آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 93-92

مشخصات کتاب

سرشناسه:هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،1327

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی93-92 /سید محمود هاشمی شاهرودی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

زکات فطره 92/06/30

موضوع: زکات فطره

فصل 11: فی زکاه الفطره و هی واجبه إجماعا من المسلمین

بحث قبل، در زکات اموال بود در این بحث به زکات ابدان می پردازند؛ اصل وجوب زکات فطره نه تنها مورد اجماع شیعه است بلکه - همانگونه که مرحوم سید (رحمه الله)می فرماید - از ضروریات اسلام و مورد اجماع مسلمین است و روایات متواتری هم در باره آن وارد شده است و از برخی از آیات هم استفاده می شود و مجموع روایات وارده در آن و تفصیلات آن در حد تواتر است پس مسئله قطعی است بلکه ضروری است.

بعد مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید (و من فوائدها أنها تدفع الموت فی تلک السنه عمن أدیت عنه) از فوائد آن این است که موت معلق و غیر منجز را دفع می کند و از فوائد دیگر، این است که می فرماید:(و منها أنها توجب قبول الصوم) یکی از موجبات قبولی صوم دادن زکات فطره است که در روایت آمده است البته شرط صحت نیست بلکه شرط قبولی صوم و یا کمال آن است ؛ روایت می فرماید:

وَ بِإسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ مُعَتِّب عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِیَالِنَا الْفِطْرَهَ وَ عَنِ الرَّقِیقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإنَّکَ إن تَرَکْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَیْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ. (1)

ص: 1


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص328، ح5، ش12143، ط آ ل البیت.

همچنین در روایت دیگر آمده است:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ أَبِی بَصِیر وَ زُرَارَهَ جَمِیعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءَ الزَّکَاهِ - یَعْنِی الْفِطْرَهَ - کَمَا أَنَّ الصَّلَاهَ عَلَی النَّبِی(صلی الله علیه وآله) مِنْ تَمَامِ الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ یُؤَد الزَّکَاهَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً وَ لَا صَلَاهَ لَهُ إِذَا تَرَکَ الصَّلَاهَ عَلَی النَّبِی(صلی الله علیه وآله)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّوْم فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی (1)

گفته اند مراد از زکات در این خبر زکات فطره است و از این روایت استفاده می شود منظور از زکات در این آیه شریفه زکات فطره است چون امام (علیه السلام) در ذیل این روایت این آیه را آورده و تطبیق داده است لذا مرحوم سید (رحمه الله) می فرماید: (و المراد بالزکاه فی هذا الخبر هو زکاه الفطره) مقصود از «اِعْطَاءَ الزَّکَاهِ» زکات فطره است و مراد از زکات در آیه را نیز زکات فطره دانسته (کما یستفاد من بعض الأخبار المفسره للآیه) و ظاهراً مراد ایشان از آن اخبار مرسله صدوق است در من لایحضره الفقیه آمده است:

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی﴾ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَهَ فَقِیلَ لَهُ:﴿ وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّیَ﴾ قَالَ خَرَجَ إِلَی الْجَبَّانَهِ فَصَلَّی (2) (3)

ص: 2


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص318، ح5، ش12214، ط آل البیت.
2- من لایحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج1، ص510، ش1474.

صاحب وسائل این مرسله را نیز ذکر می کند با این تعبیر:

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی ﴾ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَهَ. (1)

روایات دیگری هم در زکات فطره در تفسیر آیات زکات آمده است که زکات فطره مشمول امر به ایتای زکات است مثلاً در تفسیر عیاشی این روایت ذکر شده است:

وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ؛ ﴿ أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاه ﴾ (2) قَالَ هِی الْفِطْرَهُ الَّتِی افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِین. (3) (4)

ظاهر این است که مقصود از زکات، زکات فطره است اما در روایت دیگر تفسیر شده است که شامل زکات فطره هم است مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیم(علیه السلام) عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أَ هِی مِمَّا قَالَ اللَّه أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاه فَقَالَ نَعَم الْحَدِیثَ (5)

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَیَّاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَن(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أَ وَاجِبَهٌ هِی بِمَنْزِلَهِ الزَّکَاهِ فَقَالَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّه أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ هِی وَاجِبَهٌ (6)

ص: 3


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص355، ط آل البیت.
2- بقره/سوره2، آیه43.
3- تفسیر العیاشی، ج1،ص42.
4- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص320، ح11، ش12120، ط آ ل البیت.
5- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص319، ح9، ش12118، ط آ ل البیت.
6- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص320، ح10، ش12119، ط آ ل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الصَّادِق(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: نَزَلَتِ الزَّکَاهُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَهُ) (1)

برخی گفته اند این صحیحه، دال بر اختصاص آیه به زکات فطره است لیکن این دلالت روشن نیست که مراد از آیه زکات فطره بالخصوص است بلکه آنچه که مصداق داشته در ابتدای نزول آیه زکات فطره بوده است.

تا اینجا روشن است که آیات أمر به ادای زکات یا خاص به زکات فطره است یا اعم است و زکات فطره را هم شامل می شود لیکن در یک روایت در تفسیر عیاشی تقسیمی آمده است:

الْعَیَّاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْل اللَّهِ خُذْ مِن أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها أَ هِیَ قَوْلُهُ وَ آتُوا الزَّکاهَ - قَالَ قَالَ الصَّدَقَاتُ فِی النَّبَاتِ وَ الْحَیَوَانِ وَ الزَّکَاهُ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ زَکَاهُ الصَّوْم. (2)

در این روایت امام(علیه السلام) خواستند بفرماید (آتُوا الزَّکاهَ) اعم است و زکات فطره را هم می گیرد هر چند آیه صدقات مخصوص به اموال است ولیکن می فرمایند (الصَّدَقَاتُ فِی النَّبَاتِ وَ الْحَیَوَان) یعنی آیه صدقه مخصوص به غلات و انعام است و آیه (آتُوا الزَّکاهَ) در ذهب و فضه و زکات فطره است در صورتی که با قطع نظر از این روایت ظاهر از (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً) در مطلق زکات مال است و (آتُوا الزَّکاهَ) هم اعم است و مطلق زکات مال و فطره را شامل است اما امام(علیه السلام) تفسیر دیگری کرده اند و آیه صدقه را به اموال خاص و آیه زکات را به خصوص ذهب و فضه و زکات فطره تخصیص داده اند که شاید نکته این تخصیص اشاره به مطلب دیگری داشته باشد که زکات در آیه (خُذْ مِن أَمْوالِهِم صَدَقَهً) در مورد اموالی است که ظاهر است و امام(علیه السلام)و والی جابی و مصدّق می فرستد تا این که آنها را جمع آوری کند و مثلاً در غلات آنها را خرص می کند و جایی در انعام ثلاثه آنها را تقسیم به نصف می کند تا حیوان معلول و نحیف و ضعیف را اخذ نکند که این خصوصیات در زکات غلات و انعام گذشت چون آنها اموال ظاهر می باشند و در معرض دید همه بوده و مشخص است بر خلاف زکات فطره که بر ذمه است و شاید که تکلیف محض باشد و یا زکات نقدین که کنز شده و در نزد أفراد مخفی است و امام می خواهد بفرماید که آیه (خُذْ مِن أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً) چون که تکلیف والی را مشخص کرده است و امر به اخذ و ارسال مصدق دارد ناظر به زکات اموال ظاهره و مشهوده یعنی غلات اربعه و انعام ثلاثه است بر خلاف آیه (آتُوا الزَّکاهَ) که تکلیف مکلفین را مشخص کرده است و شامل همه انواع است حتی زکات فطره، و الله العالم بحقایق الامور.

ص: 4


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص317، ح1، ش12110، ط آ ل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص60، ح18، ش11520، ط آ ل البیت.

فوائد پرداخت زکات فطره ؛ شرائط وجوب فطره 92/06/31

فصل 11: فی زکاه الفطره و هی واجبه إجماعا من المسلمین - (الفطره إما بمعنی الخلقه فزکاه الفطره أی زکاه البدن من حیث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنی الدین أی زکاه الإسلام و الدین- و إما بمعنی الإفطار لکون وجوبها یوم الفطر و الکلام فی شرائط وجوبها و من تجب علیه و فی من تجب عنه و فی جنسها و فی قدرها و فی وقتها و فی مصرفها فهنا فصول) بعد از این که فرمود اصل وجوب زکات فطره اجماعی است و فوائدش را هم ذکر کردند معنای زکات فطره را بیان می کند که یا به معنای خلقت است که زکات فطره یعنی زکات بدن از این حیث که بدن را از مرگ نجات می دهد یا از اوساخ تطهیر می کند یا به معنای دین است که فطره الله همان دین است یا به معنای افطار است البته در لغت، «فطر» به معنای شکاف عظیم یا آشکار است آیه (هَلْ تَری مِنْ فُطُور) (1) به همین معنا است و اطلاقش بر خلقت یا بر دین و فطرت انسان و یا افطار در مقابل امساک هم به همین مناسبت است چون از کتم عدم منشق و آشکار شده است و بیرون آمده است (فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض) (2) مثل همان شکاف بزرگ که ظاهر است (فطره الله الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها) (3) یعنی ایمان فطری که ظاهر خلقت اولی انسان است و افطار هم شاید از همین باب باشد که امساک و عدم شرب و اکل را می شکافد بنابراین معنای اصلش همان شکاف ظاهر است البته این بحث لغوی اثری نداری فقط صرف یک بحث لغوی است و مهم، بحث از شرایط وجوب است که بر چه کسی واجب است و جنس آن و وقت آن چه زمانی است و مصرف آن چه کسانی هستند که در بحث های آینده خواهد آمد.

ص: 5

مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید (فصل 1 فی شرائط وجوبها و هی أمور، الأول: التکلیف فلا تجب علی الصبی و المجنون و لا علی ولیهما أن یؤدی عنهما من مالهما) ایشان اولین شرط را تکلیف نام می برد که مکلف باید بالغ و عاقل باشد و این زکات بر صبی و مجنون واجب نیست هر چند غنی هم باشند ولذا بر ولی آنها هم واجب نیست که برای آنها از اموالشان زکات بدهد بلکه نمی تواند در اموالشان چنین تصرفی کند.

بحث شرطیت بلوغ و عقل در زکات مال هم گذشت و بر آن به وجوهی اشکال شده است .

وجه اول: اجماع است که در کلمات فقها هم آمده است; ممکن است گفته شود این اجماع، مدرکی است لیکن بعید نیست با تصریحاتی که در کلمات قدما ذکر شده است بتوان گفت تعبدی است بلکه شاید اجماع عملی و سیره متشرعه هم بر همین است .

وجه دوم: تمسک به احادیث رفع قلم است (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق) یا روایاتی که تعبیر «جری قلم» بر صبی بعد از بلوغ آمده است که به این ادله بر نفی وجوب زکات هم در زکات مال و هم در زکات بدن استدلال شده است و قبلا در بحث زکات مال مفصلاً گذشت که در سند روایاتی که در آن رفع قلم آمده است و هم صبی دارد و هم مجنون، اشکال شده است اما در مورد صبی بالخصوص در روایت صحیح آمده است و در آنجا بحث شده است که آیا منظور از رفع قلم رفع تکالیف بالخصوص است و یا احکام وضعی را هم در بر می گیرد زیرا که در باب زکات تنها تکلیف به اداء و وجوب آن نیست بلکه حکم وضعی به ملک فقرا در مال خارجی یا ذمه مکلف هم موجود است که در آنجا دو مسلک وجود داشت که مفصلاً گذشت.

ص: 6

1) یک مسلک، مراد از قلم را مطلق قلم تشریع می گرفت مخصوصاً تشریعی که در آن ثقلی بر عهده انسان هست البته جائی را که رفع آن حکم وضعی، خلاف امتنان بر دیگران باشد استثنا کردند مثل جایی که صبی و مجنون مال دیگری را اتلاف کند که ضمان آن رفع نمی شود و ضامن هستند طبق این مسلک در این جا هم می توان به حدیث رفع قلم تمسک کرد و زکات فطره را هم نفی کرد مانند نفی زکات مال و نفی خمس .

2) مسلک دیگر این بود که مراد از رفع قلم تنها قلم تکلیف و عقوبت است یعنی مسئولیت و تکالیف را از صبی و مجنون رفع می کند اما احکام وضعی مالی و همچنین احکام دیگر وضعی مانند طهارت و زوجیت و امثال آن را اصلاً رفع نمی کند پس در این جا هم نمی توان بر این دلیل اعتماد کرد و نتیجهً جنبه مالی و وضعی زکات فطره یعنی شغل ذمه ثابت می شود و این بحث با دو مبنایش گذشت و دیگر آن را تکرار نمی کنیم.

وجه سوم: تمسک به روایات خاص است که می توان آنها را به سه قسم تقسیم کرد.

1) روایاتی که در زکات مال ذکر شده است (لیس فی مال الیتیم زکاه) در این دسته از روایات عنوان مال آمده است ولذا گفته می شود که اختصاص دارد به نفی زکات اموال و نمی توان در اینجا بدان تمسک کرد چون زکات فطره در مال نیست.

ممکن است کسی بگوید گرچه مدلول مطابقی این روایات زکات مال می باشد ولی می توان ادعای فحوا کرد و قائل شد که اگر ذمه صبی هم مشغول باشد باز هم مال است و با اطلاق عرفی و یا دلالت التزامی از همین روایات هم استفاده می شود که بر ذمه صبی زکات فطره نیست و در روایتی هم خواهد آمد که امام (علیه السلام) در مقام جواب از زکات فطره بر صبی می فرماید (لیس علی مال الیتیم زکاه).

ص: 7

این استدلال خیلی روشن نیست زیرا که فرق است بین زکات که موضوعش مال خارجی است که با قطع نظر از تعلق زکات، مال است و بین زکات فطره که بر انسان و بدن او است هر چند در طول تعلق آن شغل ذمه به مال حاصل شود. و اینها دارای دو ملاک هستند و در موضوع مستقل از هم می باشند مال، لغهً شامل ذمه نمی شود هر چند بعد از تعلق تبدیل به مال می شود لیکن قبل از تعلق مال نیست.

2) قسم دیگر از روایات، روایت خاصه مرسله مفید است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ تَجِبُ الْفِطْرَهُ عَلَیِ کُلِ مَن تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاه). (4)

گفته شده که این روایت در مقام تحدید است پس مفهوم دارد یا به تعبیر دیگر عکس نقیض آن می شود (من لا تجب علیه زکاه المال لا تجب علیه زکاه الفطره) و چون بر صبی و مجنون زکات مال نیست پس زکات فطره هم بر آنها نیست.

البته سند روایت ضعیف است چون که مرسله است و از نظر دلالت بر مفهوم و یا عکس نقیض هم معلوم نیست منظور این باشد که زکات فطره بر صبی و مجنون نباشد بلکه اقوی این است که کسی که غنی است و فقیر نیست و مکلف به زکات مال است اگر دارا باشد زکات فطره هم بر او واجب می شود و به عبارت دیگر این حدیث ناظر به لزوم اجتماع تمام شرایط زکات اموال در زکات فطره نیست چون روشن است که کثیری از مردم اموال زکوی ندارند هر چند فقیر هم نباشند پس باید ناظر به جهت خاصی باشد که عرف چنین می فهمد که کسانی که دارای قدرت بر پرداخت زکات هستند بر آنها زکات فطره واجب است که مراد همان غنا و توانایی مالی است. بنابراین، این روایت یا مجمل است یا ناظر به شرط توانایی و غنا است.

ص: 8

3) قسم سوم صحیحه خاصی است که در مورد زکات فطره آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْبَصْرِی أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(علیه السلام)، یَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِیِّ یُزَکِّی زَکَاهَ الْفِطْرَهِ عَنِ الْیَتَامَی إِذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ فَکَتَبَ ع لَا زَکَاهَ عَلَی یَتِیم). (5)

این روایت مکاتبه است و صحیحه هم هست ; راوی سؤال می کند که صبی مال دارد و یتیم است و وصی دارد آیا بر وصی واجب است که زکات یتیم را از اموالش بدهد حضرت(علیه السلام)می فرماید (لَا زَکَاهَ عَلَی یَتِیم) و این صریح در نفی زکات فطره بر صبی است و می شود دلیل بر شرطیت بلوغ در تعلق این زکات و مجنون را هم می توان از باب عدم قول به فصل به صبی ملحق نمود.

این روایت هم در «تهذیب» و هم در «من لا یحضره الفقیه» و همچنین در «کافی» آمده است ولی اشکال شده است که تنها سند شیخ (رحمه الله) درست است نه سند صدوق(رحمه الله) و کلینی (رحمه الله) زیرا که مرحوم صدوق (رحمه الله) آن را از شیخ خود حسین بن ابراهیم معروف به الکاتب یا المؤدب نقل می کند و این شخص در کتب رجال توثیق ندارد پس این نقل حجت نیست البته بحث است که نقل صدوق (رحمه الله) از شیخ مباشر خود برای وثاقت کافی می باشد یا خیر؟ زیرا صدوق از عامه هم شیوخ دارد که از آنها نقل می کند پس مجرد شیخوخت دلیل بر وثاقت نمی شود البته جایی که صدوق کثیراً از شیخی نقل می کند با ذکر(رضی الله عنه) و امثال آنها و با علم به این که از مشایخ و اصحاب روایات شیعه است می توان بیش از وثاقت فهمید که این یک بحث رجالی است.

ص: 9

سند کلینی (رحمه الله)هم در کافی و در مبحث زکات فطره چنین آمده است که محمد بن الحسین الخطاب که زماناً با ایشان فاصله داشته و نمی تواند از ایشان مستقیماً نقل کند بنابر این سقطی شده است و این سند هم مرسل یا مجهول می شود.

البته این اشکال به سند کلینی (رحمه الله) در کافی در باب زکات فطره وارد است نه مطلقا چون مرحوم کلینی(رحمه الله) در دو جا این روایت را ذکر می کند یک بار در جلد4 در آخر کتاب صوم به مناسبت زکات فطره که این سقط در آنجا وجود دارد که قطعا واسطه ای وجود داشته و سقط شده است و دیگری در جلد3 در باب زکات اموال به مناسبت عدم زکات در مال یتیم این روایت را از محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین الخطاب ذکر می کند که این سند صحیح است بنابراین سند شیخ کلینی (رحمه الله) هم نسبت به این مقطع از روایت صحیح هست بلکه از این استفاده می شود که سقط حاصل شده در مورد بعدی هم همین (محمد بن یحیی) است که ثقه بوده و از مشایخ است.

بنابراین برای نفی وجوب زکات بر صبی بالخصوص روایت خاص معتبر هست ولی در خصوص صبی است و شرطیت بلوغ را می رساند اما نمی توان شرطیت عقل را از این روایت استفاده کرد مگر از باب عدم قول به فصل و امثال آن.

شرایط زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه 92/07/01

موضوع: شرایط زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه

ص: 10

مساله: بحث در شرایط زکات فطره بود شرط اول تکلیف بود که این زکات بر غیر بالغ و صبی و همچنین مجنون واجب نیست و بر وصی او هم جایز نیست اما اگر آنها عیال کبیری شدند بر آن کبیر واجب است که زکات آنها را بدهد.

استدلال: عرض شد دلیل این حکم وجوهی است منجمله اجماع و احادیث رفع قلم بود و عمده روایت خاصی بود که در خصوص زکات فطره صبی وارد شده بود و آن مکاتبه محمد بن القاسم بن الفضل بود که سند و دلالتش تام بود .

وجه چهارم: هم وجود دارد و آن دعوی قصور مقتضی است به این نحو که دلیل بر وجوب نداریم و رجوع می شود به اصل عملی چون دلیل بر وجوب عبارت است از آیات و روایات; اما آیات مثل آیه ﴿آتوا الزکاه﴾ (1) است و روایات هم روایاتی بود از که وارد شده بود بر این که فطره تمام الصوم است و السنه این قبیل روایات و آیات در زکات فطره لسان تکلیف و امر است و آن فرق می کند با لسان آیه صدقات در اموال و یا روایات زکات اموال چون لسان آنها لسان وضع بود که می گفت ﴿خذ من اموالهم صدقه﴾ (2) و یا (جعل الله فی اموال الاغنیا حقا للفقراء) یا (فی الغلات و الابل و البقر و الغنم زکاه) که این روایات ناظر به جعل حق زکات در اموال است که حکم وضعی می باشد لکن لسان زکات فطره لسان امر است که اداء و تکلیف است و ما باشیم این لسان اصلاً حکم وضعی از آن استفاده نمی کنیم مثل ادله امر به انفاق بر غیر زوجه.

ص: 11


1- سوره حج، آیه 41.
2- سوره توبه، آیه 103.

قول دیگر: برخی هم قائل هستند که هر دو زکات شبیه یکدیگر هستند و در هر دو حق مالی هست که در فطره شغل ذمه مکلف ثابت می شود ولیکن این دلالت از باب دلالت التزامی است نه مدلول مطابقی اوامر مذکور ولهذا چنین دلالت التزامی و یا شبه التزامی نیز بیش از مفاد مدلول مطابقی نیست و چون مدلول مطابقی مخصوص به بالغین و عاقلین است و منصرف است از غیر بالغ و مجنون یا با ادله شرطیت عقل و بلوغ تقیید خورده است لهذا دلالت التزامی آن نیز حجت نبوده و در نتیجه زکات بر صبی و مجنون ثابت نمی شود و مقتضای اصل عملی نفی شغل ذمه صبی و مجنون است.

بنابراین مقتضی ثبوت زکات فطره بر صبی و مجنون تمام نیست چون لسان ادله اش لسان تکلیف است نه وضع بر خلاف زکات مال که ادله آن ظاهر در جعل ملکیت و حکم وضعی از برای فقراء است و می توان به اطلاقش نسبت به مال صبی یا مجنون استناد کرد اما در اینجا ادله زکات فطره یا اصلا اطلاق ندارد و منصرف است به بالغ عاقل و یا مجنون و صبی را دلیل شرطیت بلوغ و عقل خارج کرده است و دلالت التزامی بر حکم وضعی هم اگر باشد از حجیت ساقط می شود پس قصور مقتضی هم داریم که اگر شک کردیم، اصل عدم شغل ذمه و عدم وجوب زکات فطره است.

این وجه چهارم هم قابل قبول است و این وجه در مجنون و صبی هر دو قابل استفاده می شود.

بعد می فرماید (بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبه إلی عیالهما أیضا) (1) یعنی همانگونه که این دو ، مکلف به زکات خودشان نیستند اگر کسی عیال آنها بود که نفقه اش بر مال صبی یا مجنون باشد مثل مملوک که ملک آنها است یا پدر و یا مادر که از مال آنها نفقه خود را می گیرند آیا آنها هم زکاتشان بر صبی یا مجنون واجب نیست یا هست؟ اطلاق عدم وجوب در وجوه گذشته مخصوصاً صحیحه محمد بن القاسم نفی زکات فطره حتی بر عیال صبی است

ص: 12


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص202.

ریشه بحث: اما منشا این بحث مکاتبه ای است که یا ذیل مکاتبه اول بوده یا مکاتبه دیگری از محمد بن القاسم بن الفضلی است که در من لا یحضره الفقیه و کافی آمده است (وَ عَنْه أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(علیه السلام)یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَمُوتُل عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ: فِی بَلْدَه أُخْرَی وَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ یَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ یُزَکِّی عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْیَتَامَی قَالَ نَعَم) (1) .

امام(علیه السلام)می فرماید مملوک می تواند از مال مولی که صغیر شده است زکات فطره خودش را بدهد پس معلوم می شود کسی که عیلوله صغیر است زکاتش را از مال صغیر می دهد هر چند بر خود صغیر زکات فطره نیست اما باید زکات فطره عیالش را از مال او بدهند یا مطلقا اگر در مکاتبه الغاء خصوصیت مملوک شود و گفته شود از باب عیلولیت است و یا در خصوص مملوک لااقل چنین است این روایت منشا شده است که این فتوا مطرح شود که نسبت به خود صبی زکات نیست اما نسبت به عیالش یا لااقل در مملوک زکاتش واجب است. بنابراین در صبی تفصیل قائل می شویم بین زکات خودش و مملوکش که اگر صغیر مال داشت و غنی بود زکات فطره او را از مال صبی می دهند.

اشکالات: بر این استدلال نقدهایی وارد کرده اند و در نتیجه مانند مرحوم سید(رحمه الله)قائل به نفی آن هم شده اند که ما ذیلاً به آنها می پردازیم .

نقد اول: را که برخی از بزرگان وارد کرده اند این است که سند این مکاتبه درست نیست زیرا که این ذیل در نقل شیخ نیست و فقط در من لایحضره و در کافی آمده است در من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق(رحمه الله) مستقلاً این را به همان سند صدر ذکر کرده است که در مبدا سند (حسین بن ابراهیم معروف به کاتب یا مودب) است که این شیخ صدوق توثیق در کتب رجال ندارد و مرحوم کلینی(رحمه الله)در کافی روایت را دو جا ذکر کرده است که اگر در هر دو جا ذیل را می آورد سندش صحیح بود ولیکن ذیل تنها در کتاب صوم در زکات فطره آورده است که سند را ابتدا می فرماید با محمدبن حسین الخطاب که نشانگر این است سقطی صورت گرفته است و یا روایت مرسل است و در زکات اموال که سند مکاتبه را از محمد بن یحیی از محمد بن الحسین نقل می کند و صحیح است این ذیل را ندارد و تنها همان مکاتبه صدر است بنابراین این ذیل که مدرک این تفصیل و حکم است سند معتبر ندارد در نتیجه اصل این تفصیل درست نیست .

ص: 13


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج9، ص326، (12138) .

جواب: این وجه خیلی قابل قبول نیست زیرا که روز گذشته عرض شد هم شیخ صدوق(رحمه الله) موثق است و هم سند مرحوم کلینی(رحمه الله) در هر دو مورد یکی است و چون صدر روایت عام بوده ذیل آن که سوال از زکات فطره است را در زکات اموال نیاورده است چون فقط مربوط به زکات فطره بوده است و این ذیل را با صدرش که عام است در زکات فطره با هم آورده است لهذا مطلقاً این سند یک سند است و دو سند نیست و محمد بن یحیی در مورد دوم در استنساخ سقط شده است لذا از نظر سند اشکال بر مکابته وارد نمی شود .

وجه دوم: را مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) ذکر کرده است که این روایت از حجیت ساقط است هر چند صحیحه است لکن اصحاب به آن عمل نکرده اند و مُعرَض عنها است مضافا به این که بر خلاف اصول و قواعد است زیرا که اجازه داده که مملوک بتواند در مال یتیم که مالک او است بدون اذن از ولی صبی یا وصی او تصرف کند که این هم خلاف قواعد است .

این جواب مبتنی است بر این که اعراض را موهن بدانیم - که می دانیم - و همچنین تفسیری برای مکابته نباشد که آن را از مخالفت با عمل با اصحاب و اعراض خارج کند و الا نوبت به این وجه نمی رسد.

شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه 92/07/02

موضوع: شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در ذیل شرط اول بود - شرط تکلیف در زکات فطره - که ذیل مکاتبه دیگر قاسم بن فضیل آمده است با این توضیح که می پرسد مملوکی که مالکش فوت کرده است و اموالش به ورثه و صغار او رسیده است و هنگام حلول هلال ماه شوال و دخول شب عید فطر در شهر دیگری بوده است آیا می تواند زکات فطره خود را از مال مالکش بدهد که می فرماید: (وَ عَنْه أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ یَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ یُزَکِّیُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْیَتَامَی قَال نَعَم) (1)

ص: 14


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج9، ص326، (12138).

اگر از این روایت الغا خصوصیت کردیم شامل مطلق عیال صبی می شود و گفته می شود زکات فطره آنها از مال صبی واجب و ثابت است هر چند زکات فطره خود صبی بر او واجب نیست ولی این زکات فطره کبیر است و از عیال او محسوب می شود.

مدرک این تفصیل همین روایت فوق است و مناقشه سندی که مطرح شده بود را رد کردیم و در مورد وجهی که صاحب جواهررحمه الله ذکر کردند- که اعراض اصحاب موجب سقوط آن از حجیت است - عرض کردیم گرچه اعراض موهن است ولی در صورتی است که آن اعراض ، احراز شود.

وجه دیگر: مرحوم صاحب وسائل رحمه الله وجه دیگری را ذکر کرده است تا روایت مخالف با عمل اصحاب نشود فرموده است مقصود این فقره روایت که می گوید (عَنِ الْمَمْلُوکِ یَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِب) موت مولی است بعد از دخول شب عید فطر و حلول هلال ماه شوال است و تحقق زمان وجوب زکات فطره است بنابراین منظور این است که مرگش بعد از شب عید فطر بوده است ولذا از قبل، زکات عبد بر ذمه مولایش تعلق گرفته است و مولی کبیر بوده است و به سبب فوت او این واجب مالی به ترکه منتقل می شود و بر آن مال زکات ثابت می گردد و بخشی از اموال مولی زکات فطر عبدش می شود که ملک فقرا بوده و به ورثه و صغار منتقل نمی شود و از بحث ما خارج می شود و روایت، مخالف فتوای اصحاب نخواهد بود و فقط به عبد اجازه داده شده این مال را به مالکان آن - فقرا - برساند بدون نیاز به اذن از سایر ورثه یا ولی آنها .

ص: 15

نقد: بنابراین برخلاف قاعده و خلاف عمل اصحاب نخواهد بود لکن در این صورت روایت ربطی به وجوب دادن زکات عیال صغیر از اموال صغیر ندارد این که امام علیه السلام اجازه داده از مالی که در دستش می باشد خودش بپردازد شاید به جهت اولویت حق فقراء است.

در نتیجه این تفسیر ، روایت را مخالف عمل اصحاب تفسیر نمی کند لیکن به این تفسیر اشکال کرده اند و گفته اند که ظاهر روایت خلاف این مطلب است زیرا که در روایت آمده بود (یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ یَحْضُرُ الْفِطْرُ) ظاهر این است که مردن قبل از شب عید بوده و سپس عید فطر آمده مخصوصاً با تصریح ذیل روایت بر این که جمیع مال به ایتام منتقل شده است و لا اقل از اطلاقش می توان برای فرض موت مولی قبل از عید فطر استفاده کرد.

وجه دیگر: تفسیر دیگری می توان از این روایت کرد که اگر آن را هم قبول نکردیم متعین می شود کلام صاحب جواهر و آن تفسیر این است که بگوییم روایت در مقام بیان حکم صبی و وجوب اخراج زکات از مال او نیست زیرا که اصلاً سوال از وجوب زکات مملوک صغیر نیست بلکه سوال از جواز تصرف مملوک در مال مولایش - بعد از موتش و انتقال آن مال به صغار - است که آیا می تواند در مال صغیر نسبت به اموری که مربوط به نفقات خودش است - چه واجب و چه مستحب - تصرف کند یا نه و امام علیه السلام فرموده بله در این حدود می تواند و این هم مانند سایر نفقات و هزینه و قوت مملوک است که می تواند از مال مالکش - حتی اگر صغیر باشد - بردارد و زکات فطره هم از جمله حقوق او است.

ص: 16

پس می توان اینگونه استفاده کرد که چون دادن زکات فطره هم از حقوق مملوک بر مالک است، می تواند از مال مالک، آن را مصرف کند هر چند که صغیر باشد چنانچه آن مال را از ابتدا در اختیار خود داشته باشد و در اینجا نیازی به اذن مالک ندارد و ظاهر ذیل روایت نظر به همین جهت است لهذا از این مطلب استفاده نمی شود که زکات عیال صبی بر او واجب باشد .

شرط دوم: (الثانی عدم الإغماء: فلا تجب علی من أهل شوال علیه و هو مغمی علیه) (1)

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید شرط دوم: عدم بیهوشی است در آن لحظه تعلق وجوب که گفته شده است غروب شب عید فطر است پس اگر در آن موقع مغمی علیه بود بر او زکات واجب نیست. بر این مطلب فوق ادعای اجماع هم شده است .

استدلال: استدلالی که بر این شرط ، گفته شده است این است که بایستی مکلف وقت وجوب و تکلیف، شرایط تکلیف را داشته باشد و یکی از شرایط عقلی تکلیف، قدرت و عدم اغما است چون مغمی علیه عاجز است و تکلیف متوجه او نیست و امر شامل او نخواهد شد مثل نماز که اگر مصلی در وقت ، مغمی علیه باشد قضا هم ندارد چون وجوب أداء برای او فعلی نشده است پس فوت هم نشده است تا قضا بر او واجب شود.

اشکال: این استدلال دارای اشکال می باشد صاحب مدارک فرموده است این عدم تکلیف در صورتی است که در تمام وقت اداء مغمی علیه باشد اما اگر مثلا روز عید به هوش آمد باز تکلیف فعلی می شود.

ص: 17


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج 4، ص202.

برخی از اعلام این اشکال را قبول کردند که اگر اغما مستوعب بود مثل اینکه در تمام وقت ادائی بیهوش باشد تکلیف ساقط است و بر او واجب نیست اما اگر در برخی از اوقات مغمی علیه بود تکلیف متوجه اوست و واجب است و این خلاف مشهور و خلاف عبارت مرحوم سیدرحمه الله است که فرمود (فلا تجب علی من أهل شوال علیه و هو مغمی علیه)

جواب: مرحوم صاحب جواهررحمه الله در رد کلام صاحب مدارک رحمه الله و توجیه کلام مشهور اصحاب می فرماید این مطلب در صورتی درست است که وقت واجب، موسع باشد در صورتی که وقت وجوب زکات فطره دخول هلال شوال است که لحظات غروب است و تنها این وقت وجوب آن است اما اینکه گفته اند می تواند تا ظهر عید ادا کند این توسعه در وقت اداء و اخراج است نه وقت وجوب؛ یعنی امتداد و توسعه در وقت پرداخت کردن تا نماز عید و حتی بعدش است و مربوط به زمان تعلق وجوب نیست و لذا اگر کسی بعد از غروب مسلمان شد یا بچه ای بعد از غروب شب اول شوال، بدنیا آمد امام علیه السلام می فرماید زکات ندارد و وقت تعلق آن خارج شده است

استدلال به روایت: در روایت معاویه بن عمار به این مطلب اشاره است که می فرماید: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَج الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِی أَسْلَمَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا) (1) .

ص: 18


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج9، ص352، )12214(.

یا در روایت دیگری از وی اینگونه آمده است:

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلامَ فِی الْمَوْلُودِ یُولَدُ لَیْلَهَ الْفِطْرِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُسْلِمُ لَیْلَهَ الْفِطْرِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فِطْرَهٌ لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْرَ). (1)

اشکال دیگر: مطلب دیگری هم صاحب مدارک داشته است که گفته دلیلی بر سقوط نداریم

جواب: صاحب جواهر این مطلب را هم جواب می دهد به این نحوکه دلیل بر سقوط داریم لکن دلیل بر وجوب نداریم و در اینجا اصل برائت جاری می شود و این دلیل ماست.

اشکال بر جواب: بر مطلب جواهر اشکال کرده اند و گفته اند که این حرف تمام نیست چون ظاهر اطلاقات ادله این است که غروب شب اول شوال شروع وقت وجوب و وقت تعلق تکلیف است و تا ظهر روز عید وجوب باقی است و در برخی از روایت است که اگر فطره را بعد از ظهر دادی صدقه محسوب می شود و در بر خی دیگر آمده است که بایستی تا قبل از ظهر یا نماز عید آن را عزل کند .

از دو روایت معاویه بن عمار هم نمی توانیم استفاده کنیم که وقت وجوب فقط همان لحظه اول غروب است بلکه تنها از کسی که ادراک ماه مبارک رمضان را نکرده نفی وجوب می کند فلذا حرف صاحب مدارک درست است که اگر در تمام وقت مغمی علیه باشد ادله (آتوا الزکاه) شامل آن نیست زیرا عجز رافع تکلیف بوده و این یک تکلیف مقید و وحدانی است مانند نماز ادائی در وقت و دلیل دیگری هم بر قضای آن بعد از رفع اغماء نداریم اما اگر در برخی از وقت مغمی علیه بود و در برخی دیگر نبود مشمول اطلاقات شده و واجب است که فطره بپردازد و سپس نوم و غفلت و نسیان را هم به اغماء ملحق کرده است ولیکن این بزرگوار در رساله عملیه این تفصیل را قبول نکرده و فرموده است حتی اگر اغماء مستوعب هم باشد باز هم احتیاطاً تکلیف دارد فضلاً از نوم و نسیان که اصلاً عدم آنها شرط نیست.

ص: 19


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج9، ص352، 11، )12213(.

نظر استاد: صحیح هم همین مطلب فوق است زیرا که از مجموع روایات دو مطلب استفاده می شود یکی وجوب زکات فطره بر هر مکلفی که ماه رمضان را درک کرده باشد تا شب عید و دیگری کیفیت ادا است که افضل یا واجب است اداء تا زوال روز عید صورت بگیرد و این از باب تعدد مطلوب است نه اداء و قضاء مانند صلاه و این از مراجعه به لسان از مجموع روایات به خوبی استفاده می شود که دو تکلیف است ؛ اول به اصل دادن زکات است و تکلیف دوم این است که لازم یا افضل است آن را تا قبل از ظهر عید بدهد و یا لااقل عزل کند و در بعضی روایت دارد قبل از ظهر فطره است و بعد از ظهر صدقه، و این زمان قید اصل تکلیف به وجوب دادن زکات - که بر صدقه هم صادق است - نیست بلکه تکلیف زکات بر مطلق مکلفی است که بر اداء قادر باشد و این اطلاقش کسی که تا ظهر روز عید در حالت اغماء و یا خواب و یا نسیان و غفلت باشد را هم شامل می شود

استدلال به روایت: از امثال روایت های ذیل این مطلب بخوبی استفاده می شود.

روایت اول :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّی یَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِن لَهَا حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا) (1)

ص: 20


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج9، ص356، )12225(.

روایت دوم : (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیم عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَهَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْقَعْدَه). (1)

و این روایت دال بر جواز تأخیر عمدی تا هلال ذیقعده است و در صحیحه فضلا هم از دادن قبل از زوال عید تعبیر به افضل آمده است.

روایت سوم: )مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَی أَعْیَنَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِی عَنْ کُل مَنْ یَعُول مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْم الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاهِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ الْحَدِیثَ.) (2)

اشکال: و اما اینکه ادعاء اجماع شده

جواب: پاسخش آن است که این اجماع خیلی روشن نیست زیرا مسأله در کتب قدما مطرح نشده است و تنها در کلمات متأخرین آمده است که آن هم مستند به استدلالهای ذکر شده است.

حاصل این که از مجموع روایات وحدت مطلوب استفاده نمی شود بلکه بر عکس تعدد مطلوب استفاده می شود و اصل وجوب زکات فطره بر هر کسی که غنی و قادر بر آن است ثابت است و لهذا اگر کسی قبل از ظهر روز عید زکات را عمداً نداد نیت قضا نمی کند بلکه باید نیت اداء یا لااقل نیت رجا کند بنابراین اصل شرطیت اغماء فضلاً از نوم و نسیان و غفلت حتی اگر مستوعب بوده و تا ظهر روز عید باشد ثابت نیست.

ص: 21


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج9، ص356، )12226(.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج9، ص354، )122219(.

شرط سوم : حریت ؛ وجوه استدلال بر آن 92/07/06

الثالث: (الحریه فلا تجب علی المملوک و إن قلنا إنه یملک سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا و لم یؤد شیئا فتجب فطرتهم علی المولی نعم لو تحرر من المملوک شی وجبت علیه و علی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط).

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید در مملوک و عبد زکات نیست و به سه جهت اشاره می کند.

جهت اول: عدم شرطیت حریت.

جهت دوم: عدم فرق اقسام عبید و اماء.

جهت سوم: اگر مبعض بود مثلاً مکاتبه ای که برخی از مکاتبه را داده بود زکاتش هم بالنسبه مبعض می شود البته در صورتی که سائر شرایط باشد و از همین رهگذر زکات مقداری که عبد است بر مولایش است ایشان این سه جهت را مطرح کردند.

اما جهت اول: این جهت در اصل شرط حریت می باشد که به وجوهی بر آن استدلال شده است که برخی از آنها در زکات مال هم مطرح شده بود.

وجه اول: شرطیت، مقتضای اصل عملی است که برائت از وجوب است و آیات و روایات زکات هم اطلاق ندارد.

البته کبرای این وجه درست است که اصل عملی وجوب و اشتغال الذمه را نفی می کند ولی اینکه گفته شده است آیات و روایات شامل زکات فطره نسبت به مملوک نیست یا از آن منصرف است درست نیست زیرا که آیات، مطلق مکلفین را در بر می گیرد مخصوصاً آیاتی که در آنها امر به زکات با امر به صلاه در کنار یکدیگر ذکر شده است و روایاتی که می فرمود (اِنَّ مِن تَمَام الصَّوْمِ و إِعْطَاءَ الزَّکَاهِ یَعْنِی الْفِطْرَه) یا می فرمود : (تجب علی المومنین) و یا (علی الناس) بالاخره جنبه تکلیفی امر به زکات فطره در روایات و آیات آمده است که بالملازمه دلالت بر حکم وضعی هم می کند و این لسان، اطلاق دارد که این اطلاق هم تام است و نوبت به اصل عملی نمی رسد.

ص: 22

بنابراین مقتضای اصل لفظی وجوب زکات بر عبد است مگر مقید و مخصصی در کار باشد و در غیر این صورت مرجع، اصل عملی نیست بلکه مرجع، اصل لفظی است که وجوب زکات فطره را اثبات می کند.

وجه دوم: تمسک به اجماع است که در کلمات فقها آمده است که هم در زکات مال آمده بود و هم در زکات فطره که ظاهراً صغرای این اجماع درست می باشد زیرا از مرحوم شیخ(رحمه الله)در خلاف و دیگران مطرح شده است مثلاً مرحوم محقق(رحمه الله) در معتبر گفته است (به قال علمائنا) و مرحوم شیخ(رحمه الله) در خلاف هم به وجود اجماع تصریح کرده اند و قائلی بر خلاف نداریم.

شاید نشود اصل این اجماع را انکار کرد و این که گفته شود ممکن است برخی از باب عدم مالک شدن عبد قائل به شرطیت حریت شدند قابل قبول نیست چون در کلمات قدما حریت به عنوان شرط مستقلی در مقابل غنی و مالک بودن ذکر شده است پس بعید است از این باب باشد بلکه این دو را در عرض هم شرط قرار داده اند .

وجه سوم: گفته شده است روایات زیادی آمده است که (زکاه العبد علی سیده) یا (علی الرجل ان یعطی الزکاه عن مملوکه و زوجته...) پاسخ این وجه این است که این روایات ناظر به زکات عیلوله است یعنی می خواهد بگوید که زکات مملوک، همسر، ولد و والد و امثال آنها بر مکلف است از باب عیلولت زیرا که آنها عیال او و واجب النفقه او می باشند ولهذا زن، ولد، والد و من اغلق علیه بابه هم در آنها ذکر شده است و این، منافات ندارد با وجوب بر خود آنها در جایی که مولا ندهد و در برخی از روایات به ملاک عیلولت تصریح شده است.

ص: 23

مثلاً در صحیحه عبد الرحمن الحجاج آمده است : (عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(علیه السلام) عَنْ رَجُل یُنْفِقُ عَلَی رَجُل لَیْسَ مِنْ عِیَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَتَکَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ کِسْوَتَهُ أَ تَکُونُ عَلَیْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَکُونُ فِطْرَتُهُ عَلَی عِیَالِهِ صَدَقَهً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِیَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الزَّوْجَهُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ). (1)

وجه چهارم: تمسک به روایاتی است که زکات را بر مال مملوک نفی کرده بودند (لَیْس فِی مَالِ الْمَمْلُوک شَی وَ لَوْ کَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً). (2) و گفته شده که احتمال فرق بین دو زکات نیست .

پاسخ این وجه قبلا گذشت که زکات فطره با زکات مال فرق می کند هم تکلیفش فرق می کند و هم موضوعش و لذا علم یا اطمینان به عدم فرق در کار نیست البته در روایات نفی زکات مال از مملوک یک روایت آمده است که لسانش مطلق است و گفته است (لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ زَکَاهٌ) و آن روایت علی بن جعفر است که می فرماید (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِیهِ مُوسَی(علیه السلام) قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ زَکَاهٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ.) (3) لسان این روایت اطلاق دارد زیرا که در آن عنوان مال نیامده بلکه نفی زکات بر مملوک شده است که شامل زکات فطره هم می شود.

ص: 24


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره 12141، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص91، أبواب من تجب علیه الزکاه، باب4، شماره 11597، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص91، أبواب من تجب علیه الزکاه، باب4، شماره 11598، ح2، ط آل البیت.

ولی این استدلال هم صحیح نمی باشد زیرا که

اولاً: در سند این روایت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ آمده است که توثیق نشده است .

ثانیاً : ذیل روایت اطلاق را دچار مشکل می کند می فرماید (اِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ) که قرینه است بر این که نظر به عدم جواز تصرف در اموال موالی عبد است که در دستش است یعنی از آنها زکات بدهد و برای او تصرف در این مال بدون اذن موالیش جایز نیست چون مال مولی است و این مطلب عرفی است و قرینه می شود که صدر روایت یا تنها ناظر به زکات مال است و یا اگر هم اعم باشد ناظر به زکات عیلولت است و آن را نفی می کند یعنی نمی تواند از مال مولایش بدون اذن مولایش بدهد.

بنابراین این روایت فوق به قرینه ذیل آن، یا شامل زکات بدن و زکات فطره نمی شود یا اگر هم شامل فطره بشود ناظر به زکات فطره ای است که اذن مولا را لازم دارد یعنی زکات عیلولت.

وجه پنجم : گفته شده است که این وجه بهترین وجه است و گفته اند اگر بخواهد مملوک از مال دیگر مولا بدون اذنش زکات بدهد باطل است زیرا که غصب بوده و باطل است و اگر بخواهد از مال خودش بدهد مال خودش هم یا سالبه بانتفاع موضوع است - در صورتی که ملکیت را برای عبد قائل نباشیم - و اگر هم بگوییم که ملکیت طولی دارد چون که مولا هم مالک خود و مالش است محجور از تصرف در آن مال است پس ادله وجوب زکات نمی تواند وی را شامل شود و یا منصرف از او است و نمی شود مستقلاً مکلف به زکات فطره باشد این بیان هم تمام نیست اولاً: ممکن است فرض شود عبدی مالی از مولا در دستش داشته باشدکه می تواند در آن مال تصرف کند مثل موردی که مولی اذن تصرف به او داده است و از جهت عیلولت هم زکات یا بر مولایش واجب نیست مثلاً مولایش کافر یا صغیر یا مجنون باشد و یا در صورتی که مولا نسیاناً یا عصیاناً ندهد چون که عبد اذن تصرف در اموالش را دارد می تواند مشمول امر به زکات باشد زیرا که قادر بر آن است و چرا این فروض مشمول اطلاقات ادله وجوب زکات نباشد و همچنین مملوک به آن مکلف نباشد؟

ص: 25

ثانیاً: این گونه نیست که عبد هیچ مالی نداشته باشد که بتواند در آن تصرف کند چون که برخی از اموال است که ملک عبد می شود و او می تواند در آنها بدون اذن مالایش تصرف کند مثل مالی که دیه او و یا به دلیل اذیت مولا از او می گیرد که در روایت اسحاق آمده بود: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) مَا تَقُولُ فِی رَجُل یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَقَل أَوْ أَکْثَرَ فَیَقُولُ حَلِّلْنِی مِنْ ضَرْبِی إِیَّاکَ وَ مِنْ کُلِّ مَا کَانَ مِنِّی إِلَیْکَ وَ مِمَّا أَخَفْتُکَ وَ أَرْهَبْتُکَ فَیُحَلِّلُهُ أ وَ یَجْعَلُهُ فِی حِلّ رَغْبَهً فِیمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَی بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِی أَعْطَاهُ فِی مَوْضِع قَدْ وَضَعَهَا فِیهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَی أَ حَلَالٌ هِیَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا ذَاکَ ثُمَّ قَال(علیه السلام)قُلْ لَهُ فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَی بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَهَ الْعُقُوبَهِ وَ الْقِصَاصِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ الْحَدِیث) (1) . بنابراین اگر عبد قادر و مالک باشد چرا پرداخت زکات فطره - در صورت عدم پرداخت مولایش - بر خود او واجب نباشد؟

ثالثاً: این وجه اثبات می کند که عبد به جهت فقر و عدم مالک بودن مال بدون نیاز به اذن خارج از موضوع وجوب زکات فطره است اما اینکه خود حریت شرط مستقلی در آن است ثابت نمی شود در صورتی که شرطی که مرحوم سید(رحمه الله) و اصحاب ذکر کرده اند این است که حریت شرطی مستقلی در عرض شروط دیگر است .

ص: 26


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص91، أبواب بیع الحیوان، باب9، شماره 23621، ح3، ط آل البیت.

وجه ششم : تمسک به مرسله ای است که مرحوم مفید(رحمه الله) در مقنعه آورده بود (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: تَجِبُ الْفِطْرَهُ عَلَی کُلِ مَنْ تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ). (1) و چون حدیث در مقام تحدید است مفهوم پیدا می کند که همان گونه که بر مملوک زکات مال نیست زکات فطره هم بر او واجب نیست و این روایت مدرک عدم فرق بین دو زکات است .

پاسخ: قبلا گفتیم که معلوم نیست این روایت ناظر به این جهت باشد بلکه ظاهراً یا احتمالاً ناظر به جهت تمکن بر زکات و غنی بودن است.

وجه هفتم: استفاده از عموم تعلیل در بعضی از روایات نفی زکات مال بر مملوک است مانند صحیحه ابن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قالَ: لَیْسَ فِی مَالِ الْمَمْلُوکِ شَی وَ لَوْ کَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً) (2) می فرماید: اگر محتاج بشود به او زکات داده نمی شود پس تکلیف به دفع زکات هم ندارد که این تعلیل زکات فطره را هم شامل می شود زیرا که زکات فطره هم به او داده نمی شود پس زکات فطره هم بر مملوک واجب نیست یعنی چون که تعلیل اعم است از آن تعمیم استفاده می کنیم که نه در مالش بر او زکات است و نه در بر بدنش .

ص: 27


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص325، ابواب زکاه الفطره، باب4، شماره 12136، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص91، ابواب من تجب علیه الزکاه، باب4، شماره 11597، ح1، ط آل البیت.

این استدلال هم قابل مناقشه است و در بحث زکات مال گفته شده که معلوم نیست (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً)تعلیل باشد بلکه ممکن است مقصود آن است که چون هم خودش و هم مالی که در دستش است مال مولایش است، هم در فرض احتیاج به او زکات نمی پردازند زیرا که واجب النفقه مولایش است و هم از اموالش زکات اخذ نمی شود چون که اموال مولا او است و لااقل اینکه از این جهت از این جهت مجمل است و ظهور در تعلیل ندارد پس عمده دلیل برای شرطیت حریت همان اجماع است.

بررسی جهات مختلف در شرط حریت و بیان ادله واشکالات آن 92/07/08

موضوع : بررسی جهات مختلف در شرط حریت و بیان ادله واشکالات آن

(الثالث الحریه : فلا تجب علی المملوک و إن قلنا إنه یملک سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا و لم یؤد شیئا فتجب فطرتهم علی المولی نعم لو تحرر من المملوک شی وجبت علیه و علی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط).

بحث در شرط سوم بود - اشتراط حریت وجوب زکات فطره - که روز گذشته جهت اول گذشت

جهت دوم: این است که در شرط حریت فرق نمی کند که عبد، مملوک محض باشد یا مدبر یا ام ولد و یا مکاتب مطلق یا مشروط باداء تمام ثمن باشد در همه اینها بر خودش زکات نیست بلکه بر مولایش است البته در صورتی که شرایط زکات بر مولا باشد و فرقی هم بین این اقسام نیست ؛ مدبر و ام ولد که روشن است اما نسبت به مکاتب بحث در گرفته است برخی مثل شیخ صدوق رحمه الله و برخی دیگر قائل به وجوب زکات بر خود مکاتب شده اند مگر در صورتی که عیال مولایش و یا کسی دیگر باشد.

ص: 28

وجه این اختلاف با مرحوم سیدرحمه الله که قائل به اطلاق شرطیت بودند و مرحوم صدوق رحمه الله قائل به تفصیل شده اند وجود روایتی است که البته قول مرحوم صدوق رحمه الله قول اقوایی است که جمله ای از متاخرین هم این را قبول کرده اند و می توان از برای آن دو وجه ذکر کرد:

وجه اول: وجوب فطره بر زکات مقتضای قاعده اولیه است که مطلقات امر با داء زکات بر هر مکلفی است و شامل مکاتب هم می شود و ادله سابق که بر مملوک نفی زکات را می کرد عمده اش اجماع بود که در غیر این مورد است زیرا در مورد مکاتب مثل مرحوم شیخ صدوق رحمه الله و برخی دیگر قائل به وجوب شده اند و سائر وجوه نیز برخی از آنها مثل محجور علیه بودن در تصرف و امثال آن هم در مکاتب جاری نیست چون مکاتب به سبب عقد مکاتبه حجرش از بین می رود بنابراین اطلاقات اولیه وجوب زکات فطره بر هر مکلفی شامل مکاتب می شود و مخصص ندارد.

وجه دوم: روایت خاصه ای است که شیخ صدوق رحمه الله بدان استناد کرده است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَررحمه الله عَنِ الْمُکَاتَبِ هَلْ عَلَیْه فِطْرَهُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَهُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) (1) (1) .

این روایت معتبر بود، و صحیحه است که دلیل می شود بر ثبوت زکات فطره برخود مکاتب نه بر مولایش چون در صدر آن از همین جهت سؤال شده است )َهَلْ عَلَیْه فِطْرَهُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَهُ عَلَیْهِ) بنابراین روایت صریح است در این مطلب که فطره عبد به مجرد عقد مکاتبه بر خودش واجب می شود ولی شهادتش قبول نیست چون هنوز حر نشده است .

ص: 29


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص365، ابواب زکاه الفطره، باب18، شماره 12249، ح3، ط آل البیت.

این روایت هم سندا صحیح است و هم دلالتش واضح، و عدم قبول شهادتش را شیخ صدوق رحمه الله حمل بر استنکار کرده اند که البته این خلاف ظاهر است و ادوات استنکار در روایات نیست بلکه ظاهر تفصیل است که شهادتش قبول نمی شود چون هنوز عبد است ولی به جهت مکاتب شدن فطره اش بر خودش است که البته در عدم قبول شهادت عبد مکلف یا در خصوص آنچه که به نفع مولایش می باشد بحث است که اگر آن را قبول نکردیم این فقره ذیل روایت از حجیت ساقط می شود چنانچه تاویل و تفسیر دیگری نداشته باشد ولی صدر آن حجت است بنابر این آنچه مهم است مقطع صدر حدیث است که محل استناد ما است و علی کل حال حجت خواهد بود.

اشکال صاحب جواهررحمه الله : ایشان خواسته صدر روایت را هم از حجیت بیاندازد و اینگونه تقریر کرده است که این روایت نمی تواند مقید ادله نفی زکات بر مملوک باشد (ولکن صاحب الجواهر مع اعترافه بصحّه السند ذکر أنّها لا تنهض لتقیید ما دلّ علی عدم الوجوب، سیّما مع معارضتها بمرفوعه محمّد بن أحمد بن یحیی) (1) (2)

اشکال به کلام صاحب جواهررحمه الله : نه صدر این کلام صاحب جواهررحمه الله صحیح است و نه ذیلش .

اما صدر کلام ایشان ؛ به جهت این که :

اولاً: ما اطلاقاتی بر نفی زکات فطره بر مملوک نداشتیم بلکه دلیل مهم، اجماع بود که در مکاتب تمام نیست و یا وجوهی همچون محجور بودن مملوک و یا مالک نبودن بود که آنها هم در مکاتب نیست

ص: 30


1- موسوعه الإمام الخوئی، السید أبوالقاسم الخویی، ج24، ص372.

ثانیاً: چنانچه اطلاقی هم داشته باشیم بر نفی زکات از مملوک صحیحه علی بن جعفر به جهت این که در خصوص مملوک مکاتب آمده است در حقیقت صریح در تخصیص و استثناء است و آن اطلاق را در خصوص مملوک مکاتب تخصیص می زند و این روشن و واضح است چرا که اگر دلیل ما اجماع بود و در مورد مملوک مکاتب هم این اجماع تمام بود معنایش قطع بعدم صحت مضمون روایت علی بن جعفر بود و از حجیت ساقط می شد لیکن اجماع روشن است که در مکاتب تمام نیست همچنین اعراض مشهور قدما هم از عمل به این روایت محرز نیست تا بشود از راه قاعده وهن خبر معرض عنه آن را از حجیت ساقط نمود.

اما ذیل کلام ایشان که ذکر معارض در مقابل آن است مقصودشان روایتی است که هم شیخ طوسی رحمه الله آن را مسنداً نقل کرده است و هم شیخ کلینی رحمه الله آن را مرفوعاً نقل کرده است بنابراین روایت به نقل کلینی مرفوعه می شود و لذا صاحب جواهررحمه الله فرموده است مرفوعه محمد بن احمد ولیکن مرحوم شیخ طوسی رحمه الله حدیث را مسنداً نقل کرده است که راوی آن حماد بن عیسی است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاهَ الْفِطْرَهِ عَن مُکَاتَبِهِ وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِی وَ الْمَجُوسِی وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ) (1) (3).

ص: 31


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص330، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره 12147، ح9، ط آل البیت.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاهَ الْفِطْرَهِ عَنْ مُکَارِیهِ وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ) (1) (4)

کلمه (مُکَارِیهِ) که در وسائل ذکر شده است اشتباه ناسخین است زیرا که در تهذیب (مُکَاتَبِهِ) است که همان صحیح است حال گفته می شود میان صحیحه علی بن جعفر و این روایت تعارض است چون که اگر در این روایت می فرمود : مملوک چون مملوک مطلق است صحیحه مخصص آن می شود ولی این جا مکاتب را به عنوانه ذکر کرده است پس نسبتش با صحیحه تباین می شود و لذا تعارض می شود و بعد از تساقط به اطلاق نفی زکات فطره بر مملوک رجوع می شود .

اشکال : این که زکات بر مالکش است این استدلال تمام نیست زیرا که :

اولاً: این روایت سندا ضعیف است زیرا که نقل تهذیب هر چند مسند است ولی (علی بن الحسین) در آن سند وجود دارد که معلوم نیست کیست؟ اگر علی بن الحسین الضریر باشد - که محتمل است - توثیق نشده است بنابر این علی بن الحسین مجهول است و از این نظر سند تمام نیست .

ثانیا : ظاهر حدیث این است که ناظر به فطره از باب عیلوله است یعنی مکاتب هم اگر عیال شخصی شد زکاتش از مال مالک داده می شود نه اینکه بگوییم اصلاً بر خودش نیست به قرینه سیاق چون بقیه موارد ذکر شده، عیال شخص محسوب می شود که لولا عیلولت بر آنها فطره واجب می شود همچون عنوان (رَقِیقِ امْرَأَتِهِ) و عنوان (مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ) بنابراین صححیه علی بن جعفر که می گفت زکات فطره مکاتب بر خودش است فی نفسه است یعنی در جایی است که عیال دیگری نباشد و دو عنوان زکات فطره است 1- زکات عیلوله است 2- زکات فی نفسه است که آیا برخودش هم زکات واجب است در فرض عیلولت یا نه و صحیحه علی بن جعفر می گوید زکات فطره اش فی نفسه بر خودش است و از وی ساقط نیست و روایت حماد ناظر به این است که اگر عیال و نان خور مولا باشد و خورد و خوراکش بر عهده مالک باشد زکاتش را باید مالک بدهد فلذا تعارضی بین دو روایت نیست و در این جهت دوم حق با مرحوم صدوق رحمه الله است .

ص: 32


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص331، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره 12151، ح13، ط آل البیت.

جهت سوم : مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (نعم لو تحرر من المملوک شی وجبت علیه و علی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط) می فرماید: اگر مملوک مبعض شد مثلا نصفش آزاد شد چون که مکاتب مشروط به پرداخت تمام ثمن نبود بلکه مکاتب مطلق بود که با پرداخت هر مقدار همان مقدارش بالنسبه آزاد می شود زکاتش هم بر او واجب می شود و هم بر مولایش ولیکن بالنسبه یعنی هر مقداری که از او مملوک است به همان مقدار مثلاً نصف بر مولا است که نصف فطره را او بدهد و هر مقدار که آزاد شده است به همان نسبت از فطره بر خودش است که بپردازد.

این مطلب مبنی بر فتوای مشهور در جهت دوم است که مکاتب بودن مانع از نفی وجوب زکات نیست و الا طبق آن مبنا مبعض هم نباشد زکات فطره اش بر خود او است در صورت عدم عیلولت و در صورت عیلولت هم مانند حر کل فطره اش بر من یعول به خواهد بود پس طبق مبنای شیخ صدوق رحمه الله که خلاف مشهور است تقسیط در کار نیست و تقسیط طبق مبنای مشهور است که صاحب عروه نیز آن را قبول کرده است که طبق این مبنا تقسیط وجه پیدا می کند که هر مقداری از مملوکیت رفع بشود مانع از وجوب زکات به همان مقدار بر عهده خود عبد مبعض می شود و این مطلب را در زکات مال هم گفته اند که زکات مال عبد مبعض نیز همین گونه است .

شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه 92/07/09

ص: 33

موضوع: شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه

مرحوم سید(رحمه الله) در ذیل شرطیت حریت می فرماید (... نعم لو تحرر من المملوک شیء وجبت علیه و علی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط) (1) .

جهت سوم: است که می فرماید: اگر مملوکی مبعض بوده که مثلا ثلثش و یا نصفش حر شده است و بقیه اش برای مولی است زکاتش بر خودش و مولایش به نسبت تقسیط می شود شبیه این بحث در زکات مالی هم بود و این مطلب طبق مبنای مشهور و مرحوم سید(رحمه الله)است که هر مقدار مملوک است تقسیط می شود زیرا که وجوب تابع عنوان مملوکیت و حریت است که به مقدار مملوکیت فطره او بر مولی است و هر مقدار که حر است بر خودش می باشد اما اگر مبنای مرحوم شیخ صدوق(رحمه الله) را پذیرفتیم مطلق مکاتب حتی کسی که هیچ مقدار از مال المکاتبه را پرداخت نکرده است هم فطره اش بر خودش است تا چه رسد به مبعض یعنی مکاتبی که بخشی از او آزاد شده باشد بنابر این جهت سوم مبتنی است بر فتوای مشهور که قائل بودند که مکاتب نیز زکات فطره اش بر مولایش می باشد .

اشکال: در اینجا اشکالی براین بیان شده و برخی گفتند این مطلب حتی بر مبنای خود مرحوم سید(رحمه الله) تمام نیست ; زیرا این عبد مبعض یا عیال مولای خودش است که در این صورت همه زکات فطره او بر مولایش است و اگر هم عیال مولی نیست نه بر مولایش زکات است و نه بر خودش اما اینکه زکات فطره اش بر مولی نیست چون عیالش نیست و اما اینکه بر خودش واجب نیست چون هنوز حر نیست بلکه بخشی از او مملوک است و برخی حر است و هنوز به وی حر اطلاق نمی شود و در نتیجه شرط تعلق زکات به مکلف بر او صدق نمی کند بنابراین بر او هم واجب نیست .

ص: 34


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص203.

جواب: جواب این اشکال این است که طبق مبنای مشهور ، مملوکیت میزان است و مستقل از عیلوله است زیرا که مبنای مشهور این بود که مملوکیت را مانع مستقلی از برای تکلیف مملوک به زکات فطره قرار داده است، فلذا به مقداری که مملوک است حکم خودش را دارد و به مقداری که حر است باز حکم خودش را داراست بنابراین، این اشکال وارد نیست که بگوییم اگر عیلولت نباشد بر مولایش واجب نیست آنها مملوکیت را تمام الموضوع تکلیف مولایش قرار داده اند و حریت را هم موضوع تکلیف خودش و گفته شده همچون زکات مال منحل می شود بر خودش و مولایش.

اشکال دیگر: لیکن این جا اشکال دیگری وارد است که قیاس ما نحن فیه به زکات مال قیاس مع الفارق است چرا که در زکات مال مملوک مبعض شده است و چون موضوع زکات، مال و ملک است مال تحصیل کرده او نیز به همان نسبت مبعض شده و انحلالی می شود و چون متعلق زکات مال است جا دارد که کسی انحلال را در آنجا قبول کند که اگر نصف مال تحصیل شده مثلاً به اندازه نصاب باشد مثلا 80 گوسفند تحصیل کرده که نصف آن ملک حر است و حدّ نصاب را نیز داراست لهذا موضوع تعلق زکات انعام قرار می گیرد و عرفا این انحلال در آنجا صادق و مقبول است اما در این جا موضوع زکات فطره مال نیست بلکه موضوعش خود مکلف و رأس است و انحلالیت در عنوان رأس و مکلف جاری نیست بلکه این جا یک موضوع واحد زکات فطره است و یک راس است هر چند که ملکیت آن رأس مبعض شده است ولیکن نه حر است و نه عبد و مملوک محض است که در این صورت باید به دلیلی که مملوکیت را مانع قرار داد نگاه کرد که ظاهرش چیست ؟ آیا مقصود مانعیت مملوک محض است و یا مطلق مملوکیت است یعنی باید حر باشد تا تکلیف زکات بر او ثابت شود که اگر گفتیم که آن دلیل تنها مملوک محض را از وجوب زکات بیرون می کند - که این چنین است زیرا عمده دلیل اجماع بود و قدر متیقن آن مملوک محض است - پس این جا مملوک محض نیست بنابراین خارج از مدلول دلیل مقید است مخصوصاً اگر دلیل اجماع باشد و زکاتش کلاً بر خودش است و اگر گفتیم مقصود از مملوک ، کسی است که حر نیست و صرف وجود مملوکیت مانع است پس زکات بر خودش نیست و همه اش بر مولایش است و علی ای حال تبعض و تقسیط در زکات در اینجا معنا ندار بلکه موضوع امر وحدانی است یا دلیل مقید اطلاقات اولیه ظهور پیدا می کند در این که مملوکیت محض، رافع تکلیف است و کل زکات بر مبعض خواهد بود و یا صرف وجود مانع است و کل زکات بر سید خواهد بود .

ص: 35

بنابراین مشکل است که در اینجا انحلال را بپذیریم لذا طبق مبنای مرحوم سید(رحمه الله) هم نبایست تقسیط را قبول کنیم چون که زکات فطره، زکات بر راس و بر خود مکلف است نه بر مال است.

شرط چهارم: (الرابع: الغنی و هو أن یملک قوت سنه له و لعیاله زائدا علی ما یقابل الدین و مستثنیاته فعلا أو قوه بأن یکون له کسب یفی بذلک فلا تجب علی الفقیر و هو من لا یملک ذلک و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنه و إن کان علیه دین بمعنی أن الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و یکفی ملک قوت السنه بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویه أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته) (1)

توضیح: اگر قوت سنه هم نداشته باشد مقداری از مال داشته باشد که به اندازه یکی از نُصُب است زکات فطره بر او واجب است (بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مئونه یومه و لیلته صاع) و این اضیق المعانی است که منسوب به ابن جنید است و تمام این احتیاط های در متن، استحبابی است و مختار ایشان همان قول اول است البته اصل شرطیت غنا مسلم است که اگر کسی مال نداشته باشد بر او واجب نیست و این اجماعی است و از مجموع روایات مستفیضه هم استفاده می شود و بحث در مقدار مال لازم و تحدید غنا است که این غنا که شرط شده است حدش چیست

اقوال در مساله: در این مطلب اختلاف شده است و مرحوم سید(رحمه الله)چهار قول را ذکر می کند.

ص: 36


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص203.

قول اول : قول خودش است که می فرماید (و هو أن یملک قوت سنه له و لعیاله زائدا علی ما یقابل الدین و مستثنیاته فعلا أو قوه بأن یکون له کسب یفی بذلک) یعنی هم قوت یک سالش را داشته باشد و هم اگر دین داشته باشد زائد بر مستثنیات مقابل آن دین را هم دارا باشد حال چه بالفعل مالک باشد و یا بالقوه مالک باشد که کسب و کاری مولد داشته باشد که اگر قوت سال داشت لکن دینی بر ذمه اش بود که در صورت وفا به آن دین مابقی به اندازه قوت سالش باقی نمی ماند و زکات فطره بر او واجب نخواهد بود.

قول دوم: قوت سنه داشته باشد در وجوب فطره کافی است چه دین داشته باشد چه نداشته باشد (إذا کان مالکا لقوت السنه و إن کان علیه دین).

قول سوم : آن که به مقدار یکی از نصابهای زکات مال - مثلاً دویست درهم - و یا قیمت آن را داشته باشد که در این صورت زکات فطره بر او واجب می شود حتی اگر کافی برای قوت سالش نباشد.

قول چهارم: کافی است قوت یک روز و یک شب با یک صاع از جنس زکات فطره و یا قیمت آن را دارا باشد و این قول تنها منسوب به ابن جنید است

قول پنجم: البته در اینجا قول پنجمی هم ممکن است ادعا شود که از برخی حواشی بر متن استفاده می شود و آن همان قول اول و مختار ماتن است با قیدی که بیان کرده اند و آن این است که اگر دین دارد باید آن دین حال باشد اما اگر دین مؤجل باشد و مربوط به سال آینده باشد لازم نیست معادل آن را دارا باشد و زکات فطره بر او در این صورت با داشتن فقط قوت سال واجب می شود که شاید مقصود مرحوم سید(رحمه الله) هم همین باشد بقرینه ذکر مستثنیات دین و بدون شک مقتضای قاعده اولی عدم شرط غنا ست و هر کس بتواند باید زکاتش را بدهد و فقط قدرت شرط آن است و اطلاق ادله اولیه زکات فطره این شرط را نفی می کند یعنی ما باشیم و آن اطلاقات، آنها نافی شرطیت غنا هستند علاوه براین در برخی از روایات نیز به این عموم تصریح شده است البته ممکن است که اکثر آن ها سندا ضیعف باشد

ص: 37

روایات:

روایت اول: مانند مکاتبه همدانی:

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ حَاتِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّد الْهَمَذَانِی أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ صَاحِبَ الْعَسْکَر(علیه السلام) :کَتَبَ إِلَیْهِ فِی حَدِیث و الْفِطْرَهُ عَلَیْکَ وَ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی صَغِیراً أَوْ کَبِیراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِیماً أَوْ رَضِیعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّهَ أَرْطَال بِرِطْلِ الْمَدِینَهِ وَ الرِّطْلُ مِائَهٌ وَ خَمْسَهٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً یَکُونُ الْفِطْرَهُ أَلْفاً وَ مِائَهً وَ سَبْعِینَ دِرْهَماً) (1)

روایت دوم: روایت زراره: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَیَّاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(علیه السلام) وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَر- عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ یُؤَدِّی الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ وَ عَنْ رَقِیقِهِ الذَّکَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی وَ الصَّغِیرِ مِنْهُمْ وَ الْکَبِیرِ صَاعاً مِنْ تَمْر عَنْ کُلِّ إِنْسَان أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَه وَ هِیَ الزَّکَاهُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مَعَ الصَّلَاهِ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ مِنْهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَی الْفَقِیرِ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ (2)

روایت سوم: روایت احمسی: عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُس فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: ....: قَالَ وَ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر یَقْدِرُ عَلَی فِطْرَه (3)

ص: 38


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت. ج9، ص342، ( 12182).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت. ج9، ص340، (12178).
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت. ج9، ص332(12154).

این روایت روشن است که میزان را قدرت و عدم قدرت قرار داده است پس در این قبیل روایات تصریح به عموم شده است و ما دلیل قوی می خواهیم که هم اطلاقات اولیه را و هم عموم در این قبیل روایات را تخصیص بزند که بحث آینده است.

بررسی اقوال و ادله شرطیت غنی و عدم آن در وجوب زکات فطره 92/07/13

بحث در شرط چهارم بود که مرحوم سید(رحمه الله) فرمود:(الرابع: الغنی و هو أن یملک قوت سنه له و لعیاله زائدا علی ما یقابل الدین و مستثنیاته فعلا أو قوه بأن یکون له کسب یفی بذلک فلا تجب علی الفقیر و هو من لا یملک ذلک و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنه و إن کان علیه دین بمعنی أن الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و یکفی ملک قوت السنه بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویه أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مئونه یومه و لیلته صاع). عرض کردیم که ایشان در بحث شرط چهارم - که شرط غنی در وجوب زکات فطره است - به چهار قول اشاره کردهاند.

قول اول:مکلف، مالک قوت سال باشد و دینی هم نداشته باشد یا اگر دارد مقابل و معادل آن دین را دارا باشد که در این جا فطره واجب است.

قول دوم:لازم نیست مکلف معادل دین را داشته باشد که میفرماید(و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنه و إن کان علیه دین بمعنی أن الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و یکفی ملک قوت السنه).

ص: 39

قول سوم :دارای یکی از نصابها باشد یا مالی که به اندازه آن قیمت داشته باشد که باز غنی است و فطره براو واجب است(بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویه أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته).

قول چهارم:میفرماید(بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مئونه یومه و لیلته صاع)یعنی به اندازه یک صاع - که مقدار زکات فطره است - داشته باشد اضافه بر مئونه شب و روزش را که قول منسوب به ابن جنید است.

قبلاً گفتیم که مقتضای قاعده اولیه وجوب زکات است مطلقاً، زیرا که ادله وجوب زکات مطلق است و برخی از روایات هم عموم زکات را بر همه مردم ثابت میکرد پس اگر بخواهیم هرگونه شرطی را اضافه کنیم در حقیقت تقیید آن اطلاقات خواهد بود که دلیل میخواهد و برخی از روایات وارده مقید آن اطلاقات هستند و میتوانیم این روایات نافیه را به سه دسته تقسیم کنیم.

دسته اول:روایاتی است که بر نفی زکات فطره بر عنوان محتاج وارد شده است که ذیلاً به آنها اشاره میکنیم.

روایت اول:صحیحه اسحاق بن المبارک وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیم(علیه السلام)عَلَی الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ فَقَالَ لَیْس عَلَیْه فِطْرَهٌ. (1) روایت دوم:روایت یزید بن فرقد است که میفرماید وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَد قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)عَلَی الْمُحْتَاجِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ فَقَالَ لَا. (2) در سند این روایت محمد بن سنان وارد شده است که از طرف مرحوم شیخ(رحمه الله) تضعیف شده است که محل بحث است آیا این ضعف به مذهب او بر میگردد یا به وثاقت که بعید نیست به مذهب بر گردد.

ص: 40


1- وسائل الشیعه،شیخ حر عاملی،ج9، ص321،ابواب زکاه الفطره، باب2، ح3، شماره12123، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه،شیخ حر عاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، باب2، ح4، شماره12124، ط آل البیت.

روایت سوم:معتبره اسحاق بن عمار وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَر عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ(علیه السلام)عَلَی الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ. دسته دوم:روایاتی که به عنوان (مَنْ لَا یَجِدُ) آمده است که نام میبریم.

روایت اول:صحیحه فضیلوَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیز عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَن تَحِلُ الْفِطْرَهُ قَالَ لِمَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَیْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ. (1) سوال در مورد کسی است که میتوان به او زکات داد یعنی در این روایت مصرف فطره را (مَنْ لَا یَجِدُ)قرار میدهد ولیکن ذیل آن، دلیل بحث مامیشود(وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَیْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ)از این فقره استفاده میشود که موضوع وجوب زکات فطره ، کسی است که نمیتواند زکات بگیرد یعنی واجد است و فقیر و مستحق صدقه نیست.

روایت دوم:صحیحه عبدالله بن میمون است که میفرماید... عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام)فی حدیث زکاه الفطره قال: لیس علی من لایجد ما یتصدق به حرج. (2)

دسته سوم:روایاتی است که مستند عمده مشهور قرار گرفته است که تحت عنوان(من یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاهِ)یا(یَقْبَلُ الزَّکَاهَ)آمده است مثل:

روایت اول:صحیحه حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُل یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاهِ عَلَیْهِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ قَالَ لَا. (3) روایت دوم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْل عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِیز عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَد عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّکَاهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ. (4) این روایت به دو سند نقل میشود که در سند ذکر شده اسماعیل بن سهل است ولیکن سند دیگر آن صحیح است.

ص: 41


1- وسائل الشیعه،شیخ حر عاملی، ج9، ص322، ابواب زکاه الفطره، باب2، ح9، شماره12129، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، باب2، ح2، شماره12122، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، باب2، ح1، شماره12121، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص322، ابواب زکاه الفطره، باب2، ح7، شماره12127، ط آل البیت.

روایت سوم:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَر عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَد النَّهْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)عَنْ رَجُل یَقْبَلُ الزَّکَاهَ هَلْ عَلَیْهِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ قَال (1) نجاشی، اسماعیل بن سهل را که در سند اول است تضعیف کرده است و گفته است(ضعّفه اصحابنا)البته مرحوم شیخ(رحمه الله) نسبت به ما بعد این سند یعنی (حریز) در

مشیخه از برای کل کتب و روایتی که از حریز نقل میکند سند معتبر دارد و ذکر میکند که صحیح است حال اگر کسی بگوید این روایت هم، چون از حریز نقل شده است مشمول آن سند - که صحیح است - نیز میشود پس این روایت هم معتبر میشود و این را تعویض سندی میگویند در این صورت (اسماعیل بن سهل) ساقط میشود و با آن سند دیگر، روایت معتبر میشود.

لیکن در این جا بحث است که این گونه تعویضهای سندی درست است یا خیر؟ که اگر قبول کردیم این سند هم درست میشود ولی ما در آن تشکیک کرده و گفتیم که نمیتوان به اطلاق عبارت مشیخه اخذ کرد و منظور این نیست که هر روایتی که واقعاً از حریز باشد و در هر سند و نقل دیگری آمده باشد آن را هم مرحوم شیخ(رحمه الله) با سند مشیخه نقل میکند بلکه منظور این است که هر جا خود مرحوم شیخ(رحمه الله)بگوید که روایت حریز است و به او اسناد دهد آن را با سند مشیخه از او نقل میکند نه بیشتر از آن پس سندی که در نقل دیگران باشد آن را مرحوم شیخ(رحمه الله) با سند مشیخه نقل نمیکند و به آن شهادت نمیدهد.

ص: 42


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص322، ابواب زکاه الفطره، باب2، ح5، شماره12125، ط آل البیت.

روایت چهارم:که این روایت میفرماید معیار غنی به معنای ملک قوت سنه است و آن مرسله مفید از یونس بن عمار است مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)یَقُول تَحْرُمُ الزَّکَاهُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَهِ وَ تَجِبُ الْفِطْرَهُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَهِ (1) این حدیث از روایت قبلی بهتر است چون معیار(من یقبل الزکاه)را مشخص کرده است و میفرماید کسی که مالک قوت سالش است زکات بر او واجب است در ذیل هم میفرماید(وَ تَجِبُ الْفِطْرَهُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَهِ).و چون در مقام تحدید است معنایش این است که موضوع وجوب زکات فطره هم کسی است که مالک قوت سالش میباشد بنابراین دلالتش واضح تر است بر این که شرط، مالک بودن قوت سال است.

لکن این روایت مرسل است والا روایت خوبی بر فتوای مشهور بود لیکن روایاتی که در آن(یأخذ)و یا(یقبل الزکاه)آمده است هم ظاهر در این است که مقصود همان فقیر شرعی یعنی ملک قوت سال است زیرا که مقصود همه مصارف زکات نیست بلکه منصرف است به کسی که(یأخذ من الزکاه)از باب فقر نه جهات دیگر مانند ابن سبیل یا غارم یا عامل بودن زیرا که مرکوز در ذهن در باب(من یقبل الزکاه)همان فقر است علاوه بر این که چون از(عمن یجب علیه الفطره)سوال میکند که ناظر به آن است که باید چه مقدار مالک باشد تا زکات فطره بر او واجب باشد و در این سیاق(یأخذ من الزکاه)را فرض میکند معلوم میشود منظور همان فقر است و امام(علیه السلام) در جواب فرموده است(لایجب الفطره علیه)و این بدان معناست که اگر کسی مستحق اخذ زکات باشد یعنی فقیر باشد که مالک مئونه سالش نباشد وجوب فطره ندارد و این دلیل بر فتوای مرحوم سید(رحمه الله) و مشهور میشود که غنی شرط است و این روایت طائفه دسته سوم عمده مستند مشهور است و لسان دسته اول و دوم که احتیاج و یا عدم وجدان است نیز باید بر همین معنا حمل نمود و عنوان سوم را در موضوع اخذ کنیم که میشود از برای تقریب این مطلب دو بیان ذکر کرد.

ص: 43


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص323، ابواب زکاه الفطره، باب2، ح11، شماره12131، ط آل البیت. .

بیان اول :سه دسته با هم تنافی ندارند و مثل دلیلین مثبتین میباشند یعنی دسته سوم، دو دسته اول و دوم را توسعه داده است زیرا که فقیر شرعی اوسع از (من لا یجد و یا محتاج) است و مانند دو دلیل مثبت حکم یا نافی حکمی است که احدهما اوسع از دیگری باشد پس تنافی و تعارضی میانشان در کار نیست و به هر دو اخذ میشود.

بیان دوم:اگر گفته شود که روایات دسته اول و دوم دلالت بر یک نوع مفهوم دارد و معیار را احتیاج و عدم احتیاج قرار داده است و عنوان احتیاج و عدم واجد بودن را معیار قرار میدهد بنابراین میتوان گفت ظهور در مفهوم هم از آنها استفاده میشود که هرکه واجد مقدار فطره باشد و یا محتاج به آن نباشد فطره بر او واجب میشود حتی اگر قوت سال را مالک نباشد لیکن چون که روایات دسته سوم صریح در معیار فقر شرعی است که احتیاج به مئونه سال و مالک بودن آن است و منطوقاً بر این مطلب دلالت دارد در نتیجه قرینه بر جمع خواهد شد و این که مقصود از محتاج، احتیاج به مئونه سال است و به عبارت دیگر عنوان محتاج و واجد بودن عنوانی مشکک است و مراتبی دارد که مراد احتیاج به قوت سال یا یک شبانه و روز قوت و مئونه است و چون که مرتکز است که شارع در زکات مال فقر و احتیاج را معنا کرده است به کسی که مالک مئونه یکسال میباشد و آن را مستحق اخذ زکات قرار داده است لهذادسته سوم ظهور قوی خواهد داشت در این که موضوع وجوب و معیار آن همان است و کسی که مستحق زکات است یعنی فقر و احتیاج شرعی دارد و مستحق اخذ زکات است فطره بر او واجب نیست حتی اگر ما یتصدق به را داشته باشد.

ص: 44

در این جا ممکن است ادعا شود که چرا عکس این جمع را قائل نشویم و بگوییم موضوع وجوب فطره همان احتیاج و عدم احتیاج یومی و نداشتن مطلق است و دسته سوم را که گفته است(من یقبل الزکاه)حمل کنیم بر کسی که یقبل الزکاه لحاجته الیومیه نه کل سال و بر این شخص وجوب فطره نیست یعنی دسته اول را قرینه قرار دهیم بر این که مقصود کسی است که برای قوت فعلیاش زکات اخذ میکند یعنی مئونه فعلی را ندارد و حاجت یومیه را از زکات اخذ میکند که همان قول چهارم است که مرحوم ابن جنید گفته است این اشکالی است که ممکن است کسی به کیفیت استفاده از مجموع روایات نفی زکات وارد کند.

که البته این اشکال وارد نیست زیرا که حمل اخذ از زکات بر خصوص کسی که مؤنه یومیه را هم ندارد و از زکات میگیرد حمل بر فرد نادر است زیرا معمولاً زکات به من لایملک قوت السنه داده میشود و وقتی داده میشود هم به اندازه قوت سال داده میشود بنابراین حمل مذکور در حکم الغاء دسته سوم است مضافاً بر این که عرفاً منظور از محتاج هم همان محتاج و فقر شرعی به قوت سال است نه محتاج مطلق و عقلی که شاید عدم وجوب فطره بر او نیاز به سؤال هم نداشته باشد.

یک حمل دیگر هم این است که گفته شود مقصود، اخذ بالفعل از زکات برای امرار معاش باشد اما کسی که از زکات ارتزاق نمیکند بر او فطره - اگر واجد آن باشد - واجب است هر چند مالک قوت سالش هم نباشد که این تفصیل هماولاً:قائل ندارد و مقطوع العدم است.

ص: 45

ثانیاً:مقصود از(یقبل الزکاه)شانیت اخذ است یعنی کسی که مستحق اخذ زکات است نه این که باید بالفعل اخذ کند تا زکات نباشد علاوه بر اینکه این تعابیر کنایه از همان فقیر و مستحق زکات است . باقی ماند روایات معارض که آمده است.

بررسی روایات معارض با ادله نفی زکات بر فقیر 92/07/15

موضوع : بررسی روایات معارض با ادله نفی زکات بر فقیر

بحث در شرط چهارم بود؛ اینکه مکلف فقیر نباشد و مالک قوت سنه باشد و روایاتی که دلالت می کرد بر نفی زکات بر فقیر خوانده شد که سه دسته بودند و جمع آنها و نتیجه همان است که ذکر شده اما در مقابل روایات معارضی آمده است.

روایت اول : صحیحه زراره : (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْت الْفَقِیرُ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ هَلْ عَلَیْهِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ فَقَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْه) (1) (1)

پرسش سائل در این موضوع است با اینکه فقیر است آیا بر او صدقه فطره واجب است؟ می فرماید بله از همان مالی که صدقه می گیرد از همان صدقه، زکات فطره را بدهد مرحوم صاحب جواهررحمه الله از این روایت تعبیر به ضعیفه کرده است لکن این روایت معتبره است اما در سند آن محمد بن عیسی آمده است که از اجلاء روات است و در محل خودش در علم رجال ثابت شده و تضعیف شیخ صدوق رحمه الله نفی وثاقت این شخص نبوده است بلکه چون از غالین هم روایت می کرده است ایشان این گونه بیان کرده اند و دلالت این روایت خیلی روشن است به این نحو : کسی که فقیر است و از زکات هم می گیرد واجب است که زکات فطره بدهد ولی این مضمون با این اطلاق که حتی از خود فطره به او داده شده است از نظر فقهی قائلی ندارد سیره عملی هم بر خلاف آن بوده است که باید آن را حمل بر استحباب و اصل مشروعیت کرد هم از این جهت و هم از جهت روایات گذشته که می فرمود "لا" و صریح در نفی وجوب است و این روایت ظاهر در وجوب است که جمع عرفی آن حمل بر استحباب یا اصل مشروعیت است و گفته شده است که این روایت به لسان امر نیست تا حمل بر استحباب شود و تعبیر (علیه) در آن آمده است که ظهور در حکم وضعی یا ثبوت زکات دارد و اگر امری بود و ترخیص در ترکی را بیان می کرد، جمع مذکور صحیح بود بخلاف این جا و برخی نیز گفته اند در کلام سائل حکم وضعی آمده است و در کلام امام علیه السلام (یعطی) آمده است که باز امر یا جمله خبریه در مقام امر است که قابل حمل بر استحباب است ولی اولاً: کلمه (علیه) در مورد حکم تکلیفی هم استعمال می شود مانند (لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا -آل عمران97) و مانند (فِی کُلِ أَرْبَعِین شَاهً شَاهٌ) که در زکات اموال آمده است که صرفاً حکم وضعی است و ثانیاً: در احکام وضعی هم که دو قسم دارد قسم استحبابی و قسم لزومی مثل باب انفاقات و صدقات تعبیر به (علیه صدقه الفطره) هم قابل حمل بر استحباب است که مقتضای جمع عرفی با دسته سوم روایات نافی است .

ص: 46


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص(324).2 -12134. مؤسسه آل البیت علیهم السلام

روایت دوم: روایت دیگر زراره است که از فضیل هم نقل شده است (وَ عَنْهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ عَلَی مَنْ قَبِلَ الزَّکَاهَ زَکَاهٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَکَاهَ الْمَالِ فَإِن عَلَیْهِ زَکَاهَ الْفِطْرَهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَکَاهٌ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَقْبَلُ الْفِطْرَهَ فِطْرَه) (1)

(بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَک قَوْلَه وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَکَاه) (2) مرحوم شیخ طوسی رحمه الله این روایت را به دو سند نقل می کند یک سند درست که از زراره است و یک سند دیگر در آن اسماعیل بن سهل وجود دارد که از فضیل است و قبلا گذشت که در رجال تضعیف شده است مگر این که قائل به تعویض سندی تا (حریز) بشویم و در سند دوم زیاده ای دارد که می فرماید: (وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَکَاه) یعنی بر آنچه به عنوان زکات مال می گیرد زکات مال نیست و نسبت به مانحن فیه این روایت تفصیل داده است و گفته است که اگر فقیر است و به او زکات مال داده اند فطره باید بدهد چون زکات اخذ شده زکات مال است نه فطره اما اگر کسی از زکات فطره می گیرد بر او دیگر زکات فطره نیست.

ص: 47


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص322و(323)10 -12130. مؤسسه آل البیت علیهم السلام
2- (3)وسائل الشیعه، ج9، ص(323) مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

در نتیجه جمع این سه نوع روایت این می شود که زکات فطره بر فقیری که از زکات فطره استفاده می کند واجب نیست و بر کسی که از زکات مال استفاده می کند واجب است فطره بپردازد و این روایت هم قرینه جمع میان آن دو می شود.

اشکال : این استدلال تمام نیست و این روایت نمی تواند شاهد جمع باشد بلکه این روایت هم باید بر استحباب حمل شود چون که اولاً: چنین تفصیلی را کسی قائل نیست بلکه یا قائلند بر فقیر واجب نیست یا می گویند واجب است اگر قادر باشد باید بپردازد تفصیل بین فقیری که از این زکات اخذ کرده یا آن زکات قائلی ندارد و اگر خود عدم قائل موجب قطع شود مانع از اخذ به این تفصیل است و باید آن را براستحباب یا مشروعیت حمل کرد و ثانیاً: تخصیص روایات دسته سوم که می فرمود (من «یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاهِ» او «یَقْبَلُ الزَّکَاهَ » فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ.) به خصوص کسی که زکات فطره می گیرد صحیح نیست چون کلمه "زکات" را اگر نگوییم منصرف است به زکات مال مخصوصا در روایاتی که تعبیر زکات در مقابل فطره آورده شده است قدر متیقن آن زکات مال است بنابراین چنین جمعی عرفی نیست و در حقیقت طرح آن روایات است چون آن ها صریح در نفی زکات در مورد زکات مال است بنابر این باید این روایت مفصل را حمل بر استحباب کرد.

اشکال : ممکن است که گفته شود نمی توان این روایت تفصیل را بر استحباب حمل کرد چون اگر اینگونه باشد تفصیل معنا نداشت چون استحباب و در هر دو شق مطلق است یعنی حتی فقیری که از زکات فطره استفاده می کند مستحب است زکات فطره بدهد

ص: 48

پاسخ اشکال : این اشکال هم قابل دفع است چون ممکن است گفته شود که استحباب مراتبی دارد و یا این روایت ناظر به مشروعیت به عنوان زکات است نه به عنوان مطلق انفاق که ظاهر این روایت هم همین است که تفصیل داده است و گفته شده زکات گرفته شود برای همان نوع زکات داده نمی شود اما برای نوع دیگر می تواند زکات بدهد .

روایت سوم : (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام الرَّجُلُ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَی مِنَ الْفِطْرَهِ إِلَّا مَا یُؤَدِّی عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ یُعْطِیهِ غَرِیباً أَوْ یَأْکُلُ هُوَ وَ عِیَالُهُ قَالَ یُعْطِی بَعْضَ عِیَالِهِ ثُمَّ یُعْطِی الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ یَتَرَدَّدُونَهَا فَیَکُونُ عَنْهُمْ جَمِیعاً فِطْرَهٌ وَاحِدَهٌ) (1) (4)

در این روایت هم سوال کرده است که کسی که آنقدر ندارد به اندازه ای که از خودش و عیالش زکات فطره بدهد ولی به اندازه خودش یعنی یک صاع می تواند بپردازد آیا آن را به غریبی بدهد یا بر عیالش صرف کند امام علیه السلام در مقام جواب فرموده است که به عنوان فطره صدقه به فرزندش و او هم از طرف خودش به فرزند دیگری بدهد و هکذا تا از همه فطره داده شود بنابراین یک فطره از طرف همه داده می شود پس معلوم می شود زکات فطره بر فقیر هم ثابت است .

ص: 49


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص(325).3 -12135 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام

اشکال : استدلال به این روایت به عنوان معارض تمام نیست چون ناظر به وجوب و استحباب فطره نیست و سائل از اصل وجوب نپرسیده است بلکه فرض کرده که می خواهد یک زکات بدهد امام راه و حیله ای به او نشان می دهد که این گونه عمل کند تا از تمام رووس عیال و خانواده اش هم زکات داده باشد و اگر ظهوری هم در وجوب داشته باشد روایات دسته سوم صریح در نفی است که آن قرینه می شود بر استحباب.

روایت چهارم : (عَلِی بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُس فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَهَ عَنْ کُلِّ حُرّ وَ مَمْلُوک فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَیْکَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ: الصَّلَاهِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِی فِطْرَهٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِیَ صَدَقَهٌ وَ لَا تُجْزِیکَ قُلْتُ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَیَمْکُثُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْم آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِیَ فِطْرَهٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ قَالَ: قَالَ وَ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر یَقْدِرُ عَلَی فِطْرَه) (1) (5)

در ذیل که می فرماید (هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر یَقْدِرُ عَلَی فِطْرَه.) معنایش این است که بر فقیر هم واجب است لیکن سند این روایت معتبر نیست زیرا که مرسله ابن طاووس از (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِیِّ) است و (أَبو الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ) هم توثیق ندارد و از نظر دلالت هم باید بر استحباب یا مشروعیت حمل شود و کلمه "واجبه" در لغت به معنای ثابت است نه وجوب اصطلاحی.

ص: 50


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص(331)و (332)16 -12154. مؤسسه آل البیت علیهم السلام

روایت پنجم: روایت زراره است که در تفسیر عیاشی آمده است که متاسفانه ناسخ سند را حذف کرده است و الا شاید صحیحه می بود و آن روایت اینگونه است (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَیَّاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(ع) وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَر- عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ یُؤَدِّی الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ وَ عَنْ رَقِیقِهِ الذَّکَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی وَ الصَّغِیرِ مِنْهُمْ وَ الْکَبِیرِ صَاعاً مِنْ تَمْر عَنْ کُلِّ إِنْسَان أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَه وَ هِیَ الزَّکَاهُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مَعَ الصَّلَاهِ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ مِنْهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَی الْفَقِیرِ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْه(ِ (1) این روایت شبیه همان روایت اول زراره است که گفتیم حمل بر استحباب می شود.

روایت ششم: مرسله علی بن ابراهیم است (عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حِکَایَهً عَنْ عِیسَی وَ أَوْصانِی بِالصَّلاهِ وَ الزَّکاه قَالَ زَکَاهُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ کُلَّ النَّاسِ لَیْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَهُ عَلَی الْفَقِیرِ وَ الْغَنِیِّ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ) (2) . (7)این روایت هم مرسله است پس از نظر سند معتبر نیست و هم باید حمل بر استحباب یا مشروعیت بشود مخصوصا که آیه ذکر شده خطاب به حضرت عیسی و شریعت او است و یا اینکه گفته شود مقصود من له الزکاه است از رؤس یعنی زکات فطره فقط بر راس غنی نیست بلکه از راس فقیر هم زکات باید داده شود اگر در علیولت غنی باشند و مثل زکات مال نیست یعنی من منه الزکاه ممکن است فقیر باشد بخلاف زکاه المال. بنابراین روایات معارض یا سند ندارند و یا باید حمل بر استحباب و اصل مشروعیت بشوند و بدین ترتیب بطلان قول چهارم روشن می شود که می گفت کافی است به اندازه یک صاع اضافه بر مئونه روزش داشته باشد که شاید مستندش برخی از روایات معارض باشد .اما قول سوم که می گفت اگر به اندازه نصاب مالک باشد فطره بر او واجب می شود مدرک این قول ممکن است دو چیز باشد. 1-) مرسله مفید از ابن الحجاج که فرموده بود (من تجب علیه الزکاه تجب علیه الفطره) یعنی باید کسی که مالک نصاب باشد و زکات مال بر اوواجب است فطره را بپردازد حتی اگر قوت سالش را هم نداشته باشد و همین مدرک آن قول است لیکن این روایت هم مرسل است و هم از نظر دلالت اگر بخواهیم به آن عمل کنیم باید بگوییم لازم است عین نصاب از مال زکوی را داشته باشد که اضیق از قول سوم است. 2-) در روایات زکات مال آمده است (جعل الله فی اموال الاغنیاء حقا) یعنی تعبیر به غنی کرده از کسی که بر او زکات واجب است و از این استفاده می شود که غنی اوسع از کسی است که مالک قوت سال باشد این استدلال دوم هم برای قول سوم تمام نیست زیرا اولاً: آن روایات در مقام بیان این مطلب که چه کسی غنی است یا هر که زکات بر او واجب شود غنی است، نیستند بلکه بر عکس یعنی در مقام بیان جعل زکات در اموال اغنیا برای فقرا است حال هرکه غنی باشد

ص: 51


1- (6)وسائل الشیعه، ج9، ص339و(340).23 -12178. .مؤسسه آل البیت علیهم السلام
2- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص323(324)و12 -12132. مؤسسه آل البیت علیهم السلام

ثانیاً: عنوان غنی هم در موضوع زکات فطره نیامده است تا بتوانم از آن توسعه در این جا استفاده کنیم و عنوان غنی را هم حمل کنیم بر آن معنا بلکه عنوان من یأخذ من الزکاه استثناء شده است .

اما قول دوم که می گفت هر که مالک قوت سالش باشد حتی اگر دین هم داشته باشد بر او واجب است مبنای این قول این است که گفته شده است کسی که قوت سال دارد دیون هم داشته باشد چون مالک مایحتاج سالش هست عرفا غنی محسوب می شود و فقیر نیستند و مشمول اطلاقات وجوب زکات فطره است و روایات نافیه منصرف از او است که این قول را برخی از بزرگان اختیار کرده اند برخی هم قول اول را تخصیص زده اند به جایی که آن دین حال و مطالب باشد که ما قبلا گفتیم واقعاً و عرفاً در جایی که دین حال و مطالب باشد از مئونات محسوب می شود و لذا اگر کسی این قدر نداشته باشد باز هم فقیر است و نه عنوان فقیر از او منصرف است و نه عنوان(من یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاهِ)پس صحیح همان قول اول است.

مسئله 1 عدم اشتراط زائد بر قوت سال در وجوب فطره و اقوال علما 92/07/16

موضوع : مسئله 1 عدم اشتراط زائد بر قوت سال در وجوب فطره و اقوال علما

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید : (مسأله 1 : لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاه زائدا علی مئونه السنه فتجب و إن لم یکن له الزیاده علی الأقوی و الأحوط) در مباحث قبلی گذشت که یکی از شرایط وجوب زکات فطره ، غناست؛ ایشان در اینجا این مسئله را متعرض می شوند که آیا شرط است که زائد بر قوت سال به اندازه مقدار فطریه اش را دارا باشد یا به همین مقدار که قوت سنه خودش را دارد کافی است ؟ می فرماید (لا یعتبر فی الوجوب [أی زکاه الفطره] کونه [أی کون المکلف] مالکا مقدار الزکاه زائدا علی مئونه السنه فتجب و إن لم یکن له الزیاده علی الأقوی و الأحوط)

ص: 52

که هم اقواست و هم مقتضای احتیاط است.

این مسئله، مورد اختلاف واقع شده است؛ ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی رحمه الله هم همین است و شاید نظر مشهور متاخرین هم همین باشد برخی هم شرط کرده اند باید به همان مقدار فطره بیش از مئونه سال را داشته باشد مانند محقق در معتبر و علامه رحمه الله در تذکره و شهید اول رحمه الله در ذکری و بیان کرده اند که می بایست مقدار زائد را دارا باشد و باز هم مالک مئونه سال باشد تا غنی محسوب شود؛ منشأ این اختلاف چیست ؟ برای این قول دوم دو وجه ذکر کرده اند که یکی عقلی و دیگری عرفی است:

وجه اول : اگر زائد بر مئونه سالش، مالکِ مقدار زکات فطره نباشد در این صورت باید زکات فطره را از این مئونه بدهد و قهراً مالش کمتر می شود و به اندازه مئونه سالش نمی شود و از حالت غنی بودن بیرون می آید و لازمه اش این است که فقیر شود و دیگر بر وی غنی صدق نمی کند بنابراین موضوع وجوب منتفی می شود و این بدان معناست که: یلزم من الوجوب عدم الوجوب که محال است و یا به عبارت دیگر (یلزم من شمول الاطلاق عدم شموله و کل ما یلزم من شموله عدمه فهو محال) پس این فرد را - که زائد بر مئونه سالش به مقدار زکات فطره نداشته باشد - نمی گیرد از این وجه سه پاسخ داده اند:

پاسخ اول : پاسخ نقضی است گفته اند که همچنانکه از وجوب، عدم الوجوب لازم می آید از عدم الوجوب هم یلزم الوجوب و همین امتناع هم در آن طرف است چون از عدم الوجوب غنا لازم می آید که مستلزم وجوب است .

ص: 53

برخی تعبیر دیگری کرده اند که این جا نمی تواند عدم الوجوب باشد چون عدم الوجوب به جهت فقر است و این فقر معلول وجوب فطره است و این نوع فقر نمی تواند رافع وجوب باشد چون معلول نمی تواند رافع و مانع از علتش باشد این پاسخ اولی است که مطرح کرده اند.

پاسخ دوم : گفته اند اصل این بیان غلط است که گفته شود به مجرد وجوب فطره بر مکلف غنا رفع می شود بلکه اگر آن را پرداخت کرد در این صورت از مئونه سالش کم می شود و تا اعطا نکند باز مالک مئونه سنه است بنابراین، مجرد ثبوت وجوب، موضوع غنا را رفع نمی کند تا این که لازم بیاید (یلزم من الوجوب العدم) بلکه اداءآن موجب فقر و ارتفاع غنا می شود .

پاسخ سوم : اگر قبول کردیم که با نفس وجوب فطره، فقیر می شود و غنا رفع می شود بازهم می گوئیم آنچه در موضوع وجوب ادای زکات فطره ماخوذ است، غنای فی حد نفسه و با قطع نظر از وجوب فطره می باشد بنابراین موضوع این است (الغنی مع قطع النظر عن الوجوب) و این موضوع در اینجا باقی است لیکن هر سه جواب فوق قابل مناقشه است .

نقد جواب اول : پاسخ این مطلب این است که (عدم الوجوب) حکم نیست که بر مکلف منجز شود آنچه منجز است وجوب است نه عدم الوجوب به عبارت دیگر عدم الوجوب از ناحیه فقر ممتنع است ولیکن تا نتوانیم از باب غنا وجوب را ثابت کنیم ذمه مکلف به تکلیف مشغول نمی شود و چون وجوب هم ممتنع است، همین در رفع نتیجه کافی است و جعل عدم الوجوب لازم نیست.

ص: 54

همچنین در بیان دوم، امتناع شمول دلیل برای وجوب کافی است چه دلیل نفی وجوب بر فقیر، بتواند شامل شود چه نتواند زیرا آنچه منجز است ثبوت وجوب است و لازم نیست شمول دلیل عدم الوجوب را اثبات کنیم مضافا بر اینکه خواهیم گفت اساساً این سنخ استدلال در این جا غلط است و بحث عقلی و ثبوتی نیست بلکه اثباتی است.

نقد جواب دوم: که این مطلب هم در بحث روز گذشته پاسخ داده شد چون وقتی بر مکلف اداء مالی واجب می شود آن هم از مئونه قرار می گیرد و ضمن مئونه سال او محسوب می شود مثل دین که حال می شود و اگر معادل آن را نداشته باشد فقیر محسوب می شود در نتیجه ارتفاع غنا به خود وجوب زکات فطره است که وجوبش هم فوری است بنابراین جواب دوم تمام نیست.

نقد جواب سوم: عمده جواب سوم است که اینجا گفته می شود موضوع وجوب زکات، غنای فی نفسه است یعنی با قطع نظر از وجوب زکات فطره باید غنی و مالک مئونه سالش باشد و اگر این مکلف وجوب زکات را نداشته باشد غنی است که اگر این را موضوع وجوب زکات گرفتیم اشکال رفع می شود یعنی محذور عقلی رفع می شود و این مطلب در دفع اشکال عقلی تمام است ولیکن خلاف ظاهر است چون ظاهر دلیلی که مثلا می فرماید (الغنی تجب علیه صدقه الفطره) آن است که وقتی وجوب ثابت می شود که در زمان ثبوت وجوب آن موضوع ثابت باشد یعنی تعاصر حکم و موضوع در زمان واحد ظاهر دلیلی است که حکمی را بر عنوانی بار می کند بنابر این باید موضوع با حکم در زمان قابل جمع باشد و در زمان فعلیت حکم، موضوع هم فعلی باشد مخصوصاً در قضایای حقیقیه نه این که عنوان موضوع قبل از زمان فعلیت حکم فعلی باشد و در زمان حکم مرتفع باشد.

ص: 55

پس کسانی که گفته اند اطلاق ندارد نکته اثباتی را بیان کرده اند و مراد از یرتفع الغنی این نکته است که نمی شود به اطلاق تمسک کرد چون اطلاق جایی را می گیرد که در زمان فعلیت حکم، موضوع هم فعلی باشد - به نحو قضیه فعلیه نه شرطیه - و شما در اینجا موضوع را غنای لولایی قرار می دهید که خلاف ظاهر است بنابراین اطلاق شامل چنین فردی نخواهد شد.

باید این گونه بحث کرد که آیا اطلاق دلیل (الفطره علی کل غنی)

این جا را هم می گیرد؟ که جواب منفی است و اطلاق اینجا را نمی گیرد چون به نفس شمول وجوب از غنی بودن خارج می شود و دیگر موضوع ندارد بنابراین باید این مطلب را که بحث اثباتی است، پاسخ داد و آن بحث عقلی در باب احکام شرعی که امور اعتباری و مجعولات شرعی هستند موضوع ندارد.

جواب صحیح: جواب اصلی این وجه استظهاری این است که ما در اینجا یک نکته اثباتی دیگری هم داریم که منشا همین استظهار مشهور می شود - که در جواب سوم گفته شده است - آن نکته این است که اگر مثلاً دلیل وجوب این بود که (الغنی تجب علیه صدقه الفطره) اطلاقش برای کسی که مالک مئونه سالش در زمان فعلیت وجوب است ثابت می باشد و کسی را که در طول وجوب از غنا خارج می شود شامل نیست پس اگر ما این عنوان را داشتیم این حرف درست بود ولی ما این چنین دلیلی را نداریم بلکه دلیل، وجوب فطره را برکل مکلفین واجب می کند و دلیل مقید و مخصص در مورد (مَنْ یَقْبَلُ الزَّکَاهَ) آن را قید و تخصیص می زند لهذا باید دید این دلیل چه کسی را خارج کرده است؟ در این صورت مسئله عوض می شود و موضوع حکم آن مقداری می گردد که خارج نشده و باید دید این روایات نافیه که مخصص هستند این فرد را شامل می شود یا فقط کسانی را شامل می شود که با قطع نظر از وجوب فطره مئونه سالش را ندارد.

ص: 56

وقتی به روایات نافیه نگاه می کنیم، می بینیم ظاهرش همین است که کسی که برای مئونه و خرج زندگی خودش از زکات می گیرد نه برای اداء وجوب زکات یعنی اگر با قطع نظر از وجوب فطره مئونه سالش را نداشته باشد از دلیل وجوب خارج می شود یعنی دلیل نافی ناظر به (من لا یملک مئونه سنته) با قطع نظر از وجوب فطره است نه بیشتر از آن، پس نمی تواند بیش از این مقدار را از اطلاقات خارج کند بنابر این (من یملک مئونه سنته)با قطع نظر از وجوب فطره تحت اطلاق ادله وجوب زکات باقی می ماند .

جواب دیگر : جواب دومی را مطرح کرده اند به این صورت که چون شارع زکات را برای رفع فقر - یعنی عدم ملک مئونه سال - تشریع کرده است خیلی بعید است که زکات را در موردی قرار دهد که آن مکلف به سبب آن فقیر شود زیرا این ، خلاف حکمت تشریع است و لغویت لازم می آید که کسی زکات فطره را بپردازد بعد فقیر شود و از همان زکات فطره بگیرد بنابراین عرفا اطلاقات از این جا منصرف است .

اشکال : جواب این مطلب هم روشن است زیرا که ما علت احکام را نمی دانیم و داشتن این مقدار مال - به اندازه مئونه سال - برای وجوب دادن فطره حتی از آن مئونه کافی باشد همانگونه که در زکات مال مالک بودن مقدار نصاب کافی است هر چند کمتر از مئونه سالش باشد.

مسأله 2/شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه 92/07/27

ص: 57

موضوع: مسأله 2:/شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه

مساله2: لا یشترط فی وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر لکن لا یصح أداؤها منه و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (1)

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله، شرطیت اسلام را در وجوب زکات فطره نفی می کنند و می فرمایند: کفار هم، مکلف به فروع هستند و منجمله وجوب زکات فطره بر آنها است همان گونه که در زکات اموال گذشت

ثمره بحث: اثر عملی آن این است که حاکم می تواند از آنها زکات را بالاجبار بگیرد گر چه اگر خود آنها ادا کنند صحیح واقع نمی شود چون از آنها قصد قربت متمشی نمی شود و یا به این دلیل که اسلام - بلکه ایمان - شرط صحت عبادات است ولیکن در عین حال که کفار مکلف به فروع دین می باشند می فرماید اگر بعد از غروب و بعد از هلال شوال مسلمان شوند و ایمان بیاورد فطره از او ساقط می شود بر خلاف کسی که مسلمان است اما مومن و شیعه نیست که بعد از شب عید فطر هم وجوب بر او ثابت است چون قبل از هلال شوال مسلمان بوده است بلکه اگر زکاتش را به غیر مومن داده باشد باز هم مجزی نیست و باید اعاده کند چرا که وجوب زکات از او ساقط نشده است.

مساله: این مسئله منوط به این مطلب است که آیا کفار مکلف به فروع هستند یا خیر؟

ص: 58


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص204.

مقتضای اطلاقات ادله: تکلیف آنها است ولیکن به قاعده ( الاسلام یجبّ ما قبله) پس از اسلام آوردن قضا و یا ضمان از آنها ساقط است و الا تکلیف به فروع را دارا هستند و ادله نفی تکلیف آنان به فروع - که برخی از روایات بود - و رد استدلال به آن ادله گذشت و همچنین ادله عقلیه هم اقامه کرده بودند بر عدم امکان جعل چنین تکالیفی که بمحض اسلام آوردن ساقط شود که در آنجا بیان شد و آن ادله هم رد شد

روایات باب: ولی در باب زکات فطره بالخصوص یک نکته اضافی است و آن، وجود دو روایت مبتنی بر سقوط یا نفی وجوب است که یکی از آنها سنداً اشکال دارد و دیگری صحیح است که البته این دو روایت در زکات مال نبود در آنجا روایت خاصی بر نفی زکات مال نبود.

روایت اول : صحیحه معاویه بن عمار به نقل کلینی(رحمه الله) و مرحوم شیخ(رحمه الله) است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)عَنْ مَوْلُود وُلِدَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَج الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِی أَسْلَمَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا. (1)

(و رواه الکلینی عن ابی ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر مثله).

روایت دوم: روایت مرحوم صدوق(رحمه الله) از معاویه بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِی الْمَوْلُودِ یُولَدُ لَیْلَهَ الْفِطْرِ وَ الْیَهُودِی وَ النَّصْرَانِیِّ یُسْلِمُ لَیْلَهَ الْفِطْرِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فِطْرَهٌ لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْرَ. (2)

ص: 59


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج9، ص352، (12214).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج9، ص352، ( 12213).

نکته: بعید نیست که هر دو روایت، یک روایت بوده ولیکن چون نقل به معنا شده است کمی تغییر پیدا کرده است

علی ای حال، به این دو روایت استدلال می شود که اگر کافر بعد از گذشت ماه رمضان و ورود هلال شوال اسلام آورد زکات فطره بر او نیست ; البته سوال اول در این روایت ، سوال از وجوب زکات فطره بر مکلف نیست بلکه سوال از این است که آیا مولود در شب عید، موضوع(من تجب عنه الفطره) است یا خیر ؟ که اگر عیال کسی است که غنی است و نفقه اش بر او واجب است فطره آن مولود بر ولی واجب است گرچه بر خود آن مولود اگر ولی نداشته باشد واجب نباشد

به عبارت دیگر سؤال از موضوع رأس زکات شدن و (من تجب عنه الفطره) است نه (من تجب علیه الفطره) است و رأسی که مکلف به زکات فطره باشد با کسی که زکات فطره بر او واجب می شود فرق می کند مثلا فقیری که زکات بر او واجب نیست اگر عیال کسی واقع شد زکات بر آن شخص معیل واجب می شود پس معنای کلمه (علیه) در سوال اول این نیست که زکات بر خود مولود واجب می شود یا نه بلکه سوال از این است که این راس مشمول فطره بر ولیش می شود یا خیر

نسبت به سوال دومی که فرمود عَنْ یَهُودِی أَسْلَمَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا می شود گفت سوال از وجوب بر خود باشد و می شود سؤال از موضوعیت چنین مسلمانی نسبت به اصل وجوب فطره بر رأس او باشد یعنی این هم چون در آن سیاق واقع شده استفاده کنیم که موضوع من یخرج عنه الفطره نیست و لو از اطلاق آن، که البته لازمه اش عدم وجوب بر مولایش هم خواهد بود در صورتی که عبد باشد و یا عائله مسلمانی باشد که شاید این اطلاق معارض روایات دیگری باشد که بر معیل کافر هم فطره اش را واجب می کند.

ص: 60

نتیجه: پس این روایت دال بر نفی وجوب فطره بر کافری است که بعد از مغرب شب شوال اسلام آورده است مرحوم سید(رحمه الله) و مشهور این روایت را شاهد بر سقوط وجوب فطره گرفته اند لکن باید بحث شود که آیا ظاهر روایت این است که وجوب از او ساقط می شود یا ظاهر این است که او موضوع وجوب فطره نیست و اصلاً وجوب زکات فطره به او تعلق نمی گیرد که همان شرطیت اسلام است.

اشکال: مرحوم شیخ(رحمه الله) در کتاب زکاتشان خواسته اند این مطلب را رد کنند که این روایت همان سقوط را اثبات می کند نه بیشتر و همان گونه که قضاء صوم از او ساقط است زکات هم از او ساقط است - به همان قاعده جب که از باب سقوط است - یعنی روایت، وجوب فعلی را نفی می کند خواه منشا عدم وجوب فعلی سقوط به قاعده جب باشد یا از باب شرطیت اسلام، و از روایت بیش از این استفاده نمی شود و روایت قابلیت حمل بر هر دو را دارا است و ظهوری در خصوص دومی ندارد

لااقل باید گفت که روایت از این جهت مجمل است و نمی توان گفت که شرطیت اسلام از آن استفاده می شود البته قاعده جب دلیل لفظی مطلقی ندارد که همه جا بشود از آن استفاده کرد بلکه مقداری که با آن ثابت می شود نفی قضا و یا ضمان است که در زکات مال هم گفته شد که اگر عین مال زکوی با نصاب و سایر شرایط آن را داشته باشد پس از اسلام آوردن، مکلف به زکات مال است و مثل اسلام کافر در وقت نماز است که گفته می شود باید نماز وقت را ادا کند و اگر ادا نکرد باید در خارج وقت آن را قضا نماید

ص: 61

شاید در مانحن فیه قاعده جب جاری نباشد زیرا اسلام او در وقت وجوب زکات فطره است ولی این روایت صریحاً آن را نفی می کند که این تصریح بیش از سقوط به قاعده جب را می رساند و کأنه استفاده می شود که زکات فطره از توابع خود روزه است که همانگونه که اگر بعد از خروج ماه، اسلام بیاورد روزه اش قضا ندارد و از او ساقط می شود زکات فطره هم از او ساقط می شود و بدین ترتیب گفته شده است که از ابتدا به زکات فطره مکلف بوده است لیکن پس از اسلام از او ساقط شده ولی بعید نیست کسی این جا هر دو اشکال را وارد کند که هم قاعده جب - که قدر متیقنش در صورت اسلام بعد از وقت است - در اینجا نیست و هم روایت معاویه به عمار مخصوصا روایت دوم لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْرَ که هر دو سؤال را با هم آورده است و مولود در شب عید و کافر هر دو را مصداق یک قاعده قرار داده است ظاهرش همان شرطیت اسلام قبل از خروج ماه است و این که موضوع وجوب زکات فطره کسی است که در ماه مبارک رمضان متولد شده و یا مسلمان شده باشد و مخصوصا روایت دوم در نفی اصل وجوب ظهور قوی دارد و شاید در روایت اول - که سوال جداگانه ای از اسلام کافر شده است - بتوان گفت که ممکن است از باب سقوط و قاعده جب باشد و ارفاقا وجوب از او نیز برداشته شده است یعنی از باب سقوط بعد از ثبوت باشد أما روایت دوم یک قاعده جدیدی را بیان می کند که ظاهرش همان شرطیت و نفی اصل تعلق وجوب و عدم تحقق موضوع زکات است ولی در سند روایت دوم عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ بطائنی آمده است که موجب ضعف آن است.

ص: 62

نکته: اما در مخالف که ایمان آورده و مستبصر می شود حتی اگر بعد از غروب مستبصر شود فطره ساقط نیست زیرا ایمان ، شرط تعلق نیست بلکه شرط صحت است و در جایی که مخالف زکاتش را به غیر مومن داده باشد باز هم ساقط نشده و بایستی اعاده کند همانگونه که در روایات زکات مال آمده است که فرموده بود ... لَا بُدَّ أَنْ یُؤَدِّیَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاهَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَهِ. (1) و این شامل زکات فطره هم می شود.

مسأله 3: یعتبر فیها نیه القربه کما فی زکاه المال فهی من العبادات و لذا لا تصح من الکافر (2)

توضیح: در بحث عبادیت زکات مفصل گذشت که أمر به زکات عبادی است و آن ادله ، خاص زکات اموال نبود بلکه در مطلق زکات بلکه صدقات بود بعد می فرماید(و لذا لا تصح من الکافر) چون از او قصد قربت متمشی نمی شود و در زکات مال گفته شد که ولی امر باید قصد قربت کند که اشکال در آن هم گذشت و بحث دیگریی هم در آنجا شده بود که از برخی ادله استفاده می شد که از کافر فقط جزیه اخذ می شود و برخی به این مطلب هم بر نفی وجوب زکات بر کافر تمسک کرده اند که پاسخ آن هم داده شد و به آن بحث مراجعه شود.

مسأله 4/ شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه 92/07/28

ص: 63


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج9، ص216، (11871).
2- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص204.

موضوع: مسأله 4/ شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه

مسأله 4: یستحب للفقیر إخراجها أیضا و إن لم یکن عنده إلا صاع یتصدق به علی عیاله ثمَّ یتصدق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور و یجوز أن یتصدق به علی واحد منهم أیضا و إن کان الأولی و الأحوط الأجنبی و إن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن کان الأولی و الأحوط أن یتملک الولی لنفسه ثمَّ یؤدی عنهما (1)

توضیح: مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله سه مطلب را بیان می کنند.

مطلب اول : ایشان می فرماید یستحب للفقیر إخراجها أیضا یعنی گرچه یکی از شرایط زکات فطره غناست و بر فقیر واجب نیست لکن بر فقیر مستحب است که آن را بپردازد; دلیل این استحباب هم روایات گذشته بود که در برخی از آنها آمده بود حتی فقیری که از زکات هزینه می کند زکات فطره بر او ثابت است که برخی از این روایات صحیح السند بود و بعضی از آنها ظاهرش وجوب بود ولی به قرینه روایات نافیه که صریحاً وجوب را نفی می کرد بر استحباب حمل شد و جمع عرفی همانی است که در شرطیت غنا ذکر شد و این مطلب اول است .

مطلب دوم: می فرماید وإن لم یکن عنده إلا صاع یتصدق به علی عیاله ثمَّ یتصدق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور ویجوز أن یتصدق به علی واحد منهم أیضا وإن کان الأولی والأحوط الأجنبی یعنی اگر فقیر یک صاع بیشتر نداشت و می خواست به عنوان زکات فطره آن را بدهد و عیال هم دارد می تواند این گونه عمل کند که این را به عنوان فطره به یکی از افراد عائله بدهد و او نیز به دیگری بپردازد تا افراد عائله تمام شود و فرد آخری آن را به فقیر اجنبی بدهد و این زکات فطره از همه آنها واقع می شود بعد می فرماید می تواند در نهایت به فقیر اجنبی هم ندهد و در بین خودشان به فردی از عائله بدهد گرچه اولی آن است که به اجنبی بدهد بلکه احوط پرداخت به فقیر أجنبی است.

ص: 64


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص204.

این حکم که می تواند اینگونه از عیال خودش زکات فطره بدهد و همین یک صاع را دور بدهد مورد روایت معتبری است - که مطرح خواهیم کرد - لیکن برخی خواستند این مطلب را طبق قاعده درست کنند و بگویند حتی اگر روایت هم نداشتیم علی القاعده صحیح است زیرا که هر یک از عیال این شخص مصداق فقیر مستحق زکات هستند.

ریشه بحث: البته این مطلب مبتنی است بر آن مسئله ای که در باب زکات مال گذشت و در آنجا گفته شد یکی از شرایط مستحقین زکات این است که آن فرد واجب النفقه شخص زکات دهنده نباشد و اگر واجب النفقه بود نمی تواند زکاتش را به آنها بدهد حتی اگر فقیر باشند و مقتضای اطلاق در آن روایات این است که فرقی میان زکات واجب و مستحب نیست چون که در معتبره ابی خدیجه فرموده است لا تعط من الزکاه احداً ممن تعول (1) بنابر این به عنوان زکات این عمل، نسبت به مطلق عیال و یا کسانی که واجب النفقه او هستند خلاف قاعده می شود و علی القاعده صحیح نیست و باطل می شود

اشکال: اما اگر کسی بگوید که آن روایات ناظر به زکات واجب بود و منصرف از زکات مستحب است در این صورت علی القاعده هم صحیح خواهد بود در نتیجه اگر از آن روایات اطلاق فهمیدیم مقتضای قاعده بطلان است و دلیل خاص می خواهد

استدلال: روایت اسحاق بن عمار است که می فرماید :

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارقَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) الرَّجُلُِ لَا یَکُونَُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْفِطْرَهِ إِلَّا مَا یُؤَدِّی عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ یُعْطِیهِ غَرِیباً أَوْ یَأْکُلُ هُوَ وَ عِیَالُهُ قَالَ یُعْطِی بَعْضَ عِیَالِهِ ثُمَّ یُعْطِی الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ یَتَرَدَّدُونَهَا فَیَکُونُ عَنْهُمْ جَمِیعاً فِطْرَهٌ وَاحِدَهٌ. (2)

ص: 65


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج9، ص244، (11937).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت. ج9، ص325، (12135).

امام(علیه السلام) می فرماید مترددا این کار را انجام دهد تا این که زکات فطره از همه آنها واقع شود; این مطلب، دلیل بر همین حکمی است که - اگر خلاف قاعده هم باشد - این روایت آن را تجویز و صحیح کرده است.

مساله: در این جا این بحث پیش آمده است که آیا لازم است که در نهایت آن زکات به فقیر اجنبی داده شود یا می تواند به فرد آخر از عائله اکتفا شود و یا به ولیّ عائله برگشت داده شود برخی گفته اند از این روایت اطلاق استفاده می شود بلکه ظاهر تردد، دوران بین خودشان است به نحوی که فطره از بین آنها بیرون نرود و برخی هم گفته اند روایات از این جهت مطلق است مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید ثمَّ یتصدق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور و یجوز أن یتصدق به علی واحد منهم أیضا و إن کان الأولی و الأحوط الأجنبی و برخی گفته اند این احتیاط ترک نشود و واجب است. منشا این اختلاف فوق این است که باید دید این روایت در کدام معنا ظهور دارد؟

حکم مساله: برای جواز که مرحوم سید(رحمه الله)به آن فتوا داده است دو وجه ذکر شده است.

وجه اول: این که از روایات لاأقل اطلاق استفاده کنیم به این که به خودشان نیز می توانند اکتفا کنند.

وجه دوم: این که از روایت اطلاق استفاده نشود و قدر متیقن آن جایی است که پرداخت نهایی به فقیر اجنبی صورت می گیرد ولیکن اگر مقتضای قاعده صحت و جواز این طریقه باشد در این صورت بازهم قول ماتن تمام می شود ولی اگر مقتضای قاعده بطلان باشد و این روایت هم مجمل باشد و یا ظهور داشته باشد در اخراج آن و در نهایت اعطای به فقیر اجنبی، طبق این مبانی نتیجه فرق می کند و برگشت دادن زکات فطره به عیال یا به خود ولی آنها صحیح نخواهد بود و اقوی و یا احوط اخراج آن و دادن به اجنبی خواهد بود همانگونه که برخی از محشین فرموده اند که این احتیاط ترک نشود .

ص: 66

بعید نیست که روایت در اخراج و پرداخت به اجنبی ظهور داشته باشد و مطلق نباشد و یا لااقل از این جهت مجمل است چون تعبیر «یدور» در روایت نیامده است بلکه فرموده است یَتَرَدَّدُونَهَا فَیَکُونُ عَنْهُمْ جَمِیعاً فِطْرَهٌ وَاحِدَهٌ که ظاهرش این است که از دست همه به عنوان زکات فطره خارج شده است پس در بین عیال باقی نمی ماند و تردد به معنای دوران نیست بلکه به معنای تناوب می باشد و سوال سائل هم ظهور در همین معنا دارد که فرض کرده اگر بخواهد زکات بدهد باید آن را به اجنبی بدهد البته از خودش فقط، و امام به او راهی می آموزد که زکات فطره از همه آنها محسوب شود بنابراین اگر مقتضای قاعده بطلان باشد احتیاط مرحوم سید(رحمه الله) وجوبی خواهد بود.

مطلب سوم: که می فرماید: و إن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن کان الأولی و الأحوط أن یتملک الولی لنفسه ثمَّ یؤدی عنهما یعنی اگر یکی از عیال فقیر، صغیر و یا مجنون بود چون نمی تواند خودش زکات فطره را بدهد باید ولیش از طرف او بدهد و ولی که می خواهد زکات فطره از طرف آنها هم واقع شود، می تواند یکی از دو راه و دو طریقه پرداخت را انجام دهد که مرحوم سید(رحمه الله) این دو طریقه را بیان می کند و در نهایت می گوید اولی و احوط طریقه دوم است.

طریقه اول: این است که چون صبی و مجنون خودشان نمی توانند زکات بگیرند ولیّ آنها می تواند از طرف صبی یا مجنون این اخذ و اعطاء را انجام دهد ولذا می فرماید یتولی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه هم اخذ و هم اعطا بالولایه از قِبل ولی انجام می گیرد.

ص: 67

اشکال: در این طریقه اشکال شده است اینکه در صورتی که ولی از طرف صغیر یا مجنون اخذ کند اشکالی ندارد ولی بعد که صغیر یا مجنون مالک شد زکات دادن از طرف آنها و از ملک آنها مورد اشکال است زیرا که

اولا: بر ولی واجب یا مستحب است زکات صغیرش یا مجنونش را که عائله اش هستند بدهد نه بر صغیر و یا مجنون و این مال ملک صغیر شده، و عقل و بلوغ در ثبوت زکات فطره شرط است و در مجنون و صبی اصل استحباب دادن زکات فطره از اموالشان ثابت نیست و دلیل بر آن نداریم و روایات محمول بر استحباب در مورد فقیری است که کبیر است و عاقل است

ثانیاً: مضافاً بر این که اگر مستحب هم باشد و دلیل هم بر این استحباب داشته باشیم چه مصلحتی برای صبی یا مجنون فقیر است که ولی بتواند از ملکش خارج کند و به دیگری پرداخت کند؟ زیرا که ولیّ مجنون و یا صغیر هر چند بر اموالشان ولایت دارد ولی بشرط این که مصلحتی در آن تصرف باشد اما اینجا صبی یا مجنون فقیر است و چیزی ندارد لذا جواز پرداخت و اخراج از ملک آنان به عنوان زکات مستحب هم مشکل است.

جواب: این که گفته شود از ابتدا وقتی به صغیر یا مجنون به عنوان زکات فطره داده می شود شرط می شود که آن را بعداً به عنوان زکات فطره پرداخت کنند باز هم مشکل راحل نمی کند

اشکال بر جواب: زیرا که

اولاً: در این صورت پرداخت فطره واجب می شود نه مستحب

ص: 68

ثانیاً: چنین شرطی در دادن زکات نافذ نیست زیرا که مالک تنها بر پرداخت زکات ولایت دارد لیکن در قرار دادن چنین شرایطی را بر مستحق زکات، ولایت ندارد همانگونه که در مبحث زکات اموال گذشت.

توجیه: برخی نیز گفته اند صحت این طریقه را از اطلاق معتبره اسحاق استفاده می کنیم

اشکال: که این مطلب نیز صحیح نمی باشد زیرا که ظاهر معتبره اخراج خود عیالات است نه ولی از طرف آنها واساساً در مقام بیان از این جهت نمی باشد لهذا نمی شود صحت چنین تصرفی را از آن استفاده نمود.

طریقه دوم: (و إن کان الأولی و الأحوط أن یتملک الولی لنفسه ثمَّ یؤدی عنهما) یعنی وقتی ولی خواست زکات فطره خودش را بپردازد به کبیر بدهد مثلا به مادر صبی یا مجنون بپردازد و بعد برای خودش آن را به عنوان زکات فطره بگیرد چون فقیر است و مستحق اخذ زکات، و بار دوم آن را به عنوان زکات فطره از عیال صغیر یا مجنونش بدهد چون بر ولی استحباب زکات از عیالش ثابت است.

این طریقه صحیح و روشنی است ولی در جایی ممکن است که در میان عیالاتش کبیر باشد ولی اگر کبیر عاقل ضمن عائله او نبود مجبور است که از اجنبی - که فقیر است - استفاده کند که این واسطه می خورد و لیکن این طریقه بدون اشکال است.

مسأله 5/ شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه 92/07/29

موضوع: مسأله 5/ شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه

مسأله 5: یکره تملک ما دفعه زکاه وجوبا أو ندبا سواء تملکه صدقه أو غیرها علی ما مر فی زکاه المال (1)

ص: 69


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص205.

در مسئله بیستم از مسائل ملحقه ای که در ذیل مسائل مال مطرح شد در آنجا همین مسئله فوق ذکر شد و روایات متعددی در آنجا وجود داشت که نهی می کردند کسی که مالی را صدقه داده است مجدداً بخرد و مالک شود مگر به ارث به عبارت دیگر بخواهد دو باره مالک مال زکوی که دفع کرده است شود و آن کراهت در این جا هم هست و فرقی هم نمی کند زکات فطره وجوبی باشد یا استحبابی انواع تملک ها را می گیرد به استثنای ارث این مسئله روشن است و بیانش تکرار محض است.

مسأله 6: المدار فی وجوب الفطره إدراک غروب لیله العید جامعا للشرائط فلو جنّ أو أغمی علیه أو صار فقیرا قبل الغروب و لو بلحظه بل أو مقارنا للغروب لم تجب علیه کما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت کما لو بلغ الصبی أو زال جنونه و لو الأدواری أو أفاق من الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیا أو تحرر و صار غنیا أو أسلم الکافر فإنها تجب علیهم (1)

توضیح: این مسئله بسیار مهمی است که مدار در وجوب فطره بر مکلفین که شرایط وجوب را دارا هستند مثل حریت، عقل ، غنا و اسلام به چه زمان و وقتی است که در آن زمان باید این شرایط باشد که گفته شده است آن زمان، وقت غروب شب عید است و مدار این است که مکلف وقت تعلق وجوب زکات جامع آن شرایط باشد

مشهور هم همین فتوا را بیان کرده اند بلکه ادعای اجماع بر آن شده است که میزان حصول آنها قبل از غروب و یا زمان غروب است که واجد جمیع آن شرایط باشد.

ص: 70


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص205.

استدلال: مدرک این حکم مشهور می تواند یکی از دو وجه باشد.

وجه اول: نکته ای است که در باب زکات مال هم ذکر شد که در آنجا هم شرایطی ذکر شد مثل بلوغ ، عقل ، حریت و بلوغ نصاب این شرایط باید وقت تعلق وجوب زکات وجود داشته باشد که گذشت 11 ماه در اموالی بود که حول در آنها شرط بود و در مثل غلات وقت تعلق زمانی است که صدق غله کند این استظهار هم در این جا می آید که ظاهر شرایط زکات این است که بایستی در وقت مبدا تعلق این شرایط باشد تا وجوب تعلق بگیرد و اگر زمان تعلق شرایط موجود نبود گرچه بعد هم حاصل شود دیگر واجب نیست و در این جا غروب شب عید زمان تعلق فطره است

اما اگر در این زمان آن شرایط موجود نبود و قبل از این زمان بود و در این زمان رفع شد وجوب فطره نخواهد بود و اگر بعد هم شرایط موجود شود باز هم فایده ندارد چرا که اجتماع این شرایط در اول زمان تعلق واجب است و مستظهر از روایاتی که در خصوص زکات فطره آمده است و گفته است که تمامیت روزه به ادا زکات فطره است و یا روایتی که می فرمود می تواند تعجیل کند قبل از حلول هلال شوال بپردازد آن است که در زمان غروب شب عید زمان تعلق فطره است پس بایستی شرایط در این وقت و یا از لحظه ای قبل از آن تا غروب جمع شود تا مشمول وجوب زکات فطره گردد.

اشکال: این وجه در آن جا هم محل اشکال شد و این جا نیز به طریق اولی مورد اشکال است چون در این جا روایاتی که از آن استفاده می شود که زمان تعلق فطره دخول ماه شوال و خروج ماه رمضان است، ظهور ندارد در این که مبدا زمان تعلق فقط اول غروب است بلکه ظاهر است در این که وقت وجوب و اداء فطره تا قبل از زوال روز عید باقی است بنابراین اگر این شرایط بعد از غروب هم حاصل شود و کسی که قبل از غروب فقیر بوده و بعد از آن غنی یا بالغ یا عاقل شود مشمول دلیل وجوب است ولی اگر قبل از غروب واجد شرایط باشد و از ابتدای غروب فاقد یکی از آنها شود مشمول وجوب نخواهد بود .

ص: 71

وجه دوم: استفاده شرطیت از حدیث معاویه بن عمار است - که گذشت - و در ذیلش شبه تعلیل آمده بود قَال لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْر و لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْر (1) سؤال در مورد مولودی بود که بعد از لیله عید به دنیا می آمد و یا کافری که در شب عید اسلام می آورد حضرت(علیه السلام) فرمود چون ماه را درک نکرده است زکات ندارد

این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند لیکن در سندی که مرحوم صدوق(رحمه الله) در فقیه نقل کرده است علی بن ابی حمزه بطائنی وجود داشت که تضعیف شده است ولی سند مرحوم شیخ(رحمه الله)و مرحوم کلینی(رحمه الله)در کافی سند صحیحی است و در نقل صدوق آمده است لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْر و در نقل مرحوم کلینی(رحمه الله)و مرحوم شیخ(رحمه الله) آمده است قَال لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْر

سوال دوم که از اسلام کافر است جدا شده است و گفته شده که این روایت گرچه سوال از آن دو مورد بوده است ولی چون جواب کلی است و شبه تعلیل است قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ مخصوصاً تعبیر روایت مرحوم صدوق(رحمه الله) لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْر و یک ضابطه کلی است که سایر شرایط را هم شامل می شود بنابر این استفاده می شود که میزان اجتماع آن شرایط است از غروب بلکه قبل از غروب تا غروب اما اگر بعد از غروب حاصل شود دیگر فائده ای ندارد و مورد الغا خصوصیت می شود و تعلیل در تعمیم ظهور پیدا می کند و این مدرک مشهور شده است

ص: 72


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج9، ص352(12213).

اشکالات: دو اشکال بر این استدلال ایراد شده است.

اشکال اول: روایت گرچه ضابطه ای داده است ولی مقصود از ادراک الشهر ادراک شرایط نیست بلکه مقصود از ادراک وجود و حیات است یعنی کسی که قبل از غروب و خروج شهر موجود و حیّ باشد موضوع زکات است چون سوال از مولدی است که یولد لیله العید یعنی حیات خارجی نداشته است و اسلام هم که ذکر شده است چون اسلام هم نوعی حیات معنوی و حکمی است برای کافر که با اسلام زنده می شود پس نمی توان از این روایت استفاده کرد که اگر بقیه شرایط هم در شب عید واقع شد دیگر بر آن شخص فطره واجب نیست.

نظر استاد: روح این بیان قابل قبول است گرچه تعبیر ذکر شده خیلی قابل قبول نباشد زیرا این که بگوییم سوال از اسلام ناظر به حیات است عرفی نیست و به این تقریب قابل قبول نیست اما اصل آن بیان مورد قابل قبول است و می توان اشکال را به این نحو تقریب کرد که این روایت ناظر به من تجب عنه است گرچه در حرّ کافر استفاده می شود که وجوب علیه هم ندارد لیکن ظاهر سوال حتی از اسلام کافر ناظر به این است که آن رأسی که بر آن زکات فطره است - چه بر خودش و چه بر من یعول به - اگر پس از غروب و شب عید محقق شود مانند بچه ای که شب متولد شود و یا کافری که در اذهان مرکوز است که فطره نمی دهند و از آنها گرفته نمی شده است - به هر جهتی - اگر شب عید اسلام بیاورد آیا بازهم موضوع من تجب عنه الفطره است یا نه و این ربطی به شرایط تکلیف و من تجب علیه ندارد هر چند از آن در طرف نفی استفاده می شود که بر کافر حری که اسلام بیاورد فطره واجب نیست لیکن حیثیت سوال و نکته آن تحقق موضوع و من تتعلق به الفطره در شب عید است و این شامل مسلمانی که در شب بالغ یا عاقل یا غنی شده است، نمی شود زیرا که او موضوع و متعلق رأسی که تجب علیه الفطره بوده می باشد هر چند بر ولیش اخراج فطره از او واجب بوده و این نکته لااقل از این است که موجب اجمال تعلیل و عدم شمول سایر شرایط می شود.

ص: 73

حاصل این که ظاهر سؤال در این حدیث سؤال از تأخر تحقق موضوع و من تجب عنه الفطره از ماه رمضان است نه از تأخر تحقق شرط من تجب علیه نسبت به کسانی که موضوع فطره واجب یا مستحب فی نفسه هستند ولیکن ممکن است بر آن ها واجب نباشد و بین این دو مطلب فرق روشنی است و ظاهراً در کلمات اصحاب با یکدیگر خلط شده و آن دو یکی فرض شده است.

بنابراین معتبره مذکور هم نمی تواند مدرک این حکم باشد و مقتضای قاعده تعلق وجوب فطره است حتی بر کسی که بعد از غروب جامع شرایط تکلیف می شود بلکه تا قبل از ظهر عید نیز حکم همین است مگر اجماعی بر خلاف در کار باشد و احتمال مدرکیت و استناد مجمعین به این حدیث نرود لهذا لااقل از وجوب احتیاط است .

اشکال دوم: هم در این جا مطرح کرده اند که اگر مدرک مشهور این باشد اگر مقارن غروب هم شرایط جمع شود کافی نیست زیرا که روایت علت نفی را خروج ماه مبارک رمضان و یا عدم ادراک آن قرار داده است که لازمه اش آن است که مقداری - ولو یک لحظه - از ماه مبارک را نیز درک کند پس اگر مقارن غروب جامع شرایط شود کافی نیست زیرا ماه مبارک خارج شده و درک نشده است.

نظر استاد: این اشکال مهمی نیست چون ممکن است به آن ملتزم شوند چنانچه برخی شده اند مضافاً بر اینکه بعید نیست کسی از روایت استظهار کند که یک لحظه قبل از غروب تا غروب شرط است یعنی بقای شرایط تا حصول غروب که وقت وجوب است نیز لازم است لهذا برخی از اصحاب هر دو قید را اخذ کرده اند که یک لحظه قبل از غروب واجد الشرایط باشد بعد هم باقی بماند تا زمان وجوب و غروب.

ص: 74

مسأله 6/ شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه 92/07/30

موضوع: مسأله 6/ شرایط وجوب زکات فطره/ زکات فطره/ کتاب الصوم/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله 6 بود که فرمود : المدار فی وجوب الفطره إدراک غروب لیله العید جامعا للشرائط فلو جن أو أغمی علیه أو صار فقیرا قبل الغروب و لو بلحظه بل أو مقارنا للغروب لم تجب علیه کما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت کما لو بلغ الصبی أو زال جنونه و لو الأدواری أو أفاک من الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیا أو تحرر و صار غنیا أو أسلم الکافر فإنها تجب علیهم و لو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید . (1)

عرض کردیم بحث در این است که شرایطی که برای وجوب زکات فطره ذکر شده مدار حصول آن شرایط در چه وقت است; مشهور گفته اند که بایستی از اول مغرب حاصل شود ولی اگر قبل از غروب بود و اول مغرب آن شرایط منتفی شد زکات فطره واجب نیست چون مبدا وجوب از زمان غروب است یعنی خروج شهر رمضان و ورود شوال، و همچنین اگر مثلا قبلا عاقل بوده و اول غروب مجنون شده است و چون ثابت نمی شود و این علی القاعده است اما اگر بر عکس شد یعنی قبلا شرایط نبود و قبل از غروب یا از اول غروب و مقارن با غروب حاصل شد در این صورت می فرماید کما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت کما لو بلغ الصبی أو زال جنونه و لو الأدواری أو أفاق من الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیا أو تحرر و صار غنیا أو أسلم الکافر فإنها تجب علیهم که اگر قبل از غروب و تا غروب واجد شرایط شد واجب می شود

ص: 75


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص205.

استدلال: عرض کردیم که این فرض را، هم اطلاقات اقتضا دارد که واجب باشد - چون از اول زمان وجوب واجد شرایط شده است - و هم از معتبره اسحاق بن عمار استفاده می شود و مقتضای این روایت این است که اگر این روایت ناظر به شرایط وجوب هم باشد مقتضای آن همین است که این خصوصیات و شرایط قبل از خروج شهر رمضان حاصل شود و تا زمان غروب که زمان وجوب است باشد فلذا در طرف ثبوت وجوب مقارنت للغروب کافی نیست هر چند در طرف انتفای شرایط مقارنت انتفاء شرطی با غروب در نفی حکم کافی است چون وقت وجوب وقت دخول ماه جدید است و این شخص حین دخول ماه جدید شرایط را دارا نبود اما در طرف وجود شرایط و ثبوت وجوب اگر زمان غروب غنی شد ، یا عاقل و یا بالغ و حرِّ غنی شد در مبدأ زمان وجوب که غروب است ما باشیم و اطلاقات، زکات فطره واجب می شود

بررسی روایت: ولی روایت اسحاق بن عمار که گفته است لازم است قبل از خروج شهر شرایط را داشته باشد مفاد آن روایت بنابر استفاده تعمیم به لحاظ شرایط تکلیف یعنی من تجب علیه الفطره این خواهد شد که کسی که ادراک شهر را با شرایط نکند بر او واجب نیست پس اجتماع شرایط مقارنا للغروب کافی نیست البته طبق مطلقات کافی است اما این روایت می گوید اگر وقت غروب شرایط حاصل شد کافی نیست چون ماه رمضان خارج شده است لهذا در اینجا برخی حاشیه زده اند که این مطلب در مورد (مقارنا له) درست نیست و باید از قبل غروب تا غروب باشد.

ص: 76

اما اگر این روایت را ناظر به شرایط ندانیم حق با مرحوم سید(رحمه الله) و مشهور می شود بلکه اگر این روایت را ناظر ندانیم بعد از غروب هم برایش شرایط - بجز اسلام - حاصل شود باید گفت یجب علیه اما اگر از روایت عموم را فهمیدیم و آن را ناظر به شرایط من تجب عنه و من تجب علیه هر دو بدانیم بایستی که تمام شرایط قبل از غروب حاصل شود تا یخرج الشهر نباشد لذا بعضی از قائلین به عموم روایت اشکال کردند چون روایت می فرماید نباید خروج شهر باشد و باید رمضان را هم ادراک کند.

ما چون که از روایت استفاده کردیم که ناظر به شرایط من تجب عنه است نه شرایط من تجب علیه پس کسی که موضوع من تجب عنه و موضوع فطره بوده است ولیکن شرط تکلیف را نداشته است را نمی گیرد لذا اگر بعد از غروب هم غنی شد تجب علیه الفطره می شود به مقتضای اطلاقات اولیه ولیکن معتبره اسحاق به لحاظ من تجب علیه می تواند اطلاق داشته باشد یعنی کسی که شب عید به دنیا آمده یا کافر حر غنی که در شب عید مسلمان شده و یا مسلمانی شب عید عبدی را بخرد و یا زنی شب عید زوجه او شود وجوب فطره آنها بر آن مکلف نیست بنابر این معتبر اسحاق ناظر به شرایط وجوب نیست و تنها ناظر به تحقق موضوع و من تجب عنه است

اگر این گونه استظهار را قبول کردیم دیگر روایت اسحاق به لحاظ شرایط تکلیف اطلاق ندارد و مطلب همان است که گفته شد ولی مشهور چون اطلاق را استفاده کرده اند لذا گفته اند که (بعد از غروب دیگر واجب نیست لکن قبل از غروب تجب) و همین سبب شده بود که گفته شود این فتوای مشهور از باب عمل به این روایت نیست

ص: 77

مطلب جدید: بعد می فرماید نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید جایی که بعد از غروب شرایط حاصل بشود استحباب ثابت است البته واجب نیست چون به روایت معتبره اسحاق بن عمار از موضوع وجوب خارج شده است - بنابر اطلاق آن از هر دو جهت - و حکم به استحباب شده است که این حکم دلیل استحباب می خواهد زیرا که روایت اسحاق بن عمار دلیل مقید اطلاقات شد و آنها را تخصیص زد پس از اطلاقات دیگر نمی توان استحباب زکات فطره را در مورد تخصیص استفاده کرد و اثبات آن نیازمند دلیل دیگری است فلذا به دو روایت استناد شده است .

روایت اول : روایت محمد بن مسلم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ فِی أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِیعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرّ أَوْ عَبْد أَوْ صَغِیر أَوْ کَبِیر مَنْ أَدْرَکَ مِنْهُمُ الصَّلَاهَ . (1)

اشکال سندی و جواب: مرحوم شیخ صدوق(رحمه الله) این روایت رانقل کرده است در مشیخه به طریقی که به محمد بن مسلم دارد که در سند دو نفر هستند که توثیق ندارند احمدبن عبدالله بن احمد ابی عبدالله برقی که از مشایخ صدوق بوده ولی توثیق نشده است و یکی هم پدر وی است که از او نقل می کند که او هم توثیق نشده است ولی او هم شیخ کلینی(رحمه الله) است پس هر دو از مشایخ هستند که اولی شیخ صدوق(رحمه الله) و دیگری که در طبقه بالا است شیخ مرحوم کلینی(رحمه الله) است که اگر به این مقدار در توثیق اکتفا شود - که این مقدار کفایت بعید نیست - روایت معتبره خواهد بود

ص: 78


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت ج9، ص329، (12144).

دلالت روایت مربوط به مراد از(مَنْ أَدْرَکَ مِنْهُمُ الصَّلَاهَ) است که به نماز عید تفسیر شده است به این معنا که هر که تا نماز عید را درک کند بر او فطره واجب است و چون روایت اسحاق بن عمار گفت است که اگر در شب عید به بعد شرایط حاصل شود کافی نیست آن روایت قرینه می شود بر حمل امر در این روایت بر استحباب

اشکالات: این استدلال از جهاتی قابل اشکال است.

اشکال اول: یکی اینکه این حدیث روشن تر از بحث استظهاری که در معتبره اسحاق مطرح کردیم می باشد یعنی فرضا روایت اسحاق ناظر به شرایط من تجب علیه هم باشد این روایت دیگر ناظر به من تجب عنه اخراج الزکاه است نه من تجب علیه است چون سائل از من تجب علیه با لاعاله سوال می کند سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ فِی أَهْلِهِ که نسبت به چه افرادی از اهلش اخراج فطره واجب است و امام(علیه السلام)می فرماید از همه افراد عائله است که نماز عید را درک کرده باشند صدقه بده و این ربطی ندارد به کسی که عائله دیگری نیست ولی شرط تکلیف را نداشته و شب عید یا روز عید فطر تا قبل از نماز عید واجد آن شرط شده باشد تا بشود گفت بر او هم مستحب است فطره خود را بدهد و روشن است که ملازمه بین من تجب عنه و من تجب علیه در طرف اثبات نیست و مجنون و عبد و صغیر ممن تجب عنهم هستند ولی ممن تجب علیهم نیستند پس همانگونه که در وجوب ملازمه نیست در استحباب هم این ملازمه در کار نیست.

ص: 79

بنابراین اگر از معتبره اسحاق نفی وجوب را نسبت به کسی که در بعد از ماه مبارک (شب عید) واجد شرایط شده استفاده کنیم و اطلاق را در ان قبول کنیم روایت محمد بن مسلم تنها استحباب فطره را نسبت به من یعول که قبل از ادراک صلاه عید در عیلولت مکلف درآمده است ثابت می کند و این ملازم با استحباب فطره بر کسی که فطره اش بر خودش است ولی شرایط تکلیف را نداشته و آن شرایط را در شب عید یا روز عید تا نماز عید حاصل کرده است نمی باشد.

معانی ادراک صلوه: و همچنین من ادرک الصلاه را حمل کرده اند بر اینکه اگر عیلولت آن شخص تا زمان عید باقی باشد امر به دادن فطره را داراست که باید فطره اش را بپردازد اما این خلاف ظاهر است زیرا که مَنْ أَدْرَکَ مِنْهُمُ الصَّلَاهَ حتی اگر مقصود صلاه عید باشد به این معنا نیست که اگر عیلولت تو فقط در این زمان باشد کافی است بلکه مَنْ أَدْرَکَ مِنْهُمُ الصَّلَاهَ ظهور در یکی از این دو معنا دارد.

معنای اول: ادراک وقت صلاه العید که باید تا این وقت عائله تو باشند که اگر از عیلولت خارج شد وجوب فطره ساقط است هر چند در کل ماه رمضان عائله تو باشند و این معنا مقطوع العدم است چون بعد از تحقق شرایط تا زمان وجوب اینکه از شرایط خارج شدن مسقط وجوب نمی باشد.

معنای دوم: کنایه باشد از یوم العید که دلیل بر لزوم بقای اعاله تا اول ماه شوال دلالت می کند و مفاد عمومات اولیه می شود مثل روایاتی که می گوید مهمانی که تا وقت حضور عید فطر نزد او بوده مانند صحیحه عمر بن یزید .

ص: 80

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِِ فَیَحْضُرُ یَوْمُ الْفِطْرِ یُؤَدِّی عَنْهُ الْفِطْرَهَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ ذَکَر أَوْ أُنْثَی صَغِیر أَوْ کَبِیر حُرّ أَوْ مَمْلُوک. (1) و ادراک یوم العید با همان ادراک غروب اول شوال محقق می شود.

حاصل این که ظاهر (من ادرک الصلاه) لزوم ادراک و رسیدن به آن است نه کفایت تحقق در صرف الوجود زمان تا زمان صلاه عید لهذا یا باید حمل بر معنای اول شود که مقطوع البطلان است و یا معنای دوم که ظاهراً از روایت همین مقصود باشد و روایت اجنبی از محل بحث می شود .

روایت دوم: مرسله شیخ صدوق(رحمه الله) است قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رُوِی أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَال تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَهُ وَ کَذَلِک مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ (2) این روایت هم مرسله است که نه روای آن مشخص است و نه امام معصوم آن مضافا به این که این هم ناظر به من تجب عنه است نه من تجب علیه و عرض شد که ملازمه ای میان این دو نه در استحباب است و نه در وجوب بنابر این اگر اجماعی بر استحباب نباشد اصل این استحباب به عنوان زکات فطره مشکل است البته به عنوان مطلق صدقه استحباب است.

فصلٌ : عناوینی که زکات فطره آنها بر مکلف واجب است 92/08/04

ص: 81


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج9، ص327، (12140).
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج9، ص353، (12215).

موضوع : فصلٌ : عناوینی که زکات فطره آنها بر مکلف واجب است

(فصل فی من تجب عنه، یجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن کلِّ من یعوله حین دخول لیله الفطر من غیر فرق بین واجب النفقه علیه و غیره) مرحوم سیدرحمه الله در این فصل به بعد متعرض این مطلب می شود که اگر شرایط وجوب در موردی جمع شد از چه کسانی واجب است که زکات فطره را بپردازد؟ آیا لازم است کسی که شرایط وجوب ادای زکات فطره بر او تمام است تنها از خودش فطره را خارج کند یا باید از سر عیالش هم فطره بدهد؟ می فرماید بعد از تحقق شرایط تکلیف هم از خودش و هم از هرکسی که در تحت عیلولت او است در وقت دخول لیله الفطر - که مبدأ یوم العید و مبدأ وجوب زکات فطره است - واجب می شود که فطره را بپردازد پس با اولین زمان ماه شوال واجب می شود از خودش و از هر که تحت عیلولت او می باشد زکات فطره را پرداخت کند و مقدارش را هم در فصل دیگر به آن می پردازد.

اصل وجوب اخراج - هم از خودش و هم از کل من یعول به - فی الجمله مسلم است و مورد اجماع قولی و سیره عملی است و شاید اصلش از ضروریات فقه باشد که زکات فطره تنها بر خود مکلف نیست بلکه بایستی از من یعول به نیز زکات فطره بدهد.

مضافاً بر این که از مجموعه روایات معتبره - که ممکن است گفته شود مجموع آنها به حد تواتر یا اطمینان به صدور برخی از آنها می رسد - نیز این حکم استفاده می شود و لسان این روایات مختلف است یعنی عناوین مختلفی در آن روایات وارد شده است که مثلاً در برخی از آنها عنوان (عیال) آمده است و در برخی عنوان (من تعول) وجود دارد و در برخی دیگر عنوان (اهل) آمده است (عن نفسک و عن اهلک) و در بر خی عنوان (من ضممت الی عیالک) و در برخی عنوان (ما اغلق علیه بابه) آمده است و در برخی نام عناوین تفصیلی آمده است (ولد ، والد، عبد و زوجه) و امثال آن و این عناوین هم مفهوما و هم مصداقاً با همدیگر فرق می کند مثلا ممکن است اهل، بر کسی که حتی تحت تکفل او نباشد صادق باشد و یا ولد یا زوجه تحت عیلولت او نباشد بنابراین این عناوین با هم تفاوت می کند فلذا باید بحث شود که کدام یک از این عناوین معیار است ما ذیلاً اهم روایات معتبره را که عناوین مختلف در آنها آمده است ذکر می کنیم :

ص: 82

روایت اول : صحیحه عمر بن یزید ، (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَحْضُرُ یَوْم الْفِطْرِ یُؤَدِّی عَنْهُ الْفِطْرَهَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوک) (1) (1) در این صحیحه هم عنوان (ضیف) و هم عنوان (من یعول) آمده است .

روایت دوم :(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: کُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَی عِیَالِکَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تُؤَدِّیَ الْفِطْرَهَ عَنْهُ الْحَدِیثَ) (2) در این صحیحه عنوان (عیال) آمده است.

روایت سوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ الْحَدِیثَ) (3) (3) در این صحیحه عنوان (أهل) آمده است.

روایت چهارم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاهَ الْفِطْرَهِ عَنْ مُکَارِیهِ وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِی وَ الْمَجُوسِی وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ) (4) (4) و در این صحیحه عنوان (ما أغلق علیه بابه) آمده است.

ص: 83


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص327، ح2، شماره12140، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص329، ح8، شماره12146، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص330، ح10، شماره12148، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص331، ح13،شماره12151، ط آل البیت.

روایت پنجم :(وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام عَنِ الْفِطْرَهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَ عَنْ نَفْسِکَ وَ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ وَ وَلَدِکَ وَ امْرَأَتِکَ وَ خَادِمِکَ) (1) (5) و در این صحیحه عناوین تفصیلی آمده است.

روایت ششم :(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاهِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ الْحَدِیث) (2) (6) در این صحیحه نیز عنوان (کل من یعول) آمده است .

این روایات فوق الذکر معتبر است و غیر از این موارد هم روایات دیگر موجود است بنابراین اصل مسئله از راه اخبار معتبره و مستفیضه ثابت می شود.

حال بحث در این است که معیار و میزان در این روایات کدام عنوان است ؟ مشهور از این روایات (عیلولت) را استفاده کرده اند فلذا مرحوم سیدرحمه الله فرمود (یجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن کلِّ من یعوله حین دخول لیله الفطر) و نکته اینکه عنوان (عیلولت) را معیار قرار داده اند - نه عناوین اجمالی یا تفصیلی دیگر - این است که از خود همین روایات این معیار استفاده می شود یعنی استفاده می شود که ضابطه و علت این حکم، عیلولت است نه عناوین دیگر یعنی معیار عناوین ذاتی اهل، ولد، أب وضیف نیست بلکه معیار عنوان عرضی (عیلولت) است مثلاً در صحیحه عمر بن یزید سؤال از ضیف شده بود لیکن امام علیه السلام در مقام جواب (کل من یعول) را بیان می کند و همچنین در صحیحه عبد الرحمن می فرماید (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یُنْفِقُ عَلَی رَجُلٍ لَیْسَ مِنْ عِیَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَتَکَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ کِسْوَتَهُ أَ تَکُونُ عَلَیْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَکُونُ فِطْرَتُهُ عَلَی عِیَالِهِ صَدَقَهً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِیَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الزَّوْجَهُ وَ أُمُّ الْوَلَد) (3)

ص: 84


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص328، ح4، شماره12142، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه،شیخ حر عاملی، ج9، ص354، ح4، شماره12219 ،ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص328، ح3، شماره12141،ط آل البیت..

(7) هم در صدر جواب، امام علیه السلام (عیال) را قرار داده است و هم در ذیل عناوین تفصیلی را از مصادیق عیال قرار می دهد و می خواهد بفرماید میزان صدق عیلولت است و عناوین تفصیلی هم چون عیال هستند بر شخص واجب شده که زکات آنها را بپردازد همچنین در صحیحه عبد الله بن سنان میزان را (کل من ضممت الی عیالک) قرار داده است که دال بر بیان علت ضابطه عیلولت می باشد که هرگاه تحقق یافت فطره واجب می شود بنابراین مستفاد از مجموع این روایات آن است که معیار نفیاً و اثباتاً عیلولت بالفعل است حال آن عناوین باشد یا نباشد پس اگر یکی از آن عناوین از عیال خارج شد قهراً فطره او بر عهده مکلف نیست.

البته دلالت بر اینکه غیر از عناوین تفصیلی چنانچه عیال شدند فطره اشان واجب است، صریح و مسلم است اما این که اگر یکی از عناوین تفصیلی مانند والد، ولد و زوجه عیال نشدند فطره او واجب نیست این مطلب ضمنا استفاده می شود و روایات در نفی وجوب صریح نیستند که این استفاده را هم مشهور بیان کردند - لیکن استفاده ضمنی - و مرحوم سیدرحمه الله در مسئله(3) هم متعرض آن می شود.

مشهور وقت عیلولت را حین شروع وجوب یعنی مقارن غروب شب عید فطر قرار داده اند چون که مبدأ دخول یوم اول شوال است که زمان وجوب است و اگر در این زمان عیلولت حاصل بود فطره اش واجب می شود که معنایش این است لازم نیست مقداری از ماه مبارک را هم درک کند که قبلاً گفته شد مشهور به آن فتوا داده اند و بحثش در مسئله(1) خواهد آمد و اشکال آن نیز ذکر خواهد شد.

ص: 85

بعد می فرماید (من غیر فرق بین واجب النفقه علیه و غیره، و الصغیر و الکبیر و الحرّ و المملوک و المسلم و الکافر و الأرحام و غیرهم حتّی المحبوس عنده و لو علی وجه محرّم) زیرا هم عموم من یعول اطلاق دارد و هم برخی از روایات به این عناوین تصریح داشت مانند صحیحه حماد که تصریح داشت به عبد مجوسی و نصرانی بنابر این فرقی بین این موارد نیست مضافا براین که شاید مسئله اجماعی هم باشد.

در ذیل می فرماید اگر یک کسی را حبس کند و عیال او بشود اینجا هم بر او واجب است و بایستی زکات فطره او را هم بدهد گرچه این حبس هم حرام باشد زیرا که اطلاق (عیلولت) یا (اغلق علیه بابه) او را می گیرد و آنچه که حرام است حبس او است نه فعل اخراج زکات؛ لذا با هم منافاتی ندارند بلکه برعکس عقوبت بیشتری بر او است که باید زکات فطره اش را هم بدهد مثل خود وجوب انفاق بر وی و یا حفظ نفسش که بر او واجب است و این هم روشن هست.

بعد می فرماید (و کذا تجب عن الضیف بشرط صدق کونه عیالًا له و إن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل و إن لم یأکل عنده شیئاً، لکن بالشرط المذکور و هو صدق العیلوله علیه عند دخول لیله الفطر بأن یکون بانیاً علی البقاء عنده مدّه، و مع عدم الصدق تجب علی نفسه، لکن الأحوط أن یخرج صاحب المنزل عنه أیضاً حیث إنّ بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرّد صدق اسم الضیف، و بعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم اللیلتین الأخیرتین، فمراعاه الاحتیاط أولی) یعنی بر میهمان هم - اگر صدق عیلولت کند - واجب است فطره اش بدهد گرچه این میهمان در روز آخر رمضان بر او وارد شده است و حتی اگر اتفاقاً چیزی هم نخورد البته بشرط صدق عیلولت.

ص: 86

اساساً نسبت به میهمان میان فقها اختلاف شده است و می فرماید اقوال، مختلف است ولی معیار نزد ایشان صدق عیلولت است و در ذیل احتیاط استحبابی هم می کند که در صورت عدم صدق عیلولت، هر دو فطره بدهند هم خود میهمان - اگر شرایط تکلیف را داشته باشد - و هم میزبانش واین به جهت همان اختلاف اقوال است که به آن خواهیم پرداخت .

معیار در صدق عنوان ضیف 92/08/05

موضوع : معیار در صدق عنوان ضیف

بحث در فصل دوم بود که مرحوم سیدرحمه الله در ادامه فصل فی من تجب عنه فرمود: (وکذا تجب عن الضیف بشرط صدق کونه عیالا له و إن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان بل و إن لم یأکل عنده شیئا لکن بالشرط المذکور و هو صدق العیلوله علیه عند دخول لیله الفطر بأن یکون بانیا علی البقاء عنده مده و مع عدم الصدق تجب علی نفسه لکن الأحوط أن یخرج صاحب المنزل عنه أیضا حیث إن بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرد صدق اسم الضیف و بعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم اللیلتین الأخیرتین فمراعاه الاحتیاط أولی) بحث در وجوب اخراج فطره ضیف بود که گفته شد صدق عیلولت در آن لازم است که اگر صدق عیلولت کند او هم مشمول من تجب عنه می گردد و اگر صدق نکند اخراج زکات از او واجب نیست بعد در ذیل فرمود (حیث إن بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرد صدق اسم الضیف و بعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم اللیلتین الأخیرتین فمراعاه الاحتیاط أولی) که اشاره دارد به اقوال و اختلاف فقهاء مثلاً مرحوم صاحب جواهررحمه الله این قولی را که مرحوم سیدرحمه الله فرمود ( إن بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرد صدق اسم الضیف) اختیار کرده یعنی ایشان قائل هستند که اگر مسمای ضیف در رمضان صادق شد کافی است و همچنین این قول منسوب به شهید ثانی رحمه الله هم است و (بعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر) که این قول منسوب به سید مرتضی رحمه الله و شیخ طوسی رحمه الله است (و بعضهم العشر الأواخر) که منسوب به جماعتی است و شیخ مفیدرحمه الله نصف ماه را معتبر دانسته است (و بعضهم اللیلتین الأخیرتین) که منسوب به ابن ادریس حلی است و برخی هم مثل علامه رحمه الله اکتفا کردند به یک لیله و گفته اند که مسمّای افطارِ یک شب نزد آن شخص کافی است و این اختلاف مربوط می شود به استظهار از روایاتی که در باره ضیف آمده است.

ص: 87

برای قول به لزوم بودن مدت مدیدی مثل یک ماه و یا نصف ماه و یا ده روز که اقوال عده ای از قدماء اصحاب است می توان به دو وجه استدلال کرد.

وجه اول : استفاده از صحیحه عمربن یزید است که فرموده است (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَحْضُرُ یَوْم الْفِطْرِ) و گفته می شود این جمله «عِنْدَهُ الضَّیْفُ»یعنی در کل ماه رمضان یا مدت معتدّبه از ماه مبارک رمضان میهمان وی بوده است تا روز عید فطر فرار رسیده است این استدلال تمام نیست زیرا که:

اولاً: تعبیر (یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَحْضُرُ یَوْم الْفِطْر) هر چند ظاهر در تقدم میهمان قبل از رسیدن ماه شوال است ولیکن مقدار آن مطلق است و یک روز هم باشد کافی است تا میهمان صدق کند و ضیافت مدت طولانی لازم نیست .

ثانیاً : ظاهر جواب امام علیه السلام الغاء عنوان ضیافت است که در کلام سائل آمده است و میزان را (من یعول)

قرار داده است که ظاهر در عیلولت فعلی است که بر مدت کوتاه نیز صادق است.

وجه دوم: این که کسی بخواهد از روایات عیال استفاده کند که معیار، صدق عیال شدن است چون در برخی روایات آمده (انما تکون فطرته علی عیاله) و یا (کُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَی عِیَالِکَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تُؤَدِّیَ الْفِطْرَهَ عَنْهُ الْحَدِیثَ.) و عنوان عیال جایی صادق است که شخص مدت مدیدی تحت عیلولت کسی قرار بگیرد تا عیال او شود .

ص: 88

اشکال: این استدلال هم تمام نیست زیرا درست است در برخی از روایات این عنوان آمده است و ممکن است گفته شود اطلاق عیال به کسی می شود که آن شخص مدت معتدّبه تحت اشراف، مسئولیت ، تموّن و استیمان صاحب خانه قرار گیرد ولی در روایات دو عنوان داشتیم که برخی هم به عنوان من یعول آمده است (أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ مَنْ یَعُولُ الْفِطْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ ) و عنوان من یعول قطعاً اوسع است و به معنای عیلولت بالفعل است یعنی مدت کم عیلولت را هم شامل است و این روایات مفسر روایات دیگر می باشد و لاأقل از این که مثبتین هستند و با هم تنافی ندارند.

حاصل آن که در مفهوم (من یعول) که در اکثر روایات آمده است مدت زیاد لازم نیست - حتی اگر در مفهوم عیال مدت مدیدی لازم باشد - چون مفهوم (من یعول) هم در روایات آمده است و مثبتین هستند بلکه ظاهر برخی از روایات من یعول بیان معیار و میزان است که می تواند حاکم و ناظر به روایات عیال باشد قهراً نتیجه این می شود که هرجا (من یعول) صدق کند در وجوب اخراج کافی است و مدت طویلی لازم ندارد پس این وجه هم تمام نیست.

باقی می ماند دو قول دیگر 1- قول صاحب جواهررحمه الله است که به صدق مسمای ضیف اکتفا کرده است و صدق عیلولت هم شرط ندانسته است و این قول منسوب به شهید ثانی رحمه الله در مسالک نیز هست .

ص: 89

2- قول صاحب عروه و شاید مشهور معاصرین که عیلولت را لازم می دانند.

مرحوم صاحب جواهررحمه الله به صحیحه عمربن یزید استدلال کرده است بر اینکه مسمای ضیف بودن کافی است زیرا که در این صحیحه سائل سوال کرده است که میهمانی نزد من بوده است و عید فطر فرار رسیده است آیا فطره او بر من واجب است؟ (فَقَالَ نَعَمْ) امام علیه السلام هم می فرماید: بله و این ظاهر در این است که صدق عنوان ضیف بودن از قبل از رسیدن عید فطر کافی است از برای وجوب اخراج فطره از آن ضیف و بعد که می فرماید (الفطره واجبه علی کل من یعول مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ) این جمله مستقل دیگری است و عنوان ضیف را قید نمی زند پس در این جا دو عنوان است 1- ضیف در ماه مبارک و 2- من یعول که اضیق از مجرد ضیافت است و وجهی برای ارجاع عنوان اول که اوسع است و تقیید آن به عیلولت نیست.

اشکال: این استدلال خلاف ظاهر است چون ظاهر روایت این است که امام علیه السلام نمی خواهد دو مطلب را بیان کنند و اصلاً فرض عنوان ضیف در کلام سائل آمده بود نه در کلام امام علیه السلام و ابتدا امام علیه السلام با نعم جواب مثبت اجمالی دادند و بعد در مقام بیان ضابطه و موضوع حکم بر آمده اند و می خواهند آن جواب اجمالی را بیان کنند و جمله بعدی ظاهر در بیان مودّای نعم است.

بنابراین اقوی، قول مرحوم سیدرحمه الله است که میزان را عیلولت بالفعل قرار داده است نه ضیف بودن بنابراین هر وقت عیلولت بالفعل صادق باشد وجوب اخراج زکات فطره می آید لهذا بر آنها که شب آخر رمضان میهمان می شوند عیلولت صادق نیست و فرق می کند با کسی که از سفر بیاید و بر انسان وارد شود عنوان (ما اغلق علیه بابه) هم اگر مطلق باشد به قرنیه ظهور روایت(من یعول) در بیان ضابطه، حمل بر عیلولت می شود مخصوصاً که این عنوان کنائی است و نمی شود به معنای حقیقیش موضوع حکم باشد.

ص: 90

البته یک مطلب از مرحوم سیدرحمه الله اضافی است که فرموده است (بأن یکون بانیا علی البقاء عنده مده) زیرا این هم لازم نیست نه نیت بقا مدتی در صدق عیلولت بالفعل دخیل است و نه بقاء مدت زیاد بلکه باید کیفیت ضیافت به نحوی باشد که عیلولت صدق کند یعنی عنوان عیلولت با ضیافت فرق می کند عیلولت نیازمند آن است که تحت مسئولیت معیل و استیمان او قرار گیرد بر خلاف ضیافت که با یک میهمانی رفاقتی هم صادق است اما در عیلولت لازم نیست که مدتش هم طویل باشد زمان و بقا مدت ضیافت، قوام عیلولت نیست بلکه کیفیت ضیافت، قوام عیلولت است که تحت مسئولیت او قرار گیرد مثل این که کسی از شهر دیگری بر او وارد می شود هر چند به جهت مانعی نتواند مدتی بماند که فردای آن روز خارج شود .

حال اگر در جایی شک شود که عیلولت حاصل شده است یا خیر حکم چیست؟ در اینجا بایستی تفصیل داد:

1 - تاره شبهه مصداقیه و موضوعیه است یعنی نمی دانیم که آیا آن مقدار از وقت و یا موونه که لازم است انجام گرفته است یا خیر که در این جا اصل موضوعی استصحاب عدم عیلولت - اگر حالت سابقه عیلولت نبوده - و اصل حکمی استصحاب عدم وجوب و برائت وجوب فطره برای معیل جاری است و نمی شود به اطلاقات رجوع کرد زیرا شبهه مصداقیه آنها است .

2 - گاهی شبهه مفهومیه است یعنی در صدق مفهوم عیلولت عرفاً شک می شود مثل این کلام که مرحوم سیدرحمه الله می فرماید(بأن یکون بانیا علی البقاء عنده مده) که اگر در لزوم آن شک شود و سعه وضیق بودن مفهوم عیلولت مشکوک شد اینجا هم مرجع، اصل ترخیصی است البته نه استصحاب موضوعی زیرا شک در مسمای لفظ است نه شک در واقع حال ولذا در شبهات مفهومیه استصحاب عدم آن عنوان جاری نیست ولی اصل ترخیصی حکمی مانند برائت و یا استصحاب عدم وجوب که استصحاب حکمی است جاری است.

ص: 91

ممکن است گفته شود در شبهه مفهومی، اگر در صدق عیلولت نسبت به عناوین تفصیلی (اب، ابن، ام، زوجه، ام الولد، عبد و حر) شک شود رجوع به اصل عملی صحیح نیست بلکه لازم است به اطلاق ادله ای مثل صحیحه اسحاق بن عمار رجوع شود زیرا که حکم عام فوقانی را دارد که در فرض اجمال مفهومی مخصص و مقید باید به آن رجوع شود نه اصل عملی و در نتیجه اخراج فطره بر معیل واجب می شود زیرا که صحیحه اسحاق بن عمار می گفت(قَالَ الْوَاجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَ عَنْ نَفْسِکَ وَ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ وَ وَلَدِکَ وَ امْرَأَتِکَ وَ خَادِمِکَ)و اگر ما بودیم و این صحیحه مطلقاً واجب بود اخراج زکات از من تجب علیه نفقته - که عناوین مذکوره است - حتی اگر تحت عیلولت بالفعل او نباشد ولیکن ما آن را با روایتی - که می فرمود (من یعول)

که قرینه بر تقیید و یا حاکم و مفسر آن اطلاق بود - قید زدیم حال اگر مقید یا حکم مجمل باشد می شود از موارد اجمال مفهومی مخصص و مقید و یا حاکم که باید در مقدار اجمال - که زائد بر مقدار متیقن است - به اطلاق و یا عموم آن مطلق و یا عام رجوع کنیم نه اصل عملی و این اطلاق در روایت ضیف نیست زیرا صحیحه عمربن یزید که مربوط به ضیف است عنوان (من یعول) متصلاً در آن ذکر شده است و اجمال آن موجب اجمال عنوان ضیف هم می شود بلکه اصلاً صحیحه در نفی دخل عنوان ضیف در حکم و بیان اخذ عنوان عیلولت در موضوع جعل ظهور دارد بر خلاف صحیحه اسحاق بن عمار و امثال آن از روایاتی که عناوین تفصیلی واجب النفقه را ذکر کرده است.

ص: 92

و این بیان در صورتی تمام است که ادعای انصراف عناوین تفصیلی به عیلولت بالفعل نباشد ولو به جهت انصراف عناوین تفصیلی به عیلولت بالفعل نباشد ولو به جهت ذکر افرادی که هر دو واجب النفقه دیگری هستند مثل (اب) و (ولد) با یکدیگر در صحیحه اسحاق بن عمار که دال بر این است که دلیل این مطلب که گفته است واجب است بر تو فطره پدر و پسرت را هر دو بدهی، این است که بالفعل تحت تکفل و عیلولت او هستند پس میزان عیلولت فعلی است و الا او هم واجب النفقه پدرش و پسرش می باشد و چرا باید او فطره آنها را بدهد و بدین ترتیب گفته می شود که روایات عناوین تفصیلی نیز ناظر به همان فرض عیلولت بالفعل است و در فرض شک در آن، مرجع اصل عملی است.

لزوم صدق عنوان عیلولت و عدم آن در ضیف 92/08/06

موضوع : لزوم صدق عنوان عیلولت و عدم آن در ضیف

مرحوم سیدرحمه الله بعد از اینکه عنوان ضیف را ذکر کردند و همچنین در من تجب عنه الزکاه اقوال را هم بیان نمودند و فرمودند صدق عنوان عیلولت در ضیف لازم است در ذیل می فرماید (و أما الضیف النازل بعد دخول اللیله فلا تجب الزکاه عنه و إن کان مدعوا قبل ذلک)یعنی اگر ضیفی بعد از غروب وارد شد و عیلولت هم صادق شد حتی اگر دعوت قبل از غروب باشد فطره اش واجب نیست چون ماه مبارک را درک نکرده و بر معیل لازم نیست فطره اش را بپردازد می توان دو وجه را برای عدم وجوب فطره بر میزبان ذکر نمود.

ص: 93

وجه اول : استظهار از روایت صحیحه عمر بن یزید که در مورد ضیف وارد شده بود زیرا که ظاهر آن صحیحه این است که ضیف از قبل از فرا رسیدن عید فطر و ماه شوال بر او نازل شده است (عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَحْضُرُ یَوْم الْفِطْرِ

... ) عنوان (فَیَحْضُرُ یَوْمُ الْفِطْرِ) یعنی فرا می رسد بر میهمان روز عید فطر پس از قبل بوده است و در این جا امام علیه السلام می فرماید (نَعَمْ الْفِطْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ.) یعنی همین موضوع زکات است بشرط این که عیلولت صدق کند پس باید ضیافت عیلولتی قبل از ماه شوال باشد نه بعد.

البته می توان در این استدلال تشکیک کرد که این روایت ذیلش بلحاظ مورد سؤال در صدر اطلاق برای کسی که بعد از غروب میهمان می شود ندارد، اما مفهوم هم ندارد ولیکن در روایات و اطلاقات (من یعول) این قید نیامده است و این دو مثبتین هستند و با هم تنافی ندارند زیرا که این صحیحه مفهوم ندارد بلکه تنها برای کسی که پس از رسیدن ماه شوال ضیف می شود اطلاق ندارد.

وجه دوم: استدلال به معتبره معاویه بن عمار که در آن آمده بود (فِی الْمَوْلُودِ یُولَدُ لَیْلَهَ الْفِطْرِ)

بعد امام علیه السلام می فرماید (لا قد خرج الشهر)

و یا (لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ و الشَّهْرَ.) بنابر استفاده اطلاق و قبلا گفته شد که از این معتبره می توان بلحاظ من تجب عنه اطلاق استفاده کرد چون ناظر به موضوع من تجب عنه است که عنوان و به ملاک آن عیلولت است و ولد بودن موضوعیت ندارد و عرض شد که حتی در عناوین تفصیلی مثل (ولد، والد ام، ام الولد، زوجه ، حر و عبد)

ص: 94

معیار، واجب النفقه بودن نیست و الا پسر هم واجب النفقه پدرش است و بالعکس؛ پس معنا ندارد وجوب بر یکی دون دیگری باشد بلکه منظور این عناوینی است که بالفعل آنها را اعاله می کند و عیلولت موضوع است.

پس در روایت معاویه بن عمار منظور تحقق موضوع من تجب عنه است که اگر در شب محقق شود کافی نیست بنابر این اگر این اطلاق استفاده شد دیگر مخصوص به موارد مولود - که یک مصداق از علیولت است و موضوعیت ندارد - نمی شود بلکه باید هر عیلولتی در ماه مبارک رمضان و قبل از خروج آن باشد پس اگر بعد از دخول لیل باشد لاتجب عنه و این اطلاق شامل ضیف هم می شود.

برخی از بزرگان در اینجا این اطلاق را قبول نکردند و گفتند این روایت ناظر به تحقق ذات موضوع یعنی حیات و موت است و اسلام را بر حیات معنوی و حکمی حمل کردند که قبلا گذشت و لذا گفتند اگر در شب هم میهمان بیاید و عیلولت صدق کند باز هم بر معیل واجب است که زکات فطره اش را بدهد تمسکاً به اطلاقات روایات (من یعول) البته به استثناء خصوص ولد که در شب به دنیا آمده است و کافری که در شب اسلام بیاورد که مورد معتبره معاویه بن عمار است و در موردش باید به آن عمل کرد نه بیش از این، لذا در ماعدای آن به عمومات وجوب فطره علی کل من یعول رجوع می شود که شامل من یعول ولو بعد از مغرب هم می شود.

ص: 95

مضافاً می فرمایند که صحیحه عمر بن یزید هم - که در ضیف آمده است - اطلاق دارد چون که گفته است (فَیَحْضُرُ یَوْمُ الْفِطْرِ) که اگر روز عید فطر برای تو میهمان برسد فطره اش واجب می شود چه قبل از غروب عید میهمان شده باشد و چه بعد از غروب و فقط لازم است باقی بماند تا روز عید فطر.

این مطلب قابل قبول نیست، زیرا که اولاً: قبلاً گذشت که معتبره معاویه بن عمار به لحاظ من تجب عنه یعنی رأس که موضوع اخراج زکات از آن است اطلاق دارد هر چند نسبت به من تجب علیه یعنی شرایط تکلیف اطلاق نداشته باشد و ظاهر کبرای (من ادرک الشهر) و یا (قد خرج الشهر) - که ظاهر در تعلیل و اعطای ضابطه است - تحقق موضوع وجوب اخراج فطره است که عیلولت است نه ولد بودن و حمل معتبره بر اراده تحقق حیات یا وجود حقیقی یا حکمی و معنوی خلاف ظاهر است و قبلاً گذشت که عرفیت ندارد پس اگر این اطلاق تمام شد مقید آن اطلاقات می شود چون ناظر و حاکم است و می خواهد بگوید آن وجوب اخراج فطره در اینجا نیست .

ثانیاً: خصوص صحیحه عمر بن یزید که در ضیف آمده است هم اطلاق ندارد زیرا که ظاهرش این است که میهمانش از ماه رمضان بوده و سپس (فَیَحْضُرُ یَوْمُ الْفِطْرِ) که اشاره یا کنایه به فرا رسیدن زمان وجوب اخراج فطره است که از غروب و شب عید است چون اگر یوم تنها بکار رفته باشد منظور 24 ساعت است هر چند اگر در مقابل لیل بکار رفته باشد به معنای خصوص نهار است.

ص: 96

بنابراین صحیحه اطلاق ندارد چون مقصود از یوم ، نهار نیست فلذا این صحیحه شامل کسی که بعد از دخول عید میهمان می گردد، نمی شود و خود ایشان هم در مسئله آینده همین تفسیر را برای صحیحه خواهند داشت بنابراین هم این روایت اطلاق ندارد و هم اگر اطلاق داشت مانند بقیه اطلاقات (من یعول) - که معتبره معاویه بن عمار آن را تقیید می زد - می شود.

بعد مرحوم سیدرحمه الله که دأبشان این است ضمن هر فصلی مسائلی مربوط به آن فصل ذکر می کند می فرماید:

(مسأله 1: إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوج بامرأه قبل الغروب من لیله الفطر أو مقارنا له وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له وکذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا و إن کان بعده لم تجب نعم یستحب الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر) می فرماید این عناوین تفصیلی (أب، ام، زوجه، ولد و غیر این عناوین) اگر قبل از مغرب تا مغرب بلکه مقارن با مغرب عیال شدند زکاتشان واجب می شود بشرط این که عیلولت صدق کند و اگر کسی بعد از مغرب ضمن عیال قرار گرفت اخراج زکاتش بر معیل واجب نیست.

اما اگر قبل از غروب عیال باشد و تا غروب مستمر باشد قطعا مشمول صحیحه عمربن یزید و اطلاقات ادله (من یعول) می شود و اما اگر عیلولت بعد از مغرب حاصل شود اخراج زکات واجب نیست چون که مشمول اطلاق معتبره معاویه بن عمار قرار می گیرد که وجوب را نفی کرده است و اما اگر عیلولت مقارن با غروب حاصل شود مرحوم سیدرحمه الله و شاید مشهور به وجوب اخراج فطره آنها نیز فتوای داده اند که اگر معتبره معاویه بن عمار یا اطلاقش از برای کل من تجب عنه را نداشتیم اطلاقات (من یعول) اقتضای وجوب اخراج را داشت ولی اگر از معتبره معاویه بن عمار اطلاق استفاده کردیم - چنانچه مشهور هم استفاده کرده اند - پس هرگاه ماه رمضان خارج شده باشد و بعد موضوع محقق شود اخراج، واجب نخواهد بود و این شامل حصول عیلولت مقارن با غروب هم می شود بنابراین نباید مرحوم سیدرحمه الله و مشهور این فرض را به وجوب اخراج ملحق می کردند.

ص: 97

ممکن است گفته شود که این فرض را هم ادراک الشهر محسوب کرده اند زیرا که مقارن خروج همان آنِ خروج است و عنوان روایت فعل (خرج) ماضی است که بایستی مضی زمانی در آن لحاظ شود و در سوال هم سائل ولادت در لیله را فرض کرده است و امام علیه السلام فرموده است لاتجب پس هم تعبیری که شده است چون که فعل مضی لحاظ شود و زمانی بگذرد تا ماضی صدق کند و هم در سؤال فرض بعد از دخول لیل شده است لهذا گفته می شود فرض مقارنت با غروب و خروج به وجوب و عدم خروج شهر ملحق است .

اشکال : این بیان صحیح نیست بلکه مفهوم (قد خرج الشهر) فضلاً از عنوان (من ادرک الشهر) معنایش لزوم تحقق موضوع با وجود شهر رمضان است هر چند لحظات آخر آن و زمان غروب جزء ماه رمضان نیست و مبدأ ایام شوال است ولذا جمله ای از فقها مثل محقق رحمه الله در شرایع و صاحب جواهررحمه الله و مرحوم امام رحمه الله در حواشی بر عروه این مطلب را شرط کرده اند که بایستی مقداری از ماه رمضان را درک کرده باشد و گفتیم ظاهر صحیحه عمر بن یزید هم این است که قبل از شب عید میهمان بوده است بنابراین اگر اطلاق معتبره معاویه بن عمار ولو نسبت به من تجب الفطره عنه را قبول کردیم باید تمام موارد عیلولت قبل از خروج ماه محقق باشد و تا زمان وجوب که غروب است باقی بماند - همانگونه که محقق رحمه الله و صاحب جواهررحمه الله گفته اند - تا تجب عنه ثابت شود و اما اگر اطلاقش را قبول نکردیم عیلولت بعد از مغرب هم محقق شود فضلاً از مقارن با مغرب به اطلاقات (من یعول) تمسک می شود و وجوب اخراج زکات از آنها هم ثابت می شود بنابر این کسانی که ا طلاق معتبره معاویه بن عمار را قبول نداشتند تنها ولادت ولد و اسلام کافر را قبل از غروب شرط کردند و اما در مورد بقیه موارد عیلولت گفته اند اگر بعد از مغرب هم وارد شود وجوب اخراج زکات از آنها ثابت است ولیکن ما چون آن اطلاق را قبول داریم أقوی قول صاحب جواهررحمه الله و محقق رحمه الله خواهد بود که تحقق عیلولت مقارن با غروب شب عید به عدم وجوب اخراج ملحق است هر چند احتیاط با فتوای ماتن و مشهور است.

ص: 98

مبانی در معیار تحقق موضوع عیلولت و زمان آن 92/08/07

موضوع : مبانی در معیار تحقق موضوع عیلولت و زمان آن

بحث در مسلئه اول بود که مرحوم سید(رحمه الله) فرمود (إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوج بامرأه قبل الغروب من لیله الفطر أو مقارنا له وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له و کذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا و إن کان بعده لم تجب) عرض شد که واجب است بر مکلفی که واجد شرایط تکلیف است - چنانچه افرادی تحت عیلولت وی قرار بگیرند - هم از خودش زکات بدهد و هم از من یعول به مثل ولد و زوجه و پدر، بشرط این که عیال او باشند; ایشان میفرماید آنچه گذشت در من تجب عنه بایستی قبل از مغرب و یا غروب شب عید قرار بگیرد و عرض شد این مطلب مبتنی است بر این مطلب که بگوییم از روایت معتبره معاویه بن عمار چه مطلبی استفاده میشود؟ که فرمود (قَالَ لَیْس عَلَیْهِمْ فِطْرَهٌ لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَک الشَّهْرَ ) در روایت دیگر میفرماید (لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْر) و عرض شد در استفاده از این روایت سه مبنا وجود دارد.

مبنای اول : از روایت اطلاق بفهمیم و بگوییم اینکه فرمود ( فِی الْمَوْلُودِ یُولَدُ لَیْلَهَ الْفِطْرِ) ذکر مولود، خصوصیتی ندارد بلکه مقصود تحقق موضوع عیلولت و من تجب عنه است و همچنین ایمان آوردن یهودی و کافر خصوصیت ندارد بلکه مقصود تحقق مطلق شرایط تکلیف است که در این موارد ادارک شهر رمضان لازم است و اگر بعد از خروج ماه رمضان حاصل شود زکات فطره واجب نیست نه بر من تجب عنه و نه بر خود مکلف و عرض شد که شاید مشهور این دو اطلاق را از روایت استفاده کردند لذا مرحوم سید(رحمه الله) در فصل اول هم که مربوط به شرایط من تجب علیه الفطره بود قائل شدند به عدم وجوب فطره بر کسی که بعد از مغرب واجد شرایط شود و طبق این مسلک این جا هم همین گونه میشود که ایشان میفرماید : اگر بعد از مغرب عائله و ضیف کسی قرار گرفت دیگر فطرهاش واجب نیست.

ص: 99

مبنای دوم : مسلک دوم این است که قائل شویم معتبره معاویه در خصوص من تجب عنه اطلاق دارد یعنی لازم است تحقق موضوع عیلولت قبل از خروج ماه رمضان باشد.

مبنای سوم : این که قائل شویم معتبره معاویه در خصوص مورد خودش حجت است و احتمال بدهیم که مقصود این باشد که باید ذات موضوع ، قبل از خروج ماه مبارک محقق شده باشد پس اگر خود شخص زنده نبوده مگر بعد از غروب یا کافر - که مردن معنوی است- بعد از غروب مسلمان شده است زکات فطره ندارد و مَنْ أَدْرَک الشَّهْرَ یعنی حیات و زندگیاش را قبل از خروج شهر - ماه مبارک رمضان - یافته باشد که دیگر نه شامل موارد من تجب عنه میگردد و نه من تجب علیه ، طبق این مبنای اخیر در این جا هم نمیتوان به این روایت تمسک کرد قهراً این گونه خواهد شد که اطلاقات تجب الفطره علی کل من یعول مقید ندارد و روایت معاویه فقط مولود را خارج کرده است و بقیه ، تحت عمومات باقی میماند پس کسی که بعد از غروب ، میهمان و عیال و یا زوجه کسی واقع می شود بر معیلش واجب میشود که فطره وی را هم بدهد.

در مورد مقارن هم بحثی بود که مقارن ملحق است به کسی که در لیل ضمن عائله قرار میگیرد زیرا که هم مبدأ لیل غروب است و مشمول اطلاق لیل در معتبره معاویه است و هم ظاهر تعلیل (لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْر)و یا (لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَک الشَّهْرَ)

ص: 100

آن است که باید برخی از روز ماه رمضان را هم درک کرده باشد.

برخی از بزرگان که مبنای سوم را اختیار کردهاند فرمودهاند اخراج الفطره از کسی که عیال بشود واجب است حتی بعد از غروب و بر متن حاشیه زدند و فقط مولود و کافر را استثنا نمودند ولی در شرح این مسئله نسبت به ضیف یک تفصیلی را اضافه کردند و فرموده اند که اگر نسبت به ضیف قائل شدیم که وجوب اخراج زکات او بر میزبان به مناط عیلولت باشد ، مثل سائر مصادیق عیلولت خواهد شد که اگر بعد از غروب هم محقق شود باز هم فطره او واجب است اما اگر دادن زکات فطره ضیف به ملاک خود عنوان ضیف باشد -که عنوان مستقل یک حکم تعبدی باشد نه به مناط عیلولت که ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)این بود و از دلیل ضیف یعنی صحیحه عمر بن یزید دو جمله و دو حکم مستقلی را استفاده کرده بود - بنابر این بایستی قائل شویم کسی که ضیف است اگر بعد از غروب ضیف شد دیگر فطرهاش واجب نیست زیرا که مستفاد از صحیحه عمر بن یزید بیش از این نیست میفرماید (والمستفاد منه و هو صحیح عمر بن یزید المتقدّم اعتبار نزول الضیف عنده فی جزء من الشهر و بقائه إلی أن یحضر یوم الفطره، فلو کان النزول بعده أو الخروج قبله لم یجب.) یعنی دلیل ضیف صحیحه عمر بن یزید است و میفرماید در این صحیحه فرض شده است که قبل از دخول شب عید ضیف بوده است و این عنوان تا فرا رسیدن روز عید فطر باقی بوده است پس دو قید در این ضیف لحاظ شده است. اول: اینکه قبل از ماه شوال باشد و دوم : آن که باید تا روز عید فطر هم میهمان باشد و اگر این دو قید موجود نباشد فطرهاش بر میزبان واجب نیست بنابراین اگر بعد از حلول شوال میهمان شد ، فطرهاش واجب نیست همچنین اگر قبل از غروب آمد ولی بعد از مغرب هم رفت و تا روز عید نزد میزبان نماند باز هم واجب نیست و ایشان این نکته را از صحیحه عمربن یزید استفاده کرده است .

ص: 101

اشکال : این مطلب ایشان اولا: خلاف نکتهای است که در بحث گذشته در همین روایت در رد کلام صاحب جواهر(رحمه الله) - که فرمود از این روایت استفاده میشود که مسمای میهمان شدن قبل از غروب کافی است - و ایشان به صاحب جواهر(رحمه الله) اشکال کردکه جمله (فَیَحْضُرُ یَوْم الْفِطْرِ) مطلق است شامل کسی که میهمان قبل از غروب باشد یا بعد از آن ، میگردد و یوم را به معنای نهار فطر میگرفتند که اگر شب عید هم میهمان شد صادق است که (فَیَحْضُرُ یَوْم الْفِطْرِ) و از این جهت فرق نمیکند که ضیف را موضوع مستقلی فرض کنیم و یا از باب عیلولت باشد و مصداق عیال گردد زیرا اگر جمله (فَیَحْضُرُ یَوْم الْفِطْرِ) که در کلام سائل آمده است - نه امام(علیه السلام) - اطلاق نداشته باشد چه جمله دوم روایت را جمله مستقلی بگیریم و چه آن را تفسیر «نعم» قرار دهیم از این جهت فرقی نمیکند که در مورد همان سؤال سائل است بنابر این چه قائل باشیم به وحدت دو جمله و چه استقلال آنها ، این استظهار که ضیف باید بعد از مغرب باشد و تا روز عید باقی بماند ربطی به این جهت نخواهد داشت که این دو جمله دو حکم باشد یا یک حکم و مناطش ضیافت باشد یا عیلولت بنابراین نبایست آنجا هم می فرمود که صحیحه اطلاق دارد و یک تناقضی است که غیر قابل قبول است اگر آنجا حکم به اطلاق میکند این جا هم بایست همین گونه عمل کند البته آنجا گفتیم این مطلب خلاف ظاهر است چرا که یوم به معنای مجموع شب و روز بعد است - که صاحب جواهر(رحمه الله)هم همین نکته را به درستی در نظر گرفته است - نه نهار که اگر به این معنا گرفتیم باید باقی باشد تا روز عید - این هم از نظر فقهی محتمل نیست - لهذا مقصود از فرا رسیدن زمان وجوب یعنی یوم کامل است و همین قرینه شده که حضور از قبل یعنی در ماه رمضان لحاظ شده است و الا اگر بگوییم یوم به معنای نهار است آن اطلاق در آنجا درست میشود و دیگر این جا این مطلب درست نیست که قبل از خروج ماه مبارک باید ضیف باشد.

ص: 102

ثانیاً: علاوه بر آنچه گفته شد در جمع بین دو قید ذکر شده در اینجا تناقضی وجود دارد زیرا اگر (یوم الفطر) به معنای (نهار الفطر) باشد قید اول لازم نیست زیرا که منشأ آن ظهور (فَیَحْضُرُ) در سبق ضیافت است که اگر مراد حضور روز و نهار فطر باشد آنچه که لازم است آن است که قبل از روز ضیف باشد و این تعریف بر شب هم صادق است و قید دوم لازم است که تا رسیدن روز عیدهم میهمان باشد و اگر (یوم الفطر) به معنای (24) ساعت است قید اول لازم است ولیکن قید دوم لازم نیست زیرا که با رسیدن شب عید، یحضر یوم الفطر صادق میشود و دیگر استمرارش تا روز بعد لازم نیست لهذا تقریرات در اینجا بسیار مشوش است.

سپس مرحوم سید(رحمه الله) میفرماید (نعم یستحب الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر) مدرک این استحباب همان دو روایتی است که در فصل سابق گذشت یکی روایت محمد بن مسلم بود که فرمود (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ فِی أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِیعِ مَنْ تَعُولُ مِن حُرّ أَوْ عَبْد أَوْ صَغِیر أَوْ کَبِیر مَنْ أَدْرَک مِنْهُمُ الصَّلَاهَ) (1)

(2)که در مورد من تجب عنه بود لیکن ما قبلا، هم به سند آن اشکال کردیم و هم به دلالت آن و مدرک دیگر مرسله مرحوم شیخ(رحمه الله) بود که میفرمود: (وَ رُوِی: أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ یُخْرَج عَنْه الْفِطْرَهُ، وَ کَذَلِکَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ)

ص: 103


1- وسائل الشیعه، ج9، ص 329، ابواب زکاه الفطره، باب 5، ح6، شماره12144، ط آل البیت.

که این هم مرسله است و بنابر قبول قاعده تسامح و الغاء خصوصیت موردش - یعنی خصوص مولود - و تعدّی به همه مصادیق عیلولت حکم به استحباب تمام خواهد بود.

جهات مختلف در وجوب فطره بر معیل و عیال در مسئله دوم 92/08/27

موضوع : جهات مختلف در وجوب فطره بر معیل و عیال در مسئله دوم

بحث قبل از تعطیل به مسئله دوم از فصل دوم در زکات فطره رسید مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله میفرماید : ( کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و إن کان غنیا و کانت واجبه علیه لو انفرد و کذا لو کان عیالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عیالا لغیره و لا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذ نعم لو کان المعیل فقیرا و العیال غنیا فالأقوی وجوبها علی نفسه و لو تکلف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی و إن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه).

در این مسلئه دوم بحث در این است که کسی که زکات فطره بر او واجب شده از خودش و از عیال خودش و کسانی که تحت عیلولت او هستند آیا وجوب از عیال - مثل زوجه و میهمان و یا پدر و یا پسر - مطلقا ساقط میشود حتی اگر آنها واجد الشرایط باشند مثل اینکه غنی و عاقل و بالغ باشند یا در صورتی که معیل پرداخت نکرد بر آنها ثابت میشود؟ و یا در صورتی که معیل غنی نباشد و عیال غنی باشد بر عیال واجب میشود ؟که در این جا شقوقی است که مختار ایشان این است اگر بر من یعول واجب بود بر عیال ، دیگر واجب نیست گر چه او هم غنی و واجد الشرایط باشد و در سقوط فرقی نمیکند بین اینکه من یجب علیه الزکاه آن را اداء کرده و تکلیف را انجام بدهد و یا انجام ندهد بله ، اگر بر معیل واجب نباشد مثل این که فقیر باشد بر خود عیال زکات فطره واجب است در صورتی که غنی و واجد شرایط باشد و اگر معیلِ فقیر از باب استحباب زکات را اخراج کند باز هم بر عیال واجب است که زکات خودش را بدهد هر چند وجهی برای اجزای آن هست. و این شرح متن بود و ما این مسئله را در چند جهت بحث میکنیم .

ص: 104

جهت اول : اینکه آیا میتواند این وجوب بر هر دو باشد به نحو وجوب عینی یا خیر ؟ پاسخ این است که قطعا بر هر دو واجب نیست اینکه با هم و در عرض هم فطره را بدهند یعنی ادا فطره عیال هم بر معیل و هم بر عیال واجب باشد که در نتیجه دو فطره بر یک نفر واجب باشد که قطعا چنین نیست و این مطلب شاید از مسلمات فقهی باشد هر چند منسوب به ابن ادریس است که میفرماید اگر عیال غنی و واجد الشرایط بود بر او هم واجب است یعنی بر یک راس دو فطره واجب است که این فتوا فقهیاً محتمل نیست که بر یک راس دو زکات واجب باشد و خلاف اجماع و تسالم فقهی است و هم از ظاهر خود روایاتی که میگوید بر انسان واجب است زکات فطرۀ خود و عیال خودش را بدهد استفاده میشود که زکات فطره همان یک زکات است که ادا میکند نه این که یک وجوب دیگری است غیر از اینکه بر آن راس ادا میکند اگر قرار بود بر هر دو واجب باشد باید در روایات عیلوله به آن اشاره میشد بنابراین سکوت آن روایات از ناحیه عدم زکات بر خود عیال میرساند که دو زکات واجب نیست و یقینا دو وجوب تعیینی عینی در عرض واحد نیست .

جهت دوم : اگر معیل واجد الشرایط نباشد مثلاً فقیر باشد آیا بر عیال - چنانچه واجد شرایط باشد و غنی باشد - فطره خودش واجب میشود یا نه ؟ معیل - مثلاً زوج - واجد الشرایط نیست و فقیر است و عیال - زوجه - واجدالشرایط است و غنی است آیا در اینجا بر زوجه واجب است که زکات خودش را بدهد یا خیر ؟ در این جا مشهور آن است که زکات فطره زوجه بر خودش واجب است و مرحوم سید(رحمه الله)فرمود (نعم لو کان المعیل فقیرا و العیال غنیا فالأقوی وجوبها علی نفسه) مشهور در بین فقها همین فتوا است ولی برخی مخالفت کردند و قائل شدند به عدم وجوب زکات بر زوجه ؛ مانند شیخ طوسی(رحمه الله) و فخر المحققین(رحمه الله) در ایضاخ ; که ایشان تعبیر کردهاند : برائت از وجوب زکات بر زوجه جاری میشود چون زکات فطره بر زوجش بود حال که بر او واجب است زکات فطره اش ساقط می شود .

ص: 105

لیکن در این جهت حق با مشهور و مرحوم سید(رحمه الله)است چون مقتضای عمومات آیات و روایات آن است که زکات فطره بر هر مکلفی - که واجد شرایط باشد - واجب است و مقید این اطلاق همین روایات اعاله بود که اگر این روایات نبود هر کسی زکات فطره خودش بر خودش واجب بود و این روایت که مقید آن اطلاقات است بیش از این قید نزده است که جایی که بر معیل واجب است و شرایط وجوب را داراست زکات عیالش بر ذمه عیالش نیست یعنی روایات اعاله بر معیلی که غنی بود و واجد الشرایط زکات بود واجب میکرد که زکات خودش و عیالش را بدهد نه زوج فقیر مثلاً ، چون خطاب شامل او نیست فلذا عیال و زوجهاش اگر غنی باشد مشمول همان اطلاقات اولیه است و مقتضای قاعده تمسک به آن اطلاق است .

بنابراین در حقیقت ، خود روایات اعاله مخصص است واین روایات هم موردی را در بر میگرفت که معیل مکلف به زکات باشد اما اگر خود معیل مکلف نباشد ، اطلاقات وجوب زکات بر هر مکلف واجد شرایط وعیال واجد شرایط او را در بر میگیرد پس اصل برائت با وجود این اطلاقات فوقانی دیگر جاری نیست و این جهت دوم هم روشن است که مرحوم سید(رحمه الله)فرمود (نعم لو کان المعیل فقیرا و العیال غنیا فالأقوی وجوبها علی نفسه).

جهت سوم: موردی است که محل اشکال واقع شده است که مرحوم سید(رحمه الله) میفرماید ( لا فرق فیالسقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا لکن الأحوط الإخراج عن نفسه) و آن موردی است که معیل مکلف به زکات است و غنی است و شرایط را داراست ولی زکات را نمیپردازد عصیانا یا نسیاناً یا جهلا و عیال او غنی و واجد شرایط است آیا بازهم بر عیال او واجب نیست یا در صورت عدم پرداخت معیل بر او واجب میشود زکات خودش را بپردازد مانند مورد جهت دوم ؟ مرحوم سید(رحمه الله) و مشهور میفرمایند که این جا با مورد جهت دوم فرق میکند و این مورد ملحق است به مورد جهت اول که اگر معیل بدهد بر عیال واجب نیست زیرا که میزان ، وجوب فطره عیال بر معیل است نه ادا معیل پس هرگاه زکات فطره کسی بر دیگری واجب شد نفس ثبوت وجوب بر معیل ، موجب سقوط وجوب بر عیال میشود و اینگونه نیست که ادا معیل موجب سقوط بشود فلذا مرحوم سید(رحمه الله) میفرماید ( لا فرق فیالسقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا لکن الأحوط الإخراج عن نفسه) که این احتیاط هم استحبابی است چون مسبوق به فتواست و در این مورد هم قول به خلاف موجود است که منسوب به مرحوم علامه(رحمه الله)است که در ارشاد میفرماید : (و تسقط عن الموسره و الضیف الغنیّ بالإخراج عنه) (1) و معنایش این است اگر زوج ، فطره زوجه را ادا کرد از زوجه ساقط میشود و مفهومش آن است که اگر ادا نکرد ساقط نمیشود.

ص: 106


1- (1)غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج1، ص278،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم .

قول به تفصیل : یک قول سومی نیز در اینجا وجود دارد که تفصیل داده است بین فرض عصیان و جهل و فرض نسیان ، گفته است اگر عصیانا یا جهلا نداد بر عیال واجب نیست - مثل مشهور- چون وجوب برای معیل ثابت شده است و دیگر وجوبی بر عیال نیست و ترک عصیانی و جهلی رافع وجوب بر معیل نیست اما اگر نسیانا نداد چون نسیان و غفلت رافع تکلیف واقعی است در این صورت معیل واقعا تکلیف به وجوب فطره عیال را در فرض نسیان زکات ندارد و در مورد نسیان از حدیث رفع قلم هم ، رفع واقعی استفاده میکنیم پس در فرض نسیان معیل مصداق مسئله گذشته میشود یعنی تکلیف ندارد و چون مکلف نیست عمومات وجوب زکات بر هر مکلف و عیالش را که واجد شرایط است و غنی است شامل میشود و مندرج در مورد جهت دوم میشود زیرا که یا تکلیف بر ناسی معقول نیست - که برخی در اصول گفتهاند - یا اگر معقول هم باشد با حدیث رفع در مورد نسیان ، رفع شده است .

بنابراین نسیان را به جهت سابقه ملحق کردند و تنها صورت عصیان و جهل را در جهت ثالثه آوردهاند البته اضافه کردهاند که این در فرضی است که در باب زکات فطره فقط تکلیف داشته باشیم نه وضع و شغل ذمه که اگر قائل شدیم که هم تکلیف است و هم شغل ذمه ، در این صورت نسیان ، رافع حکم وضعی و شغل ذمه از ناسی نیست و اشتغال ذمه معیل باقی است و عمومات زکات بر ذمه هر مکلف نسبت به عیال تخصیص خورده و به ذمه معیل منتقل شده است که اگر نسیان هم عارض شود شغل ذمه باقی است و اگر هم فوت کند باید از ترکه او پرداخت شود اما اگر گفتیم زکات فطره فقط تکلیف است نه شغل ذمه در این جا هم میگوییم چون وجوب و تکلیف بر معیل نیست عمومات شامل عیال خواهد شد.

ص: 107

دلیل مشهور: ادله مشهور همان نکته ای است که اشاره شد یعنی روایات وجوب زکات برمعیل مخصص اطلاقات اولیه است که قائل است زکاتی که بر هر راسی واجب است اگر این شخص عیال دیگری قرار گرفت ، دیگر آن وجوب بر عیال او نیست بلکه بر معیل است و الا دو زکات فطره واجب خواهد شد و این قطعاً صحیح نیست لهذا ادله وجوب زکات بر معیل مقید آن اطلاقات اولیه است و تقیید به این است که وجوب را از عیال مرتفع میکند و بر عهده معیل میگذارد و چون نمی شود دو وجوب بر کسی باشد پس تقیید آن مطلقات بنفس ثبوت وجوب است بر معیل ، نه به اداء و انجام زکات .

بنابر این کسی که معیل و غنی و واجد شرایط است زکات فطره عیالش بر او واجب است و از عیالش ساقط است حتی اگر ترک کند عصیانا و ندهد زیرا که وجوبش فعلی بوده است .

تفصیل بین قول به حکم وضعی وحکم تکلیفی : البته نسبت به قول سوم که فرض نسیان را استثناء کرده بود و تفصیل داده بود میان قول به حکم وضعی و شغل ذمه مکلف به زکات فطره و قول به مجرد حکم تکلیفی و وجوب زکات فطره لازم است گفته شود دلیل حکم وضعی شغل ذمه مدلول التزامی أمر است که هر جا آن أمر ساقط باشد - ولو به جهت نسیان - دیگر شغل ذمه هم در کار نخواهد بود بلکه مشمول اطلاق عمومات اولیه بوده و شغل ذمه بر عیال ثابت میشود چرا اگر وجوب و تکلیف نسبت به عیال در ابتدای شب عید فطر بر معیل فعلی بشود و بعداً نسیان یا غفلت حاصل شود بنابر اشتغال ذمه معیل حکم وضعی باقی میماند و خارج از اطلاقات اولیه خواهد بود همچنین اگر مفاد روایات عیلوله ابتداءً ارشاد به شغل ذمه معیل باشد نه أمر تکلیفی به أداء فطره که بازهم شامل موارد نسیان خواهد شد که البته وجهی برای چنین استظهاری نیست زیرا که ظاهر این روایات تکلیف به پرداخت و ادای فطره از عیال است که اگر هم دلالت بر حکم وضعی داشته باشد از باب ملازمه و در طول ثبوت حکم تکلیفی میباشد.

ص: 108

مسئله دوم ؛ جهت سوم ؛ تقریبات قول به وجوب فطره بر عیال 92/08/28

موضوع : مسئله دوم ؛ جهت سوم ؛ تقریبات قول به وجوب فطره بر عیال

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله دوم بود که مطرح می شود آیا کسی که عیال دیگری قرار بگیرد و فطره اش بر معیل است آیا بر خود او - چنانچه واجد الشرایط بود - واجب است یا خیر؟ عرض شد در جهاتی بحث است و به جهت سوم رسیدیم جایی که معیل واجد الشرایط بوده و بر او واجب بوده است که فطره عیال را پرداخت نماید ولیکن عصیانا یا نسیانا ترک کرده است ؛ مرحوم سیدرحمه الله و مشهور قائل به عدم وجوب فطره برخود - عیال - شدند چون بر معیل او واجب است که فرمود (و لا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذ) (1) که احتیاط استحبابی است و عرض شد در مقابل آن، تقریباتی برای قول دیگر - یعنی قول به وجوب فطره بر عیال در صورتی که معیل ترک کرد و انجام نداد و عیال موسر بود که در این صورت باید عیال فطره خود را بپردازد - وجود دارد و قبلاً گفتیم که عبارت مرحوم علامه رحمه الله در ارشاد ظاهر در این قول است و شهید دوم رحمه الله در مسالک هم این قول را به عنوان احتمال مطرح می کنند و برخی از متاخرین هم احتیاط کرده یا قائلند که خود عیال هم باید در صورت عدم پرداخت معیل فطره خود را بدهد.

ص: 109


1- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص209.

تقریب اول: آنکه از ادله و عمومات اولیه اینگونه استفاده شود که ذمه هر مکلفی به زکات فطره خودش مشغول است و روایاتی که می گفت اگر کسی عائله کسی شد بر معیل واجب است که زکات فطره را بپردازد از آن روایات فقط حکم تکلیفی استفاده می شود نه بیشتر یعنی از این روایات اینگونه استفاده کنیم که بر معیل است که ذمه عیال را تفریغ کند وادا کند و نسبت به معیل فقط حکم تکلیفی است ولیکن نسبت به هر مکلف واجد الشرایطی اشتغال ذمه است؛ حال اگر معیل تکلیف خودش را ادا نکند شغل ذمه مکلف باقی است و بر صاحب ذمه واجب است که ذمه خودش را تفریغ کند و این شبیه مطلبی است که برخی در جنایت خطئی در دیه عاقله گفته اند که در آنجا بحث است که آیا دیه بر عاقله به این معناست که جانی اصلاً ذمه اش به این دیه مشغول نمی شود و یا نه، ذمه خود جانی مشغول می شود و عاقله هم باید آن را پرداخت نماید نتیجه این است که اگر عاقله نداشت و یا ندهد باید خود جانی دیه جنایتش را بپردازد و به بیت المال منتقل نمی شود و در این جا هم همان برداشت استفاده شود که از ادله اولیه وجوب زکات فطره شغل ذمه هر مکلف به زکات خودش ثابت می شود و از ادله عیلولت بیش از حکم تکلیفی به تفریغ و اداء ثابت نمی شود.

اشکال: این وجه این است که ظاهر روایات عیلوله آن است که همان مطلبی که نسبت به زکات فطره خود معیل ثابت است همان نیز نسبت به عیال خود اوست که اگر تکلیف محض است آن هم اینگونه است و اگر شغل ذمه است نسبت به زکات فطره عیال هم شغل ذمه دارد چون که در این روایات یک وحدت سیاقی وجود دارد که بر این مطلب دلالت می کند که همان سنخ از حکم که نسبت به زکات فطره خود ش دارد نسبت به عیالش هم همین گونه است بنابراین ذمه معیل مشغول می شود و شغل ذمه عیال مرتفع می شود و دیگر وجهی بر این پرداخت خود عیال در کار نخواهد بود.

ص: 110

تقریب دوم : در مانحن فیه در حقیقت دو دسته ادله داریم یکی اطلاقات و عمومات اولیه است که می گوید بر هر مکلف واجد شرایط فطره خودش واجب است و دیگری روایات عیلوله است که می گوید که بر معیل زکات عیال واجب است حتی اگر عیال موسر باشد که مقتضای ظاهر این دو دسته از ادله - اگر اجماع نداشتیم - این بود که می گفتیم فطره، هم بر عیال واجد شرایط واجب است و هم بر معیل او زیرا که ظهور أمر در وجوب عینی تعیینی است

ولی چون از خارج می دانیم که دو زکات فطره بر یک رأس واجب نیست و این مسلم فقهی است میان دو امر که هر یک ظهور در تعینیت دارد تعارض شکل می گیرد که مقتضای قاعده این است که از اطلاق هریک از دو أمر نسبت به فرض اداء دیگر رفع ید شود و وجوب کفایی ثابت شود نه اینکه اصل أحدالامرین را ساقط نماییم زیرا که اطلاق هر امر اثبات عینیت و تعینیت می کند نه أصل أمر ولهذا در موارد دیگر امر را بر تخییر حمل می کنیم و یا بر وجوب کفایی حمل می کنیم

مثلاً اگر آمد (ان افطرت فاعتق رقبه) و (ان افطرت فصم ستین یوماً) هیچ یک از دو امر را ساقط نمی کنیم بلکه از اطلاق هریک که اقتضای تعینیت دارد رفع ید می کنیم و اگر به زید بگوید (اغسل المیت) و به عمرو هم بگوید (اغسل المیت) وجوب بر هر دو به نحو کفایی ثابت می شود و این معلوم است که جمع عرفی در این قبیل موارد این است که از اطلاق دو امر در عینیت دست بر داریم و بگوییم بر هر دو واجب کفایی است نه اینکه یکی از دو وجوب را ساقط کنیم بنابراین نتیجه این می شود هر کدام که انجام ندهد بر دیگری واجب می شود و أمرش فعلی می شود و مقتضای جمع عرفی این است که در اصول هم ذکر شده است که عینیت مقتضای اطلاق امر است نه اصل آن.

ص: 111

خلاصه: حاصل اینکه اگر ما بودیم و دو امر یکی امر در اطلاقات اولیه که به هر مکلف غنی متوجه است و می گوید باید فطره خودش را بدهد و دومی أمر در روایات عیلوله که می گفت اگر کسی عیال تو شد باید فطره او را بپردازی دو وجوب عینی و در فطره ثابت می شد ولی چون از خارج علم داریم که این گونه نیست و دو واجب عینی نداریم جمع عرفی در آن رفع ید از اطلاق هریک از دو أمر است و نه تخصیص عمومات که به معنای رفع ید از أحد الامرین است و در نتیجه واجب کفایی ثابت می شود که اگر معیل نپرداخت بر عیال واجب می شود که باید فطره اش را بدهد چون اصل وجوب ساقط نشده است بلکه اطلاقش ساقط شده است.

اشکال : به این بیان اشکال شده که

اولاً: خلاف اجماع است چون معنایش این است که بر معیل واجب عینی نیست و کفایی است که این خلاف ظاهر کلمات فقها است که بر معیل وجوب عینی است

ثانیاً: خلاف صراحت روایات عیلوله است زیرا که روایات عیلوله می گوید همان تکلیفی که بر معیل نسبت به خودش ثابت است نسبت فطره عیالش هم می باشد نه اینکه وجوب فطره عیال بر او به گونه ای دیگر و تکلیف دیگری است و قبلاً ذکر شد که ظاهر این روایات نفی وجوب بر خود عیال در عرض معیل است و الا باید ذکر می کرد و حال که سکوت کرده این سکوت اقتضا دارد که می خواهد وجوب فطره را از عیال ساقط کند و همان عمومات را تخصیص بزند که تکلیفی که بر ذمه عیال است برذمه معیل می آید که همان جمع مشهور است و قول مشهور را ثابت می کند .

ص: 112

بنابراین استفاده وجوب کفایی میان معیل و عائله در موردی که هر دو واجد شرایط باشند قابل قبول نمی باشد.

تقریب سوم : می گوید این مطلب را قبول می کنیم که اجماع و روایات در وجوب زکات عیال بر معیل صراحت یا ظهور قوی دارد در عینی بودن وجوب فطره عیال بر معیل ولی می گوییم این صراحت سبب می شود که از این وجوب عینی دست نکشیم اما از اصل وجوب فطره از عیالی که موسر است و غنی است هم دست بر نمی داریم یعنی در اینجا دو وجوب است.

در نتیجه از جمع بین آنها استفاده می شود یک وجوب عینی است بر معیل و یک وجوب کفایی (مشروط) بر عیال که اگر معیل فطره اش را نداد بر خود عیال هم در این فرض واجب است فطره خودش را بدهد به عبارت دیگر ظهور وجوب عینی بر معیل را قبول داریم ولی این سبب نمی شود از اصل دلالت عمومات اولیه دست بکشیم و آن عمومات بیش از این قید نمی خورد که اگر معیل انجام داد وجوب از عیال واجد شرایط ساقط می شود و الا ساقط نمی شود

تعارض میان ادله: چون عمده دلیل بر منافات و تعارض میان دو دسته از ادله، اجماع بر عدم تعدد زکات فطره و اطلاق مقامی و یا ظهور روایات عیلولت در عدم تعدد فطره بود و هر دو نکته بیش از این اقتضا ندارد که در جایی که معیل پرداخت کند دیگر بر عیال غنی واجب نیست اما اینکه حتی اگر معیل پرداخت نکرد باز هم بر خود عیال واجب نباشد این اقتضا را ندارند.

اما اجماع به جهت این که دلیل لبی است و قدر متیقن آن همین مقدار است نه بیشتر و اما اطلاق مقامی در روایات عیلوله از آنجا که این روایات در خصوص عیال واجد شرایط و موسر نیامده است بلکه در مطلق عیال که برخی از آنان اصلاً تکلیف اولی به زکات را ندارند - مانند مجنون و مملوک و صغیر - وارد شده است پس چنین نیست که از عدم ذکر وجوب پرداخت فطره بر خود عیال استفاده شود که حتی اگر عیال، موسر و واجد شرایط هم باشد و معیل فطره اش را ندهد بازهم بر او واب نمی باشد.

ص: 113

نتیجه تعارض: حاصل اینکه می توان گفت که: نه آن اجماع، این اطلاق در عمومات را نفی می کند و نه اطلاق مقامی آن را نفی می کند و روایات عیلولت هم ابتداءً در مقام تخصیص و تقیید آن اطلاقات نمی باشند بلکه در مقام توسعه وجوب پرداخت فطره است و اساساً روایات عیلوله در خصوص عیال موسر نیامده است و اکثر عناوینی که در آنها ذکر شده مشمول آن اطلاق اولیه نیستند و اصلا مکلف به زکات نیستند تا ظهور در تخصیص ادله اولیه داشته باشد و جمع عرفی مشهور ثابت شود در نتیجه واجب این چنین ثابت می شود که زکات فطره عیال، بر معیل واجب عینی است ولی در عین حال اگر معیل نپرداخت بر عیال واجد شرایط هم واجب می شود که فطره خودش را بدهد و رفع ید از عمومات وجوب نسبت به عیال موسر در این فرض موجبی ندارد .

بعید نیست این بیان قابل قبول باشد که عرف رفع ید از آن اطلاقات اولیه مطلقا نکند بلکه فی الجمله به آن اطلاقات عمل می کند و مجرد این که وجوب بر معیل تعیینی است اقتضای آن را ندارد مگر این که روایات عیلوله ناظر به آن اطلاقات اولیه باشد و در مقام تخصیص آنها باشد که چنین ظهوری در کار نیست و اجمال از این نظر هم کافی است که به اطلاق اولیه رجوع شود زیرا که از موارد اجمال مخصص یا معارضی است ولهذا اگر اقوی این قول نباشد بدون شک احوط همین است چنانچه برخی از اعلام بر متن عروه حاشیه زده اند.

مسئله دوم ؛ جهت چهارم ؛ مسئله سوم و چهارم 92/09/02

ص: 114

موضوع : مسئله دوم ؛ جهت چهارم ؛ مسئله سوم و چهارم

بحث در مسئله دومی است که مرحوم سیدرحمه الله بیان کردند و رسیدیم به جهت چهارم در این مسئله که ذیل این مسئله بود بعد از این که فرمود )لو کان المعیل فقیرا و العیال غنیا فالأقوی وجوبها علی نفسه و لو تکلف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی و إن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه) (1) (1)می فرماید: هر آینه در معیل فقیر چون خود عیال واجد الشرایط است اگر معیل فقیر خواست زکات عیال خودش را بدهد آیا از خود عیال غنی ساقط می شود یا خیر؟ و آیا مجزی است یا این که لازم است خود عیال غنی هم فطره خودش را ادا کند ایشان می فرماید (فالأقوی وجوبها علی نفسه و لو تکلف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی و إن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه) یعنی حتی اگر معیل هم بپردازد باز هم بر او واجب است که بدهد.

موضوع بحث جایی است که معیل فقیر از طرف عیال خودش زکات می دهد به عنوان خودش نه به عنوان نیابت از او، که مرحوم سیدرحمه الله تبرع به نیابت از ادا دیگری را در مسئله دیگر متعرض می شود و آنجا اختیار می کند که اقوا اجزا است این جا فرض بر این است که معیل فقیر فطره را همان طور که اگر غنی بود از طرف خودش می پرداخت در این جا هم گفته می شود که مستحب است بدهد نه به عنوان نیابت که در اینجا مرحوم سیدرحمه الله قائل می شود مجزی نیست .

ص: 115


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص209.

وجه عدم سقوط مشخص است زیرا که تکلیف متوجه معیل نیست چون جامع الشرایط نیست و وجوب بر خود عیال است به دلیل اینکه غنی است وقتی این گونه بود اجزا فعل دیگری دلیل می خواهد و مقتضای اطلاق امر عیال بقای أمر است چه دیگری بدهد چه ندهد و این در صورتی که فطره، تکلیف محض باشد که این صورت روشن است و اگر حکم وضعی هم باشد و اشتغال ذمه داشته باشد باز هم این گونه است چون اگر دیگری، دین کسی را به عنوان نیابت ادا کرد، ادای دین او علی القاعده مجزی است و این در اینجا در صورتی است که معیل به نیابت از عیال انجام دهد ولی این جا فرض این است که معیل به عنوان ادا دین عیال انجام نمی دهد بنابراین آن بحث هم در این جا فائده ندارد بلکه در مسئله بعدی مطرح خواهد شد لکن در این جا فرض این است که معیل می خواهد از طرف خودش - ولو استحباباً - ادا کند نه نیابتاً پس در هر صورت چه فطره حکم وضعی باشد و چه تکلیفی محض، مقتضای اطلاق دلیل وجوب زکات آن است که از عیال ساقط نمی شود .

مرحوم سیدرحمه الله وجه عدم سقوط را اینگونه می فرماید (و إن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه) این که کسی ادعا کند از ادله صحت و استحباب دادن زکات فطره حتی نسبت به شخص فقیر استحبابا، اجزاء استفاده می شود زیرا مقتضای اجماع آن بود که دو زکات از یک نفر واجب نیست به طوری که پس از دادن معیل: بر عیال هم واجب باشد بلکه ادله استحباب می رساند که زکات دیگری - که یکی مستحب و یکی واجب باشد - واجب نیست پس دلیل استحباب اخراج زکات عیال بر معیل فقیر، قرینه می شد تا وجوب آن بر عیال نفی شود و عمومات تخصیص بخورد.

ص: 116

اگر استحباب زکات عیال غنی بر معیل ثابت می شد این وجه فوق وجهی قابل قبولی بود ولی این که مرحوم سیدرحمه الله آن را قبول نکرد شاید به جهت آن است که این استحباب دادن زکات عیال غنی بر معیل فقیر دلیلی ندارد تا بالملازمه وجوب آن را بر خود عیال نفی کند زیرا که عمده ادله اجماع بود که دلیل لبی است و قدر متیقنش جایی است که عیال هم فقیر باشد و برخی از روایات هم ناظر به آن بود که عمده دو سه روایت بود که مجدداً به آنها اشاره می کنیم .

روایت اول: معتبره اسحاق بن عمار که می گفت (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَی مِنَ الْفِطْرَهِ إِلَّا مَا یُؤَدِّی عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ یُعْطِیهِ غَرِیباً أَوْ یَأْکُلُ هُوَ وَ عِیَالُهُ قَالَ یُعْطِی بَعْضَ عِیَالِهِ ثُمَّ یُعْطِی الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ یَتَرَدَّدُونَهَا فَیَکُونُ عَنْهُمْ جَمِیعاً فِطْرَهٌ وَاحِدَه) (1) .(2)

اشکال: استدلال به این روایت قابل نقد است زیرا که

اولاً: موردش عیال فقیر بود.

ثانیاً: روایت نگفته است که معیل زکات فطره را از عیالش بدهد بلکه گفته فطره خودش را از طرف خودش بدهد به عیالش و هر فرد از عیال، فطره خودش را به دیگری بدهد پس باز هم استحباب اعطا از طرف عیال در روایت نیامده است بلکه استحباب اعطا زکات فطره خودش ثابت می شود بنابراین، روایت دال بر استحباب اعطا فطره فقیر از طرف خودش و عیالش نیست هر چند برخی به آن استدلال کردند.

ص: 117


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص325، ابواب زکاه الفطره، باب3، شماره12135، ح3، ط آل البیت.

روایت دوم: در برخی از روایات امر کرده بود که اگر فقیر ما یتصدق به داشته باشد تصدق کند مانند صحیحه زراره (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِیرُ الَّذِی یُتَصَدَّق عَلَیْهِ هَلْ عَلَیْهِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ فَقَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ) (1) (3)و مثل آن صحیحه فضیل بن یسار است که قبلاً گذشت (یُعْطِی) که در روایت فوق آمده است جمله خبری در مقام امر است که به قرینه روایاتی که صریح بود در نفی وجوب و می فرمود (لا یجب) این روایات و اوامر این چنینی براستحباب حمل می شوند که این روایت هم دال بر استحباب است نسبت به فطره خود فقیر و بازهم بیش از استحباب أداء از خودش نیست و مخصوصاً در جایی که عیال او موسر باشد زیرا که در مقام بیان از این جهت نیست تا به اطلاق آن تمسک شود برای معیل فقیر نسبت به فطره عیال غنی ؛ علاوه بر این که چنین دلالتی، اطلاقی است و با اطلاقات اولیه وجوب زکات فطره بر هر غنی معارض است و پس از تعارض نوبت به استصحاب بقای وجوب می رسد بلکه اطلاقات وجوب - از آنجا که آیه و روایات قطعی السند است - بر این اطلاق مقدم می شود بنابراین با این دو روایت هم نمی توان اطلاقات وجوب را تقیید زد و آن اطلاقات مقیدی ندارند لذا بر خود عیال واجب است که زکات خودش را ادا کند حتی اگر معیل فقیر هم آن را از طرف خودش استحباباً داده باشد بله، اگر معیل به نیابت از عیال تبرعاً فطره اش را بدهد بحث دیگری است که خواهد آمد.

ص: 118


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص324، ابواب زکاه الفطره، باب3، شماره12134، ح2، ط آل البیت.

(مسأله 3 : تجب الفطره عن الزوجه سواء کانت دائمه أو متعه مع العیلوله لهما من غیر فرق بین وجوب النفقه علیه أو لا لنشوز أو نحوه و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه و أما مع عدم العیلوله فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن کانوا من واجبی النفقه علیه و إن کان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم علیه و حینئذ ففطره الزوجه علی نفسها إذا کانت غنیه و لم یعلها الزوج و لا غیر الزوج أیضا و إما إن عالها أوعال المملوک غیر الزوج و المولی فالفطره علیه مع غناه) (1) (4)

این مسئله قبلاً در بحث عیلولت بحث شد که بر من یعول واجب است که زکات عیال را هم بدهد و گفته شود معیار زکات عیال، عیلولت است یا وجوب نفقه، حتی در مثل مملوک و یا زوجه که دین است بر ذمه معیل ولیکن برخی در زوجه و مملوک بالخصوص قائل شده اند به وجوب زکات فطره زوجه بر زوج و مالک مطلقا و برخی گفته اند اگر واجب النفقه باشد مثلاً ناشزه نباشد یا متعه نباشد بر زوج واجب است و برخی قائل شده اند که اگر عیال باشد بر زوج و مالک واجب است و مرحوم سیدرحمه الله و مشهور متاخرین قول سوم را انتخاب کرده اند و مشهور قدماء قول وسط را اختیار کرده اند و قول اول هم قائلی ندارد ولی در کلمات فقها آمده است.

منشا دو قول اول و دوم اطلاقی است که در برخی روایات مسئله آمده بود مثل صحیحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ که می فرمود (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یُنْفِقُ عَلَی رَجُلٍ لَیْسَ مِنْ عِیَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَتَکَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ کِسْوَتَهُ أَ تَکُونُ عَلَیْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَکُونُ فِطْرَتُهُ عَلَی عِیَالِهِ صَدَقَهً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِیَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ و وَ الزَّوْجَهُ وَ أُمُّ الْوَلَد) (2) (5).

ص: 119


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص210، ط.ج.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره12141، ح3، ط آل البیت.

روایت اسحاق بن عمار (وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفِطْرَهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَ عَنْ نَفْسِکَ وَ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ وَ وَلَدِکَ وَ امْرَأَتِکَ وَ خَادِمِکَ) (1) (6)

لیکن صحیح آن است که این دو روایت اطلاقی ندارد زیرا که صدر صحیحه عبدالرحمان میزان را عیال قرار داده است و مجرد نفقه دادن به کسی برای وجوب فطره بر او کافی نیست بلکه باید عیلولت فعلی صدق کند یعنی باید داخل در حوزه زندگی و انفاق انسان باشد و تحت عیلولت او باشد پس ذکر عناوین مذکور به عنوان عیال به جهت بیان این مطلب است نه آن که آنها تعبداً عیال باشند.

روایت اسحاق بن عمار هم همین گونه است که هر چند این عناوین در آن وجود دارد لیکن مقصود این است که آنها چون در عیلولت تو هستند واجب است از آنها فطره بدهد و الا در این روایت پدر و پسر هر دو ذکر شده اند پس بر هر دو واجب می شود فطره دیگری را بدهند و بیش از یک فطره لازم می شود که واضح البطلان است مضافاً بر این که در روایات دیگر که تصریح شده است که معیار همین عیلولت است و موضوع زکات از غیر خودش جایی است که عائله فعلی او محسوب شوند پس هم قرائن داخلی و هم خارجی اقتضا دارند که عیلولت بالفعل میزان باشد نه خود آن عناوین و نه مجرد واجب النفقه بودن .

ص: 120


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره12142، ح4، ط آل البیت.

البته این که مشهور قدما در خصوص زوجه ومملوک قائل به وجوب شده اند به این جهت بوده است که وجوب نفقه بر آنها قریب به عیلولت است زیرا که نفقه زوجه بر ذمه اش است و باید آن را بپردازد و نسبت به زوجه دین است و نسبت به مملوک هم همین گونه است.

این مطلب هم تمام نمی باشد زیرا مجرد شغل ذمه، عیلولت نمی باشد و اگر استنادشان به این دو روایت بود وجهی نداشت که در خصوص مملوک و زوجه قائل به وجوب شوند بنابراین میزان همان عیلولت است و آن هم عیلولت بالفعل همانگونه که مشهور متأخرین گفته اند.

(مسأله 4: لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطره عنه و عنهما) (1) می فرماید: کسی که ولی صغیر یا مجنون است اگر از اموال خودش بر آنها انفاق می کند عیال او می شوند و زکات فطره آنها بر او واجب خواهد بود اما اگر از اموال خودشان ارتزاق می کنند فطره آنها واجب نیست نه بر ولی چون از او ارتزاق نمی کنند و عیالش نیستند و نه بر خودشان چون واجد الشرایط وجوب نیستند.

مسئله پنجم؛توکیل و اذن در دفع زکات فطره 92/09/03

موضوع : مسئله پنجم؛توکیل و اذن در دفع زکات فطره

(مسأله 5: یجوز التوکیل فی دفع الزکاه إلی الفقیر من مال الموکل و یتولی الوکیل النیه و الأحوط نیه الموکل أیضا علی حسب ما مر فی زکاه المال و یجوز توکیله فی الإیصال و یکون المتولی حینئذ هو نفسه و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا لا بعنوان الوکاله و حکمه حکمها بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمه کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه)مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله 5 به چند موضوع اشاره می کند یکی بحث وکالت است که گذشت که گاهی کسی که برای اداء زکات وکیل می شود وکیل در ادا است و گاهی وکیل در ایصال است و تفصیل آن در آنجا بحث شد و در نوع اول فرمود بایستی وکیل نیت کند ولی در آنکه وکیل در ایصال است نیت شرط نیست بلکه موکل باید نیت کند که بحثش گذشت و در آنجا گفتیم که نیت وکیل کافی نیست بلکه موکل باید نیت کند چه زکات مال باشد چه زکات نفس - فطره - در ذیل این مسئله چند نکته دیگر را اضافه می کند.

ص: 121


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص210، ط.ج.

می فرماید لازم نیست فقط وکالت باشد بلکه اذن به آن هم بدهد کافی است می فرماید (و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا لا بعنوان الوکاله و حکمه حکمها) زیرا وکالت از عقود است و قبول می خواهد هرچند از عقود اذنیه است و فرق وکالت با اذن این است که وکالت عقد است لهذا در آن قبول هم شرط است اما اذن ایقاع است که قبول هم نکند محقق می شود و علی کل حال حکمش حکم وکالت است و اگر در توکیل گفتیم که موکل باید نیت کند در اینجا هم باید بگوییم که لازم است من تجب علیه نیت کند.

بعد می فرماید (بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمه) مالک به وکیل یا ماذون می گوید که از مال خودت بجای من زکات بده - البته نه مجانا - بلکه علی وجه ضمان که بعد معادل آن مقدار از مال شخص -مالک- به او داده می شود که این هم مانند توکیل یا اذن در دادن از مال موکل است و علی القاعده کافی و صحیح است و این بحث در معاملات به این نحو مطرح است که لازم نیست همیشه معامله و اجاره انجام بگیرد بلکه اگر اذن بدهد و یا به عمل هم امر کند همین امر یا اذن موجب اشتغال ذمه و ضمان می شود بلکه در مسئله ضمان بیش از این هم گفته می شود که اگر بر ضمان مسمایی هم توافق کنند آن مقدار بر ذمه اش می آید لکن مرحوم سیدرحمه الله این توسعه را ذکر نکرده است و دلیل ضمان هم روشن است که امر یا اذن که مشتمل بر آن است یک نوع اتلاف و یا استیفای مال غیر است و این استیفا یا اتلاف، موجب ضمان می شود و یک قاعده عرفی و عقلایی هم هست که در جای خودش بحث می شود.

ص: 122

بعد می فرماید (کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه) و این نکته دیگری و شکل دیگری از أداء است شکل اول آن توکیل در دادن از مال موکل بود و شکل دوم اذن در دفع از مال موکل بود و شکل سوم توکیل یا اذن در أداء از مال خود وکیل یا مأذون علی وجه ضمان بود و شکل چهارم تبرع و دادن از مال خود متبرع است مجاناً ولیکن از طرف من تجب علیه و می فرماید این شکل هم جایز است که وکیل مجانا به نیت موکل می پردازد یعنی به عنوان تبرع از طرف مزکی می دهد که این نوع بر دو قسم است 1) یا با اذن و أمر او انجام می دهد و کسی که زکات بر اوست به متبرع می گوید تو ماذون هستی که زکات مرا مجاناً بدهی و 2) یا بدون اذن و اطلاع خود متبرع ابتداءاً از مال خودش زکات فطره او را می دهد و مرحوم سیدرحمه الله می فرماید این دو قسم از تبرع به ادا هم مجزی است و جایز است سپس می فرماید (و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه) یعنی در این دوتای اخیر احتیاط استحبابی این است که اکتفا به این تبرع نکند و خودش هم بدهد.

ظاهرا منشا این احتیاط این است که از مال خودش و کیسه خودش نبوده است نه مستقیماً و نه علی وجه ضمان، بلکه از مال دیگری بوده است که البته برای احتیاط وجه وجیهی نیست زیرا که در ادله وجوب زکات چه تکلیفی چه وضعی چه در زکات مال و چه فطره این قید اخذ نشده که باید زکات از مال خودش باشد نه از مال دیگری که مجزی نباشد و دلیلی بر این که از مال خودش باشد موجود نیست و حتی اگر زکات بر ذمه هم باشد چنانچه از مال دیگری انجام گیرد امتثال و برائت ذمه محقق می شود ولذا از این جهت این احتیاط استحبابی را قبول نکردند.

ص: 123

اشکال دیگری را در الحاق چهارم وارد کردند و گفته اند اگر این تبرع با اذن یا امر مالک باشد - که شق اول از این دو شق اخیر بود - می توان گفت این مجزی است و کفایت می کند چون این امر و یا حتی اذن، یک نوع تسبیب در دادن زکات است و به او مستند می شود و استناد فعل زکات و صدور آن از مکلف که بر او واجب بود با اذن و یا امر او محقق می شود و مشمول اطلاقات است و بیش از این هم از اطلاقات استفاده نمی شود که قید مباشرت لازم باشد .

اما جایی که دیگری بخواهد بدون اذن یا امر مالک زکات دیگری را بدهد در این صورت می گویند اگر زکات حکم وضعی محض بود و تکلیف به پرداخت آن طولی باشد باز هم مجزی بود چون در کتاب قرض می فرمایند متبرع می تواند دین دیگری را مجانا از مال خودش وفا کند حتی اگر مدیون اذن نداده باشد که آن هم قاعده عقلایی و شرعی است و از روایات خاصه در باب دین هم استفاده می شود .

پس اگر باب زکات تنها شغل ذمه بود اجزاء جا داشت ولی در باب زکات اضافه بر شغل ذمه گفتند تکلیف و أمر دارد و فریضه عبادی است که متوجه من علیه الزکاه است و قصد قربت بر مکلف به این تکلیف واجب است و برخی گفته اند که زکات فطره تنها تکلیف است و هر دو اقتضای این نکته را دارد که دادن دیگری بدون تسبیب اولی مجزی نباشد چون اولاً: ظهور هر امر تکلیفی که متوجه مکلفی می شود آن است که صدور فعل منتسب به آن مکلف تحت أمر است و انسان، مامور به انجام فعل دیگری نمی شود به عبارت دیگر متعلق هر امر که متوجه به مکلفی است مقید است به فعل منتسب به او و این قید در امر هم قید در متعلق امر است و ثانیاً: وقتی أمری عبادی شد اضافه بر آن قید دیگری هم می آید و در متعلق اخذ می شود که قصد قربت باشد و قصد قربت هم بر آن مکلف لازم است و در این جا تبرع دیگری بدون اذن، هیچ کدام از این دو قید را ندارد یعنی مکلف نه مباشرتا فطره را ادا کرده و نه به تسبیب، و قصد قربت هم از او محقق نشده فلذا خیلی از محشین در اینجا اشکال کردند که بنابر اقوی یا احوط این است که به این عمل متبرع اکتفا نشود چون در زکات حکم تکلیفی هم داریم و اداء فطره هم باید مستند به مکلف باشد و هم قصد قربت او لازم است و در تبرع بدون اذن هر دو قید محقق نشده است و دلیل خاصی هم نداریم که دلالت کند بر این مطلب که می توان عبادت نیابی را از مکلف حی دیگر انجام داد لهذا مقتضای اطلاق أمر بقای وجوب و عدم اجزاء است و بنابراین مورد دوم از تبرع اشکال دارد .

ص: 124

می توان این اشکال را – همانگونه که در باب زکات مال هم گفته شد - در هر دو جهت دفع کرد

اما از جهت اول به این نحو که ما در باب زکات مال گفتیم حکم وضعی از حکم تکلیفی قابل تفکیک است و از اطلاق آیه زکات (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها ...) از این آیه - حتی اگر خود مالک هم زکات را مباشرتاً - ندهد استفاده می شد که صدقه انجام می گیرد و تکلیف به زکات ساقط می شد و در حقیقت حکم وضعی مجزای از حکم تکلیفی است که می فرماید اگر مالکین زکات را پرداخت کردند که هیچ، و الا خودت بگیر و این اخذ، زکات از طرف آنها واقع می شود بنابراین حکم وضعی حکم مستقلی از تکلیفی است.

لیکن این بیان در اینجا تمام نیست زیرا در این جا زکات فطره خطاب به خود مکلف است ولذا برخی گفته اند اصلا تکلیف محض است و شغل ذمه در آن نیست هر چند ممکن است از وحدت حکم زکات مال و فطره استفاده حکم وضعی هم می شود و یا از روایتی که گفته بود وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّی یَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا.) (1) حکم وضعی هم استفاده می شود بنابر این ممکن است در اینجا گفته شود فطره ای که مستند است به فاعلش متعلق امر است.

ص: 125


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص356، ابواب زکاه الفطره، باب13، شماره12225، ح2، ط آل البیت.

لیکن می شود یک نکته ای را در اینجا اضافه کرد که در باب زکات مال هم مفید است و آن اینکه کسی در باب تکالیف مالی و أوامر به انفاقات قائل به فرق باشد و بگوید تکالیف مالی با تکالیف غیر مالی فرق دارند ؛ در تکالیف غیر مالی وقتی می گوید نماز بخوان حتما باید آن فعل مستند به مکلف باشد و از او سر بزند و نمی تواند فعلی که از دیگری سر بزند متعلق أمر مکلف دیگر باشد اما در انفاقات این لازم نیست و عرفا انفاق و ادای مال ماموربه است و متعلق امر عرفاً انفاق مال از طرف او است و قیود و اضافات دیگر لحاظ نمی شود زیرا آنچه مهم هست این است که مال از جانب او داده شود حال چه دیگری بدهد چه خودش بپردازد به شرط این که از طرف او باشد و بیش از این مقدار در متعلق أوامر به انفاق ملحوظ و ماخوذ نیست و همانگونه که در ادای دین تبرع و پرداخت از طرف او موجب تفریغ و برائت ذمه است در أمر به انفاقات مالی هم همین گونه است هر چند تکلیف محض باشد و به عبارت دیگر انتساب بیش از این که مالی را از طرف او بدهند لازم نیست .

اما از جهت دوم - یعنی لزوم قصد قربت - که این مطلب در باب زکات دلیل لفظی نداشت آنچه مطرح بود این بود که باید صدقه فی سبیل الله داده شود و ادله آن، یا اجماع بر عبادیت زکات بود و یا برخی روایات که می گفت: باید صدقه فی سبیل الله داده شود و هر دو دلیل بیش از این اطلاقات اولیه را تقیید نمی زند که مثلاً اگر متبرع هم به عنوان صدقه و برای خدا از طرف دیگری بدهد کافی است.

ص: 126

بنابراین می شود درست کرد که هم آن انتساب را با ارتکاز عرفی در باب انفاقات نفی کرد و اینکه آنچه مهم است آن است که أداء از طرف او باشد و بیش از این لازم نیست و هم در قصد قربت در صدقه بیش از این که آن مال فی سبیل الله داده شود لازم نیست که اگر کسی این دو نکته را قبول کند می تواند به اطلاقات اولیه تمسک کند و در نتیجه حق با مرحوم سیدرحمه الله خواهد شد که پرداخت تبرعی از طرف من تجب علیه الزکاه حتی بدون اذن او و بدون تسبیب هم مجزی است.

مسئله ششم ؛ مسئله هفتم ؛حرمت پرداخت زکات غیرهاشمی به هاشمی 92/09/04

موضوع : مسئله ششم ؛ مسئله هفتم ؛حرمت پرداخت زکات غیرهاشمی به هاشمی

(مسأله 6: من وجب علیه فطره غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه سواء کان غنیا أو فقیرا و تکلف بالإخراج بل لا تکون حینئذ فطره حیث إنه غیر مکلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم) (1) (1) مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله متعرض این مطلب می شود- که قبلا هم گذشت - کسی که فطره دیگری بر او واجب است مثل عیال که بر معیل واجب است ادا کند جایی که معیل واجد الشرایط باشد فطره عیال بر معیل است و در آنجا گفته شد چه عیال غنی باشد چه فقیر می فرماید اگر عیال فطره خودش را به عنوان اینکه فطره خودش است ادا کرد مجزی نیست زیرا که عیال می تواند به دو صورت ادا کند گاهی ادا کند که فطره ای که بر راس خودش است به عنوان تکلیف خودش باشد و گاهی به عنوان تبرع و نیابت از معیل ادا می کند اگر به عنوان خودش ادا کرد می فرماید لا یقع مجزیا حتی اگر غنی باشد چون فطره اش بر معیل است و نه تنها مجزی نیست بلکه فطره هم واقع نمی شود زیرا أمر به فطره شاملش نمی شود و مثلا ممکن است صدقه عامی بشود و اما اگر به قصد تبرع از معیل ادا کند در اینجا فطره واقع می شود و مجزی خواهد بود طبق آنچه در مسأله (5) گذشت گرچه احتیاط استحبابی این بود که معیل هم بدهد.

ص: 127


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص211، ط.ج.

پس در صدر این مسئله می فرماید که اگر به عنوان خودش ادا کند لا یقع مجزیا و وجوب باقی است که این مطلب در مسئله(2) اجمالاً گذشت که تکلیف بر معیل و اجد الشرایط عینی است و بر عیال تکلیفی نیست و مکلف به زکات فطره نیست ؛ مشهور مثل مرحوم سیدرحمه الله و دیگران همین را اختیار کرده اند که گرچه فطره بر راس عیال است ولی وجوب آن بر معیل است که واجد الشرایط است مگر اینکه وجوب از معیل ساقط شود و یا ترک کند عصیانا و یا نسیانا بنابر قولی که گذشت که در آنجا ذکر شد و اگر آن وجه را قبول کردیم که واجب کفایی است قهراً اینجا هم باید ملتزم به اجزاء شویم و مرحوم سیدرحمه الله چون که آن را قبول نداشت در اینجا هم می فرماید که مجزی نخواهد بود .

البته ما در آنجا نسبت به این بخش از مسئله عرض کردیم در فرض ترک معیل عصیاناً یا نسیاناً می شود از اطلاقات اولیه استفاده کرد که بر عیال اگر واجد الشرایط باشد وجوب ثابت است و أما اگر واجد الشرایط نباشد استحباب بر شخص فقیری که فطره خودش را به صورت صدقه استحبابی می پردازد هم ثابت می باشد ولیکن قدر متیقن این استحباب در جایی بود که عیال معیل واجد شرایطی نباشد پس شامل ما نحن فیه نمی شود و همچنین وجوب کفایی بر عیال در فرض عدم عصیان یا نسیان معیل واجد شرایط هم ثابت نمی باشد و در نتیجه فتوای مرحوم سیدرحمه الله در اینجا قابل قبول است که فطره از معیل ساقط نمی شود و عمل عیال فطره نخواهد بود أما اگر اطلاق وجوب کفایی را در اینجا هم قبول کردیم و گفتیم مستحب است عیال فقیر زکات فطره خودش را اخراج کند، جا دارد که بگویم زکات فطره از معیل ساقط می شود ولی هر دو استفاده مشکل است .

ص: 128

البته ممکن است یک نکته اینجا گفته شود که اگر کسی از مجموع روایات فطره استفاده کند که هر جا من عنه الزکاه، زکات خودش را اداء کند زکات او ساقط می شود و دیگر بر من تجب علیه وجوب باقی نمی ماند از باب انتفای موضوع در این صورت مطلب ماتن تمام نخواهد شد و این مبتنی است بر این که یا شغل ذمه هر مکلفی به فطره از ادله اولیه استفاده شود و از روایات عیلولت استفاده شود که آنچه بر معیل است تنها وجوب اداء است نه شغل ذمه که این وجه در مسأله (2) ذکر شد که خلاف ظاهر روایات عیلولت است که به نحو واحدی فطره عیال و خودش را قرار داده است حال اگر کسی بگوید این انتقال ذمه و یا وجوب عینی بر معیل واجد الشرایط از باب تفضل بر عیال است نه اینکه مطلق مشروعیت پرداخت فطره عیال از طرف خودش را رفع کند در این صورت با فرض علم به عدم وجوب بیش از یک فطره بر هر رأس از انسانها بازهم پرداخت عیال فطره بوده و وجوب از معیل ساقط می شود که این استفاده در باب انفاقات و واجبات مالی هر چند معقول و قریب بنفس است لیکن جزم به آن مشکل است ولذا مطلب مرحوم سیدرحمه الله مطابق احتیاط است.

حاصل اینکه صدر این مسأله همان بحثی است که در مسأله (2) گذشت و ذیل این مسئله که به عنوان نیابت از معیل بدهد مصداق مسئله (5) است که فرمود (کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه) که اگر تبرع ابتدایی را مطلقا جایز دانستیم در اینجا قهراً مجزی می شود و ایشان آنجا قبول کرده و این جا نیز پذیرفته است و احتیاط استحبابی را نیز آورده است که می فرماید (نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم) بنابراین مسئله تکرار محض است و هم صدر و هم ذیلش قبلا مطرح شده بود.

ص: 129

(مسأله 7 : تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاه المال و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین و المدار علی المعیل لا العیال فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی و فی العکس یجوز) می فرماید زکات فطره کسی که غیر هاشمی است نمی توان به فقیر هاشمی داد همانگونه که در زکات مال گذشت و کسی که هاشمی است، می تواند هم زکاتش را به هاشمی و هم به غیر هاشمی بدهد و مدرک این مسئله همان مطلقات حرمت زکات غیر هاشمی بر هاشمی است که از ضروریات فقه اسلام می باشد چه عامه و چه خاصه قایل به آن هستند و روایات متعددی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و أئمه علیهم السلام در این زمینه ذکر شد البته در روایات استنثا سه عنوان آمده بود زکات هاشمی بر هاشمی و صدقه غیر واجبه و موارد اضطرار.

در اینجا مرحوم صاحب جواهررحمه الله عبارتی آورده است که فرموده در آن روایات آمده است که زکات المفروضه که مطهر مال است از غیر هاشمی بر هاشمی حرام است و این مخصوص به زکات مال است و شامل فطره نمی شود که این تعبیر (الزکاه المفروضه) خبر زید شحام آمده بود که البته سندش ضعیف بود - ولیکن در عین حال چنین قیدی (المطهره للمال) در آن نیامده است ولهذا شاید ایشان خواسته اند بگویند از این مفروضه که در خبر آمده است استفاده می شود که نظر به آیه زکات مال در قرآن کریم است که آن هم مخصوص به زکات مال است .

ص: 130

لیکن این گونه نیست زیرا که مفروضه چه به معنای وجوب و فریضه باشد و چه به معنای ذکر شده در قرآن هر دو زکات هم واجب هستند و هم در آیات قرآن وارد شده است و در روایات دیگر هم قید الواجبه علی الناس آمده است که هر دو زکات را در بر می گیرد و قرینه و مفسّر (المفروضه) در خبر زید شحام خواهد بود.

بنابر این اصل مسئله روشن است که در صدر آمده است (تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاه المال و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین) و بحث مهم در ذیل مسئله است که می فرماید (و المدار علی المعیل لا العیال فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی و فی العکس یجوز) یعنی اگر معیل غیر هاشمی بود و عیال هاشمی زکاتش بر فقیر هاشمی حرام است زیرا که معیار و مدار من تجب علیه است که معیل است هر چند من عنه الفطره هاشمی باشد و در فرض عکس آن جایز است به فقیر هاشمی داده شود.

حاصل این است که چون زکات فطره عیال هم بر معیل واجب شده است زکات فطره اضافه به دو نفر دارد یکی من تجب علیه الزکاه است که معیل باشد و یکی هم من تجب عنه الزکاه که عیال باشد که ممکن است هر کدام هاشمی باشد یا غیر هاشمی، لهذا بحث می شود که کدام یک از این دو اضافه معیار و ملاک حرمت بر فقیر هاشمی است و این مورد اختلاف و بحث شده است و صاحب مستند و مرحوم سیدرحمه الله مدار و معیار را من تجب علیه یعنی معیل قرار داده اند و صاحب حدائق رحمه الله معیار و مدار را عیال قرار داده است و برخی از اعلام در حاشیه بر متن احتیاط کرده اند.

ص: 131

مسئله هفتم ؛ بخش دوم : المدار علی المعیل لا العیال 92/09/05

موضوع : مسئله هفتم ؛ بخش دوم : المدار علی المعیل لا العیال

بحث در مسئله 7 بود که مرحوم سید(رحمه الله) فرمود (تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاه المال و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین) این بخش اول بود که گذشت که مطلق زکات واجبه هم زکات مال و هم زکات فطره مال از غیر هاشمی بر هاشمی جایز نیست.

بخش دوم بحث این است که می فرماید (و المدار علی المعیل لا العیال فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی و فی العکس یجوز) یعنی آیا میزان در این که نمی توان زکات فطره از غیر هاشمی به فقیر هاشمی داد، معیل است یا عیال ؟ اگر این زکات را که می دهد زکات خودش باشد روشن است که باید هاشمی باشد تا بر فقیر هاشمی جایز باشد و أما زکات عیال او که شخص دیگری است در این جا که باید زکات عیال را بدهد معیار هاشمی بودن کدام یک از دو نفر است؟ عیال که زکات فطره او است یا معیل که پرداخت بر او واجب است که مثلاً اگر عیال هاشمی باشد ولی معیل هاشمی نبود اگر معیار من وجبت علیه الزکاه باشد باید معیل هاشمی باشد پس مدار به معیل است که اگر غیر هاشمی بود نمی تواند آن را به هاشمی بپردازد که ایشان همین را اختیار می کند ولذا می فرماید (و المدار علی المعیل لا العیال فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی) گرچه راسی را که زکات از آن پرداخت می شود هاشمی باشد چون که بر او واجب نیست و بر معیل واجب است که او هم غیر هاشمی است (و فی العکس یجوز) یعنی اگر زوجه مثلاً غیر هاشمی بود و شوهر هاشمی می تواند زکات فطره زوجه اش را به هاشمی بدهد.

ص: 132

و اما اگر معیار و مدار من عنه الفطره باشد جواب بر عکس می شود و عیال باید هاشمی باشد تا بشود زکاتش را به هاشمی بدهند.

در این ذیل بحث شده و گفتیم که مرحوم نراقی(رحمه الله)گفتند که معیار معیل و من وجبت علیه الفطره و همین را هم ماتن اختیار کرده است و منسوب به صاحب حدائق(رحمه الله) عکس این مطلب است که معیار من عنه الزکاه یعنی عیال است نه من علیه الزکاه که معیل باشد چون برای حفظ جان عیال است و از او است پس بایستی عیال هاشمی باشد تا بتوان به هاشمی بدهد.

برخی هم مثل حضرت امام(رحمه الله) و دیگران حاشیه دارند که احتیاطاً هر دو باید هاشمی باشند تا بتوان به هاشمی داده شود و برای قول صاحب حدائق(رحمه الله) هم دو وجه ذکر کرده اند.

وجه اول : - یک وجه این است که اگر عیال غیر هاشمی باشد عنوان پرداخت فطره غیر هاشمی به هاشمی صدق می کند چون زکات فطره بر شخص و بر روس و بدنها قرار داده شده است پس مشمول روایات تحریم می شود و نمی توان زکات او را به هاشمی داد به این استدلال پاسخ داده شده است که این جا این اضافه ای که می گویید - اضافه زکات به غیر هاشمی - اضافه به موضوع زکات است و یا اضافه به سبب آن است در صورتی که ظاهر روایات حرمت آن است که مکلف غیر هاشمی زکاتش بر هاشمی حرام است یعنی ما دو اضافه و دو عنوان مضاف داریم یکی عنوان زکات شیئی یا شخصی که سبب یا موضوع زکات است مثلاً زکات غلات که غلات سبب تعلق زکات و موضوع مافیه الزکاه است و یک اضافه هم اضافه زکات به من تجب علیه الزکاه است که زکات بر چه مکلفی واجب است و این اضافه به من علیه الزکاه است که مکلف است حال باید دید روایات تحریم کدام یک از این دو اضافه معیار را قرار داده است اگر اضافه و عنوان اولی اخذ شود حق با صاحب حدائق(رحمه الله)است اگر دومی اخذ شود حق با صاحب مستند است و اگر مطلق احدی الاضافتین کافی باشد نتیجه این است که باید هر دو هاشمی باشد و همان احتیاط برخی از محشین درست می شود البته اینکه هر دو اضافه اخذ شده باشد یقیناً مقصود نیست و یکی از این دو اضافه اخذ شده است زیرا اضافه معنای حرفی و نسبی است و هر یک متباین با دیگری است و جامع اضافتین اضافه و معنای حرفی نیست که در عنوان (زکات غیر هاشمی) آمده است پس هر کدام یک معنایی است که مباین با دیگری و یکی از آنها باید مراد باشد و مرحوم صاحب حدائق(رحمه الله) اضافه اولی را استظهار کرده است و مشهور اضافه دومی را استظهار کرده اند و صحیح هم همین است; دو نکته می توان برای استظهار مشهور گفت.

ص: 133

نکته اول : در روایات تحریم گفته است زکات مفروضه به غیر هاشمی بر هاشمی حرام است و صدقه مستحبه و غیر واجبه او جایز است یعنی این تقسیم بندی در روایات این گونه آمده است که صدقه غیر هاشمی اگر واجب باشد بر هاشمی حرام است و اگر واجبه نباشد جایز است و این قید واجب و غیر واجب یا انقسام صدقه غیر هاشمی به واجب و غیر واجب مربوط و متناسب با اضافه دوم یعنی به مکلف است نه اول که سبب است چون این دو قید دو صفتی است که موضوعش مکلف است پس خود این تقسیم که در روایات تحریم آمده است قرینه است که اضافه دوم در موضوع تحریم لحاظ شده است نه اول و هر دو اضافه هم که گفتیم جامع ندارد .

نکته دوم : روایات تحریم مورداً سؤالاً و یا جواباً ناظر به زکات مال می باشد زیرا که این تحریم قطعاً شامل آن می باشد و تحریم زکات بدن یا زکات فطره را از باب اطلاق در آن استفاده کردیم که زکات مفروضه زکات فطره را هم در بر می گیرد چون هم واجب است و هم در قرآن وجوبش فر شده است و هم اطلاق زکات به آن می شود ولی مورد و یا قدر متیقن روایات تحریم زکات مال است و در زکات مال یقینا اضافه دومی لحاظ شده است نه اضافه اولی زیرا که غیر هاشمی نمی تواند در زکات مال وصف سبب زکات باشد پس در مورد متیقن و معلوم الشمول روایات تحریم اضافه دوم اخذ شده و مراد است که قهراً باید اطلاقش نیز از برای زکات فطره نسبت به همین معنا از عنوان مضاف (زکات غیر هاشمی) باشد یعنی زکاتی که بر غیر هاشمی واجب است باشد که همان اضافه به مکلف است که در معیل است و نه در عیال و این هم یک قرینه می شود که منظور از زکات غیر هاشمی مکلف به وجوب است و مدار معیل است چون تکلیف متوجه اوست چه در زکات مال و چه در زکات فطره.

ص: 134

در این جا یک بیانی که ممکن است از طرف حدائق تصویر کرد -که درست باشد چون معنایی باید تصویر شود که هم در زکات مال به لحاظ مکلف صدق کند و هم به لحاظ عیال در زکات فطره- این است که در روایات تحریم زکات غیر هاشمی بر هاشمی تعلیل آمده بود که اینها اوساخ است و زکات مطهِّر است کانّه چرک و وسخ هست که با پرداخت بیرون می رود و تطهیر می کند و این مطهر بودن زکات واجب است که بر هاشمی از غیر هاشمی حرام است و عنوان تطهیر و مطهریت هم در زکات مال به شخص اضافه می شود و هم در زکات فطره زیرا در آیه زکات مال هم مطهریت و تطهیر به شخص مال اضافه شده است و در فطره نیز مطهر و یا مانع از فوت در روایات آمده است و این اضافه که اخذ شده است اضافه مطهریت است و این عنوانی است که هم در زکات مال بر مکلف صادق است و هم در زکات فطره از عیال بر عیال صادق است چون مطهِّر و حافظ عیال است گرچه وجوب بر معیل است بنابراین اضافه مطهریت را اگر به غیر هاشمی لحاظ کنیم، این اضافه هم یک معنا و یک اضافه است و دو اضافه نیست تا بگوییم جامع ندارد و قابل جمع نیست و در هر دو یعنی هم زکات مال و هم فطره بر شخص صادق است که در زکات مال مالک است و در زکات فطره من عنه الفطره است و اطلاق در روایات تحریم در یک معنا خواهد بود .

ص: 135

پاسخ وجه اول جواب این بیان این است که تعبیر به اوساخ که در روایات تحریم آمده است اگر تعلیل بود و یا برای تحدید موضوع حرمت بود وجهی داشت ولی آنچه گفته شده است مجرد یک حکمتی است که پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرموده است و اصلاً خواسته خاطر بنی هاشمی را - که از محروم شدن از زکات ناراحت شده بودند - جلب کند بنابر این ظهور عنوان (الزکاه المفروضه من غیر الهاشمی) در معنایی که گفته شد حجت است .

وجه دوم : برای قول صاحب حدائق(رحمه الله) گفته شده است که مطلب ایشان بنابر این که پرداخت فطره بر عیال هم واجب کفایی باشد قابل قبول است زیرا که اگر عیال غیر هاشمی باشد زکات فطره اش مصداق زکات فطره واجب بر غیر هاشمی می شود لذا طبق مبنای وجوب کفایی فطره بر عیال مطلب صاحب حدائق قابل قبول است.

پاسخ وجه دوم: مبنای این وجه قبلاً گذشت که درست نیست لیکن آن مبنا اگر صحیح هم باشد فتوای صاحب حدائق(رحمه الله)را توجیه نمی کند چون ایشان می فرماید مدار، عیال است و این وجه اقتضا می کند هر کدام از این دو نفر - معیل یا عیال که هر دو واجب شرایط باشند - زودتر از دیگری فطره را بدهد عنوان زکات واجب بر مکلف نسبت به او صادق می شود نه دیگری و این لازمه اش قول صاحب حدائق(رحمه الله)نیست زیرا که اولاً: در جایی که عیال فقیر است و واجد شرایط نیست و بر او واجب نیست مدار معیل خواهد بود و ثانیاً: اگر هر دو واجد شرایط باشند با پرداخت هر کدام که زودتر اداء کند وجوب از دیگری رفع می شود و می شود زکات واجب کسی که پرداخت کرده است و وی معیار می شود که اگر هاشمی بود می تواند به فقیر هاشمی بدهد و اگر غیر هاشمی بود نمی تواند بپردازد و مدار، من یمتثل الواجب الکفایی می شود زیرا که با فعل او، از دیگری وجوب رفع شده و فریضه او می شود و در او متعین می شود.

ص: 136

بله، اگر کسی آن مبنای دیه خطا محض را در فطره بر عیال انتخاب کند یعنی شغل ذمه به زکات فطره بر هر مکلفی که واجد الشرایط است را قائل شویم و بگوییم که روایات عیلولت که وجوب عینی را بر معیل ثابت می کرد فقط تکلیف به ادا است نه شغل ذمه - که این خلاف ظاهر آن روایات بود - اگر این مبنا را کسی استفاده کرد مدار به هاشمی و غیر هاشمی بودن عیال است و نه معیل زیرا که در این فرض معیل ذمه عیال را تفریغ می کند و از طرف او اداء می کند هر چند بر او واجب هم باشد و عنوان زکات مفروضه غیر هاشمی در هر دو نوع زکات - مال و فطره - به معنای (من اشتغلت ذمته بالزکاه الواجبه) خواهد بود که بر عیال واجد شرایط صادق می باشد حتی اگر دیگری لزوماً یا تبرعاً آن را اداء کند.

لیکن این معنا نیز قبلاً گذشت که خلاف ظاهر روایات عیلولت است بنابراین هر دو وجه ذکر شده از برای قول صاحب حدایق(رحمه الله) قابل قبول نیست و حق با قول محقق نراقی(رحمه الله) و مرحوم سید(رحمه الله)است.

ادامه مسئله هفتم ؛ مسئله هشتم : عدم دخیل بودن خصوصیاتی در عیلولت 92/09/09

موضوع : ادامه مسئله هفتم ؛ مسئله هشتم : عدم دخیل بودن خصوصیاتی در عیلولت

بحث در ذیل مسئله هفتم بود فرمود (تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاه المال و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین و المدار علی المعیل لا العیال فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی و فی العکس یجوز) عرض شد در این مسئله آیا معیار در جایی که یک شخصی زکات شخص دیگری بر او واجب است پرداخت کند چون عیال اوست اگر معیل هاشمی نبود ولی عیال هاشمی بود معیار هاشمی بودن معیل است یا عیال؟ که اگر معیار هاشمی بودن عیال باشد می تواند به فقیر هاشمی بدهد مثلاً اگر مادرش و یا همسرش هاشمی باشد اما اگر معیار هاشمی بودن معیل است نمی تواند به فقیر هاشمی بدهد مگر اینکه خود هاشمی باشد عرض شد. ظاهر برخی از علما مانند مرحوم نراقی رحمه الله معیار را هاشمی بودن معیل قرار داده اند که همین هم مختار مشهور متأخرین است و صحیح است ولیکن مرحوم صاحب حدائق رحمه الله معیار را عیال قرار داده است و از برای قول صاحب حدائق رحمه الله دو وجه عرض کردیم یکی استظهار این که معیار، من عنه الزکاه والتطهیر است که به تفصیل گذشت و رد شد و وجه دوم را که برخی ذکر کرده اند این بود که بنابر وجوب کفایی فطره هم بر معیل و عیال - اگر هر دو واجد شرایط باشند - می باشد حتی اگر میزان من تجب علیه باشد نه من تجب عن الفطره چون که من تجب علیه هر دو هستند می توان آن را به فقیر هاشمی داد.

ص: 137

گفتیم که این وجه کلام صاحب حدائق رحمه الله را توجیه نمی کند چون

اولاً: بر عیال اگر واجد الشرایط نباشد مثلا موسر نباشد یا صغیر یا مجنون باشد دیگر فطره واجب نیست و این با فتوای صاحب حدائق رحمه الله تطبیق نمی کند و

ثانیاً : جایی که عیال هم موسر باشد باز هم وجوب بر عیال کفایی است یعنی وجوب آن مشروط به عدم فعل اداء معیل است که با أدای معیل و چون بر عیال هاشمی فعلی نخواهد شد و دیگر زکات واجب بر هاشمی صدق نمی کند و نتیجه این وجه آن است که اگر عیال هاشمی بود و قبل از معیل ادا کرد می توان به هاشمی بدهند و اگر معیل قبل از عیال اداء کرد به هاشمی نمی تواند بدهد یعنی میزان به کسی است که فعل از دیگری واجب کفایی را امتثال می کند.

در اینجا مرحوم آقای حکیم رحمه الله مطلبی دارد و می فرماید در این جا تعارض رخ می دهد جایی که یکی از آن دو معیل و عیال هاشمی و دیگری غیر هاشمی باشند چون وجوب زکات بر هر دو هست وجوب کفایی کافی است که بر هر دو صدق کند که زکات فطره واجب و مفروض است در نتیجه زکات به این صورت تصور می شود؛ هم زکات مفروض بر هاشمی و هم بر غیر هاشمی و قهراً مصداق هر دو عنوان می شود لهذا بین ادله حرمت زکات غیر هاشمی بر هاشمی و جواز زکات هاشمی بر هاشمی در این مورد تعارض رخ می دهد چون روایتی که می گوید لاتجوز زکاه غیر الهاشمی علی الهاشمی این جا را شامل است و دلیلی که می گوید تجوز صدقه بعض الهاشمیین علی البعض نیز در اینجا صادق است و بعد از تعارض و تساقط رجوع می شود به اطلاقات اولیه مصرف زکات که مقتضی جواز رفع بر هر فقیر حتی هاشمی است.

ص: 138

بنابراین از باب رجوع به اطلاقات اولیه قائل به جواز دادن به هاشمی می شویم و ایشان این را به عنوان نتیجه قول به وجوب کفایی ذکر کردند.

اشکال: این بیان تمام نیست چون

اولاً: واجب کفایی وجوب مشروطی بر هر مکلف است که اگر دیگری انجام دهد فعلی نمی شود و ظاهر عنوان (الزکاه المفروضه) وجوب و مجعول فعلی است نه جعل مشروط ولذا نتیجه همان می شود که گفته شد که هر که امتثال کند به لحاظ او باید زکات هاشمی باشد.

ثانیاً: اگر به وجوب کفایی نیز اکتفا شود نه به وجوب فعلی باز هم در اینجا تعارض نیست چون روایتی که می گوید زکات هاشمی بر هاشمی جایز است در صدد بیان حکم دیگری غیر از اطلاقات اولیه نیست و می خواهد بگوید آن روایت مخصص فقط زکات غیر هاشمی بر هاشمی را حرام کرده است نه بیشتر و این یعنی عنوان زکات واجب مضاف به غیر هاشمی مانع است و رافع اطلاقات اولیه است و در حقیقت می خواهد مانعیت زکات غیر هاشمی بر هاشمی را ثابت کند و اگر مانعیت از یک جهت هم صدق کند کافی است در رفع حکم و تخصیص اطلاقات اولیه و لازم نیست در هر دو فرد مانع باشد بلکه از اگر یک جهت عنوان مانع صدق کند کافی است و این واضح است.

بنابراین صحیح همان قول مرحوم سیدرحمه الله است که میزان به من تجب علیه الزکاه است یعنی کسی که وجوب فطره بر او فعلی است معیار است به این نحو که اگر هاشمی بود می تواند زکات را به هاشمی بدهد و عکس آن نمی شود و بنابر مبنای مختار ایشان که اگر دیگری از معیل تبرع کرد و زکات را از طرف او تبرعاً ادا کرد مجزی است در این فرض هم معیار معیل و متبرع عنه است یعنی اگر متبرع هاشمی باشد ولی معیل غیر هاشمی باشد باز (لا یجوز دفعه الی الهاشمی) چون متبرع به عنوان زکات از طرف کسی که بر او واجب است یعنی غیر هاشمی می دهد و می خواهد ذمه او را بری کند و اگر از طرف خودش بدهد زکات نداده است لهذا میزان من یقع الامتثال عنه است که در متبرع هم به لحاظ متبرع عنه صادق است و این هم روشن است و در باب زکات مال هم جاری است که اگر هاشمی تبرع کند از زکات مال غیر هاشمی نمی شود به فقیر هاشمی داد و بالعکس جایز است .

ص: 139

آنچه مناسب است بحث شود این است که اگر قائل شدیم خود عیال هم می تواند زکات خودش را بدهد هر چند بر معیلش واجب باشد یا بر عکس معیل فقیر است و عیال غنی است که بر عیال واجب است نه بر معیل ولیکن اگر گفتیم که برای معیل هم مستحب است که از خود و عیال حتی اگر که واجد الشرایط است بدهد و بگوییم که اگر پرداخت کند از طرف خودش مجزی بوده و بر دیگری واجب نیست مجدداً بدهد زیرا که بر یک رأس دو زکات نیست اگر این مطلب را قبول کردیم که برخی قبول کرده بودند این بحث پیش می آید که کسی که زکات فطره را داده است در اینجا نیابت از کسی که بر او واجب بوده است را نمی کند بلکه از طرف خودش به عنوان استحباب می دهد و اثرش سقوط وجوب از دیگری است و زکات مستحبه حتی از غیر هاشمی بر هاشمی جایز است لهذا هر دو هم غیر هاشمی باشند در این صورت می شود آن را به فقیر هاشمی بدهد با اینکه اگر معیل یا عیال که بر او واجب نبود و مستحب بود نمی داد چون بر دیگری واجب بود باید می پرداخت و نمی شد به فقیر هاشمی داده شود و آیا می توان این فرض را قبول کرد؟ که البته این بحث را نه مرحوم سیدرحمه الله و نه دیگران مطرح نکرده اند شاید بتوان گفت دلیل حرمت زکات غیر هاشمی بر هاشمی این جا را هم می گیرد زیرا روایات ناظر به این است که جایی که اصل پرداخت زکات واجب باشد بر مکلف غیر هاشمی بر فقیر هاشمی حرام است گرچه امتثال آن به دست شخص دیگر و با أمر مستحبی بر او باشد و این هم ملحق به پرداخت به نیابت یا وکالت یا تبرع از غیر هاشمی است چنین استظهاری از دلیل حرمت زکات غیر هاشمی بر فقیر هاشمی بعید نیست .

ص: 140

(مسأله 8: لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته و کذا لو کانت له زوجه أو ولد کذلک) (1) (1) یعنی فرقی نیست در عیال بودن نزدیک باشد یا از او دور باشد در حضور و یک جا باشد یا دو جا یا غایب باشد اینها دخیل در عیلولت نیست بعد می فرماید (کما أنه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم) یعنی اگر بر عکس شد خودش غایب شد از عیال خودش باز رافع عیلولت نیست مادامی که هنوز تحت حوزه عیلولت او هستند و مباشرت در انفاق بر آنها هم شرط نیست بعد می فرماید (نعم لو کان الغائب فی نفقه غیره لم یکن علیه سواء کان الغیر موسرا و مؤدیا أو لا) اگر کسی که زوجه ویا ولد و یا مملوک او است و غایب باشد مثلاً مسافرت رفته است و آنجا تحت انفاق و عیلولت کسی دیگری واقع شده باشد مثلاً در شب عید فطر میهمان او شد و عیال دیگری محسوب می شد می فرماید بر اولی واجب نیست زکاتش را بدهد چون ما عیلولت را معیار قرار دادیم نه بر عنوان زوجیت یا مالکیت یا غیره و چون در عیلولت فعلی او نیست بلکه در عیلولت دیگری است بر اولی واجب نخواهد بود بلکه بر معیل دوم اگر موسر بود واجب است که فطره را بدهد و اگر دومی موسر هم نبود باز هم بر اولی واجب نیست چون وجوبش از باب عیلولت بود نه از باب زوجیت و امثال آن چون تحت عیلولت دیگر واقع شده است و از عیلولت فعلی اولی در شب عید فطر خارج است پس بر اولی واجب نیست بر چون عیال بالفعلش نیست دومی هم بر او واجب نیست چون موسر نیست بلکه حتی اگر موسر هم باشد و ادا نکند بالاخره بر اولی نیست چون معیل او نیست ولی بر خودش واجب است اگر موسر باشد در مواردی که معیل دوم فقیر باشد بلکه مطلقاً اگر ندهد چنانچه قبلاً گذشت هر چند مرحوم سیدرحمه الله موافق این اطلاق نبود.

ص: 141


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص212، ط.ج.

بعد می فرماید (و إن کان الأحوط فی الزوجه و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه) یعنی در خصوص زوجه و مملوک جایی که آن عائل - معیل - دومی پرداخت نکرد یا به جهت اینکه فقیر است یا عصیانا ادا نکرد احتیاط این است که معیل اول در این دو مورد فقط - یعنی روج و مالک - فطره زوجه و مملوک را بدهند یعنی ا گر معیل دوم نداد به هر جهتی احتیاط در این است زوج یا مالک فطره زوجه یا مملوکش را بدهد و این استحباب در کلام مرحوم سیدرحمه الله چون مسبوق به فتواست استحبابی است.

سپس بعد می فرماید (و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره) یعنی اگر این زوجه و مملوک و یا ولد عیال دیگری نبود ولی در نفقه زوج و مالک و پدر هم نبود و از اموال خودشان خرج می کردند و از عیلولت او بیرون آمده بودند باز می فرماید بر او فطره آنها واجب نیست چون معیل فعلی آنها نیست و طبق فتوای صحیح و مختار ایشان میزان زوجیت یا ولدیت یا مملوکیت نیست بلکه عیلولت فعلی است که حاصل نیست ولیکن باز همان احتیاط استحبابی را در خصوص زوجه و مملوک مطرح می کند و می فرماید (و لکن الأحوط فی المملوک و الزوجه ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذ أیضا) بنابراین در این مسئله از نظر مبانی مطلب جدیدی نیست و تنها بحث از وجه این دو احتیاط استحبابی است .

ص: 142

ادامه مسئله هشتم ؛ کلمات علماء در صدق عیلولت بالفعل 92/09/10

موضوع : ادامه مسئله هشتم ؛ کلمات علماء در صدق عیلولت بالفعل

بحث در مسئله هشتم بود که مرحوم سیدرحمه الله فرمود (لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته و کذا لو کانت له زوجه أو ولد کذلک کما أنه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم نعم لو کان الغائب فی نفقه غیره لم یکن علیه سواء کان الغیر موسرا و مؤدیا أو لا و إن کان الأحوط فی الزوجه و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره و لکن الأحوط فی المملوک و الزوجه ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذ أیضا) (1)

عرض شد در این مسئله مطلب زائدی وجود ندارد مرحوم سیدرحمه الله می فرماید: میزان در وجوب زکات فطره از عیال، عیلولت بالفعل است و فرقی نمی کند حاضر و یا غائب باشند وقتی در حوزه انفاق و مسئولیت او واقع شده باشد و آنها را ضمن اهل خودش قرار داده است عیلولت صادق است بنابراین میزان این است که هرگاه این عنوان صدق کرد زکات آنها بر او واجب است و اگر نبود چه تحت عیلولت دیگری قرار گرفته باشد مثلاً میهمان دیگری قرار گرفته باشد یا تحت عیلولت دیگری نباشد ولی از تحت عیلولت معیل هم خارج شده است بر او واجب نیست زکات فطره زوجه و یا ولد ویا والد را بدهد چون عیلولت بالفعل صادق نیست ولیکن در مورد - زوجه و مملوک- احتیاط استحبابی کردند و فرمودند (و إن کان الأحوط فی الزوجه و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه) که اگر این موارد تحت عیلولت دیگری قرار نگرفتند یا معیل دیگری زکات را ادا نکرد زوج یا مالک فطره آنها را ادا کند.

ص: 143


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص212، ط.ج.

منشا این احتیاط چیست؟ ظاهراً منشأ آن فتوای مشهور فقها و قدما است که فرموده اند اگر زوجه و مملوک تحت عیلولت زوج یا مالک هم واقع نشوند زکاتشان بر زوج و مالک واجب است بلکه مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع اصحاب را هم مطرح کرده است البته در اصل وجود چنین اجماعی از جانب علامه و دیگران تشکیک شده است و شاید منشا این احتیاط دو روایتی باشد که گذشت روایت صحیحه عبدالرحمان بن حجاج و موثقه اسحاق بن عمار که در آنها عناوین زوجه و مملوک به شکل مطلق آمده بود که از این اطلاق استفاده کرده اند مطلقا فطره زوجه و مملوک بر زوج و یا مالک واجب است و یا در فرض وجوب نفقه آنها واجب است که وجوب نفقه در آنها وجوب حقی است و خود این حق هم شاید سبب می شود که عنوان عیال بر آنها صدق کند البته اگر کسی بخواهد به اطلاق این روایات عمل کند نباید احتیاط را مخصوص - این دو عنوان کند چون در آن دو روایت ولد و والد هم آمده بود .

در اینجا خوب است از دو نکته دیگر هم بحث شود .

نکته اول: این مطلب در جواهر الکلام مطرح شده است که مرحوم صاحب جواهررحمه الله بعد از ذکر بحث شرط عیلولت می فرماید بنابر استفاده اطلاق از این دو روایت جایی که این زوجه یا مملوک تحت عیلولت دیگری واقع شود ما روایات عیلولت را هم داریم که می گوید فطره ضیف بر میزبان و من یعول است و آن روایات را با این دو روایت اگر در کنار هم گذاشتیم با هم تعارض می کند چون صحیحه اسحاق بن عمار و عبدالرحمان می گوید فطره زوجه و مملوک بر زوج و مالک مطلقا واجب است و عیلولت فعلی در آن شرط نیست و روایات عیلولت می گوید هر ضیف که عیال دیگری باشد فطره اش بر میزبان است و در جایی که زوجه و مملوک میهمان و عیال دیگری باشند تعارض شکل می گیرد و اطلاق دو صحیحه می گوید زوجه و مملوک چه تحت عیلولت دیگری قرار بگیرد و یا نگیرد فطره آنها بر زوج و مالک است و آن روایتی که می گوید هرکس ضیف و عیال دیگری شد فطره اش بر معیل واجب است می گوید زکات آنها بر میزبان آنهاست چون از یک راس هم دو زکات واجب نمی شود میان دو دلیل تعارض می شود و یکی می گوید بر زوج و مالک واجب است و دیگری می گوید بر مضیَّف و میزبان آنها واجب است.

ص: 144

سپس ابتداء می فرماید ممکن است گفته شود مقتضای قاعده در مورد این تعارض تقسیط است مثل جایی که برده ای مملوکِ دو نفر باشد و یا قائل به وجوب کفایی بر هر دو بشویم بعد أمر به تامل می کند و می گوید که اطلاق روایت عیلولت مقدم است یعنی روایت من یعول مقدم و أقوی است تعبیر صاحب جواهررحمه الله این است (فإنه قد یدفع ذلک کله بأن المراد کفایه الزوجیه و الملک و إن لم یکن عیلوله، لا أن العیلوله إذا تحققت لم تؤثر، بل لا شبهه فی أنها أقوی لنطق النصوص فکل من عالهما وجبت علیه صدقتهما) (1) (2)کانه می خواهد بفرماید که نسبت آن دو روایت مثل نسبت ادله و اطلاقات اولیه زکات است فلذا می فرماید زکات زوجه و مملوک اگر عیال و میهمان دیگری قرار نگرفت بر زوجش و مالکش است و اگر عیال دیگری قرار گرفت بر میزبان و معیل است.

اشکال : لیکن اما به نظر می رسد هم صدر مطلب قابل قبول نباشد و هم ذیل، اما صدر مطلب صحیح نیست زیرا که جمع به نحو تقسیط خلاف جمع عرفی است تقسیط جایی است که موضوع، مقسط باشد مثلا برده ای ملک دو مالک به نحو مشاع باشد که در این صورت موضوع مقسط شده است چون هیچ کدام مالک کل نیستند بلکه هر کدام مالک نصف هستند و لذا فطره هم تسقیط می شود - به تبع تقسیط موضوع - اما در این جا چنین نیست و عنوان زوجیت و عیلولت هر دو بر کل صادق است وجوب کفایی هم خلاف صراحت هر دو دلیل در وجوب عینی است و چنین جمعی بین دو اطلاق مذکور جمع عرفی نمی باشد.

ص: 145


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج15، ص504.

آنچه در ذیل فرمود که روایت عیلولت مقدم و اقواست این هم تمام نیست زیرا آن روایات نسبت به خود مکلف و اطلاقات اولیه زکات فطره حاکم و یا مخصص است و اما نسبت به دو صحیحه که عناوین تفصیلی را ملاک قرار داده بنابر اطلاق آنها نسبت عام و خاص نیست تا که بگوییم روایات عیلولت مخصص و مقدم است چون که نسبت بین آنها عموم من وجه است بلکه این جا اگر آن اطلاق را در دو صحیحه قبول کردیم - که ما اصل آن اطلاق را قبول نکردیم و لهذا نوبت به این تعارض نمی رسد - جمع عرفی به تقیید است و چون عنوان عیال در صحیحه اسحاق بن عمار بر آن عناوین تطبیق داده شده است اگر کسی بخواهد از این روایت اطلاق بفهمد و تعبد به این که این ها علی کل حال عیال هستند را استفاده کند این روایت در حقیقت حاکم شرعی و تعبدی بر اطلاق روایت عیلولت خواهد شد و عیلولت و ضیافت را مقید می سازد به غیر موارد آن عناوین تفصیلی در آنجا که واجب النفقه او هستند و این دو روایت مقید روایات عیلوله می شوند.

نکته دوم: مطلبی است که برخی از اعلام - شیخ محمد تقی آملی در شرحشان بر عروه به نام مصباح الهدی گفته اند و خواستند وجه دیگری را برای فتوای مشهور ذکر کنند که قائلند در زوجه و مملوک زکات فطره اشان بر زوج و مالک است حتی اگر عیلولت فعلی نباشد و بر اساس آن فتوای مشهور را قبول می کنند و می فرمایند چون مؤنه این دو که واجب النفقه مولی و زوج هستد و نفقه آنها حقی بر ذمه آنها است یکی از مونات آنها همین واجب مالی و اخراج فطره آنهاست مخصوصاً این که فطره فدای نفس آنها است و مانند دواء مرض و حفظ نفس آنها است که ایشان می فرماید (فیکون منشأ وجوب إخراجها أحد أمرین اما الإنفاق الفعلی و لو لم تجب نفقته علیه، أو وجوب نفقته علیه و لو لم ینفق علیه فعلا و یؤید هذا المعنی انه یمکن ان یقال: ان الفطره فی نفسها من المؤنه التی إنفاقها علی من وجب علیه إنفاق المؤنه لکونها زکاه الأبدان التی یخاف بترکها الفوت فیجب إنفاقها و لا یرد بان عدها من المؤن فرع وجوبها و المفروض إراده إثبات وجوبها بکونها من المؤنه لان کونها مؤنه یثبت بکونها زکاه البدن التی یخاف بترکها الفوت فیشبه بذل المال للدواء و نحوه مما یخاف بترکه الفوت) (1) (3)این مطلب عجیب است چون این تعبیر از فوت که در روایت آمده است حکمتی است که ذکر شده و این گونه نیست که فطره حقیقهً مثل دوای مرض باشد که مئونات تکوینی است پس اگر مقصود قیاس به دواء مرض باشد پاسخش روشن است که دواء مئونه تکوینی است و در اینجا چنین نیست.

ص: 146


1- (3) مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج10، ص491.

اگر بخواهد نفس وجوب شرعی را نوعی مئونه قرار دهد و این الزام مالی شرعی نیز نوعی مئونه این مطلب

اولاً: فرع این است که فطره بر زوجه واجب باشد أما اگر واجب نباشد مثل مملوک و زوجه ای که فقیر است پس موضوع ندارد و اگر هم زوجه موسر و غنی و واجد الشرایط باشد وجوب فطره او بر زوج نمی آید بلکه بر زوجه است و اگر زوج هم بدهد باید به نیابت از زوجه بدهد نه به عنوان واجب بر خودش که این خلاف فتوای مشهور است علاوه بر این که در مبحث نفقه زوجه ثابت می شود که واجبات مالی مانند کفاره و غیره بر زوج واجب نیست و آنچه که از ادله استفاده می شود وجوب مونه تکوینی خارجی یعنی هزینه غذا و پوشاک و مسکن و دارو است نه بیشتر از آن.

پس این توجیه هم غیر قابل قبول است و توجیه فتوای مشهور هم نیست و صحیح همان قول ماتن است و بهترین توجیه از برای فتوای مشهور همان مطلبی است که گفتیم که چون نفقات زوجه و مملوک دین و حق بر ذمه زوج و مالک است در جایی که در شب عید فطر میهمان و عیال دیگری نباشد حتی اگر هم از مال خودشان بر خودشان انفاق کنند از آنجا که حق دارند آن را از زوج و مالک بگیرند عیال او محسوب می شوند یعنی مشهور در صدق عیلولت فرق گذاشتند بین آن جایی انفاق تکلیف محض باشد با جایی که انفاق مؤکّد باشد و دینی بر ذمه مکلف باشد و کأنه چه بخواهد چه نخواهد چون شارع آن را بر ذمه او قرار داده است عیلولت صادق است حال اگر کسی این نکته عرفیه را کافی دانست برای صدق عیلولت می شود این فتوا را توجیه کرد و درغیر این صورت عیلولت بالفعل و انفاق خارجی لازم است حتی در زوجه و مملوک .

ص: 147

مسئله نهم ؛ مسئله دهم : زکات فطره مملوکی که دو مالک دارد 92/09/11

موضوع :مسئله نهم ؛ مسئله دهم : زکات فطره مملوکی که دو مالک دارد

(مسأله 9: الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب، إلّا إذا وکّلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرّع عنه.) این مسئله فرقی با صدر مسئله هشتم ندارد آنجا ذکر کرد (مسأله 8 لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته و کذا لو کانت له زوجه أو ولد کذلک کما أنه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم نعم لو کان الغائب فی نفقه غیره لم یکن علیه سواء کان الغیر موسرا و مؤدیا أو لا و إن کان الأحوط فی الزوجه و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره و لکن الأحوط فی المملوک و الزوجه ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذ أیضا) شاید تکرار این مطلب بخاطر این است که روایتی به همین مضمون آمده است که صحیحه جمیل است.

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطِیَ الرَّجُلُ عَنْ عِیَالِهِ وَ هُمْ غُیَّبٌ عَنْهُ وَ یَأْمُرَهُمْ فَیُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِب عَنْهُم) (1) و مقتضای اطلاقات ادله عیلولت نیز همین بود و این که مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب، إلّا إذا وکّلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرّع عنه) اشاره به همان جواز هر دو نحو از پرداخت است که در این روایت آمده است که اگر آنها را امر به تبرع هم کند کافی است بلکه قبلاً ایشان نیز بدون أمر و اذن را هم کافی دانست ولیکن قبلاً در مسأله(5) حتی در اذن به تبرع احتیاط استحبابی به عدم اجزاء نمود و در اینجا بحث دیگری نیز هست و آن این که به مجرد اینکه آنها را امر کند به پرداخت و کالهً یا تبرعاً کفایت می کند و یا باید علم پیدا کند که پرداخت انجام شده است و یا انجام می شود و مجرد توکیل و یا اذن کافی نیست زیرا که اشتغال یقینی فراغ یقینی می طلبد البته به نظر میرسد نظر مرحوم سیدرحمه الله به این جهت نباشد تا لازم باشد این قید در متن آورده شود.

ص: 148


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص366، ابواب زکاه الفطره، باب19، شماره12251، ح1، ط آل البیت.

(مسأله 10 المملوک المشتری بین مالکین زکاته علیهما بالنسبه إذا کان فی عیالهما معا و کانا موسرین) (1) (2) اگر مملوک یک نفر بود زکات فطره بر مالک او است به شرط این که در عیلولت فعلی او باشد اگر مملوک دارای دو مالک بود در این صورت زکات فطره این مملوک بر عهده کیست؟ بر هر دو است به نحو تقسیط؟ یا بر هیچ کدام نیست یا بر هر دو به نحو واجب کفائی است می فرماید زکات فطره چنین عبدی بر هر دو به نحو تقسیط و بالنسبه است مثلا اگر مالک نصف بود نصف فطره اش بر یکی و نصفش بر دیگری است حال اگر نسبت به مملوک فتوای مشهور قدما را قبول کردیم عیلولت شرط نیست و الا عیلولت هم شرط است که صور عیلولت و همچنین موسر یا معسر بودن متفاوت می شود لیکن بحث اصلی در این مسئله همان وجوب فطره به نحو تقسیط و یا واجب کفایی و یا سقوط آن می باشد می فرماید (المملوک المشتری بین مالکین زکاته علیهما بالنسبه إذا کان فی عیالهما معا و کانا موسرین) باید این دو شرط مذکور را دارا باشند تا بر هر دو به نحو تقسیط بر حسب حصه او از ملک عبد واجب شود اما اگر عیلولت و ایسار تفاوت کرد شقوقی دارد که می فرماید (و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصه الآخر) اگر تحت عیلولت هر دو هست و نفقه او از مال مشترک آنها است ولیکن یکی موسر است و یکی معسر در این صورت از معسر ساقط می شود به جهت فقر و عدم وجوب فطره بر فقیر بعد می فرماید: (و مع إعسارهما تسقط عنهما) این هم روشن است چون که بر فقیر فطره عیال واجب نیست (و إن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره) اگر نفقه اش را یکی می دهد مثلاً شب عید نزد یکی از آن دو آمده است چون معیار عیلولت شب عید فطر است کل زکاتش بر این معیل شب عید است البته با این قید که موسر باشد (و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن کان الآخر موسرا) یعنی اگر شب عید عیال یکی از آن دو بود و مالک معیل معسر و فقیر بود فطره اش از هر دو ساقط است از مالک معیل به جهت از مالک غیر معیل به جهت عدم اعاله، بعد می فرماید (لکن الأحوط إخراج حصته) این جا احتیاط این است که دومی حصه خودش از فطره مملوک را خارج کند با این که در عیلولت او در شب عید فطر نبوده است که این احتیاط استحبابی است و مبتنی بر همان فتوای مشهور قدماء است که در مملوک عاله شرط نیست پس آنکه مالک نصف است و غنی نیست احتیاطاً حصه خودش را از فطره مملوک بدهد بعد می فرماید (و إن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضا) اگر شب عید تحت عیلولت هیچ کدام نبود از هر دو ساقط است (و لکن الأحوط الإخراج مع الیسار کما عرفت مرارا) به جهت همان فتوای مشهور قدماء.

ص: 149


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص213، ط.ج.

حکم این شقوق بنابر توزیع و تقسیط روشن است طبق هر یک از دو فتوای مشهور و فتوای ماتن و آنچه مهم است اصل مسئله است که در جایی که مملوکی ملک دو نفر باشد و شرط عیلولت و غنی و یسار مالک در هر دو ماخوذ نباشد و این مملوک تحت انفاق هر دو با هم باشد یعنی انفاقشان هم مشترک است حکم چیست؟ آیا سقوط است که منسوب به مرحوم صدوق رحمه الله است چون هیچ کدام مالک راس کامل نیست ؛ یا تقسیط است که بر هر دو بالنسبه توزیع می شود که ایشان می فرماید تقسیط درست است .

بر آن به دو دلیل استدلال شده است

دلیل اول گفته می شود که مقتضای قاعده همین است البته باید توضیح داد که همانگونه که عیلولت در مملوک معقول است در غیر مملوک هم معقول است کسی که عیال هر دو باشد که مثلا صندوقی دارند و دو نفر با هم انفاق می کند اینجا هم این بحث می آید و بحث تقسیط مربوط به مملوک بالخصوص نخواهد بود چنانچه در مسأله دیگر ذکر خواهد شد و دلیل اول در اینجا و آنجا هر دو مشکوک است و گفته شده است که روایات (الفطره واجبه علی کل من یعول) مطلق است هم شامل معیل واحد می گردد و هم متعدد و از آن عرفاً این گونه استفاده می شود که جنس عائل و معیل موضوع حکم است چه یکی باشد و چه متعدد و هم عرف این نحو استفاده می کند و در باب واجبات و حقوق مالی تقسیط مقتضای سیره عقلایی است مثل جایی که می گویند این شخص مثلاً مدیون دو نفر است و یا مال دو نفر را ضامن شده است فلذا هر جا این عنوان صدق کرد چه یک نفر و چه دو نفر و مجموعا مصداق آن واجب مالی شدند بر حسب مقدار مملوکیت عبد فطره او نیز تقسیط می شود .

ص: 150

برخی اشکال کرده اند که ما در اینجا اطلاقی لفظی نسبت به معیل نداریم چون در روایات اطلاق به لحاظ من یعول یعنی - عیال - است نه بلحاظ معیل وروایات عیلولت خطاب به شخص هر مکلف است و اطلاق برای جنس معیل در کار نیست که این حرف درست نیست زیرا که اطلاق لفظی در برخی روایات ثابت است که در آنها عناوین (علی کل من یعول الرجل) و (یؤدی الرجل) و (کل امری منکم) آمده است و ظاهر در جنس است که بر واحد و متعدد صادق است و اطلاق دارد و هم فهم عرفی از آنها همین است و تقسیط هم در موارد شرکت در اموال ارتکاز عقلایی و این وجه قابل قبول نیست.

دلیل دوم : دلیل خاص است که در خصوص مملوک وارد شده است که مکاتبه محمد بن القاسم بن فضیل است.

(وَ عَنْه أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَمُوتُ عَنْهُ ا مَوْلَاه وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ یَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ یُزَکِّی عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْیَتَامَی قَالَ نَعَم) (1) . سؤال می کند که آیا مملوک از مال مولایش با وجود این که از دنیا رفته می تواند بردارد برای دادن زکات فطره اش؟ و امام علیه السلام می فرماید بله؛ در این جا دو تفسیر آمده است صاحب وسائل گفته است مقصود جایی است که مولایش بعد از هلال شوال و قبل از روز عید فوت کرده است و در این جا وجوب فعلی شده و (یَحْضُرُ الْفِطْرُ) یعنی روز عید فطر که وقت اداء است مرده است که اگر این گونه تفسیر شد تا خلاف فتاوا نباشد طبق این تفسیر روایت اجنبی از مانحن فیه است و مملوک مشترک نیست أما اگر این تفسیر را قبول نکردیم و گفتیم (یَحْضُرُ الْفِطْرُ) معنایش این است قبل از زمان وجوب فطره مولایش فوت می کند و عبد ملک مشترک یتامی می شود و از ملک مولا خارج می شود یعنی ورثه متعدد شدند و مملوک مشترک شده است مصداق مسئله ما خواهد شد.

ص: 151


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص326، ابواب زکاه الفطره، باب4، شماره12138، ح3، ط آل البیت.

در سند روایت اشکال شده بود که قبلاً گذشت که سند روایت معتبر است و در دلالتش همان دو تفسیر می آید که اگر تفسیر اول را قبول کردیم اجنبی از ما نحن فیه است و اگر تفسیر دوم را قبول کردیم خلاف قاعده می شود از دو جهت

1) تصرف در مال یتامی بدون اذن ولی جایز نیست

2) اینکه بریتامی زکات واجب نیست چون شرط بلوغ را ندارند و لذا روایت یا با جهت اعراض از حجیت ساقط می شود یا باید آن را تاویل کنیم که دیگر به درد استدلال در مانحن فیه نمی خورد مضافا بر این که مقصود معلوم نیست در فقره (وَ قَدْ صَارَ لِلْیَتَامَی) تعدد مالک باشد بلکه مقصود جنس وارث یتیم است مانند (للیتامی و المساکین) در آیه خمس و زکات و چون که مکاتبه از این جهت در مقام بیان نیست نمی شود از اطلاق آن در فرض تعدد مالک وجوب رااستفاده نمود.

مسئله دهم : فطره مملوکی که مشترک بین دو مالک است 92/09/12

موضوع : مسئله دهم : فطره مملوکی که مشترک بین دو مالک است

بحث در مسئله دهم بود که صورت فطره مملوکی که مشترک بین دو مالک بود را بیان می کند که عرض شد در این جا مشهور - بلکه ادعای اجماع هم شده است - این است که زکات فطره چنین مملوک مشترکی بر هر دو به نحو تقسیط است و به نسبتی که مالک هستند می پردازند و هر دو مالک یک زکات فطره را برای او می دهند.

ص: 152

در اینجا دو احتمال دیگر بود که عرض شد یکی احتمال سقوط اصل فطره مملوک مشترک است و احتمال دیگر این بود که به نحو واجب کفایی بر آنها باشد مقتضای اطلاقات اولیه همین قول مشهور است و نکته اش را گفتیم که عناوین متعددی که در روایات زکات فطره عیال بر معیل آمده بود اطلاق دارد و شامل معیل واحد و معیل متعدد هر دو می شوند و اگر ما باشیم و مقتضای این اطلاق اقتضاء دارد صرف وجود عیلولت کافی است برای وجوب اخراج فطره کامل از آن عیال و در مملوک مشترک بر هر دو مالک که بر او انفاق می کنند صدق می کند و در این صورت صرف وجود عیلولت این مملوک نسبت به هر دو صادق است زیرا هم ملک است و هم بر او انفاق می کنند ولذا فطره او بر هر دو به نحو مستقل واجب می شد ولیکن چون می دانیم بر یک رأس دو فطره واجب نیست و یک فطره بر هر دو می تواند واجب باشد عرف و عقلاء در واجبات و حقوق مالی از آن تقسیط و توزیع به نسبت مالکیت آنها استفاده می کنند و مانند دیون به گونه ای است که اگر أداء آن بر دو نفر واجب شود، عرف این واجب مالی را بر توزیع به نسبت دین آنها حمل می کند نه اینکه واجب کفایی باشد بلکه واجب کفایی در یک دلیل قابل قبول نیست و در تعارض میان دو دلیل ممکن است برخی موارد جمع عرف و یا نتیجه تعارض و تساقط دو اطلاق باشد؛ مضافاً به اینکه واجب کفایی مستلزم این است که اگر هر دو با هم دو فطره کامل از مملوک را دادند بنابر این که واجب کفایی وجوب مشروط به ترک دیگری باشد پس وجوب بر هر دو فعلی نبوده و هیچکدام امتثال نخواهد بود که باید گفت بعید است کسی به آن ملتزم شود و اگر گفتیم واجب کفایی واجب بر عنوان احدهما است لازمه اش واجب بودن هر فطره است که این هم بعید است.

ص: 153

نکته اصلی : عرف در این گونه موارد توزیع و تقسیط را می فهمد و دلیل را بر آن حمل می کند و فقها نیز همگی همین مطلب را فرموده اند یعنی به فهم عرفی خود تقسیط را استفاده کرده اند و معلوم نیست مرحوم صدوق رحمه الله هم فتوای بر خلاف داده باشد و تنها روایتی از زراره در من لایحضره الفقیه نقل می کند که گفته می شود لابد به آن فتوا می دهد زیرا که در مقدمه من لایحضره فرموده است که روایات، مورد قبول او و با مُفتی به است که معلوم نیست به این معنا باشد و بدون شک مشهور فقها از اطلاق (من یعول) نسبت به معیل متعدد تقسیط و توزیع فهمیده اند و خود همین فهم فقهاء شاهد می شود که متفاهم عرفی همین است.

وجه دوم مکاتبه قاسم بن فضیل بود که آن را قبول نکردیم حتی اگر سند روایت صحیح باشد - که صحیح هم می باشد - در مقابل این قول، قول منسوب به مرحوم صدوق رحمه الله است که مستندش ورود یک روایتی است که در من لا یحضره الفقیه آمده است که ظاهر آن در این مورد سقوط وجوب است .

2082 –(وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ رَقِیق بَیْنَ قَوْمٍ عَلَیْهِمْ فِیهِ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ قَالَ إِذَا کَانَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ رَأْس فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْه فِطْرَتَهُ وَ إِذَا کَانَ عِدَّهُ الْعَبِیدِ وَ عِدَّهُ الْمَوَالِی سَوَاءً وَ کَانُوا جَمِیعاً فیَهُمْ سَوَاءٌ أَدَّوْا زَکَاتَهُمْ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ کَانَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَی عَلَیْهِم) (1) (1)

ص: 154


1- من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص182.

این روایت از نظر سندی دارای مشکلات زیادی است (سَهْلُ بْنُ زِیَاد) و (إِسْمَاعِیلُ بْنُ سَهْلٍ) تضعیف شده اند و (مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ) هم توثیق نشده است و در طریق صدوق به عیاشی شیخ صدوق رحمه الله است که توثیق نشده است و این روایت در غیر من لایحضره الفقیه نیامده است

از حیث دلالت هم اشکال شده است که این روایت ثابت نمی کند که در مملوک مشترک فطره مطلقا ساقط است بلکه به مقداری که در ذیلش آمده است ثابت می شود (وَ إِنْ کَانَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَی عَلَیْهِمْ) یعنی از این فقره استدلال کرده اند که عبدی که مشترک بین دو نفر است و هریک بیش اقل من راس را مالک نیست در این مورد فطره بر مالک نیست و (لا شَی عَلَیْه) است أما اگر بیشتر از آن داشت که از یک راس بیشتر بود مثلا سه عبد، دو مالک داشت که هر کدام از مالکین یک ونیم راس را دارا هستند دیگر مشمول ذیل روایت نمی باشد.

پس از این روایت بیش از این استفاده نمی شود که مالکی که فقط کمتر از یک راس را دارا است زکات فطره بر او واجب نیست - شاید شیخ انصاری رحمه الله این اشکال را کرده است - ولیکن این اشکال وارد نیست و از ذیل این روایت این مراد نیست بلکه مراد این است (لَا شَی عَلَیْه) نسبت به آن رأسی است که بخشی از آن (أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ) آن را مالک است و مالک بون رؤس دیگر به این حکم ربطی ندارد و این مطلق است و همان مطلب منسوب به صدوق رحمه الله یعنی متفاهم عرفی این است که باید ملکیت به اندازه یک راس کامل باشد تا فطره آن بر مالک واجب باشد و شاهد بر این فهم صدر روایت و دو جمله از این جمله است که با ملاحظه آن روشن می شود که مقصود این است که موضوع وجوب فطره بر مالک ملک یک رأس کامل است هر چند به نحو مشاع باشد مثل این که دو عبد را دو نفر به یک اندازه بنحو مشاع مالک باشند .

ص: 155

ولیکن صحیح در رد این استدلال این است که این روایت اولاً: سندش تمام نیست و ثانیا: اگر سند آن هم صحیح باشد خلاف اجماع و یا همه فقهاء به استثناء شیخ صدوق رحمه الله است که بنابر موهن بودن اعراض مشهور این روایت از حجیت ساقط خواهد شد.

سپس مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (و لا فرق فی کونها علیهما مع العیلوله لهما بین صوره المهایاه و غیرها و إن کان حصول وقت الوجوب فی نوبه أحدهما) (1) یعنی اگر برده مشترک بین دو نفر خدماتش را تقسیط کنند میان دو مالک که یک مقدار خدمتش برای یکی باشد و یک مقدار دیگر برای دیگری باشد که نوعی مقاسمه است و به آن (مهایا) می گویند: می فرماید این دخیل در ما نحن فیه نیست زیرا که میزان عیلولت فعلی در شب عید است که اگر این تقسیم در خدمت، فقط تقسیم و زمانبندی در خدمت و نتیجه کار مملوک باشد ولی نفقه اش بر هر دو مشترک باشد در این جا مهایا و مقاسمه خدمات اثری ندارد چون میزان فقط عیلولت است (فإن المناط العیلوله المشترکه بینهما بالفرض) چرا اگر مقاسمه در کارها و خدمات به نحوی باشد که عیلولت را هم عوض می کند و شب عید تنها در عیلولت مالکی باشد که نوبت او است همه فطره اش بر آن مالک خواهد بود.

سپس می فرماید (و لا یعتبر اتفاق جنس المخرج من الشریکین فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر و الآخر من حنطه لکن الأولی بل الأحوط الاتفاق) در اینجا متعرض نکته دیگری می شود که وقتی زکات فطره اش مشترک شد و مثلاً بر هر مالکی نصف صاع واجب باشد آیا لازم است از یک جنس باشد همانگونه که بعداً در واحد واجب نسبت به عیال واحد مطرح خواهد شد که نمی شود یک صاع تلفیقی از أجناس الابعه (خرما، مویز، گندم، جو) از یک رأس بدهد یا در اینجا جایز است هریک از دو مالک نصف صاع از اجناس اربعه بدهد هر چند دیگری نصف صاع از جنس دیگر بدهند یعنی بعداً ذکر خواهد کرد که می شود و این مستفاد از روایات است که در زکات فطره باید یک صاع از چهار جنس داده شود و مقدار صاع که سه کیلو است باید تمامش از یک جنس از آن أجناس اربعه باشد و در آنجا مرحوم سیدرحمه الله و دیگران این را به عنوان شرط بیان می کنند و از آن تعبیر می کنند به اتفاق یا اتحاد جنس مُخرَج و تلفیق در آن مجزی نیست در این جا هم که نصف صاع بر هر کدام واجب است تکلیف هر یک نسبت به نصف صاع خودش جنس واحد است ولی مجموع دو نصف هم باید از یک جنس باشد یا لازم و شرط نیست ؟ می فرماید لازم نیست و دو نصف صاع از دو جنس مجزی است (و لا یعتبر اتفاق جنس المخرج من الشریکین فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر و الآخر من حنطه لکن الأولی بل الأحوط الاتفاق) که ظاهر این احتیاط استحبابی است.

ص: 156


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص214، ط.ج.

به مرحوم سیدرحمه الله اشکال شده است که وقتی اتحاد جنس شرط باشد در این جهت فرق نمی کند که معیل مکلف به أداء فطره یکی باشد یا دوتا و این اشکال را که در مستمسک ذکر شده است برخی از اعلام پاسخ داده اند و گفته اند این جا با آنجا فرق می کند زیرا که ما بر شرطیت اتحاد جنس دلیل خاصی نداریم و در روایتی نگفته است که باید کل صاع از یک جنس باشد تا که این گونه باشد که فرقی بین وحدت معیل و تعدد آن نباشد بلکه ما در معیل واحد قائل به شرطیت اتحاد جنس هر صاع شدیم به این دلیل است که اطلاق دلیل أمر معیل به پرداخت یک صاع از عناوین اربعه اقتضای بیش از این را ندارد زیرا که عنوان صاعا من التمر او الشعیر او الزبیب او الحنطه شامل جایی که نصف صاع از هر کدام باشد نمی شود و بر آن صادق نیست بلکه بر صاعی صادق است که کل آن صاع از یکی از آنها باشد و احتمال می دهیم این خصوصیت یعنی وحدت جنس هر صاع در حکم و واجب دخیل باشد بنابراین نمی توانیم این خصوصیت را الغا بکنیم و این بیان در جایی که معیل یکی باشد تمام است ولی وقتی معیل دو تا شد تکلیف معیل واحد با متعدد فرق می کند چون با تعدد هر کدام مکلف به پرداخت نصف صاع از آن چهار جنس می باشند و این اقتضا دارد که آن نصف صاع تلفیق نشود و بر نصف صاع ملفق صادق نباشد ولیک نسبت به هر مکلف اگر نصف صاع از یکی از چهار جنس را بدهد عنوان نصف صاع از اجناس اربعه صادق است هر چند دیگری نصف صاع از جنس دیگر را اختیار کند پس اطلاق متعلق تکلیف و أمر به فطره نسبت به هریک از دو مالک عنوان نصف صاع از اجناس اربعه می شود که با اختلاف دو نصف هم صادق است و اطلاق دارد .

ص: 157

سپس در تقریرات تعبیری در ذیلش آمده است که مقتضای أصل برائت نفی اشتراط وحدت دو نصف در جنس است که ممکن است اشتباه از مقرر باشد زیرا که در اینجا نیاز به اصل عملی برائت نیست چون همین اطلاق دلیل و صدق نصف صاع از اجناس اربعه نفی شرطیت اتحاد نصفین را می کند مانند سایر موارد نفی شرطیت قید مشکوکی در واجب با تمسک به اطلاق صدق متعلق أمر بر فاقد آن قید.

بنابراین اولاً: ذیل مذکور مورد ندارد و ظاهراً خلط بحث برای مقرر پیش آمده و خیال کرده است که برای نفی شرطیت اتحاد نصفین به أصل برائت نیاز داریم.

ثانیاً: اشکال دیگری هم به اصل این مطلب وارد است که این اطلاق ذکر شده تمام نیست چرا که اگر یک روایتی داشتیم که می گفت مالک نصف عبد به ادای نصف صاع از اجناس اربعه مکلف است این اطلاق درست بود ولیکن چنین روایتی که نداشتیم و تنها از اطلاق روایت (من یعول) استفاده شد که معیل چه واحد و چه متعدد باشد فطره آن عیال بر آنها واجب است و چون از خارج می دانیم که از یک راس دو فطره واجب نیست و همچنین واجب نیست دو صاع داده شود براساس ارتکاز عرفی و عقلایی در واجبات مالی آن واجب مالی بر هر دو به نحو تقسیط باید انجام شود ولیکن این تقسیم و توزیع از همان واجبی است که متعلق أمر است حتی بر معیل واحد که یک صاع کامل از یکی از اجناس أربعه است که گفتیم اطلاق ندارد و بر صاع ملفق از دو جنس صادق نیست پس همان یک صاع که اطلاقات اولیه آن را می گیرد باید توزیع شود نه صاع ملفق زیرا لفظ و اطلاق دیگری نداریم فرض بر این است که این اطلاق شامل صاع ملفق نمی باشد بنابراین همان یک صاع از جنس واحد میان دو مالک مشترک موزع می شود پس باید هر دو نصف از صاع یک جنس باشد تا مصداق زکات فطره واجب باشد و اشکال مستمسک وارد است که دلیل اشتراط اتحاد جنس هر صاع در این جا هم هست اتفاقاً خود ایشان هم در تعلیقات بر عروه در اینجا حاشیه زده اند که این احتیاط، لا یترک (بر خلاف درس ایشان).

ص: 158

مسئله یازدهم: فطره کسیکه عیال دو نفر است مسئله 12 : فطره رضیع 92/09/16

موضوع: مسئله یازدهم: فطره کسیکه عیال دو نفر است مسئله 12 : فطره رضیع

(مسأله 11: إذا کان شخص فی عیال اثنین فکان عالاه معا فالحال کما مر فی المملوک بین شریکین إلا فی مسأله الاحتیاط المذکور فیه نعم الاحتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا أیضا و ربما یقال بالسقوط عنهما و قد یقال بالوجوب علیهما کفایه و الأظهر ما ذکرنا) (1)

در این مسئله متعرض این بحث می شود که اگر یک فرد تحت اعاله دو نفر قرار گرفت یعنی آنها شب عید او را میهمان کردند اینجا مملوک نیست که بین دو نفر مشترک باشد بلکه تنها اعاله و ضیافت است (فکان عالاه معا) که می فرماید (فالحال کما مر فی المملوک بین شریکین) زکات فطره وی به همان شکل که در فردی که مملوک دو نفر بود - و بیان شد که تقسیم می شود - بین این دو معیل تقسیم می شود طبق مبنای مرحوم سیدرحمه الله که در باب مملوک، میزان مملوکیت نیست میزان اعاله هست هر دو موضوعا هم یکی هستند چون مشهور فتوای دیگری هم داشتند و مملوکیت مطلقا یا با واجب النفقه بودن را کافی می دانستند ولهذا آن را از این مسئله جدا کرد.

در اینجا عیلولت از جهت مملوکیت نیست می فرماید حکم همان است به این صورت که مجموع میزبان هستند و هیچ یک از این دو نفر معیل کامل نیست قهراً با ارتکاز عقلا که اگر حق مالی بر مجموع دو نفر قرار گرفت عرف و عقلا قائل به تقسیط هستند همان ارتکاز و استظهار هم این جا می آید البته عبارت مرحوم سیدرحمه الله فقط اصل تقسیط را می گوید لیکن در بین شریکین در مالکیت عبد فتوای مشهور و ظاهر فتوای خود مرحوم سیدرحمه الله هم تقسیط نیست ملکیت است یعنی اگر یکی مالک ثلث عبد باشد، ثلث فطره بر او است آیا این جا هم همان نکته موجود است؟ یعنی اگر نسبت به اعاله یکی بیشتر هزینه و خرج کرده است نسبت فطره واجب بر او هم به نسبت مقدار اعاله بیشتر می شود؟ مرحوم سیدرحمه الله و دیگران متعرض این جهت نشده اند؛ مشهور در مملوک فتوای بالنسبه داده اند و علتش هم این است که آنها میزان را مملوکیت یا وجوب نفقه قرار می داده اند که موضوع و میزان آن مقدار مالکیت می باشد ولذا هم وجوب نفقه به نسبت مالکیت عبد تقسیط می شود و هم فطره عبد به همان نسبت مملوکیت که نسبی است تقسیط می شود پس اگر مبنای وجوب فطره، مملوکیت و وجوب نفقه عبد بود توزیع و تقسیط درست است اما اگر مبنا عیلولت شد- که همین فتوای مرحوم سیدرحمه الله است - در مملوک از آنجا مملوکیت نسبی است شاید که تقسیط بالنسبه به مملوکیت عرفیت داشته باشد و گفته می شود چون ملکیت مثلا در یکی کمتر است پس مقدار عیلولت او هم کمتر است و زکات کمتری بر او است .

ص: 159


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص214.

لیکن این مطلب فوق در این جا که خیلی عرفیت روشنی ندارد چون لازمه اش آن است که عیلولت را هم نسبی قرار دهیم و کسی که مقدار کمتری از نفقه را داده باشد حصه اش از فطره آن عیال کمتر باشد و اگر چنین گفتیم در مورد مملوک مشترک هم چون مرحوم سیدرحمه الله معیار را عیلولت قرارداد لازم بود که می فرمود معیار تقسیط بر حسب مقدار انفاق بر عبد است نه مقدار مملوکیت عبد که ظاهر فتوای مشهور قدماء است و لازم بود این فرق را - ولو بنابر مبنای عیلولت - ذکر می فرمود.

بعد می فرماید (إلا فی مسأله الاحتیاط المذکور فیه) در آنجا فرمود اگر احدالمالکین فقیر بود و دیگری غنی بود ولی این مملوک تحت عیلولت غنی نبود و در عیلولت فقیر بود بر هیچ کدام واجب نیست چون یکی غنی نیست و دیگری هم معیل نیست بعد فرمود احتیاطاً مالک غنی که معیل بالفعل عبد نیست سهم خودش را بدهد از باب آن فتوای مشهور که مملوکیت و وجوب نفقه را کافی می دانستند و همچنین در جایی که عیال هیچکدام نباشد و در اینجا می فرماید این دو مورد احتیاط در این مسأله نیست زیرا که آن احتیاط استحبابی به جهت آن فتوای مشهور بود که مرحوم سیدرحمه الله می خواست در آن احتیاط کند و آن فتوا فقط در مملوک و زوجه بود و در این جا نیست.

به این استثنا اشکال کرده اند (1) که این استثنا منقطع است زیرا درست است که این نکته یعنی فتوای مشهور در مملوک و زوجه است و در این جا نیست ولیکن نیازی به این استثناء نبود چون دو احتیاط در جایی است که احد المالکین و یا هر دو آن مملوک را تحت عیال قرار نداده باشند تا گفته شود چون مملوک است حتی اگر تحت عیلولت مالک هم نباشد، به جهت فتوای مشهور احتیاطا خوب است فطره او را بدهد اما این جا فرض مسأله این است که تحت عیلولت هر دو قرار دارد و به جهت اشتراک در عیلولت این مسأله شکل گرفته است که اگر از تحت عیلولت یکی یا هر دو بیرون رود دیگر موضوع این مسأله منتفی می شود و از باب سالبه به انتفاء موضوع است و این استثنا منقطع است .

ص: 160


1- موسوعه الامام الخویی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج24، ص415.

به عبارت دیگر فرض این مسأله مشارکت دو نفر در عیلولت یک نفر است که اگر از عیلولت یکی خارج باشد مشارکتی در کار نخواهد بود فلذا برخی این گونه عبارت ماتن را تفسیر کرده اند که آن احتیاط در این جا موضوع ندارد و از باب انتقاء موضوع است که البته خلاف ظاهر است چون ظاهر استثنا این است که موضوع دارد ولیکن نکته احتیاط در آن جاری نیست ولذا گفته شده که ذکر آن از باب سهو قلم بوده است.

بعد می فرماید (نعم الاحتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا) آن احتیاطی که می فرمود هر کدام می تواند حصه خود را از جنس غیر جنسی دیگری خارج کند ولیکن خلاف احتیاط است این احتیاط هم در این جا جاری است و موضوع دارد و نکته اش هم مشترک است سپس می فرماید (ربما یقال بالسقوط عنهما و قد یقال بالوجوب علیهما کفایه و الأظهر ما ذکرنا) ممکن است که کسی در این مسأله قائل به دو قول دیگر غیر از تقسیط شود یکی قول به سقوط فطره که در مسأله مملوک مشترک منسوب به مرحوم صدوق رحمه الله بود (1) و قول به وجوب کفایی که برخی در این جا ذکر کرده اند قول به سقوط از این باب بود که اطلاق روایات (من یعول) برای معیل متعدد را قبول نداشتند که این وجه را ما ردّ کردیم و گفتیم که اطلاقات روایات من یعول شامل مجموع دو معیل یا بیشتر - معیل متعدد و یا مالک متعدد - هم می شود.

ص: 161


1- من لایحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص184.

قول به وجوب کفایی هم در اینجا تقریب دارد بدین ترتیب که اگر ما باشیم و اطلاقات اولیه اقتضا دارد با صرف صدق عیلولت بر هر دو معیل، زکات فطره کامل از عیال مشترک واجب باشد ولیکن اجماع و ضرورت بر عدم وجوب دو فطره کامل بر یک رأس است که این اجماع اقتضای تقیید وجوب هریک به عدم امتثال دیگری و سقوط از او می کند که همان واجب کفایی است بر خلاف مورد مسأله گذشته که مملوک مشترک است بنابر این که ملکیت یا وجوب نفقه را تمام الموضوع و یا جزء الموضوع در وجوب فطره قرار دهیم زیرا در آنجا جا دارد که کسی بگوید مقتضای قاعده تقسیط است چون بعض العبد هم عبد مملوک این آقاست و واجب النفقه او است که تنها به همان نسبت موضوع وجوب فطره اش می شود چون در موضوع وجوب فطره تقسیط واقع شده است و هر یک مالک نصف عبد است و نصف نفقه اش واجب است و به همین اندازه عیال او است و صدقه اش هم به این مقدار بر او واجب می شود.

به عبارت دیگر انحلالیت در مملوک مشترک طبق فتوای مشهور قدما به جهت انحلالیت در موضوع است أما در این جا بحث مملوکیت نیست بحث اعاله است که نسبت به هر دو صرف وجودش صادق است پس ما باشیم و مقتضای قاعده صدقه بر هر یک هم بطور کامل واجب است ولیکن چون از اجماع یا ضرورت فقهی به دست آوردیم که دو زکات فطره بر یک راس واجب نیست این علم سبب می شود دو وجوب مستقل با هم نباشد و هر کدام که ادا کردند از دیگری ساقط بشود بنابر این ما باشیم و اطلاق اولی صرف وجود عیلولت نسبت به هر دو صادق است و مقتضای قاعده بعد از علم به عدم وجوب دو فطره بر یک رأس، وجوب کفایی بر هر دو است و نه اصل اطلاق ساقط می شود و نه تقسیط ثابت می شود.

ص: 162

البته ما این مطلب فوق را در آنجا رد کردیم و گفتیم این خلاف ظاهر است چون در این جا عنوان عیال بر مجموع صادق است نه بر هر دو و در حقیقت هریک معیل بخشی از آن رأس است چون اعاله کل این راس بر مجموع دونفر صادق است نه این که هر کدام معیل مستقلی باشند ولذا آن نکته عقلائی این جا اقتضای تنصیف یا تقسیط را دارد.

خلاصه میزان صرف وجود عیلولت فی الجمله نسبت به یک رأس نیست تا دو وجوب استقلالی استفاده شود و واجب کفایی خلاف ظاهر است و همان که ایشان فرمودند (و الأظهر ما ذکرنا) صحیح است .

(مسأله 12: لا إشکال فی وجوب فطره الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته سواء کانت أما له أو أجنبیه و إن کان المنفق غیره فعلیه و إن کانت النفقه من ماله فلا تجب علی أحد و أما الجنین فلا فطره له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم یستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلی ما قبل الزوال کمامر) این مسئله مربوط به فطره رضیع و جنین هست که در جنین فطره نیست، می فرماید نفقه رضیع بر پدر او است چه مرضعه مادرش باشد چه زن اجنبیه أما اگر پدر ما در طفل و یا مرضعه را اجیر کرده در مقابل شیر دادن به آنها اجرت می دهد روشن است که در این صورت پدر به طور مستقیم معیل رضیع می شود اما اگر مادر یا مرضعه مجانی به این رضیع شیر می دهند ولی خود او در عیلولت پدر قرار دارد چون زوجه اش است و یا مرضعه ای است که در خانه او و تحت تکفل او زندگی می کند باز می فرماید فطره رضیع بر پدر است چون که عیلولت بالتبع نسبت به رضیع صادق است و این فهم عرفی درستی است در جایی که اجیر است خیلی روشن است و یا جایی که شیر را می خرد و به بچه می دهد که روشن است خود رضیع بطور مستقیم عیال مرد است اما جایی که این گونه نیست ولیکن خود مرضعه تحت عیلولت مرد است مرضع هم بالتبع تحت عیلولت همان مرد است سپس می فرماید (و إن کان المنفق غیره فعلیه) زیرا که معیار عیلولت است که نسبت به غیر پدر صادق است (و إن کانت النفقه من ماله فلا تجب علی أحد) چون که تکلیف زکات بر طفل نیست و کسی دیگری هم معیل طفل نیست بعد می فرماید (و أما الجنین فلا فطره له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم یستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلی ما قبل الزوال کما مر) در مورد جنین اصلا اعاله صدق نمی کند و روایات (من یعول) و دیگر عناوین وارده که شامل جنین نمی شود مضافاً بر اینکه صحیحه معاویه بن عمار که گذشت تصریح می کرد که طفلی که بعد از غروب به دنیا می آید زکات فطره ندارد.

ص: 163

مسئله سیزدهم : عدم اشتراط انفاق از حلال در صدق عیلولت ؛چهاردهم و پانزدهم 92/09/17

موضوع : مسئله سیزدهم : عدم اشتراط انفاق از حلال در صدق عیلولت ؛چهاردهم و پانزدهم

(مسأله 13: الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب علیه زکاتهم)

مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله می فرماید: شرط نیست در صدق عیلولت کسی که تحت تکفل دیگری است اینکه مالی را که به او انفاق می کند از حلال باشد چون عنوان عیلولت صادق است و حرام بودن مال معیل موجب ارتفاع عنوان عیال بودن نمی شود گرچه انفاق آن مال بر معیل حرام است لهذا کسی که اموالش حرام است - مثل سارق - افراد تحت تکفل او عیال او محسوب می شوند.

ممکن است کسی تصور کند ما در باب عیلولت انفاق را شرط دانستیم که اگر حرام بود همانند این است که از مال او ارتزاق نکرده باشد و چون انفاق او نبوده است از عیلولت خارج می شود.

این حرف صحیح نیست زیرا که همین که این شخص تحت تکفل او است و مال حرام را هم از او می گیرد و او ضامن آن مال است و خارجاً و تکویناً بوسیله وی بر آن شخص انفاق می شود عیال او محسوب می شود و این روشن است.

(مسأله 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلوله، فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، و کذا فی غیرها) می فرماید جایی که عیلولت صادق است ممکن است آن شخص از عین نفقه خرج نکند بنابراین، این شبهه پیش می آید که این مورد از موارد صدق عیلولت نیست چون هر چند که تحت تکفل او است - مثلا زوجه و ولد او است - لیکن باید از عین مال او بخورد که این مطلب لازم نیست بلکه اگر از عین دیگری هم هزینه کند و سپس آن را از مال معیل بپردازد بازهم انفاق و عیلولت هر دو صادق است و این هم روشن است .

ص: 164

(مسأله 15: لو ملّک شخصاً مالًا هبهً أو صلحاً أو هدیّهً و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته، لأنّه لا یصیر عیالًا له بمجرّد ذلک. نعم، لو کان من عیاله عرفاً و وهبه مثلًا لینفقه علی نفسه فالظاهر الوجوب.)

مرحوم سیدرحمه الله می خواهند در این مسئله به نکته دیگری اشاره کنند که اگر شخصی یک مالی را به دیگری تملیک کند - نه این که بر او انفاق کند - مثلا به او هدیه دهد و یا مصالحه کند آن شخص بعد از مالک شدن از آن مال بر خودش مصرف کند آیا همین مقدار کافی است برای صدق عیلولت یا خیر ؟ ایشان در این جا تفصیل می دهد بین کسی که اجنبی است و زوجه یا ولد و اهل او نیست و می فرماید چنین شخصی عیال نمی شود چون آن مال را به عنوان هدیه - مثلاً - مالک شده است و از ملک خودش صرف می کند پس عیال او محسوب نمی شود گرچه نفقه اش را از این مال صرف می کند چون از ملک خودش خرج می کند و مانند خرج کردن از هر ملک دیگر خود او است و مجرد هدیه یا صلح دادن به دیگری کافی نیست که عیال او محسوب شود و ما هم قبلا عرض کردیم حتی مجرد انفاق، در صدق عیلولت کافی نیست بلکه یک عنایت دیگری هم لازم دارد و آن، اینکه آن شخص تحت تکفل او محسوب شود و تابع شخص منفق باشد که اگر تابع نشد عیلولت صادق نیست پس مجرد تملیک مال به اندازه نفقه بلکه انفاق خارجی هم کافی نیست که عیال مُهدی مال قرار گیرد لهذا روایات عیلولت شامل این مورد نمی شود بلکه اطلاقات اولیه می گوید فطره اش بر خودش است مضافا بر اینکه در صدر برخی از روایات مثل صححیه عبدالرحمن بن الحجاج آمده بود که مجرد انفاق بر کسی برای صدق عیال کافی نیست و در این روایت گونه آمده بود.

ص: 165

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یُنْفِقُ عَلَی رَجُلٍ لَیْسَ مِنْ عِیَالِه إِلَّا أَنَّهُ یَتَکَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ کِسْوَتَهُ أَ تَکُونُ عَلَیْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَکُونُ فِطْرَتُهُ عَلَی عِیَالِهِ صَدَقَهً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِیَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الزَّوْجَهُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ) (1) (1)

مرحوم سیدرحمه الله بعد می فرماید (نعم، لو کان من عیاله عرفاً و وهبه مثلًا لینفقه علی نفسه فالظاهر الوجوب) یعنی اگر کسی تحت تکفل او است اگر برای خرج کردن بر او بذل می کند یا اذن می دهد که از مالش استفاده کند قطعاً عیال محسوب می شود اما اگر به او نفقه اش را تملیک می کند مثلا به زوجه یا پسرش بگوید من نفقه ات را به تو تملیک می کنم و پسر یا زوجه هم با این مال مخارج خودش را تأمین می کند این جا هم عیلولت صادق است یا خیر؟ چون از مال خودش خورده است نه از مال زوج یا پدر و انفاق از مال خودش بر خودش است مرحوم سیدرحمه الله با این تعبیر (فالظاهر الوجوب) می فرماید این جا نیز ظاهراً عیال صادق است.

برخی از محشین حاشیه زده اند که محل اشکال است و انفاق از مال خودش با عیلولت سازگار نیست و این مثل جایی است که زوجه ارثی داشته باشد و از مال خودش ارتزاق کند و برخی هم احتیاط کرده اند.

ص: 166


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره12141، ح3، ط آل البیت.

البته اگر شک کردیم چون شبهه مفهومیه است مقتضای قاعده عدم وجوب برمعیل است و وجوب بر خود شخص است به مقتضای اطلاق اولیه زیرا که اجمال مخصص منفصل است که دائر بین اقل و اکثر است البته کسی که احتیاط می کند نیز در این جا باید بگوید که یا هر دو فطره بدهند و یا هر کدام که خواست بپردازد، از دیگری استئذان کند و به نیت جامع از طرف خودش یا دیگری بدهد.

نسبت به اصل مسئله حق با مرحوم سیدرحمه الله است به این معنا که ظاهرا باید تفصیل داد بین جایی که معیل مال را به نیت و قصد و غرض انفاق تملیک می کند و به پسر یا زوجه می دهد که آن شخص بر خودش خرج کند که در این صورت عیلولت صادق است و حق با مرحوم سیدرحمه الله است و بین جائی که این تملیک به عنوان نفقه نباشد مثلاً به عنوان هدیه بوده است این جا می توان گفت اگر آن هدیه را در مئونه خرج کند عیال او نخواهد بود زیرا از مال خودش انفاق کرده است بر خلاف صورت اول که نفس تملیک به عنوان انفاق، انفاق است و با فرض وجود تکفل، عیال صادق است و کلام مرحوم سیدرحمه الله ناظر به فرض اول است - یعنی تملیک به عنوان و قصد انفاق بر او است - چون تعبیر ایشان این است (لینفقه علی نفسه فالظاهر الوجوب) البته در اینجا برخی حاشیه زده اند که تملیک شرط انفاق بر خود باشد که این هم لازم نیست بلکه به نیت و یا غرض انفاق کردن بر خودش باشد و آن را انجام دهد نیز کافی است و شرط در ضمن عقد تملیک لازم نیست .

ص: 167

(مسأله 16: لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه لا یبعد وجوب إخراج فطرته نعم، لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم مثلًا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه، و المناط الصدق العرفی فی عدّه من عیاله و عدمه.)

این مسئله هم از تفریعات و تشقیقات همان عیلولت است که مرحوم سیدرحمه الله می فرماید اگر کسی، شخصی را برای کاری اجیر کرد ولی در ضمن عقد اجاره شرط کرد که نفقه اش هم بر مستاجر باشد آیا این جا که نفقه شرط ضمن عقد شد عیال او محسوب می شود و فطره اش هم بر او است یا خیر؟ در اینجا هم تفصیل می دهد و می فرماید باید این فرع به دو شق تقسیم کرد ؛ اول اینکه عنوان نفقه، عنوان مشیر ومعرِّف است و موضوعیت ندارد و مقصود این است که آن مقدار از مخارجش را شرط می کند به او بدهد - به نحو شرط نتیجه یا شرط فعل - یعنی اضافه بر اجرت المسمی شرط کرده است آن مقدار را هم بدهد که اگر این گونه شد دیگر عیال او محسوب نمی شود و مثل این است که اجرت مسمای بیشتری قرار دهند که در ضمن شرط محقق می شود ولذا می فرماید (نعم، لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم مثلًا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه) اما اگر عنوان نفقه موضوعیت داشت و شرط این است که بر او انفاق کند این جا می فرماید (لواستأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه لا یبعد وجوب إخراج فطرته) یعنی شرط کرده است که بر او انفاق کند و عنوان انفاق بر او بماهو انفاق شرط است و موضوعیت دارد نه معرفیت به دادن مقدار معادل آن از مال به او مثلاً شرط کند مخارجش را این چند مدت که نزد او است بدهد آیا این کافی است یا خیر؟

ص: 168

صحیح آن است که شرط انفاق به نحو موضوعیت نیز دو صورت دارد گاهی خود انفاق شرط می شود مثل حصر عمل دیگری - مثلا خیاطت- که این کافی نیست زیرا که قبلاً گفتیم که مجرد انفاق بر دیگری در عیلولت کافی نیست و صدر صحیحه عبد الرحمن این جا هم را در بر می گیرد زیرا که در صدق عیلولت تکفل و تابعیت هم لازم است و اما اگر شرط انفاق یا تکفل و به نحو عیلولت باشد که ایامی که کار می کند مثل بقیه افراد عیالش تحت تکفل او باشد در فرض تحقق شرط، عیلولت محسوب می شود و عیال صدق خواهد کرد و زکات فطره اش بر او می شود البته در صورت انجام شرط اما اگر به شرط وفا نکرد مجرد وجوب آن با شرط در عیلولت کافی نیست .

بنابراین این مسأله به سه صورت تقسیم می شود شق اول آن که شرط نفقه معرف باشد به مقدار دراهم و شق دوم آن که انفاق به نحو موضوعیت شرط می شود ولیکن فقط انفاق بر او نه تکفل او و در این دو شق فطره اش بر خودش است شق سوم این است که شرط می کند انفاق را به نحو عیلولت انجام دهد که در این شق اگر عمل به شرطش کرد اخراج فطره بر عهده معیل است و بعید نیست منظور مرحوم سیدرحمه الله همین شق سوم باشد.

مسئله هفدهم ؛فطره میهمان قهری ، مسئبه هجدهم ؛ موت قبل از غروب عید 92/09/18

موضوع : مسئله هفدهم ؛فطره میهمان قهری، مسئبه هجدهم ؛ موت قبل از غروب عید

ص: 169

(مسأله 17: إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً عنده مدّه، هل تجب علیه فطرته أم لا؟ إشکال و کذا لو عال شخصاً بالإکراه و الجبر من غیره نعم، فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّه ظلماً و هو مجبور فی طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العیال و لا الضیف علیه) (1) .(1)

مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله متعرض این مطلب می شود که اگر کسی قهراً بدون رضایت بر کسی وارد شد او طیب نفس نداشت و میهمان قهری شد آیا فطره اش بر میزبان واجب است؟ یا کسی دیگری را اجبار کرد که بر کسی در شب عید بر او انفاق کند و ضمن عیال خودش قرار دهد پدری بر پسری وارد شد و او را مجبور کرد که نفقه اش را بدهد آیا بر این قبیل موارد عیلوت صادق است که ایشان سه صورت را ذکر می کند که در دو صورت ذکر شده می فرماید فیه اشکال و یک صورت دیگر هم در ذیل ذکر می کند و می گوید عیال صدق نمی کند و می گوید خارج از بحث است و عیلولت صادق نیست و آن در جایی است که مثلاً حاکم جائر اموالی را ظلماً می گرفته است و یکی را می فرستد تا بر او شب عید وارد شود و از جانب حاکم اموالش را بگیرد و طعام و غذایش را هم از او ظلماً بگیرد، می فرماید این مورد قطعاً عیال او محسوب نمی شود (نعم، فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّه ظلماً و هو مجبور فی طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العیال و لا الضیف علیه) زیرا که مجرد خوردن مال کسی ظلماً در صدق عیلولت کافی نیست برخی از محشین (2) اشکال کرده اند که در اینجا فرقی با آن دو صورت اولی ندارد زیرا این هم اجبار و اکراه بر نفقه شده است ولی فرق است بین آنها و در اینجا اجبار به نحو غصب اموال است و تحکم بر اوست و او میزبان را تابع خودش کرده است و قاهر بر او و اموالش شده است نه بر عکس پس عیلولت صادق نیست.

ص: 170


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص216، ط.ج.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص216، ط.ج.

ولی جایی که کسی تابع و میهمان است ولی با طیب نفس میزبان نبوده است در این صورت آیا فطره اش هم بر میزبان واجب است یا خیر؟ همچنین اگر کسی را وادار کنند که مثلاً بچه ای را ضمن عیال خود کند ممکن است وجوهی برای عدم وجوب ذکر شود.

وجه اول : اینکه در صدق عیلولت تشکیک شود به این صورت که چون طیب نفس نیست همین مقدار کافی است در عدم صدق عیلولت و تکفل و تابع شدن که البته جوابش روشن است به این صورت که تکفل هم مثل انفاق است و فعل خارجی است ممکن است که با طیب نفس نباشد و یا با اکراه باشد بنابراین تشکیک در صدق عیلولت صحیح نیست و قطعا پدری که ضمن عیال پسر قرار گرفته باشد هر چند به اجبار و یا بدون طیب نفس پسر عنوان (عیال) و (أهل) و امثال آن بر او صادق است .

وجه دوم : گفته اند چون در صورت دوم اکراه و اجبار است حدیث (وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ .... مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْه) (1) (3) شامل او می شود و اثرش را که وجوب صدقه است رفع می کند این جواب وجه که در مستمسک (2) آمده است نیز روشن است زیرا که:

اولاً: نقض می شود به اضطرار که آن هم در حدیث رفع آمده است با این که یقیناً کسی که دیگری را به اضطرار عیال خود قرار دهد فطره اش بر او واجب می شود

ص: 171


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج15، ص37، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب57، شماره20771، ح3، ط آل البیت.
2- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج9، ص411.

ثانیاً: حدیث رفع تنها احکام تحمیلی و عقوبتی را رفع می کند نه مطلق آثار و احکام شرعی مثلاً اگر کسی را با اکراه مستطیع کردند وجوب حج از او ساقط نمی شود

ثالثاً: چنانچه کسی بگوید حدیث رفع هم مانند حدیث رفع قلم مطلق تشریعات است بازهم این در جایی است که ان حکم بر فعل مکلف بما هو فعل اختیاری است بار باشد اما احکامی که بر تحقق نتیجه ای بار می شود چه به فعل اختیاری مکلف باشد چه نباشد مثل ملاقات با نجاست و یا محدث و جنب شدن حالتی است که اثرش وجوب غَسل یا غُسل است حال اگر کسی اکراه شد که جنب شود و یا با نجاست ملاقات کند غسل یا غَسل با حدیث رفع، رفع نمی شود چون غَسل و غُسل برای نجس و جنب است نه برای فعل اجناب و یا تنجیس و ما نحن فیه از این قبیل است که هر جا صفت و حالت عیال بودن و عیلولت بر شخص صدق کرد چه به فعل اختیاری او باشد یا خود بخود حاصل شده باشد وجوب فطره اش بر معیل است و این خارج از حدیث رفع است زیرا حدیث رفع آثار شرعی بار شده بر اختیار را می خواهد در موارد تسعه که اختیار ضعیف بوده و یا از بین رفته رفع کند اما حکمی را که مربوط به اختیار و صدور فعل از مکلف نیست رفع نمی کند پس این وجه هم تمام نیست.

وجه سوم : این وجه را برای توجیه اشکال مرحوم سیدرحمه الله ذکر کرده اند (1) (2) و گفته اند که روایات عیلولت برخی از آنها اطلاق ندارد و برخی اگر اطلاق داشته باشد از ما نحن فیه منصرف است مثل (وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ.) (3) (7)یا (کُلُ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَی عِیَالِک) (4) اطلاق ندارد زیرا که ظاهرش آن است که خودش او را دعوت یا ضمیمه کند نه اجبار به آن شده باشد و روایات (من تعول) و (عیال) هم ممکن است که اطلاق لفظی داشته باشد ولی گفته شده که منصرف است به جایی که با طیب نفس خودش آنها را اعاله کند نه بدون رضایت .

ص: 172


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج9، ص411.
2- موسوعه الامام الخویی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج24، ص420.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص330، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره12147، ح9، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص329، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره12146، ح8، ط آل البیت.

این انصراف هم وجهی ندارد مخصوصاً نسبت به عنوان (عیال) که در اکثر روایات آمده بود و این که برخی عناوین دیگر مثل (وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ.) (1) (9) اطلاق نداشته باشد مانع اطلاق روایات عیال نیست البته اگر اجمال شود و عرفاً احتمال انصراف و عدم اطلاق باشد باز هم وجوب فطره نفی می شود نه از باب اصل عملی که ایشان گفته است بلکه از باب اطلاق اولیه که وجوب فطره را بر خود مکلف قرار داده بود ولیکن دعوای انصراف را قبول نداریم زیرا که وجهی برای آن نیست ولهذا برخی از بزرگان در اینجا حاشیه زده و گفته اند (2) احتیاطاً واجب است بر معیل که فطره اش را بدهد و خود مرحوم سیدرحمه الله نیز جزم به مسئله نداشته فرموده فیه اشکال که ظاهر در احتیاط وجوبی است.

(مسأله 18: إذا مات قبل الغروب من لیله الفطر لم یجب فی ترکته شی ء، و إن مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله، و إن کان علیه دین و ضاقت الترکه قسّمت علیهما بالنسبه).

می فرماید اگر کسی قبل از غروب شب عید فوت کرد روشن است که فطره براو واجب نشده است زیرا که قبلاً گفتیم که زمان وجوب از غروب شب عید فطر است و کسی که قبل از آن فوت کند مبدا وجوب را درک نکرده است و این روشن است و عمده بحث در بعد این فقره است (و إن مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله، و إن کان علیه دین و ضاقت الترکه قسّمت علیهما بالنسبه) یعنی اگر بعد از وجوب فطره فوت کرد چون مکلف شده است باید از ترکه اش خارج شود و اگر دین دیگری هم داشته باشد و ترکه وافی نبود بالنسبه میان آنها تقسیم می شود این علی القاعده است و آنچه که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است آن است که برخی از متاخرین (3) (4) اشکال کرده اند و گفته اند وجهی ندارد که وجوب فطره میت از ترکه اش خارج شود زیرا که وجه این حکم دو مبنا است که هر دو در اینجا تمام نیست.

ص: 173


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص330، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره12147، ح9، ط آل البیت.
2- (10) تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی، للفیاض، ج6، ص286.
3- (11) تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی، للفیاض، ج6، ص288. .
4- موسوعه الامام الخویی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج24، ص422.

مبنای اول : مبنای کسی که قائل است شغل ذمه در واجبات مالی شرعی حتی مثل کفارات و نذورات نیست که با موت به دیون مبدل می شود و در نتیجه باید از ترکه میت خارج شود که اگر کسی این مبنا را قبول کند وجوب فطره هم در اینجا مبدل به دین می شود که این مبنا را محققین قبول ندارند و تنها در خصوص حج وقتی بر میت مستقر شده باشد از اصل ترکه او خارج می شود که در روایات خاص معتبر آمده است و در آنجا آمده که باید هزینه حج او از ترکه خارج شود و بردیون آن شخص هم مقدم می باشد که دلیل خاص دارد اما در سائر واجبات مالی اگر دین نباشد و بر ذمه مکلف نباشد با موت از او ساقط می شود و از ترکه خارج نمی شود.

مبنای دوم : که به احتمال قوی این مبنا مورد نظر مرحوم سیدرحمه الله و مشهور است آن است که زکات فطره مثل زکات مال ست که بعد از استقرار به ذمه مکلف منتقل می شود و ضمان در آن ایجاد می شود لهذا مثل بقیه دیون می شود و مثل خمس که اگر اداء نشود و مکلف فوت کند از ترکه خارج می شود و اگر به جهت دیون دیگر ترکه وافی نباشد تقسیم می شود.

نسبت به این وجه هم گفته اند که این مبنا در مواردی مثل خمس و زکات که ملکیت و حکم وضعی در آن قرار داده شده است قابل قبول است اما در زکات فطره دلیلی که دلالت کند زکات فطره بر ذمه مکلف است و ذمه او مشغول است نداریم و ظاهر ادله آن فقط تکلیف محض است یعنی امر به دادن صدقه فطره است و یک روایتی که بگوید برای فقرا بر ذمه مکلف یک صاع مملوک آنها است نداریم و آنچه داریم اوامر تکلیفی است و مدلول آنها تکلیف و بیش از یک واجب مالی تکلیفی محض ثابت نمی شود و مثل امر به اطعام ستین مسکین در کفاره است که نگفته است آن طعام بر ذمه مکلف برای فقراء است بعد هم شاهدی آورده اند که در برخی از روایات گفته است اگر تا قبل از ظهر فطره را انجام دادی زکات فطره را دادی و فطره محسوب می شود و اگر بعد از ظهر بدهی صدقه مستحب است در صورتی که اگر شغل ذمه باشد ساقط نمی شود و این نشان می دهد که تکلیف محض است که تا قبل از ظهر وجوبی است و بعد از ظهر استحبابی می شود.

ص: 174

همچنین به عنوان شاهد دیگر گفته اند که مشهور بحث کرده اند که اگر قبل از زوال فطره را نداد بعد از ظهر نیت ادا کند یا قضا که اگر حکم وضعی و شغل ذمه باشد ادا و قضا ندارد پس این بحث هم کاشف از این است که وجوب زکات فطره حکم تکلیفی محض است و حکم وضعی ندارد بنابراین دلیلی بر بیش از حکم تکلیفی محض نداریم و نمی توان آن را از ترکه خارج کرد چون دین نیست و مانند واجبات تکلیفی مالی دیگر می شود.

این مطلب فوق قابل مناقشه است هم ذیلش و هم صدرسش که بحث آینده است.

ادامه بحث از ذیل مسئله هیجدهم ؛ وجوه ، ادله و روایات 92/09/23

موضوع : ادامه بحث از ذیل مسئله هیجدهم ؛ وجوه، ادله و روایات

بحث در مسئله 18 بود که فرمود اگر مکلف بعد از وجوب زکات فطره و قبل از ادا فوت کند این زکات به عنوان دین بر ذمه اش خواهد بود و از ترکه وی خارج خواهد شد؛ عرض کردیم مشهور این است که زکات فطره مانند زکات مال دارای حکم وضعی است و تنها حکم تکلیفی نیست؛ در زکات مال، مال خارجی متعلق حق فقراست در این جا زکات فطره بر ذمه مکلف است و متعلق حق فقراست.

عرض شد برخی بزرگان در این جا تشکیک کرده اند که ما در زکات مال دلیلی نداریم که دلالت کند بر حکم وضعی و شغل ذمه و آنچه هست أمر به أداء است که تکلیف محض است و استشهاد کرده اند به برخی از روایات که فرموده بود اگر قبل از زوال ادا کند هی فطرهٌ و اگر بعد از زوال ادا کند هی صدقهٌ و این مستحب است پس شغل ذمه ای در کار نیست همچنین در نیت ادا و قضا هم بحث کرده اند که مناسب با تکلیف محض است نه حکم وضعی.

ص: 175

اینکه اگر قبل از زوال ادا کرد فطره است و اگر بعد از زوال ادا کرد صدقه مستحبه است در هیچ یک از روایات به این شکل بیان نشده است که بعد از ظهر صدقه مستحبه است بلکه ظاهر روایت این است که بعد از ظهر هم بایست ادا کند ولی عنوان فطره بر آن صادق نیست و تنها صدقه است که شاید به این دلیل باشد که به عنوان فطره در روایات آثاری بار شده است از قبیل این که فداء است و مانع از فوت است و کلمه صدقه، ظهور در مستحبه بالخصوص ندارد بلکه در آیه زکات عنوان صدقه آمده است که واجبه است پس روایات مذکور هیچگونه دلالتی بر نفی حکم وضعی ندارد بلکه اگر از آنها وجوب پرداخت بعد از ظهر هم استظهار بشود - که می شود - مناسبت دارد با حکم وضعی و شغل ذمه و اما اینکه بحث شده است که در بعد از ظهر هم نیت ادا یا قضا است این هم ربطی به عدم اشتغال ذمه ندارد چون ممکن است شغل ذمه باشد ولی با این شغل ذمه یک حکم تکلیفی ادائی هم موجود باشد که باید قبل از زوال پرداخت شود و اگر پرداخت نشد بلحاظ فوت آن تکلیف در قبل از ظهر، باید نسبت به اداء بعد از ظهر نیت قضا کند بنابراین این ذیل که به آن استشهاد کرده اند تمام نیست.

اما اصل مطلب که فرمودند، دلیلی در روایات نداریم که فطره مال ذمی بر مکلف است که به فقرا تعلق دارد و ظهور در ملکیت فقط در زکات مال بود و اما در زکات فطره آنچه داریم تنها امر به ادا بود که از این، فقط حکم تکلیفی فهمیده می شود و لذا دلیلی بر شغل ذمه نداریم و اصل عملی عدم شغل ذمه است؛ این استدلال هم قابل نقد است زیرا که با تامل در ادله وجوب زکات فطره انسان به یقین می رسد که فطره هم مثل زکات مال حکم وضعی دارد و متعلق حق فقرا است همانگونه که مشهور استظهار کرده اند و این مطلب را می توان به دو وجه بیان کرد یک وجه استظهار وحدت جعل در دو زکات است - یعنی زکات مال و فطره - و این که این دو زکات به یک نحو جعل شده اند و مجعول آن ها یک سنخ است یعنی در هر دو حکم وضعی و ملکیت یا حقی برای فقراء قرار داده شده است و وجه دیگر استفاده حکم وضعی از لسان روایات است که ذیلاً به شرح و توضیح دو وجه می پردازیم :

ص: 176

وجه اول: که وحدت مجعول در دو زکات است، هم مستفاد از سیره متشرعه و ظاهر فتاوا می باشد و هم از لسان آیات و روایات و عمومات اولیه زکات - که این دو زکات را تشریع کرده - می توان آن را استفاده کرد زیرا که آیات زکات امر به زکات را به صورت مطلق بیان کرده است که شامل هر دو زکات می شود و این وحدت تشریع دلیل بر وحدت سنخیت مجعول در هر دو زکات است مضافا بر اینکه در روایات مفسر این آیات به همین مطلب تصریح می شود مثلاً در صحیحه هشام بن حکم که قبلاً هم ذکر شده آمده است. (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَزَلَتِ الزَّکَاهُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَه) (1) (1)می فرماید وقتی آیه زکات نازل شد مردم مالی نداشتند فقط فطره را داشتند یعنی مصداقش منحصر در آن بوده است چون که مردم مال نداشته اند و معنایش این است که مجعول در هر دو یکی بوده است و فقط مصداق در نزد مردم و همچنین محل ابتلایشان تنها زکات فطره اش بوده است و در معتبره ابن المبارک آمده است.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ) (2) راوی در ذهنش سؤال از این بود که آیا صدقه فطره همان زکاتی است که در آیه زکات مال آمده است و آیا صدقه فطره مصداق همان است که یکی از ارکان دین بوده و حق و ملک فقراء است حضرت علیه السلام فرمودند بله، و این را تاکید کرده است بنابراین هر دو یک نوع زکات مجعول است و در روایتی دیگر آمده است.

ص: 177


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص317، ابواب زکاه الفطره، باب1، شماره12110، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص319، ابواب زکاه الفطره، باب1، شماره12118، ح9، ط آل البیت.

(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أَ وَاجِبَهٌ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الزَّکَاهِ فَقَالَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ هِیَ وَاجِبَهٌ) (1) در این روایت تاکید شده است که فطره به منزله زکات مال است و امام علیه السلام می فرماید مصداق مندرج در آیه «آتُوا الزَّکاهَ» است که راجع به زکات مال است و مشمول همان آیه است بنابراین از مجموع این نکات، وحدت مجعول در هر دو زکات و این که هر دو حق و ملک جهت فقراء است استفاده می شود .

وجه دوم: استظهار حق و شغل ذمه از برخی روایات فطره است که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد .

دسته اول: روایات عزل و ضمان بعد از عزل برای ارباب و اصحاب زکات است .

روایت اول: معتبره سلیمان بن حفص (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَیِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَهَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْک السَّاعَهَ قَبْلَ الصَّلَاهِ الْحَدِیثَ) (2) .(4)

روایت دوم: صحیحه زراره (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّی یَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا) (3) (5)عرف از ظاهر امر به عزل و این که اینها اهل و صاحب دارد و اینکه اگر عمداً تلف شود و یا ندهد ضامن است - که در این روایات آمده است - می فهمد که زکات فطره حق جهت فقراء است مانند زکات مال، زیرا که ظاهر عزل این است که حقی به نحو مشاع در مالی و یا بر ذمه است که باید جدا شود و در تکلیف محض عبارت عزل نمی آید همچنین تعبیر به (لَهَا أَهْلًا) این است که فطره، مالک و اهل و صاحب دارد که با حکم تکلیفی محض مناسبت ندارد و در تکلیف مالی هم در طول تملیک و اداء است که فقیر مالک شده و صاحب می شود نه قبل از آن پس تعبیر به اهل و ارباب مقتضی این است که در فطره یک حکم وضعی است و همچنین ضمان که در صحیحه زراره آمده است مناسبت دارد با حکم وضعی.

ص: 178


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص320، ابواب زکاه الفطره، باب1، شماره12119، ح10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص356، ابواب زکاه الفطره، باب13، شماره12224، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص356، ابواب زکاه الفطره، باب13، شماره12225، ح2، ط آل البیت.

البته ممکن است کسی این را حمل کند بر اینکه این ضمان بعد از تعیین فطره و عزل آن است نه قبل از آن و قبل از عزل، تکلیف محض است که این مطلب گر چه ثبوتا معقول است ولی خلاف ظاهر و مرتکز عقلائی است که حکم تکلیفی اداء به فقیر قبل از اداء به او، ملک وی و یا جهت فقراء بشود بلکه فهم عرفی و معنای این عناوین آن است که فطره از اصل حق آنها بوده است واین فهم عرفی از این روایات است .

دسته دوم: روایاتی است که خود فطره را بر مکلف قرار داده است و گفته است (علیه) و فطره مانند صدقه اسم مال است مثلاً گفته است (علیه صدقه الفطره) و کلمه (علی ) اگر به تکلیف یا فعل اضافه شود می توان گفت به معنای وجوب است ولی اگر به مال اضافه شد معنایش این است که آن مال بر ذمه مکلف است بنابراین در خیلی از روایات این تعبیر آمده است که ظاهر در ثبوت حکم وضعی می باشد نه حکم تکلیفی محض .

دسته سوم : روایاتی است که فرموده است فطره للامام است که این تعبیر (للامام) تناسب با حکم تکلیفی محض ندارد بلکه مانند زکات مال و خمس و انفال در آن ظهور دارد که از اموال عامه است که در اختیار و ولایت امام علیه السلام است و این که فطره هم مانند زکات مال از اموال و متملکات عامه است که باید به امام علیه السلام داده شود مگر خود امام علیه السلام اجازه آن را به مالکین بدهد که خودشان به فقراء بدهند چنانچه این اذن در زکات داده شده است حاصل این که این لسان هم تناسب با حکم تکلیفی محض مانند کفارات ندارد.

ص: 179

روایت اول: معتبره علی ابن راشد است (وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ لِمَنْ هِیَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِیَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِکَ وَرِقاً) (1) در صدرش تصریح شده است که فطره للامام است و مالک یا ولیش امام است و اینکه در ذیل می فرماید( قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ) هم شاهد است بر این که فطره هم مثل زکات مال است بلکه خود زکات واجب که مطهّر است و همانگونه که در آیه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها... توبه 103) آمده است که دادن زکات مال به امام مطهر است، دادن زکات فطره به صاحب و ولیّش نیز مطهّر است این هم دال بر وحدت مجعول در هر دو زکات است .

روایت دوم )وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَن علیه السلام أَنَّ قَوْماً یَسْأَلُونِّی عَنِ الْفِطْرَهِ وَ یَسْأَلُونِّی أَنْ یَحْمِلُوا قِیمَتَهَا إِلَیْکَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ هَذَا الرَّجُلَ عَامَ أَوَّلَ وَ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأُنْسِیتُ ذَلِکَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ الْعَامَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِیَالِه بِدِرْهَمٍ عَلَی قِیمَهِ تِسْعَهِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْیُکَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ علیه السلام الْفِطْرَهُ قَدْ کَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَکْرَهُ کُلَّ مَا أَدَّی إِلَی الشُّهْرَهِ فَاقْطَعُوا ذِکْرَ ذَلِکَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِکْ عَمَّنْ لَمْ یَدْفَعْ) (2) این هم دال بر آن است که فطره هم مانند زکات مال از بیت المال بوده و راجع به امام علیه السلام است البته امام علیه السلام در محذور بوده است که در باب زکات مال هم عین همین محذور وجود داشته است و نمی خواسته که حکام جور بفهمند زیرا از اختیارات حاکم اسلامی است فلذا می فرماید (فَکَتَبَ علیه السلام الْفِطْرَهُ قَدْ کَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَکْرَهُ کُلَّ مَا أَدَّی إِلَی الشُّهْرَهِ فَاقْطَعُوا ذِکْرَ ذَلِکَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِکْ عَمَّنْ لَمْ یَدْفَعْ)

ص: 180


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص346، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12191، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص346، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12192، ح3، ط آل البیت.

روایت سوم: )مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام بِدَرَاهِمَ لِی وَ لِغَیْرِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَهِ الْعِیَالِ فَکَتَب بِخَطِّهِ قَبَضْتُ) (1) (8)از این روایت هم معلوم می شود که ولیّ اصلی خود امام علیه السلام است و فطره را هم مثل زکات مال اخذ می کرده است پس از این لسان هم همان حق وضعی که امام علیه السلام متولی آن است مثل زکات اموال استفاده می شود از مجموع این سه لسان که ذکر شد انسان اطمینان پیدا می کند که زکات فطره هم مانند زکات مال از اموال عمومی است و راجع به امام علیه السلام است و حق وضعی در آن است و وجوب تکلیفی محض مثل کفارات نیست لذا فهم مشهور و مرحوم سیدرحمه الله درست است و شاید اصلاً مخالفی هم نباشد و فقط برخی از متاخرین در آن تشکیک کرده اند.

مسئله نوزدهم ؛ زکات فطره زوجه مطلقه در طلاق رجعی ؛ مسئله بیستم 92/09/24

موضوع : مسئله نوزدهم ؛ زکات فطره زوجه مطلقه در طلاق رجعی ؛ مسئله بیستم

(مسأله 19: المطلّقه رجعیّاً فطرتها علی زوجها دون البائن إلّا إذا کانت حاملًا ینفق علیها) (2) (1)

می فرماید زوجه ای که مطلقه است چناچه طلاق رجعی باشد زکات فطره آن زن بر زوجش است چون در این طلاق هنوز زوجیت و وجوب نفقه باقی است تا زمانی که عده منقضی شود فلذا به محض طلاق دادن از عیلولت بیرون نمی رود برخلاف طلاق بائن که از عیلولت خارج می شود و فطره اش بر زوج نیست مگر اینکه حامل باشد که بلحاظ حملش واجب النفقه است که اگر انفاق کرد عیلولت صادق است .

ص: 181


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص345، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12190، ح1، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص217، ط.ج.

این تفصیل بین دو نوع طلاق بنابر فتوای مشهور قدما - که میزان در وجوب زکات فطره مثل زوجه و عبد را وجوب انفاق قرار داده بودند - درست است ولی طبق نظر مرحوم سیدرحمه الله که میزان را وجوب نفقه قرار ندادند بلکه معیار و میزان را عیلولت بالفعل قرار داده اند، گفته شده است که این تفصیل مورد ندارد زیرا اگر مطلقه رجعیه هم باشد در صورت عدم عیلولت بالفعل، فطره اش بر زوج نیست و اگر تحت عیلولت و انفاق او باشد حتی اگر بائنه باشد فطره اش بر او واجب است پس فرقی بین مطلقه رجعیه و بائنه طبق مبنای مرحوم سیدرحمه الله نیست و این تفصیل که در این مسأله آمده است طبق مبنای مشهور درست است.

این اشکال موجهی است ولی ممکن است منظور مرحوم سیدرحمه الله از بیان این مسئله این مطلب باشد که در طلاق رجعی چون که معمولاً آثار زوجیت باقی است و اگر زوج آن آثار را تغییر ندهد و بار کند خود بخود عیلولت باقی است اما در طلاق بائن این احکام موجود نیست و خود بخود از تحت تکفل زوج بیرون می رود و نسبت به وی اجنبیه می شود مگر تکفلی در کار باشد - مثل حمل - و زوج هم بر او انفاق کند و الا عیلولت مرتفع می شود.

(مسأله 20: إذا کان غائباً عن عیاله أو کانوا غائبین عنه و شکّ فی حیاتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العیلوله علی فرض الحیاه) (1) می فرماید : اگر معیل غائب بود و یا عیالش غائب شد و در حیات وی شک کرد که آیا باقی است یا فوت کرده است در این جا آیا مقتضای اصل چیست؟ و آیا واجب است زکات فطره آن شخص را بدهد یا خیر؟ که می فرماید (فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العیلوله علی فرض الحیاه) که اگر شک در حیات دارد واجب است زکات او را هم بدهد و ناظر به حکم به استصحاب بقا حیات است و عیلولت هم علی فرض الحیاه محرز است ولذا با این استصحاب بقاء حیات وجوب فطره را ثابت می کند .

ص: 182


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص217، ط.ج.

اشکال: در این استصحاب اشکال شده است که این استصحاب بقای حیات حتی با یقین به این که علی تقدیر حیات از عیلولت خارج نشده است برای اثبات وجوب فطره بر معیل حجت نیست زیرا که اصل مثبت است چون که مجرایش حیات آن شخص است و با این استصحاب می گوییم زنده است که لازمه عقلی یا عادی بقا حیات او این است که پس عیلولتش هم باقی است ولوازم عقلی با استصحاب ثابت نمی شود و این که علی تقدیر حیات می دانیم عیلولت او باقی است فائده ای ندارد زیرا که حیات او با علم و یقین ثابت نمی شود تا علم به عیلولت او حاصل شود بلکه با استصحاب حیاتش را تعبداً ثابت کرده ایم و علم علی تقدیر یعنی علم به ملازمه که در همه موارد اصل مثبت این علم موجود است ولی مفید نیست زیرا که ترتب آن لازم بر ملزوم - که مستصحب ما است - عقلی است و شرعی نیست و اثر شرعی بر لازم بار است که با استصحاب ملزوم ثابت نمی شود و اصل مثبت است و ما در همه مواردِ لوازم عقلی و عادی علم داریم که اگر آن ملزوم بود لازم هم ثابت است. بله، اگر حکم شرعی وجوب فطره بر خود مستصحب بار بود که حیات است نه بر عیلولت او استصحاب کافی و مفید بود ولی باید این جا عیلولت آن شخص حی هم ثابت شود که با این استصحاب ثابت نمی شود و اصل مثبت است.

پاسخ اشکال: در مقام جواب این اشکال باید دید موضوع حکم شرعی وجوب فطره عیال بر معیل چیست و در دلیل آن چگونه اخذ شده است ؟ زیرا بدون شک هم عیلولت لازم است و هم حیات، تا وجوب فطره ثابت شود و کیفیت اخذ این دو خصوصیت هم حیات و عیلولت فرق می کند و در این جا سه تصویر وجود دارد.

ص: 183

تصویر اول : اینکه این جا را مثل موضوعات مرکبه قرار دهد که هر که این دو صفت را به نحو ترکیب داشته باشد، وجوب فطره اش بر معیل ثابت است و ترکیب یعنی دو جزء مقید به یکدیگر نباشند بلکه ذات آن دو در یک زمان موضوع باشد همانگونه که در باب ملاقات با نجس می گوییم که در سرایت دو چیز اخذ شده است یکی نجس بودن ملاقی و دیگری ملاقات در زمان نجاست حاصل شده باشد که در موضوعات مرکبه بحثی است که اگر ذات آن دو جز در یک زمان میزان باشد استصحاب جاری است اما اگر تقید احد الجزیین به دیگری هم در موضوع حکم شرعی اخذ شده باشد یعنی نجاسه الملاقی بماهو ملاقی باید ثابت شود در این صورت می گویند استصحاب نجاست جاری نیست چون لازمه عقلیش این است که ملاقی بما هو ملاقی نجس است و این تقیّد با استصحاب بار نمی شود چون که لازم عقلی است در این جا هم همین گونه است که ما این دو جز را اگر به ذات شخص عیال اضافه کنیم که آن شخص در شب عید فطرحی و موجود در خارج باشد و عیال هم باشد حیات و عیلولت را دو جز به نحو ترکیب بگیریم نه به نحو تقیید و تقید احدهما به دیگری اخذ نشده باشد استصحاب حیات جاری می شود و یک جزء بالوجدان - عیلولت علی تقدیر حیات - و یک جزء بالتعبد ثابت می شود بلکه اگر در عیلولت شک باشد نه در حیات بازهم استصحاب در آن جاری می شود.

ص: 184

طبق این بیان فوق اشکال اصل مثبت رفع می شود چون اثر بر مجموع ذات این دو جز به نحو ترکیب بار شده است که عیال در شب عید حیات داشته باشد و علی تقدیر حیات، عیلولت هم محرز باشد که البته استفاده چنین ترکیبی از ادله عیلولت بعید است زیرا که عیلولت فعلی که در طول حیات است اخذ شده است نه عیلولت علی تقدیر الحیاه.

تصویر دوم : تقیید است که گفته شود عیلولت برای حی است نه ذات عیال یعنی در طول حیات عیلولت شکل می گیرد و جزء الموضوع است پس در موضوع مرکب تقیید اخذ شده است یا به عبارت دیگر این دو وصف، وصف طولی هستند که در طول حیات عیلولت هست یا نیست؛ اگر عیلولت اضافه به حی شد نه ذات شخص استصحاب حیات اصل مثبت است و با اثبات حیات با استصحاب عیلولت ثابت نمی شود و موضوع وجوب فطره، عیلولت حیّ در لیله الفطر است که باید ثابت شود و با استصحاب حیات تا شب عید فطر جزء دوم ثابت نمی شود.

بنابراین اگر تصویر دوم از روایات استفاده شود که موضوع مرکب است از حیات در شب عید و عیال بودن آن حی در شب عید با استصحاب حیات این موضوع مرکب ثابت نمی شود ممکن است گفته شود استصحاب بقاء الحی العیال را می کنیم زیرا که سابقاً الحی العیال موجود بوده است حال با استصحاب می گوییم آن موضوع مقید هنوز موجود است و موضوع وجوب فطره ثابت می شود.

پاسخ این است که این استصحاب مفاد کان تامه در مقید است که ثبات مفاد کان ناقصه و عیال بودن کسی که در شب عید حی است را نمی کند و فرض در این تصویر آن است که موضوع مرکب است از دو جزء

ص: 185

1) کسی که در شب عید زنده است و

2) آن زنده عیال است و این دو جزء به نحو ترکیب باید اثبات شود و استصحاب بقای الحی العیال بنحو مفاد کان تامه لازمه عقلیش ثبوت این دو جزء مرکب است که آن هم اصل مثبت است .

تصویر سوم : که احتمال می دهیم این مقصود مرحوم سیدرحمه الله باشد آن است که کسی از روایات عیلولت و وجوب صدقه فطره بر عیال این گونه استفاده کند تجب علی من تعول که موضوع به نحو مفاد کان تامه باشد نه کان ناقصه یعنی (من وجد له عیال لیله العید وجب فطرته علیه) که ظاهر روایات من تعول شاید همین باشد که مفاد کان تامه است یعنی بقای انسان زنده ای که عیال او است در شب عید فطر موضوع وجوب است حال وقتی شک کردیم که این عیال زنده است یا نه استصحاب بقای عیال می شود یعنی وجود عیال که موضوع است استصحاب می شود و استصحاب را در مفاد کان تامه جاری می کنیم در این صورت بقاء العیال یا العیال الحی را ثابت می کنیم و در نتیجه وجوب فطره را اثبات می کنیم و ارکان استصحاب هم در این صورت تمام است بنابراین اگر از ادله وجوب فطره عیال بر معیل این تصویر استفاده شد استصحاب در مفاد کان تامه جاری می شود چه شک در بقای حیات عیال باشد و چه شک در بقای عیلولت او با علم به حیات و چه شک در هر دو باشد زیرا که مفاد کان در هر سه شق مشکوک شده و حالت سابقه دارد که استصحاب می شود و موضوع وجوب فطره ثابت می شود.

ص: 186

لیکن فرق تصویر سوم با اول این است که اگر حالت سابقه این شخص عیلولت نبود ولی می دانیم چنانچه حی باشد در حال حاضر - شب عید - عیال شده است و شک در حیاتش باشد طبق تصویر اول استصحاب حیات جاری است چون که موضوع دو جز داشت یکی عیال بودن علی تقدیر حیات و یکی حی بودن که طبق تصویر اول جزء اول بالوجدان محرز است و جزء دوم را هم استصحاب تعبداً ثابت می کند و طبق تصویر دوم استصحاب جاری نیست و اصل مثبت است و طبق تصویر سوم هم استصحاب جاری نیست زیرا که مفاد کان تامه حالت سابقه ندارد فلذا استصحاب مفاد کان تامه در این فرض تمام نیست.

پس اگر کسی تصویراول را استظهار کرد در اینجا هم استصحاب جاری است و اگر تصویر دوم را استظهار کرد در شک در حیات مطلقا استصحاب جاری نیست و اگر تصویر سوم را استفاده کردیم جایی که شک در بقای حیات با حالت سابقه عیلولت باشد حتی اگر احتمال بدهیم عیلولت علی تقدیر حیات رفع شده باشد استصحاب در مفاد کان تامه جاری خواهد بود لهذا این که مرحوم سیدرحمه الله قید کرده است که بایستی علم به عیلولت علی تقدیر حیات داشته باشیم لازم نیست بلکه در صورت عدم وجود عیلولت در حالت سابقه مفید نیست مگر بنا بر تصویر اول .

فصل ؛ بحث در جنس زکات فطره 92/09/25

موضوع : فصل ؛ بحث در جنس زکات فطره

ص: 187

(فصلٌ : فی جنسها و قدرها (1) (1)و الضابط فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الأقط و اللبن و الذره و غیرها و الأحوط الاقتصار علی الأربعه الأولی و إن کان الأقوی ما ذکرنا) در بحث جنس زکات فطره که طعام است بحث شده است که اگر زکات فطره از اجناس داده شود آیا باید از طعام خاصی داده شود یا با هر طعامی می توان پرداخت کرد؟ کلمات فقها مختلف است برخی گفته اند فقط از این چهار عنوان باید داده شود (الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب) برخی هم اضافه کرده اند شیر، پنیر و برنج را (الأرز و الأقط و اللبن) برخی گفته اند هر چه قوت غالب مردم است، بدهد مجزی است. مرحوم سیدرحمه الله همین فتوا را داده است بعد مثال می زند اول آن چهارتا را بیان می کند و سپس چهار جنس دیگر را بر آن اضافه می کند و بعد هم احتیاط استحبابی می کند که از چهار تای اول داده شود (و الأحوط الاقتصار علی الأربعه الأولی و إن کان الأقوی ما ذکرنا) و همین مشهور است بلکه فتوای اکثر است کلمات برخی از فقها هم اشعار به آن دارد که همه قائل به آن می باشند مثلا مرحوم محقق رحمه الله در معتبر می فرماید (والضابط إخراج ما کان قوتا غالبا کالحنطه، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، و هو مذهب علمائنا) (2)

ص: 188


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص218.

و از علامه در منتهی بالاتر نقل شده است در مجمع الفائده می فرماید (اما الجنس فهو ما کان قوتا غالبا کالحنطه، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، قال فی المنتهی: ذهب إلیه علمائنا اجمع) (1) (3) (2) ولی منسوب به صدوقین رحمه الله و ابن عقیل، اختصاص به چهار جنس است و سید مرتضی رحمه الله این را هم اضافه می کند و شیخ مفیدرحمه الله برخی را اضافه می کند و منشأ این اختلاف روایات موجود در مسأله است که اجناس را مختلف بیان کرده است و روایات وارد در این باب دو دسته اند در یک دسته عنوان عام آمده است و در دسته دوم عناوین خاصه ذکر شده است.

دسته اول : روایات متعددی است که به عنوان قوت بلد یا ما یتغذی به یاقوت غالب آمده است مثل صحیحه زراه و صحیحه ابن مسکان که دو روایات است ولی با یک لفظ و شاید در یک جلسه بیان شده باشد و صاحب وسائل آنها را به عنوان یک روایت از دو راوی آورده است ولیکن در تهذیب دو روایت مستقل است.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَهَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: الْفِطْرَهُ عَلَی کُلِّ قَوْمٍ مِمَّا یَغْذُونَ عِیَالَهُمْ لَبَنٍ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ غَیْرِهِ.) (3) (5)در این روایت عنوان عام ما یتغذی به آمده است و لبن و زبیب را به عنوان مثال ذکر می کند و می فرماید هر چه غیر از آن باشد به شرط این که از مِمَّا یَغْذُون عِیَالَهُمْ باشد و همچنین در مرسله یونس عنوان کلی و عام آمده است :(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ عَلَی أَهْلِ الْبَوَادِی الْفِطْرَهُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَهُ عَلَی کُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّی مِن ذَلِکَ الْقُوت) (4) ظاهر این روایت لزوم پرداخت از همان جنسی که قوت شخص بوده است می باشد لیکن بعید نیست مراد همان غذای متعارف و غالب باشد چون جواب مذکور در مقابل سوال سائل است وسائل سؤال از اهل بادیه کرده است یعنی فرض کرده است که شخصی در بادیه است که معمولاً اجناس متعدد در اختیارش نیست و امام علیه السلام می فرماید (فَقَالَ الْفِطْرَهُ عَلَی کُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّی مِنْ ذَلِکَ الْقُوتِ) یعنی مفهومش این است که از همان قوت رائج آنجا داده شود که همان قوت غالب و یا متعارف همان بلد و محل است البته این روایات مرسله یونس است و همچنین در مکاتبه همدانی عنوان عام آمده است.

ص: 189


1- مجمع الفائده، المحقق المقد الأردبیلی، ج4، ص246.
2- البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، العلامه الحلی، ج1، ص290.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص343، ابواب زکاه الفطره، باب8، شماره12185، ح1، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص344، ابواب زکاه الفطره، باب8، شماره12188، ح4، ط آل البیت.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ الْقَزْوِینِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِی اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ فِی الْفِطْرَهِ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرعلیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَهَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِکَ عَلَی أَهْلِ مَکَّهَ وَ الْیَمَنِ- وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْیَمَامَهِ وَ الْبَحْرَیْنِ- وَ الْعِرَاقَیْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ کِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَی أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِیبٌ وَ عَلَی أَهْلِ الْجَزِیرَهِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ کُلِّهَا بُر أَوْ شَعِیرٌ وَ عَلَی أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَی أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّی فَعَلَیْهِمُ الزَّبِیبُ وَ عَلَی أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَی ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَکَنَ الْبَوَادِیَ مِنَ الْأَعْرَابِ- فَعَلَیْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَهُ عَلَیْکَ وَ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ الْحَدِیثَ) (1) (7).

از نظر سند افرادی در سند روایت وجود دارد که توثیق نشده اند ولی مفادش این است که فطره باید قوت بلد باشد که همان طعام غالب منظور است چون در ذیل فرموده است (مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ) و این ذیل قرینه بر آن است که ذکر عناوین تفصیلی در صدر نسبت به هر جا که ذکر شده است از باب بیان قوت غالب است و در روایتی عنوان أوسع از همه آمده است که مکاتبه ابی بکر رازی است :

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ الرَّازِیِّ فِی زَکَاهِ الْفِطْرَهِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ یَکْتُبَ فِی ذَلِکَ إِلَی مَوْلَانَا یَعْنِی عَلِی بْنَ مُحَمَّدعلیه السلام )فَکَتَبَ أَن ذَلِک قَدْ خَرَج لِعَلِی بْنِ مَهْزِیَارَ- أَنَّهُ یُخْرَجُ مِنِْ کُلِّ شَی التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَیْرِهِ صَاعٌ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِیّاً فِی ذَلِکَ اخْتِلَافٌ) (2) ایشان جواب داده اند که ما سابقاً مکاتبه علی بن مهزیار را داشتیم و دیگر نیازی به جواب دیگری نیست و با آن رفع اختلاف شده است که به احتمال قوی جهت اختلاف در مقدار و کمیت فطره بوده است چون عثمان و معاویه بدعتی در زکات فطره گذاشتند و گفتند نیم صاع از گندم معادل یک صاع از جو و خرما و زبیب است فلذا مقدار صاع را در گندم کم کرده اند و گفته اند نیم صاع کافی است بنابراین اختلاف شده بین مسلمانان و این روایت ناظر به این است که ابوبکر رازی در جواب گفته است در مکاتبه جواب علی بن مهزیار آمده است (أَنَّهُ یُخْرَجُ مِنْ کُلِّ شَی التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَیْرِهِ صَاعٌ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِیّاً فِی ذَلِکَ اخْتِلَافٌ.) یعنی باید یک صاع از هر شیی ء - خرما، گندم و غیره - باشد و نیم صاع مجزی نیست لهذا می توان گفت که مقصود از هر طعامی نیست چون که در مقام بیان این که باید جنسش چه چیزی باشد نیست تا بتوان اطلاق گیری کرد پس از این روایت هم اطلاق برای هر طعامی استفاده نمی شود این چند روایت مجموع روایاتی است که عنوان کلی غذای متعارف یا غالب و یا قوت بلد در آن ها ذکر شده است .

ص: 190


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص343، ابواب زکاه الفطره، باب8، شماره12186، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص333، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12159، ح4، ط آل البیت.

دسته دوم : روایاتی که عناوین تفصیل اجناس در آنها آمده است مانند روایات ذیل :

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: یُعْطِی أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ فِی الْفِطْرَهِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً) (1) (9)

(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام فِی الْفِطْرَهِ قَالَ تُعْطَی مِنَ الْحِنْطَهِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِیرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاع) (2)

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ الْقُمِّی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام قَالَ: الْفِطْرَهُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَهٍ وَ صَاع مِن شَعِیرٍ وَ صَاع مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَهَ مُعَاوِیَه) (3) (11)

(وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ)

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعلیه السلام فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: زَکَاهُ الْفِطْرِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ صَاعٌ وَ هُوَ أَرْبَعَهُ أَمْدَاد) (4) (12)

ص: 191


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص333، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12157، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص333، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12158، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص334، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12160، ح5، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص338، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12173، ح18، ط آل البیت.

(فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعلیه السلام فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَرْبَعَهُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ أَجْمَعُ إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَهِ وَ الْمَعْرِفَه) (1) .(13)

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَال صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.) (2) (14)

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیب) (3) (15)

(وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ ذَکَرَ صَدَقَهَ الْفِطْرَهِ أَنَّهَا عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَهٍ قَالَ فَلَمَّا کَان زَمَنُ مُعَاوِیَهَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِکَ إِلَی نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَه) (4) (16)

ص: 192


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص339، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12175، ح20، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص336، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12166، ح11، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص327، ابواب زکاه الفطره، باب5، شماره12138، ح1، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص335، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12165، ح10، ط آل البیت.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: یُعْطِی أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ فِی الْفِطْرَهِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعا) (1) (17)

(وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُول الصَّدَقَهُ لِمَنْ لَا یَجِدُ الْحِنْطَهَ وَ الشَّعِیرَ یُجْزِی عَنْهُ الْقَمْح وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیب) (2) (18).

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِکَ کُلِّهِ حِنْطَهٌ أَوْ دَقِیقٌ أَوْ سَوِیقٌ أَوْ ذُرَهٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِی ذَلِکَ سَوَا) (3) (19)

اینها روایاتی است که تحت عنوان دسته دوم است و عناوین تفصیلی با اختلاف در آنها ذکر شده است گفته می شود این دو دسته از این روایات دارای تعارض هستند زیرا که دسته اول طعام متعارف را شرط و معیار قرارداده است که یک منطوق دارد و یک مفهوم؛ منطوقش این است هرچه که قوت غالب یا متعارف است مجزی است و مفهومش این است که جنسی اگر قوت غالب نباشد مجزی نیست حتی اگر از اجناس مذکور در دسته دوم باشد و روایات دسته دوم که عناوین تفصیلی در آنها آمده است ظهور دارد که باید یکی از آن اجناس ذکر شده باشد نه خارج از آنها یعنی منطوقش مجزی بودن آنها است حتی اگر قوت غالب نباشد و مفهومش آن است که غیر از اینها جایز نیست حتی اگر قوت غالب بلد باشد لهذا تعارض به نحو عموم من وجه میان دو دسته شکل می گیرد یعنی اطلاق منطوق هر یک با مفهوم دیگری تعارض دارد مفهوم روایت دسته دوم می گوید اگر غیر از این جناس باشد حتی از اگر قوت غالب باشد - منطوق دسته اول - مجزی نیست و مفهوم و یا مدلول شرطیت قوت غالب بودن در دسته اول آن است که اجناس مذکور هم اگر قوت غالب نباشد مجزی نیست حال چگونه باید میان این دو دسته از روایات را جمع کرد؟ چهار وجه برای جمع عرفی متصور است.

ص: 193


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص333، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12157، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص337، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12168، ح13، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص338، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12172، ح17، ط آل البیت.

وجه اول : منطوق هریک را با مفهوم دیگر قید بزنیم یعنی هم باید قوت غالب باشد و هم باید یکی از این اجناس مذکور باشد و بدین ترتیب مفهوم هر یک مقید منطوق دیگری قرار می گیرد.

وجه دوم : عکس جمع اول است بدین ترتیب که منطوق هر کدام مقید مفهوم دیگری باشد یعنی قوت غالب حتی هم اگر از اجناس مذکور نباشد کافی است و این اجناس هم حتی اگر قوت غالب نباشند مجزی هستند که نتیجه توسعه پیدا می کند و می شود از هر قوت غالبی داد حتی از غیر این اجناس و از هریک از اجناس داد حتی اگر غالب نباشد .

وجه سوم :طائفه اولی را حمل برطائفه ثانیه کنیم که قوت غالب باید از یکی از اجناس باشد.

وجه چهارم :طائفه دوم را حمل بر طائفه اول کنیم یعنی این اجناس چون قوت غالب بوده است مجزی است و ذکر آنها از باب مثال برای قوت غالب شده است این جمع چهارم را مشهور عمل کرده اند و همین صحیح است.

در توضیح مطلب مشهور می توان گفت که دسته دوم نه ظهور در حصر دارد و نه ظهور در کفایت هریک از اجناس حتی اگر قوت غالب نباشد و بدین ترتیب وجه چهارم از جمع متعین می شود .

اما این که دسته دوم ظهور در حصر ندارد و یا اگر دارد باید رفع ید از آن بشود به وجوهی قابل اثبات است .

وجه اول :روایات ذکر شده ظهور در حصر ندارد چون ذکر عناوین اجناس مذکور غالبا یا در سوال سائل آمده است و یا اگر هم در کلام امام علیه السلام آمده باشد ناظر به بیان کمیت بوده است و در مقام بیان حصر در اجناس مذکور نبوده است چون معاویه و حکام جائر کمیت را در گندم تغییر داده بودند و امام علیه السلام در مقام رد آن بوده و در این مقام کمیت صاع تام و تمام از هر جنس را بیان فرموده است که دیگر ظهور در حصر نخواهد داشت و همچنین اینکه در برخی از روایات دو یا سه تا از عناوین را ذکر کرده است خود دلیل بر این است که ذکر اجناس در مقام حصر نبوده است و همچنین آمدن برخی عناوین تفصیلی در بعضی روایات و برخی دیگر در روایتی دیگر بازهم تناسب با حصر ندارد .

ص: 194

وجه دوم :اینکه در بر خی از روایات عناوین اضافی را ذکر کرده است نکته ای آمده است که روشن می کند از باب این آمده است که قوت غالب در آنجا است و این لسان قرینه می شود بر این که مابقی اجناس هم از همین باب است مثلاً صحیحه معاویه بن عمار آمده است (یُعْطِی أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ فِی الْفِطْرَهِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً.) که ظاهر در این است که کسانی که قوت غالبشان پنیر یا لبنیات است دامداران می توانند از همان فطره بدهند همچنانکه می توانند گندم یا جو بدهند زیرا قطعاً مقصود حصر در دادن (أقط) نیست و اگر گندم هم بدهند کافی است و این قرینه می شود که آن اجناس دیگر هم از همین باب است.

همچنین صحیحه محمد مسلم که عدس و ذرت را ذکر کرده و در ذیلش شعیر و تمر را هم ذکر کرده است که قرینه است براین که مقصود از (لایجد) کسی است که قوت غالبش عدس یا ذرت باشد می تواند از آنها بپردازد یا خرما و مویز بدهد که همین دال بر عدم انحصار در تمر و زبیب و گندم است همچنین از روایات فضلا - حماد، برید، محمد بن مسلم - هم این نکته فهمیده می شود که موارد ذکر شده - سلت، سویق و ذرت - از همین باب است و قرینه می شود بر این که مقصود حصر در این موارد نیست .

وجه سوم:آن است که اگر هم دلالت بر حصر در دسته دوم را قبول کنیم دلالتش اطلاقی است - نه لفظی - به جهت سکوت از ذکر اجناس دیگر است أما دسته اول صریح در عدم حصر است چون در آن عنوان ما یتغذی به ذکر شده است و هم لبن و زبیب آمده است و هم گفته شده که غیر از این دو نیز کافی است و این تصریح بر عدم حصر در آن عناوین ذکر شده در دسته دوم است و لهذا دسته اول و قرینه و ناظر به دسته دوم است و این که اجناس تفصیلی در آنها از باب انحصار در آنها نیست.

ص: 195

به این ترتیب وجه اول و وجه سوم از چهار وجه جمع باطل می شود چون مبتنی بر استفاده حصر از دسته دوم بود می ماند وجه دوم که بگوییم قوت غالب کافی است و این عناوین هم مطلقا کافی است که این مطلب هم درست نیست چون اطلاق در منطوق دسته دوم از برای موردی که آن اجناس قوت متعارف یا غالب نیست یا موجود نیست و یا اگر هم باشد باید از آن رفع ید کرد اما این که اصل این اطلاق موجودنیست

اولاً: چون اجناس مذکور معمولاً در آن زمانها بلکه حتی در این زمان قوت غالب بوده است چون مقصود از قوت غالب این نیست که تمام غذای انسان باشد بلکه فی الجمله غذا و طعام اصل باشد که این اجناس معمولاً چنین است علاوه بر این که صحیحه معاویه بن عمار و محمد بن مسلم که قبلاً ذکر شد قرینه می شود بر این که منظور از عناوین تفصیلی موارد قوت غالب است

ثانیاً: روایت دسته اول شرطیت قوت غالب یا متعارف بودن به صراحت ذکر شده است که دلالتش صریح است و مقید اطلاق منطوق دسته دوم است بنابر این صحیح در جمع میان دو دسته همان وجه چهارم و فتوای مشهور است.

فصلٌ ؛ منظور از قوت غالب چیست 92/09/26

موضوع : فصلٌ ؛ منظور از قوت غالب چیست

بحث در جنس زکات فطره بود و از دو دسته روایات فتوای مشهور استفاده می شود که مخصوص به اجناس اربعه نیست و اجناس سبعه بلکه قوت غالب هم کافی است و در رابطه با قوت غالب بحث شده است که آیا منظور غالب نزد مردم است یا نزد شخص؟ در روایات غالب عند الناس ذکر نشده بود و در روایت صحیحه زاره و ابن مسکان آمده بود که (الْفِطْرَهُ عَلَی کُل قَوْم مِمَّا یَغْذُون عِیَالَهُمْ لَبَنٍ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ غَیْرِهِ.) و این تنها غذا و طعام عیال بودن را معتبر دانسته است و در آن غلبه اخذ نشده است و یا در مرسله یونس آمده است آن قوتی که از آن تغذیه می کردند (فَقَالَ الْفِطْرَهُ عَلَی کُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّی مِنْ ذَلِک الْقُوت) یعنی حتی اگر هم نزد مردم غالب نباشد البته در روایت همدانی عنوان غالب آمده است (وَ مَنْ سِوَی ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ) که اگر (قُوتَهُم) را به مجموع ناس بر گردانیم که در آن منطقه هستند و در صدرش هم قوت بلد آمده است که ظاهر است در قوت مردم البته گفته شد که روایت یونس، هم سندش ضعیف است و هم به جهت سؤال از أهل بادیه استفاده می شود که مقصود آن است که باید آنچه نزد اهل بادیه قوت متعارف و غذاست پرداخت شود که همان قوت غالب عند الناس یا متعارف نزد مردم است و مشهور هم این گونه فتوا داده اند که آنچه نزد مردم به عنوان غذا است و مقصود از غالب للناس متعارف عند الناس می شود و از مثالهایی که در روایات آورده شده استفاده می شود که لازم نیست کل، قوت باشد چون مثلاً لبن یا زبیب یا تمر همه قوت نیستند یعنی فی الجمله غذا و طعام باشد ولو اینکه برخی از غذاها هم در کنارش خورده شود ولذا برخی تعبیر (فی الجمله) را ذکر کرده اند.

ص: 196

حاصل این که تمام الطعام بودن لازم نیست بلکه غذای اصلی بودن و متعارف بودن کافی است هر چند با آن، غذای دیگری هم خورده شود و یا اتفاقاً غذای دیگری را مردم غالباً بخورند.

مرحوم سیدرحمه الله در ذیل می فرماید که (الأحوط الاقتصار علی الأربعه الأولی و إن کان الأقوی ما ذکرنا) این احتیاط به این دلیل است که اربعه مذکور که قوت متعارف یا غالب است محتمل است منحصراً لازم باشد که فتوای صدوقین و برخی دیگر از قدما بود و در برخی از روایات هم آمده بود و مرحوم سیدرحمه الله در این احتیاط قید قوت غالب را نیاورده است چون مقصود از قوت غالب طعام متعارف است که در این چهار جنس همواره موجود است.

بعد می فرماید (بل یکفی الدقیق و الخبز و الماش و العدس) نسبت به دقیق اشکال شده است که اگر اصلش یک صاع باشد اشکالی ندارد که یک صاع از گندم است ولی اگر یک صاع از گندم را کوبیدند و آرد کردند ما یحصل از یک صاع از گندم یک صاع آرد نیست بلکه وزنش کمتر می شود حال که وزنش کمتر می شود آیا این کافی است؟ و یا باید یک صاع کامل از آرد بشود ؟ گفته شده است این هم مجزی است هم علی القاعده چون اصلش یک صاع گندم بوده است و هم یک روایت خاص موجود است و آن روایت عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ است که می فرماید: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام نُعْطِی الْفِطْرَهَ دَقِیقاً مَکَانَ الْحِنْطَهِ قَالَ لَا بَأْسَ یَکُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَیْنَ الْحِنْطَهِ وَ الدَّقِیقِ وَ سَأَلْتُهُ یُعْطِی الرَّجُلُ الْفِطْرَهَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَهِ یَکُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَیْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ) (1) . (1)و شاید بتوان گفت اطلاق صاع من الحنطه بر حنطه آرد شده بوده و کافی است و علی القاعده هم مجزی است و أما در یک صاع از نان هم این بحث وجود دارد که صاع از آن کمتر از یک صاع گندم است چون در آن آب و نمک هم اضافه شده است ولذا گفته می شود یک صاع از نان کمتر از یک صاع گندم است که این بر عکس یک صاع از آرد است است و مرحوم سیدرحمه الله می گوید یک صاع از نان هم کافی است و شاید وجه آن استفاده از روایتی است که در مورد آرد آمده است که از آن تعمیم استفاده شود که همانگونه که می شود مقدار کمتر را اجرت آرد کردن قرار دهد هر جا که اصل آن جنس از گندم یا جو بوده و علاج هم به نفع فقیر باشد کم شدنش به جهت آن علاج در مقابل اجر آن عملی است که صورت گرفته است.

ص: 197


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص347، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12194، ح5، ط آل البیت.

لیکن باید گفت این تعدی از آنجا به اینجا صحیح نیست در آنجا اگر یک صاع گندم به فقیر پرداخت می کرد که آن را آرد کند همین مقدار می شد یعنی اصل یک صاع گندم در مقدار کمتر آرد محفوظ بوده است اما اینجا بر عکس است اگر یک صاع گندم به فقیر می داد تا نان کند بیش از این مقدار نان می شد و به عبارت دیگر یک صاع گندم به بیش از یک صاع نان تبدیل می شود بنابراین دادن یک صاع نان کمتر از مقدار واجب است بر خلاف پرداخت یک صاع گندم تا فقیر آن را آرد کند به احتمال قوی مرحوم سیدرحمه الله بدان جهت قائل به اجزاء شده است که خود نان هم طعام غالب است پس یک صاع از آن کافی است.

اشکال : این مطلب از روایات استفاده نمی شود چرا که اگر نان هم مجزی بود باید ذکر می شد زیرا در دسترس همه مکلفین بوده و مورد نیاز مردم است پس از اینکه اصلاً ذکر نشده است و گندم و جو ذکر شده است معلوم می شود که نان کفایت نمی کند و باید یک صاع از اصلش باشد یعنی باید به اندازه یک صاع از اصل داده شود و یا به اندازه نان داده شود که برابر یک صاع از گندم باشد.

نقد اشکال : لیکن این استدلال روشن نیست و نمی توان از مجرد عدم ذکر نان چنین استفاده کرد زیرا که عناوین ذکر شده ظهور در حصر ندارند و در روایات دسته اول عنوان قوت عیال و عنوان لبن و زبیب و غیره آمده است که شامل نان هم می شود فلذا استدلال مرحوم سیدرحمه الله هم درست است که می توان از هر طعام غالب - حتی نان - به اندازه یک صاع پرداخت کرد سپس می فرماید (و الأفضل إخراج التمر) مدرک این افضلیّت روایات معتبر متعددی است که در این زمنیه وارد شده است که شاید 8الی10 روایت باشد که در آنها تعبیر به أحب الیّ و در برخی افضل و تعبیرات دیگر آمده است مثلا در صحیحه هشام آمده است که .

ص: 198

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: التَّمْرُ فِی الْفِطْرَهِ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَهً وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِی یَدِ صَاحِبِهِ أَکَلَ مِنْهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الزَّکَاهُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَه) در این روایت معتبر پس از ذکر افضلیت یک تعلیل آورده و می فرماید نفع خرما سریعتر به فقیر می رسد و برای وی انفع است چون پختن نمی خواهد و به محض دادن میل می کند که البته این یک جهت برای أفضلیت است نه همه جهات افضلیت لهذا در روایت معتبر دیگری نیز آمده است که خرما افضل است به این جهت که سنت است و پدرم آن را می داده است .

(وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْفِطْرَهِ قَالَ: صَدَقَهُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ لِأَنَّ أَبِی علیه السلام کَانَ یَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْعَلَهَا فِضَّهً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَی) (1) (2)

مرحوم مفیدرحمه الله در مقنعه نیز روایتی را به این مضمون آورده است :

(مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الْأَنْوَاعِ أَیُّهَا أَحَب إِلَیْهِ فِی الْفِطْرَهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَعْدِلُ عَنِ التَّمْرِ لِلسُّنَّهِ شَیْئا) (2) .(3)

بعد می فرماید(ثمَّ الزبیب) نکته این افضلیّت استفاده از تعلیل وارد در صحیحه هشام است چون مانند خرما در اجناس اربعه حاضر و آماده است برای خوردن فقیر فلذا تمر افضل است به جهت تأکید و جهات ذکر شده در روایات تمر و در مرتبه دوم زبیب افضل است به دلیل تعلیل در صحیحه هشام بن حکم که این تعلیل در اجناس غالب للناس دیگر هم - مثل لبن - جاری است بعد می فرماید(ثمَّ القوت الغالب) منظور أفضلیت قوت غالب نزد همان شخص معیل و یا عیالش است نه قوت غالب عند الناس زیرا که قوت غالب للناس شرط لزومی و واجب است نه شرط استحبابی و افضلیت و این روشن است.

ص: 199


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص350، ابواب زکاه الفطره، باب10، شماره12205، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص352، ابواب زکاه الفطره، باب10، شماره12212، ح9، ط آل البیت.

در کلمات برخی از فقهاء مانند محقق رحمه الله در شرائع و دیگران هم این گونه آمده است که دادن از قوت غالب شخص مکلف افضل است که لازم است قوت غالب للناس هم باشد و الا به عنوان جنس مجزی نخواهد بود و علت استحباب و مدرک آن روایات است که فرمود ما (یُتغذی به) یا مرسله یونس است که گفته بود (من ذلک القوت) و در ذیل مکاتبه همدانی نیز آمده است که (وَ مَنْ سِوَی ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ) که ظاهر در قوت غالب خود مکلف است بعد در ذیل می فرماید (هذا إذا لم یکن هناک مرجح من کون غیرها أصلح بحال الفقیر و أنفع له) ضمیرها در (غیرها) به همان اجناس اربعه اولیه که در احتیاط استحبابی اول ذکر کرد بر می گردد یعنی اگر در غیر از آن چهار جنس از اجناس دیگر که قوت غالب للناس می باشد مرجح دیگری برای فقیر باشد که موجب ترجیح و أفضلیت از آن جهت شود به جهت آن احتیاط سابق، قصد قیمت را کند بعد می فرماید (لکن الأولی و الأحوط حینئذ دفعها بعنوان القیمه) تا این که اگر جنس قوت غالب از غیر آن چهار جنس کافی باشد جنس زکات می شود و اگر نه به عنوان قیمت زکات می شود بنا بر مبنای ایشان که می توان کالا را به عنوان قیمت در زکات پرداخت نمود این ضمیر در (غیرها) به قوت غالب بر نمی گردد تا اشکال وارد شود کما اینکه برخی این اشکال را وارد کرده اند که اگر مقصود قوت غیر غالب للناس باشد واجب است به عنوان قیمت پرداخت شود چون شرط لزومی است و اگر مقصود قوت غیر غالب شخص معیل باشد ممکن است از اجناس اربعه باشد مثل گندم و جو که قطعاً به عنوان جنس مجزی است و بر خلاف احتیاط استحبابی اول نیست پس صدر و ذیل عبارت با هم تعارض دارد.

ص: 200

این اشکال بر فرض این است که ضمیر(غیرها) به این سه مورد افضلیت برگردد اما اگر به اجناس اربعه - که مورد احتیاط ذکر شد در دو جمله قبل آمده است - برگردد این اشکال وارد نیست و ظاهر این است که ایشان ناظر به آن است و محور این مقطع از متن همان اجناس اربعه است که در آن احتیاط استحبابی کرد حال می خواهد بفرماید که اگر به این احتیاط استحبابی به جهت نفعی و مرجحی برای فقیر عمل نکرد احتیاط بدین ترتیب است که بیان می کند (الأولی و الأحوط حینئذ دفعها بعنوان القیمه) تا اگر واقعاً اجناس منحصر در همان چهار جنس باشد - طبق فتوای صدوقین و برخی قدما که مبنای آن احتیاط بود - به عنوان دفع قیمت، زکات شود و بعداً خواهد آمد که دفع قیمت کافی است و بدین ترتیب اشکال تهافت دفع می شود.

مسئله اول ؛ اشتراط عدم نقصان و عیب در اجناس زکوی ؛ مسئله دوم 92/10/22

موضوع : مسئله اول ؛ اشتراط عدم نقصان و عیب در اجناس زکوی ؛ مسئله دوم

(مسأله 1 : یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحاً فلا یجزی المعیب و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّا إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع أو کان قلیلًا یتسامح به) در این مسئله اول مرحوم سیدرحمه الله دو فرع را متعرض می شود.

فرع اول: یکی این که آیا می توان اجناس زکوی - که ذکر شده است - چنانچه معیب بودند پرداخت یا نه که می فرماید مجزی نیست مدرک این حکم ظاهر یا منصرف از روایات است که اجناس را ذکر کرده بود زیرا که ظاهر أمر به عناوین اجناس افراد صحیح است مخصوصا این که مقصود از زکات فطره طعام است که فاسد یا معیوبی که صلاحیتی برای استفاده نداشته باشد یقینا خارج از آن است و آن جنسی هم که صلاحیت دارد ولی به درجه پایینی از متعارف است خارج از منصرف روایات است. بله، عیب یا نقصانی که شاید بتوان گفت غالبا موجود است و یا آن را از طعام بودن خارج نمی کند و یا مثلاً دو نوع خرما است که اگر معیب آن طعام و خرمایی باشد که متعارف هم باشد مشمول عنوان طعام غالب و یا (ما یُتعذی به) می شود ولی اگر طعام معیوب باشد قهراً خارج از اطلاقات و منصرف أوامر است .

ص: 201

فرع دوم: آن است که اگر آن جنس با جنس دیگری ممزوج شد این جا هم در صورتی مجزی است که خالص آن طعام به اندازه صاع باشد ولی اگر مقدار خالص کمتر از صاع باشد قهراً کافی و مجزی نیست زیرا یک صاع لازم است البته اگر جنس دیگر طعام دیگری بود که با این جنس ترکیب شده است مثل نان که آب و نمک هم دارد سابقاً عرض شد خود این ممزوج اگر طعام متعارف مرکبی بود گفته شد که به عنوان طعام غالب مجزی است یعنی در این صورت این ممزوج، مجزی است و مشمول عناوینی مثل (ما یُتعذی به) می شود و شاید منظور نظر مرحوم سیدرحمه الله مزج با غیر طعام باشد مثل تراب و امثال آن که جنس دیگر طعام نباشد که در آن، مطلب ایشان تمام است که باید خالص آن به اندازه یک صاع باشد و یا مقدار ممزوج ناچیز باشد عرفاً به نحوی که معمولاً در اطعمه و اجناس مذکوره موجود است و اطلاق مقامی شامل آن می شود .

برخی از بزرگان - مرحوم امام رحمه الله - یک حاشیه ای در اینجا دارند که در متن آمده است (إلّا إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع) ایشان در حاشیه ای بر این فقره می فرمایند (بشرط أن لا یکون المزج خلاف المتعارف بحیث یحتاج تخلیصه إلی مؤنه أو عمل غیر متعارف کما إذا ردّ أمناناً من التراب فیها منّ من الحنطه) (1) .(1)

می فرماید اگر طوری بود که خیلی امتزاج زیاد بود مثلاً سه کیلو گندم در بین ممزوج بود که 7 کیلو آن خاک بود که در این صورت تخلیص آن هزینه زائده داشته باشد این مجزی نیست زیرا که مؤنه اضافه ای برای فقیر به بار می آورد .

ص: 202


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص219.

این نکته که ایشان فرمودند خوب و صحیح است که نبایست پرداخت فطره به فقیر متوقف بر یک مئونه فاحش و خلاف متعارف و زیادی باشد که مقدار طعام باقی مانده برای او کم شود زیرا که از روایات استفاده می شود که باید یک صاع از طعام به دست فقیر برسد و منصرف از روایات همین است اما دادن صاعی که باید به اندازه نصف آن صرف تخلیص آن طعام کند مجزی نیست ولیکن این مطلب مخصوص به بحث امتزاج نیست بلکه یک نکته مستقل دیگری است مثلاً مصداق دیگرش این است که ممکن است خالص هم باشد ولی در یک جایی دفن شده باشد که مونه زائده ای برای بیرون آوردن آن داشته باشد برخی از مئونه های استفاده از طعام، متعارف است اما اگر غیر متعارف باشد خارج از منصرف روایات است .

(مسأله 2: الأقوی الاجتزاء بقیمه أحد المذکورات من الدراهم و الدنانیرأو غیرهما من الأجناس الأُخر و علی هذا فیجزی المعیب و الممزوج و نحوهما بعنوان القیمه، و کذا کلَّ جنس شکّ فی کفایته فإنّه یجزی بعنوان القیمه.) در این مسئله متعرض سه جهت می شود.

جهت اول : آیا جایز است بدل جنس، قیمت آن جنس را بدهد.

جهت دوم : آیا این قیمت مجاز را می توان از غیر درهم و دینار و پول رایج - یعنی از اجناس دیگر که به همان قیمت است - داد.

جهت سوم : آیا جنس معیوب و ممزوج را می توان به عنوان قیمت بدهد و همچنین هر جنسی که شک کنیم که از نظر کمیت و یا نوعیت مجزی و کافی است یا کافی نیست می توان در صورت مساوی بودن در قیمت به عنوان قیمت اجناس داد یا نه؟ می فرماید (الأقوی الاجتزاء بقیمه أحد المذکورات من الدراهم) مسئله نسبت به جهت اول، اصل جواز پرداخت قیمت به درهم و دینار و پول رائج، روشن و مسلم است و در باب زکات فطره دفع قیمت در روایات زیاد سوال شده است که امام رحمه الله فرموده اند جایز است البته در زکات مال هم یکی دو روایت بر این که می تواند از قیمت بپردازد وجود داشت.

ص: 203

و أما نسبت به جهت دوم در زکات مال هم همین بحث شد که آیا قیمت خصوص درهم و دینار است یعنی باید نقد رایج از اثمان باشد یا أعم از آن است و می تواند شامل جنسی دیگری به همان قیمت باشد؟ مرحوم سیدرحمه الله جواز را اختیار کرد هم در آنجا و هم در اینجا و بزرگان دیگری هم مثل صاحب جواهررحمه الله این قول را قبول کرده اند که می توان با جنس دیگر و کالای دیگری هم به عنوان قیمت پرداخت کرد به شرط اینکه به اندازه قیمت یک صاع از اجناس باشد ولیکن اکثر محشین اشکال کرده اند فلذا در بین متاخرین دو قول شده است و باید ادله قائلین به جواز را دید که از چه بابی تجویز کرده اند و در این رابطه می توان وجوهی را ذکر کرد .

وجه اول : اصل عملی است که اقتضای جواز را دارد زیرا در حقیقت شک می کنیم که آیا آنچه بر ذمه مکلف است خصوص دادن جامع بین جنس یا قیمت نقدین رایج است یا اعم از آن است و هرکالائی را که به همان قیمت باشد در بر می گیرد که اگر فطره حکم وضعی هم دارد مثل حکم تکلیفی دائر است بین تعیین و تخییر و این، دوران بین تعیین و تخییر است که اصل برائت از تعیین و همچنین استصحاب عدم شغل ذمه به بیش از جامع تخییری، تعیین را نفی می کند و بیش از تخییر ثابت نمی شود .

این بیان اشکال روشنی دارد زیرا که اگر ظهور امر در تعیین را در روایات نداشتیم این بیان تمام بود ولی امر به خصوص اجناس یا قیمت پولی آن در روایات ظهور در تعیینیت دارد که حاکم است بر اصل عملی و نوبت به آن نمی رسد .

ص: 204

وجه دوم: برای اثبات نظر و مدعای مرحوم سیدرحمه الله وجه دیگری مطرح است که الغای خصوصیت میان باب زکات مال و زکات فطره می باشد و از آنجا استفاده کرده اند که از غیر اجناس زکات فطره به عنوان قیمت در اینجا نیز جایز است که اگر آنجا جایز شد اینجا هم جایز است زیرا سنخ دو زکات یکی است.

اشکال : این وجه، اولاً: در آنجا هم تمام نبود و اشکال شد که اگر در زکات مال هم بخواهد به عنوان قیمت بدهد باید پول رایج بدهد نه جنس دیگری و ثانیاً: تعدی از آنجا که زکات مال است به اینجا که طعام است مشکل است و عرف مساعد با آن نیست .

وجه سوم: وجه دیگری برای اثبات مدعای مرحوم سیدرحمه الله تمسک به اطلاق تعلیل از صحیحه اسحاق بن عمار صیرفی است .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْفِطْرَهِ یَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّیَهَا فِضَّهً بِقِیمَهِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی سَمَّیْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَ ذَلِکَ أَنْفَعُ لَهُ یَشْتَرِی مَا یُرِیدُ) (1) (2)

عرض می کند می توانم قیمت را بدهم امام علیه السلام می فرمایند نَعَمْ بعد این فقره را می فرمایند (إِنّ ذَلِکَ أَنْفَعُ لَهُ یَشْتَرِی مَا یُرِیدُ) این تعلیل است که هرچه انفع شد می توان داد ولو اینکه کالای دیگری بود مثلا پارچه ای باشد که انفع است .

ص: 205


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص347، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12195، ح6، ط آل البیت.

اشکال : بطلان این استدلال هم روشن است زیرا که دلالت روایت بر أنفعیت دادن چیزی است که پول است و قیمت محض است که بتواند با آن هر طعامی بخرد چون که در تعلیل گفته است (یَشْتَرِی مَا یُرِیدُ) پس به قرینه این جمله می خواهد بگوید دادن پول –فضه- به عنوان قیمت انفع است چون که هر شیی ء و یا طعامی می تواند با آن بخرد و اطلاق این تعلیل بیش از این نیست چون مالی را که بتوان با آن هرچیزی را خرید همان نقد رایج است ولذا طبق این تعلیل می تواند دینار یا اسکناس بدهد که هر چه ثمن است می تواند بدهد و بیش از این مقدار از تعلیل استفاده نخواهد شد بنابراین، این وجه سوم هم تمام نیست .

مسئله دوم ؛ دلیل چهارم 92/10/23

موضوع : مسئله دوم ؛ دلیل چهارم

بحث در جواز دفع فطره به قیمت بود و عرض شد که اصل جواز دفع از نقدین بدون اشکال است و رسیدیم به جهت دوم که آیا می شود به همان اندازه از مالیت یک صاع به عنوان قیمت از یک کالای دیگر داده شود که قیمتش به همان اندازه یک صاع باشد مرحوم سیدرحمه الله و صاحب جواهررحمه الله (1) گفتند جایز است به عنوان قیمت نه جنس به شرط اینکه به اندازه همان قیمت باشد و تعمیم داد؛ در این جا سه دلیل ذکر شد و رد شد .

ص: 206


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد الحسن الجواهری، ج15، ص519.

دلیل چهارم: تمسک به اطلاق موثقه اسحاق بن عمار؛ که گفته شده است که در این روایت اطلاق است

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِیمَهِ فِی الْفِطْرَهِ) (1) (3)

در این روایت قیمت به صورت مطلق آمده است ولذا گفته شده است این اعم است و اطلاق دارد و شامل قیمتی که با درهم و دینار تعیین می شود، می باشد و همچنین شامل قیمتی که با جنس دیگری تعیین می شود، می باشد براین استدلال دو اشکال شده است (2)

اشکال اول: مقصود از عنوان (لَا بَأْسَ بِالْقِیمَه) هم در لسان روایت و هم در عرف همان قیمت و مالیت محضه است که همان اثمان است که فقط قیمت است و برای تقویم و تقدیر قیمت ها از آن استفاده می شود که همان پول رایج است و این در پرداخت فطره اشکالی ندارد زیرا وقتی که ذکر قیمت در مقام تقویم می شود مراد از آن، همان پول رایج است که مقوم مالیت ها است و جامع و مشترک میان همه اموال است و برهمه صادق است و در بحث زکات مال هم روایتی داشتیم که در آن همین مطلب آمده بود و گفته بود که دراهم مال محض هستند.

اشکال دوم: فرضا چنین ظهوری باشد این اطلاق، مقید است به روایاتی که در آنها قیمت ذکر شده ولیکن به درهم و دینار مقید شده است که اکثر روایات قیمت همین گونه است و این راوی یعنی اسحاق بن عمار نیز روایات متعددی را نقل کرده که مقصود از قیمت ذکر شده در آنها خصوص درهم و پول است و دلالت برخی از این روایات بر تقیید خیلی روشن است مثل روایت ذیل:

ص: 207


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص347، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12196، ح7، ط آل البیت.
2- موسوعه الام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج24، ص444.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَهَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَهَ قَبْلَ الصَّلَاهِ وَ الصَّدَقَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِیمَتِهِ فِی تِلْکَ الْبِلَادِ دَرَاهِم) (1) . (5)دلالت این روایت بر انحصار و عدم تعمیم روشن است چون در ذیل آن کلا صدقه فطره را بیان می کند که منظور از زکات فطره ای که باید پرداخت شود چیست؛ می فرماید این صدقه فطره یا یک صاع از تمر است - یعنی جنس طعام - یا قیمت آن است؛ - دراهم رایج در آن بلد - یعنی پول بودن و مال محض بودن و به قیمت آن بلد هر دو شرط در پرداخت قیمت است بنابراین، این روایت ظهوری قوی در حصر دارد.

لیکن در سند این روایت اشکال (2) شده است چون (سُلَیْمَانَ بْنِ حفص الْمَرْوَزِی) در سند تهذیب (3) است که محمد بن مسلم از آن نقل می کند و در استبصار (4) سُلَیْمَانَ بْنِ جعفر الْمَرْوَزِی است که محمد بن عیسی از آن نقل می کند و هم محمد بن مسلم در سند تهذیب اشتباه شده چون در استبصار محمد بن عیسی است و محمد بن مسلم اصلاً در این طبقه نیست و هم سلیمان بن جعفر که در استبصار آمده وجود ندارد بلکه منظور همان سلیمان بن حفص است که در تهذیب آمده است و در استبصار تصحیف رخ داده است و سلیمان بن حفص توثیق نشده است ولی بزرگان روایاتی را از او نقل کرده اند و مرحوم وحیدرحمه الله هم از جد اعلایش مرحوم مجلسی رحمه الله نقل می کند که ایشان از اصحاب جلیل القدر امام رضاعلیه السلام بوده است و شیخ صدوق رحمه الله هم از ایشان روایت نقل می کند که طرق ایشان به او معتبر است و شیخ طوسی رحمه الله هم به ایشان طریق دارد و مجموع این امور شاید برای وثاقت کافی باشد .

ص: 208


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص347، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12195، ح6، ط آل البیت.
2- مدارک الأحکام، السید محمد بن علی الموسوی العاملی، ج5، ص336.
3- تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسی، ج4، ص87.
4- الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج2، ص50.

روایت دیگر موثقه دیگر اسحاق بن عمار است (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن علیه السلام عَنِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ الْجِیرَان أَحَق بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْطَی قِیمَهُ ذَلِکَ فِضَّهً) (1) .(9)

و همچنین موثقه سوم ایشان (وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِیَهُ قِیمَتَهَا دِرْهَماً) (2) (10)

و موثقه چهارم : ایشان که قبلاً گذشت (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْفِطْرَهِ یَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّیَهَا فِضَّهً بِقِیمَهِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی سَمَّیْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَ ذَلِکَ أَنْفَعُ لَهُ یَشْتَرِی مَا یُرِیدُ) (3) (11)

و موثقه پنجم :(سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَهِ نَجْمَعُهَا وَ نُعْطِی قِیمَتَهَا وَرِقاً وَ نُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ) (4) در این موثقه ها قید درهما و فضه آمده است ولی در دو روایت اخیر در کلام سائل این قید آمده است و امام علیه السلام در جواب فرموده اند (لَا بَأْسَ بِهِ) لیکن در روایات دیگر قید درهم یا فضه - که همان درهم است - در کلام امام علیه السلام آمده است که گفته شده دلالت بر تقیید قیمت به پول رائج دارد؛ ممکن است کسی بگوید این دو نوع روایات مثبتین هستند که اگر اطلاق تمام شد در موثقه اول اسحاق بن عمار این روایت می گوید قیمت به فضه هم می تواند داد و لازم نیست اطلاق را قید بزنیم زیرا مفهوم قیود سالبه جزئیه است نه کلیه که چنانچه نکته ای برای ذکر قید باشد دیگر وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست و شاید در اینجا نکته ذکر قید این باشد که دراهم و فضه پول شایع و آسان و در دسترس بوده و محل ابتلا همه بوده است به این معنا که در دست مردم بیشتر می باشد پس نمی توان از این روایات تخصیصی را استفاده کرد.

ص: 209


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص348، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12200، ح11، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص348، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12200، ح11، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص347، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12195، ح6، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص346، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12193، ح4، ط آل البیت.

لکن می توان گفت از مجموع این روایات می توان این را استفاده کرد که مقصود از ذکر قیمت حتی در موثقه اول پول است مخصوصا این که روای هم، روای همین روایات است که اسحاق بن عمار است یعنی مضمون همه این روایات یک چیز است نه دو حکم و آن هم اطلاق ندارد بنابراین مقصود استشهاد از مجموع روایات بر قرینیت و تفسیر مراد از موثقه اولی است و مقصود بحث تخصیص و حمل مطلق بر مقید نیست و این استدلال قابل قبول است که این روایت قرینه منفصله خواهد بود بر مقصود از روایت اول اسحاق بن عمار .

از جمله روایات صحیحه اسحاق بن المبارک است .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیم علیه السلام عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ یَجْعَلُ قِیمَتَهَا فِضَّهً قَالَ لَا بَأْس أَنْ یَجْعَلَهَا فِضَّهً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَی) (1) .(13)

در اینجا فضه در کلام امام علیه السلام آمده است که در مقام جواب سؤال سائل از پرداخت قیمت به درهم است و امام علیه السلام تاکید کرده اند که از فضه - یعنی درهم - باشد ولی دادن جنس خرما احب است و این هم ظهوری در حصر دارد مثل روایت مروزی که گذشت که باید پول رایج باشد نه جنس دیگر پس وجه چهارم بر تعمیم نیز تمام نیست .

وجه پنجم: تمسک به عموم صحیحه عمر بن یزید است که قبلا گذشت (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نُعْطِی الْفِطْرَهَ دَقِیقاً مَکَانَ الْحِنْطَهِ قَالَ لَا بَأْسَ یَکُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَیْنَ الْحِنْطَهِ وَ الدَّقِیقِ وَ سَأَلْتُهُ یُعْطِی الرَّجُلُ الْفِطْرَهَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَهِ یَکُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَیْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ) (2) (14)

ص: 210


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص348، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12197، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص347، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12194، ح5، ط آل البیت.

ممکن است به این روایت به دو صورت استدلال می شود.

1 -) اینکه ظاهر روایت این است که دقیق - یعنی آرد - به عنوان قیمت عوض از گندم پرداخت شده است از باب این که هر چند کمتر از یک صاع گندم است لیکن قیمتش به اندازه یک صاع گندم است چون که عمل آرد کردن که روی آن انجام شده مالیت دارد (1)

اشکال: این استدلال قابل قبول نیست زیرا روایت ناظر به دفع آرد به عنوان قیمت نیست چون دقیق و آرد همان طعام گندم نرم شده است فقط از آن شکل گندم خارج شده است و روایت هم نمی گوید به عنوان قیمت پرداخت شده است بلکه ظاهرش این است خود دقیق و آرد به عنوان فطره است منتهی مقدارش ناقص شده است ولی چون در مقابل این نقصان صاحب گندم یک کاری انجام داده است کأنه مثل جایی است که یک صاع گندم را به فقیر می پردازد و سپس فقیر در مقابل آرد کردن سبوس های آن را به عنوان اجرت طحنش به او بدهد پس روایت نمی خواهد بگوید که آرد به عنوان قیمت پرداخت می شود .

2 -) ممکن است به گونه دیگری به این روایت استدلال شود و گفته شود که این روایت در حقیقت اجرت را مقابل مقدار نقصان فطره از یک صاع قرار داده است و اجرت با منفعت طحن را کافی دانسته است که مثلاً در مقابل این ده گرمی که کمتر شده است قرار گیرد که این منفعت جنس دیگری است ولی قیمتش همان مقدار است پس معلوم می شود در بعض الفطره می توان از جنس دیگری داد به شرط این که قیمت به همان مقدار باشد نه اینکه کل این دقیق به عنوان قیمت داده شده که بگوییم خلاف ظاهر روایت است حال اگر در مقابل بعض الفطره، بشود قیمت از جنس دیگر غیر از پول مانند منفعت پرداخت کرد در مقابل کل فطره نیز جایز است زیرا که فقهیاً احتمال فرق نیست.

ص: 211


1- موسوعه الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج24، ص446.

اشکال: این استدلال هم در ست نیست چون

اولاً: شاید میان خصوص بعض و کل فرق باشد یعنی جایی که قیمت خود آن طعام افزوده شده است اشکالی نداشته باشد و نمی شود از آن به جائی که مقابل اصل طعام جنس دیگری داده می شود به عنوان قیمت تعدی نمود و

ثانیاً: این هم از روایات استفاده نمی شود که امام علیه السلام خواسته منفعت را به عنوان قیمت زکات فطره قرار دهند زیرا اگر فرموده بودند اجرش جزء زکات الفطره است قابل قبول بود ولیکن این را نگفته اند بلکه فرموده است نقصانی که در کمیت آرد است در مقابل اجرت آرد کردن آن است و مانند جائی است که خود فقیر آن مقدار را برای آرد کردن بپردازد.

بنابر این از این روایت نه تقریب اول استفاده می شود و نه تقریب دوم و به هیچ وجه نمی توان به آن استدلال کرد که جنس دیگری به عنوان قیمت مجزی است و حق با محشین (1) است که دادن کالای دیگری فضلا از منفعت و یا عملی مجزی از جنس نیست و اگر بخواهد قیمت بپردازد لازم است نقد رایج بدهد.

مسئله دوم ؛اجزاء پرداخت جنس معیب به عنوان قیمت ؛مسئله سوم : عدم اجزاء نصف صاع 92/10/24

موضوع : مسئله دوم ؛اجزاء پرداخت جنس معیب به عنوان قیمت ؛مسئله سوم : عدم اجزاء نصف صاع

بحث در مسئله دوم بود که مرحوم سیدرحمه الله در آن سه جهت را متعرض می شوند و رسیدیم به جهت سوم که می فرماید (و علی هذا الاساس فیجزی المعیب و الممزوج و نحوهما بعنوان القیمه، و کذا کلّ جنس شکّ فی کفایته، فإنّه یجزی بعنوان القیمه) (1)

ص: 212


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص220.

چون که ایشان در جهت دوم قائل به اجزا شدند در این جهت هم می فرماید بنابراین که بشود از جنس دیگری به عنوان قیمت فطره بدهد، می شود جنس معیب و یا ممزوج را - مثلا گندم معیوب را - به عنوان قیمت پرداخت کند و مجزی است و آن را از آثار بحث در جهت دوم قرار دادند و در ذیل اضافه می کند همچنین هر کالایی که شک داریم که آیا می توان به عنوان جنس داد یا خیر مثلا طعامی را که نمی دانیم غالب است یا نه، به عنوان قیمت می توان داد البته بنابر مبنایی که باید قیمت، پول رائج باشد این نتیجه، دیگر صحیح نمی باشد ولی طبق مبنای خود ایشان که در قیمت قائل به تعمیم شدند مجزی خواهد شد.

مرحوم آقای بروجرودی رحمه الله و امام رحمه الله هم تبعیت کردند و یک اشکال اضافه کرند که حتی بنابر تعمیم در قیمت این مطلب درست نیست.

کلام مرحوم آقای بروجردی رحمه الله این است (الأحوط الاقتصار علی الأثمان و لو بنی علی التعمیم فالأحوط الاقتصار علی غیر ما هو من الأجناس الأصلیه فإجزاء المعیب و الممزوج و الملفّق من جنسین منها بعنوان القیمه فی غایه الإشکال) (1) کانه می خواهند این مطلب را بفرمایند: حال که دادن جنس به عنوان قیمت را قبول کردیم باید گفت که این مخصوص به پرداخت جنس دیگر غیر از اجناسی است که در روایات ذکر شده است چون ظاهر روایات دفع قیمت به عنوان بدل است و میان بدل و مبدل مغایرت لازم است زیرا که قیمت بدل از جنس است و بدلیت هم اقتضای مغایرت می کند پس باید دادن به عنوان قیمت از جنس دیگر باشد و نمی شود از خودش به عنوان قیمت داده شود.

ص: 213


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص220، ط.ج.

شبیه این اشکال فوق را مرحوم صاحب جواهررحمه الله (1) در فرع آینده مطرح می کند چون در آنجا مرحوم سیدرحمه الله می فرماید که می توان از همان جنس کمتر از یک صاع که قیمتش به اندازه یک صاع است پرداخت کرد یعنی آنجا می فرماید به عنوان جنس مجزی نیست چون کمتر از صاع است ولی به عنوان قیمت مجزی است چون قیمت آن مساوی است و مرحوم صاحب جواهررحمه الله در آن فرع این مطلب را فرموده است که به عنوان قیمت مجزی نیست زیرا که مغایرت لازم است تا بدلیت حفظ شود.

اشکال :لیکن این بیان تمام نیست زیرا که در روایات دفع قیمت، بدلیت به لحاظ پراخت قیمت است نه عین و این محفوظ است یعنی قیمت را بدل قرار داده است که اگر از روایات نسبت به قیمت در اجناس، تعمیم استفاده کردیم این مالیت و قیمت دیگر فرقی ندارد که در جنس دیگری باشد غیر از این اجناس یا در یکی از آن اجناس باشد.

حاصل این که بدلیت قیمت و عوض بودن آن از جنس در مانحن فیه محفوظ است البته مرحوم صاحب جواهررحمه الله در مسأله آینده بیان دیگری را مطرح می کنند ایشان در آنجا گفته است که کمتر از یک صاع از همان جنس با قیمت بیشتر مجزی نیست زیرا که ظاهر روایات پرداخت جنس، این است که اگر بخواهد از آن اجناس بدهد باید یک صاع کامل باشد و کمتر از یک صاع جایز نیست و این بدعتی است که عثمان و معاویه قرار داده اند و نکته تاکید ایشان لزوم کمیت یک صاع از آن اجناس است مطلقا حتی اگر به عنوان قیمت داده شود که اگر این مطلب تمام باشد در مسئله دوم مفید خواهد بود و در این جا نافع نیست زیرا که در مانحن فیه کمیت صاع بیشتر محفوظ است.

ص: 214


1- جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج15، ص520.

البته استظهار ایشان هم قابل قبول نمی باشد چون که آن روایات ناظر به دفع جنس است نه قیمت فلذا نمی توان از این جهت از روایات لزوم پرداخت صاع کامل، اطلاق و تعمیم استفاده کرد که به عنوان قیمت هم نمی شود از نوع گرانتر کمتر از یک صاع بدهد پس اگر تعمیم را در باب قیمت استفاده کردیم و گفتیم اعم از پول و جنس است و این که در روایات آمده است که عثمان یا معاویه نصف صاع از گندم را قرار داده بودند - که این بدعت است - ناظر به پرداخت به عنوان قیمت نیست بلکه ظاهرش پرداخت به عنوان جنس است ولهذا بدعت می باشد بنابر این در هر دو فرع حق با مرحوم ماتن رحمه الله است که چنانچه تعمیم در قیمت استفاده شود شامل مانحن فیه خواهد بود.

(مسأله 3: لا یجزی نصف الصاع مثلًا من الحنطه الأعلی، و إن کان یسوّی صاعاً من الأدون أو الشعیر مثلًا إلّا إذا کان بعنوان القیمه) (1) (4)می فرماید اگر بخواهد مقدار کمتر از یک صاع از گندم گرانتر و بهتری را بپردازد که قیمتش مساوی است با یک صاع از گندم، این به عنوان جنس مجزی نیست ولی به عنوان قیمت مجزی است .

همانگونه که گفتیم صاحب جواهررحمه الله و برخی دیگران گفته اند به عنوان قیمت هم مجزی نیست چون بدلیت و مغایرت محفوظ نیست و یا خلاف اطلاق روایات تحدید به یک صاع کامل است .

پاسخ هر دو بیان را در ذیل مسأله قبل بیان کردیم؛ برخی هم خواسته اند از صحیحه عمر بن یزید در پرداخت آرد (دقیق) کمتر از یک صاع، در اینجا نیز استفاده کنند که آن هم قبلاً رد شد و گفته شد آن هم به عنوان قیمت نیست بلکه به عنوان جنس است زیرا که اصلش یک صاع از گندم است.

ص: 215


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص220، ط.ج.

(مسأله 4: لا یجزی الصاع الملفّق من جنسین بأن یخرج نصف صاع من الحنطه و نصفاً من الشعیر مثلًا إلّا بعنوان القیمه) (1) در این مسئله بحث تلفیق از دو جنس مانند گندم و جو یا خرما یا مویز است مثلا یک صاع نصفش را گندم و نصفش را خرما بپردازد و می فرماید به عنوان قیمت مجزی است نه به عنوان جنس چون قیمتش صدقه و فطره است نه جنسش و این بنابر تعمیم در قیمت صحیح است أما کسی که این را قبول نداشته باشد - همان گونه که ما اختیار کردیم - این جا هم قائل به عدم اجزاء خواهد شد .

اما این که چرا به عنوان جنس اشکال دارد با وجود این که یک صاع کامل است و یکی از اجناس قوت غالب است؟ به این دلیل است که هر دو قوت غالب بوده و از اجناس اربعه هستند و آنچه که واجب بوده است همین بوده که یکی از اینها باشد و صاع ملفق مصداق جامع آن ها بوده است .

قبلاً از این اشکال به مناسبتی بحث شد و نکته این فتوای مشهور، استظهار از روایات صاع است که در آنها لفظاً عنوان صاعی از هر یک از اجناس آمده است که ظاهر در اضافه صاع به هریک از اجناس است نه مجموع آنها به نحو امتزاج لهذا لفظ شامل جایی که صاع ملفق است نمی شود و اطلاق لفظی در کار نیست ولی ممکن است که کسی بگوید عرف و عقلاء الغا خصوصیت می کنند لیکن این هم مشکل است زیرا ممکن است صاع کامل از یک جنس نکته داشته باشد مثلا فقیر از یکی از این اجناس کاملا سیر شود و با وجود احتمال این خصوصیت دیگر إلغا خصوصیت ممکن نیست و از طرفی لفظ هم که اطلاق ندارد پس مقتضای اطلاق أمر تعیّن یک صاع از هر جنس یعنی غیر ملفق است .

ص: 216


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص221، ط.ج.

برخی از بزرگان یک جا را استثنا کرده اند که صحیح هم است و آن جایی است که جنس ملفق از دو جنس خودش طعام غالبی باشد مثلا در جایی طعامی غالب ملفق از آرد گندم و خرما و یا آرد گندم و جو باشد که خود آن مرکب هم، طعام غالب باشد آنجا این اطلاق را خواهیم داشت و آن اطلاق روایات (ما یتغذی به) و امثال آن است که یک صاع از هر طعام و غذای غالبی را مجزی دانسته است و دیگر نیازی به الغاء خصوصیت نداریم تا در آن اشکال شود بنابراین جایی که مرکب قوت غالب باشد اطلاق عنوان (ما یتغذی به) و قوت غالب شامل آن می شود و از باب این اطلاق مجزی می شود.

مسئله پنجم ؛ در اداء قیمت فطره میزان زمان اخراج است 92/10/30

موضوع:مسئله پنجم ؛ در اداء قیمت فطره میزان زمان اخراج است

(مسأله 5: المدار قیمه وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قیمه بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمه ذلک البلد لا قیمه بلده الذی هو فیه) (1) (1)

مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله می فرماید اگر قرار شد زکات فطره را با قیمت اداء کند میزان، قیمت زمان اخراج هست نه زمان وجوب و همچنین میزان از حیث مکان، بلد دفع است نه بلد دیگری که او در آنجا ساکن باشد و این دو نکته، هر کدام مستفاد از روایات است.

ص: 217


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص221.

اما اینکه میزان، وقت اخراج است نه وقت وجوب زکات چون آنچه متعلق زکات فطره است طعام است و قیمت هم که در روایات قیمت مطرح شده است و به عنوان قیمت آن طعام پرداخت می شود قهراً معنایش این است که بدل آن طعامی است که می خواهد پرداخت کند که باید قیمت زمان پرداخت باشد در حقیقت شبیه مثلی است که در ذمه، مثل باقی است و باید قیمت یوم الاداء داده شود و این جا هم این گونه است و روایات قیمت منصرف به همان قیمت یک صاع از جنس وقت ادا است چون بدل از آن در روایات قرار داده شده است.

نسبت به نکته دوم نیز میزان، بلد اخراج است نه بلد مکلف چون که منظور از قیمت بدل از پرداخت آن جنس است در جایی که می خواهد آن بدل را بپردازد نه قیمت جنس در جای دیگر؛ مضافاً به این که روایتی داشتیم که به آن تصریح کرده بود البته در سندش سلیمان بن حفص مروزی بود.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حفص الْمَرْوَزِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَهَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَهَ قَبْلَ الصَّلَاهِ وَ الصَّدَقَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِیمَتِهِ فِیَ تِلْکَ الْبِلَادِ دَرَاهِم) (1) .(2)

از برخی از فقها کیفیتی برای تقدیر هم نقل شده است که برخی گفته اند باید کمتر از یک درهم نباشد و برخی گفته اند لازم است کمتر از ثلثی الدرهم نباشد که مرحوم صاحب شرایع رحمه الله قول اول را نقل می کند که قولی بوده است که بایست یک درهم یا ثلثی الدرهم باشد و منشا این دو قول مرسله مفید است (قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِیمَهِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فِی الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ قَالَ وَ رُوِی أَنَّ أَقَلَّ الْقِیمَهِ فِی الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَم) (2) (3)

ص: 218


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص347، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12196، ح7، ط آل البیت.
2- المقنعه، الشیخ المفید، ص251.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص349، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12203، ح14، ط آل البیت.

و اینکه یک درهم باشد در برخی از روایات دیگر آمده بود مثل روایت ایوب بن نوح )وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَن علیه السلام (أَنَّ قَوْماً یَسْأَلُونِّی عَنِ الْفِطْرَهِ وَ یَسْأَلُونِّی أَنْ یَحْمِلُوا قِیمَتَهَا إِلَیْکَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ هَذَا الرَّجُلَ عَام أَوَّلَ وَ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأُنْسِیتُ ذَلِکَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ الْعَامَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِیَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَلَی قِیمَهِ تِسْعَهِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْیُکَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ علیه السلام الْفِطْرَهُ قَدْ کَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَکْرَهُ کُلَّ مَا أَدَّی إِلَی الشُّهْرَهِ فَاقْطَعُوا ذِکْرَ ذَلِکَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِک عَمَّنْ لَمْ یَدْفَع) (1)

و در موثقه اسحاق بن عمار هم آمده است که (وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِیَهُ قِیمَتَهَا دِرْهَما) (2)

لیکن این استدلالات صحیح نیست زیرا که روایت اول مرسل است و مضافاً به اینکه شاید ناظر به زمانی است که قیمت آن اینگونه بوده است و روایت دوم هم ظهور در عدم جواز کمتراز درهم ندارد بلکه دادن در زمانی بوده است که قیمت (تِسْعَهِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَم) بوده است چنانچه به آن تصریح می کند و درهم که در روایت اسحاق بن عمار آمده تمییز است که قیمت را به درهم بدهیم و تنوین آن تنوین تنکیر نیست تا اینکه مقدار یک درهم را لازم کرده باشد پس مقتضای اطلاق دفع به قیمت، دادن قیمت هر زمان است هر چند که باشد.

ص: 219


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص346، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12192، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص348، ابواب زکاه الفطره، باب9، شماره12200، ح11، ط آل البیت.

البته در اینجا بحثی است که اگر قیمت یکی از اجناس کمتر بود می تواند قیمت آن جنس اقل را بدهد چون آنچه بر او واجب بود یکی از این اجناس بود و ظاهر روایات قیمت این بود که قیمت آن جنسی را که می خواهد بدهد، می تواند بپردازد و همچنین اگر در قیمت یک جنس مراتب وجود داشت مثلا دو نوع گندم بود گران و ارزان که می تواند - به مقتضای اطلاق روایات قیمت از این جهت - نوعی که ارزانتر است قیمتش را بدهد بشرط این که نوع متعارف باشد .

حال در اینجا بحث دیگری مطرح می شود که اگر اجناس متفاوت القیمه بود لیکن آن جنس که ارزانتر است در آن بازار موجود نباشد آیا این اطلاق اینجا را هم می گیرد و پرداخت آن قیمت ارزانتر مجزی است؟ شاید کسی بتواند اینجا در این اطلاق تشکیک کند و بگوید به مناسبات حکم و موضوع در زکات فطره که طعام اصل است منظور آن قیمتی است که بتواند با آن طعام روز را بخرد بنابراین به این اندازه اطلاق از روایات قیمت استفاده نمی شود مخصوصا با تعلیلی که در برخی از آن روایت آمده بود (یشتری مایرید)که ناظر به خرید طعام مورد پسند فقیر است پس لازم است قیمت به اندازه ای باشد که بتواند یک صاع از اجناس اطعمه موجود در بازار آن بلد را با آن قیمت بخرد و این قطعاً احوط است.

(مسأله 6: لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطه و عن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القیمه أو العکس) (1) .(7)

ص: 220


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص221.

می فرماید این که قبلا گفته شد می بایست یک صاع از یک جنس باشد و ملفق از دو جنس نباشد به لحاظ هر راس است اما به لحاظ مکلفین و رؤوس متعدد وحدت جنس شرط نیست و این مطلب به جهت اطلاق روایات از این جهت است زیرا که در روایات، یک صاع - که مربوط به یک راس به هر جنس است - اضافه شده بود که از آنها وحدت استفاده شد لیکن برای هر صاع نه هر رأس، فلذا در یک صاع برای یک راس این اضافه اخذ شده است و نمی توانیم این خصوصیت را هم الغاء کنیم اما بلحاظ دو راس و رؤوس و مکلفین چنین قیدی در لسان روایات نیست پس می توان از اطلاق استفاده کرد که اتحاد در جنس لازم نیست و مقتضای اصل عملی هم نفی شرطیت آن است که اگر اطلاق لفظی هم نبود باز هم نتیجه همین بود.

(مسأله 7: الواجب فی القدر الصاع عن کل رأس من جمیع الأجناس حتی اللبن عن الأصح و إن ذهب جماعه من العلماء فیه إلی کفایه أربعه أرطال و الصاع أربعه أمداد و هی تسعه أرطال بالعراقی فهو ستمائه و أربعه عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفی فیکون بحسب حقه النجف التی هی تسعمائه مثقال و ثلاثه و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه و نصف و قیه و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتین و بحسب حقه الإسلامبول و هی مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثه أرباع الوقیه و مثقال و ثلاثه أرباع المثقال و بحسب المن الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسه و عشرون مثقالا و ثلاثه أرباع المثقال) مقدار واجب یک صاع کامل است حتی در لبن این مسئله هفتم ناظر به این است که جنس، نمی تواند کمتر از یک صاع باشد و باید کامل باشد برخلاف نظر برخی از عامه که این مسئله نیز تعریض به آنها است مثلاً أحناف گفته اند نصف صاع کافی است، روایات زیادی در این باب آمده است که مجموع آنها به حد تواتر یا استفاضه می رسد که می فرماید کمتر از یک صاع مجزی نیست .

ص: 221

روایت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ کَمْ یُدْفَع عَن کُل رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ صَاع) (1) (8)

روایت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام قَالَ: الْفِطْرَهُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَهٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَهَ مُعَاوِیَهُ) (2) (9)

روایت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیه علیه السلام أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّیْنِ مِنَ الزَّکَاهِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ) (3) (10)

روایت چهارم : (فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدعلیه السلام فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ وَ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَرْبَعَهُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ أَجْمَعُ إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَهِ وَ الْمَعْرِفَه) (4) (11)

ص: 222


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص332، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12156، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص334، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12160، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص334، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12162، ح7، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص339، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12175، ح20، ط آل البیت.

روایت پنجم : (وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ ذَکَرَ صَدَقَهَ الْفِطْرَهِ أَنَّهَا عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَاعٌ مِنَْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَهٍ قَالَ فَلَمَّا کَان زَمَنُ مُعَاوِیَهَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِکَ إِلَی نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَه) (1) (12)

روایت ششم : (وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ کُلِّ مَنْ تَعُولُ یَعْنِی مَنْ یُنْفَقُ عَلَیْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ فَلَمَّا کَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّیْنِ مِنْ قَمْحٍ) (2) (13)

مقابل این روایات روایاتی است که دلالت دارد بر این که در خصوص جنس گندم یا جو و یا حبوبات می توان نصف صاع بدهد مانند :

روایت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ عَلَی کُلِ مَنْ یَعُولَُ الرَّجُلُ عَلَی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَهُ أَمْدَا) (3) .(14)

ص: 223


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص335، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12165، ح10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص335، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12164، ح9، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص336، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12167، ح12، ط آل البیت.

روایت دوم: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْْصَدَقَهِ الْفِطْرَهِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَی) (1) .(15)

روایت سوم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالا فَإِنْ أَعْطَی تَمْراً فَصَاعٌ لِکُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ یُعْطِ فَنِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ رَأْس مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ وَ الْحِنْطَهُ وَ الشَّعِیرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَهُ فَالشَّعِیرُ یُجْزِی) (2) .(16)

روایت چهارم : (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیث) (3)

روایت پنجم : (وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام یَقُولُ الصَّدَقَهُ لِمَنْ لَا یَجِدُ الْحِنْطَهَ وَ الشَّعِیرَ یُجْزِی عَنْهُ الْقَمْح وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ) (4) (18)

ص: 224


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص337، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12170، ح15، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص337، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12169، ح14، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص336، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12166، ح11، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص337، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12168، ح13، ط آل البیت.

روایت ششم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالُوا سَأَلْنَاهُمَاعلیه السلام عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِکَ کُلِّهِ حِنْطَهٌ أَوْ دَقِیقٌ أَوْ سَوِیقٌ أَوْ ذُرَهٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ) (1) (19)

روایت هفتم : (وَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعلیه السلام أَنَّ الْفِطْرَهَ مُدَّیْنِ مِنْ حِنْطَهٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ) (2) (20)

و مدّین نصف صاع است

روایت هشتم : (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرعلیه السلام وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ- عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ یُؤَدِّی الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ وَ عَنْ رَقِیقِهِ الذَّکَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی وَ الصَّغِیرِ مِنْهُمْ وَ الْکَبِیرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ وَ هِی الزَّکَاهُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مَعَ الصَّلَاهِ عَلَی الْغَنِی وَ الْفَقِیرِ مِنْهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَی الْفَقِیرِ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْه) (3) بنابراین بین این دوسته از روایات تعارض واقع می شود که باید دید چگونه می توان این تعارض را حل کرد.

ص: 225


1- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص338، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12172، ح17، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص338، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12174، ح19، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج9، ص338، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12178، ح23، ط آل البیت.

ادامه مسئله هفتم ؛ وجوه علاج تعارض بین ادله ای که یک صاع کامل را واجب می کرد و ادله ای نصف صاع 92/11/01

موضوع : ادامه مسئله هفتم ؛ وجوه علاج تعارض بین ادله ای که یک صاع کامل را واجب می کرد و ادله ای نصف صاع

بحث در مسئله هفتم بود که عرض کردیم مرحوم سیدرحمه الله می فرماید: (مسأله 7: الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس حتّی اللبن علی الأصحّ) یعنی مقدار واجب برای زکات فطره یک صاع است و عرض شد در رابطه با اینکه اجمالاً یک صاع از طعام لازم است شاید مسأله اجماعی باشد همچنین در روایات زیادی هم وارد شده است که آنها به حد تواتر یا استفاضه می رسید؛ البته آن روایات دو دسته بود یک دسته، صاع را در همه اجناس حتی گندم و جو لازم می دانست و دسته دیگر از روایات در خصوص گندم و برخی هم در جو و سایر حبوباتی که به عنوان فطره پرداخت می شود نصف صاع را قبول داشته و کافی می دانست که این دو دسته با هم معارض بوده و نیازمند علاج هستند که وجوهی در این رابطه قابل ذکر است .

وجه اول: این است که آن دسته ای را که می گفت نصف صاع و گندم کافی و مجزی است حمل کنیم بر اینکه منظور، پرداخت نصف صاع گندم به عنوان قیمت است که شاید روایت معاویه بن وهب هم شاهد بر آن باشد چون که عنوان )تقویم( یعنی قیمت گذاری در آن ذکر شده است.

ص: 226

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام یَقُول فِی الْفِطْرَهِ جَرَتِ السُّنَّهُ بِصَاع مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِیرٍ فَلَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ عُثْمَانَ وَ کَثُرَتِ الْحِنْطَهُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِیرٍ) (1) (1)

تعبیر به )قَوَّمَهُ النَّاسُ( به این معناست که مردم نصف صاع گندم را به اندازه یک صاع از جو قیمت گذاری کردند بنابراین منظور کفایت نیم صاع از گندم به عنوان قمیت است و این با فتوای مرحوم سیدرحمه الله که قائلند قیمت را از جنس هم می توان داد حتی اگر از همان جنس باشد موافق است.

این جمع قابل قبول نیست چرا که اولاً: روایت معاویه بن وهب و روایات دسته اول که از آن قبیل است می گفت این تنصیف گندم از بدعتهای عثمان و معاویه بوده و برخلاف سنت پیامبرصلی الله علیه وآله می باشد مثل روایت یاسر القمی.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ الْقُمِّی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام قَالَ: الْفِطْرَهُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَهٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَهَ مُعَاوِیَهُ) (2) .(2)

ص: 227


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص335، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12163، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص334، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12160، ح5، ط آل البیت.

بنابراین ذکر این نکته در این روایات دلیل بر رد آن است نه تجویز آن مخصوصاً این که همه مذاهب اهل سنت حتی کسانی که قائل به کفایت نصف صاع از گندم شده اند مانند احناف همگی پرداخت قیمت را به عنوان فطره مجزی نمی دانند

ثانیاً: حمل این روایات بر این معنا جمع عرفی نیست چون نصف صاع از گندم و یا جو به عنوان دادن جنس در آنها در عرض اجناس دیگر ذکر شده است یعنی این روایات صریح در این است که ناظر به پرداخت فطره از اجناس است نه قیمت آنها چون که می گوید از این جنس نیم صاع مانند یک صاع از خرما کافی است و از آن جنس هم همچنین و این ناظر به همان دفع فطره به اجناس است و معاویه و عثمان هم این گونه عمل کردند که اجناس فطره را این گونه قرار دادند نه آن که نیم صاع از گندم را چون که به قیمت و ارزش یک صاع از خرما یا جو بوده است پرداخت می کردند و اصلاً اگر نظر به پرداخت به عنوان قیمت بود بایستی بیان می شد که لازم است در قیمت، برابر باشد که در هر زمان و مکان فرق می کند و ممکن است ربع صاع یا ثلث و یا دو ثلث صاع بشود و وجهی هم برای اختصاص به گندم یا جو نبود پس این جمع خلاف صریح روایات است و جمع عرفی نیست.

وجه دوم: وجه دیگر از جمع این است که روایت دسته اول را در خصوص گندم و یا گندم و جو، بر استحباب حمل کنیم به قرینه نصف صاع که در دسته دوم آمده است مثل موارد مشابهی که در فقه آمده است مثلا در باب فدیه که گفته می شود که لازم است مریض از هریک روز ماه مبارک رمضان که روزه نگرفته است یک مد فدیه بپردازد که در برخی از روایات آمده است که مدّان لازم است و در برخی دیگر نیز آمده است یک مدّ کافی است و فقهاء روایات دو مد را حمل بر استحباب کرده اند و اینجا هم روایات یک صاع در گندم یا جو را حمل بر استحباب کنیم اشکال : این جمع هم قابل قبول نیست زیرا که:

ص: 228

اولاً: در روایات دسته اول روایاتی بود که تصریح کرده بودند که تنصیف بدعت عثمان و معاویه است و بر خلاف سنت پیامبرصلی الله علیه وآله می باشد و صریح در این است که نصف صاع بدعت است و صاع کامل در گندم فضلاً از جو و سایر حبوبات لازم است .

ثانیاً: اصل این حمل فی نفسه نیز جمع عرفی نیست مگر قرینه بر آن باشد چون بیان مقدار به وزن یا کیل در مقام تحدید است و در روایات مدّ قرائن خاصه وجود دارد.

وجه سوم: این دو دسته روایات با هم تعارض می کنند ولیکن چون دسته دوم (نصف صاع در گندم) موافق با قول احناف از عامه است که این مذهب در آن زمان حاکم و رایج بوده است فلذا روایات دسته اول مخالف عامه بوده و دسته دوم موافق و هنگام تعارض، روایت موافق از حجیت ساقط می شود و حمل برتقیه می شود.

اشکال : این وجه جمع به این بیان اشکال دارد چون ترجیح به مخالفت عامه در تعارض روایاتی صورت می گیرد که ظنی السند باشند یعنی هر دو دلیل خبر واحد معتبر باشند زیرا که ترجیح سندی است و حال آنکه در مانحن فیه بعید نیست روایات دسته دوم همانند دسته اول قطعی السند باشند یعنی اجمالا علم داریم به صدور برخی از آنها زیرا که هم متعدد و هم اکثر آنها دارای سند أعلایی بودند بلکه برخی، روایت فضلا می باشد و انسان مجموع این روایات را که نگاه می کند اجمالاً علم به صدور برخی از آنها پیدامی کند بنابراین ظنی السند نیستند تا از باب ترجیح سندی از حجیت ساقط شود مضافا بر اینکه گفته شده است که فتوای عامه (احناف) هم تنها در خصوص گندم است نه در سایر حبوبات ؛ که احدی از مذاهب عامه فتوا نداده اند که نصف صاع در جو و سایر حبوبات کافی باشد.

ص: 229

وجه چهارم : این دو دسته از روایات که هر دو هم اجمالاً اطمینان به صدور آنها داریم هر چند قابل ترجیح سندی از باب مخالفت و موافقت عامه نیستند ولی می توان از باب جمع دلالی دسته دوم را بر تقیه حمل کرد زیرا که در مباحث تعارض الادله خواهیم گفت که یکی از جمع های عرفی همین جمع به لحاظ ظهور دو حدیث بلحاظ اصاله الجد در آنها است زیرا که حدیث دو ظهور دارد 1) ظهور استعمالی در اطلاق و عموم و امثال آن که در این مرحله از دلالت اگر جمع عرفی وجود داشته باشد این جمع مقدم است و انجام می گیرد و تعارض حل می شود و 2) ظهور حدیث در جدیت کلام و عدم تقیه بودن است که از آن تعبیر می شود به اصاله الجد و این ظهور حالی نزد عرف مثل آن ظهور اول است یعنی اگر یکی از دو حدیث صریح در جدیت بود و احتمال تقیه در آن نمی رفت بر خلاف دیگری، حدیث اول از این جهت اظهر و یا نص می شود در عدم تقیه و جدی بودن و دیگری حمل برتقیه می شود و این مثل حمل ظاهر بر نص به لحاظ ظهور استعمالی است و در این صورت حدیث موافق عامه موجب احتمال عدم جدیت می شود هر چند ظاهر در جدیّت باشد و حدیث مخالف عامه نص در جدیت و عدم تقیه است و جمع مذکور یعنی حمل دسته ای که احتمال تقیه در آن می رود بر عدم جدیت عرفی خواهد شد و تفصیل این مطلب در تعارض ادله بیان شده است.

ص: 230

بنابراین روایت دسته دوم چون مطابق با عامه است - خصوصا حکام عامه - در آنها احتمال اینکه به جهت تقیه، از حکام صادر شده باشد وجود دارد بخلاف روایات صاع که در آنها احتمال تقیه نیست خصوصا با لحن شدیدی که در آنها آمده است علاوه بر این که روایاتی هم که آن را بدعت عثمان و معاویه قرار داده است شاهد بر این جمع است.

پس هم مقتضای قاعده این جمع است و هم شاهد و قرینه بر این جمع موجود است و این وجه جمع قابل قبول است و عدم ذکر شعیر در فتوای ابوحنیفه نمی تواند مانع از این جمع باشد زیرا که تنصیف حتی در شعیر و یا سایر حبوبات اقرب به ذوق عامه و طعام است خصوصا این که در برخی از روایات آمده است که حکام جور در همه زکات فطره نصف صاع لحاظ می کردند به جز خرما و زبیب مانند روایت ابراهیم بن ابی یحیی .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّیْنِ مِنَ الزَّکَاهِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.) (1)

وجه پنجم: تعارض بین دو دسته از روایت صورت می گیرد و تساقط می شود یعنی هر دو ظهور از حجیت ساقط می شود در نتیجه باید رجوع شود به برخی از روایاتی که با اطلاق، بر لزوم یک صاع در اطعمه دلالت دارد که دلالتش ظهوری و اطلاقی است به طوری که تنها اگر روایات دسته دوم بود می توانست مقید آن باشد و گندم و یا گندم و جو را از آن خارج کند بنابر این چنین روایتی معارض نمی شود بلکه به مثابه عام فوقانی می شود که اگر دو دسته معارضی از روایات خاص در مورد شعیر وحنطه نیامده بود مقید می شد و معارض نبود و در نتیجه تساقط دو خاص با رجوع به آن روایت مطلق ثابت می شود که باید در تمام اطعمه حتی گندم و جو یک صاع پرداخت شود که همان فتوای مشهور است.

ص: 231


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص334، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12162، ح7، ط آل البیت.

این وجه متوقف بر ثبوت دو امر است

1) وجه چهارم از جمع درست نباشد

2) باید عام فوقانی این چنینی داشته باشیم تا بتوانیم بعد از تعارض و تساقط دو دسته صریح در نفی و اثبات، به آن مطلق یا عام فوقانی رجوع کنیم که در این رابطه ممکن است به دو روایت استناد کنند که عام فوقانی باشد

روایت اول: مکاتبه ابراهیم بن عقبه (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَهَ یَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ کَمْ هِیَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَیْرَ مُؤْمِنٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلَیْکَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِکَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِی صلی الله علیه وآله وَ عَنْ عِیَالِکَ أَیْضاً وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ إِلَّا مُؤْمِناً) (1) (4)

می فرماید در مطلق فطره (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِی صلی الله علیه وآله) لازم است که همه اطعمه را شامل می شود

اشکال : در سند این روایت (ابراهیم بن عقبه) آمده است که صریحا توثیق نشده است ولی اجلای روات از او روایت می کنند و ظاهراً ایشان از خواص امام رضاعلیه السلام بوده است مضافا بر این که ظاهر روایت این است که (محمد بن عیسی) شهادت می دهد که مکاتبه مذکور صادر شده است چون که می گوید (فَکَتَبَ إِلَیْهِ) یعنی در حقیقت روایت (محمد بن عیسی) می شود ولیکن بحث در دلالت آن است زیرا که در روایت دو سوال مطرح شده است که هر دو ربطی به بحث ما ندارد؛ سوال دوم از لزوم پرداخت به مؤمن است و سؤال اول هر چند از مقدار است ولی از اصل مقدار فطره یعنی از لزوم صاع نیست بلکه سؤال از این است که صاع چقدر است چون صاع کیل است که معرف به وزن است که رطل مدنی و عراقی وزن است و محل اختلاف بوده است چنانچه از سایر روایات ظاهر می شود و سائل از این نکته سوال می کرده است که وزن فطره که یک صاع است چقدر است و کدام رطل میزان است؟ مدنی یا عراقی - و رطل مدنی یک و نیم برابر عراقی بوده است - امام علیه السلام می فرماید (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِی صلی الله علیه وآله)پس این روایت در مقام بیان لزوم یک صاع در هر طعامی نیست تا اطلاق از این جهت استفاده شود و مرجع فوقانی قرار گیرد.

ص: 232


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص334، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12161، ح6، ط آل البیت.

روایت دوم: صحیحه اشعری (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ کَمْ یُدْفَعُ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِی صلی الله علیه وآله) (1) (5)

در این روایت سوال از اصل مقدار فطره است و امام علیه السلام می فرماید (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِی صلی الله علیه وآله) یعنی یک صاع لازم است و آن هم به صاع پیامبرصلی الله علیه وآله و عنوان گندم و جو در سوال سائل ذکر شده است اما در جواب امام علیه السلام نیامده است و لذا ممکن است گفته شود که کلام امام علیه السلام به اطلاق شامل گندم و جو می شود نه به نصوصیت و صراحت بنابراین فوقانی می شود لیکن این مطلب هم تمام نیست زیرا که گندم و جو چون که در سؤال سائل آمده و به آن تصریح شده است و فی نفسه هم قدر متیقن از اجناس زکات فطره است مشمول جواب امام علیه السلام حتی در این صحیحه برای آنها کالصریح است که قابل اخراج و تخصیص نمی باشد پس این روایت هم مانند دسته اول با دسته دوم معارض است نه عام فوقانی نسبت به آن دسته .

ادامه مسئله هفتم و فصلٌ یر مبدأ وجوب و زمان اداء 92/11/06

ص: 233


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص332، ابواب زکاه الفطره، باب6، شماره12156، ح6، ط آل البیت.

موضوع : ادامه مسئله هفتم و فصلٌ یر مبدأ وجوب و زمان اداء

بحث در مسئله هفتم بود که مرحوم سیدرحمه الله فرمودند:

(مسأله 7): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس حتّی اللبن علی الأصحّ و إن ذهب جماعه من العلماء فیه إلی کفایه أربعه أرطال) (1)

اصل اینکه در مقدار فطره یک صاع لازم است و نصف صاع مجزی نیست گذشت بعد می فرماید حتّی اللبن که خصوص شیر- که یک نوع طعام است - یک صاع واجب است هر چند در آن اختلاف شده است که آیا در لبن هم یک صاع لازم است که هر صاع چهار مد و شش رطل مدنی و نه رطل عراقی است که صاع، کیل است ولی رطل و مثقال، وزن هستند و یا چهار رطل که کمتر از یک صاع است کافی است؟ در برخی از روایات آمده است یعنی در خصوص شیر برخی از فقهاء معتقدند چهار رطل کافی است؛ بزرگانی مثل مرحوم شیخ رحمه الله المبسوط: ج 1 ص 241. النهایه و نکتها: ج 1 ص 442. و علامه رحمه الله القواعد: 61 و محقق رحمه الله الإیضاح 1: 214.

به این قول قائل شدند علت این قول هم وجود دو روایت است ولی مشهور خصوصا متاخرین مخالفت کرده اند.

روایت اول : (وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ فِی الْبَادِیَهِ لَا یُمْکِنُهُ الْفِطْرَهُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَهِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَن) (2)و در سند دیگر علی بن ابراهیم عن سلیمان بن الحسن بن علی عن علی بن الحسن عمن حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام همین متن آمده است که ظاهراً یک حدیث لکن به دو طریق نقل شده است اما این روایت از نظر سند مرسله است و حجت نیست و از نظر دلالت هم ظاهر (یُمْکِنُهُ الْفِطْرَهُ) این است که آن فرد بادیه نشین فقیر است و غنی شرعی نیست و از اصل فطره عاجز است نه از دادن اجناس اربعه که برخی چنین گفته اند و امام علیه السلام در جواب می فرماید صدقه بدهد که این در حقیقت فطره نیست و صدقه مستحب است پس روایت اجنبی از محل بحث است .

ص: 234


1- (1) العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص221.
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص (341) 3-12181.

روایت دوم : مکاتبه محمد بن ریان است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ وَ زَکَاتِهَا کَمْ تُؤَدَّی فَکَتَبَ أَرْبَعَهُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِی) (1)

این روایت از نظر سند تمام است اما دلالتش: از اصل مقدار زکات فطره سوال کرده است و در خصوص لبن نیامده است فلذا برخی گفته اند که سقط یا تصحیفی در روایت رخ داده است به این نحو که در روایت اربعه امداد بوده است نه اربعه ارطال و این قول، درست است چون هر مدی یک رطل و نیم است و بعید نیست که تصحیف شده باشد که این گونه بوده (اربعه امداد سته ارطال بالمدنی) شاهد این نکته این است که در جای دیگر و روایات مختلف اربعه امداد آمده است .

بنابراین، این روایت هم در مورد مطلق زکات فطره آمده است که اگر سقطی یا تصحیفی در آن نباشد این روایات مخالف با دلیل قطعی السند است که مجموع روایات لزوم صاع کامل در فطره و روایت ظنی السند حتی اگر فی نفسه معتبر هم باشد با مخالفت و تعارض با دلیل قطعی السند از حجیت می افتد چنانچه در مبحث تعارض الادله در اصول اثبات شده است بنابراین در شیر (لبن) هم یک صاع یعنی شش رطل مدنی واجب است به جهت آن روایات مستفیضه و در برخی از آنها که معتبر هستند لزوم صاع کامل در همه اطعمه آمده است مضافا بر وجود روایت خاصی که در آن لزوم یک صاع در "اقط" که کشک است آمده است.

ص: 235


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص( 342) 5-12183.

(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام فِی الْفِطْرَهِ قَالَ تُعْطَی مِنَ الْحِنْطَهِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِیرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاع) (1)

و این روایت هر چند در (اقط) است لیکن به طریق اولی لبن را هم شامل می شود

سپس مرحوم سید می فرمایدرحمه الله (و الصاع أربعه أمداد، و هی تسعه أرطال بالعراقیِّ) العروه الوثقی (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 361

و صاع و وسق و مدّ، کیل هستند و ذکر این مکائیل از باب سهولت بوده است و معرف به وزن هستند هم عرفاً و هم در لسان روایات زیر که ادق است میزان وزن است و در روایات هم، صاع به رطل تبدیل شده است و در روایات باب زکات فطره این مطلب بیشتر تاکید شده است که نشانگر این مطلب است که میزان وزن است.

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِی وَ کَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَن علیه السلام عَلَی یَدَی أَبِی جُعِلْت فِدَاکَ إنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الصَّاعِ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الْفِطْرَهُ بِصَاعِ الْمَدَنِی وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِی قَالَ فَکَتَبَ إِلَی الصَّاعُ بِسِتَّهِ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِّ وَ تِسْعَهُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِی أَنَّهُ یَکُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَهً وَ سَبْعِینَ وَزْنَهً)

(وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ وَ کَمْ یُدْفَعُ قَالَ فَکَتَبَ ع سِتَّهُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِیِّ وَ ذَلِکَ تِسْعَهُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِی) .(2)

ص: 236


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص(333)3-12158. .
2- (6)وسائل الشیعه، ج9، ص(341)2-12180 .

و شاید ارتکاز عرفی هم همین بوده است و لذا مرحوم سیدرحمه الله هم می فرماید (و الصاع أربعه أمداد، و هی تسعه أرطال بالعراقیِّ، فهو ستّمائه و أربعه عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفیّ، فیکون بحسب حقّه النجف الّتی هی تسعمائه مثقال و ثلاثه و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّه و نصف وقیه و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتین، و بحسب حقّه الاسلامبول و هی مائتان و ثمانون مثقالًا، حقّتان و ثلاثه أرباع الوقیه و مثقال و ثلاثه أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسه و عشرون مثقالًا و ثلاثه أرباع المثقال.) العروه الوثقی (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 361 و این تبدیل به وزن در زکات غلات هم به تفصیل ذکر شد و به موازین امروز یک صاع قریب به سه کیلو می شود.

(فصلٌ فی وقت وجوبها و هو دخول لیله العید جامعاً للشرائط، و یستمرّ إلی الزوال لمن لم یصلِّ صلاه العید، و الأحوط عدم تأخیرها عن الصلاه إذا صلّاها فیقدّمها علیها، و إن صلّی فی أوّل وقتها، و إن خرج وقتها و لم یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاه، و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها، بل یؤدِّیها بقصد القربه من غیر تعرّض للأداء و القضاء) (1) فصل گذشته در مقدار فطره بود اما این فصل در مورد زمان وجوب است که مبدا وجوب کی هست؟ ابتدا متعرض مبدا وجوب می شود وبعد زمان ادا را بیان می کند و سپس عدم سقوط فطره را در صورت عدم اداء در وقت بیان می فرماید که سه جهت از بحث است .

ص: 237


1- (7) العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص222.

اما جهت اول : مبدا وجوب چه زمانی است که می فرماید (هو دخول لیله العید جامعاً للشرائط) در این مبدا وجوب اختلاف شده است معمولا دو قول ذکر می شود

1-) مشهور متاخرین فرموده اند (غروب شب عید فطر است )

2-) برخی از قدما مثل شیخ رحمه الله المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 1، ص: 242 و دیگران که فرموده اند مبدأ طلوع فجر روز عید است یعنی اول یوم عید الفطر است.

لیکن اقوال چهار قول است

1-) قول مشهور و مرحوم سیدرحمه الله العروه الوثقی (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 361

2 -) قول دیگر طلوع فجر است که منسوب به شیخ رحمه الله المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 1، ص: 242 و برخی دیگر است و 3-) قول سوم آن که مبدا تعلق و فعلیت وجوب غروب شب عید است ولی ادا واجب از فجر به بعد است یعنی واجب معلق است مثل حج که از حین استطاعت وجوب فعلی می شود ولیکن واجب استقبالی و در زمان حج است و گفته اند مقصود قدما این قول است و این قول برخی از محشین بر عروه است . العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص222.

4 -) قول چهارم آن است که مبدا وجوب از اول ماه مبارک رمضان است لیکن مستحب است که روز عید فطر قبل از صلات عید اداء شود.

این قول چهارم را مرحوم آقای میلانی رحمه الله در تقریراتشان اختیار کرده اند و کلمات قدما را هم بر همین قول حمل کرده اند (1)

ص: 238


1- (8) محاضرات فی فقه الإمامیه - کتاب الزکاه؛ ج 2، ص: 309.

عمده استدلالی که بر این قول شده است استناد به صحیحه فضلا است.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاهِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ الْحَدِیثَ) (1)

ظاهر این روایت این است که مبدا وجوب از اول ماه رمضان است زیرا که می گوید این واجب موسع است و افضل آن است که در قبل از نماز عید فطر بدهد برخی ها این فقره از روایت را که می فرماید (وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) حمل کرده اند براین که به عنوان قرض بدهد و روز عید آن را فطره احتساب کند همانگونه که در برخی روایات مال هم آمده است که البته این حمل از اینجا خیلی خلاف ظاهر است زیرا که تعبیر (فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا) صریح در پرداخت به عنوان فطره است نه قرض، مضافا بر این که خصوصیت ذکر اول یوم از ماه رمضان با دادن قرض تناسب ندارد؛ قرض می تواند در هر وقتی انجام پذیرد پس این حمل خلاف صریح روایت است .

ص: 239


1- (9) وسائل الشیعه، ج9، ص(354)4-12219 .

ممکن است کسی این روایت را حمل کند براین که اگر در ماه مبارک بدهد بعد وجوب بر او نمی آید یعنی وجوب فطره مشروط به این است که قبلا نداده باشد پس این توسعه اعم از این است که از باب امتثال واجب باشد یا از این باب که شرط است در فعلیت وجوب که قبلا نداده باشد.

این هم خلاف ظاهر روایت است که می گوید فطره در عید افضل است و در رمضان هم موسع است پرداخت شود و این نمی تواند صحیح باشد مگر در فرض فعلیت وجوب از ابتدای ماه رمضان .

بنابراین گفته می شود که اگر ما باشیم و این روایت باید بگوییم وقت زمان فعلیت وجوب از اول ماه رمضان است زیرا که تا وجوب فعلی نباشد امتثال واجب و تحقق زکات فطره بر آن صادق نیست .

بررسی ادله چهار قول متصور در مبدا وجوب فطره 92/11/07

موضوع : بررسی ادله چهار قول متصور در مبدا وجوب فطره

بحث در جهت اول بود که مرحوم سیدرحمه الله فرمود (فصل فی وقت وجوبها و هو دخول لیله العید جامعاً للشرائط).

عرض شد اقوال در این مسئله متعدد است و چهار قول متصور است به این نحو که

1-مبدا وجوب غروب شب عید فطر است

2-مبدا وجوب طلوع فجر است

3-مبدا وجوب غروب قرار داده شده ولی واجب را معلق کرده بر طلوع فجر

4-مبدا وجوب از ابتدا ماه مبارک رمضان است.

مدرک قول چهارم صحیحه فضلاء بود که گذشت.

ص: 240

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَی أَعْیَنَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاهِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ الْحَدِیث) (1) (1)

واین روایت دلالت دارد بر این مطلب که زمان وجوب موسع است چون که زمان واجب را موسع قرار داده است برخی از فقها روایت را حمل کردند بر پرداخت از قبل به عنوان قرض که عرض شد خلاف صریح روایت است که به عنوان فطره موسع است از قبل داده شود علاوه بر این که قرض به ماه رمضان اختصاص ندارد ولی در عین حالی که روایت توجیه خوبی برای این قول است قابل قبول نیست و شاید به همین جهت هم در کلمات فقها نیامده است و معمولا همان دو قول یا سه قول دیگر آمده است و وجهی را که می شود برای رد این قول ذکر کرد این است که در این صحیحه آمده است که دادن زکات از قبل هم موسع است و این إجزا می تواند از این باب باشد که ملاک واجب با آن حاصل می شود نه این که وجوب از قبل آمده است و فعلی شده است که معمولا واجبات مالی این چنین است که غرض از آنها در انفاق از قبل هم قابل حصول است.

ص: 241


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص354، ابواب زکاه الفطره، باب12، شماره12219، ح4، ط آل البیت.

بنابر این مجزی بودن به این معنا نیست که وجوب هم از قبل آمده است یعنی این مسئله یک نوع تعجیل در تحقق واجب به لحاظ ملاک است که در انفاقات هم، عرفی است و هم قرینه براین مطلب داریم که مقصود همان تعجیل است و آن صحیحه اسحاق بن عمار است و روایت فضلا اعم است و قابل حمل بر این معنا است و شاهد آن هم صحیحه اسحاق بن عمار است که می فرماید.

(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام عَنْ تَعْجِیل الْفِطْرَهِ بِیَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ) (1) و تعجیل در جایی صادق است که قبل از وقتش باشد و ظاهر (لَا بَأْسَ به) در جواب لابأس بالتعجیل است و تعجیل با فرض فعلیت وجوب از قبل معنا ندارد. در صححیه فضلا تعجیل نیامده است ولی در این روایت تعجیل آمده است و آنچه که در ذهن سائل مرکوز بوده است و امام علیه السلام هم آن را امضا کرده است و گفته جایز است همان تعجیل است و این قرینه می شود بر این که آنچه در روایت فضلا آمده است همان تعجیل در اعطا فطره است نه این که زمان فعلیت وجوب از ابتدای ماه رمضان است علاوه بر این که در روایت دیگر هم آمده است که زکات بعد از ختم صیام است (اِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْم إِعْطَاءَ الزَّکَاهِ یَعْنِی الْفِطْرَه) (2) و مجموع این روایات قرینه می شود که مقصود از روایت فضلاء همان تعجیل است .

ص: 242


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص354، ابواب زکاه الفطره، باب12، شماره12218، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص318، ابواب زکاه الفطره، باب1، شماره12114، ح5، ط آل البیت.

مضافا بر این که شاید این مسئله اجماعی باشد بلکه لوازمی بر این قول بار می شود که نمی توان به آن ملتزم شد مثلا اگر مکلف قبل از اتمام ماه مبارک رمضان فوت کرد و یا اینکه اگر اول ماه غنی بوده و بعد اموالش را دزیدند و شب عید فطر فقیر شد باید زکات فطره بدهد و لازم است از ترکه اش خارج کنند با این که قطعا به این ملتزم نمی شوند و حمل روایت فضلا بر تقدم وجوب بر شرایط آن به نحو شرط متأخر که اگر شب عید حیات داشت و مستجمع شرایط بود از قبل وجوب فعلی می شود این کلام هم به این نحو عرفی نیست و نمی توان روایت را بر این مطلب حمل کرد مضافا بر این که خلاف ظهور روایت اسحاق بن عمار در تعجیل است بنابراین، این قول چهارم قول درستی نیست فلذا امر دائر است بین سه قول دیگر یکی این که مبدا وجوب، دخول شب عید مغرب باشد و واجب هم موسع باشد دوم اینکه مبدا وجوب طلوع فجر عید باشد و سوم اینکه مبدا وجوب غروب باشد ولی واجب موخر باشد به نحو واجب معلق که برخی از محشین عروه (1) آن را اختیار کرده اند و محتمل است مقصود از کلمات فقهایی که قول دوم به آنها اسناد داده شده همین قول سوم باشد زیرا که در عبارات فقهاء آمده است که باید شرایط وجوب زکات فطره در حین دخول شب فطر جمع باشد و برخی گفته اند که لزوم وجود این شرایط در شب عید فطر اجماعی است حال اگر قائل باشیم که وجوب هم عند طلوع الفجر است چه گونه این اجماع شکل گرفته است پس آنها هم وجوب را از شب می دانند ولی واجب را استقبالی می دانند.

ص: 243


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج 4، ص222.

حاصل اینکه امر دائر بین این سه قول است حال باید دید از روایت کدام یک از این سه قول به دست می آید؟ و اگر برداشتی از روایت به دست نیامد مقتضای اصل عملی چیست ؟ و بحث دیگر ثمره عملی میان این سه قول و فرق های بین آنها چیست؟ که بحث در این سه جهت خواهد بود

اما بحث اول : از روایات کدام یک از این سه قول استفاده می شود؟

مشهور - که مرحوم سیدرحمه الله هم به آن قائل شده است - آن است که از اول دخول لیل زکات واجب می شود و استدلال به روایت معاویه بن عمار می کنند که ظاهراً یک حدیث باشد و به دو سند نقل شده است؛ سند صدوق رحمه الله و سند کلینی رحمه الله و شیخ رحمه الله که از او نقل می کند.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام فِی الْمَوْلُودِ یُولَدُ لَیْلَهَ الْفِطْرِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُسْلِمُ لَیْلَهَ الْفِطْرِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فِطْرَهٌ لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْر) (1) (5)

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَج الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِی أَسْلَمَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا) (2) (6)

ص: 244


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص352، ابواب زکاه الفطره، باب11، شماره12213، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص352، ابواب زکاه الفطره، باب11، شماره12214، ح2، ط آل البیت.

این روایت همان نقل به معناست که روای دو بار نقل کرده است که یک دفعه به علی بن حمزه نقل کرده و دو سؤال را جمع کرده است و یک بار هم به ابن ابی عمیر، فلذا به احتمال قوی این دو یک روایت است و در یکی (قَدْ خَرَج الشَّهْرُ )گفته است و در دیگری (لَیْسَ الْفِطْرَهُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْر) آمده است یعنی وجوب فطره برای کسی که ولو یک آن از ماه مبارک رمضان را درک کرده باشد و کل ماه مبارک بر او قبل از ولادت و یا اسلام داشتن خارج نشده باشد و این معنایش آن است که اگر قبل از خروج ماه مبارک بود وجوب بر او ثابت می شد.

بر این استدلال اشکال شده است که این روایت دال بر شرطیت ادراک ماه مبارک رمضان است و دال بر زمان وجوب نیست مثل جایی که گفته می شود لا صلاه الا بطهور که دال بر شرطیت طهور در نماز است نه بیشتر اینجا هم می خواهد بگوید که اگر ماه مبارک را درک نکرده باشد فطره بر او ثابت نیست اما گر درک کرد چه وقت فطره بر او واجب می شود از این فقره به دست نمی آید کی وجوب فعلی می شود و در مقام بیان شرطیت ادراک شهر رمضان است نه زمان فعلیت وجوب.

لیکن حمل این روایت بر این معنا با این بیان، یک دقت غیر عرفی است زیرا که لسان این روایت مثل ادله شرطیت نیست بلکه این روایت، هم ظاهر در این است که در ذهن سائل مرکوز بوده است که با انتهای ماه رمضان زکات فطره واجب می شده و هم تعبیر امام علیه السلام ظاهر در تعلیل است و می خواهد علت را بیان کند که اگر ماه خارج نمی شد فطره بر آن مولود و یا کافر مسلمان شده بالفعل یعنی شب عید ثابت می شد و ظهور در تعلیل غیر از ظهور در شرطیت است مخصوصاً در نقل کلینی رحمه الله که سند صحیح است سیاق فقره (قَدْ خَرَج الشَّهْرُ )بعد از (لا) سیاق تعلیل است پس قیاس این لسان با ادله شرطیت قیاس مع الفارق است بنابر این، این ظهور قابل قبول است و همانگونه که مشهور فهمیده اند و مبدا وجوب همان انتهای ماه رمضان است و اما قائلین به قول دوم به صحیحه عیص بن القاسم استدلال کرده اند.

ص: 245

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیص بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام عَنِ الْفِطْرَهِ مَتَیِ هِیَ فَقَالَ قَبْل الصَّلَاهِ یَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَانْ بَقِیَ مِنْهُ شَی بَعْدَ الصَّلَاهِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِی عِیَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ یَبْقَی فَنَقْسِمُهُ) (1)

البته روایات امر به اعطاء، قبل از نماز عید فطر متعدد است لیکن آنها ناظر به زمان اعطاء و پرداخت فطره است نه زمان وجوب ولی در این روایت سوال از (مَتَیِ هِیَ) است که گفته شده ناظر به سؤال از زمان وجوب است و (مَتَیِ هِیَ) دلالت دارد بر این که زمان وجوب هم متاخر است که قبل از زمان نماز عید است که اول وقت نماز عید طلوع آفتاب است و قبل آن همان بین الطلوعین است پس مبدأ طلوع فجر است این استدلالی است که بر قول دوم شده است.

این استدلال هم رد شده است چرا که این روایت هم ناظر به زمان اعطا است نه زمان وجوب چون که (مَتَیِ هِیَ) سؤال از زمان خود عمل فطره است نه وجوب آن و قرینه دیگرش هم سؤال دوم سائل و جواب امام علیه السلام است که فرمود (لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِی عِیَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ یَبْقَی فَنَقْسِمُهُ) و این روایت هم مثل بقیه روایات است که ناظر به اعطا قبل از نماز عید است مضافا براین که تعبیر قبل از زمان صلات یوم الفطر هم اعم است یعنی شب را هم می گیرد و تا فجر در آن نیامده است مگر این که یوم الفطر را قید مستقل فطره قرار دهیم و بگوییم یک قید قبل از نماز است و دیگری در یوم الفطر است که این خلاف ظاهر است چرا که ظاهر این است که قید نماز است یعنی نماز یوم الفطر که همان نماز عید است و لا اقل از این جهت مجمل است بنابراین، این روایت ظهوری هم در قول دوم ندارد.

ص: 246


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص354، ابواب زکاه الفطره، باب12، شماره12220، ح5، ط آل البیت.

اما قول سوم متوقف بر این است که از روایت عیص بن قاسم در روایات دیگر که به پرداخت قبل از صلاه عید امر می کند استفاده کنیم که یوم العید قید مستقل برای فطره واجب است نه قید صلات در این صورت واجب می شود.

این استدلال هم صحیح نیست چون ظاهر این است که قید صلات است و پرداخت قبل از نماز عید هم قطعاً استحبابی است نه وجوبی، مضافا بر اینکه صحیحه فضلا و معتبره اسحاق بن عمار تصریح داشت بر جواز تقدم بر روز عید و این پرداخت در آن قبل از نماز عید افضل است و واجب نیست و مدلول آن این است که اگر در لیل هم پرداخت شود مجزی است فلذا اگر در روایت عیص بن قاسم و امثال آن ظهوری هم در لزوم باشد به صراحت آن در روایت حمل براستحباب می شود و متعین قول مرحوم سیدرحمه الله و مشهور است.

مقتضای اصل عملی در مبدا وجوب فطره 92/11/08

موضوع : مقتضای اصل عملی در مبدا وجوب فطره

بحث در وقت وجوب زکات فطره بود که مشخص شود مبدا وجوب چیست، عرض شد باید در این جا از سه جهت بحث صورت گیرد.

جهت اول این بود که از ادله و روایات کدام استفاده می شود که گذشت و گفتیم که مستفاد از ظاهر روایات قول مشهور است که مبدأ وجوب، لیله العید است .

جهت دوم این است که اگر نتوانستیم از ادله اجتهادی یکی از آن اقوال را استفاده کنیم که مبدا وجوب چه وقت است باید دید اصل عملی اقتضاء چه چیزی را دارد در رابطه با مقتضای اصل عملی گفته شده است که اصل برائت و استصحاب، اقتضای عدم فعلیت وجوب را دارند مگر در زمانی که یقین و علم به فعلیت وجوب آن داریم - یعنی پس از طلوع فجر - چرا که مکلف نسبت به قبل از آن شک می کند که وجوب فعلی شده است یا خیر برائت و یا استصحاب عدم فعلیت جاری می کند و قهراً دادن فطره قبل از طلوع فجر مجزی نخواهد بود مگر اینکه روایتی بر خلاف آن باشد که می شود دلیل اجتهادی ولیکن اگر روایتی بر اجزاء نداشتیم باید به اصل عملی رجوع کرد که گفته شده است اصل عملی عدم اجزا است چون از حین طلوع فجر وجوب آمده است و بدین ترتیب نتیجه قول دوم ثابت می شود یعنی مبدأ وجوب، طلوع فجر خواهد بود و همچنین بایستی فطره از طلوع فجر پرداخته شود و برائت از تقید فطره به آن زمان جاری می شود و این مثل سائر موارد اقل و اکثر نیست بلکه اصل اشتغال نسبت به این قید جاری است زیرا که قبل از آن زمان، وجوب با استصحاب نفی شده است و دیگر موردی برای برائت تقیید متعلق آن به ما بعد از طلوع فجر وجود ندارد چون که قهراً وقتی از قبل وجوب را نفی کردیم و مبدأ آن از طلوع فجر شد واجب هم به آن زمان مقید می شود زیرا هر قیدی که در وجوب ثابت شود در واجب هم اخذ شده است مثل جایی که امر به نماز، مشروط شود به زوال در آنجا می گوییم قیود وجوب قیود واجب هم است و واجب هم مقید به وقت می شود بنابر این تقید واجب به ما بعد از فعلیت وجوب مجرای قاعده اشتغال خواهد بود نه برائت .

ص: 247

با این بیان فوق می توان گفت اقتضای اصل عملی - در صورتی که از ادله اجتهادی چیزی استفاده نکردیم - قول دوم خواهد بود و مکلف باید صدقه فطره را روز عید بعد از طلوع فجر بدهد همانگونه که وجوب بعد از آن ثابت می شود و دادن فطره قبل از آن مکفی و مجزی نیست و این مقتضای اصل عملی است و همچنین خلاصه مطلبی است که در جهت دوم گفته شده است و سعی شده است که قول دوم را مقتضای اصل عملی بدانند حتی اگر از ادله اجتهادی استفاده نشود.

اشکال: لیکن این بیان تمام نیست زیرا که اولاً: استصحاب عدم وجوب تا طلوع فجر اثبات نمی کند که متعلق آن - یعنی واجب - نیز به بعد از طلوع فجر مقید است مگر به نحو اصل مثبت زیرا که علم داریم وجوبی آمده است ولی نمی دانیم آن وجوب از اول شب آمده است یا از هنگام طلوع فجر است و استصحاب نفی وجوب در زمان اول ثابت نمی کند که وجوب مجعول مقید به طلوع فجر است تا تقیّد واجب هم به آن ثابت شود مگر با اصل مثبت و از باب اثبات احد الوجوبین معلوم بالاجمال به وسیله نفی وجوب دیگر، که از اوضح انحاء اصل مثبت است و آنچه که معلوم است علی کل حال ثبوت وجوب بعد از طلوع فجر است نه مقید بودن متعلق آن - یعنی واجب - که این واضح است.

قیاس آن به امر به صلات مشروط به زوال هم درست نیست چون آنجا دلیل اجتهادی داریم که دلیل امر است و ظهور آن در این که قیود وجوب قیود واجب نیز هست ولی استصحاب، دلیل اجتهادی نیست بلکه اصل عملی است و در اینجا استصحاب، وجوب را اثبات نمی کند بلکه یکی از دو وجوب معلوم بالاجمال را نفی می کند.

ص: 248

بله، اگر در جایی وجوب مقید را استصحاب می کردیم مقید اثبات می شد اما در اینجا استصحاب مثبت حکم نیست بلکه نافی آن در زمان سابق است و از باب علم اجمالی می دانیم که در زمان دوم علی کل حال آن وجوب فعلی خواهد بود ولیکن این علم نسبت به مقید بودن متعلق وجوب نیست و علم تفصیلی فعلی به وجوب بعد از طلوع فجر مستلزم علم تفصیلی به أخذ تقید در آن نیست چون علم تفصیلی متولد از علم اجمالی است که اگر شق اول باشد قید در متعلق نیست بنابراین ما شک داریم در تقید متعلق وجوب معلوم بالاجمال که واجب چیست آیا مطلق صدقه است یا خصوص فطره مقید به بعد از طلوع فجر و فعلیت وجوب متیقن است اما تقید متعلق آن مشکوک است و استصحاب نافی و اصل عملی نمی تواند تقیّد را ثابت کند مگر از باب ملازمه عقلی و اصل مثبت.

ثانیاً: اساساً طرح بحث از مقتضای اصل به نحو ذکر شده صحیح نیست زیرا که ما می خواهیم اصل برائت یا استصحاب نافی وجوب در شب را برای چه چیز نفی کنیم؟ این نکته که مکلف ملزم نیست صدقه را شب دفع کند، محتمل نیست چون اگر وجوب از لیل هم باشد واجب موسع است نه مضیق پس نمی تواند اصل برائت و یا استصحاب نافی وجوب در شب برای نفی لزوم پرداخت فطره جاری شود و وجوب بعد از طلوع فجر هم برای کسی که در شب فطره را نپردازد معلوم است نه مشکوک لهذا باید دید اثر مطلوب از اصل مؤمّن چیست و در کجا وجود دارد که دو مورد را می توان لحاظ کرد.

ص: 249

مورد اول: جایی است که کسی در شب صدقه را داده است و قهراً بعد از طلوع فجر شک می کند اگر وجوب از اول شب بوده امتثال کرده و ساقط شده است و اگر وجوب حالا است امتثال نکرده است و اعاده واجب است یعنی اگر قول اول درست باشد اعاده لازم نیست و اگر قول دوم یا سوم درست باشد باید دو باره بپردازد و اعاده لازم است و در اینجا یقیناً اصل برائت از وجوب بعد از طلوع فجر و همچنین استصحاب عدم وجوب قبل از طلوع فجر، علی کل حال معلوم است - یا به جهت سقوط به امتثال و یا عدم فعلیت وجوب - و وجود اعاده را نفی می کند بلکه برائت از تقید واجب معلوم بالاجمال به بعد از طلوع فجر یعنی برائت از اکثر هم جاری است.

این که گفته شد برائت از اکثر و تقید واجب به بعد از طلوع فجر جاری نیست چون قبل از طلوع فجر وجوب معلوم نبوده و با استصحاب نفی شده است، این هم قابل قبول نیست چون مکلف نمی خواهد اصل عملی را بعد از دخول لیل جاری کند بلکه آن، کار مجتهد است چون شبهه، حکمیه است و او از اصل تقیّد صدقه واجب در آخر ماه به این که مقید به بعد از طلوع فجر است برائت جاری می کند بنابراین برائت از اکثر در این شبهه حکمیه هم جاری می شود و وجوب تقید را نفی می کند و آنچه که بر مکلف منجز می شود آن است که جامع را انجام دهد که انجام داده است و بعد از طلوع فجر اعاده لازم نیست و در این مورد اول مقتضای اصل عملی نتیجه قول اول و مشهور است.

ص: 250

ممکن است گفته شود هر چند اصل برائت از تقید جاری است ولی در اینجا استصحابی داریم که حاکم بر برائت است و آن این که مکلف علم اجمالی پیدا می کند که یا اول مغرب وجوب آمده است و یا عند طلوع فجر و استصحاب می کند بقای جامع وجوب معلوم بالاجمال را که اگر در زمان اول آمده باشد، کوتاه بوده و با امتثال ساقط شده است و اگر در زمان دوم آمده باشد هنوز باقی است پس مکلف چون یقین پیدا می کند که در یکی از دو زمان مذکور وجوبی بر او ثابت و فعلی شده است می تواند آن جامع وجوب را استصحاب کند و این حاکم بر أصل برائت است مثل سایر موارد استصحاب کلی قسم ثانی لیکن این استصحاب به جهاتی جاری نیست.

1) معارض است با استصحاب عدم وجوب قبل از طلوع فجر که معلوم تفصیلی است.

2) اساساً استصحاب کلی قسم ثانی در وجوب و تکلیف جاری نیست چون استصحاب جامع ما لایقبل التنجیز و ما یقبل التنجیز است که به تفصیل در بحث استصحاب قسم ثانی کلی در اصول بیان کرده ایم بنابراین استصحاب کلی قسم ثانی در موضوعات و احکام وضعی جاری است اما در حکم تکلیفی جاری نیست.

3) طبق مبنای کسی که استصحاب در شبهات حکمیه الزامی را جاری نمی داند استصحاب جامع وجوب جاری نیست ولی استصحاب عدمی جاری است که آن هم در بحث استصحاب مقرر شده است.

بنابراین در مورد اثر اول باید گفت که این اثر برای کسی که قبل از طلوع، فطره را پرداخت کرده است مطابق قول اول است نه قول دوم یا سوم .

ص: 251

مورد دوم: دومین مورد که اثر عملی دارد و نیاز به اصل داریم کسی است که عند الغروب واجد شرایط بوده است ولی بعضی از این شرایط در هنگام طلوع فجر از بین می رود - مثلاً فقیر و یا مجنون می شود - که اگر وجوب از اول مغرب بود و مکلف واجد الشرایط بوده و تکلیف بلکه شغل ذمه به زکات فطره تعلق گرفته است بنابراین بعد از آن، عروض جنون یا فقر رافع تکلیف نیست و باید خود او یا از طرف او بپردازند اما اگر مبدأ وجوب عند طلوع فجر باشد در این هنگام تکلیف به زکات ندارد چون واجد شرایط تکلیف نبوده است تا زکات به او تعلق بگیرد و قهراً شک می شود که آیا زکات بر او واجب شده است یا خیر در این جا به مقتضای اصل عملی قول دوم ثابت می شود زیرا که شک در اصل تکلیف می شود و اصل برائت و استصحاب عدم تکلیف به اصل زکات فطره جاری می شود که نتیجه قول دوم است و باید طرح فنی جریان اصل عملی را به این گونه که عرض شده مطرح کرد.

مبدا وجوب فطره ؛ موارد اجرای اصل ؛ ثمرات بین اقوال 92/11/15

موضوع : مبدا وجوب فطره ؛ موارد اجرای اصل ؛ ثمرات بین اقوال

بحث در مبدا وجوب فطره بود که چه زمانی هست که مرحوم سیدرحمه الله فرمود (فصل 4 فی وقت وجوبها و هو دخول لیله العید جامعا للشرائط) عرض شد که مستفاد از روایت چیست ؛ گفتیم از روایات قول مشهور متاخرین استفاده می شود که مبدا وقت فعلیت وجوب، دخول لیله العید است نه طلوع فجر و همچنین به نحو واجب موسع است نه معلق بر طلوع فجر.

ص: 252

بحث دیگر این بود که مقتضای اصل عملی چیست چون برخی از بزرگان گفتند مقتضای اصل عملی، قول دوم است یعنی استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا طلوع فجر - که وجوب در آن متیقن است - قول دوم را ثابت می کند که عرض شد این بیان هم تمام نیست چون استصحاب عدم وجوب اثبات قول دوم را نمی کند مگر به نحو اصل مثبت زیرا درست است کسی که در شب فطره را ندهد عند طلوع الفجر چنانچه شرایط تکلیف باقی باشد می داند که فطره بر او واجب شده است لیکن این نکته موجب علم به تقید آن وجوب به این که متعلق و واجب مقید به ما بعد الفجر باشد نیست ولذا اگر فطره را در شب داده باشد در وجوب فطره بعد الفجر شک می کند و نفی وجوب بر مکلفین در شب، اثبات نمی کند که آن وجوب معلوم بالاجمال عند طلوع الفجر بر او خواهد آمد مگر از باب ملازمه و اثبات یک طرف علم اجمالی با نفی طرف دیگر که از اوضح انحاء اصل مثبت است و گفتیم که اساساً اصل عملی در جایی جاری می شود که انسان بخواهد اثری را بار کند و الزامی را رفع کند و عرض شد در چند مورد این اثر موجود است.

مورد اول : چنانچه مکلف قبل از فجر فطره را داده باشد بعد شک می شود که اگر وجوب عند طلوع فجر باشد پس مجزی نبوده است چون قیود وجوب قیود واجب هم است بنابراین باید اعاده کند فلذا اگر وجوب از اول فجر آمده است باید اعاده کند و اگر وجوب از شب بوده امتثال شده و اعاده ندارد پس در وجوب اعاده شک می کند که در این مورد مقتضای اصل، قول اول و نفی اعاده است نه قول دوم چون شبهه حکمیه است و مجتهد علم به اصل وجوب فطره را در زمان طویل از شب تا ظهر عید و یا قصیر از طلوع فجر تا ظهر عید را دارد و این دوران بین اقل و اکثر است یعنی شک او در این است که آیا این وجوب از فجر فعلی شده است پس واجب هم مضیق است و یا از اول شب فعلی شده است پس موسع است پس در حقیقت شک می کند که متعلق این وجوب معلوم بالاجمال آیا مضیق و مقید است به قید بعد از فجر، تا اعاده بر مکلف واجب باشد یا مقید نیست و موسع است تا اعاده واجب نباشد و برائت از تقید جاری می شود مانند همه موارد شک در لزوم اعاده معلوم بالاجمال بعد از اتیان به اقل، در این صورت آنچه مکلف انجام داده است امتثال مقدار معلوم از تکلیف است و برائت یا اصل مومِّن از اکثر و تقیید به وقت مضیق وجوب اعاده را که حکم عقل است رفع می کند مضافا به جریان استصحاب عدم وجوب قبل از فجر، چون که مکلف می داند قبل از طلوع فجر وجوبی بر او نبوده است یا از باب سقوط بالاامتثال یا از باب عدم فعلیت وجوب و بعد از طلوع فجر شک دارد پس استصحاب بقای عدم وجوب هم در حق او جاری می شود.

ص: 253

و عرض کردیم که ممکن است گفته شود که این استصحاب عدم وجوب با استصحاب بقاء وجوبی که اجمالاً معلوم است یا اول شب عید و یا اول طلوع فجر عید فعلی شده است معارض است.

لیکن گفته شد این استصحاب دوم جاری نیست چون استصحاب جامع و کلی قسم ثانی وجوب است که وجوب دائر بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز به جهت امتثال است که در جایی خود در مباحث استصحاب خواهد آمد.

مضافاً براین که صاحب این قول که می خواست با استصحاب عدم وجوب در شب، قول دوم را ثابت کند استصحاب بقا تکلیف در شبهات حکمیه را جاری نمی داد و استصحاب عدمی را جاری می نماید بنابر این در مورد اول اصل مومّن - هم برائت از وجوب تقید و هم استصحاب عدم وجوب ثابت قبل از طلوع فجر - جاری است و نتیجه قول اول ثابت می شود نه قول دوم.

مورد دوم : جایی است که مکلف اول مغرب شرایط تکلیف به فطره را داراست ولیکن وقت طلوع فجر برخی از آنها را - مثلاً غنی و واجد بودن و یا عقل - از دست بدهد قهراً شک می شود که آیا تکلیف به زکات فطره به او تعلق می گیرد و بر او واجب می شود یا نه زیرا که بنابر قول اول واجب شده است و بنابر قول دوم واجب نشده است در این مورد مقتضای اصل مؤمّن - برائت و استصحاب عدمی - نفی وجوب است که نتیجه قول دوم است.

مورد سوم : که عکس مورد دوم است یعنی اول مغرب واجد شرایط نبوده است و عند طلوع فجر واجد شرایط می شود به استثناء سه شرط که قبل از مغرب لازم می باشد (1- ولادت 2-اسلام 3- عیلولت)در اینجا طبق قول اول بر او زکات واجب نمی شود زیرا که طبق قول مشهور باید از غروب شب عید واجد شرایط شده باشد و او واجد آن نبوده است ولیکن مقتضای قول دوم ثبوت وجوب است و مقتضای اصل عملی نافی - برائت و یا استصحاب - در اینجا هم برائت از وجوب است و نتیجه در این مورد نیز مطابق قول اول می شود پس برای جریان اصل عملی سه مورد داریم.

ص: 254

مورد اول : مکلف در هر دو وقت واجد شرایط است ولی زکات را قبل از فجر پرداخت کرده است و یا می خواهد بپردازد در اینجا گفتیم از موارد دوران بین اقل و اکثر است که هم برائت از تقید فطره به ما بعد از طلوع فجر جاری می شود و هم استصحاب عدم وجوب بعد از فجر و نتیجه مطابق قول اول است که همان قول مشهور است.

مورد دوم : مورد دوم جایی است که عند الغروب واجد برخی از شرایط نیست مثلاً فقیر بوده است ولیکن عند الفجر واجد شرایط می شود که چون شک در تکلیف است اصل نافی وجوب جاری می شود و نتیجه مطابق با قول اول است پس در این دو مورد از این موارد نتیجه به نفع قول اول است.

مورد سوم : مورد سوم هم جایی است که عند الفجر فاقد برخی از شرایط می شود - مثلاً فقیر می شود - ولیکن عند الغروب واجد همه آنها بوده است که در این مورد هم اصل عملی، وجوب را نفی می کند و نتیجه مطابق قول دوم خواهد شد.

پس از این سه مورد فوق دو موردش مطابق قول اول است و تنها یک مورد مطابق قول دوم است و آنچه که گفته شد که با استصحاب قول دوم ثابت می شود نه فی نفسه صحیح خواهد بود و نه به لحاظ نتیجه اصل عملی.

بحث سوم : این استکه بین خود این دو و یا سه قول چه اثرات عملی است که در اینجا چند اثر عملی مشخص می شود.

ص: 255

ثمره اول : یکی از ثمرات عملی این است که اگر مکلف بعد از غروب فوت کند و اول غروب مستجمع شرایط باشد بنابراین که تعلق زکات فطره شغل ذمه هم دارد و یا طبق مبنایی که می گوید واجبات مالی کاملاً از اصل ترکه خارج می شود طبق قول دوم و قول سوم (واجب معلق) از ترکه اخراج نمی شود اما بنابر قول دوم چون که زمان تعلق طلوع فجر است که قبل از آن مکلف فوت کرده است و بنابر قول سوم - واجب معلق - هر چند وجوب از دخول لیله العید فعلی می شود ولیکن چون به نحو واجب معلق است و واجب استقبالی و مقید به بعد از طلوع فجر است در واجب معلق بقای حیات و قدرت در زمان واجب هم شرط متأخر فعلیت وجوب از قبل است و در محل کلام این شرط منتفی است پس زکات فطره تعلق نمی گیرد تا از ترکه میت پرداخت شود.

ولیکن بنا بر قول اول که وجوب از غروب عید و به نحو واجب موسع است زکات فطره تعلق گرفته و از ترکه اش اخراج می شود و هم شغل ذمه و مدیونیت می آید - چنانچه به آن قائل شدیم - و هم وجوب مالی قبل از فوت فعلی شده است پس باید از ترکه خارج شود.

ثمره دوم : ثمره دیگر هم مورد سومی است که در اصل عملی گفتیم که اگر از اول مغرب همه شرایط را دارا بود و بعد از دخول لیل قبل از طلوع فجر مثلاً مجنون و یا فقیر شد که در این جا باید بنابر قول اول زکات را بپردازد زیرا که زکات فطره بر او واجب شده و ذمه اش هم مشغول شده است - بنابر شغل ذمه به زکات فطره - أما بنابر قول دوم واجب نشده است و اما بنابر قول سوم (واجب معلق) اگر در طلوع فجر قدرت بر اداء از او سلب شود و بدون سوء اختیار او باشد بازهم بر او واجب نیست و اما اگر به سوء اختیار، خود را عاجز کرده باشد تعلق، شکل گرفته و از نظر تکلیفی عصیان کرده و بنابر شغل ذمه ذمه اش هم مشغول می ماند تا پرداخت شود.

ص: 256

ثمره سوم : که عکس مورد فوق است یعنی در غیر آن سه شرط (ولادت، اسلام و عیلولت) شرایط عند طلوع فجر جمع شده و عندالغروب نبوده است که طبق قول اول فطره واجب نیست چون که استجماع شرایط عندالغروب شرط است - آن موقع که نبوده است - و همچنین بنابر قول سوم که قول به واجب معلق است ولیکن بنابر قول دوم فطره واجب می شود چنانچه واضح است.

ثمره چهارم : نسبت به وجوب حفظ قدرت بر اداء واجب است یعنی مکلف از اول مغرب قادر بود - غنی بود - مال داشت و سایر شرایط را دارا بود بنابر قول اول - و همچنین قول سوم یعنی قول به واجب معلق - نمی تواند اموالش را تلف کند و خود را از شرط غنی یا قادر بودن خارج کند که اگر این کار را انجام داد عصیان کرده زیرا تعجیز مکلف پس از فعلیت تکلیف جایز نیست و عصیان است بلکه بنابر اشتغال ذمه مدیون هم باقی می ماند اما بنابر قول دوم هنوز تکلیف فعلی نشده است و مثل کسی است که قبل از وقت وجوب، خود را عاجز نماید و در حقیقت مانع از فعلیت وجوب و تحقق شرایطش شده است که علی القاعده جایز است مگر دلیلی بر منع بیاید مانند آنچه که در مقدمات مفوته گفته شده است اینها عمده ثمراتی است که میان سه قول مذکور مترتب است.

مرحوم سیدرحمه الله بعد می فرماید (و یستمر إلی الزوال لمن لم یصل صلاه العید و الأحوط عدم تأخیرها عن الصلاه إذا صلاها فیقدمها علیها و إن صلی فی أول وقتها) (1) (1)این جهت دوم است که منتهای وقت وجوب که بیش از آن نمی تواند أداء واجب را به تاخیر بیاندازد چه وقتی است ؟ می فرماید کسی که نماز عید را نمی خواند منتهای وقت اداء فطره برای او تا قبل از ظهر است و کسی که نماز عید را می خواند احتیاطاً باید قبل از نماز بپردازد و در این جهت هم اختلاف شده است و در این جهت چهار قول موجود است.

ص: 257


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص222، ط.ج.

1- منتهایش نماز عید است مطلقا 2- منتهایش ظهر روز عید است مطلقا حتی برای کسی که نماز عید را می خواند هر چند مستحب تقدیم بر نماز عید است 3 - تا غروب روز عید است 4 - قول مرحوم سیدرحمه الله است که جمع کرده است بین قول اول و دوم بدین ترتیب که اگر مکلف خودش نماز عید را می خواند احتیاط کند و تا نماز نخوانده فطره را بپردازد یعنی منتهای وقت ادائی برای مصلی صلات عید، قبل از نماز عید خودش است هر چند اول وقت بخواند و اگر نماز عید نمی خواند تا ظهر عید است و برای هر کدام از این اقوال استدلالهایی شده است که خواهد آمد

جهت دوم ؛ منتهای وقت اداء زکات فطره ؛ دلائل ، اقوال علماء 92/11/19

موضوع : جهت دوم ؛ منتهای وقت اداء زکات فطره ؛ دلائل، اقوال علماء

بحث در جهت دوم بود و مرحوم سیدرحمه الله فرمود (و یستمر إلی الزوال لمن لم یصل صلاه العید) (1)منتهای وجوب ادائی فطره تا چه زمانی است؟ عرض شد در این جا چهار قول است یکی منتهای زکات فطره نماز عید در روز عید فطر است یک قول هم ظهر عید فطر است و قول سوم غروب عید فطر است و قول چهارم تفصیل است به این نحو که کسی که نماز عید را نمی خواند تا ظهر است و کسی که نماز عید می خواند می فرماید (و الأحوط عدم تأخیرها عن الصلاه إذا صلاها فیقدمها علیها و إن صلی فی أول وقتها و إن خرج وقتها) علت این اختلاف چیست ؟ دلیل آن وجود اختلاف در روایات است و مستند قول اول که مطلقا منتها را صلات عید قرار داده است چند روایت است.

ص: 258


1- (1) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص361.

روایت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا یَضُرُّکَ مَتَی أَعْطَیْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاهِ) (1)

به مفهوم این روایت استناد شده است که اگر زکات را قبل از نماز عزل نکنی ضرر دارد لکن چنانچه بعد از صلات بدهید ضرر ندارد در این جا مقصود از ضرر، ضرر شرعی است که حمل می شود بر وجوب پرداخت قبل از صلات بنابراین اخراج که به حکم روایت اعم از عزل است قبل از نماز واجب است.

اشکال : این استدلال پاسخ دارد که معنای (فَلَا یَضُرُّکَ) این است که ضرر نمی بینی اما این ضرر چیست؟ شاید مراد ضرر ثواب است که در تعجیل دادن زکات فطره است زیرا از دست دادن آن هم ضرر است و تنها به معنای عصیان نیست و حمل آن بر این مطلب شاهدی ندارد.

روایت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَیْ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَهَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَهَ قَبْلَ الصَّلَاهِ الْحَدِیث) (2)

گفته شده که امر به عزل، ظاهر در وجوب است و اصل اخراج قبل از نماز واجب است که این استدلال هم تمام نیست مضافا به اینکه در سندش اشکالی بود چون مروزی توثیق نشده بود گرچه قدحی هم نداشت، دلالتش هم روشن نیست چون این حدیث ناظر به کفایت عزل است که این هم در حکم پرداخت و اخراج زکات است اما این که اخراج، قبل از نماز واجب است و یا أفضل است معلوم نیست زیرا این امر شبیه اوامر ارشادی است که عزل را هم کافی می داند و ناظر به اصل زمان وجوب اخراج نیست.

ص: 259


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص(356) 4-12227.
2- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص(356)1 -12224 .

روایت سوم: (عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی أَنْ یُؤَدِّی الْفِطْرَهَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ النَّاسُ إِلَی الْجَبَّانَهِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا یَرْجِعُ فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَهٌ وَ لَیْسَتْ فِطْرَه) (1). ذیل این روایت که در روایت سالم بن مکرم الجمّال در تفسیر عیاشی هم آمده است مثل این روایت، سندی ندارد و هر دو مرسله هستند و در آنها آمده است که ادا، بعد از نماز صدقه است و قبل از نماز فطره است می فرماید (یَنْبَغِی أَنْ یُؤَدِّی الْفِطْرَهَ) سزاور و بهتر است؛ این (یَنْبَغِی) ظهور در وجوب ندارد ولی با توجه به ذیل معلوم می شود که واجب است زیرا که فطره بودن بعد از نماز را نفی کرده و تعبیر به آن که صدقه است - که مستحبی است - می کند و این گفته شده که دلالت دارد که منتهای وجوب ادا قبل از نماز است و می رساند این دو روایت، سندا مرسله و ضعیف هستند.

اما دلالت آنها مبنی بر آن است که عنوان (فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا یَرْجِعُ فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَهٌ) را بر صدقه مستحبه حمل کنیم با این که کلمه صدقه در این جا به معنای صدقه مستحبه نیست بلکه منظور صدقه واجبه و زکات است زیرا که خود زکات صدقه است و اصل تشریع زکات هم به این تعبیر آمده است (خُذْ مِن أَمْوالِهِمْ صَدَقَه) و صدقه در لسان شرع چه آیات و چه روایات اعم از واجبه و مستحبه است و در اصطلاح فقها منصرف به مستحبه است و در این روایت که تفصیل داده شد است منظور عدم وجوب پرداخت و این که صدقه مستحبه است نمی باشد بلکه اصل لزوم پرداخت مفروض گرفته شده است و الا می گفت می تواند بپردازد.

ص: 260


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص(355) 7-12222.

بنابراین نکته این تعبیر این نیست که اگر بعد بدهد، وجوب ساقط شده است بلکه می خواهد بگوید ثواب زکات فطره را ندارد چرا که در زکات فطره دو حیثیت ملحوظ است یکی زکات و صدقه واجب بودن که ماموربه است و دیگری حیثیت این که می خواهد به فقیر بدهد که آن را در افطار صرف کند و از امساک خارج شود ولهذا هم بایستی در روز عید داده شود و اصل دادنش در روز عید واجب ضروری است و مسلم فقهی نزد عامه و خاصه است و فلسفه اش این است که فقیر در روز عید با آن افطار کند و مکلف با تاخیر، از این ثواب محروم می شود و در روایت که آمده بود (فَلَا یَضُرُّکَ) ناظر به همین نکته است شاهد بر این که منظور این است صحیحه عبدالله بن سنان است که می فرماید (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَهِ قَبْلَ الصَّلَاهِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاهِ صَدَقَهٌ) (1)و ذکر افضلیت هم صریح در این است که تقدیم بر نماز عید مستحب است نه واجب و اگر روایتی امر به تقدیم داشت حمل بر استحباب می شود و این افضلیت شاهد بر این است که واجب نیست.

برخی این افضل را بر این نکته حمل کرده اند که مقصود افضل از آن است که قبل از روز عید بدهد یعنی در ماه مبارک و یا شب عید بپردازد که این حمل خیلی خلاف ظاهر است بلکه این قبلیّت با توجه به ذکر بعدیّت در نماز شده است نه زمان قبل، که در اینجا ذکری از آن به میان نیامده است بله، در صحیحه فضلا ذکری از آن آمده بود که می فرمود (فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ الْحَدِیثَ).

ص: 261


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص1-12216(353).

پس صریح صحیحه ابن سنان این است که دادن زکات بعد از صلات هم جایز است و فطره است ولی قبلش افضل است که همان أفضیلت افطار دادن است و لهذا بعد از نماز هم صدقه واجبه و زکات است.

در برخی از روایات تعبیر به قبل از صلات و بعد صلات ندارد بلکه خروج به نماز و بعد از خروج دارد مانند معتبره ابراهیم بن میمون .(وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُون قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه علیه السلامِ الْفِطْرَهُ إِنْ أُعْطِیَتْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْعِیدِ فَهِیَ فِطْرَهٌ وَ إِنْ کَانَتْ بَعْدَ مَا یَخْرُجُ إِلَی الْعِیدِ فَهِی صَدَقَهٌ) (1) و این خروج ناظر به امر به تعجیل است که در نهایت فطره بشود و فقرا با آن افطار کنند که اگر تاخیر انداختی بازهم صدقه واجبه است ولی برای افطار مفید نمی باشد برخی از صحیحه عیص بن القاسم هم استفاده جواز تأخیر از نماز عید را کرده اند (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَهِ مَتَی هِیَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاهِ یَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَإِنْ بَقِیَ مِنْهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الصَّلَاهِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِی عِیَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ یَبْقَی فَنَقْسِمُهُ) (2)زیرا که در آن مطلقاً تأخیر برخی از فطره را جایز دانسته است که معنایش عدم وجوب تقدیم است لیکن محتمل است مقصود تأخیر در پرداخت بعض بعد از عزل باشد که در این صورت ظهور ندارد در نفی وجوب .

ص: 262


1- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص(354 - 353)2-12217 .
2- (7) وسایل الشیعه، ج9، ص354 و( 355). 5-12220.

اما مدرک قول دوم که میزان را زوال عید قرار می داد روایت دیگر ابن طاووس است (عَلِی بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِی عَنْ أَبِیِ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَهَ عَنْ کُلِّ حُرٍّ وَ مَمْلُوکٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَیْکَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ الصَّلَاهِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِی فِطْرَهٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِیَ صَدَقَهٌ وَ لَا تُجْزِیکَ قُلْتُ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَیَمْکُثُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِیَ فِطْرَهٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ قَالَ: قَالَ وَ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَاجٍ أَوْ مُوسِرٍ یَقْدِرُ عَلَی فِطْرَه) .(1)

می گوید نماز صبح را می خوانم و عزل می کنم می فرماید (قَالَ لَا بَأْسَ هِیَ فِطْرَهٌ) در ذیل آمده است (اِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ) اما به صدر استناد شده است که میزان ظهر است از نظر دلالت گفته شده است که میان صدر و ذیل این روایت تهافت است و صاحب حدایق فرموده است که کلمه (قَبْلَ الظُّهْرِ ) تصحیف (قَبْلَ الصَّلَاهِ) است که البته این خلاف متن حدیث است بلکه این حدیث هم بر همان نکته ای که گفته شده حمل می شود که قبل از ظهر هر چه قدر تعجیل کنی برای اخراج زکات افضل است زیرا برای افطار فقراء نافع است بنابراین این روایات این قول را ثابت نمی کند و بر همین قول دوم به اجماع نیز استدلال شده است زیرا که علامه در مختلف میفرماید (مسأله: لو أخّرها عن الزوال لغیر عذر أثم بالإجماع، و ان کان لعذر کعدم المستحق و غیره لم یأثم إجماعا) (2)لیکن معلوم نیست مقصود ایشان اجماع محقق باشد چون خود ایشان در منتهی خلاف آن را فرموده اند (و الأقرب عندی جواز تأخیرها عن الصلاه و تحریم التأخیر عن یوم العید) (3)مستند این اجماع هم اگر صغرایش ثابت شود همین روایات است پس معلوم نیست اجماع غیر مدرکی باشد و کاشف از قول معصوم باشد باقی ماند قول سوم که متعین همین قول است زیرا که جواز تأخیر از روز عید فطر خلاف ضرورت و تسالم عامه و خاصه است و خلاف مستفاد از مجموع روایات زکات فطره است که به عنوان فطره روز عید پرداخت می شود.

ص: 263


1- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص(332 - 331) 16-12154.
2- (9) مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج3، ص302.
3- (10) منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص486.

أما قول چهارم قول مرحوم سیدرحمه الله که تفصیل داده بودند مبنای زوال یا اجماع است یا روایت احمسی است و مبنای احتیاط وجوبی در این که پرداخت بر نماز عید مقدم شود، روایات أمر به تقدیم بر نماز عید بود ولی فرموده است که خودش قبل از نماز احتیاطاً بدهد اگر نماز می خواند و کانه این گونه جمع کرده است که روایت احمسی مطلقا میزان را ظهر می دانست و دلالتش روشن است و آن روایات که گفته است فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَهَ قَبْلَ الصَّلَاهِ مقید روایت احمسی است و به مقدار خودش قید می زند یعنی باید کسی که می خواهد نماز عید بخواند قبل از نماز بپردازد نه کسی که نمی خواهد نماز عید را بخواند و این گونه جمع کرده است و این تفصیل را اینگونه درست کرده است. ولیکن این جمع، جمع عرفی نیست به دو جهت.

جهت اول : روایاتی می گوید قبل از صلات ناظربه صلات خود مکلف بالخصوص نیست بلکه ناظر به وقت اقامه صلات عید است مخصوصاً که در برخی از آنها (خروج الناس) آمده است بنابر این حمل روایت دسته اول که ادله قول اول بود بر خصوص فردی که خودش نماز عید می خواند خلاف ظاهر آنها است بلکه منظور قبل از اقامه صلات عید است چه مکلف در نماز شرکت بکند و چه شرکت نکند، بلکه شاید بتوان گفت منظور قبل از وقت متعارف نماز عید است حتی اگر اقامه هم نشود.

جهت دوم : تخصیص روایت احمسی هم به کسی که نمی خواهد نماز عید بخواند بعید است چون در آن هم فرض کرده که مکلف می خواهد نماز بخواند و موردش سؤال از این است که قبل از نماز بدهم یا بعد از نماز و این صریح است در این که کسی که می خواهد نماز عید بخواند هم می تواند بعد از نماز تا قبل ظهر بدهد و دلیل بر عدم وجوب قبل از نماز است و این که تعجیل مستحب است.

ص: 264

ادامه جهت دوم؛ در بررسی وجوب یا عدم وجوب فطره بعد از زوال ؛ جهت سوم 92/11/20

موضوع : ادامه جهت دوم؛ در بررسی وجوب یا عدم وجوب فطره بعد از زوال ؛ جهت سوم

بحث در جهت دوم بود که منتهای زمان ادا فطره چه وقت است گفته شد که ما از روایات، وجوب ادا زکات را قبل از زوال استفاده نمی کنیم فلذا مفتضای قاعده، قول سوم است چون اصل پرداخت فطره در روز عید مسلم است اما اینکه قبل از ظهر یا قبل از نماز عید واجب باشد عرض شد که از روایات بیش از افضلیت استفاده نمی شود.

در ذیل این بحث به نکته ای از برخی از بزرگان اشاره می شود و آن مطلب این است که وقتی دلیلی بر وجوب قبل از زوال نبود و از روایات استفاده ای نکردیم، فرموده اند مقتضای اصل، قول دوم است که اگر از ادله اجتهادی، وجوب قبل از زوال را استفاده نکردیم مقتضای اصل، بقای وجوب است تا قبل از ظهر و همچنین مقتضای اصل برائت از وجوب و عدم وجوب زکات فطره است برای کسی که قبل از ظهر پرداخت نکرده است البته اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری نباشد و الا با استصحاب، وجوب پرداخت بعد از ظهر هم ثابت می شود و چون استصحاب را جاری نمی دانیم برائت از وجوب جاری است و خواسته اند با این اصل برائت از وجوب بعد از ظهر قول دوم را ثابت کنند که وجوب بعد از ظهر منتفی است.

ص: 265

اشکال: این مطلب هم در این جا تمام نیست بلکه بسیار غریب است و دو اشکال در اینجا وارد است

اولاً: ما نحن فیه از موارد شک در بقای وجوب نیست بلکه شک در این است که وجوب به چه چیزی تعلق گرفته است آیا به مطلق زکات فطره یا خصوص فطره قبل از زوال؟ پس اصل تعلق وجوب به جامع فطره اعم از قبل و بعد از ظهر معلوم تفصیلی است و می دانیم شخصی که جامع شرایط بوده است مکلف به پرداخت آن شده است ولی شک در این است که متعلق این جعل چیست و واجب کدام است؟ آیا واجب زکات فطره قبل از زوال است که اکثر و مقید به قید زائد است و یا متعلق وجوب مطلق و جامع زکات فطره است اعم از این که قبل از زوال باشد یا بعد از زوال و این از موارد دوران تکلیف بین اقل و اکثر است که به مقدار جامعش معلوم است و تقید به این که قبل از زوال باشد مشکوک است و مثل بقیه موارد دوران بین اقل وا کثر است که اصل جامع منجز است و متعلق امر یقینی است و شک در این است که آیا اضافه بر این جامع تقید هم تحت امر است یا خیر؟ در چنین مواردی فقط اصل برائت از تقید جاری می شود چرا که جامع قدر متیقن علم اجمالی است پس نمی تواند از آن برائت جاری کرد و جامع را ترک کند زیرا از اول به علم اجمالی مذکور منجز شده است و دیگر بعد از ظهر نسبت به کسی که قبل از ظهر انجام نداده برائت جاری نمی شود چون از اول بر او مقدار جامع منجز بوده است و ترک قبل از ظهر و بعد از ظهر هر دو با هم ترک آن جامع و مخالفت قطعیه علم اجمالی است که برائت از آن جاری نمی شود.

ص: 266

پس برائت از وجوب برای مکلفی که از اول ملتفت است مخالفت قطعی معلوم اجمالی او است و تنها برائت از تقید جاری است بله، مکلفی که در وقت جامع شرایط نیست و مکلف نبوده است چنین مکلفی اگر بعد از وقت جامع شرایط شد و شک کرد در این صورت علم اجمالی منجز نداشته است ولیکن این خارج از محل بحث ما است.

پس در این جا اصل برائت از تکلیف در بعد از ظهر جاری نیست و این شک در تکلیف زائدی نیست بلکه با علم به جامع از ابتدا منجز است چون نمی توان جامع را ترک کرد یعنی اگر قبل از ظهر امتثال کرده است تکلیف قطعاً ساقط شده است ولی اگر خواست بعد از ظهر امتثال کند و قبل از زوال انجام نداد نمی تواند از بقای وجوب برائت جاری کند چون ترک آن ترک همان جامع زکات معلوم الوجوب است که از قبل منجز و قطعی است بنابراین اصل برائت تنها از تقید اضافی جامع به قبل از ظهر که مشکوک است جاری شده و قول دوم را نفی می کند و اما نتیجه قول سوم که وجوب پرداخت بعد از ظهر است با علم اجمالی منجز و ثابت می شود و این روشن است.

ثانیاً: باید در بحث از این که استصحاب جاری می شود یا خیر، گفت : این استصحاب شخصی نیست بلکه استصحاب کلی قسم ثانی است چون شک در متعلق وجوب است نه در ظرف وجوب و این تقید متعلق وجوب و عدم تقید آن، وجوب را به دو فرد تبدیل می کند و جعل مقید و جعل مطلق یک جعل نیست بلکه دو جعل و دو حکم است و در این صورت دوران بین یکی از این دو جعل است که ما نمی دانیم مجعول و حکم شرعی کدام است که اگر شارع به مقید امر کرده باشد پس بعد از زوال ساقط می شود و اگر به مطلق امر کرده است پس بعد از ظهر باقی است و حتی اگر استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری باشد استصحاب بقای شخص وجوب نیست بلکه کلی قسم ثانی از وجوب است که طبق مبنای ما جاری نیست چون دائر است بین ما یقبل التنجیز وما لا یقبل التنجیز و اثر عملی ندارد و منجز نیست ولی در عین حال اتیان به زکات فطره بعد از زوال واجب است نه از باب استصحاب بلکه از باب علم اجمالی که از اول منجز شده است.

ص: 267

بنابراین اگر دلیل اجتهادی بر وجوب ادا زکات فطره قبل از ظهر تمام نشد و ما بودیم و اصل عملی، اصل اقتضای قول سوم را دارد که اگر بعد از زوال هم بدهد مجزی است زیرا که برائت از تقید به قبل از صلات و یا زوال روز عید جاری است پس اصل عملی اقتضای نتیجه قول سوم را دارد نه قول دوم که در تقریرات آقای خویی رحمه الله آمده است.

بعد مرحوم سیدرحمه الله می فرماید: (و إن خرج وقتها و لم یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحق بعنوان الزکاه و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها بل یؤدیها بقصد القربه من غیر تعرض للأداء و القضاء) (1) (1)

این جهت سوم از بحث است که اگر فطره را قبل از ظهر پرداخت ننمود آیا وجوبش ساقط می شود یا باز هم واجب است که ادا کند و اگر خواست بپردازد به چه عنوانی و چه نیتی بپردازد ولی مقدمتا متعرض فرض عزل می شود که اگر قبل از ظهر عزل کرد در حکم اخراج است و حتی اگر به فقیر نداده است اشکالی نخواهد داشت بنابر این به عنوان زکات فطره به مستحق می دهد دلیلش هم ظاهر روایات امر به عزل است که گذشت مثلا روایت اسحاق بن عمار که گذشت و همچنین روایت ابن ابی عمیر که در آن آمده است.

)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: فِی الْفِطْرَهِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِه) (2) (2)و در روایت مروزی و روایت احمسی هم آمده بود و ظاهر آنها این است که وقتی پرداخت کرد به عنوان زکات فطره ادا می کند که این بحثی ندارد.

ص: 268


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص222.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص357، ابواب زکاه الفطره، باب13، شماره12228، ح5، ط آل البیت.

عمده بحث این است که اگر مکلف نه عزل کرده است و نه به فقیر پرداخته است تکلیف چیست می فرماید (فالأحوط الأقوی عدم سقوطها بل یؤدیها بقصد القربه من غیر تعرض للأداء و القضاء) (1) احوط بلکه اقوا این است اصل وجوب فطره ساقط نیست بلکه باید به قصد قربت مطلقه - نه قصد ادا و یا قضا بالخصوص - بپردازد و از وی ساقط نمی شود و در این مسئله اختلاف شده است که مشهور قائلند که ساقط نمی شود ولی در مقابل قول به سقوط وجوب هم است که اصل برائت از قضاء جاری کرده اند و برخی از اعلام موافق با همین قول شده اند

جهت سوم ؛عزل و عدم عزل در واقع شدن فطره و وجوه قول مشهور در آن 92/11/26

موضوع : جهت سوم ؛عزل و عدم عزل در واقع شدن فطره و وجوه قول مشهور در آن

مرحوم سید می فرماید : )و إن خرج وقتها و لم یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحق بعنوان الزکاه و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها بل یؤدیها بقصد القربه من غیر تعرض للأداء و القضاء) (2) (1)

عرض شد این جهت سوم بحث است که اگر در وقت ادا نکرد چنانچه عزل کرد، روایات عزل که متعدد بود دلالت داشت بر اینکه معزول زکات فطره خواهد شد اما اگر عزل نکرده بود تا وقت گذشت آیا زکات فطره ساقط می شود و با گذشت ظهر روز عید دیگر واجب نیست ادا کند ولو به عنوان قضا یا واجب است؟

ص: 269


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص222.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص222.

عرض کردیم در این مسئله دو قول است مشهور می گویند زکات باقی است؛ قول دیگر قائل به سقوط شده است و برخی بر عدم وجوب، هم به دلیل اجتهادی و هم به اصل عملی استدلال کرده اند که اصل عملی برائت از وجوب بعد از وقت دال بر عدم قضا است چون قضا امر جدید می خواهد و به دلیل اجتهادی هم تمسک شده است و آن صحیحه عبدالله بن سنان است که فرمود (پرداخت بعد از صلات صدقه است) و نشانگر آن است که بعد از وقت مستحب است یعنی وجوب دیگر ساقط شده است.

اشکال: این استدلال تمام نیست زیرا که قبلاً نسبت به دلیل اجتهادی عرض شد که مراد از این روایت فوق صدقه مستحبه نیست و استظهار مستحبه وجهی ندارد و این روایات ناظر به این نکته است که تأخیر در پرداخت از ظهر روز عید و یا نماز عید ثواب افطار و فطره بودن را ندارد دارد چرا که در صورت تقدیم فقرا با آن افطار می کنند و همین احتمال کافی است که آن ظهور را از بین ببرد و الا کلمه «صدقه» هم فی نفسه در لسان روایات و هم در خود این روایات آمده است که آن را بر زکات فطره اطلاق کرده است مانند ذیل روایت مروزی و اساساً سیاق صحیحه عبدالله بن سنان و امثال آن لزوم پرداخت بعد از نماز عید است و الا می گفت لازم نیست پرداخت کند و اما اصل عملی که به آن تمسک شده است برائت از وجوب قضا آن هم صحیح نیست چنانکه ثابت خواهد شد.

ص: 270

و اما قول مشهور به وجوهی قابل اثبات است.

وجه اول : تمسک به عمومات اولیه وجوب زکات فطره بر هر مکلف بعد از تمام شدن ماه مبارک رمضان است که در روایات متعددی آمده بود مانند معتبره اسحاق بن مبارک که می فرماید.

)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیم علیه السلام عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أَ هِی مِمَّا قَالَ اللَّه أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ فَقَالَ نَعَمْ ِالْحَدِیث) (1) (2)و این روایات مطلقات هستند و دلالت بر وجوب زکات فطره مطلقاً می کنند که اگر ما بودیم و این آیات و این روایات اطلاقشان لزوم توقیت حتی به روز عید را نفی می کرد در برخی از روایات آمده بود که (اِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْم إِعْطَاءَ الزَّکَاهِ یَعْنِی الْفِطْرَه) و مقتضای این روایات عدم تقیید این واجب به وقت معین است و در حقیقت ادله توقیت این اطلاق را قید زده است و توقیت را بیان کرده است که قبل از ظهر و یا قبل از نماز عید است و از مقیدات آنچه که تمام شد اجماع بود که مجمع علیه بود تاخیر از روز عید جایز نیست و اثم و معصیت است.

روایاتی که به آن تمسک شده بود برخی از آنها سند نداشت و برخی دلالتشان تام نبود و نزد ما برای توقیت به روز عید فطر همین دلیل اجماع تمام بود که نمی توان از روز عید تاخیر انداخت و روشن است که اجماع دلیل لبی است و بیش از این را ثابت نمی کند که آیا این به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب است و قدر متیقن در آن، این است که تکلیف به ادا در روز عید هم هست اما این به عنوان واجب فی واجب و تعدد مطلوب است و یا اصل فریضه را هم مقید می کند هیچکدام را ثابت نمی کند و آنچه می رساند این است که تاخیر آن گناه دارد پس ما هستیم و اطلاقات اولیه زکات فطره که با تمسک به آن تعدد مطلوب ثابت می شود بنابر این به این اطلاق تمسک می کنیم و اطلاقات حجت است و به آنها رجوع می شود و اصل وجوب بر کسی که روز عید پرداخت نکرده است ثابت می شود.

ص: 271


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص319، ابواب زکاه الفطره، باب1، شماره12118، ح9، ط آل البیت.

اما اگر کسی از روایات توقیت هم وجوب را استفاده کرد باز هم از این روایات تقیید اصل زکات فطره که بایستی قبل از ظهر انجام بگیرد به نحوی که کلاً فریضه ساقط می شد استفاده نمی شود زیرا همانگونه که گفتیم روایات تأخیر را هم صدقه لازم دانسته است و تنها وجوب تقدیم را تکلیفاً ثابت می کند نه این که اصل صدقه ساقط شود یعنی آن روایات در تقیید اصل فریضه زکات فطره به نحوی که بعد از وقت ساقط شود ظهور ندارند مخصوصا که این واجب مالی است که در آنها تعدد مطلوب در تسریع عرفیت دارد که باید واجب مالی را تعجیل کرد و ثواب بیشتری دارد و نمی خواهد اصل واجب مالی که سهم فقراست را نفی کند.

بنابراین از روایات توقیت هم نمی توانیم تقیید اصل فریضه به نحو وحدت مطلوب را استفاده کنیم چون از روایات بیش از وجوب تعجیل فهمیده نمی شود هم باب مالیات و هم سیاق و لسان روایات توقیت با این فهم عرفی همراه است پس اطلاقات روایات و آیات اولیه وجوب زکات فطره نسبت به مکلفی که در وقت نداده است بر جای خودش باقی و حجت است بنابراین اداء واجب می شود و این استظهار استظهار صحیحی است.

وجه دوم: دومین وجه برای قول مشهور استفاده از صحیحه زراره است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام فِی رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّی یَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا.) (1) (3)

ص: 272


1- وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج9، ص356، ابواب زکاه الفطره، باب13، شماره12225، ح2، ط آل البیت.

در این صحیحه سوال می شود که مکلف فطره خودش را عزل کرده تا بپردازد اینجا دیگر نگفته از چه جهت سوال می کند ولی از جواب امام علیه السلام مشخص می شود که نظر به تفریغ ذمه است و این که آیا عزل زکات، ذمه اش را فارغ می کند و در نفی ضمان کافی است یا خیر؟ امام علیه السلام در مقام جواب نفرمود که عزل کافی است بلکه کبرای کلی فرمود که اگر آن را از ضمان و عهده خودش بیرون کند برائت ذمه حاصل می شود و الا ضامن است تا وقتی که پرداخت کند از این کبرای کلی دو مطلب استفاده می شود.

مطلب اول: اصل ضمان زکات فطره که مکلف ضامن آن است و شغل ذمه در آن است و حکم تکلیفی محض نیست مگر از ضمان آن خارج شود.

مطلب دوم: این که عزل از مالش به تنهایی کافی نیست بلکه اخراج از عهده و ضمان خودش هم لازم است یعنی کاری کند که از ضمان خودش خارج شود به این نحو که به فقیر بدهد یا به امین بدهد که به مستحق برساند و یا هر تصدّی ممکن را نسبت به پرداخت بکند و از این روایت کفایت عزل فهمیده نمی شود یعنی مجرد عزل و جدا کردن فطره برای خروج از ضمان کافی نیست.

بنابر این از این روایت هم استفاده می شود که در باب زکات فطره شغل ذمه ثابت است و هم ذیل روایت اطلاق داشته و بر این مطلب دلالت دارد که تا وقتی ادا نکند این شغل ذمه باقی است و روایات وجوب ادا قبل از ظهر ناظر به وجوب تکلیفی اداء است و شغل ذمه را بعد از ظهر نفی نمی کند پس این اطلاق روایت تام است و دلالت خوبی دارد که مدرک قول به شغل ذمه هم می شود و بر ثبوت حکم وضعی هم در زکات فطره دلالت دارد و قهراً تا وقتی که ادا نکرده ضامن است و باید ادا کند و پرداخت آن هم به عنوان صدقه واجبه و زکات است.

ص: 273

وجه سوم : تمسک به استصحاب بقاء وجوب است چون زمان عرفاً ظرف آن است نه مقید و معدّد آن این وجه اگر شغل ذمه در زکات فطره ثابت شد اشکالی ندارد و استصحاب شغل ذمه چنانچه در بقاء و ارتفاع آن شک شود جاری است ولی اگر دلالت صحیحه زراره بر شغل ذمه تمام شود خود همین دلیل اجتهادی بر بقای آن است و دیگر نیازی به استصحاب نداریم چون ضمان را مغیا کرده به ادا و پرداخت و أما اگر کسی به شغل ذمه در باب زکات فطره قائل نشد و آن را مجرد حکم تکلیفی گرفت طبق این اگر کسی بخواهد استصحاب را در وجوب تکلیفی جاری کند این استصحاب جاری نخواهد بود چون که استصحاب شخصی نیست بلکه کلی قسم سوم است که ارکان استصحاب در آن تمام نیست چون اصل وجوب دادن زکات در وقت معینی معلوم است و فرض این است که بعد از وقت ساقط شده است ولیکن نمی دانیم بعد از زوال که این تکلیف به نحو تعدد مطلوب بوده است پس آن وجوبی که ساقط شده است مطلوب دوم بوده است و مطلوب اول که اصل تکلیف به زکات است باقی است و اگر به نحو وحدت مطلوب بوده است وجوبی دیگر نیست حال در اینجا کسی بخواهد استصحاب جامع وجوب معلوم در وقت را جاری کند با استصحاب ثابت نمی شود زیرا که برگشتش به استصحاب کلی قسم ثالث است که جاری نیست زیرا که یک تکلیف معلوم الفعلیه به موقت بوده است که بعد از وقت معلوم السقوط است ولی چون احتمال می دهیم در وقت دو تکلیف بوده است اگر آن دومی بوده باقی است که استصحاب شخصی آن جاری نیست چون که متیقن الحدوث نیست و استصحاب جامع و کلی وجوب صدقه هم جاری نیست زیرا که از موارد کلی قسم ثالث می باشد و این در همه مواردی که واجب موقت داریم و شک می کنیم که وقت، مقید اصل واجب است یا به نحو تعدد مطلوب و واجب فی واجب است همین گونه که اگر به نحو وحدت وجوب باشد اصل وجوب ساقط می شود و قضا امر جدید می خواهد و اگر به نحو تعدد مطلوب باشد اصل وجوب ساقط نمی شود و در این موارد نمی توان جامع وجوب را استصحاب کرد زیرا که این استصحاب کلی قسم سوم است و جاری نیست بله، اگر از اول نمی دانیم آن چه واجب است مطلق صدقه است ولو بعد از وقت یا صدقه مقیده به وقت است می شود استصحاب کلی قسم ثانی که نزد ما باز هم در خصوص تکالیف و وجوبات جاری نیست چون که جامع وجوبی است مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است همانگونه که قبلاً هم اشاره شد.

ص: 274

بنابر این اگر شغل ذمه و حکم وضعی را در زکات فطره انکار کردیم ممکن نیست با استصحاب وجوب بعد از وقت را اثبات کرد و اصل برائت از وجوب بعد از وقت جاری است بنابر این عمده دو وجه اول و دوم برای اثبات قول مشهور است.

مسلئه اول ؛ عدم جواز تقدیم زکات فطره قبل از عید و ماه رمضان ؛مسئله دوم 92/11/27

موضوع : مسلئه اول ؛ عدم جواز تقدیم زکات فطره قبل از عید و ماه رمضان ؛مسئله دوم

)مسأله 1 : لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان نعم إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضا ثمَّ یحسب عند دخول وقتها (1)

مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله می فرماید: بنابر احتیاط، تقدیم زکات فطره قبل از عید و در ماه رمضان جایز نیست مگر به عنوان قرض بپردازد و بعد از دخول ماه شوال آن را زکات فطره احتساب کند که در این صورت اشکال ندارد همچنین اگر قبل از ماه مبارک رمضان بدهد مجزی نیست.

اینکه بخواهد قبل از ماه مبارک رمضان به عنوان زکات بدهد، روشن است که مجزی نیست چون هنوز زکاتی واجب نشده است و اما اگر بخواهد در ماه مبارک رمضان بپردازد می فرماید که لازم است احتیاط کند زیرا که در پرداخت فطره در ماه رمضان بین فقها اختلاف شده است برخی قائل به عدم جواز پرداخت به عنوان فطره هستند حتی در ماه رمضان ؛ محقق رحمه الله هم در شرایع (2) این نظر را اختیار کرده است و بر آن استدلال شده است به روایتی که در زکات مال آمده بود که دادن زکات مال را قبل از حول مجزی نمی دانست و در آن تعلیل شده بود که این صورت مانند روزه قبل از ماه مبارک رمضان و یا نماز قبل از دخول وقت است که مجزی نیست و برخی دیگر و حتی خود محقق در معتبر (3) قائل به جواز شده اند و برخی مانند شهیدرحمه الله (4) فرموده است که این قول مشهور است و مستندش صحیحه فضلاء است که گذشت

ص: 275


1- (1) العروه الوثقی )للسید الیزدی(، ج2، ص363..
2- (2) شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص161..
3- (3) المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص611..
4- (4) الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج1، ص250..

)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِن حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْمَ الْفِطْرِ )قَبْلَ الصَّلَاهِ( فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ الْحَدِیث) (1)

از اینکه فرمود (وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا) استفاده می شود که می تواند از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان به عنوان زکات فطره بدهد بنابراین دلالت این روایت بر جواز تعجیل پرداخت فطره در ماه مبارک رمضان روشن است و برخی روایت را بر این مطلب حمل کرده اند که مقصود آن است به عنوان قرض بدهد و سپس آن را زکات محسوب کند که عرض شد قرض دادن و بعد در روز عید زکات احتساب کردن مختص به ماه مبارک رمضان نیست و هر وقت خواست می تواند قرض بدهد همچنین از جمله (أَنْ یُعْطِیَهَا) دادن به عنوان زکات فطره استفاده می شود و روایت صحیحه فضلا معتبر است و قبلا عرض شد که این یا توسعه به لحاظ تحقق غرض است و یا از قبل وجوب فعلی می شود ولی مشروط به نحو شرط متأخر به بقای شرایط وجوب در شب عید فطر است و لذا مرحوم سیدرحمه الله هم احتیاط کرده است که فرموده است علی الاحوط.

ص: 276


1- (5) وسائل الشیعه، ج9 (ص354 )4-12219).

اکثر متاخرین هم فتوا داده اند که (یجوز تقدیمها) به عنوان زکات فطره از اول ماه رمضان بپردازد ولی چنانچه بخواهد قبل از ماه رمضان بدهد باید به عنوان قرض بدهد ولذا در ذیل می فرماید (نعم إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضا ثمَّ یحسب عند دخول وقتها) و این مطلب یعنی احتساب کردن دین بر فقیر به عنوان زکات در باب زکات مال منصوص بود و به آن دلیل برای اثبات جواز تمسک شده است در صورتی که در باب زکات فطره روایت خاصی نداریم که بیانگر این باشد که می تواند قرض را هم زکات فطره احتساب کند آنچه در این جا داریم جواز پرداخت قیمت است و در حقیقت زکات فطره جامع و اعم است از طعام و قیمت به درهم و دینار یا مطلق جنس که ممکن است گفته شود دین هم همانگونه است که می توان آن را قیمت طعام قرار داد مخصوصا گفته می شود که این جا دین را بگیرد و خود دین را به عنوان زکات پرداخت کند این، یک کار لغوی است یا با استفاده از اطلاق روایتی که در زکات مال آمده بود گفته اند می تواند دینش را زکات فطره احتساب کند.

لیکن بعید نیست اشکالی بر این استدلالها وارد شود که مورد روایات، خاص زکات مال بود که با زکات فطره فرقهایی دارد یکی این که احتساب دین می تواند به عنوان مصرف (غارمین) که یکی از مصارف زکات است باشد بخلاف فطره که برای فقرا است و بیشتر طعام دادن و افطار آنها در آن منظور شده است و این خصوصیات در زکات فطره آمده است که اگر در روایات جواز احتساب دین اطلاق لفظی نباشد - که موجود نبود - تعدّی از آن به زکات فطره مشکل است و روایت پرداخت فضه و درهم به عنوان قیمت هم احتساب دین را نمی گیرد بلکه می فرماید باید فضه و درهم را به فقیر بدهی تا با آن طعام و یا چیز دیگری برای خودش تهیه کند لهذا احتساب دین به عنوان زکات فطره مشکل است.

ص: 277

بله، بعد از گذشت روز عید که دیگر فطره نیست و صدقه واجبه است می توان گفت آنهم مثل بقیه صدقات واجبه است که مکلف می توان آن دینی که بر فقیر دارد به عنوان زکات بر او احتساب کند.

)مسأله 2 : یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها و ینوی حین العزل و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضا) (1) در این مسئله بحث عزل را متذکر می شود و جهاتی را متعرض می شود یکی از آن جهات اصل جواز عزل است که می تواند اجناسی را از مالی جدا کند و همچنین می تواند دراهم و قیمت را عزل کند اگر مثل مرحوم سیدرحمه الله توسعه قائل شدیم می توان گفت جنس دیگری را می تواند به عنوان قیمت عزل کند و دلیل آن گذشت که در برخی از روایات به جواز عزل تصریح شده بود مثل معتبره اسحاق بن عمار و ظاهراً جنس یا قیمت معزوله زکات می شود که این هم از روایات استفاده می شود زیرا ظاهر روایات قیمت آن است که زکات فطره جامع بین اجناس و قیمت است که مخصوصا در روایت قیمت این تعبیر را داشت (لَا بَأْس بِالْقِیمَهِ فِی الْفِطْرَهِ) یعنی آنچه فطره است بر قیمت هم صادق است همچنین روایاتی که در رابطه با این مطلب بود که وکیل امام علیه السلام زکات خودش و دیگران را از درهم و فضه عزل کرده و برای امام علیه السلام ارسال می نمود یعنی در آن روایات معتبره مانند صحیحه ابن راشد و صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع و روایت ایوب بن نوح (2) مطرح شده بود که دراهم را به عنوان فطره عزل می کند و برای امام علیه السلام می فرستد و این دلیل می شود که عزل درهم و قیمت هم مجزی است و معزول زکات فطره می شود و مثل عزل طعام است البته نیت عزل به عنوان زکات فطره لازم است و در حقیقت روایات عزل ولایت مالک بر تعیین زکات در معزول را ثابت می کند و امر هم قصدی و انشائی است و نیت تعیین به عنوان زکات را لازم دارد.

ص: 278


1- (6) همان
2- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص346 - 345.).

البته نیت دیگری هم اینجا لازم است زیرا که زکات فعل عبادی است و قصد قربت هم در آن لازم است چون می خواهد این مال را صدقه قرار دهد و از ملک خودش خارج کند و در ملک جهت زکات - فقراء- داخل کند که این ولایت هم از روایات عزل استفاده شده است و در صدقه شدن شرط است که لوجه اللَّه باشد و ادله دیگر عبادیت زکات هم اقتضا دارد که وقت اخراج و تحقق عنوان صدقه قصد قربت لازم است بنابراین بدون قصد قربت معزول صدقه نمی شود که این مطلب، هم از روایات باب صدقه فهمیده می شود و هم از اجماع بر لزوم قصد قربت در زکات.

بعد مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضا) یعنی بعد که می خواهد معزول را به فقیر و یا حاکم بدهد قصد قربت را تجدید کند شاید ظاهر این احتیاط، استحبابی باشد ولی برخی از اعلام این احتیاط را وجوبی کرده اند و شاید نکته اش این است که در ایتاء الزکاه هم قصد قربت لازم است و عزل، هنوز ایتاء نیست تعیین زکات است و ایتاء زمانی است که به فقیر و یا ولیّ او بدهد و فعل زکات از ابتدای عزل تا اداء به فقیر یا ولیّ وی عبادت است.

البته این مطلب دلیل روشنی ندارد زیرا که دلیل یا اجماع است یا روایات (الصدقه لوجه اللَّه) که هر دو بیش از این اقتضا نمی کند که وقتی مال را از ملکش اخراج می کند و صدقه شده است باید لوجه اللَّه باشد که ولایت آن هم به مالک داده شده است و پرداخت آن پس از صدقه شدن به مصارف آن از قبیل پرداخت مال به صاحبش است نه صدقه دیگر یعنی هم روایات (لا صدقه الا ماکان لوجه اللَّه) بیش از این دلالت ندارد که وقتی آن را صدقه قرار می دهد باید با قصد قربت و لوجه اللَّه باشد اما لزوم این مطلب که صرف آن هم نیازمند قصد قربت دیگری باشد از آن تعبیر استفاده نمی شود و از اجماع هم نمی توان بیش از آن استفاده کرد چون اجماع هم دلیل لبی است و قدر متیقن آن لزوم قصد قربت حین الاخراج و صدقه نمودن آن مال است نه بیشتر فلذا این احتیاط هم استحبابی است ..

ص: 279

مسئله دوم ؛ عزل کمتر از یک صاع؛ بخش سوم: عزل بیش از مقدار زکات 92/11/28

موضوع : مسئله دوم ؛ عزل کمتر از یک صاع؛ بخش سوم: عزل بیش از مقدار زکات

بحث در مسئله دوم بود که فرمود (یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها و ینوی حین العزل و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضا- و یجوز عزل أقل من مقدارها أیضا فیلحقه الحکم و تبقی البقیه غیر معزوله علی حکمها) (1)

بحث در این بود که اگر مکلف قبل از نماز عید مقدار فطره را عزل کند کافی است و اگر عزل کرد آن معزول زکات می شود که گذشت در این بخش دوم متعرض این مطلب می شوند که اگر کمتر از یک صاع عزل کند تکلیف چیست؟ می فرماید لازم نیست کل مقدارِ یک صاع را عزل کند یعنی می تواند به این صورت عمل کند که برخی را عزل نماید و بقیه را وقت پرداخت عزل کند و یا زکات احتساب کند؛ می خواهد بفرماید که روایات عزل مطلق است و در اینکه معزول باید یک صاع باشد و کمتر از آن عزل محسوب نمی شود ظهور ندارد بلکه روایات، عزل را در زکات فطره مطلقا تجویز کرده است و مقتضای اطلاق روایات عزل، شمول عزل بعضِ یک صاع هم می شود و به عبارت دیگر چه عزل دفعی و چه تدریجی باشد آثارش را دارد که مقدار معزول زکات فطره می شود و اگر بدون تفریط تلف شود مکلف ضامن نیست.

ص: 280


1- (1) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص363..

برخی در اینجا گفته اند که اگر در بحث مصرف زکات قائل شدیم که نمی شود به فقیر واحد کمتر از یک صاع داد باید طبق آن مبنا هم در اینجا قائل شد که لازم است معزول، یک صاع کامل باشد تا زکات واقع شود زیرا که فطره واجب، یک صاع بنحو ارتباطی خواهد شد.

اشکال: این مطلب تمام نیست چون بحث عدم اجزا پرداخت کمتر از یک صاع به فقیر، ارتباطیت یک صاع را در مقام عزل و یا پرداخت ثابت نمی کند بلکه به معنای عدم جواز صرف کمتر از یک صاع بر فقیراست و این غیر از ارتباطیت بین اجزا صاع واحد به عنوان فطره در مقام عزل و معین شدن است بلکه می شود اداء هم، ادا غیر ارتباطی باشد مثلا یک صاع را تدریجاً عزل کند و یا تدریجاً به یک فقیر بدهد لکن بحث در اینجا در عدم ارتباطیت تحقق زکات در مال معزول است.

البته در این جا بحث دیگری است که مرحوم سیدرحمه الله متعرض آن نشده است و آن اینکه بنابراین که زکات فطره وقت ادائی دارد که قبل از صلات و یا قبل از زوال است و بعد از آن زکات فطره نیست بلکه صدقه واجبه یا مستحبه است طبق این مبنا این بحث مطرح هست که اگر کسی قبل از زوال نصف صاع واحد را عزل یا حتی به فقیر پرداخت کرد آیا بعد از زوال لازم است یک صاع کامل را به عنوان صدقه بدهد یا آنچه باقی می ماند وجوب پرداخت نصف صاع دیگر است و آیا آن نصف صاع پرداخت شده در وقت هم زکات فطره محسوب می شود یا خیر؟ ممکن است گفته شود در روایات هم آمده بود نصف صاع مجزی نیست که در گندم، فعل عثمان و معاویه را بیان می کرد باید دید که آیا از این مطلب، نکته ارتباطیت یک صاع کامل در فطره استفاده می شود یا انحلالیت؟

ص: 281

ظاهر از ادله و روایات همان انحلالیت است نه ارتباطیت زیرا که واجبات مالی مخصوصاً اگر قائل به مدیونیت و شغل ذمه در زکات فطره بشویم همانند زکات مال که به اعیان خارجی تعلق دارد انحلالی است و روایات تحدید مقدار زکات فطره به یک صاع، تنها در مقام تحدید مقدار است نه ارتباطیت که در باب اموال غیر عرفی است بنابراین هم مقتضای اطلاقات تجویز عزل عدم ارتباطیت در عزل است و هم مقتضای امر به اداء و پرداخت زکات عدم ارتباطیت در اداء مقدار زکات است بلکه در برخی از روایات گذشته آمده بود که ما مقداری از فطره را قبل از ظهر پرداخت کرده و مقداری از آن را بعد از وقت می پردازیم که اطلاقش ارتباطیت را - حتی در پرداخت صاع واحد هم - نفی می کند فلذا اگر بخشی از زکات فطره مثلاً نصفش را پرداخت نمود فطره همان نصف واقع می شود و بقیه بر ذمه اش باقی می ماند و باید بعد از زوال بپردازد.

بخش سوم سومین بخش در این مسئله این است که مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (و فی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکا بینه و بین الزکاه وجه لکن لا یخلو عن إشکال و کذا لو عزلها فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعا و إن کان ماله بقدرها) آیا می شود بیش از مقدار زکات را عزل کند و بیش از یک صاع را جدا نماید و مقداری از آن زکات بشود یا خیر؟ در این جا دو حالت وجود دارد.

ص: 282

یک حالت این که می خواهد مقدار بیشتر را نیز زکات یا صدقه قرار دهد و کل آن مال، ملک فقرا بشود که در این صورت اشکال ندارد و کل آن فطره می شود اگر از روایات استفاده کنیم مقدار صاع، کف زکات فطره است و یا مجموع آن ملک جهت فقراء و صدقه می شود.

حالت دوم این است که معزول را بین خودش و بین اصحاب زکات مشترک قرار دهد که مازاد بر مقدار زکات بر ملک خودش باقی باشد و مال معزول مشترک شود بین خودش و جهت زکات و درا ین حالت بحث است که آیا چنین عزلی مجزی است و آثار عزل زکات بر آن بار است یا خیر ؟ و این حالت دو فرض دارد فرض اول آن است که مال معزول مشترک میان خودش و زکات باشد و فرض دوم این است که مال معزول بین خودش و مالک دیگر مشترک باشد در جایی که در مال مشترک با دیگری بیش از یک صاع ندارد و می خواهد آن را زکات قرار دهد که از نظر مال خودش زکات به مقدار یک صاع عزل کامل شده است ولی چون بقیه آن مال ملک دیگری است باز زکات در خارج کاملاً معین نمی شود بلکه مشترک می شود بین اصحاب زکات و بین شریکش.

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید این هم مانند همان فرض اول است که اشکال دارد (و فی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکا بینه و بین الزکاه وجه لکن لا یخلو عن إشکال و کذا لو عزلها فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعا و إن کان ماله بقدرها(.

ص: 283

این بحث بین فقها محل اختلاف واقع شده است برخی قائل شده اند این مقدار در عزل و اخراج زکات از ذمه به خارج کافی است و این معزول، مشاع می شود میان جهت زکات و مالک یا شریک دیگر.

برخی مانند مرحوم سیدرحمه الله در هر دو فرض اشکال کرده اند و برخی از محشین تفصیل داده اند که اگر بخواهد اشتراک در مال خودش باشد اشکال دارد اما اگر با دیگری باشد و نسبت به مال خودش مقدار زکات از شرکت بیرون باشد اشکال ندارد منشا اشکال و اختلاف این است که از روایات عزل چه مقدار استفاده می کنیم زیرا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، اصل جواز و ولایت بر عزل زکات که حق دیگران است ثابت نمی شود زیرا که مکلف ولیّ زکات نیست بلکه حاکم شرع ولیّ آن است و این که مکلف بتواند مال دیگری را تعیین و یا عزل کند ولایت بر مال می خواهد و این ولایت را از روایات تجویز عزل بر مکلف استفاده می کنیم که شارع این ولایت را برای وی در نظر گرفته است حال باید دید این ولایت در چه حدود است آیا مطلقا ثابت است حتی عزل در اموال مشترک با مکلف یا دیگران که عزل من جمیع جهات نیست یا تنها عزل مطلق وتعیینی لازم است ؟ چنانچه از روایات مطلق عزل و جداسازی ولو فی الجمله استفاده شد باید در هر دو فرض قائل به جواز شود و اگر گفتیم که تجویز عزل به معنای تعیین زکات در مال خارجی است در این جا مشاع است و معین نشده است.

ص: 284

کسانی که قائل به عدم اجزا هستند در هر دو شق استظهار می کنند که کلمه عزل عرفاً به معنای همان تعیین است یعنی جدا کردنی که مساوق با تعیین است زیرا در باب اموال این چنین معنایی و یا انصرافی دارد فلذا نقض هم کرده اند که اگر عزل فی الجمله و نسبی کافی است پس باید در زکات فطره که متعلق به خارج نیست بلکه بر ذمه است کافی باشد که مکلف آن را در کل اموال خارجی اش به نحو مشاع معین کند تا اگر تلف شود به دون تفریط از زکات هم بالنسبه برود با این که این را قبول نکرده اند، پس همانگونه که آن عزل مال غیر نیست این هم عزل نیست البته کسانی هم گفته اند که اخراج از ذمه به خارج، عزل نیست بر خلاف عزل در یک مال مشترک در خارج یعنی در عزل جنبه جدا سازی از اموال خارجی را شرط دانسته و کافی دانسته اند که عزل مطلق نیست ولی عزل فی الجمله هست پس درهر دو فرض کافی است.

برخی هم که تفصیل داده اند گفته اند آنجایی که بقیه هم مال خودش است از همه اموال خودش عزل نکرده است اما جایی که شرکت با مال دیگری است و نسبت به اموال خودش عزل مطلق باشد صدقه عزل می کند و مشمول اطلاق روایات عزل است یعنی عزل مطلق را اضافه کرده اند نسبت به اموال خود مکلف پس اخراج و عزل کامل از اموال خودش کرده است و همین عزل مطلق بوده و کافی است.

ص: 285

ظاهراً حق با مرحوم سیدرحمه الله باشد یعنی عنوان عزل در روایات به معنای افراز و تعیین در خارج و رفع شرکت است تا این که حق فقرا معین شود و دیگر مردد و مشترک نباشد و تنها باید آن را اداء نماید و از آن حالت اشتراک بیرون بیایید این مطلب از سیاق روایات عزل و یا منصرف آن استفاده می شود و در برخی روایات عزل در باب زکات مال به این مطلب تصریح شده بود که مقصود از عزل اخراج از اشتراک با اموال دیگر است و لااقل از این که روایات تجویز عزل، از این جهت اطلاق ندارد و مقتضای قاعده عدم ولایت بر عزل در مال مشترک است.

مسئله 3 ؛ ضمان و عدم ضمان در تلف زکات معزوله در فرض تمکن 92/11/29

موضوع : مسئله 3 ؛ ضمان و عدم ضمان در تلف زکات معزوله در فرض تمکن

)مسأله 3 إذا عزلها و أخر دفعها إلی المستحق فإن کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف و إن کان مع التمکن منه ضمن) (1) مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله می فرماید اگر مکلف زکات فطره را عزل کرد ولی به مستحق نداد چنانچه متمکن نبود در صورت تلف ضمان نیست اما اگر مستحق موجود بود ولی نپرداخت و عمدا به تاخیر انداخت ضامن است و در جایی که مستحق نبوده و تمکن پرداخت حاصل نشده عدم ضمان مشخص است و مقتضای قاعده هم عدم ضمان است چون که ید مالک ید امانی است.

ص: 286


1- (1) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص363..

در این جا بحث در فرض تمکن است که اگر نسبت به پرداخت به فقیر متمکن بوده ولی تاخیر انداخته است در این صورت می فرماید ضامن است گفته شده که این هم خلاف قاعده است چون فرض آن است که زکات تلف شده است نه اتلاف و تعدی هم نکرده است و ید مالک هم ید أمانی می باشد البته فتوای ایشان مطلبی است - که در زکات مال هم گذشت - که مستفاد از برخی روایات بود مانند صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم.

) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بعَثَ إِلَیْهِ أَخٌ لَهُ زَکَاتَهُ لِیقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فقَالَ لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ قلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا ففَسَدَت وَ تغَیرَتْ أَ یَضْمَنهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّی یُخْرِجَهَا) (1)

و صحیحه محمد بن مسلم هم در این مورد وارد شده است این تفصیلی است که در باب زکات مال آمده بود در اینجا هم جاری است چون در آن روایات عنوان زکات ذکر شده است که یا اطلاق دارد و یا الغا خصوصیت می شود و در مورد آن روایتی که تفصیل میداد بین وجود مستحق و عدم وجود مستحق گفته شد که موضوعیت ندارد و مستفاد همان تمکن و عدم تمکن است زیرا که ممکن است به مستحقی دسترسی نداشته باشد ولی تمکن از دفع به فقیر از طریق ارسال به او و یا حفظ برای او را دارا باشد و مستفاد از روایات این بود که لازم است مکلف تصدی برای دفع و پرداخت در حد امکان نماید تا ضمان رفع شود و الا ضامن است و مقصود از تمکن نیز همین است.

ص: 287


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص.(286)..2-12034

البته در باب فطره نیز دو روایت داریم یکی صحیحه زراره است و دیگری مرسله ابن ابی عمیر که اگر کسی مراسیل ایشان را قبول کند آن هم معتبر می شود.

روایت اول: )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام فِی رَجُلٍ و أَخْرَجَ فِطْرَتَه فعَزَلَهَا حَتَّی یَجِدَ لَهَا أَهْلًا فقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّی یؤَدِّیهَا إِلَی أَرْبَابِهَا.) (1)

قبلاً گفتیم که تعبیر ( إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ )دلالت دارد بر این که عزل به تنهایی کافی نیست و لازم است خود را از عهده ضمان هم خارج کند که همان تمکن میزان است و همچنین در صورت امکان باید تصدی کند ولو از طریق ارسال به مستحق و امثال آن.

روایت دوم: )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: فِی الْفِطْرَهِ إِذَا عَزَلْتهَا وَ أَنْتَ تَطْلُب بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ) (2)این مرسله هم می فرماید اگر تصدی و طلب مستحق کند و یا آن را برای فقیر معینی بگذارد که نوعی پرداخت محسوب می گردد اشکالی ندارد البته در این مرسله ضمان ذکر نشده است لیکن می توان از نفی بأس نفی ضمان هم استفاده کرد مخصوصاً این که روایت ناظر به اداء در وقت و قبل از زوال یا نماز عید نیست و ذکری از آن به میان نیامده است و ظاهراً ناظر است به اصل تفریغ ذمه از زکات فطره و در نتیجه ضمان و عدم ضمان.

ص: 288


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص.(356)..2-12225
2- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص.(357)..5-12228

)مسأله 4 الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخرو لو مع وجود المستحق فی بلده و إن کان یضمن حینئذ مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق) (1) مر حوم سیدرحمه الله در این مسئله می فرماید : آیا می توان زکات فطره را هم مثل زکات مال به بلد دیگری منتقل کرد یا خیر؟ در زکات مال گفته شد می تواند به بلد دیگری منتقل کند اما اینجا مرحوم سیدرحمه الله این گونه فتوا داده است که نقلش به بلد دیگری ولو با وجود مستحق جایز است (و إن کان یضمن حینئذ مع التلف) معنایش این است اگر مستحق نباشد تکلیفاً می تواند منتقل کند و وضعاً هم اگر تلف شود ضامن نیست اما اگر با وجود مستحق انتقال داد جواز تکلیفی دارد اما ضمان وضعی هم به دنبال خواهد داشت یعنی در صورتی که تلف شد ضامن هست.

بعد می فرماید (و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق) یعنی با فرض وجود مستحق احتیاط کرده است و این احتیاط استحبابی است و مدرکش هم آنچه در زکات مال آمده است می باشد این فتوا عین همان فتوایی است که مرحوم سیدرحمه الله در زکات مال داده بودند اما مدرک این احتیاط در اینجا دو روایت است که در باب زکات فطره بالخصوص وارد شده است که دلالت این دو روایت بر عدم جواز نقل با وجود مستحق روشن است.

روایت اول : )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ فِی بَلْدَهٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی یَحْتَاجُ أَنْ یُوَجِّهَ لَهُ: فِطْرَهً أَمْ لَا فَکَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَهُ عَلَی مَنْ حَضَرَ وَ لَا یُوَجَّه ذَلِکَ إِلَی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ مُوَافِقاً) . (2)این روایت صریح است در این مطلب که نمی تواند زکات فطره اش را به جای دیگر بفرستد و حتی اگر فقیر مومن هم پیدا نشود باید در همان بلد به فقیر مخالف بدهد

ص: 289


1- (5) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص363..
2- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص.)361-360(4-12237

.روایت دوم: )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ جَدِّی ص یُعْطِی فِطْرَتَهُ الضَّعَفَهَ وَ مَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ لَا یَتَوَلَّی قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هِیَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا یَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ وَ یَصْنَعُ فِیهَا مَا رَأَیَ) (1)

این ذیل هم در زکات مال آمده بود که اگر خود امام علیه السلام متصدی شود می تواند به همه - حتی به مخالفین - بپردازد این دو روایت، نقل فطره را به بلد دیگری منع می کنند؛ در یکی می فرماید )وَ لَا یُوَجَّه ذَلِکَ إِلَی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ مُوَافِقاً.( و دیگری )وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ( و ظهور این دو روایت در وجوب است حتی اگر مستحق، شیعی نباشد زیرا گفته شده است که اگر مستحق غیر شیعه هم وجود نداشت می تواند به مستحق مخالفی که ناصبی نباشد بدهد البته برخی این فقره در روایت را به جهت همین نکاتی که در آن آمده است بر کراهت حمل کرده اند و برخی به همین جهت آنها را بر تقیه حمل کرده اند ولی این اشکال وارد نیست ظاهر این دو روایت توسعه و تعمیم است به این صورت که در صورت وجود مصرف چه اهل ولایت باشد و چه نباشد که در روایات باب زکات مال این توسعه نبود ولیکن از این دو روایت و روایات دیگر در خصوص زکات فطره این توسعه استفاده شده است.

ص: 290


1- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص(360) 3-12236.

بنابراین مفاد دو روایت این است که اگر فقیر از اهل ولایت بود باید به او بپردازد و چنانچه مستحق شیعی موجود نبود در صورتی که ناصبی نباشد می تواند به فقیر مخالف هم بپردازد لیکن این مطلب به این معنا نیست که اصلاً نتواند منتقل کند حتی اگر هیچ فقیری در آنجا نباشد لیکن از این روایت در صورت وجود فقیر مستحق ولو مخالف وجوب عدم نقل استفاده می شود و در جایی که مستحق باشد و لو مستحق طولی نقل زکات فطره به جای دیگری جایز نیست و مجزی نمی باشد.

بنابراین باید آن احتیاط وجوبی و یا فتوا باشد و فرق است بین زکات مال و فطره و این فرق هم عقلائی و عرفی است زیرا که در فطره، افطار و طعام مهم است که مناسب است نسبت به فقرای همان مکان باشد و این یکی از اغراض مهم شارع است که این خصوصیت در مصرف زکات مال نیست و لهذا اکثر محشین در اینجا فتوا داده اند و یا احتیاط وجوبی نموده اند که نباید در صورت وجود مستحق به جای دیگر منتقل شود.

مسئله دیگری در اینجا هست که بعداً مرحوم سیدرحمه الله در متن متعرض آن خواهد شد که ظاهر عبارت این مسئله این است که فرض کرده است زکات فطره را عزل نموده و می خواهد بعد از عزل آن را منتقل کند در صورتی که اگر مدرک ما دو روایت ذکر شده باشد این نهی مخصوص به جایی که زکات فطره عزل شده باشد نیست بلکه قبل از عزل هم شامل می شود مثلا در بلد دیگری مال دارد و به وکیلش بگوید به اندازه فطره از مال من در آنجا عزل کن و همان جا مصرف نما که این هم انتقال فطره است و ظاهر دو روایت این است که نمی تواند عنوان فطره را به سرزمین دیگری برده و در آنجا تقسیم کند و بر عنوان فطره بدون عزل هم صادق است که ظاهر دو روایت اطلاق است چه فطره را عزل کرده باشد و چه نکرده باشد بنابراین لااقل احتیاط در عدم نقل است حتی بدون عزل.

ص: 291

مسئله 5 ؛ افضلیت پرداخت زکات در بلد تکلیف ؛ مسئله 6 92/12/03

موضوع : مسئله 5 ؛ افضلیت پرداخت زکات در بلد تکلیف ؛ مسئله 6

)مسأله 5: الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله بل و وطنه فی بلد آخر و لو کان له مال فی بلد آخر و عینها فیه ضمن بنقله عن ذلک البلده إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فیه ( مرحوم سید در این مسئله می فرماید : باید زکات، در بلد تکلیف ادا شود و اگر چه مالش در بلد دیگر بوده و یا اینکه وطن اصلیش غیر از آنجا باشد و در آن مالی، موجود داشته باشد و اگر در غیر بلد تکلیف عزل کرد نقلش با وجود مستحق در بلد خودش جایز است ولی در صورت تلف ضامن است.

صدر مسئله بحث افضلیت و استحباب اداء در بلد تکلیف است لیکن برخی اشکال کرده اند که دلیل این افضلیت چیست ؟ شاید از همین دو صحیحه ای که گذشت استفاده شده باشد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْت إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ فِی بَلْدَهٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَیُ یَحْتَاج أَنْ یُوَجِّهَ لَهُ فِطْرَهً أَمْ لَا فَکَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَهُ عَلَی مَنْ حَضَرَ وَ لَا یُوَجَّهُ ذَلِکَ إِلَی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ مُوَافِقاً) (1)

ص: 292


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص(360)..4-12237

از این صحیحه استفاده می شود که مکلف باید در همان جایی که قصد ادا دارد، تقسیم نماید که ایشان آن را بر استحباب حمل کرده است لذا شاید بتوان از اطلاقش برای اصل استحباب ادا در مکان مکلف نیز استفاده کرد چونکه ایشان در مسئله چهارم این گونه فرموده بود (الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر و لو مع وجود المستحق فی بلده و إن کان یضمن حینئذ مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق) و عرض شد که این احتیاط، استحبابی است حال ممکن است از آن دو صحیحه، افضلیت در اصل ادا هم استفاده می شود که اگر دو صحیحه را به صورت عزل زکات، اختصاص دادیم دیگر بر افضلیت اداء در مکان تکلیف دلالت ندارد و شاید هم از روایات امر به اداء قبل از نماز استفاده افضلیت پرداخت در مکان تکلیف و مکلف شده باشد و اگر گفتیم این دو صحیحه اطلاق دارد به این نحو که واجب است حتی قبل از عزل، به جای دیگری منتقل نشود، باید در اصل ادا هم قائل به احتیاط وجوبی بشویم.

مقصود از بلد تکلیف بلد مکلف در حال اداء زکات است نه بلدی که مکلف شب عید در آن حضور داشته است هر چند روز عید در بلد دیگر رفته و نماز عید می خواند، زیرا که روایات ناظر به بلد مکلف و زمان اداء فطره است نه زمان فعلیت وجوب - که شب عید است - و اگر گفتیم که دو صحیحه ای که گذشت - که نهی می کرد نقل از بلدی به بلد دیگر را - مخصوص به زکات معزوله است که نباید با وجود مستحق از آنجا به جای دیگر منتقل شود قهراً بلد عزل معیار است نه بلد تکلیف و نه بلد مکلف لیکن ما از دو صحیحه اطلاق استفاده کردیم لذا احتیاط آن است - که جایی که مکلف در آنجا است و می خواهد زکاتش را در روز عید بپردازد - زکات فطره را همانجا بدهد و به جای دیگری منتقل نکند حال چه عزل کرده باشد و چه نکرده باشد.

ص: 293

)مسأله 6 إذا عزلها فی مال معین لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک) (1) می فرماید اگر زکات را عزل کرد آیا می تواند آن را قبل از پرداخت به فقیر تبدیل کند یا خیر ؟ این بحث در زکات مال هم گذشت آنجا هم گفته شد اگر زکات مال را از اموالش عزل و جدا کرد، به عنوان زکات معین می شود ایشان فرمود (لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک)مقتضای قاعده هم همین است چون تصرف در مال دیگری نیاز به ولایت دارد و ادله ولایت مالک در تصرف، بیش از این مقدار نبود که می تواند آن را عزل کند یعنی از روایات تجویز عزل این مقدار از ولایت استفاده می شود که مالک از آنجا که مالک است به این مقدار ولایت دارد که زکات را از مال خارجی و یا از ذمه اش خارج کرده و در مال خاصی معین نماید و این مقدار از تصرف، از روایات تجویز عزل استفاده می شود اما بیش از این - که بعد از عزل هم بتواند آن را تبدیل کند - دلیلی بر جواز آن وجود ندارد و همچنین در روایات عزل اطلاقی بر آن نیست و مقتضای قاعده عدم جواز تصرف در مال غیر است مگر صاحب آن مال یا شارع این اجازه را بدهد و الا عمومات ادله اولیه، اقتضای عدم جواز تصرف را دارد و تبدیل، خلاف اطلاقات این ادله است.

البته استدلال دیگری هم شده است و گفته شده که از روایاتی که در باب زکات مال ذکر شد که (لَا یُرجَعُ فِی الصَّدَقَهِ...) (2)استفاده می شود که چون صدقه را که در راه خدا می دهد نمی تواند برگرداند و حتی در برخی از روایات خریدن صدقه از فقیر را نهی کرده بود و در آنجا بر کراهت حمل شده بود و همچنین روایات متعددی بود که دلالت داشت که صدقه لازم است و مالک، حق رجوع ندارد وا ین شامل مورد عزل هم می شود چون که مال بعد از عزل صدقه شده است و اگر بخواهد تبدیل کند معنایش این است که باید به ملک خودش برگرداند و مال دیگری را جای آن قرار دهد و این مستلزم ارجاع صدقه است که مشمول روایت (لَا یُرجَعُ فِی الصَّدَقَهِ...) است.

ص: 294


1- (2) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص364..
2- (3) وسائل الشیعه، ج19، ص(206.) 7-24435

این استدلال خیلی روشن نیست چون ظاهر روایات (لَا یُرجَعُ فِی الصَّدَقَهِ...) جایی است که به فقیر داده است و می خواهد برگرداند و عرفاً مجرد تبدیل به مثل و یا پول دیگری قبل از پرداخت به فقیر رجعت در صدقه نیست و بعید است که لسان آن روایات تبدیل را هم شامل شود و عمده دلیل همان مقتضای قاعده است که بعد از عزل، مال غیر می شود و تصرف در مال غیر بدون اذن ولیش جایز نیست.

)فصل 5 فی مصرفها و هو مصرف زکاه المال) (1) در این فصل در رابطه با مصرف زکات فطره بحث می شود که بحث اول آن است که آیا مصرف زکات فطره خصوص فقرا است یا همان مصرف زکات مال است؟ مرحوم سیدرحمه الله می فرماید همان مصرف زکات مال است و مشهور هم همین است و ادعای اجماع هم شده است بلکه گفته شده که این حکم در کلمات اصحاب قطعی و مسلم است.

ممکن است علاوه بر اجماع، به اطلاق آیه صدقات هم استدلال شود چون می فرماید(اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِین...)و عنوان صدقات شامل زکات فطره هم می شود زیرا که در ادله وجوب فطره عنوان صدقه الفطره آمده بود پس اطلاق آیه شامل آن هم می گردد و همان مصارف هفت گانه و یا هشت گانه شامل زکات فطره هم می شود علاوه بر این که در برخی از روایات فطره زکات فطره را به عنوان مورد زکات در زمان نزول آیه زکات قرار داده بود که مسلمین بر غیر از آن قادر نبودند مانند صحیحه هشام بن الحکم (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الصَّادِق علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَزَلَتِ الزَّکَاهُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَال وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَهُ.) (2)یعنی مصداق آیه زکات که مصرفش همان عناوین هفتگانه است زکات فطره است که در موردش آیه زکات وارد شده است و این قبیل روایات دو زکات - مال و فطره - را یکی محسوب می کند بنابراین جهت مالکیت و مصرف زکات فطره همان جهت مالکیت و مصرف زکات مال است و هر دو علی حد واحد می باشند.

ص: 295


1- (4) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص364..
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص(317)..1-12110

لکن در مقابل این نظر در برخی از روایات آمده است که الفطره لفقراء المسلمین.

روایت اول: (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ نِصْف صَاع مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.) (1)

روایت دوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِی یَجِبُ لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا یَجِدُ شَیْئاً) (2)

روایت سوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَهُ قَالَ لِمَنْ لَا یَجِدُ الْحَدِیث) (3)

و ممکن است گفته شود که ظاهراین روایات این است که زکات فطره برای خصوص فقراست و دلالت دارد بر حصر و یا ظهور مقامی که فطره مخصوص فقراست بنابراین این روایات با ادله گذشته مخالفند.

جواب این مطلب هم روشن است زیرا که این روایات در مقام بیان مصرف زکات فطره نیستند بلکه مقدار زکات و شرط غنی را در (من تجب علیه) و فقر در (من یعطی له) بیان می کند و صحیحه حلبی که می فرمود(نِصْف صَاعٍ مِنْ ...) در مقام بیان مقدار زکات فطره است و دو روایت دیگر هم در مقام بیان شرطیت فقر است و می گوید زکات بر کسی که فقیر است واجب نیست و می تواند زکات بگیرد و کسی که زکات بر او واجب است، نمی تواند زکات بگیرد و این روایات ناظر به این جهت است نه اینکه مصارف زکات فطره چیست و اگر هم فرض بشود که در مقام بیان مصرف فطره هم باشد ظهور در حصر ندارد بلکه ناظر به مصرف غالب و اولویت صرف بر فقرا است مثل تعبیراتی که در زکات مال هم آمده بود که حکمت اصلیش را فقرا قرار می داد و این که زکات حقی است برای آنها که در اموال اغنیاء قرار داده شده بنابراین ذکر فقراء در این روایات از باب بیان مورد اهم مصارف است که محل ابتلای مکلفین و عمل آنها است در صرف زکات به وسیله خودشان و در مقام حصر نیست پس این روایات دلالت بر نفی مصارف دیگر نمی کند.

ص: 296


1- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص(336)..11-12166
2- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص(358)..3-12231
3- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص(358)..4-12232

فصل 5 : مصرف زکات فطره ؛ ادله جواز پرداخت به غیر مومن 92/12/04

موضوع : فصل 5 : مصرف زکات فطره ؛ ادله جواز پرداخت به غیر مومن

(فصل 5 فی مصرفها و هو مصرف زکاه المال) روز گذشته مطرح شد که مصرف زکات فطره، همان مصارف زکات مال است سپس مرحوم سیدعلیه السلام می فرماید (لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک و الأحوط الاقتصار علی فقراء المؤمنین و مساکینهم) بین مصرف زکات فطره و زکات مال فرقی وجود دارد از این جهت که در مصرف زکات مال - غلات، نقدین و انعام - لازم است به مومنین پرداخت شود و نمی توان آن را به مخالفین بپردازد و روایات متعددی در بحث زکات مال گذشت که در شرایط مصرف فقرا و مساکین گفته بود باید فقیر از اهل ولایت باشد و اگر مستحق مومن وجود نداشت بایستی زکات را به سرزمین دیگری ارسال نمود البته در بر خی از روایات زکات مال آمده بود که امام علیه السلام می تواند به مخالفین هم بدهد که اگر استفاده کردیم که امام علیه السلام به عنوان ولی اقدام کردند و این عمل از اختیارات حاکم اسلامی است می توانیم آن را نسبت به ولی امر شرعی در زمان حاضر نیز تعمیم دهیم.

لیکن در زکات، توسعه داده شده است می فرماید (یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک) این فتوا، مطابق فتوای مرحوم شیخ رحمه الله (1) و مجموعه زیادی از علما است برخی هم این توسعه را قبول ندارند یا فتویً و یا احتیاطاً خود مرحوم سیدرحمه الله این توسعه را قبول کرده است تبعاً للشیخ و اتباع ایشان ؛ مدرک این توسعه در زکات فطره، وجود روایات خاصی در باب زکات فطره است که با روایات زکات اموال فرق می کند؛ روایات در زکات مال صریح بود در این که نمی توان به غیر مومن پرداخت نمود اما در این جا روایات برعکس است چرا که برخی از روایات دلالت دارد بر این مطلب که می توان فطره را به مخالفین داد و این روایات را می شود به دو دسته تقسیم کرد یک دسته از آنها بدون هیچ قیدی - مطلقا - بر جواز دلالت می کنند و دسته دوم روایاتی هستند که بر تقیید به قیودی دلالت دارند.

ص: 297


1- (1) المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص242..

دسته اول : روایات متعددی است مانند معتبره اسحاق بن مبارک (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیم علیه السلام عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَهِ مِنْ هَذَا الْجِیرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُ بِهَا) (1) این روایت بطور مطلق می فرماید: می توان فطره را به غیر مؤمن هم پرداخت کرد و قیدی در آن نیامده است.

و همچنین مانند معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إبْرَاهِیم علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ وَلَایَتِی مِنْ فُقَرَاءِ جِیرَانِی قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُ بِهَا لِمَکَانِ الشُّهْرَه) (2)برخی فقره (لِمَکَانِ الشُّهْرَهِ) را به معنای اشتهار به شیعی بودن تفسیر کرده اند و حدیث را بر اینکه از باب تقیه است حمل کردند البته این تفسیر، روایت را حمل بر تقیه نمی کند بلکه روایت بر این نکته که می شود به جهت تقیه فطره را به غیر مومن داد - که از باب ضرورت است - دلالت خواهد داشت نه این که روایت بر تقیه حمل شود ولیکن اصل این تفسیر هم خلاف ظاهر حدیث است زیرا با تعبیر به (أحقیّت) تناسب ندارد و مقصود از (لِمَکَانِ الشُّهْرَهِ) شهرت، به شیعی بودن و مذهب دیگری داشتن نیست زیرا از این جهت در روایت ذکری به میان نیامده است بلکه ظاهرش تعلیل همان (أحقیّت) دادن به همسایه است و معنایش این است که اگر به همسایه ات ندهی آنها متوجه می شوند و در آنها توقع و انتظار ایجاد می شود زیرا که فقیر هستند و این اطلاع پیدا کردن، آنها را احق می کند بنابراین روایت دال بر جواز است که می شود به مستحق غیر مومن هم داد.

ص: 298


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص(361)..5-12238
2- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص(360)..2-12235

روایت دیگر، صحیحه علی بن بلال است که قبلاً گذشت.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتَّ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ فِی بَلْدَهٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی یَحْتَاجُ أَنْ یُوَجِّهَ لَهُ فِطْرَهً أَمْ لَا فَکَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَهُ عَلَی مَنْ حَضَرَ وَ لَا یُوَجَّهُ ذَلِکَ إِلَی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ مُوَافِقاً) (1)جمله (وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ مُوَافِقاً.) دلالت دارد بر جواز پرداخت به غیر موافق یعنی مخالف، لکن این روایات نسبت به پرداخت به مخالف اطلاق ندارد زیرا که در مقام بیان این است که نباید فطره را به بلد دیگری منتقل کرد حتی اگر موافق فقیر نباشد بلکه باید میان حاضرین از فقرا تقسیم شود و جهت سوال هم همین است و اطلاقی ندارد که به هر مستحقی می توان داد فلذا این روایت ضمن دسته اول قرار نمی گیرد و قدر میتقنش مخالفی است که ناصبی نباشد و آن هم در صورت عدم وجود فقیر مؤمن فلذا روایت در دسته دوم قرار می گیرد.

دسته دوم: روایاتی هستند که در آنها قیودی آمده است که در فتاوا هم آمده است و در اینجا سه قید ذکر شده است.

1 - مستحق مؤمن نباشد 2 - مخالف ناصبی نباشد 3 - مستضعف باشد.

قید اول و دوم در صحیحه فضیل آمده است.

ص: 299


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص(361)..4-12237

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: کَانَ جَدِّی صلی الله علیه وآله یُعْطِی فِطْرَتَهُ الضَّعَفَهَ وَ مَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ لَا یَتَوَلَّی قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه علیه السلام هِیَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا یَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ وَ یَصْنَعُ فِیهَا مَا رَأَی.) (1) در این صحیحه هر دو قید ذکر شده است 1) عدم وجود مستحق مومن و 2) ناصبی نبودن مخالف و قید اول و سوم هم در روایت مَالِک الْجُهَنِی آمده است که ایشان از اجلاء هستند و ابن ابی عمیر هم به طریق صحیح از وی روایت نقل کرده است ولذا ثقه است.

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرعلیه السلام عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ تُعْطِیهَا الْمُسْلِمِینَ أ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِک مِنْهَا إِنْ شِئْتَ) (2)

به قرینه مُسْتَضْعَفاً مقصود از مُسْلِماً اسلام تام و کامل است که همان ایمان است که در روایت دیگر هم شرط شده است زیرا که مقصود از مستضعف استضعاف دینی است و این تعبیر در روایات زیادی مطرح شده که منظور از (مُسْلِم) ایمان کامل است پس مراد از مسلمین در این روایت مومنین است و این روایت هر دو قید را داراست که اگر مسلم کامل یعنی مومن مستحق بود باید زکات را به او بدهد و اگر نبود می تواند به مستضعف از اهل خلاف بدهد ممکن است که گفته شود باید هر سه قید را لحاظ کنیم که هم عدم وجود مومن و هم مستضعف باشد و هم ناصبی نباشد که مرکوز هم همین بوده است و در سوال سائلین هم مطرح بوده است ؛ مثلا در صحیحه علی بن یقطین آمده است.

ص: 300


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص(360)..3-12236
2- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص(359)..1-12234.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِین أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّل علیه السلام عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ تُعْطَی الْجِیرَانَ وَ الظئُورَهَ مِمَّنْ لَا یَعْرِف وَ لَا یَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْس بِذَلِکَ إِذَا کَانَ مُحْتَاجا) (1)

پس ناصبی نبودن و همچنین مستضعف نبودن شرط است البته در کلام شیخ رحمه الله قید ناصبی ذکر نشده است شاید به این دلیل است که قید مستضعف بودن اوسع است از قید ناصبی نبودن زیرا که معمولاً ناصبی مستضعف نمی باشد و ممکن است هر دو را به یک معنا دانسته است یعنی بعید نیست این قید دوم و سوم به یک معنا برگشت کند مستضعف یعنی کسی که معاند و ناصب نباشد البته معنای اولی مستضعف اضیق از غیر ناصب است که اگر قائل به این مطلب شدیم لازم است ملاحظه شود که کدام یک از دو قید را اخذ کنیم؛ قید اضیق، یا اوسع را که هر غیر ناصبی را می توان در صورت نبودن مؤمن فطره داد؟

ممکن است گفته شود که مقتضای تقیید این است که قید اضیق را اخذ کنیم ولی مقتضای قاعده در این جا اخذ قید اوسع است که در صحیحه علی بن یقطین صریحاً جواز اذن فطره به هر غیر ناصبی آمده است و همچنین در صحیحه فضیل این تجویز آمده است و مؤثقه مالک الْجُهَنِی که تجویز کرده است در صورت نبودن مومن می تواند فطره را به مستضعف داد نافی آن نیست یعنی یا در حصر ظهور ندارد و یا اگر هم داشته باشد منطوق دو صحیحه فضیل و علی بن یقطین مقدم بر آن است و مانند مثبتین خواهند بود که ذکر عنوان اضیق به جهت اولویت و احقیت آنها است.

ص: 301


1- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص(361)..6-12239

فصل 5 ؛ جواز یا عدم جواز پرداخت به غیر اهل ولایت 92/12/05

موضوع : فصل 5 ؛ جواز یا عدم جواز پرداخت به غیر اهل ولایت

(یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک)

بحث در مصرف زکات فطره است و در اینکه آیا مکلف می تواند فطره را به اهل خلاف و مخالفین بپردازد - بر خلاف زکات مال که شرط است فقط به اهل ولایت پرداخت شود - مرحوم سیدرحمه الله می فرماید در اینجا این گونه نیست البته اگر روایات خاصه نبود مقتضای قاعده، عدم جواز پرداخت زکات به غیر اهل ولایت بود زیرا که هم از اطلاق روایات در باب زکات مال استفاده می شود و هم روایاتی که در خصوص زکات فطره آمده است دلالت دارد بر این که باید به اهل ایمان داده شود که دو روایت در این رابطه موجود است.

روایت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِی عَنِ الرِّضَاعلیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ هَل تُوضَع فِیمَنْ لَا یَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَکَاهُ الْفِطْرَه) (1)

در این روایت امام علیه السلام صریحاً زکات فطره را به زکات مال عطف کرده است.

روایت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعلیه السلام أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُون وَ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ فَرِیضَهٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَه) (2) اگر ما بودیم و این دو روایت باید زکات فطره را مخصوص به اهل ولایت می دانستیم ولی روایات گذشته که در آن سه قید لحاظ شده بود مقیِّد اطلاق این دو روایت و روایات دیگر باب زکات است و در حقیقت باید گفت در اینجا سه دسته روایت داریم 1) یک دسته مثل صحیحه سعد اشعری که مطلقا قائل به عدم جواز است و 2) دسته دوم روایاتی که می گوید می تواند فطره به همسایگان و خادمان در صورتی که مخالف باشند پرداخت نمود و 3) دسته سوم روایاتی که پرداخت به مخالف را مقید می کردبه دو و یا سه شرط که نتیجه آن فتوای مرحوم شیخ الطائفه رحمه الله و مرحوم سیدرحمه الله می شود که فرمود(یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک) در اینجا دو بحث دیگر باقی می ماند.

ص: 302


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص(221)..1-11880
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص(359)..5-12233

بحث اول: در ذیل صحیحه فضیل این تعبیر آمده بود که (الْإِمَامُ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ وَ یَصْنَعُ فِیهَا مَا رَأَی) و معنایش این است که امام علیه السلام می تواند به هر کجا بدهد و این ذیل می خواهد بگوید که امام علیه السلام می تواند زکات را به مخالفین هم بپردازد و این قید و شرطی که بیان شد برای مکلفین است نه برای امام علیه السلام و در روایات زکات مال هم همین مطلب آمده بود بلکه در برخی از آنها تعبیر (للحاکم) بود و از این مطلب استفاده می شود که حکم لزوم دادن زکات به اهل ولایت، حکم خاص به مکلفین است اما اگر امام علیه السلام بخواهد بپردازد مقید به این قید نیست حال اگر از آن استظهار شود که مقصود از امام علیه السلام عنوان امامت است یعنی عنوان حاکم شرعی - که می تواند هر گونه که مصلحت دید تقسیم کند - قهراً این عمل از شئون ولایت و حاکمیت شرعی می شود بنابراین هر حاکمی که ولایت شرعی داشته باشد همین توسعه را داراست و امروز هم حاکم اسلامی و شرعی می تواند حتی با وجود مستحق، به فقراء مخالفین بدهد و این نکته از روایات باب زکات مال و زکات فطره هر دو استفاده می شود و نکته خوبی است که هم در صحیحه فضیل آمده است و هم در روایات معتبر دیگری در زکات مال ذکر شده است یعنی این محدودیت برای حاکم وجود ندارد بلکه خاص مکلفین شیعه است چنانچه برخی از مصارف دیگر زکات هم در اختیار مکلفین نیست مانند سهم (مولفه قلوبهم) و یا (فی سبیل الله) که گفتیم مختص به حاکم است البته در زکات مال این احتمال را که اصل این محدودیت هم از باب حکم ولایتی أئمه علیه السلام باشد بیان کردیم که بنابر آن توسط امام علیه السلام و یا ولی أمر دیگری قابل رفع خواهد بود.

ص: 303

بحث دوم: بحث دیگر این است که ظاهر دو روایت صحیحه فضیل که فرمود(لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا یَنْصِبُ) و همچنین صدر موثقه مالک الجهنی که فرمود (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِکَ مِنْهَا إِنْ شِئْت) شرطیت عدم وجود فقیر مومن است ولهذا کسانی که قائل به توسعه شدند این دو قید را ذکر کرده اند و در صورتی که فقیر اهل ولایت را نیافته است می تواند به مخالف مستضعف یا مطلق غیر ناصب بدهد ولیکن در سه روایت دسته اول و همچنین صحیحه علی بن یقطین در هیچ کدام از اینها قید (لم تجد اهل الولایه) نیامده است و در آنها مورد سوال هم غیر اهل ولایت از جیران و امثال جیران است که در روایت اسحاق بن مبارک آمده (أُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَهِ مِنْ هَذَا الْجِیرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِیرَان أَحَق بِهَا) و همچنین در موثقه اسحاق بن عمار آمده است که (قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُ بِهَا لِمَکَانِ الشُّهْرَهِ.) و در روایت علی بن یقطین این گونه آمده است (هَلْ یَصْلُحُ أَنْ تُعْطَی الْجِیرَانَ وَ الظُّئُورَهَ مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ وَ لَا یَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ مُحْتَاجا) این سه روایت دلالت دارد بر عدم شرطیت مذکور و شاید از ذیل موثقه مالک الجهنی نیز بتوان استظهار کرد که مقصود از (وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِکَ مِنْهَا إِنْ شِئْت) قرابت از مخالفین و مستضعفین باشد زیرا که بعد از ذکر جواز دادن به مستضعف آمده است ولیکن فقها گفته اند اینها مطلق هستند و صحیحه فضیل و موثقه مالک الجهنی آنها را قید می زند.

ص: 304

ولیکن این تقیید در روایات مذکور عرفی نیست چون در آنها سوال از خصوص جیران غیر مومن شده است و مشخص است سائل هم فرض کرده است که اصل عدم جواز دادن زکات را به غیر مومن در ذهنش بوده است فلذا می پرسد که آیا می تواند زکات فطره را به خاطر جار بودن و یا ظئر بودن به آنها بدهد یا نه و امام علیه السلام هم می فرماید که این ممنوعیت در این جا نیست بلکه تعبیر می کند به احق بودن آنها که اگر بخواهیم این لسان را به جایی که هیچ مومن دیگری نباشد قید بزنیم مشکل است زیرا که:

اولاً: این لسان اباء از تقیید دارد چون می گوید در این جا که فرض کردی جار غیر مؤمن است باز هم احق است در صورتی که اگر مومنی نباشد متعین است و دیگر جار بودن دخلی در جواز ندارد.

پس این که گفته است جار غیر مومن احق است اختصاص ندارد به جایی که اصلاً مومنی در آنجا وجود نداشته باشد و این احق بودن قابل حمل بر فرض عدم وجود مومن نیست چون اگر مومن نباشد تعین دارد مگر بگوییم احق از مخالف غیر اهل ولایت است که این هم خارج از سؤال سائل است و الا از اصل جواز دادن به مخالف در صورت نبودن مومن سؤال می کرد و جار بودن را فرض نمی کرد.

ثانیاً: می توان گفت که ظاهر این روایات از آن جا که اصل محذور عدم جواز پرداخت به غیر ولایت را فرض کرده است اظر به آن حکم است و می خواهد آن محذور را در مورد جار یا خادم یا مرضعه رفع کند پس این روایات ناظر و حاکم بر روایات دیگر می شود که آن حکمی که در غیر ولایت گفته شد در مثل جار و مرضعه وجود ندارد و حقی در این همسایه پیدا می شود ولذا نتیجه عکس می شود و بایستی این سه روایات را مقدم کنیم و بگوییم در جایی که مخالف غیر ناصب، جار یا قریب یا خادم و مرضعه است مطلقا می شود به او فطره داد حتی اگر فقیر مومن هم وجود داشته باشد و یا گفته شود از روایات شرطیت عدم وجود مومن، لزوم نفهیمم و تنها یک اولویت است نه بیشتر که اگر مومن بود اولی است هر چند ظاهر دو روایت فضیل و صدر روایت مالک شرطیت و لزوم است زیرا که می فرمود (فَإِنْ لَمْ تَجِد) و ممکن است روایتی شاهد بر آن گرفت و آن مکاتبه ابراهیم بن عقبه است که می فرماید:

ص: 305

)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی حَدِیثٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَهَ یَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ هَلْ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَیْرَ مُؤْمِن فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ إِلَّا مُؤْمِناً) (1)

به این صورت بیان شود که کلمه (لَا یَنْبَغِی) در کراهت ظهور دارد نه شرطیت و این همان اولویت پرداخت به مومن است که اگر این استظهار تمام شود روایت، قرینه می شود بر حمل روایات تقیید به عدم وجود فقیر مومن، بر اولویت و کراهت دادن به غیر مومن با وجود فقیر مومن.

اشکال: لیکن این استظهار تمام نیست زیرا که عنوان (لَا یَنْبَغِی) لغهً جامع مرجوحیت را اثبات می کند نه خصوص کراهت ولذا روایات شرطیت، قرینه می شوند بر این که منظور از (لَا یَنْبَغِی) شرطیت و لزوم است و علاوه بر این که این روایت از نظر سند هم اشکال دارد زیرا که تا مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی صحیحه است و بعد ایشان از اِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَهَ مکاتبه را نقل می کند که وی توثیق نشده است البته قدح هم نشده است حال اگر کسی این مقدار را کافی بداند سند معتبر می شود همچنین اگر کسی استظهار کند که مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی شهادت می دهد به وقوع مکاتبه نه این که از اِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَهَ نقل می کند که گفته است با امام علیه السلام مکاتبه کرده است بازهم روایت معتبر می شود زیرا که شهادت به صحت و وقوع این مکاتبه است و معنایش این است که به وقوع چنین سؤال و جوابی از امام علیه السلام یقین دارد و از آن خبر می دهد که این اخبار مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی حجت است.

ص: 306


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص(358)..2-12230

بنابراین آنچه قدر متیقن است این است که در خصوص جیران و مرضعه و امثال آنها که حقی برای آنها ایجاد می شود شرط اول یعنی عدم وجود مؤمن لازم نیست.

فصل 5 ؛ اعطاء پرداخت زکات به اطفال مومنین و مخالفین ؛ مسئله1شرطیت عدالت 92/12/06

موضوع: فصل 5 ؛ اعطاء پرداخت زکات به اطفال مومنین و مخالفین ؛ مسئله1شرطیت عدالت

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (یجوز صرفها علی أطفال المؤمنین أو تملیکها لهم بدفعها علی أولیائهم) یعنی می توان زکات فطره را به اطفال مؤمنین هم داد و یا بر آنها صرف نمود که در این صورت نیازمند اجازه هم نیست و یا به آنها تملیک کرد که باید از ولی وی اجازه گرفت این مطلب در زکات مال هم گذشت که می شود زکات را بر صغار و عیالات مؤمنین صرف کرد لکن تملیک به صغیر، به اذن ولیش نیاز دارد چون تصرفات صغیر بدون اذن ولی نافذ نیست ولی می تواند بدون اذن ولی بر طفل صرف کند و این هم مشمول ادله صرف زکات بر فقراست و مصداق اعطاء است هم لغهً و هم عرفاً، این نکته در زکات فطره هم - مثل زکات مال - جاری است؛ هم اطلاق ادله اعطاء الفطره للفقراء نسبت به صرف بر صغار آنها صادق است و هم روایات جواز اعطاء الزکاه بر عیال مسلمین - که در روایات زکات مال گذشت - شامل آن می شود علاوه بر این، روایت خاصی هم در خصوص زکات فطره آمده است مانند معتبره ابی خدیجه که می فرماید:

ص: 307

)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: ذُرِّیَّهُ الرَّجُل الْمُسْلِم إِذَا مَاتَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ وَ الْفِطْرَهِ کَمَا کَانَ یُعْطَی أَبُوهُم حَتَّی یَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا کَانَ أَبُوهُمْ یَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ یُعْطَوْا( (1)

در این معتبره، زکات فطره هم ذکر شده است و موردش هم اطفال مؤمنین است که می فرماید تا وقتی بالغ نشده اند می توان به آنها هم زکات داد و اگر بالغ شدند و به ولایت معرفت پیدا کردند بعد از بلوغشان هم می شود به آنها پرداخت کرد ولی اگر ناصبی شدند نمی توان به آنها زکات داد این روایت در خصوص اطفال مؤمنین آمده است و صریحا دلالت دارد بر این که به اطفال آنها هم می توان همانند زکات مال، زکات فطره پرداخت کرد.

به نظر می رسد در اینجا مناسب بود که مرحوم سیدرحمه الله دو مطلب دیگر را هم اضافه می کرند.

یکی اینکه می توان فطره را - نه فقط به اطفال مؤمنین - بلکه به اطفال مخالفین هم پرداخت نمود حتی در صورتی که پدر آنها هم حاضر باشد چه به نحو مصرف و چه به نحو تملیک البته با شرطی که گذشت یعنی مستحق مؤمن موجود نباشد زیرا که اطفال آنها هنوز مستضعف هستند و به حدی نرسیده اند که عدم معرفت آنها از باب عناد باشد همچنین عنوان ناصبی بر آنها صادق نیست حتی اگر پدر هم ناصبی باشد.

ص: 308


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص(227)..2-11897

نکته دیگری هم که لازم بود ذکر می شد این است که در زکات مال فرمود: می توان زکات مال را به متولد از ابوینی که احد الابوین مؤمن باشد و دیگری مخالف، از باب تبعیت از اشرف الابوین پرداخت نمود باید این مطلب را اینجا هم مطرح می کرد بلکه این جا اولویت دارد چون اصل پرداخت فطره به مخالف در اینجا ولو فی الجمله جایز شد بخلاف در زکات مال.

)مسأله 1 لا یشترط عداله من یدفع إلیه فیجوز دفعها إلی فساق المؤمنین نعم الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیه بل الأحوط العداله أیضا و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیه( (1) مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله از شرطیت و عدم شرطیت عدالت بحث می کند که آیا شرط است فقیر عادل باشد تا بتوان به او فطره داد یا خیر؟

مقتضای اطلاقات، عدم شرطیت عدالت است و شرط بودن خلاف اطلاق آنها است ولی در بحث زکات مال گذشت که تعابیری در برخی از روایات وجود داشت که گفته شده است عدالت هم شرط است مانند اهل العفاف بودن و... ولذا بعضی استفاده کرده اند که باید فقط به عدول داده شود، در آنجا گفته شد که این روایات هم از نظر سند و هم دلالت تمام نمی باشد فلذا اطلاقات اولی حجت است.

البته یک روایت بود که از پرداخت زکات به شارب خمر منع می کرد که نزد برخی مدرک عدم جواز دادن زکات به شارب خمر - بلکه به مطلق مرتکب کبیره یا متجاهر به معصیت - می باشد و آن روایت دَاوُد الصَّرْمِی است.

ص: 309


1- (2) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص364..

)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُد الصَّرْمِی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یُعْطَی مِن الزَّکَاهِ شَیْئاً قَالَ لَا( (1)

در آنجا مرحوم سیدرحمه الله تصریح کرد که بین فاسق و مؤمن و شارب خمر و متجاهر به فسق فرقی نیست و می تواند زکات را به همه - اگر فقیر شیعی باشند - پرداخت نمود البته برای صرف در قوت خود یا عیالشان نه اینکه آن را در آن معصیت صرف کنند که این شرط اخیر را تنها در آنجا شرط کرد و همین قرینه است که احتیاط ذکر شده در متن مسئله فوق هم استحبابی است.

ما در آنجا گفتیم که در سند این روایت اشکالی است زیرا که دَاوُد الصَّرْمِی در کلمات رجالیون توثیق نشده است البته در اسانید کامل الزیارات ذکر شده است و اگر کسی وقوع در سند کامل الزیارات را کافی بداند سند معتبر می شود و از نظر دلالت هم تعدی به سایر کبایر و یا متجاهر به فسق وجهی ندارد بلکه اشکالی هم در اصل دلالتش شده است که به احتمال قوی مقصود این باشد که ناظر است به کسی که اگر به او زکات می دهند در شرب خمر صرف کند بنابراین امام علیه السلام فرموده است (لا) نه این که برای مصرف در قوت خود وعیالش به او بدهند که این هم بر می گردد به استثنا سوم که جایز نیست از زکات، به کسی که در معصیت صرف می کند بدهند و وجه آن هم اولاً اجماع بود و ثانیاً استفاده از فحوای روایات دادن به غارمین که در آن شرط شده بود که لازم است آن دین در معصیت صرف نشده باشد که به طریق اولی این شرط در خود دادن زکات هم خواهد بود علاوه بر اینها استدلال سومی هم شده بود به این صورت که این مطلب، خلاف حکمت تشریع زکات است چرا که فلسفه قرار دادن زکات برای سد حاجت مؤمنین است نه صرف در معاصی پس ادله اداء زکات از این فرض انصراف دارد بلکه بیش از انصراف است یعنی ظهور دارد در رفع حاجات مشروع محتاجان.

ص: 310


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص(249)..1-11947

این سه دلیل که در زکات مال اقامه شد به عینه در این جا هم می آید بنابراین آنچه که از ادله بدست می آید تنها استثنا سوم است پس نه عدالت شرط است و نه شرب خمر مانع می شود و نه تجاهر به معصیت لذا مرحوم سیدرحمه الله در متن تنها در مورد سوم فتوا به عدم جواز داده است و فرموده )و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیه( همانگونه که در زکات مال فتوی داده بود.

مسئله 2 ؛صور پرداخت زکات فطره و افضلیت پرداخت به فقیه جامع الشرایط 92/12/10

موضوع : مسئله 2 ؛صور پرداخت زکات فطره و افضلیت پرداخت به فقیه جامع الشرایط

)مسأله 2 یجوز للمالک أن یتولی دفعها مباشره أو توکیلا و الأفضل بل الأحوط أیضا دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها) (1).

مرحوم سیدرحمه الله در این مسئله متعرض دو بحث می شوند که در بحث اول می فرماید برای مالک، در زکات مال و مکلف، در زکات فطره جایز است خودش مباشرتا زکات را به مصرف برساند یا وکیلی بگیرد که از طرف او بپردازد و بحث دوم این است که افضل و احوط پرداخت به فقیه جامع الشرایط است مخصوصاً اگر وی طلب کند.

اما بحث اول - که می فرماید خود مکلف در زکات فطره این ولایت را دارد که خودش به مصرف برساند - برخی بر اثبات این حکم - هم در این جا و هم در زکات مال - به آیات (آتوا الزَّکاه) و (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ و...) استدلال کرده اند که این استدلال تمام نیست چون آیه دوم (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ.....) در صدد بیان مصارف صدقات از ناحیه امام علیه السلام و یا هر کسی که بر صرف آن ولایت دارد می باشد أما این که چه کسی می تواند بپردازد و ولایتش را دارد و این که خود مکلف هم می تواند بدهد یا خیر از این آیه استفاد نمی شود و مردم در این آیه به پرداخت به آن اصناف امر نشده اند بلکه سیاق آیه این است که خود رسول الله صلی الله علیه وآله زکات را به آنها می داده است و برخی که مستحق نبودند از او زکات مطالبه می کردند و آیه در رد ّ آنها است و در صدد بیان این جهت که مصرف است، می باشد اما اینکه غیر از پیامبرصلی الله علیه وآله یعنی خود مکلف هم، ولایت دارد از این آیه استفاده نمی شود مخصوصاً با توجه به آیه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها) که مخاطب امر به اخذ پیامبرصلی الله علیه وآله است و آیه (آتو الزَّکاه) که امر به اداء است بازهم اثبات نمی کند که مکلف، بر دادن به فقیر ولایت دارد چون -«آتوا» به معنای پرداخت است اما به چه کسی و چگونه مربوط به ولیّ آن مال است که پیامبرص صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیه السلام و حاکمین شرعی هستند.

ص: 311


1- (1) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص364..

بنابراین دلیل بر ولایت مکلفین و مالکین به هیچ وجه این آیات شریفه نیست بلکه ظاهر یا اطلاق روایات عزل برای دادن به فقرا دلیل آن می باشد که می فرماید به اهل ولایت بدهید و به غیر آنها نپردازید و امثال آن که دلالت این ها تمام است و فی الجمله در آنها به مالک یا مکلف این ولایت داده شده است که خودش بدهد یا عزل کند برای این که به آن مصارف برساند که در این رابطه مطلبی است که در بحث دوم به آن اشاره می شود

بحث دوم که می فرماید (و الأفضل بل الأحوط أیضا دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها) این بحث در زکات مال هم گذشت که آیا پرداخت به فقیه جامع الشرایط افضل است و چنانچه فقیه طلب کرد مکلف ملزم است که به او بدهد یا نه؟ افضلیت به جهت اشراف فقیه بر موارد صرف است و احوط بودن به جهت تقدم ولایت فقیه جامع شرایط و حاکم شرع، بر مکلفین است و مرحوم سیدرحمه الله در آنجا یک تفصیلی را مطرح کردند که در آنجا گذشت و در آنجا عرض کردیم که دادن به فقیه جامع الشرایط که خودش در مصارفش صرف کند قطعا افضل است چون که به موارد و مصارف صرف زکوات اشراف بهتر دارد أما نسبت به جایی که فقیه آن را طلب می کند اگر به عنوان ولایتش طلب کند در این صورت واجب می شود به او بپردازد و اگر مکلف بخواهد در این صورت - با طلب فقیه جامع الشرایط - خودش صرف کند مجزی نیست و مدرک آن به تفصیل گذشت و گفتیم در این صورت هم مقتضای قاعده عدم ولایت است و هم از ادله و روایت تجویز بر مکلفین ولایت با این توسعه استفاده نمی شود زیرا که مستفاد از روایات زکات این است که در اصل، ولایت بر زکات و اموال عامه مربوط به پیامبرصلی الله علیه وآله و امام علیه السلام است و در روایات زکات مال ذکر شده بود که امام علیه السلام آن را تقسیم می کند و آیه خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً ... هم خطاب به پیامبرصلی الله علیه وآله و پس از او أئمه معصومین علیهم السلام است و عمل آن ها هم همین بوده است که مصدق و ساعی را برای اخذ زکوات می فرستادند و این ولایت مقدم بر جواز ولایت مکلفین است و این تقدم از ادله زکات مال هم استفاده می شد حال چه قائل به ولایت مطلقه فقیه بشویم و چه از باب دلیل حسبه و قدر متیقن گیری این است که در فرض طلب فقیه جامع الشرایط اگر در ولایت مکلفین بر صرف زکات شک کردیم لازم است احتیاط کرده و به فقیه جامع الشرایط داده شود و این مطلب شامل زکات فطره هم می شود زیرا که از این ناحیه یا احتمال فرق وجود ندارد و یا خلاف اطلاق عنوان زکات در آن روایت است مضافاً بر روایاتی که در خصوص زکات فطره آمده است که (الْفِطْرَهِ لِلْإِمَام) در زکات فطره دو دسته از روایات در این رابطه آمده است یکی روایت معتبره که می فرماید (الْفِطْرَهِ لِلْإِمَام) و آن معتبره ابن راشد است که می فرماید (وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِی بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ لِمَنْ هِیَ قَالَ لِلْإِمَام علیه السلامِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِیَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِکَ وَرِقاً) (1)سائل می گوید به اصحابم بگویم که باید به امام علیه السلام بدهند حضرت می فرماید (نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ) و این اشاره به همان ذیل آیه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) است که می خواهد بگوید ولایت فطره هم با امام علیه السلام است.

ص: 312


1- (2) وسائل الشیعه،ج9، ص(346)..2-12191

دسته دیگر روایاتی است که ابتداءاً می فرماید فطره را به سوی امام علیه السلام بفرستید که روایات ایوب بن نوح و صحیحه اسماعیل بن بزیع بود - که قبلاً گذشت - که از آنها استفاده می شود که امام علیه السلام زکات فطره را اخذ می کردند البته در آنها آمده بود که منتشر نشود تا ایجاد شبهه نکند و شیعه یا امام علیه السلام تحت فشار حکام جور قرار نگیرند و از مجموع این روایات و همچنین روایاتی که در زکات مال آمده بود چند مطلب استفاده می شود.

مطلب اول: این که ولایت اصلی زکات - چه در مال و چه فطره - برای امام علیه السلام است که این مطلب در همان منصب امامت ایشان ظهور دارد که بنابر ولایت مطلقه از برای فقیه و یا ولایت در اموال عمومی از باب دلیل حسبه و قدر متیقن گیری این ولایت برای فقیه جامع شرایط در عصر غیبت ثابت می شود که اگر طلب کند لازم و واجب می شود به او پرداخت شود ولذا احتیاط مذکور لزومی بلکه هو الاقوی است.

مطلب دوم: مقصود از (للامام) در معتبره ابن راشد مالکیت امام علیه السلام نیست بلکه ولایت او است زیرا که مسلم و مرکوز در ذهن همه است که خمس و انفال ملک امام علیه السلام است اما زکوات واجبه بر آنها حرام است و این (للامام) از باب ولایت است و ذیل روایت هم که گفته است (تطهرهم) اشاره به همین مطلب ثابت شده در آیات و روایت دیگر است نه این که مقصود جواز ارسال به امام علیه السلام باشد - که برخی گفته اند - بلکه این روایات ظهور قوی در لزوم آن در عصر حضور دارد و این که ابتداءً هم لازم است از آنها اجازه گرفته شود و در روایات زکات مال هم آمده بود که در زمان حضور امام قائم علیه السلام از مکلفین زکات اخذ می شود و از طریق امام علیه السلام به مصرفش می رسد.

ص: 313

مطلب سوم : روایات تجویز پرداخت از طرف خود مکلف اگر بر حکم شرعی الهی حمل شود در جایی که ولی امر خودش نخواهد متولی شده و مطالبه کند در صورت عدم مطالبه فقیه جامع شرایط لازم نیست در پرداخت به او رجوع شود اما اگر از آن روایات اذن و تجویز ولایتی از طرف ائمه معصو