آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 92-91

مشخصات کتاب

سرشناسه:هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،1327

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله مرتضی مقتدایی92-91/سید محمود هاشمی شاهرودی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

مصرف هفتم زکات-بحث اول:اقوال سه گانه در تعریف سبیل الله 91/06/25

موضوع: مصرف هفتم زکات\بحث اول: اقوال سه گانه در تعریف سبیل الله

مصرف هفتم زکات

السابع: سبیل اللّه وهو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعمیرها وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین ونحو ذلک من المصالح کإصلاح ذات البین، ودفع وقوع الشرور والفتن بین المسلمین، وکذا إعانه الحجّاج والزائرین وإکرام العلماء والمشتغلین مع عدم تمکّنهم من الحجِّ والزیاره والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلِّ قربه مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاه، بل مع تمکّنه أیضاً، لکن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه (1) .

مرحوم سید - رحمه الله - تعریف و محدوده سبیل الله را اینگونه بیان می فرماید که مقصود از آن (جمیع سبل الخیر) است یعنی هر کاری که باعث تقرّب به خداست پیرامون این مصرف چند بحث وجود دارد.

بحث اول: تعریف سبیل اللَه

بحث اول در تعریف و بیان محدوده سبیل الله است در حقیقت سه قول برای عنوان (فی سبیل الله) ذکر شده است.

قول اول:

خصوص جهاد و قتال در راه خدا است (اعم از جهاد ابتدایی و دفاعی) که این تعریف تعریف ظاهر عبارات مرحوم شیخ مفید - رحمه الله - و شیخ طوسی - رحمه الله - در نهایه و شیخ صدوق - رحمه الله - در من لایحضره الفقیه است ولیکن شیخ در مبسوط این مصرف را توسعه می دهد و می فرماید: (وأما سبیل الله فإنه یدخل فیه الغزاه فی سبیل الله المطوعه الذین لیسوا بمرابطین؛ لأن المرابطین وأصحاب الدیوان لهم سهم من الغنائم والفیء دون الصدقات، ولو حمل علی الکل لعموم الآیه کان قویا ویدخل فی سبیل الله معونه الحاج و قضاء الدیون عن الحی والمیت وجمیع سبیل الخیر والمصالح، وسواء کان المیت الذی یقضی عنه إذا لم یخلف شیئا کان ممن یجب علیه نفقته فی حیاته أو لم یکن، و یدخل فیه معونه الزوار والحجیج وعماره المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغیر ذلک من المصالح) (2) .

ص: 1


1- (1) الطباطبائی، العروه الوثقی (المحشی): ج4، ص121.
2- (2) المبسوط فی فقه الإمامیه، ج1، ص252.

احتمال دارد که ایشان در کتاب نهایه نخواسته اند حصر را بیان کنند بلکه یا می خواستند قدر متیقن را بیان کنند و یا مقصود ایشان از جهاد در آنجا معنای اعم است که کل کار خیر و امر به معروف مصداق آن قرار می گیرد.

و در کتاب اقتصاد هم می فرمایند: (وفی سبیل اللّه هو الجهاد و یدخل فیه جمیع مصالح المسلمین (1) و ظاهر این عبارت، همان اراده معنای أعم از جهاد است زیرا جمیع مصالح مسلمین را هم در عنوان جهاد داخل می کند.

قول دوم:

معنایی است که مرحوم سید فرمودند و صریح تر از بیان ایشان، کلام سید مرتضی که می فرماید: (و مما انفردت به الإمامیه: القول بأن الزکاه یجوز أن یکفن منها الموتی و یقضی بها الدین عن المیت و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک کله و الحجه لأصحابنا: مضافا إلی إجماعهم، قوله تعالی فی آیه وجوه الصدقه: «وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ» ، و معنی سبیل الله الطریق الی ثوابه و الوصله إلی التقرب إلیه، و لما کان ما ذکرناه مقربا إلی الله تعالی و موصلا إلی الثواب جاز صرفه فیه فإذا قیل: إن المراد بقوله تعالی «وَفِی سَبِیلِ اللّهِ» ما ینفق فی جهاد العدو قلنا: کل هذا مما یوصف بأنه سبیل لله تعالی، و إراده بعضه لا تمنع من إراده بعض آخر و قد روی مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصی بماله فی سبیل الله، فقال ابن عمر: إن الحج من سبیل الله فاجعلوه فیه و روی عن النبی(صلی الله علیه وآله) أنه قال: الحج و العمره من سبیل الله (2)

ص: 2


1- (3) الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص282.
2- (4) الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص 224.

مرحوم محقق - رحمه الله - نیز در مختصر می فرماید: (وَفِی سَبِیلِ اللّهِ و هو کل ما کان قربه أو مصلحه، کالحج، و الجهاد، و بناء القناطر، و قیل یختص بالجهاد) (1)

قول سوم:

احتمال وسطی است (که مراد از فی سبیل الله مصالح عامه است نه هر قربتی و مصلحت خاص فردی شخصی) اکثر این مثالهایی که مرحوم سید - رحمه الله - ذکر کرده اند نیز از همین قبیل است این احتمال ظاهر تعبیرات قدما و صریح برخی از فتاوای متاخرین مثل مرحوم آقای بروجردی - رحمه الله - و مرحوم امام - رحمه الله - و مرحوم آقای خویی - رحمه الله - است.

از متقدمین نیز مرحوم محقق - رحمه الله - در شرایع می فرماید (وقیل یدخل فیه المصالح کبناء القناطر و الحج و مساعده الزائرین و بناء المساجد و هو الأشبه( (2) )

علامه در قواعد می فرماید (وهو کل مصلحه کبناء القناطر، و عماره المساجد، و إعانه الزائر و الحاج، و مساعده المجاهدین; و قیل: یختص الأخیر) (3) . که عنوان «المصالح» ظاهر در همان مصالح عامه است.

در میان فقهای عامه نیز همین اختلاف به چشم می خورد هر چند اکثر مذاهب آنان قائل به معنای اول (اخص) شده اند لکن از دو مذهب عامه (حنفی و احمد بن حنبل) خلاف این فتوا نیز نقل شده است.

ص: 3


1- (5) المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج1، ص59.
2- (6) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص150.
3- (7) قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج1، ص350.

مثلاً در کتاب بدایع الصنائع از فقه حنفیه آمده است: قال و أما قوله- تعالی-: «وَفِی سَبِیلِ اللّهِ» عباره عن جمیع القرب، فیدخل فیه کل من سعی فی طاعه اللّه و سبیل الخیرات إذا کان محتاجا و قال أبو یوسف: المراد منه فقراء الغزاه، لأن سبیل اللّه إذا أطلق فی عرف الشرع یراد به ذلک. و قال محمد: المراد منه الحاج المنقطع، لما روی أن رجلا جعل بعیرا له فی سبیل اللّه فأمره النبی» أن یحمل علیه الحاج (1) .

از احمد بن حنبل نیز نقل شده است که صرف در حج، فی سبیل الله است لیکن مشهور آنها اختصاص به معنای اول و جهاد است که عکس مذهب خاصه می باشد آنچه مهم است توضیح و تبیین مدرک هریک از این سه قول می باشد.

مصرف هفتم-بررسی مستندات اقوال-استناد به برخی روایات و بررسی آن 91/06/26

موضوع: مصرف هفتم\بررسی مستندات اقوال\استناد به برخی روایات و بررسی آن

بحث در مصرف هفتم بود عرض شد در تعریف و بیان محدوده سبیل الله سه قول و یا سه احتمال است:

احتمال یا قول اول: خصوص جهاد و قتال در راه خدا است (اعم از جهاد ابتدایی و دفاعی)

قول دوم: مراد هر قربتی است.

قول سوم: احتمال وسطی است که مراد از فی سبیل الله مصالح عامه است نه هر قربتی حتی مصلحت خاص فردی و شخصی در قول اول استدلال شده به وجوهی وجه اول: اصل عملی است که گفته می شود عند الشک در اینکه آیا می توان از سهم سبیل الله به غیر مجاهد زکات داد یا خیر؟ اصل عدم جواز تصرف در مال عمومی بدون اذن شارع است پس مقتضای اصل عملی قول اول است که قدر متیقن مصرف سهم سبیل الله است.

ص: 4


1- (8) بدائع الصنائع، ج2، ص45.

جواب این استدلال روشن است چون اصل عملی در جایی است که اطلاق لفظی نداشته باشیم ولکن در مانحن فیه از آیه صدقات استفاده اطلاق می کنیم و دیگر نوبت به اصل عملی نمی رسد چون اصل عملی محکوم اصل لفظی است.

نکته دیگر این که اگر زکات، تنها تکلیفی محض هم باشد این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است که آیا صرف در مطلق سبیل الله واجب است یا خصوص این سبیل الله (جهاد)، بنابراین مثل موارد دیگر دوران بین تعیین و تخییر برائت از تعیین جاری می شود ولیکن اگر حکم وضعی هم باشد مثل تملیک و یا حق برای اصناف داشته باشیم مقتضای استصحاب عدم جواز تصرف است مگر در قدر متیقن.

وجه دوم:

ادعا شده که در آیه شریفه «فی سبیل الله» ظاهر در مجاهدین است و مراد از «فی سبیل الله» همان جهاد است چون عنوان «فی سبیل الله» که در آیه آمده است در آیات دیگر استعمال شده به نحوی که ظاهر در همان جهاد است و ادعا شده که به این جهت لفظ موجود در آیه زکات به همین معنایی که عامه استفاده می کنند انصراف دارد و قرینه و یا موید دیگر - بر این که مراد مطلق کار خیر نیست - این است که از اراده آن معنا یک نوع تکرار مستهجن لازم می آید چون معنای عام شامل مصارف در اصناف دیگر هم خواهد شد پس ذکر «فی سبیل الله» با ذکر آنها - آن هم در وسط آیه نه درصدر یا ذیل آن که از باب عطف عام بر خاص باشد - یک نوع تکرار است بخلاف اینکه اگر مقصود جهاد باشد که دیگر تکرار نیست و عنوان خاصی است غیر از موارد مذکور دیگر.

ص: 5

جواب این بیان:

این بیان هم قابل قبول نیست زیرا که:

اولاً:

از نظر لغوی معنای «فی سبیل الله» عام است که همان در راه و طریق خدا مصرف کردن است و معنای لغوی ظاهر آیه است مگر با وجود قرینه ای بر خلاف آن که هر دو مطلب ذکر شده قرینیت ندارد أما اینکه گفته شده در اثر کثرت استعمال در آیات دیگر قرآن در معنای جهاد، در اینجا نیز منصرف به آن خواهد شد تمام نیست زیرا که

اولاً: اینگونه نیست که در آن آیات دیگر (فی سبیل الله) در معنای خاص استعمال شده باشد بلکه در آن آیات دیگر نیز در همان معنای لغوی و عام خودش استعمال شده است و از ذکر «قاتلوا» و امثال آن استفاده می کنیم که مراد، جهاد است یعنی از باب تعدد دال و مدلول است که فرق هست بین باب تعدد دال و مدلول و باب مجاز که اگر استعمال عام در خاص باشد مجاز است و شاید به تدریج معنای مشهور و یا انصرافی لفظ شود. اما اگر لفظ در همان معنای مطلق استعمال شده باشد و خصوصیت را از ذکر قیدی فهمیدیم این قیود هم به معنای مطلق، اضافه شده است که تغییری در معنای مستعمل فیه ایجاد نمی کند و مجاز نیست و در موارد ذکر شده نیز همین گونه است که لفظ (فی سبیل الله) در خصوص جهاد استعمال نشده است. پس اصل این انصراف ادعا شده وجهی ندارد

و ثانیاً علاوه بر آن، آیات دیگری در قرآن کریم داریم که (فی سبیل الله) در آن ها به همان معنای لغوی بکار رفته است مثل آیه {مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّه أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِل} (1) که مشخص است منظور انفاق است یا آیه {الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ثُمَّ لا یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ} (2)

ص: 6


1- (1) سوره بقره، آیه 261.
2- (2) سوره بقره، آیه 262.

که باز هم ناظر به همان صدقه دادن و انفاق کردن است و ربطی به جهاد ندارد و مثل آیه {وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَی فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ} (1) و آیا آیه {... وَالَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلا یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَلیم} (2) که انفاق کنز مربوط به جهاد نیست بلکه مطلق است.

این معنای لغوی در غیر باب اموال هم آمده است مثل آیه {وَإِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ} (3) که مقصود قتال و جهاد نیست بلکه اضلال از دین خدا است و مثل آیه {الَّذینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَیَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَهِ کافِرُون} (4) و آیه {ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله} (5) اتباع هوی انسان را از کارهای خیر وا می دارد نه خصوص جهاد، بنابر این استعمال (سبیل الله) در معنای اعم در آیات قرآنی زیاد است بنابر این نه صغرای این مطلب درست است نه کبرایش علاوه بر اینکه مجرد این که لفظی در جایی دیگر در معنای غیر حقیقیش استعمال شده باشد دلیل نمی شود که در همه جا از معنای لغوی لفظ دست برداریم.

و أما قرینه دوم که گفته شد اراده معنای عام مستلزم تکرار مستجهن است و نمی توان از باب عطف خاص بر عام هم باشد این مطلب هم درست نیست زیرا که:

ص: 7


1- (3) سوره انفال، آیه 60.
2- (4) سوره توبه، آیه 34.
3- (5) سوره انعام، آیه 116.
4- (6) سوره اعراف، آیه 45.
5- (7) سوره ص، آیه 29.

اولاً: این مطلب قرینه بر اراده معنای اول بالخصوص نمی شود و با معنای سوم هم تناسب دارد زیرا که معنای سوم که مصالح عامه باشد بازهم با مصارف دیگر مباین است و شامل آنها نیست.

وثانیا: از اراده معنای لغوی و مطلق سبل الخیر باز تکرار لازم نمی آید چون آیه شریفه اصناف را به دو قسمت کرده است سه عنوان اول را با تعبیر (لام) ذکر شده که ظهور در تملیک دارد و چهار عنوان دیگر در آیه با عنوان «فی» آمده است که استفاده می شود در آنها مصرفیت مورد نظر است که مثلاً از زکات عتق انجام شود نه آنکه به برده داده شود و همچنین در رفع دین غارمین صرف بشود و در این سیاق فی سبیل الله نیز ذکر شده است که بازهم معنای مباین با آنها خواهد بود و نه تکرار آنها زیرا که در عنوان (ابن سبیل) فرض می شود آن مصرف فی نفسه برای خدا و فعل مضاف به او و قرب به او باشد و این در عتق یا دفع دین غارم یا ابن السبیل اخذ نشده است پس تکرار در عناوین این مصارف و اصناف لازم نمی آید علاوه بر این که هر ذکر عامی بعد از خاص - اگر خصوصیت و اولویتی در ذکر عناوین خاص باشد - تکرار مستجهن نیست.

دلیل سوم

برخی تمسک به روایتی نموده اند که از امام صادق - علیه السلام - آمده است و مشایخ ثلاثه در کتب اربعه آن را نقل کرده اند:

وَعَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا کَانَ بِهَمَذَانَ ذَکَرَ أَنَ أَبَاهُ مَاتَ وَکَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَی بِوَصِیَّه عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَوْصَی أَنْ یُعْطَی شَی فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - کَیْفَ نَفْعَلُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَی أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِی أَوْ نَصْرَانِی لَوَضَعْتُهُ فِیهِمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما اِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهَُّ«- فَانْظُرُوا إِلَی مَنْ یَخْرُجُ إِلَی هَذَا الْأَمْرِ یَعْنِی بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ (1) .

ص: 8


1- (8) العاملی، وسائل الشیعه: ج19، ص341 (4-24727).

امام - علیه السلام - مقدمه ای را بیان می فرماید که اگر کسی وصیتی کرده باشد ولو برای یهودی و نصرانی باشد لازم است در همان جایی که وصیت کرده بعینه صرف نماید و الا مصداق آیه {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ... } می شود سپس حضرت می فرماید ببیند چه کسانی به جهاد می روند و آن مال را به آنها بپردازید از این استفاده می شود که امام عنوان (فی سبیل الله) را همان جهاد با دشمنان فرض کرده اند پس نزد امام این عنوان ظهور در جهاد دارد بر این استدلال چند اشکال وارد است.

اشکال اول:

این روایت بیش از این دلالت ندارد که امام از وصیت موصی که از اهل سنت بوده است استظهار نموده که مقصودش از (سبیل الله) جهاد بوده است که شاید عرف عامه خصوصاً در آن زمان این بوده است مخصوصاً که فتوای مذاهب عامه همین بوده است و این مطلب دلیل بر این نمی شود که امام بخواهند بفرمایند که کلمه (فی سبیل الله) حقیقت شرعی در جهاد است و شک در قصد موصی نیز از برای احتیاط و اخذ به قدر متیقن در مصرف وصیت کافی است و این مطلب از روایت دیگری هم استفاده می شود و آن معتبره خشاب است:

قالت سألته عن امرأه اوصت لی بمال ان یجعل فی سبیل الله فقیل لها یحجّ به فقالت اجعله فی سبیل الله فقالوا لها فنعطیه آل محمد(صلی الله علیه وآله)؟ فقالت: اجعله فی سبیل الله فقال ابو عبدالله - علیه السلام - اجعله فی سبیل الله کما امرت (1) .

ص: 9


1- (9) العاملی، وسائل الشیعه: ج19، ص340 (24726-3).

اشکال دوم:

استدلال به روایاتی بر خلاف شده است که بر توسعه دلالت دارد و این که سبیل الله مخصوص به جهاد نیست که ذیلاً آنها را ذکر می کنیم:

1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِد قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِی - علیه السلام - - عَنْ رَجُل أَوْصَی بِمَال فِی سَبِیلِ اللَّهِ- قَالَ سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا (1) .

گفته شده است صریح این روایت آن است که سبیل الله را می توان به شیعیان بدهید و این دلیل بر عدم اختصاص این عنوان به خصوص جهاد است البته در اینجا این احتمال می رود که مقصود این است که مجاهد باید شیعه هم باشد همانگونه که گذشت که یکی از شرایط مصرف زکات آن است که باید شیعه باشد مگر اینکه بگوییم که وجود شیعی غازی و در جنگ جهاد در زمان امام صادق - علیه السلام - که حکام جائر بوده اند بسیار فرد نادری بوده است. احتمال دیگر هم داده می شود که مقصود این باشد که امروز شیعه ما در حال جهاد با حکام جائر هستند و این نیز یک نوع جهاد است.

روایت دیگر صحیح علی بن یقطین است و چند روایت دیگر به همین مضمون است

2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ یَقْطِین أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- یَکُونُ عِنْدِی الْمَالُ مِنَ الزَّکَاهِ أَ فَأُحِجُ بِهِ مَوَالِی وَأَقَارِبِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ (2) . وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَهِ أَ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ نَعَمْ (3) .

ص: 10


1- (10) العاملی، وسائل الشیعه: ج19، ص338 و ص339 (1-24724).
2- (11) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص290 (12045- 1).
3- (12) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص290 (12046-2).

که در این دسته از روایات تجویز شده است زکات را در راه انجام فریضه حج مصرف کنند به نظر می رسد این استدلال تمام نیست زیرا که در این دسته از روایات ذکر نشده است که از سهم (سبیل الله) در این جهت می توان پرداخت نمود بلکه ظاهر یا محتمل آن است که از سهم فقراء و مساکین می توان در این جهت مصرف کرد که این مطلب در بحث مصرف فقرا و مساکین نیز گذشت که صحیح و جایز است در روایات متعدده ای صریحاً دلالت بر این مطلب داشت مانند معتبره ابی بصیر و معتبر سماعه:

... ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِی الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ وَلَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَی فَلْیُعْطِهِ مَا یَأْکُلُ وَیَشْرَبُ وَیَکْتَسِی وَیَتَزَوَّجُ وَیَتَصَدَّقُ وَیَحُجُ (1) .

مصرف هفتم-بررسی روایت عمر بن یزید در دلالت بر عدم اختصاص-بررسی اشتراط تمکن و عدم تمکن بدون زکات 91/06/27

موضوع: مصرف هفتم\بررسی روایت عمر بن یزید در دلالت بر عدم اختصاص\بررسی اشتراط تمکن و عدم تمکن بدون زکات

بحث در روایات بود که عدم اختصاص فی سبیل الله برای مجاهدین را ثابت می کرد و عرض شد بهترین روایت، روایت عمربن یزید است

وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لابِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - إِنَّ رَجُلا أَوْصَی إِلَی بِمَال فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِ قُلْتُ أَوْصَی إِلَی فِی السَّبِیلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لا أَعْلَمُ سَبِیلا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ (2) .

ص: 11


1- (13) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص290(2-12043).
2- (1) العاملی، وسائل الشیعه: ج19، ص339 (24725-2).

بررسی سند روایت:

در سند روایت حسین بن عمر واقع شده که منصرف است به ابن یزید و ثقه است و گفته شده است که این شخصی که از اصحاب امام کاظم - علیه السلام - و امام رضا - علیه السلام - بوده چگونه از امام صادق - علیه السلام - روایت نقل می کند لکن این مطلب، وهن در سند نمی شود زیرا که وقتی حسین بن عمر مطلق ذکر می شود منصرف به این یزید است که توثیق شده است و ممکن است ایشان هر سه امام - علیه السلام - را درک کرده باشد چنانچه بعضی گفته اند.

دلالت روایت:

از نظر دلالت این روایت بهتر از روایات گذشته است چرا که در این روایت امام - علیه السلام - نظر و فهم خود را از عنوان فی سبیل الله بیان فرموده است و صریح است که عنوان فی سبیل الله نزد امام - علیه السلام - مخصوص به جهاد نیست و معنای اعم دارد و در نتیجه این روایت دلیل بر نفی حقیقت شرعی و یا عرفی بودن عنوان سبیل الله در خصوص جهاد است ولیکن این روایت خصوص قول دوم را ثابت نمی کند بلکه مردد می شود میان قول دوم و سوم و تنها قول اول را نفی می کند لیکن در روایت دیگری که علی بن ابراهیم در تفسیرش مرسلاً از امام - علیه السلام - نقل می کند خصوص قول دوم آمده است که می فرماید:

...وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ قَوْمٌ یَخْرُجُونَ فِی الْجِهَادِ وَلَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَقَوَّوْنَُ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِی جَمِیعِ سُبُلِ الْخَیْرِ فَعَلَی الامَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّی یَقْوَوْا عَلَی الْحَجِّ وَالْجِهَاد (1) .

ص: 12


1- (2) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص212(11862-7).

در این روایت امام - علیه السلام - با تعبیر جَمِیعِ سُبُلِ الْخَیْرِ معنای عامی را برای فی سبیل الله بیان می فرماید که همان قول دوم است ولیکن این روایت از نظر سند مرسله است و شبیه آن در دعائم نیز آمده است.

از مجموع روایات این مقدار ثابت می شود که قول اول درست نیست که (فی سبیل الله) مخصوص به مجاهدین و جهاد است وقتی تخصیص را از بین بردیم ما هستیم و ظاهر اولی لفظ، قهراً باید لفظ را بر معنای لغوی آن حمل کرد و معنای لغوی هم عام است به این معنا که (فی سبیل الله) هر سبیلی که قرب الی الله هست می باشد که همان قول دوم و مشهور است پس لازم است قائلین به قول سوم که این قید را ذکر کردند که باید از مصالح عامه باشد - مثلاً پرداخت برای حل اختلاف بین دو نفر از مصالح عامه نیست - برای این قید دلیلی بیان کنند یعنی مدعی قول سوم باید دلیل بر تقیید بیاورد.

برخی قید (دینیه) را نیز بیان کردند که شاید خواستند مثل بنای ساختن سند و راه که اضافه به دین ندارد را خارج کنند.

وجه اصل قید مصالح عامه بودن، مناسبات حکم و موضوع در آیه گفته شده است که این اقتضا را دارد و حکمت از تشریع زکات این است حاجات مردم را در براشته باشد و منصرف از مصالح افراد و شخص است.

آنکه قید دینی را آورده است دلیلش این است که اضافه سبیل به (الله) اقتضای آن را دارد که آن طریق سبیل مربوط به دین باشد پس آنچه منظور از آن معاش مردم مصالح عامه هم باشد مانند ساخت راهها و سدها خارج از آن است.

ص: 13

البته نکات ذکر شده اقتضا نمی کند که لفظ را به این قیود مخصوص کنیم و این جهات موجب تقیید نیست زیرا که نسبت اضافه طریق و سبیل به خدا کافی است که آن کار فی نفسه از مصالح و قرباتی باشد که خدا آن را می پسندد و می خواهد - هر چند برای معاش مردم باشد - و اساساً دین اسلام همه زندگی مردم از معاش و معاد مردم را (سبیل الله) قرار می دهد و اطلاق لفظ شامل هر دو است هم رفع حاجات و مصالح عامه معاش و هم مصالح معاد و این اطلاق تمام است همچنین حکمت از تشریع و مناسبات حکم و موضوع زکات نیز اقتضای تخصیص به خصوص مصالح عامه و نوعی ندارد بنابراین حق با مرحوم سید است که مطلق سبیل الله و هرگونه امر قربی را در بر می گیرد هر چند در مصالح شخصی باشد و تکرار هم لازم نمی آید.

همانگونه که گفته شد منظور از (فی سبیل الله) صرف در جهتی است که آن جهت و فعل انجام می گیرد و فی نفسه و بالحمل الشایع قربت الی الله وسبیل الله باشد و اضافه دیگر این چنین نیست بلکه پرداخت به فقیر یا غارم و ابن السبیل است که خود غنی شدن فقیر یا غارم، فی سبیل الله نیست هر چند انفاق و اعطای زکات به آنها قرب الهی و فی سبیل الله باشد.

سپس مرحوم سید - رحمه الله - می فرماید

...مع عدم تمکّنهم من الحجِّ و الزیاره و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الاقوی جواز دفع هذا السهم فی کلِّ قربه مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاه، بل مع تمکّنه أیضاً، لکن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه (1)

ص: 14


1- (3) الطباطبائی، العروه الوثقی (المحشی): ج4، ص121.

در این مقطع دوم مرحوم سید - رحمه الله - متعرض بحث دیگری می شوند که آیا مطلقاً می شود از سهم فی سبیل الله برای قربتهای الهی زکات داد یا شرطی مثل حاجت و فقر و عدم تمکن برای پرداختنش هست.

مرحوم سید - رحمه الله - ابتدا عدم تمکن را شرط می کند بعد در ذیل این نظر را تعدیل می نماید و می فرماید (بل مع تمکّنه أیضاً، لکن مع عدم اقدامه إلا بهذا الوجه) که عدم تمکن لازم نیست بلکه توقف کافی است که انجام آن عمل قربی متوقف باشد که از زکات پرداخت شود.

در کلمات فقها برخی تعبیر به شرط فقر کردند و برخی تفصیل داده اند و گفته اند که معنا ندارد که در مصالح عامه، فقر شرط باشد پس در مصالح عامه غیر فقیر (غنی) هم می تواند از مسجد مثلاً استفاده کند ولیکن در پرداخت به مصالح خاصه مانند فرستادن به حج لازم است فقیرو یا غیر ممکن باشد برخی نیز به دلیل (لا تحل الصدقه لغنی) تمسک کرده اند که این استدلال تمام نیست زیرا آن دلیل ناظر به سهم فقرا و مساکین و غارمین است که مصرف آنها رفع نیاز است و اما سهم (فی سبیل الله) در تحقق یک عملی که قربی است و مضاف الی (الله) است مصرف می شود که اگر پرداخت نشود آن (سبیل الله) متحقق نمی شود هر چند فاعل آن غنی باشد بنابراین در مصالح خاصی که قربت الی الله است نیز فقر آن شخص شرط نیست بلکه توقف شرط است.

همچنین قید حاجت در این مسائل لزومی ندارد زیرا که هر مصلحت و قربتی تحققش مطلوب بوده و (فی سبیل الله) است لهذانه قید حاجت لازم است اخذ شود و نه قید فقر و تمکن، و هر جا که تحقق قربت مستند به زکات باشد که اگر زکات ندهند آن قربت محقق نمی شود کافی است مصداق (فی سبیل الله) قرار گیرد و تمکن هم شرط نیست بلکه تنها توقف شرط است که اگر از زکات پرداخت نشود آن اقدام شکل نمی گیرد و این مقدار قید در آیه لازم است که اگر زکات نباشد آن (سبیل الله) شکل نمی گیرد این قید هم متفاهم از مناسبات حکم و موضوع - که مقصود از تشریع زکات تحقیق خیر اتی است که اگر تشریع نمی شد انجام نمی گرفت - است و هم مستفاد از لفظ «فی» در آیه سبیل الله است که ظهور دارد در سببیت زکات برای تحقق آن سبیل خیر، در نتیجه صحیح همین عبارت مرحوم سید در ذیل است (بل مع تمکنه أیضاً لکن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه).

ص: 15

بحث دیگری در این ذیل، باید متعرض آن می شدند که آیا در سهم (فی سبیل الله) - در جائی که به اشخاص داده شود مانند پرداخت برای حج رفتن و یا به مجاهدین و یا مشتغلین به تحصیل - ایمان هم شرط و لازم است که باید شیعه باشد یا شرط نیست؟ مثلاً اگر از این سهم به سنی هم بدهند که حج به جا آورد درست است؟ صحیح آن است که شرط ایمان از شرایط عامه بود و در برخی از روایات آمده است که در همه اصناف لازم است به جز دو عنوان که استثنا شده بود یکی رقاب و دیگری مولفه قلوبهم مثل روایت محمد بن مسلم که می فرماید

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیز عَنْ زُرَارَهَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُمَا قَالا لابِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَتَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ وَالْعامِلِینَ عَلَیْها وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقابِ وَالْغارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ أَ کُلُّ هَؤُلاءِ یُعْطَی وَإِنْ (کَانَ لا یَعْرِفُ)- فَقَالَ إِنَّ الامَامَ یُعْطِی هَؤُلاءِ جَمِیعاً لانَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَهِ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا لا یَعْرِفُونَ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ لَوْ کَانَ یُعْطِی مَنْ یَعْرِفُ دُونَ مَنْ لا یَعْرِفُ لَمْ یُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَإِنَّمَا یُعْطِی مَنْ لا یَعْرِفُ لِیَرْغَبَ فِی الدِّینِ فَیَثْبُتَ عَلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْم فَلا تُعْطِهَا أَنْتَ وَأَصْحَابُکَ إِلا مَنْ یَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلاءِ الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُم وَسَهْمُ الرِّقاب عَامّ وَالْبَاقِی خَاصّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یُوجَدُوا قَالَ لا تَکُونَُ فَرِیضَهٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلا یُوجَدُ لَهَا أَهْل (1) .

ص: 16


1- (4) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص209 (11856-1).

این روایت صریح است که در ماعدای دو سهم، اگر بقیه مصارف به اشخاص داده شود حتی به عنوان فی سبیل الله و ابن سبیل لازم است که شیعه باشد و باید این شرط را اضافه کنیم - البته نسبت به مکلفینی که، خود زکات را پرداخت می کنند - و اما امام - علیه السلام - و حاکم اسلامی در صدر روایت آمده است که می تواند به همگی بدهد و معتبره حسن بن راشد گذشته نیز دال بر شرطیت ایمان در سهم سبیل الله است زیرا در آن آمده بود (سبیل الله شیعتنا).

مصرف هشتم:ابن سبیل-تعریف ابن سبیل-شرط عدم معصیت در سفر ابن سبیل 91/07/01

مرحوم سید می فرماید:

الثامن: ابن السبیل و هو المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب و إن کان غنیا فی وطنه بشرط عدم تمکنه من الاستدانه أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک...

در اصل اینکه عنوان ابن سبیل از مصارف زکات است بحثی نیست زیرا که صریح آیه است بحث در این است که مراد از ابن سبیل چیست؟ ماندن در راه بجهت فقدان زاد یا راحله - یعنی نفقه و مصرف سفر - اطلاق ابن سبیل کنایه از این است که در سبیل یعنی در راه ماندن باشد و ملازم با آن شده است پس کانه پسر راه است مانند ابن الحرب و ابن الوقت و این تعبیرها کنایی هستند و در برخی از روایات به این معنا تصریح شده است که معمولاً سند این روایات تمام نیست یکی مرسله علی بن ابراهیم است که در ذیل آیه آمده است {...وَابْنِ السَّبِیل أَبْنَاءُ الطَّرِیق الَّذِینَ یَکُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَه اللَّهِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَیَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرُدَّهُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ} (1) .

ص: 17


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص213.

بنابر این، اصل معنای (ابن السبیل) واضح است لیکن در مقنعه شیخ مفید عنوانی را اضافه کرده است «وَابْنِ السَّبِیلِ وهم المنقطع بهم فی الأسفار وقد جاءت روایه أنهم الأضیاف یراد به من أضیف لحاجته إلی ذلک وإن کان له فی موضع آخر غنی ویسار وذلک راجع إلی ما قدمناه» (1) ضیف به معنای میهمان است و می فرماید در روایتی آن هم آمده است سپس می گوید مقصود از آن ضیفی است که نیاز به ضیافت داشته باشد و مسافر باشد واین برگشت به همان معنای اول می کند و بعد از مرحوم شیخ مفید در تعبیرات برخی فقها هم لفظ ضیف وارد شده است در حالی که این روایتی که ایشان می فرماید جایی وارد نشده است البته در دعائم آمده است (ابن السبیل وهو المنقطع) در روایت مرسله ای از امام صادق - علیه السلام - آمده است که گفته اند الضیف بوده به این نحو تصحیف شده است. و بعد از آن در کلمات فقها هم گفته شده است که مراد، همان مسافری است که محتاج به ضیافت است مثل شرایع (وابن السبیل وهو المنقطع به ولو کان غنیا فی بلده وکذا الضیف. ولا بد أن یکون سفرهما مباحا فلو کان معصیه لم یعط) (2) و از آنجا که روایتی در این مورد در کتب حدیث ذکر نشده است تا به اطلاقش تمسک کنیم لذا بیش از همان معنای لغوی (ابن السبیل) در مصرف این سهم ثابت نمی شود.

ص: 18


1- (2) المقنعه (للشیخ المفید)، ص241.
2- (3) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص151.

شیخ طوسی در مبسوط می فرماید (وقد روی أن الضیف داخل فیه) (1) و در کتاب وسیله می فرماید (وقال بعض أصحابنا الضیف إذا کان فقیراً داخل فیه) (2) که ظاهر آنها این است که از نظر موضوعی هم داخل در مصادیق ابن سبیل می شود لیکن برخی خواسته اند عنوان (ضیف) را أعم از آن بگیرند و الحاق حکمی به ابن سبیل کنند و یا آن را عنوان مستقلی برای مصرف زکات بدانند که این مطلب صحیح نمی باشد بنابراین نمی توان بیش از مسافر منقطع و وامانده از سفر از عنوان ابن سبیل استفاده کرد.

مقصود از سفر

در اینجا یک بحث دیگری هست که مقصود از سفر مسافر کدام سفر است؟ آیا سفر شرعی است یا مطلق سفر؟ برخی مانند شیخ طوسی - رحمه الله - فرموده اند: مراد، سفر شرعی است در نتیجه اگر کسی مقیم شد مشمول این سهم نمی باشد هر چند زاد و راحله اش از بین برود.

در مقابل گفته شده است که مقصود از عنوان ابن سبیل کسی است که در هر سفری نفقه و راحله از بین رفته باشد و در راه مانده باشد - چه در مسیر باشد چه به شهری رسیده باشد و حتی قصد عشره هم بکند - این، وی را از ابن سبیل بودن نمی اندازد بنابر این هر جا سفر عرفی صادق باشد و انسان در منزل و مقرّ خودش نباشد و منقطع شود این عنوان بر وی صادق است - چه قصد عشره کرده باشد چه نکرده باشد و چه سفر معصیت باشد و چه نباشد - و وجهی برای مقید کردن آن نیست و اطلاق آیه همه آنها را شامل است و مسأله تقصیر در نماز و یا اتمام ربطی به عنوان ابن السبیل ندارد.

ص: 19


1- (4) المبسوط فی فقه الإمامیه، ج1، ص252.
2- (5) الوسیله إلی نیل الفضیله، ص129.

بله بحث دیگری هست که این انقطاع در سفر باید به جهت سفر باشد و مجرد این که فقیری که نفقه ای ندارد سفر کند به او ابن سبیل اطلاق نمی شود زیرا که این انقطاع و نداشتن نفقه او به جهت سفر نیست که این بحث بعداً خواهد آمد.

مطلب دیگر این که می فرمایند شرط (ابن السبیل) این نیست که فقیر باشد بلکه در سفر وامانده باشد گرچه ممکن است در وطن خودش غنی و متمکن باشد وجه آن، اطلاق (ابن السبیل) است و روایاتی که می گفت (لا تحل الصدقه لغنی) شامل این مصرف مانند مصرف (فی سبیل الله) نمی باشد زیرا که ناظر به تملیک به فقراء به جهت رفع فقر آنها می باشد چنانچه قبلاً نیز ذکر شد پس در ابن سبیل، فقر شرط نیست غنی هم باشد و در راه بماند به آن ابن سبیل اطلاق می شود و این مطلب را آیه با لفظ (فی) می رساند که مقصود، مصرف در رفع این حیثیت است ولی در عین حال شرط شده است که بایستی در سفر متمکن از تحصیل زاد و راحله ولو از طریق استدانه و وام گرفتن و یا فروختن مالی که در وطن دارد به خریداری که از وی بالفعل حاضر باشد بخرد نباشد اگر اینچنین باشد هم عرفاً و هم لغهً دیگر (ابن السبیل) نیست و هم مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که زکات به کسی که متمکن و قادر است پرداخت نشود پس آیه اینچنین فردی را شامل نمی شود البته برخی تفصیل داده اند که اگر در شهر خودش مالی داشته باشد و بتواند بالفعل آن را بفروشد ابن سبیل نیست ولیکن مجرد توان بر وام گرفتن رافع عنوان (ابن السبیل) نیست و تا وقتی که وام نگرفته (ابن السبیل) است و می توان از این سهم به او پرداخت.

ص: 20

لیکن صحیح آن است که در جایی که استدانه برایش میسور باشد عرفاً (ابن السبیل) و منقطع نمی باشد و حق با ماتن است.

بحث دیگری در این جا مطرح است که خوب بود بیان می کردند و آن این است که کسی که می تواند از زکات قرض کند و بعد در شهر خودش از آنجا که غنی است و مالی دارد می تواند پرداخت نماید آیا این مانع از ابن سبیل بودنش است یا در چنین فرضی هم می توان از زکات به او داد؟

ظاهر این است که این شخص اینجا هم می توان از زکات مصرف کند و ملزم نیست که آن را به عنوان قرض بگیرد و بعداً اداء کند زیرا که چنین شخصی با قطع نظر از اخذ زکات (ابن السبیل) است و همین مقدار در شمول اطلاق این مصرف کافی است و ارتفاع (ابن السبیل) بودن با پرداخت زکات به عنوان وام و قرض مانع از صدق (ابن السبیل) بالفعل بر وی نمی شود و الا در اصناف دیگر زکات هم همین مطلب جاری خواهد شد مثلاً اگر به غارم از زکات وام بدهند و او بتواند بعداً برگرداند مانع از صرف سهم غارمین بر وی نمی باشد و رفع حاجت که در طول اخذ زکات است عدمش در موضوع مصارف زکات اخذ نشده است چون در حقیقت یک نوع ارجاع زکات بعد از صرف است که لازم نیست و مانع از صدق موضوع (الغارمین) و (ابن سبیل) و (فی سبیل الله) و امثال آن نیست. بنابر این تمسک به اطلاق در اینجا هم درست نیست.

ص: 21

مرحوم سید - رحمه الله - شرط دیگری را نیز ذکر می نماید (بشرط أن لا یکون سفره فی معصیه) که اگر سفر در معصیت باشد نمی شود از این سهم برای آن پرداخت نمود فقهای عامه هم قائل به این شرط شده اند که (أن یکون سفره فی معصیه) البته این شرط بر خلاف اطلاق (ابن سبیل) است. در باب غارمین این شرط وجود داشت که نباید دین در معصیت صرف شده باشد لیکن در آنجا روایات متعددی بود که بر این شرط دلالت می کرد اما در اینجا روایت معتبری بر آن نیست لذا به چند دلیل استدلال شده است.

1 - مرسله علی بن ابراهیم بود که گذشت: وَابْنِ السَّبِیل أَبْنَاءُ الطَّرِیق الَّذِینَ یَکُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَه اللَّهِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَیَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرُدَّهُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ (1) .

که البته ظاهر از این روایت این است که سفر نه تنها در معصیت نباشد بلکه در طاعت باشد یعنی واجب یا مستحب باشد لهذا صاحب حدایق آن را شرط کرده است لیکن ظاهراً مقصود از فی طاعه الله همان است که در معصیه الله نباشد چنانچه در روایات در بحث غارمین این شرط گذشت مخصوصاً اگر مطلق سفر را مستحب دانستیم لیکن این روایت مرسله است و معتبر نیست و انجبار آن به عمل اصحاب هم کبرایش را قبول نداریم.

2 - به اجماع تمسک شده است زیرا که مخالفی نداریم و شیخ و دیگران نفی خلاف کرده اند که البته احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد.

ص: 22


1- (6) - العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص213.

دلیل سوم:

ادعای انصراف در اطلاق آیه است که آیه منصرف از سفری است که در معصیت باشد زیرا پرداخت زکات برای سفر در معصیت خلاف حکمت تشریع زکوات است و این که در رفع حاجات و خیرات صدقات صرف می شوند و تعابیر دیگر شده است که اعانه بر اثم و ترغیب بر معصیت است و این موجب انصراف آیه و اختصاص ابن السبیل در آن به سفر غیر معصیت است البته اگر بازگشت به منزلش سفر معصیت نباشد اطلاق آن را می گیرد ولذا برخی قائل شدند که زکات برای ابن سبیل برای ادامه سفر معصیت قابل پرداخت نیست اما برای بازگشت به وطنش چون سفر معصیت صدق نمی کند می توان پرداخت نمود بله اگر در برگشتش هم معصیتی بود بازهم سفر معصیت خواهد بود اما در غیر این صورت بازگشت، سفر معصیت نیست حتی اگر توبه نکرده باشد ولذا اگر بازگشت به اندازه مسافت شرعی باشد نمازش نیز قصر می شود.

بنابراین وجه سوم بیش از این را اثبات نمی کند که درمانده از سفر معصیت نمی شود برای ادامه سفر معصیتش از این سهم استفاده کند و اما می تواند از برای بازگشت و یا ادامه غیر سفر معصیت استفاده کند حتی اگر بگوییم ادامه سفر هم مشمول آیه زکات نیست و ما عدای آن سفر معصیت اگر توبه هم نکرده باشد و در ادامه سفر معصیتی انجام ندهد می توان از آن سهم پرداخت نمود و اینکه برخی که آن را مقید به فرض توبه کردن نموده اند وجهی ندارد.

ص: 23

همچنین اجماع هم که وجه دوم است اگر تمام باشد قدر متیقن آن همین مقدار است نه بیشتر و برگشت از سفر را نمی گیرد هر چند توبه هم نکرده باشد لیکن وجه اول مرسله علی بن ابراهیم ظاهرش این است که پرداخت از برای بازگشت هم درصورتی است که اصل سفر در معصیت نبوده باشد و شاید بدین جهت برخی اشکال کرده اند لیکن گفته شد که روایت مرسله حجت نمی باشد.

مصرف هشتم-میزان مجاز پرداخت زکات به این سهم-حکم زیاده بر نفقه در این مصرف 91/07/02

موضوع: مصرف هشتم-میزان مجاز پرداخت زکات به این سهم-حکم زیاده بر نفقه در این مصرف.

بحث در مصرف هشتم بود و شرایط (ابن سبیل) ذکر شد سپس مرحوم سید - رحمه الله - متعرض این جهت می شود که چه اندازه می توان به ابن السبیل از زکات پرداخت نمود و می فرماید:

فیدفع الیه قدر الکفایه اللائقه بحاله من الملبوس و المأکول و المرکوب أو ثمنها أو أجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره أو یصل إلی محل یمکنه تحصیلها بالاستدانه و البیع أو نحوهما... (1)

یعنی با حفظ شئونات آن شخص به اندازه ای به او زکات داده می شود بتواند به شهر خود برسد و یا به محلی برسد که وام را تحصیل نماید یعنی به مقدار رفع انقطاع سفر به او پرداخت می شود نه بیشتر از آن وجه تقیید به این مقدار مشخص است زیرا آیه شریفه آن را ذیل چهار صنفی که به عنوان مصرف زکات داده می شود ذکر فرموده است که ظاهر در صرف زکات در رفع آن چهار عنوان است و این، ظاهر در حیثیت تقییدی است یعنی فقط برای رفع خصوصیت ابن سبیل بودن از این سهم، زکات پرداخت می شود نه بیشتر از آن واین بدان معناست که حتی اگر در مورد اصناف اربعه آخر آیه زکات تجویز تملیک هم استفاده شود، بایستی تملیک برای این جهت باشد و نه بیش از آن و مناسبات حکم و موضوع هم همین را اقتضا می کند که اگر مقدار زائد دفع شود مصداق دفع به ابن سبیل نخواهد بود و آن تملیک حاصل نمی شود چون آیه ظاهر است در حصر، علاوه بر این که مقتضای قاعده هم عدم جواز بیش از مقدار متیقن است پس هم مقتضای اصل عملی این است که مقدار زائد جایز نیست دفع شود و هم ظهور حصر در آیه و روایت مرسله هم ظاهر در همین معنا بود که امام به اندازه اعاده ابن سبیل به بلدش و همچنین رفع انقطاع سفرش از صدقات می پردازد نه زائد بر آن بنابر اصل این محدودیت صحیح است و همچنین لائق و مناسب شأن ابن السبیل نیز جایز است پرداخت شود وجهش روشن است زیرا که بر تمام آن مقدار لایق صدق مصرف در ابن السبیل بودن می کند بلکه تحقیر و اهانت مؤمن جایز هم نمی باشد و اینها هم روشن است.

ص: 24


1- (1) - الطباطبائی، العروه الوثقی: ج2، ص316.

تعبیر دیگر ایشان

لیکن تعبیر دیگری در کلمات ایشان آمده است که شاید در کلمات فقها هم آمده باشد و آن جمله «بَعْدَ قَضَاءِ وَطَرِهِ مِنْ سَفَرِهِ» است که به این معنا که مقداری که پرداخت می شود به اندازه قضای حاجت و غرض آن مسافر در سفرش باشد یعنی آنقدر به او می توان داد که حاجت و غرضی که دارد را انجام دهد و بعد به شهرش برگردد این عنوان با این اطلاق در کلام ایشان آمده است اطلاق در کلام ایشان آمده است و قابل قبول نیست که مثلاً شخصی قصد و غرض سفر توریستی داشته باشد و در شهر خودش هم غنی بوده است و خارج شده است و نفقه اش را دزدیده اند آیا می توان از سهم ابن سبیل به او بدهند تا مثلاً برای مدت چند ماه که قصد داشته سفر تفریحی خویش را تمام کند و یا اگر سفرش طولانی باشد (مثلاً می خواسته به آمریکا برود) و وقتی در ابتدا راه بود اموالش را دزدیدند و ابن سبیل شده است آیا می توان به او زکات از سهم ابن السبیل داد تا این سفر طولانی را به سر انجام برساند؟ یا غرض از سفرش عملی بوده که هزینه سنگینی دارد مثلاً انجام کار یا علاج بیماری که هزینه های سنگینی دارد حالا از این سهم همه آن هزینه ها را به او بدهند چون که ابن السبیل است در عین حالی که در شهر خود غنی و مال دارد؟ قطعاً نمی شود در اینگونه موارد از سهم زکات پرداخت نمود و آنچه از ظاهر آیه و روایت مرسله استفاده می شود فقط دفع از این سهم است در حیثیت و جهت رفع ابن سبیل بون آن مسافر نه همه نیازها و خواسته ها و حوائج وی چون آن حیثیت ها برخی مربوط به ابن سبیل بودنش نیست (مانند هزینه علاج) و برخی هم که غرض از سفرش بوده که منقطع از آن شده است مثل کسی که می خواسته سه ماه در سفر تفریحی برود نفقات آن زائد بر حثیت ابن سبیل بودنش است.

ص: 25

پس همه جا به مقداری که او را از ابن سبیل بودن خارج می کند می توان پرداخت نمود نه بیشتر از آنها حتی اگر در طریق ادامه سفر و یا در رجوع باشد بله اگر آن حاجت جزئی است و یا به نحوی که عرفاً از شئون رفع انقطاع سفر او است مانند اینکه به مقصدش نزدیک است که به آنجا برود و زیارتی کند و برگردد این قبیل موارد بعید نیست که عرفاً ملحق به همان صرف بر ابن سبیل باشد.

بنابر این جمله «بَعْدَ قَضَاءِ وَطَرِهِ مِنْ سَفَرِهِ» اطلاقش قابل قبول نیست مگر اینکه عرفاً به همان رفع انقطاع سفرش ملحق باشد و مرسل علی بن ابراهیم هم ظاهر در همین مقدار است نه بیشتر که می فرماید (فعلی الإمام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات) و نگفته است که (أن یعطیهم لیکملوا أسفارهم) و عجیب است که بر این بخش از متن اَعلام بزرگوار حاشیه ای نزده اند.

سپس مرحوم سید - رحمه الله - متعرض جهت دیگری می شوند که از متفرعات بحث گذشته است:

ولو فضل مما أعطی شیء ولو بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی من غیر فرق بین النقد والدابه والثیاب ونحوها، فیدفعه إلی الحاکم ویعلمه بأنه من الزکاه

یعنی اگر زکات پرداخت شده به ابن السبیل از مقدار مورد نیاز زیاد بیاید باید مازاد را برگرداند یا ملک او شده و باقی است بر ملکش؟ در این مورد اختلاف شده است برخی مثل مرحوم سید - رحمه الله - قائل شدند که باید برگرداند چه مال زائد نقد و پول باشد و چه غیر آن مثل کالاهای مصرفی همچون لباس و یا مرکب و علی کل حال باید مقدار زائد آنها را برگرداند و مرکب را هم به محض رسیدن به بلدش باید برگرداند.

ص: 26

قول دیگر:

یک قول دیگری هم در اینجا، تفصیل بین دو فرض است که اگر زکات را مالک به ابن السبیل تملیک کرده باشد دیگر بر نمی گرداند بلکه بر ملکش باقی است و دلیلی بر خروج از ملکش نیست و اما اگر به عنوان مصرف به او دادند که صرف کند و اباحه در تصرف بوده است نه اینکه ملک وی باشد باید برگرداند زیرا که به اندازه رفع ابن السبیل بودن اباحه و اذن در تصرف داده شده نه بیشتر.

تفصیل دیگری را نیز مرحوم سید - رحمه الله - در ضمن بیان نظرشان نفی می کند و آن تفصیل بین نقد و غیر نقد است یعنی اگر پول را به عنوان زکات دادند و زائد شد باید برگرداند زیرا که صرف بر ابن سبیل نشده است واما اگر وسیله مورد احتیاج ابن السبیل و مرکوب به عنوان زکات به وی دادند در صورت مازاد شدن و رفع نیاز و رسیدن به بلد لازم نیست برگرداند چون از زکات بودن خارج شده و مصرف خاص آن شخص شده است یعنی پوشیدن لباس و سوار شدن بر آن مرکب خود این کالاها مصرف ابن سبیل قرار گرفته و از مال عام زکات خارج شده و برگردانده به عنوان زکات عام دلیل می خواهد و حال اینکه دلیل خاصی نداریم و اطلاق مصرف در آیه نیز این نوع پرداخت را در بر می گیرد لهذا بعضی از فقها در اینجا احتیاط کرده اند ولی مرحوم سید - رحمه الله - فتوای به لزوم رد در هر دو شق داده است و می فرمایند (أعاده علی الأقوی من غیر فرق بین النقد والدابه والثیاب ونحوها).

ص: 27

بعید نیست که حق با مرحوم سید - رحمه الله - باشد به همان نکته ای که قبلاً گذشت که از آیه زکات و مرسل علی بن ابراهیم فهمیده شود که فقط به اندازه رفع حیثیت ابن السبیلی و برگشت به بلد به وی داده می شود و این که اگر هم تملیک به خود او برای صرف جایز است به نحو مشروط به آن است و این، در مصارف چهار سهم اخیر در آیه، حیثیت تقییدی است و حیثیت تعلیلی نیست مانند تملیک به فقیر و مسکین به عبارت دیگر اگر زکات را به ابن السبیل تملیک نکنند و تنها اجازه صرف در رجوع به بلدش دهند مسأله روشن است که در مازاد، مأذون در صرف دیگر نیست و اگر از آن سهم به او تملیک هم بکنند این تملیک باید به مقدار رفع حاجت ابن السبیل باشد که منافع مرکب و لباس است و نه رقبه آنها پس نمی شود مثلاً ماشین را تملیک کرد بلکه منفعت و انتفاع سوار شدن بر آن و رفتن تا بلدش را می توانند از زکات قرار دهند و اصل رقبه آن کالاها بر زکات بودن باقی می ماند و چنانچه تملیک رقبه هم را جایز بدانیم - که خیلی مشکل است - نمی توان بیش از تملیک متزلزل و مادامی که نیاز به آن در رفع انقطاع در سفر دارد را از آیه و مرسله استفاده کرد و تملیک دائم آن جایز نمی باشد چون که خلاف ظهور آیه در حصر و خلاف اصل و مقتضای قاعده اولی و ظاهر مرسله علی ابن ابراهیم است بنابر این حق با مرحوم سید - رحمه الله - است.

ص: 28

حکم دفع زیاده نفقه ابن سبیل-بررسی ولایت مالک بر زیاده 91/07/03

موضوع: حکم دفع زیاده نفقه ابن سبیل-بررسی ولایت مالک بر زیاده

عرض شد که مرحوم سید - رحمه الله - فرمودند:

ولو فضل مما أعطی شیء ولو بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی من غیر فرق بین النقد والدابه والثیاب ونحوها، فیدفعه إلی الحاکم ویعلمه بأنه من الزکاه

که مازاد را بایست برگرداند بحث امروز این است که مازاد را به چه کسی برگرداند آیا به حاکم شرع که ولی عام است و یا به مالک، که زکات، زکات مال او بود مرحوم سید - رحمه الله - فرمودند به حاکم برگردانده میشود به او گفته می شود که زکات است اقوال دیگری هم هست مثلاً :

1 - به مالک برگردانده شود.

2 - برخی گفته اند بایستی به مالک برگرداند و اگر مالک نبود به حاکم و اگر هم دفع به حاکم، مالک و وکیل مالک متعذر شد خودش به مستحق زکات از طرف مالک بپردازد.

3 - قول ارجح به نظر ما این است که: مخیر است که به مالک برگرداند و یا به حاکم، مرحوم سید - رحمه الله - احتمال اول را فرموده اند (فیدفعه الی الحاکم) علت این اختلاف و اقوال دو نکته است:

نکته اول که مهم است این است که این مقدار زائد بر مصرف ابن سبیل ملک کیست آیا زکات است یا ملک مالک است؟ یعنی به ملک چه کسی بر می گردد به ملک جهت زکات یا ملک شخصی مالک، اگر کسی بگوید که آنچه را مالک می دهد اگر در موردش و مصرفش نباشد هنوز بر ملک مالک باقی است زیرا تعیین زکات در موارد پرداخت مالک به رسیدن به مستحق یا مصرف زکات است که هرگاه انجام نگیرد هنوز باقی بر ملک مالک است در این صورت مقدار زائد، به ملک شخصی مالک بر می گردد و باید متعیناً به او یا وکیلش رد شود و نمی تواند آن را به حاکم بدهد مگر در فرض مجهول بودن مالک و یا مفقود بودن که در این صورت هم باز باید به عنوان مال مجهول یا مفقود المالک به حاکم داده شود نه به عنوان زکات.

ص: 29

لیکن ما سابقاً گفتیم که ظاهر ادله زکات آن است که مالک با تعیین زکات - چه به مستحق بدهد و چه ندهد - آن مال متعین می شود که زکات است و این مقدار تعیین با نفس دفع مال به عنوان زکات حاصل می شود مخصوصاً در اینجا که حدوثاً مصرف ابن السبیل هم قرار گرفته است.

بنابر این نکته اول از برای وجوب رد به مالک تمام نیست و مال زائد زکات است نه ملک شخصی مالک در اینجا نکته دیگری است و آن اینکه حالا که مال زائد زکات است و از ملک شخصی مالک بیرون است باید دید آیا مالک ولایت بر این زکات را هم داراست و می تواند آن را نگیرد و به مستحق برساند و شاید بخواهد به یکی از اصناف دیگر بدهد یعنی آن ولایت باقی است و می تواند آن را بگیرد و هر جا که خواست در یکی از اصناف صرف کند یا نه؟

در اینجا گفته شده است که دلیلی بر بقای این ولایت نداریم بله ولایتش قبل از پرداخت به شخص، موجود بود اما بعد از پراخت چنین ولایتی را ندارد یعنی حدوثاً این ولایت را داشت ولی بقاءً این ولایت را ندارد پس باید به حاکم شرع داده شود چون ولایت حاکم مطلق است و خاص نیست.

در جواب گفته شده است چرا مالک ولایت نداشته باشد ما از ادله ولایت مالک اطلاق می فهمیم که مالک می تواند زکات مال خودش - چه حدوثاً و چه بقاءً - در هرکدام از اصناف مستحقین مصرف کند حتی اگر آن را ابتدا به مصرفی داده باشد که بعد معلوم شود که زائد است و باید به مصرفش برسد بازهم بر آن ولایت دارد که بر گرداند و به فقیر دیگری بدهد.

ص: 30

پس

اولاً: ادله ولایت مالک اینجا را می گیرد و

ثانیاً: استصحاب جاری است چرا که قبلاً بر این مال زکوی ولایت داشته و حالا هم باقی است.

بر این استصحاب در کلمات فقها اشکال شده است یک اشکال کبروی است و دوتا اشکال غیر کبروی (صغروی) که اشکال کبروی همان عدم جریان استصحاب در شبهات حکمی است که ما این اشکال را قبول نداریم و در جای خود آن را رد کرده ایم و اما اشکالهای صغروی:

اشکال اول:

آن که ولایت مالک، ولایت بر تصرف و دفع به اصناف بوده است نه بر رد و استرداد پس جواز استرداد آن از اول مشکوک بوده است و حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.

پاسخ اشکال:

جواب این اشکال روشن است زیرا که ولایت بر عنوان دفع و رد نیست بلکه ولایت مالک بر به مصرف رساندن زکات مالش می باشد و مال مذکور مخصوصاً در صورت عدم تملیک و مجرد اذن در مصرف کردن ابن سبیل همان مالی است که ولایت بر صرف آن بر هر مستحقی را داشته است و ارکان استصحاب در آن تمام است علاوه بر این که در ابتدای امر هم ولایت بر استرداد آن مال را علی فرض عدم استحقاق و یا زائد بودن بر مصرف داشته است پس حق استرداد زائد بر مصرف را از ابتداء هم داشته است و شک در استمرار و بقای آن است که با استصحاب ثابت می شود.

ص: 31

اشکال دوم:

اگر دفع به نحو تملیک انجام شده است و ملک ابن السبیل شده است و بعد زائد شده و از ملکش خارج شده است ولایت مالک دیگر منقطع شده است و وقتی که مجدداً برگشت داده شده و زکات می شود این موضوع دیگری ومال زکوی جدیدی است که ملکیت جدیدی برای اصحاب زکات حاصل شده است و استصحاب عدم ولایت مالک بر این زکات جدید جاری است نه استصحاب بقای ولایت بر آن بر خلاف جایی که زکات را تملیک ابن السبیل نکرده و فقط اجازه داده که در برگشت به بلدش صرف شود در این صورت حالت سابقه ولایت مالک باقی است حال یا به استصحاب و یا به اطلاق ادله.

جواب این تفصیل:

این تفصیل هم جوابش آن است که

اولاً: تملیک مازاد از ابتدا حاصل نمی شود یعنی با ظهور عدم نیاز و زائد بودن آن کشف می شود از ابتدا همان زکات سابق باقی مانده است زیرا که در تملیک گفته شده به اندازه نیازش نافذ است نه بیش از آن پس کشف می شود که از همان اول تملیک نبوده

وثانیاً: بنابر این که می توان بیش از آن را تملیک کند ولیکن مشروط به صرف و عدم زائد ماندن است یعنی این تملیک متزلزل است که می شود آن را برگشت داد و تملیک متزلزل منافات با ولایت مالک بر تصرف آن در صورت عدم تحقق شرط ندارد و لذا در ابتدا هم اگر احراز می شد که آن مقدار زائد است، می توانست آن را برگرداند و موضوع این ولایت، ذات آن مال است که محفوظ است و به عبارت دیگر عرفاً وحدت موضوع موجود است و این مال یک زکات دیگری نمی شود.

ص: 32

بنابر این استصحاب جاری است نه اشکال اول وارد است و نه اشکال دوم مضافاً بر اینکه اطلاق هم اقتضا این مطلب را دارد و اینجا هم مثل مورد دین است که اگر دائن قبل از پرداخت ابرا کند مالک آن را بر می گرداند پس دادن به مالک یقیناً جایز است ولیکن اینکه گفته شده است که اولاً باید به مالک یا وکیلش داده شود و اگر نبود به حاکم داده شود را قبول نداریم چون ولایت حاکم بر زکات ولایت طولی نیست بلکه در عرض ولایت مالک و بر آن مقدم است از ادله زکات هم استفاده می شود ولایت ابتدا برای امام - علیه السلام - و حاکم است (خذ من اموالهم صدقه) و همچنین مستفاد از روایات اخذ زکات از جانب پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امیرالمؤمنین - علیه السلام - از مالکان و ارسال مصدق و جابی و ساعی برای جمع آوری آن می باشد پس ولایت اصلی در صرف زکات در مصارفش ابتداً مال امام - علیه السلام - است و معمولاً پیامبر(صلی الله علیه وآله)و حاکمان زکوات را جمع آوری می کردند بعد که حکام جور در رأس حکومت قرار گرفتند; ائمه(علیهم السلام) اجازه دادند که خود شخص زکات مالش را پرداخت نماید پس ولایت حاکم بر زکات هم عرض ولایت مالک است بنابر این چه وجهی دارد که بگوییم باید به مالک داده شود بلکه اگر دسترسی به حاکم دارد و به او بپردازد هم ایصال مال به ولی آن است.

بنابر این، قول اصح این قول است (یجوز الدفع الی کل منهما) البته اگر تأخیر انداخت و می توانست به مالک یا حاکم پرداخت کند و نکرد و تلف شد ضمان است زیرا حق ابقا نداشته و لذا اگر حاکم نزدیک تر بود باید به او بدهد و اگر مالک نزدیک تر بود باید به مالک پرداخت نماید چنانچه اگر مالک مطالبه کرد ولو اینکه حاکم خبر ندارد بایدبه او بپردازد البته اگر زکات مالک به ابن السبیل تملیک نکرده باشد وتنها اجازه صرف در رفع انقطاع سفر را به وی داده باشد و در صورت عدم صرف به وی برگرداند در این صورت لازم است ابتدا به مالک برگرداند زیرا این نیز از شئون ولایت مالک بر زکات مالش می باشد و اما اگر به هیچ کدام دسترسی نداشت آیا می تواند خودش از طرف مالک به مستحقش پرداخت نماید، ثبوت چنین ولایتی نیاز به دلیل دارد ولی بعید نیست از باب حسبه این ادعا شود چون مال زکات و عام است که شارع راضی است در مصارفش پرداخت شود پس خود شخص یا عدول مؤمنین می توانند در مصارفش پرداخت نماید.

ص: 33

فروض سه گانه در ابن سبیل 91/07/04

موضوع: فروض سه گانه در ابن سبیل

مرحوم سید - قدس سره- می فرماید: (... وأما لو کان فی وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إلیه ولا قدره له علیه فلیس من ابن السبیل نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم وإن لم یتجدد نفاد نفقته بل کان أصل ماله قاصرا- فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل نعم لو کان فقیرا یعطی من سهم الفقراء) (1) .

ایشان در ذیل بحث ابن سبیل متعرض این نکته می شود که باید ابن سبیل مسافر باشد و قبل از تلبس به سفر، عنوان ابن سبیل بر وی صادق نیست در حقیقت در این جا سه فرض است که متعرض می شوند.

فرض اول:

که قدر متیقن از ابن سبیل است کسی است که در سفر رفته است و در راه از ابتدا مؤونه و زاد و راحله سفرش را داشته است ولی در اثناء به جهت دزدیده شدن و یا از بین رفتن زاد و راحله اش حالت واماندگی در سفر برایش رخ می دهد و این قدر متیقن از عنوان ابن سبیل است که این شخص حتی اگر که در شهر خود مستغنی باشد می تواند از این سهم از زکات استفاده کند.

فرض دوم:

در جایی است که شخصی هنوز مسافرت نکرده ولی محتاج به سفر است و مؤونه و مایحتاج آن را ندارد مثلا اگر برای علاج و یا زیارت اقرباء خودش احتیاج به سفر دارد و مؤونه این سفر را هم ندارد و هنوز هم متلبس به سفر نشده است که بر چنین شخصی یقیناً عنوان ابن سبیل منطبق نیست چون سبیل یعنی راه و ابن السبیل کنایه از مسافر وامانده در راه است و این شخص هنوز مسافرتی نکرده است تا این عنوان بر وی منطبق باشد.

ص: 34


1- (1) 1السید الیزدی، العروه الوثقی: ج2، ص317.

برخی مثل ابن جنید و شهید در دروس و لمعه و یا شهید دوم در روضه می فرمایند می شود از سهم ابن سبیل به او هم داد تا سفرش را انجام دهد که این فتوا مبتنی است بر اینکه، کسی تنقیح مناط نماید و بگوید در ابن سبیل مناط، رفع احتیاج شخص به سفر است حال چه در اثنای راه باشد و چه در ابتدای آن که این تنقیح مناط قطعی نیست و شاید این مناط و ملاک نباشد بلکه ملاک آن باشد که مسافر را از سفر به وطنش برگشت دهند و شخصی در سفر وامانماند بنابر این تنقیح مناط روشن نیست و مقتضای حصر در آیه و ظاهر روایت مرسله علی بن ابراهیم بر خلاف آن است زیرا که قید مسافر بودن در تعریف ابن السبیل اخذ کرده است.

فرض سوم:

این است که شخصی از شهر خودش خارج شده و متلبس به سفر شده است و نفقه اش تمام شده است لیکن نفقه اش از اول بیش از این نبوده است و از ابتدا قاصر بوده است و علم داشته است که در بین راه می ماند نه آن که برایش حاصل شده باشد مثلاً از اول می دانسته برای بیش از نصف راه و یا ربع راه کرایه ندارد مرحوم سید - قدس سره - می فرماید در این فرض تا وقتی هنوز مؤونه سفر را دارد و تمام نشده است ابن سبیل نیست و وقتی نفقه و مؤونه راهش تمام شد ابن سبیل می شود و این عنوان بر او صادق است و می تواند از این سهم به او پرداخت شود و لازم نیست که حالت تمام شدن نفقه و بی مؤونه شدن در راه و سفر عارض شده باشد و از ابتدا معلوم نباشد که مؤونه سفرش کم است ولیکن قبل از تمام شدن زاد و راحله اش نمی شود به او پرداخت نمود - چه در سفر باشد و چه در وطنش - اما وقتی تمام شد می توان به او داد (نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم وإن لم یتجدد نفاد نفقته بل کان أصل ماله قاصرا- فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل) یعنی قبل از صدق ابن سبیل بر او - چه به جهت این که در بلدش است و یا هنوز نفقه اش تمام نشده - نمی توان به او زکات داد یعنی ابن سبیل دو قید دارد:

ص: 35

1 - در سفر بدون

2 - نفاد و تمام شدن نفقه سفر، پس کسی که در وطن خودش است شرط اول را ندارد و کسی که در سفر است ولی هنوز نفقه آن را دارد شرط دوم را ندارد اما کسی که هر دو قید نسبت به او متحقق شده است ابن سبیل می شود خواه شرط دوم (نفاد نفقه) در سفر متجدد و عارض شود و از قبل نفقه سفر را داشته است و خواه از اول اینگونه بود که اصل مالش قاصر بوده و وارد سفر شده و تمام شده باشد زیرا اطلاق عنوان ابن سبیل او را هم در بر می گیرد.

لیکن در اینجا قبلاً هم اشاره شد بعید نیست که کسی ادعا کند عنوان ابن سبیل که معنای کنایی است در این جا صادق نیست زیرا که این عنوان کنایه از کسی است که در سفر وامانده باشد نه کسی که می دانسته از ابتدا نمی تواند طی طریق کند و تمسک به اطلاق ابن سبیل تمام نیست چون این لفظ کنایی است و ناظر به حالت واماندگی در سفر است و به کسی که در وطنش از ابتدا می داند مؤونه سفرش را ندارد نمی گویند که در سفر وامانده است یعنی عارض شدن (نفاذ نفقه) و از بین رفتن آن در سفر شرط دوم است که در این فرض سوم وجود ندارد وصدق ابن سبیل بر این فرض مشکل است و در روایت علی بن ابراهیم تصریح شده است که ابن سبیل کسی است که برایش این حالت در راه به جهت دزدیدن مال او و یا از بین رفتن و تلف شدن آن حاصل شده باشد (... ابْنِ السَّبِیلِ أَبْنَاءُ الطَّرِیقِت الَّذِینَ یَکُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَه فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَیَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرُدَّهُم) (1) (یقطع علیهم) یعنی قطاع الطریق و دزدها مال او را می برند و (یذهب مالهم) یعنی مؤونه و اموال آنها از بین می رود و ظاهر هر دو عنوان این است که آنها مالی داشتند و از بین می رود نه اینکه شخص از ابتدا هم مؤونه سفر را نداشته باشد بنابر این هم خود کلمه ابن سبیل و هم تفسیر ابن السبیل در مرسل علی بن ابراهیم شاهد بر آن است که میزان در صدق عنوان ابن السبیل تجدد (نفاد نفقه) در راه است نه مطلق نداشتن نفقه سفر حتی اگر از اول نداشته باشد علاوه بر اینکه طبق تعریف مرحوم سید -قدس سره- نقضهائی وارد می شود که بعید است کسی ملتزم به آن شود مثل این که شخصی که از ابتدا در وطنش مؤنه سفر را اصلا ندارد به محض اینکه از وطنش خارج شود ابن السبیل می شود و یا فقیر دوره گردی در راهها همیشه ابن السبیل است که قطعاً چنین نیست لذا اگر نگوئیم اقوی لزوم تجدد وعارض شدن (نفاد نفقه) در سفر است لااقل احوط آن است.

ص: 36


1- (2) 1 وسائل الشیعه: ج9، ص213 (11862-7).

بدین ترتیب از عناوین و اصناف مستحقین زکات تمام می شود که اگر فقیر و مسکین را دو عنوان بدانیم هشت صنف می شود و الا هفت صنف خواهد بود و بعد از این مرحوم سید - قدس سره- وارد فروعاتی در رابطه با پرداخت زکات بر اصناف مذکور می شود و می فرمایند:

مسأله 30: إذا علم استحقاق شخص للزکاه ولکن لم یعلم من أی الأصناف یجوز إعطاؤه بقصد الزکاه من غیر تعیین الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاؤه من غیر تعیین الجهه.

یعنی مالک وقتی که می خواهد زکات پرداخت نماید اگر علم پیدا کرد این شخص مصرف یکی از اصناف است که مثلاً فقیر است یا غارم و به این عنوان به او بدهد بحثی ندارد ولی اگر می داند مورد یکی از اصناف است و نمی داند مثلاً فقیر است یا غارم در این صورت به عنوان مطلق زکات و بدون تعیین عنوان صنف می تواند زکات را پرداخت نماید و یا باید عنوان استحقاق و آن صنف را هم - ولو اجمالاً - قصد کند؟

می فرماید واجب نیست آن عنوان را قصد کنند فقط باید احراز کند که آن عنوان موجود بوده و آن شخص مستحق زکات است زیرا که عناوین استحقاق زکات عناوین قصدی و انشائی نیستند و ذکر آن ها در آیه زکات و روایات به معنای قصدی بودن آنها نیست بلکه از برای تعیین موضوع و موارد است بنابراین قصد اصناف واجب نیست و این مثل عناوین فرائض در نماز نیست که مثلاً باید عنوان صلاه ظهر یا عصر یا عشا قصد شود بلکه اینها مصرف هستند و متعلق أمر یعنی دفع زکات از این جهت مطلق است چنانچه مقتضای اصل عملی نیز عدم وجوب قصد عنوان مصرف در پرداخت زکات است لهذا قصد اجمالی آن عنوان هم در جائی که بداند یکی از دو عنوان مصرف را دارد لازم نیست در ذیل این مسأله فرع دیگری را بیان می فرماید و می گوید (بل اذا علم استحقاقه من جهتین یجوز اعطاؤه من غیر تعیین الجهه) یعنی در جائی که اجمال نیست بلکه تفصیلاً می داند که مثلاً هم فقیر است و هم غارم آیا باید یکی از آن دو عنوان را تعیین کند که از برای جهت فقیر بودن بالخصوص و یا غارم بودن بالخصوص زکات را می دهد یا نه؟ جهت بحث در این فرع و مثال دوم قصدی بودن عنوان استحقاقی زکات نیست که در فرع و مثال اول نفی شد بلکه جهت بحث این که آیا تعیین زکات پرداخت شده - که کدام سهم از زکات است - لازم است یا خیر؟ و این مربوط به شرط دیگری که از آن تعبیر می شود به وجوب بسط زکات بر اصناف که بنابر وجوب بسط اگر زکاتی را که به این شخص می دهد معین نکند که از سهم فقراء است و یا از سهم غارمین چون که هر دو عنوان را دارد زکات پرداخت شده به او - بدون تعیین در یکی از دو جهت - در هیچکدام از دو سهم متعین نخواهد شد زیرا که تعین واقعی ندارد چون که هر دو عنوان را دارد و این بحث در فرع اول نمی آید زیرا در آنجا یک عنوان معین است ولی مالک آن را احراز نکرده است پس اگر قائل به وجوب بسط شدیم در فرع دوم اگر عنوان را معین نکرد تقسیم و بسط شکل نمی گیرد و از این جهت باطل می شود نه به جهت قصدی بودن عناوین استحقاقی زکات ولی از آنجا که بسط هم واجب نیست لذا در فرع دوم هم باز تعیین لازم نمی باشد و این فرق میان دو مثال در این مسأله است.

ص: 37

مسأله 31:نذر پرداخت زکات به فقیر معین و حکم جواز استرداد زکات از غیر آن فقیر در صورت اشتباه یا تعمد 91/07/08

موضوع: مسأله 31:نذر پرداخت زکات به فقیر معین و حکم جواز استرداد زکات از غیر آن فقیر در صورت اشتباه یا تعمد

مسأله 31: إذا نذر ان یعطی زکاته فقیرا معینا لجهه راجحه أو مطلقا ینعقد نذره فإن سها فأعطی فقیرا آخر أجزاء ولایجوز استرداده وإن کانت العین باقیه بل لو کان ملتفتا إلی نذره وأعطی غیره متعمداً اجزاء أیضا وان کان آثما فی مخالفه النذر وتجب علیه الکفاره ولایجوز استرداده أیضا لانه قد ملک بالقبض.

مرحوم سید -رحمه الله- در این مسأله متعرض مسأله نذر می شوند که مثلاً مالک زکاتش را به فقیر معینی بدهد و یا در نظرش مصرف معینی باشد، بعد غفلهً و سهواً و یا عمداً به فقیر و یا مصرف دیگری از مصارف زکات بدهد حکم آن چیست؟ آیا مجزی است و اگر مجزی نیست در صورتی که عین باقی باشد جواز استرداد دارد یا خیر؟ در اینجا اصل نذرش به فقیر معین اگر که ارجحیت داشته باشد صحیح است مثلاً فردی از بستگانش باشد که (الاقربون اولی بالمعروف) و اگر آن فرد ارجحیت هم نداشته باشد بازهم نذرش صحیح است زیرا که اصل عمل اگر رجحان داشته باشد کافی است یا اصلاً رجحان شرط نیست غرض دنیوی مشروعی هم باشد نذرش منعقد می شود حال اگر به آن فقیر معین نداد می فرماید مجزی است و یقع زکاهً و چون نسیاناً یا سهواً بوده کفاره هم ندارد چون حنث حاصل نیست و دیگر نمی تواند آن را استرداد نماید چون (وقع فی محله) و در صورت صرف شدن زکات در مصرفش دیگر استرداد آن جایز نیست.

ص: 38

اشکال:

در اینجا اشکال کرده اند که این مطلب در صورتی درست است که قائل بشویم وجوب وفای به نذر فقط حکم تکلیفی باشد که می شود از باب واجب فی واجب و یا وجود دو أمر، یکی شبیه امر زکات که به جامع است و امر دیگری کند وجوب وفای به نذر است و به فردی از آن جامع است اگر امر اولی را در فرد دیگری انجام داد امر اول که دادن به فقیر است امتثال شده است و امر دوم - که غفلهً انجام نشده - ساقط می شود و مشکلی رخ نمی دهد.

اما اگر قائل به حکم وضعی در نذر شدیم و گفتیم که نذر حکم وضعی هم در بر دارد چون فعل منذور را برای خدا (لله) قرار می دهد پس مفاد نذر تملیک فعل به خداست و در اینجا ملک و حکم وضعی ایجاد می شود و این حکم وضعی و حق الله ولایت مکلف را محدود می کند و در نتیجه سلطنت و ولایت مالک بر دادن زکات به مصارف دیگر در طول صحت این نذر از بین خواهد رفت و نمی تواند زکات را به دیگران پرداخت نماید یعنی بر طبق این مبنا در باب نذر که حصول ملک یا حقی از برای خدا (لله) است، این حق با آن ولایت قابل جمع نیست و چون دادن به غیر مورد نذر بدون ولایت مالک می شود در نتیجه باطل بوده و زکات واقع نمی شود در این صورت اگر عین باقی باشد می تواند آن را استرداد کند واگر هم تلف شده باشد ضامن است و باید مجدداً زکات را به همان مورد منذور بپردازد این اشکال تمام نیست و جوابهای متعددی دارد.

ص: 39

جواب اول:

اصل این مبنا در باب نذر، که (لام) در لله از برای تملیک باشد درست نیست و مفاد نذرش بیش از حکم تکلیفی نیست و در باب شرط فعل در ضمن عقد هم این گونه است مثلاً وقتی گفته می شود (لک علیّ أن افعل کذا) تملیک فعل نیست بلکه التزام به انجام آن فعل است که به وسیله ادله نفوذ شرط و نذر، واجب می شود و این یک حکم تکلیفی است.

جواب دوم:

اگر برفرض هم قبول کنیم (لام) در لله ملک یا حق است لکن متعلق این حق، خود عمل دفع به فقیر معین است نه مال زکات یعنی اینکه دفع آن مال ملک خداست، زکات را از ملکیت فقرا خارج نمی کند همچنین ولایت شرعی مالک که به معنای جواز دادن به هر فقیری است از بین نمی برد یعنی تملیک فعل دفع زکات به فقیر معین مانع از تملیک همان فعل یا فعل مضاد با آن به دیگری می شود همانگونه که در باب اجاره گفته می شود لیکن منافاتی با ولایت بر دفع به فقیر دیگری که حکمی شرعی است ندارد.

جواب سوم:

اگر فرضاً قبول کنیم که ولایت مالک محدود می شود این در جایی است که عمداً بخواهد به غیر مورد نذر بدهد نه موردی که سهواً فعل منذور ترک شده است زیرا که فعل یا ترک منذور مخصوص به حصه اختیاری آن است نه فعل یا ترک سهوی و نسیانی یعنی متعلق نذر اطلاق ندارد و التزام به انجام فعل یا ترکی است که با اختیار انجام می گیرد پس این نذر فرض سهو را شامل نیست.

ص: 40

در نتیجه مخالفت و یا ترک سهوی متعلق حق خدا نیست تا موجب سلب سلطنت و ولایت مالک شود پس ولایت مالک و سلطنتش در مورد ترک سهوی نذر محفوظ است چون ترک سهوی منافات با این سلطنت ندارد.

فرض دوم صورت عمد است مرحوم سید -رحمه الله- می فرمایند: (بل لو کان ملتفتا الی نذره وأعطی غیره متعمداً أجزأ أیضاً وإن کان آثما فی مخالفه النذر وتجب علیه الکفاره ولایجوز استرداده أیضاً لانه قد ملک بالقبض) اگر عمداً هم به دیگری پرداخت نمود تکلیف زکات را انجام داده و مجزی است و چون ملتفت به نذرش است آن واجب را هم مخالفت کرده و حنث نذر شکل گرفته است و لذا کفاره دارد در اینجا هم چند بیان برای اثبات بطلان آمده است.

1 - بیان اول که گذشت و این که مفاد نذر تملیک به خداست که گفته شد این بیان تمام نیست.

2 - بیان دیگر آن است که اگر هم نذر یک حکم وضعی و حقی برای خدا نباشد ولی ناذرکه ملتزم می شود به دیگری پرداخت نماید خودش را از انجام واجب فی واجب تعجیز می کند و با دادن زکات به دیگری وجوب وفای به نذر را که واجب دیگری است ساقط می کند و این تعجیز است که حرام است و چون زکات عبادت است اگر حرام شود باطل می شود و نمی تواند قصد قربت کند.

جواب این بیان:

جواب این بیان روشن است زیرا که تعجیز در دادن زکات به فرد دیگری از باب فعل ضد است و این نوع تعجیز حرمت ندارد بلکه همان ترک آن واجب مضاد است و در بحث تزاحم گفته شده احد الضدین از انجام دیگری ممانعت می کند اما خود آن ضد حرام نمی شود زیرا که ملازم با ترک دیگری است نه این که علت ترک دیگری باشد و الا دور خواهد شد و تمانع در اضداد به معنای تضاد است ولذا فعل مضاد هم به نحو ترتب قابل أمر است هر چند در اینجا نیاز به ترتب نداریم که از باب واجب فی واجب و یا امر به جامع و امر دیگری به یک فرد آن جامع است.

ص: 41

3 - بیان سومی که استظهار عرفی است در این جا شده است و ادعا شده است که وقتی یک فرد عرفی نذر می کند که زکاتش را به این فقیر بدهد مرجع این نذر به این فرد است که ذمه اش تفریغ نشود مگر در آن فرد و همچنین در باب نماز هم گفته شده که اگر نذر کرد فریضه اش را به جماعت بخواند اگر فرادی خواند نمازش باطل است چون بازگشت نذر به این است که نذر کرده بر ترک انجام فریضه به شکل فرادی بنابر این در اینجا فعل او حرام می شود چون ترک آن فرد واجب می شود پس فعل آن معصیت و حرام است و نمی تواند عبادت باشد این وجه هم تمام نیست زیرا که:

اولاً: ظاهر نذر این نیست بلکه ظاهر آن است که نمی خواهد شرط کند که افراد دیگر را انجام ندهد بلکه می خواهد بگوید فرد با مزیت را انجام دهد هرگاه بخواهد زکات بدهد یا نماز بخواند یعنی خواندن نماز یا دادن زکات شرط فعل منذورش می باشد نه این که بخواهد آن را انجام ندهد.

ثانیاً: اگر این استظهار هم باشد دو شکل می تواند باشد یک مرتبه نذر می کند که افراد دیگر را مطلقا ترک کند و نوع دیگر ترک خاص را نذر می کند که ترک افراد دیگر مقیداً به فعل فرد منذور است پس ترکی که منذور است ترک مقید به فعل منذور است نه مطلق ترک افراد دیگر در نتیجه ترک خاص واجب می شود و این ترک حاصل ضد فعل است نه نقیض آن و مثل بقیه موارد تزاحم می شود که وجوب یکی از اضداد موجب حرمت اضداد دیگرش نمی شود.

ص: 42

ثالثاً: اگر قائل شدیم به نذر ترک مطلق افراد دیگر در این صورت چنین نذری باطل است چون ترک افراد واجب مرجوح است نه راجح و نذر آن باطل است چون عدم مرجوحیت شرط در صحت نذر است.

ادامه بحث در مسأله 31-مسأله 32:حکم استرجاع در زکات در صورت تبین عدم وجوب آن بر مکلف 91/07/09

موضوع: ادامه بحث در مسأله 31-مسأله 32:حکم استرجاع در زکات در صورت تبین عدم وجوب آن بر مکلف

بحث در مسأله 31 بود که در ذیل آن مرحوم سید -رحمه الله- فرمودند: (بل لو کان ملتفتا إلی نذره وأعطی غیره متعمداً اجزاء أیضا وان کان آثما فی مخالفه النذر وتجب علیه الکفاره ولایجوز استرداده أیضا لانه قد ملک بالقبض).

در فرع دوم این مسأله عرض شد که بیانی است که گفته شده مرجع چنین نذری به این است که مالک ذمه خود را فارغ نکند در غیر این فرد، در حقیقت کأنه نذر منحل به دو چیز است:

1 - نذر این که زکات را به بقیه افراد ندهد.

2 - بدهد به این فرد پس اگر به بقیه افراد داد مخالفت نذر شده و معصیت است.

عرض شد این بیان تمام نیست:

اولاً: اصل این استظهار درست نیست.

ثانیاً: اگر هم درست باشد ترک خاص و مقید است نه مطلق ترک و ندادند.

ثالثاً: اگر هم به معنای مطلق ترک و ندادن به سایر افراد باشد چنین نذری صحیح نیست چون ترک مطلق افراد دیگر مرجوح است و فعلی که مرجوح است نمی تواند متعلق نذر قرار گیرد و

ص: 43

رابعاً: وجه چهارمی هم در این جا ذکر شده است که در مطلق نذر ترک فعل عبادی جاری است مثل اینکه نذر کند ترک صلات در حمام یا ترک نماز فرادی را که گفته می شود چنین نذری منعقد نمی شود و اشکال عقلی و ثبوتی دارد و صحت آن ممتنع است چون اگر ترک عبادت واجب شود فعلش حرام می شود و حرمت در عبادت موجب فساد آن عبادت است و در این صورت دیگر واقع نمی شود یعنی لازمه اش این است که متعلق نذر که عبادت است دیگر مقدور نباشد و قدرت متعلق نذر در صحت نذر شرط است پس یلزم من صحته عدم صحته و هر چیزی که از وجودش عدمش حاصل شود محال است و این بیان ثبوتی در تمام موارد نذر ترک عبادت جاری است.

پاسخ وجه چهارم:

این وجه قابل پاسخ است به این معنا که صحت نذر در این جا قابل جعل است زیرا آن چه در باب نذر ترک عملی لازم و شرط است این است که با قطع نظر از نذر آن فعل مقدور مکلف باشد هر چند در طول نذر دیگر مقدورش نباشد لذا نذر می کند تا ترک شود از او هر چند به جهت غیر مقدور شدنش نظیر اینکه در بیع شرط کند مبیع را به فلان شخص نفروشد و قائل شویم که در چنین مواردی دیگر فروش به آن شخص باطل می شود - چنانکه بعضی گفته اند - بنابر این مقدوریتی که شرط در صحت نذر است در چنین مواردی مقدوریت لولا النذر است که محفوظ و مقدوریتی که منتفی می شود در طول صحت نذر است پس لایلزم من صحه النذر عدم صحته.

ص: 44

البته چنانچه قصد ناذر، نذر ترک فعل مقدور بما هو مقدور باشد در این صورت صحت نذر ترک عبادت ممتنع خواهد شد ولیکن چنین شرطی در صحت نذر لازم نیست بلکه منذور در جائی مطلق ترک فعلی باشد چنانچه عبادت باشد و در طول صحت چنین نذری آن فعل غیر مقدور باشد اینگونه نذری منعقد می شود و آن عبادت مبغوض می شود و در نتیجه صحیح واقع نمی شود همچنانکه در باب شرط ترک معامله ای در ضمن عقد هم این گونه است که برخی گفته اند که دیگر آن معامله باطل می شود و این اشکال و عیبی ندارد.

البته اگر کلمه نهی و امر به فعل و یا ترکی تعلق بگیرد ظاهر در مقدوریت آن فعل و ترک در خارج خواهد بود نه مجرد مبغوضیت و محبوبیت که به غیر مقدور هم تعلق می گیرد اما در مانحن فیه و امر و نهی نیامده است بلکه ادله صحت و لزوم شروط و التزامات است که شرط و نذر نتیجه را هم شامل می شود بنابر این صحت چنین نذری محذور عقلی ندارد و اطلاق دلیل صحت آن، جایی را که ناذر نذر کند ترک فعلی را و مقصودش این باشد که دیگر این فعل از او سر نزند می گیرد که در چنین جایی صحت نذر متوقف است بر مقدوریت لولا النذر نه بعد النذر و این جواب عامی است از این شبهه بنابر این عمده همان سه جواب سابق است که ذکر شد.

مسأله 32: اذا اعتقد وجوب الزکاه علیه فأعطاها فقیرا ثم تبیّن له عدم جوبها علیه جاز له الاسترجاع اذا کانت العین باقیه وأما إذا شک فی وجوبها علیه وعدمه فأعطی احتیاطا ثمّ تبیّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن کانت العین باقیه.

ص: 45

می فرماید اگر زکاتی به فقیری بدهد به اعتقاد این که زکات به او تعلق گرفته اما پس از اداء روشن شد که زکات بر او واجب نبوده است در این صورت آیا می تواند آن را بازگرداند یا خیر؟ و این مسأله را به دو فرع تقسیم می کند.

فرع اول:

آنکه با اعتقاد جزمی زکات را پرداخت کرده باشد (إذا اعتقد وجوب الزکاه علیه فأعطاها فقیراً ثمّ تبین له عدم وجوبها علیه) در این فرع می فرماید (جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیه) علت این که می تواند برگرداند چون مال خودش را نمی خواسته به فقیر بدهد بلکه زکات را تملیک فقیر کرده است و چون آن مال زکات نبوده لهذا در ملک خودش باقی است بنابر این اگر عین باقی باشد می تواند آن را بگیرد اما اگر تلف شده باشد، نمی تواند بدلش را از او بگیرد و آخذ، ضامن نیست و از مواردی است که ضمان ندارد برخی گفته اند بایستی در جایی که تلف شده است نیز تفصیل داد و اینگونه نیست که همه جا نتواند بدل را بگیرد چنانچه ظاهر مفهوم جمله شرطیه مرحوم سید -رحمه الله- عدم ضمان در فرض تلف مطلقا است (اذا کانت العین باقیه جاز له الاسترجاع) و آن تفصیل این چنین است که اگر آخذ - فقیر - عالم به حال باشد و بداند که مالک اشتباه کرده و اعتقادش خطا است در اینجا ضامن است زیرا مدرک عدم ضمان در این موارد قاعده غرور است که (المغرور یرجع الی من غرّه) و غرور در جایی است که آن فقیر عالم نباشد اما اگر عالم به حال بود دیگر مغرور نیست و این قاعده در حق وی جریان ندارد و اتلاف و یا تلف در یدش ضمان آور است.

ص: 46

لیکن صحیح این است که در این جا قاعده دیگری از برای نفی ضمان جاری است که در فرض علم و عدم غرور هم تمام است و این یک بحث کبروی است و در ابواب مختلف معاملات جاری است و آن قاعده دیگر این است که دادن مال یا عملی از برای دیگری علی وجه المجانیه رافع ضمان و احترام آن مال است و طبق این قاعده هر جا مالک یا عامل اقدام بر دادن مالی و یا عملی به دیگری علی وجه المجانیه بکند مالیت و ضمان مال خودش را مهدور کرده و دیگر ضمان ندارد حتی اگر آن تملیکی که کرده شرعاً صحیح نباشد چه آن طرف، عالم باشد و چه جاهل و در اینجا هم مالک آنچه را که یقین دارد زکات است علی وجه المجانیه داده است و اعطا و تملیک زکات علی وجه المجانیه است که اگر هم شرعاً این تملیک انجام نگرفته باشد چون که علی وجه المجانیه بودن نظیر مقبوض بعقد فاسدی است که در صحیحش ضمان نیست و علم و جهل آنها هم در آن دخیل نمی باشد.

پس اگر مبنای نفی ضمان این قاعده باشد رافع ضمان است حتی در صورت علم آخذ به خطای مالک البته مرحوم سید -رحمه الله- در ابواب معاملات همین قاعده غرور را مبنای ضمان قرار می دهد و بین صورت علم و جهل تفصیل می دهد ولذا حق این بود که اینجا هم این تفصیل را می داد و شاید وجه اشکال محشین نیز هم همین باشد.

فرع دوم:

در جایی است که علم به وجوب زکات ندارد و شک دارد مرحوم سید - رحمه الله - می فرماید (وأما إذا شک فی وجوبها علیه وعدمه فأعطی احتیاطا ثمّ تبین له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن کانت العین باقیه) در اینجا می فرماید استرجاع هم جایز نیست چون به عنوان زکات احتمالی داده که کأنه این نوع پرداخت کشف خلاف نمی شود و حتی اگر عین باقی باشد علی کل حال آن را پرداخت کرده است پس حق استرجاع ندارد البته ظاهر (إذا شک فی وجوبها علیه) در این است که شک در اصل وجوب زکات کند اما ممکن است کسی بگوید شامل موردی که شک در اصل وجوب ندارد ولیکن شک در بقای وجوب دارد هم می شود یعنی شک در امتثال و پرداخت زکات هر چند عقلاً احتیاط بر وی واجب باشد در این جا اکثر محشین حاشیه زدند و گفته اند اطلاق این جمله (فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن کانت العین باقیه) صحیح نیست بلکه باید تفصیل داد به این نحو که وقتی پرداخت می نماید علی کل حال آن را به عنوان صدقه می دهد ولو مستحبی باشد در صورت زکات نبودن حق برگشت ندارد چون که صدقات و اموالی که لوجه الله داده شده باشد قابل برگشت نیست و در روایات معتبره عدیده ای به آن تصریح شده است اما اگر از اول گفته است که اگر زکات بر من واجب باشد این زکات است و الا هبه است بعد از آن انکشف که زکات نبوده است هبه می شود و هبه، اگر عین باقی باشد و به ذی رحم نباشد قابل رجوع است.

ص: 47

پاسخ به این اطلاق:

برخی پاسخ دادند و خواستند اطلاق کلام سید - رحمه الله - را توجیه کنند و گفته اند که اطلاق درست است چون عمل پرداخت به عنوان احتیاط و رجاء زکات بودن و با قصد قربت داده است و چنین پرداختی انقیاد است بلکه مرتبه اعلای انقیاد است که بیش از انقیاد در فرض اعتقاد به عدم پرداخت زکات است پس این پرداخت لوجه الله خواهد بود و دیگر قابل برگشت نیست حتی اگر زکات نباشد چون که هبه هم باشد تملیک آن لوجه الله است و مشمول آن روایات است.

لیکن حق با محشین است چون که تملیک یا دادن مال باید لوجه الله باشد و انقیاد کردن در امتثال امر احتمالی زکات و احتیاط در آن مستلزم آن نیست که دادن آن مال علی کل حال لوجه الله باشد و در حقیقت میان انقیاد بودن احتیاط و امتثال أمر به زکات احتمالی و این که آن مال علی کل حال لوجه الله پرداخت گشته، خلط شده است و آنچه که قابل برگشت نیست دومی است و اولی، به هیچ وجه مستلزم آن نیست ولهذا می تواند تصریح کند که اگر زکات نباشد هبه شخص است و این منافاتی با انقیاد و احتیاط به لحاظ أمر به زکات ندارد هم احتیاط کرده و علی تقدیر عدم زکات مال شخصی خود را هبه نموده است که قابل برگشت می باشد بلکه می تواند تملیک هم نکند و بگوید اگر زکات واجب نباشد این مال بر ملک من باقی است و تنها اباحه شده و جایز است در آن تصرف کنی که در این صورت هبه هم نیست و ذی رجم هم باشد قابل برگشت است بلکه بالاتر می تواند بگویید اگر زکات بر من واجب باشد زکات است برای تو اما اگر واجب نباشد و تلف کردی ضامن آن هستی و آخذ هم قبول کند و در صورت تلف هم ضمان ثابت خواهد بود بنابراین اطلاق عدم جواز استرداد در فرع دوم صحیح نمی باشد.

ص: 48

فصل هفتم:شرایط مستحقین-شر ط اول:ایمان-جهت اول:اصل شرط ایمان-جهت دوم :استثنائات از این شرط 91/07/10

موضوع: فصل هفتم:شرایط مستحقین-شر ط اول:ایمان-جهت اول:اصل شرط ایمان-جهت دوم :استثنائات از این شرط

فصل 7: (فی أوصاف المستحقین وهی أمور: الأول الإیمان فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه ولا لمن یعتقد خلاف الحق من فرق المسلمین حتی المستضعفین منهم إلا من سهم المؤلفه قلوبهم وسهم سبیل الله فی الجمله ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفه وسبیل الله یحفظ إلی حال التمکن) (1) مرحوم سید -رحمه الله- بعد از اینکه اصناف مستحقین ثمانیه و یا سبعه را بیان فرمود شرایط مستحقین را به عنوان فصل مستقلی متعرض می شوند و اولین شرط، ایمان است که لازم است اهل ولایت و معتقد به مذهب حقه باشد.

ایمان دو اطلاق دارد:

1 - در مقابل کفر به معنای اسلام

2 - مقابل اهل خلاف که به معنای ایمان به ولایت اهل البیت -علیهم السلام- است و شرطیت ایمان به معنای اسلام از ضروریات دین است بجز در المولفه قلوبهم که موردش کفار است و همچنین مخالفین، بنابر روایاتی که گذشت و در آن روایات تصریح شده است که به آنها پرداخت می شود.

جهات مورد بحث:

جهت اولی: اصل شرط ایمان از ضروریات مذهب است و در روایات متعددی آمده است که مجموع آنها به حد تواتر رسیده است و در برخی از آنها این لفظ (لاتعطی) آمده است و در برخی سوال از فرقه های دیگر شده است چون که در آن زمان فرق مختلف بوده است امام -علیهم السلام- فرموده است که نمی توان به آنها زکات داد و در برخی آمده است که باید کسی که مستبصر می شود زکات های سابقش را اعاده کند چون در غیر محل و اهلش پرداخت کرده است.

ص: 49


1- (1) 1 السید الیزدی، العروه الوثقی: ج2، ص317.

روایت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِی بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَال قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَْ زَکَاهَ الْمَالِ والصَّدَقَهَ إِلَی مُحْتَاج غَیْرِ أَصْحَابِی فَکَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَهَ وَالزَّکَاهَ إِلَّا لِأَصْحَابِکَ) (1) .

روایت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وبُکَیْر والْفُضَیْلِ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وبُرَیْد الْعِجْلِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَر وأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِیَّهِ- والْمُرْجِئَهِ والْعُثْمَانِیَّهِ والْقَدَرِیَّهِ- ثُمَّ یَتُوبُ ویَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ویَحْسُنُ رَأْیُهُ أَ یُعِیدُ کُلَّ صَلَاه صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَکَاه أَوْ حَجّ أَوْ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَی مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَیْء مِنْ ذَلِکَ غَیْرِ الزَّکَاهِ لَا بُدَّ أَنْ یُؤَدِّیَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاهَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَه). (2)

روایت سوم: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْد الْأَشْعَرِی عَنِ الرِّضَا -علیه السلام- قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ هَلْ تُوضَعُ فِیمَنْ لَا یَعْرِفُ قَالَ لَا ولَا زَکَاهُ الْفِطْرَهِ). (3)

روایت چهارم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ زُرَارَهَ وابْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی جَعْفَر وأَبِی عَبْدِ اللَّه -علیه السلام- أَنَّهُمَا قَالا الزَّکَاهُ لِأَهْلِ الْوَلَایَهِ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَکُمْ مَوْضِعَهَا فِی کِتَابِهِ). (4)

ص: 50


1- (2) 1 وسائل الشیعه: ج9، ص222 و 221، (11883-4).
2- (3) 2 وسائل الشیعه: ج9، ص216، (11871-2).
3- (4) 3 وسائل الشیعه: ج9، ص221، (11888-9).
4- (5) 1 وسائل الشیعه: ج9، ص221، (11880-1).

این روایت، امتیازی دارد و آن اینکه از آن استفاده می شود که در همه مصارف زکات ایمان شرط است زیرا می فرماید (الزَّکَاهُ لِأَهْلِ الْوَلَایَهِ) که ظاهر در کل زکات به عنوان یک حکم وحدانی است مخصوصاً با ذیلی که دارد (قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَکُمْ مَوْضِعَهَا فِی کِتَابِهِ) که اشاره است به آیه زکات البته قبلا در اطلاق این روایت از این جهت اشکال کردیم که ناظر به زکاتی است که خود مکلف و مالک می تواند پرداخت کند و برای اصنافی که دادن زکات به آنها وظیفه افراد نیست اطلاق ندارد مانند مصرف «مولفه قلوبهم» که کار امام -علیه السلام- است بنابر این اصل شرطیت ایمان برای پرداخت زکات از طرف مالکین از این روایات استفاده می شود و این یک قاعده کلی است که خروج از این قاعده نیاز به دلیل خاص دارد.

جهت دوم: در این جهت از استثناءات بحث می شود و مرحوم سید -رحمه الله- دو صنف را استثنا نموده اند (إلا من سهم المؤلفه قلوبهم وسهم سبیل الله فی الجمله) در کلمات فقها هم استثنای این دو صنف آمده است و برخی بیشتر استثناء کرده اند که ذیلاً به آنها می پردازیم.

1 - سهم (المولفه قلوبهم) است که ایمان در آن شرط نیست و دلیل آن هم روشن است چون این عنوان در آیه هم ناظر به تالیف قلوب کفار است پس عدم اشتراط اسلام فضلاً از ایمان در آن اخذ شده است علاوه برآن روایات صریحی که دلالت بر آن داشت و فعل پیامبر -صلی الله علیه وآله- را مطرح می کرد و شاید از مسلمات تاریخ هم باشد که آن حضرت از این سهم برای جلب کفار به اسلام و یا دفع شر آنها، پرداخت می نمود همچنین در برخی از روایات تصریح شده است که سهم المؤلفه قلوبهم عام است مثل (... إِلَّا مَنْ یَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُم وسَهْمُ الرِّقابِ عَامّ) (1) و این استثنا اجماعی است بلکه شاید از ضروریات دین است.

ص: 51


1- (6) 1 وسائل الشیعه: ج9، ص209(11856-1).

2 - سهم سبیل الله است و مرحوم سید -رحمه الله- آن را با تعبیر (فی الجمله) ذکر کرده اند (و سهم سبیل الله فی الجمله) قبلاً عرض شد سبیل الله اعم است از مصالح عامه و قربت های خاصی که فرد انجام می دهد. در مصالح عامه (مثل بنای مساجد، دفع دشمنان) شرطیت ایمان معنا ندارد اما در جایی که به فرد یا جماعتی می خواهند بدهند - مثل حج فرستادن افراد - ظاهراً آنهم باید مومن باشد یعنی در این قبیل موارد از سهم سبیل الله، اهل ولایت بودن شرط است و مراد ماتن از لفظ (فی الجمله) شاید این باشد که در مصالح عامه شرط نیست و همچنین در مصالحی که نفع آن به شیعه می رسد مثلاً برای حل اختلاف شیعه و غیر شیعه نیاز به این شرط ندارد چون این جهت بازگشتش به منفعتی است که شیعیان از آن استفاده می کنند.

3 - سهم (عاملین علیها) که مرحوم سید -رحمه الله- آن را ذکر نکرده اند و برخی مثل ابن زهره آن را مطرح نموده اند و صحیح است زیرا که ادله اشتراط ایمان همانگونه که قبلاً اشاره شد منصرف از موردی است که کار و وظیفه امام -علیه السلام- است و عاملین بر جمیع آوری زکوات منصوب امام -علیه السلام- یا حاکم شرعی است و او می تواند جابی و مصدّق قرار دهد و می تواند به وی از زکات به عنوان اجرت و یا سهمی از زکات پرداخت کند.

4 - سهم (فی الرقاب) که این هم ذکر نشده است و حق این است که در سهم (فی الرقاب) هم ایمان شرط نیست و باید استثنا شود یعنی لازم نیست آن رقبه، مؤمنه باشد به دو جهت:1 - ادله شرطیت ناظر به جایی است که زکات را به تملیک و یا مصرف شخصی می دهند و در رقاب زکات را به مالک رقبه به عنوان ثمن رقبه می دهند و رقبه را از زکات آزاد می کنند به جهت شدت و یا فشاری که بر وی می باشد و این صرف در جهت رفع رقیت در جامعه اسلامی است و همانند صرف در سبیل الله است.

ص: 52

2 - دلیل دوم وجود دو روایت معتبر بر عدم اشتراط ایمان در سهم فی الرقاب است.

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم وزراره است که تصریح به آن دارد و می فرماید (فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْم الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُم وسَهْم الرِّقاب عَامّوَ الْبَاقِی خَاصِ) (1) . این عبارت صریح است در این که المولفه قلوبهم و سهم رقاب عام است و مخصوص به (من یکون عارفاً من المسلمین) یعنی شیعه نیست.

روایت دوم: معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله (سألته عن الرجل یجتمع عنده فی الزکاه الخمسائه والستمائه یشتری بها نسمه ویعتقها فقال: اذاً یظلم قوماً آخرین حقوقهم ثم مکث ملیاً ثم قال: الا أن یکون عبداً مسلماً فی ضروره فیشتریه ویعتقه) (2) و این روایت نیز ظاهر در این است که تنها اسلام در عبد شرط است و نه ایمان لهذا لازم بود این سهم نیز استثناء می شد.

جهت سوم:عدم وجود مؤمن و سبیل الله-جهت چهارم:اشتراط ایمان در مستحقین، مختص مالک زکا-ت است یا ولی امر هم باید این شرط را رعایت کند 91/07/11

موضوع: جهت سوم:عدم وجود مؤمن و سبیل الله-جهت چهارم:اشتراط ایمان در مستحقین، مختص مالک زکا-ت است یا ولی امر هم باید این شرط را رعایت کند

بحث در اوصاف مستحقین بود و عرض شد که شرط اول ایمان است و در جهاتی بحث شد.

جهت سوم: مرحوم سید -رحمه الله- می فرماید: (ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفه وسبیل الله یحفظ إلی حال التمکن) (3) می فرماید باید با نبود شیعه آن را حفظ کند و به فقرای غیر شیعه ندهد حتی مستضعفین آنها دلیل آن:

ص: 53


1- (7) 1 وسائل الشیعه: ج9، ص209، (11865-1).
2- (8) 2 وسائل الشیعه: ج9، ص292، (12049-1).
3- (1) السید الیزدی، العروه الوثقی: ج2، ص317

اولاً: مقتضای اطلاق أدله شرطیت ایمان است که باید به مومن داده شود حتی با فرض نبود شیعه

ثانیاً: تمسک به روایت مرسله شده است (... عَنِ الرِّضَا -علیه السلام- قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُول کُنْتُ عِنْدَ أَبِی یَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّی وَلِیَ زَکَاهٌ فَإِلَی مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَ لَیْسَ الصَّدَقَهُ مُحَرَّمَهً عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَی شِیعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَیْنَا فَقَالَ إِنِّی لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَهً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَیْنِ حَتَّی بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً واطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وأَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا). (1) ذیل این روایت مورد بحث قرار گرفته است که مقصود این است که علی کل حال به غیر شیعه ندهی و لو به اینکه آن را در دریا بیافکنی و این یک نوع مبالغه است (فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وأَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا) لیکن این روایت مرسله است و متبع همان اطلاقی است که به آن تمسک شده است.

در مقابل به روایت دیگری در جواز پرداخت به غیر ناصب از مخالفین استدلال شده است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ... عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ -علیه السلام- قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْض مُنْقَطِعَه کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاهِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وأَهْلِ وَلَایَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَحْمِلُهَا إِلَیْهِمْ قَالَ یَدْفَعُهَا إِلَی مَنْ لَا یَنْصِبُ قُلْتُ فَغَیْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَیْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ) (2) . در این روایت تصریح شده است; جایی که اهل ولایت نباشد به ناصب پرداخت نمی شود ولی به غیر ناصب از مخالفین می توان پرداخت نمود و این همان پرداخت به مستضعفین غیر شیعه است که برخی فتوا داده اند البته خلاف مشهور است ولذا گفته اند به جهت اعراض مشهور، روایت ساقط است ولیکن در سندش هم اشکال است زیرا که ابراهیم بن اسحاق واقع در سند همان شخص ملقب به احمری و نهاوندی است که در رجال آمده است و هم شیخ و هم نجاشی و ابن غضایری همگی وی را تضعیف کردند البته در روایات دیگری نهی از پرداخت به ناصب آمده است که اخص از مطلق مخالفین است لیکن این مقدار با روایات مطلقه منافات ندارد زیرا که در ذکر ناصب - که اخص است - خصوصیتی هست و آن، شدت تحریم پرداخت به وی و در حقیقت روایات نهی از پرداخت به مطلق مخالف و یا شرطیت دادن به اهل ولایت با روایات نهی از پرداخت به خصوص ناصب مثبتین هستند و تعارض ندارند ولی این روایت از آنجا که می گوید به غیر ناصب در صورت نبودن شیعی می تواند بپردازد اگر سندش تمام بود مخصص آن مطلقات می شد ولیکن سندش تمام نیست پس ما هستیم و مقتضای اطلاق روایات شرطیت ایمان و منع از دادن به غیر أهل ولایت و مذهب حق و گفته می شود که مقتضای آن عدم جواز پرداخت به آنان است حتی در فرض عجز و فقدان فقیر و مصرف شیعی و بر این اساس مشهور قائل به وجوب حفظ تا وقت تمکن بر پرداخت به اهل ولایت شده اند.این مطلب فوق هر چند که ظاهر اطلاق فتوای مشهور است ولی به نظر می رسد حاشیه ای در اینجا بر متن لازم است و آن این که اگر بتواند به حاکم شرع بدهد نمی تواند زکات را نزد خودش حفظ کند زیرا که روایات ولایت مالک بر مصرف بیش از ولایت بر پرداخت به مصارف زکات را اثبات نمی کند و حفظ زکات حتی در صورت عدم وجوب مصرف با وجود ولی عام که امام و یا نائب او است و همچنین با امکان پرداخت به او، ولایت می خواهد و بدون آن جایز نیست و لذا اگر دسترسی به حاکم شرعی ممکن بود باید به او برساند و اگر کوتاهی کرد و نزدش تلف شود ضامن است مخصوصاً اگر در ولی عام (حاکم) قائل شدیم که امام -علیه السلام- و نائبش حق دارند زکات را به غیر اهل ولایت هم بدهند و یا در مصارف دیگر عامه مصرف کنند بنابر این اطلاق حکم مذکور در متن صحیح نمی باشد.

ص: 54


1- (2) وسائل الشیعه: ج9، ص223، (11887-2).
2- (3) 1وسائل الشیعه: ج9، ص223، (11886-7).

جهت چهارم: این جهت نیز در متن نیست و مناسب بود آورده می شد که آیا این حکم - یعنی شرطیت ایمان - مخصوص مالکین زکات است یا عام است و بر حاکم اسلامی هم شرط است ظاهر اطلاق عبارت فقها و مرحوم سید -رحمه الله- که در این جا گذشت آن است که فرقی نیست در ثبوت شرطیت مذکور بین مالک و حاکم شرع، و مدرکشان اطلاق روایات شرطیت است لیکن با تامل در لسان روایات استفاده می شود که چنین اطلاقی ندارند و همه آن روایات در مقام بیان تکلیف مالکین زکات می باشند و در حقیقت اخذ و مصرف زکات وظیفه اولیه و حق امام و نائب او است و آیه زکات نیز خطاب به پیامبر -صلی الله علیه وآله- است که زکات را بگیرد و جمع کند و در موردش مصرف کند لیکن چون که در زمان ائمه -علیهم السلام- حاکم جور در راس کار بوده است اجازه داده بودن که خود مالکین زکاتشان را پرداخت نمایند و روایات شرطیت ایمان و نهی از دادن به غیر مؤمنین ناظر به این تجویز است که مالکین به اهل ولایت بدهند و اطلاقی از آنها نسبت به وظیفه خود امام فهمیده نمی شود که اگر امام -علیه السلام- خودش بخواهد بپردازد چه کار باید بکند پس نسبت به حاکم شرع اطلاق آیه محکّم است و به مطلق فقیر می تواند بدهد و در حقیقت از روایات دو چیز استفاده می شود:

1- اصل تجویز پرداخت زکات توسط خود مالک به مصارف مذکور در آیه زکات

2- منع ولایتی از پرداخت به غیر شیعیان یعنی ائمه -علیهم السلام- این منع را مطرح کرده اند و حکم شرعی اولی از جانب خداوند متعال نیست بنابر این اطلاقی در ادله شرطیت ایمان نسبت به وظیفه حاکم شرع موجود نیست و مقتضای اطلاق مصارف در آیه زکات جواز پرداخت حاکم شرع حتی به غیر مؤمن است.

ص: 55

همچنین وجود برخی از روایات است که از آنها صریحاً استفاده می شود که این شرط از برای امام -علیه السلام- و حاکم شرع - مخصوصاً اگر مبسوط الید باشد - نیست.

1- بهترین این روایات صحیحه محمد بن مسلم وزراره است (... أَکُلُّ هَؤُلَاءِ یُعْطَی وإِنْ (کَانََ لَا یَعْرِفُ)- فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُعْطِی هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِأَنَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَهِ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا لَا یَعْرِفُونَ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ لَوْ کَانَ یُعْطِی مَنْ یَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا یَعْرِفُ لَمْ یُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وإِنَّمَا یُعْطِی مَنْ لَا یَعْرِفُ لِیَرْغَبَ فِی الدِّینِ فَیَثْبُتَ عَلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وأَصْحَابُکَ إِلَّا مَنْ یَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ) (1) هم صدر روایت دلالت روشنی دارد بر این که حکم امام -علیه السلام- با مومنین فرق می کند و هم ذیل آن که فرمود (فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وأَصْحَابُکَ إِلَّا مَنْ یَعْرِفُ) نشانگر این است که این منع، منع ولایتی است چون که امام -علیه السلام- ولایت دارد که مالک را منع کند حتی به شیعه نپردازد چون ولایت اولی زکوات و اموال عامه از برای امام -علیه السلام- و حاکم شرع است و اساساً مسائل حکومتی اصالتاً در اختیار امام -علیه السلام- و نائب اوست.

2- (... أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی -علیه السلام- کِتَاباً وهُوَ فِی الْحَبْسِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وعَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَه فَأَجَابَهُ بِجَوَاب طَوِیل یَقُولُ فِیهِ وسَأَلْتَ عَنَ الزَّکَاهِ فِیهِمْ فَمَا کَانَ مِنَ الزَّکَاهِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لَکُمْ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ وأَیْنَ کَانَ) (2) . در این روایت هم تصریح شده است که نمی توان به غیر شیعه پرداخت نمود و از آن استفاده می شود که منع بر غیر شیعه حکم ولایتی است می فرماید (لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لَکُمْ) یعنی ما آن را حلال کردیم و این هم ظهور دارد در این که امام -علیه السلام- بما هو امام -علیه السلام- این حکم را جعل می کند نه آنکه حکمی است که در شریعت به عنوان اولی باشد و این روایت مانند روایات تحلیل خمس و انفال بر شیعه است.

ص: 56


1- (4) 1 وسائل الشیعه: ج9، ص209، (11856-1).
2- (5) 2 وسائل الشیعه: ج9، ص222، (11881-2)

3- روایات دیگری هم هست که می توان از آنها مطلب مذکور را استفاده کرد و آن تعبیراتی که در روایات منع آمده است مناسبت دارد با اینکه این حکم، حکم ولایتی باشد و می خواستند به اعدائشان از زکات چیزی نرسد و این نوعی مدیریت اجتماعی و سیاسی ائمه -علیهم السلام- بوده است مثلاً در روایت ضریس آمده است (... عَنْ ضُرَیْس قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَر(علیه السلام)قَالَ إِنَّ لَنَا زَکَاهً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ فَقَالَ إِنِّی فِی بِلَاد لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ ولَا تَدْفَعْهَا إِلَی قَوْم إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَی أَمْرِکَ لَمْ یُجِیبُوکَ وکَانَ واللَّهِ الذَّبْحُ) (1) حضرت می فرمایند به کسی که دعوت ما و تو را اجابت نمی کند و اگر بفهمد تو را می کشد زکات نده و این تعبیرات همان تعبیرات حکومتی است و با حکم حکومتی مناسبت دارد و در اکثر روایت شرطیت ایمان و منع دادن به اصحاب غیر اهل ولایت شبیه این تعبیرات آمده است که مناسب با حکم ولایتی و حکومتی است (... عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُور قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الزَّکَاهِ لِمَنْ هِیَ قَالَ فَقَالَ هِیَ لِأَصْحَابِکَ قَالَد قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قُلْتُ فَنُعْطِی السُّؤَّالَ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ فَقَالَ لَا واللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ کِسْرَهً ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَی أُصُولِ أَصَابِعِه) (2) و این هم همانگونه است و فرق است میان حکم شرعی که مثلاً امام -علیه السلام- می فرماید: (لاتحل الصدقه لغنی ولا لذی مره یوی) و بین این تعبیرات و تعلیلات که دشمنی را مطرح می کند.

ص: 57


1- (6) وسائل الشیعه: ج9، ص222، (11882-3).
2- (7) وسائل الشیعه: ج9، ص222 و 223 (11885-6).

برخی از روایات نصب و عدوات را موضوع منع قرار داده است مانند صحیحه ابی خدیجه (وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- قَالَ: ذُرِّیَّهُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ والْفِطْرَهِ کَمَا کَانَ یُعْطَی أَبُوهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وعَرَفُوا مَا کَانَ أَبُوهُمْ یَعْرِفُ أُعْطُوا وإِنِْ نَصَبُوا لَمْ یُعْطَوْا) (1) که می توان آن را شاهد قرار داد بر این که مقصود ندادن زکات به دشمنان مذهب حق و وجوب صرف آن در میان پیروان شیعه و تقویت آنان بوده و چنین حکمی به حسب فهم عرف، حکم حکومتی است لهذا اطلاق شرطیت ایمان در مصرف زکات نسبت به حاکم شرع مخصوصاً اگر مبسوط الید باشد و بر غیر شیعیان حکومت هم داشته باشد، ثابت نیست.

جهت پنجم:ایمان شرط وجودی زکات است یا عدمش مانع-مسأله 1)حکم اعطاء زکات به اطفال و مجانین مؤمنین-بحث اول:اصل حکم اعطاء به اطفال شیعه-بحث دوم:کیفیت اعطاء 91/07/15

موضوع: جهت پنجم:ایمان شرط وجودی زکات است یا عدمش مانع-مسأله 1)حکم اعطاء زکات به اطفال و مجانین مؤمنین-بحث اول:اصل حکم اعطاء به اطفال شیعه-بحث دوم:کیفیت اعطاء

بحث در شرط اول از شرایط اصناف مستحقین بود که چهار جهت آن گذشت.

جهت پنجم: آیا مستفاد از ادله زکات این است که ایمان شرط است - شرط وجودی است - یا شرط عدمی است چون بازگشت مانعیت به شرط عدمی است اثر این دو در موارد شک ظاهر می شود که مثلاً اگر شک کند آیا فقیری مومن است یا مخالف، بنابر شرطیت هم مقتضای اصل اشتغال است و هم مقتضای اصل استصحاب عدم وجود شرط است و عدم جواز اعطاء اثبات می شود و اما بنابر مانعیت مخالف بودن، از آنجا که مانعیت انحلالی است هم مقتضای اصل برائت است و هم مقتضای استصحاب بر عکس می شود یعنی استصحاب عدم مخالف بودن اثبات جواز می کند و جواز اعطاء ثابت می شود.

ص: 58


1- (8) وسائل الشیعه: ج9، ص226(11897-2).

ظاهر کلمات اصحاب و اکثر روایات، شرطیت ایمان و اهل ولایت بودن است نه مانعیت مخالف بودن مگر اینکه کسی از برخی روایات که قبلاً گذشت استفاده کند که نصب و عداوت، مانع است و آنها را قرینه بگیرد بر این که منظور از روایت شرطیت ایمان و ولایت، ندادن به مخالفین است که قهراً اگر شک کردیم فقیری مثلاً ناصبی است یا خیر؟ اصل، عدم آن است چنانچه این استظهار درست شود در اینجا هم مانعیت ثابت می شود.

مرحوم سید -رحمه الله- می فرمایند:

مسأله 1: تعطی الزکاه من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین ومجانینهم من غیر فرق بین الذکر والأنثی والخنثی ولا بین الممیز وغیره إما بالتملیک بالدفع إلی ولیهم وإما بالصرف علیهم مباشره أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی من الأب والجد والقیم. (1)

در این مسأله بحث از این است که آیا می توان به اطفال و مجانین شیعه هم، زکات پرداخت کرد یا خیر؟ می فرماید می توان به آنها پرداخت نمود و فرقی هم بین ذکر و انثی و خنثی و ممیز و غیر ممیز نیست و در ذیل این مسئله بحث دیگری نسبت به کیفیت پرداخت می شود.

بحث اول:

بدون شک چنانچه پدران اطفال شیعه باشند می توان به اطفال آنها زکات داد و مدرک آن روشن است زیرا که:

اولاً: مقتضای تبعیت شیعه بودن آنها است.

ثانیاً: در روایات گذشته بعضاً تعبیر به (اصحابک) وجود داشت که أعم از بالغ و غیر بالغ است یعنی کسانی که مربوط به شما هستند و این عنوان اوسع است و اطفال بلکه مجانین را هم در بر می گیرد.

ص: 59


1- (1) 1 السید الیزدی، العروه الوثقی: ج2، ص317.

ثالثاً: روایات خاص، بر جواز آن دلالت می کند مثل صحیحه ابی خدیجه: (وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- قَالَ: ذُرِّیَّهُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ والْفِطْرَهِ کَمَا کَانَ یُعْطَی أَبُوهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وعَرَفُوا مَا کَانَ أَبُوهُمْ یَعْرِفُ أُعْطُوا وإِنْ نَصَبُوا لَمْ یُعْطَوْا) (1) و عنوان صدر روایت مسلم یعنی شیعه به قرینه ذیل که می فرماید: (وَعَرَفُوا مَا کَانَ أَبُوهُمْ یَعْرِفُ) این روایت در مورد اطفال و ذریه شیعیان وارد شده است و پرداخت زکات را به آنان صریحاً تجویز نموده است.

روایت دیگر معتبر ابی بصیر است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ أَبِی بَصِیر قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ ویَتْرُکُ الْعِیَالَ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَنْشَئُوا ویَبْلُغُوا ویُسْأَلُوا مِنْ أَیْنَ کَانُوا یَعِیشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِکَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَ قَالَ یُحْفَظُ فِیهِمْ مَیِّتُهُمْ ویُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَبِیهِمْ فَلَا یَلْبَثُوا أَنْ یَهْتَمُّوا بِدِینِ أَبِیهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وعَدَلُوا إِلَی غَیْرِکُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) (2) . در این روایت نیز شبه تعلیل هم شده است که با دادن زکات به اطفال آنان حرمت پدرشان در حق آنها حفظ می شود تا آنها هنگام بلوغ به دین پدرشان اهتمام بورزند ولی اگر بالغ شدند و درعین حال مخالف شدند به آنها ندهید ولیکن تا عدول نکردند تا هنگام بلوغ می توان به آن ها از زکات پرداخت نمود.

ص: 60


1- (2) 2 وسائل الشیعه: ج9، ص227، (11897-2).
2- (3) 1 وسائل الشیعه: ج9، ص226، (11896-1).

حدیث دیگر یونس بن یعقوب است (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- عِیَالُ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاهِ فَأَشْتَرِی لَهُمْ مِنْهَا ثِیَاباً وطَعَاماً وأَرَی أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْس) (1) . در این حدیث عنوان عیال المسلمین آمده است که منصرف است به آن جایی که پدری ندارند و پدر از دنیا رفته باشد که باز هم تصریح می کند که می توان از زکات به آنها داد بلکه می توان بر آنها صرف کرده و لباس یا طعام برایشان بخرد.

مجنون هم به اطفال ملحق هست زیرا هم مشمول عنوان عیال و اصحاب است و هم احتمال فرق بین آنها نیست و در رابطه با این مسئله دو سه نکته باید ذکر شود که مرحوم سید -رحمه الله- در متن متعرض آنها نشده است.

1 - ممکن است گفته شود که عیال مسلمین که در صحیح یونس آمده است اعم است از اطفال مومن و مخالف و روایات شرطیت ایمان مربوط به کسانی است که بالغ هستند و اطفال و مجانین را که قابلیت ایمان و نصب ندارند شامل نمی شود بنابر این به اطلاق این روایت اخذ می کنیم و می گوییم به اطفال مومنین که پدرانشان غیر شیعه هم هستند می توان از زکات داد چون ادله شرطیت مخصوص به بالغین است نه اطفال که شأنیت اهل ولایت بودن و یا ناصب بودن را ندارند.

این بیان تمام نیست چون از روایات شرطیت ایمان استفاده می شود که ایمان در مسلمین شرط است و بقرینه آن روایات، مراد از مسلمین در صحیحه یونس، شیعیان است یعنی آن دسته از مسلمین که جایز است به آنها زکات اعطا شود، و این روایت، نمی خواهد (من یعطی له الزکاه) را توسعه دهد بلکه می خواهد بگوید: عیال کسانی که خودشان از مصرف زکات هستند نیز، مصرف زکات می باشند پس در این روایت اطلاقی نیست که بتوان به آن تمسک کرد.

ص: 61


1- (4) 2 وسائل الشیعه: ج9، ص227، (11898-3).

2 - اگر طفلی که پدرش مومن است قبل از بلوغ مذهب مخالفین را اختیارکرد آیا به او نمی توان زکات داد؟ ممکن است گفته شود نمی توان زکات داد زیرا که مشمول روایات منع می شود چون مصداق مخالف است و دیگر تبعیت در باره وی صادق نیست.

ولی ذیل دو روایتی که نقل شد (فَإِذَا بَلَغُوا وعَدَلُوا إِلَی غَیْرِکُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) ظهور در این دارد که میزان، عدول از حق بعد از بلوغ است نه قبل از بلوغ، مخصوصا با تعلیلی که در ذیل روایت آمده است (قَالَ یُحْفَظُ فِیهِمْ مَیِّتُهُم ویُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَبِیهِمْ فَلَا یَلْبَثُوا أَنْ یَهْتَمُّوا بِدِینِ أَبِیهِم) و اگر شرط نبودن بلوغ کافی بود که می گفت (فَإِذَا عَدَلُوا إِلَی غَیْرِکُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) و قید بلوغ لغو بود علاوه بر این که تعلیل ذکر شده تا زمان بلوغ هم باقی است زیرا که غیر بالغ ایمان و عدم ایمانش مستقر نبوده و بر آن معاقب هم نیست.

3 - آیا می توان به اطفال کسانی که پدرشان مخالف است اما مادر شیعه است زکات داد؟ طبق قاعده الحاق ولد به اشرف الابوین این هم مؤمن است لیکن این قاعده مدرکی ندارد خصوصاً در مثل مذاهب و مورد روایات گذشته جائی است که پدر مؤمن است نه مادر و شاید گفته شود این بچه هم مخالف محسوب می شود اما از ذیل روایت (یُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَبِیهِم) اگر که الغا خصویت شود و گفته شود (یُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَمهِمْ) نیز کافی است از برای دادن زکات به وی پس می توان به کسی که مادرش شیعه است نیز زکات پرداخت نمود مگر بعداز بلوغ مذهب مخالف را اختیار کند.

ص: 62

بحث دوم:

چگونه می توان زکات را به اطفال پرداخت نمود مرحوم سید -رحمه الله- می فرماید: (إما بالتملیک بالدفع إلی ولیهم وإما بالصرف علیهم مباشره أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی من الأب والجد والقیم) کیفیت اداء دو صورت است:

1 - تملیک زکات به صبی لیکن چون که معاملاتش نافذ نیست زیرا که بلوغ در متعاقدین شرط است بنابر این باید به ولیّ او داده شود یا با اجازه ولی داده شود و این مطلب روشن است زیرا که تملیک، قبول و قبض لازم دارد که باید از طرف ولی صغیر یا مجنون باشد.2- نوع دیگر صرف کردن برای اطفال و مجانین است که مثلاً طعام یا لباس بخرد و به آنها بخوراند یا بپوشاند که در این صورت آیا باید به اذن ولی باشد مطلقاً یا وقتی که ولی دارد اذن ولی لازم نیست از آنجا که مرحوم سید -رحمه الله- می فرماید اگر ولی نداشته باشد می تواند بر آنها صرف کند، مفهومش این است که اگر ولی داشته باشد با اذن او می توان صرف کرد یعنی تفصیل میان فقدان ولی خاص و عدم فقدان ولی می دهد لیکن در این مسئله دو قول دیگر هم هست.

1 - برخی قائلند حتی اگر ولی خاص هم داشته باشد اذن ولی لازم نیست.2 - برخی دیگر قائلند که در فرض فقدان ولی خاص هم بایستی با اذن حاکم شرع که ولی عام است پرداخت شود.

ادامه بحث دوم:کیفیت اعطاء زکات به طفل و مجنون شیعه-مسأله2)حکم اعطاء زکات به سفیه-مسأله 3)حکم طفلی که یکی از ابوینش شیعه است 91/07/16

ص: 63

موضوع: ادامه بحث دوم:کیفیت اعطاء زکات به طفل و مجنون شیعه-مسأله2)حکم اعطاء زکات به سفیه-مسأله 3)حکم طفلی که یکی از ابوینش شیعه است

بحث در ذیل مسئله یکم بود و نحوه دادن زکات به اطفال مومنین که آیا مباشرتا می تواند بر اطفال مومنین و مجانین آنها صرف بنماید و به آنها طعام بدهد یا لباس بپوشاند یا به اذن ولی نیاز دارد مرحوم سید -رحمه الله- می فرماید: (و إما بالصرف علیهم مباشره أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی من الأب والجد والقیم). یعنی اگر ولی نداشته باشد می تواند بر آنها صرف کند، مفهومش این است که اگر ولی خاص داشته باشد با اذن او می توان صرف کرد یعنی تفصیل میان فقدان ولی خاص و عدم فقدان ولی می دهد عرض شد در این مسئله دو قول دیگر هم هست:

1 - برخی قائلند حتی اگر ولی خاص هم داشته باشد اذن ولی لازم نیست.

2 - برخی دیگر قائلند که در فرض فقدان ولی خاص هم بایستی با اذن حاکم شرع که ولی عام است پرداخت شود ظاهر کلام صاحب جواهر قول سوم است و شاید مدرک قول مرحوم سید -رحمه الله- روایات گذشته باشد مخصوصا صحیحه یونس بن یعقوب بود (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)عِیَالُ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاهِ فَأَشْتَرِی لَهُمْ مِنْهَا ثِیَاباً وطَعَاماً وأَرَی أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ) (1) . و مدرک قول صاحب جواهر می تواند دو وجه باشد:

ص: 64


1- (1) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص168(11756-4).

وجه اول:

کسی ادعا کند در باب سهم فقرا تملیک لازم است و صرف کردن بر آنها مجزی نیست چون ظاهر آیه (للفقرا) که با «لام» بیان شده است تملیک است و استظهار می شود که تملیک لازم است بخلاف عناوین دیگر مثل فی سبیل الله که با «فی» بیان شده است.

اشکال:

اولاً: این وجه نه کبرویا درست است و نه صغرویا، یعنی اصل اینکه در فقیر تملیک لازم است صحیح نیست بلکه می تواند زکات را بر فقیر مصرف کند یعنی مثلاً اگر فقیری دینی دارد آن را بپردازد و یا نیاز او را بر طرف نماید و اینکه «لام» در آیه آمده به معنای تملیک به اشخاص فقرا نیست بلکه به معنای ملک جهت فقرا است (یعنی مالکیت شخصیت حقوقی آنها مراد است نه اشخاص حقیقی) ولهذا افراد فقرا قبل از پرداخت به آنها شریک در زکات به نحو مشاع نیستند و به ورثه آنها ارث نمی رسد پس (لام) در آیه هر چند ظاهر در ملک است لیکن مراد، ملک جهت عام فقرا و عناوین دیگر در آیه می باشد و به عبارت دیگر (لام) در آیه ناظر به اصل زکات است و این که از مال اشخاص خارج شده و در ملک عناوین و جهت مصارف هشتگانه قرار می گیرد و اما پرداخت آن به مصادیق مصارف مذکور در آیه مرحله بعد است که می تواند به شکل تملیک باشد یا مطلق اعطاء و مصرف کردن بر آنها و رفع نیاز و فقر آنها، که شاید از این جهت مقتضای اطلاق آیه صحت هر دو نحو باشد و یا مقتضای اصل عملی جواز هر دو باشد.

ص: 65

ثانیاً: در خصوص اطفال مومنین صحیحه یونس صریحاً می فرماید که می توان زکات را در مورد آنها صرف نمود (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- عِیَالُ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاهِ فَأَشْتَرِی لَهُمْْ مِنْهَا ثِیَاباً وطَعَاماً وأَرَی أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ). و چون روایت در مورد صرف بر اطفال آمده است اگر از آیه استظهار تملیک هم شود این روایت مخصص بوده و دلیل بر جواز صرف بر آنها است.

وجه دوم:

که شاید صاحب جواهر به آن استناد کرده باشد آن است که مالک حقی ندارد که بر طفل صرف کند و با او معامله داشته باشد و مصرف مال بر او نیز باید با اذن ولیش باشد و در جایی که ولی خاص هم نباشد نمی توان بر آنها صرف کرد مگر با رجوع به حاکم شرع.

پاسخ به وجه دوم:

دلیلی نداریم که دادن تکوینی طعام یا لباس به تصرف طفل و مصرف مالی برای وی نیازمند به اذن ولی خاص و یا عام و حاکم شرع باشد آنچه هست این است که تصرفات اعتباری طفل و مجنون نیاز به اذن ولی دارد چون فعل آنها محجور علیه است اما تصرفات تکوینی آن دو نیاز به اذن ندارد بنابراین در این قبیل تصرفات دلیلی مبنی بر این که اذن ولی خاص یا عام احتیاج دارد، نداریم مضافاً به اینکه از صحیحه یونس هم می توان استفاده کرد که نیازی به اذن نداریم زیرا که تفصیلی در آن ذکر نشده است که اگر ولی خاص یا عام داشته باشد بایستی از وی اذن بگیرد و با توجه به این که سؤال از حکم کلی شرعی است، حمل صحیحه بر استیذان از امام -علیه السلام- خلاف ظاهر صحیحه است بنابر این در صرف بر عیال مؤمنین بدون تملیک اصلاً اذن ولی لازم نیست. اما به آنها نمی تواند تملیک کرد چون قبول و قبض می خواهد و قبول و قبض طفل و مجنون معتبر نیست لیکن صرف و مثلا اطعام به آنها نیاز به اجازه و اذن ندارد.

ص: 66

مسأله 2: یجوز دفع الزکاه إلی السفیه تملیکا وإن کان یحجر علیه بعد ذلک کما أنه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل الله بل من سهم الفقراء أیضا علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعم من التملیک والصرف (1) .

در این مسئله حکم سفیه را مطرح می کند که ممکن است بالغ باشد ولیکن رشد عقلی ندارد و تصرفش در اموال خودش محجور علیه است ولی مجنون نیست می فرماید می توان به او زکات داد و حتی به او تملیک کرد زیرا که سفیه اهلیت تملک را دارد هر چند اهلیت تصرف ناقل در مالش را ندارد به حکم آیه (ولا تؤتوا السفهاء اموالکم...) (2) . که ظاهر در محجور بودن از تصرف در اموال خود است نه مطلق اهلیت حتی اهلیت تملک مالی از برای خود که بعد از آن محجور از تصرف در آن خواهد شد مگر به اذن ولیش بعد می فرماید (کما أنه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل الله بل من سهم الفقراء أیضا علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعم من التملیک والصرف) یعنی می توان از سهم فقرا برای سفیه فقیر صرف کرد و همچنین از سهم فی سبیل الله که در اینجا معمولاً محشین اشکال کرده اند که از سهم سبیل الله مطلقا جایز نمی باشد بلکه اگر عنوان سبیل الله بر آن منطبق شود (إن کانت منطبقه علیه(للبروجردی)) که در بحث (سبیل الله) گذشت برخی قائل به اختصاص آن به مصالح نوعی و عامه هستند که اگر پرداخت به سفیه مصداق آن باشد جایز نیست و برخی مانند مرحوم سید -رحمه الله- قائل به کفایت صرف در مطلق عمل قربی شدند که طبق آن ممکن است گفته شود نفس تصدق بر سفیه عمل قربی است لیکن ما در آن بحث گفتیم که باید این صرف در جهت مطلق قربت با قطع نظر از قربی بودن تصدق باشد پس اگر دادن به سفیه از برای فعلی که در سبیل الله باشد مثل فرستادن سفیه به حج و یا تعلیم قرآن، می توان به وی از سهم سبیل الله پرداخت نمود.

ص: 67


1- (2) الطباطبائی، العروه الوثقی: ج2، ص318.
2- (3) سوره نساء: آیه 5.

مسأله 3: الصبی المتولّد بین المؤمن وغیره یلحق بالمؤمن خصوصاً إذا کان هو الأب، نعم لو کان الجدّ مؤمناً والأب غیر مؤمن ففیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء) (1) . متولد از مومن که پدر باشد قدر متیقن است ولیکن اگر مادر مؤمنه باشد نیز، مرحوم سید -رحمه الله- کافی دانسته است و ظاهراً از باب الحاق طفل به اشرف الابوین است اما اگر جد وی مومن باشد و ابوین وی مخالف، می فرماید (نعم لو کان الجدّ مؤمناً والأب غیر مؤمن ففیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء) اما الحاق به پدر: هم عرفی است هم روایات صریحاً بر آن دلالت داشت و اما به مادر مؤمنه نیاز به قاعده تبعیت از اشرف الابوین دارد که این قاعده ای نیست که در دلیل لفظی آمده باشد تا به اطلاق آن در اینجا تمسک کنیم بلکه این حکم در دو مورد آمده است:

1 - حریت و رقیت که ولد ملحق به حر می شود حتی اگر مادر باشد.

2 - در باب اسلام و کفر نیز ولد ملحق به مسلمان می شود و هر چند مادر باشد و تعدی از آن ها به همه امور دیگر حتی در اعتقادیات و مسائل مذهبی مشکل است مثلاً گفته شود از باب تبعیت، طفل حنفی، حنفی است و طفل شافعی، شافعی است این مطلب عرفیت هم ندارد و تبعیت تنها در عناوینی که هویت اصلی و مهم است مانند اصل اسلام و کفر و یا حریت در رقیّت صحیح است ولیکن از دو نکته و دو عنوان دیگر که در روایات آمده بود می توان در این مسئله استفاده کرد:

ص: 68


1- (4) الطباطبائی، العروه الوثقی(المحشی): ج4، ص125.

اولاً: یکی عنوان (عیال) بود که باید گفت اگر بچه ای تحت تکفل مادر و یا جد خود قرار گرفت عنوان عیال و اصحاب المؤمنین و اهل الولایه بر وی هم صادق است که در این صورت می توان وی را ملحق کرد.

ثانیاً: آنکه از ذیل صحیحه ابی خدیجه (کَمَا کَانَ یُعْطَی أَبُوهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وعَرَفُوا مَا کَانَ أَبُوهُمْ یَعْرِفُ أُعْطُوا وإِنْ نَصَبُوا لَمْ یُعْطَوْا) و معتبره ابی بصیر که می فرماید: (یُحْفَظُ فِیهِمْ مَیِّتُهُمْ ویُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَبِیهِمْ فَلَا یَلْبَثُوا أَنْ یَهْتَمُّوا بِدِینِ أَبِیهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وعَدَلُوا إِلَی غَیْرِکُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) استفاده تعلیل کنیم و بگوئیم که نسبت به مادر و یا جد هم اگر تعلیق صادق باشد به نحوی که اگر به او زکات بپردازد آن طفل سراغ مذهب مادر و یا جد برود نه پدر و موجب حفظ حرمت مومن در ذریه وی و تحبیب مذهب حق بشود باز هم می توان به وی زکات داد أما در غیر این دو مورد الحاق پرداخت زکات مشکل است و قاعده اشرف الابوین به لحاظ اعتقادات تفصیلی و مذهبی جاری نمی شود.

مسأله 4)حکم اعطاء زکات به ولد الزنا-مسأله5)لزوم اعاده زکات بعد از استبصار 91/07/17

موضوع: مسأله 4)حکم اعطاء زکات به ولد الزنا-مسأله5)لزوم اعاده زکات بعد از استبصار

مسأله 4: (لا یعطی ابن الزنی من المؤمنین فضلا عن غیرهم من هذا السهم) (1) . ولد نامشروع حتی اگر از مومنین باشد تا وقتی صبی است و بالغ نشده است به او زکات پرداخت نمی شود و آن تبعیت، در اینجا موجود نیست چون ولدیت و انتساب او شرعاً ملغا شده است در اینجا محشین اشکالاتی دارند که وارد است.

ص: 69


1- (1) الطباطبائی، العروه الوثقی: ج2، ص318.

1 - اینکه اگر این طفل قبل از بلوغ ایمان آورد دیگر تبعیت لازم نداریم بلکه خود ایمان آوردن کافی است که بر او اهل الولایه بودن صادق باشد و این مطلب را حاشیه زده اند و گفته اند که اگر ممیز نباشد چنین است اما اگر ممیز بود و مذهب حق را اختیار کرد از اصحاب ولایت و مذهب حق خواهد بود.

2 - اشکال دیگر هم در اصل این عدم تبعیت است چون بحث است آیا در ابن زنا کلاً بنوت و ابوت و نسب الغا شده است یا آنچه از روایات استفاده می شود نفی برخی از احکام آن است و عرفاً عناوین بنوت و ابوت و نسبت صادق است. در برخی از روایات ولدیت بر وی اطلاق شده است چرا اثر ارث را ندارد بنابر این در مانحن فیه تبعیت محفوظ است اگر تبعیت را هم قائل نشدیم ولی بحث دیگری در اینجا جا دارد که قبلا عرض کردیم که در روایات، عنوان اوسع از مومن و شیعی و امثال آن آمده است همچون عنوان (اصحاب) و (عیال المسلمین) و این عناوین بر صبی نامشروع هم صادق است و وجهی برای ادعای انصراف به اولاد مشروع ندارد که برخی از أعاظم گفته اند.

مضافاً بر اینکه اگر در بحث ایمان، مانعیت مذاهب مخالف را استظهار کردیم نه شرطیت اهل ولایت بودن، یعنی این که ناصبی و اهل خلاف نباشد این شرط عدمی در ابن زنا محفوظ است و مشمول اطلاقات جواز دفع زکات به غیر مخالف می شود.

مسأله 5: (و أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاه والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه بل وکذا الحج وإن کان قد ترک منه رکنا عندنا علی الأصح نعم لو کان قد دفع الزکاه إلی المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ وإن کان الأحوط الإعاده أیضا). در این مسئله متعرض این مسأله می شود که اگر یکی از مخالفین مستبصر شود لیکن زکاتش را قبلاً پرداخت کرده است چه حکمی دارد و این مسأله فروعی دارد.

ص: 70

فرع اول:

اصل مسئله است یعنی جائی که زکات را به مخالفین داده است (لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها) در اینجا یقینا اعاده دارد و این متفق علیه است و صریح برخی از روایات، شرطیت ایمان است چون یک دسته از آن روایات در مورد مستبصر آمده است که أمر می نمود باید بعد از استبصار زکاتش را اعاده کند و قدر متیقنش این است که در زمان قبل استبصارش زکات را به اهل خلاف داده است مانند صحیحه برید و صحیحه فضلا (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- فِی حَدِیث قَالَ: کُلُ عَمَل عَمِلَهُ وهُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ وضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وعَرَّفَهُ الْوَلَایَهَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا الزَّکَاهَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ یَضَعُهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَهِ وأَمَّا الصَّلَاهُ والْحَجُّ والصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ) (1) . (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وبُکَیْر والْفُضَیْلِ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وبُرَیْد الْعِجْلِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَر وأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِیَّهِ- والْمُرْجِئَهِ والْعُثْمَانِیَّهِ والْقَدَرِیَّهِ- ثُم یَتُوبُ ویَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ویَحْسُن رَأْیُهُ أَ یُعِیدُ کُلَّ صَلَاه صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَکَاه أَوْ حَجّ أَوْ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَی مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَی مِنْ ذَلِکَ غَیْرِ الزَّکَاهِ لَا بُدَّ أَنْ یُؤَدِّیَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاهَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَهِ) (2) . و حکم این فرع روشن است.

ص: 71


1- (2) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص216(11870-1).
2- (3) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص216(11871-2)

فرع دوم:

می فرماید: (بخلاف الصلاه والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه بل وکذا الحج وإن کان قد ترک منه رکنا عندنا علی الأصح) یعنی بقیه عبادتش مثل صلات و صوم و حجّش اعاده ندارد البته برخی قائل شده اند که اگر در حج، چیزی که نزد ما رکن است از بین رفته باشد اعاده دارد مثل شهید در دروس و خود صاحب وسائل که عنوان باب را در کتاب حج همین تفصیل قرار داده است می فرماید: (بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُخَالِفَ لِلْحَقِّ إِذَا حَجَّ ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْحَجِّ بَلْ یُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْن مِنْهُ فَتَجِبُ الْإِعَادَه) (1) .

اما مرحوم سید -رحمه الله- می فرماید اگر رکن را هم طبق مذهب ما ترک کرده باشد چنانچه طبق مذهب خودش صحیح باشد مجزی است و مدرک این حکم همین دو روایتی است که خواندیم که در آنها تصریح شده بود اعمال سابقش حتی حج را اعاده نمی کند بلکه در صحیحه برید آمده بود (فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ) که به معنای قبول اعمال سابق و ثواب بر آنها است و در ذیل روایت خود امام -علیه السلام- به عدم قضاء حج تصریح نموده است و می فرماید (وَأَمَّا الصَّلَاهُ والْحَجُّ والصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.) و روایات دوم هم همین گونه است (أَیُعِیدُ کُلَّ صَلَاه صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَکَاه أَوْ حَجّ أَوْ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَی مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَی مِنْ ذَلِکَ غَیْرِ الزَّکَاهِ) و در صوم و صلات بحثی نیست اما در حج برخی تفصیل داده اند همانگونه که اشاره شد و شاید مدرک آنها برخی از روایات باب حج است که امام -علیه السلام- در آنها می فرماید (یقضی احب الیّ) و گفته شده است که این روایات که می گوید اعاده کن با روایاتی که می گوید اعاده نکن معارض است و دسته اول، بر فرضی که رکن از دست رفته باشد حمل می شود و جایی که اخلال به رکن نشده اعاده ندارد.

ص: 72


1- (4) العاملی، وسائل الشیعه: ج11، ص61.

این تفصیل تمام نیست چون که:

اولاً: در مفاد آن روایات این تفصیل نیامده است و این یک جمع تبرعی است و وجهی از برای چنین تفصیلی نیست بلکه جمع عرفی صحیح همان حمل کردن أمر به اعاده، بر استحباب است.

ثانیاً: در خود روایات امر به قضا هم، قرائن خاصی موجود است که مقصود امر وجودبی نیست بلکه امر استحبابی است مثلاً تعبیر (یَقْضِی أَحَبُ ا إِلَیَ) آمده و در صدرش آمده است که (قَضَی فَرِیضَتَهُ) (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- عَنْ رَجُل حَجَ وهُوَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ والدَّیْنُونَهِ بِهِ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ ولَوْ حَجَّ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ قَالَ وسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل حَجَّ وهُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ نَاصِب مُتَدَیِّن ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ یَقْضِی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یَقْضِی أَحَب إِلَی الْحَدِیثَ) (1) . بنابراین صحیح همین است که مرحوم سید -رحمه الله- در اینجا و در کتاب حج هم فرموده است که قضای حج هم واجب نیست.

در اینجا بحث دیگری است که مناسب است اشاره شود مرحوم سید -رحمه الله- می فرماید (إذا جاء بهما علی وفق مذهبه) یعنی شرط اجزا این است که عمل انجام شده در زمان مخالف بودن، بر طبق مذهب خودش صحیح انجام شده باشد والا مشمول روایات اجزا نیست چون که این روایات برای جایی که عملی را طبق مذهب خودش هم فاسد انجام داده باشد اطلاق ندارد زیرا که جهت سؤال تنها مؤمن نبودن در وقت عمل است و این واضح است.

ص: 73


1- (5) العاملی، وسائل الشیعه: ج11، ص61،(14241-1).

لیکن بحث دیگری است در این که اگر عملی را طبق مذهب خودش باطل انجام داده اما آن عمل طبق مذهب ما صحیح بوده است و اعاده نداشته مثلاً مشمول (لا تعاد) بوده آیا بازهم قضا دارد یا خیر؟ مقتضای عبارت متن این است که قضا دارد زیرا که طبق مذهب خودش صحیح انجام نشده است لیکن برخی از فقها این را تعمیم داده اند و فرموده اند (إذا جاء بهما علی وفق مذهبه او مذهبنا) و مدرک این توسعه - که صحیح هم است - می تواند دو دلیل باشد است:

دلیل اول:

فحوای عرفی و اولویت است زیرا که این صورت اولی به عدم وجوب قضاء می باشد از صورتی که آن نماز طبق مذهب ما باطل باشد.

دلیل دوم:

استظهار اطلاق است از روایات نفی قضا زیرا که از روایات مذکور استفاده می شود آن ایمانی که در عبادات شرط است أعم از ایمان حین العمل یا تعقب ایمان به سبب استبصار پس از عمل است مخصوصاً با تعبیر (فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ) که در صحیحه برید آمده بود و این شرط ایمان را توسعه می دهد و تعقب ایمان را کافی می داند و این توسعه منضماً به دلیل صحت آن عمل از جهت اجزاء و شرایط عمل بقاعده (لاتعاد و امثال آن) اثبات می کند صحت آن عمل و تحقق امتثال را و در نتیجه اجزاء علی القاعده می شود و تفصیل این بحث موکول است به کتاب الصلاه.

فرع سوم:

(نعم لو کان قد دفع الزکاه إلی المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ وإن کان الأحوط الإعاده أیضا) یعنی اگر زکاتش را قبل از استبصار به شیعه داده است اقوا این است که مجزی بوده و اعاده ندارد گر چه احوط اعاده است و مبنای اعاده تمسک به اطلاق صحیحه فضلا است (لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَی مِنْ ذَلِکَ غَیْرِ الزَّکَاهِ لَا بُدَّ أَنْ یُؤَدِّیَهَا) لیکن حق با مرحوم سید -رحمه الله- است زیرا که مقتضای روایات گذشته اجزاء است و هم مقتضای قاعده و اطلاق ذکر شده تمام نیست چون در ذیلش بطلان را تعلیل کرده است (فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ یَضَعُهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَهِ - لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاهَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَهِ) که تعلیل، همانگونه که تضییق حکم را در موارد فقدان علت اثبات می کند توسعه و تعمیم هم می آورد و در هر مورد که علت باشد آن حکم ثابت می شود پس اگر زکاتش را در زمان مخالف بودن به اهل ولایت و مذهب حق می داده مجزی خواهد بود.

ص: 74

اگر کسی بگوید که مقتضای قاعده بطلان است چون ایمان معطی هم شرط است چون زکات عبادت است و در این جا این شخص در زمان پرداخت زکات مومن نبوده است هر چند به مؤمن داده باشد پس عبادت او باطل است.

پاسخ:

این است که در روایات گذشته شرطیت ایمان توسعه داده شده است و تعقب ایمان به جهت استبصار هم کافی شمرده شده است و احتمال فرق در شرطیت ایمان در عبادات نسبت به فاعل آن عبادت میان صلاه و صوم و حج و زکات نیست پس با ضم دلیل توسعه شرطیت ایمان در معطی زکات و دلیل شرطیت ایمان در معطی له، هر دو شرط لازم در عبادت زکات احراز می شود و صحت علی القاعده خواهد بود حتی اگر از تعلیل وارد شده در روایات گذشته توسعه نفهمیم.

مسأله 6)نیت در اعطاء به طفل و مجنون-مسأله7)اشکال بر جواز اعطاء زکات به عوام مؤمنین-مسأله8)حکم خطا در تطبیق مؤمن 91/07/18

موضوع: مسأله 6)نیت در اعطاء به طفل و مجنون-مسأله7)اشکال بر جواز اعطاء زکات به عوام مؤمنین-مسأله8)حکم خطا در تطبیق مؤمن

مسأله 6: (النیه فی دفع الزکاه للطفل والمجنون عند الدفع إلی الولی إذا کان علی وجه التملیک وعند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف).

مرحوم سید - رحمه اللَه - می فرماید زکات را به طفل، هم به شکل تملیکی می توان پرداخت کرد که در این صورت باید به ولی آن طفل داد چون قبض و اقباض برای طفل از شئون ولی است و او می تواند تملک نماید و هم می توان به شکل صرف برای طفل اقدام نمود که در این صورت نیازی به ولی نیست و علی کل حال چون که در زکات نیت قربت و نیّت زکات لازم است در صورت اول، هنگام تملیک نیت لازم است اما اگر بخواهد صرف نماید باید هنگام مصرف (یعنی وقتی که مثلاً طعامی را به او می دهد) نیت کند.

ص: 75

اگر مقصود ایشان در این مسئله این باشد که نیت عند التملیک و یا عند الصرف کافی است این مطلب درستی است اما اگر ظاهر عبارت این باشد که در این دو وقت متعینا باید نیت زکات و قربت صورت گیرد که اگر در این وقت نیت نکند مجزی نیست، این تعین لازم نیست زیرا همین که مالک زکات را از مال خودش با نیت زکات و قصد قربت عزل کند کافی است یعنی در حین عزل زکات نیت کند و قصد قربت نماید و سپس آن را به فقیر داده و یا به وکیلش بدهد تا به فقیر برساند و تجدید نیت لازم نیست زیرا با عزل به عنوان زکات، معزول زکات خواهد شد چنانچه گذشت و ما در قصد قربت در باب زکات، دلیل لفظی بر وجوب قصد قربت در پرداخت زکات نداریم که در چه زمانی باید باشد و آنچه که هست:

1 - اجماع است که باید زکات با نیت قربی باشد.

2 - روایات صدقات است که ظهور در آن دارد که باید صدقه برای خدا باشد یعنی در صدقه قصد قربت شرط است.

هیچ یک از این دو دلیل اقتضای تعیین قصد قربت را در وقت تملیک یا صرف، بالخصوص ندارد بلکه اگر مالک در حین عزل زکات قصد قربت کرده باشد صدقه شده است و پرداخت آن، صدقه دیگری نیست تا نیت مجددی لازم باشد و مفاد اجماع هم چون دلیل لبی است بیش از این نیست که در حین صدقه و زکات شدن آن مال قصد قربت کافی است پس دلیلی بر لزوم و تعین تجدید نیت در زمان تملیک و یا مصرف کردن زکات نداریم و مقتضای اطلاقات ادله زکات و اصل عملی نفی لزوم آن است.

ص: 76

برخی فرموده اند چون که زمان تفریغ ذمه، زمان دفع و پرداخت زکات است و زکات هم عبادت است پس در این زمان قصد قربت و نیّت لازم است لیکن این بیان تمام نیست زیرا که عنوان تفریغ ذمه واجب نیست بلکه آنچه واجب است اخراج زکات از مال و پرداخت آن به حاکم اسلامی یا به مصارف آن است که ولایت آن نیز فی الجمله به مالکین داده شده است و عنوان صدقه و زکات با همان اخراج و عزل زکات حاصل می شود که اگر با قصد قربت انجام گیرد صدقه حاصل شده است و رساندن به دست حاکم شرع و یا مصارف آن در محدوده ولایتی که به مالک داده شده است مربوط به ما بعد صدقه شدن آن مال و رساندن صدقه به مصارف آن است و از باب وجوب رد مالی که صدقه شده و ملک جهت زکات شده است به ولیش و یا مصرفش می باشد که یک وظیفه طولی و تکلیف مترتب بر صدقه شدن است و نفس تصدق نمی باشد و این یک واجب توصلی است و دلیلی بر تعبدی بودن آن نیست.

البته در صورتی که مالک قبلاً زکات را با نیت قربی عزل نکرده باشد می تواند با تملیک و یا مصرف بر فقیر عزل و قصد قربت کند که این هم کافی است بنابر این هیچ وجهی بر لزوم تجدید نیت عندالتملیک و یا مصرف نسبت به موردی که مالک قبلاً زکات را با قصد قربت عزل کرده است در کار نیست پس اگر مقصود ماتن شرطیت باشد این مطلب، درست نیست و اگر مقصود کفایت آن است قابل قبول است و مسأله به طور مبسوط در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ص: 77

مسأله 7: (استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاه لعوام المؤمنین الذین لا یعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبی أو الأئمه کلا أو بعضا شیئا من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء بل ذکر بعض آخر أنه لا یکفی معرفه الأئمه بأسمائهم بل لا بد فی کل واحد أن یعرف أنه من هو وابن من فیشترط تعیینه وتمییزه عن غیره وأن یعرف الترتیب فی خلافتهم ولو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا یعتبر الفحص عن حاله ولا یکفی الإقرار الإجمالی بأنی مسلم مؤمن واثنا عشری وما ذکروه مشکل جداً بل الأقوی کفایه الإقرار الإجمالی وإن لم یعرف أسماءهم أیضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتیب فی خلافتهم لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنه من المؤمنین الاثنی عشریین وأما إذا کان بمجرد الدعوی ولم یعلم صدقه وکذبه فیجب الفحص عنه).

اشکال:

برخی اشکال کردند که ایمان به ولایت اهل بیت -علیهم السلام- باید کامل و تفصیلی باشد و ایمان اجمالی کافی نیست. صاحب حدائق یک از این مستشکلین است و همچنین مرحوم نراقی - رحمه اللَه - که دقت بیشتری کردند از جمله آنها هستند.

پاسخ به اشکال:

لکن این دقت محل اشکال است و صحیح نیست بلکه اقرار اجمالی به مذهب کافی است (حتی اگر معرفت تفصیلی به معارف حقه نداشته باشد و واجب هم باشد) زیرا آنچه که در روایات این شرط آمده بود عنوان (اهل الولایه) و (اصحابک) است که به معنای کسی است که منتمی به مذهب شما است و در تحقق و صدق انتما و انتساب به مذهب، اقرار اجمالی کافی است همانند اصل دین که اگر کسی اسلام را قبول کرده و شهادتین بگوید مسلمان است هر چند معرفت تفصیلی به اسلام نداشته باشد و اساساً معرفت تفصیلی در باب اعتقادات فضلا از معرفت سال تولد و وفات و تفصیلات ائمه اطهار -علیهم السلام- دخالتی در صدق اهل مذهب و شیعی یا اهل ولایت بودن ندارد پس عناوین آمده در روایات بیش از این مقدار را شرط نکرده است.

ص: 78

مضافاً بر اینکه اگر شک کنیم معرفت تفصیلی لازم است یا اقرار اجمالی کفایت می کند این از باب دوران أمر مخصص منفصل بین اقل و اکثر است که مرجع در آن، عموم عام است که نفی شرطیت زائد را می کند و این مطلب بنابر شرطیت ایمان است و اما بنابر مانعیت مخالف بودن مسأله روشن تر است زیرا که کسی که ایمان و اقرار اجمالی دارد قطعاً عنوان مخالف و یا ناصبی بر وی منطبق نمی باشد و مسأله روشن است.

بعد می فرماید: اگر در جائی شک شود که شخص فقیر از اهل مذهب حقه است یا از مخالفین است آیا مجرد ادعای او قبول می شود یا نه؟ می فرماید قبول نمی شود و فحص و اثبات شیعی و اثنا عشری بودن لازم است (و أما إذا کان بمجرد الدعوی ولم یعلم صدقه وکذبه فیجب الفحص عنه). این مطلب هر چند طبق قاعده است که شرط باید ثابت شود چون مقتضای اصل، عدم آن است مگر با علم یا حجت شرعی و جودش ثابت شود لیکن در خصوص شرط ایمان و همچنین اسلام مسأله فرق می کند و مانند شرط فقیر بودن نیست زیرا که ادعای مسلم و مؤمن بودن اگر توأم با شهادتین و اقرار به ولایت اهل البیت -علیهم السلام- باشد خود همین اقرار، حجت شرعی بر مسلمان بودن و منتسب به مذهب حق بودن است مگر علم به کذب و عدم اعتقاد وی داشته باشیم زیرا که در انتمای به اسلام و ترتیب آثار آن و همچنین انتمای به مذاهب و ادیان و نحل گوناگون اقرار و اظهار لفظی که علم به خلاف آن نیست کافی است و در ابواب و آثار دیگر به همین مقدار از برای ترتیب احکام و آثار استفاده می شود و این شاید مورد اتفاق بلکه سیره متشرعه است لهذا وجوب فحص و تحصیل علم به مجرد شک صحیح نمی باشد؛ البته اگر در جائی ظن قوی باشد بر متهم بودن شخص به دروغ گفتن، شاید بتوان گفت چنین سیره ای دیگر نیست و در آنجا فحص لازم است تا آن اتهام رفع شود و بنابراین اطلاق لزوم فحص درمتن محل اشکال بلکه ممنوع است.

ص: 79

مسأله 8: (لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاه ثمَّ تبین خلافه فالأقوی عدم الإجزاء).

هنگام اشتباه در تطبیق بر مومن، اصل عدم اجزا است و اگر کشف خلاف شود مجزی نیست و این مطلب روشن است چون شرطش ایمان است که موجود نبوده است پس (وضعها فی غیر موضعها) شده است اما بحث این است که آیا ضامن است یا خیر؟ ظاهر عبارت این است که اعاده لازم است یعنی مالک ضامن است قبلاً این بحث در فقیر گذشت که آنجا هم ماتن حکم به وجوب اعاده کرده زیرا که در باب اتلاف فرقی بین مقصر و قاصر نگذاشته اند و مقتضای قاعده در اتلاف چه تقصیر باشد و چه قصور ضمان است لکن در آن بحث دو مورد را استثنا کردیم:

مورد نخست: یکی اینکه اگر حاکم اشتباه کند و زکات را به فقیری داد و بعد کشف خلاف شد که فقیر نبوده است ضامن نیست و این استثناء را ماتن هم قبول داشت و لازم بود این جا هم آن را ذکر می کرد.

مورد دوم: آنکه مالک براساس حجت شرعی و یا علم به فقیر بودن بدون تقصیر در مقدمات این کار را انجام داده باشد که در آنجا هم قائل به عدم ضمان شدیم و تفصیل بحث همان است که در آنجا گذشت به آن مراجعه شود.

شرط دوم:عدالت-وجوه شرطیت عدالت و نقد آن 91/07/22

موضوع: شرط دوم:عدالت-وجوه شرطیت عدالت و نقد آن

الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانه علی الإثم وإغراء بالقبیح، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی، خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها. والأقوی عدم اشتراط العداله ولا عدم ارتکاب الکبائر ولا عدم کونه شارب الخمر، فیجوز دفعها إلی الفساق ومرتکبی الکبائر وشاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان وإن کان الأحوط اشتراطها، بل وردت روایه بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر (1) .

ص: 80


1- (1) الطباطبایی، العروه الوثقی: ج2، ص319.

در کلمات فقها مخصوصا گذشتگان و قدما بعد از شرطیت ایمان، شرط دومی - که عدالت باشد - ذکر شده است برخی تعبیر کرده اند (أن لا یکون مرتکب الکبائر) برخی هم تعبیر به (أن لا یکون شارب الخمر) نموده اند.

مرحوم سید - رحمه اللَه - شرط دوم را اضیق از همه این عناوین گرفته است (أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانه علی الإثم وإغراء بالقبیح فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی).

می فرماید: این مقدار شرط است که زکات صرف در معصیت و یا اعانت بر آن نباشد و جایی که دادن زکات به فقیر فاسق منجر به اعانه بر معصیت می شود به این که آن را در حرامی صرف کند و یا از مال دیگر بتواند صرف در حرام کند و زکات را برای سایر مؤونه ها بگذارد، نمی توان در چنین مواردی به او زکات داد که این مقدر اضیق از عناوین ذکر شده در کلمات بوده و قدر متیقن است ولی از کلمات فقها استفاده می شود که مورد اتفاق همه است و علاوه بر این می توان به دو دلیل بر این مقدار از شرطیت استدلال کرد.

دلیل اول:

چون زکات عبادت است و چنانچه اعانه بر اثم را حرام دانستیم پس چنین پرداختی حرام بوده و نمی تواند عبادت قرار گیرد و اگر اعانه بر اثم را حرام ندانستیم قبح عقلی دارد و نمی توان اعانه بر معصیت را لله انجام داد و مصداق عمل قربی نمی گیرد و از این جهت مصداق امتثال واجب نخواهد شد.

ص: 81

دلیل دوم:

انصراف ادله مصارف زکات از چنین مواردی است زیرا که از ظاهر مجموع آیات و روایات زکات و صدقات استفاده می شود که باید صدقات صرف در مصارف حسن و خیر شود نه در معصیت و یا اعانت و ترغیب بر آن، بنابر این به مقدار مذکور در متن متیقناً شرط است اما مرحوم سید - رحمه اللَه - بیش از آن را نفی می کند و می فرماید: (والأقوی عدم اشتراط العداله ولا عدم ارتکاب الکبائر ولا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفساق ومرتکبی الکبائر وشاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان وإن کان الأحوط اشتراطها) در کلمات فقها بر شرطیت عدالت یا عدم ارتکاب کبائر استدلال هایی شده است که اهم آنها سه وجه است.

وجه اول:

ادعای اجماع، که گفته شده است شرطیت عدالت اجماعی است زیرا مرحوم سید - رحمه اللَه - در انتصار می فرماید: (ومما انفردت به الإمامیهُ القول بأن الزکاه لا تخرج إلی الفساق وإن کانوا معتقدین الحقَّ، وأجاز باقی الفقهاء أن تخرج إلی الفساق وأصحاب الکبائر. دلیلنا علی صحه ما ذهبنا إلیه الإجماع المتردد، وطریقه الاحتیاط، والیقین ببراءه الذمه أیضاً؛ لأن إخراجها إلی من لیس بفاسق مجزئ بلا خلاف، وإذا أخرجها إلی الفاسق فلا یقین ببراءه الذمه منها. ویمکن أن یستدل علی ذلک بکل ظاهر من قرآن أو سنه مقطوع علیها یقتضی النهی عن معونه الفساق والعصاه وتقویتهم، وذلک کثیر) (1) .

ایشان در اینکه بایستی فاسق هم نباشد و عادل باشد ادعای اجماع کرده است و فرموده فقهای ما پرداخت به فاسق و مرتکب کبائر اجازه ندادند ولی فقهای عامه و دیگران اجازه داده اند.

ص: 82


1- (2) السید المرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه: ص218.

لیکن هم در کبرای این مطلب اشکال است و هم در صغرا، اما در صغرای آن اشکال است چرا که از خود فقهای ما هم قائل به عدم اشتراط عدالت داریم زیرا مرحوم محقق - رحمه اللَه - در شرائع آن را نقل می کنند، البته عبارت مرحوم سید - رحمه اللَه - هم قابل تشکیک است چون فرموده است: (أجاز باقی الفقهاء أن تخرج إلی الفساق وأصحاب الکبائر) و عنوان اصحاب کبائر بیش از مجرد فاسق بودن است و در کسانی که متهتک هستند ظهور دارد نه کسی که یک گناهی کرده باشد و این عنوان اخص از عادل نبودن است و همچنین در ذیل عبارت می فرماید (ویمکن أن یستدل علی ذلک بکل ظاهر من قرآن أو سنه مقطوع علیها یقتضی النهی عن معونه الفساق والعصاه وتقویتهم، وذلک کثیر). کانه ناظر به آن است که پرداخت زکات به آن شخص معونه بر فسق است و اما کبرای این اجماع تمام نیست زیرا احتمال مدرکیت و استظهار از برخی روایات از طرف مجمعین قوی است.

وجه دوم:

استدلال به این که پرداخت زکات به فقیر فاسق تقویت فاسق است که حرام است این استدلال هم صحیح نیست زیرا این گونه نیست که غالباً دادن زکات به فقیر فاسقی اعانه بر فسقش باشد مخصوصاً این که برخی از معاصی هستند که نیاز به صرف مال ندارد تا موجب تقویت فسق و اعانه بر آن باشد و اگر مقصود تقویت نفس فاسق باشد که ربطی به فسقش ندارد و اینکه با پرداخت زکات، خودش و یا عیال وی را از مردن و تلف شدن حفظ می کنیم، وجهی از برای حرمت ندارد.

ص: 83

وجه سوم:

استدلال به برخی روایات است:

روایت اول: (مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ عَلِی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِم عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّکَاهِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وقَالَ: إِذَا کَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَهِ دِرْهَم وکَانَ عِیَالُهُ کَثِیراً؟ قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ یَزِیدُهَا فِی نَفَقَتِهِمْ وفِی کِسْوَتِهِمْ وفِی طَعَام لَمْ یَکُونُوا یَطْعَمُونَهُ، وإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عِیَالٌ وکَانَ وَحْدَه فَلْیَقْسِمْهَا فِی قَوْم لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ، أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَهِ، لَا یَسْأَلُونَ أَحَداً شَیْئاً. وقَالَ: لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاهَ کُلَّهَا ولَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا واقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ! وقَالَ: الزَّکَاهُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ والْخَادِمِ ومَنْ کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِیَالٌ ویَجْعَلُ زَکَاهَ) (1) .

تعبیر به (لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ) یعنی اینکه از نظر دینی انسانهای خوبی باشند و این فقره دال بر شرطیت خوب بودن دینی است که مساوق با عادل بودن است.

این استدلال تمام نیست زیرا که:

اولاً: (لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ) به احتمال قوی ناظر به اعتقادات است به قرینه اضافه اش به (قوم) که ظهور پیدا می کند که مقصود خوب بودن قوم و مجموعه است و این متناسب است با ملل و نحل و مذهب، یعنی اهل ولایت باشد و اگر این استظهار را قبول نکردیم لااقل از اجمال از این ناحیه است.

ثانیاً: در سیاق أمر در این روایت جهاتی و خصوصیاتی آمده است که قطعاً شرط نیست مثل (أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَهِ لَا یَسْأَلُونَ أَحَداً شَیْئاً) عفیف النفس بودن از سؤال کردن، با این که آن شرط لازم نیست و همچنین (وَ قَالَ لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاهَ کُلَّهَا ولَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا واقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ) یعنی همه زکات را برای فقرای از بستگان خود صرف نکن و برخی را برای دیگران بگذار با این که این هم شرط لازم نیست بلکه پرداخت به بستگان خود مستحب باشد.

ص: 84


1- (3) العاملی ، وسائل الشیعه: ج9، ص244 (11937-6).

روایت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یُعْطَی مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً؟ قَالَ: لَا) (1) .

اشکالات وارده به این روایت:

در سند این روایت اشکال است زیرا که داود الصرمی همان داود بن مافنه الصرمی است از عشیره بنی صرم بوده است و مرحوم نجاشی - رحمه اللَه - می گوید از امام رضا - علیه السلام - مسائلی را نقل می کند و تا زمان ابی الحسن العسکری یعنی امام هادی بوده است ولی توثیقی ندارد مگر اینکه در اسانید کامل الزیارات آمده است که اگر وقوع در اسانید کامل الزیاره را کافی بدانیم موثق می شود و الا توثیق ندارد.

اشکال دیگر از نظر اضمار است که گفته (سَأَلْتُهُ) که ایشان از کسانی که به نقل از ائمه -علیهم السلام- معروف باشند نبوده تا گفته شود اضمارش اشکالی ندارد.

و از نظر دلالت هم اشکال شده است که سوال از (شارب الخمر) است و این عنوان ظهور در این دارد که شخص مدمن خمر است و این معمولاً در معرض صرف زکات در معصیت و یا اعانت بر آن است برخی هم الغاء خصوصیت کردند و گفتند معاصی دیگر که اهم از شرب خمر است هم اینگونه است که این تعدیه هم روشن نیست چون شرب خمر خصوصیت دارد زیرا که نیاز به صرف مال دارد و دادن زکات در معرض آن قرار می گیرد بر خلاف ترک نماز و روزه همچنین شرب خمر یک معصیت اجتماعی روشن و حدّ دار شرعی است بر خلاف دیگر معاصی و لذا نه این تعدی و قیاس درست است و نه اصل استدلال به روایت.

ص: 85


1- (4) العاملی ، وسائل الشیعه: ج9، ص249(11974-1).

روایت سوم: (....وَلْیَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّی تَأْتِیَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ سِحَاحاً سِمَاناً غَیْرَ مُتْعَبَات ولَا مُجْهَدَات فَنَقْسِمَهُنَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وسُنَّهِ نَبِیِّهِ عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّه ....) (1) .

از این ذیل استفاده می شود که در پرداخت زکات شرط است به اولیاء الله داده شود و فساق اولیاء الله نیستند و این روایت از نظر سند معتبر است لکن از نظر دلالت قابل خدشه است که:

ایراد اول: عنوان اولیاء الله عنوان اخصی از عدالت است و مرحله بالای از تقوا است که قطعا در باب زکات شرط نیست.

ایراد دوم: امام - علیه السلام - نمی خواهند این تعبیر را به عنوان شرط قرار بدهند بلکه می خواهند آدابی را در شان جمع آوری زکات بیان کنند که یکی هم دادن آن به مؤمنین و اولیای خداست و لهذا خصوصیات زیادی در روایت آمده است که همگی از این قبیل است که وصایای اخلاقی امام - علیه السلام - به مصدق و جمع کننده زکات است و عین این روایت را هم مرحوم سید رضی - رحمه اللَه - در نهج البلاغه ذکر می کند که در ذیل، این فقره را ندارد پس ما هستیم و مقتضای اطلاقات و اصل عملی که اصل عملی شرطیت عدالت را نفی می کند و مقتضای اطلاقات هم عدم شرطیت است زیرا هم آیه مصارف زکات مطلق است و هم روایاتی که اکتفا کرده است به ذکر این نکته که باید معطی له اهل مذهب حق و ولایت باشد و در مقام بیان شرایط بوده است و مع ذلک عدالت را ذکر نکرده اند بنابراین بیش از قدر متیقن که دادن زکات معونه بر معصیت نشود شرط نمی باشد هر چند که احوط باشد.

ص: 86


1- (5) العاملی، وسائل الشیعه: ج9، ص131 (11678-1).

اشتراط عدالت در عاملین و استثنائآت آن بنا بر قبول اشتراط در مستحقین-مسأله9)ارجحیت دفع زکات به اعدل و افضل و احوج-شرط سوم:واجب نفقه معطی زکات نباشند 91/07/23

موضوع: اشتراط عدالت در عاملین و استثنائآت آن بنا بر قبول اشتراط در مستحقین-مسأله9)ارجحیت دفع زکات به اعدل و افضل و احوج-شرط سوم:واجب نفقه معطی زکات نباشند

بحث در شرایط اصناف بود که شرط دوم شرطیت عدالت بود و مرحوم سید(رحمه الله) این شرطیت را نفی کردند و فرمودند آنچه که شرط است آن است که نباید اعانه بر اثم شود بعد در ذیل می فرماید (نعم یشترط العداله فی العاملین علی الأحوط و لا یشترط فی المؤلفه قلوبهم بل و لا فی سهم سبیل الله و لا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء) (1) . یعنی در عاملین علیها علی الاحوط عدالت شرط است که این بحث در سهم عاملین علیها گذشت و همانجا که بحث مطرح شد، در آن شرطیت عدالت هم رد شد و همچنین گفته شد که سهم عاملین مربوط به حاکم است چون جمع آوری صدقات از شئونات حاکم اسلامی است و همچنین در (المؤلفه قلوبهم) و (فی سهم سبیل الله) و (فی الرقاب) هم عدالت شرط نیست بلکه در مؤلفه قلوبهم اسلام و ایمان هم شرط نیست و در سائر اصناف که در این جا ذکر نشده است مانند (غارمین) و (ابن سبیل) هم عدالت شرط نیست زیرا اگر شرطیت عدالت را هم از روایات گذشته استفاده کنیم بدون شک منصَرف این روایات همان سهم فقراست بلکه مد نظر نفیِ پرداخت و تملیک به آنها است که از همان سهم فقرا است نه سایر اصناف بنابراین مصرف ماعدای سهم فقرا از زکات بر اطلاق ادله باقی است.

ص: 87


1- (1) العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص319.

در ذیل مناسب است به نکته ای اشاره شود که اگر کسی عدالت را شرط کرد مقتضای اصل عند الشک و جهل از حال فقیر عدم عدالت است و استصحاب، نافی این شرط است و قاعده اشتغال عقلی هم مقتضی احتیاط است زیرا شک در شرط شک در محصل است اما اگر قول دیگر را کسی پذیرفت مثلا (لا یعطی شارب الخمر أو فاعل الکبائر) و در حقیقت شرب خمر یا فعل کبائر مانع باشد، نتیجه بر عکس است و مقتضای اصل و استصحاب عدم (کونه شارب الخمر أو فاعل الکبائر) است یعنی اصل عدم وجود مانع است و یا برائت از مانعیت در مشکوک جاری است و می توان به او زکات داد.

مسأله 9: (الأرجح دفع الزکاه إلی الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلک بحسب المقامات) مرحوم سید(رحمه الله)در این مسئله می فرماید: مستحب و ارجح است زکات را به کسی که عدالت و تقوای وی و یا فضلش و یا احتیاجش بیشتر است پرداخت نمود و در جایی که این مرجحات با یکدیگر تعارض کنند لازم است اهم فالاهم لحاظ شود که با اختلاف مقامات فرق می کند البته در برخی از روایات بعضی از مرجحات ذکر شده است ولی منحصر در این موارد ذکر شده نیست بلکه غیر از آنها نیز آمده است مانند ترجیحِ پرداخت به اقرباء و یا دادن به عفیف النفس از سؤال کردن، مثلاً در روایت آمده است. (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(علیه السلام)عَنِ الزَّکَاهِ یُفَضَّل بَعْضُ مَنْ یُعْطَی مِمَّنْ لَا یَسْأَلُ عَلَی غَیْرِهِ فَقَالَ نَعَمْ یُفَضَّل الَّذِی لَا یَسْأَلُ عَلَی الَّذِی یَسْأَل) (1) .

ص: 88


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص261(11981-1).

و در روایت ابی خدیجه که قبلاً گذشت آمده بود (أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَهِ لَا یَسْأَلُونَ أَحَداً شَیْئا) که این فقره دال بر ترجیح عفت در سوال است (وَ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَهٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَی بَعْض) فَیَأْتِینِی إِبَّانَ الزَّکَاهِ أَ فَأُعْطِیهِم مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُم أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِیثَ.) (1) این روایت دلیل بر ترجیح به قرابت است و قاعده (الاقربون اولی بالمعروف) هم دال بر آن است (وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِم عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر عَنْ عُیَیْنَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّکُونِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَر(علیه السلام) إِنِّی رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّی بَیْنَ أَصْحَابِی أَصِلُهُمْ بِهِ فَکَیْفَ أُعْطِیهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَی الْهِجْرَهِ فِی الدِّینِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ) (2) . در صدر روایت که می فرماید (رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّی بَیْنَ أَصْحَابِی) از زکات ذکری به میان نیامده است ولی فقهاء از آن استفاده کردند که منظور صدقات است و یا به اطلاق و یا بهفحوا، شامل زکات واجب هم می شود و دال بر ترجیح به تقوا و فضل و علم است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَب عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول أُتِیَ النَّبِی(صلی الله علیه وآله)بِشَی یَقْسِمُهُ فَلَمْ یَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّهِ جَمِیعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله) - أَنْ یَکُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِینَ شَی فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَهً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الصُّفَّهِ- إِنَّا أُوتِینَا بِشَی فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَیْنَکُمْ فَلَمْ یَسَعْکُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْکُمْ خَشِینَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ.) (3) این روایت هم دال بر ترجیح احوج است پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر نیازمندان بیشتر که ترس از هلاکت آنها بود عطا کردند اینها، موارد مرجحات بود که در مقابل این موارد، عکس آن هم آمده است که لازم است بیت المال بالسویه تقسیم شود و تبعیض در عطایا نشود که البته وظیفه امام(علیه السلام) است و در کیفیت تأمین اجتماعی و تقسیم بیت المال و تبعیض در توزیع و تقسیم اموال عامه جایز نیست البته نسبت به مالکین هم در برخی روایت آمده بود که جهات دیگر هم بایستی رعایت شود مثل بحث دادن به اقرباء که در روایت ابی خدیجه آمده است (لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاهَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا) یعنی همه زکات را به اقربا خودت تخصیص نده و به دیگران هم برسان و این همان جهات مختلف ترجیح است که در مقام تزاحم با یکدیگر مقامات فرق می کند و مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید (یلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلک بحسب المقامات) .

ص: 89


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص246(11939-2).
2- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص262(11982-2).
3- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص266(11988-2).

البته مهم ترین نکته در باب اموال عامه و صدقات این است که رفع احتیاج و فقر زدائی از طبقات فقیر بشود چنانچه در کثیری از روایات زکات آمده است تا این که تبعیض طبقاتی رفع شود و این جهت اولویت دارد و یکی از اهم مقاصد شرعی است.

(الثالث أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی کالأبوین و إن علوا والأولاد و إن سفلوا من الذکور أو من الإناث و الزوجه الدائمه التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیه و المملوک سواء کان آبقا أو مطیعا فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للإنفاق) می فرماید شرط سوم آن است که (ممن تجب نفقته) نباشد یعنی در مقداری که واجب النفقه است نمی تواند از زکات خودش پرداخت نماید اصل این شرط (أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی) محل اتفاق عامه و خاصه است شاید بشود گفت از مسلمات و ضروریات فقه اسلام است البته بعد از اجماع به وجوه دیگری هم استدلال شده است که استحسانی است و عمده روایات متعدد و صحیح السند است که دال بر این حکم است.

وجه اول: یک وجه آن است که (من تجب نفقته) فقیر نیست و به تعبیر فقها (غنی بالانفاق) است.

جواب این استدلال آن است که اگر مقصود این است که بعد از بذل غنی می شود خارج از بحث است چون بحث این است که قبل از انفاق به او زکات بدهد تا با پرداخت زکات غنی شود و وجوب انفاق ساقط شود و اگر مقصود این است که خود این که واجب النفقه است وی را غنی می کند بطلان این حرف روشن است; زیرا قبل از انفاق فقیر است و لذا نفقه اش واجب شده است دیگری می تواند زکاتش را به او بدهد بنابراین فرض این که به محض وجوب انفاق غنی شده باشد باطل است و اگر مقصود این است که نسبت به (من تجب علیه نفقته) بالخصوص فقیر نیست ولی نسبت به دیگران فقیر است اگر مراد این باشد بازهم روشن است که عنوان فقر و غنا از عناوین نسبیه نسبت به افراد دیگر نیستند و اگر فقیر است و مؤونه سال را ندارد برای همه کس فقیر است حتی کسی که نفقه اش بر او واجب باشد.

ص: 90

وجه دوم : وجه دیگری را ذکر کرده اند و گفته شده است چون شخص واجب النفقه است و واجب النفقه ها عیال شخص هستند پس همانند خود شخص هستند که اگر بنا باشد زکات به آنها بدهند مثل این است که زکات را به خودش داده و برخود صرف کرده باشد که در حقیقت زکات را پرداخت نکرده است و کأنه از دستی داده و از دست دیگر گرفته است پس ایتاء و اعطا الزکاه صادق نیست و اخذ زکات از او نشده و اخراج زکات از مال خود نکرده است.

این وجه هم در حد یک استدلال موجه نیست هر چند یک نکته عرفی است چونکه لغهً و عرفاً اعطا زکات به آن شخص فقیر صدق می کند چون غیر خودش است و فقیر است هر چند واجب النفقه هم باشد و شاهدش این است که می تواند صدقه مستحبی خود را به او بدهد با اینکه اعطا در آن هم لازم است و نقض دیگر این است که جایی که نذر کرده به کسی نفقه یا مالی بدهد حال اگر آن شخص فقیر باشد می تواند به او زکات هم بدهد گرچه برخی در اینجا نیز تشکیک کرده اند.

ادامه بحث در شرط سوم 91/07/24

موضوع: ادامه بحث در شرط سوم

بحث در شرط سوم بود که مزکی باید زکاتش را به کسی بدهد که واجب نفقه او نباشد مثل پدر و مادر ، جد و جده، فرزندان و اولادشان و وزوجه که عرض شد وجوهی برای استدلال ذکرشده است و رسیدیم به وجه سوم که روایات بود مجموعا چهار و پنج روایت می باشد که برخی ادعا کرده اند در حد استفاضه است و حال آن که به این تعداد مستفیضه نمی گویند.

ص: 91

روایت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: خَمْسَهٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُم وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.) (1) دلالت این روایت روشن و صریح است و ظاهر (لَازِمُونَ لَهُ) همان وجوب و لزوم شرعی است و مقصود از عیال، عیلولیت شرعی است نه عیال عرفی که ممکن است اوسع از آن باشد.

روایت دوم: (وَ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَن أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِی یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی حَتَّی لَا أَحْتَسِبَ الزَّکَاهَ عَلَیْهِمْ قَالَ أَبُوکَ وَ أُمُّکَ قُلْتُ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ). (2) در اینجا زوجه و مملوک ذکر نشده است و سه عنوان ام و ولد و أب آمده است و شاید دلیل عدم ذکر زوجه و مملوک این باشد که سوال از (ذوی قرابته) است بوده که قهراً مملوک وزوجه خارج از آن است و دلالت این روایت هم روشن است بلکه ظاهرش مرکوز و مسلم بودن اصل این شرطیت در ذهن سائل است که از موارد آن سؤال کرده است.

روایت سوم: معتبره ابی خدیجه است: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِم عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّکَاهِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَهِ دِرْهَم وَ کَانَ عِیَالُهُ کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ یَزِیدُهَا فِی نَفَقَتِهِمْ وَ فِی کِسْوَتِهِمْ وَ فِی طَعَام لَمْ یَکُونُوا یَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عِیَالٌ وَ کَانَ وَحْدَهُ فَلْیَقْسِمْهَا فِی قَوْم لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَهِ لَا یَسْأَلُونَ أَحَداً شَیْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاهَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ الزَّکَاهُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِیَالٌ وَ یَجْعَلُ زَکَاهَ). (3) که صدر آن دال بر شرطیت است و عنوان (تعول) عرفاً مطلق عیلولت است که هم برادر و حتی صغیری که تحت تکفل او است شامل می شود اما عیلولت شرعی أضیق است و چونکه ظاهر تعلیل صحیحه عبد الرحمن بن حجاج این است که مراد عیلولت شرعی است قرینه می شود بر اینکه در اینجا نیز مقصود عیلولت شرعی است.

ص: 92


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص240، ص241 (11928-1).
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص241(11929-2).
3- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص242(11937-6).

روایت چهارم : مرحوم صدوق در علل نقل می کند که مرفوعه است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِم عَنْ أَبِی طَالِب عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَهٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَهُ وَ الْمَمْلُوکُ لِأَنَّهُ یُجْبَرُ عَلَی النَّفَقَهِ عَلَیْهِمْ). (1) دلالت این روایت از همه روشن تر است و تعلیل به (یُجْبَرُ عَلَی النَّفَقَهِ) صریح است در این که منظور عیلولت شرعی است و مراد جایی است که نفقه واجب شرعی است.

روایت پنجم : خبر زید الشحام است که ابو جمیله از او نقل می کند که ضعیف است و از او تعبیر به کذاب شده است (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْد الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: فِی الزَّکَاهِ یُعْطَیْ مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُ وَ الْعَمَّهُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَهُ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّهُ.) (2) ذکر عدم پرداخت به خال و خاله دلیل است بر اینکه ارتکاز ذهن متشرعه این بوده که نمی توان زکات را به اهل و عیال داد لیکن حدود آن را نمی دانسته اند که امام(علیه السلام) شمول خواهر و برادر و عمو و دائی و خاله را نفی می فرماید ولیکن جد و جده را می فرماید نمی شود زکات داد که در پدر و مادر و فرزند اولی است و دلیل اینکه ذکر نشده است این است که قدر متیقن و مرکوز بوده است.

ص: 93


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص241(11931-4).
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص240-241(11930-3).

در مقابل روایات فوق، سه روایت است که گفته شده است ظاهر است در این که می توان به آنها زکات داد و در نتیجه معارض روایات سابق است.

روایت اول : (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ(علیه السلام) أَنَّ لِی وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَیَجُوزُ أَنْ أُعْطِیَهُمْ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً فَکَتَبَ(علیه السلام) إِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَکَ). (1) ظاهر روایت این است که می توان به پسر که واجب النفقه است زکات پرداخت نمود.

روایت دوم: (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّک قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(علیه السلام)أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِی إِلَی وُلْدِ ابْنَتِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ). (2) و این نیز در فرزند دختر وارد شده است و پرداخت زکات را به وی تجویز کرده است.

روایت سوم: (وَ عَنْ عَلِیّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِین قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(علیه السلام)رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ وَ أَوْصَی أَنْ تُقْضَی عَنْهُ الزَّکَاهُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِیجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِکَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِیداً فَقَالَ یُخْرِجُونَهَا فَیَعُودُونَ بِهَا عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ یُخْرِجُونَ مِنْهَا شَیْئاً فَیُدْفَعُ إِلَی غَیْرِهِمْ).(8) ذیل روایت می فرماید که فقط به اقرباء ندهد و مقداری هم برای دیگران در نظر بگیرید که در برخی روایات دیگر هم آمده بود این روایت هم دال بر این است که می توان زکات را به اولاد مزکّی داد.

ص: 94


1- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص240-241(11930-3).
2- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص240-241(11930-3).

روایت اخیر (یعنی روایت سوم) از نظر سند صحیحه است ولی دلالتش تمام نیست چون ناظر به زکات کسی است که فوت کرده است یعنی شخص مزکی وجوب نفقه از او ساقط شده است قهرا فرزندانش از جمله فقرایی می شوند که انفاق کننده بر آنها موجود نیست که در اینجا قطعاً می توان به آنها از آن زکات پرداخت پس این روایت از مورد بحث اجنبی است و عمده، دو روایت اول و دوم است لیکن آنها اولاً: از نظر سند تمام نیستند چون که در روایت اول (عمران قمی) توثیق نشده است و روایت دومی گرچه (ابن جزک) معتبر است اما مرسله محمد بن احمد است، ثانیاً اگر دلالت این دو روایت تمام شود به اطلاق است چون در اولی فرض شده است اولادش کبیر و بزرگ هستند (أَنَّ لِی وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَیَجُوزُ أَنْ أُعْطِیَهُمْ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً) و در این گونه موارد معمولاً آنها نیازمند قوتلا یموت نبوده اند و ناظر به دادن زکات بر توسعه های دیگر است و اگر کسی این را هم قبول نکند نهایت چیزی که به دست می آید این است که می توان گفت که برای دادن نفقه واجب از زکات، اطلاق دارد که قابل تقیید است یعنی روایات گذشته مقید آن می شود و روایت دوم نیز همین گونه است زیرا که می فرماید (أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِی إِلَی وُلْدِ ابْنَتِی) که این هم معمولاً انفاق بر او از طریق پدرش می باشد نه جدّ امّی و اگر اطلاق داشته باشد قابل تقیید است.

در این مسئله اختلاف شده برخی می گویند برای توسعه و مازاد بر نفقه واجب می شود از زکات پرداخت کند و برخی می گویند; نمی تواند آن را هم از زکات مال خودش بدهد و مرحوم سید(رحمه الله)نیز تفصیل داده است پس در این جا سه قول است و عدم جواز که قول اول است مرحوم سید(رحمه الله)آن را به نحو احتیاطی در ابتدا بیان کرده اند و در ذیل آن تفصیل داده اند.

ص: 95

دلیل بر قول به منع، تمسک به اطلاق روایات منع است که گفته شده است مطلق است که بر این اطلاق دو اشکال وارد است 1- ادعای قصور مقتضی شده است که چنین اطلاقی در روایات نداریم چون در روایات منع تعلیل و یا شبه آن آمده است (و ذلک انهم عیاله لازمون له، یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی - لِأَنَّهُ یُجْبَرُ عَلَی النَّفَقَهِ عَلَیْهِمْ) و این تعلیل و تعبیرها ظهور اطلاق را می گیرد چون علت همانگونه که توسعه می دهد تضییق هم می دهد یعنی منع را مختص به مقداری که شرعاً لازم و واجب است پرداخت کند، می نماید نه بیشتر از آن، در نتیجه نفقه غیر واجبه را نمی گیرد و مفاد این روایات چنین می شود که در مقداری که واجب است شرعاً نفقه بدهد نمی تواند از زکات احتساب کند ولیکن ماعدای آن را شامل نیست و از آن حیث ساکت است و عیلوله هم که در روایت ابی خدیجه آمده است در عیلوله شرعی ظهور دارد و یا باید بر آن حمل شود که در نتیجه دعوای قصور مقتضی قابل قبول است لیکن برخی از فقها گفته اند اگر دلیل، روایت ابن حجاج باشد مطلق است ولیکن اگر مرفوعه ابن صلت باشد که در آن، به اجبار بر نفقه تعلیل شده خاص است، در صورتی که فرقی میان این دو تعلیل نیست و صحیحه ابن حجاج هم ظاهر در لزوم شرعی است که همان مقدار نفقه واجب است نه بیشتر از آن و عرف از آن می فهمد که مقدار واجب را نمی تواند از زکات بپردازد پس ادعای قصور مقتضی درست است و در پرداخت از برای توسعه باید به مطلقات جواز دادن زکات به فقیر رجوع کنیم نه به روایات مانعه .

ص: 96

2 - وجه دوم این است که اگر اطلاق در روایات مانعه هم تمام باشد مقید دارد که در چند روایت آمده است .

روایت اول: (عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّکَاهِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُول وَ قَالَ إِذَا کَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَهِ دِرْهَم وَ کَانَ عِیَالُهُ کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ یَزِیدُهَا فِی نَفَقَتِهِمْ وَ فِی کِسْوَتِهِمْ وَ فِی طَعَام لَمْ یَکُونُوا یَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عِیَالٌ وَ کَانَ وَحْدَهُ فَلْیَقْسِمْهَا فِی قَوْم لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَهِ لَا یَسْأَلُونَ أَحَداً شَیْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاهَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ الزَّکَاهُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِیَالٌ وَ یَجْعَلُ زَکَاهَ الْخَمْسِمِائَهِ زِیَادَهً فِی نَفَقَهِ عِیَالِهِ یُوَسِّعُ عَلَیْهِمْ) در ذیل استثنا کرد (لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ یَزِیدُهَا فِی نَفَقَتِهِمْ وَ فِی کِسْوَتِهِمْ وَ فِی طَعَام لَمْ یَکُونُوا یَطْعَمُونَهُ) (... الْخَمْسِمِائَهِ زِیَادَهً فِی نَفَقَهِ عِیَالِهِ یُوَسِّعُ عَلَیْهِم) که بعد از این که ابتدا در صدر گفت که به واجب النفقه ندهد بعد می فرماید می تواند برای توسعه بر عیالش بیش از مقدار قوت لازم بدهد و در ذیل، قاعده کلی را هم بیان کرده است و شاید راوی در این روایت جوابهای متعددی را از امام(علیه السلام) شنیده و با یکدیگر جمع کرده باشد.

این روایت در مطلق زکات آمده است و در آن فرض مال التجاره نشده است تا کسی بگوید در زکات مستحب است که خارج از محل بحث است بلکه این روایت یا ظاهر است در زکات نقدین و یا به اطلاقش آن را می گیرد و این روایت مقید اطلاقات منع است .

ص: 97

روایت دوم: معتبره اسحاق بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَم وَ لِابْن لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَ لَهَُ عَشْرٌ مِنَ الْعِیَالَِ وَ هُوَ یَقُوتُهُمْ فِیهَا قُوتاً شَدِیداً وَ لَیْسَ لَهُ حِرْفَهٌ بِیَدِهِ إِنَّمَا یَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِیبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ یَأْکُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَی لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّکَاهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَیَعُودَ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ یَتَّسِعُ عَلَیْهِمْ بِهَا النَّفَقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُخْرِجُ مِنْهَا الشَّیَْءَ الدِّرْهَمَ.) (1) حضرت می فرمایند می تواند برای توسعه به عیالش مازاد بر قوتش بدهد البته درهمی را هم به دیگران بدهد که همه زکاتش را خرج عیال خودش نکرده باشد لکن اشکال شده که این روایت ناظر به زکات مال التجاره است که زکات مستحبی است و می توان آن را به من تجب نفقته داد .

جواب آن است که ظاهر سوال در ذیل، سوال از مطلق زکات است و ذکر استبضاع در صدر روایت که همان تجارت است از برای بیان کمی درآمد است و درصدرش هم سوال از زکات پسرش بوده است و فرض نشده است که پول پسرش در تجارت به کار گرفته شده است لهذا فقره (اِذَا حَضَرَتِ الزَّکَاهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَیَعُودَ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ یَتَّسِعُ عَلَیْهِمْ بِهَا النَّفَقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُخْرِجُ مِنْهَا الشَّی الدِّرْهَمَ.) اطلاق دارد ولو به جهت عدم استفصال امام(علیه السلام) بین زکات واجب و مستحب و در حقیقت در اینکه جهت سؤال دفع زکات به عیال - حتی زکات واجب - برای توسعه است ظهور دارد.

ص: 98


1- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص242(11932-1).

روایت سوم: معتبره سماعه است (وَ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَم) یَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاهُ وَ یَکُونُ فَضْلُهُ الَّذِی یَکْسِبُ بِمَالِهِ کَفَافَ عِیَالِهِ- لِطَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ لَا یَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا یَقُوتُهُمْ فِی الطَّعَامِ وَ الْکِسْوَهِ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی زَکَاهِ مَالِهِ ذَلِکَ فَلْیُخْرِجْ مِنْهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ فَیُعْطِیهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّکَاهُ وَ لْیَعُدْ بِمَا بَقِیَ مِنَ الزَّکَاهِ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَشْتَرِ بِذَلِکَ إِدَامَهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِیَ غَیْرِ إِسْرَاف وَ لَا یَأْکُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِیر أَسْرَفُ مِنْ غَنِیّ فَقُلْتُ کَیْفَ یَکُونُ الْفَقِیرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِیِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِیَّ یُنْفِقُ مِمَّا أُوتِیَ وَ الْفَقِیرَ یُنْفِقُ مِنْ غَیْرِ مَا أُوتِیَ.) (1) در این روایت نیز جهت سؤال، دادن زکات - چه واجب و چه مستحب - برای توسعه بر عیال می باشد و مرحوم سید(رحمه الله)که قائل به تفصیل شده است شاید دلیلش آن باشد که ایشان اطلاقات منع را قبول دارد و دلیلش بر جواز روایات مقیده است و گفته شده اینها خاص است و در موردی است که پدر نمی توانسته توسعه را از مال دیگر خودش بدهد أما اگر گفتیم که در روایات منع اطلاق نیست و به قصور مقتضی قائل شدیم این تفصیل هم تمام نیست ولذا حق باقول دوم است که قائل به جواز مطلق شدند مانند مرحوم محقق(رحمه الله)و شهید ثانی(رحمه الله).

ص: 99


1- (9) وسائل الشیعه، ج9، ص243(11933-2).

ادامه بحث در شرط سوم-مسأله دهم:انحصار ممنوعیت اعطاء زکات به واجب النفقه از سهم فقراء-مسأله یازدهم:جواز اخذ زکات از غیر من تجب علیه النفقه 91/07/29

موضوع: ادامه بحث در شرط سوم-مسأله دهم:انحصار ممنوعیت اعطاء زکات به واجب النفقه از سهم فقراء-مسأله یازدهم:جواز اخذ زکات از غیر من تجب علیه النفقه

بحث در شرط سوم از شرایط مصرف زکات بود که برای مزکی، دادن زکات به شخصی که واجب النفقه اوست مجزی نیست سپس مرحوم سید(رحمه الله)فرمودند: (و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم) یعنی چنانچه قادر بر توسعه بر آنها نباشد می تواند مازاد بر مقدار نفقه واجب را به وی بدهد سپس می فرماید (نعم یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه کالزوجه للوالد أو الولد و المملوک لهما مثلًا) یعنی آیا زن پدر نسبت به فرزند و زن پسر نسبت به پدر که واجب النفقه او نیست بر پدر و پسر جایز است که به آنها زکات بدهد می فرماید (یجوز دفعها الیهم) جایز است چون بر مزکّی این نفقه زاید واجب نیست پس مشمول ادله منع نیست بنابر این هم عنوان روایات مانعه شامل این موارد نیست و هم تعلیل آمده در آنها نیز در این موارد صادق نیست (أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَه) و این حکم روشن است.

مسأله 10: (الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقه هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أمّا من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم أو الغارمین أو المؤلّفه قلوبهم أو سبیل اللّه أو ابن السبیل أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه) یعنی این شرط در مصارف دیگر زکات مثل سهم عاملین یا غارمین یا مولفه قلوبهم یا ابن سبیل و غیره، لازم نیست و مزکی می تواند از زکات خودش به عنوان سهم رقاب مثلا پدر را - اگر برده باشد - آزاد کند و مشهور هم همین مطلب است بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده است و دلیل آن دو مطلب هست.

ص: 100

اول: ادله و روایات مانعه شامل این سهم نیست و ناظر به سهم فقرا ست نه مطلق سهم زکات چون در آنها تعبیر (أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَه) یا (لانه یجبر علی النفقه علیهم) آمده است که این تعبیرات ناظر به قوت آنها و سهم فقراست زیرا نفقه ای که لازم است همان رفع فقر آنهاست پس به قرینه تعلیل زکات این روایات ناظر به دادن زکات برای رفع موونه و قوت آنهاست .

ثانیاً: روایات مجوزه هم داریم که اگر اطلاق در کار بود مقید آن می شود که در دو مورد وارد شده است یکی در سهم غارمین و دیگری در سهم رقاب که با الغاء خصوصیت می توان به بقیه سهام هم تعدی نمود.

1 - معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنْ رَجُلو عَلَی أَبِیهِ دَیْنٌ وَ لِأَبِیهِ مَئُونَهٌ أَ یُعْطِی أَبَاهُ مِنْ زَکَاتِهِ یَقْضِی دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِیهِ). (1)

می پرسد آیا می تواند پسر زکات خودش را به عنوان قضای دین پدر بدهد؟ حضرت(علیه السلام) می فرماید: بله سزوارتر از پدر چه کسی است.

2 - روایت وابشی (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِی مُحَمَّد الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُل اشْتَرَی أَبَاهُ مِنَ الزَّکَاهِ زَکَاهِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَی خَیْرَ رَقَبَه لَا بَأْسَ بِذَلِکَ). (2) این روایت در سهم رقاب وارد شده است که پسری پدرش را از کات مال خودش می خرد حضرت می فرماید (لَا بَأْسَ بِذَلِکَ).

ص: 101


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص250(11950- 2-)
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص251(11951- 1-).

در سند روایت اشکال شده است که وابشی - عبدالله بن سعید ابو محمد وابشی - توثیق نشده است ولی طبق قاعده نقل احد الثلاثه این روایت معتبر است زیرا که محمد ابن ابی عمیر از او به سند صحیح در دو مورد نقل روایت کرده است بنابر این سایر مصارف را می شود از زکات خودش بدهد.

برخی از محشین حاشیه ای زده اند که مزکّی نمی تواند مقدار واجب النفقه را مانند مقداری که نفقه قوت آن شخص است - حتی از سهام - دیگر پرداخت نماید بلکه مازاد بر این مقدار را می توان داد مثلاً اگر پدر ابن السبیل شود نمی تواند مقداری از نفقه وی را که قوت وی هم است از سهم ابن السبیل بدهد زیرا که مشمول اطلاق روایات مانعه و تعلیل وارد در آن ها است و مثل این است که زکات را بر خودش صرف کرده است پس اگر این عناوین با مقدار نفقه واجب تداخل کرد نمی تواند از زکات خودش بدهد.

در ذیل این مسئله مناسب بود بحث دیگری را مطرح کنند و آن این است که چنانچه من تجب نفقته علیه قادر به انفاق نبود و عاجز بود آیا می تواند زکاتی که بر ذمه اش است و می خواهد پرداخت نماید، به آن شخص بپردازد یا نه؟ بر خی از فقها می فرمایند اینجا هم نمی شود پرداخت نمود و به اطلاق روایات مانعه تمسک کرده اند و می فرمایند شاید مرحوم سید(رحمه الله)هم نظر ش همین باشد چون عبارت ایشان در شرط سوم مطلق بود و تفصیل نداده است بر خلاف پرداخت زکات از طرف غیر که در مسأله(11) می آید و این یعنی کانه مرحوم سید(رحمه الله)هم همین فتوا را قبول دارد.لیکن ظاهر این است که این اطلاق از روایات مانعه استفاده نمی شود و خود ایشان در منهاج الصالحین فتوا داده است که جایز است زکات خود را به آنها بدهد و همین نظر درست است چون تعلیل وارد شده در روایات، مانع از اطلاق است زیرا که ظاهر (أنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَه) وجوب فعلی انفاق است و کسی که عاجز است در حق وی وجوب و لزوم انفاق، فعلی نیست و مثل زوجه است که با نشوز وجوب نفقه اش ساقط شده است و نکته اش هم همین است که اگر به وی بدهد مثل این است که به خودش داده است و این در جائی است که نفقه وی بالفعل بر وی باشد همچنین تعلیل دیگر که می فرماید (لانه یجبر علی النفقه علیهم) در مورد عاجز صادق نیست بنابر این در صورت سقوط وجوب نفقه می تواند زکات را به آنها بدهد.

ص: 102

مسأله 11: (یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاه من غیر من تجب علیه إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه أو کان قادراً و لکن لم یکن باذلًا، وأمّا إذا کان باذلًا فیشکل الدفع إلیه و إن کان فقیراً کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء، بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجه المؤسر الباذل) در این مسأله متعرض جواز اخذ زکات از غیر من تجب علیه نفقته می شوند و تفصیل می دهند که اگر من تجب علیه النفقه قادر برانفاق نباشد اینجا می تواند مزکی که شخص دیگری است زکاتش را به آنها بپردازد و به صرف این که واجب النفقه دیگری هستند کافی نیست که از عنوان فقر خارج شوند چون قادر نیست یا اگر قادر است باذل نیست و روایات مانعه شامل مزکّی نمی شود چون آنها مخصوص به زکات من تجب نفقته می باشد و در اینجا مزکی شخص دیگری است بنابراین نه عنوان روایات شامل این مورد می شود و نه تعلیل وارد در آنها و این روشن است اما اگر من تجب نفقته باذل باشد آیا غیر، می تواند زکاتش را به آنها بدهد یعنی غیر ولد می تواند زکاتش را به پدر آن شخص بدهد می فرماید (و أمّا إذا کان باذلًا فیشکل الدفع إلیه و إن کان فقیراً کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء، بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجه المؤسر الباذل) یعنی آیا فرزندان اغنیا - که مالک مؤونه سالشان نمی باشند - می توانند از غیر پدر زکات بگیرند؟ می فرماید در زوجه بدون اشکال جایز نیست و در سایر من تجب نفقته هم اشکال دارد.

ص: 103

در این مسئله میان فقها اختلاف شده است نظر مشهور همین مطلب است که ایشان فرموده اند در قبال مشهور بر خی قائل شده اند می شود به آنها داد چون عنوان فقیر بر آنها صادق است زیرا که بالفعل مالک مؤونه سال خود نمی باشند و برخی هم تفصیل داده اند که نسبت به زوجه در صورت بذل زوج حتی دیگری هم نمی تواند زکاتش را به او بدهد اما در سایر من تجب نفقته می تواند بدهد دلیل قائلین به جواز در غیر زوجه این است که مجرد وجوب تکلیفی انفاق و بذل تدریجی رافع عنوان فقر از آنها نیست پس مشمول اطلاقات روایات تجویز دفع زکات به فقیر می باشند و در زوجه گفته شده است که بدون اشکال جایز نیست چون که نفقه را مالک است و بر ذمه زوج دین است و زوج هم موسر است پس مؤونه کل زمان زوجیت بر ذمه زوج مالک است و این مقدار مانند محترف است که غنی محسوب می شود و یقیناً اطلاقات شامل آن نیست و این ملکیت مانع از شمول آن اطلاقات است و غنی است.

أما در غیر زوجه نیز مرحوم سید(رحمه الله) اشکال کرده و مشهور هم قائل به عدم جواز شده اند و وجوهی نیز در این رابطه ذکر شده است

1) ادعای انصراف است که ادله صرف زکات بر فقیر جایی که آن شخص واجب النفقه و باذل است شامل نیست و الا باید بگوییم اولاد اغنیا هم می تواند زکات بگیرند و این واضح البطلان است .

2) وجه دیگر این که شمول این مورد خلاف حکمت تشریع زکات است چون حکمت آن صرف بر نیازمندیها و رفع احتیاجات است.

ص: 104

3) بیان سوم اینکه گفته اند به لحاظ وجوب نفقه و باذل بودن این افراد هر چند مالک مؤونه سال خود نیستند لیکن چون که آن شخص بتدریج بر آنها بذل می نماید و غنی نیز می باشد مثل محترف می شوند که دیگر فقیر نیستند زیرا حق آن را دارند و آن طرف نیز بذل می کند پس غنی می باشند، شبیه به غنایی که در محترف است و

4) بیان چهارم یا بهترین بیان استفاده از ذیل صحیحه زراره است که معیار شرعی در عدم نیاز بیان کرده است (وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِغَنِیّ وَ لَا لِذِی مِرَّه سَوِی وَ لَا لِمُحْتَرِف وَ لَا لِقَوِی قُلْنَا مَا مَعْنَی هَذَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَکُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا). (1) یعنی هرکه می تواند مستغنی شود چون بالفعل مالک است و یا چون حرفه و صنعتی یا قوّتی دارد که می تواند از زکات مستغنی شود، نمی تواند زکات بگیرد و غنی می باشد بنابر این هر کجا کسی بتواند نیازش را بدون مشکلی تامین کند و قدرت بر آن داشته باشد نمی تواند زکات بگیرد و در اینجا هم همین گونه است زیرا که نیاز از طریق بذل تدریجی مرتفع است و این حق وی است که می تواند آن را از (من تجب نفقته علیه) مطالبه کند هر چند مالک آن بر ذمه اش نمی باشد - در غیر زوجه - بنابر این طبق یکی از وجوه ذکر شده حق با مشهور است که قائل به عدم جواز شده اند.

ص: 105


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص233، (11912-8).

ادامه مسأله یازدهم-مسأله دوازدهم:جواز اعطاء زکات به زوجه منقطع 91/07/30

موضوع: ادامه مسأله یازدهم-مسأله دوازدهم:جواز اعطاء زکات به زوجه منقطع

بحث در مسئله یازدهم بود کسی که واجب النفقه شخصی است، غیر از آن شخص هم نمی تواند زکاتش را به او بدهد اگر من تجب نفقته علیه بازدل باشد اما اگر باذل نباشد می تواند دیگری زکاتش را به او بدهد و در صورتی که باذل باشد نمی تواند به او زکات بدهد و چهار وجه از برای توجیه آن گذشت (و أمّا إذا کان باذلًا فیشکل الدفع إلیه و إن کان فقیراً کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء، بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجه المؤسر الباذل) یعنی در باب زوجه از آنجا که مالک نفقه می باشد قطعاً غنی بوده و نمی توان به وی زکات بدهد بعد می فرماید (بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه) یعنی اگر زوج باذل هم نباشد ولیکن اجبار او به پرداخت میسور باشد در این صورت هم پرداخت زکات دیگری به زوجه جایز نیست چون با امکان اجبار، او مالک مقدار نفقه است و دیگر نسبت به آن مقدار فقیر نیست زیرا که می تواند نفقه اش را از زوج تحصیل کند.

در اینجا لازم است قید شود که این اجبار باید برای زوجه میسور باشد اما اگر نباشد و یا هزینه داشته باشد می توان به او زکات داد چون فقر صادق است و اجبار هم میسور نیست و یا متوقف بر هزینه است که ندارد.

ص: 106

نکته دیگر این است که در باره غیر زوجه از واجبی النفقه هم همین گونه است مثل اب و ولد که وجوب نفقه آنها تکلیفی است و شغل ذمه در آن نیست یعنی اگر در آنها هم بتواند بدون حرج وی را اجبار بر انفاق کند بازهم دفع زکات دیگری اشکال دارد یعنی برخی از چهار وجهی که ذکر شد در اینجا جاری است مثلاً وجه چهارم که تعلیل در ذیل صحیحه زراره بود این جا هم صدق می کند و جاری است زیرا که حق مطالبه وکفّ از زکات را داراست بنابراین تخصیص این مطلب به خصوص زوجه وجهی ندارد بلکه در غیر زوجه هم اگر (من تجب علیه النفقه) امتناع کرد ولی اجبار او ممکن بود باز هم همچنین است بعد می فرماید: (بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعه اللائقه بحالهم مع کون من علیه النفقه باذلًا للتوسعه أیضاً) اگر من (تجب علیه النفقه) نه تنها قوت ضروری و واجب را بذل می کرد بلکه برای توسعه و حاجات دیگر آنها مازاد بر آن را هم بذل می کرد مثل پرداخت برای رفتن به حج یا هزینه علاج مرضی که می خواهد آن را علاج کند و هزینه درمانش را بدهد و زائد بر مقدار نفقه واجب است که اگر در این موارد هم باذل باشد یعنی برای این قبیل توسعه ها آمادگی برای پرداخت دارد احتیاطاً نمی شود دیگری زکاتش را به آنها بپردازد نکته این احتیاط این است که در اینجا این مقدار چون که بذلش بر او واجب نیست مثل تبرع است بخلاف مقدار واجب از نفقه .

ص: 107

در اینجا دو حاشیه متعاکس بر متن زده اند یکی اینکه گفته شده (مع کون من علیه النفقه باذلًا للتوسعه أیضاً) این قید زائد است چون باذل هم نباشد نمی توانند به او برای توسعه زکات بدهند چون فقیر نیست و بمقدار نفقه واجب فرض شده که باذل است پس فقیر نیست و دیگری هم نمی تواند برای توسعه زکاتش را به او بدهد.

جواب این اشکال این است که فقر، در موضوع دفع زکات اوسع از مقدار واجب الانفاق در باب نفقات است و در روایات گوناگون این مطلب آمده است من جمله روایات توسعه بر عیال است که گذشت و از جمله صحیحه عبدالرحمان است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ یَکْفِیهِ مَئُونَتَهُ أَ یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاهِ فَیَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ کَانُوا لَا یُوَسِّعُونَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ. (1) که صریح این روایات جواز صرف از زکات از برای توسعه و مازاد بر مقدار مؤونه واجب است و آنچه که در ابتدای مسأله گفته شد این بود که اگر نسبت به مقدار نفقه واجب باذل باشد فقیر نیست منظور دفع از زکات به مقدار نفقه واجب به عنوان فقر بود لیکن زکات را برای حوائج مازاد بر آن نیز می توان پرداخت نمود زیرا که فقر در موضوع زکات اوسع از آن است حال مرحوم سید(رحمه الله) در ذیل می خواهد بفرماید اگر نسبت به مازاد هم آمادگی پرداخت داشته باشد باز هم فقیر نیست و نمی توان به وی زکات داد هر چند اگر باذل نبود می شد از زکات خودش و یا دیگری به او پرداخت نمود بنابر این اشکال وارد نیست .

ص: 108


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص238(11922-1).

اشکال دیگر که در اینجا شده است آن است که حتی در فرض آمادگی از برای بذل توسعه باز هم دیگری می تواند به وی زکات خود را بدهد چونکه توسعه بر منفق واجب نیست و مثل متبرع است و این تا وقتی که بر او بذل فعلی نشده است مانع از دفع زکات به آن شخص نیست چنانچه در مسأله (19) خواهد آمد بنابراین اینجا چون که من تجب علیه نفقته مکلف به بذل این زیاده نیست هر چند آمادگی برای تبرع دارد این عنوان سبب و مانع از پرداخت زکات به آنها نبوده و رافع عنوان فقیر نیست ولذا برخی گفته اند که این احتیاط استحبابی است.

این اشکال با وجاهتش ممکن است پاسخ داده شده که در صورت بذل من تجب علیه النفقه به مقدار توسعه هم برخی از وجوه چهارگانه گذشته عرفا در اینجا نیز صادق می باشد مثلاً وجه انصراف ممکن است گفته شود نسبت به اولاد اغنیاء حتی نسبت به مازاد بر نفقه واجب یعنی توسعه هم در اینجا جاری می باشد یا اینکه این خلاف حکمت تشریع زکات است و این شخص فرق می کند با آن کسی که اجنبی محض و تبرع به انفاق بر او می شود حاصل اینکه برخی از وجوه چهارگانه گذشته اینجا هم می آید البته وجه چهارم شاید در این جا جاری نباشد زیرا که شخص معطی له نمی تواند توسعه را از پدرش مطالبه کند زیرا که بر او واجب نیست لیکن برخی دیگر از آن وجوه در این جاهم جاری است و لاأقل اینکه احتیاط مرحوم سید(رحمه الله)جا دارد.

ص: 109

مسأله 12: (یجوز دفع الزکاه إلی الزوجه المتمتّع بها، سواء کان المعطی هو الزوج أو غیره، و سواء کان للإنفاق أو للتوسعه) به زوجه منقطعه جایز است که زکات بدهند چون در زواج منقطع نفقه واجب نیست چه برای نفقه ضروری باشد چه از برای توسعه و رفع نیازهای دیگر و در پرداخت زکات به زوجه متمتع بها - اگر فقیر باشد - مثل زن فقیر است بعد در ذیل می فرماید (و کذا یجوز دفعها إلی الزوجه الدائمه مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه)، یعنی نسبت به زوجه دائمه هم همین گونه است که اگر وجوب نفقه اش ساقط شود چنانچه فقیر باشد باز می توان به او زکات بدهد چون که روایات مانعه به مقتضای تعلیلی که در آن آمده است شامل او هم نمی شود و می تواند زکات خودش را هم بدهد هر چند عنوان زوجه را دارد زیرا که تعلیل هم توسعه و هم تضییق در موضوع حکم می آورد.

برخی در صحت چنین شرطی اشکال کرده اند و در حقیقت در صغری تشکیک کرده اند که ممکن است منشا این اشکال یکی از این دو مبنا می باشد

1) یکی آن که وجوب نفقه در اینجا مثل وجوب نفقه اب و ابن است که حکم شرعی است نه حق، پس قابل اسقاط نیست و شرط سقوطش هم شرط مخالف شرع خواهد شد و

2) یا وجه اشکال این است که این، (اسقاط مالم یجب) است چون که قبل از تمامیت عقد هنوز این حق فعلی نشده است البته ظاهر أدله نفقه زوجه این است که به عنوان دین قرار داده شده است و دین هم مثل بقیه دیون حق مالی است که قابل اسقاط است هم با شرط و هم بدون شرط بعد از تحقق قابل ابراء و اسقاط است بنابراین فرمایش مرحوم سید(رحمه الله)درست است.

ص: 110

بعد می فرماید (نعم لو وجبت نفقه المتمتّع بها علی الزوج من جهه الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج) اگر نذر و یا شرط انفاق بر زوجه متمتع بها نماید در این صورت انفاق بر او واجب می شود و دیگر نمی تواند زکاتش را به او بپردازد بلکه در صورت بازل بودن زوج دیگری هم نمی تواند این مطلب مبتنی است بر این که از روایات تعلیل چه استفاده ای کنیم اگر علت را وجوب شرعی انفاق بدانیم شامل اینجا هم می شود و توسعه چون و اطلاق تعلیل شامل حال این مورد هم می شود .

لیکن اشکال شده است که آن عناوینی که در روایات مانعه آمده بود اینجا را نمی گیرد و می خواهید از اطلاق تعلیل استفاده کنید لیکن آن هم موردش جایی است که وجوب انفاق بالاصاله باشد نه بالعرض مثل شرط و نذر و امثال آن و نمی توانیم به این نحو انفاقهای واجب عارضی هم تعدی کنیم.

از این اشکال جواب داده شده که آنجا هم در زوجه یامملوک وجوب عارض است و چه فرقی می کند که وجوب انفاق عارض و یا اصیل باشد فقر هم که موضوع وجوب در اب و ولد است عارض است اما ممکن است کسی مطلب دیگری را ادعا کند و آن این که ظاهر روایات تعلیل به لازم بودن شخص و عیال شرعی بودن است که نوعی استحقاق و عیلولت را شرط کرده است و عنوان (انهم عیاله لازمون له) غیر از عنوان (واجب علیه النفقه) است (انهم عیاله لازمون له) با شرط انفاق و یا نذر و یمین و عهد صدق نمی کند و لا اقل از اجمال است چون از موارد دوران مخصص منفصل و اجمال آن بین أقل و اکثر است که مرجع اطلاقات جواز است ولذا مشکل است به راحتی بتوان گفت در اینجا هم نمی توان به او زکات داد مضافاً براینکه اگر این توسعه را قبول کردیم نسبت به خود زوج نمی توان یسار را شرط کند طبق مبنای ماتن که در مسأله (19) خواهد آمد که قادر هم بر انفاق نباشد زکات خودش را نمی تواند بدهد و اگر ناظر به زکات دیگران است دیگران می توانند در صورت عدم یسار زوج، به زوجه اش زکات بدهند لکن در صورت یسار بازهم باید مقید شود به فرض که باذل باشد و یا این که بتواند او را اجبار کند پس قید (مع یسار الزوج) یا صحیح نیست و یا کافی نیست.

ص: 111

مسأله سیزدهم:عدم جواز اعطاء زکات به زوجه ناشزه ای که نفقه ندارد-مسأله چهاردهم:جواز دفع زکات زوجه به زوج –مسأله پانزدهم:جواز دفع زکات به فقیری که تبرعا واجب نفقه فرد گریده است 91/08/01

موضوع: مسأله سیزدهم:عدم جواز اعطاء زکات به زوجه ناشزه ای که نفقه ندارد-مسأله چهاردهم:جواز دفع زکات زوجه به زوج مسأله پانزدهم:جواز دفع زکات به فقیری که تبرعا واجب نفقه فرد گریده است

(مسأله 13): یشکل دفع الزکاه إلی الزوجه الدائمه إذا کان سقوط نفقتها من جهه النشوز، لتمکنها من تحصیلها بترکه) مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید: قبلاً گذشت که زوجه دائمه اگر مطیعه باشد نمی توان به او زکات داد اما اگر همین زوجه ناشزه شد به جهت نشوزش وجوب نفقه ساقط خواهد شد و در این مورد می فرماید: (یشکل دفع الزکاه إلی الزوجه الدائمه إذا کان سقوط نفقتها من جهه النشوز) حتی دیگری هم نمی تواند زکاتش را به او بدهد چون متمکن از تحصیل نفقه است به این صورت که اگر دست از نشوزش بردارد وی قادر بر تحصیل نفقه خواهد بود همانگونه که در ذیل می فرماید (لتمکنها من تحصیلها بترکه) بر مطلب ایشان اشکال شده است و گفته اند پذیرفتن این حکم مشکل است.

اشکال اول: نقض شده است به مواردی که زن ازدواج نکرده و می تواند به راحتی ازدواج کند آیا می شود گفت این جا نباید به او زکات پرداخت نمود؟ بعید است کسی قائل به حرمت دفع زکات به او شده و به این مطلب ملتزم شود.

اشکال دوم: گفته شده است ممکن است نشوز عن حق باشد و همیشه ناشزه شدن مساوق با عاصیه بودن زن نیست بلکه ممکن است بازگشت به منزل شوهر برایش سخت و حرجی باشد مثلاً اخلاق مرد به گونه ای است که اگر هم برگردد قابل تغییر نیست و دچار ضرر یا مرض می گردد که در این موارد یقیناً می شود به او زکات داد لهذا در کلمات فقها عنوان عاصیه آمده است که نشوز بدون حق است و در این موارد هم شاید بتوان گفت که جایز است به او زکات داد البته در ذیل صحیحه زاره (یقدر ان یکف نفسه عن الزکاه) آمده است لیکن مقصود قدرت تکوینی است که خود، درآمد تحصیل کند و یا حق مطالبه داشته باشد زیرا که در صدر روایت عناوین قوی و محترف و ذی مره سوی آمده است که ظاهر در قدرت تحصیل خود - قدرت تکوینی - است نه از طریق تبدیل وضع زندگی خودش و رفتن تحت تکفل دیگری و این نوع قدرت که تحت تکفل دیگری برود مشمول ذیل صحیحه نیست. بله، جایی که بالفعل تحت تکفل دیگری باشد و حق مطالبه را داشته باشد مثل محترف محسوب می شود بنابر این، برخی این اشکال را بر متن وارد نموده اند که بجاست هر چند احتیاط در ترک است .

ص: 112

(مسأله 14): یجوز للزوجه دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها. و کذا غیرها ممن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیه) زوج نمی تواند زکات خودش را به زوجه بدهد چون واجب النفقه او است ولی عکس آن جایز است حتی اگر زوج این مال را صرف در نفقه همان زن نماید زیرا که بر زوجه، نفقه زوج واجب نیست و همچنین غیر زوجه اگر کسی به سبب نذر یا شرط ضمن عقد واجب النفقه دیگری بشود می تواند زکات خود را به آن شخص بدهد حتی اگر آن را بر خود مزکّی انفاق کند.

وجه این مطلب روشن است لکن مرحوم صدوقین(رحمه الله)عنوان زوج را هم ضمن عناوین خمسه آورده اند و ابن جنید هم قائل به جواز پرداخت زکات زوجه به زوج شده است مشروط بر اینکه بر زوجه آن را انفاق نکند و این سه فتوا از فقهای ما نقل شده و ظاهراً اصل آن در کلمات عامه آمده است که جایز نیست و تعلیل کرده اند که چون نفعش به خود زکات دهنده بر می گردد جایز نمی باشد و قیاس کرده اند آن را به دادن زکات مزکّی به من تجب نفقته علیه - یعنی به زکات زوج به زوجه - که این قیاس مع الفارق است زیرا که در آنجا مزکّی زکات را در چیزی که از شئون و واجبات خودش هست خرج کرده است یعنی به عنوان زکات به خودش داده می شود ولی این جا ، برای زوج زکات است و در طول مالک شدنش از ملک شخصی بر زوجه انفاق می کند پس از برای مزکّی به عنوان زکات صرف نشده است چون واسطه می خورد و در طول تملک زکات، ملک شخصی خودش را انفاق کرده است و مانند دادن به مزکّی به عنوان هدیه است و یا مثل دادن زکات به غارمی که مدیون مزکی باشد و سپس آن را برای خود بردارد و این روشن است البته شاید منشأ فتوای صدوقین(رحمه الله) که زوج را هم به زوجه ملحق کرده اند مطلب دیگری باشد.

ص: 113

مسأله 15: (إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زکاته له، فضلا عن غیره ، للإنفاق أو التوسعه. من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه- کالأخ، و أولاده، و العم، و الخال و أولادهم- و بین الأجنبی و من غیر فرق بین کونه وارثاً له- لعدم الولد مثلا- و عدمه) در این مسئله مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید: کسی تبرع می کند و شخصی را عائله خودش قرار می دهد ولی شرعاً واجب النفقه اش نیست چه از ارحام باشد و چه اجنبی و غریبه، آیا این نوع تبرع - چه برای انفاق وچه برای توسعه - مانع از اخذ زکات است یا نه ؟ می فرماید (جاز له دفع زکاته له، فضلا عن غیره) زیرا که اولاً: موضوع عناوین وارده در روایات مانعه در این جا نیست و شامل تبرع به اعاله نمی شود و تعلیل آمده در آنها هم اقتضای جواز را دارد و مقتضای اطلاقات و تعلیل در روایات مانعه، جواز است.

مضافاً به اینکه روایات خاصه وجود دارد که دال بر جواز است من جمله روایات متعددی که تجویز می کرد دفع زکات را به عیال برای توسعه بر آنها، که به فحوا و یا به اطلاق این جا را هم می گیرد و شاید صریح ترین روایت نسبت به جواز انفاق از زکات بر اعاله غیر واجب صدر موثقه اسحاق بن عمّار است که ذیلش دال بر منع دادن زکات بر پنج عنوان واجب النفقه بود (وَ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی(علیه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَهٌ أُنْفِقَُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْض فَیَأْتِینِی إِبَّانَ الزَّکَاهِ أَ فَأُعْطِیهِم مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِم قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِیْ یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی حَتَّی لَا أَحْتَسِبَ الزَّکَاهَ عَلَیْهِمْ قَالَ أَبُوکَ وَ أُمُّکَ قُلْتُ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.) (1) این روایت صریح است در اینکه در عیلولتی که شرعی نیست می تواند از زکات انفاق کند ولیکن در عیلولت شرعی نمی تواند .

ص: 114


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص241(11929-2) و ص 245 (11939-2).

تنها روایتی که توهم منع دارد صدر صحیحه ابی خدیجه است که گذشت و عبارت (لاتعط من الزکاه احداً ممن تعول) (1) در آن آمده است که قبلاً گفته شد به قرینه سایر روایات حمل بر عیلولت شرعی می شود و تفصیل میان تبرع به اعاله ذی رحم یا وارث و غیره که در کلمات عامه آمده است نیز صحیح نمی باشد همانگونه که در متن گفته شده است زیرا که هر دو دلیل ذکر شده از این جهت مطلق می باشند.

برخی در اینجا اشکالی را بر متن گرفته اند و گفته اند هر چند شخص تبرع کننده می تواند زکاتش را به آنها بدهد لیکن دیگران نمی توانند زکاتشان را به آنها بدهند اگر اعاله کننده تبرعی باذل باشد زیرا همانند دادن زکات به اولاد اغنیاء نسبت به توسعه بر آنها که بر پدر واجب نمی باشد، می گردد لیکن پدر باذل آن است که در (مسأله 11) گفته شد دیگران نمی توانند نسبت به آنها نه برای انفاق و نه برای توسعه زکات بدهند چون که در حکم غنی هستند با اینکه نسبت به زائد بر انفاق و برای توسعه، واجب النفقه پدر نبودند و در حقیقت تبرعی بوده است پس در اینجا هم اینگونه است که اگر تبرع کننده باذل باشد هر چند واجب نباشد دیگران نمی توانند به آن شخص زکات بدهند چون که در حکم مستغنی است یعنی برخی از وجوه چهارگانه ذکر شده در ذیل (مسأله11) در اینجا نیز جاری می باشد.

ص: 115


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص240 - 241(11930-3).

پاسخ این اشکال آن است که میان موارد تبرع به اعاله و موارد اعاله شرعی - عناوین پنجگانه - حتی نسبت به توسعه فرق است، زیرا که در مورد عناوین پنجگانه مثلاً اولاد أغنیاء چون که واجب النفقه بوده - ولو نسبت به قوت ضروری - و از ارحام درجه یک بوده انصراف و یا غنی محسوب شدن حتی نسبت به توسعه در صورت باذل بودن من تجب علیه نفقته عرفیّت دارد اما نسبت به عائله تبرعی اینچنین نیست زیرا اصل اعاله تبرع است و هر لحظه می تواند دست از آن بکشد و (انهم عیاله لازمون له) بر آنها صادق نیست بخلاف آنچه که در (مسأله 11) نسبت به توسعه گذشت بنابراین فرق میان این دو مسأله روشن است و آن اشکال وارد نیست.

مسأله16:استحباب اعطاءزکات به اقرباء غیر واجب النفقه-مسأله 17:جواز اعطاء زکات والد به ولد جهت تزویج-مسأله 18:جواز دفع زکات والد به زوجه ولدیا خادم او-مسأله 19:در عدم جواز اعطاء زکات به واجب النفقه فرقی بین قادر بر انفاق و غیر قادر نیست 91/08/06

موضوع: مسأله16:استحباب اعطاءزکات به اقرباء غیر واجب النفقه-مسأله 17:جواز اعطاء زکات والد به ولد جهت تزویج-مسأله 18:جواز دفع زکات والد به زوجه ولدیا خادم او-مسأله 19:در عدم جواز اعطاء زکات به واجب النفقه فرقی بین قادر بر انفاق و غیر قادر نیست

مسأله 16: (یستحبّ إعطاء الزکاه للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه ففی الخبر أیّ الصدقه أفضل؟ قال(علیه السلام): «علی ذی الرحم الکاشح» و فی آخر «لا صدقه و ذو رحم محتاج»). (1)

ص: 116


1- (1) العروه الوثقی مع التعلیقات، ج2، ص161.

در این مسئله استحباب اعطاء زکات به ارحام و اقارب را بیان می کند و یکی از مرجحات، پرداخت زکات به ارحام می باشد و این استحباب با عمومات صدقه و صله بر ارحام قابل اثبات است مثل (الاقربون اولی بالمعروف) و امثال آن و روایات خاصه در باب زکات هم داریم مانند موثقه اسحاق بن عمار که فرمود (فَمَنِ الَّذِی یَلْزَمُنِی و مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی) و در صدرش سوال از دادن زکات به اقرباء خودش بود و امام(علیه السلام)فرمود (هم افضل من غیرهم أعطهم) و همچنین در روایات سکونی (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) أَی الصَّدَقَهِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ.) (1) و کشح به معنای بطن است و کاشح یعنی کسی که باطن دارد و در دلش نسبت به انسان کینه یا قهری هست (الکاشح: من یُضمر عداوته) این روایت از امام صادق(علیه السلام) است که ایشان از پیامبر(صلی الله علیه وآله)نقل می کند که از ایشان سؤال شده است کدام صدقات صدقه بهتری است حضرت می فرماید صدقه بر ذی رحم کاشح .

گفته شده این روایت ، اخص از مدعاست زیرا مخصوص به کاشح است لیکن این اشکال وارد نیست چون می خواهد بگوید اولاً: به ذی رحم دادن فضیلت بیشتری دارد و ثانیاً: کاشح هم باشد و به او بدهی فضیلت و برتری خواهد داشت یعنی از آن تعدد مطلوب استفاده می شود هم ذی رحم بودن مطلوب است و هم این که دشمنی اگر دارد باز بهتر است به او داده شود تا رفع شود.

ص: 117


1- (2) وسائل الشیعه،ج9، ص411(12354-1).

روایت دیگری هم ذکر شده است که مرسله صدوق است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ(علیه السلام) لَا صَدَقَهَ وَ ذُو رَحِم مُحْتَاجٌ). (1) و این تعبیر هم به سند مرسل دیگری هم آمده است که مکاتبه حمیری است (أَحْمَدُ بْنُ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِب الطَّبْرِسِی فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر الْحِمْیَرِی عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(علیه السلام) أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی إِخْرَاجَ شَیَّْء مِنْ مَالِهِ وَ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی رَجُل مِنْ إِخْوَانِهِ ثُمَّ یَجِدُ فِی أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً یَصْرِفُ ذَلِکَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إِلَی قَرَابَتِهِ فَأَجَابَ(علیه السلام)یَصْرِفُهُ إِلَی أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَی قَوْلِ الْعَالِمِ(علیه السلام) لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَهَ وَ ذُو رَحِم مُحْتَاجٌ فَلْیَقْسِمْ بَیْنَ الْقَرَابَهِ وَ بَیْنَ الَّذِی نَوَی حَتَّی یَکُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ کُلِّهِ) (2)

اصل مسئله روشن است و یکی از مرجحات دادن زکات به ذی رحم است.

و اینکه در برخی از روایات آمده بود که مقداری از آن را برای دیگران بگذارد منافاتی با استحباب دادن به ذی رحم ندارد زیرا که آن هم مرجح دیگری است و شاید این مطلب برای دفع شائبه تبعیض یا اتهام باشد .

(مسأله 17: یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونه التزویج ، و کذا العکس.) مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید: پدر می تواند هزینه ازدواج پسر را از زکات بدهد، این مطلب در بحث دادن زکات به من تجب نفقته علیه گذشت که ایشان احتیاط کردند که نمی تواند برای توسعه هم بر آن پنج عنوان پرداخت نماید لیکن این مقدار را در اینجا جایز دانسته است با این که تزویج هم موونه توسعه و نیاز است در آنجا فرمود (بل ولا للتوسعه علی الأحوط و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم) این جا هم حق این بود که همان احتیاط را می آورد و جواز را در خصوص فرض نداشتن مال شخص قائل می شد زیرا که موونه تزویج هم موونه توسعه است و باید اینجا هم بدان ملتزم می شد منشا تقیید در آنجا این بود که از روایات منع نسبت به مطلق مؤونه ها اطلاق استفاده کنیم حتی برای توسعه که قهراً مقتضای اطلاق روایات مانعه عدم جواز اعطا زکات مطلقا خواهد بود الا ما خرج به الدلیل و در فرض عجز بخصوص روایات خاصه وارد شده بود که اگر معیل بر توسعه قادر نباشد می تواند از زکات بدهد مانند صحیحه ابی خدیجه و معتبره اسحاق و غیره که در آنها آمده بود شخص می تواند زکاتش را - جهت توسعه بر آنها در صورت عجز - به عیال خودش بدهد و این روایات مخصص اطلاق روایات منع می شوند چونکه خاص به کسی است که از بذل توسعه عاجز است و به همین اندازه را خارج می کند اما اگر کسی اطلاق را در روایات منع قبول نداشت - که قبول نداشتیم - زیرا که در ذیل آنها فرمود (انهم عیال لازمون له) و این مقید اطلاق صدر آنها بود یا موجب اجمال و عدم اطلاق بود بنابر این مرجع، مطلقات جواز خواهد بود و این بحث به تفصیل گذشت .

ص: 118


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص412(12357-4).
2- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص413(12360-7).

مسأله 18: (یجوز للمالک دفع الزکاه إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیّه من سهم سبیل اللّه) می فرماید می تواند به ولدش زکات بدهد از برای انفاق بر زوجه اش چون نفقه زوجه ولد بر زوج واجب است نه والد زوج و این از جمله عناوین پنجگانه نیست لهذا احتیاط ذکر شده در مسأله قبل نیز در اینجا جاری نیست زیرا صرف و انفاق بر فقیری است که واجب النفقه مزکّی نیست و این روشن است بعد می فرماید : می تواند به ولدش هم از زکات از سهم سبیل الله برای تحصیل علوم شرعیه و خرید کتب بدهد گرچه واجب النفقه اش هم باشد چون این موارد از نفقات واجبه نیست و روایات ناظر به این سهم هم نبود لهذا در صرف از سایر سهام آن احتیاط هم نیست.

مسأله 19: (لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاه إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادراً علی إنفاقه أو عاجزاً) ، در این مسئله چند فرع را بیان می فرماید :

فرع اول: عدم جواز دفع زکات برای انفاق مخصوص به فرض تمکن از انفاق بلکه مطلق است البته قدر متیقن روایات مانعه، فرض قادر بودن است لیکن ایشان و شاید مشهور از آن روایات در این جهت نیز اطلاق را فهمیده اند و در صدر مسئله(11) عرض شد که ایشان قائل به اطلاق منع در فرض عجز از انفاق است و در اینجا به آن تصریح کرده است.

لیکن این اطلاق هم تمام نیست زیرا که تعلیل وارد شده در ذیل روایات همچنان که علت را بیان می کند تضییق در اطلاق صدر هم می آورد و آن را به جایی مقید می کند که انفاق لزوم شرعی داشته باشد بنابراین مقتضا، به ضمّ تعلیل آمده در ذیل به صدر روایات، منع به جایی اختصاص دارد که مزکّی مال داشته باشد و قادر بر انفاق باشد و ذیل مقید صدر می شود و موارد عجز را خارج می کند یا لااقل مانع از انعقاد اطلاق در صدر می شود که اگر مجمل شود مرجع اطلاق ادله اولیه جواز است و در نتیجه این اطلاق که ایشان فرمودند تمام نیست .

ص: 119

فرع دوم: (کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل اللّه أیضاً و إن کان یجوز لغیر الإنفاق) آیا برای انفاق از سایر سهام می تواند بدهد; در مسئله(10) گذشت که نمی تواند از سهم فقرا بدهد ولی اینجا آن را مقید کرده است به اینکه نمی توان از سایر سهام برای انفاق بدهد ولی برای غیر انفاق یعنی توسعه و احتیاجات دیگر مثل خریدن کتب علمی و دینی می توان داد و ما این استثناء را در مسئله(10) عرض کردیم که ایشان در این جا ذکر می کنند.

فرع سوم: (و کذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه و بین إعطاء تمامه و إن حکی عن جماعه أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیّه، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الوارده فی التوسعه بدعوی شمولها للتتمّه، لأنّها أیضاً نوع من التوسعه، لکنّه مشکل ، فلا یُترک الاحتیاط بترک الإعطاء) اگر قادر بر تمام نفقه واجبه نبود ولی بر مقداری از آن قادر بود آیا می تواند بقیه نفقه واجبه را از زکات بدهد یعنی آیا فرقی بین تمام و اتمام هست یا خیر؟ می فرماید احوط این است که فرقی نیست گرچه برخی این فرق را گذاشتند و گفته اند اگر قادر بر اتمام نبود ولی بر بخشی قادر بود مثلاً بر اطعام آنها قادر بود ولی کسوه را نمی تواند بپردازد می تواند آن را از زکات خودش بدهد البته از روایت مانعه استفاده می شد که نمی تواند مقدار واجب را از زکات بدهد و این فرقی ندارد بین تمام و اتمام یعنی اینجا گرچه روایت مانعه آن را می گیرد ولی روایت مقیده آن را خارج می کند زیرا که روایات توسعه این جا را می گیرد یعنی اطلاق روایات توسعه دال بر جواز است حتی اگر توسعه نسبت به مقدار واجب باشد. می فرماید (لأنّها أیضاً نوع من التوسعه، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بترک الإعطاء) اینکه احتیاط وجوبی کرده است شاید بخاطر این است که در آن روایات اطلاقی نیست و تمسک به اطلاق تمام نیست و برخی هم به فحوا تمسک کرده اند که آن هم جا ندارد زیرا که خصوصیت واجب بودن، مانع از تحقق فحوا می شود حتی نسبت به اتمام.

ص: 120

ولی انصاف آن است که از برخی از روایات توسعه می توان اطلاق فهمید مثل روایت ابی خدیجه که فرمود (یَزِیدُهَا فِی نَفَقَتِهِم وَ فِی کِسْوَتِهِمْ وَ فِی طَعَام) زیرا که عنوان زیاده در نفقه بلکه ذکر عنوان کسوه و طعام که از نفقه واجبه است شامل اتمام هم می شود یعنی در اینها هم اگر نقصان باشد می تواند از زکات بدهد یا از روایت اسحاق بن عمار (وَ هُوَ یَقُوتُهُمْ فِیهَا قُوتاً شَدِیداً وَ لَیْسَ لَهُ حِرْفَهٌ بِیَدِه) ممکن است استفاده اطلاق شود کسی که منع را مطلق می داند جا دارد این تفصیل را بدهد لکن ما قائل شدیم که در روایت مانعه اصلاً اطلاق نیست.

ممکن است گفته شود که روایات توسعه نمی تواند مقید باشد زیرا که تعارض آنها با روایات مانعه به نحو عموم من وجه است که مورد افتراقش توسعه در غیر انفاق است و مورد افتراق روایات مانعه انفاق قادر است و مورد اجتماع و تعارض، عاجز از اتمام است که روایات مانعه بنابر اطلاق دال بر منع است و روایات توسعه دال بر جواز، لیکن در عین حال صحیح تقدیم روایات توسعه است زیرا که: اولاً: از آنجا که این روایات ناظر به روایات مانعه است و می خواهد توسعه را از اطلاق آنها در صورت عجز خارج کند پس حاکم بر آنها است و ثانیاً: طبق مبنای ماتن که روایات مانعه شامل توسعه هم می شوند لهذا روایات توسعه أخص مطلق از روایات مانعه می باشند و ثانیاً: اگر فرض تعارض و تساقط هم بشود بازهم نتیجه جواز است زیرا که مرجع عمومات جواز پرداخت زکات به هر فقیر است.

ص: 121

مسأله 20:جواز دفع زکات به عبد غیر در صورت عدم انفاق مولایش چه عبد آبق باشد و چه نباشد 91/08/07

موضوع: مسأله 20:جواز دفع زکات به عبد غیر در صورت عدم انفاق مولایش چه عبد آبق باشد و چه نباشد

مسأله 20 (یجوز صرف الزکاه علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته إما لفقره أو لغیره سواء کان العبد آبقا أو مطیعا) مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله متعرض پرداخت زکات به عبد غیر می شود و مملوک و عبد یکی از عناوین خمسه است که مالک نمی توانست زکاتش را به آنها بدهد حال آیا دیگری می تواند زکاتش را به او بپردازد اگر مالک آن عبد بر او انفاق نکند به جهت فقر و یا علت دیگری با اینکه نسبت به سایر عناوین خمسه اعطاء زکات دیگری در این صورت جایز بود یا خیر؟ و این مطلب را که مجدداً در مملوک مطرح می کند به جهت بحثی است که در این جا وارد شده است که مطلقا نمی شود به عبد زکات داد و شاید این قول مشهور قدما باشد البته اگر ما باشیم و روایات مانعه که در عناوین خمسه آمده است آنها ناظر به زکات خود مزکی می باشند مخصوصا با تعلیلی که در ذیل آمده بود (انهم عیاله لازمون له) و شامل زکات غیر نمی شوند البته در صورت انفاق من تجب علیه النفقه آنها دیگر فقیر نیستند و از این جهت دیگری هم نمی تواند از زکات بر آنها انفاق کند لیکن در صورت عدم انفاق زکات، بر دیگری جایز بود پس اگر ما باشیم و آن روایات در صورت عدم انفاق بر مملوک جائز است که غیر مالک زکاتش را به وی بپردازد همانگونه که در متن آمده است لیکن شاید مشهور، عدم جواز باشد مطلقا و در رابطه با مملوک بالخصوص وجوهی از برای اطلاق منع ذکر شده است که حتی اگر مالکش باذل نباشد دیگری هم نمی تواند زکاتش را به مملوک بدهد که عمده آنها دو وجه است .

ص: 122

وجه اول: اینکه عبد اساساً مالک نمی شود و چون دادن زکات به فقیر با تعبیر (للفقرا) آمده است پس تملیک لازم است که عبد اهلیت تملک را ندارد.

لیکن جواب این استدلال روشن است زیرا که

اولاً: مبنا درست نیست زیرا که عبد مالک می شود و در برخی روایت آمده است که اگر عبد مالک الف الف هم باشد زکات بر او واجب نیست و عبد اهلیت تملک را دارد ولو با اذن مولایش و

ثانیاً: قبلاً گذشت که لازم نیست زکات به نحو تملیک پرداخت گردد و چنانچه به نحو مصرف هم بر فقیر صرف شود کفایت می کند بنابراین نه مقدمه اول درست است و نه مقدمه دوم البته مرحوم سید(رحمه الله)در اینجا تعبیر به صرف دارد که اشعار دارد به این که ایشان تملیک را قبول ندارد اما مصرف را می پذیرد.

وجه دوم : استدلال به برخی از روایات خاصه است که وارد شده است و تعبیر (لایجوز الاعطاء من الزکاه للعبد شیئاً) به طور مطلق در آنها آمده است که سه روایت معتبر است .

روایت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: لَیْسَ فِی مَال الْمَمْلُوکِ شَی وَ لَوْ کَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً). (1) استدلال به ذیل این صحیحه است که می فرماید (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً.) اگر عبد محتاج شد نمی توان از زکات به او پرداخت کرد.

ص: 123


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص91(11597-1).

روایت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) مَا تَقُولُ فِی رَجُل یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَعَلَی الْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَهَا إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ لَهُ فِیهَا وَ لَا یُعْطِی الْعَبْدَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً). (1) مراد از (اِلَّا أَنْ یَعْمَلَ لَهُ فِیهَا) زکات مال التجاره است مثل مال یتیم که در آن زکات نیست مگر اینکه با آن تجارت کند و محل استدلال ذیل این معتبره است (وَ لَا یُعْطِی الْعَبْدَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً) که این تعبیر مثل تعبیر صحیحه ابن سنان است و این که همچنانکه در مالش زکات نیست مستحق زکات هم نمی باشد.

روایت سوم: (عَلِیُّ بْنُ جَعْفَر فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَر(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یُعْطَی مِنَ الزَّکَاهِ فَقَالَ لَا) (2) سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر معتبر است بنابر این هر سه روایت معتبره هستند و دال بر عدم جواز پرداخت زکات به عبد مطلقا می باشند حتی اگر مالک به هر دلیلی بر او انفاق نکند و برخی طبق اطلاق این روایات فتوا داده اند.

از این وجه جواب های متعددی داده شده است که ذیلاً آنها را بررسی می کنیم.

جواب اول : حمل این روایات بر همان مطلبی که در روایات مانعه از عناوین خمسه آمده است یعنی به قرینه آن روایات و تعلیل وارد در آنها می گوئیم مراد از این روایات نیز منع دادن زکات به مملوک است چونکه عیال و لازم بر مالک است و در صورت امکان بذل مالک، غنی است و دیگری هم نمی تواند به او زکاتش بدهد اما در صورت عدم امکان بذل مالک مانند سایر عناوین خمسه می شود و می توان به وی زکات داد و آنچه که در روایت ابن سنان آمده بود (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً.) مراد این نیست که احتیاج دارد و مالکش نمی تواند به او زکات بدهد بلکه در جایی است که مالک هم بر او انفاق کند.

ص: 124


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص92(11602-6).
2- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص294(12055-4).

امّا این نحو جمع قابل قبول نیست چون ظاهر تعبیر وارد شده در این روایات با تعابیر روایات مانعه فرق می کند در آن روایات نظر به مزکی است و اینکه نمی تواند زکاتش را به عناوین خمسه بدهد چونکه عیال و لازم النفقه وی هستند اما در این روایات نظر به خود عبد و مملوک است و از آنجا که مملوک می باشد نه زکات به او تعلق می گیرد و نه مستحق زکات می شود و این مطلب از تقابل بین صدر و ذیل استفاده می شود پس قابل حمل بر آن معنا نیست چون به مالک کار ندارد بلکه به خود عبد نظر دارد و لسان سه روایت این است که چون عبد، مملوک است فی نفسه نمی توان به او زکات داد و این ظهور است و اطلاق نیست تا بگوییم حمل بر روایات مانعه می کنیم و اطلاقش را تقیید می زنیم بلکه این روایات می خواهد بگوید موضوع عدم استحقاق صرف و اعطاء زکات عبودیت و رقیت است بنابراین مملوک بودن به عنوان یک جهت ذاتی در این روایات مانع قلمداد شده است یعنی روایات مانعه ناظر به حکم مالک و مزکی یعنی ( من تجب علیه النفقه ) است و این روایات بالعکس ناظر به حکم عبد است و مسأله اطلاق و تقیید نیست تا از اطلاق رفع ید شود.

جواب دوم: گفته شده است که درست است این روایات ناظر به حیثیتی در خود عبد است نه مزکی ولی این حیثیت مملوک بودن به جهت عدم اهلیت عبد از برای تملک است و چون عبد صلاحیت تملک را ندارد نمی توان به او زکات داد و لذا این روایت بر عدم اعطا زکات به عبد به عنوان تملیک حمل می شود چون قابلیت تملک را ندارد و اما دادن زکات به وی به عنوان صرف بر او مشمول این روایات نیست پس جایز است.

ص: 125

این جواب هم قابل قبول نیست زیرا که:

اولاً: در صدر دو روایت اول و دوم آمده بود که عبد مالک می شود پس چگونه آنها را بر عدم امکان تملک عبد حمل کنیم؟

ثانیاً: عنوان (لایعطی) اعم است از تملیک و یا صرف زکات مخصوصا با تعبیر (ولو احتاج لایعطی من الزکاه شیئا) بنابراین این وجه هم قابل قبول نیست.

جواب سوم : بهتر از جوابهای گذشته است این که همانگونه که گفته شد این روایات دلالت دارد بر این که نمی شود به عبد زکات داد حتی اگر محتاج بود و مولایش هم بر او انفاق نمی کرد ولی در مقابل این مطلب، روایات معارض وجود دارد و معارضش، تعلیلی است که در روایات مانعه از عناوین خمسه آمده بود که یکی از آنها عنوان مملوک است که به آن تصریح شده بود (خَمْسَهٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُم وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ). (1) یعنی نمی توان به عبد زکات داد چون (أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.) این تعلیل می رساند عبد مانند عناوین دیگر ذکر شده صلاحیت اخذ زکات را فی نفسه دارد لیکن چون که عیال و لازم النفقه مالکش می باشد نمی توان به او زکات داد چون که اگر أصلاً صلاحیت استحقاق زکات را نداشت، عرفاً تعلیل به عیال و لازم النفقه بودن مستجهن و غیر صحیح بود زیرا موضوع استحقاق زکات را نداشت و علت ذاتی از برای منع در کار خواهد بود که دیگر ذکر تعلیل عرضی (لازمون له) عرفا مستهجن است پس آن تعلیل مفهوم دارد که اگر عبد عیال و لازم النفقه نبود، می توان به او زکات داد و این معارض با مفاد این روایات است.

ص: 126


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص240 (11928- 1).

حاصل اینکه تعلیل به أمر عرضی نفی علت ذاتی است و دلالت التزامی تشکیل می شود بر این که رقیت مثل ابوت و بنوت است و مانعیت ذاتی از زکات ندارد بلکه علت منع همان أمر عرضی است مانند اینکه بگوید اگر دستت ملاقات با فلان حیوان کرد نجس می شود چون که آن حیوان مثلاً ملاقات با بول کرده است که این دال بر عدم نجاست ذاتی آن حیوان می شود و الا این تعلیل مستهجن بود و حل این تعارض یا با تقدم روایات تعلیل است زیرا که نوعی نظر و حکومت دارد و یا اقواست و مقدم می شود بر ظهور این روایات و حمل می شوند بر این که مقصود هم همین است که چون مملوک واجب النفقه بر دیگری است نمی شود به وی زکات داد و در صورتی که قابل این حمل نباشند تعارض مستحکم باشد تساقط می کنند و مرجع عمومات فوقانی جواز پرداخت زکات به هر فقیری خواهد بود و در نتیجه بیش از قدر متیقن ثابت نمی شود که مالک نمی تواند به مملوک زکات بدهد اما غیر مالک در صورت عدم انفاق مالک می تواند به وی زکات بدهد چه به نحو صرف و چه به نحو تملیک و این وجه سوم قابل قبول است و مشهور متاخرین این فتوا را قبول کردند.

در ذیل این بحث مرحوم سید(رحمه الله) فرموده است (سواء کان العبد آبقا أو مطیعا) اینجا اشکال کردند و فرموده اند اگر عبد آبق باشد پرداخت زکات به وی مشکل است چون شرط کردیم فقیر مرتکب معاصی کبیره نباشد و إباق مصداق معصیت کبیره است برخی هم گفته اند که پرداخت زکات إعانه بر اثم و معصیت اباق می شود پس شرط دوم منتفی است استدلال سوم هم شده است که آبق مشمول ذیل صحیحه زراره است و مانند زوجه ناشزه است که می تواند برگردد پیش مالک پس قادر بر تحصیل نفقه است و غنی می شود اگر کسی یکی از این سه وجه را قبول کرد اشکال ذکر شده در حاشیه درست است.

ص: 127

لیکن در هر سه وجه تأمل است اما اعانه بر إثم لازمه انفاق بر عبد آبق فقیر نیست زیرا که ممکن است علی کل حال آبق باشد پس صغرای این وجه تمام نیست و کبرای بحث کبیره بودن اباق قابل قبول نیست و گفته شد که عدم کبیره در پرداخت زکات به فقیر شرط نیست و تعلیل وارد شده در ذیل صحیحه زراره هم (یکفّ نفسه) ناظر به قدرت خود شخص بر تحصیل درآمد است که بتواند در آمد داشته باشد نه اینکه تحت تکفل و انفاق دیگری قرار بگیرد و ما از آن تعلیل چنین توسعه را استفاده نکردیم.

شرط چهارم:عدم هاشمی بودن آخذ زکات 91/08/08

موضوع: شرط چهارم:عدم هاشمی بودن آخذ زکات

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاه من غیره مع عدم الاضطرار، و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام حتّی سهم العاملین و سبیل اللّه نعم لا بأس بتصرُّفه فی الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذه من سهم سبیل اللّه، این شرط چهارم بین عامه و خاصه اجماعی و مسلم است و از ضروریات فقه است و روایات زیادی نیز بر آن دلالت دارد که شاید متواتر اجمالی باشند که چند روایت راذکر می کنیم:

روایت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِی هَاشِم أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) فَسَأَلُوهُ أَنْ یَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَی صَدَقَاتِ الْمَوَاشِی وَ قَالُوا یَکُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِینَ عَلَیْهَا فَنَحْنُ أَوْلَی بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبَِ إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِی وَ لَا لَکُمْ وَ لَکِنِّی قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَهَ إِلَی أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِی مُؤْثِراً عَلَیْکُمْ غَیْرَکُمْ). (1)

ص: 128


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص268(11992- 1).

روایت دوم: (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِیز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ أَبِی بَصِیر وَ زُرَارَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَر وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) إِنَّ الصَّدَقَهَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَیَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَیْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِبَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِیثَ). (1)

روایت سوم: صحیحه ابن سنان عن بی عبدالله(علیه السلام) قال (لاتحلّ الصّدقه لولد العباس و لالنضرائهم من بنی هاشم) (2) بنی عباس شاخه ای از شاخه های بنی هاشم می باشند.

تعبیر از زکات به (اوساخ ما فی أیدی الناس) به جهت دلداری به بنی هاشم و بیان تکریم آنها آمده است و این که محروم شدنشان از زکات به جهت تکریم است پس ناراحت نشوند زیرا صدقات به عنوان تطهیر اموال تشریع شده است ولذا کأنه اوساخ آن ها است که جهت تطهیر خارج می شود بر خلاف خمس که تشریعش به عنوان حق الله و الرسول و ذو القربی در آیه خمس آمده است.

در مقابل این روایات چند دسته از روایات آمده است که از آنها خلاف آن استفاده می شود.

دسته اول: روایاتی است که عنوان را، اخص از بنی هاشم قرار داده است و آن عنوان (أهل البیت) است البته شاید اکثر آنها سند معتبری نداشته باشد.

روایت اول :(الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِی فِی صَحِیفَهِ الرِّضَا(علیه السلام) بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)إِنَّا أَهْلَُ بَیْت- لَا تَحِل لَنَا الصَّدَقَهُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ أَنْ لَا نُنْزِیَ حِمَاراً عَلَی عَتِیقَه (وَ لَا نَمْسَحَ عَلَی خُفّ). (3)

ص: 129


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص268(11993).
2- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص268(11994-3).
3- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص270(11997-6).

روایت دوم: (7796) (وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد(علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِی وَ لَا لِأَهْلِ بَیْتِی إِنَّ الصَّدَقَهَ أَوْسَاخُ اموال الناس. (1)

(7795) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی(علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)بِیَدِی فَمَشَیْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِتَمْر مَصْبُوب وَ أَنَا یَوْمَئِذ غُلَامٌ صَغِیرٌ فَجَمَزْتُ فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَهً فَجَعَلْتُهَا فِی فِیَّ فَأَخْرَجَ التَّمْرَهَ بِلُعَابِهَا وَ رَمَی بِهَا فِی التَّمْرِ وَ کَانَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَهِ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلَ الْبَیْتَِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَه) (2)

روایت سوم : در امالی و علل صدوق سندش از ریّان بن الصلت از امام رضا(علیه السلام) آمده است (... لانّه (تعالی) لما نزّه نفسه عن الصدقه و نزّه رسوله نزّه أهل بیته لابل حرّم علیهم لانّ الصدقه محرمه علی محمد و آله هی اوساخ ایدی الناس لاتحل لهم) (3)

روایت چهارم: (7800) (الشَّیْخُ أَبُو عَلِیّ الطُّوسِی فِی أَمَالِیهِ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِح عَنْ مُوسَی بْنِ عُثْمَانَِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِی عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) بِغَدِیرِ خُمّ: إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِی وَ لَا لِأَهْلِ بَیْتِی الْخَبَر) (4)

روایت پنجم: در نهج البلاغه آمده است (... وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَه فِی وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَه شَنِئْتُهَا کَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِیقِ أ حَیَّه أَوْ قَیْئِهَا فَقُلْتُ أَ صِلَهٌ أَمْ زَکَاهٌ أَمْ صَدَقَهٌ فَذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاکَ وَ لَکِنَّهَا هَدِیَّهٌ...) (5)

ص: 130


1- (5) دعائم الاسلام، ج1، ص259 و مستدرک، ج7، ص118.
2- (6) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص118.
3- (7) الامالی (للصدوق)، ص532، المجلس التاسع و التسعون .
4- (8) نهج البلاغه، ص: 346.
5- (9) نهج البلاغه، ص: 346.

روایت ششم : در کتاب بشاره المصطفی به سندش تا زید بن ارقم آمده است (... عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: کُنَّا مَعَ النَّبِی(صلی الله علیه وآله) یَوْمَ غَدِیرِ خُمّ وَ نَحْنُ نَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَهِ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِی وَ لَا لِأَهْلِ بَیْتِی ). (1) این روایات مخالف است با روایات سابق چون آنها می گویند زکات بر بنی هاشم حرام است و اینها می گویند بر اهل بیت حرام است.

ممکن است کسی بگوید این ها مثبتین هستند یکی عنوان خاص را ذکر کرده است و یکی هم عنوان عام را و این موجب تعارض نمی باشد لیکن در موارد مثبتین هم اگر بدانیم یک جعل و حکم است تعارض شکل می گیرد چون که یک جعل نمی تواند بیش از یک موضوع داشته باشد لذا حتی اگر مثبتین هم باشد تعارض شکل می گیرد.

پاسخ این مطلب آن است که این معارضه در جایی است که نکته دیگری در ذکر عنوان خاص نباشد اما چنانچه نکته دیگری داشت در نفی موضوع عام ظهور نخواهد داشت و در اینجا خطاب دوم که در آن عنوان اهل بیت آمده است به احتمال قوی می خواهد بفرماید بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اهل البیت(علیهم السلام) حرمت آکد و اشد است و این کافی است برای رفع تعارض .

دسته دوم: روایتی است که از حیث سند معتبره هستند و صریحاً حرمت را بر غیر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و معصومین(علیهم السلام) از بنی هاشم نفی کرده است و گفته شده بر بنی هاشم زکات حرام نیست که روایت ابی خدیجه از این قبیل است.

ص: 131


1- (10) بشاره المصطفی لشیعه المرتضی، ج2، ص165.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَم الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّکَاهَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِی هَاشِم فَإِنَّهَا تَحِل لَهُم وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَی النَّبِی(صلی الله علیه وآله) وَ عَلَی الْإِمَامِ الَّذِی مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّهِ(علیهم السلام)) (1)

دقیقاً این روایت، روایات حرمت را نفی می کند و صریح است در نفی حرمت بلکه ناظر و حاکم بر آن است زیرا که تفصیل می دهد که حرمت زکات برای بنی هاشم نیست بلکه تنها از برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) است .

پاسخ استدلال به این روایت آن است که اگر قابل جمع و تأویل باشد بایستی آن را تأویل کرد به این صورت که آن را مثلاً حمل کنیم بر صدقه مستحبی که البته این حمل خلاف صریح روایت است که تعبیر به زکات کرده نه صدقه و به حرمت آن تصریح کرده است و یا گفته شود که ناظر به حالت ضرورت است که شاید این حمل اقرب باشد چون در آن زمان بنی هاشم از خمس محروم بودند و خمس را که معمولاً در آن زمانها بر غنائم بوده است حکام می گرفتند و در آن موقع هنوز خمس ربح مکاسب رایج نبوده است و حاکمان آن زمان نیز خمس غنائم و معادن و امثال آنها را به بنی هاشم مؤمنین نمی دادند و آنها واقعاً در یک شدت و مخمصه ای قرار گرفته بودند - و در برخی روایات دیگر به این شدت اشاره شده است - و امام(علیه السلام) می خواهد در این روایت بر مؤمنین از بنی هاشم تخفیف بدهند که از زکات به جهت اضطرار استفاده کنند ولذا تعبیر کرده است (مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِی هَاشِم) پس این حکم به نحو قضیه خارجیه است که بنی هاشم مؤمن در آن زمان مضطر بودند که شاید این مطلب اقرب باشد و یا روایت حمل شده بر زکات خود بنی هاشم بر بنی هاشم که آنها می توانند به یکدیگر زکات بدهند اگر یکی از این سه حمل ممکن باشد باید روایت را بر آن حمل کنیم و الا باید آن را طرح کرد چون مخالف با روایات متواتر یعنی قطعی السند است و از حجیت ساقط می شود بلکه این روایت مخالف قطع به حکم است چون أصل حکم از مسلمات و ضروریات دین است و نمی تواند تقیه هم باشد چون عامه هم آن را قائل هستند.

ص: 132


1- (11) وسائل الشیعه، ج9، ص269(11996-5).

دسته سوم: روایت معتبر دیگری است صحیحه زراره (... عن ابی عبدالله فی حدیث قال: انه لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لامطلبی الی صدقه ان الله جعل لهم فی کتابه ماکان فیه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم یجد شیئاً حلت له المیته والصدقه لاتحل لاحد منهم إلا ان لایجد شیئاً و یکون ممّن یحل له المیته) (1) در این روایت مطّلبی هم بر هاشمی عطف شده و مطلب برادر هاشم و پسر عبد مناف بوده است و این معنایش توسعه موضوع تحریم است و معارض است با روایات گذشته.

پاسخ این مطلب آن است که مقصود از مطلبی در این روایت منسوب به عبدالمطلب است که شأن و مقام و وجاهت بیشتری دارد نه مطلب بن عبد مناف و در روایات و کتب تاریخ عنوان مطلبی بر بنی عبدالمطلب اطلاق شده است بنابر این تعارض در کار نیست .

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید شرط چهارم دارای سه قید است 1) صدقه واجبه باشد 2) از مال غیر هاشمی باشد 3) اضطرار نباشد که اگر اضطرار شد می تواند زکات بگیرد این سه قید را مرحوم سید(رحمه الله) در عبارتشان آورده است زیرا گفته است (اذا کانت الزکاه) و در اصطلاح فقها زکات همان صدقه واجبه است (من غیره) یعنی از غیر هاشمی باشد (مع عدم الاضطرار) که در این صورت بر بنی هاشم حرام است و در آینده در هریک از موارد انتفای یکی از سه قید، بحث خواهد شد.

ادامه بحث از شرط چهارم 91/08/09

ص: 133


1- (12) وسائل الشیعه، ج9، ص277(12012-1).

موضوع: ادامه بحث از شرط چهارم

بحث در شرط چهارم و اینکه شرط است در پرداخت زکات که هاشمی نباشد، بود و مراد از هاشمی کسی است که از طرف پدر به هاشم منتسب باشد اما کسی که از جانب مادر منتسب به هاشم است مشمول این حکم نمی شود و سیره مسلمین هم بر همین بوده علاوه بر آن روایتی هم دال براین مطلب داریم و آن مرسله معروفه حماد است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه السلام) فِی حَدِیث طَوِیل قَالَ: وَ مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِی هَاشِم وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَیْش فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَی لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِم)(1). (1)

بعد مرحوم سید(رحمه الله) می فرمایند: (و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام حتی سهم العاملین و سبیل الله نعم لا بأس بتصرفه فی الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذه من سهم سبیل الله) یعنی نه تنها نمی شود از سهم فقرا به بنی هاشم داد بلکه هیچ یک از سهام زکات را نمی توان به او داد ولی برخی از فقهای متاخر مانند کاشف الغطاء در این اطلاق تشکیک کردند - در مورد مولفه قلوبهم و سبیل الله - لکن مشهور از دادن مطلق سهام منع کرده اند بلکه مسأله اجماعی است و استدلالاتی بر این مطلب به وجوه متعدد شده است.

1 - تمسک به اطلاق عنوان (تحرم الصدقه) و یا (لا تحل الصدقه) است که در روایات آمده بود زیرا که ظاهر تعبیر این است که ناظر است به اصل مالیات زکات به عنوان یک حق وحدانی که در آیه صدقه و زکات جعل شده است و تمام مصارف آن یک حق و یک مالیات است و روایات این عنوان وحدانی را بر بنی هاشم حرام کرده است بنابراین ظاهر عنوان صدقه این اقتضا را دارد مخصوصا با تعلیلی که در آن آمده است (نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَیْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَهَ مُحَرَّمَهٌ عَلَی مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ هِی أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ) که اوساخ بودن مربوط به أصل حق زکات است نه مصرف خاصی از مصارف آن .

ص: 134


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص271(11999-1).

2 - وجه دوم تمسک به برخی از روایات خاصه است که در سهام دیگر آمده است مثل موثقه عِیصِ بْنِ الْقَاسم که گذشت (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِی هَاشِم أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) فَسَأَلُوهُ أَنْ یَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَی صَدَقَاتِ الْمَوَاشِی وَ قَالُوا یَکُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِینَ عَلَیْهَا فَنَحْن أَوْلَی بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله) یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِی وَ لَا لَکُمْ وَ لَکِنِّی قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَهَ إِلَی أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِی مُؤْثِراً عَلَیْکُمْ غَیْرَکُمْ.) (1)

و این روایت صریح است در این که از سهم عاملین هم نمی توان به بنی هاشم داد و این واقعه ذکر شده در آن، هم در روایات ما آمده است و هم در روایات عامه، این روایت دال بر این است که از سهم عاملین هم جایز نیست پرداخت شود و حرمت بقیه سهام هم از فحوا استفاده می شود زیرا که جائی که در مقابل عملی هم زکات نمی دهند و بر بنی هاشم حرام است به طریق اولی سایر سهام که مجانی داده می شود حرام خواهد بود و نمی توان داد .

بلکه شاید ظاهر روایت این است که می خواهد بگوید که حتی نمی شود از سهم عاملین که حرمتش بر بنی هاشم اخفی از سایر سهام است به آنها داد پس روایت ظهور دارد در این که نمی شود همه مصارف زکات را به بنی هاشم داد حتی سهم عاملین علیها .

ص: 135


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص268(11992-1).

3 - وجه سوم تمسک به روایاتی است که به بدلیت و عوضیت خمس از زکات تصریح کرده است مانند صحیحه زراره که گذشت (...أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِی حَدِیث قَالَ: إِنَّهُ لَوْ کَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِی وَ لَا مُطَّلِبِی إِلَی صَدَقَه إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِی کِتَابِهِ مَا کَانَ فِیهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَیْتَهُ وَ الصَّدَقَهُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ شَیْئاً وَ یَکُونَ مِمَّنْ یَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَهُ. (1)

این لسان هم دلالت دارد بر اینکه زکات تشریع شده در آیه زکات بر بنی هاشم حرام است و خدا تشریع خمس را به جای آن قرار داده است یعنی این قبیل روایات ناظر به تشریعین هستند و این که خداوند یکی را خداوند برای غیر بنی هاشم قرار داده است و دیگری را برای بنی هاشم، و روشن است که این بدلیت به لحاظ جعل و تشریع دو حکم است نه مصارف خارجی آنها، و تعبیری هم که در صدر صحیحه آمده است (مَا احْتَاجَ هَاشِمِی وَ لَا مُطَّلِبِی) نیز أعم از فقراء است زیرا که ممکن است احتیاج بنحو غارمین و یا ابن سبیل و غیره از سهام دیگر باشد.

4 - وجه چهارم تمسک به سیره عملی متشرعه است که همه مصارف زکات را به بنی هاشم نمی داده اند و این نزد عامه و خاصه هر دو اینگونه مرکوز بوده است لیکن برخی از فقهای متاخر مثل کاشف الغطا(رحمه الله)در برخی از سهام تشکیک کرده اند و گفته اند سهم مولفه القلوب را به بنی هاشم هم می توان داد مثل فرزندان ابولهب - اگر کافر باشند - که می توان برای تالیف قلوب به آنها از زکات پرداخت نمود بلکه حتی می شود برای مخالفین از بنی هاشم به جهت نزدیک کردن آنها به اسلام حقیقی از این سهم به آنها داد.

ص: 136


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص276.

برخی به آن، سهم فی الرقاب را هم اضافه کرده اند و استدلال نموده اند بر این استثنا که در روایات مانعه تعلیل آمده بود به این که (أَوْسَاخَ أَیْدِی النَّاس) و این به معنای تکریم و تعظیم بنی هاشم است و این تکریم در مورد کفار و مؤلفه قلوبهم نیست زیرا کافر حرمتی ندارد و لذا خمس هم به کافر نمی دهند بنابراین این علت در سهم مؤلفه قلوبهم نیست و این سهم مشمول تحریم نیست و در باره سهم رقاب هم گفته اند آنجا هم پرداخت از زکات مخالف با تکریم بنی هاشم نیست چون زکات را به مولایش می دهیم و مولی است که در آن تصرف می کند نه عبد که از بنی هاشم است اما این استدلالهای تمامی نیست زیرا که عنوان (اوساخ الناس) و یا تنزیه و تکریم بنی هاشم تعلیل نیست تا حکم دایر مدار آن باشد و هر جا تکریم لازم نیست حکم هم نباشد بلکه مقصود از این تعابیر اشاره به حکمت دو تشریع خمس و زکات است تا دل بنی هاشم نشکند و تعبیر به (اوساخ ما فی ایدی الناس) هم ناظر به تطهرهم در آیه زکات است که تطهیر با زدودن اوساخ است.

اینکه گفته شده دادن به رقاب با تکریم مخالف نیست این هم صحیح نیست چون مقصود از حرمت، حرمت تصرف و در دست قرار دادن خارجی نیست بلکه حرمت صرف بر بنی هاشم است و وقتی به مولایش جهت عتق بنی هاشم داده شود صرف زکات بر بنی هاشم است و الا در غارمین هم می شود زکات را به دائن پرداخت کرد و او در آن تصرف کند نه غارم، پس آن هم باید بتوان به بنی هاشم داد بنابراین ظهور قوی روایات در تحریم همه اصناف زکات است که این حق وحدانی را شارع برای آنها قرار نداده است و سهم سبیل الله هم همین گونه است مثلاً برای این که به حج برود یا تحصیل علم دینی کند باز نمی توان به بنی هاشم زکات داد بله مرحوم سید(رحمه الله) در سبیل الله استثنائی می کند و می گوید (نعم لا بأس بتصرفه فی الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذه من سهم سبیل الله) یعنی اگر با سهم سبیل الله مصلحت عامه را ایجاد کردند که بعد از صرف کردن زکات بر آن، وقف عام شد و از زکات بودن خارج شد و ملک جهت عام یا خاص دیگری شد بنی هاشم هم می توانند از آن استفاده کنند چون دیگر زکات نیست و صرف در مصرف عام شده است و این مصداق دادن زکات بما هو زکات به بنی هاشم نمی باشد تا مشمول روایات تحریم شود در اینجادادن زکات به اشخاص نیست بلکه به جهت عامه است و آن مال، وقف آن مصلحت شده و این یک ملکیت طولی بعد از صرف زکات است که بنی هاشم هم می توانند از آن استفاده کنند و اساساً آنچه بر بنی هاشم حرام است آن است که از ملک جهت زکات به بنی هاشم داده شود و یا بر وی صرف شود نه از ملک جهت دیگر و یا ملک شخص که در طول صرف زکات، مالک آن شده است که این یک مالکیت دیگر طولی است و عنوان زکات را دیگر ندارد لهذا اگر به شخصی زکات داده شده - چه شخص حقیقی و چه حقوقی - او در طول آن می تواند به سادات و بنی هاشم بدهد مثلاً زکات را به فقیر دادند و مالک شد و آن فقیر می خواهد آن ملکش از زکات را به سیدی بدهد مثلاً از او چیزی بخرد یا به او هدیه بدهد اشکالی ندارد این انتقال از ملک دوم عنوان زکات را ندارد و ادله تحریم زکات شامل ملک طولی نیست چونکه دیگر زکات نیست این مطلب روایت معتبره ای هم دارد و آن صحیحه حلبی است (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)عَنْ أَمَه کَانَتْ تَحْتَ عَبْدفَأُعْتِقَتِ الْأَمَهُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْه وَ ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَهَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْج لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَه فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَهُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَهَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَاوَ قَالَ وَ ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَهَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْج لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَهٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَهُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَهَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه وآله)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَیَ بَرِیرَهَ بِلَحْم فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)- فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَهُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّه(صلی الله علیه وآله) لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَهَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَهَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَهٌ وَ لَنَا هَدِیَّهٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.) (1)

ص: 137


1- (4) وسائل الشیعه، ج21، ص162(26790-2).

پس هر جا مال زکوی از ملک جهت زکات خارج شد دیگر مشمول ادله حرمت زکات نیست.

نسبت به عاملین علیها برخی تفصیل داده اند و گفته اند که اگر حاکم شرع عاملین علیها را متولی زکات کند و آنها را منصوب کند نمی توان از سهم عاملین به آنها - اگر بنی هاشم باشند - بدهند اما اگر حاکم شرع افرادی از بنی هاشم را اجیر کرد و بعد خواست اجرت را از زکات پرداخت نماید مانعی ندارد چون در حقیقت از زکات وفای به اجاره شده است.

این بیان هم تمام نیست چون اطلاق روایت عیص بن القاسم این جا را هم می گیرد و الا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بنی هاشم را که همین مطلب را از ایشان خواسته بودند مطلقاً رد نمی کردند و اینکه گفته شد اگر اجیر شود از ابتدا در ذمه حاکم مالک می شود و حاکم زکات را در حقیقت به ذمه خودش می دهد و خودش مالک می شود و سپس به بنی هاشم می دهد و این از ملکیت طولی است این هم تمام نیست چون ذمه اش را به عنوان ولی زکات مشغول می کند که عرفا مثل ذمه جهت زکات است و طولیت در آن نیست مضافا بر این که صحیحه عیص بن القاسم اینجا را هم می گیرد پس تحریم عام است و حق با مرحوم سید(رحمه الله) است که در عاملین هم به هر دو نحو به بنی هاشم نمی توان پرداخت کرد بعد می فرماید (أما زکاه الهاشمی فلا بأس بأخذها له من غیر فرق بین السهام أیضا حتی سهم العاملین فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایه صدقات بنی هاشم) از اینجا استثنائات زکات را شروع می کند استثنای اول جواز زکات هاشمی بر هاشمی است .

ص: 138

این حکم هم نزد علمای ما - بر خلاف عامه - اجماعی است علامه در منتهی می فرماید (مسأله: و لا تحرم صدقه بعضهم علی بعض و علیه فتوی علمائنا، خلافا للجمهور کافّه، إلّا أبا یوسف فإنّه جوّزه) (1)

روایات معتبره عدیده ای نیز دارد 1 - صحیحه اسماعیل بن الفضل هاشمی (... عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنِ الصَّدَقَهِ الَّتِی حُرِّمَت عَلَی بَنِی هَاشِم مَا هِیَ فَقَالَ هِیَ الزَّکَاهُ قُلْتُ فَتَحِل صَدَقَهُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض قَالَ نَعَمْ). (2)

برخی تشکیک کردند این که گفته (فَتَحِل صَدَقَهُ) مقصود صدقه مستحبه باشد نه زکات چون سائل زکات را ذکر نکرد بلکه صدقه را ذکر کرد این اشکال وارد نیست چون سوال اول سائل هم از صدقه محرمه بود و زکات در کلام امام(علیه السلام) آمده بود و تکرار سؤال سائل پس از کلام امام(علیه السلام) ظهور در سؤال از همان صدقه محرمه - یعنی زکات - دارد که امام(علیه السلام)گفته است .

2 - صحیحه جعفری (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی الْکَرَّامِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الصَّدَقَهُ لَا تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِم- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(علیه السلام)إِنَّمَا ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْنَا مِنْ غَیْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَی بَعْض فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ). (3) دلالت این هم روشن است.

ص: 139


1- (5) منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص373.
2- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص277 (12013- 1).
3- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص276(12011-9).

3 - صحیحه بزنطی (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر عَنِ الرِّضَا(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِم فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض تَحِلُ لَهُمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مَکَّهَ کَیْفَ

تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِیَاهِ الْمُتَّصِلَهِ بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَهٌ قَالَ سَمِّ فِیهَا شَیْئاً قُلْتُ عَیْنُ ابْنِ بَزِیع وَ غَیْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.) (1) البته ذیل این روایت ناظر به صدقات مستحب و غیر زکات است ولی صدرش ناظر به صدقه واجبه زکات است.

4 - روایت عرزمی است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِیهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِبَنِی هَاشِمُ- إِلَّا فِی وَجْهَیْنِ إِنْ کَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَهُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض.)َ (2) در سند این روایت (یوسف بن حارث) و (محمد بن عبدالرحمان العرزمی) است که هر دو ثوثیق شده اند لیکن دلالت ذیل روایت روشن است.

5 - روایت جمیل(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیم عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُ لِبَنِی هَاشِمَ الصَّدَقَهُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِیهِمِْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِیهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض. (3)

ص: 140


1- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص276(12010-8).
2- (9) وسائل الشیعه، ج9، 275(12009-7).
3- (10) وسائل الشیعه، ج9، ص278(12019-4).

در سند روایت جعفر بن محمد بن حکیم است که توثیق نشده ولیکن از اصحاب کتب و مشاهیر روات است که شاید در صورت عدم ورود جرح در اثبات وثاقت وی کافی باشد.

در بحث حلیت زکات بر موالی بنی هاشم روایت دیگری است که صحیحه بوده و بر خلاف، حکم شده است و آن ذیل روایت زراره گذشته است (وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: مَوَالِیهِمْ مِنْهُم وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ مِنَ الْغَرِیب لِمَوَالِیهِم وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِیهِمْ عَلَیْهِمْ الْحَدِیثَ) (1)

این روایت معارض دارد که یکی روایت جمیل است که گذشت و دیگری صحیحه ثعلبه بن میمون (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُون قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) یَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَکَاتِهِ لِمَوَالِیهَِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَت الزَّکَاهُ عَلَیْهِمْ دُونَ مَوَالِیهِمْ). (2)

و همچنین موثقه اعرج (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَ تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِمَوَالِی بَنِی هَاشِم فَقَالَ نَعَم)ْ (3)

و همچنین مرسله حماد معروفه (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی:عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فِی حَدِیث طَوِیل قَالَ: وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَهُ النَّبِیِّ(صلی الله علیه وآله)وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّکَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی لَیْسَ فِیهِمْ مِنْ أَهْلِ بُیُوتَاتِ قُرَیْش وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِیهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِی هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِیهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِیهِمْ فَهُم وَ النَّاسُ سَوَاءٌ.) (4)

ص: 141


1- (11) وسائل الشیعه، ج9، ص279(12017-5).
2- (12) وسائل الشیعه، ج9، ص278 (12015-3).
3- (13) وسائل الشیعه، ج9، ص277 (12013- 1).
4- (14) وسائل الشیعه، ج9، ص278(12014-2).

و روایت زراه با این روایات معارض می شود که یا باید آن را بر استحباب حمل نمود و یا بر موالی که خود آنها از بنی هاشم باشد حمل کرد به قرینه ذیل که می گوید (وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِیهِمْ عَلَیْهِمْ) که اگر از بنی هاشم نباشند قطعاً حرام خواهد بود و یا مقصود غیر عبید از موالی باشد یعنی ارحام و ورّاث که همان بنی هاشمند زیرا که روایات حلیت صریح در حلیت است ولا تحل قابل حمل بر کراهت است.

همانگونه که همه اصناف زکوات غیر هاشمی بر بنی هاشم حرام است همه اصناف و سهام زکوات بنی هاشم بر بنی هاشم جایز است نه خصوص سهم فقرا زیرا که این استثنای از همان تحریم است.

ادامه بحث از شرط چهارم 91/08/14

موضوع: ادامه بحث از شرط چهارم

مرحوم سید(رحمه الله) می فرمایند : (و کذا یجوز أخذ زکاه غیر الهاشمیِّ له مع الاضطرار إلیها و عدم کفایه الخمس و سائر الوجوه، و لکن الأحوط حینئذ الاقتصار علی قدر الضروره یوماً فیوماً مع الإمکان.)

این همان استثناء دوم است که موردش اضطرار و عدم کفایت خمس است و فی الجمله مورد اتفاق فقهای ما می باشد و استدلالهایی هم بر آن شده است - علاوه بر استدلال به اجماع - که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم .

1 - برخی به عمومات رفع اضطرار (رفع ما اضطروه الیه) برای اثبات جواز اخد زکات استدلال کرده اند .

این دلیل دارای اشکال است چون این رفع امتنانی است و احکام شارع را رفع می کند نه احکامی که مربوط به حق دیگری باشد مانند أکل مال دیگری که زکات هم مال دیگری است زیرا که خلاف امتنان بر امت است. بله اگر میزان امتنان بر شخص باشد نه بر امت اطلاق صحیح است البته اگر اضطرار در حد هلاکت نفس باشد اکل مال دیگری هم قطعاً جایز است که آن مطلب دیگری است ولی علی کل حال تمسک به عمومات رفع اضطرار تنها تکلیف را رفع می کند که در این صورت ضمان رفع نمی شود .

ص: 142

2 - گفته شده است که روایات تحریم فرموده بود که خمس عوض از زکات است ، پس در حقیقت در جایی که عوض وجود نداشته باشد معوض جایز می شود و حرمت صدقه رفع می شود زیرا این مقتضای بدلیت است که هر جا عوض و بدل نبود می تواند از مبدل و زکات استفاده کند.

لیکن نمی توان چنین معنایی را از روایت تحریم استفاده کرد زیرا که این عوضیت و بدلیت ناظر به تشریع است نه مرحله فعلیت یعنی می خواهد بگوید که عوض از تشریع زکات برای بنی هاشم تشریع خمس انجام گرفته است و در این بدلیت نظر به آیات تشریع زکات و خمس است و ناظر به مرحله متعلق این حکم نیست تا بخواهد قیدی در متعلق بیاورد که هر کجا که خمس نبود زکات حلال می شود و این واضح است .

3 - استدلال دیگر اینکه گفته شده است که روایات نهی - مانند بقیه نواهی - به صورت امکان و مقدوریت تکلیف مقید است و برای موارد اضطرار و عدم قدرت عرفی اطلاق ندارد یا منصرف است پس موارد اضطرار تحت اطلاقات و عمومات فوقانی که دال بر جواز دادن زکات به هر فقیری است باقی می ماند.

این استدلال هم تمام نیست چون که این نواهی نهی تکلیفی محض نیست بلکه نهی وضعی است و معنای (لا تحل الصدقه لبنی هاشم) این است که از برای بنی هاشم وضع نشده است و حکم وضعی شامل موارد اضطرار هم می شد و ادعای انصراف هم وجهی ندارد مخصوصاً با وجود تعبیراتی که در روایات نهی آمده است امثال این که زکات اوساخ اموال الناس است و مناسب پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اهل بیتش(علیهم السلام) نیست و یا اینکه عوض آن برای بنی هاشم خمس قرار داده شده است و امثال این تعابیر که صریح در نظر به حکم وضعی است .

ص: 143

4 - عمده دلیل بعد از اجماع استدلال بر روایات دال بر تجویز است مانند ذیل صحیحه زراره که گذشت و فرمود که در جایی که به بنی هاشم خمس داده نمی شود جایز است از زکات استفاده کنند (...أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)فِی حَدِیث قَالَ: إِنَّهُ لَوْ کَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِیوَ لَا مُطَّلِبِی إِلَی صَدَقَه إِنَّ اللَّهَ جَعَلََ لَهُمْ فِی کِتَابِهِ مَا کَانَ فِیهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَیْتَهُ وَ الصَّدَقَهُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ شَیْئاً وَ یَکُونَ مِمَّنْ یَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَهُ.) (1)

روایت دیگر روایت عرزمی بود که می فرمود : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِیهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِبَنِی هَاشِم- إِلَّا فِی وَجْهَیْنِ إِنْ کَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَهُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض.) (2) البته در سندش یوسف بن حارث و محمد بن عبد الرحمان آمده بود که هر دو توثیق نداشتند لهذا مهم روایت زراره است که در حال اضطرار زکات را بر بنی هاشم جایز می دانست و اجماع در مسئله هم اگر مدرکی نباشد و در حد ضرورت و یا اجماع عملی و سیره متشرعی باشد دلیل قطعی دیگری است .

حال باید دید مقدار تجویز چقدر است آیا به قدر ضرورت است یعنی به مقدار دفع ضرورت است نه بیشتر از آن و یا بیشتر از ضرورت مثلاً مؤونه سال را هم می تواند از زکات بگیرد همانگونه که از خمس می گرفت همچنین مشروط است به عدم وجود وجه دیگری حتی غیر از خمس یا کافی است که اگر خمس از آنها گرفته شود بتوانند از زکات استفاده کنند؟ ظاهر فتوای فقها اوسع از این مقدار است که مرحوم سید(رحمه الله)به آن فتوا می دهد (لکن الأحوط حینئذ الاقتصار علی قدر الضروره یوماً فیوماً مع الإمکان) مثلاً مرحوم سید(رحمه الله)مر تضی در انتصار می فرماید (و مما انفردت به الإمامیه: القول بأن الصدقه إنما تحرم علی بنی هاشم إذا تمکنوا من الخمس الذی جعل لهم عوضا عن الصدقه، فإذا حرموه حلت لهم الصدقه و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک دلیلنا علی صحه ما ذهبنا إلیه: الإجماع المتردد، و یقوی هذا المذهب تظاهر الأخبار بأن الله تعالی حرم الصدقه علی بنی هاشم و عوضهم بالخمس عنها، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم علیهم الصدقه.) (3) و محقق در شرایع می فرماید (فلو کان کذلک لم تحل له زکاه غیره و یحل له زکاه مثله فی النسب و لو لم یتمکن الهاشمی من کفایته من الخمس جاز له أن یأخذ من الزکاه و لو من غیر هاشمی و قیل لا یتجاوز قدر الضروره) (4) در مختلف آمده است (فإن قصر الخمس عن کفایتهم جاز أن یأخذوا من الزکاه قدر الکفایه، و هل یجوز التجاوز عن قدر الضروره؟ الأشهر ذلک، و قیل: لا یحل لنا: انّه أبیح له الزکاه فلا یتقدّر بقدر. ... و لأنّ المقتضی للإباحه- و هو الحاجه- موجود، و المانع- و هو کونه هاشمیا- لا یصلح للمانعیه، و إلا لمنع من القلیل فثبت الحکم). (5) ولیکن علامه در منتهی به عکس آن فتوا داده و می فرماید : (فرع: إذا ثبت جواز إعطائهم عند منعهم من مستحقّهم فهل یجوز أن یأخذوا بقدر الحاجه و ما یزید عنها أم لا؟ الأقرب منعهم ممّا یزید عن قدر ضرورتهم، لأنّه مفهوم من المناهی.) (6) مرحوم ماتن(رحمه الله)هم احتیاط وجوبی کرده است و چون دلیل عامّی برای این استثنا دوم نداشتیم از اجماع و سیره متشرعه و روایت زراره بیش از مقدار دفع ضرورت و در صورت نبودن هیچ مال حلال دیگری استفاده نمی شود زیرا که در آن تشبیه به اکل میته آمده است که منحصر در همین فرض است .

ص: 144


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص277.
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص275(12009-7).
3- (3) الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص222.
4- (4) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص151.
5- (5) مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج3، ص220.
6- (6) منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص383.

برخی روایت زراره را این گونه تفسیر کرده اند که این ذیل که تشبیه به اکل میته کرده است ناظر به سبب مجوز است نه مقدار آن یعنی باید مال خمس نباشد و همچنین مال جایز دیگری هم در دسترس نباشد تا بتوان از زکات به بنی هاشم داد و بر آنها حلال باشد مثل جایی که اگر هر مال دیگری بود نمی تواند اکل میته کند و تشبیه به اکل میته این را می رساند که نباید بنی هاشم خمس یا مال دیگری داشته باشد که بتوان به او پرداخت کرد تا اینکه زکات بر وی حلال شود اما اگر حلال شد چون مال دیگری نیست می تواند به همان اندازه خمس اخذ کند و دیگر به اطلاق صدر رجوع می شود که اخذ به همان مقدار وسعت است که خدا در خمس برای آنان قرار داده است پس همان مقدار را از زکات هم می تواند بگیرد.

این استفاده از روایت مشکل است زیرا که در ذیل روایت حکم به حرمت تکرار شده است و با جمله بعدی (وَ الصَّدَقَهُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ شَیْئاً وَ یَکُونَ مِمَّنْ یَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَهُ.) صدر را تکرار کرده است و ضابطه را اکل میته قرار داده است و این نوعی تسویه میان این دو است هم در سبب و هم در مقدار که به همان اندازه دفع ضرورت است نه بیشتر و لا اقل از اجمال روایت است و اطلاقی در آن درست نمی شود و نتیجه عمومات (لا تحل الصدقه لبنی هاشم) که حرمت بیش از مقدار ضرورت است و لا اقل از احتیاط و جوبی است که ایشان مطرح کردند.

ص: 145

مسأله 21: (المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاه المال الواجبه و زکاه الفطره، وأمّا الزکاه المندوبه ولو زکاه مال التجاره وسائر الصدقات المندوبه فلیست محرّمه علیه، بل لا تحرم الصدقات الواجبه ما عدا الزکاتین علیه أیضاً کالصدقات المنذوره والموصی بها للفقراء والکفّارات ونحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیّین وأمّا إذا کان المالک المجهول الّذی یدفع عنه الصدقه هاشمیّاً فلا إشکال أصلًا، ولکن الأحوط فی الواجبه عدم الدفع إلیه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقه ولو مندوبه خصوصاً مثل زکاه مال التجاره.) (1) این مسئله استثنا سوم است که می فرماید غیر از زکات فطره و زکات واجب در اموال بقیه انواع صدقات مستحبه بلکه حتی اگر واجب هم باشد جایز است.

اصل این مسئله اجماعی است و در اصل آن فی الجمله تشکیکی نشده است و اختلاف در تفصیلات است در کلمات عامه هم این استثنا ذکر شده است البته در آنها مخالف هم دارد لکن مشهور آنها هم قائل به جواز در صدقات مستحبه هستند فقهای ما همه قائل به جواز هستند و اختلاف در چند جاست یکی در زکات واجبه به عناوین ثانوی است مثلا نذر یا وصیت و یا به عنوان کفارات و رد مظالم که برخی در زکات واجبه گفتند مطلقا جایز نیست بر بنی هاشم برخی تفصیل داده اند و گفته اند که اگر به عنوان صدقه واجب شد و وجوب به صدقه بخورد جایز نیست اما اگر وجوب به خود صدقه نخورد و به عنوان ثانوی مثل نذر و یمین و وصیت تعلق بگیرد جایز است چونکه فعل منذور بما هو منذور واجب می شود نه بما هو صدقه که در این صورت دیگر اشکال ندارد و می توان به سادات هم داد چون صدقه بودنش مستحب است و وفای به نذرش واجب است اما اگر در جایی به عنوان صدقه واجب شد مثل کفارات که به سبب افطار عمدی و یا ظهار و یا حنث یمین صدقه واجب می شود، بر بنی هاشم حرام است برخی هم تفصیل داده اند میان خود ائمه(علیهم السلام) و پیامبر(صلی الله علیه وآله)که آنها را حتی در صدقه مستحبه استثنا کردند و گفته اند بر آنان حرام است بر خلاف سایر بنی هاشم و برخی معلقین بر متن هم احتیاط کرده اند و گفته اند این احتیاط وجوبی است و برخی گفته اند آنچه به عنوان زکات باشد حتی مستحب مثل زکات مال التجاره بر بنی هاشم حرام است و آنچه به عنوان زکات نباشد مطلقاً یا اگر واجب نباشد بر آنان حلال است لیکن مرحوم سید قائل به جواز مطلق در غیر زکات واجب در اموال و زکات فطره شده است هر چند در ذیل دو احتیاط مستحب را هم ذکر می کند .

ص: 146


1- (7) العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص137.

دلیل بر این استثنا دو چیز است 1- اجماع است که چون دلیل لبّی است قدر متیقن آن همان صدقه مستحبه غیر واجبه است نه بیشتر از آن و در حقیقت ما یک عمومات اولیه داشتیم که حلیت صدقه برای هر فقیری را ثابت می کرد و این عمومات را تخصیص زدیم به غیر بنی هاشم با روایاتی که این شرطیت را ثابت کرده و صدقه را بر بنی هاشم حرام می کرد که این روایات مقید آن عمومات اولیه شد و بدین ترتیب عمومات فوقانی ما عوض می شود و از جواز به حرمت تبدیل می شود زیرا که در برخی از آنها آمده بود که مطلق صدقه بر بنی هاشم حرام است لهذا جواز صدقه بر بنی هاشم دلیل می خواهد و اجماع نمی تواند بیش از صدقه مستحبه را خارج کند .

2 - دلیل دوم روایات خاصّه است که در مورد صدقات مستحب یا غیر زکات وارد شده است و علت این اختلاف فتوای فقها تعابیر مختلف موجود در همین روایات است که باید دید از این روایات چقدر تخصیص ثابت می شود و از حرمت مطلق صدقه بر بنی هاشم استثناء می شود.

ادامه بحث از مسأله 21-عام فوقانی در ما نحن فیه حرمت اخذ زکات للهاشمی-دو دسته از روایات :دسته اول روایاتی که حرمت را در عنوان الصدقه الواجبه حصر کرده است و دسته دوم روایاتی که حرمت را در الزکاه المفروضه حصر کرده است –جمع بین این روایات 91/08/15

بحث در مسئله 21 یعنی استثنا سوم از شرط چهارم - که تحریم زکات بر بنی هاشم است - بود که استثنا صدقات مندوبه بلکه ماعدای زکات فطره و زکات واجب مال می باشد و صدقات دیگر حتی اگر به عنوان نذر یا وصیت یا کفاره بودن واجب شده باشد بر بنی هاشم حلال است و عرض شد اصل مسئله فی الجمله اجماعی است که اگر این اجماع مدرکی نباشد - که نیست چون که در حد مسلمیت قولی و عملی شیعه است - حجت است ولی چون دلیل لبی است قدر متیقنش صدقه ای است که مستحب است و به عنوان ثانوی واجب نشده باشد بلکه عنوان زکات هم نداشته باشد.

ص: 147

بنابراین نمی شود برای مدعای مرحوم سید(رحمه الله)به دلیل اجماع استناد کرد و عمده روایات وارد شده در مسئله است و عرض شد که مقتضای عمومات اولیه زکات جواز دادن زکات است به بنی هاشم و غیر آنها ولی روایات مستفیضه ای وارد شده بود که می گفت صدقات مطلقا بر بنی هاشم جایز نیست و این روایت آن عمومات اولیه را تقیید و تخصیص می زد مانند صحیحه فضلا: (وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِیز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ أَبِی بَصِیر وَ زُرَارَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَر وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) إِنَّ الصَّدَقَهَ أَوْسَاخ أَیْدِی النَّاس وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَیَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَیْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِبَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِیثَ.) (1)

یا در صحیحه ابن سنان آمده بود (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَان یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: لَا تَحِلُ الصَّدَقَهُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ - وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِی هَاشِم.) (2)

یا ذیل روایت (عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ که حضرت فرمودند : (....یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِل لِی وَ لَا لَکُمْ وَ لَکِنِّی قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَهَ إِلَی أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِی مُؤْثِراً عَلَیْکُمْ غَیْرَکُمْ) (3)

ص: 148


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص272(12000-1).
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص269(11994-3).
3- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص268(11992-1).

این روایات مقید آن روایت اولیه هستند که این روایت عام فوقانی ما قرار می گیرند چون مطلق صدقه را بر بنی هاشم حرام می کند که هر جا شک کنیم ، مرجع و عام فوقانی ما این دسته دوم از روایات می باشد و در مقابل این مطلقات دو دسته از روایات در استثنا سوم وارد شده است.

دسته اول: آن دسته از روایاتی که عنوان الصدقه الواجبه و غیر الواجبه در آنها وجود دارد یعنی دلالت دارد بر این که آنچه بر بنی هاشم حرام است صدقه واجبه است از قبیل صحیحه جعفر بن إبراهیم الهاشمی (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِبَنِی هَاشِم- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْکَ الصَّدَقَهُ الْوَاجِبَهُ عَلَی النَّاسِ لَا تَحِل لَنَا فَأَمَّا غَیْرُ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْس وَ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ مَا اسْتَطَاعُوا أَن یَخْرُجُوا إِلَی مَکَّهَ- هَذِهِ الْمِیَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَه ) (1)

امام(علیه السلام) می فرماید صدقه ای که بر ما حرام است آن صدقه ای است که بر مردم واجب باشد(اِنَّمَا تِلْکَ الصَّدَقَهُ الْوَاجِبَهُ عَلَی النَّاسِ) و اگر این گونه نبود سادات نمی توانستند به سمت مکه بروند چون اکثر آبهای صدقه و موقوفه در مسیر مکه از صدقات غیر واجبه است ذیل همین روایت در روایت دیگری هم آمده است که ممکن است این دو روایت یکی باشند و آن روایت این است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَرُمَتْ عَلَیْنَا الصَّدَقَهُ لَمْ یَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَی مَکَّهَ- لِأَنَّ کُلَّ مَاء بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ فَهُوَ صَدَقَهٌ) (2)

ص: 149


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص272(12002-3).
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص272(12000-1).

این دو روایت چه دو تا باشند چه یکی، دال بر این مطلب است که فقط صدقات واجبه حرام است نه صدقات مستحبی ممکن است کسی کلمه صدقه را که هم در سوال (أَ تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِبَنِی هَاشِم) و هم در جواب (اِنَّمَا تِلْکَ الصَّدَقَهُ الْوَاجِبَهُ) بر غیر زکات حمل کند چون اطلاق صدقه بر غیر زکات هم شده است زیرا معنای صدقه دو اطلاق دارد 1) معنای عام است و زکات را شامل می شود و 2) معنای اخص است که در مقابل زکات ذکر می شود مثل صدقات مستحبه که می توان از روایت استظهار کرد که صدقه در مقابل زکات استعمال شده است پس روایت اجنبی از محل بحث است این احتمال اگر چه فی نفسه وارد است ولی خلاف ظاهر است زیرا که صدقات به معنای أخص با واجب بودن بر مردم تناسب ندارد چون صدقه ای که بر مردم واجب است همان زکات است پس امام(علیه السلام)معنای عام فهمیده است مگر (واجبه) را بر ثابته حمل کنیم که خیلی خلاف ظاهر است بنابراین ظاهرش معنای عام و مطلق صدقه است و امام(علیه السلام) در مقام جواب گفته است(اِنَّمَا تِلْکَ الصَّدَقَهُ الْوَاجِبَهُ عَلَی النَّاسِ لَا تَحِلُ لَنَا) که حرمت را منحصر کرده است در صدقه واجبه و هر چه واجب نباشد حلال است (فَأَمَّا غَیْرُ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ) که این ذیل تصریح به مفهوم صدر است.

2 - دسته دوم عنوان حصر حرام در (الزکاه) یا (الزکاه المفروضه) که در چند روایت آمده است.

1 - روایت اول ( وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنِ الصَّدَقَهِ الَّتِی حُرِّمَتْ عَلَی بَنِی هَاشِم مَا هِی فَقَالَ هِیَ الزَّکَاهُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَهُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض قَالَ نَعَمْ) (1)

ص: 150


1- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص275، (12007-5).

چون سائل از موضوع صدقه به طور مشخصی سوال کرده است جواب امام(علیه السلام)ظاهر در حصر است و اینکه آنچه از صدقه حرام است همان زکات است - که در عرف متشرعه مخصوص زکات اموال و ابدان است - پس آنچه که از صدقات به عنوان زکات نباشد خارج از حرمت است .

2 - روایت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِح عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْد الشَّحَّامِِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ الَّتِی حُرِّمَتْ عَلَیْهِمْ فَقَالَ هِیَ الزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ وَ لَمْ یُحَرَّمْ عَلَیْنَا صَدَقَهُ بَعْضِنَا عَلَی بَعْض.) (1) که قبلاً گذشت مفضل بن صالح در سند همان ابو جمیله ضعیف است.

3 - روایت سوم: 7805- کِتَابُ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِیک، بِرِوَایَهِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْهُ وَ عَنْ غَیْرِ وَاحِد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَیْبَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَی بَنِی هَاشِم مِنَ الصَّدَقَهِ الزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ عَلَی النَّاسِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ هَذَا لَحُرِّمَتْ عَلَیْنَا هَذِهِ الْمِیَاهُ الَّتِی فِیمَا بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ) (2)

البته در این جا یک نکته هست که اصل کتاب حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ معتبر بوده و مرحوم نجاشی طریقش به آن صحیح است اما اینکه این کتاب موجود همان است یا خیر در آن تشکیک شده است آنچه در مستدرک آمده است (کِتَابُ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِیک، بِرِوَایَهِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْهُ وَ عَنْ غَیْرِ وَاحِد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَیْبَانَ) در رجال به اسم عبدالله بن شیبان چنین اسمی نداریم و احتمال دارد که عبدالله بن مسکان یا عبدالله بن سنان باشد که تصحیف شده است.

ص: 151


1- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص274(12006-4).
2- (8) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص122.

علی ای حال سند دارای اشکال ذکر شده است که اگر این دو روایت صحیح بود قرینه بر جمع میان دو صحیحه جعفربن ابراهیم الهاشمی و اسماعیل بن فضل الهاشمی خواهد شد و نتیجهً همان فتوای مرحوم سید(رحمه الله) ثابت می شود ولیکن از این دو دسته تنها دو صحیحه سنداً معتبر است و اگر ما باشیم و این دو روایت معتبر در روایت اسماعیل عنوان (الزکاه) آمده بود و قید مفروضه در آن وجود نداشت و بین عنوان زکات با عنوان (الصدقه الوجبه) عموم و خصوص من وجه است یعنی دسته اول معیار را صدقه واجبه قرار داده است و هر صدقه واجبه ای را حرام کرده است و غیر آن حلال است ولیکن روایت معتبر از دسته دوم مطلق (زکات) را حرام نموده است - چه واجب باشد و چه مستحب مانند زکات مال التجاره یا حبوبات غیر از غلات اربع - و غیر زکات از صدقات حلال است حتی اگر به نذر یا کفاره و غیره واجب شده باشد قهراً بین دو عنوان عموم من وجه است و اطلاق مفهوم هریک با اطلاق منطوق دیگری معارض است پس صدقه ای که واجب نیست حتی اگر به عنوان زکات باشد جایز است و این با اطلاق منطوق دسته دوم که زکات را مطلقا در زکات مستحب حرام می داند تعارض می شود همچنین مفهوم روایات دسته دوم نسبت به غیر زکات از صدقاتی که با نذر یا غیره واجب شده باشد و آن را جایز می کند با اطلاق منطوق دسته اول که آن را حرام می داند تعارض می کند و در این تعارض اگر منطوق هر کدام را بر مفهوم دیگری مقدم کنیم نتیجه این می شود که ما باید فتوا بدهیم صدقه واجبه حرام است حتی اگر زکات نباشد - مثل نذر و کفارات - و زکات هم مطلقا هم حرام است حتی اگر متسحب باشد مثل مال التجاره و حبوبات غیر غلات اربعه و این مطابق با حاشیه برخی از متاخرین بر متن است مثل مرحوم آقای بروجردی(رحمه الله)که همه در مطلق صدقه واجبه و زکات مال التجاره احتیاط لزومی کرده اند.

ص: 152

اگر بر عکس کنیم و مفهوم حصر را در هریک از دو دسته بر اطلاق منطوق دیگری مقدم کنیم مخصوصا روایت دسته اول که مفهوم آن منطوق شده بود فتوای مرحوم سید(رحمه الله)ثابت می شود که صدقه واجبه ای که زکات باشد حرام است و نتیجه آن می شود که صدقه ای که هم زکات باشد و هم واجب باشد موضوع حرمت می شود و موضوع حرمت مقید به هر دو قید می شود یعنی باید به عنوا ن زکات واجب باشد تا بر بنی هاشم حرام باشد و این همان است که مرحوم سید(رحمه الله)فرمود که تنها زکات واجب اموال و زکات فطره حرام است و ماعدای آنها حتی اگر واجب شود حلال است. اگر شک کردیم و اطلاق منطوق و مفهوم را هیچ کدام اقوی ندانستیم تعارض و تساقط می کنند و در مورد تعارض یعنی زکات مستحب و غیر زکات واجب به نذر و امثال آن مرجع عمومات فوقانی است که حرمت صدقه است و باز نتیجه فتوای همان بزرگانی مثل آقای بروجردی(رحمه الله) خواهد شد لیکن در مقابل آن بیانات دیگری است که به نفع قول مرحوم سید(رحمه الله)است که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.

1- گفته شده است روایات دسته اول اصلا شامل صدقه ای نمی شود که با نذر و امثال آن واجب شده باشد و یا مجهول المالک باشد - که صدقه دادنش واجب است، نمی گردد چون ظاهراً عنوان از (الصدقه الواجبه) این است که به عنوان صدقه واجب شده باشد و جایی که کسی نذر می کند صدقه بدهد به عنوان وفای به نذر واجب است نه به عنوان صدقه بلکه گفته شده است اصلا محتمل نیست اینگونه باشد که به مجرد نذر کردن دادن صدقه مستحب به بنی هاشم بر او حرام شود ونذر باطل شود و همچنین وصیت به آن و همچنین اگر چه مجهول المالک واجب است صدقه دادنش لیکن این وجوب بر کسی است که مال به دستش افتاده است ولی مالک آن نیست و صدقه از طرف مالک واجب نیست بلکه از طرف مالک به عنوان صدقه مستحبی داده می شود و ظاهر تحریم صدقه واجبه آن است که از طرف کسی که مالک باشد و صدقه از طرف اوست واجب باشد لهذا این هم خارج از عنوان الصدقه الواجبه است بله در کفارات شاید گفته شود که صدقه واجبه آن را می گیرد زیرا که به عنوان صدقه بر ستین مسکین یا عشره مساکین و غیره واجب شده است .

ص: 153

2 - بیان دیگر اینکه صحیحه جعفر بن ابراهیم کلمه ( علی الناس ) دارد که اگر نبود می توانست کسی به اطلاق صدقه واجب اخذ کند لیکن با ورود این کلمه ظاهرش این است که مقصود صدقه ای است که بر عموم و نوع مردم واجب می شود که همان زکات اموال و زکات فطره است که نوعاً بر عامه ناس واجب می شود زیرا اموال دارند و زکات فطره هم دارند اما کفارات عمومی نیست و هر که ظهارکند یا افطار عمدی نماید بر او واجب می شود نه عامه ناس همچنین نذر و یمین و امثال آن پس مقصود زکات فطره و اموال وابدان است و موید آن روایت حسین بن عثمان است که اگر سندش تمام بود مفسر صدقه واجبه بود زیرا در آن آمده است (اِنَّمَا حُرِّمَ ا عَلَی بَنِی هَاشِم مِنَ الصَّدَقَهِ الزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ عَلَی النَّاسِ) که شبیه عنوان (الصدقه الواجبه علی الناس) است بنابراین عنوان الصدقه الواجبه علی الناس نسبت به غیر زکات اطلاق ندارد و صدقات دیگر را واجب هم باشد مثل مجهول المالک یا نذر شامل نمی شود و ظاهر یا منصرف به همان زکات مفروضه است بنابراین دسته اول اخص از دسته دوم می شود و آن را به زکات واجب مقید می کند.

3 - بیان دیگر اینکه عنوان (هی الزکاه) اطلاق ندارد و شامل زکات مستحب نمی شود بلکه ناظر به همان زکات واجبه است زیرا مرکوز در ذهن منتشرعه وجوب زکات است مخصوصا با دو روایت بعد که در آنها آمده بود الزکاه الفروضه که در نتیجه می شود اخص از دسته اول و قرینه می شود بر این که مقصود از (الصدقه الواجبه) خصوص زکات واجب است و در نتیجه باز هم مجموع القیدین موضوع می شود.

ص: 154

4 - بیان چهارمی نیز گفته شده است که اصلاً روایت نهی و تحریم صدقه بر بنی هاشم اطلاق از برای غیر زکات ندارد چون در آن روایت هم این تعبیر آمده بود (اِنَّ الصَّدَقَهَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَی مِنْهَا وَ مِنْ غَیْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِبَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) و این ظهور در تعلیل دارد و یا ناظر به آیه (خذ من اموالهم صدقه تطهرهم) است چون این زکات است که مال مالک را تطهیر می کند و آیه هم در زکات مال آمده است نه در صدقات دیگر حتی اگر واجب شود بنابر این ما اطلاق فوقانی نداریم تا در عند التعارض حرمت ثابت شود بلکه مرجع عمومات است .

این بیان قابل قبول نیست چون اولاً تعبیر(أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ) نه تعلیل است و نه تقیید صدقه به زکات بلکه از برای تکریم بنی هاشم و دلداری آنها ذکر شده است که از زکات محروم گشتند لهذا در همان روایات پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)گفته است که در عوض، من شما را در روز قیامت شفاعت می کنم و آنها راضی شدند بنابراین تقییدی در روایات مذکور ایجاد نمی شود و ثانیاً همه آن روایات این تعبیر را نداشت بلکه مطلق بود مثل صحیحه ابن سنان و صحیحه (عیص بن القاسم ) و غیره و چنانچه فرض شود روایتی که آن تعبیر را دارد مجمل یا مقید شود سایر اطلاق روایات مطلقه حجت است بنابراین حق با مرحوم سید(رحمه الله)است که غیر از زکات مال و زکات فطره سایر صدقات حرام نمی باشند حتی اگر هم واجب شوند در مقابل هر دو دسته از روایات استثناء سوم روایات دیگری آمده است که ظاهر در حرمت صدقه مستحب غیر بنی هاشم بر بنی هاشم است که لازم است آنها را هم ذکر کرده و علاج کنیم.

ص: 155

ادامه بحث قبل-جمع بین دو دسته از روایات 91/08/16

بحث در حلیت صدقه مستحبه بر بنی هاشم بود که روایات دال بر این مطلب را عرض کردیم و کیفیت جمع بین آنها هم بیان شد و در نتیجه همان مبنای مرحوم سید(رحمه الله) که مطلق صدقات غیر از زکات باب اموال و زکات فطره بر بنی هاشم حلال است .

عرض شد در ذیل این بحث ممکن است کسی ادعا کند از برخی از روایات استفاده می کنیم که صدقه مستحبه هم از غیر بنی هاشم بر بنی هاشم حلال نیست و این با روایات گذشته معارض است و در این رابطه مجموعه ای از روایات است که بایستی ذکر شود.

روایت اول: اولین آنها صحیحه مُحَمد بْنِ أبِی نَصْر است که گذشت :(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر عَنِ الرِّضَا(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ تَحِل لِبَنِی هَاشِم فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِم عَلَی بَعْض تَحِلُّ لَهُم فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مَکَّهَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِیَاهِ الْمُتَّصِلَهِ بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَهٌ قَالَ سَمِّ فِیهَا شَیْئاً قُلْتُ عَیْنُ ابْنِ بَزِیع وَ غَیْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ). (1) در ذیل این روایت آمده است که اگر صدقه بر شما حرام است آب صدقه میان راه مکه و مدینه را چگونه می خورید می فرماید (قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ) این هم از بنی هاشم است مفهوم آن ذیل این است که اگر از بنی هاشم نبود حلال نبود با اینکه معمولاً آنها صدقات و موقوفات مستحبه است و زکات مال یا زکات فطره نیست این استدلال را می توان اینگونه پاسخ داد به اینکه امام(علیه السلام)در مقام جواب خواسته است مصداق همان استثنایی را که در صدر ذکر کرده است بیان فرماید و این منافات ندارد با اینکه از وجه دیگری هم حلال بوده باشد.

ص: 156


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، 276(12010-8).

پس ذیل روایت بر نفی وجود وجه دیگری هم از برای حلیت دلالت ندارد و چنین مفهومی ندارد و چنین مفهومی شبیه مفهوم لقب است علاو بر اینکه اگر چنین مفهومی هم داشته باشد دلالت روایات گذشته بر استثناء صدقات مستحبه اقوی و اظهر است و مقدم براین مفهوم می شود و اما اطلاق صدر در این صحیحه که اساسا چرا در این روایات وقتی سائل از حلیت و حرمت صدقات بر بنی هاشم سؤال می کند امام(علیه السلام) تنها استثناء اول را ذکر می کند و استثناء سوم را ذکر نکرده است که معنایش این است : باقی است در حرمت مستثنا منه این اشکال را بعداً جواب خواهیم داد.

روایت دوم : روایت اِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِی است (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَف الْعَطَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِی قَالَ: کُنَّا نَمُرُّ وَ نَحْنُ صِبْیَانٌ فَنَشْرَب مِنْ مَاء فِی الْمَسْجِدِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَهِ فَدَعَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد(علیه السلام) فَقَالَ یَا بَنِیَّ لَا تَشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اشْرَبُوا مِنْ مَائِی). (1)

اِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِی می گوید ما کوچک بودیم و به مسجد می رفتیم و از آب موجود در مسجد می خوردیم امام صادق(علیه السلام)به ما فرمودند از این آب نخورید و ازاین آب که خود امام(علیه السلام) دادند بنوشیم با اینکه آب صدقه شده زکات نیست و معمولاً صدقه مستحبه است .

پاسخ استدلال به این روایت این است که اولاً: این روایت سندش تمام نیست چون در قرب الاسناد از مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَف الْعَطَّارِ نقل شده که مجهول است و خود اِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ هم مجهول است البته ِبْرَاهِیمَ ابْنِ أَبِی الْکَرَّامِ الْجَعْفَرِیِّ داریم که ثقه است ولی از اصحاب امام رضا(علیه السلام)در کتب رجال آورده شده است نه امام صادق(علیه السلام) و نه امام کاظم(علیه السلام) هر چند در این روایت گفته شده که در زمان امام صادق(علیه السلام)کودک بوده است و از نظر دلالت هم روشن نیست چون مورد نهی امام(علیه السلام) قطعا واجب نبوده است چون آنها کودک بودند و تکلیفی نداشتند و این یک حکم احتیاطی یا تنزیهی است که با استحباب هم سازگار است .

ص: 157


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص272(12001-2).

روایت سوم: که خطبه 224 نهج البلاغه است (...فَقُلْتُ صِلَهٌ أَمْ زَکَاهٌ أَمْ صَدَقَهٌ فَذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاکه...) (1)

از این جمله معلوم می شود که صدقه هم مانند زکات بر بنی هاشم حرام است چون که زکات هم در عرض آن ذکر شده است و صدقه را بر زکات نمی توان حمل کرد و این جمله صریح در حرمت صدقه مستحبه می باشد.

پاسخ این استدلال این است که اولاً: از نظر سند اصل نهج البلاغه مسلم است ولی جمله، جمله خطبه ها اگر مورد شک قرار گیرد سند معتبر مستقل از ذکر در نهج البلاغه می خواهد که البته برخی از خطب نهج البلاغه سند معتبر دارد مانند عهد نامه امام(علیه السلام)به مالک اشتر و برخی از موارد دیگر و این خطبه چنین نیست.

و ثانیاً: از نظر دلالت هم قابل تشکیک است چون صله را هم ذکر کرده با اینکه صله بر بنی هاشم قطعاً جایز است پس معلوم می شود منظور امام(علیه السلام)از این که فرموده است هر سه عنوان بر ما حرام است خصوصیتی بوده است که مخصوص به خود ائمه(علیهم السلام)و یا مولی که حاکم بوده است می باشد که حتی گرفتن صله هم بر آنها حرام بوده است یا ناظر به نوع خاصی از صله و صدقه است که در آنها نوعی استخفاف و اهانت است لهذا این هم دلالت روشن بر حرمت صدقه مستحبه بر بنی هاشم ندارد تا معارض باشد.

4 - مجموع روایاتی است که در استثنا اول گذشت زیرا که ظاهر صدر آن روایات که می فرمود (لاتحل لنا الصدقه) بعد استثنا می کرد (صدقه بعضهم علی بعض) را این است ماعدای آن حرام است حتی اگر صدقه مستحب باشد مثلاً در روایت عرزمی آمده است : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِیهِ(علیه السلام)قَالَ: لَا تَحِلُ الصَّدَقَهُ لِبَنِی هَاشِم- إِلَّا فِی وَجْهَیْنِ إِنْ کَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَهُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض)(4) و معنای این استثناء آن است که ما عدای این دو وجه ذکر شده حرام است و شامل صدقات مستحب هم می شود مخصوصاً

ص: 158


1- (3) نهج البلاغه، خطبه، 224، ص347.

این که آب صدقه مستحبه هست و فرموده است که فقط در حال اضطرار و تشنگی بر بنی هاشم حلال است یعنی در غیر آن حرام است بنابراین صدقه مستحب هم بر آنها جایز نیست یا روایت جمیل بن دراج که می گوید: (وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ د عَلَی بَعْض) و یا صحیحه بزنطی: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر عَنِ الرِّضَا(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِم فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ صَدَقَاتَُ بَعْضِهِمْ عَلَید بَعْضْ تَحِلُّ لَهُمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مَکَّهَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِیَاهِ الْمُتَّصِلَهِ بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَهٌ قَالَ سَمِّ فِیهَا شَیْئاً قُلْتُ عَیْنُ ابْنِ بَزِیع وَ غَیْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.) (1)

و یا صحیحه زراره: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِی هَاشِم بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَهُ الرَّسُولِ(صلی الله علیه وآله)تَحِلُّ لِجَمِیعِ النَّاسِ مِنْ بَنِی هَاشِم وَ غَیْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِم عَلَیَ بَعْض تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَان غَرِیب). (2)

که اطلاق ذیل که منطوق است حرمت مطلق صدقات غیر بنی هاشم بر بنی هاشم است و صحیحه ابن ابی الکرام جعفری است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی الْکَرَّامِ الْجَعْفَرِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الصَّدَقَهُ لَا تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِم- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) إِنَّمَا ذَلِکَ مُحَرَّمٌع عَلَیْنَا مِنَْ غَیْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَی بَعْض فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.) (3)

ص: 159


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص276(12010-8).
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص275(12008-6).
3- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص 276(12011-9).

و یا مرسله معروفه حماد: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْض أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه السلام) فِی حَدِیث طَوِیل قَالَ: وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّهً لَهُمْ یَعْنِی بَنِی الْمُطَّلِبِ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِیهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَ لَا بَأْس بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض.) (1)

بنابر این کلیه روایاتی که در استثنا اول گذشت اطلاق مستثنی منه در آن ها با اطلاق استثناء سوم معارض می شودهمچنانکه اطلاق مستثنی منه در ما نحن فیه معارض می شود با اطلاق مستثنی در استثناء اول.

این دسته از روایات اصل اطلاق و دلالتش قابل اشکال نیست چنانچه سند اکثر آنها نیز معتبر است و تعارض به نحو عموم من وجه بین آنها شکل می گیرد زیرا که این روایات می گوید صدقه بر بنی هاشم حرام است مگر صدقات بعضهم علی بعض و روایات استثناء سوم مثل روایت ابراهیم هاشمی می گوید صدقات واجب حرام است و صدقه غیر واجبه حرام نیست و هر کدام یک استثنا بر مستثنی منه که حرمت صدقه است نموده اند و اطلاق مستثنا منه هر کدام با اطلاق مستثنی در دیگری معارضه می کند به نحو عموم من وجه که پس از تساقط مرجع عمومات حرمت صدقه بر بنی هاشم خواهد بود و در نتیجه صدقه مستحب غیر بنی هاشم و همچنین زکات و صدقه واجب بنی هاشم بر بنی هاشم حرام خواهد شد و تنها صدقه مستحب بنی هاشم بر بنی هاشم حلال خواهد بود و موضوع حلیت بسیار مضیق می شود که هم واجب نباشد و هم از بنی هاشم باشد.

ص: 160


1- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص274(12005-3).

حل این تعارض به دو شکل است .

1 - حل اول آنکه روایتی بیابیم که هر دو استثنا را با هم ذکر کرده باشد که البته چنین روایتی هم داریم که هر دو استثنا را با هم ذکر کرده است و این روایت شاهد جمع می شود بر اینکه هر دو مستثناء مستقلاً ثابت است و آن (صحیحه اِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ) است (... عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)عَنِ الصَّدَقَهِ الَّتِی حُرِّمَتْ عَلَی بَنِی هَاشِم مَا هِی فَقَالَ هِیَ الزَّکَاهُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَهُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض قَالَ نَعَمْ.) (1)

وکأنه این گونه گفته است که :(تحرم الصدقه التی لا تکون زکاه ولا تکون صدقه بعضهم علی بعض) و ظاهر در این است که موضوع حرمت ماعدای مورد دو استثنا می باشد و این روایت قرینه و شاهد جمع میان آن دو دسته می شود.

2 - اگر این روایت را نداشتیم بازهم نتیجه تعارض و تساقط و رجوع به عام فوقانی نیست زیرا که روایات ما نحن فیه یعنی استثناء سوم ناظر به عقد مستنثی منه و اصل صدقه محرمه است و می گوید آنچه که صدقه محرمه است صدقه واجبه است و لاغیر و اما روایات استثناء اول - یعنی صدقه بنی هاشم بر بنی هاشم - ناظر به أصل آن حکم نیست بلکه می خواهد بگوید آن صدقه ای که فرض می شود محرمه است در صورتی که از خود بنی هاشم پرداخت شود دیگر حرام نیست.

ص: 161


1- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص275.

بدین ترتیب عرف میان این دو دسته تعارض نمی بیند بلکه روایات ما نحن فیه را حاکم بر اطلاق مستثنی منه در روایات اول قرار می دهد مضافاً براینکه اساساً عرف در چنین مواردی این دو استثناء وارد شده در دو دلیل منفصل را حمل بر دو استثناء مستقل می کند زیرا اگر آنها را در مجلسی واحد متصل به هم ذکر می کرد اینگونه از آنها استظهار می شد پس در صورت انفصال از هم نیز اینگونه جمع عرفی می شود نه اینکه مجموع دو قید را در حلیت لازم بداند و این همان نکته ای است که مرحوم میرزا(رحمه الله)در باب تعارض می فرماید و یکی از نکات جمع عرفی است که وقتی دو دلیل را با هم جمع کنیم و متصل فرض کنیم عرف هر کدام را که قرینه بر دیگری قرار می داد در فرض انفصال هم همین گونه باید جمع کرد.

نکته دیگری که در این جا باقی می ماند این است که برخی گفته اند صدقه مستحبی هم اگر به عنوان دفع بلا داده شود بر بنی هاشم حرام است و استثنا کردند و اشکال نمودند کردند که نمی توان به بنی هاشم داد و استدلال کردند که این خلاف تکریم است که در روایات تحریم آمده بود و ما عرض کردیم که تکریم ذکر شده تعلیل و یا قید در موضوع حرمت نیست تا بشود به صدقه مستحبه ذکر شده هم تعدی کرده و حرمت را سرایت دهیم بنابر این حق با اطلاق متن است.

مسأله 22:اثبات هاشمی بودن با بینه و شیاع-جهت اول:مقتضای اصل لفظی و عملی عند فقد البینه و الاماره-جهت دوم:حجیت قول ثقه در ما نحن فیه 91/09/12

ص: 162

)مسأله 22: یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنه و الشیاع، و لا یکفی مجرّد دعواه، و إن حرم دفع الزکاه إلیه مؤاخذه له بإقراره، و لو ادّعی أنّه لیس بهاشمی یعطی من الزکاه لا لقبول قوله بل لأصاله العدم عند الشکّ فی کونه منهم أم لا، و لذا یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط(.

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید چون یکی از شرایط زکات غیر هاشمی این بود که زکات را به هاشمی ندهند اگر شک کردیم فقیر هاشمی است یا نه چنانچه بینه ای یا شیاعی در کار باشد به آن عمل می شود والا مجرد دعوی آن شخص باشد حجت نیست گرچه با ادعای عدم هاشمی بودن می توان به او زکات داد نه به جهت قبول قولش بلکه از باب اصل عدم هاشمی بودن در این مسئله چند جهت بحث است.

جهت اول این است که مقتضای اصل لفظی و یا اصل عملی در جایی که بینه و اماره ای نباشد چیست أما نسبت به اصل لفظی روشن است که به عموم یا اطلاق جواز دفع زکات به فقیر نمی توان تمسک کرد زیرا که این، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است زیرا که عمومات دفع زکات به فقیر تخصیص خورده است به غیر هاشمی و ادله مخصصه عنوان هاشمی را خارج کرده است و شرط کرده است که فقیر غیر هاشمی باشد اگر مزکّی هاشمی باشد و در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به اطلاقات و عمومات جایز نیست لیکن ممکن است در اینجا دو تقریب ادعا شود.

تقریب اول :یکی تمسک به قاعده میرزایی است که مرحوم میرزارحمه الله فرموده است اگر خاص عنوان وجودی بود و عام حکم الزامی بود می توان به اطلاق دلیل عام در شبهه مصداقیه مخصص تمسک کرد و عنوان هاشمی که تخصیص خورده است وجودی است.

ص: 163

اشکال: این قاعده نه صغرایش درست است و نه کبرایش چون در جایی است که عام الزامی باشد و خاص ترخیصی لکن در اینجا برعکس است زیرا عام ترخیص و جواز دفع زکات است و خاص حرمت آن است لهذا اگر آن مطلب کبرایش هم تمام باشد در جای دیگری است مثل اینکه در جواز تصرف در وقفی شک کنیم که آیا شامل ما هم می شود یا نه مثلاً وقف شده برای فقرای هاشمی اگر شک شود کسی هاشمی است یا نیست پس حرام است از برای او تصرف در آن از باب تمسک به عموم حرمت تصرف در مال غیر که در این صورت می توان به آن قاعده تمسک کرده و گفته شود تا مخصص را احراز نکند اطلاق سر جای خودش حجت است البته کبرای این قاعده هم درست نیست که در بحث اصول به آن پرداخته شده است.

تقریب دوم: ممکن است کسی ادعا کند ادله تخصیص هاشمی ناظر به مواردی است که انتساب به بنی هاشم انتسابی مسلم و معروف و ظاهر باشد اما در مثل مجهول النسب - مثل لقیط - اگر فقیر بود می توان به او زکات داد زیرا که دلیل مخصص منصرف از آن است و تنها موردی را می گیرد که انتساب عرفی و ظاهر باشد زیرا باب انساب و احساب مربوط به ظواهر عرفی و اثباتی در خارج است بالاخص با ورود تعلیل و حکمتی که در آن روایات آمده بود که تناسب دارد با کسی که نسبش به اهل البیت علیهم السلام یا بنی هاشم معلوم باشد تا دادن زکات به او خلاف شان باشد اما مجهول النسب مشمول این نکته نیست و کرامت هم در جایی است که شخص نسبش معلوم باشد و این مورد مشمول آن روایت مخصص نیست و قوام عنوان تخصیص خورده به انتساب در خارج است که اگر مشخص باشد منتسب است.

ص: 164

حال اگر کسی این ادعای فوق را قبول کرد این ادعا در مجهول النسب قابل قبول است و عرف به این افراد هاشمی نمی گوید اما کسی که مجهول النسب نیست و معلوم النسب است لیکن ما نمی دانیم که منتسب به کدام قبیله یا پسر کدام شخص است در این صورت نمی توان این ادعا را قبول کرد چون انتساب در عرف محفوظ است و با رجوع به آن مشخص می شود .

بنابر این، تقریب دوم می تواند فی الجمله قابل قبول باشد و لیکن تنها در مورد مجهول النسب مفید است نه بیشتر و شاید بدین جهت مرحوم سیدرحمه الله جواز دفع به مجهول النسب و لقیط را مسلم فرض کرده است پس اصل لفظی تمام نیست و باید به اصل عملی رجوع کرد و اصل عملی در اینجا نمی تواند اصل برائت باشد زیرا که در این جا برائت جاری نیست چون شک در وجود شرط است و اصل شرطیت دفع زکات غیر هاشمی به غیر هاشمی معلوم است و شک در تحقق شرط معلوم شک در امتثال است و شک در سعه و ضیق اصل تکلیف نیست تا از آن برائت جاری شود ولی در اینجا استصحاب موضوعی ترخیصی است و آن استصحاب عدم کونه هاشمیاً می باشد که به این استصحاب تمسک کرده اند و این مبنی است بربحث معروف جریان استصحاب در عدم أزلی مانند استصحاب عدم کون المرأه قرشیا زیرا که این عناوین ذاتی و ملازم با وجود موضوع است و عدمش به عدم موضوع است و عدم نعتی نیست یعنی زمانی نیست که انسان بوده و هاشمی یا قرشی نباشد بلکه از ابتدای تکوین و تولد یا هاشمی است یا غیر هاشمی و هاشمی نبودن او بنحو سالبه به انتفاء موضوع صادق است لهذا گفته شده که هرجا دلیل عدم را مضاف به موضوع و به نحو نعتی اخذ کرده باشد استصحاب عدم در آن جاری نیست چون این مستصحب عدم به نحو سالبه محصله است که موضوع حکم نیست و موضوع موجبه معدوله است که حالت سابقه ندارد اما اگر جایی موضوع حکم عدم محمولی و سالبه محصله بود سلب تحصیلی حالت سابقه یقینی دارد ولو در زمان انتفایی موضوع لهذا استصحاب می کنیم آن را در هر جا جزء موضوع حکم به نحو سالبه محصله باشد پس با استصحاب عدم ازلی معدوله المحمول یا اتصاف به عدم ثابت نمی شود ولیکن سالبه محصله ثابت می شود آنگاه گفته می شود که هر جا مخصص عام منفصل باشد بیش از سلب تحصیلی جزء موضوع حکم قرار نمی گیرد زیرا که سالبه محصله اقل تقییدا از اتصاف به عدم و موجبه معدوله است زیرا که اتصاف به نقیض عنوان خاص هم قید قرار می گیرد و این تقیید بیشتری است و مقتضای اطلاق عام نفی تقیید بیشتر است و براین اساس استصحاب عدم ازلی را جاری می دانیم و تفصیل آن در مبحث استصحاب از علم اصول است.

ص: 165

مرحوم سیدرحمه الله نیز در اینجا فرموده اند استصحاب عدم ازلی جاری است و با این اصل شخص غیر هاشمی می تواند زکاتش را به مجهول النسب یامشکوک الحال از نظر هاشمی بودن بدهد البته بلحاظ خود فرد فقیر اگر شک در نسب خود داشته باشد علم اجمالی منجزی برایش پیدا می شود که یا گرفتن خمس برایش حرام است یا زکات از غیر هاشمی که اگر اصل عدم ازلی را جاری ندانیم این علم اجمالی منحل می شود زیرا ثابت می شود که حرام است اخذ خمس چون که هاشمی نیست و جایز است اخذ زکات پس مقتضای استصحاب مذکور انحلال حکمی علم اجمالی هم می باشد.

جهت دوم بحث فرمود )یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنه و الشیاع، و لا یکفی مجرّد دعواه( بینه از ادله اثبات است و حجیتش از مسلمات و ضروریات فقه اسلامی است علم هم درحجیتش بحثی نیست و اطمینان هم ملحق به علم است زیرا که علم عرفی است که حجت است اما شیاع که در اینجا فرمود حجت است از چه بابی است آیا از باب حصول علم و اطمینان بسبب آن حجت است یعنی شیاع مفید علم یا اطیمنان حجت است یا مطلقا حجت است نظر برخی مثل مرحوم سیدرحمه الله در اینجا اطلاق است هر چند در مبحث خمس آن را مقید کرده است به فرض حصوص علم یا اطمینان و مدرک حجیت شیاع سیره عقلاست و چون دلیل لبی است برای بیش از موارد حصول اطمینان اطلاق ندارد و به برخی از روایات هم برای حجیت مطلق شیاع استناد شده است که آن روایات ناظر به حجیت شیاع نمی باشند و ناظر به جهات دیگری است.

ص: 166

بحث در حجت سومی است که مرحوم سیدرحمه الله ذکر نکرده است و آن حجیت خبر ثقه است که آیا خبر واحد ثقه در اینجا حجت است یا نه و این بحث کلی حجیت خبر ثقه در موضوعات احکام است که می توان آن را هم در اینجا اضافه کرد در احکام کلی مشهور حجیت خبر ثقه است اما در شبهات موضوعیه هم حجت است یا خیر محل بحث است و صحیح حجیت خبر ثقه در موضوعات است به جز مواردی که نفی حجیت آن شده است مانند مرافعات و هلال و برخی موارد دیگر و دلیل بر آن همان سیره عقلا است که دلیل بر حجیت خبر ثقه در احکام است زیرا که: اولاً: این سیره که شرعاً هم امضا شده است اعم از احکام و موضوعات است و عقلا به طور مطلق خبر ثقه را در همه جا حجت می دانند و این دلیل عام است و شامل موضوعات هم می شود.

ثانیاً: روایات خاصه موجود است که دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات می کند و از مجموع آنها می توان این کبرا را استفاده کرد و ثالثاً: در خصوص باب زکات می توان از برخی روایات حجیت خبر ثقه را استفاده کرد مانند صحیحه علی بن یقطین )مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِی بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَمَّنْ یَلِی صَدَقَهَ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَهً فَمُرْه یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ثِقَهً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا(. (1)

ص: 167


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص1-12019)281).

و روایت شهاب )وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی إِذَا وَجَبَتْ زَکَاتِیْ أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَی مَنْ أَثِق بِهِ یَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِینَ.( (1)

و ظاهر صحیح ابن یقطین این است که اگر شخص ثقه است می توان زکات را به او داد تا در مواردش مصرف کند که تشخیص آن هم به عهده وی خواهد بود پس اگر گفت این فرد موضع زکات است و غیر هاشمی است باز هم می توان به او زکات داد زیرا که احتمال فرق از این جهت نیست و ادله حجیت خبر ثقه در غیر باب زکات هم آمده است مثلاً در باب وکالت و اخبار ثقه به عزل وکیل آمده است )...ْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِیَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّی أَمْضَاهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَی قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَکِیلَ إِذَا وُکِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُه مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَکَالَهُ ثَابِتَهٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَهِ بِثِقَهٍ یُبَلِّغُهُ أَوْ یُشَافَهَُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَهِ.( (2)

و یا در باب نکاح آمده است )مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَهٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَهً فَلَا یَقْرَبْهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ.(. (3)

ص: 168


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص4-12022)281).
2- (3) وسائل الشیعه، ج19، ص1-24368)162).
3- (4) وسائل الشیعه، ج20، ص2-25672)300).

که با الغا خصوصیت می توان ثابت کرد که خبر ثقه هم در موضوعات فی نفسه حجت است.

مسأله 22جهت سوم:قبول و عدم قبول قول خود فقیر در ادعای هاشمی بودن یا نبودن-جهت چهارم:حکم اعطاء زکات در صورت ادعای هاشمی بودن از سوی فقیر 91/09/13

جهاتی از بحث در مسئله22 عرض شد جهت اول مقتضای اصل عملی بود که در موارد شک در هاشمی بودن و غیر هاشمی بودن مقتضای اصل چیست که گذشت و جهت دوم در اماراتی بود که می توان بوسیله آن این شرط را اثبات یا نفی کرد و مرحوم سیدرحمه الله بیّنه و شیاع را ذکر کرده است و گفتیم می توانیم خبر واحد ثقه را هم اضافه کنیم.

البته حجت چهارمی را هم می توان اضافه کرد با این توضیح که: شک در هاشمی بودن و نبودن دو نوع است

1) گاهی منشا شک این است که مشخص نیست زیدِ فقیر پسر این شخص است که سید و هاشمی است و یا پسر آن شخص دیگری است که هاشمی نیست که چنین شکی قابل اطلاع حسّی است و خبر ثقه در آن کافی است و

2) گاهی شک در اصل سلسله نسب یک قبیله و عشیره ای است مثلا نمی دانیم بنی فلان در اجدادشان منتسب به بنی هاشم هستند یا نه که در این موارد بحث از شجره نامه های سادات مطرح می شود که آیا به بنی هاشم می رسند یا خیر و در این قبیل شکها دیگر اخبار ثقه یا حتی بینه هم کافی نیست زیرا که رفع چنین شکی از طریق اخبار حسی ممکن نیست زیرا اجداد آنها بالفعل وجود ندارند تا بشود اطلاع حسی از آنها پیدا کرد بلکه نیاز به حدس و علم انساب دارد که در اینجا یک حجت چهارمی داریم و آن قول اهل خبره است چون این نحو امور مانند سایر مسائل علمی و فنّی نیازمند خبره و کارشناسی و تحقیق و تفحص و علم است یعنی در این قبیل شبهات خبرویت لازم است و محتاج به کسانی که اهل خبره بوده و در انساب وارد هستند می باشد البته در این موارد قول اهل خبره ثقه واحد هم کافی است بنابراین شک در بنی هاشم بودن یا نبودن و انساب دو نوع است که در یکی بینه یا خبر ثقه واحد هم حجت است چون تحصیل اطلاع حسی بر آن مقدور و ممکن است و در دیگری نیاز به قول أهل خبره داریم که آن هم حجت چهارمی است که عدالت یا تعدد در آن شرط نیست علی الاقوی بلکه وثاقت کافی است مشروط بر اینکه در آن فن عالم و أهل خبره باشد.

ص: 169

جهت سوم : آیا دعوی خود فقیر که ادعا می کند هاشمی هستم تا زکات به او تعلق نگیرد و یا نیستم تا بگیرد کافی است یا خیر؟ مرحوم سیدرحمه الله فرمود دعوای خود فقیر حجت نیست )و لا یکفی مجرّد دعواه( لیکن برخی از فقها مثل مرحوم کاشف الغطارحمه الله گفته اند که دعوی فقیر در اینجا کافی است در اعطا زکات به او و فرمودند این مثل دعوای فقر است که اگر کسی ادعا کرد فقیر هستم می توان به او زکات داد.

البته این قیاس درست نمی باشد و در بحث فقر استناد به برخی از روایات خاصه بود که لازم نیست در اعطا صدقه تفحص کند که اگر آن روایات دلالت و سندشان تمام باشد نمی توان از آن مورد به ما نحن فیه تعدی کرد و این جا را به آن ملحق کرد زیرا شاید شارع در بحث فقر نکته ای داشته که توسعه و تسهیل قرار داده و اکتفا کرده به دعوی فقر چون کشف و شفاف ساختن فقر خلاف کرامت و آبروی شخص است لهذا برای حفظ شأن و کرامت فقرا تسامح شده است و به ادعای آنها اکتفا شده است البته باید متهم به کذب نباشد و یا علم به خلاف در کار نباشد تا بتوان به او صدقه داد اما در شرایط دیگر این گونه نیست چون این نکته در باره آنها جاری نیست و روایت خاصی هم نداریم که این را تایید کند بنابر این قیاس مانحن فیه به شرط فقر صحیح نمی باشد.

ولی در اینجا بحث دیگری است که لازم بود انجام می گرفت و آن این است که آیا عدم قبول دعوای فقیر مطلقا می باشد؟ حتی اگر فقیرثقه باشد یا اهل خبره باشد یا اگر گفتیم خبر واحد کافی نیست و بینه لازم است اگر این فقیر عادل بود و فرد دیگری هم که عادل بود و شهادت داد و به ضم آن بیّنه و شهادت دو عادل شکل گرفت بازهم کافی نبود یا این که در این صورت کافی است و حجت تمام می شود؟

ص: 170

مقتضای قاعده همین است که اکتفا شود نه به جهت حجیت مجرد دعوی مدعی بلکه به جهت اینکه موضوع حجیت و حجت محقق می شود و شمول اطلاقات دلیل آن حجت از برای این دعوی تمام است مخصوصاً صحیحه ابن یقطین که اطلاقش این مورد را هم می گیرد البته اگر در جایی فقیرِ مدّعی متهم شده باشد حجت تمام نخواهد بود چون عدم اتهام به عنوان قید در حجیت اخبار اخذ شده است که هر جا قرینه و ظن نوعی بر خلاف باشد اخبار حجت نمی باشد لیکن در غیر موارد اتهام حجت تمام است و مجرد این که به نفع شاهد است مانع از حجیت نیست مگر در باب مرافعات و امثال آن .

جهت چهارم: حال که مجرد دعوایش قبول نمی شود به اصل رجوع می شود مقتضای اصل یعنی استصحاب عدم بنی هاشمی بودن و در نتیجه جواز دادن زکات به آن شخص در هر دو صورت است یعنی چه ادعای بنی هاشمی بودن کند و چه ادعای نبودن ولی مرحوم سیدرحمه الله تفصیل داده است که اگر ادعایش این است که بنی هاشمی است اصل جاری نیست چون اقرار العقلا علی انفسهم نافذ است و این اقرار حاکم است و مقدم است بر امارات و اصول و لذا فرمود )و لا یکفی مجرّد دعواه و إن حرم دفع الزکاه إلیه مؤاخذهً له بإقراره( لیکن اگر ادعای بنی هاشمی نبودن کند می توان به او زکات داد نه به جهت حجیت دعوایش بلکه از باب استصحاب ولذا مرحوم سیدرحمه الله می فرماید: )و لو ادّعی أنّه لیس بهاشمی یعطی من الزکاه لا لقبول قوله، بل لأصاله العدم( شق دوم این مطلب روشن است.

ص: 171

لیکن بحث در شق اول است که : اگر اقرار کرد هاشمی است نمی شود به او زکات داد که در این شق اشکال شده است و مرحوم آقای حکیم رحمه الله در مستمسک اشکال کرده اند؛ ایشان می فرماید این مطلب که اصلش در جواهر آمده است تمام نیست چون این اقرار درست است حجت است اما نسبت به احکامی که للمقر است اما در اینجا بحث در این است که آیا مالک می تواند زکاتش را به این فقیر بدهد و ذمه اش را فارغ کند یا خیر؟ و این حکم مربوط به غیر مقر است و اقرار نسبت به آن حجت نمی باشد.

برخی از اشکال پاسخ داده و فرموده اند اقرار العقلا علی انفسهم نافذ معنایش این است که مودای آن نسبت به مقر حجت است و این اقرار بدان معناست که مقر می گوید من استحقاق زکات گرفتن را ندارم و این عدم استحقاق و عدم تملک با اقرار ثابت می شود حتی بلحاظ دیگران و مالک دیگر نمی تواند از برای احراز استحقاق دفع زکات به او استصحاب جاری کند و این شبیه به اقرار فرد به عدم فقر است که حجت است و دیگر نمی توان به او زکات داد حتی اگر حالت سابقه اش فقر بوده باشد.

ادامه جهت چهارم:بررسی اشکال مرحوم آقای حکیم بر نفوذ اقرار مدعی هاشمی بودن –مسأله 23:اشکال در اعطاء زکات غیر هاشمی به هاشمی متولد از زنا 91/09/14

بحث در جهت چهارم در مسئله 22 بود و عرض شد به مجرد ادعای فقیر مبنی بر هاشمی بودن یا نبودن و عدم آن، بنی هاشمی بودن و یا نبودن ثابت نمی شود و مزکی به اصل عملی - بنا برجریان استصحاب - رجوع می کند و جواز دفع زکات برای او ثابت می شود لکن مرحوم سیدرحمه الله به تبعیت از صاحب جواهررحمه الله تفصیل دادند که اگر ادعای هاشمی بودن کرد نمی شود به او زکات داد و اگر ادعا کرد غیر هاشمی هست می توان به او زکات داد و گفته شد در شق اول که اقرار کرده است که هاشمی است به او زکات نمی دهند مواخذهً باقراره است.

ص: 172

در اینجا مرحوم آقای حکیم رحمه الله اشکالی را فرموده است که اقرار نسبت به احکام مربوط به خود مقر حجت و نافذ است نه نسبت به دیگری که مالک باشد.

برخی از اعلام به صاحب مستمسک اشکال کردند و گفته اند مقر با اقرارش می رساند که من مستحق به اخذ زکات نیستم و اقرار در این جا حجت است زیرا که مستحق بودن فقیر، احراز لازم دارد و اقرار بعدم آن حجت است مانند اقرار به غنی بودن و فقیر نبودن که نافذ است.

این اشکال وارد نیست چراکه کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله ناظر به همین جهت است که اقرار حجت و مقدم است بر امارات و اصول عملی ولی به این مقدار که اقرار، نفی حقوق شخص مقر و یا اثبات حقی از برای دیگری بر او نماید حجت است نه بیشتر از آن مثلاً اقرار به ابراء دین و عدم حق داشتن بردائن حجت است و اقرار به قتل و حق قصاص از برای ولی دم حجت است و در مانحن فیه نه حقی از برای فقیر در زکات است که با اقرار بعدم استحقاق ساقط شود زیرا که قبلاً گفتیم اشخاص فقراء حقی در زکات ندارند و زکات ملک جهت است نه اشخاص فقراء و همچنین با اقرار مذکور حقی از برای مالک ثابت نمی شود و تنها احراز استحقاق فقیر و غیر هاشمی بودن وی موضوع حکم تکلیفی مالک بر جواز صرف و یا دفع زکات به او است و موجب تفریغ ذمه از تکلیفش است و این ربطی به مقر ندارد و مشمول حجیت اقرار العقلا علی انفسهم نمی باشد و همانند أثری است که بر علیه مقر نیست بلکه به نفع او و یا بر علیه دیگری است که با اقرار شخص دیگر اثبات نمی شود .

ص: 173

بنابراین ، اقرار آثاری که مربوط به دیگری است را ثابت نمی کند و شبیه اقرار علی الغیر است که با اقرار ثابت نمی شود و در مانحن فیه وجوب ادا زکات و تفریغ ذمه مالک حقی نیست که مربوط به مقر باشد بلکه مربوط به دیگری است و حکم تکلیفی است بین مالک و خدایش و ربطی به شخص فقیر ندارد بنابر این هر جا حقی بر علیه خودش باشد ساقط می گردد و یا به حقی برای دیگری اقرار کند ثابت می شود أما در اینجا زکات نه حقی برای فقیر است چون زکات ملک اشخاص فقرا نیست بلکه ملک جهت فقراست و نه نفی هاشمی بودن حقی از برای مالک ایجاد می کند بلکه تنها تکلیف مالک است که باید آن را ادا کند و این حکم ربطی به اقرار مقر و حقوق له و علیه او ندارد تا حجت باشد و استصحاب عدم هاشمی بودن را از حجیت ساقط کند و بر آن مقدم شود.

بنابر این اشکال صاحب مستمسک مطلب درستی است و نقض به اقرار به غنی بودن و فقیر نبودن مانند اقرار به بنی هاشم بودن است و فرقی ندارد.

مسأله 23: )یشکل إعطاء زکاه غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و کذا الخمس، فیقتصر فیه علی زکاه الهاشمی.( می فرماید : ولد نامشروع یعنی متولد به زنا اگر از هاشمی بود آیا ملحق به بنی هاشم است که نمی توان به او زکات داد ولی می توان به او خمس داد و یا ملحق به غیر هاشمی است مرحوم سیدرحمه الله می فرماید مشکل است و احتیاط آن است که نه به او زکات غیر هاشمی داده شود و نه خمس و فقط زکات هاشمی را می توان به او داد.

ص: 174

دلیل این احتیاط تردد ایشان و شبهه ای است که دارد و این شبهه با شبهه موضوعی ذکر شده در مسأله سابق فرق دارد زیرا در اینجا شبهه مفهومی است که اگر شک کنیم تولد غیر شرعی در صدق بنی هاشمی کافی است برگشتش به شبهه مفهومیه مخصص منفصل ادله جواز دادن زکات به فقیر است چون )انما الصدقات للفقرا( اقتضا دارد به هر فقیری - حتی هاشمی - می توان زکات داد و مخصصی که در روایات )لا تحل لبنی هاشم( آمده است شک در سعه وضیق آن نسبت به ولد غیر مشروع است و مرجع در شبهه مفهومی عموم عام است مثل شک در مفهوم فاسق که آیا شامل فاعل صغیره هم می شود یا نه که رجوع می کنیم به عموم اکرم کل عالم اگر شک در این جهت بشود و در نتیجه می توان به وی زکات غیر هاشمی را پرداخت نمود ولیکن خمس را نمی توان به وی داد چون شبهه مفهومی نسبت به خود عام و دلیل خمس است که در آن به عموم تمسک نمی شود چون مصداق اجمال دلیل حکم است لیکن در اینجا دو بیان دیگر آورده شده است.

1 - این که از ادله باب زنا استفاده کنیم که شارع شرعاً نسب ولد نامشروع را إلغا کرده است چون که می فرماید )الولد للفراش و للعاهر الحجر( و )الولد لغیّه لایورث( که از این استفاده شود الغای شرعی انتساب متولد از زنا به پدرش را و این، حاکم بر ادله عدم جواز دادن زکات به هاشمی است پس می توان به او زکات داد و نمی توان خمس داد این دلیل تمام نیست چون که از روایات وارده در باب زنا بیش از این استفاده نمی شود که ولد زنا از زانی ارث نمی برد و زانی هم از او ارث نمی برد و روایت الولد للفراش ناظر به موارد شک است که اگرشک کردی کسی از زنا متولد شده است یا نه ولی پدر و مادر او ازدواج شرعی داشته باشد حلال زاده محسوب می شود و روایت )الولد لغیه لا یورث( می خواهد ارث را نفی کند و اینکه کسی که متولد از )غیّه - یعنی از زنا -( می باشد ارث نمی برد شاید ظاهر در آن است که ولد را قبول دارد و نسب محفوظ است تکویناً و عرفاً و لا اقل از اینکه ظهور در خلاف ندارد پس دلیلی بر الغاء شرعی انتساب تکوینی و عرفی که ملاکش همان تولد از نطفه زن و مرد است در دست نیست و حقیقت شرعی درا ین عناوین ثابت نمی باشد بلکه بر عکس آثار دیگر نسب مانند حرمت نکاح و جواز نظر به محارم و آثار دیگر غیر از ارث همگی بر آنها جاری می باشد.

ص: 175

2 - وجه دوم وجهی است که صاحب جواهررحمه الله برای اثبات جواز دادن زکات ذکر کرده است و گفته است با تمسک به عمومات )انما الصدقات للفقرا( ثابت می کنیم که می توان به او زکات داد زیرا که روایات مخصص منصرف از ابن زنا است حتی اگر عرفا بنی هاشمی باشد و این شبیه انصرافی است که در لقیط و مجهول النسب گفتیم و همانطور که در آنجا مجهول النسب کانه نسب ندارد تا به او بنی هاشم گفته شود ولد نامشروع هاشمی هم دلیل تحریم زکات بر هاشمی نسبت به او انصراف دارد مخصوصاً با تعلیل به تکریم واحترامی بودن این حکم که با ولد نامشروع خیلی مناسب نمی باشد.

این وجه هم تمام نیست زیرا همانگونه که گفته شد متولد از هاشمی عرفاً منسوب به او است و لذا کسانی که قبل از تشریع اسلام از سفاح هم متولد می شدند منسوب به پدرها و قبیله هایشان می شدند مثلاً معاویه از بنی امیه محسوب می شود که مادرش و پدرش هر دو زنا کار بودند پس اگر این فهم عرفی قبول کردیم نمی توان به او زکات داد ولی می شود به او خمس داد البته احتیاط در همان است که مرحوم سیدرحمه الله فرموده است.

فصل فی بقیه احکام الزکاه و فیه مسائل الاولی:حکم دفع زکات به فقیه جامع الشرایط –جهت اول:لزوم دفع به فقیه ابتداء حتی در صورت عدم طلب-اقوال در مسأله 91/09/18

آخرین بحث از زکات عروه مجموعه مسائلی که مربوط به زکات اموال است که مرحوم سیدرحمه الله آنها را ذکر می کنند )فصل فی بقیّه أحکام الزّکاه و فیه مسائل: الأُولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاه إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه لا سیّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لکن الأقوی عدم وجوبه، فیجوز للمالک مباشرهً أو بالاستنابه و التوکیل تفریقها علی الفقراء و صرفها فی مصارفها نعم، لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرفٍ بحسب الخصوصیّات الموجبه لذلک شرعاً و کان مقلّداً له، یجب علیه الدفع إلیه من حیث إنّه تکلیفه الشرعی لا لمجرّد طلبه و إن کان أحوط کما ذکرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کل ما یأمر(.

ص: 176

در این مسئله از این جهت بحث می شود که آیا واجب است مزکی در زمان غیبت امام علیه السلام زکاتش را به فقیه جامع الشرایط بدهد یا خودش هم می توانند در مواضعش مصرف کند و آیا اگر فقیه جامع الشرایط طلب کرد، واجب می شود به او بدهد یا خیر .

جهت اول بحث: آیا ابتداءً واجب است ایصال زکات به حاکم شرعی حتی اگر حاکم طلب هم نکرده باشد یا خیر؟ مرحوم سیدرحمه الله در این جا می فرماید ایصال به حاکم شرع واجب نیست گر چه افضل و احوط است )فیجوز للمالک مباشرهً أو بالاستنابه و التوکیل تفریقها علی الفقراء و صرفها فی مصارفها.( در مقابل این قول - که مشهور است - دو قول دیگر هم است.

قول اول :ظاهر عبارات مرحوم شیخ مفیدرحمه الله و حلبی این است که مطلقا واجب است به حاکم شرعی داده شود )قال المفید (1) و أبو الصلاح (2) یجب حملها إلی الإمام علیه السلام مع ظهوره، و مع غیبته فإلی الفقیه المأمون من أهل ولایته(. (3)

قول دوم :که این قول ظاهر کلمات شیخ و اتباع شیخ است مانند ابن براج در مهذب که تفصیل است بین زمان حضور امام معصوم علیه السلام - که قائل شدند به فتوای مرحوم شیخ مفیدرحمه الله - و بین زمان عصر غیبت که زکات را خود شخص هم می تواند به مصارفش پرداخت نماید البته ابن براج در مهذب در باب زکات فطره عبارتی دارد که ظاهر در همان فتوای شیخ مفیدرحمه الله است.

ص: 177


1- (1) المقنعه، ص252.
2- (2) الکافی فی الفقه، ص172.
3- (3) مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج5، ص259.

پس یک قول وجوب اعطا به حاکم است مطلقا و عدم ولایت مالک بر صرف، مگر اذن بگیرد مانند خمس و سهم امام علیه السلام که قول شیخ مفیدرحمه الله در مقنعه و حلبی در کافی همین است و قول دیگر تفصیل میان زمان حضور امام معصوم علیه السلام و زمان غیبت است و قول سوم قول مرحوم سیدرحمه الله است که ظاهرش این است که این ولایت موجود است حتی در زمان امام معصوم علیه السلام و مالک این ولایت را دارد ولی در زمان غیبت مطلقا این ولایت را دارد حتی اگر حاکم شرع طلب کند چنانچه فتوا نباشد.

ابتدا لازم است بحث شود که مقتضای اصل چیست ؟ ممکن است خیال شود مقتضای اصل عملی عدم وجوب دفع الی الحاکم است چون مورد از باب دوران بین تعیین و تخییر است و ما نمی دانیم معینا باید به حاکم داده شود یا تکلیف زکات اعم است از دادن به حاکم و به مصارف، و پرداخت به حاکم که یقیناً مجزی است ولیکن شک در تعیین آن است که آیا معین است یا جامع، واجب است و اصل برائت از تعیین است.

این بیان تمام نیست بلکه مقتضای اصل عملی و لفظی عدم جواز صرف از طرف خود مالک است و وجوب دفع الی حاکم شرعی است چون که زکات حکم تکلیفی محض نیست بلکه حکم وضعی مالکیت جهت فقرا و غیره در کار است و حکم تکلیفی تابع آن حکم وضعی است یعنی یک چهلم یا یک بیستم یا یک دهم مال ملک جهت فقرا و عناوین دیگر است و در باب اموال که ملک غیر است - چه شخص حقیقی و چه حقوقی باشد - مقتضای اصل بر عکس است و مالی که ملک غیر است تا احراز اذن مالک یا ولی آن در آن نباشد تصرف در آن حرام است و در مانحن فیه اینکه حاکم شرع ولایت در تصرف دارد معلوم است اما شک در اینکه خود مکلف هم این ولایت را دارد یا خیر داخل در شک در تصرف در مال غیر است که اصل لفظی و عملی عدم این ولایت است چون این ولایت نیاز به اذن مالک یا ولی دارد )ولا یحل مال امرءٍ مسلم الا بطیب نفسه( بنابراین مقتضای اصل عدم جواز تصرف مزکی است و مقتضای اصل با مرحوم شیخ مفیدرحمه الله و حلبی است.

ص: 178

حال باید دید که مقتضای ادله لفظی در ما نحن فیه چیست مرحوم مفیدرحمه الله و حلبی رحمه الله به آیه )خذ من اموالهم صدقه( استدلال کردند بر اینکه باید به حاکم شرع بدهد نه اینکه خودش صرف کند و فرقی نمی کند که حاکم شرع معصوم باشد یا فقیه جامع الشرایط و ممکن است استدلال به آیه از باب دلالت التزامی باشد زیرا که این آیه دلیل تشریع زکات است و امر به اخذ کرده است و گفته شده است که وجوب دفع لازمه امر به اخذ است و الا لغو است بلکه ظهور آیه بیش از دلالت التزامی است و می شود گفت که امر به اخذ ارشاد است به لزوم پرداخت به حاکم شرع زیرا که از شئون حاکمیت و ولایت عامه است.

بر این تقریب دو اشکال کردند.

اشکال اول: اگر آیه آن ذیل را نداشت می توانستیم از آن وجوب امر به اخذ را استفاده نمود اما ذیل دارد که گفته است )تطهرهم و تزکیهم( پس آنچه مامور به است تطهیر مال است نه خصوص اخذ و با دفع زکات به مواردش انجام می شود و اخذ موضوعیت ندارد بلکه مقدمه تطهیر است.

جواب اشکال: پاسخ این مناقشه روشن است زیرا که ماموربه تطهیر نیست بلکه ذیل آیه حکمتی را بیان می کند که دادن زکات اثر وضعی تطهیر مال را دارد اما ماموربه پرداخت و دادن زکات به حاکم است و جعل تشریع حق زکات در صدر آیه است نه ذیل آیه .

و اگر هم امر به تطهیر باشد به چه دلیل چنانچه از جانب خود مالک انجام گیرد تطهیر انجام می گیرد؛ این فرع بر ثبوت ولایت است و اگر کسی بخواهد از آیه )انما الصدقات للفقرا( ولایت مالک بر پرداخت را استفاده کند که پاسخ آن روشن است زیرا که آن آیه جهت من له الحق و الملک را بیان می کند اما چه کسی می تواند آن ملک عام را به مصرف خاصش بپردازد و ولایت بر صرف آن را دارد آیه در مقام بیان این جهت به هیچ وجه نیست بنابر این اشکال اول ذکر شده بر استدلال شیخ مفید وارد نمی باشد.

ص: 179

اشکال دوم: اگر وجوب پرداخت به حاکم ابتداءً قبول شود این آیه مختص به پیامبرصلی الله علیه وآله است و امیر المومنین علیه السلام هم که بسط ید داشتند ملحق به پیامبرصلی الله علیه وآله می باشد أما در غیر زمان این دو بزرگوار این آیه شامل معصومین دیگر نمی شود تا چه رسد به عصر غیبت.

جواب اشکال: پاسخ این اشکال هم روشن است که آیه اشاره به حکم وضعی ولایت پیامبرصلی الله علیه وآله و معصومین علیهم السلام دارد و ولایت با غصب غاصبین ساقط نمی شود و عدم بسط ید رافع آن نیست بلکه هر کسی تکلیف دارد که از امام معصوم و حاکم شرع اذن بگیرد مانند انفال و خمس بنابراین دلالت آیه تمام است و آیه تشریع زکات ظهور دارد در وجوب پرداخت زکات به پیامبرصلی الله علیه وآله و معصومین علیهم السلام و یا هر کسی که از جانب آنها این ولایت را خواهد داشت که در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط است و ولایت مالکین بر صرف زکات دلیل خاص می خواهد ولیکن دلیل خاص ولایت مالک را نیز ثابت کرده است زیرا که از روایات خاصه استفاده می شود که مالکین نیز مجاز بر صرف زکات در مواضعش می باشند برخی از این روایات دلالتشان خیلی روشن است مثلاً در صحیحه یعقوب بن شعیب آمده است )وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُِ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْض مُنْقَطِعَهٍ کَیْف یَصْنَع بِزَکَاهِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَث بِهَا إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.( (1) و مثل آن معتبره ضریس است بلکه از روایات زیادی که تفصیلاتی را در بر داشت و قبلاً برخی از آنها گذشت معلوم می شود که خود مالک حق تعیین زکات و یا با نصب وکیل بر تقسیم آن را دارد و کأنه این ولایت در روایات کثیره ای مفروغ عنه فرض شده است.

ص: 180


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص3-12028)283).

البته این بحث است که آیا این ولایت به عنوان حکم شرعی اولی از برای مالکین است یا از باب اذن طولی و تحلیل خود معصومین است یعنی ائمه علیهم السلام این اذن را به شیعیان داده اند که ولایت و اذن طولی است، و اذن را هم مقید کردند به شرط ایمان مثل باب خمس که اذن دادند و )تحلیل کردند( برای شیعه خمس متعلق به مال دیگری و یا انفال را که البته این مطلب ممکن است ظاهر برخی از روایات باشد مانند مکاتبه معروف علی بن سوید که مطالب زیادی در آن است )و عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِی بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِی بْنِ سُوَیْدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام کِتَاباً وَ هُوَ فِی الْحَبْسِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِل کَثِیرَهٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ طَوِیلٍ یَقُولُ فِیهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ الزَّکَاهِ فِیهِمْ فَمَا کَانَ مِنَ الزَّکَاهِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لَکُمْ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ وَ أَیْنَ کَانَ. (1) که ظاهرش این است که از باب تحلیل و اذن ائمه است و یا روایت جابر )ومُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرعلیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّی هَذِهِ الْخَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَکَاهُ مَالِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرعلیه السلام بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِی جِیرَانِکَ وَ الْأَیْتَامِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ فِی إِخْوَانِکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّمَا یَکُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ یَقْسِمُ بِالسَّوِیَّهِ وَ یَعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِیثَ.( (2)

ص: 181


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص2-11881)222).
2- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص1-12025)282).

که ظاهرش این است که امام علیه السلام اذن داده خود مالک صرف بکند و در زمان حضور قائم باید به او پرداخت شود و او بر همه صرف می کند البته این دو روایت سندا قابل تشکیک است عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ و سفیان بن عبدالمومن در روایت جابر ثقه نیستند و حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ و سهل بن زیاد و محمد بن منصور خزاعی هم در روایت علی بن سوید محل اشکال هستند پس ما باشیم و روایات دیگر ظاهر آنها این است که حکم شرعی است نه اذن امام علیه السلام و اذن امام علیه السلام هم اگر باشد یک اذن دائم است که مانند تحلیل خمس و انفال ثابت است تا زمان قیام قائم علیه السلام .

پس ابتداءً رجوع به حاکم شرع در عصر غیبت در زکات لازم نیست. بنابر این در جهت اول حق با مرحوم سیدرحمه الله است که ابتداءً در زمان غیبت بر مالک واجب نیست به فقیه جامع الشرایط بدهد بلکه می تواند خودش به مصارف آن پرداخت کند لیکن در اینجا سه مورد را باید استثناء کنیم.

ادامه بحث از جهت اول –جهت دوم حکم دفع به فقیه در صورت مطالبه فقیه 91/09/19

بحث در مسئله اولی از مسائل باقیمانده از زکات بود و عرض شد در مسئله از دو جهت بحث می شود

جهت اول: اینکه ابتداءً بر مالک واجب نیست که زکاتش را به حاکم شرع بدهد و می تواند خودش به مصارف زکات برساند بعد عرض شد در اینجا دو یا سه مورد را باید استثنا کرد یکی عنوان مولفه قلوبهم و دیگری عاملین علیها و سوم فی سبیل الله نسبت به مصالح عامه است زیرا که این سه مورد از شئون و وظائف حاکم اسلامی است نه آحاد مکلفین، مثلاً تالیف قلوب کفار از وظایف حاکم اسلامی است نه افراد و افراد در این موارد حق دخالت و اقدام ندارند و همچنین نصب عاملین از برای جمع زکوات از وظایف حاکم است و آحاد مکلفین چنین ولایتی را ندارند که زکوات دیگران را جمع آوری کنند و همچنین تشخیص مصالح عامه مسلمین نیز از شئون حاکم است و اعمال نظر در این قبیل موارد نیاز به ولایت بر این مصالح دارد که برای آحاد مکلفین ثابت نشده است بنابراین تصرف دراین قبیل موارد از مکلفین مجزی نیست.

ص: 182

علاوه براین که ظاهر روایات مجوزه - که گذشت - اذن در صرف در مصارف فقرا و مساکین و غارمین و امثال آنها بود نه اموری که از شئون حاکمین است چون مقتضای دلیل اولی عدم ولایت مالک بود و ما از روایات خاصه تجویز را استفاده کردیم که اگر آن روایات برای مصارف مربوط به حاکمیت اطلاق نداشته باشد - که ندارد - باز مقتضای اصل، رجوع به اصل اولی است که عدم ولایت می باشد علاوه براین از برخی روایات عاملین علیها هم می شود استفاده کرد که این مصرف از شئون حاکم است مثلاً در روایات صحیحه حلبی آمده است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَال قُلْتُ لَهُ مَا یُعْطَی الْمُصَدِّق قَالَ مَا یَرَی الْإِمَامُ وَ لَا یُقَدَّرُ لَهُ شَی) (1) که در آن سؤال شده است که چه مقدار زکات باید به مصدق و عاملین علیها داده شود و امام علیه السلام در جواب می فرماید: مربوط به امام علیه السلام بوده و بر حسب نظر او است که مدلول التزامیش این است که این مصرف و این سهم کار امام علیه السلام است و اوست که هم عاملین را برای جمع آوری زکوات معین می کند و هم از زکات برای آنان مقداری را در نظر می گیرد در بیان سهم مولفه قلوبهم هم تعابیری وارد شده است که ظهور در اختصاص به نبی دارد که پیامبرصلی الله علیه وآله تکلیف داشت به مؤلفه قلوبهم از کفار بدهد نه آحاد مردم زیرا که این هم از شئون حاکم اسلامی است و همچنین مصالح عامه مسلمین.

ص: 183


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص211 (11859-4).

پس در این موارد اگر مالک خواست اقدامی بکند باید اذن بگیرد و لذا اگر نگوییم اقوا این است لا اقل این که احوط است که در این قبیل موارد مالک نمی تواند ابتداءً هم، خودش بپردازد اما در ماعدای این موارد از روایات خاصه و مجوزه استفاده شد که خودش می تواند پرداخت نماید و علت احتیاط مر حوم سیدرحمه الله به جهت قول مرحوم شیخ مفیدرحمه الله و برخی دیگر از قدما است و دلیل بر افضلیت دادن به حاکم شرع هم این است که معمولا مصارف زکات به گونه ای است که حاکم شرع اولی و اعرف به آن زکات است و قادر برای صرف بهینه و عمومی تر و عادلانه تر است چون که معمولاً نسبت به دایره وسیع تری از جامع اشراف دارد و اگر بنا باشد خود مالک بپردازد، وی به ارحام و اطرافیان محدود خودش پرداخت خواهد کرد برخلاف حاکم اسلامی که از همه جامعه اسلامی و اولویتها اطلاع دارد لهذا این طریق نزدیکتر به مقاصد شریعت است مخصوصا اگر فقیه جامع الشرایع مبسوط الید باشد.

جهت دوم: مرحوم سیدرحمه الله می فرماید: (نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبه لذلک شرعا و کان مقلدا له یجب علیه الدفع إلیه من حیث إنه تکلیفه الشرعی لا لمجرد طلبه و إن کان أحوط کما ذکرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور فإنه یجب الدفع إلیه بمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کل ما یأمر) می فرماید اگر طلب فقیه جامع الشرایط به نحو فتوا باشد واجب است به او پرداخت شود اما اگر از باب فتوا نباشد واجب نیست گر چه احوط است لکن اگر زمان امام علیه السلام بود و امام علیه السلام طلب کند واجب بود چون مطلق اوامر امام علیه السلام واجب الاطاعه است.

ص: 184

مرحوم آقای خویی رحمه الله طلب فقیه در این مسئله را به سه قسم تقسیم کرده اند و فرموده است.

1- اینکه فتوای فقیه این باشد که باید به حاکم شرع پرداخت شود که قهراً بر مقلدین او حجت است و باید مقلدینش از باب حجت فتوای آن فقیه به آن عمل کنند و اگر مخالفت کنند مجزی نبوده و باطل است چون که خلاف فتوی شده است و در این قسم اضافه ای که ایشان بر مرحوم سیدرحمه الله دارد این است که در صورت مخالفت مجزی نیست و این را مرحوم سیدرحمه الله متعرض نشده است.

2- طلب به جهت برخی از خصوصیات و عناوین ثانویه باشد که منجر به حکم کردن حاکم شرع به پرداخت شود تعبیر ایشان این است که مثلاً کفار هجوم کرده اند و باید مقداری هزینه کنند تا حفظ بیضه اسلام بشود و یا برای حفظ نوع مسلمین و رفع فقر شدید حکم می کند که به حاکم شرع بدهند این حکم بر مقلدین ایشان واجب الاطاعه است بلکه حتی بر غیر مقلدین هم از باب نفوذ حکم حاکم واجب می گردد ولی چون فتوا نیست و حکمی است که به عنوان حاکم اسلامی صادر شده است اگر مکلف مخالفت کرد چون ولایتی که بر صرف داشته نفی نشده است اگر به مصارف در همان جهت - و یا حتی جهات دیگر - داده باشد مجزی است چون که ولایت مالک و حکم شرعی زکات باقی است و تنها حکم حاکم مخالفت شده است پس در این صورت اگر مخالفت کرد گناه کرده ولی امر به زکات امتثال شده و اعاده لازم نیست بخلاف فرض اول که مجزی نبود.

ص: 185

3- جایی است که هیچ کدام از دو عنوان اول و دوم نباشد نه فتوای فقیه این است که باید به حاکم بدهد و نه حکم کرده باشد که در این صورت مجرد طلب فقیه - که به او زکات پرداخت شود تا بمصارفش برساند - واجب الاطاعه نیست و مانند این است که عملی را از برای خودش از مکلفی بخواهد و چنین امری از معصومین اگر صادر شود واجب الاطاعه است زیرا که آنها (اولی بالمؤمنین من انفسهم (1) ) هستند أما از فقیه واجب الاطاعه نیست .

مقرر هنگام تقریر این کلام آقای خویی رحمه الله وقتی به منهاج رجوع کرده در آنجا اضافه ای هم دیده و آن این که در صورت حکم بر غیر مقلدینش هم نافذ است سپس حاشیه زده است و گفته ایشان مبنایشان در حکم غیر از این است.

ظاهرا ناظر به نظر مرحوم آقای خویی رحمه الله است که حکم حکام در موضوعات حجت نیست که اگر این چنین باشد این اشکال وارد نیست در اینجا منظور حکم حاکم در موضوعات نیست زیرا که حکم فقیه جامع الشرایط دو نوع است یکی: در تحقق موضوع حکم است مثل رویت هلال ماه که در آن بحث شده است که آیا نظر حاکم در آنها نیز حجت است چون فقط تشخیص موضوع لازم است و ایشان در آن مسئله ادله نفوذ حاکم در موضوعات را نفی می کند پس هر مکلفی باید برود تحقق موضوع را احراز کند و به اطمینان یا حجت شرعی دیگر برسد و یکی از طرق اثباتش حکم حاکم نیست نوع دوم: حکم حاکم در تشخیص مصالح عامه مسلمین و عناوین ثانویه است مثل حکم به وجوب دفاع و یا جهاد و امثال آنها که مربوط به مصالح عمومی مهمه است که می دانیم شارع راضی به تفویت آنها نیست مانند حکم مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله در تحریم تنباکو و مرحوم آقای خویی رحمه الله در این قبیل موارد قائل به وجوب اطاعت و نفوذ حکم است - حتی بر غیر مقلدین - چون این احکام مربوط به مقاصد عامه شرعی است و حکم حاکم شرع در این امور را حتی کسانی که به ولایت مطلقه فقیه قائل نیستند قبول دارند ولو از باب دلیل حسبه و قدر متیقن گیری و همانند دادن سهم امام علیه السلام است که در آن از دلیل حسبه و قدر متیقن گیری استفاده می شود و گفته می شود باید به فقیه جامع الشرایط داده شود پس در این موارد حکمش نافذ می گردد.

ص: 186


1- (2) احزاب،آیه6

اشکالی که به ایشان وارد است این است که در قسم سوم هم اگر حاکم اسلامی به هر جهتی مصلحت که دید زکات را خودش جمع آوری کند و آحاد را منع کند این هم نافذ است چون این هم مربوط به زکات و اموال عمومی است که ضمن همین مصالح عامه می شود و مثل اوامر شخصی فقیه نیست و این مورد هم مشمول نفوذ حکم حاکم است هم از باب عموم ولایت بنابر قبول کبرای ولایت مطلقه فقیه و هم از این جهت که مقتضای اصل اولی آن است زیرا که در جهت اولی عرض شد که اصل اولی عدم صحت تصرف مالک است و از این اصل با روایاتی که دادن به مصارف را تجویز می کرد خارج شدیم ولی این روایات اینگونه نبود که حتی اگر امام علیه السلام یا حاکم شرعی زکات را طلب کرد می توانی خودت مصرف کنی و چنین اطلاقی ندارد نه نسبت به زمان حضور امام علیه السلام که روشن است و نه نسبت به ما بعد زمان امام علیه السلام در صورت مطالبه حاکم شرع بنابراین منع حاکم شرع از صرف مالکین رافع ولایت آنها است و لذا باید به فقیه داده شود و نه تنها واجب است بلکه اگر به حاکم شرع پرداخت نشود و مالک خودش پرداخت نماید مجزی هم نیست چون در چنین فرضی مالک ولایت ندارد .

پس قسم سوم داخل در قسم دوم است و هرگاه حاکم شرع مطالبه کند که زکات به طور متمرکز و از طریق وی تجمیع شود و به مصرف برسد و بدان أمر نماید؛ هم واجب می شود و هم در صورت مخالفت مجزی نمی باشد.

ص: 187

ادامه بحث از جهت دوم-اقسام سه گانه طلب فقیه و حکم آن-اشکال بر سید در قسم سوم و قسم دوم-مسئله اول:عدم لزوم اطاعت از فقیه در قسم سوم و نقد آن-مسئله دوم:در صورت لزوم اطاعت دفع مستقیم زکات مالک مجزی است یا نه 91/09/21

جهت دوم : بحث در جهت دوم بود که اگر فقیه زکات را طلب کرد واجب است به او داد مرحوم سیدرحمه الله فرمود (نعم، لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرفٍ بحسب الخصوصیّات الموجبه لذلک شرعاً و کان مقلّداً له، یجب علیه الدفع إلیه من حیث إنّه تکلیفه الشرعی لا لمجرّد طلبه و إن کان أحوط کما ذکرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کل ما یأمر)اگر امام معصوم علیه السلام طلب کند چون (أَوْلی بِالْمُؤْمِنِین مِنْ أَنْفُسِهم) چنین امری واجب الاطاعه است و گفتیم که برخی از بزرگان طلب فقیه جامع الشرایط را به سه قسم تقسیم کردند.

قسم اول : همین است که مرحوم سیدرحمه الله فرمودند که اگر به نحو فتوا باشد - که باید به فقیه بدهد - که واجب می شود و اگر خودش اقدام نمود مجزی هم نیست.

قسم دوم: این بود که فقیه براساس مصلحت عامه لازمه حکم کند مثلاً حفظ بیضه اسلام متوقف بر آن باشد در اینجا هم فرموده است اطاعت از چنین حکمی واجب است و این حکم حاکم نافذ است - حتی بر غیر مقلدینش - ولی اگر مخالفت کردند و خودشان به فقرا دادند مجزی خواهد بود فقط حکم حاکم را مخالفت کرده اند.

ص: 188

قسم سوم مجرد طلب فقیه باشد که اگر این طلب از امام علیه السلام بود واجب الاطاعه است زیرا (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِین مِنْ أَنْفُسِهم) اما از فقیه جامع الشرایط واجب الاطاعه نیست مثل این که فقیه جامع الشرایط بگوید نماز فریضه ات را در مسجد بخوان که این نه فتوا است نه حکم بلکه این مانند یک طلب شخصی از جانب فقیه خواهد بود که واجب الاطاعه نیست.

ما عرض کردیم در هر دو مطلب ایشان اشکال است هم در شق سوم اطاعت واجب است و هم در هر جا که اطاعت واجب باشد مخالفت کردن مالک و دادن زکاتش به فقیر مجزی نخواهد بود بنابراین در این جا دو مسئله است

1- اینکه اگر فقیه طلب کند که خودش بپردازد، پرداخت زکات به او واجب می شود و

2- اگر مالک مخالفت کند و خود به فقیر بدهد باید اعاده کند و مجزی نیست .

مسئله اول : اینکه اگر فقیه جامع الشرایط طلب کرد واجب است زکات را به او بدهند یعنی در شق سوم هم طلب فقیه جامع الشرایط واجب الاطاعه است و این را به دو بیان می توان اثبات نمود:

بیان اول: اینکه چون طلب زکات توسط نبی صلی الله علیه وآله که در آیه آمده است مستفاد از آن این است که از شئون حاکم و ولی جامعه است و از خصائص نبی نیست و در روایات هم آمده بود که وظیفه والی است مانند صحیحه زراره که در اصناف مستحقین گذشت و این بدان معناست که این یکی از مسئولیتها و وظایف والی و حاکم اسلامی است و صلاحیت اخذ را داراست و آنچه که برای امام معصوم علیه السلام به عنوان ولی أمر قبول شد در عصر غیبت هم از برای فقیه جامع الشرایط ثابت می شود یا از باب ثبوت عموم ولایت فقیه - اگر ادله آن را قبول کردیم - و یا اگر قبول نکردیم از باب دلیل حسبه که اموری را که از شئون جامعه اسلامی و نظام آن و مصالح اقشار مردم است آن را قبول می کنیم زیرا می دانیم شارع راضی نیست این امور بر زمین بماند و متولی از برای آنها حتی در عصر غیبت دارد که قدر متیقن آن فقیه جامع الشرایط است پس اگر تصدی کرده و آن را طلب کرد که خود به مصارف آن بپردازد پرداخت واجب می شود مانند سایر اموال عمومی که منوط به اذن حاکم شرع است مانند انفال و خمس که آقایان فتوا می دهند که خود شخص نمی تواند در آنها تصرف کرده و یا به مصرف برساند حاصل اینکه از ادله زکات استفاده می شود که تصدی بر تجمیع و اخذ آن از مالکین یکی از مهمترین وظایف حاکم شرعی و والی است و براساس ادله نیابت عامه فقیه و یا دلیل حسبه از برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این طلب از باب ولی بودن بر وی است نه از باب طلب شخصی و قیاس آن به طلب خواندن نماز فریضه در مسجد قیاس مع الفارق است چرا که امر به فریضه در مسجد امر شخصی و ربطی به امور عامه و وظایف حاکم اسلامی ندارد .

ص: 189

بیان دوم: اگر آن ظهور در آیه و روایات را نداشته باشیم باز هم مقتضای اصل و قاعده این است که باید به فقیه پرداخت شود چون دلیل بر جواز مصرف زکات از طرف خود مالک روایاتی بود که گذشت و آن روایات برای جایی که امام علیه السلام و یا حاکم شرعی خودش طلب کند اطلاق ندارد چون ناظر به زمانی است که امام علیه السلام بسط ید نداشت و خودش نیز زکات را طلب نمی کرده بلکه اجازه می داده که خود مالکین آن را به مصارفش برسانند قهراً شک می کنیم آیا این ولایت که در روایت مطرح شده است در جایی که حاکم طلب کند هم ثابت است یا نه که اگر این اطلاق از آن روایات استفاده نشود بایستی به مقتضای قاعده رجوع شود و مقتضای قاعده عدم ولایت مالک و عدم جواز تصرف مکلف در این مال است که ملک جهت عام بوده و نسبت به مکلف، مال غیر است و در مال غیر هرگونه تصرف و تملیک به دیگران حتی فقیر و مسکین بدون احراز اذن ولی آن مال جایز نیست پس باید در این فرض - یعنی فرض طلب فقیه جامع الشرایط - به وی بدهد زیرا که مصرف از طریق فقیه و حاکم شرع در عصر غیبت بر مصارف آن یقیناً جایز و مجزی است حاصل اینکه چون مقتضای قاعده، حرمت تصرف در مال غیر است شک در ثبوت ولایت مالک بر تصرف در فرض طلب حاکم شرع مانند شک در حجیت است که مقتضای اصل در آن عدم جواز تصرف است.

مسئله دوم : در جائی که وجوب پرداخت به فقیه و حاکم شرعی که زکات را طلب کرده ثابت گردید مانند قسم دوم نزد مرحوم آقای خویی رحمه الله و هر دو قسم دوم و سوم نزد ما، آیا اگر مکلف مخالفت کرد و خود به مصرف رساند مجزی است یا خیر؟ تقریب إجزا که ایشان گفتند این است که حکم حاکم تکلیف ثانوی دیگری است بر ذمه مکلف غیر از تکلیف اولی دادن زکات به فقرا و مخالفت آن موجب سقوط ولایت مالک و یا وجوب دفع زکات به فقرا را ندارد.

ص: 190

اشکال: اگر ادعا کنید که وقتی واجب باشد زکاتش را به حاکم شرع به جهت حکمش بدهد، دیگر فعلی که ضد آن است مانند دادن به فقیر جایز نمی باشد چون که تفویت واجب ثانوی است و حرام می شود و دیگر نمی تواند امتثال واجب باشد بلکه نمی تواند قصد قربت هم بکند.

پاسخ اشکال: از این اشکال هم جواب داده شده است که امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست بلکه در این صورت یکی از دو تکلیف را عصیان کرده - اطاعت حاکم را - و دیگری را - ادای زکات به فقرا - امتثال کرده است و اینجا از قبیل تعدد مطلوب است و این که خدا دو مطلوب دارد یکی زکات به فقرا برسد و دیگری وجوب اطاعت حکم حاکم شرع و اگر مکلف به حاکم شرع داد و او به مصارف آن رساند هر دو تکلیف امتثال شده است اما اگر مکلف خودش پرداخت کرد حکم اول را اطاعت کرده است و حکم دوم را - که دادن به حاکم است - عصیان و مخالفت کرده است و هر دو ساقط می شود یکی سقوط امتثالی است و دیگری سقوط عصیانی، این بیان هم به وجوهی تمام نیست.

وجه اول: در اینجا معنای طلب یا حکم حاکم این است که وی منع کرده است که مالک، زکات را خودش به فقرا بدهد و این حکم هم نافذ است مانند جائی که فقیه حکم بر ترک فعلی به جهت مصالح عامه بکند که آن ترک واجب می شود پس تصرف مالکین فعل حرام خواهد شد و باطل می شود.

ص: 191

وجه دوم: قیاس مانحن فیه به موارد تعدد مطلوب غلط است چون آنجا حکم تکلیفی محض است نه حکم وضعی در صورتی که تصرف مالک در زکات مالش متضمن حکم وضعی تملیک به فقیر خارجی و تصرف در مالک غیر است که ولایت می خواهد و فرض بر این است که از ادله نفوذ حکم حاکم در امور عامه ولایت وی استفاده شده است یعنی نفوذ حکم حاکم در اموال عامه حکم تکلیفی محض نیست بلکه به معنای ولایت حاکم بر آنها بوده و حکم وضعی است که قهراً ولایت افراد و مالکین را در مقابل آن سلب می کند و ولایت اولیه فرد بر تصرف در آنها رفع می شود و این بسیار روشن است .

وجه سوم: که وجه دوم قبل نیز در اینجا جاری است یعنی اگر شک کردیم که مالک در مقابل حکم حاکم شرع یا طلب وی بر تملیک زکات به فقیر یا هر تصرف در آن ولایت دارد یا خیر اصل عدم جواز تصرف در آن است چون که ادله ولایت مالک در جایی بود که حاکم شرع حکم یا طلب نکرده باشد. بنابراین

اولاً: تفصیل بین شق دوم و سوم صحیح نیست و

ثانیاً: در هر دو فرض در صورت مخالفت تصرف مالکین مجزی نیست و این مطلب هم از ادله زکات استفاده می شود و هم مقتضای قاعده اولیه و اصل عملی است.

بحث دیگری هم در این جا مطرح است که آیا مستفاد از کلمه "خُذْ " در آیه شریفه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَه) این استکه واجب است بر حاکم شرع که تصدی کند برای اخذ و تجمیع زکوات از مردم مخصوصاً در جایی که بسط ید دارد یا خیر برخی گفته اند امر به اخذ ظهور در وجوب دارد پس واجب می شود .

ص: 192

اشکال: این استدلال تمام نیست چون امر به اخذ ارشاد به جعل ولایت است بلکه این شبیه به امر به شی در مورد توهم حظر است زیرا که اخذ مال غیر فی نفسه حرام است پس أمر به آن به معنای وجوب تکلیفی نیست بلکه ارشاد به حق اخذ و ولایت بر آن و انتقال زکات به ملک عام است پس ممکن است حاکم شرع به مالکین اذن دهد و یا طلب یا حکم نکند تا خود آنها زکات اموالشان را به فقرا و مساکین و غیره بدهند مخصوصاً اینکه گاهاً در این واگذاری مصلحتی می باشد.

(فصل فی بقیه احکام الزکاه) الثانیه: عدم وجوب بسط بر اصناف ثمانیه - استدلال عامه به آیه و بررسی آن - بررسی روایات 91/09/25

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید:(الثانیه لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیه، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لایجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت، و لا مراعاه أقلّ الجمع الّذی هو الثلاثه، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد، لکن یستحب البسط علی الأصناف مع سعتها و وجودهم، بل یستحبّ مراعاه الجماعه الّتی أقلّها ثلاثه فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل و سبیل اللّه، لکن هذا مع عدم مزاحمه جهه أُخری مقتضیه للتخصیص.)

ایشان در این مسئله دوم متعرض عدم وجوب بسط زکات می شوند و می فرمایند بسط لازم نیست همچنین در یک صنف هم پرداخت به همه افراد واجب نیست و می تواند تمام زکاتش را به یک فرد بدهد و حکم این مسئله نزد مشهور عامه بسط می باشد و نزد ما «خاصه» بر عکس است بلکه اجماع است که بسط واجب نیست عامه به آیه استناد کردند که می فرماید (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیل) و گفته اند که ظاهر آیه وجوب بسط و تشریک اصناف در ملکیت است مثلاً اگر کسی وصیت کرد ثلث مال من را در راه نماز ، روزه و حج بدهید ظاهر در تشریک است بنابراین در اینجا هم لازم است به همه عناوین پرداخت نمود.

ص: 193

پاسخ استدلال : این استدلال را جواب داده اند "لام" در للفقراء و المساکین از برای تملیک نیست بلکه برای مجرد مصرف است چون بر جمع وارد شده است و معلوم است که همه آنها مالک نیستند و نمی تواند به همه آنها پرداخت نماید بلکه با ورود تعبیر به «فی» که در آیه نسبت به بعضی از اصناف بکار رفته است استفاده می شود که مقصود تشریک در ملکیت همه اصناف در زکات نیست .

نقد پاسخ : اما این جواب ها، جواب متقن نیست چون قبلاً عرض شد مراد از ملکیت فقرا و مساکین و... عنوان فقرا و اصناف و جهت آنها است نه اشخاص حقیقی و افراد آنها و تملیک برای جهات هفت گانه ثابت است چه بر جمع وارد شود چه فرد و تغییر تعبیر از «لام» به «فی» در برخی از اصناف به معنای نفی مالکیت جهت در آنها نیست بلکه باز هم در آنها ملکیت از برای جهت رفع رقیت یا درماندگی در راه و یا سبیل الله ثابت است و تعبیر «فی» برای این است که بیان کند زکات برای پرداخت به شخص آنها نیست - مانند فقرا - بلکه جهت رفع رقیت عبد است نه خود عبد همچنین ملک جهت رفع ابن سبیل است بنابراین مالکیت برای همه اصناف استفاده می شود علاوه بر این که ظهور در تشریک اصناف نیاز به استفاده مالکیت ندارد اگر «لام» از برای مصرف هم باشد ظاهر آیه - با قطع نظر از آنچه خواهیم گفت - ظهور در تشریک دارد حتی در مصارف هفتگانه پس این پاسخها تمام نیست.

ص: 194

پاسخ صحیح : جواب صحیح آن است که

اولاً: آیه اصلاً در لزوم تشریک میان اصناف ظهور ندارد گرچه عطف اصناف بر یکدیگر فی نفسه اقتضای تشریک را دارد لکن در خصوص آیه زکات قرینه ای است که مانع از این ظهور می شود و آن سیاق آیه و آیات قبل آن است (وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِی الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ یَسْخَطُونَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَیُؤْتِینَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَی اللَّهِ راغِبُونَ اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَهً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیم) یعنی برخی از مسلمانان - و شاید منافقان - می خواستند صدقات هم مثل غنائم میان همه آنان تقسیم شود و به پیامبر تعریض داشتند که چرا به آنها نمی دهد (یَلْمِزُکَ فِی الصَّدَقاتِ) و این آیه می خواهد این درخواست ردّ نماید و این حصر در این سیاق است که صدقات به شما نمی رسد و در آن حقی ندارید چون که منحصراً حق اصناف و عناوین دیگری است که هیچ یک از آنها در شمای تقاضا کننده نیست (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها و...) و این سیاق دیگر ظهور در تشریک ندارد بلکه می خواهد بگوید پرداخت زکات برای این عناوین ثابت است و شما چون هیچ کدام از این عناوین را ندارید مشمول اخذ صدقات نمی شوید و چنین سیاق ظهور در عکس دارد و این که وجود هر یک از این عناوین برای استحقاق کافی است نه اینکه باید به نحو تشریک باشد پس فرق است میان موردی که ابتداءً مال را ملک یا مصرف چند عنوان در عرض هم قرار دهند که ظهور در تشریک خواهد داشت و موردی که مقصود، نفی استحقاق دیگران باشد مانند ما نحن فیه که چنین ظهوری ندارد.

ص: 195

علاوه بر این که اساساً برای مالیات و اموال عام، میان عناوینی که ذکر می شود تشریک مقصود نیست بلکه از این باب است که بحسب مورد در اینها باید صرف شود و این یک فهم عقلائی و عرفی روشن در این قبیل احکام مالی است و قیاس آن به اموال شخصی - که مثلاً گفته می شود این مال از برای زید و عمرو و بکر است - صحیح نیست این اولاً.

ثانیاً: اگر چنین ظهوری هم در آیه باشد اجماع و سیره عملی متشرعی درکار است که بسط واجب نیست ولذا حمل بر استحباب یا مجرد بیان موارد مصرف می شود چون فریضه زکات نادرا واقع نمی شد بلکه همیشه محل ابتلا مردم بوده است و قطعاً مکلفین زکات خود را بسط بر اصناف نمی کردند و اصلاً بسط از برای مالکین میسور نبوده است و عملاً چه زمان ائمه علیهم السلام چه بعد از آن مالکین بسط نمی کردند بنابراین عدم وجوب بسط بر اصناف قولاً و عملاً میان شیعه مسلم و شاید ضروری می باشد و ثالثاً: روایات کثیره که مجموع آنها بالغ از حد تواتر می باشد موجود است که دال بر عدم وجوب بسط است از قبیل صحیح هاشمی ( مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍْ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَیْهِ مَا تَقُولُ فِی الصَّدَقَهِ فَقَرَأَ عَلَیْهِ الْآیَهَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها اِلَی آخِرِ الْآیَهِ قَالَ نَعَمْ فَکَیْف تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَی ثَمَانِیَهِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِی کُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِیَهِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ کَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَهَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَهِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِی فَتَجْعَلُهُمْ فِیهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه وآله - فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله - یَقْسِمُ صَدَقَهَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَهَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ وَ إِنَّمَا یَقْسِمُهُ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا یَرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ شَی مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ بِمَا یَرَی عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.) (1)

ص: 196


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص 265 [11987-1]

و این روایت صریح است در عدم وجوب بسط حتی بر پیامبرصلی الله علیه وآله و امام علیه السلام و این که هیچ گونه توقیت و تقییدی در این جهت نیامده است و از قبیل صحیحه احمد بن حمزه قمی (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ لَهُ قَرَابَهٌ کُلُّهُمْ یَقُولُ بِکَ وَ لَهُ زَکَاهٌ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُمْ جَمِیعَ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ. ) (1)

و دلالت این روایت نیز در عدم وجوب بسط صریح و روشن است زیرا که تعبیر به دفع جمیع زکات دارد.

(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّکَاهِ الْخَمْسُمِائَهِ وَ السِّتُّمِائَهِ یَشْتَرِی بِهَا نَسَمَهً وَ یُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً یَظْلِمُ قَوْماً آخَرِینَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَکَثَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِی ضَرُورَهٍ فَیَشْتَرِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ) (2)

ظاهر این روایت هم آن است که همه زکاتش را که ششصد یا پانصد درهم است در یک صنف - که آزاد کردن یک عبد است - صرف می کند.

روایت دیگر صحیحه زراره است که در دین پدر آمده است و می فرماید: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوب عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَیْهِ دَیْن أَ یُؤَدِّی زَکَاتَهُ فِی دَیْنِ أَبِیهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ کَثِیر فَقَالَ إِنْ کَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ یَوْمَئِذٍ فَیَقْضِیَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِیعِ الْمِیرَاثِ وَ لَمْ یَقْضِهِ مِنْ زَکَاتِهِ وَ إِنْ لَمُْ یَکُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَحَق بِزَکَاتِهِ مِنْ دَیْنِ أَبِیهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِی دَیْنِ أَبِیهِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ (3) ) که باز ظاهر این روایت هم جواز پرداخت کل زکات مالش در صنف غارمین و رفع دین پدر است و مجموع این قبیل روایات زیاد هست که عدم وجوب بسط است و کفایت پرداخت کل زکات مالک به یک صنف یا یک فرد از یک صنف است همچنین روایت توسعه بر عیال هم همین ظاهر را دارد.

ص: 197


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص 245 [11938-1]
2- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص291و 292 [12049-1]
3- (4) وسائل الشیعه ج9، ص 250 [11949-1]

لهذا اصل مسئله و این که بسط بر اصناف واجب نیست روشن است. اما نسبت به عدم وجوب بسط بر افراد یک صنف: برخی گفته اند چون که عنوان جمع( لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ ) آمده است لازم است به اقل جمع که ثلاثه است در هر صنف داده شود که پاسخش آن است که جمع محلی باللام از برای عموم و استغراق افراد است یعنی کل فردٍ فردٍ است نه کل جماعهٍ جماعهٍ و همان ادله گذشت نفی وجوب بسط بر افراد یک صنف را هم ثابت می کند.

مرحوم سیدرحمه الله در متن از پس نفی وجوب بسط، در ذیل هر دو نوع بسط را مستحب قرار داده است و فرموده است (لکن یستحبُّ البسط علی الأصناف مع سعتها و وجودهم، بل یستحبّ مراعاه الجماعه الّتی أقلّها ثلاثه فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل و سبیل اللّه، لکن هذا مع عدم مزاحمه جهه أُخری مقتضیه للتخصیص) و این فتوا محل بحث قرار گرفته که آیه که دلالت بر بسط نداشت و دیگر نه وجوب ثابت می شود و نه استحباب پس فتوا به استحباب نیاز به دلیل دارد .

بررسی مستندات استحباب بسط-الثالثه:استحباب اعطاء زیاده به اهل فضل و ترجیح اقارب و اهل فقه و عقل و فقیر غیر سائل بر دیگران و استحباب صرف زکات مواشی به فقراء اهل تجمل 91/09/26

بحث در مسئله عدم وجوب بسط بود عرض شد مرحوم سیدرحمه الله در صدر فرمود (لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیه، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاه أقلّ الجمع الذی هو الثلاثه، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد) که گذشت لکن بحث در ذیل است که فرمود (لکن یستحبّ البسط علی الأصناف مع سعتها و وجودهم، بل یستحبّ مراعاه الجماعه التی أقلّها ثلاثه فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل و سبیل اللّه، لکن هذا مع عدم مزاحمه جهه أُخری مقتضیه للتخصیص.)

ص: 198

لازم است روشن شود که دلیل استحباب چیست؟ هم نسبت به اصناف و هم نسبت افراد، نسبت به افراد در صنف واحد این گونه استدلال شده است که چون عنوان جمع (لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکین) آمده است لازم است به اقل جمع که ثلاثه است در هر صنف داده شود که پاسخش داده شد که جمع محلی باللام از برای عموم و استغراق افراد است یعنی کل فردٍ فردٍ است نه کل جماعهٍ جماعهٍ تا گفته شود عنوان پرداخت زکات به جماعت مستحب است چرا آنچه که مستحب است پرداخت به همه فقرائی است که در دسترس هستند یا مقدور است به آنها بدهد یعنی عدم تخصیص به یک یا چند فرد که از برخی از روایات استحباب آن استفاده می شود مثل صحیحه زراره (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ إِنْ کَانَ بِالْمِصْرِ غَیْرُ وَاحِدٍ قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِیعاً الْحَدِیثَ). (1) و همچنین از مرسله دیگر (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول أُتِی النَّبِی صلی الله علیه وآله بِشَی یَقْسِمُهُ فَلَمْ یَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّهِ جَمِیعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَاف رَسُولُ اللَّه صلی الله علیه وآله أَنْ یَکُونَ قَدْ دَخَل قُلُوبَ الْآخَرِینَ شَی فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَهً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الصُّفَّهِ- إِنَّا أُوتِینَا بِشَی فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَیْنَکُمْ فَلَمْ یَسَعْکُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْکُمْ خَشِینَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ) (2)

ص: 199


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص265-(4-11990)
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص265-(2-11988)

که این روایت مرسله است ولی با قاعده تسامح و (اخبار من بلغ) می توان نتیجه را مستحب دانست و دلالت هر دو روایت بر استحباب یا رجحان روشن است بلکه از روایت دوم استفاده می شود که حکم اولی بسط است بنابراین اصل استحباب بسط بر افراد یک صنف از این روایت استفاده می شود .

و اما نسبت به استحباب بسط بر اصناف نمی توان به آیه )صدقات( بر آن استدلال کرد هر چند برخی گفته اند که بسط نسبت به مدلول آیه اقرب است پس مستحب است لیکن این مطلب تمام نیست زیرا قبلاً عدم ظهور آیه در بسط را ثابت کردیم و گفتیم نمی توان از آیه استفاده بسط کرد و آیه لسانش امر نبود تا حمل بر استحباب یا رجحان شود بلکه لسانس تشریک به نحو جمعی یا علی سبیل البدل است که استحباب بسط از آن استفاده نمی شود بلکه تشریک در مالکیت و یا عدم آن است پس از آیه نمی توان استحباب بسط بر اصناف را استفاده نمود و همچنین استدلال شده است بر اینکه نفع و فایده بسط بر اصناف بیشتر است و تعمیم نفع بر همه اصناف مطلوب مولی و راجح است بنابراین بسط بر آنها مستحب می شود.

پاسخ به استدلال: از این استدلال هم جواب داده شده است که عموم نفع تمام نیست زیرا أمر دائر است بین أحد النفعین و الصنفین و یا نفع بیشتر به یکی یا أصل نفع به دیگری، پس عموم نفعی در بسط نیست عمده دلیل روایت است که می شود استحباب یا رجحان را از آنها استفاده کرد یکی مرسله معروفه حماد است (... فَأَخَذَهُ الْوَالِی فَوَجَّهَهُ فِی الْجِهَهِ الَّتِی وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَی ثَمَانِیَهِ أَسْهُم لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثَمَانِیَهِ أَسْهُمٍ یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ فِی مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ بِلَا ضِیقٍ وَ لَا تَقْتِیرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَی رُدَّ إِلَی الْوَالِی وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ شَی وَ لَمْ یَکْتَفُوا بِهِ کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّی یَسْتَغْنُوا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله یَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِی فِی الْبَوَادِی وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ عَلَی ثَمَانِیَهٍ حَتَّی یُعْطِیَ أَهْلَ کُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَکِنْ یَقْسِمُهَا عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِیَهِ عَلَی قَدْرِ مَا یُقِیم کُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ یُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَی مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّی وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا یَضَعُ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی وَ مَا یَحْضُرُهُ حَتَّی یَسُدَّ فَاقَهَ کُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَهً إِلَی غَیْرِهِم) (1) ظاهرش این است که تعمیم و بسط بر والی لازم است ولی چون که در ذیل آمده است (لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَی مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّی وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا یَضَعُ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی) قرینه می شود بر اینکه از باب استحباب و رجحان است و الزامی نیست همچنانکه در روایات دیگر نیز وجوب بسط نفی شده است و آنها قرینه منفصل بر استحباب می شوند پس اصل مطلوبیت به عنوان حکم اولی ثابت است و شاید مستند فتوای مرحوم سیدرحمه الله همین مرسله حماد بوده است زیرا که این مرسله نزد اصحاب معروفه و معمول بها است بنابراین استحباب بسط هم بر اصناف و هم بر افراد یک صنف ثابت می شود و از برخی روایت دیگر هم می توان این دو مطلب را استفاده کرد.

ص: 200


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص266-(3-11989)

البته برخی از روایات دیگر ظهور دارد بر اینکه حاکم اسلامی حکمش با افراد مالکین فرق می کند و حاکم، در مواردی باید بسط دهد زیرا که وظیفه اولیه حاکم اسلامی این است که عدالت اجتماعی بر قرار کند و همه نیازهای جامعه را رفع نماید مثل روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم (... فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ علیه السلام یُعْطِی هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِأَنَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَهِ ....) (1) و روایت عمرو بن شمر (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی الْکُوفِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرعلیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّی هَذِهِ الْخَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَکَاهُ مَالِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرعلیه السلام بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِی جِیرَانِکَ وَ الْأَیْتَامِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ فِی إِخْوَانِکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّمَا یَکُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ یَقْسِمُ بِالسَّوِیَّهِ وَ یَعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِیثَ). (2) بنابر این در مسأله بسط حکم والی با مالکین فرق دارد مالکین موظف به بیشتر از پرداخت زکات نیستند و بسط از برای آنها راجح یا مستحب است لیکن نسبت به والی اسلامی برخی از جاها بسط و مساوات واجب است چون که مقتضای عدالت اجتماعی است و عمل و سیره امیر المومنین علیه السلام در تقسیم بیت المال و زکوات نیز همین بوده است (الثالثه: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیاده النصیب بمقدار فضله کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی الأجانب، و أهل الفقه و العقل علی غیرهم و مَن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال ، و یستحبّ صرف صدقه المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء. لکن هذه جهات موجبه للترجیح فی حدّ نفسها و قد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات أُخر، فینبغی حینئذٍ ملاحظه الأهمّ و الأرجح.)

ص: 201


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص209.
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص282-(1 -12025)

در این مسئله متعرض برخی از مستحبات در پرداخت زکات می شود که مستحب است به اهل فضل و ورع داده شود و در موارد دوران امر بین دو نفر ترجیح با این صنف از افراد است ایشان این مطلب را در مسئله 9 از مسائل گذشته در اصناف مستحقین نیز ذکر کرده است و به برخی از مرجحات در آنجا اشاره می کند البته در این جا عناوین بیشتری را ذکر می کند.

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (تخصیص أهل الفضل بزیاده النصیب) که این مطلب از برخی روایات استفاده می شود مانند روایت ابن عجلان که معتبره است زیرا که کشی ابن عجلان را مدح کرده و روایت معتبره آن را در مدحش از امام علیه السلام آورده است که از آن بیش از توثیق استفاده می شود (وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عُیَیْنَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّکُونِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍعلیه السلام إِنِّی رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّی بَیْنَ أَصْحَابِی أَصِلُهُمْ بِهِ فَکَیْفَ أُعْطِیهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَی الْهِجْرَهِ فِی الدِّینِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.) (1) کلمه (أَصِلُهُمْ) به معنای صله عام است و زکات را هم در بر می گیرد و همچنین شامل تقسیم زکات به عنوان صله می شود و امام علیه السلام می فرماید به اندازه و به میزان دینش و فضل و فقه و عقلش به او از زکات بدهید واین شامل زیاد دادن در نصیب و مقدار هم می شود همچنانکه دلیل بر ترجیح می شود و روایات دیگری هم هست که سندش مرسله است (7789- ... عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ ذَکَرَ فِیهِ دُخُولَ الرَّجُلِ الْیَمَانِی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ شِکَایَتَهُ عَنْ عَدُوِّهِ وَ تَعْلِیمَهُ علیه السلام الدُّعَاءَ الْمَعْرُوفَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَصَدَّقََ بِعَشَرَهِ آلَافٍ فَمَنِ الْمُسْتَحِق لِذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَرِّقْ ذَلِکَ فِی أَهْلِ الْوَرَعِ مِنْ حَمَلَهِ الْقُرْآنِ فَمَا تَزْکُو الصَّنِیعَهُ إِلَّا عِنْدَ أَمْثَالِهِمْ فَیَتَقَوَّوْنَ بِهَا عَلَی عِبَادَهِ رَبِّهِمْ وَ تِلَاوَهِ کِتَابِهِ فَانْتَهَی الرَّجُلُ إِلَی مَا أَشَارَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین علیه السلام.) (2) بنابراین استحباب ترجیح دادن به اهل فضل و دین ثابت است.

ص: 202


1- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص262-(2 -11982)
2- (7) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص115.

عنوان دیگر: ترجیح اقارب بر اجانب است که در برخی از روایات وارد شده است مانند معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَهٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ )عَلَی بَعْضٍ( فَیَأْتِینِی إِبَّان الزَّکَاهِ أَفَأُعْطِیهِمْ)مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِیثَ.) (1) و همچنین معتبره عمر بن یزید عن ابی عبدالله فی حدیث (... َ بَلْ یَبْعَثُ بِهَا إِلَی مَنْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.) (2)

عنوان دیگر عنوان ترجیح من لایسأل است که از برخی روایات استفاده می شود مانند صحیحه عبدالرحمان بن الحجاج (مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام عَنِ الزَّکَاهِ یُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ یُعْطَی مِمَّنْ لَا یَسْأَلُ عَلَی غَیْرِهَِ فَقَالَ نَعَمْ یُفَضَّلُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ عَلَی الَّذِی یَسْأَلُ). (3) .

عنوان دیگر استحباب دادن از زکات انعام به فقرای متجمل است یعنی کسانی که ظاهرشان را حفظ می کنند و این نیز، در برخی از روایات وارد شده است مانند روایت عبداللَّه بن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ صَدَقَهَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَی الْمُتَجَمِّلِینَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمَّا صَدَقَهُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ مَا کِیلَ بِالْقَفِیزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِینَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ یَسْتَحْیُونَ مِن النَّاس فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَیْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ کُلٌّ صَدَقَهٌ). (4)

ص: 203


1- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص245، ص246-(2-11939)
2- (9) وسائل الشیعه، ج9، ص412(6-12359)
3- (10) وسائل الشیعه، ج9، ص262 ص261.
4- (11) وسائل الشیعه، ج9، ص263-(1 -11983)

البته محمد بن سلیمان در سند روایت ضعیف است ولیکن در خبر هاشمی نیز همین مطلب آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْن عُتْبَهَ الْهَاشِمِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: تُعْطَیُ صَدَقَهُ الْأَنْعَامِ لِذَوِی التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهَا أَرْفَع مِنْ صَدَقَات الْأَمْوَالِ وَ إِنْ کَانَ جَمِیعُهَا صَدَقَهً وَ زَکَاهً وَ لَکِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ یَسْتَحْیُونَ أَنْ یَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ). (1) و ظاهر این است که این نیز قطعه ای از روایت طویل و معروف هاشمی است که سند معتبر دارد .

استحباب یا ترجیح، مخصوص به عناوینی که مرحوم سیدرحمه الله ذکر کرده نیست و ایشان برخی را ذکر نکرده است مثل استحباب دادن زکات روستائیها و اهل بادیه به اهل بادیه و زکات شهری ها و مهاجرین به شهری ها که در برخی روایات معتبر آمده است مانند (وَ عَنْ عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُول اللَّهِ صلی الله علیه وآله یَقْسِم صَدَقَهَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی- وَ صَدَقَهَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِیثَ.) (2) و در صحیحه حلبی آمده (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَهُ الْمُهَاجِرِینَ فِی الْأَعْرَابِ - وَ لَا صَدَقَهُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ). (3)

ص: 204


1- (12) وسائل الشیعه، ج9، ص264، ص263-(2 -11984)
2- (13) وسائل الشیعه، ج9، ص285-(2 -12032)
3- (14) وسائل الشیعه، ج9، ص284-(1 -12031)

البته اختلاف شده است در این که مراد از اهل البوادی و مهاجرین چه کسانی هستند؟ آیا مقصود عدم نقل و انتقال زکات از شهر به روستا و بالعکس است که در این صورت این روایات دلیل بر استحباب عدم نقل و مصرف در همان مکان می شود و یکی از عناوین استحباب همین می شود که به فقرای همان مکان بدهند و عدم نقل واجب نیست زیرا بعداً خواهد آمد که نقل هم جایز است و برخی مثل صاحب وسائل این معنا را از این روایات استفاده کرده اند و برخی هم مثل مرحوم آقای خویی رحمه الله گفته اند این دو روایت ناظر به صنف است و مقصود از آن این است که زکات روستایی به روستایی داده شود هر چند در آن مکان نباشد و زکات شهری را به شهری بدهند هر چند در آن مکان نباشد حال چه مقصود عدم نقل از مکان باشد و یا به معنای صنف باشد رجحان واستحباب از آن استفاده می شود هر چند عنوان (لَا تَحِلُّ) در صحیحه حلبی ظاهر در لزوم است ولیکن بقرینه روایاتی که تصریح بجواز می کند حمل بر استحباب می شود.

عنوان دیگری که می توان اضافه کرد استحباب پرداخت به ذی رحم کاشح است که مرحوم سیدرحمه الله آن را در مسئله 16 ذکر کرد و مقصود از کاشح کسی است که دلش نسبت به او چرکین است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ: قَالَ علیه السلام سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله أَی الصَّدَقَهِ أَفْضَلُ فَقَالَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ) (1) اینها عناوینی ترجیحی و یا استحبابی بوده که در مجموع روایات وارد شده است و شاید عناوین دیگری نیز باشد مانند فقر و حاجت بیشتر یا ضروری تر و سایر جهاتی که شرعاً در انفاق، مستحب یا ترجیح داده شده است البته برخی گفته اند نسبت به ترجیح یا استحباب پرداخت به أقرباء و نزدیکان این روایات با برخی روایات دیگر معارض هستند مانند صحیحه زراره و محمد بن مسلم (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَن حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الزَّکَاهَ وَ الصَّدَقَهَ لَا یُحَابَی بِهَا قَرِیبٌ وَ لَا یُمْنَعُهَا بَعِیدٌ) (2) و یا معتبره ابی خدیجه (قَالَ لَا تُعْطِیَنََ قَرَابَتَکَ الزَّکَاهَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِم بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِین) (3) لیکن با کمی تأمل روشن می گردد که تعارض در کار نیست چون این دو روایت و امثال آن ناظر به محابات است یعنی نباید دوستی بستگان به گونه ای شود که به دیگران اصلاً ندهد و موجب سوء ظن و تهمت آنها شود ولهذا می فرماید برای دیگران از موارد زکات نیز چیزی بدهد و میان آنهانیز تقسیم کند و این اصل استحباب را نفی نمی کند و شاهد بر جمع این مورد در ذیل صحیحه اسحاق بن عمار آمده است که می فرماید اگر شده یک درهم را هم از زکاتش برای دیگران به غیر اقرباء و عیالاتش بگذارد.(مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِیَالِ وَ هُوَ یَقُوتُهُمْ فِیهَا قُوتاً شَدِیداً وَ لَیْسَ لَهُ حِرْفَهٌ بِیَدِهِ إِنَّمَا یَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِیبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ یَأْکُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَتَرَی و لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّکَاهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَیَعُودَ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ یَتَّسِع عَلَیْهِمْ بِهَا النَّفَقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُخْرِجُ مِنْهَا الشَّی الدِّرْهَمَ) (4)

ص: 205


1- (15) وسائل الشیعه، ج9، ص246-(5 -11942)
2- (16) وسائل الشیعه، ج9، ص 218-(2 -11874)
3- (17) وسائل الشیعه، ج9، ص244-(6-11937)
4- (18) وسائل الشیعه،ج9، ص242-(1 -11932)

و این مطلب در روایات دیگری نیز به همین گونه وارد شده است ولهذا مرحوم سیدرحمه الله در ذیل می فرماید لازم است همه مرجحات و استحبابات در نظر گرفته شود و در موارد تزاحم أهم و ارجح را ملاحظه کند.

الرابعه:افضلیت دفع آشکار زکات بر دفع پنهان آن-الخامسه:قبول قول مالک در پرداخت زکات یا عدم تعلق زکات و عد قبول و تفحص عند التهمه-نقد شق دوم مسئله 91/09/27

مسئله 5،4 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات

مرحوم سید می فرماید: ﴿الرابعه: الإجهار بدفع الزکاه أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبه، فإنّ الأفضل فیها الإعطاء سرّاً) یعنی دفع صدقه واجبه به طور علنی افضل است بخلاف صدقات مندوبه که مخفیانه پرداخت نمودن افضل است.

این تفصیل فوق منصوص است و در روایات متعددی به آن اشاره شده است .

روایت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ× فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ- فَقَالَ هِیَ سِوَی الزَّکَاهِ إِنَّ الزَّکَاهَ عَلَانِیَهٌ غَیْرُ سِرٍّ.) (1)

روایت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ× فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِین - إِلَی أَنْ قَالَ فَکُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْک َ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ کُلُّ مَا کَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا یَحْمِل زَکَاهَ مَالِهِ عَلَی عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِیَهً کَانَ ذَلِکَ حَسَناً جَمِیلًا.) (2)

ص: 206


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، (2 -12093)ص309).
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، (1 -12092)ص309).

و شاید حکمت یا علت این حکم این باشد که اعلان زکوات واجبه، خود تبیلغ است و موجب ترغیب و تشویق دیگران برانجام فرایض و واجبات است و همچنین اظهار حق و فریضه الهی است - بخلاف نوافل - بنابراین اظهار و علنی کردن زکوات واجبه این خصوصیات را داراست و غیر انفاقات را هم می گیرد لیکن سند این روایت معتبر نیست به خاطر وجود (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی) که اگر همان عبدالله بن یحیی الکاهلی معروف باشد ثقه است و برخی هم گفته اند این دو یکی بودند مرحوم آقای خویی می خواهند در این شخص تشکیک کنند که اینها دو نفر هستند لیکن بعید نیست که یک نفر باشند همانگونه که مرحوم اردبیلی و برخی دیگران گفته اند و در نتیجه روایت معتبر باشد و عبدالله بن یحیی در این طبقه همان عبدالله بن یحیی کاهلی ثقه باشد.

روایت سوم: صحیحه ابن سنان (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ× قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَض الزَّکَاهَ کَمَا فَرَضَ الصَّلَاهَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّکَاهَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِیَهً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِی فَرَضَ لَهُمْ لَا یَکْفِیهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا یُؤْتَی الْفُقَرَاءُ فِیمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِیضَهِ.) (1) ممکن است گفته شود این که حضرت فرمود (لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ) این مطلب بر رجحان و حسن بودن دلالت ندارد و فقط برای نفی حزازت است لیکن ظاهر سیاق این است که می خواهد بگوید این کار خوبی است و این که زکات مثل نماز است و همانگونه که اعلان نماز واجب خوب است و به جماعت توصیه شده است زکات هم همین گونه است و رجحان را می رساند و مجرد نفی کراهیت نیست.

ص: 207


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، (3 -11389)ص 10-).

روایت چهارم: مرسله ابن بکیر (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَر×فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِی قَالَ یَعْنِی الزَّکَاهَ الْمَفْرُوضَهَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراء قَالَ یَعْنِی النَّافِلَهَ إِنَّهُمْ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ کِتْمَانَ النَّوَافِلِ.) (1) اگر این روایت ارسال نبود معتبر بود ولیکن مرسله است و استدلال به آن نیاز به قاعده تسامح در ادله سنن دارد.

روایت پنجم: که این روایت مرسله عیاشی است که در تفسیرش از حلبی نقل می کند (الْعَیَّاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ- قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الزَّکَاهَ وَ لَکِنَّه الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ الزَّکَاهُ عَلَانِیَهٌ لَیْسَ بِسِرٍّ.) (2)

بنابراین حکم به اینکه اجهار در دادن زکات افضل و مستحب است در این روایات ثابت شده است و شاید مسئله اجماعی هم باشد بلکه از این روایات استفاده می شود که اعلان مطلق صدقات واجبه - بر خلاف مستحبه - بهتر است.

(الخامسه: إذا قال المالک: أخرجت زکاه مالی، أو: لم یتعلّق بمالی شی، قبل قوله بلا بیّنه و لا یمین ما لم یعلم کذبه، و مع التهمه لا بأس بالتفحّص و التفتیش عنه.) مرحوم سید در این مسئله متعرض این بحث می شود که اگر مالک گفت (أخرجت زکاه مالی) زکات مالم را دادم و یا (لم یتعلّق بمالی شی ء) مالم زکات ندارد قولش حجت است و بیّنه، یمین و تحلیف لازم ندارد.

ص: 208


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، (3 -12094) ص310-).
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، (9 -12100)ص 311).

دلیل این حکم مقتضای قاعده است اما در جایی که می گوید (لم یتعلّق بمالی شی ء) مشخص است که مقتضای اصل با مالک است چون تعلق زکات و تحقق شرایطش مسبوق به عدم است و مقتضای استصحاب عدم تعلق زکات است بلکه مقتضای قاعده ید مالک بر ملکیت تمام مالش نیز همین است مثل اینکه شک کنیم که بخشی از مالش مال دیگری است یا نه ، قاعده ید اقتضا می کند همه مالش از برای خودش است و اما اگر بدانیم که زکات به مالش تعلق گرفته بود و بگوید ادا کردم ممکن است گفته شود در اینجا مقتضای اصل بر عکس است مثل باب دین است که اصل، عدم پراخت دین به دائن است.

لیکن صحیح آن است که در این جا هم اصل با مالک است از باب قاعده (من ملک شیئا ملک الاقرار به) چون که بر اداء ولایت دارد و ولی، مثل وکیل است که قولش قبول است مگر اینکه متهم باشد پس در اینجا هم قولش قبول می شود مگر متهم باشد چون که دلیل این قاعده سیره عقلایی است و در مورد اتهام دیگر حجت نیست بر خلاف استصحاب عدم تعلق در فرض اول که مطلقا حجت است بنابراین در هر دو فرض چه فرض اول (أخرجت زکاه مالی) و چه فرض دوم (لم یتعلّق بمالی شی ء) مقتضای قاعده قبول قولش است.

به چند روایت استدلال شده که یکی از روایات صحیحه برید بن معاویه است که در بحث انعام ذکر شد و امام صادق ×سیره امیرالمؤمنین× را در ارسال مصدق و ساعی بیان می کرد که در ضمن آمده است :(...ثُمَّ قُلْ لَهُم یَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِی اللَّهِ لآِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَی وَلِیِّهِ فَإِنْ قَالَ لَکَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ ...) (1) و همچنین معتبره غیاث بن ابراهیم: (وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ×قَالَ: کَانَ عَلِی صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَیْتَ عَلَی رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَکَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاکَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّی عَنْکَ فَلَا تُرَاجِعْهُ.) (2) البته ممکن است کسی بگوید روایت اول مربوط به فرض دوم است و آنجایی که زکات در مال بوده و می گوید من ادا کردم را نمی گیرد مگر به فحوا یا اینکه بگوئیم مقصود از این فقره (فَإِنْ قَالَ لَکَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ) نفی بالفعل زکات در مال است که أعم است از عدم التعلق یا اداء بعد التعلق لیکن اطلاق روایت دومی روشن تر است (فَقُلْ تَصَدَّق رَحِمَکَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاکَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّی عَنْکَ فَلَا تُرَاجِعْهُ) اعم است و هر دو صورت را در بر می گیرد لهذا از این نظر اشکال وارد نمی باشد لکن در اصل دلالت دو روایت اشکال است چون که دو روایت ناظر به تکلیف امیرالمومنین× به مصدّقین خود است که چگونه با مالکین رفتار کنند و در مقام بیان حکم شرعی حجیت قول مالکین نیست و در صحیحه برید امام ×خیلی از خصوصیات دیگر نیز به مصدق گفته است مثلا به مصدق گفته است وقتی وارد می شوی در خانه آنها ننشینی و مال را تقسیم کن و اگر مالک اقاله کرد اقاله کن (فَإِذَا أَتَیْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَکْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِی فِی دُخُولِ مَالِکَ فَإِنْ أَذِنَ لَکَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ فِیهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ أَی الصَّدْعَیْنِ شَاءَ فَأَیَّهُمَا اخْتَار) و خصوصیات زیادی در فرمان امیر المومنین×به مصدقینش نقل شده است که اینها قطعاً احکام شرعی اولی نیستند و اساساً واجب نیستند بلکه اینها سیاستهای ولائی امیرالمؤمنین ×بما هو حاکم در آن زمان بوده است که مصلحت را در ارفاق دانسته و حتی مطلقا گفته اگر مالک (وَلَّی عَنْکَ فَلَا تُرَاجِعْهُ) که حتی اگر صحبت هم نکند و برود دنبال نکن و اینها جزماً بیان حکم شرعی نیست بلکه سیاست و تدبیر ارفاقی اجرائی است و چنانچه حکم شرعی هم باشد نسبت به کیفیت رفتار مصدقین و ساعین است نه حجیت قول مالک و جواز ترتیب آثار آن از قبیل جواز خرید آن مال از وی و تصرف در آن مخصوصاً در جایی که بدانیم به آن مال زکات تعلق گرفته بوده لکن نمی دانیم اداء کرده است یا نه.

ص: 209


1- (6) وسائل الشیعه، ج9، (1 -11678)ص 130).
2- (7) وسائل الشیعه، ج9، (5 -11682)ص 132-)و (1 -12102) ص312-).

حاصل اینکه این دو روایت

اولاً: تدبیر ارفاقی و سیاست اجرائی است نه حکم شرعی و

ثانیاً: حکم شرعی هم باشد مربوط به وظیفه ساعی و مصدق است نه حجیت قول مالک در ترتیب آثار اداء زکات آن مال و یا عدم تعلق به آن پس ما هستیم و مقتضای قاعده و از این دو روایت حجیت قول مالک استفاده نمی شود لیکن یک روایت داریم که دعائم آن را نقل می کند که اگر سندش تمام بود دلیل بر حجیت قول مالک بود.

(7604- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیّ ×أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ | نَهَی أَنْ یُحْلَفَ النَّاسُ عَلَی صَدَقَاتِهِم وَ قَالَ هُمْ فِیهَا مَأْمُونُونَ) (1) زیرا که ظاهر ذیل این است که مامون هستند یعنی کلامشان معتبر است و اگر این روایت سند داشت می توانستیم از آن استفاده کنیم لکن سند ندارد و ما هستیم و مقتضای قاعده و قاعده هم جایی است که حاکم شرع زکات را طلب نکرده باشد و الا اگر حاکم از پرداخت اقرار مالکین منع کرده باشد و گفته باشد دیگر آنها ولایت نداشته، قولشان حجت نیست زیرا که دیگر قاعده (من ملک شیئاً ملک الاقرار به) در آنجا جاری نیست البته در مورد شک در اصل تعلق، مقتضای استصحاب عدم تعلق است.

اما تفحص و تفتیش حاکم؛ بعید نیست که بدون تهمت هم تفحص از طرف حاکم جایز باشد زیرا که وی مسئول جمع آوری اموال عامه است و ممکن است بخواهد به طور متمرکز به فقراء و مصارف دیگر پرداخت شود پس آنچه که در متن آمده است که فقط در مورد اتهام، تفحص و تفتیش جایز است وجهی ندارد بلکه از برای حاکم شرع مطلقاً جایز است.

ص: 210


1- (8) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص42.

مسئله 8،7،6 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات 91/09/28

موضوع: مسئله 8،7،6 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات

(السادسه: یجوز عزل الزکاه و تعیینها فی مال مخصوص، و إن کان من غیر الجنس الّذی تعلّقت به، من غیر فرق بین وجود المستحقّ و عدمه علی الأصحِّ، و إن کان الأحوط الاقتصار علی الصوره الثانیه ، و حینئذٍ فتکون فی یده أمانه لا یضمنها إلّا بالتعدّی أو التفریط ، و لا یجوز تبدیلها بعد العزل).

مرحوم سیدمی فرمایند : مالک می تواند زکات را عزل کند و وقتی عزل شد زکات در معزول معین می شود - از همان جنس زکوی یا جنس دیگر - و فرقی بین این که مستحقی باشد یاخیر، نیست و این امانتی است در دست مالک زکات که اگر تفریط نشود و خودش تلف شود ضامن نیست چرا که مال، با خود عزل از اشتراک بیرون آمده و مالک در صورت تلف شدن آن بدون تفریط ضامن نیست و می فرماید بعد از عزل تبدیل به مال دیگر هم جایز نیست این مسئله با همه این تفاصیل و بیشتر در مسئله 34 از فصل زکات غلات به تفصیل گذشت و ما آن را در ضمن هفت جهت متعرض شدیم که عبارتند از 1- مشروعیت اصل عزل 2- جواز عزل که آیا جایز است یا واجب 3- جواز عزل از مال دیگری و گفته شد که آیا باید از نقد باشد یا جنس مال زکوی و یا غیر از آن هم مجزی است 4- جواز عزل حتی با وجود مستحق و اینکه عزل مخصوص بجایی که مستحق نیست نمی باشد 5 - اثر عزل از نظر ضمان چیست 6- عدم جواز ابدال، بعد عزل 7- نماء مال معزول - چنانچه مثلاً دام باشد - چه متصل و چه منفصل تابع اصل و زکات است چون که نماء تابع اصل است این هفت مسئله در آنجا گذشت و تکرار مسئله در اینجا لازم نیست .

ص: 211

(السابعه: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاه کان الربح للفقیر بالنسبه و الخساره علیه ، و کذا لو اتّجر بما عزله و عیّنه للزکاه).

این مسئله هم در مسئله 33 در ذیل زکات غلات بحث شد به این بیان که اگر مال زکوی را پرداخت نکرد و با آن تجارت نمود و سودی حاصل شد آیا همه آن سود برای خودش است یا به سهم و ملک فقرا و اصحاب زکات نیز تعلق می گیرد که در آنجا به تفصیل گذشت البته چون مصنف قائل است که تعلق زکات به نحو کلی در معین است و لذا گفته است که اگر با مجموع نصاب تجارت کرد نه با بعض نصاب در این صورت سود بالنسبه به سهم زکات نیز تعلق می گیرد أما چنانچه به اندازه کلی - که زکات است - در مال باقی مانده باشد و با آن تجارت نکرده باشد مبنایشان این است تمام سود از برای مالک است اما اگر قائل به شرکت به نحو اشاعه شدیم اگر بخشی از مال زکوی را هم به تجارت گرفت اصحاب زکات هم به همان نسبت از زکات در آن بخش سود می برند و این شقوق به تفصیل در آن مسأله گذشت و گفته شد که باید تجارت به عین مال باشد و همچنین نیازمند اجازه حاکم شرع - که متولی زکات است - می باشد و همچنین گذشت که اگر ضرر و خسارت کرد ضامن سهم الزکاه است چون مصداق تصرف در مال دیگران بدون اذن آنها است .

یک روایت غیر معتبر هم بود که می فرمود : چنانچه سود ببرد با اصحاب زکات بالنسبه شریک است و نیازمند اجازه حاکم هم نمی باشد و مثل مال یتیم است که اگر ولی با آن تجارت کند و چنانچه ضرر و خسارت کرد ضامن است ولی اگر سود داشت برای یتیم است .

ص: 212

(الثامنه: تجب الوصیّه بأداء ما علیه من الزکاه إذا أدرکته الوفاه قبله، و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبه، و لو کان الوارث مستحقّاً جازاحتسابه علیه و لکن یستحبّ دفع شی منه إلی غیره.)می فرماید : کسی که مال زکوی دارد فوتش نزدیک شد و زکات به ذمه اش یا به مالش تعلق گرفت در این صورت واجب است به پرداخت زکات از مالش وصیت کند و خمس هم همین گونه است و بعد فوتش باید زکات مالش را بدهند و اگر وارث مصداق مستحق زکات بود می شود آن زکات را به او داد ولی مستحب است مقداری از آن هم به فقرا داده شود البته اگر زکات به عین ترکه، تعلق گرفته باشد ترکه ماعدای آن مقدار از عین است اما اگر به اموال دیگری بوده که اتلاف شده و نداده است زکات به عنوان دین بر ذمه اش می باشد و دیون هم قبل از ارث از ترکه داده می شود و زکات و خمس هم دیون مال است.

اینکه چرا باید وصیت کند؟ چون مقتضای قاعده است و از برخی روایات نیز استفاده می شود.

اما مقتضای قاعده است زیرا وقتی زکات تعلق گرفته باشد چه در عین مالش چه بعد از تلف ضامن شده و در ذمه اش قرار گرفته بنابر این ادا آن واجب است و چون مشرف بر موت است باید از عهده تکلیف یقینی بیرون آید و ذمه اش را تفریغ کند و به هر نحوی که بتواند باید ادا نماید؛ اگر می تواند عزل کند عزل واجب می شود و اگر نتواند باید هر مقدار که می تواند انجام دهد و یکی از راه های تفریغ ذمه وصیت است پس وصیت از باب وجوب غیری می باشد و تحصیل فراغ یقینی است چون شغل ذمه یقینی است و باید به هر نحوی که می تواند تفریغ ذمه کند همچنین اگر می تواند از کسی خواهش کند و او تبرع می کند این هم واجب می شود چون اشتغال یقینی است حال اگر شک کند و احتمال دهد که این کار مفید است باز هم منجز می شود چون وجوب تفریغ ذمه - ولو احتمالاً - حکم عقل عملی است مثل جایی است که انسان قضا دارد و علم ندارد فردا زنده هست یا نه بر او واجب است فعلاً قضا کند مگر اطمینان به بقاء یا حجتی بر آن داشته باشد پس این وجوب عقلی است ولی به برخی از روایات هم استدلال شده است نه در این باب بلکه در ابواب دیگر که با الغاء خصوصیت می توان به این جا هم تعدی کرد مثل روایت محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَهِ قَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَهً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عَرْضِ مَالِکَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی مَالِکَ حَتَّی یَجِی لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِی وَصِیَّتِکَ.) (1) که در لقطه و مال عینی آمده است و به وصیت کردن أمر نموده است و باید وصیت کند که ورثه ادا کنند و ارث نبرد و با الغاء خصوصیت می توان به ما نحن فیه مخصوصاً اگر زکات در عین ترکه باشد تعدی نمود و شاید این روایت هم ارشاد به حکم عقل باشد نه اینکه تکلیف شرعی مولوی باشد.

ص: 213


1- (1) وسائل الشیعه، ج25ص444 (10-32315).

بعد می فرماید (و لو کان الوارث مستحقّاً جازاحتسابه علیه و لکن یستحبّ دفع شی منه إلی غیره.) این مطلب، هم مقتضای اطلاقات و ادله گذشته در دادن زکات به اقرباء و عیال است و هم از یک روایتی استفاده شده است چون پرداخت به وارث بعد موت است نه زمان حیات و دیگر وجوب نفقه هم در کار نخواهد بود که مانع باشد. (وَ عَنْ عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ وَ أَوْصَیَ أَنْ تُقْضَی عَنْهُ الزَّکَاهُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِیجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِکَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِیداً فَقَالَ یُخْرِجُونَهَا فَیَعُودُونَ بِهَا عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ یُخْرِجُونَ مِنْهَا شَیْئاً فَیُدْفَعُ إِلَی غَیْرِهِمْ.) (1)

این صحیحه علی بن یقطین سندا تمام است و دلالتش هم روشن است و وارث که محتاج است می تواند از زکات میت - که مثلا پدر است - بردارد ولی مقداری هم به دیگران بدهند از ذیل که فرمود (وَ یُخْرِجُونَ مِنْهَا شَیْئاً) هم استحباب فهمیده شده است با اینکه ممکن است گفته شود ظهور اولیش وجوب است و جمله خبری در مقام انشا است برخی گفته اند ظاهر (وَ یُخْرِجُونَ مِنْهَا شَیْئاً) وجوب است ولی بعید نیست که جمله دوم مثل جمله اول باشد که اصل جواز را بیان می کند و وحدت سیاق قرینه بر آن است و اگر هم در وجوب ظهور داشته باشد در روایات دیگری آمده بود که می تواند کل زکاتش را به اقربائش بدهد و آن روایات قرینه می شود بر این که مقصود همان است که در برخی دیگر از روایات گذشت که مستحب است ولو یک درهم نیز به دیگران بدهند و محابات با اقرباء نشود.

ص: 214


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص244 (5 -11936).

از این روایت استفاده دیگری هم می شود که مالک ولایت دارد بر تعیین مصرف زکات نسبت به ما بعد حیاتش یعنی نسبت به زمان حیاتش که ولایت دارد و این ولایت مالک بلحاظ بعد از موتش هم هست چنانچه در زمان حیاتش وصیت کند نافذ است لهذا در اینجا وارثش زکات پدر را می دهد با اینکه وارث ولی زکات نیست و بایستی به حاکم شرع رجوع کند و نمی تواند تصرف کند مگر با اذن حاکم شرع ولی از این روایت استفاده می شود در صورت وصیت پدر که مالک مال بوده وارث می تواند زکات را پرداخت کند و این همان تنفیذ ولایت مالک نسبت به بعد از زمان حیات است که هم از این روایت استفاده می شود و هم ممکن است از اطلاقات ولایت مالک استفاده شود.

مسئله 10،9 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات 91/10/02

موضوع: مسئله 10،9 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات

التاسعه: یجوز أن یعدل بالزکاه إلی غیر من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن کانوا مطالبین، نعم الأفضل حینئذٍ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجه المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.

در این مسئله به این نکته اشاره می شود که وجوب مطالبه کننده زکات از فقرا مانع از این نیست که مالک بتواند زکات خود را به دیگری بدهد و وجود من حضر من الفقرا موجب تعیین پرداخت به آن فقیر نیست و مالک می تواند به هر فقیری که می خواهد بدهد قبلا گفته شد بسط میان افراد یک صنف لازم نیست مخصوصاً اگر در من لم یحضر مر جحاتی باشد البته طلب حاضرین هم جهت مرجحی است چون مفروض این است که اینها مومن هستند و طلب کردند و خود طلب موضوع یک مرجح و استحباب اضافی که اجابت حاجت مؤمن است .

ص: 215

العاشره: لا إشکال فی جواز نقل الزکاه من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه، بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک، و لم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف، و مؤنه النقل حینئذٍ من الزکاه و أمّا مع کونه مرجوّ الوجود فیتخیّر بین النقل و الحفظ إلی أن یوجد، و إذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، و أما معهما فالأحوط الضمان و لا فرق لی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنِّ السلامه و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.

مرحوم سیددر این مسئله دهم متعرض جهات مهمی در بحث زکات می شود که مربوط به نقل زکات به غیر بلدی است که مالک در آن قرار دارد و آیا این نقل جایز است و یا جایز نیست؟ آیا مطلقا جایز است یا مشروط به شرطی است؟ و آیا واجب هم هست ؟ یا واجب نیست؟ و مؤنه نقل بر عهده کیست ؟ آیا بر مالک است یا می شود از زکات هزینه کرد و آیا اگر تلف شد مالک ضامن است ؟ اینها جهاتی است که مورد بحث قرار می گیرد.

جهت اول : جواز نقل است در صورتی که مستحقی در آن شهر نباشد که می فرماید (لا إشکال فی جواز نقل الزکاه من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه) بشرط اینکه در بلد تعلق زکات ، مستحقی نباشد می تواند به شهر دیگری منتقل کند و لازم نیست نگه دارد و بر جواز نقل در این فرض به وجوهی استدلال شده

ص: 216

وجه اول: اجماع و تسالم فقهی و تعبیر مرحوم سیدهم مشعر به آن است که فرمود (لا إشکال فی جواز نقل الزکاه) البته برخی گفته اند شرط دیگری هم لازم است و آن این که مصرف دیگری از مصارف زکات نیز در آن بلد نباشد مثلا مستحقی در آن شهر موجود نیست ولی فی سبیل الله و ابن سبیل در آن بلد حضور دارد می تواند در آن مصارف پرداخت کند و یا امید به وجود مستحق نباشد و الا باز هم منتقل نکند که مرحوم سیدآنها را در جواز نقل شرط نکرده است بلکه عدم وجود مصرف دیگر و یا عدم رجاء وجود مستحق در آینده را در جهت دوم که وجوب نقل است شرط قرار داده است .

وجه دوم : اطلاقات روایات گذشته که به مالک اذن می داد یا امر می کرد که خود مالک به مستحق بدهد و خودش زکات را بر اهل ولایت تقسیم کند و آن روایات اطلاق داشت و قید نشده بود که به شرط این که در بلد مالک باشد برخی از فقها به اطلاق آیه زکات یا روایتی که گفته است (اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْفِیهِم) تمسک کرده اند لیکن این مطلب صحیح نیست چون آیه شریفه و آن دسته از روایات ناظر به جواز پرداخت به اشخاص فقرا نیست بلکه ناظر به مالکیت جهت فقرا و مصارف است و قبلا گفته شد که آیه شریفه و روایات حق فقرا در اموال اغنیاء ناظر به ملکیت جهت فقرا است اما اینکه مالک ولایت دارد و به هر کسی می تواند بدهد یا خیر از آن ها فهمیده نمی شود بنابراین صحیح تمسک به آن دسته روایاتی است که ناظر به ولایت مالک و تجویز پرداخت وی به اشخاص حقیقی است که این دسته از روایات اطلاقشان تمام است.

ص: 217

وجه سوم: استفاده از صحیحه ضریس است ( وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ× قَالَ إِنَّ لَنَا زَکَاهً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ فَقَالَ إِنِّی فِی بِلَادٍ لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَی قَوْمٍ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَی أَمْرِکَ لَمْ یُجِیبُوکَ وَ کَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ. (1) ) و این روایت صریح در مانحن فیه است.

وجه چهارم: روایاتی است که بعداً خواهد آمد در جهت عدم ضمان مالک در صورتی که زکات را ارسال کند و در راه گم و یا تلف شود زمانی که در نزد مالک مستحقی نباشد که این دسته نیز بر جواز نقل در این صورت دلالت دارد مانند صحیحه محمد بن مسلم که خواهد آمد.

وجه پنجم: روایاتی است که می فرماید مالک مطلقا می تواند زکاتش را به بلد دیگری بفرستد که مرحوم سیدبه این دسته از روایات در مسئله 12 تمسک خواهد کرد مانند صحیحه هشام (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ × فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الزَّکَاهَ یَقْسِمُهَا أَلَهُ أَنْ یُخْرِجَ الشَّی مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَهِ الَّتِی هُوَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ. (2) ) البته این روایت ظاهر است در این مطلب که مالک برخی از زکاتش را به بلد دیگری ببرد و مقداری از آن را در بلد خودش تقسیم کند و لذا ممکن است گفته شود که اگر کسی بخواهد همه زکاتش را از آن شهر ببرد مشمول این صحیحه نمی گردد مگر الغای خصوصیت شود و همچنین صحیحه أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ× عَن الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ وَ یَصْرِفُهَا فِی إِخْوَانِهِ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.) (3) و قدر متیقن این دو روایت آن است که در شهر خودش مستحقی نبوده است و شاید تعبیر ذیل در این صحیحه هم آن است که در شهر خودش اخوانی - یعنی شیعه - نبوده است و در بلد دیگر یافت می شده.

ص: 218


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص222(3-11882)
2- (2) وسائل الشیعه، ج9 ص282(1-12026)
3- (3) وسائل الشیعه، جَ9، ص284(4-12029)

وجه ششم: روایت یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْب است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ × قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْضٍ ر مُنْقَطِعَهٍ کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاهِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَحْمِلُهَا إِلَیْهِمْ قَالَ یَدْفَعُهَا إِلَی مَنْ لَا یَنْصِبُ قُلْتُ فَغَیْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَیْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.) (1) این روایات هم مانند صحیحه ضریس دال بر این است که اگر اهل ولایت جای دیگری است می تواند زکات را به آنجا منتقل کند و فرق این روایت با روایت ضریس این است که روایت ضریس این ذیل را نداشت که اگر ممکن نبود به بلد دیگر بفرستد (فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَحْمِلُهَا إِلَیْهِمْ) می تواند به مخالفین هم بدهد و برخی از فقها هم فتوا داده اند که چنانچه ناصبی نباشد در صورت نبود شیعه می شود زکات را به مخالف هم پرداخت نمود لیکن برخی همین را دلیل بر عدم عمل کردن به این روایت و ضعف آن دانسته اند ولیکن اگر روایت معمول به هم نباشد ذیل آن مطروح است نه صدرش که نقل به بلد دیگر از آن استفاده می شود و اساساً بعید نیست شرط ندادن به مخالف حکم اولی شرعی نباشد بلکه حکم ولایتی از طرف ائمه علیهم السلام باشد.

البته در سند روایت هم اشکال شده است زیرا که یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْب و عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ از بزرگان هستند لکن ابْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاق که در این سند آمده است و ظاهراً اِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ احمر نهاوندی است که عمده راوی کتاب و روایات عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِی است توثیق نشده است بلکه تضعیف هم شده است با وجود این که صاحب کتاب هائی بوده است و شیخ و نجاشی و ابن غضائری همگی او را تضعیف نموده اند و عبارت نجاشی این است (انه ضعیف فی حدیثه بل فی دینه ) بنابراین، روایت از نظر سند ضعیف است گرچه این گونه تضعیف ها قابل تامل است غالباً ضعف در حدیث ضعف در نقل احادیث است که از همه نقل می کرده است لهذا ابن غضائری گفته است (حدیث یعرف و ینکر) یعنی از ضعفا هم نقل می کرده است پس این بدان معنا نیست که خودش ثقه نباشد و ضعف دینش هم بخاطر ضعف اعتقادش است و اهل غلو یا واقفی و غیره از مذاهب بوده است و این تعابیر تشکیک در وثاقتش نیست حال اگر خود نقل مشایخ کتابهای ایشان را توثیق عملی بدانیم - همانند توثیق صریح لفظی - با این تعبیرات از وثاقت ساقط نخواهد شد.

ص: 219


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص223(7-11886)

روایت معارض: در مقابل این روایات گفته شده است که یک روایتی وجود دارد که معارض است چون که می گوید بایستی آنقدر زکات را نگه دارد و صبر کند تامستحق پیدا شود ( وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِیِّ عَنِ الرِّضَا× قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُول کُنْتُ عِنْدَ أَبِی یَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّی- وَ لِی زَکَاهٌ فَإِلَی مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَ لَیْسَ الصَّدَقَهُ مُحَرَّمَهً عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَی شِیعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَیْنَا فَقَالَ إِنِّی لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَهً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَیْنِ حَتَّی بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا.) (1) در این روایت حضرت می فرماید تا چهار سال نگه دارد و بعد از آن حضرت می فرماید (ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ) یعنی در دریا بیاندازد و به اهل خلاف ندهد و این یک مبالغه است که می فرماید به اینها چیزی پرداخت نکن چون آنها دشمنان اهل بیت^بودند و آنها را لعن می کردند که اگر به آنها پرداخت نماید تقویت دشمنان آنها است و استدلال به صدر است که می فرماید نگه دارد ولی این روایت دلالتی ندارد که اگر جای دیگری مستحق موجود بود به آنجا نفرستد زیرا تعبیر سائل (فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً) معنایش این است که اصلاً اهل ایمانی را نمی یابد و نمی شناسد حتی در بلد دیگری چون سخت بوده مستحق شیعه را با آن حال و وضعیت تقیه شناسایی کنند .

ص: 220


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص224(8-11887)

بنابراین روایت مذکور معارض نیست چون اطلاقی از برای فرض امکان نقل به شهر دیگری که در آن شیعه موجود است ندارد و اگر اطلاق هم داشته باشد آن روایات مقید است مضافا بر این که سندش هم ضعیف است زیرا اِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِی مجهول است و توثیقی ندارد و در کل فقه فقط همین یک روایت از او نقل شده است و ناقل از او هم مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ است که نجاشی وی را تضعیف کرده است.

جهت دوم و سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات 91/10/03

جهت دوم و سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات

بحث در مسئله دهم بود که مرحوم سیدفرمود (العاشره: لا إشکال فی جواز نقل الزکاه من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه) این جهت اول بود که گذشت.

جهت دوم: (بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک، و لم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف)می فرماید اگر در بلد زکات مستحق واجد شرایط نباشد و همچنین رجا و امید وجودش را هم در آینده نداشته باشد و مصرف دیگری هم از مصارف زکات برای شخص میسور نباشد (یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک، و لم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف) پس ایشان قائل به وجوب نقل شدند با دو شرط 1- (إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک) 2-(ولم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف) که عدم وجوب در غیر این دو شرط مقتضای اصل است اما وجوب نقل در صورتی که امید به وجدان مستحقی نباشد و مصرف دیگری هم موجود نباشد دلیل می خواهد و باید دید دلیل آن چیست ؟ در این جهت به سه وجه استدلال شده است که ما آنها را در دو وجه ذکر می کنیم.

ص: 221

وجه اول : چون امر شده به اخراج زکات پس واجب است به فقرا و مساکین پرداخت شود و جایی که واجب متوقف بر مقدمه ای باشد - که در ما نحن فیه نقل مکان است - این مقدمه نیز عقلاً مثل بقیه مقدمات واجب ، واجب می شود و مکلف از ترک واجب معذور نیست چون مقدمه را انجام نداده است مثل تحصیل آب برای وضو است که از باب مقدمه واجب است .

اشکال: به این بیان اشکال کرده اند و گفته اند از ادله اخراج الزکاه و امر به زکات بیش از این استفاده نمی کنیم که واجب است مالک زکات خودش را از مالش عزل کند و از اهلش حبس و منع نکند یعنی به حاکم شرع یا فقیر و مصرف آن - چنانچه پیدا شد - برساند اما این که واجب باشد از موارد و مصادیق فقرا یا سایر مصارف تحقیق و تفحص کند و آنها را پیدا کند تا به آنها زکات را ایصال کند، لازم نیست و آنچه از روایات و آیات زکات استفاده می شود در حد همان حرمت حبس و منع است نه وجوب ایصال به فقرا چرا که این عمل از شئون و وظایف حاکم است که رفع فقر کند و خود مالک مکلف به آن نیست فقط او موظف است زکات را آماده کند و مقصود از روایاتی که امر به اخراج زکات نموده نیز همین مقدار است نه بیشتر از آن مثل

روایت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا×قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ فِی السَّنَهِ فِی ثَلَاثَهِ أَوْقَاتٍ أَ یُؤَخِّرُهَا حَتَّی یَدْفَعَهَا فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَی حَلَّتْ أَخْرَجَهَا...))1 (1) )

ص: 222


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص307 (1-12087).

روایت دوم: معتبره ابی بصیر (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ×إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِی زَکَاتَکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا.)) (1) )

علاوه بر این که روایاتی هم در مقابل آمده است که به تأخیر نیز اجازه می دهد مانند معتبره یونس بن یعقوب (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ×زَکَاتِی تَحِلُ عَلَیَّ فِی شَهْرٍ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَیْئاً مَخَافَهَ أَنْ یَجِیئَنِی مَنْ یَسْأَلُنِی فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِکَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَیِْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا کَیْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا کَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یَسْتَقِیمُ لِی قَالَ لَا یَضُرُّکَ.)) (2) ) و ظاهرش اجازه تأخیر مطلق است بنابراین نقل واجب نخواهد بود چون آنچه واجب است همان اخراج است.

نقد جواب : این جواب صحیح نیست و می شود در مقابلش گفت که آنچه در باب زکات از ادله استفاده می شود بیش از عدم منع است بلکه خود اموال زکوی را که عزل می کند مقدمه از برای ایصال به فقرا و مصارف است و می بایست به اهلش برساند و این نیز از تکلیف افراد است هر چند وظیفه اصلی و اولیه حاکم اسلامی است لیکن وظیفه افراد هم در مرتبه دوم و طولی هست که اگر به حاکم شرع دسترسی نباشد و مالک قادر باشد مال عام را به مصارف شرعی آن برساند بر او نیز واجب است به مصارفش برساند بله اگر متولی داشته باشد مالک بیش از رساندن به او تکلیف ندارد ولی در طول عدم وجود حاکم شرع یا تعذر تصدی حاکم شرع، بر مالک نیز تکلیف است.

ص: 223


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص308 (4-12090)
2- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص307 (2-12088)

به عبارت دیگر شارع راضی نیست که این مال که به عنوان مال عام اخراج می شود معطل بماند و این معلوم العدم است و می دانیم که شارع راضی نیست این مقصد هم تعطیل شود و این نقض غرض اوامر به پرداخت زکات است و معتبره یونس هم می گوید (أَعْطِهَا کَیْف شِئْتَ) کیفیت دادن را نفی می کند نه اصل آن را که معطل بگذارد بنابر این از ادله زکات اصل وجوب ادا بر مالکین و به مصرف رساندن در مصارف معین شده در فرض عدم وجود حاکم شرع یا تعذر تصدی وی استفاده می شود و قابل قبول است و در نتیجه نقل زکات به جهت رساندن به مصرفش مقدمه این واجب شرعی خواهد بود و واجب می شود .

وجه دوم: تمسک به ظاهر روایاتی است که گذشت مانند صحیحه ضریس است (وعن محمد بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ×قَالَ إِنَّ لَنَا زَکَاهً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ فَقَالَ إِنِّی فِی بِلَادٍ لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَی قَوْمٍ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَی أَمْرِکَ لَمْ یُجِیبُوکَ وَ کَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ.) (1) ) و جمله (ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ) امر است و امر هم ظاهر در وجوب است پس استفاده می شود که نقل واجب است و اگر این وجه تمام شد دیگر آن دو شرط (إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک) و (و لم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف) هم لازم نیست و از این جهت اطلاق دارد مگر این که مقصود از (لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ) نبودن مصارف دیگر زکات باشد.

ص: 224


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص222 (3-11882)

همچنین به روایت یَعْقُوب بْنِ شُعَیْب الْحَدَّاد هم می توان استدلال نمود که روایت این است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ×قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَهٍ کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاهِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَحْمِلُهَا إِلَیْهِمْ قَالَ یَدْفَعُهَا إِلَی مَنْ لَا یَنْصِبُ قُلْتُ فَغَیْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَیْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.) (1) ) و جمله (یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ ) فعل مضارع است که در مقام انشا است و ظهور در امر دارد.

این استدلال را مرحوم صاحب جواهرو دیگران اشکال کردند که أمر در این جا دال بر وجوب نیست و دال بر جواز نقل است و برای آن دو وجه بیان کرده اند.

وجه اول: این که امر در اینجا در مورد توهم حظر آمده است که ظهور در ترخیص دارد نه وجوب و چون نقل زکات از شهری به مکان دیگری مورد توهم حظر بوده است و امام ×در این مقام می فرماید (ابْعَثْ بِهَا) یا (َبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ)یعنی (یجوز لک ذلک) مثل جایی که مریض از طبیب سوال می کند ترشی بخورم طبیب به مریض می گوید بخور این امر به خوردن دال بر وجوب نیست.

به این کلام اشکال شده است که اینجا امر در مقام توهم حظر نیست و قرینه ای موجود نیست چون فرض شده است که مستحقی نیست.

ص: 225


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص223). (7-11886)

این اشکال وارد نیست چون که اصل توهم حظر در نقل ثابت است زیرا هم به لحاظ فتوایای برخی از اهل سنت به حرمت نقل و هم در روایات ما آمده است که پیامبر|زکات اهل بوادی را برای اهل بوادی و زکات اهل حضر را به اهل حضر می داد و همین مقدار از برای توهم حظر کافی است و قرینه ای بیش از این برای اجمال ظهور امر در وجوب نمی خواهیم.

وجه دوم : امر در صدر این دو روایت در مورد شرطیت ایمان است و فرموده است که شرط است زکات به اهل ولایت داده شود (فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ) یعنی پرداخت زکات به غیر مومن مجزی نیست و اهل ولایت بودن شرط است و أوامر این چنینی ارشاد به حکم وضعی و بیان اطلاق شرطیت است و این که در فرض نبودن اهل ولایت در محل باز هم شرطیت هست و ساقط نمی شود و در این مقام اگر بگوید (إبعث بها إِلَیْهِمْ) بازگشت این سوال و جواب به سوال و جواب از سعه حکم وضعی و شرطیت است نه وجوب تکلیفی ارسال و به عبارت دیگر اوامر مذکور مانند این است که بگوید (توضأ و صلّ فانه لا صلاه الا بطهور) که دال بر شرطیت طهور در نماز است چه آن نماز واجب باشد و چه مستحب و از این امر به وضوء یا نماز وجوب تکلیفی آن استفاده نمی شود در اینجا هم امام ×نمی خواهد وجوب زکات یا مقدمه آن را ثابت کند بلکه با این امر می خواهد سعه شرطیت ایمان را بیان کند و این که به مجرد فقدان مستحق در شهر شرط ایمان ساقط نمی شود.

ص: 226

برخی گفته اند که جمله بعدی (وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَی قَوْمٍ... ) بیان توسعه شرطیت است و دیگر جمله قبلی (وابعث بها الی بلدهم) ظاهر در همان وجوب باقی می ماند.

این مطلب هم تمام نیست زیرا که این جمله تعلیل همان امر ارشادی است و این که باید به شیعیان داده شود نه دیگران زیرا که آنها دشمن هستند و اگر آنها را به ولایت دعوت بکنی تو را می کشند و لا اقل از اجمال و عدم ظهور در وجوب .

بنابر این هر دو نکته صاحب جواهر اشکال واردی است و استفاده وجوب از امر در این دو روایت مشکل است و همان وجه اول درست است که گذشت .

جهت سوم:

(و مؤنه النقل حینئذٍ من الزکاه و أمّا مع کونه مرجوّ الوجود فیتخیّر بین النقل و الحفظ إلی أن یوجد) هزینه انتقال به بلد دیگر با کیست اگر نقل واجب نباشد یقنیا از زکات نمی توانند بردارد زیرا که اداء تکلیف متوقف بر نقل نیست پس باید زکات را در مصارف خودش صرف کند و اگر خودش بخواهد زکات را به شهر دیگری منتقل کند باید خود هزینه آن را بدهد پس حکم فرض عدم وجوب نقل روشن است اما جایی که نقل زکات واجب باشد آیا می تواند هزینه نقل را از زکات اخذ کند یا خیر؟ مرحوم سیدقائل به جواز اخذ از خود زکات است ولی مرحوم صاحب جواهراز مرحوم شهید دوم در شرح لمعه نقل می کند که ایشان قائل شده است هزینه نقل آن بر عهده مالک است و خود صاحب جواهرهمین را تقویت می کند؛ دلیل این که هزینه نقل بر مالک است روشن است زیرا که مقتضای قاعده بوده و اصل، حرمت صرف زکات در غیر مصارفش است و برای آن نیاز به دلیل داریم و مجرد این که بر مالک واجب است که زکات را به اهلش برساند و انجام آن متوقف بر بذل هزینه است دلیل نمی شود که بتواند از زکات بردارد بلکه هزینه های واجبات هم باید از کیسه خود مکلف یعنی مالک پرداخت شود و این مدرک صاحب جواهراست و در حقیقت قول به جواز اخذ هزینه نقل و انتقال از زکات دلیل می خواهد و این جهت در کلمات فقهای گذشته مطرح نشده است.

ص: 227

جهت سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات 91/10/04

بحث در جهت سوم بود مرحوم سید فرمود (و مؤنه النقل حینئذٍ من الزکاه ...) در فرضی که نقل زکات به مکان دیگری واجب است چون مستحق موجود نیست مقتضای اصل اولی عدم جواز اخذ از زکات است برای غیر از مصارف خودش و اگر واجب شد مانند واجبات دیگر باید مالک از کیسه خودش بدهد و لذا مرحوم صاحب جواهراز مرحوم شهید دوم در شرح لمعه نقل می کند که ایشان قائل شده است هزینه نقل آن بر عهده مالک است و خود صاحب جواهر هم همین را تقویت می کند؛ اما مرحوم سید ره می فرماید اگر نقل جایز بود مالک باید از کیسه خودش بپردازد

این جهت از بحث در کلمات قدما مطرح نیست و به چند دلیل بر جواز اخذ از زکات - که فتوای مرحوم سید ره - استدلال شده است

استدلال اول : برخی از باب قاعده احسان گفته اند مثلا انسان برای حفظ ضاله ای که در معرض تلف است میتواند از مالش صرف کند و بعد از مالکش طلب کند این جا هم این است که می خواهند زکات را به اهلش برساند و برای حفظ زکات از خود زکات هزینه کنند لیکن این قاعده اگر کبرایش هم تمام باشد جواز اخذ جایی است که احسان و تفضل باشد نه جایی که خود مالک مکلف است بر انجام آن چون مفروض این است که بر خود مالک هم واجب است و این جا مصداق قاعده احسان نیست احسان جایی است که تفضل کند

ص: 228

استدلال دوم: گفته شده است در اینجا خود همین هزینه کردن برای نقل زکات از مصارف زکات است چون مصرف سبیل الله است و سبب حفظ مال زکات می شو د و کار خیر است و سبیل الله هم معنای عامی داشت و می تواند در هر راهی که مستحب است خرج کرد بنابراین قابل صرف است

این استدلال هم تمام نیست چون مضافا براین که سبیل الله که در آیه آمده است شامل خود زکات نمی شود با قطع نظر از پرداخت زکات باید سبیل الله باشد مخصوصا کسانی مصارف عامه دیه اند مضافا اینکه تکلیف بر مالک نباشد وقتی واجب شد قهرا از مئونه های خود او می شود و صرف زکات بر مئونه خود انسان ممنوع است که در بحث های شرطیت مفصل گذشت مثل دادن از این دست و گرفتن از آن دست است

استدلالی که شاید بشود با آن فتوای مرحوم سید را توجیه کرد این است دلیل بر وجوب ادا زکات به مستحقی که موجود نیست و مرجوّ الوجود هم نیست دلیل لفظی نبود تا به اطلاقش تمسک کنیم بلکه دلیل لبی بود چون شارع راضی به تعطیل این حق نیست و راضی نیست که به فقرا پرداخت نشود ، وجوب این هم از مجموع روایات ومذاق شارع و علم به مقاصد شرعی استفاده می شود این دلیل بیش از وجوب ایصال زکات به مالک آن اقتضا ندارد - و لو از خرج کردن خود زکات - بیش از این از دلیل وجوب استفاده نمی شود این که واجب باشد از کیسه خودش هم خرج کند این مقدار که از زکات خرج کند و به مستحقش برساند چون اصل وجوب ارسال یا نقل از مکان مالک به مکان دیگری وجوب مقیدی است نه مطلق ، بنابراین میشود از این راه گفته شود وجوب ارسال بیش از این مقدار نیست اینکه گفته شد مرجوّ الوجود نباشد آیا منظور علم است یا ظن به وصول کافی است برای وجوب نقل تا چه زمانی امید داشته باشد این نکته در کلمات مرحوم سید ذکر نشده است این که فرمود (بعد ذلک ) چقدر و چه زمانی است که ظاهر مقصود مرجوّ الوجود بعد ذلک در مدتهای قریب است نه طولانی که معمولا مرجوّ الوجود است البته اصل شرطیت برای وجوب انتقال با چه دلیلی ثابت شده است اگر وجوب انتقال با روایت ضریس ثابت کرده اند آن رویات مرجوّ الوجود را شرط نکرده بود چون گفته است اصل شرطیت مرجوّ الوجود را نفی می کند اگر مدرک ، آن روایات( اخرج الزکاه حین حلها) بود در آن روایت بود که گفته بود دوماه تا سه ماه می تواند نگه دارد که حضرت فرمود لاباس به . یا مدرک این روایت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ فَیَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ یَبْقَی بَعْضٌ یَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَیَکُونُ بَیْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ.) وسائل الشیعه، ج 9، ص: 308[ 12091- 1-]

ص: 229

اگر مدرک این باشد تاخیر تا سه ماه را جایز می دانند و لکن اگر مدرک وجوب نقل دلیل لبی باشد و دلیل لبی ملاکش کشف عدم رضای شارع و ابقای مال است و علم به عدم رضایت شارع دلیل لبی است جایی که این علم حاصل شود در حد همین یکی دو سه ماه قطعا شارع راضی است به تعطیل ولی بیش از آن زمان به اختلاف موارد فرق میکند چون مسائل در علم عدم رضایت شارع مختلف است مثلا دور و نزدیک بودن مکان و سختی راه و هزینه های گزاف حمل و نقل و خوف عدم وجود مستحق در بلد منتقل الیه در دلیل لبی دخیل است هر خصوصیت دخیل بود دیگر علم به عدم رضا نیست . به قرینه روایت وارده اگر تا یکی دو سه ماه مرجوّ الوجود بود حتی در جای که مستحق هم هست می تواند نگه دارد بله چرا اگر مرجوّ الوجود نباشد شاید علم به عدم رضایت شارع داریم

جهت چهارم : بحث ضمان است که اگر انتقال کرد چه انتقال واجب بود چه جایز ودر اثنا تلف شد آیا ضمان هم هست یا خیر (و إذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف،) اگر دو شرط وجوب نقل هم در این جا بود چون آنجا که رجای وجود مستحق نبود و مصرف دیگری هم نبوده ولذا واجب شده نقل ضمان نیست چون واجب بوده و به تکلیف عمل کرده است و ضمان بر شارع است و (و أما معهما فالأحوط الضمان) این معهما دوگونه تفسیر شده است 1- ....2-با نبودن یکی از این دوتا یعنی جایی که نقل واجب نیست چون عدم الرجا است و یا صرف در مصارف دیگر است اگر تفسیر اول را ملتزم شدیم معلوم است که ایشان یکی از شقوق را بیان نکرده است اما تفسیر دوم شامل همه موارد می شود . اما معهما یعنی مع عدمهما تمام سه شق مشمول فالأحوط الضمان می گردد

ص: 230

اگر واجب باشد چون نقل تکلیف است و شارع او را مکلف کرده است ضمان نیست و جایی که این دو شرط باشد ضمان است در جایی که مرجوّ الوجود لکن مخیر بوده بین اینکه در شهر حفظ کند و یا نقل به مکان دیگر چون با اختیار خودش نقل صورت گرفته این مصداق اتلاف است و اتلاف مطلقا موجب ضمان است

چرا اگر خوف ضرر بوده این تعدی وتفریط در حفظ می شود و دیگر نقل جایز نیست این شرط اصل تجویز نقل است نه خود نقل مر حوم سید در ذیل این مسئله به آن اشاره می کند بالاخره مرحوم سید قائل به تقصیل شده اند

مقتضای اصل چیست ؟ مبنای مرحوم سید چسیت؟ نسبت به ضمان ید مالک ید امانی است چون مالک ولایت دارد بر اخراج ، و ید امانی نسبت به تلف ضمان ندارد یعنی تلف شده مستند به فعل مالک نباشد اتلاف در ید امانی موجب ضمان است حتی اگر عمدی نباشد زیرا در اتلاف عمد وقصد شرط نیست ولی استناد شرط است ید امانی رافع ضمان تلف است نه اتلاف مقتضای قاعده در مانحن فیه اگر اتلاف بشود ضمان است به همین جهت هم مر حوم سید این تفصیل را دادند اگر واجب باشد و مجبور باشد به این کار را انجام دهد دیگر ضمان نیسیت مثل اجرای حدی که اگر موجب تلف شد حاکم شرع ضمان ندارد .

جایی که شارع ایجاب کرده بر او اتلاف نیست و این تلف مستند به آن امر آمر است نه مالک و مباشر در فرض وجوب ضمان نیست و عدم وجوب ضمان است

ص: 231

در مقابل به دو وجه برای نقل ضمان می توان استدلال کرد مطلقا یعنی چه واجب باشد چه نباشد

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه 5 دی ماه 91/10/05

بحث در جهت چهارم در مسئله نقل زکات از شهری به شهر دیگر بود عرض شد مرحوم سید(رحمه الله) نسبت به ضمان - چنانچه به سبب نقل و انتقال تلف شود - قائل به تفصیل شدند بین فرض وجوب نقل زکات یعنی در جایی که در شهر خودش هیچ مصرف دیگری نبوده و امید وجود مستحق هم نباشد و فرض این که نقل زکات واجب نباشد یعنی آن دو شرط یا یکی از آنها نباشد لذا فرمودند (وإذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، و أما معهما فالأحوط الضمان) و عرض کردیم چون که ید مالک ید امانی است مقتضای قاعده عدم ضمان است و شاید نکته این تفصیل این باشد که چون در صورت وجوب نقل، مالک ولایت بر نقل داشته است و یدش امانی است لذا ضمان ندارد و تلف محسوب می شود اما اگر انتقال واجب نبوده است مثلاً فقیر هم مرجو الحصول بوده و یا مصرف دیگر زکات موجود بوده است ولایتش فقط در ناحیه مصرف زکات است نه بر نقل آن، بنابراین اگر آن زکات را منتقل کند و تلف شود اتلاف محسوب می شود و ضامن است.

لیکن این مطلب مورد قبول نیست ولذا اکثر بزرگان حاشیه زدند که در فرض دوم هم ضمان نیست زیرا اولاً: اگر خوف تلف در نقل و انتقال باشد و یا می داند که در راه دزدی آن مال را از او می برد ضامن است زیرا که در این صورت انتقال زکات جایز نبوده و اتلاف است اما اگر غیر از این باشد چه نقل واجب باشد و چه جایز ، ضمان ندارد چون همانگونه که عرض شد ید مالک ید امانی است زیرا که مالک ولایت داشته آن را برای آینده حفظ کند و یا برای فقیر و مستحق در شهر دیگر بفرستد که اگر فرستاد تعدی یا خیانت نکرده است بلکه به وظیفه خود عمل کرده است پس اگر در راه اتفاقاً تلف شود ضامن نیست و فرقی نیست در تلف چه داخل شهر برای فقیری بفرستد و تلف شود و چه خارج شهر برای مستحق بفرستد و تلف شود و این مثل جایی است که در همان شهر مزکی حین نقل زکات به منزل مستحق، تلف شود که قطعاً ضامن نیست بنابراین هر جا نقل جایز باشد چون که مالک بر پرداخت به آن مستحق ولایت دارد در تلف آن ضمان نیست و لذا احتیاط مذکور در متن خلاف قاعده است.

ص: 232

ثانیاً: ضمان خلاف روایات خاصه است که این روایات بر دو دسته هستند که اکثراً هم معتبره و صحیحه می باشند.

دسته اول: آن روایاتی است که مطلقا دلالت دارد بر عدم ضمان چه در مکان زکات مستحق باشد و چه نباشد.

دسته دوم: آن روایاتی که تفصیل می دهد بین جایی که مستحق موجود باشد و در نقل و انتقال تلف شود ضامن است و اگر مستحق در شهر نباشد و در نقل و انتقال تلف شد ضامن نیست .

روایات دسته اول

روایت اول : معتبره ابوبصیر است (وَ عَنْ حَرِیز عَنْ أَبِی بَصِیر عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام)قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ ا الرَّجُلُ الزَّکَاهَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْم فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَیْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَی عَلَیْهِ.) (1) یعنی اگر زکات را فرستاد و گم یا تلف شد ضمانی بر مالک نیست و جمله (أَرْسَلَ بِهَا إِلَیْهِمْ) مطلق است چه ارسال برای مستحق داخل شهر باشد و چه بیرون از آن یعنی اطلاق این روایت ارسال به بیرون شهر را هم در بر می گیرد همچنین نفی ضمان در روایت مقید نشده است به این که مستحقی در مکان زکات وجود نداشته باشد و از این جهت هم مطلق است .

روایت دوم : معتبره دیگر ابو بصیر است : (وَ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْص عَنْ أَبِی بَصِیر قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَر(علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَبْعَثُ بِزَکَاهِ مَالِهِ مِنْ أَرْض إِلَی أَرْض فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْه وَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.) (2) این روایت در خصوص مورد نقل و انتقال به مکان و شهر دیگری آمده است و گفته است اگر در راه دزدیده شد مالک ضامن نیست هر چند از جمله (وَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.) استحباب اعاده پرداخت آن هم استفاده می شود .

ص: 233


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، 286(12035- 3).
2- (2) وسائل الشیعه، ج9 ، ص287(12038- 6).

روایت سوم: معتبره بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَن است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِح عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِزَکَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِیعُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَی) (1) این روایات هم مطلق است شامل فرستادن به شهر دیگر هم می شود بلکه شاید بقرینه ذکر سرقت مانند روایت قبلی ظاهر در ارسال به خارج از شهر باشد که معمولاً بردن دزد در آن صورت می گیرد و این دسته از روایات بر نفی ضمان در ما نحن فیه دلالت دارد زیرا قدر متیقن از اطلاقش صورت عدم وجود مستحق است و هیچ قید و شرط دیگری هم در نفی ضمان ذکر نشده است.

روایات دسته دوم: دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره است که در آنها تفصیل داده شده است :

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاهِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا

مَنْ یَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَی أَهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.) (2) در این روایت بین فرض وجود مستحق و فرستادن زکات به جای دیگر و ندادن به آن مستحق تفصیل داده شده که اگر تلف شد مالک ضامن است و جایی که مستحقی نبوده و فرستاده است که ضامن نیست.

ص: 234


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص287 (12037- 5).
2- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص285 (12033-1).

روایت دوم: صحیحه زراره : (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیز عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)عَنْ رَجُل بَعَثَ إِلَیْهِ أَخٌ لَهُ زَکَاتَهُ لِیَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ أَ یَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّی یُخْرِجَهَا) (1) در صد روایت می فرماید(لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ) نه بر رسول و نه بر مؤدّی - یعنی مالک - هیچ کدام ضمان نیست و تا این جا این روایت مطلق است و تفصیل بین وجود مستحق و عدم وجود مستحق نداده و مثل روایات دسته اول است که مطلقا ضمان را نفی کرده است اما در ذیل آمده است : (قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ أَ یَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّی یُخْرِجَهَا)) در این ذیل سائل سوالش را به شکل دیگری تکرار می کند که اگر مستحق را پیدا نکرد و مال را نگه داشت و فاسد یا تلف شد آیا ضامن است امام(علیه السلام) جواب فرموده که ضامن نیست لیکن اگر مستحقی از اهل زکات را می شناخته ولی زکاتش را به او نداده و نگه داشته تا فاسد شده ضامن است یعنی فرض وجود مستحق را خود امام(علیه السلام)اضافه کرده است و استدراک کرده و فرموده اگر چنین باشد ضامن است و این همان تفصیل است.

در رابطه با این ذیل (فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا) دو تفسیر شده است یکی اینکه مرجع ضمیر (فَإِنَّهُ) مؤدی یعنی مالک باشد و در حقیقت در اینجا دو سوال شده است سوال اول: تلف شدن زکات به جهت ارسال مالک می باشد و سوال دوم: تلف شدن به جهت ابقا مالک است و امام(علیه السلام)در ذیل سؤال دوم این استدراک را نموده و اضافه کردند که چنانچه مالک مستحقی را داشته باشد و به او ندهد ضامن است و این استدراک به هر دو سؤال بر می گردد زیرا روح هر دو سوال یکی است و دو مصداق از تلف است.

ص: 235


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص286 (12034- 2).

بنابراین از این ذیل تفصیل استفاده می شود و احتمال دیگر آن است که مرجع ضمیر (فَإِنَّهُ) وکیل و رسول باشد و سؤال دوم تتمه سوال اول باشد که اگر آن رسول و وکیل در مورد سؤال اول زکات را به جهت نبودن مستحق نگه داشت و تلف شد آیا ضامن است یا خیر و امام(علیه السلام) فرموده است که اگر چنین باشد که مستحق نبوده وکیل ضامن نیست اما اگر با وجود مستحق پرداخت نکرده تا تلف شده است ضامن است چون که نوعی خیانت است زیرا او وکیل بوده است که پرداخت کند نه آنکه نگه دارد.

لکن بعید نیست ظاهر روایت معنای اول باشد چون در روایت در کلام امام(علیه السلام) «الْمُؤَدِّی» که همان مالک است ذکر شده است که فرمود (وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ) و بازگشت ضمیر در (فَإِنَّهُ) به همین «مؤدّی» است نه کلمه «رسول» که قبل از آن آمده است و سیاق روایت هم این است که مورد سؤال و نظر سائل ضمان زکات است و اینکه آیا تکلیف به زکات ساقط می شود یا نه و ضمان وکیل در صورت خیانت ربطی به زکات بودن مال ندارد و شاهد دیگر عبارت (حَتَّی یُخْرِجَهَا) در انتهای کلام امام(علیه السلام) است زیرا اخراج زکات مربوط به مالک است نه وکیل و این روشن است بنابر این همانگونه که گفته شد این صحیحه نیز دال بر تفصیل در ضمان مالک است و این دو صحیحه مفصله نیز در مسأله ما دال بر نفی ضمان است در صورت نبودن مستحق چه در آینده مرجو الوجود باشد یا نباشد و چه مصرف دیگری باشد یا نباشد یعنی چه نقل زکات واجب باشد چه جائز، احتیاط ماتن واجب نیست همانگونه برخی از اعلام این حاشیه را در اینجا دارند.

ص: 236

البته برخی از فقها از این دو روایت، تفصیل میان وجود مستحق و عدم وجود مستحق استفاده نکردند بلکه تفصیل دیگری بین وجود مصرف زکات أعم از وجود فقیر و یا سایر مصارف و نبودن هیچ یک از مصارف زکات را استفاده کرده اند که در نتیجه حکم به ضمان شامل موردی که مستحقی در مکان زکات نباشد ولیکن مصرف دیگر موجود باشد و مالک مصرف نکرده و زکات را منتقل کرده و تلف شده است هم می شود و در این مورد هم مالک ضامن خواهد بود در صورتی که طبق تفصیل سابق ضامن نمی باشد یعنی دائره ضمان بیشتر می شود و یکی از دو فرض شق دوّم تفصیل مرحوم سید(علیه السلام) که احتیاطاً حکم به ضمان کرده بودند را در بر می گیرد زیرا که مرحوم سید(علیه السلام)در هریک از دو فرض وجود مصرف دیگر زکات و یا مرجو الوجود بودن مستحق، به ثبوت ضمان قائل شدند و طبق استفاده تفصیل دوم از دو صحیحه فرض اول از این دو فرض مشمول ضمان خواهد بود و این قول سومی است در مسأله که مرحوم آقای حکیم(رحمه الله) در مستمسک و در حاشیه خود بر متن آن اختیار کرده اند.

پس در اینجا سه قول است 1) قول صاحب جواهر(رحمه الله) و اکثر محشین بر متن که با نبود مستحق در مکان مطلقا ضمان نیست 2) قول مرحوم سید(رحمه الله)که تفصیل بین وجوب نقل و تحقق آن دو شرط و عدم وجوب نقل است 3- تفصیل بین وجود مصرف اعم از مستحق یا یکی از سایر مصارف و نبود هیچ یک از مصارف زکات و گفته شده است که این قول سوم از دو صحیحه اخیر استفاده می شود چون در روایت محمد بن مسلم تعبیر شده است (إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً) و در روایت زراره تعبیر شده است (إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا) و این دو تعبیر شامل مطلق مصارف و مواضع زکات می شود و مختص به خصوص فقیر و مسکین نمی باشد برخی ها هم اضافه کردند که عرفاً احتمال فرق بین یک مصرف و مصرف دیگر نیست و ارتکاز عقلائی اقتضا می کند که فرقی میان آنها نباشد و نکته این تفصیل امکان مصرف زکات در همان مکان و عدم امکان مصرف در آن است پس این دو صحیحه دلیل بر قول سوم می باشند نه قول صاحب جواهر و نه قول ماتن.

ص: 237

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه 9 دی ماه 91/10/09

بحث در این دو روایت صحیحه محمد بن مسلم و زراره بود (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاهِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا مَنْ یَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَی أَهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ کَذَلِکَ الْوَصِی الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.) (1)

روایت دیگر: (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیز عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) عَنْ رَجُل بَعَثَ إِلَیْهِ أَخٌ لَهُ زَکَاتَهُ لِیَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ أَ یَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّی یُخْرِجَهَا) (2) و بحث به اینجا رسید که گفته شد: آیا در صورت انتقال زکات و تلف آن ضمان وجود دارد یا خیر؟ گفتیم که مقتضای قاعده و برخی روایات عدم ضمان است ولی این دو روایت تفصیل داده بود بین جایی که مستحق در بلدش موجود باشد و منتقل کند و تلف شود - که در این صورت ضامن است - و جایی که مستحق نباشد و منتقل کند - که ضمان ندارد - و عرض شد در این دو روایت بحث شده است که آیا تفصیل، بین وجود مستحق یا عدم مستحق است یا بین وجود هر مصرفی از مصارف زکات گفته شده است که ظاهر در دومی است پس اگر هریک از مصارف بود - ولو صرف فی سبیل الله - و منتقل کرد ضامن است اما اگر هیچ مصرفی نبود ضامن نیست چون گفته است (اِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً) و «موضعا» اعم است از صرف بر فقیر و مسکین و یا بر مصارف دیگر و گفته شد که عرفاً فرقی بین یک مصرف و مصرف دیگر نیست.

ص: 238


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص285 (12033- 1).
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص286 (12034- 2).

با این دو نکته سعی شده از دو صحیحه، تفصیل سوم استفاده شود اما ظاهر تفصیل اول است به جهت تعابیری که در روایت آمده مانند (مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا له) که ظهور کلمه «یَدْفَعْهَا» پرداخت به شخص است و معمولاً در فقیر و امثال آن استفاده می شود یا (فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا) که ظاهر است در اراده مستحقین و فقرا ومساکین است و کلمه(تقسم) که معمولاً بر فقرا تقسیم می شود این موارد همه در این ظهور دارد که مقصود وجود مستحق است نه مطلق مصارف زکات و لا اقل اجمال دارد و ارتکاز متشرعه هم معمولا این بوده است.

آنچه گفته شد که احتمال فرق بین مصارف نیست هم صحیح نیست چون در وجود فقیر و مسکین خصوصیتی است که در مصارف دیگر نیست زیرا اگر این دو مصرف موجود باشند توقع دارند بر خلاف مصارف دیگر پس این دو روایت بیش از این اطلاق ندارند چه مصرف دیگری باشد چه نباشد که در صورت عدم وجود فقیر جامع الشرایط و ارسال برای فقرای شهر دیگر ضمان ندارد علاوه بر این که مصرف (فی سبیل الله) تقریباً در همه جا ممکن است پس اگر شرط کنیم که هیچ مصرف دیگری حتی صرف در (فی سبیل الله) نباشد در همه موارد ضمان ثابت می شود زیرا قطعاً می توانسته آبی را با زکات بخرد و آن را صدقه عامه کند و این دو صحیحه معارض می شوند با روایات نافیه ضمان و عرفاً تفصیل بی مورد می شود و تفصیل در خود دو صحیحه هم مستهجن خواهد شد پس صحیح همان تفصیل بین وجود مستحق و فقرا و عدم آن است که مشهور فرموده اند بلکه صحیح آن است که این دو صحیحه تفصیل بین وجود مستحق و عدم آن نیست بلکه اضیق از آن است و شاید بشود گفت که مطابق قاعده هم می باشد زیرا که گفته است (اذا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا) و در

ص: 239

صحیحه زراره گفته است (إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا) یعنی وجدان موضع و معرفت و علم به آن شرط است نه وجود واقعی، موضع، یعنی در جائی ضامن است که شخص مستحق را دیده و حاضر بوده و عمداً به او پرداخت نکرده است و زکات را به جای دیگر ارسال کرده است حتی داخل شهر که در این صورت ضامن است و این نوعی تفریط و اهمال از پرداخت زکات به مستحق حاضر و موجود است و از این دو صحیحه استفاده می شود که در چنین فرضی نبایست پرداخت را تاخیر بیاندازد و این اخص از وجود واقعی مستحق است و لذا اگر فقیر در بلد باشد ولی او را نمی شناسد و شناخت و تحصیل او نیازمند تفتیش و تفحص باشد در این صورت نقل به فقیر به موجود در شهر دیگر آسانتر از آن می باشد و از این روایت استفاده نمی شود که در اینجا نیز ضمان است پس مورد ضمان در این دو صحیحه اضیق است از فرض وجود واقعی مستحق و مفاد این دو روایت تفصیل بین وجود و عدم مستحق نیست بلکه وجدان و معرفت مستحق و حاضر بودن و ندادن عمدی به آن و ارسال به جای دیگر است که ممکن است در چنین موردی گفته شود نوعی تفریط در پرداخت زکات است که علی القاعده هم ضامن است .

جهت پنجم : مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید فرقی بین بلد بعید و قریب نیست (و لافرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظن السلامه و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجح للبعید.) البته باید در انتقال به بلد دیگر خوف تلف نباشد اما اگر ظن سلامت در هر دو بلد بود فرقی بین انتقال به بلد نزدیک و دور نیست و این شاید اشاره به فتوای عامه باشد که برخی از آنها قائل به لزوم انتقال به شهر نزدیکتر شده اند گرچه می فرماید تفریق در شهر قریب اولی است که شاید دلیلش این است که زودتر به مستحق می رسد چون نزدیک تر است و شاید آنها زودتر از شهر دورتر از وجود این زکات مطلع می شوند و برای آنها توقعی ایجاد می شود مگر در صورتی که مستحق در شهر دورتر ترجیح دیگری داشته باشد.

ص: 240

(الحادیه عشر الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود المستحق فی البلد و إن کان الأحوط عدمه کما أفتی به جماعه و لکن الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضا و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرماء و أبناء السبیل و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن کما أن مئونه النقل علیه لا من الزکاه و لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحق فی البلد و کذا بل و أولی منه لو وکله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثمَّ أذن له فی نقلها) چند مطلب در این مسئله است.

مطلب اول: جواز تکلیفی نقل با وجود مستحق در بلد که مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید در اینجا هم انتقال زکات جایز است و حرام نیست گرچه احتیاط استحبابی عدم نقل است و جماعتی مثل مرحوم علامه(رحمه الله) در تذکره و شیخ(رحمه الله) در خلاف و محقق در شرائع می فرمایند: نقل، جایز نیست مثلاً مرحوم شیخ(رحمه الله) در خلاف می فرماید (لا یجوز نقل الزکاه من بلد إلی بلد مع وجود المستحق لها فی البلد، فان نقلها و الحال علی ما قلناه کان ضامنا إن هلک، و ان لم یهلک أجزأه، و إن لم یجد فی البلد مستحقا، لم یکن علیه ضمان و للشافعی فیه قولان:... دلیلنا: إجماع الفرقه و أخباره) (1)

علامه در تذکره الفقهاء گفته است (لایجوز نقل الزکاه عن بلدها مع وجود المستحق فیه عند علمائنا أجمع- و به قال عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر و طاوس و النخعی و مالک و الثوری و أحمد "- لقوله(علیه السلام) لمعاذ: (فإن أجابوک فأعلمهم أنّ علیهم صدقه تؤخذ من أغنیائهم فتردّ فی فقرائهم) و من طریق الخاصه قول الصادق(علیه السلام)لا تحلّ صدقه المهاجرین للأعراب، و لا صدقه الأعراب فی المهاجرین و لأنّ الأداء واجب علی الفور، و هو ینافی النقل، لاستلزامه التأخیر و قال أبو حنیفه: یجوز - و للشافعی قولان - لأنّ التعیین الی المالک، فکما جاز فی البلد جاز فی غیره و هو ممنوع، لما فی الثانی من التأخیر.) مرحوم محقق(رحمه الله) در شرایع می فرماید (و

ص: 241


1- (3) الخلاف، ج4، ص229.

لا یجوز أن یعدل بها الی غیر الموجود، و لا إلی غیر أهل البلد مع وجود المستحقّ فی البلد. و لا أن یؤخر دفعها مع التمکّن، فإن فعل شیئا من ذلک أثم و ضمن) (1) ولی مشهور متأخرین و مرحوم سید(رحمه الله) قائل به جواز نقل شده اند حتی با وجود مستحق و مدرک قول به جوار اطلاقات ادله پرداخت به هر فقیری است که قیدی ندارد که مقید باشد به فقیر موجود در شهر خود مالک مضافا بر اینکه در برخی از روایات گذشته تصریح به جواز نقل شده است و اطلاق آنها شامل فرض وجود مستحق هم می شود مانند معتبره ابی بصیر (وَ عَنْ عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْص عَنْ أَبِی بَصِیر قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَر(علیه السلام)جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَبْعَثَُ بِزَکَاهِ مَالِهِ مِنْ أَرْض إِلَیَ أَرْضً فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ وَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا. (2)

و صحیحه احمد بن حمزه (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُْ مِن بَلَد إِلَی بَلَد آخَرَ وَ یَصْرِفُهَا فِی إِخْوَانِهِ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ). (3) و روایت هشام (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الزَّکَاهَ یَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَ الشَّیْ اءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَهِ الَّتِی هُوَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ. (4)

ص: 242


1- (4) الشرائع، ج1، ص153.
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص287 (12038- 6).
3- (6) وسائل الشیعه ج9، ص283 و ص284 (12029- 4).
4- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص282(12026-1).

و اما قائلین به عدم جواز نیز به وجوهی استدلال کرده اند.

وجه اول: اجماع است که در کلام شیخ(رحمه الله) در خلاف و کلام علامه(رحمه الله) در تذکره آمده است لیکن علاوه بر این که این اجماع - اگر هم باشد - مدرکی است اصلاً اجماعی در مسئله نیست و این که گفته شده (علمائنا اجمع) مقصودشان اجماع بر عدم جواز تکلیفی نیست بلکه مقصود اجماع بر ضمان است مثل خود مرحوم شیخ(رحمه الله) در مبسوط گفته است (فأما حمله الی آخر مع وجود المستحقّ فلا یجوز إلّا بشرط الضمان، و مع عدم المستحقّ یجوز له حمله و لا یلزمه الضمان). پس منظور از اجماع عدم النقل بدون ضمان است یعنی اجماع بر ضمان است نه حرمت نقل، بنابر این در این مسئله اجماعی نیست و منظور دیگران - که قائل شده اند - نیز همین است مرحوم علامه(رحمه الله)که در تذکره ادعای اجماع کرده است در کتابهای دیگرش قائل به جواز نقل شده است مثلاً در کتاب تحریر می فرماید (فی تحریم نقل الصدقه من بلدها مع وجود المستحقّ قولان، أقربهما الکراهیه، و لو نقلها ضمن) (1)

و همچنین در مختلف می فرماید (والاقرب عندی جواز النقل علی کراهیه مع وجود المستحق و یکون صاحب المال ضامناً کما اختاره صاحب الوسیله).

وجه دوم: لزوم تاخیر است که نقل زکات با وجود مستحق منافات دارد با فوریت وجوب ادا.

جواب این دلیل هم روشن است اولاً: همه جا نقل به بلد دیگر مستلزم تاخیر نیست چون شاید در بلد هم تفتیش از مستحق لازم باشد ثانیاً : قبلاً گفته شد آنچه که واجب است عدم منع و حبس زکات است و تاخیر محرم نیست و در برخی از روایات گذشت که مالک می تواند تا سه ماه اداء زکات را به تاخیر بیاندازد ثالثاً: در روایات متعددی ذکر شد که مالک می تواند زکات را از بلدی به بلد دیگر منتقل نماید حتی اگر مستحق هم باشد و آن روایات دلیل می شود براین که وجوب اداء فوریتی ندارد.

ص: 243


1- (8) تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج1، ص415.

وجه سوم: به دو صحیحه گذشته محمد بن مسلم و زراره تمسک شده است جواب این دلیل آن است که تفصیل در آن دو روایت به لحاظ ضمان است نه حکم تکلیفی نقل و انتقال و ضمان مستلزم حرمت نقل نیست بلکه با جواز نقل هم قابل جمع است مثل عاریه مضمونه بلکه برعکس اگر نقل حرام بود باید امام(علیه السلام)می فرمود که نقل دادن هم حرام است .

وجه چهارم: تمسک به دو صحیحه هاشمی و حلبی که قبلاً گذشت در صحیحه حلبی آمده است: (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَهُ الْمُهَاجِرِینَ فِی الْأَعْرَابِْ وَ لَا صَدَقَهُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ.) (1) و در صحیحه هاشمی آمده است: (وَ عَنْ عَلِیّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَهَ أَهْلَِ الْبَوَادِی ی فِی أَهْلُِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَهَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَر) (2) و گفته شده است که این دو صحیحه اطلاق دو روایت گذشته یعنی صحیحه هشام بن حکم و احمد بن حمزه را قید می زنند و مقید به جایی می کنند که مستحق وجود نداشته باشد و اما اگر مستحق بود نقل جایز نیست .

این استدلال هم تمام نیست چون در این دو روایت نیامده است که اگر مستحق بود نقل جایز نیست و اگر نبود نقل جایز است بلکه مطلقا می گوید که باید زکات اهل بادیه به آنها داده شود و نمی توان به اهل بلد داد حتی اگر در آنجا مستحق نباشد پس هر دو دسته از این جهت مطلق هستند ولذا جمع عرفی بین آنها این است که دو صحیحه بر کراهت حمل شود این در صورتی است که منظور از دو صحیحه مکان باشد و منظور صنف مهاجر و اعرابی نباشد و الا اجنبی از محل بحث است و ربطی به نقل مکان ندارد و باید بر کراهت حمل شود زیرا که لزوم این تصنیف در زکات فقهیاً محتمل نیست بنابراین علی کل تقدیراین دو صحیحه باید بر کراهت حمل شود و در نتیجه صحیح همان است که مرحوم سید(رحمه الله)فرموده است که از نظر تکلیفی نقل و انتقال جایز است.

ص: 244


1- (9) وسائل الشیعه، ج9، ص284 (1203-1).
2- (10) وسائل الشیعه، ج9، ص285(12032-2).

در اینجا روایتی هست که مشهور به آن تمسک نکردند و این روایت دال بر عدم جواز نقل بیش از مقداری از زکات به جای دیگر است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُور قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِی الزَّکَاهِ یَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَی بَلَد غَیْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْس یَبْعَثُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ). (1) تقریب دلالت این روایت به این گونه است که گفته است ثلث آن را می تواند بفرستد و چون در مقام تحدید است عدد مفهوم پیدا می کند یعنی بیش از ثلث و ربع نمی تواند بفرستد و سند روایت معتبر است چون که سند صدوق به درست بن ابی منصور معتبر است و درست نیز ثقه است هم ثلاثه از وی نقل کرده اند و هم شیخ طوسی (رحمه الله) در ترجمه طاطری وی را توثیق کرده است البته روایت به سند کلینی(رحمه الله) و شیخ(رحمه الله) ارسال دارد ولی در سند شیخ صدوق(رحمه الله)ارسال نیست و سند، معتبر است لیکن دلالت روایت تمام نیست زیرا که اولاً: امام(علیه السلام) تصریح نکرده است که جایز نیست بلکه سائل فرض محذوری کرده و گفته (فِی الزَّکَاهِ یَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَی بَلَد غَیْرِ بَلَدِهِ) و امام(علیه السلام) محذوری را که در ذهن سائل بوده است پاسخ می فرماید که در صورت انتقال ثلث یا ربع زکات آن محذور نیست همانند روایت هشام بن حکم که گذشت و سائل از نقل بعضی از زکات سوال کرده است پس روایت در حرمت تکلیفی نقل ظهور ندارد و ثانیاً: در این روایت نیز تفصیل بین وجود و عدم وجود مستحق نیامده است بلکه اگر دلالت بر عدم جواز داشته باشد عدم جواز نقل تمام زکات است که این مطلب هم در صحیحه احمد بن حمزه صریحاً تجویز شده است که آن صحیحه قرینه خواهد شد بر حمل این روایت بر کراهت نقل و این، آن محذور مورد نظر سائل و امام(علیه السلام) کراهت نقل است و نه حرمت آن البته از این روایت و همچنین صحیحه هشام بن حکم نفی کراهت نقل مقداری از زکات به مکان دیگر می شود و احتیاط ذکر شده در متن نیز در این فرض مورد ندارد.

ص: 245


1- (11) وسائل الشیعه، ج9، ص283(12027-2).

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه 10 دی ماه 91/10/10

بحث در مسئله یازدهم بود که مرحوم سید(رحمه الله) فرمود (الحادیه عشر: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فی البلد، و إن کان الأحوط عدمه، کما أفتی به جماعه و لکنّ الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً، و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء و أبناء السبیل، و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن ، کما أنّ مؤنه النقل علیه لا من الزکاه، و لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحقِّ فی البلد، و کذا بل و أولی منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ أذن له فی نقلها.)

مرحوم سید(رحمه الله) در مسئله دهم - که گذشت - فرض عدم وجود مستحق و احکام آن را بیان کردند و در این مسئله فرض وجود مستحق در بلد و احکام آن را مطرح می نمایند و می فرمایند : با وجود مستحق اولاً: تکلیفا نقل و انتقال زکات به بلد دیگر جایز است که (و إن کان الأحوط عدمه، کما أفتی به جماعه) و روز گذشته بحث وجود اجماع و همچنین قول به عدم جواز، بیان شد و حق با مرحوم سید(رحمه الله)است که نقل جایز است .

بعد می فرماید (و لکنّ الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً) یعنی اگر زکات را به فقیر و مستحق بلد دیگر بدهند می فرماید مجزی است; بنا به جواز نقل که روشن است و بنا بر قول دوم هم مجزی است زیرا که اولاً: مقتضای قاعده اجزا است چون مالک مکلف بوده که زکاتش را به مستحق بدهد و ادله عدم جواز نقل حرمت نقل را بیان می کرد مگر اینکه از دو صحیحه (حلبی و هاشمی) استفاده شود که می فرمود (لَا تَحِلُّ صَدَقَهُ الْمُهَاجِرِینَ فِی الْأَعْرَابِو وَ لَا صَدَقَهُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ) - (کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)یَقْسِمُ صَدَقَهَ أَهْل الْبَوَادِیُّ فِی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَهَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَر ) اگر به این دو صحیحه عمل کنیم ظاهر شان این است که باید به اهل آن مکان داده شود لیکن گفته شد که این دو صحیحه بر اصل مطلب دلالت ندارد و ثانیاً: ظاهر دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره که در بحث ضمان بود این است که در فرض نقل و عدم تلف مجزی است چون که در آن دو صحیحه امام(علیه السلام)می فرمایند اگر تلف شد ضامن هستی و نفرمود علی کل حال ضامن هستی و بایستی مجدداً پرداخت نمایی زیرا به فقیری در خارج مکان دادی و مجزی نیست لذا این دو صحیحه می فهماند که فقط تلف زکات ضمان آور است نه پرداخت آن به مستحق در مکان دیگر و لهذا قائلین به عدم جواز نقل هم قائل به اجزا شدند کأنه یک حکم تکلیفی می شود.

ص: 246

سپس مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید (و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء و أبناء السبیل) یعنی بنابر قول به عدم جواز نقل آیا لازم است زکات را به اهل همان جا داد؟ آیا نمی توان به ابن سبیل و فقیر غریبی که به آن شهر آمده پرداخت نمود؟ می فرماید می توان به او پرداخت کرد چون قائلین به عدم جواز نقل قائلند به اینکه نباید منتقل شود و لازم است در همان مکان به مستحق داده شود حال از هر جا که باشد مگر از دو صحیحه حلبی و هاشمی شرط هم صنف بودن را استفاده کنیم که باید به اهل همان بلد داده شود که این هم بر استحباب حمل می شود همانگونه که گذشت بعد می فرماید (و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن) اگر قائل به عدم جواز نقل بشویم، ضامن است و اما اگر قائل به جواز نقل شدیم چرا ضامن است ممکن است دلیل همان دو صحیحه زراره و محمد بن مسلم باشد که تصریح کرد اگر مستحق بود و انتقال داد و تلف شد مالک ضامن می شود لیکن گفتیم که در دو صحیحه آمده است (إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا) - (وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یُخْرِجَهَا) بنابراین طبق تفصیلی که آنجا گذشت تفصیل بین وجدان و معرفت مستحق و عدم وجدان است نه وجود واقعی مستحق .

سپس می فرماید (کما أنّ مؤنه النقل علیه لا من الزکاه) بنابر هر دو قول اگر زکات را منتقل کرد مؤنه نقل بر مالک است زیرا که با وجود مستحق نقل زکات لازم نبود و اداء آن متوقف نیست بر نقل آن لهذا هزینه نقل از کیسه مالک خواهد بود و نمی شود از زکات هزینه نمود.

ص: 247

جهت دیگر در این مسئله (و لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحقِّ فی البلد) می فرماید اگر نقل را با اذن فقیه انجام داد و در راه تلف شد ضامن نیست بعد می فرماید (و کذا بل و أولی منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ أذن له فی نقلها) اولی از فرض اول در عدم ضمان این است که اگر مالک از فقیه اذن بگیرد که زکاتش را به نیابت از فقیه قبض کند و بعد به عنوان نیابت از ولی فقیه به شهر دیگری منتقل کند ضمان ندارد چون با قبض نیابتی از حوزه وی خارج شده و اداء شده است و دیگر بر عهده او نیست تا این که تلف موجب ضمان باشد بلکه ید او دیگر ید وکیل از طرف ولی مال است که ضامن نیست لهذا عدم ضمان در اینجا روشن و اولی است.

اما در فرض اول که تنها اذن در انتقال گرفته است نه اذن در قبض به نیابت از او تا عنوان مودّی، به وکیل ولی زکاه تبدیل شده باشد و هنوز مالی که در دستش هست زکات خودش است و به فقیر یا ولی زکات ادا نشده است فقط مالک از ولی عام در نقل اذن گرفته است اینجا می فرماید مع وجود المستحق باز ضمان نیست.

در این فرض بر مرحوم سید(رحمه الله)اشکال شده است که اگر اذن به معنای وکالت در قبض باشد (فرض دوم) ضمان ندارد اما در فرض اول که مجرد اذن در نقل است چون هنوز زکات را ادا نکرده است ضامن است زیرا این اذن تنها جواز نقل را ثابت می کند که این جواز از طرف شارع هم بود و این جواز بیش از جواز شرعی نیست که با ضمان جمع می شد و منافاتی نداشت و این جواز از اول هم بود و در عین حال اگر تلف می شد ضامن بود حالا هم همین است که اگر تلف شد باز ضامن است چون با اذن ، جوازی می آید که از اول هم بوده است و جواز نقل با ضمان قابل جمع است و این جواز نافی ضمان نیست.

ص: 248

این اشکال وارد نیست و برخی از آن اینگونه جواب داده اند که در فرض اذن فقیه نوعی توکیل ضمنی است و فقیه به عنوان ولی اجازه داده است نه به عنوان مفتی و این در حقیقت به معنای توکیل ضمنی در قبض است نه توکیل صریح و لذا لبّاً این دو فرض را به یک فرض بر گردانده است که البته بعید است مقصود مرحوم سید(رحمه الله) از دو فرض یکی باشد که هر دو به توکیل در قبض یکی صریح و دیگر ضمنی برگردند بلکه ظاهر مرحوم سید(رحمه الله)این است که اینها دو تا فرع ثبوتی مغایر با هم می باشند و در فرض اول فقط اذن در نقل داده شده است و فقیه توکیل در قبض نداده است نه صریحا و نه ضمنا پس در فرض اول توکیل در قبض نیست نه صریحاً و نه ضمناً .

جواب صحیح از این اشکال این است که اولاً: اذن فقیه بما هو ولی با جواز شرعی نقل فرق می کند زیرا که اذن ولی در اموال عامه مانند اذن مالک است که جواز حقی و وضعی می باشد بر خلاف جواز شرعی که جواز تکلیفی محض است و جواز وضعی مالک یا ولی ملک رافع ضمان تلف است و قیاس آن به جواز شرعی مع الفارق است و ثانیاً: مقتضای قاعده عدم ضمان بود و ما براساس دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره در صورت وجود مستحق قائل به ضمان شدیم و این دو صحیحه شامل نقل به اختیار و نظر خود مالک و حکم خود مالک بود نه جائی که ولی عام که فقیه جامع الشرایط است اذن یا امر به نقل دهد مانند جائی که اذن دهد زکات را جمع آوری کرده و مالکین زکاتشان را نزد او ببرند که چنانچه در راه، بدون تفریط تلف شود قطعاً ضمانی در کار نخواهد بود بنابراین صحیح عدم ضمان در هر دو فرض است.

ص: 249

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه 30 دی ماه 91/10/30

(الثانیه عشره لو کان له مال فی غیر بلد الزکاه أو نقل مالا له من بلد الزکاه إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاه عما علیه فی بلده ولو مع وجود المستحق فیه و کذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاه و لیس شیء من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه و عدمه فلا إشکال فی شیء منهاه)

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید: اگر مالی را در بلد دیگری داشته باشد یا مالی را از اموالش منتقل کرده باشد به بلد دیگری می تواند زکات را از مالی که در بلد دیگر است پرداخت نماید و یا می تواند دینی را که در ذمه شخصی دارد و در غیر بلد مال زکات است ; زکات حساب کند چون مال مالک است و مالک دارای این اختیار است و مورد روایاتی که مورد اختلاف بود و گفته شد دلالت دارد بر این که مزکی نمی تواند زکات را منتقل نماید نقل مال زکوی و زکات است لهذا در آنها نیز مسأله ضمان در صورت تلف مطرح شده است اما در اینجا نقلی انجام نگرفته است تا مشمول آن روایات منع قرار گیرد لهذا گفته شده است که قائلین به حرمت نقل هم در اینجا قائل به حرمت نیستند البته در اینجا اعطا زکات به فقیر غیر بلد شده است لیکن نقل زکات انجام نشده است.

در رابطه با این مطلب باید گفت نسبت به روایات ضمان درست است که روایات ضمان این جا را نمی گیرد و لیکن ممکن است گفته شود که در حقیقت از روایات منع از نقل زکات استفاده می شود که منع، بر اساس این نکته است که زکات مالی که در شهری است ; مستحقین زکات در آن شهر، أحق و اولی از دیگران هستند که اگر این نکته استفاده شود به عنوان حیثیت و ملاک منع نه تلف شدن زکات که مربوط به ضمان است و مناسبت حکم و موضوع نیز همین نکته را اقتضا می کند بنابر این فرقی نمی کند که زکات را از عین مال یا مال دیگر به مستحق در شهر دیگر بدهد باز مشمول حرمت و نکته منع است مخصوصا اگر مدرک قائلین به حرمت نقل دو صحیحه (الحلبی و الهاشمی ) باشد بنابر استفاده نهی از نقل مکان زکات از آنها نه نهی از دادن به صنف دیگر زیرا که دلالت این دو روایت خیلی روشن است بر این که باید تقسیم و اعطا و پرداخت زکات در مکان زکات باشد بنابراین حیثیت، نقل و انتقال ممنوع نیست بلکه مقصود عدم محروم ماندن مستحقین بلد مال زکوی یا مالک است و این ملاک در مانحن فیه نیز موجود است.

ص: 250

(الثالثه عشره لو کان المال الذی فیه الزکاه فی بلد آخر غیر بلده که جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال) می فرماید: اگر مکان مالک غیر بلد مال زکوی بود مثلا غله ای در شهر دیگری دارد، می تواند مال زکوی را به شهر خودش منتقل کند البته با استقرار ضمان در صورت تلف شدن مرحوم سید(رحمه الله)ظاهراً می خواهد در این مسئله به دو نکته اشاره کند.

1- حرمت نقل زکات - بنابر قول به آن - در جایی است که از بلد مزکی و بلد زکات هر دو منتقل شود نه در جائی که منتقل الیه بلد مالک باشد مثلاً مزکی ساکن قم بود و زکاتش در شهر دیگری است و می خواهد آن را به فقرای قم بپردازد که در این صورت انتقال زکات است از محل تعلق زکات به بلد آخر نه بلحاظ مالک لهذا مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید اینجا دیگر حرمت نقل نیست حتی اگر کسی قائل به حرمت نقل شود و در اینجا باید قائل به جواز باشد به جهت اینکه روایات منع از نقل در مواردی که نقل از بلد مزکی هم هست می باشد و لفظا اطلاق ندارد و ملاکا هم معلوم نیست شامل اینجا باشد چون استحقاق فقراء همچنانکه به جهت بلد زکات است به لحاظ بلد مزکی هم هست و فقراء بلد مالک از او هم توقع و انتظار پرداخت زکات را دارند بنابراین موضوع روایات منع نقل از بلد مالک و مال زکوی هر دو با هم بوده است و شاید مجموع الامرین ملاک حرمت باشد بنابراین نه اطلاق لفظی تمام است و نه مناسبت عرفی اقتضای آن را دارد.

ص: 251

بله اگر از دو روایت(حلبی و هاشمی) استفاده حرمت کنیم که ظاهر آنها مخصوصاً روایت هاشمی این است که میزان مکان زکات است نه مکان مالک زیرا ظاهر تقسیم زکات در بادیه و در شهر همین معناست.

2- نکته دوم می فرماید (و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال) یعنی استحباب تقسیم در بلد مال، که شاید مدرکش همین دو روایت باشد بنابر حمل آنها بر استحباب.

(الرابعه عشر إذا قبض الفقیه الزکاه بعنوان الولایه العامه برئت ذمه المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحق اشتباهاً) اگر مالک زکاتش را به ولی فقیه به عنوان ولایت پرداخت کرد در این صورت ذمه مالک بری می شود حتی اگر در دست ولی فقیه تلف یا اتلاف شود زیرا که اقباض ولی زکات است که مانند اقباض مالک مال است بشرط این که به عنوان ولایت پرداخت شود نه به عنوان اینکه ولی فقیه فقیر باشد و مالک بخواهد به عنوان مستحق زکات را به او بدهد که در این صورت دوم اگر اشتباهاً باشد ذمه مالک تبرئه نمی شود - بنابر ضمان در موارد اشتباه مالک - مضافا به اینکه آنچه که در زکات بر مکلف واجب است پرداخت زکات به امام(علیه السلام) یا نائب او است و اینکه مالک زکاتش را به فقرا بدهد از باب ترخیص و توسعه ای است که از روایات استفاده می شود و این توسعه ای است طولی ، که انجام شده است یا به عنوان حکم شرعی و یا از باب اذن ولایتی از ائمه(علیهم السلام) تا این که زکوات به دست حکام جور نرسد و در مصارف سوء خود صرف نکنند و مالکین خودشان پرداخت نمایند و تشریع زکات در وهله اول پرداخت به حاکم شرع بوده است که به مجرد اقباض به وی، تکلیف امتثال شده و برائت ذمه اش حاصل می شود حتی اگر پس از آن تلف یا اتلاف شود.

ص: 252

(الخامسه عشر إذا احتاجت الزکاه إلی کیل أو وزن بوه کانت أجره الکیال و الوزان علی المالک لا من الزکاه) می فرماید: اگر اخراج زکات از مال نیاز به کیل و وزن داشته باشد و نیازمند اجرت باشد مشهور این است که مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید : این که آن اجرت بر مالک است نه بر زکات و برخی تعبیر کرده اند که اکثر فقهاء قائل به این قولند.

مرحوم شیخ(رحمه الله) در مبسوط می فرماید : (و إن احتیج إلی کیّال أو وزّان فی قبض الصدقه فعلی من تجب؟ قیل: فیه وجهان أحدهما علی أرباب الأموال; لأنّ علیهم أیضاً الزکاه کأُجره الکیّال و الوزّان فی البیع علی البائع، و الآخر أنّه علی أرباب الصدقات; لأنّ اللّه تعالی أوجب علیهم أی علی أرباب الأموال قدراً معلوماً من الزکاه. فلو قلنا: إنّ الأُجره تجب علیهم لزدنا علی قدر الواجب، و الأوّل أشبه ، انتهی). (1) اشبه به معنای اوجه و اصح است دلیل قول اول را وجوب اداء زکات بر مالکین گرفته است و دلیل قول دوم را چنین بیان می کند که اگر بر مالک باشد بیش از مقدار زکات - مثلاً عشر یا نیم عشر در غلات - پرداخت کرده است و این خلاف تحدید زکات به آن موارد است بیشتر و ایشان استدلال در ذیل را رد نکرده است ولی دیگران بیان کرده اند که این استدلال جواب دارد چون مقدار زائد را مالک به عنوان زکات نمی دهد بلکه به عنوان مقدمه واجب می دهد چون این تکلیف از باب وجوب شرعی نیست بلکه از باب واجب عقلی است مثل اینکه نذر کرده باشد مالی را به دیگری بدهد و پرداخت نذر نیازمند نفقه و مونه باشد مثلاً مال را ببرد به شهر منذورله و امثال آن که باید آنها را بپردازد و این مئونات وجوب پرداختش عقلی و از باب مقدمه واجب است نه شرعی تا بگوییم که زکات مقدارش اضافه شده است .

ص: 253


1- (1) المبسوط ج1 ، ص256 .

برخی گفته اند که اگر اجرت را از زکات کم کنیم معنایش این است که کمتر از عشر به فقیر داده ایم و این هم خلاف ادله تحدید زکات است که این استدلال هم مثل همان استدلال مرحوم شیخ(رحمه الله) است چون که زکات کمتر از عشر نیست بلکه همان عشر است لیکن مقداری از آن صرف خود زکات شده است مانند سهم (العاملین علیها) هر چند به فقیر کمتر از عشر داده شده باشد.

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه 2 بهمن ماه 91/11/02

(الثانیه عشره لو کان له مال فی غیر بلد الزکاه أو نقل مالا له من بلد الزکاه إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاه عما علیه فی بلده ولو مع وجود المستحق فیه و کذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاه و لیس شیء من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه و عدمه فلا إشکال فی شیء منهاه)

مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید: اگر مالی را در بلد دیگری داشته باشد یا مالی را از اموالش منتقل کرده باشد به بلد دیگری می تواند زکات را از مالی که در بلد دیگر است پرداخت نماید و یا می تواند دینی را که در ذمه شخصی دارد و در غیر بلد مال زکات است ; زکات حساب کند چون مال مالک است و مالک دارای این اختیار است و مورد روایاتی که مورد اختلاف بود و گفته شد دلالت دارد بر این که مزکی نمی تواند زکات را منتقل نماید نقل مال زکوی و زکات است لهذا در آنها نیز مسأله ضمان در صورت تلف مطرح شده است اما در اینجا نقلی انجام نگرفته است تا مشمول آن روایات منع قرار گیرد لهذا گفته شده است که قائلین به حرمت نقل هم در اینجا قائل به حرمت نیستند البته در اینجا اعطا زکات به فقیر غیر بلد شده است لیکن نقل زکات انجام نشده است.

ص: 254

در رابطه با این مطلب باید گفت نسبت به روایات ضمان درست است که روایات ضمان این جا را نمی گیرد و لیکن ممکن است گفته شود که در حقیقت از روایات منع از نقل زکات استفاده می شود که منع، بر اساس این نکته است که زکات مالی که در شهری است ; مستحقین زکات در آن شهر، أحق و اولی از دیگران هستند که اگر این نکته استفاده شود به عنوان حیثیت و ملاک منع نه تلف شدن زکات که مربوط به ضمان است و مناسبت حکم و موضوع نیز همین نکته را اقتضا می کند بنابر این فرقی نمی کند که زکات را از عین مال یا مال دیگر به مستحق در شهر دیگر بدهد باز مشمول حرمت و نکته منع است مخصوصا اگر مدرک قائلین به حرمت نقل دو صحیحه (الحلبی و الهاشمی ) باشد بنابر استفاده نهی از نقل مکان زکات از آنها نه نهی از دادن به صنف دیگر زیرا که دلالت این دو روایت خیلی روشن است بر این که باید تقسیم و اعطا و پرداخت زکات در مکان زکات باشد بنابراین حیثیت، نقل و انتقال ممنوع نیست بلکه مقصود عدم محروم ماندن مستحقین بلد مال زکوی یا مالک است و این ملاک در مانحن فیه نیز موجود است.

(الثالثه عشره لو کان المال الذی فیه الزکاه فی بلد آخر غیر بلده که جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال) می فرماید: اگر مکان مالک غیر بلد مال زکوی بود مثلا غله ای در شهر دیگری دارد، می تواند مال زکوی را به شهر خودش منتقل کند البته با استقرار ضمان در صورت تلف شدن مرحوم سید(رحمه الله)ظاهراً می خواهد در این مسئله به دو نکته اشاره کند.

ص: 255

1- حرمت نقل زکات - بنابر قول به آن - در جایی است که از بلد مزکی و بلد زکات هر دو منتقل شود نه در جائی که منتقل الیه بلد مالک باشد مثلاً مزکی ساکن قم بود و زکاتش در شهر دیگری است و می خواهد آن را به فقرای قم بپردازد که در این صورت انتقال زکات است از محل تعلق زکات به بلد آخر نه بلحاظ مالک لهذا مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید اینجا دیگر حرمت نقل نیست حتی اگر کسی قائل به حرمت نقل شود و در اینجا باید قائل به جواز باشد به جهت اینکه روایات منع از نقل در مواردی که نقل از بلد مزکی هم هست می باشد و لفظا اطلاق ندارد و ملاکا هم معلوم نیست شامل اینجا باشد چون استحقاق فقراء همچنانکه به جهت بلد زکات است به لحاظ بلد مزکی هم هست و فقراء بلد مالک از او هم توقع و انتظار پرداخت زکات را دارند بنابراین موضوع روایات منع نقل از بلد مالک و مال زکوی هر دو با هم بوده است و شاید مجموع الامرین ملاک حرمت باشد بنابراین نه اطلاق لفظی تمام است و نه مناسبت عرفی اقتضای آن را دارد.

بله اگر از دو روایت(حلبی و هاشمی) استفاده حرمت کنیم که ظاهر آنها مخصوصاً روایت هاشمی این است که میزان مکان زکات است نه مکان مالک زیرا ظاهر تقسیم زکات در بادیه و در شهر همین معناست.

2- نکته دوم می فرماید (و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال) یعنی استحباب تقسیم در بلد مال، که شاید مدرکش همین دو روایت باشد بنابر حمل آنها بر استحباب.

ص: 256

(الرابعه عشر إذا قبض الفقیه الزکاه بعنوان الولایه العامه برئت ذمه المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحق اشتباهاً) اگر مالک زکاتش را به ولی فقیه به عنوان ولایت پرداخت کرد در این صورت ذمه مالک بری می شود حتی اگر در دست ولی فقیه تلف یا اتلاف شود زیرا که اقباض ولی زکات است که مانند اقباض مالک مال است بشرط این که به عنوان ولایت پرداخت شود نه به عنوان اینکه ولی فقیه فقیر باشد و مالک بخواهد به عنوان مستحق زکات را به او بدهد که در این صورت دوم اگر اشتباهاً باشد ذمه مالک تبرئه نمی شود - بنابر ضمان در موارد اشتباه مالک - مضافا به اینکه آنچه که در زکات بر مکلف واجب است پرداخت زکات به امام(علیه السلام) یا نائب او است و اینکه مالک زکاتش را به فقرا بدهد از باب ترخیص و توسعه ای است که از روایات استفاده می شود و این توسعه ای است طولی ، که انجام شده است یا به عنوان حکم شرعی و یا از باب اذن ولایتی از ائمه(علیهم السلام) تا این که زکوات به دست حکام جور نرسد و در مصارف سوء خود صرف نکنند و مالکین خودشان پرداخت نمایند و تشریع زکات در وهله اول پرداخت به حاکم شرع بوده است که به مجرد اقباض به وی، تکلیف امتثال شده و برائت ذمه اش حاصل می شود حتی اگر پس از آن تلف یا اتلاف شود.

(الخامسه عشر إذا احتاجت الزکاه إلی کیل أو وزن بوه کانت أجره الکیال و الوزان علی المالک لا من الزکاه) می فرماید: اگر اخراج زکات از مال نیاز به کیل و وزن داشته باشد و نیازمند اجرت باشد مشهور این است که مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید : این که آن اجرت بر مالک است نه بر زکات و برخی تعبیر کرده اند که اکثر فقهاء قائل به این قولند.

ص: 257

مرحوم شیخ(رحمه الله) در مبسوط می فرماید : (و إن احتیج إلی کیّال أو وزّان فی قبض الصدقه فعلی من تجب؟ قیل: فیه وجهان أحدهما علی أرباب الأموال; لأنّ علیهم أیضاً الزکاه کأُجره الکیّال و الوزّان فی البیع علی البائع، و الآخر أنّه علی أرباب الصدقات; لأنّ اللّه تعالی أوجب علیهم أی علی أرباب الأموال قدراً معلوماً من الزکاه. فلو قلنا: إنّ الأُجره تجب علیهم لزدنا علی قدر الواجب، و الأوّل أشبه ، انتهی). (1) اشبه به معنای اوجه و اصح است دلیل قول اول را وجوب اداء زکات بر مالکین گرفته است و دلیل قول دوم را چنین بیان می کند که اگر بر مالک باشد بیش از مقدار زکات - مثلاً عشر یا نیم عشر در غلات - پرداخت کرده است و این خلاف تحدید زکات به آن موارد است بیشتر و ایشان استدلال در ذیل را رد نکرده است ولی دیگران بیان کرده اند که این استدلال جواب دارد چون مقدار زائد را مالک به عنوان زکات نمی دهد بلکه به عنوان مقدمه واجب می دهد چون این تکلیف از باب وجوب شرعی نیست بلکه از باب واجب عقلی است مثل اینکه نذر کرده باشد مالی را به دیگری بدهد و پرداخت نذر نیازمند نفقه و مونه باشد مثلاً مال را ببرد به شهر منذورله و امثال آن که باید آنها را بپردازد و این مئونات وجوب پرداختش عقلی و از باب مقدمه واجب است نه شرعی تا بگوییم که زکات مقدارش اضافه شده است .

برخی گفته اند که اگر اجرت را از زکات کم کنیم معنایش این است که کمتر از عشر به فقیر داده ایم و این هم خلاف ادله تحدید زکات است که این استدلال هم مثل همان استدلال مرحوم شیخ(رحمه الله) است چون که زکات کمتر از عشر نیست بلکه همان عشر است لیکن مقداری از آن صرف خود زکات شده است مانند سهم (العاملین علیها) هر چند به فقیر کمتر از عشر داده شده باشد

ص: 258


1- (1) المبسوط ج1 ، ص256 .

جهت دوم و سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات 91/11/03

موضوع: جهت دوم و سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقیه ی أحکام زکات

مسئله هفدهم (السابعه عشر المملوک الذی یشتری من الزکاه إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاه دون الإمام(علیه السلام)و لکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط)مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید: یکی از مصارف زکات فی الرقاب بود مثلاً عبدی که مکاتب است و یا در شدت و مضیقه است می توان با زکات او را خرید و آزاد کرد حال اگر عبدی که آزاد شده و پولی را به دست آورده است، فوت کند چنانچه وارث دارد ما ترکش به ورثه اش می رسد و اگر وارث نداشته باشد آیا امام(علیه السلام) وارث است از این باب که وارث من لا وارث له می باشد یا از باب ولاء عتق، ارباب زکات وارث می باشند و این میراث به چه کسی می رسد؟ که محل اختلاف شده است مشهور فقها ما این است که ارباب زکات وارث هستند و برخی ظاهر عبارتشان اجماعی بودن مسأله است مانند محقق در معتبر علامه در منتها و سید در انتصار، مثلاً مرحوم شیخ در نهایه می فرماید: (فإذا لم تجد مستحقّا للزکاه و وجدت مملوکا یباع جاز لک أن تشتریه من الزکاه و تعتقه فإن أصاب بعد ذلک مالا و لا وارث له کان میراثه لأرباب الزکاه) (1) و شیخ مفید(رحمه الله) در مقنعه می فرماید: (فإن استفاد المعتق بعد ذلک مالا و توفّی و لا وارث له کان ما ترک من المال للفقراء و المساکین من المؤمنین لأنّه إنّما اشتراه بحقّهم من الزکاه.) (2) و محقق در شرائع می گوید: (الثالثه: المملوک الذی یشتری من الزکاه إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاه و قیل بل یرثه الإمام و الأوّل أظهر). (3) و در معتبر می گوید: (السادسه: لو مات العبد المبتاع من الزکاه و لا وارث له فماله لأرباب الزکاه و علیه علماؤنا، و حجّتهم ما رواه عبید بن زراره) (4) و علامه در منتهی می گوید: (العبد المبتاع من مال الزکاه إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاه ذهب إلیه علماؤنا لأنّه اشتری من مال الزکاه ...) (5) ولیکن در ارشاد می فرماید (و لو مات من أعتق من الزکاه و لا وارث له فمیراثه للإمام علی رأی). و همچنین در قواعد و فرزندش نیز در ایضاح می فرماید (و هو اولی) دو دلیل می توان بر قول مشهور اقامه کرد.

ص: 259


1- (1) النهایه، ص188.
2- (2) المقنعه، ص259.
3- (3) الشرائع ،ج1، ص154.
4- (4) لمعتبر، ص284.
5- (5) المنتهی، ج1، ص531.

1- حکم مذکور مقتضای قاعده است زیرا که از قواعد مسلم باب ارث است که اگر کسی بنده ای را آزاد کند و آزاد کردنش واجب شرعی نباشد - مثلاً کفاره یا نذر- نباشد ولاء عتق از برای عتق کننده ثابت است و یکی از اسباب و موجبات ارث ولاء عتق است و این قاعده در این جا هم جاری است چون مالک زکات جهت و عنوان فقراء و اصناف است و قبلا عرض شد که بسط هم واجب نیست و صرف بر خرید عبد و آزاد کردن آن نوعی تبرع است و مزکی، مالک زکات نیست بلکه مالک زکات جهت زکات است و عبد، ملک زکات می شود و از ادله ولاء عتق استفاده عموم می شود که هر که مالک عبد باشد و او را آزاد کند چه شخصیت حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی ولاء عتق برای او ثابت است.

شاهد براین مطلب فوق تعلیلی است که در دو روایات خاص آمده است (...لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ...) برخی از اعلام این وجه را قبول نکرده و گفته اند اصناف و ارباب زکات مالک نیستند بلکه اینها مصارف زکات هستند و قبل از دادن زکات به فقیر اشخاص فقرا مالک نیستند تا ولاء عتق برای آنان ثابت شود لهذا حکم مذکور بر خلاف قاعده است.

پاسخ این بیان آن است که مالک زکات، اشخاص فقراء نیستند بلکه جهت فقرا و سایر اصناف است و زکات بعد از اخراج از ملک مالک حقیقی که مزکی است بیرون می آید و در ملک شخصیت حقوقی جهت زکات داخل می شود با توجه به اینکه اشخاص اصناف قبل از پرداخت به آنها مالک نیستند بنابراین مالک زکات جهت زکات است که شخصیت حقوقی است و مالک یا والی بر صرف آن ولایت دارد که با این مال عبدی را بخرد و عبد ملک جهت زکات می شود و ظاهر آیه و روایات در باب زکات مالکیت عنوان و جهت اصناف ثمانیه است حال اگر روایاتی که در باب ولاء عتق آمده است اطلاق داشته باشد و هم شامل شخص حقیقی و هم شامل شخص حقوقی شود حکم مذکور علی القاعده خواهد بود لهذا تمسک به قاعده هم درست است .

ص: 260

2- روایات خاصه است که دو صحیحه است که در ذیل آنها تعلیل به قاعده نیز آمده است.

روایت اول: (وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ بُکَیْر عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنْ رَجُل أَخْرَجَ زَکَاهَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمَ فَلَمِْ یَجِدْ مَوْضِعاً یَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی مَمْلُوک یُبَاعُ فِیمَنْ یُرِیدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْکَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِمِ الَّتِی أَخْرَجَهَا مِنْ زَکَاتِهِ

فَأَعْتَقَهُ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ یَرِثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّکَاهَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ). (1)

روایت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) مَمْلُوکٌ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ أَشْتَرِیهِ مِنَ الزَّکَاهِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِیرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّکَاهِ لِأَنَّهُ اشْتُرِیَ بِسَهْمِهِم). (2)

این دو حدیث صراحت دارد در اینکه میراث مذکور مال ارباب زکات است چون با پولی که زکات بوده است عبد را خریده اند و آزاد کرده اند و لهذا این که گفته شود مال امام(علیه السلام)است اجتهاد در مقابل نص است و می توان از تعلیل در ذیل دو روایت (لِأَنَّهُ اشْتُرِی بِسَهْمِهِم) استفاده تعمیم کرد و به غیر باب زکات هم از اموال عامه دیگر تعدی کرد مثلاً اگر با خمس عبدی را خریدند و او را آزاد کردند و فوت کرد و مال داشت و وارث هم نداشت میراثش برای جهت مالک خمس می شود یا برخی از اموال عامه دیگر مثل برخی موقافات عامه اگر در آزاد سازی عبد استفاده شود و حر شد و پول دار شد و بعد فوت کرد و وارث نداشت میراثش - طبق این تعلیل - به همان جهت عام و شخصیت حقوقی بازگشت می کند .

ص: 261


1- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص292(112050-2).
2- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص293(12051-3).

نکته دیگر این است که آیا به مطلق مصارف زکات بر می گردد یا باید بر خصوص فقرا صرف شود صاحب جواهر(رحمه الله) گفته است باید بر فقراء صرف شود و مرحوم سید(رحمه الله) نیز در متن احتیاط کرده است که شاید علتش این است که در روایت اول آمده است (یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ) و لهذا قائل به تخصیص شده اند و چون که اصل حکم را هم خلاف قاعده دانسته اند لهذا احتیاط کرده اند که در فقرا مصرف شود چون که قدر متیقن است.

ولی این مطلب صحیح نیست و صحیح همان ارباب زکات است که در کلام قدما آمده است چون روایت اول نیز ظاهر در عموم است به قرینه جمله بعدی (الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّکَاهَ) که ظاهر در آن است معیار، استحقاق زکات است مخصوصا با تعلیل در آخر آن (لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ) زیرا که زکات برای خصوص فقراء نیست بلکه مال همه اصناف است علاوه بر اینکه در روایت دوم تصریح شده است(فَقَالَ مِیرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّکَاهِ لِأَنَّهُ اشْتُرِیَ بِسَهْمِهِم) که قرینه منفصله است براین که میراث برای مطلق اهل زکات است و چنانچه این روایت هم قرینه بر تفسیر روایت اول نشود - چون هر دو مثبتین هستند - موجبی از برای تقیید نیست بلکه ذکر فقرا در روایت اول بر اهمیت و أفضلیت حمل می شود و این احتیاط در متن استحبابی است.

(الثامنه عشر: لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاه علی مئونه السنه، قد عرفت سابقا أنه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاه علی مئونه السنه بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا أعطی دفعه فلا حد لأکثر ما یدفع إلیه و إن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف خصوصا فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته نعم لو أعطی تدریجا فبلغ مقدار مئونه السنه حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق).

ص: 262

مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله متعرض این می شود که آیا در مقدار زکات پرداختن حد از حیث کمیت است یا خیر و اول از طرف زیاده بحث می نماید بعد هم از طرف نقیصه که به لحاظ طرف زیاده قبلا بحث شده است که اگر دفعهً بخواهد بدهد بیش از مونه سنه می تواند بدهد اما اگر تدریجا بخواهد بدهد بار اول که پرداخت کرد فقیر ، غنی می شود و دیگر موضوع دفع زکات بیشتر، باقی نمی ماند ولهذا در اینجا فرموده است تقدم سابقاً و ما قبلاً این مطلب را قبول نکردیم ولیکن مرحوم سید(رحمه الله)و مجموعه ای از فقهاء قبول داشتند و در اینجا ایشان احتیاط استحبابی کرده است و در محترف، احتیاط را اولی می دانند که بیش از کفاف سال به او ندهند که شاید نکته این خصوصیت این باشد که در رابطه با محترف در ذیل برخی از روایات مقدار کفاف قید شده بود مثل صحیحه زراره(وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِغَنِی وَ لَا لِذِی مِرَّه سَوِی وَ لَا لِمُحْتَرِف وَ لَا لِقَوِی قُلْنَا مَا مَعْنَی هَذَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَکُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا.) (1) و این چنین قیدی در رابطه با پرداخت زکات به فقیر غیر محترف نیامده است بلکه در آن آمده است که (تعطیه حتی تغنیه) و غنی شدن اعم از مؤونه سنه است و مقصود اصلی از تکرار این مسأله تعیین در طرف نقیصه است که مرحوم سید(رحمه الله) در ادامه می فرماید: (و الأقوی أنه لا حد لها فی طرف القله أیضا من غیر فرق بین زکاه النقدین و غیرهما ولکن الأحوط عدم النقصان عما فی النصاب الأول من الفضه فی الفضه و هو خمس دراهم و عما فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب و هو نصف دینار بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضا و أحوط من ذلک مراعاه ما فی أول النصاب من کل جنس ففی الغنم والإبل لا یکون أقل من شاه و فی البقر لا یکون أقل من تبیع و هکذا فی الغلات یعطی ما یجب فی أول حد النصاب). و این بحث آینده است .

ص: 263


1- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص233(11912-8).

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه 7 بهمن ماه 91/11/07

بحث در مسئله 18 بود که فرمود (قد عرفت سابقا أنه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاه علی مئونه السنه بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا أعطی دفعه فلا حد لأکثر ما یدفع إلیه و إن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف خصوصا فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته نعم لو أعطی تدریجا فبلغ مقدار مئونه السنه حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق)نسبت به حدّ کثرت تفصیل داده شد که قبلاً گفتیم دفعهً واحده هم دادن زیادتر از کفاف و مؤونه سال اشکال دارد.

بحث در بخش دوم مسئله 18 یعنی حدّ طرف نقیصه است که آیا در طرف نقیصه حدّی ثابت است یا خیر؟ مرحوم سید(رحمه الله)می فرماید: (و الأقوی أنه لا حد لها فی طرف القله أیضا من غیر فرق بین زکاه النقدین و غیرهما و لکن الأحوط عدم النقصان عما فی النصاب الأول من الفضه فی الفضه و هو خمس دراهم و عما فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب و هو نصف دینار بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضا و أحوط من ذلک مراعاه ما فی أول النصاب من کل جنس ففی الغنم و الإبل لا یکون أقل من شاه و فی البقر لا یکون أقل من تبیع و هکذا فی الغلات یعطی ما یجب فی أول حد النصاب) می فرماید که در طرف قلت هم حدی نیست ولی احتیاط استحبابی در این است که پرداخت مقدار زکات کمتر از نصاب اول هر جنس نباشد مثلاً نصاب اول در نقره - که دراهم باشد- خمسه دراهم است و در ذهب ، نصف دینار است و در هر جنس زکوی دیگر هم احوط این است که اقل مقدار آن که عبارت است از مقدار زکات نصاب اول آن جنس را بدهد نه کمتر از آن مثلاً در ابل نصاب اولش که 5 شتر است یک شاه است و همچنین در نصاب اول گوسفند; پس یک گوسفند کمتر ندهد در بقر نصاب اول - که 30 گاو بود - تبیع بدهد در غلات عشر و نیم عشر نصاب اول که خمسه اوسق بود بدهد.

ص: 264

مسئله تحدید مقدار پرداخت از طرف قلت محل اختلاف واقع شده است مشهور متاخرین قائل به همین فتوای مرحوم سید(رحمه الله)یعنی استحباب هستند اما ظاهر عبارات متقدمین مثل مرحوم شیخ طوسی(رحمه الله)و مفید(رحمه الله) و سید مرتضی(رحمه الله) و صدوقین(رحمهم الله) و محقق(رحمه الله)(5 درهم) - که اقل مقدار زکات واجب است - می باشد البته در آن زمان نیم دینار و 5 درهم از نظر قیمت قریب به هم بودن هر ده درهم یک دینار بود و قهراً 5 درهم هم نصف دینار می شد و منسوب به قدماست که در قلت از 5 درهم کمتر نشود مرحوم سید(رحمه الله) توسعه احتیاط هم داده است که در هر جنسی زکات نصاب اول آن جنس لحاظ شود که این توسعه در احتیاط استحابی است چنانچه خواهد آمد قول سومی هم در بین هست که منسوب به سلار(رحمه الله) و ابن جنید(رحمه الله)می باشد که اقل ما یجب دفعه یک درهم است و نباید از یک درهم کمتر شود.

اما مدرک قول منسوب به قدما که از 5 درهم کمتر نباشد روایت معتبره ای است که بدان استناد کرده اند (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِی وَلَّاد الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول لَا یُعْطَیَّ أَحَدٌ مِنَ الزَّکَاهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَل مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّکَاهِ فِی أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً (مِنَ الزَّکَاهِ) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.) (1) کمتر از 5 درهم ندهید و تعلیل هم کرده است که نصاب اول 5 درهم است (وَ هُوَ أَقَل مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّکَاهِ فِی أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ) و در روایت دیگری هم آمده است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّار وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْر جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُدْفَع الزَّکَاهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّکَاهِ.) (2) البته علمای رجال (اِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ) را که در سند این روایت است تضعیف کردند و فرمودند متهم فی دینه اما روایات اول معتبر است و حد قلت را به اینکه کمتر از 5 درهم را نمی توان پرداخت نمود ، مقید کرده است که با این دو روایت اطلاقات اولیه را مقید کرده اند و قائل به وجوب این حدّ شده اند ولی در مقابل این روایات ، روایات دیگری است که صریحا دلالت بر جواز پرداخت کمتر از 5 درهم دارد.

ص: 265


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص257(11966-2).
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص258(11968-4).

روایت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا کَتَبَ عَلَی یَدَیْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ- إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّد الْعَسْکَرِی(علیه السلام) أُعْطِی الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِی مِنَ الزَّکَاهِ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَکَتَبَ افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.) (1)

روایت دوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ(علیه السلام) هَلْ یَجُوزُ لِی یَا سَیِّدِی أَنْ أُعْطِیَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِی مِنَ الزَّکَاهِ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَکَتَبَ ذَلِکَ جَائِزٌ.) (2) برخی در این روایت اشکال کرده اند که مرسل است و گفته اند مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ که همان مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ از اصحاب امام هادی(علیه السلام)است و صحیح نیست روایت را از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده باشد پس در میان واسطه ای بوده است که سقط شده است .

لیکن مراد از (کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ) امام صادق(علیه السلام) نیست بلکه مقصود امام هادی(علیه السلام) است زیرا که خود لفظ (کَتَبْتُ) قرینه می شود چون اگر این روایت را بالواسطه از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است و واسطه را حذف کرده است نباید می گفت (کَتَبْتُ) چون دروغ می شود و کذب است بلکه باید می گفت (قال الصادق(علیه السلام) یا روی عنه) زیرا که فرق است بین قال الصادق و کتبت الی الصادق اولی در موارد ارسال استعمال می شود مانند قال الصادق که در مرسلات شیخ صدوق(رحمه الله) آمده و أما (کتبت الی الصادق) دیگر قابل حمل بر ارسال نیست و قرینه دوم این است معمولاً کسانی که از امام صادق(علیه السلام)نقل می کنند با اسم و کنیه نقل می کنند (مثلاً می گفتند قال ابو عبدالله و یا جعفر بن محمد(علیه السلام)) و معمولاً با لقب «الصادق» از ایشان نقل نمی شود و قرینه سوم این است که : روات با امام صادق(علیه السلام)مکاتبات نداشته اند بلکه این نحو ارتباط و مکاتبات نسبت به ائمه(علیهم السلام)متاخر است که ایشان در حصر بنی العباس بودند همچنین در اطراف جهان اسلام

ص: 266


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص257(11965-1).
2- (4) وسائل الشیعه ج9،ص258(11969-5).

مریدان و وکلاء امام(علیه السلام)زیاد شده بودند که از طریق مکاتبه می توانستند با ائمه متأخر(علیهم السلام) رابطه برقرار کنند ضمن اینکه در دید حکام جور آن موقع قرار نگیرند و این مسأله در زمان امام صادق(علیه السلام) نبوده است قرینه دیگر این است که لسان این روایت عین لسان روایت اول است که آن هم مکاتبه است و عبارت های شبیه به هم در هر دو آمده است و مضمون یکی است پس با اطمینان می توان گفت که مقصود از کتبت الی الصادق(علیه السلام)همان امام هادی(علیه السلام) است و محمد بن عبدالجبار یک بار خودش مکاتبه کرده است و یکبار کسی دیگر از طریق احمد بن اسحاق مکاتبه کرده و خودش دیده است بنابر این هر دو روایت معتبرند و غیر از این دو روایات، روایت دیگری هم داریم که دلالت بر جواز پرداخت کمتر از پنج درهم دارد مانند صحیحه اسحاق بن عمار (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَم وَ لِابْن لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِیَالِ وَ هُوَ یَقُوتُهُمْ فِیهَا قُوتاً شَدِیداً وَ لَیْسَ لَهُ حِرْفَهٌ بِیَدِهِ إِنَّمَا یَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِیبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ یَأْکُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَی لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّکَاهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَیَعُودَ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ یَتَّسِعُ عَلَیْهِمْ بِهَا النَّفَقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُخْرِجُ مِنْهَا الشَّی الدِّرْهَمَ). (1)

و همچنین صحیحه علی بن یقطین که در (ص244) وسائل ذکر شده است دلیل بر جواز دادن کمتر از خمسه دراهم است این دو روایت قرینه می شود که مقصود از نهی، کراهت است نه حرمت زیرا که مقتضای جمع عرفی میان دلیل نهی و دلیل جواز فعل حمل بر کراهت و یا حمل امر به پرداخت پنج درهم بر استحباب است که متاخرین این حمل را انجام دادند بلکه تعلیلی که در این دو روایت آمده مناسبت دارد با اینکه حکم ، غیر لزومی است (فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّکَاهِ) زیرا که به دو فقیر پرداخت کردن هم به فقیر دادن است بلکه عرفاً نوعی مساوات و عدم تبعیض است که شاید عرفاً اولی باشد از دادن به یکی از آن دو.

ص: 267


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص242(11932-1).

حاصل اینکه تعلیل مذکور تعلیل مناسبی از برای حکم لزومی نیست بلکه مناسب با حکم استحبابی است و علی کل حال آن دو روایت صریح در جواز است که روایت نهی یا امر بر کراهت یا استحباب حمل می شود و لفظ «لایجوز» در روایت دوم هم حمل بر کراهت می شود مضافا بر اینکه ممکن است روایت دوم حمل بر مطلب دیگری شود چون در آن آمده بود (لَا یَجُوزُ أَنْ یُدْفَع الزَّکَاهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ..) چون زکات هیچ نصاب اوّلی در همه اجناس، کمتر از 5 درهم نمی باشد پس شاید مقصود آن باشد که مقدار زکاتی که باید اخراج شود نباید کمتر از پنج درهم باشد یعنی کمترین مقداری که مزکی می خواهد پرداخت نماید 5 درهم است حتی اگر به چند فقیر بدهد بخلاف صحیحه ابی ولاد چون فرمود (لَا یُعْطَی أَحَد مِنَ الزَّکَاهِ) که ناظر به پرداخت 5 درهم به یک فقیر است حاصل اینکه قول اول قابل اثبات نیست.

اما قول ابن جنید و سلار که قول سوم است گفته شده است که وجهی ندارد با اینکه وجه بهتری از قول منسوب به قدما دارد که در این رابطه به دو وجه می توان اشاره کرد.

1 - اینکه کسی از صحیحه ابی ولاد و روایت ابن بکیر استفاده کند مقصود، پرداخت اقل الزکاه در هر نصاب می باشد به طوری که شامل نصاب دوم دراهم که (40) درهم است و زکاتش یک درهم است نیز بشود در جائی که مبدأ سال و حول آن با حول دویست درهم فرق کند و ذکر پنج درهم از باب مثال در نصاب اول دراهم باشد.

ص: 268

2 - تقیید صحیحه ابی ولاد به آنچه که در صحیحه اسحاق بن عمار آمده است که یک درهم را هم می توان به فقیر داد یعنی ما باشیم و این دو روایت بایستی اخذ به اقل و اخص الروایات کنیم که روایت اسحاق بن عمار و یک درهم است و در نتیجه می توان به یک درهم اکتفا کرد نه کمتر از آن زیرا که مقیدی کمتر از یک درهم نداریم .

اشکال این دو وجه این است که این نحو جمع عرفی نیست زیرا که صحیحه ابی ولاد صریح است در خصوص پنج درهم که نباید زکات کمتر از آن باشد و باب اعداد و کمیتها باب اطلاق و تقیید نیست چون دلالت عدد بر کمیّت، لفظی و صریح است و دلالت وضعی و لفظی است و اطلاقی نیست تا بشود آن را تقیید نمود بلکه در صورت کفایت عدد یک درهم عدد 5 درهم را طرح کردیم وعمل نکردیم و الغا کردیم و را نمی توانیم بگوییم مقصود از 5درهم یک درهم است بخلاف عام وخاص که مطلق و عام در مقید و خاص محفوظ است و از باب تعدد دال و مدلول قیدی ثبوتاً بر آن اضافه شده است پس جمع عرفی در این موارد به لحاظ نوع حکم است که گفته می شود مقصود از (لایعطی) لزوم نیست و نهی از پرداخت کمتر یا امر به پرداخت پنج درهم فصاعداً لزومی نیست بلکه نهی کراهتی یا امر استحبابی است و بعد از حمل بر کراهت یا استحباب دیگر دلیل نخواهیم داشت که یک درهم هم در حد أقل لازم باشد علاوه بر اینکه از صحیحه اسحاق بن عمار که گفته است (الشیء الدرهم) و همچنین دو مکاتبه که گفته است (الدرهمین و الثلاث) استفاده می شود که کمیت عددهای ذکر شده مقصود نیست و از باب مثال است و مراد دادن شی ای و مقداری از زکات است.

ص: 269

پس أصل تحدید مقدار به کمیت حد اقلی دلیل ندارد و مقتضای اطلاق ادله اولیه و ظاهر برخی از همین روایات مانند صحیحه علی بن یقطین (یخرجون منها شیئاً فیدفع الی غیرهم) (1) و صحیحه اسحاق بن عمار (الشیء الدرهم) و صحیحه عبد الکریم هاشمی که گفته است (وانما یقسمه علی قدر ما یحضره منهم و ما یری ولیس علیه فی ذلک شی مؤقت موظف) و معتبره ابی خدیجه (و اقسم بعضها فی سایر المسلمین) (2)

جواز پرداخت اقل از درهم نیز می باشد و أما احوط هایی را هم که مرحوم سید(رحمه الله)اضافه کردند محل اشکال است چون ظاهر صحیحه ابی ولاد این است که کمتر از 5درهم بالخصوص نباشد چونکه اقل ما فرض الله است مطلقا یعنی ما باشیم و این روایت می فهمیم که خود 5درهم میزان است زیرا که اقل مقدار زکوات است که در روایات دیگر از آن تعبیر شده است که به یک چهلم و یا100025 که خداوند آن را در اموال اغنیاء از برای فقرا قرار داده است و به هیج وجه تعلیل ذکر شده در صحیحه ابی ولاد با روایت ابن بکیر ناظر به اقل زکات در هر جنس از همان جنس نیست و حمل دو روایت بر این معنا خلاف ظاهر است بنابراین احتیاط استحبابی، ندادن کمتر از 5 درهم یا معادل 5درهم است و این توسعه مرحوم سید(رحمه الله) در احتیاط استحبابی به هیچ وجه از روایات استفاده نمی شود.

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه 8 بهمن ماه 91/11/08

ص: 270


1- (6) وسائل، ج9، ص244 (11936-5).
2- (7) وسائل، ج9، ص244 (11937-6).

(التاسعه عشر: یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاه الدعاء للمالک بل هو الأحوط بالنسبه إلی الفقیه الذی یقبض بالولایه العامه) مرحوم سید(رحمه الله) در این مسئله متعرض حکم استحبابی دعا از برای مالک - زمانی که زکات را پرداخت کرده - می شود و می فرماید این دعا هم برای فقیه و حاکم شرع که زکات را اخذ می کند مستحب است و هم برای عامل و مصدق ، و هم برای فقیر ، در جایی که خود مالک زکات را به فقیر می دهد و در خصوص فقیه جایی که به عنوان ولایت زکات را اخذ می کند احوط است و مشهور بین فقها هم استحباب است مثلاً محقق(رحمه الله)در شرایع می فرماید: (السابعه إذا قبض الإمام الزکاه دعا لصاحبها وجوبا و قیل استحبابا و هو الأشهر.) (1) مدرک این مسئله هم ذیل آیه زکات است که خداوند می فرماید (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَه...) (2) که خداوند پیامبر(صلی الله علیه وآله)را به دعا کردن برای کسانی که صدقاتشان را پرداخت می کنند امر کرده است برخی روایات نیز در کتب اهل سنت و برخی از کتب ما نقل شده است که پیامبر(صلی الله علیه وآله)برای مالکین دعا می کردند که البته سند معتبر نداشته لیکن با قاعده تسامح می شود به آنها استناد کرد.

در این مسئله از سه جهت بحث شده است

1) جهت اول: این که آیا امر، وجوبی است یا استحبابی؟ و

ص: 271


1- (1) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص154.
2- (2) توبه / 103.

2) جهت دوم: اینکه آیا این حکم مختص به پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امام معصوم(علیه السلام)است یا والی عام بلکه بیش از آن، برای فقیر هم ثابت می شود؟ و

3) جهت سوم: این است که آیا دعایی که واجب یا مستحب است مطلق دعاست؟ یا خصوص دعاء به لفظ صلات است که در آیه آمده است (وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ).

جهت اول: اما نسبت به بحث اول : ظاهر آیه وجوب است (وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَه) لذا صاحب شرایع فرمود (دعا لصاحبها وجوبا و قیل استحبابا و هو الأشهر) که شاید الأشهر را اختیار نکرده بلکه با تعبیر به (قیل) می فرماید که اوّلی صحیح است هر چند قول به استحباب و عدم وجوب أشهر است حتی نسبت به امام مشهور یا أشهر.

از ظهور آیه در وجوب پاسخ داده اند و گفته اند که به قرینه تعلیل یا شبه تعلیلی که در ذیل آیه امر آمده است که می فرماید: (اِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَه) استحباب استفاده می شود زیرا که به حسب مناسبات حکم و موضوع این نکته یعنی تسکین نفوس مالکین یا ترغیب و تشویق آنها یک ملاک استحبابی است نه لزومی و مراد این است که از آنها تشکر شود تا انگیزه ای برای مالکین و زکات دهنده ها برای پراخت زکاتشان بوجود آید و به گونه ای از آنها دلجویی شود تا ناراحت نباشند که زکات را داده اند پس مناسبات حکم و موضوع در این گونه تعلیل ها اقتضای استحبابی و غیر لزومی بودن آن را می کند و لااقل از این که چنین ارتکازی در ذهنها بوده و هست و همین مانع از انعقاد ظهور امر در وجوب می شود مضافا بر این که اگر واجب بود بر والی (لظهر و بان) یعنی باید معلوم می شد و مسلم می شد چون ابتلاء به أخذ زکات و فرستادن مصدقین و عاملین علیها برای تجمیع زکوات امر رایجی بوده است و روایات مختلفی در رابطه با آن آمده است که در آنها ذکر و اشاره ای به این تکلیف لزومی نشده بود و اگر چنین بود که مصدق باید لزوما دعا کند باید امام(علیه السلام)در آن روایت بدان اشاره می کرد و سیره و عمل مسلمانان هم اینگونه نبوده که دعا کردن برای مالکین را لازم و واجب بدانند و این هم دلیل دوم بر نفی وجوب است پس صحیح، در جهت اول استحباب دعا است نه وجوب آن حتی نسبت به امام معصوم(علیه السلام).

ص: 272

و اما جهت دوم یعنی اختصاص این حکم به معصوم(علیه السلام) یا عموم آن برای مطلق ولی زکات حتی فقیه جامع شرایط; بدون شک، آیه خطاب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) است یعنی مخاطب به (صل) پیامبر(صلی الله علیه وآله)است لیکن ظهور آیه در این است که (نبی(صلی الله علیه وآله) بما هو حاکم و ولی للزکاه) مخاطب است و اخذ زکات از مختصات نبی(صلی الله علیه وآله) نیست بلکه از شئونات هر والی شرعی است و ظاهر آیه این است که مکلف به (خذ) همان مکلف به(صَلِّ عَلَیْهِم) است چه معصوم(علیه السلام)باشد چه نائب عام و چه نائب خاص و منظور از (اِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَه) صلات کسی است که ولی امر زکات است و امر به اخذ زکات را دارد و این، فهم عرفی از سیاق آیه است لهذا فقیه جامع الشرایط که به عنوان ولایت، زکات را اخذ می کند هم مشمول آن می شود و از مختصات نبی(صلی الله علیه وآله) یا امام معصوم(علیه السلام) نیست بنابراین تعمیم به مطلق ولی امر زکات از آیه قابل استفاده است اما تعیمم بیش از این مقدار که فقیر را هم شامل بشود از آیه فهمیده نمی شود چون آیه شریفه ناظر به کسی است که ولایت بر اخذ و الزام به پرداخت دارد که همان حاکم و والی اسلامی است و این حکم نیز، با او تناسب دارد که در مقابل حق و ولایت بر اخذ و حتی اجبار مالک بر پرداخت چنین احسان و

تشکری لازم یا راجح باشد و این حیثیت در فقیر نیست زیرا که ولایتی ندارد بر اخذ زکات از مالک بلکه ولایت از برای مالک است که می تواند به او پرداخت نکند و به مصارف دیگر دهد به شکل کلی مستحب است دعا برای مومن یا مقابله احسان به احسان که این استحباب غیر استحبابی است که از این آیه استفاده می شود و لذا خود مرحوم سید(رحمه الله)هم حکم فقیه را بما هو ولی را از فقرا جدا کرد که البته برخی این تعمیم را هم قبول نکردند و گفته اند وجوب یا استحباب دعا در آیه مخصوص به معصومین(علیهم السلام)است .

ص: 273

و اما جهت سوم از اختلاف که آیا لازم است دعا به لفظ صلات یا خیر؟ معنای لغوی باشد کلمه (صلّ) مطلق دعا است البته از آیه (اِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلیماً) (1) استظهار می شود که منظور دعایی است با لفظ (صلاه) و گفته شده است در اینجا نیز دعا با لفظ (صلاه) لازم است مانند أمر به تسبیح و تحمید ولیکن قیاس مع الفارق است زیرا در آیه ذکر شده قرینه ای است بر این که مقصود همان (صلاه) خداوند بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) است که در ابتدای آیه ذکر شده است و در روایت خاص هم آمده است که صیغه دعا از برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) همان صلوات مذکور است لیکن از آیه زکات نمی شود چنین استتظهاری را کرد که لفظ (صلاه) خصوصیت دارد بلکه ماموربه معنای لفظ صلاه است که مطلق دعا است .

مسئله بیستم: (العشرون: یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقه الواجبه و المندوبه نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحق به من غیره و لا کراهه - و کذا لو کان جزء من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنه تزول الکراهه حینئذ أیضا کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث و شبهه من المملکات القهریه) مرحوم سید(رحمه الله) می فرماید: اگر کسی چیزی را صدقه داد مکروه است که بعد طلب تملک بکند و لو به خریدن یا هبه کردن ولی اگر فقیر خودش خواست بفروشد و مالک هم آن را می خرد اولی آن است که به او بفروشد در این جا دو مسئله است که باید از هم تفکیک شوند یک بحث این است که مسلم است بین فقها که مکلف نمی تواند صدقه ای را که می پردازد، برگرداند چون صدقه لازم است و استراد صدقه بلکه تصرف مالک در صدقه هم جایز نیست چون با صدقه دادن از ملکش بیرون رفته است و انتفاع خودش هم در آن دیگر جایز نیست و روایات متعددی بر این مسئله هم در صدقه و هم در وقف که نوعی صدقه است دلالت دارد مانند روایت عبدالله بن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّق بِالصَّدَقَهِ ثُم یَعُودُ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ ثُم یَعُودُ فِیهَا مَثَلُ الَّذِی یَقِی ثُمَّ یَعُودُ فِی قَیْئِهِ) (2) . و روایت طلحه بن یزید (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْد عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِیهِ(علیه السلام)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَه ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَی مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْعَتَاقَهِ لَا یَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.) (3) و در روایت حلبی (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَرْجِعُ فِی صَدَقَتِهِ کَالَّذِی یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ.) (4)

ص: 274


1- (3) احزاب/ 56.
2- (4) وسائل الشیعه، ج19، ص205(24430-2).
3- (5) وسائل الشیعه، ج19، ص205 (24431-3).
4- (6) وسائل الشیعه، ج19، ص205 (24432-4).

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْد عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ(علیه السلام)أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَار لَهُ وَ هُوَ سَاکِنٌ فِیهَا فَقَالَ الْحِینَ اخْرُجْ مِنْه). (1)

یعنی به محض صدقه دادن منزل از ملکش خارج شده و نمی تواند در آن تصرف نماید و آنجا بماند .

بحث دوم این است که آیا مالک می تواند پس از صدقه دادن به تملیک دیگری آن را باز گرداند یعنی آن را از فقیر و متصدق علیه و یا از ولی امر صدقه بخرد یا هبه کند به نحو تملیک جدیدی یا نمی تواند مجدداً آن را مالک شود به ملکیت جدیدی؟ و این مسأله محل بحث در مانحن فیه است و مشهور بلکه شاید اجماع بر جواز آن است و در مقابل گفته شده است جایز نیست و خریدن و مالک شدن به بیع و هبه و امثال آن باطل است به جزء انتقال به ارث که جایز است.

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه 9 بهمن ماه 91/11/09

(العشرون : یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقه الواجبه و المندوبه نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحق به من غیره ولا کراهه- و کذا لو کان جزء من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنه تزول الکراهه حینئذ أیضا کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث و شبهه من المملکات القهریه).

ص: 275


1- (7) وسائل الشیعه، ج19، ص178(24391-4).

این مسئله بیستم آخرین مسئله ای است که مرحوم سید(رحمه الله) در فصل 8 از بقیه احکام زکات مطرح می کند و عرض شد ایشان متعرض این فرض شده اند که برای مالک مکروه است مالی را که صدقد داده است ، دو باره بخرد و تملک کند مگر چند مورد استثناء شده

1) جایی که خود فقیر بخواهد مال را بفروشد و

2) جایی است که صدقه، مشترک باشد مثلاً جزیی از حیوان باشد و فقیر نتواند از آن استفاده کرده و انتفاع ببرد مگر اینکه بفروشد و غیر از مالک مشتری دیگری نباشد (و کذا لو کان جزء من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک) و یا اگر به دیگری بفروشد مالک متضرر شود (او یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر)

3) جایی است که به ارث برگردد یا شبه میراث (کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث و شبهه من المملکات القهریه) عرض شد که صدقه لازم است و بعد از تصدق - که از ملک مالک خارج شده است - جایز نیست مالک دو باره آن را برگرداند و در این بحثی نیست و بحث در این است که آیا به تملیک دیگری مثل فروش و هبه می شود مالک آن را از فقیر مثلاً بخرد یا نه؟ مقتضای قاعده جواز است چون فرض این است که فقیر صدقه را مالک شده است یا ولی زکات، می خواهد آن را به پول تبدیل کند و بفروشد و همانگونه که وی می تواند به غیر مالک بفروشد، همچنین می تواند به مالک هم بفروشد بنابراین طبق قاعده خیلی روشن و بیّن است که فروختن به مالک هم جایز است همانگونه که می تواند به هر کسی دیگر بفروشد .

ص: 276

لیکن گفته شده است که فروش به مالک کراهت دارد و کلمات فقهای ما هم اکثراً، صریح در کراهت است لیکن یکی دوتا عبارت از مرحوم شیخ(رحمه الله) در نهایه و مرحوم مفید(رحمه الله) در مقنعه نقل شده است که ظاهر آن عبارتها تحریم است لیکن مرحوم شیخ(رحمه الله)در مبسوط و خلاف از این نظر صریحاً برگشته اند و قائل به کراهت شده اند و گفته اند خریدن مالک صحیح است.

منشا حکم به کراهت و یا حرمت وجود برخی از روایات است که ظاهر این روایات نهی از خریدن خصوص مالک است و مهم چند روایت است.

روایت اول: صحیحه منصور بن حازم است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَه لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ لَا یَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا یَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِی مِیرَاث.) (1)

روایت دوم : این روایت نیز صحیحه دیگر ایشان است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَه لَم تَرْجِعَ إِلَیْکَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.) (2)

روایت سوم: روایت دیگری هم معتبره ابی الجارود است بنابر اعتبار ابوالجارود (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَان عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَر(علیه السلام) لَا یَشْتَرِی الرَّجُلُ مَا تَصَدَّق بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْکَنْ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَکَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِم عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.) (3) و استدلال، به صدر روایت ابی الجارود است .

ص: 277


1- (1) وسائل الشیعه، ج19، ص207 و ص208(24438-1).
2- (2) وسائل الشیعه، ج19، ص208(24442-5).
3- (3) وسائل الشیعه، ج19، ص177(24389-2).

روایت چهارم : روایت دیگر از دعائم نقل شده است (1275 - وَ عَنْ عَلِی(علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَه ثُمَّ وَرِثْتَهَا فَهِیَ لَکَ بِالْمِیرَاثِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد(علیه السلام) إِذَا تَصَدَّق) (1)

البته سند این روایت مثل سایر روایات دعائم، مرسله است اینها عمده روایاتی است که به آنها استناد شده است و روشن است که ظاهر حکم در آن از نظر تکلیفی حرمت است و از نظر وضعی بطلان، چون که تعابیری همچون (لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ لَا یَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا یَسْتَرِدَّهَا ، لَم تَرْجِعْ إِلَیْکَ، لَمْ تَشْتَرِهَا) ظهور در بطلان وضعی هم دارد ولی از آنجا که این حکم خیلی غریب و خلاف قاعده است که این صدقه ای که ملک فقیر شده است و فقیر مالک آن شده و می توانند آن را بفروشد یا ولی امر، بر تبدیل آن به دیگری ولایت دارد ولی نمی توانند به خصوص مالک بفروشد و چنین حکمی بر

خلاف اصول مذهب است ولذا فتوای به کراهت داده اند و تعلیلاتی هم ذکر کرده اند که استحسانات است مثل این که اگر مالک بخرد چون فقیر از او صدقه را گرفته است به دلیل رو دربایستی مجبور می شود به کمتر بفروشد و مهاباتی بفروشد و امثال آن که اینها استحسانات است شاید سیره متشرعه بر این بوده که بعد از صدقه دادن به فقیری، آن فقیر می توانسته آن را حتی به مالک بفروشد و قائلین به کراهت به این اجماع یا سیره قولی و عملی استناد کرده اند و نهی را بر کراهت حمل کرده اند.

ص: 278


1- (4) دعائم الإسلام، ج2، ص339.

در این جا دو نکته است

1) اجماع، که در کلمات فقها مانند علامه و دیگران ذکر شده است چون دلیل لبی قطعی است باید این نواهی را بر کراهت حمل کرد و

2) وجود دو روایت مخالف و صریح در جواز بیع به مالک است .

روایت اول: روایت محمد بن خالد است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)عَنِ الصَّدَقَهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْکَ فَقَالَ إِنِّی أَحْمِلُِ ذَلِکََّ فِی مَالِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)- مُرْ مُصَدِّقَکَ أَنْ لَا یَحْشُرَ مِنْ مَاء إِلَی مَاء وَ لَا یَجْمَعَ بَیْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَ الْمُجْتَمِعِ .....فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْیَقْسِمْهَا فِیمَنْ یُرِیدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَی ثَمَن فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یُرِدْهَا فَلْیَبِعْهَا) (1) در ذیل این روایات آمده که اگر صاحب این صدقه آن را خواست او سزوارتر است که صدقه گیرنده به او بفروشد و این دلیل بر این می شود که صدقه، حتی وقتی هنوز صدقه هم است مصدق و ولی زکات می تواند آن را به مالک اولیش بفروشد در جائی که می خواهد آن را به پول تبدیل کند و پول را به مرکز ببرد و بین فقرا تقسیم کند و این دلیل بر جواز بیع صدقه بلکه اولویت آن به مالک است در جائی که فروش آن جایز است و در استثنای اول هم به این روایت استناد شده است ولی گفته شده است این روایت سنداً معتبر نیست چون (مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد) نمی تواند محمد بن خالد برقی باشد چون او از اصحاب امام کاظم(علیه السلام) و امام جواد(علیه السلام)بوده است و تنها یک روایت ازامام جواد(علیه السلام) به طور مستقیم نقل کرده است پس نمی تواند از امام صادق(علیه السلام)نقل روایت کند ولهذا گفته شده است این محمد بن خالد قِسری است که آن هم توثیق ندارد پس روایت ضعیف است ولی ما قبلاً گفتیم (محمد بن خالد) در این روایت والی مدینه بوده است است و در حاشیه کافی هم به این مطلب اشاره شده است و عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ که از أجلا وثقات و از اصحاب امام صادق(علیه السلام)و امام کاظم(علیه السلام)بوده است ناقل این روایت است زیرا قبلاً عرض شد این که در سند آمده است (عن محمد بن خالد) به معنای نقل از او نیست تا سند ضعیف شود بلکه سیاق براین دلالت می کند که عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ محاوره امام صادق(علیه السلام)را با محمد بن خالد والی مدینه نقل می کند یعنی در مجلس حاضر بوده است و این محاوره را شنیده است و یا محاوره برای او به طور مسلم بوده است زیرا که در متن روایت محاوره آمده است یعنی گفته می شود (سأل محمدبن خال فقال ابو عبدالله... و قال (یعنی محمد بن خالد) فقال ابو عبدالله... و هکذا) در صورتی که اگر محمد بن خالد ناقل روایت برای ابن الحجاج بود و از خودش نقل می کرد باید می گفت (سألته) یا (و قلت له) لیکن همه روایت (قال) (فقال) است پس معلوم می شود که عبد ِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ این محاوره را نقل کرده است که در مجلس حاضر بوده و یا اگر در مجلس نبوده یقین داشته که این محاوره بین امام(علیه السلام) و آن شخص واقع شده است و ایشان وقوع و حصول این محاروه را نقل می کند و در حقیقت روایت عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ می شود و صحیحه می شود چون خودش ثقه است و اخبارش از وقوع چنین محاوره ای حجت است .

ص: 279


1- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص132 (11680- 3).

روایت دوم: که بدان توجه نشده و آن را ذکر نکرده اند و آن صحیحه دیگر ابن الحجاج است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَهِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَهُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا أَوْ یُقَوِّمَهَا قِیمَهَ عَدْل وَ یُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ أَمْ یَدَعُ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ لَا یَعْرِضُ لِشَی مِنْهَا قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَهَ عَدْل وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَمَسُّهَا.) (1)

در اینجا ولی صغار و متصدق علیه خود مالک است و جاریه را بر بچه های صغار خود صده نموده است و آنها جاریه را مالک شده اند و بعد مصلحت دیده که آن را بخرد و خودش هم بهره مند گردد و ثمن آن را هم از برای صغار نگهدارد و امام(علیه السلام) آن را تجویز کرده است و این کار قطعاً به مصلحت صغار هم می باشد.

بنابراین، این دو صحیحه مخالف با روایات ناهیه است که علاوه بر ان اجماع و ادله لبی که گفته شد، مشهور بین دو دسته روایات را اینگونه جمع کرده اند که نهی را حمل بر کراهت کرده اند که ممکن است در اینجا اشکال شود که اگر مجرد نهی داشتیم شاید می شد این گونه آن را بر کراهت حمل نمود اما تعابیر در روایات گذشته ظهور قوی در عدم حلیت و بطلان وضعی داشتند که حمل آن ألسنه بر کراهت تکلیفی و صحت وضعی غیر عرفی می باشد بنابراین جمع عرفی دیگری لازم است که بحث آینده است.

ص: 280


1- (6) وسائل الشیعه، ج19، ص206(24436-8).

متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه 23 بهمن ماه 91/11/23

بحث دراین بود که آیا وجوب ادا زکات فوری است یا تاخیر در ادا جایز است ؟ عرض شد که در اینجا سه قول اصلی وجود دارد

1) قول به فوریت و

2) قول به جواز تأخیر و

3) قولی هم تفصیل بود بین عزل زکات که فوری است اما پرداخت به فقیر فوری نیست و گفته شد که از دو جهت بحث می شود

1) از جهت حکم تکلیفی و

2) از جهت حکم وضعی که نسبت به حکم تکلیفی مهم همین سه قول است اما اقوال دیگری نیز هست که قبلاً عرض شد و همچنین گفته شد که مقتضای حکم اولی و مقتضای قاعده عدم فوریت است هم در عزل و هم در پرداخت که بحث شد.

و بحث به مقام دوم است که استفاده از روایات خاصه است که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد.

دسته اول: روایاتی است که دلالت دارد بر عدم جواز تاخیر حتی در پرداخت و اینکه واجب است سر موقع و حال شدن زکات، پرداخت شود که در این رابطه چند روایت است.

روایت اول: روایت ابی بصیر (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَْ لَکَ ی أَنِْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا) (1) و ظاهر این روایت، این است که از نظر پرداخت هم، تاخیر جایز نیست زیرا عنوان اعطاء در صدر آن آمده است ولی در سند این روایت علی بن ابی حمزه است که وثاقتش محل خلاف است و اگر کسی او را ثقه نداند نمی تواند به این روایت استدلال کند.

ص: 281


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص308).(12090-4)

روایت دوم: صحیحه سعد اشعری )مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَاعلیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ فِی السَّنَهِ فِی ثَلَاثَهِ أَوْقَاتٍ أَ یُؤَخِّرُهَا حَتَّی یَدْفَعَهَا فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَی حَلَّتْ أَخْرَجَهَا...) (1) سوال از این شده است که کسی اموال متعددی دارد و برای هر یک، سال زکوی قرار می دهد و این در سه نوبت از یک سال قرار می گیرد آیا می تواند هر سه را یک جا پرداخت نماید حضرت علیه السلام می فرماید (مَتَی حَلَّتْ أَخْرَجَهَا)یعنی نمی تواند این کار را انجام دهد .

برخی این روایت را دلیل بر فوریت عزل و اخراج گرفته اند نه فوریت دفع ولی ظاهر این است که مقصود از اخراج همان دفع و اخراج کامل است که در روایات به این معنی استعمال شده است به قرینه صدر، چون سوال از جواز تأخیر در دفع شده است (أَ یُؤَخِّرُهَا حَتَّی یَدْفَعَهَا فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ) و حضرت علیه السلام می فرماید (مَتَی حَلَّتْ أَخْرَجَهَا)یعنی همان سؤال از تأخیر در دفع از پاسخ داده است پس «اخراج» در روایات به معنای «دفع» گرفته شده است نه «عزل» و الا معنایش این است که پاسخ سؤال سائلِ بالمطابقه نباشد و این خلاف ظاهر تطابق جواب با سؤال است بنابراین ظاهر این روایت در وجوب پرداخت و عدم تأخیر در آن است .

روایت سوم: صحیحه عمر بن یزید (وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ یُزَکِّیهِ إِذَا مَضَی نِصْفُ السَّنَهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ یَحِلَّ عَلَیْهِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاهً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاهُ وَ لَا یَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِی شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ کُلُّ فَرِیضَهٍ إِنَّمَا تُؤَدَّی إِذَا حَلَّت) (2) ممکن است از ذیل این روایت که می فرماید (کُلُّ فَرِیضَهٍ إِنَّمَا تُؤَدَّی إِذَا حَلَّتَ )استفاده شود که وقتی زمان تعلق رسید واجب است اداء نماید و این در فوریت ظهور پیدا می کند ولی این ذیل اگر تنها آمده بود شاید این ظهور را داشت لیکن چونکه ذیلِ آن صدر آمده است ناظر به عدم جواز تقدیم است و نظر به فوریت و تراخی پس از حلول وقت زکات ندارد بخلاف دو روایت سابق که در این مطلب که باید به مجرد حلول وقت باید زکات را پرداخت نماید، ظهور داشتند.

ص: 282


1- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص307).(12087-1)
2- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص305).(12084-2)

دسته دوم: عکس دسته اول است که ظاهر در جواز تاخیر است حتی در عزل و در این دسته نیز چند روایت است .

روایت اول: صحیحه حمّاد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ الزَّکَاهِ شَهْرَیْنِ وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ) (1)

روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمار (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیَ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُؤَخِّرُهَا إِلَی الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَیْه إِلَّا فِی الْمُحَرَّمِ- فَیُعَجِّلُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ (2) ) هم از تاخیر سوال کرده و هم از تقدیم ولی با فاصله رمضان تا محرم که با احتساب خود این دو ماه تقریباً مدت تأخیر 5 ماه می شود و می فرماید که (لَا بَأْسَ) بنابراین، این روایت به اطلاقش جایی را که عزل هم نکند و تاخیر بیاندازد حتی تا 5 ماه شامل می شود و هر دو روایت نیز از حیث وجود مستحق و عدم آن و تأخیر به جهت پرداخت به مستحق افضل یا بدون آن مطلقند.

روایت سوم: صحیحه ابن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ فَیَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ یَبْقَی بَعْضٌ یَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَیَکُونُ بَیْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ) (3) در این روایت جواز تاخیر دفع آمدن است چون فرض کرده که مالک زکات را عزل کرده است مگر القاء خصوصیت شود که مشکل است پس تنها دلیل بر جواز تاخیر در دفع است البته در آن قید شده است (یَبْقَی بَعْضٌ یَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ) یعنی تأخیر به جهت پرداخت به مستحق دیگر باشد لهذا این صحیحه مانند دو صحیحه گذشته اطلاق ندارد وا ین دسته مقید روایات دسته اول و موجب حمل آنها بر استحباب و یا جواز تأخیر به این مقدار خواهد بود و اما جمع میان آنها به حمل آن دسته اول بر فوریت عزل و دسته دوم بر جواز تأخیر در دفع جمع عرفی میان آنها نیست و نوعی جمع تبری است .

ص: 283


1- (4) وسائل الشیعه،ج9، ص302).(12074-11)
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص301 - ص302).( 12072-9)
3- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص308).( 12091-1)

دسته سوم : برخی روایات است که گفته می شود دال بر تفصیل مرحوم شیخ رحمه الله است که باید فوراً عزل بکند ولی دفع را بعد انجام دهد و در این رابطه دو روایت است.

روایت اول: صحیحه یونس بن یعقوب است )وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام زَکَاتِی تَحِلُّ عَلَی فِی شَهْرٍ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَیْئاً مَخَافَهَ أَنْ یَجِیئَنِی مَنْ یَسْأَلُنِیِ فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِکَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَی ثُمَّ أَعْطِهَا کَیْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا کَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یَسْتَقِیمُ لِی قَالَ ر لَا یَضُرکَ) (1) حضرت علیه السلام می فرماید اگر حول رسید زکات را اخراج کن و عزل نما و مال را از حالت اشتراک خارج کن ، که این همان فوریت عزل است ولی در پرداخت (ثُمَّ أَعْطِهَا کَیْفَ شِئْتَ) یعنی تأخیر جایز است .

روایت دوم: روایت علی بن ابی حمزه است (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَعْلَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍعلیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ تَجِبُ عَلَیَّ فِی مَوْضِع لَا تُمْکِنُنِی أَنْ أُؤَدِّیَهَا قَالَ اعْزِلْهَا- فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِیَتْ فِی حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِی تِجَارَهٍ فَلَیْسَ عَلَیْکَْ فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِی جُمْلَهِ مَالِکَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِیعَهَ عَلَیْهَا) (2) این روایت نیز تفصیل داده است که عزل فوراً انجام بگیرد و تاخیر در پرداخت شود البته مطلق جواز تأخیر دفع از این روایت استفاده نمی شود بلکه در صورت عدم امکان پرداخت به مستحق وارد شده است - بخلاف روایت یونس - بلکه در این روایت عزل هم به جهت ضمان است نه به جهت وجوب تکلیفی آن و در سندش هم علی بن ابی حمزه است که پسر ابو حمزه ثمالی است که ثقه است ولی در بخش اول از سندش ارسال است پس مهم صحیحه یونس است که قابل استفاده است گفته شده این روایت دال بر فوریت عزل هم نیست بلکه دال بر جواز تاخیر است - هم در عزل و هم در دفع - چون در ذیل می فرماید (قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا کَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یَسْتَقِیمُ لِی قَالَ لَا یَضُرکَ) و معنای این ذیل این است که من عزل هم نکنم بلکه تنها زکات را ثبت کنم و امام علیه السلام فرموده است اشکال ندارد .

ص: 284


1- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص307).( 12088-2)
2- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص307).( 12089-3)

لیکن ما قبلا عرض کردیم که ظاهر ذیل روایت، نفی وجوب عزل نیست بلکه عزل زکات در مال ذمی است و ضامن شدن آن است که آن هم عزل زکات است و عرض شد که مرحوم علامه رحمه الله هم فتوایی داشتند که اگر مالک زکات مالش را ضامن شود می تواند در مال خارجی تصرف کند که مدرکش این روایت است، و عزل دو صورت دارد 1- عزل خارجی که مالی به عنوان زکات در خارج قرار دهد 2- عزل در ذمه گرفتن که باز هم جدا شدن زکات از مال خارجی را در بر دارد و منتقل به ذمه مالک به عنوان دین می شود و از ذیل روایت استفاده می شود که مالک این ولایت را بر عزل هم دارد پس ذیل این روایت دلالتی بر عدم فوریت عزل ندارد بلکه اکتفا کرده است به عزل زکات در مال ذمی.

لیکن اصل دلالت روایت بر وجوب عزل - حتی در صدرش - معلوم نیست زیرا که امر به عزل در روایت معلوم نیست حکم تکلیفی باشد بلکه ارشاد به جدا کردن زکات از مال است تا تصرفاتش جایز شود و اگر تصرفات در معرض خسارت قرار گرفت زکات محفوظ بماند و شاهد بر آن تعبیر )و لَا تَخْلِطْهَا بِشَی( است که در روایت بعد از امر به عزل آمده است بنابراین، این اوامر به عزل ارشاد به این مطلب است که در روایت علی بن ابی حمزه به آن تصریح شده است تا زکات در معرض تلف قرار نگیرد.

بنابراین اصل دلالت روایت بر وجوب فوری عزل ثابت نمی شود و بدین ترتیب از روایت خاصه نه فوریت عزل استفاده می شود و نه فوریت پرداخت اگرچه صحیحه معاویه می فرماید؛ می تواند تا 5 ماه تاخیر بیاندازد که اگر آن را حمل بر مثالیت نکنیم احتیاط این است که از 5 ماه تأخیر تجاوز نکند.

ص: 285

البته قول منسوب به مرحوم شیخ انصاری رحمه الله که تا یک سال می تواند تاخیر بیاندازد و از سال تجاوز نکند هم قابل استفاده از برخی روایات است که گفته است: زکات من سنه الی سنه است و عرف هم همین را در مالیات زکات می فهمد مانند معتبره علی بن اسماعیل (وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِی بْنِ إِسْمَاعِیلَ الدَّغْشِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِیَ شَیْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَسْأَلَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَقْبَلَهُ قَالَ یَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ مَا یَکْفِیهِ لِسَنَتِهِ مِنَ الزَّکَاهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِیَ مِنْ سَنَهٍ إِلَی سَنَهٍ.) (1) در ذیل (لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِی مِنْ سَنَهٍ إِلَی سَنَهٍ.) تعلیل می کند به این که چون زکات سال به سال است پس بیش از موونه سال به فقیر پرداخت نمی شود بنابراین روایت خاصه هم چیزی زائد بر مقتضای قاعده استفاده نمی شود به جز عدم جواز تأخیر از سال اگر از روایت دغشی استفاده شود فرقی هم نمی کند این که تاخیر در عزل باشد یا عزل کند و در ادا و دفع تأخیر نماید.

ادامه بحث در جهت دوم از[فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاه] 91/11/24

موضوع: ادامه بحث در جهت دوم از[فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاه]

بحث در جهت دوم رسید به حکم وضعی تاخیر یعنی ضمان (و لکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن) در جایی که تاخیر بیاندازد و مستحق موجود باشد بر اثر این تاخیر چنانچه تلف شود ضامن است شاید مشهور هم همین تفصیل را داده اند که اگر مستحقی نباشد و تاخیر بیاندازد و تلف شود ضامن است واگر مستحقی باشد و می توانسته پرداخت نماید و اقدامی نکرده و تلف شد ضامن است که شبیه این بحث در نقل زکات گذشت.

ص: 286


1- (9) وسائل الشیعه، ج9، ص233).(11911-7)

گفته شده است مقتضای قاعده این است که ید مالک ید امین است و حکم ید امانی هم اگر تعدی و تفریط نکند عدم ضمان است اگر وجوب دفع فوری بود قطعا تاخیر، نوعی تفریط محسوب می شد ولی چون تاخیر فوری نیست گفته می شود که مقتضای جواز تاخیر و امین بودن ید مالک، عدم ضمان است و حکم به ضمان حتی در فرض وجود مستحق نیاز به دلیل خاص دارد چون که خلاف قاعده است و اما روایات خاصه در این زمینه به دو دسته تقسیم می شوند.

دسته اول: روایاتی است که ظاهرش این است اگر مالک زکات را از مالش اخراج کرد و تلف شد ضامن نیست مانند صحیحه عبید بن زراره (وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ یُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا) (1) که ظاهر صحیحه این است که اگر زکات را از مال خودش اخراج کند و تلف شد و برای کسی هم نگه نداشته باشد؛ با خود اخراج به منظور پرداخت، ضمان رفع می شود یعنی ظاهر این روایت کفایت اخراج و عزل زکات به جهت پرداخت است در نفی ضمان هر چند خارجا دفع نکرده باشد و مستحق هم موجود باشد و مانند آن صحیحه ابو بصیر است (وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍعلیه السلام قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّکَاهَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَیْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَی عَلَیْهِ.) (2) این صحیحه ضمان را نفی می کند البته در جایی که اخراج نماید و برای شخص معینی از مستحقین کنار بگذارد و یا بفرستد که حتی اگر مستحق دیگری هم موجود باشد باز هم ضمان نیست.

ص: 287


1- (1) وسائل الشیعه، ج9، ص286 [12036- 4]
2- (2) وسائل الشیعه ؛ ج 9 ؛ ص286[12035- 3]

دسته دوم: روایاتی است که وجود مستحق و عدم مستحق را میزان قرار داده است که دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره است که در بحث نقل زکات ذکر شدند (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاهِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْه ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَم فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا مَنْ یَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَی أَهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.) (1) سوال روای این است که زکات مالش را اخراج کرده و به جایی فرستاده که بین اهلش تقسیم شود و در بین راه گم شده است امام علیه السلام می فرماید (فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا مَنْ یَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَی أَهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ)امام علیه السلام میزان و قاعده را بیان فرموده است که اگر کسی را از مستحقین پیدا نکرده و به جایی دیگر فرستاده و در این صورت تلف شود ضامن نیست و اگر مستحقی را می شناخته و عمداً به او نداده و تلف شده ضامن است یعنی میزان را ارسال و عدم ارسال قرار نداده است بلکه معیار را وجدان اهل زکات و عدم پرداخت به او و عدم وجدان مستحق قرار داده است و کانه امام علیه السلام این مطلب را مقتضای قاعده دانسته و نوعی تفریط محسوب کرده اند مخصوصا با ذیل که آن را به باب وصیت تشبیه کرده است که اگر موصی له را پیدا کند و به او ندهد علی القاعده ضامن است پس اگر مستحق زکات موجود باشد و آن را بشناسد و ندهد ضامن است و اگر چون کسی را ندیده فرستاده به جای دیگری در این صورت چنانچه تلف شده ضامن نیست چون به جهت ادا کردن به اهلش از دست او خارج شده است (لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ) وصی هم همین گونه است (وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ) و این صحیحه میزان را ارسال و عدم ارسال قرار نداده است بلکه معیار را امکان پرداخت و وجدان مستحق وعدم امکان پرداخت و عدم وجدان مستحق قرارداده است که نسبت به سایر موارد هم همین گونه خواهد بود پس هر جا مستحق موجود باشد و آن را بشناسد و تاخیر بیاندازد و تلف شود ضامن است و مشابه این هم در ذیل صحیحه زراره آمده است (... قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ یَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَت أَوْ فَسَدَت فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ )حَتَّی یُخْرِجَهَا) (2) این دو روایت در این که معیار امکان دفع به معنای فوق الذکر است - که اگر امکان دفع بوده است و شخص مستحق را می شناخته و اقدام نکرده باشد و تلف شده باشد ضامن است - ظهور دارد .

ص: 288


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص285[12033- 1].
2- (4) وسائل الشیعه ج 9 ص286[ 12034- 2]

این دسته دوم قهرا روایات دسته اول را تقیید می زند چون ظاهر روایت عبید بن زراره اخراج را کافی دانسته بود و معیار قرار داده بود و صحیحه زراره و محمد بن مسلم هم در فرض مال اخراج شده این تفصیل را داده اند که قهراً اخص از صحیحه عبید می باشند ولیکن صحیحه ابو بصیر تسمیه از برای مستحق معین و یا ارسال برای او را نیز در رفع ضمان کافی دانسته است و از مجموع دو دسته این گونه استفاده می شود که میزان این است که اگر مالک، تصدی برای پرداخت داشته و اهمالی نکرده باشد و در صدد پرداخت به مستحقین معینی یا ارسال به او باشد ضامن نیست اما اگر مستحق بوده ولی مالک هیچ گونه تصدی از برای رساندن به دست مستحق انجام نداده و بی جهت زکات را ابقا کرده یا به دیگری داده که او مستحق را پیدا کند ضامن است چون که نوعی تفریط است و این مطلب از دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره استفاده می شود و صحیحه ابی بصیر هم عدم ضمان را در فرض تصدی در حد تسمیه و تعیین زکات از برای مستحقین معین توسعه می دهد و شاید این مطلب مقتضای قاعده هم باشد چنانچه از ذیل صحیحه محمد بن مسلم و تشبیه به باب وصیت همین استفاده می شود و این با جواز تأخیر تکلیفاً و أمانی بودن ید مالک منافاتی ندارد زیرا که جواز تأخیر یک حکم تکلیفی محض است و اما أمانی بودن ید مالک در حفظ زکات و عدم ضمان آن مربوط به مقدار ولایت و امانی بودن ید مالک در حفظ و ایصال حق زکات به فقراء است که ممکن است در این جهت گفته شود از ابتدا بیش از این مقدار ولایت بر حفظ و ابقاء از ادله زکات استفاده نمی شود که مالک بی سبب زکات را نزد خود ابقاء نکند و با وجود مستحق و شناختن او و نیازمندیش به او ندهد و برای مستحق معین دیگری هم ارسال یا حفظ نکند که اینچنین تأخیری هر چند تکلیفاً جایز باشد لکن وضعاً أمانت در حفظ نیست و حکم وضعی به ضمان از آن ساقط نیست اگر به جهت تأخیر تلف شود هر چند تکلیفاً تأخیر جایز باشد ولیکن علی وجه الضمان است همانگونه که مالک مالی می تواند به دیگری بگوید می توانی در رساندن تأخیر کنی ولیکن ضامن هستی و از این روایات همین مطلب استفاده می شود که علی القاعده هم می باشد زیرا از ادله ولایت مالک نسبت به حفظ و ضمان زکات نیز بیش از این استفاده نمی شود بنابر این مستفاد از این روایات خلاف قاعده نیست مخصوصاً صحیحه محمد بن مسلم که زکات را به باب وصیت تشبیه کرده است که مراد این است که همانگونه که در آنجا یک نوع تفریط است در زکات هم همچنین است و صحیحه ابی بصیر هم مقداری توسعه می دهد و تصدی از برای رساندن به مستحق معین و یا قرار دادن برای او را هم در نفی ضمان کافی می داند بنابراین از مجموع دور روایت این گونه استفاده می شود که میزان این است که اگر در ایصال حق به اهلش با امکان و شناختن مستحق اهمال کرده است ضامن است اما اگر برای کسی - فقیر و مستحق خاصی که حاضر نیست ولی بعد می آید - نگه داشت و یا ارسال کرد و تلف شد ضمان نیست گرچه فقیر دیگری کنارش هم باشد و مجرد حضور مستحق در کنارش تقصیر ایجاد نمی کند.

ص: 289

(مسأله 1): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفیّ، فلو أخّر ساعه أو ساعتین بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان و إن أمکنه الإیصال إلی المستحقّ من حینه مع عدم کونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشکل خصوصاً إذا کان مطالباً) می فرماید مقصود از اینکه گفته می شود: در فرض تأخیر و تلف، در جایی که امکان پرداخت داشته ضمان هست، تاخیر عرفی است که اگر یک ساعت و دو ساعت بلکه بیش از آن مثلا یک روز تأخیر انداخت تا به فقیر بدهد عرفا تفریط محسوب نمی شود البته آن را مقید می سازد به این که مستحق حاضر و مطالب نباشد و الا مشکل است.

نکته این مسئله همان استظهاری است که از دو روایت کردیم یعنی جایی که تفریط حساب نمی شود عرفا جایی است که مستحق حاضر و مطالب نیست که اگر زکات را کنار گذاشت تا به مستحق برساند تفریط نیست نه علی القاعده و نه مشمول روایات سابق الذکر است أما جایی که مستحق حاضر باشد و مطالب باشد و ندهد و مشمول آن روایات هم است که البته بایست این را قید بزنیم به جایی که اصلاً پرداخت نکرده و ابقا کرده باشد اما اگر آن را برای مستحق دیگری که حاضر نیست و اولی و سزاوارتر است یا مساوی است یا توقع خاصی دارد قرار داده باشد و معین کرده باشد و یا ارسال کرده باشد و تلف شود باز هم ضامن نیست و میزان تصدی و عدم تصدی پرداخت بالفعل است و مجرد حضور مستحق و شناخت آن، در اثبات ضمان کافی نیست .

ص: 290

(مسأله 2): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ فلو کان موجوداً لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان لأنّه معذور حینئذٍ فی التأخیر) مرحوم سیدرحمه الله می فرماید در جایی که علم نداشته به وجود مستحق ضمان نیست چون که معذور بوده است در تأخیر.

در این مسئله اشکال شده است که این تعلیل صحیح نیست زیرا معذوریت به معنای عدم وجود مستحق نیست.

پاسخ این اشکال این است که ما از روایات شرطیت وجود واقعی مستحق را استفاده نکردیم زیرا که در روایات وجود مستحق شرط نشده بود بلکه معرفت و شناخت مستحق شرط شده بود و در روایت ابی بصیر هم توسعه داده شده بود که تصدی برای رساندن به فقیری که می شناسد هم کافی است و این که میزان در ضمان صدق تفریط و اهمال در حفظ و رساندن زکات به اهلش می باشد و در فرض جهل و عدم علم به وجود فقیر و مستحق تأخیر، تعدی و تفریط محسوب نمی شود و در حقیقت تعلیل مرحوم سیدرحمه الله (لأنّه معذور حینئذٍ فی التأخیر) عله العله است و میزان عدم تعدی و تفریطی است که قبلا ذکر شد در اینجا تعدی و تفریط شکل نمی گیرد البته در صورت علم اجمالی به وجود فقیر یا احتمال معتدّبه بوجودش - اگر تفحص کند - ترک تفحص هم نوعی اهمال و تفریط محسوب خواهد شد.

مسئله سوم : در تلف زکات توسط متلفِ اجنبی و ضمان آن 91/11/28

موضوع : مسئله سوم : در تلف زکات توسط متلفِ اجنبی و ضمان آن

ص: 291

مسأله 3: (لو أتلف الزکاه المعزوله أو جمیع النصاب متلف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط، و إن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک و الأجنبیّ ضامن ، و للفقیه أو العامل الرجوع علی أیّهما شاء، و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و یجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع علی المتلف.)

مرحوم سیدرحمه الله می فرماید اگر کسی زکات را تلف کرد - مثلاً چنانچه مالک زکات را عزل کرده بود و معزول متعین شده بود که زکات باشد و کسی آن را تلف کرد یا قبل از عزل کل نصاب را تلف کرد - قهراً آن شخص، متلف زکات بوده و ضامن است ظاهرا این کلام ایشان مبنی است بر مبنایی که اتخاذ کردند به این صورت که نزد ایشان تعلق زکات به نحو کلی فی المعین است و اتلاف برخی از نصاب و ماندن زکات در مابقی موجب تلف زکات نخواهد بود و تا کلی باقی است اتلاف آن محسوب نمی شود و ضمان نیست ولیکن طبق مبنای تعلق زکات به نحو اشاعه و یا شرکت در مالیت خارجی برخی از نصاب را هم اگر تلف کند باز هم بالنسبه به زکات آن بخش اتلاف شده و ضامن است چون بنابر اشاعه و شرکت هر جزیی از اجزا این مال بین مالک و اصحاب زکات بالنسبه مشترک می شود پس نیازی نیست که فرض شود همه نصاب اتلاف شود تا ضامن باشد بلکه اگر مقداری از نصاب را هم اتلاف کرده باشد بازهم ضامن است.

حال اگر اجنبی، مال زکوی را تلف کرد یقینا متلف ضامن است ولیکن آیا مالک هم ضامن است یا خیر؟ مرحوم سیدرحمه الله قائل به تفصیل می شوند و می فرماید (فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط) مالک در صورت عدم تاخیری که موجب ضمان است ضامن نیست چون تفریطی نکرده است مثلاً زکات را عزل کرده است تا همان ساعت به فقرا بدهد و همان حین، کسی آن را تلف کند ضمان بر متلف است و مالک ضامن نیست چون مالک امری را که موجب ضمان باشد، انجام نداده و یدش امانی است (و إن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک و الأجنبیّ ضامن) اما اگر ید مالک که امانی بود به ید ضمانی تبدیل شد یعنی تأخیر عمدی که موجب ضمان است انجام داد و کسی زکات را اتلاف کرد هر دو ضامن هستند هم متلف ضامن است - علی القاعده - و هم مالک ضامن است چون یدش ید ضمانی شده است و بعد می فرماید: (و للفقیه أو العامل الرجوع علی أیّهما شاء ، و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و یجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع علی المتلف) فقیه - که ولی عام زکات است - می تواند برای اخذ زکات هم به متلف رجوع کند و هم به مالک، که این مثل تعاقب ایادی ضامنه می شود که در آنجا مالک - مغصوب منه - می توانست به هریک از ایادی ضامنه رجوع کند یعنی هم می تواند به اولی رجوع کند و هم به دومی، ولی اگر اولی پرداخت کند وی می تواند به دومی رجوع کند و بدلش را بگیرد اما اگر به دومی رجوع کرد، دومی دیگر نمی تواند به اولی رجوع کند چون تلف نهایی نزد او بوده و ضمان نهائی بر او مستقر شده است لهذا ضامن اولی حق برگشت به ضامن دومی را دارد چون در حقیقت اولی با دادن بدل به مالک اصلی، مالک آن معوض می شود که در دست دومی تلف شده است ولذا حق دارد به او مراجعه کرده و بدل مال خود را مطالبه کند در اینجا هم همین گونه است می فرماید فقیه یا عامل او می توانند به هردو رجوع کنند و اگر به مالک رجوع کرد و بدل زکات را از او اخذ کرد مالک می تواند بدل آن را از دومی بگیرد چون مالک معوض می گردد سپس مرحوم سیدرحمه الله می فرماید (و یجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع علی المتلف) یعنی مالک همچنین می تواند از اموال دیگرش زکات را به فقیر پرداخت نماید سپس به متلف رجوع کند چون که معوض ملک مالک می شود که متلف آن را اتلاف کرده است و از این جهت مثل باب قاعده تعاقب أیادی و پرداخت به مغصوب منه می شود یعنی از این جهت که می تواند پس از پرداخت بدل زکات به فقیر، به متلف رجوع کند و از او عوض آن را بگیرد هم در شق اول و هم در شق دوم یعنی چه یدش ضمانی باشد چه نباشد چون - حتی اگر یدش هم ضمانی باشد - مالک بر پرداخت بدل زکات به فقرا نیز، ولایت دارد.

ص: 292

لیکن در اینجا اشکالی بر متن وارد است زیرا ظاهر عبارت این است که مرحوم سیدرحمه الله در اینجا رجوع مالک به متلف را مثل تعاقب ایادی دانسته اند یعنی می تواند بعد از دفع به فقرا به او رجوع کند همانگونه که در تعاقب ایادی پس از دفع ضامن اول به مغصوب منه می تواند به ضامن دومی رجوع کند لیکن این مطلب در غیر باب زکات همین گونه است که ید اولی که ضامن است نمی تواند قبل از پرداخت مغصوب منه بدل را از دومی طلب کند چون هنوز مالک آن مال تلف شده نیست و ید اولی هم ید عادیه و غاصبه است و ارتباط با مال تلف شده ندارد و این حق بعد از ادا برای وی ثابت می شود چون مالک معوض و مال مغصوب می شود لهذا در تعاقب ایادی این ترتب لازم است که بایستی اول، بدل را به مغصوب منه دفع کند بعد که معوض و مال تلف شده را مالک شد می تواند بدل آن را از دومی اخذ کند اما در اینجا نیاز به این ترتب و (ثمّ)نداریم و مالک از ابتدا می تواند به متلف رجوع کند.

اما در صورت اول که روشن است زیرا که اصلاً ید مالک ید ضمانی نبوده و ولایتی که بر زکات داشته است هنوز آن ولایت بر زکات پس از اتلاف هم باقی است از باب اینکه زکات مال مالک است پس مالک می تواند به عنوان ولایت بر زکات تالفه عوض آن را از متلف مطالبه نماید همانند فقیه که ولی زکات است.

در شق دوم که در ادای زکات تاخیر کرده است و ید او ضمانی شده است بازهم برای مالک ولایت بر پرداخت بدل زکات باقی است و تاخیر در ادا تنها موجب ضمان می شود و فقط حکم وضعی به ضمان را می آورد ولی ولایت بر صرف آن زکات یا بدلش بر فقیر را از مالک ساقط نمی کند ولهذا می تواند بعد از اتلاف باز هم بدل زکات را از اموال دیگرش بدهد پس تأخیر عمدی مالک فقط موجب ضمان است نه سقوط ولایت وی بر مطالبه بدل زکات از متلف و رساند آن به مصارف زکات مخصوصا اگر ضمان را بر خلاف قاعده دانسته و آن را از دو صحیحه زراره و محمدبن مسلم استفاده کردیم بنابر این باز در این صورت هم مالک بر پرداخت زکات یا بدلش ولایت دارد و در نتیجه مالک می تواند قبل از اداء نیز بدل زکات را از متلف مطالبه نماید و به عبارت دیگر، هم مستفاد از اطلاقات ادله ولایت مالک بر دفع بدل زکات اتلاف یا تلف شده - حتی در مورد ضمان مالک - است و هم مقتضای استصحاب بقای ولایت او بر پرداخت زکات به فقرا است.

ص: 293

بنابر این وجهی از برای ترتب مذکور نیست و همچنین بر مالک واجب است زکات را در هر دو فرض - در صورت امکان تحصیل بدل زکات تلف شده - از متلف زکات مطالبه کند و به مصرف زکات برساند زیرا وجوب اداء بر مالک در این صورت ساقط نمی شود و در فرض دوم که ید مالک هم ضمانی شده است بر مالک واجب است - چنانچه متلف بدلش را پرداخت نکرد - از مال خود زکات را پرداخت کند بر خلاف فرض اول که در صورت عدم امکان تحصیل بدل از متلف ذمه مالک هم از زکات بری ء می شود و این هم فرق دیگری میان دو فرض مذکور در متن است.

مسئله 4 در اجزا یا عدم اجزاتقدیم دفع زکات بر زمان وجوب 91/11/29

موضوع: مسئله 4 در اجزا یا عدم اجزاتقدیم دفع زکات بر زمان وجوب

مسأله 4: (لا یجوز تقدیم الزکاه قبل وقت الوجوب علی الأصح فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه و یضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلی غیره) در این مسئله متعرض این بحث می شود که آیا جایز است دفع زکات را بر زمان تعلق مقدم داشت؟ مثلاً زمان تعلق زکات - در اعیانی که مرور سال در آنها شرط است - یک ماه دیگر است آیا تقدیم جایز بوده و مجزی است یا خیر؟ اگر مجزی نبود چنانچه عین باقی باشد می تواند وقت تعلق نیت زکات را بکند.

ص: 294

ابتداءً بحث در اصل اجزا تقدیم زکات بر زمان وجوب است که مشهور قائل هستند که قبل از زمان وجوب، دفع زکات مجزی نیست بلکه در مسئله اتفاق هست و تنها منسوب به ابن جنید و ابن عقیل است که قائل به جواز شده اند بله، می تواند به عنوان دین در ذمه فقیر قرار دهد و بعد دین وی را زکات محسوب کند که بحث دیگری است بنابراین فتوای فقهای ما عدم جواز تقدیم پرداخت زکات است و بر عکس مشهور عامه قائل به جواز هستند و روایتی را از امیرالمومنین علیه السلام از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل کرده اند که ایشان زکات عباس بن عبدالمطلب را از قبل، برای دو سال آینده گرفتند و روایاتی که ما داریم متعارض و مختلف هستند که به سه دسته تقسیم می شوند.

دسته اول: روایاتی که دال بر عدم جواز تقدیم هستند.

روایت اول: صحیحه زراره (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍعلیه السلام أَ یُزَکِّی الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَی ثُلُث السَّنَهِ قَالَْ لَا تُصَلَّی الْأُولَی قَبْلَ الزَّوَالِ (1) ) از این تشبیه استفاده می شود که اینجا هم مجزی نیست .

روایت دوم : روایت عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ است (وَ عَنْ عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ یُزَکِّیهِ إِذَا مَضَی نِصْفُ السَّنَهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ یَحِلَّ عَلَیْهِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاهً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاهُ وَ لَا یَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِی شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ کُلُّ فَرِیضَهٍ إِنَّمَا تُؤَدَّی إِذَا حَلَّتْ. (2) ) می فرماید هر واجبی در زمان خودش باید ادا شود تا مجزی واقع شود و باید وجوب حال شود در این جا هم وقتی که وجوب فعلی می شود - که منظور این است سر سال برسد - پرداخت نماید. دلالت این دو صحیحه بر عدم اجزا خیلی روشن است چون آن را تشبیه کرده است به تقدیم ادای نماز قبل از وقت که جایز نیست(لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّی صَلَاهً إِلَّا لِوَقْتِهَا) و با این تشبیه دلالتشان برعدم اجزا بسیار روشن و کالصریح است.

ص: 295


1- (1) وسائل الشیعه، ج9،ص305(12085-3)
2- (2) وسائل الشیعه، ج9، ص305(12084-2)

روایت سوم: صحیحه محمد الْحَلَبِی است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُفِیدُ الْمَالَ قَالَ لَا یُزَکِّیهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْل) (1) ظاهر این صحیحه هم که گفته است (لَا یُزَکِّیهِ) نهی از انجام دادن دفع و پرداخت قبل از حول است که دال بر عدم اجزاء است ولی این روایت صریح در عدم جواز نیست و دلالتش از باب ظهور است و قابل حمل بر این مطلب است که (لا یجب ان تزکیه قبل الحول) یعنی قابل حمل است بر عدم وجوب زکات قبل از حول و می شود از ادله شرطیت حول که آن روایات هم دال بر عدم اجزا می باشند از باب اطلاق زیرا که مقتضای قاعده این است که هر قیدی که در وجوب اخذ شود قید در واجب هم خواهد شد و قیود وجوب قیود واجب هم می شوند و دیگر واجب شامل حصه قبل از وقت نمی شود و اطلاق امر به مقید مقتضی عدم اجزا واجبی است که قبل از زمان وجوب انجام می گیرد یعنی مقتضای اطلاقش این است که فرد قبلی مصداق واجب نیست لیکن این دلالت اطلاقی است و قابل تقیید می باشد که اگر دلیل خاصی، فرد قبل از وقت را مجزی دانست آن اطلاق را مقید می سازد بنابراین ، این روایت سوم با روایت اول ودوم فرق می کند زیرا که این روایت به اطلاق دلالت بر عدم اجزاء می کند و قابل جمع با روایات اجزاء است .

ص: 296


1- (3) وسائل الشیعه، ج9، ص305(12083-1)

دسته دوم : روایاتی است که تصریح کرده اند به جواز تقدیم و تعجیل در پرداخت زکات.

روایت اول: روایت حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِْ الزَّکَاهِ شَهْرَیْنَِ وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ.) (1) و مراد تعجیل به لحاظ زمان تعلق و وجوب است و همچنین مراد از تاخیر، تأخیر دفع از زمان تعلق و وجوب است که می فرماید هر دو اشکال ندارد و این روایت صریح در اجزا است .

روایت دوم : ذیل صحیحه معاویه بن عمار (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُؤَخِّرُهَا إِلَی الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَیْهِ إِلَّا فِی الْمُحَرَّمِ- فَیُعَجِّلُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ) (2) قبلاً عرض کردیم این روایت می تواند شامل تقدیم و تأخیر 5 ماه هم بشود.

روایت سوم : روایت أَبِی بَصِیرٍ است (وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُل حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِی کَانَ یُزَکِّی فِیهِ وَ قَدْ أَتَی لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَهٌ وَ لِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّهُ أَشْهُرٍ قَالَ یُزَکِّی الَّذِی مَرَّتْ عَلَیْهِ سَنَهٌ وَ یَدَعُ الْآخَرَ حَتَّی تَمُرَّ عَلَیْهِ سَنَهٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَهَی أَنْ یُزَکِّی ذَلِکَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ) (3) این روایت هم صریح در جواز تقدیم است بلکه آن را مستحب و راجح دانسته است ولی لسان این روایت با لسان دو صحیحه حمادبن عثمان و معاویه بن عمار فرق می کند چون در این روایت سوم احتمال دیگری نیز محتمل است به این که مقصود سائل این باشد که سائل یک ماه معینی را از برای زکات همه اموالش یکجا در نظر گرفته است مثل سال مجموعی در خمس ارباح مکاسب تا بتواند زکات تمام ارباح و مال التجاره را در یک زمان پراخت کند و این مطلب در صدر روایت فرض شده است (وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِی کَانَ یُزَکِّی فِیهِ) یعنی ماهی که هر سال در این ماه زکات مال التجاره خودش را می پردازد ولی اتفاقاً مالی در بین سال تحصیل شده است که هنوز مرور حول بر آن نشده است ولذا می خواهد همه را یکجا بدهد امام علیه السلام می فرماید اشکالی ندارد و این تعجیل پرداخت زکات از زمان تعلق نیست بلکه توسعه در سال زکوی و قراردادن سال مجموعی از برای مجموع مال التجارات است که غیر از بحث تقدیم دفع زکات در زمان تعلق است یعنی توسعه در سال تعلق است که می تواند سال مجموعی داشته باشد و در حقیقت این صحیحه زمان تعلق را توسعه داده است که حاکم بر روایات دسته اول می شود و روایات دیگری هم به این مضمون داریم.

ص: 297


1- (4) وسائل الشیعه، ج9، ص302(12074-11)
2- (5) وسائل الشیعه، ج9، ص302(12072-9)
3- (6) وسائل الشیعه، ج9، ص300(12067-4)

روایت اول: صحیحه خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْکَرْخِیِّ (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الزَّکَاهِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنََّ السَّنَهِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّیَ زَکَاتَکَ فِیهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِکَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ یَعْنِی مَا حَصَلَ فِی یَدِکَ مِنْ مَالِکَ فَزَکِّهِ وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی زَکَّیْتَ فِیهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَیْسَ عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْهُ) (1) ظاهر روایت در این است که می توان ماه معینی را در سال سر سال مجموعی از برای زکات قرار داد.

روایت دوم : روایت اصبهانی (وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَهَ عَنِ الْأَصْبَهَانِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَی أُزَکِّیهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَکِّهِ قُلْتُ فَإِنِّی أَقْبِض بَعْضَه فِی صَدْرِ السَّنَهِ وَ بَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَِ مَا أَدْخَلْتَ فِیهَا ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِی السِّتَّهِ الْأَشْهُرِ الْأُولَی فَزَکِّهِ لِسَنَتِهِ وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِی السِّتَّهِ الْأَشْهُرِ الْأَخِیرَهِ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِی السَّنَهِ الْمُسْتَقْبِلَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا مُتَقَطِّعاً فِی السَّنَهِ کُلِّهَا فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِی أَوَّلِ السَّنَهِ إِلَی سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَزَکِّهِ فِی عَامِکَ ذَلِکَ کُلِّهِ وَ مَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَهَ الْمُسْتَقْبِلَهَ) (2)

روایت سوم: روایت معتبر است که دال بر لزوم سال مجموعی است که حمل بر استحباب کردند و آن معتبره عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ است (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ فَیَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ثُمَّ یُصِیبُ مَالًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُولَ عَلَی الْمَالِ الْأَوَّلَِّ الْحَوْلُ قَالَ إِذَا حَالَ عَلَی الْمَالِ الْأَوَّلِ الْحَوْلُ زَکَّاهُمَا جَمِیعاً) (3) یعنی باید زکات هر دو مال را سر سال تعیین شده بدهد که ظاهرش وجوب است و حمل بر استحباب کردند ولو بقرینه صحیحه ابی بصیر که دال بر استحباب بود.

ص: 298


1- (7) وسائل الشیعه، ج9، ص166(11752-2)
2- (8) وسائل الشیعه، ج9، ص172(11766-4)
3- (9) وسائل الشیعه، ج9، ص171(11764-2)

بنابراین روایت صحیحه ابی بصیر ظاهر در آن است که می توان برای مجموع مال التجاره سال زکوی واحد قرار داد و امام علیه السلام آن را تحسین می کند و این توسعه در سال زکوی است که قبول سال مجموعی است بخلاف دو روایت اول که در آنها فرض شده است تعجیل در پرداخت زکات قبل از زمان تعلق و بحث از سال مجموع در آنها نیست.

روایت چهارم: روایت دیگر مرسله حسین بن عثمان است (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِیهِ الْمُحْتَاجُ فَیُعْطِیهِ مِنْ زَکَاتِهِ فِی أَوَّلِ السَّنَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.) (1) .

روایت پنجم: مرسله دیگر (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَجِّلُ زَکَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَهُ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ) (2) .

روایت ششم: روایت دیگر (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا) (3) .

روایت هفتم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِی فِی تَقْدِیمِ الزَّکَاهِ وَ تَأْخِیرِهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ سِتَّهُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا أَنْ تَدْفَعَهَا إِذَا وَجَبَتْ عَلَیْکَ) (4) و دلالت این چند روایت أخیر نیز بر جواز تقدیم صریح است ولیکن همگی از نظر سند اشکال دارند بر خلاف روایات قبل از این دسته که صحیحه بودند .

ص: 299


1- (10) وسائل الشیعه، ج9، ص302(12073-10)
2- (11) وسائل الشیعه، ج9، ص302(12075-12)
3- (12) وسائل الشیعه، ج9، ص308(12090-4)
4- (13) وسائل الشیعه،ج9، ص303(12078-15).

دسته سوم: که برای این دسته فقط یک روایت وجود دارد که ظاهرش این است کسی که زکاتش را قبل بدهد اگر معطی له تا زمان تعلق و وجوب زکات فقیر بماند مجزی است اما اگر قبل از زمان تعلق زکات غنی شود بایست مالک دو مرتبه زکات را ادا کند و آن صحیحه الْأَحْوَلِ است (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ عَجَّل زَکَاهَ مَالِه ثُمَّ أَیْسَرَ الْمُعْطَی قَبْلَ رَأْسِ السَّنَهِ قَالَ یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاه) (1) در این روایت نوعی تفصیل آمده است که لازم است بررسی شود.

بررسی روایات متعارض در مسئله چهارم 91/11/30

موضوع: بررسی روایات متعارض در مسئله چهارم

بحث در مسئله چهارم بود و گفتیم که برخی از روایات دال بر عدم جواز و برخی جواز تقدیم زکات بر زمان تعلق است و عرض شد روایت دیگری است که فرمود (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ عَجَّلَ زَکَاهَ مَالِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ الْمُعْطَی قَبْل رَأْسِ السَّنَهِ قَالَ یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاهَ (2) ).اگر فقیر غنی و میسور حال شد امام علیه السلام می فرماید باید مالک اعاده کند (یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاهَ) یعنی چون مصداق مصرف زکات نبود و سال وارد شد بایستی دو مرتبه زکات را پرداخت نماید.

ص: 300


1- (14) وسائل الشیعه، ج9، ص304(12081-1)
2- (1) وسائل الشیعه ج 9 ص : 304[12081- 1-]

تفصیل بین جایی که زکات داده و قابض مانده بر مصرف و استحقاق زکات خارج از روایت است مفهومش ا