آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 94-93

مشخصات کتاب

سرشناسه:علوی طباطبایی بروجردی، سید محمد جواد،1330

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 94-93 /سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

فضله وثوابه، رقم الجلسه2، کتاب الحج 93/06/24

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه2، کتاب الحج

قال صاحب العروه

«فصل من أرکان الدین الحج، وهو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه من الرجال والنساء والخناثی بالکتاب والسنه والإجماع من جمیع المسلمین.بل بالضروره. (1) [1]

ومنکره فی سلک الکافرین و تارکه عمدا مستخفا به بمنزلتهم، وترکه من غیر استخفاف من الکبائر.

ولا یجب فی أصل الشرع إلا مره واحده فی تمام العمر، وهو المسمی بحجه الإسلام، أی الحج الذی بنی علیه الإسلام، مثل الصلاه والصوم والخمس والزکاه. وما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجده کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار، ولا بد من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الوارده بهذا المضمون من إراده الاستحباب المؤکد، أو الوجوب علی البدل، بمعنی أنه یجب علیه فی عامه وإذا ترکه ففی العام الثانی وهکذا. ویمکن حملها علی الوجوب الکفائی، فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایه علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکه خالیه عن الحجاج، لجمله من الأخبار الداله علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحج، والأخبار الداله علی أن علی الإمام کما فی بعضها وعلی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحج والمقام فی مکه وزیاره الرسول ( صلی الله علیه وآله وسلم )، والمقام عنده، وأنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال. »

اما قوله: «من ارکان الدین الحج»:

ص: 1


1- [1]العروه الوثقی، السیدیزدی، ج4، ص 342 – 343.ط ج.

اما الکتاب فقوله تعالی فی سوره ال عمران: ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ﴾ (1) [2]

ومن السنه:

ما رواه الکلینی (قدس سره) عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) قال:«بنی الاسلام علی خمسه اشیاء علی الصلاه والزکاه والحج والصوم والولایه» وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم): «الصوم جنه من النار». [3]

وهذه الروایه المعروفه بدعائم الاسلام - لان فی بعض طرقها: دعائم الاسلام اربعه قد رویت بطرق کثیره جداً عندنا.

وفی بعضها مثل ما رواه الکافی عن الحسین بن محمد الاشعری عن معلی بن محمد الزیادی عن الحسن بن علی الوشاء عن ابان بن عثمان عن الفضیل عن ابی حمزه عن ابی جعفر (علیه السلام) وغیره: «ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه».

وفی نقل المحاسن عن ابن محبوب عن ابی حمزه عن ابی جعفر (علیه السلام) فاخذ الناس باربع وترکوا هذه یعنی الولایه.

والحج مذکور فی جمیع هذه الطرق بکثرتها.

وفی المنتهی نقل العلامه (قدس سره) عن ابن عمر ان النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «بنی الاسلام علی خمس شهاده ان لا اله الا الله، وان محمداً رسول الله واقام الصلاه وایتاء الزکاه وصوم شهر رمضان و حج البیت». (2) [4]

ورواه البخاری فی صحیحه وکذا مسلم فی صحیحه.

والمستفاد من الصحیحه ان الحج من ارکان الدین ودعائم الاسلام.

ص: 2


1- آل عمران/سوره3، آیه97.
2- منتهی المطلب،العلامه الحلی، ج4، ص9.

و قد افاد صاحب الجواهر فی بیان اهمیه الحج فی الشریعه:

«الذی هو من أعظم شعار الاسلام، وأفضل ما یتقرب به الأنام إلی الملک العلام، لما فیه من إذلال النفس وإتعاب البدن، وهجران الأهل والتغرب عن الوطن، ورفض العادات وترک اللذات والشهوات، والمنافرات والمکروهات، وإنفاق المال وشد الرحال، وتحمل مشاق الحل والارتحال ومقاساه الأهوال، والابتلاء بمعاشره السفله والأنذال، فهو حینئذ ریاضه نفسانیه وطاعه مالیه، وعباده بدنیه، قولیه وفعلیه، وجودیه وعدمیه، وهذا الجمع من خواص الحج من العبادات التی لیس فیها أجمع من الصلاه، وهی لم تجتمع فیها ما اجتمع فی الحج من فنون الطاعات،. ..» ثم ذکر بعض الاخبار الوارده فی فضیله الحج.

منها: ما نقله بقوله ( قدس سره)«ان الحج المبرور لا یعدله شیء و لا جزاء له الا الجنه.» (1) [7]

ومنها:«انه افضل من عتق سبعین رقبه» (2) [9]

وما افاده (قدس سره) قریب لما رواه محمد بن علی بن الحسین فی ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن موسی بن عمران، عن الحسین بن یزید، عن صندل الخادم، عن هارون بن خارجه، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال:الحج حجان: حج لله، وحج للناس، فمن حج لله کان ثوابه علی الله الجنه، ومن حج للناس کان ثوابه علی الناس یوم القیامه. (3) [10]

ص: 3


1- وهو مضمون ما رواه فی وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص120، من ابواب وجوب الحج، الباب 43، الحدیث 14404/3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص 120، من أبواب وجوب الحج، الباب 43، حدیث 14404/3، .
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص109، من ابواب وجوب الحج، الباب40، الحدیث 14376/1، ط آل البیت.

وما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن عمر بن یزید قال: سمعت ابا عبدالله یقول: یقول: حجه أفضل من [ عتق ] سبعین رقبه، فقلت: ما یعدل الحج شئ، قال:ما یعدله شئ ولدرهم واحد فی الحج أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل الله. (1) [11] (2)

وروی (قدس سره) ایضاً عن محمد بن موسی بن المتوکل عن السعدآبادی عن احمد بن ابی عبدالله عن ابن ابی بشیر عن منصور عن إسحاق بن عمار، عن محمد بن مسلم، عن أبی الحسن ( علیه السلام ) قال: دخل علیه رجل فقال له: قدمت حاجا ؟ قال: نعم، قال: وتدری ما للحاج من الثواب ؟ قال: لا أدری، جعلت فداک ! قال:من قدم حاجا حتی إذا دخل مکه دخل متواضعا فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافه الله (3) [13] فطاف بالبیت طوافا وصلی رکعتین کتب الله له سبعین ألف حسنه، وحط عنه سبعین ألف سیئه، ورفع له سبعین ألف درجه، وشفعه فی سبعین ألف حاجه، وحسب له عتق سبعین ألف رقبه، قیمه کل رقبه عشره آلاف درهم.

وروی الشیخ (قدس سره) فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان وابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن ابیه عن ابائه (علیهم السلام) ان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) لقیه أعرابی فقال له: یا رسول الله، إنی خرجت أرید الحج ففاتنی وأنا رجل ممیل، (4) [14] فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج، فالتفت إلیه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: انظر إلی أبی قبیس فلو أن أبا قبیس لک ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل الله ما بلغت ما یبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا ولم یضعه إلا کتب الله له عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا ولم یضعه إلا کتب الله له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا والمروه خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) کذا وکذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج، قال أبو عبد الله ( علیه السلام ): ولا تکتب علیه الذنوب أربعه أشهر وتکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیره.

ص: 4


1- الکافی، الکلینی، ج4، ص260، باب فضل الحج والعمره، الحدیث31؛.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص111، من ابواب وجوب الحج، الباب41، الحدیث14380/3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص121، من ابواب وجوب الحج، الباب 43، الحدیث 14407/6، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص113، من ابواب وجوب الحج، الباب 42، الحدیث 14385/1، ط آل البیت.

وروی الشیخ (قدس سره) فی التهذیب ایضاً باسناده عن موسی بن القاسم

عن صفوان، وابن أبی عمیر، عن نصر بن کثیر، عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد الله ( علیه السلام ) یقول: درهم فی الحج أفضل من ألفی ألف درهم فیما سوی ذلک من سبیل الله. (1) [15]

وروی الصدوق فی العلل عن ابیه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن سیف التمار، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال: کان أبی یقول: الحج أفضل من الصلاه والصیام، وذکر مثله، وزاد: وکان أبی یقول: وما أفضل من رجل یقود بأهله والناس وقوف بعرفات یمینا وشمالا، یأتی بهم الفجاج، فیسأل الله.

فضله وثوابه، رقم الجلسه3، کتاب الحج 93/06/25

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه3، کتاب الحج

وروی الکلینی عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعاً عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن عبدالله قال: قلت للرضا ( علیه السلام ): إن أبی حدثنی عن آبائک ( علیهم السلام ) أنه قیل لبعضهم: إن فی بلادنا موضع رباط یقال له: قزوین، (2) [1] وعدو یقال له، الدیلم، فهل من جهاد، أو هل من رباط ؟ فقال: علیکم بهذا البیت فحجوه، ثم قال: فأعاد علیه الحدیث ثلاث مرات کل ذلک یقول: علیکم بهذا البیت فحجوه - إلی أن قال: - فقال: صدق أبو الحسن ( علیه السلام ) صدق هو علی ما ذکر.

ص: 5


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص114، من ابواب وجوب الحج، الباب 42، الحدیث 14387/3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص122، من ابواب وجوب الحج، الباب 44، الحدیث 14411/1، ط آل البیت.

ولعل صاحب الجواهر( قدس سره) ذکر: وانه افضل من الصیام والجهاد والرباط: بل من کل شیء غیر الصلاه مستنداً الی هذه الروایات وامثالها. وهنا نکته وهی ان ظاهر بعض الاخبار افضلیه الحج علی الصلاه کما فی خبر سیف التمار و لم یذکر ذلک صاحب الجواهر ضمن ما افاده من فضائل الحج فی الاخبار، وانما اکتفی بافضلیته عن الصیام والجهاد والرباط، و لعله کان لاجل تأمله فی افضلیته علی الصلاه کما نبه علیه. وهذا البحث کان له ذیل فی الاخبار وبین ارباب الحدیث.

ففی مرسله الصدوق فی الفقیه: قال: قال: روی أن الحج أفضل من الصلاه والصیام، (1) [2] لان المصلی إنما یشتغل عن أهله ساعه، وإن الصائم یشتغل عن أهله بیاض یوم، وإن الحاج یشخص بدنه، ویضحی نفسه وینفق ماله، ویطیل الغیبه عن أهله لا فی مال یرجوه ولا إلی تجاره.

وذکر فی مرسله اخری فی نفس الکتاب:

قال: وروی ان الصلاه فریضه خیر من عشرین حجه و حجه خیر من بیت مملو ذهباً ویتصدق منه حتی یفنی

وافاد (قدس سره) بعد نقل الخبرین:

هذان الحدیثان متفقان، وذلک: ان الحج فیه صلاه والصلاه لیس فیها حج، فالحج بهذا الوجه افضل من الصلاه وصلاه فریضه افضل من عشرین حجه مجرده عن الصلاه.

وقد ذکره صاحب الجواهر(قدس سره) وافاد فی مقام الانتاج: «وقد تطابق العقل والنقل علی ان افضل الاعمال احمزها وان الاجر علی قدر المشقه».

هذا و اما کونه افضل من کل شیء فلان مثل الصلاه الصوم و الجهاد لما کانت افضل من غیرهما من العبادات کما فی کثیر من الاخبار فلا محاله یکون معنی افضلیته بالنسبه الیهما افضلیته بالنسبه الی غیرهما من العبادیات.

ص: 6


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص112، من ابواب وجوب الحج، الباب41، الحدیث 14382/5، ط آل البیت.

وقد ورد ایضاً ما یدل علی ذلک. مثل:

ما رواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن ابن ابی عمیر عن حماد بن الحلبی قال: سالت ابا عبدالله (علیه السلام) عن امرأه أوصت أن ینظر قدر ما یحج به فبسأل فإن کان الفضل أن یوضع فی فقراء ولد فاطمه (علیها السلام) وضع فیهم، وإن کان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن کان علیها حجه مفروضه فلیجعل ما أوصت به فی حجها أحب إلی من أن یقسم فی فقراء ولد فاطمه (علیها السلام). (1) [3]

وما رواه الکلینی (قدس سره) فی الفروع مُحَمَّدُ بْنُ یَحْییٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ، قَالَ: کُنْتُ أَحُجُّ فِی کُلِّ سَنَهٍ، فَلَمَّا کَانَ فِی سَنَهٍ شَدِیدَهٍ أَصَابَ النَّاسَ فِیهَا جَهْدٌ، فَقَالَ لِی أَصْحَابِی: لَوْ نَظَرْتَ إِلیٰ مَا تُرِیدُ أَنْ تَحُجَّ الْعَامَ بِهِ، فَتَصَدَّقْتَ بِهِ، کَانَ أَفْضَلَ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمْ: وَ تَرَوْنَ ذٰلِکَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ : فَتَصَدَّقْتُ تِلْکَ السَّنَهَ بِمَا أُرِیدُ أَنْ أَحُجَّ بِهِ، وَ أَقَمْتُ، قَالَ: فَرَأَیْتُ رُؤْیَا لَیْلَهَ عَرَفَهَ، وَ قُلْتُ : وَ اللّهِ لَاأَعُودُ، وَ لَاأَدَعُ الْحَجَّ، قَالَ: فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَجْتُ، فَلَمَّا أَتَیْتُ مِنًی رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ، فَأَتَیْتُهُ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِی عَنِ الرَّجُلِ، وَ قَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی، وَ قُلْتُ : أَیُّهُمَا أَفْضَلُ: الْحَجُّ، أَوِ الصَّدَقَهُ؟ فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَهَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذٰلِکَ، وَ لَایَتَّسِعُ.

ص: 7


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص114، من ابواب وجوب الحج، الباب42، الحدیث14388/4، ط آل البیت.

قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ فِی شَیْءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ، أَنْفَقَ خَمْسَهً، وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَهٍ، أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِی الْحَجِّ، فَیَجْعَلُ مَا یَحْبِسُ فِی الصَّدَقَهِ، فَإِنَّ لَهُ فِی ذٰلِکَ أَجْراً». قُلْتُ: هذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ اسْتَقَامَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ أَنّیٰ لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ » فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «إِنَّ الْعَبْدَ لَیَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ، فَیُعْطِی قِسْماً حَتّیٰ إِذَا أَتَی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ، ثُمَّ عَدَلَ إِلیٰ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ، فَصَلّیٰ رَکْعَتَیْنِ، فَیَأْتِیهِ مَلَکٌ، فَیَقُومُ عَنْ یَسَارِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلیٰ کَتِفَیْهِ، فَیَقُولُ: یَا هٰذَا، أَمَّا مَا مَضیٰ، فَقَدْ غُفِرَ لَکَ، وَ أَمَّا مَا یَسْتَقْبِلُ، فَجِدَّ ».

وما رواه الکلینی ایضاً فی الفروع عن علی بن ابراهیم عن ابیه وعن محمد بن اسماعیل عن الفضل بت شاذان عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار قال: قال: قال: لما أفاض رسول الله (صلی الله علیه وآله) تلقاه أعرابی بالأبطح فقال: یا رسول الله، إنی خرجت أرید الحج ففاتنی وأنا رجل مئل [ملئ]، یعنی کثیر المال، فمرنی أصنع فی مالی ما أبلغ به ما یبلغ به الحاج، فالتفت رسول الله (صلی الله علیه وآله) إلی أبی قبیس فقال: لو أن أبا قبیس لک زنته ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل الله ما بلغت [به] ما بلغ الحاج. (1) [4]

ثم قال الجواهر:

«بل یستحب ادمان الحج والاکثار منه واحجاج العیال، ولو بالاستدانه او تقلیل النفقه کما دلت علیه المعتبره المستفیضه، ولیس ذلک الا لعظم هذه العباده، ویکفی لفاعلها انه یکون کیوم ولدته امه فی عدم الذنب.»

ص: 8


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص116، من ابواب وجوب الجج، الباب 42، الحدیث 14391/7، ط آل البیت.

ولعل نظره الشریف الی ما رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن یحیی بن عمر بن کلیع، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی قد وطنت نفسی علی لزوم الحج کل عام بنفسی أو برجل من أهل بیتی بمالی، فقال: وقد عزمت علی ذلک ؟ قال: فقلت: نعم، قال: فإن فعلت [فأیقن بکثره المال أو] أبشر [فأبشر] بکثره المال والبنین. (1) [5]

وما رواه الکلینی ایضاً فی الفروع عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عیسی عن ربعی بن عبدالله عن الفضل بن یسار قال سمعت ابا جعفر یقول: قال: رسول الله(ص) لایحالف الفقر والحمی مدمن الحج والعمره. (2) [6]

وما رواه الکلینی فی الفروع عن محمد بن، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن زکریا المؤمن [عن عبد المؤمن]، عن داود بن أبی سلیمان الجصاص، عن عذافر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) ما یمنعک من الحج فی کل سنه ؟ قلت جعلت فداک، العیال، قال: فقال إذا مت فمن لعیالک ؟ أطعم عیالک الخل والزیت وحج بهم کل سنه. (3) [7]

وما رواه الشیخ باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن الحسن بن علان عن عبدالله بن المغیره عن حماد بن طلحه عن عیسی بن ابی منصور قال: قال لی جعفر بن محمد (علیه السلام) یا عیسی ان استطعت ان تاکل الخبز والملح و تحج فی کل سنه فافعل.

ص: 9


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص133، من ابواب وجوب الحج، الباب 46، الحدیث 14447/1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص133، من ابواب وجوب الحج، الباب 46، الحدیث 14448/1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص134، من ابواب وجوب الحج، الباب 46، الحدیث 14449/1، ط آل البیت.

وما رواه الشیخ ایضاً باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر عن معاویه بن وهب عن غیر واحد قال: قلت لابی عبدالله انی رجل ذو دین افأتدین وأحج [یستدین ویحج] فقال نعم هو اقضی الدین. (1) [8]

وما رواه الشیخ ایضاً فی التهذیب باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن حقبه[جفینه] [9]

قال: جائنی سدیر الصیرفی فقال ان ابا عبدالله یقرأ علیک السلام ویقول لک مالک لاتحج استقرض وحج. (2) [10]

وما رواه محمد بن یعقوب عن عده اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله، عن محمد بن علی عن محمد بن الفضیل، عن موسی بن بکر، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: قلت له: هل یستقرض الرجل ویحج إذا کان خلف ظهره ما یؤدی [به] عنه إذا حدث به حدث ؟ قال: نعم. (3) [11]

وما رواه محمد بن یعقوب، عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: لو أن أحدکم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال: هذا للحج، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقه عزم الله له فخرج، ولکن أحدکم یربح الربح فینفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن یخرج ذلک من رأس ماله فیشق علیه. (4) [12]

ص: 10


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص140، من ابواب وجوب الحج، الباب 50، الحدیث 14467/1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص140، من ابواب وجوب الحج، الباب 50، الحدیث 14469/3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص142، من ابواب وجوب الحج، الباب 50، الحدیث 14475/9، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص 143، من أبواب وجوب الحج، الباب 51، الحدیث 14477/1، ط آل البیت.

وما ارسله الصدوق من کلام ابی الحسن الرضا (علیه السلام) من بیان فضائل الحج من حج اربع حجج خمس حجج و عشر... وعشرین حجه، واربعین حجه، وخمسین حجه.

فضله وثوابه، رقم الجلسه4، کتاب الحج 93/06/26

الموضوع:فضله وثوابه، رقم الجلسه4، کتاب الحج

اما قوله: (ومنکره فی سلک الکافرین)

فربما یستدل له بوجوه:

الاول: ان الحج من ضروریات الدین، وانکار الضروری من موجبات الکفر.

قال صاحب الجواهر: «هو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیه من الرجال والنساء (1) والخناثی کتابا وسنه وإجماعا من المسلمین بل ضروره من الدین یدخل من أنکره فی سبیل الکافرین، بل لعل تأکد وجوبه کذلک فضلا عن أصل الوجوب.»

وظاهره ان من انکر وجوبه یکون فی سلک الکافرین، وکذا من انکر تاکد وجوبه ویمکن ان یقال:

ان المیزان فی الاسلام الشهاده بالوحدانیه، والشهاده بالرساله کما مر بحثه فی ضابطه الاسلام والکفر فی مباحث الطهاره، و ربما ضم الیه عند بعض الاعتقاد بالمعاد، والمیزان فی الکفر انکارهما، بل الثلاثه، فمن یشهد بالوحدانیه، والرساله یترتب علیه آثار الاسلام من حرمه دمه وماله وحلیه ذبائحه ولزوم تجهیزه من الغسل، والکفن، والدفن وجواز تزویجه للمسلمه والمواریث وامثاله.

ومن انکرهما، بل الثلاثه یترتب علیه احکام الکفر، ولیس من جملتهما او جملتها انکار الضروری.

نعم، اذا رجع انکار الضروری الی انکار الرساله فیثبت الکفر، واما انکاره بنفسه، ومستقلاً لا یوجب الکفر مالم یستلزم تکذیب الرساله، فاذا فرض کون الشخص غیر عارف باحکام الاسلام، وقد انکر وجوب الحج مع اقراره بالرساله، فانه لا یوجب الکفر.

ص: 11


1- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص220.

ومنه یظهر ان انکار تاکد وجوبه ایضاً لایستلزم الکفر بوجه.

الثانی:

ان المذکور فی ذیل الایه الشریفه بقوله تعالی: ﴿ و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً ومن کفر فان الله غنی عن العالمین﴾ (1) [2]

فیستفاد منه حیث عبر فیها عن الترک بالکفر ان من انکر وجوب الحج کان کمن کفر و یشهد علیه ذیل الایه ﴿ ومن کفر فان الله غنی عن العالمیین ﴾ ای من لایشکره باتیان ما امره، فانه تعالی لایحتاج الی طاعه الناس فی اوامره وانه غنی عن العالمین.

ویمکن التامل فیه:

اولاً: ان المراد من الکفر فی الایه الشریفه الکفران فی مقابل الشکر فالمعنی ان من ترک الشکر بترک طاعته تعالی وقع فی کفران النعمه ویشهد له: قوله تعالی ﴿ انا هدیناه السبیل اما شاکراً واما کفورا ﴾ (2) [3] فان من یهتدی بالسبیل کان شاکراً، ومن لم یعمل علی حسب ما قرر له من السبیل و لایهتدی به لا یشکر ما انعم الله علیه من السبیل و یکفره و هو من کفران النعمه.

ثانیاً: روی الشیخ (قدس سره) فی التهذیب:

باسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله بن ایوب عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال:

قال الله ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً ﴾ قال هذه لمن کان عنده مال - الی ان قال - وعن قول الله عز و جل: ﴿ ومن کفر ﴾ قال: یعنی من ترک (3) [4]

ص: 12


1- آل عمران/سوره3، آیه97.
2- انسان/سوره76، آیه3.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص 31، من ابواب وجوب الحج، الباب 7، الحدیث 14163/2، ط آل البیت.

فانها صریحه فی ان مفاد الآیه ان الحج واجب علی المستطیع، واذا ترکه المستطیع، فانه لا یضر الله شیئاً لانه غنی عن العالمین.

اما جهه السند فیها:

فان اسناد الشیخ الی الحسین بن سعید صحیح فی المشیخه.

اما الحسین بن سعید الاهوازی، وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست، وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن فضاله بن ایوب الازدی، وثقه الشیخ فی الرجال والنجاشی علی ما فی الوسائل وان سقط عن النسخه، وهو من الطبقه السادسه ایضاً.

وهو رواه عن معاویه بن عمار، قال فیه النجاشی: «ثقه وکان ابوه ثقه فی العامه»، ووثقه العلامه وهو من الطبقه الخامسه. فالروایه صحیحه.

وثالثاً:

ان مع التسلم والالتزام بان المراد من الکفر فی قوله تعالی: ما ﴿ ومن کفر ﴾ یقابل الایمان فیمکن ان یکون المراد: و من ترک الحج وکان ترکه ناشئاً عن الکفر باسبابه کانکار الرساله او انکار وحدانیته، ویکون نظیر قوله تعالی:

﴿ ما سلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وکنا نخوض مع الخائضین، وکنا نکذب بیوم الدین ﴾ (1) [5]

حیث ان عدم صلاتهم و عدم ایتائهم الزکاه کان لاجل کفرهم و تکذیبهم لیوم الدین فکما لا یمکن الاستدلال بهذه الایه علی ان ترک الصلاه موجب للکفر. کذلک المقام

الثالث – من الوجوه التی استدل بها لکفر منکر الحج -:

ما رواه الکلینی (قدس سره)، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسی بن القاسم البجلی، وعن محمد بن یحیی، عن العمرکی بن علی جمیعا، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)قال: إن الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام، وذلک قوله عز وجل: ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ﴾ قال: قلت: فمن لم یحج منا فقد کفر ؟ قال: لا ولکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر. (2) [6]

ص: 13


1- مدثر/سوره74، آیه42.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص16، من ابواب وجوب الحج، الباب 2، الحدیث 14128/1، ط آل البیت.

وفیه:

ان قوله (علیه السلام): «لیس هذا هکذا» کما یحتمل ان یکون انه لیس الحج واجباً. کذلک یحتمل رجوعه الی انکار القرآن. وان هذه الآیه لیست من الکتاب او ان الکتاب لیس هکذا.

ولا یبعد رجحان الثانی برجوع الانکار الی انکار الکتاب و تکذیب النبی (صلی الله علیه وآله)

اما جهه السند فیها:

اما بناء علی طریق الصدوق فالروایه صحیحه لان اسناده (قدس سره) الی علی بن جعفر صحیح.

واما بناء علی ما افاده الشیخ بکلا طریقیه:

اما الاول:

فعده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن موسی بن القاسم البجلی عن علی بن جعفر.

والعده عن سهل بن زیاد فهم علی بن محمد بن علان، ومحمد بن ابی عبدالله و محمد بن الحسن و محمد بن عقیل الکلینی حسب تصریح الکلینی (قدس سره) نفسه، والمراد من محمد بن ابی عبدالله محمد بن جعفر الاسدی الثقه، والمراد من محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن الصفار الثقه.

اما العده عن سهل بن زیاد فتشمل علی الثقاه. وتعد من الطبقه الثامنه.

واما السهل، فانه وان قیل ان الامر فی السهل صعب، ولکن قد مر ان سهل بن زیاد تمت وثاقته عندنا، وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب البجلی، قال النجاشی: «ثقه ثقه» ووثقه الشیخ فی الرجال. وهو من الطبقه السادسه.

واما الثانی: فرواه عن محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی، وثقه النجاشی والعلامه. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن العمرکی بن علی بن محمد البوفکی، قال النجاشی: «شیخ من اصحابنا ثقه». ووثقه العلامه و ابن ادریس فی السرائر وروی عنه شیوخ الاصحاب. وهو من الطبقه السابعه.

ص: 14

وهو رواه کالطریق الاول عن علی بن جعفر، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامه وهو من وکلاء الهادی و العسکری (علیهما السلام). وهو من الطبقه السادسه.

فضله وثوابه، رقم الجلسه5، کتاب الحج 93/06/29

الموضوع: فضله وثوابه، رقم الجلسه5، کتاب الحج

قال صاحب العروه (قدس سره): « وتارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم.»

والظاهر ان مراده (قدس سره) ان من اعتقد بوجوبه، ولکن ترکه عن عمد وعن استخفاف فهو بمنزله الکافرین.

وهذا بظاهره لا یتم الالتزام به.

و ذلک لان الترک بما هو ولو کان عن عمد لا یوجب الکفر لا فی الحج ولا فی غیره کما حقق فی محله.

و اما الترک عن استخفاف فلا یزید عن الاستخفاف بالصلاه ففی قوله تعالی ﴿فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون﴾ (1) [1] بناء علی کون المراد من السهو عن الصلاه، الاستخفاف کما افاده بعض المفسرین. فانه بعنوانه لا یوجب الکفر.

و مع اجتماع العنوانین ایضاً ای الترک عن عمد و الاستخفاف لا یتحقق الموجب والسبب للکفر. وقد مر ان المیزان للکفر انکار الوحدانیه، وانکار النبوه کما ان المعیار للاسلام المقابل له الشهاده بالوحدانیه والشهاده بالنبوه. فمن ترک الحج عمداً واستخفافاً مع حفظ شهادته بالوحدانیه والنبوه لا وجه لنا للحکم بکفره.

قال صاحب الجواهر (قدس سره)

«... فهو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیه من الرجال والنساء والخناثی کتابا وسنه (2) وإجماعا من المسلمین بل ضروره من الدین یدخل من أنکره فی سبیل الکافرین، بل لعل تأکد وجوبه کذلک فضلا عن أصل الوجوب، کما هو واضح ولذا سمی الله تعالی ترکه کفرا فی کتابه العزیز»

ص: 15


1- ماعون/سوره107، آیه5.
2- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص220.

و محصله: انه کما ان انکار الحج یوجب الکفر، کذلک انکار تاکد وجوبه فی الشریعه یمکن ان یرجع الیه، وعبر عنه بقوله «ولعل تاکد وجوبه کذلک».

وافاد السید الحکیم فی المستمسک:

انه یمکن ان یکون قول صاحب العروه (قدس سره): «وتارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم» راجعاً الی الکلام المزبور من الجواهر من احتمال ثبوت الکفر بانکار اهمیه وجوبه. وحیث ان صاحب الجواهر قرر اهمیه وجوبه ضروریاً کاصل وجوبه: فالمستخف انما ینکر هذه الضروره من الدین وانکار الضروری یوجب الکفر.

ویمکن ان یقال کما مر، ان مع فرض کون اهمیه وجوبه من ضروریات الدین مع ان فیه تامل واضح وان ربما کانت الاهمیه ضروریه عند الخواص دون عوام المسلمین، فان انکار الضروری بما هو لا یوجب الکفر، الا اذا انتهی الی انکار النبوه.

نعم: یمکن ان یکون مستند ما افاده صاحب العروه فی المقام:

ما رواه محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیی، عن ذریح المحاربی، عن ابی عبدالله (ع) قال:

من مات ولم یحج حجه الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجهٌ تجحف به او مرض لا یطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً او نصرانیاً.

و هذه الروایه رویت فی جوامعنا بطرق کثیره.

فرواه المفید فی «المقنعه» عن ذریح. و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب الا انه ذکر: فلیمت ان شاء یهودیاً وان شاء نصرانیاً.

و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن الحسین بن صفوان بن یحیی عن ذریح.

و رواه البرقی فی «المحاسن» عن محمد بن علی عن موسی بن سعدان عن الحسین بن ابی العلاء عن ذریح. (مثل ما رواه الکلینی)

ص: 16

ورواه المحقق فی «المعتبر» عن ذریح. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن یحیی.

ورواه ایضاً عن «عقاب الاعمال» عن محمد بن علی بن ماجیلویه عن محمد بن علی الکوفی عن موسی بن سعدان.

ورواه ایضاً عن احمد بن محمد عن محمد بن احمد النهدی عن محمد بن الولید عن ابان بن عثمان عن ذریح المحاربی. (1) [3]

فالروایه مشهوره بین الاصحاب ومعتبره صحیحه ایضاً.

لان الکلینی رواه عن ابن علی الاشعری، وهو احمد بن ادریس، وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست والعلامه. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن محمد بن عبدالجبار، ابن ابی صهبان، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامه فی الخلاصه. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی، وهو غنی عن التوصیف وقد افاد الشیخ فی الفهرست: «اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث»، وقال فیه النجاشی: «ثقه ثقه»، وهو من اصحاب اجماع الکشی. ومن اصحاب اجماع الشیخ فی العده من اعلام اصحاب الرضا (علیه السلام). وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن ذریح المحاربی.

وهو ذریح بن محمد بن یزید، ابو الولید المحاربی، کما ذکره النجاشی والعلامه فی الخلاصه او ذریح بن یزید بن محمد کما فی الفقیه.

وثقه الشیخ (قدس سره) فی الفهرست وروی عنه ابن ابی عمیر وصفوان من اجلاء اصحاب ابی عبدالله وابی الحسن (علیها السلام) و وردت اخبار یظهر منها علو درجته. وهو من الطبقه الخامسه:

فالروایه صحیحه بطریق الکلینی. وکذا اکثر الطرق الاخری التی مر ذکرها.

ص: 17


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص29-30، من ابواب وجوب الحج، الباب 7، الحدیث 14162/1، ط آل البیت.

اما جهه الدلاله فیها:

فان الروایه صریحه فی ان من ترک الحج بلا عذر و ذکر منها الحاجه، والمشکل الذی کان فوق تحمله وانما یستعمل الجحاف فیما یزیل الشیء من اصله او کان فی بدنه مرض لا یتحمل معه الحضور فی الحج و لایطیقه او یمنع عنه ظالم و لا سبیل معه الی الحج. فانه یلزمه ان یموت یهودیاً او نصرانیاً.

فان الاعذار المذکوره یمکن التوسعه فیها لو صدق علیه العذر المانع عن الحج ومعها یحرم عن الموت مسلماً فیلزم ان یموت غیر مسلم.

وفی روایه اخری نقلها الصدوق فی الفقیه والخصال باسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبیه جمعیا عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده عن علی بن أبی طالب علیهم السلام فی وصیه النبی صلی الله علیه وآله له - لعلی علیه السلام - یا علی کفر بالله العظیم من هذه الأمه عشره القتات والساحر. (1) [4] (2) (إلی أن قال) ومن وجد سعه فمات ولم یحج (وفیها أیضا) یا علی تارک الحج وهو مستطیع کافر قال الله تبارک وتعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین یا علی من سوف الحج حتی یموت بعثه الله یومالقیمه یهودیا أو نصرانیاوالمعنی واحد، ای ان تارک الحج لا لعذر لایمکنه ان یموت مسلماً، بل لزمه ان یموت اما یهودیاً، او نصرانیاً، او بعثه الله یهودیاً او نصرانیاً.

ص: 18


1- من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق،، ج4، ص 384، الباب النوادر وهو آخر أبواب وصیه رسول الله (ص) لعلی (ع)، الحدیث 5762؛.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص 31-32، من ابواب وجوب الحج، الباب 7، الحدیث 14164/3، ط آل البیت.

وهنا نکتتان:

الاولی:

ان مقتضی روایه ذریح المحاربی ان الموت یهودیاً او مسیحیاً لا مسلماً انما هو عقوبه من ترک الحج لا عن عذر. وان شئت قلت: من ترکه متعمداً دون من یستخف به فتترتب العقوبه اذا ترک الحج و لو لم یکن ترکه عن استخفاف.

قال السید الحکیم (قدس سره) بعد ما ذکر احتمال رجوع کلام صاحب العروه (قدس سره) الی روایه ذریح المحاربی:

«لا اختصاص لها بالاستخفاف ومقتضی اطلاقها ترتب الاثر المذکور علی الترک، وان لم یکن عن استخفاف» (1) [6]

ویمکن ان یقال:

ان فی روایه الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد «... یا علی من سوّف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیمه یهودیاً او نصرانیاً.»

ولعل المراد من (سوّف الحج) من اصرّ علی ترکه او من تردد فی فعله وترکه حتی یموت فهو ربما ینطبق علیه الاستخفاف.

ولکنه یقال:

ان روایه الصدوق مضافاً الی الاشکال فیها سنداً لا یدل الا علی بعث تارک الحج او مستخفه یهودیاً او نصرانیاً، وظاهره کونه فی رتبه الکفار فی مقام الجزاء والعقوبه دون صیرورته کافراً فی حیاته.

وعلیه فان ما اورد السید الحکیم علی صاحب العروه لابد من الالتزام به الا ان یکون نفس ترک هذه العباده العظیمه المؤکده وجوبها استخفافاً به.

والمشکل جداً قبول ذلک، لان الترک یتصف بان یکون عن استخفاف، ویکون عن غیر استخفاف.

وحد صحیحه ذریح المحاربی الزام تارک الحج بان یموت یهودیاً او نصرانیاً حتی اذا لم یکن مستخفاً.

ص: 19


1- مستمسک العروه، السید محسن الحکیم، ج10، ص4.

الثانیه:

ان مقتضی صحیحه ذریح المحاربی تنزیل تارک الحج منزله الیهودی او النصرانی فی حال الموت دون صیرورته کافراً حقیقه، ولذا لایلتزم احد بالمنع عن دفنه بلا رعایه ضوابط دفن المسلم او کفنه.

فانه مسلم حقیقه لانه یشهد بشهادتین ولا یرجع ترکه الا بقصوره فی الفروع دون الاصول فالمعنی ان تارک الحج یکون فی المنزله عند الموت کالیهودی او النصرانی اللذین لا یعتقدان بالنبوه مع اعتقادهما بالالوهیه.

والظاهر ان سید العروه (قدس سره) کان متوجهاً الی هذه الجهه فی عبارته. حیث افاد: وتارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم ای: لا یصیر کافرا،ً بل صار بمنزله الکفار.

ولا یستفاد اکثر من ذلک فی تارک الحج ولو کان غیر مستخف من الادله کما انه لا دلیل علی کون المستخف بخصوص الحج کافراً حقیقه نعم لو ترکه عن استخفاف کان بمنزلتهم کما اذا ترکه لا عن استخفاف.

فضله وثوابه، رقم الجلسه6، کتاب الحج 93/06/30

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه6، کتاب الحج

قال صاحب العروه: «وترکه من غیر استخفاف من الکبائر»

عنوان الکبیره وصف للذنب والذنب هو المحرم، وترک الواجب بما هو واجب لیس محرماً نفسیاً وذاتیاً لان الترک لایشتمل علی المفسده، بل هو ترک للمصلحه الملزمه الا انه ورد فی بعض الاخبار عدُ ترک الفرائض من الکبائر.

نظیر:

ما رواه محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عبد العظیم الحسنی قال: حدثنی أبو جعفر الثانی ( علیه السلام ) قال: سمعت أبی یقول: سمعت أبی موسی بن جعفر ( علیه السلام ) یقول: دخل عمرو بن عبید علی أبی عبد الله ( علیه السلام ) فلما سلم وجلس تلا هذه الآیه ( الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش ) ثم أمسک، فقال له أبو عبد الله ( علیه السلام ) ما أسکتک ؟ قال: أحب أن أعرف الکبائر من کتاب الله عز وجل، (1) [1] فقال: نعم یا عمرو أکبر الکبائر الاشراک بالله یقول الله: « ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ) - الی ان قال: - وترک الصلاه متعمدا أو شیئا مما فرض الله عز وجل لان رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) قال: من ترک الصلاه متعمدا فقد برئ من ذمه الله وذمه رسوله...»

ص: 20


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج15، ص318-320، من ابواب الجهاد النفس، الباب 46، الحدیث 20629/2، ط آل البیت.

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالعظیم الحسنی نحوه. وهذه الروایه صحیحه بطریق الکلینی.

لانه (قدس سره) رواه عن عده من اصحابه عن احمد بن محمد بن خالد. و العده التی روی عنه هم: علی بن ابراهیم وعلی بن محمد بن عبدالله بن اُذینه واحمد بن عبدالله بن ابیه او اُمیه وعلی بن الحسن وبینهم مثل علی بن ابراهیم.

واما احمد بن محمد بن خالد البرقی، وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی فی الرجال. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن عبد العظیم الحسنی (رضوان الله علیه). «وهو عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی العلوی»، فی الفهرست الشیخ. (1) [2]

« عبد العظیم ابن عبدالله بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب[علیهم السلام]» کما فی رجال النجاشی. (2) کان من اصحاب الجواد والهادی (علیهما السلام).

قال العلامه فی الخلاصه: «کان عبداً ورعاً له حکایه تدل علی حسن حاله، قال محمد بن بابویه انه کان مرضیاً.» (3) [4]

و روی محمد بن علی بن الحسین فی ( ثواب الأعمال ) [و روی الصدوق فی الفقیه] عن علی بن أحمد، عن حمزه بن القاسم العلوی، عن محمد بن یحیی، عمن دخل علی أبی الحسن علی بن محمد الهادی علیهما السلام من أهل الری قال: دخلت علی أبی الحسن العسکری علیه السلام فقال لی: أین کنت ؟ فقلت: زرت الحسین علیه السلام فقال: أما إنک لو زرت قبر عبد العظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین بن علی علیهما السلام. (4) [5]

ص: 21


1- الفهرست،الشیخ الطوسی، ص121، الرقم537.
2- رجال النجاشی، النجاشی، ص247، الرقم653.
3- خلاصه الاقوال، العلامه، ص130، الرقم12.
4- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص 575، من ابواب المزار، الباب 93، الحدیث 19849/1، ط آل البیت.

و بالجمله لاشبهه فی وثاقته وجلاله قدره وعظم شانه، وهو من الطبقه السادسه.

واما طریق الصدوق الی سیدنا عبدالعظیم الحسنی یشتمل علی علی بن الحسین السعدآبادی، و لا تنصیص علی وثاقته الا انه من مشایخ الکلینی، وقال الاسترابادی فی رجاله الکبیر «وظاهر جمع من الاصحاب إعتباره».

واما من جهه الدلاله: فانه قد صرح فیها بان ترک الصلاه متعمداً من الکبائر، وزاد علیه او شیئاً مما فرض الله (عز وجل) فجعل ترک کل ما فرض الله - ای جمیع الواجبات - معتمداً من الکبائر. ومن جملتها ترک الحج، وعلیه فلا خصوصیه للحج من حیث کون ترکه من الکبائر بمقتضی هذا الخبر الشریف، لان ذلک ثابت لجمیع الفرائض.

اما بالنسبه الی خصوص الحج قال السید الخوئی:

«نعم، لا إشکال فی ان ترک الحج عمداً من الکبائر لعده منها فی جمله من النصوص» (1) [6]

و افاد السید الحکیم فی المستمسک بعد ذکر قول صاحب العروه، و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر: «لان ترک الواجب معدود من الکبائر فی الروایات المتعرضه لعدد الکبائر» (2) [7]

اقول:

انه عد ترک الصلاه من الکبائر فی عده من النصوص، واما ترک الحج بعنوانه لم نجد ذکره فی الاخبار الوارده فی بیان عدد الکبائر.

نعم ترک الواجب قد ذکر بعنوان ترک کل ما فرض الله (عزوجل) فی ضمن بیان کون ترک الصلاه من الکبائر فی خصوص صحیحه عبدالعظیم الحسنی. وهذا البیان یشمل ترک الحج، ولکنه لاتقتضی خصوصیه فیه فی قبال ترک سائر الواجبات.

ص: 22


1- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص13..
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الحکیم، ج10، ص5.

ثم افاد السید الخوئی (قدس سره):

« ولا یبعد أن یکون الاستخفاف به من الکبایر فإنه نظیر الاستخفاف بالصلاه (1) کما فی قوله تعالی ( ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ) بناءا علی أن المراد بالسهو عن الصلاه الاستخفاف بها والحج نظیر الصلاه لأنه مما بنی علیه الاسلام. »

وظاهره انه کان فی صدد اثبات عنوان الکبیره علی الاستخفاف بالحج من جهه التنظیر بالصلاه فکما ان الاستخفاف بالصلاه کبیره کذلک الاستخفاف بالحج لانه مما بنی (علیه الاسلام) کالصلاه فی روایه دعائم الاسلام.

کما ان ظاهره (قدس سره) اثبات الاصل فی التنظیر بالبناء علی کون المراد بالسهو فی الصلاه الاستخفاف.

ویمکن ان یقال:

انه ورد عد الاستخفاف بالحج من الکبائر فی خبرین:

1 – ما رواه الصدوق (قدس سره) فی عیون الاخبار بأسانیده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( علیه السلام ) فی کتابه إلی المأمون قال: الایمان هو أداء الأمانه، واجتناب جمیع الکبائر، (2) [9] وهو معرفه بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأرکان - إلی أن قال: - واجتناب الکبائر وهی قتل النفس التی حرم الله تعالی، والزنا، والسرقه، وشرب الخمر،- إلی أن قال: - والخیانه، والاستخفاف بالحج، والمحاربه لأولیاء الله، والاشتغال بالملاهی، والاصرار علی الذنوب.

2 - ما رواه الصدوق (قدس سره) فی الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (علیه السلام) فی حدیث شرایع الدین قال: والکبائر محرمه وهی الشرک بالله وقتل النفس التی حرم الله و عقوق الوالدین - الی ان قال: - والخیانه و الاستخفاف بالحج والمحاربه لاولیاء الله.... (3) [10]

ص: 23


1- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص13.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج15، ص329، من ابواب جهاد النفس، الباب 46، الحدیث 20660/33، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج15، ص331، من ابواب جهاد النفس، الباب 46، الحدیث 20663/36، ط آل البیت.

ولکن السید الخوئی (قدس سره) لم یعتمد بالخبرین:

اما الاول:

فافاد فی معجم رجال الحدیث فی ذکر طریق الصدوق الی فضل بن شاذان:

« فطریق الصدوق - قدس سره - إلیه: عبد الواحد بن عبدوس النیسابوری العطار - رضی الله عنه -، (1) عن علی بن محمد بن قتیبه، عن الفضل ابن شاذان النیسابوری، عن الرضا علیه السلام. والطریق ضعیف بعبد الواحد، وعلی بن محمد، »

واما الثانی:

فانه (قدس سره) بعد ان ذکر عد الاعمش وهو سلیمان بن مهران من خواص اصحاب الصادق (ع) فی المناقب لابن شهر آشوب و نقل اعتراض الشهید علی العلامه لعدم التعرض له فی الخلاصه، افاد ان فی سند الصدوق الیه مجاهیل.

وان افاد (قدس سره) بالنسبه الیه انه یکفی فی الاعتماد علی روایته جلالته وعظمته عند الصادق (علیه السلام) ولذلک کان من خواص اصحابه (علیه السلام) وقد وقع فی اسناد تفسیر علی بن ابراهیم کما تقدم بعنوان سلیمان الاعمش، وقد التزم انه لا یروی فیه الا عن الثقات.

وبما انه لا یعتمد بالخبرین من جهه الاشکال فی اسناد الصدوق الی الرجلین افاد فی المقام « ولا یبعد أن یکون الاستخفاف به - الحج - من الکبایر وذکر فی وجهه التنظیر بالصلوه وانه نازل منزلتها من جهه بناء الاسلام علیه کالصلوه فی حدیث الدعائم، واستناد عد الاستخاف بالصلوه من الکبائر بالایه الشریفه، من غیر استناد او تأیید فیما افاده (قدس سره) بالخبرین.

ویمکن ان یقال:

اما الحدیث الاول: ای روایه الصدوق باسانیده عن الفضل بن شاذان فیمکن ان یقال فیه:

ص: 24


1- معجم رجال الحدیث، السید الخوئی، ج14، ص318، الرقم9374.

ان عبدالواحد بن عبدوس النیشابوری العطار وان لیس لنا نص علی توثیقه فی کلمات الرجالین الا ان فیه جهات:

الاولی: انه من المشایخ التی نقل عنهم الصدوق مترضیاً عنهم بغیر واسطه مع تکرر ذلک منه المستفاد منه اعتماده علیه. ذکره الشهید الثانی (قدس سره) فی وجه اعتباره فی المسالک.

الثانیه: ان العلامه (قدس سره) صحح طریق الروایه المتضمنه لایجاب ثلاث کفارات علی من افطر علی محرم فی التحریر وهو یشتمل علی عبد الواحد بن عبدوس، وتبعه فی ذلک الشهید (قدس سره).

الثالثه:

ذکر الصدوق (قدس سره) فی کتاب عیون اخبار الرضا روایه من ثلاث طرق احدها یشتمل علی عبدالواحد بن عبدوس وقال بعد ذکرها: وحدیث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عندی اصح. ومجموع ذلک یکون قرینه علی توثیقه خصوصاً تصحیح العلمین لنقله.

واما علی بن محمد بن قتیبه. فهو ایضاً لم ینقل نص علی وثاقته فی کتب الرجال الا ان بالنسبه الیه ایضاً جهات:

الاولی:

قال النجاشی (قدس سره) فی رجاله: «علی بن محمد بن قتیبه النیشابوری علیه اعتمد ابو عمر الکشی فی کتاب الرجال، ابو الحسن صاحب الفضل بن شاذان وروایه کتبه.» (1) [12]

ومثله عن العلامه (قدس سره) فی الخلاصه: «علی بن محمد بن قتیبه ویعرف بالقتیبی النیسابوری ابوالحسن تلمیذ الفضل بن شاذان فاضل علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال.» (2) [13]

الثانیه: ان العلامه (قدس سره) انه عده فی قسم المعتمدین من الخلاصه. وکذا ابن داود ذکره فی قسم المعتمدین.

الثالثه: ذکر العلامه (قدس سره) فی الخلاصه عند ذکر یونس بن عبدالرحمن: وفی حدیث صحیح ان الرضا (علیه السلام) ضمن لیونس الجنه ثلاث مرات. والحدیث المشتمل علیه، ما رواه الکشی عن علی بن محمد القتیبی قال:حدثنی الفضل بن شاذان، قال: حدثنی محمد بن الحسن الواسطی، وجعفر بن عیسی و محمد بن یونس: ان الرضا (علیه السلام) ضمن لیونس الجنه ثلاث مرات. (3) [14]

ص: 25


1- رجال النجاشی، النجاشی، ص259، الرقم678.
2- خلاصه الاقوال، العلامه، ص28.
3- خلاصه الاقوال، العلامه، ص185.

وتصحیح العلامه للحدیث یکون دلیلاً علی توثیقه. و علیه فان روایه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان تتصف بالصحه عندنا.

فضله وثوابه، رقم الجلسه7، کتاب الحج 93/06/31

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه7، کتاب الحج

واما الروایه الثانیه، وهو نقل الصدوق باسناده عن الاعمش وهو سلیمان بن مهران ابو محمد الاسدی، من اصحاب الصادق (ع).

عدّه ابن شهرآشوب من خواص اصحاب الصادق (ع)فی المناقب. وعدّه ابن داود فی القسم الاول فی رجاله وهو قسم الموثقین.

ولم یتعرض له العلامه فی الخلاصه: واعترض علیه الشهید الثانی فی تعلیقته علی الخلاصه. بان العلامه (قدس سره) عند ذکر یحیی بن وثاب قال: «کان یحیی بن وثاب مستقیماً، وذکره الاعمش.» (1) [1] وظاهر هذا الکلام انه (قدس سره) اعتمد علی قول الاعمش ولذا ذکر یحیی بن وثاب فی القسم الاول ای المعتمدین.

فافاد الشهید (قدس سره):

«عجباً من المصنف ینقل عن الاعمش استقامه یحیی بن وثاب ثم لم یذکر الاعمش فی کتابه اصلاً» ثم افاد الشهید بالنسبه الی الاعمش.

«ولقد کان حریاً بالذکر لاستقامته وفضله وقد ذکره العامه فی کتبهم واثنوا علیه مع اعترافهم بتشیعه وغیر المصنف من اصحابنا الذین صنفوا فی الرجال ترکوا ذکره.» [2]

قال السید الخوئی (قدس سره) بعد ذکر کلام الشهید الثانی (قدس سره) فی الوجیزه

أقول: الاعتراض علی العلامه- قدس سره- فی محله جدا، فإن الأعمش إذا کان یعتمد العلامه علی قوله- و لذلک ذکر یحیی بن وثاب فی القسم الأول-

فلما ذا لم یذکر الأعمش نفسه، علی أنا قد بینا أن العلامه یعتمد علی قول کل شیعی لم یرد فیه جرح، و لا إشکال فی أن تشیع الأعمش من المتسالم علیه بین الفریقین، و تدل علیه عده روایات،

ص: 26


1- خلاصه الاقوال، العلامه، ص292، الرقم1.

منها: ما رواه الصدوق بسنده عن الأعمش، عن الصادق ع، فی حدیث شرائع الدین، قال: و من مسح علی الخفین خالف الله و رسوله و کتابه و وضوؤه لم یتم و صلاته غیر مجزئه الحدیث، الخصال، أبواب المائه و ما فوقها، خصال شرائع الدین، الحدیث 9.

و لکن فی سند الروایه مجاهیل و بما أن الأعمش لم یرد فیه جرح، فلا وجه لعدم ذکره.

هذا مضافا إلی أنه یکفی فی الاعتماد علی روایته جلالته و عظمته عند الصادق ع، و لذلک کان من خواص أصحابه علیه السلام.

و قد وقع فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم کما تقدم بعنوان سلیمان الأعمش، و قد التزم أن لا یروی فیه إلا عن الثقات. (1) [3]

والحاصل:

ان السید الخوئی (قدس سره) وان لم یلتزم بالخبرین سنداً المشتملین علی عد الاستخفاف بالحج من الکبائر الا کان له تایید ما اراد اثباته بقوله: لا یعبد ان یکون الاستخفاف به من الکبائر کما صدر منه تایید ما افاده (قدس سره) بخبر غیر نقی السند کثیراً .

هذا مع:

ان مع عدم تمامیه الخبرین، فان الالتزام بما افاده: «فانه نظیر الاستخفاف بالصلاه کما فی قوله (ع) ﴿فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون﴾ .»

فیمکن ان یقال:

ان محصل هذا الوجه تنزیل الحج منزله الصلاه فی کون الاستخفاف بها من الکبائر و وجه هذا التنزیل ان الحج من دعائم الدین، وارکانه کالصلاه فیلزم ان تنزل الحج منزلتها فی هذه الحیثیه ای کون الاستخفاف بها من الکبائر.

ص: 27


1- معجم رجال الحدیث، السید الخوئی، ج9، ص294-295، الرقم5518.

ویمکن المناقشه فیه:

بان ما استدل به (قدس سره) لذلک من قوله تعالی ﴿ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ﴾ لایفید فی المقام لعدم دلالته علی کون الاستخفاف بالصلاه من الکبائر وذلک لان الآیه الشریفه وردت فی سوره الماعون والسوره هی ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحیمِ أَ رَأَیْتَ الّذی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ(1) فَذلِکَ الّذی یَدُعّ الْیَتیمَ(2) وَ لا یَحُضّ عَلی طَعامِ الْمِسْکینِ (3) فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ(4) الّذینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ(5) الّذینَ هُمْ یُراؤُنَ(6) وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ(7) ﴾ (1) [4]

فان السوره المبارکه وردت فی المنافقین وفی صدر الآیه کان الله سبحانه فی صدد تعریف المنافقین الذین یکذبون بالدین فی واقعهم، ولکن یمکن معرفتهم بهذه الاوصاف منها: انه یَزجُر ویظلم الیتیم ای کل ضعیف لا نصیر له ای اذا رای الضعیف ممن لیس له ناصر ومعین یتعرض له ظلماً ومنها: انه یحض علی طعام المسکین ای لا یهتم بشان المساکین ولا یتعاون مع الاخرین فی تکفلهم. ومنها: انهم لا یأتون بالصلاه الا ریاءً، فان صدور الخیر کالصلاه منهم لیس لاجل التقرب الی الله لانهم لایؤمنون به من اصله، فکان ممن یترک او یکسل اذا کان وحده واذا کان عنده احداً ینشط بما یفعله فالمصلون انما وقع مورداً للویل، لان الصلاه والاتیان بها هو الفعل الخیر المنحصر الذی یفعلونه وبما انهم لایتون به الا ریاء فصاروا متعلقاً للویل.

واضاف الیه بان هذا المصلی هو الذی یاتی بالصلاه ریاءً ویمنعون الماعون ای لا یبادرون بادنی الخیر من الافعال.

وعلیه فان المراد من الساهون المنافقون فلیس المراد من السهو فی المقام الغفله والنسیان الموضوع فی الفقه لاحکام کثیره مع انه لا شبهه ان الساهی بهذا المعنی فی الصلاه لا یکون مذموماً ولا یرتکب ذنباً فضلاً عن کونه کبیره. فانه لا یصدق فی مورده الاستخفاف، ولو صدق لا یعد من الذنوب فضلاً عن کونه کبیره.

ص: 28


1- ماعون/سوره107، آیه1.

وقد استعمل لفظه «ساهون» فی مورد اُخر فی الکتاب الکریم فی سوره الذاریات آیه 11 بقوله تعالی: ﴿ الذین هم فی غمره ساهون ﴾ والمعنی الذین هم فی حجاب من الحق وهذا الحجاب الجائی من ناحیه الجهل والضلال اوقعهم فی الغفله وقبلها قوله تعالی:

﴿ قتل الخراصون ﴾ ای الصم البکم الذی یتظاهر بذلک ولیس صماً بکماً حقیقه، ولکن فی مقابل الحق یتظاهرون بذلک ای عدم الفهم والدرک.

وبعدها یقول سبحانه فی وصفهم﴿ یسألون ایان یوم الدین ﴾

وهذه الایات الشریفات وردت بعد قسمه سبحانه ﴿ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا ﴾ الی قوله تعالی ﴿ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک ﴾ ای الاحکام والعظام {انکم لفی قول مختلف} فکان خطابه تعالی مع الذین یکذبون النبی الصادق (صلی الله علیه وآله) وهم ارباب الاقوال والاراء المتنافره غیر المنسجمه.

والحاصل ان قوله: ﴿ ساهون ﴾ فی الموردین لا یراد به المستخف المفروض کونه مؤمناً بالله و بالرساله.

هذا مع ان الاستخفاف بالصلاه امر مذوم وقد ورد منهم (علیهم السلام) «من استخف بالصلاه فهو کافر» ای بمنزله الکافر او «لاینال شفاعتنا من استخف بالصلاه» ولکن لا دلاله فیها علی کونها من الکبائر مع ان الاستخفاف غیر السهو کما مر.

فاذا لم نلتزم بالخبرین لا وجه لادراج الاستخفاف بالحج فی الکبائر.

واما بناء علیهما و لاسیما معتبره فضل بن شاذان نلتزم بان الاستخفاف بالحج یعد من الکبائر وهذه خصوصیه فی الحج غیر جاریه فی غیره من الفرائض و مستنده النص.

ثم ان بناء علی المعتبره فان عنوان الکبیره انما یطلق علی الاستخفاف بالحج.

ص: 29

فالاستخفاف به، ولو بغیر ترکه من الکبائر، واما کون نفس الترک مع الاستخفاف من الکبائر علی ما افاده العروه (قدس سره) لا دلیل علیه کما مر فی کلام السید الحکیم (قدس سره).

فضله وثوابه، رقم الجلسه8، کتاب الحج 93/07/01

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه8، کتاب الحج

قال صاحب العروه:

«و لا یجب فی اصل الشرع الا مره واحده فی تمام العمر»

وهو المسمی بحجه الاسلام ای الحج الذی بنی (علیه السلام) مثل الصلاه والصوم والخمس والزکاه

فی کلام العلامه (قدس سره) فی المنتهی اجماع المسلمین علی ذلک.

وقال صاحب الجواهر« اجماعاً بقسمیه من المسلمین فضلاً عن المؤمنین»

و زاد علیه (قدس سره) « مضافاً الی الاصل و اقتضاء اطلاق الامر فی الکتاب والسنه ذلک.» (1) [1]

وقال الشیخ (قدس سره) فی رساله الحج:

«فالواجب ابتداء من قبل الله تعالی باصل الشرع الاتیان به مره واحده بلا خلاف بین المسلمین کما فی التهذیب [2]» (2)

وتدل علیه الاخبار الوارده فی الباب.

منها:

ما رواه احمد بن محمد البرقی فی المحاسن عن علی بن الحکم، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : ما کلف الله العباد إلا ما یطیقون إنما کلفهم فی الیوم واللیله خمس صلوات - إلی أن قال : - وکلفهم حجه واحده وهم یطیقون أکثر من ذلک . (3) [4]

ص: 30


1- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص220.
2- تهذیب الاحکام، ج5، ص16، ذیل الحدیث45.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص19، من ابواب وجوب الحج، الباب 3، الحدیث 1435/1، ط آل البیت.

ورواه الصدوق عن احمد بن الحسن القطان عن احمد بن یحیی بن زکریا عن عبدالله بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن ابی معاویه عن اسماعیل بن مهران عن ابی عبدالله. (1)

وهذه الروایه صحیحه

رواها البرقی فی المحاسن، وهو احمد بن محمد بن خالد البرقی، وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواها عن علی بن الحکم الکوفی، وثقه الشیخ فی الفهرست والعلامه وابن شهر آشوب من اصحاب الجواد والهادی (علیهما السلام). وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن هشام بن سالم الجوالیقی، قال فیه النجاشی: «ثقه ثقه» و وثقه العلامه من اصحاب الصادق والکاظم (علیهما السلام). وهو من الطبقه الخامسه.

ومنها:

«ما رواه الصدوق فی العلل وفی عیون الاخبار بالاسناد الاتی عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( علیه السلام ) قال : إنما أمروا بحجه واحده لا أکثر من ذلک [6]، (2) لان الله وضع الفرائض علی أدنی القوه [أدنی القوم قوه]، کما قال : ( فما استیسر من الهدی ) - یعنی : شاه -، لیسع القوی والضعیف، وکذلک سائر الفرائض إنما وضعت علی أدنی القوم قوه، فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد أهل القوه بقدر طاقتهم»

وهذه الروایه معتبره عندنا لتمامیه اسناد الصدوق الی فضل بن شاذان و قد مر الکلام فیه مع السید الخوئی (قدس سره) فانه لایلتزم بتمامیته ولذا ذکر هذه الروایه فی مقام الاستدلال فی المقام وعبر عنه بروایه فضل بن شاذان.

ص: 31


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج1، ص24، من ابواب مقدمه العبادات، الباب1، الحدیث 27/27، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص19، من ابواب وجوب الحج، الباب 3، الحدیث 1436/2، ط آل البیت.

ومنها:

« ما رواه فی علل الشرایع وعیون اخبار الرضا ایضاً وبالاسناد الآتی عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله قال : عله فرض الحج مره واحده، لان الله تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوم قوه، فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب أهل القوه علی قدر طاقتهم [طاعتهم]. (1) [8]

وهذه الروایه صحیحه ایضاً لان اسناد الصدوق الی محمد بن سنان صحیح، وان حسنّها جمع لاشتمال الاسناد علی ابراهیم بن هاشم وقد مر تمامیه توثیقه وتمامیه محمد بن سنان.

وفی القبال روایات دلت علی وجوب الحج فی کل عام.

منها: ما رواه محمد بن یعقوب محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسی بن القاسم البجلی، وعن محمد بن یحیی، عن العمرکی بن علی جمیعا، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام، وذلک قوله عز وجل: (ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین) قال: قلت: فمن لم یحج منا فقد کفر ؟ قال: لا ولکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر. (2) [9]

ورواه الشیخ بإسناده عن علی بن جعفر مثله اما جهه الدلاله فیها: فان الروایه صریحه فی وجوب الحج فی کل عام علی اهل الجِده والمراد ظاهراً اهل المکنه والثروه. واستدل (علیه السلام) لوجوبه علیهم فی کل عام بالآیه الشریفه. وقد مر ان الروایه صحیحه باسناد الشیخ الی علی بن جعفر وکذا باسناد الکلینی بطریقیه.

ص: 32


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، چ11، ص20، من ابواب وجوب الحج، الباب 3، الحدیث 1437/3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص16، من ابواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 2، الحدیث 14128/1، ط آل البیت.

فضله وثوابه، رقم الجلسه10، کتاب الحج 93/07/05

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه10، کتاب الحج

الثانیه:

ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل ایضاً عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادریس عن احمد بن محمد، عن علی بن مهزیار عن عبدالله بن الحسین المیثمی رفعه الی ابی عبدالله (علیه السلام) قال: « ان فی کتاب الله عز وجل فیما انزل الله ﴿ ولله علی الناس حج البیت ﴾ فی کل عام ﴿ من استطاع الیه سبیلاً ﴾ (1)

اما جهه الدلاله فیها: فان مدلول الحدیث وجوب الحج بمقتضی الایه الشریفه علی من استطاع الیه سبییلاً فی کل عام.

فان المذکور فیه ﴿ من استطاع الیه سبیلا ﴾ بدل المذکور فی الروایات السابقه من التعبییر باهل الجده فلا فرق بینها و بین الاخبار السابقه الا فی التعبیر فیمن یجب علیه الحج.

اما جهه السند فیها:

رواه الصدوق (قدس سره) عن محمد بن الحسن، والمراد محمد بن الحسن بن احمد بن الولید ویقال محمد بن الحسن بن الولید قال النجاشی (قدس سره) فی ترجمه: «شیخ القمیین ثقه ثقه» و وثقه الشیخ فی الرجال وقال فی الفهرست: «موثوق به». وهو من الطبقه التاسعه. وهو رواه عن احمد بن ادریس ابو علی الاشعری وثقه النجاشی فی رجاله والشیخ فی الفهرست والعلامه وابن شهر اشوب، وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن احمد بن محمد و هو ابن عیسی وقد مر توثیقه عن الشیخ فی رجاله والعلامه. و هو من الطبقه السابعه.

ص: 33


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص18، من ابواب وجوب الحج و الشرائطه، الباب 2، الحدیث 14134/7، ط آل البیت.

وهو رواه عن علی بن مهزیار. قال فی ترجمته الشیخ فی الفهرست: « جلیل القدر واسع الروایه ثقه له ثلاثه وثلاثون کتاباً.» (1) [2]

وقال فیه النجاشی: «وکان ثقه فی روایته لایطعن علیه صحیحا اعتقاده» (2) [3]

ومثله عن العلامه.

و وثقه الشیخ فی الرجال من اصحاب الرضا و الجواد والهادی (علیهم السلام).

وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن عبدالله بن الحسین المیثمی. والظاهر انه غیر مذکور فی کتب الحدیث فلا نعرف حاله بوجه.

وهو رفعه الی ابی عبدالله (علیه السلام). فالروایه مرفوعه مع الجهل بحال عبدالله بن الحسین.

وهنا طائفه ثالثه تدل علی وجوب الحج مطلقاً.

فمنها: ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه، وعن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان. جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج.

قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): الحج علی الغنی والفقیر؟ فقال: الحج علی الناس جمیعاً کبارهم وصغارهم، فمن کان له عذر عذره الله. (3) [4]

ومدلول الروایه:

وجوب الحج علی الناس مطلقاً فوزانه وزان الآیه فی ذلک. وذکر الفقیر بعد الغنی موضوعاً لوجوبه لا یراد به الا من استطاع الیه سبیلاً فی الآیه، وان من لیس له سبیل فجعله مما عذره الله.

اما جهه السند فیها.

رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه. ولا شبهه فی وثاقتهما علی مر وهما من الطبقه الثامنه والسابعه.

ص: 34


1- الفهرست، الشیخ الطوسی،ص88، الرقم369.
2- رجال النجاشی،. النجاشی، ص253، الرقم664.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص17، من ابواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 2، الحدیث 14130/3، ط آل البیت.

وکذا رواه الکلینی عن محمد بن اسماعیل وهو النیشابوری ابو الحسن البندقی. وصحح العلامه (قدس سره) الروایه التی تشتمل علیه فی المنتهی والمختلف. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن الفضل بن شاذان وثقه النجاشی والعلامه. وهو من الطبقه السابعه.

وهما ای ابراهیم بن هاشم والفضل رویا الخبر جمیعاً عن ابن ابی عمیر. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن عبدالرحمن بن الحجاج البجلی بیاع السابری. وثقه النجاشی والعلامه. وهو من الطبقه الخامسه.

فالروایه صحیحه.

هذا وقد عرفت ان فی المقام طوائف ثلاثه.

الاولی: ما دلت علی وجوب الحج مطلقاً بلا فرق فیه بین الغنی والفقیر والکبیر والصغیر بلا تقیید فیه بمره واحده او کل سنه

وهذا الاطلاق، وان لم یمکن الاخذ به لتقیید الوجوب فی الایه الکریمه بخصوص من استطاع وکذا تقیید المکلف له بما دل علی رفع التکالیف عن غیر البالغ، الا انه من جهه عدم التقیید فیها بالمره او المرات یوافق مدلول الایه الشریفه، ومدلول الآیه وان کان وجوب الحج الا ان مقتضی الاطلاق فیها کفایه المره، ولو لم یذکر التقیید بها فیها لکفایه الاتیان بصرف الوجود عند عدم تقییدها بالتکرار.

الثانیه:

ما دلت علی وجوب الحج مره واحد فی تمام العمر و عمده النظر فیها بیان العله لوجوب الحج مره واحده فی تمام العمر دون بیان التقیید بالمره، وکأن تعلق الوجوب بالحج مره واحده کان مفروغاً عنه فیها، وانما بین العله لایجابه مره واحده مثل قوله (علیه السلام): «انما امروا بحجه واحده لا اکثر من ذلک لان الله وضع الفرائض علی ادنی القوه» فی معتبره فضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) او «علی ادنی القوم قوه» فی معتبره محمد بن سنان عنه (علیه السلام). او «ما کلف الله العباد الا ما یطیقون» فی معتبره هشام بن سالم ومدلولها نفی ما زاد عن المره لعدم اقتضاء الادله باطلاقها الا الاتیان بصرف الوجود من التکلیف المحقق بالمره.

ص: 35

الثالثه: ما دلت علی فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام. فان الموضوع فیها اهل المکنه والثروه حسب المعنی اللغوی. دون جمیع الناس، بل ویمکن القول بکونه اخص من الموضوع لوجوب الحج وهو من استطاع الیه سبیلاً لعدم اطلاق اهل جده علی جمیعهم.

الا ان فی معتبره الکلینی والشیخ (قدس سرهما) التعلیل له بالآیه الشریفه بقوله (علیه السلام): «ان الله (عزوجل) فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، وذلک قوله (عزوجل): ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ﴾.» (1) [5]

وهو ظاهر فی کون المراد من اهل الجده من استطاع الیه سبیلاً دون ما ربما یفهم من العنوان عرفاً.

وبیان التعلیل بالایه الشریفه وان یختص بهذه الروایه وان غیرها خالیه عنه الا انه یدل علی ان موضوع الفرض هو من اجتمع فیه شرائط الحج فی کل سنه.

وهذا ینافی الطائفه الثانیه بصراحه لان مدلول تلک الاخبار نفی الوجوب عما زاد عن المره ومقتضی هذا الاخبار فرض الحج فی کل عام ونتیجه تعارض الطائفتین بالتباین.

ومقتضی القاعده عند تعارضهما سقوطهما عن الاعتبار والرجوع الی اطلاق او عموم فوقهما او الاصل، ویکفی فی المقام اطلاق الایه الشریفه ومع التنزل ان مقتضی الاصل البراءه عما زاد عن المره.

ویمکن ان یقال:

ان الطائفه الثالثه لا تتکفل للمعارضه مع الطائفه الثانیه، وذلک لان بعد قیام الاجماع والضروره علی عدم وجوب الحج الا مره واحده فی تمام العمر لا تبقی شبهه فی وهن ما دل علی وجوبه فی تمام العمر، الا انا نرفع الید عما خالف المشهور وما لایکون مطابقاً لفتوی المشهور بمقتضی «خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر» فان المجمع علیه لاریب فیه، ومن المسلم انه لیس بین الطائفه القول بلزوم الاتیان بالحج فی جمیع سنوات العمر الا ما یظهر عن الصدوق (قدس سره) وقد مر فی محله ان المراد من الشهره فی قوله: «ما اشتهر بین اصحابک» الشهره الفتوائیه دون الروائیه حتی یقال ان الاخبار المذکوره ای الطائفه الثانیه لها اشتهار روائی واذا کان الامر فی غیر المشهور کذلک فکیف بما خالف الاجماع والضروره.

ص: 36


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص16، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 2، الحدیث 14128/1، ط آل البیت.

هذا وعلیه فلا کلام فی سقوط ما دل علی وجوب الحج کل سنه وعدم تکلفه للتعارض مع ما دل علی وجوبه مره واحده فی تمام العمر.

ولکن بمقتضی قولهم: «ان الجمع مهما امکن من الطرح».

وکذا بمقتضی اشتهار هذه الروایات - الطائفه الثالثه - فی جوامعنا الروائیه.

وکذا من جهه ان نقله هذه الاحادیث مثل علی بن جعفر، حذیفه بن منصور، ابن ابی عمیر، یعقوب بن یزید، علی بن مهزیار وامثالهم کانوا عارفین بالاحکام الصادره من طریق اهل البیت، وقد نقولها من غیر استعجاب وسؤال من تمکنهم من الرجوع الی الامام (علیه السلام) والسؤال منه (علیه السلام) بحقیقه الامر والمراد.

مع انه لا وجه لحمل هذه الاخبار علی التقیید حتی کان هو المصحح لنقل ما یمکن تصویر مخالفته للقواعد المسلمه، لان العامه باجمعهم قائلون بوجوبه مره واحده فی تمام العمر.

وحمل الخبر علی التقیه انما کان فی مورد کان بین العامه قول معتبر، او روایه اشتهر الاستناد بها والفتوی بمقتضاها بحیث عد قولاً حاکماً علی سائر الاقوال فی مجامعهم العلمیه والفتوائیه فی عصر الامام(علیه السلام) علی حد لا یتمکن الامام (علیه السلام) من اظهار القول المخالف له، وهذا المعنی لایحتمل بالنسبه الی هذه الروایات جداً.

فان العامه متفقون علی وجوبه مره واحد فی اخبارهم واقوالهم.

ففی صحیح مسلم والنسائی عن ابی هریره قال: خطب رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: « فقال أیها الناس ان الله عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل أکل عام یا رسول الله فسکت حتی قالها ثلاثا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونی ما ترکتکم فإنما هلک من کان قبلکم بکثره سؤالهم... [6]»

ص: 37

ومثله عن الترمذی.

وروی ابن داود عن عبد الله بن عباس، أن الأقرع بن حابس سأل النبی صلی الله علیه وسلم فقال: یا رسول الله الحج فی کل سنه أو مره واحده ؟ قال: " بل مره واحده، فمن زاد فهو تطوع "...» [8]

ونقل النسائی الخبر: عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قام فقال: إن الله تعالی کتب علیکم الحج فقال الأقرع بن حابس التمیمی کل عام یا رسول الله فسکت فقال لو قلت نعم لو جبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطیعون ولکنه حجه واحده. [9]

وکذا فی سائر الطرق فی مسند احمد.

وکذلک ان وجوب الحج مره واحده مجمع علیه عندهم فی الفتاوی

قال ابن حزم فی المحلی: أما قولنا بوجوب الحج (1) [10] - علی المؤمن العاقل البالغ الحر، والحره التی لها زوج أو ذو محرم یحج معها مره فی العمر - فاجماع متیقن، واختلفوا فی المرأه لا زوج لها ولاذا محرم، وفی الأمه والعبد، وفی العمره...

فضله وثوابه، رقم الجلسه11، کتاب الحج 93/07/06

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه11، کتاب الحج

ولعل لهذه الجهات اهتم اصحابنا فی البحث عن المراد فی هذه الاخبار، وان المراد منها لعله غیر ما یفهم منها بدواً، ولذا ذکروا وجوه لحملها علی غیر ذلک.

قال صاحب الوسائل فی اخر الباب الذی عنونه ب- «باب وجوب الحج مع الشرائط مره واحده فی تمام العمر - باب 3 من ابواب وجوب الحج -:

قال الصدوق فی العلل: جاء هذا الحدیث هکذا، والذی اعتمده وافتی به ان الحج علی اهل الجدهفی کل عام فریضه ثم استدل بالاحادیث السابقه. [ما دل علی وجوب الحج فی کل عام علی اهل الجده باب 2 من ابواب وجوب الحج].

ص: 38


1- ابن حزم، المحلی، ج7، ص46.

ثم افاد نفسه:

وعلی ما قلنا لا تنافی بینهما، والظاهر انه مراد الصدوق.» (1) [1]

وقال (قدس سره) فی ذیل الباب 2:

«حمل الشیخ هذه الاحادیث علی الاستحباب. وجوّز حملها علی اراده الوجوب علی طریق البدل، وان من وجب علیه الحج فی السنه الاولی فلم یفعل وجب فی الثانیه، فان لم یفعل وجب فی الثالثه وهکذا.

والاقرب ما قلناه [والمراد ما افاده فی عنوان الباب حیث عنونه ب- «باب انه یجب الحج علی الناس فی کل عام وجوباً کفائیاً»] من الوجوب الکفائی ویاتی ما یدل علیه فی عدم جواز تعطیل الکعبه من الحج، وفی وجوب اجبار الناس علیه وان لم یکن لهم مال وغیر ذلک.» (2) [2]

قال الشیخ فی التهذیب فی آخر الباب الذی عنونه بباب وجوب الحج فی اول کتاب الحج.

«وفرض الحج مره واحده وما زاد علیه فمندوب إلیه مستحب، وهذا لا خلاف فیه بین المسلمین فلأجل ذلک لم نتشاغل بایراد الأحادیث فیه، والذی رواه:

46 - محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذیفه بن منصور عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أنزل الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام.

47 - وعنه عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن أبی جریر القمی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام.

ص: 39


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص20، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص18، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 2، ط آل البیت.

48 - وروی علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: ان الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام، وذلک قول الله عز وجل ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن کفر قال الله غنی عن العالمین ﴾ قال: قلت ومن لم یحج منا فقد کفر ؟ فقال: لا ولکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر.

فمعنی هذه الأخبار انه یجب علی أهل الجده فی کل عام علی طریق البدل، لأن من وجب علیه الحج فی السنه الأوله فلم یفعل وجب علیه فی الثانیه، وکذلک إذا لم یحج فی الثانیه وجب علیه فی الثالثه، وعلی هذا فی کل سنه إلی أن یحج، ولم یعنوا علیهم السلام وجوب ذلک علیهم فی کل عام علی طریق الجمع، ونظیر هذا ما نقوله فی وجوب الکفارات الثلاث من أنه متی لم یفعل واحده منها فانا نقول إن کل واحده منها لها صفه الوجوب، فإذا فعل واحده منها خرج الباقی من أن یکون واجبا، وکذلک القول فیما تضمنت هذه الأخبار. (1)

قال صاحب العروه (قدس سره): « وما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجده کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار، ولا بد من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الوارده بهذا المضمون من إراده الاستحباب المؤکد، أو الوجوب علی البدل، بمعنی أنه یجب علیه فی عامه وإذا ترکه ففی العام الثانی وهکذا.

ویمکن حملها علی الوجوب الکفائی، فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایه علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکه خالیه عن الحجاج، لجمله من الأخبار الداله علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحج.

ص: 40


1- تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسی، ج5، ص16-17.

والأخبار الداله علی أن علی الإمام کما فی بعضها وعلی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحج والمقام فی مکه وزیاره الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)، والمقام عنده، وأنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.» (1) [4]

وحاصله بیان وجوه ثلاثه لحمل الاخبار المذکوره من غیر تعرض للنقد الظاهر قبوله لها.

الاول: حملها علی اراده الاستحباب المؤکد.

هذا ما افاده الشیخ (قدس سره) کما حکاه صاحب الوسائل.

قال الشیخ (قدس سره) فی الاستبصار فی باب ان فرض الحج مره واحده ام هو علی التکرار؟ بعد نقل الطائفه الثالثه من الاخبار.

«فالوجه فی هذه الاخبار احد شیئین:

احدهما: ان تکون محموله علی الاستحباب دون فرض والایجاب..»

قال السید الحکیم (قدس سره) فی المستمسک:

«وأقرب الوجوه الحمل علی الاستحباب المؤکد ولذا اقتصر علیه فی المعتبر وغیره »

واورد علیه السید الخوئی (قدس سره):

«ولایخفی بعده لانه خلاف ظاهر قوله (علیه السلام) فرض الله الحج علی اهل الجده او صریحه خصوصاً بعد استشهاده»

وهذا الوجه یمکن الاستشهاد له بما ورد فی استحباب تکرار الحج مراراً کما یؤیده: «ما روی من قول الصادق (علیه السلام) للاقرع بن حابس: فی کل سنه مره واحده ومن زاد فهو تطوع وان کان الاحسن» قوله (علیه السلام) عن النبی ذلک، لان اقرع بن حابس کان فی عصر النبی (ص).

الا ان عمده المشکل فیه ما افاده السید الخوئی من تنافی الاستحباب مع التنصیص علی الوجوب بالتعبیر فیه بالفرض بقوله: ان الله فرض...

ص: 41


1- العروه الوثقی، ج4، ص 342 – 343(المحشی).

ولا تصریح فی کلام الشیخ بالاستحباب المؤکد، ولعله مستفاد من غیرها من الاخبار او سنخیه الفرض مع المؤکد من الاستحباب.

الثانی: حملها علی الوجوب البدلی

افاده الشیخ (قدس سره) فی التهذیب - وقد سبق کلامه فیه - وکذا فی الاستبصار ذکره صاحب الجواهر من غیر تعرض للنقد فیه.

قال السید الحکیم:

«وقریب منه - الحمل علی الوجوب الکفائی - فی البعد والغرابه حمل الوجوب علی البدل، بل کاد ان یکون مقطوعاً بخلافه»

ولم یبین (قدس سره) وجه الغرابه:

وقال السید الخوئی:

« وهذا بعید أیضا فإن الوجوب البدلی بهذا المعنی من طبع کل واجب، فإن الواجب یجب الاتیان به متی أمکن، ویجب تفریغ الذمه عنه، ولا یسقط الواجب بالعصیان.» (1) [5]

ویمکن ان یقال:

ان کل واجب له افراد متعدده یجب للمکلف الاتیان باحد افراده، ومعنی العصیان فیه ترک جمیع افراده، ومعه لایسقط الواجب عن الذمه، بل له الاتیان الفرد القضائی لو شرع فیه القضاء وله ایضاً افراد متعدده یتمکن المکلف من الاتیان بای فرد.

نعم فیما ورد الدلیل علی فوریته فله الاتیان بالفرد الاول من جهه الزمان و مع عدم الاتیان به بالفرد الثانی وهذا المعنی جار فی جمیع الواجبات الزمانیه الموسعه ذا افراد متعدده وقام الدلیل فیها باتیانها فوراً.

وعلیه فاذا التزمنا بوجوب الحج فوراً فلعل مدلول هذه الاخبار ان کل سنه من عمره موضوع للاتیان بالحج فاذا اتی به فی السنه الاولی فرغت ذمته والا له الاتیان بالفرد الثانی فالمدلول فی الحقیقه وجوب الحج فوراً وعلی البدلیه المذکوره.

ص: 42


1- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص15.

والمشکل فیه استبعاد استظهاره من ا لاخبار المذکوره بعد صراحتها فی ثبوت الفرض فی کل سنه وانه لو اتی به فی السنه الاولی لم تفرغ ذمته عن الاتیان به فی السنه الثانیه وهکذا.

فضله وثوابه، رقم الجلسه12، کتاب الحج 93/07/07

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه12، کتاب الحجال

الثالث: حمل الوجوب فیها علی الکفایه

استظهر صاحب الوسائل (قدس سره) علی ما یظهر منه فی عنوان الباب الذی ذکر فیها الطائفه الثالثه وافاد فی اخر الباب المذکور بعد نقل الوجهین السابقین من الشیخ:

«والاقرب ما قلناه من الوجوب الکفائی ویاتی ما یدل علیه فی عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحج وفی وجوب اجبار الناس علیه وان لم یکن لهم مال وغیر ذلک». (1) [1]وایده صاحب الحدائق (قدس سره) قال:

« واحتمل بعض الأصحاب أن یکون المراد بالوجوب فی هذه الأخبار الوجوب الکفائی علی أهل الجده من المسلمین فی کل عام، وتؤیده الأخبار الداله علی أنه لو اجتمع الناس علی ترک الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم ولاستحقوا العذاب.»

ثم ذکر بعض الاخبار الوارده فی لزوم الاهتمام بالحج وعدم تعطیله وان علی الامام او الولی اجبار الناس علیه. (2) [2]

و اورد صاحب الجواهر (قدس سره) علی هذا الوجه:

« ومن الغریب ما فی الوسائل من حمل هذه النصوص علی الوجوب کفایه وإن جعله الوجه بعض الأفاضل مؤیدا له بما دل من النصوص التی فیها الصحیح وغیره علی جبر الإمام الناس علی الحج إذا ترکوه، وإلا استحقوا العقاب ولم ینظروا، إذ هو مخالف لاجماع المسلمین علی الظاهر أیضا، فلا بد من طرحها أو تنزیلها علی ما عرفت ونحوه.

ص: 43


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص18، من أبواب وجوب الحج و الشرائطه، الباب 2، ط آل البیت.
2- الحدائق الناظره، المحقق البحرانی، ج14، ص22-23.

ونصوص الجبر خارجه عما نحن فیه، ضروره عدم اختصاصها بأهل الجده کما یومی إلیه اشتمال الصحیح منها علی أنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال، بل اشتمل أیضا علی الجبر علی المقام عند البیت وعلی زیاره النبی (صلی الله علیه وآله) والمقام عنده، ولعلنا نقول به کما أو ماء إلیه فی الدروس، قال فیها:

«ویستحب للحاج وغیرهم زیاره رسول الله (صلی الله علیه وآله) بالمدینه استحبابا مؤکدا، ویجبر الإمام الناس علی ذلک لو ترکوه، لما فیه من الجفاء المحرم کما یجبرون علی الأذان، ومنع ابن إدریس ضعیف، لقوله (صلی الله علیه وآله): " من أتی مکه حاجا ولم یزرنی إلی المدینه فقد جفوته یوم القیامه، ومن أتانی زائرا وجبت له شفاعتی، ومن وجبت له شفاعتی وجبت له الجنه»

وفی المختلف: «قال الشیخ: إذا ترک الناس الحج وجب علی الإمام أن یجبرهم علی ذلک، وکذلک إذا ترکوا زیاره النبی (صلی الله علیه وآله) کان علیه إجبارهم علیها أیضا، وقال ابن إدریس لا یجب الاجبار، لأنها غیر واجبه، واحتج الشیخ بأنه یستلزم الجفاء، وهو محرم»

وعلی کل حال فالوجوب بهذا المعنی خارج عما نحن فیه من الوجوب کفایه علی خصوص أهل الجده المستلزم لکون من یفعله من حج فی السنه السابقه منهم مؤدیا لواجب ولو کان مع من لم یحج منهم، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المره تطوع، کقول الصادق (علیه السلام) للأقرع بن حابس إذ سأله: " فی کل سنه مره واحده، ومن زاد فهو تطوع " بل هو مقتضی قوله (علیه السلام) أیضا فی خبر هشام بن سالم المروی عن المحاسن والخصال: " وکلفهم حجه واحده وهم یطیقون أکثر من ذلک ".

ص: 44

وقول الرضا (علیه السلام) فی علل الفضل: " إنما أمروا بحجه واحده لا أکثر من ذلک لأن الله وضع الفرائض علی أدنی القوه " ونحوه فی علل ابن سنان.» (1) [3]

زاد السید الحکیم بعد ذکر ما قاله صاحب الجواهر من بعد وجه صاحب الوسائل لاختصاص الاخبار باهل الجده:

«ولعمومها - الاخبار - لصوره عدم تعطیل الکعبه والاجبار یختص به»

و اورد السید الخوئی علی ما اختاره صاحب الوسائل:

« وفیه أن ظاهر الروایات وجوبه علی کل أحد لا علی طائفه دون طائفه أخری (2) [4]کما یقتضیه الواجب الکفائی، علی أنه یتوقف الالتزام بالوجوب الکفائی علی تعطیل الکعبه، وأما لو فرضنا عدم تعطیلها ولا أقل من أداء أهل مکه الحج فلا موجب حینئذ للوجوب الکفائی.»

والحاصل:

ان هنا وجوه للایراد علی ما اختاره صاحب الوسائل من الوجه:

الاول: ما ذکره صاحب الجواهر من عدم تمامیه الاستشهاد له بروایات الاجبار لان الروایات المذکوره لا تختص باهل الجده. بل علی الامام والحاکم اجبار غیرهم علی الحج ببذل نفقتهم من بیت المال.

الثانی: ما افاده صاحب المستمسک من عدم تمامیه الاستشهاد بالاخبار المذکوره- ما دل علی اجبار الناس...- لاختصاصها بصوره تعطیل الحج ومقتضی الاخبار الداله علی وجوبه علی اهل الجده فی کل عام وجوبها علیهم فیه مطلقاً ولو عند عدم تعطیل الحج.

الثالث:

ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من تنافی الحمل علی الوجوب کفایه للاخبار المذکوره لان مقتضی الوجوب الکفائی ثبوت الوجوب علی طائفه دون اخری ومقتضی هذه الروایات وجوبه علی کل احد.

ص: 45


1- الجواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص222-223.
2- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص15.

ولیعلم ان الوجهین الاولین لیسا ایراد علی ما سلکه صاحب الوسائل من حمل الوجوب فی الاخبار علی الوجوب الکفائی، وانما هما نقد لما استشهد به لما اختاره وهی الاخبار الداله علی اجبار الناس لکی لا یلزم تعطیل الکعبه.

واما وجه السید الخوئی فهو ایراد لنفس مدعی صاحب الوسائل، وهو ان ظاهر هذه الاخبار وجوب الحج علی واحد من اهل الجده فی کل سنه ومقتضی الحمل علی الوجوب الکفائی عدم وجوبه علی کل احد فی کل سنه، بل علی بعض من اهل الجده فیها.

ویمکن تقریره ببیان اخر بان الضابطه فی الوجوب الکفائی فرض الفعل علی المکلفین، ولکن لامطلقاً بل لاستیفاء غرض خاص عینه الامر. وفی المقام اذا کان الفرض عدم تحقق تعطیل الحج کما ربما یستفاد من استشهاد صاحب الوسائل باخبار الاجبار فان لازمه سقوط الوجوب عن الاخرین عند اهتمام جماعه بالحج فی کل سنه

واذا لم یلزم تعطیل الحج فی کل عام سقط الحج فیه ولو عمن لم یحج فی تمام عمره وهذا ینافی ما دل علی وجوب الحج مره واحده فی تمام العمر، وما دل علی وجوبه کل سنه الصریح فی عدم سقوطه عن احد بمجرد فعل الاخر.

ومن المعلوم انه لیس غرض المولی صرف عدم تعطیل الحج، بل مزید اهتمام الناس فی کل سنه کما یدل علیه الاخبار الداله علی استحباب الحج وتاکد استحبابه وبیان فضائله.

فما افاده السید الخوئی فی مقام النقد ایراد فنی تام یرد علی صاحب الوسائل.

ثم ان السید الخوئی بعد عدم ارتضائه بما ینقله من وجوه الحمل قال:

« والأولی فی توجیه هذه الروایات أن یقال: إنها ناظره إلی ما کان یصنعه أهل الجاهلیه (1) من عدم الاتیان بالحج فی بعض السنین لتداخل بعض السنین فی بعض بالحساب الشمسی فإن العرب کانت لا تحج فی بعض الأعوام وکانوا یعدون الأشهر بالحساب الشمسی ومنه قوله تعالی: ﴿إنما النسئ زیاده فی الکفر﴾ (2) [6] وربما لا تقع مناسک الحج فی شهر ذی الحجه، فأنزل الله تعالی هذه الآیه ردا علیهم بأن الحج یجب فی کل عام وأنه لا تخلو کل سنه عن الحج. وبالجمله کانوا یؤخرون الأشهر عما رتبها الله تعالی فربما لا یحجون فی سنه وقد أوجب الله تعالی الحج لکل أحد من أهل الجده، والثروه فی کل عام قمری ولا یجوز تغیره، وتأخیره عن شهر ذی الحجه. فالمنظور فی الروایات أن کل سنه قمریه لها حج ولا یجوز خلوها عن الحج لا أنه یجب الحج علی کل واحد فی کل سنه. ولعل هذا الوجه الذی ذکرناه أحسن من المحامل المتقدمه ولم أر من تعرض إلیه.»

ص: 46


1- کتاب الحج، السید الخوئی، ج1، ص16.
2- توبه/سوره9، آیه37.

واساس ما افاده (قدس سره) ان عمده النظر فی هذه الروایات الی کل سنه لا علی وجوب الحج لاهل الجده، وکان الغرض بیان ان الحج الواجب علی من نحدده من الموضوع انما یکون ظرفه کل سنه لا سنه دون سنه فان المستطیع یتمکن من الاتیان بالحج فی سنته ولا یستثنی ای سنه عن ظرف الواجب، بل کل واحد منها ظرف لوجوب الحج.

وانما اکد علی ذلک، لان المرکوز فی الاذهان من عهد الجاهلیه وجوب الحج ولزوم الاتیان به فی بعض السنوات لا فی کل سنه فاراد الشارع رد ذلک بالتاکید علی کل سنه ظرفاً لوجوب الحج علی المستطیع.

وافاد بان ما یدل علی هذه الذهنیه قوله تعالی: }إنما النسئ زیاده فی الکفر}

فضله وثوابه، رقم الجلسه13، کتاب الحج 93/07/08

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه13، کتاب الحج

ولازمه ان عدم الاتیان بالحج فی بعض السنین قلما یتفق بینهم لاستلزامه الاخلال فی معایشهم وتجاراتهم ولیس علی حد منعوا عنه فی الکتاب وان قوله تعالی: ﴿ انما النسیء ﴾ ناظر الی کثره اهتمامهم بالحروب وتبدیل الاشهر الحرم باشهر اخری عند الضروره الی القتال.

هذا کله مع ان الروایات المشتمله علی وجوب الحج علی اهل الجده فی کل سنه انما نقل اکثرها من امامنا الصادق (صلوات الله علیه)، و واحده منها عن الامام موسی بن جعفر (صلوات الله علیه) وکانت امامه امامنا الصادق (صلوات الله علیه) بدأت من سنه 148 بعد الهجره النبویه. وبعد مضی هذه المده عن الهجره واکثرها من البعثه لا یبقی من هذه العاده السیئه، وهی تبدیل الاشهر الحرم بغیرها عین ولا اثر حتی لزم التنبیه علیه فی لسان ائمتنا بان کل سنه یلزم ان یقع الحج فیها فی وقتها، ولا یجوز تغییره وتبدیله خصوصاً بین اصحاب الائمه والسائلین عنهم وجماعه الشیعه ومعه لا ضروره بل ولا فائده فی التنبیه علی ذلک، ولیس الامام (علیه السلام) فی هذه الاخبار فی مقام بیان تاریخ الجاهلیه، بل کان فی مقام بیان الحکم، ویستبعد جداً اراده التنبیه عن هذه الجهه بلسان ان الحج فریضه فی کل سنه خصوصاً بالنسبه الی صحیحه علی بن جعفر بقوله: (ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل سنه وذلک لقوله تعالی ﴿ ولله علی الناس حج البیت ﴾.

ص: 47

وکذا انه لو کان الفرض الاصح فی هذه الاخبار بیان المراد من السنه، وان کل سنه ظرف لوجوب الحج والتاکید علیه انما یصح فی ما اذا کان بین السنوات تفاوت وفی بعضها خصوصیات تقضی عدم الظرفیه فی بعضها للاتیان بالحج، وکان هذا شایعاً بین الناس فافاد الامام (علیه السلام) بعدم التفاوت وعدم خصوصیه فی سنه دون سنه من جهه الظرفیه لاتیان الحج وما افاد من بیان العادات الجاهلیه ما بقی اثر منها فی زمان صدور هذه الاخبار.

فالتامل فی زمان صدورها یمنع عن الالتزام بمقاله السید (قدس سره) فی توجیه هذه الاخبار وحملها.

هذا ویمکن ان یقال:

ان تاکید فی هذه الاخبار انما هو علی اهل الجده و ربما لا یراد منه معناه المتعارف ای اهل التمول والثروه.

وذلک: لما مر من عنوان «اهل الجده» وعنوان «من یستطیع الیه سبیلاً» من جهه الامکان المالی لا یتحدان فکثیراً ممن یستطیع الیه لا یعد من اهل الجده بوجه وانه انحصر تمکنه فی الوصول الی مکه والاعاشه فیها بمقدار ایام الحج، وان الجَدّ بالتشدید معناه الحظ والنصیب ومنه أجَدّ الرجل اذا تمکن من العبور من الطرق الصعبه وکان المراد اهل الجَدّ ارباب الحظ والنصیب.

فزاد من الحظ والنصیب ما اخذوهم من الأئمه (علیهم السلام) من معارفهم بحیث حصلت لهم الصلاحیه لابلاغها الی الناس.

وکذا الجُّده معناه الطریق وما یعبر عنه بالفارسیه «راه و روش».

ومنه یا جده من الامر لمن کانت له فکره ونظر فی الامر، فیکون المراد منه اهل الفکر والنظر فی معارفهم ومن وصل الی هذه المرتبه بالاخذ منهم (علیهم السلام)، وعلیه لکان مراد من فرض الحج علی اهل الجده او الجده حضور مثلهم فی الحج واستمرارهم فی الاتیان بالمناسک فی کل سنه.

ص: 48

والشاهد علیه: انا نری حضور الائمه فی ایام الحج فی مکه مراراً فی عمرهم الشریف وقد وردت روایات کثیره فی ذلک فکانوا انفسهم (علیهم السلام) یتصدون هذا المهم بالحضور فی المناسک ونشر معارفهم التی هی المعارف الاصلیه التی کان اهم ارباب القدره نشر الانحراف عنها. وفی موسم الحج کان اعظم اجتماع من المسلمین فی ذلک الزمان وفی زمانناً ایضاً فنفس الحضور وامکان الوصول الیهم السؤال عنهم ذا موضوعیه جداً عندهم.

وهذه الاخبار صدرت من الامام جعفر بن محمد (صلوات الله وسلامه علیه) الذی منع من الحضور فی مکه فی ایام الحج بل الحضور فی خارج منزل المدینه، بل کان محبوساً فی بیته الشریف منذ سنوات وکذا من الامام موسی بن جعفر الذی حبس سنوات فی سجون بغداد فکان نظرهما الی حضور اشخاص بدلهم، ولذا کان طرف خطاب الامام (علیه السلام) فیها علی بن جعفر، عبدالرحمن بن الحجاج، حذیفه بن منصور وامثالهم ممن کانوا من اعلام اصحابهم.

وکذا شهد علیه قوله (علیه السلام) فی ما رواه الصدوق فی العلل والعیون حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطاری قال حدثنی ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبه النیسابوری قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان النیسابوری عن مولای أبی الحسن علی بن موسی الرضا(علیه السلام) [فی حدیث العلل التی سمعها عن الرضا(علیه السلام)] - ای علل فرض الحج - فان قال فلِم امر بالحج... - الی ان قال - مع ما فیه من التفقه ونقل أخبار الأئمه علیهم السلام إلی کل صقع وناحیه کما قال الله عز وجل: ﴿ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون ولیشهدوا منافع لهم (1) [1]﴾. (2)

ص: 49


1- علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج1، ص273-275؛.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص13، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 1، الحدیث 14121/15، ط آل البیت.

فاذا کان فی اجتماع الحج التفقه ونقل اخبار الائمه فیلزم حضور من کان صالح للنقل.

هذا مع ان هنا بعض الاخبار تدل علی الالزام بالحج فی کل سنه لاشخاص خاصه:

مثل:

ما رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن الحبن بن علان، عن عبد الله بن المغیره، عن حماد بن طلحه، عن عیسی بن أبی منصور قال: قال لی جعفر بن محمد (علیهما السلام): یا عیسی إن استطعت أن تأکل الخبز والملح وتحج فی کل سنه فافعل. (1) [3]

وما رواه الشیخ ایضاً فی کتابیه باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن جفینه (عقبه او حقبه) قال: جائنی سدیر الصیرفی فقال: ان ابا عبدالله یقرأ (علیک السلام) ویقول لک: «مالک لا تحج استقرض وحج». (2) [4]

وهذا المعنی، وان ربما کان مخالفاً لظاهر الحدیث حیث ان مدلوله فریضه علی جمیع الناس فی کل سنه. الا ان التقیید فی بعضها باهل الجده ربما یکون المراد منه ما ذکرناه و لو تم هذا الوجه لاوجب لنا فی العصر الحاضر اهتماماً اکثر بالنسبه الی الحضور فی الحج لان حاجه الناس الی معارفهم فی زماننا اکثر و اجتماع الحج هو احسن المکان للارتباط مع سکنه البلاد النائیه جداً لافاده مقاصدهم واغراضهم.

هذا ولیعلم:

انه لایفتی بمقتضی هذه الاخبار الا الصدوق (رضوان الله علیه) وتردد صاحب العروه فی ثبوت النسبه لا وجه له ولعله تبع فی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره) فالنسبه ثابته وقد صرح الصدوق (قدس سره) بذلک فی العلل.

ص: 50


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص135، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 46، الحدیث 14452/6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص140، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 50، الحدیث 14469/3، ط آل البیت.

فضله وثوابه، رقم الجلسه14، کتاب الحج 93/07/09

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه14، کتاب الحج

در این جلسه حضرت استاد درس روز گذشته را بیان فرمودند.

ولازمه ان عدم الاتیان بالحج فی بعض السنین قلما یتفق بینهم لاستلزامه الاخلال فی معایشهم وتجاراتهم ولیس علی حد منعوا عنه فی الکتاب وان قوله تعالی: ﴿ انما النسیء ﴾ ناظر الی کثره اهتمامهم بالحروب وتبدیل الاشهر الحرم باشهر اخری عند الضروره الی القتال.

هذا کله مع ان الروایات المشتمله علی وجوب الحج علی اهل الجده فی کل سنه انما نقل اکثرها من امامنا الصادق (صلوات الله علیه)، و واحده منها عن الامام موسی بن جعفر (صلوات الله علیه) وکانت امامه امامنا الصادق (صلوات الله علیه) بدأت من سنه 148 بعد الهجره النبویه. وبعد مضی هذه المده عن الهجره واکثرها من البعثه لا یبقی من هذه العاده السیئه، وهی تبدیل الاشهر الحرم بغیرها عین ولا اثر حتی لزم التنبیه علیه فی لسان ائمتنا بان کل سنه یلزم ان یقع الحج فیها فی وقتها، ولا یجوز تغییره وتبدیله خصوصاً بین اصحاب الائمه والسائلین عنهم وجماعه الشیعه ومعه لا ضروره بل ولا فائده فی التنبیه علی ذلک، ولیس الامام (علیه السلام) فی هذه الاخبار فی مقام بیان تاریخ الجاهلیه، بل کان فی مقام بیان الحکم، ویستبعد جداً اراده التنبیه عن هذه الجهه بلسان ان الحج فریضه فی کل سنه خصوصاً بالنسبه الی صحیحه علی بن جعفر بقوله: (ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل سنه وذلک لقوله تعالی ﴿ ولله علی الناس حج البیت ﴾.

ص: 51

وکذا انه لو کان الفرض الاصح فی هذه الاخبار بیان المراد من السنه، وان کل سنه ظرف لوجوب الحج والتاکید علیه انما یصح فی ما اذا کان بین السنوات تفاوت وفی بعضها خصوصیات تقضی عدم الظرفیه فی بعضها للاتیان بالحج، وکان هذا شایعاً بین الناس فافاد الامام (علیه السلام) بعدم التفاوت وعدم خصوصیه فی سنه دون سنه من جهه الظرفیه لاتیان الحج وما افاد من بیان العادات الجاهلیه ما بقی اثر منها فی زمان صدور هذه الاخبار.

فالتامل فی زمان صدورها یمنع عن الالتزام بمقاله السید (قدس سره) فی توجیه هذه الاخبار وحملها.

هذا ویمکن ان یقال:

ان تاکید فی هذه الاخبار انما هو علی اهل الجده و ربما لا یراد منه معناه المتعارف ای اهل التمول والثروه.

وذلک: لما مر من عنوان «اهل الجده» وعنوان «من یستطیع الیه سبیلاً» من جهه الامکان المالی لا یتحدان فکثیراً ممن یستطیع الیه لا یعد من اهل الجده بوجه وانه انحصر تمکنه فی الوصول الی مکه والاعاشه فیها بمقدار ایام الحج، وان الجَدّ بالتشدید معناه الحظ والنصیب ومنه أجَدّ الرجل اذا تمکن من العبور من الطرق الصعبه وکان المراد اهل الجَدّ ارباب الحظ والنصیب.

فزاد من الحظ والنصیب ما اخذوهم من الأئمه (علیهم السلام) من معارفهم بحیث حصلت لهم الصلاحیه لابلاغها الی الناس.

وکذا الجُّده معناه الطریق وما یعبر عنه بالفارسیه «راه و روش».

ومنه یا جده من الامر لمن کانت له فکره ونظر فی الامر، فیکون المراد منه اهل الفکر والنظر فی معارفهم ومن وصل الی هذه المرتبه بالاخذ منهم (علیهم السلام)، وعلیه لکان مراد من فرض الحج علی اهل الجده او الجده حضور مثلهم فی الحج واستمرارهم فی الاتیان بالمناسک فی کل سنه.

ص: 52

والشاهد علیه: انا نری حضور الائمه فی ایام الحج فی مکه مراراً فی عمرهم الشریف وقد وردت روایات کثیره فی ذلک فکانوا انفسهم (علیهم السلام) یتصدون هذا المهم بالحضور فی المناسک ونشر معارفهم التی هی المعارف الاصلیه التی کان اهم ارباب القدره نشر الانحراف عنها. وفی موسم الحج کان اعظم اجتماع من المسلمین فی ذلک الزمان وفی زمانناً ایضاً فنفس الحضور وامکان الوصول الیهم السؤال عنهم ذا موضوعیه جداً عندهم.

وهذه الاخبار صدرت من الامام جعفر بن محمد (صلوات الله وسلامه علیه) الذی منع من الحضور فی مکه فی ایام الحج بل الحضور فی خارج منزل المدینه، بل کان محبوساً فی بیته الشریف منذ سنوات وکذا من الامام موسی بن جعفر الذی حبس سنوات فی سجون بغداد فکان نظرهما الی حضور اشخاص بدلهم، ولذا کان طرف خطاب الامام (علیه السلام) فیها علی بن جعفر، عبدالرحمن بن الحجاج، حذیفه بن منصور وامثالهم ممن کانوا من اعلام اصحابهم.

وکذا شهد علیه قوله (علیه السلام) فی ما رواه الصدوق فی العلل والعیون حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطاری قال حدثنی ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبه النیسابوری قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان النیسابوری عن مولای أبی الحسن علی بن موسی الرضا(علیه السلام) [فی حدیث العلل التی سمعها عن الرضا(علیه السلام)] - ای علل فرض الحج - فان قال فلِم امر بالحج... - الی ان قال - مع ما فیه من التفقه ونقل أخبار الأئمه علیهم السلام إلی کل صقع وناحیه کما قال الله عز وجل: ﴿ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون ولیشهدوا منافع لهم (1) [1]﴾. (2)

ص: 53


1- علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج1، ص273-275.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص13، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 1، الحدیث 14121/15، ط ال البیت.

فاذا کان فی اجتماع الحج التفقه ونقل اخبار الائمه فیلزم حضور من کان صالح للنقل.

هذا مع ان هنا بعض الاخبار تدل علی الالزام بالحج فی کل سنه لاشخاص خاصه:

مثل:

ما رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن الحبن بن علان، عن عبد الله بن المغیره، عن حماد بن طلحه، عن عیسی بن أبی منصور قال: قال لی جعفر بن محمد (علیهما السلام): یا عیسی إن استطعت أن تأکل الخبز والملح وتحج فی کل سنه فافعل. (1) [3]

وما رواه الشیخ ایضاً فی کتابیه باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن جفینه (عقبه او حقبه) قال: جائنی سدیر الصیرفی فقال: ان ابا عبدالله یقرأ (علیک السلام) ویقول لک: «مالک لا تحج استقرض وحج». (2) [4]

وهذا المعنی، وان ربما کان مخالفاً لظاهر الحدیث حیث ان مدلوله فریضه علی جمیع الناس فی کل سنه. الا ان التقیید فی بعضها باهل الجده ربما یکون المراد منه ما ذکرناه و لو تم هذا الوجه لاوجب لنا فی العصر الحاضر اهتماماً اکثر بالنسبه الی الحضور فی الحج لان حاجه الناس الی معارفهم فی زماننا اکثر و اجتماع الحج هو احسن المکان للارتباط مع سکنه البلاد النائیه جداً لافاده مقاصدهم واغراضهم.

هذا ولیعلم:

ص: 54


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص135، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 46، الحدیث 14452/6، ط ال البیت .
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص140، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 50، الحدیث 14469/3، ط ال البیت .

انه لایفتی بمقتضی هذه الاخبار الا الصدوق (رضوان الله علیه) وتردد صاحب العروه فی ثبوت النسبه لا وجه له ولعله تبع فی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره) فالنسبه ثابته وقد صرح الصدوق (قدس سره) بذلک فی العلل.

فضله وثوابه، رقم الجلسه15، کتاب الحج 93/07/14

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه15، کتاب الحج

قال صاحب العروه:

اما قوله: «لا خلاف فی ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوری» (1) [1]

مسأله 1: «لا خلاف فی أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوری، بمعنی أنه یجب المبادره إلیه فی العام الأول من الاستطاعه، فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، ویدل علیه جمله من الأخبار، فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیره، کما صرح به جماعه ویمکن استفادته من جمله من الأخبار.

ففی الناصریات والخلاف وشرح الجمل للقاضی، اتفاق الاصحاب علیه، وفی التذکره والمنتهی قاله علماؤنا اجمع. ومثله فی المدارک وکشف اللثام.

واستدل علیه فی المعتبر:

ان التاخیر تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادره صوناً للذمه عن الاشتغال.

ویقول النبی (صلی الله علیه وآله): «من مات ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیاً او نصرانیاً» (2) .[2]

وافاد (قدس سره) بان «الوعید مطلقا دلیل التضییق.» (3) [3]

قال شیخنا الانصاری:

«اقول و بمضمون النبوی اخبار مستفیضه اوضح»

ص: 55


1- [1]العروه الوثقی، ج4، ص 343 (المحشی).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص32، الحدیث 14166/5، ط آل البیت.
3- المتبر،المحقق الحلی، ج2، ص746.

وذکر أخباراً بعنوان الاستدلال علی وجوب الحج فوراً.

منها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی، عن ذریح المحاربی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: ومن مات ولم یحج بحجه الاسلام، (1) [4] لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیا أو نصرانیا.

وفی نقل الشیخ باسناده عن الکلینی ان شاء یهودیاً وان شاء نصرانیاً.

وقد مر ان الروایه لها طرق کثیره فی کتب الاصحاب عن ذریح المحاربی.

ومر ایضاً انها صحیحه وقد عبر عنها الشیخ بالصحیحه، لان ابی علی الاشعری هو احمد بن ادریس وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن محمد بن عبد الجبار ابن ابی صهبان، وثقه الشیخ فی الرجال. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن ذریح المحاربی، وهو ذریح بن محمد بن یزید ابو الولید المحاربی وثقه الشیخ فی الفهرست وروی عنه اجلاء الاصحاب مثل ابن ابی عمیر وصفوان. وهو من الطبقه الخامسه.

ومنها:

مارواه الکلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن أبان بن عثمان، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: من مات وهو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل: ﴿ ونحشره یوم القیامه أعمی ﴾ قال: قلت: سبحان الله، أعمی ؟ ! قال: نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طریق الحق. (2) [5]

ص: 56


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص30، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 7، الحدیث 14162/1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14156/7، ط آل البیت.

وهذه الروایه رواها الکلینی عن حمید بن زیاد وهو ابن عماد بن زیاد الدهقان وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی وکذا العلامه وابن شهر آشوب. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن الحسن بن محمد سماعه قال النجاشی فی ترجمته «فقیه ثقه» و وثقه العلامه. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن احمد بن الحسن المیثمی وهو احمد بن الحسن اسماعیل بن شعیب بن المیثمی وثقه النجاشی قال والشیخ فی الفهرست فی ترجمته «صحیح الحدیث». وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن ابان بن عثمان وهو الاحمر البجلی وهو من اصحاب اجماع الکشی وروی عنه اجلاء الاصحاب مثل صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر، ابن ابی عمیر وامثالهم. ومعه تتم وثاقته عندنا.

والنکته فیه انه من الناووسیه. وقال العلامه (قدس سره) فی الخلاصه بعد نقل اجماع الکشی فی مورده« ان العصابه أجمعت علی تصحیح ما یصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه (1). والأقرب عندی قبول روایته، وان کان فاسد المذهب للاجماع المذکور.» (1) [6]

وفی رجال الکبیر لمیرزا الاسترآبادی. وعن فخر المحققین قال سألت والدی عنه فقال: الاقرب عدم قبول روایته لقوله تعالی ان جائکم فاسق بنبأ فیتنبوا ولا فسق اعظم من عدم الایمان. (2) [7]

هذا و قد مر فی محله ان الانحراف فی العقیده لا یخل بالوثاقه فتم عندنا وثاقه الرجل.

ولاجل اشتمال سند روایه علیه، عبر الشیخ عنها بالموثقه دون الصحیحه.

ومنها: ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن أبی جمیله، عن زید الشحام قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): التاجر یسوف (نفسه) الحج ؟ قال: لیس له عذر، فإن (وان) مات فقد ترک شریعه من شرائع الاسلام. (3) [8]

ص: 57


1- خلاصه الاقوال،العلامه الحلی، الباب 8، ص74، الرقم3.
2- نقلا عن جامع الرواه للمحقق الاردبیلی، ج1، ص12.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14155/6، ط آل البیت .

واما جهه السند فیها:

فرواه الکلینی عن علی بن ابراهیم وهو ثقه ومن الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن ابیه ابراهیم بن هاشم وهو ثقه علی الاظهر ومن الطبقه السابعه.

وهو رواه عن عبدالرحمن بن ابی نجران عمرو ابن مسلم التمیمی قال النجاشی فی ترجمته: «ثقه ثقه» ووثقه العلامه. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن ابی جمیله وهو مفضل بن صالح الاسدی. قال العلامه فی الخلاصه: «ضعیف کذاب، یصنع الحدیث، روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) وأبی الحسن (علیه السلام).» (1) [9]

و ینافی نقل مثل الحسن بن محبوب، محمد بن عیسی، معاویه بن عمار، اسحاق بن عمار، احمد بن محمد بن ابی نصر، حسن بن محمد بن سماعه الفقیه ویونس بن عبدالرحمن عنه فالاولی الحکم باعتباره وحمل تضعیفه علی جهه الغلو کما هو المتعارف بینهم التعبیر عن الغال بالکذاب و واضع الحدیث. وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن زید الشحام وهو زید بن یونس ابو اسامه الشحام وثقه الشیخ فی الفهرست والعلامه فی الخلاصه. وهو من الطبقه الخامسه.

فضله وثوابه، رقم الجلسه16، کتاب الحج 93/07/15

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه16، کتاب الحج

ومنها:

ما رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضاله بن أیوب، عن معاویه بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال الله تعالی: ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا (2) [1]﴾ قال: هذه لمن کان عنده مال وصحه، وإن کان سوفه للتجاره فلا یسعه، وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الاسلام إذا هو یجد ما یحج به الحدیث... قال: فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیی فلم یفعل فإنه لا یسعه إلا (أن یخرج) ولو علی حمار أجدع أبتر. (3) [2]

ص: 58


1- خلاصه الاقوال،العلامه الحلی،ج1، ص407، الرقم2.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص25، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14150/1، ط آل البیت .
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص40، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 10، الحدیث 14187/3، ط آل البیت.

اما جهه السند فیها:

فاسناد الشیخ (قدس سره) الی الحسین بن سعید صحیح.

والحسین بن سعید الاهوازی بن حماد بن مهران وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن فضاله بن ایوب الازدی وثقه الشیخ فی الرجال وقال النجاشی فیه: «ثقه فی حدیثه» - حسب نقل الوسائل - وهو غیر موجود فی النسخ الموجوده من النجاشی. وهو من الطبقه السادسه ایضاً.

وهو رواه عن معاویه بن عمار. مر قول النجاشی فی ترجمته: «ثقه وکان ابوه ثقه فی العامه» و وثقه العلامه. وهو من الطبقه الخامسه. وعبر الشیخ عنها بالصحیحه.

ومنها:

ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم، عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له مال ولم یحج قط ؟ قال: هو ممن قال الله تعالی: ﴿ ونحشره یوم القیامه أعمی ﴾ قال: قلت: سبحان الله، أعمی ؟ ! قال: أعماه الله عن طریق الحق. (1) [3]

اما جهه السند فیها:

ورواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم واسناده الیه صحیح فی مشیخه التهذیب.

واما موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب البجلی قد مر قول النجاشی فی ترجمته حیث افاد: «ثقه ثقه» و وثقه الشیخ فی الرجال، وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن معاویه بن عمار وقد مر قول النجاشی بوثاقته. وهو من الطبقه الخامسه.

ومنها:

ما رواه الشیخ فی التهذیب ایضا باسناده عن موسی بن القاسم، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الاسلام... الحدیث. (2) [4]

ص: 59


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص25، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14151/2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص26، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14152/3، ط آل البیت.

اما جهه السند فیها:

فقد مر تمامیه اسناد الشیخ الی موسی بن القاسم. ومر ایضاً تمامیه وثاقه موسی وهو من الطبقه السادسه.

و هو رواه عن محمد بن ابی عمیر، وهو من الطبقه السادسه ایضاً.

و هو رواه عن حماد والمراد حماد بن عثمان الناب الرواسی وثقه الشیخ فی الفهرست والعلامه وابن شهر آشوب وهو من اصحاب الاجماع الکشی. وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن الحلبی والعنوان عند اطلاقه یطلق علی محمد بن علی بن ابی شعبه، وثقه الشیخ فی الفهرست و النجاشی. وهو من الطبقه الرابعه.

عبر الشیخ (قدس سره) عنها بالصحیحه ایضاً.

ومنها:

ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضیل قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ ومن کان فی هذه أعمی فهو فی الآخره أعمی وأضل سبیلا ﴾ فقال: نزلت فی من سوف الحج حجه الاسلام وعنده ما یحج به، فقال: العام: أحج، العام أحج، حتی یموت قبل أن یحج. (1) [5]

اما جهه السند فیها:

ففیه اسناد الصدوق الی محمد بن الفضیل. والصدوق مع کثیره روایته بهذا الطریق لم یذکر طریقه الی محمد بن الفضیل کما لم یذکر طریقه الی اشخاص نقل عنهم باسناده ولم یذکره، وربما یبلغ عددهم علی مائه وفیهم یونس بن عبدالرحمن وحمران بن اعین. واحتمل السید التفرشی کونه محمد بن القاسم الفضیل الثقه، وهو صرف احتمال، و اما محمد بن الفضیل فقد رمی بالغلو والتصوف. ولذلک عبر الشیخ (قدس سره) عنها بروایه الصدوق عن محمد بن الفصیل.

ص: 60


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص28، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14157/8، ط آل البیت .

ومنها:

ما رواه الصدوق بإسناده عن علی بن أبی حمزه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: من قدر علی ما یحج به وجعل یدفع ذلک ولیس له عنه شغل یعذره الله فیه حتی جاءه الموت فقد ضیع شریعه من شرائع الاسلام. (1) [6]

اما جهه السند فیها:

فان فیه اسناد الصدوق الی علی ابن ابی حمزه.

وهو ان یشتمل علی محمد بن علی بن ماجیلویه الا انه قد تمت وثاقته عندنا وهو وان لا اتنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال الا ان العلامه (قدس سره) قد صحح طریق الصدوق الی اسماعیل بن رباح وهو فیه.

وهو رواه عن علی بن ابی حمزه البطائنی، وهو من عمد الواقفه وفاسد العقیده الا انه تثبت وثاقته من جهه نقل ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصیر واجلاء الاصحاب عنه، وهو من الطبقه السادسه.

ومنها:

ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم ابن محمد، عن علی بن أبی حمزه، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ ومن کان فی هذه أعمی فهو فی الآخره أعمی وأضل سبیلا ﴾ (2) [7] ؟ قال: ذلک الذی یسوف نفسه الحج - یعنی: حجه الاسلام -، حتی یأتیه الموت.

ص: 61


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص28، من أبواب وجوب الحج و الشرائطه، الباب 6، الحدیث 14158/9، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص28، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 6، الحدیث 14154/5، ط آل البیت.

اما جهه السند فیها:

رواه الکلینی عن محمد بن یحیی العطار القمی وثقه النجاشی والعلامه. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن احمد بن محمد وهو ابن عیسی بن عبدالله بن سعد الاشعری وثقه الشیخ فی الرجال والعلامه. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن الحسین بن سعید الاهوازی وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست علی ما مر. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن القاسم بن محمد والمراد الجوهری من اصحاب الکاظم روی عنه الحسین بن سعید و ابوعبدالله البرقی، وفی الخلاصه انه واقفی وفی رجال الکشی قال: نصر بن صباح قالوا کان واقفیاً، ویکفی فی توثیقه روایه محمد بن ابی عمیر و صفوان عنه. وهو من الطبقه السادسه. وهو رواه عن علی بن ابی حمزه وهو البطائنی الواقعه وقد مرت تمامیه وثاقته. وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن ابی بصیر لیث المرادی وامره واضح ومن الطبقه الرابعه.

ولعل تعبیر الشیخ عن الخبر روایه ابی بصیر من جهه اشتماله علی القاسم بن محمد وعلی بن ابی حمزه.

هذا ما ذکره الشیخ (قدس سره) بعنوان وجوه الاستدلال علی وجوب الفوریه فی الحج.

قال السید الحکیم بعد اکتفائه فی مقام الاستدلال بصحیحه معاویه به عمار، وصحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام):

«وقد عقد فی الوسائل باباً واسعاً للاخبار المستفاد منها ذلک وان کانت دلاله کثیر منها علی ما نحن فیه محلاً للمناقشه.» (1) [8]

وکأن ما یصلح للاستدلال به فی المقام قوله (علیه السلام): «وان کان سوّفه للتجاره فلا یسعه وان مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام اذا هو یجد ما یحج به» فی الاولی.

ص: 62


1- مستمسک العروه الوثقی،السید محسن الحکیم، ج10، ص8-9.

وقوله (علیه السلام): «اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام». فی الثانیه.

لکن الشیخ (قدس سره) بعد ذلک ما مر من الاخبار باجمعها:

« و هذا المقدار لا یدلّ إلاّ علی الفور من باب الاحتیاط، فلو وثق بل علم بعدم حصول الترک منه فی السنه المستقبله فلا إثم.

و هذا غیر الفوریّه بمعنی وجوب التعجیل بالذات، نظیر ردّ الحقوق، لیترتّب علیه ما ذکروه من استحقاق العقاب بالتأخیر و لو لم یترک. بل صرّح فی الشرائع و غیره، بکون التأخیر کبیره موبقه. و کیف کان فإثبات وجوب التعجیل بذاته بالأخبار مشکل. و المتیقّن وجوب التعجیل احتیاطا.

فضله وثوابه، رقم الجلسه17، کتاب الحج 93/07/16

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه17، کتاب الحج

لکن الشیخ (قدس سره) بعد ذلک ما مر من الاخبار باجمعها:

« و هذا المقدار لا یدلّ إلاّ علی الفور من باب الاحتیاط، [1] فلو وثق بل علم بعدم حصول الترک منه فی السنه المستقبله فلا إثم.

و هذا غیر الفوریّه بمعنی وجوب التعجیل بالذات، نظیر ردّ الحقوق، لیترتّب علیه ما ذکروه من استحقاق العقاب بالتأخیر و لو لم یترک. بل صرّح فی الشرائع و غیره، بکون التأخیر کبیره موبقه. و کیف کان فإثبات وجوب التعجیل بذاته بالأخبار مشکل. و المتیقّن وجوب التعجیل احتیاطا.

فلو أخّر و اتّفق أنّه حجّ فی المستقبل فقد عصی بالتجرّی. و لا یبعد أن یکون التجرّی علی مثل هذه المعصیه أیضا کبیره؛ لأنّ قبحه تابع لقبح أصل الفعل.

ص: 63

أمّا لو علم أو وثق بحصول الحجّ منه فی المستقبل فلا معصیه، بناء علی ما ذکرنا، حتی لو اتّفق الموت؛ لعدم حصول التجرّی.

نعم، ظاهر الإجماعات المتقدّمه هو القول بالفوریّه الشرعیّه، مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقّق من الفوریّه العقلیّه؛ لأنّ المآل عدم الوثوق.»

ونظر الشیخ (قدس سره) الی ما نقله من المحقق:

«ان التأخیر تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادره صوناً للذمه عن الاشتغال.»

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

« لأن المکلف إذا کان واجدا للشرائط وتنجز التکلیف (1) [2]علیه فلا بد له من تفریغ ذمته فورا ولا عذر له فی التأخیر مع احتمال الفوت فلا بد له من تفریغ الذمه.

وأما جواز التأخیر فی بعض الموقتات کتأخیر الصلاه عن أول وقتها، أو تأخیر القضاء وعدم وجوب المبادره إلیها فإنما هو لأجل حصول الاطمینان والوثوق غالبا ببقائه، والتمکن من اتیان الواجب فی آخر الوقت حیث إن الوقت قصیر یحصل الوثوق، والاطمینان غالبا للمکلفین ببقائهم بخلاف زمان الحج فإن الفصل طویل جدا وکیف یحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث، والعوارض، والطوارئ ولذا نلتزم بالفوریه فی الصلاه أیضا فیما لو لم یطمئن بالتمکن من الاتیان بها فی آخر الوقت، أو فی أثنائه، ویجب علیه المبادره إلیها فی أول الوقت.

وبالجمله یکفینا حکم العقل بوجوب المبادره، وبعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعه.»

هذا وما افاده السید الخوئی (قدس سره) بیان تفصیلی لما نقله الشیخ عن المحقق (قدس سره) فی المعتبر.

ویمکن ان یقال:

ان المدعی فی کلام صاحب العروه (قدس سره) وغیره وجوب الحج فوراً، وعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعه، والظاهر ان مرادهم وجوب التعجیل شرعاً کما یظهر ذلک من استدلالهم بالاجماع والاخبار.

ص: 64


1- کتاب الحج،السید الخوئی، ج1، ص17-18.

ولازمه ان التعجیل وهو لزوم المبادره بالحج فی العام الاول من الاستطاعه واجب نفسی ذا مصلحه مستقله عن مصلحه الحج، او ان التأخیر ذا مفسده مستقله عن ترک الحج، فمن ترک التعجیل، یعاقب وان اتی بالحج فی العام الثانی او الثالث، واذا ترکه ومات کان له عقابان.

وهذا امر لا یستفاد مما استدل به من الاخبار.

فان قوله (علیه السلام): «من مات ولم یحج حجه الاسلام، ولم یمنعه عن ذلک حاجه تجحفه ولا مرض لا یطیق فیه الحج ولا سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً او نصرانیاً».

فی صحیحه ذریح المحاربی عن ابی عبدالله (علیه السلام). ناظر الی من ترک الحج ومات دون من أخّره وفعله فی النهایه.

وکذا قوله (علیه السلام): «من مات و هو صحیح موسر فهو ممن قال الله عزوجل: ﴿ ونحشره یوم القیمه اعمی ﴾». فی موثقه ابان.

واما قوله (علیه السلام): «من قدر علی ما یحج به، وجعل یدفع ذلک ولیس له عنه شغل یعذره الله فیه حتی جاء الموت فقد ضیع شریعه من شرایع الاسلام» فی موثقه علی بن ابی حمزه عن الصادق (علیه السلام).

وقوله (علیه السلام): «اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذر به فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام» فی صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام).

وان یشتمل علی تمکن الرجل من الحج ودفعه من ناحیته الظاهر فی التأخیر الا ان ما یترتب علیه من ترک شریعه من شرایع الاسلام او ضیاعها، انما یترتب علی صوره موته فی حال ترک الحج. کما صرح به فی موثقه ابی حمزه بقوله حتی جاء الموت.

ص: 65

ومجیء الموت وان لم یصرح به فی صحیحه الحلبی الا ان اسناد ترک شریعه من شرایع الاسلام الیه ظاهر فی ذلک، لان من أخّر الحج من سنته ثم أتی به فی العام المتأخر، ولم یمت فی حاله کونه تارک الحج لم یترک شریعه من شرایع الاسلام.

وکذا الاخبار المشتمله علی لفظه التسویف:

مثل قوله (علیه السلام): «وان کان سوّفه للتجاره فلا یسعه وان مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام»، فهو کالاخبار السابقه ان اسناد ترک الشریعه الیه انما کان فی صوره ترکه للواجب، ای استمرار التسویف حتی مات فی صحیحه معاویه بن عمار، واما قوله: فلا یسعه، لیس ظاهراً فی عدم جواز التأخیر بعنوانه.

لان فی ذیل الروایه: «فإن کان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیی فلم یفعل، فانه لا یسعه الا الخروج ولو علی جمار اجدع ابتر... » (1) .[3]حیث بین الامام (علیه السلام) ان من اخره وسلب عنه التمکن یلزمه الحج ولو بای مشقه. وظاهره انه لا یترتب علیه الا ذلک. فلا یترتب علی التسویف فیها ما یدل علی حرمته شرعاً او وجوب التعجیل کذلک وکذا قوله:

«قلت لابی عبدالله (علیه السلام) التاجر یسوف الحج؟ قال: لیس له عذر، فان مات فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام» فی معتبره زید الشحام.

وقوله: سألت ابا الحسن عن قول الله تعالی: « ﴿ ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره أعمی ﴾ قال: نزلت فیمن سوّف الحج حجه الاسلام وعنده ما یحج به فقال: العام احج، العام احج حتی یموت قبل ان یحج». فی ما رواه الصدوق عن محمد بن الفضیل.

ص: 66


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص40، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 10، الحدیث 14187/3، ط آل البیت.

فان ما یترتب فی هذه الاخبار عن التسویف ترک المسوّف الحج اذا مات فی تسویفه.

فان تمام الاهتمام فی هذه الاخبار ان المستطیع اتی بالحج لان فی تأخیره احتمال ترکه. ابتلائه بترک شریعه من شرایع الدین.

وهنا لو فرض ان المکلف اطمئن ببقائه الی السنه الآتیه، ولم یسلب عنه تمکنه من الاتیان بالحج، واتفق اتیانه فی العام المتأخر، فانه لا یستفاد من هذه الاخبار باجمعها ما یدل علی کونه معاقباً او انه بتأخیره ترک واجباً نفسیاً او ذاتیاً حسب تعبیر الشیخ (قدس سره).

وحاصل ما یمکن الاستظهار عنها المبادره لئلا یحصل الاخلال باتیانه من غیر عذر.

ومما ذکرنا ظهر عدم تمامیه ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الاستدلال بالاخبار:

« هذا مضافا إلی دلاله النصوص علی الفوریه ولزوم المبادره.

منها - معتبره أبی بصیر قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: من مات وهو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل: ونحشره یوم القیامه أعمی قال: قلت: سبحان الله أعمی ؟ قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طریق الحق)

وهی واضحه الدلاله علی وجوب المبادره، وعدم جواز التأخیر ولو کان التأخیر جائزا لم یکن وجه لعذابه، وعقابه.

ومنها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد الله (ع) قال: ( قال الله تعالی ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ﴾ قال: هذه لمن کان عنده مال، وصحه وإن کان سوقه للتجاره فلا یسعه، (1) [4] وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام إذا هو یجد ما یحج به)، وغیرهما من سائر الروایات الداله علی الفوریه.»

ص: 67


1- کتاب الحج،السید الخوئی، ج1، ص18.

وذلک لانه لا دلاله فی الروایه الاولی علی وجوب التعجیل والمبادره باول الوجود ذاتاً، فضلاً عن وضوحها، والعذاب والعقاب الذی اوعد علیه فی الروایه انما هو علی ترک الحج بتصریحه (علیه السلام) من مات ولم یحج....

وکذلک الکلام فی الروایه الثانیه ای صحیحه معاویه بن عمار فانه (قدس سره) لم یتعرض لذیل الروایه، بقوله: «وان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه الا الخروج ولو علی حمار اجدع ابتر»، فانه صریح فی ان من تأخر الحج، وجب علیه ووقع فی ذمته حتی اذا کان معسراً بعد ذلک، وانه لا یترتب علیه الا ذلک.

واما ما افاده فیما مر منه (قدس سره): ان عدم حصول الوثوق بالبقاء مع الحوادث والعوارض التی یمکن ان یبتلی بها کل انسان و تمنعه عن الاتیان بالحج یقتضی التعجیل احتیاطاً کما هو المتیقن عند الشیخ (قدس سره) حیث افاد و المتیقن وجوب التعجیل احتیاطاً.

وبناءً علیه، ان الاوامر الوارده فی التعجیل والفوریه، کالأوامر الوارده بالاحتیاط فی الشبهات فان لها الطریقه الی اهتمام المکلف بالتکلیف، وعدم المسامحه فیه لئلا یبتلی بترکه. ومعه لا یترتب علیها اکثر مما یترتب علی الواقع، وهو تفویت الفرض والتکلیف المحتمل تحققه عند التأخیر، فلا تقتضی الوجوب فی التعجیل، وعدم الجواز فی التأخیر. ولا یستفاد منها اکثر من عدم معذوریه المکلف فی ترک الواجب.

وافاد (قدس سره)، بعد ذلک:

«وبالجمله. یکفینا حکم العقل بوجوب المبادره وبعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعه.»

وقد افاد الشیخ (قدس سره)، فی مقام بیان اقتضاء الاجماعات المتقدمه:

«نعم ظاهر الاجماعات المتقدمه هی القول بالفوریه الشرعیه مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقق من الفوریه العقلیه.»

ص: 68

ومراده (قدس سره) ما نقله عن المحقق فی المعتبر:

«ان التأخیر تعرض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادره صوناً للذمه عن الاشتغال.»

ویمکن ان یقال فی تقریب هذا الوجه:

ان مع تأخیر الحج عن عام وجوبه یحتمل الابتلاء بترک الواجب، لانه کما یحتمل بقاؤه الی العام المتأخر یحتمل موته، فلو مات یبتلی بعقوبه ترک الواجب، وعدم فراغ ذمته عن تکلیف الحج وبقاء اشتغالها بموته فیلزمه التحفظ علی غرض المولی بالتحفظ علی هذا الاحتمال، وهو بیان للاحتیاط فی المقام الا ان الوجه له العقل، ولعل نظر السید الخوئی (قدس سره) بکفایه حکم العقل بوجوب المبادره الی ذلک.

ولکن حد الحکم العقلی فی المقام. ادراک القوه العاقله حسن الاهتمام المزبور بما انه اهتمام فی طاعه المولی وحیث ان العقل مستقل بحسن الطاعه وقبح العصیان من باب استقلاله بحسن العدل و قبح الظلم، فانه لا شبهه فی ان کل ما اتی به العبد فی مقام اطاعه المولی والتحفظ علی اغراضه ولو المحتمله منها حسن عنده. ولکن العقل فی المقام لا یدرک فی التکالیف الموسعه التی لها افراد بحسب الزمان، ان العبد اذا لم یات بالفرد الاول مع علمه او وثوقه بامکان إتیانه بالفرد الثانی او الافراد المتأخره، قبح التأخیر، لیستفاد منه الالزام، نعم التعجیل فی هذا المقام عنده حسن، کما ان الاحتیاط فی مقام التحفظ علی اغراض المولی فی کل مورد محکوم عنه بالحسن، واما قبح ترک هذا التعجیل، وترک الاحتیاط فلیس مما یستدل به العقل.

تعم یتم تقریب المحقق فی الواجبات المضیقه دون الموسعه، حیث ان العقل مستقبل بقبح ترکه لانه لیست للمکلف الفرصه للاتیان بها فی وقت آخر اذ لیس فی الواجبات المضیقه افراد بحسب الزمان فهی کصوم شهر رمضان فیلزم المبادره علی اول الوجود، اذا امکن تصویر البدایه فیه.

ص: 69

فضله وثوابه، رقم الجلسه19، کتاب الحج 93/07/19

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه18، کتاب الحج

ومما ذکرنا ظهر عدم تمامیه ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الاستدلال بالاخبار:

« هذا مضافا إلی دلاله النصوص علی الفوریه ولزوم المبادره.

منها - معتبره أبی بصیر قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: من مات وهو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل: ونحشره یوم القیامه أعمی قال: قلت: سبحان الله أعمی ؟ قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طریق الحق)

وهی واضحه الدلاله علی وجوب المبادره، وعدم جواز التأخیر ولو کان التأخیر جائزا لم یکن وجه لعذابه، وعقابه.

ومنها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد الله (ع) قال: (قال الله تعالی ﴿ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ﴾ قال: هذه لمن کان عنده مال، وصحه وإن کان سوقه للتجاره فلا یسعه، وإن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام إذا هو یجد ما یحج به)،

وغیرهما من سائر الروایات الداله علی الفوریه.» (1) [1]

وذلک لانه لا دلاله فی الروایه الاولی علی وجوب التعجیل والمبادره باول الوجود ذاتاً، فضلاً عن وضوحها، والعذاب والعقاب الذی اوعد علیه فی الروایه انما هو علی ترک الحج بتصریحه (علیه السلام) من مات ولم یحج....

وکذلک الکلام فی الروایه الثانیه ای صحیحه معاویه بن عمار فانه (قدس سره) لم یتعرض لذیل الروایه، بقوله: «وان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیی فلم یفعل فانه لا یسعه الا الخروج ولو علی حمار اجدع ابتر»، فانه صریح فی ان من تأخر الحج، وجب علیه ووقع فی ذمته حتی اذا کان معسراً بعد ذلک، وانه لا یترتب علیه الا ذلک.

ص: 70


1- کتاب الحج،السید الخوئی، ج1، ص18.

واما ما افاده فیما مر منه (قدس سره): ان عدم حصول الوثوق بالبقاء مع الحوادث والعوارض التی یمکن ان یبتلی بها کل انسان و تمنعه عن الاتیان بالحج یقتضی التعجیل احتیاطاً کما هو المتیقن عند الشیخ (قدس سره) حیث افاد و المتیقن وجوب التعجیل احتیاطاً.

وبناءً علیه، ان الاوامر الوارده فی التعجیل والفوریه، کالأوامر الوارده بالاحتیاط فی الشبهات فان لها الطریقه الی اهتمام المکلف بالتکلیف، وعدم المسامحه فیه لئلا یبتلی بترکه. ومعه لا یترتب علیها اکثر مما یترتب علی الواقع، وهو تفویت الفرض والتکلیف المحتمل تحققه عند التأخیر، فلا تقتضی الوجوب فی التعجیل، وعدم الجواز فی التأخیر. ولا یستفاد منها اکثر من عدم معذوریه المکلف فی ترک الواجب.

وافاد (قدس سره)، بعد ذلک:

«وبالجمله. یکفینا حکم العقل بوجوب المبادره وبعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعه.»

وقد افاد الشیخ (قدس سره)، فی مقام بیان اقتضاء الاجماعات المتقدمه:

«نعم ظاهر الاجماعات المتقدمه هی القول بالفوریه الشرعیه مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقق من الفوریه العقلیه.»

ومراده (قدس سره) ما نقله عن المحقق فی المعتبر:

«ان التأخیر تعرض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادره صوناً للذمه عن الاشتغال.»

ویمکن ان یقال فی تقریب هذا الوجه:

ان مع تأخیر الحج عن عام وجوبه یحتمل الابتلاء بترک الواجب، لانه کما یحتمل بقاؤه الی العام المتأخر یحتمل موته، فلو مات یبتلی بعقوبه ترک الواجب، وعدم فراغ ذمته عن تکلیف الحج وبقاء اشتغالها بموته فیلزمه التحفظ علی غرض المولی بالتحفظ علی هذا الاحتمال، وهو بیان للاحتیاط فی المقام الا ان الوجه له العقل، ولعل نظر السید الخوئی (قدس سره) بکفایه حکم العقل بوجوب المبادره الی ذلک.

ص: 71

ولکن حد الحکم العقلی فی المقام. ادراک القوه العاقله حسن الاهتمام المزبور بما انه اهتمام فی طاعه المولی وحیث ان العقل مستقل بحسن الطاعه وقبح العصیان من باب استقلاله بحسن العدل و قبح الظلم، فانه لا شبهه فی ان کل ما اتی به العبد فی مقام اطاعه المولی والتحفظ علی اغراضه ولو المحتمله منها حسن عنده. ولکن العقل فی المقام لا یدرک فی التکالیف الموسعه التی لها افراد بحسب الزمان، ان العبد اذا لم یات بالفرد الاول مع علمه او وثوقه بامکان إتیانه بالفرد الثانی او الافراد المتأخره، قبح التأخیر، لیستفاد منه الالزام، نعم التعجیل فی هذا المقام عنده حسن، کما ان الاحتیاط فی مقام التحفظ علی اغراض المولی فی کل مورد محکوم عنه بالحسن، واما قبح ترک هذا التعجیل، وترک الاحتیاط فلیس مما یستدل به العقل.

تعم یتم تقریب المحقق فی الواجبات المضیقه دون الموسعه، حیث ان العقل مستقبل بقبح ترکه لانه لیست للمکلف الفرصه للاتیان بها فی وقت آخر اذ لیس فی الواجبات المضیقه افراد بحسب الزمان فهی کصوم شهر رمضان فیلزم المبادره علی اول الوجود، اذا امکن تصویر البدایه فیه.

فضله وثوابه، رقم الجلسه19، کتاب الحج 93/07/20

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه19، کتاب الحج

ومراده (قدس سره) ما نقله عن المحقق فی المعتبر:

«ان التأخیر تعرض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادره صوناً للذمه عن الاشتغال.»

ویمکن ان یقال فی تقریب هذا الوجه:

ان مع تأخیر الحج عن عام وجوبه یحتمل الابتلاء بترک الواجب، لانه کما یحتمل بقاؤه الی العام المتأخر یحتمل موته، فلو مات یبتلی بعقوبه ترک الواجب، وعدم فراغ ذمته عن تکلیف الحج وبقاء اشتغالها بموته فیلزمه التحفظ علی غرض المولی بالتحفظ علی هذا الاحتمال، وهو بیان للاحتیاط فی المقام الا ان الوجه له العقل، ولعل نظر السید الخوئی (قدس سره) بکفایه حکم العقل بوجوب المبادره الی ذلک.

ص: 72

ولکن حد الحکم العقلی فی المقام. ادراک القوه العاقله حسن الاهتمام المزبور بما انه اهتمام فی طاعه المولی وحیث ان العقل مستقل بحسن الطاعه وقبح العصیان من باب استقلاله بحسن العدل و قبح الظلم، فانه لا شبهه فی ان کل ما اتی به العبد فی مقام اطاعه المولی والتحفظ علی اغراضه ولو المحتمله منها حسن عنده. ولکن العقل فی المقام لا یدرک فی التکالیف الموسعه التی لها افراد بحسب الزمان، ان العبد اذا لم یات بالفرد الاول مع علمه او وثوقه بامکان إتیانه بالفرد الثانی او الافراد المتأخره، قبح التأخیر، لیستفاد منه الالزام، نعم التعجیل فی هذا المقام عنده حسن، کما ان الاحتیاط فی مقام التحفظ علی اغراض المولی فی کل مورد محکوم عنه بالحسن، واما قبح ترک هذا التعجیل، وترک الاحتیاط فلیس مما یستدل به العقل.

تعم یتم تقریب المحقق فی الواجبات المضیقه دون الموسعه، حیث ان العقل مستقبل بقبح ترکه لانه لیست للمکلف الفرصه للاتیان بها فی وقت آخر اذ لیس فی الواجبات المضیقه افراد بحسب الزمان فهی کصوم شهر رمضان فیلزم المبادره علی اول الوجود، اذا امکن تصویر البدایه فیه.

ولذلک نری ان المحقق (قدس سره) فی المعتبر بعد تقریب الوجه العقلی افاد:

«وبقول النبی (صلی الله علیه وآله) من مات ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیاً او نصرانیاً»

ثم افاد بعد ذلک حسب تقریر الشیخ:

«والوعید مطلقاً دلیل التضییق»

ویستفاد منه انه لیس المحقق فی صدد تکثیر الوجه وانه استدل بالوجه العقلی ثم النقلی وبین استظهاره من النقل، بل ان الاستدلال بالنقل انما کان لاجل ما استظهره من ثبوت الوعید فیه علی تاخیر، وان الوعید المذکور، انما یدل علی التضییق فی المقام کما هو شان الوعید فی جمیع الموارد، فیکون بیان النقل تتمیماً للاستدلال العقلی لان بیانه فی الاستدلال العقلی انما یتم فی الواجبات المضیقه.

ص: 73

ومنه یظهر ان تمام المشکل فیه ثبوت الوعید فی نفس التأخیر لانه علی ما یستظهر مما نقله عن النبی (صلی الله علیه وآله) انما یثبت فی ترک الواجب والتأخیر انما یترتب علیه الوعید اذا انجر الی الترک لا مطلقاً فیصیر الدلیل اخص من المدعی.

هذا مع انه بالنسبه الی قوله (علیه السلام) ان الوعید مطلقاً دلیل التضییق.

اورد علیه السید الاستاذ فی المرتقی:

أن الوعید علی ترک الحج بقول مطلق بحیث یشمل صوره التأخیر لداع عقلائی یقتضی أن یکون الحج مضیقا، لأنه إذا کان واجبا موسعا و أخّره المکلف بانیا علی الأداء ثم مات قبل أدائه فلا عقاب علیه لکونه معذورا بعد إن کان الواجب موسعا،

و لذلک لا یلتزم أحد باستحقاق من مات فی اثناء وقت الصلاه و لم یؤدها و کان بانیا علی أدائها للعقاب، لأنه معذور من قبل الشارع بتوسعه الوقت.

و لکن هذا الکلام لا ینهض دلیلا علی المدعی و ذلک لأن غایه ما یقتضیه هذا الکلام هو عدم معذوریه العبد فی الترک الکاشف عن وجود منجز للتکلیف فی ظرفه، و هذا إنما یدل علی التضییق لو انحصر المنجز بوجوب الفوریه و عدم جواز التأخیر. أما لو تصورنا منجزا غیر هذا الحکم، فلا دلاله له علی التضییق، و الأمر کذلک، فإنا نقول: أن الحج و إن کان واجبا موسعا إلا أن ترکه الواقعی غیر مرغوب لدی الشارع و قد أوضح هذا المعنی بالروایات المزبوره، فإنها تقتضی أنّ المکلف لا یعذر فی ترکه للحج إذا کان عن تسویف. و هذا لا ینافی کون الحج موسعا فی وقته، فالأحکام الثابته بالروایات لیست إلا أحکاما طریقیه لأجل التحفظ عن عدم الوقوع فی مخالفه الأمر الواقعی بالحج غیر المرغوب شرعا، فهی شبیهه بالأحکام الاحتیاطیه المجعوله لإدراک الواقع. و مع جعل هذا الحکم الظاهری الطریقی و بیانه یکون التکلیف منجزا و لو کان الوقت واسعا.

ص: 74

و بالجمله، الروایات مسوقه لبیان أمر علی خلاف القاعده الاولیه فی الواجبات الموسعه و للتنبیه علی أن هذا الواجب الموسع لا یشبه سائر الواجبات الموسعه فی الأحکام، و لا یخفی أن الحکم الطریقی لا یثبت فی صوره العلم بالبقاء و الجزم به، إذ لا یکون التأخیر تسویفا و اهمالا لکونه معذورا بالعلم، فلا ینافی التحفظ المطلوب، فلا یشمل صوره العلم بل یشمل صوره التردد التی هی مجری الاستصحاب، فهو هاهنا غیر معتبر و لا یجدی فی المعذوریه.

و من الواضح أن هذا الحکم الطریقی لا تکون مخالفته من الکبائر؛ بل لو استتبع حکما نفسیّا کان کسائر الاحکام فلا دلیل علی کون مخالفته من الکبائر.

و هذا المعنی الذی ذکرناه هو الظاهر من الروایات لما عرفت من أن الملحوظ فیها نفی المعذوریه من جهه ترک الحج، لا من جهه نفس التسویف و التأخیر. و علیه فلا وجه لوجوب الفوریه.

نعم، ارتکاز المتشرعه علی الفوریه، فمن جعله دلیلا اعتمد علیه فی الحکم و إلا فلا دلیل علیه أصلا و هذا هو ظاهر «الجواهر » إذ ذکر ان العمده فی الفوریه کونه کذلک فی نظر أهل الشرع، فلاحظ.

ثم أنه بناء علی وجوب الفوریه لو اخّره فی العام الأول وجب فیما یلیه فورا ففورا، [1] إذ ما یقتضی الفوریه فی العام الأول یقتضیها فی العام الثانی و الثالث و هکذا. فتدبر و افهم و اللّه العالم. »

فضله وثوابه، رقم الجلسه20، کتاب الحج 93/07/22

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه20، کتاب الحج

وما افاده (قدس سره) تام، و مرّ تحقیقه ضمن البحث عن دلاله الاخبار وهو مدعی الشیخ (قدس سره) حسب ما مر منه.

ص: 75

ومعه فان المشکل فی کلام المحقق (قدس سره) مضافاً الی عدم تمامیه التوعید فی الاخبار الوارده فی المقام علی نفس التاخیر کما مرّ النقاش فیه.

ان التوعید لا یدل علی التضییق فی الواجبات الموسعه. و لا یتکفل لتبدیلها من الموسع الی المضیق وحصه افراد الواجب فیها علی فرد واحد.

بل التوعید فی الاخبار لیس له اکثر من التنبیه علی مزید الاهتمام علی التحفظ علی الواجب لایقع المکلف فی ترکه وتفویته.

کما انه لایستفاد من حکم العقل اکثر من ان ای اهتمام فی مقام طاعه المولی ومن جمله التعجیل والمبادره الی الاتیان باول الوجود خوفاً من تفویت غرضه انقیاد من العبد بالنسبه الی المولی، والانقیاد من اعلی مراتب الاطاعه فیکون حسناً فی الادراک العقلی او ممدوحاً فی بناء العقلاء حسب اختلاف الاعلام فی مستند الاحکام العقلیه العملیه.

واما تارک الانقیاد لیس عاصیاً بهذا المناط والمعیار ولذا لیس من ترک اول الوجود للواجب انما اتی بالقبیح عقلاً او بالمذموم عقلاء والالزام من ناحیه العقل - وان لیس فی احکامه غیر الادراک دون الالزام وان الالزام یختص بالمولی - انما یتصور اذا کان ترک ما یتصف فعله بالحسن قبیحاً، لیقع فی الاستلزمات العقلیه وان ما حکم به به العقل حکم به الشرع فثبت حسنه شرعاً وقبح ترکه کذلک المصحح لعقاب المولی.

وظهر من ذلک:

ان ما افاده الشیخ فی المقام بقوله:

«و لا یبعد ان یکون التجری علی مثل هذه المعصیه ایضاً کبیره لان قبحه تابع لقبح اصل الفعل.»

انما یرید: ان من ترک التعجیل فی الحج ولم یاتی باول الموجود منه مع کونه فی معرض الترک انما یکون متجریاً علی مولاه والتجری لا یستلزم الا القبح الا ان القبح له مراتب وتختلف مراتبه بحسب اهمیه ما اراد ترکه.

ص: 76

ولکن المشکل فی هذا البیان ان التجری انما یتحقق اذا ترک الواجب اذا علم عدم قدرته علی الاتیان به فی السنه المتأخره او السنوات المتاخره فاقدم علی ترک بقصد تقویت ما استقر علیه من التکلیف، ثم استکشف بقاء قدرته علی الأتیان بالافراد المتاخره.

واما اذا فرضنا علمه او وثوقه ببقائه وبقاء قدرته علی الاتیان بالافراد المتأخره فترک الواجب فی الفرد الاول فلیس متجریاً علی مولاه ولم یتصف ما فعله بالقبح عقلاً.

ولذا ان الشیخ (قدس سره) کان متوجهاً الی هذا الاشکال وزاد فی ذیل ما افاده من عدم استبعاد کون تارک التعجیل متجریاً ویتصف ما فعله من الترک بقبح اشد بالملاحظه الی اهمیه ما ترکه:

«اما لو علم او وثق بحصول الحج منه فی المستقبل فلا معصیه بناءً علی ما ذکرناه حتی لو اتفق الموت لعدم حصول التجری.»

وهو تام وان ربما یقع فیه المسامحه فی التعبیر بالمعصیه وامثالها الا انه لیس قابلاً للاعتناء بعد کمال دقته فی تنقیح المطلب.

والحاصل انه لایتم ما قرره الاعلام من الوجه العقلی لوجوب التعجیل.

تتمه:

قد ظهر من المباحث السابقه ان الاستدلال بالأجماع لوجوب التعجیل شرعاً لا یتم وذلک لان الاجماعات منقوله منها ومحصله لایحرز کونها اجماعات تعبدیه بعد استدلالهم بالاخبار السابقه والوجه العقلی، ولذا لا یتم الاستدلال بها فی قبال الاخبار والوجه العقلی.

ومعه لایمکن الموافقه مع ما افاده الشیخ فی المقام بان الظاهر الاجماعات المتقدمه هو القول بالفوریه الشرعیه مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقق من الفوریه العقلیه لان المال عدم الوثوق.

وذلک: لان ظاهرها وان کان کذلک کظاهر کلمات الاصحاب الا انه لیس مستندها غیر ما استظهروه من الاخبار من الوجوب الشرعی او ما ذکره بعضهم من الوجه العقلی، وبعد ما عرفنا من عدم اقتضائهم وجوب التعجیل بنفسه وبذاته وانه لایترتب علی ما ترکه غیر ما یترتب علی ترک الواجب، فلا یمکننا الاکتفاء بظاهرها والالتزام بوجوب التعجیل ذاتاً.

ص: 77

فانا قد نری الاستدلال لوجوب التعجیل بوجوه مختلفه نعلم بعدم تمامیتها کما یظهر بالتتبع فی کلماتهم (قدس الله اسرارهم).

فان الشیخ المفید (قدس سره) افاد فی المقنعه:

«وفرضه عند آل محمد صلوات الله علیهم علی الفور دون التراخی بظاهر القرآن، وما جاء عنهم علیهم السلام:

روی عبد الرحمن بن أبی نجران عن أبی جمیله عن زید الشحام عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له التاجر یسوف الحج ؟ قال إذا سوفه، ولیس له عزم، ثم مات فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام.

وروی صفوان بن یحیی عن ذریح المحاربی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: من مات ولم یحج حجه الإسلام، (1) [1] ولم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، أو مرض لا یطیق الحج معه، أو سلطان یمنعه فلیمت إن شاء یهودیا أو نصرانیا.»

وقال السید فی الناصریات: « المسأله السابعه والثلاثون والمائه: الأمر بالحج علی التراخی.

الذی یذهب إلیه أصحابنا: أن الأمر بالحج علی الفور، ووافقنا علی ذلک أبو یوسف، ورواه عن أبی حنیفه ووافق المزنی علیه. وقال الشافعی: الحج علی التراخی.

دلیلنا علی صحه ما ذهبنا إلیه بعد الاجماع المتقدم ذکره: أن الأمر المطلق - وإن لم یکن من مذهبنا أنه یوجب فورا ولا تراخیا فی أصل وضع اللغه، وذهبنا إلی أنه علی الوقف - فقد قطع الشرع العذر بوجوب حمل الأمر المطلق علی الفور، کما قطع العذر بحمله علی الوجوب، وإن کان فی وضع اللغه لا یقتضی ظاهره وجوبا ولا ندبا.

وقد دللنا علی هذه الجمله فی مواضع من کلامنا فی أصول الفقه، وبینا أن الصحابه والتابعین، ثم تابعی التابعین وإلی وقتنا هذا - یحملون أوامر الشرع فی الأحکام الشرعیه من کتاب وسنه علی الوجوب والفور، وأن أحدا منهم لا یتوقف فی ذلک طلبا لدلیل فصار هذا العرف الشرعی موجبا لحمل الأوامر الشرعیه علی الفور، وقد أمر الله تعالی بالحج أمرا مطلقا فیجب أن یکون محمولا علی الفور.

ص: 78


1- المقنعه، الشیخ المفید، ص385-386.

وأیضا ما روی عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم من قوله: من وجد من الزاد والراحله ما یبلغه الحج فلم یحج، (1) [2] فلیمت إن شاء یهودیا وإن شاء نصرانیا.»

وقال الشیخ الطوسی فی الخلاف:

« مسأله 22: الحج وجوبه علی الفور دون التراخی، وبه قال مالک، وأبو یوسف، والمزنی. ولیس لأبی حنیفه فیه نص، وقال أصحابه: یجئ علی قوله أنه علی الفور کقول أبی یوسف.

وقال الشافعی:

وجوبه علی التراخی- معناه أنه بالخیار إن شاء قدم وإن شاء آخر والتقدیم أفضل - وبه قال الأوزاعی، والثوری، ومحمد.

دلیلنا: إجماع الفرقه فإنهم لا یختلفون، وأیضا طریقه الاحتیاط تقتضیه. وأیضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا یقتضی الفور علی ما بیناه فی أصول الفقه.

وروی عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه وآله قال: " من أراد الحج فلیعجل " فقد أمر بتعجیله.

وأیضا روی أبو إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علی علیه السلام أن النبی صلی الله علیه وآله قال: " من ملک زادا وراحله تبلغه إلی الحج ولم یحج فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا (2) [3]". فتوعده علی التأخیر، فلولا أنه یقتضی الفور لم یوعده علی تأخیره.»

وقال العلامه فی المنتهی:

« البحث الثالث فی کیفیه وجوبهما. الحج یجب علی کل مکف هو مستطیع للحج متمکن من السیر من ذکر وأنثی وخنثی وجوبا مضیقا علی الفور. قال علماؤنا اجمع. وبه قال ملک واحمد وأبو یوسف ونقله الکرجی وغیر ه عن أبی حنیفه.

ص: 79


1- الناصریات،الشریف المرتضی، ص305-306.
2- الخلاف،الشیخ الطوسی، ج2، ص257-258.

وقال الشافعی یجب علی التراخی وبه قال محمد بن الحسن، لنا قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت والامر علی الفور.

وما رواه الجمهور عن علی (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) من ملک زادا وراحله یبلغه إلی بیت الله الحرام ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیا أو نصرانیا. والوعید مطلقا دلیل التضییق.

وکذا ما روی عن أهل البیت (علیهم السلام) وعن زید الشحام عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت التاجر یسوق الحج قال إذا سوقه ولیس عزم ثم مات فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام ولان تأخیر الواجب تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت خصوصا مع طول المدد إذا ترکه یقتضی التأخیر سنه وقد یعیش إلیها فیجب المبادره صوما للذمه عن الاشتغال.

ولأنه أحد أرکان الاسلام وکان واجبا علی الفور کالصیام.

ولأنه عباده یجب بافسادها الکفاره فکان وجوبها یحل العقد»

فضله وثوابه، رقم الجلسه21، کتاب الحج 93/07/23

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه21، کتاب الحج

وقال العلامه فی المنتهی:

« البحث الثالث فی کیفیه وجوبهما. الحج یجب علی کل مکف هو مستطیع للحج متمکن من السیر من ذکر وأنثی وخنثی وجوبا مضیقا علی الفور. قال علماؤنا اجمع. وبه قال ملک واحمد وأبو یوسف ونقله الکرجی وغیر ه عن أبی حنیفه.

وقال الشافعی یجب علی التراخی وبه قال محمد بن الحسن، لنا قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت والامر علی الفور.

وما رواه الجمهور عن علی (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) من ملک زادا وراحله یبلغه إلی بیت الله الحرام ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیا أو نصرانیا. والوعید مطلقا دلیل التضییق.

ص: 80

وکذا ما روی عن أهل البیت (علیهم السلام) وعن زید الشحام عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت التاجر یسوق الحج قال إذا سوقه ولیس عزم ثم مات فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام ولان تأخیر الواجب تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت خصوصا مع طول المدد إذا ترکه یقتضی التأخیر سنه وقد یعیش إلیها فیجب المبادره صوما للذمه عن الاشتغال.

ولأنه أحد أرکان الاسلام وکان واجبا علی الفور کالصیام.

ولأنه عباده یجب بافسادها الکفاره فکان وجوبها یحل العقد»

الی ان افاد:

« احتج الشافعی بان فرض الحج نزل سنه ست ن الهجره وآخره النبی (صلی الله علیه وآله) إلی ست عشر من غیر عذر.

ولأنه لو اخره ثم فعله بالسنه الأخری لم یسم قاضیا له ولو أفسده وجب علیه ویسمی قاضیا فدل علی أهم یؤخره عن وقت وجوبه کالمصلی إذا اخر الصلاه من أول الوقت إلی آخره.

والجواب عن الأول: انه تمسک بالفعل ونحن تمسکنا بالقول فکان أولی.

ولانا لا نسلم عدم الاعذار وعدم العلم بها لا یدل علی العدم فی نفس الامر.

ویحتمل ان یکون (علیه السلام) غیر مستطیع أو کره رویه المشرکین عراه حول البیت فاخر الحج إلی أن بعث فی سنه تسع جماعه من المسلمین ونادوا أن لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان.

ویحتمل ا نه أخبره بأمر الله تعالی لیکون حجه (علیه السلام) الوداع فی السنه التی استدار فیها الزمان کهیئه یوم خلق الله فیها السماوات والأرض وتصادف وقت الجمعه ویکمل دینه وینصب أمیر المؤمنین (علیه السلام) امام للأنام فقد قیل إنه اجتمع یومئذ أعیاد أهل کل دین ولم یجتمع قبله ولا بعده.

ص: 81

وعن الثانی انه لا یلزم ومن الوجوب علی الفور تسمیه الفعل بعده قضاء فان الزکاه یجب علی الفور ولو اخرها لا یسمین قضاء للقضاء ولو غلب فی ظنه ان هل یعیش إلی سنه أخری یضیق علیه الوجوب اجماعا ولو اخره وعاش لا یسمی فعله قضاء علی انا نمنع انه لا یسمی قضاء فقد قال الله تعالی ﴿ ثم لیقضوا تفثهم ﴾.» (1)

وقال الفاضل المقداد:

«وجوباً مضیفاً ای علی سبیل الفور لا التوسعه لحصول الضرر المظنون بترکه وکل ما کان کذلک فهو واجب فوراً.

فی موضع اخر من وجوب التحرز عن الضرر.»

وقال المحقق الاردبیلی فی مجمع الفائده:

« نعم یحتاج اثبات فوریته إلی الاستدلال:

قال المصنف فی المنتهی: یجب وجوبا مضیقا علی الفور، قال علمائنا به أجمع، وبه قال مالک وأحمد و أبو یوسف، ونقله الکرخی وغیره عن أبی حنیفه. [فافاد (قدس سره)] ولعل فی الآیه (حیث سمی ترکه کفرا) إشاره إلیه.

کما فی بعض الأخبار مثل ما روی من طریق العامه عن علی علیه السلام:

من ملک زادا وراحله یبلغه إلی بیت الله الحرام، ولم یحج، فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا.

وهو صادق علی من لم یحج، إذا مات من غیر حج، (2) [2] وإن ترک بقصد الفعل، وکذا الآیه وسایر الأخبار تدل علیها حیث وقع الذم فیها بترکه حتی مات، أعم من أن یکون بقصد الفعل وعدمه. خصوصا ما فی الفقیه (فی باب تسویف الحج):

ص: 82


1- منتهی المطلب، العلامه الحلی، ج2، ص642-643، (ط، ق).
2- مجمع الفائده والبرهان، المحقق الاردبیلی، ج6، ص5.

روی محمد بن الفضیل...»

ثم ذکر جمله من اخبار الباب.

والمستفاد من هذه الکلمات استدلال الاصحاب للقول بوجوب الفوریه شرعاً بوجوه مختلفه الایه الشریفه حمل اطلاق الامر علی الفوریه الوجوه العقلیه والاستظهار من الاخبار الظاهر فی الاجتهاد منهم.

و لایخفی ان من عمده الوجوه للقول بوجوب الفوریه عندهم الالتزام بان الاطلاق الوجوب یقتضی الفوریه.

وهذا وجه مبانی لایلتزم به الاعلام من الاصولین:

ففی کلام صاحب الکفایه (قدس سره):

« المبحث التاسع: الحق أنه لا دلاله للصیغه، لا علی الفور ولا علی التراخی، نعم قضیه إطلاقها جواز التراخی، والدلیل علیه تبادر طلب إیجاد الطبیعه منها، بلا دلاله علی تقییدها بأحدها، فلا بد فی التقیید من دلاله أخری، کما ادعی دلاله غیر واحد من الآیات علی الفوریه. وفیه منع، ضروره أن سیاق آیه ﴿ وسارعوا إلی مغفره من ربکم ﴾ وکذا آیه ﴿ فاستبقوا الخیرات ﴾ إنما هو البعث نحو المسارعه إلی المغفره والاستباق إلی الخیر، من دون استتباع ترکهما للغضب والشر، ضروره أن ترکهما لو کان مستتبعا للغضب والشر، کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب، کما لا یخفی. مع لزوم کثره تخصیصه فی المستحبات، وکثیر من الواجبات بل أکثرها، فلا بد من حمل الصیغه فیهما علی خصوص الندب أو مطلق الطلب، ولا یبعد دعوی استقلال العقل بحسن المسارعه والاستباق، وکان ما ورد من الآیات والروایات فی مقام البعث نحوه إرشادا إلی ذلک، کالآیات والروایات الوارده فی الحث علی أصل الإطاعه، فیکون الامر فیها لما یترتب علی الماده بنفسها، ولو لم یکن هناک أمر بها، کما هو الشأن فی الأوامر الارشادیه، فافهم.

ص: 83

تتمه: بناء علی القول بالفور، (1) [3] فهل قضیه الامر الاتیان فورا ففورا بحیث لو عصی لوجب علیه الاتیان به فورا أیضا، فی الزمان الثانی، أو لا ؟ وجهان: مبنیان علی أن مفاد الصیغه علی هذا القول، هو وحده المطلوب أو تعدده، ولا یخفی أنه لو قیل بدلالتها علی الفوریه، لما کان لها دلاله علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبر جیدا.»

وما افاده (قدس سره) وان لا یخلو عن تامل فی بعض موارده الا ان اساس ما حققه تام ومن جملتها عدم دلاله الصیغه باطلاقها علی الفور او التراخی، بل ان الاطلاق یقتضی جواز التراخی.

وانه لا دلیل علی وجوب الفوریه فی الواجبات - الفروض الموسعه منها لعدم جریان اصل البحث فی الواجبات المضیقه - وان ما ورد من البحث نحو المسارعه والاستباق الی الخیر مضافاً الی عدم دلالته علی التعجیل فی المکلف بالحکم نفسه ان الاستباق اوالمسارعه انما یکون بین الفردین او الافراد دون الفرد الواحد ارشاد الی حکم العقل، ومراده منه ما مر من ان العقل یستقل بحسن اهتمام العبد بالطاعه والتحفظ علی غرض المولی ومزید اهتمامه فی عدم تفویته.

فضله وثوابه، رقم الجلسه22، کتاب الحج 93/07/26

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه22، کتاب الحج

ولکن مر ایضاً انه لا یستقل بقبح ترک هذا التحفظ والاهتمام ما لم یصل الی تفویت الغرض، فانه مستقل بقبح العصیان وهو غیر منطبق علی ترک التحفظ علی احتمال الغرض.

هذا ثم

ان بعد عدم تمامیه الاستدلال بالاخبار الوارده وعدم تمامیه ما ذکره من الدلیل العقلی وعدم احراز تعبدیه الاجماعات، لو لم نقل احراز ابتناء اقوال المجمعین علی الوجوه المذکوره باختلافها حسب اختلاف الاقوال.

ص: 84


1- کفایه الاصول،الاخوند الخراسانی، ص80-81.

فانه لا وجه للاستدلال بالشهره من قدماء الاصحاب، لان الملاک فی اعتبار حسب ما مر تلقیها من شهره اصحاب الائمه (علیهم السلام) فی مرآهم ومنظرهم (علیهم السلام) وکلمات اصحابنا الاوائل غیر داله علی ذلک بعد اصرارهم فی مقام الاستدلال بدلاله الامر علی الفوریه او ثبوت الوعید فی الاخبار وامثاله ویستبعد معه جدا ثبوت هذا التلقی.

کما لا یتم الاستدلال بارتکاز المتشرعه کما مر فی کلام صاحب الجواهر فانه مضافاً الی عدم دلالته علی وجوب الفوریه بنفسها وبذاتها مستقلاً عن وجوب الحج ان الارتکاز المذکور لیس غیر السیره المشترعه ومعیار اعتبارها اتصالها الی عصر المعصوم وهی من الادله الکاشفه کالاجماع والشهره، فیلزم فی اعتبارها کشفها عن قول المعصوم (علیه السلام) ومع وجود اتفاق الاصحاب ظاهراً فی المسأله ظاهر واستنادهم فی الرأی بالوجوه المذکوره الموجوده فی کلماتهم و دخل مثل هذا الاتفاق لو فرض ثبوته فی حدوث الارتکاز المذکور بینهم، لکان من المشکل جداً الالتزام بکاشفیته.

وعلیه فلا دلیل علی وجوب الفوریه بذاتها. ولیس لنا اکثر من اوامر طریقیه الی لزوم المبادره الی الواجب خصوصاً فی مثل الحج المعلوم مزید اهتمام الشارع به، وکونه فی معرض التفویت والترک المستلزم لمزید اهتمام المکلف بالاتیان به فوراً.

وهذا الحکم کما یمکن تصویر طریقیته کما مر فی کلام سیدنا الاستاذ (قدس سره)

یمکن تصویر کونه ارشاداً الی حکم العقل بحسن اهتمام العبد فی مقام طاعه مولاه کما مر فی کلام صاحب الکفایه.

کما یمکن کونه تاکیداً او امضاءً للسیره العقلائیه الجاریه فی موارد احتمال تفویت غرض المولی بلزوم التعجیل ولو فی الالزامات الموسعه فانهم یمنحون ذلک.

ص: 85

وان لا یثبت ذمهم لتارکه اذا لم یصل التاخیر الی تفویت الغرض.

قال الشیخ (قدس سره):

«و ربّما یستدلّ علی الفوریّه بما دلّ من الأخبار علی انّ المستطیع لا یجوز أن یحجّ عن غیره نیابه [1].

و فیه: أنّه یجوز أن یکون ذلک لمجرّد الحکم الوضعیّ، لا لأجل التکلیف بالحجّ فورا، و لذا حکی عن الحلّی عدم جواز النیابه و لو لم یجب علیه الحجّ فی تلک السنه لعذر. مع قوّه احتمال حمل تلک الأخبار علی الغالب:

من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر، فیجب البدار حینئذ بحکم العقل. »

والظاهر ان المستدل هو الفاضل الهندی فی کشف اللثام والاخبار التی استدل بها فی المقام

منها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا، عن احمد بن محمد عن سعد بن ابی خلف قال:

«سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرجل الصروره یحج عن المیت ؟ قال: نعم، إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه، (1) [2] فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله، وهی تجزی عن المیت، إن کان للصروره مال، وإن لم یکن له مال.»

فضله وثوابه، رقم الجلسه23، کتاب الحج 93/08/18

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه23، کتاب الحج

قال الشیخ (قدس سره):

«و ربّما یستدلّ علی الفوریّه بما دلّ من الأخبار علی انّ المستطیع لا یجوز أن یحجّ عن غیره نیابه .[1]

ص: 86


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 11، ص172، من ابواب النیابه فی الحج، الباب 5، الحدیث 14551/1، ط آل البیت.

و فیه: أنّه یجوز أن یکون ذلک لمجرّد الحکم الوضعیّ، لا لأجل التکلیف بالحجّ فورا، و لذا حکی عن الحلّی عدم جواز النیابه و لو لم یجب علیه الحجّ فی تلک السنه لعذر. مع قوّه احتمال حمل تلک الأخبار علی الغالب: من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر، فیجب البدار حینئذ بحکم العقل. »

والظاهر ان المستدل هو الفاضل الهندی فی کشف اللثام والاخبار التی استدل بها فی المقام

منها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا، عن احمد بن محمد عن سعد بن ابی خلف قال:

«سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرجل الصروره یحج عن المیت ؟ قال: نعم، إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه، (1) [2] فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله، وهی تجزی عن المیت، إن کان للصروره مال، وإن لم یکن له مال.»

ومنها:

ما رواه الکلینی ایضاً عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) «فی رجل صروره مات ولم یحج حجه الاسلام وله مال. قال: یحج عنه صروره لا مال له.» (2) [3]

ومنها:

ما رواه الصدوق فی الفقیه باسناده عن سعید بن عبدالله الاعرج انه سأل ابا عبدالله (علیه السلام) عن الصروره ایحجّ عن المیت؟ فقال:

ص: 87


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص172، من أبواب النیابه فی الحج، الباب 5، الحدیث 14551/1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص172، من أبواب النیابه فی الحج، الباب 5، الحدیث 14552/2، ط آل البیت.

نعم اذا لم یجد الصروره ما یحج به، (1) [4] فان کان له مال، فلیس له ذلک حتی یحج من ماله وهو یجزی عن المیت کان له مال او لم یکن له مال.

وعمده النظر فی هذه الاخبار، ان من تشتغل ذمته بالحج لا یجوز ان یحج عن غیره، اذا تمکن من اداء الحج لنفسه، وهذا کما یصدق علی المستطیع فی العام الاول من استطاعته کذلک یصدق علی من ترک الواجب فی العام الاول و اراد النیابه عن غیره فی العام الثانی، وکذلک والصروره هی من لم یحج بلا فرق بین سنوات استطاعته والاولان صحیحتان لتمامیه وثاقه سعد بن ابی خلف الزام، فانه وثقه الشیخ فی الرجال والنجاشی وهو من الطبقه الخامسه.

واما الاخیره فهی ایضاً صحیحه لتمامیه اسناد الصدوق الی سعید بن عبدالله الاعرج وسعید وثقه النجاشی والعلامه وهو من الطبقه الخامسه.

فعمده الاشکال فی عدم دلالتها بوجه علی الفوریه فی الحج.

نعم: تدل هذه الاخبار علی لزوم الاهتمام بتکلیف الحج بدفع مزاحماته وموانعه ومن جملتها قبول النیابه عن المیت. ولیس فیها اکثر من لزوم الاهتمام لئلا یقع فی ترک الحج وتفویته وهو علی ما مر فی الاخبار السابقه لزوم طریقی غیر شامل لمن علم او وثق بتمکنه من الاتیان بعد ذلک.

قال صاحب العروه (قدس سره):

«وان ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، ویدل علیه جمله من الاخبار.»

قد مر انه لا دلیل علی وجوب الفوریه بذاتها فی الحج.

ص: 88


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص172، من أبواب النیابه فی الحج، الباب5، الحدیث 14553/3، ط آل البیت.

واما بناء علی ثبوت وجوب الفوریه کذلک، فاذا ترک فی العام الاول فلا محال تقتضی الادله الداله علی الفوریه الاتیان به فی العام الثانی فیکون مقتضاها الاتیان به فوراً ففوراً.

وعلیه یبتنی کلام صاحب العروه: واما بناء علی عدم ثبوت الفوریه کما مر

فیمکن ان یقال:

انه قد مر ان مقتضی الادله الوارده فی المقام لزوم الاهتمام علی تکلیف الحج وعدم ترکه والتحفظ علی ان فی التاخیر احتمال الترک طریقیاً، وهو وان لا یشمل صوره ترکه عند العلم او الوثوق بالبقاء والتمکن من ادائه الا ان فی غیر هذه الصوره تقتضی هذه الادله التی قلنا ان مفاد الامر بلزوم التعجیل طریقیاً، لزوم التوجه الی احتمال تفویت التکلیف بالتاخیر وان الاحتیاط والتحفظ علی اغراض المولی الاتیان بالواجب فی العام الاول ومع ترکه فیه فی العام الثانی وهکذا لبقاء موضوع الامر الطریقی ما دام لا یاتی بالواجب.

قال صاحب العروه (قدس سره):

«فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، ویدل علیه جمله من الأخبار (1) [5]. فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیره، کما صرح به جماعه ویمکن استفادته من جمله من الأخبار.»

قال المحقق فی الشرایع: «والتاخیر مع الشرائط کبیره موبقه.» (2) [6]

وافاد الشهید فی المسالک: «بلا خلاف عندنا.»

وفی المدارک بعد نقل قول المحقق: « هذه الأحکام کلها إجماعیه علی ما نقله جماعه منهم المصنف فی المعتبر.» (3) [7]

ص: 89


1- العروه الوثقی، ج4، ص 343-344، (المحشی).
2- شرایع الاسلام،المحقق الحلی، ج1، ص163.
3- مدارک الاحکام،السید محمد العاملی، ج7، ص15.

وافاد صاحب بالجواهر فی شرح کلام المحقق فی الشرائع:

« بل الظاهر أن التأخیر مع الشرائط عن عام الاستطاعه معصیه کبیره موبقه ومهلکه کما صرح به غیر واحد وإن حج بعد ذلک » (1) [8]

وقال فی مقام الاستدلال لذلک:

« لکونه کذلک فی نظر أهل الشرع، ولما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا ( علیه السلام إنه کتب إلی المأمون تفصیل الکبائر، ومن جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخیر عن عام الاستطاعه.

فضله وثوابه، رقم الجلسه24، کتاب الحج 93/08/19

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسه24، کتاب الحج

قال صاحب العروه (قدس سره):

«فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، ویدل علیه جمله من الأخبار. (2) [1]

فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیره، کما صرح به جماعه ویمکن استفادته من جمله من الأخبار.»

قال المحقق فی الشرایع: «والتاخیر مع الشرائط کبیره موبقه.» (3) [2]

وافاد الشهید فی المسالک: «بلا خلاف عندنا.»

وفی المدارک بعد نقل قول المحقق: « هذه الأحکام کلها إجماعیه علی ما نقله جماعه منهم المصنف فی المعتبر.» (4) [3]

وافاد صاحب بالجواهر فی شرح کلام المحقق فی الشرائع:

« بل الظاهر أن التأخیر مع الشرائط عن عام الاستطاعه معصیه کبیره موبقه ومهلکه کما صرح به غیر واحد وإن حج بعد ذلک » (5) [4]

ص: 90


1- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص224.
2- العروه الوثقی، ج4، ص 343-344، (المحشی).
3- شرایع الاسلام،المحقق الحلی، ج1، ص163.
4- مدارک الاحکام،السید محمد العاملی، ج7، ص15.
5- الجواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص224.

وقال فی مقام الاستدلال لذلک:

« لکونه کذلک فی نظر أهل الشرع، ولما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) إنه کتب إلی المأمون تفصیل الکبائر، ومن جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخیر عن عام الاستطاعه.

مضافا إلی ما قیل من أنه قد یصادف الترک أصلا الذی لا إشکال فی أنه کبیره.

بل فی الکتاب والسنه إطلاق اسم الکفر علیه المعلوم أنه من الکبائر فی النصوص والفتاوی ولو الکفر بمعنی الخروج عن الطاعه الشامل لما نحن فیه، کما یشهد له الصحیح " سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن الکبائر فقال: هی فی کتاب علی ( علیه السلام ) سبع:

الکفر بالله عز وجل وعقوق الوالدین (1) [5] وأکل الربا بعد التنبه وأکل مال الیتیم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجره، قلت: فهذه أکبر المناهی قال: نعم، قلت: فأکل درهم من مال الیتیم ظلما أکبر أم ترک الصلاه ؟ قال: ترک الصلاه، قلت: ما عددت ترک الصلاه فی الکبائر فقال: أی شئ أول ما قلت لک، قال: قلت: الکفر، قال:

فإن تارک الصلاه کافر یعنی من غیر علم ".

فإنه ظاهر فی إراده ما یشمل المقام من الکفر المعدود فی الکبائر، بل لو قلنا إن الحج أعظم من الصلاه أو أن المراد من الصلاه ما یشمل صلاه الطواف کانت الدلاله ظاهره، إلا أنه لا یخفی علیک ما فیه:

ضروره أن ذلک فی الترک لا فی التأخیر عن عام الاستطاعه وإن حج بعده فی العام الآخر الذی هو مفروض البحث دون الترک أصلا، بل دون تکرار التأخیر إصرارا بلا تخلل توبه، فإنه لا صغیره مع الاصرار، فالعمده حینئذ ما ذکرناه أولا، أما الترک أصلا فکونه من الکبائر مفروغ منه بل یمکن دعوی کونه ضروریا.»

ص: 91


1- الجواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص224- 225.

وقال السید الخوئی (قدس سره):

« ولکن المستفاد من النصوص أن ترک الحج برأسه من الکبایر ومن الموبقات الکبیره. (1) [6] وأما التسویف، وترک المبادره فقط من دون الترک برأسه فهو معصیه لأنه ترک ما وجب علیه من الفوریه وأما کونه کبیره فلم یثبت. نعم عد فی خبر الفضل بن شاذان من جمله الکبایر الاستخفاف بالحج. فإن أرید به الاستخفاف بأصل الحکم الإلهی فی الشریعه المقدسه فهو وإن کان مذموما ومبغوضا فی الشرع لکنه أجنبی عن الاستدلال به فی المقام. إذ لا دلاله فیه علی أن التأخیر من الکبایر.ولو أرید به الاستخفاف العملی لأن ترکه وعدم الآیتان به فی العام الأول، وتأخیره عنه، نوع من الاستخفاف بالحج فالدلاله تامه ولکن الروایه ضعیفه السند لا یمکن الاعتماد علیها.»

ویمکن ان یقال:

قد مر ان ترک الحج من الکبائر بمقتضی ما مر فی صحیحه عبدالعظیم الحسنی حیث عد فیها ترک الصلاه من الکبائر، وکذا ترک کل ما فرضه الله علی العباد کما انه قد مر ان الاستخفاف بالحج من الکبائر بمقتضی معتبره فضل بن شاذان.

ولکن الکلام فی المقام لیس فی ترک الحج، بل فی ترک التعجیل به، و تاخیره عن عام الاستطاعه بانیاً علی اتیانه بعد ذلک مع فرض علمه او وثوقه بالبقاء والتمکن من الاتیان به.

فانه مع الاتیان بالحج فی العام المتاخر لا یکون تارکاً للحج، وکذا ان من اخره عن العام الاول لداع عقلائی لیس مستخفاً بالحج، فلا یمکن شمول صحیحه عبدالعظیم الحسنی و لا معتبره فضل الشاذان له حتی عد ترک التاخیر من الکبائر.

ص: 92


1- کتاب الحج،السید الخوئی، ج1، ص18.

فان بین ترک التعجیل والاستخفاف عموم من وجه فلا ینطبق عنوان الاستخفاف علی ترکه فی العام الاول بداع عقلائی کما ربما ینطبق علی صوره اتیانه ایضاً.

واما ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) من الاستدلال بقوله فی صحیحه عبید بن زراره: قلت: ما عددت ترک الصلاه فی الکبائر.

فقال:

ای شیء اول ما قلت لک، قال: قلت: الکفر قال فان تارک الصلاه کافر، یعنی من غیر علم.

بتقریب انه لو قلنا ان الحج اعظم من الصلاه فاذا کان ترکها من الکبائر یکون ترک الحج من الکبائر بطریق اولی:

وفیه: ان صحیحه عبید بن زراره لا تدل عنده علی اکثر من ان ترک الحج من الکبائر کترک الصلاه، ولکن الکلام فی المقام لیس فی ترک الحج، بل فی ترک التعجیل به وترک اتیانه فی العام الاول من الاستطاعه وقد مر تمامیه دلاله صحیحه عبدالعظیم الحسنی علی کون ترک الحج من الکبائر.

هذا مع انه ربما یقال:

ان فی الصحیحه تنزیل ترک الصلاه بالکفر، وهو کما مر لا یمکن التمسک فیه باطلاق التنزیل وتسریه احکام الکفر الی تارک الصلاه بل المتیقن من التنزیل اهمیه الصلاه وحزازه ترکه بحیث تصل الی حد حزازه الکفر عند الله تعالی.

نعم هی تدل علی ان ترکها یبلغ بمثابه الکفر فی الحزازه والمبغوضیه وکما ان الکفر کبیره فکذا ترک الصلاه.

هذا ولکن فی ذیل الروایه فی الوسائل: فان تارک الصلاه کافر یعنی من غیر عله، وفیما نقله صاحب الجواهر من غیر علم.

فلو کان الکلام المذکور من الامام (علیه السلام) کما هو ظاهر النقل، فانما یدل علی عدم اطلاق التنزیل، فان تارک الصلاه متعمداً او بعد تمامیه الحجه علیه ینطبق علیه عنوان الکفر.

ص: 93

واما تارکها فی اول وقتها بنیه ادائها بعد ذلک، او من ابتلی بترکها لعذر فلا تشملها اطلاق التنزیل. فلو اراد صاحب الجواهر بالاستدلال بها انطباق الکبیره علی ترک الحج الناشی عن تاخیر الاتیان به عن عام الاستطاعه، فلا یتم ذلک مطلقا نظراً الی ذیل الروایه مع ما مر فی هذا الکلام من الاشکال.

نعم ان الروایه صحیحه سنداً لان الکلینی نقلها فی الکافی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله (علیه السلام) الا ان الاشکال فی تمامیه الاستدلال به فی المقام.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/20

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

قال صاحب العروه(مساله 2):

«لو توقف إدراک الحج بعد حصول الاستطاعه علی مقدمات من السفر وتهیئه أسبابه وجب المبادره إلی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی تلک السنه، ولو تعددت الرفقه وتمکن من المسیر مع کل منهم اختار أوثقهم سلامه وإدراکا.

ولو وجدت واحده ولم یعلم حصول أخری أو لم یعلم التمکن من المسیر والإدراک للحج بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأولی، أو یجوز التأخیر إلی الأخری بمجرد احتمال الإدراک.

أو لا یجوز إلا مع الوثوق ؟ أقوال، أقواها الأخیر.

وعلی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی واتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج وإن لم یکن آثما بالتأخیر، لأنه کان متمکنا من الخروج مع الأولی إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا. » (1)

قال صاحب المدارک:

ص: 94


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص344.

«ولو تعددت الرفقه فی العام الواحد قیل: وجب علیه المسیر مع أولها، فإن أخر عنها وأدرکه مع التالیه، وإلا کان کمؤخره عمدا فی استقراره، وبه قطع جدی - قدس سره - فی الروضه.

وجوز الشهید فی الدروس التأخر عن الأولی إن وثق بالمسیر مع غیرها، وهو حسن، بل یحتمل قویا جواز التأخیر بمجرد احتمال سفر الثانیه، لانتفاء الدلیل علی فوریه المسیر بهذا المعنی.

وأطلق العلامه فی التذکره جواز التأخیر عن الرفقه الأولی، لکن المسأله فی کلامه مفروضه فی حج النائب.

وینبغی القطع بالجواز إذا کان سفر الأولی قبل أشهر الحج وقبل تضیق الوقت الذی یمکن إدراکه فیه، لأنه الأصل، ولا مقتضی للخروج عنه، والله أعلم.» (1)

ففی المساله اقوال ثلاثه:

1- وجوب الخروج مع الرفقه الاولی، التزم به الشهید الثانی حتی لوکانت الرفقه الثانیه اوثق ادراکاً، وذلک: لان التاخیر تفریط فی اداء الواجب فیجب الخروج مع الرفقه الاولی.

2- جواز التاخیر الی الرفقه الاخری بمجرد احتمال الادراک و لو لم یثق به لعدم الدلیل علی فوریه المسیر مع الاولی، اختاره صاحب المدارک.

3- عدم جواز التاخیر الی الرفقه الاخری الا مع الوثوق فاذا وثق بالادراک بالمسیر مع اللاحق یجوز له التاخیر والا فلا. اختاره الشهید الاول فی الدروس.

ومال الیه فی الجواهر.

وقرر صاحب العروه (قدس سره) الاقوی القول الاخیر ای جواز التاخیر مع الوثوق بادراک المسیر.

وهذا ما اختاره صاحب العروه (قدس سره) فیما اذا وجدت رفقه واحده ولم یعلم حصول اخری او علم حصوله ولم یعلم التمکن من المسیر و الادراک للحج بالتاخیر.

واما لو تعددت الرفقه وتمکن من المسیر مع کل منهم افاد انه یلزمه اختیار اوثقهم سلامه وادراکاً.

ص: 95


1- مدارک الأحکام، السید محمدالموسوی العاملی، ج7، ص18.

فهنا مسالتان:

واورد علی ما افاده فی المساله الاخیره السید الحکیم فی المستمسک:

« أما ما ذکره المصنف (ره)، من لزوم اختیار الأوثق سلاما وإدراکا، ففیه:

إنه غیر ظاهر. بل هو خلاف طریقه العقلاء والمتشرعه، فإنهم لا یزالون یسلکون الطرق المعتاده فی السفر إلی الحج وغیره من الواجبات، مع اختلافها فی الوثوق المذکور، وما کانوا یجتمعون علی سلوک الأوثق ویترکون غیره.

وکذلک فی مراجعتهم الأطباء فی معالجات أمراضهم مع اختلاف الأطباء فی الوثاقه.

إذ لیس بناؤهم علی مراجعه الأوثق لا غیر، بحیث تکون مراجعتهم لغیره تقصیرا منهم فی حفظ الصحه أو حفظ النفس نعم الأوثق أرجح عندهم، وقد یکون لغیر الأوثق مرجع آخر.

فلیس الترجیح بالأوثقیه علی نحو اللزوم.

نعم مع التعارض والتکاذب بأن یقول أحد الطیبین:

الدواء کذا لا غیره، ویقول الآخر:

الدواء شئ آخر لا غیره، بحیث ینفی کل منهما قول صاحبه لا ینبغی التأمل فی لزوم العمل - عقلا - بالأوثق، لا فی مثل المقام مما یحتمل الإصابه فی کل من القولین.

فالأنسب مقایسه المقام بباب الموسعات. لا بباب لزوم تقلید الأعلم. فتأمل.» (1)

وهذا الاشکال وارد. لانه لاشبهه فی کفایه الوثوق فی بناء العقلاء وانهم لایراجعون بالاوثق الا عند الاختلاف فلا دلیل علی لزوم اختیار اوثقهم سلامه ادراکاً.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/21

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

ولعل صاحب العروه تبع فی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره) حیث افاد:

«ثم إن الوفد الخارجین إلی مکه إما أن یکونوا متوافقین فی الخروج زمانا أو مختلفین متقاربین، أو متباعدین فی أشهر الحج، أو قبلها، أو خروج أحدهم فیها والآخر قبلها، وعلی کل حال فإما أن یکون أحد الوفدین مثلا موثوقا به خروجا وسلامه وإدراکا دون الآخر، أو یکون کلاهما موثوقا به مع التساوی أو الأوثقیه فی الکل أو البعض مع تساوی الباقی أو اختلافه.

ص: 96


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص10 و 11.

کما لو کان السابق أوثق خروجا واللاحق أوثق سلامه وإدراکا، والاختلاف من غیره جهه الوثوق لا تأثیر له فی الحکم، وأما باعتباره فإن کان فی أصل الوثوق تعین المسیر مع المعتمد منهم وإن لم یکن سابقا، وإلا فالأولی الخروج مع الأوثق، ومع التساوی أو اختلاف الجهات المتساویه فالمکلف بالخیار...» (1)

اما بالنسبه الی المسأله الاولی:

وهی ما اذا وجدت رفقه واحده ولم یعلم حصول اخری، او علم حصوله ولم یعلم التمکن من المسیر والادراک للحج بالتأخیر فقد مر انه اختار صاحب العروه جواز التأخیر مع الوثوق فیها.

قال السید الحکیم:

«والعمده فی وجهه: أن التأخیر مع الوثوق المذکور لا یعد تفریطا فی أداء الواجب. ولا یبعد أن یکون الأمر کذلک أیضا مع الظن، کما یشهد به بناؤهم علی جواز تأخیر الصلاه عن أول الوقت إذا لم تکن أماره علی الموت، وکذا تأخیر قضائها وغیرهما من الموسعات. والفرق بین ذلک وبین ما نحن فیه، بوجود المقتضی للبقاء هناک وعدم وجوده هنا.

مندفع:

بأن المقتضی قد یحرز فی الفرض، فیکون العدم فیه لوجود المانع.

علی أن الفرق المذکور غیر فارق، لأن الظاهر من ملاحظه کلماتهم فی غیر المقام جواز التأخیر ما لم تظهر أمارات العجز.

فإن قلت: قد اشتهر أنه مع الشک فی القدره یجب الاحتیاط.

قلت: یختص ذلک بصوره ما إذا کان الشک فی القدره موجبا للشک فی التکلیف.

ولا یشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشک فی حصول التفریط بالتأخیر مع الظن، فالمرجع قاعده الاحتیاط، لعدم المؤمن عقلا، فیلزم دفع الضرر المحتمل» (2)

ص: 97


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص227 و 228.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص12.

وافاد السید الخوئی (قدس سره) بعد اختیار ما اختاره صاحب العروه فی توجیهه:

«... لأن احتمال وجوب المبادره مع الرفقه الأولی حتی مع حصول الوثوق بالمسیر مع القافله الثانیه وإدراک الحج معهم، یحتاج إلی دلیل، ولا یعد التأخیر إلی الثانیه مع حصول الوثوق بها تفریطا فی أداء الواجب، کما أن جواز التأخیر إلی القافله الثانیه مع احتمال التفویت وعدم حصول الوثوق لا دلیل علیه.

فإنه بعد ما کان التکلیف منجزا علیه وعنده زاد، وراحله، ورفقه، واحتمل التفویت فی التأخیر لا یجوز له التأخیر، فالمیزان هو الوثوق بالوصول والادراک فإن حصل الوثوق باللاحق یجوز له التأخیر، وإلا وجب علیه الخروج مع السابق.

وهل یکفی الظن بالصول فی جواز التأخیر إلی القافله اللاحقه ؟ الظاهر لا، لأن الظن لعدم حجیته لیس بمعذر، وإذا تنجز علیه الواجب یجب علیه الخروج عن عهدته، فلا بد أن یسلک طریقا یطمئن، أو یثق بادراکه الواجب، ومجرد الظن بالادراک لا یجوز له التأخیر إلی القافله اللاحقه.» (1)

وما افاده (قدس سره) موافق لما افاده السید الحکیم (قدس سره) الا انه اورد علیه بعدم جواز الاکتفاء بالظن فی المقام لعدم کونه معذراً بعد عدم الدلیل علی حجیته.

ولکن السید الحکیم نزل المقام بباب تأخیر الصلاه عن اول الوقت اذا لم تکن اماره علی الموت، وکذا تأخیر قضائها وغیرهما من الموسعات.

واساس نظره انه لیس فی جانب الخلاف الا الاحتمال المرجوح.

وان له احتمال راجح بالادراک عند التأخیر کما ربما یکتفی به فی باب الشکوک فی الصلاه.

ولا یبعد دعوی بناء العقلاء علی اعتباره فی مثل المقام بعد حمل ما ورد من عدم جواز الاکتفاء بالظن فی الاصول علی غیر هذه الموارد.

ص: 98


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص20 و 21.

ونری ذهاب صاحب المدارک (قدس سره) الی جواز التأخیر بمجرد احتمال الادراک ولو لم یثق به والاحتمال فی کلامه اعم من الاحتمال الراجح.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/24

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

وهنا بحث:

وهو انه اذا احتمل ادراک الوفد المتأخر، احتمالاً عقلائیاً، وان کان فی ادراک الوفد المتقدم احتمال ارجح، فهل ترک الارجح واختیار المرجوح فی فرض عقلائیه الاحتمال تفویتاً للواجب والفرض عند العقلاء؟

او ان ترک الراجح والاخذ بالاحتمال المرجوح یکون منافیاً للاحتیاط فان قلنا برجحان الارجح لا علی نحو اللزوم لکان لکلام صاحب المدارک فی المقام وجه، لانه (قدس سره) صرح بانه یحتمل قویاً جواز التأخیر بمجرد احتمال سفر الثانیهً لانتفاء الدلیل علی فوریه المسیر بهذا المعنی.

ومراده (قدس سره) انه لو قام الدلیل الخاص فی المقام علی الفوریه والتعجیل لزم الاخذ به واما مع انتفائه، فلا مانع عن جواز التأخیر اذا احتمل ادراک الثانیه.

ثم ان لصاحب المدارک کلاماً آخر:

«... وینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحج وقبل تضیق الوقت الذی یمکن ادراکه فیه، لانه الاصل و لا مقتضی للخروج عنه» (1)

واورد علیه صاحب الجواهر (قدس سره):

«قلت: لعل المقتضی تحقق الخطاب بالمقدمات، والأصل عدم مقدمه أخری تقوم مقام هذه المیسره، وخصوصا إذا کان المظنون عدم حصولها، فهو فی الحقیقه کاتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما، فاکتفاؤه بمجرد الاحتمال کما تری.

نعم قد یقال:

إن له التأخیر مع الوثوق الذی ذکره فی الدروس، مع أن الظاهر استقرار الحج بالتمکن من الرفقه الأولی، کمن وجبت علیه الصلاه ومضی وقت یمکن أن یفعلها ولم یفعلها ومات مثلا، فإنه لا إشکال فی تحقق وجوب القضاء علیه بذلک، علی أنه فی الفرض مندرج فی جمیع النصوص الداله علی أن من استطاع الحج ولم یحج ومات فإن شاء أن یموت یهودیا أو نصرانیا ونحوها، فمن الغریب اکتفاء السید المزبور بما سمعت، ودعواه القطع بالجواز فیما عرفت. وإطلاق التذکره یمکن تنزیله علی ما لا یشهد له من غلبه التأخیر مع الوثوق، علی أن کلامه مفروض فی حج النائب علی ما صرح به، وحکم الأجیر یتبع رضی المستأجر، ومعلوم منه عاده المضایقه فی التأخیر مع عدم الوثوق، ولو سلم جواز التأخیر فی حق النائب فلا یلزم منه الجواز لغیره، إذ الفوریه فیه تتبع العقد، وفی غیره تثبت بمقتضی الدلیل، ومع اختلافهما فی المدرک لا یجب توافقهما فی الحکم. ثم إن ما ادعاه من القطع إنما یستقیم لو کان وجوب قطع المسافه لتعلق الخطاب المنجر، وهو باطل، وإلا لزم جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل أشهر الحج مع الانحصار، وعدم استقرار الحج فی الذمه بالتمکن من الخروج قبلها، وسقوطه عن البعید إذا کان بحیث لا یمکنه قطع المسافه فی تلک المده، واللوازم کلها باطله، فکذا الملزوم، فتجب إناطه التکلیف بالخطاب المعلق، ولا یختلف الحال بدخول أشهر الحج وعدمه کما هو ظاهر، ضروره کونه حینئذ کباقی أفراد الواجب الموسع الذی یتضیق بخوف الفوات، ومنه محل الفرض باعتبار عدم الوثوق برفقه أخری، فیجب التقدیم، وهو المطلوب، علی أن اشتغال الذمه یقینا یوجب الاتیان بما یعلم معه حصول الامتثال، ولا یتحقق ذلک فی محل الفرض إلا بالخروج مع الوفد الأول، ضروره انتفاء العلم فیه مع التأخیر، فکذا ما یقوم مقامه من الظن، ومجرد الاحتمال لا عبره به، إذ لا أقل من الظن فیما الأصل فیه الیقین، وحینئذ فلا ریب فی عصیانه بالتأخیر مع التمکن من الرفقه الأولی من دون وثوق بغیرها، إذ هو لا یخلو إما أن یتأتی له الخروج بعدها أم لا، أما الثانی فظاهر، لأنه تأخیر للحج من عام إلی آخر مع التمکن، وأما الأول فإن قلنا ببدلیه العزم فی الواجب الموسع فکذلک، لاستحاله العزم علی الفعل مع عدم الوثوق بالتمکن من مقدماته، وإلا فالعصیان ثابت له من حیث التعرض للمعصیه والجرأه علیها بالتأخیر عن الرفقه الأولی مع عدم الوثوق بالثانیه وإن تبین له الخلاف بعد ذلک، والتمکن اللاحق لا یرفع حکم الاجتزاء السابق، ولا فرق فی المجتری بین المصادف للتمکن وغیره مما یتعلق بالاختیار.

ص: 99


1- مدارک الأحکام، السید محمدالموسوی العاملی، ج7، ص18.

والقول بعصیان أحدهما دون الآخر تحکم ظاهر، ولذا یتوجه علیه الذم علی التقدیرین، وما یقال من أن العزم علی المعصیه لیس بمعصیه فعلی تقدیر تسلیمه إنما هو فی العزم الذی یبقی معه الاختیار لا فی مطلق العزم.» (1)

وما افاده فی دفع مدعی صاحب المدارک یشتمل علی نکات:

الاولی: قد افاد صاحب المدارک وینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحج وقبل تضییق الوقت الذی یمکن ادراکه فیه لانه الاصل و لا مقتضی للخروج عنه فاجاب عنه صاحب الجواهر:

لعل المقتضی تحقق الخطاب بالمقدمات والاصل عدم مقدمه اخری تقوم مقام هذه المتیسره. وسیما اذا کان المظنون حصول تلک المقدمه الاخری. وعلیه فان رفع الید عن الرفقه الاولی فی الحقیقه کاتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما.

والاکتفاء بالرفقه الثانیه فی المقام بمجرد الاحتمال الی احتمال الادراک فی الثانیه کما تری ای لا وجه له بوجه.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/25

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

وما افاده فی دفع مدعی صاحب المدارک یشتمل علی نکات:

الاولی: قد افاد صاحب المدارک وینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحج وقبل تضییق الوقت الذی یمکن ادراکه فیه لانه الاصل و لا مقتضی للخروج عنه فاجاب عنه صاحب الجواهر:

لعل المقتضی تحقق الخطاب بالمقدمات والاصل عدم مقدمه اخری تقوم مقام هذه المتیسره. وسیما اذا کان المظنون حصول تلک المقدمه الاخری. وعلیه فان رفع الید عن الرفقه الاولی فی الحقیقه کاتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما.

والاکتفاء بالرفقه الثانیه فی المقام بمجرد الاحتمال الی احتمال الادراک فی الثانیه کما تری ای لا وجه له بوجه.

ص: 100


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص226 و 227.

ویمکن ان یقال:

ان فی فرض الاستطاعه وقبل اشهر الحج، لو کان سفره مقدمات لو فاتها قبل الاشهر المذکوره لا یتمکن من ادراک الحج فی عامه لزمه الاتیان بها، ویعبر عنها بالمقدمات المفوته، وحیث انها مما لا یتم الواجب الا بها فیلزمه عقلاً الاتیان بها.

وهذا فی صوره الانحصار واضح، واما لو فرض عدم حصرها ومع تفویتها یتمکن من ادراک الحج بالسفر مع الرفقه الاخری فی اشهر الحج، فهنا لو علم بعدم تمکن الثانیه من الادراک یجب علیه المسیر معها. ولکنه خارج عن فرض صاحب المدارک، لان مفروضه انما یتصور فیما تمکنت الرفقه الثانیه للادراک، وکان یثق به او یظن به او یحتمله، وحیث انه اکتفی بالاحتمال فیدخل فی مفروضه صوره حصول الوثوق بالادراک والظن به واحتماله. وقد مر الالتزام بالاول من الشهید (قدس سره) فی الدروس فی اشهر الحج و استحسنه صاحب المدارک.

فیکون موضوع الخلاف حصول الظن بالادراک و احتماله وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) عدم تمامیه الجواز، ووجوب المسیر مع الرفقه المذکوره. ومدعی صاحب المدارک الیقین بالجواز. ویمکن ان یکون وجهه ان مع الظن بالادراک مع الثانیه او مع احتماله لا یعد ترک السفر مع الرفقه المذکوره تفویتاً للواجب فی وقته عقلاءً، لان العقلاء فی مثل المورد یرونه معذوراً عند الاحتمال وعدم الادراک.

وقد مر نظیره فی کلام السید الحکیم (قدس سره) فی خصوص الظن.

ولکن صاحب المدارک وجّه کلامه بعدم فعلیه الوجوب قبل اشهر الحج، ومعه لا یثبت فی حقه الا الجواز، ولا دلیل علی ثبوت الوجوب والالزام للسفر مع الرفقه المذکوره فی الزمان المذکور ای قبل اشهر الحج.

ومعه یرد علیه ما اورده صاحب الجواهر (قدس سره) لان المقدمه لو کانت مفوته لوجب عقلاً لکونها مما لا یتم الواجب الا بها، فاذا کان وجوب ذی المقدمه فی وقته مترتباً لزمه عقلاً الاتیان بها.

ص: 101

ولو استند صاحب المدارک هذا المدعی بما مر منه من انتفاء الدلیل علی الفوریه بهذا المعنی لکان احسن. لان معه امکن تصویر جواز التأخیر فی غیر صوره الانحصار بما عرفت.

وما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) من تنزیل المقام بمورد اتلاف الطهورین بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غیرهما.

انما یتم فی صوره انحصار ادراک الحج بالمسیر مع الرفقه الاولی واما مع عدم الانحصار فیکون التنزیل اتلاف الطهورین بعد الوقت مع الوثوق بحصولهما او مع الظن به او مع احتماله ولا ینحصر جواز الاتلاف بصوره عدم العلم بحصول غیرهما.

الثانیه: افاد صاحب الجواهر (قدس سره):

قد یقال ان له التأخیر مع الوثوق الذی ذکره فی الدروس.

وتامّل (قدس سره) فیه:

بان مع التمکن من المسیر مع الرفقه الاولی. فالظاهر استقرار الحج علیه فان لم یبادر بها، وفات عنه الحج فهو یکون نظیر من وجبت علیه الصلاه ومضی مقدار من وقتها یتمکن فیه من الاداء، ولم یات بها ومات، فانه لا اشکال فی وجوب القضاء علیه.

واضاف ایضاً:

بانه مع التمکن من المسیر مع الرفقه الاولی واستقرار الحج علیه، فاذا فاتها وفات الحج معه فانما یشمله النصوص الوارده الداله علی ان من استطاع الحج ولم یحج ومات فان شاء ان یموت یهودیاً او نصرانیاً.

ویمکن ان یقال:

وقد افاد صاحب العروه (قدس سره) تاییداً لصاحب الجواهر فی المقام:

«اذ لم یخرج مع الاولی واتفق عدم التمکن من المسیر او عدم ادراک الحج بسبب التاخیر، استقر علیه الحج وان لم یکن اثماً بالتاخیر، لانه کان متمکناً من الخروج مع الاولی الا اذا تبین عدم ادراکه لو سار معهم ایضاً» (1)

ص: 102


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص344.

ولکن اورد علیه السید الخوئی (قدس سره) فی الحاشیه:

«لا موجب للاستقرار مع جواز التاخیر.»

وافاد فی التقریرات:

« إذا کان موضوع الاستقرار هو التمکن من الحج فلازم ذلک، أنه لو سافر مع القافله الأولی وجوبا، أو جوازا، واتفق عدم الادراک لأسباب طارئه فی الطریق، هو استقرار الحج علیه ولا یلتزم بذلک أحد، حتی المصنف (رحمه الله ) لأنه قد عمل بوظیفته الشرعیه ولم یهمل وإنما فاته الحج لسبب آخر حادث فلا یستقر علیه الحج .

نعم لو وجب علیه الحج، وتنجز التکلیف وأهمل حتی فاته الحج، وجب علیه الحج فی القابل، لأن الاهمال، والتفویت العمدی یوجبان الاستقرار . وقد أخذ المحقق (رحمه الله ) عنوان الاهمال موضوعا للاستقرار .

فمطلق الترک، وعدم الادراک لا عن اختیار لا یوجبان الاستقرار . والمفروض أنه لا اهمال فی المقام، لأن المفروض أنه عمل بوضیفته، وخرج مع الأولی وجوبا أو جوازا . وکذا لو قلنا بجواز التأخیر، وخرج مع الثانیه ولم یدرک اتفاقا فإنه لا یصدق الاهمال والتفویت علی من عمل بوظیفته.

ویترتب علی ذلک أنه لو بقیت الاستطاعه إلی السنه القادمه وجب علیه الحج . ولو زالت فی أثناء السنه فلا استقرار علیه . والسر فی ذلک: أن استقرار الحج لم یثبت بدلیل خاص، وإنما استفید من جمله من النصوص المتفرقه وقد استدل صاحب الجواهر (رحمه الله) بالروایات الداله علی أن الحج یخرج من أصل المال.

إلا أن هذه الروایات لا تدل علی الاستقرار فی المقام، لأن موردها من کان الحج واجبا علیه ولم یحج ولا یعم من أتی بوظیفته ولم یهمل ولم یدرک الحج بغیر اختیاره ولأمر خارجی وزالت استطاعته بالنسبه إلی السنین اللاحقه .

ص: 103

وقد یستدل علی استقرار الحج بروایات التسویف وهی باطلاقها تدل علی استقرار الحج حتی لو زالت الاستطاعه، وهذه الروایات أیضا قاصره الشمول عن المقام لأن موردها التأخیر العمدی والاهمال والتسویف لا عن عذر، فلا تشمل من سلک طریق العقلاء ولکن من باب الصدفه لم یدرک الحج .» (1)

وافاد السید الحکیم فی المستمسک:

« وأما ما ذکره: من حصول الاستقرار إذا لم یدرک الحج، فهو لا یختص بالفرض الذی ذکره، بل یجری فیما لو سافر مع الأولی فلم یدرکه وکان بحیث لو سافر مع الثانیه أدرکه، لأن المدار فی الاستقرار القدره الحاصله بالسفر مع إحدی القافلتین، وإن کان قد سافر مع غیرها التی لم تدرک . وبالجمله: مع تعدد القوافل لا موجب للخروج مع الأولی، لعدم الخصوصیه لها، لا من حیث التکلیف، ولا من حیث الوضع .» (2)

والتحقیق: ان ثبوت استقرار الحج علی ذمه المکلف، یتوقف علی التمکن من ادائه لاشتراط القدره االشرعیه فی التکلیف.

والمراد من التمکن من ادائه ادراکه للحج بواسطه المقدمات التی یجب علیه اتیانها والتحفظ علیها.

وفی المقام لو فرضنا حصر المقدمه للادراک فی الخروج مع القافله الاولی فانه لاشبهه فی وجوب خروجه معها، واما مع وجوب الخروج معها فانما یستقر علیه الحج اذا اتفق ادراک القافله المذکوره للحج، ومع فرض عدم ادراکه فلا دلیل علی استقرار الحج فی ذمته بل لو اتفق موته فی اثناء السنه لا تکلیف علی ذمته.

وکذا فیما ترک الخروج مع القافله الاولی والمفروض حصول الوثوق له بادراک القافله الثانیه، ولم یتفق ادراک الثانیه بعد، فان مع حصول الوثوق بادراک الثانیه، فانه لم یترک وظیفته الشرعیه فی التحفظ علی الواجب والاتیان به، ولم یصدق علی ما فعله من ترک الخروج مع الرفقه الاولی اهمالاً فی وظیفته المقرره.

ص: 104


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص21 و 22.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص11.

وقد اضاف صاحب الجواهر (قدس سره) فیما ذکره بعد ذلک الظن بادراک الثانیه، وعلیه فانه قد یتحقق عدم التمکن من الحج – عند عدم ادراک الثانیه- ولیس موجبه التعمد فی ترک الحج ولا الاهمال فهو معذور من حیث عدم خروجه عما هی وظیفته الشرعیه کما لا یتعلق به ذم عقلاءً فی وعائهم.

نعم لو دل دلیل علی وجوب الخروج من الرفقه الاولی مطلقاً حتی مع حصول الوثوق له بادراک الثانیه لاستقر علیه الحج اذا اتفق ادراک الاولی.

ولکنه لیس لنا دلیل علی ذلک کما نبه علیه صاحب المدارک (قدس سره).

فما افاده صاحب الجواهر وتبعه صاحب العروه من استقرار الحج علیه مع التمکن من الخروج مع القافله الاولی حتی مع الوثوق بادراک الثانیه لاوجه له.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/26

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

الثالثه: قد افاد صاحب الجواهر فی مقام النقد علی ما ذکره صاحب المدارک من التزام العلامه بجواز التاخیر فی حج النائب:

« وإطلاق التذکره یمکن تنزیله علی ما لا یشهد له من غلبه التأخیر مع الوثوق، علی أن کلامه مفروض فی حج النائب علی ما صرح به، وحکم الأجیر یتبع رضی المستأجر، ومعلوم منه عاده المضایقه فی التأخیر مع عدم الوثوق.

ولو سلم جواز التأخیر فی حق النائب فلا یلزم منه الجواز لغیره، إذ الفوریه فیه تتبع العقد، وفی غیره تثبت بمقتضی الدلیل، ومع اختلافهما فی المدرک لا یجب توافقهما فی الحکم .» (1)

ویمکن ان یقال:

ان الحکم فی الاجیر تابع لمقتضی العقد، وهذا مما لا شبهه فیه، ولکن مفروض کلام العلامه انه لو انعقد العقد علی الاتیان بالحج فی سنه معینه فابی فیها عن المسیر مع القافله الاولی وفرضنا حصول الوثوق له بادراک القافله الثانیه او حصول الظن او احتمال ادراکه، فهل یجوز التأخیر عن الاولی، فان اطلاق الجواز فی کلام العلامه حسب ما نقله صاحب المدارک یعنی جواز التاخیر فی هذا الصور، والا فلا شبهه لحد فی عدم جواز التخلف عما قرر فی العقد للاجیر و الا یبطل عقد الاجاره، و لایحتاج ذلک الی تصریح مثل العلامه بحکمه واطلاق قوله بالجواز ینافی الصور المفروضه فی عقد الاجاره الشامله للتخلف عن مقتضی العقد.

ص: 105


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص226.

فیلزم ان یکون المفروض فی کلام العلامه صوره تاخیر الاجیر الموظف بادراک الحج فی السنه، ومعه لا یفرق المقام معه ولا خصوصیه للاجیر فی الفرض.

الرابعه:

افاد صاحب الجواهر:

ان ما ادعاه صاحب المدارک من القطع بالجواز فی تأخیر المسیر عن القافله الاولی اذا کان مسیره قبل اشهر الحج.

مما لا یمکن المساعده علیه، لانه انما یتم اذا کان وجوب المقدمه وهی فی المقام قطع المسافه، لتعلق الخطاب المنجز – ومفروضه عدم تنجز الخطاب قبل اشهر الحج – وهو باطل، حیث ان لازمه جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل اشهر الحج مع الانحصار.

بل یجب اناطه التکلیف بالمقدمه المذکوره بالخطاب المعلق، بمعنی انه حیث اذا دخلت اشهر الحج لوجب الحج لفرض الاستطاعه، فتجب الاتیان بالمقدمه التی لو لم یات بها لفات الواجب فی وقته، فیلزم الفرق بین دخول زمان الواجب وزمان الوجوب، وان الواجب وان لم یدخل وقته الا ان الوجوب انما تثبت بمجرد الاستطاعه، وعلیه فلا فرق بین خروج القافله قبل اشهر الحج او بعدها فی وجوب المسیر معها – ای القافله الاولی-، لان المسیر مع القافله الخارجه قبل اشهر الحج کباقی افراد الواجب الموسع الذی یتضیق بخوف الفوات.

و مفروض الکلام من هذا القبیل لعدم الوثوق بالمسیر مع الرفقه الاخری، فیجب التقدیم وهو المطلوب.

ثم افاد (قدس سره): بان اشتغال الذمه یقیناً یستدعی الفراغ یقیناً، ومعه یجب الاتیان بالفرد الذی یعلم معه حصول الامتثال، ولا یتحقق ذلک الا بالخروج مع الرفقه الاولی ضروره انتفاء العلم فیه مع التأخیر.

وزاد علیه: فکذا ما یقوم مقامه – العلم – من الظن.

واضاف بان مجرد الاحتمال الذی ادعی صاحب المدارک کفایته فی الجواز لا عبره به، اذ لا اقل من الظن فیما الاصل فیه الیقین، وعلیه فلا شبهه فی عصیانه بالتأخیر مع التمکن من الرفقه الاولی من دون وثوق بغیرها.

ص: 106

ویمکن ان یقال:

انه لا شبهه فی وجوب المقدمه اذا توقف فوات الواجب علی تفویتها ولا فرق فی ذلک بین کون المقدمه قبل زمان الواجب او بعده کما لا فرق فی وجوبه بین الالتزام بالواجب المعلق او عدم الالتزام به، وذلک لان المقدمات المفوته وهی ما یلزم فوات الواجب بتفویته واجبه عقلاً کما مر فی محله، وهذا لا کلام فیه.

ولکن هذا انما یتم تطبیقه علی المقام اذا فرضنا حصر ادراک الحج فی الخروج مع الرفقه الاولی. فاذا فرض استطاعه المکلف وتمکنه من الخروج معها. فانما یجب علیه الخروج معها ولو کان خروجه قبل اشهر الحج.

واما مع غیر حصر ادراک الواجب بها. ووجود رفقات اخری او رفقه اخری یتمکن معها من ادراک الحج، وکان یثق بخروجها وادراکها، فانه لیس تفویت المقدمه بترک الخروج مع الرفقه الاولی مستلزماً لترک الواجب فی وقته، بل یمکن الاتیان بالواجب مع مقدمات اخری. وعلیه فان اشتغال الذمه وان یستدعی الفراغ یقیناً لا یوجب الخروج مع الرفقه الاولی مع التمکن من الخروج مع الرفقه الثانیه وحصول الوثوق بخروجها وادراکها. وفی هذا المقام وان افاد صاحب الجواهر بقیام الظن مقام الوثوق، ولعله کان لاجل التنزیل والتسلم مع قبال ما ادعاه صاحب المدارک من کفایه احتمال الخروج والادراک الا ان لما افاده وجه کما مر فی کلام السید الحکیم (قدس سره) فی المستمسک. وعلیه فانه لا یتم دفع ما افاده صاحب المدارک بالاستناد علی قاعده الاشتغال او وجوب الاتیان بالمقدمه فی فرض حصرها، ولو کان قبل اشهر الحج. بل یلزم البحث فی انه هل یکون تارک الخروج مع الرفقه الاولی مع احتماله خروج الثانیه احتمالاً عقلائیاً، یعتنی به العقلاء فی تعاملاتهم مفوتاً للواجب ومهملاً له وان اتفق ادراکه مع الثانیه ام لا؟

ص: 107

نعم، یرد علی صاحب المدارک فیما افاده وینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولی قبل اشهر الحج، فانه (قدس سره) فی مقام کفایه الاحتمال افاد: بل یحتمل قویاً جواز التأخیر بمجرد احتمال الثانیه.حیث انه لا فرق بین خروج الرفقه الاولی قبل اشهر الحج وبعدها وان کان لما افاده من کفایه الاحتمال وجهاً لما مر ان العقلاء یعتنون بالاحتمال فی تعاملاتهم. وانه (قدس سره) افاد فی وجهه لانتفاء الدلیل علی فوریه المسیر بهذا المعنی، ومراده ان بعد فقد الدلیل علی وجوب الفوریه فان باقی الافراد مع احتمال خروجها. والتمکن من الخروج مع کل واحد منها، تعد من افراد الواجب الموسع، ولا وجه لتضیق التکلیف فی فرد خاص منها.

الخامسه: قد افاد الصاحب الجواهر (قدس سره):

انه اذا تأخر مع التمکن من الرفقه الاولی من دون وثوق بغیرها، فان لم یتفق له الخروج مع الرفقه الثانیه او غیر الاولی من الرفقات، فانما تاخر الحج من عام الی آخر مع التمکن، وهو عصیان.

وان اتفق له الخروج مع الثانیه، فان التزمنا بان العزم علی الفرد الاخر مع التمکن من الاتیان بالفرد الاول یکفی لجواز التاخیر.

فان فی المقام یستحیل العزم علی الفرد الاخر مع عدم الوثوق به و فی فرض التمکن من الاولی.

وان لم نلتزم بکفایه بدلیه العزم علی الفرد الاخر، فالعصیان ثابت له من حیث التعرض للمعصیه والجرأه علیه بالتاخیر عن الرفقه الاولی مع عدم الوثوق بالثانیه.

ثم افاد بانه ولو تمکن بعد التاخیر عن الرفقه الاولی من الحج فان التمکن اللاحق لا یرفع حکم الاجتزاء السابق ولا فرق فی المتجری بین المصادف للتمکن وغیره مما یتعلق بالاختیار.

ولا یمکن التفریق بین المصادف للتمکن وغیر المصادف له بعصیان احدهما دون الاخر فانه تحکم ظاهر، ولذا یتوجه علیه العزم علی التقدیرین.

ص: 108

وما یقال من ان العزم علی المعصیه لیس بمعصیه فعلی تقدیر تسلیمه انما هو فی العزم الذی یبقی معه الاختیار لا فی مطلق العزم.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/08/27

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

الخامسه:

قد افاد الصاحب الجواهر (قدس سره):

انه اذا تأخر مع التمکن من الرفقه الاولی من دون وثوق بغیرها، فان لم یتفق له الخروج مع الرفقه الثانیه او غیر الاولی من الرفقات، فانما تاخر الحج من عام الی آخر مع التمکن، وهو عصیان.

وان اتفق له الخروج مع الثانیه، فان التزمنا بان العزم علی الفرد الاخر مع التمکن من الاتیان بالفرد الاول یکفی لجواز التاخیر.

فان فی المقام یستحیل العزم علی الفرد الاخر مع عدم الوثوق به و فی فرض التمکن من الاولی.

وان لم نلتزم بکفایه بدلیه العزم علی الفرد الاخر، فالعصیان ثابت له من حیث التعرض للمعصیه والجرأه علیه بالتاخیر عن الرفقه الاولی مع عدم الوثوق بالثانیه.

ثم افاد بانه ولو تمکن بعد التاخیر عن الرفقه الاولی من الحج فان التمکن اللاحق لا یرفع حکم الاجتزاء السابق ولا فرق فی المتجری بین المصادف للتمکن وغیره مما یتعلق بالاختیار.

ولا یمکن التفریق بین المصادف للتمکن وغیر المصادف له بعصیان احدهما دون الاخر فانه تحکم ظاهر، ولذا یتوجه علیه العزم علی التقدیرین.

وما یقال من ان العزم علی المعصیه لیس بمعصیه فعلی تقدیر تسلیمه انما هو فی العزم الذی یبقی معه الاختیار لا فی مطلق العزم.

ویمکن ان یقال:

انه اذا تأخر من الرفقه الاولی عن عذر شرعی، ولم یتفق له الخروج مع الرفقه الثانیه او غیر الاولی من الرفقات، وتأخر الحج عن عامه الی عام اخر لا یتم الالتزام بانه عصی. لان فوات الحج فی عامه لیس عن اهمال وتفویت ولا شبهه ان جواز التأخیر عذر شرعی بلا فرق بین ان نلتزم بجواز التأخیر عند حصول الوثوق بادراک الثانیه، او عند حصول الظن، او مع الاحتمال بناءً علی القول به.

ص: 109

فان العصیان لا یتحقق بصرف ترک الحج اذا لم یصدق فی مورده الاستخفاف او التسویف او الاهمال.

ثم انه لو تأخر عن الرفقه الاولی واتفق له الخروج مع الثانیه، فان التزمنا بان العزم علی الفرد الاخر مع التمکن من الاتیان بالاول یکفی للجواز – ای جواز التأخیر – فانه کما یمکن حصول العزم علی الفرد الاخر بالوثوق بادراکه، کذلک یمکن حصوله له بالظن والاحتمال. وهنا لا وجه لعدم کفایه بدلیه العزم علی الفرد الاخر، ومعه لا یثبت العصیان عند التأخیر عن الاولی بوجه، لان العزم علی الاتیان بالفرد الاخر – مع فرض جواز التأخیر، - یمنع عن صدق العناوین المثبته للعصیان. والعصیان کما مر انما یتحقق مع صدق العناوین المذکوره من الاستخفاف والاهمال والتفویت والتسویف وامثالها، ولا تصدق مع کون التأخیر عن عذر شرعی او داع عقلائی.

ومنه یظهر انه لو تمکن من ادراک اللاحق واتی بالحج مع الرفقه الثانیه لا وجه لثبوت العصیان والجرأه علیه بالتأخیر، الا اذا کان التأخیر عن غیر عذر ویصدق علیه العناوین المذکوره.

نعم لا فرق بین المصادف التمکن وغیر المصادف من حیث صدق العصیان اذا کان التأخیر عن استخفاف او تسویف او اهمال اما مع فرض کون التأخیر عن عذر شرعی او داع عقلائی، فانه لا وجه لصدق العصیان فی الموردین بلا فرق بین المصادف وغیره.

واما ما افاده اخیراً، من ان العزم علی المعصیه لیس بمعصیه فیما کان العزم بحیث بقی معه الاختیار.

فیمکن ان یقال: ان العزم علی ادراک الحج بالرفقه الثانیه اذا فرض کونه عن عذر فی تأخیر الاولی لا ینافی اختیاره حتی مع عدم ادراکه بالثانیه، فانه لا تثبت کفایه تمکن الرفقه الاولی من الادراک فی وجوب المسیر معها ما لم یقم دلیل علی وجوب الفوریه فی مثل المقام علی ما افاده صاحب المدارک و یکفی ثبوت الجواز فی عدم الوجوب علی ما مر الکلام فیه.

ص: 110

وبالجمله ان تأکیده علی التمکن من الادراک مع الرفقه الاولی، لا یدل علی عدم جواز التأخیر مادام کان التأخیر عن عذر.

کتاب الحج / فضله وثوابه 93/09/01

موضوع: کتاب الحج / فضله وثوابه

هذا ثم ان هنا امران:

الاول: انه قد مر التزام الشهید فی الدروس بجواز التأخیر اذا حصل له الوثوق بادراک الثانیه، وقد استحسنها الاعلام منهم صاحب الجواهر، وصاحب العروه.

وقد مر الالتزام بجوازه فی فرض حصول الظن – ای الاحتمال الراجح – بادراکها من السید الحکیم وکذا من صاحب الجواهر فی ظاهر کلامه من قیام الظن مقام الوثوق، وان لا یلتزم به السید الخوئی.

واما الالتزام بالجواز مع احتمال الادراک – الظاهر فیه اطلاق الاحتمال بالنسبه الی الراجح والمرجوح والا فان الاکتفاء بالراجح یدخله فی الظن – فالتزم به صاحب المدارک (قدس سره)

ولیعلم ان اساس هذه المدعی، امور ثلاثه:

1 - ان المراد من الاحتمال المذکور ما کان مورداً لاعتناء العقلاء والاحتمال الذی یعتنون به تاره الاحتمال البالغ فی القوه علی حد لا یمکن رفع الید عنه وعدم الاعتناء به عندهم و فی سیرتهم.

فانه قد عرفت عنوان الاطمینان فی الاصول بانه هو الاحتمال الراجح البالغ علی حد لا یرون العقلاء فیه احتمال الخلاف مع ان احتمال الخلاف موجود عند حصول الاطمینان لانه علم عرفی دون العلم العقلی فمقرون باحتمال الخلاف، ولکنه یکون فی الضعف علی حد لا یرونه العقلاء.

او قد یقال فی تعریف عنوان الوثوق بانه هو الاحتمال الراجح البالغ علی حد لا یعتنون العقلاء باحتمال خلافه، فانهم یرون فیه احتمال الخلاف بخلاف الاطمینان ولکن الاحتمال المذکور غیر قابل للاعتناء عندهم.

فالاحتمال المقصود فی المقام هو الاحتمال البالغ فی القوه علی حد کان موضوعاً لأعتناء الاعقلاء وتوجههم فی سیرتهم

ص: 111

وربما یلحقه فی الاعتبار الاحتمال الذی کان محتمله ذا اهمیه ولو انه لیس مورداً لاعتنائهم مع قطع النظر عن المحتمل.

2 – ان معنی اعتناء العقلاء بالاحتمال انه لوکان عندهم غرض لازم الاستیفاء، وکان موسعاً بین افراد طولی او عرضی فلو ترک احد الاتیان بالفرد الاول زماناً او احد الافراد عرضاً مما یکون محققاً للفرض المذکور وکان قصده تحققه بفرد اخر، وکان تحقق الفرض المذکور بالفرد الثانی محتملاً عقلاً، فانه لا یعد عندهم مفوتاً للفرض، ولیس ترک الفرد المذکور برجاء الاتیان بالفرد المحتمل مذموماً عندهم وحتی لو فرض الیقین بتحقق الفرض بالفرد الاول فترکه الشخص لداع عقلائی رجاء لتحققه بالفرد المحتمل لایوجب صیروره ما فعله مذموماً.

ولیس ذلک الا من جهه ان مع احتمال تحقق الفرض بالفرد الثانی لا یصیر الفرض المذکور غیر قابل للاستیفاء والتحقق، فلا یخرج تحققه عن امکان فلا یصدق التفویت، والاهمال فیه حتی لو فرض عدم مصادفه الفرد الاخر لتحقق الفرض.

3 – ان المهم فی المقام والموضوع للاثر فی التأخیر عن الرفقه الاولی تفویت الواجب وتسویفه والاستخفاف به وامثاله، فانه یوجب ثبوت العصیان فی نفسه، وانما یدفعه الوثوق بادراک الثانیه وکذا الظن فی بعض الکلمات حتی من صاحب الجواهر ولا شبهه ان المراد بالظن المذکور لیس الظن الحجه ای الموضوع لادله الحجیه کما صرح به السید الخوئی، بل العله للاکتفاء به فی مقام خروج التأخیر عن التفویت او الاهمال عدم صدقهما علیه عقلاءَ. فلو فرضنا عدم الصدق فیهما فی صوره احتمال الادراک باحتمال موضوع لتوجه العقلاء واعتنائهم، فانه لا محذور فی کفایه الاحتمال وبدلیتها عن الظن والوثوق فی هذا المقام.

وعدم صدقها علی المورد فی سیره العقلاء له وجه لایخلو عن وجاهه، ولعل نظر صاحب المدارک (قدس سره) الی ذلک.

ص: 112

الثانی: ان هذه المسأله التی طرحها صاحب العروه (قدس سره) من متفرعات المسأله السابقه وهی وجوب الاتیان بالحج فی العام الاول من الاستطاعه وحرمه التأخیر عنه بنفسه ولو اتی بالحج فی العام الاخر.

فان من التزم بالفوریه هناک وقال بحرمه التأخیر بذاته حتی لو اتی بالحج بعد ذلک. له البحث فی هذه المسأله بانه هل یجب علی المستطیع المبادره بالمسیر مع اول رفقه یتمکن من ادراک الحج معه او لا یجب، بل یجوز له التأخیر.

واما اذا التزمنا بعدم وجوب الفوریه والتعجیل بعنوانه، وعدم حرمه التأخیر بذاته، فی ذلک المسأله. فانه لا وجه لطرح هذه المسأله فی المقام، لان المکلف اذا ترک الرفقه الاولی وکذا ترک سائر الرفقات فی عام استطاعته، فان له الاتیان بالفرد الثانی من الواجب الموسع فی العام المتأخر.

نعم، اذا صدق علی ترکه عنوان الاستخفاف بالحج لعصی وقد مر انه من الکبائر، واما التسویف ما لم ینطبق علیه عنوان الاستخفاف، فلا یترتب علیه الا ما یترتب علی ترک الحج اذا مات ولم یتمکن منه فی السنه القادمه.

کما ان القول بلزوم التعجیل طریقیاً ولزوم سلوک الاحتیاط فی تلک المسأله جاری فی المسأله الجاریه بالاهتمام علی ادراک ما یتمکن معه من الواجب فورا.ً

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/09/04

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

وهی أمور:

أحدها: الکمال بالبلوغ والعقل.

فلا یجب علی الصبی وإن کان مراهقا، ولا علی المجنون وإن کان أدواریا إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال ولو حج الصبی لم یجز عن حجه الإسلام وإن قلنا بصحه عباداته وشرعیتها کما هو الأقوی، وکان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ، ففی خبر مسمع عن الصادق (علیه السلام) لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضه الإسلام، وفی خبر إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین، یحج ؟ قال (علیه السلام): علیه حجه الإسلام إذا احتلم، وکذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت.» (1)

ص: 113


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص345.

لا کلام فی اعتبار البلوغ والعقل فی وجوب الحج، ففی المعتبر والتذکره: «علیه العلماء کافه». وفی الجواهر علیه الاجماع بقسمیه.

واستدل علیه بجمله من الاخبار:

منها: ما استدل علیه السید الخوئی (قدس سره) وغیره. ما رواه محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن أحمد بن الحسن بن علی، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاه ؟ فقال: إذا أتی علیه ثلاث عشره سنه، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاه، وجری علیه القلم، والجاریه مثل ذلک إن أتی لها ثلاث عشره سنه، أو حاضت قبل ذلک، فقد وجبت علیها الصلاه، وجری علیها القلم. (1)

اما جهه الدلاله فیها: فهی صریحه فی ان قلم التکلیف انما جری فی الصبی اذ احتلم، ولا فرق بین الصلاه والحج، وغیرهما من التکالیف فی ذلک.

اما جهه السند فیها:

فروی الشیخ الخبر باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، واسناده الیه صحیح فی التهذیب.

اما محمد بن علی بن محبوب الاشعری ثقه عین فقیه علی ما افاده النجاشی ومثله العلامه. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن محمد بن الحسین، ومحمد بن الحسین بن ابی الخطاب وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست و وثقه النجاشی والعلامه. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن احمد بن الحسن بن علی. واحمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن فضال. قال النجاشی: «ثقه فی الحدیث». وقاله الشیخ فی الفهرست والعلامه. وهو من الطبقه السابعه.

ص: 114


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج1، ص45، أبواب مقدمه العبادات، باب4، ط آل البیت.

وهو رواه عن عمرو بن سعید. وهو عمرو بن سعید المدائنی وثقه النجاشی. کما وثقه العلامه فی المختلف. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن مصدق بن صدقه. وهو ثقه علی الاقوی فان العلامه نقل عن ابن عقده عن علی بن الحسن – بن علی بن فضال – توثیقه.

وکذا قال الکشی فیه: من اجله العلماء والفقهاء العدول. وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن عمار الساباطی. وهو عمار بن موسی الساباطی قال النجاشی: هو واخواه قیس وصباح ثقات فی الروایه. و وثقه الشیخ فی التهذیب فی باب بیع الواحد بالاثنین. وهو من الطبقه الخامسه.

فالروایه موثقه من جهه ابن فضال.

ومنها:

ما نقل السید الحکیم الاستدلال به عن جماعه.

ما رواه الصدوق (قدس سره) فی الخصال. عن الحسن بن محمد السکونی عن الحضرمی عن إبراهیم بن أبی معاویه عن أبیه، عن الأعمش، عن أبی ظبیان - ابن ظبیان - قال: اتی عمر بامرأه مجنونه قد فجرت - زنت - فأمر برجمها فمروا بها علی علی بن أبی طالب علیه السلام فقال: ما هذه ؟ قالوا: مجنونه فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا فأتی عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ (1)

ودلالتها واضحه فی رفع قلم التکلیف عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق.

اما جهه السند فیها:

فرواه الصدوق (قدس سره) فی الخصال عن الحسن بن محمد السکونی، یکنی ابوالقاسم هو من مشایخ الصدوق...

وروی عنه التلعکبری، لا تنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال، بل هو غیر مذکور فی اکثرها.

ص: 115


1- الخصال، الشیخ الصدوق، ص94.

وهو رواه عن الحضرمی، وهو عن ابراهیم بن ابی معاویه. عن ابیه. وهو عن الاعمش عن ابی ظبیان.

واکثرهم غیر مذکورین فی کتب الرجال فضلاً عن شرح احوالهم فیها.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/09/05

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

فان الاعمش هو سلیمان بن مهران ابو محمد الاسدی. وقد افاد المحقق الاسترآبادی فی رجاله بان اصحابنا المصنفین فی الرجال ترکوا ذکره، ولقد کان حریاً لاستقامته وفضله وقد ذکره العامه فی کتبهم واثنوا علیه مع اعترافهم بتشیعه رحمه الله تعالی.

وکذا ابو ظبیان الجنبی من اصحاب علی (علیه السلام) من الیمن کما فی رجال البرقی والخلاصه.

وافاد الاسترآبادی: الجنبی المذحجی من اهل الکوفه تابعی مشهور الحدیث سمع علیاً وعماراً وأُسامه بن زید روی عنه ابنه قابوس والاعمش مات بالکوفه سنه تسعین.

کذا فی جامع الاصول وقال اسمه حصین بن جندب.

وکذا ان ابا معاویه هو معاویه بن عمار ظاهراً وفی النجاشی والخلاصه کان وجهاً من اصحابنا. روی عنه صفوان. ولکن قال النجاشی: وکان له من الولد القاسم و حکیم ومحمد....

ومنها:

ما استدل به السید الخوئی (قدس سره) بقوله و – یدل علیه – ان اول ما خلق الله العقل. وبه یثیب وبه یعاقب.

وهو ما رواه محمد بن یعقوب قال: حدثنی عده من أصحابنا منهم محمد بن یحیی العطار، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: اقبل فأقبل، ثم قال له: ادبر فأدبر، ثم قال: وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو أحب إلی منک، ولا أکملتک إلا فیمن أحب، أما انی إیاک آمر، وإیاک أنهی، وإیاک أعاقب، وإیاک أثیب.

ص: 116

ورواه البرقی فی (المحاسن) عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق فی (المجالس) عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن عبد الله بن جعفر الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب مثله. (1)

وقد ورد بمضمون هذه الروایه – اخبار متعدده قریبه المضمون بها و عمدتها معتبره من حیث السند ولکنه لیس فیها: «ان اول ما خلق الله العقل»، بل فیها: «لما خلق الله العقل». ولکنها تامه من حیث الدلاله علی اشتراط العقل فی تعلق التکلیف.

اما جهه السند فیها.

فرواه الکلینی عن عده من الاصحاب، وقد صرح ان منهم محمد بن یحیی العطار، وهو ابو جعفر القمی وثقه النجاشی والعلامه. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن احمد بن محمد، والظاهر ان المراد احمد بن محمد بن عیسی، لانه من رواه الحسن بن محبوب روی عنه کتبه کثیراً. وان کان یحتمل کونه احمد بن محمد بن خالد لنقل محمد بن یحیی عنه، ونقله عن الحسن بن محبوب الا ان الاوجه کونه احمد بن محمد بن عیسی وان کان لا فرق بینهما من حیث الوثاقه.

فان احمد بن محمد بن عیسی ابن عبدالله بن سعد الاشعری: من اجلاء اصحابنا وثقه الشیخ والعلامه. وهو من الطبقه السابعه.

واحمد بن محمد بن خالد ابن ابی عبدالله البرقی وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست. وهو ایضاً من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن الحسن بن محبوب السراد، فهو من اصحاب اجماع الکشی وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست ومن اصحاب الرضا (علیه السلام). وهو من الطبقه السادسه.

ص: 117


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج1، ص39، أبواب مقدمه العبادات، باب3، ط آل البیت.

وهو رواه عن العلاء بن رزین (القلاء) وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست وهو من اصحاب الصادق (علیه السلام)، ومن الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن محمد بن مسلم وهو غنی عن التوثیق ومن اوثق الناس علی ما قاله النجاشی ادرک الباقر والصادق (علیهما السلام) ویعد من الطبقه الرابعه.

فالروایه صحیحه حسب نقل الکلینی (قدس سره).

وکذا حسب نقل الصدوق (قدس سره) فی المجالن.

لتمامیه وثاقه محمد بن موسی بن المتوکل عندنا لانه وثقه العلامه وابن داود، وهو من الطبقه التاسعه.

وهو رواه عن عبدالله بن جعفر الحمیری ابو العباس وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست ومن اصحاب العسکری (علیه السلام)، وهو من الطبقه کبار السابعه والثامنه.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب.

وقال السید الخوئی (قدس سره): ویدل علیه ایضاً جمله من الروایات الداله علی ان حج الصبی لا یجزی عن حجه الاسلام.

منها: روایه شهاب.

وهی ما رواه محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) - فی حدیث - قال:

سألته عن ابن عشر سنین، یحج ؟ قال: علیه حجه الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت.

ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب. (1)

اما جهه السند فیها.

فرواه الکلینی (قدس سره) عن عده من اصحابنا.

والمراد من العده التی روت عن سهل بن زیاد.

قال (قدس سره):

«وکلما ذکرت فی کتابی المشار الیه عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد فهم: علی بن محمد بن علان، ومحمد بن ابی عبدالله، ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقیل الکلینی.» وقد مر عن الاسترآبادی ان محمد بن ابی عبدالله هو محمد بن جعفر الاسدی الثقه وان محمد بن الحسن هو الصفار الثقه. والعده من الطبقه الثامنه.

ص: 118


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص45، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب12، ط آل البیت.

والعده انما رویت عن سهل بن زیاد، و قد مر ان الامر فی السهل سهل، وهو من الطبقه السابعه. وقد مر فی محله اعتبار حدیثه.

وهو رواه عن ابن محبوب. والمراد هو الحسن بن محبوب السراد وقد مر انه من اصحاب اجماع الکشی ومن الارکان الاربعه فی عصر علی ما فی الفهرست، وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن شهاب. والمراد شهاب بن عبد ربه الاسدی، روی عن ابی جعفر وابی عبدالله (علیهما السلام) وثقه النجاشی فی ضمن بیان حال اسماعیل بن عبد الخالق، ووثقه العلامه ایضاً.

ومدحه الکشی. مع ان الشهید الثانی بعد دفع طرق ذمه وصوفه حکم بتوثیقه مع ان المهم ان الرجل له اصل روی عنه ابن ابی عمیر کما صرح به النجاشی والشیخ فی الفهرست. وهو من الطبقه الخامسه.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/09/08

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ومنها:

روایه مسمع بن عبدالملک. وهو ما رواه محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون (محمد بن الحسین)، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله (علیه السلام) - فی حدیث - قال: لو أن غلاما حج عشر حجج (سنین) ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام.

ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب. وباسناده عن سهل بن زیاد. (1)

اما جهه السند فیها:

رواه الکلینی عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد، وقد مر الکلام فیه:

ص: 119


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص46، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب13، ط آل البیت.

ورواه سهل عن محمد بن الحسن بن شمون، قال النجاشی فیه:

«ابوجعفر بغدادی واقف ثم غلا وکان ضعیفاً جداً فاسد المذهب واضیف الیه احادیث فی الوقف وعاش مائه واربع عشره سنه».

واضاف العلامه: اصله بصری لایلتفت الیه، ولا الی مصنفاته وسائر ما ینسب الیه.

روی عن الجواد والهادی والعسکری (علیه السلام) وذکر النجاشی انه قیل انه سمع من ابی الحسن (علیه السلام) حدیثین، وقیل ان آل الرضا (علیه السلام) ابا جعفر وابا الحسن وابا محمد (علیه السلام) کانوا یعولونه ویعولون اربعین نفساً کلهم عیاله، والظاهر کونه من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، وهو المسعمی قال النجاشی: « ضعیف غال لیس بشئ».

وقال العلامه: «له کتاب فی الزیارات یدل علی خبث عظیم ومذهب متهافت وکان من کذابه اهل البصره.» (1)

وقال النجاشی ایضاً: « له کتاب المزار، سمعت ممن رآه فقال لی: هو تخلیط. وله کتاب الناسخ والمنسوخ. أخبرناه غیر واحد عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن سعد، عن محمد بن عیسی بن عبید عنه. » (2) روی عن ابی الحسن وابی جعفر، والظاهر انه من الطبقه السادسه.

ولیعلم: ان محمد بن الحسن بن شمون نقل: ان الائمه نور الله وان الائمه یعلمون جمیع العلوم التی خرجت الی الملائکه فی باب ما جاء فی الاثنی عشر (علیهم السلام)

وکذا ان عبدالله بن عبدالرحمن الاصم نقل مثل ما اشرنا الیه فی الفوق.

مع انه نقل ما رواه فی باب معرفه الامام وفی باب فضل زیاره ابی عبدالله الحسین وفی باب صفه النفاق والمنافق.

ص: 120


1- خلاصه الاقوال، العلامه الحلی، ص372.
2- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص217.

وفی باب ان النعمه التی ذکرها الله (عزوجل) فی کتابه الائمه (علیهم السلام).

وفی باب من ادعی الامامه ولیس لها باهل... وهکذا.

ثم انه رواه عن مسمع بن عبدالملک، وهو کردین ابو سیار نقل الکشی وثاقته عن علی بن الحسن بن فضال. (1) و وثقه المجلسی.

نقل النجاشی والعلامه قال ابوعبدالله انی لاعدک (اعدک) لامر عظیم یا ابا سیّار

وقد روی عنه اجلاء الأصحاب نظیر صفوان وابن ابی عمیر وابن محبوب.

منها:

روایه اسحاق بن عمار وعبر عنها السید الخوئی بالصحیحه.

وهو رواه محمد بن علی بن الحسین(قدس سره) فی الفقیه بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین، یحج ؟ قال: علیه حجه الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت. (2)

اما جهه السند فیها:

رواه الصدوق فی الفقیه باسناده عن صفوان.

واسناده الی صفوان صحیح، ولا محذور فیه الا الاشتمال علی ابراهیم بن هاشم.

و اما صفوان بن یحیی فهو اوثق اهل زمانه، ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن اسحاق بن عمار، وهو الصیرفی ابو یعقوب قال النجاشی: کان شیخاً من اصحابنا روی عن الصادق والکاظم (علیهم السلام) ثقه.

وقال النجاشی ایضاً: وکان فطحیاً وقال الشیخ (قدس سره) بعد ذلک: الا انه ثقه واصله معتمد.

روی عنه اجلاء الاصحاب مثل صفوان وابن ابی عمیر وغیرهما من الاجلاء.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/09/10

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ص: 121


1- اختیار معرفه الرجال(رجال النجاشی)، الشیخ الطوسی، ج2، ص598.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص44، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب12، ط آل البیت.

وحاصل هذه الاخبار. عدم تعلق التکلیف بالصبی حتی صار بالغاً بالاحتلال او غیره، وکذا الصبیه بلا فرق الا فی طرق البلوغ.

کما لا یتعلق التکلیف بالمجنون حال جنونه. ومعه لا یجزی عنهم حجه الاسلام مع قیام الشرائط بعد البلوغ وبعد الافاقه.

قال السید الحکیم (قدس سره) فی المستمسک:

« لکن عرفت فیما سبق أن الحدیث المذکور - وکذلک حدیث رفع التسعه - إنما یدل علی رفع المؤاخذه برفع فعلیه التکلیف، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السیئات لا غیر، فلا یدل علی رفع الملاک، ولا رفع المشروعیه. فالعمده إذا - فی اعتبار العقل فی مشروعیه حج الاسلام " وعدم وجوبه علیه بعد الإفاقه - هو الاجماع لا غیر.» (1)

ویمکن ان یقال:

انه قد مر فی محله ان التعبیر بالرفع فی «رفع عن امتی» او «رفع القلم عن الصبی» وامثاله. انما یتم فیما کان قابلاً للوضع. فما یمکن وضعه یتم رفعه. وبما ان الحاکم فی المقام الشارع، فان الموضوع لوضعه او رفعه یلزم ان یکون فی دائره حکومته وسلطنته؛ وهذه الدائره تنحصر فی الاعتبارات الشرعیه المعبر عنها بالحکم. فکل حکم یمکن للشارع وضعه علی العبد یمکن رفعه عنه.

والمرفوع کالموضوع لا یمکن ان تکون هی المؤاخذه، لان ما بیدنا هو استحقاق المؤاخذه دون فعلیتها والحاکم بالاستحقاق، وعدمه هو العقل دون الشرع. وقد مر فی حدیث الرفع ان المرفوع فی هذه الموارد جمیع الآثار الاعتباریه الشرعیه التی یمکن للشارع اعتبارها.

فالقول بانه لا یدل علی رفع الملاک ولا رفع المشروعیه، فان کان المراد ان المورد قابل للوضع الشرعی، وانما رفع عنه الحکم تعبداً فهو تام مطابق للقواعد والضوابط. واما رفع المشروعیه فیلزم الدقه فی ان الشارع انما یرفع التکلیف والاعتبارات التی یکون المکلف موضوعاً لها فالامر ینشأ من الملاک ومعنی المشروعیه ثبوت الامر، والمسئله فی المقام الموضوعیه للامر، فان الامر یصیر فعلیاً بتحقق الموضوع. والرفع انما ینفی الفعلیه، فما دام لا یجتمع شرائط التکلیف، فلیس لنا الا حکم شأنی محض والمراد به الحکم فی وعاء الانشاء.

ص: 122


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص14.

فالرفع فی هذه المقامات انما یدل علی عدم موضوعیه الصبی او المجنون للحکم ومعنی ذلک عدم ثبوت الامر له و معنی عدم الثبوت عدم المشروعیه، ولذا افاد السید الخوئی (قدس سره).

« بقی الکلام فی اثبات مشروعیه عبادات الصبی وصحتها، وقد ذکرنا فی محله أنه لا یمکن اثبات مشروعیه عبادته باطلاق أدله العبادات لأنها مرفوعه عن الصبی، وأنه لم یکتب فی حقه شئ من الأحکام، والتکالیف، ولا یمکن أن یقال: بأن الوجوب مرفوع عنه وأما الأصل الرجحان فهو باق، لعدم الامتنان فی رفعه. وذلک لأن المرفوع نفس الحکم بتمامه وأنه لم یکتب فی حقه هذا الحکم رأسا، فلا یمکن الالتزام بالتبعیض، وأن المرفوع هو الوجوب، والباقی هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب یحتاج إلی دلیل آخر.» (1)

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/09/11

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ثم انه ربما اطلق حجه الاسلام علی حج الصبی الظاهر فی الاجزاء فیما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن ابان بن الحکم قال:

«سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: الصبی اذا حُجَّ به فقد قضی حجه الاسلام حتی یکبر.» (2)

حیث انه ربما یستفاد منه کفایه الاتیان بالحج من الصبی واجزائه وکفایته عما یجب علیه عند اجتماع الشرائط من حجه الاسلام. ووجه الاستظهار اطلاق حجه الاسلام علی ما قضی به.

و اورد علی هذا الاستظهار السید الحکیم (قدس سره):

«وما فی خبر ابان بن الحکم.... فالمراد من حج الاسلام، الحج المشروع فی حقه، او ثواب حج الاسلام، فلا ینافی ما سبق.» (3)

ص: 123


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص26.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص45، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب13، ط آل البیت.
3- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص15.

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

«لکن المراد بذلک – اطلاق حجه الاسلام علی ما یصدر من الصبی - حجه اسلام الصبی التی قضاها وأتی بها فلا ینافی ذلک بقاء حجه الاسلام التی بنی علیها الاسلام علیه حتی یبلغ، ویکبر، کما أنه قد أطلق حج الاسلام علی حج النائب فی بعض الروایات مع أنه لا اشکال فی بقاء حجه الاسلام علی النائب لو استطاع.» (1)

و مراده من بعض الاخبارک: «ما رواه الکلینی (قدس سره)، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر عن، معاویه بن عمار

قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجه الاسلام ؟ قال: نعم... الحدیث.» (2)

وفی ذیل الروایه المذکوره: قلت: حجّهَ الجمّالِ تامه او ناقصه، قال تامه، قلت حجّه الاجیر تامه او ناقصه قال: تامه.

واورد السید الخوئی (قدس سره) علی الروایه المذکوره من جهه السند:

« هذا مع قطع النظر عن السند وفیه کلام فإن صاحب الوسائل روی عن أبان بن الحکم، والظاهر أن ذلک غلط لأن أبان بن الحکم لا وجود له لا فی کتب الرجال ولا فی کتب الحدیث والصحیح أبان عن الحکم کما فی الفقیه، وحرف (عن) بدلت (بابن) فی کتاب الوسائل، والحکم هو الحکم بن حکیم الصیرفی الثقه، وأما أبان فمن هو ؟ فإن کان أبان بن تغلب الثقه فذلک بعید لأن أبان بن تغلب لا یروی عن غیر المعصوم وروایاته قلیله، وغالبا یروی عن الإمام (ع) من دون الواسطه، وإن کان أبان بن عثمان، فهو وإن کان ثقه لکن من البعید أن أبان المذکور فی السند هو ابن عثمان لأن أبان بن عثمان لا یروی عن الحکم، ولم نر روایه ولا واحده یرویها أبان بن عثمان عن الحکم، فیکون أبان المذکور فی السند رجلا مجهول الحال.» (3)

ص: 124


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص24.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص56، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب21، ط آل البیت.
3- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص24 و 25.

ویمکن ان یقال:

ان قوله (علیه السلام) الصبی اذا حج به فقد قضی حجه الاسلام حتی یکبر قد قرره صاحب الوسائل فی باب عنونه ب- «باب ان الصبی اذا حج او حج به لم یجزئه عن حجه الاسلام و وجب علیه عند البلوغ مع الاستطاعه» وهذا الباب یشتمل علی خبرین، الخبر المذکور والروایه التی رواه عن الکلینی عن مسمع عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام.

ولم یری (قدس سره) تبانیاً او تعارضاً بین الخبرین.

وفی جامع احادیث الشیعه. ذکر الروایه فی باب عنونه ب- «باب انه یستحب ان یحج الصبی او یحج به او عنه الا انه لا یجزی عن حجه السلام».

وذکر قبل هذه الروایه خبر الشیخ عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول: مر رسول الله برویثه وهو حاجّ فقامت الیه امرأه ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحجّ عن مثل هذا، قال نعم ولکِ اجره. (1)

ثم ذکر هذه الروایه - ابان بن الحکم -. ثم ذکر بعد ذلک روایه مسمع السابقه: «لو ان غلاماً... ».

ویستظهر منه ان المعنی ان الصبی لو حج نفسه او حج به انما ادرک ثواب حجه الاسلام وادرک فیضها، ولکن لا مطلقا بل الی غایه.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/09/12

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ویمکن ان یقال:

ان قوله (علیه السلام) الصبی اذا حج به فقد قضی حجه الاسلام حتی یکبر قد قرره صاحب الوسائل فی باب عنونه ب- «باب ان الصبی اذا حج او حج به لم یجزئه عن حجه الاسلام و وجب علیه عند البلوغ مع الاستطاعه» وهذا الباب یشتمل علی خبرین، الخبر المذکور والروایه التی رواه عن الکلینی عن مسمع عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام.

ص: 125


1- مدارک الاحکام، السید محمدالموسوی العاملی، ج7، ص27.

ولم یری (قدس سره) تبانیاً او تعارضاً بین الخبرین.

وفی جامع احادیث الشیعه. ذکر الروایه فی باب عنونه ب- «باب انه یستحب ان یحج الصبی او یحج به او عنه الا انه لا یجزی عن حجه السلام».

وذکر قبل هذه الروایه خبر الشیخ عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول: مر رسول الله برویثه وهو حاجّ فقامت الیه امرأه ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحجّ عن مثل هذا، قال نعم ولکِ اجره. (1)

ثم ذکر هذه الروایه - ابان بن الحکم -. ثم ذکر بعد ذلک روایه مسمع السابقه: «لو ان غلاماً... ».

ویستظهر منه ان المعنی ان الصبی لو حج نفسه او حج به انما ادرک ثواب حجه الاسلام وادرک فیضها، ولکن لا مطلقا بل الی غایه.

والغایه هو البلوغ والکبر. یعنی انه لو صار بالغاً لکان ادراک الاجر المذکور باتیانه حال کبره، واما اذا فرض انه لم یدرک الکبر او ادرک ولکن لا یجتمع علیه الشرائط حال الکبر، فانه وان لم یجب علیه حجه الاسلام الا انه قد ادرک اجره باتیانه حال صغره.

والشاهد علیه: ان الروایه المذکوره لها ذیل غیر مذکور فی الوسائل مذکور فی جامع احادیث الشیعه. وهو:

«سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: الصبی اذا حجّ (به – خ صح) فقد قضی حجه الاسلام حتی یکبر. والعبد اذا حجّ (به – خ صح) فقد قضی حجه الاسلام حتی یعتق.» (2) والظاهر من الذیل ایضاً. ان العبد بما انه لیس مکلفاً بالحج حال عبودیته ولا یجزی عنه الحج، فاذا حج او حج به لادرک اجره ولکن الی غایه والغایه التمکن من ادراک حجه الاسلام بالحریه والاستطاعه. فاذا تمکن لزمه ذلک، وعند عدم التمکن یکفیه عن اجره وهذا المعنی جار فی کلا الموردین الصبی والعبد بلا فرق. فلا تکون الخبر دالاً علی کفایه ما صدر عن الصبی عن حجه الاسلام کما ربما توهم.

ص: 126


1- مدارک الاحکام، السیدمحمدالموسوی العاملی، ج7، ص27.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج17، ص242.

وما افاد السید الخوئی (قدس سره): من اطلاق حجه الاسلام علی ما یصدر من النائب

فی خبر الکلینی عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجه الاسلام قال: نعم الحدیث.

هل هو تام من حیث اطلاق حجه الاسلام علی غیر ما اصطلح عندنا من الحج الواجب علی المکلف عند اجتماع جمیع الشرائط؟

لان ما یصدر عن النائب لیس حجه الاسلام المصطلح؟

ویمکن ان یقال: ان صاحب الوسائل لم ینقل تمام الحدیث فی المقام وانما اکتفی بذکر صدره وتمام الحدیث هکذا فی المصدر.

قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل حج عن غیره أیجزئه ذلک من حجه الاسلام؟ قال: نعم. قلت: حجه الجمال تامه أو ناقصه ؟ قال: تامه. قلت: حجه الأجیر تامه أم ناقصه ؟ قال: تامه» (1)

افاد صاحب الوسائل بعد نقل الروایه نقلاً عن الشیخ: المراد انه یجزیه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعه.

وافاد نفسه (قدس سره): و یمکن عود ضمیر یجزیه علی المنوب عنه دون النائب.

ولکن ما یلزم الدقه فیه: ان الشیخ (قدس سره) قد ذکر فی باب وجوب الحج وهو اول باب عنونه فی کتاب الحج:

«واما ما ذکره رحمه الله - المفید - من شرط کونه بالغا فلا بد منه، لأن وجوب الحج لا یتوجه إلا إلی من هو مخاطب بشرائط التکلیف، ومن شرائطه کمال العقل، وإذا کان الصبی لم یکن کامل العقل لم یجب علیه الحج وإنما یدخل تحت الخطاب بعد کمال العقل، فما یفعله قبل ذلک لا یجزیه عما یجب علیه فی المستقبل.

ص: 127


1- الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج4، ص275.

ویدل علیه أیضا ما رواه:

محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنین یحج ؟ قال: علیه حجه الاسلام إذا احتلم، وکذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت.

وعنه عن عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد ابن الحسین عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجه الاسلام أیضا إذا استطاع إلی ذلک سبیلا، ولو أن غلاما حج عشر سنین ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام، ولو أن مملوکا حج عشر حجج ثم أعتق کان علیه فریضه الاسلام إذا استطاع إلیه سبیلا. والذی رواه أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی ابن بنت الیاس عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول: مر رسول الله صلی الله علیه وآله برویثه وهو حاج فقامت إلیه امرأه ومعها صبی لها. فقالت: یا رسول الله أیحج عن مثل هذا ؟ قال: نعم ولک اجره. فلیس فیه ما ینافی ما ذکرناه لأنه صلی الله علیه وآله إنما قال: یحج عنه علی طریق الاستحباب والندب، دون أن یکون ما قاله فرضا، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحله من شرائط وجوب الحج فمن لیس له مال وحج به بعض إخوانه فقد أجزأ عنه عن حجه الاسلام.

یدل علی ذلک ما رواه:

الحسین بن سعید عن فضاله بن أیوب عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل لم یکن له مال فحج به رجل من إخوانه هل یجزی ذلک عنه عن حجه الاسلام أم هی ناقصه ؟ قال: بل هی حجه تامه.

ص: 128

والذی رواه محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن عده من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملک قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضی حجه لاسلام ؟ قال: نعم، فان أیسر بعد ذلک فعلیه ان یحج قلت: هل تکون حجته تلک تامه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله ؟

قال: نعم قضی عنه حجه الاسلام وتکون تامه ولیست بناقصه وان أیسر فلیحج.

قوله علیه السلام: وان أیسر فلیحج، محمول علی سبیل الاستحباب، یدل علی ذلک الخبر الأول وقوله علیه السلام فی هذا الخبر أیضا: قد قضی حجه الاسلام وتکون تامه ولیست بناقصه، یدل علی ما ذکرناه وما اتبع من قوله علیه السلام: وان أیسر فلیحج، المراد به ما ذکرناه من الاستحباب لأنه إذا قضی حجه الاسلام فلیس بعد ذلک إلا الندب والاستحباب، والمعسر إذا حج عن غیره فقد أجزأه ذلک عن حجه الاسلام ما لم یوسر، فإذا أیسر وجب علیه الحج.

یدل علی ذلک ما رواه: محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجه الاسلام ؟ قال: نعم، قلت حجه الجمال تامه أو ناقصه ؟ قال: تامه. قلت: حجه الأجیر تامه أو ناقصه ؟ قال: تامه. والذی یدل علی أنه یجب علیه الحج إذا أیسر ما رواه:

موسی بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علی عن أبی الحسن علیه السلام قال: من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه الله ما یحج به ویجب علیه الحج» (1)

ص: 129


1- تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسی، ج5، ص6 و 8.

وعلیه فالمراد من حجه السلام فی صحیحه معاویه بن عمار بقوله: سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن رجل حج غیره یجزیه ذلک عن حجه الاسلام قال: نعم. هو حجه الاسلام حقیقه، لان الفرض ان الرجل نیابه عن غیره - المیت او العاجز عن اتیان بالحج مع کونه مستطیعاً-، فان ما اتی به من الحج عن غیره یکفی عن الغیر بعنوان حجه الاسلام ولیس ما اتی به حجه السلام من قبل نفسه حتی یقال انه استعمل اطلق عنوان حجه الاسلام علی حج النائب، فانه اطلق علی حجه لا بعنوان نفسه، بل بعنوان غیره ای المنوب عنه. کما ان فی ذیل الروایه حجه الجمال تامه، فان المراد ان الجمال الذی یسیر الی الحج بواسطه اخذ الاجره عن غیره، فاذا وصل الی مکه فهل یتمکن من اداء حجه الاسلام لنفسه اولا؟ وکذا الاجیر ای من استاجره غیره لفرض الخدمه فیصل الی مکه فانه یتمکن من حجه الاسلام وحجته تامه.

وبالجمله ان حجه الاسلام فی هذه الاخبار انما اطلق علی ما هو المصطلح، فلا یتم ما استشهد به السید الخوئی (قدس سره).

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/09/15

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

واما افاده السید الخوئی (قدس سره) من الایراد فی السند. فان المذکور فی الوسائل محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابان بن الحکم.

وهو مطابق لبعض النسخ الفقیه وفی بعض نسخ المستند ابان عن الحکم کما هو المذکور فی اکثر النسخ الموجوده عندنا.

ومن المشکل جداً ان یکون المراد من ابان هو ابان بن تغلب، لانه لا یروی عن حکم بن حکیم الصیرفی، لان ابان المذکور من الطبقه الرابعه وحکم بن حکیم من الطبقه الخامسه.

ص: 130

ولو کان المراد منه ابان بن عثمان الاحمر فبما انه من الطبقه السادسه فیمکن نقله عن حکم بن الحکیم، من جهه الطبقه.

الا انه قد افاد السید الخوئی بانا لم نروِ روایه ولا واحده یرویها ابان بن عثمان عن الحکم.

ویمکن ان یقال:

انه یحتمل کون المراد من ابان المذکور فی السند ابان بن محمد المعروف بسندی بن محمد،

فان الشیخ روی فی الاستبصار بطریقه عنه عن حکم بن حکیم الصیرفی.

قال النجاشی (قدس سره):

« أبان بن محمد البجلی

وهو المعروف بسندی البزاز. أخبرنی القاضی أبو عبد الله الجعفی قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا محمد بن أحمد القلانسی، عن أبان بن محمد بکتاب النوادر عن الرجال، و هو ابن أخت صفوان بن یحیی، قاله ابن نوح.» (1)

وذکر ثانیاً فی موضع آخر وقال:

« سندی بن محمد

واسمه أبان، یکنی أبا بشر صلیب من جهینه، ویقال من بجیله، وهو الأشهر. وهو ابن أخت صفوان بن یحیی. کان ثقه، وجها فی أصحابنا الکوفیین له کتاب نوادر رواه عنه محمد بن علی بن محبوب أخبرنا محمد بن محمد عن الحسن بن حمزه، عن محمد بن جعفر بن بطه، عن محمد بن علی بن محبوب عنه، ورواه عنه جماعه غیر محمد.» (2)

وذکره الشیخ فی رجاله فی أصحاب الهادی علیه السلام.

وله طریقان الیه:

«احدیهما فی الفهرست قال: له کتاب اخبرنا به جماعه عن ابی المفضل عن ابن بطه عن الصفار عن احمد بن ابی عبدالله عن السندی بن محمد. (3)

ص: 131


1- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص14.
2- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص187.
3- الفهرست، الشیخ الطوسی، ص142.

وقال السید الخوئی: (قدس سره) ان طریقه هذا ضعیف بابی المفضل وبابن بطه.

ثانیهما روی الشیخ بسنده عن محمد بن احمد بن یحیی عن السندی عن ابان بن محمد عن حکم بن حکیم الصیرفی (1)(2)

وعلیه فحیث ان ابان المذکور وهو ابان بن محمد من رواه حکم بن الحکیم ابو خلاد الصیرفی. فیحتمل ان یکون نقل الفقیه فی المقام عن ابان عن حکم ناظر الی ذلک.

ویشهد علی نقل الفقیه ذلک نقل الشیخ (قدس سره) فی الموردین.

نعم فی طریق الشیخ فی الاستبصار یلزم ان یکون نقل محمد بن احمد بن یحیی عن السندی عن ابان بن محمد – عن السندی ابان بن محمد بزیاده (عن) کما یدل علیه نقله فی التهذیب.

ثم انه ربما یشکل فی هذا الاحتمال من جهتین:

الاولی: ان الموجود فی الفقیه اسناده الی ابان. وان للصدوق طریق الی ابان بن تغلب والی ابان بن عثمان. ولیس له طریق الی ابان بن محمد بن المذکور فی مشیخه الفقیه.

ویمکن ان یقال فی الجواب:

انه لم یذکر للصدوق طریق الی کثیر ممن روی عنه باسناده الیه فی المشیخه فیمکن ان یکون المورد من هذا القبیل.

هذا مع انه یمکن تصحیح الطریق بتصحیح اسناد الصدوق الی من روی عن ابان محمد، فان ابان له کتاب النوادر حسب نقل النجاشی و روی عنه محمد بن علی بن محبوب وللصدوق الیه طریق صحیح.

کما انه روی عنه غیره ایضاً مما کان للصدوق الطریق الیه.

الثانیه: ان الحکم بن حکیم الصیرفی ابن ابی خلاد. قال النجاشی فیه ثقه روی عن ابی عبدالله...

ص: 132


1- الاستبصار، شیخ الطائفه، ج2، ص147.
2- معجم رجال الحدیث، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص155 و 156.

وعده الشیخ من اصحاب الصادق (علیه السلام). وعده البرقی من اصحاب الصادق (علیه السلام)

فهو من الطبقه الخامسه.

وقد روی عنه مثل محمد بن ابی عمیر. صفوان بن یحیی وهم من الطبقه السادسه.

واما ابان بن محمد:

فقد مر انه ذکره الشیخ (قدس سره) من اصحاب الهادی (علیه السلام).

ویعد اصحاب الهادی والعسکری (علیهما السلام من الطبقه السابعه.

ولذا ربما یشکل نقل احمد بن ابی عبدالله البرقی عن حکم بن الحکیم، مع ان احمد بن محمد بن خالد البرقی من الطبقه السابعه. ویقال ان نقله عنه انما یکون بواسطه ابیه ای: ابی عبدالله البرقی کما فی طریق الشیخ. الا ان یقال انه من کبار السابعه، والشاهد علیه نقله عن حکم فی طریق الشیخ (قدس سره).

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/09/16

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

قال صاحب العروه:

مسأله 1: یستحب للصبی الممیز أن یحج وإن لم یکن مجزیا عن حجه الإسلام، ولکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولی أو لا ؟

المشهور بل قیل: لا خلاف فیه، أنه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی وللکفاره، ولأنه عباده متلقاه من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن.

وفیه: إنه لیس تصرفا مالیا، وإن کان ربما یستتبع المال.

وأن العمومات کافیه فی صحته وشرعیته مطلقا، فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته وإن وجب الاستیذان فی بعض الصور.

وأما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما، وأما فی حجه الواجب فلا إشکال. (1)

ص: 133


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص346.

وهی تشتمل علی مسائل:

الاولی: استحباب الاتیان بالحج من الصبی الممیز.

الثانیه: فی اشتراط اذن الولی وعدمه فی حج الصبی.

الثالثه: عدم اعتبار الاذن فی الحج المندوب من البالغ.

اما المسأله الاولی: قال السید الحکیم:

« لا إشکال فی مشروعیه الحج فی حق الصبی، وقد نفی عنه الخلاف فیه وادعی علیه الاجماع. ویدل علیه الأخبار المذکوره فی المتن وغیرها، مما مضی ویأتی.» (1)

ومراده من الاخبار المذکوره فی المتن ما نقله صاحب العروه:

من روایه مسمع عن الصادق (علیه السلام) لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضه الاسلام.

و روایه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین یحج قال (علیه السلام): علیه حجه الاسلام اذا احتلم، وکذا الجاریه علیها الحج اذا طمثت.

ومراده (قدس سره) مما مضی.

ما استدل به نفسه اضافه علی ما استدل به صاحب العروه (قدس سره) من خبر شهاب عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن ابن عشر سنین یحج قال: علیه حجه الاسلام اذا احتلم. وکذلک الجاریه علیها الحج اذا طمثت.

وکذا روایه ابان بن الحکم قال: سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: الصبی اذا حج به فقد قضی حجه الاسلام حتی یکبر.

وهذه الاخبار – غیر الاخیره – لا دلاله فیها اکثر من عدم احتساب حجه الاسلام مما فعله غیر البالغ من المناسک، دون اکثر من ذلک.

واما الروایه الاخیره، فان اطلاق حجه الاسلام فیها علی ما فعله الصبی خصوصاً مع التعبیر بانه قضی حجه الاسلام حتی یکبر فقابل للاستدلال بان ما فعله الصبی من المناسک یکون من حجه الاسلام بالنسبه الیه، ولکن لا مطلقا، بل الی ان یبلغ او یکبر.

ص: 134


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص15.

فظاهره تنزیل ما فعله منزله حجه الأسلام فی حقه. ولکن التنزیل المذکور لیس مطلقاًٌ، بل تنزیل خاص فی ظرف صباوته، وعدم بلوغه الشرعی، وهذا التنزیل یلزم ان یکون اما بلحاظ الثواب المترتب علیه بمعنی ان الصبی الذی یاتی بالحج له ثواب حجه الاسلام، او انه لو کبر، ولم یتمکن من الحج بعد بلوغه لعدم استطاعته، فانه کمن اتی بحجه الاسلام، وهذا یلزم ان یکون بلحاظ الفضل والثواب.

وبهذا التقریب انما یثبت الاستحباب لما فعله الصبی من المناسک او لما یفعل به منها. فان ترتب الثواب یدل علی الفضل والرجحان، ویدل بالتبع علی مشروعیه ما فعله من الحج او من کل عباده.

هذا ولکن هذه الخصوصیه مذکوره فی روایه الصدوق عن عمار عن حکیم.

وقد ناقش فی سنده السید الخوئی (قدس سره).

ولذا نری ان السید الخوئی افاد فی مقام توجیه الاستحباب لما فعله الصبی فی کلام صاحب العروه (قدس سره):

«... تدل علیه – استحباب الحج الصبی الممیز – نفس الروایات المتقدمه الداله علی عدم أجزاء حجته عن حجه الاسلام، فإنه لا بد من فرض صحه حجه حتی یقال بالاجزاء، أو بعدم الاجزاء، وإلا فالحج الباطل لا مجال لا جزائه عن حجه الاسلام أصلا. وبالجمله لا إشکال فی مشروعیه الحج واستحبابه له.» (1)

و اساس نظره الشریف فی ثبوت الرجحان والاستحباب فی حج الصبی.

قابلیته للاجزاء عن حجه الاسلام، فانه وان لا یجزی ما فعله عن حجه الاسلام الا ان نفی الاجزاء فی مقابل الاجزاء من تقابل العدم والملکه، فانه لا یجزی مع ان من شأنه الاجزاء او قابلیه الاجزاء.

و ربما یشکل فیه:

بان عدم اجزاء ما فعله الصبی من الحج کما یمکن ان یکون فی مورد قابل للاجزاء، کذلک یحتمل ان یکون فی مورد غیر قابل للاجزاء، لان ذلک انما ینشأ من قابلیه الصبی الممیز للتکلیف الشرعی او عدم قابلیته شرعاً مع تمامیه قابلیته عقلاً.

ص: 135


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص27.

فعدم الاجزاء یحتمل ان یکون ناشئاً عن قابلیه ما فعله للاجزاء، وعلی حسب تعبیره عدم صحه حجه حتی یقال بالاجزاء. وهذا احتمال جار فی المقام ومعه کیف یمکن الاستدلال بهذا الوجه لاستحباب ما فعله الصبی الممیز ومشروعیته، بل یلزم التماس دلیل آخر.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/07

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

المسأله الثانیه:

فی اشتراط اذن الولی وعدمه فی حج الصبی.

قال السید الحکیم فی المستمسک:

لم أقف علی من نفی الخلاف فیه.

نعم فی المعتبر - بعد أن اختار اعتبار إذن الولی - ذکر: أن لأصحاب الشافعی قولین:

أحدهما لا یشترط، لأنها عباده یتمکن من استقلاله بایقاعها، فأشبهت الصلاه والصوم.

ثم قال: قلنا: إن الصلاه لا تتضمن غرم مال، ولیس کذلک الحج.

ونحوه ما ذکره العلامه فی المنتهی.

وربما یستفاد من نسبه القول بعدم الاعتبار إلی بعض الشافعیه عدم الخلاف فیه منا ولا من غیرنا سواه. لکنه غیر ظاهر، ولذا نسب فی کشف اللثام الاعتبار إلی المعتبر والمنتهی والتذکره والتحریر والدروس، وقال: " وقد یظهر من الخلاف والمبسوط.. "، واقتصر علی ذلک. فتأمل.» (1)

وافاد السید فی المتن:

ان المشهور بین الاصحاب بل المتفق علیه – بل قیل لا خلاف فیه – ان الحج من الصبی مشروط باذن الولی.

وذلک:

لاستتباعه المال فی بعض الاحوال، فانه ربما یحتاج الصبی الی صرف المال فی الحج للهدی والکفاره، وبما انه لا یجوز تصرفه فی الاموال الا باذن الولی، وان الحج مشتمل علی التصرف المذکور، فیلزم اشترط الاذن من الولی فیه.

ص: 136


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص15.

هذا ثم استدل ثانیاً لذلک:

ان الحج عباده، والعبادات توقیفیه مأخوذه من الشرع وحیث انها متلقاه من الشرع، فانما اعتبر فیه امور علی خلاف الاصل.

فاذا شک فی اعتبار شیء فی ذلک، فانما یلزم القول باعتباره لانه هو المتیقن، واما مع جریان الاصل بعدم اعتباره، فلا یحوز تحقق العباده.

ثم اورد (قدس سره) علی الوجهین:

بان الحج لیس تصرفاً مالیاً، وان کان فی بعض الاحیان یلزم صرف المال فیه، ولکنه لا یوجب اشتراط الاذن فی العمل بصرف لزوم التصرف فی المال فی بعض الاحیان.

هذا مع ان العمومات کافیه فی صحته وشرعیته مطلقاً.

ثم افاد فی النهایه:

ان الاقوی عدم الاشتراط فی صحته وان وجب الاستیذان فی بعض الصور.

والتحقیق:

انه ذهب الاکثر او المشهور الی اشتراط اذن الولی فی ثبوت الاستحباب لحج الصبی الممیز.

ففی الشرایع انه یُحرم الممیز بنفسه مع اذن الولی وهو موافق لما اختاره الشیخ فی الخلاف والمبسوط، والمحقق فی المعتبر والعلامه فی المنتهی والشهید فی الدروس.

واستدل لاعتبار الاذن ربما بتضمن الاحرام غرامه مال، وانه لا یجوز للصبی التصرف فی مال بدون اذن الولی.

وهذا الوجه من الاستدلال الذی ذکره صاحب العروه فی المتن.

ما استدل به الفاضلان – المحقق والعلامه –، وقد افاد الفاضل الهندی فی کشف اللثام ان ورود المنع علیه ظاهر.

وقد افاد صاحب الجواهر (قدس سره) فی توجیه المنع المذکور:

«مع احتمال العدم، لعدم کونه تصرفاً مالیاً اولاً وبالذات ان لم یکن اجماعاً، کما هو ظاهر نفی الخلاف فیه بین العلماء من محکی المنتهی والتذکره.» (1)

وقد افاد السید الحکیم فیما مر من کلامه: لم اقف علی من نفی الخلاف فیه.

ص: 137


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص234.

واختار صاحب العروه المنع المذکور.

ویرجع وجهه الی ما مر من الجواهر.

وجهه السید الخوئی (قدس سره):

وفیه أولا : یمکن أن یقال : بعدم ثبوت الکفارات علیه ، لأن عمد الصبی ، وخطائه واحد ، واتیانه ببعض المحرمات لا یوجب الکفارات.

وثانیا : لو سلمنا ثبوت الکفاره ، وأنه لا فرق فی ثبوتها بفعل البالغ ، والصبی ، فإن أمکن الاسیتذان من الولی فهو وإلا فیدخل فی العاجز.

ومجرد ذلک لا یوجب سقوط الحج ، وتوقفه علی إذن الولی . بل یمکن الالتزام بأنه یأتی بالکفاره بعد البلوغ وهکذا ثمن الهدی ، إن أمکن الاستیذان من الولی فهو ، وإلا فیکون عاجزا عن الهدی . فالأقوی عدم اشتراط إذن الولی . » (1)

هذا واما الاجماع المحتمل فی کلام صاحب الجواهر فقد مر فی کلام السید الحکیم انه ربما یستفاد نفی الخلاف من کلام المعتبر بعد ما ذکر ان لاصحاب الشافعی فیه قولین . وهذا ربما یستفاد منه عدم الخلاف فی المسأله عندنا.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/08

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

هذا واما الاجماع المحتمل فی کلام صاحب الجواهر فقد مر فی کلام السید الحکیم انه ربما یستفاد نفی الخلاف من کلام المعتبر بعد ما ذکر ان لاصحاب الشافعی فیه قولین. وهذا ربما یستفاد منه عدم الخلاف فی المسأله عندنا.

وقد مر ما فیه:

واما ما افاده صاحب العروه فی مقام الاستدلال علی عدم الاشتراط بقوله: «ولانه عباده متلقاه من الشرع مخالف للاصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن.»

واساس نظره (قدس سره) فی هذا الوجه ان العباده کالحج وامثاله مجعوله شرعاً واعتبارها مسبوق بالعدم، فاذا شک فی اعتبار شرط او شطر فیه یلزم اعتباره اخذاً بالمتیقن. ولا تجری فیه البراءه.

ص: 138


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص28.

وظاهر ردّه عن الاستدلال المذکور.

ان الامر وان کان کذلک الا انه یکفی فی مشروعیته ورجحانه اطلاق ما تقدم من الروایات الداله علی استحبابه ورجحانه وصحته له.

ویمکن ان یقال:

اما بالنسبه الی اصل الاستدلال، ان المراد من الاصل فی کلامه اصل البراءه والترخیص، وان العباده بما انها امر اعتباری شرعی تکون مجری الاشتغال دون البراءه، لان فی کل ما شک اعتباره فیه یلزم القول فیه بالاشتغال.

ولکن مورد الصبی لما لم یکن موضوعاً للتکلیف لم یکن موضوعاً لا لاصاله البراءه ولا الاشتغال، لان اساس لزوم الاخذ بالمتیقن انما یکون علی اساس ان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه، وبما ان العباده شرعت، ولم یعلم تحققها مع عدم الاتیان بمحتمل الشرطیه او الشرطیه وهذا المعنی غیر جار فی الصبی لانه لیس مکلفاً حتی جری فیه قاعده الاشتغال.

ولذا ربما یقال بتوسعه الاشکال فی المستحبات لانتفاء مناط الاشتغال فیه، والکلام فی المقام لیس فی صحه فعل الصبی ولا فی کونه مطابقاً للامر بل ان تمام الکلام فی استحبابه بمعنی رجحانه علی ما یکون فی کلام المحقق العراقی.و لا مساس للرجحان المذکور بقاعده الاشتغال.

نعم ربما یقال:

ان مع الالتزام بمشروعیه عباده الصبی فلو وقع الصبی اجیراً لعباده فانه تجری فی مورده قاعده الاشتغال لثبوت الالزام فیه بمقتضی الاجاره فیکون مکلفاً من هذا الحیث.

کما انه ربما یقال: بان الرجحان انما یکون فی العباده التی اعتبرها الشرع ومع الشک فی اعتبار شرط او شطر فیها، فانما یشک فی تحقق العباده المحرزه فیلزم الاخذ بالمتیقن تحصیلاً للرجحان المذکور. هذا واما بالنسبه الی ما اجاب به - صاحب العروه- عن الوجه المذکور. فان اطلاق ما تقدم من الروایات انما تدل علی الصحه والرجحان والاستحباب والمشروعیه و...

ص: 139

بما ان ما فعله الصبی عباده راجحه ذا ثواب له واذا شک فی اعتبار شطر او شرط فی العبادیه المذکوره فانما یشک فی رجحانه و استحبابه ومشروعیته، ومعه هل یمکن جریان اصاله الاطلاق لجعل الشطر ام لا، وقد یقال ان هذه الاخبار لیست فی مقام البیان بالنسبه الی صوره الاستئذان وعدم الاستئذان بل انها کانت فی مقام البیان بالنسبه الی عدم کفایته عن حجه الاسلام کما هو مضمون اکثرها او رجحانها فی نفسها، واما کونها بلا اذن من ولی الصبی، فان کونها فی مقام البیان بالنسبه الیه اول الکلام، ولا أقل من الشک فیه:

الشک فیه:

وقد افاد المحقق العراقی فی حاشیته:

«فی کون الاطلاقات الوارده فی الصبی الممیز لبیان مثل هذه الصوره نظر. بل الاقوی حینئذٍ الاشتراط لاصاله عدم المشروعیه بدونه.» (1)

وبناءً علیه یلزم اعتبار الاذن من جهه ان الرجحان العبادی مما یشک فی تحققه بلا اذن من الولی حسب ما مر تقریره.

ومعه فیقوی اعتبار الاذن وان کان ما اورده المصنف علی الاعتبار من جهه اشتمال حج الصبی علی تصرفات مالیه، ولا یجوز الا باذن الولی، فی محله.

نعم، ان المسأله خلافیه ولا اجماع ولا اتفاق علی اعتبار الاذن ولا نری من اورد علی اختیار صاحب العروه فی المقام من عدم اعتباره من اعلام محشیه الا المحقق العراقی (قدس سره). واساس نظره الشریف علی ما مر عدم تمامیه الرجحان و المشروعیه مع الشک بعد التشکیک فی الاطلاقات الوارده فی المقام.

ویمکن ان یقال:

ان العباده راجحه ذاتاً، فانها لیست غیر اظهار العبودیه، والمراد من التوقیفیه اعتبار طرق العبودیه عند الشرع ای ان الشرع انما یقبل الطرق المعهوده والمتعارفه عنده ویعتبرها کالصلاه والحج وامثاله. وعلیه فان مثل هذه الموارد کالصلاه والحج ذو رجحان ذاتاً، نعم یمنع عنها الکفر، وعدم التمیز وامثاله. ففی مثل الصبی الممیز، فحیث انه یُمَیِّز العباده ویتمکن من اتیانها علی الوجه المتعارف عند الشرع، فلا مانع من رجحان عبادته بذاتها.

ص: 140


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص346.

نعم، لو اعتبر الشرع فی هذا الرجحان او حسب تعبیر الاکثر المشروعیه البلوغ مثلاً او اذن الولی وامثاله فلابد من الالتزام به، وفی المقام بعد التشکیک فی تقید الرجحان والمشروعیه فیما ورد من الشرع فلا یثبت طبعاً ما دل علی اعتباره حتی مع الالتزام بعدم ورود الاطلاقات فی مقام البیان من هذه الجهه حسب ما افاد المحقق العراقی.

نعم، ان قضیه البلوغ ذات موضوعیه فی مقام التکلیف الا ان ذلک کان من جهه رفع قلم التکلیف من الشارع عن غیر البالغ امتناناً. والا فان الممیز غیر البالغ لا قبح فی تکلیفه عقلاً ولا عقلاءً.

وهذا غیر ما نحن بصدد البحث فیه فان البلوغ وخیل فی کون الصبی مکلفاً لا فی مشروعیه ما فعله او رجحانه.

وعلیه فیمکن ان یقال ان مع فرض رجحان العباده بذاتها وعدم ورد منع فی مقام الاثبات عن رجحانها فی مورد الممیز. فانه یقوی القول بعدم اعتبار اذن الولی فی اساس المشروعیه والرجحان، بل الاستحباب.

وما مر من المحقق العراقی من عدم تمامیه التعبیر بالاستحباب فی کلمات الاصحاب حیث ان الاستحباب من الاحکام الخمسه التکلیفیه، واذا کان التکلیف مشروطاً بالبلوغ، فلا وجه لاستحباب ما فعله غیر البالغ.

فیمکن ان یلاحظ فیه:

بان التکلیف غیر مشروط بالبلوغ عقلاً. فلا مانع من تکلیف الصبی الممیز غیر البالغ ولا محذور فیه عقلاً ولا عقلاءً کما مر.

وما قرره الشرع بالنسبه الیه رفع التکالیف الالزامیه عنه فی مقام الامتنان. وهی تنحصر فی الوجوب والحرمه، واما مثل الاستحباب والکراهه اللذان لا الزام فی موردهما فی الفعل او الترک، فانه لیس فی رفعهما امتناناً علی الصبی، لان الامتنان انما یتحقق فیما کان فی وضعه مشقه وکلفه علی العبد، وهذا المعنی غیر محقق بالنسبه الی الاستحباب والکراهه فی مورد الصبی غیر البالغ.

ص: 141

وعلیه فان التعبیر بالاستحباب فی المقام فی کلمات الفقهاء لا محذور فیه.

هذا، ولکن الاحوط فی المقام رعایه نظر الولی رعایه لما اختاره کثیر من الاصحاب من اعتبار اذنه فی استحباب ما فعله الصبی فی المقام.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام، رقم الجلسه43، کتاب الحج 93/10/09

الموضوع : فی شرائط وجوب حجه الإسلام، رقم الجلسه43، کتاب الحج

اما المسأله الثالثه:

وهو عدم اعتبار اذن الولی فی الحج المندوب من البالغ.

فقد مر فی کلام صاحب العروه:

«اما البالغ، فلا یعتبر فی حجه المندوب اذن الابوین ان لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لاذیتهما، واما فی حجه الواجب فلا اشکال.» (1)

لا شبهه فی عدم اعتبار اذن الابوین فی حج البالغ الواجب، کما انه لا یسقط وجوبه بنهیهما، وهذا مسلم لا کلام فیه.

اما حج البالغ المندوب، ففیه خلاف بین الاصحاب.

فاختار الشهید الثانی(قدس سره) فی المسالک اعتبار اذنهما معاً. وقال انه اقوی.

واعتبر العلامه (قدس سره) فی القواعد اذن الاب خاصّه.

وافاد الشیخ (قدس سره) فی الخلاف: انه لا یعتبر اذنهما فی حج البالغ المندوب.

وتبعه الشیهد الاول فی الدروس. وذکر الشهید الثانی فی الروضه بعد نقل ذلک عن الشهید الاول فی الدروس – میله الی الکلام الشیخ فی الخلاف - «وهو حسن ان لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر والا فاشتراط اذنهما احسن»

وقال صاحب المدارک فی المدارک والمحقق السبزواری فی الذخیره بانه لیس لنا نص فی خصوص المسأله.

وقال فی الحدائق ان النص موجود وهو یدل علی اعتبار اذنهما معاً.

وذکر ان النص المذکور ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل.

ص: 142


1- الخلاف، الشیخ الطوسی، ج2، ص432.

والظاهر ان نظره الی ما رواه الصدوق:

باسناده عن نشیط بن صالح، عن هشام بن الحکم، عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله):

من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه، (1) ومن طاعه المرأه لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته (نصحه) لمولاه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره، ومن برّ الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما.، والا کان الضیف جاهلاً، وکانت المرأه عاصیه، وکان العبد فاسقاً عاصیاً، وکان الولد عاقاً.

هذا ما رواه فی الفقیه، وفیه: کان العبد فاسداًَ عاصیاً.

وروی (قدس سره) فی العلل عن ابیه عن احمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروک بن عبید، عن نشیط بن صالح مثله، إلا أنه قال: ومن بر الولد أن لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا إلا باذن أبویه وأمرهما. (2)

ورواه الکلینی فی الفروع الکافی، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد وفیه هشام بن الحکم بیاع الکرابیس عن ابی: وکان الولد عاقا قاطعا للرحم (3) . (4)

والظاهر اتحاد الخبرین ولا اختلاف بینهما الا یسیرا.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/13

ص: 143


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج10، ص530، من ابواب الصوم المحرم، الباب10، الحدیث 140430/2، (آل البیت).
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج10، ص530، من ابواب الصوم المحرم، الباب10، الحدیث 14044/3، (آل البیت).
3- الکافی، الکلینی، ج4، ص151، باب من لا یجوز له صیام التطوع إلا باذن غیره، الرقم 2 .
4- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385، الباب116، الرقم4.

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

وذکر ان النص المذکور ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل.

والظاهر ان نظره الی ما رواه الصدوق:

باسناده عن نشیط بن صالح، عن هشام بن الحکم، عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله):

من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه، ومن طاعه المرأه لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته (نصحه) لمولاه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره، ومن برّ الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما.، والا کان الضیف جاهلاً، وکانت المرأه عاصیه، وکان العبد فاسقاً عاصیاً، وکان الولد عاقاً. (1)

هذا ما رواه فی الفقیه، وفیه: کان العبد فاسداًَ عاصیاً.

وروی (قدس سره) فی العلل عن ابیه عن احمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروک بن عبید، عن نشیط بن صالح مثله، إلا أنه قال: ومن بر الولد أن لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا إلا باذن أبویه وأمرهما. (2)

ورواه الکلینی فی الفروع الکافی، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد وفیه هشام بن الحکم بیاع الکرابیس عن ابی (3)

والظاهر اتحاد الخبرین ولا اختلاف بینهما الا یسیرا.

والظاهر تمامیه دلاله قوله (علیه السلام): ولا یحج تطوعاً... الا باذن ابویه وامرهما. والا کان عاقاً او قاطعاً للرحم وامثاله.

ص: 144


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج10، ص530، أبواب الصوم المحرم، باب10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج10، ص530، أبواب الصوم المحرم، باب10، ط آل البیت.
3- الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج4، ص151.

کما ان الظاهر تمامیه السند ایضاً:

لانه رواه الصدوق عن ابیه. وهو من الطبقه العاشره وابوه من الطبقه التاسعه.

وهو عن احمد بن ادریس، ابو علی الاشعری وثقه النجاشی والشیخ فی الفهرست وکذا ابن شهر آشوب والعلامه وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن محمد بن احمد، وهو محمد بن احمد بن یحیی الاشعری القمی. قال النجاشی فیه: ثقه فی الحدیث. ووثقه العلامه وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن احمد بن هلال، وهو احمد بن هلال العبرتائی. قال فیه النجاشی: صالح الروایه یعرف منها و ینکر، وقال الشیخ فی الفهرست: وکان غالیاً متهماً فی دینه وقد روی اکثر اصول اصحابنا.

وقال العلامه فی الخلاصه: « وتوقف ابن الغضائری فی حدیثه الا فیما یرویه عن الحسن بن محبوب من کتاب المشیخه، ومحمد بن أبی عمیر من نوادره، وقد سمع هذین الکتابین جل أصحاب الحدیث واعتمدوه فیها. وعندی ان روایته غیر مقبوله.» (1)

ولکنه قد مر ان قول النجاشی ان الرجل صالح الروایه انما یدل علی وثاقته فی نفسه، نعم هو فاسد من حیث العقیده.

فانه افاد النجاشی وکذا الکشی انه ورد فیه ذموم عن سیدنا ابی محمد العسکری (علیه السلام).

وکان ذلک لانه یتوقّع الوکاله والنیابه عنه، وحیث لم یجعل له هذا المنصب رجع عن عقیدته و تشیعه

وقد روی عنه مثل محمد بن علی بن محبوب الفقیه الثقه ومحمد بن یحیی من مشایخ الکلینی وهو من الطبقه السابعه ایضاً.

وهو رواه عن مَرْوَک بن عبید، قال فیه الکشی، نقلاً عن علی بن الحسن الفضال: ثقه شیخ صدوق. (2) ووثقه المجلسی من المتأخرین، وهو من الطبقه السادسه.

ص: 145


1- خلاصه الاقوال، العلامه الحلی، ص320.
2- اختیار معرفه الرجال(رجال الکشی)، الشیخ الطوسی، ج2، ص835.

وهو رواه عن نشیط بن صالح، وثقه النجاشی، وکذا العلامه وهو من اصحاب الکاظم (علیه السلام)، ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن هشام بن الحکم، قال فیه النجاشی: ثقه فی الروایات وکذا العلامه وهو من اصحاب الصادق والکاظم (علیهما السلام)، ومن الطبقه الخامسه.

فالروایه معتبره. وقال فی کشف اللشام انه ضعیف.

قال السید الخوئی (قدس سره):

« والروایه صریحه الدلاله علی توقف الحج علی إذن الأبوین معا. ولا إشکال فی السند أیضا إلا من حیث اشتماله علی أحمد بن هلال، ولکن قد ذکرنا غیر مره أن الأظهر وثاقته وإن کان فاسد العقیده، وقد وثقه النجاشی بقوله صالح الروایه، وذکروا فی ترجمته أنه کان من أصحابنا الصالحین وممن یتوقع الوکاله والنیابه عنه علیه السلام، وحیث لم یجعل له هذا المنصب رجع عن عقیدته، وتشیعه إلی النصب.

وقد قیل فی حقه: ما سمعنا بمتشیع رجع عن تشیعه إلی النصب إلا أحمد بن هلال وکان یظهر الغلو أحیانا، ولذا استفاد شیخنا الأنصاری (رحمه الله) أن الرجل لم یکن یتدین بشئ للبون البعید بین الغلو، والنصب فیعلم من ذلک أنه لم یکن متدینا بدین وکان یتکلم بما تشتهیه نفسه.

ولکن کل ذلک لا یضر بوثاقه الرجل وأنه فی نفسه ثقه، وصالح الروایه، ولا تنافی بین فساد العقیده والوثاقه.

ویؤید ما ذکرنا تفصیل الشیخ بین ما رواه حال الاستقامه وما رواه حال الضلال، فإن هذا شهاده منه بوثاقه الرجل فإنه لو لم یکن ثقه لم یجز العمل بروایاته مطلقا حتی حال الاستقامه.

وبالجمله الروایه معتبره سندا، والدلاله واضحه.

ولکن مع ذلک لا یمکن الأخذ بها، لأن الکافی روی هذه الروایه بعینها بلا زیاده ومن بر الولد إلی الآخر وکذا الصدوق رواها فی الفقیه بلا زیاده الحج، ولا الصلاه.

ص: 146

والظاهر أن الروایه واحده سندا، ومتنا، حتی لا اختلاف فی الألفاظ إلا یسیرا ولم یعلم أن هذه الزیاده مما ذکره الإمام (ع) أم لا، مع أن الکافی أضبط، بل الفقیه أضبط من العلل، ومع هذا الاختلاف لا یمکن الاعتماد علی صحه هذه الزیاده...» (1)

وما افاده (قدس سره) فی سند الروایه فهو تام واما ما حققه فی جهه، اختلاف الروایه بحسب مصادر نقلها، وانه لم یعلم ان الزیاده فی بعضها بالنسبه الی البعض من الامام (علیه السلام) فانه ناظر الی ما افاده.

السید الحکیم فی المستمسک حیث قال:

«... وفی الکافی روی الحدیث المذکور بلا زیاده: (ومن بر الولد..) وفی الفقیه رواه مع الزیاده، لکن اقتصر علی ذکر الصوم تطوعا ولم یذکر الحج، ولا الصلاه.

ولکن هذا المقدار لا یوجب السقوط عن الحجیه...» (2)

فالتزام السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الجواب باستلزامه السقوط عن الحجیه.

فی ما مر من کلامه.

والتحقیق:

ان هنا روایات ثلاثه وان شئت قلت ان للروایه مصادر ثلاثه:

1 - الفقیه.

وفیه بالاسناد عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه. ومن طاعه المرأه لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته لمولاه، ان لا یصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره ومن برّ الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما، والا کان الضیف جاهلاً وکانت المرأه عاصیه، وکان العبد فاسقاً عاصیاً، وکان الولد عاقاً.

ص: 147


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص29 و 30.
2- مستمسک العروه الوثقی، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج10، ص18.

فهذا المصدر لا یشتمل الا علی الصوم التطوع، وموارد توقفه علی الاذن اربعه، الضیف، والمرأه، والعبد، والولد.

وبعد بیان توقفه علی الاذن فیه: انه اذا صام بلا اذن فالضیف کان جاهلاً، والمرأه عاصیه، والعبد فاسقاً (او فاسداً) والولد عاقاً.

2 - العلل.

وفیه مسنداً عن ابیه عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروک بن عبید، عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم بیاع الکرابیس عن ابی عبدالله عن ابیه (علیهما السلام).

ومن برّ الولد ان لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما. والا کان الولد عاقاً قاطعاً للرحم.

وهذا المصدر لا یشتمل الا علی بیان بر الولد من غیر اشتمال علی صوره ما فعله الضیف او الزوجه او العبد.

کما ان المصدر یشتمل علی صوره صوم الولد وحجه وصلاته.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/14

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

والتحقیق: ان هنا روایات ثلاثا وان شئت قلت ان للروایه مصادر ثلاثه:

1 - الفقیه.

وفیه وروی نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه. ومن طاعه المرأه لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته لمولاه، ان لا یصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره ومن برّ الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما، والا کان الضیف جاهلاً وکانت المرأه عاصیه، وکان العبد فاسقاً عاصیاً، وکان الولد عاقاً. (1)

ص: 148


1- من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص155.

فهذا المصدر لا یشتمل الا علی صوم التطوع، وموارد توقفه علی الاذن اربعه، الضیف، والمرأه، والعبد، والولد.

وبعد بیان توقفه علی الاذن فیه: انه اذا صام بلا اذن فالضیف کان جاهلاً، والمرأه عاصیه، والعبد فاسقاً (او فاسداً) والولد عاقاً.

2 - العلل.

وفیه ابی(رحمه الله) قال: حدثنا احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروک بن عبید، عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم بیاع الکرابیس عن ابی عبدالله عن ابیه (علیهما السلام) قال: قال رسول الله: من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعاً الا باذنه وامره ومن طاعه المرئه لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن موالیهم وامرهم ومن برّ الولد ان لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما. والا کان الضیف جاهلاً والمرئه عاصیه وکان العبد فاسداً عاصیاً (غاشاً) وکان الولد عاقاً قاطعاً للرحم. (1)

وفی ذیل الحدیث: قال محمد بن علی مؤلف هذا الکتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هکذا ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضه ، ولا فی ترک الصلاه ، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضه ، ولا فی شئ من ترک الطاعات.

3- ما نقله الکلینی فی الفروع

محمد بن یحیی ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروک بن عبید ، عن نشیط بن صالح ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) : من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعه المرأه لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا یصوم تطوعا إلا باذن أبویه وأمرهما وإلا کان الضیف جاهلا وکانت المرأه عاصیه وکان العبد فاسقا عاصیا وکان الولد عاقا. (2)

ص: 149


1- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385.
2- الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج4، ص151.

فهنا الروایات ثلثه المرویه فی الفقیه وفی العلل وفی الفروع

اما بالنظر الی السند فیها فالظاهر اشتراک الثلاثه فی السند، لان الصدوق (قدس سره) رواها عن ابیه عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن مروک بن عبید عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم فی العلل.

وفی الفقیه قال (قدس سره) وروی نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم. الظاهر کون الطریق الیه نفس المذکور فی العلل.

وفی الفروع رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال ومنه الی هشام مشترک مع الصدوق فی کتابیه.

اما بالنسبه الی المتن:

فان ما رواه فی الفقیه لا یتفاوت مع ما رواه الکلینی فی الکافی.

فان فیهما مضافاً الی قوله (علیه السلام): من فقه الضیف ومن طاعه المرأه ... ومن صلاح العبد

... ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما . والا کان الضیف جاهلا وکانت المرأه عاصیه وکان العبد فاسقاً عاصیا وکان الولد عاقا.

ولا اختلاف بینهما الا یسیراً وفی بعض الکلمات اضافه ونقیصه.

ولکن المروی فی العلل فانه یشتمل علی زیاده:

وهی ان فیه مضافاً الی قوله: من فقه الضیف ... و من طاعه المرئه ... ومن صلاح العبد

وفی کل هذه الثلاثه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ... ومن برالولد ان لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً - باضافه الحج والصلوه- والا ... وکان الولد عاقاً قاطعاً للرحم.

وتمام الکلام فی هذه الاضافه.

وافاد السید الحکیم علی مامر: و فی الکافی روی الحدیث المذکور بلا زیاده.

ومن بر الولد ... وفی الفقیه رواه مع الزیاده لکن اقتصر علی ذکر الصوم تطوعاً ولم یذکر الحج ولا الصلوه. ولکن هذا المقدار لا یوجب السقوط عن الحجیه ...

ص: 150

والظاهر ان المروی فی الفقیه لما یشتمل علی الزیاده کالمروی فی الکافی والمشتمل علیهما انما ینحصر فی المروی فی العلل.

کما انه قدمر فی کلام السید الخوئی ولکن مع ذلک لا یمکن الاخذ بها لان الکافی روی هذه الروایه بعینها بلا زیاده ومن بر الولد الی الاخر... وکذا الصدوق رواها فی الفقیه بلا زیاده الحج و الصلوه.

ومن العجب انه قدعرفت ان المروی فی الکافی یشتمل علی ذلک ای فیه «ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما والا کان ...» الی اخره کالمروی فی الفقیه.

نعم المروی فی الکافی کالمروی فی الفقیه لا یشتمل «علی ... ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً الا باذن ابویه».

والمراد من الزیاده فی کلام صاحب الوسائل هذا المقدار (ورواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد احمد مثله بدون الزیاده.)

ولعل السید الخوئی تخیل ان الزیاده هی قوله الا انه قال: ومن بر الولد ... مع ان صاحب الوسائل انما ذکر ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً مقدمه لقوله (علیه السلام) «ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً» ولم یراجع کتاب الکافی فی هذا المقام.

ثم انه (قدس سره) انتج بان المروی فی الکافی حیث لا یشتمل علی قوله (علیه السلام) «ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما ...» .

وبما ان الکافی اضبط من الفقیه فلایمکن الاعتماد علی صحه هذه الزیاده ومضی صحه صدورها عن الامام (علیه السلام) حسب القاعده بعد کون الظاهر ان المروی فی الثلثه واحده سنداً ومتناً.

وفیه:

اولا: ان المروی فی الکافی یشتمل علی قوله (علیه السلام): «ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما .... وفی اخره والا ..... کان الولد عاقاً» کالمروی فی الفقیه والعلل.

ص: 151

ومعه فانه یتم الاستدلال بالروایه بتقریب انه اذا کان التطوع من الصوم یتوقف علی اذن الابوین، بل امرهما فکذلک الامر فی الصوم لعدم الفرق بینهما.

وعلیه فمع فرض کون الکافی اضبط وان الزیاده فی المقام لا یحرز صدورها من الامام (علیه السلام) فانه تسقط الروایه عن قابلیه الاستدلال من هذه الجهه.

وثانیاً: ان المروی فی الکتب الثلاثه یحرز وحده سنده فی الجمله واما وحده متنه فانه اول الکلام وذلک:

لان المروی فی الفقیه یتحد مع المروی فی الکافی لا یشتمل علی الزیاده بخلاف المروی فی العلل حیث انه یشتمل علیها.

واذا امکن تصویر ان ما صدر من الامام(علیه السلام) انما یشتمل علی الزیاده، وانما اسقطها کل من الکافی والفقیه لجهه مثلاً ان الکافی انما ذکر الروایه فی باب «من لا یجوز له صیام التطوع الا باذن غیره» فی کتاب الصوم وبما ان قوله: «ولایحج تطوعاً ولایصلی تطوعاً» لا یناسبه فاسقطه وکم له من نظیر فی الاخبار المرویه فی جوامعنا الحدیثیه من التقطیع بمقتضی مناسبه الحکم والموضوع.

کما ان الصدوق انما ذکرها فی کتاب الصوم من الفقیه فی باب صوم الاذن ولم یر تناسب الزیاده المذکوره فاسقطها.

واما فی العلل فحیث انه غیر مشتمل علی الکتاب الفقهیه المتعدده مثل الفقیه وانما ذکر الروایه فی باب «العله التی من اجلها لاینبغی للضیف ان یصوم تطوعاً» ورأی اشتراک الحج والصلاه مع الصوم فی العله المذکوره حسب تلقیها فانما ذکر الزیاده المذکوره ومعه فاذا کان للحذف فی مورد وجه عقلائی دون مورد اخر، فانه لا یدور الامر فی متن الحدیث بین الفاقد والواجد والنقصان والاضافه حتی نتلزم فی مقام الاختیار والترجیح باصاله عدم الاضافه وهذا:

مع ان التمسک بالاصل ای اصاله عدم الاضافه او عدم صدور الاضافه انما یتم فی نقلین لخبر واحد مختلف نقصاناً و اضافه اذا لم یرد قرینه لاحد الامرین.

ص: 152

وفی المقام وان کان نقل الکلینی اضبط الا انه لا یتم احراز عدم صدور الاضافه بمقتضی عدم اشتماله نقله علیها.

وذلک لان الصدوق قد ذکر بعد نقل الروایه فی علل الشرایع

«قال محمد بن علی مؤلف هذا الکتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هکذا ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضه ، ولا فی ترک الصلاه ، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضه ، ولا فی شئ من ترک الطاعات». (1)

وحاصل هذا الکلام تاکید الصدوق بورود الخبر علی الوجه الذی نقله فما وصل له هنا کان یشتمل علی الزیاده.

مع انه یوکد ایضاً ان مع ورد الخبر هکذا وقبول ظهوره فی اشتراط اذن الابوین فی الموارد الثلاثه انه لا یلتزم بذلک فی مقام الفتوی ومعه لینتفی کون الزیاده من ناحیه الصدوق فی مقام التوضیح او بیان الاستظهار تمهیداً لما اختاره.

ان قلت: ان الزیاده المذکوره لم تکن من الصدوق وانما یحتمل دخولها فی الخبر بواسطه النقله قبل الصدوق ولو سهواً.

قلت: وان یحتمل ذلک الا ان الصدوق انما نقل نفس الخبر فی الفقیه بلا زیاده فهو عارف بالخبر ولو لا قصده فی الفقیه حذف الزیاده وتقطیع الخبر بمقتضی مناسبه ذکره بحسب الکتاب والباب، وان الخبر الاصیل لا یشتمل عنده علی الزیاده فلا معنی لذکره الخبر عنها مع اشتماله علیها، فانه مع قرب عهده بعصر الصدور وقله الوسائط کان متمکناً من تشخیص الاصیل عن غیره.

وبالجمله ان مع احتمال تقطیع الخبر ونقله بلا زیاده رعایه للمناسبات المنظوره لارباب الجوامع کما هو الشایع بینهم، فانه لا وجه للالتزام بعدم صدور الزیاده.

ص: 153


1- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385.

هذا کله مع انه لا دخل فی الزیاده فی اصل الاستدلال بالخبر فی المقام لان فی جمیع المصادر «و من بر الولد ان لایصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما .... والا کان الولد عاقاً» وفی نقل العلل «وقاطعاً للرحم».

الا ان الاستدلال بالخبر فی المقام مع عدم الزیاده انما یکون بتنقیح المناط واسراء الحکم من الصوم الی الحج ومع عدم الزیاده انما یکون بالتصریح، فلا محذور فی مقام الاستدلال به من هذه الجهه.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/15

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

قال السید الحکیم:

نعم ظاهر الخبر، اعتبار الأمر مع الإذن " وبدون الأمر یکون الحج عقوقا ولو مع الإذن وهو مما لم یقل به أحد. فیتعین حمله علی إراده بیان المرتبه العالیه من البر، ویکون المراد من العقوق ما یقابلها، فیکون الخبر واردا فی مقام بیان الآداب الأخلاقیه، التی ینبغی أن یکون الولد علیها بالنسبه إلی والده، فلا مجال للبناء علی اعتبار الإذن فی الحج ولا فی غیره. ولا سیما بملاحظه عدم اعتبار إذنه فی سائر الأفعال المباحه والمکروهه فکیف یعتبر فی مثل هذه الأفعال التی هی من أفضل الطاعات وأعظم القربات ؟ نعم إذا نهاه عنها عن شفقته علیه وجبت إطاعته وحرم الفعل إجماعا ظاهرا، کما یستفاد من کلماتهم فی مبحث الصوم. أما إذا کان نهیه لا عن شفقته علیه، فالظاهر عدم وجوب إطاعته، وإن ورد فی کثیر من النصوص ما ظاهره وجوب إطاعه الوالد علی الولد، ولکن لا مجال للأخذ به. ومن ذلک یظهر الاشکال فی التفصیل الذی ذکره فی الروضه. ولذا قیده المصنف (ره) بأذیتهما.

وإن کان اللازم تقییدها بما إذا کانت عن شفقته علیه. وعلیه یجوز سفر الولد للحج إذا لم یعلما به أبدا، أو أنهما یعلمان به بعد رجوع الولد عن السفر، أو یعلمان به حال وقوعه ولکن أذیتهما لا عن شفقه علی الولد. (1)

ص: 154


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص18 و 19.

والعمده فی وجه نظره (قدس سره) فی مقام الاستدلال عدم التزم احد من الفقهاء بلزوم الامر فی الحج تطوعاً وان مع عدم الامر یکون الاتیان به عقوقاً للوالدین.

فان فی متن الخبر «ومن بر الولد ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما» لفظه امرهما موجوده فی جمیع المصادر، ومقتضاه انه لا یکفی الاذن، بل یلزم الامر منهما وانه لولا الامر لکان الولد عاقاً بمعنی ان ما فعله بلا امر من ابویه عقوقاً لهما.

وفی العلل زاد: «قاطعاً للرحم»

وقوله «ومن بر الولد» وان کان ظاهره عدم الالزام والوجوب وکونه فی مقام الاحسان الی الابوین الا ان قوله (علیه السلام) فی ذیل الروایه «والا...» من التعبییر بالعقوق او قطع الرحم بالفعل الصادر بلا اذن اوامر یقوی استظهار اللزوم والوجوب وهذا ما افاد السید الحکیم فیه بانه لا یلتزم به احد.

والسید الخوئی (قدس سره) قد تبع السید الحکیم فی الاشکال المذکور وافاد:

«... ومع الغض عن ذلک - اشکاله فی ان مع الاختلاف فی المتن لا یمکن الاعتماد علی صحه هذه الزیاده - لا یمکن الاعتماد علی الروایه لوجهین آخرین.

أحدهما:

اشتمال الروایه علی توقف الصلاه تطوعا علی إذن الأبوین، وهذا مما لم ینسب إلی أحد أصلا، فلا بد من حمل ذلک علی أمر أخلاقی أدبی، یعنی من الآداب، والأخلاق الفاضله، شده الاهتمام بأمر الوالدین، وتحصیل رضاهما وطاعتهما حتی فی مثل الصلاه، والصوم ونحوهما من العبادات الآلهیه، فلیست الروایه فی مقام بیان الحکم الشرعی.

ثانیهما:

اشتمال الروایه علی اعتبار أمر الوالدین فی صحه الصوم والصلاه والحج مع أن ذلک غیر معتبر جزما، إذ غایه ما یمکن أن یقال، اعتبار رضاهما، وأما اعتبار أمرهما فغیر لازم قطعا. والحاصل، اشتمال الروایه علی ذکر الصلاه وذکر أمرهما، کاشف عن أن الروایه لیست فی مقام بیان الحکم الشرعی، بل إنما هی وارده فی مقام بیان أمر أخلاقی، فیکون الاستیذان من جمله الآداب والأخلاق. ومما یؤکد سقوط الروایه عن الحجیه قول الصدوق فی العلل، فإنه بعد ما ذکر الخبر، قال، جاء هذا الحدیث هکذا (ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضه، ولا فی ترک الصلاه، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضه، ولا فی شئ من ترک الطاعات). هذا، ولو استلزم السفر إلی الحج أذیتهما، حرم السفر لدلاله بعض الآیات الشریفه، وجمله من الروایات علی حرمه إیذائهما، فیختص السفر المحرم حینئذ بصوره علم الأبوین، فإذا لم یعلما به لا یحرم لعدم أذیتهما حینئذ. هذا کله فیما إذا استلزم الحج السفر وتحمل مشاق الطریق، ونحو ذلک من لوازم السفر، وأما إذا فرضنا أن الحج لا یستلزم السفر کالأطفال الموجودین فی نفس مکه المکرمه، فلا مقتضی للاستیذان (فتأمل) أو الأطفال المستصحبه فی القوافل.» (1)

ص: 155


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص30 و 31.

ویمکن ان یقال:

ان الاشکال المزبور علی مامر لا یلزم ان یکون مع الغضّ عن عدم ثبوت الزیاده.

وذلک لان مع عدم ثبوتها ایضاً انما یجری الاشکال. نعم لا یجری بالنسبه الی الحج والصلاه وانه لا تعرف من التزم توقفهما تطوعاً علی امر الابوین. واما بالنسبه الی الصیام ایضاً یمکن القول بعدم اعتبار الامر فی صحه الصوم تطوعاً.

نعم، یمکن ان یقال:

ان الروایه تشتمل علی توقف التطوع علی الاذن والامر بمعنی انه قد ذکر فی الحدیث. «الا باذن ابویه وامرهما»، فاذا لم یمکن الاخذ باعتبار الامر المذکور بای جهه ولو من حیث عدم التزام احد به، فانه لا محذور فی اعتبار اذنهما. فلا یوجب سقوط اعتبار الامر، اعتبار الاذن.

الا ان یقال: ان قوله (علیه السلام):

«ومن بر الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما» لیس ظاهر بحسب اللب والواقع فی اعتبار الاذن فی ثبوت المطلوبیه والاستحباب للصوم تطوعاً، وذلک لانه قد عبر فیها بالبر، وبر الولد بالنسبه الی ابویه ذات مراتب ومقول بالتشکیک.

ومن طرف آخر ان قوله (علیه السلام):

«ان لا یصوم تطوعاً الا...» لزوم رعایه الولد بالنسبه الیهما فی مقام التطوع دون اعتبار اذنهما او امرهما فی ثبوت المطلوبیه فی الصوم وانه لا یتصف الصوم بالمطلوبیه الا مع اذنهما لانه اسند فی الحدیث الی الولد الصوم التطوع ومعناه ثبوت التطوع والاستحباب فی مرتبه قبل ذلک ای قبل الاذن وعدمه.

وعلیه فیمکن ان یکون المراد ان من مراتب البر – بر الولد لوالدیه – رعایتهما فی العمل المندوب دون الواجب، لان الفعل المندوب لا محاله یوجب شغل الولد بوجه وهذا لا یحبّه الله اذا اوجب اذیه الوالدین او عدم رضاهما، لانه تعالی امر بالاحسان نحوهما بعد النهی عن الشرک به. وعلیه فان المراد هنا الرعایه دون توقف المطلوبیه علی الاذن بل الامر، فهو کما افاده السید الحکیم (قدس سره) من رعایه الآداب الاخلاقیّه.

ص: 156

وهذا المعنی هو المناسب لقوله (علیه السلام): «ومن فقه الضیف. ومن صلاح العبد و نصحه».

مع انه لا یتم الالتزام باعتبار الاذن، بل الامر لا فی مورد الضیف ولا المرأه اذا لم یناف الفعل الندبی مع حقوق الزوجیه ولا العبد اذا لم یکن منافیاً لوظائفه العرفیه بالنسیه الی مولاه.

والظاهر ان ما افاده الصدوق (قدس سره) فی ذیل الروایه من قوله:

«جاء هذا الخبر هکذا ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضه، ولا فی ترک الصلاه، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضه، ولا فی شئ من ترک الطاعات». (1)

کان ناظراً الی هذه الجهه.

ومعه فالروایه لا توجب اعتبار اذانهما فضلاً عن امرهما.

نعم اذا اوجب التطوع ایذائهما. سواء کان من جهه السفر المشتمل علی الخط غیره، فانه تحصل فی الفعل حزازه تمنع عن المطلوبیه فی العمل.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/16

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ویمکن ان یقال:

ان الاشکال المزبور علی مامر لا یلزم ان یکون مع الغضّ عن عدم ثبوت الزیاده.

وذلک لان مع عدم ثبوتها ایضاً انما یجری الاشکال. نعم لا یجری بالنسبه الی الحج والصلاه وانه لا تعرف من التزم توقفهما تطوعاً علی امر الابوین. واما بالنسبه الی الصیام ایضاً یمکن القول بعدم اعتبار الامر فی صحه الصوم تطوعاً.

نعم، یمکن ان یقال:

ان الروایه تشتمل علی توقف التطوع علی الاذن والامر بمعنی انه قد ذکر فی الحدیث. «الا باذن ابویه وامرهما»، فاذا لم یمکن الاخذ باعتبار الامر المذکور بای جهه ولو من حیث عدم التزام احد به، فانه لا محذور فی اعتبار اذنهما. فلا یوجب سقوط اعتبار الامر، اعتبار الاذن.

ص: 157


1- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385.

الا ان یقال: ان قوله (علیه السلام):

«ومن بر الولد بابویه ان لا یصوم تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما» لیس ظاهر بحسب اللب والواقع فی اعتبار الاذن فی ثبوت المطلوبیه والاستحباب للصوم تطوعاً، وذلک لانه قد عبر فیها بالبر، وبر الولد بالنسبه الی ابویه ذات مراتب ومقول بالتشکیک.

ومن طرف آخر ان قوله (علیه السلام):

«ان لا یصوم تطوعاً الا...» لزوم رعایه الولد بالنسبه الیهما فی مقام التطوع دون اعتبار اذنهما او امرهما فی ثبوت المطلوبیه فی الصوم وانه لا یتصف الصوم بالمطلوبیه الا مع اذنهما لانه اسند فی الحدیث الی الولد الصوم التطوع ومعناه ثبوت التطوع والاستحباب فی مرتبه قبل ذلک ای قبل الاذن وعدمه.

وعلیه فیمکن ان یکون المراد ان من مراتب البر – بر الولد لوالدیه – رعایتهما فی العمل المندوب دون الواجب، لان الفعل المندوب لا محاله یوجب شغل الولد بوجه وهذا لا یحبّه الله اذا اوجب اذیه الوالدین او عدم رضاهما، لانه تعالی امر بالاحسان نحوهما بعد النهی عن الشرک به. وعلیه فان المراد هنا الرعایه دون توقف المطلوبیه علی الاذن بل الامر، فهو کما افاده السید الحکیم (قدس سره) من رعایه الآداب الاخلاقیّه.

وهذا المعنی هو المناسب لقوله (علیه السلام): «ومن فقه الضیف. ومن صلاح العبد و نصحه».

مع انه لا یتم الالتزام باعتبار الاذن، بل الامر لا فی مورد الضیف ولا المرأه اذا لم یناف الفعل الندبی مع حقوق الزوجیه ولا العبد اذا لم یکن منافیاً لوظائفه العرفیه بالنسیه الی مولاه.

والظاهر ان ما افاده الصدوق (قدس سره) فی ذیل الروایه من قوله:

«جاء هذا الخبر هکذا ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضه، ولا فی ترک الصلاه، ولا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضه، ولا فی شئ من ترک الطاعات». (1)

ص: 158


1- علل الشرایع، الشیخ الصدوق، ج2، ص385.

کان ناظراً الی هذه الجهه.

ومعه فالروایه لا توجب اعتبار اذانهما فضلاً عن امرهما.

نعم اذا اوجب التطوع ایذائهما. سواء کان من جهه السفر المشتمل علی الخط غیره، فانه تحصل فی الفعل حزازه تمنع عن المطلوبیه فی العمل.

هذا وقد افاد صاحب الحدائق (قدس سره):

«وشیخنا الصدوق قد رد الخبر - کما تری - ولم ینقل له معارضا، مع أن ما تضمنه مؤید بجمله من الأخبار الداله علی وجوب طاعتهما علی الولد وإن کان فی الخروج من أهله وماله:» (1)

ثم نقل (قدس سره) الاخبار المذکوره.

منها:

ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمد بن مروان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): إن رجلا أتی النبی (صلی الله علیه وآله) فقال: أوصنی قال:

لا تشرک بالله شیئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبک مطمئن بالایمان، ووالدیک فأطعهما، وبرهما حیین کانا أو میتین، وإن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل فإن ذلک من الایمان. (2)

اما جهه السند فیها

رواه الکلینی عن محمد بن یحیی وهو محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی وثقه النجاشی والعلامه، وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن احمد بن محمد وهو احمد بن محمد بن عیسی ابن عبد الله بن سعد الاشعری وثقه الشیخ فی الرجال والعلامه، وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب السراد، وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست وهو من اصحاب اجماع الکشی، ومن الطبقه السادسه.

ص: 159


1- الحدائق الناظره، الشیخ یوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج14، ص66.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص489، کتاب النکاح، أبواب احکام الاولاد، باب92، ط آل البیت.

وهو رواه عن خالد بن نافع البجلی لا تنصیص علی وثاقته ولیس فی مورده غیر نقل الحسن بن محبوب عنه. ولعله من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن محمد بن مروان وهو باطلاقه ینصرف الی محمد بن مروان الکلبی، وهو وان لا تنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال الا انه عن روی عنه ابن ابی عمیر وجمع من اجله الاصحاب، وهو من الطبقه الخامسه

ومنها:

ما رواه الصدوق (قدس سره) محمد بن علی بن الحسین فی المجالس عن علی بن أحمد بن عبد الله عن أبیه، عن جده أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) قال:

جاء رجل إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: یا رسول الله انی راغب فی الجهاد نشیط، قال: فجاهد فی سبیل الله فإنک إن تقتل کنت حیا عند الله ترزق وإن مت (تمت) فقد وقع أجرک علی الله وإن رجعت خرجت من الذنوب کما ولدت.

فقال: یا رسول الله إن لی والدین کبیرین یزعمان أنهما یأنسان بی ویکرهان، خروجی فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): أقم مع والدیک، فوالذی نفسی بیده لانسهما بک یوما ولیله خیر من جهاد سنه محمد بن یعقوب، عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر مثله إلا أنه قال: فقر مع والدیک. (1)

اما جهه السند فیها

رواه الکلینی عن ابی علی الاشعری، وهو محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد من مالک الاشعری، شیخ القمیین ووجه الاشاعره افاده النجاشی والعلامه. وهو من کبار الطبقه السابعه.

ص: 160


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص20، أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب2، ط آل البیت.

وهو رواه عن محمد بن سالم وهو ابن عبد الحمید، قال الکشی: محمد بن سالم بن عبدالحمید ومحمد بن الولید الخزاز ومعاویه بن حکیم و مصدق بن صدقه. هؤلاء کلهم فطحیه وهم من اجله العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم ادرک الرضا (علیه السلام). وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن احمد بن النضر، وهو احمد بن النضر الخزاز ابوالحسن الجعفی وثقه النجاشی والعلامه، وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن عمرو بن شمر وهو عمرو بن شمر بن یزید ابو عبدالله الجعفی الکوفی، روی عن ابی عبدالله وعن جابر.

قال النجاشی ضعیف جداً زید احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الیه والامر ملتبس. وقال العلامه بعد نقل کلام النجاشی لا اعتمد علی شیء مما رواه. وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن جابر بن یزید الجعفی. وثقه ابن الغضائری، وروی ابن عقده والعقیقی عن الصادق (علیه السلام): انه کان یصدق علینا. وروی الکشی بسند صحیح توثیقه. وباسانید متعدده جلاله قدره.

وروی عنه اجلاء الاصحاب. وهو من الطبقه الرابعه.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/17

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ومنها:

ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی عن یونس، عن عمرو بن شمر عن جابر قال: أتی رسول الله (صلی الله علیه وآله) رجل فقال: انی رجل شاب نشیط وأحب الجهاد ولی والده تکره ذلک، فقال النبی (صلی الله علیه وآله): ارجع فکن مع والدتک، فوالذی بعثنی بالحق لأنسها بک لیله خیر من جهاد فی سبیل الله سنه. (1)

ص: 161


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص20، أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب2، ط آل البیت.

اما جهه السند فیها

رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن محمد بن عیسی، وهو ابن عبید الیقطینی. قال النجاشی ثقه عین. وضعفه الشیخ فی الرجال ووجهه استثناء الشیخ ابن الولید ما رواه عن یونس بن عبدالرحمن من رجال نوادر الحکمه.

وقال العلامه: الاقوی عندی قبول روایته، وهو الاقوی. وهو من الطبقه السادسه.

ورواه عن یونس بن عبدالرحمن، وثقه الشیخ فی الرجال ونقل النجاشی ان الرضا (علیه السلام): کان یشیر الیه فی العلم والفتیا. وروی الکشی بسند صحیح عن عبدالعزیز بن المهتدی قال وکان خیر ممن رأیته وکان وکیل الرضا وخاصته. وبسند صحیح انه (علیه السلام) ضمن له الجنه ثلاثا. وهو من الطبقه السادسه. وهو رواه عن عمر و بن شمر عن جابر وقد مر ما فیهما.

وفی حدیث فی معنی قوله (عز وجل): «وقل لهما قولا کریما» قال: إن ضرباک فقل لهما: غفر الله لکما، فذلک منک قول کریم، قال: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمه» قال: «لا تملا (لا تمل) عینیک من النظر إلیهما إلا برحمه ورقه، ولا ترفع صوتک فوق أصواتهما، ولا یدک فوق أیدیهما، ولا تقدم قدامهما.»

والحدیث المذکوره ما رواه الکینی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی وعلی بن إبراهیم، عن أبیه جمیعا، عن الحسن بن محبوب عن أبی ولاد الحناط قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: (وبالوالدین إحسانا) ما هذا الاحسان ؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تکلفهما أن یسألاک شیئا مما یحتاجان إلیه وإن کانا مستغنیین، ألیس یقول الله: (لن تنالوا البر حتی تنفقوا تحبون) وقال: (إما یبلغن عندک الکبر أحدهما أو کلاها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) قال: إن أضجراک فلا تقل لهما: أف، ولا تنهرهما إن ضرباک، قال: (وقل لهما قولا کریما) قال: إن ضرباک فقل لهما: غفر الله لکما، فذلک منک قول کریم، قال: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمه) قال: لا تمل (تملا) عینیک من النظر إلیهما إلا برحمه ورقه، ولا ترفع صوتک فوق أصواتهما، ولا یدک فوق أیدیهما، ولا تقدم قدامهما.

ص: 162

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله. (1)

اما جهه السند فیها:

فان ابا ولاد الحناط هو حفص بن سالم او یونس، وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی، وهو من الطبقه الخامسه.

فالروایه صحیحه بسندیه من الکلینی (قدس سره).هذا ما استند به صاحب الحدائق فی مقام التاکید علی تمامیه مدلول خبر العلل.

وقد عرفت فیها مضافاً الی المناقشه من حیث السند عدم تمامیتها من حیث الدلاله علی المدعی، فانها کانت فی مقام بیان تکریم شان الوالدین ولا دلاله فیها بوجه علی اشتراط اذنهما فی التطوع من العبادات حسب ما عرفت.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/20

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

قال صاحب العروه:

مسأله 2: یستحب للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیز بلا خلاف ، لجمله من الأخبار ، بل وکذا الصبیه ، وإن استشکل فیها صاحب المستند ، وکذا المجنون وإن کان لا یخلو عن إشکال لعدم نص فیه بالخصوص فیستحق الثواب علیه، والمراد بالإحرام به جعله محرما ، لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام ویقول : " اللهم إنی أحرمت هذا الصبی " الخ ، ویأمره بالتلبیه ، بمعنی أن یلقنه إیاها ، وإن لم یکن قابلا یلبی عنه.

ویجنبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه ویأمره بکل من أفعال الحج یتمکن منه وینوب عنه ، فی کل ما لا یتمکن.

ویطوف به ، ویسعی به بین الصفا والمروه ، ویقف به فی عرفات ومنی.

ویأمره بالرمی وإن لم یقدر یرمی عنه ، وهکذا یأمره بصلاه الطواف ، وإن لم یقدر یصلی عنه ولا بد من أن یکون طاهرا ومتوضئا ولو بصوره الوضوء وإن لم یمکن فیتوضأ هو عنه، ویحلق رأسه ، وهکذا جمیع الأعمال. (2)

ص: 163


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص488، کتاب النکاح، أبواب احکام الاولاد، باب92، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص346 و 347.

الظاهر انه لا خلاف فی استحباب احجاج الصبی، وقد دلت علیه جمله من الاخبار

منها:

ما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن معاویه بن عمار، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم ، یطاف بهم ویرمی عنهم ، ومن لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه.

وکان علی بن الحسین علیهما السلام یضع السکین فی ید الصبی ثم یقبض علی یده الرجل فیذبح.

ورواه الکلینی ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویه بن عمار مثله.

ورواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاویه بن عمار مثله ، وزاد بعد قوله: ویطاف بهم : ویسعی بهم. (1)

اما جهه الدلاله فیها:

ان الامام (علیه السلام) قد بین کیفیه حج الصبیان عمن لا یتمکن بنفسه من المناسک، وبیان ما یلزم ان یاتی به الولی فی هذا المقام وبالنظر الی عدم وجوب الحج علی الصبی فلا محاله یستفاد منه مطلوبیه الاحجاج فیه بالنسبه الی الولی فیدل علی الاستحباب.

اما جهه السند فیها:

فرواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن معاویه بن عمار و اسناده علیه صحیح فی مشیخه الفقیه.

واما معاویه بن عمار ابن ابی معاویه. قال النجاشی (قدس سره) فی مورده: ثقه وکان ابوه ثقه فی العامه. ووثقه العلامه ومن من اصحاب الصادق و الکاظم. ومن الطبقه الخامسه.

وقد رواه الکلینی ایضاً عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار.

ص: 164


1- من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص434.

وهذا الطریق ایضاً تام صحیح لتمامیه وثاقه علی بن ابراهیم وابیه، وانه من الطبقه الثامنه. وان اباه من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو اوثق اهل زمانه ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن معاویه بن عمار السابق ذکره.

فالروایه صحیحه بطریقیها من الصدوق ومن الکلینی (قدس سرهما).

ما رواه (قدس سره) فی الفقیه باسناده عن زراره عن احدهما (علیهما السلام) قال: ومنها:

ما رواه (قدس سره) فی الفقیه باسناده عن زراره عن احدهما (علیهما السلام) قال:

إذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فإنه یأمره أن یلبی ویفرض الحج ، فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه ویطاف به ویصلی عنه.

قلت: لیس لهم ما یذبحون ، قال : یذبح عن الصغار ، ویصوم الکبار.

ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب ، وإن قتل صیدا فعلی أبیه.

ورواه الکلینی عن عده من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن المثنی الحناط ، عن زراره.

ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب مثله. (1)

اما جهه الدلاله فیها:

فان تبیین الامام (علیه السلام) کیفیه احجاج الصبی للولی وان علیه المبادره اذا تمکن بنفسه والا فعلی ولیّه الاتیان عنه فی هذه الروایه کسابقها تدل علی مطلوبیه احجاج الصبی فضلاً عن مشروعیته.

اما جهه السند فیها.

فرواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن زراره، وإسناده الیه صحیح فی مشیخه الفقیه.

واما زراره فهو زراره بن أعین. من اجله الثقاه وقال فیه النجاشی: صادق فیما یرویه اجتمعت فیه خصال الفضل والدین. وهو من الطبقه الرابعه.

ص: 165


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص288، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

وقد رواه الکلینی ایضاً فی الفروع عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد والعده الذین یروون عن سهل تشتمل علی محمد بن جعفر الاسدی ومحمد بن الحسن الصفار وهما ثقتان. وهو من الطبقه الثامنه.

وهم یروونه عن سهل بن زیاد، وهو ثقه علی الاقوی علی ما مر فی محله ومن الطبقه السابعه.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی، قال فیه الشیخ فی الرجال والفهرست: ثقه جلیل القدر. وهو من اصحاب الکاظم و الرضا (علیهما السلام)، ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن المثنی الحناط، لا تنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال. نعم، روی الکشی عن علی بن الحسن (الفضال): سلام و المثنی بن الولید والمثنی بن عبدالسلام کلهم حنّاطون کوفیوّن لا بأس بهم. (1)

بناء علی اتحاد مثنی بن عبد السلام ومثنی بن الولید الحناط ولعله الاظهر ولکنه تتم وثاقته من جهه نقل احمد بن محمد بن ابی نصر عنه کما فی المقام وفی غیره من الموارد وکذا نقل ابن ابی عمیر عنه، ونقل کثیر من الاعاظم کالحسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن.

فالروایه صحیحه بطریقیها من الصدوق والکلینی (قدس سرهما)

ومنها:

ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن الحسن بن علی عن یونس بن یعقوب عن ابیه قال:

قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ) : إن معی صبیه صغارا وأنا أخاف علیهم البرد ، فمن أین یحرمون ؟ قال : ایت بهم العرج فلیحرموا منها ، فإنک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامه ، ثم قال : فان خفت علیهم فایت بهم الجحفه.

ورواه الکلینی عن محمد بن یحیی ، عن الحسن بن علی ، عن یونس بن یعقوب مثله. (2)

ص: 166


1- اختیار معرفه الرجال(رجال الکشی)، الشیخ الطوسی، ج1، ص338.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص289، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

اما جهه الدلاله فیها:

فانه امر الامام (علیه السلام) باحرام الصبی بالمکان الاقرب الی مکه خوفاً عن البرد مثل العرج – الذی لیس من المواقیت – او من الجحفه، وتبیین حد الاحرام لاحجاج الصبی انما یدل علی مطلوبیته واستحبابه کما مر.

اما جهه السند فیها:

فرواه الکلینی عن محمد بن یحیی، وقد مر انه محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی من مشایخ الکلینی (قدس سره)، وثقه النجاشی والعلامه، وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن الحسن بن علی وهو الحسن بن فضال التیملی. وثقه الشیخ فی الرجال وقال: فطحی من أصحاب الاجماع. وقال فی الفهرست: ورع ثقه فی الحدیث و فی روایاته. وقال العلامه (قدس سره): ورع ثقه فی روایه. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن یونس بن یعقوب، ابن قیس ابوعلی الحلاب البجلی الدهنی. وثقه الشیخ فی الرجال، وقال النجاشی: انه کان موثقاً عند الائمه.

وقال الکشی: حدثنی حمدویه عن بعض اصحابه ان یونس بن یعقوب فطحی کوفی مات بالمدینه وکفنه الرضا (علیه السلام). (1) وروی أحادیث حسنه تدل علی صحه عقیده هذا الرجل وقال العلامه بعد هذا عن الکشی، والذی اعتمد قبول روایته. (2)

وقال الکشی ایضاً: قال محمد بن مسعود جماعه الفطیحه هم فقهاء اصحابنا وعد عده من اجله الفقهاء والعلماء منهم یونس بن یعقوب. وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن ابیه وهو یعقوب بن قیس، لاتنصیص علی وثاقته. وهو من الطبقه الخامسه ایضاً.

وهذا مع ان فی الروایه إشکالاً آخر وهو ان نقل محمد بن یحیی الواقع فی الطبقه الثامنه عن الحسن بن علی بن فضال الواقع فی الطبقه السادسه مرسل حسب ما افاده السید البروجردی فی الرجال.

ص: 167


1- اختیار معرفه الرجال(رجال الکشی)، الشیخ الطوسی، ج2، ص682.
2- خلاصه الاقوال، العلامه الحلی، ص297.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/21

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ومنها:

ما رواه الصدوق باسناده عن ایوب اخی ادیم قال:

سئل أبو عبد الله (علیه السلام): من أین یجرد الصبیان ؟ فقال: کان أبی یجردهم من فخ.

ورواه الکلینی بالاسناد السابق عن ابن أبی نصر، عن عبد الکریم، عن أیوب.

ورواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسکان، عن أیوب بن الحر.

وعنه (موسی بن القاسم) عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام). (1)

اما جهه الدلاله فیها:

فان بیان الامام فی مقام الجواب بالاخبار عما فعله ابوه ابو جعفر الباقر (علیه السلام) من تجرید الصبیان للاحرام من فخ، وهو موضع قریب الی مکه انما یدل علی مطلوبیه احجاج الصبیان فان احرامهم انما یکون مقدمه للاحجاج، بل مشروع فیه وعمل الامام(علیه السلام) وان کان مجملاً لایعلم وجهه الا ان اقل ما یستفاد منه مشروعیه العمل ومطلوبیته وهذا مما لاشکال فیه.

اما جهه السند فیها:

فان اسناد الصدوق الی ایوب اخی ادیم صحیح فی مشیخه التهذیب.

وایوب اخی ادیم هو ایوب بن الحر، وثقه الشیخ فی الفهرست ووثقه النجاشی. وقال النجاشی (قدس سره) ذکره اصحابنا فی الرجال یعرف باخی ادیم له اصل. وهو من الطبقه الخامسه.

وعلیه فان الروایه صحیحه بطریق الصدوق.

وللشیخ (قدس سره) فیه طریقان:

الاول: رواه باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن مسکان عن ایوب بن الحر. وهو صحیح ایضاً، لان اسناده الی موسی بن القاسم صحیح فی مشیخه التهذیب.

ص: 168


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص288، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

وموسی بن القاسم ابن معاویه بن وهب البجلی، قال النجاشی: ثقه ثقه. ووثقه الشیخ فی الرجال والعلامه (قدس سره). وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی، وهو اوثق اهل زمانه عند ارباب الرجال. ومن الطبقه السادسه ایضاً.

وهو رواه عن عبدالله بن مسکان، وهو من اصحاب اجماع الکشی ووثقه النجاشی وابن شهر آشوب والعلامه (قدس سره). وهو من الطبقه الخامسه.

الثانی: رواه باسناده عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر. وهو علی بن جعفر بن محمد الصادق (علیهما السلام). و وثقه فی الفهرست والرجال والعلامه. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن اخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام).

وقد روی هذا الروایه الکلینی (قدس سره) ایضاً فی الفروع عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد ابی نصر عن عبدالکریم عن ایوب.

وقد مر ان العده المذکور بینهم الثقاه، وهم من الطبقه الثامنه.

واما سهل بن زیاد، فقد مر تمامیه وثاقته، وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن البزنطی، وهو من ثقاه اصحاب الرضا (علیه السلام)، ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن عبدالکریم وهو عبدالکریم بن عمرو بن صالح الخثعمی. قال فیه النجاشی: روی عن ابی عبدالله وابی الحسن (علیهما السلام) ثم وقف علی ابی الحسن (علیه السلام) کان ثقه ثقه عیناً. (1)

وقال العلامه فی الخلاصه وذکر الطوسی والکشی، انه کان واقفاً. وقال ابن الغضائری ان الواقفه تدعیه والغلاه تروی عنه کثیراً. (2) والذی اراه التوقف عما یرویه.

والظاهر ان التوقف یرجع الی ما یحتمل فیه من فساد العقیده او یدعی فی مورده دون فساده فی الحدیث او النقل. فیکفی شهاده النجاشی بوثاقته مؤکداً ویویده ان من رواه کتابه احمد بن محمد بن نصر البزنطی. وهو من الطبقه الخامسه.

ص: 169


1- رجال النجاشی، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص245.
2- رجال لابن الغضائری، ابن الغضائری، محمدکاظم رحمان ستایش، ص114.

وبالجمله ان الروایه صحیحه بطریق الصدوق وطریقی الشیخ وموثقه بطریق الکلینی (قدس الله اسرارهم).

ومنها:

ما رواه الکلینی (قدس سره) فی الفروع عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمره وخرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام، قال: قل لهم: یغتسلون ثم یحرمون واذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم. (1)

اما جهه الدلاله فیها:

ان امر الامام (علیه السلام) باغتسال الغلمان والاحرام والذبح عنهم انما یدل علی مطلوبیه الاحجاج بهم واستحبابه.

اما جهه السند فیها:

فرواه الکلینی عن ابی علی الاشعری، وهو محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالک، وقد مر قال النجاشی فیه: شیخ القمیین ووجه الاشاعره. وهو من الکبار الطبقه السابعه.

وهو رواه عن محمد بن عبدالجبار، وهو ابن ابی الصهبان، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامه. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن صفوان بن یحیی، وهو اوثق اهل زمانه، ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن اسحاق بن عمار وهو الکوفی الصیرفی، وثقه النجاشی وقال: کان شیخاً من اصحابنا. وفی الفهرست: وکان فطیحاً الا انه ثقه واصله معتمد. (2)

وقد توقف فیه العلامه فی الخلاصه وقال: «فالاولی عندی التوقف فیما ینفرد به» (3) والظاهر رجوع توقفه الی ما قیل فیه من فساد العقیده علی ما هو دأب العلامه ولا مساس له بوثاقته من حیث النقل. وهو من الطبقه الخامسه. فالروایه موثقه.

ص: 170


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.
2- الفهرست، الشیخ الطوسی، ص54.
3- خلاصه الاقوال، العلامه الحلی، ص317.

قال صاحب الحدائق (قدس سره):

«ویستفاد من هذه الأخبار أن الولی یأمر الصبی بالتلبیه ونحوها من الأفعال کالطواف والرمی والذبح ونحو ذلک، فإن لم یحسن ناب عنه الولی أو من یأمره، ویلبسه ثوبی الاحرام ویجنبه ما یجب اجتنابه علی المحرم. والجمیع من ما لا خلاف فیه. وأما الصلاه فإنه یصلی عنه کما تضمنته صحیحه زراره، واحتمل فی الدروس أمره بالاتیان بصوره الصلاه أیضا کالطواف. وهو ضعیف وإن نفی عنه البأس السید فی المدارک. وإذا طاف به فالأحوط أن یکونا متطهرین، واکتفی الشهید فی الدروس بطهاره الولی. وهذه الروایات ونحوها وإن اختصت بالصبیان إلا أن الأصحاب (رضوان الله علیهم) لم یفرقوا فی هذه الأحکام بین الصبی والصبیه. وهو جید، فإن أکثر الأحکام فی جمیع أبواب الفقه إنما خرجت فی الرجال مع أنه لا خلاف فی اجرائها فی النساء ولا اشکال.» (1)

وقد اکد صاحب العروه (قدس سره) بانه لافرق فی غیر الممیز بین الصبی والصبیه فی استحباب الاحرام به والاحجاج به، وان استشکل فیها صاحب المستند

قال السید الخوئی:

« ثم إن المشهور لم یفرقوا بین الصبی، والصبیه، ولکن صاحب المستند استشکل فی الصبیه بدعوی اختصاص النصوص بالصبی، وإلحاق الصبیه به یحتاج إلی دلیل وهو مفقود. فإن مورد الروایات الدلاله علی الاحجاج إنما هو الصبی، وأما الصبیه فلم ترد فی الروایات.

وأما ما یظهر من بعض الروایات «أن الجاریه إذا طمثت فعلیها حج الاسلام وإن کانت قد حجت قبل البلوغ»، فهو ناظر إلی حج الصبیه بنفسها وغیر ناظر إلی استحباب الاحجاج بها.

وبعباره أخری المستفاد من تلک الروایات رجحان حج الصبیه بنفسها، والروایات الوارده فی الاحجاج موردها الصبی ولا تشمل الصبیه. هذا ولکن یمکن استفاده حکم الصبیه من بعض هذه الروایات، مثل معتبره یونس بن یعقوب عن أبیه «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن معی صبیه صغارا وأنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون، قال: إبت بهم العرج فلیحرموا منها».

ص: 171


1- الحدائق الناظره، الشیخ یوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج14، ص64 و 65.

فإن الصبیه وإن کانت جمعا للصبی وجمع الصبیه الصبایا، إلا أن المتفاهم العرفی من الصبیه الصغار من الأولاد أعم من الذکر والأنثی. وبذلک یظهر دلاله غیرها من الروایات أیضا. » (1)

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/22

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

قال السید الخوئی:

« ثم إن المشهور لم یفرقوا بین الصبی، والصبیه، ولکن صاحب المستند استشکل فی الصبیه بدعوی اختصاص النصوص بالصبی، وإلحاق الصبیه به یحتاج إلی دلیل وهو مفقود. فإن مورد الروایات الدلاله علی الاحجاج إنما هو الصبی، وأما الصبیه فلم ترد فی الروایات.

وأما ما یظهر من بعض الروایات «أن الجاریه إذا طمثت فعلیها حج الاسلام وإن کانت قد حجت قبل البلوغ»، فهو ناظر إلی حج الصبیه بنفسها وغیر ناظر إلی استحباب الاحجاج بها.

وبعباره أخری المستفاد من تلک الروایات رجحان حج الصبیه بنفسها، والروایات الوارده فی الاحجاج موردها الصبی ولا تشمل الصبیه. هذا ولکن یمکن استفاده حکم الصبیه من بعض هذه الروایات، مثل معتبره یونس بن یعقوب عن أبیه «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن معی صبیه صغارا وأنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون، قال: إبت بهم العرج فلیحرموا منها».

فإن الصبیه وإن کانت جمعا للصبی وجمع الصبیه الصبایا، إلا أن المتفاهم العرفی من الصبیه الصغار من الأولاد أعم من الذکر والأنثی. وبذلک یظهر دلاله غیرها من الروایات أیضا. » (2)

هذا وقد اورد النراقی (قدس سره) بانه لایتم الاستدلال بمعتبره یونس بن یعقوب لان الثابت منها حج الصبیه لا الحج بها

ص: 172


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص32.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص32.

وموضوع البحث فی المقام الاحجاج بها.

وقد اجاب عنه السید الحکیم (قدس سره) « بان قوله (علیه السلام): " ائت بهم " عدم استقلالهم فی الأمور وکونهم تحت تصرفه. فلاحظ.» (1)

ویمکن ان یقال: ان مع فرض کون المراد من الصبیه الانثی او الاعم من الذکر والانثی کما احتمله السید (قدس سره) فانه لاینافی قوله: «ائت بهم» مع کونهم بالمعین او من اهل التمیز، لان مع فرض البلوغ خصوصاً فی الصبیه فانه لاشبهه فی عدم تعارف استقلالهم فی السفر واختیار المواقیت.

وعلیه فان قول الراوی ان معی صبیه صغاراً لا یختص بما لو کان تحت تکفله اطفالاً غیر ممیزین، بل اعم من الممیز وغیر الممیز ومعه فانما یشمل من یتمکن من الاتیان بالحج من دون لزوم الاحجاج به.

وهذا الاشکال من المستند وارد، ولا یدفعه ما افاده السید الحکیم والسید الخوئی (قدس سرهما)

نعم، الظاهر ان صاحب المستند استسلم کون المراد من الصبیه جمع الصبی والصبیه، ولذا اورد علی دلاله المعتبره بعدم مشمولها لغیر الممیز.

والحق ان الصبیه جمع للصبی وجمع الصبیه الصبایا وفی الروایه اراد الراوی فی السؤال الجمع بقرینه قوله: «وانا اخاف علیهم».

وعلیه فالروایه غیر قابله للاستناد لشمول الصبیه حتی مع قطع النظر عن اشکال صاحب المستند.

نعم ان هنا کلام فی ما یتفاهم عرفاً من لفظ الصبی فی الاخبار الوارده فی المقام کقوله (علیه السلام): «انظروا من کان معکم من الصبیان» او قول الراوی: «ان معی صبیاً مولوداً» او سألت اباعبدالله(علیه السلام): «عن غلمان لنا» فانه لیس المراد من عنوان الصبی مفرداً او جمعاً او الغلام او الغلمان خصوص الذکر، بل المتفاهم العرفی من العنوان ما هو اعم من الانثی فهو نظیر قوله (علیه السلام): «طلب العلم فریضه علی کل مسلم» او قوله (علیه السلام): «عز المرء استغنائه عن الناس» او فان المراد من المرء او المسلم ما هو اعم من المسلم والمسلمه بمقتضی المتفاهم العرفی فهو فی الحقیقه انما یدل علی جنس المسلم او جنس الانسان بلا فرق بین الذکر والانثی.

ص: 173


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص20.

وهذا المعنی جار فی معتبره یونس بن یعقوب ایضاً فان قوله: «فان معی صبیه صغاراً» فالمراد ان معی صبایا ای جمع الصبی، ولکن المراد من الصبی الفرد ما یدل علی الجنس الاعم من الذکر والانثی، وهذا مایقتضیه الفهم العرفی اذ لایتم بان «عز المرء استغنائه عن الناس» دون عز المرأه وکذا فی حدیث طلب العلم.

وعلیه فما افاده المشهور المقصود من شمول استحباب الاحجاج للصبیه مضافاً الی الصبی تام لا نقاش فیه ولا یرد علیه ما افاده فی المستند.

هذا ثم افاد صاحب العروه: «وکذا المجنون وان کان لا یخلو عن اشکال لعدم نص فیه بالخصوص فیستحق الثواب علیه.»

قال السید الحکیم فی توجیه شمول استحباب الاحجاج له:

« ألحقه الأصحاب بالصبی. واستدل فی المنتهی: بأنه لا یکون أخفض حالا منه. وهو کما تری ! فالعمده فیه: قاعده التسامح، بناء علی اقتضائها للاستحباب.» (1)

وافاد الشیخ (قدس سره):

« و فی إلحاق الصبیّه بالصبیّ وجه مقطوع به فی کلام الأصحاب.

نعم، ألحق المحقّق و المصنّف الجنون، نظرا إلی أنّه لیس أخفض حالا من الغیر الممیّز. و ظاهر نظرهما إلی ثبوت عموم الترغیب فی الحجّ و الإحجاج. فتأمّل.»

ونظره (قدس سره) الی الاختیار المحقق فی المعتبر والعلامه فی ارشاد الاذهان والمنتهی ذلک. وظاهر الشیخ (قدس سره) التامل فیما یحتمله من الوجه وهو ثبوت عموم الترغیب فی الحج والاحجاج.

وافاد السید الخوئی (قدس سره):

« ذکر الأصحاب أنه کالصبی فی استحباب الاحجاج، ولا دلیل علیه فإن الأحکام الشرعیه واجبه کانت، أو مستحبه غیر متوجهه إلی المجنون أصلا فإنه، کالبهائم، وإلحاق المجنون بالصبی یشبه القیاس مع أنه قیاس مع الفارق، ولا بأس بالاحجاج به رجاءا.» (2)

ص: 174


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص20.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص33.

وما افاده (قدس سره) یشبه قول صاحب الحدائق فی المقام:

« وألحق الأصحاب المجنون، واستدل علیه فی المنتهی بأنه لیس أخفض حالا من الصبی. وهو ضعیف فإنه لا یخرج عن القیاس، مع أنه قیاس مع الفارق.» (1)

ویمکن ان یقال:

ان ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من ان الاحکام الشرعیه واجبه کانت او مستحبه غیر متوجهه الی المجنون اصلاً فانه کالبهائم.

یمکن ان التامل فیه: بان الاحکام الشرعیه غیر متوجهه الی غیر الممیز ایضاً واجبه کانت او مستحبه والکلام فی المقام انما هو فی استحباب عمل الولی دون غیره الممیز، وهذا کما یمکن تصویره فی الصبی غیر الممیز فکذلک یمکن تصویر استحباب احجاج المجنون للمولی، فلیس الکلام فی توجه الحکم الی المجنون کما انه لیس البحث فی المقام فی توجه الاستحباب الی غیر الممیز.

هذا مع انه لا یتم الالتزام بان المجنون کالبهائم، وذلک لانه ثبت فی حقه احکام خاصه فی الشریعه کلزوم تکفله ورعایه جهات فی کفنه ودفنه مما لایجری فی البهائم.

وعلیه فانه وان لیس لنا نص فی مورده کالصبی غیر الممیز الا ان الحاق الاصحاب المجنون بالصبی غیر الممیز یلزم ان یکون بتنقیح المناط واسراء مناط استحباب فعل الولی فی مقام الاحجاج من الغیر الممیز الی المجنون واسراء الحکم وتنقیح المناط انما یمکن من موضوع الی موضوع اذا لم یکن لما یسری منه خصوصیه تقتضی حصر المناط فیه دون ما یسری الیه.

ویمکن ان یقال: ان هذه الخصوصیه غیر موجوده فی الطفل لاشتراک غیر الممیز مع المجنون فی کثیر من الجهات، وما افاده المحقق والعلامه من انه لیس اخفض حالاً من غیر الممیز ظاهر فی هذه الجهه.

ص: 175


1- الحدائق الناظره، الشیح یوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج14، ص65.

وعلیه فان نظر المشهور فی الالحاق یحتمل ان یکون لذلک.

واما ما احتمله السید الحکیم (قدس سره) من ان العمده فیه قاعده التسامح.

فان ما یلزم الدقه فیه.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/23

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ویمکن ان یقال:

ان ما افاده السید الخوئی (قدس سره) من ان الاحکام الشرعیه واجبه کانت او مستحبه غیر متوجهه الی المجنون اصلاً فانه کالبهائم.

یمکن ان التامل فیه: بان الاحکام الشرعیه غیر متوجهه الی غیر الممیز ایضاً واجبه کانت او مستحبه والکلام فی المقام انما هو فی استحباب عمل الولی دون غیره الممیز، وهذا کما یمکن تصویره فی الصبی غیر الممیز فکذلک یمکن تصویر استحباب احجاج المجنون للمولی، فلیس الکلام فی توجه الحکم الی المجنون کما انه لیس البحث فی المقام فی توجه الاستحباب الی غیر الممیز.

هذا مع انه لا یتم الالتزام بان المجنون کالبهائم، وذلک لانه ثبت فی حقه احکام خاصه فی الشریعه کلزوم تکفله ورعایه جهات فی کفنه ودفنه مما لایجری فی البهائم.

وعلیه فانه وان لیس لنا نص فی مورده کالصبی غیر الممیز الا ان الحاق الاصحاب المجنون بالصبی غیر الممیز یلزم ان یکون بتنقیح المناط واسراء مناط استحباب فعل الولی فی مقام الاحجاج من الغیر الممیز الی المجنون واسراء الحکم وتنقیح المناط انما یمکن من موضوع الی موضوع اذا لم یکن لما یسری منه خصوصیه تقتضی حصر المناط فیه دون ما یسری الیه.

ویمکن ان یقال: ان هذه الخصوصیه غیر موجوده فی الطفل لاشتراک غیر الممیز مع المجنون فی کثیر من الجهات، وما افاده المحقق والعلامه من انه لیس اخفض حالاً من غیر الممیز ظاهر فی هذه الجهه.

ص: 176

وعلیه فان نظر المشهور فی الالحاق یحتمل ان یکون لذلک.

واما ما احتمله السید الحکیم (قدس سره) من ان العمده فیه قاعده التسامح.

فان ما یلزم الدقه فیه.

هو ان قاعده التسامح التی تبتنی علی ما ورد بلسان «لو بلغ شئٌ من الثواب علی شئٍ من العمل، فاتی به رجاء ذلک الثواب...». انما یتقوم بالبلوغ، فان فی مثل المقام مما لم یرد فیه نص ولو ضعیفاً، فهل یتحقق البلوغ ام لا؟

والحاق المشهور المجنون بالصبی، وبعباره اخری ان ذهاب المشهور هل یوجب تحقق عنوان البلوغ ام لا، فان قلنا بحجیه الشهره الفتوائیه مطلقاً، فان مع قیامها فی مثل المقام یتحقق موضوع البلوغ، ولکن المشهور لا یلتزم باعتباره. وکذا اذا قلنا باعتبار شهره قدماء الاصحاب، وامکن احراز هذا الاشتهار منهم فی مثل المقام.

واما مع عدم اعتباره عندهم، فان صرف فتوی جماعه بالالحاق یحقق الموضوع هنا؟ ربما یقال ان بالنسبه الی عوام الناس لا یمکن تصویر تحقق البلوغ بثبوت الفتوی نظراً الی حجیه فتوی المجتهد للمقلد.

ولکن البحث هنا لیس بالنسبه الی المقلد، بل انما یجری بالنسبه الی ارباب النظر والفتوی، وبالنسبه الیهم لا یکون فتوی الغیر حجه بعنوانها، ما لم یتم مستندها عنده. ومعه کیف یمکن ان یتحقق موضوع البلوغ.

نعم، لو قلنا بتنقیح المناط والالتزام باسراء مناط المطلوبیه من الصبی الی المجنون نظراً الی اشتراکهما فی کثیر من الاحکام ومن عمدتها التبقیه، وجریان حکم الاسلام علیهما بمقتضاها مع جمیع ما یترتب علیه من الاحکام، فانه یتحقق الموضوع للبلوغ بمقتضی اسراء المناط.

ولکن یمکن ان یقال: ان مع تنقیح المناط فان نفس المناط الجاری فی الصبی انما یکفی لاثبات المطلوبیه فی احجاج المجنون.

ص: 177

ومعه لا حاجه الی التمسک بقاعده التسامح، لعدم الحاجه الی ای تسامح فی مقام الاستناد والاستدلال.

هذا مع انه لا یمکن التمسک بالقاعده المذکوره لاثبات المطلوبیه. فلا یمکن الفتوی بالاستحباب بمقتضاها لعدم دلالتها علی مطلوبیه ما بلغ واستحبابه ولیس مدلول الاخبار المذکوره اکثر من اعطاء الثواب التی بلغه اذا اتی بالفعل رجاء الثواب المذکور.

ومع عدم تمامیه الرجوع الی قاعده التسامح، وعدم تمامیه القول بتنقیح المناط لا وجه لادعاء المطلوبیه فی احجاج المجنون. وان غایه ما یمکن الالتزام فی مورده الاحرام به برجاء المطلوبیّه. کما افاده السید البروجردی (قدس سره) فی حاشیته.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/24

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ثم قال صاحب العروه(قدس سره).

«والمراد بالإحرام به جعله محرما، لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام ویقول: " اللهم إنی أحرمت هذا الصبی " الخ، ویأمره بالتلبیه، بمعنی أن یلقنه إیاها، وإن لم یکن قابلا یلبی عنه ویجنبه عن کل» (1)

قال السید الخوئی (قدس سره):

«ما ذکره (رحمه الله) من أنه یقول من یحجه: «اللهم إنی أحرمت هذا الصبی...» لا دلیل علیه، لأن المفروض أنه یحج الصبی الممیز الذی یتمکن من النیه، والتلبیه، وسایر الأعمال، والمراد بالاحجاج هو أن یلقنه النیه، ویحدث هذه الأفعال فیه، لا أن یباشرها بنفسه، واستحباب التلفظ بالنیه إنما هو فی أعمال حج نفسه، ولا یدل علی ذلک استحباب قوله: «اللهم إنی أحرمت هذا الصبی». والحاصل:

المستفاد من النصوص أحداث هذه الأعمال وإیجادها فی الصبی إذا کان ممن یتمکن أدائها، فإنه یأمره أن یلبی ویلقنه التلبیه، فإن لم یحسن أن یلبی لبی عنه، وکذلک الطواف یطاف به، وإن لم یکن متمکنا من الطواف لعدم تمییزه یطاف عنه کما فی صحیحه زراره فکل فعل من أفعال الحج إذا تمکن من إتیانه یأمره بذلک وینوب عنه فی کل ما لا یتمکن.» (2)

ص: 178


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص347.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص34.

وفیما افاده (قدس سره) نقطتان:

الاولی: قد افاد بان المفروض انه – الولی – یجمع الصبی الممیز الذی یتمکن من النیه. ولکن فی متن العروه ان الموضوع المفروض فی هذه المسأله استحباب احجاج الولی بالصبی الغیر الممیز فانه (قدس سره) قد صرح فی عنوان المسأله: «یستحب للولی ان یحرم بالصبی الغیر الممیز بلا خلاف...».

وفی المقام کان صاحب العروه بصدد بیان کیفیه احجاجه – ای الصبی غیر الممیز دون الممیز –

الثانیه: ان صاحب العروه (قدس سره) انما افاد: ویقول: «انی احرمت هذا الصبی» تبعاً لما افاده فی الجواهر. قال (قدس سره) هناک:

«وعلی کل حال فکیفیته أن ینوی الولی الاحرام بالطفل بالعمره أو الحج، فیقول: اللهم إنی أحرمت بهذا إلی آخر النیه، وفی الدروس أنه یکون حاضرا مواجها له...» (1)

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) انه حیث ان الطفل بما انه غیر ممیز ولا یتمکن من النیه حین الاحرام بالعمره او الحج لعدم تمکنه من تشخیص الفرق وامثاله فان الولی انما ینوب عنه فی هذا المقام، وقد اعتبر فی الدروس حضور الطفل فی حال نیابه الولی النیه عنه. وعلیه فانه وان لا دلیل علی لزوم تلفظ الولی بهذه الالفاظ الخاصه عند احرام الطفل الا انه سیاتی فی بحث النیه انه یستحب فی الحج التلفظ بالنیه، وهذا الاستحباب وان کان فی اعمال حج نفسه الا انه اذا کان فی مقام النیابه عن غیره، فانه لا شبهه فی استحباب التلفظ بنیه الحج الذی یاتیه نیابه عن غیره، ولا فرق فی هذه النیابه بین ان یکون فی تمام افعال الحج او فی بعضها وفی المقام ان الاخبار ناطقه، بان کل فعل من افعال الحج اذا تمکن الطفل من اتیانه یأمره بذلک، وفی کل ما لا یتمکن ینوب عنه کما صرح السید الخوئی بذلک ایضاً.

ص: 179


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص236.

وفی المقام ان صاحب العروه یدعی عدم تمکن الطفل من النیه فانما ینوب الولی عنه فی ذلک اما بهذه الکلمات المذکوره فی المتن او بغیرها مما یفید هذا المقصود.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/28

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

قال صاحب العروه

مسأله 3: لا یلزم کون الولی محرما فی الإحرام بالصبی، بل یجوز له ذلک وإن کان محلا.

ووجهه: اطلاق الاخبار السابقه الداله علی استحباب احجاج الصبی.

قال صاحب العروه

مسأله 4: المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبی الغیر الممیز الولی الشرعی من الأب والجد والوصی لأحدهما والحاکم وأمینه أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبی.

نعم ألحقوا بالمذکورین الأم وإن لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها، قالوا: لأن الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا یترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدی غیرهم.

ولکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم وممن یتولی أمر الصبی ویتکفله وإن لم یکن ولیا شرعیا، لقوله (علیه السلام) " قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر " الخ فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا، وأما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحه إحرامه الإذن. (1)

قال فی الجواهر:

«و المراد ب الولی هنا (من له ولایه المال کالأب والجد للأب والوصی) بلا خلاف أجده فی الأولین، بل فی التذکره الاجماع علیه.

وأما الوصی ففی المدارک أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب، ویشهد له إطلاق الولی فی النصوص، بل منه یستفاد ولایه الحاکم التی بها صرح الشیخ فی المحکی عنه.

ص: 180


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی، ج4، ص348 و 349.

بل من مبسوطه " أن الأخ وابن الأخ والعم وابن العم إن کان وصیا أو له ولایه علیه ولیها فهو بمنزله الأب، وإن لم یکن أحدهم ولیا ولا وصیا کانوا کسائر الأجانب " ونحوه عن السرائر.

قال فی التذکره: وهذا القول یعطی أن لأمین الحاکم الولایه کما فی الحاکم، لأن قوله: " أوله ولایه " إلی آخره، ولا مصرف له إلا ذلک وحکی عن الشافعی فی توکیل کل من الوصی وأمین الحاکم وجهان.

قلت: الأقوی ذلک، بل عن الشهید الثانی التصریح بجواز التوکیل من الثلاثه، لأنه فعل تدخله النیابه کما أو مأنا إلیه.

بل عن الشیخ أن غیر الولی إن تبرع عن الصبی انعقد إحرامه، ولعله لاطلاق أکثر الأخبار، واحتمال الولی فما تضمنته المتولی لاحرامه واحتماله کأبیه الجریان علی الغالب أو التمثیل.

و لکن لا ریب فی ضعفه، اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن المعتضد بظاهر النص والفتوی.

نعم، (قیل) والقائل المبسوط أیضا والخلاف والمعتبر والمنتهی والتحریر والمختلف والدروس، بل فی المدارک نسبته إلی الأکثر: (للأم ولایه الاحرام بالطفل) لخبر عبد الله بن سنان أو صحیحه عن الصادق (علیه السلام) " إن امرأه قامت إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) ومعها صبی لها فقالت: یا رسول الله أیحج بمثل هذا ؟ قال: نعم ولک أجره ".

ضروره اقتضاء الأمر لها کونها محرمه به أو آمره لغیرها وغیر ولیها أن یحرم به، وحینئذ فتلتزم لوازم الاحرام کالولی، ولعله الأقوی، خلافا لظاهر المتن والقواعد ومحکی السرائر وغیرها للأصل المقطوع بما عرفت، خصوصا بعد التسامح فی المستحب.» (1)

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/29

ص: 181


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص238 و 239.

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

ویظهر من الشیخ (قدس سره) فی الرساله: ان المراد من الولی: الاب والجد وافاد:

«و الظاهر إلحاق الوصیّ، بل الحاکم؛ لأنّ الوجه-الحوج إلی الإذن- یحصل بإذنهما، و عمومات الترغیب فی الحجّ و الإحجاج موجوده.

و أمّا الامّ فیظهر من صحیحه ابن سنان صحّه إحجاجها لولدها.» (1)

وصاحب العروه (قدس سره) بعد ما صرح بان المراد بالولی علی المشهور بین الاصحاب، الاب والجد والوصی لاحدهما والحاکم وامینه او وکیل احد المذکورین،... والام وان لم تکن ولیاً شرعیاً الا انها تلحق بالمذکورین للنص الخاص فیه.

ولعل مراده ان للام ولایه الاحرام بالطفل وفاقاً للشیخ فی المبسوط والخلاف والمحقق فی المعتبر والعلامه فی المنتهی والتحریر والمختلف والشهید فی الدروس والمدارک وامثاله ای الاکثر حسب تعبیر المدارک.

وخلافاً للمحقق فی الشرائع والعلامه فی القواعد والسرائر.

وعبّر الشیخ (قدس سره) حسب ما عرفت صحه احجاجها لولدها ولم یعبر بالولایه.

ولکن صاحب العروه (قدس سره) افاد انه لا یبعد کون المراد من الولی فی المقام الاعم من المذکورین وممن یتولی امر الصبی ویتکفله، وان لم یکن ولیاً شرعیاً ودفع ما استند الیه صاحب الجواهر من الاقتصار فیما خالف الاصل علی المتیقن مستنداً الی قوله (علیه السلام) قدموا من کان معکم من الصبیان الی الجحفه او الی بطن مر.

ولعل مراده ذلک صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) «قال: انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یطاف بهم ویرمی عنهم،...» (2)

ص: 182


1- کتاب الحج، الشیخ الانصاری، ص20.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

حیث انه حسب تعبیره (علیه السلام) یشمل غیر الولی الشرعی ایضاً.

ولعل نظره الشریف الی قوله من کان معکم من الصبیان حیث ان الخطاب لا یثبت ان یکون نحو الولی الشرعی، بل انه مطلق له ولغیره.

وهذا انما یکون فی خصوص احرام غیر الممیز مستنداً الی الصحیحه واما فی الممیز، فبناء علی اعتبار الاذن فان المعتبر هو اذن الولی الشرعی دون غیره.

ووافق صاحب العروه ما التزم فی المقام من تعمیم المراد بالولی الشرعی وغیره الشیخ (قدس سره) فیما نقل عنه صاحب الجواهر فی المدعی. بل فی الدلیل ایضاً لانه (قدس سره) افاد: ان غیر الولی ان تبرع عن الصبی انعقد احرامه، ولعله لاطلاق اکثر الاخبار.

واحتمال الولی – المراد منه الشرعی – فیما تضمنه المتولی لاحرامه واحتماله کالید الجریان علی الغالب او التمثیل.

ووافقه فی ذلک السید الخوئی (قدس سره) قال:

«المشهور علی أن استحباب احجاج الصبی مختص بالولی الشرعی، وأما غیره فلا یصح منه إحجاج الصبی، ولا تترتب أحکام الاحرام إذا کان المتصدی لا حرامه غیر الولی.

وإنما ألحقوا به خصوص الأم وإن لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها، وهو صحیح عبد الله ابن سنان عن أبی عبد الله (ع) قال: سمعته یقول: مر رسول الله (صلی الله علیه وآله) برویثه وهو حاج فقامت إلیه امرأه ومعها صبی لها.

فقالت: یا رسول الله أیحج عن مثل هذا. قال: نعم ولک أجره.

ولکن الظاهر عدم اختصاص احجاج الصبی بالولی الشرعی، بل یجوز لکل أحد أن یحرم بالصبی، ویحجه إذ لا دلیل علی حرمه التصرف بالصبی ما لم یستلزم التصرف تصرفا مالیا.

وبالجمله أن رجع التصرف بالصبی إلی التصرف فی أمواله فیحتاج إلی إذن الولی.

ص: 183

وأما إذا لم یستلزم التصرف فیه تصرفا فی ماله فلا دلیل علی توقف جوازه علی إذن الولی، وعلیه یجوز إحجاج الصبی لکل من یتولی أمر الصبی ویتکفله وإن لم یکن ولیا شرعیا، بل کان من الأجانب.

ویشهد لذلک أیضا إطلاق بعض الروایات کصحیحه معاویه بن عمار (انظروا من کان منکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه).

واطلاق ذلک یشمل الصبیان سواء کانوا مع أولیائهم أم لا. (1)

وما افاده (قدس سره) موافق لما نقله صاحب الجواهر عن الشیخ وکذا ما اختاره النراقی فی المستند والتزم به صاحب العروه فی المتن واستدل له بین ما افاده فی المستند. قال النراقی (قدس سره):

«لأن قوله: (من کان معکم من الصبیان) أعم ممن کان مع ولیه أو غیره، وکذا لا اختصاص فی الأمر بقوله: (قدموا) و (فجردوه) و (لبوا عنه) وغیر ذلک، فإن ثبت الاجماع فیه فهو، وإلا فالظاهر جوازه لکل من یتکفل طفلا،...» (2)

وصرح صاحب العروه (قدس سره):

«... ولکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم وممن یتولی أمر الصبی ویتکفله وإن لم یکن ولیا شرعیا، لقوله (علیه السلام) " قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر " الخ فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا.» (3)

والقول بالتعمیم ای تعمیم عنوان الولی الی من یتکفله ولو کان غیر الولی الشرعی مستنده فی الکلمات:

اطلاق اکثر الاخبار فی کلام الشیخ حسب نقل صاحب الجواهر: «ولعله لاطلاق اکثر الاخبار، واحتمال الولی فیما تضمنته المتولی لاحرامه و احتماله کابیه، الجریان علی الغالب او التمثیل.» (4)

ص: 184


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص36.
2- مستند الشیعه، احمد النراقی، ج11، ص19.
3- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص348 و 349.
4- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص238 و 239.

دلاله قوله (علیه السلام): «من کان معکم من الصبیان» علی التعمیم. فی صحیحه عبدالله بن سنان کما مر فی کلام النراقی فی المستند. وتبعه فی ذلک صاحب العروه.

ومرّ ایضاً فیه: وکذا انه لا اختصاص فی الامر بقوله: «قدّموا، فجردوه ولبو عنه» وغیر ذلک... وظاهر عدم الاختصاص فی الامر، اطلاق الاوامر المذکوره بالنسبه الی مباشره الولی وغیره نظیر ما مر فی کلام الشیخ بقوله: «ولاطلاق اکثر الاخبار».

وزاد السید الخوئی (قدس سره) وجهاً اخر، وهو عدم الدلیل علی حرمه التصرف بالصبی ما لم یستلزم التصرف تصرفاً مالیاً. ومعه لجاز لکل احد ان یحرم بالصبی ویحجه.

نعم لو کان التصرف فیه مستلزماً لتصرف مالی فهو یحتاج الی اذن الولی الشرعی.

وقرر (قدس سره) الشاهد: اطلاق بعض الروایات کصحیحه معاویه بن عمار «انظروا من کان منکم من الصبیان فقدّموه الی الجحفه» واطلاق ذلک یشمل الصبیان سواء کانوا مع اولیائهم ام لا.

والمراد باطلاق الاخبار او اطلاق اکثرها علی ما عرفت فی الکلمات.

اما اطلاق قوله فجردوه فی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله (علیه السلام) وهی ما رواه الکلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله فی حدیث:

قال: قلت له: إن معنا صبیا مولودا، فکیف نصنع به ؟

فقال: مر أمه تلقی حمیده فتسألها: کیف تصنع بصبیانها ؟ فأتتها فسألتها، کیف تصنع ؟

فقالت: إذا کان یوم الترویه فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه کما یجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا کان یوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البیت، ومری الجاریه أن تطوف به بالبیت وبین الصفا والمروه.

ورواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی مثله. (1)

ص: 185


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص286، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

والروایه صحیحه بکلا طریقیه ومورد الاستناد من اطلاقها، الاوامر الوارده فیه مثل فاحرموا وجردوه وغَسّلوه قفوا به فارموا عنه بتقریب ان مقتضی الاطلاق فیها عدم الاختصاص بالولی، بل انها باطلاقها تشمل الولی وغیره

ویمکن ان یقال:

فان الامر فیها السیده حمیده زوجه الامام والمأمور هی ام الصبی المولود حیث امر الامام زوجه بان یامر زوجته بالسؤال عن السیده حمیده

وقد مر ان الام بمقتضی صحیحه عبدالرحمن بن سنان اما ان تکون لها الولایه علی احرام الصبی او جاز لها ذلک. وهذا حسب الروایه خاص بالام ولذا استدلوا بها لاثبات الولایه الخاصه فی مورد احجاج الصبی للأم.

واذا کان المامور بقرینه قوله: «فاتتها فسالتها کیف تصنع؟» هو الامام فما وجه انتقاد الاطلاق فی هذه الاوامر لغیر الولی او من اجاز له ذلک.

وصدور الامر بصیغه الجمع کان متداولاً فی مقام الجواب عن هذه الاسئله مع انه یمکن ان یکون مع الام المذکوره نساءً اُخر کُنّ یبتلین بعین الابتلاء. واما اطلاق قوله (علیه السلام): «لبوا عنه» فی صحیحه زراره عن احدهما.

قال (علیه السلام): إذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فإنه یأمره أن یلبی ویفرض الحج، فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه ویطاف به ویصلی عنه.

قلت: لیس لهم ما یذبحون.

قال: یذبح عن الصغار، ویصوم الکبار، ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب، وإن قتل صیدا فعلی أبیه. (1)

فان صریح الامام اذا حج الرجل بابنه وهو صغیر...

وجمیع الامثال مثل یامره ان یلبی... وهکذا یرجع الی الاب وایضاً فی ذیل روایه: «وان قتل صیداً فعلی ابیه.» فان موضوع فیه ما اذا حج الرجل بابنه فان قتل صیداً.

ص: 186


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص288، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

ومع التصریح بان الامر انما یتوجه الی الاب، وهو القدر المتقین من الولی الشرعی فهل ینعقد فی هذه الاوامر اطلاق بالنسبه الی غیر الولی؟.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/10/30

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

واما ما وقع الاستدلال به فی الکلمات من قوله (علیه السلام): «انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الی الجحفه والی بطن مر».

فی صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام).

«قال: انظروا من کان معکم من الصبیان قدموه الی الجحفه او الی بطن مر، ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم، ویطاف بهم ویرمی عنهم ومن لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه.» (1)

فانه استدل بهذه الصحیحه تاره بالتعبیر باطلاقها، مثل ما فی کلام السید الخوئی (قدس سره) من الاستشهاد باطلاق بعض الروایات کصحیحه معاویه بن عمار: «انظروا من کان منکم من الصبیان فقدموه الی الجحفه» واطلاق ذلک یشمل الصبیان سواء کانوا مع اولیائهم ام لا.

وتاره بالتعبیر «لان قوله (علیه السلام) من کان معکم من الصبیان، اعم ممن کان مع ولیه وغیره.» فی کلام النراقی. ولعله الاصل فی استشهاد السید الخوئی (قدس سره) وتاره بالتعبیر لقوله (علیه السلام): «قدموا من کان معکم من الصبیان الی الجحفه الخ» فانه یشمل غیر الولی الشرعی ایضاً، ای ان فی الخطاب فی معکم شمول للولی وغیره.

فقد اورد علیه المحقق العراقی (قدس سره) فی الحاشیه:

«ذلک کذلک لولا اشتمال ذیله علی قوله: یصوم عنه ولیه الظاهر فی الولی الشرعی، فان هذه الفقره یضر باطلاق صدره، اذ لا اقل من احتماله، لانه من باب اتصاله بما یصلح للقرینیه.»

ص: 187


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

وافاد السید الجلیل السید محمد الفیروزآبادی فی حاشیته فی المقام:

«الظاهر من الصبیان اللام بدل عن المضاف الیه ای من صبیانکم ویصرف امر التقدیم الی من کان معه صبیه لا صبی الغیر فیشکل الشمول.»

وذکر السید البروجردی (قدس سره) فی حاشیته: بعد قول صاحب العروه: فانه یشمل غیر الولی. «محل اشکال وقوله (علیه السلام): قدموا قضیه فی واقعه، فلعل المخاطبین کانوا اولیاءً شرعاً لمن خوطبوا بالاحرام بهم.»

کما انه قد افاد المحقق النائینی فی مقام النقد علی صاحب العروه فی الاستدلال بالصحیحه فی المتن: فیه اشکال.

والمشکل فی جمیع هذه الاخبار وجود القرینه، او ما یحتمل القرینیه لکون المراد من المخاطب فیها الولی او من هو بمنزلته مثل الام، ومعه کیف یمکن انعقاد الاطلاق فیها بالنسبه الی الاعم من الولی وغیره.

وانما اجمعت الایرادات من الاعلام فی خصوص صحیحه معاویه بن عمار، لان صاحب العروه استدل بها لمدعاه من التعمیم فی متن العروه، والا فان الاشکالات مشترکه الورود فی جمیع الاخبار التی ادعی اطلاقها ولا خصوصیه فی هذه الصحیحه.

مع انه قد اورد السید الحکیم (قدس سره) علی الاستدلال بهذه الصحیحه – صحیحه معاویه بن عمار: «العموم غیر ظاهر، کما یظهر ذلک بملاحظه النظائر، فإذا قیل: " قدموا ما کان معکم من المال " لم یکن له عموم یشمل الأموال المغصوبه، نظیر ما عرفت من الاشکال فی مصحح ابن سنان المتقدم فی الأم.

ولأجل ذلک یتوجه الاشکال علی المشهور، حیث فرقوا بین الأم وغیرها من المتکفلین بالطفل، مع أن الأدله فی البابین علی نسق واحد. وهذا الاشکال زائد علی الاشکال علیهم فی بنائهم علی الاطلاق فی النص الوارد فی الأم.» (1)

ص: 188


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص24.

ومراده مما عرفت من الاشکال.... فی الام ما افاده (قدس سره) فی دلاله صحیحه عبدالله بن سنان المتقدم فی الام، قال:

«... لکن لا إطلاق له یشمل صوره عدم ولایه الأم علیه، ولو بالاستیذان من ولیه الشرعی " لأن النظر فی کلامه (صلی الله علیه وآله) إلی نفی القصور من جهه الطفل، لا نفی القصور من جهه أخری. ومقتضی حرمه التصرف بالصبی بغیر إذن ولیه عدم الجواز بالنسبه إلی الأم کغیرها من الأجانب.» (1)

ومثل الاخبار المذکوره فی الاشکال صحیحه اسحاق بن عمار «قال: سألت ابا عبدالله عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمره وخرجوا معنا الی عرفات بغیر احرام، قال: قل لهم: یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم.» (2)

حیث انه وان لم یصرح فیها بان السائل ولی للغلمان الا انه لا یتعارف هذه المعیه فی غیر الولی خصوصاً مع قول السائل غلمان لنا.

مع ان قوله (علیه السلام): «واذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم» انما یدل علی الانتساب والتکفل دون المعیه الصرفه.

هذا کله اذا کانت الروایه وارده فی غیر الممیز من الغلمان.

نعم، ان هذه الروایه لم یصرح فیها بالاب ولا بالولی ولا من بمنزلته کالام، وان یشتمل علی ما کان ظاهراً فیه کقوله: «غلمان لنا» وامثاله، وعلیه فربما یحتمل اطلاقها لکل من یتکفل امر الصبی، وان لم یکن ولیاً شرعیاً.

وحینئذ فاذا انضم الیه ما مر من الحکی عن الشیخ حسب نقل صاحب الجواهر «واحتمال الولی فیما تضمنه المتولی لاحرامه واحتماله کابیه الجریان علی الغالب والتمثیل. فربما یعطی قوه الالتزام بالتعمیم.» (3)

ص: 189


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص23.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.
3- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص238.

الا ان یقال:

ان احتمال کون المتکفل الامر الصبی غیر الولی الشرعی فی صحیحه اسحاق بن عمار موجود جداً.

وکذا ان ما افاده الشیخ (قدس سره) من احتمال انطباق الولی علی الاب ومثله ممن یتولی شرعاً من جهه کون الغالب معیه الطفل مع ولیه الشرعی وحمله مورد الغالب والتمثیل احتمال جاری جداً. الا ان الکلام فی مقام الاستدلال باطلاق هذه الاخبار والاطلاق دلیل احرازی واحتمال ذکر الاب او الولی فی الاخبار من جهه ولایته لا صرف تکفله موجود ایضاً فی قبال الاحتمال الجاری فی کلام الشیخ وفی صحیحه اسحاق. وصرف هذا الاحتمال یوجب احتمال صارفیه هذه العناوین وقابلیته. ومعه لا یتم احراز الاطلاق. والا فان صرف احتمال کون المراد ما هو اعم من الولی موجوده کاحتمال ذکره من باب الغلبه، ولکن فی القبال یحتمل موضوعیته فیشکل انعقاد الاطلاق.

هذا تمام ما یمکن ان یقال فی مقام الاستدلال باطلاقات الادله او اطلاق خصوص صحیحه معاویه بن عمار.

واما ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فیما من کلامه عن لاعدم اختصاص احجاج الصبی بالولی الشرعی، بل یجوز لکل احد یحرم بالصبی ویحجه.

اذ لا دلیل علی حرمه التصرف بالصبی ما لم یستلزم التصرف تصرفاً مالیاً

وبالجمله ان رجع التصرف بالصبی الی التصرف بالصبی التصریف فی امواله فیحتاج الی اذن الولی، واما اذا لم یستلزم التصرف فیه تصرفاً فی ماله فلا دلیل علی توقف جوازه علی اذن الولی وقرر (قدس سره) فی کلام صاحب الجواهر (قدس سره): والمراد بالولی هنا من له ولایه المال کالاب والجد للاب

فیمکن ان یلاحظ فیه:

ان جواز التصرف بالصبی لا دلیل علیه حتی اذا لم یستلزم تصرفاً مالیاً، بل تام الدلیل علی خلافه، فانه یتولی عند الاب والجد ومع فقدهما، فان جمیع ما یرتبط به مثل استأجاره وتزویجه وسفره وامثال ذلک یلزم ان یکون یکون باجازه الحاکم الشرعی، ولایختص ذلک بالتصرف المالی.

ص: 190

وعلیه فما مر من صاحب الجواهر من ان المراد بالولی هنا له ولایه المال، فان الولایه علی المال من جمله شؤون الولایه علی الصبی لاتمامها بحیث کان سائر التصرفات فی مورده خارجاً عن دائره الولایه، ولهذا البحث ذیل طویل بای فی محله ان شاء الله

اما بالنسبه الی الام فقد مر من الشرایع قیل للام ولایه الاحرام بالفضل ومر کلام صاحب الجواهر فی ذیله بانه اختیار الاکثر کالشیخ والمحقق نفسه فی المعتبر والعلامه فی کتبه والشهید. واستدلوا بصحیحه عبدالله بن سنان وان تردد وفیه صاحب الجواهر وافاد لخبر عبدالله بن سنان او صحیحه، وانما وقع تردیده من جهه اشتمال السند علی الحسن بن علی بن بنت الیاس وقد مر ان الشیخ روی الخبر باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عنه عن عبدالله بن سنان وهو الحسن بن علی بن زیاد الوشاء وهو ابن بنت الیاس الصیرفی وقد مر عن النجاشی انه خیر من وجوه هذه الطائفه وعین من عیونهم نعم فیه شبهه الوقف ولکنه رجع الا ان مع توبته تصیر الروایه موثقه.

هذا واما الروایه عن ابی عبدالله قال سمعته یقول مر رسول الله بروثیه وهو حاج فقامت الیه امرأه ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحج عن مثل هذا؟ قال نعم ولک اجره. وظاهر الخبر تجویز الرسول (ص) احجاج الصبی من ناحیتها، بل استحبابها من جهه ثبوت الاجر بقوله (ص) لک اجره ولم یسئل النبی عن الام بانک هل تاذن عن ولی هذا الصبی فی المقیه معک وفی سفره کما انه لم یسئل عنها بانه هو للصبی اب حی او انه مات فان التجویز فی الاحجاج علی نحو الاطلاق انما یفید جواز الاحجاج للام وربما یعبر عنه بولایه الاحرام.

ص: 191

وعلیه فلا یرد علیه ما مر من السید الحکیم (قدس سره) من التامل فی اطلاق المذکور بانه اطلاق له یشمل صوره عدم ولایه الام علیه ولو بالاستیذان، لان اطلاق الجواز یشمل صوره الاستیذان وعدمه والا یلزم سؤال النبی (ص) عن وجه تصرفها فیه وان ولیه هل اجاز لها فی ذلک ام لا؟

فیفترق هنا بین الام وسایر المکلفین غیر الولی فی ذلک ولایستفاد من الروایه اکثر من جواز احرام الصبی والاحجاج به.

والحاصل ان الوجه فی المسأله عدم ثبوت استحباب الاحجاج الا من الولی او من بحکمه ویلحق به الام بالدلیل الخاص حسب ما عرفت ولایتم القول بالتعمیم خلافاً لصاحب العروه.

نعم لایتم توجیه صاحب الجواهر فی مقام الاستدلال لتجویز الاحرام وجمیع لوازمه للام بقوله خصوصاً بعد التسامح فی المستحب

فانه بعد عدم تمامیه التسامح فی المستحب، أنه لیس المورد صغری لباب التسامح لان الاصل فی المقام حرمه التصرف بالصبی وانما تخرج عنه فی مورد الام فی خصوص إحجاج ولدها بمقتضی الروایه الشریفه.

والمهم فی هذا المقام اصل التجویز والخروج عن اصاله الحرمه دون ترتب الثواب.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/11/01

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

وافاد السید الجلیل السید محمد الفیروزآبادی فی حاشیته فی المقام:

«الظاهر من الصبیان اللام بدل عن المضاف الیه ای من صبیانکم ویصرف امر التقدیم الی من کان معه صبیه لا صبی الغیر فیشکل الشمول.»

وذکر السید البروجردی (قدس سره) فی حاشیته: بعد قول صاحب العروه: فانه یشمل غیر الولی. «محل اشکال وقوله (علیه السلام): قدموا قضیه فی واقعه، فلعل المخاطبین کانوا اولیاءً شرعاً لمن خوطبوا بالاحرام بهم.»

ص: 192

کما انه قد افاد المحقق النائینی فی مقام النقد علی صاحب العروه فی الاستدلال بالصحیحه فی المتن: فیه اشکال.

والمشکل فی جمیع هذه الاخبار وجود القرینه، او ما یحتمل القرینیه لکون المراد من المخاطب فیها الولی او من هو بمنزلته مثل الام، ومعه کیف یمکن انعقاد الاطلاق فیها بالنسبه الی الاعم من الولی وغیره.

وانما اجمعت الایرادات من الاعلام فی خصوص صحیحه معاویه بن عمار، لان صاحب العروه استدل بها لمدعاه من التعمیم فی متن العروه، والا فان الاشکالات مشترکه الورود فی جمیع الاخبار التی ادعی اطلاقها ولا خصوصیه فی هذه الصحیحه.

مع انه قد اورد السید الحکیم (قدس سره) علی الاستدلال بهذه الصحیحه – صحیحه معاویه بن عمار: «العموم غیر ظاهر، کما یظهر ذلک بملاحظه النظائر، فإذا قیل: " قدموا ما کان معکم من المال " لم یکن له عموم یشمل الأموال المغصوبه، نظیر ما عرفت من الاشکال فی مصحح ابن سنان المتقدم فی الأم.

ولأجل ذلک یتوجه الاشکال علی المشهور، حیث فرقوا بین الأم وغیرها من المتکفلین بالطفل، مع أن الأدله فی البابین علی نسق واحد. وهذا الاشکال زائد علی الاشکال علیهم فی بنائهم علی الاطلاق فی النص الوارد فی الأم.» (1)

ومراده مما عرفت من الاشکال.... فی الام ما افاده (قدس سره) فی دلاله صحیحه عبدالله بن سنان المتقدم فی الام، قال:

«... لکن لا إطلاق له یشمل صوره عدم ولایه الأم علیه، ولو بالاستیذان من ولیه الشرعی " لأن النظر فی کلامه (صلی الله علیه وآله) إلی نفی القصور من جهه الطفل، لا نفی القصور من جهه أخری. ومقتضی حرمه التصرف بالصبی بغیر إذن ولیه عدم الجواز بالنسبه إلی الأم کغیرها من الأجانب.» (2)

ص: 193


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص24.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص23.

ومثل الاخبار المذکوره فی الاشکال صحیحه اسحاق بن عمار «قال: سألت ابا عبدالله عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمره وخرجوا معنا الی عرفات بغیر احرام، قال: قل لهم: یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم.» (1)

حیث انه وان لم یصرح فیها بان السائل ولی للغلمان الا انه لا یتعارف هذه المعیه فی غیر الولی خصوصاً مع قول السائل غلمان لنا.

مع ان قوله (علیه السلام): «واذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم» انما یدل علی الانتساب والتکفل دون المعیه الصرفه.

هذا کله اذا کانت الروایه وارده فی غیر الممیز من الغلمان.

نعم، ان هذه الروایه لم یصرح فیها بالاب ولا بالولی ولا من بمنزلته کالام، وان یشتمل علی ما کان ظاهراً فیه کقوله: «غلمان لنا» وامثاله، وعلیه فربما یحتمل اطلاقها لکل من یتکفل امر الصبی، وان لم یکن ولیاً شرعیاً.

وحینئذ فاذا انضم الیه ما مر من الحکی عن الشیخ حسب نقل صاحب الجواهر «واحتمال الولی فیما تضمنه المتولی لاحرامه واحتماله کابیه الجریان علی الغالب والتمثیل. فربما یعطی قوه الالتزام بالتعمیم.» (2)

الا ان یقال:

ان احتمال کون المتکفل الامر الصبی غیر الولی الشرعی فی صحیحه اسحاق بن عمار موجود جداً.

وکذا ان ما افاده الشیخ (قدس سره) من احتمال انطباق الولی علی الاب ومثله ممن یتولی شرعاً من جهه کون الغالب معیه الطفل مع ولیه الشرعی وحمله مورد الغالب والتمثیل احتمال جاری جداً. الا ان الکلام فی مقام الاستدلال باطلاق هذه الاخبار والاطلاق دلیل احرازی واحتمال ذکر الاب او الولی فی الاخبار من جهه ولایته لا صرف تکفله موجود ایضاً فی قبال الاحتمال الجاری فی کلام الشیخ وفی صحیحه اسحاق. وصرف هذا الاحتمال یوجب احتمال صارفیه هذه العناوین وقابلیته. ومعه لا یتم احراز الاطلاق. والا فان صرف احتمال کون المراد ما هو اعم من الولی موجوده کاحتمال ذکره من باب الغلبه، ولکن فی القبال یحتمل موضوعیته فیشکل انعقاد الاطلاق.

ص: 194


1- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص238.

هذا تمام ما یمکن ان یقال فی مقام الاستدلال باطلاقات الادله او اطلاق خصوص صحیحه معاویه بن عمار.

واما ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فیما من کلامه عن لاعدم اختصاص احجاج الصبی بالولی الشرعی، بل یجوز لکل احد یحرم بالصبی ویحجه.

اذ لا دلیل علی حرمه التصرف بالصبی ما لم یستلزم التصرف تصرفاً مالیاً

وبالجمله ان رجع التصرف بالصبی الی التصرف بالصبی التصریف فی امواله فیحتاج الی اذن الولی، واما اذا لم یستلزم التصرف فیه تصرفاً فی ماله فلا دلیل علی توقف جوازه علی اذن الولی وقرر (قدس سره) فی کلام صاحب الجواهر (قدس سره): والمراد بالولی هنا من له ولایه المال کالاب والجد للاب

فیمکن ان یلاحظ فیه:

ان جواز التصرف بالصبی لا دلیل علیه حتی اذا لم یستلزم تصرفاً مالیاً، بل تام الدلیل علی خلافه، فانه یتولی عند الاب والجد ومع فقدهما، فان جمیع ما یرتبط به مثل استأجاره وتزویجه وسفره وامثال ذلک یلزم ان یکون یکون باجازه الحاکم الشرعی، ولایختص ذلک بالتصرف المالی.

وعلیه فما مر من صاحب الجواهر من ان المراد بالولی هنا له ولایه المال، فان الولایه علی المال من جمله شؤون الولایه علی الصبی لاتمامها بحیث کان سائر التصرفات فی مورده خارجاً عن دائره الولایه، ولهذا البحث ذیل طویل بای فی محله ان شاء الله

اما بالنسبه الی الام فقد مر من الشرایع قیل للام ولایه الاحرام بالفضل ومر کلام صاحب الجواهر فی ذیله بانه اختیار الاکثر کالشیخ والمحقق نفسه فی المعتبر والعلامه فی کتبه والشهید. واستدلوا بصحیحه عبدالله بن سنان وان تردد وفیه صاحب الجواهر وافاد لخبر عبدالله بن سنان او صحیحه، وانما وقع تردیده من جهه اشتمال السند علی الحسن بن علی بن بنت الیاس وقد مر ان الشیخ روی الخبر باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عنه عن عبدالله بن سنان وهو الحسن بن علی بن زیاد الوشاء وهو ابن بنت الیاس الصیرفی وقد مر عن النجاشی انه خیر من وجوه هذه الطائفه وعین من عیونهم نعم فیه شبهه الوقف ولکنه رجع الا ان مع توبته تصیر الروایه موثقه.

ص: 195

هذا واما الروایه عن ابی عبدالله قال سمعته یقول مر رسول الله بروثیه وهو حاج فقامت الیه امرأه ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحج عن مثل هذا؟ قال نعم ولک اجره. وظاهر الخبر تجویز الرسول (ص) احجاج الصبی من ناحیتها، بل استحبابها من جهه ثبوت الاجر بقوله (ص) لک اجره ولم یسئل النبی عن الام بانک هل تاذن عن ولی هذا الصبی فی المقیه معک وفی سفره کما انه لم یسئل عنها بانه هو للصبی اب حی او انه مات فان التجویز فی الاحجاج علی نحو الاطلاق انما یفید جواز الاحجاج للام وربما یعبر عنه بولایه الاحرام.

وعلیه فلا یرد علیه ما مر من السید الحکیم (قدس سره) من التامل فی اطلاق المذکور بانه اطلاق له یشمل صوره عدم ولایه الام علیه ولو بالاستیذان، لان اطلاق الجواز یشمل صوره الاستیذان وعدمه والا یلزم سؤال النبی (ص) عن وجه تصرفها فیه وان ولیه هل اجاز لها فی ذلک ام لا؟

فیفترق هنا بین الام وسایر المکلفین غیر الولی فی ذلک ولایستفاد من الروایه اکثر من جواز احرام الصبی والاحجاج به.

والحاصل ان الوجه فی المسأله عدم ثبوت استحباب الاحجاج الا من الولی او من بحکمه ویلحق به الام بالدلیل الخاص حسب ما عرفت ولایتم القول بالتعمیم خلافاً لصاحب العروه.

نعم لایتم توجیه صاحب الجواهر فی مقام الاستدلال لتجویز الاحرام وجمیع لوازمه للام بقوله خصوصاً بعد التسامح فی المستحب

فانه بعد عدم تمامیه التسامح فی المستحب، أنه لیس المورد صغری لباب التسامح لان الاصل فی المقام حرمه التصرف بالصبی وانما تخرج عنه فی مورد الام فی خصوص إحجاج ولدها بمقتضی الروایه الشریفه.

ص: 196

والمهم فی هذا المقام اصل التجویز والخروج عن اصاله الحرمه دون ترتب الثواب.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/11/04

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

قال صاحب العروه (قدس سره):

مسأله 5: «النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولی لا من مال الصبی إلا إذا کان حفظه موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له.» (1)

وقال صاحب الجواهر:

«(و) کیف کان ف (نفقته الزائده) علی نفقه الحضر مثل آله سفره وأجره مرکبه وجمیع ما یحتاج إلیه فی سفره مما کان مستغنیا عنه فی حضره (تلزم الولی) فی ماله (دون الطفل) بلا خلاف أجده، لأنه هو السبب، والنفع عائد إلیه، ضروره عدم الثواب لغیر الممیز بذلک، وعدم الانتفاع به فی حال الکبر. ولأنه أولی من فداء الصید الذی نص علیه فی خبر زراره فما عن الشافعی فی أحد الوجهین من الوجوب فی مال الصبی کأجره المعلم واضح الضعف، خصوصا بعد وضوح الفرق بأن التعلم فی الصغر یغنیه عنه فی الکبر، ولو فاته لم یدرکه بخلاف الحج والعمره، نعم قد یتوقف فی الحکم المزبور فیما إذا توقف حفظ الصبی وکفالته وتربیته علی السفر، وکانت مصلحته فی ذلک، ولعل إطلاق الأصحاب منزل علی غیر ذلک.» (2)

وقال الشیخ (قدس سره) فی الرساله:

«صرّح جماعه: بأنّ النفقه للحجّ الزائده للصبیّ علی نفقه الحضر لازمه علی الولیّ، بل الظاهر عدم الخلاف فی ذلک، و نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب و لم یحک کاشف اللثام الخلاف إلاّ عن بعض العلماء، قیاسا لها علی اجره التعلیم ووجه الحکم واضح، و هو أنّ الإنفاق علیه من ماله، إتلافه فیما لا یحتاج إلیه، فکان علیه. مضافا إلی فحوی وجوب جزاء الصید علی ولیّه.» (3) ومن الجماعه التی صرحوا بان النفقه الزائده علی الوالی فی کلامه (قدس سره) – الشیخ فی المبسوط، وابن ادریس فی السرائر وابن البراج فی الجواهر– جواهر الفقه. والمحقق فی الشرائع. والعلامه فی التذکره والقواعد وکذا المحقق صاحب المدارک (قدس سرهم).

ص: 197


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص349.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص239.
3- کتاب الحج، الشیخ مرتضی الانصاری، ص17.

ویمکن ان یقال:

ان الصبی کانت نفقته کسائر افراد العائله علی الولی. فانه یجب علیه تأمین نفقتهم. ولو لم یتمکن الولی من انفاقها، وکان للطفل نفسه مال، فانه یجوز له التصرف فی ماله فی نفقته من المأکل والمشرب والمسکن ونحو ذلک مع رعایه الاقتصاد حسب ما تقتضیه الامانه.

وحینئذ فلو خرج الولی للحج مع عائلته ومنها الصبی. وکان المورد من الموارد التی تصرف مؤونه الصبی من ماله – الی الصبی – فاذا اراد الولی احجاج الصبی فی الفرض. وفرضنا ان فی احجاجه مؤونه زائده علی نفقه الحضر، فانه لا یجوز للولی صرف هذه الزائده من اموال الصبی، بل یلزم صرفه من مال نفسه. وعمده الدلیل فی هذا المقام: انه لا یجوز التصرف فی اموال الصبی ولو للولی الا بقدر الضروره فی نفقته. ولیس مؤونه الاحجاج من الضروری له.

نعم. لو فرض ان المؤونه الزائده تکون فی معیه الصبی ای فی سفره مع الولی. بمعنی ان الولی یلزمه السفر لاتیان الحج لبذل مثلاً او نیابه. ولم یجد امیناً فی بلده حتی یودع الطفل عنده، فلا بد له من المعیه معه تحفظاً علیه. بحیث کانت فی صرف النفقه الزائده بهذه الصوره مصلحه عائده الی الصبی، فلا مانع من صرفها فیه منه، لدخوله فی الضروره فیما یصرف فی مورده المؤونه.

هذا ما التزم به الجمیع وقد عبر صاحب الجواهر (قدس سره) بنفی الخلاف بینهم.

والعمده فی توجبیه الحکم، عدم جواز الصرف من ماله الا فی ضرورته. ولا ضروره فی احجاج الولی به.

واما ما قیل من ان نفی الاحجاج عائد الی الولی دون الصبی. وان لا نفع للصبی فیه. لا فی صغره ولا فی کبره لعدم رجوع الثواب الیه، او لعدم عد ما فعله من الحج الواجب علیه، کما نراه فی کلام صاحب الجواهر وجوه استحسانیه واضح الضعف وکذا فی قیاسه بالصید ولو بالاولوّیه. او قیاسه باجره المعلم کما عن الشافعی.

ص: 198

وسیاتی مزید توضیح فی ذلک.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/11/05

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

قال صاحب العروه (قدس سره):

مسأله 6: «الهدی علی الولی وکذا کفاره الصید إذا صاد الصبی، وأما الکفارات الأخر المختصه بالعمد: فهل هی أیضا علی الولی؟ أو فی مال الصبی؟ أولا یجب الکفاره فی غیر الصید: لأن عمد الصبی خطأ، والمفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطأ ؟ وجوه: لا یبعد قوه الأخیر: إما لذلک، وإما لانصراف أدلتها عن الصبی، لکن الأحوط تکفل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط بل هو الأقوی لأن قوله (علیه السلام): " عمد الصبی خطأ " مختص بالدیات.

والانصراف ممنوع، وإلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا.» (1)

قال صاحب الجواهر:

«وأما الهدی الذی یترتب علیه بسبب الحج فکأنه لا خلاف بینهم فی وجوبه علی الولی الذی هو السبب فی حجه، وقد صرح به فی صحیح زراره بل صرح فیه أیضا بأنه إن قتل صیدا فعلی أبیه. وبه أفتی الأکثر فی کل ما لا فرق فی لزومه للمکلف فی حالتی العمد والخطأ، خلافا للفاضل فی محکی التذکره فعلی الصبی الفداء لوجوبه بجنایته، فکان کما لو أتلف مال غیره. وکأنه اجتهاد فی مقابله النص المعتبر.

نعم قد یقال ذلک فیما یختلف حکمه فی حال العمد والسهو فی البالغ کالوطی واللبس إذا اعتمد الصبی، فعن الشیخ أنه قال: " الظاهر أنه تتعلق به الکفاره علی ولیه، وإن قلنا إنه لا یتعلق به شئ - لما روی عنهم (علیهم السلام) " إن عمد الصبی وخطأه واحد " والخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین - کان قویا " واستجوده فی المدارک لو ثبت اتحاد عمد الصبی وخطأه علی وجه العموم، لکنه غیر واضح لأن ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصه.

ص: 199


1- العروه الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص349 و 350.

قلت: وهو کذلک، لبطلان سائر عباداته من صلاه وضوء ونحوهما بتعمد المنافی، ومن هنا قیل بالوجوب تمسکا بالاطلاق ونظرا إلی أن الولی یجب علیه منع الصبی عن هذه المحظورات. ولو کان عمده خطأ لما وجب علیه المنع، لأن الخطأ لا یتعلق به حکم، فلا یجب المنع، فما فی المدارک - من أن الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع النص وهو الصید - واضح الضعف، ضروره عدم الفرق بین الصید وغیره فی حال العمد کما عرفت، فتشمله الخطابات التی هی من قبیل الأسباب، ومقتضاها وإن کان الوجوب علی الصبی بعد البلوغ أو فی ماله إلا أنه قد صرح فی صحیح زراره بکونه علی الأب باعتبار أنه هو السبب. » (1)

هذا وفی کلام صاحب العروه کصاحب الجواهر ان البحث یقع فی مقامین:

الاول: الهدی:

فانه لا خلاف بینهم ظاهراً فی ان الهدی فی المقام ای فی احجاج الصبی یجب علی الولی.

وفی صحیحه زراره السابقه عن احدهما (علیهما السلام) قال:

اذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فانه یأمره ان یلبّی ویفرض الحج، فان لم یحسن ان یلبّی لبوا عنه ویطاف به ویصلّی عنه.

قلت: لیس لهم ما یذبحون قال: یذبح عن الصغار ویصوم الکبار....

وقوله (ع) یذبح عن الصغار ای انه لو لم یکن لهم ما یذبحون عن المجموع حتی الصغار، فانما یذبحون عن الصغار ویصومون الکبار.

فهو ظاهر وبتعبیر صاحب الجواهر صریح فی ان الهدی من ولی الصبی لا من ماله.

قال السید الحکیم (قدس سره) فی مقام الایراد بالاستدلال بها:

«وأما صحیح زراره فالأمر فیه بالذبح عنهم إنما کان بعد قول السائل: " لیس لهم ما یذبحون " فلا یدل علی الحکم فی صوره تمکن الطفل منه، بل لعله ظاهر فی الذبح من مال الصبی مع التمکن منه. بل لا یبعد ظهوره فی ذلک من جهه التقریر.» (2)

ص: 200


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج17، ص239 و 240.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص25.

ولذلک قرر (قدس سره) ان الاولی الاستدلال له بمصحح اسحاق بن عمار السابقه بقوله (ع) سألت ابا عبدالله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمره وخرجوا معنا الی عرفات بغیر احرام قال: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون واذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم.

قال (قدس سره):

«فإن إطلاقه یقتضی الذبح من مال الولی. بل هو مقتضی إطلاق الخطاب باحجاجه، فإن الظاهر من إحجاجه السعی فی وقوع الحج منه - ومنه الذبح - فیتعین علی الولی بذله، کما یظهر ذلک بملاحظه نظیره، من الأمر باحجاج المؤمن أو نذر إحجاجه، فإن الظاهر من ذلک السعی فی حصول الحج منه حتی یبذل الهدی ونحوه من المالیات... » (1)

کما انه (قدس سره) افاد بان ما استدل به صاحب الجواهر فی المقام من وجوب الهدی من الولی-... الذی هو السبب فی حجه- لا یتم یشکل اقتضاء مثل هذه السببیه للضمان.

هذا ویمکن تایید ما افاده السید الحکیم (قدس سره) فی مدلول روایه زراره من ان الامر فیه بالذبح عنهم بقوله: «قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار ویصوم الکبار»، انما یدل کون الهدی من الولی اذا لم یتمکن الطفل منه.

بصحیحه معاویه بن عمار بقوله (علیه السلام): «ومن لم یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه بعد قوله (علیه السلام) انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الی الجحفه او الی بطن مر ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم ویطاف بهم ویرمی عنهم.» (2)

حیث ان قوله: (علیه السلام): «ومن لایجد الهدی منهم و...» یدل علی ان الطفل اذا وجد الهدی فیذبحه، واذا لم یجد فلیصم عنه ولیه.

ص: 201


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص25.
2- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص287، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.

ولکن یمکن ان یقال:

اولاً: ان ثبوت الصوم الذی هو بدل للذبح علی الولی انما یؤکد کون الذبح علیه ایضاً.

هذا ما افاده السید الخوئی (قدس سره).

وثانیاً: انه لایبعد ان یکون المراد من عدم وجدانهم الهدی عدم وجدان الولی الهدی عنهم، لان الغالب فی الطفل عدم الوجدان ولا اقل من احتمال ذلک. ومع مجیء هذا الاحتمال یسقط الخبر عن الصلاحیه لرفع الید القاعده المقتضیه لعدم جواز التصرف فی مال الصبی

افاده السید الحکیم (قدس سره).

وقد مر منه (قدس سره) ان الاوامر الوارده باحجاج الصبی فی الاخبار المذکوره ظاهرها السعی فی وقوع الحج من الصبی ومنه الذبح فیتعین علی الولی بذله بمقتضی اطلاق الخطابات المذکوره.

کما قد مر منه ایضاً بانه یکون مثل الامر باحجاج المؤمن او نذر احجاجه الظاهر فی حصول الحج منه حتی ببذل الهدی.

هذا وظاهر الاستصحاب استظهار هذا المعنی من الاخبار ای کون الهدی من الولی.

ثم انه قد مر استشکال السید الحکیم (قدس سره) فیما افاده صاحب الجواهر من الاستدلال بکون الهدی من الولی لامه السبب لاحجاجه.

فیمکن ان یقال:

ان هذا الوجه ربما الی ما افاده (قدس سره) من ان الباعث للولی هو الامر باحجاج الصبی فلیس الحج واقعاً من اراده الصبی، بل من اراده الولی بالانبعاث عن الامر، وبما انه لا وجه لجواز التصرف فی مال الصبی الا للضروره، فانه لاضروره فی الانبعاث عن الامر علی وجه اوجب التصرف فی مال الصبی.

کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام 93/11/06

موضوع: کتاب الحج / فی شرائط وجوب حجه الإسلام

المقام الثانی: فی الکفارات

وفیه بحثان:

الاول: فی کفاره الصید.

الثانی: فی سائر الکفارات.

اما الاول: فقد مر من صاحب العروه ان کفاره الصید اذا صاد الصبی علی الولی کالهدی.

ص: 202

وهذا ما ذهب الیه المشهور و قد مر فی کلام صاحب الجواهر ذهاب الاکثر الیه، ولکن فی المسأله خلافان.

1 – افاد العلامه فی التذکره ان کفاره الصید من مال الصبی قال: (قدس سره): «انه یجب فی مال الصبی لانه مال وجب بجنایته فوجب ان یجب فی ماله کما لو استهلک فی مال غیره» (1)

2 – ما افاده ابن ادریس الحلی فی السرائر من عدم وجوب الکفاره لا فی مال الولی ولا فی مال الصبی، وذلک: لانصراف ادله الکفاره عنه لاختصاصها بالمکلف، لانها من بلاب العقوبه والصبی لا تکلیف علیه، ولا عقوبه علی مخالفته. (2)

قال فی الجواهر بعد حکایه قول العلامه فی التذکره وکانه اجتهاد فی مقابله النص المعتبر. وافاد السید الحکیم فی المستمسک بعد حکایه قول ابن ادریس فی السرائر انه ایضا ً کالاجتهاد فی مقابل النص. والنص المراد فی کلامها صحیحه زراره بقوله (علیه السلام): «ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب، وان قتل صیداً فعلی ابیه» (3)

وافاد السید الخوئی (قدس سره): «والصحیح ما ذهب إلیه المشهور، لصحیح زراره (وإن قتل صیدا فعلی أبیه) فإن المستفاد منه کون الکفاره علی الولی أبا کان أم غیره إذ لا خصوصیه للأب بل الأب إنما وجب علیه لکونه من مصادیق الولی فخصوصیه الأب تلغی.

وقد عرفت أنه یظهر من الروایه أن الطفل کان فی جماعه وفیهم أبوه، ومن الواضح أن الأب حینئذ یتکفل شؤون الطفل، ویقوم بأمره، وإحجاجه، ونحو ذلک، فطبعا تکون کفاره الصید علیه لأنه قائم بأمره.» (4)

ص: 203


1- تذکره الفقهاء-ط.ق، العلامه الحلی، ج1، ص298.
2- السرائر، ابن ادریس الحلی، ج1، ص637.
3- وسائل الشیعه، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص288، أبواب اقسام الحج، باب17، ط آل البیت.
4- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص39 و 40.

وما استظهره (قدس سره) من الصحیحه من عدم اختصاص الحکم بالاب، بل یعم غیره من یتولی امر الصبی تام و فی محله.

هذا وقد افاد (قدس سره) ایضاً فی نقد ما استدل به العلامه فی التذکره، لکون کفاره الصید من مال الصبی:

انه – کفاره الصید – یجب فی مال الصبی لانه مال وجب بجنایته فوجب ان یجب من ماله کما لو استهلک مال غیره:

«فدعوی أن الکفاره ثابته فی مال الطفل، لأن ذلک من قبیل الاتلاف، والضمانات، کما إذا أتلف الصبی مالا، فإنه یضمن ویثبت علی ذمته، إذ لا مانع من ثبوت الحکم الوضعی بالنسبه إلی الصبی کما عن العلامه، لا تخلو من الغرابه لأن ثبوت الکفارات لیس من باب الضمان، بل هو حکم تکلیفی ثابت فی مورده ولا موجب لثبوت ذلک علی الطفل سواء کانت هناک روایه أم لا، مضافا إلی النص الصریح الدال علی أنها علی أبیه ولعله (قده) لم یطلع علی الروایه.» (1)

وقد افاد (قدس سره) فی نقد ما افاده ابن ادریس فی السرائر من عدم وجوب الکفاره فی الصید لافی مال الولی ولا فی مال الصبی:

«کما لا وجه لما عن ابن إدریس (رحمه الله) من عدم ثبوت الکفاره أصلا لا علی الطفل ولا علی ولیه بعد ما دلت الصحیحه علی أنها علی أبیه، فلا ینبغی الریب بالنسبه إلی کفاره الصید وأنها علی الولی.» (2)

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبه الی ما افاده العلامه فی التذکره فانه (قدس سره) قرر کفاره الصید من قبیل الاتلاف والضمانات کما ان صاحب الجواهر (قدس سره) افاد فی تعلیل وجوب الهدی من مال الولی، لانه هو السبب فی حجه الظاهر فی کون مورد الهدی من الضمانات وان الولی هو السبب لذلک.

ص: 204


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص40.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص40.

والعمده فی رده ما افاده الاعلام من ان النص المعتبر أنما یخصص هذه القاعده ای قاعده الاتلاف فلا وجه لجریانها فی مورد الصید.

وهذا تام لا کلام فیه:

واما بالنسبه الی ما افاده ابن ادریس فی السرائر، فانه استدل لما اختاره من عدم وجوب الکفاره فی الصید فی مورد احجاج الصبی لا علی الصبی و لا علی الولی بانصراف ادله الکفایه عن کفاره صید الصبی، وذلک لاختصاص الادله المذکوره بالمکلف، لان الکفاره عقوبه وحیث ان الصبی لا تکلیف علیه، فلا معنی لثبوت العقوبه علی مخالفه التکلیف.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/07

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبه الی ما افاده العلامه فی التذکره فانه (قدس سره) قرر کفاره الصید من قبیل الاتلاف والضمانات کما ان صاحب الجواهر (قدس سره) افاد فی تعلیل وجوب الهدی من مال الولی، لانه هو السبب فی حجه الظاهر فی کون مورد الهدی من الضمانات وان الولی هو السبب لذلک.

والعمده فی رده ما افاده الاعلام من ان النص المعتبر أنما یخصص هذه القاعده ای قاعده الاتلاف فلا وجه لجریانها فی مورد الصید.

وهذا تام لا کلام فیه:

واما بالنسبه الی ما افاده ابن ادریس فی السرائر، فانه استدل لما اختاره من عدم وجوب الکفاره فی الصید فی مورد احجاج الصبی لا علی الصبی و لا علی الولی بانصراف ادله الکفایه عن کفاره صید الصبی، وذلک لاختصاص الادله المذکوره بالمکلف، لان الکفاره عقوبه وحیث ان الصبی لا تکلیف علیه، فلا معنی لثبوت العقوبه علی مخالفه التکلیف.

وهذا الاستدلال نراه فی کلام صاحب العروه (قدس سره) ایضاً فی غیر الصید من الکفارات حیث انه قرر من جمله محتملات الحکم فیه:

ص: 205

«أولا یجب الکفاره فی غیر الصید، لأن عمد الصبی خطأ، والمفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطأ ؟ وجوه لا یبعد قوه الأخیر، إما لذلک، وإما لانصراف أدلتها عن الصبی» (1)

الا انه رجع عنه بعد ذلک، وسیاتی تقریب مختاره.

وقد اورد علیه السید الخوئی (قدس سره) فی ذاک المقام فی حاشیته علی العروه ان عدم الکفاره لیس من جهه الانصراف ای انصراف ادله الکفاره عن الصبی، بل لتخصیص ادله الکفارات بغیر الصبی قال (قدس سره):

«لا لذلک بل لتخصیص أدله الکفارات بغیر الصبی لحدیث الرفع ووجوب الکفاره علی الولی یحتاج إلی الدلیل وهو مفقود فی غیر الصید.»

وعلیه، فان الاستدلال بانصراف ادله الکفاره عن الصبی فی مورد الصید استدلال صحیح من جهه طریقه، وقد التزم به مثل صاحب الجواهر، وان ایراد السید الخوئی (قدس سره) انما یکون من جهه تامله فی تحقق الانصراف، ولکنه التزم بنتیجه الانصراف من باب التخصیص لعدم تمامیه مقدمات الانصراف عنده من جهه المبنی فی المقام فانه یری الانصراف فی موارد التشکیک فی الصدق و لا یری التشکیک فیه فی المقام.

نعم، هذا الاستدلال انما یرد فی مورد الصید بقیام النص الصریح مثل صحیحه زراره علی کون کفاره الصید علی الولی فیخصص القاعده المذکوره فی کلام الاعلام بدلاله النص المذکور.

ولکن هذا الایراد ربما لم یتوجه الی ابن ادریس الحلی الملتزم بعدم العمل باخبار الآحاد ولعل التزامه بجریان القاعده ای قاعده الاتلاف وانصرافه عن الصبی کان لاجل عدم اعتبار صحیحه زراره عنه من جهه کونها من اخبار الاحاد.

وعلیه فان الاشکال علیه فی کلمات السید الحکیم (قدس سره) بانه اجتهاد فی مقابل النص وکذا اما افاده السید الخوئی (قدس سره) من قوله: «فلا ینبغی الریب بالنسبه الی کفاره الصید وانها علی الولی» بعد ما دلت الصحیحه علی انها علی ابیه اشکال مبنائی.

ص: 206


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص349.

اما البحث الثانی من المقام الثانی:

وهو البحث فی کفاره غیر الصید، وعبر عنها صاحب العروه الکفارات الاخر فافاد (قدس سره):

«وأما الکفارات الأخر المختصه بالعمد، فهل هی أیضا علی الولی؟ أو فی مال الصبی؟ أو لا یجب الکفاره فی غیر الصید لأن عمد الصبی خطأ والمفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطأ؟ وجوه

لا یبعد قوه الأخیر، إما لذلک، وإما لانصراف أدلتها- ادله الکفارات - عن الصبی.»

وقد رجع بعد ذلک عما اختاره من عدم الاستبعاد فی قوه عدم وجوب الکفاره لا علی الولی ولا علی الصبی... ای وجه الثالث

وقال:

«لکن الأحوط تکفل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی. لأن قوله (ع) عمد الصبی خطأ مختص بالدیات والانصراف ممنوع، وإلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا.»

اما الوجوه الثلاثه التی احتملها فی المسأله:

اما الوجه الاول: فهو وجوب الکفاره علی الولی نظیر کفاره الصید.

فاختاره العلامه (قدس سره) فی القواعد ونقل عن الشیخ (قدس سره) فی النهایه ونقل عن الکافی ایضاً.

ولعل وجهه تنقیح المناط فی کفاره الصید واسرائه الی مطلق الکفارات. او لان الولی سبب فی ثبوت هذه الغرامه لانه السبب فی احجاجه.

واما الوجه الثانی: وهو وجوب الکفاره علی الصبی دون الولی

ولعل وجهه ما مر عن العلامه (قدس سره) فی التذکره فی کفاره الصید من «انه تجب الکفاره فی مال الصبی لانه مال وجب بجنایه فوجب ان یجب فی ماله کما لو استهلک مال غیره.»

واما الوجه الثالث:

فالظاهر اختیاره من العلامه (قدس سره) فی التحریر والمختلف والمنتهی.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/08

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

ص: 207

الثانیه:

ما رواه الشیخ فی التهذیب ایضاً وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أن علیا (علیه السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله (وفی بعض النسخ تحمله العاقله). (1)

اما جهه السند فیها:

فرواه الشیخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار.

واسناده الیه صحیح فی المشیخه والفهرست. ومحمد بن فروخ الصفار، وثقه النجاشی والعلامه. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن الحسن بن موسی الخشاب، قال النجاشی: من وجوه اصحابنا مشهور کثیر العلم والحدیث.

وهذا التعبیر من النجاشی یدل علی وثاقته عندنا وان لاتنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال.

وهو من رجال کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم، ومن الطبقه السابعه.

وهو رواه عن غیاث بن کلوب بن قیس البجلی، لا تنصیص علی وثاقته فی کتب الرجال، وانما قال فیه الشیخ (قدس سره) فی العده: ان العصابه عملت بروایته لم ینکر، ولم یکن عندهم خلافه. (2) وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن اسحاق بن عمار، والظاهر انه اسحاق بن عمار بن حیان ابو یعقوب الصیرفی.

قال فیه النجاشی: شیخ من اصحابنا ثقه و اخوته یونس و یوسف و قیس و اسماعیل و هو فی بیت کبیر من الشیعه و ابنا اخیه علی بن اسماعیل و بشر بن اسماعیل کانا من وجوه من روی الحدیث. (3)

وهو من الطبقه الخامسه:

وقلنا انه اسحاق بن عمار بن حیان بقرینه روایه غیاث بن کلوب عنه ولیس هو اسحاق بن عمار الساباطی وهو ان کان ثقه لکنه فطحی وفی کثیر من الکلمات التعبیر باسحاق بن عمار من دون اضافه والحق ان العنوان اسم لرجلین.

ص: 208


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج29، ص400، أبواب العاقله، باب11، ط آل البیت.
2- عده الاصول، الشیخ الطوسی، ج1، ص149.
3- رجال النجاشی، النجاشی، ص71.

وعلیه فانه لایثبت اعتبار الروایه من جهه غیاث بن کلوب.

هذا: وعبر السید الخوئی(قدس سره) عن هذه الروایه بالمعتبره فی التقریرات.

ووجهه ما افاده (قدس سره) فی معجم رجاله بالنسبه الی غیاث بن کلوب قال (قدس سره):

« وذکر الشیخ فی العده أنه من العامه، ولکنه عملت الطائفه بأخباره إذا لم یکن لها معارض من طریق الحق، ویظهر من مجموع کلامه أن العمل بخبر من یخالف الحق فی عقیدته مشروط بإحراز وثاقته وتحرزه عن الکذب، وعلیه فیحکم بوثاقه غیاث بن کلوب وإن کان عامیا.» (1)

ویمکن ان یقال:

الظاهر ان ما افاده اجتهاد فی کلام الشیخ (قدس سره) فان کلامه فی العده ج1 ص149 «ان عملت الطائفه... وغیاث ابن کلوب... وغیرهم من العامه عن أئمتنا علیهم السلام فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه» (2) ، وظاهر هذا الکلام انه لا یؤخذ بما رواه اذا کان طریقنا ما روی بخلافه او لم یکن ما رواه منکراً بحسب طریقتنا ومعنی ذلک عدم اعتبار فعله اذا کان له معارض من قبلنا، وهذا ینافی الوثاقه. ودلاله هذا القول من الشیخ (قدس سره) علی وثاقه الرجل بالنظر الی کونه من العامه لا یمکن المساعده علیه.

وذلک لانه لو صدر هذا الکلام بالنسبه الی راوی منا لم یلتزم نفسه (قدس سره) بدلالته علی الوثاقه لان الوثاقه یوجب اعتبار نقل الخبر مطلقاً بلا فرق بین وجود معارض وبین عدم وجوده ولا بین کونه عامیاً او کونه من الطائفه ولا بین کون المعارض من طریقنا او من طریقهم.

فانه (قدس سره) قرر فی الاصول بان ثبوت الوثاقه یوجب اعتبار الخبر والبحث عن المعارض انما هو بحث فی مقام المانع بعد ثبوت الاقتضاء، فاذا عارض النقل نقل اخر موثق فانما یدخل ذلک فی بحث تعارض الخبرین وبحث تعارضهما لایجری الا بعد حجیه الخبرین وکلامنا فی المقام انما یکون فی نفس الحجیه ای فی مقام الاقتضاء فاذا التزم الشیخ (قدس سره) باعتبار نقله - بتعبیر عمل الطائفه باخباره - عند وجود معارض منا، فانما یدل علی عدم اعتبار وثاقته لان مع اعتبار وثاقته انما یدخل النقلان فی تعارض الخبرین ولیس من المرجح فی مقامه کون الشخص منا، بل المرجح مخالفه مضمون الخبر معهم.

ص: 209


1- معجم رجال الحدیث، السیدابوالقاسم الخوئی، ج14، ص254.
2- عده الاصول، الشیخ الطوسی، ج1، ص149.

هذا کله مع انه ینقض علیه (قدس سره) بانه لایلتزم بعمل الاصحاب فیمن یروی ابن ابی عمیر صفوان والبزنطی عنها مع انه اصرح من هذه الشهاده واتم.

اما جهه الدلاله فیهما:

فان قوله (علیه السلام) عمد الصبی وخطأه واحد ظاهر فی ان عمد الصبی وخطأه لهما حکم واحد. وان هذین الحالتین لا یفترقان من حیث الحکم فی مورده، وطبعاً یکون فی مورد کان للعمل والفعل الواحد حکمان، حکم فی صوره العمد، وحکم فی صوره الخطأه، والخصوصیه فی الصبی هی انه بخلاف الکبیر یحاسب ما صدر منه عمداً مثل ما صدر عن غیره خطأً.

وکذلک الکلام فی قوله (علیه السلام) عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله.

فان ظاهر (ان عمده) ای ما صدر عنه من الفعل فی صوره العمد - الفعل الذی کان له حکم خاص فی صورته، وکان له حکم اخر عند الخطأ- مثل ما یصدر عن غیره خطأً. ومنه یظهر انه لو کان للفعل حکم واحد یجری فی صوره العمد و لا حکم له فی صوره خطأه لایشمله الخبران. ولعل ما افاده صاحب العروه (قدس سره) فی مقام الاستشکال بالاستدلال بالخبرین لاسقاط الکفاره عن الولی والصبی معاً بان قوله (علیه السلام) خطأ مختص بالدیات من هذه الجهه لوضوح الفرق بین صوره العمد وصوره الخطأ فی الدیات بخلاف مورد الکفارات.

قال صاحب الجواهر (قدس سره):

«... نعم قد یقال ذلک – ما افاده العلامه بان علی الصبی الفداء لوجوبه بجنایته، فکان کما اتلف مال غیره - فیما یختلف حکمه فی حال العمد والسهو فی البالغ کالوطی واللبس إذا اعتمد الصبی، فعن الشیخ أنه قال: " الظاهر أنه تتعلق به الکفاره علی ولیه. وإن قلنا إنه لا یتعلق به شئ - لما روی عنهم (علیهم السلام) " إن عمد الصبی وخطأه واحد " والخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین - کان قویا " واستجوده فی المدارک لو ثبت اتحاد عمد الصبی وخطأه علی وجه العموم، لکنه غیر واضح لأن ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصه.

ص: 210

قلت: وهو کذلک، لبطلان سائر عباداته من صلاه وضوء ونحوهما بتعمد المنافی، ومن هنا قیل بالوجوب تمسکا بالاطلاق ونظرا إلی أن الولی یجب علیه منع الصبی عن هذه المحظورات، ولو کان عمده خطأ لما وجب علیه المنع، لأن الخطأ لا یتعلق به حکم، فلا یجب المنع» (1)

وظاهره ثبوت مضمون الخبرین فی خصوص الدیات لعدم تمامیه اسراء الحکم فیها الی جمیع ما صدر عن الصبی عمداً بلا فرق فی العبادات وغیرها.

والنکته التی تنبه علیها (قدس سره) فی المقام، انه یجب علی الولی منع الصبی عن محرمات الاحرام کما دل علیه قوله (علیه السلام): «ویتقی ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب» و لوکان عمد الصبی فیها خطأ لما وجب علیه المنع، لان الخطأ لم یتعلق به حکم فیکف یمکن تصویر المنع عنه.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/12

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

وافاد السید الحکیم (قدس سره) بان ما ذکره صاحب العروه فی المتن من اختصاص قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ بالدیات» اختیار جماعه کثیره فی المقام منهم صاحب المدارک علی ما مر فی کلام صاحب الجواهر قال (قدس سره):

« وهو ظاهر من مقابله الخطأ بالعمد - فی الخبرین الشریفین -، لشیوع التعبیر بهما عن الجنایه العمدیه والخطئیه تبعا للقرآن المجید. ولقوله: " تحمله العاقله ". فإن ذلک إنما یکون فی الجنایات لا مطلقا.

الی ان قال:

مضافا إلی ما علیه ضروره العلماء والعوام: من صحه أعماله القصدیه، من صلاه، وصیام وسفر، وإقامه عشره أیام وغیر ذلک، ولو کان قصده بمنزله العدم لم یصح شئ من ذلک منه. فلو سافر بقصد المسافه أتم وإن بلغ فی أثناء السفر. وکذا لو نوی الإقامه عشره، فإنه یقصر وإن بلغ فی الأثناء. وهکذا الحکم فی جمیع الموارد التی تتقوم بالقصد، والبناء علی کون قصده فیها بمنزله العدم مما لا مجال له.» (2)

ص: 211


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص239 و 240.
2- مستمسک العروه الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص28.

واساس نظر السید الحکیم (قدس سره): استظهار الاختصاص بباب الدیات من نفس الخبرین وذلک لقرینتین.

1 – مقابله الخطأ بالعمد فی الخبرین الظاهر فی کون کل واحد منها موضوعاً لحکم مستقل کما شاع التعبیر بهما فی ابواب الجنایات.

2 – التاکید علی المقابله بقوله تحمله العاقله او تحمل علی العاقله فی روایه اسحاق بن عمار حیث ان تحمل العاقله انما یکون فی الجنایات فی خصوص الخطأ فیکون مفاد الحدیث. ان فی مورد عمد الصبی ینقلب الحکم من الحکم الثابت فی صوره العمد الی الحکم الثابت فی صوره الخطأ - فی غیره -، وحیث ان الحکم الثابت فی صوره الخطأ فی غیر الصبی حکم لا یتحمله الفاعل والمرتکب، بل تتحمله العاقله فکذا ان ما ارتکبه الصبی عمداً لایؤخذ بما فعل بل تحمله العاقله، وهذا انما یصدق فی ابواب الدیات والجنایات هذا مع انه (قدس سره) أکد:

بان لنا غیر ظهور الخبرین القرینه علی ان المراد من قوله عمد الصبی خطأ خصوص ابواب الدیات والجنایات ولا یمکن لنا الحکم بتعمیم هذا الحکم - ای عمده خطأ- فی جمیع الموارد حتی محرمات الاحرام والکفارات.

وهی: صحه اعماله القصدیه من الصلاه والصیام، وفی السفر والاقامه وامثال ذلک، ومعنی ذلک نفوذ قصده فی صحه ما یفعله. ولو کان قصده بمنزله العدم لم یصح شیء من ذلک.

ومراده (قدس سره):

ان العمد الذی یقع فی مقابل الخطأ انما یتقوم بالقصد ومعنی الالتزام بان عمد الصبی خطأ فی جمیع الموارد عدم بطلان ما یأتی به الصبی من الصلاه والصیام باتیان المنافی فانه لاریب فی بطلان صلاته اذا اتی بالمنافی عمداً وکذا صومه اذا افطر کذلک.

ویمکن التاکید علیه فی کلام السید الخوئی (قدس سره):

ص: 212

قوله (علیه السلام) «عمد الصبی خطأ» یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم، حکم ثابت لصوره العمد، وحکم ثابت لصوره الخطأ، وهذا النحو من الأحکام، إنما هو فی باب الجنایات والدیات، فإذا جنی الصبی عمدا یترتب علی فعله أحکام الخطأ، وإذا ارتکب القتل عمدا، ویعامل معه معامله القاتل خطأ، وأما المورد الذی لیس له إلا حکم واحد مترتب علی صوره العمد خاصه کأکثر الأحکام فغیر مشمول لهذه الجمله بل لأجل عدم تحقق العمد.» (1)

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/13

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

و یمکن ان یقال:

انه لا شبهه فی شمول الحدیث «عمد الصبی وخطأه» واحد بالنسبه الی الدیات والجنایات ولذا ذکره اصحاب الحدیث والتدوین فی ابواب الدیات ولکن هنا جهات:

الاولی: ان فی محرمات الاحرام کفاره و فداء یختص بحال العمد وهذا لا شبهه فیه و اما فی صوره الخطاء ای اذا اتی المحرم بها خطأً، فانه وان لیس علیه شیء - کفاره وفداء - الا انه لیس معناه ان المحرم فی صوره الخطأ لم یکن محکوماً بحکم، فان عدم وجوب شیء علیه حکم فی قبال وجوبه فی صوره العمد. و هنا لو اراد قائل ان یقول: بان المجنون فی فرض احرامه اذا اتی بالمنافی عمداً، فانه لا شیء علیه ای لا یکون محکوماً بما یجب علی العامه، ولکن قال هذا المطلب بلسان انه لا موضوعیه لتعمده فی اتیان المنافی او انه لا فرق بین صوره تعمده وخطأه فی عدم وجوب شیء علیه فهل هذا صحیح ام لا؟

والتعبیر فی الصحیحه «عمد الصبی وخطأه واحد» انما یراد به هذا المعنی مطلقا بلا فرق فیما بین ابواب الکفارات وابواب الدیات. اذ لیس هنا فرق اکثر من ان فی ابواب الکفارات لا یجب علی الصبی شیء فی صوره العمد و لا یتحمل عنه غیره شیء وفی ابواب الجنایات لا یجب علیه شیء و لا یجری فی مورده امره، وانما تحمل عاقلته الدیه. وهذه الجهه انما کانت لاجل ان فی خصوص القتل یلزم الجبر بالنسبه الی المقتول و ورثته بنوع بخلاف مورد الکفارات.

ص: 213


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص41 و 42.

الثانیه: إن مامر فی کلام السید الحکیم (قدس سره) من ظهور الخبر فی المقابله بین صوره العمد و الخطأ لوکان مراده المقابله بین حکمها فهو تام، لان صوره الخطأ لا یجری علیها حکم صوره العمد.

و یؤید کون نظره (قدس سره) الی ذلک قوله: وهو الظاهر من مقابله الخطأ بالعمد لشیوع التعبیر بها عن الجنایه العمدیه والخطئیه، فان فی ابواب الدیات أن حکم العمد لا یجری علی صوره الخطأ وکذا العکس، بل إن کل واحد من الصورتین محکوماً بحکم غیر الآخر.

وهذا لا کلام فیه:

واما ما یظهر من کلامه (قدس سره) من ان قوله (علیه السلام) تحمله العاقله انما یختص بالجنایات لامطلقا.

فیمکن ان یقال: ان ما افاده تام مع تمامیه اعتبار روایه اسحاق بن عمار، واما مع عدم تمامیته من حیث السند کما مر تسقط هذه القرینه و لایبقی لنا الا قوله (علیه السلام) «عمد الصبی وخطأه واحد».

وبناءً علی تمامیه اعتبار الروایه استناداً الی ما افاده الشیخ (قدس سره) من عمل الطائفه باخبار غیاث بن کلوب فیما لا یکون فیه خلافه، وقلنا ان المورد مصداق له فان قوله (علیه السلام): «تحمله العاقله» فی روایه اسحاق بن عمار لا ینافی قوله (علیه السلام): «عمد الصبی وخطأه واحد» و ذلک لعدم التنافی بینهما.

فان قوله (علیه السلام): «عمد الصبی وخطأه واحد» ظاهر فی جریان حکم الخطأ علی ما صدر عن الصبی عمداً، ولیس المراد جریان حکم العمد علی ما یصدر من الصبی خطأً مسلماً. وقوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ تحمله العاقله». بیان هذه القاعده ای جریان حکم الخطأ علی ما صدر عن الصبی عمداً مع اضافه تطبیق القاعده المذکوره علی المصداق، وتطبیق امر کلی علی مصداق خاص لا یدل علی حصر الکلی به. وعلیه یمکن تصویر ان الکبری امر جاریه فی مصادیق متعدده منها مورد الدیات والجنایات، ولکنه احد مواردها، و فی الروایه بناء علی اعتبارها أُکّد علیه وصُرح به وهذا لا یمنع عن جریان الکبری المذکوره فی غیرها بعد امکان تصویر العمد والخطأ فیها بالنسبه الی الصبی.

ص: 214

الثالثه: ان موضوع البحث فی المقام احجاج الصبی غیر الممیز وکل ما افاده صاحب العروه (قدس سره) وغیره من الاعلام من کون الهدی علی الولی او کفاره الصید کان فی موضوع غیر الممیز کما ان الاخبار الداله علی وجوب الهدی علی الولی و وجوب کفاره الصید علیه خاصه بغیر الممیز، وانما یدل علیه قوله: «فاحرموا عنه وجرِّدوه وغسلِّوه کما یُجرد المحرم» فی مورد سؤال الراوی: «ان معنا صبیاً مولوداً فکیف نصنع به» فی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله (علیه السلام).

او قوله (علیه السلام): «ویطاف بهم ویرمی عنهم» فی صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) او قوله (علیه السلام): «اذا حج الرجل بإبنه وهو صغیر فانه یآمره ان یلبی ویفرض الحج فان لم یحسن ان یلبی لبو عنه ویطاف به ویصلی عنه» وهکذا فی صحیحه زراره عن احدهما (علیهما السلام).

فان هذه الاخبار کلها ظاهره بل صریحه فی بیان کیفیه احجاج الصبی لا حج الصبی وموضوعها غیر الممیز.

وحینئذ فانه یقع البحث فی ان غیر الممیز من الصبی هل یمکن تصور العمد فی افعاله ام لا؟

قال الشیخ (قدس سره) فی الرساله فی بیان قوله (علیه السلام): «فان اصاب صیداً فعلی ابیه» فی صحیحه زراره.

«و هی العمده فیما فی المعتبر و القواعد و الکافی و النهایه من وجوب ما یلزمه من الکفّاره اللازمه، لا ما فی المعتبر و غیره من أنّها غرم أدخلها علیه الإذن له فی الحجّ، أو الإذن فی الحجّ الّذی هو من شرائطه لیس سببا لوجوب الکفّاره علی الصّبی، بل السبب له هو ما یفعله الصبیّ من الجنایات. نعم، جعل الولیّ بالإذن جنایاته أسبابا إلّا أنّ مجرّد ذلک لا یوجب التسبیب، إلّا أنّ المباشر هنا لذات الفعل ضعیف، فإنّ الصبیّ فی فعل ما یحرم علی المحرم کالغافل فی حرکاته، و لذا ورد أنّ «عمده خطأ» بل کالبهائم فی حرکاتها.»

ص: 215

وظاهر کلام الشیخ (قدس سره) ان معنی عمده خطأ فی الاخبار انه لا یصدر عمد عن الصبی، بل ان ما یصدر عنه نظیر ما یصدر عن الغافل. وما افاده (قدس سره) تام بالنسبه الی الصبی غیر الممیز وتعبیره (قدس سره) بانه کالبهائم فانما یتم فی خصوص ان ما یصدر عنه یکون کما یصدر عن الغافل ولیس مراده (قدس سره) انه کالبهائم فی جمیع الاحکام والجهات کما انه قد مر التعبیر بالبهائم فی مورد المجنون فی کلام السید الخوئی (قدس سره) وقد مر انه تنظیر فی خصوص هذه الجهه لا مطلقا من الاحکام الوارده فی مورده.

واما الصبی الممیز، فانه لا شبهه فی تصویر العمد فی مورده فان المراد من العمد فی مقابل الخطأ صدور الاعمال عن قصد منه وهذا لا شبهه فیه بالنسبه الی الممیز، ولذا التزم کثیر من الاعلام بمشروعیه عبادته، بل قد مر فی بعض الکلمات «ضروره العلماء والعوام علی صحه اعماله القصدیه من صلاه وصیام وسفر واقامه عشره ایام و...» (1)

ومن الواضح ان مع صحه هذه العمال من الممیز فلا معنی للبناء علی کون قصده فیها بمنزله العدم.

فلا معنی لکون المراد من «عمد الصبی وخطأه واحد» عدم صدور الفعل عن الصبی عن عمد او عدم صدور الافعال القصدیه منه.

فیلزم ان یکون المراد منه بالنسبه الی الممیز عدم محاسبه ما صدر منه عن قصد الفعل القصدی و العمد.

وعلیه فربما یقال: بانه لا دلاله فی قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» او «عمده وخطأه واحد» بالنسبه الی ما صدر عن غیر الممیز لعدم تصویر صدور الفعل القصدی عنه، بل القابل لصدور الافعال القصدیه او العمدیه هو الممیز من الصبی. فلا موضوع للخبرین فی غیر الممیز فلا وجه لاستدلال بهما والاستناد الیهما فی عدم وجوب الکفاره علی غیر الممیز بوجه.

ص: 216


1- مستمسک العروه الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص28.

ویمکن تایید هذه المقاله:

بان ما ورد من قولهم (علیه السلام): «عمد الصبی وخطاه واحد» او «عدم الصبیان خطأ» یکون مدلوله مدلول ما ورد من قولهم (علیهم السلام):«من رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» حیث ان المراد من رفع القلم فیه علی ما مر فی محله رفع قلم التکلیف والالزام دون رفع الوضع وقد بحث فی محله ان رفع القلم ای قلم التکلیف عن الصبی امتنانی انما رفع الالزام عنهم منه علیهم ولا شبهه فی ان الامتنان انما یتحقق اذا امکن فی مورد الوضع والا فلا معنی للرفع من غیر امکان للوضع وحیث ان الصبی الممیز لا مانع عن التکلیفه عقلاً و لا عقلاءً لإمکان صدور الافعال القصدیه عنه، فانما رُفع التکلیف عنهم منه مع امکان وضعه وصحه وضعه.

وهذا المعنی جار بالنسبه الی الصبی الممیز، واما غیر الممیز فهو خارج عن شمول رفع القلم لانه غیر قابل لوضع الالزام والتکلیف، فلا معنی لرفع التکلیف عنه امتناناً.

نعم، لو التزمنا بان رفع القلم انما یعم الوضع، فانه یتصور الوضع فی مورد غیر الممیز، لان الاحکام الوضعیه احکام تترتب علی ما صدر عن الشخص ای: ما باشره سواء کان عن قصد او لا عن قصد کالصادر خطأً او غفله وهو قابل للتحقق فی مورد غیر الممیز.

ولکنه لا یتم الالتزام به حسب المبنی وما إلتزم به أعلام الفقه.

فیمکن ان یقال: فی مقام النتیجه ان «عمد الصبی خطأ» مفاده مفاد رفع القلم عن الصبی الصادق فی الممیز، فیترتب علی افعاله القصدیه فی التکالیف ما یترتب علی الافعال الخطأیه، والصادره عن غفله، فلا یشمل الخبرین غیر الممیز بوجه، ولا یتم ما نراه من الاستناد به فی المقام ای فی مقام احجاج غیر الممیز.

ص: 217

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/14

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

ومما حققناه قد ظهر انه لا یتم الالتزام بما افاده السید الخوئی (قدس سره) فیها قال فی التقریرات:

«وبالجمله قوله (ع) «عمد الصبی خطأ» یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم، حکم ثابت لصوره العمد، وحکم ثابت لصوره الخطأ، وهذا النحو من الأحکام، إنما هو فی باب الجنایات والدیات، فإذا جنی الصبی عمدا یترتب علی فعله أحکام الخطأ، وإذا ارتکب القتل عمدا، ویعامل معه معامله القاتل خطأ، وأما المورد الذی لیس له إلا حکم واحد مترتب علی صوره العمد خاصه کأکثر الأحکام فغیر مشمول لهذه الجمله بل لأجل عدم تحقق العمد. بل الوجه فی عدم وجوب الکفارات علی الصبی، إن کل حکم إلزامی مترتب علی فعل الصبی مرفوع بحدیث رفع القلم وعدم جریه علیه، ومقتضاه أنه لا یلزم بشئ، وهذه الأمور المترتبه علی أعمال الحج من قبیل التکلیف، والحکم التکلیفی مرفوع عن الصبی لحدیث رفع القلم.» (1)

لانه یلاحظ علیه:

اولاً: ان مع عدم تمامیه الاستدلال بما ورد من قولهم (علیهم السلام): «عمد الصبی خطأ» لا یتم استناد عدم وجوب الکفارات علی الصبی فی المقام - وهو الصبی غیر الممیز- بان کل حکم الزامی مترتب علی فعل الصبی مرفوع بحدیث رفع القلم.

وذلک لما مر من أن مفاد حدیث رفع القلم رفع قلم التکلیف عن الصبی امتناناً ولیس غیر الممیز موضوعاً له لعدم امکان تکلیفه.

وثانیاً: إن ما افاده (قدس سره) بان قوله(علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» انما یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم:... حکم ثابت لصوره العهد وحکم ثابت لصوره الخطأ...

ص: 218


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص42.

ففیه:

ان قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» لو قلنا بشموله لمورد الصبی غیر الممیز فإنما ینحصر مدلوله فیما مر من کلام الشیخ(قدس سره) من ان کل ما صدر عنه لیس فعلاً قصدیاً، ای لا یصدر منه عمد. بل ان کل ما صدر عنه خطأ، و لو کان هناک حکم یترتب علی الفعل الصادر خطأ فانما یشمل مورد الصبی. واما بالنسبه الی الممیز فبما انه یمکن تصویر صدور الفعل القصدی منه فانما حکم الشارع بان عمده خطأ وحیث ان ما صدر عنه عمداً لیس خطأً واقعاً وتکویناً فلا محاله ان ذلک، وخصوصاً من جهه کونه تعبدیاً، تنزیل للعمد منزله الخطأ والتنزیل لا محاله لیس علی نحو مطلق بل یلزم ان یکون فی جهه خاصه. وحیث ان الشارع شأنه التشریع فلا محاله یکون هذا التنزیل فی مقام التشریع وجعل الحکم وان ما صدر عن الصبی الممیز عن قصده وعمده وفی جمیع الموارد التی یتقوم ما صدور عنه بالقصد یکون محکوماً بحکم الخطأ تعبداً. ولیس معنی ذلک لزوم کون الخطأ موضوعاً لحکم الزامی من الوجوب او الحرمه، بل ان المراد ان کل ما یترتب علی الخطأ عند الشرع، فانما یترتب علی ما صدر عن الصبی عمداً، ولو کان ما یترتب علیه عدم الوجوب وعدم الحکم وان شئت قلت: الحکم بالبراءه. فاذا کان مراد السید الخوئی (قدس سره) من اصراره علی ان قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» انما یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم: حکم ثابت لصوره العمد، وحکم ثابت لصوره الخطاء هذا المعنی لا نقاش فیه.

ولکن المشکل فیه، انه لا یختص هذا بباب الدیات والجنایات حسب ما افاده بل هو جار حتی فی المقام فان المحرم اذا استعمل الطیب عمداً فله حکم، ویجب علیه واذا استعمله خطأً وغفله فلا یترتب علی العمد، لانه لایجب علیه شیء.

ص: 219

فما وجه منع شمول الحدیث لباب الکفارات.

فان قوله (قدس سره): «واما المورد الذی لیس له الا حکم واحد مترتب علی صوره العمد خاصه کاکثر الاحکام ففیه شمول لهذه الجمله» انما یدل علی ان مراده من السنخین من الحکم حکم خاص الزامی متعلق بالخطأ وحکم خاص الزامی متعلق بالعمد ولذا مثل به بمورد القتل الذی یکون فی عمده وجوب القصاص وفی خطأه وجوب الدیه علی العاقله. وهذا ادعاء لا یدل علیه دلیل وما قامت علیه قرینه.

الا ان یقال: ان فی روایه اسحاق بن عمار «الصبیان خطأ تحمله العاقله» الدلاله علی ذلک.

ولکن قد مر انه مع تمامیه اعتبار الروایه لا قرینه لقوله (علیه السلام): «تحمله العاقله» لاختصاص الحکم بالدیات وتقییده بها، والا لزم جریانه فی خصوص ما یجب علی العاقله فی صوره خطأه کالقتل لا مطلقا ولا یلتزم بها احد.

وثالثاً: لعل المنشأ لما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی المقام من ان الحدیث انما یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم....

ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) فیما مر من کلامه:

« بل صرح فیه أیضا بأنه إن قتل صیدا فعلی أبیه، وبه أفتی الأکثر فی کل ما لا فرق فی لزومه للمکلف فی حالتی العمد والخطأ، خلافا للفاضل فی محکی التذکره فعلی الصبی الفداء لوجوبه بجنایته، فکان کما لو أتلف مال غیره، وکأنه اجتهاد فی مقابله النص المعتبر، نعم قد یقال ذلک فیما یختلف حکمه فی حال العمد والسهو فی البالغ کالوطی واللبس إذا اعتمد الصبی، فعن الشیخ أنه قال: " الظاهر أنه تتعلق به الکفاره علی ولیه، وإن قلنا إنه لا یتعلق به شئ - لما روی عنهم (علیهم السلام) " إن عمد الصبی وخطأه واحد " والخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین - کان قویا " واستجوده فی المدارک لو ثبت اتحاد عمد الصبی وخطأه علی وجه العموم، لکنه غیر واضح لأن ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصه». (1)

ص: 220


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص239 و 240.

لکن نظر الشیخ (قدس سره) شمول الحدیث لمورد الکفارات وتصریحه بان الخطأ فی هذه الاشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین، والمورد الذی صرح به الوطی واللبس ولا کفاره فیها عند الخطأ.

فانه وان طرح فیه بحث اختلاف الحکمین فی العمد الخطأ الا انه اطبق الحدیث بموارد الکفارات.

کما ان صاحب الجواهر (قدس سره) قد صرح بان وجوب الکفاره الصید علی الولی انما یثبت بمقتضی صحیحه زراره.

وقد أفتی الاکثر به - أی کون الکفاره علی الولی - فی کل ما لا فرق فی لزومه للمکلف بین حالتی العمد والخطأ.

فان مراده ان فی کل مورد یکون کالصید وانه وجبت الکفاره فیه علی الصیاد سواء کان عامداً او غافلاً ومخطئاً ومن المعلوم ان هذا الکلام لا بأس بالالتزام به من جهه أنه ترتب الحکم علی نفس ما یصدر بلا فرق فی فاعله بین کونه کبیراً اوصغیراً بالغاً او صبیاً ومن المعلوم ان غیر الصید من محرمات الاحرام لیس بهذه المثابه، بل یفرق الحکم فی عمدتها بین صوره العمد وصوره الخطأ بالتقریب الذی حققناه فی قبال ما افاده السید الخوئی (قدس سره).

هذا تمام الکلام فی تحقیق ما افاده صاحب العروه (قدس سره) من اختصاص قوله (علیه السلام) عمد الصبی خطأ بالدیات. و قد عرفت انه لا وجه للإختصاص، وان الحدیث یشمل الکفارات ایضاً وغیرها من الاحکام التکلیفیه.

نعم، لا وجه عندنا للاستدلال به فی خصوص المقام وهو احجاج الصبی غیر الممیز لما عرفت من المحذور.

اما الوجه الثانی من الوجهین اللذین استدل بهما صاحب العروه اولاً واورد علیها بعد ذلک:

انصراف ادله الکفارات عن الصبی.

فافاد (قدس سره) فی مقام الجواب عنه:

ص: 221

«والانصراف ممنوع والا فیلزم به فی الصید ایضاً.»

ویمکن ان یقال:

ان تقریب الانصراف هو ان ادله الکفارات منصرفه عن الصبی لان الکفارات الوارده فی محرمات الاحرام احکام تکلیفیه والصبی لیس مکلفاً بتکلیف.

وفی بعض الکلمات انها تأدیب وعقوبه والصبی لا عقوبه علی مخالفته.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/15

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

اما الوجه الثانی من الوجهین اللذین استدل بهما صاحب العروه اولاً واورد علیها بعد ذلک:

انصراف ادله الکفارات عن الصبی.

فافاد (قدس سره) فی مقام الجواب عنه:

«والانصراف ممنوع والا فیلزم به فی الصید ایضاً.»

ویمکن ان یقال:

ان تقریب الانصراف هو ان ادله الکفارات منصرفه عن الصبی لان الکفارات الوارده فی محرمات الاحرام احکام تکلیفیه والصبی لیس مکلفاً بتکلیف.

وفی بعض الکلمات انها تأدیب وعقوبه والصبی لا عقوبه علی مخالفته.

واورد علیه بوجوه:

1 – ما افاده صاحب العروه، من منعه والا یلزم الالتزام به فی الصید ایضاً.

ففیه:

ان فی خصوص الصید فانما تدل صحیحه زراره علی وجوب الکفاره علی الولی، ومعه لاوجه للانصراف، لانه تصریح یخرج به خصوص مورد الصید عن موضوعیه الانصراف. واما بالنسبه الی غیر الصید.

فان قلنا ان الکفارات تکالیف فلا محاله ان تعلق التکلیف بالصبی هو اول الکلام، لانه امر ثابت لا وجه لدفعه ومنعه بصرف استبعاد.

وقد افاد السید الحکیم فی المستمسک عند نقل هذا لکلام من صاحب العروه:

«الوجه فی هذا الانصراف ما تقدم، من أن الفداء من قبیل المجازاه علی الذنب، وذلک لا یتأتی فی حق الصبی . والمقایسه بالصید کما تری ! للفرق بینه وبین المقام بثبوت الفدیه فیه مع عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضی للعدم غیر ظاهر .» (1)

ص: 222


1- مستمسک العروه الوثقی-ط قم، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج10، ص28.

واساس نظره (قدس سره) ان خروج الصید انما یکون بمقتضی ثبوت الفدیه فیه عند صدوره خطأً فلذلک یجب علی الولی لعدم تعلق التکلیف بالصبی. واما فی غیره فلا مانع عن الانصراف.

2 – ما افاده السید الخوئی (قدس سره): قال:

«ویشکل بان الکفارات لیست کلها کذلک، بل تثبت فی غیر صوره التأدیب ایضاً کالتستر الاضطراری والتظلیل الاضطراری ونحو ذلک» (1)

وفیه: ان الاولی توجیه الانصراف فی ادله الکفارات عن للصبی لانها تکالیف ولا تکلیف علی الصبی. فلا تشمله ادلتها.

واما ثبوتها فی بعض موارد الاضطرار کالتستر الاضطراری او التظلیل فانه وان ربما لا یثبت فی مورده التأدیب او العقوبه، الا انه یمکن تصویر التکلیف فی مورده. وان شئت قلت: انه کالتکالیف الوارده فی موضوع الناسی، فانه خلاف للاصل ویلزم ان یثبت بالنص والاجماع. وفی المقام ان انصراف أدله الکفارات موافق للقاعده فتجری فی جمیع الموارد التی لم یقم علی خلافها دلیل من نص او اجماع. هذا.

ویمکن ان یقال:

انه لا وجه للانصراف فی المقام، ولکن لا لما افاده صاحب العروه والسید الخوئی (قدس سرهما)، بل لان موضوع الانصراف انما یکون فیما کان الحکم قابلاً للشمول الا ان الصدق یتفاوت فی العناوین ویکون فی بعضها اشد من الاخر بحیث اوجب انصراف العنوان والموضوع الیه لا الی غیر الاشدّ، نظیر انصراف عنوان ما لا یؤکل لحمه عن الانسان لان صدقه علی الحیوان اشد من صدقه علی الانسان، فینصرف العنوان عند اطلاقه الی الحیوان. و یعبر عنه بالتشکیک فی الصدق. فلا محاله ان الانصراف یتقوم باختلاف مراتب الصدق، مع فرض تمامیه شمول العنوان علی جمیع موارد الصدق کتمامیه شمول عنوان ما لا یؤکل علی الحیوان والانسان.

ص: 223


1- کتاب الحج، السید ابوالقاسم الخوئی، ج1، ص42.

وفی المقام ان انصراف ادله الکفارات عن الصبی یتوقف علی تمامیه شمول هذه الادله للصبی والبالغ، وان صدقه فی البالغ اشد من صدقه علی الصبی فتنصرف الی الفرد الاشد وهو البالغ.

ونحن ندعی عدم تمامیه هذا الانصراف لعدم تمامیه شمول ادله الکفارات للصبی غیر الممیز، لان ادلتها تقتضی جعل التکلیف، وغیر الممیز لیس قابلاً للتکلیف عقلاً.

وقد عرفت ان الانصراف فرع تمامیه الشمول، وان بعد فرض الشمول انما یتقدم الفرد الذی یکون الصدق فیه اشد. وفی المقام ان موضوع هذه الادله المکلف. وغیر الممیز لیس داخلاً فیه.

وعلیه فلا یتم الالتزام لعدم وجوب الکفارات علی الصبی غیر الممیز استناداً الی انصراف ادله الکفارات عنه.

نعم، یمکن الالتزام بعدم وجوبها علی الصبی غیر الممیز لعدم شمول هذه الادله له، وهذا الدلیل اقوی من دلیل الانصراف.

نعم، ان بالنسبه الی الممیز إن أدله الکفارات لا مانع لها من الشمول له عقلاً. بمعنی ان الممیز قابل للتکلیف بحکم العقل، الا ان ما دل علی نفی التکلیف عن الصبی شرعاً نظیر حدیث رفع القلم عن الصبی یمنع عن هذا الشمول شرعاً. وهذا غیر الانصراف، بل ان حدیث رفع القلم انما یخصص ادله الکفارات کما مر من السید الخوئی (قدس سره).

فما افاده من تخصیص هذه الادله – ادله الکفارات – بمقتضی حدیث رفع القلم تام، ولکن فی خصوص الصبی الممیز، واما بالنسبه الی غیر الممیز فلا شمول لهذه الادله له من رأسها، فلا تصل النوبه الی الانصراف ولا الی التخصیص.

هذا وقد عرفت عدم تمامیه ما استدل به صاحب العروه (قدس سره) للقول بعدم وجوب الکفاره بان عمد الصبی خطاً، وانصراف ادله الکفارات عن الصبی .

وان کان یختلف وجه عدم التمامیه عندنا مع وجهه عند صاحب العروه (قدس سره).

ص: 224

فهنا قولان:

1 - عدم وجوب الکفاره علی الولی ولا علی الصبی. قال فیه صاحب العروه:«انه لا یبعد قوته».

2 - وجوب الکفاره علی الولی وان له تکفله، التزم به صاحب العروه بعد العدول عن الاول وافاد بان هذا احوط، ثم افاد بانه لا یترک الاحتیاط ثم افاد بانه اقوی.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/18

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

واورد علیه الفیروزآبادی فی الحاشیه:

«الأقوی عدم وجوب تلک الکفارات علی الولی ولیس مبنیا علی قوله عمد الصبی خطأ بل یکفی عدم الکفارات علی الجاهل بالحکم إلا فی الصید نعم إن کان الصبی ممیزا والظاهر أنه خارج عن مسأله الإحجاج وکان عالما بالحکم فیستحب له فی ماله إن کان مأذونا .» (1)

و أورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

«فی قوته تأمل لعدم تمامیه وجه التعدی من المنصوص إلی غیره ولو قیل بعدم شمول: عمده خطأ للمقام فضلا عن القول به کما أن قاعده التسبیب لا یجدی فی المقام أیضا بعد عدم قوه السبب علی المباشر فی المورد.»

وافاد السید البروجردی (قدس سره) فی حاشیته: «القوه غیر واضحه».

وأفاد السید عبدالهادی الشیرازی: «القوه ممنوعه».

وصاحب العروه (قدس سره) وان لم یذکر وجه ما یراه من اقوئیه وجوب الکفاره علی الولی الا انه ربما یشیر الیه بعض حواشی الاعلام فی المقام. فان فی کلام السید محمد الفیروزآبادی: ان الموضوع لوجوب الکفارات فی المقام العالم بالحکم الا فی خصوص الصید. والصبی غیر الممیز لیس موضوعاً لعدم علمه بالحکم.

و أما الممیز – وقد صرح بانه خارج عن مسأله الاحجاج کما مر منا قبل قلیل – اذا کان عالماً، فهو موضوع، الا انه افاد بان الممیز موضوع اذا کان مأذوناً عن الولی. کما انه لا إلزام للصبی بالنسبه الیها، بل یستحب له ذلک، لرفع قلم التکلیف عن الصبی، ولکن المهم فیما افاده السید الفیروزآبادی، ان غیر الممیز مع قطع النظر عن کونه عالماً، فانه لیس موضوعاً من جهه عدم کونه مکلفاً علی ما مر وکونه عالماً انما یکون فرع کونه مشمولاً لادله الکفارات من حیث التکلیف، فالمانع الاصلی من الشمول عدم صلاحیته من حیث عدم قابلیته للتکلیف، وهذا المانع یقدم علی ما افاده (قدس سره) لتقدمه رتبه فی جهه المانعیه.

ص: 225


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص350.

واما بالنسبه الی ما افاده المحقق العراقی (قدس سره):

فانه یظهر منه احتمال ابتناء ما اختاره صاحب العروه (قدس سره) اخیراً علی وجهین.

الاول: التعدی من النصوص الی غیره.

ونظره (قدس سره): تعدی ثبوت الکفاره علی الولی فی خصوص الصید الی غیر الصید من محرمات الاحرام.

ونظره (قدس سره) الی التعدی من صحیحه زراره عن احدهما فی قوله (علیه السلام): وان قتل صیداً فعلی ابیه». الی غیر الصید من کفاره محرمات الحرام بالغاء الخصوصیه من الصید، وتعدی المناط منه الی غیره.

وهذا احد وجوه المستند فی هذا القول.

فاورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

فانه لو قلنا بعدم شمول المورد لقوله (علیه السلام): عمد الصبی خطأ، لا وجه للتعدی.

فضلاً عن شموله له.

وذلک لان مع عدم الالتزام بشمول قوله (علیه السلام): عمد الصبی خطأ، لاختصاصه بابواب الدیات والجنایات کما أختاره صاحب العروه (قدس سره)، فان احتمال الخصوصیه فی الصید موجود وهو ثبوت الکفاره بمجرد وقوع الصید، بلا فرق فی البالغ بین العامد والغافل، وحیث ان الصبی غیر مکلف فی الفرض فلا محاله انتقل الحکم الی الولی، وانما کشف عن هذه الجهه والخصوصیه النص. ومعه لا وجه للتعدی الی غیر الصید، واما مع الالتزام بشمول قوله (علیه السلام): عمد الصبی خطأ للمقام بالالتزام فیه بالتعمیم دون الاختصاص بابواب الدیات. فانه یجری علی الصبی فی المقام حکم الخطأ دون العمد وحیث ان فی صید الخطأ الکفاره ولا تکلیف علی الصبی فینتقل الی ولیه.

وهذا خاص بالصید، واما فی غیر الصید، فان حکم الخاطیء عدم وجوب الکفاره فلا معنی للتعدی.

الثانی: قاعده التسبیب

ونظره (قدس سره) فیها الی ان الولی سبب فی احجاج الصبی فی المقام وحیث انه سبب فی ذلک، فیلزم جریان هذا التسبیب فی کل ما یلزمه مثل الهدی وکذا الکفاره.

ص: 226

وعلیه فان وجوب الکفاره علی الولی لا یختص بخصوص الصید، بل التسبیب فی غیر الصید یقتضی تکفل الولی لما یلزم علی الصبی.

فاورد علیه المحقق العراقی (قدس سره):

«... أن قاعده التسبیب لا یجدی فی المقام أیضا بعد عدم قوه السبب علی المباشر فی المورد.» (1)

هذا وقد صرح صاحب الجواهر (قدس سره) بالتسبیب فی تکفل الولی للهدی عن الصبی:

«فکأنه لا خلاف بینهم فی وجوبه علی الولی الذی هو السبب فی حجه، وقد صرح به فی صحیح زراره بل صرح فیه أیضا بأنه إن قتل صیدا فعلی أبیه، وبه أفتی الأکثر » (2)

وربما یظهر منه (قدس سره) نحو دلاله من النص علی التسبیب المذکور.

وقد افاد الشیخ (قدس سره) فی الرساله فی الصبی الممیز:

« ففی صحیحه زراره، «فان اصاب صیداً فعلی ابیه»، و هی العمده فیما فی المعتبر و القواعد و الکافی و النهایه من وجوب ما یلزمه من الکفّاره اللازمه، لا ما فی المعتبر و غیره من أنّها غرم أدخلها علیه الإذن له فی الحجّ، أو الإذن فی الحجّ الّذی هو من شرائطه لیس سببا لوجوب الکفّاره علی الصّبی، بل السبب له هو ما یفعله الصبیّ من الجنایات.

نعم، جعل الولیّ بالإذن جنایاته أسبابا إلّا أنّ مجرّد ذلک لا یوجب التسبیب،...»

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/19

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

وربما یظهر منه (قدس سره) نحو دلاله من النص علی التسبیب المذکور

وقد افاد الشیخ (قدس سره) فی الرساله فی الصبی الممیز:

« ففی صحیحه زراره، «فان اصاب صیداً فعلی ابیه»، و هی العمده فیما فی المعتبر و القواعد و الکافی و النهایه من وجوب ما یلزمه من الکفّاره اللازمه، لا ما فی المعتبر و غیره من أنّها غرم أدخلها علیه الإذن له فی الحجّ، أو الإذن فی الحجّ الّذی هو من شرائطه لیس سببا لوجوب الکفّاره علی الصّبی، بل السبب له هو ما یفعله الصبیّ من الجنایات. نعم، جعل الولیّ بالإذن جنایاته أسبابا إلّا أنّ مجرّد ذلک لا یوجب التسبیب،...»

ص: 227


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص350.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص239.

ثم انه (قدس سره) ینتقل الکلام ظاهراً الی غیر الممیز وافاد:

«الا ان المباشر هنا – فی بحث الاحجاج – لذات الفعل ضعیف، فإنّ الصبیّ فی فعل ما یحرم علی المحرم کالغافل فی حرکاته، و لذا ورد أنّ «عمده خطأ بل کالبهائم فی حرکاتها.»

ومنه یظهر ان الصبی – والقدر المتیقن منه فی کلامه، بل الظاهر منه غیر الممیز – بما انه لا یتمکن من القصد فی ما یصدر عنه فهور کالغافل فی حرکاته، ولذلک ان بین الصبی والولی لیس الصبی بعنوان المباشر اقوی من السبب، بل الولی فی هذا المقام اقوی فی التسبیب الا ان الشیخ یتردد فی ان تصویر الاذن فی الممیز او الاحجاج فی غیره هل یوجب التسبیب ام لا؟

فافاد (قدس سره) بعد ذلک:

«و الظاهر أنّه لا کلام فی وجوب الغرم فیما لو فعل فی أفعال هؤلاء ما یوجب سببیّه الإتلاف.

و عن الحلّی: عدم وجوب شی ء، لا فیما یوجب عمده و خطاؤه، و لا فیما یوجب عمده فقط.

أمّا الثانی فلأنّ عمده خطأ، و أمّا الأوّل فلاختصاص الحکم بالمکلّفین، و الوجوب علی الناسی فی البالغ بالنصّ و الإجماع »

وعن التذکره الوجوب فی القسم الاول – فیما یوجب عمده وخطأه – علی نفس الصبی دون الولی، لانه السبب کاتلافاته، وظاهر المحکی عنه التردد فی القسم الثانی – فیما یوجب عمده فقط – بین الوجوب علی الولی وعدم الوجوب علی احد.

وفی ظاهر المعتبر وجوب الکفاره فی القسم الاول – فیما یوجب عمده وخطأه – علی الولی. والتردد فی الثانی فیما یوجب عمده فقط.

واما مؤونه القضاء لو افسد الصبی الحج، ففی الدروس:

ص: 228

« وفی وجوب مؤونه القضاء علی الولی نظر، أقربه الوجوب.» (1)

والذی یظهر فی کلام الشیخ (قدس سره) ان نظریه الاعلام فی تصویر التسبیب فی المقام مختلفه.

فالعلامه (قدس سره) انما یری التسبیب فی الصبی فی خصوص ما یوجب عمده وخطأه الکفاره.

وتردد فی ما یوجب عمده الکفاره فی وجوب الکفاره علی الولی، لانه سبب او عدم وجوبها علی احد.

کما ان المحقق (قدس سره) لا یری التسبیب فی ما یوجب عمده وخطأه الکفاره، بخلاف العلامه.

واما فیما یوجب عمده الکفاره تردد فی تصویر سببیه الولی او عدم سببیّته.

کما ان ظاهر ابن ادریس (قدس سره) فی السرائر عدم تصویر التسبیب فی المقام بوجه لا فیما یوجب عمده وخطأه الکفاره، ولا فیما یوجب عمده الکفاره.

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبه الی غیر الممیز لا یمکن ان یقال تصویر التسبیب بوجه.

وذلک:

لان غیر الممیز غیر قابل لتعلق التکلیف من غیر حاجه الی رفع القلم عنه او کون عمده خطأ لما مر من عدم قابلیه لوضع التکلیف وعدم صدور ما یتقوم بالقصد عنه، وعلیه فان الولی فی احجاجه لا یوجب ولا یسبب ما یقتضی الکفاره لعدم اقتضاء الکفاره فیما یفعله.

نعم قام النص علی انه لو اصاب صیداً فعلی ابیه، وبما ان المفروض فی صحیح زراره احجاج الصغیر الظاهر فی غیر الممیز کما ان المفروض عدم صدور ما یتقوم بالقصد عنه المستلزم لعدم إمکان تصویر العمد فی اصابه الصید من قبله، فانه یترتب علی إصابه الصید من قبل الصبی وجوب الکفاره علی ابیه، وهذا انما یکون بدلاله النص.

وان امکن تصویر مطابقته للقاعده بادعاء ان الموجب للکفاره فی الصید نفس الاصابه، بلا فرق بین کون الفاعل صغیراً او کبیراً او اصابه عمداً او خطاً وحیث ان غیر الممیز غیر قابل لتعلق التکلیف بوجه، فانما توجه التکلیف المزبور الی ولیه کما فی واجبات الاحرام فی مقام احجاجه واحرامه.

ص: 229


1- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، الشهید الاول، ج1، ص307.

ولیس وجوب ذلک علی الولی من جهه تسبیبه، بل من جهه ان الاحجاج تکلیف ندبی متوجه الیه دون الصبی.

کما انه لا یتم ذلک فی غیر الصید لما مر من عدم وجود الاقتضاء للحکم ای وجوب الکفاره فضلاً عن توجهه الی الولی.

ولکن هذا کله مع غمض العین عن کون مسأله الصید منصوصه بعنوانها لا یقبل التعدی الی غیرها کما انه لایلزم ان یکون قوله (علیه السلام) من جهه التسبیب لعدم علمنا بمناطات الاحکام.

اما بالنسبه الی الصبی الممیز.

فهو وان کان قابلاً لتعلق التکلیف الا ان ما ورد من عمد الصبی خطأ بناءً علی التعمیم علی ما قررناه من عدم ما یوجب اختصاصه بالدیات. یقتضی انه لا یترتب علی ما صدر عن الصبی عمداً الا ما یترتب علی غیره خطأ من التکالیف ومن جمله هذه التکالیف الکفارات وعلیه فلا یوجب علی الصبی شیء حتی یتکلفه الولی.

نعم، اذا قام النص علی وجوبه علی الولی کما فی الصید لاخذ به بعنوانه ولا وجه للتعدی عنه الی غیره من الکفارات.

و بالجمله انه لا یتم تصویر التسبیب بالاحجاج او الاذن فی المقام وعلی فرض تمامیه تصویره لا دخل له فی المقام لان بالنبسه الی الصید یکون الدلیل لوجوب الکفاره النص وفی غیره الصید لا کفاره بمقتضی عمد الصبی خطأ، وکذا رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم.

فظهر ان الوجهین الذین ذکرهما المحقق العراقی لاختیار صاحب العروه (قدس سره) لا وجه لهما کما مر مناقشه لهما فی الحاشیه. وعلیه فان الالتزام بان فی سائر الکفارات غیر الصید یجب علی الولی تکلفها وقرره اقوی، لا دلیل علیه.

وان ذهب الیه الشیخ فی النهایه والتهذیب والنهایه والعلامه فی القواعد والتحریر والحلبی فی الکافی کما اختاره مالک والشافعی فی احد قولیه.

ص: 230

ولعل ما افاده السید البروجردی فی الحاشیه من ان القوه غیر واضحه، او ان القوه ممنوعه فی حاشیه السید الشیرازی (قدس سره) ناظر الی عدم تمامیه الوجهین من التعدی من الصید الی غیره فی صحیحه زراره، والتسبیب وانه لا دلیل علیه غیرهما.

وعلیه فالحق فی المساله وجوب الهدی علی الولی وکذا الکفاره الصید واما فی غیره من الکفارات الاحرام لیس علی الولی شیء کما انه لا یجب علی الصبی شیء ایضاً.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/20

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

قال صاحب العروه:

مساله 7:«قد عرفت أنه لو حج الصبی عشر مرات لم یجزه عن حجه الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعه، لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ وأدرک المشعر فإنه حینئذ یجزی عن حجه الإسلام، بل ادعی بعضهم الإجماع علیه، وکذا إذا حج المجنون ندبا ثم کمل قبل المشعر، واستدلوا علی ذلک بوجوه:

أحدها: النصوص الوارده فی العبد علی ما سیأتی بدعوی عدم خصوصیه للعبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب، لعدم الکمال ثم حصوله قبل المشعر.

وفیه: أنه قیاس، مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسکعا، ثم حصل له الاستطاعه قبل المشعر ولا یقولون به.

الثانی: ما ورد من الأخبار من أن من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه، فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی.

وفیه: ما لا یخفی.

الثالث: الأخبار الداله علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج.

وفیه: أن موردها من لم یحرم فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجه الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل.

ص: 231

والأحوط الإعاده بعد ذلک إن کان مستطیعا بل لا یخلو عن قوه.

وعلی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیه فی مسأله العبد، من أنه هل یجب تجدید النیه لحجه الإسلام أو لا ؟

وأنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا ؟

وأنه هل یجری فی حج التمتع مع کون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلی غیر ذلک.» (1)

قال المحقق فی الشرایع:

«ولو حج الصبی أو حج عنه أو عن المجنون، لم یجز عن حجه السلام. ولو دخل الصبی الممیز والمجنون فی الحج ندبا، ثم کمل کل واحد منهما وأدرک المشعر، أجزأ عن حجه الإسلام، علی تردد.» (2)

قال فی الجواهر فی مقام توضیحه:

علی المشهور بین الاصحاب ای القول بالاجزاء، بل فی التذکره ومحکی الخلاف الاجماع علیه فی الصبی.

قال فی الاول - التذکره-:

«وان بلغ الصبی او اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فتوقف به او بعرفه بالغاً او معتقاً، وفعل باقی الارکان اجزأ عن حجه الاسلام. وکذا لو بلغ او اعتق وهو واقف عند علمائنا اجمع.» (3)

وقد افاده صاحب الجواهر بعد نقل کلام العلامه فی التذکره وهو الحجه ومراده القول بالاجزاء عند علمائنا اجمع.

وهذا اول ما ذکره فی مقام الاستدلال:

ثم اضاف الیه:

« مضافا إلی تظافر الأخبار بأن من أدرک المشعر أدرک الحج کما تسمعها إن شاء الله فیما یأتی فی حکم الوقوفین بعرفه والمشعر، وخصوص المورد فیها لا یخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد فی العبد هنا ونحو ذلک عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الادراک بالکمال وغیره.

ص: 232


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص350 و 352.
2- شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج1، ص162.
3- تذکره الفقهاء، العلامه الحلی، ج7، ص38.

ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه. مع معلومیه حرمه القیاس عندهم، فلیس مبنی ذلک إلا ما عرفته من عموم الحکم المستفاد من النصوص المزبوره»

وزاد علیه فی مقام الاستدلال ایضاً:

« مضافا أیضا إلی ما یأتی من أن من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فکذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مکه وأتیا بما علی الحاج من الأفعال، فلا یکونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم یدرک إلا المشعر، بل فی کشف اللثام " إن کملا قبل فجر النحر وأمکنهما إدراک اضطراری عرفه مضیا إلیها، وإن کان وقفا بالمشعر قبل الکمال ثم کملا والوقت باق وجب علیهما العود ما بقی وقت اختیاری المشعر.» (1)

وفی الدروس:

«وفی الدروس ولو بلغ قبل أحد الموقفین صح حجه، وکذا لو فقد التمییز وباشر به الولی فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النیه وأجزأ.» (2)

هذا ما افاده صاحب الجواهر فی تقریب ما دل علی الاجزاء فی المسأله وقد ذکر صاحب العروه (قدس سره) نفس هذه الوجوه فی مقام الاستدلال نقلاً عن المشهور.

الا انه (قدس سره) قرر ما استدل به صاحب الجواهر بقوله: تظافر الاخبار بان من ادرک المشعر وجهین وفصل بین ما دل علی من ادرک المشعر.

وبین النصوص الوارده فی العبد.... وعبر عنها بالوجه الاول والوجه الثالث، مع ان صاحب الجواهر استظهر عموم الحکم لکل من ادرک العرفه والمشعر بلا فرق بین العبد وغیره.

ص: 233


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.
2- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، الشهید الاول، ج1، ص306.

توضیح ذلک:

انه قد وردت روایات کثیره بلسان ان من ادرک المشعر ادرک الحج.

نظیر:

ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل:

« الذی أفتی به وأعتمده فی هذا المعنی ما حدثنا به شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن جمیل ابن دراج، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج، ومن أدرک یوم عرفه قبل زوال الشمس فقد أدرک المتعه.» (1)

اما جهه السند فیها:

رواه الصدوق عن محمد بن الحسن بن احمد بن الولید، وهو شیخه ابن الولید ولا شبهه فی وثاقته وجلاله قدره. وهو من الطبقه التاسعه.

وهو رواه عن محمد بن الحسن الصفار، و هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار وثقه النجاشی والعلامه. وهو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن یعقوب بن یزید، ابن حماد الانباری الکاتب، وثقه الشیخ فی کتابیه وکذا النجاشی و العلامه. وهو من الطبقه السابعه ومن اصحاب الرضا والجواد والهادی (علیهم السلام).

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو محمد بن ابی عمیر لا شبهه فی وثاقته وجلاله قدره. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن جمیل بن دراج، وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی فی رجاله. ونقل العلامه وکذا ابن داوود عن ابن فضال وثاقته، وهو من اصحاب اجماع الکشی. ومن الطبقه الخامسه.

فالروایه صحیحه.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/21

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

ومنها:

ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال:

ص: 234


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص40، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.

من أدرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج.

ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبی عمیر إلا أنه قال: من أدرک الموقف بجمع یوم النحر. (1)

اما جهه السند فیها:

فرواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، وهو ممن لا شبهه فی وثاقته ومن الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن ابیه ابراهیم بن هاشم، وقد مر ان الاقوی وثاقته، وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر، وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن جمیل، وهو جمیل بن دراج وقد مر تمامیه وثاقته، وکونه من اصحاب الاجماع، وهو من الطبقه الخامسه. فالروایه صحیحه.

ومنها:

ما رواه الکلینی عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله قال:

من أدرک المشعر الحرام وعلیه خمسه من الناس فقد أدرک الحج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبی عمیر مثله إلا أنه قال: علی خمسه من الناس. (2)

اما جهه السند فیها:

رواه الکلینی عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد، والمراد احمد بن محمد بن عیسی بقرینه روایته عن ابن ابی عمیر.

اما العده الذی روی الکلینی عنهم عن احمد بن محمد بن عیسی.

فقال الصدوق (قدس سره): انهم محمد بن یحیی العطار وعلی بن موسی الکندانی وداود بن کوره واحمد بن ادریس وعلی بن ابراهیم بن هاشم. واکثرهم ثقاه اجلاء والعده من الطبقه الثامنه.

ص: 235


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص40، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص40، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن عیسی ابن عبدالله بن سعد الاشعری، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامه، وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن هشام بن الحکم، وقد مر انه قال فیه النجاشی:« وروی هشام عن أبی عبد الله وأبی الحسن موسی علیهما السلام، وکان ثقه فی الروایات، حسن التحقیق بهذا الامر.» (1)

وفی الفهرست: وروی عنهما- عن الصادق و الکاظم - فیه مدایح له جلیله، وکان ممن فتق الکلام فی الإمامه، وهذب المذهب بالنظر. وکان حاذقا بصناعه الکلام، حاضر الجواب، وسئل یوما عن معاویه ابن أبی سفیان أشهد بدرا، قال: نعم، من ذلک الجانب، وکان منقطعا إلی یحیی بن خالد البرمکی.

وکان القیم بمجالأآلهتنا کلامه ونظره، وکان ینزل الکرخ من مدینه السلام فی درب الجنب.» (2)

ومنها:

ما رواه الکلینی عن عده من اصحابنا احمد بن محمد بن عیسی عن ابن فضال عن عبدالله بن المغیره عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله قال:

من أدرک المشعر الحرام وعلیه خمسه من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغیره.

ورواه أیضا بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه ترک قوله: وعلیه خمسه من الناس. (3)

اما جهه السند فیها:

رواه الکلینی عن العده عن احمد بن محمد بن عیسی، وقد مر تمامیه وثاقتهم ووثاقته، وانه من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن ابی فضال. والمراد الحسن بن علی بن فضال التیملی، وثقه الشیخ (قدس سره) فی رجاله وقال فی الفهرست: ورع ثقه فی الحدیث وفی روایاته.

ص: 236


1- رجال النجاشی، النجاشی، ص433.
2- الفهرست، الشیخ الطوسی، ص258 و 259.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص41، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.

قال العلامه: ورع ثقه فی روایاته وهو فطحی. ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن عبدالله بن المغیره، وهو عبدالله بن المغیره البجلی. قال فیه النجاشی: ثقه ثقه لا یعدل به احد. وکذا العلامه وهو من اصحاب اجماع الکشی. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن اسحاق بن عمار بن صیان الصیرفی. وثقه الشیخ فی الرجال، وکذا النجاشی. وهو من الطبقه الخامسه. فالروایه موثقه.

محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشی فی (کتاب الرجال) عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصیر، عن محمد بن عیسی، عن یونس: أن عبد الله بن مسکان لم یسمع من أبی عبد الله علیه السلام إلا حدیث من أدرک المشعر فقد أدرک الحج.

قال: وکان أصحابنا یقولون: من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج. فحدثنی محمد بن أبی عمیر وأحسبه رواه أن من أدرکه قبل الزوال من یوم النحر فقد أدرک الحج.

وقال أحمد بن علی بن العباس النجاشی فی (کتاب الرجال):

روی أن عبد الله بن مسکان لم یسمع من أبی عبد الله علیه السلام إلا حدیث من أدرک المشعر، فقد أدرک الحج. (1)

وافاد صاحب الوسائل بعد ذکر الخبرین:

أقول:«هذا محمول علی الأغلب فإن روایه ابن مسکان عنه علیه السلام بغیر واسطه کثیره بلفظ سمعته وقلت له وغیر ذلک، ولعل یونس لم یطلع علی ذلک.» (2)

والروایه علی ما نقله الکشی فی رجاله رواها عن محمد بن مسعود. وهو محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السمرقندی، المعروف بالعیاشی وهو من اعلام الطائفه قال فیه النجاشی: ثقه صدوق. وکذا العلامه. وهو من الطبقه الثامنه.

ص: 237


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص41 و 42، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج14، ص42، أبواب الوقوف بالمشعر، باب23، ط آل البیت.

وکما ان ظاهر الوسائل ان الکشی رواه عنه وعن محمد بن نصیر. وفی الخلاصه: انه محمد بن نصیر من اهل الکش، ثقه جلیل القدر کثیر العلم روی عنه ابو عمرو الکشی.

ورواهما عن محمد بن عیسی. والظاهر انه محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی، وقد مر تمامیه وثاقته، وهو من الطبقه السابعه ایضاً – علی ما افاده السید البروجردی –.

ونقله هو عن یونس، وهو یونس بن عبدالرحمن، وقد مر ان الرضا (علیه السلام) کان یشیر الیه فی العلم والفتیا، وکان وکیل الرضا (علیه السلام) ونقل الکشی بسند معتبر ان الرضا (علیه السلام) ضمن له الجنه ثلاثاً. ووثقه الشیخ فی الرجال. وهو من الطبقه السادسه. وهذه الروایه مع غمض العین عن کونه دلیلاً علی عدم نقل عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله (علیه السلام) بلا واسطه الا هذه الروایه علی ما تمسک به اهل الرجال انما یفید التأکید علی نقل هذا المضمون«من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» بواسطته مع انه لیس نقله فی غیر الاخبار السابقه. فهی تؤکد نقل المضمون وصدروه وتقریب استدلال صاحب العروه بهذه الطائفه:

ان مدلول هذه الاخبار ادراک الحج بادراک المشعر، وعلیه فان الصبی اذا ادرک المشعر فی حال بلوغه وان لم تکن اعماله السابقه قد وقعت فی حاله لقد ادرک الحج فی حال البلوغ ومعه یکفی عنه عن حجه الاسلام.

وقد مر تصریح صاحب الجواهر فی مقام الاستدلال بها:

ان خصوص المورد فیها لا یخصص الوارد ومراده ان مورد هذه الروایات وان کان من لم یحرم الی زمان الوقوف بالمشعر. ومحل کلامنا من احرم قبل وقوفه بالمشعر، ولکن لا لحجه الاسلام، بل للحج المندوب.

الا ان کون موردها ذلک لا یوجب تخصیص عموم الحکم من کفایه ادراک الوقوف بالمشعر عن ادراک الحج بتمامه.

ص: 238

وقد اجاب عنه صاحب العروه (قدس سره) فی المتن:

وفیه: ان موردها من لم یحرم فلا یشمل من احرم سابقاً لغیر حجه الاسلام.

لعل ظاهره الالتزام بان المورد یخصص الوارد حسب تعبیر صاحب الجواهر (قدس سره).

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ضم ما ورد فی ان المملوک اذا حج فادراک احد الموقفین متعلقاً اجزأه عن حجه الاسلام. ببیان ان هنا کبری کلیه وهی ان من ادرک المشعر او الموقفین فقد ادرک الحج، وما ورد فی المملوک من صغریات هذه الکبری والکبری المذکوره انما تشمل الصبی اذا بلغ قبل الموقفین وکذا المجنون اذا افاق قبلهما.

وصرح (قدس سره) بان الاصحاب استدلول بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیه حرمه القیاس عندهم فلیس مبنی ذلک الا ما عرفته من عموم الحکم المستفاد من النصوص المزبوره.

وقد قرر صاحب العروه هذه الطائفه من الاخبار وجهاً مستقلا للاستدلال فی المقام عن الطائفه الداله علی ان من ادراک المشعر فقد ادراک الحج.

وافاد فی تقریب الاستدلال بها: (1)

«... عدم خصوصیه العبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثم حصوله قبل المشعر.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/25

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ضم ما ورد فی ان المملوک اذا حج فادراک احد الموقفین متعلقاً اجزأه عن حجه الاسلام. ببیان ان هنا کبری کلیه وهی ان من ادرک المشعر او الموقفین فقد ادرک الحج، وما ورد فی المملوک من صغریات هذه الکبری والکبری المذکوره انما تشمل الصبی اذا بلغ قبل الموقفین وکذا المجنون اذا افاق قبلهما.

ص: 239


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص351.

وصرح (قدس سره) بان الاصحاب استدلول بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیه حرمه القیاس عندهم فلیس مبنی ذلک الا ما عرفته من عموم الحکم المستفاد من النصوص المزبوره.

وقد قرر صاحب العروه هذه الطائفه من الاخبار وجهاً مستقلا للاستدلال فی المقام عن الطائفه الداله علی ان من ادراک المشعر فقد ادراک الحج.

وافاد فی تقریب الاستدلال بها:

«... عدم خصوصیه العبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثم حصوله قبل المشعر.» (1)

أما هذه الطائفه من الاخبار

فمنها:

«وباسناده عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): مملوک أعتق یوم عرفه ؟ قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج ورواه الشیخ باسناده عن معاویه بن عمار مثله» (2)

اما جهه السند فیها:

فان اسناد الصدوق عن معاویه بن عمار صحیح فی مشیخه الفقیه، وکذا اسناد الشیخ الیه صحیح فی المشیخه. فالروایه صحیحه

ومنها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابی عبدالله (علیه السلام):

عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له، أیجزی عن العبد حجه الاسلام ؟ قال: نعم. (3)

اما جهه السند فیها:

فرواه الکلینی عن العده عن سهل بن زیاد. وهذه العده فیهم محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن جعفر الاسدی الثقه. وهم من الطبقه الثامنه.

ص: 240


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص351.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص52، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص53، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البیت.

ورووا الروایه عن سهل بن زیاد، وهو ثقه عندنا علی ما مر فی محله ومن الطبقه السابعه.

وهو رواه عن ابن محبوب، والمراد الحسن بن المحبوب السراد وثقه الشیخ فی الرجال والفهرست وهو من اصحاب اجماع الکشی ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن شهاب والمراد عبد ربه وثقه النجاشی والعلامه روی عنه الاجلاء مثل ابن ابی عمیر. وهو من الطبقه الخامسه.

وروی الشیخ فی التهذیب وروی فی العبد إذا أعتق یوم عرفه انه إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج. (1)

ونقل جعفر بن الحسن بن سعید المحقق فی المعتبر عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی مملوک أعتق یوم عرفه، قال:

إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ویتم حجه ویستأنف حجه الاسلام فیما بعد. (2)

وهذا وان نقله صاحب الوسائل بعنوان روایه مستقله الا انه یحتمل قویاً اتحادها مع نقل الشیخ (قدس سره) فی التهذیبین والصدوق فی الفقیه باسنادهما عن معاویه بن عمار.

وان قوله: وان فاته... الی آخر الحدیث زیاده من کلام المحقق توضیحاً لمدلول الروایه کما أُشیر الیه فی حاشیه الوسائل.

ولیعلم ان الطائفه الاولی وهی ما دلت علی ان «من ادرک المشعر ادرک الحج» فیهما ما دلت علی «من ادرک احد الموقفین» کالطائفه الثانیه الوارده بلسان من ادرک الموقفین او احد الموقفین. والمراد منهما العرفات والمشعر ولذا جعل صاحب الوسائل عنوان الباب حکم من فاته بعرفه وبالمشعر قبل طلوع الشمس. وهاتان الطائفتان وان قررهما صاحب الجواهر وجهاً واحداً علی ما یستظهر من کلامه الا ان صاحب العروه قرر کل واحد منهما وجهاً مستقلاً. کما یظهر من الشیخ فی الرساله حیث افاد.

ص: 241


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص52، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص53، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البیت.

« و یدلّ علیه قوله علیه السّلام فی صحیحه معاویه بن وهب، الوارده فی مملوک اعتق یوم عرفه، قال: «إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ»»

وافاد بعد ذلک: «مضافا إلی ما سیأتی من الأخبار الدالّه علی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ. و قد اشتهر عن ابن مسکان: إنّه لم یرو عن الصادق علیه السّلام روایه بلا واسطه إلّا حدیث: «من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ»»

و وجه الاخر الذی استدل به صاحب العروه (قدس سره) بعنوان الوجه الثانی: ما ورد من الاخبار من ان «من لم یحرم من مکه احرم من حیث امکنه».

منها:

ما رواه محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم ؟ قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فان خشی أن یفوته الحج، أحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم. (1)

اما جهه السند فیها:

رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم. وقد تمت وثاقتهما وانهما من الطبقه الثامنه، والسابعه.

ورواه ابراهیم عن ابن ابی عمیر، وهو اجل من التوثیق ومن الطبقه السادسه.

وهو رواه عن حماد، وهو حماد بن عثمان الناب قال الشیخ فی الفهرست: «ثقه جلیل القدر». وهو من اصحاب اجماع الکشی ومن الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن الحلبی، وهو محمد بن علی بن ابی شعبه حسب اطلاق العنوان وان کان اخوته عبیدالله وعمران وعبد الاعلی وابیهم کلهم ثقاه ومحمد بن علی وثقه الشیخ فی الفهرست والنجاشی. وهو من الطبقه الرابعه. فالروایه صحیحه.

ص: 242


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص328، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.

ومنها:

ما رواه الکلینی ایضاً عن محمد بن، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن زراره، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم فقدموا إلی المیقات هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکه وهی طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) ؟ فقال: تحرم من مکانها قد علم الله نیتها. (1)

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/26

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

ومنها:

ما رواه الکلینی ایضاً عن محمد بن، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن زراره، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم فقدموا إلی المیقات هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکه وهی طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) ؟ فقال: تحرم من مکانها قد علم الله نیتها. (2)

اما جهه السند:

رواه الکلینی عن محمد بن یحیی العطار ابو جعفر القمی، وثقه النجاشی والعلامه. و هو من الطبقه الثامنه.

وهو رواه عن احمد بن محمد، وهو احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد الاشعری، وثقه الشیخ فی الرجال والعلامه. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن ابن فضال، والمراد الحسن بن علی بن فضال التیملی، وثقه الشیخ فی الرجال وقال فی الفهرست: «ورع ثقه فی الحدیث وفی روایاته». وقال العلامه: «ورع ثقه فی روایاته فطحی». وهو من الطبقه السادسه.

ص: 243


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.

وهو رواه عن ابن بکیر، وهو عبدالله بن بکیر بن أعین الشیبانی الفطحی، وثقه الشیخ فی الفهرست وقال فی العده: «عملت الطائفه باخباره». وهو من أصحاب اجماع الکشی. من أصحاب الصادق (علیه السلام). وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن زراره، وهو زراره بن أعین، قال الشیخ فی الرجال: «ثقه». وقال النجاشی: «صادق فیما یرویه اجتمعت فیه خصال الفضل والدین» وهو من اصحاب الصادقین ومن الطبقه الرابعه. فالروایه موثقه.

ومنها:

ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم، فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج. (1)

اما جهه السند فیها:

رواه الشیخ (قدس سره) فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم وهو صحیح فی المشیخه.

وموسی بن القاسم، هو موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب البجلی. قال النجاشی: ثقه ثقه، وقال الشیخ فی الرجال: ثقه. وهو من الطبقه السادسه.

وهو رواه عن ابن ابی عمیر ومن الطبقه السادسه ایضاً. وهو رواه عن حماد، وهو حماد بن عثمان الناب، قد مر وثاقته. وهو من الطبقه الخامسه.

وهو رواه عن الحلبی، وقد مرَّ وثاقته وانه من الطبقه الرابعه. فالروایه صحیحه.

ومنها:

ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن احمد العلوی عن العمرکی بن علی الخراسانی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال:

ص: 244


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.

سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکر وهو بعرفات، ما حاله ؟ قال: یقول: اللهم علی کتابک وسنه نبیک (صلی الله علیه وآله)، فقد تم إحرامه، فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه. وباسناده عن علی بن جعفر، عن أخیه مثله إلی قوله: فقد تم إحرامه. (1)

اما جهه السند فیها:

فان إسناد الشیخ الی علی بن جعفر صحیح فی المشیخه، واما السند المذکور فی المتن فرواه باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی الاشعری القمی واسناده الیه صحیح فی المشیخه.

اما محمد بن احمد، قال النجاشی: «ثقه فی الحدیث». وکذا العلامه. وهو من الطبقه السابعه.

وهو رواه عن محمد بن احمد العلوی الهاشمی، لا تنصیص علی وثاقته. وهو من الطبقه السادسه. وقد روی عنه محمد بن علی بن محبوب.

وهو رواه عن العمرکی بن علی الخراسانی، وهو العمرکی بن علی بن محمد البوفکی، وقال النجاشی: «وبوفک قریه من قری نیشابور. شیخ من اصحابنا، ثقه.» (2) وکذا العلامه فی الخلاصه. وهو من البطقه السادسه ایضاً.

وهو رواه عن علی بن جعفر، وهو علی بن جعفر العریضی ابن جعفر بن محمد الصادق (علیهما السلام) وثقه الشیخ فی کتابیه والعلامه. وهو من البطقه السادسه.

فالروایه صحیحه باسناد الشیخ الی علی بن جعفر (علیه السلام).

وقد افاد صاحب العروه (قدس سره) فی مقام الاستدلال بهذه الاخبار:

«فانه یستفاد منها ان الوقت صالح لانشاء الاحرام، فیلزم ان یکون صالحاً للانقلاب او القلب بالاولی».

وفی کلام صاحب الجواهر فی تقریب الاستدلال بها:

ص: 245


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البیت.
2- رجال النجاشی، النجاشی، ص303.

«مضافا أیضا إلی ما یأتی من أن من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فکذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مکه وأتیا بما علی الحاج من الأفعال.

فلا یکونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم یدرک إلا المشعر» (1)

وفی کلام الشیخ (قدس سره) فی الرساله فی تحقیق الاستدلال بها:

«و استدلّ علیه فی المعتبر و المنتهی: بأنّه زمان یصحّ فیه إنشاء الحجّ فکان مجزیا. و المراد: بقاء معظم رکن الحجّ، فلا یقدح وقوع ما قبلها علی غیر الوجوب. لا أنّه یجزی عنه إنشاء الحجّ و استینافه حینئذ.

و لکنّ فی هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ هذه الأخبار یدلّ بظاهرها علی أنّ إنشاء الحجّ و استینافه حینئذ صحیح للمضطّر، بأن ینشئ الإحرام للحجّ.

و هذا لیس ممّا نحن فیه فی شی ء. فإنّ المقصود المصرّح به فی عنوانهم و فروعهم هو إجزاء المرکّب الملفّق من الإحرام و الأفعال السابقه و اللاحقه. اللّهم إلّا أن یراد بهذا تأیید المطلب، حیث: إنّ معظم أرکان الحجّ ما فیه الکمال، لا یضرّ المکلف فوات ما عداها، فلا یضرّ الصبیّ وقوع ذلک علی غیر صفه الوجوب.»

اما الوجه الاول:

وهو ما دل علی ان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج

فاورد علیه صاحب العروه (قدس سره):

بان موردها من لم یحرز فلا یشمل من احرم سابقاً لغیر حجه الاسلام.

وقال فی الجواهر فی مقام الاشکال فی الاستدلال بها:

«فانها انما دلت علی ادراک الحج بادراک المشعر، ولکن انما یدرک الحج الذی نواه واحرام به» (2)

ص: 246


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص231.

وقال السید الخوئی (قدس سره):

«واجاب - صاحب العروه - عنها فی المتن بان موردها من لم یحرم، ومحل کلامنا من أحرم سابقا لغیر حجه الاسلام، فلا تشمل الأخبار مورد الکلام.

وفیه:

أن مورد الروایات لیس من لم یحرم، بل موردها من ترک الوقوف بعرفه عن غیر عمد، وإنما ترکه لمانع کما إذا حبس، أو منعه مانع ونحو ذلک مما یوجب ترک الوقوف بعرفه، وأدرک المشعر ففی هذا المورد دلت الروایات علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج سواء کان قبل ذلک محرما أم لم یکن محرما.

والصحیح فی الجواب أن یقال: إن تلک الروایات فی مقام بیان تصحیح الحج، وأنه من أدرک المشعر فقد صح حجه، والمفروض أن الحج فی المقام صحیح ومشروع، وإنما الکلام فی اجزائه عن حجه الاسلام وعدمه، فالروایات أجنبیه عن المقام.» (1)

وبعباره اخری: انها ناظره الی صوره عدم ادراک سائر الاجزاء واما اذا کان اتیانه بنیه اخری غیر نیه الوجوب کما فیما نحن فیه فلایشمل مثل ما نحن فیه.

واورد علی دلالتها النراقی فی المستند:

«بان هذه الاخبار انما تتکفل تصحیح الحج بادراک المشعر ولا نظر لها الی العمره وهی جزء مقوم لصحه حجه الاسلام وادائه.

فلو صحح حج الصبی بهذه النصوص فبم تصحح عمرته؟» (2)

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/27

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

واورد علی دلالتها السید الاستاذ (قدس سره) بقوله:«أن الصبی إذا بلغ یتوجه علیه وجوب إکمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فیه. و من الواضح أنه یحتمل أن یکون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجه الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تکفلت التوسعه فی متعلق الحکم بلحاظ ثبوت الحکم للفرد المنزّل أو الاعتباری، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحکم لهذا الفرد من جهه إلغاء تأثیر فقدان بعض الإجزاء و الشرائط. أما جهه وجود مانع آخر یمنع أو یحتمل أن یمنع من تعلق وجوب الحج فهی غیر ناظره لالغائه و إثبات الحکم فی مثل هذه الصوره، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الجهه. و قد عرفت ثبوت التشکیک فی ثبوت وجوب حج الإسلام من جهه احتمال مانعیه وجوب الإکمال له. و هذه الأخبار لا تتکفل بإلغاء هذا الشک و إثبات وجوب الحج لأنها غیر ناظره إلیه.و بعباره أوضح: أن الشک فی ثبوت وجوب الحج للبالغ فی الاثناء، تاره ینشأ من جهه فقدان العمل لبعض الاجزاء. و اخری ینشأ من جهه احتمال وجود مانع یمنع منه کوجوب الإکمال. و هذه النصوص إنما تتکفل إلغاء الشک من الجهه الأولی و بیان أن هذا العمل الفاقد کالواجد فی الحکم، و لا تتکفل الغاء الشک من الجهه الثانیه، لأن محط نظرها هو الجهه الأولی، فلیست هی فی مقام بیان غیرها.و قد عرفت تحقق الشک من الجهه الثانیه فیما نحن فیه، فلا یجدی التمسک بهذه النصوص لالغائه. و علی هذا یظهر أن القول بعدم الإجزاء أوجه، لعدم الدلیل علی الإجزاء.» (3) ویمکن أان یقال:ان الاخبار الوارده فی أان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج یحتمل أان تکون مسوقه لبیان رکینه المشعر، وان من لم یدرک المشعر لا یدرک الحج، فمتکون ناظره الیی بیان المفهوم. ولا نظر لها الیی کفایه ادراک المشعر لادراک الحج.کما یحتمل أان یکون الملحوظ فی طرف النفی والاثبات فیها خصوصیات إادراک المشعر من کونه فی الوقت الخاص والیی الوقت الخاص. فیکون المعنیی ان من لم یدرک المشعر فی هذا الوقت وادرکه فی ذلک الوقت ادرک الحج من غیر ان یکون لها نظر الیی سائر الاجزاء.وهنا احتمال ثالث:وهو انها تتضمن بیان التوسعه فی الواجب وان بادراک هذا الجزء یتحقق ادراک الواجب، وذلک نظیر ما ورد من ان من ادرک رکعه من الصلاهوه فی الوقت فقد ادرک الواجب. فیکون ادراک الرکعه کافیاً لادراک تمام الواجب، فیکون فی مقام بیان التوسعه فی الواجب، وان الواجب کما یکون ما وقع تمامه فی الوقت کذلک ما وقع رکعه منه فی الوقت.وفی المقام ایضاً ان ما ورد من ان من ادرک المشعر ادرک الحج، ان للواجب التوسعه وان من ادرکه من المشعر کمن ادرکه من قبله. فلا یضره عدم ادرک ما یجب فعله قبل ادراک المشعر. کما لا یضر فی الصلاه وه عدم ادراک بعض رکعاته فی الوقت.واذا تم کون النظر فیها الیی ان بادراک هذا الجزء یتحقق ادراک الواجب، فلا محالقه ینعقد فیها اطلاق بالنسبه الیی جمیع ما یحتمل فی المقام.فلو شک فی ان من ادرک المشعر هل یشمل من لم یات بما وجب علیه قبل الموقف، او من اتیی به ولکن لا علیی وجه الکمال کمن ااتی به من غیر احرام، او مع فقد شرط فان اطلاق من ادرک المشعر بلا تقییده بشیء یشمله، ویمکن التمسک به فی جمیع هذه الموارد والمحتملات.اذا عرفت هذا.فانه لا سبیل الیی الاحتمالین الاولین بحسب مقام الاثبات، لان تحدید ظاهر الکلام بخصوص المفهوم دون المنطوق کما فی الاحتمال الاول، او بیان عدل لوقت الوقوف به او ذکر حد خاص فیه کما فی الاحتمال الثانی خلاف لظاهر قوله (علیه السلام) من ادرک المشعر....فان اطلاقه یشمل ادراک الحج و یحقق الواجب عند ادراک المشعر بلا فرق بین ان یدرکه فی وقته الاختیاری او فی وقته الاضطراری. کما یدل علیه قوله (علیه السلام) من ادرک المشعر الحرام وعلیه خمسه من الناس قبل ان تزول الشمس. فی موثققه اسحاق بن عمار – بابن فضال – فان الاساس فی تحقق الواجب ادراک هذا الوقف الخاص بجمیع وجوهه. حسب اطلاق هذه الاخبارفبقیی الاحتمال الثالث وهو کونها ناظره الیی التوسعه فی الواجب.ولقائل ان یقول: ان هذا المعنیی هو المتیقن فی هذه الاخبار ویمکن التمسک باطلاق للالتزام بالاجزاء فی المقامولا یرد علیه ما مر من الوجوه الثلاثه:اما ما اورده علیی دلالتها السید الخوئی (قدس سره):«إن تلک الروایات فی مقام بیان تصحیح الحج، وأنه من أدرک المشعر فقد صح حجه، والمفروض أن الحج فی المقام صحیح ومشروع، وإنما الکلام فی اجزائه عن حجه الاسلام وعدمه.»ففیه:ان السید الخوئی ذکر هذه المقاله فی منع دلاله هذه الاخبار بعد ما رد کلام صاحب العروه – فی المتن – ایراداً علیی دلالتها بان موردها من لم یحرم، ومحل کلامنا من احرم سابقاً لغیر حجه الاسلام، فلا تشمل الاخبار محل الکلام.ودفعه بان مورد الروایات المذکوره لیس من لم یحرم، بل موردها من ترک الموقوف بعرفه عن غیر عمد، وانما ترکه لمانع کما اذا حبس او منعه مانع، ونحو ذلک مما یوجب ترک الوقوف بعرفه وادرک المشعر.فان هذه الروایات تدل علیی ان من ادرک المشعر کفاه فی ادراک الحج.ثم افاد بان الاساس فی الاشکال علیی دلاله الروایه، کون مدلولها اجنبیه عن المدعیی.فهنا یمکن ان یقال:اما ما اجاب به عن صاحب العروه فیمکن ان یبلاحظ فیه:ان ظاهر قوله (علیه السلام) من ادرک المشعر تنزیل ادراک المشعر منزله ادراک الحج فیوسع الواجب بالنسبه الیی من ادرک المیقات واحرم منه او من مکقه و وقف بعرفات و وقف بعده بالمشعر وکذا الیی اخر الحج، ومن لم یدرک هذه الامور الواقعه قبیل ادراک المشعر. بل من لم یدرک المشعر بتمامه.وعلیه فان حصر مدلول هذه الاخبار بمن احرم ثم نسی الوقوف بعرفات ینافی اطلاقها، فانها ناظره الیی بیان کفایقه ادراک المشعر عن ادراک ما قبله من الاعمال مطلقا.واما بالنسبه الیی ما افاده صاحب العروه (قدس سره) من ان موردها من لم یحرم ومحل کلامنا من احرم سابقاً لغیر حجه الاسلام.

ص: 247


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص45.
2- مستند الشیعه، المحقق احمدبن محمد مهدی النراقی، ج11، ص21 و 22.
3- المرتقی إلی الفقه الأرقی، السیدمحمد الروحانی، ج 1، ص35 و 36..

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/28

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

فیمکن المناقشه فیه:بانه وان تم بالنسبه الیی الالتزام باطلاق الروایات المذکوره لمن لم یحرم، ومن احرم الا ان ما افاده لا یتم فی نفسه.وذلک: لان الصبی اذا احرم باحرام الحج متقرباً الیی الله، ففی الحقیقهه انما یاتی بما یتمکن منه، فی مقام الاتیان بهذه العبادهه وهو لا یتمکن غیر الحج ندباً اذ لا یصدر عنه د الحج علیی صفه الوجوب. وجهه عدم صدوره وجود المانع، وهذا المانع کما یمکن ان یکون عدم الاستطاعه او الجنون او عدم الحریه، یمکن ان یکون عدم البلوغ. فمع فرض رفعه فلا محالهه یرفع المانع عن صدوره علیی صفه الوجوب.نعم، هناک اشکال وهو ان البلوغ کالحرمه والاستطاعه شرط لتعلق الوجوب بالحج. فاذا فرض وقوع بعض افعاله فی حال وجود المانع، فهل یکفی الاتیان بالباقی حال عدم المانع، بمعنیه انه هل یمکن اتصاف المجموع علیه صفه الوجوب.والتوسعه فی الوجوب بمقتضی الروایات المذکوره انما تبیّن انه لو وقع الوقوف بالمشعر الی آخر افعال الحج مع وجه ان الشرط المذکور فانما تکفی عن وقوع جمیعها.فالمهم هنا الاتیان بالحج مع التمکن من الشرط اما وجداناً کما اذا فرض حصول البلوغ قبل الاحرام، او تعبداً کما اذا حصل قبل الوقوف بالمشعر. هذا.واما لزوم تبدّل ما احرم لاجله – من الحج الندبی – الی ما اراد اتیانه بعد بلوغه – الحج الفرضی – وما عبر فی کلمات صاحب الجواهر وصاحب العروه من القلب بالاولی او الانقلاب.فیمکن ان یقال فیه:انه لا تفاوت بین الحج الندبی والفرضی ماهیه وحقیقه غیر ان الفرضی منه انما یتحقق مع تحقق الشرائط و فقد الموانع وان صدوره عن المکلف انما یکون واحداً فی تمام عمره، او مع قیام موجب کالنذر والعهد، واما غیره فندبی. فالحج الواقع فی فرض تحقق الشرائط وفقد الموانع هو فرض وما سواه ندب. وعلیه فان مع حصول البلوغ لا ینقلب الحج من حقیقته وماهیته الی حقیقه اخری وماهیه اخری. بل انما یتبدل ظرف وقوعه من حال فقدان الشرط او وجود المانع الی حال وجدان الشرط وعدم المانع. وهذا تبدل فی الظرف لا فی الحقیقه.نعم. بالنسبه الی کفایته عن حجه الاسلام فیمکن ان یکون النظر فی هذه الاخبار الی ما افاده الشیخ (قدس سره) فی الرساله: «الا ان یراد بهذا تأیید فلا یضر الصبی وقوع ذلک علی غیر صفه الوجوب.» ای کفایه وقوع معظمه فی حال البلوغ، او حسب ما مر ان المنظر فیها التوسعه مثل من ادرک رکعه من الصلاه.الا انه قد حدده بادراک المشعر. ومما یؤید عدم اختلاف المفروض والمندوب فی الحج الماهیه والحقیقهما افاده صاحب العروه (قدس سره) بعد سطورمساله 9:«إذا حج باعتقاد أنه غیر بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه بالغا، فهل یجزی عن حجه الاسلام أو لا، وجهان، أوجهها الأول، وکذا إذا حج الرجل - باعتقاد عدم الاستطاعه - بنیه الندب ثم ظهر کونه مستطیعا حین الحج.» (1) ولیس وجه وجاهه الاول غیر ما قلناه من وحده الحقیقه والماهیه فیهما ای المفروض من الحج المندوب والفارق بینهما انما کان فی ظرف تحققهما ففی مثل المقام کان اعتقاد الشخص انه فاقد الشرط فبان کونه واجداً فانه قد اتی بالحج مع کونه واجداً للشرط فی الواقع فما صدر عنه من الحج هو الحج الصادر فی ظرف وجدان ان الشرط وعدم المانع وان کان محطئاً فی اعتقادهوفی المقام ایضاً انه نوی نیه الندب لانه لایعلم بتحقق الشرط حین ما فعل، فنوی فی الحقیقه الاتیان بالحج فی ظرف فقدان الشرط ووجود المانع. فحصل رفع المانع فی الاثناء وهذا لیس الا صرف تبدل فی ظرف الاتیان بالحج من فقدان الشرط الی وجدانه لا تبدل فی حقیقه الحج وأما حدیث کفایه ما صدر هکذا فهو موکول الی مساعده الدلیل، وقد دل الدلیل علی الکفایه اذا ادرک المشعر واجداً للشرائط.کما ربما یؤیده ما افاده صاحب العروه (قدس سره) فی الفصل الذی مهده فی کیفیه الاحرام فی مسأله (4) قال:«لا یعتبر فیها نیه الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعیین علیها...» (2) ونظره (قدس سره) کفایه قصد القربه الا اذا کان ما یأتی به یحتاج الی التعیین. وقد افاد فی مسأله 3: «یعتبر فی النیه تعیین کون الاحرام لحج او عمره». (3) وصرح المحقق العراقی (قدس سره) هناک:«فی اعتبار قصد التعیین زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع کما عرفت» (4) وافاد قبل ذلک الذی اشار الیه بقوله کما عرفت عند قول صاحب العروه یعتبر فی النیه کون الاحرام لحج او عمره قال فی الحاشیه:«علی وجه ینتهی إلی امتثال شخص أمره بلا احتیاج حقیقته إلی قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصدیه هذه الحقیقه إذ هو حقیقه واحده مأخوذه فی الحج تاره وفی العمره أخری مفرده کانت أم متمتع بها.» (5) وفی ذاک المقام وان لا یوافق السید البروجردی مع ما افاده صاحب العروه، بل ان فی کلام صاحب العروه قبل ذلک ما ربما لا یساعده الا انه فی الجمله یؤید ان ما حققناه من ان ما وقع فی المقام لیس انقلاباً او قلباً فی حقیقه الحج، بل انما هو تبدل فی ظرف تحققه من صوره فقدان الشرط الی وجدانه من غیر ان یکون له دخل فیما اتی به من الحج.وعلیه فما افاده السید الخوئی (قدس سره) من ان الروایات المذکوره فی مقام تصحیح الحج وان من ادرک المشعر فقد صح حجه. وانما الکلام فی اجزائه عن حجه الاسلام وعدمه فهی أجنبیه عن المقام مما لا یمکن المساعده علیه بوجه.لان تمام النظر فی الاخبار المذکوره حسب ما عرفت الی بیان حد الکفایه بالتنزیل والتوسعه. ومما ذکرنا فی نقد الوجه الاول من الاشکال وهو ما افاده السید الخوئی (قدس سره) ظهر وجه النظر فیما اورد السید الاستاذ (قدس سره) علی مدلول هذه الروایات ببیان: «أن الصبی إذا بلغ یتوجه علیه وجوب إکمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فیه. و من الواضح أنه یحتمل أن یکون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجه الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تکفلت التوسعه فی متعلق الحکم بلحاظ ثبوت الحکم للفرد المنزّل أو الاعتباری، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحکم لهذا الفرد من جهه إلغاء تأثیر فقدان بعض الإجزاء و الشرائط، أما جهه وجود مانع آخر یمنع أو یحتمل أن یمنع من تعلق وجوب الحج فهی غیر ناظره لالغائه و إثبات الحکم فی مثل هذه الصوره، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الجهه.» (6) وذلک لما عرفت من انه لا تفاوت حقیقهً وماهیهً بین ما نواه واتی به الی حین البلوغ مع ما اراد ان یاتی به ای المفروض من الحج والمانعیه فرع لثبوت التفاوت والاختلاف من حیث المهمیه.واما اذا کان ما اتی به هو الحج الصادر عنه وقد ابتدأ به فی ظرف فقدان الشرائط ووجود الموانع فتبدل فی الاثناء الی وجدان الشرائط وفقدان الموانع. فهو فعل واحد وحج صادر عن الصبی وقع بعضه فی الظرف الاول وبعضه فی الظرف الثانی، ولیس هنا فعلان یمنع احدهما عن الاخر .وانما الکلام فی امکان اجزائه عن حجه الاسلام والروایات المذکوره حسب ما عرفت ناظره الی یقین حد الاجزاء وانه اذا ادرک موقف المشعر الی اخر الاعمال فقد کفی واجزأ عن حجه الاسلام.نعم یمکن ان یتوجه ما افاده (قدس سره) الی انه لو احرم الصبی نیابه عن غیره وقلنا بمشروعیه عباداته حتی بالنیابه عن غیره فی الحج الواجب بالالتزام بان البلوغ شرط لوجوب الحج علی نفسه لا لاتیانه الحج المفروض من غیره، وکمل قبل الوقوف بالمشعر، فانه هل الحج الذی احرم له من غیره مانعاً عن حج نفسه المفروض وجوبه علیه بحصول البلوغ ووجود سائر الشرائط مع الالتزام بانه لا یصحح الاتیان بالحج نیابه عن غیره مع تمامیه استطاعته لحجه الاسلام او انه یجب علیه الاتیان من نفسه بادراک المشعر.

ص: 248


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص353.
2- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص657.
3- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص656.
4- تعلیقه علی العروه، آغا ضیاء الدین العراقی، ص250.
5- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص656.
6- المرتقی إلی الفقه الأرقی، السیدمحمد الروحانی، ج 1، ص35.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/11/29

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

وفی المقام ایضاً انه نوی نیه الندب لانه لایعلم بتحقق الشرط حین ما فعل، فنوی فی الحقیقه الاتیان بالحج فی ظرف فقدان الشرط ووجود المانع. فحصل رفع المانع فی الاثناء وهذا لیس الا صرف تبدل فی ظرف الاتیان بالحج من فقدان الشرط الی وجدانه لا تبدل فی حقیقه الحج وأما حدیث کفایه ما صدر هکذا فهو موکول الی مساعده الدلیل، وقد دل الدلیل علی الکفایه اذا ادرک المشعر واجداً للشرائط.

کما ربما یؤیده ما افاده صاحب العروه (قدس سره) فی الفصل الذی مهده فی کیفیه الاحرام فی مسأله (4) قال:

«لا یعتبر فیها نیه الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعیین علیها...» (1)

ونظره (قدس سره) کفایه قصد القربه الا اذا کان ما یأتی به یحتاج الی التعیین. وقد افاد فی مسأله 3: «یعتبر فی النیه تعیین کون الاحرام لحج او عمره». (2)

وصرح المحقق العراقی (قدس سره) هناک:

«فی اعتبار قصد التعیین زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع کما عرفت» (3)

وافاد قبل ذلک الذی اشار الیه بقوله کما عرفت عند قول صاحب العروه یعتبر فی النیه کون الاحرام لحج او عمره قال فی الحاشیه:

«علی وجه ینتهی إلی امتثال شخص أمره بلا احتیاج حقیقته إلی قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصدیه هذه الحقیقه إذ هو حقیقه واحده مأخوذه فی الحج تاره وفی العمره أخری مفرده کانت أم متمتع بها.» (4)

ص: 249


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص657.
2- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص656.
3- تعلیقه علی العروه، آغا ضیاء الدین العراقی، ص250.
4- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص656.

وفی ذاک المقام وان لا یوافق السید البروجردی مع ما افاده صاحب العروه، بل ان فی کلام صاحب العروه قبل ذلک ما ربما لا یساعده الا انه فی الجمله یؤید ان ما حققناه من ان ما وقع فی المقام لیس انقلاباً او قلباً فی حقیقه الحج، بل انما هو تبدل فی ظرف تحققه من صوره فقدان الشرط الی وجدانه من غیر ان یکون له دخل فیما اتی به من الحج.

وعلیه فما افاده السید الخوئی (قدس سره) من ان الروایات المذکوره فی مقام تصحیح الحج وان من ادرک المشعر فقد صح حجه. وانما الکلام فی اجزائه عن حجه الاسلام وعدمه فهی أجنبیه عن المقام مما لا یمکن المساعده علیه بوجه.

لان تمام النظر فی الاخبار المذکوره حسب ما عرفت الی بیان حد الکفایه بالتنزیل والتوسعه.

ومما ذکرنا فی نقد الوجه الاول من الاشکال وهو ما افاده السید الخوئی (قدس سره) ظهر وجه النظر فیما اورد السید الاستاذ (قدس سره) علی مدلول هذه الروایات ببیان: «أن الصبی إذا بلغ یتوجه علیه وجوب إکمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فیه. و من الواضح أنه یحتمل أن یکون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجه الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تکفلت التوسعه فی متعلق الحکم بلحاظ ثبوت الحکم للفرد المنزّل أو الاعتباری، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحکم لهذا الفرد من جهه إلغاء تأثیر فقدان بعض الإجزاء و الشرائط، أما جهه وجود مانع آخر یمنع أو یحتمل أن یمنع من تعلق وجوب الحج فهی غیر ناظره لالغائه و إثبات الحکم فی مثل هذه الصوره، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الجهه.» (1)

ص: 250


1- المرتقی إلی الفقه الأرقی، السید محمد الروحانی، ج 1، ص35.

وذلک لما عرفت من انه لا تفاوت حقیقهً وماهیهً بین ما نواه واتی به الی حین البلوغ مع ما اراد ان یاتی به ای المفروض من الحج والمانعیه فرع لثبوت التفاوت والاختلاف من حیث المهمیه.

واما اذا کان ما اتی به هو الحج الصادر عنه وقد ابتدأ به فی ظرف فقدان الشرائط ووجود الموانع فتبدل فی الاثناء الی وجدان الشرائط وفقدان الموانع. فهو فعل واحد وحج صادر عن الصبی وقع بعضه فی الظرف الاول وبعضه فی الظرف الثانی، ولیس هنا فعلان یمنع احدهما عن الاخر .

وانما الکلام فی امکان اجزائه عن حجه الاسلام والروایات المذکوره حسب ما عرفت ناظره الی یقین حد الاجزاء وانه اذا ادرک موقف المشعر الی اخر الاعمال فقد کفی واجزأ عن حجه الاسلام.

نعم یمکن ان یتوجه ما افاده (قدس سره) الی انه لو احرم الصبی نیابه عن غیره وقلنا بمشروعیه عباداته حتی بالنیابه عن غیره فی الحج الواجب بالالتزام بان البلوغ شرط لوجوب الحج علی نفسه لا لاتیانه الحج المفروض من غیره، وکمل قبل الوقوف بالمشعر، فانه هل الحج الذی احرم له من غیره مانعاً عن حج نفسه المفروض وجوبه علیه بحصول البلوغ ووجود سائر الشرائط مع الالتزام بانه لا یصحح الاتیان بالحج نیابه عن غیره مع تمامیه استطاعته لحجه الاسلام او انه یجب علیه الاتیان من نفسه بادراک المشعر.

وان کان البحث فیه ایضاً لا یخلو عن بعض وجوه الاشکال.

هذا مع انه یرد علیه (قدس سره) ان اتمام الحج بعد الاحرام له کان واجباً علیه بوجوب شرطی، وان لم یحصل له البلوغ کما لا تمنع عن وجوب القضاء علیه ولو بعد البلوغ کما فی الحال فی اتیانه بالصلاه او الصوم عن غیره بالاستیجار.

ص: 251

ضروره ان المرفوع عن الصبی انما هو قلم التکلیف الجائی من اصل الشرع دون ما جاء من غیر ناحیه الشرع کالتزام نفسه. علی ما حقق فی محله.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/12/02

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

واما ما افاده النراقی (قدس سره) فی الاشکال علی دلاله هذه الاخبار فی المستند: «من ان الاخبار المذکوره: تتکفل تصحیح الحج بادراک المشعر ولا نظر لها الی العمره وهی جزء مقوم لصحه حجه الاسلام وادائه. فلو صحح حج الصبی بهذه النصوص فبم تصحح عمرته؟»

ففیه:

اولاً: ان الاشکال یختص بالعمره المتقدمه فی حج التمتع، ولا یشمل حج القران والافراد، لان العمره فیهما یقع حال کون الصبی واجد الشرط.

وثانیاً: ان بالنسبه الی حج التمتع قال الشیخ (قدس سره) فی الرساله:

« ثمّ إنّه لو کان الحجّ قرانا أو إفرادا فلا إشکال فی وجوب العمره علیهما بعد الحجّ.

و أمّا لو کان تمتّعا فهل یعتدّ بالعمره المتقدّمه أم لا؟ صرّح فی الدروس بالأوّل و جعله- کما فی المسالک- ظاهر الفتوی. و هو کذلک. فإنّ ظاهر قولهم: «أجزأ عنهما» (1) هو إجزاء مجموع ما فعل سابقا و لاحقا. یعنی أنّ هذا الحجّ الملفّق یجزی عن حجّه الإسلام.

نعم، لو قلنا: إنّ کمالهما موجب لاستیناف وجوب الحجّ علیهما لبقاء وقت إدراکه بإدراک المشعر- کما هو مقتضی الاستدلال بالأخبار المشار إلیها سابقا- فلا إشکال فی وجوب العمره علیهما.

فینتقل فرضهما من التمتّع إلی الإفراد.

لکنّه خلاف ظاهر کلمات القوم، بل صریحها. فلاحظ.

و لذا ذکرنا سابقا عدم صحّه الاستدلال بتلک الأخبار- علی استفاضتها- إلّا علی وجه التأیید.

و کیف کان فظاهر کلام العلماء کون حجّ الصبیّ الملفّق من الواقع منه حال الصبا و البلوغ بمنزله الواقع بتمامه حال البلوغ، بل فی محکیّ التذکره: و إن بلغ الصبیّ أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفه بالغا أو معتقا و فعل باقی الأرکان، أجزأ عن حجّه الإسلام.

ص: 252


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.

و کذا لو بلغ أو اعتق و هو واقف، عند علمائنا أجمع. انتهی.

و منه یعلم أنّه لو قدّم الطواف و السعی للحجّ علی الوقوفین،- حیث یجوز له- فلا تجب علی الصبیّ إعادتهما، کما حکی القطع به عن التذکره.» (1)

وظاهر کلامه (قدس سره) ان فی حج التمتع یحتمل امران:

1 – کفایه العمره التی اتی بها فی حال عدم البلوغ کغیرها مما اتی به قبل ادراک المشعر.

2 – تبدل حجه من التمتع الی الافراد وله ان یاتی بالعمره مجدداً حال البلوغ.

ولکن ظاهر الفتاوی الالتزام بالاول دون الاخیر حتی افاده الشیخ (قدس سره) انه خلاف ظاهر کلمات القوم بل صریحها.

ولعل وجهه أن اطلاق قوله: من ادراک المشعر فقد ادرک الحج، تنزیل ما اتی به الصبی من الافعال فی حال عدم بلوغ الی زمان ادراک المشعر منزله ما اتی به بتمامه حال بلوغه فی الاجزاء والکفایه مطلقاً بلا فرق بین کون ما تقدم مثل الاحرام بالحج او الوقوف بعرفات او الطواف والسعی لو قدمها علی الوقف او العمره التی قدمها فی تمتعه.

والفتاوی مطابقه للاطلاق المذکور فی الاخبار ظاهراً، وان کان یحتمل استناده الی اجماعاتهم او الی ضم ما دل علی ادراک المشعر من العبد المعتق حینه.

وعلیه فان هذه الفتاوی لکان استبعاد المحقق النراقی فی المقام فی غیر محله، فانه تصحح عمرته بالتنزیل المستفاد من اطلاق الاخبار المذکوره، والمراد من الحج فی الاخبار لیس خصوص الحج فی قبال العمره، بل ادرک الحج ای ادرک ما علیه من حجه الاسلام المشتمله علی الحج والعمره.

اما الوجه الثانی – فی کلامنا –

من الوجوه التی استدل بها صاحب العروه (قدس سره) لاجزاء ما فعله الصبی من الحج اذا کمل ادرک قبل المشعر: ما دل علیه اجزاء حج العبد اذا ادرک المشعر.

ص: 253


1- قواعد الأحکام، العلامه الحلی، ج1، ص402.

وقرره صاحب العروه (قدس سره) الوجه الاول، وقرر ما ورد بلسان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج الوجه الثالث.

ولکنا قررنا ما ورد بلسان من ادرک المشعر. الوجه الاول: لانه الوجه العمدره فی المقام کما قررنا ما ورد من اجزاء حج العبد اذا ادرک المشعر، من مصادیق الوجه الاول کما یستظهر من کلام صاحب الجواهر (قدس سره) حیث افاد بعد عبد التمسک بالاجماع.

«مضافا إلی تظافر الأخبار بأن من أدرک المشعر أدرک الحج کما تسمعها إن شاء الله فیما یأتی فی حکم الوقوفین بعرفه والمشعر، وخصوص المورد فیها لا یخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد فی العبد هنا ونحو ذلک عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الادراک بالکمال وغیره.

ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیه حرمه القیاس عندهم.»

وظاهره ان وجه استدلال الاصحاب بهذه النصوص. انها مصداق لحکم عام هو اجزاء الحج بادراک المشعر علیه وجه مطلق.

وحینئذٍ فغیر بعید جداً ان یقال:

انه لا فرق بین الوجهین فی الدلاله علیه عموم الحکم الا أان فی الاول:

«أان من ادرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج.» فی صحیحه جمیل بن دراج السابقه.

وفی الثانی: «ممحلوک اعتق یوم عرفهه قال: اذا ادرک احد الموقفین فقد ادراک الحج». فی صحیحه معاویه بن عمار السابقهه.

وذلک: لما مر من ان مدلول هذه الاخبار التوسعه فی الواجب وان من ادرک الحج من المشعر الیه آخره فهو کمن ادرکهه کاملاً وبلا نقیصه.

کما انه قد مر ان اطلاقها یشمل من احرم قبل المشعر ومن لم یحرم.

من أاتیه بالعمره قبل حجه او لم یات، ومن کان له مانع عن الحج او لا. ومن کان عنده مانع، کان المانع المذکور ما یمنع عن فعل الحج فی مقام الاتییان به، والعمل کمن کان محبوساً قبل ذلک، او کان ذلک مانعاً عن وجوب الحج علیه کعدم البلوغ او الجنون او الرقیهه وامثال ذلک.

ص: 254

فالاخبار بهذا الاطلاق انما یوجب تنزیل ما اتیه الصبی الذی صار واجداً لشرط البلوغ قبل ادراک المشعر، فمنزلهتنزله من ادرک الحج بتمامه واجداً للشرط.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/12/03

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

اما الوجه الثانی – فی کلامنا –من الوجوه التی استدل بها صاحب العروه (قدس سره) لاجزاء ما فعله الصبی من الحج اذا کمل ادرک قبل المشعر: ما دل علیه اجزاء حج العبد اذا ادرک المشعر.وقرره صاحب العروه (قدس سره) الوجه الاول، وقرر ما ورد بلسان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج الوجه الثالث.ولکنا قررنا ما ورد بلسان من ادرک المشعر. الوجه الاول: لانه الوجه العمدره فی المقام کما قررنا ما ورد من اجزاء حج العبد اذا ادرک المشعر، من مصادیق الوجه الاول کما یستظهر من کلام صاحب الجواهر (قدس سره) حیث افاد بعد عبد التمسک بالاجماع.«مضافا إلی تظافر الأخبار بأن من أدرک المشعر أدرک الحج کما تسمعها إن شاء الله فیما یأتی فی حکم الوقوفین بعرفه والمشعر، وخصوص المورد فیها لا یخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد فی العبد هنا ونحو ذلک عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الادراک بالکمال وغیره. ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیه حرمه القیاس عندهم.» (1) وظاهره ان وجه استدلال الاصحاب بهذه النصوص. انها مصداق لحکم عام هو اجزاء الحج بادراک المشعر علیی وجه مطلق.وحینئذٍ فغیر بعید جداً ان یقال:انه لا فرق بین الوجهین فی الدلاله علیی عموم الحکم الا أان فی الاول:«أان من ادرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج.» فی صحیحه جمیل بن دراج السابقه. وفی الثانی: «ممحلوک اعتق یوم عرفهه قال: اذا ادرک احد الموقفین فقد ادراک الحج». فی صحیحه معاویه بن عمار السابقه.وذلک: لما مر من ان مدلول هذه الاخبار التوسعه فی الواجب وان من ادرک الحج من المشعر الیی آخره فهو کمن ادرکهه کاملاً وبلا نقیصه.کما انه قد مر ان اطلاقها یشمل من احرم قبل المشعر ومن لم یحرم.من أاتیه بالعمره قبل حجه او لم یات، ومن کان له مانع عن الحج او لا. ومن کان عنده مانع، کان المانع المذکور ما یمنع عن فعل الحج فی مقام الاتییان به، والعمل کمن کان محبوساً قبل ذلک، او کان ذلک مانعاً عن وجوب الحج علیه کعدم البلوغ او الجنون او الرقیهه وامثال ذلک.فالاخبار بهذا الاطلاق انما یوجب تنزیل ما اتیی الصبی الذی صار واجداً لشرط البلوغ قبل ادراک المشعر، فمنزلهتنزله من ادرک الحج بتمامه واجداً للشرط.کما یوجب تنزیل ما اتیی العبد الذی اعتتق قبل ادراک المشعر فمنزلهه من ادراک الحج بتمامه واجداً لشرط الحریه.کما هو الحال فی المجنون الذی حصلت له الافاقهه قبل ادراک المشعر او غیر المستطیع الذی حصلت له الاستطاعه قبله.والروایات الوارده فی خصوص الصبی فی الحقیقه تطبیق لکبریی من ادرک المشعر فقد ادرک الحج علیه مورد العبد.والاطلاق المستفاد من الاخبار المذکوره – ما ورد بلسان من ادرک المشعر- وان کان کافیاً فی الدلاله علیی اجزاء ما فعله هذه الافراد ملفقاً من حال فقدان الشرط ووجدانه، او اتیان بعض الحج فی ظرف فقدان شرط الوجوب وما بقیهبقیه فی ظرف وجدانه. وانها تتکفل التنزیل والتوسعه وتفید اجزاء الناقص عن الکامل.الا ان تطبیق الکبریی المذکوره فی لسان الأمام (علیه السلام) یؤکد هذا التنزیل. کما یوکّد اطلاقه. فان أطلاق الطلاق التنزیل انما یجری فی مورد العبد الذی اعتق قبل ادراک المشعر.واما لو التزمنا تبعاًمبقاً لصاحب العروه (قدس سره) بان ما دل علیی ان العبد لو اعتق قبل ادراک المشعر اجزئ ما اتیی به عن حجه الاسلام وجه مستقل للاستدلال به فی المقام فطبعاً یرد علیی الاستدلال به.ما افاده صاحب العروه (قدس سره) من انه قیاسوقد افاده صاحب الجواهر (قدس سره) ایضاً بقوله: والحمل علیی العبد اذا اعتق قیاس. کما اورد علیی الاستدلال به صاحب العروه (قدس سره) ایضاً: مع ان لازمه الالتزام به فیمن حج متسکعاً ثم حصل له الاستطاعه قبل المشعر ولا یقولون به.واساس ایراد القیاس هو ان الحکم المذکور فی اجزاء ادراک المشعر فی حال الحریه عن حجه الاسلام انما ورد فی خصوص العبد. فاسراء الحکم منه الیی الصبی الذی کمل قبل ادرک المشعر من غیر الغاء خصوصیهته العبدیه قیاس، واما الغاء خصوصیه العبد.فافاد السید الخوئی (قدس سره):«ان الغاء الخصوصیهته یحتاج الیی قرینه داخله او خارجه، وهی غیر موجوده، بل ذلک قیاس لا نقول به.» (2) هذا ما افاده فی تقریرات السید الخلخالی (قدس سره)وفی تقریر الشیخ البروجردی (قدس سره):«ویندفع تیدفعبعدم نهوض ایه قرینه داخلیه او خارجیه تساعد علی استظهار الغاء الخصوصیهته بعد ان کان الجمود علی ظواهر تلک النصوص تقتضی اختصاص الحکم بالعبد، فهی فاقده للاشعار علی الالغاء، فضلا عن الدلاله و لعل للعبد خصوصیه لا نعرفها، فالتعدی منه الی ما نحن فیه من الصبی او المجنون قیاس محض، کما ذکره فی المتن.» واجاب عن هذا الاشکال فی الجواهر.«..کما ان الحمل علیی العبد لیس قیاساً بعد ما عرفت من الاجماع وظهور نصوص العبد فی عدم الخصوصیهه له.» (3) ونظره (قدس سره) من التمسک بالاجماع فی دفع القیاس ما مر سابقاً منه«... بل المستفاد منها – ما ورد من ان من ادرک المشعر ادرک الحج - ومما ورد فی العبد هنا ونحو ذلک عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الادراک بالکمال وغیره، ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی ما نحن فیه مع معلومیه حرمه القیاس عندهم» (4) ومراده (قدس سره) ان الاصحاب انما استدلوا باخبار العبد فی بحث اجزاء ادراک المشعر من ناحیه الصبی. ومعنیی ذلک انهم لا یرون خصوصیه فی العبد تمنع عن الاستدلال بالاخبار المذکوره. مع ان العمل بالقیاس محرم عندهم.ونظره – صاحب الجواهر – فی ظهور نصوص العبد فی عدم الخصوصیه له لعله ما افاده الشیخ (قدس سره) فی الرساله.«فانّ ضمیر أدرک- بناء علی کونه مبنیّا للفاعل- و إن کان راجعا إلی خصوص العبد، إلّا أنّ المستفاد منه علّیه الشرط للجزاء کما لا یخفی علی المنصف.» ومراده: ان اسناد الادراک الی العبد لا یوجب خصوصیه فی الحکم له، بل ان ظاهر کلام الامام (علیه السلام) بقوله اذا بیان شرط وبیان جزائه. بقوله (علیه السلام): اذا ادرک احد المرفقین فادرک الحج.ویمکن ان یقال تأییداً لما افادهما (قدس سرهما).ان الروایات المذکوره ظاهره فی الحمل وبیان الهوهویه بقوله: ان ادراک المشعر او ادراک الموقفین – والمراد ادراکهما الی اخر الحج وان شئت قلت: ادراک الحج من الوقوف فی المشعر – هو ادراک الحج وبما ان الحمل المذکور لیس حملاً حقیقیاً واقعیاً، بل هو حمل تعبدی ویفید التنزیل ای تنزیل ادراک المشعر منزله ادراک الحج، وبما ان التنزیل المذکور لا یمکن تصویره علی نحو المطلق، فلا بد ان یکون نظیر امثاله تنزیلاً فی جهه خاصه، وهو الاجزاء والکفایه فی المقام علی نحو المطلق، وتنزیل ادراک المشعر منزله ادراک الحج فی الاجزاء والکفایه انما یفید التوسعه فی الواجب نظیر اخبار من ادرک رکعه...وحینئذ ان ادعاء کون هذه التوسعه خاصاً بالعبد اول الکلام.اما لما ورد من الادله الداله علی التوسعه فی ذلک بلا اختصاص بالعبد کما مر فی کلام صاحب الجواهر.واما بمقتضی المناسبه بین الحکم والموضوع، فان العبد فی المقام لا خصوصیه له الا کون العبودیه والرقیه مانعاً عن وجوب الحج علیه ای حجه الاسلام، ولا خصوصیه لهذا المانع، بل هو کسایر الموانع مثل عدم البلوغ وعدم الختان، والجنون، وعدم الاستطاعه وامثاله واذا کان هنا تعبد وتوسعه وتنزیل من الشارع، بان الاتیان بالحج فی ظرف وجود المانع فی بعض احیانه، یکفی عن الاتیان به واجداً للشرط، ان شئت قلت: ان الاتیان به ملفقاً من الاتیان ببعض اجزائه فی ظرف فقدان الشرط وبعضها فی ظرف وجدانه یکفی عن اتباعه بتمامه فی ظرف وجدانه، اذا ادرک الحج من الوقوف فی المشعر الی اخره واجداً للشرط. فکیف یمکن تصویر خصوصیته فی مانع دون مانع، وفی شرط دون شرط، فان الاخبار مسوقه فی بیان کفایه الناقص عن الکامل. وهذا ما کان الشیخ (قدس سره) بصدد بیانه.وبالجمله ان احتمال الخصوصیه عقلائیاً منتفی فی المقام جداً. ومعه لا مانع من الغاء خصوصیه العبدیه واسراء المناط الی غیره من ارباب فقدان الشرط.هذا واما ما افاده صاحب العروه (قدس سره): مع ان لازمه الالتزام به فی من حج متسکعاً ثم استطاع قبل المشعر، ولا یقولون به.ففیه:ان المراد ممن حج متسکعاً من لم یرد الحج ولا الوصول الی مکه. فاتفق وصوله الی مکه بعد کونه حیراناً فاذا تمکن هذا الشخص من ادراک المشعر او الموقفین فهل یجزی عنه ما اتی به عن حجه الاسلام.فان تمام المشکل فیه: انه لم یکن مستطیعاً، ولکنه یتمکن من الاتیان بالحج بوصوله الی مکه.فان قیل: إن الاستطاعه المعتبره هی التمکن من الاتیان بالحج من مکانه لا من بلده والمفروض ان المتسکع یتمکن من الاتیان بمناسک الحج فی ظرف بضعه ایام. وکونه غیر قاصد للحج او ضالاً فی الطرق او اراد محلاً اخر غیر مکه لا یمنع عن تمکنه حین حضوره فی مکه من الاتیان بالحج. فما المشکل فیه، ولم لا نقول باجزاء ما فعله عن حجه الاسلام.قال السید صاحب العروه (قدس سره) فی مسأله 6 من مسائل الفصل الذی قرره فی مباحث الاستطاعه:«مسأله 6: إنما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده فالعراقی إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعه من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجه أخری من تجاره أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه وإن کان لا یخلو عن إشکال.» (5) وافاد السید الخوئی (قدس سره) فی حاشیته فی المقام – عند قوله: امکن ان یقال بالوجوب علیه:«بل هو المتیقن، لکشف الاستطاعه عن عدم الأمر الندبی حین الاحرام فیجب علیه الاحرام للحج ثانیاً سواء کان امامه میقات اخر ام لم یکن.» (6)

ص: 255


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص44.
3- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص231.
4- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.
5- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص366.
6- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص366.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/12/04

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

وبالجمله ان احتمال الخصوصیه عقلائیاً منتفی فی المقام جداً. ومعه لا مانع من الغاء خصوصیه العبدیه واسراء المناط الی غیره من ارباب فقدان الشرط.

هذا واما ما افاده صاحب العروه (قدس سره): مع ان لازمه الالتزام به فی من حج متسکعاً ثم استطاع قبل المشعر، ولا یقولون به.

ففیه:

ان المراد ممن حج متسکعاً من لم یرد الحج ولا الوصول الی مکه. فاتفق وصوله الی مکه بعد کونه حیراناً فاذا تمکن هذا الشخص من ادراک المشعر او الموقفین فهل یجزی عنه ما اتی به عن حجه الاسلام.

فان تمام المشکل فیه: انه لم یکن مستطیعاً، ولکنه یتمکن من الاتیان بالحج بوصوله الی مکه.

فان قیل: إن الاستطاعه المعتبره هی التمکن من الاتیان بالحج من مکانه لا من بلده والمفروض ان المتسکع یتمکن من الاتیان بمناسک الحج فی ظرف بضعه ایام. وکونه غیر قاصد للحج او ضالاً فی الطرق او اراد محلاً اخر غیر مکه لا یمنع عن تمکنه حین حضوره فی مکه من الاتیان بالحج. فما المشکل فیه، ولم لا نقول باجزاء ما فعله عن حجه الاسلام.

قال السید صاحب العروه (قدس سره) فی مسأله 6 من مسائل الفصل الذی قرره فی مباحث الاستطاعه:

«مسأله 6: إنما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده فالعراقی إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعه من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجه أخری من تجاره أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه وإن کان لا یخلو عن إشکال.» (1)

ص: 256


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص365.

وافاد السید الخوئی (قدس سره) فی حاشیته فی المقام – عند قوله: امکن ان یقال بالوجوب علیه:

«بل هو المتعین، لکشف الاستطاعه عن عدم الأمر الندبی حین الاحرام فیجب علیه الاحرام للحج ثانیاً سواء کان امامه میقات اخر ام لم یکن.» (1)

وافاد فی التقریرات:

«مقتضی اطلاق الأدله وجوب الحج علیه، والذی یمنع عن القول بالوجوب علیه حینئذ، احرامه لغیر حجه الاسلام، إذ لیس له ابطاله والاحرام ثانیا لحج الاسلام.

والحاصل:

من أحرم من المیقات احراما صحیحا ولو ندبا، لیس له رفع الید عن الاحرام، بل یجب علیه اتمام هذا العمل فلیس له الاحرام الثانی فی ضمن الاحرام الأول.

ولکن الظاهر وجوب الحج علیه، واحرامه الأول لا یمنع عنه، لأنه بعد فرض شمول اطلاق الأدله لمثل المقام، یکشف عن بطلان الاحرام الأول، وأنه لم یکن له أمر ندبی بالحج، وإنما هو مجرد تخیل ووهم، ففی الواقع هو مأمور بحج الاسلام، ولکن لم یکن یعلم به، فحصول الاستطاعه ولو بعد المیقات یکشف عن بطلان احرامه الأول، وعن عدم الأمر الندبی حین الاحرام، ولذا لو انکشف أنه کان مستطیعا من بلده وکان لا یعلم بذلک، فلم یجب علیه إلا حجه الاسلام، ویجری علیه أحکام من تجاوز المیقات بغیر احرام، فوظیفته حینئذ الرجوع إلی المیقات والاحرام منه لحجه الاسلام، إن تمکن من الرجوع، وإلا ففیه تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

ولا فرق فی وجوب الاحرام للحج ثانیا بین ما إذا کان أمامه میقات آخر أم لا. فإنه یجب علیه الرجوع، إلی المیقات والاحرام منه لحج الاسلام.» (2)

ص: 257


1- العروه الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص366.
2- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص92.

وما افاده (قدس سره) فی المقام وان لا یخلو عن بعض النظر الا ان الکلام فیه موکول الی محله.

والغرض من نقله توضیح ما اختاره صاحب العروه (قدس سره) فی المقام من تصویر وجوب الحج علی المتسکع. ومعه فما وجه الاستبعاد فیه فی المقام.

بل یقال فی مقام الجواب عنه:

انه لو تمکن المتسکع من ادرک المشعر. والمفروض کونه متمکناً من الاتیان بالحج، ولا نحتاج فی الاستطاعه غیر ذلک مع وجود سائر شرائطه من البلوغ والعقل وامثاله. فانما یشمله مادل علی من ادرک المشعر وهو معتق فقد ادرک الحج.

اما الوجه الثالث:

من الوجوه التی استدل بها صاحب العروه فی المقام، وهو ما دل علی ان من لم یحرم من مکه احرم من حیث امکنه.

وقال صاحب العروه (قدس سره) فی تقریب الاستدلال بها علی ما مر: « فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی .»

واورد علیه: «وفیه مالایخفی».

افاد السید الخوئی (قدس سره) فی مقام الایراد علی الاستدلال به

وفیه: « وفیه أن هذا الوجه یعد من الغرائب ، لأن کلامنا فی المقام فی غیر المکلف وهو الفاقد للشرط کالبلوغ ، ثم صار واجدا له قبل الموقف ، ومورد الروایات من کان مکلفا بالحج ، ولکن ترکه لجهل ، أو نسیان أو عذر ، أو عصیان ، وبعباره أخری مورد هذه الروایات من لم یعمل بالوظیفه ، ومقامنا غیر المکلف إذا بلغ فی الأثناء ، فلا ربط لأحدهما بالآخر.» (1)

هذا فی تقریرات السید الخلخالی

وفی تقریرات الشیخ البروجردی (قدس سره):

«وفیه ما لا یخفی بل لا یخلو عن الغرابه لتباین الموضوع،

ص: 258


1- کتاب الحج، السیدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص44.

اذ مورد تلک النصوص: من کان مکلفاً بالاحرام فلم یحرم لنسیان و نحوه. فهو مکلف غیر محرم.

وفی المقام:

غیر مکلف حدوثاً احرم او لم یحرم فیبحث عن انه هل یجتزأ بالناقص بدلاً عن المقام. وهل یکون الاتمام بالغاً بمنزله الحج الکامل ام لا؟

فلا علاقه لاحدهما بالاخر، ولا دلاله لها علی الاجزاء بالاضافه الی غیر المکلف الذی بلغ قبل المشعر بوجه کما لعله ظاهر.» (1)

وفی الجواهر: فی بیان تقریب الاستدلال بهذه الاخبار

« مضافا أیضا إلی ما یأتی من أن من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه ، فالوقت صالح لانشاء الاحرام ، فکذا لانقلابه أو قلبه ، مع أنهما قد أحرما من مکه وأتیا بما علی الحاج من الأفعال ، فلا یکونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم یدرک إلا المشعر.»

وافاد فی المقام الاشکال علی التقریب المذکور:

« وصلاحیه الوقت للاحرام لا یفید إلا إذا لم یکن محرما ، أما المحرم فلیس له الاحرام ثانیا إلا بعد الاحلال أو العدول إلی ما دل علیه الدلیل ، ولا دلیل هنا ، ولا الاستطاعه ملجأه إلیه ، ولا مفسده للانصراف إلی ما فی الذمه ، فإنا نمنع وجوب الحج علیه بهذه الاستطاعه ، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له ، مع أن صلاحیه الوقت إذا فاتت عرفه ممنوعه » (2)

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/12/05

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

) به مناسبت ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)

ص: 259


1- مستند العروه الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص49.
2- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.

حضرت آیت الله علوی بروجردی درباره این روز فرخنده فرمودند:

امروز مطابق بعضی از منابع تاریخی، مصادف با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیهااست.

تبریک میلاد زینب کبری به امام زمان عجل الله فرجه

زینب کبری سلام الله علیهاشان و مقام بسیار بالایی را داراست و هرآن چه ما درباره آن بگوییم به اندازه وجودی خود ماست نه به قدر و شأن ایشان. ما یقین داریم که حضرت حجت بن الحسن عجل الله فرجهبه عمه خود افتخار می کنند و لذا عرض تبریک خدمت حضرت حجت بن الحسن داریم و امیدواریم که خداوند در طول زندگی، این توفیق را به ما بدهد که بتوانیم سیره و مقام حضرت زینب سلام الله را درک کرده و الگوی خود قرار بدهیم.

شان والای حضرت زینب

شانی و مقام ایشان به حدی است که وقتی مرحوم آیت الله العظمی خوئی در کتاب رجال به نام حضرت زینبسلام الله علیهامی رسند تعبیری فوق العاده زیبا درباره ایشان دارند و می فرماید که او شریکه الحسین است؛ یعنی سیدالشهداسلام الله علیهدر کربلا و عاشورا یک شریک و همراه واقعی دارد، و آن هم زینب کبری سلام الله علیها است. در روایات وقتی سلسله سند خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که خطبه با قدر و منزلتی در نزد اهل بیت علیهم السلام است، از ابن عباس بیان می شود آمده است که «عن عقیلتنا زینب» و این در حالی است که ابن عباس که شاگرد علی بن ابی طالب است و از نظر سِنی به مراتب از حضرت زینب سلام الله علیهابزرگتر بودند ولی این تعبیر را نسبت به حضرت زینب بیان می کند. عمده این خطبه نیز در کتاب بلاغات النساء که شاهکارهای سخنان زنان ذکر شده آمده است.

ص: 260

عقلیه به معنای فرد بزرگ و شاخص است، و این کاشف از مقام ایشان است، همانطور که حضرت سجاد و سیدالشهداسلام الله علیهمانیز در تعبیراتشان نسبت به ایشان چنین مطالبی را دارند، و حتی از زینب کبریسلام الله علیهابه فاطمه صغری تعبیر شده است؛ یعنی آنچه فاطمه زهرا سلام الله علیهاهست در وجود زینب کبری ریخته و او میراث دار فاطمه زهرا سلام الله علیهااست و این میراث

همراهی با امام حسین والاترین نقش زینب کبری در تاریخ

مهمترین نقش ایشان که بسیاری از بزرگان نیز به آن اشاره کرده و نوشتند همراهی ایشان بعد از عاشورا است که سبب ماندگاری و بقای نهضت حسینی شد و قابل درس گرفتن است.

ایشان زنی بود که از حاصل زندگی اش با عبدالله بن جعفر، صاحب دو فرزند شد که مثل دسته گل آنها را به کربلا آورد و بر آنها لباس رزم پوشاند و به میدان فرستاد تا آنکه هر دو درراه امام حسین علیه السلام کشته شدند. به هر حال داغ فرزند مخصوصا برای خانم ها خیلی سخت است مخصوصا اگر این فرزند تنها بچه آن خانواده باشد؛ اما زینب کبری سلام الله علیهادو پسر مثل دسته گل را در راه سیدالشهدا تقدیم کرد، و خودش نیز وقتی که به مدینه بازگشت برای عبدالله جعفر قابل شناختن نبود. اما بعدها که عبد الله سوال کرد که چرا وقتی بچه ها شهید شدند به استقبال آنها نرفتی در حالی که وقتی سیدالشهدا سلام الله علیه شهدایی مانند علی اکبر و قاسم را همراه خودش می آورد استقبال کردید؟ حضرت زینب فرمودند که من نخواستم مبادا برادرم هنگامی که جسد این بچه ها را می آورد نگاهش به من بیافتد و آثاری از خجالت در صورت او باشد.

ص: 261

در قضیه شهادت حضرت علی اکبرعلیه السلام وقتی که امام حسین سلام الله علیه بر بالین پسر شهیدش رسید به تعبیر مرحوم شیخ جعفر شوشتری فرموده بود که امام حسین در کربلا یک مرگ داشت و یک کشتن که کشتن او توسط شمر و عمر بن سعد بود، ولی مرگ امام حسین سلام الله علیه وقتی بود که بالای سر علی اکبر رسید، و لذا حضرت زینب سلام الله علیهادر میان آن همه ازدحام خودش را به برادر رسانده بود و او را تسلی خاطر داد و وقتی پرسیدند که چگونه از میان این همه لشکر به اینجا آمده است؟ فرمودند که ترسیدم مبادا جان برادرم با مرگ علی اکبر از تن خارج شود.

براستی همه اعتراف داشتند و حتی یزید بن معاویه هم اعتراف کرد که حسین سلام الله علیه بعد از شهادت پسرش دیگر کشتن نمی خواست و او بعد از این پسر خودبه خود می مرد و نیازی به این بدنامی نبود. حضرت علی اکبر خیلی جلوه گری داشت و یک نورانیت و تشخصیداشت و لذا فرمودند که أشبه الناس خلقا و خلقنا برسول اللهصل الله علیه و آله.

قصه شهادت حضرت علی اکبر خیلی غم بار است. ایشان سوار بر اسب در حال جنگ بود در یک فرصتی به خیمه آمد و وقتی برگشت، اسب ناگهان رم کرد و بعضی نوشته اند که هجمه لشکر به حضرت علی اکبر زیاد بود وهر کسی که با امام مسئله داشت، می خواست اظهار انزجار خود را نسبت به پسر ایشان ابراز کند کما اینکه نسبت به خود سیدالشهدا سلام الله علیه هم همینگونه بود و لذا وقتی اسب وحشت و رم کرد علی اکبر را به داخل دشمن برد و آنجا هرکسی هرجوری که می توانست او را می زد به گونه ای که او را قطعه قطعه کرده بودند؛ به طوری که امام حسینسلام الله علیه نتوانست بدن مطهر علی اکبر را با خودش به خیمه بیاود. زمانی که علی اکبر از اسب افتاد ناله ای کرد و امام صدای او را شنید و به سرعت کنار بدن مطهر علی اکبر رسید و چه بسا با دیدن این صحنه امام از اسب افتاد؛ چون وقتی که پایین آمدروی زمین ایستاده قرار نگرفته بودو لذا ایشان تا کنار بدن علی اکبر را با زانو و دست طی کرده و سر پا نبوده است. جمعیت هم از ترس و وحشت عقب ایستاده و آنها را دوره کردند، ولی می بیند که خواهرش زینب کبری نیز قبل از ایشان به این بدن رسیده تا مبادا برادرش کنار بدن فرزندش جان بدهد. در حالی که همین زینب،شخصی است که فرزندش را از دست داده است و داغ دیده است، اما با وجود این داغ، در کنار سیدالشهدا سلام الله علیه حضور دارد، و لذا آقای خوئی تعبییر به شریکه الحسین دارند.

ص: 262

او در مجلس ابن زیاد به گونه ای راه می رود که آنها می پرسند من هذه المتکبره؟وقتی زینب کبری وارد شد، بزرگ زاده ای بود که فرزند علی بن ابی طالب است. زینب کبری قبلا در کوفه درس تفسیر داشت و زنان کوفه در محضر ایشان تلمذ می کردند. ایشان را با شرایطی در مجلس ابن زیاد آوردندکه بازوی ایشان و گردن امام سجادسلام الله علیه و یا برعکس، در دو سمت طناب بسته شده بود و در این میان نیز تمام بچه ها و اسرا را بسته بودند در حالی که تا آن لحظه غذا و خواب کافی هم نداشتند. ایشان در این شرایط به امیر دربار، بی اعتنایی کرد که او سوال می کند من هذه المتکبره؟ (و در بعضی از نقلها دارد من هذه المتنکره؟) او بر خلاف یک سخنران معمولی که از قبل باید ذهن و فکرش آرام باشد اینگونه نبود و آنها ایشان را در بدترین شرایط آورده بودند و در حالی که سوار بر شتر بی محمل بود با چه سختی و مشکلاتی آوردند؛ اما وقتی این زن مقابل پسر زیاد در آن مجلس میرسد و لب به سخن باز می کند گویی که این سخن نیست که از زبان زینب بیرون می آید بلکه این آتش است، که در مقابل شماتت های مکرر و متوالی پسر زیاد بر سر او فرود می آید. ایشان در جواب او می گوید که ما رایت الا جمیلا، و با آن سخنان خودهمه مجلس را ساکت کرد، و همه نفس ها را در سینه حبسنمود.

حفظ دستاوردهای کربلا توسط زینب کبری

از این رو، زینب کبری سلام الله علیهادر کنار امام سجادسلام الله علیهتوانست کربلا را در کوفه و شام حفظ کند تا جایی که در شامی که همه مردم در اثر تبلیغات معاویه، نظرشان نسبت به علی بن ابی طالب و فرزندانشان این بود که اصلا دروغ است که علی سلام الله علیهرا در مسجد شهید کرده باشند واصلا علی اهل نماز و مسجد نبود، زمانی که این کاروان می خواست از شام بیرون برود مردم دور اینها تجمع و گریه می کردند، و به گونه ای شد که بنی امیه دیگر نتوانست سر بلند کند و رو به اضمحلال رفت و اصلا گویا بنی امیه کوچک و آب شد تا آن وقتی که مردم حتی استخوان های این خاندان را هم از خاک در می آوردند و آتش می زدند.

ص: 263

قابل انکار نبودن شخصیت حضرت رقیه در تاریخ

این همان هنری است که زینب کبری سلام الله علیهادر اولین عزاداری برای امام حسین سلام الله علیهمردم را در شام می گریاند، زینب کبری برای خودش در هر خانه ای یک نماینده ای از عاشورا و کربلا گذاشت و روزی هم که میرفت زنان شامی جمع شدندو او را بدرقه کردند و ایشان نیز سفارش رقیه را به آنها کرد. شخص رقیه خاتون در تاریخ واقعی است و قابل انکار نیست و آن شاعر در مقابل امام صادق سلام الله علیهشعری می خواند و از رقیه به عنوان دختر امام حسین یاد می کند.

من قبلا اقامت طولانی در سوریه داشتم و ایام مختلفی در آنجا بودم و هنوز بعد از 1400 سال، زنان سنی سفارش زینب کبری سلام الله علیهادر دلشان مانده است و مقید هستند که خانواده ها سالی یکبار به این حرم مطهر مشرف شوند و مخصوصا در ماه رمضان زیاد میروند و دو رکعت نماز در آنجا می خوانند. برخی از قدیمی ها در آنجا می گفتند که این سنتی است که از زمانی که اسرای اهل بیت را به شام آوردند مردم به عنوان میهمان نوازی این کار را می کنند.

اسوه بودن شخصیت زینب برای زنان مسلمان

این همان کار زینب کبری سلام الله علیهااست که ما باید باید آن را بشناسیم. هر چند که زینب کبری تحت پرتو شخصیت امام حسین سلام الله علیهقرار گرفته ولی ما باید ایشان را به عنوان یک اسوه و الگوی واقعی به زنان و به همه مردم بشناسانیم. تا مبادا امروزه الگوی زنان ما هنرپیشه ها و هرزه های فاسد باشند و اگر این اتفاق افتاده است، علت عمده اش آن است که ما در بازگویی الگو و در بیان شخصیت زینب کبری کوتاه آمدیم. ایشان شخصیتی است که همّش همّ منطق نیست، بلکه احساس است که فوق منطق تاثیر گذار است و بر عمق دلها حتی دشمنان نفوذ پیدا می کند؛به طوری که نقل شده وقتی که بعد از قصه کربلا زینب کبریسلام الله علیهاعازم مصر شدند، حاکم آنجا به استقبال آمد و مردم نیز با شور و نشاط و گریه به استقبال ایشان آمدند. و لذا مقام و شان زینب کبری خیلی بالا است.

ص: 264

امروز ولادت این شخصیت است و ما این ولادت را به حجت بن الحسن که ایشان بهتر از همه ما این شخصیت را می شناسد، تبریک عرض می کنیم و به همه عزیزانی که مهر ایشان در دلشان است و دلشان خانه عشق حسین و خانه مهر زینب است.

دل محب اهل بیت با آتش نمی سوزد

بدانید، کسی که محبوبی دارد حتی خانه او نیز که در آن ساکن است برایش ارزش دارد مثل اینکه مجنون در و دیوار خانه لیلی را می بوسید، و لذا، دلی هم که سیدالشهدا و اهل بیت را دوست دارد و دلی که خانه محبت اینهاشده است و آن دلی که آشیانه عشق آنها است مورد عذاب نیست بلکه این دل محبوب خدا است؛ چرا که این امر از صفات کمالیه است و اوج آن در خدایی است که وجود مطلق است.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/12/09

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

وفی الجواهر: فی بیان تقریب الاستدلال بهذه الاخبار

« مضافا أیضا إلی ما یأتی من أن من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فکذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مکه وأتیا بما علی الحاج من الأفعال، فلا یکونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم یدرک إلا المشعر.»

وافاد فی المقام الاشکال علی التقریب المذکور:

« وصلاحیه الوقت للاحرام لا یفید إلا إذا لم یکن محرما، أما المحرم فلیس له الاحرام ثانیا إلا بعد الاحلال أو العدول إلی ما دل علیه الدلیل، ولا دلیل هنا، ولا الاستطاعه ملجأه إلیه، ولا مفسده للانصراف إلی ما فی الذمه، فإنا نمنع وجوب الحج علیه بهذه الاستطاعه، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له، مع أن صلاحیه الوقت إذا فاتت عرفه ممنوعه» (1)

ص: 265


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص230.

ویمکن ان یقال:

إن هذه الروایات وردت فی من نسی أن یحرم حتی دخل الحرم ویخشی ان یفوته الحج اذا اراد الخروج من الحرم و أحرم فی المیقات فافاد الامام (علیه السلام) أحرم من مکانه.

کما فی صحیح الحلبی سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم قال: قال ابی: یخرج الی میقات اهل ارضه، فان خشی ان یفوته الحج احرم من مکانه، فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم. (1)

وفی موثقه زراره عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم فقدموا إلی المیقات هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکه وهی طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) ؟ فقال: تحرم من مکانها قد علم الله نیتها. (2)

وفی صحیحه الحلبی الاخری:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم؟

فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج. (3)

وکذا فی صحیحه علی بن جعفر قال: سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکر وهو بعرفات، ما حاله ؟ قال: یقول: اللهم علی کتابک وسنه نبیک (صلی الله علیه وآله)، فقد تم إحرامه، فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه. (4)

ص: 266


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص328، أبواب المواقیت، باب14، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب المواقیت، باب14، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب المواقیت، باب14، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب المواقیت، باب14، ط آل البیت.

ووجه الاستدلال بها فی المقام:

انه اذا کان فی المورد الذی نسی الاحرام حتی دخل الحرم او نسی احرام الحج حتی دخل عرفات. اذا خشی فوات الحج فله أن یحرم من مکانه. ففی مثل المقام الذی قد احرم من المیقات، ولکنه کان فاقداً لشرط وجوب الحج حین الاحرام فصار واجداً فالقول بانه غیّر وقلّب عن الندب بالوجوب، او انقلب نیته من الندب الی الوجوب الاولی، لانه لو قلنا بانه لیس له قلب النیه لکان اسوء حالاً ممن لم یحرم. فیصح له قلب النیه بالاولویه والتعبیر فی الکلمات بان الوقت صالح لانشاء الأحرام لمن خشی ان یفوته الوقت. فیکون صالحاً لانقلابه او قلبه بیان لهذه الاولویه، ولذا افاد فی الجواهر فانه لا یکون اسوء حالاً ممن احرم من عرفات ولم یدرک الا المشعر، فان الصبی ادرک العرفات بعد احرامه من مکه. فما المانع عن اجزاء ما فعله عن حجه الاسلام بصرف انقلاب نیته او قلبه.

وأساس اشکال صاحب الجواهر قوله:

« وصلاحیه الوقت للاحرام لا یفید إلا إذا لم یکن محرما، أما المحرم فلیس له الاحرام ثانیا إلا بعد الاحلال أو العدول إلی ما دل علیه الدلیل، ولا دلیل هنا، ولا الاستطاعه ملجأه إلیه، ولا مفسده للانصراف إلی ما فی الذمه، فإنا نمنع وجوب الحج علیه بهذه الاستطاعه، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له، مع أن صلاحیه الوقت إذا فاتت عرفه ممنوعه.» (1)

1 - اختصاص صلاحیه الوقت بمن لم یحرم الی وقته.

2 - ان حصول شرط الوجوب لا یوجب انصراف ما فعله الی ما فی الذمه من وجوب الحج.

3 - انه یجب علیه اتمام ما حرم له لاشتغال ذمته به.

ص: 267


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص231.

4 - المنع عن صلاحیه الوقت بعد فوات عرفه.

واضاف الیه سیدنا الخوئی (قدس سره):

تباین الموضوعین اذ لو ورد النصوص من کان مکلفاً بالاحرام فلم یحرم لنسیان ونحوه. فهو مکلف غیر محرم.

وفی المقام غیر مکلف حدوثاً احرم ام لم یحرم.

فالکلام فیه الاجتزاء بالناقص بدلاً عن التام.

وانه هل یکون الأتمام بالغاً بمنزله الحج الکامل ام لا.

ولا علاقه لاحد الموضوعین بالآخر.

ویمکن ان یقال:

أن اساس الاستدلال ان الوقت اذا کان صالحاً لانشاء الاحرام لمن لا یحرم، فهو صالح بالاولویه لصرفه الی الوجوب لمن احرم وصار واجداً للشرط.

مع انه اذا فرض بلوغه قبل المشعر فاذا فرض کفایه انشاء الاحرام من عرفه او من المشعر المصرح بکفایه ما فعله من انشاء الاحرام منها عن الحج، فیلزم کفایته لمن احرم وانما بادر بقلب نیته کذا بالاولویه.

ومانعیه ما احرم له انما تنتفی اذا فرض وجوب الحج علیه بمجرد وجدان الشرط وبقاء الوقت بما یتمکن معه من الاتیان بباقی نسکه حال الوجدان.

فیکون نظیر من نسی الصلاه الواجبه واتی بالصلاه الندبیّه ولم یبق له الوقت للواجب الا بادراک رکعه فذکر انه لم یات بما وجبت علیه من الصلاه، فان له قطع الندب والاتیان بالواجب، بل قلب النیه من الندب الی الوجوب اذا ذکر بعد التکبیره کما هو الحال فی قلب نیه العصر الی الظهر اذا نسی الظهر مع وسعه الوقت.

وفی المقام ان بعد فرض الحج علیه. وبقاء الوقت بقدر ما یتمکن معه من الاتیان بالواجب ولو تعبداً وتوسعهً بمقتضی هذه الروایات وجب علیه ذلک. ان لم نقل ان حصول الشرط کاشف عن وقوع ما فعله علی صفه الوجوب من اول الامر.

ومنه یظهر ان تغایر الموضوعین لا یضر اذا امکن استظهار الحکم بالاولویّه. وان اساس مدلول هذه الاخبار کفایه الناقص عن الکامل سواء کان النقص من ناحیه عدم الاتیان ببعض الاجزاء او من ناحیه النقص من ناحیه بعض الشروط.

ص: 268

ولذا نری اشکال صاحب الجواهر علی ما اورد به علی دلاله الاخبار ان صلاحیه الوقت لانشاء الاحرام – عند الذکر بعد النسیان – انما ذکرت استیناساً لما نحن فیه، لا انها دلیل.

ضروره وضوح الفرق بین نفس الموضوعین ومنع الوجوب بهذه الاستطاعه لما عرفت مصادره.

فمدلول الاخبار علیه: صلاحیه الوقت لتکمیل الحج واجداً للشرط وکفایته عما فعله قبله فاقداً له. ولا خصوصیه لمن لم یحرم.

ولا دلیل علی منع تعلق الوجوب بعد حصول الشرط بعد امکان الاتیان بالواجب ولو بمقتضی التوسعه الجائیه من ناحیه هذه الاخبار.

وبالجمله ان الاستدلال بهذه الاخبار وان لم تکن فی القوه مثل ما رود بلسان من أدرک المشعر مطلقاً او ما ورد فی ادراکه للعبد الا ان ما اورد علی دلالتها قابل للدفع، ولذا نری استدلال المشهور بها فی خصوص المقام.

ویضاف الی هذین الوجهین عندنا او الی هذه الوجوه الثلاثه عند صاحب العروه الاجماع المدعی فی کلمات الاصحاب.

ففی الجواهر – علی ما مر –

« علی المشهور بین الأصحاب، بل فی التذکره ومحکی الخلاف الاجماع علیه فی الصبی، قال فی الأول: " وإن بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفه بالغا أو معتقا وفعل باقی الأرکان اجزأ عن حجه الاسلام، وکذا لو بلغ أو اعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع "» (1)

وقال صاحب الجواهر بعد نقله: «وهو الحجه»

وما افاده (قدس سره) من نقل الاجماع عن محکی الخلاف ما ذکره الشیخ (قدس سره) فی الخلاف:

« وإن کملا قبل الوقوف – یعنی الصبی والعبد – تعین - تغیّر- إحرام کل واحد منهما بالفرض، وأجزأه عن حجه الإسلام. وبه قال الشافعی. الی ان قال

ص: 269


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج17، ص229 و 230.

دلیلنا: إجماع الفرقه وأخبارهم، فإنهم لا یختلفون فی هذه المسأله، وهی منصوصه لهم.» (1)

والنکته فی کلام الشیخ (قدس سره) قوله: تغیّر احرام کل منها بالفرض. حیث یستظهر منه انه منعقد الاجماع الذی ادعاه وهو ظاهر فی انقلابه لا قلبه.

کما ان ادعاء الشیخ الاجماع فی المسأله. انما یدل علی اشتهار ذلک بین قدماء الاصحاب، لانه لو کان بینهم مخالف لذکره ولم یقل جزماً دلیلنا اجماع الفرقه الظاهر فی انتساب ذلک ای تبدل النیه الی الطائفه.

ولو اشکل فی هذا الاجماع بای وجه ولو من جهه استناده الی المدرک المستفاد من قوله لاجماع الطائفه واخبارهم. فلا اقل من اشتهار القول بالاجزاء عند قدماء الاصحاب ای معاصری الشیخ والاقدمین علیهم وهذا یشکل جداً المضّی عنه.

فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه 93/12/10

موضوع: فی شرائط وجوب حجه الإسلام/الاستطاعه

هذا وقد اضاف السید الخوئی (قدس سره) الی الوجوه المذکوره وجهاً رابعاً.

قال: « رابعاً وهو احسن الوجوه:

ان حجه الاسلام والحج الصادر عن الصبی طبیعه واحده لا اختلاف بینهما الا من ناحیه الوجوب والاستحباب؛ فلا فرق الا من حیث الحکم لا الموضوع کما فی الحال فی الصلوه.

فان صلوه الظهر مثلاً الصادره عن الصبی هی بعینها الصلوه الصادره عن البالغین ولا فرق الا من جهه ان الاول مستحب والثانی واجب. ومن ثم ذکرنا فی بحث الصلوه ان الصبی لو بلغ اثناء الصلوه بل بعدها فی الوقت اجزائه ولا حاجه الی الاعاده.

اذ الخطاب بالاتیان بصلوه الظهر مثلاً متوجه الی من لم یکن آتیاً بها، والمفروض ان هذا المکلف قد اتی بها علی ماهی علیها فی وقتها فلا مقتضی لاعادتها بوجه.

ص: 270


1- الخلاف، الشیخ الطوسی، ج2، ص378 و 379.

فان کان الحج فی الموردین طبیعه واحده والذات هی تلک الذات بینهما فلا مقتضی اذاً للاعاده لو بلغ فی الاثناء وقبل احد الوقوفین لان الاجزاء علی طبق القاعده، کما کان کذلک فی الصلوه حسبما عرفت غایه ما هناک قیام النصوص علی اعتبار البلوغ وعدم اجزاء حج الصبی عن حجه الاسلام. والقدر المتیقن من موردها ما اذا کان الحج بتمام افعاله واقعاً حال عدم البلوغ او مقدار الوقوفین منها.

اما من ادرک احدهما بالغاً کما هو محل الکلام فلم یعلم اندراجه فیها لو لم یکن معلوم العدم، اذاً فیکون الاجزاء فیه مشمولاً لمقتضی القاعده حسب ما عرفت».

وهذا ما افاده فی المقام بعنوان الوجه الرابع وقرره. احسن الوجوه بعد عدم قبوله لسائر الوجوه التی استدل بها فی کلمات الاعلام.

ولکن اورد علیه (قدس سره) بقوله:

«ویندفع بابتناء هذا الوجه علی مقدمتین کما علم من تضاعیف ما قدمناه.

احدیهما: ان الحج الصادر عن الصبی والصادر عن البالغ طبیعه واحده وحقیقه فادره لا فرق بینهما الا من ناحیه الوجوب والاستحباب.

والثانیه: ان النصوص الداله علی عدم اجزاء حج غیر البالغ عن حجه الاسلام ناظره الی ما بلغ بعد انتهاء الاعمال بحیث وقعت بتمامها حال عدم البلوغ.

وکلتا المقدمتین دون اثباتها خرط القتاد.

اما الاولی: فلانه لم یظهر من شیء من الادله اتحاد الحقیقه، ومن الجائز تغایرهما وان اشتراکا صوره کما فی الاداء والقضاء والفریضه والنافله والظهر والعصر ونحوهما مما لا اشکال فی تباین الذات فیها وان اشترکت فی الافعال کما کشف عند قول(علیه السلام) «الا ان هذه قبل هذه» ونحو ذلک من الاختلاف فی الآثار والاحکام.

فای مانع من ان یکون الحج ایضاً من هذا القبیل، فتکون حجه الاسلام الصادره من البالغین مغایره فی ذاتها وحقیقتها مع الصادر عن الصبی، اذ لم یقم دلیل علی الاتحاد ثباتاً.

ص: 271

بل یمکن اقامه الدلیل علی العدم وهو التعبیر بالاجزاء فی نفس هذه النصوص اعنی ما دل علی اعتبار البلوغ وعدم اجزاء حج الصبی عن حجه الاسلام، ضروره ان اجزاء شئٍ عن شئٍ او عدم اجزائه عنه دلیل قاطع علی التعدد والتغایر. وان المجزی شی والمجزی عنه شئٌ اخر والا فلا معنی لاجزاء الشی عن نفسه او عدم اجزائه عنه بالضروره.

وکذا ماورد من اجزاء حج، العبد لو اعتق قبل الوقوفین عن حجه الاسلام وماورد من عدم اجزاء حج المتسکع عنها.

وعلی الجمله:

فهذا التعبیر الوارد فی غیر واحد من النصوص کاشف قطعی عن ان حجه الاسلام لها عنوان خاص وحقیقه مخصوصه وهی التی بنی علیه الاسلام، قد یجزی عنها شئٌ ویقوم مقامها. وقد لا یجزی.

فلامناص من الالتزام بان حج الصبی طبیعه اخری مغایره لها علی خلاف صلوه الظهر مثلاً الصادره منه المتحده فی ذاتها مع صلوه البالغین.

اذاً فکیف یمکن الالتزام باجزائه عن حجه الاسلام.» (1)

ویمکن ان یقال:

إنّ الحج فی الشرع من العناوین القصدیه التی تتقوم بقصد الامر بها فهو لا یقبل المشروعیه الا بعد تعلق الامر به، فان الحج الندبی لا یتفاوت مع الحج الفرضی الا بحسب الامر المتعلق بهما کما فی الصلاه بینهما، فان المراد من قوله (علیه السلام): «الا ان هذه قبل هذه» فی الظهرین او العشائین بیان الترتیب بین الصلاتین المتفاوتتین بحسب الامر بهما فهما تشترکان فی ماهیه الصلاتیه التی هی ماهیه مخترعه شرعیه وتفترقان من جهه الامر المتعلق بهما. وعلیه فانه لیس المدعی فی المقام عدم الفرق بین الحج الفرضی والحج الندبی او الحج المفروض بحسب حصول الاستطاعه او الواجب المفروض بالنذر او بالاستنابه وامثاله.

ص: 272


1- مستند العروه الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج1، ص51 و 52.

بل ندعی الفرق بین جمیع الموارد ب