیة ربما تختلف بحسب حال الافراد من جهته او انه لا تختلف الاستطاعة المذکورة بحسب حالهم من هذه الجهة فافاد صاحب العروة (قد س سره) بان الایة والاخبار الواردة فی تفسیرها وان کانت مطلقة من هذه الجهة وانه یجب الحج بمقتضاها علی کل من تمکن من ادائه عرفاً الا ان مقتضی قاعدة العسر والحرج عدم تمکن الوضیع والشریف من اداء الحج بالتمکن من الاسباب العادیة المتعارفة بین غالب الناس ومقتضی القاعدة حکومتها علی الآیة والاخبار المذکورة باطلاقها.

وهو ظاهر صاحب الجواهر. وهو اختیار المحقق فی الشرائع. والعلامة فی القواعد. قال فی الشرائع:

«والمراد ... وبالراحلة راحلة مثله.» (3) ای ما یناسب لشأنه.

ص: 362


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص364 و 365.
2- تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج7، ص54.
3- شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج1، ص164.

وقال الفاضل الهندی فی کشف اللثام فی شرحها « قوة وضعفا لا شرفا وضعة لعموم الآیة والاخبار وخصوص قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح أبی بصیر من عرض علیه الحج ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج ونحوه اخبار ولأنهم (علیهم السلام) رکبوا الحمیر والزوامل.» (1)

وظاهرالشهید فی الدروس القطع به. وجعله فی المدارک الاصح.

وقال صاحب الجواهر:

« ( و ) أما المراد ( بالراحلة ) ف ( راحلة مثله ) کما فی القواعد ، وظاهرهما اعتبار المثلیة فی القوة والضعف والشرف والضعة کما عن التذکرة التصریح به ، لکن فی کشف اللثام الجزم بها فی الأولین دون الأخیرین ، لعموم الآیة والأخبار». (2)

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/20

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وهو ظاهر صاحب الجواهر. وهو اختیار المحقق فی الشرائع. والعلامة فی القواعد. قال فی الشرائع:

«والمراد... وبالراحلة راحلة مثله.» (3) ای ما یناسب لشأنه.

وقال الفاضل الهندی فی کشف اللثام فی شرحها« قوة وضعفا لا شرفا وضعة لعموم الآیة والاخبار وخصوص قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح أبی بصیر من عرض علیه الحج ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج ونحوه اخبار ولأنهم (علیهم السلام) رکبوا الحمیر والزوامل.» (4)

وظاهرالشهید فی الدروس القطع به. وجعله فی المدارک الاصح.

وقال صاحب الجواهر بعد نقل هذا الکلام من کشف اللثام:

أن الانصاف عدم خلوه عن الاشکال مع النقص فی حقه، إذ فیه من العسر والحرج ما لا یخفی. وحجهم (علیهم السلام) لعله کان فی زمان لا نقص فیه فی رکوب مثل ذلک، والأمر فی المحمل والکنیسة کذلک، فعلی الأول یعتبر القدرة علیه إن افتقر إلیه لحر أو برد أو ضعف، ولا عبرة به مع الغنی عنه ولو کان امرأة، خلافا لبعض الشافعیة فاشترطه لها مطلقا، ولعله للستر.

ص: 363


1- کشف اللثام، المحقق الاصفهانی، ج5، ص96.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص256.
3- شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج1، ص164.
4- کشف اللثام، المحقق الاصفهانی، ج5، ص96.

وفیه: أنه یحصل بالملحفة ونحوها، والمعتبر القدرة علی المحمل بشقیه إن لم یوجد شریک وأمکن الرکوب بدونه بوضع شئ یعادله فی الشق الآخر، أو شق محمل مع وجود شریک للشق الآخر، أو إمکان حمله علی ظهر المطیة وحده، کل ذلک للاستطاعة.

فما عن التذکرة - من أنه إن لم یجد شریکا وتمکن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة، والعدم لأن بذل المال خسران لا مقابل له، وظاهره التوقف - فی غیر محله.

نعم لو تعذر الشریک وتعذر الرکوب بدونه سقط الفرض، لعدم الاستطاعة، وإن لم یکفه المحمل اعتبر فی حقه الکنیسة کذلک، فإن تعذرت سقط الفرض، هذا کله مع مراعاة الحاجة للضعف أو الحر أو البرد أو نحوها، أما الشرف والضعة ففی اعتبارهما البحث السابق، والله أعلم.» (1)

وتبعه الشیخ (قدس سره) فی رسالة الحج بعد ذکر قول العلامة فی الارشاد.

«ومن وجد الزاد والراحلة علی نسبة حاله...» (2)

قال: یحتمل ان یکون أراد به حال الشخص بحسب القوّة و الضعف.

و یحتمل أن یراد به حاله بحسب الشرف و الضعة. و هذا هو الأقوی؛ لأنّ فی مخالفة هذا الحال و الخروج منها حرجا منفیّا.

مضافا إلی صدق عدم الاستطاعة عرفا مع التمکّن من راحلة غیر مناسبة لحاله.

مضافا إلی صریح [روایة] ذریح المتقدّمة«من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به» إلی آخر الحدیث.

و من المعلوم أنّ فقد الراحلة المناسبة حاجة تجحف به.

و کذا ما دلّ من الأخبار علی ذمّ من دفع عن نفسه الحجّ من غیر عذر، أو من غیر شغل یعذره اللّه فیه. مثل روایة ابن الحجّاج: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الحجّ علی الفقیر و الغنیّ؟ قال:«الحجّ علی الناس جمیعا کبارهم و صغارهم. فمن کان له عذر عذره اللّه».

ص: 364


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص256 و 257.
2- ارشاد الاذهان، العلامة الحلی، ج1، ص310.

و من المعلوم أنّ فقد ما یناسب حاله عذر عرفا و شرعا، و لذا یلاحظ فی کثیر من الموارد.

و یؤیّده: ما دلّ من الأخبار علی اعتبار الإیسار فی الحجّ. فإنّ فاقد الراحلة المناسبة معسر جدّا، و لهذا یستحقّ الزکاة من کان بعض ما یحتاج إلیه غیر مناسب لشرف حاله. و لا یجوز مطالبة من کان دار سکناه و خادمه أضعاف مقدار الدین إذا کان من أهلهما.

و نحوه: روایة أبی الربیع الشامیّ المفسّرة لاستطاعة السبیل بالسعة فی المال فإنّ المراد من السعة فی المال إنّما هو باعتبار الحال فی مقابل الضیق.

و یؤیّده: استقراء الموارد الکثیرة فی مراعاة الشارع حال الشرف، و ما دلّ علی منع المؤمن من إذلال نفسه.

و ما اتّفق علیه الأصحاب: من عدم بیع الخادم مع أنّه غالبا لیس لعجز الشخص بدنا عن القیام بحوائجه، بل لعدم مناسبة حاله لمباشرتها.»

والمستفاد مما حققه فی المقام:

مضافا الی الاستدلال بقاعدة الحرج کما عرفت فی کلام صاحب العروة و الشیخ (قدس سرهما):

الاستدلال بما رواه الکلینی:«عن أبو علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن ذریح المحاربی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:

من مات ولم یحج حجة الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا» (1)

بتقریب: ان فقد الراحلة المناسبة لشأنه حاجة تجحف به.

والروایة مشهورة وصحیحة – کما مر البحث فیه – فان ابا علی الاشعری هو الحسین بن محمد بن عمران بن ابی بکر الاشعری القمی، وثقه النجاشی والعلامة وهو من مشایخ الکلینی.

ص: 365


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص29، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب7، ط آل البیت.

وهو رواه عن محمد بن عبدالجبار، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامة.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی وهو غنی عن الوثاقة.

وهو رواه عن ذریح المحاربی وثقه الشیخ فی الفهرست والعلامة وهومن مشایخ ابن ابی عمیر فی الروایة.

وکذا الاستدلال لما دل علی من دفع عن نفسه الحج من غیر عذر.

ما رواه الکلینی ایضا« عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الحج علی الغنی والفقیر ؟ فقال: الحج علی الناس جمیعا کبارهم وصغارهم، فمن کان له عذر عذره الله.» (1)

بتقریب:

ان فقد ما یناسب حاله کفقدان الراحلة المناسبة لشأنه عذر عرفاً وشرعاً، ولذا نری ان فقد ما یناسب حال عذر یلاحظ فی کثیر من الموارد.

والروایة صحیحة ایضاً.

ثم افاد (قدس سره) بعنوان المؤید وجوهاً:

منها:

مادل من الاخبار علی اعتبار الایسار فی الحج.

نظیر: «روایة الکلینی عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جریر، عن أبی الربیع الشامی قال:

سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا)؟ فقال ما یقول الناس ؟

قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): قد سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن هذا ؟ فقال: هلک الناس إذا، لئن کان من کان له زاد وراحلة قدر ما یقوت عیاله ویستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه لقد هلکوا إذا، فقیل له: فما السبیل ؟

ص: 366


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص17، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب2، ط آل البیت.

قال: فقال: السعة فی المال إذا کان یحج ببعض ویبقی بعضا لقوت عیاله، ألیس قد فرض الله الزکاة فلم یجعلها إلا علی من من یملک مائتی درهم.» (1)

وکذا: ما رواه

« أحمد بن محمد بن خالد البرقی فی (المحاسن) عن أبیه، عن عباس بن عامر، عن محمد بن یحیی الخثعمی، عن عبد الرحیم القصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا)؟

قال: ذلک القوة فی المال والیسار، قال: فان کانوا موسرین فهم ممن یستطیع ؟ قال: نعم... الحدیث.» (2)

بتقریب: ان فاقد الراحلة المناسبة معسر جداً، وان تفسیر استطاعة السبیل بالسعة فی المال ظاهر فی ان المراد بالسعة فی المال انما هو باعتبار الحال فی مقابل الضیق.

واکده (قدس سره) بان فاقدها یستحق الزکاة، فانه یستحقها من کان بعض ما یحتاج الیه غیر مناسب لشرف حاله.

وانه لا یجوز مطالبة من کان دار سکناه وخادمه اضعاف مقدار الدین اذا کان مناهلهما.

وانما اورد هذه الاخبار بعنوان المؤید، لضعف السند فی روایة.

ابی الربیع الشامی، فان خالد بن جریر، لا تنصیص علی وثاقته وان کان فی رجال الکشی ما دل علی مدحه.

وکذا ان ابا ربیع الشامی وهو خلید بن اوفی، لا تنصیص علی وثاقته وان افاد الشهید (قدس سره) فی شرح الارشاد ما دل علی توثیقه بوجه.

وکذا ان روایة المحاسن تشتمل فی سندها علی من لا تنصیص علی وثاقته.

ص: 367


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص37، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب9، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص38، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب9، ط آل البیت.

ومنها:

استقراء الموارد الکثیرة فی مراعاة حال الشرف. مثل ما ورد فی مصرف الزکاة والخمس، وابواب الدین وامثاله.

ومنها:

ما دل علی المنع المومن من اذلال نفسه. نظیر:

«ما رواه الکلینی عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): إن الله عز وجل فوض إلی المؤمن أموره کلها، ولم یفوض إلیه أن یذل نفسه، أما تسمع لقول الله عز وجل: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین) فالمؤمن ینبغی أن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا یعزه الله بالایمان والاسلام.» (1)

«وما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عثمان بن عیسی، عن عبد الله بن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إن الله تبارک وتعالی فوض إلی المؤمن کل شئ إلا إذلال نفسه.» (2)

والروایتان موثقتان بعثمان بن عیسی بناءً علی تمامیة وثاقته لنقل اجلاء الاصحاب عنه منهم صفوان بن یحیی.

ومنها:

ما اتفق علیه الاصحاب من عدم بیع الخادم اذا توقف علیه الخروج الی الحج کما فی المنتهی والمعتبر والمدارک.

مع ان فی غالب الموارد لا یعجز الشخص بدنا عن القیام بحوائجه، فانه کان لعدم مناسبة حاله لمباشرتها.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/21

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

مع ان فی غالب الموارد لا یعجز الشخص بدنا عن القیام بحوائجه، فانه کان لعدم مناسبة حاله لمباشرتها.

ثم ورد الشیخ (قدس سره) فی تقریب ما استدل به علی عدم اعتبار الشرف والضعه فی المقام وقال:

ص: 368


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج16، ص157، أبواب الامر والنهی، باب12، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج16، ص157، أبواب الامر والنهی، باب12، ط آل البیت.

خلافا لجماعة من متأخّری المتأخّرین فحکموا بعدم اعتبار ذلک.

تبعا لظاهر الدروس، حیث قال: و المعتبر فی الراحلة ما یناسبه و لو محملا إن عجز عن القتب، و لا یکفی علوّ منصبه فی اعتبار المحمل أو الکنیسة، فإنّ النبیّ و الأئمّة- صلوات اللّه علیهم و علیهم أجمعین- حجّوا علی الزوامل. انتهی.

و الظاهر: أنّ مراد الشهید رحمه اللّه هو ما إذا اقتضی المحمل بنفس علوّ المنصب، بأن استنکف الرکوب علی الأقتاب من دون أن یکون ذلک نقصا فی رتبته عند الناس، کما هو الغالب، من أنّ ارتکاب خلاف الزیّ فی أسفار الطاعة لیس نقصا للشخص.

و مستند الجماعة: ما تقدّم من قوله علیه السّلام فی روایة أبی بصیر، فیمن لا یقدر علی المشی:«إنّه یخدم القوم و یخرج معهم».

و صحیحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا) قال:«یکون له ما یحجّ به» قلت: فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی، قال:«هو ممّن یستطیع لم یستحیی؟ و لو علی حمار أجدع، فان کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل».

و نحوها قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمّار، المتقدّمة فی مؤنة الحجّ«فإن دعاه قوم أن یحجّوه فاستحیی فلم یفعل فإنّه لا یسعه إلّا الخروج و لو علی حمار أجدع، أبتر».

و المرویّ عن المحاسن، بسنده الصحیح، عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام«من عرض علیه الحجّ فاستحیی و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن یستطیع الحجّ».

و الجواب أمّا عن روایتی أبی بصیر و ابن مسلم: فمخالفتهما لما تقدّم من الإجماع علی اعتبار الراحلة. حیث دلّتا علی وجوب الحجّ بمجرّد إطاقة المشی.

ص: 369

و أمّا صحیحة ابن عمّار [و روایة أبی بصیر عن المحاسن]، فیمکن حمل الاستحیاء فیهما علی الاستنکاف لا علی الاستحیاء من جهة کون ذلک مذلّة عند الناس، و یؤیّده أنّ مورد الصحیحة فیمن دعاه قوم أن یحجّوه، و معناه: أن ینفقوا علیه فی الطریق، و من هذا شأنه لا ینافی حاله الرکوب علی حمار أجدع أبتر، سیّما مع ما عرفت من أنّ الغالب مسامحة الناس فی أسفار الطاعة المبتنیة علی التذلّل، و کسر النفس ما لا یتسامحون فی غیرها.

مع أنّ قوله:«لا یسعه إلّا الخروج» یحتمل قریبا أن یکون إشارة إلی استقرار الحجّ علیه، و أنّه یستقر علیه الحجّ بعد الفرض و الامتناع، فیجب حینئذ من غیر اعتبار زاد و راحلة. فقوله:«و لو علی حمار» إشارة إلی عدم اعتبار الاستطاعة الشرعیّة بعد الاستقرار.»

وما افاده (قدس سره) فی المورد فی مقام الاستدلال علی مدعاه وکذا فی مقام التأیید متین جداً ومنطبق علی ما ذکره الاعلام فی سایر ابواب الفقه مما یرتبط بالمقام کباب الخمس والزکاة والدین وامثاله.

وکذا ان ما افاده فی مقام نقد کلام کاشف اللثام وغیره ممن التزم بعدم اعتبار الضعة والشرف فی الاستطاعة متین جداً ویشتمل علی نکات بدیعة وان لا یخلو عن نظر فی بعضها، وقد مر تفصیل الکلام فیه.

ویمکن ان یقال:

ان ما استدل به صاحب العروة فی مقام الاستدلال علی اعتبار الضعة والشرف فی الاستطاعة بعد اعترافها باطلاق الآیة والاخبار الواردة فی المقام بحکومة قاعدة العسر والحرج علیه تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره) وغیره. واستدل به الشیخ (قدس سره) فیما مر منه، وان کان تاماً حسب ما یراه من اطلاق الادلة الا انه یمکن ادعاء عدم تمامیة انعقاد الاطلاق فی الادلة بلا فرق فیها بین الآیة الشریفة والاخبار.

ص: 370

وقد مر الکلام فیه ببیان ان الآیة فی مقام بیان ان الشرط لوجوب الحج الاستطاعة العرفیة، فی قبال الاستطاعة العقلیة کما هو الشان فی الالفاظ والمفاهیم الواردة فی الآیات والروایات.

ومعنی الاستطاعة العرفیة القدرة العقلیة مع ملاحظة ادلة العسر والحرج فیها، فیکون الحاصل: ان الشرط هو ما یتمکن الانسان للاتیان بالحج من غیر مشقة لا یمکن تحمله له عرفاً، فالسهولة بمعنی عدم لزوم المشقة ملحوظة فی الاستطاعة العرفیة.

والاخبار الواردة فی المقام لا تکون الا فی مقام تبیین هذه الاستطاعة العرفیة دون تقییدها بامور مثل الزاد والراحلة علی وجه مطلق وذکر هذه الامور فی مقام تبیینها انما کان لاجل ان الغالب عدم تمکن الشخص من الاتیان بالحج عند فقدها، والا فلا شبهة فی وجوب الحج علی اهل مکة ومن قرب الیها من دون احتیاج الی راحلة او زاد خاص له کما لا موضوع لتخلیة السرب بالنسبة الیه، فیلزم رفع الید عن التقیید المذکور بالنسبة الیهم وکذا نظیره مما مر.

وحینئذٍ فان معنی الاستطاعة العرفیة معنی نسبی، وتختلف بالنسبة الی الافراد المختلفة قوة وضعفاً وضعة وشرفاً. کما یختلف بعداً وقرباً وحراً وبرداً. فانها مفهوم نسبی. فربما تکون فی تحمل امر مشقة علی احد دون اخر مما یتحمل عادة بالنسبة الیه، مع انه قابل للتحمل عرفاً بالنسبة الی الآخر. والشریف الذی کان تحمل الاسباب العادیة مستلزماً للمشقة غیر القابلة للتحمل عرفاً بالنسبة الیه من هذا القبیل ولا تتحقق فی مورده الاستطاعة العرفیة.

وما افاده الشیخ (قدس سره) من ان تحمل الاسباب العادیة له عذر یمنع عن التمکن بالاتیان بالحج، او حاجة تجحف به انما یکون تقریباً لهذه الجهة. وکذا ما اید به من رعایة الیسار فی امر الحج وعدم جواز اذلال المؤمن، وفتویهم بعدم لزوم بیع الخادم وامثاله.

ص: 371

واما ما استدل به الفاضل الهندی فی کشف اللثام وغیره من وجوب الحج عند عرض الحج الیه ولو علی حمار اجدع... من الاخبار لیس فی مقام بیان الضابطة لوجوب الحج بالنسبة الی الجمیع، بل الملحوظ فی جمیع الاخبار الواردة فی الباب بلا فرق بین الطائفة الاولی السابقة والطائفة الثانیة الاستطاعة العرفیة، ووجوب الحج فی مورد الروایة انما کان لاجل عدم منافات ما عرض علیه لها. ولذا افاد الشیخ (قدس سره) بان فی نفس هذه الاخبار القرینة علی هذا المعنی حیث ان عرض الحج انما یکون بمعنی الانفاق علیه، وذلک ربما لا یناسب شأن غیره، ای ان قبوله خلاف لزّی کثیر من الناس ونحن نعبر عنه بعدم تحقق الاستطاعة العرفیة بالنسبة الیه.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/22

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد السید الخوئی (قدس سره) فی مقام تایید مختار صاحب الکفایة ما لایخلو عن ارتباط بما ذکرناه بل ربما یکون صریحاً فیه قال (قدس سره):

واما اصل الایراد فیندفع:

بان تلک القاعدة - قاعدة نفی العسر والحرج - حاکمة علی الایة المبارکة التی هی بصدد بیان حجة الاسلام.

ولا شک ان حجة الاسلام التی هی مبنی الاسلام طبیعة خاصة یشار الیها بانها فریضة قد بنی علیها الاسلام وتجب علی واجد الشرائط فی العمر مرة واحدة، فالاتصاف بالفرض ماخوذ فی حقیقتها اذ لیست عندنا حجة الاسلام الندبی بالضرورة.

فهی تمتاز عما عداها من سائر اقسام الحج بعنوانها الخاص.

وقد نطقت القاعدة بمقتضی حکومتها علی ان هذه الطبیعة مقیدة بعدم العسر و الحرج وان الاستطاعة الملحوظة فیها مشروطة بالیسار والسعة فی المال.» (1)

ص: 372


1- مستند العروة الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص95.

قال صاحب العروة:

مسالة 5:

« إذا لم یکن عنده الزاد ولکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله وشربه وغیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أولا الأقوی عدمه وإن کان أحوط.» (1)

قال العلامة فی التذکرة:

« وإن کان السفر قصیرا، فإن کان تکسبه فی کل یوم بقدر کفایة ذلک الیوم من غیر فضل، لم یلزمه الحج، لأنه قد ینقطع عن کسبه فی أیام الحج فیتضرر. وإن کان کسبه فی کل یوم یکفیه لأیامه، لم یلزمه الحج أیضا، للمشقة، ولأنه غیر واجد لشرط الحج، وهو أحد وجهی الشافعیة، والثانی: الوجوب - وبه قال مالک – مطلقا.» (2)

ومقتضی ما افاده (قدس سره) انه لو کان کسبه فی کل یوم یکفیه لایامه والاتیان بالحج له لا یلزم المشقة وجب.

وافاد السید الحکیم (قدس سره): «بان التعلیق بالمشقة فالظاهر انه کان جریاً علی مذاق المخالفین.» (3)

وقال النراقی فی المستند:

ولو لم یجد الزاد، ولکن کان کسوبا یتمکن من الاکتساب فی الطریق لکل یوم بقدر ما یکفیه، وظن إمکانه بجریان العادة علیه من غیر مشقة، وجب الحج، لصدق الاستطاعة.

وعن التذکرة: سقوطه إن کان السفر طویلا، لما فی الجمع بین الکسب والسفر من المشقة، ولامکان انقطاعه من الکسب.

وهو منازعة لفظیة، لأن المفروض إمکان الجمع وجریان العادة بعدم الانقطاع، وإلا فالزاد أیضا قد یسرق (4) »

وظاهر ما افاده ان وجه تفصیل العلامة بین السفر الطویل والقصیر لزوم المشقة فی الطویل لاستلزامه الجمع بین السفر والکسب وهو مفقود فی السفر القصیر.

ص: 373


1- العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص365.
2- تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج7، ص59.
3- مستمسک العروة-ط بیروت، السید محسن الطباطبایی الحکیم، ج10، ص78.
4- مستند الشیعة، المولی المحقق احمدبن محمدمهدی النراقی، ج11، ص27.

ولازمه انه لو لا تلزم المشقة علیه لوجوب علیه الحج بلا فرق بین کون السفر طویلاً او قصیراً.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/23

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال المحقق فی الشرایع:

« ولو استؤجر للمعونة علی السفر، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وکان بیده الباقی مع نفقة أهله، وجب علیه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.» (1)

ومثله عن العلامة فی القواعد.

وقال فی التذکرة:

« لو طلب من فاقد الاستطاعة إیجار نفسه له لمساعدة فی السفر بما تحصل به الاستطاعة، لم یجب القبول، لأن تحصیل شرط الوجوب لیس بواجب. نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا کان مالکا للباقی، وجب علیه الحج. وکذا لو قبل مال الهبة، لأنه صار الآن مالکا للاستطاعة.» (2)

وافاد صاحب الجواهر (قدس سره) بعد ذکر هذا الکلام من العلامة:

کما أن المراد مما فی المتن - متن الشرائع - وغیره الاستیجار بما یقتضی الاستطاعة أو شرطه أو نحو ذلک مما لا إشکال فی عدم وجوب القبول علیه فیه، لأنه تحصیل لشرط الوجوب فلا یجب، کما لا إشکال فی الوجوب علیه بعد القبول لتحقق الاستطاعة حینئذ.

نعم قد یشکل ذلک بأن الوصول إلی مکة والمشاعر قد صار واجبا علی الأجیر بالإجارة، فکیف یکون مجزیا عن حجة الاسلام، وما الفرق بینه وبین ناذر الحج فی سنة معینة إذا استطاع فی تلک السنة لحجة الاسلام، حیث حکموا بعدم تداخل الحجتین.

ویدفع:

بأن الحج الذی هو عبارة عن مجموع لأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، وإنما تعلقت بالسفر خاصة، وهو غیر داخل فی أفعال الحج، وإنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلی تلک الأمکنة لیقع الفعل حتی لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهیا أو مکرها أو علی وجه محرم ثم أتی بتلک الأفعال صح الحج، ولا یعتبر وقوعه لأجل قطعا، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لا.

ص: 374


1- شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج1، ص165.
2- تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج7، ص61.

وهذا بخلاف نذر الحج فی السنة المعینة، فإن الحج نفسه یصیر واجبا بالنذر، فلا یکون مجزیا عن حجة الاسلام، لاختلاف السببین کما سیجئ بیانه إن شاء الله، »

ثم افاد فی مقام الاستدلال علیه:

وقد سأل معاویة بن عمار الصادق ( علیه السلام ) " عن الرجل یمر مجتازا یرید الیمین أو غیرها من البلدان وطریقه بمکة فیدرک الناس وهم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی المشاهد أیجزیه ذلک عن حجة الاسلام ؟

فقال: نعم " وسأله ( علیه السلام ) أیضا " عن حجة الجمال تامة هی أو ناقصة ؟

فقال: تامة ".

وفی خبر الفضل بن عبد الملک أنه ( علیه السلام ) سئل " عن الرجل یکون له الإبل یکریها فیصیب علیها فیحج وهو کری یعنی عنه حجه أو یکون یحمل التجارة إلی مکة فیحج فیصیب المال فی تجارته أو یضع تکون حجته تامة أو ناقصة، أو لا تکون حتی یذهب إلی الحج ولا ینوی غیره أو یکون ینویهما جمیعا أیقضی ذلک حجته ؟

قال: نعم حجته تامة ".

فظهر لک من ذلک کله أنه لا تنافی بین وقوع حجة الاسلام ووجوب قطع المسافة علیه بالإجارة مثلا فی الفرض، وأنه غیر مانع من صدق اسم الاستطاعة، ضرورة عدم منافاة وجوب القطع المزبور لها بعد ما عرفت من إمکان الجمع بینهما.» (1)

والاخبار التی استدل بها فی المقام:

منها:

ما رواه الصدوق فی الفقیه باسناده عن معاویة بن عمار

« قال: قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ): الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان وطریقه بمکة فیدرک الناس وهم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی المشاهد، أیجزیه ذلک عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم.» (2)

ص: 375


1- جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج17، ص269 و 271.
2- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص58، أبواب وجوب الحج، باب22، ط آل البیت.

ودلالتها تامة علی کفایة حج من قطع الطریق لا بارادة الحج، بل یرید مقصوده من تجارة او غیرها فیصل الی مکة. ویخرج مع الناس بعد وصوله الی الحج، عن حجة الاسلام.

والروایة صحیحة لتمامیة اسناده الصدوق الی معاویة بن عمار، وصرح النجاشی بوثاقة معاویة. وکذا العلامة فی الخلاصة.

ومنها:

ما رواه الصدوق باسناده عن معاویة بن عمار ایضاً قال:

« قال: قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ): حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟

قال: تامة، قلت: حجة الأجیر تامة أو ناقصة ؟

قال: تامة.

ورواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن معاویة بن عمار. ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب مثله.» (1)

فالروایة صحیحة ومشهورة.

ودلالتها تامة علی کفایة حج من قطع الطریق للتکسب، لان الجمال انما یتکسب بکراء الجمل، فیحج بعد وصوله مع سائر الناس عن حجة الاسلام. وکذا کفایة حج من قطع الطریق باستئجار نفسه عنه.

فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة 94/02/27

موضوع: فی شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها ما رواه الکلینی:

عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملک، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) - فی حدیث - قال:

وسئل عن الرجل یکون له الإبل یکریها فیصیب علیها فیحج وهو کراء، تغنی عنه حجته ؟

أو یکون یحمل التجارة إلی مکة فیحج فیصیب المال فی تجارته أو یضع، تکون حجته تامة أو ناقصة ؟ أو لا یکون حتی یذهب به إلی الحج، ولا ینوی غیره ؟

ص: 376


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص58، أبواب وجوب الحج، باب22، ط آل البیت.

أو یکون ینویهما جمیعا، أیقضی ذلک حجته ؟

قال: نعم، حجته تامة.» (1)

ودلالتها تامة علی کفایة حج من یکری الابل ای یکتسب به و قطع الطریق به و من یحمل مال التجارة ای یتجر فی سفره او یذهب الی مکة ولا یقصد الحج او قصد الحج والتجارة معا عن حجه الاسلام.

اما جهة السند فیها:

رواه الکلینی عن حمید بن زیاد بن عماد بن زیاد الدهقان وثقة الشیخ فی الفهرست والنجاشی وهو من الطبقة الثامنة.

اما جهة السند فیها:

رواه الکلینی عن حمید بن زیاد بن عماد بن زیاد الدهقان وثقة الشیخ فی الفهرست والنجاشی وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابن سماعة وهو الحسن بن محمد بن سماعة، قال فیه النجاشی: «کثیر الحدیث فقیه ثقة، وهو من شیوخ الواقفة.» وقال الشیخ فی الفهرست: «واقفی المذهب الا انه جیّد التصانیف نقی الفقه حسن الانتقاء.» وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن عدة من اصحابه.

وهم رووا عن ابان بن عثمان الاحمر البجلی. قال الکشی: «قال محمد بن مسعود حدثنی علی بن الحسن قال: کان ابان بن عثمان من الناووسیة. ثم قال: ان العصابة اجمعت علی تصحیح ما یصح عن ابان والاقرار له بالفقه، فالاقرب عندی قبول روایته وان کان فاسد المذهب للاجماع المذکور.»

وعن فخر المحققین قال: سألت والدی عنه فقال: «الاقرب عدم قبول روایته لقوله تعالی: ان جائکم فاسق ... ولا فسق أعظم من عدم الایمان.» (2)

ولکن لیس فی الکلمات ما دل علی ضعفه فی النقل بل نقل عنه اجلاء الاصحاب کابن ابی عمیر وصفوان بن یحیی واحمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی والحسن بن محبوب ویونس بن عبدالرحمن. فالوجه وثاقته، وهو من الطبقة الخامسة.

ص: 377


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص59، أبواب وجوب الحج، باب22، ط آل البیت.
2- جامع الرواة، محمدعلی الاردبیلی، ج1، ص12.

وهو رواه عن الفضل بن عبدالملک ابو العباس البقباق. قال النجاشی: فیه ثقة عین. وهو من الطبقة الخامسة ایضاً.

والاشکال فی السند انما وقع من جهة نقل ابن سماعة عن عدة من اصحابنا.

ویمکن ان یقال بانها لیست مرسلة بل کانت مشهورة بین الاصحاب اخبر بها جمع من الاصحاب لابن سماعة خصوصاً مع کون الحسن بن محمد بن سماعة فقیهاً حسن التصانیف فی کلمات الرجالیین.

ولذلک ذکرها صاحب الجواهر فی وجوه الاستدلال بها فی المقام.

هذا ما استدل به صاحب الجواهر ویمکن الاستدلال علی ما افاده (قدس سره) ایضاً.

لما رواه الکلینی (قدس سره) عن محمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسین بن سعید ، عن فضالة بن أیوب ، عن معاویة بن عمار قال :

قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ) : الرجل یخرج فی تجارة إلی مکة أو یکون له إبل فیکریها ، حجته ناقصة أم تامة ؟

قال : لا ، بل حجته تامة .

ورواه الصدوق أیضا باسناده عن معاویة بن عمار مثله. (1)

ودلالتها تامة علی المدعی ایضاً وانه یکفی حجة من یقطع الطریق الی مکة فی التجارة والتکسب.

اما جهة السند فیها.

فرواه الکلینی عن محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی. وثقه النجاشی والعلامة، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد. والمراد احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد الاشعری بقرینة نقله عن الحسین بن سعید. وثقه الشیخ فی رجاله. وقال فی الفهرست: شیخ القمیین ووجههم وفقیههم وقاله النجاشی ایضاً ووثقه العلامة. وهو من الطبقة السابعة.

ص: 378


1- وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص59، أبواب وجوب الحج، باب22، ط آل البیت.

وهو رواه عن فضالة بن ایوب الازدی، وثقه الشیخ فی الرجال والنجاشی، علی ما فی الوسائل - وهو غیر مذکور فی النسخ المطبوعة من رجال النجاشی -. وقال العلامة: ثقة فی حدیثه. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاویة بن عمار. وهو ثقة کما مر.

فالروایة صحیحة علی طریق الکلینی.

وکذا علی طریق الصدوق لما مر من تمامیة اسناد الصدوق الی معاویة بن عمار هذا.

وظاهر هذه الاخبار:

تمامیة الحج وصحته بعنوان حجة الاسلام بالنسبة الی من قطع الطریق للتجارة والاستئجار والتکسب بلا فرق بینهما فان الجمّال یتکسب بکراء الجمل والتاجر یتجر بحمل مال التجارة الی مکة او بلد آخر فی الطریق. ومن المعلوم انه لیس عنده الزاد بالفعل بل انما یتحصل له ذلک بعد اخذ العوض فی الکراء والتجارة.

نعم ان فی خصوص استئجار نفسه انما یحصل له الاطمینان بتمکنه من طی الطریق للحج ویصدق فی مورده له زاد وراحلة او عنده زاد وراحلة ولذا کان تصویر حصول الاستطاعة له اسهل.

بخلاف ما اذا قطع الطریق لاجل التجارة او التکسب فانه ربما یتضرر فی تجارته او لا یحصل له ما یتوقع من کسبه فانه لا یصدق فی مورده له زاد وراحلة او عند ذلک کما افاده العلامة (قدس سره) فی التذکرة بقوله: لانه قد ینقطع عن کسبه فی ایام الحج فیتضرر ولذا حکم بانه لم یلزمه الحج.

ولکن المستفاد من الاخبار السابقة صحة الحج ومعناه وجوبه ومعنی وجوبه تحقق الاستطاعة بقطع الطریق ولو فی التجارة او التکسب.

ویمکن ان یقال:

ان الضابطة فی تحقق الاستطاعة التمکن من الاتیان بالحج عند الوصول الی المیقات والشاهد علیه فتواهم بان المعتبر فی الاستطاعة التمکن المذکور من مکانه، لا من بلده ولذا لو مشی الی ما قبل المیقات متسکعاً او لحاجة اخری، وکان هناک ما یمکن ان یحج به وجب علیه الحج حتی ان صاحب العروة احتمل الوجوب فیما اذا احرم متسکعاً (1) ولکن حصل له التمکن من الاتیان بالحج بعد الاحرام اذا کان امامه میقات اخر. و افاد السید الخوئی فی حاشیته علی قول صاحب العروة فی المقام:

ص: 379


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص366.

« بل هو - وجوب الحج - المتعین لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبی حین الإحرام فیجب علیه الإحرام للحج ثانیا سواء أکان أمامه میقات آخر أم لم یکن.» (1)

وظاهره تبدیل الاحرام للحج الواجب من مکانه.

وعلیه فان من اراد التکسب فی الطریق او قطعه للتجارة اذا حصل له من کسبه او تجارته ما یتمکن معه من الاتیان بالحج قبل المیقات وجب علیه الحج.

وانما التفاوت بین صورة استئجار نفسه والتکسب او التجارة انما یظهر بوجوب الحج علی المستأجر بعد قبول الاستئجار وقبل قطع الطریق، و وجوبه علی الکسوب والتاجر عند ما حصل له ما یتمکن معه من الاتیان بالحج فی ضمن الطریق او بعد وصوله الی المیقات. ولا یتفاوت الامر بینهما فی اصل وجوب الحج وکفایة ما اتی به عن حجة الاسلام.

هذا مضافاً:

الی ما افاده صاحب الجواهر - علی ما مر منه - من ان الحج عبارة عن مجموع الافعال المخصوصة واما السفر وقطع الطریق ومراده الحرکة والخروج من بلده الی المیقات فهو غیر داخل فی افعال الحج وانما الغرض منه مجرد انتقال البدن الی تلک الامکنة لیقع الفعل، وهذا الانتقال انما یتحقق ولو کان ساهیاً او مکرهاً او علی وجه محرم.

ومعناه انه لا یعتبر فی الحج وقوع هذا الانتقال لاجل الحج. وقد مر تبعیة صاحب العروة (قدس سره) له بقوله: «ان الواجب علیه فی حج نفسه افعال الحج وقطع الطریق مقدمة توصیلة بای وجه اتی بها کفی ولو علی وجه الحرام او لابنیة الحج.» (2)

وعلیه فان الضابطة فی الاستطاعة التمکن من الاتیان بالحج عند الابتداء باعمال الحج وعند الاحرام.

ص: 380


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص366.
2- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص410.

فظهر انه لا تفاوت من هذه الجهة بین من استأجر نفسه للطریق او قطع الطریق لاجل التکسب او التجارة او غیرهما، وهذا مما لا خلاف فیه فی الجملة .

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109