سی و دوم:اعطاء زکات به گدا- سی وسوم:حکم قبول زکات توسط فقیر غیر عادل- سی و چهارم:قصد قربت شرط اجزاءزکات- سی و پنجم:اختلاف قصد وکیل و موکل در زکات- سی و ششم: اگرحاکم بدون قربت دفع زکات نماید- سی و هفتم:متصدی نیت در اخذ قهری زکات حاکم است- سی و هشتم:دفع زکات به محصل علم- سی و نهم:تحصیل به قصد ریا و ریاست مانع از زکات است یا نه- چهلم:دفع زکات در مکان مغصوب –چهل و یکم:حکم تمکن از تصرف در زکات. 92/03/13

.

ولیکن مرحوم مجلسی(رحمه الله) در زاد المعاد در مورد فقیری که کارش این است و با دست سوال می کند فرموده است (لا یجوز إعطائه الزکاة للسائل بکفه) دو منشا برای این فتوا می تواند وجود داشته باشد یکی همین که مرحوم سید(رحمه الله) آورده است که فرموده : (لعل نظره إلی حرمة السؤال و اشتراط العدالة فی الفقیر) یعنی شاید نظر مرحوم مجلسی(رحمه الله) این است که باید زکات فطره را به فقیر عادل داد و سؤال به کف و گدائی کردن هم حرام است پس این چنین فقیری فاسق است چون کار محرّمی را مرتکب می شود ولیکن نه گدائی کردن حرام است و نه عدالت شرط است البته برخی روایات در رابطه با حرمت گدائی و سؤال به کف آمده است مانند :

1-) (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِاسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ آبَائِه(علیه السلام) فِی وَصِیَّةِ النَّبِی(صلی الله علیه وآله)لِعَلِی(علیه السلام) قَالَ: یَا عَلِی لَأَنْ أُدْخِلَ یَدِی فِی فَمِ التِّنِّینِ إِلَی الْمِرْفَقِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ لَمْ یَکُنْ ثُمَّ کَانَ وإِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرّ إِیَّاکَ وَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ ذُل حَاضِرٌ وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُهُ وَ فِیهِ حِسَابٌ طَوِیلٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا ذَرّ لَا تَسْأَلْ بِکَفِّکَ وَ إِنْ أَتَاکَ شَی فَاقْبَلْهُ). (1)

2-) (قَالَ وَ قَالَ النَّبِی(صلی الله علیه وآله) شَهَادَة الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ تُرَدُّ). (2)

ص: 535

لیکن این دو روایت نه سندشان صحیح است - چون که مراسیل هستند - و نه دلالتشان مشخص است چون در صدر روایت احکامی که از باب نصحیت و بیان آداب است ذکر شده است و پیامبر(ص) در این سیاق سوال کردن را نفی کرده است و این، دلالتی بر حرمت ندارد و عدم قبول شهادت هم دلیل بر فسق و عدم عدالت نیست خیلی ها شهادتشان قبول نمی شود ولی فاسق نیستند.

وجه دیگری هم ذکر شده است و گفته اند کسی که کارش گدایی است محترف می شود مثل صاحب صنعت غنی است زیرا که خود گدایی هم کاری است در این صورت از عنوان فقیر خارج می شود و غنی می شود .

این وجه هم درست نیست چون گدا فقیر است و درآمدش ، درآمد کسب و به نحو ملک حق و عن استحقاق نیست تا گفته شود مالک مال است و غنی است و دیگران خواستند به او صدقه ای می دهند و نخواستند نمی دهند و این حرفه و صنعت نیست بنابر این حق با مرحوم سید(رحمه الله) است که فرمود (أنه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفه) که مراد مطلق سائل حتی سائل بکفه است البته در برخی از روایات گذشته یکی از مرجحات را عفیف بودن فقیر ذکر کرده بود.

(الثالثة و الثلاثون : الظاهر بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضالکن ذکر المحقق القمی أنه مختص بالإعطاء بمعنی أنه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل و أما الآخذ فلیس مکلفا بعدم الأخذ.)

ص: 536

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید اگر ما عدالت را در مصرف زکات شرط کردیم همچنان که دادن به غیر عادل جایز نیست گرفتن فقیر غیر عادل هم از زکات جایز نیست چون مقتضای شرطیت این است که همان گونه که مالک نمی تواند زکات را در غیر مصرفش خرج کند فقیر هم نمی تواند زکات را بگیرد و اگر این تلازم شرط باشد روشن است چون فقیر غیر عادل مانند غنی است که مصرف زکات نبوده و برای وی زکات حرام می باشد.

مرحوم محقق(رحمه الله) فرموده است که در روایت این گونه آمده است که مالکین زکات را به فقیر غیر عادل ندهند یعنی مالک از دادن به فقیر غیر عادل نهی شده است ولی نیامده است که فقیر هم نمی تواند اخذ کند و بر او نیز حرام است مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید اگر عدالت شرط شد فرقی بین دفع و اخذ نیست و فقیری که مصرف نیست نمی تواند اخذ کند و این اشکال درست است.

ولی ممکن است نظر مرحوم محقق قمی(رحمه الله) این باشد که شرایط در باب زکات دو قسم است ; برخی از شرایط ، شرعی است مثل فقیر بودن و برخی از شرایط ، شرایط ولایتی است مثل ایمان و ندادن به مخالفین ، که گفتیم از آنجا که حکام جور بر امور حاکم بودند و اخذ زکات با حاکم عادل است ولی چون ائمه بسط ید نداشتند ، به مالکین اذن دادند که زکاتشان را خودشان به فقرا بدهند و در آن ولایت داده شده لکن ممکن است در آن شروطی را ذکر کرده باشند مثل این که به مخالف و نواصب ندهید و اگر عدالت هم شرط است از همین قبیل است - مثل شرطیت ایمان است - و در صحیحه محمدبن مسلم آمده بود که امام(علیه السلام)به غیر مومن هم زکات می دهد و در یک روایت هم آمده بود وقتی امام زمان(علیه السلام) بیاید و زکات را اخذ کند به مومن و غیر مومن می دهد بنابر این نسبت به فقیر غیر عادل به مالکین ولایت نداده اند یعنی مالک حق ندارد به او بپردازد ولی در عین حال آن فقیر مصرف زکات می باشد.

ص: 537

این مطلب در صورتی صحیح است که زکات را حق اشخاص فقرا بدانیم و یا برای اخذ آنها اذن عام باشد و الا زکات ملک جهت فقراست و جهت ، متولی دارد که حاکم شرع است و اخذ زکات برای اشخاص فقراء بدون اذن جایز نیست ولی اگر کسی ادعا کند که مثلاً ، هر کسی مصرف زکات است یا حاکم شرع اذن عام در گرفتن زکات داده است بحث مرحوم محقق قمی(رحمه الله) درست می شود شاید در ذهنش این گونه بوده است که شرطیت عدالت مثل شرطیت عدم غنی و فقر نیست .

(الرابعة و الثلاثون : لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة و ظاهر کلمات العلماء أنها شرط فی الإجزاء فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة و لم یجز و لو لا الإجماع أمکن الخدشة فیه و محل الإشکال غیر ما إذا کان قاصدا للقربة فی العزل) مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید در وجوب زکات قصد قربت لازم است چون از عبادات است قبلا گذشت که ظاهر کلمات علما این است که اگر بدون قصد قربت بدهد مجزی نیست می فرماید اگر اجماع در بین نبود (و لو لا الإجماع أمکن الخدشة فیه) می توان گفت از نظر حکم تکلیفی معصیت کرده - نه از نظر حکم وضعی - و زکات داده شده مجزی است، که اگر اجماع نبود می توانستیم این تفکیک را قائل شویم مثل جایی که حاکم شرع به زور از کسی می گیرد.

بعد می خواهد از اجماع ، یک مورد را استثنا کند که این اجماع در جایی است که در حین عزل زکات را با قصد قربت معین نکرده باشد اما اگر در حین عزل قصد قربت کرده همین مقدار کافی است (و محل الإشکال غیر ما إذا کان قاصدا للقربة فی العزل و بعد ذلک نوی الریاء مثلا حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر فإن الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حین الإخراج و العزل) زیرا اگر که قصد قربت را هم شرط کنیم - که شرط می کنیم -بیش از این مقدار شرط نیست که وقتی آن مال ، می خواهد زکات بشود و به جهت زکات اعطاء کند آنجا قصد قربت لازم است و کی زکات می شود ؟ وقتی آن را به عنوان زکات و صدقه مالش عزل می کند دیگر نمی تواند در آن تصرف کند و نماء آن نیز زکات می شود بنابراین اگر دلیلی لفظی هم بر وجوب قصد قربت داشته باشیم بیش از این نیست که وقتی صدقه معین می شود قصد قربت لازم است .

ص: 538

اگر کسی ادعا کند آنچه واجب است اعطا زکات به فقیر است در این صورت باید در اعطا هم قصد قربت کند . جوابش این است که اعطا به جهت فقیر و مالک زکات است نه به شخص فقیر خارجی، و لذا کسی که زکاتش را به حاکم شرع بدهد حتی اگر به فقرا نرسد زکاتش را پرداخت کرده است و پرداخت زکات به مالکینش با عزل صورت می گیرد زیرا که به جهت زکات ، اعطا می شود و مالک آن می شوند بنابراین لازم است اعطا به جهت مالک ، با قصد قربت باشد نه در صرف کردن زکات بر مصارف خارجی آن و تملیک به اشخاص فقرا.

(الخامسة و الثلاثون : إذا وکل شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء ففی الإجزاء إشکال و علی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامنا) مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید اگر کسی را وکیل کرد زکاتش را اخراج کند نه تنها ایصال قصد قربت چه کسی لازم است؟ قبلا گذشت که دو نوع توکیل است 1-) توکیل در اخراج زکات 2-) اینکه خودش زکات را عزل می کند و دیگری را در دفع و ایصال به فقرا وکیل قرار می دهد اینجا هم همان تفصیل را ذکر می کند و می فرماید (و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاءففی الإجزاء إشکال و علی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامنا) در نوع اول چنانچه وکیل قصد قربت نکرده مجزی نیست هر چند مالک هم قصد قربت کند چون قصد قربت وکیل در عزل واجب است و از آنجا قصد ریا داشته زکات واقع نمی شود و لذا می فرماید (ففی الإجزاء إشکال) بعد می فرماید بنابر عدم اجزاء ، وکیل نیز ضامن می باشد چون تصرف غیر ماذن فیه و عدوانی است.

ص: 539

ولی ما آنجا عرض کردیم که در نوع اول از توکیل هم قصد قربت موکل کافی است چون درست است وکیل زکات را اخراج می کند لیکن چون از طرف مالک و با اذن و وکالت از طرف او اخراج می کند تعیین آن مال معزول به عنوان زکات به خود مالک و موکل منتسب می شود و قصد او لازم است نه وکیل که واسطه در انشاء است و اعطاء ، به مالک منتسب است همچنانکه بیع وکیل مطلق هم منتسب به مالک و موکل است .

(السادسة و الثلاثون : إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراءفدفعها لا بقصد القربة فإن کان أخذ الحاکم و دفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل الإجزاء کمامر و إن کان المالک قاصدا للقربة حین دفعها للحاکم) مرحوم سید(رحمه الله) در این مسأله صوری را بیان می کنند.

صورت اول : اگر مالک زکاتش را به حاکم شرع داد دو شق تصویر دارد ; یک وقت حاکم شرع می شود وکیل او در ایصال به فقیر و یک وقت به او به عنوان متولی زکات می دهد که اگر به عنوان اول بدهد می فرماید(إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن کان أخذ الحاکم و دفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل الإجزاء) اگر حاکم شرع بدون قصد قربت به فقیر بدهد اجزاء مشکل است چون در مسئله قبلی گفت که قصد قربت موکل کافی نیست در اینجا دو اشکال وارد است.

اشکال اول : ایشان در دو مسأله قبل گفتند که اگر مالک حین العزل قصد قربت کند کافی است و دیگر در زمان ایصال به فقیر قصد قربت لازم نیست و وقتی مالک زکات مالش را به حاکم شرع می دهد معنایش این است که اول آن را به عنوان زکات عزل می کند و به مقدار زکات از نصاب خارج می کند پس اگر قصد قربت کرده باشد مشمول مسئله قبل می شود که فرمود کافی است .

ص: 540

اشکال دوم : ما در مسأله قبل هم گفتیم که قصد قربت مالک لازم است نه وکیل حتی وکیل مطلق تا چه رسد به وکیل در ایصال .

صورت دوم : (و إن کان بعنوان الولایة علی الفقراء فلا إشکال فی الإجزاء إذا کان المالک قاصدا للقربة بالدفع إلی الحاکم لکن بشرط أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان الزکاة و أما إذا کان لتحصیل الرئاسة فهو مشکل بل الظاهر ضمانه حینئذ و إن کان الآخذ فقیرا) در صورت دوم می فرماید : اگر حاکم - که آن زکات را به فقیر می دهد - فقط به عنوان زکات به فقرا بدهد مجزی است اما اگر حاکم شرع این مال را به عنوان قصد ریاست به فقر ا بدهد می فرماید مشکل است (فهو مشکل بل الظاهر ضمانه حینئذ و إن کان الآخذ فقیرا) یعنی مصداق واجب قرار نمی گیرد و حاکم ضامن می شود گرچه به فقیر داده باشد .

در این بخش نیز اشکال می شود

اولاً : مطلق قصد ریاست حرام نیست

ثانیاً : فرضاً اگر حرام هم باشد دو کار است و نیت ریاست - که حرام است - فعل دیگری است غیر از ایصال آن زکات به فقیر مثل جمع بین نماز و نظر به اجنبیه است و اتحاد میان واجب و حرام نیست مگر اینکه به جهت ارتکاب حرام ولایت بر زکات ساقط شده و از آن جهت تصرف وی در زکات نافذ نباشد.

ثالثاً : اگر ضمان هم باشد برای حاکم شرع است أما برای مالک با دادن به حاکم شرع فراغ ذمه حاصل شده است.

ص: 541

(السابعة و الثلاثون : إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة و ظاهر کلماتهم الإجزاء و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شی و إنما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه) مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید اگر حاکم از ممتنع زکات را به اجبار بگیرد متولی نیت خود حاکم است و مجزی است و آیه شریفه(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة) نیز دال بر این است و سیره هم بر همین بوده است و حاکم متولی نیت است می فرماید ظاهر کلمات این است که نیت حاکم مجزی است و آنچه که گرفت زکات می شود و اگر مالک بعداً توبه هم کرد دیگر لازم نیست زکاتش را بدهد به سبب اینکه قصد قربت نکرده است و به اجبار از او گرفته شده است بلکه فقط گناه کرده است که با قصد قربت زکاتش را نداده است ولی موضوع پرداخت زکات منتفی می شود بعد می فرماید (لکنه لا یخلو عن إشکال بناء علی اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه) اگر قصد قربت را شرط کردیم مشکل می شود که بگوییم مجزی است زیرا که قصد قربت غیر از قصد زکات است یعنی در باب زکات دو امر قصدی موجود است 1-) امر وضعی تملیک بخشی از مال مشترک و تعیین آن به عنوان حق فقراء و زکات و 2-) قصد قربت یعنی قصد امتثال امر تکلیفی به زکات .

اما در امر اول نیت و قصد حاکم کافی است زیرا که ولی ممتنع است یعنی ولی فقراء است که با مالک شریک هستند و با امتناع مالک - که شریک دیگر است - حاکم بر عزل و اخذ آن ولایت دارد.

ص: 542

اما امر دوم یعنی نیت قصد قربت - که نیت تکلیفی است و به معنای قصد امتثال امر است - از طرف حاکم قابل نیابت نیست زیرا که حاکم شرع قصد امتثال امر چه کسی را می کند اگر مقصود این است که قصد امر متوجه مالک است که از او معقول نیست زیرا امتثال امر هر کسی از او است نه دیگری و اگر مقصود قصد امتثال امر به اخذ زکات است که متوجه به حاکم است اینکه امر عبادی نیست و ربطی هم به قربیت در دفع زکات ندارد چون گرفتن زکات است نه پرداخت آن و از قاعده (الحاکم ولی الممتنع) صحت در عبادات از احیاء استفاده نمی شود که شارع یک نیابت قهری به او داده باشد که بتواند از طرف او و بدون رضایت او قصد عبادیت کند ولذا کسی از (الحاکم ولی الممتنع) این نکته را استفاده نمی کند که مشروعیت عبادات مثل نماز و روزه از ممتنع ثابت شود و حاکم بتواند از طرف او نیابت کند لهذا لازم است در اینجا قائل به تفکیک شویم که جنبه وضعیش را حاکم انجام می دهد و دیگر قصد قربت لازم نیست بلکه از طرف حاکم معقول هم نیست اما اگر بگویند این جا هم قصد قربت لازم است ، قصد قربت حاکم فائده ندارد و گرفتن زکات ممکن نمی شود و آنچه را که حاکم بگیرد زکات نخواهد بود و مکلف باید پرداخت زکات را با قصد قربت اعاده کند که البته این قابل قبول نیست و خلاف تسالم فقهی و خلاف اطلاق آیه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة) است و این در حقیقت یکی از موارد انفکاک حکم وضعی از تکلیفی است .

ص: 543

(الثامنة و الثلاثون : إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاة إذا کان ذلک العلم مما یستحب تحصیله و إلا فمشکل) این مسئله به تمامه در مسئله هشتم گذشت آیا می توان از سهم فقرا برای کسی که مشتغل به علم است مطلقا داد و یا اگر تحصیل آن علم راجح باشد می توان پرداخت نمود؟ ایشان می فرماید اگر آن علم راجح بود می شود از سهم فقرا به او داد و الا او فقیر نخواهد بود زیرا که می تواند تکسب کرده و (ذو مرة سوی) می باشد که تفصیل این بحث گذشت.

(التاسعة و الثلاثون : إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة و أما إذا کان قاصدا للریاء أو للرئاسة المحرمة ففی جواز إعطائه إشکال من حیث کونه إعانة علی الحرام) مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید اگر تحصیل کننده علم راجح قصد قربت هم نکند کافی است از برای دادن زکات ولیکن اگر تحصیل علمش مصداق عنوان حرامی قرار گرفت چون دیگر مصداق علم راجح نیست تحصیل چنین علمی مبغوض شارع است و دیگر راجح نیست تا مصداق فقیر قرار گیرد بلکه غنی و (ذو مرة سوی) است البته تعلیلی که آورده است (من حیث کونه إعانة علی الحرام) لازم نیست بلکه صحیح هم نیست زیرا که معمولاً دادن زکات به چنین شخصی اعانه بر حرام نمی باشد علاوه بر اینکه اعانه هم حرام نیست بلکه تعاون حرام است .

(الأربعون : حکی عن جماعة عدم صحة دفع الزکاة فی المکان المغصوب نظرا إلی أنه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه إذ فیه لا یکون تصرفا فی ملک الغیر بل إلی صورة الإعطاء و الأخذ حیث إنهما فعلان خارجیان و لکنه أیضا مشکل من حیث إن الإعطاء الخارجی مقدمة للواجب و هو الإیصال الذی هو أمر انتزاعی معنوی فلا یبعد الإجزاء) مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید اگر مالکی زکاتش را در مکان مغصوب به کسی داد برخی قائل به بطلان شده اند می فرماید این

ص: 544

اولاً: در جایی که دینی بر ذمه فقیر دارد و آن را احتساب کند موضع ندارد زیرا که قصد و نیت ابراء دین او تصرف در مکان نیست تا مصداق حرام باشد و

ثانیاً: جائی که دادن خارجی زکات هم باشد اشکالی ندارد زیرا آنچه که واجب است حرام نیست و آنچه که حرام است رفتن در مکان مغصوب است و اعطاء تملیک است که رفتن در آنجا مقدمه آن است و واجب فعل معنوی انتزاعی و انشائی است که آن متوقف بر یک فعل تکوینی است پس مقدمه حرام است نه خود واجب که ذو المقدمه است و

ثالثاً: علاوه بر اینکه نیازی به این تعلیل هم نداریم زیرا که اعطا خارجی مال در مکان مغصوب تصرف در غصب نیست بلکه از قبیل همان ترکیب انضمامی است و مثل نظر الی الاجنبیه در نماز است و فعل غصب - رفتن در مکان مغصوب است - مقارن آن است نه اینکه متحد باشد با فعل اعطاء زکات.

(الحادیة و الأربعون : لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین کما مر سابقا و أما ما لا یعتبر فیه الحول کالغلات فلا یعتبر التمکن من التصرف فیها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشکال و کذا لا إشکال فی أنه لا یضر عدم التمکن بعده إذا حدث التمکن بعد ذلک و إنما الإشکال و الخلاف فی اعتباره حال التعلق الوجوب و الأظهرعدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقی مغصوبا إلی وقت التعلق ثمَّ رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته) این مسأله هم در شرایط عامه گذشت و هم در مسأله (سابعة عشر) در شرائط عامه مرحوم سید(رحمه الله) قائل به اطلاق شرطیت شده بودند و در مسأله هفدهم فرمودند در غلات (فیه اشکال) و در اینجا می فرماید (الأظهرعدم اعتباره) و تفصیل این مبحث نیز در شرایط عامه گذشت و حق با مرحوم سید(رحمه الله) است که تمکن از تصرف در زکات غلات شرط نمی باشد.

ص: 545