متن درس خارج فقه استاد مقتدایی - سه شنبه 3 آذر ماه 88/09/03

جناب دافع! شما بودید که مرا هل دادید و من به واسطه ی هل دادن شما روی سر فلانی افتادم و او فوت شد، اولیای او دیه را از من گرفتند و حال آنکه مقصر اصلی شما بودید، پس دیه را به من بدهید. دیه و یرجع المدفوع بالدّیة علی الّذی دفعه قال و ان اصابه مدفوع شیئ فهو علی الدافع ایضا، علاوه بر اینکه دافع، دیه ی مقتول را می پردازد، باید خسارتی که به خود مدفوع و هل داده شده می رسد هم بپردازد، فرض کنید شخص مدفوع در اثر پایین افتادن تصادفا مرد یا زخمی شد، دافع علاوه بر دیه ای که بر اولیای آن شخص پرداخت، باید خسارتی را که بر شخص هل داده شده و مدفوع (از ناحیه ی پایین افتادن) وارد می شود بپردازد حتی اگر آن خسارت موت طرف باشد، یعنی همه ی اینها به عهده ی دافع است، این هم علی القاعده است، ما گفتیم در این روایت از دو جهت لازم است صحبت کنیم، یکی این که ظاهر روایت اطلاق دارد، چون می گوید: رجل دفع رجلا علی رجل، این اطلاق دارد، قید عمد یا غیر عمد را ندارد، یعنی هم عمد را شامل است و هم غیر عمد را، رجل دفع، کسی را هل داد و او روی یک شخص دیگر افتاد، اگر قصد قتل داشت، یعنی به قصد اینکه زیری را بکشد این کار را کرد، ما گفتیم که این قتل عمد است و قصاص دارد، اگر شخص، دیگری را از یک مکان و جای بلندی که مما یقتل است روی کسی که در آن زیری نشسته است پایین انداخت و آن شخص زیری مرد، این قصاص دارد، امام فرمود: الدّیه، یعنی باید دیه بپردازد، پس ما باید این روایت را به آنجای حمل کنیم که عمدی نبوده، به قرینه ی آن روایاتی که قبلا خواندیم، یعنی موارد متعدد که اگر جایی قتل، قتل عمد شد قصاص دارد، دیه مال آنجایی است که قتل شبه عمد باشد، اینکه امام فرمود: الدّیه علی الذی دُفِع، باید دیه را او بپردازد، نه اینکه حتی اگر قتل عمد است بگوییم دیه، باید حملش کنیم و از اطلاق دست برداریم، پس این که از او سؤال کرد فی رجل دفع رجلا علی رجل، به قید این که قصد قتل نداشته باشد، به قید اینکه ارتفاع مما یقتل غالبا نباشد، آن وقت دیه دارد، پس این روایت از نظر حکمی که امام به دیه دادند، باید حملش کنیم به آنجایی که قتل شبه عمد باشد.

ص: 159

مطلب دوم اینکه ما گفتیم که قصاص، یا اگر دیه شد، دیه به عهده ی کیست؟ به عهد ی دافع است، یعنی آنکس که هل داد، اگر قصد کشتن زیری را داشت، گفتیم باید قصاص بشود و اگر قصد قتل را نداشت، باید دیه بدهد، اما چیزی به عهده ی واسطه نمی آید، یعنی آن شخص که هل داده شد و روی نفر زیری افتاد و او مرد، به عهده ی او چیزی نیست، چون فعلی انجام نداده است که مقسم باشد برای اینکه قتل عمد است یا شبه عمد، بلکه دیگری او را داد و بدون اختیار روی پایینی افتاد، ولی در عین حال امام فرمود که او ضامن دیه این است، الدّیة علی الذی دفع علی الرجل، آنکس که هل داده شد روی یک شخص دیگر واو را کشت، دیه به عهده ی او است، منتها بعدا فرمود او باید به دافع رجوع کند و دیه ای را که پرداخته است، از او بگیرد، این چه وجهی دارد؟ ظاهرا خلاف مقتضای قاعده است، در کتاب الغصب این مسئله مطرح است که اگر شخص، دیگری را اکراه کرد که مال فلانی را توی دریا بریز یا آتش بزن و از بین ببر، و او هم مجبور شد که این کار را بکند، در اینجا مکره (به فتح راء) ضامن مال آن شخص نیست، بلکه مکرِه (به کسر راء) ضامن مال است، یعنی آنکس که الزام کرد و طرف را مجبور نمود که این کار را بکن، او ضامن است نه آنکس که مکره شده است، چون او از خودش اختیاری نداشت،در آنجا هم در روایات داریم و هم فتاوای علما را داریم که ضمان به عهده ی اکراه کننده و مجبور کننده است نه به عهده ی مجبور شده. در ما نحن فیه قاعدتا این گونه باشد، چون واسطه هیچ کاره است، او بدون اختیار هل داده شد، پس چرا ضامن دیه باشد، یعنی وجهی برای ضمان او نیست، از این رو مرحوم صاحب جواهر (بعد از اینکه بیانی دارند) می فرمایند که قاعدتا باید بگوییم که این تعبدی است، یعنی تعبد محض است، تعبیر ایشان در جواهر این است: اللهم إلّا ان یُقال إن ذلک هنا کذلک تعبدا، تعبدا امام فرموده است که دیه را از کسی که هل داده شده بگیرند، و او از خود دافع بگیرد، چون این واسطه است فلذا دیه را بعهده ی او گذاشتند، اما می تواند به دافع مراجعه کند و از او بگیرد، بنابراین، این یک تعبد است در خصوص مورد، ما قسمت اول روایت را حمل می کنیم بر آنجایی که شبه عمد باشد، و این قسمت را که فرمود که دیه را او باید بپردازد، از نظر قواعد و از نظر فتاوایی (که علما در جاهای دیگر ، در کتاب غصب و در اموال دارند) وجهی ندارد، منتها چون امام فرموده است، می گوییم که فقط تعبد است، یعنی در اینجا تعبدا گفتند این واسطه (که بدون اختیار،او را هلش داد ه اند و او هم روی روی آن شخص زیری افتاد و او مرد) باید دیه او را برود بدهد، ولی بعدا می تواند به دافع مراجعه کند و دیه را از او بگیرد، این که تعبد است، یعنی چاره ای دیگر غیر از این نداریم.

ص: 160

مسئله ١٤.

«لو سحره فقتل و علم سببییة سحره له فهو عمد إن أراد بذلک قتله، و إلا فلیس بعمد بل شبهه، من غیر فرق بین القول بأن للسحر واقعیة أو لا، و کان مثل هذا السحر قاتلاٌ نوعا یکون عمداٌ و لو لم یقصد القتل به» یک بحث این است که اگر کسی سحر کرد و با سحر خودش شخصی را کشت «و علم سببة سحره له» و بدانیم که سبب قتل این شخص عمل سحر بود که این انجام داد، یعنی یک کاری کرد که این بنده ی خدا بخیالش آمد که یک شیر به او حمله کرده، با سحر و جادوی خود یک کاری کرد که این شخص فکر کرد یک شیری یا یک شبهی به او حمله کرده، فلذا فریاد کشید و از ترس مرد، درحالی که هیچ خبری از شیر و غیر شیر نبود، ولی او یک چنین خیالی کرد و مرد و بدانیم که سبب این قتل هم همان عمل سحر بوده، این هم روی همان مقتضای قاعده ذکر کردند که اگر بدانیم که این فعل مما یقتل باشد، که آن فکر کرد که واقعا شیر به او حمله کرده، می دانیم اگر شیر به آدم حمله کند، آدم را می کشد، پس اگر بدانیم که فعل مما یقتل است، یا بدانیم که او قصد قتل داشته، این عمد است، در این غیر این صورت شبه عمد می باشد، از نظر حکم بر اساس قاعده است، منتها اینجا یک بحث است که آیا واقعا سحر یک حقیقتی دارد، یک واقعیتی دارد، آیا می شود که این یک عملی و اقدامی بشود که این موجب قتل کسی بشود و ما بدانیم این قتل مستند به این سحر است، اینها یک مطالبی است که جای بحثش اینجا نیست، از نظر اینکه آیا سحر یک واقعیتی دارد یا ندارد؟ آیا حد دارد یا ندارد؟ البته سحر حد دارد، چون در مکاسب ذکر شده که خود عمل سحر حد دارد و باید ساحر را کشت، یعنی حد ساحر قتل است، اینها یک مباحثی است که جایش اینجا نیست و محل ابتلا هم نیست تا ما آن را بحث کنیم که آیا سحر چه طوری است و عمل سحر موجب قتل است یا موجب قتل نیست؟ ما در طول انقلاب سراغ نداریم که یک محکمه ای به یک چنین پرونده ای مبتلا شده باشد و لذا از این بحث رد می شویم و مسئله ی مهم تر را که مسئله ی ١٥ است. بحث می کنیم.

ص: 161

مسئله ١٥

«لو جنی علیه عمدا فسرت فمات فإن کانت الجنایة مما تسری غالبا فهو عمد، أو قصد بها الموت فسرت فمات فکذلک، و أما لو کانت مماّ لا تسری و لا تقتل غالبا و لم یقصد الجانی القتله ففیه إشکال، بل الأقرب عدم القتل بها و ثبوت دیة شبه العمد»

قتل به سرایت، قتل به سرایت چیست، این محل ابتلا است، یعنی کثیرا پیش می آید، فرض کنید کسی دست شخصی را قطع می کند، عمل که انجام شده، قطع دست است، یعنی شخص دست کسی را قطع کرد و کشنده هم نیست، زیرا ممکن است کسی دست نداشته باشد و در عین حال مانند سایر مردم زندگی هم می کند، فعل نیز مما یقتل نیست، قصد قتل هم ندارد، بلکه فقط می خواهد دست او را قطع کند، مثلا می گوید که فلان چیز را امضا کرده، و من می خواهم دستش را قطع کنم و قطع هم کرد، کم کم این دست جایش عفونت پیدا کرد و متورم شد و این عفونت به قلبش سرایت کرد و طرف مرد، به این می گوییم: قتل به سرایت، از اول شخص را نکشت، بلکه فقط دستش را قطع کرد، اما این قطع کردن دست منتهی به مرگش شد و طرف مرد، به این می گویند: قتل به سرایت، سری إلی نفسه، جنایت ابتدا بر عضو بود، منتها سری إلی نفسه، سرایت کرد به نفس او، و موجب قتلش شد، آیا اینجا قصاص دارد یا نه؟ فعلی که او انجام داد، قطع دست بود، یعنی عضوی را قطع کرد نه کسی را کشته باشد، آیا می توانیم در مقابل قطع ید، جانی را بکشیم و قصاص بکنیم، چون طرف مرده است یا نمی توانیم قصاص کنیم؟ این یک بحثی است که به آن می گوییم قتل به سرایت، این شخص فقط دستش را قطع کرد نه اینکه او را کشته باشد، منتها «سری الی نفسه» و این سرایت موجب مرگش شد، این یک بحث مفصّلی است و مورد خلاف نیز هست؟ مشهور قائل هستند که این قتل به سرایت، ضمان می آورد و آن شخصی که دست را قطع کرد ضامن است، یا شخص انگشت کسی را قطع کرد، این تورم پیدا کرد، چرکین شد وبه قلبش سرایت کرد و موجب قتلش شد، این را می گوییم قتل به سرایت، که نه قصد قتل داشت و نه فعل مما یقتل بود، بلکه فقط یک انگشت را قطع کرده، قطع یک انگشت مما یقتل نیست، اما در اثر عفونت سرایت به خود نفس کرد و کشته شد، آیا ضامن است و باید قصاص کنیم؟ مشهور می گویند قصاص دارد، ولو یک انگشت را قطع کرده است، مرحوم صاحب شرائع می فرماید: «السرایة عن جنایة العمد»، سرایت از جنایت عمد، جنایت عمد این است که انگشت یکی را قطع کرده، این جنایت عمد است، این جنایت عمد که قطع یک انگشت باشد به خود نفس سرایت کرد و موجب مرگ او شد، «السرایة عن جنایة العمد توجب القصاص» موجب قصاص است مطلقا، خواه قصد قتل داشته باشد یا قصد قتل نداشته باشد، می خواهد عمل، فعل مما یقتل غالبا باشد، مثلا دو تا پای این شخص را قطع کرده، این را می گوییم که مما یقتل است، ولو جنایت روی عضو شده، اما دو تا پا را قطع کرده و قطع دو تا پا نوعا سرایت به نفس می کند و موجب قتل می شود، یک وقت است که فقط یک انگشت را قطع کرده، این مما یقتل و مما یسری غالبا نیست، این موجب سرایت الی نفسه نیست، منتها ایشان می فرماید: «السرایة عن جنایة العمد توجب القصاص» موجب قصاص است، مرحوم صاحب جواهر پشت سر این عبارت می فرماید: «بلا خلاف اجده فیه» در مسئله مخالفی نیست «بل الظاهر الاتفاق علیه» ظاهر این است که علماء اتفاق دارند که سرایت از جنایت عمدی توجب القصاص ، باید آن شخص را ولو یک انگشت قطع کرده یا یک دست را قطع کرده، چون سرایت به نفس آن طرف کرد، باید قصاص بشود، پس این هم فرمایش صاحب جواهر بود که فرمود:« بلا خلاف أجده بل الظاهر الاتفاق علیه».

ص: 162

صاحب کشف اللسان نیز ادعای اتفاق می کند و تصریح به این اتفاق می کند و می فرماید:« و اطلاقهم (اینکه علماء به نحو اطلاق می گویند، توجب القصاص، اطلاقهم یشمل کلّ جراحة (هر جراحتی را شامل است) قصد به القتل ام لا، خواه جرح کننده که انگشت را قطع کرد قصد قتل داشته باشد یا قصد قتل را نداشته باشد کانت مما یسری غالبا او لا، خواه این جنایت عمدی که روی عضو واقع شده از آنهایی باشد که غالبا موجب سرایت الی نفس می شود، مثل این که دو تا پای طرف را قطع کند، که معمولا قطع دو پا موجب سرایت الی النفس، و موجب مرگ انسان می شود، یا یک انگشت را قطع کرد که غالبا موجب سرایت الی النفس نیست، منتها در اینجا تصادفا موجب سرایت الی النفس شد و موجب مرگ آن طرف گردید، پس صاحب کشف اللسان به این اطلاق تصریح می کند و می گوید: و اطلاقهم (که می گویند توجب القصاص) یشمل کلّ جراحة قصد به القتل ام لا، کانت مما یسری غالبا ام لا.

پس به نحو اطلاق قائلند به اینکه قصاص دارد، صاحب مسالک نیز به این اطلاق تصریح می کند و می فرماید: «ظاهره، یعنی ظاهر عبارت محقق که می گوید «توجب القصاص» ظاهره عدم الفرق فی ایجاب السرایة القصاص، بین کونها مما یوجبها غالبا، در اینکه سرایت موجب قصاص است، فرقی نمی کند بین کونها مما یوجبها غالبا، یک جنایت عمدی که شده، جنایتی باشد که غالبا مسری به نفس است و موجب مرگ انسانی می شود یانه؟ و لا بین أن یقصد به ذلک القتل ام لا، پس علی ایّ حال ادعا این است که بنحو الإطلاق می گوییم که سرایت الی النفس از جنایت بر عضو است، جنایت بر عضو می شود، ولی سرایت بر نفس می کند، جنایت عمدی است فلذا توجب القصاص، این فتوای مشهور است، بل الظاهر الاتفاق علیه.

ص: 163

وجه این کلام چیست؟ چرا مشهور قائلند بر اینکه جنایت عمدی هرگاه سرایت کند، موجب قصاص است مطلقا، بر خلاف قواعدی که قبلا داشتیم، چون ما در قتل عمد گفتیم که باید قصد قتل داشته باشد یا فعل مما یقتل باشد، ولی در اینجا می گوییم همین قدر که شخص انگشت کسی را قطع کرد و لو قصد قتل او را هم ندارد و فعل هم مما یقتل غالبا نیست و غالبا هم قطع انگشت موجب سرایت به نفس نیست، منتها در اینجا تصادفا سرایت الی النفس شد، وجهش چیست؟ وجهش این است که می گویند چون این جنایت عمدی است، یعنی عمدا و عدوانا انگشت کسی را قطع کرده است، جنایت عمدی است، جنایت اگر عمدی شد و سرایت کرد، سرایت از جنایت عمدی موجب ضمان است جنایت عمدی است اگر سرایت الی نفس شد این سرایت از جنانیت عمدی، موجب قصاص است و ضمان آور می باشد، چون جنایت عمدی بود و منتهی به مرگ طرف شد و این موجب ضمان است و قتل مستند به او می شود و می گویند فلان آدم کشته شد، ولو اصل فعلی که انجام داد، جنایت بر یک عضو بود، اما سرایت از جنایت عمدی، موجب قصاص می شود. اشکالی که به این حرف شده، این است که ما تابع قصد جانی هستیم، جانی وقتی که یک انگشت را قطع کرد، قصدش این بود که فقط یک انگشت قطع کند، به مقداری که قصد جنایت داشت، ضامن است، اما اینجا به وسیله ی سرایت یک چیزی زایدی بر جنایت شد، چون قصد جانی فقط قطع انگشت بود، یعنی جانی نه قصد داشت که این سرایت کند و موجب مرگ بشود، و نه این جنایت مما یسری غالبا بود، چون غالبا قطع یک انگشت سرایت به نفس نمی کند، منتها در اینجا تصادفا این طور شده، پس یک زیادی بر جنایت این شخص، پیدا شد که مقصود نبود، نه مقصود بود و نه مما یسری غالبا بود، بنابراین، هیچ وجهی که ما این را به عهده ی این شخص بگذاریم نیست، جنایت که انجام می گیرد، ضمانش تابع قصد است، اگر قصد قتل داشت، می گوییم چون قصد قتل داشت، پس ضامن است و موجب مرگ هم شد، ولی در ما نحن فیه قصد قتل نداشت و فعل هم مما یسری غالبا نبود که گردنش بگذاریم و بگوییم هرچند قصد قتل نداشتی ، ولی فعل مما یسری غالبا است.

ص: 164

بنابراین جوابی که از این دادند، این است که تابع قصد است، آن زاید (که سرایت باشد) مقصود این شخص نبود و جنایت هم مما یسری غالبا نبود، از این هیچ وجهی که ما این زاید را به گردن او بیندازیم نیست، پس قاعده چیست؟ اینجا بر مقتضای قاعده قائل به تفصیل می شویم و می گوییم این فعل و جنایت عمدی که این شخص انجام داد، اگر چنانچه قصد قتل او را هم داشت، یعنی قصدش این بود که طرف را بکشد، منتها موفق به کشتن او نشد و فقط توانست که انگشت یا دست او را قطع کند و تصادفا قطع انگشت یا دست سرایت به نفس کرد و منتهی به مرگ طرف شد و او مرد، در ا ینجا می گوییم که قصد قتل داشت فلذا ضامن است و قصاص می شود، این یک فرض که عمد می شود.

فرض دوم این است که بگوییم این جنایت عمدی مما یسری غالبا، یعنی غالبا این فعل سرایت به نفس می کند، دو تا پارا قطع کردن موجب این می شود که طرف بمیرد، یا این شخص چاقو را به جایی زده است که غالبا موجب مرگ است، می گوییم که این قتل، قتل عمد است، یعنی در هردو صورت قتل عمد محسوب می شود، یا قصد قتل دارد یا فعل مما یسری غالبا الی النفس است، در اینجا می گوییم که جنایت، جنایت عمدی است و موجب قصاص می شود.

اما اگر قصد قتل ندارد یا فعل هم مما یسری الی النفس غالبا نیست مثل اینکه یک انگشت طرف را قطع کرد که کشنده نیست و مما یسری الی النفس غالبا هم نیست، روی مقتضای قواعد می گوییم که این شبه عمد است و لذا امام (ره) در این مسئله این طور دارد: لو جنی علیه عمدا فسرت فمات، شخص جنایتی کرد و سرایت به نفسش کرد، اینجا تفصیل می دهد، مثل مشهور که می گویند که توجب القصاص، نمی گوید بلکه تفصیل می دهد و می فرماید فان کانت الجنایت مما تسری غالبا، جنایت، جنایتی است که غالبا سرایت به نفس می کند، فهو عمد ، مثل اینکه دو تا پا را قطع کرده است، قطع دو پا غالبا موجب سرایت به نفس است، او قصد به الموت، یا فعل مما یسری غالبا نیست، ولی این قصد قتل داشت، یعنی با همان یک انگشتی که قطع کرد می خواست این آدم را بکشد و می گفت من انگشتش را قطع می کنم لعل سرایت کند و بمیرد، تصادفا هم همین طور شد، در اینجا می گوییم چون قصد قتل داشت، پس عمد است أو قصد بها الموت فسرت فمات فکذلک ، یعنی این دو صورت عمد است، و أما لو کانت مما لا تسری، جنایت به عضو، جنایتی است که غالبا سرایت به نفس نمی کند، یک انگشت را قطع کرده است، یک مچ دست را قطع کرده است، ولا تقتل غالبا و لم یقصد الجانی القتل، از آن طرف قصد قتل هم که نداشت، ففیه اشکال، اینکه بگوییم قصاص دارد چنانچه مشهور قائل به قصاص است، ففیه اشکال بل الأقرب عدم القتل بها، اقرب این است که این موجب قصاص نیست و نباید آن طرف را بکشیم و ثبوت دیة شبه العمد، اینجا می گوییم که دیه ی شبه عمد ثابت است، عین همین هم فرمایش را مرحوم آقای خویی دارد و می فرماید: المشهور بین الأصحاب ثبوت القود، مشهور میگویند که قصاص دارد سرایت به نفس، موجب قصاص است مطلقا، ولکنّه لا یخلو من الاشکال بل لا یبعد عدمه، بعید نیست که بگوییم که عدم ثبوت قود، یعنی قصاص وجهی ندارد اینجا، فیجری علیه حکم قتل شبه العمد، ایشان نیز مثل امام می فرماید حکم قتل شبه عمد است.

ص: 165

بنابراین، اینکه مشهور گفتند: بالإتفاق، الظاهر الإتفاق، یا صاحب جواهرفرمود:« لا اجد فیه مخالف، ولی ما می بینیم که مرحوم امام مخالف است، مرحوم آقای خویی مخالف است، مرحوم شهید در مسالک که آن اطلاق را نقل می کند، در آخرش عبارت خودش شهید این است: و تمشیة هذا الإطلاق علی قاعدة العمد، ما یک قاعده ی عمد درست کردیم و گفتیم باید فعل مما یقتل باشد یا قصد قتل داشته باشد، ما این اطلاق را تمشیت بدهیم به آن قاعده، لا تخلو ب من إشکال، یعنی معنا ندارد که ما (برای خاطر این اطلاقی که این آقایان گفتند) دست از این قاعده ی خودمان بر داریم، این لا تخلو من اشکال، صاحب جواهر نیز حرف محقق را که گفت (توجب القصاص مطلقا) و از کشف اللسان این حرفها را نقل می کند، در آخر می فرماید: و إن کان انصاف عدم خلوه عن النظر، این اطلاق انصاف این است که خالی از نظر نیست. بنابراین، به نظر می رسد که حق همان قول امام (ره) است که ما وجهی برای این اطلاق ما ندیدم، تا اینکه از قاعده خودمان دست بر داریم و بگوییم همین قدر که سرایت الی النفس کرد، ولو این شخص قصد نداشت و فعلش هم مما یسری غالبا نبود، در عین حال بگوییم قصاص دارد، ما هیچ وجهی برای قصاص نداریم، پس قائل به تفصیل می شویم و همان قاعده را پیاده می کنیم و می گوییم اگر قصد قتل داشت یا فعل مما یسری غالبا بود، در اینجا قصاص دارد، و در غیر این صورت می گوییم که قتل، قتل شبه عمد است