سرشناسه:مقتدایی، مرتضی،1314
عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله مرتضی مقتدایی94-93 /مرتضی مقتدایی.
به همراه صوت دروس
منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: خارج فقه
موضوع: کتاب الخمس (تعریف خمس)
بنا شد بحث خمس را به توفیق الهی شروع کنیم چون محل ابتلا و نیاز است و لازم است تحقیق و بررسی بیشتر روی آن بشود.
محور بحث هم -کما فی السابق- تحریرالوسیلة حضرت امام خمینی است و تفصیل الشریعة آیت الله فاضل جلد دهم کتاب الخمس و الانفال را هم که شرح بر تحریرالوسیلة است مورد توجه بحث قرار می دهیم.
ویژگی خمس: امام می فرمایند «کتاب الخمس وهو الذی جعله الله تعالی لمحمد(ص) وذریته کثرالله نسلهم المبارک عوضا عن الزکاة التی هی من أوساخ أیدی الناس إکراما لهم، ومن منع منه درهما کان من الظالمین لهم والغاصبین لحقهم» (1)
خمس را خداوند قرار داده برای نبی گرامیش(ص) و ائمه(ع) و ذریه او یعنی سادات عوض از زکاتی که برای فقراء غیر سادات تعیین شده است. و می گویند اگر زکات بطور کامل داده شود فقیری باقی نمی ماند خوب چند سالی هم هست که یک حرکتی برای گرفتن زکات پیدا شده و بحمدالله مبالغ بالایی در سال در استانها می گیرند ولی قسمتی خرج تعمیر و احداث مسجد یا جاده و امور عام المنفعه می شود و اگر همه به فقرا داده می شد فقرا اعیان می شدند -برای سادات در مقابل زکات، خمس تعیین شد- حضرت امام در ادامه می فرماید زکات قسمت پست اموال است که اگر بدهند مال تطهیر می شود قرآن می فرماید ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ (2) به پیامبر(ص) می فرماید زکات را از آنها بگیر تا باعث تطهیر خودشان و دور شدن رذائل نفسی مثل حب مال و بخل شود وقتی زکات داد با آن صفت پست علاقه به مال مبارزه کرده و یا بخل را از خودش دور کرده است. پس هم پاک می کند و هم تزکیه باعث نمو و رشد و برکت مال می شود.
ص: 1
بنابراین قرآن دادن زکات را تطهیر خود شخص و تطهیر مال به حساب آورده است و این زکات که از اوساخ است شأن پیامبر(ص) و ذریه او نیست. لذا عوض آن خداوند خمس را قرار داده و خمس هم به گونه ای است که اگر تمام کسانی که بایستی خمس بپردازند؛ پرداخت کنند نه تنها کافی بلکه زاید بر نیاز سادات هم می شود و در روایات دارد که زاید آن به بیت المال برگشت داده می شود.
پس نشانه و ویژگی خمس از نظر امام خمینی این است که خمس عوض از زکاتی است که به خاطر اکرام به بنی هاشم از سادات دریغ می شود. و اگر کسی خمس را ندهد جزء کسانی است که حق سادات و حق امام(ع) و حق پیامبر(ص) و حق خداوند را رد کرد و نداد.
بنابراین برای اکرام سادات خمس قرار داده شده عوض از زکات و اگر کسی نپردازد از ظالمین و غاصبین حق سادات است.
سه روایت هم در بیان ویژگی خمس ذکر می کنند.
روایت اول:
﴿قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ: إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَیْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِیضَةٌ وَ الْکَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.﴾ (1) امام صادقu می فرماید چون خداوند صدقه را بر ما حرام کرده به جای زکات خمس قرار داده پس 1-صدقه که زکات واجب است بر ما حرام است 2-دادن خمس به ما واجب است 3-کرامت برای ما حلال است. و شاید مراد از کرامت هدیه یا نذر باشد و البته نذر غیر از صدقه است.
ص: 2
روایت دوم:
﴿وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ(ع) یَقُولُ: لَا یُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَی مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ یَا رَبِّ اشْتَرَیْتُهُ بِمَالِی؛ حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.﴾ (1) اسحاق بن عمار از امام صادقu نقل کرده است که فرمود اگر کسی بخواهد مالی که خمس از آن داده نشده را بخرد جایز نیست مثلا کسی که اهل خمس دادن نیست مثلا فرشی آورده بفروشد که خمس پول آن داده نشده است امام می فرماید کسی حق ندارد بخرد معذور نیست عبدی از خمس چیزی بخرد تا بعد در مقام توجیه بگوید خدایا به مال خودم خریدم درست است که از مال خودش بوده لکن مال مخمس نبود لذا فروشنده یک پنجم این فرش را مالک نیست و برای شما که خریدار هستید باید حاکم شرع اجازه دهد اگر اجازه داد این معامله صحیح است و شما یک پنجم را باید به حاکم شرع بدهید البته نهی از معامله نیست بلکه اینجا ارشاد به این است که مالک نیست و مال غیر را می فروشد این مالی که خمس داده نشده من مالک یک پنجم آن نیستم و اگر بفروشم مال غیر را می فروشم نه از باب نهی از معامله که معامله حرام است بلکه معامله متوقف بر اذن مالک است اگر مالک اذن داد معامله صحیح است اما اگر اذن نداد فروش مال غیر جایز نیست یک وقت معامله ای را نهی می کنیم از جهتی و می گوییم مبطل نیست. ولی این نهی از معامله نیست بلکه نهی از فروش مال غیر است اینجا هرکدام از خریدار و فروشنده می توانند یک پنجم را ادا کنند. یعنی خریدار اگر برود از حاکم شرع اذن بگیرد یک پنجم را باید به حاکم بدهد و بعد از فروشنده بگیرد امام می فرماید معذور نیست اینگونه توجیه کند که خدایا از مال خودم خریدم مگر اینکه اهل خمس و کسانی که مستحق خمس هستند؛ معامله را اجازه کند.
ص: 3
روایت سوم:
﴿وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاًحَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا﴾ (1)
هیچکس حق ندارد مال خمس داده نشده را بخرد تا حق ما –که در آن مال واقع است- به ما برسد و اگر رسید معامله صحیح است و الا صحیح نیست.
خلاصه: پس امام سه روایت اینجا نقل می کند ابتدائا می فرماید کتاب الخمس و یک ویژگی از خمس نقل می کند که خمس آن است که ثابت است برای پیامبر(ص) و ذریه او عوض از زکاتی که بر آنان حرام است. برای اعظام و اکرام آنها و اگر کسی خمس اموال را ندهد ظالم و غاصب است و اگر هم بفروشد مال غیر را فروخته و با این کار برای خریدار جایز نیست در اموال تصرف کند؛ مگر اینکه حق سادات را ادا کند.
تعریف خمس:
«و الکلام فیما یجب فیه الخمس و فی مستحقیه و کیفیة قسمته بینهم و فی الأنفال» (2)
امام در ادامه سه مطلب را مورد توجه قرار می دهد.
بحث اول: خمس به چه چیزهایی تعلق می گیرد.
بحث دوم: مستحقین خمس چه کسانی هستند.
بحث سوم: کیفیت تقسیم خمس؛ که یک سهم برای خداوند و یک سهم برای پیامبر(ص) و یک سهم برای ائمه(ع) و یک سهم هم برای سادات و فقراء و مساکین و ابن سبیل از ذریه پیامبر(ص) است.
ص: 4
مقدمه: بیان دو مطلب؛
و ما قبل از ورود در بحثی که امام مطرح نمودند دو مطلب را باید مطرح کنیم.
مطلب اول: تعریف خمس: که امام یک ویژگی از خمس مطرح کردند که به سادات عوض زکات پرداخت می شود اما خود این خمس چیست چه مالی را مال خمس می گوییم و باید ادا شود.
مطلب دوم؛ اصل وجوب است که دلیل وجوب خمس چیست.
در کتب فقهی مرحوم صاحب جواهر و دیگران خمس را تعریف کرده اند و تعریفی هم مرحوم شهید در مسالک می کند که تعریف جامعی است و مورد بررسی قرار می دهیم. وقتی مرحوم محقق می گوید «کتاب الخمس» (1) مرحوم شهید در ادامه می فرماید «هو حق مالیّ یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزکاة.» (2) خمس یک حق مالی است مانند غنائم و گنج و معدن و غیره که مقدار مخصوصی دارد و این حکم بالاصاله وضع شده و عوض از زکاتی است که به پیامبر(ص) و نسل آن نمی رسد. «فالحق بمنزلة الجنس یشمل الزکاة و غیرها. و خرج بالمالی غیره کالولایة الثابتة للإمام علی رعیته. و خرج ببنی هاشم حق الزکاة، و خرج بنو المطلب فقد قیل باستحقاقهم له. و خرج بقید الأصالة ما لو نذر لهم ناذر مالا فإنه لا یسمی خمسا، و إن لاحظ فیه الناذر کونه عوضا عن الزکاة التی لا تحلّ لهم. و أشار بقید العوضیة إلی ان اللّه سبحانه فرض الخمس للرسول الله(ص) و لقبیلته إکراما لهم، و تعویضا عن الزکاة التی هی أوساخ الناس، و توسعة علیهم، و تشریفا لهم بزیادته و کثرة موضوعه و قلة شروطه، و دفع عنهم الغضاضة فی أخذه ببدائته فیه بنفسه و تثنیته برسوله، و جعله شرط الإیمان باللّه و بما أنزله علی رسوله. و کل هذه المزایا زائدة علی الزکاة.» (3)
ص: 5
هر تعریف جنس و فصلی دارد و لذا می فرماید «حق» جنس شامل زکات هم می شود اما وقتی گفت «مالی» غیر مالی خارج است مثلا حق ولایت که مالی نیست. پس ولایت خمس نیست با قید دوم «یثبت لبنی هاشم» که ثابت برای بنی هاشم است زکات را خارج می کند و بنی عبدالمطلب را هم خارج می کند چون می گوید ثابت برای بنی هاشم است مرحوم شهید می گوید «و قیل ...» گرچه گفته شده که به آنها هم سهم سادات می رسد ولی این خلاف مشهور است و در مال مخصوص است -که بعد ذکر می کنیم اموال مخصوص چیست- و قید بالاصاله یعنی اینکه بالاصاله برای اینها ثابت شده و بالعرض را خارج می کند به اینکه کسی بگوید من این مبلغ را به این سید می دهم ولو در نذرش قید کند که چون این سید زکات به او نمی رسد من این مال را به او عوض از زکات می دهم در اینجا هم به این مال خمس نمی توان گفت به جهت اینکه بالاصاله نیست بالاصاله باید ابتدائا از طرف شارع تعیین شود و قید عوضا هم برای این است که خمس در مقابل زکاتی تشریع شده که برای غیر سادات است.
این تعریفی است که مرحوم شهید برای خمس بیان می فرمایند. ادامه بحث برای فردا.
موضوع: بحث اخلاقی (سبک زندگی اسلامی) بحث فقهی: کتاب الخمس (تعریف خمس)
سبک زندگی اسلامی؛ حق مسلمان بر مسلمان؛
ص: 6
در بحث اخلاقی که قبلا داشتیم به موضوع «سبک زندگی اسلامی» پرداختیم که اسلام به مسلمین در معاشرتها آداب و رسوم و رفت و آمد و برخورد با افراد دیگر چه سبکی را دستور داده و این مطالب در اسلام خیلی بطور وضوح و موکد بحث شده و دستور داده شده است
1- سبک زندگی در خانواده:
گفتیم از خانواده شروع می کنیم که در یک خانواده پدر و مادر و همسر و فرزندان هستند روش برخورد اینها از نظر اسلام چگونه است و چه حقوقی نسبت به یکدیگر دارند؟ و بحث شد که حقوق پدر و مادر بر فرزند چیست و فرزندان باید رعایت کنند و حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارند چیست؟ که پدر و مادر باید رعایت کنند. و گفتیم قدیتفق که فرزند پدر را عاق می کند همانطور که پدر فرزند را عاق می کند و نیز حقوق همسر چیست؟ و زن و شوهر چه حقوقی بر همدیگر دارند.
2- سبک زندگی نسبت به همسایه:
گفتیم در مورد همسایه حقوقی در روایات ذکر شده است که رعایت آن لازم است و گفتیم تا چه فاصله ای را حق جار می گویند.
3- سبک زندگی نسبت به مسلمان دیگر:
و نیز حقوق برادری نسبت به افراد دیگر که هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر چگونه باید رفتار کند و مقداری بحث کردیم و ادامه داشت در ابتدا ذکر کردیم که سه گونه فرض شده و در روایات که نسبت به افراد دیگر که با آنها برخورد می کنیم سه گونه تعبیر وجود دارد.
ص: 7
تعبیر اول: تساوی همه انسانها: امام سجاد(ع) خطاب به زهری فرمود که ﴿یَا زُهْرِیُّ أَمَا عَلَیْکَ أَنْ تَجْعَلَ الْمُسْلِمِینَ مِنْکَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ بَیْتِکَ فَتَجْعَلَ کَبِیرَهُمْ بِمَنْزِلَةِ وَالِدِکَ وَ تَجْعَلَ صَغِیرَهُمْ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِکَ وَ تَجْعَلَ تِرْبَکَ [1]مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَخِیکَ؟ فَأَیَّ هَؤُلَاءِ تُحِبُّ أَنْ تَظْلِمَ وَ أَیُّ هَؤُلَاءِ تُحِبُّ أَنْ تَدْعُوَ عَلَیْهِ وَ أَیُّ هَؤُلَاءِ تُحِبُّ أَنْ تَهْتِکَ سِتْرَهُ؟﴾ (1)
چه عیبی دارد تمام افراد انسان را بمنزله یک خانواده فرض کنی؟. یک خانواده را گفتیم پدر و مادر و فرزندان هستند اگر فردی است که سنش بالاتر است می گوییم پدر ماست. اگر خانمی است که سنش بالاتر است می گوییم مادر ماست. و اگر سنش کوچکتر از ماست هرچه که باشد سیاه و سفید و عرب و عجم به منزله فرزند است و اگر مساوی است برادر است.
این یک تعبیر است که هر مسلمانی را -در هر بلادی از هر قوم و قبیله ای- به منزله اهل بیت خودت قرار بده و در ادامه می فرماید کدامیک از اینها را دوست داری که در حقش ظلم بکنی به پدر و مادرت و فرزند؟ همانطور که دوست نداری به اینان ظلم بکنی به دیگر مسلمانان هم ظلم نکن و کدامیک از اینها را دوست داری که نفرین کنی یا علیه او حرف بزنی و کدامیک از اینها را حاضری پرده سرّشان را فاش کنی؟
اگر همین روش را مسلمانان رعایت بکنند مشخص می شود چه جامعه متعالی و پر از مهر و محبت و صفا و دوستی خواهند داشت.
ص: 8
تعبیر دوم: برادری انسانها نسبت به هم: در بیانی قویتر و نزدیکتر از تعبیر اول حضرت امام صادق} فرموده است تمام افراد مسلمان بمنزله برادرند.
﴿وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَیْنُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَغُشُّهُ وَ لَا یَعِدُهُ عِدَةً فَیُخْلِفَهُ.﴾ (1) (2)
به نقل علی بن عقبه حضرت امام صادق} فرمود: مومن مطلقا برادر دینی مومن است یعنی محبت و دوستی و صداقتی که بین دو برادر باید باشد بین اینان هست به اضافه مساوات و برابری برادر مومن عین برادر مومن است یعنی دیده بان و مراقب است که کسی ظلمی به او نکند و دلیل و راهنمای اوست اگر خطا و اشتباهی می کند او را راهنمایی کند و هیچوقت به او خیانت نمی کند و غش و خیانت نمی کند و هیچ وعده ای به او نمی دهد که خلف وعده کند.
تعبیر سوم: همگان مانند یک جسد هستند: تعبیر سوم نیز از این دو تعبیر هم قویتر است ﴿مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ} یَقُولُ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ کَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنِ اشْتَکَی شَیْئاً مِنْهُ وَجَدَ أَلَمَ ذَلِکَ فِی سَائِرِ جَسَدِهِ وَ أَرْوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اتِّصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا.﴾ (3)
ص: 9
در نقل ابوبصیر حضرت امام صادق} فرمود تمام مسلمانان با یکدیگر حکم اعضای یک جسد را دارند و اگر یکی از این اعضا گرفتاری برایش پیدا شد مثلا اگر کسی در سرش دردی داشته باشد کاری نمی تواند بکند چون وقتی سر درد بکند پا هم پیش نمی رود و در کار اعضای دیگر هم اختلال ایجاد می شود و جمیع مسلمین هم مثل همین هستند اگر یکی فقیر شد یا مریض شد باید تاثیر روی همه بگذارد و بروند به کمک او مثلا کسی تیغی به پایش برود می نشیند و دقت می کند تا آن را دربیاورد و هیچ موقع چشم نمی گوید به من ارتباطی ندارد یا دست نمی گوید به من ارتباطی ندارد آن شعر سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند. هم برگرفته از این روایت است لذا اگر فردی از افراد جامعه مشکلی داشت دیگران نباید بگویند به ما ارتباطی ندارد.
توضیحی پیرامون تعبیر اول: تساوی همگان در برخورد:
تاکنون گفتیم در معاشرت با افراد سه گونه تعبیر روایت داریم در ادامه خوب است متذکر شویم در همان روایت مربوط به تعبیر اول که امام سجاد} فرمود تمام افراد به منزله یک خانواده هستند. یک ذیلی هم آن روایت دارد می فرماید ﴿وَ إِنْ عَرَضَ لَکَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ بِأَنَّ لَکَ فَضْلًا عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ﴾ (1) اگر شیطان که لعنت خدا بر او باد به تو وسوسه کرد که بر انسان دیگری برتری داری زیر بار این وسوسه نرو. ﴿فَانْظُرْ إِنْ کَانَ أَکْبَرَ مِنْکَ فَقُلْ قَدْ سَبَقَنِی بِالْإِیمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَهُوَ خَیْرٌ مِنِّی﴾ (2) پس بنگر اگر طرف مقابل سنش از تو بالاتر بود پس با خودت بگو او بیشتر از من عبادت کرده و ایمانش جلوتر از من بوده پس از من بهتر است. ﴿وَ إِنْ کَانَ أَصْغَرَ مِنْکَ فَقُلْ قَدْ سَبَقْتُهُ بِالْمَعَاصِی وَ الذُّنُوبِ فَهُوَ خَیْرٌ مِنِّی﴾ (3) و اگر سنش از تو کمتر است پس با خودت بگو من بیشتر از او گناه کردم پس او از من بهتر است ﴿وَ إِنْ کَانَ تِرْبَکَ فَقُلْ أَنَا عَلَی یَقِینٍ مِنْ ذَنْبِی وَ فِی شَکٍّ مِنْ أَمْرِهِ فَمَا لِی أَدَعُ یَقِینِی لِشَکِّی﴾ (4) و اگر سنش همسن توست با خودت بگو من یقین دارم گناهکارم اما نمیدانم او گناهکار است پس باز او بهتر از من است. همه ما باید به این موازین اخلاقی عمل کنیم و اگر کسی عمل نمیکند مقصر است و باید به او تذکر بدهیم بنابراین اگر کسی عمل نکرد ضرری به این روایات و دستورات اسلامی ندارد و در ذهنها نیاید که بزرگان ما عمل نمی شود زیرا این همین خودش یک وسوسه و القاء شبهه است که بگوییم اینها خودشان عمل نمی کنند از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق بدهد که عمل کنیم.
ص: 10
بحث فقهی: تعریف خمس:
در بحث گذشته پس از بیان ویژگی خمس یک تعریف از مرحوم شهید برای خمس را بررسی کردیم اکنون یک بار دیگر به همان مطلبی که از امام در مورد ویژگی خمس نقل شد برمی گردیم و علاوه بر یک روایتی که در ویژگی خمس خواندیم روایت دیگری را هم مورد بررسی قرار می دهیم. حضرت امام در مورد ویژگی خمس فرمودند «هو الذی جعله الله تعالی لمحمد, وذریته کثرالله نسلهم المبارک عوضا عن الزکاة التی هی من أوساخ أیدی الناس إکراما لهم، ومن منع منه درهما کان من الظالمین لهم والغاصبین لحقهم» (1) خداوند خمس را برای پیامبر, و ذریه او قرار داده عوض از زکاتی که پستی و چرکی در مال است. شاید از این باب باشد که خداوند در قرآن می فرماید ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ (2) به پیامبر, می فرماید زکات را از آنها بگیر تا باعث تطهیر خودشان و دور شدن از رذائل نفسی مثل حب مال و بخل شود.
و چون زکات اینگونه است خداوند پیامبر, و ذریه اش را اعلی و اعظم دانست که از این اموال به آنها برسد و البته برای هردو یعنی برای دهنده و گیرنده اوساخ است چون وسخ است به پیامبر و آلش نمی دهیم
روایات زیادی –علاوه بر روایتی که دیروز خواندیم- در این رابطه داریم
1-سلیم بن قیس ﴿وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ خَطَبَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع)وَ ذَکَرَ خُطْبَةً طَوِیلَةً یَقُولُ فِیهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَی بِذِی الْقُرْبَی- الَّذِینَ قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ, فَقَالَ فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فِینَا خَاصَّةً إِلَی أَنْ قَالَ- وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا فِی سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِیباً أَکْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَکْرَمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ أَنْ یُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَکَذَّبُوا اللَّهَ وَ کَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ جَحَدُوا کِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا.﴾ (3)
ص: 11
امیرالمومنین(ع) می فرماید مراد از ذی القربی که در آیه وجود دارد ما هستیم و خداوند ما را قرین خودش قرار داده و در سهم صدقه نصیبی برای ما قرار نداده است و ما را گرامیتر از این دانست که از مالی که وسخ دست مردم است مصرف کنیم و بخوریم.
از اینگونه روایات زیاد داریم که از زکات تعبیر به وسخ شده است.
ان قلت:
ممکن است به ذهن بیاید که این فقرا بندگان خدا هستند عیال الله هستند و مومن هستند چه گناهی کردند که اوساخ را به آنها بدهیم و این خلاف شأن پروردگار است که نسبت به مومنین محبت دارد.
قلت:
در جواب می گوییم بعید نیست که یک نکته در آن باشد به اینکه این نیازمندان خوشحال نباشند که مال مفتی به دست می آورند و تنبلی بکنند و از زکات بگیرند بلکه باید در ذهنشان باشد که این وسخ است و باید تلاش کنند که خودشان کسب درآمد کنند و در ضرورات از وسخ استفاده نمایند و در ضرورت هم ارتکاب محذورات اشکالی ندارد. الضرورات تبیح المحذورات.
از این جهت اوساخ گفته شده و الا اینکه شأن فقیر پایین بیاید و تحقیر شده باشد نیست ولی درعین حال شأن پیامبر, و خویشان و ذوی القربی این نیست که همین را هم عندالضرورة بگیرند و چون وسخ مال است مردم باید جدا کنند تا مال تطهیر شود و مصارف آن یکی برای فقرا است.
نکته:
در خمس تعبیر این است «هرچه درآمد پیدا کردید خدا در آن شریک است» یعنی یک پنجم آن برای شما نیست سادات در آن شریک هستند. اما در زکات اینگونه نیست صدقات برای خود مردم است با خمس فرق دارد چون می فرماید «خذ من اموالهم صدقة» «اموالهم» مال خود مردم است که باید اوساخ را خارج کند البته در زکات یکی از مصارف آن فی سبیل الله است اما در خمس این گونه نیست بلکه خدا مالک می شود یک سهم برای خداوند یک سهم برای پیامبر, و یک سهم برای امام} و سه سهم هم برای فقرا و ایتام و مساکین از بنی هاشم است.
ص: 12
ادامه بحث برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (تعریف خمس)
در شروع بحث خمس مرحوم امام فرمودند «کتاب الخمس وهو الذی جعله الله تعالی لمحمد(ص) وذریته کثرالله نسلهم المبارک عوضا عن الزکاة التی هی من أوساخ أیدی الناس إکراما لهم، ومن منع منه درهما کان من الظالمین لهم والغاصبین لحقهم» (1) خمس از چیزهایی است که خداوند برای پیامبر(ص) و ذریه او قرار داده و واجب است عوض از زکات -که به آنها داده نمی شود،- خمس به آنها داده شود. در ادامه می فرماید کسی که جزئی از این مال را که به مالش تعلق گرفته نداد ظالم و غاصب حق اهلبیت(ع) است همینکه در زیارات هم لعن به غاصبین اهلبیت(ع) می کنیم یعنی کسانی که ظلم در حق اهلبیت(ع) می کنند. بدیهی است کسانی که مانع خمس هستند نیز غاصبین حق اهلبیت(ع) هستند.
و وجه این که اگر حتی یک درهم را هم ندهد جزء ظالمین است برای این است که جعل خمس بنحو تکلیف به ذمه نیست مثل نماز که به ذمه افراد تعلق گرفته اما در خمس به ذمه نیست و به مال تعلق گرفته و حقی در مال افراد است قرآن می فرماید ﴿واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شیء قدیر﴾ (2) یعنی همان مالی که بدست آوردید یک پنجم آن برای شما نیست و برای شش دسته است -که بعد می گوییم- و متعلق تکلیف مال است و این افراد در مال شریکند و اگر کسی ادا کرد تکلیف او ادا شده و بقیه برای خودش است و اگر ادا نکرد آنها در مال شریکند و اگر مال را فروخت یک پنجم ثمن برای خودش نیست و اگر آن افراد اجازه کردند معامله صحیح است و الا معامله صحیح نیست.
ص: 13
پس کسی که مانع ادا خمس شود ولو یک درهم باشد غاصب می شود. لذا الان هم مرسوم است کسانی که خمس بدهکارند می روند و با مراجع دست گردان می کنند مثلا یک مقدار از خمس را دست به دست می کنند تا دین خمس او ادا شود و مال او حلال شود. منتهی یک دینی را به مرجع بدهکار است و باید بدهد و این دست گردان برای این است که این مال از شراکت با سادات دربیاید.
دلیل مطلب: بعضی روایات را به عنوان دلیل بیان کردیم که مجددا اشاره می کنیم
1- فی حدیث «وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(ع)
قال: لا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا» (1)
برای کسی جایز نیست که از خمس چیزی را بخرد تا حق ما به ما برسد و اگر رسید می تواند بخرد و اگر خارج نشده برای او حلال نیست زیرا فروش مال غیر است.
2- عن ابی جعفر «محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن القاسم، عن أبان، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(ع) قال: سمعته یقول:
من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لا یحل له» (2)
حضرت امام صادق(ع) فرمود: اگر کسی از مالی که خمس آن داده نشده بخرد خداوند او را معذور نمی دارد. چون چیزی را خریده که برای او حلال نیست.
ص: 14
3- عن الصادق(ع) «وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ:
لَا یُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَی مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ یَا رَبِّ اشْتَرَیْتُهُ بِمَالِی حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.» (1)
حضرت امام صادق(ع) فرمود معذور نیست کسی که از خمس چیزی را بخرد و عذر بیاورد که خداوندا از مال خودم خریدم زیرا مالی که گرفتی برای فروشنده نبود تا بتواند به تو بفروشد.
تا این بیان شد که مانعین خمس جزء ظالمین به اهل بیت(ع) هستند. بعد از این امام وارد در اصل مطلب شدند و می فرمایند که در سه موضع بحث می کنیم موضوع اول: متعلق خمس چیست؟ موضوع دوم: در مستحقین خمس است که چه کسانی هستند؟ موضوع سوم: کیفیت تقسیم است.
گفتیم قبل از ورود در بحث «ما یجب فیه الخمس» دو مطلب را باید بگوییم یکی تعریف خمس و یکی هم دلیل اصل وجوب خمس.
مطلب اول: در مورد تعریف خمس از شهید در مسالک تعریفی را نقل کردیم و مرحوم صاحب جواهر (2) هم از ایشان تبعیت کرده و تعریفی همانند تعریف ایشان ارائه کرده است. اما تعریفی که از شهید نقل و بررسی کردیم ایرادی هم دارد اکنون مجددا همان تعریف را نقل و بررسی می کنیم و البته یک ایراد هم دارد که بیان کرده و راه حل را نیز ارائه می کنیم. مرحوم شهید در تعریف خمس فرمود:
ص: 15
«هو حق مالیّ یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزکاة.» (1) خمس یک حق مالی است مانند غنائم و گنج و معدن و غیره که مقدار مخصوص دارد که این حکم بالاصاله وضع شده عوض از زکاتی که به سادات نمی رسد؛ می باشد. «فالحق بمنزلة الجنس یشمل الزکاة و غیرها.» (2) هر تعریفی جنس و فصلی دارد در این تعریف نیز کلمه «حق» فصل است آنچه غیر حق است را خارج می کند. «و خرج بالمالی غیره کالولایة الثابتة للإمام(ع) علی رعیته. و خرج ببنی هاشم حق الزکاة، و خرج بنو المطلب فقد قیل باستحقاقهم له.» (3) کلمه «مالی» جنس تعریف است که زکات را هم شامل می شود و فصل است که حقوق غیر مالی نظیر حق ولایت را خارج می کند. و نیز با قید یثبت لبنی هاشم که ثابت برای بنی هاشم است زکات را خارج می کند و بنی عبدالمطلب را هم خارج می کند چون می گوید ثابت برای بنی هاشم است گرچه گفته شده که به آنها هم سهم سادات می رسد ولی این خلاف مشهور است و در مال مخصوص است که بعد ذکر می کنیم و می گوییم اموال مخصوص چیست؟
«و خرج بقید الأصالة ما لو نذر لهم ناذر مالا فإنه لا یسمی خمسا، و إن لاحظ فیه الناذر کونه عوضا عن الزکاة التی لا تحلّ لهم.» (4) و بالاصاله یعنی اینکه بالاصاله برای اینها ثابت شده و بالعرض را خارج می کند بالعرض بودن به این گونه است که کسی بگوید من این مبلغ را به این سید می دهم -مثلا در نذرش قید کند- چون این سید زکات به او نمی رسد من این مال را به او می دهم در اینجا هم به این مال خمس نمی توان گفت به جهت اینکه بالاصاله نیست. بالاصاله باید ابتدائا از طرف شارع تعیین شود. «و أشار بقید العوضیة إلی ان اللّه سبحانه فرض الخمس للرسول الله(ص) و لقبیلته إکراما لهم، و تعویضا عن الزکاة التی هی أوساخ الناس، و توسعة علیهم، و تشریفا لهم بزیادته و کثرة موضوعه و قلة شروطه، و دفع عنهم الغضاضة فی أخذه ببدائته فیه بنفسه و تثنیته برسوله، و جعله شرط الإیمان باللّه و بما أنزله علی رسوله(ص). و کل هذه المزایا زائدة علی الزکاة.» (5)
ص: 16
و قید عوضا هم برای این است که خمس در مقابل زکاتی تشریع شده که برای غیر سادات است.
یک ایراد مهم بر تعریف شهید:
این تعریفی است که مرحوم شهید برای خمس بیان می فرمایند ولی یک اشکال مهمی به آن وارد است که این تعریف برای نصف خمس است نه جمیع خمس زیرا در آیه فرمود «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن 1-لله خمسه 2-وللرسول 3-ولذی القربی 4-والیتامی 5-والمساکین 6-وابن السبیل» (1) و شما فرمودید که خمس حق مالی است که برای بنی هاشم ثابت است در حالیکه یک سهم برای خداوند است و خداوند که بنی هاشم نیست و یک سهم هم برای رسول و یک سهم هم برای ذی القربی می باشد لکن این دو سهم خدا و رسول نه از باب اینکه رسول از بنی هاشم است به او می دهیم بلکه بعنوان ولایت تامه ای که از طرف خداوند دارند به آنها می دهیم که سه سهم را شامل می شود که للیتامی و المساکین و ابن السبیل منهم یعنی از بنی هاشم است بنابراین این تعریف -حق مالی یثبت لبنی هاشم- شامل سه سهم از خمس است و سه سهم دیگر را شامل نمی شود.
بیان راه حل:
بنابراین اگر بخواهیم تعریف تامی ارائه کنیم به همین عبارت مرحوم شهید یک اضافه ای می افزائیم و با یک تغییر می گوییم «حق مالی یثبت لله و لرسوله و لذی القربی -او للائمة- و للیتامی و المساکین و ابن السبیل منهم» که در این صورت جمیع را شامل می شود و بقیه قیدهایی نظیر «مال مخصوص» و غیره هم که آورده است خوب است و تاکید است ولی لازم نیست در تعریف خمس بیاوریم و چون وجه دادن خمس به این طائفه عوضا عن الزکاة است؛ لذا این قید هم در تعریف ضروری نیست حتی اگر قید عوضا باشد وجوب خمس تبعی می شود لذا می گوییم بالاصالة است.
ص: 17
مطلب دوم؛ دلیل وجوب خمس؛ هم از قرآن دلیل داریم و هم از روایات و هم اتفاق کل که جمیع مسلمین خمس را بعنوان رکنی از ارکان اسلام قبول دارند.
کتاب: قرآن کریم می فرماید «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شیء قدیر» (1)
تعبیرات قرآن در مورد خمس تعبیرات بلندی است. در بیان احکام و لزوم و وجوب احکام در قرآن تعبیرات مختلفی است مثلا درباره نماز می فرماید «اقیموا الصلاه» (2) یعنی همان خواندن نماز و درباره زکات اتیان آمده لفظ «و آتوا الزکاة» (3) آمده است و در روزه «کتب علیکم الصیام» (4) آمده و در حج با لام اختصاص آمده «و لله علی الناس حج البیت» (5) و در خمس هم با لام آمده «فلله خمسه» (6) یعنی یجب علی الناس بر عهده آنهاست که برای خدا و رسول این مال را جدا کنند پس تعبیر لام برای وجوب در موارد مختلف در قرآن آمده اما تعبیر واعلموا در ابتدا نشان می دهد مطلب مهمی است و باید بدانید مثل اینکه مطلبی که مفروض التحقق است را می گوییم می دانید که اینگونه است اینجا هم می فرماید مطلبی است که باید علم به آن داشته باشید.
شأن نزول آیه:
این آیه در جنگ بدر نازل شد در هجدهم ماه ذیحجه سال دوم هجرت که بین کفار قریش و مسلمانان رخ داد و تعداد کفار حدود هزار نفر بود و تعداد مسلمانان 313 نفر بود و آنها مجهز به تمامی ابزار جنگی روز و سوار بر اسب و مسلمانان هم پیاده و با یک چوب و چند شمشیر و چند اسب آمده بودند و جنگ بدر جنگ مهمی بود که خداوند ملائکه را به کمک مسلمانان فرستاد و جنگ بدر به نفع مسلمین تمام شد و رؤسا و صنادید عرب در آن جنگ شرکت داشتند و هفتاد نفر کشته شدند و هفتاد نفر اسیر شدند و بقیه فرار کردند و اموال زیادی از کفار بجا ماند که بدست مسلمانان بعنوان غنیمت گرفته شد و این آیه نازل شد که آنچه را که به غنیمت به دست آوردید برای خداوند است.
ص: 18
اعلموا یعنی وظیفه شیعه و مسلمان این است که این مطلب را بداند که یک چنین حقی خدا و رسول در مال دارند.
معنای «غنمتم»:
1- «ماغنمتم» یعنی آنچه که غنیمت می گیرید و شکی نیست که این آیه در جنگ بدر نازل شده و غنیمت جنگی بدر را در نظر دارد اما آیا اختصاص به همان غنیمت در جنگ بدر دارد و شامل غنائم جنگهای دیگر نمی شود که گفته شود مورد مخصص است. ولی این را احدی نگفته است که اختصاص به غنائم جنگی در جنگ بدر داشته باشد. و شکی نیست که در جنگهای دیگر هم اموال بدست آمده از کفار از غنائم و برای مسلمانان بود و مطلق اموال «اُخِذَ من الحرب» را شامل می شود.
بحث دیگر اینکه اختصاص به غنائم جنگی ندارد و غنمتم یعنی ما اکتسبتم آنچه را بدست می آورید را هم شامل می شود یا فقط اختصاص به غنائم جنگی دارد؟ اینجا دو قول است گروهی می گویند آیه مربوط به غنائم جنگی است و گروهی دیگر معنای عام می کنند و می گویند آنچه را که بدست آوردید حتی در کسب و کار و زراعت و مطلق درآمدها شامل غنیمت است و معمولا هم فقهای ما این را قائل هستند مثل مرحوم شیخ (1) در خلاف و مرحوم علامه (2) (3) معنای عام از آن استفاده کردند. اکنون هردو قول را مورد بررسی قرار می دهیم:
ص: 19
قول اول: برخی می گویند غنیمت اختصاص به غنائم جنگی دارد البته قائلین به این قول باید ملتزم به مطلب دیگری بشوند یعنی بگویند متعلق خمس هفت چیز است. یکی غنائم جنگی است. و یکی گنج است. و یکی معدن است. و یکی غوص است. که آیه شامل این موارد نمی شود بلکه باید با روایات آن را ثابت نمایند. و این خلاف ظاهر است که از آیه فقط یک مورد از هفت مورد را استفاده کنیم.
قول دوم: اما اگر بگوییم معنای «ما غنمتم» معنای مطلق است و آنچه را که نفع بردید و استفاده کردید از هر راهی حتی اگر هدیه باشد را شامل است و به نظر می رسد معنای دوم هم از لغت استفاده می شود و هم از اقوال علما استفاده می شود ما آیه را فعلا معنی می کنیم که ما غنمتم یعنی چه؟ اگر «ما اخذ من الکفار فی القتال» باشد فقط شامل غنائم جنگی می شود که البته فقط اختصاص به جنگ بدر که آیه در آن جنگ نازل شد ندارد و مطلق حرب را شامل می شود. اما اگر گفتیم ما غنمتم یعنی آنچه را که بدست آوردید و استفاده کردید شامل همه موارد متعلق خمس می شود که بحث مفصلی دارد انشاءاله برای درس بعد.
موضوع: کتاب الخمس (مراد از غنیمت)
گفتیم که قبل از شروع در بحث دو مطلب را لازم است بیان کنیم یکی تعریف خمس که مطرح کردیم الخمس ماهو؟
مطلب دوم: دلیل بر وجوب خمس چیست؟
ص: 20
برای اثبات وجوب خمس هم به قرآن و هم به روایات و به اجماع بلکه به ضرورت تمسک شده است.
اما از قرآن آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ﴾ (1)
واعلموا یعنی بدانید آنچه را که به عنوان غنیمت بدست می آورید خمس آن برای خدا و پیامبر(ص) و امام(ع) و سه دسته از سادات است.
کیفیت استدلال: استفاده معنای وجوب خمس از لام لله می باشد یعنی ملک خداست لام در عبارت دلالت بر اختصاص دارد عینا مثل لله علی الناس که تکلیف می کند حج کردن به عهده مردم است در اینجا نیز لله یعنی خمس ملک خداست و مال مردم را باید پس داد مال خدا و رسول است یعنی در این مال شریکند و باید آن را برگرداند البته در حج حق خداست لام دلالت بر ملکیت ندارد بلکه به عهده بودن را می رساند اما اینجا می گوید مالی که بدست آوردید یک پنجم آن برای شما نیست دلالت این لام بر ملکیت و وجوب اقوی از آنجاست که لله علی الناس حج البیت آمده است در لله خمسه جمله اسمیه آورده و لام را هم مقدم کرده که همه اینها دلالت بر تاکید دارد که پرداخت این مال واجب است.
پس دلیل وجوب از قرآن همین آیه است.
ص: 21
اشکال:
یک اشکال باقی می ماند که لام ملکیت است ولی ما دلیل داریم که همه آسمانها و زمین و هر آنچه که در آن است ملک خداوند است در قرآن می فرماید ﴿لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ﴾ (1)
جواب:
نه تنها خمس بلکه تمام آنچه در زمین و آسمان است برای خداست این چه اختصاصی است که کسی که مالک است را بگوییم خمس برای اوست.
در جواب می گوییم دوگونه ملکیت داریم یکی ملکیت حقیقی و واقعی مثل مالکیت خداوند و یکی دیگر ملکیت اعتباری مثل مالکیت انسانها بر اموالشان در اینجا لله خمسه ملکیت اعتباری است درست است که همه چیز برای خداوند است اما یک مال را اعتبارا می گوییم برای خداوند است و اختصاص به خداوند دارد به قرینه عطفی که دارد که می فرماید و للرسول و لذی القربی که آنها ملکیتشان اعتباری است پس بنابر سیاق؛ ملکیتی که برای خداوند در اینجا در نظر گرفته می شود ملکیت اعتباری است و منافاتی هم با ملکیت واقعی خداوند ندارد وقتی بیان می کند که در ما غنمتم خداوند حقی دارد این حق را عقلا اعتبار می کنند و وقتی خودش تعیین می کند پنج سهم دیگر مالک می شوند اعتبارا و به قرینه عطفی که شده ملکیت خداوند هم اعتباری می شود و هیچ منافاتی هم با ملکیت واقعی خداوند ندارد چنانچه پنج گروه دیگر چیزی را مالک هستند که خداوند مالک واقعی آن است و این ملکیت در طول ملکیت واقعی است نه در عرض آن و آنچه که ملاحظه می شود اعطا نیست تکلیف است. تکلیف می کند که این حق برای آنهاست نه اینکه خداوند به آنها داد تعیین می کند شما باید این مال را به آنها بپردازید و ملک آنهاست.
ص: 22
بنابراین در روایات هم داریم که یک پنجم مال که خمس است شش سهم می شود یک سهم برای خداوند سهم دوم برای رسول و سهم سوم برای ذی القربی که مراد از ذی القربی ائمه هستند که در روایت خواندیم و مجددا به عنوان تذکر می آوریم.
﴿عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ
قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ(ع) یَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ بِذِی الْقُرْبَی الَّذِینَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِیِّهِ(ص) فَقَالَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِی الصَّدَقَةِ أَکْرَمَ اللَّهُ نَبِیَّهُ وَ أَکْرَمَنَا أَنْ یُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ.﴾ (1)
و سهم خداوند در زمان حیات رسول الله(ص) در اختیار رسول الله(ص) می باشد و بعد از رسول الله(ص) سهم خداوند و سهم رسول و ذی القربی هر سه در اختیار ائمه می باشد که سه سهم از شش سهم می باشد یعنی نصف یک پنجم برای امام است و نصف مابقی برای یتامی و مساکین و ابن سبیل از بنی هاشم می باشد.
نظر عامه در مورد سهام خمس:
صاحب مجمع البیان در مورد نظر عامه آورده است: 1-بعضی می گویند پنج سهم می شود و در مورد سهم خداوند می گویند خداوند که احتیاج ندارد و فقط برای تشریفات ذکر شده 2-دسته دیگری هم چهار سهم می دانند به این صورت که سهم پیامبر را هم قائل نیستند که شافعی اینگونه می گوید 3-حنفیه سه سهم می داند به این صورت که سهم خدا و رسول و ذی القربی را ساقط کرده و استدلالشان هم این است که در زمان خلیفه اول و دوم اینها سهم ذی القربی را ندادند و احدی از مسلمین اعتراض نکرد پس معلوم می شود که حذف شده بود.
ص: 23
ولی در مذاق علمای شیعه و ظاهر قرآن این است که شش سهم می باشد.
مناقشه در نظرات برخی عامه:
اولا خداوند ابتدا سهم خودش را معین می فرماید و این برای تشریفات نیست و برای اکرام و تجلیل از سادات و پیامبر و نسل او در ردیف آنان یک سهم هم برای خودش می گذارد ثانیا در ذیل آیه شرط اعتقاد به خمس را ایمان به خداوند می داند ﴿إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ (1) [4]یعنی این خمس تکلیفی است از طرف خداوند اگر ایمان به خداوند دارید و خطاب هم به مومنین مجاهدی است که در جنگ بدر شرکت داشتند یعنی ادعای ایمان کافی نیست بلکه می گوید ای مومنینی که در جنگ بدر مجاهدت کردید و شمشیر زدید و غنیمت بدست آوردید بدانید که اگر ایمان به خداوند دارید باید خمس آن غنیمت را بدهید البته به گیرنده کاری نداریم بلکه به پرداخت کننده می گوییم که اگر ایمان به خداوند دارید بدانید که خمس این مال برای شما نیست شرط اعتقاد است که باید اعتقاد به خمس داشته باشید یعنی ایمان تنها کافی نیست حتی مجاهدت بکند ولی ممکن است برای اهداف دیگری رفته باشد
بنابراین شرط ﴿ان کنتم مؤمنین﴾ (2) [5]یک نوع تاکید است که به جهت اهمیت آن شرط ایمان گذاشته برای آن و نشانه ایمان است نکته دیگر اینکه در آخر می فرماید ﴿و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان﴾ (3) [6]همان روز جنگ بدر است و ﴿یوم التقی الجمعان﴾ (4) [7]همان روزی است که دو جمعیت کفار و مومنین روبروی هم جمع شدند و آنچه که در آن روز نازل شد و همه را خیره نمود و تعجب همه را برانگیخت و عزتی برای اسلام در جزیرةالعرب ایجاد کرد؛ نصرت الهی بود و مسلمانان پیروز شدند با اینکه همه شرایط بر علیه مسلمانان بود هم از نظر تعداد و هم از نظر ابزار جنگی و هم از نظر شرایط زمین و منطقه ای که مسلمانان در جایی پست بودند و کفار در بلندی بودند و مشرف بر مسلمانان بودند علاوه بر این زیر پای کفار سنگ و سفت بود و زیر پای مسلمانان شن بود و نرم بود اما قرآن می فرماید ما می خواستیم این امر –نصرت- محقق شود لذا پیامبر یک خواب دید قبل از شروع جنگ که آیه نیز به آن اشاره دارد﴿إِذْ یُرِیکَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلاً وَ لَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَ لٰکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (5)
ص: 24
پیامبر در خواب دید که یک دسته کمی از دشمنان آمدند و برای مسلمین تعریف نمود که مشرکین تعداد قلیلی هستند و این خواب با تعداد کثیر ظاهری کفار تنافی ندارد زیرا پیامبر خواب واقع را دیده بود و واقع این بود که این افراد گرچه تعدادشان زیاد است اما یک سری افرادی هستند که قدرتی ندارند مثل همین اسرائیل که انسانهائی زورگو ولی ترسو هستند آنها هم اینگونه بودند و فرار کردند پیامبر هم واقعشان را دیده بود از این جهت در آیات بعدی می فرماید اگر چنانچه شما آن موقع خبر داشتید که چند نفرند و به چه کیفیتی می آیند بین شما اختلاف می افتاد و دسته ای می گفتید که نمی آیید و حاضر نبودید همه به جنگ بروید و این یک امداد غیبی بود که خداوند در خواب به پیامبر نشان داد و وقتی روبروی هم واقع شدند خداوند در آیه بعد می فرماید ﴿وَ إِذْ یُرِیکُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلاً وَ یُقَلِّلُکُمْ فِی أَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْراً کَانَ مَفْعُولاً وَ إِلَی اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (1) خداوند این جمعیت را در چشم مومنین کم جلوه داد و نیز جمعیت مسلمانان در دید کفار کم جلوه کرد و وقتی کفار نگاه کردند به ذهنشان آمد که جمعیت کمی هستند و ابوجهل می گفت اینها به اندازه خوراک شتران ما هستند و کفار تشویق شدند که بمانند و جنگ کنند و قدرت آنها را نمی دانستند و فقط تعداد کمشان را دیدند. و مسلمانان هم تعداد زیاد آنان را ندیدند و در نظرشان آمد که چیزی نیستند لذا دو طرف تشویق و ترغیب به ادامه جنگ شدند و اینها امدادهای غیبی بود که وقتی پیروز شدند و هفتاد نفر از صنادید عرب کشته شدند و هفتاد نفر اسیر شدند و همه وسائل را گذاشتند و فرار کردند یک قدرتی برای اسلام شد و این نصرت الهی بود ﴿ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان﴾ (2) [10]که اگر اعتقاد به این نصرت دارید باید خمس بدهید. بهرحال با این همه تاکیدات که با إنَّ شروع شده و جمله اسمیه است و تقدیم ما هو حقه التاخیر و شرط ایمان و نصرت الهی را مطرح می کند که مجموع اینها دلالت دارد خمس واجب مؤکدی است که بعهده مسلمانان گذاشته شده است و برای وجوب خمس به واسطه این آیه از قرآن از لام لله استفاده می کنیم.
ص: 25
مراد از غنمتم:
عمده چیزی که بحث دارد در این آیه این است که بعد از قبول وجوب خمس اکنون بحث این است که مراد از ما غنمتم چیست؟
1- قول عامه: می گویند مراد از غنمتم همان غنائم جنگی است و قرینه آن هم این است که این آیه در جنگ بدر نازل شده بود و در جنگ بدر غنائم زیادی بدست مسلمین افتاده بود پس ما غنمتم یعنی آنچه که در این جنگ بدست آوردید.
از نظر لغت هم مرحوم طبرسی در مجمع البیان با نسبت دادن به لغت نقل می کند که غنیمت «ما اخذ من الکفار فی القتال» است پس هم لغت و هم قرائن آیه دلالت می کند که مراد غنائم جنگ بدر است و تعدی هم اگر بکنند فقط شامل جنگهای دیگر هم می شود. این قول عامه است و می گویند خمس که به هفت چیز تعلق می گیرد یکی از آن هفت چیز غنائم است و از آیه استفاده می شود و بقیه را می گویند باید با روایات خمس آن را اثبات کنیم.
2- قول امامیه: علمای شیعه می گویند غنائم جنگی یکی از مصادیق غنیمت است و هر غنیمتی چه جنگی یا غیرجنگی باشد خمس دارد. البته من شیئ در آیه اشاره به مطلق سود غنیمت است یعنی ربح و سود و فائده ای که بدست می آورید از هر راهی که باشد و ﴿من شیئ﴾ (1) [12]تعمیم را می رساند غنائمی که در جنگ بدست می آید هرچه باشد باید خمس آن داده شود اما مشهور بین اصحاب این است که کل ما استفاده الانسان یعنی هرچه را که انسان به چنگ می آورد و استفاده می کند هم از لغت استفاده می شود هم از روایات هم از کلمات فقهاء در لغت در مجمع البحرین می فرماید «ان الغنیمه هی کل فائدة مکتسبة» هر فائده ای که انسان کسب بکند به آن غنیمت می گویند معامله باشد کشاورزی باشد هر چه باشد در لسان العرب می گوید «و الغُنم الفوز بالشیئ بغیر مشقه» یعنی هرچه که انسان بدون مشقت بدست بیاورد غنیمت است.
ص: 26
پس علمای شیعه بالاتفاق می گویند هر فائده ای که انسان ببرد غنیمت است هم از آیه استفاده می شود و هم از روایات و هم از کلمات فقهاء
ادامه بحث برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (مراد از غنیمت)
گفتیم در بحث از آیه شریفه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ﴾ (1) در مورد وجوب خمس بحث مهم این است که مشخص شود مراد از ﴿ما غنمتم﴾ چیست؟ و در مسأله دو قول است:
قول اول: مشهور عامه می گویند مراد غنائم جنگی است که از کفار بدست می آید و این آیه را مختص به غنائم جنگی می دانند.
دلیل اول قول اول: می گویند در لغت آمده است «الغنیمة ما اخذ من اموال الحرب من الکفار بقتال» که در مجمع البیان (2) از آنها نقل می کند.
دلیل دوم قول اول: گفته اند این آیه در ضمن آیاتی وارد شده است که مربوط به جنگ بدر بوده پس مراد غنائم جنگی است لذا مشهور از فقهاء عامه نظرشان این است که غنائم جنگی مراد است.
قول دوم: مشهور علمای شیعه، اصحاب و بزرگان می گویند مراد از غنمتم کل فائده است یعنی انسان هر فائده ای از هر راهی بدست بیاورد غنیمت است و واجب است خمس آنرا بدهد.
ص: 27
دلیل قول دوم: مشهور فقهای شیعه به لغت تمسک می کنند و هم به موارد تفسیر مثل مجمع البیان و المیزان و هم از روایات استفاده می کنند اما از لغت گفتیم در مجمع البحرین می گوید «ان الغنیمة هی کل فائدة مکتسبة» یعنی هر فائده ای که انسان کسب می کند و مجمع البحرین هم یک کتاب لغت مورد اعتماد است.
لسان العرب می گوید «و الغنم الفوز بالشیئ من غیر مشقة» یعنی هرچه که انسان بدون مشقت بدست بیاورد غنیمت است.
مفردات راغب می گوید از ماده غَنَم به معنای گوسفند گرفته شده است «الْغُنْمُ: إصابته و الظّفر به، ثم استعمل فی کلّ مظفور به من جهة العدی و غیرهم.» (1) خواه از طریق دشمنی باشد خواه از طرق دیگر یعنی غنیمت معنایی عام دارد.
در کتب تفسیر مثل مجمع البیان بعد از بیان آیه می فرماید «و قال أصحابنا أن الخمس واجب فی کل فائدة تحصل للإنسان من المکاسب و أرباح التجارات و فی الکنوز و المعادن و الغوص و غیر ذلک» (2) اصحاب و علمای شیعه می گویند در هر فائده ای که برای انسان از هر راهی از کسب یا از تجارت یا از گنج یا معدن یا غواصی و غیر اینها حاصل شود خمس واجب است «مما هو مذکور فی الکتب و یمکن أن یستدل علی ذلک بهذه الآیة فإن فی عرف اللغة یطلق علی جمیع ذلک اسم الغنم و الغنیمة» (3) [10]و می توانیم همه اینها را از آیه استفاده کنیم زیرا در لغت تمام اینها را به غنیمت اطلاق می کنند لذا می فرماید اصحاب ما فتوی دادند که خمس در هر غنیمتی واجب است.
ص: 28
بررسی تفسیر آیه غنیمت از دیدگاه عامه:
گفتند مراد از آیه غنائم جنگی است چون در لغت به آن معنی آمده و آیه هم مقرون به آیاتی است که راجع به غزوه بدر صحبت می کند و این قرینه است که مراد غنائم جنگی است؛ می گوییم خیر در لغت عام است لذا فتوای علمای ما هم عام است. و اصحاب گفتند از ماده غنم گرفته شده چون غَنَم -گوسفند- فوائدی دارد و از همه اعضای آن فائده می برند لذا به تناسب در هر فائده ای غَنَم را استعمال کرده اند.
فاضل نراقی در مستند می فرماید «اعلم أنّ الأصل وجوب الخمس فی جمیع ما یستفیده الإنسان و یکتسبه و یغنمه، للآیة الشریفة، و الأخبار.» (1) اصل این است که خمس در همه آنچه که کسب می کند و تحصیل می کند و غنیمت به دست می آورد واجب است. و دلیل آن آیه و روایات است
«أمّا الآیة فقوله سبحانه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الآیة (2) [12]فإنّ الغنیمة فی أصل اللغة: الفائدة المکتسبة، مراد از غنیمت هر سودی است که بدست آید. صرّح به فی مجمع البحرین (3) و غیره (4) من أهل اللغة، و لیس هناک ما یخالفه و یوجب العدول عنه، بل المتحقّق ما یثبته و یوافقه من العرف و کلام الفقهاء و الأخبار.» (5) مراد از غنیمت غنائم جنگی نیست بلکه در لغت هر فائده ای که به انسان برسد را غنیمت گویند مجمع البحرین و غیر او از اهل لغت تصریح کرده اند و قرینه ای هم که مخالف این نقل لغوی باشد نرسیده است بلکه تحقق همین معنای لغوی است و در کلمات فقهاء و اخبار و عرف لغت به همین معنی است.
ص: 29
در مدارک می فرماید ذکر الشهید فی البیان: «أن هذه السبعة کلها مندرجة فی الغنیمة» (1)
از قول مرحوم شهید در بیان نقل می کند که این هفت چیزی که خمس در آن واجب است تحت عنوان غنیمت جای دارد.
پس معنای کلی و عام از غنیمت گرفته که هر هفت مورد را شامل می شود.
علمای دیگر هم معمولا همینگونه فتوی می دهند.
بررسی کلام صاحب جواهر: جای تعجب است که یک نوع تردید در کلام مرحوم صاحب جواهر وجود دارد. ایشان بعد از ثبت کلام محقق که می فرماید اول چیزی که خمس در آن واجب است غنائم جنگی است و در استدلال به همین آیه تمسک می کند و بعد از استدلال می فرماید «سواء قلنا بکون الغنیمة فی الآیة و النصوص حقیقة فی المفروض کما لعله الظاهر عرفا بل و لغة کما قیل، أو فی الأعم منه و من غیره مما أفاد الناس کما یومی الیه إدراج السبعة فیها فی البیان، بل هو کصریح جهاد التذکرة و غیره، بل ظاهر کنز العرفان، و عن مجمع البیان نسبته إلی أصحابنا.» (2) می فرماید در غنائم جنگی خمس واجب است چه اینکه بگوییم مراد از غنائم حقیقت در همین معنی خاص است که هم در عرف به این معنی می دانند و هم در لغت همانطور که گفته شده یا غنیمت اعم از غنائم جنگی و مما افاد الناس است کما اینکه در بیان مرحوم شهید می فرماید غنیمت همه هفت مورد وجوب خمس را شامل می شود.
ص: 30
بلکه علامه در تذکره به این معنای عام تصریح کرده است و ظاهر کلام فاضل نیز همین معنای عام است و طبرسی در مجمع البیان ادعای اجماع کرده و عام بودن معنی را به اصحاب نسبت داده است. صاحب جواهر نتیجه می گیرد حتی اگر غنیمت در آیه به معنای غنیمت جنگی باشد از راه های دیگر دلائل وجوب خمس در هفت مورد ثابت است.
تعجب در تردید جواهر است: زیرا اولا: چنانچه از اهل لغت نقل کردیم غنیمت عام است و هرگونه سود بدست آمده را شامل می شود ثانیا: گفتیم علمای شیعه بالاتفاق قائلند؛ غنیمت در آیه مطلق الفائدة است
و مرحوم شیخ در خلاف (1) و دیگران (2) (3) هم ذکر کرده اند که آیه هر هفت مورد را شامل می شود.
همچنین در المیزان علامه طباطبائی می فرماید «قوله تعالی: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» إلی آخر الآیة. الغنم و الغنیمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب و ینطبق بحسب مورد نزول الآیة علی غنیمة الحرب،» (4)
بنابراین خمس در هر هفت مورد از آیه استفاده می شود. و لذا در بخش ربح مکاسب مطلق استفاده ای که برای انسان در عصر جدید بدست می آید تحت عموم آیه شریفه است.
بررسی یک مورد از استدلال عامه:
عامه می گویند آیه محفوف به آیاتی است که در خصوص جنگ وارد شده و این آیه با این قرینه سیاقیه که هم آیه قبل و هم آیه بعد مربوط به جنگ بدر است مربوط به غنائم جنگی است ضمن اینکه در این آیه سیاق هم نسبت به قبل از آیه غنیمت و هم نسبت به آیه بعد از آیه غنیمت موجود است. بنابراین آیه که در مورد غزوه بدر نازل شده و آیه قبل و بعد راجع به جنگ بدر است چرا می گویید کل غنیمت را شامل است.
ص: 31
مناقشه در کلام عامه: در جواب می گوییم بطور کلی در همه جا در آیات قرآن مورد مخصص نیست. بسیاری از موارد آیاتی داریم که در موردی خاص وارد شده اما از آیه یک معنای کلی استفاده می کنیم و این را هم اصطلاحا می گویند که شان نزول مخصص نیست که آیه اختصاص به اینجا پیدا می کند و اگر بخواهیم این مبنی را قبول کنیم باید در خیلی از موارد از آیاتی که استفاده می کنیم از آن رفع ید کنیم مثلا ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾ (1) یک معنای کلی از این آیه استفاده می کنیم هرچه را که پیامبر فرمود از آن اطاعت کنید در حالیکه آیه در خصوص فیئ وارد شد یعنی چیزهایی که در جنگ بدون مقاتله بدست می آورند. در موارد متعدد دیگر هم داریم که مورد مخصص نیست یعنی گرچه آیه در مورد خاص وارد شده و شان نزول خاصی دارد و سیاق آیه و آیات قبل و بعد ظهور در یک معنایی دارد ولی ما می گوییم قطعا آن مورد از آیه خارج نیست. اما اختصاص به همان مورد ندارد بلکه معنای عام و کلی را از آیه استفاده می کنیم پس مراد همین غنائم جنگی است اگر ما بخواهیم اینگونه بگوییم باید چیزی بگوییم که حتی عامه هم نمی گویند و باید اختصاص به غنائم جنگ بدر پیدا می کند یعنی اگر در جنگ احد هم غنائمی بدست آمد شامل نمی شود و خمس ندارد در حالی که آنها هم نمی گویند یعنی آنها گرچه می گویند سیاق آیه برای جنگ بدر است اما می گویند غنائم دارالحرب و غنائم جنگی خمس دارد خواه جنگ بدر باشد یا جنگ دیگری باشد.
ص: 32
بنابراین جواب این است که مورد و شان نزول مخصص نیست بلکه قطعا آیه همین شأن نزول و موارد دیگر را هم شامل می شود. به علاوه در خیلی از اصطلاحاتی که متعارف است و در کلمات معصومین نقل شده است لفظ غنیمت آمده در حالیکه مراد مطلق فائده است در کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه دهها مورد لفظ غنیمت آمده مثلا می فرماید ﴿رَحِمَ اللَّهُ [24]عَبْدًا سَمِعَ حُکْماً فَوَعَی وَ دُعِیَ إِلَی رَشَادٍ فَدَنَا وَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا رَاقَبَ رَبَّهُ وَ خَافَ ذَنْبَهُ قَدَّمَ خَالِصاً وَ عَمِلَ صَالِحاً اکْتَسَبَ مَذْخُوراً وَ اجْتَنَبَ مَحْذُوراً رَمَی غَرَضاً وَ أَحْرَزَ عِوَضاً کَابَرَ هَوَاهُ وَ کَذَّبَ مُنَاهُ جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِیَّةَ نَجَاتِهِ وَ التَّقْوَی عُدَّةَ وَفَاتِهِ رَکِبَ الطَّرِیقَةَ الْغَرَّاءَ وَ لَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْبَیْضَاءَ اغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَ بَادَرَ الْأَجَلَ وَ تَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ ﴾ (1) فرصتها را غنیمت بشمارید. و یا در منشور امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر می فرماید این قدرتی که بر مردم پیدا کردی را یک وسیله ای قرار نده که ضرر به آنها بزنی و آنها را غنیمتی بدانی که بخوری. یعنی فوائدشان و اموالشان را غارت نکن لفظ اغتنم را خطاب به مالک آورده یعنی اموالشان را غنیمت برای خودت ندان.
علی ای حال کلمات فراوانی از ائمه معصومین داریم که در آن لفظ غنیمت ذکر شده ولی مرادشان مطلق فائده است لذا علما هم فتوایشان این است که همه این هفت موردی که خمس دارد از آیه استفاده می شود چون لفظ غنیمت به هر هفت مورد اطلاق می شود. اما عامه گفته اند که مراد غنائم جنگی است پس از دیدگاه عامه آیه دلیل می شود برای یکی از هفت مورد و بقیه شش مورد را از روایات استفاده می کنیم ایرادی هم ندارد منافاتی هم ندارد که بگوییم یک مورد از قرآن و شش مورد از روایات. اما امامیه می گوید چرا خودمان را در مضیقه قرار بدهیم بلکه لفظ غنیمت اطلاق دارد و لذا هر هفت مورد از آیه استفاده می شود.
ص: 33
سوال: وقتی خمس واجب است و در هر غنیمتی است و از احکام ضروری اسلام است پس چرا در زمان پیامبر نمی گرفتند این روال نبوده اگر بود در تاریخ ذکر می شد.
پاسخ: در جواب می گوییم روایاتی داریم که روایات تحلیل نام دارند و بعدا بحث می کنیم که ائمه(ع) می فرمایند خمس سهم ماست و مال ماست ولی ما حلال کردیم برای اینکه پاکیزه بشوند لذا می گوییم شاید در زمان پیامبر که رایج نشد به این علت بوده که وضع مردم در زمان پیامبر در مضیقه بودند لذا تحلیل کردند که بعد می رسیم.
خلاصه: این استدلال اول ما برای وجوب خمس در جمیع این هفت مورد آیه است با آن قرائن که گفتیم علاوه بر این تمسک به روایات هم شده و هم اجماع کل داریم بلکه ادعا شده است که از ضروری مذهب است. دلائل بعدی روایات و اجماع است بعد می خوانیم.
موضوع: کتاب الخمس (بررسی مقصود از جمله «غنمتم» در آیه شریفه)
گفتیم در مورد مراد از جمله «ما غنمتم» در آیه شریفه «واعلموا انما غنمتم» دو قول مطرح است.
قول اول: غنیمت جنگی؛ گفتند مراد غنائم جنگی است و غیر آن را شامل نمی شود هم از لغت استفاده شد که غنیمت «ما اخذ من الکفار فی القتال» است و هم از قرائنی که در آیه وجود دارد از قبل و بعد آیه بدست می آید مورد مربوط به جنگ بدر است بعضی از علمای شیعه مثل مرحوم شیخ و نیز عموم اهل تسنن این قول را قائل شدند.
ص: 34
قول دوم: مطلق سود؛ اکثر اصحاب فقهای شیعه قائلند «ما غنمتم» مطلق فائده است هم از لغت و نیز از کلمات بزرگان (1) (2) استفاده شد و در تفسیر نیز مرحوم طبرسی در مجمع البیان و علامه طباطبائی در المیزان و نیز دیگر کتب تفسیر «ماغنمتم» را مطلق فائده معنی کرده اند. و گفتیم علاوه بر این در کلمات متعارفی که مردم از این لفظ استفاده می کنند هیچ وقت قصدشان غنائم جنگی نبوده بلکه مطلق فائده است.
شواهد استعمال «غنمتم» در مطلق فائده:
1- امیرالمومنینu می فرماید ﴿فَوَاللَّهِ مَا کَنَزْتُ مِنْ دُنْیَاکُمْ تِبْراً وَ لَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً﴾ (3) قسم به خدا من ذخیره و گنج نکردم از دنیای شما طلا را و از غنائم دنیا یعنی فوائد دنیا مال فراوان جمع نکردم. قطعا مراد امیرالمومنینu مطلق فائده است و مراد غنائم جنگی نبود.
2- امیرالمومنین(ع) در نامه خود به مالک اشتر می فرمایند ﴿وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ﴾ (4) وقتی بعنوان والی مصر می روی نسبت به زیردستان خود مهربان عمل کن و مثل یک حیوان درنده نباش که خوردن آنها را غنیمت بدانی یعنی اموال و حقوق آنها را ببری.
ملاحظه می فرمایید از اینکه والی اموال مردم را به زور بگیرد و ببرد تعبیر به غنیمت نموده است. در حالیکه کسی با والی جنگ ندارد.
ص: 35
پس در کلمات متداولی که در عرف نقل می کنند –گرچه به عرف استدلال نکنیم- و در کلمات معصومین(ع) وارد شده مراد مطلق فائده است و «تغتنم اکلهم» اکتساب است یعنی بدست بیاوری و بگیری.
حضرت امیرالمومنین در مقام این است که بگوید بعنوان غنیمت از آنها نگیر و بدیهی است جنگی در کار نبود برای مالک با مردم مصر بلکه فرمود به عنوان فائده و سود خود تلقی نکن از آنها بگیری مثل یک سبع که وقتی فرصت پیدا کرد می پرد و می گیرد و می خورد، نباش.
3- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِu قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَu لِقَاءُ الْإِخْوَانِ مَغْنَمٌ جَسِیمٌ وَ إِنْ قَلُّوا» (1) ملاحظه می فرمایید دیدار رفتن و ملاقات کردن یکدیگر غنیمتی است و سود دارد.
علی ای حال در کلمات متداولی که لفظ غنیمت استعمال می شود مطلق فائده مراد است بنابراین وجهی ندارد آیه شریفه واعلموا انما غنمتم برای خصوص غنائم جنگی باشد بلکه غنائم به معنای مطلق فائده است و انسان باید خمس مطلق فائده ای که بدست می آورد را بدهد و آیه شریفه هر هفت مورد را شامل می شود.
اشکال: گفتند اگر مراد از غنمتم در آیه مطلق فائده باشد، پس مردم باید خمس درآمد روزانه را بپردازند و در زمان پیامبر چنین خمسی دریافت نمی شد در حالیکه آیه در سال دوم هجرت نازل شد؟ و اگر در زمان پیامبر خمس دریافت می شد باید همانند زکات و دیگر موارد در روایات و در تاریخ ثبت می شد.
ص: 36
جواب: اولا: این اشکال اختصاص به استفاده عنوان مطلق فائده از آیه ندارد بلکه اشکال به اصل وجوب خمس است و بر فرض بگوییم مراد مطلق فائده نباشد حداقل غنائم جنگی مراد هست؛ بقیه را هم از روایات استفاده کردیم. پس اشکال متوجه اراده مطلق فائده از غنیمت نیست بلکه به مطلق وجوب خمس وارد است.
ثانیا: با توجه ورود اشکال به اصل وجوب خمس می گوییم روایاتی راجع به تحلیل داریم که بعد می رسیم و بحث می شود که در ارباح مکاسب مطرح است یعنی برای شیعیان حلال کردند و این تحلیل به ید امام و ولی زمان است بعضی از روایات می فرمایند که بخشی از اموال را تحلیل می کنیم بخشی دیگر تمام اموال را تحلیل می کنند و به ید ولی عصر است لذا می توانیم بگوییم لعل در زمان پیامبر ایشان مصلحت دیدند که نگیرند. اکنون برای نمونه دو روایت را نقل می کنیم که یکی در مورد وجوب خمس در گنج است که از زبان رسول الله صادر شد. و دیگری در مورد تحلیل خمس است از زبان امام صادق(ع) صادر شده است.
1- «وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِی الرِّکَازِ [11]الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ [الْهَدَرُ] الَّذِی لَا دِیَةَ فِیهِ وَ لَا قَوَدَ.» (1) پیامبر(ص) می فرماید در گنج خمس واجب است. ملاحظه می فرمایید پیامبر فرمودند گنج خمس دارد ولی کسی را نمی فرستادند اگر کسی گنجی پیدا کرد خمس آنرا بگیرند و این دلیل بر عدم وجوب خمس نیست بلکه خمس بالضروره واجب است منتهی می گوییم لعل تحلیل بوده است.
ص: 37
2- عن یونس بن یعقوب «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍu عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِاللَّهِu فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِینَ [14]فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَقَعُ فِی أَیْدِینَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّکَ فِیهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِکَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِu مَا أَنْصَفْنَاکُمْ إِنْ کَلَّفْنَاکُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ» (1)
راوی گوید در خدمت امام صادق بودم که فردی پارچه فروش آمد به امام صادقu عرض کرد اموالی از ربح و سود معاملاتی که انجام می دهیم دست ما می ماند می دانیم که حق شما در اینها ثابت است و خودمان را مقصر می دانیم که ادا نمی کنیم امامu فرمودند ما با انصاف با شما رفتار نکردیم اگر تکلیف کنیم که در چنین روزهایی که مثلا وضع مردم خوب نیست حتما خمس را به ما بپردازید.
پس تحلیل است نه نسخ اما امامu می فرماید ما تحلیل می کنیم و گذشت می کنیم و اگر بخواهیم تکلیف کنیم که بیا و بپرداز این انصاف نیست.
جالب این است براساس روایات تحلیل ها یکسان نبود گاهی همه خمس را و گاهی بخشی از خمس را برای یک شخصی تحلیل و عفو می کردند و گاهی برای بعضی از افراد عفو می کردند و از بعضی دیگر دریافت می نمودند.
و از مجموع اینها استفاده می شود که اختیار دریافت و تحلیل خمس به اختیار امام و ولی همان عصر بوده است. با این روایات می توانیم مشکل زمان رسول الله(ص) که می فرمایید چرا نگرفتند را حل کنیم که مصلحت دیدند و تحلیل کردند.
ص: 38
روایات داله بر اراده مطلق فائده از کلمه «غنمتم»:
علاوه بر تمام آنچه که هم از لغت و هم از کلمات فقها و هم از مفسرین در تفسیر آیه استفاده می شود که غنیمت مطلق فائده است؛ روایاتی داریم که معنای ماغنمتم را مطلق فائده می داند.
1- صحیحه علی بن مهزیار عن الامام الجوادu که روایتی طولانی است و در تهذیب و در وسائل نقل شده «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُوجَعْفَرٍu وَ قَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ قَالَ:
فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا یَوْمَ الْفُرْقٰانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ» (1) فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَاوَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِی لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِیرَاثُ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ» (2) (3)
امامu در تفسیر آیه فرمود مراد از غنائم و فوائد غنائمی است که یک انسان بدست می آورد و مراد فائده ای است که استفاده می کند و جایزه ای که انسانی به انسانی می دهد و نیز میراث را هم غنیمت می گویند مثل اینکه به کسی خبر می دهند که عموزاده یا نوه عمویی داشتی و فوت کرده و هیچ وارثی نداشته و اموالش برای شماست و هیچ گمانی هم نمی کرده چنین فامیلی داشته باشد این میراث هم خمس دارد چون غنیمت است امام معنای غنائمی که در آیه آمده است را به مطلق فائده تفسیر می کنند
ص: 39
البته آن میراثی که خمس ندارد آن میراثی است که انسان منتظر آن است مثل پدر و مادر ولی این میراث من حیث لایحتسب است.
ما در دیوان عالی کشور که بودیم گفتند آقایی آمده بنام آقای مقتدائی و می گوید عموزاده هستم و با شما کار دارد گفتم از کجا آمده است. گفتند از بجنورد آمده است آمد داخل و گفت فامیل کثیری هستیم و با شما عموزاده هستیم بعد هم تحقیق کردیم دیدیم خیلی بیجا هم نمی گفت پدرانشان اصفهانی بودند و از اصفهان رفته بودند آنجا و چند نسل بالاتر دو برادر بودند یکی رفته بود آنجا درست می گفت عموزاده ولی با یک فاصله طولانی. و این پیدایش نسبت من حیث لایحتسب بود البته موردش ارث نبود کاری در دیوان عالی داشت که آمده بود.
2- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُکَیْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِی عِیسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِu قَالَ: قُلْتُ لَهُ «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» قَالَ هِیَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ یَوْماً بِیَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِی جَعَلَ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ لِیَزْکُوا» (1) (2)
ملاحظه می فرمایید حضرت امام صادق(ع) قسم جلاله یاد کردند (والله) که مراد از غنائم سود بدست آمده روزانه است و خمس آن باید پرداخت شود –البته روایت داریم که بعد از موؤنه خمس سرمایة باقی مانده واجب است پرداخت شود- لذا سر سال حساب می کنند الا اینکه پدرم شیعیانش را در حلیت قرار داد برای اینکه طیب نفوس و ولادت داشته باشند و مال حرام در اموالشان نباشد.
ص: 40
می بینید غنائم را به مطلق فائده تعبیر کردند.
این روایات و نیز قرائنی که از کلمات فقهاء و از لغت آوردیم دلیل است که قول دوم ملاک است یعنی مراد از ما غنمتم مطلق فائده است و غنائم جنگی نیست در نتیجه از این آیه استفاده می کنیم که همه هفت مورد از موارد وجوب خمس مصداق غنیمت است و آیه شامل همه اینها می شود خلاف قول اول که فقط غنائم جنگی را از آیه استفاده می کرد و بقیه را از روایات استفاده می کرد.
موضوع: کتاب الخمس (بحث اخلاقی: سبک زندگی؛ بحث فقهی: بررسی مقصود از جمله «غنمتم» در آیه شریفه)
بحث اخلاقی: سبک زندگی (حقوق برادری اسلامی)
گفتیم در شرع مقدس اسلام حقوقی برای اخوت و برادری بین مسلمین قرار داده شد که هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر حق برادری دارد هم اخوت است و هم حقوقی برای برادر نسبت به برادر دینی تعیین شده است.
روایات فراوانی وجود دارد که چند مورد را نقل می کنیم.
1- در روایات در مورد مهمترین و بالاترین حقی که یک مسلمان بر مسلمان دیگر دارد آمده است، «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ الَّذِی یُحِبُّ لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهُ لَهُ مَا یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ.» (1) [1]
خداوند انسانی را دوست می دارد که برای برادر مومنش همان چیزی را بخواهد که برای خود می خواهد. و نیز برای برادر مومنش آن چیزی را ناخوش بدارد که برای خودش ناخوش دارد.
ص: 41
یعنی آنچه را که برای خودش و برای عزیزترین از کسانش می خواهد برای برادر دینی خود هم دوست داشته باشد و نیز آنچه که برای خودش دوست نمی دارد برای دیگران هم دوست نداشته باشد.
2- «وَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّه(ع) یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً مُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ مُتَوَاصِلِینَ مُتَرَاحِمِینَ تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْیُوهُ.» (1) [2] (2)
به اصحاب سفارش می کردند که از خدا بپرهیزید و –امور ذیل را- نسبت به یکدیگر مراعات کنید. 1-نسبت به برادران نیکوکار باشید و عمل نیک انجام دهید. 2-نسبت به برادران به خاطر خداوند با محبت باشید. 3-با برادران رفت و آمد داشته باشید. 4-نسبت به برادران با رحمت و ملایمت رفتار کنید. 5-به زیارت یکدیگر بروید. 6-ملاقات نیک داشته باشید 7-در جلساتتان امر ما را به یاد بیاورید یعنی روایات اهلبیت را نقل کنید. که در همین مذاکره که روایات اهلبیت را مطرح می کنید احیاء امر ما می شود و روایات از فراموشی در می آید و کهنه نمی شود و با نقل روایت عمل به آن را توصیه می کنید و با همین ها احیاء امر ائمه می شود.
3- «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: -لابن ابی یعفور- اما بلغک أن رَسُولُ اللَّهِ(ص) کان یقول إِنَّ لِلَّهِ خَلْقاً عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وُجُوهُهُمْ أَبْیَضُ مِنَ الثَّلْجِ وَ أَضْوَأُ مِنَ الشَّمْسِ الضَّاحِیَةِ یَسْأَلُ السَّائِلُ مَا هَؤُلَاءِ فَیُقَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ تَحَابُّوا فِی جَلَالِ اللَّهِ.» (3) [4]ابومنصور گوید حضرت امام صادق به ابن ابی یعفور –که از شاگردان امام بود و حدیث یاد می گرفت و می نوشت- فرمود: این حدیث را شنیدی که پیامبر مکرر می فرمود تعدادی مخلوق هستند که در یمین عرش در مرئی و منظر خداوند هستند که وقتی در بالای آسمان قرار می گیرند صورتهای سفیدتر از برف و نورانی تر از خورشید دارند؟ و بعد خود امام خطاب به ابن ابی یعفور فرمود در آن حال می پرسند اینها چه کسانی هستند که بر یمین عرش نشسته اند؟ به آنان پاسخ داده می شود اینان کسانی هستند که با یکدیگر برای خداوند محبت می کردند. یعنی برای آن عظمتی که خدا در محبت به یکدیگر قرار داده است اینان برای امتثال امر خدا به یکدیگر محبت می کنند.
ص: 42
4- «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) حَدَّثَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ إِلَی الْأَرْضِ مَلَکاً- فَأَقْبَلَ ذَلِکَ الْمَلَکُ یَمْشِی حَتَّی وَقَعَ إِلَی بَابٍ- عَلَیْهِ رَجُلٌ یَسْتَأْذِنُ عَلَی رَبِّ الدَّارِ» (1) [5] امام باقر(ع) نقل می کند از جدشان پیامبر اسلام که فرمود جبرائیل فرمود خداوند ملکی را به زمین فرستاد و آن فرشته در حال راه رفتن در زمین بود که برخورد کرد به انسانی که درب یک خانه ایستاده است و در می زند و اذن ورود می خواهد
«فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ مَا حَاجَتُکَ إِلَی رَبِّ هَذِهِ الدَّارِ» (2) [6] آن ملک به آن شخص گفت با صاحبخانه چکار داری؟
«قَالَ أَخٌ لِی مُسْلِمٌ زُرْتُهُ فِی اللَّهِ تَعَالَی» (3) [7] آن شخص گفت این برادر دینی و دوست و رفیقم است و برای خدا می خواهم دیدنی از او بکنم
«فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ مَا جَاءَ بِکَ إِلَّا ذَاکَ» (4) [8] آن ملک فرمود فقط کارت همین است هیچ حاجت دیگری نداری؟
«فَقَالَ مَا جَاءَ بِی إِلَّا ذَاکَ» (5) [9] گفت نه فقط برای اینکار آمدم
ص: 43
«فَقَالَ فَإِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکَ وَ هُوَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ وَجَبَتْ لَکَ الْجَنَّةُ» (1) [10] آن ملک گفت من فرشته فرستاده خداوندم و یک پیغام از طرف خدا برای تو دارم خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید بهشت را برایت واجب کردم.
«وَ قَالَ الْمَلَکُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ أَیُّمَا مُسْلِمٍ زَارَ مُسْلِماً فَلَیْسَ إِیَّاهُ زَارَ إِیَّایَ زَارَ وَ ثَوَابُهُ عَلَیَّ الْجَنَّةُ.» (2) [11] و باز اضافه کرد خداوند فرمود هر مسلمانی به زیارت و دیدن مسلمانی برود فکر نکند به دیدار آن مسلمان رفته است بلکه به دیدار من آمده و ثوابش به عهده من است که بهشت را برای او واجب کنم.
ملاحظه می فرمائید تا این حد روایات تاکید دارد که به زیارت برادر دینی رفتن این مقدار ثواب دارد. و گفتیم که در این دیدار اگر دو مسلمان خویشی داشته باشند که صلح رحم نیز هست و ثوابش بیشتر است و اگر همسایه باشند ثواب حق همسایگی هم هست. و فرقی هم نمی کند که یکی سیاه باشد و سفید باشد از مشرق باشد و مغرب باشد. و ای کاش اجرا شود و یک جامعه اینگونه داشته باشیم.
خداوند رحمت کند مرحوم آقای گلپایگانی در یکی از جلسات درسشان که قبل از ماه رمضان در حال تعطیل شدن بود به طلاب توصیه کردند که ماه رمضان است و شما به تبلیغ می روید اکتفا نکنید که بروید و وارد شوید در مسجد و بنشینید روی منبر و بگویید من آمدم تبلیغ بلکه از همینجا که حرکت می کنید تبلیغ را شروع کنید حتی در ماشین و در راه و نیز وقتی وارد منزل کسی شدید برای اهالی منزل توصیه و تبلیغ داشته باشید و نیز دید و بازدید که می شود و شما به منزل دیگری می روید و همینطور ادامه دهید. وظیفه ما در معاشرت و زندگی روزمره مان هم باید اینگونه باشد اکتفا نکنیم به اینکه یک وقت مناسبتی پیش بیاید بلکه مناسبت را باید ایجاد کنیم روایاتی که وارد شده که دستورات اخلاقی است توصیه می شود مسلمانان باید اینگونه باشند و باهم قهر نکنند این مقدار که گفتیم فقط ثواب دیدار است اما اگر در این دیدارها قضای حاجت برادر مومن شود و به گرفتاری هایش رسیدگی کنند ثواب جداگانه خودش را دارد. انشاءاله خداوند توفیق دهد.
ص: 44
بحث فقهی: بررسی مقصود از جمله «غنمتم» در آیه شریفه:
مرحوم امام فرمودند که در سه مورد بحث می کنیم اول: ما یجب فیه الخمس: خمس به چه چیزهایی تعلق می گیرد. گفتیم به هفت چیز تعلق می گیرد 1-غنائم جنگی 2-گنج 3-معدن 4-غوص 5-مال مخلوط به حرام 6-ذمی که زمینی را از مسلمان می خرد 7-ارباح مکاسب. البته و اینکه می گوییم هفت چیز استقراء عقلی نیست که بگوییم عقلا اینگونه است. بلکه به حسب استقراء ادله شرعیه است قرآن می فرماید ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ (1) [12]که بعضی گفتند مراد غنائم جنگی است و باز در روایت می فرماید در معدن خمس واجب است. در گنج خمس واجب است و در بعضی روایات می گوید در پنج چیز خمس واجب است و در بعضی می گوید در هفت چیز خمس واجب است البته روایات پنج مورد یا چهار مورد با روایات هفت مورد تضادی با هم ندارند و مجموع آن همان ماغنمتم است و کل فائده منظور است.
نکته: بعضی از روایات تقریبا به صورت انحصاری می گوید خمس منحصر در غنائم است
1-صحیحه عبداله بن سنان «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ لَیْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.» (2) [13]می فرماید خمس فقط در غنائم است.
2-مرسله عیاشی «الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) وَ أَبِی الْحَسَنِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ- فَقَالَ لَیْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ.» (3) [14]
ص: 45
نکته: در توجیه معنای این دو روایت می گوییم اولا: مراد از غنائم همان است که در آیه گفتیم یعنی مطلق الفائده که شامل همه هفت مورد می شود. ثانیا: مراد روایت ممکن است عنوانی باشد که در قرآن آمده است که فقط غنائم را بیان کرده است و وجوب خمس در بقیه از روایت بدست می آید «لیس الخمس الا فی الغنائم» یعنی «لیس فی ظاهر القرآن الا فی الغنائم» در قرآن غنائم را گفته و بقیه از روایات استفاده می شود. به هر حال اینگونه روایات با روایاتی که می گویند پنج مورد یا هفت مورد هیچ تنافی ندارند بلکه با یکدیگر قابل جمع هستند.
بنابراین یکی از چیزهایی که خمس به آن تعلق می گیرد غنائم جنگی است که هم آیه دلالت بر آن دارد و هم روایت بر آن دلالت دارد.
مرحوم صاحب جواهر در مورد وجوب خمس می گوید «من غیر خلاف فیه کما فی ظاهر الغنیة (1) [15]أو صریحها» (2) در مسئله مخالفی نیست. چنانچه ظاهر کلام ابن زهره در غنیه یا صریح کلامش نشان می دهد که در بین مسلمانان در مورد وجوب خمس در غنائم هیچ مخالفی نیست. صاحب جواهر در ادامه می فرماید «بل الظاهر الإجماع علیه، بل فی الریاض (3) [17]دعواه صریحا، کما فی المدارک (4) حکایته عن المسلمین» (5) بلکه ظاهر این است که مسئله اجماعی است و صاحب ریاض صریحا ادعای اجماع نموده است و نیز در مدارک آن را از مسلمین حکایت کرده است.
ص: 46
علاوه بر این تعبیرات آیه هم دلالت دارد و آیه را گفتیم دوگونه معنی می کنیم یک وقت مراد از غنیمت خصوص غنائم جنگی است به قرینه آیات قبل و بعد که راجع به قضیه جنگ بدر است ظهور در این پیدا می کند که با آن قرائن مراد این آیه غنائم جنگی است. و بقیه موارد از روایت استفاده می شود و اگر از آیه معنای عام گرفتیم یعنی کل فائده هر چیزی که بهره از آن بردید خمس دارد قطعا یکی از آنها غنائم جنگی است.
پس می شود بگوییم دلالت آیه بر وجوب خمس در غنائم جنگی قدر متیقن آیه است که یا آیه بالخصوص شامل آن می شود یا به نحو عام است که یکی از مصادیق آن غنائم جنگی است.
گفتیم دو روایت هم به آن صورت داریم که حصر دارد که خمس را فقط در غنائم واجب می داند و آن دو روایت را توجیه کردیم. و در توجیه اول گفتیم در ظاهر قرآن غیر این مورد نیامده است. و در توجیه دوم گفتیم مراد از غنائم مطلق فائده است که یکی از آنها غنائم جنگی است.
فروع:
در مطلب اول که وجوب خمس در غنائم است فروعی ذکر شده که امام بحث کردند
«الأول- ما یغتنم قهرا» (1) [20]
فرع اول: اموال بدست آمده از کفار با جنگ: اگر اموالی با قهر و غلبه و جنگ از کفار بدست آید باید خمس آنرا بپردازد اما اگر کسی مال کافر حربی را بدزدد. یا با حیله بدست بیاورد. یا در دادگاه ادعای باطل می کند و شاهد هم می برد دادگاه هم به نظرش درست است و با حکم دادگاه بدون اینکه حقی داشته باشد از کافر مالی را می گیرد. آیا این هم خمس دارد و غنیمت است باید بحث کنیم انشاءاله برای فردا.
ص: 47
موضوع: کتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی؛ حکم خمس مال بدست آمده از کفار حربی با حیله و سرقت و غیره)
گفتیم اول از چیزهایی که خمس به آن تعلق می گیرد غنائم جنگی است و امام فرمود «القول فیما یجب فیه الخمس. یجب الخمس فی سبعة أشیاء الأول ما یغتنم ...» (1) [1]این «الاول ما یغتنم» که امام فرمودند فروعی دارد لازم است یکی یکی بیان شود و توضیح داده شود.
فرع اول اموال بدست آمده با جنگ از کفار: تاکنون گذشت که آنچه مسلمانان در جنگ با کفار به دست می آورند خمس دارد و لازم نیست صبر کنند تا پایان سال و مؤونه سال را بردارند و بعد خمس آن را بدهند و نیز گفتیم بالاتفاق و بلاخلاف حکم همین است بلکه ادعای اجماع شده است و گفتیم از آیه و روایات نیز استفاده می شود کیفیت دلالت آیه را بحث و بررسی کردیم و گذشت.
وعده دادیم در مورد فرع دوم حرف بزنیم اما ابتدا دلیل فرع اول – وجوب خمس در غنائم جنگی – از روایات را می خوانیم و بعد به فرع دوم –غنیمت بدست آمده از کفار با سرقت و حیله و غیره – می پردازیم.
دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی از دیدگاه روایات:
روایت اول: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.» (2) [2]
ص: 48
قوتل یعنی مقاتله بشود مالی که از راه مقاتله و جنگ باشد و با کفار حربی جنگ کنند که آنها قائل به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر بشوند مالی که از این راه بدست بیاید خمس دارد.
روایت دوم: مرفوعه است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِیثَ.» (1) [3]
غنیمتی که با مقاتله بدست بیاید خمس در آن است.
از این روایات استفاده می کنیم از آن غنیمتی که خمس در آن است غنائم جنگی یعین غنائمی است که با مقاتله و قهر و غلبه بدست بیاید.
فرع دوم: حکم خمس اموال بدست آمده از کفار از راه حیله و سرقت و غیره:
مرحوم صاحب جواهر می فرماید «منها تقیید الغنیمة هنا الواجب فیها الخمس بإذن الإمام لإخراج المأخوذ بغیر إذنه، و بالقهر و الغلبة لإخراج المأخوذ باذنه بغیرهما کالسرقة و الغیلة و الدعوی الباطلة و الربا و نحوها، إذ الأول للإمام(ع)، و الثانی لآخذه،» (2) [4]
غنیمتی که خمس دارد را تقیید می کنیم به قهر و غلبه برای این است که می خواهیم آن غنیمتی که بغیر غلبه از کفار اخذ می شود را خارج کنیم مانند سرقت و حیله و دعوی باطل و ربا که اگر کسی به این صورتها مالی را گرفت برای خودش است و مانند ارباح مکاسب با آن رفتار می شود و آن غنیمتی که چون غنیمت است خمس دارد غنیمتی است که از راه قهر و غلبه بدست بیاید.
ص: 49
امام می فرمایند «بل سرقة و غیلة إذا کانتا فی الحرب و من شئونه من أهل الحرب الذین یستحل دماؤهم و أموالهم و سبی نسائهم و أطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام(ع).» (1) [5] اگر از راه سرقت و حیله در جنگ در صورتی که این حیله از شئون جنگ باشد خمس غنیمتی دارد یا اگر سرقت کند در میدان جنگ ملحق به غنائم جنگی است و خمس دارد اما سرقت عادی در موردی که جنگی در کار نیست خمس ندارد. اما بحث ما در سرقت عادی است و لذا خود امام در ذیل فرمایشاتشان می فرماید «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة -غیر ما مرّ-. و کذا بالربا و الدعوی الباطلة و نحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمة لا فائدة، فلا یحتاج إلی مراعاة مئونة السنة، و لکن الأقوی خلافه، و لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دینارا. علی الأصح،» (2) [6]اما در جائیکه غنیمت از سرقت و حیله و در غیر جنگ باشد و نیز معامله ربوی با کافر انجام دهد و دعوی باطل کند و مثل این موارد ابتدا احتیاط می کند و می فرماید فالاحوط احتیاط مستحبی است و احتیاط این است که همین را هم غنیمت بداند و همان خمس غنائم را بدهد لذا لازم نیست مخارج سال را از آن کم کند چون غنیمت است و فائده نیست و در ادامه می فرمایند «لکن الاقوی خلافه» (3) [7]اقوی این است که چنین خمسی –به عنوان خمس غنیمت جنگی- واجب نیست. بلکه از ارباح مکاسب محسوب می شود و به عنوان ارباح مکاسب پس از مؤونه خمس دارد.
ص: 50
مرحوم سید در عروه الوثقی همین را فتوی می دهد که اگر با سرقت و حیله و امثال اینها از کافر بگیرید از مواردی است که خمس غنیمت در آن واجب است و می فرماید «مسألة1- إذا غار المسلمون علی الکفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها من حیث کونها غنیمة و لو فی زمن الغیبة فلا یلاحظ فیها مئونة السنة و کذا إذا أخذوا بالسرقة و الغیلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو الدعوی الباطلة فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبة فیعتبر فیه الزیادة عن مئونة السنة و إن کان الأحوط إخراج خمسة مطلقا» (1) [9]
اقوی این است که خمس غنیمت از آن خارج بکنند نه خمس فائده و ارباح مکاسب و اگر با سرقت و حیله هم از کفار اموالی را بگیرند حکم همین است مرحوم سید هم ابتدا می فرماید الاحوط و بعد در ادامه می فرماید الاقوی ولی اکثر محشین عروةالوثقی این را رد می کنند امام هم ابتدا اینجا می فرماید احتیاط ولی بعد می فرماید «لکن الاقوی خلافه»
دلیل اقوائیت الحاق مال بدست آمده از کفار در حال حرب با حیله و غیره؛ به غنیمت جنگی:
استدلال مرحوم سید و مرحوم امام شاید به ظاهر اطلاق آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ﴾ (2) باشد یعنی اموالی که از کفار بردید و در آن قید نشده که با حرب و جنگ باشد و اطلاق دارد و شامل مطلق غنیمت می شود و در آن خمس غنیمت واجب است پس مرحوم امام برای احتیاط و مرحوم سید برای فتوی به این ظاهر تمسک می کنند چون در آیه قید قهر و غلبه و جنگ نیست.
ص: 51
مرحوم آقای خویی در رد قول مرحوم سید می فرمایند «فإنّ المستفاد من الآیة المبارکة و کذا النصوص علی کثرتها صحیحها و سقیمها التی لا یبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر اختصاص الحکم بالاغتنام الناتج من القتال، و المتحصّل من الغلبة بالمقاتلة، لا مطلق السیطرة علی المال کیفما اتّفق لیشمل مثل السرقة و الخدیعة. و یعضده ما فی مکاتبة علی بن مهزیار من التمثیل لمطلق الفائدة أی الغنیمة بالمعنی الأعمّ بالمال المأخوذ من عدوٍّ یصطلم» (1) [11] روایات و نصوص زیاد صحیح و سقیم داریم که به حد تواتر می رسند و مستفاد از آیات و نصوص این است که خمس اختصاص به غنیمتی پیدا می کند که از قتال بدست بیاید نه هر تسلطی به مال کافر پیدا کند به هر طریقی تا سرقت و حیله را شامل شود و یک موید هم می آورند که در روایتی که قبلا هم خواندیم روایت علی بن مهزیار که امام مطلق فائده را معنی می کرد و مثال می زد که مطلق فائده چه چیزهایی است مثلا جایزه و میراث من حیث لایحتسب و مثل دشمنی که شما به او ظلم می کنید و تحقیر می کنید و اموال او را می گیرید و اینها مطلق فائده است ایشان می فرماید مراد از عدو، عدو شخصی نیست بلکه عدو اعتقادی مراد است پس مالی که از کافر حربی بدون جنگ و با حیله بدست بیاورید را امام مطلق فائده می داند و غنیمت جنگی نیست
ص: 52
بنابراین آنچه از آیه و روایت استفاده می شود غنائمی است که با قهر و غلبه بدست بیاید البته آنکه از راه سرقت و حیله و ربا باشد خمس دارد اما خمس ارباح مکاسب است.
اما در مورد ربا مرحوم آقای خویی می فرمایند که آیا اصل گرفتن ربا از کافر جایز است یا جایز نیست؟ مشهور می گویند جایز است ولی در مقابل می فرماید اظهر عدم جواز است زیرا بر اساس اطلاق آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾ (1) خداوند ربا را حرام کرده است می خواهد از کافر باشد می خواهد از مسلمان باشد.
مشهور می گویند جایز است و می توانیم ربا بگیریم و کاری هم به قاعده الزام نداریم زیرا استملاک مال کافر بر مسلمان حلال است و می تواند تملک کند از هر راهی که باشد اما آقای خویی می فرماید اقوی عدم جواز است چون اطلاق آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾ (2) را داریم و یک روایت که قید می زند که از کفار ربا گرفتن جایز است را می فرماید ضعیف است لذا می فرماید مرحوم سبزواری هم در کفایه آورده است آقای خویی در ادامه می فرماید تعجب می کنم که چگونه علما با یک روایت ضعیف آیه را تخصیص می زنند پس با روایت ضعیف نمی توان آیه را تخصیص زد و ایشان می فرماید جایز نیست.
ولی در جواب آقای خویی می گوییم این روایت ولو از نظر سند ضعیف است اما مشهور به آن عمل کردند و روایت می شود روایت معتبر پس اگر گفتیم ربا گرفتن از کافر جایز و حلال است برای شما بر فرض از نظر تکلیفی حرام باشد اما با معامله ای که ارتکاب آن حرام است و این مال را از کافر گرفت آیا این مال جواز تصرف دارد یا خیر؟ می گوییم در اینجا از نظر وضعی تصرف صحیح است ولو از نظر تکلیفی حرام بود عین همین را در ادعای باطل هم می گوییم که از این راه مبلغ هنگفتی از کافر گرفت خوب خود این عمل جایز نبود کذب است حرام است اما بعد از اینکار مالی است که از کافر حربی به دست آمده و از نظر وضعی تصرف در آن صحیح است پس مطلقا اموالی که در غیر حرب از هر طریقی که بدست بیاید غنیمتی که خمس دارد نیست بلکه از باب ارباح مکاسب خمس دارد و تملک آن جایز است.
ص: 53
موضوع: کتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی)
فرع سوم: شرطیت اهل حرب بودن کفار در وجوب خمس غنیمت جنگی: از فروعی که اینجا بحث می شود در مورد این است که این غنیمتی که گرفته می شود قهرا و خمس آن باید ادا شود؛ باید از کافر حربی گرفته شود یعنی جنگی بین مسلمین و کفار حربی واقع می شود و غنیمتی بدست می آید؛ این غنیمت خمس دارد عبارت امام این است «الأول ما یغتنم قهرا بل سرقة و غیلة إذا کانتا فی الحرب و من شئونه من أهل الحرب.» (1) و امام در توصیف اهل حرب می فرماید: «الذین یستحل دماؤهم و أموالهم و سبی نسائهم و أطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام(ع)» (2) [2] آنچیزی که با قهر و غلبه بدست آید غنیمت است و از اهل حرب گرفته می شود و اهل حرب را توصیف می کند به کفاری که در در اسلام خون آنها مباح است و تصرف اموالشان و اسیر نمودن زنان و فرزندانشان جایز است.
مرحوم صاحب جواهر برای اهل حرب نمونه بیان می کند و می فرماید «کأن یکون بإنکار و لو عنادا للملک الجبار» (3) کافر حربی کسی است که از روی عناد یا اعتقاد منکر خداوند باشد «أو النبی المختار(ص)» (4) یا از روی عناد پیامبر را منکر شود «أو المعاد» (5) یا اینکه معاد را منکر شود«أو شک فی ذلک فی غیر فسحة النظر،» (6) یا اینکه در این موارد شک می کند که اگر در مقام تحقیق باشد فرصتی به او داده می شود تا به نتیجه برسد که در آن فرصت حکم کفر بر او بار نمی شود اما اگر از این زمان گذشت و باز هم اعتقاد پیدا نکرد حکم کفر بار می شود«أو إثبات إله» (7) و یا اینکه خدایی دیگر را می پرستد «أو نبی آخر،» (8) یا پیامبر دیگری را معتقد است. صاحب جواهر در ادامه می فرماید: «لا غیره من أقسام الکفر مما لا یجری فیه ذلک کالمرتدین بغیر النصب ملة أو فطرة و إن شارکوا الکفار فی القتل و نجاسة السؤر و حرمة الذبائح و النکاح و نحوها، کما هو واضح، کوضوح وجوب الخمس فی الأول فی الجملة، بل الظاهر الإجماع علیه، بل فی الریاض دعواه صریحا، کما فی المدارک حکایته عن المسلمین علیه بل علی تمام ما فی المتن، و هو الحجة معتضدا بعدم الخلاف فی الغنیة بعد الأخبار» (9) [9] کافر حربی همین هایی هستند که بیان کردیم و غیر اینها را در اصطلاح کافر حربی نمی گویند.
ص: 54
فقط این گروهی که شمردیم کافر حربی محسوب می شوند و جنگی اگر با این کفار پیش آید غنیمتی بدست آمده خمس دارد و دیگر اقسام کفار را شامل نمی شود حکم کفر دارند به هر حال همان گونه که واضح است دیگر اقسام کفار نجسند و معامله و معاشرت با آنها نمی توان کرد حتی قتل او هم ممکن است بگوییم جایز باشد اما مالش مباح نیست و زن و فرزند او را نمی توانند اسیر کنند مثل مرتد فطری و ملی البته مرتدی که ناصبی نباشد و سب معصومین نکند.
به هر حال می گوییم وجوب فی الجمله خمس در مالی که از کفار حربی بدست می آید واضح و روشن است بلکه ظاهرا مسأله اجماعی است حتی صاحب مدارک از ریاض نقل کرده است که صریحا ادعای اجماع کرده است.
فرع چهارم: شرطیت وقوع جنگ با کفار حربی در زمان حضور امام و با اذن امام برای تعلق خمس: اگر جنگ در زمان حضور امام و به اذن امام باشد غنیمت به دست آمده خمس دارد اما اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشد کل غنائم مختص امام است و انفال محسوب می شود تعبیر امام(ره) این است «إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام(ع) و أما ما اغتنم بالغزو من غیر إذنه فإن کان فی حال الحضور و التمکن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، و أما ما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستئذان فالأقوی وجوب الخمس فیه سیما إذا کان للدعاء إلی الإسلام،» (1) [10]
ص: 55
امام اینجا سه قسم می کنند:
قسم اول: شرط خمس داشتن غنیمت در جنگ این است که جنگ در زمان حضور با اذن امام باشد.
قسم دوم: اگر بدون اذن امام و در زمان حضور و تمکن از اذن باشد غنائم از انفال بوده و همگی در اختیار امام است.
قسم سوم: اگر در زمان غیبت باشد و تمکنی از استیذان وجود ندارد اقوی این است که خمس را برمی دارند و بقیه برای غانمین است.
مسأله تقریبا اتفاقی است مرحوم شیخ در خلاف می فرماید «إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغیر إذن الامام فغنموا، کان ذلک للإمام خاصة. و خالف جمیع الفقهاء ذلک دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» (1) [11]
اگر قومی جنگی کردند بدون اذن امام و غنیمتی هم بدست آوردند این غنائم فقط مختص امام است و علمای اهل تسنن همه مخالف این قول هستند ولی شیخ می فرماید «دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» (2) [12]دلیل ما که می گوییم این غنائم جزء انفال است اجماع علمای شیعه است و اخباری که بعد می خوانیم.
مرحوم علامه در منتهی می فرماید «و إذا قاتل قوم من غیر إذن الإمام فغنموا [13]کانت الغنیمة للإمام، ذهب إلیه الشیخان (3) [14] (4) (5) ، و السیّد المرتضی و أتباعهم (6) (7) » (8)
ص: 56
مرحوم فاضل نراقی در مستند اینگونه تعبیر می کنند «للشهرة العظیمة المحقّقة، و المحکیّة فی کتب الجماعة و فی الروضة (1) [21]أنّه لا قائل بخلافها، و عن الخلاف (2) و السرائر دعوی الإجماع علیه صریحا،» (3) [24] اگر در زمان حضور جمعی از مسلمانان بدون اذن امام جنگی با کفار بکنند و غنیمتی بدست بیاورند غنائم برای امام است به دلیل شهرت عظیمه ای که وجود دارد و هم کتب اصحاب نقل شهرت شده و در خلاف و سرائر ادعای اجماع شده است و در روضه فرمود قائل به خلاف نداریم. پس بالاخره مسأله تقریبا روشن است.
مرحوم آقای خویی می فرماید «الظاهر أنّ الحکم متسالم علیه بین الأصحاب» (4) [25] همه قبول کردند این حرف را که اگر در زمان حضور با اذن امام جنگ شد غنائمی که بدست می آید خمس دارد و بقیه برای غانمین است و اگر در زمان حضور بدون اذن امام جنگ شد کل غنائم جزء انفال است و مختص امام است و مسأله اجماعی و اتفاقی است.
علاوه بر اینکه در مسأله شهرت عظیمه یا اجماع داریم روایاتی هم داریم:
روایت اول: مرسله عباس وراق: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ [26]عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- کَانَتِ الْغَنِیمَةُ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.» (5)
ص: 57
اگر مسلمانان در زمان حضور امام، بدون اذن امام جنگ کردند و غنائمی بدست آوردند کل غنائم برای امام است و اگر جنگ با اذن امام بود و غنائمی بدست آوردند خمس غنائم برای امام است.
از نظر دلالت روایت صریح و روشن است فقط سند روایت مرسله است.
اما گفتیم مسأله اجماعی است صاحب مستند فرمود شهرت عظیمه محققه و محکیه داریم خوب اگر روایتی ضعف سند دارد اما عمل اصحاب و شهرت عظیمه طبق آن است دیگر جای شبهه باقی نمی ماند و ضعف روایت منجبر به عمل اصحاب است. لذا مرحوم شهید در مسالک می فرماید «و ضعفها منجبر بالشهره»
پس روایت از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم صریح و روشن است.
اشکال: گفتند قبول داریم که شهرت موجب جبران ضعف سند باشد. اما در جایی است که یک روایت داشته باشیم ولی اینجا یک روایت نیست دو روایت دیگر هم داریم که یکی هم صحیحه است. و محتمل این است که مستند مشهور آن روایت صحیحه باشد پس استناد مشهور به این روایت که موجب جبران ضعف آن باشد معلوم نیست از این جهت نمی توانیم بگوییم روایت معتبر است.
پاسخ: ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست زیرا ما گفتیم عمل مشهور جبران می کند ضعف سند را ولی شما یک چیز دیگر هم به آن اضافه کردید که یک روایت صحیحه هم منطبق با این روایت است در حالیکه اگر خلاف آن را داشته باشیم می گوییم به آن عمل نمی شود ولی علما که عمل کرده اند این روایت را هم دیده اند ولو استنادشان به آن روایت صحیحه باشد ولی موید این روایت ضعیف است و به آن عمل شده پس لطمه نمی زند و معتضد است به یک روایت و عمل اصحاب.
ص: 58
نمی توانیم بگوییم روایت ضعیف را طرد می کنیم. زیرا به این عمل شده و آن را رد نکرده اند بنابراین اشکال خیلی وارد نیست و صریحا امام(ع) می فرماید اگر جنگ در زمان حضور بدون اذن بود کل غنائم برای امام است و اگر در زمان حضور با اذن امام بود خمس آن برای امام است.
روایت دوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ یُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ- کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ.» (1)
معاویة بن وهب از امام سوال می کند که امام گروهی از رزمندگان را به جنگ می فرستد و این گروه غنائمی بدست می آورند چگونه تقسیم می شود؟ امام می فرمایند اگر این گروه در جنگی که رفتند با امیری رفتند که امام او را امیر قرار داد و به امر او رفتند از این غنیمت خمس خارج می شود. و سه خمس بین بقیه تقسیم می شود و اگر مقاتله نکردند با مشرکین و به جنگ نرفتند کل غنائم برای امام است و هرکجا صلاح بداند مصرف می کند.
روایتی که در وسائل نقل می کند به این تعبیر است که اگر با امر امام باشد «ثلاثة اخماس» سه قسم از پنج قسم بین مقاتلین تقسیم می شود و در ذیل می فرماید این روایت از کافی نقل می شود و در کافی مخطوط عبارت دارد «اربعة اخماس» و اربعه اخماس درست است زیرا وقتی یک سهم برای خدا و یک سهم برای رسول باشد قهرا از شش سهم چهار سهم باقی می ماند «اربعة اخماس» که یک سهم مال امام به حساب ذی القربی و سه سهم از شش سهم خمس برای مقاتلین است پس بعد از اخراج سهم خدا و رسول چهار سهم می ماند پس اربعة اخماس درست است. البته برای «ثلاثة اخماس» توجیهاتی کردند که دلچسب نیست.
ص: 59
مرحوم آقای خویی خیلی صریح و روشن با اینکه خبیر به بحث روایات است می فرماید «و ما فی الوسائل من ذکر «ثلاثة أخماس» غلط، و الصحیح ما أثبتناه کما أشار إلیه المعلّق.» (1) خیلی قاطع می فرماید آنچه که در وسائل می فرماید ثلاثه اخماس غلط است و صحیح آنچه که ما ثبت کردیم می باشد که در حاشیه وسائل هم ذکر شده است که آورده است؛ در کافی مخطوط اربعة می باشد.
اگر اینگونه معنی کردیم درست است منتهی اشکال و ابهامی که در روایت است از این جهت است اصل روایت این است که یبعثها الامام یعنی امام این سریه را راه می اندازد پس اذن امام را دارد. سوال این است که غنائم چگونه تقسیم شود. امام شرط کردند که اگر با امیری باشد که امام او را مامور کرده باشد خمس دارد. در حالیکه سوال همین بود پس شرط برای چیست و دو قسم می کند وقتی می فرماید یبعثها الامام و امام در جواب می فرماید اگر مقاتله با امیر باشد در مقابلش باید بیاید اگر بدون امیر باشد در حالیکه در شق دوم شرط آمده اگر رفتند ولی درگیر جنگ نشدند. از این جهت روایت کمی ابهام دارد.
این را یک فکری روی آن بکنید تا فردا.
موضوع: کتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی)
ص: 60
در فرع چهارم؛ گفتیم اگر با اذن امام جنگی بین مسلمین و کفار واقع شود و غنیمتی بدست آید خمس آن واجب است داده شود؛ اما اگر جنگی بین مسلمین و کفار بدون اذن امام واقع شود غنائمی که بدست می آید تماما جزء انفال و ملک امام است. و گفتیم مسأله متسالم علیه و اجماعی و اتفاقی است. و علاوه بر این تسالم و اجماعی که قائم است، روایات هم داریم. دو روایت خواندیم که از نظر دلالت خیلی روشن و صریح بود اما از نظر سند مرسله بود مرسله عباس وراق که خود عباس وراق مورد وثوق است ولی بنحو ارسال ذکر کرده است امروز آن روایت را مجددا مورد اشاره قرار می دهیم و در نهایت به یک روایت می پردازیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع)
قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ الْغَنِیمَةُ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.» (1) [1]
این روایت خیلی صریح و روشن بود ولی از نظر سند گفتیم ضعیف است.
و گفتیم مرحوم شهید در مسالک می فرماید «ضعفها منجبر بالشهرة.»
مرحوم فاضل نراقی در مستند فرمود «للشهرة العظیمة المحقّقة، و المحکیّة» (2) .[2]
پس می توانیم بگوییم هم سند روایت و هم مستند روایت قوی است.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ یُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ.» (3) [3]
ص: 61
معاویة بن وهب از امام صادق پرسید امام گروهی از رزمندگان را به جنگ می فرستد و این گروه غنائمی بدست می آورند چگونه تقسیم می شود؟ امام می فرمایند اگر این گروه در جنگی که رفتند با امیری رفتند که امام او را قرار داد و به امر امام رفتند؛ از این غنیمت خمس خارج می شود. (و سه خمس بین بقیه تقسیم می شود) و اگر با مشرکین مقاتله نکردند کل غنائم برای امام است و هرکجا صلاح بداند مصرف می کند. گفتیم این روایت دو ابهام دارد.
ابهام اول: روایت به دو صورت نقل شده است «ثلاثة اخماس» یا «اربعة اخماس»
در وسائل «ثلاثة اخماس» آمده است و ممکن است معنی این باشد خمسی لله و خمسی للرسول و سه سهم هم برای مقاتلین. و در حاشیه وسائل می فرماید گرچه این روایت از کافی نقل شده است ولی در کافی مخطوط «اربعة اخماس» آمده است که ممکن است معنی این باشد که از کل غنیمت یک خمس برای لله و للرسول و ذی القربی یعنی یک خمس به شش قسم تقسیم می شود و چهار خمس بین رزمندگان تقسیم می شود.
و اگر «ثلاثة» بگوییم روایت معنایی پیدا می کند که باید طرد شود چون مخالف کتاب و سنت می شود یعنی پرسید غنیمت را چگونه تقسیم کنند امام می فرماید خمسی را جدا کنند برای لله و یک خمس هم برای رسول. که می شود دو خمس و سه خمس باقی می ماند. و به قرینه اینکه می فرماید سه خمس باقی می ماند معلوم می شود منظور جدا شدن دو خمس است.
ص: 62
در حالیکه این مطلب را هیچکس نگفته که از کل مال دو خمس خارج کنیم. بلکه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ می گوید در همه جا یک خمس از کل غنیمت جدا می شود که خود این یک خمس شش سهم می شود. بلکه روایت خلاف کتاب الله می شود و نیز خلاف اجماع هم می شود.
توجیهاتی هم می کنند که قابل قبول نیست لذا بهتر همان نقل آقای خویی است که می فرماید «و ما فی الوسائل من ذکر «ثلاثة أخماس» غلط، و الصحیح ما أثبتناه کما أشار إلیه المعلّق.» (1) [4]نقل «ثلاثة اخماس» غلط است و صحیح همان است که ما ثبت کردیم چنانچه صاحب وسائل نیز در حاشیه آورده است لذا می گوییم اگر غنیمتی که با مقاتله بدست می آورند با اذن امام بود یک خمس از اصل غنیمت جدا می شود برای خدا و رسول و چهار قسم دیگر از اصحاب خمس. و اینکه در روایت چهار قسم دیگر اصحاب خمس (یعنی امام(ذی القربی)، مسکین، یتامی و ابن سبیل) را نیاورده است چون آیه صریحا اصحاب خمس را شمرده است. و بقیه که چهار پنجم باشد از آیه معلوم است.
لذا «اربعة اخماس» صحیح است و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم می شود و معنای روایت هم خیلی روشن می شود.
دیگران هم که روایت را در کتاب های خود نقل کردند همان «اربعة اخماس» گرفتند و ثلاثة را نگفتند.
تقریب استدلال به روایت:
بعد از اینکه روشن شد نقل «اربعة» صحیح است اکنون در تقریب استدلال می گوییم در این روایت می خواهیم بگوییم که اگر بدون اذن رفتند کل غنائم انفال و برای امام است.
ص: 63
شاید نکته این باشد که زمان حضور است. و ندادن غنیمت به کسانی که بدون اذن امام به جنگ رفتند به خاطر این است که باید تنبیه شوند که خودسر کاری نکنند و این نکته گرچه تعلیل نیست اما شاید تمهیدی باشد که کسی بدون اذن حرکت نکند.
ظاهر روایت همین تفصیل است که اگر این مقاتله با اذن بوده خمس خارج می شود. و اگر بدون اذن بوده تماما برای امام است. یعنی مدعا این است که اگر با اذن امام رفتند و جنگ کردند غنیمت بینشان تقسیم می شود و اگر بدون اذن امام جنگیدند غنیمت مال خود امام است.
اما سوال روای این است که چگونه تقسیم می شود و سوال بعد از فرض این است که این سریه به اذن امام انجام شد امام قید آوردند که اگر با امیری که امام تعیین کرد بودند و جنگ کردند خمس آن خارج می شود. این شق اول است و در شق دوم قاعدتا باید می فرمود اگر بدون امیر و اذن امام باشد در حالیکه امام(ع) در شق دوم فرمودند: اگر با امیر رفتند و مقاتله نکردند معنای این کلام این است رفتن با اذن امام دو شق دارد 1-با اذن امام رفتند و مقاتله واقع شد 2-با اذن امام رفتند و مقاتله واقع نشده چون فرض این است اصل رفتن با اذن بود.
اشکال: اشکال این است که این تفصیل که داده شد خارج از بحث ماست. زیرا تفصیل روایت این است که اگر با اذن رفتند و مقاتله کردند خمس دارد و اگر با اذن رفتند و مقاتله نکردند در عین حال غنیمت گرفتند کل آن برای امام است.
ص: 64
پس آن تفصیلی که ما می خواهیم از این روایت بدست نمی آید.
جواب اشکال: در جواب می گوییم درست است که فرض این است که سریه با اذن امام بوده و راوی سوال می کند اموال چگونه تقسیم شود؟ امام در تفصیلی که بیان کردند با این فرض که اذن بوده لکن این قید را در کلامشان ذکر کردند که اگر مقاتله کردند همراه امیری که امام او را امر کرده پس این قید برای چیست؟ لذا برای خروج کلام امام عن اللغویة می گوییم نکته در این است که امام می خواهد بفرماید این اذن امام مدخلیت در حکم دارد که اگر مقاتله با اذن بوده خمس خارج می شود. و اگر مقاتله نکردند با فرض اذن داشتن کل اموال انفال است و برای امام است پس شرط اول یعنی با اذن بودن دو قید دارد 1-اگر با اذن مقاتله کردند 2-اگر رفتند و مقاتله پیش نیامد. یعنی اگر رفتند و قتال مقید به اذن امام انجام نشد یعنی قتال انجام شد بدون اذن امام بود و غنیمت گرفتند در این صورت کل غنیمت مال امام است پس تفصیل بین مقاتله با اذن و مقاتله با عدم اذن است و محل بحث همین است. در نتیجه می گوییم تفصیل بین مقاتله با اذن و عدم مقاتله با عدم اذن است نه بین اذن و عدم اذن.
پس روایت هم از نظر دلالت معتبر است و هم از نظر سند پس می تواند مستند این فتوی باشد.
بررسی یک روایت معارض:
در مقابل این روایت که دلالت بر مدعا داشت یک معارض دارد صحیحه حلبی «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ فِی أَوَانِهِمْ [5]فَیَکُونُ مَعَهُمْ فَیُصِیبُ غَنِیمَةً قَالَ یُؤَدِّی خُمُسَنَا وَ یَطِیبُ لَهُ.» (1) [7]
ص: 65
ظاهر روایت می رساند که در زمان خلفای بنی عباس جنگی شده که یکی از اصحاب در آن جنگ بوده و این جنگ بدون اذن امام بوده و غنیمتی به این شخص دادند امام فرمودند خمس بدهد پس امام این کار را تجویز کردند لکن فرمودند باید خمس آن را بدهد.
این روایت معارض آن دو روایت است که می فرمود اگر جنگ بدون اذن باشد تمام غنائم برای امام است.
مرحوم صاحب جواهر توجیهی دارد و می فرماید شاید این روایت می شود جزء روایات تحلیل خمس یعنی کل غنائم برای امام بوده و این قسم که به این شخص دادند امام بایستی همه سهم رزمنده را برایش حلال کنند منتهی به هر علت فرمود یک خمس را بپردازد و بقیه حلال باشد شاید مصلحتی بوده که امام خواستند تمام آن را به آن شخص ندهند.
در جواب توجیه جواهر می گوییم این کار امام یک تحلیل شخصی است و این خلاف ظاهر روایت است زیرا ظاهر این است که سائل حلبی است و امام حکم شرعی را بیان می کنند بنابراین توجیه صاحب جواهر توجیه ندارد. ادامه برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در غنائم جنگی)
گفتیم غنائم بدست آمده در جنگ با کفار اگر با جنگ در زمان حضور امام و با اذن امام باشد خمس دارد و باید خمس آن داده شود و باقی بین رزمندگان تقسیم شود و اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشد کل غنائم جزء انفال؛ و ملک خاص امام است. و برای اثبات این مسأله دو روایت خواندیم و استدلال شد. یکی روایت عباس وراق (1) بود و دومی روایت معاویة بن وهب (2) بود. و اکنون یک روایت را که معارض با آن دو روایت است؛ بررسی می کنیم.
ص: 66
صحیحه حلبی «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع)
فِی الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ فِی أَوَانِهِمْ [3]فَیَکُونُ مَعَهُمْ فَیُصِیبُ غَنِیمَةً قَالَ یُؤَدِّی خُمُسَنَا وَ یَطِیبُ لَهُ.» (1)
ظاهر روایت می رساند که در زمان خلفای بنی عباس جنگی شده که یکی از اصحاب در آن جنگ بوده و این جنگ بدون اذن امام بوده است و غنیمتی به این شخص دادند. امام فرمودند خمس بدهد و بقیه برایش حلال است پس امام این کار را تجویز کردند لکن باید خمس آن را بدهد.
کیفیت استدلال:
این روایت معارض آن روایاتی است که می فرمود اگر جنگ بدون اذن باشد تمام غنائم برای امام است زیرا از این روایت اینگونه استفاده می شود که قطعا جنگ بدون اذن امام بوده است. قاعدتا امام باید می فرمود کلا انفال و مال شخص امام است ولی فرمود خمس آنرا به ما بدهد و بقیه برایش حلال است پس معلوم می شود جنگی که بدون اذن امام بوده باشد آنهم خمس دارد نه اینکه جمیع آن برای امام باشد.
نتیجه: از این روایت استفاده می شود که در زمان حضور اذن اعتبار ندارد و چه با اذن باشد و چه بدون اذن خمس دارد. و بعد از پرداخت خمس باقیمانده بین مقاتلین تقسیم می شود این روایت از نظر سند صحیحه است ولی دلالت آن معارض با آن روایات قبلی است.
ص: 67
راه حل تعارض:
1- مرحوم صاحب جواهر توجیهی می کند که می خواهد این تعارض را بردارد و می فرماید: راوی سوال کرد شخصی همراه خلفای جور به جنگ رفته و سهمی از غنیمت را به او دادند حکم قضیه چیست؟ امام فرمود خمس ما را بدهد تا برایش حلال شود یعنی ولو این جنگ بدون اذن بود و تمام مال برای امام است اما برای جهتی فرمود فقط خمسش را بدهد ما برایش حلال می کنیم ما روایاتی داشتیم که امام خمس را که مال خودش بود برای شیعیانشان حلال می کردند. و این مورد هم جزء آن روایات است بنابراین معارض با حکم جنگ بدون اذن امام در زمان حضور نیست و اینگونه استفاده می شود که گرچه بدون اذن بود و غنائم همه برای امام است منتهی امام تحلیل کردند حالا چرا نفرمودند همه برای خودش باشد شاید جهتی داشته که امام بخشی از سهم خودشان را بخشیدند پس معارض با آن روایات نیست.
مناقشه در توجیه صاحب جواهر:
در جواب توجیه صاحب جواهر می گوییم ما از این روایت تحلیل شخصی نمی فهمیم که امام بفرماید برای شخص تو حلال کردم بلکه امام حکم کلی را بیان کردند یعنی باید خمس هر غنیمتی داده شود و این سهم هم که به این شخص رسیده باید خمسش داده شود و حکم کلی و شرعی را بیان کرده نه تحلیل شخصی پس حرف مرحوم صاحب جواهر خیلی مبنی ندارد.
2- جواب روشنی که می شود از این روایت داد این است که روال ائمه از زمان امیرالمومنین تا بعد این بود که در جنگهایی که پیش می آمد ولو حکام بدوم اذن امام وارد جنگ با کفار می شدند اما امام امضاء می کردند حتی در جنگی که در زمان خلیفه دوم به عراق رفته بودند حسنین هم حضور داشتند و چون به نفع اسلام بود امضاء می کردند و اذن عام داده بودند پس در حقیقت این جنگها با اذن امام واقع می شد و مخالفت هم نمی کردند مثل همین روایت که سائل می پرسد و امام حکم شرعی آن را بیان می کند پس اینجا گرچه اذن صریح نیست ولی امضاء و تنفیذ هست پس جنگ با اذن امام واقع شد در نتیجه غنیمت بدست آمده فقط خمس دارد.
ص: 68
تا اینجا بحث در این بود که در زمان حضور باشد و بتوانند از امام اذن بگیرند که اگر با اذن باشد خمس دارد و اگر بدون اذن باشد کل غنائم برای امام است.
حکم غنیمت بدست آمده در جنگ با کفار در زمان غیبت:
اگر در زمان غیبت که امکان استیذان وجود ندارد، در جنگ با کفار غنیمتی بدست آید آیا مثل زمان حضور است یا حکم دیگری دارد؟
مرحوم امام می فرماید «و أما ما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستئذان فالأقوی وجوب الخمس فیه سیما إذا کان للدعاء إلی الإسلام» (1) [6] اقوی این است که چون امکان استیذان وجود ندارد حکمش مثل زمان حضور و با اذن امام است و فقط خمس دارد. مخصوصا اگر برای دعوت به اسلام و توسعه و پیشرفت اسلام باشد. و چون از قبل فتوی نبود مراد سیدنا الاستاذ الامام(ره) از کلمه الاقوی فتوی است.
مرحوم سید در عروه همین فتوی را؛ اما به نحو احتیاط دارند و می فرماید «إن کان فی زمن الغیبة فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمة خصوصا إذا کان للدعاء إلی الإسلام» (2) [7] اگر در زمان غیبت جنگی پیش بیاید احوط اخراج خمس غنائم است خصوصا اگر جنگ برای دعوت به اسلام و پیشرفت اسلام باشد و مراد از الاحوط در کلام سید در عروه چون قبلش فتوی نبود احتیاط لازم است.
دلیل مسأله: اطلاق آیه شریفه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ (3) [8]؛ می گوید آنچه را به غنیمت گرفتید باید خمس بدهید و قید حضور و غیبت ندارد و شامل همه موارد می شود منتهی در زمان حضور گفتیم اگر با اذن باشد خمس دارد. و اگر بدون اذن بود انفال است. البته قرآن اطلاق داشت و دلیل خاص و نیز اجماع می گفت اگر بدون اذن باشد انفال است و کلام شیخ در خلاف و علامه و صاحب مستند می گفت شهرت عظیمه است الان هم که زمان غیبت است سهم لله و للرسول و لذی القربی هست بنابراین آیه اطلاق دارد منتهی در مورد زمان حضور روایات و اجماع آیه را مقید می کند روایات می گفت با اذن پس ما توسط روایت و اجماع زمان حضور را قید می زنیم و می گوییم در زمان حضور به شرطی که با اذن باشد فقط خمس دارد و اگر بدون اذن باشد کل غنیمت مال امام است.
ص: 69
اکنون این پرسش مطرح است آیا این روایات زمان غیبت را هم قید می زند؟ که بگوییم در زمان غیبت چون با اذن نمی شود پس کل غنائم برای امام است؟
در پاسخ این پرسش می گوییم یک دلیل اجماع بود و اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد و شک می کنیم که آیه اختصاص به زمان حضور دارد یا زمان غیبت را هم شامل می شود؟ اجماع می گوید قدر متیقن از قید -به شرط اذن امام- مربوط به زمان حضور است و نمی تواند اطلاق داشته باشد پس در مورد زمان غیبت اجماع که دلیل قید است به کار نمی آید و در زمان غیبت اطلاق سر جای خودش باقی می ماند. که به طور کلی خمس دارد.
اما روایات:
1- روایت عباس وراق (1) ظهور در زمان حضور دارد زیرا می گفت اگر جنگ با اذن امام باشد خمس دارد و اگر به امر و اذن امام نبود کل غنائم انفال است پس ظهور دارد که در زمان حضور است و امام حاضر است و این روایت را نمی توانیم دلیل اطلاق قرار دهیم که زمان غیبت را هم شامل شود.
2- روایت دیگر صحیحه معاویه بن وهب (2) بود که پرسید غنیمت حاصله از سریه ای که امام برای جنگ می فرستد و غنائمی بدست می آورند چگونه تقسیم می شود امام قیدی آوردند که نکته روایت بود، یعنی امام می فرماید اگر با امیری رفتند که امام او را امر کرده اینجا خمس دارد و اگر با اذن نبود کلا انفال است با اینکه فرض این بود که خود امام این لشکر را فرستاده این قیدی که در جواب آوردند به دلیل این است که می خواهند شأن قید را برسانند و الا کلام لغو است یعنی این قید دخالت در حکم دارد پس تاکیدی که از این روایت استفاده کردیم یعنی اگر بگوییم همان زمان حضور این قید مدخلیت دارد و در زمان غیبت مدخلیت ندارد در این صورت کلام حکیم از لغویت خارج خواهد شد همینکه در زمان حضور این قید را قبول کردیم کلام لغو نیست. بنابراین این قید که اذن امام معتبر است و دخیل در حکم است را در زمان حضور پیاده می کنیم اما وجهی ندارد که در زمان غیبت هم بگوییم لذا می گوییم اجماع و این دو روایت نمی توانند اطلاق آیه را قید بزنند که جنگ باید با اذن باشد بله در زمان حضور باید با اذن باشد تا خمس داشته باشد اما در زمان غیبت اطلاق آیه را داریم و قید هم نداریم پس هرچه غنیمت بود خمس دارد پس اینکه امام(ره) در تحریر فرمود اقوی مناسبت تر است تا اینکه بنابر نظر صاحب عروه بگوییم احوط زیرا با وجود دلیل وجهی ندارد که احتیاط بکنیم.
ص: 70
پس قول امام(ره) به نظر می آید درست باشد.
حالا اگر در زمان غیبت زمانی شد که حکومتی اسلامی تشکیل شد مثل جمهوری اسلامی ایران در زمان حال که به لطف خداوند و معجزه ای که در زمان حضرت امام پیش آمد و آن رژیم سابق سقوط کرد و به زباله دان تاریخ رفت و یک حکومت اسلامی با محوریت ولی فقیه تشکیل شد و ما معتقدیم بر اساس روایات و مبانی فقهی که داریم که ولی فقیهی که منتخب مردم می شود جای امام زمان و نایب عام امام زمان است و در راس یک حکومت شأن او مثل شأن امام است در این زمان غیبت اگر جنگی با کفار بشود و غنائمی بدست بیاید باید خمس آن داده شود چون مثل زمان حضور تلقی می شود و با اذن ولی فقیه است.
نکته: فرق خمسی که از غنائم اخذ می شود با خمس ارباح مکاسب این است که در ارباح مکاسب مؤونه را خارج می کند و سر سال باقیمانده را خمس می دهد ولی غنائم بالفعل یک خمس آن جدا می شود و آنجا گفتیم لام در أنّ لله خمسه ملکیت است و شریک در مال می شوند البته در غنیمت هزینه جنگ برداشته می شود که بعد بحث می کنیم.
بحث دیگری امام دارند که اگر جنگ نشد و به عنوان دفاع بود و کشور اسلامی در برابر کفار از خود دفاع کرد و غنائمی بدست آورد آیا این غنائم هم خمس دارد یا نه؟ انشاءاله برای فردا.
ص: 71
موضوع: بحث اخلاقی (کیفیت معاشرت) کتاب الخمس (حکم خمس غنائم به دست آمده از دفاع در برابر هجوم کفار)
بحث اخلاقی: در مورد کیفیت معاشرت برادران دینی با یکدیگر تحت عنوان «زیارة الاخوان» در کتابهای روایی عنوان شده است. روایات مفصل و متنوعی وارد است که بعضی را خواندیم. و اکنون ادامه روایات،
1- «مُحَمَّدُبْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِبْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ لِلَّهِ لَا لِغَیْرِهِ الْتِمَاسَ مَوْعِدِ اللَّهِ وَ تَنَجُّزَ مَا عِنْدَاللَّهِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یُنَادُونَهُ أَلَا طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ.» (1) [1] (2)
حضرت امام صادق(ع) فرمود کسی که فقط به خاطر خداوند و رسیدن به وعده الهی به دیدن برادر دینی اش برود خداوند هفتاد هزار فرشته را مامور می کند خطاب به آن شخص فریاد می زنند پاکیزه شدی و بهشت بر تو خوش باد.
یک وقت کسی می گوید چون فلانی منزل ما آمده است؛ من باید منزل او بروم و اگر نروم بد است و گلایه می کند. و لذا برای اینکه شخص مقابل بدش نیاید می رود و لله نیست.
بیان یک لطیفه:
می گویند دو نفر رفیق بودند و یکی مریض شد و خیلی حالش بد بود و حتی به حال احتزار افتاده بود و این آقای دوست او در مدت بیماری اش به دیدنش نرفته بود پس از مدتی که آن مریض بهبود یافت به تناسب دو رفیق با یکدیگر برخورد کردند و این شخص گلایه کرد که مدتی مریض بودم و بستری بودم به عیادت نیامدید؟ این یکی هم خیلی صاف و صریح گفت والله من فکر نمی کردم شما خوب می شوید فکر کردم می میری گویا اگر بداند خوب می شود و نمی میرد؛ برای آنکه بعدا خجل نشود به عیادت می رود.
ص: 72
لذا می گوییم این ثوابی که امام(ع) بیان می کند در جایی است که لله باشد و منافات با اخلاص نداشته باشد و به دیدن برادر دینی رفتی برای طلب وعده خداوند رفته ای زیرا –در روایت قبلی خواندیم- خداوند می فرماید که با این کار به دیدن برادر دینی نرفتی بلکه به دیدن من آمدی تا وعده هایی که خداوند داده است تنجز پیدا کند. چنانچه می گوید نماز می خوانم برای اینکه وجدتک اهلا للعبادة یا برای التماس رفتن به بهشت و رهایی از آتش این مورد را هم می گویند منافاتی با اخلاص ندارد چون مطابق وعده های خداوند است برای خداوند است اما برای اینکه به این ثواب برسد.
کسی که فقط برای خدا به دیدن برادر دینی اش برود خداوند موکل می کند برای او هفتاد هزار ملک را و دنبال او می روند و مشایعت و بدرقه می کنند او را و می گویند پاکیزه شدی و گناهانت آمرزیده شد و وارد بهشت می شوی.
2- «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُوَدِّعُهُ فَقَالَ یَا خَیْثَمَةُ- أَبْلِغْ مَنْ تَرَی مِنْ مَوَالِینَا السَّلَامَ- وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللَّهِ الْعَظِیمِ- وَ أَنْ یَعُودَ [3]غَنِیُّهُمْ عَلَی فَقِیرِهِمْ وَ قَوِیُّهُمْ عَلَی ضَعِیفِهِمْ- وَ أَنْ یَشْهَدَ حَیُّهُمْ جِنَازَةَ مَیِّتِهِمْ- وَ أَنْ یَتَلَاقَوْا فِی بُیُوتِهِمْ- فَإِنَّ لُقِیَّا بَعْضِهِمْ بَعْضاً حَیَاةٌ لِأَمْرِنَا- رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا الْحَدِیثَ.» (1) (2)
ص: 73
خیثمه از روات است که از خارج از مدینه از کوفه آمده بود و زمانی محضر امام ماند و احادیثی فرا گرفته است می گوید –پس از مدتی توقف در مدینه- رفتم با امام خداحافظی کنم امام فرمود ای خیثمه سلام مرا به دوستان و شیعیان ما که نزد تو می آیند برسان.
اینجا در بررسی کلام امام القاء خصوصیت می کنیم و می گوییم پیام امام(ع) اختصاص به خیثمه ندارد و اختصاص به آن موالی و شیعیانی هم که خیثمه می بیند ندارد بلکه پیام امام بطور کلی به شیعیان و امروز هم پیام امام باقر(ع) برای شما شیعیان است.
پیام این است که امام فرمود از طرف من سلام به آنها برسان و آنها را سفارش کن 1-به تقوای الهی 2-و آنها را سفارش کن که آنکه قوی است و تمکن مالی دارد کمک کند و فائده برساند به آنکه فقیر است و اگر کسی هست که قدرتی دارد به هر کیفیتی می تواند به ضعیف کمک کند و فائده برساند. 3-و یکی فوت می شود دیگری برای تشییع جنازه اش برود 4-و اینکه به دیدن هم بروند و فاصله بین آنها نباشد این رفت و آمدها باعث رفع کدورتها خواهد شد. زیرا به دیدن هم رفتن باعث احیاء امر ما می شود.
ببینید رفتاری که الان ما با هم داریم آیا همان گونه است که امام باقر(ع) پیام داده است؟ باید گفت رفتار ما غلط است زیرا مثلا دوستان جمع می شوند منزل یک نفر و قرار می گذارند اما فیلم می گذارند و تماشا می کنند و بعضیها هم می نشینند و غیبت می کنند ملاقاتهای ما معمولا اینگونه شده در حالیکه می بینید حضرت امام باقر(ع) چه توقعی دارند.
ص: 74
امام باقر(ع) سفارش کردند این جلساتی که دور هم می نشینید «امر ما را احیا» کنید و می فرمایند «خدا رحمت کند آن برادر دینی که امر ما را احیا کند» یعنی جلسات باید اینگونه باشد که هرکدام یک حدیث برای یکدیگر نقل کنند.
بیان یک خاطره: یادم هست کوچک بودم همراه پدرمان رفتیم نجف چند ماه در مدرسه صدر نجف در بازار نجف در حجره یکی از دوستان پدرمان وارد شدیم. و در جلساتی که می دیدم آنجا علما و فضلا دور هم می نشستند رسمشان این بود که هر جلسه ای یک بحث فقهی را مطرح می کردند و روی آن بحث می کردند و بعضی وقتها به داد و قال هم می کشید حتی مراجع بزرگوار نجف بعضی اوقات دیدن می کردند از فضلا یا عالمی که از شهر دیگر آمده بود در جلسات بحث فقهی می شد. روزها پدرمان به همراه بعضی از دوستانی که داشتند درس مرحوم آیت الله شیخ محمدرضا شیرازی که خود فقیهی بود و از اصحاب فتوای مرحوم آقاسیدابوالحسن اصفهانی بودند که در مسجد شیخ درس خارج تدریس داشتند اول روزی که همراه مرحوم پدرمان رفتیم درس درسشان تمام شد و پدر ما را معرفی کردند آیت الله شیرازی گفتند منزل ما نزدیک است و برویم منزل ما رفتیم و نشستیم دو سه نفر از فضلای درسشان به اضافه پدرمان که روز اول در درسشان حاضر شده بودند نشستند به صحبت من هم که حدود 8 یا 9 سال داشتم یک گوشه نشستم ایشان دست کردند در جیبشان و مقداری نخود و کشمش به من دادند و گفتند بیکار ننشین. خدا می داند این کار در روحیه من به قدری اثر گذاشت که الان هم به یادم می افتد برایشان طلب مغفرت و رضوان می کنم از آن موقع تا الان اگر من موفق شوم شبی نماز شب بخوانم یکی از چهل مومنی که برایش طلب مغفرت می کنم این آقا است.
ص: 75
همانجا یک فردی که تازه وارد شده بود بحث فقهی پیش آمد و شروع به بحث کردند و طول هم کشید. این معلوم می شود که ائمه خواستند که به دیدن یکدیگر بروید و در ملاقات احیاء امر ماست یعنی وقتی می نشینید بحث فقهی می کنید یا بحث اخلاقی می کنید و این زنده شدن احادیث ائمه است.
ملاحظه می فرمائید؛ ای خیثمه به دوستان ما سفارش کن که امام از شما خواسته در خانه هایتان به دیدن یکدیگر بروید اما نه اینکه غیبت کنند و فیلم ببینند بلکه «احیاء امر ما نمایید».
امام باقر(ع) در ادامه می فرماید: «یَا خَیْثَمَةُ أَبْلِغْ مَوَالِیَنَا أَنَّا لَا نُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِلَّا بِعَمَلٍ وَ أَنَّهُمْ لَنْ یَنَالُوا وَلَایَتَنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ وَ أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ.» (1) [6]
دوستی و اعتقاد به اهلبیت نباید شما را از عمل بازدارد و ما نمی توانیم خیری از طرف خدا به شما برسانیم یا شر و عذابی از شما دفع کنیم مگر اینکه عمل کنید. و به ولایت ما نمی رسید و صدق شیعه امیرالمومنین بر شما نمی کند مگر اینکه ورع داشته باشید اگر هم به ما علاقه دارید و هم ورع و تقوی دارید پس شیعه هستید اما اگر صرف علاقه است و در عمل اینگونه نیستید فائده ای ندارد.
و در نهایت می فرماید سخت ترین و بالاترین حسرت –نعوذ بالله- برای انسان در قیامت برای کسی است که کار خوبی را تعریف و ترغیب می کند لکن خودش عمل نمی کند و در قیامت حسرت می خورد. در قیامت که یکی از نام هایش روز حسرت است همگان حسرت می خورند حتی کسی بالاترین مقام را در ین بهشتیان پیدا کرده است حسرت می خورد که چرا در دنیا بیشتر تلاش نکردم.
ص: 76
امیدوارم انشاءاله از کسانی باشیم که اگر کار نیکی را توصیه می کنیم خودمان ابتدا به آن عمل کنیم.
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مشکینی که گاهی توصیه هایی به طلاب داشتند یک وقت این عبارت را در صحبتهاشان فرمودند و به نظرم هم می آید که قسم هم خوردند که آنچه را که من توصیه کردم به شما طلاب؛ اول خودم به آن عمل کردم و بعد توصیه کردم.
بحث فقهی: حکم خمس غنائم به دست آمده از دفاع در برابر هجوم کفار: گفتیم اگر جنگی بین مسلمین و کفار واقع شد و مسلمانان غنیمتی بردند باید خمس آنرا پرداخت نمایند. اکنون پرسش این است که اگر حمله ای از طرف دشمن شد و مسلمانان دفاع کردند و غنائمی بدست آوردند آیا غنیمت بدست آمده جزء غنائمی است که خمس دارد مرحوم امام می فرمایند «و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع اذا هجموا علی المسلمین فی اماکنهم» (1) [7]
اگر در دفاع در برابر هجوم کفار از کفار غنائمی بدست آمد؛ جزء غنائم دارای خمس است.
دلیل مسئله: -همانطور که در بحث قبلی داشتیم- اطلاق ادله هم در اینجا دلیل مسئله است زیرا آیه «واعلموا انما غنمتم من شیئ» مطلق است و شامل این مورد هم می شود. منتهی قبلا گفتیم اگر جنگ با حضور و اذن امام باشد خمس دارد و روایات تخصیص زدند که اگر در زمان حضور بدون اذن جنگ کنند خمس ندارد بلکه کل غنائم انفال و ملک امام است لکن اینجا این تخصیص وجود ندارد. زیار یکی از دلیلها برای قید اجماع بود و اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد یعنی شک می کنیم آیا در دفاع هم همینطور است می گوییم خیر اجماع شامل این قسمت نمی شود و قدر متیقن از اجماع زمان حضور و به اذن امام است اما در زمان غیبت اجماعی نیست.
ص: 77
روایت عباس وراق «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ الْغَنِیمَةُ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.» (1) [8]ملاحظه می فرمائید ظهور در زمان حضور امام داشت
یعنی اگر در زمان غیبت است و دسترسی به امام نیست یا آنها حمله کردند و جهاد دفاعی است نمی توانیم به این روایت تمسک کنیم که اذن می خواهد. و در مورد صحیحه معاویه بن وهب (2) هم گفتیم خود سائل سوالش این بود که امام سریه ای را امر کردند و فرمانده ای برایش گذاشتند که بروند جنگ و غنیمتی بدست آورند غنیمت را چگونه تقسیم کنند و امام در جواب قید آوردند -با فرض اینکه سریه را خود امام بعث کرده بود- فرمودند اگر همراه امیر و با اذن امام بوده غنائم خمس دارد اما اگر بدون اذن بود غنائم ملک امام است.
و گفتیم ذکر این قید از طرف امام(ع) -با اینکه مفروض کلام این بود که لشکر به امر امام رفتند- اهمیت دادن به این قید بود. یعنی اذن امام شرط است و باید رعایت شود و این قید دخیل در حکم است و گفتیم برای احتراز از لغویت در کلام حکیم باید با اذن باشد و این اختصاص به حضور دارد اما اگر زمان غیبت است یا دسترسی وجود ندارد و یا دشمنان هجوم آوردند و مسلمانان دفاع می کنند محدوده شمول روایت نیست
ص: 78
نتیجه: اگر مسلمین در برابر هجوم کفار به دفاع ایستادند و غلبه کردند و غنائمی بدست آوردند خمس دارد. و دلیل آن هم اطلاق آیه است.
فرع ششم: محدوده شمول خمس غنائم(منقول یا غیرمنقول)
بحث مهمی است که آیا وجوب خمس در جمیع غنائم هم شامل منقولات و غیر منقولات مثل زمین و باغ و درختان می شود؟
امام می فرماید «من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه کالأرض و نحوها علی الأصح.» (1) [10] فرقی نمی کند بین منقولات و غیر منقولات علی الاصح. بعضی از بزرگان می گویند فقط در منقولات خمس است.
انشاءاله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
فرع ششم: گفتیم یکی از مواردی که خمس به آن تعلق می گیرد غنائم جنگی است در فرع ششم این پرسش مطرح است که آیا خمس به مطلق غنائم اعم از منقول و غیرمنقول تعلق دارد یا فقط به منقولات اختصاص دارد مثلا برخی ابزار جنگی که در محدوده حرب باقی می ماند یا وسائل تدارکات غذا و غیره که باقی می ماند و یا خانه ها و اماکن و زمین غنیمت جنگی است. آیا همانند ابزار و وسائل شخصی که رزمندگان از دشمن غنیمت می گیرند؛ دیگر امکانات باقی مانده خمس دارد یا خیر؟ در مسئله اختلاف مهمی وجود دارد.
ص: 79
قول اول: وجوب خمس در مطلق غنائم اعم از منقول و غیرمنقول:
مرحوم امام می فرمایند «من غیر فرق بین ما حواه [1]العسکر و ما لم یحوه کالأرض و نحوها علی الأصح.» (1) [2]
ملاحظه می فرمایید امام قول مقابل را هم قول صحیح می دانند لکن این قول که شامل منقولات و غیرمنقولات باشد را اصح می دانند.
گفته اند مشهور بین اصحاب هم همین قول است چنانچه در جواهر بعد از کلام محقق که می فرماید «مما حواه العسکر و ما لم یحوه من أرض و غیرها» (2) می فرماید «بل لا اعرف فیه خلافا لما حواه العسکر و ما لم یحوه من ارض و غیرها بل هو من معقد إجماع المدارک» (3) [4] و این نشان می دهد فرقی بین منقول و غیرمنقول ندارد.
مرحوم شیخ هم در نهایه و هم در خلاف متعرض مطلب شده است.
1- در نهایه می فرماید «کلّ ما یغنمه المسلمون من دار الحرب من جمیع الأصناف التی قدّمناه ذکرها، ممّا حواه العسکر یخرج منه الخمس.» (4)
هر آنچه که مسلمانان از جمیع اقسام غنیمت - که قبلا بیان کردیم - بدست آورند چه آن ها که رزمندگان جمع کردند و چه آن ها که رزمندگان جمع نکرده اند، و در محدوده جنگ باقی ماند همگی خمس دارد.
«و أربعة أخماس ما یبقی یقسم بین المقاتلة.» (5) و چهار پنجم از آنچه از منقولات که رزمندگان بدست آوردند و جمع کردند بینشان تقسیم می شود «و ما لم یحوه العسکر من الأرضین و العقارات و غیرها من أنواع الغنائم یخرج منه الخمس،» (6) و آنچه که رزمندگان جمع نکردند بلکه مانند زمین خانه و اماکن که بر جای مانده است خمس دارد «و الباقی تکون للمسلمین قاطبة: مقاتلیهم و غیر مقاتلیهم، یقسمه الامام بینهم علی قدر ما یراه من مئونتهم و الخمس یأخذه الإمام فیقسمه ستّة أقسام:
ص: 80
قسما للّه، و قسما لرسوله، و قسما لذی القربی. فقسم اللّٰه و قسم الرّسول و قسم ذی القربی للإمام خاصّة، یصرفه فی أمور نفسه و ما یلزمه من مئونة غیره.» (1) [8]
و باقی که چهار پنجم باشد ملک همه مسلمین است و اما بین همه مردم از رزمندگان و غیر رزمنده به اندازه ای که خود امام تشخیص دهد تقسیم می کنند.
تفاوت منقول و غیرمنقول این است گرچه هر دو خمس دارد اما در منقول بعد از اخراج خمس چهار پنجم باقی مانده بین رزمندگان تقسیم می شود ولی در غیرمنقول بعد از اخراج خمس چهار پنجم باقی مانده ملک همه مسلمین است و بین رزمنده و غیر رزمنده آن گونه که امام تشخیص دهد به نفع آنان مصرف می کند هرچند که خمس دریافت شده در جای خود به شش قسم تقسیم می شود.
و در خلاف برای این قول استدلال می آورد و می فرماید «ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الأرضین عندنا أن فیه الخمس، فیکون لأهله، و الباقی لجمیع المسلمین، من حضر القتال و من لم یحضر، فیصرف انتفاعه الی مصالحهم.» (2) غیر منقولات و آنچه که لشکر بدست نیاوردند اعم از خانه ها و زمین ها خمس دارد. و «عندنا» ظهور در این دارد که اجماع وجود دارد یعنی شعیه و علمای شیعه فتوایشان این است که خمس دارد پس برای اهل خمس است و باقی برای بقیه مسلمین است چه غانمنین و غیر غادمین.
ص: 81
و در ادامه اقوال علمای اهل تسنن را ذکر می کند (1)
و بعد از نقل اقوال اهل سنت می فرماید «دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.» (2) [12]
از این عبارت استفاده می شود که هر دو قسمت اجماعی است یعنی هم اینکه خمس دارد و هم اینکه باقی به صورت شبه وقف ملک تمام مسلمین است پس این قول، قول مشهور است و ادعای اجماع بر آن شده «عندنا» ظهور در این دارد که نزد شیعه اجماعی است و امام هم فرمودند اصح قولین است.
مرحوم سید در عروة نیز قول مشهور را قبول دارد.
قول دوم: اختصاص خمس به منقولات از غنائم.
در مقابل این قول صاحب حدائق صریحا با این قول مخالف است و می فرماید دلیلی ندارد
و آیت الله بروجردی در حاشیه عروة (3) و تقریرات درس خمس ایشان که هست تبعیت از صاحب حدائق می کنند و می فرماید خمس ندارد و خمس مختص منقولات است.
مرحوم آقای خویی در تقریرات بر حاشیه عروة از صاحب حدائق تبعیت می کنند
از متاخرین هم آیةالله مکارم در کتابشان بنام انوارالفقهیه در بحث خمس قول صاحب حدائق را قبول می کنند.
بنابراین در مسئله این دو قول معروف است و در هر دو خمس است هم منقول و هم غیرمنقول منتهی فرق در مابقی بعد از خمس است که در منقولات ملک غانمین است و تصرف می کنند و تقسیم می کنند ولی در غیرمنقولات می ماند و ملک مسلمین است.
ص: 82
دلیل قول اول: قول مشهور؛
الف: کتاب: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ﴾ (1) [14] گفته اند ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ (2) [15]اطلاق دارد و تاکید ﴿مِنْ شَیْ ءٍ﴾ (3) [16]شامل همه اشیاء منقول یا غیرمنقول می شود پس دلیل بر قول اول است که فرقی بین منقول و غیرمنقول نیست و صدق غنیمت بر هر دو یعنی منقول و غیرمنقول صادق است و هم ماغنمتم اطلاق دارد.
ب: سنت: 1- روایت ابی بصیر «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.» (4) [17]
امام می فرماید آنچه که در مقاتله با افرادی که برای اینکه اقرار بر شهادتین نمایند با آنها جنگ می شود بدست می آید خمس آن برای ماست و برای هیچ فردی حلال نیست از مالی که خمس در آن است بخرد مگر حق ما بدست ما برسد. «کل شیئ» در این روایت هم اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول می شود.
ص: 83
2- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِیثَ.» (1) [18]
خمس در 5 چیز است 1-در گنج 2-و معدن 3-و غوص 4-و غنیمتی که با مقاتله با کفار بدست می آید خمس دارد و روایت اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول می شود گفتیم که اموال غیرمنقول هم غنیمت بر آن صدق می کند.
نکته: اینکه در روایات آمده که بعضی 5 تا شمردند و بعضی 7 تا دلیل بر حصر نیست بلکه حصر آن به دلیل تفحصی است که کردیم.
3- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) إِنِّی کُنْتُ وُلِّیتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْکَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِیَ حَقُّکَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَکَ فِی أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّارٍ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَنَا.» (2) [19]
شخصی آمده بود نزد امام و سهم خمس آورده بود و امام قبول نکرده بودند و از او پرسیده بودند که چه شد چرا امام قبول نکردند می گوید خدمت امام عرض کردم من رفتم در دریا و متولی غوص شدم و چهارصد هزار درهم از راه غوص بدست آوردم و خمسش را که هشتاد هزار درهم است خدمتتان آوردم و خوشم نیامد از اینکه این سهمی که برای شماست و خدا برای شما قرار داده من حبس کنم و نیاورم و امام صادق(ع) فرمود فکر می کنی حق ما همین است از زمین و آنچه از زمین می روید فقط خمس آن برای ماست؟ ای اباسیار کل زمین برای ماست و آنچه را که از زمین می روید چه درخت و امثال آن و چه غوص و معدن همه برای ماست.
ص: 84
روایات این گونه زیاد دارد که کل زمین و ما فیها برای رسول و امامان است و این هیچ منافاتی هم با ملکیت انسان ندارد اینها مالک حقیقی زمین هستند و دیگران هم در طول آن مالکیت دارند.
از این روایت استفاده می کنیم که خمس برای امام است منتهی گفتند تنها خمس برای ما نیست بلکه کل اراضی برای ماست.
یعنی خمس در زمین را امام تقریر کردند بلکه کل زمین را فرمودند برای امام است به این صورت که خمس آن اگر از باب غنیمت باشد و بقیه ارض هم برای امام است. در ذیل روایت می فرماید که حلال کردم و ضمیمه بقیه اموالت بکن که ما ذیل روایت را نیاوردیم.
پس برای قول اول دلیل به آیه و روایات دادند که ببینیم آیا جواب می شود داد یا خیر انشاءاله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
گفتیم در خمس غنائم بدست آمده از جنگ اختلاف است که آیا تعمیم دارد یا اختصاص به اموال منقول دارد؟ اقوالی مطرح است و هرکدام قائلین فراوانی دارد.
قول اول: تعمیم: حضرت امام فرمودند اصح قول به تعمیم است البته نفرمود اقوی و این نشان می دهد قول به اختصاص هم صحیح است اما اصح قول تعمیم است. که باید بررسی کنیم.
ادله قائلین به تعمیم: آنها که می گویند اموال بدست آمده از غنائم جنگی چه منقول باشد یا غیرمنقول خمس دارد به آیه و روایاتی تمسک کرده اند.
ص: 85
1- آیه: ﴿واعلموا انما غنمتم من شیئ﴾ (1) می گویند «ما» در «انما» موصوله است و دلالت بر عموم دارد خصوصا که بعد از آن «من شیئ» آمده است که اطلاق آن می گوید هرچه را که غنیمت گرفتید خمس دارد.
2- روایت ابوبصیر «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.» (2) [2]
مضمون کلام امام باقر(ع) این است که اگر با ملتی جهاد شود که لااله الاالله و محمدرسول الله بگویند و در جنگ غنیمتی بدست آید خمس آن برای ماست و کسی حق خرید آن را ندارد مگر اینکه اول حق ما را پرداخته باشد.
اطلاق روایت همه اموال غنیمتی را شامل می شود چه منقول باشد و یا غیرمنقول باشد.
قول دوم: اختصاص تعلق خمس به منقول: مرحوم صاحب حدائق اختصاص در وجوب خمس را قبول دارد و مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی هم قائلند که خمس فقط در منقولات از غنائم واجب است.
دلیل قول دوم: صاحب حدائق می فرماید اولا می پذیریم آیه دلالت بر تعمیم می کند و اصحاب هم به آیه تمسک کردند؛ اما سه دسته روایت داریم که وجوب خمس در غنائم را به اموال منقول اختصاص می دهد و می توانیم بگوییم این روایات که صریح و ظاهر است باعث تخصیص تعمیم در آیه می شود یعنی می توان گفت قرآن کریم می فرماید غنیمت جنگی خمس دارد مگر اینکه غیرمنقول باشد.
ص: 86
روایات دسته اول: روایات تقسیم خمس:
1- صحیحه ربعی: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّاسِ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ ذَوِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یُعْطِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ أَخَذَ کَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص).» (1) [3]
روش رسول الله(ص) اینگونه بود که وقتی غنائم را نزد آنحضرت می آوردند صفو را از آن برای خود برمی داشت و بعد باقی مانده از غنیمت را پنج قسمت قرار می داد و یک پنجم را به عنوان خمس جدا می کرد و بقیه (چهار پنجم) را بین مقاتلین تقسیم می کرد. و خمسی هم که ابتدائا جدا کرده بودند را به پنج قسم تقسیم می کردند یعنی سهمی که برای خداوند است را برای خودش برمی داشت و چهار سهم دیگر را بین ذوی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل تقسیم می کرد (در نتیجه سهم خود پیامبر اینجا متروک شده و اسمی از آن نیست) و نیز امام(ع) هم مثل رسول الله(ص) بود یعنی رسم بود کنیزان و اموال را می آوردند پیامبر یا امام می دید اگر چیزی را می خواست انتخاب می کرد. و چه بسا به افرادی می بخشید و یا به مصارفی خاص می رساند.
ص: 87
نکته: مرحوم صاحب وسائل در ذیل حدیث می فرماید:
«أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ قَنِعَ بِمَا دُونَ حَقِّهِ لِیَتَوَفَّرَ عَلَی الْمُسْتَحِقِّینَ مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ تَنْزِیلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ.» (1) [5]
شیخ طوسی گفته است اینکه پیامبر(ص) حق خودش را برنداشت به خاطر مصلحتی بوده و پیامبر(ص) قانع شده بود تا سهم چهار دسته دیگر (ذی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل) بیشتر بشود پس پنج قسم قرار دادن معارض با روایاتی که خمس را شش قسم می کند نیست بلکه پیامبر(ص) نخواستند و حق خودشان را گذشت کردند. صاحب وسائل در ادامه می فرماید البته دو احتمال دیگر مطرح است احتمال اول: این حکم و روش در ابتدای اسلام بود و بعد در زمان پیامبر نسخ شد. احتمال دوم: با توجه به اینکه روایت از امام صادق است احتمال تقیه وجود دارد.
کیفیت استدلال به روایت:
مرحوم صاحب حدائق در تمسک به این روایت می گوید: روایت نشان می دهد اموالی که غنیمت می گرفتند نزد رسول الله می آوردند و ایشان یک بار صفوه را از اصل غنیمت و سپس خمس آن را از باقی مانده جدا کردند و بقیه را بین مقاتلین تقسیم کرد بدیهی است اموالی که نزد پیامبر(ص) می آوردند اموال منقول بوده و در روایت اسمی از اموال غیرمنقول نیامده است پس معلوم می شود که غیرمنقولات جزء غنائم نبود.
شاید بگوییم از دو جهت روایت اختصاص به منقولات دارد.
جهت اول: «اذا اتاه المغنم» وقتی می گوید غنائم را می آوردند معلوم می شود اموال منقول بوده است و الا غیرمنقولات را نمی توانستند بیاورند.
ص: 88
جهت دوم: «ثم یقسم مابقی خمسة اقسام» وقتی روایت می گوید پیامبر(ص) یک خمس از اموال برمی داشت و بقیه را بین مقاتلین تقسیم می کرد معلوم می شود که اموال منقول بوده زیرا از قبل گفتیم ارض ملک مسلمین است و مقاتلین مالک آن نیستند. پس با دو قید و از دو جهت این روایت ظهور دارد بلکه صریح است در اینکه اموالی که مغنم است و خمس دارد اموال منقول است پس معلوم می شود اراضی - یعنی غیرمنقولات - جزء مغنم نیست تا خمس بر آن واجب شود به هر حال استدلال صاحب حدائق زیباست حتی امام(ره) که قبول ندارد استدلال را تحسین می کند.
صاحب حدائق در ادامه می فرماید و همچنین تمام روایاتی که در این باب آمده است بعد از اخذ خمس بقیه را بین مقاتلین تقسیم می کند پس صریح است که اراضی جزء مغنم نبوده.
صاحب حدائق در نهایت می فرماید «و حینئذ فیمکن تخصیص الآیة بما دلت علیه هذه الأخبار» (1) [7]
با این اخباری که می گوید خمس به منقولات تعلق دارد می توانیم آیه را تخصیص بزنیم یعنی قبول داریم آیه تعمیم دارد اما از آیه اطلاق نمی فهمیم تا تمسک به اطلاق آیه بکنیم.
صاحب حدائق در ادامه می فرماید «و قد تتبعت ما حضرنی من کتب الأخبار کالوافی و الوسائل المشتمل علی أخبار الکتب الأربعة و غیرها فلم أقف فیها علی ما یدل علی دخول الأرض و نحوها من ما قدمناه فی الغنیمة التی یتعلق بها الخمس، و لم أقف فی شی ء منها علی وجوب إخراج الخمس منها عینا أو قیمة.» (2) [8]
ص: 89
من در کتاب شریف وسائل الشیعة و وافی که در جمع تمام روایات کتب اربعه و غیر کتب اربعه را در خود جای داده اند را بررسی کردم و هیچ روایتی نیافتم که بگوید اراضی و امثال آن جزء غنائمی است که خمس به آن تعلق می گیرد.
روایات دسته دوم: الاراضی الماخوذه بالسیف:
روایاتی دلالت دارد که ارض مفتوح العنوة بالسیف برای جمیع المسلمین است البته صاحب حدائق روایات را نقل نکرده است ولی ما برخی از روایات را بررسی می کنیم.
1- صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ السَّوَادِ [9]مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ یُخْلَقْ بَعْدُ الْحَدِیثَ.» (1) [10]
از امام در مورد زمین هایی که درخت دارد و باغ است سوال شد که منزلت آن چیست امام فرمودند ارض سواد که با شمشیر از کفار گرفته می شود برای جمیع مسلمین است آنهایی که در این روز هستند و حتی آنهایی که هنوز خلق نشده اند.
ملاحظه می فرمایید اراضی حاصل از غنیمت مال مقاتلین نیست تا خمس داشته باشد.
2- روایت ابی الربیع الشامی: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَیْئاً إِلَّا مَنْ کَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ.» (2) [12]
ص: 90
امام صادق(ع) فرمود اراضی سواد را حق خریدن نداری (مالک نمی شوی) مگر آن اراضی که در اختیار کفار اهل ذمه باشد زیرا اراضی سواد فیئ مسلمین است.
3- روایت محمد بن شریح: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَکَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِینَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَسْتَحْیِیَ مِنْ عَیْبِ ذَلِکَ.» (1) [13]
محمد بن شریح گوید از امام صادق(ع) در مورد خریدن اراضی خراجیه پرسیدم؛ امام(ع) از تفکر خرید و فروش اراضی خراجیه خوشش نیامد و فرمود اراضی خراجیه ملک همه مسلمین است برخی از حاضرین پرسیدند افرادی هستند آن اراضی خراجیه را می خرند و خراج آن را نیز می پردازند امام(ع) فرمود در صورتی که به اصلاح آن بپردازد اشکالی ندارد.
این روایات قرینه می شود بر اینکه ارضی که از کفار گرفته می شود ملک نوعی مسلمانان است و برای مصالح مسلمین باید هزینه شود و جزء غنائم نیست بلکه برای تمام مسلمین است پس اگر لشگری رفتند جنگی کردند و اموالی بدست آوردند هم منقول و هم غیرمنقول و آنکه خمس دارد منقولات است و این هم دلیل می شود بر اینکه غنائمی که خمس دارد فقط منقولات است.
روایات دسته سوم: عمل پیامبر در جنگ ها: روایاتی داریم که دلالت بر عمل پیامبر می کند و می بینیم که پیامبر این زمین ها را تقسیم نمی کردند و حتی قباله مسلمین می کرد یا اجاره می داد و حتی بعد از اجاره تاکید می کرد زکات بدهید اما اسمی از خمس نیاورده است پس معلوم می شود مشمول خمس نبوده مثل فتح خیبر که متعرض زکات شدند و اگر خمس داشت باید می فرمود و روایات آن را انشاءاله برای فردا.
ص: 91
موضوع: کتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
گفتیم مرحوم صاحب حدائق می گوید غنائمی که خمس دارد فقط منقولات است. و آنچه که تسلط بر آن پیدا نکردند مثل غیر منقولات و باغات و اشجار خمس ندارد و گفتیم خود ایشان اعتقاد داشت گرچه آیه خمس («واعلموا انما غنمتم من شیئ» (1) ) اطلاق دارد و شامل منقولات و غیرمنقولات می شود؛ ولی بعضی روایات ظهور دارد و بعضی صریح در این است که خمس در غنائمی که منقول است واجب است و اگر به این روایات صریحه و به اطلاق آیه نگاه کنیم می بینیم روایات مخصص آیه می شود مثل روایت ربعی از حضرت امام صادق(ع) «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّاسِ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ ذَوِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یُعْطِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ أَخَذَ کَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)» (2) [2] غنائم را نزد رسول الله که می آوردند رسول الله ابتدا صفوه یعنی مختصات پیامبر را جدا می کرد و سپس باقی مانده را پنج قسمت می کرد و یک پنجم را به عنوان سهم خداوند را برای خودش می گرفت سپس چهار پنجم از خمس را بین ذوی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل تقسیم می کرد.
ص: 92
کیفیت استدلال: می گوییم از اینکه بعد از صفوه یک پنجم را برای خمس و بقیه را بین مقاتلین تقسیم می کردند معلوم می شود که مغنم منقولات بوده که نزد رسول الله می آوردند. زیرا در روایات می فرماید غیرمنقولات ملک جمیع مسلمین است نه ملک مقاتلین و قابل قسمت نمی باشد صاحب حدائق دو دسته روایات را به عنوان شاهد می آورد.
دسته اول: روایاتی که اراضی مفتوح العنوة را ملک جمیع مسلمین می داند
1- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) کَیْفَ تَرَی فِی شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ یَبِیعُ ذَلِکَ هِیَ أَرْضُ الْمُسْلِمِینَ قَالَ قُلْتُ: یَبِیعُهَا الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ قَالَ وَ یَصْنَعُ بِخَرَاجِ الْمُسْلِمِینَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَی حَقَّهُ مِنْهَا وَ یُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْهِ وَ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَقْوَی عَلَیْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.» (1) [3]
ابی برده می گوید به حضرت امام صادق(ع) عرض کردم نظر حضرتعالی در مورد خرید و فروش ارض خراجیه چیست؟ امام فرمود چه کسی اینکار را می کند؟! اینها زمین مسلمین است و قابل نقل و انتقال نیست. راوی می گوید گفتم همان کسی که زمین در دست اوست و به او اجاره داده شده زمین را می فروشد. امام با تعجب می فرماید باید به مسلمین خراج بدهید و بعد از فروش تکلیف خراج آن چه می شود؟ و بعد امام در ادامه می فرماید ایرادی ندارد که این متصرف حق تصرف در این زمین را واگذار کند به غیر و مال الاجاره ای که باید ذوالید می پرداخت منتقل به خریدار جدید می شود و خریدار جدید باید آن خراج را بپردازد نه اینکه خود زمین را بفروشد چون حق مسلمین است.
ص: 93
پس زمین هایی که ارض خراج است برای کل مسلمین است و اسمی از اینکه خمس در آن باشد برده نشده و مجموع پنج سهم برای مسلمین قرار داده شده.
2- صحیحه حلبی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ السَّوَادِ [4]مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ یُخْلَقْ بَعْدُ» (1) [5]
حلبی می گوید از حضرت امام صادق(ع) پرسیدند زمین هایی که باغ و درخت دارد چه شأنی دارد و برای چه کسی است امام صادق(ع) در جواب فرمود برای جمیع مسلمین است چه آنهایی که امروز هستند و چه آنهایی که بعدا مسلمان می شوند و چه آنهایی که هنوز خلق نشدند.
ملاحظه می فرمائید، کل اموال را برای جمیع مسلمین دانسته و حرفی از اینکه خمس داشته باشد نیامده است.
دسته دوم: روایاتی است که درباره اراضی خراجیه وارد شده اما عمل پیامبر(ص) را حکایت می کند پیامبر اراضی خراجیه را اجاره می دادند و شرط می کردند که زکات بدهید و اسمی از خمس نمی آمد و اگر این زمین ها یک پنجم آن برای خمس بود پس پیامبر باید می فرمود پس عمل پیامبر شاهد می شود که در اراضی خراجیه خمس نیست؛ برای نمونه در ذیل یک روایت را بررسی می کنیم.
1- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً [6]قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا کَانَ بِالرِّشَاءِ فِیمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِخَیْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا یَعْنِی أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) خَیْبَرَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَکَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْوَةً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.» (2) [11]
ص: 94
صفوان بن یحیی و احمد بن ابی نصر هردو می گویند در خدمت امام هشتم در مورد کوفه و خراجی که بر کوفه گذاشته شد و اینکه بر اهلبیت هنگام اسارت در کوفه چه گذشت صحبت می کردیم در آن گفتگو با توجه به اینکه کوفه از اراضی خراجیه بود امام(ع) مبحث اراضی خراجیه را مطرح کردند و فرمودند هر قومی که با میل خود تسلیم اسلام شوند زمین های آنها مفتوحة صلحا است (که شاهد حرف ما نیست) اما اختیار زمین های مفتوحة عنوة که با شمشیر گرفته شده در دست امام است. به هر طریقی که خواست قباله می کند. و یا اجاره می دهد به هرکس که صلاح بداند چنانچه پیامبر با زمین های خیبر که مفتوحة عنوة بود اینگونه عمل نمودند و پیامبر هم سواد(زمینهای نخل دار) و هم بیاض(زمینهای بدون نخل) را قباله کرد و دست افراد داد درحالی که مسلمانان بین خودشان فکر می کردند نباید بدهیم دست کشاورزان و صلاح نیست ولی پیامبر قباله کردند به همان یهودیان و مال الاجاره از آنها می گرفتند و جدای از مال الاجاره که سالیانه می پرداختند؛ سالیانه برای زمین هایی که با باران و چشمه آبیاری شوند یک عشر و برای زمین هایی که با چاه آبیاری شوند؛ نصف عشر بعنوان زکات قرار دادند.
ملاحظه می فرمائید علاوه بر اینکه خمس جدا نکرد بلکه به عهده آنها زکات هم گذاشت پس اگر خمس داشت اولی بود که بیان نماید تا اینکه زکات را بیان نماید چون خمس از خود زمین است و زکات از منافع زمین است.
ص: 95
صاحب حدائق می فرماید اخبار به گونه ای است که انسان می فهمد که پیامبر نه تنها متعرض خمس مفتوحة عنوة نشده است بلکه آن اراضی مشمول خمس نیست زیرا این روایات می گوید زمین های مفتوح العنوة را اجاره می دادند و اسمی از خمس نیامده بلکه از زکات فقط نام برده است صاحب حدائق می فرماید این ظهور دارد که در این زمین ها خمس نیست.
صاحب حدائق در پایان می فرماید «و بالجملة فما ذکروه لا وجود له فی شی ء من الأخبار، بل ظواهرها من حیث عدم التعرض لذکره و لو إشارة سیما فی مقام البیان؛ هو العدم» (1) [14]
اینکه علما اشاره کردند که بگوییم اراضی خمس دارد در هیچ جائی از اخبار وارد نشده بلکه ظاهر روایات متعرض خمس مفتوحة عنوة نشدند حتی بصورت اشاره علی الخصوص که در مقام بیان هم بودند پس ظاهر روایات این است که خمس در این اراضی نیست
و در ذیل اشاره به یک روایت هم می کند و می فرماید «بل ظاهر مرسلة حماد بن عیسی الطویلة (2) [15]الدالة علی ما قلناه حیث قال فیها: «و لیس لمن قاتل شی ء من الأرضین. الحدیث» (3)
از مرسله حماد بن عیسی بدست می آید که هیچ قسمت از زمین هایی که به دست مسلمانان می افتد برای مقاتلین نیست. به ویژه اینکه در متن روایت لفظ «الغنائم» آمده که جمع غنیمت است و اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول می شود اما صاحب حدائق با همان اطلاق به وسیله روایات مقید می کند.
ص: 96
اکنون بخشی از روایت را می خوانیم که بی فایده نیست
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ یُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ قَالَ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ أَوْ یَشْتَهِی فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَرَضِینَ» (1) [17] (2)
به نقل حماد بن عیسی امام فرمود از غنائم جنگی یک خمس گرفته می شود و به کسانی که خداوند برای آنها قرار داده است داده می شود. و چهار قسم دیگر را بین کسانی که جنگ کردند و متصدی جنگ بودند تقسیم می کنند و صفو آن برای امام است یعنی اگر در بین غنائم کنیزانی که خوب باشند و به چشم بیاید برمی دارد و اگر یک اسب خوبی هست و لباس و غیره هرچه را که امام دوست داشته باشد می تواند از اینها بردارد و این صفو حق ولی امر است قبل از اینکه مال را تقسیم کنند و قبل از اخراج خمس این صفو جدا می شود بعد خمس آن داده می شود و چهار قسم بقیه بین مقاتلین تقسیم می شود و از ارض چیزی به مقاتلین داده نمی شود و فقط آنچه را که لشکر به چنگ آوردند به آنها داده می شود یعنی منقولات بین مقاتلین تقسیم می شود.
ص: 97
این مجموعه فرمایشات صاحب حدائق بود.
مرحوم آقای بروجردی نیز همانند صاحب حدائق اطلاق آیه را قبول دارد اما در صورتی که بتوان اطلاق را استفاده کرد منتهی صاحب حدائق گفت که از روایات استفاده می کنیم که راجع به منقولات است و روایات آیه را تخصیص می زند. ولی آقای بروجردی می فرماید اصلا از آیه اطلاق استفاده نمی شود و این نکته را مرحوم آقای فاضل لنکرانی که تقریر درس خمس آقای بروجردی را نیز نوشته است، از درس بروجردی نقل می کند و در آخر تفصیل الشریعه بیان آقای بروجردی را آورده است اما خود مرحوم آقای فاضل نظر امام را قبول دارند.
بیان یک نکته: ابتدای اینکه ما اواخر 37 به قم آمدیم و در درس آقای بروجردی شرکت کردیم همین کتاب خمس را می فرمود منتهی اواخر خمس بود و راجع به تقسیم سهم سادات و سهم امام بحث می کردند و به این نکته توجه جدی داشت که سهم امام را می توان خرج حوزه نمود.
برخی از فقهاء مثل مرحوم حاجی کلباسی عقیده داشتند مال امام است و باید نگه داریم تا خودشان تشریف بیاورند و لذا نزد مرحوم کلباسی مال زیادی جمع شده بود وقتی می خواستند یک سفر مشهد بروند نزد مرحوم سیدمحمدباقر شفتی که باهم در اصفهان بودند رفتند و گفتند مقداری سهم امام نزد من است آوردم امانت نزد شما بماند تا بروم مشهد و برگردم. مرحوم سید شفتی قبول کردند و بعد همه را مصرف نمودند حاجی کلباسی در بازگشت از مشهد مطالبه کردند آقاسید فرمودند شما نبودید و مورد مصرف پیش آمد و مصرف کردم مرحوم حاجی کلباسی فرمودند راحتم کردی یعنی اعتراض نمی کند که چرا مصرف کردی بلکه می فرماید راحتم کردی امانت داری کاری مشکل است.
ص: 98
ولی مرحوم آیت اله بروجردی می فرمودند این حوزه و دین مثل منزلی برای امام زمان است و امام صاحب این منزل است و در نمونه عرضی اگر کسی بخواهد مسافرتی برود کلید منزل را دست همسایه می دهد که سر بزند و یک پولی هم نزد همسایه می گذارد و می رود و صاحب منزل هم گاهی می آید و نگاه می کند و پول از صاحب خانه هم دارد اگر ایرادی ببیند و خرج کند منزل را حفظ می کند و صاحب خانه نه تنها نسبت هزینه هایی که به مصلحت خانه انجام شد اعتراضی نمی کند بلکه اگر کلیددار خانه در صورت مصلحت خانه از پول هایی که نزد خود دارد هزینه نکند صاحب خانه حق دارد اعتراض کند که پول از من بود خانه از من چرا به مصلحت خانه برای جلوگیری از ضرر خانه هزینه نکردی.
آقای بروجردی می فرماید دین ملک امام زمان است و مال ایشان هم دست ماست و اگر ببینیم که نیاز دارد اینجا وظیفه ماست که از سهم امام هزینه کنیم برای حفظ دین و قطع داریم که امام راضی است و اجازه می دهد برداریم برای حفظ دین هزینه کنیم.
ادامه بحث برای بعد.
موضوع: کتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
گفتیم مرحوم صاحب حدائق می گوید خمس غنائم اختصاص به منقولات دارد اما اراضی و باغات و دیگر غیر منقولات از غنائم جنگی خمس ندارد. و قبول داشت که آیه اطلاق دارد اما سه دسته روایات را مطرح کرد که ظاهر یا صریح است که خمس مختص منقولات است و از این جهت روایات مخصص آیه می شود. آیه می گوید همه غنائم منقول و غیر منقول خمس دارد و روایات می گوید وقتی غنیمت را پیش پیامبر می آوردند پیامبر یک پنجم را به عنوان خمس کنار می گذاشت این نشان می دهد منقولات غنیمتی است که خمس دارد مضافا بر اینکه اراضی مفتوحة عنوة ملک مسلمین است پس بعد از تخصیص آیه و روایات دلالت دارند که فقط در منقولات از غنائم خمس واجب است این فرمایش صاحب حدائق بود که مفصل ذکر کردیم.
ص: 99
اکنون قبل از اینکه کلام آقای بروجردی را نقل کنیم ایرادات کلام صاحب حدائق را نقل کنیم صاحب حدائق قبول دارد که آیه اطلاق دارد و ظاهر اصحاب و آیه این است که خمس مطلقا در منقول و غیر منقول واجب است. منتهی صاحب حدائق روایات را مخصص می داند.
بنابراین باید جریان تخصیص توسط روایات را بررسی کنیم. دسته اول روایاتی بود که خمس و تقسیم خمس را بیان می کرد
برای نمونه؛ روایت ربعی «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّاسِ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ ذَوِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یُعْطِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ أَخَذَ کَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)» (1) [1]
روش پیامبر این بود که وقتی غنائم را نزد پیامبر می آوردند ابتدا خمس آن را برمی داشتند و بقیه را بین مقاتلین تقسیم می کردند صاحب حدائق گفت؛ از اینجا می فهمیم که غنائمی که می آوردند نزد پیامبر ظهور در این دارد که منقولات بوده که می آوردند. اکنون پرسش از صاحب حدائق این است که آیا این روایت دلالت دارد بر اینکه غیر منقول خمس ندارد؟ اولا باید اختصاص را ثابت کنیم تا بعد با این روایت آیه را تخصیص بزنیم و قبل از اثبات اختصاص تخصیص ابدا امکان ندارد. بلکه می گوییم اثبات شیئ نفی ماعدا نمی کند و فقط می توانیم بگوییم روایت در مورد منقول صریح است ولی نسبت به غیرمنقولات ساکت است پس آیه اطلاق دارد و قطعا شامل منقولات و غیرمنقولات می شود آیه به این روشنی و این اطلاق قوی را اگر بخواهید با این روایت تخصیص بزنید خیلی تعجب است.
ص: 100
دسته دوم: روایاتی که دلالت داشت بر اینکه اراضی خراجیه ملک تمام مسلمین است و هیچ اسمی از اینکه خمس در آن باشد نیامده است و در اختیار امام است و قباله مسلمین می کنند و می فرمایند زکات آن را بدهید صاحب حدائق می فرماید چون ملک مسلمین است و اسمی از خمس نیامده است پس اراضی خمس ندارد. و خمس مختص منقولات است.
در مقام جواب از فرمایش صاحب حدائق می گوییم آیه اطلاق دارد که در غنائم چه منقول و چه غیرمنقول خمس واجب است این روایت می فرماید اراضی مفتوحة العنوة ملک مسلمین است این دو را کنار هم بگذاریم معنای آن این می شود که از اراضی خمس را جدا کنیم و بقیه ملک مسلمین است بدین وسیله جمع بین آیه و روایت می شود.
چنانچه صاحب جواهر می فرماید «ان تلک الأخبار الواردة فی المفتوحة عنوة و انها ملک للمسلمین و کیفیة خراجها لا تأبی التقیید بما هنا من کون ذلک بعد الخمس، کما صرح به الشیخ فی نهایته، بل هو ظاهر الأصحاب، بل کأنه من المسلمات عندهم،» (1) [2]
اخبار وارده در مفتوحه عنوه که می گوید بعد از اخراج خمس ملک مسلمین است به این تقیید ضرری نمی رساند از این جهت که بعد از اخراج خمس باشد یعنی بعد از اخراج خمس ملک مسلمین است همانطور که مرحوم شیخ در نهایه تصریح کرد بر فرق بین منقول و غیرمنقول؛ که در منقولات بعد از خمس بین مقاتلین تقسیم می شود و در غیرمنقولات بعد از خمس ملک تمام مسلمین است بلکه ظاهر کلمات اصحاب هم همین است و از مسلمات نزد اصحاب است که ابتدا خمس را از ارضی برمی داریم و مابقی ملک مسلمین است به این ترتیب جمع بین دو دلیل می شود.
ص: 101
دسته سوم: روایات اراضی مفتوحة العنوة و عمل پیامبر است که می گویند پیامبر بدون اخراج خمس کل اموال و املاک را ملک مسلمین قرار می داد و فقط دستور برداشت زکات را ذکر می نمودند پس معلوم می شود که خمس ندارد پس این روایت آیه را تخصیص می زند.
در جواب می گوییم قبول داریم که پیامبر مخصوصا در خیبر زمین را در اختیار زارعین قرار داد و شرط کرد که عشر یا نصف عشر زکات بدهند؛ اما این عمل پیامبر دلیل بر خمس نداشتن نیست بلکه متعرض نشده چنانچه روایاتی نیز داریم که پیامبر اخماسا خمس را تقسیم کرد و شش قسم نکرد پس سهم خودش را چرا برنداشت؟
گفتیم مرحوم صاحب وسائل می فرماید حمله الشیخ به اینکه پیامبر قناعت کرد سهم خودش را برنداشت تا سهم دیگران بیشتر باشد حتی در برخی موارد تمام خمس را تحلیل کرده است پس ولایت بر عهده پیامبر و امام است و من المحتمل که در قضیه خیبر پیامبر براساس مصلحت تحلیل کرده است.
پس این دسته از روایات هم منافاتی با آیه ندارد بلکه هر سه دسته روایات قدرت اینکه آیه را تخصیص بزند ندارد و آیه اطلاق دارد و هم منقول و هم غیرمنقول را شامل می شود.
در پایان صاحب حدائق به مرسله حماد بن عیسی اشاره کردند و چون مرسله است به عنوان تائید آوردند که امام می فرماید «و لیس لمن قاتل شیئ من الارضین» از اراضی فتح شده چیزی به مقاتلین نمی رسد.
در جواب می گوییم اصلا این روایت نسبت به فرمایش ایشان نه دلیل است و نه تائید زیرا بنابر نقل حماد امام(ع) ابتدا می فرماید «یُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ یُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ» (1) [3] (2) و در ذیل روایت فرمود: «وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَرَضِینَ» (3) [5] (4)
ص: 102
ابتدای روایت می فرماید خمس از غنائم برداشت می شود خواه منقول خواه غیرمنقول باشد و مثل آیه اطلاق دارد و بعد از برداشتن خمس بقیه بین مقاتلین تقسیم می شود و در ادامه می فرماید مقاتلین از اراضی سهمی ندارند و فقط از منقولات سهم می برند پس ما می گوییم خمس از کل اموال برداشته می شود و در مقام تقسیم بقیه اموال؛ مقاتلین فقط از منقولات سهم می برند و دلالت روایت خیلی روشن است برای قول ما و قول مشهور نه اینکه تایید کلام صاحب حدائق باشد.
مرحوم صاحب جواهر مطلبی دارند که شاید جواب حرف صاحب حدائق باشد می فرماید «و من العجیب دعواه ظهور سائر الأخبار فی قصر الحکم علی ذلک مع انا لم نقف علی خبر منها کذلک،» (1) [7]
مرحوم صاحب جواهر می فرماید عجیب است که صاحب حدائق ادعا دارند تمام اخبار ظهور دارند در انحصار خمس در منقولات. حال آنکه ما در بین تمام روایات حتی یک روایت که بطور صریح دلالت کند خمس در منقولات است و در اراضی نیست پیدا نکردیم
این تمام کلام صاحب حدائق که عمده مخالف در مقابل مشهور است و مرحوم آقای بروجردی هم می فرمایند چون صاحب حدائق مخالف است ما هم جرأت می کنیم و مخالفت می کنیم از این جهت فرمایش آقای بروجردی را بررسی می کنیم.
انشاءاله برای بعد
موضوع: کتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
ص: 103
بحث اخلاقی: سبک زندگی: زیارت اخوان:
در مورد کیفیت معاشرت مسلمین با یکدیگر و به تعبیر دیگر سبک زندگی اسلامی که هر انسان مسلمان نسبت به دیگران چگونه رفتار بکند و وظیفه شرعی اسلامی او چه اقتضا می کند بحثهایی شد. در بحث خانواده 1-وظایف فرزند نسبت به پدر و مادر 2-وظائف پدر و مادر نسبت به فرزند 3-وظائف زن و شوهر 4-و بعد صله رحم و برخورد با خویشان و اقارب بحث شد و گذشتیم 5-در نهایت به بحث برادران دینی رسیدیم و تحت عنوان «زیارة الاخوان» گفتیم روایات واقعا اعجاب انگیزی دارد که برای نمونه خداوند می فرماید وقتی برای زیارت اخوان می روی به دیدن برادر دینی ات نرفتی بلکه به دیدن من آمدی.
اکنون برخی از جزئیات زیارت اخوان را مورد بحث قرار می دهیم.
سلام: در زیارت همدیگر هم اول وظیفه سلام است در این مورد روایاتی وارد است.
1- لزوم سلام کردن در برخورد با یکدیگر: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ وَ قَالَ ابْدَءُوا بِالسَّلَامِ قَبْلَ الْکَلَامِ فَمَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ.» (1) [1]
حضرت امام صادق(ع) می فرماید پیامبر اسلام فرمود: هرکسی در برخورد با شما قبل از سلام کردن شروع به صحبت کند جوابش را ندهید و فرمود در برخورد با برادر دینی تان از ابتدا به سلام شروع کنید قبل از اینکه صحبت بکنید و هرکسی قبل از سلام حرف زد جواب ندهید. متاسفانه می بینیم افراد سرشان را زیر می اندازند و ممکن است روبرو هم بشوند لکن سلام فراموش شده است این ترک یک سنت بزرگ اسلامی است درحالیکه ایجاد محبت می کند و برکاتی دارد تا حدی که پیامبر می فرماید کسی که اینکار را انجام نداد شما جوابش را ندهید این ادب اسلامی است و با اینکه اسلام این همه درباره ادب تاکید دارد ولی اینجا می فرماید جوابش را ندهید.
ص: 104
2- استحباب سلام و وجوب پاسخ آن: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) السَّلَامُ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِیضَةٌ.» (1) [2]
حضرت امام صادق(ع) می فرماید پیامبر گرامی اسلام فرمود خود سلام مستحب است اما جواب سلام واجب است.
3- فرهنگ سلام کردن: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ.» (2) [3]
حضرت امام باقر(ع) فرمود: خداوند علنی کردن سلام را دوست دارد. مراد از افشاء سلام که می فرماید خداوند افشاء سلام را دوست می دارد یعنی به هرکسی رسیدید سلام کنید
4- سلام کردن نشانه تواضع: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی مَنْ لَقِیتَ.» (3) [5]
حضرت امام صادق(ع) فرمود: یکی از آثار و نشانه های تواضع (که آن همه فضیلت دارد) این است که به هرکسی رسیدی سلام کنی. ملاحظه می فرمائید؛ سلام کردن یکی از فضائل اخلاقی انسان و علامت تواضع است.
5- ترک سلام نشانه بخل: «عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ إِنَّ الْبَخِیلَ مَنْ یَبْخَلُ بِالسَّلَامِ.» (4) [6]
ص: 105
بخیل آن نیست که مالش را به کسی نمی دهد بلکه بخیل کسی است که از سلام بخل می کند، ملاحظه می فرمائید از تارک سلام تعبیر به بخیل شده است و چه بسا الف و لام اینجا برای حصر است و می تواند تنها علت صدق بخل در انسان باشد.
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم سلام یکی از سنت های مستحبی است که ثوابش از جواب سلام بیشتر است و جوابش واجب است. سلام مستحبی است که جواب آن واجب است و ثواب آن از واجب بیشتر است.
6- اضافه کردن بر سلام در جواب: اضافه کردن به سلام یعنی اگر خطاب به شما گفت «سلام» در جواب بگویی «سلام علیک» و اگر گفت «سلام علیک» در جواب بگویی «سلام علیک و رحمة الله» و اگر گفت «سلام علیک و رحمةالله» در جواب بگویی «سلام علیکم و رحمة الله و برکاته» یعنی اضافه کردن در جواب مستحب است و ثواب دارد.
در روایت است «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَهِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ فَهِیَ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَ مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَهِیَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.» (1) [7]
حسن بن منذر گوید از حضرت امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: هرکس در برخورد با دیگران گفت «سلام علیکم» ده حسنه در نامه عملش ثبت می شود و اگر گفت «سلام علیکم و رحمةالله» بیست حسنه در نامه عملش ثبت می شود و اگر گفت «سلام علیکم و رحمةالله و برکاته» سی حسنه در نامه عملش ثبت می شود.
ص: 106
این اضافات یک هدیه است در عرف هم معمول است اضافه شدن هدیه ثواب اضافه دارد مثلا گوسفندی را قربانی می کنید و نیم کیلو گوشت آنرا برای همسایه می فرستید خوب این هدیه ای است و ثواب دارد ولی یک وقت شما یک ران گوسفند را می فرستید برای همسایه خوب ثواب آن بیشتر است و یک وقت هم کل آن گوسفند را که سر بریدید و آماده کردید هدیه می دهید به دوستتان خوب ثواب آن بیشتر است.
7- محدوده اضافه کردن بر سلام در جواب سلام: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: مَرَّ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ(ع) بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) لَا تُجَاوِزُوا بِنَا مِثْلَ مَا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لِأَبِینَا إِبْرَاهِیمَ(ع) إِنَّمَا قَالُوا رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَکٰاتُهُ عَلَیْکُمْ- أَهْلَ الْبَیْتِ.» (1) [8]
امام باقر(ع) می فرماید امیرالمومنین(ع) در یک مسیر به قومی رسیدند و سلام کردند به آنها و آنها در جواب گفتند «عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ» (2) [9] امیرالمومنین(ع) در برابر آنان عکس العمل نشان دادند و فرمودند از محدوده اضافه کردن بر سلام در جواب سلام تجاوز نکنید و در سلام کردن به ما از آنچه که ملائکه به پدرمان حضرت ابراهیم در سلام گفتند «رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَکٰاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ.» (3) [10] استفاده کنید و جمله «وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ» را اضافه نکنید
ص: 107
مرحوم صدوق در مورد داستان حضرت ابراهیم می فرماید «قٰالُوا سَلٰاماً قٰالَ سَلٰامٌ» (1) فرشتگان گفتند «سلام» و ابراهیم گفت «سلام» «فَمٰا لَبِثَ أَنْ جٰاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ یَعْنِی ذَکِیّاً مَشْوِیّاً نَضْجاً فَلَمّٰا رَأیٰ إِبْرَاهِیمُ أَیْدِیَهُمْ لٰا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قٰالُوا لٰا تَخَفْ إِنّٰا أُرْسِلْنٰا إِلیٰ قَوْمِ لُوطٍ وَ امْرَأَتُهُ قٰائِمَةٌ فَبَشَّرُوهَا بِإِسْحٰاقَ وَ مِنْ وَرٰاءِ إِسْحٰاقَ یَعْقُوبَ فَضَحِکَتْ یَعْنِی فَتَعَجَّبَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ قٰالَتْ یٰا وَیْلَتیٰ أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هٰذٰا بَعْلِی شَیْخاً إِنَّ هٰذٰا لَشَیْ ءٌ عَجِیبٌ قٰالُوا أَ تَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَکٰاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ» (2) [12]
آنان که در هیئت انسان آمده بودند نشستند و ابراهیم مهمان نوازی کرد و فوری گوساله ای را کباب کرد و جلوی آنها گذاشت ولی نمی دانست که ملائکه هستند زیرا به هیئت انسان آمده بودند دید آنها دست دراز نکردند حضرت ابراهیم ترسید که نکند اینان قصد سوئی دارند زیرا معمولا اگر قصد بدی داشتند نمک گیر نمی شدند و اگر مهمان بودند غذا می خوردند آنان گفتند ای ابراهیم نترس ما ملائکه هستیم و خداوند ما را به سوی قوم لوط فرستاده است که عذاب نازل کنیم که قبل از اجرای ماموریت نزد شما آمدیم. و زن حضرت ابراهیم ایستاده بود و خندید و خوشحال شد که قوم لوط را می خواهند عذاب کنند. خداوند می فرماید ما بشارت اسحاق را به او دادیم او گفت من بچه دار می شوم؟ در حالیکه من پیرزن هستم و ابراهیم هم پیرمرد است آنان گفتند آیا از امر خداوند تعجب می کنی و در ادامه این را گفتند «رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَکٰاتُهُ» خداوند رحمت و برکتش را بر شما نازل می کند و تو که پیرزن هستی و شوهرت که پیرمرد است و از سن فرزند دار شدن گذشته اید اما خداوند از رحمت و برکتش به شما فرزندی می دهد.
ص: 108
حضرت امیرالمومنین(ع) می فرماید از آنچه که ملائکه به حضرت ابراهیم گفتند از آن تجاوز نکنید و در جواب سلام ما بگوئید «و رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَکٰاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ»
8- لزوم سلام و جواب سلام به صورت جمع حتی برای یک نفر: اگر کسی سلام کرد حتی یک نفر باشد خوب است در جواب گفته شود علیکم السلام به صورت جمع و از عبارت علیک السلام به صورت مفرد استفاده نشود روایتی داریم «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: ثَلَاثَةٌ تُرَدُّ عَلَیْهِمْ رَدَّ الْجَمَاعَةِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً عِنْدَ الْعُطَاسِ یُقَالُ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ غَیْرُهُ وَ الرَّجُلُ یُسَلِّمُ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِلرَّجُلِ فَیَقُولُ عَافَاکُمُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَإِنَّ مَعَهُ غَیْرَهُ.» (1) [13]
امام صادق(ع) فرمود سه دسته هستند که در برخورد با آنها گرچه یک نفر باشد خطاب جمع شود 1-در جایی که کسی عطسه می کند شما در عکس العملی که نشان می دهید بگویید «یرحمکم الله» یعنی مستحب است که اینگونه به صورت جمع بگویید نه مفرد حتی اگر همراهش نفر دیگری نباشد و او هم در جواب می گوید «یغفرالله لکم» 2-جایی که کسی به دیگری سلام می کند و می گوید «سلام علیکم» و در جواب هم بگوئید «علیکم السلام» 3-در مقام دعا یعنی اگر کسی برای دیگری دعا می کند بگوید «عافاکم الله» یا «سلمکم الله» در ذیل می فرماید در این سه مقام اگرچه طرف واحد است ولی شما جمع بیاورید زیرا غیر او با او هستند که مراد ملائکه است و حداقل دو ملک مامور ثبت که همراه او هستند. و ممکن است فرشتگان بیشتری همراه او باشند.
ص: 109
به هر حال این سنتی است که ثواب بالایی دارد تحیت و تعارفی که مسلمانان وقتی به یکدیگر می رسند دارند که ملائکه هم اینگونه هستند. بنابراین یکی از سبک زندگی اسلامی و راه و طریقه معاشرت همین سلام است که علاوه بر ایجاد محبت و دوستی یک راه انسی است نسبت به همدیگر و ثواب فراوانی هم دارد. مع الاسف ظاهرا بین ما ترک شده علی الخصوص بین روحانیون ترک شده است که اگر این سنت احیاء شود می تواند یک راه تبلیغی هم باشد که اگر در مجامع عمومی وقتی به یکدیگر و به مردم می رسند سلام کنند خداوند می فرماید «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ.» (1) [14] افشاء سلام –چنانچه گفتیم- یعنی سلام بکند به هرکسی که رسید هرکسی که می خواهد باشد و اگر ما رواج دادیم بین خودمان در دیگران هم تاثیرگذار است و این سنت به فضل الهی احیاء می شود.
بحث فقهی: خمس غنائم:
در مورد خمس غنائم بدست آمده از جنگ مسلمین با کفار اختلاف عظیمی بود که آیا اعم از منقولات و غیرمنقولات است؟ یا اختصاص به منقولات دارد؟
گفتیم مشهور این است که اطلاق شامل همه موارد می شود این قول به اطلاق را مرحوم شیخ در خلاف (2) و در نهایه فرمود و مرحوم شهید (3) و علامه در تذکره هم تبعیت نمودند دلیلشان هم آیه و روایات بود که بحث کردیم. و در مقابل بعضی اختصاص به منقولات دادند از جمله مرحوم صاحب حدائق (4) که مفصلا بیان شده اکنون به بررسی کلام مرحوم بروجردی در تبعیت از صاحب حدائق می پردازیم. آیت الله بروجردی هم می فرماید که معروف بین فاضلین و شهیدین اعم از منقول و غیرمنقول است ولی مرحوم صاحب حدائق قائل است به اختصاص و آیت الله بروجردی می فرماید «و هو الموافق للآیه و الروایات» یعنی فتوی صاحب حدائق موافق آیه و روایت است. یعنی آیه تعمیم ندارد و نیز دو دسته روایات که خواندیم که ذکری از خمس ندارد. و نیز روایاتی که تقسیم غنائم را بیان می کند و ذکری از اراضی نیست بلکه اراضی ملک مسلمین است نه ملک غانمین. البته مرحوم آیت الله بروجردی اطلاق آیه را هم قبول ندارد و اطلاق در مفاد روایات را هم قبول ندارد.
ص: 110
مرحوم آیت الله بروجردی برخلاف مشهور می فرماید آیه اطلاق ندارد زیرا آیه ﴿واعلموا انما غنمتم من شیئ﴾ (1) خطاب به محاربین است و دلالت بر تعمیم دارد یعنی آنچه از فائده که بدست آوردید باید خمس بدهید و فائده برای محاربین فقط منقولات است و از اراضی و غیرمنقولات برای محاربین فائده بدست نمی آید و مصداق ماغنمتم نیست. زیرا ملکیت از سلطان کفار گرفته شده و به دست امام و ولی امر مسلمین می افتد که صرف مصالح مسلمین کند لذا مصداق «غنمتم» منقولات است به عبارت دیگر همه آنچه را که مالک شدید؛ و اگر وجوب خمس نبود، برای شما بود اما باید خمس آن را بدهید و باقی را مالک شوید و معلوم است که اراضی و غیرمنقولات را مالک نمی شوند و اراضی از مصداق غنیمت خارج است پس آیه شامل اراضی نمی شود و اراضی غنیمت نیست؛ بلکه ملک مسلمین است البته منافع آن اراضی بین تمام مسلمین تقسیم می شود که این محاربین نیز جزء مسلمین هستند.
مرحوم بروجردی دو دسته روایات را هم که صاحب حدائق هم تمسک کردند می آورند.
دسته اول: می گوید اراضی خراجیه برای تمام مسلمین است با اینکه در مقام بیان بوده لکن اسمی از خمس نیامده است، حتی اشاره ای نشده است. پس اراضی خراجیه خمس ندارد.
دسته دوم: روایاتی است که تقسیم را می گفت که غنائم را نزد رسول الله می بردند و رسول الله پنج قسمت می نمود و خمس آنر را برمی داشت و بقیه را بین محاربین تقسیم می کرد و اسمی از اراضی در آن نیامده است. معلوم می شود که اراضی اصلا جزء غنائم جنگی محسوب نمی شد.
ص: 111
پس آیه اختصاص به منقولات دارد و دو دسته روایات هم دلیل بر این است که در اراضی خراجیه خمس نیست لذا فتوای آیت الله بروجردی این است که خمس فقط در منقولات است ایشان می فرماید اینها غنیمت نیست. غنیمت یعنی چیزی که فائده داشته باشد و مالک بشوید در حالیکه زمین برای محاربین از جهت مالک شدن فائده ای ندارد.
موضوع: کتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات)
خمس غنائم:
گفتیم اول چیزی که خمس به آن تعلق می گیرد غنائم جنگی است مسلمانان با کفار جنگ می کنند و غنائمی بدست می آید که خمس دارد و فرق هم ندارد بین ما حواه العسکر او لم یحوه یعنی منقولات و غیر منقولات از غنائم جنگی خمس دارد این قول مشهور بود و از آیه (1) هم همین اطلاق را استفاده کردیم که اطلاق داشت و شامل منقولات و غیرمنقولات می شد روایاتی هم داشتیم که تمسک کردیم.
در مقابل مشهور صاحب حدائق اطلاق آیه را قبول داشت منتهی می فرمودند دو دسته روایات داریم که آیه را تخصیص می زند و با تخصیص خمس غنائم اختصاص به منقولات دارد.
فرمایش صاحب حدائق را جواب دادیم که این روایات ظهور آنچنانی که بتواند آیه را تخصیص بزند ندارد.
بعد رسیدیم به فرمایش آیت الله بروجردی که در بحث خمس مخالف مشهور هستند و می فرمایند غنائمی که منقول است خمس دارد. ایشان قول صاحب حدائق را نقل می کنند و می فرمایند قول صاحب حدائق موافق آیه و روایات است و در ادامه می فرماید در زمان مرحوم شیخ معروف بین شیخ و دیگران تعمیم بوده است که موافق قول مشهور است (ما در اول بحث قول شیخ را نقل کردیم که شیخ قول مشهور را نقل کرد که لافرق بین ما حواه العسکر ام لا. و قول عامه را نقل کرد و بعد در ذیل فرمود «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم») ولی می فرماید به نظر می رسد که قول به تخصیص اولی است به این بیان که از آیه (2) استفاده می شود آنچه را که به غنیمت به دست آوردید یعنی مالک شدید و فائده بردید خمس دارد. و اراضی ربطی به مقاتلین ندارد و ملک مسلمین است پس خمس غنائم اختصاص به منقولات دارد و ما غنمتم شامل غیرمنقولات نمی شود. و در مورد روایات هم می فرماید اراضی خراجیه را پیامبر(ص) مخصوصا در اختیار زارعین گذاشت و اجاره داد و به مقاتلین سهمی نداد و هیچ اسمی هم از خمس نبردند.
ص: 112
اکنون قبل از اینکه به ایراد این کلام برسیم؛ می گوئیم مرحوم آقای خویی هم نظرشان (به پیروی از مرحوم بروجردی) اختصاص است و دلیلشان هم تقریبا مشابه دلیل آیت الله بروجردی است و می فرماید معنای ما غنمتم فائده است و فائده چیزی است که در اختیار مقاتلین قرار بگیرد لکن مانند آیت الله بروجردی تعبیر به ملک نمی کند و فائده را بیان می کند و می فرماید فائده در وقتی است که بتواند در آن تصرف کند و مال او بشود و می فرماید «فإن الغنیمة هی الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم، و علیه فتختص بما یقسم بین المقاتلین و هی الغنائم المنقولة.» (1)
پس استدلال آیت الله خویی این است که غنیمت به اراضی اطلاق نمی شود و غنیمت چیزی است که فائده ای برای غانم داشته باشد و بتواند از این جهت که مقاتل است در آن تصرف کند و آنهم منقولات است.
آیت الله العظمی مکارم در انوارالفقاهه هم تقریبا همین استدلال آیت الله بروجردی را دارند منتهی به تعبیر دیگر و می فرماید «انما غنمتم» در جایی غنیمت گفته می شود که وقتی خمس را خارج کردیم چهار قسم بقیه برای خود غانمین باشید نه اینکه ملک تمام مسلمین باشد و این در منقولات است و در غیر منقولات اینگونه نیست و در ذیل می فرماید «و قد ظفرت بعد ذلک بتعبیر جید فی مستند العروة فی المقام قال: الغنیمة هی الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم فتخصص بما یقسم بین المقاتلین و هی الغنائم المنقولة» (2) عبارت خوبی است که فرمود غنیمت به آن فائده ای می گویند که نصیب خود غانم شود و این شامل اراضی نمی شود.
ص: 113
آقای مکارم می خواهند بفرمایند ما نظر خودمان را اتخاذ کرده بودیم و بعد از نتیجه به نظر آقای خوئی رسیدیم که مناسب است پس فرمایش آیت الله بروجردی و خویی و مکارم یکی شد.
عبارت روشنی است منتهی تعابیر فرق می کند فقط باید بررسی شود لذا می گوئیم در آیه یک موضوع داریم و یک حکم؛ موضوع آیه غنیمت است. و حکم هم اخراج خمس است. بعد از اینکه خمس را خارج کردیم، بقیه چه حکمی دارد؟ اینجا شارع باید بیان کند.
روایاتی که غنائم را تقسیم می کرد فرمود پنج قسم می شود یک قسم حکم خمس دارد و بقیه ملک غانمین است پیامبر بعنوان حاکم شرع بین آنان تقسیم کرد پس ملک آن مقاتلین می شود و نسبت به اراضی هم روایات می فرمود ملک مسلمین است نه غانمین. و بعد از اینکه خمس آن را خارج کردیم بر اساس اطلاق آیه و روایات که شامل منقولات و غیر منقولات می شد.
وقتی یک موضوع به عنوان غنیمت داریم و حکم آن دو چیز که در ابتدا اخراج خمس و نسبت به بقیه در منقولات تقسیم بین غانمین و در غیر منقولات ملک مسلمین است. پس عبارت آیه این می شود واعلموا انما غنمتم آنچه را غنیمت گرفتید یک قسم خمس و بقیه در منقولات برای غانمین و غیر منقولات برای کل مسلمین. حال وقتی هم حکم و هم موضوع را از آیه می فهمیم نباید حکم را در موضوع دخالت بدهیم ملک حکم غنیمت است نه این جزء موضوع باشد و حیثیت موضوع باشد یعنی در کلام بروجردی و خوئی و مکارم تقریبا خلط موضوع و حکم باهم می شود. مرحوم شهید در کتاب بیان می فرماید هر هفت مورد که خمس دارد فائده است.
ص: 114
واعلموا انما غنمتم یعنی مطلق فائده و هم منقولات و غیرمنقولات را شامل می شود آنچه را غنیمت بردید غنیمت یعنی فائده یعنی آنچه فائده به دستتان آمد نه اینکه ملک شد زیرا شارع باید بگوید ملک چه کسی است و هنوز به حکم نرسیدیم.
به فرمایش آیت الله فاضل در تفصیل الشریعه فوائدی که از غیرمنقولات بدست می آمد به مراتب بیشتر از منقولات بود پس غنیمت مطلقا تحت آیه است و باید خمس آن خارج شود و بقیه را آیه ساکت است و از روایات بدست می آوریم که در منقولات پیامبر تقسیم می کردند پس معلوم می شود که حکم شرعی آن تقسیم است. و در اراضی قبل از اخراج خمس روایات داریم که ملک مسلمین است. و بعد از اخراج خمس باید روایات بگویند حکم آن چیست؟
پس موضوع و حکم نباید خلط بشود و مالک شدن حکمی است که شارع باید بیان کند که خمس را آیه بیان می نماید و بقیه را روایات بیان می کند.
اینجا هم آقای خویی و هم دیگران حکم را در موضوع اخذ کرده و نباید گفت چون ملک نیست پس غنیمت نیست.
نکته: نقل می کنند از مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی که یکی از استدلالهای ایشان این بود که در جایی که اصحاب بحث بر استدلال ایشان ایراد می گرفتند؛ ایشان دستی به محاسنشان می گرفتند و می گفتند به جدم حرف همین است که می گویم و استدلال ایشان بود و ما هم می گوییم به جد مرحوم سید حرف ایشان درست است چون در عروه می فرماید من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه (1)
ص: 115
مرحوم امام می فرماید اصح این است و شاید در ذهنشان این بوده که استدلالات آیت الله خویی و دیگران هم به هر حال استدلال است امام تعمیم می دهند و می فرمایند اصح تعمیم است و تعبیر مودبانه است که حرف طرف مقابل را رد نکرده اند و نظر خودشان را هم بیان کردند.
موضوع: کتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات و حد نصاب در خمس غنائم)
فرمایش آیت الله بروجردی و آیت الله خویی و تبعیتی که آیت الله مکارم از ایشان داشتند که خلاف قول مشهور بود و تبعیت کرده بودند از صاحب حدائق اجمالا بیان شد و جواب آن هم بیان شد.
مرحوم آقای بروجردی در ذیل فرمایش خودشان بعد از نقل و پذیرش کلام صاحب حدائق و موافق آیه و روایت دانستن آن هرچند خلاف مشهور باشد تقریبا به صورت یک اعتراض و ان قلت به کلام خودشان می فرمایند؛ اشکالی باقی می ماند که این قول مخالف با آن چیزی است که از زمان شیخ و بعد از او تابعین ایشان معروف و مشهور است. یعنی با توجه به اینکه مرحوم آقای بروجردی عنایت ویژه ای روی کلام قدما مخصوصا اگر در حد شهرت بود داشتند چون این فرمایش ایشان مخالف با شهرتی است که بین قدما بوده است لذا این اعتراض را به کلام خودشان می آورند و می گویند اشکالی باقی می ماند که شیخ و من تبع ایشان قائل به تعمیم بودند و از آیه و روایات استفاده می کردند که خمس در غنائم مطلقا - منقولات و غیر منقولات - واجب است در حالی که شما استدلال کردید وجوب خمس فقط در منقولات است و اطلاق آیه را هم رد کردید و حتی برخلاف صاحب حدائق که اطلاق آیه را قبول داشت لکن با روایات آیه را تخصیص می زد شما اصلا اطلاق آیه را قبول ندارید و می گوئید آیه غنائمی را شامل می شود که ملک مقاتلین بشود و فقط در منقولات مالک می شوند و غنمتم یعنی ملکتم و اما در مورد اراضی گفتید ادله داریم که اراضی ملک مسلمین است و غانمین مالک آنها نمی شوند و چون مالک نمی شوند اصلا غنیمت نیست و از شمول آیه خارج می شود
ص: 116
و علت طرح این اشکال این است که مرحوم آقای بروجردی عنایت ویژه ای به کلام قدما علی الخصوص اگر مشهور باشد داشتند لذا این اشکال را مطرح کردند.
قلت: مرحوم بروجردی در جواب می فرمایند اگر در کلمات شیخ در نهایه و مبسوط دقت کنیم می بینیم که اینها نص صریحی بر اطلاق نداشتند فقط توجهشان به اطلاق آیه بوده و از ظاهر اطلاق آیه اینگونه فهمیدند و فتوی دادند بنابراین اگر از ظاهر آیه جواب دادیم و گفتیم غنیمت در جایی صدق می کند که مالک شوند و اگر مالک نشوند - مثل اراضی و غیرمنقولات - صدق غنیمت نمی کند.
در آخر می فرمایند نتیجه این می شود که فلایکون مخالفة الشیخ بقادحة. مخالفت مشهور ضرر نمی رساند به جهت اینکه می دانیم مستند مرحوم شیخ و دیگر قدماء اطلاق آیه است و ما اطلاق را قبول نداشتیم.
البته ما با اینکه سخت بودیم کلام بروجردی استاد خودمان را رد کنیم؛ اما گفتیم قول مشهور صحیح است و دلیلشان ظاهر آیه است و علاوه بر اطلاق آیه گفتیم موضوع آیه غنیمت یعنی مطلق فائده است و حکم یک پنجم به عنوان خمس از آیه مشخص است. و بقیه چهار قسم را هم روایات مشخص می کند.
و در اراضی هم گفتیم ملک تمام مسلمین است و خمس آن جدا می شود و بقیه برای مسلمین می ماند.
علاوه بر آیه روایاتی هم داشتیم که یک مورد را مجددا در ذیل می آوریم.
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.» (1)
ص: 117
حضرت امام باقر(ع) فرمود هر آنچه که در جنگ بر سر تسلیم در برابر اقرار به توحید و رسالت بدست آید خمس دارد و هیچ کسی حق ندارد تا قبل از رسیدن به دست ما از آن خمس چیزی را خریداری کند.
ملاحظه می فرمائید این روایت اطلاق دارد و شامل منقول و غیرمنقول می شود.
البته گرچه روایت به جهت وجود ابی حمزه بطائنی در سند؛ ضعیف است لکن منجبر به شهرت است.
پس هم آیه و هم روایت دلالت بر اطلاق دارد.
مضافا به اینکه مرحوم شیخ در استدلال به این فتوی به تعمیم بعد از فتوای خودشان و نقل اقوال اهل سنت می فرماید «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم» پس ما هم همان قول مشهور را تقویت می کنیم و مرحوم امام هم می فرمود علی الاصح که گویا عبارتی مودبانه در برابر فتوی حدائق و بروجردی است.
حکم تقسیم خمس غیرمنقولات بدست آمده در جنگ با کفار:
مرحوم محقق در کتاب جهاد از شرایع می فرماید «و أما ما لا ینقل فهو للمسلمین قاطبة و فیه الخمس و الإمام مخیر بین إفراد خمسه لأربابه و بین إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه.» (1)
می فرماید غیرمنقولات مثل همین اراضی ملک مسلمین است تا روز قیامت و باید خمس آن جدا شود که این نظر مشهور است که می فرمایند خمس دارد و ملک هم برای مسلمین است و در بیان کیفیت خمس اراضی و غیرمنقول می فرماید ولیّ امر مخیر است از اراضی خمس را جدا کند یعنی افراز می کند و سهم سادات را بدهد - یا از ملک می دهد یا از قیمت می دهد - و باقی ملک مسلمین است یا اینکه افراز نمی کند و دست به آن نمی زند بلکه اجاره می دهد و از مال الاجاره خمس آن را برای سادات می گذارند.
ص: 118
فرع هفتم: حد نصاب در وجوب خمس غنائم: یک فرع از فروع مطرح در وجوب خمس غنائم این است که آیا در وجوب خمس در غنائم حد نصاب (بیست دینار) معتبر است یا خیر؟
مرحوم امام می فرمایند «و لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دینارا. علی الأصح،» (1)
مرحوم سید در عروه تقریبا مثل امام می فرماید «مسألة لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا فیجب إخراج خمسه قلیلا کان أو کثیرا علی الأصح» (2)
معتبر نیست که به حد نصاب برسد پس واجب است خمس داده شود کم باشد یا زیاد علی الاصح
مرحوم صاحب شرایع می فرماید «قلیلا کان أو کثیرا.» (3)
خمس در غنائمی که بدست می آید واجب است کم باشد یا زیاد باشد
در جواهر می فرماید «وفاقا لصریح جماعة و ظاهر آخرین، بل لا اعرف فیه خلافا عرف فیه خلافا سوی ما یحکی عن ظاهر غریة المفید من اشتراط بلوغ مقدار عشرین دینارا» (4)
یعنی تعدادی از علما به صراحت گفتند قلیل باشد یا کثیر باشد مثل مرحوم محقق و دیگران و بعضی ظاهر عبارتشان این است که حد نصاب معین نشده کم باشد یا زیاد باشد باید خمس آن داده شود بلکه مخالفی در مسئله نیست مگر شیخ مفید در کتاب غریّه کلامی دارد که می فرماید معتبر است غنائم به بیست دینار برسد تا خمس واجب شود. مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید «و هو ضعیف جدا لا نعرف له موافقا و لا دلیلا، بل هو علی خلافه متحقق کما عرفت.» (5)
ص: 119
این قول جدا ضعیف است و هیچ دلیلی برای آن پیدا نکردیم. و موافقی برای آن نیافتیم بلکه خلاف این قول را قبلا خواندیم که آیه اطلاق داشت و روایات هم مطلق بود بنابراین متبع همان اطلاق است و حد نصاب معتبر نیست.
دلیل احتمالی کلام شیخ مفید: ممکن است گفته شود شاید مرحوم شیخ مفید از عموم دو روایت که در باب کنز آمده است استفاده کرده باشد که می گویند یکی از چیزهایی که خمس در آن واجب است کنز است اگر گنجی را کسی پیدا کرد خمس واجب است.
آنجا دو روایت داریم ولو مورد روایت کنز است اما تعبیر امام مطلق است و اختصاص به کنز ندارد و می فرماید آنچه که خمس در آن معتبر است حد نصاب دارد.
روایت اول: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (1)
مورد سوال گنج است و بزنطی از امام هشتم می پرسد اگر کسی گنجی پیدا کرد تا چه مقدار باید برسد که خمس واجب شود. امام فرمود هرچیزی را که در مثل آن زکات واجب است یعنی هر مقداری که اگر به این مقدار رسید زکات در آن واجب می شود خمس هم واجب است.
پس این عبارت کلی است و عموم دارد و از این عموم استفاده می کنیم و می گوییم در غنائم هم آن مقدار معتبر است که بیست دینار است.
ص: 120
به هر حال احتمال دارد فتوای مرحوم شیخ از روی این روایت باشد حالا بعد هم ممکن است جواب بدهیم که این روایت اختصاص به گنج دارد و نمی توان به آن در غنیمت استناد نمود.
روایت دوم: مرسله مفید کمی صریح تر در دلالت است اما از نظر سند مرسله است و شاید با توجه به سوال از امام رضا همان روایت قبلی باشد که مرسله نقل شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع) عَنْ مِقْدَارِ الْکَنْزِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنْ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ یَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَلَا خُمُسَ فِیهِ.» (1)
از حضرت امام رضا(ع) در مورد حد نصاب خمس در گنج پرسیدند امام در جواب نفرمود چه مقدار است بلکه تشبیه کرد به زکات و فقط فرمود در آن حدی که در آن زکات واجب است خمس هم واجب است و اگر به حدی که زکات در آن واجب است نرسد خمس ندارد.
می توانیم بگوییم جمله «مایجب فیه» یعنی مقداری که زکات در آن است از گنج همان مقدار که به حد زکات برسد در آن خمس است و می توانیم بگوییم عام است و هرچیزی از غنائم به حد نصاب زکات برسد رسید خمس دارد.
جواب از استدلال به دو روایت: جواب این است که این دو روایت در باب کنز است و سوال از کنز است و جوابی هم که امام می فرماید در خصوص گنج است نه کلی هر چیزی که در آن خمس است بنابراین فرمایش صاحب جواهر صحیح است که قول مفید در غریّه نه موافقی دارد و نه دلیل برای آن یافت می شود حتی یک روایت به عنوان دلیل ندارد.
ص: 121
حالا بحث بعدی که مطلب دیگری است انشاءاله برای بعد.
موضوع: کتاب الخمس (حکم اختصاص خمس غنائم به منقولات یا اعم از منقولات و غیرمنقولات و حد نصاب در خمس غنائم)
سبک زندگی - برخورد با یکدیگر - مصافحه؛
در بحث اخلاقی هفته گذشته در مورد سلام صحبت شد گفتیم یکی از مصادیق سبک زندگی اسلامی این است که وقتی دو برادر دینی به هم می رسند سلام بکنند و روایات زیادی در این باب است که تعدادی را خواندیم و تاکید فراوانی بر آن شده بود «ابدئوا بالسلام» یعنی به یکدیگر رسیدید سلام بکنید و یا فرمود اگر کسی آمد صحبت کرد قبل از سلام جواب او را ندهید «فلاتجیبوه».
بحث امروز در مورد مصافحه است که از مصادیق احترام به برادر دینی و سبک معاشرت اسلامی است مصافحه این است که دو طرف دست در دست یکدیگر بگذارند و فرق نمی کند با یک دست یا دو دست باشد دست دادن ایجاد محبت می کند.
و در روایات زیادی به مصافحه تاکید شده است
1- «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا لَقِیَ أَحَدُکُمْ أَخَاهُ فَلْیُسَلِّمْ عَلَیْهِ وَ لْیُصَافِحْهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَکْرَمَ بِذَلِکَ الْمَلَائِکَةَ فَاصْنَعُوا صُنْعَ الْمَلَائِکَةِ» (1) (2)
ص: 122
جابر از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود رسول الله فرموده است وقتی به برادر دینی رسیدید باید سلام کنید و مصافحه کنید. زیرا به خاطر همین عمل خداوند به ملائکه کرامت داده است. پس شما همان کاری که ملائک کرده اند را انجام دهید.
2- «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا الْتَقَیْتُمْ فَتَلَاقَوْا بِالتَّسْلِیمِ وَ التَّصَافُحِ وَ إِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالاسْتِغْفَارِ.» (1) (2)
جابر از حضرت امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود رسول الله فرموده است که وقتی با یکدیگر ملاقات کردید ملاقات را با سلام کردن و مصافحه شروع کنید و موقع جدا شدن از یکدیگر برای یکدیگر طلب مغفرت نمایید.
3- فضیلت مصافحه؛ «ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ السَّمَیْدَعِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ الْجُهَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یَدَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِمَا وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَی أَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ فَإِذَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِوَجْهِهِ عَلَیْهِمَا تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ» (3) (4)
مالک بن اعین از حضرت امام باقر(ع) نقل کرده است که حضرت امیرالمومنین(ع) فرمود وقتی دو برادر دینی به هم می رسند و مصافحه می کنند خداوند دستش را بین دستهای آن دو قرار می دهد. یدالله کنایه از رحمت است و رحمتی بین این دستها قرار می دهد که اینان آن را لمس می کنند و آنکه ابراز محبت بیشتری می کند را مورد غایت رحمت خود قرار می دهد و در این حال گناهانشان از بین می رود همانگونه که برگ درختان از درخت می ریزد.
ص: 123
4- «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ وَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ کَمَا یَتَسَاقَطُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ» (1) (2)
این روایت نظیر روایت قبلی است و ابوعبیده حذاء از حضرت امام باقر(ع) نقل کرده است که حضرت امیرالمومنین(ع) فرمود: دو برادر دینی وقتی به هم می رسند و مصافحه می کنند خداوند توجه ویژه به آنها می کند و آنها را در منتهای رحمت و مغفرت قرار می دهد گناهانشان ساقط می شود همانطور که برگ درختان می ریزد.
در روایت قبلی از توجه ویژه به کسی که از دو نفر علاقه بیشتری به مصافحه داشته باشد؛ دارد اما در این روایت می گوید خداوند به هردو نفر توجه ویژه دارد.
5- «عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ إِذَا صَافَحَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فَالَّذِی یَلْزَمُ التَّصَافُحَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِی یَدَعُ أَلَا وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَتَحَاتُّ فِیمَا بَیْنَهُمْ حَتَّی لَا یَبْقَی ذَنْبٌ» (3) (4)
مالک بن اعین گوید حضرت امام باقر(ع) فرمود وقتی دو مومن با یکدیگر مصافحه می کنند آنکه ملازم باشد و استمرار بدهد اجر و پاداشش بیشتر از آن است که دستش را بکشد کنار و در این صورت و بعد از این عمل تمام گناهان آن دو ریخته می شود به گونه ای که هیچ گناهی باقی نمی ماند.
ص: 124
چقدر خوب است که به این روایات عمل شود و اگر شیوع داده شود و بین مسلمانان فرهنگ شود این عمل چه برکتی خواهد داشت و چه جامعه ایده آلی خواهد شد؟! وقتی محبت بین جامعه ایجاد شد دیگر دشمنی بین آنان نیست پشت سرهم غیبت نمی کنند و تهمت نمی زنند خیانت نمی کنند و وقتی محبت ایجاد شد مورد محبت خداوند قرار می گیرند. مع الاسف می بینی دو برادر دینی به هم می رسند سرشان را زیر می اندازند و از کنار هم رد می شوند و چه بسا عناد و دشمنی ندارند اما توجه به این فرهنگ و معنویت نیست.
بالاخره این از مصادیق سبک زندگی اسلامی است که اگر ما عمل کنیم همه گیر خواهد شد انشاءاله.
محدوده زمانی مصافحه:
روایاتی هم داریم که حدود مصافحه را بیان می کند که مثلا روزی یک بار باید باشد یا هربار که به هم رسیدند مصافحه می کنند روایت داریم که اگر یک درخت بین شما فاصله شد باز هم مصافحه کنید که روایات آن را بعداً می خوانیم.
بحث فقهی:
فرع هشتم: در فرع هفتم خواندیم که در خمس غنیمت حد نصاب اعتبار ندارد و البته بعضی گفتند که تا بیست دینار اگر رسید خمس دارد.
اکنون بحث جدیدی در مورد یکی از شرائط وجوب خمس در غنیمت مطرح است؛ مشهور قائل به اعتبار شرط است. امام می فرماید: «نعم یعتبر فیه أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمی أو معاهد و نحوهم من محترمی المال،» (1)
البته شرط وجوب خمس از غنائم این است که این مال، مال خود محارب باشد و از خود مشرکین بگیریم. و اگر در ضمن این اموال بدست آمده اموال محترمی نظیر مال ذمی یا کافر معاهد و دیگر هم پیمانان و یا مسلمانان وجود دارد و اینها غصب کردند و یا اینکه اموال مسلمانان را غارت کردند بعد از جنگ و پیروزی و بدست آوردن آن اموال آنها را نمی توان جزء غنائم محاسبه نمود تا خمس داشته باشد و اگر چنانچه این اموال بدست آمد باید به مالک آن برگشت داده شود.
ص: 125
مرحوم سید در عروه عین همین عبارت را دارد و می فرماید «مسألة یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمی أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال و إلا فیجب رده إلی مالکه» (1) شرط وجوب خمس در غنیمت آن است که مال بدست آمده در جنگ از اموال مسلمانان یا ذمی یا معاهد و دیگران که مالشان محترم است نباشد که اگر چنین باشد باید به صاحبان آن داده شود.
این قول مشهور است که این شرط لازم است. البته شیخ در نهایه و قاضی ابن براج در بعض کتبش مخالف قول مشهور هستند و می گویند همه اموال غنیمت است و اگر در موردی ثابت شد که مالی غصب است قیمت آن را باید امام از بیت المال بپردازد و اصل مال در غنائم می ماند.
دلیل قول مشهور: اولا: قاعده احترام مال مسلمان که برگرفته از روایت است مثل «حرمة ماله کحرمة دمه» یعنی همانطور که خون مسلمان محترم است مال او هم محترم است ثانیا ادله ای هم داریم که می گویند اموال ذمی و معاهد محترم است.
ثالثا: روایت هم داریم که در ذیل بررسی می کنیم.
صحیحه هشام بن سالم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْکِ یُغِیرُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ فَیَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَیَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ یُرَدُّ عَلَیْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَیْنَمَا وَجَدَهُ.» (2)
ص: 126
هشام بن سالم گوید مردی از حضرت امام صادق(ع) پرسید عده ای ترک زبان و مشرک حمله می کنند به مسلمین و اولاد اینها را به اسارت می گیرند و بعد از این عده ای از مسلمانان مخفیانه با سرقت آن اولاد را از کفار پس می گیرند و برمی گردانند سوال این است که آیا باید اولاد را به آن مسلمانان -پدرانشان- برگردانند؟ امام فرمود بله مسلمان احق به مالش است دست هرکسی که پیدا کرد.
مرحوم آقای خویی می فرماید «و الروایة صحیحة سندا و دلالتها ظاهرة بل صریحة فی المطلوب،» (1)
مرحوم آقای خویی می فرماید سند روایت سند صحیح است و دلالت آنهم واضح و صریح بر مطلوب است.
لکن می گوییم گرچه روایت از نظر سند صحیحه است اما از نظر دلالت صریح نیست زیرا بحث در این است که مالی را بعنوان غنیمت می گیریم در بین این اموال مال مسلمانی وجود دارد که غصب شده بود و حالا بعنوان غنیمت از کفار گرفته شده است. اما مورد بحث در صحیحه هشام بن سالم سرقت اموال غصب شده توسط کفار است که امام فرمودند باید به صاحبان آنها برگشت داده شود و بدیهی است مالی که از سرقت گرفته می شود غیر از مالی است که در جنگ به غنیمت گرفته شود غنیمت آن است که حقی برای غانمین در آن ایجاد شود اما اینجا سرقت کردند و حقی در این اموال مسروقه ندارند و باید برگردانند و فرض ما این است که غنیمت جنگی بدست بیاید و فقط این را می فهمیم که مسلمان هرکجا مالش را پیدا کرد احق است و می تواند آن را برگرداند لذا ما می گوییم صریح که نیست حتی ظهور هم ندارد.
ص: 127
روایت دیگری داریم که عکس این است یعنی نه تنها از نظر دلالت ظاهر است بلکه صریح است اما از نظر سند ضعیف است که فردا می خوانیم.
موضوع: کتاب الخمس (خمس غنائم: حکم وجود اموال غارت شده مسلمانان در بین غنائم بدست آمده از کفار)
در فرع هشتم گفتیم در غنائمی که از کفار در جنگ گرفته می شود اخراج خمس واجب است بشرط اینکه اموال خود محاربین باشد اما در مورد اموالی از مسلمین غصب کرده اند و یا کفار قبلا جنگی داشته اند و اموالی از مسلمین به غنیمت گرفته اند و در بین این اموال است و غنیمت گرفته شد آیا باید خمس آن داده شود و باقی مال مقاتلین شود یا باید رد شود به صاحب مال؛ در مسئله دو قول است
قول اول: مشهور می گویند که باید به مالک آنها رد شود.
دلیل قول مشهور: الف: مطلقات آیات و روایات؛
قول مشهور مطابق با قاعده است که مال مسلمان محترم است و ادله ای نیز داشت که در ذیل مرور می کنیم 1- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً » (1) مال دیگران را حق ندارید به باطل تصرف کنید. 2- «فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ.» (2) ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود رسول الله فرموده است بدگوئی نسبت به مومن باعث فسق گوینده است و جنگیدن با مومن کفر است و خورد مال مومن معصیت است و حرمت مال مسلمان همانند حرمت خون مسلمان است تا اینجا بنحو کلی از آیات و اطلاقات و روایات استفاده می شود که مال مسلمان محترم است و باید به مالکش برگردد.
ص: 128
ب: ادله خاصه: 1- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْکِ یُغِیرُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ فَیَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَیَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ یُرَدُّ عَلَیْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَیْنَمَا وَجَدَهُ.» (1)
هشام بن سالم گوید مردی از حضرت امام صادق(ع) پرسید عده ای ترک زبان و مشرک حمله می کنند به مسلمین و اولاد مسلمین را به اسارت می گیرند. و بعد از این عده ای از مسلمانان مخفیانه با سرقت آن اولاد را از کفار پس می گیرند و برمی گردانند؛ سوال این است که آیا باید اولاد را به آن مسلمانان -پدرانشان- برگردانند؟ امام فرمود بله و نباید جزء غنیمت و از اموال خودشان محسوب کنند زیرا اگر از اموال خود کفار بود مالک می شدند اما این اموال برای مسلمانان است. حال که آزاد شد مسلمان احق به مالش است دست هرکسی که پیدا کرد می تواند تصرف کند.
بررسی کیفیت استدلال: روایت گرچه از نظر سند صحیحه است اما دلالت روایت خیلی روشن نیست.
اینجا می شود گفت کفار غنائمی از مسلمین گرفتند و مسلمانان دیگری رفتند و همان اموال غنیمت گرفته شده را سرقت کردند ولی نجنگیدند اینجا باید اموال مسلمین را به خود صاحبانشان برگردانند.
نتیجه می گیریم که اگر مالی از مسلمان با قهر در اختیار کافر بود و مسلمانان آن را از چنگ کافر خارج کردند غنیمت جنگی و مال مقاتلین نیست بلکه باید به صاحبان مال برگردد.
ص: 129
و در همین راستا مرحوم آقای خویی می فرماید «و دلالتها ظاهرة بل صریحة فی المطلوب،» (1) مطلوب یعنی مدعای مشهور این بود که اگر غنیمتی از کفار گرفتیم و در آن غنیمت مال مسلمانی بود باید آن مال را به مالکش برگردانیم.
مناقشه در کیفیت استدلال به روایت: تعجب است که مرحوم آقای خوئی می فرماید سند صحیح و دلالت آن ظاهر بلکه صریح در مطلوب است اما به نظر می رسد مسأله این گونه نیست زیرا در متن روایت «یسرقون» آمده است در حالیکه بحث ما در مورد بدست آوردن مالی است که به عنوان غنیمت جنگی با مقاتله بدست آید اما از این روایت استفاده می شود که مال مسلمان هرکجا باشد باید به مالکش برگردد اما این مدعای ما نیست بلکه مدعا اینجاست که اگر غنیمتی بدست آمد که مال مسلمان در آن بود و با سرقت بدست آمد آیا مالک می شود یا باید به مالک اصلی آن برگردد
پس از دو جهت استدلال به روایت مورد مناقشه است.
جهت اول: مال بدست آمده از طریق جنگ است و روایت در مورد مال بدست آمده از طریق سرقت از کفار است.
جهت دوم: اساسا مورد روایت برگشت مال مسلمان به اوست.
2- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَغَارَ عَلَیْهِ الْمُشْرِکُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِیمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ فِی الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِکِینَ أَغَارُوا عَلَیْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اشْتُرِیَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَیْهِ بِرُمَّتِهَا [6]وَ أُعْطِیَ الَّذِی اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِیعِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا حَتَّی تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِیعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ یَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ یَرْجِعُ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَمِیرِ الْجَیْشِ بِالثَّمَنِ.» (2)
ص: 130
بررسی کیفیت استدلال به روایت: پرسش این است که مشرکین کنیز مردی از مسلمانان را به غارت بردند. و پس از آن مسلمانان حمله کردند و طی یک جنگی غنائمی از مشرکین گرفتند که کنیز آن مرد نیز در میان غنیمت است.
پاسخ امام چند محور دارد. محور اول: امام فرمودند اگر جزء غنائم بود و هنوز به غنائم دست نزده اند و تقسیم نشده است و صاحب مال بینه اقامه کرد باید کنیز به او برگردانده شود این همان کلام مشهور است.
محور دوم: و اگر این کنیز از غنائم توسط فردی خریداری شد و پول آن جزء غنائم شده است تا بعد جزء غنائم تقسیم شود در این صورت اگر مالکش آمد معامله بهم می خورد و کنیز به مالک برمی گردد و پول خریدار از غنیمت برداشته می شود و به خریدار برگردانده می شود.
محور سوم: محور سوم پاسخ یک پرسش مبانی است که راوی پرسید اگر صاحب کنیز بعد از تقسیم غنیمت ادعا و ارائه بینه کرد حکم چیست؟ امام در پاسخ فرمودند اگر کنیز در ضمن غنائم تقسیم شد و بعد از تقسیم مالک کنیز آمد و می گوید کنیز برای من بوده و اقامه بینه کرد در این صورت باید ببینند کنیز سهم چه کسی شده. و کنیز را از او می گیرند و به صاحب اولیه می دهند و این فرد مقاتل که کنیز از او گرفته شده رجوع می کند به امام -مشهور می گویند به بیت المال مراجعه می کند- و غرامت سهمش را مطالبه می کند.
ص: 131
از نظر دلالت بر مدعا روایت خوبی است منتهی روایت از نظر سند ضعیف است راوی که از امام باقر نقل می کند طِربال است که «لم یذکر اسمه فی کتب الرجال» تا ببینیم توثیق می شود یا خیر بنابراین سند ضعیف است الا اینکه منجبر به عمل اصحاب می شود.
صاحب جواهر بعد از نقل روایت می فرماید «المنجبر سنده بفتوی من عرفت، بل نسبه بعضهم إلی الشهرة العظیمة،» (1)
مناقشه ای کوتاه در استدلال به روایت: فقط یک اشکال در دلالت روایت وجود دارد و می گوئیم فتوای مشهور این بود که باید برگردد به مالک و امام از بیت المال غرامت بدهد ولی روایت طربال می گوید باید غرامت را از امام بگیرید اما نگفته است پس از غرامت کسری غنیمت باید جبران شود لذا با این وصف روایت قابل استدلال برای قول مشهور نیست.
خلاصه ادله قول مشهور: این نظر مشهور علاوه بر قاعده، دو روایت هم بعنوان دلیل داشت که سند روایت اول صحیح بود ولی دلالتش ضعیف بود و روایت دوم هم سندش ضعیف و دلالت آن خوب بود ولی گفتیم گرچه سند آن ضعیف است ولی منجر به عمل اصحاب است علی ای حال فتوای مشهور به عنوان قول اول دلیل دارد و چند روایت دلیل این قول است.
قول دوم: مرحوم شیخ و نیز قاضی ابن براج در یکی از کتابهایش می گویند هر آنچه از غنیمت بدست آید گرچه سابقه مالکیت مسلمان بر آن باشد جزء غنائم است و پس از اخراج خمس بین مقاتلین تقسیم می شود و اگر چیزی از مال مسلمان در اختیار کفار بود و در ضمن غنیمت بین مقاتلین تقسیم شد قیمت گذاری می شود و غرامت آن از بیت المال به صاحب مال پرداخت می شود.
ص: 132
دلیل قول دوم: 1- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی السَّبْیِ یَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ أَوْ مِنْ مَمَالِیکِهِمْ فَیَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِیکِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ کَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَا کَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَمَالِیکِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یُرَدُّونَ إِلَی أَبِیهِمْ وَ أَخِیهِمْ وَ إِلَی وَلِیِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِیکُ فَإِنَّهُمْ یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ فَیُبَاعُونَ وَ تُعْطَی مَوَالِیهِمْ قِیمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.» (1)
هشام بن سالم در یک روایت مرسله می گوید حکم بچه های آزادی که توسط کفار به اسارت گرفته شدند و برده های مسلمانان که توسط کفار اسیر شدند و بعد از آن مسلمانان در جنگی آنها را برگرداندند و غنیمت گرفتند حضرت امام صادق(ع) فرمود: اما اولاد مسلمین مملوک کسی نیستند که جزء سهام قرار گیرند و آزادند و باید به پدر و مادرشان برگردند -البته با شاهد و بینه به آنها داده می شود- اما ممالیک که عبید و اماء هستند جزء اموالی است که از کفار گرفته شده منتهی ملک مسلمان است و آنها را می فروشند و عین مال برنمی گردد. و قیمت آنها را به عنوان غرامت از بیت المال به صاحبان آنها می پردازند.
ص: 133
و نظر شیخ همین است که عین مال تقسیم می شود منتهی ارزش و قیمت آن از بیت المال به مالک اصلی آنها پرداخت می شود.
بررسی و کیفیت استدلال: این روایت دلالتش بر قول مشهور خیلی روشن است لکن سه ایراد دارد.
ایراد اول: روایت مرسله است و شهرتی هم نداریم که به این روایت عمل کرده باشند تا منجبر به عمل اصحاب شود. بلکه مخالف مشهور هم می باشد.
اشکال دوم: اینکه این روایت اخص از مدعا است زیرا مدعای شیخ این است که تمام اموالی که از مسلمان بدست کفار افتاده و پس گرفته می شود باید به مالک برگردانده شود اما این روایت حکم خصوص ممالیک را بیان کرده است مگر اینکه کسی ادعا بکند که ما قطع داریم فرقی بین مملوک و غیر مملوک نیست یعنی در غنیمت فرقی بین امه و متاع نیست. یا اینکه عدم قول به فصل را ادعا کند یعنی بگوید هرکس در عبد و امه چنین فتوائی داده در غیر عبد و امه همین را می گوید. اما چنین ادعاهایی مشکل است درحالی که امام تفصیل داد ولی وجه آن را نفرمودند.
اشکال سوم: این روایت هشام بن سالم؛ با آن روایتی از هشام بن سالم (1) نقل شد و مشهور به آن تمسک کرده اند تعارض دارد.
پس این روایت با این سه اشکال مدعای شیخ را ثابت نمی کند.
روایت دیگر هم دلیل بر قول شیخ هست که بعد مطرح می کنیم.
ص: 134
موضوع: کتاب الخمس (خمس غنائم: حکم وجود اموال غارت شده مسلمانان در بین غنائم بدست آمده از کفار)
بحث اخلاقی: گزارش سفر وحدت؛
سفری به مناسبت عید سعید غدیر به بندر ترکمن داشتیم که حدود 80 درصد اهالی سنی هستند و مابقی شیعه و امام جمعه شان آقای منصوری است ایشان دعوت کرده بود و از علمای استان گلستان آقای نورمفیدی و دیگران هم بودند و از علمای خود سنی هم زیاد بودند که با همان قیافه های مرسوم علمائی اهل سنت شرکت کرده بودند و حتی یکی از آنها بلند شد پشت میکروفون و اشعاری در مدح امیرالمومنین(ع) خواند و ما هم تشویق کردیم و گفتیم این کار شما که در مدح امیرالمومنین شعر می خوانید کار خوبی است و تبعیت از امام شافعی است که اشعاری در فضیلت امیرالمومنین و اهلبیت گفته است و یک بیت از آن را قرائت کردم که گفته: انا عبد للفتی . انزل فیه هل اتی من غلام آن جوانمردی هستم که سوره مبارکه «هل اتی» در شأن او نازل شده است و گفتم که اگر وهابی ها آن موقع بودند می گفتند شافعی مشرک و کافر شده است.
یا در جای دیگر می گوید اگر محبت اهلبیت موجب رفض است «فالیشهد الثقلان انی رافضی» پس همه عالم شاهد باشند که من رافضی هستم. به هر حال کمی در مورد تحکیم وحدت حرف زدیم و نیز در مورد واقعه غدیر گفتیم که واقعه بی نظیر و بی بدیلی است و تردید در آن نیست در بین علمای شیعه که اتفاقی است و سه آیه در قرآن راجع به غدیر داریم و در کتب علمای شیعه بالاتفاق کتب تاریخ تفسیر حدیث قضیه مبسوطا نقل کردند در کتب اهل تسنن هم در کتب تاریخشان مثل ابن قتیبه متوفای 260 تاریخ نوشته و به طور مبسوط واقعه غدیر را نقل کرده و می گوید اول کسی که آمد «بخ بخ لک یا علی» گفت عمر بود البته ابابکر هم همین تبریک را گفت. راوی می گوید «امرنا رسول الله(ص) ان نسلم علی علی بامرة المومنین» پیامبر به ما دستور داد که برویم به علی بن ابی طالب خطاب کنیم «السلام علیک یا امیرالمومنین» و می گوید که ما هفت نفر بودیم که خصوصی پیامبر به ما این دستور را داد و انا اصغر منهم و من از همه آنها کوچکتر بودم و بعد می شمارد که ما ابابکر و عمر و عبداله بن زبیر و طلحه و من بودیم که رفتیم به امر پیامبر به امیرالمومنین بعنوان امیرالمومنین سلام کردیم خلاصه اینکه در کتب تاریخشان و در کتب تفسیرشان مثلا زمخشری و فخر رازی در جلد 12 تفسیر که متن آن را هم برایشان خواندم عین همان کلام شیعه را نقل می کند و شافعی در کتاب حدیث و احمد حنبل در مسند نقل می کند فخر رازی ده قول نقل می کند منتهی در مقام عمل به گونه دیگری اجتهاد می کنند.
ص: 135
قضیه ای هم برایشان گفتم، سفری به اندونزی داشتیم که حدود 200 میلیون جمعیت دارد که اکثرشان مسلمان هستند در آن زمان که ما رفتیم عبدالرحمان وحید رئیس العلما و رئیس جرگه افتای آنها بوده و دوره ای هم رییس جمهور بود و سفری به ایران داشته و خدمت آقا رسیدند و آقا یک دوره تفسیر المیزان را به ایشان اهدا کردند و خیلی خوشحال بود و می گفت که حداقل روزی دو صفحه از آن را مطالعه می کنم شاید از ما هم بیشتر مطالعه می کرد و خیلی هم از تفسیر المیزان تعریف می کرد و می گفت که ما سنیها در اندونزی از نظر اعتقاد شیعه هستیم و محبت اهلبیت داریم منتهی در مقام عمل به فتوای شافعی عمل می کنیم و می گفت هر روز بعد از نماز صبح این شعر را می خوانم «لی خمسة اطفی بهم حر الجحیم الهاتمة . المصطفی و المرتضی و ابناهما و الفاطمة» یعنی پنج نفر را دارم که به برکت توسل به آنها به برکت محبت آنها آتش سوزان جهنم را بر خودم خاموش می کنم که این پنج نفر پیامبر و حضرت علی و دو پسرش و حضرت فاطمه هستند. آقای عبدالرحمان وحید وقتی به «وابناهما» می رسید به صورت مثل شعار و با فریاد می گفت «یعنی الحسن و الحسین»
این داستان سفر به اندونزی را که در بندر ترکمن نقل کردیم تعداد زیادی می گفتند که ما هم اینگونه هستیم و محبت اهلبیت را داریم و امام جمعه آنجا هم می گفت نمونه بارز وحدت شیعه و سنی اینجاست.
ص: 136
جلسه خوبی بود فکر می کنم که انشاءاله تاثیر گذار بود.
گله ای کوتاه از برخی دولتمردان: منتهی چیزی که ما را ناراحت کرد این بود که آقای فانی وزیر آموزش و پرورش یک وزیر جمهوری اسلامی است یک یا دو روز قبل از ما رفته بود بندر ترکمن آقای منصوری امام جمعه آنجا که مرد متنفذی است حوزه علمیه ای دایر کرده خیلی مفصل ساختمان بسیار جدید و معتبری ساخته می گفت آقای فانی آمد و رفت منزل یک عالم سنی و اصلا به آقای منصوری خبر هم ندادند که وزیر آمده است اینجا آقای منصوری می گفت اگر من اطلاع پیدا می کردم هرگز نمی رفتم به استقبال اما در عین حال این بی اعتنایی به امام جمعه شهر است این در بین سنی ها چه می شود سنی ها می گویند اینکه وزیر خودتان بود به شما اعتنا نکرد و احترام نکرد که انشاءاله این قضیه را دنبال می کنیم که این هم وهن به شیعه و اسلام است و وهن به روحانیت است و این عالم سنی هم معروف بین خود سنی ها است که ضد شیعه و از تندروها هست و در بین خودشان این را قبول ندارند چون از تندروهاست بدیهی است این گونه رفتار دولتمردان باعث ایجاد اختلاف می شود.
امیدواریم همه ما نسبت به رفتارمان دقت لازم را داشته باشیم.
بحث فقهی: حکم اموال مسلمان که در ضمن غنیمت بدست آمده از کفار به دارالاسلام برگردد:
گفتیم اگر غنیمتی از کفار گرفته شد در بین غنائم اموالی از مسلمانان بود در مسأله دو قول است:
ص: 137
قول اول: مشهور گفتند جزء غنائم نیست و باید به صاحبان آن رد شود.
قول دوم: مرحوم شیخ و قاضی ابن براج گفتند اینها هم تقسیم می شود منتهی پول آنرا امام باید از بیت المال جبران کند.
مرحوم شیخ به دو روایت استناد می کنند که یکی را خواندیم و گفتیم سه اشکال دارد سندا ضعیف است و مرسله است و علاوه بر این معارض با صحیحه دیگری از همین راوی است که دلیل قول مشهور بود و یکی اینکه اخص از مدعاست.
اکنون دلیل دوم قول دوم: روایت دوم که استناد می کنند برای قول مرحوم شیخ صحیحه حلبی است «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِیَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ أَصَابُوا ذَلِکَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ یَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَیْ ءُ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.» (1) [1]
از امام صادق راجع به مردی سوال کردم که دشمنان با او برخورد می کنند و اموال و متاعی از او به عنوان غنیمت می گیرند و بعد مسلمانان همان اموال را از کفار تصاحب می کنند آن متاع بازپس گرفته شده را چه باید بکنند؟ امام تفصیلی دادند که مبهم است اگر حیازت کردند قبل از جنگ باید به مالک برگرداند و اگر بعد از جنگ باشد و صدق غنیمت جنگی می کند و برای تمام مسلمین است.
ص: 138
بررسی و کیفیت استدلال به روایت:
سه احتمال در معنای «یحوزا» مطرح است.
احتمال اول: «یحوزا» ای «یقاتلوا» به معنای مقاتله است یعنی اگر قبل از مقاتله بدست آوردند به صاحبان آن برمی گردد و اگر بعد از شروع مقاتله بدست آوردند مال مسلمین است. با این معنی خیلی روشن است که روایت دلیل قول شیخ می شود.
مناقشه در احتمال اول:
اولا: اشکال آن این است که اینکه امام فرمود قبل از حیازت در هیچ کتاب لغتی حیازت به معنای مقاتله نیست بلکه حیازت نتیجه مقاتله است ولی خود مقاتله نیست.
ثانیا: اشکال دیگر اینکه مفعول یحوزه را متاع رجل قرار دادند و متاع رجل قابل مقاتله نیست.
ثالثا: مضافا بر اینکه فتوای شیخ این بود که اگر بعد از مقاتله شد برای تمام مسلمین است و باید از بیت المال امام جبران کند و در این روایت نیست و مدعای شیخ این نیست.
احتمال دوم: معنای تقسیم و مقاسمه است که صاحب جواهر فرموده یعنی قبل از تقسیم باشد باید مال صاحب آن را پس داد و اگر بعد از تقسیم باشد برای کل مسلمین است.
مناقشه در احتمال دوم:
اولا: اشکال این معنی هم این است که حیازت به معنای جمع آوری آمده ولی به معنای تقسیم نیامده
ثانیا: اینکه مرحوم شیخ مدعایشان این بود که از بیت المال جبران بشود که اینجا این کلام شیخ نیست البته عبارتی در ذیل روایت می گوید فهو احق بالشفعه که می تواند به عنوان حق شفعه مال خود را بردارد. حق شفعه چیست؟ مثلا شما شریک کسی هستید در خانه ای که شریک شما خانه را بدون اجازه شما فروخته و شما حق شفعه دارید و پول مالک جدید را برمی گردانید و معامله را فسخ می کنید و مال را به خودتان برمی گردانید اینجا هم به نوعی تشبیه به حق شفعه وجود دارد که مالک مال برود پول آن را بدهد و مال را بردارد و این خلاف مدعای شیخ است که شیخ می فرمود از بیت المال جبران شود نه اینکه خودش پول بدهد و مال خودش را بخرد.
ص: 139
احتمال سوم: آقای خویی می فرماید که حیازت به معنای استیلاء و اغتنام است یعنی اگر قبل از استیلاء و مسلط شدن بر مال و تقسیم آنها باشد. این معنی تقریبا مشابه همان معنایی است که صاحب جواهر فرمود (صاحب جواهر معنای تقسیم را مطرح کرد و ایشان استیلاء را که همان مسلط شدن بر مال و تقسیم کردن است) اینجا به صاحب مال برگردانده می شود و اگر بعد از استیلاء باشد برای تمام مسلمین است و تشبیه هم می کند به مثل مجهول المالک که از نظر شرعی مجاز است که به عنوان صدقه در راه خدا بدهد و ثواب آن برای مالک آن باشد و اگر بعد از صدقه دادن مالک پیدا شد و تقاضای مال خود را کند اینجا شرعا حقی ندارد زیرا شارع به عنوان ولایت بر مالک اذن داد که این مال صدقه داده شود.
مناقشه در احتمال سوم:
اولا: اشکالی که به این معنا می شود این است که همان اشکال اول است که حیازت به معنای استیلا در جایی نیامده مرحوم آقای خویی خودشان هم در ادامه می فرمایند این معنی بعید است.
ثانیا: مدعای شیخ را هم نمی رساند که بعد از تصرف باید خسارت بدهند.
آقای خویی بعد از نقل هر سه معنی می فرماید و الحاصل ان الصیغة کانت مضطربة الدلالة نتیجه این است که صیغه «یحوزا» در دلالت اضطراب دارد. بنابراین دلیلی بر قول شیخ نداریم و روایت اول هم مرسله بود و روایت دوم هم مضطربة الدلالة است و نمی توان به آن استدلال نمود.
ص: 140
پس در این مسئله حق با قول مشهور است که اگر کفار با مسلمانی جنگ کردند و از او اموالی گرفتند و یا اینکه غصب کردند و مسلمانان در جنگ بعدی غنائمی می گیرند که آن اموال قبلی در آن است مشهور می گویند این اموال جزء غنائم نیست و باید به مالک برگردانده شود.
و دلیل قول مشهور هم قاعده احترام مال مسلمان است و روایات هم داشتیم.
فرع: حکم مال کافر غیر حربی موجود در غنیمت جنگ با کفار: اگر در بین غنائم مال کافر دیگری است که الان در بین محاربین نیست اینجا می فرمایند که جزء غنیمت محاسبه می شود و تقریبا مورد اتفاق است و اطلاق ادله و آیه شامل این مورد هم می شود علاوه بر این اتفاق کلمات علما هم این است الان هم علما می گویند کافر حربی اموالش حرمتی ندارد البته اطلاق کافر حربی تنها به این نیست که جنگ کند بلکه به این معنی است که هر آن آمادگی جنگ داشته باشد نه حرب بالفعل و نیز در ابتدای بحث گفتیم مراد از کافر مطلق کافر نیست یعنی اگر کسی مرتد و کافر شد اموال او را نمی توان تصاحب کرد.
موضوع: کتاب الخمس (بحث اخلاقی: سبک زندگی اسلامی، مصافحه؛ بحث فقهی: اخذ مال ناصب)
بحث اخلاقی: سبک زندگی؛ مصافحه (حد فاصل مصافحه با یک نفر)
گفتیم یکی از آداب معاشرت در برخورد دو مسلمان با یکدیگر مصافحه کردن است که دستور داده شد در وقت بهم رسیدن سلام کنید و مصافحه کنید.
ص: 141
در مورد حد فاصله زمانی یک مصافحه تا مصافحه بعدی روایاتی داریم که در ذیل قرائت می کنیم.
1- «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: کُنْتُ زَمِیلَ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) وَ کُنْتُ أَبْدَأُ بِالرُّکُوبِ ثُمَّ یَرْکَبُ هُوَ فَإِذَا اسْتَوَیْنَا سَلَّمَ وَ سَاءَلَ مُسَاءَلَةَ رَجُلٍ لَا عَهْدَ لَهُ بِصَاحِبِهِ وَ صَافَحَ قَالَ وَ کَانَ إِذَا نَزَلَ نَزَلَ قَبْلِی فَإِذَا اسْتَوَیْتُ أَنَا وَ هُوَ عَلَی الْأَرْضِ سَلَّمَ وَ سَاءَلَ مُسَاءَلَةَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِصَاحِبِهِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَفْعَلُ شَیْئاً مَا یَفْعَلُهُ أَحَدُ مَنْ قِبَلَنَا وَ إِنْ فَعَلَ مَرَّةً فَکَثِیرٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ مَا فِی الْمُصَافَحَةِ إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فَیُصَافِحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا تَزَالُ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْهُمَا کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ وَ اللَّهُ یَنْظُرُ إِلَیْهَا حَتَّی یَفْتَرِقَا.» (1) (2)
ابوعبیده حذاء که از روات حدیث است می گوید من یک سفر از مدینه به مکه زمیل ابی جعفر بودم روش امام این بود که در سوار شدن بر محمل می ایستادند کنار و می گفتند برو سوار شو و من ابتدا سوار می شدم سپس امام سوار می شدند و در پیاده شدن هم به عکس بود
شاید جهت آن این بود که محمل را که روی شتر می گذاشتند دو نفر می توانستند دو طرف محمل بشینند و هر نفر موقع سوار شدن از یک طرف محمل آویزان می شد وقتی می خواست سوار شود محمل پایین می آمد و نفر اول راحت تر سوار می شد. و بعد از سوار شدن نفر اول دیگر محمل بیش از حد بالا می رفت و سوار شدن برای نفر دوم مشکل بود و در موقع پیاده شدن عکس است یعنی وقتی هر دو نشسته اند فاصله محمل با زمین مساوی است اما اگر نفر دوم پیاده شود طرفی که نفر اول نشسته بود سبک می شود و بالا می رود و طرف دیگر چون سنگین است پایین می آید و نفر اول راحت تر پیاده می شود. راوی می گوید وقتی هردو می نشستیم در محمل امام سلام می کردند و به گونه ای مصافحه و احوال پرسی می کردند که گویا تا بحال مرا ندیده اند.
ص: 142
و موقع پیاده شدن هم امام قبل از من پیاده می شدند و وقتی هردو روی زمین می ایستادیم باز امام سلام می کرد و مثل اینکه تازه یکدیگر را دیدیم مصافحه و به گونه ای احوال پرسی می کردند که گویا تا بحال مرا ندیده اند.
این احوال برای راوی تازگی داشت و لذا برایش سوال پیش آمد که شما با من به گونه ای برخورد می کنید که ندیدم هیچکس قبل از این با من این گونه برخورد داشته باشد راوی ادامه داد که (در دیار ما) اگر کسی حتی یک دفعه اینکار را می کرد کثیر می دانستیم و می گفتیم مناسب نیست و این فرد زیاد احوال پرسی می کند. امام فرمود آیا نمی دانی که چه مقدار پاداش در مصافحه است دو مومنی که بهم می رسند و مصافحه می کنند گناهانشان می ریزد مثل اینکه در فصل پاییز برگ درختان می ریزد و خداوند هم نظر رحمت به آنان می کند تا از هم جدا شوند.
حال که این کار تا این اندازه پاداش دارد چرا مرتب انجام ندهیم؟
2- «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) فِی شِقِّ مَحْمِلٍ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ فَنَزَلَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَلَمَّا قَضَی حَاجَتَهُ وَ عَادَ قَالَ هَاتِ یَدَکَ فَنَاوَلْتُهُ یَدِی فَغَمَزَهَا حَتَّی وَجَدْتُ الْأَذَی فِی أَصَابِعِی ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَقِیَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَصَافَحَهُ وَ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ فِی أَصَابِعِهِ إِلَّا تَنَاثَرَتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا کَمَا یَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ فِی الْیَوْمِ الشَّاتِی.» (1) (2)
ص: 143
راوی ابوعبیده حذاء است و بعید نیست یک روایت باشد که حذاء به دو صورت نقل کرده است به هر حال راوی می گوید در مسیر مدینه به مکه با امام باقر(ع) در یک محمل نشستیم یعنی در یک طرف محمل امام بود و من در طرف دیگر محمل بودم و امام برای حاجتی پیاده شدند و بعد از رفع حاجت برگشتند پس از بازگشت به محمل امام فرمود دستت را بده به من، من هم دستم را دراز کردم و دستم را گرفتند و فشار دادند تا اینکه احساس درد نمودم سپس امام فرمود هیچ مومنی نیست که مصافحه کند و تشبیک کند مگر اینکه می ریزد گناهانشان مثل ریختن برگ درختان در روز شتاء
3- «عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: کَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَرُّوا بِمَکَانٍ کَثِیرِ الشَّجَرِ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی الْفَضَاءِ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ فَتَصَافَحُوا.» (1) (2)
مسلمانان که با پیامبر به هر غزوه ای که می رفتند و به مکانی می رسیدند که درختان زیادی داشت و افراد در لابلای درختان همدیگر را نمی دیدند بعد از رد شدن از آن مکان و رسیدن به فضای باز و دیدن یکدیگر با یکدیگر مصافحه می کردند یعنی آن را فاصله می دانستند و مصافحه می کردند که همین مصافحه باعث ایجاد محبت می شود.
ص: 144
4- «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: تَصَافَحُوا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالسَّخِیمَةِ.» (1) (2)
سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: مصافحه کنید تا سخیمه زائل شود.
در روایتی دیگر آمده «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُصَافَحَةِ فَقَالَ دَوْرُ نَخْلَةٍ.» (3) (4)
از امام از حد مصافحه پرسیده شد فرمودند حد یک شجر است.
یعنی اگر دو نفر با هم راه می روند به یک درخت رسیدند و درخت مابین آنها فاصله و از دو طرف درخت عبور کردند بعد از رد شدن از درخت و رسیدن به هم مصافحه جواز دارد.
استدامه مصافحه در هر مرحله: یک جهت دیگر که در کلمات پیامبر نقل می شود این است که آن حضرت هرگاه با کسی مصافحه می کردند هرگز دست خود را زودتر از طرف مقابل نمی کشید و دست در دست ادامه می داد تا طرف مقابل دست خود را باز کند.
«عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: مَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ یَدَهُ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْزِعُ یَدَهُ مِنْهُ.» (5) (6)
ص: 145
ایمن بن محرز از حضرت امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود:
هیچ وقت نشد که پیامبر با کسی مصافحه بکنند و اول دستشان را کنار بکشند.
این یکی از آداب است که کسی که بیشتر دستش را نگه می دارد رحمت بیشتری برای اوست و توجه الهی نسبت به او بیشتر است و پیامبر این گونه بود این نکته عجیبی است که امام صادق(ع) در مورد رسول الله(ص) فرمود.
و این علاوه بر سلام که دو برادر دینی باید رعایت کنند که واقعا فراموش شده که اگر رعایت شود امیدواریم که یک جامعه اسلامی با محبت و دوست داشته باشیم و دشمنی ها کنار می رود و غیبت ها و خیانت ها کنار می رود و اجتماع سالم خواهیم داشت. به امید آن روز
بحث فقهی: فرع نهم: اخذ مال الناصب:
تاکنون در غنائم جنگی بدست آمده از کفار صحبت می کردیم که غائمین می توانند تصرف کنند فقط باید خمس آن داده شود. اکنون بحث این است که اگر با ناصبی جنگی بشود یعنی کسی که خدا و پیامبر و اسلام را قبول دارد لکن ناصبی است امام می فرماید «و الأقوی إلحاق الناصب بأهل الحرب فی إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ما له أین وجد و بأیّ نحو کان، و وجوب إخراج خمسه.» (1)
اقوی این است که ناصبی به اهل حرب ملحق می شود که اگر با ناصبی جنگی شد و غنائمی بدست آمد تصرف در آن مباح است و خمس هم باید داده شود بلکه لازم نیست جنگی بشود و اگر ناصبی را شناختید و به هر نحو ممکن اموالش را توانستید بگیرد جایز است و مثل مالی که بعنوان غنائم جنگی از کفار بدست می آید خمس آن را بدهید و در باقی تصرف کنید.
ص: 146
مرحوم سید در عروه می فرماید «مسألة2 یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد» (1)
جایز است تصرف در مال ناصبی هرکجا یافت شد.
مرحوم حکیم در مستمسک العروه در ذیل فرمایش سید می فرماید «کما هو المشهور، بل فی محکی الحدائق: نسبته إلی الطائفة المحقة سلفاً و خلفاً» (2)
مرحوم حکیم این قول سید که جواز اخذ مال ناصبی باشد را به مشهور نسبت می دهد بلکه از صاحب حدائق کلامی بالاتر نقل می کند. (بعداً کلام حدائق را نقل می کنیم.)
تعریف ناصبی:
قبل از ورود در بحث جواز اخذ و دلیل جواز اخذ، خوب است تعریف ناصبی را بیان کنیم.
نقل می کنند آنچه که متفق علیه در مراد از ناصبی است «نصب العداوه لاهل البیت» است.
کسی که اظهار دشمنی می کند مثلا سب می کند ناسزا می گوید یا تحقیر می کند البته خوارج جدای از ناصبی هستند آنها سب نمی کنند خروج بر امام دارند که در مورد آنها بعدا بحث می کنیم. بنابر قول اکثر فقها ناصبی کسی است که عداوت و دشمنی نسبت به اهل بیت(ع) دارد.
صاحب حدائق بعد از تعریف ناصبی می فرماید «لاخلاف فیه»
و علامه فی المنتهی می فرماید «هو الذی یقدح فی علی»
ناصبی کسی است که دشنام به امیرالمومنین می دهد
در قاموس آمده است «انه المتدین ببغض علی ابن ابی طالب»
ناصبی کسی است که دین خودش قرار داده دشمنی امیرالمومنین را و به آن معتقد شده است.
ص: 147
نکته: گرچه علامه فرمود و نیز قاموس گفت ناصبی کسی است که نسبت به علی بن ابیطالب دشمنی کند. لکن اختصاص ندارد و فقط از باب ذکر مثال است چون از ابتدا ناصبیها از امیرالمومنین شروع می کنند. بنابراین در مورد همه ائمه هم حکمشان همین است.
بلکه می توانیم تعمیم بدهیم و بگوئیم اگر کسی با شیعه بما هو شیعه یعنی چون شیعه امیرالمومنین است دشمنی می کند ناصبی است و نتیجه دشمنی با شیعه به بغض امیرالمومنین برمی گردد مثل همین وهابیها که الان هستند.
برای نمونه نتانیاهو که از حامیان وهابی هاست در جمع سازمان ملل خطاب به نمایندگان کشورهای جهان گفت آیا شما حاضرید اجازه بدهید داعش هسته ای داشته باشند؟ شیعه بدتر از داعش است.
ناصبی هم محکوم به کفر است بلاشبهه و حتی از کافر حربی هم بدتر دانسته شده و اموال آنان مباح است.
روایتی در مورد ناصبی آمده است که در ذیل قرائت می کنیم.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِیَّاکَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِیهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.» (1)
ص: 148
ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) نقل کرده است که در حدیثی فرمود از پسماند آب حمام برای شستشو استفاده نکنید چون در میان آن آب ها پسماند شستشوی بدن یهودی و مسیحی و مجوسی و ناصبی که دشمن ما اهل بیت است وجود دارد و ناصبی بدتر از همه آنهاست زیرا خداوند تبارک و تعالی نجس تر از سگ موجودی نیافرید و ناصب اهلبیت از کلب هم بدتر و نجس تر است.
بنابراین چون ناصبی محکوم به کفر است و جایز است اخذ اموالش اگر جنگی پیش آمد مثل جنگی است که با کفار پیش می آید و همان احکام غنائم را دارد.
اما در جواز گرفتن اموال ناصبی در غیر مقاتله اختلاف است.
مرحوم امام می فرماید جایز است. مرحوم سید در عروه هم می فرماید جایز است. مرحوم حکیم می فرماید مشهور می گوید جایز است. صاحب حدائق این حکم جواز را نسبت می دهد به طائفه محق سلفا و خلفا که حکم به کفر و نجاست و جواز اخذ مال و بلکه قتل آن می کنند.
دلیل قولشان روایاتی است که برای بعد انشاءاله.
موضوع: کتاب الخمس (حکم خمس مال مأخوذ از ناصب بدون جنگ)
بحث در مال ناصب بود به تناسب معنی ناصب را گفتیم کسی که نسب العداوة لامیرالمومنین و الائمه(ع) داشته باشد و با آنان دشمنی داشته باشد و ابراز دشمنی و عداوت بکند و سب کند را ناصبی می گویند.
و گفتیم، اگر مقاتله با آنها انجام شد و در جنگ مغلوب شدند و اموالی به غنیمت گرفته شد بلاشبهه مصداق غنائم جنگی است، و واجب است خمس آن داده شود و بقیه هم برای مقاتلین باشد. یعنی اطلاق ادله ای که برای غنائم داشتیم این قسم را هم شامل می شود زیرا او هم کافر است و محارب است و از مصادیق آیات و روایات است.
ص: 149
اما اکنون بحث این است که بدون جنگ و مقاتله هل یجوز اخذ مال الناصب اینما وجد.
مرحوم امام می فرماید: «و الأقوی إلحاق الناصب بأهل الحرب فی إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أین وجد و بأیّ نحو کان، و وجوب إخراج خمسه.» (1) اقوی این است که ناصبی ملحق به کافر حربی است و هرجا کسی توانست اموالش را بگیرد چه با جنگ و چه بی جنگ جایز است و پس از اخذ مال باید خمس آن را بپردازد.
و نظیر همین عبارت را از مرحوم سید در عروه نیز نقل کردیم که حکم به جواز اخذ مال از آنها داد.
دلیل جواز اخذ مال ناصب:
در جواز اخذ مال ناصب بدون جنگ گفتیم چند روایت داریم:
1- صحیحه ابن ابی عمیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ [3]إِلَیْنَا الْخُمُسَ.» (2)
حفص بن بختری از امام صادق(ع) نقل کرد که فرمود هرکجا دستت رسید ولو بدون جنگ می توانی مال ناصبی را تصرف کنی. البته یک پنجم آن را باید به عنوان خمس بپردازی.
2- صحیحه معلی بن خنیس: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَیْنَا الْخُمُسَ.» (3)
ص: 150
معلی بن خنیس می گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود: هرکجا مال ناصبی را یافتی تصرف کن و خمس آن را به ما برسان.
بررسی دلالت دو روایت:
این امری که در هردو روایت -تحت عنوان «خذ»- وجود دارد دلالت بر وجوب ندارد بلکه امر در مقام توهم حظر است و دلالت بر جواز دارد و مثل جریان احرام است که می فرماید «اذا حللتم فاصطادوا» اگر از احرام بیرون رفتید صید کنید که وجوب را نمی رساند بلکه رفع منع است.
و اینجا هم چون تصرف در مال غیر است علی القاعده جایز نیست منتهی به عنوان استثناء تصرف در مال ناصب جایز است اما دلالت بر وجوب تصرف ندارد.
3- «وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ لَکَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌوَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ یُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَکِنْ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ.» (1)
اسحاق بن عمار گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود تصرف اموال شخص ناصبی و هر آنچه که ملک او باشد جایز است به جز زنش زیرا ازدواج مشرکین اگر بر اساس مقررات خودشان باشد قابل احترام است. زیرا پیامبر خدا فرمود به افردا مشرکین ناسزا نگوئید چون آنان بین خودشان مراسم ازدواج دارند البته اگر خوف نداشتم که افراد شما بدست آنان کشته شوند دستور می دادم آنان را بکشید ولی قتل آنان باید به دستور حاکم اسلام باشد ملاحظه می فرمائید جمله «فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً» (2) نشان می دهد ولو روی اساس مبانی اسلام عقد آنها باطل است اما این زوجیت بین آنها می ماند مگر اینکه تحت عنوان اسارت اسیر شده باشند اما بطور عادی که اموال آنها جواز تصرف دارد زنان آنها را نمی توان تصرف نمود.
ص: 151
و نیز مراد از جمله «لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ» (1) سب خاص است مثلا زنازاده.
روایت از نظر سند مرسله است ولی دلالت آن روشن است و فرق آن با دو روایت قبل این است که آن دو روایت می گویند مال ناصب را بگیرید و خمس را بدهید ولی در این روایت ذکر خمس نشده است.
کیفیت استدلال به روایات:
این روایات دلیل می شود که اخذ مال ناصب جایز است اما اگر اخذ شد واجب است که خمس آن داده شود.
مشهور همین قول را پذیرفته است و ما کلام مرحوم حکیم و صاحب حدائق را نقل کردیم.
ایرادات وارده بر دو روایت معلی بن خنیس و اسحاق بن عمار:
1- یکی از مخالفین ابن ادریس در سرائر است که بعد از نقل روایت معلی بن خنیس و اسحاق بن عمار می فرماید «الناصب المعنی فی هذین الخبرین أهل الحرب لأنهم ینصبون الحرب للمسلمین و إلا فلا یجوز أخذ مال مسلم و لا ذمی علی وجه من الوجوه» (2) مراد از ناصب در دو روایت اهل حرب است وگرنه کسی که مسلمان است یا ذمی است اگر در حال حرب نباشد تصرف اموالش جایز نیست. این دو روایت و دلالت خارج از بحث است که ما می خواهیم زیرا بحث ما در مورد حکم تصرف در اموال ناصبی است.
اگر اینگونه معنی شود شامل مسلمانانی که خارج از اسلام شدند نیز می شود و اگر شامل مسلمانان شود اخذ مال آنها بدون مورد حرب جایز نیست.
ص: 152
نتیجه: کلام این ادریس ردّ دو روایتی است که مدرک اصلی جواز اخذ مال ناصب بود.
مرحوم صاحب حدائق پس از نقل کلام ابن ادریس دو اشکال وارد می کند.
اشکال اول: «فإن إطلاق الناصب علی أهل الحرب خلاف المعروف لغة و عرفا و شرعا،» (1)
ایراد اول این است که اگر ناصبی به معنای من نصب الحرب باشد خلاف لغت و عرف و شرع است.
اشکال دوم: ابن ادریس فرموده بود «فلا یجوز أخذ مال مسلم» (2) مرحوم صاحب حدائق در جواب می فرماید «فإن إطلاق المسلم علی الناصب و أنه لا یجوز أخذ ماله من حیث الإسلام» (3)
تعجب این است ابن ادریس ناصبی را مسلمان می داند و می گوید از جهت اینکه مسلمان است اخذ مالش جایز نیست.
در حالیکه مراد امام(ع) از ناصب اهل شرک است و الا اگر مراد اهل شرک نباشد امام نمی فرماید که مال مسلمان را بگیرید و این قول ابن ادریس «خلاف ما علیه الطائفة المحقة سلفا و خلفا من الحکم بکفر الناصب و نجاسته و جواز أخذ ماله بل قتله، و إنما الخلاف بینهم فی مطلق المخالف هل یحکم بإسلامه أم بکفره؟ و هو نفسه ممن اختار القول بالکفر کما هو المشهور بین متقدمی أصحابنا، فإذا حکم بکفر المخالف فکیف یحکم بإسلام الناصب؟ ما هذا إلا غفلة من هذا التحریر و سهو وقع فی هذا التحریر.» (4)
ص: 153
و این خلاف اجماع طائفه محقه بر کفر ناصبی و نجاست ناصبی و اخذ مال ناصبی بلکه قتل ناصبی است. البته یک اختلاف کفر مطلق مخالف امامیه وجود دارد که خود ابن ادریس از کسانی است که همانند متقدمین می گوید همه مخالفین محکوم به کفر هستند پس وقتی خودش حتی در مورد هر مخالف امامت اینگونه حکم می کند چگونه حکم به اسلام ناصبی می کند؟ و این جز حکم به غفلت ابن ادریس توجیه دیگری ندارد یعنی سهو قلم انجام شده است.
پس با همین دلیلی که مرحوم صاحب حدائق در رد ابن ادریس می گویند درمی یابیم که کلام ابن ادریس اعتباری ندارد.
2- بررسی کلام مرحوم بروجردی و مناقشه در آن؛
یکی دیگر از مخالفین قول مشهور مرحوم آیت الله بروجردی است که به دو دلیل این دو روایت را قبول ندارد.
اولا: می فرماید «نعم وردت روایات دلت بظاهرها علی اباحة مال الناصب و وجوب إخراج خمسه. و لکنه لم یعمل الأصحاب بظاهر الروایتین و لم یقولوا بحلیة مال کل ناصبی لکل شیعی أینما وجده و کیف ما أخذه کمال الکافر الحربی سیما مع تعمیم الناصب کما فی بعض الروایات لکل من اعتقد الخلاقة لغیر علی(ع) بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و کیف کان فقد أعرض الأصحاب عن ظاهر الروایتین»
گرچه دو روایت داریم که ظاهر آنها دلالت بر مباح بودن مال ناصب و اخذ آن و اخراج خمس آن است اما فقهاء به ظاهر این دو روایت عمل نکردند و فتوی نداده اند که یک شیعه می تواند همانگونه که مال کافر حربی را هرکجا که پیدا کند تصرف نماید؛ تصرف و اخذ مال ناصبی بر شیعه هم جایز است. به ویژه اینکه روایت تعمیم در معنی ناصب قائل است و می گوید هر آن کس که غیر از امیرالمومنین علی(ع) را خلیفه بلافصل بداند کافر است. به هر حال اصحاب از این دو روایت اعراض کرده اند.
ص: 154
ثانیا: الف و لام الناصب الف و لام عهد است و مراد ناصب خاص است. که امام در مورد ناصبی خاصی فرمود تصرف در اموالش جایز است. یا مخاطب خاص است که امام به شخصی فرمودند برای تو جایز است اخذ مال ناصب که در این صورت از بحث خارج می شود.
و در نهایت می فرماید: «فاذن تکون الروایتان قاصرتین عن الدلالة علی حلیة مال کل ناصب لکل شیعی» وقتی احتمال دادیم که الف و لام عهد خاص باشد به روایت نمی توان عمل کرد و نمی توان گفت تصرف در اموال افراد ناصبی جایز است.
مناقشه بر کلام بروجردی:
مناقشه در ایراد اول: ایشان فرمودند اصحاب از این دو روایت اعراض کرده اند. در جواب می گوییم این اعراض را بدست نیاوردیم و هیچ قرینه و شاهدی بر این اعراض نداریم بلکه در مقابل در مقام عمل می بینیم طبق این دو روایت فتوی داده اند و حکم کردند به کفر مخالف و جواز اخذ مال مخالف بلکه ما می گوییم اصحاب به این دو روایت عمل کردند و در کتبشان آورده اند.
البته این مقدار را می توان گفت جمعی از بزرگان و قدما در کتبشان متذکر نشدند اما عدم ذکر دلیل بر اعراض نیست در نتیجه می گوئیم مشهور به این دو روایت عمل کردند و طبق آن فتوی دادند.
مناقشه در ایراد دوم: در جواب ایراد دوم هم می گوییم
اولا: از آقای بروجردی بعید است چنین حرفی را در مورد الف و لام الناصب مطرح کند. ثانیا: هیچ قرینه ای ندارد که بگوییم الف و لام در الناصب عهد باشد و خلاف ظاهر است بلکه الف و لام استغراق است یعنی مال هر ناصبی قابل اخذ است.
ص: 155
بنابراین دو روایت صحیحه و از نظر دلالت روشن است و مشهور هم به آن عمل کردند چنانچه مرحوم امام فرمودند اقوی جواز است و مرحوم سید یزدی و آقای خویی و علمای فعلی هم فتوای به جواز اخذ مال ناصب می دهند و این دو بزرگوار ابن ادریس و مرحوم آقای بروجردی کلامشان اشکال دارد.
موضوع: کتاب الخمس (حکم خمس مال مأخوذ از ناصب بدون جنگ)
گفتیم مشهور می گویند ناصبی محکوم به کفر و نجس است و جائز است اخذ اموالش هرجایی که یافت شود.
دلیلش هم دو روایت صحیح السند و واضح الدلاله - روایت حفص (1) و معلی (2) - بود که خیلی کم اتفاق می افتد که روایت هم صحیح السند و هم واضح الدلالة باشد البته یک روایت اسحاق بن عمار (3) هم بود که مرسله بود.
و گفتیم ابن ادریس در ایراد بر دو روایت گفت مراد از ناصب یعنی من نصب الحرب نه من نصب العداوة در نتیجه روایت راجع به کفار محارب است.
مناقشه در کلام ابن ادریس:
جواب دادیم که به فرمایش صاحب حدائق نه شرعا و عرفا و نه لغتا کسی ناصب را اینگونه معنی نکرده است.
ص: 156
مرحوم آقای بروجردی فرمودند این دو روایت اولا معرض عنهما است و ثانیا الف و لام در روایت احتمال دارد الف و لام عهد باشد. و شخص معین و مخاطب خاصی منظور باشد. این را هم جواب دادیم اولا معرض عنها نیست و مشهور به آن عمل کردند و طبق آن فتوی دادند و گفتیم لعل منظورشان از اعرض این است که بعض علما متعرض نشدند ولی متعرض نشدن دلیل بر اعراض نیست. بلکه ممکن است از نظر سیاسی متعرض نشدند یا اینکه بزرگان در کتاب النجاسات که یکی از نجاسات کافر است مفصل بحث ناصب را ذکر کردند و اکتفا به همان کردند پس عدم الذکر دلیل بر اعراض نیست. به علاوه هیچ قرینه و شاهدی بر عهد بودن الف و لام نداریم.
پس اقوی قول مشهور است یعنی هر شیعه ای می تواند مال هر ناصبی را اخذ کند و تصرف کند و مطرح کردیم وجوب مطرح نیست بلکه جواز مطرح است؛
منتهی بحثی اینجا می شود یک وقت زمان، زمان عادی است و مسلمان و کافر به کیش خود عمل می کنند مسلمانان هم سنی و شیعه هستند و سنی ها یک عده محب اهل بیت هستند و یک عده دشمن اهل بیت هستند و هر کدام به کار خودشان مشغول هستند. و یک وقتی زمانی مثل این زمان است و حساس است و جمهوری اسلامی تشکیل شده و اقتداری پیدا کرده و تلاش دشمنان برای سرکوبی آن بی نتیجه مانده و حساسیتی بر انگیخته که حتی دولتهای مسلمانان دشمن شدند و بر آن شدند که بر علیه تشیع اقدام کنند و ایران هراسی و شیعه هراسی راه بیندازند و می گویند به گونه ای است که اگر یک واقعه ای امروز ساعت 8 صبح واقع شود کمتر از نیم ساعت تمام دنیا با خبر شده اند با این وصف که حساسیتی روی شیعه است و زیر ذره بین نگاه می کنند و تهمت های ناروا می زنند در چنین موقعیتی اگر فتوی صادر شود که اخذ مال ناصب جایز است و جریان اینگونه است که در عصر حاضر ناصبی ها جدای از سنی ها نیستند و انواع سنی ها هم ادعای اسلام می کنند و خود را -همانند تکفیری ها و وهابی ها- بین مسلمانان جا زده اند بنابراین اگر فتوی بر کفر و نجاست آنان و جواز تصرف اموال آنان صادر شود به نوعی باعث القاء دشمنی و جدایی بین مسلمانان می شود که یکی از سیاست های استکبار جهانی در عصر حاضر است بنابراین اگر فتوایی داده شود که مال ناصبی جایز است و یک شیعه ای در یک گوشه دنیا یک مالی از یک ناصبی بگیرد فتنه عظیمی به پا خواهد شد به هر حال گرچه فتوی عملی امروز صادر نشود اما بحث علمی لازم است چنانچه در ذیل روایت اسحاق بن عمار امام صادق(ع) به این نکته اشاره کرده اند.
ص: 157
«وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ لَکَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ یُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَکِنْ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ.» (1)
امام در ذیل روایت فرمودند اگر نبود خوف اینکه یکی از شما کشته شود امرتکم بالقتل و ذلک الی الامام من دستوری دادم آنان را بکشید اما امروز چنین دستوری نمی دهم. پس در هر عصری موکول به نظر امام است.
آیا امروز اینگونه نیست خوف فساد عظیم وجود ندارد؟ از این جهت می گوییم از نظر صناعت فقاهت و استدلال و استنباط حق با مشهور است و حکم جواز است. اما بعنوان ثانوی جایز نیست چون فتنه عظیم و فساد پیش می آید و با همان ذیل روایت اسحاق -با اینکه مرسله است- از قول امام الهام بگیریم به اینکه جایز نیست همانطور که آنجا موکول به نظر امام است اینجا هم فتوی نمی دهیم و موکول به امام است و در زمان غیبت هم موکول به نظر ولی فقیه است.
نتیجه: در مورد ناصب به حکم اولی چون روایت و مدرک داریم؛ اقوی جواز اخذ مال ناصب است و به عنوان ثانوی و یا با الهام از روایت اسحاق بن عمار در عصر حاضر جایز نیست. لکن در مورد بغاة و بقیه دلیل روشن بر جواز اخذ مال آنها نداریم.
ص: 158
کیفیت اخراج خمس از مال مأخوذه از ناصب:
مسئله دیگری که در ذیل می ماند این است که بنابر جواز اخذ مال ناصب و اخراج خمس آن؛ آیا این خمسی را که واجب است از مال ناصب داده شود همانند خمس غنائم ابتدائا باید برداریم یا مثل ارباح مکاسب است که بعد از کسر مؤونه اگر اضافه ای داشت از آن اضافه خمس را پرداخت کند؟
اقوی این است که مثل غنائم باشد و ارتباطی به ارباح مکاسب ندارد.
دلیل مسئله:
1- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَیْنَا الْخُمُسَ.» (1)
2- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ [7]إِلَیْنَا الْخُمُسَ.» (2) [8]
ملاحظه می فرمائید ظاهر هردو روایت این است که در همان ابتدا وقتی مالی را از ناصب گرفتیم پنج قسمت کنیم و خمس آن را کنار بگذاریم.
ان قلت: روایاتی داریم -که بعد می خوانیم- که می گوید «الخمس بعد الموونه» بعد از مخارج سال باید خمس داد بنابراین با توجه به مال بدست آمده از ناصب به نوعی یک درآمد است باید بعد از کسر مؤونه سال خمس آن داده شود.
ص: 159
قلت: می گوییم اولا: ظاهر دو روایت «خذ مال الناصب» می گوید مثل آیه غنیمت است که باید از ابتدا یک پنجم را برداریم ثانیا: در ارباح مکاسب چون عادت مردم این بوده که درآمدهای تدریجی دارند که امرار معاش آنها از آن درآمدهای تدریجی می باشند اینجا «الخمس بعد الموونه» می باشد یعنی ظهور الخمس بعد الموونه در جایی است که مردم بطور عادی از درآمدهای تدریجی استفاده می کنند و اگر بعد از مخارج چیزی اضافه آمد خمس آن را باید پرداخت و تناسب هم دارد اما در مثل غنائم و جنگ و معدن و مال ناصبی ارتباطی به موونه ندارد و ظاهر عبارت امام هم این است که ابتدائا خمس برداشته شود.
مرحوم امام می فرماید «والاقوی الحاق الناصب باهل الحرب فی اباحه ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به بل الظاهر جواز اخذ ماله أین وُجد بأیّ نحو کان و وجوب اخراج خمسه» (1)
یعنی همان مالی که می گیرد واجب است خمس آن را بدهد و ربطی به بعد الموونه ندارد اگر مرادشان این بود که باید صبر کند بعد الموونه بپردازد باید ذکر می کرد.
منتهی مرحوم سید در عروه تعبیرشان اینگونه است «یجوز اخذ مال الناصب اینما وجد لکن الاحوط اخراج خمسه مطلقا» (2)
یعنی بدون اینکه منتظر برداشت موونه سال بشود خمس آن را خارج نماید.
اخذ مال ناصب هرجا که یافت شد لکن احوط اخراج خمس آن است مطلقا
ص: 160
مرحوم امام می فرماید خمس آن را ابتدائا باید پرداخت.
مرحوم سید احتیاط می کند که ابتدائا بپردازد یعنی کلمه «مطلق» در عبارت سید بمعنای بدون قید «بعد المؤونه» است.
مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید «بل الاقوی» اقوی این است که همان ابتدا خمس بدهد.
مرحوم خویی می فرماید «لکن الاقوی» اقوی این است که همان ابتدا خمس را بدهد.
ظاهر روایت هم همین است که می فرماید خمس را بپرداز و نفرموده یک سال صبر کن و مخارج را بردار.
وجه احتیاط سید: پس وجه احتیاط مرحوم سید چیست؟ شاید وجه آن این است که فرق می گذارد بین اخذ مال ناصبی با غنائم جنگی یا گنج یعنی اگر شیعه ای مالی از ناصبی گرفت یک فائده ای برده و فرق دارد با غنائم جنگی مثل این است که معامله ای کرده و سودی برده و از سنخ درآمدهای روزانه است لذا تحت الخمس بعد الموونه است چون یک چنین احتمالی در کنار اطلاق دو روایت است لذا ایشان احتیاط می کند که همان ابتدا خمس را رد کند.
پس بنابراین اگر جایز شد مال را بگیرد همان ابتدا باید خمس را جدا کند و بپردازد.
لو سلمنا اگر شک کنیم که باید ابتدائا خمس داد یا بعد از موونه می گوییم اصل خمس مسلم است یعنی یک پنجم این مال برای خود شخص نیست و چون خمس تعلق گرفته مال امام است و تصرف در آن جایز نیست گرچه قدر متیقن آن مثل همان ارباح مکاسب است اما احتیاط اقتضا می کند از ابتدا خمس را بپردازد.
ص: 161
موضوع: کتاب الخمس (احکام باقیمانده از خمس غنائم)
اول چیزی که از متعلقات خمس ذکر شده غنائم جنگی بود بحثی که امام داشتند تمام شد و باید بر اساس ترتیب تحریرالوسیله در دومین مورد از متعلقات خمس که معدن است وارد شویم ولی مواردی در رابطه با خمس غنائم (بحث اول از متعلقات خمس) وجود دارد که امام متعرض نشدند و خوب است بحث کنیم.
مرحوم سید در عروه متعرض شده و مواردی را از وجوب خمس در غنائم استثناء کرده است.
مورد اول: وجوب خمس بعد از اخراج مؤونه؛ واجب است «بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها» (1)
غنائمی که بدست می آید واجب است خمس آن داده شود ولی بعد از اخراج هزینه ها نه برای تحصیل غنیمت چون برای تحصیل غنیمت جنگ شده آن را نمی خواهیم استثناء کنیم بلکه بعد از تحصیل غنیمت چون هزینه های قبل از تحصیل غنیمت هزینه جنگ است ولی بعد از بدست آمدن غنیمت برای نگهداری تا موقع تقسیم اگر هزینه نداشت یعنی همانجا دستور تقسیم داده اند خمس آن پرداخت می شود و باقی مانده بین مقاتلین تقسیم می شود. اما اگر غنائم جمع آوری شده هزینه دارد و باید ببرند در منطقه و در شهر و در حضور امام تقسیم شود و هزینه حمل دارد و یا برای حفاظت هزینه ای دارد یا غنائمی است که علوفه می خواهد و چوپان می خواهد که هزینه دارد این هزینه ها را قبل از خمس کسر می کنند و بعد از کسر هزینه ها اگر چیزی نماند که هیچ اگر ماند خمس آن را جدا می کنند و مابقی را تقسیم می کنند.
ص: 162
دلیل مسئله: عمده دلیل قاعده عدل و انصاف است که اگر بخواهیم تمام هزینه ها را از مقاتلین کسر کنیم و خمس را قبل از هزینه ها برداریم خارج از عدل و انصاف است لذا باید هزینه را از مجموع برداریم. چون ملک مشترک است پس به اندازه یک پنجم هزینه هم باید کسر شود.
به ظاهر روایت «الخمس بعد المؤونه» و دیگر روایات هم تمسک شده لکن ظاهرا روایات موونه غیر این موونه است الخمس بعد المؤونه برای ارباح مکاسب است.
مورد دوم: وجوب خمس بعد از کسر جعاعل؛ «و بعد إخراج ما جعله الإمام(ع) من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح» (1)
خمس غنیمت واجب است اما بعد از این که اگر امام مصلحت می داند از این غنیمت ها چیزی را به کسی بدهد. مثلا ضرورت دارد جاده ای برای مسلمین در جایی احداث شود یا موارد دیگر از مصارف عامه اگر امام مصلحت دید مقداری از غنائم را به کسی بدهد که این موارد را در تعبیر روایات جعاعل می گویند اینها باید از غنائم کسر شود بعد خمس آن داده شود.
دلیل مسأله: ولایت مطلقه؛ صاحب عروة فرمود «لان له الولایه المطلقه» برای اینکه امام ولایت مطلقه دارد بر جان و مال مومنین و اولی به انفس و اموال مردم از خودشان است
بلکه در مستند عروه آقای خویی می فرماید «الظاهر ان الحکم متسالم علیه بین الأصحاب بل ادعی علیه الإجماع فی غیر واحد من الکلمات،» (2) و دلیلشان هم دلیل ولایت است.
ص: 163
نکته: اگر امام مصلحت دید که چیزی از غنیمت به کسی بدهد آن شخص لازم نیست خمس بدهد چون اهدائی از طرف امام است و برای او غنیمت نیست که خمس داشته باشد بله اگر گفتیم هدیه خمس داشته باشد و مازاد بر مصرف سالش شده باید خمس بدهد و الا خمس ندارد.
مورد سوم: وجوب خمس در غنام بعد از اخراج صفایا؛ «و بعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الورقة و المرکب الفارة و السیف القاطع و الدرع فإنها للإمام(ع)» (1) خمس در غنائم واجب است ولی ابتدا باید صفایا و برگزیده ها که مختص امام است را جدا کنند مثلا شمشیر برنده ای است یا اسب راهواری هست یا جاریه زیبایی هست یا زره نفیسی هست اینها جزء صفایا است و اختصاص به امام و پیامبر دارد و اگر آنها برداشتند مقدم بر خمس است.
در مستد العروه می فرماید حکم متسالم علیه بین اصحاب است علاوه بر این «تشهد به جمله من النصوص» که یکی از نصوص همین روایت ابی بصیر بود.
دلیل آن هم روایاتی است که می گوید صفو مختص به امام است و قبل از اینکه غنائم تقسیم شود صفو را بر می دارند و خارج از خمس است و بقیه خمس دارد.
1- موثقه ابی بصیر است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ [6]یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْکَبَ الْفَارِهَ وَ السَّیْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِیمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.» (2)
ص: 164
از امام سوال کردم که برگزیده اموال چیست؟ امام فرمود کنیزی است زیبا یا اسبی است راهرو یا شمشیر برنده یا زره زیبا
2- صحیحه ربعی «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّاسِ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ ذَوِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یُعْطِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ أَخَذَ کَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص) » (1)
روش پیامبر در جنگ ها این بود که وقتی غنائم را نزد آن حضرت می آوردند صفو خودش را برمی داشت و این مختص پیامبر بود.
و مورد چهارم: وجوب خمس در غنائم بعد از اخراج قطایع ملوک؛ مثل همین مورد سوم است که می فرماید «و کذا قطایع الملوک فإنها أیضا له(ع)» (2) [12] یعنی چیزهایی که ملوک برای خودشان جدا می کردند این هم در اسلام تثبیت شد و تعبیر به خالصة الملوک هم شده است.
دلیل مسأله: داود بن فرقد «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) قَطَائِعُ الْمُلُوکِ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا شَیْ ءٌ.» (3)
ص: 165
آنچه را پادشاهان و ملوک از غنائم برای خودشان جدا می کردند که همان نفائس است اینها برای امام است و بقیه مقاتلین در آن حقی ندارند.
اگر گفتیم قطایع همان نفایس است که پادشاه قَطَعَهُ لِنَفسِهِ. پس فرقی نمی کند همان صفو است و همان برگزیده های اموال و نفایس اموال است که برای امام است هر چند در روایات هم قطایع الملوک و هم صفو الامام و هم صفوالملوک آمده است ولی ظاهراً یکی است.
ان قلت: آیت اله مکارم در بحث خمس مطلب خوبی دارند و می فرمایند اگر ملوک چنین کاری می کردند پیامبر هم همین کار را بکند و امام هم همین کار را بکند در حالی که چشم همه مقاتلین دنبال آن اموال است بعد بیاییم بگوییم برای امام است و کسی حق ندارد بردارد اگر ملوک این کار را می کردند آیا مصلحت هست که در اسلام هم اینگونه باشد و پیامبر و امام اینکار را بکند.
قلت: ایشان می فرمایند درست است که آنها برای طمع و تجبر و اعمال قدرتشان این کار را می کردند اما در اسلام که این کار تثبیت شد برای حکمت دیگری بوده و شاهد آن هم این است که «لم یسمع من احد لشخصه اصلا» شنیده نشد که در جنگ های پیش آمده پیامبر چیزی را برای خودش از این برگزیده ها بردارد حتی در جنگ خیبر که غنائم با ارزشی بدست آمد پیامبر اینکار را نکرد ولی این حکم در اسلام امضا شد لذا می گوییم شاید وجه آن این باشد که این صفو مال مورد توجه است بین مقاتلین و ممکن است مورد اختلاف واقع شود و اگر به یک نفر به عنوان مقاتل داده می شد ممکن است دیگران متعرض شوند لذا برای قطع منشاء اختلاف فرمود برای امام است و برای حل یک معضلی بود که این حکم تثبیت شد. و بعد پیامبر هم خودش استفاده نمی کرد و در موارد مصلحت مصرف می کرد.
ص: 166
که نکته خوبی است که این شبهه به ذهن نیاید.
نکته: حکم سَلَب: مرحوم سید یزدی در آخر بحث غنائم آورده است «السلب من الغنیمة فیجب إخراج خمسه علی السالب» (1)
در سیره ابن هشام می فرماید در قضیه حنین می گوید قال رسول الله هرکسی که کسی را کشت «من قتل قتیلا فله سلبه» یعنی لباس و اسلحه و شمشیر او مختص اوست یعنی چیزهایی که همراه اوست حتی بعضی گفتند اسب او هم برای قاتل است
در جنگ حنین نقل می کنند که طلحه نامی بیست نفر را به تنهایی کشت و تمام غنائم را برای خودش برداشت و عامه هم بر اساس این روایت فتوی می دهند.
ولی این روایت از طریق شیعه مورد تایید نیست بنابراین معروف بین فقها این است که سَلَب اختصاص به قاتل ندارد و این هم جزء غنائم است و باید خمس آن داده شود مگر اینکه بگوییم در آن جنگ بعنوان حکم حکومتی بوده نه بعنوان حکم شرعی مثلا برای تشویق رزمندگان این حکم را فرموده باشد و این مثل جعاعل است که امام می توانست بگوید برای شخص خاصی باشد و در جنگ خاصی هم بفرماید هرکسی کسی را کشت اموال آن شخص برای خودش باشد.
دلیل مسئله: مرحوم سید روایتی را به عنوان دلیل حکم نقل می کند و بحثی ندارد.
بنابراین روایتی که عامه نقل می کنند از طریق شیعه مورد عمل نیست و به آن عمل نمی کنند.
ص: 167
موضوع: کتاب الخمس (احکام باقیمانده از خمس غنائم)
نکته اخلاقی: انشاءالله عزاداری های همه شما عزیزان با مزد و پاداش مضاعف مورد قبول قرار بگیرد و همه آنهایی که به قصد خالص مجلس بپا می کنند انشاءاله جزء کسانی باشیم که مورد شفاعت آن حضرت قرار بگیریم. بحمداله امسال عزادارای ها رونق بیشتری داشت مخصوصا اغلب حاضرین جوانان بودند. در خود قم که چند جلسه رفتم جلسات چند هزار نفری که نوعا جوانان بودند و در تلویزیون نشان می داد نیز در همه شهرها یک نشاط و شور و شوق بالایی داشت و این همه علیرغم خواست دشمنان به کوری چشمشان است که نمی توانند ببینند و گاهی حمله می کنند برای نمونه در عربستان که حمله کردند و هشت نفر را شهید کردند و تعدادی زخمی شدند؛ اما دیدیم حتی غیر مسلمانان هم جلساتی داشتند از هند بودایی ها دسته سینه زنی راه انداخته بودند. در سابق یک سفری که روز عاشورا به اندونزی رفته بودم حدود 200میلیون مسلمان هستند که اغلب سنی هستند ولی آنها هم جلسه داشتند که همه ساله می گفتند هست و از اول صبح شروع می کنند تا شب به مقتل خوانی و گروه گروه می آیند و می روند و ما می خواستیم شرکت کنیم منتهی سفیر ما در اندونزی می گفت نروید چون اگر شما به عنوان روحانی شیعه وارد مجلس شوید مجلس نظم خودش را از دست می دهد و وهابی ها هم هستند فکر می کنند که شما عمدا رفتید و ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند. ولی بعد هم پشیمان شدیم البته آن سفیر هم از جهت هجوم مردم علاقمند خیلی بی راه نمی گفت چون در یک سفری که به سریلانکا رفته بودیم بعد از نماز جمعه به جهت علاقه ملاقات با یک روحانی شیعه هجوم آوردند به طوری که عبایم افتاد؛ سرشان را می آوردند جلو که دست روی سر ما بکشید یا بچه هایشان را می آوردند که برای تیمم و تبرک دست بر سر آنها بکشید یا آب می آوردند که دعایی به آن بخوانید و مریض داریم بخورد شفا پیدا کند.
ص: 168
حضرت امام حسین(ع) که با قیامش به سوی عراق حرکت کرد فرمود هدف از این سفر اعلاء کلمةالله می باشد و واقعا هم همین شد و گرچه آن همه شهادت ها و اسارت ها پیش آمد اما به هدف رسید. خداوند انشاءاله این عزاداری ها را از همه قبول کند و دشمنانی که علیه این عزاداری ها و حرکت ها اقداماتی می کنند به خودشان مشغول کند در دنیا و در آخرت هم عذابشان را زیاد کند. باید تذکر دهم که همان یزیدیان و شمرهای آن زمان الان هم هستند فقط با قیافه های دیگر ظاهر شدند خداوند انشاءاله با همان ها محشورشان کند.
بحث فقهی: خمس معدن:
امام در تحریر می فرماید «الثانی المعدن، و المرجع فیه العرف، و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحدید و الصفر و الزیبق و أنواع الأحجار الکریمة و القیر و النفط و الکبریت و السبخ و الکحل و الزرنیخ و الملح و الفحم الحجری، بل و الجص و المغرة و طین الغسل و الأرمنی علی الأحوط،» (1)
از چیزهایی که متعلق خمس است اول غنائم بود که بطور مبسوط بحث کردیم و دوم معدن است و مرجع در آن عرف است و معدن های طلا(الذهب)، نقره(الفضه)، سرب(رصاص)، آهن(حدید)، برنز(صفر)، جیوه(زیبق)، سنگ های قیمتی(احجار کریمه)، قیر(القیر)، نفت(النفط)، کبریت(الکبریت) و شوره زاری که نمک می دهد(السبخ)، سنگ هایی که سرمه می دهد(الکحل)، و داروی حمام(زرنیخ)، نمک(الملح) و زغال سنگ(الفهم الحجری) که اینها مورد اتفاق است. و تعدادی الاحوط معدن است و گچ(الجص)، گل سرخ(المغره)، گل سرشوی(تین الغسل) و گل ارمنی(تین الارمنی) علی الاحوط جزء معادن است و خمس دارد.
ص: 169
در اینجا فروعی ذکر شده که هرکدام را بحث می کنیم.
فرع اول: معنای معدن
الف) معنای لغوی: ما هو معنی المعدن؟ معدن به کسر دال است معدن مثل مجلس از ماده عَدَنَ یَعدِنُ عَدنا و اسم مکان معدن می شود صحاح (1) می فرماید «عَدَنْتُ [3]البلد: توَطّنته. و عَدنَتِ الإبل بمکانِ کذا: لزِمتْه فلم تَبرح. و منه: جَنَّاتِ عَدْنٍ أی جنّات إقامة. لأن الناس یُقیمون فیه الصیفَ و الشِّتاء. و مرکزُ کلِّ شی ء: مَعْدِنُه.» عدنت البلد ای توطنته یعنی در بلد ماندم و مراد ماندن دائمی است یا عدنت الابل بمکان کذا فلم تبرح منه یعنی لزمته یعنی شتر در مکانی خوابید و از آن بیرون نیامد یا قرآن می فرماید جنات عدن یعنی باغات خلود که دائما در آنجا می مانند.
و چون اینجا هم معدن یک چیز همیشگی است از این جهت معدن می گویند
در قاموس می فرماید «و المَعْدِنُ، کمَجْلِسٍ: مَنْبَتُ الجَواهِرِ من ذَهَبٍ و نحوِهِ، لإِقامةِ أهلهِ فیه دائماً، أو لإِنْبَاتِ الله عزَّ و جلَّ إیاهُ فیه، و مکانُ کلِّ شی ءٍ فیه أصلُه. و کمِنْبَرٍ: الصَّاقُورُ.»
جایی که اشیاء قیمتی در آنجا روییده می شود چون چیزهایی که در آن است دائمی است یا اینکه این طلا را خداوند در اینجا قرار داده و تکوین پیدا کرده است و می ماند و معمولا چون از زمانی که روییده شود تا کامل شود طولانی است از این جهت معدن می گویند.
در نهایه ابن اثیر می گوید «المَعَادِن: المواضع التی تستخرج منها جواهر الأرض کالذّهب و الفضّة و النّحاس و غیر ذلک، واحدها مَعْدِن. و العَدْن: الإقامة. و المَعْدِن: مرکز کلّ شی ء.» (2) یعنی ماندن و دائمی بودن و مرکز هر چیزی را عدن می گویند.
ص: 170
معدن به جاهایی می گویند که اشیاء قیمتی از آن استخراج می شود.
به هر حال آنچه از کلمات لغویین استفاده می شود این است که معدن مکانی را می گویند که این اشیاء قیمتی بوجود می آید و اسم معدن اسم مکان است.
ب) معنای اصطلاحی: بزرگان فقهاء مایستخرج را معدن می گویند نه مکان را یعنی اسم است برای حال نه محل زیرا خمس به طلا و نقره تعلق می گیرد نه به خود معدن پس بین لغویین و فقهاء فرق است.
شهید در مسالک در شرح کلام محقق می فرماید «قوله: «المعادن» جمع معدن بکسر الدال و هو هنا کل ما استخرج من الأرض مما کان منها بحیث یشمل علی خصوصیة یعظم الانتفاع بها، و منها الملح و الجص و طین الغسل و حجارة الرحی و المغرة و اشتقاقها من عدن بالمکان إذا أقام به لإقامتها فی الأرض، و منه جنات عدن.» (1)
معادن جمع معدن است و معدن هر چیزی است از ارض استخراج می شود که موادی که تولید شده خصوصیتی دارد که انتفاع به آن عظیم است و قیمت بالایی دارد مانند نمک و گچ و گل شستشو و سنگ آسیاب و گل قرمزی که با آن رنگ می کردند.
مرحوم علامه در تذکره می فرماید «الثانی: المعادن، و هی: کلّ ما خرج من الأرض ممّا یخلق فیها من غیرها ممّا له قیمة، سواء کان منطبعا بانفراده کالرصاص و الصّفر و النحاس و الحدید، أو مع غیره کالزیبق، أو لم یکن منطبعا کالیاقوت و الفیروزج و البلخش و العقیق و البلّور و السبج و الکحل و الزاج و الزرنیخ و المغرة و الملح، أو کان مائعا کالقیر و النفط و الکبریت، عند علمائنا أجمع» (2)
ص: 171
معدن هر آنچه که در زمین خلق شده و از زمین استخراج می شود و قیمتی است خواه بخودی خود قابل انتفاع است مثل گچ و مس و سرب و آهن یا قابل انتفاع نیست مثل یاقوت و فیروزه و عقیق و بلور و امثال اینها
وجه اختلاف لغت و اصطلاح در معنای معدن:
پس اختلاف بین لغویین و فقهاء شد گرچه قول لغویین متعارف است لعل اختلاف فقها به اعتبار این است که فقهاء می خواهند موضوع حکم را درست کنند که یکی از موارد تعلق خمس معدن است که خمس به ما یستخرج تعلق می گیرد یعنی اسم محل را روی حال گذاشتند از باب تسمیه حال به اسم محل نه اینکه کلمات لغویین غلط باشد پس بنابراین اشکالی ندارد که بعض موارد اختلافی هم وجود داشته باشد که بعد می رسیم اما الان روی اسم معدن صحبت می کنیم و می گوییم در واقع معدن ارض مقید است.
موضوع: کتاب الخمس (معنای معدن و دلیل وجوب خمس در معدن)
گفتیم بحث معدن فروعی دارد.
فرع اول: در مورد معنای معدن بود و گفتیم اختلاف بین لغویین و فقهاء وجود دارد لغویین - به اعتبار لفظ - مراد را اسم مکان و به معنای محلی که در آن اشیاء گرانبها استخراج می شود می دانند. فقهاء به اعتبار اینکه می خواهند موضوع حکم خمس را بیان کنند به ما یستخرج من المکان معنی می کنند. منتهی یک مجاز مرتکب می شوند و می گویند تسمیه حالّ به نام محل شده است.
ص: 172
فرع دوم: دلیل وجوب خمس در معدن: بحث امروز استدلال برای وجوب خمس در معدن می باشد.
1- اجماع: مرحوم صاحب جواهر می فرماید: «الثانی من السبعة الواجب فیها الخمس المعادن إجماعا محصلا و منقولا صریحا فی الخلاف (1) [1]و السرائر (2) و المنتهی (3) و التذکرة (4) و المدارک (5) و غیرها (6) (7) ، و ظاهرا فی کنزالعرفان (8) و عن مجمع البحرین (9) و البیان ، بل فی ظاهر الغنیة (10) نفی الخلاف بین المسلمین عن معدن الذهب و الفضة،» (11)
ملاحظه می فرمائید اجماعی بودن بین امامیه مسلم است. کلام برخی از فقهاء صریح در اجماعی بودن است و از ظاهر برخی دیگر اجماع بودن بدست می آید و در مورد عامه هم از ظاهر عبارت ابن زهره در غنیه بدست می آید همه علمای مسلمان در غیر مورد طلا و نقره بلاخلاف معدن را واجب می دانند چون عامه اخراج خمس معدن را بطور مطلق واجب نمی دانند مثل ابوحنیفه که فقط اخراج یک پنجم معدن طلا و نقره را واجب می داند آنهم از باب زکات نه خمس.
ص: 173
پس دلیل اول اجماع و اتفاق بین علما است.
مرحوم فاضل نراقی در مستند می فرماید «و وجوب الخمس فیها إجماعی، و الأصل المتقدّم یثبته، و النصوص به مع ذلک مستفیضة» (1) [13] وجوب خمس در معادن اجماعی است و نصوص بطور مستفیضه از صحیح و معتبر و غیر معتبر زیاد داریم.
2- روایات: روایات داله بر و وجود خمس در معدن چند طائفه است.
طایفه اول: روایات داله بر وجوب خمس در مطلق معادن: یعنی در آن روایات مصادیق را ذکر نمی کند و می گوید کلما یسمی بالمعدن خمس دارد و برای تعیین مصداق احاله به عرف می شود الف: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.» (2) [15]
در یک یک اینها خمس است که یکی معادن است ملاحظه می فرمائید نفرموده چه معدنی بلکه فقط به همراه حکم غنیمت و غوص بطور اطلاق گفته است هرچه که از معدن خارج شود خمس دارد.
ب: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ.» (3) [16]
ص: 174
ابن ابی عمیر از تعداد زیادی روایت می کند باز بنحو مطلق می فرماید در معدن خمس است و مصادیق و اقسام معدن را بیان نمی کند.
ج: « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع) قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ [17]الْحَدِیثَ.» (1) [18]
در این روایت هم با نقل از حضرت موسی بن جعفر(ع) معادن را بطور مطلق ذکر کرده است.
د: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِیثَ.» (2) [19]
گرچه این روایت مرفوعه است اما به عنوان موید قابل استفاده است و ملاحظه می فرمائید اینجا هم وجوب خمس معدن را بطور مطلق ذکر می کند.
ه-: «عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ(ع) قَالَ: وَ الْخُمُسُ یُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِی یُصِیبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.» (3) [20]
ص: 175
حدیث طولانی است که در ذیل آن می فرماید خمس از چهار وجه است از غنائمی که مسلمانان در جنگ با کفار بدست می آورند و از معادن و گنج و غوص اخراج خمس لازم است.
طایفه دوم: روایاتی است که بطور صریح پنج نوع از اقسام معدن را اسم می برد که در این معدنها خمس است.
1- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ [21]وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً.» (1) [23]
از معادن طلا و نقره و برنز و آهن و سرب سوال شد از امام و امام در پاسخ فرمودند در همه این موارد خمس واجب است. ملاحظه می فرمائید که برخی از انواع معادن را نام برده است.
2- «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ مَا کَانَ بِالْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ یُؤْخَذُ مِنْهَا کَمَا یُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.» (2) [24]
حماد از حلبی نقل می کند که از امام صادق(ع) از گنج سوال کردم چه مقدار (از مالیات در آن واجب است) امام فرمود خمس آن را باید بدهید و از معادن هم سوال کردم امام فرمود خمس آن واجب است و از بعض معادن مثل رصاص و صفر و حدید سوال کردم چه مقدار خمس دارد امام فرمود همان مقدار که در معادن ذهب و فضه گفته شده همان مقدار خمس دارد پس در این روایت هم غیر از اینکه معادن را بنحو مطلق می فرماید پنج قسم از معادن را هم نام می برد.
ص: 176
معادن ذهب و فضه معلوم بوده و راویان می دانستند که خمس دارد و چه مقدار خمس دارد لذا بقیه با طلا و نقره مقایسه شده امام فرمود خمس آن همانند طلا و نقره است.
طایفه سوم: بیان وجوب خمس با تعلیل بر معدن بودن: ما یدل علی ثبوت الخمس فی بعض الموارد معللا بانه من المعدن گفته است چون مثل معدن است خمس دارد.
1- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ [25]أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ وَ النِّفْطُ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ» (1) [27]
کیفیت استدلال: صاحب وسائل پس از نقل روایت می فرماید: «رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ فِیهِ فَقَالَ مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِیهِ الْخُمُسُ.» (2) [28]
همین روایت را مرحوم صدوق از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می کند که به جای «هذا المعدن» آمده است «هذا مثل المعدن»
صاحب وسائل می فرماید گرچه بعضی می گویند مثل معدن یعنی معدن نیست بلکه حکم معدن را دارد ولی این درست نیست و خلاف ظاهر روایت است و فرقی نمی کند بلکه ملاحه همان معدن است به هر حال راوی می گوید از امام از ملاحه سوال کردم امام فرمود ملاحه چیست راوی می گوید گفتم ملاحه زمین شوره زار است و نمک دارد و در این زمین آب در گودالی جمع می شود و در اثر شور بودن زمین آب تبدیل به نمک می شود امام فرمودند این معدن است و خمس دارد
ص: 177
یعنی در هر معدنی خمس است و ملاحه هم چون معدن است خمس دارد و باز راوی می گوید سوال کردم از زمین نفت و کبریت در می آید امام فرمود اینها و نظائر اینها هم در آن خمس هست.
طایفه چهارم: روایات داله بر وجوب خمس در خصوص ذهب و فضه:
1- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ [30]عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِیهَا زَکَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (1) [33]
از امام پرسیدم آنچه از دریا استخراج می شود از لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره آیا در اینها زکات است؟ امام فرمود اگر این مقدار طلا و نقره به حد یک دینار برسد پرداخت خمس آن واجب است. ملاحظه می فرمائید در کنار بیان حکم غوص حکم وجوب اخراج خمس از معدن طلا و نقره نیز صریحا بیان شده است.
پس مجموع روایات باب چهار دسته شد دسته اول: مطلق. دسته دوم: بعض اقسام معدن. دسته سوم: خصوص ذهب و فضه و دسته چهارم: به صورت تعلیل می گوید چون معدن است خمس دارد.
و روایات دیگری نیز وجود دارد و در جمع اختلافی که در این روایات است می گوییم در مطلق معدن خمس واجب است و احاله می شود به عرف.
ص: 178
لذا امام(ره) در تحریر می فرمایند «الثانی المعدن و المرجع فیه العرف» (1) [34]
خلاصه بدست آمده از روایات:
1- از مجموع روایات و مصادیقی که ذکر شده می بینیم بعضی از انواع معادن هستند که جدای از زمین است و صدق ارض بر آن نمی شود مثلا طلا که استخراج می شود ولی به آن زمین نمی گویند.
2- بعضی هست که قابل نرم شدن و تغییر است مثل آهن که صدق ارض هم نمی کند.
3- و بعضی هم سفت و سخت است مثل یاقوت و زبرجد و فیروزه.
4- و بعضی مایع است مثل نفت و قیر و کبریت.
5- و بعضی جامد است مثل انواع سنگها
6- از روایات استفاده کردیم که معدن آنچیزی است که عرف آن را معدن بنامد.
منتهی امام در بعضی از موارد احتیاط می کند و می فرماید «بل و الجص و المغرة و طین الغسل و الأرمنی علی الأحوط،» (2) [35]و گچ و گلی که برای رنگ استفاده می شده و گلی که برای شستشو و گل ارمنی که برای پادرد و امثال اینها استفاده می شده علی الاحوط جزء معادن است و خمس دارد.
برای اینکه نمی دانیم صدق معدن بر اینها می شود یا نمی شود و عندالعرف شک می شود چون گرچه گل سرشور با گل ارمنی خواصی دارد اما هر خاکی در زمین به نوعی یک خاصیت دارد لذا می گوییم پس علی الاحوط خمس دارد مرحوم سید در عروه هم اینها را احتیاط می کند که فردا بحث می کنیم انشاءاله.
ص: 179
موضوع: کتاب الخمس (دلیل وجوب خمس در معدن)
در بحث دلیل وجوب خمس معدن گفتیم روایاتی است که چهار طائفه است و خواندیم بعضی بنحو اطلاق می فرمود «یجب الخمس فی المعدن» اما چه نوع معدنی را ذکری نداشت و روایات کثیری هم بود و دسته دیگر ذکر خصوص طلا و نقره را داشت و دسته دیگر تا شش قسم معدن را شمردند و دسته دیگر ملاحه را از باب اینکه مثل معدن است بیان کردند.
جمع بین این روایات این شد که از نظر شرعی تشخیص معدن به عرف احاله می شود در خود روایات معنایی برای معدن نکردند که بگویند شرعا مراد از معدن چیست وقتی حکمی در اسلام به موضوعی داده بشود و موضوع مشخص نشود معلوم می شود که احاله به عرف شده است و حقیقت شرعیه ای برایش ثابت نشده پس میزان تشخیص عرف است امام هم می فرمایند «الثانی المعدن، و المرجع فیه العرف،» (1) [1] اعم از اینکه جزء اعضاء و اجزاء زمین باشد یا نباشد مثل طلا و نقره که ارض به آن نمی گویند اما عرف می گوید این معدن است ولی مثل گچ نپخته صدق ارض بر آن می کند و حتی می توان روی آن تیمم کرد و نماز خواند. و اگر مایع باشد یا جامد باشد مثل نفت و قیر و کبریت اما در عین حال که مایع است معدن گفته می شود و یا اینکه مستور باشد مثل طلا و نقره یا مستور نباشد مثل نمک یا گل ارمنی و گل قرمز
ص: 180
علی ای حال در تمام اقسام اینها آنچه را که عرف معدن می داند تابع نظر عرف هستیم و هرچه را که عرف معدن دانست خمس در آن واجب است.
مرحوم آقای خویی مخالفت با مشهور می کند و می فرماید نگوئید احاله به عرف می شود بلکه مورد داریم که امام معدن را معنی کرده است پس معنای تعبدی برای معدن هم داریم. آقای خویی به یک روایت هم تمسک می کند «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ [2]أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ [4]فِیهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ وَ النِّفْطُ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ» (1) [5]
راوی می گوید از امام باقر(ع) در مورد ملّاحه سوال کردم امام فرمود ملاحه چیست راوی می گوید گفتم ملاحه زمین شوره زار است و نمک دارد و در این زمین آب در گودالی جمع می شود و در اثر شور بودن زمین آب تبدیل به نمک می شود امام فرمودند این معدن است و خمس دارد.
کیفیت استدلال: مرحوم آقای خویی به جمله «هذا المعدن» که ما دیروز گفتیم به نظر صاحب وسائل بین نقل «هذا المعدن» و نقل «هذا مثل المعدن» فرقی نیست. اما مرحوم آقای خویی گویا نقل «هذا المعدن» را صحیح می داند و به این نقل تمسک می کند و می فرماید امام فرمود این معدن است و نمک معدن است پس مصداق شرعی داریم پس نگویید مرجع فقط عرف است بلکه در روایات هم معنای معدن وارد شده است و تعبدا و شرعا این مصادیق ذکر شده است و می فرمایند «و کیفما کان فالعبرة بالصدق العرفی أو التعبد الشرعی،» (2) [7]یعنی مرجع هم عرف است و هم تعبد شرعی
ص: 181
مناقشه در کلام مرحوم خویی:
در جواب می گوییم مراد امام این است که عرف و عقلا این مورد را هم معدن می داند و خیلی خلاف ظاهر است که بگوییم مراد امام جعل تعبد شرعی در معنی معدن باشد که بگوید مراد از معدن در شرع این است.
بنابراین همان صدق عرفی ملاک است منتهی یک تعدادی از معدن ها را که می شمارند اینهایی است که تشخیص داده شده که معدن است و در برخی موارد گویا نظر عرف مشخص نیست لذا در عبارت امام اینگونه بود «و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحدید و للصفر [9]و الزئبق و أنواع الأحجار الکریمة و القیر و النفط و الکبریت و السبخ و الکحل و الزرنیخ و الملح و الفحم الحجری ،» (1) و در ادامه می فرماید «بل و الجص و المغرة و طین الغسل و الأرمنی علی الأحوط، و ما شک أنه منه لا یجب فیه الخمس» (2) [15]
چهار مورد آخر را علی الاحوط می فرمایند و اگر موردی را شک کردیم که صدق عرفی معدن می شود یا خیر خمس در آن واجب نیست اینکه احتیاط می کند به علت این است که بعضی آن را معدن می دانند و عرف نظر قطعی در مورد آنها ندارد. اما برخی از فقهاء به هر علت آنها را جزء معدن دانسته اند.
مثل مرحوم شهید در مسالک می فرماید «المعادن جمع معدن بکسر الدال و هو هنا کل ما استخرج من الأرض مما کان منها بحیث یشمل علی خصوصیة یعظم الانتفاع بها، و منها الملح و الجص و طین الغسل و حجارة الرحی و المغرة» (3) [16]
ص: 182
مرحوم شهید می فرماید آنچه که از زمین استخراج می شود و از خود ارض است بگونه ای که مشتمل بر خصوصیتی است که انتفاع به آن بالاست را معادن گویند و مثال می زند به نمک، گچ، گل شستشو و سنگهایی که سنگ آسیاب را از آن درست می کردند و گل قرمز که مرحوم شهید اینها را از مصادیق معدن می داند از این جهت امام فرمود احتیاطا اینها هم معدن هستند و خمس دارند. ملاحظه می فرمائید محور کلام شهید داشتن یک ویژگی خاصی است اما ممکن است گفته شود اگر ویژگی خاصی ملاک باشد هرنوع خاک و هر جزئی از زمین به هر نحو نوعی ویژگی دارد پس باید لازم باشد بگوییم تمام اجزاء زمین خمس دارد.
در ذیل حضرت امام(ره) می فرماید اگر کسی شک دارد و نتوانست صدق معدن را قبول کند خمس واجب نیست.
عین همین تعبیر امام(ره) را مرحوم سید در عروه دارند و می فرمایند «الثانی المعادن من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق و الکبریت و النفط و القیر و السنج و الزاج و الزرنیخ و الکحل و الملح» (1) [17]
و مرحوم سید در ادامه می فرمایند «بل و الجص و النورة و طین الغسل و حجر الرحی و المغرة و هی الطین الأحمر علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم الخمس فیها» (2) [18]
در مقابل صاحب مدارک قائل به توقف است و فتوی نداده است. صاحب مدارک قول شهید را نقل می کند و می فرماید «و قد یحصل التوقف فی مثل المغرة و نحوها، للشک فی إطلاق اسم المعدن علیها علی سبیل الحقیقة، و انتفاء ما یدل علی وجوب الخمس فیها علی الخصوص. و جزم الشهیدان [19] (3) (4) بأنه یندرج فی المعادن المغرة و الجصّ و النورة و طین الغسل و حجارة الرحی و فی الکل توقف.» (5) [22]
ص: 183
و چنانچه گفتیم بعضی می گویند اگر حرف شهید را ملاک بدانیم خیلی چیزها را باید معدن بدانیم مثل شن یا خاک نسوز یا خاک چسبنده که فرآوری می شود و در همه معدن ها اینگونه است یا زمین هایی که از خاک آن برای تهیه ظروفی استفاده می کنند.
بنابراین مسأله اختلافی است مثل مرحوم شهید بطور جزم می گویند اینها معدن است مرحوم صاحب مدارک می فرماید در همه مواردی که مرحوم شهید ذکر نموده توقف است مرحوم نراقی در مستند (1) معتقد است که اجمال دارد و معنای معدن هنوز مشخص نیست که این موارد ذکر شده که آیا معدن باشد شک داریم که در این صورت خمس واجب نیست.
و چون اختلافی است امام و مرحوم سید ابتدا احتیاط می کنند و علی الاحوط خمس را واجب می دانند منتهی اگر کسی واقعا شک دارد مثل نراقی که می گوید صدق عنوان معدن غیر معلوم است در اینجا خمس واجب نیست مرحوم سید می فرماید «و إن کان الأقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیة بل هی داخلة فی أرباح المکاسب فیعتبر فیها الزیادة عن مئونة السنة» (2) [24]
از جهت اینکه بگوییم معدن است و خمس دارد مورد شک است بلکه از جهت زیاده از موونه سال خمس دارد.
و در ذیل مرحوم سید می فرماید «و المدار علی صدق کونه معدنا عرفا و إذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها» (3) [25]
میزان و مدار صدق عرفی معدن است و در مقام شک حکم وجوب خمس جاری نیست.
ص: 184
پس مرحوم سید و مرحوم امام و دیگران می فرمایند مدار صدق عرفی است و در مورد کلام مرحوم آقای خویی هم که تعبد شرعی را مطرح کرده است می گوییم ملاک شرعی نداریم و صدق عرفی باید بکند و چنانچه گفتیم مرحوم امام احتیاط می کند و می فرماید «و ما شک أنه منه لا یجب فیه الخمس من هذه الجهة، و یعتبر فیه بعد إخراج مئونة الإخراج» (1) [26] و در مقام شک از جهت معدن بودن خمس واجب نیست زیرا موضوع محقق نیست و جای اصالة البرائه است و نحوه اجرای اصالة البرائه انشاءاله برای فردا.
موضوع: بحث اخلاقی: سبک زندگی اسلامی؛ کتاب الخمس (مصادیق معدن)
بحث اخلاقی:
سبک زندگی اسلامی و معاشرت مردم با یکدیگر:
در بحث سبک زندگی بر اساس آنچه که از روایات استفاده می شود و اخلاق و آدابی که اسلام معرفی می کند از خانواده شروع کردیم روابط فرزندان و پدر و مادر و زن و شوهر را مطرح کردیم و بعد به خویشان رسیدیم و صله رحم را مطرح کردیم و روایاتی که در این باب بود خواندیم و بعد نسبت به برادری و اخوت بین افراد بحث کردیم و اموری مطرح شد امر اول: بحث سلام بود و گفتیم در هر برخوردی وظیفه انسان ها سلام است و در ابتدا سلام مستحب است ولی جواب آن واجب است و در مورد ثواب فراوان سلام کردن روایاتی خواندیم و اینکه پاداش سلام کننده از جواب دهنده بیشتر است و اگر کسی وارد شد و سلام نکرد هر حرفی زد حق دارید جواب او را ندهید و گفتیم اول سلام دوم کلام. امر دوم: بحث مصافحه بود که پاداش عجیب و غریبی داشت و گفتیم مادامیکه دستشان در یکدیگر است دست خداوند هم هست و گناهانشان می ریزد مثل روزی که باد شدید بوزد و برگ درختان در پاییز بریزد.
ص: 185
روایات فراوانی داشتیم که خوانده شد در یک روایت داشتیم «الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ وَ کَذَلِکَ لَا یَقْدِرُ قَدْرَ نَبِیِّهِ وَ کَذَلِکَ لَا یَقْدِرُ قَدْرَ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ لَیَلْقَی أَخَاهُ فَیُصَافِحُهُ فَیَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمَا وَ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا کَمَا تَتَحَاتُّ الرِّیحَ الشَّدِیدَةَ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ.» (1) [1] (2)
وقتی برادری به برادر دینی اش می رسد و مصافحه می کند خداوند نظر رحمت به آنها می کند و گناهانشان می ریزد تا اینکه از یکدیگر جدا شوند.
امر سوم: معانقه است. بعد از رسیدن دو برادر دینی به یکدیگر معانقه مستحب است.
معنای معانقه: در معنای معانقه گفته اند: «و الْعِنَاقُ: الْمُعَانَقَةُ. و قد عَانَقَهُ، إذا جعل یدیه علی عُنُقِهِ و ضمّه إلی نفسه. و تَعَانَقَا و اعْتَنَقَا، فهو عَنِیقُهُ.» (3) جوهری می گوید عناق به معنای معانقه است موقعی گفته می شود معانقه کرده است که دو دست خود را در گردن طرف مقابل بیندازد و او را به سینه بچسباند سپس جوهری تعانق و اعتناق را مطرح می کند و این نشان می دهد که معانقه طرفینی است یعنی دستشان را به گردن یکدیگر می اندازند و یکدیگر را در آغوش می گیرند که وقتی اینگونه همدیگر را در آغوش بگیرند بالطبع در این صورت علقه شدیدی ایجاد می شود و در حق یکدیگر ظلمی نمی کنند اما متاسفانه این سنت حسنه در عصر حاضر متروک شده است.
ص: 186
در باب معانقه دو روایت نقل شده:
1- «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالا أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَرَجَ إِلَی أَخِیهِ یَزُورُهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً» (1) (2) [6] (3)
عبداله بن محمد جعفی از حضرت امام محمدباقر(ع) و حضرت امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمودند هر برادر دینی که به سوی برادر دینی اش می رود و قصد زیارت او را دارد و به دیدن او می رود در حالیکه می شناسد او یک انسان مومن و قابل احترام است هر قدمی که بر می دارد حسنه ای برایش نوشته می شود.
«وَ مُحِیَتْ عَنْهُ سَیِّئَةٌ» (4) (5) [9] (6)
و یک گناه از نامه عملش محو می شود.
«وَ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ» (7) (8) [12] (9)
و یک درجه به مقامش اضافه می گردد.
«وَ إِذَا طَرَقَ الْبَابَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» (10) (11) [15] (12)
ص: 187
و وقتی رسید درب منزل و دق الباب کرد و درب باز شد درهای آسمان به رویش باز می شود یعنی رحمت الهی نازل می شود و دعایش مستجاب می شود.
«فَإِذَا الْتَقَیَا وَ تَصَافَحَا وَ تَعَانَقَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ بَاهَی بِهِمَا الْمَلَائِکَةَ فَیَقُولُ انْظُرُوا إِلَی عَبْدَیَّ تَزَاوَرَا وَ تَحَابَّا فِیَّ حَقٌّ عَلَیَّ أَلَّا أُعَذِّبَهُمَا بِالنَّارِ بَعْدَ هَذَا الْمَوْقِفِ» (1) (2) [18] (3)
و وقتی رسید به برادر دینی و مصافحه کردند و معانقه کردند خداوند -بِوَجهِهِ- به او اقبال می کند به آنها یعنی مورد توجه و عنایت مستقیم خداوند قرار می گیرند و خداوند به ملائکه مباهات می کند و می فرماید به عنوان افتخار به این دو بنده من نگاه کنید به دیدار هم رفتند و به یکدیگر برای خدا دوستی ابراز می کنند و هیچ غرضی غیر از خداوند ندارند و می فرماید حق است و سزاور است بر من که اینها را عذاب نکنم و از آتش نجات بدهم.
«فَإِذَا انْصَرَفَ شَیَّعَهُ الْمَلَائِکَةُ عَدَدَ نَفَسِهِ وَ خُطَاهُ وَ کَلَامِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْیَا وَ بَوَائِقِ الْآخِرَةِ إِلَی مِثْلِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ مِنْ قَابِلٍ» (4) (5) [21] (6)
و زمانی که برمی گردد ملائکه او را مشایعت می کنند به عدد نفس هایی که در این مدت کشیده و قدم هایی که برداشته و مقداری که حرف زدند و مثل محافظ همراهشان هستند و حفظ می کنند از بلاهای دنیا و گرفتاری های آخرت و تا فردا می مانند یعنی به اندازه یک 24 ساعت جهت محافظت از آن شخص با او همراه هستند.
ص: 188
«فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَیْنَهُمَا أُعْفِیَ مِنَ الْحِسَابِ» (1) (2) [24] (3)
و اگر بین این فاصله که ملائکه هم هستند اگر یکی از اینها مرد حساب از او برداشته می شود و بدون حساب و کتاب به بهشت وارد می شود -که در روایات دارد که همان موقع یک قیامت مختصری دارد-.
«وَ إِنْ کَانَ الْمَزُورُ یَعْرِفُ مِنْ حَقِّ الزَّائِرِ مَا عَرَفَهُ الزَّائِرُ مِنْ حَقِّ الْمَزُورِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.» (4) [26] (5) (6)
اگر مزور هم نسبت به این زائر همین دید را دارد و همین رفتارهای زائر را انجام می دهد همان اجر و پاداشی که به زائر می دهند به مزور هم می دهند.
2- «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا اعْتَنَقَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ» (7) (8) [30] (9)
اسحاق بن عمار می گوید حضرت امام صادق(ع) فرمود دو برادر دینی اگر معانقه کردند رحمت خداوند هردو را فرا می گیرد و در رحمت خداوند فرو می روند.
«فَإِذَا الْتَزَمَا لَا یُرِیدَانِ بِذَلِکَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا یُرِیدَانِ غَرَضاً مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْیَا قِیلَ لَهُمَا مَغْفُوراً لَکُمَا فَاسْتَأْنِفَا» (10) (11) [33] (12)
ص: 189
و اگر یکدیگر را در آغوش گرفتند و هیچ اراده ای غیر از خداوند ندارند و هیچ غرضی از اغراض دنیوی ندارند به آنها گفته می شود خداوند گناهان شما را آمرزید و نامه عمل را از سر بگیرید یعنی ملائکه مسئول ثبت گناهان یک بسم الله می گویند و از نو شروع به ثبت گناهان می کنند.
«فَإِذَا أَقْبَلَا عَلَی الْمُسَاءَلَةِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ تَنَحَّوْا عَنْهُمَا فَإِنَّ لَهُمَا سِرّاً وَ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا» (1) (2) [37] (3)
و وقتی می خواهند با یکدیگر صحبت کنند ملائکه به یکدیگر می گویند دور شوید از آنها شاید حرف خصوصی داشته باشند و اینها مورد احترام خداوند هستند و خداوند نخواهد ما بشنویم.
«قَالَ إِسْحَاقُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلَا یُکْتَبُ عَلَیْهِمَا لَفْظُهُمَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ» (4) [39]» (5) (6) [41] (7)
اسحاق بن عمار که از روات معتبر است در ادامه سوال کرد فدایت شوم آیا اینها مامور نیستند که کارهای بندگان را ضبط کنند که در قرآن می فرماید.
«قَالَ فَتَنَفَّسَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) الصُّعَدَاءَ ثُمَّ بَکَی حَتَّی أَخْضَلَتْ دُمُوعُهُ لِحْیَتَهُ وَ قَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّمَا أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ أَنْ تَعْتَزِلَ عَنِ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا إِجْلَالًا لَهُمَا وَ إِنَّهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَلَائِکَةُ لَا تَکْتُبُ لَفْظَهُمَا وَ لَا تَعْرِفُ کَلَامَهُمَا فَإِنَّهُ یَعْرِفُهُ وَ یَحْفَظُهُ عَلَیْهِمَا عَالِمُ السِّرِّ وَ أَخْفَی.» (8) [43] (9) (10)
ص: 190
تلفظی و کلامی از دهان کسی خارج نمی شود مگر آنکه آن دو ملک رقیب و عتید هستند و می نویسند پس چطور می گویند بروید کنار چگونه در این فاصله اعمالشان نوشته نمی شود امام در جواب یک آهی کشیدند سپس گریه کردند تا اینکه اشک چشمانشان محاسنشان را تر کرد و فرمودند یا اسحاق بله خداوند به ملائکه می فرماید دور شوید برای احترام این دو مومن است ولی در عین حال منافات ندارد زیرا ملائکه نمی نویسند ولی خداوند که خودش می بیند و می نویسد.
به هر حال حیف است یک عملی با این همه پاداش به این صورت در عصر حاضر متروک بماند.
بحث فقهی: مصادیق معدن: از روایاتی که در باب معدن خوانده شد استفاده کردیم که ملاک تشخیص عرف است در روایات معنایی برای معدن گفته نشد و عرف باید بگوید حتی گفتیم خواه از صدق ارض بودن خارج شود یا نشود ولی به فرمایش مرحوم شهید خصوصیتی دارد که انتفاع به آن عظیم است.
منتهی آنهایی که می دانیم معدن است؛ حکم آن معلوم است. و اگر شک کردیم که آیا این از مصادیق معدن هست یا نه مرحوم امام چهار مورد را مثال زدند «بل و الجُص و المغرة و طین الغسل و الأرمنی علی الأحوط،» (1) [46] که احتیاطا در اینها هم خمس واجب است ولی در مقام شک خمس از باب معدن ندارد فقط از باب موونه سال خمس دارد.
مرحوم سید دو مورد اضافه کردند «بل و الجص و النورة و طین الغسل و حجر الرحی و المغرة و هی الطین الأحمر علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم الخمس فیها» (2) [47] که ملاحظه می فرمایید دو مورد یکی سنگ آسیاب و دیگری نوره است که مورد شک است و در مقام شک خمس آن واجب نیست. زیرا اصل عدم وجوب خمس است.
ص: 191
تقریب استدلال به اصل این است که در ارباح مکاسب روایت داریم که می فرماید «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ(ع) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ.» (1) [48]
هر فائده ای که انسان در زندگی برد خمس دارد بعد از اینکه موونه سال خارج شد که این عام است. و یک عناوینی از این عام استثناء شد مثل غنائم جنگی که همانجا باید خمس آن جدا شود و یکی دیگر در معدن است که همین موقع استخراج شد باید خمس آن جدا شود و بعد الموونه نیست.
پس روایات عامی داریم و روایات مخصصی داریم. حالا در مخصص می گوییم یک وقت علم به مخصص داریم مثل طلا و نقره که مصداق آن روشن است و باید خمس آن داده شود و یک وقت شک داریم که از عام خارج شد یا خیر مثل گچ و دیگر افراد که امام و سیدیزدی فرمودند که شک داریم جزء معدن است یا خیر؟ در اینجا اصل عدم خروج از عام است و عام می گوید خمس بعدالمؤنه است زیرا اینجا مخصص دو فرد دارد یکی معلوم و یکی مشکوک و قاعده این است که در مخصص منفصل اگر مجمل بین دو فرد شد قدر متیقن خارج می شود. پس مخصص آن فردی که قطعی است را خارج می کند و فرد مشکوک تحت عام باقی می ماند و مثل ارباح مکاسب است که خمس آن بعدالمؤنه است پس اصل عدم وجوب خمس در فرد مشکوک است.
ص: 192
نکته: قابل توجه اینکه عنایت روی مورد شک است یعنی اگر در موردی مثل گچ و غیره شک داشتید که جزء معدن است یا خیر خمس ندارد ولی اگر ندانستید خمس دارد. ضمن اینکه امام گویا به احترام شهید و دیگران با احتیاط مستحبی در گچ و غیره قائل به وجوب خمس شدند.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (دلیل وجوب خمس معدن و نصاب معدن)
بحث در این بود که آیا بر موارد شک اطلاق معدن می شود یا خیر؟ در عبارت مرحوم امام چهار مثال؛ و در عبارت مرحوم سید شش مثال که مورد شک بود مثل گچ یا گل ارمنی یا گل سرشور یا سنگ آهک و غیره که از مصداق ارض بودن خارج نشد بلکه یک خصوصیتی پیدا کرده است که قابل انتفاع است در مسأله دو قول است.
قول اول: عدم وجود فعلی خمس در موارد مشکوک؛
مرحوم امام فرمود «و ما شک أنه منه لا یجب فیه الخمس من هذه الجهة،» (1) [1]
در مواردی که شک داریم معدن است یا خیر خمس ندارد بلکه جزء ارباح مکاسب است که بعد از کسر مؤونه خمس آن داده می شود و الا بعنوان معدن که بعد از استخراج خمس داشته باشد نیست.
دلیل مسأله: اصل؛ در چنین مواردی به اصل عدم خروج از تحت عام تمسک می شود که فرد مشکوک تحت عامی که داریم باقی می ماند یعنی وقتی مخصص اجمال دارد و روشن نیست قدر متیقن فرم معلوم از مخصص است و فرد مشکوک تحت عام باقی می ماند.
ص: 193
عامی که تصور می شود روایاتی است که بعدا می رسیم و در بحث ارباح مکاسب می خوانیم. (1)
که می فرماید به طورکلی هر فائده ای انسان بدست بیاورد باید بعد از اخراج مؤونه خمس مازاد را بپردازد از این عموم عناوینی خارج شده است و یکی غنائم جنگی است که قرآن فرمود ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ﴾ (2)
در غنائم جنگی بلافاصله بعد از اخذ و جمع غنائم واجب است خمس داده شود. و یا روایاتی که در معدن خواندیم می گوید باید خمس آنچه استخراج می شود داده شود و بعد از مؤونه سال نیست پس اینها آن عام را استثناء می زند.
یعنی در جایی که مورد مخصص معلوم است مثل معدن طلا و نقره قطعا از عام خارج است و اگر یک فرد مشکوک پیدا کردیم که نمی دانیم مخصص شامل آن می شود یا خیر؟ نتیجه مخصص مجمل می شود و قاعده این است که در مخصص مجمل منفصل اکتفا به قدر متیقن شود یعنی آن موردی که می دانیم معدن است مورد تخصیص است و فرد مشکوک تحت عام باقی می ماند پس فرد مشکوک بعد المؤونه خمس دارد و فعلا خمس ندارد.
ص: 194
قول دوم: وجوب فعلی خمس در موارد مشکوک؛ آیت الله صافی در کتاب الخمسی که اخیرا نوشته اند احتمال دیگری مطرح کرده اند که نتیجه آن عکس این چیزی است که اینجا در قول اول گفتیم ایشان می فرمایند همانگونه که در موارد معلوم یجب الخمس فعلا در موارد مشکوک هم یجب الخمس فعلا.
تحریر بحث در قول دوم: قائلین به قول دوم، آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ﴾ (1) را عام قرار می دهند و می گویند آنچه که غنیمت و فائده بردید خمس دارد یا در معدن می گویند خمس واجب است مراد این است که فعلا واجب است یا روایت عامی که داریم و می گوید ما افاد الرجل یجب فیه الخمس آنچه که فائده برد باید الان خمس آنرا بدهد. و مخصصی داریم که در ارباح مکاسب می گوید بعد المؤونه خمس بدهید اما در برخی موارد نظیر برخی از موارد معدن شک می کنیم که از مصادیق عام است یا خاص؟ آنکه از پرداخت بالفعل خارج شده قطعا ارباح مکاسب است آیا این معدن مشکوک از مصادیق عام است یا از مصادیق خاص است اگر قطعا معدن است تحت عام است و اگر در معدن بودن آن شک کردیم تحت خاص است یعنی خمس آن بعدالمؤونه است.
در اینجا مخصص مجمل است فرد معلوم دارد که ارباح مکاسب است و یک فرد مشکوک دارد. قاعده این است که اکتفا شود به قدر متیقن از خروج تحت عام و اینجا فرد معلوم که ارباح مکاسب است از تحت عام خارج می شود و در مثل بعضی معدن ها که مورد شک است باید در استثناء از عام اکتفا به قدر متیقن شود و تحت عام باقی می ماند. عام می گفت ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (2) ؛ یعنی باید خمس مورد معلوم از معدن مثلا بالفعل داده شود. و خاص می گوید الا ارباح مکاسب که وجوب خمس آن بعدالمؤونه است و مورد شک در معدن بودن تحت عام است یعنی باید خمس آن بالفعل داده شود.
ص: 195
پس نتیجه اجراء اصل در اینجا بقاء فرد مشکوک تحت عام است و خمس آن فعلا واجب است.
اقول: به نظر می رسد کلام امام و سیدیزدی ارجح است و ظاهر این است که عامی که مورد ابتلاء مردم است همان «ما افاد الانسان من قلیل او کثیر فیه الخمس بعد المؤونه» است اما غنمتم من شیئ برای غنائم جنگی است و موارد خاص است و نمی توانیم بگوئیم عام اعلای در اینجا این است و فائده روزمره خاص است و این خلاف متعارف است و ظاهرا قول اول مقدم و اولی است که در مقام شک فعلا خمس واجب نیست و از باب ارباح مکاسب خمس دارد. البته خود آقای صافی هم این را قبول نکرده است.
الفرع الثالث: نصاب معدن؛ در معدنی که خمس واجب است حد نصاب دارد یا ندارد؟ مرحوم امام می فرمایند «و یعتبر فیه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفیة بلوغه عشرین دینارا أو مأتی درهم عینا أو قیمة علی الأحوط» (1) [9]
بعد از اخراج هزینه ها اگر به حد نصاب رسید یعنی مثل زکات که حد نصاب دارد اینجا هم نصاب خمس مانند نصاب زکات است و قیمت آن یا عین آن اگر به بیست دینار یا دویست درهم رسید خمس دارد.
مرحوم سید نیز در عروه می فرماید «و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دینارا بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفیة و نحوهما» (2) [10]
ص: 196
بررسی اقوال: در مسئله سه قول است که آیا نصاب معتبر است یا خیر؟
قول اول: عدم اعتبار نصاب؛ یعنی هر مقدار که استخراج نماید باید خمس آنرا بدهد
مشهور قدماء می گویند نصاب معتبر نیست بلکه مرحوم شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر برای این قول ادعای اجماع کردند در خلاف می فرماید «قد بینا أن المعادن فیها الخمس، و لا یراعی فیها النصاب. دلیلنا: إجماع الفرقة،» (1) [12]
مرحوم شیخ می فرماید قبلا بیان کردیم که در معادن خمس واجب است و مراعات نصاب هم در آن لازم نیست و بعد از نقل اقوالی از عامه می فرماید دلیل این قول اجماع است (2) (3)
مرحوم ابن ادریس می فرماید «بل إجماعهم منعقد علی وجوب إخراج الخمس، من المعادن جمیعها، علی اختلاف أجناسها، قلیلا کان المعدن أو کثیرا، ذهبا کان أو فضة، من غیر اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغیر خلاف.» (4) [16]
مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع می کند که نصاب در وجوب خمس معادن وجود ندارد حتی اختلاف جنس معدن را هم ملاک جدائی نمی داند یعنی هر معدنی که باشد کم باشد یا زیاد باشد طلا باشد یا نقره باشد بدون اینکه حد نصابی تعیین شود خمس دارد البته اخراج مؤونه استخراج قطعی است یعنی بعد از کسر مؤونه هرچه باقی بماند خمس دارد و نصاب ندارد.
ص: 197
دلیل اول قول اول: اطلاق ادله؛ چهار طائفه روایات دلالت بر وجوب خمس در معدن داشت که در هیچیک از این روایات ذکر حد نصاب نشده است بلکه بطور مطلق ذکر کرده است یجب فی المعدن الخمس.
دلیل دوم قول اول: اجماع؛ مرحوم شیخ و مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع کرده اند.
مناقشه در ادله قول اول:
1- در مورد اطلاق ادله می گوئیم درست است که در روایات ذکر حد نصاب نشده است ولی در بین آنها روایت بزنطی وجود دارد که صحیحه است و از نظر دلالت هم روشن و واضح است و می گوید حد نصاب عشرین دینار است بنابراین اگر یک روایت صحیح و واضح الدلاله داریم بگذاریم کنار مطلقات قاعده تقیید می گوید تمام اطلاقات مقید می شود پس تمسک به اطلاقات وجهی ندارد.
2- اجماعات ادعا شده موهون است و اجماع درستی نیست حتی خود مرحوم شیخ که ادعای اجماع دارد در دو کتاب دیگرش مبسوط (1) و نهایه (2) قول دوم را قبول دارد. فقط 5 یا 6 نفر از قدما قول اول را پذیرفته اند و در مورد نسبت این قول به اکثر می گوئیم اکثر متعرض نصاب نشدند و متعرض نشدن دلیل بر این نیست که نصاب را معتبر نمی دانند یعنی نمی توانیم بگوییم عدم تعرض دلیل بر فتوایشان باشد پس فتوی به عدم اعتبار نصاب را نمی توانیم به آنها نسبت بدهیم.
نتیجه: اجماع هم اعتبار ندارد.
اما قول دوم که حد نصاب را واجب می داند برای فردا انشاءاله.
ص: 198
موضوع: کتاب الخمس (نصاب معدن)
در فرع سوم بحث در شرطیت و عدم شرطیت حد نصاب در وجوب خمس معدن بود و گفتیم در مسئله سه قول است.
قول اول: عدم اعتبار حد نصاب؛
گفته اند هرآنچه استخراج شد کم یا زیاد باید خمس آن داده شود.
قول دوم: اعتبار بیست دینار برای حد نصاب؛
گفتند به شرط بلوغ به این حد عینا یا قیمتا خمس دارد یعنی اگر طلا استخراج شد حد نصابش بیست مثقال طلا است و اگر دیگر معادن استخراج شد حد نصاب این است که قیمتش به اندازه بیست مثقال طلا برسد. و اگر کمتر باشد خمس ندارد.
قول سوم: اعتبار یک دینار برای حد نصاب؛
در مورد قول اول گفتیم مشهور بین قدمای اصحاب است که نصاب معتبر نیست و مطلقا باید خمس آن داده شود حتی مرحوم شیخ در کتاب خلاف (1) و نیز ابن ادریس در سرائر (2) ادعای اجماع دارد که نصاب معتبر نیست.
دلیل قول اول: 1- اطلاق روایات؛ که خواندیم و چهار دسته روایات داشتیم که بعضی سوال می کرد آیا در معدن خمس هست امام در پاسخ می فرمود خمس دارد یا خود امام ابتدائا می فرمود در معدن خمس است و اصلا اسمی از شرطیت حد نصاب نیامده است پس روایات قید اینکه مشروط به حد نصاب باشد ندارد. 2- اجماع؛ چنانچه گفتیم مرحوم شیخ در خلاف (3) و ابن ادریس در سرائر (4) ادعای اجماع می کنند. پس مسئله اجماعی است و دلیلمان هم اطلاق روایات است.
ص: 199
منتهی در مناقشه در دلیل قول اول: گفتیم به اطلاق روایات در جایی می توانیم تمسک کنیم که مقیدی نداشته باشیم در حالیکه بعد می رسیم روایت صحیح واضح الدلالة داریم که می گوید در وجوب خمس معدن حد نصاب مطرح هست و اگر روایتی اینگونه داشته باشیم دیگر روایات مطلقه حمل بر مقید می شود یعنی یک دسته روایات به طور مطلق می گویند معدن خمس دارد و یک روایت می گوید معدن در صورتی خمس دارد که به حد نصاب برسد نتیجه این می شود که معدن مستخرج به حد نصاب رسیده خمس دارد و اجماع هم که می گویید مشهور بین قدما است و مثل مرحوم شیخ در خلاف (1) و ابن ادریس در سرائر (2) ادعای اجماع کردند حقیقت ندارد. زیرا از همین قدما مثل شیخ که در خلاف (3) ادعای اجماع کرده در نهایه (4) و مبسوط (5) فتوای ایشان عوض شده و ابن حمزه در وسیله (6) قائل به این قول نیستند از طرفی اکثر علمایی که از قدما هستند در کتبشان حد نصاب را بحث نکردند نه اینکه بحث کنند و بگویند معتبر نیست بلکه اصلا بحث نکردند و مرحوم آقای خویی نقل می کند که 4 یا 5 نفر از قدما متعرض مسئله شدند و قائل به عدم اشتراط نصاب شده اند آیا با این تعداد اجماع محقق می شود؟
ص: 200
بنابراین اجماع ثابت نیست و هردو دلیل قول اول از بین می رود
قول دوم: اعتبار حد نصاب به بیست دینار؛ و این قول مشهور بین متاخرین است بلکه صاحب مدارک (1) می گوید قول «عامة المتاخرین» و یا «قاطبة المتاخرین» است حتی مثل مرحوم شیخ (2) (3) و ابن حمزه (4) از قدما هم این قول را قبول دارند پس قائلین به این قول کثیر است مرحوم امام در تحریر (5) نظرشان همین است و مرحوم سید در عروه (6) همین قول را انتخاب می کند پس قولی است که مشهور قائل به این قول هستند.
دلیلشان برای این قول یک روایت صحیحه است
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ [19]مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (7) [20]
از امام پرسیدم آیا چیزی که از معدن استخراج می شود خمس دارد امام فرمود خمس ندارد تا برسد به مقداری که در مثل آن زکات است که منظور همان بیست دینار می باشد
ص: 201
این روایت از نظر دلالت خیلی روشن است و از نظر سند هم صحیحه است
با این روایت آن اطلاقات را قید می زنیم بنابراین با توجه به روایات مطلقه و مقیده می گوییم در صورتی که فائده استخراج شده به حد نصاب برسد خمس به آن تعلق می گیرد. البته هزینه استخراج ابتدا کم می شود.
بررسی مناقشه در روایت:
از جهاتی به این روایت اشکال شده است
اشکال اول: گفته اند این روایت معرض عنها است و بزرگان قدما می گویند نصاب ندارد و این روایت را دیدند و عمل نکردند و اگر مشهور از روایتی اعراض بکنند از اعتبار ساقط می شود علی الخصوص اگر قدما اعراض بکنند و نیز هرچه صحت سند قوی تر باشد با اعراض مشهور ضعف آن بیشتر می شود «کلما ازدادت صحةً ازدادت ضفعا» پس ولو روایت صحیح است لکن اعراض موجب سقوط اعتبار روایت می شود.
جواب اشکال اول: می گوییم ما نسبت به قول قدما بحث کردیم که چند نفرند از قدما مثل مرحوم شیخ که رئیس آنهاست و ابن حمزه به این روایت عمل کردند و کثیری از قدما هم نصاب را بحث نکردند و اعراض مشهور یعنی نوع فقهاء عمل نکرده باشند ضمن اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند فقط چهار یا پنج نفر از قدما به این روایت عمل نکردند پس ثابت نیست که روایت معرض عنها باشد.
اشکال دوم: گفته اند این روایت حمل بر تقیه می شود زیرا اصلا اسمی در این روایت از خمس برده نشده نه در سوال سائل و نه در کلام امام بلکه از پاسخ امام شاید بشود استظهار کرد که سوال راجع به زکات طلا و نقره ای که از معدن خارج شود چون این روایت زکات را در طلا و نقره غیر مسکوک واجب می داند و ما گفتیم زکات در طلا و نقره مسکوک است و این فتوی مطابق فتوی شافعی است پس این روایت نمی تواند مورد استناد برای حد نصاب برای خمس باشد.
ص: 202
جواب اشکال دوم: می گوییم که به چه قرینه ای این قیود را می آورید سوال از معدن شده چطور می گویید منظور طلا و نقره است بلکه شامل انواع معادن شود و اینکه می فرماید «هل فیه شیئ» شیئ نکره است و منظور حق الله است که هم شامل خمس و هم شامل زکات می شود و اطلاق دارد و نیز در جواب امام که فرمود «لیس فیه شیئ» اگر مراد سوال از این است که زکات به طلا و نقره نصاب دارد یا خیر؟ امام فرمود «یکون فی مثله زکات» و نفرمود در خود آن معدن زکات واجب است. چرا امام جواب را پیچاند؟ پس قرینه می شود که منظور غیر از زکات طلا و نقره است و مراد مطلق معدن است و زمانی که به بیست دینار رسید خمس دارد.
و موید این برداشت از روایت این است که همین بزنطی از امام هشتم روایتی راجع به کنز نقل می کند و می پرسد کنز خمس دارد یا خیر؟ و کنز و معدن از یک جنسند پس معلوم می شود سوال اینجای او هم در مورد خمس است.
اکنون روایت دوم بزنطی قرائت می شود «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (1) [21]
جوابی که امام می دهند مثل همان جوابی است که در آن روایت فرمودند که بعضی می گویند شاید هر دو سوال بزنطی در یک مجلس بوده
ص: 203
بنابراین روایت اشکالی از نظر سند ندارد و اشکالاتی هم که از نظر دلالت شده لکن وارد نیست و مدرک قول دوم که قول عامه متاخرین است و نصاب دارد و نصاب آنهم بیست دینار است همین روایت است.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (نصاب معدن)
در مورد معدن گفتیم «ما اخرج» مقدار استخراج شده باید به حد نصاب برسد تا پرداخت خمس واجب باشد
و روایتی که از نظر سند صحیحه و از نظر دلالت روشن بود دلالت داشت حد نصاب بیست دینار است و این هم مسلم است که از معدن طلای مسکوک در نمی آید بلکه مخلوط به خاک است و باید آن را خالص کنند یعنی اگر قیمت طلا و نقره استخراج شده به بیست دینار رسید خمس دارد.
مناقشه در روایت مورد استدلال:
به روایت اشکالاتی شد که برخی از اشکالات را مطرح و جواب دادیم.
اشکال اول: گفتیم روایت معرض عنها است و قدما به آن عمل نکردند بنابراین روایت نمی تواند دلیل وجوب و نصاب بیست دینار باشد.
پاسخ: در جواب گفتیم اولا: متاخرین به روایت عمل کردند و از قدما هم مثل شیخ در نهایه (1) و مبسوط (2) و ابن حمزه در وسیله (3) به این روایت عمل کرده اند و جمعی هم اصلا این بحث را متعرض نشدند و به فرمایش آقای خویی فقط چند نفر از قدما به این روایت عمل نکردند که با عمل نکردن این تعداد اعراض ثابت نیست.
ص: 204
اشکال دوم: گفته اند نه در سوال راوی و نه در جواب امام اسمی از خمس برده نشده است و قرائنی می آورند که مراد از «هل فیه شیئ» در روایت زکات است و یعنی طلا و نقره وقتی به بیست دینار رسید زکات دارد. و این مطابق قول شافعی می شود و لذا روایت باید حمل بر تقیه شود.
پاسخ: گفتیم هیچ قرینه و شاهدی که دلالت کند مراد از «ما اخرج» معدن طلا و نقره باشد نداریم و «شیئ» هم مطلق است و شامل خمس و زکات می شود و از کلام امام که فرمودند «به مقداری که به حد نصاب برسد زکات در آن واجب می شود» مراد این نیست که خود این استخراج شده به بیست دینار برسد بلکه مراد این است که از نظر قیمت یعنی به مقداری برسد که در مثل آن زکات است و ظهور در زکات ندارد بلکه مراد همان خمس است.
بنابراین ایراد اول و ایراد دوم به روایت وارد نیست و اینکه امام فرمود «لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (1) [4] پس مراد این نیست که از این معدن طلا در بیاید بلکه آنچه بدست آمد (طلا یا غیر آن) به مقداری برسد که در مثل آن زکات هست یعنی اگر طلا بود و به بیست دینار می رسید زکات داشت و پس از رسیدن به این مقدار خمس دارد پس مراد از «ملکیت» در مالیت و قیمت است نه در عینیت یعنی اختصاص به عینیت طلا ندارد بنابراین قیمت «ما اخرج» اگر به بیست دینار رسید خمس دارد.
ص: 205
منتهی اینجا که می گوییم مراد قیمت است بیست دینار حد نصاب طلا است. ولی در نقره حد نصاب دویست درهم است.
لذا می گوییم ذکر بیست دینار که مربوط به طلا است شاید از باب مثال باشد یعنی اگر طلا بود و به مقدار بیست دینار رسید خمس دارد و اگر نقره بود و به مقدار دویست درهم رسید خمس دارد. حالا اگر اختلاف قیمت پیدا شد و ما اخرج به بیست دینار رسید ولی به اندازه قیمت دویست درهم نشد یا بالعکس آیا خمس دارد یا خیر؟ اینجا احتیاط این است که خمس دارد چون صدق می کند به حد نصاب زکات رسید.
مرحوم امام هم می فرمایند «و لو اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلهما علی الأحوط،» (1) [5]
یعنی اگر در قیمت مختلف شدند بنابر احوط قیمت اقل آن دو ملاحظه می شود.
دلیل احتیاط این است که رسیدن به حد نصاب صادق است زیرا گرچه به حد نصاب طلا نرسیده است اما به حد نصاب نقره رسیده است پس خوب است خمس آن داده شود و در عکس آن نیز احتیاط در دادن خمس است یعنی اگر «ما اخرج» از نظر قیمت به دویست درهم که حد نصاب است رسیده ولی از نظر قیمت دینار به حد نصاب نرسیده است احتیاط در پرداخت خمس است.
اشکال سوم: گفته اند اگر در روایت بزنطی «عشرین دینار» ملاک برای حد نصاب در معدن باشد در بعضی موارد ایراد پیش می آید زیرا همه روایاتی که می گفت در معدن خمس است و اطلاق داشت به ناچار باید اطلاق آنها را مقید کنید به اینکه اگر به حد نصاب برسد.
ص: 206
برای نمونه: روایت صحیحه محمد بن مسلم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ [6]أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ وَ النِّفْطُ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ» (1) [7]
ملاحظه می فرمائید: از امام صادق(ع) در مورد ملّاحه سوال کرد و امام به طور مطلق فرمود «هذا المعدن فیه الخمس» که باید مقید شود و بگوئیم به شرط اینکه به حد نصاب برسد تا خمس داشته باشد.
در حالیکه این قید باعث مشکل می شود زیرا از طلا و نقره و برخی معادن قیمتی نادر (به ویژه معادنی که از زمان امام(ع) استخراج می شد) مورد پرسش بود چنین معدنی پیدا نمی کنیم که قیمت مستخرج آن بیست دینار یا دویست درهم برسد و این جدا نادر است و لازمه آن این می شود که مطلق را حمل بر فرد نادر بکنیم برای نمونه در اینجا در معدن نمک اگر بگوییم به شرط رسیدن به حد نصاب خمس دارد باید بپذیریم که قد یتفق گاهی ممکن است که مستخرج از معدن نمک به حد نصاب برسد چون مقدار فراوانی از نمک لازم است که قیمت آن به اندازه بیست مثقال طلا باشد لذا می گویند روایت بزنطی راجع به خمس نیست بلکه راجع به زکات است و یا روایت حمل بر تقیه می شود.
ص: 207
پاسخ اشکال سوم: در جواب می گوییم مراد از این عبارت این نیست که حد نصاب نمک را بخواهیم بگوییم بلکه امام می فرمایند در جمله «هذا المعدن و فیه الخمس» در معدن خمس است نه در معدن نمک و اگر یکی از افراد موضوع حکم نادر باشد لطمه ای به حکم وارد نمی کند زیرا معادن فراوانی داریم که قیمی هستند و به ویژه در عصر جدید استخراج انبوه با وسائل جدید معقول است بنابراین اشکالی در روایت نیست و می گوئیم مطلق معادن خمس دارد در صورتی که مستخرج از آن به حد نصاب برسد.
نتیجه اینکه: بنابر قول دوم معدن نصاب دارد و نصاب آن هم بیست دینار است و دلیلشان هم روایت صحیحه بزنطی بود و قول دوم قول حق است چنانچه مرحوم امام در تحریر (1) و مرحوم سید در عروه (2) همین قول را دارند.
قول سوم: برخی گفته اند در معدن وقتی خمس واجب است که به حد نصاب برسد و حد نصاب آن هم یک دینار است. این قول را فقط ابوالصلاح حلبی در کافی (3) قائل است دلیل ایشان یک روایت است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِیهَا زَکَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (4) [11]
ص: 208
سوالش از غوص است جواهراتی که از دریا در می آورند آیا زکات دارد و نیز از معدن طلا و نقره سوال شد که آیا زکات دارد امام فرمود اگر قیمت آن به یک دینار برسد خمس دارد با این استدلال که اطلاق «بلغ» شامل هردو می شود.
نکته: در مورد روایت قبلی بزنطی مطرح کرده بودند که اسمی از خمس در آن نبود پس مربوط به زکات است اما با توجه به این روایت بزنطی می گوییم این روایت را هم از امام نقل می کند که امام فرمود فیه الخمس و این را از امام شنیده است چطور می شود که آنجا سوالش از زکات باشد.
و این روایت معمول به هست و در مورد دریا به آن عمل شده و فتوی داده اند.
منتهی این روایت هم از جهاتی اشکال دارد که برای بعد انشاءاله.
موضوع: کتاب الخمس (نصاب معدن)
گفتیم در مورد نصاب خمس «ما اخرج من المعدن» سه قول است.
قول اول: عدم اعتبار نصاب؛ قدما گفته اند نصاب معتبر نیست و استدلالشان هم به اطلاق روایات بود. و جواب آن را نیز بیان کردیم.
قول دوم: اعتبار نصاب به بیست دینار؛ بعضی بزرگان می گویند وجوب خمس در ما اخرج من المعدن حد نصاب دارد که دو دسته می شود دسته ای می گویند بیست دینار است که عامه متاخرین این را می گویند و استدلالشان هم روایت بزنطی بود «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (1) [2]
ص: 209
قول سوم: اعتبار نصاب به یک دینار؛ ابوالصلاح حلبی در کافی (1) می گوید در وجوب خمس ما اخرج من المعدن نصاب معتبر است اما نصاب آن را یک دینار می داند و استناد به یک روایت از بزنطی می کند که دیروز خواندیم و اکنون مجددا بررسی می کنیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِیهَا زَکَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (2) [4]
سوالش از غوص است و می پرسد جواهراتی که از دریا در می آورند آیا زکات دارد و نیز از معدن طلا و نقره سوال شد که آیا زکات دارد؟ امام فرمود اگر قیمت آن به یک دینار برسد خمس دارد و اطلاق «بَلَغَ» شامل هردو می شود.
ملاحظه می فرمایید خیلی روشن می فرماید اگر قیمت آن به یک دینار برسد خمس دارد.
مناقشه در استدلال به روایت: گفتیم از جهاتی به این روایت اشکال شده
اشکال اول: از نظر سند؛ گفته اند سند آن ضعیف است چون بزنطی از محمدبن علی بن ابی عبداله نقل می کند و بلاواسطه از امام نقل نمی کند و در روایت قبلی بزنطی بدون واسطه از امام هشتم نقل می کرد و در این روایت با واسطه است و این محمد بن علی مجهول است. مرحوم آقای خویی می فرمایند در کل فقه فقط دو روایت از این راوی با نام محمد بن علی نقل شده است یکی همین روایتی است که بزنطی از او نقل می کند و روایت دیگر هم روایتی است که علی بن اسباط از وی نقل نموده است بنابراین اعتباری به روایت محمد بن علی نیست.
ص: 210
جواب مناقشه در سند روایت: این اشکال قابل دفع است زیرا قبول داریم که این شخص مجهول است و شناخته نشده است اما راوی از این شخص بزنطی است و بزنطی از اصحاب اجماع است یعنی از کسانی است -مثل ابی عمیر یا صفوان بن یحیی- که مشهور قبول دارند اینها کسانی هستند که فقط از ثقات نقل روایت می کنند (لایروون و لایرسلون الا عن ثقه) یعنی همین نقل بزنطی از او، او را توثیق می کند و قرینه می شود که آدم موثقی بوده که بزنطی از او نقل کرده است. پس این روایت از نظر سند معتبر می شود.
اما مرحوم آقای خویی چون این بحث را قبول ندارد که اگر روایتی ضعیف باشد و مشهور به آن عمل کنند و مشهور جبران کند ضعف سند را کما اینکه اگر روایتی صحیح باشد و اعلی سندا باشد اعراض مشهور آن را از اعتبار ساقط می کند و می فرماید خبر ثقه مورد قبول است نه خبر موثوق به زیرا مشهور می گویند خبر موثوق به حجت است خواه راوی آن ثقه باشد یا اگر راوی ثقه نیست مشهور آن را تایید کرده باشند یعنی مشهور می گویند خبری که حتی با قرینه بفهمیم از امام صادر شده ولو راوی ثقه نباشد؛ حجت است.
اشکال دوم: الف: گفته اند گرچه روایت از نظر سند چون بزنطی در آن است حجت است لکن روایت شاذ است و نه قدما و نه متاخرین به آن عمل نکردند و بواسطه اعراض، از اعتبار ساقط می شود.
ص: 211
ب: در دلالت روایت نیز اشکال وجود دارد زیرا سوال سائل از دو چیز بود یعنی هم از غوص و هم از معادن سوال شده بود. و امام یکی را جواب داد یعنی فرمود «اذا بلغ قیمته» و نفرمود «قیمتهما» و می گویند چون سوال اول از غوص بوده پس ضمیر به غوص برمی گردد.
و صاحب وسائل نیز در ذیل روایت می گوید «أَقُولُ: اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّینَارِ إِنَّمَا هُوَ فِی الْغَوْصِ لَا فِی الْمَعْدِنِ.» (1) [5]
مرحوم آقای خویی می فرماید شاید تقیه بوده که معدن را اسم نبردند.
پس از نظر دلالت هم خیلی صریح نیست البته در توجیه گفتند که امر در ضمیر سهل است یعنی ضمیر به مایخرج برگردد یا مثلا به اعتبار مجموع آنها باشد سهل است. بهرحال این توجیه قوتی ندارد زیرا روایت جهاتی دارد ولی روشن نیست آنهم روایتی که در مقابل همه روایات است و با این ابهامی که در دلالت آن هست نمی توانیم به آن تمسک نماییم.
بنابراین از سه قول در مسئله فقط قول دوم که عشرین دینار باشد قول حق است.
مرحوم صاحب جواهر هم در این باره با یک عبارت مختصری می فرماید دو روایت بزنطی با هم معارض است و در رفع تعارض می فرماید «قصور الخبر سندا عن مقاومة ذلک الصحیح الذی رواه ابن أبی نصر من غیر واسطة أصلا فضلا عن ان تکون مجهولة، بل و دلالة، لعدم تناوله غیر معدن الذهب و الفضة أولا، و احتماله الجواب عن غیرهما و الاستحباب ثانیا.» (2) [6]
ص: 212
بزنطی دو روایت نقل کرده است روایت اول بدون واسطه از امام نقل شده و روایت دوم با واسطه، آن هم واسطه ای که مجهول است از امام نقل شد پس قابلیت تعارض با یکدیگر ندارند بلکه دلالت این روایت با واسطه هم معتبر نیست زیرا بحث ما در خمس در معادن در جمیع معادن است و این روایت در خصوص ذهب و فضه نصاب را یک دینار می داند و ممکن هم است این جواب راجع به غوص باشد و نیز می توانیم بگوییم این روایت دال بر استحباب باشد و معارض با روایت بیست دینار نباشد یعنی اصلا میزان حد نصاب نداریم ولی اگر به یک دینار رسید مستحب است خمس داده شود علی ای حال این روایت را کنار می گذاریم و می گوییم قول حق همان قول عشرین دینار است.
لزوم یا عدم لزوم کسر مؤونه: وقتی می گوئیم مایخرج من المعدن برای وجوب خمس نصاب دارد؛ پرسش این است که آیا در مجموع ما یخرج من المعدن خمس واجب است یا اینکه هزینه های استخراج را باید کم کنیم و بعد از کسر هزینه اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.
مشهور قائلند باید هزینه را کم کرد.
دلیل قول مشهور:
1- گفته اند همه اقسام هفتگانه ای که خمس در آن واجب است از باب غنیمت است پس در معدن بما اینکه یک غنیمت و فائده است پرداخت خمس واجب است پس باید ببینیم چقدر غنیمت و فائده بردیم و بعد از کسر هزینه ها صدق غنیمت و منفعت خواهد کرد پس در اینجا علاوه بر اینکه صدق منفعت باید بکند تناسب حکم و موضوع هم اقتضای همین را دارد که هزینه را کسر نماییم و بعد خمس آن را بدهیم و متسالم فیه بین الاصحاب است.
ص: 213
2- گفته اند در مورد وجوب خمس در معدن بعد از کسر مؤونه روایت داریم.
الف: «الخمس بعد المؤونه» (1) [8] بعد در ارباح مکاسب می رسیم که می توانیم بگوییم الخمس بعد المؤونه یعنی مؤونه استخراج معدن
2- روایت صحیحه که قبلا نیز خواندیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِیهَا فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ رِکَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِکَ فَفِیهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّی الْخُمُسُ.» (2) [10]
زراره از امام می پرسد که چه حق لازم به پرداخت در معادن وجود دارد امام فرمود آن چیزی که خرج کردی برای استخراج به مال خودت یعنی هزینه استخراج را از قیمت معادن استخراج شده کسر می کند و آنچه که می ماند خمس دارد. یعنی آن مصفی و خالص باقیمانده بعد از کسر هزینه خمس دارد.
ملاحظه می فرمایید گرچه روایت کمی اجمال دارد لکن مرحوم آقای خویی می فرماید روایت کالصریح است.
پس در مجموع با این سه دلیل -یعنی دو روایت و آن دلیل که می گفت منفعت باید صدق بکند- می گوییم همه آنچه استخراج می شود خمس ندارد بلکه بعد از کسر مؤونه آنچه باقی ماند خمس دارد.
یک بحث وجود دارد که آیا حد نصاب در باقیمانده مطرح است یا حد نصاب در اصل مقدار استخراج شده ملاک است که برای بعد انشاءاله.
ص: 214
موضوع: کتاب الخمس (زمان محاسبه نصاب معدن)
در امر اول گفتیم وجوب خمس مربوط به بعد از مؤونه است یعنی اول هزینه استخراج را کسر می کنیم و مابقی خمس دارد.
امر دوم: زمان ملاحظه حد نصاب؛ بحث امروز این است وقتی می گوییم نصاب معتبر است آیا قبل از کسر مؤونه یا بعد از کسر مؤونه را باید ملاحظه نمود دو احتمال مطرح است.
برای نمونه؛ اگر سی دینار درآمد داشته است و بیست دینار هزینه کرده و ده دینار باقی مانده است؛ اگر ملاک تعلق خمس بعد از کسر مؤونه باشد ده دینار باقی مانده خمس ندارد و اگر ملاک تعلق خمس قبل از کسر مؤونه باشد در این صورت چون ده دینار باقی مانده از سی دیناری است که از قبل به حد نصاب رسیده بود اکنون باید خمس ده دینار باقی مانده را بدهد.
مسئله اختلافی است و قائلین فراوانی هم دارد.
قول اول: محاسبه نصاب بعد از کسر مؤونه؛ مشهور قائلند بعد از کسر مؤونه حد نصاب محاسبه می شود اگر مابقی به حد نصاب رسید خمس دارد و الا ندارد بنابراین اگر مستخرج سی دینار ارزش داشت و مؤونه بیست دینار بود مابقی ده دینار می شود که در این صورت این ده دینار خمس ندارد.
مرحوم امام هم قول مشهور را قبول دارند و می فرمایند «و یعتبر فیه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفیة بلوغه عشرین دینارا أو مأتی درهم عینا أو قیمة علی الأحوط و لو اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلهما علی الأحوط، و تلاحظ القیمة حال الإخراج» (1) [1]
ص: 215
یعنی مؤونه کسر شود و مابقی اگر به حد نصاب بود خمس دارد و الا خمس ندارد.
مرحوم سید در عروه همین قول را قبول کرده و می فرماید «و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دینارا بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفیة و نحوهما» (1) [2]
مرحوم شهید در مسالک می فرماید «صرح به الأصحاب هو الأول، و لم یتعرضوا فیه بخلاف،» (2) [3]
هیچکدام از اصحاب در این مسئله خلافی را متعرض نشدند.
مرحوم صاحب جواهر (3) همین قول را تقویت می کند.
ملاحظه می فرمائید مجموع اقوال نشان می دهد قول اول، تقریبا از شهرت یک مقدار بالاتر است.
دلیل اول قول اول: اصل؛
مرحوم صاحب جواهر استدلال به اصل می کنند و می گویند یعنی اصل برائت از وجوب خمس است به این تقریب که قدر متیقن از وجوب خمس ما یستخرج من المعدن جایی است که مابقی بعد از وضع مؤونه به حد نصاب باشد اما اگر قبل از کسر مؤونه ارزش آن به حد نصاب بود و بعد از کسر مؤونه مابقی به حد نصاب نبود؛ شک می کنیم که آیا خمس واجب است یا خیر؟ اصل برائت از وجوب از خمس است و جای احتیاط هم نیست که بگوئیم احتیاط در وجوب خمس است زیرا اصل برائت اصل عملی است و مقدم بر اصل احتیاط است.
دلیل دوم قول اول: ظهور ادله؛
ص: 216
صاحب جواهر می فرماید «ظاهر المنساق إلی الذهن من مجموع الأدلة وفاقا للمنتهی و التذکرة و البیان و الدروس، بل ظاهر الأولین کونه مجمعا علیه بیننا» (1) [5]
یعنی آنچه از مجموع ادله باب استفاده می کنیم این است که باید بعد از اینکه مؤونه کسر شد به حد نصاب برسد و در نهایت می فرماید از ظاهر عبارت منتهی و تذکره ادعای اجماع بدست می آید.
و این کلام صاحب جواهر حرف درستی است زیرا ما نیز از مجموع ادله استفاده کردیم که موضوع وجوب خمس، فائده ای است که انسان می برد پس باید صدق فائده و غنیمت بکند تا خمس واجب باشد فقط زمانی که مؤونه استخراج را کسر بکنیم بر مابقی صدق فائده می کند.
نکته: قابل توجه اینکه زمان وجوب با زمان لحاظ حد نصاب یکی است یعنی هرجا خمس واجب شد نصاب باید ملاحظه شود یعنی تا مؤونه کسر نشد وجوب نمی آید و همانگونه که می گوییم الخمس بعد المؤونه باید بگوییم النصاب بعد المؤونه.
پس هم اصل درست است و هم استدلال دوم صاحب جواهر درست است و می توان به آن استناد نمود.
قول دوم قول ملاک وجوب خمس را قبل از کسر مؤونه می داند و استدلال به یک روایت می کند انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (زمان محاسبه نصاب معدن؛ شرطیت دفعی یا تدریجی بودن استخراج از معدن)
ص: 217
تذکر اخلاقی کوتاه: برخی از آقایان پیشنهاد کردند حضور سر وعده به دقیقه همواره حفظ شود و من موافقم اما تجربه دارم یکی دوبار اینکار را کردیم آقایان گفتند زودتر ما هم زودتر آمدیم دیدیم آقایان خودشان نیامدند. یک وقت آقای مکارم می فرمودند از طرف جامعه مدرسین جلسه ای در مسجد اعظم برای یکی از بزرگان که به رحمت خدا رفته بود گرفته بودند و من هم در آن وقت تعیین شده کار زیادی داشتم ولی گفتم بروم اگر نروم بعدا که آقایان جامعه را می بینیم اسباب شرمندگی است لذا بلند شدم و با زحمت رفتم اما دیدم خود آقایان تشریف نیاوردند. به هرحال زودتر آمدن ما در صورتی موثر است که آقایان سر وعده حاضر شوند.
گفتیم در مورد زمان محاسبه حد نصاب در وجوب خمس برای معدن دو قول است
قول اول: محاسبه نصاب خمس معدن مستخرج بعد از کسر مؤونه؛ یعنی بعد از استخراج مؤونه استخراج کسر می شود باقی مانده اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.
قول دوم: محاسبه نصاب خمس ممعدن مستخرج قبل از کسر مؤونه؛ یعنی بعد از استخراج بدون کسر مؤونه استخراج اگر به بیست دینار رسید خمس برای آن واجب است سپس در موقع اداء ابتدا مؤونه کسر می شود و باقی مانده خمس دارد و پرداخت می شود.
و گفتیم مشهور قول اول را قبول دارند یعنی ملاحظه نصاب بعد از کسر مؤونه است و صاحب جواهر (1) به چند وجه استدلال کردند و ما نیز دلائل ایشان را پذیرفتیم.
ص: 218
اکنون در مورد قول دوم می گوییم مرحوم صاحب مدارک (1) می فرماید لحاظ نصاب قبل از کسر موونه است یعنی همین مقدار که مستخرج منه به بیست دینار رسید خمس دارد و جماعتی هم تبعیت از صاحب مدارک نمودند.
دلیل قول دوم: اطلاق روایت صحیحه بزنطی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (2) [4]
روایت صحیحه است بزنطی از امام در رابطه با آنچه که از معدن استخراج شده سوال می کند که کم باشد یا زیاد آیا خمس دارد؟ امام فرمود چیزی به او تعلق نمی گیرد تا برسد به مقداری که در مثل آن مقدار زکات است و بعد به صورت عطف بیان می فرماید مراد از مقدار زکات عشرین دینار است یعنی اذا بلغ عشرین دینار فیه الخمس.
کیفیت استدلال: اطلاق این روایت و مفهوم آن این است که اگر به بیست دینار رسید خمس دارد خواه هزینه را کسر بکنید خواه هزینه را کسر نکنید و اطلاق دارد و قید و شرطی بیان نفرمودند منتهی در مقام اداء خمس باید موونه را کسر کنند قهرا گاهی اینگونه می شود که مابقی بعد از کسر هزینه به مقدار نصاب نیست مثلا اگر قیمت ما اُخرِج 30 دینار بود و هزینه استخراج 20 دینار شد و 30 دینار هم به حد نصاب است و خمس واجب شده و در مقام اداء خمس 20 دینار هزینه را کسر می کنند و 10 دینار باقی می ماند و همین باقیمانده را خمس آن را اداء می کنند ولو الان در مقام محاسبه و اداء خمس از حد نصاب کمتر باشد اما چون ابتدای کار به حد نصاب رسید همان کافی است که خمس واجب بشود ولی در مقام اداء خمس آنچه را خمس آن را می خواهیم بدهیم از حد نصاب کمتر است.
ص: 219
مناقشه در استدلال قول دوم: اشکالی که به این روایت (1) و فتوای صاحب مدارک (2) و دیگران می شود این است که وقتی نظر ابتدائی به این روایت بکنیم در این نظر چنین اطلاقی به نظر می رسد اما این اطلاق، اطلاق بدوی است یعنی اگر رسید به بیست دینار خمس دارد اطلاق این است که چه هزینه کم شده باشد یا نشده باشد و این اطلاق بدوی است زیرا قبلا گفتیم آنچه که خمس به آن می رسد آن است که صدق منفعت بر آن باشد و آنچه که انتفاع بردیم بعد از کسر مؤونه است بنابراین نباید بگوییم فیه الخمس بلکه در مابقی بعد از کسر موونه را باید بگوییم فیه الخمس و وقتی شما ابتدائا بگویید در معدن خمس است درست نیست پس فیه الخمس یعنی فی الفائده یجب الخمس.
بنابراین معنای روایت آن می شود که اول باید هزینه را کسر بکنیم و بعد حد نصاب را محاسبه بکنیم و اگر بعد از کسر هزینه به حد نصاب رسید خمس دارد و الا خمس ندارد زیرا زمانی خمس واجب می شود که صدق فائده بکند و آن بعد از کسر مؤونه است.
مرحوم شیخ انصاری -که مرحوم آقای اراکی که از ایشان به استاد کل تعبیر می کردند با این توجیه که در مکاسب و رسائل گاهی یک خط و نصف خط مطلبی گفته است و بعدا علما روی همان یک یا نصف خط بحث های مفصلی کردند- در کتاب الخمس نظر و فتوای مشهور را تایید می کند و می فرماید ملاک وجوب خمس بعد از کسر موونه است. و برای این مطلب به همین روایتی که صاحب مدارک برای مدعای خلاف مشهورش به آن تمسک کرد؛ استناد می کند و می فرماید «و ظاهر الصحیحة [7]اعتبار النصاب بعد المئونة کما صرّح به جماعة، بل نسبه فی المسالک إلی ظاهر الأصحاب، (3) و عن الریاض: ظهور الإجماع علیه، (4) لأنّها تدلّ علی ثبوت الخمس فی مجموع النصاب،» (5) [10]
ص: 220
ظاهر صحیحه بزنطی این است که اعتبار نصاب بعد از مؤونه باشد چنانچه جماعتی به آن تصریح کرده اند بلکه در مسالک به ظاهر اصحاب نسبت داده شده و مرحوم صاحب ریاض ادعای اجماع نموده است.
تقریب استدلال به روایت بزنطی: بزنطی از امام پرسید آنچه که از معدن خارج می شود چیزی در آن است؟ امام فرمودند چیزی در آن نیست تا به بیست دینار برسد.
از این استفاده می شود که باید در عشرین خمس بدهیم یعنی زمانی که به بیست دینار رسید خمس در آن واجب است یعنی بعد از کسر موونه باید عشرین باشد تا خمس داشته باشد پس از خود روایت استظهار می کند که موونه کسر شود و مابقی باید بیست دینار باشد تا خمس داشته باشد.
کلام شیخ انصاری فرمایش متینی است و گفتیم مشهور بر طبق آن فتوی دادند مرحوم امام و مرحوم سید در عروه و دیگران هم همین را گفتند. فقط مرحوم صاحب مدارک با استظهاری که از روایت بزنطی داشت با مشهور مخالف کرد که آن را هم جواب دادیم حتی مرحوم شیخ از خود این روایت بزنطی نیز کلام مشهور را استظهار کرد.
نتیجه: در حد نصاب سه قول مطرح است یک قول نصاب بیست دینار را می پذیرد قول دیگر کلام ابی الصلاح حلبی (1) است که می گفت حد نصاب یک دینار است و قول سوم نظر مشهور بود که می گفت اصلا حد نصاب ندارد و استدلال به اطلاق روایات کرده بودند که ما اخرج من المعدن هرچه باشد خمس دارد.
ص: 221
مرحوم امام بعد از فتوی به رعایت حد نصاب بیست دینار؛ دو احتیاط مطرح می کنند و می فرمایند احتیاط اول: «الاحوط الاولی» این است که اگر بالاتر از یک دینار باشد خمس دارد چون یک روایت صحیحه از بزنطی داشتیم که نصاب را یک دینار می دانست. احتیاط دوم: «بل مطلقا» مطلقا و بدون رعایت حد نصاب هرچه مستخرج شد کم باشد یا زیاد باشد خمس دارد و به همان اطلاق روایت تمسک می کنند و لذا مرحوم امام می فرماید «و الأحوط الأولی إخراجه من المعدن البالغ دینارا بل مطلقا،» (1) [12]
مرحوم سید در عروه همانند مشهور فتوی می دهند و بیست دینار را حد نصاب می داند اما در آخر کلامشان همانند مرحوم امام احتیاط می کنند و ضمن استدلال به اطلاق روایت می فرمایند «و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دینارا بل مطلقا» (2) [13]
بعضی از بزرگان هم قائل به استحباب شده اند و گفته اند در پایین تر از بیست دینار استحباب دارد که خمس پرداخت شود.
فرع چهارم: شرطیت دفعی یا تدریجی بودن استخراج در وجوب خمس: بحثی دیگر مطرح است که آیا معتبر است به یکباره در اندازه حد نصاب استخراج شود تا خمس واجب شود یا اگر تدریجا استخراج شد و مجموع آن به حد نصاب رسید خمس دارد؟
مسأله اختلافی است:
قول اول: بعضی می گویند هر استخراج خودش مستقل است و اگر به حد نصاب رسید خمس دارد و الا خمس ندارد ولو مجموع استخراج شده از ده برابر حد نصاب هم بیشتر باشد.
ص: 222
قول دوم: برخی دیگر گفته اند فاصله زمان های استخراج محاسبه می شود اگر عرفا صدق کند که گرچه چند مرحله استخراج انجام شد اما این دفعات استخراج واحد است مجموع آن ملاحظه می شود و اگر به حد نصاب رسید خمس دارد و اگر به لحاظ فاصله زمانی عرفا صدق کند که دفعات استخراج واحد نیست اینجا جداگانه باید محاسبه شود و مقدار استخراج در هر مرحله ای اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.
انشاءاله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (شرطیت دفعی یا تدریجی بودن استخراج در وجوب خمس)
دو نکته اخلاقی:
نکته اول: آقایانی که مصر بودند که درس زودتر شروع بشود و اصرار داشتند از رأس ساعت 9 بیشتر از ده دقیقه دیرتر نشود و ما هم پذیرفتیم اما مع الأسف خود آن آقایان امروز نیامدند البته بعضی از پیشنهاد دهندگان دیشب در کنفرانس نزد من آمدند و عذر خواستند که درگیر کنفرانس هستند. مرحوم آقاسیدمحمدباقر درچه ای که استاد مرحوم آیةالله بروجردی بود در اصفهان تدریس داشت نقل می کنند که روزهای وفیات را درس را تعطیل نمی کرد و می گفت اگر درس را تعطیل کنیم طلاب خوشحال می شوند و روز وفات به مصلحت طلاب نیست که خوشحال شوند. در یکی از وفیات ایشان می فرمایند فردا درس را می خوانیم طلاب خیلی اصرار می کنند که مناسب نیست و وفات است خوب است تعطیل باشد ولی ایشان تاکید کردند که درس را می خوانیم خود طلاب وقتی دیدند استاد مقاومت کرد خودشان با هم تبانی کردند که فردا درس نیایند. سر ساعت درس که آقا بر اساس تصمیم قبلی خود وارد می شدند به طور اتفاقی یکی از طلاب سر حوض وسط مدرسه ایستاده بود آقا که می رسند طلبه در برابر استاد گیر می افتد و نمی تواند درس نرود همراه آقا می رود و استاد فقط با همین یک نفر وارد کلاس می شود و بقیه روی آن تبانی که کرده بودند شرکت نمی کنند ایشان درس را شروع می کند و برای همان یک نفر درس می گوید و به همان کمال و تمامی که روزهای دیگر بود درس را مطرح می کنند و تمام می شود. فردا هم از درس بعدی ادامه می دهد و می رود جلو و تکرار نمی کند و هرچه طلاب اصرار می کنند که ما دیروز نبودیم ایشان می فرمایند نخیر درس گفته شد و تمام شد و تکرار نمی کنیم حالا ما هم خوب است یک چنین کاری بکنیم و لذا گرچه برخی که خود وعده زود آمدن را داشتند اکنون نیامدند درس را شروع می کنیم و دیگر تکرار هم نمی کنیم.
ص: 223
نکته دوم: الحمدلله این اجلاس و کنگره ای که دیروز بود کنگره بسیار عظیمی بود تعداد شرکت کنندگان از 84 کشور و افرادی هم که آمده بودند گرچه از رؤسای درجه یک نبودند اما از علمای وزین آن کشورها آمده بودند. استقبال خوبی شده بود الحمدلله با آرامش هم تمام شد و واقعه و حادثه ای پیش نیامد امروز هم ملاقات با رهبری دارند و عصر می روند دیدار و جلسه، جلسه پرمحتوایی بود و هر جلسه ای سخنرانانی از خود علمایی که شرکت داشتند خود آنها بیشتر صحبت کردند و صحبت های خوبی می شد راجع به محکومیت تکفیری ها و داعش که اینها جعلی هستند و دین و مذهب نیست و حتی فرقه نیستند و ربطی به اسلام ندارد اینها مطالب خوبی بود و اسلام دین رحمت است حتی بعضی ها وارد سیاست هم می شدند که اصلا پیدایش داعش برای این است که مسلمانان را با یکدیگر درگیر بکنند حتی مثلا یکی از علمای سنی جنوب بغداد دیروز عصر خیلی با حرارت صحبت می کرد و پیدا بود که دل سوخته ای داشت و می گفت شما نشسته اید ما را سر می برند ذبح می کنند و می کشند و اموالمان را غارت می کنند و ناموسمان را هتک می کنند مسلمانان باید بپا خیزند و مثل همان هایی که در متن مصیبت ها هستند. یکی از علمای فلسطین که آمده بود می گفت این حرکت داعش و این مصیبت و کشت و کشتار و تخریب که ایجاد می کنند عقوبت این مسلمانان است که جنگ غزه و فلسطین پیش آمد و صهیونیست ها مسلمانان را زدند و کشتند و کودکان را کشتند و کشورهای عربی صدایشان درنیامد و داعش عقوبت الهی است برای اینها که خداوند فرستاد برای سرکوب اینها.
ص: 224
خلاصه جمعی که بودند و این صحبت ها می شد تاثیر داشت و هرکدام اینها در کشورهای خودشان می روند مطرح می کنند و خودشان موضع قاطعی می گیرند در مقابل داعش علی ای حال جلسه پرمحتوایی بود یک ابتکار عملی بود که علمای اسلام جمع شوند و یک اجماعی علیه تکفیری ها محقق شود و منعکس شود و از حوزه هم بود حتی مقام معظم رهبری ابتدا گفته بودند پیامی بدهند ولی بعد فرمودند پیام نمی دهم بگذارید بنام خودتان و بنام حوزه و بنام مراجع تمام شود و همین هم شد و دیروز عصر یکی از آقایان که صحبت می کرد می گفت ویژگی این اجلاس این است که بپا کننده و تشکیل دهنده این اجلاس دو مرجع دینی از مراجع اسلام هستند و دیگر اینکه در قم برگزار شده است که یک شهر مقدس و علمی است.
علی ای حال روی هم رفته اجلاس خوبی بود و تاثیرات خوبی هم در رسانه ها داشته و در آینده هم روشن می شود البته هرچند چنین کنگره هایی برای دولت هزینه های غیرمستقیم دارد حتی هزینه های مستقیم را خود مراجع دادند.
بحث فقهی:
فرع چهارم: شرطیت دفعی یا تدریجی بودن استخراج در وجوب خمس: در درس قبلی طرح بحث که آیا در نصاب معتبر در معدن دفعی بودن استخراج در حد نصاب یا مجموع استخراج در دفعات اگر به حد نصاب رسید خمس آن محاسبه می شود؟
و گفتیم در مسأله دو قول است.
قول اول: عدم شرطیت استخراج دفعی؛ مرحوم امام می فرماید «لا یعتبر الإخراج دفعة علی الأقوی، فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع» (1) [1]
ص: 225
اینکه می گوییم باید به عشرین دینار برسد تا خمس معدن واجب باشد استخراج یک دفعه ملاک نیست بلکه اگر به دفعات استخراج شد و مجموع دفعات به حد نصاب رسید همان مجموع محاسبه می شود و خمس آن داده می شود. اگر بگوییم هر دفعه معتبر است دفعاتی که به نصاب نبوده خمس ندارد ولو مجموع آن به نصاب برسد ولی اگر مجموع بگوییم مجموع را محاسبه می کنیم و خمس دارد.
عین همین عبارت مرحوم امام در تحریر، مرحوم سید در عروه می فرمایند «و لا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعة فلو أخرج دفعات و کان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع» (1) [2]
در اخراج شرط این نیست که رعایت نصاب رعایت شود یک دفعه باشد.
قول دوم: دخالت عرف در تشخیص دفعه؛ در اینجا به نظر می رسد اینگونه بحث را مطرح کنیم که یک وقت وحدت اخراج را در نظر می گیریم و یک وقت تعدد اخراج را در نظر می گیریم وحدت اخراج یعنی ولو به دفعات رفتند و از معدن استخراج کردند مجموع اینها حکم یک استخراج را دارد مثلا امروز مقداری استخراج می شود فردا مقداری دیگر و روز و شب به دفعات استخراج می کنند و مجموع اینها یک هفته طول می کشد و کل این یک هفته به دفعاتی که استخراج شده این اخراج واحد است و بعد کار تعطیل می شود ده روز یک ماه یا کمتر یا بیشتر تعطیل می کنند و دفعه بعد دوباره شروع می کنند که این دفعه می شود اخراج دوم.
ص: 226
پس میزان را دفعه و دفعات نمی گیریم بلکه معیار مرحله باشد یعنی میزان را اخراج واحد یا تعدد اخراج بگیریم ولو عرفا اینگونه بگویند یعنی اگر روزهای متعدد استخراج می کنند ولی بطور مستمر است این اخراج واحد است یعنی اگر صدق اخراج واحد کند اینجا باید مجموع محاسبه شود و مجموع اگر به حد نصاب بود باید خمس آن داده شود. و اگر کار را تعطیل کردند و بعد از مدتی مجددا آمدند و کار را شروع کردند آن اخراج دوم است. و دفعات آن را باید محاسبه کنند و مجموع آن اگر به حد نصاب رسید خمس دارد. که اگر اینگونه بحث کنیم ظاهرا مطابق با دلیل هم هست که بگوییم عرفا اخراج واحد است گرچه عرفا تعدد اخراج صادق باشد.
مرحوم صاحب جواهر می فرماید اگر چنانچه به دفعات استخراج کردند حکم واحد دارد و استدلال می کند به اطلاق صحیحه بزنطی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (1) [4] از امام در مورد خمس معدن پرسیدند امام فرمودند «لیس فیه شیئ حتی یبلغ عشرین دینار» پس اگر در دفعه اول به بیست دینار رسید خمس دارد و اگر در دفعات استخراج در مجموع به بیست دینار رسید اطلاق روایت شامل این مورد هم می شود پس مرحوم صاحب جواهر می فرماید میزان دفعه نیست و دفعات هم اگر استخراج بشود اگر مجموع آن به حد نصاب برسد خمس دارد زیرا اطلاق موجود در صحیحه رسیدن به بیست دینار است چه اینکه دفعه اول به بیست دینار برسد یا طی چند دفعه به این حد برسد.
ص: 227
پس دلیل ما بر این مطلب که گفتیم عرفا هم همه می گویند یک استخراج است تعدد ندارد و شرط به نصاب رسیدن هم یک دفعه نیست به دفعات هم اگر استخراج شد و بعد از دفعات در مجموع به نصاب رسید خمس در آن مجموع واجب است.
قول سوم: شرطیت عدم اعراض در هر مرحله؛ بعضی گفتند تعداد دفعات در صورتی مضر نیست که در هر مرحله و بین دفعات از استخراج اعراض نکرده باشد گرچه این دفعات یک ماه هم طول بکشد ولی اگر به قصد اعراض کار را رها کند و بعد پشیمان شود و شروع به کار کند می گویند این اعراض لطمه به کار می زند و دفعه دوم محاسبه می شود البته برخی گفته اند اگر اول اعراض کرد و بعد از اعراضش پشیمان شد و دوباره شروع کرد و چنانچه در توضیح قول دوم اشاره کردیم مرحوم صاحب جواهر می فرماید «بل لا فرق بین تحقق الاعراض بین الدفعات و عدمه،» (1) [5]
دفعات حکم دفعه واحده دارد و فرقی ندارد که بین این دفعات اعراض صورت بگیرد یا نگیرد یعنی اعراض را مضر نمی داند که اگر اعراض کرد و بعد پشیمان شد و برگشت این اعراض لطمه نمی زند مثلا مقداری استخراج کرد که به حد نصاب نرسید و بعد از اعراض و بعد از پشیمانی مجددا مقداری استخراج کرد که آنهم به حد نصاب نرسید اما مجموع این دو بار قبل از اعراض و بعد از اعراض به حد نصاب رسیده می گوییم کافی است همین مقدار که هردو به حد نصاب رسید در آن خمس واجب است و اینها دو اخراج نیست که بگوییم اعراض قطع می کند و دفعات را بهم می زند اینهم باز دفعات است ولو بین دفعات اعراض پیش آمده باشد.
ص: 228
صاحب مدارک (1) از مرحوم علامه در منتهی نقل می کند که علامه فرموده است اعراض مضر است و اگر اعراض کرد وحدت استخراج را بهم می زند و ما ضمن آدرسی که از مدارک داده ایم قول علامه را عینا از منتهی نقل و بررسی می کنیم. مرحوم علامه در منتهی المطلب می فرماید «و یعتبر النصاب فیما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا یترک العمل بینها ترک الإهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترک العمل مهملا له، ثم أخرج دون النصاب و کملا نصابا لم یجب علیه شی ء. و لو بلغ أحدهما نصابا أخرج خمسه و لا شی ء علیه فی الآخر. أما لو ترک العمل لا مهملا بل للاستراحة مثلا أو لإصلاح آلة أو طلب أکل و ما أشبهه، فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب، ثم یخرج من الزائد مطلقا ما لم یترکه مهملا، و کذا لو اشتغل بالعمل فخرج بین المعدن تراب أو شبهه.» (2) [7]
در اعتبار نصاب فرقی بین دفعه و دفعات نیست اما اگر بین دفعات به نحوی فاصله بیندازد و ترک کند که اعراض صادق باشد مضر به وحدت است پس اگر مقداری استخراج کرده و به حد نصاب نرسیده که خمس واجب باشد و ترک عمل کرد به گونه ای که برداشت و گمان می شود که دیگر ادامه نمی دهد حالا بعد می رسیم که می گوید ترکی است که مثلا ابزاری شکسته و می خواهند تعمیر کنند یا ترک کردند برای صرف غذا اینگونه ترکها مضر نیست اما اگر ترک مهمل باشد یعنی اهمال می کند یعنی کار را کنار گذاشته اگر یک چنین اعراضی شد ایشان می فرماید آن اخراج بعدی باید جداگانه محاسبه شود ولو دو اخراج با یکدیگر و در مجموع به نصاب می رسد ولی اینجا خمس واجب نیست.
ص: 229
پس اگر ترک کار مهمل نباشد مثل ترک برای استراحت یا برای اصلاح آلات یا برای غذا خوردن و امثال اینها باشد اقرب وجوب خمس است و این فاصله خللی وارد نمی کند و منضما محاسبه می شود.
مرحوم صاحب مدارک بعد از نقل کلام علامه در جواب می فرماید «و لم أقف علی دلیل یدل علی اعتبار هذا الشرط، فکان منفیا بالأصل و العمومات المتضمنة لوجوب الخمس فی هذا النوع.» (1) [8]
هیچ دلیلی ندارد که بگوییم اگر اعراض مهمل شد مضر است بله دفعات حکم واحد دارد و بیان اینکه به شرط مهمل نبودن اعراض نباشد این دلیلی ندارد شرط دلیل ندارد.
مرحوم صاحب جواهر هم همین جواب را به کلام علامه می دهند به شرط عدم اهمال دلیل ندارد لذا صاحب جواهر می فرماید «لا فرق بین تحقق الاعراض بین الدفعات و عدمه،» (2) [9]
فرقی ندارد که تخللی بین آنها بشود یا نشود ولو همین اعراض مهمل که صاحب مدارک می فرماید اعراضی است که واقعا ترک کرد و قصد ادامه نداشت اما پشیمان شد و برگشت می گوییم ادامه همان اخراج است و عرفا می گویند همان اخراج است و تعدد اخراج نیست و اخراج واحد است ولو عرفا و همین مقدار برای ما کافی است که مجموع را منضم بکنیم و اگر مجموع به حد نصاب رسید خمس آن را بدهد پس جواب مرحوم علامه که قید کرد دفعات اشکال ندارد ولی به شرط اینکه اعراض مهمل در خلال آن نباشد می گوییم دلیلی برای این قید نداریم ولو اعراض مهمل هم که پیش بیاید اما عرفا صدق بکند که یک اخراج است می گوییم اشکالی ندارد ولو اخلال شد.
ص: 230
مرحوم امام فرمودند «فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتی فیما لو أخرج أقل منه و أعرض ثم عاد و أکمله علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،» (1) [10]
اگر دفعات اخراج هرکدام به تنهایی به حد نصاب نبوده اما دفعات به نصاب رسیده خمس مجموع را باید بدهد حتی در آنجایی که اقل از حد نصاب اخراج بکند و اعراض بکند و سپس برگردد این مضر نیست و باید مجموع دفعات محاسبه شود و اگر مجموع به حد نصاب است خمس آن را باید بدهد ولو بین آن اعراض بکند و سپس برگردد لذا ایشان تصریح می کند منتهی می فرماید علی الاقوی بنابر احتیاط این اعراض مضر نیست بلکه می فرماید اقوی این است که مضر نیست پس همان حرف صاحب جواهر را می زنند.
پس اقوی در مسئله این می شود که اگر اخراج واحد و وحدت اخراج صدق بکند اینجا می گوییم ولو دفعات باشد مجموع دفعات منضما به یکدیگر به حد نصاب برسد خمس دارد ولو بین آن هم اعراض واقع شود و از اعراض پشیمان شود و این قول حق در مسئله است.
تاکنون بحث ما این است که در صورتی که وحدت اخراج صدق بکند دفعات مضر نیست اما اگر تعدد اخراج شد عرفا و استمرار همان اخراج نباشد و صدق کند که شروع ابتدائی است ولو از همان معدن اینجا دفعات اولی اگر به حد نصاب نرسید و دفعه دوم هم به نصاب نرسید نمی توانیم بگوییم مجموع را محاسبه کنیم و بگوییم خمس بدهد بلکه هرکدام از دفعات را باید جداگانه محاسبه کنیم زیرا این از اطلاق دلیل خارج است دلیل ما برای وجوب خمس و حد نصاب صحیحه بزنطی بود که می گفت خمس در آن نیست تا به بیست دینار برسد و رسیدن به بیست دینار انصراف دارد از جایی که استخراج تعدد داشته باشد و ظهور دلیل در وحدت اخراج است ولو به دفعات باشد مرحوم صاحب جواهر نیز استدلال می کند به انصراف از اطلاق دلیل که روایت بزنطی بود و ظهور روایت در وحدت اخراج است. پس یک دلیل ما وحدت استخراج است.
ص: 231
دلیل محکم تری در عبارت آقای خویی موجود است که استدلال قویتری برای این مطلب دارند و می گویند وحدت اخراج باشد نه تعدد که انشاءاله برای فردا.
موضوع: کتاب الخمس (بحث اخلاق: سبک زندگی اسلامی؛ بحث فقهی: شرطیت دفعی یا تدریجی بودن استخراج در وجوب خمس)
بحث اخلاقی: سبک زندگی اسلامی: تقبیل؛ در بحث اخلاقی در کیفیت معاشرت مومنین با یکدیگر یا به تعبیر دیگر سبک زندگی اسلامی که دو مسلمان به هم می رسند آداب معاشرت و تحیت و احترامی که لازم است چیست گفتیم در مرحله اول سلام است السلام قبل الکلام یا فرمود «الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ [ابْتِدَاءً] کَیْفَ أَنْتَ عَافَاکَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ قَبْلَ الْکَلَامِ عَافَاکَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ» (1)
اگر کسی قبل از سلام ابتدا به کلام نمود جواب او را ندهید.
و بعد از سلام گفتیم مصافحه است که این علامت محبت و دوستی قلبی است که نسبت به یکدیگر ابراز می شود در روایت فرمود مادامیکه اینها دستشان در دست یکدیگر است دست خدای متعال بین دست های آنهاست یعنی نظر لطف الهی با آنهاست و مثل فصل خزان که باد شدیدی بوزد و برگ درختان بریزد گناهانشان هم می ریزد.
مرحله سوم معانقه بود که هفته گذشته خواندیم معانقه می کنند یعنی یکدیگر را در آغوش می گیرند و صورت هایشان را به طرف هم می برند و روایات متعددی داریم که خواندیم معانقه علامت محبت و دوستی بود و حقد و کینه را از انسان دور می کند و پاداش اخروی هم الا ماشاءاله داشت.
ص: 232
مرحله چهارم تقبیل است که دو برادر دینی به یکدیگر می رسند سلام می کنند مصافحه می کنند و معانقه می کنند و بعد یکدیگر را می بوسند که منتهای اظهار محبت و دوستی است.
البته در تقبیل محدودیت هایی است که در روایت می خوانیم
1- «أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ لَکُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِی الدُّنْیَا حَتَّی إِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا لَقِیَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِی مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ.» (1) [2] (2)
امام می فرماید شما مومنین برایتان نوری است که با آن نور در دنیا شناخته می شوید همدیگر را می بینید آن نور را مشاهده می کنید و یکی از شما وقتی برادر دینی اش را می بیند محل نور در پیشانی اش را ببوسد که ظهور در این دارد که آن نور که هر انسان مومنی دارد در پیشانی است و به آن شناخته می شوند که می فرماید یکی از شما دیگری را ملاقات کرد موضع نور در پیشانی اش را ببوسد.
مرحوم مجلسی در بیان جمله «ان لکم لنورا» در این روایت می فرماید لازم نیست که این نور برای همه قابل مشاهده باشد امام می فرماید شما مومنین نوری دارید که به آن شناخته می شوید که ممکن است خیلی ها آن نور را نبینند منافاتی ندارد قطعا ائمه اطهار(ع) مومنینی که خدمتشان می رسیدند آن نور را مشاهده می کردند و با آن نور شیعیان را می شناختند و ملائکه قطعا تشخیص می دهند آن نور را و می شناسند شیعیان را بواسطه آن نوری که در پیشانی مومنان هست می شناسند و باز می فرماید
ص: 233
2- «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ إِنَّ لَکُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِی الدُّنْیَا حَتَّی إِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا لَقِیَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِی مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ» [4]
مرحوم مجلسی در بیان روایت سخنی دارد که به شرح کوتاه آن می پردازیم اما به لحاظ اهمیت علاقه مندان می توانند به متن عربی آن مراجعه کنند (1)
ممکن است بعضی از مومنین کامل از عباداله الصالحین وقتی یک مومنی را می بینند تشخیص بدهند که نور را دارد یا ندارد پس نور هست ولی چه کسی آن را می بیند بحث است که ممکن هر کسی آن را نبیند احتمال دارد بعض از کملین از مومنین که برادر دینی اش را می بیند آن نور را بشناسد. مرحوم مجلسی می فرماید ممکن است بعضی با فراست و از طریق قرائن دریافت کنند که فلان شخص آن نور را دارد یا ندارد ولو نور را نمی بیند ولی با زیرکی و فراست می فهمد.
3- «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّة(ع) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ.» (2) [7] (3)
ص: 234
محمد بن مسلم از امام صادق(ع) در مورد «متوسمین» در آیه شریفه ﴿إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ﴾ (1) پرسید امام فرمود امامان معصومن مراد است سپس فرمود پیامبر(ص) فرموده است مراقب فراست و زیرکی مومن باشید زیرا نگاه مومن با نور خداست چنانچه قرآن کریم می فرماید «در این (سرگذشت عبرت انگیز)، نشانه هایی است برای هوشیاران!» (2)
مرحوم مجلسی می فرماید این فراست و دریافت مطلب با قرائن را ممکن است بعضی ها داشته باشند و نور را دریافت کنند و ایشان مثال می زند که در بعضی حیوانات هم این تفرس وجود دارد مثلا یک بره یا میش وقتی گرگ را می بیند فرار می کند با اینکه تا بحال گرگ ندیده از قیافه گرگ برداشت دشمنی و عداوت می کند علی ای حال این فراست هست.
وقتی ملاقات کرد یکی از شما برادر دینی اش را ببوسد او را اینجا به صورت اخبار آمده یعنی می بوسد او را که شاید به معنای انشاء است یعنی اینکار را بکنید وظیفه است که برادر دینی وقتی به برادر دینی می رسد پیشانی او را ببوسد. پس بوسیدن محدود است فقط آنکه مجاز است پیشانی است.
مرحوم مجلسی می فرماید این روایت دلالت می کند بر اینکه موضع تقبیل در پیشانی است و روایت ناظر بر محدود کردن بوسه هنگام معانقه است یعنی دو مومن می توانند یکدیگر را از روی محبت ببوسند ولی موضع بوسیدن همان پیشانی است.
4- «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: لَا یُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لَا یَدُهُ إِلَّا یَدُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَوْ مَنْ أُرِیدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص).» (3) [11] (4)
ص: 235
جایز نیست کسی ببوسد سر یا دست دیگران را مگر اینکه دست رسول الله(ص) یا کسی که بوسیدن دست او بمنزله بوسیدن دست رسول الله(ص) باشد.
ملاحظه می فرمائید دو مورد را استثناء کرد در روایت؛ مورد اول: بوسیدن دست و سر رسول الله(ص) که معلوم است. مورد دوم: «من ارید» بدیهی است یکی از مصادیق «من ارید» علما هستند که جانشینان پیامبرند چون روششان روش پیامبر و خودشان عامل به آنچه می گویند هستند و هادی مردم هستند.
تعمیم بوسیدن دست و پیشانی در غیر منصوص: مرحوم شهید در کتاب قواعد (1) بحثی دارد که مرحوم مجلسی هم آن را نقل می کند ایشان بوسیدن دست را بعنوان تعظیم تعمیم می دهد و می فرماید
«یجوز تعظیم المؤمن بما جرت به عادة الزمان [14]و إن لم یکن منقولا عن السلف، لدلالة العمومات علیه، قال اللّه تعالی ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (2) و قال تعالی: ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ (3) و لقول النبی(ص) (لا تباغضوا، و لا تحاسدوا، و لا تدابروا، و لا تقاطعوا، و کونوا عباد اللّه إخوانا [17]» (4) [18]
آن احتراماتی که در هر زمان بین مردم مرسوم است نسبت به مومن ادا کردن جایز است خواه عالم باشد یا از عبادالله باشد ولو اینکه در روایات تجویز خاصی نداشته باشیم اما چون عادت مردم به این نوع تعظیم می باشد می فرماید جایز است بواسطه عموماتی که داریم هم در آیات و روایات خداوند در قرآن می فرماید ﴿وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ﴾ (5) اینها از شعائر اسلام است و کسی که قلب با تقوایی دارد به آن عمل می کند و یا در جای دیگر می فرماید ﴿ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (6) حرمات یعنی چیزی که نزد خداوند محترم است.
ص: 236
مومن احترام دارد که در روایت می فرماید
«وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْکَعْبَةِ.» [21]
حرمت مومن از حرمت خانه کعبه هم بیشتر است آن یک خانه ظاهری است اما این قلب او خانه واقعی خداوند است.
مثلا قیام در مقابل او یا به او می رسد دستی به سینه می گذارد و نیز بوسیدن دست تعظیم است.
بنابراین از این آیات و روایات که به نحو کلی دلالت دارد بر جواز تعظیم مومن و آن را شعائر الله می داند استفاده می کنیم بوسیدن پیشانی و دست مومنین جایز است ولو دلیل خاصی برای این کار نداشته باشیم.
یا در روایت می فرماید «لا تباغضوا، و لا تحاسدوا، و لا تدابروا، و لا تقاطعوا، و کونوا عباد اللّه إخوانا» (1) [22] نسبت به یکدیگر با بغض و عداوت و حسد ورزی برخورد نکنید و دوری از یکدیگر و قطع ارتباط نکنید و برادر دینی باشید.
این روایت هم به نحو کلی دلالت دارد که به یکدیگر احترام بگذارید.
پس این احتراماتی که بین مردم متداول است به دلیل همین عمومات از آیات و روایات انجام آن نسبت به مومن جایز است.
این کلام مرحوم شهید است و حق هم هست.
ان قلت: مرحوم شهید در ادامه خودش اشکالی به کلام خودش وارد می کند و می فرماید اگر شما می گویید به دلیل عمومات بوسیدن دست و پیشانی مومن جایز است پس دو روایت مخالفی که وجود دارد را چگونه توجیه می کنید؟
ص: 237
روایت اول: «من أحب أن یتمثل له الناس أو الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار؟» (1) [23] (2)
کسی که دوست داشته باشد مردم جلوی پایش بایستند نشیمنگاهش آتش است یعنی اهل جهنم است.
ملاحظه می فرمائید این روایت با آن عمومات مورد اشاره شما منافات دارد
روایت دوم: «انه(ص) کان یکره أن یقام له فکان إذا قدم لا یقومون لعلمهم کراهته ذلک، فإذا فارقهم قاموا حتی یدخل منزله لما یلزمهم من تعظیمه؟» (3) [25] (4)
پیامبر کراهت داشت از اینکه در مقابل او قیام کنند لذا وقتی پیامبر وارد مجلسی می شدند احدی بلند نمی شد برای اینکه می دانستند پیامبر ناراحت می شود و وقتی پیامبر برمی گشتند همه احتراما می ایستادند تا پیامبر رد شود و وارد منزلشان شود برای اینکه خودشان را ملزم می دانستند که پیامبر را احترام نمایند.
این دلیل می شود که وقتی پیامبر کراهت داشتند پس مومنین هم باید کراهت داشته باشند پس این دو روایت با روایت قبلی که تعظیم مومن را جایز می دانست منافات دارد.
قلت: مرحوم شهید در جواب از هردو روایت می فرمایند اما روایت اول که می گوید کسی که دوست داشته باشد که مردم جلوی پایش بایستند نشیمنگاهش آتش است؛ این روایت برای سلاطین جبار و متکبر است که روششان این بود که وقتی وارد مجلسی می شدند همه باید بلند می شدند و تا آخر مجلس هم باید می ایستادند و این روایت عمل سلاطین را رد می کند و مذمت می کند نه اینکه یک مومنی وقتی وارد مجلسی می شود کسی برای احترامش بلند شود تا او بنشیند.
ص: 238
و بر فرض تسلیم بشویم که این هم بعنوان خودبزرگ بینی و تکبر باشد این هم اهل آتش است اما اگر کسی است که می داند این احترام دیگران برای شخص خودش نیست بلکه برای مومن است یعنی اگر دوست بدارد کسی جلو پایش بلند شود تا تعظیم شعائر اسلامی و احترام به یک مومن شود، این خوب است.
و این را ما در وجود امام بزرگوار دیدیم قبل از اینکه امام قیامشان را شروع کنند خیلی مقید بودند که احترامات اضافه ای نسبت به ایشان نشود به هیچ وجه حاضر نبود وقتی در خیابان راه می رود دو نفر کنار ایشان راه بروند می فرمود اگر فرمایشی دارید بفرمایید و الا بروید و برای تدریس که می آمدند و بعد از درس که از مسجد اعظم خارج می شدند گاهی چند قدم که همراهشان می رفتیم سوالی بپرسیم ناراحت می شدند و ما هم وقتی احساس می کردیم ناراحت می شوند دیگر جلوتر نمی رفتیم.
یک روز درسشان که تمام شده بود و اعلام هم کرده بودند که صحبت می کنند و صحبتشان هم که تمام شد شبستان مسجد اعظم هم پر بود ایشان عبایشان را درست می کردند که از منبر بیایند پایین یکی از طلبه های جوان شروع کرد به شعار دادن (برای سلامتی ... ) تا اینجا که رسید امام از همان بالای منبر که ایستاده بودند فرمودند چه می گویی برای سلامتی یعنی چه؟ و نگذاشتند این بنده خدا کلامش تمام شود و این برای وقتی بود که هنوز امام آن وجهه امامت و رهبری را پیدا نکرده بود بلکه بعنوان یک مدرس و یک مرجع بودند.
ص: 239
فوت مرحوم آقای بروجردی پیش آمد خیلی ها دنبال این بودند که مجلس فاتحه ای بگیرند برای مرحوم بروجردی و امام فاتحه نگرفتند بیش از ده روز گذشت بالاخره تا شب هجدهم یک عده از شاگردان امام از طرف امام یک مجلس برای مرحوم بروجردی گذاشتند زیرا امام دوست نداشتند اسمشان مطرح شود و یا عکس را هم اجازه نمی دادند چاپ شود اولین عکسی که از امام منتشر شد عکاسی هما یک عکس قلمی از امام با یک قیافه پهلوانی کشید و تکثیر کرد و پخش کرد ولی بعد از آنکه اسمشان مطرح شد و قیامشان اعلام شد دیگر برایشان عادی شده بود برای اینکه می دانست این زمان اگر اینکار را نکنند وهن است از این جهت اجازه می دادند.
بنابراین مرحوم شهید می فرماید اینکه کسی دوست داشته باشد که جلویش بایستند نه به خاطر شخص خودش بلکه برای احترام به مومن باشد اشکالی ندارد.
و اما روایت دوم که می گفت پیامبر خوششان نمی آمد که جلویش بایستند از روی تواضع بود و از این جهت بود و الا نه از این جهت که منعی برای اینکار باشد به جهت اینکه پیامبر می دانستند که مردم موقع رفتن اینکار را می کنند ولی نهی نفرمودند.
بنابراین تعظیم مومن به اقسام تعظیم متعارف بین مردم جایز است پس دستبوسی عالم و مومن و تعظیم و احترام آنها به این ادله عمومی جایز است.
تا اینجا مباحثی بود راجع به تقبیل که ادامه آن برای بعد انشاءاله.
بحث فقهی:
ص: 240
گفتیم بحث این است که اگر در حد نصاب معدن مستخرج دفعه و دفعات ملاک باشد در نتیجه اگر هر دفعه ای به حد نصاب نرسید خمس ندارد یا بگوییم دفعات را اگر منضم کنیم و به حد نصاب رسید خمس دارد.
نتیجه بحث این بود که دفعه و دفعات ملاک نیست بلکه ملاک وحدت اخراج و تعدد اخراج است یعنی اگر یک اخراج از معدن است و به حد نصاب رسید خمس دارد و اگر تعدد اخراج شد اخراج دوم را نباید با اخراج اول منضم کنیم و اگر در هر اخراج به حد نصاب رسید خمس دارد و نمی توان اخراج ها را با یکدیگر منضم کنیم و متعدد است حالا هر زمانی که باشد عرف باید این را اخراج دوم بداند ممکن است زمانی هم طول نکشد اما می گویند تازه شروع کردند و از ابتدا است اگر صدق عرفی تعدد شد اخراج مستقل است.
مرحوم آقای خویی استدلال می کند برای همین جهت و می گوید از روایت همین استفاده می کنیم روایت بزنطی (1) این بود که در استخراج از معدن آیا خمس دارد امام فرمود چیزی در آن نیست تا به نصاب برسد ایشان می فرماید این حکم موضوعی دارد «یُحسَب انحلالا» یعنی حکمی است که انحلالی می رود روی تمام موضوعات یعنی منحل می شود به عدد موضوع اگر رسید به حد نصاب در هر فردی خمس دارد مثل قضیه حقیقیه است.
ص: 241
پس اینکه فرمود چیزی در آن نیست تا به حد نصاب برسد حکمی است که موضوع آن معدن است و این حکم منحل می شود به عدد افراد مثلا اگر مولایی به عبدش گفت اگر یک من گندم خریدی واجب است یک درهم صدقه بدهی خوب اگر این عبد نصف من گندم خرید این حکم شامل او می شود یا خیر؟ و رفت دوباره نصف من گندم دیگر خرید آیا اینجا هم خمس واجب است یا خیر؟ می گوییم خیر زیرا موضوع خرید یک من گندم است و اینجا اشتراء اول و دوم و سوم و هکذا هر کدام یک فرد مستقل است و نمی توانیم با هم منضم کنیم و بگوییم خمس دارد زیرا این حکم که وجوب اعطاء باشد رفته روی موضوع که موضوع اشتراء من است و هیچکدام از اینها اشتراء «مَنّ» نیست ولو منضما یک مَنّ بشود و اینجا هم اینگونه است یعنی هرگاه از معدن به مقدار عشرین دینار استخراج شد خمس دارد پس موضوع استخراج عشرین دینار است و هر استخراجی عشرین دینار شد مورد به مورد خمس دارد و الا خمس ندارد و هر اخراجی مستقل است بنابراین این همین مطلب را ایشان از روایت استفاده می کند که مراد از روایت اخراج عشرین دینار است بله اگر در هر اخراجی ده بار مثلا اخراج کردند و به حد نصاب رسید خمس دارد چون یک اخراج است.
پس ملاک وحدت اخراج است و در وحدت اخراج به عشرین دینار رسید ولو به دفعات خمس واجب است اما اخراج اول با اخراج دوم را نمی توانیم کنار هم بگذاریم.
ص: 242
موضوع: کتاب الخمس (حد نصاب در استخراج مشترک)
فرع پنجم: حد نصاب در استخراج مشترک: اگر چند نفر باهم مشترکا معدنی را تصرف و استخراج کردند آیا برای وجوب خمس لازم است سهم هرکدام به حد نصاب برسد تا خمس بدهند یعنی اگر سه نفر هستند باید کل مستخرج به شصت دینار برسد تا خمس واجب باشد یا میزان ما اخرج من المعدن است ولو سهم هرکدام مادون نصاب باشد؟ در مسئله دو قول است.
قول اول: شرطیت بلوغ سهم هر نفر به حد نصاب در وجوب خمس: نسب الی الاشهر و بعضی به قول اکثر تعبیر کرده اند که اشهر فقهاء یا اکثر فقهاء می گویند در حد نصاب وجوب خمس در معدن استخراج شده ملاک سهم افراد است یعنی هر نفری که سهمش به حد نصاب برسد خمس به سهم او از معدن استخراج شده تعلق می گیرد. مرحوم صاحب جواهر می فرماید
«اما إذا لم یبلغ فقد صرح غیر واحد بعدم الوجوب علی احد منهم، بل لا اعرف من صرح بخلافه،» (1) [1]
اینهایی که شریک شدند و استخراج کردند اگر سهم هرکدام به حد نصاب نرسد بر آنها خمس واجب نیست بلکه نمی شناسم کسی که مخالف این قول؛ فتوی بدهد.
مرحوم شهید در مسالک می فرماید «و لو اشترک فیه جماعة اعتبر بلوغ نصیب کل واحد نصابا.» (2) [2]
ص: 243
در استخراج از معدن جماعتی شریک شدند معتبر است که سهم هرکدام به حد نصاب برسد تا خمس واجب شود پس همان قول مشهور است.
قول دوم: تعلق خمس در صورت رسیدن مجموع سهام به حد نصاب: جمعی از بزرگان فتوی به خلاف می دهند و می گویند کاری به استخراج کنندگان نداریم که چند نفرند بلکه میزان و اعتبار «ما اخرج من المعدن» است و اگر ما اخرج من المعدن به نصاب -عشرین دینار- برسد خمس باید بدهد خواه مستخرج یک نفر باشد خواه بیشتر باشد.
مرحوم شهید در بیان (1) و نیز مرحوم شیخ انصاری (2) این قول را قبول دارند و صاحب حدائق (3) و مرحوم سید در عروه هم این قول را قبول دارند؛ مرحوم سید یزدی می فرماید «إذا اشترک جماعة فی الإخراج و لم یبلغ حصة کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه» (4) [6]
اگر چند نفر شریک شدند که از معدنی استخراج کنند و سهم هرکدام به حد نصاب نیست بلکه مجموع آنچه استخراج شده به حد نصاب است ظاهر این است که خمس واجب است.
و مرحوم آقای خویی (5) هم قول سید (6) را نقل می کند و تقویت می کند.
ص: 244
دلیل قول دوم: ابتدا دلیل قول دوم را مطرح و مورد مناقشه قرار می دهیم وقتی قول دوم فاقد دلیل شد مختار ما یعنی قول اول جای خود را باز می کند بنابراین می گوییم دلیل قول دوم صحیحه بزنطی است که قبلا خواندیم و اکنون با نگاه به قول دوم مورد بررسی قرار می دهیم.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (1) [10]
بزنطی در مورد آنچه که از معدن استخراج می شود از امام پرسید امام فرمودند تا به حد بیست دینار که این مقدار حد نصاب زکات طلا است نرسد خمس ندارد.
کیفیت استدلال به روایت:
استظهار از صحیحه این است که ما هستیم و ظاهر روایت می بینیم سوال از «ما اخرج» است و کاری به استخراج کننده ندارد و هیچ بحثی از شخص مُخرِج نیست و امام می فرماید چیزی در آن نیست تا به نصاب برسد پس معلوم می شود که میزان «ما اخرج» است خواه مستخرج یک نفر باشد خواه بیشتر باشد لذا به اطلاق و ظهور روایت تمسک می کنند. البته روایت هم صحیحه است.
مناقشه در دلیل قول دوم:
اولا: مشهور نیز برای اثبات قول اول یعنی اعتبار بلوغ سهم هریک از شرکاء به حد نصاب به همین روایت بزنطی استناد کرده اند و این دو استظهار از یک روایت تعارض دارد. ثانیا: گرچه به نوعی ظهور مورد ادعای قائلین به قول دوم در روایت وجود دارد؛ اما قبلا گفتیم وجوب خمس در معدن و بقیه موارد وجوب خمس به اعتبار غنیمت است و غنیمت به معنای مطلق فائده است بنابراین درست است که از سوال از «ما اخرج» است ولی مراد این است که ما اخرج بعنوان استفاده باشد و الا ما اخرج که خصوصیتی ندارد پس ملاک؛ هم در عبارت سوال و هم در عبارت جواب در روایت عوض می شود یعنی گرچه سوال از ما اخرج است اما ملاک در وجوب خمس فائده بردن است و از آیه هم همین استفاده می شد پس سوال برمی گردد به «عما یستغنم من المعدن» و امام هم فرمود در «ما استفید» چیزی نیست، تا به حد نصاب برسد پس ملاک عوض شد وقتی ملاک غنیمت بردن شد غنیمت بردن برای هر مکلفی یک موضوع مستقلی است و وجوب خمس به افرادی که استفاده برنده هستند تعلق می گیرد و کاری به «ما اخرج» نداریم بنابراین این روایت ظهور دارد در ما اخرج اما به اعتبار اینکه میزان در وجوب خمس غنیمت بردن است پس برگشت سوال در روایت هم به غنیمت و فائده است و هر انسان موضوع مستقلی است و به میزان بهره ای که برده باید به نصاب برسد در نتیجه برعکس آنچه که قائلین به قول اول می خواستند استفاده کنند، قول مشهور از این روایت استفاده می شود که سهم هرکدام را جداگانه محاسبه می کنند چنانچه در زکات هم اینگونه است و در باب زکات اگر چند نفر مشترکا زمینی را کشت کردند بعد از تقسیم محصول آیا مراد از پرداخت زکات آنچه از زمین برداشت شد می باشد یا سهم هرکدام باید زکات داده شود؟ پس در خمس هم اینگونه است.
ص: 245
تذکر: روایت بزنطی یک فرع دیگری را هم می رساند که بنابر قول مشهور مورد قبول است اما بنابر قول دوم قابل قبول نیست یعنی گفتیم اگر چند نفر مشترکا معدنی را استخراج کردند سهم هرکدام باید به نصاب برسد. حال در این فرع جدید می گوییم روایت شامل یک مورد جدید می شود یعنی اگر چند نفر مشترکا در معدنی کار می کنند اما شراکت ندارند و هرکدام برای خودشان جداگانه کار کنند روی مبنای قول دوم مورد شمول روایت است زیرا روایت می گوید اگر سهم هر نفر به حد نصاب نرسید خمس ندارد. اما روی مبنای قول دوم که جمعی از اصحاب گفتند باید «ما اخرج» به حد نصاب برسد مشکل می شود زیرا بر اساس روایت باید بگوییم استخراج نفر اول به حد نصاب نبود پس خمس ندارد و استخراج نفر دوم نیز به حد نصاب نبود پس خمس ندارد اما مجموع «ما اخرج» به حد نصاب می رسد پس باید بگوییم خمس دارد و هردو نفر باید خمس سهم خودشان را بدهند و این خیلی بعید است که مورد پذیرش قائلین به قول دوم باشد. زیرا مرحوم صاحب جواهر می فرماید «من الممتنع ...» [11]در حالیکه ظاهر روایت هم شرکت را شامل می شود هم استقلال را شامل می شود اینکه استخراج اول را معلق بدانیم تا استخراج دوم صورت بگیرد بعد بگوییم برای هردو استخراج باهم اگر به حد نصاب رسید خمس واجب می شود؛ ممتنع است چون خیلی بعید است که نفر اول بعد از استخراج یقین کرده است که چون سهمش به حد نصاب نرسید پس خمس بدهکار نیست اما بعد از آنکه نفر دوم استخراج خود را انجام داد نفر اول خمس بدهکار شود لذا این یک وجه ضعفی برای استفاده این قول از این روایت می شود.
ص: 246
پس حق در مسئله قول مشهور است که بگوییم اگر سهم هرکدام از شرکاء به نصاب رسید باید خمس بدهند و اگر سهم هرکدام به نصاب نرسید ولو مجموع ما اخرج به نصاب برسد خمس ندارد و آیه شریفه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ (1) نیز به معنای استفاده بردن هر شخص به تنهائی است نه شرکت. یعنی ملاک ما یستفید الانسان لنفسه است به طوری که اگر از شخص بپرسیم چه مقدار سود بردی باید حصه خودش را بگوید و آن حصه باید به نصاب برسد.
پس قول اول که قول مشهور است قول حق است و مرحوم امام هم همین قول مشهور را قبول دارند و فرمودند «فالاقوی اعتبار بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب» (2) [13]
اقوی این است که نصیب هرکدام از این شرکاء به نصاب برسد.
منتهی در ذیل احتیاط می کنند و می فرمایند «و ان کان الاحوط اخراجه اذا بلغ المجموع ذلک» (3) [14]
احوط این است که اگر مجموع به نصاب رسید ولو سهم هرکدام به نصاب نباشد خمس بدهند.
مرحوم صاحب جواهر هم این احتیاط را دارند و قول مرحوم شهید در بیان را قبول می کنند و می فرمایند «و هو احوط ان لم یکن اولی» (4) [15]اگر نگوییم این قول اولی است احوط می باشد و این احتیاطی که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم امام می کنند به اعتبار همین احتمالی است که از صحیحه استظهار می شود همان قولی که شیخ انصاری و جمعی از روایت استظهار کردند که میزان «ما اخرج» است نه آنچه استفاده بردیم.
ص: 247
بنابراین می گوییم اقوی قول اول است که بگوییم سهم هرکدام باید به نصاب برسد اما احتیاط استحبابی این است که اگر مجموع به حد نصاب رسید ولو سهم هرکدام به نصاب نرسید خمس بدهند و احتیاط خوبی هم هست و مستند آن همین روایت بزنطی به اعتبار یک معنای دیگر است.
موضوع: کتاب الخمس (ادامه فرع پنجم: اعتبار وحدت یا تعدد جنس در تعلق خمس به معدن مستخرج)
یکی از فروع مطرح این است که برای تعلق خمس بر مستخرج از معدن در حد نصاب وحدت جنس معدن ضرورت دارد یا اگر مستخرج از معدن از دو جنس باشد در صورتی که دوتائی به حد نصاب رسید خمس دارد.
مثلا اگر از یک معدن هم آهن استخراج شود و هم مس استخراج شود آیا برای حد نصاب مجموع دو نوع محاسبه می شود یا هرکدام جداگانه باید به حد نصاب برسد؟
در مسأله دو قول است.
قول اول: عدم اعتبار وحدت در نوع معدن؛ مشهور قائلند که اتحاد در نوع معدن معتبر نیست اگر دو نوع هم استخراج شد ملاک مایستخرج است و اگر هردو باهم به نصاب رسید باید خمس داده شود.
دلیل قول اول: اطلاق صحیحه بزنطی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (1)
ص: 248
راوی از امام هشتم در مورد وجوب خمس در چیزهایی که از معدن خارج می شود پرسید و امام فرمودند باید به حد نصاب برسد تا خمس داشته باشد.
کیفیت استدلال: با توجه به جمله «ما اخرج من المعدن» می گویند اگر یک نوع باشد «ما اخرج» صدق می کند و اگر دو نوع هم باشد «ما اخرج» صدق می کند و قید اتحاد در آن نیست و اطلاق دارد پس اطلاق این روایت هر دو نوع را شامل می شود.
مرحوم امام هم می فرمایند «و لو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید کفی بلوغ قیمة المجموع نصابا علی الأقوی،» (1)
اگر از یک معدن دو جنس یا بیشتر استخراج شد قول اقوی این است که اگر مجموع به نصاب برسد در وجوب خمس کفایت می کند.
مرحوم سید در عروه می فرماید «و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید و بلغ قیمة المجموع نصابا وجب إخراجه» (2)
اتحاد جنس استخراج شده شرط نیست و اگر مشتمل بر دو جنس یا سه جنس هم باشد منضم می کنیم و محاسبه می کنیم اگر قیمت آن به حد نصاب رسید خمس واجب است.
ملاحظه می فرمائید بین امام و مرحوم سید یک تفاوت جزئی وجود دارد مرحوم سید بر همین قول مستقیما فتوی می دهند. ولی مرحوم امام ضمن پذیرش همین فتوی می فرمایند علی الاقوی اینگونه است.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل فرمایش صاحب عروه می فرماید
«کما صرح به جماعة، منهم العلامة فی محکی المنتهی، و الشهید فی الدروس، و جزم به فی الجواهر و غیرها نافیاً للإشکال فیه.» (3)
ص: 249
این فتوی برای یک نفر نیست بلکه جماعتی به آن تصریح کردند و اغلب علما بلکه مشهور قائل به این قول هستند حتی صاحب جواهر و برخی دیگر از فقهاء این قول را بلااشکال می دانند.
این یک قول در مسئله که اتحاد جنس در معدن معتبر نیست بلکه اگر دو یا سه جنس هم شد قیمت مجموع «ما اخرج» باید به نصاب برسد تا خمس واجب باشد این قول قول مشهور است.
قول دوم: شرطیت وحدت در نوع معدن برای تعلق خمس در حد نصاب؛
مرحوم محقق نراقی در مستند نقل می کند مرحوم شهید ثانی در روضه قائل به اشتراط اتحاد است یعنی اگر دو چیز از یک معدن استخراج شد باید جداگانه به حد نصاب برسد تا خمس آن واجب شود مرحوم نراقی می فرماید
«و فی اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما فی البیان و استجود فی الروضة (1) الاعتبار،» (2)
در اعتبار اتحاد نوع در «ما اخرج» دو وجه وجود دارد مرحوم شهید در بیان هردو را احتمال داده لکن در کتاب روضه اعتبار اتحاد را اجود می داند و این قول مقابل مشهور می شود.
دلیل قول دوم: اصل؛ مرحوم نراقی در بیان وجه قول دوم که مرحوم شهید آنرا اجود می داند فرمود «و کأنّه للأصل و الشکّ فی دخول الأنواع المختلفة فی الأفراد المتبادرة من الإطلاق.» (3)
گویا مرحوم شهید می خواهد بگوید از صحیحه بزنطی اطلاقی را می فهمیم اما باید ببینیم متبادر به ذهن از این اطلاق چیست؟ راوی می گوید از امام در مورد «ما اخرج» سوال کردم و متبادر عرف این است که یک جنس از آن خارج شود پس متیقن از روایت یک جنس است و در مورد فرد مشکوک اصل عدم اطلاق این عبارت است و در جایی که دو جنس باشد اطلاق این مورد را شامل نمی شود یعنی یک فرد متیقن داریم و آن در جایی است که اتحاد جنس داریم و می گوییم اگر این جنس که استخراج شد به عشرین دینار رسید خمس دارد و مورد مشکوک این است که اگر دو جنس باشد این اطلاق دیگر او را شامل نمی شود و متبادر نیست و آن مشکوک را با اصل برمی داریم.
ص: 250
بنابراین اصل این است که آنچه که متبادر است یک فرد است و آنجایی که جنس واحد باشد این متبادر است اما آیا فرد دیگر هم متبادر است یا نه شک داریم لذا می گوییم اصل عدم است.
نتیجه: از اطلاق ما اخرج افرادی به ذهن می آید آنجایی که یک جنس باشد متبادر است و آنجایی که دو جنس باشد مشکوک است و اصل عدم تبادر است.
بنابراین اگر اتحاد داشتند و به عشرین رسید خمس واجب می شود و اگر مختلف شد هرکدام مستقلا باید به عشرین دینار برسد.
مناقشه در دلیل قول دوم: در جواب مرحوم شهید می گوییم شما می فرمائید یک فرد متیقن داریم و یک مشکوک ولی در تبادر این حرف وارد نمی شود باید ببینیم متبادر چیست می فرمائید متبادر آن است که یک جنس باشد و فرد متعدد مشکوک است ما می گوییم در مورد شک در تبادر نمی توانیم بگوییم اصل عدم تبادر است اگر جایی شک کردیم باید رجوع به اطلاق بکنیم می گوییم سائل از «ما اخرج من المعدن» پرسید و گفتیم «ما اخرج» اطلاق دارد و همه انواع ما اخرج را شامل می شود پس اطلاق وجود دارد چرا به اصل تمسک کنیم آنجایی که معدن طلا است مصداق است و معدن نقره است مصداق است و معدن طلا و نقره مشترکا هم باشد مصداق است و اگر شک هم کردیم جای تمسک به اطلاق است نه جای اصل عدم تبادر یعنی وجهی برای تمسک به اصل نداریم افرادی که متیقن هستند را شامل می شود و اگر جایی شک کردیم رجوع به اطلاق می کنیم.
بنابراین این قول که متبادر در صورت اتحاد است و در صورت تعدد اصل عدم تبادر پس استدلال مرحوم شهید صحیح نیست و همان گونه که امام فرمودند باید بگوییم اقوی این است که اتحاد شرط نیست و می فرمایند «و لو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید کفی بلوغ قیمة المجموع نصابا علی الأقوی،» (1)
ص: 251
بیان یک شاهد بر اقوی بودن قول اول: قبلا گفتیم موضوع خمس در همه هفت موردی که خمس در آنها واجب است به اعتبار غنیمت است یعنی به اعتبار این است که انسان بهره ای می برد و آیه خمس هم شامل همه موارد می شد پس سوال سائل به منزله این است که پرسید «ما استفید من المعدن هل فیه شیئ»؟ و امام فرمود اگر به نصاب برسد خمس دارد پس اگر میزان فائده شد اگر در معدنی فقط طلا استخراج شد فائده است و اگر هم طلا و هم نقره استخراج شد باز هم فائده است و این شاهد می شود که اتحاد را شرط ندانیم پس قول اقوی در مسئله همان قول مشهور است و دلیل آن هم اطلاق صحیحه است و قول مخالف هم اعتباری ندارد.
مسئله 6 اگر معادن متعدد شد یعنی شخص واحد در یک مکان معدن طلا استخراج کرده و در مکانی دیگر هم معدن طلا استخراج کرده اینجا هم باید مجموع محاسبه شود یا خیر برای فردا انشاءاله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (فرع ششم حکم خمس در مستخرج از دو معدن)
فرض مورد بحث استخراج از دو معدن است -خواه هردو معدن از یک جنس باشد و خواه متفاوت- به این صورت اگر از دو معدن جداگانه مقادیری استخراج کرد آیا حد نصاب خمس آن جداگانه محاسبه می شود یا مجموع هردو را محاسبه می کنند؟
در مسئله دو قول است
قول اول: تعدد در محاسبه خمس؛ جماعتی از اصحاب قول اول را قبول کردند و می گویند دو معدن است و مایستخرج جداست ولو از یک جنس باشند و از هردو مثلا طلا یا هردو نقره و غیره باشد نصاب هرکدام جداگانه محاسبه می شود. و مستخرج از هرکدام به تنهایی اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.
ص: 252
مرحوم امام می فرمایند
«و لو کانت معادن متعددة؛ لا یضمّ بعضها الی بعض علی الأقوی و إن کانت من جنس واحد،» (1)
اگر یک شخص واحد در جایی از چند معدن استخراج می کند حتی اگر نوع معدن یکی باشد مثلا هردو معدن طلا یا مس و غیره باشد علی الاقوی آنها را به یکدیگر منضم نمی کند.
مرحوم سید در عروه می فرمایند
«نعم لو کان هناک معادن متعددة اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب» (2)
اگر در جایی معادن متعدد وجود دارد آنچه که از هرکدام استخراج می شود بلوغ نصاب معتبر است
بسیاری از محشین که بر عروه حاشیه زده اند از او پیروی کردند و در این مسأله هیچ حاشیه ای ثبت نکرده اند.
دلیل قول اول: ظهور صحیحه بزنطی (3) در وحدت (اعتبار نصاب در هر معدن به تنهایی): سألت ابالحسن عن ما اخرج من المعدن.
کیفیت استدلال به روایت: دو استظهار از روایت برای استدلال به قول اول شده است.
استظهار اول: ظهور در وحدت؛ گفته اند روایت ظهور در وحدت دارد زیرا از معدن سوال نمود که آیا خمس دارد؟ و امام هم فرمود چیزی نیست تا به نصاب برسد پس سوال منصرف است به معدن واحد پس هم از سوال هم از جواب امام استظهار وحدت می شود. نمی خواهد بپرسد اگر در چند معدن استخراج شد آیا نصاب دارد؟ تا برساند که امام می فرماید اگر استخراج از چند معدن اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.
ص: 253
استظهار دوم: ظهور در قضیه حقیقیه: مرحوم آقای خویی قبلا هم این استظهار را از روایت کرده بودند اینجا همان حرف را دارد و می فرمایند که این قضیه حقیقیه است که انحلال پیدا می کند به عدد افراد و به تعداد افراد موضوع حکم درست می شود پس هر موضوعی مستقلا ملاحظه می شود. و به تعداد افراد موضوع حکم پیدا می شود پس اگر از دو معدن باشد دو حکم نصاب مطرح است.
قول دوم: انضمام: جمعی از اصحاب قائلند که باید منضم بشود و بعد از انضمام اگر به نصاب رسید خمس دارد.
تفاوت قول اول و دوم: تفاوت در این است که بنابر قول اول سود بیشتری نصیب استخراج کننده می شود اما بنابر قول دوم چون انضمام مطرح است سریع به حد نصاب می رسد و باید خمس آن پرداخت شود و در نتیجه سود کمتری نصیب استخراج کننده می شود هرچند که در استخراج کلان این تفاوت وجود ندارد.
مرحوم حکیم -در پذیرش قول دوم- در مستمسک می فرماید
«بل جزم بذلک کاشف الغطاء علی ما حکی، و اختاره فی الدروس أیضاً.» (1)
مرحوم حکیم این قول را دارد و می فرماید کاشف اللثام به این قول جزم پیدا کرده است و مرحوم شهید در دروس قائل به این قول است و جماعتی این قول را دارند.
دلیل قول دوم: صحیحه بزنطی (2) می گویند راوی از «ما اخرج من المعدن» می پرسد و می گویند که «هل فیه شیئ؟» گفته اند مراد از معدن در اینجا جنس است که هر بر واحد و هم بر متعدد یصدق چرا حمل بر فرد می کنید؟ و امام هم در جواب می خواهد حکم غنیمت معدنی را بفرمایند. خواه معدن یکی باشد خواه متعدد باشد یعنی استغنام از جنس معدن مراد است و همگی باهم محاسبه می شوند.
ص: 254
مناقشه در دلیل قول دوم: در جواب می گوییم اینکه اراده جنس بکنیم خیلی خلاف ظاهر است و جدا بعید است حتی بعضی به غرابت تعبیر می کنند که حمل بر امری غریب و بیگانه و دور است. بلکه؛ مراد همان انصراف به افراد است. یعنی معدن واحد و همانطور که آقای خویی فرمودند قضیه حقیقیه است و انحلال به عدد افراد پیدا می کند اینکه سائل از جنس معدن سوال کرده باشد خیلی بعید است بلکه مراد سائل معدن واحد که در ذهن اوست سوال می کند و امام هم فرمودند اگر به نصاب رسید خمس دارد و این حکم به تعداد مصادیق تعدد پیدا می کند.
پس در مسئله دو قول بود که قائلینی داشت و دلیل هردو هم صحیحه بزنطی (1) بود که هرکدام به روش خودشان از روایت استظهار نمودند.
بیان یک احتیاط در قول اول: صاحب عروه همین فتوی را دارند و قول اول را پذیرفته اند منتهی در ذیل احتیاط می کنند و می فرماید
«نعم لو کان هناک معادن متعددة اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع؛ و إن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سیما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب» (2)
در هرکدام محاسبه می شود و اگرچه احتیاط این است که مجموعا نصاب محاسبه شود خصوصا اگر معادن متعدد از جنس واحد -مثلا طلا- باشند مخصوصا اگر دو معدن نزدیک هم است و فاصله زیادی با هم ندارند و اگر جنس واحد است و نزدیک هم است خالی از قوت نیست که بگوییم اقوی این است که مجموع را محاسبه کنند و خمس بدهند.
ص: 255
مراد از احتیاط در کلام سید در عروه: محشین اینجا خیلی مانور دادند که به آن نمی پردازیم و فقط به این نکته بسنده می کنیم که گاهی اصل احتیاط را لحاظ می کنیم که ابتدا در اصل مسئله فتوی داد که مستقل حساب شود و بعد احتیاط می کند که جمیع را محاسبه کنند در این صورت احتیاط علی کل حال حسن است و ایرادی به آن نیست اما اینکه فرمود اگر دو خصوصیت را داشته باشد لایخلو من قوه اشکال در پذیرش تعدد قوت دارد می گوییم فیه اشکال.
و خصوصیت اول یک جنس بودن مراد استخراج شده است و خصوصیت دوم نزدیکی عرفی دو معدن بنابراین اگر مراد یک جنس است و مکان در حدی است که عرفا صدق معدن واحد می کند حکم به انضمام «لایخلو من قوه» حرف خوبی است و ما هم قبول داریم. مثلا شاید در نفت وقتی از دو یا چند حلقه با فاصله چند کیلومتر استخراج می کنند چون در زیرزمین یک سفره است عرفا یک معدن است و دو معدن نمی گویند.
اما اگر این وحدت عرفی نیست و عرف آن را دو معدن جداگانه می داند این حرف لایخلو معنایی ندارد پس فرمایش مرحوم سید در صورت صدق وحدت عرفی متین است اما اگر وحدت عرفی نداشت حرف خوبی نیست.
مرحوم امام هم -چنانچه نقل کردیم- می فرمایند «یعتبر النصاب فیما یستخرج من کل واحد منهما مستقلا من دون ان ینضم احدهما الی الآخر» (1)
حد نصاب را در هرکدام از این دو معدن مستقل باید محاسبه نمود بدون اینکه با یکدیگر منضم شود. و در ذیل می فرماید
ص: 256
«نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بین أبعاضها الأجزاء الأرضیة یضمّ بعض الی بعض.» (1)
اگر به گونه ای است که در عرف حکم معدن واحد دارد منتهی در زیر زمین که یک معدن است در بین آن اجزاء ارضیه فاصله شده که در این صورت هم وحدت دارد و مجموع با یکدیگر محاسبه می شود و اگر به نصاب رسید خمس دارد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (عدم تفاوت از جهت خمس مملوکه یا مباحه بودن زمین معدن)
بحث اخلاقی: سبک زندگی اسلامی.
گفتیم حقوق برادری نسبت به یکدیگر و برخورد با یکدیگر در مرحله اول سلام و مرحله دوم مصافحه و مرحله سوم معانقه نمایند و در مرحله چهارم گفتیم تقبیل است که در روایت فرمود نوری در پیشانی شما هست که برادر دینی محل آن نور را ببوسد در اینکه آیا برای احترام دست دیگری را می شود بوسید گفتیم در روایتی دارد «عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: لَا یُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لَا یَدُهُ إِلَّا یَدُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَوْ مَنْ أُرِیدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص).» (2) (3)
جایز نیست کسی ببوسد سر یا دست برادر دینی اش را مگر اینکه دست رسول الله(ص) یا کسی که بوسیدن دست او بمنزله این است که دست رسول الله(ص) را می بوسد
شبهه ای نیست در اینکه «ائمه اطهار ارید بهم رسول الله» هستند و بالاجماع بوسیدن دستشان جایز است اما غیر آنها گفته شده است که بوسیدن دست علمایی که به علمشان عمل می کنند و راه پیامبر را از نظر ارشاد و هدایت امت را ادامه می دهند یعنی عامل به علم و هادی به سبیل دین باشند؛ جایز است.
ص: 257
و گفتیم مرحوم شهید در قواعد (1) تعمیمی قائل است و می گوید از روایات عامه یا آیاتی که دلالت بر تعظیم شعائر دارد استفاده می کنیم که بوسیدن دست مومنی که واقعا اهل عبادت است جایز است ولو روایتی دال بر این نداشته باشیم ولی از عمومات استفاده می کنیم که تعظیم و تجلیل مومن واقعی به آنچه که متعارف است جایز است.
این کلام شهید حرف بدی هم نیست که اگر از مصادیق شعائر باشد می توانیم از چنین اطلاقی استفاده کنیم.
بررسی یک روایت معارض:
در مقابل روایتی داریم «عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فَتَنَاوَلْتُ یَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.» (2) (3)
بر حضرت امام صادق(ع) وارد شدم و دست مبارک امام را گرفتم و بوسیدم امام فرمود این کار را که کردی جایز نیست مگر آنکه نسبت به پیامبر یا وصی پیامبر انجام دهی یعنی یا دست پیامبر یا وصی نبی را ببوس.
کیفیت استدلال به روایت:
گفته اند این روایت دلالت بر منع بوسیدن دست مومنین دارد.
مناقشه در استدلال به روایت رفاعه:
ولی این روایت نسبت به راوی آن -ابن مزید سابری- مجهول است. پس از نظر سند ضعیف است و از نظر دلالت هم نمی تواند دلالت بر حرمت داشته باشد بلکه حداکثر «لاتصلح» دلالت بر کراهت دارد
بنابراین از مجموع می توانیم استفاده کنیم که احترام به علما و بوسیدن دستشان جایز است چون از مصادیق ما ارید به رسول الله است.
ص: 258
نسبت به مومنین و عبادالله صالح و اولیاء الهی آنها از باب تعظیم شعائر که احترام او واجب است و در روایت داریم حرمة المومن اعظم من حرمة الکعبه خوب ما کعبه را می بوسیم اگر اینجا هم دست مومن را ببوسیم تجلیل و احترام است.
بوسیدن دست خویشاوندان:
اما نسبت به خویشان استثنائی دارد در روایت صحیحه داریم
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(ع) قَالَ: مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحِمِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قُبْلَةُ الْأَخِ عَلَی الْخَدِّ وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ.» (1) (2) (3)
یعنی وجه بوسیدن رحم بودن است نه برای جهات هوای نفس و غیره که این را می فرماید ایرادی ندارد. اما بوسیدن گونه برادر و بین دو چشم یعنی ابرو جایز است.
بوسیدن لب:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: لَیْسَ الْقُبْلَةُ عَلَی الْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ أَوِ الْوَلَدِ الصَّغِیرِ.» (4) (5) (6)
بوسیدن لبها مگر برای زوجه و بچه کوچک جایز نیست و فقط پیشانی هست و صورت و دست هم برای احترام است.
اثر معانقه و بوسیدن:
اثر مهم تر از بوسیدن و معانقه کردن ایجاد ارتباط نزدیک با برادر دینی است که باعث ایجاد علاقه و رفع کدورت می شود و تقبیل از لوازم انس و محبت به یکدیگر است که ابراز می شود.
ص: 259
راه های ایجاد انس با برادر دینی:
تا اینجا سلسله روابط بین خویشان و خانواده و برادران دینی را گفتیم غیر از اینگونه روابط نیز ابوابی داریم در روایات که بعض از جهات را تصریح می کند که موجب محبت است و موجب این می شود که کدورت از بین برود و جامعه نمونه با وحدت ایجاد کند
اکنون مواردی از آن نظیر ایجاد سرور در قلب برادر مومن؛ که در ثواب غوغاست. یا قضای حاجت مومن. یا اطعام مومن. را مرور می کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم.
1. باب ادخال السرور علی المومن: خوشنود سازی برادر دینی:
روایات زیادی در مورد سبک زندگی اسلامی در باب ادخال سرور در قلب مومن آمده است به برخی از آنها اشاره می کنیم.
روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ سَرَّ مُؤْمِناً فَقَدْ سَرَّنِی وَ مَنْ سَرَّنِی فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ.» (1) (2) (3)
ابوحمزه ثمالی گوید از امام باقر(ع) شنیدم که می فرمود رسول الله فرموده است کسی که برادر دینی اش را خوشحال کند -به هر کیفیتی- مثل کسی است که مرا خوشحال کرده و کسی که مرا خوشحال کند خدا را خوشحال کرده است.
خوشحالی خداوند را اینگونه معنی می کنند که یعنی خداوند با او معامله کسی را می کند که آن شخص را دوست دارد و الا سرور در خداوند معنی ندارد یعنی به او لطف می کند و محبت می کند و توفیق می دهد و مشکلات او حل می شود.
ص: 260
روایت دوم: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِی وَجْهِ أَخِیهِ حَسَنَةٌ وَ صَرْفُهُ الْقَذَی عَنْهُ حَسَنَةٌ وَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ.» (1) (2) (3)
امام باقر(ع) فرمود لبخند زدن در چهره برادر مومن حسنه است و برداشتن یک خار و خاشاک از سر راه برادر مومن حسنه است. و هیچ عبادتی برای خداوند خوشحال کننده تر از خوشنود کردن مومن نیست.
و در روایات هم دارد که نه تنها این عمل موجب می شود که برادر دینی خوشحال شود بلکه از این کار خدا و رسول و ائمه هم خوشحال می شوند.
روایت سوم: مرحوم میرزاجوادآقا ملکی تبریزی در المراقبات نقل کردند
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ قَالَ: کَانَ النَّجَاشِیُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِینِ عَامِلًا عَلَی الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) إِنَّ فِی دِیوَانِ النَّجَاشِیِّ عَلَیَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مُؤْمِنٌ یَدِینُ بِطَاعَتِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَکْتُبَ لِی إِلَیْهِ کِتَاباً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَرَدَ الْکِتَابُ عَلَیْهِ دَخَلَ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْکِتَابَ وَ قَالَ هَذَا کِتَابُ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ وَ قَالَ لَهُ مَا حَاجَتُکَ قَالَ خَرَاجٌ عَلَیَّ فِی دِیوَانِکَ فَقَالَ لَهُ وَ کَمْ هُوَ قَالَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَدَعَا کَاتِبَهُ وَ أَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْهَا وَ أَمَرَ أَنْ یُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ سَرَرْتُکَ فَقَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِمَرْکَبٍ وَ جَارِیَةٍ وَ غُلَامٍ وَ أَمَرَ لَهُ بِتَخْتِ ثِیَابٍ فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَیَقُولُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّی فَرَغَ ثُمَّ قَالَ لَهُ احْمِلْ فُرُشَ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی کُنْتُ جَالِساً فِیهِ حِینَ دَفَعْتَ إِلَیَّ کِتَابَ مَوْلَایَ الَّذِی نَاوَلْتَنِی فِیهِ وَ ارْفَعْ إِلَیَّ حَوَائِجَکَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) بَعْدَ ذَلِکَ فَحَدَّثَهُ الرَّجُلُ بِالْحَدِیثِ عَلَی جِهَتِهِ فَجَعَلَ یُسَرُّ بِمَا فَعَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَأَنَّهُ قَدْ سَرَّکَ مَا فَعَلَ بِی فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.» (4) (5)
ص: 261
نجاشی یکی از عاملین اهواز بوده فرماندار یا استانداری در اهواز و فارس آن زمان و از اجداد نجاشی است که صاحب کتاب رجال است و یکی از کارکنان نجاشی نزد امام صادق(ع) آمد و گفت خراج سنگینی را برای من نوشته اند و نجاشی هم اهل دین و طاعت است اگر شما سفارشی به نجاشی نسبت به من بکنید که این خراج سنگین را از من بردارند خوشحال می شوم امام کاغذی برداشتند و خطاب به نجاشی نوشتند «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ» برادر دینی ات را خوشحال بکن خداوند تو را خوشحال کند و آن شخص از مدینه برگشت و وارد مجلس نجاشی شد وقتی تنها شد نامه را به نجاشی داد و گفت از طرف امام صادق(ع) است نجاشی خیلی خوشحال شد و بلند شد و احترام کرد و نامه را بوسید و به چشمانش گذاشت و گفت حاجتت چیست؟ گفت خراجی به عهده من است که مرا از هستی ساقط می کند گفت چه مقدار است گفت ده هزار درهم نجاشی کاتب را صدا زد و گفت دفتر را بیاور و در مقابل اسم او نوشت رسید و گفت این پول را از خودم می پردازم و در مقابل این بدهی و خراجی که بدهکار بود در مقابل او نوشت در آینده هم هر خراجی به اسم او صادر شود به عهده من باشد سپس به او گفت خوشحال شدی؟ گفت بله خوشحالم کردی. سپس دستور داد اسب سواری به او بدهید تا سواره برگردد و جاریه و غلامی هم به او بدهید و یک صندوق لباس هم به او داد و هرکدام از اینها را که می داد می گفت خوشحالت کردم؟ یعنی مصداق امر امام اجرا شد و هرچه من می گفتم بله خوشحال شدم او اضافه می کرد تا اینکه گفت این فرش اتاق که نشستی و روی این فرش نامه امام را به دست من دادی این فرش هم برای تو
ص: 262
در برگشت گفتم بهترین شکرگذاری از این اقدامی که این شخص به من کرد این است که خدمت امام بروم و این اطاعت امر امام را به امام بگویم لذا مجددا مقدمات فراهم کردم و رفتم مدینه و خدمت امام و تمام این قضایا را برای امام صادق(ع) نقل کردم و هرچه می گفتم پیدا بود که امام خوشحال شد و گفتم مثل اینکه شما هم خوشحال شدی امام فرمود آری والله نه تنها من بلکه خداوند و رسول هم خوشحال شدند.
بحث فقهی:
فروعی که از کلام امام بود شش فرع را بحث کردیم اکنون وارد می شوند در عدم تفاوت از جهت خمس مملوکه یا مباحه بودن زمین معدن.
مسألة1: «لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه فی أرض مباحة أو مملوکة» (1)
معدنی که این شخص استخراج می کند گاهی در زمین مباحی است و موات است و هیچ مالکی ندارد و گاهی در زمین شخصی است و مالک دارد.
در این بحث اگر کسی معدنی استخراج کند بحث این است که حکم اولی چیست و حکم ثانوی چیست؟
می گوییم اگر در زمین مباح استخراج کند بلاشبهه مالک می شود. چون قدر متیقن است از روایتی که دلیل بود که اخراج خمس از معدن واجب است و از همین روایات استفاده می کنیم که بعد از اخراج خمس بقیه ما یستخرج برای خود این شخص است پس معلوم می شود که استخراج دلیل بر تملک است یعنی از این روایات دو حقیقت استظهار می شود یکی اینکه خمس واجب است. و یکی اینکه مابقی ملک خودش است.
ص: 263
اما اگر در ملک دیگری باشد استخراج کننده باید خمس بدهد؟ از اینجا وجوب خمس به مالک تعلق می گیرد و بقیه اخراج شده هم ملک مالک زمین است و برای استخراج کننده چیزی نیست.
در اینجا مرحوم آقای خویی بحث مفصلی دارد که برای فردا انشاءاله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (محل استخراج معدن)
مرحوم امام در بحث خمس معدن بعد از بیان شش فرع دو مسئله مطرح می کنند.
مسئله اول: محل استخراج معدن؛ در مکان و زمینی که معدن از آن استخراج می شود سه فرض وجود دارد.
فرض اول: اینکه معدن زمین مباح باشد؛ ابتدا اصل فروضی را براساس آنچه در تحریرالوسیله آمده است بیان می کنیم و در نهایت در اطراف هریک از فروض مطالبی وجود دارد که بیان می کنیم؛ اینکه معدن زمین مباح باشد یعنی زمین مورد استخراج معدن جزء اراضی مباحه باشد.
فرض دوم: ارض مملوکه؛ یعنی زمین مورد استخراج معدن مالک خارجی دارد
فرض سوم: زمین مفتوحة عنوة؛ یعنی در زمینی که در جنگ فتح شده و تصرف شده معدنی استخراج شود. و هرکدام حکم خودش را دارد.
حکم فرض اول: ارض مباحه: در اینجا شکی نیست که استخراج کننده مالک معدن می شود چون آن ارض را احیاء کرده و بعد از مالک شدن و استخراج معدن خمس بر او واجب می شود و باید خمس بپردازد.
دلیل فرض اول: می گویند خود ادله وجوب خمس در معدن، دلیل می شود که مستخرج مالک می شود زیرا ادله وجوب خمس دلالت داشت که کسی که معدنی را استخراج می کند خمس بر او واجب است همین که می فرماید مستخرج باید خمس بدهد به این معنی است که بقیه «مااخرج» برای خودش است و الا معنی ندارد که ملک دیگری باشد و خمس بر این شخص واجب باشد.
ص: 264
و از تمام روایات وارده در باب خمس بالملازمه استفاده می شود که باقیمانده ما اخرج برای خودش است یعنی با استظهار از این روایات که استخراج کننده باید خمس بدهد این را می فهمیم که باقیمانده را مالک است.
فرض دوم: استخراج معدن در زمینی که ملک غیر است؛ فرض دوم این است که شخصی مالک زمینی است و بنام خودش است و تحجیر کرده و متصرف است اکنون در این زمین مملوک معدنی استخراج می شود. پس این معدن در ملک غیر است و مالکی دارد، محل بحث این است که حکم خمس این معدن استخراج شده چیست؟
امام می فرماید آنچه استخراج می شود برای مالک است در این فرض سه صورت مطرح است.
صورت اول: اگر خودش استخراج کرده مالک است و واجب است خمس بدهد.
صورت دوم: اگر خودش استخراج نکرده لکن برای استخراج اذن داده است، مالک معدن استخراج شده است منتهی مؤونه استخراج و مزد مستخرج را باید کسر نماید و خمس بپردازد.
صورت سوم: اگر شخصی بدون اذن در ملک شخصی دیگران معدنی استخراج نمود غاصب است و تمام آنچه که بعنوان غاصب استخراج کرده باید تحویل مالک بدهد و خمس هم بر مالک واجب است منتهی هزینه را نیاز نیست کم کند چون هزینه را غاصب داده است و تبرعی حساب می شود و خود صاحب زمین هزینه ای نداده است. این فتوی حضرت امام است. که معدن تابع ارض است و ملکیت معدن برای مالک ارض است.
فرض سوم: استخراج معدن در زمین مفتوحة عنوة: در این فرض هم صوری مطرح است.
صورت اول: آباد بودن زمین در حال فتح: در این صورت زمین ملک همه مسلمین است و هر فرد از افراد مسلمان از آن زمین معدن استخراج کند اقسامی دارد:
ص: 265
قسم اول: اگر با اذن حاکم باشد مالک می شود.
قسم دوم: و اگر بدون اذن باشد مالک شدن محل اشکال است.
قسم سوم: اگر استخراج کننده کافر باشد مالک زمین شدن محل اشکال است.
صورت دوم: موات بودن زمین در حال فتح: این صورت نیز اقسامی دارد:
قسم اول: اگر استخراج کننده مسلمان باشد مالک می شود.
قسم دوم: اگر استخراج کننده کافر باشد نیز مالک می شود.
قسم سوم: اگر استخراج کننده صبی یا مجنون باشد بنابر اقوی خمس به آن تعلق می گیرد منتهی بر ولی واجب است خمس آن را بپردازد.
مقدمه: مالکیت معدن: فکر می کنم که قبل از ورود به اصل این مطلب یعنی کشف معدن در زمین مباح یا انفال یا زمین غیر باید به عنوان مقدمه این پرسش را بررسی کنیم که؛ اصلا معدن ملک چه کسی است؟
به نظر می رسد کلام صاحب جواهر در بیان مالکیت معدن تقسیم خوبی دارد لذا همان را مبنای تقسیم و بررسی قرار می دهیم.
مرحوم صاحب جواهر سه قول نقل می کند و می فرماید:
قول اول: مالکیت امام؛
«إذ قد اختلف الأصحاب فیها فبین من أطلق کونها من الأنفال و انها للإمام(علیه السلام) کالمفید و عن الکلینی (1) و الشیخ (2) (3) و الدیلمی (4) و القاضی (5) و القمی فی تفسیره، و اختاره فی الکفایة (6) کما عنه فی الذخیرة، (7) بل هو ظاهر الأستاذ فی کشفه» (8)
ص: 266
دسته ای از بزرگان می گویند هر معدن از هر ملکی استخراج شود از انفال و ملک امام است خواه در زمینی استخراج شود که مالک دارد یا زمینی باشد که مالک ندارد و قائلین این قول مفید و کلینی و شیخ طوسی و دیلمی و قاضی و علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش و مرحوم سبزواری در کفایه و ذخیره و ظاهر کلام کاشف الغطاء؛ این اعاظم می گویند معادن انفال است و ملک امام است هرکجا که کشف شود.
قول دوم: مالکیت استخراج کننده: «و بین من اطلق کونها من المباحات الاصلیه کما اختاره المحقق فی النافع و الشهید فی البیان بل حکاه فی الروضه عن جماعه.» (1)
معادن جزء مباحات اصلیه است مثل ارض موات خواه در ملک غیر باشد یا در ملک مفتوحة عنوة منتهی تابع ارض نیست و مستقل حکم مباحات اولیه را دارد که هرکس احیاء کند مالک است و قائلین این قول هم مرحوم محقق در نافع و شهید در بیان بلکه حکایت کرده در روضه از جماعتی.
قول سوم: به تفصیل: «و بین من فصل و جعلها تابعة للملک فما فی ارض الانفال تکون منها و ما فی الملک الخاص لکل احد تتبعه و ما فی الارض المفتوحة عنوة ایضا تتبعها» (2)
قول سوم کسانی تفصیل قائل هستند و معادن را تابع ملک می دانند که امام هم این قول را اختیار کرده است و می گویند تابع ارض است یعنی زمینی که این معدن در آن کشف شده ملک چه کسی است اگر مالک شخصی دارد معدن هم تابع اوست و اگر در ملک مباح اصلی است این هم مباح اصلی است و اگر در ملک انفال است در آن صورت برای امام است.
ص: 267
دلیل قول اول: می گویند از روایات استفاده می شود که معادن جزء انفال است.
1- موثقه اسحاق بن عمار المرویه فی تفسیر علی بن ابراهیم «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِیَ الْقُرَی الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَی أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.» (1)
بررسی روایت: این روایت که اسحاق بن عمار از حضرت امام صادق(ع) نقل می کند سه بخش دارد؛ بخش اول: تعریف انفال، بخش دوم: قطایع ملوک، بخش سوم: بیان مصادیق انفال. در بخش اول حضرت امام صادق(ع) بعد از پرسش اسحاق بن عمار از انفال فرمودند آن مناطق مسکونی که مخروبه شده و اهالی آن کوچ کرده اند انفال است و انفال مال خدا و رسول است. در بخش دوم فرمودند قطایع ملوک مال امام است و در بخش سوم برای بیان مصادیق انفال حضرت امام صادق(ع) برای اراضی خربه که انفال است پنج مصداق بیان کردند مصداق اول: فرمودند آن زمین های مخروبه ای که لشکر اسلام اینها را از کفار با جنگ بدست نیاورده و کسی آن را تصرف نکرده باشد مصداق انفال است. مصداق دوم: و معادن هم از مصادیق انفال است. مصداق سوم: زمین های بی صاحب مصداق انفال است. مصداق چهارم: کسی که بمیرد و وارثی نداشته باشد اموالش جزء انفال است.
ص: 268
بررسی سند و دلالت روایت: از نظر سند روایت موثقه و معتر است اما از جهت دلالت دو ایرادی مطرح شده.
ایراد اول: کلمه «منها» خبر کلمه «و المعادن» نیست تا بگوئید معادن جزء انفال است بلکه «منها» وصف برای معدن است یعنی معادنی که از آن اراضی است که مطرح شد یعنی معدنی که از ارض لارب لها باشد انفال است در این صورت محل شاهد نخواهد بود که بگوییم معادن مطلقا جزء انفال است چون با این وصف فقط معدنی که در زمین لارب لها باشد جزء انفال است.
جواب ایراد اول: می گوییم اگر اینگونه معنی کنیم خلاف ظاهر است و قرینه هم داریم که مرادشان مطلق معادن است.
ایراد دوم: نقلی وجود دارد که در آن «و المعادن فیها» دارد که اگر فیها باشد به معادن لارب لها اختصاص پیدا می کند و شامل کلیه معادن نمی شود.
جواب ایراد دوم: می گوییم با قرینه روایات دیگر نسخه صحیح «و المعادن منها» باید باشد.
2- خبر ابی بصیر فی عداد الانفال «وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.» (1)
ابوبصیر گوید امام صادق(ع) فرمود انفال مال ماست عرض کردم انفال چیست؟ امام صادق(ع) فرمود 1-معدنها 2-بیشه زارها 3-زمین بی صاحب 4-هر زمینی که اهل آن کوچ کرده باشند جزء انفال است. ملاحظه می فرمایید وقتی امام مصادیق انفال را شمارش کردند معادن را جزء مصادیق انفال قرار داده اند.
ص: 269
3- «وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ.» (1)
این روایات به طور کلی دلالت دارد که مطلقا معدن جزء انفال است ولو در ملک غیر باشد و معدن تابع ارض نیست بلکه جزء انفال است.
4- «کِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: وَ لَنَا الصَّفِیُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الصَّفِیُّ قَالَ الصَّفِیُّ مِنْ کُلِّ رَقِیقٍ وَ إِبِلٍ یَبْتَغَی أَفْضَلُهُ ثُمَّ یُضْرَبُ بِسَهْمٍ وَ لَنَا الْأَنْفَالُ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَنَا مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کَانَتْ فَدَکُ مِنْ ذَلِکَ» (2)
امام فرمود انفال برای ماست ابابصیر می گوید انفال چیست؟ امام فرمودند معادن و آجام و هر زمینی که مالکی ندارد انفال است.
پس همه روایات دلالت دارد بر اینکه معادن ملک امام است خواه در زمینی که مالک شخصی دارد استخراج بشود خواه در زمینهای دیگری که از انفال است استخراج بشود.
این یک قول که معادن مطلقا تابع ارض نیست و ملک امام است.
قول دوم: مالکیت استخراج کننده: گفته اند معدن ملک عمومی است و همه مسلمین در آن مساوی هستند ولو زمین مالک دارد ولی مالک معدن نیست و یا معدن جزء موات است و هرکس استخراج بکند از آن اوست و مالک می شود یعنی معدن تابع ارض نیست.
ص: 270
دلیل قول دوم: 1-اصل؛ قائلین این قول به اصاله الاباحه تمسک می کنند که اگر شک بکنیم که دلیل خاصی بر اینکه معدن تابع ارض است و ملک آن شخص است وجود دارد یا خیر؟ اصل عدم ملکیت اوست 2-آیه؛ ﴿هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَی إِلَی السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ﴾
تمسک به آیه هم می کنند که آنچه خداوند خلق کرده برای شماست 3-سیره؛ تمسک به سیره می کنند و می گویند سیره از قدیم این بوده که هرکسی معدنی را استخراج می کرد مالک بود و کسی متعرض او نمی شد.
و قول سوم هم تفصیل بود که تابع خود ارض است اگر کسی مالک زمینی باشد هرچه پایین رود هم همین شخص مالک است. پس اگر معدنی هم کشف شود مالک می باشد و اگر معدن در زمینی کشف شود که مالک ندارد برای عموم است.
قائلین این قول می گویند اینکه من غیر خلاف معدن تابع زمین باشد متسالم بین اصحاب است.
بررسی معنای تابع: گفته اند اگر کسی زمینی را مالک شد آنچه که تابع زمین است را هم مالک می شود اکنون پرسش این است که تابع یعنی چه؟ بحث مهمی هم است که مرحوم آقای خویی بطور مفصل آن را بیان کرده است انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (بررسی معنای تابع بودن معدن)
گفتیم صاحب جواهر در ملکیت معادن سه قول نقل می کند
قول اول: جمعی از بزرگان گفتند معادن چه از ارض مملوک یا غیر مملوک استخراج شود مطلقا جزء انفال و ملک امام است
ص: 271
دلیل آنها هم روایاتی بود که خواندیم و بعضی قابل خدشه بود.
قول دوم: جمعی دیگر گفتند معادن جزء مباحات اصلیه و اراضی موات است که هرکس تصرف کرد و آباد کرد مالک است بزرگانی مانند محقق در نافع و شهید در بیان و روضه و جماعتی آن را پذیرفتند.
ادله قائلین به قول دوم سه چیز بود
1-اصل: گفته اند دلیلی بر اینکه کسی مالک باشد نداریم شک می کنیم که حکمش چیست؟ در این صورت به اصل تمسک می کنیم و اصل دو گونه قابل تعبیر است یا می گوییم اصل عدم استقرار ملک کسی است بر این مال. یا می گوییم اصل اباحه تصرف برای همه است.
2- سیره: تمسک به سیره می کنند که در همه زمانها معمول بود اگر کسی معدنی را استخراج می کرد از امام اذن نمی گرفت و از حکومت اذن نمی گرفت و خودش تصرف می کرده و مالک می شد معلوم می شود که سیره این را مباح اصلیه می دانسته
3- و دلیل سوم اشعار ادله ای که دلالت می کند بر وجوب خمس بر معادن یعنی ادله ای که می گفت اگر کسی معدنی استخراج کرد واجب است خمس بدهد یعنی مالک می شود که باید خمس بدهد معنی ندارد که مال، مال کسی دیگر باشد و این شخص خمس بدهد پس از مباحات اصلیه است.
قول سوم: تفصیل بین معدنی که استخراج می شود یعنی معدن تابع ارضی است که معدن در آن کشف شده اگر زمین جزء انفال است معدن هم انفال است و اگر زمین از مباحات و موات است معدن هم موات است و اگر معدن در زمین شخصی خاصی بود ملک صاحب زمین است.
این قول را به مشهور نسبت می دهند مرحوم امام در متن این قول را قبول کرده که خواندیم و فرمود «لو کان المعدن فی ارض لها مالک شخصی انه لمالکه یجب علیه اخراج خمسه لکون المعدن حینئذ تابع للملک»
ص: 272
اگر در زمینی که مالک شخصی دارد معدنی کشف شود برای مالک زمین می باشد و واجب است خمس آن را بپردازد زیرا معدن تابع ملک است.
مرحوم سید در عروه عینا همین قول را قبول دارد و در مسأله8 می فرماید
«لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها و إذا أخرجه غیره لم یملکه- بل یکون المخرج لصاحب الأرض- و علیه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم یصرف علیه مئونة» (1)
اگر معدن در ارض مملوکه کشف شد برای مالک زمین است و اگر کسی در ملک دیگران معدنی را کشف کرد مالک نمی شود بلکه ما اخرج را هم باید تحویل صاحب ملک دهد.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ادامه توضیح کلام عروه می فرماید
«قطعاً، کما صرح به غیر واحد منهم السید فی المدارک. و فی الجواهر (لا خلاف أجده فیه..)،» (2)
قطعا معدن استخراج شده در ملک گرچه توسط غیر مالک استخراج شده متعلق به مالک زمین است چنانچه بسیاری فقها به همین فتوی تصریح کرده اند حتی صاحب جواهر ادعای عدم خلاف دارد.
پس این کلام قول مشهور است و علمای بزرگی این قول را قبول کردند
تا اینجا بیان اقوال بود. که خلاصه ای از دیروز بیان کردیم.
بررسی معنای تابع:
مرحوم خویی در مورد معنای تابع نظری دارند و براساس آن بر تابعیت معدن از ارض اشکالی دارند. و اشکال خوبی هم هست البته چه بسا قابل جواب هم باشد. و شاید بتوانیم اشکال را بپذیریم.
بیان اشکال: مرحوم خویی می فرمایند قبول داریم و شکی نیست که ارض قابل نقل و انتقال است منتهی باید ریشه را پیدا کنیم که چگونه این ارض ملک شد و بعد قابلیت نقل و انتقال پیدا کرد پس باید اول ید را پیدا کنیم چون زمینی بود موات و مباح و کسی آن را حیازت یا احیا کرد و مالک شد و سبب این ملک حیازت و احیا بود.
ص: 273
حدود احیاء: بدیهی است ایجاد تغییرات در ظاهر ارض را احیاء می گویند یعنی تصرف شد کشت کردند تسطیح کردند و درخت کاشتند و در ظاهر زمین تغییراتی ایجاد کردند لذا ملک احیا کننده شد و محدوده آن تا ظاهر ارض است و کاری به عمق ندارد و عمق آن هرچه باشد ربطی به احیا کننده ندارد.
و بعد از احیاء و مالک شدن سیره شرعیه و عقلاییه داریم که اگر کسی مالک ارضی شد مالک توابع آن هم هست مثل اینکه بئری حفر کند در زمین یا ساختمانی در زیر زمین بسازد عقلا چیزی به او نمی گویند. پس دو جهت پیدا کرد یکی احیاء که شامل روی ارض شد. و دوم سیره عقلا که توابع ملک را هم ملک شخص می داند. و در مرحله بعد می فرماید «و لکن السیره لا اطلاق لها» (1) ولی سیره محدوده دارد یعنی تا آنجایی که صدق عرفی تابع داشته باشد مثلا اگر 1000متر بخواهد حفر کند اینجا سیره شامل این مورد نمی شود و لذا مرحوم خویی در ادامه می فرماید «و أما الخارج عن نطاق هذا الصدق غیر المعدود من التوابع» (2)
اما خارج از صدق عرفی جزء تابع محسوب نمی شود بلکه هر مقداری که عرفا حدود احیاء باشد تابع تلقی می شود.
مرحوم آقای خویی بیان خود را در سه مرحله مطرح کرد مرحله اول ظاهر ارض که من احیی ارضا شاملش می شود مرحله دوم سیره عقلائی است که می گوید تابع زمین هم جزء زمین است در مرحله سوم می گوید «و لکن السیره لا اطلاق لها» (3) سیره تا انتها جلو نمی رود و محدود است بلکه «و المتیقن من موردها ما یعد عرفا من توابها» (4) یعنی باید صدق عرفی تابع بکند مثل سرداب و بئر اما اگر بیش از اینها حفر کرد تابع عرف نیست
ص: 274
پس زیر زمین که صدق عرفی تابع ارض را ندارد و برمی گردد به مباحات اصلیه
البته در مورد قبله استثناء است چون در مورد مثل مسجد الحرام روایت داریم که می گوید «من تخوم الارض الی عنان السماء» از ریشه زمین تا بالای آسمان هرچه بالا رویم قبله است.
هرچند مرحوم آقای خویی روایت را قبول ندارد و می گوید ضعیف است. اما می فرماید این دلیل نمی شود که نسبت به افراد و ملکیت های دیگر هم همین را بگوییم چون قبله یک استثناء است.
چنانچه در مورد فضا هم نمی توانیم بگوییم اگر هواپیمایی خواست از روی خانه ای رد شود نیاز به اجازه صاحب خانه دارد. چون محدوده عرفی دارد ولو برج میلاد هم بخواهد بسازد فضا در اختیار دولت است و ارتباط به شخص ندارد.
خلاصه اشکال: مرحوم آقای خویی می فرماید مطلبی که علما می فرمایند اگر کسی مالک زمین شد توابع آن را هم مطلقا مالک است بنابراین اگر معدنی درآمد ملک شخص است این کلام علما محل اشکال است چون تابع بودن حدود دارد.
مناقشه در کلام خویی در مورد معنای تابع: گرچه می پذیریم که تابع زمین بودن محدوده و گستره دارد اما این حدود عرفی که شما تنظیم کردید مربوط به یک عصری است که امکانات ضعیفی است و نمی توانند در اعماق زمین بروند اما اگر امکانات و ابزار پیشرفت کرد یقینا نوع قضاوت عرف فرق می کند یعنی سیره عقلا در آن زمان در جایی بود که در دسترس بود بنابراین می توانیم بگوییم پس از پیشرفت امکانات و ابزار برای رفتن به اعماق زمین و یا فضا سیره عقلا و قضاوت عرف در مورد تابع بودن زمین تغییر می کند
ص: 275
پس با تکیه بر نظر مرحوم آقای خویی و به جهت صدق عرفی و سیره عقلائی قدیم نمی توانیم صدق عرفی این زمان که امکانات برای رفتن به اعماق زمین یا رفتن به فضا متفاوت است معنای تابع را محدود کنیم.
البته می پذیریم که بنابر قول سوم که معادن تابع ملک ارض باشد مسأله محل تامل است و باید ببینیم تا چه جایی تابع زمین است یعنی هم در مورد عمق زمین و هم در مورد فضا تعیین محدوده تابعیت دقت بیشتری می خواهد. زیرا در امروز هم امکانات برای همه کسی نیست فقط تعداد خاصی از افراد می توانند به چنین امکاناتی دسترسی داشته باشند.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (نقش وجود معدن در اراضی مباحه یا مملوکه در تعلق خمس)
تذکر اخلاقی: امیدواری به قبولی اعمال در سفرهای تبلیغی؛ تشویق و توصیه به نظم در حضور در درس: انشاءاله امیدواریم تبلیغاتی که داشتید جلسات عزاداری که شرکت کردید -چه بعنوان ابکاء چه بعنوان بکاء- مورد توجه ویژه حضرت صاحب الامر(عج) -که صاحب عزا هستند- و نیز خود حضرت اباعبداله(ع)، قرار گرفته باشد؛ و همه شما مشمول ادعیه ذاکیه حضرت صاحب الامر(عج) باشید و دست ما از شفاعت امام حسین(ع) در دنیا و آخرت کوتاه نباشد انشاءاله.
امروز روز اول و شروع درس است که قدری با احتیاط آمدم و با تاخیر؛ انشاءاله از روزهای آینده قبل از 9 و ده دقیقه شروع می کنیم.
بحث فقهی: نقش وجود معدن در اراضی مباحه یا مملوکه در تعلق خمس: امام در تحریر در مسأله 1 فرمودند «لافرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین کونه فی ارض مباحه او مملوکه» (1) از نظر وجوب خمس تفاوتی بین وجود معدن در ارض مباحه یا مملوکه نیست.
ص: 276
اگر در ارض مباحه باشد یعنی آن اراضی موات اصلی هرکسی که معدن را استخراج می کند مالک می شود و برای اوست و اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد.
و اگر در ارض مملوکه باشد و معدنی استخراج شود برای صاحب ارض است و ملک اوست و اگر به نصاب رسید باید خمس آن را بدهد و بقیه را تصرف می کند.
این بحث را قبلا خواندیم ولی به خاطر فاصله ای که افتاده است اکنون، تکرار می کنیم.
مرحوم سید صاحب عروه در مسأله 8 می فرمایند «لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها و إذا أخرجه غیره لم یملکه بل یکون المخرج لصاحب الأرض و علیه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم یصرف علیه مئونة» (1)
اگر معدنی در ارض مملوک استخراج شود برای مالک ارض است و اگر غیر از مالک کسی معدنی در ارض مملوکه استخراج نمود مالک نمی شود و تصرف در مال غیر نموده بلکه ما اخرج را باید به صاحب ارض بدهد.
مرحوم حکیم در مستمسک -بعد از کلام عروه- می فرماید قطعا همان گونه است که صاحب عروه گفته اند «کما صرح به غیر واحد» (2) چنانچه بسیاری از فقها به این مطلب اشاره کرده اند از جمله سید در مدارک و صاحب جواهر که در جواهر فرموده «لاخلاف اجده فیه» (3)
و ما مطلب را با یک پرسش توسعه دادیم که آیا اصلا از نظر شرعی مالکیت معدن برای چه کسی است چه در ملک شخصی چه در اراضی موات باشد.
ص: 277
مرحوم صاحب جواهر سه قول نقل کردند
قول اول: «إذ قد اختلف الأصحاب فیها فبین من أطلق کونها من الأنفال و انها للإمام(ع) کالمفید و عن الکلینی و الشیخ و الدیلمی و القاضی و القمی فی تفسیره، و اختاره فی الکفایة کما عنه فی الذخیرة، بل هو ظاهر الأستاذ فی کشفه أیضا من غیر فرق بین ما کان منها فی أرضه أو غیرها، و بین الظاهرة و الباطنة،» (1)
جمعی از بزرگان قائلند معدن جزء انفال است مثل صحاری و دامنه کوه ها و جنگل ها که ملک امام است ولو معدن در ملک شخصی باشد و روایاتی هم ذکر کردند که خواندیم قائلین به این قول هم مفید و کلینی و شیخ طوسی و دیلمی و قاضی و قمی در تفسیرش و سبزواری در کفایه و ذخیره آن را پذیرفته اند و از ظاهر عبارت کاشف الغطاء نیز همین مطلب بدست می آید.
و ادله قول اول دو دسته روایات بود دسته اول روایاتی که سند داشت و دلالت آنها کافی نبود دسته دوم روایاتی که دلالت داشت لکن از نظر سند مرسله بود. لذا قول اول را کنار گذاشتیم.
قول دوم: برخی از فقهاء گفته اند معدن جزء مباحات اصلیه است و ملک کسی نیست و برای امام است ائمه اذن دادند که هرکس تصرف نماید مالک است و دلیل قول دوم هم یکی اصل عدم ملکیت بود و روایت هم داشت که قانع نشدیم. و قول دوم را نیز نپذیرفتیم.
قول سوم: برخی دیگر از فقهاء گفته اند معدن تابع ارض است اگر ملک شخصی بود مالک ارض مالک معدن می شود. و اگر در اراضی انفال بود معدن هم جزء انفال خواهد بود. و اگر در زمین موات بود معدن هم حکم مباحات اصلیه را پیدا می کند و هرکسی که استخراج بکند مالک آن می شود. برای این قول دو دلیل ذکر شده است.
ص: 278
دلیل اول قول سوم: تسالم و اجماع اصحاب: تسالم الاصحاب علیه و عدم نقل خلاف من احد بل یظهر من کلماتهم ارساله ارسال المسلمات و الامور المجمع علیها
گفته اند علمای امامیه این قول را پذیرفته اند و هیچ کس خلاف نگفته است بلکه از ظاهر کلمات علماء بدست می آید که تابعیت معدن نسبت به ارض را از مسلمات فقه شیعه و اجماعی دانسته اند.
دلیل دوم قول سوم: اینکه روایاتی داریم که هرکسی که ارضی را احیا کند مالک است و سیره عقلیه قطعیه شرعی داریم که هرکسی که مالک ارضی شد منافع ارض هم تابع ارض است و ملک مالک ارض می شود.
روایت اول: «کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا» (1)
زمین های بدون صاحب و معادن واقع در زمین
سند روایت درست است ولی دلالت آن کافی نیست زیرا در عبارت «کل ارض لارب لها و المعادن منها» بحث است که ضمیر «منها» به چه برمی گردد. برخی می گویند به «لارب» برمی گردد و برخی می گویند به «انفال» و برخی به صورت جدید «المعادن فیها» ثبت کرده اند بنابراین روایت اول قابلیت خوبی برای استدلال ندارد و دو روایت دیگر هم مرسله است و سند ندارد.
بنابراین قول سوم که مشهور هم قائل هستند قول حقی است که مرحوم امام هم قبول کردند و فرمودند «و الثانی -او مملوکه- لصاحب الارض» مرحوم سید هم قبول کردند و دیگران هم قبول دارند.
مرحوم آقای خویی در تقریرات درسشان به این قول اشکال می کنند و اشکال موجهی است ایشان می فرماید قبول داریم ارض قابل نقل و انتقال است مثل خرید و فروش یا هبه یا ارث. اما بحث این است که ریشه را پیدا کنیم که از چه زمانی ملکیت عارض این ارض شده یعنی آن از کلمات مشهور که قائل به تبعیت معدن از زمین هستند بدست می آید که این تبعیت معدن از زمین اطلاق دارد و ید اولی که این زمین را از مباحات اصلیه تصرف نمود و احیاء کرد آن احیا کننده مالک شد اما باید دید آن ید اول که با احیاء مالک شد تا کجا از زمین را مالک شده است؟ ظواهر ارض که شکی در آن نیست ملک احیاء کننده شده است زیرا احیاء کننده ظاهر ارض را احیاء کرده است پس ظاهر ارض را مالک است. و بطون ارض را مالک نمی شود. منتهی غیر از این روایت که می گوید «من احیی ارضا فهی له» و ظهور در مالک شدن ظاهر زمین دارد؛ یک سیره قطعیه عقلاییه داریم که هرکس مالک زمینی شد مالک ملحقات آن هم هست و توابع آن هم جزء آن است. و این سیره عقلیه منتهی به شرع هم می شود که سیره شرعیه هم می تواند باشد. مثلا زمینی را خریده که مالک ساختمان قهرا زیر زمین هم می سازد آن زیر زمین را مالک است.
ص: 279
نتیجه: احیاء کننده زمین ظاهر زمین را با روایت مالک است و توابع آن را با سیره قطعیه عقلائیه مالک است و این توابع اطلاق دارد و تا هرکجای زمین از فوق و تحت را شامل است.
مرحوم آقای خویی در ایراد و مناقشه بر قول مشهور می فرمایند سیره قطعیه لا اطلاق له اطلاق ندارد بلکه در حدی که عرفا صدق بکند که برای مالک این است اما اگر غیر عرفی باشد مثلا به مقداری پایین رود که یک زیر زمین داشته باشد یا چاه آب برای مصرف حفر کند تابع ارض است و مالک است اما اگر بخواهد مثلا چاه نفت کشف کند اینجا مالک نیست و هیچ دلیلی نداریم زیرا نه روایت من احیا شامل آن می شود و نه سیره عقلائیه بلکه شامل مباحات اصلیه است ایشان می فرماید آنچه از این روایت «من احیی ارضا فهی له» می فهمیم احیاء الارض است که ارض احیاء شود و بدیهی است که زیر ارض احیاء نیست یعنی بر فرض با احیاء روی ارض را مالک شود زیر ارض را مالک نمی شود چه رسد به اینکه معدنش را مالک شود. چرا اگر کسی زمینی خرید مالک است اگر احیاء کرد مالک است اگر پایین رود در زمین هم مالک است و توابع هم دو گونه است یکی در زیر و یکی در ارتفاع و عرف می گوید کسی که مالک این زمین شد مالک توابع هم هست. ولی اطلاق ندارد بلکه فوق و تحت زمین در حد متعارف است.
نکته اینکه فوق ارض فوق ارض است نه فرد ارض و تحت ارض، تحت ارض است نه فرد ارض الا در مکه که روایت خاص داریم کعبه تا عنان السماء و تخوم الارض جزء ارض کعبه است و در بقیه موارد ارض هیچ روایتی نداریم که اگر کسی مالک ارض نیست زیر یا روی آن را به طور مطلق مالک است.
ص: 280
بنابراین اگر زمینی ملک شخصی است و در اعماق آن معدنی درآمد مالک زمین مالک معدن نمی شود ملاحظه می فرمایید این کلام آقای خویی کلام موجهی است.
اما کلام ایشان خلاف مشهور است بررسی و جواب کلام ایشان انشاءاله فردا.
موضوع: کتاب الخمس (استخراج معدن در ملک شخصی)
بحث در معادنی بود که در ملک شخصی استخراج می شود مرحوم امام فرمودند این معادن برای مالک زمین است و مرحوم سید هم فرمود تابع خود ارض است بلکه ادعا شد مشهور اینگونه قائلند و دو دلیل آوردند. دلیل اول: تسالم اصحاب. دلیل دوم: ارسال مسلمات. دلیل سوم: شمول «من احی ارضا» گفته اند روایت «من احی ارضا فقد ملکه» شامل این قسم می شود.
مناقشه در دلیل سوم: مرحوم آقای خوئی بر دلیل سوم اشکال کرده و فرمودند: اولا: قاعده «من احی ارضا» اختصاص دارد به مقداری که احیاء شده و احیاء صدق در ظواهر ارض می کند اما احیاء کننده، زیر زمین یا بالای زمین را مالک نمی شود. ثانیا: گرچه شبهه ای نیست که غیر از دلیل احیاء یک سیره قطعیه عقلاییه داریم که مورد تائید امام است که سیره شرعیه هم می شود و می گوید هرکس مالک زمینی شد مالک منافع آن هم می شود اما این سیره اطلاق ندارد و متعارف از آن شامل 3 یا 4 متر از زیر و از بالا می شود و قدر متیقن از سیره برای توابع متعارف و معمول است اما اگر در اعماق زمین یا در ارتفاع آسمان باشد هیچ یک از دلیل احیاء و سیره شامل آن نمی شوند پس اگر در عمق زمین معدنی درآمد ربطی به مالک آن ندارد بلکه از مباحات است و هرکسی که استخراج بکند مالک آن می شود.
ص: 281
جواب مناقشه در دلیل سوم: در جواب مناقشه آقای خوئی بر دلیل سوم، می توان گفت محدودیت در قاعده من احیی را قبول داریم که در همان محدوده احیاء را مالک می شود ولی محدودیت و عدم اطلاق در مورد سیره که ایشان می فرماید را قبول نداریم و می گوییم سیره قطعیه اطلاق دارد به دلیل اینکه در یک زمان امکانات نبود فقط یک سرداب می زدند اما در یک زمان دیگر توانستند بیشتر پایین بروند حتی در نجف که خود آقای خوئی بودند در مدرسه صدر نجف سردابی بود بنام سرداب سن که خودم رفتم و شمردم 80 پله داشت که اگر هر 4 پله یک متر باشد 20 متر بود بنابراین دلیلی ندارد که مرحوم آقای خوئی 3 یا 4 متر را متعارف فرض کنند و یا چاهی بود که طناب آن خیلی بلند بود و خیلی عمیق بود و یا الان برج می سازند و صدها متر می روند بالا که مقدور است یا حتی در آینده هم اگر بتوانند بالاتر بروند یا در زمین به عمق بیشتری بروند نمی توانیم بگوییم جزء سیره نیست.
نتیجه: سیره اطلاق دارد و محمول به متعارف زمان است پس بنابراین زمین از نظر احیاء به مقدار احیاء ملک مالک است اما از نظر سیره اطلاق دارد و محدود نیست و به اندازه متعارف است.
پس اگر معدنی در ملک شخصی پیدا شد به این دو دلیل می گوییم تابع ارض است و ملک مالک آن می باشد و این قول، یعنی قول مشهور که مرحوم امام قبول کردند مستند است و درست است.
مرحوم آقای خوئی در ادامه در بیان استبعاد اطلاق سیره مثال هواپیما را می زند به این معنی که اگر بگوییم هرچه بالا رود ملک مالک است پس این هواپیماهایی که از روی آسمان حرکت می کنند باید بگوییم غصب می کنند و از روی ملک شخصی افراد رد می شوند در حالیکه کسی حکم غصب نداده است پس نمی توانیم بگوییم در ارتفاع مالک می شود پس سیره در ارتفاع حاکم نیست.
ص: 282
در جواب استبعاد آقای خوئی می گوییم مورد عبور هواپیما از بحث خارج است زیرا با عبور هواپیما صدق تصرف نمی کند شاهد آن هم این است که روی ساختمان های بلند بالای آن چراغ دارد که هواپیما مواظب باشد و این نشان می دهد صاحب ساختمان حقی دارد که هواپیمائی باید رعایت کند.
نکته: گفتنی است وقتی سیره می گوید آنچه در عمق پایین بروید تابع ارض است مراد ملک شخصی است و اگر در زمین های موات باشد گفتیم سه قول است که مالک آن امام است یا از مباحات اصلیه است یا ملک شخصی است و قولی که تقویت شد این است که تابع ارض است و هرچه ارض باشد معدن کشف شده هم تابع آن ارض است پس زمین موات مال هرکسی بود معدن هم مال اوست.
استخراج معدن در زمین مفتوحه عنوه:
«و لو کان المعدن فی أرض مفتوحة عنوة» (1) مطلب بعدی اینکه اگر معدن در زمینی که مفتوحه عنوه است کشف شود. یعنی در زمین هایی که در جنگ فتح می شود معدنی کشف شود زمین ها هم دو دسته بود یکی معموره بود مثل جاهای مسکونی و بعضی غیرمعموره مثل بیابان در روایات بحث شده که معموره از زمین های مفتوحه عنوه ملک برای مسلمین است و موات از مفتوحه عنوه از مباحات اصلیه است. حال اگر معدنی کشف شد اگر در اراضی معموره است هرکسی بخواهد استخراج بکند معدن ملک مسلمین است و تابع ارض است و اگر کسی به اذن امام یا والی مسلمین استخراج کرد مالک می شود اما اگر بدون اذن بود یا اگر غیر مسلم این کار را کرد مالک نیست و حقی ندارد چون ملک مسلمین است و اگر در اراضی موات معدنی کشف شود از مباحات اصلیه است و تابع ارض است و هرکسی استخراج بکند مالک می شود حتی اگر کافر اینکار را بکند. چون اذن کلی امام وجود دارد و تحلیل کردند.
ص: 283
مرحوم سید عین همین را با یک اشکال جزئی دارند در مسأله 9 می فرمایند: «إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین» (1)
در باغات و زمین های کشاورزی که برای مسلمین است اگر کسی معدنی استخراج کرد مالک می شود و باید خمس بدهد و اگر غیر مسلم این کار را کرد «ففی تملکه اشکال»
ملک مسلمین را یکی از مسلمین نمی تواند مالک شود و در اختیار امام است البته بعضی از محشین بر عبارت عروه که به طور مطلق فرمود «فأخرجه أحد من المسلمین ملکه» (2) اشکال می کنند.
زیرا شرط این است که در زمان حضور باید با اذن امام یا نماینده امام باشد ولی در زمان غیبت باید با اذن حاکم شرع و ولی مسلمین باشد تا مالک آنچه استخراج می کند شود.
مرحوم سید در ادامه می فرماید «و أما إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الکافر أیضا یملکه و علیه الخمس» (3)
هرکسی که احیاء بکند مالک می شود حتی اگر کافری اینکار را بکند.
مرحوم آقای خوئی در اینجا اشکال مفصلی دارد که بحث ایشان برای فردا انشاءاله.
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (زمین مفتوحة عنوة)
در بحث معدن چند مطلب مورد بررسی بود.
مطلب اول: اراضی مباحات اصلیه: گفتیم اگر از اراضی مباحات اصلیه معدنی استخراج شود مستخرج مالک است.
مطلب دوم: زمین دارای مالک شخصی: اگر در زمینی که مالک خاصی دارد استخراج انجام شود مالک معدن همان مالک ارض است و دلیلش همان سیره مستمره بود.
ص: 284
مطلب سوم: زمین مفتوحة عنوة: اگر معدن در زمین مفتوحة عنوة کشف شود یک وقت معموره است مثل مکان های مسکونی و یک وقت موات است که حکم آن متفاوت است. بنابر فتوای امام در معموره اگر معدنی کشف شود ملک مسلمین است همانگونه که خود اراضی ملک مسلمین است و اگر با اذن امام استخراج کند مالک می شود و الا مالک نیست. اما اگر موات باشد استخراج کننده مالک می شود حتی اگر کافر استخراج بکند. گفتیم مرحوم آقای خویی در این بخش نظر خاصی دارند که در زمین معموره از مفتوحة عنوة اگر کسی معدنی را استخراج بکند اگر معدن در اعماق زمین باشد خارج از متعارف عرف است و شامل سیره نمی شود و از مباحات اصلیه است و هرکس استخراج کرد مالک است اما اگر در عمق کمتری است مثلا نهایت 5 متر یا روی زمین کشف شود مثل معدن نمک اینجا ما با دو دلیل می گفتیم معدن تابع ارض است.
دلیل اول: گفتیم ادله ای که دلالت می کنند که اراضی معموره مفتوحة عنوة ملک مسلمین است و موات ملک امام است پس استخراج اگر در معموره باشد ملک مسلمین است و اگر در موات باشد ملک امام است.
مرحوم آقای خویی در اینجا می فرمایند این ادله خود ارض را شامل می شود نه محتویات ارض را چون زیر زمین را احیا نکرده تا مالک شود پس ادله مالکیت اراضی مفتوحة عنوة معموره عمق زمین را شامل نمی شود.
دلیل دوم: گفتیم غیر از مالکیت ارض سیره مستمره عقلاییه شرعیه داریم که هرکسی مالک ارض است مالک محتویات آن هم می شود.
مرحوم آقای خوئی می فرماید:
اولا: اینجا آن سیره وجود ندارد زیرا سیره در زمین هایی است که ملک شخصی است و عرف عقلا می گویند منافع زمین هم تا حد عرفی تابع زمین است فقط در معموره مفتوحة عنوة که ملک مسلمین است یا در زمین های موات اینگونه نیست که بگوییم مسلمین در زیر زمین هم حق تصرف دارند.
ص: 285
نتیجه: به نظر آیت الله خویی نه دلیل مالکیت اراضی مفتوحة عنوة زیر زمین را شامل می شود و نه سیره شامل این موارد می شود بلکه زیر زمین مفتوح عنوة جزء مباحات اصلیه است که هرکس تصرف کرد مالک می شود.
بنابراین به نظر آیت الله خویی اگر معدنی در عمق متعارف یا سطح زمین کشف شد از مباحات اصلیه است و متصرف مالک آن است.
ثانیا: علاوه بر این می توانیم بگوییم که سیره بر خلاف داریم در اینگونه اراضی سیره بر این است که این زمین ها را هرکس تصرف کند مالک است و این ادعا را از مرحوم صاحب جواهر نقل می کند که در کتاب انفال بحث کرده است که در زمین های ملک مسلمین یا در موات سیره این بوده است که هرکسی می رفت تصرف می کرد و مانعی نبود و اذنی هم از امام نمی گرفتند و صاحب جواهر ادعا می کند که سیره اینگونه بوده پس سیره بر خلاف داریم.
ثالثا: اگر کسی ادعای قطع بکند و بگوید اگر معدنی در اینگونه زمین ها کشف شود قطعا برای مالک ارض است، گزاف نگفته است. و این ادعای قطع از اینجا ناشی می شود که اگر بگوییم ملک مسلمین است محذوری دارد زیرا که ادله خمس می فرماید خمس واجب است و از آن ادله استظهار کردیم که دلیل می گوید اگر کسی معدنی استخراج کرد و به نصاب رسید باید خمس بدهد پس معنای آن این است که مازاد از خمس برای خودش باشد و اگر معدن در ملک غیر باشد و بگویید مازاد برای صاحب ارض است خلاف روایات می شود و نیز در اراضی موات که می گوییم برای امام است اگر معدنی استخراج کرد خمس داد مازاد برای امام می شود پس این روایت را باید حمل کنیم بر فرد اقل قلیل که خودش در زمین خودش معدنی را استخراج کند اما در بقیه اراضی برای خودش نمی شود و ایجاد محذور می کند و قبیح است و برای احتراز از این مشکل می گوییم هرجا کسی معدنی را استخراج کرد مازاد برای خودش است.
ص: 286
رابعا: ثم اکد برای مدعای خود به روایاتی
1- «من سبق إلی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو له» کسی که سبقت بگیرد و دست روی زمینی بگذارد که کسی روی آن دست نگذاشته مالک آن است البته از طرق عامه در سنن بیهقی نقل شده و مضمون آن با سیره ای که ایشان (آقای خوئی) ادعا می کند یکی است.
2- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَی عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.» (1)
روایت راجع به ارث زن و شوهر است اما این عبارت در آنجا از امام وارد شده که کسی که استیلاء پیدا کند بر چیزی مالک آن است که می توان گفت هر کسی بر هر معدنی استیلاء پیدا کرد مالک می شود.
3- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(ع) قَالَ: فِی رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.» (2)
شخصی نگاه کرد و مرغی را دید رفت تا او را بگیرد دنبال کرد و مرغ رفت بالای درخت و شخص دومی رسید و مرغ را گرفت و اختلاف شد و نزد امیرالمومنین(ع) آمدند و حضرت فرمودند برای چشم است آنچه که می بیند و استیلاء پیدا می کند بر چیزی که در دست اوست.
ص: 287
تطبیق روایت بر محل بحث: اینجا می گوییم این معدن در زمین مفتوحه کشف شد و هرکس استیلاء پیدا کره مالک می شود یعنی مال شخصی نیست و هرکس تصرف کرد مالک است مثل مباحات اصلیه است.
پس به نظر آیت الله خویی به پنج دلیل (1-رد ادله داله بر مالکیت 2-رد سیره مستمره 3-ادعای سیره به عکس 4-ادعای قطع 5-تایید به روایات استیلاء) زمین مفتوحة عنوة روی زمین ملک مسلمین است و در عمق بیشتر ملک کسی نیست و از مباحات اصلیه است. روشن تر اینکه مرحوم خوئی در مورد قول امام و صاحب عروه مبنی بر عدم تابعیت معدن از ارض در مواردی که معدن در اعماق زمین مفتوح عنوه باشد ما ابتدا دو دلیل امام و صاحب عروه را رد کرد و بعد سه دلیل اضافه کرد معدن حتی اگر در اعماق زمین مفتوح عنوه موات هم باشد تابع ارض است و ملک احیاء کننده می شود.
ثمره دو نظر: اگر معدنی کشف شود به نظر امام مالک نیست اما به نظر آقای خویی آنچه را تصرف می کند مالک است البته این کلام آقای خوئی فتوای عجیب و غریبی است که روی زمین برای کسی و زیر زمین برای شخصی دیگر باشد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (حکم استخراج معدن از اراضی مفتوحة عنوة)
گفتیم زمین های معموره از مفتوحة عنوة که در غلبه بر کفار از آن ها اخذ شده است ملک مسلمین است و اگر معدنی پیدا شد و کسی ارض این معدن را احیا کرد این معدن را مالک نمی شود بلکه معدن نیز ملک مسلمین است چون معدن تابع ارض است و احیاء کننده که اگر اذن امام را داشته باشد مالک است و الا در ملک مسلمین تصرف کرده و جایز نیست لکن در موات از زمین های مفتوحة عنوة چون ملک امام است و امام هم تحلیل کردند برای مسلمین اگر معدنی استخراج کرد مالک می شود. امام همین فتوی را دارند صاحب عروه و مشهور هم همین فتوی را دارند.
ص: 288
و گفتیم مرحوم آقای خویی 5 ایراد بر این نظر وارد کرده اند که قبلا مفصلا بیان کردیم و اکنون جهت بررسی و مناقشه؛ خلاصه آن را مرور می کنیم.
ایراد اول: آقای خویی فرمودند گرچه این اراضی ملک مسلمین است لکن خود زمین ها ملک مسلمین است و معادن آنها ملک مسلمین نمی شود زیرا ادله ظاهر اراضی را شامل می شود و بواطن ارض را شامل نمی شود و نیاز به سیره داریم و سیره هم در حد عرف سه تا پنج متر شامل بواطن ارض می شود.
ایراد دوم: جریان سیره مربوط به ملک شخصی است و مالک شخصی همین مقدار عرفی از بواطن را مالک است ولی در مورد بواطن آن اراضی که ملک عموم مسلمین است سیره ای بر مالکیت بواطن برای مسلمین وجود ندارد.
ایراد سوم: در مسأله سیره به عکس موجود است یعنی در اراضی مفتوحة عنوة سیره این بوده که تصرف می کردند بدون اذن امام و اگر کسی معدنی را استخراج می کرد خودش مالک می شد نه اینکه برای مسلمین باشد.
ایراد چهارم: در این گونه اراضی چه در معموره و چه موات اگر بگوییم بعد از تصرف مالک نمی شود لازم می آید این حکم که گفتیم روایات زیاد داریم مستخرج ماعدای خمس را مالک می شود حمل بر مورد نادر شود و این هم قبیح است.
ایراد پنجم: مرحوم خویی فرمود ادله ای که دلالت بر احیاء دارد می گوید «من احیی ارضا مواتا فهی له» اگر کسی زمین مواتی را احیاء کرد و معدنی را استخراج کرد مالک می شود.
ایشان با این 5 دلیل با عنایت بالایی هم بر خلاف مشهور فتوی می دهند.
مناقشه در ایرادات مرحوم آقای خوئی:
ص: 289
مناقشه در ایراد اول: اینکه فرمود ید «ادله ای که دال بر این است که اراضی مفتوحة عنوة ملک مسلمین است، فقط ظاهر اراضی را شامل می شود و بواطن را شامل نمی شود» این اول کلام است بلکه باید ببینیم که کفار چگونه مالک بودند یعنی هرچه را آنها مالک بودند ملک مسلمین می شود آنها مالک ظاهر و باطن بودند پس حال که مسلمین غلبه پیدا کردند همه آنها را مالک می شوند البته به معنای پذیرش عرف آنها نیست بلکه آنچه که آنها مالک بودند می پذیریم که مسلمین مالک باشند. هرچند که مرحوم خویی روی مبنای خودشان که سیره را در مورد بواطن قبول ندارد می توانند بگویند احیاء کننده ارض فقط مالک ظاهر می شود ولی ما می گوییم به تبع مالک است ظاهر ارض بواسطه دلیل احیاء توسط شخص اول و ید اول به ملکیت او درآمد و به دیگران انتقال پیدا می کند.
مناقشه در ایراد دوم: مرحوم خویی گفتند بر فرض سیره ای در مورد بواطن ارض باشد مربوط به اراضی شخصیه است و در مورد اراضی مفتوحة عنوة چنین سیره ای نداریم.
ما در جواب می گوییم چرا سیره نداریم همانطور که سیره در ملک شخصی وجود دارد که اگر کسی مالک ارض شد مالک باطن هم هست پس اگر ملکی بعنوان مفتوحة عنوة ملک مسلمین شد باطن آن نیز به ملکیت در می آید؟ قطعا سیره ثابت است به علاوه دلیل ملکیت اختصاص به روی زمین ندارد بلکه سیره یک امر عرفی است و معیار است و مصداق نیست.
مناقشه در ایراد سوم: مرحوم خویی تبعا لصاحب جواهر گفتند سیره برعکس داریم یعنی در اراضی مفتوحة عنوة سیره بر این بود که بواطن ملک مسلمین نباشد و لذا افراد بدون اذن تصرف می کردند و ضمن اینکه ظاهر ارض ملک مسلمین بود بواطن ملک مستخرج می شد.
ص: 290
در جواب می گوییم عدم اذن ثابت نیست از کجا می گویید اذن نمی گرفتند ممکن است بگوییم اذن می گرفتند و به ما نرسید یا اینکه امام بسط ید نداشتند و لذا مردم خودشان می رفتند تصرف می کردند یا اینکه ملک مسلمین می دانستند ولی خودشان را ذیحق می دانستند تصرف می کردند پس عدم اذن ثابت نیست تا با این عدم اذن سیره را توجیه کنیم.
مناقشه در ایراد چهارم: مرحوم خویی فرمودند اگر بگوییم در زمین های مفتوحة عنوة معموره و نیز مفتوحة عنوة موات اگر کسی معدنی استخراج کرد مالک نیست لازمه آن این است که ادله ای که می گوید مستخرج معدن بعد از استخراج و پرداخت خمس آن مابقی را مالک می شود؛
آن همه روایات متعدد را حمل بر فرد نادر کنیم. چون وقتی کل اراضی مفتوحه خارج شود چیزی باقی نمی ماند الا مقدار کمی از اراضی.
در جواب می گوییم گفتیم در همان مفتوحة عنوة اذن می خواهد و اگر با اذن تصرف کرد مالک می شود و در موات از امام اذن می گیرد یا امام تحلیل کرده و بطور کلی اذن داده و مالک می شود و همان مصداق روایات است و چنین لازمه ای وجود ندارد زیرا اغلب موارد کشف معدن در صحراها و بیابان ها و دامنه کوه ها و اراضی موات است.
مناقشه در ایراد پنجم: مرحوم خویی فرمود معدن در زمین مفتوحة عنوة معموره و موات مشمول دلیل ملکیت نیست و سیره هم شامل این مورد نیست بلکه سیره به عکس داریم بنابراین اگر کسی این اراضی را احیاء کرد به دلیل ادله سبق و احیاء مالک می شود و هر کسی قبل از دیگران ارضی را احیاء کرد مالک می شود. در روایتی نقل شد که شخصی پرنده ای دید و دنبال آن رفت تا بگیرد لکن دیگری آن را گرفت ترافع نزد امیرالمومنین بردند (و یا مسئله را از امیرالمومنین پرسیدند) امیرالمومنین در پاسخ فرمود «فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.» (1)
ص: 291
یعنی هرچه را که ید بر آن استیلا پیدا کرد مالک است.
در جواب می گوییم این روایت می گوید کسی که سبقت بگیرد در زمینی که کسی قبلا سبقت نگرفته باشد ولی اگر در ملک کسی اینکار را بکند مالک نیست و در این اراضی هم ما گفتیم ملک مسلمین است و بطن ارض هم تابع خود ارض است و قبلا ملک مسلمین شده است و دلیل احیاء و سبق شامل این مورد نمی شود.
پس این ادله که مرحوم آقای خویی تمسک می کند واقعا از ایشان عجیب است و 5 دلیلی که داشتند قابل خدشه است و حق همان است که مشهور گفتند و امام فتوی داد و سید در عروه و محشین فتوی دادند به اینکه در مفتوحة عنوة معموره اگر معدنی کشف شود مالک نیست و ملک مسلمین است مگر اینکه با اذن باشد و در موات هم امام بطور عموم تحلیل کرده و اگر کسی احیاء کرد و معدنی کشف شد مالک است
حکم استخراج معدن توسط کافر ذمی در اراضی مفتوحة عنوة:
بحثی دیگر مطرح است که اگر کافر اینکار را بکند مالک می شود یا خیر؟ در اراضی معموره گفتند اگر کسی با اذن امام استخراج کند مالک می شود اما اگر بدون اذن باشد مالک نمی شود حال اگر کافر باشد امام در تحریر فرمود «ففی ملکیته اشکال» چون ملک مسلمین است و با اذن امام باید باشد که اگر با اذن امام باشد کافر هم مالک می شود و در زمین موات امام فرمود هرکس احیا کند مالک است و معدنی هم کشف کند مالک می شود حتی کافر باشد پس در عامره اذن می خواهد و سیره هم بوده است که کفار هم معادن را استخراج می کردند و به مسلمانان می فروختند.
ص: 292
پس فتوای امام در این قسمت در عامره اشکال کردند کما اینکه مسلمان هم مالک نمی شود اما در موات امام فرمود همانطور که مسلمان اگر احیا کند مالک است کافر هم مالک می شود مرحوم سید در عروه هم همین فتوی را دارد پس اگر کافر ذمی معدنی استخراج کرد مالک می شود.
دلیل این مسئله اطلاق ادله احیاء است یکی روایت صحیحه است که هفت نفر از بزرگان روات که مورد قبول هستند از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل می کنند.
1. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ.»
ملاحظه می فرمایید روایت صحیحه اعلایی است بزرگان روات از امام باقر و امام صادق نقل کرده اند که هرکس زمینی را احیاء کند مالک آن زمین می شود.
و «من احیی» شامل غیر مسلم هم می شود و اطلاق دارد.
2. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.»
صحیحه محمد بن مسلم می گوید امام باقر(ع) فرمود هرکس زمینی را احیاء کند از دیگران به آن زمین سزاوارتر است. ملاحظه می فرمایید «ایما قوم» اطلاق دارد.
3. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) أَنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ(ع) قَالَ: فِی رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.»
ص: 293
دلیل استیلا اطلاق دارد خواه مومن استیلا پیدا کند خواه کافر باشد.
نتیجه: از اطلاق و عموم روایات استفاده می شود که اگر کافر ذمی زمین موات از اراضی مفتوحة عنوة را احیاء کرد مالک می شود.
منتهی مرحوم شیخ در خلاف اشکالی کرده که انشاءاله فردا
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (استخراج معدن توسط کافر ذمی از اراضی مفتوحة عنوة)
تسلیت در فقدان ستاره ای درخشان:
اطلاع پیدا کردیم جناب آقای انصاری شیرازی که از مدرسین بنام حوزه و از شاگردان حضرت امام و از مرتبطین با حضرت امام بود به رحمت الهی پیوست. ما سوابق ممتدی با ایشان داشتیم آن ایام که در کوچه آبشار منزل داشتند و مدتی همسایه ایشان بودیم. خیلی در اخلاق و رفتار بسیار آموزنده بودند در فلسفه تبحری داشتند از شاگردان مرحوم علامه طباطبائی بودند. خداوند روحشان را با روح ائمه اطهار محشور بفرمایید مدتی کسالت طولانی پیدا کردند و من چند مرتبه به عیادت ایشان رفتم و در آن ایام طولانی تخت بیماری ایشان در یک اطاق کوچک روی زمین قرار داشت و به گونه ای بود که پرستارش می گفت از این زیرزمین به جز برای ضرورت سالها بیرون نیامده است تقریبا چند سالی این وضع را گذراندند عاقبت همه را خداوند به خیر کند و ایشان را با ابرار محشور نماید.
استخراج معدن توسط کافر ذمی از اراضی مفتوحة عنوة:
بحث در این بود که اگر کافر ذمی زمین مفتوحة عنوة را که از کفار با غلبه گرفته شده احیاء کرد و معدن را استخراج کرد مالک می شود یا خیر؟
ص: 294
مرحوم امام تفصیل دادند و فرمودند اگر استخراج معدن در اراضی معموره از مفتوحة عنوة باشد؛ کافر ذمی مالک نمی شود چون معموره ملک مسلمین است و اگر استخراج معدن در موات از اراضی مفتوحة عنوة باشد استخراج کننده گرچه کافر ذمی باشد مالک می شود.
در روایتی خواندیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.» (1) (2) (3) (4)
محمدبن مسلم گفت از امام باقر(ع) شنیدم فرمود هر قومی که بخشی از زمین را احیاء و آباد کنند نسبت به تصرف در آن زمین اولویت دارند و آن زمین مال آن قوم است.
مرحوم صاحب عروه عینا همین فتوی را دارند و اغلب محشین هم حاشیه ندارند متن عروه این است و می فرماید
«و أما إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الکافر أیضا یملکه و علیه الخمس» (5)
همانطور که مسلمان اگر احیاء کند مالک می شود کافر هم اگر احیاء کند مالک می شود و خمس هم باید بدهد.
کلام شیخ در مورد استخراج معدن از زمین موات مفتوحة عنوة توسط کافر ذمی:
دیروز گفتیم در مسئله مخالفی نیست فقط مرحوم شیخ در خلاف این را قبول ندارد در مسئله 143 می فرماید
ص: 295
«الذمی إذا عمل فی المعدن یمنع منه، فان خالف و أخرج شیئا منه ملکه، و یؤخذ منه الخمس.» (1)
ذمی اگر خواست معدنی استخراج کند در ابتدا جایز نیست و باید مانع شوند لکن اگر مخالفت کرد و استخراج کرد مالک می شود و خمس آن را باید بدهد.
نکته: باید دقت شود کلام مرحوم شیخ طوسی دو بخش دارد. بخش اول: ممانعت از شروع استخراج معدن توسط کافر ذمی. یعنی کافر ذمی اجازه استخراج معدن از اراضی مفتوحة عنوة را ندارد. بخش دوم: استخراج بدون اجازه. یعنی اگر به منع مسلمین توجهی نکرد و یا کسی نتوانست مانع شود و استخراج کرد و معدن بدست آورد در این صورت مرحوم شیخ می فرماید مواد استخراج شده را مالک می شود اما خمس آن را باید بپردازد.
مناقشه در کلام شیخ طوسی:
اشکال اول به کلام مرحوم شیخ: صاحب مدارک کلام شیخ را نقل می کند و در ادامه می فرماید
«الثالث: قال الشیخ رحمه اللّه: یمنع الذمی من العمل فی المعدن لنفسه، فإن خالف و أخرج شیئا منه ملکه و أخرج خمسه.» (2) و در ادامه می فرماید مرحوم شیخ مانع جواز استخراج معدن از اراضی موات مفتوحة عنوة توسط کافر ذمی است
«و لم أقف علی دلیل یدل علی منع الذمی من ذلک.» (3) اما ما هیچ دلیلی بر منع کافر ذمی از استخراج معدن در اراضی مفتوحة عنوة نیافته ایم بلکه اطلاقات ادله می گفت هرکس احیاء کند مالک می شود خواه مسلمان باشد خواه کافر.
ص: 296
اشکال دوم: صدر و ذیل عبارت مرحوم شیخ باهم تنافی دارد در ابتدا می فرماید «اذا عمل فی المعدن یمنع منه» یعنی جایز نیست اما در ادامه می فرماید «اگر خالف و استخراج کرد مالک می شود» بین این دو حالت تنافی وجود دارد چون باید دید موضوع فرمایش ایشان که می گوید باید مانع ذمی شویم چیست؟ اگر مراد اراضی معموره از مفتوحة عنوة باشد می گوییم در این صورت «منع منه» صحیح است چون ملک مسلمین است و در ذیل می فرماید و اگر مخالفت کرد و از همین اراضی معموره مفتوحة عنوة استخراج کرد مالک می شود. این صحیح نیست چون نمی تواند مالک ملک مسلمین شود. پس بخش اول کلام با این فرض صحیح است اما بخش دوم که مالک شود صحیح نیست. و اگر اراضی موات بوده بعد از استخراج مالک شود صحیح است لکن دلیلی بر منع اولیه آن وجود ندارد یعنی در فرض دوم بخش دوم صحیح است و بخش اول صحیح نیست.
نکته: مطلبی مطرح است که آنچه استخراج می شود را عین تلقی می کنیم و الا آنچه استخراج می شود منفعت ارض تلقی شود به طور کلی مال مستخرج است و درآمدی است که خمس آن باید پرداخت شود اما به نظر ما آنچه استخراج می کند عین زمین است.
بنابراین نمی توان کلام شیخ را قبول نمود و حق همان مختار مرحوم امام است که اگر کافری در زمین موات استخراج معدن کرد مالک می شود و باید خمس آن را بپردازد حتی الزام می شود که خمس آن را بپردازد و دلیل وجوب خمس هم اطلاقات تعلق خمس به خود معدن است بنابراین هرکس که استخراج کند باید خمس آن را بپردازد چه معتقد به خمس باشد و یا نباشد.
ص: 297
حکم تعلق خمس به معدن استخراج شده توسط صبی یا مجنون:
مرحوم امام در ذیل مسئله 1 این بحث را هم اضافه می فرمایند
«و لو استنبط المعدن صبی أو مجنون تعلق الخمس به علی الأقوی. و وجب علی الولی إخراجه.» (1)
اگر صبی یا مجنون معدنی را استخراج کرد و مالک شد آیا خمس هم بر او واجب می شود مرحوم امام می فرماید علی الاقوی خمس بر او واجب است و ولی او باید خمس آن را بپردازد
ملاحظه می فرمایید دو بخش دارد بخش اول: اصل تعلق خمس به معدن استخراج شده توسط صبی یا مجنون. بخش دوم: پرداخت خمس آن توسط ولی. در بخش اول که مالک می شود بحثی نیست اما در بخش دوم آیا وجوب اداء مطرح است یا خیر؟ مرحوم امام اصل تعلق خمس را به عنوان قول اقوی قبول دارند اما اداء آن را بر ولی واجب می دانند.
در جواهر در مورد وجوب پرداخت می فرماید
«و کذا لا فرق بین المکلف و غیره کما صرح به فی البیان (2) ، و إن کان لم یخاطب هو بإخراج الخمس إلا انه یثبت فی المال نفسه ذلک، لإطلاق الأدلة،» (3)
همانطور که بین مسلم و کافر فرقی نیست همچنین فرقی بین مکلف و غیر مکلف نیست همانگونه که مرحوم شهید در بیان به آن تصریح نموده اگرچه الان غیر مکلف خطاب به وجوب خمس نمی شود بلکه خمس در این مال ثابت است و ولی او باید اینکار را بکند.
ص: 298
دلیل مسأله:
دلیل اول: به دو دلیل یکی اطلاق ادله یعنی ادله وجوب خمس در معدن اطلاق دارد که چند روایت را می خوانیم
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ- قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا- قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ- وَ مَا کَانَ بِالْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا- قَالَ یُؤْخَذُ مِنْهَا کَمَا یُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.» (1) (2)
دلیل دوم: و در ادامه می فرماید «بل ظاهرها ان الحکم المذکور من الوضعیات الشامله للمکلفین و غیره» (3)
دلیل وجوب خمس دلیل تکلیفی صرف نیست بلکه پیدایش یک حقی است در مال؛ یعنی حکم وجوب خمس غیر حکم وجوب صلاه است در صلاه و صیام تکلیف شده است اما در خمس نمی فرماید یجب علیه الخمس بلکه می فرماید ان لله خمسه هر منفعتی که بردید حق خداوند و حق رسول و حق سادات در آن است که ولی او باید بپردازد و اگر ولی نبود یا مال نبود که پرداخت شود در ذمه صغیر یا مجنون می ماند تا بالغ و یا عاقل شود و در آن صورت باید بپردازد.
در جای خودش گفته شد رفع القلم عن الصبی در احکام تکلیفی است و در احکام وضعی نیست و در احکام وضعی ولی باید ادا نماید و اگر مال ندارد به عهده اش می ماند تا بالغ شود
ص: 299
حقی ثابت شده و باید ادا شود منتهی صبی را نمی توان تکلیف به ادا نمود بلکه از احکام وضعیه است که هم شامل مکلف می شود و هم شامل غیر مکلفین و اگر صغیر هم مال کسی را تلف کرد ضامن است و باید صبر کند تا بالغ شود پس دو دلیل دارد یکی اطلاق ادله و دلیل دوم این است که از احکام وضعیه است البته ولی ضامن تبعات اقدامات صبی یا مجنون است لذا می گوییم گرچه در موردی که کار صبی یا مجنون ایجاد خسارت نباشد اما اقدامی کرده است نظیر بدست آوردن و استخراج معدن که به تبع آن باید خمس معدن استخراج شده پرداخت شود پس نمی گوییم چون خسارتی وارد نشد پس ولی ضامن نیست بلکه می گوییم این حق ایجاد شده از تبعات اقدامات صغیر یا مجنون است و ولی ضامن این تبعات است.
مرحوم آقای خویی مخالف مسئله هستند و فتوای عجیبی دارند که می گویند رفع القلم عن الصبی رفع قلم است هم برای احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه یعنی کالبهائم. که انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (استخراج معدن توسط صبی و مجنون)
گفتیم اگر غیر مکلف (صبی و غیره) معدنی را استخراج بکند آیا خمس آن واجب است یا خیر؟
مرحوم امام فرمودند علی الاقوی خمس تعلق می گیرد منتهی مخاطب به اداء ولی اوست و اگر ولی نبود و اداء نشد بعد از بلوغ وجوب تکلیفی زنده می شود.
مرحوم صاحب جواهر هم عینا همین نظر را داشتند و فرمودند فرقی بین مکلف و غیر مکلف نیست همانطور که بین مسلم و کافر فرقی نبود بین مکلف و غیر مکلف نیز در وجوب خمس معدنی که استخراج کرده است فرقی نیست و دو دلیل آوردند یکی اطلاقات ادله خمس که از امام سوال شد آیا در معدن چیزی است امام به طور مطلق فرمود خمس دارد یکی هم اینکه وجوب خمس مانند نماز و روزه حکم تکلیفی صرف نیست بلکه حکم وضعی است و حقی است که به مال تعلق می گیرد و باید خارج شود و احکام وضعیه نیز اختصاص به بالغ و غیر بالغ ندارد.
ص: 300
بیان مرحوم خویی در مورد گستره حدیث رفع قلم:
مرحوم آقای خویی با اینکه قبول دارند که مشهور قائلند به اینکه خمس بر صبی واجب است منتهی بعد از نقل کلام مشهور می فرماید
«و لکنه غیر ظاهر لما أسلفناه فی بعض المباحث السابقة من ان المستفاد مما دل علی رفع القلم عن الصبی و المجنون» (1)
یعنی کلام مشهور دلیل معتبر و خوبی ندارد و نمی توانیم بگوییم غیر بالغ اگر معدنی را استخراج کرد خمس بر او واجب می شود. و تمسک می کنند به حدیث رفع قلم و می گوید قبلا بحث کردیم که از امیرالمومنین(ع) نقل شده است و داستانی دارد
«حیث حکم علی مجنونة قد زنت فاخذت لیقام علیها الحدّ،» (2) زن دیوانه ای را می بردند که به خاطر زنا حد بزنند
«فاجتاز علیهم علی(ع) فسألهم عن أمرها فأخبروه، فأمر بارجاعها،» (3) در مسیر به امیرالمومنین(ع) برخورد کردند و جریان را پرسید گفتند این دختر دیوانه زنا داده است و خلیفه عمر دستور داده است بر او حد جاری شود امیرالمومنین(ع) فرمود او را نزد خلیفه برگردانید و خود نیز حاضر شدند.
«و قال للخلیفة: أما تذکر أن رسول اللّه(ص) قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یبلغ، و عن النائم حتی یستقیظ، و عن المعتوه حتی یبرأ، و ان هذه معتوهة بنی فلان، لعل الذی أتاها، أتاها و هی فی بلائها، فخلّ سبیلها. فجعل عمر یکبّر، و أمر باطلاق سراحها » (4)
ص: 301
و امیرالمومنین(ع) خطاب به عمر فرمود آیا نمی دانی که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است از صبی تا به بلوغ برسد و از انسان خواب تا هوشیار شود و از مجنون تا افاقه پیدا کند و این دختر که همان دیوانه از قبیله فلان است شاید در حال دیوانگی زنا داده است؟ این زن را رها کن. عمر تکبیر گفت و آن زن را آزاد کرد.
قابل توجه است که در متن روایت «لیقام علیها الحد» آمده است بنابراین ممکن است زن شوهردار بوده که رجم دارد یا غیر محصنه بود که مراد تازیانه می باشد.
مرحوم آقای خویی به این روایت تمسک می کند ظاهر رفع القلم چیست؟ ایشان می فرماید معنی رفع قلم یعنی در دفتر تشریع که خدای متعال حکمی را تشریع می کند برای صبی حکم تشریع نکرده خواه حکم تکلیفی خواه حکم وضعی. و می فرماید
«استثناؤهما عن دفتر التشریع و عدم وضع القلم علیهما بتاتا کالبهائم فلا ذکر لهما فی القانون، و لم یجر علیهما شی ء. و مقتضی ذلک عدم الفرق بین قلم التکلیف و الوضع، فترتفع عنهما الاحکام برمتها بمناط واحد. و هو الحکومة علی الأدلة الأولیة.» (1)
صبی و مجنون از قلم تکلیف استثناء شده اند و بطور قطع قلم تکلیف برای اینها ثابت نیست و هیچ نوع تکلیفی بر اینها نشده و تمام احکام بجمیعها از اینها مرفوع است مثل بهائم و حیوانات که نه تکلیف و نه وضع بر آنها نیست ملاک این برداشتن حکم هم، حکومت حدیث رفع القلم بر تمام احکام ادله اولیه است.
الا اینکه در بعضی موارد استثناء قائل شده و می فرماید
ص: 302
«اللهم إلا إذا کان هذا الرفع منافیا للامتنان بالإضافة إلی الآخرین کما فی موارد الضمانات، أو ورد فیه نص خاص کموارد التعزیرات الموکول تحدیدها إلی نظر الحاکم. اما فیما عدا ذلک فلم نعرف ای وجه لاختصاص رفع القلم بالتکلیف بعد إطلاق الدلیل، بل یعم الوضع أیضا. و علیه فلا خمس فی مال الصبی أو المجنون، کما لا زکاة فان النص الخاص و ان لم یرد فی المقام کما ورد فی باب الزکاة إلا انه یکفینا حدیث رفع القلم بعد ما عرفت من شموله للوضع کالتکلیف، فلو کان هناک عموم أو إطلاق یشمل مال الصبی لم یکن بد من الخروج» (1)
فقط در برخی موارد عدم تکلیف صبی و مجنون خلاف امتنان نسبت به دیگران است.
1- در مورد ضمانات؛ مثلا کسی مال شخصی را تلف کرده باشد ضامن است و اگر تلف کننده چه صبی یا غیر صبی باشد ضامن نباشد خلاف امتنان نسبت به صاحب مال است مرحوم خویی در ضمانات و تعزیرات می فرماید صبی ضامن است زیرا اگر بگوییم در تلف مال غیر صبی ضامن نیست خلاف امتنان بر صاحب مال است که خسارت به او وارد شده لذا در این موارد استثناء شده است.
2- در تعزیرات هم دلیل خاص داریم که باید تعزیر بشود و تحدید آن هم از جهت کمیت و کیفیت، به دست حاکم است و در غیر این موارد ذکر شده هیچ وجهی نمی بینم که بگوییم قلم رفع شده قلم تکلیف باشد بلکه رفع هم شامل احکام تکلیفیه و هم شامل احکام وضعیه می شود.
لذا مرحوم آقای خویی بر خلاف مشهور قائلند که اگر صبی معدنی استخراج کند خمس بر او واجب نمی باشد.
ص: 303
مناقشه در بیان مرحوم خویی:
در جواب قول مرحوم خوئی و در تایید قول مرحوم امام و کسانی که می فرمایند بر صبی خمس واجب است، می گوییم قواعد فقهیه ای داریم که مورد بحث است بین علماء و بزرگان. و اصحاب به آن ملتزم هستند. یکی از آنها قاعده عدم اشتراط بلوغ در احکام وضعیه است که تمسک می کنند به ادله فراوان که احکام وضعیه را تعیین می کنند که چند نمونه را نقل می کنیم
1. «وَ رَوَی سَمُرَةُ عَنْهُ(ع) أَنَّهُ قَالَ عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِی تَفْسِیرِهِ، عَنْهُ(ع) مِثْلَهُ وَ فِیهِ حَتَّی تُؤَدِّیَهُ»
سمره به اسنادش نقل کرده است پیامبر(ص) فرمود؛ هر یدی استیلاء بر چیزی پیدا کرد بر عهده اوست تا ادا کند که این روایت در باب ضمانات است و عام است و صاحب ید را ضامن می داند خواه بالغ خواه غیر بالغ باشد.
2. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) وَ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ.»
عبدالرحمن بن ابی عبداله از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمودند پیامبر(ص) فرمود کسی که یک زمین مواتی را احیا کند زمین ملک اوست. ملاحظه می فرمایید روایت مطلق است و شرط بلوغ نشده است. و قاعده ملکیت که از احکام وضعیه است حتی برای غیر بالغ ثابت می شود.
3. «من حاز شیئا من المباحات فقد ملکه» کسی که حیازت کند زمینی از مباحات را پس مالک آن می شود و اختصاص به بالغ ندارد و اگر صبی هم اینکار را بکند مالک می شود.
ص: 304
این روایت نیست اما قاعده ای است مورد اتفاق تمام علما که می گویند مثل روایت است و اصطیاد می کنند از روایات مثلا در باب صلاة داریم الصلاة لاتترک بحال در ابواب مختلف صلاة به این قول تمسک می شود با اینکه روایت نیست بلکه قاعده ای است که مصطاد از روایات است مثلا در باب سجود می گویند اگر کسی سجده نمی تواند بکند اشاره بکند اگر اشاره هم نمی تواند بکند پلکهایش را بهم بزند به دلیل این قاعده که الصلاة لاتترک بحال و همینطور در موارد دیگر
4. «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» کسی که مال غیر را تلف کند ضامن است خواه بالغ باشد خواه صبی باشد.
این هم روایت نیست بلکه از قوانینی است که اصطیاد شده از دلائل مختلف در ابواب مختلف
5. در باب جنابت داریم که اگر کسی وطی کرد و غیبوبت حشفه حاصل شد جنب است و غسل بر او واجب است و در روایت متعدد آمده است و اطلاق دارد خواه بالغ باشد خواه صبی باشد.
6. در باب نجاسات اگر کسی بدنش با نجاسات تماس پیدا کرد نجس می شود و باید تطهیر کند و اطلاق دارد خواه بالغ باشد خواه صبی باشد.
7. در باب لقطه اگر کسی گمشده ای پیدا کرد و صاحب آن پیدا نشد در بعضی موارد می گویند که مالک می شود پس ملتقط بعد از اعلام می تواند تملک کند و اطلاق دارد خواه بالغ باشد خواه صبی باشد.
بررسی موارد اطلاقات:
1. بطور مطلق از این روایات و ابواب مختلف فقهی استفاده کردند و یک قاعده عدم اشتراط بلوغ در احکام وضعی هم داشتیم.
2. اجماع: اگر متتبعی در فقه تتبع کند خواهد یافت که از این احکام مطلق فهمیده می شود و نمی یابد که بطور اتفاق کل احدی از علماء قائل به شرط بلوغ در این گونه موارد شده باشد.
ص: 305
بررسی یک روایت معارض با اطلاقات و اجماع:
در مقابل یک روایت از حضرت امیر(ع) داریم که فرمود
«وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ عَلِیٌّ(ع) أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّی یَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ.» (1)
قلم تکلیف از صبی برداشته شده و بگوییم هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه را شامل می شود و با این تمام آن روایات را تخصیص بزنیم.
می گوییم اولا: در مقابل آن همه روایات و اجماع نمی توانیم بگوییم به اعتبار این روایت رفع القلم هم قلم تکلیف را شامل است و قلم وضع را و تمام آن روایات را تخصیص بزنیم و بگوییم بچه ها مثل حیوانات هستند.
ثانیا: مضافا بر اینکه این رفع القلم را خود بزرگان توجیه کردند که به معنای رفع القلم المواخذه مراد است مثل احکام الزامی یعنی وجوب و حرمت. و لذا احکام غیر الزامی از آنان برداشته شده و اگر روزه مستحبی بگیرد یا نماز مستحبی بخواند ثواب دارد و فقط مؤاخذه و عقاب برداشته شد و از عدم عقاب عدم تکلیف کشف می شود.
لذا می شود در جواب مرحوم آقای خویی گفت که اگر صبی معدنی را استخراج کند می پرسیم شما ظاهرا می گویید مالک می شود منتهی چون خمس واجب است و رفع تکلیف شده از صبی پس خمس بر او واجب نیست و لذا آقای خویی هرگز نمی گوید اگر صبی استخراج کرد دیگری می تواند از او برباید. و این کلام که خمس ندارد متناقض می شود به جهت اینکه ملکیت که از احکام وضعیه است را برای صبی قبول دارید ولی وجوب خمس که از احکام تکلیفیه است را برای صبی قبول ندارید در حالیکه شما فرمودید قلم تکلیف از صبی برداشته شده هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه تا جایی که صبی را کالبهائم دانستید چگونه ملکیت را برایش ثابت می دانید.
ص: 306
بنابراین این فرمایش ایشان عجیب است که احکام وضعیه مطلقا از صبی برداشته شده که پس قول مشهور تقویت می شود که صبی اگر معدنی استخراج کرد مالک می شود و واجب است اداء خمس چون حکم تکلیفی صرف نیست بلکه حکم وضعی است و حکم وضعی برای غیر بالغ هم ثابت است.
موضوع: کتاب الخمس (کیفیت دریافت خمس از کافر استخراج کننده معدن از مباحات اصلیه)
«مسألة 2 قد مرّ أنه لا فرق فی تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بین کون المخرج مسلما أو کافرا بتفصیل مرّ ذکره، فالمعادن التی یستخرجها الکفار من الذهب و الفضة و الحدید و النفط و الفحم الحجری و غیرها یتعلق بها الخمس،» (1)
قبلا گفتیم اگر کافر زمین مباح اصلی ای که تصرف در آن جایز است را احیاء کرد -بنابر ادله احیاء که اطلاق دارد- کافر احیاء کننده معدن، مالک می شود و واجب است خمس آن را هم بدهد. بنابراین کافر اگر طلا یا نقره و یا آهن و یا نفت و ذغال سنگ از معادنی که جزء مباحات اصلیه است استخراج کند مالک می شود و خمس آن را باید بپردازد.
و در بالغ و غیر بالغ هم گفتیم فرقی نیست و بر غیر بالغ هم خمس واجب است لکن چون ملکف نیست تکلیف بعهده ولی اوست و در روایت که پرسید «کم فیها» امام(ع) با پردازش اصل سوال در جواب می فرمایند «الخمس»
کیفیت دریافت خمس از کافر استخراج کننده معدن از مباحات اصلیه:
ص: 307
«و مع بسط ید والی المسلمین یأخذه منهم،» (1)
در چگونگی دریافت خمس از کافر ذمی پس از اینکه معدنی را استخراج کرد و مالک شد حضرت امام می فرماید والی مسلمین یعنی حاکم اسلامی اگر بسط ید دارد خمس را از کفار می گیرند. تا اینجا قبلا نیز بحث شده بود.
حکم خمس معدن استخراج شده توسط غیر شیعه و فروش آن به مسلمان قبل از پرداخت خمس:
«لکن إذا انتقل منهم إلی الطائفة المحقة لا یجب علیهم تخمیسها حتی مع العلم بعدم التخمیس فإن الأئمة علیهم السلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال غیر المخمسة المنتقلة إلیهم ممن لا یعتقد وجوب الخمس کافرا کان أو مخالفا، معدنا کان المتعلق أو غیره من ربح التجارة و نحوه،» (2)
مطلب اضافه ای که امام(ره) در تحریر علاوه بر تکرار ماقبل در این مسأله2 آوردند این است که اگر کفار معدنی استخراج کردند و خمس آن را نداده اند و آنرا به مسلمین فروختند و این مسلمین هم می دانند که کفار خمس آن را ندادند آیا اینجا بر خریداران مسلمان واجب است خمس بدهند؟
امام می فرماید بر این خریداران با علم به اینکه کفار خمس ندادند خمس واجب نیست.
دلیل مسأله: گفته اند ائمه وجوب پرداخت خمس را بر اینها تحلیل کردند که بعد می رسیم در کتاب انفال بحث تحلیل مفصل ذکر می شود و بیان می شود که قدر متیقن از تحلیل همین مورد است که مالی در اختیار کفار است و باید خمس داده باشند و ندادند و به شیعه منتقل شده است.
ص: 308
حضرت امام خمینی(ره) می فرماید واجب نیست بر مشتری این مواد که خمس بدهد زیرا امام تحلیل فرمودند و البته در تحلیل اقوال مختلفی دارد که می رسیم.
خمس معدن استخراج شده توسط شیعه و فروش آن به دیگر شیعیان بدون استخراج خمس:
بحث دیگر که امام دارند و می فرمایند
«نعم لو وصل إلیهم ممن لا یعتقد الوجوب فی بعض أقسام ما یتعلق به الخمس من الإمامیة اجتهادا أو تقلیدا أو یعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم علیهم السلام أباحوه مطلقا لشیعتهم ما یتعلق به الخمس یجب علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه.» (1)
اگر یک شیعه معدنی استخراج کرده است و می دانیم که خمس آن را عصیانا نداده و شیعیان دیگر می روند از او این مواد را می خرند. بحث این است که حکم خمس آن معدن چیست آیا استخراج کننده باید بپردازد یا خریداران و یا خمس ندارد؟ در مسأله دو صورت مطرح است؛
صورت اول: اگر امامی استخراج کننده معدن اعتقاد به خمس دارد ولی نداده به واسطه فتوایی (اجتهاداً یا تقلیداً) خمس نداده مثلا چون مجتهد است می گوید به فتوی خودم بر وجه ارض معدن صدق نمی کند و این استخراج هم از وجه ارض بود و لذا خمس ندارد یا می گوید به فتوی مرجع تقلید من خمس ندارد ولی خریدار جدید یا اجتهاداً و یا تقلیداً معتقد است که خمس دارد.
صورت دوم: امامی استخراج کننده معدن اجتهاداً یا تقلیداً معتقد است که این معدن استخراج شده خمس دارد ولی امامان معصوم مردم را از پرداخت خمس معاف کرده اند و تحلیل صورت گرفته است و لذا خمس معدن استخراج شده را نمی پردازد و به دیگر شیعیان می فروشد.
ص: 309
در هردو صورت می فرماید بر مشتری واجب است خمس موادی را که خریده است بدهد و روایات تحلیل بر جایی صدق می کند که مستخرج کافر یا مخالف (اهل سنت که معتقد به خمس در معادن نیستند) باشد البته جریان تحلیل خمس فعلا بعنوان اصول موضوعه قبول می کنیم تا بعد به بحث آن برسیم.
صورت سوم: استخراج کننده اجتهاداً یا تقلیداً معتقد است که معدن استخراج شده خمس دارد اما عصیاناً نپرداخت حضرت متعرض این صورت نشدند اما مرحوم صاحب عروه همانند مشهور در این مورد می فرمایند بر خریدار پرداخت خمس واجب است
«مسألة 9: إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتی هی للمسلمین فأخرجه أحد من المسلمین ملکه و علیه الخمس، و إن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال و أمّا إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنَّ الکافر أیضاً یملکه و علیه الخمس.»
چون ادله تحلیل مربوط به مورد کفار یا مخالف و یا امامی معتقد اجتهاداً یا تقلیداً بر عدم تعلق خمس در مورد استخراج است و شامل صورت عصیان نمی شود
در هر حال یا اعتقاداً نمی دهد یا عاصیا نمی دهد یا معتقد است که تحلیل شده در این صورت ها خریدار باید خمس را بدهد.
اما نسبت به معادنی نظیر نفت و غیره که استخراج می شود و عموم مردم می خرند ما علم نداریم که تولید کنندگان خمس ندادند به علاوه جزء بیت المال و تحت رعایت ولی امر مسلمین است لذا بر خریداران دادن خمس واجب نیست.
نکته: در یک مرحله خدمت مقام معظم رهبری بودیم و پیشنهاد کردیم که حوزه های علمیه نیازمندند اگر شما دستور بدهید سهمی از نفت را برای حوزه های علمیه قرار بدهند تمام حوزه های علمیه آباد می شود. ایشان فرمودند حالا که شما حوزوی ها نمی گیرید می گویند شیر نفت در جیب آخوندهاست. و گفتند هیچ مصلحت نیست و حتی مصارف دفتر من هم هیچ از بودجه های دولتی نیست و فقط از وجوهات است و شهریه هم همینطور. فقط مسافرت هایی در استان می رویم و هزینه هایی برای استان می شود از بودجه های دولتی استفاده می کنیم این نشان می دهد که به نحوی بالاخره قضیه را حل می کنند.
ص: 310
اشکال: ممکن است گفته شود آیه شریفه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ (1) نشان می دهد فقط بر کسی که معدن را استخراج و حیازت کرده است خمس واجب است ولی بر دیگران که از او خریده اند خمس واجب نیست.
جواب: می گوییم همان آیه ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ (2) که استناد کرده اید برای خدا و رسول حقی ثابت می کند و معدن هم سود و فائده است که حقی برای خدا و رسول در آن است و مستخرج باید بپردازد و اگر نداد مشتری باید بپردازد زیرا در جای خود ثابت است وجوب خمس یک حق تکلیفی صرف نیست بلکه حقی است که باید اداء شود و این حقی که برای خدا و رسول ثابت شد کاری به حیازت استخراج مستقیم ندارد بلکه این حق از باب سود بدست آمده ثابت شد منتهی در مورد کافر و مخالف که معتقد به خمس نیستند اگر معدن را استخراج کردند و خمس نداده و فروختند می گوییم تحلیل شده است.
به هرحال هرکس که معدنی استخراج کند از باب سود بدست آمده باید حق خدا و رسول را بدهد و در صورت بسط ید حاکم اسلامی از آنان اخذ می شود مثل اینکه بر همه نماز واجب است اما برخی وجوب را قبول دارند و نمی خوانند و برخی اساسا به هر علت قبول ندارند.
حکم صورت شک در استخراج کننده معدن در مورد وجوب خمس:
فرع: «نعم مع الشک فی رأیه لا یجب علیه الفحص و لا التخمیس مع احتمال أدائه و لکن مع العلم بمخالفة رأیهما فالأحوط بل الأقوی التجنب حتی یخمس.» (3)
ص: 311
در فروع قبلی گفتیم اگر علم داریم که شیعه ی استخراج کننده معدن خمس آن را یا اعتقاداً یا تقلیداً یا فتویً و یا عصیاناً نداد بر مشتری واجب است تخمیس کند. و در فرع جدید بحث این است که اگر شک داریم در دلیل عدم پرداخت یا شک در اعتقاد به عدم وجوب (فتویً یا تقلیداً) و یا از باب اباحه و یا شک در پرداخت در این صورت فحص لازم نیست و از باب حمل فعل مسلم بر صحت می گوییم انشاءاله داده است و واجب نیست تخمیس شود
نکته: 1- تحلیل نسبت به خریدار بعد از خرید و رسیدن به دست خریدار صادق است 2- در مورد منافع قبل از رسیدن به دست خریدار ضمانش با استخراج کننده (فروشنده) است.
«الثالث الکنز، و المرجع فی تشخیص مسماه العرف،» (1)
سوم از چیزهایی که خمس به آن تعلق می گیرد گنج است که اگر کسی گنجی پیدا کرد باید خمس آن را بدهد.
در اینجا از جهاتی بحث می شود
جهت اول: اصل وجوب؛
یکی از مواردی که مورد اتفاق علماء است «مما اتفقت علیه کلمه الاصحاب» وجوب خمس در گنج است و مخالفی ندارد مثلا مرحوم شیخ در خلاف می فرماید
«الرکاز هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف،» (2)
رکاز یعنی پوشیده و چون گنج پوشیده است مرحوم شیخ تعبیر به رکاز کرده است و خودشان تفسیر کردند که رکاز همان گنج و پوشانده شده است. و بلاخلاف متعلق خمس قرار می گیرد.
ص: 312
مرحوم صاحب حدائق می فرماید
«و لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الخمس فیه.» (1)
در مدارک می فرماید
«و قد أجمع العلماء کافة علی وجوب الخمس فی الکنوز.» (2)
در مصباح الفقیه مرحوم همدانی می فرماید
«بلا خلاف فیه و لا إشکال، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه.» (3)
آقارضا همدانی می فرماید بلاخلاف و اشکال خمس در آن واجب است بلکه می فرماید کثیری از بزرگان در عبارات و کلماتشان ادعای اجماع نموده اند
پس از نظر فتوی بین علما مخالفی نیست بالاتفاق قائل به وجوب خمس در گنج هستند.
دلیل مسأله: از نظر نص دلیل ما همان آیه خمس است ﴿واعلموا انما غنمتم﴾ (4) که غنیمت را به معنای مطلق فائده گفتند و گنج را هم شامل می شود. زیرا غنیمت جنگی یکی از مصادیق غنیمت است و گنج هم یکی دیگر از مصادیق «غنمتم» است.
علاوه بر آن روایاتی در تفسیر آیه داریم دو دسته روایات داریم.
دسته اول: روایاتی که در تفسیر آیه می گوید گنج هم یکی از مصادیق «ما غنمتم» است.
دسته دوم: اصل وجوب خمس در گنج را می گوید.
دسته اول از روایات؛
1- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(ع) فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ(ص) لِعَلِیٍّ(ع) قَالَ: یَا عَلِیُّ(ع) إِنَّ عَبْدَالْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ الْآیَةَ.» (5)
ص: 313
پیامبر گرامی(ص) به امیرالمومنین(ع) می فرماید عبدالمطلب 5 سنت را اجرا کرد در جاهلیت و بعد اسلام این 5 سنت را امضا کرد و اجرا کرد که در ادامه می فرماید عبدالمطلب گنجی پیدا کرد و خمس آن را خارج کرد و صدقه داد و خدای متعال در اسلام آیه خمس را نازل کرد.
2- «وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِالْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ وَ سَنَّ الدِّیَةَ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ سَمَّی زَمْزَمَ حِینَ حَفَرَهَا سِقَایَةَ الْحَاجِّ.» (1)
عبدالمطلب 5 سنت داشت که خداوند آن 5 سنت را در اسلام اجرا کرد 1-ازدواج پسر با نامادری را حرام کرده بود 2-در قتل دیه را 100 شتر تعیین کرد 3-در طواف کعبه هفت دور می گشت 4-گنجی پیدا کرد و خمس آن را صدقه داد 5-زمزم را که حفر می کرد آب آن را برای سیراب نمودن حجاج نامگذاری نمود که همه این 5 مورد در اسلام تایید شد.
این یک دسته روایات که تفسیر آیه را بیان می کند که یکی از موارد کنز است.
و دسته دیگر که اصل وجوب را دارند که انشاءاله برای بعد
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
ص: 314
موضوع: کتاب الخمس (دلائل وجوب خمس در گنج)
گفتیم سومین مورد از متعلقات خمس گنج است. و مسأله تعلق خمس به گنج (کنز) از جهاتی قابل بحث است.
جهت اول دلیل وجوب خمس در گنج:
1- از جهت فتوی: گفتیم در مورد اصل دلیل وجوب خمس در گنج اتفاق کل تقریبا بین تمام علمای امامیه و جمع کثیری از علماء عامه قائل به وجوب خمس در گنج هستند
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: «اجمع العلماء کافة علی وجوب الخمس» (1)
در مدارک می فرماید:
«و قد أجمع العلماء کافة علی وجوب الخمس فی الکنوز.» (2)
مرحوم صاحب حدائق می فرماید:
«و لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الخمس فیه.» (3)
(لاخلاف یعنی مشهور است فوق مشهور است می توانیم تعبیر اجماع هم بنماییم)
در مصباح الفقیه مرحوم همدانی می فرماید:
«بلا خلاف فیه و لا إشکال، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه.» (4)
آقارضا همدانی می فرماید بلاخلاف و اشکال خمس در آن واجب است بلکه می فرماید کثیری از بزرگان در عبارات و کلماتشان ادعای اجماع نموده اند
2- از جهت دلیل: از نظر دلیل و نص همان آیه ای که برای غنائم بود همان آیه بر وجوب خمس در گنج دلالت دارد که می فرماید ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ﴾
ص: 315
گفتیم بعضی از لغویین غنیمت را مطلق فائده معنی کردند و در روایات هم آمده و اگر گفتیم مراد مطلق فائده است شامل گنج هم می شود.
جهت دوم: دلالت روایات بر وجوب خمس در گنج:
و گفتیم در رابطه با وجوب خمس در گنج دو دسته روایت داریم. دسته اول روایاتی که با تفسیر آیه شریفه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ دلالت بر وجوب خمس در گنج می کرد و بیان می داشت که غنیمت شامل گنج نیز می شود و در این مورد دو روایت شبیه به هم خوانده شد.
روایت اول: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(ع) فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ(ص) لِعَلِیٍّ(ع) قَالَ: یَا عَلِیُّ(ع) إِنَّ عَبْدَالْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ الْآیَةَ.» (1)
امام صادق(ع) از پدرانش نقل فرمود که، پیامبر گرامی(ص) در ضمن برخی از توصیه ها به امیرالمومنین(ع) فرمود عبدالمطلب جد ما 5 سنت را اجرا کرد در جاهلیت و بعد اسلام این 5 سنت را امضا کرد و اجرا کرد پیامبر آن 5 سنت را شمرد تا رسید به پنجمی که می فرماید عبدالمطلب گنجی پیدا کرد و خمس آن را خارج کرد و صدقه داد و خدای متعال در اسلام آیه خمس را نیز ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ نازل کرد
روایت دوم: شبیه روایت قبلی است که خواندیم (2) با این تفاوت که در روایت دوم از حضرت امام رضا(ع) نقل شده است تمام پنج مورد شمارش گردید و بیان شد که اینها سنت عبدالمطلب بود و در اسلام نیز به عنوان قانون در قرآن کریم آمده است و یکی از پنج مورد این است که عبدالمطلب بعد از پیدا کردن یک گنج خمس آن را پرداخت کرد و این سنت را قرآن کردیم به عنوان واجب مسلمین در آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ آورده است. پس روایت امام رضا(ع) نیز آیه را تفسیر می کند که معنای غنمتم را مطلق فائده گرفتند پس شامل گنج هم می شود.
ص: 316
نتیجه این می شود که هم خود آیه و هم دو روایتی که شان نزول برای آیه تعیین می کنند گنج را هم شامل می شود.
دسته دوم: روایات داله بر وجوب گنج:
روایات متعددی داریم که دلالت بر وجوب خمس در گنج می کند
1. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِاللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ فَقَالَ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ»
حلبی از امام صادق(ع) پرسید در گنج چه مقدار از حق خداوند است امام فرمود در آن خمس است.
2. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ.»
ابی نصر نقل می کند از امام رضا(ع) سوال کردم که در گنج چه مقدار که باشد خمس دارد (حد نصاب وجوب خمس در گنج چه مقدار است) اصل وجوب خمس را قبول دارد لکن مقدار آن را می خواهد بداند امام فرمودند آن مقداری که در مثل آن زکات است در آن خمس وجود دارد در زکات «عشرین دینار» یا «مأتی درهم» بیست دینار و یا دویست درهم است که زکات دارد. در نتیجه گنج اگر به اندازه بیست دینار (که از طلا بود) یا دویست درهم (که از نقره بود) برسد خمس دارد.
3. روایتی که شیخ مفید در مقنعه بنحو ارسال نقل می کند که شاید مراد همان روایت بزنطی باشد
«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع) عَنْ مِقْدَارِ الْکَنْزِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنْ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ یَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَلَا خُمُسَ فِیهِ.» (1)
ص: 317
سوال شد از مقداری که گنج اگر به آن مقدار برسد خمس دارد چه مقدار است که امام فرمود به آن حدی که در آن زکات است برسد خمس دارد و اگر به آن حد نرسد خمس ندارد
4. «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ.»
ابن ابی عمیر نقل می کند از تعداد زیادی از افراد از ابی عبداله(ع) که خمس بر 5 چیز واجب است که چهار مورد را نقل می کند و مورد پنجم را فراموش کرده بود (که شاید مال مختلط به حرام باشد.) و آن چهار قسم عبارت است از 1-کنز؛ 2-معدن؛ 3-غوص؛ یعنی فرو رفتن در دریا و بدست آوردن اشیاء قیمتی. 4-غنیمت. و منافاتی هم ندارد دیگر موارد در روایات دیگر آمده است.
ملاحظه می فرمایید کنز یکی از چهار مورد است؛
مرحوم آقای خویی می فرماید:
«فإنّ أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی هو شیخ الصدوق و قد وثّقه صریحاً فقال: ثقة فاضل دیّن و إن لم یتعرّض له فی کتب الرجال . و ما فی الوسائل من ضبط: عن جعفر، غلط، إمّا فی هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو کان جمیع نسخ الوسائل کذلک، و الصواب: ابن جعفر، کما أثبتناه، (1) فإنّ جعفر جدّ أحمد، لا أنّه راوٍ آخر. و بالجملة: لا ینبغی التأمّل فی صحّة الروایة.» (2)
ص: 318
در صدر روایت شخصی بنام احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی است که از ابن ابی عمیر نقل می کند مرحوم آقای خوئی می فرماید در این وسائل که ما داریم احمد بن زیاد بن جعفر است اما در وسائل دیگر احمد بن زیاد عن جعفر آمده باشد که عن جعفر غلط است زیاد بن جعفر صحیح است و جعفر شخص جداگانه و از روات سلسله این حدیث نیست بلکه جد همان احمد بن زیاد است و هو شیخ الصدوق و قد وثقه صریحا که احمد استاد شیخ صدوق است و صریحا او را توثیق نموده و فرموده ثقة فاضل دَیِّنٌ شخصی است فاضل و ثقه و دیندار بنابراین احمد بن زیاد موثق است و بعد از آن هم ابن ابی عمیر است و می فرماید عن غیر واحد از امام صادق و ابن ابی عمیر را هم قبول داریم که لایرسل و لاینقل الا عن ثقه فقط از ثقه نقل می کند و مرسلات ابن ابی عمیر هم حکم مسند را دارد پس معلوم می شود واسطه ای که نام نبرده ثقه بوده پس تامل و شک در صحت روایت سزاوار نیست.
5. صحیحه عمار بن مروان «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.»
عمار نقل می کند که شنیدم امام صادق(ع) می فرمود در آنچیزی که از معدن و غوص و غنیمت و مال حلالی که مختلط به حرام شده زمانی که صاحب آن شناخته شده نباشد و گنج؛ خمس دارد.
ص: 319
مرحوم آقای خویی می فرماید:
«و أمّا السند فعمّار بن مروان مشترک بین الیَشکَرِی الثقة الذی هو معروف و له کتاب و الراوی عنه محمّد بن سنان غالباً و الحسن بن محبوب أحیاناً، و بین الکلبی الذی هو مجهول، کما أنّه غیر معروف و یروی عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبی أیّوب، و ما فی جامع الرواة من ضبط: کلینی، (1) بدل: کلبی، خطأ، و الصواب ما ذکرناه. و قد حاول الأردبیلی إرجاع الثانی إلی الأوّل، و لا وجه له بعد الامتیاز من حیث الراوی و الکتاب و الشهرة، فهما شخصان و الرجل مردّد بین الثقة و غیره. إلّا أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ المراد هو الأوّل، لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلی ما هو الأشهر الأعرف الذی له أصل أو کتاب، دون الشاذّ غیر المعروف، و لا سیّما و أنّ الراوی عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطة، مع أنّه لا یوری عن الکلبی إلّا بواسطة أبی أیّوب کما سمعت. و علیه، فالأظهر أنّ الروایة صحیحة السند و إن ناقشنا فیها فی المعجم، (2) فلاحظ.» (3)
این روایت هم صحیحه است از باب اینکه عمار بن مروان مشترک بین دو نفر است یکی عمار بن مروان یشکری که ثقه است و معروف است و مولف کتاب است و دیگری عمار بن مروان کلبی الذی هو مجهول ایشان می فرماید سزاوار نیست که شک کنیم که این عمار همان عمار ثقه باشد زیرا اگر دو راوی داریم که یکی ثقه است و معروف و یکی مجهول و اگر بنحو مطلق نقل شده شکی نیست که آنکسی که معروف است را ذکر می کنند و اگر بخواهند شخص مجهول را ذکر کنند باید قرینه ای بیاورند زیرا جاهایی که مشترک است بین معروف و مجهول مطلق انصراف به فرد معروف پیدا می کند و قصد انشاء هم وجود دارد که بیان حکم است وقتی می گوید «فیه الخمس» یعنی ثابت فیه الخمس.
ص: 320
روایات دیگر هم در همین باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس روایات 2 و 9 و 11 و 12 داریم که موارد وجوب خمس را می شمارد و کنز را هم ذکر می کند.
پس از مجموع روایات استفاده کردیم که کنز خمس دارد.
بررسی روایات معارض:
در مقابل روایتی است که برخی می گویند معارض با این روایات وجوب خمس در کنز است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی الْمَالِ یُوجَدُ کَنْزاً یُؤَدَّی زَکَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ کَثُرَ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.» (1)
هارون بن خارجه از امام صادق سوال می کند در مالی که بعنوان گنج پیدا می شود کسی که پیدا می کند آیا زکاتش را بدهد امام فرمود خیر و راوی می گوید اگرچه زیاد باشد امام فرمود بله حتی اگر زیاد هم باشد و سه بار هم تکرار کرد و امام فرمود خیر
برخی خواستند بگویند که گنج هرچه قدر هم زیاد باشد زکات ندارد و در روایت چیز دیگری از خمس و غیره مطرح نشده است.
جواب تعارض: در جواب ادعای تعارض می گوییم این روایت نمی تواند معارض با آن روایات وجوب خمس در گنج باشد چون سوال از زکات است و امام زکات را نفی کردند و منافات ندارد که خمس ثابت باشد و علت اینکه امام در آن روایت نامی از خمس نبردند و پرسش راوی را اصلاح نکردند و تذکر ندادند گرچه زکات نیست اما خمس هست؛ شاید این باشد که امام مصلحت ندیدند در آن حالت از خمس حرف بزنند.
ص: 321
پس همه اینها دلالت دارد بر وجوب خمس در گنج که در بین علمای شیعه اتفاق کل وجود دارد.
خمس گنج از دیدگاه اهل سنت: در بین عامه هم عده ای قائل به این قول هستند که گنج خمس دارد و روایاتی نقل می کنند
1. در سنن بیهقی از ابی هریره نقل می کند «(أخبرنا) أبو الحسن علی بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبید الصفار ثنا علی بن الصقر ثنا داود بن عمرو ثنا حبان بن علی عن عبد الله بن سعید عن أبیه عن أبی هریرة قال قال رسول الله(ص) الرکاز الذهب الذی ینبت فی الأرض»
ابوهریره نقل کرده است رسول الله(ص) فرمود رکاز آن طلائی است که از زیرزمین بدست آید.
2. أبو یوسف عن عبد الله بن سعید بن أبی سعید عن أبیه عن جده عن أبی هریرة قال قال رسول الله(ص) فی الرکاز الخمس قیل وما الرکاز یا رسول الله قال الذهب والفضة الذی خلقه الله فی الأرض یوم خلقت»
ابوهریره نقل کرده است که رسول الله(ص) فرمود در رکاز خمس واجب است پرسیدند یا رسول رکاز چیست؟ پیامبر فرمود آن طلا و نقره ای که از همان روز خلقت زمین خداوند خلقت آن دو را آغاز کرد.
3. «(أخبرنا) أبو سعد المالینی أنبأ أبو أحمد بن عدی ثنا محمد بن نصر الخواص ثنا بکار بن قتیبة ثنا أبو عامر العقدی ثنا زهیر بن محمد عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبیه ان انس بن مالک اخبره قال قدمنا مع رسول الله(ص) فدخل صاحب لنا خربة یقضی فیها حاجته فذهب لیتناول منها لبنة فانهارت علیه تبرا فاخذها فاتی بها النبی(ص) فقال زنها فوزنها فإذا هی مائتی درهم فقال رسول الله(ص) هذا رکاز وفیه الخمس (عبد الرحمن بن زید بن أسلم ضعیف)»
ص: 322
در سنن بیهقی انس بن مالک می گوید در سفری همراه رسول الله(ص) بودیم و جایی خرابه ای بود و پیاده شدیم تا یکی از افراد در خرابه قضای حاجت کند دستش را برد و خشتی از دیوار بیرون کشید تا خود را تطهیر کند تکه های طلا بیرون ریخت و آنها را برداشت و نزد پیامبر آورد و پیامبر فرمود آنها را وزن کنید دیدند دویست درهم شد پیامبر فرمودند این گنج است و خمس دارد.
پس از همه این موارد حاصل می شود که نصا و فتوا گنج خمس دارد.
جهت دوم: معیار تشخیص گنج: راجع به معنای گنج در مقابل لقطه امام می فرمایند ملحق به عرف است که انشاءاله برای بعد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (جهت دوم: معنای کنز)
جهت اول: از جهات بحث در مورد کنز این بود که دلیل وجوب خمس در کنز چیست که مطرح شد. و گفتیم تقریبا در نص و فتوا ثابت است که خمس در کنز واجب است.
جهت دوم: بحث این است که معنای گنج چیست؟
در لغت معنی کردند به المال المدفون فی الارض
1. مجمع البحرین می فرماید:
«أصل الکَنْزِ: المال المدفون لعاقبة ما ثم اتسع فیه، فیقال لکل قینة یتخذها الإنسان کَنْزٌ،»
کنز مالی است که مدفون است برای یک نتیجه ای یعنی به خاطر مقصدی و هدفی مالی را دفن می کنند. قابل دقت است که در دیدگاه طریحی مطلق دفن مطرح است چه دفن در ارض یا غیر ارض.
2. در قاموس می فرماید:
«الکَنْز: المال المدفون تحت الأرض. (ج) کنوز.»
ص: 323
مالی که زیر زمین دفن می کنند و بعد کسی آن را پیدا می کند می گویند گنج پیدا کرده است ملاحظه می فرمایید قاموس قید تحت الارض را مطرح کرده است.
3. در صحاح می فرماید:
«الکَنْزُ: المال المدفون.»
مال مدفون را کنز می گویند در صحاح همانند طریحی مطلق دفن ملاک است.
مرحوم محقق در شرایع قید دیگری می آورد
«الثالث الکنوز و هو کل مال مذخور تحت الأرض» (1)
کنز مالی است که مذخور تحت ارض باشد و مذخور یعنی ذخیره شده نه تنها دفن شده بلکه زیر زمین ذخیره شده که بعید نیست به عبارت «لعاقبة ما» که طریحی آورده بود اشاره داشته باشد.
عینا مرحوم سید هم همین تعبیر را دارد لکن اضافه بر «تحت الارض» جمله «او الجبل او الجدار او الشجر» را نیز اضافه کرده است و می فرماید:
«الثالث الکنز و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر» (2)
در لغت به مال مدفون زیر زمین معنی کردند و این دو بزرگوار مال مذخور معنی کردند یعنی عنایت بیشتری روی آن هست.
لذا مرحوم شهید در مسالک در توضیح مذخور می فرماید:
«یعتبر فی الادّخار کونه مقصودا لیتحقق الکنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضیاع بل یلحق باللقطة، و یعلم ذلک بالقرائن الحالیة کالوعاء.» (3)
قید مذخور جهت دارد به اینکه یعتبر در کنز اینکه مقصود باشد یعنی کسی آن را با قصد خاص دفن کرده که یک روزی به درد او بخورد ولی اگر خودبخود مالی دفن شود مثلا زلزله ای بشود و اموالی در زمین مخفی شود و بعد از مدتی کشف شود این صدق گنج نمی کند چون در مدفون شدن آن قصد رعایت نشده مثلا در جاهایی که عذاب نازل می شود این اموال لقطه است و اگر کسی پیدا کرد یا مثل این است که در بیابان چیزی پیدا کرده باشد.
ص: 324
از کجا باید دانست که شخصی که این مال را مخفی کرده با قصد اینکار را کرده یا خودبخود شده است مرحوم شهید می فرماید: «و یعلم ذلک بالقرائن الحالیة کالوعاء.» (1) مثلا در ظرف خاصی گذاشته شد.
بعضی از بزرگان می فرمایند نه تنها مرحوم شهید بلکه هرکدام از علما که در مقام تعریف کنز لفظ ذخیره را آوردند مرادشان همین است مثل مرحوم سید و بعض دیگر از بزرگان که از این لفظ متبادر است که منظور ذخیره با قصد بوده است.
مشهور بین فقها این قید را ندارند و همان مال مدفون را ذکر کردند ولو قصد را احراز نکنیم یعنی حتی قرینه ای هم نباشد بازهم گنج است و معنای گنج بر آن صدق می کند.
بلکه برخی گفته اند اگر احراز کردیم عدم قصد را و دانستیم این اموالی که کشف شد قبلا جهت ذخیره شدن دفن نکردند بلکه بدون قصد ذخیره و بازپس گیری دفن شد بازهم مشهور می گویند صدق گنج می کند.
مرحوم صاحب جواهر هم همین قول مشهور را قبول دارد و می فرماید:
«یصدق الکنز عند العرف مع احراز عدم القصد لعدم الفرق فی الظاهر نصا و فتوی فی وجوب الخمس بالکنز بین ما علم قصد الذخر فیه و عدمه بل لو علم عدمه کما فی بعض المدن المغضوب علیها من رب العالمین، و لعله لذا قال الأستاذ فی کشفه: "مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل"» (2)
مرحوم صاحب جواهر می فرماید ولو عدم قصد احراز شود لکن بازهم نزد عرف کنز است لذا از استادش در کاشف الغطا نقل می کند که خواه بنفسه ذخیره شده باشد یعنی خودبخود زیر زمین رفته است یا به فعل فاعلی این عمل انجام گرفته است
ص: 325
کسانی که تعبیر مذخور می کنند می خواهند عنایت ویژه ای بکنند برای اینکه متبادر از ذخیره این است که فاعلی با قصد خاص اینکار را کرده و الا عرفا اگر مالی زیر خاک برود بر اثر زلزله آن را ذخیره نمی گوید بلکه ذخیره فاعل می خواهد درست است که فاعل طبیعی هم فاعل است اما منسبق به ذهن از ذخیره عن قصد باشد.
تاکنون به این رسیدیم که فی المسئله قولان آیا قصد معتبر است یا خیر؟
مرحوم امام می فرمایند:
«الثالث الکنز، و المرجع فی تشخیص مسماه العرف،» (1)
یعنی هرچه را عرف کنز تلقی می کند کنز است و خمس واجب است
پس باید برای وجوب خمس موضوع درست کنیم لذا می گوییم ظاهرا بیان امام معنای درستی است زیرا کنز از موضوعات مستنبطه نیست که استنباط و اجتهاد در آن معتبر باشد از طرفی از موضوعات لغویه محض نیست که با مراجعه به لغت روشن شود و در موضوعات احکام هم وارد شده و در عبارات ائمه وارد شده لذا ارجاع به عرف شده و در روایات هم قید و تعریفی برای آن نشده مثلا در روایات ارض سبخه یعنی شوره زار بیان شده که این معدن است اما در کنز چنین چیزی نداریم که کنز را معنی کند یا مصداق تعیین کند. پس معلوم می شود که ارجاع به عرف شده است و مقدار آن هم باید معتنابه باشد خواه کسی آن را دفن کرده باشد یا بر اثر عوامل طبیعی دفن شده یا خود مردم رها کردند و رفتند در هر حال می گوییم قصد معتبر نیست
به نظر می رسد عبارت مرحوم امام عبارت درستی است و قید را معتبر ندانستند کما اینکه مشهور هم این قید را معتبر ندانستند.
ص: 326
پس اگر عرف می گوید گنج است می گوییم موضوع حکم است و خمس در آن واجب است خواه بدانیم با قصد دفن شد و خواه ندانیم ولو احراز عدم قصد هم بکنیم موضوع خمس خواهد بود.
حکم مورد شک: اگر نسبت به مال مدفون کشف شده شک داشتیم بر او کنز صادق است یا خیر؟
در مقام شک که آیا عرف از مصادیق گنج می داند یا خیر؟ در این مورد می گوییم خمس واجب نیست و مثل لقطه است و مانند درآمد سال می شود و اگر اضافه داشت مانند ارباح مکاسب خمس دارد و الا خمس ندارد.
البته می توان گفت در عرف اگر عرف عام باشد جای بحث ندارد اما اگر عرف منطقه ای این باشد آنجا هم می توان گفت بر طبق آن عمل کنند.
مطلب بعدی اینکه مکان هم قیدی دارد یا خیر برای بعد انشاءاله.
موضوع: کتاب الخمس (جهت چهارم: مسکوکیت و عدم مسکوکیت کنز)
گفتیم از جهاتی در مسئله گنج و وجوب خمس بحث می شود.
جهت اول: در اصل وجوب و دلیل وجوب که بحث شد.
جهت دوم: در معنای گنج که عرفا یا لغتا یا در اصطلاح گنج به چه گفته می شود که بحث شد.
جهت سوم: در لزوم قصد؛ بعضی گفتند قصد لازم است که بحث شد و گذشت.
جهت چهارم: مسکوکیت و عدم مسکوکیت؛ آیا در گنج چه موضوع که مفهوم کنز باشد یا در حکم که وجوب خمس است آیا شرط است که اموال مسکوک باشد یا تعمیم می دهد اعم از اینکه مسکوک باشد یا غیر مسکوک نظیر شمش طلا یا احجار کریمه یا حتی تعمیم بدهیم به دلار و اسکناس و غیره که محل بحث است. یعنی چهار مورد ممکن است محل بحث باشد:
ص: 327
1. نقدین یعنی طلا و نقره مسکوک؛
2. شمش طلا یا نقره غیر مسکوک؛
3. احجار کریمه نظیر عقیق و فیروزه و غیره؛
4. هر شیئ قیمتی نظیر دلار، اسکناس و غیره.
به هرحال در مسئله اقوالی مطرح است
قول اول: تعمیم:
مرحوم صاحب جواهر می فرماید:
«ثم إن ظاهر تعریف الأصحاب للکنز و الرکاز المجعول فی کلام بعضهم معقدا لنفی الخلاف و للإجماع من آخر بعد تفسیره منهم بما سمعت عدم الفرق بین النقدین و غیرهما مما یعد مالا،» (1)
ظاهر اینکه اصحاب تعریف کردند گنج را به اموال مدفون تحت ارض یا به مال مذخور تحت ارض پس هرچه که صدق مال می کند خواه مسکوک باشد یا غیر مسکوک و یا غیر اینها مطلق باشد.
مرحوم سید در عروه می فرماید:
«و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أو الفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر» (2)
مدار در گنج صدق عرفی است خواه مسکوک از طلا و نقره باشد خواه غیر مسکوک از طلا و نقره باشد یا غیر مسکوک از جواهرات دیگر باشد.
مرحوم حکیم در مستمسک تعمیم بیشتری می دهد و می فرماید:
«بل هو ظاهر کل من فسره بالمال المذخور.» (3)
می فرماید نه تنها صاحب جواهر و صاحب عروه بلکه هرکدام از علما که کنز را به مال مذخور تعریف کردند نظرشان همین اطلاق است و اختصاص به طلا و جواهر و نقدین ندارد و هرچیزی که دفن شده باشد را شامل می شود.
ص: 328
قول دوم: تخصیص در ناحیه حکم:
در مقابل این قول جمع کثیری از اصحاب قائل به اختصاص هستند و می فرمایند فقط طلا و نقره مسکوک خمس دارد که بعضی حکم وجوب خمس را تخصیص می دهند.
قول سوم: تخصیص در ناحیه حکم و موضوع:
بعضی مثل آقای خویی (1) می گویند نه تنها حکم بلکه موضوع کنز اختصاص به طلا و نقره دارد و اگر غیر ایندو باشد اصلا گنج نیست و از باب لقطه است.
مرحوم صاحب جواهر این قول را از کاشف الغطا نقل می کند و می فرماید
«لکن فی کشف الأستاذ ان الظاهر تخصیص الحکم بالنقدین، و غیره یتبع حکم اللقطة،» (2) (3)
وجوب خمس برای جایی است که نقدین باشد و غیر نقدین حکم لقطه بر آن بار می شود
مرحوم صاحب جواهر در ادامه نقل و حکایت می کند از شیخ در نهایه (4) و مبسوط (5) و ابن ادریس در سرائر (6) و جمل که اینها همین قول اختصاص به نقدین را قبول دارند.
بل ربما نسب الی ظاهر الاکثر نه تنها مثل شیخ در مبسوط و نهایه و ابن ادریس در سرائر بلکه اکثر فقهاء نظرشان این است که وجوب خمس اختصاص به نقدین دارد.
دلیل قول دوم (اختصاص به نقدین):
ص: 329
1. اصل؛ برای اینکه اغلب موارد که گنج کشف می شود نقدین است پس قدر متیقن از گنج، طلا و نقره است و در غیر ایندو شک می کنیم پس موضوع محقق نیست و حکم وجوب خمس ثابت نمی شود و اصل عدم وجوب خمس در موارد مشکوک است.
2. صحیحه بزنطی؛
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (1)
بزنطی می گوید از امام هشتم از آن چیزهای از کنز که در آن خمس وجود دارد پرسیدم قبلا در مورد جمله «عما یجب فیه الخمس» اینجا معنی کردیم که سوال از مقدار است یعنی از مقداری از گنج که در آن خمس واجب می شود یعنی حد نصاب آن چقدر است؟ و امام در جواب فرمودند آن مقداری که در مثل آن زکات واجب است یعنی بیست دینار در طلا و دویست درهم در نقره زکات واجب است پس اگر گنج به این مقدار رسید خمس دارد چون پرسش به صورت کمی و اندازه است جواب هم بر اساس بیان اندازه آمده است.
ولی این بزرگان اینگونه معنی نمی کنند و می گویند سوال از جنس است نه از مقدار یعنی چه جنسی از گنج باشد خمس دارد امام فرمود ما یجب الزکاه فی مثله یعنی جنسی که در آن زکات است اگر در گنج هم اینگونه شد در آن خمس است پس در طلا و نقره خمس است زکات در نقدین است و در غیر نقدین زکات نیست و نقدین هم باید مسکوک باشد پس مراد مماثلت است وقتی سوال از ماهیت شد امام هم جواب از ماهیت دادند.
ص: 330
لذا عمده چیزی که تکیه بر آن می شود سوال نوع است. عما یجب یعنی آن جنسی از گنج که خمس در آن واجب است چیست؟ در نتیجه از جواب بدست می آید که همان گونه که طلا و نقره مسکوک زکات دارد گنج پیدا شده اگر از نوع نقدین مسکوک باشد خمس دارد منتهی مسکوک دوگونه است یکی رایج بازار و یکی غیر رایج که در هردو زکات هست.
مرحوم آقای خویی در تایید دلیل قول دوم یعنی روایت بزنطی می فرماید درست است و ما قبول داریم روایاتی که دال بر وجوب خمس است در گنج اطلاق دارد یعنی روایت پرسید «کم فیه» امام فرمود «الخمس» و نیز در تعریف گنج گفته اند مراد مال مدفون است حتی روایت زراره که در معدن وارد شده و دیروز خواندیم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِیهَا فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ رِکَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِکَ فَفِیهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّی الْخُمُسُ.» (1) که امام فرمود هر مال مخفی و مستوری خمس دارد که اطلاق دارد هم معدن را شامل می شود و هم گنج را شامل می شود پس ادله اطلاق دارد حتی کلمات فقها و لغویین که گنج را معنی کردند مطلق است و اطلاق دارد منتهی در مقابل این اطلاقات این روایت صحیح السند خاص را داریم یعنی همین روایت بزنطی که ظهور در نوع دارد.
در نتیجه از قاعده مطلق و مقید استفاده می کنیم که این روایت تقیید می زند آن مطلقات را پس «یرفع الید عن الاطلاقات» ایشان روی مبنای خودش می فرماید ظهور در ماهیت دارد و امام جواب از ماهیت دادند پس به نص این روایت تمام مطلقات را تقیید می زنیم ایشان می فرماید ظاهر فی السوال عن الجنس و الماهیه لا عن المقدار و الکمیه اطلاقات کنز را قید می زند نه اطلاقاتی که در بقیه موارد خمس وجود دارد مخصص این است که سوال از «عما یجب فیه الخمس من الکنز» است پس تخصیص می زند اطلاقاتی که در رابطه با کنز است.
ص: 331
مرحوم آقای خویی تفکیک می کند بین موضوع و حکم و می فرماید قبول داریم که علما مفهوم گنج را مطلق مال مدفون گفته اند و ادله گنج هم اطلاق دارد پس اگر از زیر خاک جواهرات دیگری درآمد صدق گنج دارد لکن هر گنجی خمس ندارد و فقط نقدین خمس دارد
مرحوم کاشف الغطا می فرماید حکم وجوب خمس برای جایی است که نقدین باشد؛ نقدین را بعضی مسکوک رایج می دانند و بعضی غیر رایج می دانند و سکه های بهار آزادی مسکوک غیر رایج است
مناقشه در دلیل دوم قول دوم:
در مقابل جوابی که داده می شود این است که این روایت سوال از جنس نیست مرحوم صاحب ریاض می فرماید
«لاتّفاق الأصحاب علی فهم المقدار منه لا النوع، مع تصریح بعضهم (1) بوجوب الخمس فی الکنز بأنواعه من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و النحاس و الأوانی، و ظاهر المنتهی (2) عدم خلاف بیننا» (3)
اصحاب از این روایت مقدار فهمیدند و خیلی از علما تصریح کردند به وجوب خمس در کنز از هر نوعی که باشد و ظاهر کلام علامه در منتهی این است که اصلا بین علمای شیعه مخالفی ندارد که مقدار فهمیده می شود. پس این روایت ربطی به بحث ما ندارد.
مرحوم صاحب ریاض دو قرینه می آورند از روایاتی که از امام هشتم و از همین بزنطی نقل شده می آورند یعنی دو قرینه روائی داریم که سائل و مسئول عنه با روایت مورد استدلال آقای خویی یکی است یعنی در هرسه روایت بزنطی از امام هشتم می پرسد. و کیفیت بیان امام در هرسه روایت یکی است.
ص: 332
قرینه اول:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (1)
روایت صحیحه است. و شاید پرسش یکی است و دو گونه پرسیده و جواب گرفته است.
از امام سوال شد از آنچه که از معدن خارج می شود کم باشد یا زیاد آیا خمس دارد
قلیل و کثیر در اینجا یعنی سوال از مقدار است امام در جواب فرمودند خمس در آن نیست تا جایی که برسد به آن مقداری که در آن زکات است یعنی اگر به حد نصاب زکات برسد خمس دارد.
این روایت خیلی روشن و صریح است که سوال از مقدار است و امام هم جواب از مقدار دادند
پس این قرینه می شود که آن روایت هم که تصریح به مقدار نداشت مرادش از مقداری است که خمس در آن است نه اینکه سوال از جنس باشد
قرینه دوم:
هم مرحوم مفید در مقنعه نقل می کند
«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ (2) قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع) عَنْ مِقْدَارِ الْکَنْزِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنْ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ یَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَلَا خُمُسَ فِیهِ.» (3)
سوال صریح است در مقدار از گنج پس مخصص دیگر نداریم و ما می مانیم و اطلاقات پس اطلاق دارد و قول حق این است که اطلاق دارد و اختصاص به طلا و نقره مسکوک ندارد منتهی امام در عبارتشان در تحریر این دو مسئله که آیا قصد معتبر است و نیز آیا اختصاص به نقدین دارد یا ندارد را ذکر نکردند بعدا بیان می کنیم وجه آن چیست؟
ص: 333
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (محدوده شمول گنج: استدلال دو قول مخالف از یک روایت)
گفتیم در مسأله وجوب به طور مطلق یا مقید، خمس در گنج دو قول مطرح است اما در این مسأله اتفاقی افتاده است که نظیر آن در فقه کم است یعنی در مسأله دو قول قول مخالف هم وجود دارد و هر دو قائل برای مدعایشان به یک روایت تمسک می کنند. و این خیلی کم اتفاق می افتد.
صورت مسأله این بود که اگر گنجی استخراج شد آیا این گنج که خمس در آن واجب است اختصاص به گنجی که طلا و نقره مسکوک باشد دارد یا مطلق گنج خواه مسکوک خواه غیر مسکوک خواه غیر طلا و نقره هرچه باشد خمس دارد
در مسأله دو قول بود اغلب قائل به تعمیم هستند جمعی از علما و از بین آنها مرحوم آقای خویی (1) اصرار دارند، تنها گنجی که طلا و نقره مسکوک باشد خمس دارد و اگر غیر طلا و نقره مسکوک بود یا اصلا گنج نیست یا اگر گنج باشد وجوب خمس در آن نیست.
هر دو قائل هم به صحیحه بزنطی تمسک می کنند.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (2)
ص: 334
قائلین به تعمیم می گویند این صحیحه از امام رضا(ع) نقل می کند از آن گنجی که در آن خمس است سوال شد امام فرمودند آن گنجی که در مثل آن زکات است خمس واجب است.
قول اول: ظهور روایت در تعداد؛ اکثر فقهاء می گویند این روایت ظهور در سوال از مقدار دارد «عما یجب فیه الخمس» یعنی حد نصاب آن چه مقدار است و گفتیم مثل مرحوم صاحب مدارک (1) می گویند اصحاب اتفاق دارند که ظهور در مقدار دارد.
قول دوم: پرسش از ماهیت گنج؛ در مقابل جمعی می گویند مراد از این روایت نوع و جنس است سوال از ماهیت گنج است و می گویند روایت خاصی است و صحیحه دلالت بر نوع می کند و گنجی که طلا و نقره مسکوک باشد خمس دارد و تمام اطلاقات باب خمس در رابطه با کنز را تقیید می زند و مخصوص گنجی که طلا و نقره مسکوک باشد می شود که مرحوم آقای خویی هم خیلی اصرار روی این قول دارند.
بیان چهار شاهد برای ظهور روایت بزنطی در مقدار:
قبلا گفتیم برای ظهوری که ادعا می کنیم دو شاهد و قرینه داریم اکنون ضمن بیان اجمالی آن دو، دو شاهد دیگر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
شاهد اول: یکی همین صحیحه بزنطی است که سوال می کند از امام هشتم منتهی ابتدا راجع به معدن است ولی این روایت قرینه شمول حکم نسبت به محل بحث می شود.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (2)
ص: 335
ابونصر بزنطی می گوید از حضرت امام رضا(ع) سوال کردم از آنچه که از معدن استخراج می شود از کم یا زیاد آیا چیزی در آن است امام فرمودند چیزی در آن نیست تا اینکه برسد به عشرین دینار یعنی مقداری که زکات در آن واجب است.
این روایت راجع به معدن است منتهی می گوییم سائل بزنطی است مسئول هم امام هشتم است و عبارت سوال هم به یک صورت است که «عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ» (1) است و جواب امام هم تشابه دارد که امام فرمود «لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.» (2) این دو روایت از جمیع جهات مشابهند منتهی این دومی تقریبا صریح در این است که سؤال از مقدار است به جهت اینکه «من قلیل او کثیر» می گوید و امام هم در جواب قرینه ای دارند که جواب از مقدار است به اینکه می فرمایند «حَتَّی یَبْلُغَ» (3) لذا قرینه می شود که آن روایت معدن که پرسش از مقدار نیست و مطلق است نیز «حتی یبلغ» آمده است پس روایت معدن نیز همانند روایت کنز سوال از مقدار بوده زیرا اگر پرسش از کیفیت بود نیازی به «یبلغ» نبود.
شاهد دوم: قرینه دیگر روایتی است که مفید در مقنعه نقل می کند و بعد وسائل آن را از مفید نقل کرده است و مرسله است.
«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع) عَنْ مِقْدَارِ الْکَنْزِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنْ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ یَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَلَا خُمُسَ فِیهِ.» (4)
ص: 336
از امام هشتم(ع) سوال شد از مقدار گنجی که اگر به این مقدار باشد خمس در آن واجب است امام جواب دادند آن مقداری که در مثل آن زکات دارد خمس هم واجب است و اگر به آن مقدار وجوب زکات نرسید خمس هم ندارد.
در اینجا سوال از مقدار است و امام هم به مقدار جواب می دهند.
بیان یک مناقشه در قرینه بودن روایت مرسله مفید:
یک احتمال دارد کسی بگوید اولا: روایت مرسله است ثانیا: «سئل الرضا» شاید مرادش همان سوالی است که بزنطی نموده و روایتی است که بزنطی نقل نموده منتهی آن روایت بزنطی مقدار در آن نبوده ولی در این روایت که شیخ مفید آورده است ممکن است بگوییم مرحوم شیخ مفید نقل به معنی کرده بنابراین نمی توانید قرینه بگیرید که مراد از سوال بزنطی سوال از مقدار بوده باشد بلکه این فهم مفید از روایت بوده و فهم مفید برای ما حجیت ندارد و نمی تواند دلیلیت داشته باشد.
جواب مناقشه در قرینه بودن مرسله شیخ مفید:
ما می گوییم همین هم برای ما کافی است که بگوییم مفید از روایت بزنطی مقدار فهمید زیرا همین را مرحوم صاحب مدارک (1) به عنوان اتفاق اصحاب نقل کرده اند که اصحاب بالاتفاق از روایت مقدار فهمیده اند و مفید هم مقدار فهمیده است و برای ما کافی است و می گوییم قرینیت دارد پس چه این روایت را روایت جدا بدانیم و یا بگوییم همان روایت است و نقل به معنی نموده است باز هم برای ما کافی است.
در نتیجه می گوییم اصل روایت بزنطی ظهور در سوال از مقدار دارد و دو قرینه هم داشتیم که ظهور در مقدار دارد با این دو شاهد می گوییم قولی که مقدار را می فرماید اصح است.
ص: 337
پس خاصی که مقید به گنج طلا و نقره باشد در مقابل مطلقات نداریم و مطلقات به قوت خودش باقی است پس گنج هرچه باشد چه مسکوک چه غیر مسکوک و چه طلا و نقره و چه غیر آن در آن خمس است.
شاهد سوم: علاوه بر این روایت می توانیم به تنقیح مناط هم تمسک کنیم به اینکه یک ملاک بگیریم و در مراجعه به باب معدن می بینیم در معدن امام حکم می کند به وجوب خمس و حد نصاب هم دارد در گنج هم ولو با معدن سنخیتی ندارد چون معدن خودبخود در ارض تکوین پیدا می کند اما گنج مدفون در ارض است در عین حال همان حکمی هم که امام در معدن آورده در کنز هم آورده است و از این دو حکم استفاده می کنیم که ملاک در هردو یکی است و هر دو از سنخ واحد هستند که همان استغنام از حفاری است پس هر دو مثل هم هستند و در معدن شکی نیست که اختصاص به طلا و نقره مسکوک ندارد پس در گنج هم همین گونه است به دلیل تنقیح مناط یعنی استغنام از حفاری پس معلوم می شود هر دو یکی هستند و یک ملاک دارد که استغنام از حفاری است و خمس دارد و اگر مقدار نصاب را داشت چه طلا و نقره و یا مسکوک و غیر مسکوک باشد خمس دارد.
شاهد چهارم: بر فرض بپذیریم که دو قول است که یک دسته ادعا دارند که روایت بزنطی ظهور در مقدار دارد و دو قرینه و یک تنقیح مناط هم آوردند اما قول دیگر با قطع و یقین می گوید که ظهور در ماهیت و جنس دارد.
ص: 338
اگر دو ادعا و هر دو هم ادعای ظهور دارند اگر توانستیم یکی از دو ظهور را ترجیح دهیم که ما همین ترجیح را پذیرفتیم مسأله حل است ولی اگر معلوم نشد که کدام ترجیح دارد از این تنزل می کنیم و در این صورت روایت مجمل می شود و اگر روایت مجمل شد به مرحوم آقای خویی که می فرمود روایت مطلق، مقید شده است می گوییم با یک روایت مجمل نمی توان تمام اطلاقات را تقیید زد و بدیهی است روایتی که مجمل شد صلاحیت تقیید زدن آن همه روایات را ندارد.
نظر استاد: پس ثابت می شود که صحیح همان قولی است که اکثر قائل هستند که بعضی ادعای شهرت و بعضی ادعای اجماع کردند و روایت در معنای خودش و بیان حد نصاب باقی می ماند و دلالت دارد که کنز از هر جنسی که باشد خمس دارد خواه مسکوک و غیر مسکوک خواه طلا و نقره و غیر آن و مرحوم امام هم همین قول را دارند.
مطلب پنجم اینکه گنج را اگر کسی کشف کرد شرط مالکیت آن چیست و چه کسی مالک می شود؟ انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (مالکیت گنج)
مطلب پنجم: جهت پنجم از جهاتی که در مورد کنز بحث می شود راجع به مالکیت کنز است تا خمس آن واجب باشد آیا مطلقا کسی که آن را کشف کرد و تصرف کرد مالک می شود یا در بعض صور مالک می شود؟
طبع اولیه بحث در مورد کنز این است که در وجوب خمس بحث کنیم چون یکی از موارد هفتگانه که خمس دارد کنز است اما ملکیت کنز محل بحث ما نیست ما می گوییم خمس به کنز تعلق می گیرد؛ مثل معدن. ولی فرقی که کنز با بقیه موارد دارد این است که کنز مسبوق به ید شخصی است که تعریف کردیم «المال المذخور» کسی آمده مال را ذخیره کرده پس مالک داشت؛ اما معدن خودبخود ایجاد شده یا غوص برای جمع کردن چیزی است که در دریا ریخته شده و دیگر تقریبا علاقه مالک با آن قطع است در حالیکه کنز مالی است که دفن شده پس ید قبلی دارد از این جهت علما مجبورند ملکیت کنز را هم بحث کنند. یعنی وجوب خمس بعد الفراغ عن الملکیه است لذا باید ابتدا ملکیت کنز را بحث نمود و کنز به صوری تقسیم می شود
ص: 339
تقسیم اول: إما ان یوجد فی دار الحرب او فی دارالاسلام: یا در سرزمین مسلمان یا در سرزمین کفر پیدا می شود.
تقسیم دوم: علی التقدیرین: یا اثر اسلام بر آن است یا نیست مثلا نشانی از اسلام دارد یا ندارد.
پس چهار صورت پیدا می کند علی التقادیر الأربعة و بنابر همه این موارد یا در زمین مباح مثل لا مالک له یا انفال و غیره پیدا می شود یا در ملک شخصی کشف می شود؛ که هشت صورت پیدا می کند. که باید ببینیم کاشف کنز همه صورت ها را مالک می شود یا خیر؟
1. (صورت اول تا چهارم) اگر در دار الحرب کشف شود بنابر هر چهار تقدیر خواه اثر اسلام داشته باشد یا نداشته باشد یا در زمین موات باشد یا ملک شخصی باشد در این چهار صورت کاشف چه مسلمان یا کافر باشد مالک می شود و در صورتی که اثر اسلام هم داشته باشد هم باز مالک می شود زیرا ممکن است همان کفار سکه هایی از مسلمانان خریدند و کنز کرده اند لذا می گوییم بعد از کشف واجب است خمس آن را رد نماید و بقیه را مالک می شود.
2. اگر در دار الاسلام کشف شود.
الف: (صورت پنجم و ششم): اگر در بلاد اسلام در زمین موات (مباح) کشف شده باشد چه اثر اسلام داشته باشد یا خیر در این دو صورت کاشف مالک می شود و بعد از استخراج خمس آن را باید بپردازد.
ب: (صورت هفتم): اگر در بلاد اسلام و ملک شخصی است و اثر اسلام دارد این قسم را بعد می رسیم.
ج: (صورت هشتم): قسمی که اگر در بلاد اسلام در ملک مباح کشف شود و اثر اسلام در آن باشد این صورت اختلافی است.
ص: 340
1. جمعی مثل مرحوم امام و سید در عروه و صاحب شرایع قائلند به اینکه مالک می شود.
2. جمعی دیگر از علما می گویند مجهول المالک است و حکم لقطه دارد. یعنی باید تعریف کند اگر صاحبش پیدا نشد از طرف صاحبش صدقه دهد و اگر صاحبش پیدا شد و آن صدقه را قبول نکرد صدقه دهنده ضامن است و باید عوض مال صاحبش را بپردازد.
بررسی نظر حضرت امام نسبت به صور هشتگانه:
مرحوم امام در الثالث فی الکنز می فرمایند: «فإذا لم یعرف صاحبه سواء کان فی بلاد الکفار أو فی الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا فی جمیع هذه الصور یکون ملکا لواجده و علیه الخمس،» (1)
اگر کنزی را پیدا کرده و مدعی ندارد خواه در بلاد کفر باشد مطلقا و خواه در بلاد اسلام با شرط اینکه در زمین موات باشد یا در ارض خربه باشد خواه اثر اسلام داشته باشد یا خیر یا در موات باشد یا در ملک شخصی اما در بلاد اسلامی در جایی که موات باشد و اثر اسلام داشته باشد یا نداشته باشد در جمیع این صور مالک می شود و بایستی خمس آن را بپردازد و بقیه را مالک است در نتیجه امام در شش صورت از صور هشتگانه قائل به مالکیت واحد هستند.
مرحوم سید در عروه هم نظیر حضرت امام چنین تعمیمی دارد: «سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین و سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس» (2)
ص: 341
اگر این گنج در بلاد کفار پیدا شد چه کفار حربی چه کفار غیر حربی یا در بلاد اسلامی باشد که موات است یا ارض خربه است یا اینکه در ملک شخصی خودش باشد که اگر احیاء کرده مالک است و اگر خریده است اگر می داند که بایعین قبلی خبری از کنز نداشته اند؛ مالک می شود چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد مالک می شود و خمس باید بدهد.
در جواهر می فرماید «عدم وجدانه الخلاف فی ما وجد فی دار الحرب مطلقا» (1) یعنی در چهار صورت مخالفی ندارد و «ما وجد فی دار الاسلام اذا کان فی ارض مباحه او ما لیس ملکا لواحدا من المسلمین» (2) اگر در موات یا در املاک عموم مسلمین باشد نه یک شخص خاص مالک می شود و خمس باید بدهد کالمعمور من المفتوحه العنوه و لم یکن علیه اثر الاسلام من سکه و نحوها در این صورت مالک است و خمس باید بدهد.
اگر در ملک مباح باشد و اثر اسلام داشته باشد که امام فرمود مالک است سید فرمود مالک است و صاحب جواهر می فرماید مالک نیست در نتیجه صاحب جواهر در یک جا با امام و عروه مخالف است یعنی در جایی که بر سکه اثر اسلام باشد. پس چهار موردی که در بلاد کفر است اتفاقی است که مالک می شود و آن مواردی که در بلاد اسلام باشد و سکه اثر اسلام نداشته باشد نیز اتفاقی است که مالک می شود فقط موردی که در ملک مباح پیدا کرده است و اثر اسلام دارد اختلافی است امام و مرحوم سید می فرمایند مالک است ولی صاحب جواهر می فرماید مالک نیست.
ص: 342
دلیل مسأله:
1. اطلاقات ادله گنج؛ گفته اند برخی اطلاقات که خواندیم دلالت داشت خمس در گنج واجب است این بالملازمه می فهماند که بعد از رد خمس بقیه برای خودش است و مالک می شود اگر در گنج وجوب خمس مطرح نمی شد اطلاقات گنج دلالت داشت که همه گنج را یابنده مالک است و اکنون که در مورد یک پنجم آن تعیین تکلیف کرده و از بقیه حرفی نیامده است نشان می دهد که یابنده، بقیه را مالک می شود آمده «فانها ظاهرة فی کونه ملکا لواجدها»
پس اطلاقات هم گنج پیدا شده در دار الحرب را شامل می شود و چه اثر اسلام داشته باشد یا نداشته باشد زیرا شاید کافر نقود اسلامی را خرید و کنز کرده است و در بلاد اسلام اگر مالک شخصی ندارد و اثر اسلام هم ندارد تحت اطلاقات ادله قرار دارد.
2. اصالة الإباحة؛ گفته اند اگر در دار الحرب کنزی بدست آورد مالک است و تمسک به اصالة الاباحه کرده اند و گفته اند اگر کنزی در بلاد کفر پیدا شد اصل اباحه تصرف می گوید تصرف در آن برای شما جایز است زیرا مالی که ملک مسلمان باشد جایز نیست اما مالی که محترم نیست و احترامی برای آن مال قرار داده نشده است. و در مقام شک در جواز تصرف چون احترامی ندارد و ملکیت کافر در اسلام ممضی نیست. اصل اباحه تصرف می گوید تصرف جایز است منتهی پرداخت خمس آن واجب می شود. حتی اگر اثر اسلام بر آن باشد دلیل بر اینکه ید مسلم بر آن باشد نیست چون احتمال دارد که کافر نقود مسلمین را خریده و گنج کرده است پس در بلاد کفر هر گنجی پیدا شد خواه اثر اسلام داشته باشد یا نداشته باشد مالک می شود و خمس دارد. زیرا با اثر اسلام بر سکه در بلاد کفر ظهور دارد که مال مسلمان است اما پیدا شدن در بلاد کفر ظهور دارد که مالک کافر است و ظهور در مال کافر بودن اقوی از ظهور در مال مسلمان بودن است.
ص: 343
باقی می ماند این فرض که در زمین موات و در اسلام پیدا شده و اثر اسلام دارد دو قول دارد بعضی قائلند لقطه است و بعضی می گویند از باب همان گنج است و مالک می شود.
امام فرمود خواه اثر اسلام داشته باشد یا خیر مالک است مرحوم سید هم همین قول را دارد. ولی در مقابل قولی است که می گوید لقطه است. انشاءالله برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (مالکیت گنج در صورت کشف از موات بلاد اسلامی با دارا بودن آثار اسلامی)
بحث در این بود که اگر گنجی در بلاد کفر یا بلاد اسلام پیدا شود ملک واجد می شود مطلقا یا در بعض صور؟
گفتیم بر اساس عبارت مرحوم امام و نیز کلمات دیگر فقها هشت صورت به دست می آید؛
1. در بلاد کفر پیدا شود و آثار سکه اسلام داشته باشد.
2. در بلاد کفر پیدا شود و آثار سکه اسلام نداشته باشد.
3. در بلاد اسلام پیدا شود و آثار سکه اسلام داشته باشد.
4. در بلاد اسلام پیدا شود و آثار سکه اسلام نداشته باشد.
در هر صورت چهارگانه در زمین مباح کشف می شود یا در زمین شخصی که مجموع آن هشت صورت می شود.
هر چهار صورتی که در بلاد غیر اسلامی باشد آن شخصی که پیدا می کند مطلقا مالک می شود چون منعی برایش نیست و اصل اباحه در صورت شک می گوید مالک است چون بر فرض سکه اثر اسلام داشته باشد اما در ید مسلم نیست پس تصرف برای واجد مباح می باشد و از خود ادله کنز هم به دست آوردیم که بعد از ادای خمس بقیه برای خود مالک است.
ص: 344
بنابراین آنچه در بلاد کفر باشد چه اثر اسلام داشته باشد یا نداشته باشد چه در زمین مباح باشد چه در ملک شخصی باشد حتی اگر در ملک شخص کافر باشد کاشف می تواند تملک کند فقط باید خمس آن را بدهد.
اگر در بلاد اسلام و در زمین مباح کشف شد و اثر اسلام بر آن نیست اینجا هم مالک می شود و خمس آن را باید بدهد.
انما الکلام در اینکه در بلاد اسلامی کشف شود و آثار اسلامی داشته باشد در تصرف در این قسم بعنوان کنز یا لقطه دو قول است؛
اول: کشف؛ قائلین قول اول جمعی از اصحاب هستند صاحب جواهر (1) این قول را از خلاف (2) شیخ طوسی و سرائر (3) ابن ادریس نقل می کند و صاحب مدارک (4) و صاحب جواهر در ادامه می فرماید: «و کشف الاستاذ» (5) و نیز صاحب جواهر می فرماید: «بل لعله ظاهر ما عن المفید (6) » (7) حتی نسبت به اکثر داده شده است.
قول دوم: لقطه؛ «نسب الی اکثر المتاخرین و جمعی از بزرگان عن الفاضلین و شهیدین و مقداد» این قول به علامه و محقق حلی و شهید اول و ثانی و فاضل مقداد نسبت داده شده است. و نیز شیخ در مبسوط می فرماید: «فأما الکنوز التی توجد فی بلاد الإسلام فإن وجدت فی ملک الإنسان وجب أن یعرف أهله فإن عرفه کان له، و إن لم یعرفه أو وجدت فی أرض لا مالک لها فهی علی ضربین: فإن کان علیها أثر الإسلام مثل أن یکون علیها سکة الإسلام فهی بمنزلة اللقطة سواء و سنذکر حکمها فی کتاب اللقطة، و إن لم یکن علیها أثر الإسلام أو کانت علیها أثر الجاهلیة من الصور المجسمة و غیر ذلک. فإنه یخرج منها الخمس، و کان الباقی لمن وجدها.» (8)
ص: 345
گنج هایی که در بلاد اسلام است اگر در ملک شخصی باشد باید به صاحبان ملک اطلاع دهد اگر شناختند مال آن هاست و باید به آن ها بدهد و اگر نشناختند یا مالک آن زمین مشخص نیست دو صورت دارد اگر اثر اسلام دارد مثلا سکه اسلامی دارد به منزله لقطه است. و اگر اثر اسلام در آن نیست گنج است و باید خمس آن را خارج کند.
دلیل قول اول:(گنج): اطلاقات ادله گنج را در اینجا جاری می دانند و دلیلی بر ملک مسلمان بودن نداریم حتی اگر اثر اسلام داشت ممکن است کافری خریده و دفن کرده باشد و نیز به اصل اباحه تمسک کردند.
دلیل قول دوم: (لقطه): مرحوم همدانی در مصباح الفقیه (1) به چهار دلیل استدلال می کند؛
دلیل اول: اصل؛ گنجی پیدا کردید در بلاد اسلامی که اثر اسلام هم دارد و اگر این شخص بخواهد تملک کند شک داریم که با این وصف تملک حاصل می شود یا خیر؟ اصل عدم جواز تملک است زیرا ملکیت امر حادث است و دلیل می خواهد پس مالک نمی شود.
دلیل دوم: گفته اند «انه مال ضایع فی دار الاسلام» مالی است که در دار الاسلام گمشده و پیدا شده و اثر اسلام در آن است لذا اطلاقات لقطه اینجا را شامل می شود و احکام لقطه بار می شود.
دلیل سوم: از همین مال اماره ای پیدا می کنیم که ملک مسلمان بوده است
1. پیدا شدن در بلد اسلام
2. و اشتماله علی اثر الاسلام و اثر اسلام داشتن امارة قویة علی کونه ملکا لمسلم
این دو اماره است بر اینکه ملک مسلمانی بوده است لذا می فرماید همانند سایر گمشده های پیدا شده تصرف در آن جایز نیست لایحل التصرف فیه کسائر مایوجد فی بلده.
ص: 346
دلیل چهارم: تمسک به روایت موثقه محمد بن قیس عن الباقر
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ (ع) فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَةٍ- أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.» (1)
شخصی در زمان امیرالمومنین ورقی را در خرابه ای پیدا نمود امام فرمود برو و اعلام کن که چنین چیزی پیدا کردی اگر کسی پیدا شد و گفت برای من است به او داده شود و الا از آن استفاده کند.
تقریب استدلال: اینکه مردی در یک خرابه ای چیزی پیدا کرده ظهور در این دارد که مدفون بوده پس گنجی پیدا کرده و امام نفرمود خمس بده بلکه فرمود اعلام کن. پس احکام کنز برایش نگفت بلکه حکم لقطه را فرمودند پس مصداق فرض ما می شود که در بلاد اسلامی چیزی که اثر اسلام دارد پیدا کرده پس مثل همان مورد حکم لقطه برای آن می شود
دلیل پنجم: روایتی وجود دارد که می فرماید باید به مالک آن ملک که گنج در آن پیدا شده مراجعه شود که البته فقهاء به آن استدلال نکردند ولی می تواند برای قول دوم دلیل شود و در ذیل بیان می کنیم.
«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ(ع) عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ مَکَّةَ فَوَجَدَ فِیهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِینَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّی قَدِمَ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفُوهَا قَالَ یَتَصَدَّقُ بِهَا.» (2)
ص: 347
اسحاق بن عمار نقل می کند که مردی رفت سفر مکه و در یکی از بیوت مکه منزل گرفت و مقدار هفتاد درهمی که در آن منزل مدفون بود را پیدا کرد و همراه خود برداشت و به کسی نگفت تا اینکه به کوفه رسید. بعد از امام سوال می کند که این پول را چه کنم امام فرمودند از اهل منزل بپرسد که می شناسند یا خیر و اگر گفتند نمی شناسیم آن را صدقه بده یعنی حکم گنج نیاوردند و حکم صدقه آوردند با اینکه مبلغ درهم آثار اسلام دارد مدفون بود در بلاد اسلام بود با اینحال امام حکم لقطه نمودند.
این روایت را بهتر می توانستند تمسک کنند زیرا صریحا آمده است «فوجد ... مدفونة» عبارت روایت است.
مناقشه در ادله قول دوم:
جواب استدلال اول قول دوم: گفته بودند اصل عدم جواز تملک است. در جواب می گوییم قضیه عکس است و اصل تملک است زیرا مالی است که کشف شده و اثری از اینکه ملک کسی باشد ما نداریم. اگر روشن باشد که ملک مسلمانی است اصل عدم جواز تصرف است اما اینجا اصاله الاباحه داریم و اصاله الاباحه حکومت دارد بر اصل عدم جواز.
اشکال جواب استدلال دوم قول دوم: گفته اند اطلاقات لقطه اینجا را شامل می شود. می گوییم ادله لقطه انصراف دارد از مثل گنج؛ لقطه معمولا چیزی است که گم شده و برای مسلمانی بوده اما اینکه چیزی مدفون است معلوم می شود با قصد اینکار را کرده و ادله لقطه اینجا را شامل نمی شود بلکه به علاوه اگر بگوییم ادله لقطه اینجا را شامل می شود با ادله کنز معارض می شود بلکه ادله کنز تقدم دارد چون ادله کنز اخص از ادله اطلاقات لقطه است و ادله کنز که خاص است مقدم بر ادله اطلاقات لقطه است.
ص: 348
جواب سوم و چهارم انشاءالله برای بعد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (مالکیت گنج در صورت کشف از موات بلاد اسلامی با دارا بودن آثار اسلامی)
بحث در این بود که اگر گنجی در زمین های موات از بلاد اسلامی پیدا شد و اثر اسلام داشت گفتیم دو قول است.
قول اول: اغلب می گویند حکم گنج را دارد و کسی که پیدا می کند واجب است خمس آن را بدهد و مالک می شود.
قول دوم: جمعی از بزرگان گفتند حکم گنج ندارد بلکه لقطه است و واجب است تعریف نماید. و گفتیم مرحوم آقارضا همدانی چهار دلیل برای قائلین این قول دوم ذکر می کند با اینکه خودشان این قول را قبول ندارند و رد می کنند لکن استدلال ها را ذکر می کنند.
دلیل اول قول دوم: اصل بود که کسی که گنج را پید کرد اصل عدم حصول ملکیت برای کاشف است بنابراین نمی تواند تملک کند بلکه باید اعلام کند و احکام لقطه را دارد بالاخره ملک کسی نبوده نمی دانیم ید مسلمی بر آن آمده یا خیر اصل عدم جواز تملک است. و در جواب خود ایشان هم می فرمایند اصل در اینجا عکس این می باشد که اصل اباحه و جواز تصرف است. فرض ما در گنج این است که الان کسی ادعایی ندارد و اگر مالکی هم دارد یا اعراض کرده یا زمان زیادی از آن گذشته متعارف از گنج این است که می گویند لا مالک له گفتیم باید برای زمان های قبل باید باشد تا گنج صدق کند و گنج برای ساختمان های قدیمی است که اهل آن، آن را رها کرده اند و مخروبه شده است پس اصل جواز تصرف است الا اینکه دلیلی بر منع بیاید.
ص: 349
دلیل دوم قول دوم: استدلال دومشان اطلاقات ادله لقطه بود که مالی است و صاحب آن مشخص نیست و در بلاد اسلامی و اثر اسلام هم دارد حکم لقطه دارد.
در جواب گفتیم اطلاقات ادله لقطه از این مورد انصراف دارد زیرا مالی که می دانیم مالکی دارد و گمشده لقطه است ولی اینجا کسی مالی را مخفی کرده عالما و قاصدا این کار را کرده است این را نمی توانیم بگوییم مالی است که ضایع شده بنابراین اطلاقات شامل این مورد نمی شود.
دلیل سوم قول دوم: استدلال سوم این بود که همین مقدار که این مالی که پیدا شد اثر اسلام دارد اماره ای است که این مال مالک مسلمان داشته است و پیدا شدن آن در بلاد مسلمین هم اماره دیگری است که مالک مسلمان داشته است و باید مالک آن را پیدا نمود پس دو اماره داریم در نتیجه لقطه است.
در جواب می گوییم احتمال است که اماریت ظنیه ای داشته باشد که ملک مسلمانی باشد اما دلیل نداریم که این ظن حجت باشد زیرا احتمال ظنی است و نمی توان به آن استدلال کرد بله اگر امارات عقلائیه باشد ترتیب اثر داده می شود و پیدا شدن در بلاد اسلامی و اثر اسلامی داشتن جزء امارات عقلائیه که در جای خودش شمارش شده نیست. حتی اگر در بلاد مسلمین در یک مخروبه ای که در صدر اسلام یک شهری بوده گنجی پیدا شد نمی توانیم بگوییم اثر اسلام نشانه این است که ملک مسلمان بوده بلکه می گوییم ممکن است غیر مسلمانی آنجا زندگی می کرده و این گنج مال آن غیر مسلمان بود و اینکه گفتند دو اماره است و به یکدیگر کمک می کنند می گوییم دو ظن را کنار هم بگذارید یک ظن قوی نمی شود بلکه در هر حال دو ظن است.
ص: 350
دلیل چهارم قول دوم: استدلال چهارم روایت موثقه بود.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ(ع) فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَةٍ أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.» (1)
که ورقی در منزلی پیدا شد و امیرالمومنین(ع) قضاوت نمودند که اعلام بکند و اگر کسی را پیدا کرد که می شناسد به او می دهد و اگر مالک برای او پیدا نشد خودش از آن استفاده بکند. گفتند اینکه در خرابه پیدا شده ظهور در این دارد که گنج بوده و امیرالمومنین(ع) حکم لقطه بر آن بار کردند و از این استفاده کردند.
در جواب می گوییم دو ایراد به این روایت است؛
اولا: ورقه در خرابه پیدا شده از کجا می گویید گنج بوده و مدفون بوده.
ثانیا: اینکه ممکن است از آن خرابه هایی باشد که مالک مشخص دارد.
بنابراین؛
اولا: صدق گنج نمی کند. چون ممکن است «وجد» شاید زیر خار و خاشاک بود.
ثانیا: ممکن است خرابه مالک داشته باشد و اینکه می فرماید تعریف نماید شاید به علت این است که اجمالا می دانند که مالک دارد. یعنی تایید می فرمایید پس در اینجا می گوییم ممکن است مالک شخصی داشته است.
ثالثا: مرحوم حاج آقا رضا می گوید ولو گنج هم بگوییم این موثقه معارض دارد و دو صحیحه معارض این روایت است.
1- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً فِیهَا أَهْلُهَا فَهِیَ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.» (2)
ص: 351
از امام باقر(ع) سوال کردم از خانه ای که ورقی در آن پیدا شد امام فرمود اگر این خانه آباد است و اهلی دارد آن ورق برای آنها است و اگر خربه است که اهلش کوچ کردند و رفتند پس آنکس که مال را پیدا کرد به این مال سزاوارتر است.
این روایت هم مثل همان موثقه است ولی امام اینجا حکم به لقطه نکرده و البته وجوب خمس از روایت دیگر استفاده می شود. پس با آن روایت معارض است.
2- صحیحه محمد بن مسلم که احتمال دارد یکی باشد. در روایت قبلی از امام باقر(ع) و در این روایت به تردید از دو امام نقل کرده است و متن روایت یکی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ یُوجَدُ فِی دَارٍ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِیَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.» (1)
در این روایت هم امام حکم لقطه نکرده پس معارض با روایت موثقه می شود و در تعارض شکی نیست که دو صحیحه مقدم می شود پس حکم گنج می شود و تطبیق هم می کند با آن اطلاقات ادله گنج زیرا در روایت آمده است «قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا» مثلا زلزله شده گاهی بعد از مدتی برمی گردند و گاهی رها می کنند و می روند و اعراض کردند آن وقت صدق گنج می کند.
پس دلیلی برای قول اینکه مال پیدا شده در بلاد اسلام و دارای اثر اسلام لقطه باشد نداریم علاوه بر این می گوییم؛ لقطه با گنج دو مفهوم متضاد هستند که بگوییم اگر گنج نشد پس لقطه است.
ص: 352
لقطه از متفاهم عرفی جایی است که می دانیم مالک دارد اما نمی دانیم کجاست و می گوییم مال گمشده است و حکم آن هم این است که اعلام کند و اگر پیدا نشد حکم لقطه است.
در مقابل گنج یعنی مال مذخور و مالی که در جایی مدفون نموده اند و دو عنوان متضاد هستند.
نظر استاد:
بنابراین نتیجه می گیریم که در این مسئله که گنجی در بلاد اسلامی و دارای اثر اسلام پیدا شد در زمین موات بلاشبهه حکم گنج دارد و کاشف مالک می شود و باید خمس بدهد.
امام هم فتوایشان همین بود «سواء کان فی بلاد الکفار أو فی الأرض الموات أو الخربة من بلاد الاسلام سواء کان علیه أثر الاسلام أم لا ففی جمیع هذه الصور یکون ملکا لواجده و علیه الخمس» (1)
سید در عروه (2) هم همین فتوی را داشتند «سواء علیه الإسلام أم لا.»
و نیز حضرت امام می فرماید مرجع در تشخیص مسمی هم عرف است و اگر صاحبی برای آن پیدا نشد گنج است چه اینکه در بلاد اسلامی باشد چه در بلاد کفر و چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد.
موضوع: کتاب الخمس (مالکیت گنج در صورت کشف در ملک خود کاشف)
موضوع اخلاقی: ادخال السرور علی المؤمن؛
مدتی است که بحث اخلاقی را موفق نشدیم
در بیان سبک زندگی اسلامی و آنچه که در اسلام به آن توصیه شده از جهات مختلف بحث شد. از جهت خانواده و خویشان و اقارب و همسایگان و رسیدیم به برادران دینی و سلام و مصافحه و معانقه و تقبیل را بحث کردیم.
ص: 353
یکی از ابوابی که در کتب حدیث آمده باب «ادخال السرور علی المؤمنین» است که وظیفه ای بعهده مومنین گذاشته می شود که خشن برخورد نکنند.
که اگر این روش ها در بین مسلمین پیاده شود اجتماع ممتاز و الگویی می تواند باشد از بیرون اسلام به کشور مسلمین نگاه کنند و رفتار آنها را ببینند و اگر سعی کنند مومنین رفتار خوبی با برادر دینی داشته باشند حتی کاری کند که ادخال سرور کند می تواند نتایج فراوان داشته باشند که چند روایت را می خوانیم.
1- «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍعَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِی وَجْهِ أَخِیهِ حَسَنَةٌ وَ صَرْفُهُ الْقَذَی عَنْهُ حَسَنَةٌ وَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ.» (1) (2)
حضرت امام باقر(ع) فرمود لبخند زدن به چهره برادر مؤمن حسنه است و برآوردن نیاز برادر مؤمن حسنه دیگری است.
خداوند پرستش نشده به چیزی که نزد خدا محبوب تر باشد از ادخال سرور مومنین یعنی از همه عبادت ها حتی واجبات و مستحبات بالاتر است.
این تعبیر و مضمون بسیار بلندی دارد.
2- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ سَرَّ مُؤْمِناً فَقَدْ سَرَّنِی وَ مَنْ سَرَّنِی فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ.» (3) (4)
ص: 354
کسی که مؤمنی را خوشحال کند مرا خوشحال نموده و کسی که مرا خوشحال نماید خداوند را خوشحال نموده است.
بر اساس روایاتی که داریم و آیاتی هم که هست اعمال ما را هفته ای دو مرتبه خدمت ائمه و پیامبر عرضه می کنند و خبردار می شوند از اعمال مومنین بنابراین خبر دارند
در باب صله رحم بود این روایت که راوی گفت شرفیاب شدم خدمت امام صادق(ع) در سفر حج تا وارد شدم امام فرمودند: فلانی اعمال تو را که نزد من آوردند در ضمن آن یک عملی دیدم که خوشحال شدم و آن اینکه نسبت به بستگانت صله رحم داشتی
مرحوم مجلسی در ذیل روایت می فرماید اینکه خداوند خوشحال می شود یعنی چه می فرماید مراد این است که با آن شخص معامله ای می کند مثل کسی که از او خوشحال شده است یعنی او را مورد محبت و رحمت و پاداش نیک قرار می گیرد.
3- «الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی(ع) أَنْ قَالَ إِنَّ لِی عِبَاداً أُبِیحُهُمْ جَنَّتِی وَ أُحَکِّمُهُمْ فِیهَا قَالَ مُوسَی مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَبَحْتَهُمْ جَنَّتَکَ وَ تُحَکِّمُهُمْ فِیهَا قَالَ مَنْ أَدخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً» (1) (2)
از امام باقر(ع) شنیدم فرمود یکی از مواردی که حضرت موسی(ع) با خدا مناجات کرده خداوند فرمود ای موسی بعضی بندگان من هستند که به بهشت نمی برمشان بلکه بهشت را برایشان مباح می کنم و در بهشت حکومت به آنها می دهم برخی امور بهشت را به دست آنها می دهم. موسی گفت خدایا اینان چه کسانی هستند؟ خداوند فرمود بندگانی هستند که موجب خوشحالی برادر دینی اش می شود به هر کیفیتی که باشد ملاحظه می فرمایید نه اطلاق دارد و همه جا را شامل می شود.
ص: 355
و اینکه می فرماید بهشت را برایش مباح می کنم دو گونه معنی شده است یکی اینکه یعنی کسی مانع او نیست و اگر در قیامت گفت من می خواهم به بهشت بروم کسی مانع او نمی شود. دوم اینکه به بهشت می برند ولی جایی را برایش مشخص نمی کنند بلکه هرجایی که خودش خواست انتخاب می کند که شاید این معنی مناسب تر باشد که در قرآن هم داریم
﴿وَ سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّی إِذَا جَاءُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ ﴿73﴾ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ ﴿74﴾
در قیامت می فرماید آنهایی که تقوی دارند و آیه قبل از آن می فرماید آنهایی که اهل کفر هستند سوقشان می دهند سوی آتش. و بعد می فرماید دسته ای که تقوی دارند و عمل به احکام دین کردند سوق داده می شوند به طرف بهشت و وقتی می رسند قبلا درهای بهشت را به احترام آنها باز کردند و خازنین بهشت از اینان استقبال می کنند و می گویند درود خدا بر شما و وارد شوید و خالدین در بهشت باشید و پاکیزه شدید. آنان وقتی وارد بهشت شدند نفس راحتی می کشند (که خداوند انشاءاله نصیب همه ما بفرماید) و وقتی نشستند داخل بهشت خدا را شکر می کنند که خداوند آن وعده ای که به ما داده بود محقق ساخت و فرموده بود اگر تقوی داشته باشید بهشتی هستید حمد خدا را که آن وعده الهی تحقق پیدا کرد و ما را وارث زمین بهشت قرار داد و جای می گیریم و انتخاب می کنیم از بهشت هرجایی را که بخواهیم.
ص: 356
پس ادخال سرور در قلب مومن بهر کیفیت که باشد ثواب ها و پاداش ها برای اوست
4- «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: لَا یَرَی أَحَدُکُمْ إِذَا أَدْخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً أَنَّهُ عَلَیْهِ أَدْخَلَهُ فَقَطْ بَلْ وَ اللَّهِ عَلَیْنَا بَلْ وَ اللَّهِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ(ص).» (1) (2)
اگر کسی برادر دینی اش را خوشحال کرد فکر نکند فقط او را خوشحال کرده بلکه سرور بر ما وارد کرده بلکه والله این سرور را بر رسول الله(ص) وارد کرده است.
امیدواریم توفیق داشته باشیم عمل کنیم به این روایات و به دیگران هم توصیه کنیم که اگر رایج بشود در جامعه، جامعه ای الگو برای سایر ملت ها خواهد بود و انشاءالله عاقبت به خیری هم دارد.
بحث فقهی: مالکیت گنج در صورت کشف در ملک خود کاشف:
در گنج گفتیم اگر در بلاد کفر پیدا شود مطلقا خواه اثر اسلام داشته باشد یا نداشته باشد در ملک مباح باشد یا در ملک شخصی باشد کاشف آن مالک می شود و خمس آن را باید بدهد.
اگر در بلاد اسلام باشد اگر در زمین مباح باشد و اثر اسلام ندارد مالک می شود و اگر اثر اسلام دارد دو قول است یکی تصرف که مالک می شود و خمس دارد و یکی عدم تصرف که حکم لقطه دارد.
مرحوم امام در ادامه این وجوه می فرمایند:
«نعم لو وجده فی أرض مملوکة له بابتیاع و نحوه عرّفه المالک قبله مع احتمال کونه له، و إن لم یعرفه عرّفه السابق إلی أن ینتهی الی من لا یعرفه أو لا یحتمل أنه له، فیکون له و علیه الخمس إذا بلغ عشرین دینارا فی الذهب و مأتی درهم فی الفضة، و بأیهما کان فی غیرهما،» (3)
ص: 357
اگر گنج را در ارض مملوکه خودش که خریداری کرده یا هدیه گرفته مثلا به مالک قبلی مراجعه کند اگر احتمال می دهد که برای آن مالک باشد و الا برای خودش است و اگر مالک گفت نه مال من نیست باید به مالک قبلی تر مراجعه کند تا به جایی که یکی بگوید برای من است و اگر همه گفتند ما خبر نداریم تصرف می کند و مالک می شود و خمس آن را باید بدهد.
مرحوم سید در عروه تقریبا همین تعبیر را دارد و می فرماید
«و لو کان فی أرض مبتاعة مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله فإن لم یعرفه فالمالک قبله و هکذا فإن لم یعرفوه فهو للواجد و علیه الخمس» (1)
اگر گنج را در زمینی پیدا کرده که خریداری کرده و احتمال می دهد که این گنج برای یکی از بایعین است یکی یکی سراغ اینها می رود و اگر هیچکدام ادعایی نداشتند و نگفتند برای ماست برای خودش می شود و خمس دارد.
مرحوم حکیم در مستمسک بعد از کلام سید یزدی می فرماید «و هو المشهور» (2)
پس نه تنها مرحوم سید و مرحوم امام بلکه مشهور علما می فرمایند اگر در ملک شخصی که شخصی خریده و مالک شد گنجی پیدا شد باید به مالک قبلی مراجعه کند و اگر مایوس شد خودش تصرف می کند.
در جواهر می فرماید
«ففی المنتهی (3) و التذکرة (4) و المسالک (5) و غیرها (6) (7) (8) عرفه البائع، فإن عرفه و إلا فالمالک الذی قبله و هکذا، بل لا أجد فیه خلافا بیننا، لوجوب الحکم به له مع دعواه إیاه إجماعا فی المنتهی،» (9)
ص: 358
مرحوم صاحب جواهر می فرماید خلافی در این مسئله بین ما نیست یعنی همه این سلسله مراتب را قائل هستند پس این قول مشهور است و قول متفق علیه است
استدلال به این قول: به دو دلیل تمسک شده
دلیل اول: قاعده ید است و مالک قبلی ید در ارض داشته پس ید در ما فیها هم دارد و مراد ما فیها الی هم فیها خالدون است یعنی هر چه قدر از عمق زمین باشد دارای ید است.
مرحوم علامه در تذکره می فرماید
«لأنّ ید المالک الأول علی الدار، فتثبت علی ما فیها، و الید تقضی بالملک.» (1)
مالک اولی ید بر دار داشت و ید بر ما فیها هم داشت و ید هم علامت ملکیت است پس او مالک بوده و مالک این گنج هم هست و باید به او مراجعه نمود و اگر هیچکدام از مالکین ادعا نکردند مال لا مالک له می شود و کاشف تصرف می کند و خمس می دهد.
علامه در ادامه می فرماید «مضافا الی أنه یجب الحکم له لو ادعاه؛ اجماعا قضائا لظاهر الید»
مضافا بر اینکه علاوه بر قاعده ید اگر مالی را مسلمانی ادعا کرد برای من است بالاجماع به او می دهیم و این دلیل هم بازگشتش به همان قاعده ید است.
مناقشه در دلیل قول اول:
دو ایراد به این استدلال شده یکی اینکه ملکیت مالک قبلی ساقط شده و ید ملکیت فعلی را ثابت می کند و کسی که فروخت ملکیت او ساقط شد شما می گویید ید حجت است بر ملک و این را قبول داریم اما ید فعلی را می گوییم نه ید قبلی و ید فعلی حجت است بنابراین صحیح نیست که به سراغ مالک قبلی برویم خانه را از مالک خریدیم و الان ید بر این خانه ندارد چه برسد به اینکه بر گنجی که برای سال های قبل است ید داشته باشد ما کاری به گنج نداریم ما می گوییم خانه را فروخته است کسی که ید بر مالی دارد ید دلیل بر مالکیت است اما ید فعلی نه ید سابق مالک سابق در حال حاضر نه روی خانه و نه روی گنج هیچ یدی ندارد تا حجت باشد.
ص: 359
موضوع: کتاب الخمس (مالکیت گنج در صورت کشف در ملک خود کاشف)
گفتیم اگر شخصی زمین را مالک شود و در آن گنجی با آثار اسلامی پیدا کند در مسأله دو قول است:
قول اول: مشهور فقهاء می گویند برود و مالک را پیدا کند و اطلاع دهد اگر مال او بود که تحویل می دهد و الا به سراغ مالک قبلی می رود و هکذا اگر کسی ادعای مالکیت کرد به او می دهد و اگر کسی پیدا نشد و مأیوس شد از اینکه مالکی پیدا شود اینجا خودش تملک می کند و خمس آن را می پردازد. مرحوم امام هم می فرماید «عرفه المالک» (1) تا مأیوس شود مرحوم سید (2) در عروه عینا همین فتوی را دارد مرحوم صاحب جواهر (3) می فرماید «لم اجد فیه مخالف» و بعضی هم ادعای اجماع کردند.
دلیل مسأله:
1- دلیل اول: قاعده ید: گفته اند ید هر کس بر زمین و گنج ثابت باشد همان شخص مالک گنج است و قاعده ید هم که شرعا حجت است اگر ید سابق گفت مال من نیست سراغ ید اسبق می رود و هکذا...
2- دلیل دوم: گفته اند در چنین مالی اگر کسی ادعا کرد که مال اوست اجماع است که قبول می شود این دلیل دوم خارج از ید نیست همان ید است اما گفته اند اجماع داریم که اگر ادعا کرد حجت است و قبول می شود.
ص: 360
مناقشه در استدلال قول مشهور:
دو ایراد قوی به این استدلال شده است.
ایراد اول: قاعده ید دلیل بر ملکیت است و حجت است اما به ید فعلی نه بر ید سابق این کسی که الان خریده مالک است ید دارد و بایع قبلی ید ندارد. و ید سابقه اکنون اسمش ید ساقطه و ید زائله است و نیز ید اسبق، ید بایع زائله است و ادله ای که دلالت می کند بر حجیت ید حجیت فعلی را می گوید آن وقتی که ید داشت می گفتیم بالتبع گنج هم ملک اوست وقتی ید او هم بر خود این مال هم بر تبعات آن قطع شده است.
ایراد دوم: گفته اند این قاعده ید که تمسک می کنید قاعده را قبول دارید و تمسک می کنید یا خیر؟ اگر قبول دارید و می گویید ید دلیل ملکیت است پس مالک قبلی هم ید داشته پس نیاز به تعریف نیست بلکه باید به او تحویل داده شود بدون تعریف و مسامحه و سوال چون مالک است.
پاسخ مناقشه بر استدلال به قول دوم:
هر دو اشکال را می شود رفع کرد.
رد اشکال اول بر دلیل مشهور:
گفتید ید فعلی را حجت می دانید می گوییم که ما ید قبلی را نمی گوییم بالفعل حجت است می گوییم ید قبلی در زمان خودش حجت بود. یعنی کسی که دیروز مالک بود و فروخت صاحب ید دیروز حجت بود نه ید امروز پس خلط نشود که وقتی می گوییم ید حجت است ید زائله را حجت بدانیم اگر رفتید خانه ای خریدید بعد از 20 روز دیدید یک صندوق آنجاست شک می کنید مال مالک قبلی است بدیهی است که نه می رویم از او سوال می کنیم و اگر مال او بود به او می دهیم.
ص: 361
بنابراین دلیل بر حجیت ید هم ید موجود است هم ید قبلی که اگر آثاری بر آن باشد الان هم هست اگر عالم بود به وجود گنج و فروخت حقش زائل شد اما احتمال می دهیم که خبر ندارد یا فراموش کرده از این جهت است اگر گفت مال من است و نفروختم به او می دهیم اما اگر گفت زمین و مافیها را فروختم آنچه پیدا شد برای مشتری است.
رد اشکال دوم بر دلیل قول مشهور:
اما اشکال دوم که گفتید قاعده ید را قبول دارید یا خیر؟ در جواب می گوییم ید دو قسم است گاهی ید استقلالی است و گاهی تبعی اگر استقلالی باشد یعنی مستقیما روی مال تسلط پیدا می کند و اگر تبعی یعنی ید روی ارض و ما فیها که ید روی مافیها ید تبعی است.
بین این دو فرق است دلیل حجیت ید تعبدی نیست بلکه به بناء عقلا است و شارع امضا کرده است. و بناء عقلا دوگونه است نسبت به استقلالی می گویند مالک است. اما ممکن است نسبت به تبعی عقلاء بگویند باید ببینیم مالک اولی قبول دارد یا خیر؟ که مالک بود و انتقال داد یا خیر؟ و این سیره و بناء عقلاء است.
پس قول مشهور ثابت می شود که اگر کسی در زمینی گنجی پیدا کرد به بایع مراجعه می کند و تعریف می کند و اگر شناخت به او می دهیم و الا سراغ مالک قبلی می رویم.
3- دلیل قول مشهور:
علاوه بر این شیخ انصاری برای قول مشهور به دو روایت تمسک کرده اند.
الف: روایت موثقه اسحاق بن عمار «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ(ع) عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ مَکَّةَ فَوَجَدَ فِیهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِینَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّی قَدِمَ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفُوهَا قَالَ یَتَصَدَّقُ بِهَا.» (1)
ص: 362
اسحاق بن عمار گوید در مورد مردی از امام صادق(ع) پرسیدم که به مکه رفته بود و در یکی از منزلها برای استراحت رفته بودند که در آن منزل 70 درهم مدفون پیدا کرده بود و همراه خود نگه داشت و به کسی نگفت تا اینکه به کوفه بازگشت (از امام سوال کردم) این 70 درهم را چه باید بکنم امام(ع) فرمودند از اهل منزل باید بپرسد اگر گفتند مال ماست باید به آنها بدهد در ادامه می گوید اگر گفتند نمی شناسیم امام فرمودند از طرف مالک صدقه بدهد.
کیفیت استدلال:
می فرماید کسی گنجی در منزلی پیدا کرد برداشت آمد کوفه و از امام سوال کرد امام فرمود برو از اهل مکه سوال کن این شاهد حرف ماست. استدلالی که اینجا می شود این است که در اینکه این گنج بوده و صدق گنج بر آن است شکی نیست چون مدفون بوده و مبلغ قابل توجهی هم بوده پس باید از مالک بپرسد این شاهد حرف ماست که ما هم اگر زمینی خریدیم و گنجی در آن پیدا کردیم باید از بایع سوال کنیم پس از این روایت استظهار می کنیم برای ما نحن فیه زیرا ما کاری به اجاره و بیع نداریم بلکه در منزلی که سکونت داشت گنج را پیدا کرد امام فرمود باید از آنکه قبلا منزل مال او بود بپرسد.
دو روایت دیگر هم هست انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (مالکیت گنج در صورت کشف در ملک خود کاشف)
گفتیم در موردی که شخصی زمینی را از کسی بخرد و در آن گنجی پیدا می کند مشهور گفتند؛ باید تعریف کند به بایع اگر گفت برای من است به او می دهند و اگر نفی کرد سراغ مالکین قبلی می رود و هکذا.
ص: 363
دلیل قول مشهور قاعده ید است با این توضیح که ید فعلی حجت است منتهی چون از دیگری خریده او هم ید داشته و باید از او هم بپرسد.
مرحوم شیخ انصاری که به تعبیر مرحوم اراکی خاتمة المجتهدین است و خاتمه و نهایت مجتهدان است. و مجتهدین بعد از شیخ همه بی تردید ریزه خوار خوان شیخ هستند. مرحوم شیخ در کتاب خمس به دو روایت تمسک می کند.
1- «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ(ع) عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ مَکَّةَ فَوَجَدَ فِیهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِینَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّی قَدِمَ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفُوهَا قَالَ یَتَصَدَّقُ بِهَا.» (1)
اسحاق بن عمار گوید از حضرت امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم مردی در سفر به مکه در یکی از منزلها که برای استراحت رفته بودند (در آن منزل) 70 درهم مدفون پیدا کرده بود و همراه خود نگه داشت و به کسی نگفت تا اینکه به کوفه بازگشت اکنون با این 70 درهم چه کند؟ امام فرمودند از اهل منزل باید بپرسد اگر گفتند مال ماست باید به آنها بدهد راوی در ادامه می گوید پرسیدم اگر گفتند نمی شناسیم تکلیف چیست؟ امام فرمودند از طرف مالک صدقه بدهد.
کیفیت استدلال:
بحث ما خرید است و اینکه بعد از خرید اگر گنجی پیدا کند تکلیف چیست؟ ولی این روایت بحث خرید نیست بلکه جایی را اجاره کرده است. اما می گوییم از اینکه امام فرمود «از مالکین بپرسد» از این وجوب تعریف فهمیده می شود که نمی تواند تملک کند و باید اعلام کند و همین مقدار شاهد می شود که در خرید هم باید به بایع مراجعه کند. زیرا در منزلی رفته و توقف کرده و گنجی پیدا کرده و امام فرمود از اهل منزل بپرس این ویژگی و مناط در هر دو مورد – اجاره و بیع – موجود است. مرحوم شیخ می فرماید به این قرینه که امام فرمود تعریف می خواهد می گوییم در صورت خرید هم تعریف به مالک منزل لازم است.
ص: 364
نظر استاد:
ولی ما قبلا گفتیم انصاف این است که این روایت بر تعریف در صورت خرید دلالت ندارد. زیرا بعید است از کلمه «مدفونة» که در عبارت بود بتوانیم استفاده بکنیم که گنج بوده است یعنی در منزلی که اجاره می دهند و مرتب حجاج می آیند و می روند بعید است کسی کندوکاو بکند و گنج پیدا کند بلکه مراد این است که مخفی کرده بودند و پیدا کرده است. در حالیکه در صدق گنج باید سالها از دفن گذشته باشد تا صدق گنج کند پس این مال مجهول المالک است که در این صورت باید به مالک مراجعه کند شاید آنها خبر داشته باشند و از تعبیر «لعلهم» در کلام روایت به دست می آید حتی شاید برای مالک نباشد؛ بلکه برای مستاجرین قبلی باشد پس از این روایت بیش از مال مجهول المالک استفاده نمی کنیم و دلالتی بر مانحن فیه ندارد. لذا فرمود «یتصدّق بها» صدقه بدهد.
2- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ(ع) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِیِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ فَوَقَّعَ(ع) عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.» (1)
عبدالله بن جعفر می گوید به آقا نامه نوشتم (نمی گوید به چه کسی نوشتم بلکه می گوید نوشتم به مردی(ع)) و در مورد مردی پرسیدم که شتری یا گاوی خرید برای قربانی در مکه؛ وقتی حیوان را ذبح کرد در شکم آن صرّه ای پیدا کرد که در آن درهم و دینار یا دانه جواهری بود سوال این است که این صرّه برای چه کسی است؟ امام در جواب مکاتبه نوشتند که از آن بایع بپرسد اگر گفت نمی دانم این چیزی است که خداوند روزی ات کرده و تصرف کن.
ص: 365
مرحوم شیخ به این روایت هم تمسک می کند برای ما نحن فیه و فرمود باید به بایع زمین مراجعه کند. و مرحوم نراقی در مستند (1) هم این روایت را نقل می کند و می فرماید چه فرقی می کند بین اینکه مدفون باشد فی الارض و یا اینکه مدفون باشد در شکم حیوان و هر دو چیزی است که مدفون است و فی الارض را هم گفتیم خصوصیتی ندارد.
در جواب می گوییم؛
اولا: صدق گنج نمی کند گنج باید مدفون قصدا باشد و استمرار در آن باشد. اما اینکه در شکم حیوان پیدا شده است برای دیروز و امروز است و سابقه ای ندارد تا گنج باشد. مرحوم آقا رضا همدانی می فرماید فرقی نمی کند که از حلق حیوان درآمد یا از شکم حیوان یا روی گرده حیوان درآمد بلکه مال مجهول المالک را بلعیده و علی ای حال صدق گنج بعید است. علاوه بر این امام(ع) فرمودند به مالک معرفی نماید اگر مالک گفت من نمی شناسم چیزی است که خداوند روزی اش نموده. این بیان امام نه با گنج می خواند و نه با لقطه لکن در خصوص این فرمودند که خداوند روزی ات کرده و حکمی هم دادند مخصوص به همین مورد است و یک تعبدی است.
بالاخره این روایت هم وجهی ندارد مضافا اینکه حکم گنج که خمس باشد را در روایت نیاورده است.
روایت دیگر هم بعض بزرگان تمسک کردند و مرحوم آقارضا همدانی هم ذکر می کند
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ(ع) فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَةٍ أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.» (2)
ص: 366
محمد بن قیس از حضرت امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: امیرالمومنین(ع) در مورد شخصی که ورقه ای در خرابه ای پیدا کرده قضاوت کردند که باید معرفی کند اگر کسی شناخت به او می دهد و الا خودش استفاده می کند. برخی از بزرگان نظیر حاج آقا رضا همدانی به این روایت تمسک کرده اند و گفته اند وقتی در خرابه پیدا کرد و باید تعریف کند گفته اند سزاوارتر از همه برای تعریف مالک است.
نظر استاد:
این هم قابل اشکال است زیرا معلوم نیست بر «وجد ورقا» صدق گنج بکند بلکه ممکن است اصلا مدفون نبوده است. یک تکه نقره پیدا کرده را که نمی گوییم گنج پیدا کرده هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی اشکال در آن است یک ورق است.
ثانیا: معلوم نیست مدفون بوده است. در نتیجه تنها دلیل ما برای مسأله همان قاعده ید است.
و خود شیخ می فرماید ولی ظاهر امر این است که بگوییم این مربوط به بحث ما نیست و شاید امر به صدقه دادن استحبابی است. و کمّاً و کیفاً از تعریف گنج خارج است.
پس قول صحیح همان قول مشهور است زیرا ادله ای که دلالت بر حجیت ید می کند سیره عقلا است و سیره ید فعلی را حجت می دانند و ید قبلی را هم به اعتبار زمان خودش حجت می داند.
بحثی در ذهن آقایان بود که آیت الله مکارم عنوان کردند و توجیهی آوردند اصل اشکال ایشان این است که از نظر فقها اتفاق است که اگر کسی گنجی پیدا کرد مالک است از طرفی در روایات هم دیدیم که گنج برای کسی است که پیدا کرده است. ایشان می فرماید مراجعه کردم به کتب فقهای عامه و این حکم مورد اتفاق علمای عامه هم هست چرا با این اوضاعی که داریم می بینیم در جایی گنجی پیدا شد حکومتها (چه در ایران یا دیگر کشورها) وارد می شوند و تصرف می کنند. حتی اگر کسی گنجی پیدا کند و اعلام نکند محکوم می شود و تعزیر می شود. آیا مبنایی دارد با این همه اتفاقی که در این مسأله وجود دارد. انشاء الله برای فردا.
ص: 367
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (بیان یک شبهه در مالکیت گنج در صورت کشف در ملک خود کاشف)
گفتیم آیت الله مکارم در کتاب خمس مسأله ای را به عنوان فرعی مهم و مورد ابتلاء مطرح کردند. البته من ندیدم غیر ایشان کسی از بزرگان متعرض شده باشند.
ایشان فرمودند: عادت حکومت ها بر این است که اگر در کشورشان کسی گنجی را پیدا کند اینها تصرف می کنند و اخذ می کنند و اجازه نمی دهند خود واجد در آن تصرف کند حتی اگر چنانچه نیاید بگوید عقوبت می شود. و هیچ گونه حقی ولو قلیل برای واجد قائل نیستند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این روش که عادتی جاری در حکومت ها شد آیا مبنایی فقهی دارد یا خیر؟
ایشان می فرماید مراجعه کردم به اقوال علمای شیعه دیدم که اتفاق دارند که اگر کسی گنجی پیدا کرد با شرایطی که گفته شد ملک خود واجد است. و روایات متواتره در این باب داریم که برای واجد است. فقط روایات فرمودند «علیه الخمس» یعنی باید خمس آن را به حکومت یا والی یا اهل خمس بدهد.
ایشان در ادامه می فرماید تفحصی کردیم در کلمات علمای عامه دیدیم که آن ها هم چنین اتفاقی را دارند و در کتاب هایی نظیر -الفقه علی المذاهب الأربعة - که اقوال را نقل می کنند دیدیم این قول هست.
بنابراین روی این مبنا که واجد گنج مالک گنج است و اخذ از او بدون رضایت او غصب و حرام است و تعدی به آن شخص می شود؛ فقهاء اتفاق نظر دارند لذا بین این حکم شرعی و عملی که در شرائط فعلی حکومت اسلامی اقدام می کند به ظاهر تنافی وجود دارد.
ص: 368
راه حل تنافی بین مالکیت واجد گنج و اقدام عملی حکومت اسلامی:
چند وجه می شود درست کرد که در آن صورت حکومت مجاز است گنج به دست آمده را از واجد بگیرد؛
وجه اول: بعض از معاصرین که قائلند گنج جزء انفال است و همانند معدن جزء اموال عمومی است و اختیار آن با ولی امر است و روایاتی هم داریم که انفال را اجازه دادند و مباح کردند و می توانند تصرف کنند.
روی این مبنا اگر گنج جزء انفال باشد و اختیار به ید ولی امر مبسوط الید باشد ولی امر می تواند وجه صرف آن را عوض کند یعنی در حکومت اسلامی قانون بگذارند که مصلحت این است که تحویل حکومت شود. چنانچه در معدن هم بعضی گفتند انفال است و ملک عموم است و زمام آن به دست امام است و امام هم گاهی می فرماید حلال کردم برای شما و گاهی هم می فرماید حلال نکردم و باید تحویل بدهید. اگر این مبنا را که انفال است قبول کنیم وجهی برای این قول می توانیم درست کنیم، که واجد گنج حق تصرف ندارد و باید تحویل حکومت دهد.
مناقشه در وجه اول:
می گوییم با اینکه روایات کثیره در انفال داریم و در مقام بیان هم بوده است در عین حال هیچ یک از روایات گنج را جزء انفال ندانسته است هرچند در برخی از روایات از معدن به عنوان انفال نام برده شد. با همه اشکالاتی که داشتیم اما این قول را می گذاریم کنار و این مبنی را که انفال باشد و حکومت می تواند جلوی آن را بگیرد را صحیح نمی دانیم.
وجه دوم: ممکن است بگوییم سیره عقلا بر این شده که گنج ها را دولت ها می گیرند پس به دلیل سیره عقلا که حجت است می توانیم بگوییم درست است که حکومت ها تصرف کنند.
ص: 369
مناقشه در وجه دوم:
در جواب وجه دوم می گوییم سیره به نفسه حجت نیست بلکه اگر در زمان ائمه باشد و امضاء بشود آن سیره و بناء حجت است پس این سیره مستحدث است و این سیره چون ممضی نیست پس حجت نیست پس این وجه هم می رود کنار و نمی توان به واسطه این مبنی فعل حکومتها را توجیه کنیم.
وجه سوم: ممکن است احتمال قوی تری مطرح باشد که؛ زمان حاضر با زمان های سابق فرق دارد زیرا به گنج هایی که سابق پیدا می شد نظر مادی می شد و ارزش مادی داشت. اما امروز ارزش معنوی دارد و حیات ملی برای آن قائل هستند و جزء تمدن چندین هزار ساله این بلد حساب می شود و جزء آثار فرهنگی است و عزتی برای کشور است و اگر گنج هایی اینگونه کشف شود باید در اختیار دولت باشد یعنی به یک عنوان ثانویه از جهت اینکه تمدن و سابقه کشور و پیشرفت کشور را معرفی می کند و شرع هم آن را امضاء کرده و تحت این عنوان ثانوی باید حکومت ها این اموال را تصرف کنند و اگر در دست اشخاص باشد تلف می شود و از بین می رود.
به علاوه اگر در اختیار شخص باشد شاید هوس نماید که از کشور خارج نماید و در معرض تلف بودن هم خسارتی است برای کشور و برای حفظ از این خسارت ها حکومت ها باید تصرف نمایند. لذا بر دوش دولت قرار داده می شود تا حفظ و بقاء این آثار تضمین شود.
وجه چهارم: (جمع بین حقین): روایات می گفت ملک واجد است و عنوان ثانوی می گوید دولت بگیرد جمع بین حقین این است که از واجد بگیرند و قیمت آن را به واجد بدهند از یک طرف روایات می گوید ملک واجد آن است و در اختیار اوست و از او اگر بخواهند بگیرند غصب است و حرام است و این روایت به قوت خودش باقی است از طرف دیگر برای عزت کشور اسلامی و برای حفظ این آثار از در معرض تلف بودن لازم است دولت تصرف کند لذا می گوییم یک ارزش مناسبی روی آن می گذارند و به واجد می دهند.
ص: 370
نظر استاد:
وجه سوم مناقشه ندارد و وجه چهارم راه جمع خوبی است بنابراین اگر شخصی گنجی را پیدا کرد به دولت تحویل می دهد و پول آن را دریافت می کند با یک قیمت مناسب.
به هر حال بعد از حد نصاب خمس دارد و علی القاعده خمس آن را واجد می پردازد.
مرحوم امام در ادامه می فرمایند
«إذا بلغ عشرین دینارا فی الذهب و مأتی درهم فی الفضة، و بأیهما کان فی غیرهما،» (1)
در ملکی که از کسی خرید گنجی پیدا شد بعد از مراجعه به مالکین قبلی برای خودش است و خمس آن را باید بدهد بشرط اینکه به بیست دینار در طلا و دویست درهم در نقره برسد یعنی حد نصاب برای آن قائل هستند و اگر غیر طلا و نقره است باید ارزش آن به این مقدار برسد و اگر قیمت دینار و درهم تفاوت دارد به اقل این دو مقدار برسد
دلیل مسئله چند روایت است که برای بعد انشاء الله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (شرائط وجوب خمس در گنج)
شرط اول: حد نصاب:
مرحوم امام بعد از اینکه موارد وجوب گنج را بیان کردند وارد بحث شرایط وجوب خمس در گنج می شوند.
بحث امروز در حد نصاب است مرحوم امام می فرماید «اذا بلغ عشرین دینارا فی الذهب» (2) یعنی اگر گنج به دست آمده طلا است باید به بیست دینار برسد «و مأتی درهم فی الفضة و بایهما کان فی غیرهما» (3) و اگر نقره است باید به دویست درهم برسد اگر طلا و نقره نیست باید قیمتشان به یکی از اینها یعنی قیمت بیست دینار طلا و یا دویست درهم نقره برسد.
ص: 371
توضیح بیشتر این است که حد اول نصاب زکات در طلا مقدار 20 دینار است و حد دوم در زکات 24 دینار است و در کتاب الزکاة گفته شده و آمده است که در خمس هم این گونه است. و در درهم حد نصاب اول 200 درهم است و حد نصاب دوم نقره 240 درهم است که تفصیل آن در کتاب الزکاة گفته شده و این فتوای مرحوم امام بود.
از اقوال علما در اینجا استفاده می شود که مسأله اجماعی است مرحوم صاحب جواهر می فرماید: «و یعتبر فی وجوب الخمس فیه النصاب بلا خلاف أجده فیه و إن أطلق بعض القدماء بل فی الخلاف (1) و الغنیة (2) و السرائر (3) و ظاهر التذکرة (4) و المنتهی (5) و المدارک (6) الإجماع علیه،» (7)
در وجوب خمس در گنج نصاب معتبر است و باید به نصاب برسد و مخالفی هم در مسئله نیست اگرچه بعضی از قدما بنحو اطلاق گفته اند که در آن خمس است لکن نصاب آن را نگفتند و مطرح نکردند ولی مخالف نیستند بلکه از عبارات بزرگان استفاده می شود که مسأله اجماعی است. و نیز بحرانی در حدائق می فرماید: «و لا خلاف أیضا بین الأصحاب فی ما أعلم فی اشتراط الخمس فی هذا النوع ببلوغ عشرین دینارا أو مائتی درهم و هو النصاب الأول من الذهب و الفضة،» (8)
ص: 372
تا آنجایی که من می دانم و بدست آوردم مخالفی بین اصحاب نیست در اینکه شرط خمس در این نوع از چیزها مثل گنج رسیدن به عشرین دینار یا مأتی درهم است که نصاب اول طلا و نقره است. مرحوم شیخ در خلاف دو ادعای «لا خلاف» دارد و می فرماید:
لا خلاف اول: «الرکاز هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف» (1) ادعای لا خلاف اول این است که می فرماید بلا خلاف رکاز همان گنج مدفون است که در صورت کشف پرداخت خمس آن واجب است.
لا خلاف دوم: «و یراعی عندنا فیه ان یبلغ نصابا یجب فی مثله الزکاة» (2) در نزد ما فقهای امامیه شرط وجوب خمس در گنج این است که مقدارش به حدی برسد که در آن حد زکات واجب می شود. و حد وجوب زکات در نصاب اول طلا 20 دینار و درهم دویست درهم است. شافعی در فتوای جدید قول حد نصاب را مطرح کرده است و در فتوای قدیم گفته است کم یا زیاد خمس دارد اما مالک و ابوحنیفه می گویند فی قلیله و کثیره خمس.
مرحوم شیخ طوسی در ادامه می فرماید «دلیلنا اجماع الفرقة» (3) یعنی دلیل مشروط بودن وجوب خمس به رسیدن به حد نصاب اجماع فرقه است.
بنابراین مرحوم شیخ دو ادعای اجماع دارد:
1. اجماعی بودن خمس در کنز
2. اجماعی بودن شرطیت حد نصاب برای وجوب خمس در کنز
علاوه بر اجماع روایتی صحیحه را به عنوان دلیل مطرح کرده اند.
ص: 373
«عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ» (1) بزنطی می گوید از امام رضا(ع) در مورد مقداری که اگر کنز به آن مقدار برسد خمس دارد پرسیدم – قبلا گفتیم ظاهر روایت این است که از حد نصاب پرسش دارد – امام فرمود «مَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ» (2) به آن مقداری برسد که در مثلش زکات واجب است. مثلا اگر در طلا 20 دینار لازم است تا زکات واجب شود در کنز هم رسیدن به 20 دینار لازم است تا خمس واجب شود.
همچنین در نقره 200 درهم، حد نصاب زکات است در کنز باید به دویست درهم برسد تاخمس آن واجب شود.
بنابراین گفتیم ظاهر روایت این است که سوال از مقدار است. اما مرحوم آقای خویی (3) می فرمایند که ظاهر روایت سوال از جنس است و می فرماید گنج اگر طلا و نقره باشد خمس دارد و الا خمس ندارد. یعنی گنجی که غیر طلا و نقره باشد خمس ندارد.
مناقشه در کلام آقای خویی:
ما گفتیم در روایت دو قرینه داریم که سوال از مقدار است
قرینه اول: صاحب ریاض (4) فرمود اتفاقی است که فقهاء از این روایت مقدار فهمیدند و این قرینه می شود
قرینه دوم: روایت صحیحه دیگری از همین بزنطی نقل است از امام هشتم از خمس معدن پرسید که روایت ظهور در پرسش از مقدار داشت که «من قلیل او کثیر» (5) و امام جواب مشابه دادند و اتفاقا صریح است که اگر به حدی که در مثلش زکات است برسد خمس دارد و اگر نرسید خمس ندارد.
ص: 374
پس ظهور در پرسش از مقدار است نه نوع و جنس پس فهم علماء که مقدار را فهمیدند درست است و ما قرینه هم داریم که مقدار مراد است.
یک مؤید: روایت دیگر رواه المفید «فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا علیه السلام عَنْ مِقْدَارِ الْکَنْزِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنْ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ یَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَلَا خُمُسَ فِیهِ.» (1) و مسالک (2) هم این روایت را آورده است.
برخی احتمال دادند که همان روایت بزنطی است و مفید نقل به معنی و مرسله آورده است که مفید گفت «سأل الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز» (3) از این جهت که مفید همانند دیگر علماء از روایت بزنطی مقدار را فهمید و نقل به معنی کرده است. لذا این روایت یک مؤید است.
پس عمده دلیل برای اعتبار شرطیت نصاب همین روایت است که صحیحه هست و این را فهمیدیم که در گنج بعد از نصاب خمس دارد حال اگر گنج درهم و دینار است باید به عشرین دینار برسد تا خمس داشته باشد این گنج سه حالت دارد:
1. گنج درهم و دینار باشد اگر به عشرین دینار و درهم به مأتی درهم رسید خمس دارد.
2. گنج طلا و نقره مسکوک نیست بلکه شمش است در اینجا هم در طلا و نقره همان 20 و 200 از باب اطلاق است.
ص: 375
3. اگر گنج نه طلا و نه نقره باشد باید از اطلاق روایت استفاده کنیم که مراد قیمتش به عشرین دینار یا مأتی درهم برسد منتهی در قسم سوم که قیمت یکی از دینار یا درهم را داشته باشد اگر تفاوت قیمت بود مثلا عشرین دینار و 200 درهم تفاوت قیمت دارند به اقل حساب می شود یعنی به قیمت هر کدام رسید خمس دارد.
لذا امام فرمود «علیه الخمس اذا بلغ عشرین دینار فی الذهب و ماتی درهم فی الفضه و بایهما کان فی غیرهما» (1)
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع اخلاقی: ادخال السرور فی المؤمن:
موضوع فقهی: کتاب الخمس (حکم مال کشف شده در شکم دابة)
در بحث اخلاقی در موضوع ادخال سرور در قلب مومن به اینجا رسیدیم که در رابطه با معاشرت با مردم و افراد دیگر چگونه باشد. یکی از مطالبی که در مورد ادخال سرور داریم این است که کاری بکند و مومنی را خوشحال کند. این بابی دارد در کتب روایی و تعدادی از روایات آن را هم هفته گذشته خواندیم. که واقعا تعجب برانگیز است یک عمل مستحبی با این همه پاداش که نه تنها عبادت است بلکه «من احب الی الله من ادخال السرور» (2)
چه فعلی است که انسان بجا بیاورد که بتواند به این پاداش برسد آیا ادخال سرور به این است که کمک شایانی بکند یا منزل به او بدهد یا کار و شغلی برایش ایجاد نماید خیر. بلکه ادخال سرور به کمترین مقدار هم قابل تحقق است.
ص: 376
بررسی یک روایت در مورد مصداق ادخال سرور در قلب مؤمن:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ ع إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِی لَیَأْتِینِی بِالْحَسَنَةِ فَأُبِیحُهُ جَنَّتِی فَقَالَ دَاوُدُ یَا رَبِّ وَ مَا تِلْکَ الْحَسَنَةُ قَالَ یُدْخِلُ عَلَی عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ قَالَ دَاوُدُ یَا رَبِّ حَقٌّ لِمَنْ عَرَفَکَ أَنْ لَا یَقْطَعَ رَجَاءَهُ مِنْکَ.» (1)
حضرت امام صادق(ع) فرمود خداوند به حضرت داوود(ع) وحی فرستاد که ممکن است بنده ای نزد من بیاید و حسنه ای انجام داده و من بهشت را برایش مباح می کنم. (یعنی یا می گویند برای رفتن به بهشت آزادی و یا می گویند وقتی رفتی به بهشت هر منطقه ای را که خواستی انتخاب کن) داوود گفت یا رب این چه حسنه ای است که به تنهایی پاداش بهشت دارد؟ خداوند وحی فرستاد که بنده من یک عملی انجام داده نسبت به مومن و او را خوشحال کرده ولو به یک خرما که کمتر از این نمی شود مثال زد و پایین تر از این در آن روزگار نمی توان مثال بیان کرد مخصوصا در آن زمان که در آن دیار خرما فراوان بود و یک ثمره که فراوانی از آن همواره بر زمین افتاده است ارزش چندانی ندارد. داوود وقتی این را دید گفت بر کسی که تو را شناخت سزاوار است که هیچ موقع امیدش از تو قطع نشود. یا مثلا در مجلسی شخصی می خواهد دست دراز کند آب بردارد فردی که در کنارش نشسته است دست می برد و پارچ آب را در اختیارش قرار می دهد و یا آن شخص که پارچ را برداشت شخصی که در کنار نشسته است لیوان را به او می دهد. همین مقدار ایجاد محبت و سرور می کند. ملاحظه می فرمایید عملی اینگونه و این محبت سرایت می کند و دیگران هم یاد می گیرند.
ص: 377
روایت دیگر هم هست که باعث اطمینان خاطر می شود «عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ فِی حَدِیثٍ لَهُ طَوِیلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بُعِثَ الْمُؤْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ مِنْ قَبْرِهِ یَقْدُمُهُ أَمَامَهُ» (1) (2) (3)
صیرفی یک حدیث طولانی از حضرت امام صادق(ع) نقل کرده است و در بخشی از آن آورده است که حضرت امام صادق(ع) فرمود: وقتی مؤمن برای قیامت از قبر برانگیخته می شود یک چهره مثالی از او همراهش از قبر خارج می شود و همواره پیشاپیش او در حرکت است (و یا از پشت سر او را تحریک به رفتن می کند) «وَ کُلَّمَا رَأَی الْمُؤْمِنُ هَوْلًا مِنْ أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ قَالَ لَهُ الْمِثَالُ لَا تَحْزَنْ وَ لَا تَفْزَعْ وَ أَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَ الْکَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ» (4) (5) (6) هر زمان که مؤمن به مرحله و هولی از اهوال قیامت گرفتار می شود آن چهره مثالی خطاب به او می گوید نترس و بی تابی نکن هم اکنون شادی و کرامت از ناحیه خداوند به تو می رسد. «فَلَا یَزَالُ یُبَشِّرُهُ بِالسُّرُورِ وَ الْکَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ حَتَّی یَقِفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَیُحَاسِبُهُ حِسَاباً یَسِیراً وَ یَأْمُرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمِثَالُ أَمَامَهُ» (7) (8) (9) آن چهره مثالی همواره در تمام مراحل مؤمن را به رسیدن سرور و کرامت خداوند دلداری می دهد تا اینکه مؤمن در محضر پروردگار حاضر می شود و خداوند بلند مرتبه او را مورد محاسبه ای آسان قرار می دهد و دستور می دهد او را به بهشت ببرند و چهره مثالی همچنان پیشاپیش مؤمن در حرکت است. «فَیَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُ رَحِمَکَ اللَّهُ نِعْمَ الْخَارِجُ کُنْتَ مَعِی مِنْ قَبْرِی وَ مَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِی بِالسُّرُورِ وَ الْکَرَامَةِ حَتَّی رَأَیْتُ ذَلِکَ فَمَنْ أَنْتَ» (10) (11) (12) مؤمن در این حال خطاب به آن چهره مثالی که پیشاپیش در حرکت است می گوید خدا رحمتت کند خوب موجودی هستی که از قبر همراه من خارج شدی و همواره به من بشارت دادی تا اینکه به این نقطه رسیدم که در حال رفتن به بهشت هستم. تو کیستی؟ «قَالَ فَیَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِی کُنْتَ أَدْخَلْتَهُ عَلَی أَخِیکَ الْمُؤْمِنِ خَلَقَنِی اللَّهُ مِنْهُ لِأُبَشِّرَکَ.» (13) (14) (15) حضرت امام صادق(ع) فرمود آن چهره مثالی مؤمن در جواب خطاب مؤمن می گوید آن خوشحالی و سروری هستم که تو آن را در قلب برادر مؤمنت در دنیا قرار دادی (و او را خوشحال کردی) اکنون خداوند مرا از همان سرور آفرید که تو را همواره بشارت دهم و مسرور و شاد کنم.
ص: 378
نمونه اینگونه موارد در خود دنیا هم پیدا می شود. وقتی در زمان قدیم قبل از انقلاب در اصفهان کاری با شهرداری پیدا کردیم روزی به شهرداری رفتیم یک نفر از کارمندان مرا شناخت و پس از احوال پرسی گفتم نامه ای است آورده ام برای مسائل ساختمان آن شخص که گویا خدماتی از ما به هر علت دیده بود دست ما را گرفت برد اتاقی و گفت اینجا باش تا بیایم و خودش رفت همه کارها را به راحتی انجام داد که من نمی توانستم به آن راحتی انجام دهم. چون او آشنا بود و روی او حساب می کردند همه کارها را انجام داد حال اگر در قیامت هم اگر یک کسی پیدا شود با انسان همراه شود و کمک کند خیلی ارزش دارد.
مرحوم شیخ بهایی اینجا مطلبی دارند یعنی معتقدند که اعمال به صور مختلف مجسم می شوند و هم اعتقادات که به صور حسنه یا صور قبیحه در می آیند مرحوم شیخ بهایی می گوید هم اعمال به صورت مختلف مجسم می شود و هم اعتقادات به صور مختلف مجسم می شود و استناد می کند به آیات قرآن برای نمونه در سوره آل عمران می فرماید: ﴿یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (1) روزی که می بیند عملش در نزدش حاضر است و هر آنچه از بدی انجام داد صور قبیحه ای می بیند و آرزو می کند که ای کاش بین او و آن صورت قبیحه فاصله زیادی بود.
یا در سوره زلزال می فرماید ﴿فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ﴾ (2) که برخی می خواهند بگویند ضمیر «یره» به جزاء عمل برمی گردد ولی این خلاف ظاهر است بلکه ضمیر به خود عمل برمی گردد یعنی خود عمل مجسم می شود و انسان خود عمل را می بیند.
ص: 379
بحث فقهی:
مرحوم امام در بحث کنز بعد از بیان اینکه مرجع تشخیص کنز چیست و کیفیت وجوب خمس در کنز چگونه است و بیان اینکه اگر زمینی بخرد و گنج در آن پیدا کند لازم است تعریف کند و به بایع اطلاع دهد و اگر بایع اظهار بی اطلاعی کرد هکذا به بایع های قبلی اطلاع دهد در ادامه می فرماید «و یلحق بالکنز علی الاحوط ما یوجد فی الجوف الدابة المشتراة فیجب فیه بعد عدم معرفة البایع الخمس و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب» (1) سه چیز ملحق به کنز است از جهت تعریف کردن و نیز خمس داشتن:
اول: آن اشیاء قیمتی که پس از خرید و ذبح حیوان از شکم آن پیدا شود حکم کنز را دارد بنابر احوط البته خریدن را از باب مثال مطرح کرده است و الا ممکن است کسی به او هبه کرد و یا ارث برده است. یعنی همان جریان معلوم بودن یا نبودن مالک و منطقه و غیره مطرح است.
عین کلام امام در عروه (2) آمده است: «إذا اشتری دابّة و وجد فی جوفها شیئاً فحاله حال الکنز الّذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع و فی إخراج الخمس» اگر دابه ای را خرید و در شکمش جواهری پیدا کرد حکمش حکم گنجی است که در زمین خریداری شده پیدا کرده باشد که باید به بایع معرفی کند و اگر مالک نداشت تملک کند و خمس بدهد «و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب» شرط نصاب هم مطرح نیست.
ص: 380
معمولا فقها این بحث را دارند مثلا شیخ در مقنعه (1) فرمود: «و إن ابتاع شاة أو بعیرا أو بقرة فذبح شیئا من ذلک فوجد فی جوفه شیئا له قیمة عرفه من ابتاع ذلک الحیوان منه فإن عرفه أعطاه إیاه و إن لم یعرفه أخرج منه الخمس و کان أحق بالباقی.»
اگر گوسفند یا شتر یا گاوی بخرد و ذبح کند و در شکمش یک شیئ قیمتی پیدا کند اول باید به فروشنده اطلاع دهد اگر فروشنده نشانی داد به او تحویل دهد و اگر صاحبش پیدا نشد خمس آن شیئ را بدهد و باقی را مالک است.
در اینجا دو بحث مطرح است:
1- جهت اول این است که صدق گنج می کند یا خیر؟ که خیلی روشن است که عرف آن را گنج نمی داند و در لغت هم گفتیم «المال المدفون فی الارض» البته ارض را توسعه دادیم که حتی دیوار و غیره را شامل می شود اما شکم حیوان را شامل نمی شود به علاوه کسی که آن را در شکم حیوان دفن نکرده است. مرحوم صاحب جواهر (2) از حدائق (3) نقل می کند و خود ما هم مراجعه کردیم و دیدیم که مطلب همین است که صاحب حدائق جزم بعدم اندراجه البته فی الکنز و خود مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید «وهو جید» این جزم و قطع صاحب حدائق خوب است. «بل لم اعرف احدا من الاصحاب صرح بخلافه» بلکه کسی را ندیدم که بر خلاف حرفی زده باشد و بگوید داخل شکم حیوان گنج است.
ص: 381
حال بعد از اینکه گنج نیست باید دید به مناسبت می گوییم عرفه البایع و همان حکم گنج را بار می کنیم به علاوه گرچه گنج نیست اما قدماء و متأخرین در بحث کنز آورده اند. در رابطه با تعریف به بایع و نیز وجوب خمس و نیز عدم اعتبار نصاب مورد بحث است که برای فردا انشاء الله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله طارین
موضوع: کتاب الخمس (فروع: فرع اول: حکم مال کشف شده از شکم دابه)
بیان تذکر: تعطیل شدن درس حوزه به مناسبت شهادت حضرت معصومهسلام الله علیها:
سزاوار است که یک روز بنام حضرت معصومهعلیها السلام تعطیل باشد که مناسب ترین روز همین روز وفات ایشان است. لذا در شورای عالی حوزه هم بحث کردیم اکثر گفتند تعطیل باشد منتهی صبحت شد که اگر اعلام کنیم تعطیلی را ولی آقایان مراجع تشریف بیاورند مناسب نیست لذا اعلام نکردیم و گفتیم در اختیار اساتید باشد ولی عملا شنیدم که تعطیل بوده و فقط حضرت آیت الله مکارم تشریف آوردند و درس گفتند.
در فضیلت حضرت فاطمه معصومهسلام الله علیها سه تن از امامان معصوم (1) سخن گفتند و در مقام حضرت معصومه فرمودند کسی که او را زیارت کند بهشت برایش واجب می شود و فرمودند «تُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ» (2) و زیارتنامه را هم امام رضا(ع) دستور دادند (3) بالاخره جلالت ایشان خیلی بالاست شیخ عباس قمی در سفینه البحار (4) با بیان سلسله سند نقل می کند که وقتی حضرت فاطمه معصومه وارد قم شد موسی بن خزرج رئیس طائفه آل سعد، خودش افسار ناقه را می گیرد و بی بی وارد قم می شود وقتی بعد از 17 روز آن حضرت وفات کرد و جنازه را غسل دادند و کفن کردند و آوردند در همین زمین که ملک موسی بن خزرج رئیس طائفه آل سعد بود و آن زمان این منطقه از قم بابلان نام داشت و برای دفن سردابی کندند اما چون همه نامحرم بودند اختلاف شد که چه کسی وارد سرداب شود و اعمال دفن را انجام دهد. لذا همگی اتفاق می کنند که پیرمرد صالحی بنام قادر که خادم آل سعد بود اینکار را بکند و به دنبالش می فرستند که بیاید و مراسم دفن را انجام دهد در همین حال می بینند که دو نفر اسب سوار رسیدند در حالیکه بر بخشی از چهره روبنده داشتند پیاده شدند و بر جنازه آن حضرت نماز خواندند و جنازه را دفن کردند و بعد سوار شده و رفتند و کسی هم نپرسید و نفهمید که اینان چه کسی بودند.
ص: 382
در هر حال به خاطر برکت وجود حضرت معصومهسلام الله علیها در قم این تعطیلی دیروز درس های حوزه بجا و مناسب بود که در حوزه علمیه قم این شأن و احترام ایشان محفوظ بماند.
بحث فقهی: حکم مال کشف شده از شکم دابة:
گفتیم مرحوم امام بعد از اینکه بحث کنز را شروع کردند حکم وجوب پرداخت خمس کنز و حد نصاب برای وجوب پرداخت خمس کنز را که چه مقدار است بیان کردند و یک مورد هم فرمودند اگر زمینی را شخصی بخرد و در آن گنجی پیدا کند حکم آن این است که باید به بایع و همینطور به بایعان قبلی اطلاع دهد و اگر کسی نشناخت خودش تملک می کند و یک خمس آن را می دهد.
در ادامه فرمود «و یلحق بالکنز علی الأحوط ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة مثلا، فیجب فیه بعد عدم معرفة البائع، و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب، بل یلحق به أیضا علی الأحوط ما یوجد فی جوف السمکة، بل لا تعریف فیه للبائع إلا فی فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غیر السمکة و الدابة من الحیوان بهما» (1)
به این مورد سه چیز ملحق می شود یعنی در این بخش سه فرع وجود دارد؛
فرع اول: اگر دابه ای را بخرد و در شکم او شیئی قیمتی پیدا کند این هم مثل زمین است که در آن گنج پیدا کرده باشد با این فرق که در گنج گفتیم وقتی به حد نصاب برسد خمس دارد ولی در این شیئ قیمتی که از شکم حیوان پیدا شود هر چه باشد خمس دارد و حد نصاب ندارد.
ص: 383
و گفتیم مرحوم سید (1) هم عین همین فتوی را در مورد خرید حیوان دارد و نصاب را معتبر نمی داند.
اشکال: یک پرسش در اینجا مطرح است که وقتی می فرماید «یلحق بالکنز» آیا مقصود این است که مورد پیدا شدن شیئ قیمتی از شکم حیوان از مصادیق کنز است؟
جواب: در جواب گفتیم ظاهرا صدق گنج نمی کند زیرا در تعریف کنز گفتیم «المال المدفون او المذخور فی الارض» (2) (3) (4) (5) (6) و گفتیم ارض هم خصوصیتی ندارد فقط به جهت اینکه برای مخفی کردن معمولا زیر زمین اینکار را می کنند ارض ذکر شده است و گفتیم مخفی کردن در دیوار و برخی مخفی کردن در درخت را هم گفتند صدق کنز می کند.
اما از نظر عرف و لغت در مورد پیدا شدن شیئ قیمتی از شکم حیوان صدق گنج نمی کند چنانچه صاحب جواهر (7) از صاحب حدائق (8) نقل کرده است که «جزم فی الحدائق بذلک و ببطلان اندارجه فی الکنز» محدث بحرانی به طور قطع گفته است مورد پیدا شدن شیئ قیمتی از شکم حیوان داخل در حکم گنج نیست و صاحب جواهر در ادامه می فرماید «و هو جید» کلام محدث بحرانی زیباست.
ص: 384
ادامه پرسش:
با توجه به اینکه مورد پیدا شدن شیئ قیمتی از شکم حیوان داخل گنج نیست پس چرا می گویند «و یلحق» ملحق می شود به گنج؟
بیان راه حل: شاید بگوییم تنقیح مناط کردند و دیدند ملاک یک چیز است که مخفی بودن باشد لذا حکم به الحاق داده اند ولی باید گفت تنقیح مناط هم یک ملاک قطعی می خواهد و الاّ اگر بدون ارائه ملاک قطعی اقدام به تنقیح مناط کنیم قیاس خواهد شد. در مورد کنز دفن و مخفی کردن از روی قصد برای مدت طولانی مطرح است اما در حیوان هیچ قصد دفن نبود به علاوه همین امروز و دیروز بلعید و چه بسا امروز و فردا دفع کند. پس مناط کامل نیست و اگر حکم کنز را بار کنیم قیاس است.
دو روایت داریم ببینیم آیا می توانیم از روایت ملاک بگیریم.
روایت اول برای به دست آوردن مناط الحاق شیئ قیمتی پیدا شده از شکم حیوان به کنز:
صحیحه مشایخ ثلاث (1) (2) (3) از علی بن جعفر «قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ(ع) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِیِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.» (4)
علی بن جعفر گوید به آن حضرت(ع) نامه نوشتم و در مورد شخصی پرسیدم که یک شتر سه ساله یا گاو خرید و وقتی ذبح کرد در شکم او بسته ای از درهم ها و یا دینارها و جواهراتی پیدا شد این جواهرات برای چه کسی است؟ آن حضرت در توقیع فرمود این را به بایع تعریف کن و اگر نشناخت برای خودت است و خداوند روزی تو کرده است.
ص: 385
ملاحظه می فرمایید در این روایت امام فرمود به بایع تعریف کن و این مثل همان تعریفی است که در گنج گفتیم البته با دو مورد تفاوت:
فرق اول: آنجا گفتیم به بایع اول و دوم و سوم و إلی آخر تعریف کند اما در اینجا فقط یک بایع را فرموده است و بعید است بگوئیم الف و لام «البایع» جنس است در نتیجه مثل مورد کنز می شود و تا آخرین بایع باید تعریف کند. چه اینکه ممکن است فقط یک بایع داشته باشد مثلا شتر یا گاو در ملک یک نفر به دنیا آمده و رشد کرد و فروخته شد.
فرق دوم: در کنز گفتیم اگر بایع گفت نمی شناسم واجب است خمس آن داده شود اما در این روایت نفرمود خمس بپردازد و اگر بخواهیم تنظیر بکنیم باید در همه جهات باشد.
بنابراین این روایت دلیل بر اینکه جوف دابه ملحق به گنج باشد نیست زیرا روایت صریحا ملحق نکرده است بلکه ما می خواهیم بگوییم به جهت اینکه تعریف می کند پس ملحق به کنز است اما از این روایت الحاق به سادگی به دست نمی آید. زیرا هم در وجوب تعریف ایراد است که فقط یک بایع را فرمود تعریف کند و هم در وجوب خمس ایراد است که نفرمود خمس بدهد بلکه فرمود مال خودت باشد.
روایت دوم برای به دست آوردن مناط الحاق شیئ قیمتی پیدا شده در شکم حیوان:
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع) فِی کِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَیْرَهَا لِلْأَضَاحِیِّ أَوْ غَیْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ علیه السلام عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.» (1)
ص: 386
حمیری می گوید نامه نوشتم خدمت امام که کسی چنین حیوانی (شتر، گاو، گوسفند یا دیگر حیوانات) را می خرد و بعد از ذبح آن در شکم آن حیوان اشیاء قیمتی (درهم یا دینار یا جواهرات قیمتی یا هر چیزی غیر از جواهرات که سودآور است) یافت می شود این اشیاء برای چه کسی است؟ حضرت امام(ع) در جواب در توقیعی شریف فرمودند به بایع تعریف کن اگر نشناخت برای خودت است و خداوند به تو عطا نموده است.
کیفیت استدلال:
این روایت هم مثل روایت اول است یعنی؛
اولا: فقط دستور تفحص از یک بایع را داده است.
ثانیا: نامی از خمس برده نشد.
بنابراین تا اینجا نمی توان حکم الحاق را به دست آورد.
بیان یک احتمال:
می گوییم در این دو روایت که تعریف را آورده است شاید از باب مجهول المالک باشد و محلق به لقطه شود منتهی در لقطه به شخص خاص تعریف نمی شود ولی اینجا فرمود «عَرِّفْهَا الْبَائِعَ» لذا می گوییم شاید وجه آن این باشد که در لقطه اگر مطمئن باشیم که در جایی خاص پیدا شود فقط از اهالی آن محل سوال می کنیم و از همه سوال نمی کنیم یعنی این روایت شاید مربوط به موردی است که مطمئن هستیم که این دابه برای مالک است و چیزی هم که خورده در همان محل خورده از این جهت امام فرموده «عَرِّفْهَا الْبَائِعَ» از بایع تفحص کن. پس روایت حمل بر لقطه می شود.
بنابراین پرسش ادامه دارد که پس وجوب خمس از کجا آمده است؟ مرحوم صاحب مدارک (1) می فرماید «قطع به الاصحاب» وجوب خمس مطلبی است که اصحاب به آن قطع پیدا کردند پس برای دلیل وجوب خمس نه روایتی داریم و نه دلیلی پیدا کردیم و فقط اتفاق اصحاب را داریم لعل اینکه امام فرمودند «یلحق بالکنز علی الاحوط» (2) از باب رعایت اقوال علما باشد.
ص: 387
مرحوم آقای خویی (1) می فرماید اگر اجماع باشد قبول می کنیم ولی اجماعی در کار نیست.
ولی قول اصحاب که مشهور هم است را نمی توان ندیده گرفت لذا امام حکم به علی الاحوط دادند.
احتمال دوم: علما می گویند خمس وجوب دارد نه از باب خمس کنز بلکه از باب خمس ارباح مکاسب است.
که این هم اشکال دارد که اگر مرادشان این بود باید هزینه سال را از آن استثناء کنند حال آنکه هیچ کدام از علماء نگفتند چیزی از آن استثناء می شود.
نظر استاد:
در نهایت بعید نیست بگوییم شاید فقهاء برای قول به الحاق دلیل و مدرکی داشتند که به دست ما نرسیده است. لذا باید احتیاط نمود و امام هم فرمودند علی الاحوط.
یک اشکال در روایت می ماند که در لقطه اگر تعریف کرد و مالک پیدا نشد نباید بگوید «فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ» بلکه باید صدقه بدهد یا به حاکم شرع بدهد یا تصرف کند با ضمانت اینکه اگر صاحبش پیدا شد برگرداند.
لذا در جواب در مورد روایت در مورد شیئ پیدا شده از شکم حیوان می گوییم از مصادیق لقطه است، اگر مالک پیدا نشد خودش تصرف می کند روایت که نص خاص است می فرماید «فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ» که صحیحه و واجب العمل است و استثناء می زنیم به کلیه موارد لقطه و می گوییم در جمیع موارد لقطه حکم چندگانه صدقه یا حاکم یا تملک با ضمانت است الاّ در چیزی که در شکم حیوان پیدا شود حکمش « الشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ» است.
نتیجه: وجه یلحق به کنز از باب رعایت فتوای مشهور است و از باب احتیاط مستحب فرمودند ملحق به کنز است.
ص: 388
موضوع: کتاب الخمس (فروع: فرع اول: حکم مال کشف شده از شکم دابه؛ فرع دوم: مال کشف شده از شکم ماهی)
در بحث قبلی جمله ای باقیمانده بود به اینکه مرحوم امام فرمودند اگر در جوف دابه که انسان می خرد برای قربانی یک شیئ قیمتی پیدا کرد این را ملحق (1) به کنز دانستند چون مشهور قائل به وجوب تعریف و وجوب خمس شدند ولی در ذیل فرمودند رعایت نصاب لازم نیست بلکه برای آنچه که در جوف دابه پیدا شد قلیل یا کثیر باید خمس بدهد و نصاب معتبر نیست.
ما گفتیم اینکه تعریف باید بشود روایت داشت و صحیحه (2) هم بود. اما اینکه فرمود «فیه الخمس» خمس دارد گفتیم هیچ دلیلی ندارد و در روایت هم که مطرح شده بود با اینکه امام در مقام بیان هم بودند لکن نفرمودند خمس دارد.
ولی امام اینجا علی الاحوط استحبابی خمس را واجب دانستند و ما گفتیم شاید به جهت رعایت فتوای مشهور باشد.
مرحوم آقای خویی (3) می فرماید چون اجماع نداریم فتوی به وجوب خمس قبول نیست.
اما اینکه امام می فرماید رعایت حد نصاب لازم نیست. می گوییم لابد وجه آن این است که ثابت نیست و دلیل محکمی بر این مطلب نداریم. ممکن است این ایراد به امام بشود که اگر قبول داریم کنز است و ملحق به کنز است و بنابر احتیاط خمس را می فرمایید همان مشهور حد نصاب را معتبر می دانند پس تفکیک جایز نیست و وجه روشنی ندارد پس همان گونه که در خمس احتیاط می کنید در نصاب هم احتیاط کنید موضوع بحث چیزی است که در جوف دابه پیدا می شود و علماء گفتند ملحق به کنز است و از جهت ملحق به کنز بودن قاعدتا ادله وجوب خمس شامل این مورد هم می شود پس نصاب را هم بگویید و تفکیک نکنید البته ممکن است بگوییم عدم ذکر نصاب از این جهت است که وقتی در روایت کیسه ای از دینار آمده است؛ کیسه دینار معمولا بیشتر از 20 دینار می شود و لذا نیازی به ذکر نصاب نبود.
ص: 389
نظر استاد:
ما می گوییم فتوای امام بر احوط در فقط یک مورد هیچ دلیلی ندارد و اگر بناست علی الاحوط باشد هم خمس و هم نصاب باید علی الاحوط باشد.
فرع دوم: شئ یافت شده در شکم ماهی:
دومین موردی که ملحق به کنز است ما یوجد فی جوف السمکة است.
انسانی ماهی می خرد از صیادی که ماهی را صید کرده و در جوف آن شیئی قیمتی است مشهور می فرمایند یجب فیه الخمس ولی رعایت تعریف الی البایع لازم نیست. وجه آن هم این است که معلوم است برای بایع یا صیاد نیست چون از دریا صید کرده است. امام در تحریر می فرماید مگر در یک فرض نادری که احتمال بدهیم شیئ قیمتی برای صیاد باشد مثل ماهی های پرورشی که در استخر پرورش می دهند و بعید نیست که برای این مالک باشد و این فرض هم منصرف از قول مشهور است بلکه قول مشهور برای ماهیانی است که از آب های آزاد گرفته شده باشد کسی که ماهی را گرفته است با حیازت ماهی مالک ماهی شد و قصد گرفتن ماهی را داشته و توجه به جوف آن را نداشت تا جوف آن را حیازت کند و الاّ به قیمت بالاتری می فروخت و آن شیئ قیمتی که در دریا بود هم از مباحات بود پس الان هم که در جوف ماهی است از مباحات است و ملکیت کسی هم به آن تعلق نگرفته و تعریف الی البایع لازم نیست. منتهی خریدار و یا واجد آن شیئ قیمتی از باب فائده ای که برده است باید خمس آن را بدهد.
مرحوم سید در عروه (1) هم همین فتوی را دارند و می فرمایند «و کذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة مع احتمال کونه لبایعها» زیرا کسی که ماهی را صید کرد قصد حیازت ماهی را داشت و حیازت شیئ قیمتی برای کسی است که شکم ماهی را پاره کند.
ص: 390
امام یک قید آورده است که تعریف لازم نیست الاّ در فرض نادر یعنی جایی است که مثلا ماهی پرورشی باشد و بایع آن را پرورش داده باشد وگرنه تعریف لازم نیست مرحوم سید می فرماید در صورتی که احتمال بدهیم این شیئ قیمتی مال خود بایع است مثلا ماهی پرورشی به دست خود بایع باشد.
در مقابل قول مشهور علامه در تذکره (1) می فرماید تعریف لازم دارد زیرا بالاخره صیاد این ماهی را از دریا گرفت و مالک ماهی شد و قصد حیازت داشت و استیلا بر آن پیدا کرد و این ماهی یک ویژگی داشت به اینکه در جوف آن شیئی قیمتی وجود داشت و این حیازت بالتبع شامل حیازت شیئ قیمتی هم می شود بنابراین ملک صیاد شد و مالک جمیع اجزاء ماهی شد پس باید به بایع مراجعه و تعریف کند.
یعنی دو حیازت تحقق دارد:
1. حیازت استقلالی که ماهی را گرفت.
2. حیازت تبعی یعنی وقتی ماهی را حیازت کرد بالتبع همه اعضاء و احشاء ماهی را حیازت کرد پس آنچه در شکم ماهی است ملک صیاد است. و ید آمد و از مباحات اصلیه خارج است و اگر مشتری پیدا کرد باید به بایع مراجعه کند و اگر گفت مال من نیست تصرف کند.
اشکال بر تذکره:
ولی دو ایراد به ایشان وارد است؛
ایراد اول بر علامه: اینکه حیازت قصد می خواهد و انسان باید به قصد تملک حیازت کند و این شخص که ماهی را صید کرد اصلا توجه نداشت که در شکم ماهی شیئی قیمتی است تا قصد حیازت آن را داشته باشد. علامه می فرماید قصد تبعی داشته اما می گوییم اصلا قصد اینجا نیست حتی قصد تبعی باشد البته یک فرض را می شود تصور کرد به اینکه از ظاهر ماهی تشخیص می دهد که در جوف آن چیزی باشد. و می گوید اگر در شکم حیوان چیزی باشد تصرف می کنم و فراموش می کند و در بین باقی ماهیان فروخته می شود اینجا ممکن است بگوییم قصد تبعی آمد اما فرض علما و فرض ما اینجا نیست بنابراین بنابر قول مشهور قصد تبعی هم نیست.
ص: 391
ایراد دوم بر علامه: اگر فرض کنیم قصد تبعی وجود دارد می گوییم حیازت دو نوع است یکی استقلالی یعنی ماهی را از دریا گرفت و مالک تمام اجزاء ماهی شد و قصد تملک داشت بنابراین صیاد مالک خود ماهی و ما فی جوفه شده است و برای فروش گذاشت و آنچه را که مالک شده را می فروشد یعنی خود ماهی و ما فیها را می فروشد و خریدار هم مالک ماهی و ما فیها شده است و چیزی که خریده است را پیدا نموده و مالک آن هم هست پس تعریف نیازی نیست.
نظر استاد:
پس قول به تعریف صحیح نیست و قول مشهور صحیح است که خمس واجب است و تعریف لازم نیست و خمس هم دلیلی ندارد فقط مشهور فتوی دادند و امام هم فرمودند علی الاحوط استحبابی خمس بدهد و تعریف لازم نیست؛ ولی ما هم گفتیم از باب لقطه است و می تواند تصرف کند.
چند روایت هم داریم در اینجا که باید بررسی کنیم.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (ادامه فرع دوم: مال کشف شده از شکم ماهی)
در بحث کنز گفتیم اگر کسی زمینی را از شخصی بخرد و گنجی در آن پیدا کند دو تکلیف تعیین شد یکی تعریف الی البایع داشته باشد. و دیگری بعد از اظهار بی اطلاعی بایع خمس آن را رد می کند و مالک می شود.
و گفتیم چند فرع ملحق به این مورد است. فرع اول این بود که دابه ای (شتر یا گاو) می خرد و بعد از ذبح در جوف آن شیئی قیمتی پیدا می کند حکم این مورد مثل زمینی است که خریده و گنج در آن پیدا کرده و همان حکم را دارد یعنی تعریف إلی البایع می کند و اگر مالک پیدا نشد خودش تصرف می کند و خمس می دهد.
ص: 392
فرع دوم: کسی ماهی خریده و در شکم ماهی دانه ای قیمتی پیدا کرد این هم ملحق به زمین است ولی اینجا تعریف ندارد بلکه فقط خمس دارد. وجه آن را هم گفتیم که ماهی ملک کسی نبوده و جواهری هم که در شکم اوست از چیزهایی است که در دریا تکوین پیدا نموده و مالکی ندارد که تعریف به او کنیم و نیز مبنی را گفتیم صیاد وقتی حیازت می کند آیا فقط ماهی را حیازت می کند یا ماهی و بالتبع مافیها را حیازت می کند که از علامه نقل کردیم که فرمود یک حیازت تبعی اینجا وجود دارد و لذا در مورد جوف ماهی هم تعریف لازم است. ولی جواب دادیم که مشهور این را نمی گویند یعنی از دیدگاه مشهور حیازت تبعی موجب ملکیت نیست زیرا حیازت قصد و توجه می خواهد و اینجا قصد و توجه وجود ندارد بنابراین حیازت نکرده است پس مالک نشد و فقط مالک خود ماهی است و مالک مافیها نیست و اگر کسی هم از او غصب کرد ماهی را غصب کرده و مافیها را غصب نکرده و از مباحات اصلیه است و می تواند تصرف نماید.
اکنون در بحث امروز می گوییم علاوه بر اینها روایت هم داریم که می گوید کسی که شیئ قیمتی را از شکم ماهی پیدا کرد مالک است.
پنج روایت در باب 10 از ابواب کتاب اللقطه داریم که سه روایت مربوط به دوران بنی اسرائیل است و یکی موردی است که در زمان رسول گرامی اسلام بوده و یکی در زمان امام چهارم بوده در این پنج روایت گرچه حکم ملکیت برای کاشف شده است اما حرفی از وجوب خمس نیامده است بلکه باید از مسیری دیگر اثبات کرد. در هر حال این پنج روایت می تواند شاهد قول مشهور در اصل مالکیت کاشف نسبت به شیئ قیمتی پیدا شده از شکم ماهی باشد.
ص: 393
روایت اول: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا عَابِداً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ مُحَارَفاً فَأَخَذَ غَزْلًا فَاشْتَرَی بِهِ سَمَکَةً فَوَجَدَ فِی بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَقَالَ لَهُ خُذْ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ انْطَلَقَ فَلَمْ یَکُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ دَقَّ السَّائِلُ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَدَخَلَ فَوَضَعَ الْکِیسَ فِی مَکَانِهِ ثُمَّ قَالَ کُلْ هَنِیئاً مَرِیئاً أَنَا مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَةِ رَبِّکَ إِنَّمَا أَرَادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُوَکَ فَوَجَدَکَ شَاکِراً ثُمَّ ذَهَبَ.»
حضرت امام صادق(ع) فرمود عابدی از بنی اسرائیل که انسان فقیری بود رشته ای نخی ریسیده بود به بازار برد و با آن یک ماهی گرفت و در شکم آن لؤلؤئی پیدا نمود و آن را به بیست هزار درهم (دو کیسه ده هزار درهمی) فروخت و سائلی آمد و در زد و گفت بیا داخل سائل آمد و گفت من فقیرم کمکی به من بکن. این عابد به او گفت یکی از این دو کیسه را بردار و سائل هم یکی از دو کیسه را برداشت و رفت و با سرعت برگشت و کیسه ای که برده بود را سرجایش گذاشت و گفت این پولی که گیرت آمده بخور و نوش جانت باد من سائل نیستم. ملکی هستم از طرف پروردگار و خداوند می خواست تو را آزمایش کند و خداوند تو را بنده شاکر یافت.
کیفیت استدلال:
از این داستان می فهمیم که نگفت تعریف بایع بکند با اینکه روایت در مقام بیان است. حتی خمس را هم نگفت و به طور کلی می گوید واجد و کاشف مالک است.
ص: 394
گرچه این روایت اول از ابی حمزه است و خیلی مورد اعتماد نیست ولی بالاخره 5 روایت است و مضمون آنها هم یکی است و علما هم اعتماد کردند و فتوی دادند ولو یکی ضعیف باشد در مجموع قابل اعتماد است لذا خدشه ای در سند نمی توان کرد.
روایت دوم: «عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ وَ کَانَ مُحْتَاجاً فَأَلَحَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَابْتَهَلَ إِلَی اللَّهِ فِی الرِّزْقِ فَرَأَی فِی النَّوْمِ أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ أَوْ أَلْفَانِ مِنْ حَرَامٍ فَقَالَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ فَقَالَ تَحْتَ رَأْسِکَ فَانْتَبَهَ فَرَأَی الدِّرْهَمَیْنِ تَحْتَ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُمَا وَ اشْتَرَی بِدِرْهَمٍ سَمَکَةً وَ أَقْبَلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ کَاللَّائِمَةِ وَ أَقْسَمَتْ أَنْ لَا تَمَسَّهَا فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَهَا إِذَا بِدُرَّتَیْنِ فَبَاعَهُمَا بِأَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.»
حضرت امام صادق(ع) فرمود در بنی اسرائیل مردی بود که محتاج بود و همسرش با او تندی کرد و خطاب به او گفت برو دنبال طلب رزق. و این شخص توجه به خداوند نمود و دعا کرد و از خداوند خواست فرجی برایش حاصل شود و شب در خواب دید که به او گفتند دو درهم حلال یا دو هزار درهم حرام را می خواهی و کدام را بیشتر دوست داری در جواب گفت دو درهم حلال را می خواهم به او گفتند زیر بالشت است و بردار. بیدار شد و نگاه کرد دید دو درهم زیر بالشت موجود است و با یک درهم ماهی خرید و زن در حالتی که ملامتگر بود طرف شوهر آمد و قسم خورد که دست به این ماهی نمی زنم و مرد خودش رفت ماهی را برداشت و ماهی را که باز کرد دید در شکم ماهی دو دانه دُرّ قیمتی وجود دارد و این دو دانه را چهل هزار درهم فروخت.
ص: 395
کیفیت استدلال:
این روایت از نظر سند کامل است. در اینجا نیز امام نفرمود تعریف نماید و خمس بدهد بلکه خداوند روزی او کرده است.
روایت سوم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ وَ کَانَ مُحَارَفاً تُنْفِقُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَجَاعُوا یَوْماً فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ غَزْلًا فَذَهَبَ فَلَا یُشْتَرَی بِشَیْ ءٍ فَجَاءَ إِلَی الْبَحْرِ فَإِذَا هُوَ بِصَیَّادٍ قَدِ اصْطَادَ سَمَکاً کَثِیراً فَأَعْطَاهُ الْغَزْلَ وَ قَالَ انْتَفِعْ بِهِ فِی شَبَکَتِکَ فَدَفَعَ إِلَیْهِ سَمَکَةً فَرَفَعَهَا وَ خَرَجَ بِهَا إِلَی زَوْجَتِهِ فَلَمَّا شَقَّهَا بَدَتْ مِنْ جَوْفِهَا لُؤْلُؤَةٌ فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.»
حضرت امام باقر(ع) فرمود: در بنی اسرائیل عابد فقیری بود که زنی به او کمک می کرد و هزینه زندگی را می داد یک روز هر دو گرسنه شدند آن زن یک غزلی به شوهر داد که بفروشد اما کسی از او نخرید آمد کنار دریا و دید صیادی ماهیان فراوانی صید کرده است. عابد نخ ریسیده شده را به صیاد داد و گفت برای تور ماهیگیری استفاده کن صیاد هم یک ماهی کوچکی به او داد برداشت آورد خانه وقتی زنش ماهی را باز کرد در شکم ماهی لؤلؤئی پیدا کرد و آن را به بیست هزار درهم فروختند.
روایت چهارم: «عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ(ع) فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ الدَّیْنَ وَ الْعِیَالَ فَبَکَی وَ قَالَ أَیُّ مُصِیبَةٍ أَعْظَمُ عَلَی حُرٍّ مُؤْمِنٍ مِنْ أَنْ یَرَی بِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ خَلَّةً فَلَا یُمْکِنَهُ سَدُّهَا إِلَی أَنْ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ(ع) قَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِی فَرَجِکَ یَا فُلَانَةُ احْمِلِی سَحُورِی وَ فَطُورِی فَحَمَلَتْ قُرْصَتَیْنِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ(ع) لِلرَّجُلِ خُذْهُمَا فَلَیْسَ عِنْدَنَا غَیْرُهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ یَکْشِفُ بِهِمَا عَنْکَ وَ یُرِیکَ خَیْراً وَاسِعاً مِنْهُمَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ اشْتَرَی سَمَکَةً بِإِحْدَی الْقُرْصَتَیْنِ وَ بِالْأُخْرَی مِلْحاً فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَ السَّمَکَةِ وَجَدَ فِیهَا لُؤْلُؤَتَیْنِ فَاخِرَتَیْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَیْهِمَا فَقُرِعَ بَابُهُ فَإِذَا صَاحِبُ السَّمَکَةِ وَ صَاحِبُ الْمِلْحِ یَقُولَانِ جَهَدْنَا أَنْ نَأْکُلَ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ فَلَمْ تَعْمَلْ فِیهِ أَسْنَانُنَا فَقَدْ رَدَدْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْخُبْزَ وَ طَیَّبْنَا لَکَ مَا أَخَذْتَهُ مِنَّا فَمَا اسْتَقَرَّ حَتَّی جَاءَ رَسُولُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْن(ع) وَ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ لَکَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَاکَ بِالْفَرَجِ فَارْدُدْ إِلَیْنَا طَعَامَنَا فَإِنَّهُ لَا یَأْکُلُهُ غَیْرُنَا وَ بَاعَ الرَّجُلُ اللُّؤْلُؤَتَیْنِ بِمَالٍ عَظِیمٍ قَضَی مِنْهُ دَیْنَهُ وَ حَسُنَتْ بَعْدَ ذَلِکَ حَالُهُ.»
ص: 396
زهری در یک حدیث طولانی از امام سجاد(ع) نقل کرده است که روزی یکی از شیعیان آمد نزد امام و از فقر و تنگدستی شکایت کرد که هم مدیون هستم و هم گرسنه هستم و امام گریه کردند و گفتند چقدر سخت است برای انسانی که ببیند برادر مومنش گرفتاری دارد و نتواند حل کند. تا اینکه بعد از لحظاتی فرمود خداوند اذن داد فرجی برایت پیدا شود صدا زدند کنیزی را و گفتند آن غذائی که برای افطار من و برای سحر من آماده شده بردار کنیز دو قرص نان را آورد و امام(ع) به آن شخص فرمود این دو قرص نان را بردار ما غیر از این چیزی نداریم خداوند مشکلت را حل می کند و از همین خیر واسعی به تو می رسد و آن مرد با یک قرص نان نمک خرید و با قرص دیگر ماهی خرید و در شکم ماهی دو لؤلؤ قیمتی پیدا کرد و شکر کرد خداوند را ناگهان یکی در زد معلوم شد که صاحب نمک و صاحب ماهی آمدند و گفتند معلوم می شود که خیلی فقیری که این نان را آوردی بفروشی ما نتوانستیم این نان را بخوریم آن چنان خشک است که دندان ما قادر بر شکستن اینها نیست نان را بردار و ماهی و نمک هم مال خودت برایت حلال کردیم طولی نکشید که نفری از طرف امام آمد که امام پیغام دادند که خداوند برایت فرجی پیدا کرد آن قرص نان ما را برگردان به ما که غیر از ما کسی نمی تواند آن را بخورد و آن مرد دو لؤلؤ را فروخت و مال عظیمی بدست آورد و هم دینش را ادا کرد و هم وضع حالش خوب شد.
ص: 397
ملاحظه می فرمایید امام سجاد(ع) نفرمود تعریف کن و خمس بده.
روایت پنجم: «الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ(ع) فِی تَفْسِیرِهِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا فَقِیراً اشْتَرَی سَمَکَةً فَوَجَدَ فِیهَا أَرْبَعَةَ جَوَاهِرَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ جَاءَ تُجَّارٌ غُرَبَاءُ فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا کَانَ أَعْظَمَ بَرَکَةَ سُوقِیَ الْیَوْمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) هَذَا بِتَوْقِیرِکَ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ تَوْقِیرِکَ عَلِیّاً أَخَا رَسُولِ اللَّهِ وَ وَصِیَّهُ وَ هُوَ عَاجِلُ ثَوَابِ اللَّهِ لَکَ وَ رِبْحُ عَمَلِکَ الَّذِی عَمِلْتَهُ.»
در تفسیر امام عسگری(ع) آمده است که آن حضرت فرمود: شخص فقیری ماهی خرید و چهار جواهر در آن پیدا کرد و آنها را نزد رسول الله(ص) آورد و گفت در شکم ماهی پیدا کرده و تجاری که غریب بودند حضور داشتند و این دُرّها را چهارصد هزار درهم خریدند و آن مرد گفت یا رسول الله(ص) چه روز پر فائده ای داشتم پیامبر(ص) فرمودند این پاداش احترامی که به پیامبر و حضور من گذاشتی و احترام به امیرالمومنین(ع) کردی و این تمام پاداشت نیست بلکه این پاداش عاجلی است که در دنیا به تو رسیده است و پاداش اخروی سرجای خودش است.
بررسی روایات پنجگانه:
هر 5 روایت را ملاحظه نمائید که در هیچکدام تکلیف به تعریف به بایع و یا دادن خمس نشده است با اینکه در مقام بیان هم بوده است.
علماء هم به این روایات عمل کردند و فتوی در این مسئله مثل همانجاست که زمینی خریده و در آن گنج پیدا می شود که باید خمس بدهد. با این تفاوت که در اینجا تعریف نیاز ندارد.
ص: 398
نکته: یک بحث دیگری می ماند که اگر احتمال بدهیم دانه جواهر برای خود صیاد یا مالک است در این صورت کاشف باید تعریف نماید. مثلا صیاد ماهی را از استخر پرورش ماهی که ملک خود اوست و در محدوده ملک صیاد است.
منتهی امام می فرماید علی الاحوط خمس بدهد تبعا للمشهور که فتوای به خمس داده بودند و الا هیچ دلیلی بر وجوب خمس نداریم لذا امام احتیاط کردند.
بعضی هم می گویند فتوای مشهور نه از باب صدق گنج باشد بلکه از باب فائده ای است که برده که در ارباح مکاسب می خوانیم که قولی است که می گوید خمس برای هر فائده ای است که هر روز به دستش آمد همانجا خمس آن را بدهد. و نباید تا آخر سال صبر کند و مؤونه سال را کسر کند. اگر کسی این قول را قبول کند من المحتمل این قائلین به وجوب خمس بر کاشف به لحاظ وجوب خمس بعد از رسیدن سود و ربح بالفور قائلند.
نظر استاد:
از باب لقطه یا از باب مجهول المالک و از مباحات اولیه است و می تواند تملک کند و از باب احتیاط هر فائده ای که کسب می کند خمس آن را بدهد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (فرع سوم: حکم مال کشف شده در شکم سایر حیوانات؛ فرع چهارم: وجوب خمس در گنج قبل یا بعد از کسر مؤونة:)
موضوع اخلاقی: قضاء حاجة المؤمن:
بحث اخلاقی که داشتیم راجع به سبک زندگی اسلامی و اینکه هر انسانی در معاشرت با دیگران از نظر اسلام چگونه باید برخورد کند و دستورات اسلام چیست. از خانواده شروع کردیم و بحث کردیم و نسبت به همسایگان را گفتیم و صله رحم خویشان و اقارب را بحث کردیم و رسیدیم به ادخال سرور در قلب مؤمن که خودش عنوان مستقلی در کتب روائی دارد و در این مورد بحث کردیم که اگر انسان مؤمن بنا بگذارد به این برنامه های زندگی عمل کند جامعه ایده آلی خواهد شد و بحث کردیم.
ص: 399
دیگر از عناوین باب؛ قضاء حاجة المؤمن است. مؤمنی مشکلی پیدا می کند و عرض حاجت می کند و آن شخص یا می تواند رفع حاجت کند یا نمی تواند که اگر بتواند رفع حاجت کند و اینکار را انجام دهد در روایات پاداش بسیار سنگینی برایش گفته شده است.
1- «عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ خَیْرٌ مِنْ حُمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.» (1) در صدر اسلام و از زمان جاهلیت مرامی به نام برده داری موسوم بود و برخی از انسان ها به لحاظی برده و در اختیار برخی دیگر بودند و هیچ چیزی را مالک نمی شدند و به عنوان کالا خرید و فروش می شدند و محصول کار آنها ملک همان کسی می شد که مالک آنها بود به طوری که اگر آن برده مرد بود و با برده زن ازدواج می کرد با زن برده با یک مرد برده ازدواج می کرد هرچه فرزند به دنیا می آوردند مال مولا و مالک می شد و اسلام سعی کرد از راه های مختلف ترتیبی دهد که برده ها آزاد شوند و یکی از راهها این بود که در مقاطع مختلف دستور می داد که یک انسان به عنوان پرداخت جریمه یک برده بخرد و آزاد کند اکنون ثواب فراوانی که برای عتق عبد با قضاء حاجت مؤمن قرار داده شده می فرماید با اینکه عتق برده آن همه ثواب دارد اما ثواب قضاء حاجت مؤمن از آزاد کردن هزار برده بیشتر است. و نیز قضاء حاجت مؤمن بهتر از فرستادن و تجهیز هزار اسب سوار جهاد در راه خدا می باشد.
2- و عنه(ع) «لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً کُلُّ حَجَّةٍ یُنْفِقُ فِیهَا صَاحِبُهَا مِائَةَ أَلْفٍ.» (2) و نیز از حضرت امام صادق(ع) نقل است که فرمود: قضاء حاجت مؤمن نزد خداوند محبوبتر از بیست حج استحبابی است که حج گزار در هر حجی به صد هزار نفر به عنوان ولیمه حج انفاق کند.
ص: 400
اینها است که تشویق می کند مؤمنین را به اینکه کمک هم باشند.
3- «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ انْتَجَبَهُمْ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ فُقَرَاءِ شِیعَتِنَا لِیُثِیبَهُمْ عَلَی ذَلِکَ الْجَنَّةَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ مِنْهُمْ فَکُنْ ثُمَّ قَالَ لَنَا وَ اللَّهِ رَبٌّ نَعْبُدُهُ لَا نُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً.» (1)
امام صادق(ع) می فرماید خداوند عده ای را برای این کار خلق کرده که به داد مردم برسند زیرا می خواست پاداش بهشت به آن ها بدهد لذا این توفیق را به او داده است. حضرت امام صادق(ع) در ادامه خطاب به راوی فرمود: اگر می توانی از گروه آنها باشی این کار را بکن سپس فرمود به خدا قسم برای ما پروردگاری است که او را می پرستیم و هرگز برایش شریک قرار نمی دهیم.
4- در روایت دیگر «عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ قَالَ وَ زَادَ فِیهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ قَضَی لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً.» (2)
جناب ابان گوید از حضرت امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: کسی که مکه می رود می تواند طواف های مستحبی انجام بدهد کسی که هفت دور، دور خانه خدا طواف کند خداوند برایش شش هزار حسنه می نویسد. و شش هزار گناه از او محو می شود. و شش هزار درجه در بهشت برایش بالا می رود و ابان در ادامه روایت می گوید از اسحاق بن عمار شنیدم که گفت در آن جلسه کلام امام ادامه داشت و فرمود: و شش هزار حاجت او در قیامت برآورده می شود. ابان می گوید در ادامه از امام شنیدم که فرمود: اگر کسی قضاء حاجت مؤمن بکند از ده طواف اینگونه بالاتر است.
ص: 401
مرحوم مجلسی (1) در ذیل روایت می فرماید اینکه می فرماید شش هزار درجه در بهشت بالا می رود ممکن است فکر کنیم که درجات بهشت هم مثل دنیا است ولی این گونه نیست زیرا قرآن می فرماید ﴿لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِیَّةٌ﴾ (2) و در تفسیر این آیه از رسول گرامی روایت می کند که «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَیَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ کَمَا تَرَاءَوْنَ الْکَوْکَبَ فِی السَّمَاء» (3)
این غرفه ها طبقات نیستند که روی هم باشند بلکه مثل ستاره هایی است که شما می بینید البته آنچه که آنجا وجود دارد خیلی عظیم تر از آنچیزی است که اینجا می بینیم لکن برای تقریب به ذهن اینگونه بیان کرده است. که ستاره های آسمان هر یک فوق دیگری است اما طبقات به هم متصل نیست گویا یک طبقه و درجه نسبت به درجه دیگر حالت مثلا مشتری و زهره و زحل و فاصله آنها نسبت به زمین است.
روایات دیگری هم داریم که در آینده بیان می کنیم. امیدواریم خداوند توفیق دهد که بتوانیم حاجت مؤمنی را رفع کنیم که امام صادق(ع) به مفضل فرمود اگر می توانی از آنها باش.
بحث فقهی:
فرع سوم: مال کشف شده در شکم سایر حیوانات:
مرحوم امام دو چیز را به کنز ملحق کردند
مورد اول: اگر دابه ای خرید و در جوف آن شیئی قیمتی پیدا شد ملحق به گنج است.
مورد دوم: اگر سمکه ای خرید و در جوف آن شیئی قیمتی یافت ملحق به گنج است.
در دابه گفتیم چون مالک داشت باید تعریف به بایع شود اما در سمکه تعریف ندارد زیرا مافیها ملک کسی نیست حتی اگر آنچه که پیدا شده از چیزهایی نباشد که در دریا تکون یافته بلکه از بیرون وارد دریا شد و ماهی آن را بلعید که در این صورت حکم مجهول المالک یا لقطه را خواهد داشت و فقهاء احتیاط کردند که خمس بدهد. البته بحث ما در جواهراتی بود که در دریا تکوین پیدا کرده و ماهی بلعید و صیاد ماهی را گرفت و خریدار ماهی بعد از پاره کردن شکم ماهی آن را یافت و بحث کردیم.
ص: 402
مورد سوم (فرع سوم): در این فرع دو الحاق انجام می شود؛
الحاق اول: حیوان برّی ملحق به کنز می شود حیوانات برّی دیگر غیر از دابه است و در روایت به جزور یا بقره برای قربانی مثال زده شد و حیوانات دیگر مثل گوسفند نیز به همین شتر و گاو ملحق می شود یعنی از آن روایت القاء خصوصیت می کنیم و می گوییم هر حیوان خشکی و نیز تعمیم می دهیم و می گوییم خواه اینکه صالح برای قربانی باشد یا قابلیت برای قربانی نداشته باشد مثل آهو ملحق به دابه ای است که در روایت بود حتی در روایت «أو غیره» داشت که حیوانات برّی چه اینکه قابل قربانی باشد و یا نباشد حکم همان دابه است.
الحاق دوم: حیوان بحری: بحث دیگر در فرع دوم ماهی بود اکنون می گوییم باقی حیوانات بحری هم به آن ملحق می شود و لذا امام می فرماید «بل الاحوط الحاق غیر السمکة و الدابة من الحیوان بهما» (1)
مرحوم سید (2) هم می فرماید «و کذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة مع احتمال کونه لبائعها و کذا الحکم فی غیر الدابة و السمکة من سائر الحیوانات»
در مورد فرع سوم همان گونه که حضرت امام فرمودند مرحوم سید نیز می فرماید غیر دابه و سمکة ملحق به دابة و سمکة هستند یعنی بری ها به دابة و بحری ها به سمکة در حکم ملحق می شوند. و اما در مورد وجوب خمس در غیر دابة و سمکه دلیلی نداریم.
نظر استاد:
بنابراین قول به وجوب خمس در غیر دابه و سمکه بر اساس همان احتیاطی است که علماء فرمودند و وجه فتوی معلوم نیست ولی ما می گوییم وجهی ندارد چون اگر اجماع بود می پذیرفتیم و چون اجماع نداریم و دلیل دیگر نداریم و احتیاط هم پذیرفته نیست.
ص: 403
«مسألة 19: إنما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج.
مسألة 20: إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا و إن لم یکن حصة کل واحد بقدره» (1)
دو فرع جدید را امام طی مسأله 19 و 20 بیان فرمودند:
یکی اینکه در وجوب خمس ابتدا باید اخراج مؤونه بشود بعد حد نصاب محاسبه شود یا ابتدا حد نصاب را محاسبه کنند و خمس را بدهند و بعد مؤونه را کم کنند و دیگری اینکه اگر گروهی به طور جمعی گنجی پیدا کردند حکم چیست؟ آیا سهم هر نفر باید به حد نصاب برسد تا خمس داشته باشد یا به حد نصاب رسیدن مجموع برای وجوب خمس کافی است که این دو فرع را گرچه در بحث معدن ذکر کردیم ولی در یک بحث مجدد به اختصار تکرار می کنیم. برای فردا انشاءالله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (وجوب خمس در گنج قبل یا بعد از مؤونه؛
نصاب گنج مشترک المالک؛)
گفتیم دو فرع را مرحوم سید بیان کردند ولی مرحوم امام چون در بحث معدن آورده بودند در این بحث کنز ذکر نکردند و رد شدند و ما دیروز گفتیم بررسی می کنیم اگر بحثی نداشت ما هم رد می شویم.
مرحوم سید در عروة می فرماید «إنما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج» (2) گرچه در کنز در این مسأله نظر امام مشخص نیست اما اگر از باب اینکه فتوای امام در استدلال در معدن با کنز یکی است لذا به همان بحث معدن اکتفاء کردند و در اینجا ذکر نکردند. اما مناسب است برای تتمیم فایده بحث کنیم و طی دو فرع بحث می کنیم.
ص: 404
فرع اول: در کنز که گفتیم نصاب لازم است اگر جایی است که تحصیل گنج نیاز به صرف مؤونه دارد و هزینه ای مصرف شده آیا باید هزینه را کسر کند و بعد نصاب را محاسبه کند و یا اینکه ابتدائا نصاب را محاسبه کند و خمس را بدهد؟
مرحوم سید (1) می فرماید ابتدا باید مؤونه را کسر کند و بعد نصاب را محاسبه کند محشین هم که عروه را حاشیه زدند – به جز یکی دو نفر - هیچکدام حاشیه ندارند و با نظر سید موافقند از جمله مرحوم امام که حرف سید را قبول دارند.
و نیز در مسأله 19 فرمودند: «انما یعتبر النصاب فی الکنز بعد اخراج مؤونة الإخراج» (2)
در بحث معدن هم امام این بحث را کردند و موافق با نظر سید هستند که نصاب بعد از اخراج مؤونه اعتبار دارد. مثلا اگر گنج کشف شده بیست دینار باشد اگر بدون کسر مؤونه خمس واجب باید خمس آن گنج را بدهد حتی اگر مثلا پنج دینار برای به دست آوردن گنج هزینه کرده باشد ولی اگر وجوب خمس گنج بعد کسر مؤونه باشد و مثلا پنج دینار هزینه باشد با کسر پنج دینار مقدار گنج 15 دینار می شود و خمس بر آن واجب نیست.
دلیل مسأله همان روایتی است که نصاب را در خمس گنج مشخص کرده است از همان روایت می فهمیم که نصاب باید بعد از اخراج مؤونه باشد.
صحیحه بزنطی (3) (که خواندیم) امام رضا(ع) فرمود «مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ» آن مقداری که زکات در آن واجب است یعنی به حد نصاب زکات رسیده باشد در آن خمس هم هست.
ص: 405
کیفیت استدلال: ظاهر این است که در جمیع آن گنج قبل از اخراج مؤونه خمس است. چون اگر هزینه را کسر کنیم پس باید بگوییم «ففی بعضه الخمس» در حالیکه روایت می گوید «فیه الخمس» یعنی در جمیع خمس است.
اما استظهار از خود روایت این است که قبل از محاسبه خمس هزینه را کم کنیم و بعد نصاب را محاسبه کنیم زیرا فیه الخمس یعنی قبلا اخراج کرده باشیم و بعد بیست دینار مانده باشد و در آن خمس باشد زیرا آنکه هزینه شده کنزتم یا غنمتم نیست تا خمس داشته باشد.
بنابراین فتوای مرحوم امام همین است که مرحوم سید ذکر کرده اند که نصاب را باید بعد از اخراج مؤونه حساب کنیم البته کاری به حساب سال ندارد بلکه غنیمت و گنج همان وقت که بدست می آید باید محاسبه کنند.
مسأله دوم «اذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا و ان لم یکن حصة کل واحد بقدره» (1)
بحث این بود که اگر کسی گنجی پیدا کرد اگر نصاب است خمس دارد و الاّ خمس ندارد حالا اگر چند نفر شراکتا ساختمانی را خریدند و خراب کردند که مجدد بسازند و گنجی را پیدا کردند آیا در اینجا از مجموع نصاب محاسبه می شود یا اینکه سهم هرکدام جداگانه باید به حد نصاب باشد تا خمس داشته باشد؟
مرحوم سید در این مسأله نظرشان با مرحوم امام متفاوت است و می فرماید «اذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا و ان لم یکن حصة کل واحد بقدره» (2) اگر مجموع گنج به دست آمده به نصاب رسید کافی است برای وجوب خمس ولو سهم هر کدام به قدر نصاب نباشد.
ص: 406
مرحوم امام در بحث معدن فرمودند که اگر معدنی که کشف شده برای دو نفر باشد اگر سهم هر کدام به نصاب برسد خمس دارد و الا خمس ندارد گرچه مجموع سهم هر دو نفر بالاتر از نصاب باشد و می فرماید «لو اشترک جماعة فی استخراجه فالاقوی اعتبار بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب» (1) اگر به طور مشترک گنجی پیدا کردند اقوی این است که سهم هر کدام به حد نصاب برسد تا خمس داشته باشد در حالی که مرحوم سید گفته الظاهر این است که در مجموع سهام اگر نصاب باشد کافی است.
محشین عروه در اینجا همه بر سید اعتراض دارند الا یک یا دو نفر که اعتراض ندارند. (2)
دلیل مسأله:
الف: استدلال مرحوم سید که می گوید «یکفی» اگر مجموع به حد نصاب برسد در این مسأله اطلاق روایت است که می فرماید «اذا بلغ مقدار الخمس وجب فیه الخمس» خواه سهم یک نفر باشد خواه سهم چند نفر باشد.
مناقشه در استدلال:
در جواب می گوییم که گاهی ما در روایتی که می خواهیم استظهار بکنیم می گوییم نفس این گنج هرچه هست موضوع حکم است که اگر اینگونه باشد حرف شما صحیح است. حال آنکه اینگونه نیست بلکه خمس به غنیمت تعلق می گیرد و به اعتبار غنیمتی که از این گنج یا معدن بدست می آید خمس در آن فائده است و هر شخص هر مقدار غنیمتی که برده به مقدار همان غنیمت باید خمس بدهد و سهم هر نفر یعنی آن فائده ای که برده است اگر به نصاب رسید خمس دارد و الاّ خمس ندارد. در آیه شریفه داشتیم «غَنِمْتُم» (3) یعنی فائده ای که بدست آوردید خمس بدهید و این خطاب به افراد است و من نباید غنیمت خودم را با دیگری جمع کنم.
ص: 407
آیه می گوید آنچه را غنیمت بردید باید خمس بدهید و شرط وجوب هم این است که هر کدام غنیمتی که بدست آورده باید به نصاب برسد تا خمس داشته باشد زیرا موضوع وجوب خمس غنیمتی است که هر کسی می برد نه گنج و آن غنیمتی که در معدن افتاده است حتی اگر تاکنون استخراج نشده باشد.
یک مسأله آقای مکارم اضافه کردند که برای فردا انشاءاله.
موضوع: کتاب الخمس (وجوب خمس در غوص)
«الرابع- الغوص، فکل ما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما مما یتعارف إخراجه بالغوص یجب فیه الخمس» (1)
غوص: در بحث وجوب خمس گفتیم مورد اول غنائم و دومی معدن و سوم گنج بود که بحث شد اکنون چهارم از مواردی که خمس در آن واجب است غوص یعنی فرو رفتن در آب برای به دست آوردن جواهرات است، مورد بحث قرار می گیرد.
تعریف غوص:
برگرفته از کلام حضرت امام می توان گفت؛ فرو رفتن در آب برای درآوردن جواهرات را غوص می گویند؛ مسأله غوص از جهاتی جای بحث دارد.
جهت اول بحث: دلیل وجوب خمس در غوص:
الف: فتوای فقها: (شهرت):
مسأله وجوب خمس در مستخرج غوص تقریبا از چیزهایی است که بزرگان علما در کتابهاشان بحث کردند و مورد اتفاق است.
صاحب جواهر (2) بعد از کلام محقق (3) «کل ما یخرج من البحر بالغوص کالجواهر و الدرر مما یجب فیه الخمس» هر چیزی مانند جواهرات و مرواریدها با غواصی از دریا به دست آید خمس دارد، می فرماید «بلا خلاف اجده فیه بل کما اعترف به فی الحدائق (4) بل فی ظاهر الانتصار (5) و صریح الغنیة (6) و المنتهی (7) » من در این مسأله اختلافی ندیدم و همه فقهاء در اصل وجوب خمس در غوص اتفاق نظر دارند بلکه محدث بحرانی هم فرمود در مسأله خلافی نیست حتی از ظاهر عبارت سید مرتضی علم الهدی و نیز از صریح عبارت ابن زهره و نیز علامه حلی ادعای اجماع کردند.
ص: 408
صاحب جواهر می فرماید علامه در تذکرة (1) «نسبه الی علمائنا» علامه در تذکره قول به وجوب خمس در غوص را به علمای امامیه نسبت داده است.
پس تقریبا مورد اتفاق است.
ب: آیه غنیمت: در صورتی که غنیمت را به معنای مطلق فائده بدانیم.
می توانیم از آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فإنّ لله خمُسه﴾ (2) وجوب خمس در غوص را استفاده کنیم زیرا اگر بگوییم غنائم به معنای چیزی است که در جنگ با کفار از کفار به دست می آید در این صورت غنیمت یکی از مصادیق خمس است اما اگر پذیرفتیم هر فائده ای که به دست آید سود و غنیمت نام دارد از این جهت مستخرج از غوص فائده به دست آمده است آیه شریفه دلیل بر وجوب خمس در غوص می شود البته ما در آن بحث های قبل گفتیم که استظهار از آیه همان غنیمت جنگی است.
ج: روایات کثیره هم داریم؛
1. صحیحه حلبی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ- فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.»
حلبی می گوید از امام صادق(ع) در مورد حکم خمس عنبر که از جواهرات است و مرواریدی که از غوص بدست می آید پرسیدم امام فرمود: خمس دارد.
ملاحظه می فرمایید سند روایت صحیح و دلالتش روشن است.
2. مرسله صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ- مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ- وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.»
ص: 409
از امام موسی بن جعفر(ع) در مورد زکات جواهراتی مثل لؤلؤ و یاقوت و زبرجد که از دریا به دست می آید و نیز در مورد زکات معدن طلا و نقره پرسیدند؛ آن حضرت فرمود اگر به حد مقدار یک دینار ارزش داشته باشد پرداختن خمس آن واجب است.
کیفیت استدلال:
در اینجا هم وجوب خمس بیان می شود و هم حد نصاب که بعد ذکر می کنیم و در حد نصاب اقوال مختلفی است.
نکته: مرحوم صدوق در نقل خبر اگر بفرماید «رُوِیَ» نشان می دهد که خیلی اعتبار برای روایت قائل نیست اما اگر نسبت بدهد و بگوید قال الصادق یا سئل عن الصادق این موارد را می گوییم اعتبار دارد معلوم می شود که اعتماد دارد و به صدور روایت اطمینان کرده است و همان مرسلات ابن ابی عمیر حکم مسند را دارد.
3. مرسله حماد «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع) قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ- وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِیثَ.»
حماد بن عیسی گوید که برخی از اصحاب نقل کرده اند که حضرت امام موسی بن جعفر(ع) فرمود: در پنج چیز خمس واجب است:
1. غنائم
2. غوص
3. کنز
4. معدن
5. نمکزار
ملاحظه می فرمایید یکی از موارد پنجگانه دارای وجوب خمس، غوص است.
4. «رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ – عن غیر واحد - أَنَّ الْخُمُسَ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ.» ابن ابی عمیر از جماعتی نقل کرده است که در پنج چیز خمس واجب است:
1. کنز
ص: 410
2. معدن
3. غوص
4. غنیمت
کیفیت استدلال: گرچه مورد پنجم ذکر نشده است اما یکی از موارد خمس غوص است به علاوه آمده است عن غیر واحد چه اینکه ابن ابی عمیر اگر از یک نفر نقل کند قبول است چه رسد به نقل از چند نفر.
5. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِیثَ.»
احمد بن محمد گفت برخی از اصحاب گفته اند خمس در پنج چیز واجب است:
1. کنز
2. معدن
3. غوص
4. غنیمتی که با جنگ به دست آید.
و البته راوی پنجمی را فراموش کرد که امام چه فرمود.
کیفیت استدلال: گرچه روایت مرفوعه است ولی به صراحت وجوب خمس در غوص را بیان می کند.
جمع بندی روایات:
این روایات که بعضی صحیحه است و بعضی گرچه مرسله است اما مرسلات مورد اعتماد است و بعضی مرفوعه است امّا در مجموع این اختلاف سندها مضر نیست زیرا آنکه صحت سند دارد که صحیح و ثابت است و آنکه ضعیف است منجبر به عمل اصحاب است و در تأیید همین بررسی و جمع بندی کلام مرحوم صاحب جواهر (1) را می آوریم که بعد از نقل برخی روایات می فرماید «الی غیر ذلک مما هو مستغن بصحة سنده و وضوح دلالته و ما هو منجبر بالاجماع المحکی» روایات فراوان دیگری نیز در باب وجوب خمس در غوص رسیده است که گروهی از آنها از جهت سند صحیح و از جهت دلالت واضح و روشن است و گروهی دیگر گرچه مشکل سندی (مرفوعه یا مرسله) دارند اما با عمل اصحاب جبران می شود و از نظر تعداد مواردی که خمس دارد موارد ذکر شده در برخی روایات مشترک و در برخی موارد روایات اختلاف دارند جمع بین همه آنها با حذف مکررات 7 مورد می شود.
ص: 411
بیان یک تنافی و راه حل آن: گفته اند عناوینی که در روایات داشتیم مختلف است یک جا فرمود «الغوص» و در موارد دیگر فرمود «ما یخرج من البحر» و این دو عنوان نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است یعنی یک صورت اجتماع و دو صورت افتراق دارد.
صورت اجتماع: با غوص در دریا جواهری به آورد.
صور افتراق:
1. غوص باشد و در دریا نباشد مانند غوص در رودخانه و غیره و استخراج جواهر.
2. استخراج از دریا باشد و غوص نباشد مانند به دست آوردن جواهرات از دریا از طریق وسائل جدید بدون غوص در دریا.
غوص هم شامل دریا می شود و هم شامل شط می شود و ما یخرج من البحر فقط شامل دریا می شود و گاهی با غوص است و گاهی بدون غوص است و شامل شط نمی شود بنابراین موضوع واحد نیست در چند روایت چهار یا پنج روایت غوص آمده و در یکی یا دو روایت «ما یخرج من البحر» آمده است.
راه حل اول: مرحوم اقای خویی (1) در بیان راه حل می گویند دو عنوان است و مستقل از هم و ربطی به هم ندارد.
مناقشه در راه حل مرحوم خویی:
آقای خویی بر خودشان اشکال کرده و می فرماید اگر دو عنوان باشد بنابراین لازم می آید که بگوییم موارد وجوب خمس 8 مورد است. چون بر فرض هفتم غوص باشد هشتم «ما یخرج من البحر» است و بعد به خودشان جواب می دهند که بر فرض 8 مورد شود ایرادی ندارد چون حصری که در روایات آمده است حصر حقیقی نیست.
ص: 412
راه حل دوم: گفته اند تقیید می زنیم اطلاق هرکدام را به صریح دیگر و نتیجه می شود ما یخرج من البحر بالغوص.
لذا مرحوم محقق (1) می فرماید «الرابع کلما یخرج من البحر بالغوص» آنچه که از دریا با غوص استخراج می شود.
مراد از مایخرج جواهر است اتفاقا عنوان سومی هم در روایت داشتیم که مصادیق را می پرسید
برای نمونه؛
1- «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ- فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.» (2)
روایت صحیحه است که روای می گوید از امام صادق(ع) در مورد خمس عنبر و نیز استخراج مروارید با غوص بدست آمد پرسیدم امام فرمود خمس دارد.
2- «عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِیهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (3)
نتیجه: سه عنوان در روایت بود:
1. الغوص
2. ما یخرج من البحر
3. عن العنبر و غوص اللؤلؤ
برای حل تنافی می گوییم ما یخرج من البحر بالغوص من زبرجد و لؤلؤ و یاقوت و غیره من الجواهر و مما استخراجه من البحر که اطلاق برخی روایات یا صریح دیگر روایات تقیید می شود اتفاقا در عبارت امام در تحریر آمده است «الغوص فعل ما یخرج به (به سبب غوص) من الجواهر من اللؤلؤ و المرجان وغیرهما مما یتعارف اخراجه بالغوص» (4)
آنچه که با غوص از دریا بیرون می آورند و آنچه که عادتا از دریا بیرون می آورند خمس دارد.
ص: 413
مناقشه در راه حل دوم:
ممکن است بگوییم لازم نیست در هر موردی جمع بکنیم بین روایات بلکه باید ببینیم آیا باهم منافات دارند یا خیر؟ زیرا تقیید برای جایی است که تنافی وجود داشته باشد مثل ﴿تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ﴾ (1) (2) و ﴿تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (3) اما اگر تنافی ندارند چرا تقیید بزنیم.
و در این مورد غوص یا استخراج از دریا هیچ تنافی وجود ندارد. هرکدام در جای خودش قابل عمل است یعنی هم ما یخرج من البحر بالغوص و هم بالآلة را شامل است. و هم ما یخرج من البحر و هم ما یخرج من الشط و غیره را شامل می شود.
فقط این نکته می ماند که نتیجه حکم چیست در این مورد هم می گوییم از روایات استفاده شد که مراد از آنچه از آب در می آید جواهرات قیمتی است یعنی شامل ماهی و غیره نمی شود.
موضوع: کتاب الخمس (وجوب خمس در غوص؛ محدوده وجوب خمس در جواهرات)
تذکر اخلاقی: استفاده از هر فرصت برای فقه پژوهی:
بحث فقهی: ادله وجوب خمس در غوص:
بحث در غوص بود؛ از این بحث خمس در غوص خاطره ای از این عبارت «الرابع مما یجب فیه الخمس الغوص» داریم که بیانش خالی از فایده نیست. یک سفر سالهای قبل از 50 (بعد از اینکه در فقه و اصول فقه درس امام می رفتیم و امام تبعید شده بود و درس تعطیل شد فقه مرحوم داماد می رفتیم وقتی ایشان به رحمت خدا رفتند در اصول در درس آقای اراکی و در فقه درس آیة الله گلپایگانی شرکت کردیم. درهمان ایام که در درس آقای گلپایگانی شرکت می کردیم) یک سفر مشهد رفتیم و مرحوم آیةالله میلانی شبها در ماه رمضان در یکی از شبستان های مسجد گوهرشاد درس داشتند و رسمشان این بود که هر شب از تحف العقول یک حدیث اخلاقی می خواندند و معنی می کردند. و بعد متن شرایع را درس می گفتند در آن مرحله بحث خمس را بیان می کردند رسیدند به مورد چهارم «الرابع مما یجب فیه الخمس الغوص» (4) آنچه که از دریا خارج می شود از جواهرات باید خمس داده شود و فرمودند بحث باید در جهاتی شود به اینکه آیا غوص معتبر است و یا اگر کنار آب هم پیدا شد صدق می کند یا خود جواهر به لحاظی روی آب آمده است یا با ادوات هم صدق می کند. و یا اینکه آیا آن جواهرات مما یتکون فی البحر باشد. یا از بیرون هم ریخته باشد صدق می کند، و یا اینکه دریا بودن معتبر است یا نحر و شط هم صدق می کند؟ و بعد حکم هر کدام را جداگانه بیان کردند. بعد از برگشت خدمت آیت الله العظمی آقای گلپایگانی گزارشی دادیم که در مشهد در ایامی که به زیارت رفته بودیم الحمد لله زیارتی خالص نبود بلکه درس هم می رفتیم ایشان سوال کردند درس چه کسی؟ گفتم درس آیت الله میلانی. بعد ایشان فرمودند درس آقای میلانی را چگونه دیدی و در چه سطحی بود؟ گفتم خیلی منظم و دسته بندی شده بود و این بحث غوص و شقوقی را که مطرح کرده بودند مثال زدم. که دسته بندی شده بود و در ذهن باقی می ماند و گفتم این خصوصیت قابل تحسین است. مرحوم آیت الله گلپایگانی فرمودند این روش را آقایان از مرحوم نائینی دارند که اینگونه بود. حال به تناسب عرض می کنیم مرحوم امام در درسهاشان عنایت بالائی به نظرات مرحوم نائینی داشتند و بحث ایشان را می فرمودند.
ص: 414
بحث فقهی:
بحث دیروز این بود که از نظر فتوی تقریبا اتفاقی است که در آنچه مستخرج از دریا باشد از جواهرات خمس در آن واجب است. از نظر دلیل گفتیم روایات متعدد داریم که بعضی صحیح و برخی دیگر که ضعیف است منجبر به عمل اصحاب است. منتهی گفتیم بیشتر دو عنوان در روایات ذکر شده یکی «الغوص» و دیگری «ما یخرج من البحر» و اکثر روایات هم تعبیر «الغوص» دارد و در دو روایت «ما یخرج من البحر» دارد، عنوان سوم هم در بیان مصادیق است که مصداق لؤلؤ و یا مرجان در روایت ذکر شده. به هر حال عمده بحث روی دو عنوان «الغوص» و «ما یخرج من البحر» است. گفتیم بعضی گفتند دو عنوان بینشان عام و خاص من وجه است یک ماده اجتماع دارند که همان استخراج از دریا با غوص است و از دو ماده افتراق یکی اینکه با یک ابزار و آلتی بدون غوص از دریا جواهرات استخراج شود که «ما یخرج من البحر» است اما غوص نیست و دیگری اینکه با غوص در شط، رودخانه و غیره جواهر استخراج شود که غوص است ولی «ما یخرج من البحر» نیست.
راه جمع اول بین روایات:
گفته اند جمع بین این دو عنوان این است که اطلاق هر کدام را با قید دیگری مقید نماییم و بگوییم اطلاق روایت «ما یخرج من البحر» را با روایت غوص قید بزنیم و بگوییم آن مستخرج من البحری خمس دارد که با غوص از دریا استخراج شده باشد و اطلاق روایت غوص را با روایت «ما یخرج من البحر» قید بزنیم و بگوییم آن غوصی خمس دارد که غوص در دریا باشد.
ص: 415
در نتیجه مواردی که از دریا با غوص استخراج شود را شامل است یعنی «ما یخرج من البحر غوصا» خمس دارد.
مرحوم محقق (1) اینگونه می فرماید «الرابع کل ما یخرج من البحر بالغوص کالجواهر والدرر» چهارم از موارد خمس هر چیزی که با غوص از دریا خارج شود مثل جواهر و در و یاقوت و زبرجد و امثال اینها است.
مثل همین مطلب را دیگران مثل حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه (2) همین قول را قبول می کنند و خیلی هم روی آن تاکید دارند.
مناقشه در راه جمع اول بین روایات:
در جواب گفتیم جمع کردن بین روایات متوقف بر این است که تنافی بینشان باشد اما اگر تنافی نباشد وجه جمع ندارد و هر دو یک مطلب را می گویند زیرا عرف از «ما یخرج من البحر» استفاده می کند جواهراتی که از اعماق آب در می آید خمس دارد و عرف فرق نمی گذارد که از دریا درآورند و یا از شط درآورند. و عرف خصوصیتی برای بحر نمی بیند و القاء خصوصیت می کند و می گوید اگر در شط هم جواهراتی تکوین پیدا کند صدق می کند و میزان تکوین جواهرات است و نیز در عنوان دوم که بالغوص باشد میزان این است که از کف دریا دربیاوریم خواه غوص باشد یا با ابزار و آلات دیگر باشد یعنی از غوص القاء خصوصیت می شود یعنی غوص چه با آلت و یا بدون آلت و مستقیم باشد غوص است.
راه جمع دوم بین روایات:
مرحوم آقای خویی (3) در مقابل این قول راه حل دیگری داشتند و فرمودند: دو عنوان در روایات داریم و هر کدام یک مفهومی دارد و این دو هیچ تنافی با یکدیگر ندارند ولی دو عنوانی هستند مستقل و دو حکم را بیان می کنند. لذا می گوییم چه وجهی دارد که ما یکی را حمل بر دیگری کنیم؟ مرحوم آقای خویی در ادامه بر خودشان ایراد گرفتند و فرمودند؛ اگر اینگونه باشد بر موارد وجوب خمس یکی اضافه می شود و موارد خمس باید هشتگانه شود و در جواب می فرماید این حصر و شمارش موارد وجوب خمس حصر حقیقی نیست و لذا اگر یک مورد هم اضافه شود اشکالی ندارد و روی این فرمایش هم اصرار دارند.
ص: 416
مناقشه در راه حل مرحوم آقای خویی:
شاید بشود در جواب آقای خویی گفت؛
اولاً: این مسأله مورد اتفاق علماء است که از این روایات یک حکم می فهمیم. البته برخی مثل مرحوم محقق و دیگران می گویند باید بین روایات راه جمع پیدا کرد و جمع می کنند و برخی دیگر از جمله خودمان گفتیم نیاز به جمع نیست بلکه القاء خصوصیت می شود و یک حکم به دست می آید. و خلاف فهم جمیع علماء است اگر بگوییم دو حکم مستقل است.
ثانیا: اگر مورد حکم غوص و حکم مستخرج از بحر را دو حکم مستقل بدانیم؛ لازمه اش این است که در مورد جواهر مستخرج از دریا بالغوص هر دو حکم جاری شود که در نتیجه باید دو وجوب در یک جا جمع شود یعنی در یک گوهر مستخرج از دریا پرداخت دوبار خمس واجب شود و خود آقای خویی به این تالی فاسد ملتزم نمی شود.
نظر استاد:
پس این قول که بگوییم دو عنوان عام و خاص است و باید جمع کنیم، رد می شود و نیز این قول که بگوییم دو عنوان مستقل است هم رد می شود.
می ماند یک قول که بگوییم القاء خصوصیت از فی البحر و غوص می کنیم و می گوییم آنچه که از دریا یا شط با غوص یا با ابزار استخراج شده باشد خمس دارد.
محدوده وجوب خمس در جواهرات:
در مسأله دو قول است:
قول اول: وجوب خمس در مطلق جواهرات مستخرج از دریا:
مرحوم امام در تحریر می فرماید «کلما یخرج من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما مما یتعارف اخراجه بالغوص یجب فیه الخمس» در همه جواهرات نظیر لؤلؤ و مرجان و غیر اینها که عادتاً از دریا با غوص به دست می آیند پرداخت خمس واجب است. این عبارت نشان می دهد که مطلقا هر نوع از جواهر که مستخرج از دریا باشد خمس دارد.
ص: 417
مرحوم سید (1) هم در عروه می فرماید «و هو اخراج الجواهر من البحر مثل اللولو و المرجان و غیرهما من المعدنیاً کان او نباتیا» غوص عبارت است از به دست آوردن جواهراتی نظیر لؤلؤ و مرجان و غیر اینها از اشیاء قیمتی معدنی یا نباتی، از دریا مثلا یسر از دریاست و نباتی است و یا مرجان یک نوع حیوان دریایی است که به صورت درخت رشد می کند.
اطلاق عبارت سید هم نشان می دهد مطلق جواهرات که از دریا به دست می آید خمس دارد.
دلیل مسأله:
روایات:
1- در روایتی داشتیم «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (2)
که اطلاق معادن گفتیم اختصاص به ذهب و فضه ندارد. در بحر هم می گوییم اختصاص به جواهر خاصی ندارد.
2- «رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ.» (3)
ابن ابی عمیر نقل کرده است که در پنچ چیز پرداخت خمس واجب است: کنز، معدن، غوص، غنیمت.
کیفیت استدلال:
ملاحظه می فرمایید معادن اطلاق دارد و اختصاص به معادن طلا و نقره ندارد و در بحر هم اطلاق دارد و هر جواهری باشد را شامل می شود.
ص: 418
قول دوم: وجوب خمس فقط در عنبر و مروارید مستخرج از دریا:
در مقابل صاحب مدارک (1) می فرماید اختصاص دارد به دو قسم جواهر یک روایت صحیحه داریم صححیه حلبی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.» (2) مرحوم صاحب مدارک (3) می فرماید روایتی که از نظر سند عالی باشد حجت است یعنی صحیحه اعلائی را قبول دارد و غیر آن را خبر واحد می داند و می فرماید حجت نیست و در بین روایاتی هم که خواندیم یک روایت اینگونه است که همین روایت حلبی است و این روایت را قبول دارد و می فرماید هیچ وجهی بر اینکه این روایت اطلاق داشته باشد و غیر این دو مورد را شامل شود وجود ندارد لذا می فرماید دلیلی برای وجوب خمس در سایر جواهرات نداریم مگر اینکه از باب ارباح مکاسب خمس به آن تعلق گیرد.
مناقشه در کلام صاحب مدارک:
مبنای ایشان که در اخبار آحاد فقط خبر صحیح اعلائی حجت است کلاًّ غلط می باشد و ما قبول نداریم که دیگر خبرهای واحد حجت نباشد بلکه اگر حتی سند هم ضعیف باشد عمل اصحاب آن را جبران می کند بنابراین در بقیه هم دلیل داریم پس اختصاص وجهی ندارد منتهی بعضی از این تعمیم می گویند شامل ماهی هم می شود چون «ما اخرج من البحر» در روایت دارد و ماهی هم از بحر خارج می شود پس خمس دارد.
ص: 419
فردا بحث می کنیم انشاءاله.
موضوع: کتاب الخمس (حکم نصاب در غوص)
گفتیم از روایات اطلاق استفاده می شود که هر نوع جواهری از دریا درآمد خمس در آن واجب است. در مقابل این قول مرحوم صاحب مدارک (1) می فرماید همه انواع اینگونه نیست که خمس داشته باشد، فقط دو قسم، عنبر و لؤلؤ است چون در صحیحه حلبی آمده بود.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.» (2)
صاحب مدارک (3) فرمود این صحیحه دلالت بر وجوب خمس دارد لکن قاصر از تعمیم بود.
این را رد کردیم به اینکه ایشان معتقد بود که در خبر واحد فقط صحیحه اعلایی حجت است و این صحیحه حلبی صحیحه اعلائی است و الاّ ما روایات دیگر هم داشتیم که برخی صحیح و برخی ضعیف و منجبر به عمل اصحاب است.
در مقابل این قول؛ بعضی اطلاق را قبول کردند و گفتند شامل می شود آنچه که از دریا استخراج می شود و باید خمس داد هرچند ماهی باشد. محقق نراقی در مستند (4) می فرماید «والظاهر جریان الحکم فی کل ما یخرج من البحر بالغوص ولو کان حیوانا کما حکاه فی البیان (5) عن بعض من عاصره لاطلاق المرسلتین و روایة الخصال (6) »
ص: 420
ظاهر این است که حکم همین است که وجوب خمس جریان دارد در هر چیزی که از دریا خارج شود گرچه حیوان باشد کما اینکه حکایت شده در کتاب بیان از بعض معاصرین نقل شده است و دلیل ایشان هم اطلاق دو مرسله ای بود که خواندیم یکی مرسله حماد (1) بود که «الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و الغوص» و دیگری آنچه که در خصال (2) از ابن ابی عمیر روایت شد «ما یخرج من المعادن و البحر الخمس»
در جواب می گوییم:
اولاً: درست است که اطلاق داریم ولی اطلاق انصراف به جواهرات دارد.
ثانیا: علاوه بر این غوص یعنی فرو رفتن در آب و ماهیگیری غوص ندارد، بلکه از روی آب تور می اندازند و ماهی می گیرند. و عرف از غوص صید ماهی را نمی فهمد.
بنابراین نمی شود به این اطلاق که مرحوم نراقی (3) تمسک می کند اعتنا نمود.
ثالثا: مضافا بر اینکه سیره مستمره داریم که تا زمان ائمه می رسد و صیادانی بودند و می رفتند دریا و ماهی می گرفتند و هیچکس به آنها نمی گفت خمس بدهند.
حکم نصاب در غوص:
انما الکلام در اینکه آیا مستخرج بالغوص نصاب هم دارد یا خیر؟ در معدن گفتیم نصاب دارد در گنج هم گفتیم نصاب دارد در اینجا تقریبا اتفاقی است بین همه علما که در غوص وجوب خمس مشروط به حد نصاب است. مرحوم امام فرمود «یجب فیه الخمس اذا بلغ قیمته دینارا فصاعدا» شرط وجوب خمس در مستخرج از دریا بالغوص این است که جواهری که از دریا در می آید به یک دینار برسد. و الاّ خمس ندارد.
ص: 421
مرحوم سید (1) می فرماید «فیجب فیه الخمس بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فصاعدا» در غوص خمس واجب است اما اصل وجوب مشروط به نصاب است.
مرحوم محقق در شرایع (2) می فرماید «بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فصاعدا» خمس در غوص واجب است به شرط اینکه قیمت مستخرج به یک دینار یا بیشتر برسد.
مرحوم صاحب جواهر (3) بعد از کلام محقق (4) می فرماید «کما هو المشهور نقلا و تحصیلا شهرتا کادت تکون اجماعا» می فرماید شهرت هم منقول است و محصل هم هست که نزدیک به اجماع است «بل فی التذکره (5) و المنتهی (6) نسبته الی علمائنا» در ادامه می فرماید بلکه مرحوم علامه در تذکره و منتهی این قول را به علماء امامیه نسبت داده است.
در مقابل این قول که مشهور است. قولی است که نسبت به شیخ مفید (7) می دهند در کتاب «الغَرِیَّة» که می فرماید «و الخمس واجب فیما یستفاد من غنائم الکفار و الکنوز و العنبر و الغوص فمن استفاد من هذه الاصناف بمقدار عشرین دینار او ما قیمته ذلک ان یخرج منه الخمس»
آنچه که از کفار غنیمت گرفته می شود خمس در آن واجب است. و نیز در گنج ها. و نیز در عنبر ، البته روایت خاصی در مورد عنبر داریم و ایشان هم تخصیص به ذکر دادند. و نیز آنچه را که با فرو رفتن در آب بدست آید خمس دارد. هر کسی از این چهار طریق درآمدی داشت که قیمتش به مقدار بیست دینار برسد یا اندازه اش بیست دینار باشد پرداخت خمس آن واجب است.
ص: 422
پس ایشان حد نصاب را عشرین دینار می داند بر خلاف مشهور که یک دینار می دانند.
مرحوم صاحب جواهر (1) بعد از قول شیخ مفید (2) می فرماید «و هو ضعیف لا نعرف له ماخذاً معتداً به» این کلام ضعیف است و مستندی ندارد که حد نصاب غوص بیست دینار باشد. هر کدام حد نصاب خاصی دارد در غوص می گویند یک دینار و بعضی می گویند عشرین نمی توانیم بگوییم چون در گنج بیست دینار است اینجا هم بیست دینار باشد. و آیه که همه را در یک سیاق آورده است با عبارت «مَا غَنِمْتُمْ» (3) فقط حکم وجوب خمس را می رساند یعنی هر کدام دلیل وجوب خاص داشتند و روایت اصل وجوب را می رساند اما شرط وجوب را نمی رساند. و کلام شیخ مفید روایت نیست و لذا دلیل می خواهد.
دلیل قول به نصاب یک دینار در غوص:
مستند قول مشهور چند روایت است.
1) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (4)
سوال کردم از امام از آنچه که از دریا درمی آید نظیر مروارید و یاقوت و زبرجد و نیز از آنچه از معادن طلا و نقره است آیا زکات دارد یا خیر امام می فرماید در آن خمس است اگر قیمت آن به یک دینار برسد.
ص: 423
این روایت از نظر سند تقریبا معتبر است البته بعضی هم درباره راوی آن اشکالی در ثقه بودن او می کنند اما می گوییم روایت منجبر به عمل اصحاب است در دلالت روایت هم سوال از «بحر» و «معادن» بود امام در جواب فرمودند «قیمته» مرجع ضمیر یا معادن است یا غوص است به معادن نمی تواند باشد زیرا ضمیر مفرد است لذا باید به بحر برگردد و سوال سائل هم اول از بحر بود سوال سائل از زکات بود امام از خمس جواب داد و یک قسمت سوال یعنی معادن را جواب دادند. بنابراین سند معتبر و دلالت آن هم معتبر است و غیر از این هم روایت دیگر نداریم. دو سؤال شد امام سوال اول را جواب دادند. اگر بخواهیم به هر دو برگردانیم یا به دومی برگردانیم روایت معرض عنها می شود و باید بگذاریم کنار اما اگر با دو قرینه یکی اینکه سوال اول بحر بود و دیگری اینکه ضمیر مجرد و مفرد آوردند ضمیر را به اولی برگردانیم شرط تحقق نصاب یک دینار می شود و اگر روایت را قبول نکردید می توانید بگویید اجماع داریم چون شهرت بود و قول سوم که هیچ نصابی نداشته باشد نداریم.
موضوع: کتاب الخمس (حکم نصاب در غوص)
گفتیم آنچه که به واسطه غوص و فرو رفتن در آب به دست آید خمس دارد و گفتیم شرط وجوب خمس در غوص رسیدن به حد نصاب است. و مشهور گفتند نصاب غوص یک دینار است. در مقابل مرحوم شیخ (1) فرمود بیست دینار حد نصاب غوص است ولی صاحب جواهر (2) و دیگران گفتند که این قول مدرکی ندارد.
ص: 424
مستند قول مشهور:
یک روایت را به عنوان دلیل مشهور خواندیم که در مرجع ضمیر آن یک إن قلت شد.
اکنون به بررسی مجدد روایت می پردازیم.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.» (1)
در روایت دو پرسش آمده است که راوی پرسید آیا زکات دارد امام رضا(ع) در جواب فرمودند اگر قیمتش به دینار برسد خمس دارد.
اشکالات وارده بر روایت: از دو جهت به این روایت اشکال شد.
جهت اول: ایراد سندی: مرحوم آقای خویی (2) از نظر سند روایت را رد می کند چون محمد بن علی بن ابی عبدالله مجهول است و توثیق و مدحی در رجال از او نشده است بنابراین به این روایت اعتمادی نیست و قولی هم که مرحوم شیخ (3) داشت؛ گفتیم دلیل ندارد. بنابراین آقای خویی قائل است که در غوص حد نصاب نیست و به هر مقدار کم باشد یا زیاد خمس دارد.
مناقشه در کلام مرحوم خویی: ولی جواب داده شده؛
اولا: گرچه راوی حدیث مدحی ندارد ولی یک قرینه موجود است که باعث اعتماد می شود چون احمد بن ابو نصر بزنطی که یکی از اصحاب نزدیک امام هشتم است از این محمد بن علی نقل روایت می کند و در رابطه بزنطی شیخ الطائفه قائل است که مثل ابی عمیر است و لا یروی الاّ عن ثقة.
ص: 425
بنابراین وقتی بزنطی از محمد بن علی نقل کرد پس قرینه است که بزنطی او را ثقه می دانست.
ثانیا: مضافا بر اینکه روایت اگر ضعیف باشد منجبر به عمل اصحاب است و آقای خویی هم که این مبنا را قبول ندارد. ولی مشهور طبق آن فتوی دادند و تنها مدرکشان هم فقط همین روایت است بلکه در مدارک (1) می فرماید نه تنها شهرت بلکه اجماع وجود دارد.
جهت دوم: ایراد دلالی:
از جهت دلالت به روایت اشکال شد و گفتند در روایت سوال از دو چیز بود یکی از غوص و دیگری از معدن که امام در جواب فرمود «قیمته» ضمیر مفرد مذکر ذکر کرده است.
این ایراد دو توجیه دارد که اولی قابل مناقشه و دومی صحیح است.
توجیه اول:
بعضی می گویند ضمیر بر می گردد به مجموع سوال یعنی اگر مجموع آنچه که تو پرسیدی به دینار برسد خمس دارد؛ که در این صورت شامل غوص و معدن هر دو می شود یعنی امام در جواب فرمود نصاب غوص و معدن یک دینار است.
مناقشه در توجیه اول:
می گوییم این توجیه دچار اشکال است زیرا در معادن بعضی گفتند اصلا نصاب ندارد و آنهایی هم که گفتند نصاب دارد نصاب بیست دینار را قائل هستند و کسی قائل به دینار واحد نشده است. پس اشکال دلالی در روایت همچنان باقی می ماند.
توجیه دوم:
در جواب می گوییم ظاهر این است که ضمیر مفرد مذکر به «ما اخرج من البحر» بر می گردد و اشکالی هم ندارد. یعنی امام جواب پرسش اول را دادند و جواب سوال دوم را ندادند و مسکوت گذاشتند و موارد اینگونه هم وجود دارد به علاوه قرینه هم وجود دارد که امام پرسش اول را جواب ندادند چون همین روایت را مرحوم صدوق در المقنع ذکر کرده که پرسش دوم در آن نیامده است «سئل أبوالحسن الرضا علیه السلام عما یخرج من البحر من اللؤلؤ، و الیاقوت و الزبرجد، فقال: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس»
ص: 426
ملاحظه می فرمایید و سوال دوم یعنی جمله «و عن المعادن» را ندارد پس معلوم می شود سوال دوم که امام هم جواب ندادند شاید در اصل در سوال نبوده و خیلی روشن است که قسمت دوم اضافه است.
بنابراین اشکال به این روایت از نظر سند و دلالت وارد نیست لذا در غوص نصاب لازم است و مقدار آن دینار واحد است.
مرحوم امام در تحریر (1) و مرحوم سید در عروه (2) و مرحوم محقق در شرایع (3) فتوی دادند. بلکه مشهور طبق این فتوی دادند پس روایتی که مرحوم صدوق نقل می کند صحیح است و آنچه که ذکر نشده ضرری به آنچه که ذکر شده نمی رساند.
امام سه فرع ذیل همین مسأله وجوب خمس در «ما یخرج بالغوص» و نصاب آن را ذکر می کنند.
فرع اول: «لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه.»
در مورد جواهراتی که از دریا بیرون می آید فرقی نیست که از یک جنس باشد مثلا فقط مرجان استخراج کرد یا از چند نوع باشد مثلا لؤلؤ و مرجان و زبرجد استخراج کرد بلکه همه آنها با همدیگر محاسبه می شوند و اگر مجموع آن به نصاب رسید خمس دارد.
مرحوم سید (4) هم همین فتوی را دارند و محشین هم حاشیه ای نزدند.
دلیل مسأله:
اطلاق روایات «ما یخرج» را ذکر می کند یعنی ما یستغنم از دریا خواه از یک نوع باشد یا از چند نوع باشد.
ص: 427
ثمره تمسک به اطلاق روایت:
ثمره عدم فرق این است که اگر منضم نشود ممکن است هرکدام جداگانه به نصاب نرسد اما اگر منضم شود به نصاب می رسد و خمس دارد.
فرع دوم: «لا فرق بین الدفعه و الدفعات.»
در مورد آنچه که از دریا به دست می آید تفاوتی بین یک دفعه بودن یا در دفعات متعدد نیست بلکه همه دفعات با یکدیگر محاسبه می شود و خمس دارد. توضیح اینکه شخصی بار اول وارد دریا می شود و مقداری از جواهرات استخراج می کند و برای بار دوم غوص می کند و مقداری دیگر استخراج می کند و همچنین در دفعه سوم.که همگی در یک مرحله از صید است امام می فرماید مجموع محاسبه می شود که اگر به حد نصاب رسید خمس دارد.
دلیل:
گفته اند جمود بر عبارت روایت ضرورت ندارد ولو ظاهر عبارت «ما اخرج» دفعات را جدا می کند ولی معنای ما اخرج یعنی آنچه که غنیمت بدست آورده و مجموع آن محاسبه می شود و همین اطلاق روایت دلیل مسأله است یعنی اگر کسی دو سه بار رفت و چیزی بدست آورده همه با هم محاسبه می شود البته در اینجا صدق وحدت باید باشد و بدیهی است صدق وحدت موضوع غوص در یک روز مضر به وحدت غوص نیست. اما اگر فاصله طولانی باشد غوص جدید و جدا می شود و ملاک عرف است که دفعاتی که یک مرحله از دریا رفتن باشد معتبر است.
فرع سوم: «لو اشترک اثنان او اکثر فی اخراج الجواهرات»
اگر چند نفر با اشتراک با یکدیگر غوص نمودند و جواهراتی بدست آوردند و تقسیم کردند در اینجا بحث است که مجموع سهم همه محاسبه می شود و خمس دارد یا سهم هرکدام جداگانه محاسبه می شود و اگر به نصاب رسید خمس دارد؟
ص: 428
این مسأله اختلافی است.
قول اول: مرحوم امام می فرماید: «لو اشترک اثنان او اکثر فی اخراج الجواهرات من البحر فحکمه مثل ما اذا اشترکا فی الاستخراج من المعدن» (1)
اگر دو نفر یا جماعتی در استخراج جواهرات از دریا شراکت داشتند حکمش همانند حکم صورتی است که در استخراج معدن شراکت داشته باشند. امام در بحث معدن فرمودند «لو اشترک جماعة فی استخراجه فالاقوی اعتبار بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب» گفتیم اقوی این است که هر کدام سهمی که بدست می آورند جداگانه محاسبه شود «و إن کان الأحوط اخراجه اذا بلغ المجموع ذلک» اگرچه احتیاط مستحبی این است که مجموع آن قبل از تقسیم محاسبه شود و خمس آن داده شود. در غوص هم می گوییم اقوی این است که بعد از تقسیم اگر سهم هر کدام نصاب بود خمس دارد ولی احتیاط این است که قبل از تقسیم مجموع اگر حد نصاب بود خمس دارد.
قول دوم:
مرحوم سید (2) می فرماید اگر مجموع سهم همه قبل از تقسیم به نصاب برسد خمس دارد و ملاک قبل از تسهیم است و بعضی از محشین هم تبعیت از مرحوم سید کردند.
دلیل قول دوم:
جمود به عبارت روایت کردند که «ما اخرج» یعنی آنچه که خارج شد خمس دارد خواه یک نفر باشد خواه چند نفر باشد اطلاق دارد.
مناقشه در دلیل قول دوم:
ولی استدلالی که در مقابل می شود می گوییم که «ما اخرج» جواهراتی است که خارج می شود ولی موضوع وجوب روی آن نیست بلکه روی غنیمتی است که بدست می آید و ملاک ما یستغنم من البحر است لذا خطاب به هر شخص خاص می شود و انحلال پیدا می کند به عدد افراد. لذا امام می فرماید اقوی این است که سهم هرکدام به نصاب باید برسد زیرا حکم متوجه مکلف است به اعتبار آنچه که غنیمت برده است.
ص: 429
نظر استاد:
بنابراین فتوی امام صحیح است اما احتیاط مستحبی کار خوبی است که مجموع را محاسبه کنند و خمس بدهند.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (استخراج جواهرات از دریا بدون غوص)
مسأله 3: «لو اخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه علی الأحوط.» (1)
تحریر محل بحث:
محل بحث این است که اگر از طریق ابزار آلات بدون غوص در دریا جواهرات استخراج شود چنانچه در عصر حاضر همین گونه عمل می شود؛ حکمش چیست؟ آیا خمس دارد؟
در این مسأله سه فرع مطرح است:
فرع اول: استخراج از دریا با ابزار آلات و بدون غوص.
فرع دوم: افتادن جواهر کنار ساحل به وسیله موج دریا.
فرع سوم: شناور ماندن جواهرات روی آب.
فرع دوم و سوم هر یک دو قسم است یعنی یا شغل یابنده صیادی جواهرات است و یا به طور اتفاقی آن جواهرات را به دست می آورد.
فرع چهارم: فرع چهارم تحت مسأله 4 در تحریر آمده است که عدم فرق بین غوص از دریا و یا رودخانه یا دجله را بیان می کند و فقط یک شرط دارد که جواهر به دست آمده باید تکوّن یافته در همان آب باشد.
در اول بحث غوص گفتیم از روایات باب دو عنوان استفاده می شود یکی «ما اخرج من البحر» و عنوان دیگر «ما اخرج بالغوص» بود. روایت عنوان اول روایت عمار بن مروان (2) بود که قبلا خواندیم اما مجددا بررسی می کنیم.
ص: 430
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.» (1)
عمار گوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود آنچه که از معادن و دریا و .... خارج می شود» خمس دارد.
ملاحظه می فرمایید که «یخرج من البحر» مطرح است.
چیزی که از دریا بدست آید و از جواهرات باشد خمس دارد.
روایت عنوان دوم متعدد بود که یکی از آنها صحیحه حلبی است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.» (2)
از امام از عنبر و لؤلؤئی که بواسطه غوص بدست می آید پرسیدند امام فرمود خمس دارد.
بین این دو عنوان عام و خاص من وجه است. و گفتیم صورت اجتماع این است «ما اخرج من البحر بالغوص» که با غوص از دریا به دست آید و یک افتراق این است «ما اخرج من البحر لا بالغوص» که بدون غوص از دریا به دست آید. و افتراق دیگر آن است «ما اخرج بالغوص من غیر البحر» که با غوص از دریا یعنی شط یا رودخانه بزرگ به دست آید.
ص: 431
ماده اجتماع قدر متیقن است که حکمش معلوم است و بیان شد. اما در مسأله 3 حضرت امام می خواهد حکم این دو ماده افتراق را بیان کند.
اکنون مرحوم امام در مورد یکی از موارد افتراق یعنی استخراج از دریا بدون غوص (ماده افتراق) می فرمایند «لو اخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه علی الاحوط» اگر از طریق برخی ابزار و وسائل بدون رفتن زیر آب از دریا جواهرات به دست آورد حکم غوص را دارد علی الاحوط و فتوی نمی دهند و احتیاط لزومی می کنند.
در مسأله 4 ماده افتراق غوص را بیان می کند و می فرماید «لا فرق فیما یخرج بالغوص بین البحر و الانهار الکبیرة کدجلة والفرات والنیل اذا فرص تکوّن الجواهر فیها کالبحر» (1) اگر آنچه که استخراج کرده است جواهری باشد که در آب تکوّن یافته و به وجود آمده است فرقی نیست که از دریا باشد یا از رودخانه های بزرگ باشد با فرض اینکه این جواهرات در رودخانه مثل دریا تکوین یافته باشد و این در صورتی است که آب در آن قسمت از رودخانه یا شط یا تالاب راکد باشد که قهرا زمینه پیدایش جواهرات است و اگر در حال حرکت باشد جواهرات در آنها تکوین پیدا نمی کند.
در چنین صورتی آن جواهرات استخراج شده خمس دارد.
تنبیه: تحلیل عدم صدور فتوی در مسأله 3 و صدور آن در مسأله4:
در این مسأله امام فتوی دادند و علی الاحوط نفرمودند.
فرق بین این دو مسأله چیست که امام در یکی یعنی مسأله 3 فتوای صریح نمی دهند و در دیگری یعنی مسأله 4 فتوا می دهند؟
ص: 432
مستند امام در عدم فتوا در مسأله 3:
شاید برگشت این مسأله به مستند حکم باشد زیرا مدرک مسأله اول روایت عمار بن مروان بود که در آن «مایخرج من البحر» داشت منتهی این روایت از نظر سند مخدوش است چون عمار بن مروان که راوی است مشترک بین دو نفر است یکی عمار بن مروان یشکری داریم که ثقه است و کتابی دارد و مؤلف است و کتابش مورد اعتماد است. و دیگری عمار بن مروان کلبی داریم که مجهول است و نقلی از او نشده مرحوم مامقانی در کتابشان درباره این شخص می فرمایند «عمار بن مروان الکلبی لم اقف فیه الا علی وقوعه فی طریق الصدوق و لیس له ذکر فی کتب الرجال»
در مورد عمار بن مروان کلبی تنها چیزی که وجود دارد این است که در یک مورد در طریق نقل صدوق قرار گرفته است که نشان می دهد مرحوم صدوق در یک مورد به او اعتماد کرده است و الاّ در کتاب های رجالی هیچ نامی از عمار بن مروان کلبی نیامده است.
پس این روایت که از عمار بن مروان نقل می شود در سند آن این خدشه وجود دارد و اعتمادی به این روایت نیست البته روایت دیگری هم ابن ابی عمیر نقل کرده است که آن هم از این جهت که در آن «عن جماعة» آمده است ضعف دارد. خلاصه چون این اطلاق مورد اعتماد نیست و دلیل محکمی ندارد.
شاید احتیاط امام در مسأله 3 از این باب باشد. لکن فتوای مشهور طبق این روایت داریم لذا امام رد نکرده و فقط علی الاحوط فرموده است و لذا می توان گفت احتیاط امام به خاطر خود روایت نیست چون روایت ضعف دارد بلکه احتیاط امام به خاطر فتوای مشهور بر اساس این روایت است البته بعداً می گوییم که مرحوم صاحب جواهر (1) از برخی نقل می کند که غالب غوص است لذا نمی توان اطلاق گیری نمود ولی خودشان جواب می دهند که این انصراف منشاء آن کثرت وقوع خارجی است و انصراف در جایی معتبر است که کثرت استعمال باشد و این نمی تواند موجب انصراف باشد.
ص: 433
مناقشه در مستند امام در عدم صدور فتوا در مسأله 3:
قبلا این را جواب دادیم که؛
اولا: گرچه عمار مشترک بین دو نفر است ولی آن فرد موثق مشهور و معروف است و یک فرد دیگر مجهول است و بدیهی است اگر در یک اسمی که مشترک بین دو نفر است یک نفر معروف بود و بنحو اطلاق ذکر شد و قید نیامد منصرف می شود به فرد معروف و الاّ باید قید بیاورند پس مراد از عمار بن مروان بدون قید در این روایت همان یشکری است و لذا مرحوم آقای خویی (1) با اینکه وسواس زیادی نسبت به روایات دارد از این روایت تعبیر به صحیحه می کند و می گوید بلاشبهه انصراف به فرد معروف دارد.
ثانیا: این روایت علی فرض که ضعف سند داشته باشد منجبر به عمل و فتوای مشهور است منتهی چون چنین شبهه ای در سند بود امام علی الاحوط فتوا داده است.
مستند امام نسبت به فتوا در مسأله 4: (ماده افتراق بالغوص که از غیر دریا غوص کنند)
در مسأله 4 که بطور صریح فتوی دادند چون مستند آن خیلی روشن است و دلیل آن صحیحه حلبی (2) است که مرحوم صاحب مدارک (3) که عقیده اش این است که صحیح اعلایی را قبول می کند این روایت را قبول کرده و طبق آن فتوی می دهد و خمس را مختص به دو مورد مذکور در روایت (عنبر و لؤلؤ) می داند.
ص: 434
ما اخرج بالغوص چه اینکه از دریا غوص شود و یا از غیر دریا غوص شود حکم یکی است و لذا امام صریحا فتوا داده است.
بررسی دو فتوای امام در مسأله 3 و 4:
در بحث قبلی گفتیم این دو عنوان «ما یخرج من البحر» و «بالغوص» ولو دو عنوان در روایت است اما از دو عنوان یک چیز مفهوم است و عرف خصوصیتی برای غوص قائل نیست و فقط «اخرج من البحر» ملاک است خواه با غوص باشد خواه بدون غوص باشد و نیز برای «ما اخرج من البحر» خصوصیتی برای بحر قائل نیست و فقط ما اخرج ملاک است خواه از بحر باشد خواه از شط پس یک چیز مفهوم است و آن اینکه آنچه که از دریا یا غیر دریا بدست آید چه با غوص چه با ابزار و آلت باشد خمس دارد.
خلاصه اینکه جواهر به دست آمده از آب در صورتی که آن جواهر در آن آب تکوّن پیدا کرده باشد خمس دارد.
مرحوم سید در عروه (1) مثل مرحوم امام فتوی می دهد در اولی احتیاط می کند و در دومی فتوی می دهد و می فرماید «و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الاحوط» شاید مستند مرحوم سید هم همان روایت که خدشه دار بود باشد. «و فیما یخرج من الانهار العظیمه حکمها کحکم البحر» آن جواهراتی که با ابزار و بدون غوص از دریا به دست آید در حکم مستخرج از دریا بالغوص است و حکم جواهرات به دست آمده از رودخانه ها همانند حکم جواهرات به دست آمده از دریا است.
ص: 435
ملاحظه می فرمایید که در این قسم دوم صریحا فتوا داده است.
نظر استاد:
گرچه امام و سید در بخش اول (مسأله3) علی الأحوط آورده اند اما ما گفتیم نیاز به احتیاط هم نیست و می توان صریحا فتوی داد.
منتهی در اینجا دو فرع دیگری است که اگر خود دریا جواهری را به ساحل انداخت آیا این هم خمس دارد؟ یا اینکه مثل عنبر که سبک است، خودبخود آمده روی آب آیا این هم خمس دارد یا خیر؟ انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (حکم نصاب در غوص)
«نعم لو خرجت بنفسها علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذها من غیر غوص ... ویجئ حکمه» (1)
در بحث غوص و اینکه کسی از قعر دریا جواهراتی را که در دریا تکوّن پیدا می کند در بیاورد خمس آن واجب است و حد نصاب آن هم یک دینار بود. دو فرع اینجا باقی می ماند که امام در ذیل مسأله 3 مطرح کرده اند
فرع اول: ما اخرجه الماء:
اگر جواهرات به جهتی خودبخود مثلا زلزله بستر دریا از آب بیرون بیاید و به ساحل بیفتد و کسی آن را پیدا کند آیا حکم غوص دارد یا خیر؟
فرع دوم: جواهر معلق روی آب:
اگر سبک بوده – مثل عنبر - و آمده روی آب گرچه در خشکی کنار آب نیفتاده باشد و کسی آن را بردارد آیا این فرض هم غوص است و حکم غوص را دارد یا خیر؟
در مسأله دو قول است:
قول اول: عدم وجوب خمس:
ص: 436
مرحوم امام حکم هر دو فرع را یکجا بیان می کند و می فرماید اگر یابنده شغلش استخراج باشد حکم غوص را ندارد بلکه در ارباح مکاسب داخل می شود و از باب ارباح مکاسب است و به عنوان مازاد بر مؤونه اگر باقی ماند خمس دارد و در ارباح مکاسب حد نصابی نیست بلکه مازاد هرچه بماند خمس دارد و اگر یابنده شغلش استخراج نباشد بلکه به طور اتفاقی آن جواهرات را به دست آورد جزء مطلق فائده است که حکمش بعداً می آید.
مرحوم سید هم در عروه (1) می فرماید «نعم لو خرج بنفسه علی الساحل او علی وجه الماء فاخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة بل یدخل فی ارباح المکاسب فیعتبر فیه مؤونه السنة و لایعتبر فیه النصاب» اگر جواهرات به هر علت از دریا خارج و در ساحل یا کف آب بماند و کسی بدون غوص آن را به دست آورد داخل در خمس مستخرج از دریا نیست بلکه جزء ارباح مکاسب است که بعد از کسر مؤونه سنة خمس دارد و نصاب هم ندارد البته مرحوم سید مشتغل به استخراج بودن یا نبودن یابنده را تفکیک نکرده است.
محشین هم معمولا اینجا حاشیه ندارند.
مرحوم محقق در شرایع (2) می فرماید «ولو اخذ منه شیئ من غیر غوص لم یجب فیه خمس» اگر بدون غوص چیزی از جواهرات دریا را بدست بیاورد خمس واجب نیست.
مرحوم صاحب جواهر (3) می فرماید «لم یجب فیه الخمس قطعا»
ص: 437
دلیل عدم وجوب خمس در جواهرات افتاده بر ساحل یا غلطان در آب:
اصل: صاحب جواهر می فرماید شک می کنیم این جواهری که بدون غوص بدست آمده آیا خمس دارد یا خیر اصل عدم وجوب خمس است زیرا ادله وجوب خمس دو عنوان داشت که یکی «ما اخرج من البحر» و عنوان دوم هم «اخرج بالغوص» بود.
بنابراین می گوییم عناوین ذکر شده (جواهر افتاده بر خاک در ساحل و جواهر غلطان روی آب) تحت این دو عنوان داخل نیست پس اصل عدم وجوب خمس است.
قول دوم: وجوب خمس:
شهید اول در بیان می فرماید «لو اخذ منه شیئ بغیر غوص فالظاهر انه بحکمه ولو کان مما القاه الماء علی الساحل» اگر از دریا جواهری بدون غوص به دست آید ظاهر این است که همان حکم غوص را دارد هرچند که آب آن را در ساحل بر خاک انداخته باشد.
دلیل قول دوم:
دلیل اول: تمسک به عنوان «ما اخرج من البحر»:
شاید نظر قائلین به قول دوم به ویژه مرحوم شهید روی غوص نباشد بلکه بگوییم به عنوان دوم روایت تمسک نموده است که «ما اخرج من البحر» باشد. به این تقریب که گرچه جواهر در ساحل افتاده است یا بر روی آب قرار دارد اما یکی از مصادیق خارج شده از بحر است زیرا خارج شده از دریا ممکن است به غوص باشد و ممکن است با ابزارهای دیگر غیر از غوص باشد که از بحر خارج شده باشد و یا بدون هیچ ابزاری خود به خود از دریا بیرون افتاده باشد.
مناقشه در دلیل اول قول دوم:
اولا: ما طی ردیه در مورد تمسک به «ما اخرج من البحر» قبلا گفتیم؛ ظاهر «اخرج من البحر» یعنی ما از دریا خارج نماییم نه اینکه خود بخود خارج شود یا از سطح آب و از فضای دریا به دست آوریم مراد از بحر فضای دریا نیست بلکه «ما اخرج من البحر» یعنی از آب به دست آورده است.
ص: 438
ثانیا: صاحب جواهر (1) می فرماید این «ما اخرج» متن روایت عماربن مروان است که این عنوان را دارد و علماء می گویند روایت ضعف سند دارد و باید جبران به عمل اصحاب بشود و با انجبار این روایت را درست کردیم ولی در این مورد این انجبار وجود ندارد. صاحب جواهر در ادامه می فرماید «لعله للخبر السابق المحتاج الی جابر بل و لیس بل الموهن» شاید فتوای شهید براساس فتوای مشهور است بر اساس آن روایت که ضعیف است و عمل مشهور باعث جبران آن می شود اما فتوای مشهور نداریم بکله نه تنها جابر ندارد بلکه موهن است زیرا مراد از «ما اخرج من الماء» به معنای از آب درآمدن است و در این دو فرض از ساحل و از سطح آب است.
اگر مشهور اینجا را قبول داشتند می گفتیم جبران شد روایت منجبر است منتهی شمول آن به این فرد منجبر نیست چون مشهور فتوی ندادند. اگر مشهور این فرع را فتوی داده بودند می گفتیم مستندشان همین روایت است اما در این فرع مشهور فتوی ندادند.
لذا دلالت روایت بر این فرع محتاج جابر است و روایت فقط در محدوده آنچه که مشهور فتوی بدهند حجت است و در غیر این محدوده اعتبار ندارد.
نظر استاد:
پس در نتیجه فتوای مشهور صحیح است که فرمودند آنچه که از آب درمی آید شامل دو فرع (جواهر افتاده در ساحل و جواهر غلطان روی آب) نمی شود و خمس در آن واجب نیست.
دلیل دوم: الغاء خصوصیت:
آیت الله مکارم (2) از این طریق تمسک به روایت کرده اند که غوص خصوصیتی ندارد و عرف از آن می فهمد که بلاشبهه مراد روایت وجوب خمس در هر چیزی است که از دریا آمده باشد و غوص وسیله است و خصوصیتی برای غوص نیست ایشان در کتاب انوار الفقاهة می فرمایند «فان العرف یری الغوص طریقا و وسیلة الی الوصول الی الجواهرات الموجودة فی قعر البحر فان ظفر بها اتفاقا من طریق الامواج کان مشمولا للحکم عند العرف و یری التفرقه بینها و بین غیرها من الجمود الباطل» عرف غوص را وسیله رسیدن به جواهرات می داند بنابراین اصل قضیه رسیدن به جواهرات است و اگر به طور مستقیم به وسیله امواج جواهر در اختیار شخص قرار گیرد همان حکم استخراج با غوص را دارد و از نظر عرف فرق گذاشتن بین صورت استخراج از دریا و به دست آوردن بدون استخراج را جمود باطل بر روایت می داند.
ص: 439
مناقشه در دلیل دوم قول دوم:
ما گفتیم عمده چیزی که از روایت استفاده می شود این است که «ما اخذ من البحر» غیر از «ما اخذ من الساحل» است چون روایت گرچه به صورت «ما لم یسم فاعله» است اما ظاهرش این است که به وسیله فاعل اما نامشخص چه غوص یا ابزار انسانی از آب بیرون بیاید و مورد افتاده در ساحل یا غلطان بر سطح آب فاعل انسانی اخراج ندارد و لذا این موضوع روایت مباین با موضوع افتاده بر ساحل و یا غلطان بر آب است. پس الغاء خصوصیت نمی توان نمود. ظاهر روایت درست است که خصوصیت برای غوص قائل نیستیم که خودمان وارد دریا شویم اما اخراج از دریا باید باشد و اخذ از ساحل و یا از سطح دریا اخراج از دریا نیست.
چون تسری از حکم یک موضوعی به موضوع مباین می شود.
حتی اگر کاری در دریا انجام دهد که باعث شود آب جواهر را به ساحل بیاورد و یا جواهر بر سطح دریا بیاید حکم اخراج از دریا را دارد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (خمس مال افتاده در دریا)
نکته: گرچه مسأله سه و چهار هر دو بحث و بررسی شد اما نکته ای در ذیل مسأله3 وجود دارد که خوب است ابتدا به آن بپردازیم و سپس وارد مسأله5 شویم.
در مسأله قبل (1) در مورد اینکه اگر چیزی از جواهرات دریا خود بخود به ساحل و یا روی آب بیاید و انسانی آن را بردارد گفتیم تقریبا بالاتفاق قائلند که خمس ندارد زیرا تحت هیچ یک از دو عنوان «ما اخرج من البحر» و «ما اخرج بالغوص» قرار ندارد. و قولی هم از مرحوم شهید (2) نقل کردیم که جواب دادیم.
ص: 440
مرحوم امام در ذیل همین مسأله3 بحث می کند که جزء ارباح مکاسب است و یک قید می زنند و می فرمایند: «تدخل فی ارباح المکاسب لا الغوص اذا کان شغله ذلک» (1) اگر کسی است که شغلش این است مثل دوره گرد که در ساحل گشت می زند و اشیائی پیدا می کند و می برد می فروشد. اما اگر کسی است که شغلش این نیست و بطور کاملا اتفاقی این را پیدا می کند این کسب محسوب نمی شود بلکه یک فائده ای بدست آورده که در بحث های بعدی بررسی می شود. و با این قید این مطلب درست می شود و دیگران این قید را ندارند و به نظر می رسد مطلب دقیقی است و جای داشت که مطرح شود.
«مسألة5: لو غرق شی ء فی البحر و أعرض عنه مالکه فأخرجه الغواص ملکه، و الأحوط إجراء حکم الغوص علیه إن کان من الجواهر، و أما غیرها فالأقوی عدمه.» (2)
مثلا یک کشتی در آب می شکند و غرق می شود یا کسی نشسته کنار کشتی و چیزی قیمتی از دست او می افتد و به دریا می رود و دیگر دسترسی به آن ندارد و از پیدا کردن آن منصرف شود و پیداست که جریان مربوط به سال های دور است و بعدا غواص اینها را از آب درمی آورد آیا عنوان «ما اخرج من البحر» یا «اخرج بالغوص» اینجا صدق می کند یا خیر؟ اینجا مالک اعراض می کند از مالش با این اعراض ملکیت او از آن مال برداشته می شود پس اگر غواص رفت و آن مال را بیرون آورد اینجا یعنی در مورد مالکیت مال افتاده و غرق شده در دریا و اعراض مالک و استخراج شدن مال (بعد از یأس و اعراض مالک) توسط غواص دو بحث یکی در مورد ملکیت آن و دیگری در مورد خمس آن مطرح است.
ص: 441
بحث اول: مالکیت مال افتاده در دریا و ترک مالک و پیدا شدن به وسیله غواص:
مرحوم امام می فرماید «لو غرق شیئ فی البحر و اعرض عنه مالکه فاخرج الغواص ملکه» (1) اگر مالی به هر علت در دریا غرق شود و مالک آن از اخراج آن مأیوس شود و از آن اعراض کند اگر غواص آن را پیدا کند مالک می شود.
بحث دوم: حکم خمس مال افتاده در دریا و اعراض مالک و استخراج توسط غواص:
امام در بحث دوم تفصیل می دهد و می فرماید: اگر این شئ پیدا شده از دریا از سنخ جواهرات و شبیه آنهایی باشد که در دریا تکوین پیدا می کند احتیاط وجوبی آن است که خمس دارد ولی اگر شبیه جواهرات تکوین یافته در دریا نباشد بلکه از نوع جواهرات دیگر باشد خمس ندارد.
مرحوم سید در عروه (2) می فرماید مالک می شود «و لا یلحقه حکم الغوص علی الاقوی و ان کان مثل اللولو و المرجان لکن الاحوط اجراء حکمه علیه» اگر غواص جواهراتی را که در دریا افتاد و مالکش مأیوس شد و اعراض کرد؛ پیدا نمود مالک می شود حتی اگر شبیه جواهراتی باشد که در دریا تکون پیدا می کند خمس ندارد و بعد در ادامه می فرماید احتیاط آن است که در حکم غوص باشد و خمس آن واجب باشد. تقریبا فتوای سید در عروه عکس فتوای امام در تحریر است.
صاحب جواهر (3) می فرماید: «و لا یجب الخمس فیما یخرج بالغوص من الأموال الغارقة فی البحر و إن کانت لآلی و نحوها، للأصل و ظهور النصوص و الفتاوی فی غیرها، و إن استشکل فیه فی الحدائق (4) ، بل هو لآخذه بعد إعراض صاحبه و انقطاع رجائه» اصل آن است که مطلقا هر آنچه که از مال غرق شده در دریا بعد از نا امید شدن مالک و اعراض مالک به دست آید حتی اگر از جواهرات باشد خمس ندارد گرچه صاحب حداق برای حکم اشکال کرده است اما هم اصل گواه این حکم است و هم روایات و فتاوی همین حکم را آورده اند.
ص: 442
خلاصه بحث:
در بحث اول و ملکیت آن همه قبول دارند و قیدی هم نزدند و قبول دارند که مالک می شود. اما در بحث وجوب خمس در مورد آنهایی که شبیه به «ما یتکون فی البحر» نیست همه می گویند خمس ندارد. اما در مورد اشباه «ما یتکون فی البحر» امام احتیاط لازم می کند که خمس دارد و مرحوم سید احتیاط مستحبی می کند که خمس دارد و صاحب جواهر به کلی می فرماید خمس ندارد.
دلیل حکم مالکیت در بحث اول: مقتضای قاعده:
1- بحث اول هم مقتضای قاعده است به اینکه این مال قطعا قبلا مالک داشته و با اعراض مالک از ملکیت او خارج شده و مالی شده بدون مالک و اگر کسی حیازت کرد به قاعده حیازت «من حاز شیئا مالکه» مالک می شود. چون وقتی مایوس شد و رفت یعنی اعراض کرد و از ملکیت او بیرون رفت و عود الی ملکیت دلیل می خواهد مثلا اگر مالش در دریا غرق شد و تلاش کردند که به دست آورند اما نشد و مأیوس شدند و گذشتند این اعراض است وقتی اعراض شد از ملکیت قبلی خارج می شود حال اگر کسی حیازت کرد مالک قبلی یا ورثه آن اگر بیایند ادعا کنند که مال ما بود عود این مال اعراض شده به ملک مالک قبلی دلیل می خواهد و در برابر دلیل «من حاز شیئا ملکه» مالک قبلی برای عود دلیل ندارد.
2- روایات:
علاوه بر دلیل اول یعنی مقتضای قاعده دو روایت داریم.
روایت اول: کلینی (1) نقل می کند «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: کَانَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَةِ النَّاسِ»
ص: 443
حضرت امام صادق(ع) فرمود برنامه امیرالمؤمنین(ع) این بود که اگر جلا دهنده لباس و رنگرز و جواهر فروش مالی را تلف می کردند برای رعایت احترام اموال مردم حکم به ضمان آنها می کرد «وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ علیه السلام مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ» اما در مورد اموالی که در دریا غرق می شد و یا در آتش قرار می گرفت و بعد از آن افرادی آن اموال را پیدا می کردند امام امیرالمؤمنین(ع) حکم به ضمان نمی داد «فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَی سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.» بنابراین آنچه که بعد از غرق کشتی و نظیر آن توسط دریا کنار بیاید مال صاحبان آنها است اما آنچه که بعد از حوادث در دریا ماندند و صاحبان آنها از پیدا کردن مأیوس شدند اگر کسی غیر از مالک قبلی پیدا کند مالک می شود.
ملاحظه می فرمایید روایت دلالت بر این دارد که اگر مالی در آب غرق شد و مالک مأیوس شد و غواص آن را بیرون آورده باشد به عنوان یابنده مالک است به ویژه با این قید که صاحبش آن را ترک کرد و اعراض کرد یابنده مالک است. و اگر خود دریا آن را بر ساحل انداخته باشد مال آن مردمی است که در ساحل زندگی می کنند یعنی معمولا آنها می بینند و برمی دارند و الاّ اگر احیانا یک کسی غیر از ساخل نشین ها زودتر ببیند و بردارد هم مالک می شود.
روایت دوم: شیخ در تهذیب (1) نقل می کند (و صاحب وسائل (2) هم نقل کرده است) رواه الشیخ «عَنِ الشَّعِیرِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ سَفِینَةٍ انْکَسَرَتْ فِی الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهُ بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِیهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ.»
ص: 444
شعیری گوید از امام صادق(ع) در مورد کشی ای که در دریا شکست و غرق شد و برخی از اجزاء آن با غوص از دریا خارج شد و برخی دیگر را دریا به ساحل آورد پرسیدند امام(ع) فرمود آن را که دریا به ساحل بیاورد ملک ساحل نشینان است که خداوند برای آنها از دریا خارج کرده است و هر یک از ساحل نشینان پیدا کند مالک می شود اما آنچه که با غوص به دست آید مال کسی است که استخراج کرده است.
بررسی روایت شعیری:
ممکن است بگویند این دو روایت (یعنی روایت سکونی و روایت شعیری) یکی است و شعیری همان سکونی است منتهی یکی را از امام صادق(ع) از امیرالمومنین(ع) نقل نموده و یکی را مستقیم از امام صادق(ع) نقل می کند.
تفاوت دو روایت سکونی و شعیری:
اولاً: در سند روایت شعیری امیة بن عمرو وجود دارد که مورد وثوق نیست. پس ضعف سند دارد.
ثانیاً: در روایت شعیری قید «ترک صاحبه» نیامده است یعنی قید اعراض ندارد بلکه مالک قبلی اعراض نکند و به دنبالش هم باشد همین مقدار که موج دریا آن را بر ساحل بیندازد مال ساحل نشینان است. و این مخالف با مقتضای قاعده است و نمی توانیم از قواعدی نظیر «الناس مسلطون» و «لا یحل مال امرء الاّ بطیب نفسه» و غیره صرف نظر کنیم.
بنابراین نمی توان به این روایت اعتماد کرد. مگر اینکه بگوییم این دو روایت یکی است و در نقل از امام صادق(ع) راوی قید را نیاورده و چون روایت نقل از امیرالمؤمنین(ع) معتبر است این روایت نقل از امام صادق(ع) هم تابع آن است.
دلیل حکم خمس در مال پیدا شده از دریا بعد از اعراض صاحب آن:
ص: 445
انما الکلام در بحث دوم که خمس دارد یا خیر؟
گفتیم امام تفصیل دادند که اگر شبیه به تکوین یافته های دریاست احتیاط لزومی این است که خمس دارد وگرنه ندارد.
مرحوم سید (1) بر عکس کلام امام(ره) می فرماید اگر شبه تکوین یافته های دریاست احتیاط مستحبی این است که خمس دارد. وگرنه اقوی این است که خمس ندارد.
و صاحب جواهر (2) هم به کلی می فرماید خمس ندارد.
نتیجه: آنچه که شبیه ما یتکون در دریا باشد محل اختلاف است که آیا خمس دارد یا خیر؟
در مورد دلیل کلام امام بر وجوب خمس مرحوم آیت الله فاضل در تفصیل الشریعة وجهی را بیان می کنند که به نظر می آید صحیح نباشد ایشان می فرماید شاید وجه کلام امام این باشد که مرواریدهایی که غواص درآورده قابل تشخیص نیست یعنی معلوم نیست این چیزی که استخراج کرده است آیا جزء مرواریدهایی است در دریا تکوین پیدا کرده یا از آنهایی است که غرق شده و چون قابل تشخیص نیست از این جهت امام احتیاط کرده اند و شاید بگوییم مرحوم سید هم که به احتیاط مستحب می گوید خمس دارد به خاطر همین شبهه است که قابل تشخیص نیست که مواردی که استخراج شد از متکون در دریا است و یا همان مرواریدی است که غرق شده است.
نظر استاد:
اقول: به نظر می رسد دلیل احتیاط امام این وجهی نیست که مرحوم آقای فاضل بیان کردند بلکه به نظر ما دلیل احتیاط امام اطلاق روایت است که توضیح آن برای فردا انشاءالله.
ص: 446
وصلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (حکم اموال غرق شده در ساحل افتاده توسط موج یا معلق در آب و صید آن توسط یابنده)
بحث اخلاقی: قضای حاجت مؤمن:
در بحث اخلاقی راجع به قضای حاجت مؤمن صحبت می کردیم و گفتم یکی از موارد روش زندگی و سبک معاشرت اسلامی این است که اسلام دستور محبت و رعایت حال همنوع خصوصا مسلمان و برادر دینی را می دهد؛ تا جایی که اگر مشکلی دارد و انسان می تواند مشکلش را برطرف کند وظیفه است اقدام کند. و با آن همه پاداشی که برای آن قرار داده شده اگر همه مسلمانان به این وظیفه عمل کنند هیچ محتاج و درمانده و گرفتاری باقی نمی ماند.
در مورد پاداش قضای حاجت مؤمن روایات فراوانی داریم که برخی از آنها قرائت شد. ولی برخی از روایات مانده که در آن عنایت ویژه ای به قضای حاجت مؤمن شده است که دو مورد از آنها را قرائت می کنیم که یک مورد جهت اثباتی و یک مورد جهت اثر منفی دارد.
1- «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَتَرِدُ عَلَیْهِ الْحَاجَةُ لِأَخِیهِ فَلَا تَکُونُ عِنْدَهُ فَیَهْتَمُّ بِهَا قَلْبُهُ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِهَمِّهِ الْجَنَّةَ» (1)
حضرت امام باقر(ع) فرمود: وقتی برادر دینی انسان حاجتی دارد و نزد او می رود ولی تمکن از اینکه این حاجت را روا بکند ندارد. اما اهتمام قلبی به آن حاجت پیدا می کند و یک مشغله ای برای او می شود و یک دل مشغولی برایش پیدا می شود برای همین اهتمامی که پیدا کرد خداوند او را داخل بهشت خواهد نمود.
ص: 447
ملاحظه می فرمایید اثر اثباتی این روایت ورود به بهشت است.
2- عن ابی عبدالله فی حدیث قال «یَا إِسْمَاعِیلُ مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ فِی حَاجَةٍ یَقْدِرُ عَلَی قَضَائِهَا فَلَمْ یَقْضِهَا لَهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ شُجَاعاً یَنْهَشُ إِبْهَامَهُ فِی قَبْرِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً» (1)
حضرت امام باقر(ع) خطاب به اسماعیل بن عمار صیرفی در روایت طولانی پرسش هایی را پاسخ دادند در ذیل روایت فرمود کسی که برادر دینی اش نزدش بیاید و حاجتی را مطرح کرده و آن شخص هم بتواند این حاجت را روا نماید ولی انجام ندهد خداوند یک مار بزرگ صاحب زهر کشنده بر او مسلط می کند در قبر و همراه او می ماند و همواره انگشت دستش را نیش می زند تا روز قیامت همچنان این کار ادامه دارد یعنی یک عذاب مستمر و دائمی سخت است حتی اگر گناهان او آمرزیده شود و در قیامت در راحتی باشد و گرفتار عذاب نشود این مار از او جدا نمی شود و این مقدار آزار تا قیامت همراه او هست.
اهمیت سعی در برآوردن حاجت مؤمن:
بابی در وسائل داریم بنام «باب السعی فی حاجة المؤمن» (2) (3) یعنی کسی که بلند می شود و راه می افتد برای رفع حاجت مؤمن و این علاوه بر قضای حاجت است یعنی ولو اینکه نتواند حاجت مؤمن را برآورده نماید چون اهمیت می دهد برای قضای حاجت مؤمن لذا بی بهره از پاداش آخرتی نیست. در این مورد روایات متعددی وجود دارد که برخی از آنها قرائت می شود.
ص: 448
1. «عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ(ع) مَنْ مَشَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَظَلَّهُ اللَّهُ بِخَمْسَةٍ وَ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً وَ یَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا أَجْرَ حَاجٍّ وَ مُعْتَمِرٍ»
حضرت امام باقر(ع) فرمود: انسان وقتی بلند شد و راه افتاد برای قضای حاجت برادر مسلمانش خداوند هفتاد و پنج هزار فرشته را مامور می کند که همراه او باشند و هیچ قدمی برنمی دارد مگر اینکه خداوند برایش یک ثواب می نویسد و یک گناه را می بخشد و یک درجه برایش ثبت می کند. به علاوه بعد از اینکه حاجت برادر مسلمانش را برآورده ساخت خداوند برایش ثواب یک حج گذار و یک عمره گذار را ثبت می کند.
ملاحظه می فرمائید روایت فقط سعی و فراغ از سعی را مطرح کرده است و روایت اعم است که سعیش به نتیجه برسد یا نرسد آن ثواب را دارد.
2. «مَنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَاجْتَهَدَ فِیهَا فَأَجْرَی اللَّهُ عَلَی یَدَیْهِ قَضَاءَهَا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ اعْتِکَافَ شَهْرَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِیَامَهُمَا وَ إِنِ اجْتَهَدَ فِیهَا وَ لَمْ یُجْرِ اللَّهُ قَضَاءَهَا عَلَی یَدَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً»
حضرت امام صادق(ع) فرمود کسی که برای برآورده شدن حاجت برادر مؤمنش کوشش کند و از تمام توانش استفاده کند و به خواست خدا با دستان او حاجت برادر مؤمنش برآورده شود خداوند در پرونده عملش یک حج و یک عمره و دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام و دو ماه روزه همراه اعتکاف در مسجد الحرام را ثبت می کند و اگر از تمام توانش استفاده کند ولی موفق نشود و حاجت برادر مؤمنش به دست او انجام نگیرد خداوند برایش یک حج و یک عمره ثبت می کند.
ص: 449
امیدواریم خداوند توفیق عمل به این روایات در برآوردن حاجت مؤمن را به همه ما عنایت بفرماید.
بحث فقهی: حکم اموال غرق شده در ساحل افتاده توسط موج یا معلق در آب و صید آن توسط یابنده:
بحث در این بود که اگر کسی اموال غرق شده در دریا را استخراج کند و به دست آورد آیا خمس آن را بدهکار است یا خیر؟
گفتیم مشهور می گویند بعد از احراز اعراض مالک اگر کسی آن را یافت مالک می شود چون قرائن نشان می دهد اعراض شد و با اعراض از ملکیت مالک اصلی خارج می شود لذا بعد از پیدا شدن توسط یابنده غیر مالک اصلی دلیلی بر بازگشت به ملک مالک اصلی نداریم. لذا یابنده مالک می شود چون هم مطابق قاعده «من حاز شیئا» و دیگر قواعد است و هم دو روایت (1) (2) (3) دلیل بر مالک شدن یابنده را خواندیم.
و در مورد خمس آن هم گفتیم مرحوم صاحب جواهر (4) می گوید مطلقا خمس ندارد.
مرحوم سید در عروه (5) فرمود اگر چیزی که از دریا استخراج شد شبیه جواهرات متکون در دریاست احتیاط مستحب است که خمس بدهد و اگر شبیه جواهرات متکون در دریا نیست بالکل خمس ندارد.
مرحوم امام فرمود اگر جواهرات مستخرجه شبیه جواهرات متکون در دریاست احوط احتیاط لازم این است که حکم غوص را دارد و خمس دارد و اگر شبیه جواهرات متکون در دریا نیست اقوی این است که خمس ندارد.
ص: 450
و در مورد وجه احتیاط امام گفتیم آقای فاضل یک وجهی ارائه کردند ولی توجیه آقای فاضل را قبول نکردیم و گفتیم عدم تمیز وجه احتیاط نمی شود بلکه اطلاق باعث احتیاط امام است.
اکنون در توضیح وجه احتیاط مورد احتمال ما؛ می گوییم اگر جواهرات مغروق درآورد که عین جواهر متکون در دریاست. فعلا این دانه جواهر ملک هیچ کس نیست و غواص از دریا آورد اطلاق روایت استخراج جواهرات از دریا این مورد را شامل می شود که این شخص جواهر را از دریا به دست آورده است پس خمس دارد چه اینکه بار اول با غواصی استخراج کرده باشد و یا اینکه یک بار توسط غواص قبلی استخراج شده و به هر علت دوباره در دریا افتاد و صاحبش مأیوس شد و اعراض کرده باشد حتی اگر روی آن کار شده باشد تحت اطلاق روایت قرار می گیرد که یابنده مالک است و باید خمس آن را بپردازد. و چون یک تفاوتی دارند که از قبل روی آن کار شده است احتمال اینکه خمس نداشته باشد لذا امام احتیاط لازم کرده است.
«مسأله 6: لو اخرج العنبر بالغوص جری علیه حکمه.» (1)
عنبر یکی از جواهرات متکون در دریا است و عنوان خاص دارد و لذا متفق علماء است که چه از قعر دریا یا از روی آب و یا از ساحل به دست آید خمس دارد و یک روایت دارد که از عنبر نام برد و قبلا به یک مناسبت خواندیم.
صحیحه حلبی: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ علیه السلام عَلَیْهِ الْخُمُسُ.» (2)
ص: 451
حلبی گوید از حضرت امام صادق(ع) در مورد خمس عنبر و مروارید استخراج شده از دریا پرسیدم آن حضرت فرمود خمس دارد.
ملاحظه می فرمایید عنبر عنوان مستقل دارد و لذا جای اختلاف نیست.
فقط محل بحث در دو مورد است:
1. مفهوم واژه «عنبر»: یعنی اینکه عنبر چیست؟
2. شرطیت نصاب در وجوب خمس عنبر: یعنی اگر عنبر به دست آمد برای وجوب خمس نصاب خاصی دارد یا خیر؟ و اگر نصاب داشت نصاب غوص مطرح است یا نصاب معدن دارد؟ و برخی گفته اند به استناد روایت نصاب ندارد
برای فردا انشاءاله
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (حکم خمس در ارتفاع قیمت)
«مسئله 8 لو کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو أدی خمسها و ارتفعت قیمتها السوقیة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إن لم تکن الأعیان من مال التجارة و رأس مالها،»
گفتیم عینی که یا بالاصاله خمس ندارد مانند ارث و هدیه و غیره و یا چون مخمس شده است اکنون خمس ندارد اگر ارتفاع قیمت پیدا کند سه صورت متصور است.
صورت اول: زیادی متصل؛ مانند اینکه گوسفندی فربه شود.
صورت دوم: زیادی منفصل؛ مانند اینکه گوسفندی بچه می آورد.
صورت سوم: زیادی حکمی؛ مانند اینکه زمینی افزایش قیمت پیدا کند.
آیا این زیادی ها خمس دارد یا خیر؟
در مسئله دو قول معروف بود
قول اول: مرحوم سید و جمعی دیگر می گویند این زیادی خمس دارد و دلیل اینها هم مطلق فائده است و گفتند مطلق فائده خمس دارد. البته در مورد زیادی عینی چه متصل و چه منفصل اتفاق نظر بود و در زیادی حکمی هم اختلاف داشتند بعضی می گفتند که اگر بفروشد خمس ثابت می شود. مثلا اگر دو میلیون فروخت و یک میلیون اضافه قیمت بود فقط یک میلیون اضافه خمس دارد. و بعضی هم گفتند همین مقدار که امکان بیع داشته باشد صدق عرفی سود و فائده می کند و صدق عرفی سود وجود دارد باید خمس بپردازد اما اگر صرفا ترقی قیمت سوقی است اعتباری ندارد و خمس ندارد.
ص: 452
مرحوم آقای خویی و جمعی دیگر از بزرگان این قول را تایید می کنند و استدلال می آورد.
قول دوم: امام در تحریر تفصیل دادند و فرمودند اگر نگهداری عینی که در اختیار اوست و متعلق خمس نیست برای استفاده بردن است ولی اگر نگهداری آن از باب کسب سود است و قصد ربح دارد این صدق اکتساب می کند و باید خمس بدهد و در زیادی حکمی هم حضرت امام از کسانی هستند که می گوید یا بفروشد که زیادی قیمت عین شود در دستش. حتی اگر نفروشد و فقط امکان فروش داشته باشد هم صدق عرفی سود را داشته باشد خمس دارد.
جمعی دیگر نیز این قول را پذیرفتند محقق همدانی در مصباح الفقیه بیانی دارد که برای روشن تر شدن بحث متن ایشان را مرور می کنیم. ایشان می فرماید:
«و أمّا نماء الإرث و الهبة و نحوها: فالأشبه أنّه کأصله لا یتعلّق به الخمس ما لم یقصد بإبقائه الاسترباح و التکسّب،» (1)
در نماء و ارتفاع قیمت مالی که به ارث رسیده و یا به هبه و غیره رسیده است اشبه آن است که خمس ندارد در صورتی که از نگهداری آن قصد کاسبی و سود کردن نداشته باشد.
«کما صرّح به بعض (2) ، خلافا لآخرین (3) ،» (4)
چنانچه برخی دیگر نیز چنین فرموده اند.
«فکلّ ما اتّخذه للاکتساب فظهر فیه ربح بنماء أو أثمار أو إنتاج تعلّق به الخمس،» (5)
ص: 453
بنابراین اگر چیزی را برای کاسبی نگه داشت و از طریق نماء متصل یا منفصل و یا میوه آن سود برد هم بر اصل و هم بر سود خمس تعلق می گیرد. مفهومش این است که در صورت قصد ربح خمس دارد و بیان می کند.
«و لو أراد الاکتساب و الاسترباح بفوائده لا بأصله، دخلت فوائده دون زیادة أعیانه، کما صرّح بهما کاشف الغطاء ،» (1)
اما اگر چیزی را نگه داشت نماء و میوه آن باعث سود شد و قصدی بر سود بردن از اضافه قیمت اصل آن نداشت چنانچه کاشف الغطاء نیز تصریح کرده است فقط ارتقاء قیمت میوه و نماء خمس دارد و ارتقاء قیمت اصل آن خمس ندارد.
«و لا عبرة بزیادة القیمة السوقیة؛ لأنّها أمر اعتباری لا یعدّ ربحا بالفعل، و لذا یقال عرفا: إنّه لو باعه بتلک القیمة کان یربح، فمتی باعه بأکثر من رأس ماله دخلت حینئذ فی الأرباح،» (2)
البته قیمت بازاری که مثلا در این حد از قیمت رسیده است ملاک نیست چون این چیزها اموری اعتباری هستند و معمولا عملی نیست و سود تلقی نمی شود بلکه بازار چنین می گوید که اگر بفروشد چنین سودی خواهد داشت که در آن صورت اگر فروخت سود حاصله خمس دارد
«فلو حصلت زیادة القیمة السوقیة فی السنة الماضیة و لم یبعه طلبا لزیادة الربح، و باعه فی هذه السنة عدّت الزیادة من أرباح هذه السنة،» (3)
ص: 454
و اگر قیمت جنس ارتقاء پیدا کرد و در آن سال نفروخت و در سال بعد فروخت جزء سود همان سال بعد خواهد شد.
«و لو نقصت قیمته حال البیع، أو باعه بقیمة أقلّ لا یعتنی بزیادته السابقة.» (1)
و اگر در یک سال قیمت بالا رفت و نفروخت و در سال بعد به قیمت کمتر از آن ارتقاء یا مساوی فروخت آن ترقی سابق که بعدا سقوط کرد اعتباری ندارد.
«و لعلّ من جعل زیادة القیمة السوقیة أیضا من الأرباح- کما فی عبائر غیر واحد منهم- أراد ما لا ینافی فی ما ذکر، و إلّا فیظهر ضعفه بمراجعة العرف.» (2)
مرحوم سید در نهایت می فرماید شاید بزرگانی که برای زیاده سوقیه خمس قائل شدند همین گونه نظر داشته اند که ما بیان کرده ایم وگرنه اگر مراجعه به عرف شود زیاده سوقیه ای که بعدا تنزل کند معلوم است که سود تلقی نمی شود تا خمس داشته باشد.
خلاصه کلام سید در عروه:
مرحوم سید می فرماید اشبه این است که این نماء ارث و هبه و غیرها مانند حکم اصل عین اگر قصدش در نگهداری این مال استرباح نباشد خمس ندارد و اگر قصدش از نگهداری اکتساب بود سودش خمس دارد کما اینکه بعضی از علماء هم به این فتوی دادند.
و در ادامه می فرماید زیادی قیمت سوقیه اعتباری ندارد زیرا ربح بالفعل نیست و صدق سود بردن نمی کند بله اگر بفروشد خمس دارد پس تعبیر ایشان همان تفصیلی است که مرحوم امام هم فرمودند
پس فرمایش امام را دیگران هم گفتند و استدلالشان هم این است که فائده ای که از راه کسب و اکتساب باشد خمس دارد.
ص: 455
«مسألة 9 لو کان بعض الأموال التی یتجر بها و ارتفعت قیمتها موجودا عنده فی آخر السنة و بعضها دینا علی الناس فإن باع الموجود أو أمکن بیعه و أخذ قیمته یجب علیه خمس ربحه و زیادة قیمته، و أما الذی علی الناس فان کان یطمئن باستحصاله متی أراد بحیث یکون کالموجود عنده یخمس المقدار الزائد علی رأس ماله،» (1)
اگر اموالی که عین آن اموال به هر علت متعلق خمس نیست نگهداری کند منتهی برخی نزد خودش باشد و برخی دین نزد مردم باشد و قصدش از نگهداری هم اکتساب است و ترقی قیمت پیدا کند و چون قصدش استرباح است ترقی قیمت آن در طول سال خمس دارد و فرق این مسأله 9 با مسأله قبلی این است که تمام این عین نزد خودش نیست آیا باید کل مازاد را محاسبه نمود و یا مازاد آنچه که نزد خودش هست را محاسبه نماید.
مرحوم امام می فرماید شکی نیست که خمس آن چه که موجود است را باید بدهد اما آنچه را که موجود نیست را اگر مطمئن است که طرف مقابل سر موعد قرض یا امانتش را ادا می کند واجب است خمس آن قسمت که موجود نیست را هم محاسبه نمود زیرا کالموجود است اما اگر چنین احتمالی نمی دهد صبر می کند و اگر وصول شد محاسبه می کند و اگر وصول نشد موضوع منتفی است و تکلیفی ندارد.
نکته: اکنون این بحث مطرح است که اگر قرض یا امانت در سال بعد ادا شود مازاد قیمت آن جزء درآمد سال دوم است یا جزء درآمد سال اول است؟
ص: 456
مرحوم امام می فرماید «و ما لا یطمئن باستحصاله یصبر إلی زمان تحصیله فمتی حصله تکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل.» (1)
اگر مطمئن نیست که آن دین بدست بیاید صبر کند تا زمان تحصیل آن و وقتی زیادی قیمت به دستش رسید جزء سود و فائده سنه تحصیل محاسبه می شود. نه سالی که از بابت زیاده قیمت خمس بدهکار شده بود. و ثمره اش این است که مربوط به هر سال که شود هزینه مؤونه همان سال را می توان از آن کسر کرد.
قاعدتا هم باید همینطور باشد زیرا گفتیم ترقی قیمت عین نیست که ما بازائی در خارج داشته باشد لذا می فرماید باید جزء درآمد آنسال دریافت و بدست آوردن محاسبه نمود.
گرچه از جمله «متی اراد» ممکن است برداشت شود یعنی قرض داده شده موعد معین ندارد اما این گونه برداشت از عبارت جمود بر متن است و به نظر می رسد منظور این نیست که قرض داده است به گونه ای که هر وقت خواست عندالمطالبه دریافت کند بلکه ظاهرا مراد این است که قرض با مهلت مشخص داده است ولی می داند سر وعده می پردازد یعنی متی اراد قید برای اطمینان است که هروقت خواستم می دهد.
بنابراین فرض امام فرض درستی است که اگر مطمئن هستی که می دهد کالموجود عندی است و باید خمس آن را بدهد و اگر مطمئن نیست باید صبر نماید تا وصول شود و علی الظاهر جزء درآمد سال آینده است چون در آن سال تحصیل شد.
این اطمینانی هم که می فرماید باید وجود داشته باشد اطمینان یعنی ظن متآخم به علم و احتمال نیست یعنی حکم علم عادی و عرفی دارد یعنی احتمال خلاف در آن داده می شود.
ص: 457
مرحوم آقای فاضل یک فرض ملحق می کند که برای فردا انشاءاله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس؛ بحث اخلاقی: الف: فضیلت ماه شعبان، ب: خیر رسانی؛ بحث فقهی (حکم خمس مؤونه ای که با مصرف از بین می رود؛)
بحث اخلاقی:
الف: فضیلت ماه شعبان: امروز اول ماه معظم شعبان یکی از ماه های با شرافت و با فضیلت است خود ماه ذاتا با فضیلت است و اعیادی که در این ماه واقع شده موجب مزید فضیلت آن است از جمله اینکه منتسب به رسول گرامی اسلام است که شیخ طوسی در مصباح المتهجد در اعمال این ماه نقل می کند
«وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ قَالَ قَالَ لِی أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) حُثَّ مَنْ فِی نَاحِیَتِکَ عَلَی صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَرَی فِیهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) کَانَ إِذَا رَأَی هِلَالَ شَعْبَانَ أَمَرَ مُنَادِیاً فَنَادَی فِی الْمَدِینَةِ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَیْکُمْ أَلَا إِنَّ شَعْبَانَ شَهْرِی فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِی عَلَی شَهْرِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ(ع) کَانَ یَقُولُ مَا فَاتَنِی صَوْمُ شَعْبَانَ مُنْذُ سَمِعْتُ مُنَادِیَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) یُنَادِی فِی شَعْبَانَ فَلَنْ یَفُوتَنِی أَیَّامَ حَیَاتِی صَوْمُ شَعْبَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ کَانَ(ع) یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ»
صفوان بن مهران می گوید حضرت امام صادق(ع) به من فرمود: تشویق بکن افرادی که با تو ارتباط دارند را به روزه ماه شعبان گفتم فدایت شوم آیا در این ماه ویژگی خاصی وجود دارد که روزه در آن را توصیه می فرمایید؟ امام در جواب فرمودند آری؛ زمانی که هلال ماه شعبان پیدا می شد رسول الله(ص) دستور می دادند منادی در شهر مدینه فریاد بزند و بگوید: همانا ماه شعبان ماه من است و منسوب به من است خدا رحمت کند کسی را که در این ماه مرا کمک کند یعنی در عبادت با من همراه باشد.
ص: 458
«ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ(ع) کَانَ یَقُولُ مَا فَاتَنِی صَوْمُ شَعْبَانَ مُنْذُ سَمِعْتُ مُنَادِیَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) یُنَادِی فِی شَعْبَانَ فَلَنْ یَفُوتَنِی أَیَّامَ حَیَاتِی صَوْمُ شَعْبَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ کَانَ(ع) یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ»
ملاحظه می فرمائید پیامبر می فرماید هرکسی که به من معتقد است مرا یاری کند چه بسا این پرسش مطرح است که این ندا را چه کسی پاسخ می دهد؟ بدیهی است هرکسی که اعتقاد بیشتری به پیامبر دارد. و مشخص است کسی که بیشتر اعتقاد پیامبر دارد امیرالمومنین است. لذا حضرت امام صادق(ع) در ادامه همان روایت فرمود امیرالمومنین(ع) همواره می فرمود از وقتی که من صدای منادی پیامبر را شنیدم که می گفت شعبان ماه من است و خدا رحمت کند کسی که مرا کمک بکند روزه ماه شعبان از من فوت نشد و از این به بعد هم هرگز روزه ماه شعبان از من فوت نخواهد شد انشاءاله. و امیرالمومنین همواره می فرمود: روزه در دوماه پشت سرهم باعث پذیرفته شدن توبه در درگاه خداوند است.
در صلواتی که روزهای ماه شعبان خوانده می شود آمده است شعبان الذی حففته بالرحمة و الرضوان که این ماه ماه پیامبر است و این ماه محفوف شده رحمت و رضوان خداوند و ماهی است که یدأب فی قیامه و صیامه یعنی رسول الله خودش را به زحمت می انداخت در روزه و عبادت روزها و شبها و از امت خودش هم خواسته است که چنین باشند
امیدواریم این ماه بر همه ما مبارک و میمون باشد و توفیق عبادت و بندگی بیشتر به ما عنایت بفرماید.
ص: 459
ب: خیر رسانی: در سه جهت بود
جهت اول: اهتمام به امور مسلمین؛ من لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم توصیه شده به اهتمام به امور مسلمین.
جهت دوم: خیرخواهی؛ نصح نسبت به مسلمین است که اگر کسی اینگونه باشد که برای همه دلسوزی کند و بانند کسی باشد که نسبت به فرزندش دلسوزی دارد ملاقات نمی کند خداوند را با عملی افضل از این اعمال.
جهت سوم: نفع رساندن به مومنین است
در این جهت سوم روایات فراوانی وجود دارد که برخی از آنها را که قبلا نیز خواندیم در ذیل تکرار می کنیم.
1- «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْخَلْقُ عِیَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَی اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِیَالَ اللَّهِ وَ أَدْخَلَ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ سُرُوراً.» (1) (2)
سکونی از حضرت امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود رسول الله(ص) فرموده است مردم همانند خانواده برای خداوند هستند که باید به آنها رسیدگی شود سپس محبوب ترین شخص در نزد خداوند کسی است که سودی به خانواده خداوند برساند و اهل بیت خدا را مسرور و شاد کند و گفتیم نفع رساندن تنها به کمک مالی نیست بلکه هر نفعی ولو کوچک باشد که روایات آن را خواندیم که می فرمود کسی سوار اسبش بود در بیابان پیاده شد و میخی روی زمین کوبید تا افسار اسبش را ببندد بعد که خواست برود میخ را از روی زمین نکند و قصدش این بود که اگر کسی دیگر رسید از آن استفاده نماید. و بعد کسی دیگر آمد و دید در مسیر و در راه میخی وجود دارد با خودش گفت این شاید در شب مزاحم کسی باشد و آن را درآورد. به پیامبری از پیامبران آن زمان وحی شد که خداوند به واسطه نیت و عملشان هردو نفر را آمرزید.
ص: 460
2- «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ قَالَ أَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ.» (1) (2)
سیف بن عمیره گوید یک نفر گفت از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود از پیامبر(ص) پرسیدند محبوب ترین انسان در نزد خداوند کیست؟ فرمود: کسی که بیشتر از همه سودش به مردم برسد.
3- «عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ [مَاءٍ] أَوْ نَارٍ أُوجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. » (3) (4)
عمر یکی از فرزندان امام سجاد(ع) نقل کرده است که پدرش (امام سجاد) فرمود رسول الله(ص) فرموده است کسی که یک عادیه آب و آتش که ضرر زننده است مثلا ناودان آب باز شده و در منزل کسی می ریزد جلوی آن را ببندد یا آتشی روشن شده که احتمال سرایت دارد آن را خاموش کند برای این شخص بهشت واجب می شود.
ملاحظه می فرمائید نفع رساندن به این نحو که جلوی ضرر را بگیرد بهشت را واجب می کند. و این مقتضی است یعنی اگر معصیت نداشته باشد و کار خیر دیگری غیر از این انجام ندهد همین مقدار موجب بهشتی شدن او خواهد شد بله اگر یک آدم غیر مسلمان این کار را بکند اینگونه نیست زیرا بهشت بر او حرام است.
ص: 461
4- «حَدَّثَنَا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ جَعَلَنِی مُبٰارَکاً أَیْنَ مٰا کُنْتُ قَالَ نَفَّاعاً» (1) (2) (3)
صحفی در مورد کلمه «مبارکا» در آن آیه شریفه که فرمود وقتی حضرت مسیح به دنیا آمد و در گهواره بود گفت من بنده خدا هستم و خداوند کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر و مبارک قرار داده هرجایی که باشم؛ پرسیدم؛ امام فرمود مراد از «جعلنی مبارکا» یعنی «جعلنی نفاعا» یعنی خداوند مرا کسی قرار داده که نفع من به مردم زیاد می رسد.
بررسی روایت ذیل آیه از کتب عامه:
حتی در کتب عامه هم نقل شده که ابوهریره از پیامبر نقل می کند که به معنی نفع است
این قضیه حضرت مریم که وقتی حامله شد و دور شد از قومش و وضع حمل کرد و زیر یک نخل رفت تکیه داد و ناراحت بود و می گفت ای کاش فراموش شده می بودم و کسی اسمی از من نمی برد یک وقت بچه از درون شکم به سخن درآمد و تسلی داد مادرش را که «لاتحزنی» این یک قدرت نمایی است که خداوند بواسطه تو می کند همانطور که خداوند آدم را بدون پدر و مادر خلق کرده. و گرسنه و تشنه هستی «قد جعل ربک تحتک سریا» خداوند زیر پایت چشمه ای خلق کرده پایت را بزن و از آب چشمه بنوش و «حزی بجزع النخلة» دستی تکان بده «تساقط علیک رطبا جنیا» به نخله تا رطب تازه از درخت بریزد «فکلی واشربی» خرما را بخور و از آب جاری بنوش و «قری عینا» چشمت روشن باشد «و اما ترین من البشر احدا» اگر احدی آمد «فقولی انی نذرت للرحمن صوما» بگو من حرف نمی زنم و از خود بچه بپرسید «اتت قومها» بعد از اینکه مردم خبردار شدند و آمدند که مریم دختر عابده و در بیت المقدس در مسجد حامله شده و دیدند بچه ای در آغوش دارد «قالوا یا مریم انی لک هذا» گفتند بچه را از کجا آوردی؟ «ماکان ابوک امرء سوء» پدرت که اینگونه نبود «ما کانت امک بغیا» مادرت که اینگونه نبود (مادرت که زناکار نبود تو چطور زناکار شدی؟) «فاشارت الیه» گفت از خودش بپرسید «قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا» گفتند چگونه با بچه ای که در گهواره است صحبت کنیم «قال انی عبداله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا» یک وقت بچه با زبان فصیح گفت من بنده خدا هستم برای اینکه توهم نکنند که فرزند خداست یا خود خداست خداوند به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده و مرا مبارک قرار داده و این مبارک یعنی نفاع که یکی از ویژگی هایی است که حضرت عیسی به آن افتخار می کند و می گوید خداوند مرا مبارک و نفاع قرار داده است. و این اهمیت مطلب را می رساند که انسان نفاع باشد.
ص: 462
بحث فقهی: حکم خمس مؤونه ای که با مصرف از بین می رود؛
بحث در مسئله 15 این بود که اگر انسان لوازمی برای زندگی تهیه کند اگر از چیزهایی است که تمام می شود و از بین می رود مانند قند، چای، نفت، نمک و غیره که اگر سال تمام شد جزء مؤونه است و خمس ندارد ولی مازاد همین مؤونه مصرفی تمام شدنی خمس دارد. و اگر آن مازاد از مؤونه از چیزهایی است که تمام نمی شود و بعد از پایان سال هنوز باقی است مانند ماشین و خانه و غیر اینها؛ می فرمایند خمس ندارد.
فرق مؤونه مصرفی عینی و مؤونه مصرفی منفعتی: فرق این دو این است که در مورد اول معلوم می شود که مازاد جزء مؤونه نبوده بلکه از اول سال زیادی خریداری شده است لذا خمس دارد و در مورد بخش اول از قسم اول یعنی مؤونه مصرفی عینی معلوم است که جزء مؤونه بوده است و خمس ندارد.
دلیل مسئله: مرحوم آقای خویی می فرماید عامی داریم که هر ربحی خمس دارد و مخصص آن را مقید کرد به بعد از مؤونه پس ربحی که صرف مؤونه شود خمس ندارد اینهم در طول سال مؤونه بود و احتیاج داشتم که خریدم و بعد از پایان سال آیا خمس دارد یا خیر می گوییم بهرحال استثنا شده و عام ما هم عام افرادی بود وقتی فرمود از غنائم خمس بدهید یعنی کل فائدة حصلت له الخمس و یک فرد این فائده صرف در مؤونه شد و فرشی مثلا خریداری شد و وقتی استثنا شد یعنی خمس در آن واجب نیست خواه همان سال خواه سالهای بعد و در مقام شک هم استصحاب مخصص می شود نه رجوع به عام. یعنی در طول سال که جزء مؤونه بود خارج از خمس بود حال که از سال بیرون رفتیم نیز از خمس خارج است و همان عدم وجوب خمس استصحاب می شود.
ص: 463
پس به این دلیل که عام، عام افرادی است و بعد از خروج از عام برگشت آن به عام دلیل می خواهد.
مرحوم حکیم در مستمسک دلیل دیگری بر عدم وجوب خمس آورده و می فرمایند برای اینکه تا پایان سال جزء مؤونه بود و از وجوب خمس استثنا شده بود سال که تمام شد این فرش از این که سال گذشته جزء مؤونه بود که خارج نشده و این در سال جدید اگر جزء فوائد امسال باشد خمس دارد و اگر نباشد خمس ندارد و این فرش جزء فائده سال گذشته است و فائده جدیدی نیست و هنوز جزء مؤونه سال گذشته است لذا خمس ندارد بنابراین وجهی برای وجوب خمس ندارد بله اگر استغناء پیدا کرد از آن مثلا موتوری داشت و رفت ماشین خرید و موتور بلا استفاده مانده است و یا ماشین دومی خریده و ماشین اول بدون نیاز باقی مانده است یا آن خانم زیورآلات خریده و استفاده کرده و الان سنش بالا رفته قبیح است برایش که از آنها استفاده کند و بلا استفاده مانده است. مرحوم امام احتیاط واجب می کنند و می فرمایند «إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فیجب الخمس فیها علی الأحوط.»
مرحوم سید هم عین همین عبارت را دارند و احتیاط وجوبی می کنند
در مقابل آقای خویی و مرحوم حکیم می فرمایند حتی اگر از این به بعد مورد نیاز نباشد خمس واجب نیست و دیگر خمس ندارد.
دلیل قول به احتیاط وجوبی در تعلق خمس به مؤونه خارج از استفاده و نیاز: استناد امام و مرحوم سید به این است که قبول داریم که ربحی که در این مؤونه خرج شد استثنا شد و خمس در آن واجب نیست اما بالاخره از مجموع دلیل فهمیدیم ملاک مؤونه بودن است لذا استثنا شده حتی اگر در آن سال به عنوان مؤونه مصرف نکردید به محدوده تعلق خمس برنمی گردد.
ص: 464
در مقابل آقای خویی و حکیم می فرمایند ما عامی داشتیم که هر فائده ای خمس دارد مستثنی آمد که خمس بعد از مؤونه آیا در این استثنا قیدی آمده که باقی ماندن و استغنا را شرط نماید؟ قیدی نداریم و اطلاق داریم و حرف درستی هم هست بنابراین احتیاط را قبول داریم اما احتیاط لازم است. و وجوبی نیست مرحوم حکیم می فرماید آیا ربح جدید بدست آوردید اگر ربح جدید است خمس دارد ما غنمتم یعنی هر ربحی پیدا کردید خمس دارد سابق که عنوان مؤونه داشت خارج شد اما الان که از مؤونه بودن خارج شد اگر ربح جدیدی باشد خمس دارد و الا خمس ندارد
بنابراین اصل احتیاط خوب است و الزام و وجوب ندارد.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس؛ تعلق خمس به پس انداز برای تهیه مسکن)
تذکر اخلاقی: امروز مصادف با روز ولادت حضرت سیدالساجدین زین العابدین علی بن الحسین(ع) است. حضرت امام صادق(ع) فرمود
«کان علیّ بن الحسین(ع) شدید الاجتهاد فی العبادة، نهاره صائم و لیله قائم،» (1) [1]
جدم حضرت سجاد(ع) شدید الاجتهاد در عبادت بود روزها روزه بود و شبها به عبادت مشغول بود.
حضرت امام زین العابدین(ع) کنیزی داشت که در منزل به آن حضرت خدمت می کرد بعد از شهادت حضرت امام سجاد(ع) برخی از اصحاب از آن کنیز که در منزل امام بود درخواست کردند شرح حالی از آن حضرت بگوید کنیز گفت مختصر بگویم یا مفصل؟ گفتند مختصر بگو کنیز گفت همین مقدار بگویم که در تمام مدتی که در خانه امام بودم در هیچ موقع در روز سفره طعام برای ایشان پهن نکردم و هیچ موقع در شب بستر خواب برای ایشان پهن نکردم.
ص: 465
حضرت امام سجاد(ع) در موقع شهادت جدشان امیرالمومنین(ع) دوساله بودند ده سال در زمان امامت عمویشان امام مجتبی(ع) و ده سال هم در زمان امامت پدرشان زندگی کردند و در بیست و دو سالگی به امامت رسیدند و 35 سال هم امامت خودشان طول کشید و 57 سال عمر شریفشان بود که به شهادت رسیدند.
علامه مجلسی در بحارالانوار از طاووس یمانی نقل می کند که گفت:
«رأیت رجلًا یصلّی فی المسجدالحرام تحت المیزاب یدعو و یبکی فی دعائه،» (1) شب هنگام در مسجدالحرام در حجر اسماعیل تحت میزاب در تاریکی شب صدای شخصی را شنیدم که دعا و تضرع می کرد
«فجئته حین فرغ من صلاته، فإذا هو علیّ بن الحسین علیهما السلام،» (2) از نماز که فارغ شد جلو رفتم دیدم علی بن الحسین است
«فقلت له: یا بن رسول اللّٰه رأیتک علی حالة کذا و لک ثلاثة أرجو أن تؤمّنک من الخوف:» (3) گفتم یابن رسول الله یک حالت عجیبی از شما دیدم در دعا و بکا و تضرع در حالیکه سه امتیاز دارید که می تواند شما را امان از خوف بدارد
«أحدها أنّک ابن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله،» (4) اول اینکه شما پسر پیامبر هستید پس نباید این قدر نگران باشید.
«و الثانی: شفاعة جدّک رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله،» (5) دوم اینکه جدتان شفاعت شما را می کند.
ص: 466
«و الثالثة: رحمة اللّٰه تعالی.» (1) سوم اینکه رحمت الهی شامل حال شما می شود. پس چرا این همه خوف و تضرع دارید؟
«فقال: یا طاوس! أمّا انّی ابن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فلا یؤمننی لأنّ اللّٰه تعالی یقول: ﴿فَلٰا أَنْسٰابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لٰا یَتَسٰاءَلُونَ﴾» (2) امام فرمودند اما اینکه من پسر پیامبر هستم درست است اما این مرا در امان قرار نمی دهد زیرا قرآن می فرماید روز قیامت از نسب سوال نمی کنند
«و أمّا شفاعة جدّی فلا تؤمننی لأن اللّٰه تعالی یقول: ﴿وَ لٰا یَشْفَعُونَ إِلّٰا لِمَنِ ارْتَضیٰ﴾» (3) و اما در مورد شفاعت جدم هم باید بگویم شفاعت جدم شامل حال کسانی می شود که مورد رضای خداوند باشند و من چه می دانم که حتما مورد رضایت خدا هستم
«و أمّا رحمة اللّٰه فإنّ اللّٰه تعالی یقول: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ﴾ و لا أعلم أنّی محسن.» (4) [10]
و در مورد رحمت خداوند هم در قرآن می فرماید رحمت خداوند شامل حال محسنین می شود و من از کجا بدانم که از محسنین هستم پس باید به گونه ای باشم که عمل خودم مرا در امان بدارد و نجات دهد پس باید همانند دیگر بندگان خدا در خوف و رجاء باشم.
ما هم امیدواریم مورد عنایت آن حضرت قرار بگیریم.
می گفتند شبها به صورت ناشناس و بدون اینکه او را بشناسند درب خانه فقرایی که می شناخت می رفت و نان و غذا و پول می گذاشت و برمی گشت. در عرب رسم بود گاهی بزرگان برای فقراء کمکهایی می کردند و حتی با چهره پوشانده با آنان مواجه می شدند و مورد شناسایی قرار نمی گرفتند یعنی حتی فقراء هم سعی نمی کردند شخص کمک کننده را بشناسند. در تاریخ آمده است حضرت امام سجاد(ع) عموزاده ای فقیر داشت که حضرت می رفت و پول و غذا در خانه اش می گذاشت و او می گرفت ولی نمی شناخت چه کسی است و به کمک کننده دعا می کرد و نسبت به حضرت امام سجاد(ع) که در حضور او به صورت ناشناس در حال کمک دادن بود گله و شکایت می کرد و می گفت پسر عم ما به ما توجهی ندارد و امام هم خود را معرفی نمی کرد تا اینکه امام شهید شدند و مراحم حضرت قطع شد و پسرعموی امام از آن پس فهمید که آن شخص ناشناس همان امام سجاد(ع) بودند و لذا از حرف هایی که زده بود خیلی ناراحت بود و می آمد نزد قبر امام و ناراحتی و گریه می کرد.
ص: 467
امیدواریم حضرت آن عنایتی که به دوستانشان داشتند به ما هم در دنیا و آخرت داشته باشند.
بحث فقهی: تعلق خمس به پس انداز برای تهیه مسکن:
«مسألة 17 إذا احتاج إلی دار لسکناه مثلا و لا یمکنه شراؤها إلا من أرباحه فی سنین عدیدة فالأقوی أنه من المئونة» (1) [11]
اگر کسی احتیاج به منزلی برای سکنی دارد و از سود و ربح یک سال نمی تواند خانه بخرد و باید ربح چند سال را روی هم بگذارد تا خانه بخرد مسأله سه صورت پیدا می کند.
صورت اول: از ربح هر سال مقداری از خانه را می خرد مثلا از ربح یک سال زمین را می خرد و از ربح سال بعد بعضی از مصالح را می خرد و از ربح سال بعد شروع به ساختن می کند و یا در همان سال تمام می کند و یا به سال چهارم هم می کشد در این صورت کل این هزینه ها جزء مئونه است و خمس ندارد زیرا در مسیر تهیه منزل است.
صورت دوم: از ربح امسال بخشی از زمین را می خرد و بقیه زمین را اقساطی می خرد در این صورت نیز هزینه کردها بلاشبهه جزء مئونه است و خمس ندارد چون محتاج این منزل است و امکان خرید از ربح یکسال هم ندارد لذا جزء مئونه است و خمس ندارد و این نظر امام است. حضرت امام عینا همین مسئله را در فرض دیگری نیز به صورت مثال می آورد و می فرماید اگر کسی دختری دارد و می داند که باید به زودی ازدواج کند و قطعا از درآمد یکسال نمی تواند جهیزیه او را تهیه کند اینجا هم تهیه جهیزیه جزء مئونه است چه یکجا بخرد و چه به تدریج بخرد جزء مئونه است.
ص: 468
صورت سوم: اما ابقاء ثمن در سنین یعنی هر سال مقداری پول برای خرید منزل یا جهیزیه کنار بگذارد مرحوم امام(ره) گفته اند «لا ابقاء الاثمان للاشتراء» ابقاء و نگهداری پول نقد برای اینکه وقتی جمع شد یکجا جهیزیه یا خانه بخرد کافی نیست بلکه در هر سال هر پولی که اضافه آمد خمس دارد.
مناقشه در حکم صورت سوم: فرض مسأله در این است که راهی جز تقسیط ارباح سنه ندارد یعنی اگر بخواهد هر سال تبدیل به جنس کند تا خمس نداشته باشد دچار مشکلات می شود زیرا اولا: ممکن است مصالحی که برای تهیه خانه می خرد و کنار می گذارد از بین برود یا سرقت شود ثانیا: ممکن است مصالح یا جهیزیه ای که تهیه می شود در سال مورد مصرف از قابلیت مصرف بودن خارج شود و با توجه به پیشرفت علم انواع پیشرفته ای از اجناس به بازار بیاید که تهیه و مصرف آنها به صرفه تر است. ثالثا: تفاوت گذاشتن بین نگهداری جنس و نگهداری پول معلوم نیست و دلیلی ندارد که بگوییم در یکی خمس واجب است و در دیگری خمس واجب نیست.
لذا به نظر می آید عرف هم همین باشد که یا شما برای تهیه منزل سالانه کم کم می خرید یا چند سال کم کم پول کنار می گذارید و در نهایت خانه می خرید و این حالت نزد عرف فرقی ندارد و در هردو مورد صدق مئونه است و چون صدق مئونه است از پرداخت خمس استثنا شده است.
امام مثال دیگری هم دارند و می فرمایند
ص: 469
«کما أن جمع صوف غنمه من سنین عدیدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم یمکنه بغیر ذلک یعدّ من المئونة علی الأقوی،» (1) [12]
یعنی گوسفندانی دارد که پشم آن را می چیند و لباس می کند اما پشم های یک سال اینها کافی نیست بلکه پشم چند سال را باید جمع کند تا لباسی درست کند که این را می فرمایند اشکال ندارد و می تواند طی چند سال کنار بگذارد و خمس ندارد.
موضوع: کتاب الخمس (فوت انسان در اثناء سال مالی خمسی)
«مسألة 18 لو مات فی أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقیة السنة علی فرض حیاته، و یخرج خمس ما فضل عن مئونته الی زمان الموت.» (2)
فوت انسان در اثناء سال مالی خمسی:
شخصی که کسب و درآمدی دارد اگر در وسط سال مالی فوت کند از این ربحی که از ابتدای سال داشته هزینه هایی که تا الان داشته است کسر می شود اما سوال این است که آیا می شود بگوییم هزینه هایی که اگر تا پایان سال زنده بود هزینه داشت را از ربح کسر نمایند و مازاد را خمس بدهند یعنی علی فرض حیات تا پایان سال مؤونه را از ربح کسر نمایند و مازاد را خمس بدهند و یا اینکه بگوییم مؤونه فرضی را نمی شود جزء موونه دانست و از ربح کسر نمود در اینجا می فرمایند مؤونه ای که تا الان داشته بلاشک از ربح کسر می شود می ماند فرض اینکه اگر زنده بود باز مؤونه ای داشت این می شود مؤونه فرضی و گفتیم ظاهر از جمله «الخمس بعد المؤونه» در کلام معصوم(ع) مراد مؤونه فعلی است.
ص: 470
حتی این را گفتیم کسی که نیاز دارد به مؤونه و باید برای اموری صرف نماید ولی به خودش سخت می گیرد هم در مخارج و هم در صرف مؤونه در نتیجه هزینه ای را جمع کند آیا می تواند بگوید می توانستم هزینه کنم و نکردم پس از ربح بعنوان مؤونه کم نمایم گفتیم نمی تواند کسر نماید زیرا مؤونه فعلی ملاک بود و هزینه تقدیری سالبه به انتفاع موضوع است.
«مسألة 19 لو کان عنده مال آخر لا یجب فیه الخمس فالأقوی جواز إخراج المئونة من الربح خاصة» (1)
اگر شخصی است که در طول سال شغلی دارد و ربحی دارد فرض امسال سودی برده است و علاوه بر سود امسال و از ارباح مکاسب سال قبلی که خمس آن داده شده است نیز در اختیار دارد یا مالی در اختیار دارد مثل ارث و غیره متعلق خمس نیست و اکنون سال مالی رسیده و سه قسم مال در اختیار دارد 1-ربح امسال؛ 2-مال مخمس از ربح سال قبل؛ 3-مال غیر متعلق خمس مثل ارث و غیره. پرسش این است که در محاسبه سال مالی هزینه امسال را از کدام یک از اموال سه گانه کسر کند؟ یعنی هزینه امسال را از کدام مال بردارد اگر از ربح امسال بردارد سود امسال هزینه می شود و چه بسا یا همه سود امسال هزینه می شود در نتیجه هیچ خمسی از سود امسال دریافت نمی شود و یا لااقل برخی از سود امسال از دور خمس خارج می شود و خمس ندارد و اگر از مال سال گذشته بردارد مال امسال دست نخورده دستش باقی مانده لذا باید خمس آن را بپردازد.
ص: 471
در مسئله سه قول است
قول اول: لزوم اخراج مؤونه از مال مخمس(درآمد سال قبل):
نسبت می دهند به مقدس اردبیلی (1) و یا محقق قمی که واجب است اخراج هزینه از آن مالی که خمس داده شده است.
قول دوم: لزوم توزیع هزینه روی مال مخمس سال قبل و درآمد سال مالی حاضر:
نسبت می دهند به مرحوم شهید در مسالک (2) و دروس (3) که می فرماید لازم است بالنسبه توزیع کند به دلیل عدل و انصاف یعنی اگر سود در سال فعلی یک میلیون بود و سود در اختیار از سال قبل پانصد هزار تومان بود دو سوم هزینه از درآمد امسال و یک سوم از مال مخمس سال قبل برداشت شود.
قوم سوم: تخییر مکلف:
گفته اند الزام ندارد که فقط از یکی برداشت کند بلکه جایز است برای او که تمام هزینه را از ربح امسال بردارد مرحوم امام فتوی می دهند که برداشت از هردو جایز است و اقوی برداشت از ربح جدید است و اگر چیزی از ربح جدید باقی ماند خمس دارد.
ادله قول اول:
دلیل اول؛ قاعده احتیاط: در مجمع الفائده می فرماید به دلیل قاعده احتیاط باید مؤونه سال را از مال مخمس بردارد نه ربح جدید زیرا دلیل داریم که خمس به درآمدها تعلق می گیرد و لذا احتیاط این است که هزینه را از جای دیگر برداریم و به این درآمد جدید دست نزنیم.
دلیل دوم: گفته اند درست است که مطلقات تخصیص خورده و گفته اند الخمس بعدالمؤونه ولی ما دل علی التخصیص از نظر سند ضعیف است و برای استثناء هزینه از خمس به دلیل اجماع و لاضرر تمسک می کنیم. و بدیهی است که استثناء با اجماع می شود و این اجماع و لاضرر قدر متیقن دارد به اینکه جای دیگر مالی نداشته باشد و مجبور باشد از همین مال بردارد.
ص: 472
دلیل سوم: گفته اند لتبادر الاحتیاج من قوله «الخمس بعد المؤونه» علی فرض که اغماض بکنیم از ضعف سند تبادر دارد که عندالاحتیاج یعنی لازم باشد هزینه را از این مال بردارد و مال دیگری نداشته باشد.
دلیل چهارم: گفته اند اگر بگوییم کسی که مالی در اختیار دارد هزینه را از درآمد بردارد لازمه اش این است که اموال کثیری بدون خمس باقی بماند و از پرداخت خمس خارج شود مثل ارباح تجارات سلاطین و اکابر از تجار و زارعین یعنی اینها اموالی دارند و درآمدهای دیگری دارند که اگر بگوییم هزینه را از درآمدهای سالشان بردارند مالی که در سال جدید بدست آورده است قهرا بدون پرداخت خمس صرف هزینه می شود. و در نتیجه بسیاری از سودها از دور خمس دهی خارج می شود.
مرحوم محقق اردبیلی می فرماید:
«لأنه قد یؤل الی عدم الخمس فی أموال کثیرة مع عدم الاحتیاج الی صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطین و زراعاتهم و الأکابر من التجار و الزارع و هو مناف لحکمة شرع الخمس فی الجملة.» (1)
محقق اردبیلی می فرماید: واجب است اخراج مؤونه از مال قبلی زیرا اگر از درآمد امسال مؤونه خارج شود تجار و سلاطین اموال کثیره دارند یعنی هم از سال های قبل اموال خمس داده شده باقی مانده و هم امسال سود زیادی بردند و درعین حال هزینه های آنان هم زیاد است که در این صورت اگر مؤونه را از سود امسال که هنوز خمس آن را نداده اند بردارند یا تمام سود صرف برداشت هزینه می شود و یا کمی از آن سود امسال باقی می ماند در نتیجه اموال و سودهای زیاد از گردونه دریافت خمس خارج می شود.
ص: 473
ظاهر عبارت این است که اگر بگوییم هزینه ها را از امسال بردارد لازمه اش این است که درآمد امسال را خمس ندهد اما فرض این است که این درآمد جدائی دست نخورده داشته و احتیاج اینکه مخارج را از سود امسال بردارد ندارد.
خلاصه دلیل چهارمشان این است که اگر از ربح امسال تمام هزینه را برداریم لازمه اش این است که تمام ربح امسال یا بسیاری از ربح امسال را خمس ندهیم با اینکه احتیاج نداریم که هزینه امسال را از ربح امسال برداریم چون از درآمد سال گذشته از سود که خمس آن را دادیم یا ارث و غیره وجود دارد و می توانیم هزینه را از آن اموال بپردازیم تا سود امسال به تمامه متعلق خمس شود.
مناقشه در ادله قول اول:
جواب دلیل اول قول اول: مرحوم مقدس اردبیلی به قاعده احتیاط استناد کرده بودند در جواب می گوییم احتیاط کار خوبی است اما دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم.
جواب دلیل دوم قول اول: مرحوم اردبیلی گفتند سند دلیل مخصص (الخمس بعد المؤونه) ضعیف است و اجماع لاضرر هم در قدر متیقن کاربرد دارد.
مرحوم خویی جواب می دهد به اینکه المناقشه فی السند فغیر واضحه فان دلیله صحیحه معتبره و لم نر ای خلل فی سندها
پس آقای خویی ضعف سند را انکار می کند. بنابراین نیازی به تخصیص توسط اجماع یا قاعده لاضرر نیست بلکه خود روایت مخصص است
و ما نیز می گوییم اگر فرض کنیم سند خدشه ای داشته باشد منجبر به عمل اصحاب است پس دلیل دوم مقدس اردبیلی هم معتبر نیست به علاوه در ادعای ضعف یا عدم ضعف سند روایت قول مرحوم خویی مقدم است زیرا مرحوم خویی در رجال متخصص است برخلاف مقدس اردبیلی.
ص: 474
جواب دلیل سوم قول اول: دلیل سوم هم که متبادر عند الاحتیاج است می گوییم چنین تبادری نیست و کسی هم چنین ادعایی نکرده است.
جواب دلیل چهارم قول اول: دلیل چهارم هم که فرمودند لازمه برداشت هزینه از ربح جدید این می شود که بسیاری از سودها خمس نداده مصرف شود. در جواب می گوییم مهم نیست اموالی وجود داشته باشد که خمس به آن تعلق نگیرد گرچه سود سال مالی باشد. چون به اعتبار کسر هزینه استثناء شده و اساسا به آن مقدار از سودی که صرف هزینه شد خمس تعلق نگرفته است.
بنابراین این چهار دلیلی که مرحوم مقدس اردبیلی دارند کافی نیست.
قول دوم: لزوم توزیع هزینه روی مال باقی مانده از سال قبل (مخمس یا ارث و غیره) و سود سال مالی حاضر:
صاحب مسالک می فرماید:
«و لو کان له مال آخر لا خمس فیه إما لکونه مخمسا أو لانتقاله إلیه بسبب لا یوجب الخمس- کالمیراث و الهبة و الهدیة و المهر و عوض الخلع- فالمؤنة مأخوذة منه فی وجه و من الأرباح فی آخر، و الأول أحوط، و الأعدل احتسابها منهما بالنسبة،» (1)
مرحوم شهید فرمود اگر مالی در اختیار دارد که یا خمس آن داده شده بود و یا به هر علت خمس ندارد احوط این است که مؤونه سال را از آن مال بردارد و از ربح سال حاضر برندارد اما اعدل این است که از هردو می تواند بردارد و دلیل ایشان قاعده عدل و انصاف بود که انصاف اقتضاء دارد هزینه بین دو درآمد توزیع شود.
مناقشه در دلیل قول دوم:
ص: 475
در جواب مرحوم شهید می گوییم گرچه در موارد مثل ودعی و غیره از دلیل عدل و انصاف استفاده می شود اما دلیل معتبر فقهی نیست که بیفزائیم در تمام موارد به عنوان یک ضابطه از آن استفاده کنیم بنابراین این قول هم اعتبار ندارد.
قول سوم: تخییر مکلف بلکه اقوائیت جواز برداشت از ربح سال جدید:
نظر حضرت امام این است که تمام هزینه را از ربح امسال بردارد و ربح سال گذشته را دست نزند انشاءاله برای فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
موضوع: کتاب الخمس (پرداخت خمس از ربح سال قبل یا سال مالی حاضر)
مسئله 19 گفتیم اگر کسی در کنار درآمد سالانه و سود کسب سال مال دیگری دارد که متعلق خمس نیست یا اینکه خمس آن را به عنوان ربح سال قبل داده است اکنون در سال مالی حاضر و کسر مؤونه در پرداخت خمس در بین فقهاء سه قول مطرح است.
قول اول: لزوم برداشت مؤونه از مال مخمس یا مال غیر متعلق خمس:
محقق اردبیلی (1) و محقق قمی قائل شدند که واجب است مؤونه را از مال خمس داده شده یا مال غیر متعلق خمس بردارد و ارباح امسال را نگه دارد و استدلالشان هم احتیاط و جهات دیگر بود که از آنها جواب دادیم.
قول دوم: توزیع بالنسبه:
اینکه توزیع شود بالنسبه شود یعنی به تناسب ربح سال حاضر و مال سال های قبل مؤونه کسر شود که قول شهید در مسالک (2) بود و گفتیم اعتباری ندارد.
ص: 476
قول سوم: برداشت تمام مؤونه سال از ربح سال حاضر:
گفته اند می تواند تمام مؤونه سال را از ربح امسال بردارد و مال قبلی را تصرف ننماید بلکه امام فرمود اقوی این است که تمام مؤونه را از ربح سال حاضر بردارد «فالأقوی جواز إخراج المئونة من الربح خاصة» (1) به عین همین فتوی مرحوم سید می فرماید:
«مسألة64 یجوز إخراج المئونة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه» (2)
جایز است مؤونه را از ربح امسال بردارد اگرچه نزد او مالی وجود دارد که خمس در آن نیست یا خمس آن پرداخت شده است.
مرحوم حکیم از جمع دیگری از فقهاء همین قول را نقل می کند و می فرماید:
«کما قواه فی الروضة. و حکی عن المحقق الثانی و المدارک و الکفایة و الذخیرة و شارح المفاتیح، و استجوده فی الحدائق، و جعله أصح الأقوال فی کشف الغطاء، و قواه فی الجواهر. و شیخنا الأعظم(ره)» (3)
تمام فقهایی که متعرض این مسئله شدند قول سوم را پذیرفته اند پس بنابراین مشهور بین علما این قول می شود
صاحب جواهر رساله ای دارد بنام نجاه العباد که رساله عملیه است و قبل از عروه و وسیله تدریس می شد و در آن رساله آورده است.
«المسألة الرّابعة لو کان عنده مال اخر لا خمس فیه فالأقوی اخراج المئونة من الرّبح»
کسی که امسال ربحی دارد لکن مال دیگری دارد که خمس در آن نیست اقوی این است که تمام مؤونه را از ربح امسال بردارد و به آن مال خمس داده شده کاری نداشته باشد.
ص: 477
دلیل مسئله: اطلاق دلیل مخصص: گفته اند ما یک دلیل عام داشتیم که خمس را در مطلق فائده واجب می دانست و یک مخصص داشتیم که خمس را بعد از مؤونه واجب می دانست و این کسر مؤونه اطلاق دارد خواه مال دیگری داشته باشد خواه مال دیگری نداشته باشد و این اطلاق دلیل مخصص دلیل معتبر و مورد قبولی است علاوه بر این بعضی اضافه می کنند که ترک استفصال مؤید اطلاق است یعنی نمی پرسد آیا شما که می خواهی مؤونه را از ربح امسال برداری مال دیگری داری یا نداری؟ ضمن اینکه اطلاق مخصص قویتر از عموم عام است.
مرحوم امام در ادامه می فرماید:
«و إن کان الأحوط التوزیع،» (1)
این احتیاط همان احتیاطی است که قائلین قول اول (مرحوم مقدس اردبیلی (2) ) داشتند و احتیاط خوبی است و وجه احتیاط این است که بالاخره تکلیف خمس آمده و مخصص گفت بعد از کسر مؤونه، و مال دیگری نیز هست که اگر از آن برداری خمس بیشتری می دهی و اگر برنداری خمس کمتری می دهی برای رعایت احتیاط هزینه ها را به نسبت از ربح امسال و ربح سال گذشته برمی داریم گرچه اگر تمام هزینه ها را هم از ربح امسال برداشتیم خلافی مرتکب نشدیم.
مرحوم سید نیز می فرماید «و إن کان الأحوط التوزیع» (3)
احوط توزیع است البته مرحوم سید احتیاط بالاتری دارند و می فرماید «و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه» (4)
ص: 478
یعنی مقرون تر به احتیاط این است که همة مؤونه را از ربح سال گذشته بردارد وجه این احتیاط بیشتر از این است که تکلیف به وجوب خمس داریم و ربحی که امسال بدست آمده خمس دارد منتهی بعد از مؤونه حالا برای اینکه کاری بکنیم که در کسر مؤونه احتیاط بیشتری بشود مؤونه را از آن مالی که خمس داده شده دست برمی داریم و ثمره این احتیاط بیشتر این است که اگر از مال قبلی بردارد ربح امسال را باید خمس بدهد و این به رفع اشتغال ذمه از باب وجوب خمس در ربح سال نزدیک تر است و البته برداشتن از ربح سال قبل فقط احتیاط مستحب است.
حکم خمس ربح سال در صورت پرداخت مؤونه توسط متبرع یا من علیه المؤونه:
مرحوم امام در ذیل فرع دیگری ذکر می کنند و می فرمایند:
«فلو قام بمئونته غیره لوجوب أو تبرع لم تحسب المئونة، و وجب الخمس من جمیع الربح.» (1)
کسی که درآمدی دارد و می تواند هزینه سال را از درآمد خود کسر کند اگر شخصی پیدا شود و بگوید من تمام هزینه های سال شما را می پردازم یا این شخص دارای درآمد واجب النفقه شخصی دیگر باشد مثل زوجه که واجب النفقه شوهر است و شوهر نفقه اش را بپردازد و ربح سال خودش دست نخورده باقی بماند آیا می تواند مقدار مؤونه ای که بنا بود خود مصرف کند ولی دیگری داده است را از ربح سال خودش کسر کند و مابقی از ربح سال خودش را خمس بدهد؟
اینجا می گویند جایز نیست زیرا این مؤونه ای که کسی تبرعا یا از باب وجوب پرداخت می کند جزء مؤونه سال خودش نیست تا از ربح سال خودش کسر کند و باقیمانده از ربح خودش را خمس بدهد زیرا گفتیم در بحث کسر مؤونه مؤونه فعلی ملاک است نه مؤونه تقدیری که بگوییم اگر او نمی داد من باید می دادم لکن حال که او داده است پس به همان مقدار از ربح سال کسر می کنم و خمس باقیمانده ربح را می پردازم.
ص: 479
حکم محاسبه هزینه های قبل از حصول ربح:
«مسألة 20 لو استقرض فی ابتداء سنته لمئونته أو اشتری بعض ما یحتاج إلیه فی الذمة أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح.» (1)
مقدمه: در مسأله شروع سال خمسی دو مبنا مطرح است.
مبنای اول: ابتدای شروع کسب؛ مبنای حضرت امام خمینی و برخی دیگر این است که از همان زمان که انسان کاسبی را راه انداخته است سال خمسی او شروع می شود گرچه هنوز سودی بدست نیاورده باشد.
مبنای دوم: زمان حصول اولین سود؛ مبنای مرحوم آقای خویی و دیگران این است که با رسیدن اولین سود از تجارت و کسب سال مالی خمسی شروع می شود گرچه مدتها قبل از آن کاسبی را آغاز کرده باشد.
اکنون با توجه به این دو مبنا می گوییم.
اگر کسی در ابتدای شروع به کاسبی که هنوز درآمدی حاصل نشد قرض کند و یا سرمایه را هزینه زندگی کند آیا بعد از بدست آوردن اولین ربح می تواند مورد هزینه کرد را از آن سود کسر بکند؟ در جواب این پرسش می گوییم بنابر مبنای اول که شروع سال خمسی ابتدای شروع کسب باشد که نظر امام خمینی بود و نظر ما نیز همین است می تواند هزینه کرد را از سود سال حاضر کسر کند اما بنابر مبنای دوم که مرحوم شهید در مسالک آن را مطرح کرده و مرحوم آقای خویی هم آن را تقویت نمودند و فرمودند حصول اول ربح که بدستش می رسد ابتدای سال خمسی اش می باشد هزینه کردهای از اول شروع کسب تا حصول اولین سود را نمی تواند از سود کسب حاضر کسر کند. مگر اینکه بگوییم از باب کسر دین باقی مانده کسر کند که بعد می رسیم.
ص: 480
اما از باب مؤونه سال نمی تواند کسر کند چون بنابر مبنای آقای خوئی و دیگران آنچه تا حصول اولین ربح به صورت قرض کردن یا نسیه خریدن هزینه کرده است جزء سال کاسبی حاضر نیست بلکه جزء سال قبل است زیرا ابتدای سال خمسی از اولین حصول ربح است و هزینه های قبل از حصول ربح جزء هزینه های سال قبل محاسبه خواهد شد که اگر از سال قبل سودی داشته است هزینه از آن کسر می شود وگرنه از طریق کسر دین و قرض که بحث آن در مسأله بعد می آید می تواند از سود سال حاضر کسر کند.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (پرداخت خمس از ربح سال قبل یا سال مالی حاضر)
بحث اخلاقی: اندوه زدائی از برادر دینی:
از جمله اموری که در روایات توصیه شده است که هر انسان مومنی نسبت به برادر دینی اش اعمال بکند این است که کاری بکند که غم و اندوه برادر دینی اش رفع بشود که در کتب روایی همان گونه که تحت عنوان 1-قضای حاجت مومن؛ 2-سعی در قضات حاجت مومن؛ 3-ایجاد سرور در قلب مومن روایاتی آمده است بابی هم تحت عنوان «تفریج کرب المومن» داریم؛ یعنی کاری بکند که فرجی برای مومن ایجاد بشود که غم و اندوهش برطرف شود. و در روایات پاداش بالایی هم برای تفریج کرب مومن ذکر کرده اند در ذیل چند روایت را قرائت می کنیم.
1. «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ کُرَبَ الْآخِرَةِ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ ثَلِجُ الْفُؤَادِ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ سَقَاهُ شَرْبَةً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.»
ص: 481
ابوسیار گوید از حضرت امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: الف: کسی که کاری بکند تا یک مشکل از مشکلات مومنی برطرف شود اولا: خداوند مشکلات و ناراحتی های آخرت را از او برطرف می کند. (در آخرت یوم تشخص فیه الابصار است و حالتی پیدا می شود که چشم ها از وحشت باز می ماند و پلک ها به هم نمی خورد) ثانیا: از قبر خارج می شود به گونه ای که اعضای بدنش خنک است و عطش ندارد. (گفته اند به قدری صحرای محشر گرم است که خون در بدن انسان جوش می آید) ب: اگر سیر نماید مومنی را خداوند از میوه های بهشت به او می دهد ج: کسی که یک مومنی را سیراب نماید خداوند او را از رحیق یعنی خمر ناب مهر شده و مصون از مستی و فساد سیراب می نماید. که خداوند در قرآن می فرماید
﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ﴿22﴾عَلَی الْأَرَائِکِ یَنْظُرُونَ﴿23﴾ تَعْرِفُ فِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ﴿24﴾ یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ﴿25﴾ خِتَامُهُ مِسْکٌ وَ فِی ذٰلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴿26﴾﴾
نیکوکاران در بهشت در نعمت هستند روی تخت ها نشسته اند و نگاه می کنند. وقتی به صورت های آنان نگاه شود شادی و شادابی در چهره هاشان پدیدار است و (حوریان بهشتی) سیراب می کنند آنان را از می ناب و شراب پاک که با مشک و عنبر مهر شده است که هم خنک و هم گوارا است. و خوشگذرانی اصلی خوشگذرانی آنجاست.
ملاحظه می فرمایید کسی که اندوهی از مومنی را برطرف کند این ثمرات بر کارش مترتب است.
2. «الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.»
حضرت امام رضا(ع) فرمود کسی که گشایشی برای مومنی ایجاد بکند خداوند گرفتاری های قیامت او را برطرف می کند.
ص: 482
3. قضیه ای در لئالی الاخبار نقل می کند که سلطان محمود سبکتکین از سلاطین مقتدر ایران بود و رفته بود شکار و دیروقت آمد شهر دید شخصی درب مغازه ای می رود و برمی گردد جلو رفت دید شخصی است کتابی در دست دارد پرسید چه می کنی گفت طلبه هستم پول ندارم برای روشنایی حجره از روشنایی مغازه استفاده می کنم زمانی که مشتری دارد کنار می روم که مزاحم مشتریان او نشوم و زمانی که مشتری ندارد جلو می روم تا از نور آن برای مطالعه استفاده نمایم سلطان مقداری پول برای او فرستاد. همان شب پیامبر را در خواب دید در حالیکه سلطان در ذهنش از قبل سه شبهه و دغدغه داشت اول: اینکه مطالبی راجع به مادرش به او رسانده بودند که مادرش خوش عمل نبوده و می خواست بداند که آیا واقعا پسر پدرش یعنی سبکتکین است یا خیر؟ دوم: اینکه در مورد قیامت شبهه داشت که وقتی مردیم و استخوان پوسید آیا معاد وجود دارد یا خیر؟ سوم: اینکه علما وارث انبیاء هستند آیا واقعا اینگونه است یا خیر؟ در این خواب پیامبر با یک جمله هرسه شبهه او را رفع کرد و فرمود «یابن سبکتکین عززک الله فی الدارین کما اعززت ورثتی»
«ای پسر سبکتکین» با این خطاب شبهه اول او رفع شد. و با خطاب دوم که خداوند تو را در دو دار (دنیا و آخرت) عزیز بدارد شبهه دوم او رفع شد. و با خطاب سوم که فرمود همانگونه که طلبه ای که وارث من است را عزیز داشتی شبهه سوم هم رفع شد.
ملاحظه می فرمایید سلطان محمود یک کار را انجام داد این همه نعمت خداوند در دنیا به او داد. و بدیهی است که با پیامبر در خواب دیدار کند و دیگر اینکه پیامبر برایش دعا کند. و صد البته اجر و پاداش او در آخرت هم سرجای خودش باقی است. و ما هم از این روایت که فرمود «کما اعززت ورثتی» این استفاده را می کنیم که لازم نیست مرجع تقلید باشد تا وارث انبیاء باشد بلکه هرکسی که در این راه وارد شود جزء وراث انبیاء هستند انشاءاله اعمالمان مورد قبول پیامبر و ائمه باشد. یعنی این روایت اطلاق دارد و تمام کسانی که در این سلک روحانیت وارد می شوند را شامل است.
ص: 483
خداوند ما را جزء گروه علمای وارث انبیاء قرار دهد و اعمال ما مورد قبول قرار گیرد و وقتی هفته ای دو دفعه چنانچه خود پیامبر فرمود اعمال ما به ایشان عرضه می شود برای ما دعا کند که فرمود من همان گونه که در حیاتم برایتان نعمت هستم بعد از مرگم هم برای شما رحمت هستم گفتند یا رسول الله رحمت بودتان در زمان حیات روشن است چون شما در بین ما هستید خداوند عذاب نازل نمی کند اما بعد از مرگ چگونه بر ما رحمت هستید؟ آن حضرت فرمود هفته ای دوبار نامه عمل شما را نزد من می آورند و از اعمالتان خبردار می شوم و اگر اعمال شما خوب باشد از شما خوشحال می شوم و برایتان دعا می کنم و اگر اعمالتان بد باشد برایتان طلب مغفرت می کنم. انشاءاله ما از مصادیق دعا و طلب مغفرت پیامبر باشیم.
بحث فقهی: مؤونه بودن دین؛
«مسألة 21 الدین الحاصل قهرا مثل قیم المتلفات و أروش الجنایات و یلحق بها النذور و الکفارات یکون أداؤه فی کل سنة من مئونة تلک السنة فیوضع من فوائدها و أرباحها کسائر المؤن، و کذا الحاصل بالاستقراض و النسیئة و غیر ذلک إن کان لأجل مئونة السنوات السابقة إذا أدّاه فی سنة الربح، فإنه من المئونة علی الأقوی خصوصا إذا کانت تلک السنة وقت أدائه، و أما الدین الحاصل من الاستقراض عن ولی الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب «دستگردان» فلا یعدّ من المئونة حتی لو أداه فی سنة الربح، أو کان زمان أدائه فی تلک السنة و أدّاه، بل یجب تخمیس الجمیع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه.» (1)
ص: 484
بحث این است که اگر کسی که مدیون باشد در موقع محاسبه سال خمسی آیا دین او از مؤونه کسر می شود
مرحوم امام در این مسئله سه صورت تصور می کنند
صورت اول: دین قهری؛ «الدین الحاصل قهرا مثل قیم المتلفات و أروش الجنایات و یلحق بها النذور و الکفارات» (1)
1. قیم متلفات: گاهی به طور ناخواسته بدهکار می شود یعنی به صورت غیر عمد مال کسی را تلف می کند که قهرا ضامن است.
2. اروش الجنایات: ارش جنایت؛ اگر تصادفی کرد و پای کسی شکست ارش دارد یعنی مواردی از آسیب به بدن انسان که پرداخت قیمت ارش نام دارد.
3. النذور و الکفارات: نذور و کفارات؛ اگر به هر علتی نذر کرده است و یا به هر علتی کفاره بدهکار شد اکنون بحث این است که این سه صورت از دین را می تواند به عنوان مؤونه سال حساب کند و از ربح کسر کند.
صورت دوم: استقراض؛ «و کذا الحاصل بالاستقراض و النسیئة.» (2)
اگر در طول سال پولی از کسی قرض کرد یا جنسی را نسیه خریده است آیا می تواند جزء مؤونه سال خمسی محاسبه کند؟
صورت سوم: بدهی هایی که با دستگردان سهمین پیدا می شود؛ «و أما الدین الحاصل من الاستقراض عن ولی الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب «دستگردان» فلا یعدّ من المئونة حتی لو أداه فی سنة الربح، أو کان زمان أدائه فی تلک السنة و أدّاه، بل یجب تخمیس الجمیع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه.» (3)
ص: 485
یعنی سهمین بدهکار می شود و ندارد بپردازد و دستگردان می کند و به عنوان قرض به ولی امر مقروض و مدیون می شود. آیا این دین را می توان از ربح سال کسر کرد؟
حکم صور سه گانه:
حکم صورت اول: دین قهری مثل خسارات متلفات چه مثلی چه قیمی باشد و یا کسی که ارش بدهکار شده و یا کسی نذری کرده و یا کفاره ای بدهکار است.
این بدهکاری ها به ذمه است و قهرا ثابت شده است بلاشبهه جزء مؤونه است بنابراین این دینی که بعهده آمده از دیون قهریه است و می تواند از ربح امسال کسر نماید. البته در حدوث این دین ها در صورت اول از سال جدید است قطعا از باب مؤونه امسال از ربح امسال کسر می شود و اگر مربوط به سال قبل است این جزء مؤونه سال قبل بود و اداء نکرد ولی امسال بر عهده اش دینی است که واجب است اداء کند و از ربح امسال کسر می شود اما اگر در سال دوم هم نخواست بدهد آیا می تواند مقدار دین پارسال را از مؤونه حساب کند و از ربح امسال کسر کند یا اینکه نمی خواهد امسال هم آن دین را بپردازد؟ جواب منفی است زیرا از باب من قتر علی نفسه می شود که اگر کسی بر خودش سخت گرفت و مثلا فرشی که نیاز داشت نخرید اکنون بابت آن فرشی که نیاز داشتم و نخریدم از ربح کسر کنم.
حکم صورت دوم: «و کذا الحاصل بالاستقراض و النسیئة و غیر ذلک إن کان لأجل مئونة السنوات السابقة إذا أدّاه فی سنة الربح، فإنه من المئونة علی الأقوی خصوصا إذا کانت تلک السنة وقت أدائه،» (1)
ص: 486
دینی است که از طریق استقراض یا خرید نسیه بعهده اش آمده که خود صوری دارد یعنی گاهی است که برای همین امسال است و همین امسال هم قصد پرداخت آن را دارد که همه این ها دین امسال است و گاهی برای سال بعد به ذمه کالایی می خرد هردو مورد صور فراوانی دارد که برای بعد انشاءاله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (مؤونه بودن دین)
در مسئله 21 راجع به دین صحبت کردیم که آیا کسی که مدیون است وفای به دین جزء مؤونه است یا خیر؟ مرحوم امام در اینجا دین را به سه صورت تقسیم میکنند
صورت اول: دین قهری؛ 1- مثل قیم متلفات یعنی مالی را تلف کرده که باید اعاده کند 2-یا اروش جنایات که باید ارش جنایت را بدهد گفتیم اینها جزء موونه سال است 3-و نیز نذورات و کفارات هم این گونه است. در مورد همه اقسام صورت اول گفتیم جزء مؤونه سال محاسبه می شود و گفتیم تفاوتی ندارد که این سه قسم از بابت سال مالی حاضر باشد یا از بابت سال مالی قبل باشد.
صورت دوم: استقراض و یا نسیه چیزی را خریده است که چند قسم دارد قسم اول: اینکه جزء مؤونه امسال خریده است این قسم هم بلاشبهه از مؤونه است. قسم دوم: اینکه دین برای امسال است ولی برای مؤونه امسال نیست مثلا فرشی می خرد که مایحتاج او نیست آیا این دین را می تواند از ربح امسال کسر کند؟ در این قسم اختلاف است
1. صاحب جواهر می فرماید این وام و دین چون برای مؤونه سال نیست و محتاج به آن نبوده وفای این دین به حساب مؤونه نمی آید بنابراین ابتدا باید خمس ربح را بدهد سپس دین را ادا نماید و الان فرض این است که وامی گرفته و چیزی خریده که محتاج به آن نبوده
ص: 487
2. شیخ انصاری اشکال می کند به استاد که ابراء ذمه از چیزهایی است که مؤونه است و باید از ربح امسال کسر شود و کسی که وام به هر منظور گرفته ذمه اش مشغول و ابراء ذمه مما یحتاج الیه است پس باید از ربح سال ذمه خود را کسر کند و خمس بقیه ربح را بدهد.
3. مرحوم سید در عروه هم تبعیت از شیخ می کند و در مسئله 71 می فرماید:
«أداء الدین من المئونة إذا کان فی عام حصول الربح» (1)
ملاحظه می فرمایید به طور مطلق ادای دین را جزء مؤونه دانسته است و هیچ قیدی ندارد که غرض و هدف دین چه باشد.
4. مرحوم حکیم در ادامه می فرماید:
«و هو فی محله، بل لا ینبغی التأمل فیه، فان صرف المال فی وفاء الدین لیس تضییعاً له، و لا صرفاً له فیما لا ینبغی، فکیف لا یکون من المؤنة؟» (2)
کلام سید صحیح است بلکه باید بدون هیچ تأملی پذیرفته شود چون مصرف کردن مال در ادای دین از بین بردن مال و مصرف بی جا نیست پس چگونه می توانید بگویید ادای دین جزء مؤونه نیست. و هیچ قیدی هم مطرح نیست که سبب ایجاد دین چه چیز بوده است. بلکه اصل ادای دین تحسین می شود.
و این کلام مرحوم حکیم استدلال برای جواز است اما اگر دین را در غیر مؤونه صرف کرده و یا از آن باقی مانده است اینجا می توانیم بگوییم جزء مؤونه نیست اما دین را باید از ربح اداء کند و در مقابل آن چیزی که خرید جزء ربح است یعنی غیر مؤونه که باقی مانده است خمس همان را باید بدهد زیرا بعد از اینکه دین را ادا کردیم آن عین زاید بر مؤونه است و خمس آن باید داده شود چه اینکه قیمت آن کم شده باشد چه اینکه زیاد شده باشد. باید به روز قیمت شود چه کم یا زیاد باشد خمس آن داده می شود.
ص: 488
قسم سوم: اینکه دین سال گذشته به ذمه دارد آیا می تواند از ربح امسال بدهد یا خیر؟ صوری دارد 1-آنچه که تهیه کرده برای مؤونه امسال خریده اینجا بلاشبهه جزء مؤونه امسال است. 2-اینکه برای سال قبل خریده اما امسال هم از آن استفاده می کند اینجا هم جزء مؤونه است و باید از ربح امسال کسر کند. 3-اینکه نه برای امسال خریده و نه امسال هم می شود از آن استفاده کرد اینجا دو قول است؛ قول اول: گفته اند برای مؤونه سال گذشته بوده پس جزء مؤونه امسال نیست و نباید از مؤونه امسال کسر نماید. جواب این قول همان جریان ابراء ذمه مما یحتاج الیه است. که ادامه برای فردا انشاءاله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
موضوع: کتاب الخمس (مؤونه بودن دین)
در مسئله 21 راجع به دین صحبت بود گفتیم اگر کسی مدیون است دینی که می خواهد اداء کند می تواند از ربح امسال کسر کند یا اینکه دین جزء مؤونه نیست
و گفتیم مرحوم امام دین را در این مسئله سه صورت تصور کردند
صورت اول: قهرا بعهده انسان می آید بلاشبهه در همان سالی که بعهده اش آمده از مؤونه سال است ولو برای سال قبل هم باشد.
صورت دوم: قرض یا خرید نسیه؛ انسان از جایی قرض می گیرد یا بصورت ذمه می خرد که فروضی داشت
قسم اول صورت دوم: یک وقت برای امرار معاش همین امسال گرفته که این قسم قطعا از مؤونه است
قسم دوم صورت دوم: برای امر زائدی گرفته است اینجا دو قول بود 1-مرحوم صاحب جواهر می فرماید دینی جزء مؤونه است که محتاج به آن باشد و الا نمی تواند از درآمد کسر نماید 2-مرحوم شیخ انصاری که مرحوم سید و حکیم از ایشان تبعیت کرده می فرمایند در پایان سال این شخص ذمه اش مدیون است و باید ذمه اش را بری نماید پس ابراء ذمه جزء مؤونه سالش می شود که ما نیز این قول را ترجیح دادیم.
ص: 489
قسم سوم صورت دوم: یک وقت دین برای امسال نیست و برای سال گذشته است و در سال بعد مصرف شده که فروضی دارد.
فرض اول قسم سوم صورت دوم: اگر چیزی خریده که بدرد امسال می خورد مثلا سال گذشته به صورت نسیه برای امسالش برنج خریده این صورت جزء مؤونه است.
فرض دوم قسم سوم صورت دوم: چیزی مثل فرش و ماشین خریده گرچه قرض برای پارسال است اما پارسال مصرف کرده و برای امسال هم مصرف دارد اینجا هم بلاشبهه جزء مؤونه امسال محسوب می شود.
فرض سوم قسم سوم صورت دوم: یک وقت دین برای سال گذشته است و امسال بدردش نمی خورد فقط دین آن به عهده اش مانده است در این فرض سه قول مطرح است
قول اول از فرض سوم: این دین مربوط به سال قبل است و نمی تواند از ربح امسال پرداخت نماید و برای پرداخت دین ابتدا باید خمس ربح امسال را محاسبه نماید سپس با مازاد دین را بپردازد خواه در سال گذشته تمکن از پرداخت داشته خواه تمکن نداشته است.
قول دوم از فرض سوم: مرحوم سید در عروه تفصیل می دهد و می گوید برای دینی که مربوط به سال گذشته است که اگر سال گذشته تمکن از اداء نداشت و اداء نکرد و امسال تمکن دارد پس جزء مؤونه امسال است اما اگر تمکن داشت و نداد جزء مؤونه نیست و باید خمس را بدهد البته عبارت مرحوم سید کمی ابهام دارد ولی ظاهرا مراد همین است که بیان کردیم و اکنون عبارت مرحوم سید را در ذیل قرائت می کنیم
«مسألة71 أداء الدین من المئونة 1-إذا کان فی عام حصول الربح 2-أو کان سابقا و لکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح 3-و إذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام- فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدین مما بقی و کذا الکلام فی النذور و الکفارات» (1)
ص: 490
اداء دین جزء مؤونه است اگر در سال حصول ربح باشد یا در سال گذشته باشد لکن تمکن از اداء آن نداشت اما اگر دینی که برای گذشته است را اداء نکرد تا سال گذشت احوط این است که ابتدا خمس را بدهد و دین را از باقیمانده اداء نماید.
قول سوم از فرض سوم: مرحوم امام می فرماید «و کذا الحاصل بالاستقراض و النسیئة و غیر ذلک إن کان لأجل مئونة السنوات السابقة إذا أدّاه فی سنة الربح، فإنه من المئونة علی الأقوی» (1)
دینی گرفته و هزینه کرده اگر برای مؤونه سنوات سابق است و اداء نشده آیا می تواند از ربح امسال بردارد اینجا علی الاقوی از مؤونه است و تفصیل هم ندارد ولی قید اضافه دارد «کان لأجل مئونة السنوات السابقة» (2) به اینکه اگر برای مؤونه سنوات سابق باشد. پس فرق کلام امام با مرحوم سید در عروه این است که سید می گفت به شرط اینکه تمکن از اداء در همان سال نداشته باشد اما امام می فرماید به شرط اینکه برای مؤونه سال بوده باشد و در تمکن و عدم تمکن از اداء در آن سال اطلاق دارد.
بررسی اقوال سه گانه در فرض سوم:
اما قول اول قابل پذیرش نیست. زیرا این شخص مدیون است گرچه از سال قبل باشد اما الان ربح در اختیار دارد و باید دین را بپردازد و عرف ادای دین را از اهم مایحتاج برای اداء می داند. و به فرمایش آقای حکیم این مالی که برای ادای دین پرداخت تضییع نیست.
ص: 491
اما قول دوم یک اشکالی دارد به اینکه کسی که تمکن دارد از اینکه دین را اداء بکند و نکرد آیا دینی که دارد تمکن داشتن یا نداشتن آن را از مؤونه بودن خارج می کند؟ مثلا خانه اش نیاز به تعمیر داشت و اگر تعمیر می کرد جزء مؤونه بود اما به عللی تعمیر نکرد اما اگر امسال تعمیر کرد جزء مؤونه است پس کلام مرحوم صاحب عروه بلاوجه است.
نتیجه: اینکه ما کلام امام در تحریر را قبول داریم ضمن اینکه دخالت قید را نمی پذیریم.
نکته: مرحوم سید در عروه فرموده بود «ان لم یتمکن» اگر تمکن از اداء در سال گذشته نداشت امسال جزء مؤونه است.
اما در حواشی عروه مانند مرحوم امام که می فرماید مطلقا و مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوانساری و مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی همه اینها حاشیه دارند بر این قول که مرحوم سید فرمود «أو کان سابقا و لکن لم یتمکن من أدائه» (1) حاشیه زدند و اشکال کردند
و می فرمایند «بل و إن تمکّن. (الإمام الخمینی، الخوانساری، الأصفهانی، البروجردی، الگلپایگانی).» (2)
و بعضی می گویند «و کذا إذا تمکّن و فی الصورتین إذا کان له مقابل جری علیه حکم ربح السنة اللاحقة. (الحکیم).» (3)
و بعضی می فرمایند «بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین).» (4)
این دین سال گذشته را باید امسال محاسبه کند.
اما قول سوم یعنی قول امام که می فرمود اداء دین گذشته جزء مؤونه امسال است منتهی به شرط اینکه این دین را برای مؤونه سال گذشته گرفته باشد نه برای امری اضافی.
ص: 492
مناقشه در قول سوم:
می گوییم قید اینجا دخالتی ندارد زیرا مدیون است و فرقی نمی کند که برای مؤونه باشد یا برای امری اضافی باشد زیرا بحث این است که شخصی که مدیون است باید دین خودش را بدهد و اگر دین را اداء کرد نمی گویند اسراف کرد و مال را تضییع کرد بلکه او را تحسین می کنند.
صورت سوم: قرض حاصل از دستگردان خمس: صورتی دیگر مانده بود که امام فرمود «و أما الدین الحاصل من الاستقراض عن ولی الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب «دستگردان» فلا یعدّ من المئونة حتی لو أداه فی سنة الربح،» (1)
که بنام دستگردان نامیده می شود آیا این دین را می تواند از ربح امسال کسر نماید این بلاشبهه از مؤونه امسال محاسبه نمی شود زیرا حقیقتا و واقعا دین نیست بلکه با این کار اجازه گرفته از حاکم شرع که یک سال دیگر بدهی را بپردازد و در واقع اجازه در تاخیر اداء می باشد برای اینکه بتواند در مالش تصرف نماید و دین نیست
لذا امام دو راه بیان می کند و می فرماید «بل یجب تخمیس الجمیع ثم أداؤه من المخمس،» (2)
راه اول: ابتدا ربح امسال را تخمیس می کند و بعد بدهی را از آن ربح مخمس شده می پردازد.
«أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه.» (3)
راه دوم: از ربح غیر مخمس امسال دین را می پردازد اما بعد در موقع تخمیس ربح باقیمانده خمس آن مالی که بابت آن دین پیدا کرده بود را نیز محاسبه می کند.
ص: 493
نکته: بدیهی است هریک از دو راه ثمراتی دارد.
سه مسئله دیگر در امر پنجم که بحث زائد بر مؤونه بود باقیمانده است
یکی مسئله حج است که شقوقی دارد آیا پول حج جزء مؤونه حساب می شود یا خیر؟
از ابتدای مسئله 22 اگر حیاتی باشد سال آینده انشاءاله شروع می کنیم.
توصیه اخلاقی پایان سال تحصیلی:
پیشنهاد کردند آخرین درس از سال درسی است تذکری اخلاقی مطرح شود. باید عرض کنم آن ایام که مدیر حوزه علمیه بودیم یک وقت رفتیم خدمت آیت الله وحید خراسانی و دیگر مراجع که بحث اخلاقی برای طلاب داشته باشند پیشنهاد دادیم که مراجع عظام هفته ای یک جلسه بحث عمومی اخلاق داشته باشند و به نوبت تمام شود و مجددا شروع شود آیت الله مکارم فرمودند اگر بقیه آقایان قبول کردند ما هم قبول می کنیم و خیلی هم استقبال کردند پیشنهاد کردیم که در مسجد اعظم و با دعوت عمومی از اساتید و طلاب این جلسه اخلاقی برگزار شود و در استان هایی هم که شورا داریم و مدیر داریم همین جلسه ضبط شده را بگذارند و طلاب استان ها هفته بعد این جلسه را گوش کنند.
خدمت آیت الله وحید که رفتیم ایشان بحث مفصلی کردند که من لایق اینکه نصیحت بکنم نیستم لیاقت ندارم قرآن می فرماید «لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا» من کجا می توانم لایریدون باشم؟ بعد از همه این مطالب که فرمودند گفتم آقا همین مطالب را تشریف بیاورید و در بین طلاب و فضلاء بفرمایید من هم تحت تاثیر این فرمایشات شما قرار گرفتم بالاخره ایشان فرمودند قول می دهم که درسی شروع کنم و در ضمن آن بحث اخلاقی هم داشته باشم که بعد از این جریان تفسیر را شروع کردند. آیت الله صافی فرمودند به این صورت شاید خیلی مناسب نیست اما من قول می دهم به شما که در جلسات خصوصی که ملاقات های دسته جمعی می آیند بحث اخلاقی داشته باشم و نیز در درس هم گاهی بحث اخلاقی داشته باشم بالاخره آنچه که ما می خواستیم نشد ولی در عین حال آقایان قولی هم دادند حالا ما هم می خواهیم بگوییم انشاءاله خود شما با توجه به اشرافی که به روایات و احادیث و مباحث اخلاقی دارید احتیاجی به اینکه ما امروز توصیه اخلاقی داشته باشیم ندارید امیدواریم که انشاءاله همه موفق باشید و همان توصیه ای که خداوند می فرماید و نیز پیامبر و ائمه دارند که توصیه به تقوی می باشد این توصیه ای است که بدرد همه می خورد انشاءاله تقوی را در نظر داشته باشید و تا آنجایی که می توانید سعی کنید که در ارشاد و هدایت مردم کوشش داشته باشید زیرا الان زمانی است که احتیاج به ارشاد و هدایت خصوصا در بین جوانان که القاء شبهه زیاد است و عرفان های کاذبی که وجود دارد این مطالب فراوان است و نیاز به یک تهاجم ارشادی داریم که برویم در جمعیت ها و وقتی مردم هم ببینند که شما به قصد خالص و با نیت خالص برایشان کار می کنید آمادگی لازم پیدا می کنند البته یک نهضت می خواهد برای مقابله با این تهاجمی که از ناحیه دشمنان شده است انشاءاله امیدواریم که موفق باشید و به ما هم دعا بفرمایید انشاءاله.
ص: 494
وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.