آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی 96-95

مشخصات کتاب

سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی96-95 /ناصر مکارم شیرازی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

مقدمه ی بحث شرکت کتاب الشرکه

موضوع: مقدمه ی بحث شرکت

بحث امروز را با حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) شروع می کنیم که می فرماید: عَالِمٌ یُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ عَابِد (1)

یعنی عالمی که از علم او استفاده کنند از هزار عابد برتر است.

در اینجا سه نکته وجود دارد که برتری این عالم را از هزار عابد ثابت می کند:

اول اینکه: عابد سعی می کند که خودش را نجات دهد ولی عالم سعی می کند که غریق را نجات دهد و تفاوت بسیاری است بین کسی که نفرات و گاه هزاران نفر و گاه ملتی را نجات می دهد و بین کسی که گلیم خویش به در می برد ز آب

دوم اینکه: عابد توسط عالم و تعلیمات او حفظ می شود و اگر تعلیمات عالم نباشد عالم هم منحرف می شود. بنا بر این نجات خود عابد مرهون خدمات عالم است.

سوم اینکه: عبادت عابد با عبادت عالم متفاوت است و عابد در سطح پائین تری قرار دارد. در روایت آمده است که ثواب، به قدر عقل انسان است یعنی به مقدر معرفتی است که یک فرد دارد. خداوند به اندازه ی معرفت پاداش می دهد و معرفت عالم چون بالاتر است عبادتش پرارزش تر می باشد.

ص: 1


1- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج17، ص301، حدیث 55.

بحث امثال در مورد احکام شرکت است. در این بحث هم شرکت هایی که قبلا بوده و هم شرکت هایی که به تازگی حادث شده و جزء مسائل مستحدثه است را بحث می کنیم.

علت اینکه این بحث را مطرح کرده ایم اهمیت فوق العاده ی آن است. حتی می توان گفت که اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور می زند. در بحث صنایع، تجارات، زراعات و مانند آن شرکت وجود دارد. این به دلیل سه علت است:

یک علت این است که شرکت بیشتر از شخص مورد اعتماد است. مثلا یک نفر است که فعالیت تجاری دارد و مردم می خواهند با او شریک شوند میزان اعتماد مردم به یک فرد کمتر از جایی است که بخواهند با یک شرکت روبرو شوند زیرا شرکت، مسئولین متعددی دارد و لذا اعتماد بیشتری به آن می شود. به همین دلیل شرکت در عصر ما توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. حتی کسانی که در قالب شرکت فعالیت نمی کنند عنوان هایی برای خود درست می کنند که بوی شرکت می دهد. مانند تجارتخانه ی زید و پسران و مانند آن.

دوم اینکه فعالیت های اقتصادی دنیای امروز سرمایه ی زیادی می خواهد زیرا کارها در سطح کلان انجام می شود و این گونه نیست که سرمایه ی یک نفر برای اداره ی آن کفایت کند. ساختن سد و کارخانجات بزرگ از این قبیل اند. حتی گاه ملت های مختلف سرمایه گذاری در امر واحدی را به عهده می گیرند. این ثروت های مختلف که به هم ضمیمه می شود در قالب شرکت محقق می شود.

ص: 2

سوم اینکه شرکت های جدیدی در دنیا اختراع شده است که ناچار است بر محور افراد دور بزند مانند شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود و امثال آن. این شرکت ها جزء مسائل مستحدثه می باشند.

از سوی دیگر در جامعه ی ما شرکت های بسیاری فعال هستند که یکی از آنها تعاونی ها می باشند که بعد از انقلاب به وجود آمد که برای این تأسیس شد که عدالت در جامعه فعال باشد و افراد ضعیف نیز بتوانند از آن استفاده کنند. تعاونی ها به این گونه است که افراد مختلف دست به دست هم داده شرکتی به وجود می آورند و بر اساس آن فعالیت می کنند.

نمونه ی دیگر، معاملات بورس است که افراد سهامی از مثلا کارخانه یا فلان فعالیت اقتصادی می خرند. این خرید سهام همان شرکت است. بورس در دنیا در فعالیت های اقتصادی نقش مهمی دارد.

نمونه ی دیگر بانکداری اسلامی است که بر اساس عقود انجام می شود و یکی از آن عقود شرعیه، شرکت است.

با این وجود، احکام شرکت در فقه ما به شکل کامل تبیین نشده است و نیاز به بحث دارد. حتی روایات آن نیز محدود می باشد.

به عنوان مقدمه برای این بحث ها که ان شاء الله در قالب کتابی ارائه خواهد شد می گوییم:

الحمد لله الذی لا شریک له و لا عدیل و لا خلف لقوله و لا تبدیل نحمده و لا نشرک به شیئا و لا نتخذ من دونه احدا نتوکل علیه فی السراء و الضراء و الشده و الرخاء و صلی الله علی سید الرسل محمد و آله الطیبین و الغرر المیامین لا سیما مهدی هذه الامه و کاشف الغمه صلوات الله علیه و علی آبائه الذین هم کسفینه نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق و انهم کنجوم السماء بایهم اقتدینا اهتدینا.

ص: 3

ما بحث را بر اساس کلام امام قدس سره در تحریر الوسیله بیان می کنیم. امام قدس سره یک مقدمه دارد و بعد وارد مسائل می شود. مقدمه ی ایشان مشتمل بر سه نکته ی مهم است:

القول فی الشّرکه

و هی کون شی ء واحد لاثنین أو أزید، و هی إما فی عین أو دین أو منفعه أو حق، و سببها قد یکون إرثا و قد یکون عقدا ناقلا کما إذا اشتری اثنان معا مالا أو استأجرا عینا أو صولحا عن حق، و لها سببان آخران یختصان بالشرکه فی الأعیان: أحدهما الحیازه کما إذا اقتلع اثنان معا شجره مباحه أو اغترفا ماء مباحا بآنیه واحده دفعه، و ثانیهما الامتزاج کما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختیارا، و لها سبب آخر، و هو تشریک أحدهما الآخر فی ماله، و یسمی بالتشریک، و هو غیر الشرکه العقدیه بوجه. (1)

امام قدس سره ابتدا شرکت را تعریف می کند و می فرماید: و هی کون شی ء واحد لاثنین أو أزید.

تعریف های دیگری نیز ارائه شده که ان شاء الله آنها را بحث خواهیم کرد. به هر حال، امام قدس سره در این تعریف می فرماید که شیء واحدی مانند خانه است که چند نفر در آن شریکند مثلا پدر از دنیا رفته است و این خانه به فرزندان به ارث رسیده است. تمام اموال اشخاصی که از دنیا می روند برای ورثه به شکل شرکت در می آید که بعد آن را از هم جدا و مفروز می کنند. افراد در این صورت به شکل مشاع در آن شیء واحد سهیم هستند که البته امام قدس سره کلمه ی مشاع را ذکر نکرده است ولی خواهیم دید که محقق و دیگران در تعریف خود آن را ذکر کرده اند.

ص: 4


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص622.

بخش دوم در کلام امام قدس سره در متعلق شرکت است یعنی شرکت به چه چیزی متعلق می شود: و هی إما فی عین أو دین أو منفعه أو حق

یعنی شرکت

• گاه در عین است مثل خانه ای که به ارث رسیده است.

• گاه شرکت در دین است مثلا پدر طلبکار است و از دنیا رفته است و ورثه در طلبی که پدر داشت شریک هستند.

• شرکت گاه در منفعت است مثلا پدر، خانه ای را به مدت ده سال اجاره کرده و مالک منافع آن شده است و از دنیا رفته است. با موت پدر اجاره باطل نمی شود زیرا اجاره با موت موجر و یا مستأجر باطل نمی شود. بعد از موت پدر، ورثه مالک منافع خانه می شوند.

• شرکت گاه در حق است مثلا کسی پدر کسی را به قتل رسانده است (چه عمد باشد و یا خطا) تمام ورثه در حق قصاص یا دیه شریک هستند. یا مثلا پدر زمینی را تحجیر کرده است و حق تحجیر پیدا کرده است و بعد از موت او آن حق به صورت شرکت به تمام ورثه می رسد.

بحث سوم در اسباب شرکت است یعنی چه چیزی موجب شرکت می شود. امام قدس سره شش سبب و صاحب عروه هفت سبب ذکر می کند. البته شش مورد امام قدس سره همان هفت مورد صاحب عروه است که امام دو مورد را در هم ادغام کرده است:

(سبب اول) و سببها قد یکون إرثا (که مثال های مختلفی از آن را بیان کردیم.)

(سبب دوم) و قد یکون عقدا ناقلا (و گاه سبب آن عقد ناقل است.) کما إذا اشتری اثنان معا مالا (مثلا دو نفر با هم خانه ای را خریدند و هر دو مبلغ آن را پرداختند که سبب این شراکت همان بیع بوده است که عقد ناقل می باشد.) أو استأجرا عینا (یا دو نفر با هم خانه ای را اجاره کرده اند که در منفعت شریک می شوند و سبب آن همان عقد اجاره است.) أو صولحا عن حق، (دو نفر حقی داشتند و با هم آن را با فرد ثالثی مصالحه کردند و در نتیجه حق مشترک پیدا شد.)

ص: 5

(سبب سوم و چهارم) و لها سببان آخران یختصان بالشرکه فی الأعیان (ولی دو سبب قبلی هم در عین بود و هم در منفعت و هم در حق): أحدهما الحیازه کما إذا اقتلع اثنان معا شجره مباحه (مثلا دو نفر یک درخت را از جنگل کندند که هر دو مالک چوب آن می شوند.) أو اغترفا ماء مباحا بآنیه واحده دفعه، (یا اینکه دو نفر ظرف بزرگی را گرفته با هم از چشمه ای آب گرفتند که هر دو با حیازت مالک آن آب شده اند.) و ثانیهما الامتزاج کما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختیارا، (و فرقی ندارد این امتزاج قهری باشد یعنی ما نمی خواستیم ولی اتفاقی افتاد که مخلوط شدند و یا این امتزاج عمدی و اختیاری باشد.) (سبب پنجم) و لها سبب آخر، و هو تشریک أحدهما الآخر فی ماله، (کسی دیگری را در مال خودش شریک کند و در این مورد روایات متعددی وارد شده و آن اینکه کسی جنسی می خرد و در پرداخت ثمن آن مانده است و از کسی می خواهد که ما بقی ثمن را بدهد و با او شریک شود. این سبب منحصر به اعیان نیست و در غیر آن نیز می تواند باشد مثلا کسی خانه ای را اجاره می کند و در پرداخت مال الاجاره دچار مشکل می شود و از کسی می خواهد که ما بقی را بپردازد و با او شریک شود و هر دو نفر در منفعت مانه شریک می شوند.) و یسمی بالتشریک، (سبب ششم) و هو غیر الشرکه العقدیه بوجه. (که دو نفر با هم شرکت سهامی تأسیس می کنند یا دو نفر با پول خود کارخانه ای را ایجاد می کنند و با هم عقد شرکت می خوانند. این شرکت عقدیه غیر از پنج مورد قبل است. شرکت عقدیه با معاطات نیز قابل انجام شدن است و با کتابت نیز می توان آن را انجام داد.)

ص: 6

تعریف و متعلق شرکت کتاب الشرکه

موضوع: تعریف و متعلق شرکت

در جلسه ی قبل گفتیم که مسأله ی شرکت از مهمترین مسائل عصر ماست. حتی می توان گفت که اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور می زند. در عصر ما انواع شرکت هایی تأسیس شده است که سابقا وجود نداشته است. علاوه بر این، شرکت آثاری دارد که کارهای فردی واجد آنها نیست. شرکت اعتماد بیشتری برای مردم ایجاد می کند زیرا اگر طرف قرارداد شرکت باشد بیشتر مورد اعتماد است تا موردی که طرف آن شخص باشد. همچنین کارهای بزرگ اقتصادی به ثروت های مهمی احتیاج دارد و ثروت های فردی وافی به انجام آن نیست. بر این اساس تعاونی ها که نوعی شرکت است تأسیس شده است. همچنین است در مورد بورس و یا معاملات بانکی که بر اساس شرکت ها منعقد می شود.

امام قدس سره قبل از مسأله ی اول مقدمه ای بیان کرده است که مشتمل بر سه چیز است: تعریف شرکت، متعلق شرکت (که یا عین است و یا دین و یا منفعت و یا حق) و اسباب شرکت. (که امام قدس سره به شش سبب اشاره می کند.)

تعریف شرکت:

شرکت در لغت: راغب در مفردات می گوید: الشرکه هو خلط المِلکَین. (1) (خواهیم گفت که تعریف فقهی اخص از این معنا است.)

صاحب مقاییس اللغه که به ریشه های لغوی اشاره می کند می گوید: له اصلان (شرکت مشترک لفظی است و دو معنا دارد) احدهما یدل علی مقارنه بین شیئین و الآخر تدل علی الامتداد فمن الاول الشرکه بین اثنین (مثلا شریک برای خدا قرار دادن یعنی بین خداوند و غیر او مقارنه و قرین ایجاد کردن) و من الثانی شُرَک الصیاد سمی بذلک لامتداده (شبکه ها و دام های صیادان زیرا امتداد و طول دارد)

ص: 7


1- مفردات فی القریب القرآن، الراغب الاصفهانی، ج1، ص259.

بعد اضافه می کند که هر دو معنا را می توان به شکل مشترک معنوی در آورد به این گونه که جامعی داشته باشد: و قد یقال برجوع المعنیین الی واحد و هو تقارن فردین او افراد فی عمل او امر و منه شُرَک الصیاد لأنه یقارن الصیاد فی الاثر. (1)

شرکت در اصطلاح فقهی:

امام قدس سره در تعریف آن می فرماید: و هی کون شی ء واحد لاثنین أو أزید (2)

این تعریف جامعیت دارد و شامل عین و منفعت و حق و مانند آن می شود. به این تعریف اشکال شده است:

اشکال اول: امام به قید اشاعه اشاره نکرده است کما اینکه محقق و دیگران این قید را آورده است. بنا بر این اگر خانه ای دو طبقه باشد که یک طبقه مال زید و یک طبقه مال عمرو باشد و به شکل اشاعه نباشد، هرچند شیء واحد است و یک خانه محسوب می شود ولی شرکت اصطلاحی محقق نمی شود.

نقول: این ایراد قابل حل است و آن اینکه وقتی گفته می شود (لاثنین) در مفهوم آن اشاعه خوابیده است. اینکه یک طبقه مال زید باشد و یک طبقه مال عمرو این یک نوع مجاز است.

اشکال دوم: این تعریف شرکت عقدی را شامل نمی شود.

نقول: پاسخ این اشکال این است که عقد از اسباب شرکت است و عقد، شرکت نمی باشد.

محقق در شرایع در تعریف شرکت می فرماید: اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع. (3) این تعریف را جماعتی بعد از ایشان استفاده کرده اند.

ص: 8


1- التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن المصطفوی، ج6، ص47.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص437.
3- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص284 به نقل از صاحب شرایع.

به کلام ایشان اشکال شده است که ایشان از کلمه ی (ملاک) استفاده کرده است و مالک در عین و منفعت راه دارد ولی در حقوق چنین نیست بنا بر این اگر دو نفر در حق حیازت و حق خیار شریک باشند (مانند جایی که پدر حق خیار فسخ داشته است ولی فوت کرده است و این حق به ورثه رسیده است) از تعریف فوق خارج است و همچنین است در مورد حق قصاص و حق شفعه و مانند آن که به چند نفر ارث رسیده است.

نقول: می توان از این اشکال جواب داد که مراد از مالکیت یک معنای وسیعی است که شامل هر گونه سلطه می باشد و بنا بر این حقوق را نیز شامل می شود.

نکته ای باید توضیح داده شود این است که شیاع به این معنی است که افراد در تمامی اجزاء با هم شریک باشند.

شهید ثانی در مسالک می فرماید: و فی بعض تحقیقات الشهید - رحمه الله - أن قید الشیاع لاخراج اجتماع الحقوق فی الشئ الواحد بالشخص علی البدل، کمستحق الزکاه والخمس (1)

یعنی شهید ثانی از شهید اول نقل می کند که قید شیاع برای این است که می گوییم: همه ی مستحقین در خمس شریک هستند ولی این شراکت علی البدل است نه به شکل شیاع یعنی امروز فلان کس مصداق مستحق است و در روز بعد فلان فرد مصداق آن می باشد و این گونه نیست که مستحقین زکات و خمس در هر روز یکسان باشند. چون علی البدل است بنا بر این شیاعی در کار نیست و قید شیاع برای خارج کردن امثال مستحق خمس و زکات می باشد.

ص: 9


1- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص302.

نقول: به نظر ما بعید است که شیاع ناظر به مسأله ی خمس و زکات باشد. بلکه شیاع امثال خانه ی دو طبقه که هر طبقه مال یک نفر است را خارج می کند.

البته در اصول گفته شده است که این گونه تعاریف، حقیقی نیست بلکه شرح الاسمی است که در آن لفظی را به لفظ دیگر تبدیل می کنند بنا بر این نباید به این تعریف ها اشکال شود. این مانند (سُعدانه) است که در تعریف آن می گویند: (نبت) (گیاهی است)

ما نیز به این حرف ایراد کرده ایم و گفته ایم که وقتی تعریف کنندگان قیودات مختلفی را نقل می کنند و علت استعمال قیدها را می گویند و بیان می کنند که آن قید برای اخراج چیست و یا به بعضی از قیود اشکال می کنند همه بیانگر آن است که آنها در مقام تعریف حقیقی هستند.

المقام الثانی: متعلق شرکت

امام قدس سره متعلق شرکت را چهار مورد می داند ولی خیلی ها به سه مورد اشاره کرده اند:

• گاه متعلق شرکت عین است مانند دو یا چند نفر که خانه ای را از طرف پدرشان به ارث برده اند. این قسم از شرکت احتیاج به اقامه ی دلیل ندارد زیرا وقتی پدر از دنیا می رود و اموال هنوز تقسیم نشده است بدیهی است که تمامی اعیانی که از پدر باقی مانده است همه به صورت شرکت بین ورثه در می آید. همچنین است در جایی که دو یا چند نفر با یک تور ماهیگری به صید می روند و با هم تور را در آب می اندازند که در تمامی ماهی هایی که در تور صید می شود شریک می باشند.

ص: 10

• گاه متعلق شرکت دین است. دین را دیگران غالبا ذکر نکرده اند. شاید دلیل آن این باشد که دین، داخل در عین است به این معنا که عین گاه عین خارجی است و گاه عین در ذمه می باشد مثلا گاه خانه ای را در ذمه با مشخصات خاصی به کسی می فروشند که تا تحویل داده نشود خانه در ذمه ی فروشنده قرار دارد. به هر حال، اشتراک در دین به این گونه است که پدری از دنیا رفته است و مثلا پنجاه میلیون طلبکار بوده است. در این صورت ورثه همه در این دین شریک می باشند. دلیل این قسم از شرکت نیز بدیهی است و احتیاج به دلیل ندارد.

• گاه متعلق شرکت منفعت است. مثلا پدری خانه ای را ده ساله اجاره کرده و از دنیا رفته است. می دانیم که اجاره با موت موجر و یا مستأجر باطل نمی شود بنا بر این ورثه قبل از تقسیم، در منفعت ده ساله ی خانه شریک هستند. این قسم از شرکت نیز احتیاج به دلیل ندارد.

• گاه متعلق شرکت حق است. این قسم از شرکت نیز بدیهی است. مثلا پدری حق حیازت داشت و از دنیا رفت که ورثه در این حق شریک هستند. همچنین است در مورد پدری که خیار شرط و یا فسخ داشت که بعد از فوت پدر، ورثه همه در این حق مشترک هستند. همچنین در جایی که پدری به قتل می رسد که ورثه که ارباب دم می باشند در حق قصاص و دیه شریک می باشند. این قسم از شرکت نیز احتیاج به دلیل ندارد زیرا مصادیق خارجیه دارد و سیره ی مسلمین نیز بر آن جاری است.

ص: 11

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اسباب شرکت می رویم.

اسباب شرکت کتاب الشرکه

موضوع: اسباب شرکت

گفتیم که امام قدس سره در مقدمه مباحث شرکت به سه نکته اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن.

در مورد تعریف شرکت نکته ای باقی مانده است و آن عبارت است از اشاره به تعاریف عامه در مورد شرکت. تعاریف آنها هرچند با هم اختلاف ظاهری دارد ولی تعاریف آنها با ما قریب الافق می باشد.

در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته آمده است: اختلفت عبارات الفقهاء فی تعریف الشرکه اصطلاحا. فقال المالکیه: هی إذن فی التصرف لهما (شرکت این است که به تصرف دو طرف اذن داده شود) مع أنفسهما أی أن یأذن کل واحد من الشریکین لصاحبه فی أن یتصرف فی مال لهما (این در واقع همان شرکت عقدی است.) مع إبقاء حق التصرف لکل منهما. و قال الحنابله: الشرکه هی الاجتماع فی استحقاق أو تصرف (این تعریف از شرکت عقدی فراتر است و شرکتی که از ارث در مال میّت ایجاد می شود نیز در آن داخل است.) و قال الشافعیه: الشرکه ثبوت الحق فی شیء لاثنین فأکثر علی جهه الشیوع (این تعریف شبیه تعریف مرحوم محقق و امثال ایشان است که کاری به شرکت عقدی ندارند.) و قال الحنفیه: الشرکه عباره عن عقد بین المتشارکین فی رأس المال والربح (این تعریف نیز مرتبط با شرکت عقدیه است نه قهریه). (1)

در مورد متعلق شرکت نیز نکته ای باقی مانده است و آن اینکه امام قدس سره متعلق شرکت را چهار چیز می داند که عبارتند از: عین، دین، منفعت و حق این در حالی است که بسیاری از بزرگان به سه مورد اشاره کرده اند و دین را ذکر نکرده اند.

ص: 12


1- الفقه الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی، ج5، ص3875.

علامه در قواعد می فرماید: و المحل: إما عین، أو منفعه، أو حق. (1)

صاحب جامع المقاصد نیز همین تعریف را انتخاب کرده است. (2)

صاحب جواهر نیز می فرماید: المال المشترک قد یکون عینا کما هو ظاهر و قد یکون منفعه بالإجاره و الحبس (مثلا کسی منافعی را پانصد سال برای طلاب قرار می دهد.) و السکنی (شبیه حبس است ولی در خصوص مسکن می باشد که فرد می گوید تا زمانی که زید و عمرو زنده اند در این خانه حق نشستن و اقامت دارند.) ... و قد یکون حقا کالخیار و الشفعه الموروثین مثلا و القصاص و غیرها. (3)

البته علت اینکه آنها دین را ذکر نکرده اند شاید به سبب این باشد که عین گاه خارجی است و گاه در ذمه و عین در ذمه همان دین نامیده می شود. مثلا اگر کسی در قالب بیع سلف ده خروار گندم را به کسی بفروشد مشتری مالک ده خروار در ذمه ی فروشنده می شود.

اسباب شرکت: امام قدس سره پنج سبب ذکر می کند و در آخر به سبب عقدی اشاره می کند که جمعا بالغ بر شش سبب می شود.

ابتدا امام اسبابی را ذکر می کنند که در عین، منفعت و حق جاری می شود.

سبب اول ارث است: و سببها قد یکون إرثا (4)

دلیل آن ادله ی عامه ی ارث است که ما ترک میّت هر چه باشد به وارث می رسد. این عمومات هم شامل عین می شود و هم شامل دین و منفعت و حق.

ص: 13


1- قواعد الاحکام، علامه حلی، ج2، ص325.
2- جامع المقاصد، محقق کرکی، ج8، ص9.
3- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص289.
4- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص622.

سبب دوم عقد ناقل است و مراد از عقد ناقل، بیع، اجاره، هبه و امثال آن می باشد: و قد یکون عقدا ناقلا کما إذا اشتری اثنان معا مالا أو استأجرا عینا أو صولحا عن حق.

مثلا دو نفر با هم خانه ای را می خرند که به سبب عقد ناقل که بیع است شرکت حاصل می شود. یا اینکه دو نفر با هم خانه ای را اجاره می کنند که این عقد سبب شرکت می شود. همچنین ممکن است کسی منافع خانه را به دو یا چند نفر هبه کند. همچنین گاه حقی مانند تحجیر را بین دو فرد مصالحه می کند.

دلیل این قسم نیز عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و امثال آن می باشد.

سپس امام قدس سره به دو سبب دیگر اشاره می کند که فقط در اعیان جاری می شوند: و لها سببان آخران یختصان بالشرکه فی الأعیان:

سبب سوم: حیازت: أحدهما الحیازه کما إذا اقتلع اثنان معا شجره مباحه أو اغترفا ماء مباحا بآنیه واحده دفعه

مثلا دو نفر با هم درخت مباحی را کندند و با هم آن را اره کردند. مراد از شجره ی مباح درختی در جنگل است که جزء انفال می باشد. یا اینکه دو نفر با هم با تور ماهیگیری ماهی بگیرند. یا دو نفر با هم با ظرف بزرگی آب از چشمه ای می گیرند.

دلیل این قسم اطلاقات ادله ی حیازت است که می گوید: من حاز ملک. این حدیث البته در کتب روایی ما نیامده است ولی از کلام صاحب جواهر بر می آید که این حدیث را دیده است و می فرماید: لاندراجهما فی قوله «من حاز ملک». (1) که ظاهر آن این است که این حدیث نبوی است.

ص: 14


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.

البته شاید این حدیث این برگرفته از مضمون روایات دیگری باشد که به این شکل بیان شده است.

اضافه بر این سیره ی مستمره نیز می تواند دلیل بر این باشد زیرا گاه چند نفر با هم حیازت می کنند.

سبب چهارم: امتزاج: و ثانیهما الامتزاج کما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختیارا،

مثلا دو آب یا دو سرکه که مال دو نفر است با هم مخلوط می شوند. این امتزاج گاه قهری است و گاه عمدی و گاه اختیاری.

امتزاج موجب شرکت می شود زیرا وقتی دو مال با هم مخلوط می شود یا مالکیت هر دو از بین می رود که این قول قابل قبول نیست یا باید قرعه بکشیم و به یک نفر بدهیم و حال آنکه قرعه در مقام شک است و در ما نحن فیه شک نداریم و می دانیم که مال دو نفر است و سهم هر کدام مشخص است. از طرفی آن دو مال را نمی توان از هم جدا کرد بنا بر این راهی باقی نمی ماند مگر اینکه بگوییم این دو با هم شریک هستند.

بنا بر این دلیل عقلی می گوید که وقتی دو مال با هم مخلوط شد و قابل جدا شدن نیست راهی جزء قول به شراکت وجود ندارد. البته امتزاج شقوق دیگری دارد که امام قدس سره در مسأله ی اول به آن اشاره می کند.

اسباب شرکت کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

پیغمبر اکرم (ص) در روایتی که به یک معنا حدیث قدسی است و به یک معنا حدیث نبوی می فرماید: أتانی جبریل فقال یا محمّد عش ما شئت فإنّک میّت و أحبب ما شئت فإنّک مفارقه و اعمل ما شئت فإنّک مجزیّ به. و اعلم أنّ شرف المؤمن قیامه باللّیل و عزّه استغناؤه عن النّاس. (1)

ص: 15


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص159، حدیث25.

جبرئیل نزد رسول خدا (ص) آمد و چهار توصیه به حضرت کرد:

اول اینکه هرچه می خواهی عمر کن ولی بدان که بالاخره این عمر به پایان می رسد و نامحدود و ابدی نخواهد بود. بعضی گویی تصور می کنند که حیات جاویدان دارند و حلال و حرام را با هم مخلوط می کنند و حق این و آن را می خورند و ظلم می کنند و حال آنکه روزی باید از دنیا بروند. از چیزهایی که شکی در آن نیست مسأله ی مرگ است و (یقین) را در آیه ی ﴿وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقینُ﴾ تفسیر به مرگ کرده اند یعنی تا آخر عمر پروردگارت را پرستش کن. از مرگ به یقین تعبیر می کنند زیرا هر قوم و هر ملت و جمعیتی اعم از مسلمان و غیر مسلمان همه می دانند که روزی باید از دنیا بروند. اگر انسان روی این مسأله فکر کند جلوی بسیاری از هواپرستی ها و طغیان ها گرفته می شود.

در روایات است که باهوش ترین شما کسی است که بیشتر به فکر پایان عمر است: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَکْیَسَکُمْ أَکْثَرُکُمْ ذِکْراً لِلْمَوْت (1)

در دومین توصیه عرضه می دارد: هرچیزی که می خواهی را دوست داشته باش ولی بدان که روزی از آن جدا خواهی شد. در این توصیه نیز شکی نیست زیرا نمی شود که انسان همیشه با محبوب خود باشد و بالاخره باید روزی از آن جدا شود. اگر انسان متوجه این نکته باشد جلوی بسیاری از طمع ها، دنیاپرستی ها و ظلم ها گرفته می شود.

ص: 16


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج77، ص178، ط بیروت.

در سومین توصیه عرضه می دارد: هر کاری که می خواهی بکن ولی بدان که مطابق آن به تو پاداش داده می شود. توجه به این توصیه نیز موجب می شود که جلوی بسیاری از خلاف ها گرفته شود. پرونده ی عمر که بسته شود نه قبائح را می توان حذف کرد و نه می توان به حسنات چیزی اضافه کرد: لَا عَنْ قَبِیحٍ یَسْتَطِیعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِی حَسَنٍ یَسْتَطِیعُونَ ازْدِیَادا (1)

در چهارمین سفارش عرضه می دارد: شرف انسان باایمان عبادت و قیام شبانه و نماز شب می باشد. این عمل شرف و آبرو و افتخار اوست. عزت او نیز در این است که از مردم بی نیاز باشد.

انسانی که وابسته است همیشه سر به زیر می باشد. ملتی که وابسته به اغیار باشد همواره سر به زیر است. مسلمانان باید روی پای خود بایستد و هر کس نیز باید همین گونه باشد. محتاج دیگران شدن عزت را از بین می برد. البته مبادله بین همه ی ملت ها است ولی در آن نفع متقابل وجود دارد و از باب نیاز و دست دراز کردن برای حاجت نیست.

اگر جملات بالا در زندگی پیاده شود بسیار مؤثر است. انسان هم باید خودش مراقب باشد و هم دیگران را توصیه نماید. انسان باید گه گاه به سراغ احادیث اخلاقی رود و در آن تدبر کند و اساتید نیز باید لا اقل چهارشنبه ها بحث اخلاقی داشته باشند.

مناسب است که انسان بعد از نماز صبح قرآن بخواند و روی آیات آن دقت نماید. بعد از نماز صبح حالت روحانیت خاصی در انسان است و آمادگی برای پذیرش در انسان بیشتر می باشد.

ص: 17


1- نهج البلاغه، ت محمد الدشتی، ج1، ص187، خطبه ی 188.

موضوع: اسباب شرکت

گفتیم امام قدس سره در مقدمه ای که در بحث شرکت دارد به سه مطلب اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن. به اسباب شرکت رسیدیم و گفتیم که امام قدس سره شش سبب ذکر کرده است.

سبب اول ارث است و سبب دوم عقود ناقله. عقود گاه ناقله است و گاه غیر ناقله مانند رهن که مالی در آن منتقل نمی شود و فقط مالی در آن گرو نگه داشته می شود. سبب سوم حیازت بود. در مورد حیازت بحث است که اگر کسی در حیازت شریک شود آیا هر کس مساوی سهم دارد یا هر کس به اندازه ی کارش سهم می برد. مثلا چند نفر با هم تور ماهیگیری در آب انداختند که این بحث در سهم هر کدام در آن راه دارد. بعضی قائل شده اند که سهم هر کس مساوی است و بین آنها نباید تفاوتی باشد و بعضی هم قائل شدند که هر کس به نسبت زحمت خود سهم می برد.

ما قائل به تفصیل هستیم و آن اینکه گاه تفاوت بین زحمت ها روشن است مثلا برای قلع درختان یکی یک روز زحمت کشیده است و یکی یک هفته. در عرف عقلاء این نیست که سهم آن دو یکی باشد. ولی گاه تفاوت ها جزئی است مانند انداختن تور ماهیگیری که هرچند همه به اندازه ی هم و به شکل یکسان زحمت نمی کشد زیرا یکی جوان است و یکی پیر و یکی کمی زودتر به سراغ ماهیگیری می رود و یکی دیرتر که در اینجا باید گفت که سهم آنها مساوی است و الا اگر بخواهیم دقت به خرج دهیم همواره باید نزاع وجود داشته باشد.

ص: 18

سبب چهارم امتزاج است مثلا آب فردی با آب دیگر مخلوط شده است یا سرکه ی کسی با سرکه ی دیگری ممتزج شد که اگر امتزاج به گونه ای باشد که قابل تفکیک نباشد موجب شرکت می شود. در جلسه ی گذشته یک دلیل آن را ذکر کردیم و آن اینکه اگر امتزاج رخ دهد یا باید مالکیت طرفین سلب شود که این قابل قبول نیست. قرعه هم نمی شود کشید تا مال، مال یکی از آنها شود. نتیجه اینکه عقلا چاره ای جز قول به شرکت نیست.

دلیل دوم آن اجماع است و صاحب جواهر ادعای اجماع محصّل و منقول می کند: بلا خلاف أجده فیه ، بل لعل الإجماع بقسمیه علیه (1)

دلیل سومی نیز وجود دارد و آن روایتی از دعائم الاسلام است:

رُوینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ الشِّرْکَهَ فِی الرِّبَاعِ (اموال غیر منقول مانند خانه) وَ الْأَرَضِینَ (زمین) وَ أَشْرَکَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع فِی هَدْیِهِ (پیغمبر اکرم (ص) علی علیه السلام را در قربانی خود شریک کرد. رسول خدا (ص) وارد مکه شد و صد شتر برای قربانی آورده است و فرمود که چهل تای آن مال علی علیه السلام باشد زیرا علی علیه السلام قربانی به همراه نداشت و شصت تا مال خودش) وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلَانِ أَنْ یَشْتَرِکَا فِی الْأَمْوَالِ فَأَخْرَجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا مِثْلَ مَالِ صَاحِبِهِ دَنَانِیرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ خَلَطَا (سپس آنها با هم مخلوط شدند) ذَلِکَ حَتَّی یَصِیرَ مَالًا وَاحِداً (تا به صورت مال واحدی در آید) لَا یَتَمَیَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَلَی أَنْ یَبِیعَا وَ یَشْتَرِیَا مَا رَأَیَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ (امتزاج کردند تا با آن خرید و فروش کنند) فَمَا کَانَ فِی ذَلِکَ مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنَهُمَا (اگر سودی کردند بین آنها تقسیم می شود) وَ مَا کَانَ فِیهِ مِنْ وَضِیعَهٍ کَانَتْ عَلَیْهِمَا بِالسَّوَاءِ (و اگر ضرری رخ داد آنها به شکل مساوی در آن سهیم هستند. البته در جایی که مال هر کدام به مقدار مساوی باشد) فَهَذِهِ شَرِکَهٌ صَحِیحَهٌ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْنَاهُ فِیهَا (مشخص نیست که این عبارت از رسول خدا (ص) یا از صاحب دعائم و یا فردی دیگر) وَ لَیْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَبِیعَ وَ یَشْتَرِیَ إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ (هر کدام می خواهند در مال تصرف کنند باید به اجازه ی طرف دیگر باشد زیرا مال، مشترک است.) إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لَهُ ذَلِکَ (مگر اینکه به یکی اجازه ی معامله به تنهایی داده شده باشد). (2)

ص: 19


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.
2- دعائم الاسلام، قاضی نعمان مغربی، ج2، ص85.

روایت فوق مرسله است زیرا در آن تعبیر به (روینا) شده است.

مشکل دیگر در روایت این است که ذیل آن مشخص نیست که کلام رسول خدا (ص) باشد زیرا اینکه اختلافی در میان نیست نمی تواند تعبیر حضرت باشد.

اشکال سوم این است که این روایت مربوط به شراکت عقدی است و ارتباطی به امتزاج ندارد. بحث ما در امتزاج بدون عقد است.

نتیجه اینکه دلیلی در این مسأله بجز همان دلیل عقلی که در ابتدا ذکر کردیم وجود ندارد زیرا اجماعی که صاحب جواهر مطرح می کند نیز مدرکی است.

اسباب شرکت کتاب الشرکه

موضوع: اسباب شرکت

بحث در اسباب شرکت است و امام قدس سره در مقدمه به پنج سبب اشاره می کند که به سبب پنجم رسیده ایم.

امام قدس سره در عبارتی که کمی مبهم است می فرماید: و لها سبب آخر، و هو تشریک أحدهما الآخر فی ماله، و یسمی بالتشریک و هو غیر الشرکه العقدیه بوجه. (1)

یعنی کسی دیگری را در مال خود شریک کند مثلا کسی جنسی به ده میلیون تومان می خرد و دیگری را نیز در آن شریک می کند به این گونه که مثلا از او می خواهد که نصف این مبلغ را پرداخت کند و شریک در نصف باشد. نام این سبب تشریک است.

سپس می افزاید: این نوع تشریک غیر از شرکت عقدیه است زیرا شرکت عقدیه به این معنا است که از ابتدا که هنوز معامله ای انجام نشده است قرارداد می بندند و سرمایه ها را روی هم می گذارند و عقد شرکت را منعقد می کنند. اما تشریک چنین نیست زیرا جنسی ابتدا خریداری شده و مبلغ آن پرداخته شده است و بعد کسی در نصف آن یا کمتر و یا بیشتر شریک می شود.

ص: 20


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص622.

اینکه امام قدس سره می فرماید که تشریک به وجهی با شرکت عقدیه فرق دارد علامت این است که ایشان مردد هستند. یعنی برای ایشان مشخص نبود که شرکت عقدیه ششمین سبب است یا اینکه همان تشریک می باشد. ایشان در حاشیه ی عروه نیز این تردید را دارد.

مرحوم صاحب عروه این بخش را شفاف تر بیان کرده است و می فرماید: (الشرکه) اما واقعیه منشئه بتشریک احدهما الآخر فی ماله کما اذا اشتری شیئا فطلب منه شخص ان یشرّکه فیه و یسمی عندهم بالتشریک و هو صحیح لجمله من الاخبار. (1)

به هر حال کمتر کسی در کتاب الشرکه به سراغ تشریک رفته است و همچنین آن را به ابهام ذکر کرده اند با این حال در کتاب البیع بسیاری از فقهاء مسأله ی تشریک را بیان کرده اند.

در کتاب البیع می گویند که بیع چهار رقم است:

بیع المساومه: بیعی است که فروشنده کاری به سرمایه ی خودش ندارد یعنی نمی گوید که فلان جنس را به چه قیمتی خریده است و فقط می گوید که قیمت فلان جنس به فلان مقدار است که اگر فروشنده خواست آن را می خرد و الا نمی خرد. امروزه نیز غالب بیع ها به شکل مساومه انجام می گیرد.

بیع المرابحه: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است و با مثلا ده درصد سود آن را به دیگری می فروشد.

بیع المواضعه: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است ولی چون بازار راکد است آن را به مثلا ده درصد کمتر از قیمت بازار می فروشد.

ص: 21


1- عروه الوثقی، السید محمدکاظم الطباطبائی یزدی، ج5، ص271، انتشارات جامعه مدرسین.

بیع التولیه: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است و به همان قیمت به مشتری می فروشد.

در اینجا بحث تشریک به میان می آید و آن اینکه بعضی قسم پنجمی را به نام بیع تشریک ذکر می کنند:

صاحب حدائق در کتاب البیع بعد از اقسام اربعه ی مزبور می فرماید: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبیع برأس ماله (یعنی مثلا به کسی بگوید که نصف مبیعی که خودش با رأس المال خریده است را بردارد و شریک شود)، ذکره الشهید فی الدروس و اللمعه، و لم یذکره کثیر منهم قال: و التشریک جائز، و هو أن یجعل له نصیبا بما یخصه من الثمن، قال شیخنا الشهید الثانی: و فی بعض الاخبار دلاله علیه. (1)

شهید ثانی در لمعه ج 3 ص 436 می فرماید: و التشریک جائز و هو ان یجعل له فیه نصیبا بما یخصه من الثمن بان یقول شرّکتک بالتضعیف (یعنی راء را مشدد بخوانند و اشرکته نگویند) بنصفه بنسبه ما اشتریته مع علمهما بقدره (باید بدانند سرمایه چقدر بوده و در نتیجه نصف آن چقدر می شود زیرا معامله ی مجهول صحیح نیست) و یجوز تأدیته بالهمزه (بگوید اشرکتک.) و لو قال اشرکتک بالنصف کفی (اگر بگوید که تو را در نصف شریک کردیم بعضی گفته اند که چون نگفته است تو را در نصف سرمایه شریک کردیم صحیح نیست ولی شهید قائل است که چون مراد واضح است صحیح می باشد.) و لزمه نصف الثمن (لازمه اش این است که نصف ثمن را نیز بدهد این شبیه بیع تولیه است.) (2)

ص: 22


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج19، ص198.
2- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (سلطان العلماء)، ج1، ص319.

صاحب جواهر نیز در کتاب بیع به این بحث اشاره کرده و بعد تردید می کند که تشریک قسم خامس باشد و می فرماید که بعید نیست که این همان بیع تولیه باشد. بعد اضافه می کند که ممکن است داخل در مرابحه یا مواضعه باشد یعنی کسی نصف آن را به ده درصد بیشتر و یا کمتر بگیرد و شریک شود. (1)

ما ان شاء الله بحث تشریک را از چهار جهت مورد بررسی قرار می دهیم:

1. جواز تشریک. آیا تشریک جایز است یا اینکه باطل می باشد؟

2. آیا تشریک جزء شرکت عقدیه است یا سببی مستقل می باشد؟

3. صیغه ی آن به چه گونه است؟ آیا باید شرّکت گفت یا اشرکت یا اصلا کلمه ی شرکت در آن نباشد بلکه مفهوم شرکت را دارا باشد مانند خذت بالنصف.

4. آیا در تشریک، مرابحه، مواضعه و تولیه راه دارد یا اینکه منحصر به تولیه است و نمی تواند سود بگیرد و یا از سود کمتر بگیرد؟ گفتیم صاحب جواهر احتمال داده است که مرابحه و مواضعه در آن جاری شود.

اما الاول: جواز تشریک

دلیل اول: اجماع

شیخ در مبسوط در باب بیع سلم می فرماید: در بیع سلم تا فرد جنس را تحویل نگیرد نمی تواند آن را بفروشد. مثلا کسی ده خروار گندم خریده است و پولش را داده است و قرار است که بایع پنج ماه دیگر آن را تحویل دهد. مشتری تا مبیع را قبض نکرده است نمی تواند آن را به دیگری بفروشد. بعد اضافه می کند: و ان کان قد قبضه صحت الشرکه و التولیه بلا خلاف (2)

ص: 23


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص303.
2- مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص187.

همچنین ظاهر عبارات فقهاء هرچند تصریح به اجماع نکرده اند این است که در مسأله خلافی نیست و تشریک جایز می باشد. البته در اینکه تشریک جزء شرکت عقدیه است و یا بیع و امثال آن محل بحث است.

مخفی نیست که ادعای اجماع در این مسأله مشکلاتی دارد ولی می توان به عنوان مؤید به آن نگاه کرد.

دلیل دوم: عمومات عقود مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ (1) و عقود به معنای عهود است و به معنای قرار داد می باشد و فرد با دیگری قرارداد می بندد که او در نصف با او شریک شود که باید به آن عمل کرد. همچنین است در مورد (المؤمنون عند شروطهم)

جواز تشریک کتاب الشرکه

کلامی به مناسبت روز عرفه:

روز عرفه از یک نظر یکی از اعیاد مهم اسلامی است و بعضی از بزرگان نوشته اند که از اعیاد مهم اسلامی محسوب می شود و روز دعا و روز فضیلت است. روز عرفه از یک نظر مصادف با شهادت حضرت مسلم بن عقیل است بنا بر این این روز هم جای تبریک دارد و هم جای تسلیت.

از روایات استفاده می شود که شاید هیچ روزی در سال به اندازه ی این روز برای دعا اهمیت نداشته باشد.

مناسب است امروز برای دیگران دعا کنیم که این خود موجب می شود که دعای انسان در حق خودش نیز مستجاب شود.

موضوع: جواز تشریک

امام قدس سره تشریک را پنجمین سبب شرکت می داند و آن اینکه فرد معامله ای انجام می دهد و به دیگری می گوید که نصف ثمن آن را بپردازد و شریک شود. مثلا خانه ای می خرد و از دیگری می خواهد که نصف آن را پرداخت کند و شریک شود و با هم در خانه زندگی کنند.

ص: 24


1- مائده/سوره5، آیه1.

درباره ی تشریک بحث کافی نشده است و حال آنکه مسأله ی مهمی است و باید به طور گسترده درباره ی آن بحث کنیم.

بحث اول در مورد مشروعیت تشریک است یعنی به چه دلیل تشریک جایز است.

گفتیم که اجماع و عمومات دلیل بر مشروعیت آن است. زیرا شرکت یک نوع عقد است و باید به آن عمل کرد. همچنین (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود.

دلیل سوم: روایات

بعضی از بزرگان فقط گفته اند که در این مورد اخباری وارد شده است و حال آنکه روایات متعددی در این خصوص وارد شده و باید آن را به شکل مستوفی بحث کرد.

این روایات به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته کاملا مربوط به بحث ماست و آن را مطرح می کند و دسته ی دوم روایاتی که با قیاس اولویت بر بحث ما دلالت دارد.

اما الطائفه الاولی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ فِی السِّلْعَهِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.) (1)

این روایت صحیحه است.

ظاهر این روایت این است که متاعی آماده بود و فرد آن را خریده است که بعد از آن صاحب مال از دیگری می خواهد که در آن شریک شود نه اینکه ابتدا شریک شوند تا معامله ای را انجام دهند.

ص: 25


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.

دیگر اینکه امام علیه السلام اصل صحت را مسلم فرض کرده است و فقط در اثر آن که شرکت در سود و زیان است را بیان فرموده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ (اگر سود کردیم نصف سود را به تو می دهم و اگر ضرری رخ داد چیزی بر تو نیست.) فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ. (1)

سند این حدیث معتبر است.

معنای این حدیث نیز این است که فرد، کنیزی داشته است (نه اینکه بخواهد آن را بخرد) و بعد از کسی تقاضا می کند که در قیمت آن شریک شود و کنیز به هر دو خدمت کند.

اینکه فقط در سود شریک باشند و در ضرر شریک نباشند نکته ای است که امام قدس سره آن را متعرض نشده است ولی صاحب عروه در مسأله ی 5 آن را متذکر شده است و این شرط را صحیح می داند. جماعتی از محشین نیز با او موافقت کرده اند و ان شاء الله آن را بحث خواهیم کرد. بنا بر این این روایت چیزی بر خلاف قاعده نمی گوید تا گفته شود که ذیل آن مورد عمل قرار نگرفته است.

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَهِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا (شاید اشاره به بیع تولیه باشد که فردی بخشی از آن را بدون سود و یا کمتر از رأس المال از فرد می خرد و با او شریک می شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ الْحَدِیثَ. (2)

ص: 26


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24038، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24036، ح6، ط آل البیت.

وهیب بن حفص در رجال نام سه نفر است که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است و ثقه می باشد ولی دو نفر از آنها ظاهرا از اصحاب نیستند و مجهول الحال می باشند. از آنجا که در روایت فوق فرد، مستقیما از امام باقر علیه السلام روایت می کند ظاهر همان وهیب ثقه می باشد. حتی اگر او ثقه نباشد ولی چون روایات متعدد و متضافر است ضعف سند آن مشکلی ایجاد نمی کند.

اما الطائفه الثانیه: روایاتی که در مورد دلال وارد شده است که دلال به دیگری می گوید که جنس خوبی پیدا کرده ام و تو تمام پول آن را بده و هر دو در سود آن شریک باشیم. در اینجا دلال پولی نمی دهد و فقط به سبب زحمتی که کشیده و متاع را پیدا کرده است می خواهد در سود شریک باشد.

عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّهَ (کسی اسب و یا شتری خرید) وَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا (ولی پول ندارد ثمن آن را پرداخت کند) فَأَتَی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّهِ (از طرف من که نسیه خریده ام تو کل پول آن را پرداخت کن) وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ (و نصف سود آن را به من بده) فَنَقَدَ عَنْهُ (او نیز کل پول را پرداخت کرد) فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ (دابه از بین رفت) قَالَ ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا (هر دو باید پول آن را بدهند) لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا (زیرا اگر سودی داشت هر دو سود می بردند.) (1)

ص: 27


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24032، ح2، ط آل البیت.

این روایت ظاهرا صحیحه است.

ان قلت: این روایات ارتباطی به بحث ندارد زیرا بحث ما در مشارکت است ولی این روایات سخن از جایی می گویند که یک فرد تمام پول را داده است.

قلنا که در جایی که اگر کسی تمام پول را بدهد شراکت حاصل می شود در جایی که کسی مثلا نصف پول را می دهد شراکت به طریق اولی حاصل می شود.

ان قلت: اگر کسی تمام ثمن را پرداخته است مالک آن شده است حال اگر مبیع تلف شود چرا دلال که مالکیتی ندارد ضامن نصف باشد؟

قلنا این یک نوع قرارداد ضمنی است و وقتی می گویند که در سود شریک هستیم مفاد آن این است که در ضرر نیز شریک هستیم و باید بر اساس قرارداد عمل شود و امام علیه السلام نیز به همین استدلال کرده است.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً (چیزی خرید) وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ (و پولی نداشت) فَأَتَی صَاحِباً لَهُ (نزد رفیقش آمد) وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ نُقْصَاناً فَعَلَیْهِمَا. (1)

عبیس تصغیر عباس است و عبیس بن هشام ثقه می باشد. ثابت بن شریح نیز از ثقات است ولی داود ابزاری مجهول الحال می باشد. نام او داود بن راشد ابزاری است.

ص: 28


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24033، ح3، ط آل البیت.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (موسی بن جعفر علیه السلام) الرَّجُلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَهِ فَیَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا (و نصف آن را به من بده) فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ (تمام پول را می دهد) قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ (نصف سود مال اوست نه نصف مال) قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ یَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ (آیا ضرر هم دامان او را می گیرد؟) قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ کَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ. (1)

این روایت صحیحه است.

این روایت از روایات قبلی این طائفه بهتر است زیرا دلال مال را نمی خرد بلکه فقط به رفیقش می گوید که مالی پیدا کرده است و او آن را بخرد.

تشریک کتاب الشرکه

موضوع: تشریک

بحث در اسباب شرکت است به پنجمین عامل رسیده ایم که تشریک نام دارد. در تعریف تشریک گفتیم که کسی به دیگری می گوید که جنسی را خریده است و یا می خواهد بخرد و او مقداری از مبلغ آن را بپردازد و به همان نسبت در آن شریک شود.

در اینجا در چند مقام قرار بود بحث کنیم. مقام اول مشروعیت تشریع است که آن را بحث کردیم.

مقام دوم: آیا تشریک عقدی مستقل است یا اینکه یکی از مصادیق بیع می باشد و یا تشریک همان عقد شرکت است (الشرکه العقدیه) که دو نفر پول خود را روی هم می گذارند و قراردادی منعقد می کنند؟ بنا بر این در این مقام سه احتمال وجود دارد.

ص: 29


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24034، ح4، ط آل البیت.

بعضی از بزرگان تصریح کردند که شرکت از اقسام بیع است.

صاحب جواهر به نقل از علامه می فرماید: لو کان المشتری قد اشتری شیئا و أراد ان یشرک غیره فیه لیصیر له بعضه بقسطه من الثمن جاز بلفظ البیع و التولیه و المرابحه و المواضعه. (1)

علامه در تذکره در عبارت روشن تری می فرماید: مسأله ٥١٦: الشرکه و التولیه بیع بلفظ الشرکه و التولیه (می تواند بگوید: شرّکتک و یا بگوید: ولّیتک) حکمها حکم البیع فی جمیع الأحکام (خیار و شفعه و جمیع احکام بیع در آن وجود دارد.) إلاّ أنّها تقتضی البیع بالثمن الأوّل خاصّه (اگر تولیه باشد باید به قیمت اول خرید و فروش شود). ویلحق بهما (شرکت و تولیه) جمیع ما یلحق بالبیع من الخیار والشفعه وغیرهما علی إشکال فی الشرکه (عبارت ایشان ابهام دارد که آیا اشکال در شفعه است یا در خیار و شفعه یا در جمیع احکام که البته بعید است مراد ایشان جمیع الاحکام باشد زیرا در سابق به صراحت بیان کرد که شرکت و تولیه در جمیع احکام همانند بیع هستند). (2)

صاحب حدائق در کتاب البیع بعد از اقسام اربعه ی بیع می فرماید: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبیع برأس ماله (یعنی مثلا به کسی بگوید که نصف مبیعی که خودش با رأس المال خریده است را بردارد و شریک شود)، ذکره الشهید فی الدروس و اللمعه، و لم یذکره کثیر منهم (بنا بر این ایشان تشریک را قسمی از اقسام بیع می دانند.). (3)

ص: 30


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص303.
2- تذکره الفقهاء، علامه ی حلی، ج11، ص361، مؤسسه ی آل البیت.
3- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج19، ص198.

نقول: انصاف این است که لا ینبغی الشک که تشریک یک نوع بیع است زیرا بیع عبارت است از مبادله ی مالی به مالی و در تشریک نیز همین اتفاق می افتد ولی به لفظ شرّکتک انجام می شود.

بنا بر این اگر به لفظ بیع عقد را منعقد کنند نتیجه ی آن شرکت است مثلا بگوید: بعتک نصفه بهذا القیمه در این صورت ملزوم بیع است و لازم شرکت می باشد. اما گاه فرد به سراغ لازم می رود و از لفظ شرّکتک استفاده می کند که ملزوم در این صورت بیع است و هر دو صورت جایز می باشد.

امام قدس سره نیز در قسم دوم از اسباب شرکت به (العقود الناقله) اشاره کرد یعنی فرد معامله ای می کند که لازمه ی آن شرکت است در ما نحن فیه که سبب پنجم است نیز همین را می گوییم که معامله ای انجام می شود که لازمه ی آن شرکت است. بنا بر این شرکت، واقعا بیع می باشد و همچنین ارتباطی به شرکت عقدیه ندارد و اینکه بعضی احتمال داده اند که تشریک همان شرکت عقدیه است صحیح نمی باشد زیرا در تشریک کاری انجام شده و جنسی خریده شده است و بعد شرکت رخ می دهد ولی در شرکت عقدیه قبل از اینکه کار و معامله ای انجام شود شرکت محقق می شود و بعد با ثمن مشترک معامله می کنند. بنا بر این تشریک نه شرکت عقدیه است و نه سبب جدیدی.

مقام سوم: صیغه ی تشریک

هم با لفظ شرکت می توان تشریک را انجام داد و هم با لفظ بیع. روایاتی که قبلا به آن اشاره کردیم بسیاری به لفظ شرکت بود.

ص: 31

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ فِی السِّلْعَهِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.) (1)

این روایت صحیحه است.

همین گونه است روایت وهیب:

عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُشَارِکُهُ الرَّجُلُ فِی السِّلْعَهِ یَدُلُّ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ. (2)

لفظ (یشارکه) ظهور در این دارد که صیغه از ماده ی شرکت خوانده شده است.

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَهِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا (شاید اشاره به بیع تولیه باشد که فردی بخشی از آن را بدون سود و یا کمتر از رأس المال از فرد می خرد و با او شریک می شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ الْحَدِیثَ. (3)

طبق این روایت هم با صیغه ی ولیتک می توان شرکت را منعقد کرد و هم با صیغه ای که از ماده ی شرکت باشد ماننند شارکتک.

همچنین شرکت را می توان با لفظ وهبتک نصفه، صالحتک نصفه و اوقفتک نصفه و سایر عقود ناقله منعقد کرد. حتی با معاطات هم می توان شرکت را منعقد کرد مثلا کسی به دیگری می گوید که نصف ثمن را بده و در مال با من شریک شو و او نیز بدون اینکه قبلت بگوید نصف پول را می دهد.

ص: 32


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24035، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24036، ح6، ط آل البیت.

همچنین گاه با کتابت منعقد می شود و علماء پیشین هرچند در کتابت شبهه داشتند ولی به نظر ما کتابت اقوی از صیغه ی لفظی است و امروزه معاملات مهم را حتما روی کاغذی که امضاء کنند منعقد می نمایند بنا بر این کتابت و امضاء قرارداد یک نوع انشاء عقد می باشد.

مقام چهارم: همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم بین صاحب جواهر و بین شهید اول و دوم بحث بود که به نظر شهیدین تشریک باید به شکل تولیه باشد یعنی نه سود در آن باشد (مرابحه) و نه زیان (مواضعه) ولی صاحب جواهر مانعی در این نمی دید که معامله با سود یا کمتر از قیمت اصلی انجام شود. حتی آن را می توان به صورت مساومه انجام داد که قیمت اصلی مبیع در آن ذکر نمی شود و فرد فقط به دیگری می گوید که نصف آن را به فلان مبلغ بخر و با من شریک باش و دیگر کاری نداشته باش که من آن را به چه مقدار خریده ام.

بقی هنا امر: مطلبی را صاحب جواهر و دیگران و بعضی از اهل سنت ذکر کرده اند و آن اینکه اگر کسی سخنی از ثمن به میان نیاورد و نگوید که دیگری در نصف ثمن یا کمتر و یا بیشتر با او شریک باشد و فقط به عنوان و لفظ شرکت اشاره کرده بگوید: (انت شریکی فی هذا المتاع) آیا شرکت منعقد می شود یا نه؟

بسیاری قائل به بطلان این نوع شرکت هستند و دلیل بطلان آن جهالت ثمن است معلوم نیست که بیع است یا هبه و یا نوعی دیگر.

ص: 33

ولی بعضی قائل هستند که این ظهور در نصف دارد و صحیح می باشد. بنا بر این به دلیل انصراف عرفی که به نصف دارد صحیح می باشد.

بعد مثال زده اند که اگر کسی اقرار کند و بگوید که خانه مال شما دو نفر است در اینجا قائل به مناصفه می شوند. بنا بر این در ما نحن فیه نیز ظهور در نصف دارد.

نقول: بعید می دانیم که چنین انصرافی در کار باشد. مثلا اگر کسی بگوید که در این خانه با من شریک هستی انصراف به این ندارد که نصف خانه مال اوست. این بیع غرری است و رسول خدا (ص) نیز از آن نهی کرده است.

همچنین در مثال نیز خدشه می کنیم که در اقرار نیز نمی پذیریم که بالمناصفه باشد.

امتزاج در شرکت کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أ تحبّ أن یلین قلبک و تدرک حاجتک؟ ارحم الیتیم و امسح رأسه و أطعمه من طعامک یلن قلبک و تدرک حاجتک. (1)

یعنی دوست داری قلب تو نرم شود و از حالت قساوت و سنگدلی بیرون بیایی و حاجت روا نیز بشوی؟ برای این کار به یتیم رحم کن و دست به سر او بکش و از همان غذایی که خودت می خوری به او بده که با این کار قلبت نرم می شود و به حاجتت می رسی.

قلب انسان دارای حالات مختلفی است یکی از حالات بسیار بد قلب انسان قساوت و سنگدلی و بی رحمی است و آن اینکه انسان در مقابل هیچ مسأله ی عاطفی عکس العملی نشان ندهد (همانند وهابی ها و داعش و امثال آنان). قرآن مجید نیز در مورد بعضی از بنی اسرائیل می گوید: ﴿ثُمَ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَه ً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَهِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَهِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (2)

ص: 34


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص160، حدیث27.
2- بقره/سوره2، آیه74.

یعنی قلب آنها مانند سنگ و از آن هم سخت تر شد و حال آنکه سنگ ها از خودشان انعطافی نشان می دهند گاه سنگ می شکافد و چشمه های آب از آن جاری می شود و گاهی شکاف های باریکی پیدا می کنند و آبی از آنها تراوش می کند که آن آب لا اقل اطراف خود را آباد می کند بعضی از سنگ ها هم از خوف خدا از کوه به زیر می افتد. این نشان می دهد که جمادات نیز در عالم خود درک و شعوری خاص خود را دارند.

حالت قلب گاه نرمش است و آن اینکه در مقابل مناظر ناراحت کننده مانند یتیم و بیمار سخت و امثال آنها عکس العمل نشان می دهد و گاه به گریه می افتد و گاه تحریک می شود که کمک کند. این قلب محبوب خداست. قلب اول مایه ی کشتار و خونریزی و ویرانی و بدبختی است. قلب اول، قلب حیوانات درنده است نه قلب انسان.

برای اینکه قلب انسان نرم و لطیف و خدا پسندانه شود دستوراتی ارائه شده است که یکی از آنها در این روایت آمده و آن اینکه انسان نسبت به یتیم ترحم کند.

یتیم هم غذای روح می خواهد و هم غذای جسم. غذای جسم او این است که انسان از غذای خود به او بدهد و غذای روح او این است که انسان دست به سر او بکشد و به او محبت نشان دهد و جانشین محبت پدر و یا مادر او شود.

در اینجا نکته ی قابل توجهی وجود دارد و آن اینکه خدمت به یتیم دو جانبه است و فرد هم به یتیم خدمت می کند و هم به خودش. خدمت به خودش این است که قلبش قلب لطیف و نرم می شود و به حاجاتش می رسد. همه ی کارهای خیر نوعی خدمت به خود انسان است. اگر انسان به نیازمندی کمک کند قبل از آنکه او نتیجه بگیرد خودش نتیجه می گیرد و روحیه ی سخاوت که از فضائل انسانی است در او پرورش می یابد.

ص: 35

در آیه ی شریفه ی ﴿مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّهٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی کُلِّ سُنْبُلَهٍ مِائَهُ حَبَّهٍ﴾ (1) گفته ایم که کسانی که اموالشان را فی سبیل الله انفاق می کنند ابتدا خودشان را پرورش می دهند زیرا خداوند می فرماید: مثل خود کسانی که انفاق می کنند مانند مثل حبه است نه مثل اموالی که انفاق می کنند. البته انفاق آنها نیز آثار خاص و ویژه ی خودش را دارد.

از جنگ تحمیلی یتیمان بسیاری باقی مانده است که باید مراقب آنها بود و باید حاجات آنها را روا کرد. تکرار کار خیر روح انسان را پرورش می دهد.

موضوع: امتزاج در شرکت

امام قدس سره در این مسأله به سراغ بحث امتزاج می رود و آن اینکه دو چیز با هم مخلوط شوند که این موجب شرکت می شود. امام در این مسأله به سراغ مصادیق امتزاج رفته و شش رقم از آنها را بیان کرده است و قائل است که بعضی موجب شرکت واقعیه می شود و بعضی موجب شرکت ظاهریه و بعضی موجب هیچ یک از این دو نمی شود:

1. امتزاج مایعات با هم مانند امتزاج آب با آب و روغن زیتون با روغن زیتون. این امتزاج گاه عمدی است و گاه سهوی و حتی گاه دو روغن مختلف با هم مخلوط می شود مثلا روغن کنجد با روغن زیتون با هم ممتزج می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با هم شریک می شوند و صاحب هر روغنی به مقدار روغنش شریک می باشد.

2. اختلاط جامدات نرم مانند انواع آردها. مثلا آرد گندم با آرد گندم مخلوط شود و همچنین است در مورد مخلوط شدن دو آرد مختلف. امام قدس سره قائل است که لا یبعد که شرکت در این فرع ظاهریه باشد.

ص: 36


1- بقره/سوره2، آیه261.

3. مخلوط شدن دانه های ریز با هم مانند مخلوط شدن گندم با گندم. همچنین است در مورد مخلوط شدن گندم با جو. گاه به دانه ی خشخاش نیز مثال می زنند و هکذا دانه ی دُخن با دُخن (ارزن). شرکت در این موارد ظاهریه ی حکمیه یعنی احکام شرکت را دارد ولی واقعا به ملکیت صاحبش باقی است.

4. مورد قبل به غیر جنس مخلوط شود مثلا دانه ی ارزن با دانه ی خشخاش مخلوط شود به گونه ای که قابل جدا کردن نباشد. در این مورد شرکت رخ نمی دهد و باید با هم مصالحه کنند. البته امام قدس سره متذکر نشده است که اگر حاضر به مصالحه نشوند چه حکمی دارد.

5. مخلوط شدن جنس های دانه درشت مانند گردو با گردو، بادام با بادام و دراهم با دراهم (البته دراهم با هم متفاوت هستند و مراد جایی است که دراهم و یا دنانیر شبیه به هم با هم مخلوط شوند.) امام قدس سره در اینجا نیز قائل به مصالحه است و اینکه شرکت مطلقا رخ نمی دهد.

6. مخلوط شدن لباس ها و پارچه های مشابه با هم یا مثلا فرش های ماشینی شبیه به هم با هم مخلوط شوند و همچنین مانند مخلوط شدن گوسفندان با هم و امثال آن. امام قدس سره قائل است که در اینجا نیز شرکت رخ نمی دهد و راه حل در این صورت یا تصالح است و یا قرعه کشیدن.

مرحوم سید نیز در عروه به این مصادیق اشاره می کند.

به عنوان مقدمه می گوییم: مرحوم محقق و صاحب کفایه و صاحب جواهر و شهید ثانی در مسالک قاعده ای کلی را مطرح کرده اند و آن اینکه: و کل مالین مزج أحدهما بالآخر بحیث لا یتمیزان، تحققت فیهما الشرکه اختیارا کان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشرکه أو لا، (چه به قصد شرکت آنها را مخلوط کرده باشند و چه بدون آن) بلا خلاف أجده فیه، بل لعل الإجماع بقسمیه علیه (1)

ص: 37


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.

بنا بر این معیار در شرکت این است که دو مال به گونه ای با هم مخلوط شوند که قابل تمییز نباشند.

شهید ثانی نیز در مسالک می فرماید: و له: " و کل مالین - إلی قوله - أو اتفاقا". المراد بالاتفاق هنا عدم الاختیار کما لو سقط أحدهما علی الآخر، (مثلا دو مال روی هم بیفتند و با هم مخلوط شوند) أو غیره، بأن ورثا معا مالا و نحو ذلک، فإنه فی حکم المزج بالاختیار. (1)

نقول: دلیلی که ما بر حصول شرکت در فرض اختلاط بیان کردیم حکم عقل بود زیرا عقل می گوید وقتی دو مال با هم مخلوط شوند از یک سو مالکیت هر دو زائل نمی شود و از طرفی آنها را نمی توان از هم جدا کرد در اینجا نمی شود قرعه کشید و همه را به یک نفر دارد از این رو عقلا چاره ای جز حاصل شدن شرکت نیست. اجماع نیز از همین حکم عقل سرچشمه گرفته است.

بله می توان اموال را با هم قسمت کرد ولی سخن در این است که اگر نخواهند قسمت کنند حکم فقهی آن چیست.

امتزاج در شرکت کتاب الشرکه

موضوع: امتزاج در شرکت

بحث در مسأله ی امتزاج در شرکت است و گفتیم که چهارمین عامل شرکت مزج و اختلاط است. مزج معمولا در مایعات و اختلاط در غیر آن به کار برده می شود هرچند این دو لفظ تاثیری در بحث ما نداد.

امام قدس سره در مسأله ی اول شش رقم از آن را بیان فرمود و بعضی را موجب شرکت واقعی می دانست و بعضی را شرکت ظاهری و بعضی را موجب شرکت نمی دانست. در عروه پانزده حاشیه نیز این بحث ها در مورد شرکت واقعی و ظاهری وجود دارد.

ص: 38


1- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص305.

روایتی در این مورد وجود ندارد و باید بر اساس قاعده و عرف و بناء عقلاء اقدام کرد.

مرحوم محقق معیاری در اینجا بیان کرده فرموده است: و کل مالین مزج أحدهما بالآخر بحیث لا یتمیزان، تحققت فیهما الشرکه اختیارا کان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشرکه أو لا (1)

معیار این است که نتوان بین دو مال تمییز قائل شد. ما نیز همین معیار را قبول داریم و شهید ثانی و صاحب جواهر نیز آن را قبول کرده اند. دلیل آن نیز حکم عقلاء است که مال ممتزج را مال واحد می دانند و در نتیجه شرکت نیز حاصل می شود. زیرا نمی توان گفت که هر دو مالک نیستند و قرعه هم نمی توان کشید و همه را به یکی داد بنا بر این چاره ای جز قول به شرکت نیست.

در اینجا چند نکته را باید توضیح داد:

اول اینکه امتزاج و اختلاط موجب ایجاد وحدت حقیقیه نمی شود. وحدت در اینجا عرفی است یعنی یک لیتر آب مال این فرد و یک لیتر دیگر مال دیگری بود و آن را روی هم ریختیم و فی علم الله اجزاء ملک هر کسی غیر از اجزاء ملک دیگری است و فقط کنار هم قرار گرفته اند. اجزاء ملک هر کدام عقلا جداست و وحدت عقلیه ی حقیقیه در میان آنها ایجاد نمی شود. اما در نظر عرف یک جنس محسوب می شود. ما نیز کاری به وحدت عقلی نداریم زیرا در مباحث فقهی، موضوعات طبق نظر عرف می باشد.

دوم اینکه امام قدس سره و دیگران فرموده اند که شرکت گاه واقعی است و گاه ظاهری. در مثل امتزاج مایعات شرکت واقعی رخ می دهد ولی در اختلاط بعضی اشیاء با هم شرکت ظاهری محقق می شود.

ص: 39


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.

نقول: ما فرق این دو شرکت را با هم متوجه نمی شویم. زیرا شرکت یا هست یا نیست. بله در اصول حکم ظاهری و واقعی داریم و حکم ظاهری این است که دلیل قطعی برای آن اقامه نشده و فقط حجّت شرعی در مورد آن وجود دارد مانند، قول عادل، ظاهر لفظ و اماره ی شرعیه. در این موارد یقین نداریم که حکم، واقعی باشد ولی حجّت بر آن داریم. اما حکم واقعی مانند نماز چیزی است که یقین داریم واقعی است. به هر حال، در موضوعات، واقعی و ظاهری معنایی ندارد. شرکت نیز از قبیل موضوعات است مثلا در خون چیزی به نام خون واقعی و ظاهری نداریم.

ان قلت: محقق و دیگران از لفظ امتزاج استفاده کرده اند نه اختلاط

قلت: معیار این است که موضوع واحد شوند به گونه ای که قابل تمییز نباشند.

نکته ی سوم این است که در جایی که حبوبات با هم مخلوط می شوند مانند دانه های خشخاش و گندم و جو و امثال آن. در این صورت چون نمی توانیم آنها را جدا سازی کنیم شرکت رخ می دهد.

حتی اگر گندم و جو یا دانه ای ارزن و خشخاش را با هم مخلوط کنیم کسی حاضر نیست که دانه های آنها را از هم جدا کند. عرف در اینجا حکم می کند که مال، مال واحدی شده است. عرف در اینجا هرچند آنها را از هم تمییز می دهد ولی چون کسی آنها را از هم جدا نمی کند مخصوصا که دانه ها بسیار ریز باشند مانند دانه های خشخاش و بارهنگ، در این صورت شرکت محقق می شود. بله اگر دستگاهی باشد که بتوان آنها را از هم جدا کرد شرکت صورت نمی گیرد.

ص: 40

نکته ی دیگر این است که در شق پنجم امام قدس سره اگر دنانیر با هم قاطی شوند و همه از یک نوع باشند (مانند اینکه اسکناس های مانند هم با هم قاطی شوند یا گردوهای یک درخت با گردوهای مشابه مخلوط شود و هیچ علامتی وجود ندارد که معیار تفکیک باشد.) امام قدس سره قائل به مصالحه یا قرعه شده است.

نقول: چون اینها لا یتمیّزان هستند شرکت محقق می شود. چه دلیلی وجود دارد که قائل به شرکت نشویم و به سراغ مصالحه یا قرعه برویم؟

سؤال دیگری که مطرح می شود این است که بین مصالحه یا قرعه و شرکت چه فرقی وجود دارد؟ زیرا اثری که شرکت دارد با اثری که مصالحه و قرعه دارد یکی است. زیرا حتی اگر شرکت محقق شود و مالها را تقسیم کنیم اینکه چه سهمی مربوط به چه فردی است را با مصالحه یا قرعه تعیین می کنند.

اما در مورد شق ششم امام قدس سره می گوییم: مثلا فرش های ماشینی که هم اندازه و یک رنگ هستند با هم مخلوط شده است در این صورت هم عرفا موضوع واحدی پدید آمده است و نباید ابتدا به سراغ مصالحه یا قرعه رفت زیرا سؤال می شود که قبل از مصالحه یا قرعه کدام مال، مال زید است و کدام مال عمرو است؟ وقتی نمی شود آنها را از هم تفکیک کرد پس شرکت محقق شده است. امام قدس سره در این صورت فرموده است که قطعا شرکت محقق نمی شود که وجه آن برای ما مشخص نیست.

بنا بر این ما در هر شش صورت قائل به شرکت می شویم.

ص: 41

همچنین اگر بخواهیم با دیگری شرکت عقدیه ببندیم شرط آن این است که سرمایه ها را روی هم بریزیم و عقد شرکت را بخوانیم. حال اگر دو نفر دینارهای خود را روی هم ریختند و عقد شرکت را خواندند، آیا می توان گفت که شرکت محقق نشده است؟ همه قبول دارند که شرکت حاصل می شود حال چرا در شرکت غیر عقدیه که با امتزاج رخ می دهد آن را نمی گویند.

شرکت با امتزاج و بیان احکامی از شرکت کتاب الشرکه

موضوع: شرکت با امتزاج و بیان احکامی از شرکت

حاصل بحث این بود که مطابق آنچه امام قدس سره ترسیم کرده است امتزاج شش صورت دارد که یک صورت مسلما موجب شرکت واقعی می شود و چند صورت آن موجب شرکت ظاهری می شود و بعضی از آن صور قطعا موجب شرکت نمی شود.

ما گفتیم که اختلاط و امتزاج هنگامی سبب شرکت می شود که مالین، بعد از اختلاط مال واحد شوند به گونه ای که قابل تمییز نباشند و از آنجا که تمام آن صور شش گانه در نظر عرف مال واحد می شوند و قابل تمییز نیستند در تمامی آن صور شرکت حاصل می شود. همچنین گفتیم که مراد امام قدس سره را از شرکت واقعی و ظاهری متوجه نمی شویم.

اکنون به دو شاهد برای این بحث می آوریم.

شاهد اول: اگر مثلا در صورت ششم قالی هایی که با هم مخلوط شود قسمتی از آن سرقت شود و یا بر اثر آتش سوزی مقداری از آنها از بین رود در اینجا کسی قائل نیست که باید قرعه کشید و همه را به یک نفر داد. بلکه می گویند که بر اساس قاعده ی عدل و انصاف نصف خسارت به هر یک اختصاص می یابد. بله ممکن است آنچه از بین رفته فقط مال زید و یا عمرو بوده باشد و یا مال یکی بیشتر دچار خسارت شده باشد ولی چون قابل تشخیص نیست چاره ای نیست مگر اینکه باقی مانده را به بین آن دو تقسیم کنند. عرف عقلاء هرگز قرعه را نمی پذیرند.

ص: 42

همچنین اگر نتاجی در این میان حاصل شود مثلا بیست گوسفند از زید با بیست گوسفند از عمرو مخلوط شود و قابل تفکیک نباشد و سرآخر بیست فرزند از آنها متولد شود در اینجا نیز قرعه نمی کشند تا تمام بچه گوسفندها را به یکی بدهند بلکه آنها را تقسیم می کنند و این به دلیل آن است که شرکت حاصل شده است.

وقتی در صورت ششم امام قدس سره که شرکت در آن کم رنگ تر است حکم چنین می باشد به طریق اولی در شقوق دیگر نیز همین حکم جاری است.

شاهد دوم: در شرکت عقدیه خواهیم گفت که مشهور و معروف این است که بعد از اجرای صیغه، مال ها را با هم مخلوط کنندم علماء قائل هستند که قاطی کردن آنها با هم کافی است ولی امام قدس سره قائل است که شرکت با قاطی کردن حاصل نمی شود. (زیرا عقیده ی ایشان بر این است که اگر دراهم را با هم مخلوط کنند شرکت حاصل نمی شود.)

ما می گوییم اگر شرکت حاصل نشود حکم به مخلوط کردن اموال با هم کار لغوی است زیرا بعید است قاطی کردن اموال تعبد محض باشد.

ان قلت: اگر دراهم را مخلوط کنند، شرکت حاصل شود پس عقد شرکتی که منعقد کرده اید چه فایده ای دارد؟

قلت: عقد شرکت برای این است که می خواهیم با آن اموال مخلوط شده معاملاتی را انجام دهیم و خرید و فروش کنیم و واضح است که صرف مخلوط کردن اموال با هم اگر بدون عقد باشد اذن در انجام معامله را ایجاد نمی کند. بنا بر این قرارداد برای عمل به شرکت است نه برای اینکه مال، مشترک شود.

ص: 43

از آنجا که این مسائل تعبدی نیست ما اگر با مشهور هم مخالفت کنیم هراسی نداریم.

بقی هنا امر:

صاحب عروه اقسام بیشتری را ذکر کرده است مانند: شرکت قهریه (که بدون اختیار دو مال مانند دو آب با هم مخلوط شود) شرکت اختیاریه (که با اختیار دو مال را با هم مخلوط کرده اند) سپس هر یک از دو قسم را به واقعیه و ظاهریه تقسیم کرده است.

ما می گوییم که تکثیر این اقسام هیچ تأثیری در بحث ما ندارد. زیرا تکثیر اقسام هنگامی مفید است که احکام در آنها متفاوت باشد ولی اگر همه یک حکم داشته باشند تقسیم اقسام مفید فایده ای نخواهد بود مانند اینکه بگوییم گاه در شب با هم مخلوط می شوند و گاه در روز و گاه در زمستان و گاه در تابستان و هکذا.

مسأله 2: (فرع اول:) لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی المال المشترک إلا برضا الباقین، (جایز نیست هیچ یک از شرکاء در مال مشترک تصرف کنند مگر به رضایت دیگری. مثلا ورثه قبل از تقسیم ارث نمی توانند در ما ترک میّت تصرف کنند. حتی در خانه ای که از پدر مانده است کسی نمی تواند بدون اذن سایر ورثه در آن زندگی کند.)

(فرع دوم:) بل لو أذن أحد الشریکین لشریکه فی التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه، (اگر یکی از دو شریک به دیگر اذن در تصرف دهد مأذون می تواند از مال مشترک استفاده کند ولی اذن دهنده همچنان بدون اذن شریک خود اجازه ی تصرف ندارد مگر اینکه رفیقش نیز متقابلا به او اجازه دهد.)

ص: 44

(فرع سوم:) و یجب علی المأذون أن یقتصر علی المقدار المأذون فیه کما و کیفا، (مأذون از لحاظ کمی و کیفی باید به مقداری که اذن به او داده شده است تصرف کند. بنا بر این اگر مثلا اذن گرفته که با ماشین مشترک به درس رود نمی تواند به جای دیگر برود. یا اگر از یک خیابان مخصوص رود نمی تواند از خیابان دیگر برود. همچنین اگر یک بار یا دو بار برود نمی تواند بیشتر برود.)

(فرع چهارم) نعم الاذن فی الشی ء إذن فی لوازمه عند الإطلاق، (وقتی اذن در چیزی داده شد، اذن در لوازم آن نیز هست. مثلا اگر اذن دهد که شریک ساکن در خانه شود معنایش این است که زن و فرزند خود را نیز می تواند ساکن آن خانه کند.) و الموارد مختلفه لا بد من لحاظها، فربما یکون إذن له فی سکنی الدار لازمه إسکان أهله و عیاله و أطفاله، بل و تردد أصدقائه (و دوستانش هم در خانه رفت و آمد کنند) و نزول ضیوفه (و مهمان ها هم در آن وارد شوند) بالمقدار المعتاد، (و تابع نظر عرف است. مثلا اگر می خواهد خانه را محل هیئت کند و یا کلاس درس در آن برقرار کند این اجازه به اذن جدید دارد.) فیجوز ذلک کله إلا أن یمنع عنه کلا أو بعضا فیتبع (مگر اینکه از بعضی از لوازم یا همه ی آن لوازم را منع کند مثلا بگوید راضی نیستم زنان بد حجاب وارد خانه شوند و یا مثلا زید و عمرو نباید وارد خانه شوند که باید مطابق آن عمل کرد. از آن طرف هم حکم همین است مثلا اگر اجازه دهد که فردی از اتومبیل مشترک برای رفتن به درس استفاده کند او نمی تواند زن و فرزند خود را نیز سوار آن نماید. این به سبب این است که اتوموبیل لوازمی ندارد که اذن در آن، آن لوازم را نیز شامل شود). (1)

ص: 45


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اقوال و ادله ی این مسأله می رویم.

عدم جواز تصرف در مال مشترک بدون اذن شرکاء کتاب الشرکه

کلامی به مناسبت عید سعید غدیر:

مجلسی که در آن ذکر فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام شود مجلس عبادت محسوب می شود.

خداوند در سوره ی بینه می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ﴾ (1) کسانی که ایمان آورده عمل صالح دارند آنها بهترین مخلوقات عالمند.

در ذیل این آیه از رسول خدا (ص) روایات متعددی در کتب شیعه و اهل سنت آمده است از جمله کتب اهل سنت می توان به شواهد التنزیل نوشته ی حاکم حَسَکانی و الدر المنثور و کتاب الصواعق المحرقه اشاره کرد.

روایت این است که وقتی این آیه نازل شد رسول خدا (ص) رو به علی علیه السلام کرده فرمود: هُوَ أَنْتَ وَ شِیعَتُکَ، تَأْتِی أَنْتَ وَ شِیعَتُکَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ رَاضِینَ مَرْضِیِّینَ،! (2)

یعنی مراد تو و شیعیانت هستی که وارد صحرای محشر می شوید در حالی که شما از خدا راضی هستید و خدا نیز از شما راضیست.

در حدیث دیگری جابر بن عبد الله انصاری می گوید که خدمت رسول خدا (ص) در کنار خانه ی کعبه نشسته بودیم. علی علیه السلام از دور نمایان شد و وقتی چشم رسول خدا (ص) به او افتاد فرمود: اتاکم اخی و بعد اشاره به خانه ی کعبه کرده فرمود: و رب هذه البُنیه ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه (3)

ص: 46


1- بینه/سوره98، آیه7.
2- الصواعق المحرقه علی أهل الرفض والضلال والزندقه، ابن حجر الهیتمی، ج2، ص468.
3- شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج2، 467.

همچنین در روایت دیگری می خوانیم که آیه ی مزبور از سوره ی بینه و حدیثی که رسول خدا (ص) فرمود آنقدر مشهور شده بود که وقتی علی علیه السلام از دور می آمد صحابه رو به هم می کردند و می گفتند: أتاکم خیر البریه. (1)

فضائل امام علیه السلام بسیار زیاد است ولی فضیلت مزبور که حضرت خیر البریه است برجستگی خاصی دارد و مراد از آن بهترین مخلوقات خدا است و شامل فرشته و ملائکه و همه ی انسان ها می شود. نه تنها علی علیه السلام بلکه شیعیان آن حضرت نیز مشمول این آیه هستند. اما شرط اساسی این است که شیعه ی واقعی باشند. محب و دوستدار بودن مطلبی است و شیعه بودن مطلب دیگر.

عده ای از شیعیان هنگامی که امام رضا علیه السلام به طوس آمده بود به ملاقات ایشان رفتند. هنگام اجازه ی ورود گفتند که به امام علیه السلام خبر دهید که جمعی از شیعیان شما آمده اند. حضرت اجازه ی ورود به آنها نداد. آنها با خود گفتند که اگر با این وضع به وطن برگردند دیگر آبرویی برای آنها باقی نخواهد ماند. آنها تا دو ماه در آنجا ماندند و همچنان حضرت اجازه ی ورود نمی داد. بعد امام فرمود که اشتباه شما این بود که پیغام می دادید جماعتی از شیعیان شما آمدند. عرض کردند: چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: جماعتی از دوستداران شما آمدند (زیرا شیعه بودن به این آسانی نیست.)

در حدیث معروفی آمده است که امام علیه السلام در مسجد کوفه نماز مغرب را خوانده بود و از درب مسجد بیرون آمدند و عده ای پشت سر حضرت به راه افتادند. حضرت صدای نعل و کفش ها را شنید و متوجه شد عده ای می آیند. به آنها فرمود: شما چه کسانی هستید و چرا می آیید؟ عرض کردند: ما شیعیان تو هستیم. حضرت می دانست که آنها به زبان، خود را شیعه معرفی می کنند و شیعه ی واقعی نیستند در نتیجه فرمود: یَا هَؤُلَاءِ مَا لِی لَا أَرَی فِیکُمْ سِمَهَ شِیعَتِنَا وَ حِلْیَهَ أَحِبَّتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ؟ عرض کردند: مَا سِمَهُ شِیعَتِکُم؟ فرمود: در چشمهایشان آثار عبادت شبانه نمایان است و بر لب هایشان آثار ذکر خدا نمایان است (2) (یعنی در تمام زندگی آنها آثار شیعه ی علی علیه السلام بودند نمایان است و همانند علی علیه السلام شجاع و آگاه هستند و حقوق مظلومان و یکدگر را رعایت می کنند، به زندگی ساده قانع می باشند و نسبت به یتیمان محب دارند و...)

ص: 47


1- شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج2، 468.
2- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج68، ص192، ط بیروت.

شیعیان باید خود را با علی علیه السلام هماهنگ کند. در روایات است که وقتی کسی می خواست مسافرت کند و خانواده ی خود را می خواست به دست فردی امین بسپارد می گشت تا شیعه ی علی علیه السلام را پیدا کند. شیعیان در میان مردم زبانزد بودند. آیا جامعه ی امروز ما با سیره ی علی علیه السلام هماهنگ است؟

موضوع: عدم جواز تصرف در مال مشترک بدون اذن شرکاء

بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به شرکت است و امام قدس سره در آن به پنج حکم اشاره کرده است. این مسأله را صاحب عروه مطرح نکرده است هرچند صاحب جواهر آن را بیان کرده است. تقریبا پنج حکم مزبور در این مسأله شبیه متن جواهر است:

امام قدس سره در فرع اول از این مسأله می فرماید: لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی المال المشترک إلا برضا الباقین (1)

یعنی جایز نیست بدون رضایت دیگران در مال مشترک تصرف کرد. مثلا ارثیه ای از پدر به ورثه رسیده است و هنوز تقسیم نشده است هیچ یک از ورثه بدون رضایت دیگران نمی توانند در آن تصرف کنند. (البته گاه یکی از ورثه لجاجت کرده اجازه ی استفاده از ما ترک میّت را نمی دهد در اینجا ما اجازه می دهیم که ما بقی در آن تصرف کنند و سهم اجاره ی او را نیز پرداخت کنند مثلا اگر در یک سوم خانه سهم دارد یک سهم مال الاجاره را به او بدهند. لا ضرر جلوی عدم استفاده ی ما بقی از ترکه را می گیرد. این از باب جمع بین الحقین است.)

ص: 48


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.

همچنین است جایی که دو مال با هم آمیخته شده است این حالت چه عمدا باشد یا قهرا موجب شرکت می شود و هیچ یک از مالکین بدون اجازه ی دیگران حق تصرف در آن را ندارند.

اقوال علماء:

این مسأله بین علماء مسلم است

صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: لا یجوز لأحد الشریکین التصرّف فی المال الممتزج إلّا بإذن صاحبه کما طفحت (فراوان است) بهذا المعنی عباراتهم، (بنا بر این شهرت فتوایی در آن وجود دارد.) غیر أنّه قال فی المبسوط: «إذا عقدا الشرکه علی المالین و خلطاهما کان لکلٍّ منهما أن یتصرّف فی نصیبه، و لیس له أن یتصرّف فی نصیب شریکه» (در اینجا این سؤال مطرح می شود که در مال مشترک به شکل مشاع است چگونه هر کس می تواند در سهم خودش تصرف کند) و التأویل ممکن. (صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: این کلام قابل توجیه است یعنی هر کس می تواند سهم خودش را بفروشد زیرا فروختن مشاع اشکال ندارد و اینکه شریک حق شفعه پیدا می کند بحث جدایی است. همچنین هر کس می تواند سهم خود را هبه یا مصالحه کند. بنا بر این این گونه تصرفات که در حال اشاعه قابل انجام است مجاز می باشد.) (1)

صاحب ریاض بعد از حکم به عدم جواز تصرف یکی از شرکاء بدون اذن باقی می فرماید: و یجب ان یقتصر المأذون من التصرف علی ما یتناوله الإذن عموماً أو خصوصاً (اذن عام باشد یا خاص) فلا یجوز له التعدّی ، و یضمن معه (مع التعدّی) إجماعاً. (2)

ص: 49


1- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص345.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص326، ط جامعه المدرسین.

دو دلیل نیز می توان بر مسأله اقامه کرد:

دلیل اول: بناء عقلاء

عقلاء می گویند که در مال دیگری تصرف کردن ظلم و غصب می باشد و جایز نیست. در مال مشترک نیز فرد نمی تواند در سهم دیگران تصرف کند.

دلیل دوم: روایت

در روایتی که از ناحیه ی مقدسه صادر شده است آمده است: فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ (1)

اذن در مال مشترک کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در حدیث پرباری می فرماید: أربع لا یدخل بیتا واحده منها إلا خرب و لم یعمر بالبرکه: الخیانه و السّرقه و شرب الخمر و الزّنا. (2)

چهار چیز است که حتی اگر یکی از آنها وارد خانه شود موجب ویرانی خانه می شود و عمران و آبادی و برکت در آن خانه وارد نخواهد شد. این چهار چیز عبارتند از خیانت، دزدی، شرب خمر و زنا

متأسفانه دنیای امروز به هر چهار مورد مبتلا است. در دنیا خیانت بسیار است و انواع و اقسام خیانت در میان آنها مرسوم است. اخیرا شبه بیع هایی برای کلاه برداری از مردم درست کرده اند که درآمدهای هرمی و شبکه ای قسمی از آن است.

سرقت های کلان نیز در سطح جهان بسیار رخ می دهد. همچنین است شرب خمر و مواد مخدر. زنا و انحراف های جنسی که به صورت های مختلف رایج است و در فضاهای مجازی نیز تبلیغ می شود.

ص: 50


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص541، ابواب الانفال، باب3، شماره 12670، ح7، ط آل البیت.
2- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص203، حدیث256.

هنگامی که حتی یکی از آنها برای خرابی خانه و جامعه کافی است اگر هر چهار مورد آن یافت شود خرابی آن نیز مضاعف می شود. برترین ثروت های دنیا برای ساختن سلاح های مخرب مصرف می شود. آن مقدار که از ثروت برای سلاح مصرف می شود در هیچ چیز دیگر یافت نمی شود. این در حالی است که در هر سال میلیون های نفر در آفریقا از گرسنگی می میرند همچنین از کمبود دارو و امثال آن. گاه بر اثر فقر از تحصیلات باز می مانند.

از آن طرف خداوند درآمد بسیاری به افراد داده است امروزه عربستان درآمد نفتی بسیاری دارد که آنها را برای تخریب مورد استفاده قرار می دهد. در مدینه خانواده هایی هستند که در نهایت فقر زندگی می کنند و حال آنکه هتل های مرفه بسیاری در آن وجود دارد. مذهب جعلی وهابیت و قتل و غارت ها و خونریزی ها از اموری است که عربستان در آن دست دارد.

وظیفه ی ما این است که تا حد توان امر به معروف و نهی از منکر کنیم زیرا «ما لا یدرک کله لا یترک کله» نباید گفت که آب از سر گذشته است.

دیگر اینکه برای تعجیل حضرت ولی عصر (عج) دعا کنیم. اصلاح کلی هرچند با ظهور ایشان محقق می شود ولی اصلاحات موضعی را می توان در زمان غیبت انجام داد.

موضوع: اذن در مال مشترک

بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به شرکت است. امام قدس سره در این مسأله پنج حکم را بیان کرده است که نسبتا احکام واضحی را در بر دارد.

ص: 51

حکم اول این است که افرادی که شریک هستند نمی توانند بدون اجازه ی ما بقی در مال مشترک تصرف کنند. مثلا اگر مالی به آنها به ارث رسیده است هیچ کس بدون اجازه ی دیگران نمی توانند در ما ترک میّت تصرف کنند. همچنین است اگر بر اثر امتزاج، مال مشترک پدید آمده است.

دلیل اول اجماع است و همه می گویند که چون مال مشترک مشاع است و هر ذره ای از آن متعلق به همه است هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ی دیگران در هر هیچ جزئی از آن تصرف کند.

دلیل دوم قبح عقلی انجام این کار است و «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع» موجب می شود که شرع نیز حکم به قبح انجام این کار کند. مثلا اگر کسی در خانه ی مشترک به تنهایی بنشیند و در آن تصرف کند و یا در اتوموبیل مشترک یکی آن را به شکل اختصاصی برای خودش مورد استفاده قرار دهد عمل قبیحی را مرتکب شده است. همچنین عقلاء از اهل عرف نیز این عمل را قبیح می دانند.

دلیل سوم روایات است.

در این مورد دو روایت بیشتر وجود ندارد. یکی همان است که در جلسه ی گذشته بیان کردیم که از ناحیه ی مقدسه توسط محمد بن عثمان عمری که یکی از وکلاء اربعه است نقل می کند. این روایت در سه جای وسائل ذکر شده است که یکی از آنها در باب انفال است که از حضرت سؤال شده بود که گاه مردم در اموال شما تصرف می کنند و امام علیه السلام پاسخ مفصلی برای آن ارائه می کنند. (این نشان می دهد که سرقت از بیت المال در آن زمان نیز وجود داشته است.) و می فرمایند: مال هیچ مسلمانی را نمی توان بدون اذن او تصرف کرد چه رسد به اموال ما: فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَکَیْفَ یَحِلُّ ذَلِکَ فِی مَالِنَا (1)

ص: 52


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص541، ابواب الانفال، باب3، شماره 12670، ح7، ط آل البیت.

جای دیگر در کتاب الغصب است (1) و همچنین در کتاب الاطعمه و الاشربه (2)

حدیث دیگری نیز از امام حسن عسکری علیه السلام از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است. این حدیث طولانی است و رسول خدا (ص) در حال احتجاج بر مشرکین عرب است و می فرماید: شما قبول دارید که دنیا و هرچه در آن است مال خداست پس چرا بت می پرستید؟ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست. در اینجا رسول خدا (ص) از یک حکم فرعی برای اصول دین استدلال می کند:

أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَذِنَ لَکُمْ رَجُلٌ فِی دُخُولِ دَارِهِ یَوْماً بِعَیْنِهِ (مثلا در روز چهارشنبه) أَ لَکُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِغَیْرِ أَمْرِهِ أَوْ لَکُمْ أَنْ تَدْخُلُوا لَهُ دَاراً أُخْرَی مِثْلَهَا بِغَیْرِ أَمْرِهِ قَالُوا لَا (این نشان می دهد که مشرکین عرب نیز می دانست که بدون اذن مالک نمی توان در ملک او تصرف کرد.) قَالَ فَاللَّهُ أَوْلَی أَنْ لَا یُتَصَرَّفَ فِی مِلْکِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَلِمَ فَعَلْتُمْ وَ مَتَی أَمَرَکُمْ أَنْ تَسْجُدُوا لِهَذِهِ الصُّوَرِ الْحَدِیثَ. (3)

به هر حال اینکه بعضی ادعا کرده اند در ما نحن فیه احادیث فراوانی وجود دارد صحیح نیست و فقط دو حدیث در منابع روایی آمده است.

اما حکم دوم در کلام امام قدس سره: اگر یکی از شریکین به دیگری اجازه دهد در این صورت مأذون حق تصرف دارد ولی کسی که اذن داده است بدون اجازه ی مأذون حق تصرف ندارد مگر اینکه او نیز متقابلا اذن دهد: بل لو أذن أحد الشریکین لشریکه فی التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه (4)

ص: 53


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص386، ابواب الغصب، باب1، شماره 32190، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج24، ص234، ابواب الاطعمه و الاشربه، باب63، شماره 30622، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج6، ص387، ابواب السجود، باب27، شماره 8252، ح3، ط آل البیت.
4- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.

دلیل این مسأله همان چیزی است که در فرع اول ذکر کردیم.

در اینجا اصلی وجود دارد که عبارت است از عدم جواز. اصل همان عموم عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالک است. بناء عقلاء نیز در اینجا اصل است و فقط در جایی که با دلیل خارج شده است بسنده شده است.

اما حکم سوم: مأذون از نظر کمی و کیفی باید به مقداری که به او اذن داده شده است بسنده کند: و یجب علی المأذون أن یقتصر علی المقدار المأذون فیه کما و کیفا (1)

مثلا اگر یک روز به او اذن داده شده است نمی تواند بیشتر استفاده کند. همچنین اگر به او اجازه داده شود که از اتوموبیل مشترک فقط در داخل شهر استفاده کند نمی تواند آن را بیرون از شهر ببرد.

اما حکم چهارم: اذن در شیء اذن در لوازم هم هست: نعم الاذن فی الشی ء إذن فی لوازمه عند الإطلاق (2)

اجازه گاه به دلالت مطابقی است گاه تضمنی و گاه التزامی و التزامی هم گاه بیّن است و گاه غیر بیّن.

گاه دلالت به شکل التزام بیّن است مثلا اگر مالک اجازه دهد که در شریک در خانه ی مشترک ساکن شود این اذن به این است که او می تواند زن و فرزند خود را نیز ساکن کند و به شکل متعارف مهمان داشته باشد و اگر مریض شده است به دیدن او بیایند. و یا در آن می تواند نماز بخواند و یا وضو بگیرد و امثال آن. همان گونه که گفتیم باید لازم، لازم بیّن عرفی باشد یعنی اگر به عرف بگویند در آن شک نکند.

ص: 54


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.

اما فرع پنجم: اگر در جایی دلالت التزامی روشنی وجود نداشت نمی تواند در غیر بین تصرف کند مانند اجازه ی سوار شدن بر اتوموبیل مشترک که دلیل بر این نیست او زن و فرزند خود را نیز سوار کند. در عین حال نسبت به جنسی که خریده است دلالت التزامی بین وجود دارد: و الموارد مختلفه لا بد من لحاظها، فربما یکون إذن له فی سکنی الدار لازمه إسکان أهله و عیاله و أطفاله، بل و تردد أصدقائه و نزول ضیوفه بالمقدار المعتاد، فیجوز ذلک کله إلا أن یمنع عنه کلا أو بعضا فیتبع (1)

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی سوم از کلام امام قدس سره می رویم.

شرکت عقدی کتاب الشرکه

موضوع: شرکت عقدی

امام قدس سره در مسأله ی سوم شرکت می فرماید:

مسأله 3 کما تطلق الشرکه علی المعنی المتقدم و هو کون شی ء واحد لاثنین أو أزید تطلق أیضا علی معنی آخر، و هو العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی المعامله بمال مشترک بینهم، (که بر روی مال مشترک عقد شرکت می بندند تا معاملاتی روی آن انجام دهند) و تسمی الشرکه العقدیه و الاکتسابیه. (بنا بر این طبق نظر امام قدس سره شرکت عقدیه وجود دارد و قابل انکار نیست این در مقابل نظر بعضی است که شرکت عقدیه را انکار کرده اند و گفته اند چنین چیزی وجود ندارد.)

و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به (با مال مشترک کاسبی، تجارت، صناعت، دامداری و مانند آن کنند) و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبه مالهما، (و سود و زیان هم به نسبت مالشان بین آنها وجود داشته باشد.) و هی عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول، (زیرا تمامی عقود شرعیه احتیاج به ایجاب و قبول دارد.) و یکفی قولهما اشترکنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا یبعد جریان المعاطاه فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب (مثلا هر دو پول خود را در یک حساب مشترک بگذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است) و المعامله به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.) (2)

ص: 55


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.

این مسأله به نظر ما مسأله ی مهمی است و علت اهمیت آن این است که جمعی از فقهاء مانند صاحب حدائق این مسأله ی واضح را منکر شده اند و قائل شده اند که چیزی به نام شرکت عقدیه وجود ندارد. مرحوم محقق در شرایع نیز نامی از شرکت عقدیه به میان نمی آورد. جمعی دیگر نیز وقتی آن را ذکر می کنند بحث قابل توجهی در آن ارائه نمی کنند.

این در حالی است که در عصر و زمان ما، شرکت محور معاملات اقتصادی مهم دنیا است و تمامی معاملات مهم غالبا در قالب شرکت محقق می شود. شرکت گاه بین ملت های مختلف رخ می دهد. شرکت منحصر به تجارت نیست بلکه صنایع، دامداری، زراعت و کارخانه ها و غیر آنها را شامل می شود. مثلا سدی را با سرمایه ی مشترک می سازند و یا جاده ای با سرمایه ی مشترک احداث می کنند و از کسانی که از جاده عبور می کنند عوارض می گیرند. حتی گاه عده ای از اطباء با کمک همدیگر و با سرمایه ی مشترک بیمارستان و درمانگاه می سازند. اینها هیچ کدام از باب معامله ی تجارت و صنعت و امثال آن نیست.

کمرنگ بودن این مسأله و عدم تعرض آن در میان علماء شاید به این سبب بوده است که شرکت در آن عصر و زمان مانند امروز نبوده است و مردم بیشتر به شکل فردی به کسب و کار می پرداختند.

اقوال علماء: اکثریت قاطع شرکت را پذیرفته اند و کسانی که آن را قبول ندارند فرد یا افراد شاذی هستند.

ص: 56

صاحب ریاض می فرماید: و هی تطلق علی معنیین: احدهما اجتماع حقّ مالکین فصاعداً فی الشی ء الواحد علی سبیل الشیاع (مثال روشن آن همان ارث است که بین ورثه به شکل شیاع، مشترک است.)... و ثانیهما عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّک للشی ء الواحد علی سبیل الشیاع، ... و یلحقها الحکم بالصحه و البطلان (عقد می تواند صحیح باشد و می تواند باطل باشد. اگر شرایع عامه ی عقود در آن باشد محکوم به صحت است و الا باطل می باشد.) دون الأوّل (این شرکت صحیح و باطل ندارد.) و لا خلاف فی المعنیین وإنکار بعض المتأخّرین (مانند صاحب حدائق) للثانی بناءً علی عدم الدلیل علی کونها عقداً مع مخالفته الإجماع فی الظاهر مضعّف (ضعیف است زیرا صاحب حدائق تصور می کرد که شرکت عقدیه ثمره ندارد ولی صاحب ریاض ثمره ی آن را بیان می کند:) دلاله ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعیّن المشترط علی ذلک (شرکاء می توانند به شکل مطلق (در هر گونه اکتساب) و یا مقید به نوع خاصی از معامله در آن تصرف کنند.) (1)

علامه در تحریر می فرماید: الشرکه عقد صحیح بالنصّ و الإجماع و هی جائزه من الطرفین. (2)

همان گونه که علامه تصریح می کند در مورد شرکت عقدی هم نصوصی مانند (اوفوا بالعقود) است و هم روایات خاصه. دیگر اینکه به نظر ما شرکت عقد لازمه است نه جایزه.

علامه در تذکره همین مطلب را تکرار می کند. (3)

ص: 57


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص316، ط جامعه المدرسین.
2- تحریر، علامه حلی، ج3، ص227.
3- تذکره الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص326، مؤسسه ی آل البیت.

صاحب جواهر نیز کلام طویلی دارد و در آن تصریح می کند که صاحب حدائق اشتباه کرده است و قائل می شود که شرکت عقدیه غیر قابل انکار است.

صاحب حدائق که منکر شرکت عقدیه است بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما یتم لو ثبت ذلک شرعا أو لغه أو عرفا، وشئ من هذه الأمور غیر حاصل. (1)

البته صاحب حدائق اخباری است و اینکه شرکت عقدی را منکر شده است زیاد جای تعجب نیست البته او اخباری معتدل است و در مقدمه ی حدائق به نکات اصولی متعددی اشاره می کند.

با این حال از محقق تعجب می کنیم که در شرایع نامی از شرکت عقدیه به میان نیاورده است. همچنین است در مورد شهید اول که نامی از آن در لمعه به میان نیاورده است.

عامه نیز با شرکت عقدیه موافق هستند.

دلیل مسأله: علاوه بر اجماع سه دلیل دیگر می توان بر صحت شرکت عقدیه اقامه کرد.

دلیل اول: عمومات وفاء به عقود.

عموماتی مانند (اوفوا بالعقود) دلالت بر جواز آن دارد و عقد شرکت بی شک یک قرارداد است و تا دلیل بر خلاف اقامه نشود باید به آن ملتزم بود. همچنین نبوی (المؤمنون عند شروطهم) نیز دلالت دارد زیرا شرط در این روایت به معنای قرارداد است. بنا بر این به صاحب حدائق می گوییم که آیا این عمومات، ادله ی شرعیه نیست؟

دلیل دوم: عقلاء از اهل عرف شرکت را انجام می دهند. شرکت امروزه فوق العاده زیاد است هرچند در سابق کمرنگ بوده است. شارع مقدس نیز از آن نهی نکرده است.

ص: 58


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص150.

دلیل سوم: روایات خاصه

در بحث های قبل به این روایات اشاره کرده ایم و این روایات در ابواب شرکت باب اول ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ فِی السِّلْعَهِ (در مالی شریک شده اند) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.) (1)

این روایت صحیحه است.

به قرینه ی ذیل روایت که می فرماید: (إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ) مراد همان قرارداد شرکت است. زیرا سود و زیان بر اثر تجارت و معامله ای که با مال مشترک می کنند پدید می آید. البته ظاهر این روایت این است که شرکت مزبور به صورت معاطات بوده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا (اگر جاریه را فروختیم و سودی نصیب ما شد) فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ (این بحث که آیا می شود یکی سود ببرد و در زیان شریک نباشد را مطرح می کنیم.) فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ. (2)

این روایت صحیحه است.

ص: 59


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکه، باب1، شماره 24038، ح8، ط آل البیت.

شرکت عقدیه کتاب الشرکه

موضوع: شرکت عقدیه

بحث در مسأله ی شرکت به اینجا رسید که آیا چیزی به نام شرکت عقدی داریم یا اینکه شرکت فقط مزجی و مانند آن است.

گفتیم شرکت عقدی وجود دارد و ادله ی سه گانه ای برای آن اقامه کردیم که اجماع را نیز می توان به آن اضافه کرد.

ان قلت: شما در باب تشریک به این روایات استناد کردید حال چرا به همان روایات در باب شرکت عقدیه استناد می کنید؟

قلنا: ما تشریک را نیز نوعی شرکت عقدی می دانیم. تشریک آن است که کسی مالی را می خرد و از دیگری می خواهد که با او شریک شود. تشریک گاه به صورت معاطات است و گاه به شکل ایجاب و قبول. تنها تفاوتی که تشریک با شرکت عقدیه دارد این است که تشریک یک نوع شرکت در مورد خاص است یعنی متاعی موجود است و در آن شریک می شوند ولی در شرکت عقدیه متاع خاصی وجود ندارد بلکه ابتدا شرکت حاصل می شود و بعد با سرمایه ی مشترک معامله را انجام می دهند. بنا بر این شرکت عقدیه عام است و تشریک را نیز شامل می شود.

اما کلام صاحب حدائق که بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما یتم لو ثبت ذلک شرعا أو لغه أو عرفا، و شئ من هذه الأمور غیر حاصل. (1)

یعنی در روایات و لغت و عرف اثری از شرکت عقدی نیست.

ص: 60


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص150.

پاسخ آن روشن است زیرا در نصوص عامه مانند (اوفوا بالعقود) و نصوص خاصه که در جلسه ی گذشته به آن اشاره کردیم به آن اشاره شده است.

در میان عرف هم شرکت عقدیه رایج است زیرا گاه چند نفر با هم شریک می شوند و تجارت خانه ای باز می کنند. البته در قدیم شرکت کمتر رایج بوده است ولی امروزه فراگیر شده است.

اما اینکه در لغت، موجود نیست می گوییم لازم نیست هر اصطلاحی در لغت نیز وجود داشته باشد. شرکت ممکن است به این معنا فقط در میان کلمات فقهاء وجود داشته باشد و اشکالی در آن نیست.

کلامی نیز از آیت الله بروجردی نقل کرده اند که عجیب است. کلام ایشان با کلام صاحب حدائق هماهنگ است هرچند ایشان دلیل دیگری برای قول خود اقامه می کند: و الذی یقتضیه التتبع فی کلام القدماء من اصحابنا عدم وجود عقد لنا فی عداد سایر العقود یسمی بالشرکه بل المزج تمام العله لوجود الشرکه. (1)

آیت الله بروجردی بر کلام قدماء اهمیت خاصی قائل بود و می فرمود که آنها به عصر اهل بیت نزدیک تر بودند. در اینجا نیز قائل است که در کلمات قدمای اصحاب چیزی به نام عقد شرکت وجود ندارد و تمام العله برای شرکت همان مزج است.

در جواب از ایشان می گوییم:

اولا: این سخن با ادعای اجماع علامه که از اساتید فقه است در تحریر سازگار نیست. صاحب ریاض نیز قائل به اجماع است و عبارات ایشان را در جلسه ی گذشته نقل کردیم.

ثانیا: سلمنا که در کلمات اصحاب سخنی از شرکت به میان نیامده باشد. این شاید بدین سبب بوده باشد که در آن زمان فعالیت اقتصادی در قالب شرکت کم بوده است از این رو آن را متعرض نشده اند. این در حالی است که روایاتی در مورد شرکت وجود دارد که علامت آن است شرکت معرض عنها نبوده است.

ص: 61


1-

ثالثا: حتی اگر قائل شویم که شرکت جزء عقود مستحدثه است می گوییم: ما عقود مستحدثه کم نداریم. مسأله ی بیمه که عرب ها به آن تأمین می گویند عقدی جدید است و علماء غالبا آن را با شرایطی صحیح می دانند. همچنین است در مورد سرقفلی و خرید و فروش آن که در سابق محل ابتلاء نبوده است. دلیلی وجود ندارد که عقود مستحدثه را جایز ندانیم.

امام قدس سره در بخش دوم از کلام خود می فرماید: ثمره ی شرکت عقدیه جواز تصرف شریکین در مال مشترک است به این گونه که با آن کاسبی کنند و سود و زیان بین آنها به نسبت مالی که در آن شریکند وجود داشته باشد. این در حالی است که شرکت مزجی این ثمرات را ندارد و آنچه در آن مهم است طرز جدا کردن آنها است: و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبه مالهما. (1)

نقول: در کلام امام قدس سره دو مورد برای ملاحظه وجود دارد:

اول اینکه در شرکت لازم نیست که فقط شریکین که مالک هستند در آن تصرف می کنند بلکه می توانند مال مشترک را به دست فرد ثالثی دهند تا با آن معامله کند.

جالب اینکه معاملات بورس از همین قبیل است زیرا همه سهمی در بورس دارند ولی خودشان در آن تصرف نمی کنند و مدیران کارخانه و امثال آنها با آن معامله می کنند.

دوم اینکه ایشان فرمودند که سود و زیان به نسبت مالین تقسیم می شود که می گوییم: لازم نیست سود و زیان به نسبت مالین باشد. حتی امام قدس سره در مسأله ی ده قائل است که کم و زیاد کردن سود اشکال ندارد.

ص: 62


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.

مثلا پدری با فرزندانش به شکل پنجاه پنجاه شرکتی به راه انداختند ولی پدر برای ملاحظه ی فرزندانشان سود خود را یک سوم و سود فرزندان را دو سوم قرار می دهد. همچنین گاه یک طرف شرکت کار خیریه انجام می دهد که در نتیجه سود آن را بیشتر قرار می دهند. همچنین گاه یکی از شرکاء وجیه المله است و مردم به سبب شناخته بودن او، معامله ی بیشتری با او می کنند در نتیجه او طلب سهم بیشتری می کند هرچند سرمایه ها مساوی است. هیچ اشکالی در این موارد نیست و بین مردم نیز رایج است.

می توان برای کلام امام قدس سره این توجیه را انجام داد که هنگام اطلاق، سود و زیان به نسبت مالین است ولی هنگام اشتراط می تواند متفاوت باشد.

امام قدس سره در بخش سوم از کلام خود می فرماید: وقتی شرکت عقدیه جزء عقود است احتیاج به صیغه دارد: و هی عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول، و یکفی قولهما اشترکنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا یبعد جریان المعاطاه فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب و المعامله به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.) (1)

تمامی عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد بنا بر این عقد شرکت نیز به ایجاب و قبول احتیاج دارد. اما اینکه امام قائل است که هر دو می توانند اشترکنا بگویند متضمن این ملاحظه است که با دو ایجاب، عقد منعقد نمی شود. اللّهم الا ان یقال که اولی اشترکنا را به عنوان ایجاب و دومی آن را به نیّت قبول می گوید.

ص: 63


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.

بعد امام قدس سره در پایان به شرکت معاطاتی اشاره می کند مثلا دو نفر پول خود را در یک حساب مشترک می گذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است.

ملاحظه ای که در کلام امام قدس سره داریم این است که ایشان در مورد معاطات از لفظ «لا یبعد» استفاده می کند و حال آنکه معاطات قطعا جایز است و ما به جای آن الاقوی می گوییم. امروزه نیز غالبا صیغه خوانده نمی شود مثلا کسانی که در بورس سهام می خرند صیغه ی شرکت نمی خوانند بلکه به صورت معاطات آن را انجام می دهند.

معاطات کتاب الشرکه

موضوع: معاطات

در مسأله ی سوم گفتیم که شرکت عقدیه در مقابل شرکت مزجیه است و یکی از عقود به حساب می آید. به این مطلب رسیدیم که حکم معاطات در شرکت عقدیه جاری می شود. یعنی شرکت می تواند با لفظ باشد، و همچنین با کتابت و با معاطات باشد. معاطات بودن آن بدین گونه است که سرمایه های خود را در حساب بانکی مشترک بگذارند و قرارداد ببندند که با هم تجارت، زراعت، صناعت و مانند آن انجام دهند.

به مناسبت معاطات خوب است اشاره ای به آن داشته باشیم و بگوییم که چگونه ادله ی معاطات محل بحث ما را شامل می شود و چگونه معاطات در جاهای دیگر جاری است.

آنچه از اقوال استفاده می شود این است که در مسأله ی معاطات هفت قول وجود دارد که مهم آن چهار قول است:

1. معاطات فقط افاده ی اباحه در تصرفات می کند و موجب ملکیت نمی باشد. این قول را به مشهور نسبت داده اند. سپس آنها به مشکل عظیمی برخورد می کنند و آن اینکه اباحه ی تصرفات آیا تصرفات تملیکیه را نیز شامل می شود یعنی آیا می توانم مال را هبه کنم و یا آن را وقف نمایم؟ زیرا هبه و وقف فقط در ملک انسان قابل انجام است: (لا وقف الا فی ملک) یا اینکه معاطات موجب اباحه ی جمیع تصرفات نمی شود. این در حالی است که سیره بر این است که وقتی چیزی را با معاطات خریده اند هبه و وقف می کنند و بر آن وصیت نیز می نمایند. قائلین به این قول برای حل مشکل کلام عجیبی دارند و آن اینکه زمانی که فرد قصد هبه و وقف مال معاطاتی دارد آناً ما قبل از آن ملکیت حاصل می شود. سپس این مشکل را باید حل کرد که وقتی من مالک جنس شدم آیا بایع که جنس را به من فروخته مالک ثمن می شود یا نه؟ زیرا در معامله نمی شود یکی مالک مبیع باشد ولی دیگری مالک ثمن نباشد لابد باید گفت که آناً ما که من قصد کردم بایع نیز مالک ثمن می شود. طبق این قول، اراده ی من هم باید مملِّک من باشد و هم مملِّک بایع که کلام عجیبی است.

ص: 64

2. معاطات موجب ملکیت جایزه است. بنا بر این هبه و وقف معاطاتی موجب ملکیت می باشد ولی این ملکیت جایزه است نه لازمه و در نتیجه می توان آن را فسخ کرد. گفته شده است که اولین کسی که به این قول قائل شده است محقق ثانی در جامع المقاصد است. بعد از ایشان جمعی قول او را پذیرفته اند.

3. معاطات موجب ملکیت لازمه است. به تعبیر بهتر، معاطات جایگزین انشاء لفظی می شود بنا بر این در موارد لزوم موجب لزوم و در موارد جواز موجب ملکیت جایزه می شود. از این رو در بیع موجب لزوم و در هبه موجب جواز می شود. این قول را به مرحوم مفید نسبت داده اند و در میان معاصرین جماعتی آن را پذیرفته اند و ما نیز این قول را قبول داریم. فایده ی صیغه این است که یکی از ابزارهای انشاء است و معاطات هم ابزاری دیگر به حساب می آید.

4. معاطات فاسد است و بیع و هبه ی معاطاتی موجب بیع و هبه ی فاسده می شود. این در حالی است که اکثر معاملات و وصیت ها و هبه و امثال آن همه به شکل معاطات انجام می شود و در نتیجه همه باید فاسد باشد. حتی بعضی کتابت را نیز در حکم معاطات می دانند که در نتیجه آن هم باید فاسد باشد.

دلیل بر صحت معاطات و اینکه در موارد لزوم موجب لزوم و در موارد جواز موجب جواز می شود و حتی در موارد اباحه ی تصرف مانند عاریه موجب اباحه ی تصرف می شود.

دلیل اول: عمومات

ص: 65

عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ (1) هر عقدی را شامل می شود. عقد به معنای قرارداد است. مثلا دو نفر با هم شرایط معامله را تنظیم می کنند و مثلا خانه ای را می خرند و بایع بعد از اتمام کار کلید را تحویل می دهد. شکی نیست که این معاملات از باب عقد و قرارداد است بنا بر این باید به آن وفاء کرد. همچنین باید توجه داشت که اکثر عقود از باب معاطات است. حتی اگر کتابت را جزء معاطات بدانیم دامنه ی معاطات وسیع تر می شود. در محضرها صبح تا عصر معاملات به صورت کتابت انجام می شود. (المؤمنون عند شروطهم) نیز جزء عمومات است.

البته ﴿تجاره عن تراض﴾ (2) فقط شامل بیع می شود زیرا شرکت از باب تجارت نیست بلکه اول عقد مستقلی می خوانند و بعد تجارت می کنند.

دلیل دوم: سیره ی مستمره ی عقلاء و خصوص مسلمین از عقلاء

عقلاء و مسلمین از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ما معاملات خود از قبیل بیع، هبه و حتی گاه وقف را به شکل معاطاتی انجام می دادند. این سیره توسط شارع نفی نشده است.

حتی بالاتر از آن می توان ادعا کرد که اصل در بیع، معاطات است و بیع با صیغه فرع محسوب می شود. زیرا از روز اول که صیغه و اسنادی نبود و حتی پول هم وجود نداشت معاملات به شکل معاطات انجام می شد. مثلا عمرو گندم فراوانی داشت و عمرو نیز گوسفندان فراوانی که این دو را به شکل معامله ی پایاپای با هم عوض می کردند. بعد که نقود اختراع شد پول را می دادند و مال را می گرفتند. سپس صیغه توسط شارع ارائه شد و برای محکم کاری به کار می آمد. همچنین اسناد کتبی برای محکم کاری ابداع شد.

ص: 66


1- مائده/سوره5، آیه1.
2- نساء/سوره4، آیه29.

دلیل سوم: اگر قائل شویم که معاطات موجب ایجاد ملکیت نمی شود و فقط موجب اباحه ی تصرف می شود به مشکل مهمی که بیان کردیم برخورد می کنیم و آن اینکه یا باید قائل شد که تصرفات مالکانه مانند بیع، هبه و وقف با معاطات جایز نیست و سایر تصرفات جایز می باشد. به قول نمی توان قائل شد و مسلمین و عقلاء جهان بعد از معاطات در مبیع تصرفات مالکانه می کنند. همچنین قول به ملکیت آناً ما قبل از تصرفات مالکانه قول صحیحی نیست زیرا اولا دلیلی بر آن نیست و ثانیا چگونه با اراده ی فرد، بایع نیز مالک ثمن می شود؟ در فقه موردی نداریم که با اراده ی مشتری، هم خودش مالک شود و هم فروشنده.

نتیجه اینکه معاطات با عقود لفظیه از نظر اثر تفاوتی ندارد و در موارد لزوم مانند بیع موجب لزوم و در موارد جواز مانند هبه موجب جواز می شود.

معاطات در شرکت نیز جایز است. اگر شرکت به صیغه ی لفظیه جایز باشد (کما اینکه بسیاری آن را جزء عقود جایزه می دانند و قائل هستند که طرفین هر وقت اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند.) معاطات هم در شرکت موجب جواز می شود. (البته ما شرکت را جزء عقود لازمه می دانیم.)

بله اگر معاطات ادله ی خاصه ای مانند بیع داشت جای این بحث بود که آیا شرکت را شامل می شود یا نه ولی چنین نیست و دلیل آن عمومات است. بنا بر این در کلام امام قدس سره که در صحت معاطات از عبارت (لا یبعد) استفاده کرده بود ما آن را تبدیل به (الاقوی) کرده بودیم.

ص: 67

البته در مواردی مانند نکاح چون امر مهمی است قائل هستیم که معاطات جاری نیست.

ما در کتاب البیع در مورد معاطات قریب به شصت صفحه بحث کرده ایم که عصاره ای از آن را امروز بیان کردیم.

شروط شرکت عقدیه و شرکت عنان کتاب الشرکه

بحثی پیرامون مناسبت های ماه ذی الحجه:

در ماه ذی الحجه چهار مناسبت وجود دارد که همه مربوط به تقویت ولایت است. اولین واقعه در مورد غدیر است. دیروز نیز مسأله ی خاتم بخشی و نزول آیه ی شریفه ی ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ﴾ (1)

سومین واقعه مربوط به مباهله است که ﴿وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ﴾ (2) مصداقی جز وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام ندارد.

چهارمین واقعه که مربوط به امروز است مسأله ی نزول هل اتی می باشد که آن نیز تأییدی بر مسأله ی ولایت است. این ماه هم ماه حج است و هم ماه ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام.

موضوع: شروط شرکت عقدیه و شرکت عنان

امام قدس سره در مسأله ی چهارم از مسائل شرکت که مسأله ای ساده است می فرماید:

مسأله 4 یعتبر فی الشرکه العقدیه کل ما اعتبر فی العقود المالیه من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه. (3)

یعنی در شرکت عقدیه تمامی آنچه در عقود مالیه شرط است وجود دارد که عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد و اختیار و اینکه به سبب مفلس بودن یا سفاهت، محجور نباشد. مفلس کسی است که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع کرده است. سفیه هم به سبب عدم رشد نمی تواند در اموالش تصرف کند.

ص: 68


1- مائده/سوره5، آیه55.
2- آل عمران/سوره3، آیه61.
3- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص623.

اقوال علماء:

در این مسأله اختلاف و اشکالی وجود ندارد.

علامه در تحریر می فرماید: الشرکه عقد صحیح بالنص و الاجماع و هی جائزه من الطرفین و یشترط فیه اهلیه کل من المتعاقدین للتوکیل و التوکّل (در شرکت نیز هر یک وکیل دیگری است که در اموال دیگری تصرف می کند و موکل است نسبت به اموال خودش یعنی اجازه می دهد دیگری در اموالش تصرف کند.) فان کل واحد متصرف فی مال نفسه و مال صاحبه بأذنه و یکفی فی الصیغه ما یدل علی الرضا بالمزج. (1)

ما بر خلاف علامه عقد شرکت را لازمه می دانیم.

تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، العلاّمه الحلّی، تحقیق إبراهیم البهادری، ج3، ص227

دو نکته ی دیگر نیز در کلام ایشان است که موجب تعجب است یکی اینکه ایشان شرکت را یک نوع توکیل می داند در حالی که چنین نیست. شرکت عقدی است مستقل و ارتباطی به وکالت ندارد گویا علامه شرکت را عقد نمی داند و ماهیّت آن را توکیل و وکالت می داند این در حالی است که شرکت عقدی مستقل در شریعت اسلامی است.

دوم اینکه ایشان می فرماید: در صیغه کافی است که اموال را به شکل معاطات با هم مخلوط کنند که می گوییم: این در واقع شرکت مزجی است نه شرکت عقدی. شرکت عقدی برای اکتساب است نه برای مزج زیرا مزج مقدمه ی اکتساب می باشد.

صاحب حدائق نیز می فرماید: قال فی التذکره: ... و یشترط فی کل منهما البلوغ، و الرشد، و العقد، و الاختیار، و القصد، و جواز التصرف (2)

ص: 69


1- تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، العلاّمه الحلّی، تحقیق إبراهیم البهادری، ج3، ص227.
2- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص151.

معمولا رشد و عقل را با هم یک شرط می دانند. عاقل در مقابل مجنون است و رشید در مقابل سفیه است. رشید کسی است که می تواند اموال خود را به شکل صحیح مدیریت کند ولی سفیه نمی تواند.

مقابل قصد، سهو، غفلت و شوخی است. جواز تصرف نیز در مقابل حجر است زیرا محجور حق تصرف در اموال خود را ندارد.

دلیل مسأله:

می توان به عمومات داله بر این شروط که در تمامی عقود وجود دارد استدلال کرد. عموماتی که مثلا می گوید: کسی که بالغ نیست کاری از او لا ساخته نیست (لا امر له) همچنین حدیث رفع قلم که مجنون و غیره را شامل می شود. رفع قلم به این معنا است که تصرفات فرد صحیح نیست.

امام قدس سره در مسأله ی پنج مسأله ی مفصلی را مطرح می کند. این مسأله از زمان شیخ طوسی مطرح بوده است.

خلاصه اینکه چهار نوع شرکت وجود دارد که یک نوع آن صحیح است و سه نوع آن بنا بر قول مشهور باطل است. هر یک از این چهار نوع شرکت اسمی دارد:

1. شرکت عنان که شرکت در اموال است. (شهید ثانی در وجه تسمیه شش وجه بیان می کند که آن را ذکر می کنیم) این شرکت اجماعا صحیح است و فقط صاحب حدائق مخالفت می کرد که آن را جواب دادیم.

2. شرکت ابدان که همان شرکت اعمال است. مثلا دو نفر شروع می کنند به ماهیگیری که می گویند هرچه صید کردیم روی هم ریخته تقسیم می کنیم. در این شرکت سرمایه ی پولی وجود ندارد بلکه کارکرد هر یک را حساب می کنند و سرمایه ی هر کس عمل اوست. مشهور این شرکت را باطل می داند.

ص: 70

3. شرکت وجوه. در اینجا نه عملی وجود دارد نه مالی بلکه زید و عمرو هر کدام وجاهتی بین مردم دارند که در نتیجه جنس نسیه به آنها می فروشند. آنها جنس نسیه را گرفته می فروشند و در آمد حاصله را بین خود تقسیم می کنند. این شرکت را نیز باطل می دانند.

4. شرکت مفاوضه. این شرکت همان شرکت درآمدها است یعنی دو نفر می گویند که هر درآمدی که گیرشان آمد چه از تجارت باشد یا ارث یا هبه و امثال آن همه را روی هم ریخته تقسیم می کنند. در این شرکت، هر کسی اضافات را تفویض به دیگری می کند. این شرکت را نیز باطل دانسته اند.

اما شرکت عنان: در وجه تسمیه ی آن بهترین کلام از شهید ثانی است که شش وجه برای آن ذکر می کند:

بند چرمی و تسمه که با آن حیوان را مهار می کنند (سیر الدابه و سیر به معنای بند چرمی است و حتی به تسمه ای که به ماشین می اندازند تا پروانه را بگرداند سیر گفته می شود در نتیجه به غیر چرم نیز اطلاق می شود.) چون دو طرف مهار دابه مساوی اند از این رو به شریکین که مساوی با هم هستند اطلاق می شود. یا اینکه از قبیل دو اسب سوار است که هر یک مهاری در دست دارد که هم ردیف هم و به شکل مساوی حرکت می کنند. یا اینکه عنان، دابه را از زیاده روی منع می کند و برای نگه داشتن دابه عنان آن را می کشند در نتیجه هر یک از شریکین عنان دیگری را می کشد تا زیاده روی نکند. چهارم اینکه افراد معمولا عنان را با یک دست می گیرند و دست دیگر آنها رها است. شریکین نیز نسبت به اموال شرکت محدودیت دارند ولی نسبت به اموال خود محدودیت ندارند.

ص: 71

معنای پنجم این است که یکی از معانی «عنّ» به معنای ظهور است و چون شریکین هر کدام در مقابل دیگری برای انجام کارهای شرکت ظاهر می شوند به آنها شرکه العنان گفته شده است یعنی ظهور هذا عند هذا و بالعکس.

معنای ششم این است که عنان از «مُعانّه» به معنای معارضه باشد. چون هر یک از شریک معارض دیگری است و مراقب است که زیاده روی نکند.

اقسام شرکت عقدیه کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: إنّ ممّا یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا ترکه و مصحفا ورّثه... (1)

می دانیم وقتی انسان از عالم دنیا می رود پرونده ی اعمال او بسته می شود و هرچه از خدا تقاضای بازگشت کند فایده ای ندارد. به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام: لاَ عَنْ قَبِیح یَسْتَطِیعُونَ انْتِقَالاً، وَ لاَ فِی حَسَن یَسْتَطِیعُونَ ازْدِیَاداً. (2) نه می توانند اعمال قبیح خود را از بین ببرند و نه می توانند بر حسنات خود بیفزایند.

این قانون استثناء دارد و در حدیث رسول خدا (ص) به مواردی از آن اشاره شده است:

یکی از آنها علوم و دانش هایی است که فرد منتشر کرده است.

دوم فرزند صالحی است که از فرد به یادگار مانده است؛ فرزندی که تربیت کرده و وجودش مفید است. فرزندی که پاکدامن باشد و به جامعه خدمت کند.

سوم قرآنی است که از خودش به یادگار بگذارد. قرآن می تواند معنای عامی داشته باشد و مراد کتاب هایی باشد که از او به یادگار مانده و مردم از آن استفاده کنند. در زمان های گذشته قرآن را با دست می نوشتند و هر کسی زحمت می کشید کاتبی پیدا کند تا برایش قرآن بنویسد تا برای خانواده اش به یادگار بگذارد.

ص: 72


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص337، حدیث906.
2- نهج البلاغه، خطبه ی 188.

در آستانه ی محرم هستیم و یکی از کارهایی که می توان انجام داد نشر علوم اسلامی و علوم اهل بیت است. عاشورا و عزاداری امام حسین علیه السلام آثار زیادی دارد. یکی از آثار آن این است که نمایش باشکوهی از مذهب است. مجالس پرشکوهی گرفته می شود و هیئات و دستجات خیابان ها را پر می کند و راهپیمایی اربعین نیز یک نمایش باشکوه است که با زبان بی زبانی مبلغ بسیاری مهمی محسوب می شود.

اثر دیگر آن این است که فضای خوبی در اختیار مبلغان مذهبی می گذارد که می توانند از آن فضا استفاده کرده علوم اسلامی را منتشر کنند و عقائد را محکم کنند و اخلاق را تهذیب کنند و اعمال مردم را پاک کنند و گنهکاران را به توبه دعوت کنند. اهل سنت این فضا را در اختیار ندارند. ما در تبعید گاه از آنها می پرسیدیم که چرا آنها مذهب خود را تبلیغ نمی کنند و در جواب می گفتند که شما عاشورا و فرصت هایی را در اختیار دارید و تمام حرف های خود را به گوش دیگران می رسانید و حتی حرف های سیاسی شما نیز در این فضا بیان می شود ولی ما چنین فضایی در اختیار نداریم.

حتی بخش مهمی از انقلاب و پیروزی ها در سایه ی عاشورا انجام شده است.

تبلیغ در مناطق محروم بسیار مهم است و گاه طلاب در حرکتی جهادی به این مناطق می روند.

فایده ی سوم آن تألیف قلوب است زیرا تمام گروه ها به امام حسین علیه السلام علاقه مند هستند و مجالس امام حسین ترکیبی از تمام جناح ها است. حتی اهل سنت و غیر مسلمان ها نیز در بسیاری از مجالس امام حسین علیه السلام شرکت می کنند و نذر می کنند. مجالس امام حسین علیه السلام می تواند عامل وحدت باشد.

ص: 73

در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد:

یکی اینکه دشمنان سعی دارند در این مراسم نفوذ کنند و چهره ی خرافی به آن دهند از جمله این موارد مسأله ی قمه زنی است. رسانه های خارجی نیز هنگامی که می خواهند عزاداری را به نمایش بگذارند در ابتدا قمه زنی و لباس های پرخون و قمه زدن به سر بچه ها را نشان می دهند. بله در گذشته در زمانی شرایط اقتضاء می کرده که بزرگانی از قمه زنی دفاع کنند ولی انسان باید عالم به زمانه باشد. در این شرایط که کل دنیا قمه زنی را سندی بر ضد مراسم عاشورا می داند باید آن را کنار گذاشت. همچنین است مراسم روی آتش راه رفتن که از هندوها گرفته شده است و همچنین است در مورد خورد کردن شیشه و با بدن برهنه روی آن غلطیدن. هرچند آنها که به سراغ این مسائل می روند عاشقان حسینی هستند ولی ابراز عشق و علاقه به این صورت به مصلحت مراسم امام حسین علیه السلام نیست و باید این مراسم به صورت عقلانی نشان داده شود.

نکته ی دوم این است که خطبا و مداحان باید در مراسم امام حسین علیه السلام از کتاب های معتبر استفاده کنند و از مسائلی که در کتب غیر معتبر است و افسانه و خرافی می باشد اجتناب کنند زیرا این موارد چهره ی تاریخی امام حسین علیه السلام را خدشه دار می کند.

دشمنان نیز اصرار دارند نفوذ کنند و این سرمایه ی عظیم را از دست ما بگیرند.

مسأله ی عاشورا و مراسم عزاداری فقط مربوط به تاریخ گذشته نیست. چیزی که دشمن را ناراحت کرده است این است که همه امروز هم می گویند: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و هیهات من الذله. این برای دشمن دردناک است مشاهده کنند که ما جریان کربلا را تبدیل به یک جریان زنده می کنیم و از آن الگو می گیریم.

ص: 74

اسلام اصولا و مخصوصا مذهب شیعه و علی الخصوص مراسم امام حسین علیه السلام مزاحم منافع نامشروع ارباب سلطه می باشد. آنها اخیرا شروع کرده اند که جلوی قرآن بایستند. کتابی به عنوان ایراد بر قرآن نوشته شده و شاید حدود پانصد صفحه یا بیشتر باشد. آنها این کتاب را در فضای مجانی پخش کردند و بیشتر رسانه های خارجی روی آن اصرار دارند. من وقتی این کتاب را دیدم مشاهده کردم که آنها تصمیم دارند ریشه ها را بزنند و با خواندن آن متوجه شدم که نویسنده ی آن انسان واقعا فرد بی سوادی است ما به عنوان نمونه و برای اینکه نشان ندهیم این کتاب اهمیت دارد چند شبهه از آن را پاسخ دادیم. حوزه ی علمیه متولی دفاع از عاشورا و دین و متولی امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

موضوع: اقسام شرکت عقدیه

قسم اول شرکت عنان بود که علماء فقط این صورت را صحیح می دانستند و سه قسم دیگر را باطل. در جلسه ی گذشته وجه تسمیه ی آن را بیان کردیم. شرکت عنان شرکت به اموال است که افراد اموال را روی هم می ریزند و شرکت تشکیل می دهند و روی آن فعالیت اقتصادی می کنند و سود و زیان آن را بین هم تقسیم می کنند.

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: إنما تصح عندنا بالأموال بلا خلاف فیه، بلا الإجماع بقسمیه أیضا علی الصحه فیها، وهی المسماه بشرکه العنان (1)

دلیل بر صحت این قسمت اولا عمومات است مانند عمومات (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم)

ص: 75


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص298.

دلیل دوم آن سیره ی مسلمین و عقلاء عالم است که شرکت در اموال را انجام می دهند.

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اگر سیره مربوط به مسلمین باشد احتیاج به عدم ردع شارع ندارد زیرا این سیره از اسلام و معصومین گرفته شده است و دیگر لازم نیست که آن را به عدم منع شارع ضمیمه کنیم. ولی اگر سیره ی عقلاء باشد احتیاج به عدم الردع از شارع دارد. در سیره ی عقلاء می گوییم که در مرئی و منظر معصوم بوده و شارع آن را ردع نکرده است ولی سیره ی مسلمین از خود معصومین گرفته شده است و دیگر در آن به عدم ردع احتیاج نیست.

دلیل سوم نصوص خاصه است که در جلسات گذشته آنها را خواندیم.

صاحب عروه در اینجا مطلبی دارد که در تحریر نیست و مناسب بود در تحریر هم ذکر می شد و آن اینکه شرکت بالعیان آیا باید بالاعیان و عیون خارجی باشد یا اینکه در دیون و منافع نیز جاری می شود؟

صاحب عروه در مسأله ی اول از کتاب شرکت می فرماید: ان الشرکه العقدیه لابد ان تکون فی الاعیان فلا تصح فی الدیون (مثلا اگر من از شما طلب دارم و دیگری نیز طلبی از عمرو دارد می گوییم که این دو طلب را روی هم ریخته تجارت کنیم البته ابتدا باید آنها را قبض کرد و بعد با آن اکتساب نمود. همچنین ممکن است هر دو نفر از یک فرد طلب داشته باشند) فلو کان لکل منهما دین علی شخص فاوقعا العقد علی کون کل منهما بینهما لم یصح و کذا لا تصح فی المنافع (کسی خانه ای را اجاره داده است و شریک او نیز خانه ای اجاره داده است و قرارداد ببندند که با منافعی که از خانه به وجود می آید و هنوز نیامده است تجارت کنند. یعنی از الآن قرارداد می بندند که نسبت به منافعی که بعد می آید تجارت کنند.) بان کان لکل منهما دار مثلا و اوقع العقد علی ان یکون منفعه کل منهما بینهما بالنصف.

ص: 76

از کسانی که این مسأله را کاملا بحث کرده اند استاد ما آیت الله خوئی است.

اما در مورد شرکت در دیون می فرماید: اگر ما قائل باشیم که در شرکت باید امتزاج رخ دهد در این مورد امتزاجی رخ نداده است زیرا دو طلب قابل امتزاج نیست. اگر قائل به امتزاج نباشیم کما اینکه صاحب عروه و دیگران و ما نیز آن را شرط نمی دانیم باز هم شرکت صحیح نیست زیرا تملیکِ نصف طلب در مقابل تملیک نصف طلب مصداق بیع الدین بالدین می شود که رسول خدا (ص) از آن نهی کرده و فرموده است: لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ. (1)

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سند این روایت اشاره می کنیم ولی ما قائل هستیم که دین به دین را می توان امتزاج کرد و راه آن این است که مثلا کسی پنجاه میلیون از بانک طلبکار است و دیگری نیز پنجاه میلیون دیگر از بانک طلب دارد. در اینجا حساب مشترکی درست می کنیم و از بانک می خواهیم که هر دو را در آن حساب بریزد و برداشت آن مبلغ با دو امضاء امکان پذیر باشد. این پول نقد نیست زیرا تا چک نبریم و از بانک نگیریم پول طلب ما نقد نمی شود.

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده پیگیری می کنیم.

شرکت عنان در دیون و منافع کتاب الشرکه

موضوع: شرکت عنان در دیون و منافع

بحث در مسأله ی پنجم از مسائل مربوط به شرکت است. امام قدس سره در این مسأله به چهار نوع شرکت اشاره می کند و یک نوع از آن را صحیح دانسته ما بقی را باطل می داند.

ص: 77


1- الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص100، ط دار الکتب الاسلامیه.

نوع اول شرکت عنان است که همان شرکت متعارف است که افراد سرمایه ها را روی هم می ریزند و با آن تجارت، زراعت و مانند آن از برنامه های سودزا را انجام می دهند. اجماع بر این است که این شرکت صحیح می باشد.

نوع دوم شرکت ابدان است که دو نفر جداگانه کار می کنند مثلا یکی نساجی و دیگری خیاطی می کنند که قرارداد می بندند که هرچه به دست می آورند سرآخر روی هم بریزند و تقسیم کنند.

نوع سوم شرکت وجوه است یعنی دو نفر به سبب اعتباری که در نزد مردم دارند کار می کنند. سرمایه ی آنها اعتماد مردم است و آن دو قرار می گذارند که سرآخر هرچه درآمد پیدا کردند روی هم بریزند و تقسیم کنند. مثلا هر یک از آنها یک دسته چک دارند و تصمیم می گیرند که با هم معامله کنند و به شکل نسیه و با پرداخت چک جنسی را می خرند و بعد اگر درآمدی داشت بین خود تقسیم می کنند. این دو فرد هم می توانند مانند مثال مزبور معامله ی واحدی انجام دهند و هم می توانند جداگانه کار کنند.

نوع چهارم شرکت مفاوضه است. در این شرکت دو نفر می گویند که هر چه درآمد پیدا کردند از هر راهی که باشد مانند معامله، ارث، هبه و غیره در آخر سال روی هم بریزند و تقسیم کنند.

گفته شده است که سه قسم اخیر بالاجماع باطل است.

ما اقوال را در شرکت عنان بررسی کردیم و اجماع و ادله ی صحت آن را بیان کردیم که عبارت بود از عمومات زیرا عنان شرکتی عقلایی است که بین مردم رواج دارد و (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود. همچنین سیره ی عقلاء بر آن واقع شده و شارع هم آن را امضاء کرده است. دلیل دیگر روایات خاصه بود که در وسائل الشیعه در کتاب الشرکه باب اول جمع آوری شده است.

ص: 78

دو نکته باقی مانده است که امام قدس سره آنها را متعرض نشده است ولی صاحب عروه آنها را بحث کرده است. به تبع از صاحب عروه آیت الله حکیم و آیت الله خوئی آن را متعرض شده اند. این دو عبارت از شرکت عنان با دیون و با منافع است.

می دانیم که شرکت عنان با مال صورت می گیرد و گاه این مال، عین خارجی است و گاه با دین است مثلا من و زید هر دو طلبی از عمرو و بکر داریم که با این دو طلب معامله می کنیم. بحث در این است که آیا شرکت عنان با دیون صحیح است یا نه.

آیت الله خوئی اعتقاد دارد که این شرکت صحیح نیست زیرا اگر شرط شرکت امتزاج باشد، در دیون امتزاجی وجود ندارد.

نقول: امتزاج در دیون ممکن است به این گونه که مثلا دو نفر هر کدام پنجاه میلیون در حساب بانکی می گذارند. این دو نفر از بانک طلبکار هستند و مزج هم صورت گرفته است و آن دو می توانند با آن حساب مشترک معامله کنند و هر کس می خواهد از آن حساب مبلغی بردارد باید امضاء هر دو شریک وجود داشته باشد.

مضافا بر اینکه ما مزج را در شرکت شرط نمی دانیم.

دلیل دوم آیت الله خوئی این است که می فرماید: روایت داریم که بیع دین به دین صحیح نیست. (1) یعنی اگر کسی از زید و دیگری از عمرو طلبکار است نمی توان یک طلب را به طلب دیگری فروخت:

ص: 79


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص347، ابواب الدین و القرض، باب15، ط آل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ. (1)

این روایت صحیحه است.

بر اساس این حدیث شرکت عنان در دیون صحیح نمی باشد.

نقول: در شرکت عنان در دیون، بیع دین به دین انجام نمی گیرد. کسی در این شرکت طلب خود را به دیگری نمی فروشد و نمی گوید که نصف طلب من مال تو و نصف طلب تو مال من بلکه در شرکت مزبور، با پول مشترک چیزی می خرند و در سود و زیان شریکند.

اما شرکت عنان با منافع: من خانه ای دارم که درآمد دارد و شما نیز خانه دارید که درآمد دارد که قرار می گذاریم که با درآمد این دو خانه جنسی بخریم و در آن سهیم باشیم. مثلا زید به دو خانه احتیاج دارد و این دو خانه را در اختیار او گذاشته به او اجاره می دهیم.

آیت الله خوئی قائل است که این شرکت نیز باطل است زیرا اولا امتزاجی در این مورد وجود ندارد و ثانیا این از باب تملیک معدوم است. آیت الله خوئی در شرکت تملیک را شرط می داند یعنی هر یک از دو شریک باید نصف اموال خود را به دیگری تملیک کند و در ما نحن فیه فرد هنوز چیزی را مالک نشده است و در نتیجه نمی تواند آن را به دیگری تملیک کند مانند جایی که ماهیگیر هنوز چیزی صید نکرده است و می گوید نصف آنچه صید می کنم را الآن به تو تملیک می کنم.

ص: 80


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص347، ابواب الدین و القرض، باب15، حدیث 23818، ط آل البیت.

نقول: شرکت در منافع اشکال ندارد و منافع خانه معدوم محسوب نمی شود. اگر معدوم بود نمی شد آن را اجاره داد و اینکه در اجاره منافع یک سال را به کسی تملیک می کنیم و هزینه ی آن را در ابتدا می گیریم علامت آن است که منافع خانه معدوم نیست. همچنین است در جایی که خانه ای را برای کسی مادام العمر حبس می کنند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اقسام دیگر شرکت می رویم.

شرکت ابدان کتاب الشرکه

موضوع: شرکت ابدان

بحث در انواع شرکت است و به نوع دوم رسیده ایم که عبارت است از شرکت الابدان.

همان گونه که امام قدس سره در تحریر بیان کرده است به این گونه است: بأن أوقع العقد اثنان (که طرفین عقدی برقرار کنند) علی أن تکون أجره عمل کل منهما مشترکا بینهما (و قرار بگذارند که اجرت بین آن دو مشترک باشد. یعنی دو نفر هر چه درآمد دارند را در آخر سال با هم مخلوط کنند و به نصف یا کمتر یا بیشتر قسمت نمایند.) سواء اتفقا فی العمل کالخیاطین (این دو عمل می تواند از یک جنس باشد مثلا هر دو خیاط باشند) أو اختلفا کالخیاط مع النساج، (یا دو عمل مختلف باشد مانند اینکه یکی خیاطی کند و دیگری نساجی.) و من ذلک معاقده شخصین علی أن کل ما یحصل کل منهما بالحیازه من الحطب مثلا یکون مشترکا بینهما، (یا اینکه طرفین دنبال حیازت مباحات باشند مثلا از جنگل چوب می آورند و جداگانه تجارت می کنند و بعد سرمایه ها را روی هم بریزند و تقسیم کنند.) فلا تتحقق الشرکه بذلک بل یختص کل منهما بأجرته و بما حازه (1)

ص: 81


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص624.

اقوال علماء:

این مسأله از نظر اقوال اجماعی است و فقط از ابن جنید نقل شده است که این شرکت را جایز می داند. البته کلام ابن جنید مبهم است و مشخص نیست که او قائل به صحت است یا نه.

صاحب جواهر می فرماید: لا تصح الشرکه بالأعمال کالخیاطه و النساجه بلا خلاف معتد به (زیرا گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده است) أجد فیه بیننا، (و البته اهل سنت در این مسأله اختلاف دارند) بل الإجماع بقسمیه علیه ، بل المحکی منهما مستفیض أو متواتر من غیر فرق بین اتحاد عملهما واختلافه. (1)

صاحب مفتاح الکرامه بعد از نقل اجماع می فرماید: فکأنّهم أجمعوا علی نقل الإجماع، (یعنی حتی نقل اجماع نیز بین فقهاء اجماعی است.) إذ هو محکی فی سبعه عشر کتاباً أو أکثر کما سمعت و هو (اجماعی بودن مسئله) معلوم محصّل (اجماع محصّل است) قطعاً، لأنّه قد صرّح ببطلانها... فلا تصغ إلی ما فی «مجمع البرهان و الکفایه و المفاتیح من أنّه لا یظهر دلیل علی عدم الجواز سوی الإجماع، فإن کان و إلّا فلا مانع. (2)

خلاصه اینکه در میان شیعه گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده اند و در سه کتاب نیز در مورد شرکت ابدان، ان قلتی وجود دارد.

در میان عامه بعضی این شرکت را مطلقا اجازه داده اند و بعضی آن را مطلقا منع کرده اند و بعضی قائل به تفصیل شده اند. شیخ طوسی در خلاف می فرماید: شرکه الأبدان عندنا باطله - وهی أن یشترک الصانعان علی أن ما یرتفع لهما (ارتفاع به معنای درآمد است.) من کسبهما فهو بینهما علی حسب شرطهما، (که شرط گاه پنجاه پنجاه است و گاه کمتر و یا بیشتر) سواء کان متفقی الصنعه کالنجارین والخبازین، أو مختلفی الصنعه کالنجار والخباز - وبه قال الشافعی وقال أبو حنیفه یجوز مع اتفاق الصنعه واختلافها، و لا یجوز فی الاحتطاب (جمع چوب از جنگل) والاحتشاش، (جمع آوری حشیش که همان گیاهان و خار و برگ های درختان است.) والاصطیاد (صید ماهی از دریا) والاغتنام (به دست آوردن غنیمت جنگی). وقال مالک: یجوز الاشتراک مع اتفاق الصنعه، ولا یجوز مع اختلافها وقال أحمد: یجوز الاشتراک فی جمیع الصنائع، وفی الاحتشاش والاحتطاب، والاصطیاد والاغتنام (3)

ص: 82


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص296.
2- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص324.
3- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص330، مسأله 6.

نقول: به عقیده ی ما همان گونه که اصحاب اجماع کرده اند شرکت ابدان مطلقا جایز نیست و برای آن چهار دلیل داریم:

دلیل اول: اجماع و اگر اجماع مدرکی باشد لا اقل مؤید قوی ای محسوب می شود زیرا بسیاری از علماء ادعای اجماع کرده اند.

دلیل دوم: ادله ی حرمت غرر این مورد را شامل شود. زیرا مشخص نیست که فرد تا آخر سال چقدر می تواند درآمد داشته باشد. در این مورد ابهام کامل وجود دارد و عجیب است که چگونه بعضی این قسم از شرکت را اجازه داده اند. این نوع شرکت غالبا منشأ دعوا می شود زیرا گاه درآمد یکی بسیار بیشتر از دیگری است و وقتی یکی از طرفین می بیند که درآمد او بسیار بیشتر از دیگری شده است قبول نمی کند که مال خود را با مال اندک دیگری مخلوط کند و نصف کنند.

دلیل سوم: این عقد بین عقلاء رایج نیست از این رو (اوفوا بالعقود) آن را شامل نمی شود. عقود مستحدثه در صورتی تحت (اوفوا بالعقود) و امثال آن قرار می گیرد که رایج گردد و الا اگر عقد مستحدثی باشد که بین چند نفر معدود انجام شده باشد داخل در عمومات وفاء به عقد قرار نمی گیرد و (اوفوا بالعقود) از آن منصرف است.

دلیل چهارم: در ما نحن فیه اصلا شرکتی وجود ندارد زیرا کار هر دو فرد از هم جداست و همچنین درآمد آنها از هم جدا می باشد بله هنگامی که آن دو مال را روی هم می ریزند و امتزاج صورت می گیرد شرکت رخ می دهد. این در حالی است که می خواهیم از ابتدا عقدی برای شرکت ببندیم و حال آنکه هیچ شرکتی وجود ندارد. شرکت در جایی است که یک نوع اشتراکی در ثمن، مثمن و یا کار وجود داشته باشد. از این رو اگر دو نفر با هم در یک پروژه مانند بنایی مشغول به کار شوند می توانند با هم عقد شرکت را منعقد کنند ولی در ما نحن فیه که کار هر دو کاملا جداست شرکتی محقق نمی شود.

ص: 83

مضافا بر این اگر بناء در شرکت این باشد که از ابتدا هر یک نصف درآمد خود را به دیگری تملیک کند در مقابل اینکه او نیز نصف درآمد خود را به او تملیک کند این از باب تملیک معدوم است زیرا هنوز درآمدی به دست نیامده است تا قابل تملیک باشد. این مانند آن است که کسی ارث پدرش را که هنوز به دستش نیامده از الآن به دیگری بفروشد.

ان قلت: شما قائل هستید که در اجاره می توان منافع آینده را از الآن تملیک کرد. مثلا منافع ده سال خانه را از الآن به دیگری واگذار می کند و پول آن را نیز دریافت می کند.

قلت: در اجاره عینی مانند خانه و یا اتوموبیل موجود است ولی در ما نحن فیه عینی موجود نیست و فرد نمی تواند درآمد کاری که انجام نشده و درآمدی که به دست نیامده است را تملیک کند.

سپس امام قدس سره در ادامه دو راه ارائه می دهد که طبق آن شرکت ابدان را تصحیح می کند و می فرماید: ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مده کسنه أو سنتین علی نصف منفعه الآخر إلی تلک المده و قبل الآخر صح، (اگر کسی نصف درآمد خود را در مقابل نصف درآمد دیگری در مدت معینی مانند یک سال و یا دو مصالحه کند و دیگری نیز آن را با گفتن قبلت قبول کند صحیح می باشد.) و اشترک کل منهما فیما یحصله الآخر فی تلک المده بالأجر و الحیازه.

نقول: اگر شرکت در معدوم جایز نیست مصالحه ی آن نیز صحیح نیست کما اینکه بیع آن نیز صحیح نمی باشد.

ص: 84

عجیب این است که صاحب عروه نیز این راه حل را ارائه می دهد و غالب محشین نیز آن را قبول کرده اند.

البته امام قدس سره راه حل دیگری نیز ارائه کرده است که ان شاء الله در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.

شرکت ابدان کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: اتّق اللَّه و لا تحقرنّ من المعروف شیئا و لو أن تُفرغ من دلوک فی إناء المستسقی و أن تلقی أخاک و وجهک إلیه منبسط. (1)

یعنی تقوای الهی را پیشه کنید و کار خوب را کم نشمارید هرچند کوچک باشد.

سپس رسول خدا (ص) دو مثال می زند: اول اینکه سر چاه رفته می خواهید آب بکشید و دیدید که کسی در گوشه ای ایستاده و می گوید: به اندازه ای که آب بیاشامم برایم آب بریز و شما نیز او را کمک می کنید تا سیراب شود. این کار هرچند کوچک است ولی محبوب الهی است.

مثال دوم اینکه وقتی به رفیق، مردم عادی یا دوستان قدیم می رسی با چهره ی گشاده با آنها روبرو شو.

بعضی تصور می کنند کار خوب خرج زیادی دارد و چوب هزینه ی آن را ندارند نمی توانند کار نیکی انجام دهند. روایت فوق می گوید که کار نیک همواره خرج ندارد و بسیاری از کارهای خوب مجانی است. مثلا نابینایی یا کودکی می خواهد از عرض خیابان رد شود که می توان او را کمک کرد. یا مثلا در اتوبوس نشسته ایم که پیرمردی وارد می شود و جا ندارد که می توان بلند شد و جای خود را به او داد. یا در صف نان هستیم و فرد ناتوان و مریضی از راه می رسد، انسان نوبت خود را به او بدهد.

ص: 85


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص161، حدیث34.

کار نیک فقط منحصر به ساختن مدرسه و بیمارستان و امثال آن نیست تا نتوان از عهده ی آن بر آمد. حتی با چهره ی باز با دیگران روبرو شدن نیز کار نیک محسوب می شود. اسلام آئین رحمت است نه آنچه وهابی ها و دست پرورده های آنها از قبیل داعش معرفی کرده اند که اسلام را آئین خشونت و وحشی گری معرفی کرده اند.

این کارهای نیک کوچک اگر روی هم انباشته شود در روز قیامت گاه مشاهده می شود که به یک پرونده ی پرحجم و پرفایده تبدیل شده است.

در مقابل، کار شر اگر کوچک باشد نیز نباید کوچک شمرده شود و گاه این کارهای شر روی هم انباشته می شود و به یک پرونده ی نکبت بار برای انسان تبدیل می شود. در روایت معروف است که پیغمبر اکرم (ص) از بیابانی می گذشت و احتیاج شد آتشی روشن کنند که حضرت فرمود به دنبال هیزم بروید. گفتند در اینجا هیزم یافت نمی شود. فرمود هرچه پیدا کردید حتی شاخه ی کوچک را نیز بیاورید. آنها گشتند و هیزم ها در کنار هم جمع شد و مقدار بسیاری فراهم گردید. رسول خدا (ص) این را تبدیل به درس کرد و فرمود: إِیَّاکُمْ وَ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوب. (1)

موضوع: شرکت ابدان

گفتیم شرکت ابدان باطل است و ادله ای نیز برای آن اقامه کردیم.

بقی هنا امر: امام قدس سره دو راه حل برای توجیه شرکت ابدان ذکر کرده است.

ایشان در راه حل اول می فرماید: نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مده کسنه أو سنتین علی نصف منفعه الآخر إلی تلک المده و قبل الآخر صح، (یعنی هرچند شرکت ابدان صحیح نیست ولی طرفین از طریق مصالحه اقدام کنند و یکی نصف منافع خود را تا یک سال یا دو سال با نصف منافع دیگری مصالحه کند و طرف دیگر نیز قبول کند.) و اشترک کل منهما فیما یحصله الآخر فی تلک المده بالأجر و الحیازه. (2)

ص: 86


1- الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص288، ط دار الکتب الاسلامیه.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص624.

نقول: باید دید این مصالحه در چه زمانی رخ می دهد آیا بعد از ظهور منافع است یا قبل از آن. در صورت اول یقینا جایز است و البته به آن شرکت ابدان نمی گویند و اگر منظور این است که در ابتدای کار که هنوز کاری انجام نشده و منافعی ظاهر نشده است عقد مصالحه ی مزبور را ببندند که در آخر نصف منافع خود را با هم شریک شوند در این صورت چون از باب تملیک معدوم است صحیح نمی باشد. زیرا نمی شود منافعی که به دست نیامده و ممکن است به دست هم نیاید را به دیگری بخشید.

اشکال نشود که در اجاره، منافع معدوم که هنوز استیفاء نشده است مثلا منافع یک سال را اجاره می دهند. زیرا پاسخ می دهیم که در آنجا عینی مانند خانه و یا اتوموبیل موجود است اما در ما نحن فیه چیزی وجود ندارد. بله اگر عبد یا امائی باشد و منافعی داشته باشد می توان منافع یک سال آنها را مصالحه کرد ولی بحث در جایی است که چنین کسی وجود ندارد و بحث در مورد احرار است که به ملک در نمی آید. بنا بر این اگر ملک و یا منافعی در کار نباشد نمی توان روی آن شرکت و یا مصالحه کرد و صرف اینکه چیزی استعداد آن را دارد که در آینده منافعی را ایجاد کند کافی نمی باشد.

اضف الی ذلک: در مصالحه هرچند ابهام مانعی ندارد ولی میزان ابهام در آن حد و حدودی دارد. مثلا در کیسه ای گندم است و نمی دانیم پنج کیلو است یا شش کیلو که می توان آن را مصالحه کرد و البته نمی توان آن را بیع کرد. ولی اگر نمی دانیم که در کیسه گندم است یا جو یا بایچه ی بچه و یا درهم و دینار و مانند آن نمی توان آن را مصالحه کرد زیرا این از قبیل بخت آزمایی می باشد. بنا بر این در مصالحه، ابهام تا حدی عقلایی جایز است نه بیشتر از آن. بنا بر این اگر کسی به دیگری بدهکار باشد و نداند که یک میلیون بدهکار است یا پانصد میلیون مصالحه و بخواهند مثلا به دو میلیون مصالحه کنند باطل است و گاه این کار حالت بخت آزمایی پیدا می کند.

ص: 87

سپس امام قدس سره در بیان راه دوم در حل مشکل شرکت ابدان می فرماید: و کذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مده بعوض معین کدینار مثلا و صالحه الآخر أیضا نصف منفعته فی تلک المده بذلک العوض (یعنی نصف به نصف را مصالحه نمی کنند بلکه می گویند که نصف منافع خود را در مدت معینی به یک دینار می دهم و با این کار قیمت آن را معین می کند و طرف مقابل نیز همین کار را می کند) (1)

در این راه منافع را با هم تقسیم نمی کنند بلکه عوضین را تقسیم می کنند. حتی ممکن است درآمد یکی زیاد باشد و نصف درآمد خود را به قیمت بیشتری به مصالحه بگذارد.

نقول: این راه نیز قابل قبول نیست زیرا این نیز از باب مصالحه ی منفعت معدوم است؛ منفعتی که شاید حتی وجود خارجی نیز پیدا نکند.

خلاصه اینکه راه حلی برای شرکت ابدان وجود ندارد.

به عبارت دیگر، در این جا از سه راه می توان اقدام کرد:

یکی اینکه بعد از پایان کار منافع را تقسیم کنند که البته نام آن شرکت عنان است نه شرکت ابدان.

راه دیگر این است که در ابتدای کار قرارداد مزبور را ببندند. گفتیم که در این صورت نه که نه شرکت صحیح است و نه مصالحه.

راه سوم این است که اگر عبید و امایی باشند که خودشان عین ملکیت می باشند و منافع آنها را به بخواهند واگذار کنند. این کار هرچند ابهام دارد ولی می تواند صحیح باشد ولی با این حال از بحث ما خارج است زیرا بحث ما در منافع احرار می باشد.

ص: 88


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص624.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ شرکت وجوه می رویم.

شرکت وجوه کتاب الشرکه

موضوع: شرکت وجوه

گفتیم شرکت بر چهار نوع است. شرکت عنان و ابدان را بحث کردیم و اکنون به سراغ شرکت وجوه می رویم.

در مورد شرکت وجوه تعریف های متعددی ارائه شده است و امام قدس سره در متن تحریر بیان می کند که تعریف مشهورتر را ارائه کرده است:

و لا تصح أیضا شرکه الوجوه، و أشهر معانیها علی المحکی (امام قدس سره از دیگران حکایت می کند که این تعریف اشهر است.) أن یوقع العقد اثنان وجیهان عند الناس (دو نفر که در میان مردم مورد اعتماد هستند و افراد به آنها جنس نسیه می فروشند با هم قرارداد می گذارند.) لا مال لهما (و خودشان سرمایه ای ندارند) علی أن یبتاع کل منهما فی ذمته إلی أجل (که هر کدام تا زمان معینی در ذمه ی خود جنسی را بخرند و بعد بفروشند و سود کنند) و یکون ذلک بینهما (که هر جنسی که هر یک می خرد مال هر دو باشد و سود آن نیز بین هر دو تقسیم شود.)، فیبیعانه و یؤدیان الثمن و یکون ما حصل من الربح بینهما، و لو أرادا حصول هذه النتیجه بوجه مشروع و کلّ کل منهما الآخر فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما و فی ذمتهما، فیکون حینئذ الربح و الخسران بینهما. (1)

ظاهر این شرکت این است که قرارداد قبل از انجام عمل منعقد می شود و هر کدام مستقلا با اعتباری که نزد مردم دارند جنسی را می خرند و بعد هر کدام، نصف جنس را به دیگری تملیک می کنند در نتیجه سودهایی که حاصل می شود بین آن دو مشترک است و طبق قرارداد تقسیم می شود.

ص: 89


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص 624.

با این حال سه تعریف دیگر نیز برای شرکه الوجوه ارائه شده است که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه (1) و صاحب جواهر (2) که ظاهرا از ایشان اخذ کرده است در جواهر به آن اشاره می کنند:

اولین تعریف این است دو نفر هستند که یکی وجیه است و دیگری غیر وجیه است (و در اصطلاح به آن خامل می گویند که به معنای انسان گمنام و غیر وجیه و کسی است که اعتبار اجتماعی ندارد اطلاق می شود و گاه به فرد منزوی نیز خامل می گویند) و فرد وجیه در ذمه چیزی را می خرد ولی بیع آن را به غیر وجیه واگذار می کند. البته ظاهر اسم شرکت وجوه این است که دو نفر وجیه هستند نه جایی که یک نفر در آن وجیه است زیرا وجوه به شکل جمع آمده است.

دومین تعریف این است که وجیه مالی ندارد ولی خامل دارای مال می باشد و با هم قرارداد می بندند که وجیه به سبب شناخته شدن معامله کند (و چون صاحب نام است جنس نسیه و ارزان به او می فروشند و یا حتی اگر نقد بخرد به او ارزان تر می دهند) و خامل مبلغ آن را بپردازد و سرآخر سود را بین خود تقسیم کنند.

سومین تعریف این است که وجیه مال خامل را می فروشد به این گونه که خامل جنسی دارد و از او نمی خرند ولی وجیه به راحتی آن را برای او می فروشد و درآمد را بین خود تقسیم می کنند (این یک نوع مضاربه است ولی گفته اند که نوعی از شرکه الوجوه می باشد.)

ص: 90


1- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج4، ص 199.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص 299.

اما قسمی که امام قدس سره در تحریر به آن اشاره کرده است: این قسم دارای ابهام است و تفسیرهای سه گانه ای دارد که باید دید کدام یک ارائه شده است.

• اول اینکه هر کدام متاعی به ثمن در ذمه ی خود بخرد و در ربح شریک شوند. ظاهر عبارت امام قدس سره همین است.

• دوم اینکه هر کدام جنس را برای هر دو نفر می خرد و ثمن در ذمه ی خودش است.

• سوم اینکه هر کدام جنس را برای هر دو می خرند و ثمن نیز در ذمه ی هر دو باشد و نیّت می کند که مبلغ آن را هر دو پرداخت کنند.

صاحب مستمسک از کلام علامه در تذکره معنای اخیر را استفاده کرده است. (1) به هر حال علماء که این قسم از شرکت الوجوه را مطرح کرده اند عبارات آنها به گونه ای است که یکی از سه معنای فوق از آن استفاده می شود.

صاحب مفتاح الکرامه اشاره به اقوال علماء کرده می فرماید: شرکه الوجوه باطله عندنا کما فی التنقیح و إیضاح النافع و المسالک و الروضه و إجماعاً کما فی السرائر و المختلف و شرح الإرشاد للفخر و المهذّب البارع و التنقیح أیضاً و جامع المقاصد و فی الکفایه أنّه المعروف بین الأصحاب (2)

به هر حال معقد اجماع مبهم است و مشخص نیست که این افراد کدام معنا را از شرکه الوجوه ارائه کرده اند بنا بر این اجماع مزبور مشکلی را برای ما حل نمی کند و نمی توان از آن استفاده کرد.

ص: 91


1- مستمسک العروه الوثقی، السید الحکیم، ج13، ص 18.
2- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص 327.

این فرع روایتی ندارد و از نظر قواعد و اصول سه معنای محتمل در تفسیر اول را بررسی می کنیم:

دلیلی که برای بطلان قول اول وجود دارد این است که شیء معدومی را به دیگری تملیک می کنند زیرا هر کس جنسی در ذمه ی خود و برای خود در آینده می خرد و از الآن نصف آن را به دیگری تملیک می کند. باید توجه داشت که هنگامی که قرارداد بسته می شود هنوز جنسی خریده نشده است.

مشکل دیگر این است که در آن غرر وجود دارد زیرا مشخص نیست که چه جنسی خریده می شود و مقدار و وزن و قیمت آن چه قدر است که از الآن به دیگری تملیک شده است.

اشکال سوم این است که اطلاقات (اوفوا بالعقود) این موارد را شامل نمی شود زیرا این نوع عقدها بین مردم متعارف نیست. بنا بر این اطلاقات از این نوع عقد منصرف است. همین گونه است در مورد (المؤمنون عند شروطهم)

چهارم اینکه بطلان این قسم قدر متیقن از اجماع می باشد. البته این دلیل مؤید می باشد.

اما تفسیر دوم از قسم اول: (هر یک جنس را در ذمه ی خودش و برای هر دو بخرد به این معنا که پول آن را که به شکل نسیه خریده است بعدا خودش می دهد و از الآن که هنوز جنس را نخریده است قرارداد می بنند و آن را به دیگری تملیک می کند.)

اشکالات قسم سابق در اینجا نیز هست که عبارتند از: تملیک معدوم و وجود غرر

اشکال دیگر این است که قانون معامله این است که هرکجا که ثمن آمد مثمن هم آنجا می رود. بنا بر این من که به نسیه می خرم و باید بعدا مبلغ آن را پرداخت کنم مبیع نیز به ملک من وارد می شود و نمی شود که ثمن را کسی بدهد ولی مثمن به ملک دیگری واقع شود. این مانند آن است که کسی خانه ای می خرد ولی خانه به ملک فرزندش در آید. بله اگر وکالت و امثال آن مانند هبه باشد اشکال ندارد ولی خارج از بحث ماست.

ص: 92

ان شاء الله در جلسه ی بعد ادامه ی این بحث را پیگیری می کنیم.

شرکه الوجوه کتاب الشرکه

موضوع: شرکه الوجوه

بحث در شرکت الوجوه است که سومین نوع شرکت می باشد. گفتیم که این شرکت عبارت است از اینکه دو نفر که وجاهت اجتماعی دارند از جایگاه اجتماعی خود استفاده می کنند و هرچند مالی ندارند ولی به سبب اعتباری که دارند اجناس را به شکل نسیه خریداری کرده بعد می فروشند و هر دو در سود و زیان شریک باشند.

برای شرکت الوجوه چهار تفسیر وجود دارد که امام قدس سره تفسیر اول را که مشهورتر بوده است انتخاب کرده است. این تفسیر اول، خود تاب سه معنی را دارد:

معنای اول این است که هر کدام از آن دو نفر جنس را در ذمه ی خود و برای خود بخرد ولی در عین حال، رفیق خود را قبل از خرید جنس شریک می کند. یعنی از زمانی که هنوز جنسی خریده نشده است قرارداد شرکت را در مورد اجناسی که بعدا در ذمه می خرند شریک می کنند.

گفتیم این نوع از شرکت صحیح نیست زیرا از باب تملیک معدوم است همچنین مستلزم غرر می باشد و در نتیجه مجهول می باشد زیرا مشخص نیست چه جنسی خریده می شود و به چه مقدار و با چه کیفیت. سوم اینکه این نوع بیع غیر متعارف است و در نتیجه مشمول اطلاقات (اوفوا بالعقود) و امثال آن نمی شود.

اشکال نشود که بیع سلف هم مستلزم غرر است زیرا چنین نیست. در بیع سلف نوع جنس و مقدار مبیع مشخص است و فقط به شکل نسیه خریده می شود.

ص: 93

دومین معنا این است که هر یک جنس را در ذمه می خرد ولی آن را برای هر دو می خرد. این هم مانند صورت پیشین، قبل از آنکه جنس را خریداری کنند قرارداد را منعقد می کنند. این هم اشکالات شق سابق را دارد مضافا بر اینکه در معاوضه باید جنس به جایی رود که پول از آنجا آمده است ولی در این شق، پول را من می خرم ولی مبیع به ذمه ی شریک می رود.

سومین معنا این است که هر یک جنس را برای هر یک و در ذمه ی هر دو می خرد. این نیز مشکل تملیک معدوم و غرر و امثال آن را دارد. ولی اگر این گونه باشد که فرد اجازه دهد که جنس را برای هر دو و در ذمه ی هر دو بخرند این از باب وکالت می باشد و ارتباطی به شرکت ندارد. در واقع قرارداد مزبور از باب دو وکالت می باشد که طرفین به هم می دهند و اشکالی ندارد ولی از بحث شرکت خارج می شود. بله اگر الآن بخواهند جنسی را که بعدا می خرند تملیک کنند مشکلات دو شق سابق در اینجا نیز جاری است.

اما تفاسیر سه گانه ی دیگری که امام قدس سره بیان نکرده است:

همان گونه که از شهید ثانی نقل کردیم تفسیر اول عبارت است از اینکه شخص وجیهی در ذمه چیزی را می خرد و فروش آن را به شریک خود که وجاهت اجتماعی ندارد و او را خامل می نامیم واگذار می کند و هر دو در سود و زیان شریک باشند.

ص: 94

گفتیم این یک نوع مضاربه است و ارتباطی به شرکت وجوه ندارد. مضاربه بودن آن به این گونه است که شخصی مالی می خرد (هرچند با اعتبار خود باشد در نتیجه مبیع مال خودش است) بعد به دیگری می گوید که آن را بفروشد و در سود و زیان با هم شریک باشند.

اما تفسیر دوم: این تفسیر عکس صورت قبل است و آن اینکه خامل مال دارد ولی وجیه مالی ندارد. خامل مال خود را به وجیه می دهد و از او می خواهد که به سبب اعتباری که دارد مال را در بازار بفروشد.

نقول: این نیز نوعی از مضاربه است و ارتباطی به شرکت وجوه ندارد.

اما تفسیر سوم: وجیه مال خامل را با قیمت بالاتری بفروشد

این نیز نوعی مضاربه است مضافا بر اینکه در هر سه قسم فوق فقط یکی وجیه است و نمی توان نام وجوه که جمع است را بر آن نهاد.

شهید ثانی نیز بعد از بیان این وجوه تصریح می کند که همه نزد ما باطل است. این در حالی است که هر سه شق فوق مضاربه است و باطل نمی باشد البته در مضاربه زیان متوجه مالک است ولی در شرکت سود و زیان مال هر دو می باشد.

اللّهم الا ان یقال که کلام شهید را توجیه کرده بگوییم که هنوز معامله ای واقع نشده است عقد شرکت ببندند که چون از باب تملیک معدوم است باطل می باشد.

سپس امام قدس سره در ذیل شرکت الوجوه راه حلی برای صحت این شرکت بیان کرده می فرماید: و لو أرادا حصول هذه النتیجه بوجه مشروع وکلّ کل منهما الآخر فی أن یشارکه فیما اشتراه (یعنی هر یک به دیگری وکالت دهد که هر چه می خرند برای هر دو بخرند) بأن یشتری لهما و فی ذمتهما، فیکون حینئذ الربح و الخسران بینهما. (1)

ص: 95


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص624.

البته دیگر در این صورت قرارداد مزبور از باب وکالت می شود نه از باب شرکه الوجوه. حتی می توان از طریق مضاربه وارد شد.

چهارمین شرکت شرکه المفاوضه نام دارد. حاصل این شرکت این است که دو نفر با هم قرارداد می گذارند که هر چه درآمد پیدا کردند از هر منبعی مانند کسب، زراعت، صنعت، ارث، هبه و حیازت و حتی بعضی گفته اند که ارش الجنایات یعنی اگر دیه گیرشان آمد همه را در زمان مشخصی روی هم بریزند و نصف کنند و همچنین ضررهایی مانند اتلاف، ضرر معامله، ضرر از ناحیه ی پرداخت دیه همه را با هم تقسیم کنند. حتی شاید یکی خسارت نداشته باشد و دیگری داشته باشد که آن را هم بین خود تقسیم می کنند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این قسم از شرکت را بحث می کنیم.

شرکت مفاوضه کتاب الشرکه

موضوع: شرکت مفاوضه

بحث در شرکت مفاوضه است که چهارمین نوع از شرکت می باشد. این شرکت به این معنا است که دو نفر قرارداد می بندند که هر چه درآمد و یا خسارت پیدا می کنند در زمان معینی روی هم بریزند و تقسیم کنند.

امام قدس سره می فرماید: و لا تصح أیضا شرکه المفاوضه، (شرکت مفاوضه نیز جایز نیست.) و هی أن یعقِد اثنان علی أن یکون کل ما یحصل لکل منهما من ربح تجاره أو فائده زراعه أو اکتساب أو إرث أو وصیه أو غیر ذلک شارکه فیه الآخر، (که دو نفر با هم عقد می بندند که هر چه به دست آوردند دیگری نیز در آن شریک باشد و بالعکس) و کذا کل غرامه و خساره ترد علی أحدهما تکون علیهما، (همچنین هر چه خسارت بر یکی وارد می شود بین هر دو تقسیم شود.) فانحصرت الشرکه العقدیه الصحیحه بشرکه العنان. (نتیجه اینکه از بین چهار شرکت، فقط اولی که شرکت عقدیه عنان است صحیح می باشد.) (1)

ص: 96


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص624.

اقوال علماء:

شهید ثانی در مسالک می فرماید: ولا بشرکه المفاوضه ". هی أن یشترک شخصان فصاعدا علی أن یکون بینهما ما یکتسبان ویربحان ویلتزمان من غرم ویحصل لهما من غنم، فیلزم کل واحد منهما ما یلزم الآخر من أرش جنایه وضمان غصب وقیمه متلف وغرامه بضمان وکفاله، ویقاسمه فیما یحصل من میراث، ویجده من رکاز (گنج و معدن) ولقطه، (در مواردی که انسان می تواند لقطه را تملک کند) ... ولا یستثنی من ذلک إلا قوت یومه وثیاب بدنه وجاریه یتسراها، (که با او به حکم زوجه اش رفتار می کند و اگر تسری نباشد ملک است و قیمت او را می توان بعد از فروش تنصیف کرد.) فإنه لا یشارکه الآخر فیها (کأنه شرکت مفاوضه به این معنا است که باید در همه چیز شریک باشند مگر در این موارد استثناء شده اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر کسی بخواهد شرکت مفاوضه را در خصوص زراعت و یا کسبی خاص منعقد کند چه اشکالی دارد؟ مگر آیه و روایتی وجود دارد که انسان را مجبور کند که اگر شرکت مفاوضه را منعقد می کند باید در تمامی کسبها باشد که در نتیجه مواردی را استثناء کرده اند؟) (سپس شهید ثانی وقتی وارد بحث غرامت می شود از آن نیز چند چیز را استثناء می کند:) وکذا یستثنی من الغرم الجنایه علی الحر (البته اگر جنایت عمدی باشد و محکوم به قصاص باشد امکان تقسیم نیست. بنا بر این مراد جنایت غیر عمدی است) و بذل الخلع و الصداق إذا لزم أحدهما. (این جا نیز همان سؤال تکرار می شود که چرا این موارد استثناء شده است؟) (1)

ص: 97


1- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص309.

این مسأله از قدیم الایام و از قرن دوم بین علماء مطرح بوده است. ابن سکّیت متوفای 186 در کتاب اصلاح المنطق این مسأله را مطرح کرده است.

شیخ در خلاف می فرماید: شرکه المعاوضه باطله. وبه قال الشافعی، ... قال صاحب إصلاح المنطق: شرکه المفاوضه: أن یکون مالهما من کل شئ یملکانه بینهما. و وافقه علی ذلک مالک، وأحمد، وإسحاق، و أبو ثور و قال أبو حنیفه: هی صحیحه إذا صحت شرائطها و موجباتها... ومن شروطها أن یتفق قدر المال الذی تنعقد الشرکه فی جنسه، وهو الدراهم والدنانیر، فإذا کان مال أحدهما أکثر لم تصح هذه الشرکه، (اگر درآمدها یکسان باشد تقسیم معنا ندارد و این به شرکت عنان بر می گردد. شاید ابو حنیفه در مقام بیان شرکت عنان بوده است ولی آنها کلام او را در شرکت مفاوضه نقل کرده اند.) أو أخرج أحدهما من الشرکه من ذلک المال أکثر مما أخرجه الآخر لم یصح (نه تنها مال باید به اندازه ی هم باشد درآمدها هم باید به اندازه ی هم باشد.) (1)

صاحب مفتاح الکرامه به اجماع در مسأله اشاره کرده می فرماید: و شرکه المفاوضه باطله إجماعاً کما فی السرائر و الإیضاح و شرح الإرشاد لولد المصنّف (فخر المحققین) و المهذّب البارع و التنقیح و جامع المقاصد و عندنا کما فی التذکره و الروضه و إیضاح النافع. و فی المبسوط أنّه الّذی یقتضیه مذهبنا و فی المسالک انها باطله الا عند ابی حنیفه و من شذّ. (2)

ادله ی مسأله:

ص: 98


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص329، مسأله5.
2- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص325.

مسأله را به دو گونه می توان مطرح کرد:

گاه می گوییم که قبل از انجام هر معامله ای قرارداد می بندند که از ابتدا آنچه سر آخر از منافع به دست خواهند آورد نصف آن را به دیگری تملیک کنند و از الآن تضمین کنند که غراماتی که در آینده دامن آنها را می گیرد نصف آن را دیگری بدهد.

واضح است که این شرکت اشکالات متعددی دارد که از جمله از باب تملیک معدوم است.

دیگر اینکه از باب تضمین معدوم است. یعنی کسی را از الآن برای نصف تلفاتی که بعدا برای فرد ایجاد می شود ضامن باشد.

اشکال دیگر آن که از همه مهمتر است اشکال غرر می باشد. زیرا مقدار منفعت و اصلا اینکه منفعتی حاصل می شود یا نه مشخص نیست و حتی شاید به جای سود ضرر کنند. و یا ممکن است یکی از آن دو فقط ضرر کند و دیگری فقط سود کند که در نتیجه یکی نه تنها نصف ضرر خود را به دیگری تحمیل کند نصف سود او را نیز باید بگیرد.

دیگر اینکه این خلاف سیره ی مستمره ی عقلاء است. بنا بر این عمومات صحت عقود از این عقد منصرف است.

دیگر اینکه لاضرر هم در بعضی موارد شامل آن می شود.

احتمال دوم این است که از الآن تملیک نکنند بلکه دو نفر وعده می کنند که اگر در آینده مالی به دست آوردند نصف آن را به دیگری تملیک کنند. (نه اینکه از الآن تملیک کنند) همچنین در مورد ضرر که در صورت حدوث ضرر در آینده، دیگری نصف آن را قبول کند.

ص: 99

این شرکت آن اشکالاتی که در عنوان سابق بود را ندارد ولی اشکال اینجاست که این از باب شرکت نیست بلکه قول و وعده ای است که به هم می دهند و از قبیل شرایط ابتدائیه است و اصلا داخل در عقود نیست و الزام شرعی نیز ندارد. این مانند آن است که امروزه بعضی از زن ها ازدواج می کنند و بعد از عقد شرط می کنند که اگر فلان چیز شود او فلان کار را کند و هکذا. این شروط چون ضمن العقد نیست اعتباری ندارد.

به هر حال این نوع کارها جزء وعده هایی است که لازم الوفاء نمی باشد حتی اگر قسم بخورند و یا نذر کنند که در سود و زیان شریک باشند باز شرکت حاصل نمی شود زیرا نذر و قسم جزء ایقاعات است و شرکت جزء عقود می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد در مورد فلسفه ی استثنائاتی که شهید و دیگران بیان کرده اند بحث می کنیم.

شرکت مفاوضه و شرکت در اجرت کتاب الشرکه

موضوع: شرکت مفاوضه و شرکت در اجرت

بحث در شرکت مفاوضه است و آن را شرح دادیم.

بقی هنا امر: بعضی از علماء از شرکت مفاوضه مؤونه ی غذا و لباس و مسکن و امثال آن را استثناء کرده اند و گفته اند حتی اگر کسی بخواهد روی این موارد شرکت را منعقد کند نمی تواند. در غرامت نیز بعضی چیزها مانند عوض خلع و مهر و مانند آن استثناء شده است.

نقول: آیا اگر کسی بخواهد تمامی اموال خود را به شکل مفاوضه با دیگری شریک شود مجبور است همه ی اموال را چنین کند یا می تواند بخشی از اموال خود را به شرکت بگذارد؟

ص: 100

آیا دلیل خاصی آمده است که در مفاوضه باید تمامی اموال را به شراکت گذاشت که در نتیجه علماء بعضی از موارد را استثناء کرده اند؟

به عبارت دیگر، اگر مسأله دلیل خاصی داشت به ظاهر آن عمل می کردیم اما اگر کسی مفاوضه را صحیح بداند آن را به دلیل عمومات صحت عقود صحیح بداند می گوییم که در (اوفوا بالعقود) عقود تابع قصد است و فرد هر مقدار را که قصد کرده است به همان مقدار بسنده می کند. بنا بر این می توان فقط مفاوضه را در خصوص هبه و مانند آن اجرا کرد. همچنین می توان مفاوضه را در خصوص اموال انجام داد نه در مورد غرامات و یا فقط در خصوص بعضی از غرامات.

سپس امام قدس سره در خاتمه فرمود: شرکت عقدیه منحصر به شرکت عنان است.

ما می گوییم: شرکت عقدیه منحصر به عنان نیست و بعضی از اقسام دیگر را نیز اجازه می دهیم. مثلا بعضی از موارد شرکت وجوه را جایز میدانیم.

مسأله 6 (فرع اول:) لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد (دو نفر در عقد واحد خود را اجیر کنند) لعمل واحد (مثلا یک خانه را بسازند و یا یک بار را به مقصد برسانند) بأجره معینه (و اجرت هم معین باشد و هم واحد) کانت الأجره مشترکه بینهما، (اجرت بین آن دو مشترک است یعنی کار مزبور صحیح است و اجرت مشترک می باشد که البته باید بحث کرد که اشتراک به مقدار اعمال است یا به نسبت قرارداد.) (فرع دوم:) و کذا لو حاز اثنان معا مباحا، (مثلا دو نفر با هم با یک تور ماهی گیری ماهی صید کردند) کما لو اقتلعا معا شجره (دو نفر با هم درختی را کندند و چوب آن را فروختند) أو اغترفا ماء دفعه بآنیه واحده (هر دو با هم یک تانکر آب را پر از آب کردند و آن را فروختند) کان ما حازاه مشترکا بینهما، و لیس ذلک من شرکه الأبدان حتی تکون باطله، (این از باب شرکت ابدان نیست تا باطل باشد بلکه شرکت اموال است.) (فرع سوم:) و تُقَسِّم الأجره و ما حازاه بنسبه عملهما، (تقسیم اجرت و حیازت به نسبت عمل است و هر کسی که بیشتر نقش داشته باشد به همان نسبت سهم بیشتری می برد.) و لو لم تعلم النسبه فالأحوط التصالح. (اگر ندانند چه کسی بیشتر زحمت کشیده است احوط این است که با هم مصالحه کنند.) (1)

ص: 101


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص624.

نقول: این مسأله در عصر ما از مسائل بسیار مهم است زیرا غالب شرکت ها از این طریق اقدام می کنند. مثلا بعضی شرکت ساختمان تأسیس می کنند یا مثلا اداره ی پست توسط گروهی اداره می شود که نامه ها را به مقصد برسانند و این کار را به شرکت مشارکت انجام می دهند. یا مثلا شرکتی کار سد سازی را به عهده می گیرند و یا شرکتی مسئول جمع آوری مالیات ها است. همچنین در حرم امام رضا علیه السلام کارهای نظافت و مانند آن را به شرکت های خدماتی می دهند. یا شرکتی برای صید ماهی تشکیل می دهند و یک سری کارگر را هم اجیر می کنند. صید ماهی نمی تواند به شکل تکی انجام شود. یا مثلا چند نفر با هم بیمارستانی را تأسیس می کنند و هزینه ها را با هم تقسیم می کنند.

اقوال علماء: ندیدیم کسی در این مسأله ادعای اجماع کند ولی علماء آن را از باب ارسال مسلمات مطرح کرده اند.

شهید ثانی در مسالک می فرماید: إنما تتحقق فی الاعمال بهذه الجهه لو آجرا أنفسهما فی عقد واحد لتشبه شرکه الابدان بحسب الصوره (صورت آن شبیه شرکت ابدان است) وإن کان فی المعنی راجعا إلی شرکه الاموال. (1)

صاحب جواهر می فرماید: لو عملا معا لواحد مثلا بأجره، ودفع إلیهما شیئا واحدا عوضا عن أجرتهما التی وقعت فی عقد استیجارهما علی العمل دفعه تحققت الشرکه حینئذ فی ذلک الشی ء إلا انها لیست من شرکه الاعمال ، بل هی من شرکه الأموال (2)

ص: 102


1- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص308.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص297.

صاحب عروه نیز در مسأله ی دوم از کتاب الشرکه این مسأله را مطرح می کند و حکم به عدم اشکال می کند و جماعتی از محشین با او موافقت کرده اند. با این حال آیت الله خوئی در موسوعه ی خود با آن مخالفت کرده است و این شرکت را باطل می داند و علت آن را ابهام می داند زیرا مشخص نیست عمل هر کدام چقدر است و درآمد هر کدام چه مقدار می باشد و این را مانند جایی می داند که فرد اجیر شود ولی مزد او را تعیین نکنند. بنا بر این مزد هر کدام باید در موقع قرارداد روشن باشد و مجموع فی المجموع فایده ندارد و موجب بطلان می شود.

ما ان شاء الله اثبات می کنیم که عقد مزبور باطل نیست.

بحث اخلاقی ، نشان های قیامت - شایعه کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: ثلاثه إذا رأیتهنّ فعند ذلک تقوم السّاعه: خراب العامر و عماره الخراب و أن یکون المعروف منکرا و المنکر معروفا و أن یتمرّس الرّجل بالأمانه تمرّس البعیر بالشّجره. (1)

سه چیز است که اگر انجام شود علامت آن است که قیامت نزدیک می باشد:

یکی اینکه آبادی ها ویران و ویرانی ها آباد می شود. یعنی مراکز صلاح و خوب که مرکز ارزش های الهی است ویران می شود و مراکز فساد که مراکز ضد ارزش است آباد می گردد.

دوم اینکه منکرات تبدیل به معروف و معروف تبدیل به منکر می شود یعنی به قدری افراد در مسیر زشتی ها گام بر می دارند که خوب در نظر آنها بد و بد در نظر آنها خوب می شود. در روایتی رسول خدا (ص) به مردم هشدار داد که زمانی می رسد که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند. مردم تعجب کردند و پرسیدند: یا رسول الله! آیا چنین روزی می رسد؟ حضرت فرمود: حتی بدتر از آن، روزی می رسد که مردم امر به منکر و نهی از معروف می کنند. مردم تعجب کردند و پرسیدند: یا رسول الله! آیا چنین روزی می رسد؟ حضرت فرمود: آن روزی است که معروف در نظر مردم منکر و منکر در نظر مردم معروف می شود. یعنی اشخاص به حدی مرتکب خلاف می شوند که به تدریج با آن مأنوس می شوند و خلاف در نظر آنها خوب جلوه می کند. مثلا امروزه بی بند و باری در قالب آزادی ارزش یافته است و یا افرادی هستند که نسبت به مسائل اسلامی بی اعتنا هستند و نام آن را تمدن می گذارند. در مقابل کسانی هستند که به برنامه های الهی پایبند هستند که دیگران نام آن را عقب افتادگی می گذارند. حتی عده ای در فضاهای مجازی سعی می کنند که ابهّت منکرات شکسته شود تا در نظر مردم عادی جلوه دهد.

ص: 103


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص401، حدیث 1218.

سوم اینکه امانت ها مثل بیت المال بازیچه ی افراد می شود همان گونه که شتر در مقابل سبزی بیابان یا خار بیابان بازی می کند و به آن بی اعتنا است (گاه آن را پایمال می کند و گاه می خورد).

نزدیک شدن قیامت کنایه از این است که مهلت ها برداشته می شود. یک قیامت در دنیا پدید می آید و یک قیامت در آخرت. قیامت در دنیا یعنی بلاهایی شبیه بلاهای آخر عمر دنیا، دامان مردم را می گیرد و مشکلات عظیمی در جوامع بشری ایجاد می شود. آتش جنگ ها برافروخته می شود و اختلافات در میان افراد زیاد می شود.

نکته ی دیگر این است که خداوند در سوره ی نور می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ (1)

این آیه به دنبال جریان إفک نازل شده است و آن اینکه بعضی از منافقین، یکی از همسران پیغمبر را متهم کردند که از جاده ی عفّت منحرف شده و با فلان شخص ارتباط برقرار کرده و این شایعه را در تمام مدینه پخش کردند. منافقان نیز فرصت را مغتنم شمردند و گفتند: آیا کسی که همسرش چنین باشد می تواند پیغمبر باشد؟ در اینجا بیش از ده آیه نازل شد و این افراد را محکوم کرد و آیه ی فوق یکی از آن آیات است.

(فاحشه) در لغت عرب غیر از آن معنایی دارد که در فارسی رایج است و به معنای کار و عمل زشت است هر عملی که باشد. بنا بر این بر اساس مفاد آیه، کسانی که دوست دارند کارهای زشت اشاعه یابد و شایعه سازی کنند آنها در دنیا و آخرت عذاب الیمی خواهند داشت.

ص: 104


1- نور/سوره24، آیه19.

امروزه یکی از بلاهای اجتماعی ما شایعه سازی و شایعه پراکنی است. این کار یکی از توطئه های شیطان است که وقتی می خواهد جامعه ای را آلوده کند مسأله ی شایعه سازی و شایعه پراکنی را در آن رواج می دهد. این کار دو عیب بزرگ دارد: یکی اینکه آبروی افراد را در جامعه می برند. دیگر اینکه در جامعه اختلاف ایجاد می کنند آن هم در زمانی که جامعه در مقابل دشمنان احتیاج به اتحاد دارد.

این در حالی است که تا گناه افراد در محکمه ی اسلامی ثابت نشود نباید آن را نقل کرد. حتی اگر گناهی در محکمه ثابت شود آن را نیز نباید پخش کرد. بزرگترین سرمایه ی یک جامعه اعتماد است که این سرمایه با پدید آمدن شایعه ها آسیب می بیند.

شرکت در اموال و حیازت کتاب الشرکه

موضوع: شرکت در اموال و حیازت

بحث در مسأله ی ششم از مسائل شرکت است. این مسأله دارای سه فرع است:

اول اینکه اگر دو یا چند نفر قرارداد ببندند که عمل یا خدمتی از خدمات را انجام دهند و سود و اجرت آن را بین خود تقسیم کنند، مانعی ندارد و جزء شرکت ابدان نمی باشد.

دوم اینکه اگر دو یا چند نفر با هم چیزی را حیازت کنند مثلا برای قلع شجره، تهیه ی آب، صید ماهی و مانند آن از قبل قرارداد ببندند که این کار را انجام دهند و در سود آن شریک باشند اشکال ندارد.

سوم اینکه سود، آیا به نسبت اعمال تقسیم می شود یا به گونه ای دیگر.

اما در فرع اول گفتیم: از کلمات بزرگان استفاده می شود که این شرکت صحیح می باشد. زیرا عمل آنها در حکم عمل واحد است و اجرت هم مقدارش معلوم است و اجره واحده محسوب می شود.

ص: 105

با این حال آیت الله خوئی مخالفت کرده است و آن را باطل می داند: او در کلام صاحب عروه که می فرماید: لو استأجر اثنین لعمل واحد بأُجره معلومه، صحّ (اضافه می کند) بل الأظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذی یملکه فی ذمه کل من الأجیرین، (اما صاحب کار نمی داند که هر اجیر چه مقدار کار انجام می دهد و در نتیجه از هر کدام چه مقدار باید مطالبه داشته باشد. بنا بر این یک نوع جهل از ناحیه ی عمل هر کدام از اجیرین وجود دارد.) وجهلهما بما یخص کلا منهما من الأُجره فی ذمه المستأجر، (چون سود به مقدار عمل هر یک تقسیم می شود و ما نمی دانیم که عمل هر کدام چقدر است در نتیجه نمی دانیم که اجرت هر کدام چه مقدار می باشد و هر یک چه مقدار باید از مستأجر مطالبه داشته باشند.) فإنه قادح فی الصحه لا محاله. و العلم بمجموع الأُجرتین والعملین لا ینفع فی الصحه، بعد الجهاله بما لکل واحد منهما و ما علیه... و بعباره اُخری: إنّ الإجاره لما کانت واقعه مع أجیرین، کانت فی الحقیقه بمنزله إجارتین. ومن هنا فلا یکفی معلومیه مقدار مجموع العمل، بل لا بدّ من العلم بمقدار ما یملکه المستأجر علی کل منهما مستقلا، (یعنی این اجاره در واقع دو اجاره است که به صورت اجاره ی واحده درآمده است بنا بر این اگر مثلا اجیرها صد نفر باشند این در حکم صد اجاره است و هر کدام باید به تنهایی مقدار عمل و مزدشان مشخص باشد که در ما نحن فیه مشخص نیست.) وحیث إنه غیر حاصل، فلا محیص عن الحکم ببطلان مثل هذا العقد.

ص: 106

نقول: ما نمی توانیم کلام ایشان را قبول کنیم زیرا:

اولا: این مسأله در دنیای امروز به شکل بسیار وسیعی انجام می شود که عده ای با هم شریک می شوند و برنامه ای خدماتی را راه می اندازند و در مقابل مزدی گرفته باهم تقسیم می کنند. مثلا اگر بخواهند تولید انبوه منازل را به عهده بگیرند یا بخواهند پل، جاده، سد، نقل و انتقال اموال را انجام دهند همه با مشارکت جمع کثیری با هم انجام می شود. همچنین است کارهایی مانند پست که ظاهرا به صورت شرکت انجام می شود. حتی احداث بیمارستان ها و امثال آن به این گونه است که عده ای دست به دست هم می دهند و آن را احداث می کنند و همچنین است شرکت های خدماتی مانند نظافت و امثال آن. از آن بالاتر بسیاری از دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی از این قبیل می باشد که عده ای در قالب شرکت، دانشگاهی یا مدرسه ی غیر انتفاعی را احداث می کنند و از مردم هزینه ی لازم را دریافت می کنند و بین خود تقسیم می نمایند.

بنا بر این تمامی خدمات مهمی که در دنیای امروز انجام می شود از همین قبیل است و نمی توان گفت تمامی اینها باطل و فاسد و حرام می باشد.

جالب اینکه عرف در این کارها جهل و غرری مشاهده نمی کند زیرا کارها بر اساس قراردادی که تمامی جزئیات را در بر دارد انجام می گیرد. حتی اگر عمل کل واحد و مزد کل واحد ابهام داشته باشد مشکلی ایجاد نمی شود

ثانیا: می توانیم این دو نوع جهل را برطرف کنیم به این گونه که مقدار کار هر کدام و مزد هر کدام را از قبل معین کنیم. یعنی عمل را بین آنها تقسیم کرد به این گونه که هر کدام چه مقدار باید کار کند و هم مزد را بین آنها تقسیم کنند مثلا اگر با اتوموبیل به جایی می روند کیلومتری حساب کنند و مانند آن.

ص: 107

حتی قبول نداریم که مورد مسأله از باب اجارات متعدد باشد. به هر حال شکی نیست که هم عمومات شامل آن می شود و هم ادله ی جهل و غرر شامل آن نمی شود.

اما علت اینکه شرکت ابدان و اعمال نیست بلکه شرکت اعمال محسوب می شود به این جهت است که در شرکت ابدان، دو نفر با هم قرار می گذارند که هر کدام کار مستقلی انجام دهند که از کار دیگری جداست و سرآخر درآمدها را روی هم بریزند. کار آنها می تواند از جنس واحد باشد یا از دو جنس متفاوت ولی در ما نحن فیه عمل، واحد است و مزد نیز واحد می باشد و دو عمل جداگانه محسوب نمی شود.

به هر حال امروزه شرکت ها غالبا در قالب شرکت فوق انجام می شود مانند شرکت های هواپیمائی، قطار که افرادی هواپیما و یا قطار دارند و افراد را می برند و سرآخر پول ها را تقسیم می کنند. این شرکت ها در میان عقلاء رواج دارد و از قدیم الایام بوده و امروزه بسیار وسیع تر شده است. بنا بر این ادله ی (اوفوا بالعقود) و سایر عمومات و اطلاقات آن را شامل می شود.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: دو یا چند نفر به شکل مشترک چیز مباحی را حیازت می کنند مثلا با تور بسیار بزرگ که مال چندین نفر است و چندین نفر با آن کار می کنند ماهی هایی را صید می کنند و بعد طبق قراردادی که بسته اند آن را تقسیم می کنند. یا مثلا شرکتی است که معدنی را استخراج می کند که آن هم از باب حیازت است. همچنین است در مورد حیازت اراضی موات که عده ای زمین مفصلی را حیازت می کنند آن را عمران و آباد می کنند و بعد می فروشند و سود آن را تقسیم می کنند.

ص: 108

البته آن مقدار از مباحات که جزء انفال است باید به اذن حاکم باشد ولی در مواردی که جزء انفال نیست مانند صید ماهی احتیاج به اذن حاکم ندارد.

اقوال علماء:

علامه در تحریر می فرماید: و اشترکا فی الحیازه ، فإن اتحدّ الفعل بأن یقتلعا شجرهً، أو یغترفا ماءً دفعهً، تحقّقت الشرکه، وإن تعدّد العمل اختص کلُّ واحد بما حازه (اگر کارهایشان با هم واحد نباشد مثلا یک نفر از یک سو ماهی صید می کند و دیگری در طرف دیگر ماهی دیگری صید می کند در این صورت هر کسی آنچه خودش حیازت کرده است را مالک است و اگر بخواهند به شرکت عمل کنند شرکت ابدان می شود که جایز نیست). (1)

صاحب جواهر (2) نیز به همین مسأله اشاره کرده اند و قبول می کنند که در حیازت، شرکت امکان دارد.

شهید در مسالک می فرماید: لو اقتلعا شجره، أو اغترفا ماء دفعه، تحققت الشرکه (3)

آیت الله خوئی که در فرع اول مخالفت کرده است شرکت را در حیازت قبول می کند. ما از ایشان می پرسیم. اگر بدون قرارداد مباحی را حیازت کنند واضح است که شرکت واقع می شود ولی اگر قبل از حیازت قرارداد شرکت را ببندند و مثلا بگویند که فلان معدن را استخراج می کنیم و با هم تقسیم می کنیم در این صورت همان دو جهلی که آیت الله خوئی به آن اشاره کرده است در اینجا نیز راه می یابد زیرا مقدار عمل و مزد هر کدام مشخص نیست. حال چرا ایشان شرکت را در حیازت پذیرفته است ولی در خدمات قبول نکرده است. شاید بتوان گفت که ایشان فقط صورتی که قرارداد از ابتدا نوشته نشده باشد را صحیح می دانند ولی واضح است که معمول نیست از ابتدا قراردادی منعقد نکنند.

ص: 109


1- تحریر، علامه حلی، ج3، ص228.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص290.
3- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص305.

به هر حال ما حیازت را در هر صورت بلا اشکال می دانیم.

دلیل مسأله:

شمول دلیل من حاز ملک. که اگر یک نفر حیازت کند خودش مالک است و اگر عده ای حیازت کنند همه مالک می باشند. در دلیل من حاز ملک نیامده است که فقط یک نفر باید حیازت کند تا مالک شود.

البته جمله ی من حاز ملک به شکل روایت نیست بلکه از روایات خاصه که در موارد مختلف است اصطیاد شده است. با این حال صاحب جواهر عبارتی دارد که از آن ممکن است برداشت شود که ایشان به روایت مزبور دست یافته است زیرا در جواهر می فرماید: لصدق اتحاد فعلهما فی السببیه ، و اندراجهما فی قوله: من حاز ملک (1)

و ایشان عبارت من حاز ملک را به معصوم نسبت می دهد.

مقدمات بحث اجتماع امر و نهی کتاب الشرکه

موضوع: شرکت در حیازت

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به شرکت است. این مسأله حاوی سه فرع است. فرع اول این است که اگر عده ای با هم شریک شوند تا عمل واحدی را انجام دهند شرکت آنها صحیح است و از قبیل شرکت ابدان نمی باشد بلکه از قبیل شرکت اموال می باشد.

فرع دوم در مورد مسأله ی شرکت از طریق حیازت است که اگر دو یا چند نفر با هم مباحی را حیازت کنند شرکت حاصل می شود و این از قبیل شرکت اموال است. این دو فرع را سابقا بحث کردیم.

فرع سوم که باید در این جلسه بحث شود این است که کیفیت قسمت به چه صورت است. آیا باید به شکل مساوی تقسیم شود و یا به حسب اموال و یا اینکه باید مصالحه کنند. امام قدس سره در این مورد می فرماید: و تقسم الأجره (در جایی که اجیر شوند) و ما حازاه (در جایی که چیزی را حیازت کنند) بنسبه عملهما، و لو لم تُعلم النسبه (اگر شبهه ی موضوعی رخ دهد و ندانیم که هر کدام چقدر عمل انجام داده اند) فالأحوط التصالح. (2)

ص: 110


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص625.

نقول: امام قدس سره مسأله را به دو صورت تقسیم کرده اند:

صورتی که مقدار عمل ها معلوم است مثلا یکی از آنها پنج روز کار کرده است و دیگری ده روز و مقدار هر روز کار کردن هر کدام مساوی است. در اینجا کسی که پنج روز کار کرده یک سهم و فرد دیگر دو سهم می برد. البته باید دقت کرد که هم کمیت را باید مد نظر داشت و هم کیفیت را.

صورت دوم از باب شبهه ی مصداقی است که ندانیم هر کدام چقدر کار کرده است که امام قدس سره حکم به تصالح کرده است.

اقوال علماء: در میان علماء در این مسأله سه قول وجود دارد:

صاحب جواهر در کتاب شرکت ذیل مسأله ی هفتم می فرماید: إن لم یسم لأحدهما أجره مخصوصه (زیرا گاه قبل از اینکه کار را شروع کنند قراردادی منعقد می کنند که در آن مقدار اجرت هر کدام مشخص است. در این صورت واضح است که باید طبق همان قرارداد عمل کرد ولی اگر چنین کاری نکرده باشند)، قُسّم حاصلهما علی قدر أجره مثل عملهما (اجرت به مقدار عملی که انجام می دهند تقسیم می شود) وأعطی کل واحد منهما ما قابل أجره مثل عمله (و به هرکدام به اندازه ی اجره المثل عملش داده می شود.)... لکن فی المسالک: فی المسأله وجهان آخران ذکرهما العلامه أحدهما: تساویهما فی الحاصل من غیر نظر إلی العمل (به مقدار عمل آنها کاری نداریم و اجرت را به طور مساوی بین آنها تقسیم می کنیم.)، لأصاله عدم زیاده أحدهما علی الآخر (و اصل این است که اجرت هیچ یک زیادتر از دیگری نیست و این اصل عدم اجرت است نه عدم عمل زیرا می دانیم که عمل آنها با هم فرق دارد. این اصل همان استصحاب عدم ازلی است. البته این استصحاب در احکام است و ما آن را حجیّت نمی دانیم و به نظر ما استصحاب فقط در موضوعات جاری است)... والثانی : الرجوع إلی الصلح لان به یقین البراءه (به وسیله ی صلح یقین به برائت حاصل می شود) کما فی کل مال مشتبه ولا شبهه فی أنه (صلح) أولی مع اتفاقهما علیه (اگر توافق بر صلح کنند، صلح بهتر است) وإلا فما اختاره المصنف (صاحب شرایع) أعدل من التسویه (چون به نسبت عملین است از اینکه بگوییم هر دو مساوی هستند بهتر است.) (1)

ص: 111


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص328.

نقول: گاه توافق قبلی بر اجرت وجود دارد و نوع تقسیم کردن اجرت را ذکر می کنند و گاه ندارد. در صورت اول واضح است که باید اجرت را طبق قرارداد تقسیم کنند.

در صورت دوم سه وجه وجود دارد: تقسیم به نسبت عمل، تقسیم به صورت مساوی، احتیاط و مصالحه. البته باید دقت کرد که اگر طرز تقسیم اجرت در قرارداد ذکر نشود و در میان عرف هم عادت خاصی در تقسیم وجود نداشته باشد، قرارداد مزبور شبهه ی غرر دارد. در اینجا اصل قرارداد درست است ولی چون نوع تقسیم در آن مشخص نیست به غرر منجر می شود. حتی گاه با کارشناس هم نمی توان مشکل را حل کرد زیرا کارشناس بر اساس عرف و عادت عمل می کند و گاه در مسأله، عرف و عادتی وجود ندارد.

به هر حال، باید به سراغ اقوال ثلاثه رفت:

قول اول: تقسیم به حساب عمل هر یک. این قول را صاحب عروه جمعی از محشین، صاحب شرایع، شهید ثانی و صاحب جواهر پذیرفته اند.

دلیل آن قاعده ی عدل و انصاف است که از قواعد عرفیه ی عقلائیه است و می گوید: هر کس که بیشتر کار کرده است باید سهم بیشتری داشته باشد. بنا بر این اگر یکی سه روز و دیگری سی روز کار کرده باشد نمی توان گفت که اجرت آنها مساوی است. یا مثلا یکی طبیب متخصص است و دیگری نظافت چی است و هکذا. بنا بر این هم باید کمیت و هم کیفیت عمل را مد نظر داشت. در این صورت کارشناس می تواند نظر دهد.

ص: 112

قول دوم: تقسیم به طور مساوی

این گروه به استصحاب استناد می کنند و آن اینکه شک داریم سهم کدام یک بیشتر از دیگری است و اصل، عدم زیادت هر یک بر دیگری است که نتیجه ی آن مساوات است. اصل مزبور مثبت نیست.

البته به این استصحاب دو اشکال بار است یکی اینکه این مورد از باب شبهه ی حکمیه است یعنی در حکم الهی شک داریم و به نظر ما استصحاب در آنجا جاری نیست.

دوم اینکه استصحاب در جایی است که دلیل اجتهادی در کار نباشد و حال آنکه در اینجا قاعده ی عدل و انصاف که دلیل اجتهادی است وجود دارد.

قول سوم: تصالح

تصالح هرچند احوط است ولی گاه طرفین حاضر به تصالح نمی شوند که در این صورت باید به یکی از دو قول قبلی عمل کرد.

نتیجه اینکه: به نظر ما همان قول اول که معروف و مشهور است را باید قائل شد البته این نکته را باید مد نظر داشت که اگر مقدار اجرت در قرارداد مشخص نباشد و عرف و عادتی هم در کار نباشد و قاعده ی عدل و انصاف نیز حاکم نشود، در این صورت اصل قرارداد غرری بوده و زیر سؤال خواهد رفت.

قاعده ی حیارت (1)

قاعده ی حیازت از قواعدی است که بزرگان فقهاء در ابواب مختلف به آن استناد می کنند و به شکل «من حاز ملک» از آن سخن می گویند و در عین حال، به شکل مستوفی آن را بحث نکرده اند از این رو مناسب است که ما آن را به شکل فشرده بحث کنیم.

ص: 113


1- القواعد الفقهیه، الشیخ ناصر مکارم الشیرازی، ج2، ص121.

در حوزه باید سه علم وجود داشته باشد، علم فقه، علم اصول و علم قواعد فقهیه. و قاعدۀ حیازت از قواعد فقهیه است و چون ما بحث مستقلی در قواعد فقهیه نداریم هر جا که لازم باشد به مناسب از این قواعد سخن می گوییم.

قبل از ورود به بحث می گوییم:

اولا: حدیث «من حاز ملک» در منابع شیعه و اصل سنت وارد نشده است و روایتی به این صورت وارد نشده است هرچند صاحب جواهر از آن به شکل قوله (1) (ع) تعبیر کرده بود که گفتیم این دلیل نمی شود و شاید او از روایات خاصه این عموم را اصطیاد کرده باشد.

ثانیا: این مسأله در زمان ما کثیر الابتلاء است. یکی از آنها صید ماهی است هکذا استفاده کردن از جنگل ها، صید انواع طیور و وحوش (البته نباید حیات وحش را به خطر بیندازند) هکذا آبهایی که مالکی ندارند مثلا از کنار شط، آبی را برای مزرعه ی خود اختصاص می دهند این کار، گاه به صورت کشیدن جوی آب و گاه به وسیله ی پمپ و امثال آن انجام می شود که آب در این صورت حیازت می شود.

همچنین به عنوان مقدمه می گوییم: اصل مالکیت در عالم از دو جا حاصل می شود که عبارتند از: حیازت و عمل.

توضیح اینکه خداوند انسان را آفرید و زمین و انواع مواد و وسائل لازم برای حیات را نیز خلق کرد: ﴿وَ قَدَّرَ فیها أَقْواتَها﴾ (2)

بعد خداوند اجازه داد که انسان ها از اینها استفاده کنند: ﴿هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً﴾ (3) انسان ها در روز اول رفتند و مباحات را حیازت کردند و اصل مالکیت آغاز شد. بعد روی آن کار کردند و این عمل خود مبنای دومی برای مالکیت محسوب شد.

ص: 114


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.
2- فصلت/سوره41، آیه10.
3- بقره/سوره2، آیه29.

سپس مبانی دست سوم مالکیت مانند هبه، ارث، صلح، بیع و غیره به وجود آمد. همچنین انبیاء این کارها را امضاء کردند و از حیازت مباحات و کار کردن صحیح نهی نکردند. رسول خدا (ص) نیز که آمد آن را امضاء کرد. بنا بر این سیره ی عقلاء بر حیازت مباحات جاری شد و هرگز نبی و امامی از آن نهی نکرده است. البته این کارها شرایط دارد ولی در عین حال، اصل آن را کسی انکار نکرده است.

قاعده ی حیازت کتاب الشرکه

موضوع: قاعده ی حیازت

به مناسبت مسأله ی ششم باب شرکت که از حیازت سخن به میان آمده بود قرار شد قاعده ی حیازت را بحث کنیم.

گفتیم این قاعده در میان فقهاء مورد استناد است ولی به طور مستوفی کمتر متعرض آن شده اند. اساس این قاعده عبارت (من حاز ملک) است که در روایتی وارد نشده است ولی از روایات مختلف اصطیاد شده است.

گفتیم اساس ملکیت در عالم ابتدا از حیازت و عمل بوده است. خداوند بشر را آفرید و نیازهای بشر را نیز خلق کرد. این نیازها بر سه رقم بوده است:

• یک رقم از آنها به وفور در اختیار همه است و احتیاج به تحصیل ندارد. مانند نور آفتاب و هوا.

• قسم دوم از نیازها آن است که در عالم طبیعت آفریده شده و بشر آن را می گیرد و بدون تغییر از آن استفاده می کند مانند ماهی ها و انواع پرندگان و حیواناتی که وسیله ی تغذیه ی انسان است.

• قسم سوم، موادی است که هرچند در طبیعت است ولی تا روی آن کاری انجام ندهند قابل استفاده نیست مانند معادن که مثلا آهن در سنگ های آهنی است و باید آن را در کوره ها آب کرد و آهن را جدا نمود و ابزار زندگی درست کرد تا بتوان از آن استفاده نمود.

ص: 115

سپس خداوند اجازه داده است که از این مواهب استفاده شود ﴿هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً﴾ (1) همچنین است در مورد آیات تسخیر که متعدد در قرآن ذکر شده است که دلالت دارد بشر می تواند از آنها بهره بگیرد.

بشر از روز اول این ها را حیازت می کرد و آنها را به خودش اختصاص می داد که نام آن ملکیت می باشد. انبیاء نیز آن را امضاء کرده اند و رسول خدا (ص) نیز آن را امضاء نمود. بنا بر این دلیل اول حیازت، سیره ی مستمره ی تمامی عقلاء در همه ی ازمنه و امضاء شارع است. البته امضاء در این مورد، عدم الردع نیست بلکه امضای قولی است مثلا در قرآن در مورد جواز استیفاء منافع دریاها به سه مورد اشاره شده است: ﴿وَ هُوَ الَّذی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَهً تَلْبَسُونَها وَ تَرَی الْفُلْکَ مَواخِرَ فیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ﴾ (2)

دلیل دوم: اجماع

همه ی علماء اسلام اجماع بر این دارند که (من حاز ملک) حتی بالاتر از اجماع، این مورد از ضروریات دین محسوب می شود.

دلیل سوم: روایات خاصه

این روایات در کتاب احیاء الموات، کتاب اللقطه، و کتاب الصید ذکر شده است.

عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ. (3)

ص: 116


1- بقره/سوره2، آیه29.
2- نحل/سوره16، آیه14.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص412، ابواب احیاء الموات، باب1، شماره 32240، ح5، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ. (1)

این روایت صحیحه است.

اراضی گاه موات است و گاه مُحیات می باشد یعنی هم زمین آماده ی کشت است و هم آب دارد. در اولی لفظ أَحْیَوْا و در مورد دومی لفظ عَمَرُوهَا به کار برده شده است که در آن یا کشاورزی می کنند و یا خانه ای به نیّت مالکیت می سازند.

ان قلت: این از باب احیاء است و با حیازت فرق دارد

قلت: حیازت در باب اراضی از طریق احیاء انجام می شود. حیازت در اصل به معنای ضمّ الشیء الی شیء است یعنی چیزی را انسان به مال خودش ضمیمه کند و آن را مال خودش نماید. این بر خلاف ماهی است که حیازت آن با اخذ آن از دریا محقق می شود ولی زمین را نمی توان اخذ کرد مگر با احیاء و عمران آن.

البته روایات باب احیاء موات بیش از این مقدار است و ما فقط به دو روایت از این باب بسنده کرده ایم.

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِیراً فِی فَلَاهٍ مِنَ الْأَرْضِ (اگر کسی شتری یا مالی را در بیابان بیابد که آن را رها کرده اند مثلا صاحبش نتوانست آن را اداره کند و شتر هم ضعیف بود و صاحبش آن را در صحرا رها کرد تا بچرد و خودش بمیرد) قَدْ کَلَّتْ (ناتوان شده) وَ قَامَتْ وَ سَیَّبَهَا صَاحِبُهَا (صاحبش آن را رها کرد) مِمَّا لَمْ یَتْبَعْهُ (و دنبالش هم نیامده است بنا بر این مصداق اعراض شده و در نتیجه جزء مباحات اصلیه می شود.) فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا (و کارهای آن را انجام داد) وَ أَنْفَقَ نَفَقَهً حَتَّی أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ (آن را از ناتوانی در آورد) وَ مِنَ الْمَوْتِ (و از مرگ نجاتش داد) فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا (و صاحبش نمی تواند به سراغ آن مال یا شتر رود و مثلا بگوید حال که این شتر سرحال شده است آن را به من برگردان) وَ إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْ ءِ الْمُبَاحِ (این عبارت به منزله ی کبرای کلیه است یعنی هر چیزی که مباح باشد می توان آن را حیازت کرد و مالک آن شد.) (2)

ص: 117


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص412، ابواب احیاء الموات، باب1، شماره 32239، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص458، ابواب احیاء الموات، باب13، شماره 32348، ح2، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است و حسن آن این است که در ذیل آن جمله ای آمده است که از آن می توان به عنوان کبری در سایر موارد استفاده کرد.

در این باب روایات دیگری نیز وجود دارد که ما به همین روایت در این باب بسنده می کنیم.

عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّائِرُ یَقَعُ عَلَی الدَّارِ فَیُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ عَافٍ أَوْ غَیْرُ عَافٍ قُلْتُ وَ مَا الْعَافِی قَالَ الْمُسْتَوِی جَنَاحَاهُ (اگر بالش را نچیده باشند) الْمَالِکُ جَنَاحَیْهِ (و مالک بالهایش باشد) یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ. (1)

امام علیه السلام در اینجا بیان مصداق می کند و به راوی می گوید دقت کند که این پرنده آیا بالش را قیچی کرده اند که در این صورت این علامت آن است که پرنده مملوک کسی است و بالش قیچی شده تا نتواند پرواز کند و هر جا می خواهد برود. بنا بر این امام علیه السلام کبری را مسلم فرض کرده است که مباحات را می توان حیازت کرد و فقط در صغری بحث می کند که آیا این پرنده مصداق مباحات هست یا نه.

روایات داله بر قاعده ی حیازت کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: حسن الجِوار یعمّر الدّیار و ینسئ فی الأعمار. (2)

ص: 118


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج23، ص389، ابواب الصید، باب37، شماره 29819، ح2، ط آل البیت.
2- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص442، حدیث1371.

منظور از (حسن جِوار) همسایه ی خوب بودن برای دیگران است یعنی فرد با همسایگانش خوشرفتاری کند. این کار دو اثر دارد: یکی اینکه خانه ها و شهرها آباد می شود و ویرانی ها از بین می رود و دوم اینکه عمرها افزایش می یابد. شبیه همین دو اثر در صله ی رحم نیز آمده است.

اسلام دین محبت است و برعکس آنچه وهابی ها در دنیای اسلام به وجود آورده اند که سر تا پا خشونت، آدم کشی و تخریب را رواج می دهند. اسلام علاوه بر بستگان و خویشاوندان توصیه می کند که همسایه ها نیز باید با هم خوب باشند.

در بعضی از روایات آمده است که از هر طرف چهل خانه همسایه محسوب می شود که مجموع چهل خانه از چهار طرف پنج هزار خانه می شود زیرا دایره ای را باید حساب کرد که شعاع آن چهل خانه باشد و مساحت آن چهل ضرب در چهل ضرب در سه، و چهارده صدم است که حدود پنج هزار می شود. بنا بر این تمام محله جزء همسایگان انسان محسوب می شود که فرد باید با آنها حسن الجوار داشته باشد.

علت اینکه دو اثر فوق بر آن بار می شود این است که این کار موجب اتحاد و تعاون با هم می شود که این خود موجب پیشرفت در جامعه می گردد. اگر هر کسی در جامعه به صورت فردی فعالیت کند هرگز به پای فعالیت جمعی نمی رسد. اگر اهل محل دست به دست هم دهند، جاده های محل درست می شود و مسجد و حسینیه های آن آباد می شود و بیمارستان و درمانگاه آنها محل مناسبی می شود و مشکلات آنها برطرف می شود.

ص: 119

ینسیء از ماده ی نَسَأَ است نه نَسِیَ همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿إِنَّمَا النَّسی ءُ زِیادَهٌ فِی الْکُف﴾ (1) نَسِیَ به معنای فراموش کردن است ولی نسأ یعنی به تأخیر انداختن. در آیه ی مزبور وقتی مردم به جنگ مشغول بودند و ماه حرام فرا می رسید می گفتند که جنگ را ادامه دهیم و ماه حرام را تأخیر بیندازیم و بعدا یک ماه دیگر را حرام قرار داده آن را قضاء می کردند. در ما نحن فیه نیز یعنی عمر را به تأخیر می اندازد یعنی عمر را زیاد می کند.

اگر مردم در یک محیطی با هم متحد باشند و رفاقت و آرامش داشته باشند این موجب می شود که عمر زیاد شود. بیشترین عامل بیماری ها همان استرس ها و ناراحتی های روحی و روانی است. اگر همسایه ها در مشکلات به هم کمک کنند این موجب وجود آرامش خاطر می شود که در سایه ی آن عمرها زیاد می شود.

غالب این بحث های اخلاقی همراه با دلیل عقلی است و از باب تعبد صرف نیست.

همین بحث ها در همسایگی کشورها با هم قابل اجراء است. امروزه کشورها مرز دارد و اگر کشورهای همسایه با هم خوب باشند موجب آرامش افراد می شود. بر خلاف آن که کشورها به جان هم بیفتند. امروزه دشمنان چنان کشورهای اسلامی را تحریک کرده اند که این کشورها در حال درگیری هستند. کشورهای اروپایی چنان با هم متحد هستند که رفتن از یک کشور به کشور دیگر احتیاج به اخذ ویزا ندارد ولی کشورهای اسلامی در حال درگیری با هم هستند. برای حل این مشکل باید سطح فرهنگی را در کشورهای اسلامی بالا برد.

ص: 120


1- توبه/سوره9، آیه37.

باید توجه داشت که بر اساس فرموده ی قرآن، مسلمانان همه برادر یکدگر هستند: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ﴾ (1)

موضوع: روایات داله بر قاعده ی حیازت

بحث در قاعده ی حیازت است و به سراغ روایات رفته ایم. این روایات در سه باب فقهی ذکر شده است که نمونه هایی از آن را خواندیم و اکنون به سراغ تتمه ی روایات می رویم. این روایات در باب لقطه آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع فِی کِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً (شتر) أَوْ بَقَرَهً أَوْ شَاهً أَوْ غَیْرَهَا (مانند اسب و امثال آن) لِلْأَضَاحِیِّ (برای اضحیه) أَوْ غَیْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّهً (یک کیسه در شکم حیوان دید) فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع (امام علیه السلام در جواب نامه فرمود) عَرِّفْهَا الْبَائِعَ (آن را به بایع معرفی کن) فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا (و اگر گفت که کسیه ای گم نکرده است) فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ. (2)

عبد الله بن جفعر حمیری از بزرگان و از اصحاب امام هادی علیه السلام است. بنا بر این وقتی می گوید که به امام نامه نوشته ام به احتمال قوی مراد امام هادی علیه السلام است. البته ممکن است روایت از امام حسن عسکری علیه السلام باشد.

بحث موجود در این روایت بحث حیازات اولیه نیست بلکه در مورد لقطه است و استدلال به این روایت از طریق اولویت است یعنی با توجه به اینکه کیسه، مال کسی است ولی صاحب آن پیدا نیست اگر اجازه ی حیازت و تملک داده شود در مباحات اولیه که مال کسی نیست به طریق اولی باید اجازه ی تملک و حیازت داده شود.

ص: 121


1- حجرات/سوره49، آیه10.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص452، ابواب اللقطه، باب9، شماره 32336، ح2، ط آل البیت.

و البته اینکه امام علیه السلام فقط فرمود: آن را به بایع معرفی کن برای این است که چون کیسه زیاد در شکم حیوان نمی ماند و دفع می شود از این رو بعید است که کیسه ی مزبور مال مالکین قبل بوده باشد. زیرا ماندن آن در شکم حیوان علامت آن است که به تازگی و در زمانی که در ملک مالک مزبور بوده است بلعیده شده بود.

در باب دهم از ابواب لقطه روایاتی جمع آوری شده است که کسی لؤلوئی را در شکم ماهی پیدا کرده است و ما یک روایت آن را می خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ «3» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا عَابِداً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ مُحَارَفاً (کارگر بوده) فَأَخَذَ غَزْلًا (پشم تابیده ای داشت که آن را برداشت) فَاشْتَرَی بِهِ سَمَکَهً (و با آن ماهی ای خرید.) فَوَجَدَ فِی بَطْنِهَا لُؤْلُؤَهً فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَقَالَ لَهُ خُذْ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ (یعنی او آن بیست هزار درهم را در دو کیسه گذاشته بود.) فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ انْطَلَقَ فَلَمْ یَکُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ دَقَّ السَّائِلُ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَدَخَلَ فَوَضَعَ الْکِیسَ فِی مَکَانِهِ ثُمَّ قَالَ کُلْ هَنِیئاً مَرِیئاً أَنَا مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَهِ رَبِّکَ إِنَّمَا أَرَادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُوَکَ فَوَجَدَکَ شَاکِراً ثُمَّ ذَهَبَ. (1)

ص: 122


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص453، ابواب اللقطه، باب10، شماره 32337، ح2، ط آل البیت.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا کسی که ماهی را ابتدا صید کرده بود قبل از اینکه آن را به کارگر مزبور بفروشد حیازت برای او حاصل نشده بود و او مالک لؤلؤ نشده بود؟

پاسخ آن این است که در حیازت لازم است قصد وجود داشته باشد و این روایت و سایر روایات باب دلیل بر این موضوع است و از آنجا که صیاد که ماهی را گرفته بود هرچند بر ماهی و لؤلؤ درون آن ید داشت ولی چون در مورد لؤلؤ قصد حیازت نکرده بود مالک آن نبود. مانند اینکه مرغی پشت بام انسان بیاید و انسان و را بگیرد و تماشا کند و قصد حیازت نکند و بعد از آن مرغ پرواز کند و برود که در نتیجه ملک آن فرد نمی باشد.

استیجار برای حیازت و حد حیازت کتاب الشرکه

موضوع: استیجار برای حیازت و حد حیازت

بحث در قاعده ی حیازت است. ادله ای برای حیازت بیان کردیم:

بقی هنا امور:

الامر الاول: هل یجوز الاستیجار للحیازه؟

آیا می توان کسی را اجیر کرد که ماهی را از دریا برای ما حیازت کند و یا معدن را استخراج کند و به او هزینه اش را پرداخت کنیم؟

امروزه این مسأله بسیار محل ابتلاء است زیرا کارهای مهمی در مورد حیازت مباحات انجام می شود که بدون عمّال و اجیر امکان ندارد. مثلا چند نفر شریک می شوند که معدنی را استخراج کنند آنها باید چند نفر مهندس، کارگر و کارفرما و مانند آن را اجیر کنند. همچنین است در مورد استخراج نفت که احتیاج به زدن چاه نفت، استخراج آن و تصفیه ی نفت و مانند است. در اینجا بحث است که آیا استیجار مزبور صحیح است یا هر کسی که استخراج کند مال خودش است؟

ص: 123

اقوال علماء:

بعضی از علماء این مسأله را مطرح کرده اند و البته بسیاری به سراغ این مسأله نرفته اند. از کسانی که در این زمینه بحث کرده اند، مرحوم محقق، صاحب جواهر، علامه حلی و صاحب جامع المقاصد اند.

صاحب جواهر می فرماید: إذا استأجر للاحتطاب (جمع آوری چوب) أو الاحتشاش (خار و خاشاک که در سابق از خارهای بیابان برای نانوایی حمام ها و امثال آن استفاده می کردند) أو الاصطیاد مده معینه (و اجرت هم معین شود) صحت الإجاره لعموم أدلتها الشامل لذلک و یملک المستأجر ما یحصل من ذلک فی تلک المده… نعم قد یشکل ذلک بأنه لا یتم بناء علی عدم قبول هذه الأشیاء للنیابه الذی صرح به المصنف فی کتاب الوکاله وأنه یملکها المحیز وإن نواها للغیر کما سمعته منه هنا ، مع التردد فی اعتبار النیه ، ومن هنا صرح فی جامع المقاصد بأنه إذا جوزنا التوکیل فی هذه جوزنا الإجاره علیه ، وإن منعناه منعنا الإجاره ، حاکیا له عن صریح التذکره قال : « وظاهر الشرائع فی کتاب الشرکه صحه الاستیجار مطلقا نظرا إلی أنه بالإجاره تصیر منافع الأجیر مملوکه للمستأجر ، فیملک ما حازه ، ویضعف بأنه علی القول بعدم صحه التوکیل فی الحیازه لا یتصور صحه الإجاره (1)

نقول: اطلاق ادله ی عامه ی (من حاز ملک) این مورد را شامل می شود و سیره ی عقلاء نیز بر این است که برای کارهای مهم افرادی را اجیر می کنند تا چیزهایی را حیازت کنند. همچنین ادله ی اجاره نیز این مورد را شامل می شود.

ص: 124


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص334.

اما اینکه می گویند: اگر نیابت صحیح باشد اجاره صحیح است، کلام صحیحی نیست. زیرا اجیر به قصد نیابت این کار را انجام نمی دهد که اگر نیابت صحیح نباشد اجاره هم صحیح نباشد. اجیر اصالتا کار می کند و کسی که مستأجر است نیز قصد نیابت ندارد.

سلمنا که اجاره نوعی نیابت باشد، این سؤال مطرح می شود که چرا نیابت و وکالت در حیازت مباحات اشکال داشته باشد. بله این کار، معمول نیست و نمی گویند که به نیابت از من ماهی را صید کن و یا از طرف من وکیلی ماهی را صید کنی و معمولا این کارها از طریق اجیر گرفتن انجام می شود. ولی اینکه نیابت و وکالت معمول و رایج نیست دلیل نمی شود که اشکال داشته باشد بلکه ادله ی نیابت و وکالت این مورد را نیز شامل می شود. در دلیل حیازت نیز نیامده است که حتما باید بالمباشره انجام شود و بالتسبیب نشود.

بنا بر این بهتر است که ما اقسام را از هم جدا کنیم:

• گاه کسی بخشی از انفال را حیازت می کند مثلا زمینی را حیازت می کند و آن را تحجیر می کند و بعد اجیر می گیرد که آن حیازت را کامل کند مثلا آن را احیاء کند. در اینجا شکی نیست که اجیر نمی تواند خودش را قصد کند زیرا بعد از حیازت، زمین ملک من شده است و اجیر نمی تواند زمین را برای خودش قصد کند.

• گاه زمین را تحجیر نکرده ولی محتاج به اذن حاکم است و حاکم به خود آن فرد و نه به اجیر اجازه داده است که مباحاتی که در انفال است را بر دارد. در اینجا نیز اگر اجیر خودش را نیّت کند نیتش صحیح نیست زیرا او از طرف حاکم مأذون نبوده است.

ص: 125

• گاه زمین را تحجیر نکرده و شیء جزء انفال نیست بلکه مثلا کسی را اجیر کرده ایم برای صید ماهی. آیا اجیر می تواند نیّت خودش را بکند و ماهی ها را به قصد خودش بگیرد؟ می گوییم: اجیر وقتی اجیر می شود فعل او ملک مؤجر می شود و نمی تواند فعل خود را مال خودش بداند.

امروزه نیز در دنیا کسی نمی گوید که کارگران نفت، مالک نفت می باشند بلکه می گویند که نفت مال شرکتی است که این کارگرها برای آن کار می کنند.

الامر الثانی: آیا حیازت حد خاصی دارد یا اینکه هر کسی هر قدر که می خواهد می تواند چیزی را حیازت کند؟

در اینجا باید حالات مختلف را بررسی کرد:

• اگر مباحات منطقه ای محدود باشد و جمعیت نیز همه آن را نیاز دارند مثلا هیزم هایی که در آن منطقه است زیاد نیست و کل اهل قریه برای ایجاد گرما به آن هیزم ها احتیاج دارند. در اینجا یک نفر نمی تواند مثلا شبانه افرادی را اجیر کند و کل هیزم ها را حیازت کند و بعد بگوید که هر کس به هیزم نیاز دارد از من بخرد. قاعده ی لا ضرر جلوی آن را می گیرد زیرا این کار نوعی ضرر به دیگران است.

اضافه بر این آیه ی شریفه ی ﴿هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً﴾ (1) خطابش به یک نفر نیست زیرا خداوند زمین را برای همه خلق کرد نه یک نفر. در نتیجه هر کس باید به مقدار حاجت خودش بردارد.

• گاه مباحات در منطقه زیاد است ولی حیازت کنند به بیش از مقدار خاص احتیاج ندارد. مثلا او به یک هزار متر زمین احتیاج دارد ولی او می خواهد مقدار بسیار وسیع تری از آن زمین ها را حیازت کند و دور زمین های وسیعی سیم خاردار بکشد و حتی شاید قدرت بر حیازت و احیاء داشته باشد. (و هر قدر حیازت کند برای دیگران نیز وجود دارد.) سیره ی عقلاء و ادله این مورد را شامل نمی شود و عقلاء اجازه نمی دهند که کسی بیش از نیاز خودش بردارد.

ص: 126


1- بقره/سوره2، آیه29.

• گاه حاکم شرعی روی مصلحت حکومت اسلامی حدی را برای حیازت قرار داده است مثلا می گوید که هر کس فقط می تواند هزار متر از زمین ها را حیازت کند. یا مثلا در مورد مباحات اولیه مانند ماهی گرفتن، آن را در فصلی جایز نداند. (تا مثلا نسل ماهی از بین نرود زیرا آن فصل زمان زاد و نمو و پرورش ماهی است) یا مثلا بگوید که آن چند گروه در این هفته و این چند گروه در هفته ی بعد ماهی بگیرند. حکومت اسلامی که مالک همه ی اینهاست مقدار خاصی را برای حیازت اجازه می دهد و باید تبعیت شود. چه از انفال باشد و چه از باب مباحات اولیه مانند صید ماهی.

امروزه یک مشکلی که برای کشورها پیدا شده و جزء مسائل مستحدثه است که نهرهایی از یک جا سرچشمه می گیرد و از ممالک مختلف می گذرد مثلا دجله و فرات از عراق سرچشمه نمی گیرد بلکه از ترکیه شروع می شود و یا حتی نیل سرچشمه اش از مصر نیست بلکه از بالاتر سرچشمه می گیرد. در اینجا آیا یک کشور می تواند سدی بزند و کل آب نهر را برای خودش قرار دهد و آب را از کشورهای پائین تر قطع کند؟ باید بحث شود که اولویت آیا برای کسانی است که در سرچشمه قرار دارند یا همه در آب، به یک اندازه سهیم هستند.

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده بحث می کنیم.

قاعده ی حیازت و شرط عقد شرکت کتاب الشرکه

موضوع: قاعده ی حیازت و شرط عقد شرکت

ص: 127

بحث در قاعده ی حیازت است. به امر دوم رسیده ایم که آیا حیازت به شکل نامحدود و بسیار وسیع می تواند باشد و اینکه هر کسی هرقدر خواست می تواند حیازت کند یا اینکه باید رعایت حال دیگران را نیز بکند؟

سپس به این نکته رسیدیم که در مورد نهرهایی که از کشورهای مختلف عبور می کند آیا کشور قبلی می تواند به وسیله ی بستن سد، نهر را منحصر به خودش کند و یا فقط کمی از آب را در اختیار ما بقی بگذارد؟

برای روشن شدن این مطلب مقدمه ای بیان می کنیم و آن اینکه مرزهایی که بین کشورها است از نظر اسلام چه حکمی دارد. گاه مرزها را با سیم خاردار و خط کشی از هم جدا می کنند. در منابع اسلامی چیزی به نام مرزبندی وجود ندارد. در آن زمان فقط بین اسلام و کفر مرزی وجود داشت یعنی تمام کشورهای اسلامی در یک کشور و کفر در کشور دیگر بودند نه اینکه ممالک اسلامی تجزیه شوند و هر کدام برای خودشان برنامه ای داشته باشند.

در شرایط فعلی به خاطر ملاحظه ی قومیت ها و زبان ها، کشورها را از هم جدا کردند و ممالک اسلامی به بیش از پنجاه کشور تقسیم شده است و مرزها هم به شکل جدی و محکم مشخص شده است. در این شرایط، به عنوان ثانوی باید آنها را به رسمیت شناخت زیرا تجاوز به این مرزها مساوی با جنگ های ویرانگر و بروز هرج و مرج است. جنگ هایی که بین مسلمین و صهیونیست ها وجود دارد به سبب این است که صهیونیست این مرزها را به رسمیت نمی شناسند. حتی جنگ جهانی دوم از همین تجاوز به مرزها آغاز شد زیرا هیتلر به لهستان تجاوز کرد.

ص: 128

بله در سابق گذرنامه و امثال آن نبود و افراد سیّاحی بودند که از شهری به شهر دیگر مسافرت می کردند. ما نیز این مرزها را به رسمیت می شناسیم و در زمان جنگ تحمیلی حاضر نبودیم حتی یک وجب از خاک خود را به دیگران بدهیم.

بر همین اساس ما به کسانی که برای زیارت اربعیت به عراق می روند گفتیم که باید گذارنامه تهیه کنند و الا رفتن آنها به آنجا حرام است و نماز را باید تمام بخوانند.

حتی اگر بعضی از کشورها ویزاها را ساقط کرده باشند ولی مرزهای آنها در هر حال به قوت خود باقی است و حتی کارشناس ها گاه به شکل دقیق جای این مرزها را مشخص می کنند.

در قرآن و احادیث نیز سخن از مرزبانی است که البته مراد همان مرز اسلام و کفر است که مرز عقیدتی بوده که به شکل مرز جغرافیایی در آمده بود.

حال اگر رود دجله و فرات از کشوری مانند سودان حرکت کرده به عراق می آمد آیا سودانی ها می توانستند جلوی آن را بگیرند؟ همچنین کشورهایی که در سرچشمه ی رود نیل قرار دارند می توانند سد بزنند تا آب رود به مصر و دیگر کشورها نرسد.

کنوانسیونی راجع به این نکته وجود دارد که کشورهایی که نهرها از آنها عبور می کند باید منصفانه با هم عمل کنند. از این رو ما و افغانستان نیر در مورد رود هیرمند با هم قراردادی نوشتیم. بنا بر این یک کشور نمی توان تمام، یا عمده ی نهری را برای خودش ضبط کند بلکه باید به مقدار وسعتی که هر کشور دارد سهمیه ای از آب نهر داشته باشد. اضافه می کنیم که علاوه بر عرف عقلاء در این مورد شرعا نیز رعایت انصاف لازم است. حتی اگر کشورهای غیر اسلامی که محارب نیستند در مسیر این نهرها وجود داشته باشند باید سهم آنها را هم مراعات کرد.

ص: 129

مضافا بر اینکه قاعده ی لا ضرر که عنوان ثانوی است بر حکم اولی که قاعده ی حیازت است مقدم می باشد.

الامر الثالث: اینکه قصد در حیازت لازم است آیا باید مقارن با اخذ باشد یا اینکه قبل از آن هم می توان قصد کرد.

مثلا الآن دام هایی برای صید ماهی می گذارند که مانند قفسی است که ماهی می تواند داخل شود ولی نمی تواند خارج شود آیا کسی می تواند در این وسط بیاید و درب قفس را باز کند و ماهی ها را ببرد؟ زیرا قصد باید مقارن باشد و فردی که قفس را کار گذاشته است چون اخذ و قصد مقارن نکرده است در نتیجه آن را حیازت نکرده و دیگران می توانند ماهی ها را از قفس برداند. همچنین است دام هایی که برای طیور گذاشته می شود که فرد بعد از یک هفته مراجعت می کند که آیا کسی می تواند در این اثناء بیاید و طیور را برای خود بگیرد؟

اگر به عرف مراجعه کنیم این موارد از مصادیق من حاز ملک است و همان قصد اولیه که در ذهن صیاد وجود دارد برای حیازت کافی است و لازم نیست که قصد حیازت مقارن با اخذ باشد. حتی می توان گفت که مقارنت حاصل است و مانند نیّت می ماند که در قلب انسان استمرار دارد. و فرد مزبور نیز در خواب و بیداری در عمق نفسش این نیّت هست که شبکه ای کار گذاشته است و طیوری که در آن افتاده را مال خود می داند.

حتی ماهی هایی که در شبکه افتاده است اگر صاحب آنها قبل از اخذ فوت کند، آن ماهی ها به ورثه ی او می رسد.

ص: 130

مسأله 7: (فرع اول:) یشترط فی عقد الشرکه العنانیه (زیرا ایشان از چهار قسم شرکت فقط همین قسم را صحیح می دانست) أن یکون رأس المال من الشریکین ممتزجا (رأس المال شریکین باید با هم مخلوط شود) امتزاجا رافعا للتمیز (مخلوط شدن هم باید به گونه ای باشد نتوان آنها را از هم جدا کرد.) قبل العقد أو بعده، (چه امتزاج قبل از عقد باشد یا بعد از آن) سواء کان المالان من النقود أم العروض (مثل گندم و گوسفند و غیر آن)، حصل به الشرکه کالمایعات أم لا (از آنجا که ایشان سابقا در مسأله ی دوم بحث کردند که اگر دو مایع با هم ممتزج شود این موجب شرکت حقیقیه است چه عمدی باشد چه سهوی اما در جایی که دو گندم را روی هم بریزند در حصول شرکت تردید وجود دارد هرچند نتوان دو مال را از هم تمییز داد زیرا در واقع دانه های گندم هر کدام از هم جداست و در جایی که مثلا چند عدد قالی با هم مخلوط شوند قائل بودند که شرکت حاصل نمی شود. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: آنچه آنجا گفتیم در اینجا شرط نیست و همین که نتوان آنها را از هم تمییز داد کافی نیست هرچند شرکت امتزاجیه ی واقعیه حاصل نشده باشد.)، کالدراهم و الدنانیر، کانا مثلیین أم قیمیین، (هر دو مثلی باشند مانند دنانیری که شبیه هم است و یا فرش های ماشینی که عین هم هستند. قیمی مانند گوسفند و یا فرش های دست باف) (1)

ص: 131


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص625.

ان شاء الله فرع دوم و سوم را به جلسه ی بعد موکول می کنیم.

مزج در شرکت کتاب الشرکه

موضوع: مزج در شرکت

در بحث حیازت گفتیم که در مورد آب های مشترک، قوانینی جهانی وجود دارد. اجمال آن این است که دو نوع معاهده ی بین المللی در مورد آب های مشترک بین کشورها وجود دارد که از آن به کنوانسیون (معاهده بین دولت های متعدد) تعبیر می کنند. یکی از این کنوانسیون ها هلسینکی نام دارد که پایتخت فنلاند است و در سال 1992 روی آب های مشترک و بین المللی بسته شده است. سپس معاهده ی کامل ترین به نام کنوانسیون نیویورک در آمریکا در سال 1997 در این مورد منعقد شد.

دو ماده از این را بیان می کنیم:

در ماده ی پنج از معاهده ی دوم آمده است: جمیع دُوَل عالم موظفند به رعایت انصاف و معقولیت در استفاده از منابع آب مشترک. (بنا بر این کشورهای بالادست نباید کل آب را مصادره کنند تا به کشورهای بعدی نرسد.)

در ماده ی هفتم از آن آمده است: ایجاد خسارت معتنی به برای کشورهای پائین دست نکنند.

هر دو ماده الزام آور است و باید به آن عمل کرد. البته وسعت کشورها و نوع کشاورزی ها متعدد است و اینکه هر کدام چند درصد آب را باید مصرف کنند متفاوت می باشد. بنا بر این دنیا چند سالی است به این فکر افتاده است که حیازت مباحات باید روی حساب و کتاب باشد. این در حالی است که اصول قواعد اسلامی از هزار و چهارصد سال قبل این حکم را صادر کرده است زیرا قاعده ی لا ضرر می گوید که استفاده از مباحات باید به مقدار معقول باشد تا به دیگران ضرر وارد نشود.

ص: 132

اما بحث ما در مسأله ی هفتم از تحریر:

این مسأله از مسائل مهمی است و در آن تشویش وجود دارد. ما ابتدا کلام امام قدس سره را بررسی می کنیم و بعد به سراغ اقوال می رویم و تشویش در مسأله را مشخص می کنیم.

مسأله 7 (فرع اول:) یشترط فی عقد الشرکه العنانیه أن یکون رأس المال من الشریکین ممتزجا امتزاجا رافعا للتمیز (مالی که برای شرکت عقدیه ی عنانیه مهیا می شود باید ممزوج به هم باشد.) قبل العقد أو بعده، (سپس امام قدس سره به سه رقم از مزج اشاره می کند:) سواء کان المالان من النقود (مانند درهم و دینار و اسکناس) أم العروض، (متاع و کالا مانند گندم و جو) حصل به الشرکه کالمایعات (که امام قدس سره در مسأله ی دوم قائل بود که مزج مایعات به شکل حقیقی و کامل است.) أم لا، کالدراهم و الدنانیر، (در این صورت مزج کامل اتفاق نمی افتد همچنین است در مورد گندم و گندم و جو با جو که با هم مخلوط می شوند که امام قدس سره در مسأله ی دوم مردد بودند که با این کار شرکت حاصل می شود یا نه در نتیجه قائل به مصالحه شده بودند.) کانا مثلیین أم قیمیین، و فی الأجناس المختلفه التی لا یجری فیها المزج الرافع للتمیز لا بد من التوسل بأحد أسباب الشرکه علی الأحوط (این اشاره به قسم سوم از اجناسی است که با هم مشتبه شده است مانند قالی ها و گوسفندان مثل هم که امام قدس سره قائل شده بودند که شرکت حاصل نمی شود و قالی هر کدام مال مالک خودش است هرچند قابل تمییز نباشد. که در این صورت باید مصالحه کرد.) (فرع دوم:) و لو کان المال مشترکا کالموروث (اگر مال مانند مال الارث از ابتدا با هم مشترک بود دیگر احتیاج به مزج ندارد. مال موروث چه از جنس اول باشد یا دوم یا سوم در هر صورت شرکت ایجاد می شود.) یجوز إیقاع العقد علیه، و فائدته الاذن فی التجاره فی مثله. (1)

ص: 133


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص625.

ابتدا به سراغ اصل اعتبار مزج در شرکت می رویم:

اقوال علماء:

ظاهر کلمات این است که مسأله اجماعی می باشد.

صاحب ریاض می فرماید: و لا تصحّ الشرکه فی الأموال إلاّ مع امتزاج المالین المتجانسین علی وجه لا یمتاز أحدهما عن الآخر بأن یتّفقا فی الوصف زیادهً علی الاتفاق فی الجنسیّه ، بلا خلاف فیه عندنا ، بل علیه فی الغنیه وعن الخلاف والسرائر والتذکره إجماعنا.

فلو لم یمتزجا ، أو امتزجا بحیث یمکن التمییز وإن عسر ، کالحنطه بالشعیر ، أو الحمراء من الحنطه بغیرها ، أو الکبیره الحبّ بالصغیره ، ونحو ذلک فلا اشتراک. (1)

صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: انّها لا تصحّ بدون المزج و أنّها إنّما تصحّ مع المزج. و ادّعی فی الغنیه و السرائر الإجماع علی أنّ من شرطها خلط المالین حتّی یصیرا مالًا واحداً. و فی التذکره و ظاهر جامع المقاصد الإجماع علی أنّها لا تصحّ بدون مزج المالین. و فی الخلاف أنّ ذلک مجمع علیه... و ما خالف فی ذلک إلّا أبو حنیفه و صاحب الحدائق ... فی مجمع البرهان أنّ فی اشتراط التساوی فی الجنس تأمّلًا. (2)

آیت الله خوئی در موسوعه شرط مزج را لازم نمی داند (3) و خلاصه ی کلام ایشان این است که مزج آیا باید قبل از شرکت باشد یا بعد از آن. اگر قبل باشد، شرکت حاصل شده است و دیگر احتیاجی به عقد نیست و عقد تحصیل حاصل است زیرا با امتزاج، شرکت حاصل شده است. اما اگر عقد را خواندند و با خواندن عقد شریک شدند، مزج بی فایده می باشد. بنا بر این لازم نیست هم مزج و هم عقد هر دو اتفاق بیفتد زیرا هر یک از آنها ما را از دیگری بی نیاز می کند.

ص: 134


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص318، ط جامعه المدرسین.
2- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص335.
3- موسوعه الامام الخوئی، ج31، ص197.

سپس اضافه می کند که شاید منظور علماء مزجی باشد که ایجاد شرکت نکند مانند قسم دوم و قسم سومی که در بالا از کلام امام قدس سره توضیح دادیم.

نقول: دو مطلب با هم خلط شده است. گاه سخن از شرکتی است که با مزج حاصل می شود که در این صورت چه مزج عمدی باشد یا سهوی یا اختیاری و یا غیر اختیاری، شرکت حاصل می شود. در این صورت در مال موجود شریک می شویم.

گاه سخن از شرکتی است که با عقد ایجاد می شود در این صورت در ارباح نیز شریک می شویم و می خواهیم با آن معامله کنیم. این در حالی است که در شق قبلی قرار نیست معامله ای روی مال انجام شود.

در کلام امام قدس سره نیز این تشویش وجود دارد و آن اینکه ایشان قائل است که شرکت نوع دوم هرچند موجب نمی شود که مال با هم مزج شود ولی برای عقد کافی است.

مزج در شرکت کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: أبشروا و بشّروا من وراءکم أنّه من شهد أن لا إله إلّا اللَّه صادقا لها دخل الجنّه.

بشارت باد بر شما و بشارت بدهید به کسان دیگر که این سخن را از من نشنیده اند که هر کس صادقانه شهادت دهد که خدائی جز خدای یگانه نیست وارد بهشت می شود.

بعضی از افراد وقتی با این احادیث برخورد می کنند که با چیز ساده ای بشارت بهشت را می دهد با خود می گویند که انسان اگر هم آلوده ی گناهان مختلف باشد وارد بهشت می شود. آما آنچه مهم است توجه به لفظ «صادقا» در حدیث است.

ص: 135

معنای لا اله الا الله این است که هیچ معبودی جز خدا نیست ولی باید دقت داشت که معبودهایی وجود دارد که از بت ها چوبی بسیار بدتر هستند. قرآن مجید می فرماید که بعضی از افراد هوای نفس خود را معبود خود قرار داده اند: ﴿أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ﴾ (1)

همچنین در حدیث مشهور آمده است که شیطان درهم و دینار را دو بت معرفی می کند که عده ای آنها را می پرستند و اگر کسی آنها را بپرسد شیطان قانع است که بت های سنگی و چوبی را نپرستند. این در زمانی بود که اولین بار سکه ی درهم و دینار زده شد شیطان آنها را گرفت و روی چشم و سینه اش گذاشت و صیحه ای زد و به آنها گفت: ای نور چشمان من و میوه ی قلب من مَا أُبَالِی مِنْ بَنِی آدَمَ إِذَا أَحَبُّوکُمَا أَنْ لَا یَعْبُدُوا وَثَناً حَسْبِی مِنْ بَنِی آدَمَ أَنْ یُحِبُّوکُمَا. (2)

این بت همان چیزی است که عربستان سعودی توسط آن قوانین الهی و اخلاقی را زیر پا گذاشته و در حال کشتار و ویران کردن یمن است.

همچنین است بت شهوت پرستی که توسط آن جنایات زیادی انجام می شود و در شبکه های مجازی موجب فساد و متلاشی کردن خانواده ها شده است.

مقام نیز یک بت است. بعضی هستند که وقتی به مقام رسیدند به هر قیمتی سعی در حفظ آن دارند و حتی از تملق و چاپلوسی و دروغ و غیره فروگذار نمی کنند.

ص: 136


1- جاثیه/سوره45، آیه23.
2- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج73، ص137، ط بیروت.

اگر کسی این بت ها را بشکند می توان به او بشارت داد که اهل بهشت است زیرا او در شهادت به لا اله الا الله، صادق است.

باید بت شکنی ها را از خود شروع کرد و خالصا و مخلصا یکتاپرست شد تا ابشرو و بشروا شامل حال ما شود.

امام سجاد علیه السلام در دعاهای ایام هفته می فرماید: خدایا به تو پناه می برم: مِنِ انْقِضَاءِ الْمُدَّهِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَ الْعُدَّه (1) یعنی می ترسم عمرم تمام شود ولی هنوز آماده نشده باشم.

مخصوصا که مرگ خبر نمی کند و انسان ناگهان می بیند که نتوانسته هوای نفس را از خود دور کند و نتوانست بت شکنی کند و مانند حضرت ابراهیم این بت ها را در دل خود بشکند.

موضوع: مزج در شرکت

بحث در این است که آیا در شرکت، لازم است که دو سرمایه با هم مخلوط شود به گونه ای که قابل تمییز نباشند؟

اقوال علماء را نقل کردیم و سپس گفتیم: محل بحث در کلمات علماء مشخص نیست و هر گروهی به دنبال یک معنای خاص از شرکت هستند.

مرحوم محقق در شرایع وقتی شرکت را معنا می کند فقط شرکتی که توسط امتزاج دو مال (به شکل عمدی یا قهری) صورت می گیرد را مطرح می کند و کاری به شرکت عقدی ندارد و می فرماید: الشرکه اجتماع حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع. (2)

یعنی اگر دو مال با هم به گونه ای که قابل تمییز نباشند مخلوط شود شرکت حاصل می شود و این با شرکت عقدی فرق دارد.

ص: 137


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج90، ص164، ط بیروت.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص284.

مرحوم شهید ثانی در مسالک تبعا لجامع المقاصد دو معنا برای شرکت ذکر کرده است و حاصل کلام ایشان این است که برای شرکت دو معنا وجود دارد. یکی همان است که محقق بیان کرده است و می افزاید که این شرکت، عقد نیست بلکه حکم است و موضوع آن همان دو مال مخلوط به هم هستند و نباید آن را جزء عقود شمرد بلکه جزء احکام می باشد.

نوع دیگر، شرکتی است که حاصل از عقد می باشد: عقد ثمرته جواز تصرف الملاک للشیء الواحد علی سبیل الشیاع. (1)

معنای آن این است که دو نفر با هم عقد ببندند که نیمی از مال هر کدام مال دیگری باشد.

نقول: این نیز شرکت عقدیه نیست و باید نوع سومی را بیان کرد و آن اینکه دو سرمایه دار مال خود را روی هم می ریزند که تجارت، زراعت، صنعت و مانند آن انجام دهند. این همان شرکتی است که محل ابتلاء در دنیا است. حتی روی هم ریختن نیز شرط نمی باشد. این در واقع شرکت در سود است و این مال ها به عنوان مقدمه می باشد.

بنا بر این مسأله را باید این گونه عنوان کرد: اذا عقد رجلان او اکثر عقدا للشرکه فی الامور التجاریه و نحوها و أتی کل واحد منهما بمال من النقود او غیرها لیجعلوهما رأس المال للشرکه فهل یجب علیهما مزجهما قبل العقد او بعده؟

بنا بر این عنوان مسأله این است که دو نفر برای فعالیت های اقتصادی سرمایه ای چه پول باشد و یا جنس بردارند برای اینکه تجارت و مانند آن انجام دهند تا به سود برسند و بین خود تقسیم کنند. که بحث است در چنین شرکتی امتزاج اموال لازم است یا نه.

ص: 138


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص286.

باید دید اصل در مسأله آیا اعتبار مزج است یا عدم آن.

اصل اولیه (اوفوا بالعقود) یعنی به هر عقدی باید وفا کرد. مثلا دو نفر با هم سرمایه گزاری می کنند و پول خود را در حساب بانکی گذاشتند و هر کدام می توانند از حساب دیگری برداشت کنند. یا یک وکیل بگیرند و بگویند که این دو سرمایه مانند دو دسته چک که مربوط به دو حساب در بانک است را بگیرد و تجارت کند و سود را به آنها تحویل دهد در این صورت مزج صورت نگرفته است واضح است که (اوفوا بالعقود) این مورد را شامل می شود. حتی ممکن است در ابتدا از یک مال استفاده کنند تا تمام شود و بعد به سراغ مال دیگر روند. در این معامله نه جهل وجود دارد و نه غرر و هیچ ابهامی در آن نیست و مقدار تقسیم ربح هم مشخص است.

شرکت عقدیه کتاب الشرکه

موضوع: شرکت عقدیه

گفتیم سه رقم شرکت وجود دارد:

گاه دو مال را چنان با هم مخلوط می کنند که قابل جدا کردن نباشد. این شرکت، عقدیه نیست بلکه شرکت حکمیه می باشد یعنی حکم الهی این است که وقتی آن دو مال قابل تمییز نیست مالکین با هم شریک می شوند.

قسم دوم این است که عقدی می خوانند که نصف مال هر کدام مال دیگری باشد و آنها با هم مشاعا شریک شوند. مثلا هر کدام پنجاه درهم دارند که بعد از عقد هر دو در پنجاه درهم شریک می شوند. در این قسم از شرکت سخنی از تجارت نیست.

قسم سوم این است که عقدی می خوانند که با رأس المال ها تجارت، زراعت و مانند آن کنند. در کلمات از این قسم کمتر سخن به میان آمده است. بعضی مانند محقق فقط قسم اول را بیان کرده اند و بسیاری مانند محقق عمل کرده اند.

ص: 139

بعضی از شرکت عقدیه سخن به میان آورده اند که شهید ثانی از این زمره است ولی شرکت عقدیه ی قسم سوم در کلمات آنها کمتر دیده می شود و حال آنکه شرکتی که امروزه در میان مردم مرسوم است از قبیل قسم سوم می باشد.

بنا بر این عنوان مسأله را به شکل شفاف این گونه بیان کردیم: اذا عقد رجلان که هر کدام سرمایه ای بیاورد و با آن معامله و تجارت کنند و سودهای حاصله را مطابق نسبتی که تعیین می کنند تقسیم نمایند. که بحث است آیا در این نوع عقد مزج نیز لازم است یا نه.

گفتیم اصل در مسأله عدم اعتبار مزج است زیرا (اوفوا بالعقود) این مورد را شامل می شود. زیرا عقدی بسته ایم که با هم شریک شویم تا تجارت کنیم و هر کدام یک حساب بانکی داریم و فرق ندارد که از کدام حساب برداشت شود یا اینکه کسی را وکیل می کنیم و دو دسته چک به او می دهیم و می گوییم از هر کدام که خواستی بردار و تجارت کن. در این صورت حتی اگر مزج صورت نگیرد ادله ی عامه آن را شامل می شود.

ان قلت: اجماع بر این است که مزج لازم است حال اگر ابن جنید یا مرحوم صاحب حدائق مخالفت کرده باشد مضر به اجماع نیست.

قلت: مشخص نیست که آنها چه نوع شرکتی را مد نظر داشته اند و مراد آنها کدام قسم از اقسام ثلاثه ی فوق است. بنا بر این معقد اجماع مشخص نیست و نمی توان به آن تمسک کرد.

ان قلت: اگر رأس المال ها را با هم نیامیزند و از یکی شروع کنند و تجارت را برای هر دو آغاز کنند در اینجا مال التجاره در ملکیت هر دو می آید. در اینجا این مشکل حاصل می شود که ثمن نمی تواند از ملک یکی خارج شود ولی به ملک هر دو وارد شود. زیرا در معامله باید جای ثمن و مثمن عوض شود این مانند آن می ماند که پدری پول دهد که برای پسرش خانه ای خریده شود که جایز نیست بلکه می تواند پدر خانه را به پسر هبه کند و یا وکیلی بگیرد که خانه را برای پسر بخرد.

ص: 140

قلت: آن دو نفر که با هم شریک شده اند می توانند رأس المال ها را با هم مصالحه کنند یعنی زید بگوید که نصف رأس المال خود را در مقابل نصف رأس المال تو می دهم و تو هم چنین کن. در این صورت شرکت حاصل می شود ولی مزجی نیز اتفاق نیفتاده است.

اضف الی ذلک: این مطلب با قول امام قدس سره سازگار نیست زیرا امام قائل بود که سواء حصل به الشرکه کالمایعات ام لا کالدراهم و الدنانیر. که سخن در این است که اگر شرکت حاصل نشود چگونه می توان با آن مال ها تجارت کرد.

صاحب جواهر در اینجا می فرماید: مزج قهری موجب ملکیت نمی شود و حصّه ی مشاعه ای ایجاد نمی گردد بلکه فقط اموال با هم مشتبه می شود. حتی در مایعات نیز چنین است و در آن، ذرات واقعی که مالک عمرو بوده همچنان در ملک او باقی است و هکذا در مورد زید. با این وجود، شارع حکم به صلح قهری می کند و دستور به صلح می دهد. این در حالی است که شرکت عقدیه سبب اشاعه ی حقیقیه می شود و هر جزئی از مال هر یک مال هر دو می باشد. (1)

خلاصه اینکه در چنین شرکتی مزج لازم نیست بلکه اگر صلح کنند که نصف مال هر کدام به ملک دیگری وارد شود می توانند با آن تجارت کند.

بقی هنا امور:

الامر الاول: در ذیل کلام امام قدس سره دو مطلب است در مورد امر اول می فرماید: و فی الأجناس المختلفه التی لا یجری فیها المزج الرافع للتمیز لا بد من التوسل بأحد أسباب الشرکه علی الأحوط. (2)

ص: 141


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص289.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص625.

یعنی گاه سرمایه ها از جنسی شبیه قالی است که هر کدام از شریکین پنجاه عدد قالی می آورند و با هم قاطی می کنند. امام قدس سره از سابق قائل بود که با این کار شرکت حاصل نمی شود و این مزج برای حصول شرکت کافی نیست در نتیجه در اینجا باید به یکی از اسباب شرکت مانند مصالحه متوسل شوند.

امام قائل است که مصالحه برای فصل خصومت است و ما نیز در سابق گفتیم که مصالحه همواره برای فصل خصومت نیست بلکه در هر جایی که ممکن است خصومتی ایجاد شود مصالحه وجود دارد. در ما نحن فیه نیز خصومت نیست بلکه ممکن است خصومت رخ دهد.

نقول: این قول با صدر کلام امام قدس سره در تناقض است. زیرا ایشان در صدر کلام گفتند: سواء حصل به الشرکه ام لا ولی در ذیل می گوید که باید به سراغ یکی از اسباب شرکت مانند مصالحه رفت. بنا بر این در صدر فرمودند: مزج کافی است هرچند شرکتی حاصل نشود ولی در ذیل می فرماید که باید کاری کنند که شرکت حاصل شود.

اموری ذیل مسأله ی هفتم کتاب الشرکه

موضوع: اموری ذیل مسأله ی هفتم

بحث در این بود که آیا در شرکت مزج لازم است یا نه و مشهور لزوم مزج بود ولی ما گفتیم که دلیلی بر این امر نداریم. بعد اموری باقی مانده است که مطلب اول را ذکر کردیم:

الامر الثانی: امام قدس سره در آخر کلام خود در مسأله ی هفتم می فرماید: و لو کان المال مشترکا کالمورث یجوز إیقاع العقد علیه، و فائدته الاذن فی التجاره فی مثله. (1)

ص: 142


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص625.

حاصل کلام ایشان این است که در بعضی از موارد مزج خود به خود وجود دارد مانند مالی که از طریق ارث به فرزندان رسیده است که همه بالمشاع با هم شریکند. در اینجا اگر عقد بخوانند فایده ی آن این است که می توانند اذن به دیگران دهند که با این مال مشترک تجارت کنند.

نقول:

اولا: امام قدس سره چرا این قول را در سابق نفرمود. در سابق که فرمود سواء حصل به الشرکه ام لا سخنی از تجارت به میان نیاورد ولی خوب بود می فرمودند که با هم مزج کنند تا بتوانند تجارت کنند.

ثانیا: به نظر ما مزج اصلا شرط نیست بنا بر این اینکه تحصیل حاصل باشد یا نباشد برای ما فرقی ندارد.

الامر الثالث: امام قدس سره تنها شرطی که برای عقد شرکت بیان کردند مزج بود. اما از شرایط دیگر مانند عقل، بلوغ، عدم حجر، رشد و مانند آن سخنی به میان نیاوردند و حال آنکه در مضاربه بیان کردند. صاحب عروه در مسأله ی چهارم به این شرایط اشاره کرده است و حال آنکه تحریر الوسیله در سایه ی عروه پیش می رود نمی دانیم چرا از ذکر این شرایط غفلت شده است.

اقوال علماء:

علامه در تذکره می فرماید: ویشترط فی کلٍّ منهما البلوغ والعقل والاختیار والقصد (یعنی قصد شوخی نداشته باشند بلکه قصد جدی داشته باشند) وجواز التصرّف. (بنا بر این نباید محجور باشد و اگر شارع او را منع از تصرف کرده باشد نمی تواند عقد شرکت را منعقد کند.) والضابط : أهلیّه التوکّل والتوکیل (و ماهیّت مسأله در اینجا وکالت است و تمام شرایطی که در وکیل و موکل شرط است در اینجا نیز وارد می شود.) لأنّ کلّ واحدٍ من الشریکین متصرّف فی جمیع المال (بنا بر این هر کدام باید به دیگری وکالت در تصرف دهد) أمّا فیما یخصّه (اما نسبت به نصف خودش): فبحقّ الملک (می تواند تصرف کند چون مالک است.) ، وأمّا فی مال غیره: فبحقّ الإذن من ذلک الغیر (که از جانب او وکیل در تصرف است.) فهو وکیل عن صاحبه وموکّل لصاحبه بالتصرّف فی ماله (بنا بر این هر یک نسبت به سهم دیگری وکیل و نسبت به سهم خودش موکل است زیرا رفیقش را وکیل کرده است.) ، فلا تصحّ وکاله الصبی ؛ لعدم اعتبار عبارته فی نظر الشرع ، ولا المجنون ؛ لذلک ، ولا السفیه ولا المکره ولا الساهی والغافل والنائم ، ولا المفلس المحجور علیه ؛ لأنّه ممنوع من جهه الشرع من التصرّف فی أمواله. (1)

ص: 143


1- تذکره الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص323، مؤسسه ی آل البیت.

صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: و یشترط فیهما أهلیه التوکیل و التوکّل کما فی التذکره و التحریر و جامع المقاصد و هو ممّا یشترطه الباقون (1)

نقول: آیا واقعا مسأله شرکت از باب وکالت است یا اینکه شرکت عقدی مستقل می باشد؟

حق این است که شرکت یکی از عقود مستقله است و ربطی به وکالت ندارد. بله، لازمه ی عقد شرکت این است که طرفین می توانند در سرمایه تصرف کنند و انواع تجارت ها و امثال آن را انجام دهند. بنا بر این این لازمه ی شرکت است. از این رو وقتی وارد محضر می شوند شراکت نامه تنظیم می کنند نه وکالت نامه

دلیل آن عموماتی است که در مورد صبی آمده است که می گوید: از صبی کاری ساخته نیست که عام است و شرکت را نیز شامل می شود همچنین حدیث رفع، اکراه و اضطرار در شرکت را شامل می شود بنا بر این شرکت مکره و مضطر صحیح نیست. همچنین مسأله ی غرر موجب می شود که اگر شرکت غرری باشد و مشخص نباشد ارباح آن چگونه تقسیم شود صحیح نباشد.

بنا بر این تمامی ادله ی عامه ای که برای سایر عقود می آوریم همه در اینجا نیز وارد است.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا خیارات هم در شرکت راه دارد: خیاراتی مانند تدلیس و غبن. مثلا فرد قرارداد بسته است که پنجاه پنجاه تقسیم کنند و بعد دیده است که سرمایه اش چند برابر شریکش است. همچنین خیار شرط و خیار تخلف شرط مثلا شرط کرده اند که سرمایه را از شهر بیرون نبرند ولی شریک از آن تخلف کرده است. البته خیار مجلس مخصوص بیع است و در شرکت جاری نیست. به هر حال، آیا خیارات در عقد شرکت جاری است و موجب فسخ شرکت می شود؟

ص: 144


1- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص331.

قد یقال که امام قدس سره در مسأله ی دوازدهم می فرماید: شرکت عقدی جایز است و در نتیجه هر زمان خواستند می توانند آن را فسخ کنند بنا بر این احتیاج به خیار نیست. البته ما این را قبول نداریم و آن را عقد لازم می دانیم و تا زمان مقرر در شرکت سر نرسیده است باید به آن ملتزم بود. با این حال امام قدس سره و بسیاری آن را عقد جایز و از باب وکالت می دانند زیرا وکالت نیز عقد جایز است و انسان هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند.

نقول: سلمنا که شرکت عقد جایز باشد ولی گاه فرد نمی خواهد از فسخ استفاده کند بلکه می خواهد از خیار عیب استفاده کند و ارش بگیرد یا از خیار غبن استفاده کند و ما به التفاوت را بگیرد. یا مثلا در خیار تدلیس چون خسارت دیده است خسارت را بگیرد و نمی خواهد عقد شرکت را فسخ کند.

بنا بر این خیارات در شرکت جاری می باشد.

الامر الرابع: صیغه ای که برای شرکت باید جاری کنند به چه گونه است آیا شرّکتک است یا اشرکته یا آذنت لک، وکّلتک و مانند آن.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.

صیغه ی شرکت کتاب الشرکه

موضوع: صیغه ی شرکت

در ذیل مسأله ی هفتم از مسائل شرکت اموری باقی مانده بود و به امر چهارم رسیده ایم:

الامر الرابع: اشتراط صیغه در شرکت

کمتر کسی متعرض این مسأله شده است البته عده ای از اصحاب این نکته را بیان کردند که شرکت احتیاج به صیغه دارد.

ص: 145

علامه در تذکره بعد از آنکه علم به رضا و اذن را لازم می داند می فرماید: ولو قال کلٌّ منهما : اشترکنا ، واقتصرا علیه مع قصدهما الشرکه بذلک ، فالأقرب : الاکتفاء به ... و هو أظهر وجهی الشافعیّه ، وبه قال أبو حنیفه. و الثانی : إنّه لا یکفی ؛ لقصور اللفظ عن الإذن ... و به قال أکثر الشافعیّه

ولو أذن أحدهما لصاحبه فی التصرّف فی جمیع المال ولم یأذن الآخَر ، تصرّف المأذون فی الجمیع ، ولیس للآخَر أن یتصرّف إلاّ فی نصیبه مشاعاً. (1)

بنا بر این علامه صیغه ی لفظیه را در شرکت لازم می داند و حد اقل کلمه ای که ایشان قائل است این است که هر یک از هر دو بگوید: اشترکنا.

این در حالی است که یکی باید ایجاب را بگوید و دیگری قبول را نه اینکه هر دو ایجاب را بخوانند. مثلا اگر هر دو بگویند: بعت، کافی نیست.

صاحب مفتاح الکرامه نیز در شرح قول علامه که می فرماید: قوله: و (یشترط) الصیغه: و هی ما یدلّ علی الإذن فی التصرّف اضافه می کند: کما فی التذکره و جامع المقاصد و المسالک و کذا التحریر... و قد خلت بقیه الکتب عن اشتراط الصیغه، و لعلّه لأنّها من العقود الجائزه، فیکفی فیها ما یدلّ علی الإذن، و لا یحتاج إلی قبول لفظی (2)

نقول: ما باید لزوم و عدم لزوم صیغه ی لفظیه را بر اساس سه مبنی بررسی کنیم.

ص: 146


1- تذکره الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص326، مؤسسه ی آل البیت.
2- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص332.

یکی از مبانی این بود که منظور، رضایت در تصرف است و هر یک از شریکین می خواهند به دیگری اجازه دهند که در مال دیگری تصرف کنند. در نتیجه هر چیزی که دلالت بر اذن کند کافی است حتی هر یک می تواند بگوید: آذنتک و یا رضیت و أذنتک لک و أجزت لک.

مبنای دوم این است که ماهیّت شرکت عقدیه، وکالت می باشد بنا بر این باید از صیغه ی لفظیه که دلالت بر وکالت می کند استفاده کنند مانند اینکه یکی به عنوان ایجاب بگوید: وکّلتک یا توکّلتک و دیگری نیز قبول کند. و دیگری نیز باید همین ایجاب را بخواند و شریک او نیز قبول کند. در اینجا هر یک باید ایجاب را بگوید و دیگری قبول کند.

مبنای سوم که مبنای ما است که شرکت های دنیای امروز بر محور آن دور می زند این است که قراردادی منعقد می کنند که بر اساس آن فعالیت اقتصادی کنند. در اینجا اگر بخواهند یک صیغه ی کامل بخوانند این است که یکی از آنها بگوید: شارکنا او شارکتک علی رأس مال کذا لنتّجر بها فی مده کذا و یکون الارباح و الخسارات بیننا علی نسبه اموالنا (اگر این قیودات را نگویند، عقد شرکت مجهول و باطل می باشد). و یقول الآخر: قبلت. هر کسی می تواند ایجاب را بخواند و دیگری قبول کند.

حتی به نظر ما می توان قرارداد را با کتابت ایجاد کرد و حتی در عصر ما کتابت از بالاترین و محکم ترین نوع عقد است و امروزه شرکت های مهم را با لفظ انجام نمی دهند زیرا هم باید شاهد بیاورند و هم قابل انکار است ولی وقتی به شکل مکتوب، ثبت می شود دیگر قابل انکار و یا تغییر نیست. گاه در قراردادهای نفتی صدها صفحه قرارداد می نویسند. امروزه ازدواج، بیع، طلاق و صلح و اجاره همه را در محضر برده و مکتوب می کنند و بدون آن اعتباری برای قراردادها قائل نیستند و برای عقود سند درست می کنند و حتی گاه پول را پای سند می دهند و قبل از آن نمی دهند.

ص: 147

آیا معاطات در شرکت تصور می شود؟ معاطات را به این گونه می توان تصور کرد که قبل از عقد شرکت با هم مقاوله ی لفظیه ای داشته باشند و حدود و صغور و قیودات و مدت شرکت را مشخص کنند. بعد بگویند که مال را به حساب مشترک بریزیم. در اینجا عقدی خوانده نشده است بلکه شرکت معاطاتی است که مسبوق به آن مقاوله بوده است و بعد مشغول به تجارت می شوند.

مثلا در ازدواج نیز گاه مقدار مهر را مشخص می کنند و بعد که صیغه را می خوانند بر اساس همان مهری که از آن سخن به میان آمده و تصمیم نهایی گرفته شده است عمل می کنند.

نتیجه اینکه هم صیغه ی لفظیه هم کتبیه و هم معاطات در شرکت راه دارد و از همه محکم تر این است که به شکل کتابت انجام دهند.

مسأله ی هشتم: این مسأله حاوی دو بخش است:

مسأله 8 (فرع اول:) لا یقتضی عقد الشرکه و لا إطلاقه جواز تصرف کل من الشریکین فی مال الآخر بالتکسب (اگر عقد شرکت خوانده شود اذن و اجازه ی تصرف در آن نیست. با عقد شرکت فقط دو مال مشاع می شود و اجازه ی تصرف در آن هنوز وجود ندارد. بنا بر این در ورثه ای که همه شریک در مال پدر هستند هیچ یک حق تصرف در مال مشاع ندارد مگر اینکه دیگران نیز اجازه دهند.) إلا إذا دلت قرینه حالیه أو مقالیه علیه (بر اذن) کما إذا کانت الشرکه حاصله کالمورث فأوقعا العقد (و گفتند شارکنا در اینجا چون همه در ارث پدر شریک هستند دیگر احتیاج به خواندن عقد نیست و وقتی عقد خوانده می شود این علامت آن است که اذن در تصرف داده شده است و الا اگر برای شرکت بود، از باب تحصیل حاصل می شد زیرا شرکت بعد از فوت پدر حاصل شده است.) و مع عدم الدلاله لا بد من إذن صاحب المال (1)

ص: 148


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص625.

ان شاء الله در جلسه ی بعد تتمه ی کلام امام قدس سره را بررسی خواهیم کرد.

ثمن و مثمن در معاوضه و اذن در شرکت کتاب الشرکه

موضوع: ثمن و مثمن در معاوضه و اذن در شرکت

در سابق بحثی مطرح کردیم و آن اینکه آیا در معاوضه شرط است که ثمن و مثمن جایشان را با یکدگر عوض کنند یا شرط نیست.

از مشهور نقل شده است که چنین چیزی شرط است یعنی ثمن باید به جایی رود که مثمن از آنجا می آید و به عبارت روشن تر، متاع و مثمن به ملک مشتری وارد می شود و ثمن به ملک بایع می رود ولی اگر غیر آن شود یعنی ثمن و یا متاع به ملک ثالث رود نمی شود. مثلا نمی شود صاحب خانه پول دهد و خانه را به ملک فرزندش وارد کند. یا مثلا به خاطر ثواب، کسی پولی دهد و بگوید که آن را به نام ایتام و یا سادات وارد کنند.

صاحب عروه و محشین آنها بهترین مطلب را در این مورد بیان کرده اند. صاحب عروه در مسأله ی چهلم از مسائل مضاربه به مناسبتی به این مطلب اشاره می کند و می فرماید: ... هذا علی ما هو المشهور من ان مقتضی المعاوضه دخول المعوّض فی ملک من خرج عنه العوض و انه لا یعقل غیره و اما علی ما هو الاقوی من عدم المانع من کون المعوض لشخص و العوض داخل فی ملک غیره و انه لا ینافی حقیقه المعاوضه.

نقول: ما شهرتی در این مسأله نیافتیم و حتی این قول در میان معاصرین هم مشهور نیست و روایتی نیز وجود ندارد که بر اساس آن فتوا داده باشند.

ص: 149

اما اینکه گفته شده است معقول نیست که عوض در جایی رود و معوض در جای دیگر این نیز جای تعجب است زیرا این مسائل عقلی نیست بلکه اعتباری است و بر اساس بناء عقلاء و امضاء شارع می باشد و جایی برای حکم عقل در آن نیست. حتی این کار عملی سفیهانه نیز نیست زیرا مثلا پدری پول می دهد که خانه به ملک فرزندش داخل شود و بین عقلاء چنین کاری مرسوم است که عوض را کسی می دهد و معوض نصیب دیگری می شود. امروزه هم در محضر اگر کسی چنین کند یک سند برای آن تنظیم می کنند به این گونه که کسی پول داده و خانه ملک دیگری شده است.

بله، بیع، مبادله ی مال به مال است اما اینکه مال به ملک چه کسی می رود ارتباطی به مبادله ندارد و در هر حال مبادله انجام شده است حتی اگر مبیع به ملک دیگری برود.

در عروه های پانزده حاشیه فقط محقق نائینی با این قول سید مخالف است و می گوید: بل الاقوی ما علیه المشهور و ظاهرا ما بقی محشین با صاحب عروه موافق هستند. یعنی لازم نیست مثمن همان جایی رود که ثمن آمده است. ما نیز همین نظر را داریم.

در عروه های دیگر ظاهرا قول امام قدس سره با صاحب عروه یکی است. مرحوم آیت الله خوئی مخالفت کرده و قول مشهور را قبول کرده است و هکذا آیت الله گلپایگانی قول مشهور را قبول کرده اند ولی از دیگران ندیده ایم که قول مشهور را قبول داشته باشند حتی به نظر ما قول آنها مشهور هم نیست.

ص: 150

در اجاره نیز این بحث جاری است. مثلا پول اجاره را من می دهم و منافع را زید استفاده می کند. در صلح و معاملات دیگر نیز همین بحث جاری است.

اما در مورد مسأله ی هشتم از عروه گفتیم که این مسأله حاوی دو بخش است: بخش اول این است که اگر عقد شرکت بخوانیم، مفهوم آن اجازه ی تصرف نیست. معنای عقد شرکت فقط این است که این دو مال بین آنها مشترک می شود (چه با مزج شرکت حاصل شود و چه با عقد) ولی اجازه ی تصرف در آن نیست. بله گاه قرینه ای حالیه وجود دارد مثلا اموالی از ارث به فرزندان رسیده و همه در آن به شکل مشاع شریک هستند. حال اگر بگویند که بیایید با هم شرکتی ایجاد کنیم علامت آن است که با هم معاملاتی را انجام دهیم و در نتیجه اجازه تصرف داده شده است.

نقول: این عبارات علامت آن است که شرکت عقدیه ای که ما می گوییم با شرکت عقدیه ای که این بزرگواران می گویند فرق دارد. آنها می گویند که عقد شرکت منعقد می شود تا طرفین مالک دو مال شوند و این کاری به معاملات بعدی و تجارت و اذن و مانند آنها ندارد ولی به نظر ما هدف و غرض از عقد شرکت در شرکت هایی که در عصر و زمان ماست معاملاتی است که بعدا می خواهند انجام دهند. حتی غرض اصلی شرکت و ماهیّت آن در همین معاملات است و در واقع شریک می شوند که تجارت و زراعت و مانند آن کنند.

ص: 151

امام قدس سره در بخش دوم این نکته را بیان می کند که اگر اجازه بعد از شرکت داده شود. دو بحث مطرح می شود یکی اینکه آیا هر دو اجازه ی تجارت دارند یا یکی از آنها. امام قدس سره تعبیر به عامل می کند یعنی باید عامل مشخص شود. دوم اینکه اینکه چه نوع تصرفاتی اجازه داده می شود یعنی آیا تجارت است یا زراعت و یا غیر آن و در هر صورت تجارت در قالی است یا متاع دیگر و هکذا در زراعت باید مشخص شود که روی گندم است یا جو یا غیر آن.

امام قدس سره می فرماید: و إذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کلیهما معا فهو المتبع، (و مطابق آن شرط باید عمل کنند.) هذا من حیث العامل، (آیا هر دو عامل هستند یا یکی عامل است.) و أما من حیث العمل و التکسب فمع إطلاق الإذن یجوز مطلقه (عمل و تکسب هم مطلقا جایز است.) مما یریان فیه المصلحه (یعنی باید مطابق مصلحت عمل کنند.) کالعامل فی المضاربه، (که اگر مضاربه مطلق باشد عامل در هر چه مصلحت داشته باشند می تواند عمل کند.) و لو عیّنا جهه خاصه کبیع الأغنام أو الطعام و شرائهما أو البزازه (پارچه فروشی) أو غیر ذلک اُقتُصر علیه، و لا یتعدی إلی غیره. (1)

ما نیز قائل هستیم که نوع فعالیت اقتصادی باید مشخص شود و معلوم گردد که کدام یک از شرکاء باید به تجارت دست بزنند و الا غرر و جهل ایجاد می شود و در اصل شرکت اشکال ایجاد می شود.

ص: 152


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص625.

عدم احتیاج به اذن در تصرف در شرکت کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

از رسول خدا (ص) روایت است که می فرماید: قوا بأموالکم عن أعراضکم. (1)

یعنی با اموال خود آبروی خود را حفظ کنید.

توضیح اینکه آیا بالاترین ارزش ها در زندگی انسان مال و ثروت نیست؟ عده ای آن را بالاترین ارزش می دانند و آبروی خود را فدای آن می کنند و در نتیجه مواد مخدر را خرید و فروش می کنند، رشوه می گیرند، اجناس قاچاق می خرد، دزدی و کم فروشی می کند و رباخواری می کند. با این کار هم آبروی خود را از دست می دهد و هم دین و ایمان را و گاه آبرو و دین و ایمان خود را حفظ می کند ولی استراحت و راحتی از زندگی اش می رود و دائما دنبال دوندگی می کند و سلامت و راحتی خود را به خطر می اندازند.

اما افراد با شخصیت می گویند که خیلی چیزها ارزشش از پول حتی اگر حلال باشد بیشتر است. یکی از آنها آبروی انسان است. گاه بین افراد در تقسیم ارث پدر اختلاف می افتد و بین آنها جنگ و جدال می شود و آبروی آنها می رود که پدر تازه فوت کرده و آنها به جان هم افتادند. کسانی که معقولانه رفتار می کنند در اینجا سهم بیشتری به طرف مقابل می دهند و آبروی خود را حفظ می کنند.

یا اینکه گاه انسان با کسی در معامله ای اختلاف پیدا کرده و طرف مقابل انسان بی شخصیتی است و بی آبرو است و ممکن است آبروی انسان را نیز ببرد. انسان در اینجا می تواند از حق خودش کمی بگذرد تا آبرویش حفظ شود.

ص: 153


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص602، حدیث 2104.

مثال دیگری که امروزه خیلی رایج است حقوق نجومی است که موجب بی آبرویی خود فرد و رفتن آبروی جامعه و حکومت می شود. انسان می تواند از این حقوق صرف نظر کند تا آبروی خود را حفظ کند.

بسیار چیزها وجود دارد که ارزشش از مال بیشتر است. از جمله آنها آبرو، ایمان، اخلاق و فضائل اخلاقی است. اما متأسفانه در دنیای امروز چنین نیست و افراد آبروی خود را با پول می فروشد. مثلا دبیر کل سازمان ملل وقتی شنید که عربستان به آنها می گوید که اسم ما را از لیست کودک کش ها حذف کنند و الا پولش را قطع می کند چنین کرد و اسم او را حذف کرد. این نشان می دهد که ارزش اصلی مال است.

اما انسان با ایمان اگر بدهکار باشد و از آن طرف معامله ای پر درآمد هم برایش آماده شده باشد ابتدا پول طلبکار که ممکن است آبروریزی هم کند را پرداخت می کند.

امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: اگر تمام دنیا را به من بدهید تا پوست جویی از دهان مورچه به ظلم بیرون آورم چنین نمی کنم.

بحثی در مورد اربعین: به لطف خدا راهپیمایی روز اربعین همچنین با شکوه برگذار می شود و حتی اهل سنت نیز مشارکت کرده اند حتی جمعی از غیر مسلمانان نیز ملحق شده اند. این مسأله بسیار مهم است و خاری در چشم وهابی ها می باشد زیرا آنها زیارت قبور را کفر می دانند ولی مشاهده می کنند که حرف آنها خریدار ندارد.

در عین حال باید دقت داشت که این زیارت به یک مکتب عالی تربیتی تبدیل شود. باید با آب توبه تمام گناهان خود را شستشو دهند و اخلاق رذیله را کنار بگذارند. اتفاقا تمام زیارت نامه های ما حاوی درس های تربیتی است. در زیارت عاشورا در سجده ی آخر جمله ای است که اگر به همان عمل شود موجب افتخار است: ثَبِّتْ لِی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ- دُونَ الْحُسَیْنِ علیه السلام (1)

ص: 154


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج101، ص296، ط بیروت.

قدم صدق یعنی مانند حسین علیه السلام و اصحاب او صادقانه وارد میدان شویم. یا اینکه در زیارت وارث می گوییم: یَا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَکُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیما

صحنه ی عمل به این دعا الآن هم موجود است و انسان می تواند مصداق رسیدن به فوز عظیم شود. مگر نمی گوییم: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. امام حسین و اهل بیت او در راه خدا از همه چیز گذشتند و ما هم باید این گونه شویم.

یا اینکه وقتی می گوییم: أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاهَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاهَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّه ما هم باید این کارها را انجام دهیم.

یا وقتی می گوییم: أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ نُوراً فِی الْأَصْلَابِ الشَّامِخَهِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَهِ لَمْ تُنَجِّسْکَ الْجَاهِلِیَّهُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تَلْبِسْکَ مِنْ مُدْلَهِمَّاتِ ثِیَابِهَا این علامت آن است که تربیت از نطفه و ژنتیک حاصل می شود.

در ایام اربعین باید دقت داشت که کارهای خلافی انجام نشود.

موضوع: عدم احتیاج به اذن در تصرف در شرکت

بحث در این است که عقد شرکت روی مبنای غالب فقهای ما که می گویند نتیجه ی شرکت فقط اشتراک مال است و اذن در آن نیست باید اذن در تصرفات را نیز جداگانه صادر کنند. ما در مقابل گفتیم که عقد شرکت خود حاوی مسأله ی اذن و تصرف است.

دلیل این مسأله همان اطلاقات (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) می باشد. وقتی دو نفر تصمیم دارند که برای تجارت و زراعت و امثال آن عقد شرکت را منعقد کنند دیگر احتیاج به اذن و وکالت دادن در تصرف ندارد.

ص: 155

همچنین سیره ی مستمره نیز در این مورد بوده است و در زمان ما این سیره قوی تر شده است.

البته محدوده ی کارها و معاملات و محدوده ی کسانی که باید تجارت کنند و بایع و مشتری و نوع بیع باید مشخص شود.

(اوفوا بالعقود) که همان وفاء به عهد است از مهمترین چیزی است که همه ی انسان ها بر آن اتفاق نظر دارند و حتی امیر مؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه ی خود به مالک اشتر به او سفارش می کند که پایبند به عهدهایت در مقابل دشمنانت باش.

حدود و اختیارات طرفین در شرکت کتاب الشرکه

موضوع: حدود و اختیارات طرفین در شرکت

مسأله ی نهم از مسائل شرکت در مورد حدود و اختیارات طرفین شرکت در تصرفات را بیان می کند یعنی چه چیزهایی را می توانند بخرند و یا بفروشند و یا مشتری و بایع چه کسی باشد و آیا می توانند به سفر بروند یا نه و امثال آن.

مسأله 9 حیث أن کل واحد من الشریکین کالوکیل (این بر اساس مبنای امام قدس سره است که شریکین را وکیل و یا مانند آن می دانستند و البته ما این مبنی را قبول نداریم) و العامل عن الآخر فإذا عقدا علی الشرکه فی مطلق التکسب أو تکسب خاص (مثلا تجارت در خصوص پارچه و یا زراعت و یا دامداری) یقتصر علی المتعارف، فلا یجوز البیع بالنسیئه و لا السفر بالمال (زیرا در زمان قدیم با مسافرت، سرمایه ها به خطر می افتاد ولی در زمان ما غالبا چنین نیست.) إلا مع التعارف، (مگر اینکه معامله ی با نسیه و مانند آن متعارف باشد که در این صورت اطلاق منصرف به متعارف می شود.) و الموارد فیهما مختلفه، (اجناس، اشخاص، زمان ها و مکان ها همه مختلف هستند.) و إلا مع الاذن الخاص، (اگر اطلاقی وجود نداشته باشد که منصرف به متعارف شود انجام کارها اذن خاص می خواهد) و جاز لهما کل ما تعارف من حیث الجنس المشترَی و البائع (از چه کسی جنس را بخرند) و المشتری (به چه کسانی جنس را بفروشند) و أمثال ذلک، (مانند اینکه مدت، چه مقدار باشد و مکان آن در کجا باشد که در همه ی این خصوصیات یا اطلاقی وجود دارد که منصرف به متعارف می باشد و یا احتیاج به اذن خاص دارد.) نعم لو عیّنا شیئا لم یجز لهما المخالفه عنه إلا بإذن الشریک، و إن تعدی عما عینا أو عن المتعارف ضمن الخساره و التلف. (حتی اگر تلف غیر عمدی و با متلف سماوی باشد باز هم ضامن است زیرا غاصب است و غاصب در هر حال ضامن می باشد.) (1)

ص: 156


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص625.

اقوال علماء:

این مسأله از قدیم الایام در کلمات اصحاب معنون بوده است.

ابن ادریس در سرائر می فرماید: والتصرف فی مال الشرکه، علی. حسب الشرط، إن شرطا أن یکون لهما معا علی الاجتماع، لم یجز لأحدهما أن ینفرد به، وإن شرطا أن یکون تصرفهما علی الاجتماع والانفراد، فهو کذلک، وإن شرطا التصرف لأحدهما، لم یجز للآخر إلا بإذنه وکذا القول فی صفه التصرف فی المال، من السفر به، والبیع بالنسیئه والتجاره فی شئ معین، ومتی خالف أحدهما ما وقع علیه الشرط، کان ضامنا. (1)

ابن ادریس حکم در این مسأله را از باب ارسال مسلمات دانسته است.

صاحب مفتاح الکرامه به ذکر اقوال در مسأله پرداخته می فرماید: قوله (علامه): و یقتصر المأذون علی ما اذن له کما فی الوسیله و الشرائع و النافع و التذکره و التبصره و اللمعه و الروضه و هو معنی ما فی المبسوط و الغنیه و السرائر و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان و فی الغنیه الإجماع علیه. (2)

نقول: علماء طبق مبنای خود اقدام کرده اند و آن اینکه شرکت را عقدی مستقل در امور تجاری نمی دانند بلکه شرکت را موجب این می دانند که طرفین فقط در مال شریکین شریک می شوند و در ماهیّت آن اذن در تجارت و تصرف وجود ندارد و تجارت و تصرف منوط به اجازه ی بعدی است که از باب وکالت می باشد.

اما طبق مبنای ما، شرکت عقد مستقلی است که برای فعالیت های اقتصادی منعقد می شود و برای این نیست که فقط مال ها با هم مشترک شود. به همین دلیل در قرارداد می نویسند که شرکت مزبور برای دامداری است و یا تجارت و یا امری دیگر و اینکه چه کسی حق دخالت دارد و چه اموالی را بخرند و یا بفروشند. اگر این جزئیات را ننویسند شاید اصل عقد شرکت به سبب غرری بودن دچار مشکل شود.

ص: 157


1- سرائر، ابن ادریس، ج2، ص401.
2- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص347.

نکته ی دیگر این است که روایتی و آیه ای در این مسأله نیست و باید به اطلاق کلام شریکین دقت شود که آیا اطلاق دارد که منصرف به متعارف شود و یا در مواردی مانند سفر و امثال آن اذن صادر شده است یا نه. اگر متعارفی در کار نباشد اطلاق شامل تمامی اقسام می شود و الا به متعارف منصرف است.

این بر اساس مبنای قوم است ولی طبق مبنای ما، کاری به اطلاق نداریم بلکه آنچه در قرارداد شرکت ذکر شود معتبر است زیرا در قرارداد شرکت، جوانب و جزئیات آن را مشخص می کنند.

نکته ی آخر اینکه امام قدس سره می فرماید: اگر یکی مخالفت کند ضامن است.

امام قدس سره اشاره نکرده است که در صورت مخالفت، عقد مزبور فضولی می باشد و احتیاج به اجازه دارد، اگر اجازه صادر شود عقد مزبور صحیح است مثلا شریک می بیند منافعی به دست آمده است و در نتیجه عقد را اجازه می دهد و عقد صحیح می شود و اگر اجازه ندهد عقد مزبور باطل می شود. حال اگر خسارتی وارد نشده است مال را بر می گرداند و اگر خسارتی به وجود آمد طبق قاعده ی «علی الید» و قاعده ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، باید آن را جبران کرد زیرا فرد در این صورت غاصب است و با تقصیر و بدون تقصیر و در صورت تلف و یا اتلاف در هر حال ضامن می باشد.

نحوه ی تقسیم در شرکت کتاب الشرکه

موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت

بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به شرکت است. موضوع این مسأله در مورد نحوه ی تقسیم سود است. این مسأله حاوی دو فرع می باشد: یکی اینکه شریکین عقد را مطلق گذاشته اند و شرطی در آن وارد نکرده اند. علماء گفته اند که تقسیم در این صورت به نسبت اموالشان می باشد. فرع دوم در جایی است که شرطی کرده اند. مثلا هرچند مال ها مساوی است ولی به علتی یک نفر سود بیشتری ببرد به این گونه که شرط کنند سود یک نفر دو برابر طرف مقابل باشد. اینکه این شرط صحیح است یا نه محل بحث می باشد.

ص: 158

مسأله 10 (فرع اول:) إطلاق الشرکه یقتضی بسط الربح (تقسیم کردن ربح) و الخسران علی الشریکین علی نسبه مالهما، فان تساوی تساویا فیهما، (اگر مالشان مساوی بود دو شریک در سود و خسران مساوی خواهند بود) و إلا یتفاضلان حسب تفاوته، (و اگر مالشان متفاوت بود در سود و خسران به حسب تفاوت مال، تفاوت ایجاد می شود.) من غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما (یکی کار کند و دیگری کاری انجام ندهد) أو منهما (یا هر دو کار کنند) مع التساوی فیه (به یک اندازه کار کنند) أو الاختلاف، (و یا اینکه مقدار کار کردن آن دو با هم متفاوت باشد که در هر حال بر اساس سرمایه ها باید تقسیم کرد) (شرط دوم:) و لو شرط التفاوت فی الربح (اگر شرط کنند که ربح مساوی تقسیم نشود) مع التساوی فی المال أو تساویهما فیه (تساوی دو شریک در سود) مع التفاوت فیه (با تفاوت در مال یعنی مال یکی مثلا دو برابر دیگری است ولی شرط می کند که سود هر دو باید مساوی باشد.) فان جُعل الزیاده للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صح بلا إشکال، (اگر سود بیشتر را به کسی دهد که کار کرده و دیگری که کار نکرده سود کمتر داشته باشد یا سود بیشتر را به کسی دهند که کار بیشتری انجام داده است هیچ اشکالی در آن نیست) و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففی صحه العقد و الشرط معا أو بطلانهما (بطلان عقد و شرط با هم زیرا از باب اکل مال به باطل می باشد.) أو صحه العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها. (یعنی هم عقدِ شرکت صحیح است و هم شرط، صحیح می باشد.) (1)

ص: 159


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص626.

اما فرع اول: ظاهر این است که اگر عقد شرکت مطلق باشد اجماع بر این است که به نسبت سرمایه ها تقسیم شود.

صاحب جواهر می فرماید: ویتساوی الشریکان فی الربح والخسران مع تساویه أی المشترک بینهما (یعنی در مال مشترک بین خودشان با هم متساوی هستند) بأن کان لکل منهما نصفه، ولو کان لأحدهما زیاده، (اگر سرمایه ی یکی بیش از دیگری باشد) کان له من الربح بقدر رأس ماله، (سود او نیز به مقدار سرمایه اش بیشتر خواهد بود) وکذا علیه من الخساره بلا خلاف فی شی ء من ذلک، مع اتفاقهما فی العمل، أو اختلافهما فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، (که البته ما این اجماع را قبول نداریم) والسنه مستفیضه أو متواتره فیه، (و البته ما به این مقدار از روایات دسترسی پیدا نکردیم.) مضافا الی اقتضاء أصول المذهب وقواعده فی المشاع ذلک، بل هو مقتضی الأصول العقلیه أیضا. (1)

صاحب ریاض نیز بعد از ذکر عنوان مسأله می فرماید: بلا خلاف ولا إشکال فی شی ء من ذلک فتوی ونصاً. (2)

دلیل مسأله:

دلیل اول: اجماع

اجماع حتی اگر مدرکی باشد می تواند به عنوان تأیید به کار رود.

دلیل دوم: روایات

صاحب جواهر و صاحب ریاض قائلند که نصوص در این مورد مستفیض و یا متواتر است.

این در حالی است که ما نصوص قابل توجهی در این زمینه ندیدیم مگر اشاراتی که در یکی دو روایت در باب اول وسائل الشیعه در باب الشرکه آمده است.

ص: 160


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص300.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص324، ط جامعه المدرسین.

شاید آنها از روایاتی که در باب تقسیم مال الارث در ابواب ارث آمده است یا در مورد نحوه ی تقسیم مالِ محجور بر طلبکاران را مد نظر داشته اند.

دلیل سوم: سیره ی عقلاء

صاحب جواهر از آن به دلیل عقل تعبیر کرده است و شاید منظور او سیره ی عقلاء بوده است زیرا احکام از امور اعتباریه و طبق نظر شارع می باشد و احکامی عقلی مربوط به امور تکوینیه ی خارجیه است نه امور تشریعیه. (دلیل عقل دلیلی است که به استحاله ی اجتماع نقیضین و یا ضدین بر می گردد و حتی حسن و قبح عقلی از باب سیره ی عقلاء می باشد.)

اما نسبت به اینکه مقدار کار کردن شریکین در نحوه ی تقسیم ربح و خسران دخالت ندارد به نظر ما محل سؤال است زیرا اولا: سیره ی عقلاء بر آن نیست. اگر کسی شبانه روز کار می کند و دیگری فقط استراحت می کرد سیره بر این نیست که سود به دست آمده را به شکل مساوی بین آن دو تقسیم کنند زیرا کسی که کار کرده چه بسا مجبور بوده است به سفر رود و یا کارهای اداری را با مشقات زیاد پیگیری کند. عرفا هزینه ی او با کسی که فقط استراحت کرده است مساوی نیست. در این گونه موارد، کسی که عملش بیشتر است یا باید اجره المثل عملش را دریافت کند و ما بقی را مساوی تقسیم کنند (چون سرمایه ها مساوی) اما اگر اجره المثل به او ندهند و در سود نیز تفاوتی نگذارند، این کار ظالمانه و بر خلاف اصل عدالت است. زیرا عمل مسلم احترام دارد و باید عمل او را محترم شمرد و هزینه ی آن را پرداخت کرد و الا این با قاعده ی عدل و انصاف سازگار نیست.

ص: 161

به هر حال طبق مبنای ما که عقد شرکت را عقدی مستقل می دانیم، اگر طرفین عقد را مطلق بگذارند و بیان نکنند که سود به چه کیفیتی باید تقسیم شود اصل معامله غرری می شود مخصوصا در جایی که متعارفی وجود ندارد که اطلاق عقد به آن منصرف شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع دوم می رویم.

نحوه ی تقسیم در شرکت کتاب الشرکه

موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت

بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به شرکت است. بحث در این است که سود یا زیان را به چه نحوی باید تقسیم کرد. گفتیم این مسأله حاوی دو فرع است:

گاه عقد را مطلق می گذارند و صحبتی از سود و زیان در آن به میان نمی آورند. قاعده در این صورت این است که سود و زیان به نسبت سرمایه ها تقسیم شود و اطلاق منصرف به این معنا می باشد. ما نیز آن را قبول کردیم ولی علماء گفته اند که حتی اگر یکی کار کرده باشد و دیگری کار نکرده باشد و یا یکی کار بیشتری کرده باشد باز هم سود مساوی است. ما در این صورت گفتیم به کسی که کار بیشتری کرده یا باید اجره المثل داده شود و یا آنکه سود بیشتری برای او قائل شویم و بر اساس آنچه کارشناسان نظر می دهند به او سود بیشتری دهیم.

اما فرع دوم: در جایی است که شرط کنند که یکی سود بیشتری از دیگری ببرد.

امام قدس سره می فرماید: و لو شرط التفاوت فی الربح (اگر شرط کنند که ربح مساوی تقسیم نشود) مع التساوی فی المال أو تساویهما فیه (تساوی دو شریک در سود) مع التفاوت فیه (با تفاوت در مال یعنی مال یکی مثلا دو برابر دیگری است ولی شرط می کند که سود هر دو باید مساوی باشد.) فان جُعل الزیاده للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صح بلا إشکال، (اگر سود بیشتر را به کسی دهد که کار کرده و دیگری که کار نکرده سود کمتر داشته باشد یا سود بیشتر را به کسی دهند که کار بیشتری انجام داده است هیچ اشکالی در آن نیست) و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففی صحه العقد و الشرط معا أو بطلانهما (بطلان عقد و شرط با هم زیرا از باب اکل مال به باطل می باشد.) أو صحه العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها. (یعنی هم عقدِ شرکت صحیح است و هم شرط، صحیح می باشد.) (1)

ص: 162


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص626.

اقوال علماء: از قدیم الایام بین عامه و خاصه در این مسأله اختلاف نظر بوده است. علماء اربعه اهل سنت و حتی شیخ طوسی و دیگران متعرض آن شده اند.

شیخ طوسی می فرماید: لا یجوز أن یتفاضل الشریکان فی الربح مع التساوی فی المال، ولا أن یتساویا فیه مع التفاضل فی المال، ومتی شرطا خلاف ذلک کانت الشرکه باطله. وبه قال الشافعی و قال ابو حنیفه: یجوز ذلک (1)

علامه در تذکره قائل است که هم شرط صحیح است و هم عقد: والمعتمد : جواز الشرط و لزومه لعموم قوله: المسلمون عند شروطهم لأنّه شرط لا ینافی الکتاب والسنّه ، فکان لازماً کغیره من الشروط السائغه _ وبه قال أبو حنیفه وأحمد (2)

صاحب حدائق هر سه قول را با هم نقل می کند: وقد اختلف الأصحاب فی ذلک علی أقوال ثلاثه: الأول - ما ذهب إلیه الشیخ وابن إدریس والمحقق وجمع منهم من بطلان الشرکه ... الثانی - ما ذهب إلیه المرتضی وإلیه ذهب العلامه و والده و ولده من القول بالصحه، و ادعی علیه المرتضی الاجماع... الثالث - ما ذهب إلیه أبو الصلاح من صحه الشرکه دون الشرط، و جعل شرط الزیاده إباحه لها یجوز الرجوع فیها ما دامت العین باقیه. (3)

بنا بر این کلام امام قدس سره قول چهارم است و آن اینکه اگر یکی از شریکین بیشتر کار کرده باشد زیاده اشکالی ندارد و الا در آن سه قول است که اقوی این است که هم عقد صحیح است و هم شرط.

ص: 163


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص332، مسأله 9.
2- تذکره الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص353، مؤسسه ی آل البیت.
3- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص163.

صاحب عروه نیز اقوال را ذکر کرده است و فتوای ایشان با فتوای امام قدس سره یکی است. محشین نیز اختلاف کرده اند. آیت الله خوئی عقد را صحیح و شرط را باطل می داند. آیت الله گلپایگانی نیز در بعضی از حالات قول دوم و در بعضی از حالات قول سوم را پذیرفته است.

دلیل مسأله:

نهایت چیزی که در مورد بطلان شرط و مشروط می توان گفت این است که کسی که سود بیشتری می گیرد این از باب اکل مال به باطل است و حال آنکه قرآن می فرماید: ﴿وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ ﴾ (1) و وقتی سرمایه ها مساوی است و کارشان هم مساوی می باشد چرا باید سود بیشتری بگیرد. بنا بر این شرط باطل است و بطلان شرط اگر به مشروط سرایت کند، عقد نیز باطل می باشد.

نقول: این از باب اکل مال به باطل نیست بلکه عواملی وجود دارد که سبب گرفتن سود بیشتری می شود:

مثلا یکی از آنها حسن شهرت و اعتبار خاصی دارد و اگر وارد عقد شرکت شود منافع به طرف آنها جلب می شود. واضح است که موقعیت یک شخص گمنام با یک فرد خوش آبرو یکسان نیست و حتی عقلاء هم آن را می پذیرند و کسی که اعتبارش موجب جلب منافع می شود را مستحق سهم بیشتری می دانند.

همچنین گاه پدر و فرزندی با هم شریک می شوند. پدر به اصول تجارت وارد است و نیاز به پول ندارد ولی پسر به پول زیادی احتیاج دارد. پدر در اینجا هرچند مالش با پسر برابر است ولی به او سود دو برابر می دهد تا مشکلات پسر را رفع کند.

ص: 164


1- بقره/سوره2، آیه188.

مثال دیگر اینکه یکی از دو شریکین انسان قوی ای است و می تواند مال را محافظت کند ولی دیگران این توان را ندارد. بنا بر این فرد قوی کار نمی کند ولی از مال محافظت می کند و یا چون کارهای قانونی را بلد است می گوید اگر کار ما به دادگاه کشید من راههای قانونی را بلدم. در اینجا او به سبب این قابلیت سهم بیشتری طلب می کند.

به هر حال انگیزه هایی پیدا می شود که سهم یکی را بیشتر از دیگری کنند و مصداق اکل مال به باطل نشود.

دلیل دوم بر بطلان این است که شرکت به عقیده ی علماء، عقدی جایز است بنا بر این شرط در آن بی فایده است زیرا می توان بعد از شرط کردن آن را کنار گذاشت و عقد را نیز فسخ کرد.

پاسخ آن این است که عقد جایز نیز مادامی که فسخ نشده است شرط آن لازم العمل می باشد. همچنین اگر فسخ انجام شود از زمان فسخ، معامله به هم می خورد و شرط های سابق به قوت خود باقی است و فسخ، معامله را از ابتدا باطل نمی کند تا بگوییم شرط های سابق هم بی فایده شده است.

مضافا بر اینکه ما عقد شرکت را جایزه نمی دانیم.

دلیل سوم بر بطلان شرط که ممکن است به مشروط نیز سرایت کند این است که سود تابع مال است (الربح تابع للمال) و وقتی دو مال مساوی است چرا باید سودها متفاوت باشد؟

پاسخ آن این است که سود تابع مال است در صورتی که مطلق بگذارند ولی اگر شرط کنند آن نیز تغییر می کند. در بیع می گویند: للشرط قسط من الثمن. یعنی شرط می تواند ثمن را بیشتر و یا کمتر کند. همچنین در مورد مال الاجاره نیز همین را می گویند. بنا بر این شرط، در منافع بی تأثیر نیست.

ص: 165

تا اینجا مشخص شد که دلیلی بر بطلان شرط نداریم.

تقسیم سود در شرکت کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی می فرماید: رحم اللَّه عبدا کانت لأخیه عنده مظلمه فی عرض أو مال فجاءه فاستحلّه قبل أن یؤخذ و لیس ثمّ دینار و لا درهم فإن کانت له حسنات أخذ من حسناته و إن لم تکن له حسنات حملوا علیه من سیّئاته. (1)

یعنی خدا رحمت کند کسی را که نزد او برای برادرش مظلَمه ای است. (مراد از مظلمه حق پایمال شده است.) این حق پایمال شده شاید مربوط به آبرویش باشد مثلا تهمتی زده، غیبتی کرده، اهانتی کرده و یا شایعه ای پخش کرده و امثال آن. یا اینکه مالی از اموال او را تلف کرده است در نتیجه نزد رفیقش بیاید و حلیّت بطلبد قبل از آنکه روز قیامت مورد مؤاخذه قرار گیرد که در آن روز دینار و درهمی وجود ندارد که بدهد و طرف را راضی کند. در آن روز اگر آن شخصی که حق را پایمال کرده حسناتی دارد به همان مقدار که حق را پایمال کرده از حسناتش می گیرند و به رفیقش می دهند و اگر حسناتی نداشته باشد از گناهان رفیقش که حقش پایمال شده بر می دارند و بر دوش شخص پایمال کننده می گذارند.

اگر انسان واقعا معاد را باور کند، (یکی از بزرگان که از اصحاب آیت الله بروجردی بود می گفت که آیت الله بروجردی معاد را باور کرده بود.) و باور کردن معاد یعنی معاد در زندگی انسان منعکس باشد دیگر به سراغ تهمت و غیبت و سایر محرمات نمی رود.

ص: 166


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص501، حدیث 1657.

چه بهتر که انسان در دنیا به شکل ساده تر و ارزان تر اشتباهات خود را جبران کند. عذرخواهی کردن و توبه نمودن علامت عیب نیست بلکه نشانه ی اعتقاد انسان به معاد است.

می دانیم در قرآن، مبالغه نیست و بنا بر این اینکه می فرماید: ﴿فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ﴾ (1) ﴿وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ﴾ (2) (مثقال به معنای سنگینی است و ذره هم معانی مختلفی دارد بعضی آن را به مورچه تعبیر کرده اند و بعضی گفته اند که ذرات خاک که در فضا پخش می شود مراد است که وزنی ندارد و از بس سبک است در فضا معلّق می ماند. بعضی گفته اند که وقتی آفتاب از روزنه ای بر فضای تاریکی می تابد مشاهده می شود که ذراتی در هوا معلّق هستند.)

در آیه ی دیگر آمده است: ﴿وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها﴾ (3) مراد دانه های گیاهی خردل است که بسیار ریز می باشد.

اگر واقعا به این تعبیرات اعتقاد داریم نباید زبانمان رها باشد و نسبت به هر کسی هر چیزی که خواستیم بگوییم.

هم امروز از پشت بارت بیفکن*میفکن به فردا مر این داوری را

موضوع: تقسیم سود در شرکت

بحث در مسأله ی دهم شرکت و در مورد نحوه ی تقسیم سود است گفتیم که اگر عقد شرکت مطلق باشد، سود بر اساس سرمایه ها تقسیم می شود. البته استثنایی هم به آن وارد کردیم.

اما اگر مطلق نباشد و شرط کنند که کسی بیشتر سود ببرد یا کمتر در مورد آن گفتیم که این شرط شرعا صحیح است و مشکلی ندارد.

ص: 167


1- زلزال/سوره99، آیه7.
2- زلزال/سوره99، آیه8.
3- انبیاء/سوره21، آیه47.

بقی هنا امور:

الامر الاول: آیا جایز است که تمام ربح را برای یک طرف قرار دهیم؟

صاحب عروه این مسأله را متعرض شده و آن را نفی کرده است و در مسأله ی پنجم می فرماید: و لو شرطا تمام الربح لاحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه. (1)

زیرا این شرط خلاف مقتضای عقد است و اگر قرار باشد کل سود مال یک نفر باشد پس چرا شریک شده اند.

دلیل آن هم صحت سلب است زیرا نام شرکت را می توان از چنین عقدی سلب کرد و عرف می گوید: هذا لیس بشرکه

البته اینکه شرط باطل آیا به عقد سرایت می کند و عقد را هم باطل می کند به نظر ما عقد باطل نمی شود و باید بر اساس سرمایه ها سود را تقسیم کرد.

البته یکی از شریکین می تواند سهم خود را به دیگری ببخشد. مثلا پدری با پسرش شریک می شود و سرآخر سهم خود را به دیگری می بخشد. این کار اشکال ندارد زیرا پدر ابتدا مستحق سهمی شده است و بعد آن را می بخشد. (البته هبه قابل بازگشت است.) این بر خلاف فرض بحث است که یکی از شریکین از ابتدا مستحق سهمی نمی شود.

الامر الثانی: شرط کنند که تمام خسارت بر دوش یک نفر بیفتد.

صاحب عروه متعرض این مسأله شده است و می فرماید: نعم، لو شرطا کون تمام الخساره علی أحدهما فالظاهر صحّته، لعدم کونه منافیاً (2)

به قول صاحب عروه چون این شرط با حقیقت شرکت منافات ندارد عقد شرکت صحیح است.

ص: 168


1- العروه الوثقی، ناصر مکارم شیرازی، ج2، ص625.
2- العروه الوثقی، ناصر مکارم شیرازی، ج2، ص625.

البته در عروه های پانزده حاشیه عده ای این کلام را نفی کرده اند. آیت الله بروجردی می فرماید: بل الظاهر بطلانه. (و نمی گویند آیا عقد هم باطل است یا نه.)

آیت الله خوانساری می فرماید: محل اشکال

مرحوم کاشف الغطاء کلامی دارد که خلاصه ی آن چنین است: مقتضی اشتراک المالین اشتراکهما فی الخساره (زیرا وقتی مال مشاع است و همه اش مثلا آتش بگیرد واضح است که از سهم هر دو، مقداری تلف شده است چرا باید خسارت فقط به دوش یک نفر باشد.)

محقق نائینی نیز می فرماید: لا تخلو عن الاشکال.

نقول: حق با محشین است زیرا سؤال می کنیم که چرا صاحب عروه بین منفعت و خسارت فرق گذاشته است و اگر خسارت را فقط به دوش یک نفر بیندازند عقد شرکت از آن صحت سلب دارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد امر سوم را مطرح می کنیم.

نحوه ی تقسیم در شرکت و امین بودن عامل کتاب الشرکه

موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت و امین بودن عامل

بحث در مسأله ی دهم است که سود را چگونه باید در میان شرکاء تقسیم کرد.

به امر سوم رسیده ایم:

الامر الثالث: گاهی سودی از شرکت حاصل نمی شود ولی نام تجارتی که انجام داده اند مشهور شده است و در آینده می تواند جلب منفعت کند. یا اینکه سودی حاصل شده است ولی نامش هم موقعیت تازه ای پیدا کرده است به گونه ای که در آینده می توان با آن اعتبار، کار اقتصادی کرد و منافعی را جلب نمود. این اعتبار نیز علاوه بر سود باید تقسیم شود به این گونه که اگر قابل معاوضه با مال باشد مثلا نام تجاری و مارک تجاری را گاه به مبالغی می خرند در این صورت آن را می فروشند و مطابق سهام، بین خود تقسیم می کنند و یا می فروشند و یکی سهم دیگری را می خرد.

ص: 169

گاه مبادله ی با مال در مورد آن انجام نمی شود ولی در آینده می توان از آن نام استفاده کرد آن را هم باید به شکل عادلانه تقسیم کنند مثلا دو شعبه برای آن بزنند و یا یک سال یکی از شرکاء و در سال دیگر، دیگری از آن استفاده نماید.

همچنین در عقد شرکت می توانند شرط کنند که سودها مال یکی باشد و نام و اعتبار از آن دیگری باشد. این بر خلاف جایی است که کل سود را به یکی بدهند که گفتیم باطل است ولی در اینجا چون در مقابل سود چیز با ارزشی وجود دارد اشکال ندارد.

مسأله 11 العامل من الشریکین أمین (کسی که تجارت کردن را به عهده می گیرد و عمل می کند امین است)، فلا یضمن التلف (و اگر سرمایه تلف شود ضامن نیست. البته تلف غیر از اتلاف است. تلف به معنای تلف شدن سماوی و یا آتش گرفتن و مانند آن است و الا اتلاف در هر صورت موجب ضمان می شود.) إلا مع التعدی (مطابق شرط عمل نکرده باشد و تعدی کرده باشد.) أو التفریط، (در نگهداری آن کوتاهی کرده است مثلا قفل محکمی بر آن نزده است و یا مأموری برای محافظت انبار نگذاشته باشد.) و إن ادعی التلف قُبل قوله، و کذا لو ادعی الشریک علیه التعدی و التفریط و قد أنکر. (1)

البته قول امین در همه جا با یمین پذیرفته می شود (لیس علی الامین الا الیمین)

اقوال علماء: این مسأله ظاهرا مورد اتفاق علماء است.

ص: 170


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص626.

صاحب ریاض می فرماید: لا ضمان علی أحد الشرکاء ما لم یکن التلف بتعدّ و هو فعل ما لا یجوز فعله فی المال (مثلا یکی از شریکین شرط کرده است که عامل به سفر نرود ولی او به سفر رفت و مال تلف شد.) أو تفریط هو التقصیر فی حفظه و ما یتمّ به صلاحه، (مثلا گوسفندانی است که باید به موقع علف بخورند و به موقع دامپزشک آنها را واکسینه کند ولی او این موارد را رعایت نکرده است. یا باغی است که باید به موقع هرس شود و به آن کود داده شود) لأنه أمین (که اگر ادعا کند تعدی و تفریط نکرده است قول او با یمین قبول می شود.) و القول فی التلف قوله مع یمینه، بلا خلاف فی شی ء من ذلک ، بل علیه الإجماع فی الغنیه والروضه وهو الحجه.

مضافاً إلی الإجماع علی أن الشرکه فی معنی الوکاله والحکم فیها ذلک (و در وکالت نیز اجماع است که ضمانتی وجود ندارد مگر اینکه وکیل تعدی و تفریط کند.) بإجماع العلماء کافّه ، کما حکاه بعض الأجلّه (1)

از ذیل کلام صاحب ریاض استفاده می شود که او نیز مانند بسیاری از علماء عقد شرکت را داخل در وکالت می داند و عقد مستقلی نمی داند. این در حالی است که ما شرکت را عقدی مستقل می دانیم و قائل هستیم که منظور از آن صرف امتزاج مالین نیست تا تصرف در آن احتیاج به اذن داشته باشد بلکه هدف از شرکت، کار کردن با مال است.

ص: 171


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص329، ط جامعه المدرسین.

صاحب جامع المقاصد که شرح کلام علامه است می فرماید: قوله: (والشریک أمین). لما عرفت غیر مره من أنه وکیل. قوله: (ویقبل قوله فی التلف وإن ادعی سببا ظاهرا). أی: بیمینه کالمستودع، (مانند کسی که امانت می پذیرد و شریک که عامل است امانتی را پذیرفته است.) وقال الشافعی: إنه إن أسند التلف إلی سبب ظاهر طولب بالبینه علیه. (مثلا عامل می گوید که ما در بازار بودیم که آتش سوزی شد و اموال از بین رفت. واضح است که آتش سوزی در مرئَی و منظر شارع بوده است و می تواند دو شاهد عادل بر مدعای خود بیاورد. هکذا اگر ادعا کند که در کاروانی بوده و سیل آمد و اموال را برده است که باید از آن کاروانی ها شاهد بیاورد.) (1)

نقول: در میان علماء شیعه کسی بین سبب ظاهر و خفی فرق نگذاشته است. ما ان شاء الله این را بحث می کنیم که آیا حق با شافعی است یا با ظاهر اصحاب زیرا شافعی همان گونه که گذشت در مورد سبب ظاهری، قَسَم را کافی نمی داند و قائل است که باید بینه اقامه شود ولی در سبب خفی قسم را کافی می داند.

دلیل مسأله:

دلیل این مسأله ادله ی «لیس علی الامین الا الیمین» است. یکی از قواعد فقهیه این است که امین، ضامن نیست.

امین، خود انواع و اقسامی دارد، مستأجر، وکیل و شخص امانت دار که امانتی را پذیرفته است امین است. همچنین شخصی که اجیر شده است مالی را از جایی به جایی ببرد. به هر حال، او کسی است که اذن و اجازه دارد که مالی در دست داشته باشد.

ص: 172


1- جامع المقاصد، محقق کرکی، ج8، ص27.

در بین عقلاء هم این گونه است که امین را ضامن نمی دانند مثلا امینی هست که با مالی تجارت می کند و بدون کوتاهی و تعدی سارقی مال را می برد که او را ضامن نمی دانند و الا کسی حاضر نمی شود با مال کسی کار کند.

در اینجا دو نکته باقی مانده است:

نکته ی اول این است که کلامی که شافعی می گوید صحیح است یا نه.

بین عقلاء اگر کسی ادعا کند که مثلا بازار آتش گرفته و اموال از بین رفته است آیا عقلاء به صرف ادعای او که سببی واضح را ادعا می کند بسنده می کنند یا اینکه در این مسأله تحقیق می کنند؟ البته بحث در جایی است که احتمال خلاف در کار امین باشد و ما امین را متهم بدانیم و الا اگر اعتماد کامل به امین داشته باشیم حتی احتیاج به قسم هم نیست. بنا بر این حتی قسم هم در جایی است که ما احتمال دهیم امین، خلافی مرتکب شده باشد. ولی اگر سببی که ادعا می کند واضح و آشکار باشد، به قسم بسنده نکرده بلکه تحقیق و تفحص می کنیم. یعنی عقلاء یا خود تحقیق می کنند و یا از امین می خواهند که بینه (دو نفر شاهد عادل) اقامه کند.

لا اقل اینکه اگر حرف شافعی را قبول نداشته باشیم احتیاط واجب می کنیم که در سبب ظاهر باید بینه اقامه شود و «لیس علی الامین الا الیمین» در جایی است که سبب خفی بوده باشد و امین نمی تواند آن را ثابت کند که در نتیجه با یک قسم مسأله را خاتمه می دهیم. اگر در این مورد او را مجبور کنند که ثابت کند دیگر کسی حاضر نمی شود امین باشد.

ص: 173

از این مسأله تعدی کرده به وکیل و مستأجر و مانند آن هم سرایت می دهیم. مثلا اگر مستأجری که ماشینی را کرایه کرده است ادعا کند که دزد آمد و تمام وسائل نقلیه را که کنار هم بودند ربود و یا سیل آمد و همه را برد او هم باید بینه اقامه کند. اطلاق «لیس علی الامین الا الیمین» منصرف از این موارد است و اطلاق آن منصرف به جایی است که سبب، خفی باشد زیرا این قاعده قبل از اینکه شرعی باشد عقلایی است و شارع همان بناء عقلاء را در این مورد امضاء کرده است.

نکته ی دوم کلامی است که صاحب ریاض به آن اشاره کرده بود و آن تفسیر، تعدی و تفریط است.

تعدی در جایی است که فرد از شرایط فراتر رفته است. مثلا شرط کرده اند که نسیه نفروشد یا از فلان تاجر مالی نخرد و یا به فلان مشتری چیزی نفروشد و یا سفر نکند و یا اگر سفر می کند به فلان جا برود و یا نرود ولی عامل این شرایط را رعایت نکرده است و مال نیز تلف شده است.

تفریط هم یعنی در حفظ و نگهداری کوتاهی کرده باشد. کوتاهی مصادیق مختلفی دارد. مثلا در زمان ما گاه بیمه نکردن نوعی تفریط به حساب می آید. مثلا باید مال التجاره را بیمه می کرد که اگر دزد آن را برد بتوان عوض آن را گرفت. اگر بیمه در نوع آن مال رایج باشد امین هم باید بیمه کند و صرف اینکه تصور می کرد مال، صدمه نمی بیند دلیل محکمی نیست.

ص: 174

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ این مطلب می رویم که عقد شرکت، جایز است یا لازم.

لازمه بودن عقد شرکت کتاب الشرکه

موضوع: لازمه بودن عقد شرکت

به مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت رسیدیم و آن اینکه آیا شرکت از عقود جایزه است یا لازمه. اگر از عقود جایزه باشد هر زمان که هر یک از شریکین اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند. اما اگر از عقود لازمه باشد باید تا پایان مدت صبر کنند و فسخ جایز نیست مگر اینکه خیار فسخی را در آن شرط کرده باشند.

امام قدس سره این مسأله را در ضمن چهار فرع بیان کرده است:

مسأله 12 (فرع اول:) عقد الشرکه جائز من الطرفین، (نتیجه ی آن این است که:) فیجوز لکل منهما فسخه فینفسخ، (هر کدام از شریکین می توانند هر زمان که خواستند آن را فسخ کنند) (فرع دوم این است که وقتی شرکت باطل می شود به این معنا است که دیگر اجازه ندارند فعالیت اقتصادی کنند حال آن شرکتی که در اموال پیدا کرده اند چه می شود؟ زیرا اموالشان با هم مخلوط شد یعنی هر یک از آنها مقداری از اموال خود را به دیگری تملیک کرده است مثلا هر یک پنجاه دینار آورده است و نصف آن را به دیگری تملیک کرده است و آن صد دینار با هم مشترک شد که بحث است که وقتی شرکت فسخ شد آیا آن اموال از هم جدا می شود یا نه:) و الظاهر بطلان أصل الشرکه به فیما إذا تحققت بعقدها (اصل شرکت در این مال نیز باطل می شود البته در جایی که شرکت با عقد حاصل شده است) لا بالمزج (نه در جایی که شرکت به سبب مزج و امثال آن محقق شده است زیرا این امتزاج با فسخت از هم جدا نمی شود.) و نحوه (و نحو مزج) کمزج اللوز باللوز، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدینار بمثلهما، (که اینها مزج نیست ولی شبه مزج است.) ففی مثلها لو انفسخ العقد یرجع کل مال إلی صاحبه (در متن واقع چنین می شود ولی چون ما نمی دانیم کدام گردو مال کدام است:)، فیتخلص فیه بالتصالح، (باید با هم تصالح کنند و امام قدس سره در شبه مزج قائل است که مالین به شکل مشاع بین آن دو نیست بلکه هر کس مالک مال واقعی خودش است و هیچ راهی جز مصالحه وجود ندارد. البته ما این قول را قبول نداریم.) (فرع سوم:) و کذا ینفسخ بعروض الموت (که عقد خود به خود منفسخ می شود بنا بر این اگر یکی از شریکین بمیرند عقد شرکت به ورثه نمی رسد. البته ما اغماء را دلیل بر فسخ نمی دانیم.)و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس (که شارع او را ممنوع التصرف در اموالش کرده است) أو السفه، (فرق مجنون با سفیه این است که مجنون اوقات صلوات را تشخیص نمی دهد اما سفیه، می فهمد ولی در مسائل معاملی نمی تواند کاری کند و می گویند که انسان ساده ای است ولی ممکن است در مسائل فنی و علمی و طبی هشیار باشد.) (فرع چهارم:) و لا یبعد بقاء أصل الشرکه فی ذلک مطلقا مع عدم جواز تصرف الشریک (در موت و جنون و ... اگر عقد خود به خود فسخ شود آیا همه چیز شرکت باطل می شود؟ امام قدس سره قائل است که بعید نیست اصل شراکت در اموال باقی بماند هرچند اجازه ندارند تصرف کنند تا زمانی که افراز شود و اموال از هم جدا شود.) (1)

ص: 175


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص626.

فرع اول: شرکت از عقود جایزه است یا لازمه

اقوال علماء: این مسأله در میان علماء بزرگ مطرح بوده است و همه این فتوا را داده اند که شرکت از عقود جایزه است و حتی بر آن ادعای اجماع شده است.

صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: الشرکه من العقود الجائزه من الطرفین إجماعاً کما فی الغنیه و التذکره و حکاه فی مجمع البرهان عن التذکره مستدلا به و مستنداً إلیه. و قد طفحت (مملو است) بالحکم جمله من عباراتهم کالسرائر و جامع الشرایع و الشرایع و النافع و التحریر و الارشاد و شرحه و جامع المقاصد و المسالک و غیرها. (1)

صاحب حدائق به نقل از علامه در تذکره می گوید: قال فی التذکره: الشرکه عقد جائز من الطرفین، ولیست من العقود اللازمه اجماعا فإذا اشترکا بمزج المالین، فأذِنَ کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف فلکل واحد من الشریکین فسخها (آن اذن را فسخ کنند) لأن الشرکه فی الحقیقه توکیل و توکّل (و از باب وکالت است.) (2)

نقول: علماء شرکت را مرکب از دو عقد می دانند. عقد اول این است که هر کدام بخشی از مال خود را به دیگری تملیک می کند و عقد دوم این است که دیگری را وکیل می کنند که با مال معامله کند. بنا بر این عقد دوم را می توان فسخ کرد و اما عقد اول نیز قابل فسخ است زیرا مال، مشترک است و من با فسخ آن را افراز می کنم و مال هر کس به خودش بر می گردد و هر یک از شرکین بخواهند مال را افراز کنند دیگران باید قبول کنند. مثلا بعد از فوت پدر اگر وراث بخواهند مال را افراز کنند و در این میان یکی راضی نباشد آنها به حکم حاکم شرع مال را جدا می کنند و سهم آن فرد را کنار می گذارند.

ص: 176


1- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص351.
2- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص166.

اما بنا بر مبنای ما، یک عقد بیشتر وجود ندارد و اصلا تملیک و وکالتی در کار نیست. بعد از قرارداد وقتی عقد بسته شد و مقدار سود و خسارت و زمان آن مشخص شد تجارت را می توان آغاز کرد. عقد شرکت عقدی است لازم و داخل در (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) است. بنا بر این عناوین کلی باب معاملات شامل شرکت می شود و هیچ کدام از طرفین تا زمان آن پایان نیابد نمی توانند آن را فسخ کنند.

دلیل دیگر، سیره ی عقلاء است. امروزه سیره ی اهل عرف و عقلاء بر این است که هیچ یک تا قبل از انقضاء مدت، حق ندارند آن را فسخ کنند مگر اینکه حق فسخ را شرط کرده باشند. این سیره توسط شارع امضاء شده است. در قدیم نیز چنین سیره ای بوده است ولی امروزه وسعت بیشتری پیدا کرده و دنیا را گرفته است.

لازمه بودن شرکت و فسخ آن کتاب الشرکه

موضوع: لازمه بودن شرکت و فسخ آن

بحث در مسأله ی دوازدهم است که حاوی چهار فرع می باشد.

فرع اول در مورد این است که آیا شرکت از امور لازمه است یا جایزه. این فرع را بحث کردیم و خلاصه اینکه بنا بر مبنای قوم، که شرکت را یک نوع وکالت می دانند شرکت از عقود جایزه است زیرا وکالت از عقود جایزه می رود. حتی بعضی از وکالت نیز فراتر رفته می گویند که شرکت فقط اذن است زیرا هر یک از شریکین به دیگری اذن داده است در مال او تصرف کنند و هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود بر گردد مانند اینکه کسی به دیگری اذن می دهد که در خانه اش بماند و هر وقت خواست می تواند از این اذن صرف نظر کند.

ص: 177

ولی طبق مبنای مختار که شرکت را عقد مستقلی می دانیم و آن را داخل در (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) می دانیم آن را عقد جایز نمی دانیم مخصوصا که سیره ی عقلاء بر عدم جواز است. زیرا معنا ندارد که شرکتی مدت دار منعقد کنند و بعد شرکت که به جای مهمی رسیده است یکی آن را فسخ کند. مخصوصا امروزه که فعالیت های مهم اقتصادی در قالب شرکت ها انجام می شود.

فرع دوم: و الظاهر بطلان أصل الشرکه به (بالفسخ) فیما إذا تحققت (شرکت) بعقدها لا بالمزج و نحوه، کمزج اللوز باللوز، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدینار بمثلهما، ففی مثلها لو انفسخ العقد یرجع کل مال إلی صاحبه، فیتخلص فیه بالتصالح، (1)

شرکت در کلام این بزرگان مرکب از دو چیز است. یکی اینکه دو مال را با هم مخلوط می کنند و یا به ملک یکدیگر در میاورند و در مرحله ی دوم روی آن تجارت می کنند یعنی اذن و توکیل در تجارت می دهند.

امام قدس سره قائل است که نه تنها مرحله ی ثانیه فسخ می شود حتی مرحله ی اول نیز فسخ می شود البته در جایی که با عقد، شریک در مال شده باشند نه با مزج و مانند آن. مثلا دو نفر هر کدام پنج تن گندم داشتند که به هم تملیک کردند تا تجارت کنند. بنا بر این با فسخ هم مرحله ی ثانیه که وکالت است از بین می رود و هم مرحله ی اولی که شراکت در مال است.

ص: 178


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص626.

این نکته را بسیاری از علماء نگفته اند و ما نیز نمی توانیم آن را قبول کنیم زیرا دو نفر که در مالی بالاشاعه شریک شده اند با فسخت از هم جدا نمی شوند. مال مشاع را باید افراز کنند. مثلا فرزندان یک میّت به شکل مشاع در ما ترک پدر شریک هستند و تا افراز نشود اموال آنها از هم جدا نمی شود. افراز، روش خاص خود را دارد و آن اینکه حاکم شرع و یا شریکین توافق کنند تا جداسازی کنند و گاه با قرعه جدا می شوند و مانند آن. به هر حال فسخ موجب افراز نمی شود.

نکته ی دیگر این است که امام قدس سره بین مزج مایعات و مزج گردو و دینار و درهم و امثال آنها فرق می گذارد و مزج مایعات را موجب شرکت به نحو مشاع می شود زیرا عرف قائل می شود که آنها مال واحد شده اند ولی در موارد دیگر قائل به اشاعه نیست و قائل است که برای جداسازی باید مصالحه کرد و الا هر گردو فی علم الله در ملکیت مالک خود باقی است و با مزج، مال واحد نمی شوند.

ما این نکته را قبول نداریم و صاحب جواهر تعبیر خوبی دارد و می گوید: حتی در مایعات نیز ذرات واقعی آب به ملک مالک خود باقی است ولی چون ما قادر به جداسازی نیستیم قائل به اشاعه می شویم. همین ملاک و معیار در مخلوط شدن گردوها و امثال آن وجود دارد بنا بر این هر جا که جداسازی امکان نداشت، مال واحد پدید می آید و قائل به اشاعه می شویم.

ص: 179

نکته ی دیگر اینکه امام قدس سره قائل به مصالحه می شود و ما هم در سابق گفتیم که مصالحه ی اجباری را قبول نداریم زیرا شاید طرفین نخواهند به مصالحه رضایت دهند. باید دید که حکم الهی در این مورد چیست.

حتی ما در قالی های ماشینی شبیه به هم که در انبار با هم مخلوط شده اند همین حرف را می زنیم و آن اینکه عرفا قائل به اشاعه می شویم و باید افراز کرد.

فرع سوم: و کذا ینفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه (1)

در مواردی است که بیع خود به خود منفسخ می شود و لازم نیست یکی از دو شریک فسخت بگویند. این در جایی است که یکی از دو شریک یا هر دو فوت کنند یا مجنون شوند و یا به حالت اغماء فرو روند و یا ورشکسته شوند و حاکم شرع او را ورشکسته اعلام کرده است تا اموال او بین طلبکاران تقسیم شود زیرا بدهکاری او بیش از مال موجود اوست شرکت چنین فردی نیز باطل است. همچنین است در مورد کسی که سفیه شود که حاکم شرع او را ممنوع التصرف می کند.

اقوال علماء:

علماء از قدیم الایام این عناوین را متعرض شده اند و بعضی به هر پنج مورد اشاره کرده اند و بعضی به تعدادی از آنها.

صاحب ریاض می فرماید: وتبطل الشرکه بالمعنی الثانی (یعنی جایی که عقد شرکت خوانده می شود) بالموت إجماعاً، کما فی الغنیه؛ لأنها فی معنی الوکاله، وتبطل بذلک إجماعاً فتبطل هی أیضاً. قالوا: وفی معناه الجنون، والإغماء، والحجر للسفه أو الفلس؛ ولعلّ الوجه فیه انقطاع الإذن بالأُمور المذکوره، فعوده بارتفاعها (بارتفاع این پنج تا) مخالف للأصل، فیحتاج إلی دلاله، وهی هنا وفی الوکاله مفقوده. (2)

ص: 180


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص626.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص330، ط جامعه المدرسین.

همان گونه که مشخص است ایشان شرکت را از باب وکالت می داند و طبق این مبنی سخن می گوید.

صاحب مسالک نیز می فرماید: ویبطل الاذن بالجنون والموت لبطلان الوکاله بهما. وفی معناهما الاغماء والحجر للسفه والفلس. (1)

ایشان نیز از طریق اذن اقدام کرده است و شرکت را شبیه وکالت می داند.

صاحب جواهر می فرماید: یبطل الاذن بالجنون و الموت و الاغماء و غیرهما مما تبطل به العقود الجائزه بخلاف أصل الشرکه ، فإنها لا تبطل بشی ء من ذلک نعم ینتقل أمر القسمه إلی الوارث أو الولی أو غیرهما (مثل حاکم شرع) کما هو واضح. (2)

این در حالی است که امام قدس سره قائل بود که با فسخ، اصل شرکت از بین می رود.

البته همان گونه که گفتیم در اغماء بحث است که ان شاء الله آن را مطرح می کنیم حتی بعضی از بزرگان هنگام عمل جراحی حاضر به بیهوش کردن نمی شدند زیرا می گفتند که با این کار وکالتی که به وکلاء خود داده اند باطل خواهد شد.

انفساخ عقد کتاب الشرکه

موضوع: انفساخ عقد

بحث در مسأله ی دوازدهم از مسائل شرکت است. به فرع سوم رسیده ایم که عبارت است از اینکه پنج چیز موجب انفساخ عقد شرکت می شود که عبارتند از: از موت، جنون، اغماء، حجر به سبب سفه و حجر به سبب فَلَس.

اقوال علماء را ذکر کردیم از عبارات آنها سه چیز ثابت می شود:

اول اینکه شرکت به عقیده ی آنها دو مرحله ای است مرحله ی اول اینکه در دو مال شریک می شوند و دوم اینکه روی آن معامله می کنند و در ارباح شریک می شوند. اساس شرکت در مرحله ی دوم به عقیده ی آنها در اذن و وکالت است یعنی طرفین اذن می دهند که با مال مشترک تجارت شود و این از باب وکالت است و طبعا با موت و امثال آن باطل می شود زیرا اذن قائم به نفس اذن دهنده است و وقتی فرد فوت می کند دیگر اذنی وجود ندارد. وکالت نیز با موت باطل می شود. روایت و آیه ای در این جا وجود ندارد و حکم در مسأله همان است که گفتیم. اذن با جنون و امثال آن نیز باطل می شود.

ص: 181


1- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص317.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص308.

نکته ی دوم این است که مرحله ی اولی با این امور خمسه به هم نمی خورد و اصل شرکت باطل نمی شود. بنا بر این با موت و جنون، افراز صورت نمی گیرد و شرکت در مال همچنان باقی می ماند تا وصی و ولی و امثال آن دو بخواهند افراز کنند.

نکته ی سوم این است که این بزرگان، اغماء را به موت و جنون و امثال ذلک ملحق کرده اند.

ما در سابق گفتیم که اغماء یک نوع خواب است و همان گونه که اذن در خواب باطل نمی شود در حال اغماء هم باطل نمی شود. اغماء به موت و جنون شباهت ندارد. در میان عقلاء قابل قبول نیست که کسی که بیهوش می شود تمامی وکالت هایی که داده است فسخ شود.

به هر حال، بنا بر مبنای آنها که شرکت را مرکب از دو عقد می دانند آنچه گفته اند صحیح است ولی طبق مبنای ما کلام ایشان صحیح نیست و موت و جنون و امثال آن هیچ کدام شرکت را باطل نمی کند. زیرا شرکت یکی از عقود لازمه است مانند اجاره. در اجاره اگر موجر و یا مستأجر فوت کند اجاره باطل نمی شود و فرزندان جانشین می شوند و اگر مجنون شود، ولی جانشین آن می شود و گاه حاکم شرع جانشین او می شود.

طبق مبنای ما شرکت نه اذن است و نه وکالت بلکه عقدی است مستقل و لازم.

ان قلت: علماء ادعای اجماع بر این مسأله کرده اند و چطور با آن مخالفت می کنید و حال آنکه با شهرت هم به سختی می توان مخالفت کرد.

ص: 182

قلنا: علت مخالفت ما این است که برداشت آنها از شرکت چیز دیگری است. طبق مبنای علماء، ادعای اجماع صحیح است ولی ما شرکت را چیز دیگری غیر از اذن و وکالت می دانیم و در واقع موضوع، دو چیز است و ما با اجماع مخالفت نمی کنیم بلکه موضوع دیگری را بحث می کنیم. آنها هم اگر موضوع را طبق ما برداشت می کردند باید همین چیزی را می گفتند که ما به آن قائل هستیم.

ان قلت: بله در عصر ما شرکت عقد لازم است و دنیا بر محور شرکت ها دور می زند و در آن تعیین مدت و شرایط و مقدار سهم از ربح و امثال آن را توضیح می دهند و کسی نمی تواند با آن مخالفت کند و در صورت مخالفت، خسارت دریافت می شود ولی چه بسا در عصر علماء سابق، شرکت دو مرحله ای بوده باشد یک مرحله ملکیت محقق می شد و در مرحله ی بعد وکالت.

قلنا: اولا نمی توانیم ادعا کنیم که در سابق، شرکتی که الآن رایج است وجود نداشته زیرا پدران و فرزندان و یا برادران با هم شریک می شدند و گمان نمی کنیم شرکت آنها با الآن فرق داشته باشد. حتی بعید نیست که شرکتی که الآن رواج دارد قبل از اسلام هم وجود داشته باشد.

در قرآن در سوره ی قلم داستانی وجود دارد که شاید منطبق بر شرکت باشد. داستان مزبور معروف به اصحاب الجنه است که ضمن هفده آیه بیان شده است و از آیه ی هفده شروع می شود و تا آیه ی سی و سه ادامه دارد. شروع آن با این آیه است: ﴿إِنَّا بَلَوْناهُمْ کَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّه إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبِحین ﴾ (1) که قسم یاد کردند صبح اول وقت که مساکین در خواب هستند بروند میوه های باغ را بچینند و حتی یک نفر را اجازه ندهند که وارد باغ شوند تا از میوه ها مصرف کنند. ﴿فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَ هُمْ نائِمُونَ﴾ (2) که صاعقه یا آتش مرگباری از آسمان بر باغ افتاد و همه اش را سوزاند و مانند شب ظلمانی کرد.

ص: 183


1- قلم/سوره68، آیه17.
2- قلم/سوره68، آیه19.

یک نکته ی تفسیری را با تجربه در قرآن پیدا کردیم که یکی از فنون فصاحت و بلاغت در آیات است و آن اینکه گاه خداوند برای بیان یک داستان ابتدا آن را ضمن یک یا چند آیه به صورت خلاصه و فشرده ذکر می کند و بعد آن را تفصیل می دهد. در داستان گاو بنی اسرائیل نیز همین گونه است. همچنین است در مورد سامریّ در قوم موسی. این مانند همان کاری است که امروزه انجام می دهند که اول چکیده را بیان می کنند و بعد اصل مطلب را تفصیلا ذکر می کنند.

خداوند در اصحاب الجنه در ضمن چهار آیه داستان اصحاب الجنه را ذکر می کند و بعد در ضمن سیزده آیه آن را شرح می دهد.

اصل داستان این بود که پدری بود که باغ خوبی داشت که به مقدار حاجت از آن استفاده می کرد و اضافه ی آن را به فقرا می داد. فقراء عادت کرده بودند که موقع چیدن میوه ها آنجا جمع شوند. بعد از پدر، باغ به دست فرزندان افتاد و آنها تصمیم گرفتند یک دانه از آن میوه ها به دست کسی بیفتد و گفتند که راه آن این است که صبح اول وقت که همه در خواب هستند برویم و میوه ها را بچینیم و به احدی اجازه ندهیم بیاید. در همان شب صاعقه ای آمد و باغ را به ذغالی سیاه تبدیل کرد. وقتی صبح آن را نگاه کردند وحشت کردند و پشیمان شدند. کسی که در میان آنها عاقل تر بود به آنها تذکر داد که چرا بخل ورزیدید. آنها سپس استغفار کردند و امیدوار بودند که خداوند بهتر از آن را به آنها بدهد. در روایتی آمده است که خداوند توبه ی آنها را پذیرفت و بهتر از آن را به آنها داد.

ص: 184

بعض می گویند که این اتفاق در یمن اتفاق افتاد، بعض می گویند در شام و بعضی در حبشه و بعضی می گویند که در طائف اتفاق افتاد و به هر حال ظاهر آن این است که قبل از اسلام اتفاق افتاده است.

به نظر ما این یک نوع شرکت معاطاتی بوده است و فرزندان با هم شریک بودند. شاید صیغه ای برای آن نخوانده بودند و به شکل معاطات و به صورت مشاع در باغ سهیم بودند و قرار گذاشته بودند که باغ را اداره کنند و میوه ی آن را بین خود تقسیم کنند.

ثانیا اینکه اگر این شرکت عقدی در زمان ما در سابق نبوده است می گوییم که جزء عقود مستحدثه می شود مانند عقد بیمه. شک نیست که عقد بیمه جزء عقود است و همه از جمله امام قدس سره آن را صحیح می دانند. همچنین است در مورد معاملات سرقفلی.

احکام آیا از قبیل قضایای خارجیه است یعنی فقط مصادیق موجود را شامل می شود و به آینده کاری ندارد و یا از قبیل قضایای حقیقیه است که روی طبیعت می شود و مصادیق دیروز، امروز و فردا را شامل می شود مانند النار حاره. به نظر ما عقود از قبیل قضایای حقیقیه است. (اوفوا بالعقود) نیز یک قضیه ی حقیقه است و همه ی عقود را شامل می شود البته باید ارکان عقد در آن وجود داشته باشد یعنی باید عاقل باشند، صبی و مجنون نباشند و در عقد مزبور غرر و ضرر نباشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع چهارم می رویم.

ص: 185

انفساخ عقد شرکت کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: ثلاثه لا تحرم علیک أعراضهم المجاهر بالفسق و الإمام الجائر و المبتدع. (1)

سه کس هستند که ریختن آبروی آنها حرام نیست: کسی که آشکارا مرتکب گناهان می شود، پیشوای ظالم و کسی که در جوامع اسلامی بدعت گذار می باشد.

به عنوان مقدمه می گوییم: اسلام سه چیز هر انسانی را به عنوان یک اصل ابتدایی محترم شمرده است که عبارتند از: جان و مال و آبرو. آبرو شوؤن مختلفی دارد و حتی غیر مسلمان مادامی که بر ضد ما، دشمن ما نباشد و کافر حرفی نباشد مال و جان عرض آنها محترم است. حتی کسانی که به عنوان زوار و گردشگر وارد کشور اسلامی می شود و کار خلاف شرع انجام نمی دهند جان و مال و عِرض آنها محفوظ است.

به همین دلیل اگر سارقی به مال انسان حمله کند و راهی برای دفع آن جز به قتل رساندن او نباشد، قتل او جایز است. همچنین اگر آبرو و ناموس کسی مورد هجوم قرار بگیرد و راهی برای دفع، جز قتل فرد نباشد قتل او جایز است.

با این حال سه گروه فوق آبرویشان محفوظ نیست و می شود در جامعه علیه آنها افشاگری کرد و آنها را معرفی نمود. انقلاب ما نیز بر همین اساس صورت گرفت و آن اینکه امام یا ائمه ی جائری در سابق بودند و ما افشاگری کرده در مقابل آنها ایستادیم. اما غیر از آنها، افشاگری، آبروریزی و ذکر به سوء جایز نیست: ﴿لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم﴾ (2) یعنی خداوند دوست ندارد بدی های اشخاص افشاء شود مگر در مواردی که از جمله آنها همان سه مورد است.

ص: 186


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص403، حدیث 1223.
2- نساء/سوره4، آیه148.

امروزه متأسفانه عده ای هستند که این اصول را رعایت نمی کنند و به صرف احتمال، آبروی افراد را می برند و با پخش شایعات، حیثیت اشخاص را لکه دار می کنند. این کارها بر خلاف شریعت اسلام است. حتی اگر کسی در معرض اتهام باشد، تا جرمش ثابت نباشد نمی توان در مورد او افشاگری کرد. در روز قیامت همه ی اینها مورد بازخواست قرار می گیرد و اگر کسی آبروی کسی را برده باشد از حسنات او بر می دارند و به نامه ی افراد او اضافه می کنند و اگر حسناتی نداشته باشد از گناهان او به نامه ی اعمال او اضافه می کنند. حتی در روایت است که گاه وقتی نامه ی اعمال کسی را به دست فردی می دهند اعمالی را در لیست نامه ی خود می بینند که انجام نداده اند. که یا کسی پشت سر او آبروی او را برده بود و از حسنات او به نامه ی اعمال او اضافه کرده اند و یا او آبروی کس دیگری را برده بود که از سیئات به نامه ی اعمال وی اضافه کرده اند.

در جامعه ی جاهلیت که آبرو و مال و عِرض کسی احترام نداشت، پیامبر هر سه را مهم می شمرد.

موضوع: انفساخ عقد شرکت

سخن در این است که اگر شرکت توسط موت، جنون، اغماء، سفه و فَلَس باطل شد آیا شرکت در سرمایه هم بر هم می خورد یا فقط وکالت از بین می رود (زیرا علماء شرکت را مرکب می دانستند از شرکت در سرمایه و وکالت)

و لا یبعد بقاء أصل الشرکه فی ذلک (مثلا با موت، شرکت اموال باطل نشود و فقط وکالت باطل شود) مطلقا (ممکن است مطلقا به این معنا باشد که با هر یک از آن پنج سبب که باشد حکم همین است و ممکن است اشاره به این باشد که شرکت، چه با مزج حاصل شده باشد چه با عقد.) مع عدم جواز تصرف الشریک (یعنی هرچند شرکت باقی است ولی شریک نمی تواند در مال تصرف کند زیرا در مال مشاع باید با اذن هر دو تصرف صورت گیرد بنا بر این اگر یکی فوت کند و یا مجنون شود طرف دیگر نمی تواند در مال مشاع تصرف کند مگر اینکه افراز شود یا ولیّ و یا ورثه اجازه دهند). (1)

ص: 187


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص626.

در اینجا این نکته را باید روشن کرد که امام قدس سره در مسأله ی فسخ که گفتند شرکت عقد جایز است و می توان آن را فسخ کرد گفتند که هم مرحله ی دوم که وکالت است از بین می رود و هم مرحله ی اول که شرکت است ولی در اینجا قائل هستند که دومی از بین می رود و اولی که شرکت در مال است به قوت خود باقی می باشد. بنا بر این این سؤال مطرح می شود که بین آنها چه فرقی وجود دارد؟

ممکن است گفته شود که فرق این است که موت از حالا به بعد را بر هم می زند یعنی وکالت را از بین می برد ولی ملکیت سابق را نمی تواند برهم زند. اما فسخ چنین نیست و به هر دو مرحله می خورد.

نقول: ما هنگامی که با کسی شریک شدیم هر کدام نصف مال خود را به دیگری تملیک کردیم. این کار نوعی بیع است و قابل فسخ نیست. ایشان که شرکت را عقد جایز می داند بخش وکالت را می تواند بداند و الا مرحله ی اول آن که بیع و یا معاوضه است قابل فسخ نمی باشد مگر اینکه خیاراتی در کار باشد که عقد را بر هم بزند. به هر حال مرحله ی اول در شرکت، چه بیع باشد و یا معاوضه، عقد لازمی است که نمی توان آن را به فسخ برهم زد. حتی اگر هبه باشد، چون هبه ی معوضه است نمی توان آن را بر هم زد. مرحله ی اول از باب اذن در تصرف نیست زیرا باید ملک ها را به هم تملیک کرد تا ملکیت مشاع ایجاد شود و بتوان در آن تصرف کرد و الا شرکت حاصل نمی شود.

ص: 188

لازمه بودن عقد شرکت کتاب الشرکه

موضوع: لازمه بودن عقد شرکت

بحث در مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت است. گفتیم، عقد شرکت به عقیده ی مشهور عقدی است جایز و بنا بر این هر یک از دو شریک می توانند بدون موافقت دیگری آن را فسخ کردند. این مسأله حاوی چهار فرع بود که همه را بحث کردیم.

ما در مقابل، گفتیم که عقد شرکت با توجه به شرایطی که امروزه وجود دارد عقدی لازم است و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند.

حتی طبق مبنای مشهور، عقد شرکت اگر فسخ شود، مرحله ی دوم که همان وکالت و اذن است فسخ می شود ولی مرحله ی اول که شرکت در اموال است فسخ نمی شود بلکه آن مرحله را باید با افراز از هم جدا کرد.

توضیح اینکه: عقد گاه لازم است و گاه جایز

عقد لازم مانند بیع، اجاره، هبه ی معوضه، معاوضه ی دو چیز با هم و امثال آن است که به نوعی معاوضه بر می گردد. لازم بودن آن به این معنا است که هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی توانند آن را فسخ کنند و فسخ کردن آن از دو طریق امکان پذیر است: یکی این است که از باب خیارات اقدام کنند و دومین راه، اقاله است یعنی هر دو با هم تصمیم بگیرند که عقد مزبور را به هم بزنند.

عقد جایز مانند هبه (اگر غیر معوضه و به غیر ذی رحم باشد و الا لازمه می شود)، عاریه، صلح بلا عوض و امثال آن است که فرد می تواند به تنهایی آن را به هم زند. وکالت نیز از همین باب است.

ص: 189

در ما نحن فیه می گوییم: عقد شرکت مطابق مذاق مشهور مرکب از یک عقد لازم و یک عقد جایز است. عقد لازم آن این است که معاوضه ای رخ داده است و هر یک نصفی از مال خود را به دیگری داده در مقابل نصفی از مال او که می گیرد و هر دو مشاعا مالک مالین باشند. این بخش مانند بیع است و فقط صیغه ی بیع را ندارد.

بخش دیگر آن همان وکالت و اذن است. بنا بر این با فسخ کردن، فقط در بخش عقد جایز موجب فسخ می شود و کاری به بخش عقد لازم ندارد. یعنی وکالت به هم می خورد و دیگر نمی توانند معامله کنند ولی اینکه شریک شده اند فسخ نمی شود و مالین، فقط با افراز از هم جدا می گردد و تا افراز نشود هیچ یک از شریکین حق تصرف در آن مال مشترک را ندارند.

صاحب عروه بعد از بیان مسأله ی فوق یک فرعی را اضافه کرده است که به نظر ما مشکل دارد. او در مسأله ی دوازده بحث مجاز بودن عقد شرکت را ذکر کرده است اما اضافه کرده می گوید: اگر یکی از امور خمسه واقع شود مثلا احد الشریکین بمیرد، مجنون شود، مغمی علیه و محجور شود اصل شرکت باقی است و اذن در تصرف و وکالت است که باطل می شود (همان طور که امام قدس سره نیز به آن فتوا داده بود) سپس اضافه کرده می فرماید: اگر قراردادی در سود بسته باشند آن قرارداد سود هم به هم می خورد. مثلا اگر قرارداد کرده بودند که یکی دو برابر دیگری سود ببرد این شرط به هم می خورد و اگر دو مال مساوی است سود باید به شکل مساوی بین آنها تقسیم شود. محشین هم گاه توجیهی برای کلام صاحب عروه بیان می کنند.

ص: 190

نقول: چه دلیلی وجود دارد که قرارداد سود به هم بخورد زیرا فسخ موجب می شود که وکالت از زمان فسخ به هم بخورد و کاری به قراردادهای قبلی ندارد. مثلا در بیع وقتی فسخ انجام می شود نماءها و فوائدی که ثمن و مثمن داشته اند تا قبل از فسخ مال بایع و مشتری است و از حین فسخ، معامله به هم می خورد و کاری به سابق ندارد.

مسأله 13 لو جعلا للشرکه أجلا لم یلزم، (اگر برای شرکت مدتی قرار داده باشند این موجب لازمه بودن عقد نمی شود زیرا جعل مدت مطابق مذاق مشهور بر خلاف ماهیّت شرکت است.) فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه (بنا بر این هر یک از شریکین می توانند قبل از انقضاء مدت بازگشت کنند و عقد شرکت را به هم بزنند.) (سپس امام قدس سره دو استثناء به آن وارد می کند:) إلا إذا اشترطا فی ضمن عقد لازم عدم الرجوع، (به این گونه که معامله ی لازم دیگری مانند بیع انجام می دهند و در ضمن آن شرط می کنند که شرکتی که روز قبل بسته بودند را تا فلان مدت به هم نزنند. این شرط چون در ضمن عقد خارج لازم است، لازم می گردد.) فیجب علیهما الوفاء، (در این صورت بر هر دو واجب است که به آن شرط وفا کنند) بل و کذا فی ضمن عقد جائز، (راه حل دوم این است که در ضمن عقد جایز خارج شرط کنند که شرکت با تا قبل از مدت مذکور بر هم نزنند.) فیجب الوفاء ما دام العقد باقیا (هرچند شرط در ضمن عقد جایز، جایز است ولی تا وقتی که عقد جایز را فسخ نکرده اند باید به شرط آن متعهد باشند. مثلا کسی زید را وکیل می کند که خانه اش را بفروشد و شرط می کند که خانه را به زید بفروشد، مادامی که وکالت مزبور فسخ نشده باشد باید به آن شرط عمل شود ولی بعد از فسخ، آن شرط هم باطل می شود.) (1)

ص: 191


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص626.

یا مثلا زوجین صیغه ی عقد را خوانده اند و بعد تصمیم می گیرند که مهریه را بیشتر کنند. این کار امکان ندارد زیرا عقد تمام شده است ولی می توانند در ضمن عقد خارج لازمی شرط کنند که مهریه را که مثلا صد سکه است صد و پنجاه سکه کنند.

اقوال علماء: اصل مسأله که عبارت است از اینکه اجل در عقد شرکت اعتباری ندارد ظاهرا اجماعی است.

صاحب ریاض می فرماید: لا تصحّ مؤجله (یعنی نمی توان در عقد شرکت اجل قرار داد) إجماعاً کما فی الغنیه إلاّ أنه قال بدل لا تصحّ: لا تلزم. (یعنی عقد شرکت با قراردادن اجل لازم نمی شود.) (1)

ظاهر کلام صاحب ریاض این است که شرکت باطل می شود نه اینکه فقط شرطش باطل باشد زیرا از عبارت (لا تصح) استفاده کرده است و به همین دلیل بعد از عبارت فوق اضافه می کند: قیل: المراد بصحّه التأجیل المنفیه ترتب أثرها بحیث تکون الشرکه إلی الأجل لازمه (یعنی فقط شرط باطل می شود نه مشروط ) وإنما لم تصحّ لأنها عقد جائز کما مرّ ، فلا یؤثّر التأجیل فیها (یعنی شرکت به قوت خود باقی است و تأجیل در آن اثری نمی گذارد.) ، بل لکلّ منهما فسخها قبل الأجل (بنا بر این طبق نظر قیل، شرط باطل است نه مشروط).

ان شاء الله این بحث را مطرح می کنیم که آیا علاوه بر شرط، مشروط هم باطل می شود.

صاحب مفتاح الکرامه نیز می فرماید: و لا یصحّ التأجیل فیها کما فی الشرائع و التذکره و المختلف و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الکفایه و المفاتیح... و المراد بعدم صحته عدم ترتّب اثره (یعنی اجل، اثری ندارد) و لزومها إلی الأجل، لأنّها عقد جائز فلا یؤثّر شرط التأجیل فیها، بل لکلّ فسخها قبل الأجل (2)

ص: 192


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص329، ط جامعه المدرسین.
2- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص353.

ظاهر کلام ایشان این است که فقط شرط صحیح نیست.

رعایت زمان در شرکت کتاب الشرکه

موضوع: رعایت زمان در شرکت

بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به شرکت است. بحث در این است که اگر زمان و مدتی برای شرکت تعیین کنند و مثلا بگویند که شرکت مزبور ده ساله است و یا کمتر و یا بیشتر، آیا رعایت این زمان، لازم است و قبل از آن نمی شود شرکت را فسخ کرد یا رعایت آن لازم نیست.

امام قدس سره تبعا للمشهور قائل است که رعایت زمان لازم نیست.

سپس اضافه کردند که اگر در ضمن عقد لازم یا جایز، شرط کنند که اجل در آن شرکت رعایت شود، رعایت اجل لازم می شود.

گفتیم در اصل مسأله ظاهرا اختلافی نیست و علماء شرکت را امری اذنی و وکالت می دانند و نتیجه ی آن این است که این امر اذنی در هر لحظه و زمان قابل فسخ می باشد. البته قدماء و معاصرین این نکته را اضافه کرده اند که وقتی زمان، برای شرکت گذاشته شد بعد از انقضاء زمان، دیگر اجازه وجود ندارد.

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: نعم فی المسالک یترتب علی الشرط المزبور (شرط زمان) عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف (اذن جدید) لعدم تناول الإذن له فلشرط الأجل أثر فی الجمله (1)

قبل از صاحب مسالک، مرحوم علامه در مختلف به آن اشاره کرده است: والتحقیق: إن للتأجیل أثر، وهو منع کل منهما عن التصرف بعده، إلا بإذن مستأنف (2)

ص: 193


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص307.
2- مختلف الشیعه، علامه حلی ج6، ص237.

بنا بر این اصل شرکت که شرکت در اموال است باقی می ماند ولی مرحله ی دوم آن که اذن در تصرف است تا پایان اجل ادامه دارد و بعد از آن اذن تمام می شود و ادامه ی کار منوط به اذن جدید است.

دلیل بر اینکه می گویند: اجل تأثیری ندارد و جلوی فسخ را نمی گیرد این است که علماء معتقد هستند که عقد شرکت از عقود جایزه است و در آن نمی توان بر خلاف مقتضای عقد، شرط کرد و اگر مهلت را در آن شرط کنند عقد جایزه باید لازمه شود و در نتیجه باطل است.

آیت الله خوئی در این مورد می فرماید: وتعیین الأجل فی العقد الإذنی یرجع إلی تعیین الأجل للإذن، ولا ریب فی عدم لزومه، فیجوز الرجوع قبل انقضائه (و هر وقت بخواهند می توانند از اذن مزبور بر گردند). (1)

اما طبق مبنای مختار که شرکت را عقد لازم می دانیم، قائل هستیم که می شود برای شرکت اجل قرار داد و حتی می گوییم اگر اجل برای آن قرار ندهند شاید عقد به سبب غرری شدن باطل شود. این کار مانند اجاره بدون تعیین زمان است که به اصل اجاره آسیب می زند زیرا مجهول و غرری و ضرری می باشد.

امروزه نیز در تمامی شرکت ها زمان تعیین می شود.

فرع دوم در کلام امام قدس سره این است که ایشان برای شرطیت اجل راه حلی تصور کرده اند و آن اینکه در عقد خارج لازم یا جایز، تأجیل در آن شرکت را شرط کنند. مثلا شرکتی منعقد شده است و می خواهیم در آن اجلی را شرط کنیم. در اینجا معامله ی لازم دیگری مانند بیع انجام می دهیم و در آن شرط می کنیم که آن عقد شرکتی که دیروز منعقد کرده ایم را تا ده سال فسخ نکنیم. هکذا در ضمن عقد خارج جایز.

ص: 194


1- موسوعه الامام الخوئی، ج31، ص210.

صاحب عروه نیز به این حکم در مسأله ی نهم اشاره کرده می فرماید: لو ذکرا فی عقد الشرکه اجلا لا یلزم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضاءه الا ان یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما. (1)

البته امام عقد جایز را هم اضافه کرده است و آن اینکه در عقد جایز مانند هبه مادامی که فسخ نشده است باید به شرط آن عمل شود.

دلیل این مسأله همان (المؤمنون عند شروطهم) می باشد و مطابق مبنای علماء، شرطیت اجل بر خلاف عقد شرکت بود ولی بر خلاف عقد دیگر نیست و بنا بر این باید به آن شرط عمل شود.

البته طبق مبنای ما شرطیت اجل در شرکت هیچ مشکلی ندارد و حتی اگر اجل شرط نباشد مشکل در عقد شرکت ایجاد می شود.

بقی هنا شیء: اینکه در عقد خارج لازم و یا جایز شرط می شود که به اجل در عقد شرکت عمل شود واجب تکلیفی است یا وضعی. اگر واجب تکلیفی باشد می تواند به آن عمل نکند و فقط گناه کرده است و طرف مقابل خیار تخلف شرط دارد.

اما اگر واجب وضعی باشد، طرف نمی تواند خلاف آن عمل کند و شرط مزبور اثر الزامی در شرکت ایجاد کرده است و نمی توان شرکت را فسخ کرد.

حال وجوب مزبور تکلیفی است یا وضعی؟ (این حکم در مهریه، مال الاجاره و موارد دیگر نیز راه دارد که می خواهیم در آن عقد تغییراتی ایجاد کنیم که در عقد خارج شرطی را داخل می کنیم. ادله ی (المؤمنون عند شروطهم) در اینجا بیش از وجوب تکلیفی استفاده نمی شود و الا خیار تخلف از شرط برای این است که می توان تخلف از شرط کرد و اگر شرطها همه الزام آور بود با رعایت نکردن آنها معامله می بایست باطل شود. (البته در نکاح خیار تخلف شرط وجود ندارد مگر شرط متعاقدین مثلا گفته است که سن طرف فلان قدر است یا باکره است و یا تحصیلاتش فلان مقدار است خلاف آن ظاهر شده است.) اما اگر شرط کنند که جهیزیه فلان مقدار باشد یا فلان کار را انجام دهد و طرف مقابل انجام ندهد نمی توان نکاح را فسخ نمود.

ص: 195


1- العروه الوثقی، السید محمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج5، ص285.

لازمه بودن عقد شرکت کتاب الشرکه

موضوع: لازمه بودن عقد شرکت

بحث در مسأله ی سیزدهم از احکام شرکت است و به آخر مسأله رسیده ایم و آن اینکه مطابق مشهور، شرکت عقد لازم نیست. بنا بر این امام قدس سره تصمیم گرفت که راهی برای لزوم آن پیدا کند و دو راه ارائه کرده است:

یکی این در ضمن عقد خارج لازم شرط کنند که تا مدت معینی عقد شرکت مزبور را فسخ نکنند. عقد خارج لازم می تواند در قالب بیع، اجاره و مانند آن باشد.

دوم اینکه در ضمن عقد جایزی مانند هبه چنین شرطی را بگنجانند که مادامی که عقد جایز فسخ نشده است واجب است به شرط ضمن آن عمل شود.

سپس گفتیم که شرط مزبور آیا وجوب تکلیفی دارد یا وجوب وضعی. معنای وجوب تکلیفی این است که اگر عمل نشود گناهی انجام گرفته است ولی در عین حال، می تواند عقد شرکت را فسخ کرد.

اما اگر حکم وضعی باشد معنای آن این است که عقد شرکت را نمی توان فسخ کرد زیرا عقد شرکت به سبب آن شرط، لازم شده است.

ما قائل شدیم که شرط مزبور وجوب تکلیفی است زیرا در تمامی شروط ضمن عقد، اگر تخلف شرط انجام گیرد، کسی حکم به بطلان عقد نمی کند بلکه فقط خیار تخلف شرط برای طرف مقابل وجود دارد و این نشان می دهد که وجوب مزبور تکلیفی بوده است. مثلا کسی عقد بیع کرده و در آن شرط کرده است که ثمن را تا فلان مدت پرداخت کند. حال اگر تا آن مدت ثمن را پرداخت نکند، خیار تخلف شرط برای طرف مقابل وجود دارد نه اینکه بیع کلا باطل شود.

ص: 196

نتیجه اینکه راهی برای لازم کردن شرکت یافت نشده است.

بقی هنا شیء: اگر عقد شرکت را جایز بدانیم، آیا در هر زمان می توان آن را فسخ کرد حتی اگر فایده ی مهمی در آستانه ی استحصال باشد و با فسخ کردن، آن فایده از بین ببرند. حتی شاید یکی از دو شریک لج کند و بگوید که چون خودم نمی خواهم سود ببرم نمی گذارم طرف مقابل هم سود کند و در نتیجه معامله را فسخ می کند.

قاعده ی لا ضرر جلوی انجام این کار را می گیرد و آن را نوعی ضرر به حساب می آورد. نتیجه اینکه در هر زمان و در هر حال نمی شود این عقد را بر هم زد بلکه باید در جایی آن را فسخ کرد که ضرری دامن شریک را نگیرد.

حال اگر امر دائر بین سود یک شریک با شریک دیگر مثلا یکی از شریکین می گوید که اگر معامله را فسخ کند، سرمایه ی خود را به جای دیگری می برد که خیلی پرسودتر می باشد. در اینجا امر بین ضررین دوران دارد. اگر جلوی فسخ گرفته شود آن کس که می خواهد فسخ کند ضرر می کند و اگر اجازه دهیم فسخ کند شریک دیگر که در آستانه ی سودآوری است ضرر می کند.

در قاعده ی لا ضرر مسأله ی تعارض ضررین بحث شده است و بحث مفصلی در این مورد ارائه شده است که وارد آن نمی شویم و می توان به جلد اول قواعد فقهیه ی ما بحث قاعده ی لا ضرر مراجعه کرد.

مسأله 14 (فرع اول:) لو تبین بطلان عقد الشرکه کانت المعاملات الواقعه قبله محکومه بالصحه (اگر متوجه شویم که عقد شرکت باطل بوده است معاملاتی که تا قبل از آن انجام شده است باطل نیست.) إذا لم یکن إذنهما متقیدا بالشرکه (البته در صورتی که اذن آن دو مقید به صحت شرکت نبوده باشد و الا آن معاملات بدون اجازه ی تصرف انجام شده و باطل می باشد و به قول صاحب عروه معاملات مزبور فضولی می شود.) إذا حصلت بالعقد (اگر شرکت یا با عقد حاصل شده باشد) أو بصحه عقدها فی غیره، (یا اینکه صحت عقد به سبب غیر عقد بوده باشد مثلا به وسیله ی امتزاج، شرکت حاصل شده باشد.) (فرع دوم:) هذا إذا اتجر کل منهما أو واحد منهما مستقلا (این بحث در جایی است که هر یک جدا جدا کار کنند و یا یک نفر به تنهایی کار کند) و إلا فلا إشکال، (زیرا اگر دو نفر با هم یک معامله را انجام دهند شکی نیست که هر دو به آن معامله راضی هستند.) (فرع سوم:) و علی الصحه لهما الربح و علیهما الخسران علی نسبه المالین، (اگر معاملات بعد از بطلان شرکت صحیح باشد، سودها و خسارت ها بر اساس سرمایه ی هر کدام تقسیم می شود و اگر قراردادی در تقسیم سود و زیان داشتند نباید بر اساس آن عمل کنند زیرا شرکت باطل شده باشد و آن قرارداد نیز از بین رفته است.) (فرع چهارم:) و لکل منهما أجره مثل عمله بالنسبه إلی حصه الآخر (و هر یک از آنها اجره المثل را باید دریافت کند که به نسبت به سهم دیگری محاسبه می شود. یعنی او کل اجره المثل را دریافت نمی کند زیرا نصف کار مال خودش است و معنی ندارد که اجره المثل آن مقدار که برای خودش زحمت کشیده است را به او بدهند. البته اجره المثل نیز به حسب مالین است و کسی که مالش بیشتر است اجره المثل او نیز بیشتر می باشد.) (1)

ص: 197


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص627.

اما فرع اول: اگر مشخص شود که شرکت باطل بوده است و آنها معاملاتی کرده اند و اذن هم مقید به شرکت نبوده است در این صورت معاملات قبلی همه صحیح است. اما اگر اذن مقید به صحت شرکت باشد معاملات باطل است.

صاحب عروه قائل است که در صورت دوم، معاملات باطل نیست بلکه فضولی است. اگر کسی بدون اذن، معامله ی سودآوری انجام داده باشد شریک می تواند آن را اجازه دهد.

صاحب عروه در مسأله ی دوازدهم می فرماید: اذا تبین بطلان الشرکه فالمعاملات الواقعه قبله محکومه بالصحه و یکون الربح علی نسبه المالین لکفایه الاذن المفروض حصوله نعم لو کان مقیدا بالصحه تکون کلها فضولیا بالنسبه الی من یکون اذنه مقیدا. (زیرا ممکن است اذن هر دو مقید به صحت شرکت باشد و گاه اذن یکی مقید به صحت شرکت باشد که سود نسبت به آنی که مقید به شرکت کرده است فضولی می شود.) (1)

ان شاء الله در جلسه ی بعد کلامی از شیخ الطائفه در این مورد ذکر می کنیم.

فاسد بودن عقد و حکم معاملات انجام شده کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أربی الرّبا شتم الأعراض و أشدّ الشّتم الهجاء و الرّاویه أحد الشّاتمین. (2)

ربا در احادیث اسلامی معنای وسیعی دارد. ربا معمولا در سودی است که از مالی گرفته می شود ولی از آنجایی که سبب می شود شخص بدهکار نیرو و سرمایه ی خود را از دست دهد و مانند انسان غارت زده ای شود (زیرا رباخوار با تأخیر همچنان سود را اضافه می کند و حتی گاه روی سودها هم سود می کشد و عینا مانند همان کاری است که برخی از بانک ها انجام می دهند که وقتی قسطی عقب می افتد جریمه ی دیرکرد به آن اضافه می شود و روی جریمه نیز جریمه آمده است و به آلاف و الوف رسیده است. این در حالی است که در قرآن آمده است: ﴿وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ﴾ (3) یعنی اگر کسی بدهکار بود و ناتوان بود، باید به او مهلت دهند تا توانایی پیدا کند. البته اگر عمدا بدهی را ندهد طبق قاعده ی لیّ الواجد می توان او را مجازات کرد و الا نباید از او جریمه ی دیرکرد گرفت. همچنین اگر کسی به سبب نپرداختن قسط جریمه ی مالی می کنند این جریمه باید وارد بیت المال شود و به دست حاکم شرع برسد نه اینکه وارد بانک شود. فقط حاکم شرع می تواند از باب تعزیر او را مجازات کند. بله اگر حاکم شرع صلاح بداند می تواند آن مال را به بانک بدهد.) بر همین اساس اگر در جای دیگر به سرمایه ها آسیب وارد شود در روایات به آن ربا اطلاق شده است. حدیث فوق نیز در همین مورد است و می گوید: آبروی انسان از مهمترین سرمایه ی انسان است و اگر کسی آن را با بدگویی غارت کند، بالاترین ربا را گرفته است.

ص: 198


1- عروه الوثقی، ج13، ص42.
2- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص205، حدیث 260.
3- بقره/سوره2، آیه280.

سپس می افزاید: بدترین بدگویی ها مسخره کردن می باشد. یعنی هم آبرو را می برد و هم مسخره اش می کند.

و در خاتمه می فرماید: کسی که آن بدگویی و مسخره کردن را برای دیگری نقل کند او نیز یکی از بدگویی کنندگان است.

ربا در اسلام بسیار مذموم است تا جایی که قرآن در این مورد می فرماید: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ (1) البته این آیه را بد معنی می کنند و می گویند: به خدا و رسولش اعلان جنگ دهید. این در حالی است که خداوند و رسولش به آنها اعلان جنگ می کند و الا انسان که در مقابل پروردگار کاری نمی تواند بکند که به او اعلان جنگ دهد.

امروزه در قالب بلای فضای مجازی آبروهای بسیاری از افراد را می برند. باید دانست که این از خطرناک ترین رباها است. همچنین باید دقت داشت که گاه آبروی یک فرد می رود و گاه آبروی یک سری از افراد و گاه آبروی نظام و یا آبروی اسلام را می برند.

موضوع: فاسد بودن عقد و حکم معاملات انجام شده

بحث در مسأله ی چهارده است و در آن چهار فرع وجود دارد.

فرع اول در این است که اگر بطلان عقد شرکت آشکار شود عقودی که در حال بطلان واقع شده است به یک شرط صحیح است و آن اینکه اذن، مقید به صحت عقد نبوده باشد.

از کسانی که این مسأله را به خوبی متعرض شده اند شیخ الطائفه در کتاب خلاف است: إذا عقدا شرکه فاسده، إما بأن یتفاضل المالان و یتساوی الربح، أو یتساوی المالان ویتفاضل الربح، (و در سابق گفتیم که جمعی قائل بودند که شرکت در این صورت باطل است و البته ما آن را نپذیرفتیم.) وتصرفا، (با اینکه باطل بود در آن تصرف کردند) وارتفع الربح، (و سود بالا رفت) ثم تفاضلا، کان الربح بینهما علی قدر المالین، (و لازم نیست که قرارداد قبلی عمل کنند زیرا شرکت و قرارداد ضمن آن باطل شده است.) ویرجع کل واحد منهما علی صاحبه بأجره مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذی یقابل عمله فی ماله (زیرا هم برای خودش کار کرده است و هم برای رفیقش و او فقط اجره المثل مقداری که برای رفیقش کار کرده است را طلبکار است). وبه قال الشافعی وقال أبو حنیفه: لا یرجع واحد منهما علی صاحبه بأجره مثل عمله، لأن هذه الأجره لما لم تثبت فی الشرکه الصحیحه، فکذلک فی الفاسده (زیرا همان گونه که در شرکت صحیح کسی اجره المثل نمی گیرد در شرکت فاسده هم چنین است. بر اساس ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) (2)

ص: 199


1- بقره/سوره2، آیه279.
2- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص336، مسأله 14.

دلیل آن این است که اگر اذن مقید به شرکت نیست پس اذن مزبور، مطلق بوده است و معاملات انجام شده از روی اذن مالک آن انجام گرفته است و در نتیجه تمامی معاملات صحیح خواهد بود.

فرع دوم: این مسأله در دو صورت قابل بحث است: یکی در جایی که هر یک تنهایی معامله کرده اند و دوم در جایی که فقط یکی به تنهایی معامله کرده است ولی اگر هر دو با هم معامله ای را انجام داده باشند واضح است که راضی بودند و دیگر بحث اینکه آیا مقید به شرکت بوده یا نه در آن راه ندارد.

فرع سوم: حال که شرکت باطل است تقسیم سود بر اساس مالین است یا بر اساس همان قراردادی که در شرکت ذکر شده بود؟ واضح است که قرارداد مزبور دیگر اعتباری ندارد زیرا شرکت باطل شده است و قرارداد ضمن آن نیز باطل شده است. قرارداد مزبور روی این فرض بود که شرکت، صحیح بوده است و وقتی مشروط که شرکت است باطل شده است شرایط و متعلقات آن نیز باطل می شود. بنا بر این باید ربح را بر اساس مالین تقسیم کرد لأن الربح تابع للمال.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع چهارم می رویم.

فسخ شرکت کتاب الشرکه

موضوع: فسخ شرکت

بعضی در مسأله ی سیزدهم اشکالی به نظرشان رسید که پاسخ متقنی برای آن وجود دارد. مسأله ی سیزدهم درباره ی فسخ شرکت است. گفتیم: به نظر ما شرکت جزء عقود لازمه است و فقط با خیار و اقاله می توان آن را فسخ کرد و اگر فسخ شود شرکت از بین می رود ولی امتزاج مالین از طریق افراز صورت می گیرد.

ص: 200

اشکال شده است که شما شرکت را عقد واحد می دانید (بر خلاف مشهور که شرکت را مرکب از دو عقد می دانستند که عبارت بود از امتزاج مالین و وکالت در تصرف. بنا بر این یکی اگر فسخ شود دومی فسخ نمی شود.) بنا بر این طبق نظر شما اگر شرکت فسخ شود دیگر نباید افراز لازم باشد و بعد از فسخ، سرمایه ها خود به خود به نزد صاحبانش بر می گردد. چرا شما قائل هستید که بعد از فسخ، افراز باید انجام شود؟

جواب این اشکال این است که فسخ فقط قراردادها را برهم می زند ولی فسخ نمی تواند امور تکوینیه ی خارجیه را برهم زند. مالها در جریان تجارت مخلوط می شود و حتی اگر در ابتدا مخلوط نباشد هنگام تجارت با هم مخلوط می شود و حال که شرکت فسخ شده است چگونه می توان این دو مال که به هم پیوسته شده است را از هم جدا کرد؟ زیرا این مال، به صورت مشاع در آمده است و اموال با هم قاطی شده است و مشاع را با فسخت نمی توان از هم جدا کرد.

مسأله ی چهارده در مورد این است که وقتی معامله باطل شود چه می شود. اگر مشخص شود که شرکت از ابتدا باطل بوده است معاملاتی که انجام می شود صحیح است زیرا فرض بر این است که اذن، مقید به شرکت نبوده است یعنی هر یک از طرفین مأذون است که با مال، تجارت کند و حتی اگر شرکت باطل باشد این اذن سرجای خود باقی است. تقسیم سودِ آن هم به این گونه است که به نسبت مالین تقسیم می شود و اگر قرارداد خاصی در شرکت در مورد تقسیم سود بسته باشند بی اعتبار است زیرا شرکتی که در آن قرارداد در ضمن آن منعقد شده است باطل شده است.

ص: 201

نکته ی دیگر این است که هر کسی که تجارتی انجام داده است باید به او اجره المثل کارش را بدهند اما باید توجه داشت که او اجره المثل کاری که برای رفیقش انجام می دهد را دریافت می کند و الا در ازای کاری که برای خودش انجام می دهد چیزی نباید دریافت کند.

و لکل منهما أجره مثل عمله بالنسبه إلی حصه الآخر. (1)

شیخ الطائفه در کتاب خلاف می فرماید: ویرجع کل واحد منهما علی صاحبه بأجره مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذی یقابل عمله فی ماله. وبه قال الشافعی وقال أبو حنیفه: لا یرجع واحد منهما علی صاحبه بأجره مثل علمه، لأن هذه الأجره لما لم تثبت فی الشرکه الصحیحه، فکذلک فی الفاسده (طبق قاعده ی لما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده). (2)

دلیل بر اجره المثل:

دلیل آن حرمت عمل المسلم است زیرا عمل حرّ محترم است و مفروض این است که عمل او با اذن بوده است بلکه اگر بدون اذن بود عمل او محترم نبود و معامله ی او فضولی است و اگر اجازه داده شود سود را می توان دریافت کرد ولی او مستحق اجرت المثل نیست.

همچنین اگر او قصد تبرع داشت مالک اجره المثل نبود ولی حال که قصد تبرع در کار نبوده است باید اجره المثل به او داده شود. امروزه نیز گاه زن هایی که طلاق می گیرند تقاضا می کنند که اجره المثل خدماتی که در طول این سال ها انجام داده اند به آنها داده شود که البته ما می گوییم که این خدمات عرفا از باب تبرع است نه کار به قصد گرفتن اجرت و کار کردن به عنوان اجیر.

ص: 202


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص627.
2- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص336، مسأله 14.

اما فتوای ابو حنیفه: طبق قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اگر کسی مثلا بیع صحیح انجام داده باشد باید ثمن را به بایع بدهد حال اگر بیع، فاسد بوده باشد ثمنی که به دست بایع آمده است مجانی نبوده است. اما هبه چون صحیحش مجانی است فاسدش نیز مجانی می باشد.

در ما نحن فیه نیز می گوییم: اگر شرکت صحیح باشد در مقابلِ فعالیت های شریکین اجره المثلی داده نمی شود از این رو در شرکت فاسد نیز اجره المثلی نباید داده شود.

پاسخ آن این است که در صحیح قرائنی بر مجانی بودن کار وجود دارد زیرا دو نفر که با هم شریک می شوند غالبا در مقابل کارهایشان سودی دریافت نمی کنند و فقط سود نهایی را با هم تقسیم می کنند. بنا بر این قرائن دال بر این است که کارهای آنها تبرعی است. سیره نیز بر همین جاری شده است.

اما در جایی که شرکت فاسد است، قرائنی بر تبرع وجود ندارد بنا بر این باید اجره المثل را پرداخت کرد.

ان قلت: فرد تصور می کرده است که شرکت صحیح است و قصد تبرع کرده است و فقط به فکر سود نهایی بوده است.

قلت: قصد تبرع او مقید به صحت شرکت بوده است و چون تصور می کرده شرکت، صحیح است قصد تبرع می کند و حال آنکه متوجه شده است که شرکت صحیح نبوده است قصد تبرعی در کار نیست. بنا بر این باید اجره المثل ها پرداخت شود مگر اینکه در این صورت هم قرائنی مبنی بر تبرع وجود داشته باشد.

گفته نشود که زن ها هم در طلاق هنگامی تبرعا کار می کنند که شوهرشان بعدا آنها را طلاق ندهد و الا برای پول کار می کنند، زیرا در پاسخ گفته می شود که چنین چیزی به ذهن زنها نمی آید.

ص: 203

هذا کله طبق مبنای مشهور است ولی طبق مبنای ما که شرکت عقد واحد است وقتی عقد باطل شده باشد اذن، وکالت و همه چیز آن باطل می شود و معامله ی جدید احتیاج به اذن جدید دارد و اگر کسی بدون اذن کار کند، معامله ی او فضولی است و فرد در مقابل آن حق اخذ اجره المثل را ندارد.

اختلاف در شرکت کتاب الشرکه

موضوع: اختلاف در شرکت

چهارده مسأله ی تحریر در مورد شرکت تمام شده است. در اینجا مسائلی در عروه و یا جواهر و کتاب های دیگر وجود دارد که امام قدس سره آنها را ذکر نکرده است ما در میان آنها مسائلی که مورد ابتلاء است را اضافه می کنیم و بعد از آن به سراغ انواع شرکت هایی می رویم که جدیدا در دنیا تأسیس شده و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها را بررسی می کنیم.

صاحب عروه در مسأله ی سیزدهم مسأله ای را مطرح می کند که مربوط به اختلاف بین شریکین است: اذا اشتری احدهما متاعا و ادعی انه اشتراه لنفسه (مثلا سودی دارد و ادعا می کند که برای خودش خریده است) و ادعی الآخر انه اشتراه بالشرکه (در نتیجه سود مال هر دو است) فمع عدم البینه، القول قوله (قول قول کسی است که ادعا می کند برای خودش خریده است) مع الیمین (زیرا لیس علی الامین الا الیمین) لأنه اعرف بنیّته (و بر اساس ما لا یعلم الا من قِبَلِه یعنی چیزهایی است که فقط خودش می تواند آن را بیان کند و الا راهی برای فهمیدن آن نیست) کما انه کذلک (قول مدعی پذیرفته می شود) لو ادعی انه اشتراه بالشرکه (مثلا خسارتی در آن است و می گوید که برای شرکت خریده است) و قال الآخر انه اشتراه لنفسه فأنه یقدّم قوله ایضا لأنه اعرف (و قاعده ی ما لا یعلم الا من قبله جاری می شود.) و لأنه امین (و قاعده ی لیس علی الامین الا الیمین جاری می شود.) (1)

ص: 204


1- العروه الوثقی فیما تعم به البلوی ( المحشّٰی)، السید محمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج5، ص286.

صاحب جواهر می فرماید: إذا اشتری أحد الشریکین متاعا، فادعی الآخر أنه اشتراه لهما وأنکر فلا إشکال ولا خلاف (این ادعای اجماع است و علامت این است که این قول را بسیاری از علماء متذکر شده اند.) فی أن القول قول المشتری مع یمینه ، لأنه أبصر بنیته (که همان قاعده ی ما لا یعلم الا من قبله است) وکذا لو ادعی أنه اشتری لهما ، فأنکر الشریک فأن القول أیضا قوله بیمینه لمثل ما قلناه من کونه أبصر بنیته بعد فرض کونه أمینا (1)

علامه در تذکره عبارت شفاف تری دارد و می فرماید: ولو اشتری أحد الشریکین شیئاً ثمّ اختلفا، فقال المشتری: إنّما اشتریتُه لنفسی وقال الآخَر: بل للشرکه قُدّم قول المباشر للعقد (همانی که ادعا می کند برای خودش خریده است)؛ لأنّه أبصر بنیّته، وهذا الاختلاف یقع عند ظهور الربح. (این اختلاف هنگامی پیدا می شود که معامله ی مزبور پرسود باشد).

ولو قال المباشر: إنّما اشتریتُه للشرکه، وقال الآخَر : بل اشتریتَه لنفسک ، فالقول قول مباشر العقد ؛ لأنّه أبصر بنیّته ، وهذا الاختلاف یقع عند ظهور الخسران. (2)

دلیل مسأله:

دلیل این مسأله دو قاعده است:

یکی از آنها قاعده ی ما لا یعلم الا من قِبَلِه است. چیزهایی وجود دارد که تنها یک نفر از آن آگاه است مثلا زن از حملش آگاه است یا آگاه است که حمل ندارد. همچنین در مورد عادت خود آگاه است.

در ما نحن فیه هم کسی پولی به دیگری داده و نمی دانیم هبه است یا قرض داده است در اینجا اینکه دادن مال به چه نیّتی داده شده است فقط از طریق کسی که مال را داده است قابل شناسایی است.

ص: 205


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص324.
2- تذکره الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص359، مؤسسه ی آل البیت.

قاعده ی دوم نیز عبارت است از (لیس علی الامین الا الیمین)

نقول: باید چند استثناء به این فتوا بزنیم.

یکی این است که اگر قرائن اتهام ظاهر شود مثلا فرد چندین معامله کرده است که سودآور است و چندین معامله کرده است که دارای زیان شده است بعد ادعا می کند که تمامی آنها که سودآور بوده است برای خودش بوده و آنهایی که دارای زیان بوده است به نیّت شرکت انجام شده است. در اینجا فرد، مورد اتهام قرار می گیرد و نمی توان قول او را پذیرفت. سیره ی عقلاء نیز بر این است که در این گونه موارد قول مدعی را نمی پذیرند و عموماتی مانند (لیس علی الامین الا الیمین) از این صورت منصرف است.

نمونه ی دیگر این است که می بینیم که وارد تجارت خانه شده و با ابزار تجارت خانه و سربرگ های آن و با همان دلال مخصوص شرکت معامله ای انجام داده و بعد سودی هم حاصل شده است و ادعا می کند که مال خودش بوده نه شرکت. در اینجا نیز قول او به دلیل متهم بودنش پذیرفته نمی شود.

البته باید قرائن قوی بر اتهام باشد و صرف اتهام کافی نیست.

در اینجا اصلی جاری نیست و باید به ظاهر حال نگاه کنیم اگر قرائن دلالت دارد که او تجارت را برای شرکت انجام داده به قول او عمل نمی شود و اگر قرائن بر این دلالت کند که تجارت برای خودش بوده است به قول او عمل می شود. همچنین اگر بر مدعای خود بینه اقامه کند باز هم قول او پذیرفته می شود.

ص: 206

اضافه می کنیم: این مسأله در عصر ما کمتر محل ابتلاء است زیرا امروزه تمامی شروط و جزئیات روی دفتر و فاکتور ثبت می شود. کمترین خرجی که انجام می شود و چکی که کشیده می شود همه فاکتور دارد و بر اساس حساب و کتاب دقیق است. مگر اینکه شرکت های کوچکی باشد که مقید نباشد در اوراق ثبت کنند.

المسأله الثانیه: مرحوم مفتاح الکرامه متذکر آن شده و از بزرگان فقهاء نقل کرده. این مسأله در عروه نیز وجود ندارد.

این مسأله در مورد این است که کسی ماشین باری یا مسافرتی و یا دابه ای به کسی می دهد تا کار کند و یا کارخانه ای را به دیگری می دهد کار کند و بگوید: نصف درآمد مال تو نصف آن مال من. زیرا هستند افرادی که به سبب کبر سن و یا مشکلی دیگر نمی توانند از وسایلی که در اختیار دارند استفاده کنند در نتیجه آن را به خدمت دیگری می گذارند و در مورد سود سهم بندی می کنند.

الأوّل: لو دفع إلی آخر دابّه لیحمل علیها و الحاصل لهما فالشرکه باطله کما فی جامع المقاصد و هو معنی قوله فی التذکره و التحریر: لم یصحّ، بل فی الأوّل (تذکره) أنّه لا یصحّ عند علمائنا أجمع. و هو (اجماع) ظاهر «جامع المقاصد» أیضاً، لأنّه لیس من أقسام الشرکه. و المضاربه بالأعراض غیر صحیحه. (اگر هم قرار باشد از نوع عقد مضاربه باشد صحیح نیست زیرا مضاربه باید با نقود و پول باشد نه با جنس.) (1)

ص: 207


1- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص397.

نقول: ما در سابق نیز گفتیم که به نظر ما مضاربه هم در نقود صحیح است و هم در عروض (جنس و متاع)

علماء چون مضاربه را خلاف قاعده می دانستند به قدر متیقن اکتنفاء کردند که جایی است که با نقود باشد. ولی ما قائل بودیم که مضاربه عقدی از عقود است و قبل از اسلام هم بوده است و خلاف قاعده نیست در نتیجه با غیر نقود هم صحیح بوده است.

حتی اگر نه شرکت باشد و نه مضاربه می گوییم که عقدی از عقود است و داخل در (اوفوا بالعقود) می باشد. بنا بر این این گونه معاملات که در عرف امروز هم بسیار است شرعا صحیح می باشد.

بررسی یک نمونه از شرکت کتاب الشرکه

موضوع: بررسی یک نمونه از شرکت

مسائلی را صاحب عروه و دیگران در مسائل شرکت اضافه کرده اند که در تحریر الوسیله نیست.

از جمله این مسائل مسأله ای است که مرحوم صاحب شرایع می فرماید: لو دفع انسان دابه و آخر راویه الی سقّاء علی الاشتراک فی الحاصل لم تنقعد الشرکه (اگر کسی مرکبی بدهد و فرد دیگر مشک بزرگی به سقاء دهد تا سقاء آب کشی کند و سود را بخشی به صاحب مرکب و بخشی را به صاحب مشک و بخشی را به سقاء دهند شرکت منعقد نمی شود) و کان ما یحصل للسقاء (و کل سود مال سقاء است) و علیه أجره مثل الدابه و الراویه (و سقاء باید مال الاجاره ی دابه و مشک را بپردازد.). (1)

ص: 208


1- شرایع، الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص108، ط اسماعیلیان.

البته راویه در اینجا به معنای مشک است ولی به شتر آبکش هم اطلاق می شود.

صاحب جواهر بعد از بیان متن شرایع اضافه می کند: لانها مرکبه من شرکه الابدان و الاموال مع عدم المزج و الکل باطل. (1)

علامه در تذکره می فرماید: لو کان لواحدٍ دابّه ولآخَر راویه فتشارکا مع ثالثٍ لیستقی الماء ویکون الحاصل بینهم (و سود را طبق قراردادی بین خود تقسیم کنند که گاه مساوی تقسیم می کنند و گاه متفاوت)، فلا شرکه هنا عندنا؛ (که دلالت بر اجماع دارد) لأنّها منافع أبدانٍ متمیّزه (چون منافع بدن ها جداگانه است)، وشرکه الأبدان باطله، ولا یصحّ أن یکون مضاربهً؛ لأنّ رأس مالها العروض والعمل (و حال آنکه مضاربه فقط در پول نقد صحیح است.) (2)

این مسأله در زمان ما مصداق های بسیار زیادی دارد و محل ابتلاء می باشد.

مثلا محلی است که در ملک کسی است. کارخانه ای در آن هست که مال دیگری می باشد که هر دو آن را به شخص ثالثی می سپارند و در آمد را به سه قسمت تقسیم می کنند.

یا مثلا مطبخ مال زید است و آلات طبخ مال عمرو است و طبّاخ شخص ثالثی می باشد.

یا دکان مال کسی است و چرخ خیاطی مال دیگری و خیاط نیز شخص ثالثی می باشد که با هم همکاری کرده شرکتی دایر می کنند.

یا مثلا ماشینی است که مال کسی است و پشت آن تانکر آبی است که مال دیگری است و فرد ثالثی هم با آن کار می کند (مانند همان مثال دابه و راویه)

ص: 209


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص317.
2- تذکره الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص343، مؤسسه ی آل البیت.

علماء سه دلیل بر بطلان این نوع شرکت ذکر کرده اند:

دلیل اول این است که این شرکت از باب شرکت ابدان است و در سابق گفتیم چنین شرکتی باطل است.

از این دلیل می توان جواب داد که شرکت ابدان آن است که دو یا چند نفر کارگر با هم کار کنند و بعد بگویند که درآمدمان را با هم تقسیم می کنیم. این در حالی است که در ما نحن فیه چنین نیست و یک بدن واحد بیشتر وجود ندارد و طرف دیگر متاع است و اگر بدن به متاع اضافه شود به آن شرکت ابدان نمی گویند و دلیل شرکت ابدان نیز آن را شامل نمی شود.

دلیل دوم این بود که این نوع کار، تحت عنوان مضاربه داخل نمی شود زیرا اولا: نقود نیست و متاع است زیرا یکی دابه است و دیگری راویه؛ و مضاربه باید روی پول نقد باشد و دیگر اینکه در مضاربه باید اموال با هم مزج شود و حال آنکه در ما نحن فیه چنین نمی باشد.

پاسخ آن این است که در سابق گفتیم که در مضاربه، نقود شرط نیست و در شرکت نیز مزج، لازم نیست.

دلیل سوم کلام علامه در تذکره است که می فرماید: یکی از شرایط شرکت یا مضاربه آن است که رأس المال را بتوانند سالم بر گردانند و ما می دانیم که راویه در مثال فوق استهلاک پیدا می کند و چون نمی توان آن را بدون هیچ نقصی تحویل صاحبش دهیم شرکت و مضاربه در آن باطل است.

پاسخ آن این است که این رقم استهلاک اولا در زمان طولانی حاصل می شود نه اینکه یک یا چند روز از آن استفاده کنند که موجب بروز نقص در آن نمی شود.

ص: 210

مضافا بر اینکه استهلاک، در مال الاجاره نیز وجود دارد و حال آنکه در اجاره شرط است که در آخر، باید محل اجاره را مانند روز اول تحویل دهند. آیا کسی قائل است که اجاره ها همه باطل است زیرا اجاره بدون استهلاک وجود ندارد. مخصوصا که اگر استهلاک قابل توجهی رخ داده باشد (غیر از استهلاک طبیعی که در هر چیزی وجود دارد) باید خسارت آن را پرداخت نه اینکه اصل مضاربه یا شرکت باطل باشد.

عقیده ی ما این است که شرکت مزبور باطل نیست و داخل تحت (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) می باشد.

الشرکه فی العصر الحاضر: وسعت شرکت در عصر ما زیاد شده است زیرا شرکت چندین مزیت دارد:

اولا: در شرکت ثروت های زیادی روی هم جمع می شود در نتیجه درآمدزائی آن نیز بهتر و بیشتر است. جمع شدن ثروت کلان جاذبه دارد و با آن می توان کارهای مهمی را رسید.

ثانیا: در شرکت چند نفر فکر و عقل خود را روی هم می ریزند و با مشورت کار را جلو می برند بنا بر این درصد خطا و اشتباه در آن کمتر است و آسیب ها در آن کمتر از معاملات فردی است زیرا در معاملات فردی یک نفر با عقل خود کار می کند ولی در شرکت عقد ده و دهها نفر ممکن است در آن کار کند.

ثالثا: اگر در شرکت مشکلی پیش آید همه از آن دفاع می کنند این بر خلاف آن است که یک شخص باشد که اگر آسیبی متوجه معامله اش شود خودش باید به تنهایی از آن دفاع کند.

ص: 211

مضافا بر آن خریداران نیز به شرکت اعتماد بیشتری می کنند.

به همین دلیل در عصر ما غالب فعالیت های اقتصادی در لباس شرکت انجام می شود.

در عصر ما انواع مختلفی از شرکت ایجاد شده است زیرا حاجت های مختلفی ایجاد شده است بر خلاف زمان قبل که دو نفر اموال خود را با هم مخلوط می کردند و معامله کرده سود را بین خود تقسیم می کردند.

در اینجا بحثی محوری وجود دارد که ابتدا باید آن را حل کرد و آن عبارت است از شخصیت حقوقی (الشخصیه المعنویه). این یک امر اعتباری است که به عنوان شخصیت لحاظ شده دارای ملک، حقوق و برنامه می شود.

برای روشن شده مسأله باید به سراغ انواع مالکیت رفت. ما شش نوع مالکیت داریم:

1. مالکیت یک شخص مثلا زید به تنهایی مالک چیزی است.

2. مالکیت مشترک مشاع. مانند اینکه پدر فوت کرده و فرزندان مالک اموال پدر هستند. این مالکیت تا افراز نشود از هم جدا نمی گردد. مثلا همه مالک یک خانه هستند و شیء واحد ملک چند نفر می باشد.

3. مالکیت عنوانی از عناوین انسانی مثلا کسی مدرسه ای را بر عنوان طلاب وقف کرده است یا کاروان سرا را بر عنوان ابناء السبیل وقف کرده است. این ملک ها، ملک عنوانی مانند طلبه و امثال آن می شود. و طلبه ها مالک آن می باشند. در اینجا هرچند انسان، مالک است ولی شخص معینی مالک آن نیست و در هر زمان مصادیق جدید مالک آن می باشند. به عبارت دیگر، افراد متغیر هستند ولی مالکیت برای عنوان، ثابت است.

ص: 212

4. جمیع مسلمین مالک آن باشند مانند اراضی خراجیه که ملک تمامی مسلمانان می باشد چه آنها که در سابق بودند و چه آنها که هستند و یا خواهند آمد.

5. ملک برای غیر انسان مثلا چیزی را برای کعبه نذر می کنند که در روایات نیز به آن اشاره شده است در نتیجه کعبه مالک آن می شود. یا چند مغازه را تملیک به مسجد کرده اند. مالکین در این قسم، غیر ذوی العقول هستند. یا مثلا چند فرش را ملک مسجد اعظم می کنند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به قسم ششم اشاره می کنیم.

انواع مالکیت ها کتاب الشرکه

موضوع: انواع مالکیت ها

به مناسبت کتاب شرکت وارد بحث در شرکت هایی شدیم که امروزه متداول شده است که باید دید که کدام یک از آنها با موازین شرع سازگار است و کدام نیست.

قبل از آن به سراغ یک بحث محوری رفتیم که عبارت است از شخصیت حقوقی و یا قانونی که عرب ها به آن شخصیت معنوی می گویند.

به همین مناسبت به سراغ انواع مالکیت رفتیم که امروز آن را با شرح بیشتری بیان می کنیم:

1. مالکیت شخصی و خصوصی مانند مالکیت زید و یا عمرو بر اموالش. این مالکیت از قدیم الایام در میان انسان ها معمول بوده و ظاهرا به ما قبل تاریخ بر می گردد.

2. مالکیت مشترک که جماعتی به صورت مشاع در عین شخصی معین مالک هستند مثلا خانه ای از پدر که فوت کرده است به فرزندان رسیده که تمامی فرزندان به شکل مشاع مالک آن هستند. این مالکیت نیز شخصی است یعنی اشخاص معینی مالک یک چیز می باشند. این نوع مالکیت حتی قبل از اسلام هم بوده و مسائل مربوط به ارث از مصادیق روشن آن است.

ص: 213

3. مالکیت عنوان که یک عنوان انسانی مالک می باشد. در عین حال مالکین، علی البدل هستند مانند وقف بر طلاب و یا زکات و خمس که مال فقراء و سادات و مصارف هشت گانه ی آن است ولی همه ی طلاب در آن وقف مالک نیستند و یا همه ی نیازمندان مالک خمس نیستند بلکه در هر زمان مصادیقی مالک آن می باشند که بعد می روند و افراد دیگر مالک آن می شوند. بنا بر این زکات و خمس را نمی توان در میان تمام نیازمندان موجود در شهر تقسیم کرد بلکه به بعضی می دهند و به بعضی نمی دهند. بنا بر این مالکیت در این قسم به شکل عام مجموعی نیست.

4. عنوان به شکل عام مجموعی مالک است مانند اراضی خراجیه که مال تمامی مسلمانان است. بنا بر این بیت المال که تقسیم می شد به تمامی کسانی که حاضر بودند و به آنها دسترسی بود داده می شود.

5. مالکیت غیر ذوی العقول. مانند مالکیت کعبه، مسجد و امثال آن.

صاحب وسائل در ابواب مقدمات طواف به روایاتی از این قبیل اشاره می کند

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ کَیْفَ یَصْنَعُ (حال باید چه کار کند) قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِیَهَ أَوْ بِعْهَا ثُمَّ مُرْ مُنَادِیاً یَقُومُ عَلَی الْحِجْرِ (بر دیوار حجر بایستد) - فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ (پولش تمام شد) أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِیقُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا (در صف بایستند) حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَهِ. (1)

ص: 214


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص250، ابواب مقدمات طواف، باب22، شماره 17672، ح7، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع (امام باقر علیه السلام) فَقَالَ لَهُ إِنِّی أَهْدَیْتُ جَارِیَهً إِلَی الْکَعْبَهِ فَأُعْطِیتُ بِهَا خَمْسَمِائَهِ دِینَارٍ (به پانصد دینار آن را خریده بودم) فَمَا تَرَی فَقَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَی حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ کُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ (کسی که اموالش را برده اند) وَ کُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ. (1)

صاحب جواهر نیز به این مسأله به شکل مفصل پرداخته است. (2)

اضافه می کنیم که حتی قبل از اسلام هم این قسم از تملیک وجود داشت و برای مراکز عبادت یهود و نصاری چیزهایی را تملیک می کردند و برای آنها فرش، ظروف و جواهر و چیزهای دیگر می بردند و معابد، مالک آن می شد. امروزه نیز مردم برای بقاع متبرکه به عنوان نذر و امثال آن چیزهایی را هدیه می دهند. امروزه املاکی که برای امام رضا علیه السلام وقف می کنند ملک آستان قدس است نه ملک امام رضا علیه السلام.

6. شخصیت حقوقی. این، یک عنوان اعتباری است و وجود خارجی ندارد و با آن معامله ی مالک شخصی می شود. این عنوان، مطالباتی دارد، دیونی دارد و باید مالیات بپردازد و مانند شخص با آن رفتار می شود.

در قدیم، مالکیت بیت المال از این قبیل بود. بیت المال عبارت از اتاق و یا خانه نیست که اموال را در آن بریزند بلکه بیت المال هر جایی می توانست باشد. بیت المال یک عنوان فرضی و یک شخصیت حقوقی و معنوی است. در غیر منابع شرعی می توان به مالکیت دولت ها اشاره کرد. از قدیم الایام تا زمان حال دولت ها مالک بودند البته دولت، نمایندگانی مانند رئیس جمهور و وزراء هستند که به عنوان نماینده ی دولت کار می کنند و خودشان مالک نیستند و دولت مالک اصلی است. دامنه ی مالکیت دولت ممکن است از همه ی مالک ها بیشتر باشد و هزاران کارمند، کارگر، نماینده و ملک و غیره در اختیار داشته باشد. بنا بر این مالکیت شخصیت اعتباری حتی می تواند از دامنه ی مالکیت اشخاص بیشتر باشد.

ص: 215


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص250، ابواب مقدمات طواف، باب22، شماره 17673، ح8، ط آل البیت.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج35، ص426.

در اینجا بحثی در میان حقوقدان های امروز وجود دارد که آیا این شخصیت حقوقی، فرضی است یا واقعی می باشد. فرق گذاشته می شود که فرضی بودن وقتی که موجود می شود باید قوانینی برای آن وضع شود و حدود آن مشخص شود ولی اگر واقعی باشد قانون را تابع خودش می کند مثلا دولت که تشکیل می شود به دنبال قانون نمی رود بلکه قانون به دنبال آن رفته و برای آن شخصیت اعتباری قائل می شود و کارمندانی را برایش مشخص می کند.

شخصیت حقوقی بر سه نوع است:

یک نوع این است که وقتی موجود شود دیگر احتیاج به اساس نامه و ثبت در اداره ی ثبت ندارد و به محض موجود شدن رسمیت می یابد. مثلا دولت و یا شهرداری وقتی موجود می شود رسمیت می یابد. تأسیس شهرداری با شخصیت حقوقی آن همراه است. همچنین است اداره ی دولتی کل آب و کل برق و اداره ی نفت و مانند آن. همچنین است در مورد مجلس شورا

نوع دوم، شخصیت های حقوقی شخصی است که به نام شرکت های تجاری مشهورند که عده ای جمع می شوند و یک شرکت تجاری تأسیس می کنند. این نوع بر خلاف قسم قبل که عام بود، خاص می باشد و باید ثبت شود. هفت نوع شرکت تجاری وجود دارد که ان شاء الله در مورد آن بحث می کنیم و باید مشخص شود که شرکت جزء کدام یک از آن انواع است و بعد آن را ثبت کنند. این شرکت ها بعد از تأسیس اگر ثبت نشود به رسمیت شناخته نمی شود.

ص: 216

نوع سوم: شخصیت حقوقی شخصی غیر تجاری (غیر انتفاعی) مانند مؤسسات خیریه. این نوع نیز مانند قسم قبل باید ثبت شود و الا رسمیت پیدا نمی کند. بعد از ثبت، مالکیت پیدا می کند و می تواند دیون و مطالباتی داشته باشد.

انواع شرکت ها کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أربعه قلیلها کثیر: الفقر و الوجع و العداوه و النّار. (1)

رسول خدا (ص) در این حدیث به چهار چیز اشاره می کند که حتی کم آن نیز زیاد است. علت آن این است که این چهار مورد، مسری است و سرایت می کند.

مثلا آتش، هر کجا که واقع شود به جاهای دیگر سرایت می کند و گاه از یک آتش سیگار یک محله آتش می گیرد.

همچنین است در مورد عداوت. اگر عداوت را خاموش نکنیم و صلح و صفا برقرار نشود، ادامه دار می شود و همچنان به آن اضافه می شود و به عداوت خونین تبدیل می شود که ممکن است بر اثر آن، خون ها ریخته شود. جنگ جهانی از یک ترور آغاز شد. یک نفر یک شاهزاده را ترور کرد و این کار به جنگ جهانی با آن وسعت وحشتناک منجر شد. باید هر جا عداوت پیدا شد آن را در همان جا خاموش کرد و با صلح و صفا آب روی آتش ریخت و الا دامنه دار می شود.

همچنین است در مورد «وجع» که درد است. اعضای بدن انسان به هم پیوسته است و اگر در یک جا آسیب ایجاد شود به جاهای دیگر سرایت می کند و آنها نیز متأثر می شوند در نتیجه باید درد را در همان لحظه که کم است درمان کرد.

ص: 217


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص203، حدیث252.

چون عضوی به درد آورد روزگار*دگر عضوها را نماند قرار

همچنین است در مورد فقر که آن هم مسری است وقتی پدر فقیر شود خانواده نیز فقیر می شود و فقر از آنها به دیگران نیز سرایت می کند. باید فقر را سریع متوقف کرد و الا جامعه که یک واحد به هم پیوسته است کلا مبتلا به فقر می شود. در جامعه اگر یک جا آسیب ببیند به سایر جاها نیز سرایت می کند.

حال ما این موارد را گاه در مقیاس فرد حساب می کنیم و گاه در مقیاس جمع. گاه سخن از فقیر شدن یک نفر نیست بلکه گاه فقر اجتماعی ایجاد می شود که به سایر ارکان جامعه سرایت می کند. فقر اقتصادی گاه موجب فقر اخلاقی و فقر اخلاقی موجب فقر سیاسی و اجتماعی می شود. از این رو حاکمان وقتی دیدند که آسیبی در جامعه ایجاد شده است اعم از بیماری، فقر و درد، تا هنوز کوچک و کم است آن را درمان کنند تا به جاهای دیگر جامعه سرایت نکند.

موضوع: انواع شرکت ها

به مناسبت کتاب الشرکه به سراغ انواع شرکت هایی می رویم که در دنیای امروز رایج شده است.

اما قبل از آن تصمیم داشتیم که شخصیت حقوقی که عرب ها به آن شخصیت معنوی و شخصیت قانونی می گویند را تبیین نماییم. البته واژه ی شخصیت قانونی که شخصیتی است که در عالم اعتبار به وجود می آید بهترین واژه است و شخصیت معنوی نیز به همین معنا است یعنی در عالم اعتبار و ذهن است و وجود خارجی ندارد.

البته مخفی نماند که الحقوق المعنویه کاری به شخصیت ندارد مثلا می گویند که حق التألیف حق معنوی است یعنی حقی نیست که در خارج ملموس باشد بلکه اعتباری است و یا مثلا کسی اختراعی می کند که حق دارد آن را ثبت کنند و دیگران حق ندارند بدون اجازه ی او در آن دخالت کنند.

ص: 218

مرحوم مغنیه شنیده بود که بعضی برای حق التألیف اعتباری قائل نیستند و در مجلسی گفته بود که هذا فکری و مخّی و چرا شما برای فکر من ارزش قائل نیستید. اگر اعضای بدن من چیزی را ابداع کند قیمت دارد چرا اگر فکر من چیزی را تولید کند ارزش نداشته باشد.

به هر حال، بحث در شخصیت قانونی و یا شخصیت معنوی است.

سپس سه قسم برای آن بیان کردیم:

قسم اول: شخصیت قانونی معنوی ای است که به مجرد تولد، رسمیت می یابد و احتیاج ندارد که در جایی ثبت شود. مانند حکومت که وقتی انتخابات انجام می شود و حکومت ایجاد می شود، در همان لحظه رسمیت پیدا می کند. همچنین است در مورد شعب حکومت مانند وزارت خانه ها و شهرداری ها که شخصیت حقوقی دارند که اموالی دارند که مال خودشان است نه افرادی که در آنجا کار می کنند. اینها احتیاج به ثبت شدن ندارند.

قسم دوم: شرکت هایی تجایی که عده ای از اشخاص آن را تشکیل می دهند. شرکت خودش دارای یک وجود اعتباری است و مدیر عامل، فقط نماینده ی آن است نه مالک آن. این شرکت که امری است اعتباری مطالبات و دیونی دارد. این قسم از شرکت باید ثبت شوند و اساس نامه داشته باشد و بر اساس آن می تواند فعالیت قانونی داشته باشد.

قسم سوم: مؤسساتی است که جنبه ی انتفاعی ندارد بلکه غیر انتفاعی است. مانند مؤسسه ی خیریه و یا صندوق قرض الحسنه و مانیز یک شرکت این گونه داریم که عبارت است از مدرسه الامام علی بن ابی طالب که عبارت است از یک شخصیت حقوقی و تمامی مدارس ما تحت ملکیت آن است و این مدارس نه مال ماست و نه مال کارکنان ما. فرش ها و ابزار و دفاتری که در شهرستان ها خریده ایم همه به نام آن مدرسه ثبت است و ملک آن می باشد و من (آیت الله مکارم) نماینده ی آن هستم و از من به دیگران ارث نمی رسد و من فقط می توانم آن را گسترده تر کنم و یا تغییراتی در آن ایجاد کنم. این یک خیریه است که به وسیله ی افراد خیّر یا وجوهات شرعیه اداره می شود و منبع انتفاع برای جامعه و مذهب است. (البته این خیریه با مدرسه ی امیر مؤمنان علیه السلام که آن را ساخته ایم و وجود خارجی دارد متفاوت است.)

ص: 219

در مورد احزاب هم گفته می شود که چون غیر انتفاعی است هرچند آثار سیاسی دارد ولی باید ثبت شود از قسم سوم به حساب می آید.

اما آثار و احکام شخصیت حقوقی:

شخصیت حقوقی و قانونی مانند کودکی است که وقتی متولد می شود احتیاج به شناسنامه، محل، زمان و عمر می خواهد و در اساس نامه ی آن می نویسند که مثلا محل آن قم است و حق دارد که در شهرستان ها شعب داشته باشد یا نه. همچنین زمان دارد به این معنی که گاه مدت آن نامحدود است و گاه ده یا بیست سال می باشد. همچنین تابعیت دارد مثلا می گویند که تابعیت ایرانی دارد.

البته شخصیت حقوقی یک سری چیزها را ندارد که این موارد مربوط به احوال شخصیه می شود. مثلا ارث در آن نیست و اگر منحل شود چیزی به نام ارث ندارد که به کسی برسد و در اساس نامه پیش بینی می کنند که اگر منحل شود آن را به دست فلان مرجع و یا مؤسسه ی خیریه دهند. همچنین احکام بنوت، اخوت، ابوت و مانند آن را ندارد. همچنین در انتخابات نمی تواند رأی دهد. این امور مخصوص شخصیت حقیقی خارجیه است نه اعتباریه.

اما در مورد خمس و زکات می گوییم: اگر درآمدی داشت در یک جا باید خمس و زکات و مالیات را بدهد و در یک جا نه. اگر وراء آن اشخاصی هستند که از آن منتفع هستند مانند شرکت ها که به وسیله ی اشخاص تأسیس شده است و منافع آن شرکت هرچند به شرکت وارد می شود ولی از آن به ملک شرکاء وارد می شود که آنها باید خمس و زکات آن را بدهند.

ص: 220

اما گاه به وسیله ی اشخاص تأسیس نشده است مانند دولت در نتیجه خمس و زکات ندارد. مثلا دولت به مقدار زیادی نفت استخراج می کند که می گوییم خمس ندارد. البته این خود بحث مفصلی است که اگر از انفال باشد باید دید آیا خمس به آن تعلق می گیرد یا نه.

البته بر شخصیت حقوقی اشکالاتی نیز وارد شده است که ان شاء الله آنها را بیان خواهیم کرد

مالکیت شخصیت حقوقی کتاب الشرکه

موضوع: مالکیت شخصیت حقوقی

بحث در کتاب الشرکه به شرکت هایی رسید که جدید تأسیس شده است و باید احکام آنها را طبق موازین شرع دانست.

قبل از این بحث، مقدمه ای را ذکر کردیم که در مورد شخصیت حقوقی است زیرا این شرکت ها به شخصیت حقوقی بر می گردد. در بحث های سابق معنای شخصیت حقوقی را گفتیم و آن اینکه امری است اعتباری و وجود خارجی ندارد و شخص، اشخاص و جسم نیست و صرفا امری است اعتباری که عقلاء آن را چیزی می دانند که می تواند مالک شود. مثال هایی برای آن از گذشته و حال بیان کردیم و ادله ی امکان شخصیت حقوقی را نیز بیان کردیم.

اکنون به سراغ قول کسانی می رویم که شخصیت حقوقی را منکر هستند و می گویند چیزی به نام شخصیت حقوقی نداریم. این در حالی است که در دنیای امروز شخصیت حقوقی بیش از شخصیت های حقیقی است.

مخالفان شخصیت حقوقی دولت ها: عده ای از بزرگان علماء قائل هستند که دولت مالکیت ندارد و شخصیت حقوقی باطل است. ادله ای که ذکر می کنند بسیاری از آنها منحصر به مالکیت دولت نیست بلکه تمامی شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها را شامل می شود. با این وجود ما فعلا روی دولت تمرکز پیدا می کنیم.

ص: 221

دلیل اول: ملکیت احتیاج به وجود مالک دارد. حکومت و دولت چیزی نیست که بتواند مالک شود و صرفا یک امر خیالی است و چیز ملموس و محسوسی نیست زیرا نه جسم است و نه عاقل بنا بر این چگونه می توان برای آن مالکیتی و شخصیتی قائل شد. اموالی که به نام دولت است حتی مال شاهان و حاکمان نیز نیست بلکه صرفا مال حکومت است و با اموال شخصی شاهان و حاکمان فرق دارد. از این رو اموال شخصی آنها بعد از مرگ به ورثه منتقل می شد ولی اموال دولت به ورثه ی آنها منتقل نمی شد.

در پاسخ می گوییم: اولا لازم نیست که مالک، یک وجود عاقل خارجی باشد. از این رو کعبه، مسجد و امثال آن مالک می شوند. مثلا فرش ها مال مسجد است و ملک متولی نمی باشد و متولی فقط نظارت می کند. البته کعبه و مسجد جسم است ولی حتی اگر در جایی جسمی وجود نداشته باشد می تواند مالکیت وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر ملکیت، خود امری است اعتباری و مالک هم می تواند اعتباری باشد. حتی مالکیت ما نیز نسبت به اموال ما اعتباری است زیرا مالکیت از اموری است که فقط در ذهن است. مثلا کسی که خانه ای را می خرد حالت او مانند قبل از خریدن خانه است و در جسم و روح او تغییری ایجاد نشد است. فقط اعتبار شده است که خانه مال اوست. همچنین است در مورد نکاح زیرا زوجیت یک امر اعتباری است و منشأ آثار زیادی نزد عقلاء می باشد.

دلیل دیگر در رد قول مخالفین این است که ادل شیء علی وجود الشیء وقوعه. مثلا بیت المال از قدیم الایام وجود داشت که اموال زیادی داشت و این اموال نه مال امیر مؤمنان علی علیه السلام بود و نه مال حکام ظلمه و بیت المال صرفا یک موجود اعتباری بود که مالک اموال زیادی بود. این اموال حتی مال مردم نیز نیست زیرا تا تقسیم نکنند کسی مالک آن نمی شود. مخصوصا که همه ی آنها خرج مردم نمی شود مقداری از آنها خرج جهاد و مانند آن می شود و بین مردم تقسیم نمی شود. بنا بر این نمی توان گفت که مردم به شکل مشاع در بیت المال مالک هستند.

ص: 222

در دنیای امروز، مالکیت دولت ها از بدیهیات است و عقلاء اهل عرف اعم از مسلمانان و غیر آنها نمی توانند آن را انکار کنند و همه دولت را مالک می دانند و آن را از بدیهیات می دانند. البته دولت آن اموال را در مصالح امت خرج می کند آن هم نه به این معنا که امت مالک آنها است و الا از آنها به دیگران به ارث می رسید.

در زمان های گذشته مانند زمان پیغمبر اکرم (ص) و زمان ائمه ی هدی، مسلمانان به خارج کشور اسلامی مسافرت می کردند و تجارت هایی داشتند. آنها گاه از دولت ها خریداری می کردند و گاه به دولت ها چیزهایی می فروختند. مثلا به شام، مصر و حبشه می رفتند و گاه از دولت خریده و به آن می فروختند و چنین نبوده است که معصومین آنها را از این کار منع کنند. این علامت آن است که سیره از همان زمان بوده است که دولت ها را مالک می دانستند.

دلیل دوم مخالفین: سلمنا که دولت به عنوان یک امر اعتباری وجود دارد و مالک نیز می باشد. ولی این مالکیت باید به امضاء شارع برسد و حال آنکه به امضای شارع مقدس نرسیده است. این دلیل عام است و تمامی شخصیت های حقوقی را شامل می شود مثلا شرکت ها هم باید به امضای شارع برسد و حال آنکه نرسیده است.

پاسخ آن این است که شارع مقدس از این کار منع و نهیی نکرده است و این خود علامت امضای آن است. در زمان معصومین که تجار با دولت های دیگر تجارت می کردند مورد نهی معصومین قرار نمی گرفت و اموالی که به دست می آوردند اموال حلالی محسوب می شد.

ص: 223

سلمنا که بگوییم: سابقا چیزی به نام دولت وجود نداشته است (هرچند به نظر ماوجود داشته است.) و امروز دولت، یک مسأله ی مستحدثه باشد در این صورت همچنان می گوییم که در سابق چیزی به نام سرقفلی و بیمه نبوده است ولی آن را تحت عمومات قرار می دهند و (اوفوا بالعقود) را در مورد آن جاری می کنند. بنا بر این حتی اگر فرض کنیم که دولت در زمان ما اختراع شده است آن هم مانند امور مستحدثه ی دیگر می باشد که علماء آنها را به رسمیت شناخته اند.

دلیل سوم مخالفین: این دلیل بر خلاف دو دلیل قبلی که عام بود مخصوص مالکیت دولت است و آن اینکه روایاتی وجود دارد که مالکیت دولت ها را نفی کرده است:

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّکَاهِ قَالَ مَا أَخَذُوا (البته چون فاعل اخذوا بعد از آن آمده است نباید اخذوا به شکل جمع می آمد.) مِنْکُمْ بَنُو أُمَیَّهَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ (آنهایی که به اجبار از شما می گیرند به عنوان زکات برای شما محسوب می شود و لازم نیست دوباره زکات دهیم) وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَیْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ (و مادامی که بتوانید نباید چیزی به آنها بدهید.) فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَبْقَی عَلَی هَذَا أَنْ تُزَکِّیَهُ مَرَّتَیْنِ (یعنی خودتان اگر با اختیار خود به آنها می دهید باطل است و باید دوباره زکات آن را بدهید و دیگر چیزی از مال شما باقی نمی ماند). (1)

ص: 224


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص252، ابواب المستحقین للزکاه، باب20، شماره 11954، ح3، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است و عیص بن قاسم و دیگران همه از ثقات هستند.

بنا بر این مالکیت بنو امیه در این روایت که دولت بودند نفی شده است.

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: اشْتَرَی ضُرَیْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ (که از شیعیان بود) وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَیْرَهَ (که یا نام شخص است و یا نام مکانی و از ذیل روایت استفاده می شود که مربوط به دستگاه حکومت وقت بوده است) أَرُزّاً (برنج) بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفٍ (ظاهرا سیصد هزار درهم بوده است و الا اگر به دینار بود بسیار زیاد می شد.) قَالَ (زراره می گوید:) فَقُلْتُ لَهُ (به ضریس گفتم:) وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ (این تغییر در عبارت علامت آن بود که روات در الفاظ روایت نیز دقت می کردند بنا بر این چون شک داشت کدام عبارت را گفته است هر دو را نوشته است.) انْظُرْ إِلَی خُمُسِ هَذَا الْمَالِ (چون مخلوط به حرام است باید خمس آن را بدهی) فَابْعَثْ بِهِ إِلَیْهِ (خمس آن را نزد امام علیه السلام بفرست) وَ احْتَبِسِ الْبَاقِیَ (و ما بقی مال خودت باشد) فَأَبَی عَلَیَّ (او گوش به حرف من نداد.) قَالَ فَأَدَّی الْمَالَ (آن سیصد هزار درهم را تحویل داد و برنج را گرفت) وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ (و آنها را بر حرف من مقدم داشت) فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِی أُمَیَّهَ (در این اثناء بنی امیه منقرض شدند) قَالَ فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (من جریان را به امام صادق علیه السلام بیان کردم) فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ (امام علیه السلام جواب را سریع فرمود) هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ (برنج ها مال خودش است و لازم نبود پولش را بپردازد) فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا (گفتم که پولش را داده است) فَعَضَّ عَلَی إِصْبَعِهِ (امام متأسف شد و انگشتش را به دندان گرفت). (1)

ص: 225


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص218، ابواب ما یکتسب به، باب52، شماره 22373، ح2، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

حال باید دید که مراد از این روایات این است که دولت مالک نمی شود یا این است که چون دولت آنها ظلمه بود نمی بایست به آنها کمک مالی می شد. بنا بر این حتی حکومت های جائر نیز مالک می شدند و امام علیه السلام شخصیت حقوقی حکومت بنی امیه را نفی نکرده است بلکه فقط از کمک به حکومت ظلمه نهی کرده است.

پاسخ به کسانی که مالکیت دولت را منکر هستند کتاب الشرکه

موضوع: پاسخ به کسانی که مالکیت دولت را منکر هستند

بحث در مورد شرکت های جدید التأسیس است و به مناسبت آن مقداری در مورد شخصیت حقوقی که پایه ی اصلی این شرکت ها است بحث کردیم. همچنین مقداری در مورد مالکیت دولت که یکی از این شخصیت های حقوقی است سخن گفتیم. بحث در این بود که عده ای منکر شخصیت حقوقی دولت ها هستند و البته دلائلی که می آورند شامل سایر شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها نیز می شود. در اینجا دو نکته را بحث می کنیم.

نکته ی اول:

آثار نفی مالکیت حکومت: یعنی اگر مالکیت حکومت را نفی کنیم آثار آن در زندگی مردم چیست؟

باید توجه داشت که اموالی که در دست حکومت هاست حتی حکومت های ظالم انواعی دارد.

• قسمی از آن مخصوص حاکم و شاه حکومت است. رؤسای حکومت ها به حق یا به ناحق اموالی داشتند.

• قسم دوم اموالی است که مربوط به شخص آنها نبوده و مربوط به حکومت می باشد ولی از طریق ظلم به رعایا و مصادره ی اموال آنها به دست حکومت آمده است. بنا بر این این اموال ملک حکومت است ولی به ناحق جمع آوری شده است.

ص: 226

• قسم سوم اموالی است که مربوط به حکومت است و نزد آنها مشروع نیز می باشد. این اموال، مخصوصا در زمان ما مقدار کمی نیست. دولت ها فعالیت های اقتصادی دارند و استخراج نفت یکی از آنها می باشد. نفت جزء انفال است و مال دولت است نه ملت. از استخراج نفت اموال مفصل و فراوانی پیدا می شود. همچنین است در مورد شرکت های دولتی مانند شرکت پست، برق، آب، گاز، مخابرات، قطار، هواپیما و امثال آن. (البته شرکت های خصوصی محل بحث ما نیست.) همچنین است در مورد مراکز صنعتی که یکی از آنها صنعت ماشین سازی است. اموالی که از این طریق به دست می آید کم نیست و مقدار قابل توجهی را تشکیل می دهد.

حال اگر از این قسم اموال به دست ما بیاید و ما هم قائل شویم که دولت، مالک نمی شود این اموال مال کیست؟ حتی از خارج گاه ماشین هایی خریداری می شود که مال دولت های خارجی است حال اگر آن دولت ها هم مالک نشوند چه کسی مالک این ماشین ها می باشد. همچنین گندم و سایر وارداتی که از طرف حکومت هاست. منکران مالکیت دولت این موارد را جزء مباحات اولیه می دانند. ما با بعضی از بزرگان در مشهد در این مورد صحبت کردیم و آنها گفتند که این ماشین ها و امثال آن مانند ماهی در دریا هستند که از باب مباحات اولیه است و هر کسی آن را بگیرد مالک آن می شود.

نقول: اگر واقعا به عرف عقلاء دنیا اعم از مسلمین و غیر مسلمین مراجعه کنیم آیا این اموال را جزء مباحات اولیه و مانند ماهی های دریا می دانند که هر کسی که بر آنها استیلاء پیدا کند مالک آن می شود؟

ص: 227

به نظر می آید که حتی تفوه به این معنا موجب دوری افراد از فقه اسلامی شود.

نکته ی دوم:

حکم بنوک و اوراق مالیه: یعنی بانک ها و اسکناس ها چه حکمی دارند؟ اگر دولت مالک نباشد، بانک های دولتی هم نمی توانند مالک باشند. این اسکناس ها نیز فی نفسه ارزشی ندارند و اعتبار آنها به یکی از دو چیز است: یا قدرت حکومت به آن اعتبار می دهد و آن را به رسمیت می شناسد. بنا بر این مالیت آنها اعتباری و متکی به قدرت دولت و حکومت است. یا اینکه می گویند که اموالی از طرف دولت وجود دارد که پشتوانه ی آن است و مثلا در بانک مرکزی ذخیره شده است. حال اگر این دولت مالک آن اموال هم نباشد این سؤال مطرح می شود که چه چیزی پشتوانه ی این اوراق مالیه می باشد. بنا بر این این اسکناس ها چیزی جز یک مشت کاغذ نباید باشد. حال اگر فرد آخر سال مقدار زیادی از این اسکناس ها در بانک داشته باشد چون مالیت ندارد خمس هم نباید به آن تعلق گیرد و حتی نباید موجب استطاعت فرد شود.

این اسکناس ها در واقع سه مشکل دارد یکی اینکه خودش کاغذی بیش نیست و پشتیبان مالکانه ای ندارد. دوم اینکه در بانک گذاشته و از بانک می گیریم و بانک نیز اعتباری ندارد زیرا شخصیت حقوقی است و ما شخصیت حقوقی را نفی کردیم. بانک از طرف دیگر مال دولت است و دولت نیز شخصیت حقوقی و مالکیتی ندارد.

حال مردم با این اسکناس ها جنس و مواد غذایی و خانه می خرند. اگر این اسکناس ها اعتباری نداشته باشد، کسی که جنسی را با آن خریداری می کند مالک آن نمی شود. مالک لباس ها یا خانه ای که خیریده نمی شود حال چگونه می تواند در آن لباس ها یا در آن خانه نماز بخواند و عبادات خود را انجام دهد؟

ص: 228

مخفی نماند که اعتبار اسکناس ها نمی تواند به مردم باشد، بلکه اعتبار آن فقط باید به دولت باشد زیرا گاه دولت دستور جمع آوری یک نوع از اسکناس ها را می دهد و آن اسکناس کاملا از اعتبار می افتد و روز بعد اسکناس جدیدی را چاپ می کند که آن اسکناس اعتبار می یابد.

خلاصه اینکه نفی مالکیت دولت موجب می شود که مالکیت شخصی افراد نیز از بین برود و هر آنچه با اسکناس می خرند به ملک آنها وارد نشده باشد و حتی مهریه ای که برای زن قرار می دهد باطل باشد و رهن و امثال آن نیز باطل باشد. فقط مالکیت در جایی حاصل می شود که فرد خودش کاری کند مثلا ماهی را از دریا بگیرد.

اما در مورد کارمندهای دولت ها می گوییم که وقتی از دولت حقوق می گیرند اولا حقوق آنها را به اسکناس می دهند که بی ارزش است و کارمند مزبور هم کارمند دولتی است که وجود خارجی ندارد. پس حقوقی که به او می دهند چه حکمی دارد؟ لابد باید آنها را جزء مباحات اولیه شمرد ولی این نیز مشکل دارد زیرا اسکناسی که بی اعتبار است جزء مباحات اولیه نیز نمی تواند باشد.

مطلبی باقی مانده است و آن اینکه دلیل سوم مخالفین مالکیت دولت استدلال به روایات بود که گفتند اموال خود را به دست دولت ها و حکومت ها ندهید و این را دلیل بر این گرفته بودند که نه تنها مالکیت دولت ها امضاء نشده است بلکه از آن نهی هم شده است.

ما از آن جواب دادیم و گفتیم این نهی ها ربطی به این مسأله ندارد بلکه برای این است که شوکت ظالمین تقویت نشود و اعانه بر اثم صدق نکند.

ص: 229

در روایت مشهور آمده است که یکی از عمال بنی امیه بود که به او گفتند که خود را کنار بکشد و او خود را کنار کشید و به وضع سختی مبتلا شد و امام صادق علیه السلام به او وعده ی بهشت دارد و در آن روایت می خوانیم: لَوْ لَا أَنَ بَنِی أُمَیَّهَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ یَکْتُبُ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ ءَ وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ (در لشکر آنها باشد و از آنها دفاع کند) وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ (در نماز جماعت آنها شرکت کند) لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا (1)

بنا بر این نهی از اعطاء زکات و مالیات به حکومت جور برای این است که آنها نتوانند قدرت پیدا کنند.

اضف الی ذلک که روایات بسیاری داریم که اجازه می دهند با حکومت جور معامله شود، جواز سلطان و هدایای بنی امیه گرفته شود. ما در جلد اول انوار الفقاهه ص 453 چهار طائفه از روایات مجوزه را نقل کرده ایم. بنا بر این در مقابل آن روایات ناهیه، روایات مجوزه هم وجود دارد.

خلاصه ی مباحث قبلی کتاب الشرکه

موضوع: خلاصه ی مباحث قبلی

بحث در شرکت به شخصیت اعتباری رسید و به مناسبت به مسأله ی مالکیت دولت پرداختیم که آیا مالک می شود یا نه و ادله ی قائلین به ملکیت و منکرین آنها را بحث کردیم.

به دلیل اهمیت بحث آن را در چند محور خلاصه می کنیم:

اول اینکه: الشخصیه القانونیه امر اعتباری ثابت بین العرف و العقلاء بل تدور علیها امور الاقتصاد فی جمیع العالم و قد امضاه الشارع المقدس و کان له بعض المصادیق فی السابق. (مانند مالکیت بیت المال)

ص: 230


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص199، ابواب ما یکتسب به، باب47، شماره 22343، ح1، ط آل البیت.

دوم: عنوان الحکومه من هذا الباب و یمکن اثبات الملکیه له و لا مانع لها

سوم: للحکومات اموال مختلفه، تاره یکون بعض الاموال لشخص الرئیس او المَلِک قد ملکها من طرق مشروعه او غیر مشروعه و اخری اموال للحکومه من طرق الحلال و هی کثیره و فی ایامنا اکثر من کل زمان و ثالثه یکون اموال للحکومه من طریق الظلم و اخذ حقوق الناس. اما ما کان من طریق الظلم فاللازم عودها الی صاحبها و علی فرض عدم المعرفه بحال المالک الواقعی یکون مجهول المالک. (مثلا اموالی اشخاصی که در حکومت سابق بودند از باب مجهول المالک بوده زیرا از طریق مظالم پیدا شده و مالکان واقعی آنها مشخص نبودند بنا بر این مصادره شدند تا در مصارف اموال مجهول المالک صرف شود.) و اما ما کان من طرق الحلال من التجارات و المعادن و الخدمات (آب و برق و غیره) فهو ملک للحکومه عندنا و اما عند المنکرین لمالکیه الحکومه یبقی بلا مالک فیحکمون انها من المباحاه الاولیه یحل لکل حد استولی علیه و هذا مما لا یوافقه عقلاء اهل العرف من المسلمین و غیرهم.

چهارم: البنوک المتعلقه للحکومه ایضا لیس لها مالکیه (البته بر فرض اینکه شخصیت حقوقی را نفی کنیم و الا ما مالکیت آنها را قبول داریم.) من جهتین: فانها ایضا من قبیل الشخصیه المعنویه القانونیه المنفیه عندهم و من حیث اتصالها بالحکومه التی لیس لها عنوان المالکیه (یعنی هم ذاتا یک امر اعتباری است و هم متصل به حکومت است که به نظر مخالفین هیچ یک مالک نمی شوند.)

پنجم: الاوراق المالیه ایضا لا اعتبار لها علی مقتضی استنباطهم لانّ نفسها لا قیمه لها و اما المالیه الاعتباریه الحاصله من قدره الحکومه او من اموالها التی تکون سببا لاعتبارها (و در خزانه ی دولت است) فهو ایضا امر فرضیّ لا اصل له عندهم (زیرا آنها مالکیت دولت را منکر هستند.)

ص: 231

ششم: نفی اعتبار هذه الاوراق سببا لعدم تعلق الخمس و الاستطاعه بها و عدم صحه القرض و الرهن و اشباهها

هفتم: نفی ملکیه الحکومه یوجب نفی ملکیه الاشخاص لأن الأملاک غالبا تحصل من طریق دفع النقود فی السوق و فی جمیع المعاملات (مانند خرید خانه) و هی لا تفید ملکیه شیء. نعم لو حاز شیئا من المباحات مَلِکها (مانند گرفتن ماهی از دریا) و هذا قلیل فی مقابل ما یکون تملکه بدفع النقود.

هشتم: اکثر المعاملات المهمه تکون من طریق السکوک (چک) المشیره الی الاوراق المالیه (زیرا چک حواله به اسکناس است) التی تکون مستودعه عند البنوک (که فرد پول هایی در بانک دارد که بر اساس آن چک می کشد) و هذه کلها علی قولهم مما لا اعتبار بها من جهات شتی (خود بانک، خود چک، اسکناس ها و حتی حکومت دولت همه شخصیت قانونی ندارند یعنی اینها وجودی ندارند که مالکیت داشته باشند.)

و حاصل جمیع ذلک وقوع الهرج و المرج الکامل علی جمیع الانظمه الاقتصادیه فی جمیع العالم و هذا مما یعباه الاسلام و احکامه و فقهائه و الله العالم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ انواع شرکت می رویم که در عصر ما ایجاد شده است و اولین آنها شرکت تضامنی است.

انواع شرکت های جدید و شرکت تضامنی کتاب الشرکه

موضوع: انواع شرکت های جدید و شرکت تضامنی

به مناسبت کتاب الشرکه بحث به شرکت هایی رسیده است که در ایام ما متداول شده است.

اولین تقسیمی که داریم این است که شرکت گاه بین اشخاص است که به آن «شرکه العنان» می گویند که سرمایه های خود را با هم جمع کرده معاملاتی را انجام می دهند. این شرکت، شخصیت قانونی ندارد.

ص: 232

گاه شرکت، شخصیت قانونی پیدا می کنند و اشخاص پشت سر این عنوان قانونی هستند.

بعضی از حقوقدانان اشکال کرده اند که چه نیازی به شرکتی که شخصیت قانونی داشته است وجود دارد. مثلا اگر سه نفر با هم شریک شده اند چه نیاز است که موجود چهارمی به نام شخصیت قانونی ایجاد شود که به آن ضمیمه گردد. این از باب «لزوم ما لم یلزم» می باشد.

پاسخ این است که این شرکت ها که شخصیت قانونی دارند، یک سری ویژگی دارد که شرکت های شخصی دارا نیست و به سبب این خصوصیات است که به سراغ اقسام مختلفی از شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی است رفته اند. به بیان دیگر، ضرورت هایی وجود داشته است که افراد را ملزم کرده است انواع این نوع شرکت ها را تأسیس کنند.

مطلب دیگر در مورد تقسیمی است که شرکت را به تجاری و مدنی تقسیم می کنند. می گویند که شرکت تجاری شرکتی است که فقط به امر تجارت می پردازد و کاری به غیر تجارت ندارد ولی شرکت مدنی در غیر تجارت مانند زراعت، صنعت، بناء سدّ و خانه و جاده است و یا شرکتی است که به عنوان امور خیریه کار می کند و امثال آن.

بعد اضافه کرده اند که شرکت تجاری شخصیت حقوقی دارد ولی شرکت مدنی شرکت اشخاص است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد.

نقول: این قول را قبول نداریم و به نظر ما بین این دو شرکت فرقی نیست و هر دو می تواند حقوقی باشد و یا شخصی. مثلا مؤسسات خیریه به عنوان شخصیت حقوقی ثبت می شوند همچنین برای نشر کتاب و بناء ابنیه و امور زراعی و صنعتی که به آنها شخصیت حقوقی می دهند و آن را ثبت می کنند. خصوصیتی در شرکت تجاری وجود ندارد که فقط این نوع از شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد.

ص: 233

اما شرکت تجاری، به هفت یا هشت نوع تقسیم می شود:

شرکت تضامن: این شرکت عبارت است از اینکه دو نفر یا عده ای برای امر تجارت آن را منعقد می کنند. خود شرکت، شخصیت حقوقی دارد. جمیع شرکاء در این شرکت به دو چیز ملتزم می شوند:

اول اینکه اقدام به تجارتی نکنند مگر به رضایت و اجازه ی همه ی شرکاء (در شرکت های شخصی نیز همین قانون جاری است.)

دوم که مهم است این است که اگر شرکت افلاس پیدا کرد و ورشکست شد و نتوانست دیون خود را بدهد، شرکاء تضامن دارند یعنی موظف هستند از مال شخصی خودشان دیون شرکت را پرداخت کنند و نگویند که شرکت مزبور یک شخصیت حقوقی بوده و اگر از بین رفت اشکالی ندارد. این تعهد، موجب اعتماد بیشتر مردم می شود. حتی اگر نفرات، پول نداشته باشد و فقط یک نفر دارای پول باشد همان فرد باید تمامی بدهی های شرکت را از ناحیه ی خودش پرداخت کند.

این دو شرط در واقع شروط ضمن العقد است.

در اینجا اشکال مهمی وجود دارد که خود دریچه ای به مسائل مهم تر است و آن اینکه تضامن، از قبیل «ضمان ما لم یجب» است. یعنی الآن هنوز معامله ای انجام نشده است و اگر انجام شود معلوم نیست ورشکست شود و اگر هم ورشکست شود شاید پولش برای پرداخت بدهی ها کافی باشد. بنا بر این از الآن که هنوز کاری انجام نشده است معلوم نیست که ضمانی رخ دهد و الآن ضمان، برای چیزی است که وجود خارجی ندارد. ادعای اجماع شده که چنین ضمانی باطل است.

ص: 234

به همین دلیل باید به سراغ بحثی رویم که عبارت است از توضیح «ضمان ما لم یجب»

در بحث ضمان دو نوع ضمان را مطرح می کنند. یک ضمان عبارت است از «نقل ذمه الی ذمه» مثلا کسی بدهکار است و طلبکار به سراغ او رفته است و مطالبه می کند در اینجا کسی ضامن می شود یعنی به طلبکار می گوید که او را رها کند و خودش متقبل پرداخت آن می شود. این ضمان همان چیزی است که فقهاء ما آن را قبول دارند.

با این حال فقهاء جمهور آن را به معنای «ضمّ ذمه الی ذمه» می دانند. یعنی ضامن نمی گوید که بدهی بدهکار را می دهد بلکه می گوید که من در کنار او هستم و اگر او نپرداخت من می دهم یا اینکه طلبکار مخیّر است که یا از او پول خود را طلب کند و یا یا از ضامن. بنا بر این بدهکار همچنان در متن کار است و کنار نمی رود.

به هر حال فقهاء عامه دومی را پذیرفته اند و فقهاء خاصه اولی را.

صاحب جواهر در کتاب الضمان می گوید: وکیف کان ف_ ( مع تحقق الضمان ) الجامع لشرائط الصحه (مانند بلوغ، عقل و قبول طرف مقابل) ینتقل المال إلی ذمه الضامن و یبرأ المضمون عنه و حینئذ تسقط المطالبه من المضمون له (بدهکار) عنه لعدم الحق له فی ذمته (و هر چه بوده منتقل به ذمه ی ضامن شده است) بلا خلاف فی شی ء من ذلک عندنا و لا إشکال، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل لعله من ضروریات الفقه. (فقه شیعه)

ص: 235

نعم قد عرفت مخالفه الجمهور _ فی ذلک ، باعتبار أن الضمان عندهم ضم ذمه إلی ذمه أخری وبطلانه (یعنی قد عرفت بطلانه یعنی شیعه این نوع ضمان را قبول ندارد.). (1)

نقول: فقهاء شیعه در دلیل اینکه ضمان به معنای «نقل ذمه الی ذمه» است به روایتی تمسک می کنند که در مورد ابو قتاده از اصحاب پیغمبر اکرم (ص) است که از دنیا رفته بود. رسول خدا (ص) سیره ی بسیار خوبی داشت و آن اینکه وقتی از او می خواستند بر کسی نماز بخواند می پرسید که آیا بدهکار هست یا نه و اگر بدهکار بود بر او نماز نمی خواند. از آنجا که ابو قتاده بدهکار بود حضرت بر او نماز نخواند. در اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود من ضامن هستم و چون ذمه ی او بریء شد رسول خدا (ص) بر او نماز خواند. این نشان می دهد که ضمان از باب نقل ذمه به ذمه است.

به هر حال روایاتی از این قبیل وجود دارد ولی ما می گوییم که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.

هرچند نقل ذمه به ذمه معمول است ولی ضمّ ذمه به ذمه نیز معمول می باشد. مثلا فعالیت های بانکی همه از باب دوم است. مثلا اگر ضامن، پشت چک را امضاء کند معنای آن این است که اگر فرد، نتوانست چک را پاس کند اول به سراغ ضامن می روند و یا اگر خواستند به سراغ صاحب چک و یا ضامن می روند.

مضافا بر اینکه «العقود تابعه للقصود» و اگر نیّت آنها نقل ذمه به ذمه باشد و یا ضمّ ذمه به ذمه هر کدام که باشد باید بر اساس آن عمل کرد.

ص: 236


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص127.

مثلا کسی می خواهد کارمند جایی باشد و می گویند که باید ضامن بیاورد. کسی که ضامن او می شود به این معنا نیست که ذمه ی او به ذمه ی ضامن نقل شود بلکه معنای آن این است که اگر او نداد ضامن می دهد که همان ضم ذمه به ذمه است. به عبارت دیگر، امروزه ضمّ ذمه به ذمه بیشتر از نقل ذمه به ذمه است.

بنا بر این هم عمومات شامل ضم ذمه به ذمه می شود و هم این کار بین عقلاء معروف و مرسوم است.

شرکت تضامنی و مسأله ی ضمان کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی به سه نکته ی بسیار مهم اشاره کرده می فرماید: إنّ الرّجل لیحرم الرّزق بالذّنب یصیبه و لا یردّ القدر إلّا الدّعاء و لا یزید فی العمر إلا البرّ. (1)

یعنی گاه انسان گناهی انجام می دهد که موجب می شود رزق و روزی او کم شود. دیگر اینکه مقدراتی که قابل تغییر است تنها به وسیله ی دعا تغییر پیدا می کند. و در عمر چیزی اضافه نمی کند مگر نیکوکاری و کمک به نیازمندان.

در مورد جمله ی اول می گوییم: این یک واقعیت است. گناهان یک آثار وضعی دارد و یک آثار طبیعی و معمولی. آثار طبیعی و معمولی این است که مثلا اگر یک فروشنده تقلب کند و جنس ها را به موقع ندهد و کم فروشی کند مشتری های او و در نتیجه رزق او کم می شود. در مقابل کسانی هستند که صادق و درستکار هستند و جنسی که به مردم می دهند سالم است و حقوق مردم را به موقع می پردازند در نتیجه مشتریان بیشتری پیدا می کنند و رزقشان بیشتر می شود.

ص: 237


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص278، حدیث 624.

از آن سو یک رابطه ی معنوی نیز وجود دارد و کسانی که گناه می کنند گاه روزیشان کم می شود. حتی ممکن است به ظاهر روزی آنها زیاد باشد ولی مصارف بدی برای آن پیدا می شود و سرمایه ی آنها خرج دکتر و جراحی و ویرانی و خرابی ها می گردد.

در مورد فقره ی دوم می گوییم: قضا و قدر گاه حتمی است و در لوح محفوظ ثبت است. این نوع قضا و قدر هرگز عوض نمی شود. اما گاه قضا و قدر مشروط است یعنی مشروط به این است که کاری که جلوی آن را می گیرد انجام شود یا نه. مثلا صدقه دادن گاه یک بلا را دفع می کند که اگر فرد صدقه ندهد آن بلا به سراغ انسان می آید. این نوع قضا و قدر در لوح محو و اثبات است. مهمترین چیزی که قضایای موجود در لوح محو و اثبات را می تواند تغییر دهد، دعا کردن است.

گاه اشکال می شود که دعا چه تأثیری دارد و اگر خداوند بخواهد، نعمت را به انسان میدهد.

پاسخ آن این است که خداوند بسیاری از نعمت ها را مشروط به دعا کردن قرار داده است و اینکه انسان به درگاه او رود و احساس کند که بنده ی ناتوانی است و توکّل او فقط به خداست. این موجب می شود که انسان به خداوند نزدیک شود و دعای او مستجاب گردد. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ﴾ (1) یعنی اگر دعاهای شما نباشد خدا به شما اعتنایی نمی کند.

ص: 238


1- فرقان/سوره25، آیه77.

دعا موجب می شود که در انسان یک نوع روحانیت و معنویتی به انسان داده شود و اینکه انسان خودش را اصلاح کند و الا غالبا انسان در حال آلودگی و ناپاکی دعا نمی کند و لا اقل قبل از دعا توبه ای می کند بنا بر این دعا خود موجب می شود که انسان خود را اصلاح کند و بعید است که انسان گناهکار باشد و هنگام دعا کردن شرمنده نباشد.

معنای جمله ی سوم این است که نیکوکاری عمر انسان را زیاد می کند. این گاه یک اثر طبیعی دارد و یک رابطه ی الهی. انسانی که نیکوکاری می کند یک آرامش خاص پیدا می کند و وجدان او آسوده می شود و این موجب زیاد شدن عمر می شود. اطباء مکرر گفته اند که بیشترین بیماری ها بر اثر استرس هاست که موجب بالا رفتن فشار خون، قند و سکته و مانند آن می شود و حتی گفته اند که سرطان نیز نوعی ارتباط با استرس دارد.

رابطه ی الهی آن این است که خداوند در عوض کار نیکی که او در مورد دیگران انجام داده است خطرات را از او دور می کند و عمر او را طولانی می کند و استرس ها را از او دور می نماید.

موضوع: شرکت تضامنی و مسأله ی ضمان

بحث در شرکت های نوظهور است و به شرکت تضامنی رسیدیم. به مناسبت به سراغ بحث ضمان رفتیم. فقهاء ما قائل شدند که ضمان به معنای نقل ذمه به ذمه است ولی علماء اهل سنت غالبا آن را به ضمّ ذمه به ذمه تفسیر کرده اند.

ص: 239

ما گفتیم که دلیلی بر انحصار ضمان بر هیچ یک از این دو نداریم و ضمان گاه به صورت نقل ذمه به ذمه است و گاه به صورت ضمّ ذمه به ذمه زیرا هر دو در میان عقلاء رواج دارد و از ناحیه ی شارع نیز ردعی صورت نگرفته است و هر دو مشمول (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) هستند زیرا ضمان یک نوع عقد بین ضامن و مضمون له است و مضمون له نیز باید قبول کند. (مراد از مضمون له طلبکار است و مضمون عنه همان بدهکار می باشد.)

ان قلت: روایاتی است که از آنها استفاده می شود که ضمان، نقل ذمه به ذمه است نه ضمّ آن.

این روایات در وسائل الشیعه در کتاب ضمان، باب دوم و سوم آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ (طلبکاران) فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ. (1)

این روایت معتبر است.

این روایت در مورد نقل ذمه ی میّت به ذمه ی ضامن می کند.

ْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص- وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ (و فرمود شما بروید برای او نماز بخوانید) حَتَّی ضَمِنَهُمَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ (و بعضی از بستگانش ضامن او شدند) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ (و وقتی ضامن شدند رسول خدا (ص) بر او نماز خواند زیرا بعد از ضمانت ضامن، ذمه ی میّت پاک شد.) الْحَدِیثَ. (2)

ص: 240


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص422، ابواب الضمان، باب2، شماره 23964، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص422، ابواب الضمان، باب2، شماره 23965، ح2، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی جَنَازَهٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِکُمْ مِنْ دَیْنٍ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- هُمَا (آن دو درهم) عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَ جَزَاکَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَیْراً وَ فَکَّ رِهَانَکَ کَمَا فَکَکْتَ رِهَانَ أَخِیکَ. (1)

این حدیث از منابع اهل سنت است ولی شیخ طوسی در خلاف آن را نقل کرده است.

فک رهان در این روایت یعنی ذمه ی میّت به ذمه ی امام علیه السلام نقل شد.

ممکن است اشکالی به ذهن برسد که آیا طلبکار راضی به این ضمان شد یا نه؟

پاسخ آن این است که شاهد حال در این مورد وجود دارد که وقتی امام علیه السلام ضامن شود و رسول خدا (ص) نیز بپذیرد، طلبکار نیز عادتا راضی خواهد بود. بنا بر این شرط مزبور، در اینجا حاصل است.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ لَا یُصَلِّی عَلَی رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأُتِیَ بِجَنَازَهٍ فَقَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِکُمْ دَیْنٌ فَقَالُوا نَعَمْ دِینَارَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَهَ هُمَا عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَصَلَّی عَلَیْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ- قَالَ أَنَا أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ. (2)

ص: 241


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص424، ابواب الضمان، باب3، شماره 23968، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص424، ابواب الضمان، باب3، شماره 23969، ح3، ط آل البیت.

این روایت را نیز شیخ در خلاف از طرق عامه نقل کرده است.

پاسخ از این روایات که از باب نقل ذمه به ذمه است این است که اولا اثبات شیء نفی ما عدی نمی کند و ثانیا این روایات در مورد ضامن شدن برای میّت است که بعید است از باب ضمّ ذمه به ذمه باشد.

شرکت تضامنی کتاب الشرکه

موضوع: شرکت تضامنی

بحث در شرکت های جدید است که اولین آنها شرکت تضامنی است. در این شرکت، افراد شریک متضمن می شوند که اگر شرکت ورشکست شد از اموال خود خسارت ها را بپردازند یعنی هنگامی که شرکت تشکیل می شد آنها برای پرداخت خسارت های احتمالی ضمانت می کردند.

بعد این اشکال پیش آمد که این از باب «ضمان ما لم یجب» است زیرا هنوز خسارتی در کار نیست این در حالی است که ضمان باید ذمه ای موجود باشد (حال چه قائل باشیم به نقل ذمه به ذمه که مشهور فقهاء ما به آن قائل شدند و چه قائل باشیم به ضمّ ذمه به ذمه که غالب اهل سنت به آن قائل هستند و البته ما هر دو را قبول داریم.)

بعد از صاحب شرایع و صاحب جواهر نقل کردیم که ادعای اجماع کرده اند که در ضمان دو چیز لازم است: هم مالیت باید داشته باشد و هم اینکه ذمه ای باید موجود باشد و الا از باب «ضمان ما لم یجب» است و جایز نیست.

اگر به سراغ کتاب الضمان جواهر و یا مسالک رویم در موارد متعددی مشاهده می کنیم که آن را از باب «ضمان ما لم یجب» می دانند و حکم به عدم جواز آن می کنند. از آن به دست می آید که عدم جواز «ضمان ما لم یجب» نزد آنها از مسلمات بوده است.

ص: 242

منشأ این ادعای اجماعی که می کنند ظاهرا حکم عقل باشد زیرا ذمه ای که موجود نباشد نقل و یا ضمّ ذمه منتفی به انتفاء موضوع است زیرا ذمه ای نیست تا نقل و یا ضمّ شود.

مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه می گوید: من شرایط صحه الضمان ان یکون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمه المضمون عنه سواء کان مستقرا او متزلزا (دین متزلزل مانند جایی است که کسی معامله ای کرده است و مدیون است ولی معامله خیار دارد و قابل فسخ است از این رو دینی که از سوی آن آمده است نیز متزلزل است)... اما لو لم یکن حال الضمان شیء ثابت فلا ذمه المضمون عنه فالضمان غیر معقول و هذا هو المراد من قولهم: ضمان ما لم یجب ای ضمان ما لم یثبت فی ذمه المضمون عنه باطل لأنه غیر معقول و یکون من نقل المعدوم الذی هو محال. (1)

بنا بر این ایشان به همان حکم عقل اشاره کرده است و البته ایشان به نقل ذمه به ذمه پرداخته است ما آن را در مورد ضمّ هم می گوییم.

لکن مشاهده می شود که علماء در مواردی از آن قانون عدول کرده اند. به عنوان نمونه صاحب شرایع و صاحب جواهر می گویند: و کذا یصح ضمان ما لیس بلازم لکن یؤول إلی اللزوم (2) (یعنی چیزی الآن لازم نباشد ولی اسباب آن فراهم شده باشد) بعد به مال الجعاله مثال می زند که کسی می گوید هر کسی گمشده ی من را به من برگرداند فلان مبلغ به او می دهم. در اینجا فرد دیگری می گوید که من هم ضامنم. مانند داستان حضرت یوسف که در قرآن آمده است که پیمانه ی مخصوص شاه را گم کرده بودند و گفتند: هر کسی آن را پیدا کند یک بار شتر به او گندم می دهیم و من هم ضامن او هستم: ﴿قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعیم﴾ (3) واضح است که در جعاله تا مال پیدا نشود و آن را برنگردانند کسی مالک مال الجعاله نشود از این رو هنوز ذمه ای بر گردن کسی مستقر نشده است که بتوان ضامن آن شد ولی چون در شرف لزوم است اشکالی ندارد. همچنین است در سبق و رمایه که چند نفر با هم مسابقه می دهند (چه سبق در سواری باشد یا مسابقه در تیراندازی و برد و باخت در این دو جایز است.) که قرارداد می بندند که هر کسی که برنده شود یک سکه ی طلا به او بدهند و در اینجا فردی هم ضامن می شود و می گوید که اگر ندادند من می دهم. این در حالی است که هنوز مسابقه ای داده نشده است و تیری رها نشده است و ذمه ی کسی مشغول نشده است ولی چون اسباب آن که مسابقه است فراهم شده است ضمان را جایز می دانند.

ص: 243


1- القواعد الفقهیه، السید البجنوردی، ج6، ص107.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص137.
3- یوسف/سوره12، آیه72.

صاحب جواهر در ادامه می فرماید: کمال الجعاله قبل فعل ما شرط علیه من العمل وکمال السبق والرمایه وفاقا للمحکی عن المبسوط، والتحریر، والمختلف، ومجمع البرهان، والتذکره، إلا أنه قال: إذا شرع فی العمل (که به نظر ما حتی شروع در عمل هم مشکل ضمان ما لم یجب را حل نمی کند زیرا حتی اگر شروع در عمل کنند، هنوز ذمه ای مشغول نشده است..

البته صاحب شرایع در آخر کلام خود اضافه می کند: «علی تردد» ولی همین شک او نیز علامت آن است که مسأله به آن صورت که گفته شده است که ذمه باید موجود باشد نیست و اجماعی نمی باشد.

صاحب مفتاح الکرامه در جلد شانزدهم استثنائات متعددی برای قاعده ی «ضمان ما لم یجب» ارائه کرده است.

استثناء دیگری که وجود دارد این است که گاه فرد ضامن یک موجود خارجی می شود که در ذمه نیست. مثلا در مال الغصب کسی مال دیگری را غصب می کند، در اینجا شخص دیگری ضامن می شود که مال را به فرد برساند. این از باب ضمان اعیان خارجیه است که نه الآن ذمه ای وجود دارد و نه در آینده تبدیل به ذمه می شود.

همچنین است در مورد عاریه ی مضمونه که کسی به دیگری عاریه می دهد ولی می گوید که اگر تلف شد به هر دلیل که باشد ضامن هستی. این در حالی است که در عاریه اگر فرد، مقصر نباشد چون امین است ضامن نمی باشد. در این حال فردی هم ضامن عین خارجی می شود.

همچنین مثال زده شده است به امانت که فردی امانتی به دیگری می دهد و امانت دار در آن امانت تعدی کرده است مثلا آن را در گاوصندوق نگذاشته است. بعد بین امانت دهنده و امانت گیر دعوا شده است و فردی آمده ضامن می شود و به آنها می گوید که دعوا را رها کنند. در اینجا نیز فرد، ضامن عین خارجی شده است.

ص: 244

صاحب مفتاح الکرامه در این مورد می فرماید: صحّه ضمان الأعیان المضمونه خیره المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و کذا المفاتیح. (1)

باید توجه داشت که امانت و عاریه از عقود جایزه است نه لازمه نتیجه این می شود که «ضمان ما لم یجب» حتی در عقود جایزه نیز تصور می شود.

شرکت تضامنی کتاب الشرکه

موضوع: شرکت تضامنی

بحث ما به مناسبت شرکت تضامنی به اینجا رسید که ادعای اجماع شده است «ضمان ما لم یجب» جایز نیست. بعد مشاهده کردیم که علماء در مواردی از این قاعده عدول کرده اند و در جایی که ذمه ای نیست قائل به ضمان شده اند. در جلسه ی گذشته مثال هایی از آن را ذکر کردیم. حتی از آن فراتر، مواردی را نیز یافتیم که ذمه ای در کار نیست مانند ضمان اعیان خارجیه که مثلا کسی چیزی از دیگری غصب کرده و صاحب مال و غاصب با هم اختلاف پیدا کرده اند و شخص ثالثی می گوید که با هم دعوا نکنید و من ضامنم که عین را به صاحبش بر گردانم. در اینجا او ضامن عین خارجی شده است و ذمه ای در کار نیست. عاریه ی مضمونه و امانت نیز از این قبیل است که مثال های آن را در جلسه ی گذشته بیان کردیم.

از مواردی که علماء از قاعده ی «ضمان ما لم یجب» عدول کرده اند می توان به این مثال توجه کرد که اعیانی است که مغصوب نیست مثلا فردی با دیگری معامله می کند و احتمال می دهد که جنسی که به او می فروشند تقلبی باشد و یا موقوفه، دزدی و به هر حال مستحقا للغیر باشد. رفیق من در اینجا می گوید که من ضامنم اگر این مال، مستحقا للغیر باشد ثمن تو را بگیرم و به تو بر گردانم. این از باب ضمان ثمن است در جایی که احتمال می دهیم مال، مستحقا للغیر باشد. عده ی بسیاری از علماء این مسأله را متذکر شدند و قائل به صحت ضمان در آن شدند.

ص: 245


1- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج16، ص410.

صاحب مفتاح الکرامه از پانزده نفر قول به صحت را نقل می کند و از مسالک نیز نقل می کند که ظاهر قوم اتفاق بر این حکم است. (1)

در دلیل آن گفته اند که عموماتی مانند (المؤمنون عند شروطهم) و (اوفوا بالعقود) آن را شامل است. علاوه بر آن اگر این ضمان را صحیح ندانیم بسیاری از معاملات انجام نمی گیرد زیرا افرادی هستند که می خواهند جنسی را بخرند ولی به فروشنده اعتماد ندارند.

بنا بر این مشاهده می کنیم که بناء عقلاء بر این است که ضمان ردّ ثمن را انجام می دهند تا معاملات، تعطیل نشود.

به هر حال، از این مثال روشن می شود که لازم نیست در ضمان، ذمه ی فعلی فرد مشغول باشد. همچنین مشخص می شود ضمان را نمی توان به نقل یا ضمّ ذمه به ذمه محدود کرد.

مورد دیگر این است که گفته اند، طبیب می تواند قبل از علاج، برائت بجوید یعنی بگوید که من عمدا خطایی را مرتکب نمی شود ولی اگر خطایی رخ داد من از دیه بری باشم. امروزه نیز در بیمارستان ها قبل از عمل، برگه ای را امضاء می کنند که دکتر از دیه بری باشد. (این در حالی است که اگر این را نگویند، چه عمدا خطایی مرتکب شوند و چه سهوا باید دیه پرداخت کنند زیرا اتلاف، موجب دیه است و حتی اگر کسی به دیگری در خواب صدمه وارد کند باید دیه ی او را بدهد) به هر حال، پزشک با امضاء برگه ی فوق از ذمه ای که حاصل نشده است برائت می جوید. علماء به جواز این کار فتوا داده اند و روایات نیز آن را امضاء کرده است.

ص: 246


1- مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج16، ص415.

ارتباط این مسأله به ما نحن فیه در این است که اگر در برائت از ضمان، وجود فعلی ذمه لازم نباشد در عکس آن هم همین را باید گفت که در ضمان، وجود فعلی ذمه لازم نمی باشد. به هر حال، بعضی این مورد را جزء عدول از «ضمان ما لم یجب» دانسته اند. بعضی این مورد را جزء عدول از قاعده ی «ضمان ما لم یجب» به حساب آورده اند.

نقول: این مثال برای عدول از «ضمان ما لم یجب» هنگامی صحیح است که دلیل ما در طبیب، دلیل عقلی و بر اساس بناء عقلاء و سیره ی عقلاء باشد. اما دلیل ما روایات باشد دیگر نمی توان این مسأله را به ما نحن فیه قیاس کرد. این در حالی است که دلیل بر ابراء طبیب، روایت است و در «ضمان ما لم یجب» روایتی وجود ندارد و روایتی هم که بر آن استدلال کرده اند هیچ دلالتی ندارد.

جمع بندی: در «ضمان ما لم یجب» پنج مطلب مشخص شده است.

الاول: ضمان گاه از باب نقل ذمه به ذمه بود که اصحاب آن را اختیار کرده اند و گاه از باب ضم ذمه به ذمه که مختار مخالفین بود و ما هر دو را قبول داریم و حتی قائلیم که ضمان، امروزه بیشتر از باب ضمّ ذمه به ذمه است مثلا کسی وام می گیرد و دیگری ضامن او می شود که معنای آن این است که اگر او نداد من می دهم نه اینکه ذمه ی او به من نقل شده است و من بدهکار هستم. عمومات نیز این مورد را شامل می شود.

ص: 247

الثانی: ادعای اجماع شده بود که «ضمان ما لم یجب» باطل است یعنی قبل از تحقق ذمه، ضامن شدن معنایی ندارد و وقتی ذمه ای نیست عقلا نقل و ضمّ ذمه در مورد آن معنا ندارد.

ما گفتیم این اجماع مخدوش است زیرا مجمعین در موارد مختلفی از آن عدول کرده اند و فتوا بر خلاف داده اند و حتی گاه در این موارد خلاف، ادعای اجماع بر جواز کرده اند.

الثالث: حق این است که مقتضی بر ضمان باشد و سبب آن حاصل شده باشد، این برای ضمان، کافی است. مثلا کسی به دیگری وام می دهد و تضمین می کند که اگر او ندارد دیگری ضامن باشد. در اینجا وام که سبب است حاصل شده است. همچنین است در مورد جعاله که مثال آن را در جلسه ی قبل بیان کردیم. در این موارد سبب که جعاله است یا عاریه ی مضمونه یا بیع و امثال آن حاصل شده است و ممکن است در آینده به ذمه منتهی شود و من آن ذمه ای که ممکن است در آینده محقق شود را از الآن ضمانت می کنم. بناء عقلاء بر این است که این را می پذیرند و این نوع ضمانت را قبول دارند.

الرابع: تضمین هم در عقد لازم مانند جعاله صحیح است و هم در عقد جایز مانند عاریه و امانت.

الخامس: همان گونه که ضمان ذمه جایز است ضمان اعیان خارجیه نیز جایز می باشد. یک نمونه از آن ضامن شدن در بیع است که مشتری به بایع اعتماد ندارد. در این مورد، ضامن، ضمانت می کند که ثمن را که موجود است بر گرداند و یا ثمن اگر جنس است آن را بر گرداند. بزرگان به این نوع ضمان فتوا داده اند و آن را مطابق (اوفوا بالعقود) دانسته اند و حتی گفته اند که اگر چنین ضمانی نباشد معاملات مردم به مشکل مبتلا می شود.

ص: 248

حتی در مورد بانک ها هم همین است که عده ای می خواهند اوراق قرضه بخرند ولی اعتماد نمی کنند ولی بانک تضمین می کند.

در شرکت تضامنی می گوییم: که شرکت تضامنی یک شخصیت حقوقی است و شرکاء ضامن می شوند که اگر شرکت ورشکست شد و اموال شرکت کافی نبود تا به غرماء داده شود، آنها بدهی ها را از اموال خود بپردازند. در اینجا شرکت که عقد است حاصل شده است بنا بر این سبب ضمانت محقق گشته است. بنا بر این این ضمان، ضمان ما لم یجبی است که مقتضی آن موجود است از این رو نباید شرکت تضمنی اشکالی داشته باشد.

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده ادامه می دهیم.

شرکت تضامنی کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در نهج الفصاحه می فرماید: لیس بخیرکم من ترک دنیاه لآخرته و لا آخرته للدّنیا حتّی یصیب منهما جمیعا فإنّ الدّنیا بلاغ إلی الآخره و لا تکونوا کلّا علی النّاس (1)

این حدیث معروف است ولی در این روایت با عبارت متفاوتی ذکر شده است. رسول خدا (ص) می فرماید: کسی که دنیا را برای آخرت ترک می کند انسان خوبی نیست و همچنین کسی که آخرت را برای دنیا ترک می کند. کسی خوب است که هر دو جنبه را رعایت کند.

اسلام، دین اعتدال است و اعتدال این نیست که انسان تارک دنیا باشد. در روایت است که جمعی از اصحاب رسول خدا (ص) روش ترک دنیا را پیش گرفتند و به داخل خانه رفته، کسب و کار را رها کردند و مشغول عبادت شدند. پیغمبر اکرم (ص) با خبر شد و پیغام داد که به دنبال آنها روند. وقتی آمدند فرمود: چنین کاری جزء دین و آیین من نیست و دنیا را نباید به خاطر آخرت ترک کرد و نه آخرت را به خاطر دنیا.

ص: 249


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص660، حدیث 2393.

سپس رسول خدا (ص) در حدیث فوق می فرماید: فإنّ الدّنیا بلاغ إلی الآخره یعنی نگاه به دنیا و آخرت نمی تواند مستقل باشد یعنی نه دنیا را باید به خاطر دنیا خواست و نه آخرت را به خاطر آخرت. بلکه نگاه به دنیا باید به عنوان ابزار و وسیله ای باشد که او را به آخرت می رساند.

در کلام مشابهی از امیر مؤمنان علیه السلام می خوانیم: مَنْ نَظَرَ إِلَیْهَا أَعْمَتْهُ وَ مَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتْه (1)

کسی که به دنیا نظر مستقل داشته باشد، دنیا او را نابینا می کند ولی کسی که به وسیله ی دنیا (به آخرت) نگاه کند دنیا به او بینایی می بخشد. نگاه به دنیا باید ابزاری، نگاه وسیله و سبب و نگاه تبعی باشد.

بنا بر این انسان مسلمانِ واقعی و با ایمان کسی است که هم به دنیا نگاه می کند و هم به آخرت ولی به دنیا به نگاه ابزار و وسیله و به آخرت، نگاه هدف.

تفاوت این دو در روش ها ظاهر می شود. اگر کسی دنیا را مستقل لحاظ کند هدف او جمع آوری ثروت می شود آن هم از هر راهی که ممکن است ولی وقتی نگاه به دنیا ابزاری باشد، کسی که وقت دنیا را مصرف تلف می کند دقت می کند که آن ثروت را در کجا مصرف کند.

تفاوت دیگری که وجود دارد این است که کسی که ابزاری فکر می کند به فکر حلال و حرام است زیرا همه چیز را برای آخرت می خواهد و حرام را نمی توان برای آخرت خواست ولی کسی که استقلالی فکر می کند، کاری به حلال و حرام آن ندارد.

ص: 250


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج78، ص37، ط بیروت.

اگر مردم به همین یک حدیث عمل کنند کافی است که جامعه اصلاح شود. افرادی که تنبل هستند و کار نمی کنند و کار به دنیا ندارند، همه کنار می روند. همچنین کسانی که دنیا پرست هستند نیز به کناری می روند و کسانی باقی می مانند که دنیا را برای رسیدن به آخرت می خواهند. دنیا پل و مزرعه و مرکبی است برای رسیدن به آخرت.

سپس رسول خدا (ص) در جمله ی آخر می فرماید: شما نباید سربار جامعه باشید. یعنی هر کسی باید به اندازه ی توانش در جامعه کار کند. «کَلّ» یعنی کسی که سربار است و می خورد ولی تولید نمی کند. مثلا کسی وابسته به پدر و یا مادر و وابسته به این و آن است و کار مثبتی انجام نمی دهد.

در روایت دیگری از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ. (1) آنهایی که سربار جامعه می شوند ملعون هستند.

جوانان باید بدانند که کار، عار نیست و البته مسئولین هم باید کار، تولید کنند. عده ای جزء بیکاران نامرئی در جامعه هستند و همواره پشت میز می نشینند و به ظاهر کار دارند.

کار طلبه، درس خواندن، مبارزه با مفاسد اخلاقی، تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر است. حتی کار معنوی از کار مادی مهمتر است. ما نیز گاه در جلسات استفتاء خود در عرض چند دقیقه پاسخ سؤالات و اختلافاتی را می دهیم که اگر به دادگاه کشیده شود چند سال طول می کشد تا به نتیجه برسد.

ص: 251


1- الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص72، ط دار الکتب الاسلامیه.

ولی اگر درس نخواند و تبلیغ نرود و کاری انجام ندهد و فقط از شهریه ارتزاق او نیز مصداق مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ است. همچنین فرزندانی که کار نمی کنند و وابسته به پدر و مادر هستند.

موضوع: شرکت تضامنی

بحث در انواع شرکت ها بود و به شرکت تضامنی رسیده ایم. شرکت تضامنی شخصیت حقوقی دارد و می تواند صاحب اموال شود و شرکاء، مال هایی به این شرکت تزریق می کنند و شرکت صاحب مال می شود. بعد شرکاء ضمانت می کنند که اگر شرکت ورشکست شد و نتوانست دیون خود را پرداخت کند، از اموال خود که خارج از شرکت است دیون آن را پرداخت نمایند.

تنها اشکالی که به این شرکت بار بود، «ضمان ما لم یجب» بود که گفتیم از نظر فقهی اشکالی بر آن بار نیست. زیرا ضمان اگر مقتضی و اسباب آن حاصل شود هرچند هنوز ضمانی نیامده باشد که بخواهند بر عهده بگیرند، قابل تضمین است. امثال آن مانند جعاله است که در متن قرآن نیز در جریان گم شدن پیمانه ی مَلک به آن اشاره شده است. جعاله چه به صورت معاطاتی باشد یا به صیغه از باب «ضمان ما لم یجب» است.

در اینجا دو مشکل وجود دارد:

مشکل اول این است که اگر شرکت تضامنی مفلس شد و دیون آن بیش از اموال آن شد. آیا قاضی می تواند آن را محجور کند و اجازه ندهد که دیگر شرکت مزبور معامله کند و اموال او حبس شود تا تکلیف طلبکاران مشخص گردد؟ به بیان دیگر، آیا شخصیت حقوقی مانند شخصیت حقیقی است؟

ص: 252

پاسخ این است که می توان شرکت را محجور کرد زیرا حجر برای حفظ حق دُیّان (طلبکاران) است که قاضی فرد را ممنوع المعامله می کند تا اموالی که دارد بین طلبکاران تقسیم شود. بنا بر این باید جلوی معامله ی شرکت تضامنی مزبور گرفته شود و آنچه دارد را بین طلبکاران تومنی هفت ریال یا کمتر و بیشتر تقسیم شود.

سؤال دیگر این است که افرادی که پشتوانه ی آن هستند آیا آنها هم محجور می شوند؟

پاسخ این است که آن افراد اگر موسر باشند یعنی پول آنها بیش از بدهی های شرکت باشد، ممنوع المعامله نمی شوند ولی اگر آنها نیز معسر باشند و اموالشان کمتر از بدهکاری شرکت تضامنی است آنها نیز ممنوع المعامله می شوند زیرا آنها ضامن هستند و برای حفظ حقوق دُیّان ممنوع المعامله می شوند همان گونه که در شرکت های حقیقی همین کار را انجام می دادیم.

مشکل دوم این است که اگر ما ضمان را به معنای نقل ذمه به ذمه دانستیم نه ضمّ ذمه به ذمه این مشکل پیش می آید که اگر شرکت تضامنی مثلا پنج میلیون بدهکار شود و نتواند آن را پرداخت کند و چون تضامنی است کسانی که ضامن هستند باید آن را بپردازند. حال آیا پنج میلیون به هر سه ذمه می آید یعنی سه تا پنج میلیون می شود؟ این کار معقول نیست. همچنین نقل ذمه به ذمه علی البدل در اینجا معنا ندارد. بنا بر این ضمان حتما باید ضمّ ذمه به ذمه باشد و مانند آن در جایی است که در وام و امثال آن دو یا سه نفر ضامن می شوند و این از باب ضمّ ذمه به ذمه است.

ص: 253

شرکت تضامنی نسبی و شرکت با مسئولیت محدود کتاب الشرکه

موضوع: شرکت تضامنی نسبی و شرکت با مسئولیت محدود

سخن در شرکت های جدید التأسیس است و امروز به سراغ دومین شرکت می رویم که شرکت تضامنی نسبی نام دارد. ابتدا معنای آن را ذکر می کنیم و بعد از نظر شرعی آن را بحث می کنیم که آیا قابل قبول است یا نه.

معنای تضامنی نسبی که گاه نام آن را شرکت نسبی نیز می گذارند این است که چند نفر با سرمایه ای که دارند با هم شریک می شوند و شرکتی تأسیس می کنند که دارای شخصیت حقوقی است یعنی خود شرکت صاحب اموالی می شود و معامله می کند و اگر سودی کرد بین افراد تقسیم می شود ولی اگر ضرر کرد و ورشکست شد و پول کم آورد یعنی اگر تمام سرمایه ی شرکت را به طلبکاران دادند همچنان بدهکار باشد (یعنی دیون آن بیشتر از سرمایه ی شرکت باشد) شرکاء ضمانت می کنند ولی ضمانت آنها مانند شرکت تضامنی مطلق نیست بلکه این گونه است که هر کدام به نسبت سرمایه ای که در شرکت وارد کرده اند ضامن باشند. یعنی اگر کسی یک سوم سرمایه را وارد شرکت کرده باشد، یک سوم دیون شرکت را ضامن است. و اگر مابقی شرکاء نتوانستند دیون شرکت را به نسبت سهم خود پرداخت کنند به او ربطی نداشته باشد.

در اینجا چند نکته و اشکال است که باید روشن شود:

اشکال اول این است که آیا چنین شرکتی از نظر شرع اسلام جایز است؟ زیرا این شرکت به این گونه است که فرد فقط متعهد شده است که به نسبت سرمایه ای که دارد دیون شرکت را بدهد حتی اگر به اندازه ی کافی پول برای دادن داشته باشد. به بیان دیگر اگر کسی هست که بتواند دیون را کاملا بدهد آیا می توان این گونه ضمانت کرد و فقط بخشی از طلب طلبکاران را داد؟

ص: 254

پاسخ این است که نباید فراموش کرد که در واقع، شرکت است که مسئول دیون می باشد زیرا شرکت، شخصیت حقوقی دارد و صاحب مال است و به عنوان شخصیت حقوقی معامله کرده است و الآن ورشکست شده است و شرکاء می توانند ملتزم نشوند که بدهی شرکت را بدهند. کسانی که با شرکت معامله می کردند می دانستند که طرف معامله ی آنها شرکت است نه اشخاص و اگر شرکت ورشکست شد و پول کافی نداشت بدهد آنها طلبکار شرکت می مانند و اگر شرکاء ملتزم شوند، به همان مقدار که ملتزم شده اند ضامن می باشند و حتی اگر ضامن نمی شدند، لازم نبود هیچ پولی پرداخت کنند. (مانند اموال دولت و بیت المال که شخصیت حقوقی دارند و اگر بدهکار شوند کسی ما وراء آنها ضامن نیست.)

این دقیقا مانند افراد حقیقی است که اگر مفلس شوند، حاکم شرع او را محجور می کند و اموالی که دارند را بین غرماء تقسیم می کنند. همین کار را با شرکت انجام می دهند و به اشخاصی که شرکت را می گردانند کاری ندارند. کسانی که معامله می کنند بر اساس (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) با شرکت معامله می کنند نه با شرکاء و طرف حساب آنها خود شرکت است.

اشکال دوم: اگر قائل باشیم که ضمان از باب ذم یا نقل ذمه به ذمه است در این شرکت به مشکل بر می خوریم و آن اینکه در شرکت نسبی، تمام ذمه منتقل به فرد نمی شود زیرا فقط هر شریک حدود یک سوم بدهی را ضامن می شود و یک سوم بدهی به او نقل و یا ضم می شود. مثلا کاسبی است که یک میلیون بدهکار است و فردی پانصد هزار تومان آن را متقبل می شود یا از باب نقل ذمه یعنی نصف بدهی به ذمه ی فرد منتقل شود و یا از باب ضمّ که معنای آن این است که اگر بدهکار نداد من نصف آن را می دهم.

ص: 255

بحث در این است که نقل و یا ضمّ بخشی از ذمه اشکالی دارد یا نه.

به حساب بناء عقلا و سیره ی عقلاء چنین چیزی اشکال ندارد و (اوفوا بالعقود) نیز شامل آن می شود زیرا ضمان جزء عقود است و ضامن که ضمانت می کند، طلبکار هم باید قبول کند. ما نحن فیه نیز عقدی از عقود است که روی نصفی از ذمه رفته است.

بنا بر این این شرکت نیز از نظر شرعی مشکلی برای شرکت تضامنی نسبی نیست و در جلسه ی قبل نیز مسأله ی «ضمان ما لم یجب» که در این شرکت نیز راه دارد را حل کرده ایم.

نکته ی سوم که در تمامی شرکت های هشت گانه راه دارد این است که گاه در اساسنامه قیودی اضافه می کنند مثلا جمعیت شرکت بیش از ده نفر نباشد یا می گویند: افرادی که وارد شرکت می شوند باید از نظر مال، تحصیلات، سن و سابقه دارای این خصوصیات باشند. گاه نیز دولت های قانونی می گذارند مثلا دولت مصر در بعضی از شرکت ها قانون می گذارد که بیش از پنجاه نفر عضو آن نشوند. باید توجه داشت که شرکاء باید به این قیودات پابند باشند. شرکت ها گاه بسیار قید و بند دارد که باید به آن ملتزم شد. هم شرکت ها و هم حکومت ها می توانند در شرکت قیوداتی بگذارند که باید به آن متلزم بود. ما وقتی این شرکت ها یا بحث می کنیم آن را بدون این قیود بحث می کنیم.

سومین شرکت: شرکه ذات المسئولیه المحدودیه (شرکت با مسئولیت محدود)

ص: 256

این شرکت شبیه شرکت تضامنی است یعنی چند نفر می آیند و این شرکت را منعقد می کنند ولی شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند که ما هیچ یک از بدهکاری های شرکت را قبول نمی کنیم و اموال شرکت همان است که ما به شرکت تزریق کرده ایم و اگر شرکت ورشکست شد همان مقدار سرمایه ای که دارد را بین طلبکاران تقسیم می کنند.

به بیان دیگر، این شرکت محدود به همان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

بحث در این است که آیا این شرکت می تواند شرعی باشد یا نه.

پاسخ این است که اشکالی در این شرکت ندارد زیرا فرض ما بر این است که شرکت شخصیت قانونی است و مانند انسانی است که اموالی در اختیار دارد. وقتی ورشکست شد محجور می شود و آنچه دارد تومان هفت ریال یا کمتر و بیشتر بین طلبکاران تقسیم می شود. این بر اساس (اوفوا بالعقود) و افرادی که پشت سر شرکت هستند ضامن نمی باشند.

می توان از شرکت شکایت کرد و اموال شرکت را می توان توقیف کرد و بین طلبکاران تقسیم کرد. .

شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و عام کتاب الشرکه

موضوع: شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و عام

بحث در انواع شرکت های جدید است که کدام جنبه ی شرعی دارد و کدام ندارد. ابتدا هفت شرکت را بحث می کنیم و بعد به سراغ تعاونی ها می رویم و آن را در بحث جداگانه ای مطرح می کنیم.

نوع اول و دوم را بحث کردیم و در بیان نوع سوم هستیم که عبارت است از شرکت با مسئولیت محدود. این قسم از شرکت شبیه شرکت تضامنی است. در شرکت تضامنی افرادی که پشتوانه ی شرکت هستند ضمانت می کنند که اگر دارایی شرکت کافی برای ادای دیون نشد، آنها جبران خواهند کرد ولی در این شرکت شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند که ما هر کدام به مقدار سهم خود دیون شرکت را می دهیم و اگر نداشتیم این دین باقی می ماند.

ص: 257

دو اشکال به این شرکت بار بود،

اشکال اول اینکه شرکاء مسئول ادای دیون نیستند این مانند آن است که خانه ای را شریکی می خریم (به شکل شرکت شخصی نه شرکت حقوقی) و بعد قرار باشد که هر کدام یک سوم قیمت خانه را بدهند و در این اثناء یکی می گوید که من یک سوم خود را نمی دهم. در ما نحن فیه هم هر کسی سهمیه ی محدودی را متقبل می شود و فقط به نسبت سرمایه گذاری ای که کرده است ضامن می شود.

در پاسخ گفتیم که فرض ما این است که شرکت مانند یک انسان است و شخصیت دارد و دیونی که دارد مال خودش است نه مال شرکایی که پشت سر آن هستند. شرکت مزبور مانند انسانی است که معاملات متعددی انجام می دهد و ممکن است ورشکست شود و دیون آن بیشتر از مال موجود آن شود. کسانی که تضامن نسبی می کنند و مسئولیت محدود را قبول می کنند به هر مقدار که تصمیم می گیرند می توانند ضمانت کنند. آنها در واقع مانند اشخاص ثالثی هستند که گاه دیونی افراد را به مقداری که می خواهند ضمانت می کنند.

اشکال دوم این است که ممکن است کسی بگوید که این شرط، مخالف مقتضای عقد است این مانند این است که کسی معامله نسیه کند و شرط کند که دیون خود را نمی پردازد.

پاسخ این است که شرکت یک شخصیت حقوقی است و کاری به کسانی که سرمایه گذاری کرده اند ندارد. بنا بر این شرط ضمانت محدود، ارتباطی به عقد شرکت ندارد. شرکت نمی گوید که دیون خود را نمی پردازد بلکه شخص یا اشخاص ثالثی بخشی از دیون شرکت را ضمانت کرده اند. بله اگر شرکت، شرط می کرد که دیون خود را نپردازد ممکن بود گفته شود که این بر خلاف مقتضای عقد است ولی در ما نحن فیه چنین نیست.

ص: 258

چهارمین شرکت: شرکت سهامی خاص

عرب ها به این شرکت، «شرکت المساهمه» می گویند و آن بدین گونه است که مثلا سه نفر (البته می گویند که کمتر از سه نفر نباشد ولی از نظر فقهی حتی اگر دو نفر هم باشند کافی است.) آمده اند شرکتی تأسیس کرده اند که دارای شخصیت حقوقی است و هر کدام یک میلیون دینار داده اند و که جمعا سه میلیون شده است. بعد آنها یک میلیون هر کدام را تبدیل به سهام می کنند که مثلا می شود هزار سهم، هر سهمی هزار دینار که یک میلیون دینار می شود. آنها این سهام را می توانند به افرادی بفروشند. زیرا سرمایه گذاری کرده، آن را تبدیل به سهام کردند و اگر بخواهند می توانند آن سهام را به اشخاصی بفروشند. (در بعضی از کشورها مانند مصر قانون وضع کرده اند که آنها که سهام را می فروشند به بیش از پنجاه نفر نباید بفروشند.)

در اینجا این بحث مطرح می شود که آن سه نفر اول و این افرادی که سهام را خریده اند چه ضمانتی دارند.

سه نفر اول، در مقابل دیون ضامن هستند اما کسانی که سهام را خریده اند ضمانتی در مقابل دیون ندارند. یکی از فوائد این شرکت این است که جماعتی می توانند با سهام کم در این شرکت، داخل شوند و همچنین صاحبان اصلی سهام هنگام حاجت یا تمایل می توانند سهام خود را بفروشند. به این معنا که گاه معامله ای رخ می دهد که بعضی می خواهند شرکت کنند ولی چیزی ندارند ولی می توانند یک یا دو سهم بخرند و به همین مقدار در آن شرکت شریک می شوند. صاحبان اصلی شرکت هم این اجازه را دارند که سهم خود را بفروشند.

ص: 259

اما حکم آن از نظر شرع: از نظر شرعی اشکالی به آن بار نیست زیرا کسانی آمده اند و شخصیتی حقوقی منعقد کرده اند و بعد می خواهند سهم خود را بفروشند و حتی در اساس نامه ی شرکت منعقد کرده اند که حق فروش سهام را داشته باشند. البته خود این افراد و یا دولت ها می توانند قیود و شروطی برای آن در نظر بگیرند و مثلا اضافه کنند که به چه کسانی می توان فروخت و به چه کسانی نمی توان. یا اینکه مثلا به افراد خارج از کشور نفروشند و مانند آن. در واقع این سهام را نمی توان به هر کسی فروخت و باید شروطی وجود داشته باشد ولی در هر صورت نباید اجمال و ابهامی که منتهی به غرر و ضرر و جهل می شود در آن وجود داشته باشد.

اشکال سابق نیز در اینجا وارد می شود که چه رقم کسانی که سهام را می خرند ضمانتی ندارند زیرا می گویند که ما فقط به تعداد سهاممان ضامن هستیم و مازاد بر آن ضامن نیستیم؟ و اینکه چطور می شود که اشخاصی معاملاتی انجام دهند اما دیون آن را نپذیرند زیرا این بر خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد می باشد؟

پاسخ آن نیز همان است که گفتیم و آن اینکه فقط شرکت است که شخصیت حقوقی دارد و خودش باید دیون خود را بپردازد و اشخاص، مجبور نیستند که ضامن بدهکارها شوند.

باید توجه داشت که برای شرکت باید یک شخصیت حقوقی مانند یک انسان قائل شد و نباید کاری به اشخاصی که آن را تأسیس می کنند داشت.

ص: 260

مثلا فرض می کنیم که دولت بدهکار شد و رئیس جمهور فعلی رفت و دیگری آمد، رئیس جمهوری که رفته و آنی که تازه آمده است در مقابل دیون دولت ضامن نیستند.

حتی گاه دولت اوراق قرضه پخش می کند و افرادی با خرید آن در بعضی از اموال دولت سهیم می شوند. در واقع دولت ضامن واقعی است و حال اگر بعضی از افراد نیز بخشی را ضمانت کردند اشکالی ندارد.

شرکت پنجم: شرکت سهامی عام (المساهمه العامه)

این شرکت مانند سابق است با این تفاوت که سهام داران اولیه می توانند پول نیاورند بلکه سهم را بفروشند و پول را از مردم دریافت کنند. یعنی می توانند خودشان سرمایه گذاری نکنند و کل سهام یا بعضی از آن را بفروشند و سرمایه گذاری کنند. سهام، شخصیت حقوقی دارد و اعتبار و مالیت دارد و مانند مالی است که در ذمه است که پشتوانه ی آن ذمه می باشد. مالکان سهام از طریق پذیره نویسی این سهام را می فروشند و سرمایه ی بدست آمده را وارد شرکت می کنند.

حتی ممکن است چند نفر اول مقداری سرمایه وارد شرکت کنند ولی نتوانند سرمایه ی عظیمی را جمع آوری کنند و این کار را با فروش سهام انجام می دهند. به هر حال در این شرکت نیز سهام داران مسئولیتی در مقابل دیون ندارند و مسئولیت متوجه کسانی است که شرکت را تشکیل داده اند. این مانند بیع سلف است که فرد مالی که موجود باشد را ندارد بلکه فقط ذمه را می فروشد. ذمه صرفا یک امر اعتباری عقلایی است.

ص: 261

شرکت های نوظهور کتاب الشرکه

موضوع: شرکت های نوظهور

بحث در شرکت های نوظهور است و پنج شرکت از آن شرکت ها را بحث کردیم. این شرکت های عبارتند از:

1. شرکت تضامنی مطلق که شرکاء ضمانت می کنند که اگر شرکت بدهکار شد و سرمایه اش به اندازه ی بدهی ها کافی نبود، شرکاء تمام بدهی ها را پرداخت کنند.

2. شرکت تضامنی نسبی: که مانند قبلی شخصیت حقوقی دارد و اگر خسارتی به بار آورد باید از اموال شرکت استفاده کنند و اگر کافی نبود، شرکاء می گویند که ما به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند ضامن می شوند مثلا اگر یکی از شرکاء یک سوم در شرکت سرمایه گذاری کرده است یک سوم آن را ضامن است. حال اگر کسی یک سوم خود را بدهد ولی رفیقش نداشته باشد سهم خود را بدهد ما بقی ضامن نیستند.

3. شرکت با مسئولیت محدود که شرکتی است که شرکاء می گویند همان مبلغی را که در شرکت وارد کرده اند را ضامن هستند و پول اضافه ای را نمی دهند. به بیان دیگر، شرکت در صورت ورشکست شدن از همان پولی که دارد استفاده کند و کسی بجز شرکت ضامن نیست. مانند کسانی که مفلس شده اند و پول ندارند بدهی های خود را بپردازند.

4. شرکت سهامی خاص. شرکت یک شخصیت حقوقی است ولی سرمایه گذاران سرمایه ی خود را تبدیل به سهام می کنند و می توانند آن را بفروشند و در نتیجه شرکاء بسیاری پیدا می کنند. این شرکاء در مقابل سهام داران بیش از سهمشان مسئولیتی ندارند.

ص: 262

5. شرکت سهامی عام. فرق آن با سهامی خاص این است که شرکاء در سهامی عام می توانند سرمایه ای نیاورند تا وارد شرکت کنند یا مثلا مقدار کمی پول وارد شرکت کرده اند مثلا اگر شرکت هزار سهم دارد آنها فقط پانصد سهم را وارد شرکت کرده اند. ما بقی را به افراد می فروشد و پول آن را وارد شرکت می کنند.

ششم: شرکت غیر سهامی مختلط (غیر المساهمه المختلطه)

در این شرکت چند نفر ضمانت می کنند و چند نفر دیگر ضمانت نمی کنند. مثلا از ده نفر که شرکت را تأسیس کرده اند پنج نفر ضمانت می کنند که اگر شرکت ورشکست شد بدهی ها را از اموال خود بدهند و ما بقی چنین ضمانتی نمی کنند و در مقابل بدهی های شرکت ضامن نیستند. حتی اگر ضامن ها به مقدار کافی پول نداشتند غیر ضامن ها در قبال آن مسئولیتی ندارند.

البته آنهایی که ضمانت کرده اند مدیران شرکت خواهند بود و کسانی که ضمانت نکرده اند مدیریتی در شرکت نخواهند داشت. ضامن نیز بعد از ضمانت نمی تواند خودش را از ضمانت رها کند مگر اینکه مضمون له قائل به فسخ شود.

این شرکت، شرعیت دارد به همان دلیلی که در مورد سایر شرکت ها بیان کردیم و از اشکالات آنها پاسخ دادیم. زیرا اولا شخصیت حقوقی شرکت را ثابت کردیم. همچنین اگر اشکال شود که اگر شرکت ورشکست و مفلس شد و پنج نفر اول که ضامن شدند مبلغ کافی برای پرداخت بدهی ها را ندارند چرا ما بقی ندهند؟ در پاسخ می گوییم که ضامن شد و ضمانت کردن شخص ثالث واجب نیست.

ص: 263

همچنین کسانی که با این شرکت معامله می کنند باید تفهیم شوند که حدود ضمانت آن چه مقدار است بنا بر این ابهامی در این شرکت از نظر ضامن و از نظر مضمون له که مشتریان و فروشندگان هستند و از لحاظ جهات تضمین نباید وجود داشته باشد. کسانی هم که در شرکت ضامن نیستند در منفعت سهیم هستند و همچنین در زیان شریک می باشند زیرا سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند از بین رفته است ولی مازاد بر آن، ضامن بدهی های دیگران نیستند.

هفتم: شرکت سهامی مختلط

شرکاء سهم ها را می فروشند و آنهایی که ضمانت کرده اند حق مدیریت دارند ولی کسانی که سهام را می فروشند و می خرند، ضمانتی ندارند. خلاصه اینکه افراد متفرقه ی خریدار سهام، ضمانتی در مقابل دیون ندارند مگر به مقدار همان سرمایه ای که آورده اند که معادل سهامی است که خریده اند. اما مدیران ضمانت کرده اند.

تفاوت این با صورت ششم در این است که در صورت ششم سخنی از فروش سهام نیست ولی در این صورت، سهام را می فروشند.

مختلط یعنی مختلط از تضامن و غیر تضامن. همچنین خود شرکت ها یا دولت ها می توانند در این شرکت ها قیودی از نظر مدت، مکان، نوع تجارت، شخص مدیر، نوع تقسیم منافع و مانند آن می توان در اساس نامه وارد کرد و باید به آن ملتزم شد.

مخفی نماند که شرکت های تجاری منحصر به این موارد نیست و حقوقدانان قائل به عدم انحصار هستند و ممکن است انواع شرکت های دیگری نیز محقق شود. در مورد اینکه آن انواع دیگر مشروع هستند یا غیر مشروع می گوییم: اگر شرایط عامه ی حقوق شرعیه مانند بلوغ، عقل، اختیار، معلومیت و مانند آن را دارا باشند و شرط خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد در آن نباشد مشروع هستند و الا نه. همچنین ممکن است بعضی از دولت ها اقسامی از این شرکت ها را قبول نداشته باشند ولی سخن ما از لحاظ شرع است.

ص: 264

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تعاونی ها می رویم.

شرکت های جدید التأسیسی و تعاونی ها کتاب الشرکه

موضوع: شرکت های جدید التأسیسی و تعاونی ها

بحث ما در شرکت های نوظهور عصر ماست که از نظر مشروعیت دینی آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

هفت نوع شرکت تجاری معروف را ذکر کرده، مشروعیت آنها را بررسی کرده ایم.

در خاتمه به پنج نکته ی مهم اشاره می کنیم:

نکته ی اول اینکه این شرکت های تجاری متنوعی که ذکر شد بر حسب حاجات زمان و مکان و اشخاص پیدا شده است. گاه حاجت ایجاب می کرد که شرکتی تأسیس شود که همه به آن اعتماد کنند در نتیجه جنبه ی تضامنی به آن اضافه شد تا دیون و حقوق افراد محفوظ بماند. گاه حاجت ایجاب می کرد جماعت کثیری در این شرکت ها حضور یابند تا کار وسیع و گسترده ای انجام شود در نتیجه شرکت سهامی عام تأسیس شد. گاه به گونه ای بوده که بعضی از شرکاء حاضر بودند ضمانت را با مدیریت بپذیرند و بعضی از شرکاء حاضر نبودند در نتیجه شرکت مختلط به وجود آمد.

بنا بر این اگر حاجت ایجاب کند که انواع دیگری از شرکت های تجاری تأسیس شود از آن ابایی نداریم و اگر شرایط و قیودات و سرمایه و اشخاص و زمان و مکان آن مشخص باشد و از نظر شرعی نیز همه ی جهات آن مشخص باشد و در آن ابهام و جهل و غرر و یا شرط خلاف مقتضای عقد و خلاف شرع در آن نباشد، مشروعیت پیدا می کند و ما آنها را تصویب می کنیم.

ص: 265

نکته ی دوم این است که تمام این شرکت هایی که بیان کردیم، به تصریح حقوق دانان، تجاری است و برای امر تجارت به کار می آید. حال اگر در جایی افراد مایل بودند که این شرکت ها را در امر تجارت، صنعت، دامداری، کشاورزی و مانند آن به کار گیرند مشکلی وجود ندارد و ضرورتی وجود ندارد که فقط در امر تجاری به کار گرفته شود. حتی شاید در امور تولیدی و امثال ذلک بهتر بتوان آن را به کار گرفت زیرا تجارت یک نوع فاصله بین تولید و مصرف است زیرا اول تولید است و بعد تجارت و بعد مصرف. بنا بر این دلیلی وجود ندارد که غیر تجارت را درست ندانیم. حتی در مملکت ما شرکت هایی هستند که صنعتی هستند و یا برای ساخت و ساز و یا برای خدمات می باشند. مثلا در حرم امام رضا علیه السلام کسانی که نظافت را به کار می گیرند کارکنان آستانه نیستند بلکه شرکت هایی خدماتی هستند که نظافت کل آستانه را در ماه در ازای مبلغ خاصی به عهده می گیرند. همچنین است در مورد شرکت تحقیقاتی و یا شرکتی برای ترجمه به زبان های مختلف.

نکته ی سوم این است که ما احکام شرکت ها را بر اساس شریعت اسلامی بیان کردیم ولی ممکن است در کشور اسلامی یا کشورهای غیر اسلامی بر حسب ضرورت ها قیودی به شرکت ها اضافه شود. مثلا شرکتی که مشروع است را ممنوع اعلام کنند زیرا آن شرکت ممکن است با عناوین ثانویه و یک سری امور دیگر در تعارض باشد.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا رعایت این قوانین برای افراد لازم الاتباع است یا صرف اینکه شرکت مزبور مشروعیت دینی دارد کافی است که افراد برای انجام آن اقدام کنند؟

ص: 266

پاسخ این است که این دو حالت دارد. گاه در حکومت اسلامی است که قوانین آن به شورای نگهبان و مجتهدینی که روی آن نظر می دهند منتهی می شود یا اینکه ولی فقیه روی آن نظر می دهد در این صورت باید از آن قوانین پیروی کرد و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی صحیح نیست و حتی ما می گوییم که در مسائل مربوط به رانندگی تخلف از مقررات اشکال شرعی دارد.

اما اگر در ممالک خارجی باشیم تخلف از قانون آن کشور صحیح نیست. گاه این مسأله را از ما استفتاء می کنند که ما در فلان کشور اروپایی یا آمریکایی هستیم و اگر شرکتی که ممنوع است را تأسیس کنیم می توانیم آن را مخفی نگه داریم.

ما در پاسخ اجازه ی تخلف نمی دهیم و می گوییم: اولا اینها در معرض ظهور و بروز است و تخلف از قانون کشور ممکن است خطرات و مشکلاتی به دنبال داشته باشد. همچنین اگر تخلف مزبور برای آنها آشکار شود این کار برای حیثیت و جایگاه مسلمانان مناسب نیست.

یا مثلا می گویند: فروشگاه بزرگی وجود دارد که می توانیم بدون اینکه کسی متوجه شود جنسی را برای خود برداریم بدون اینکه هزینه ی آن را بپردازیم. ما اجازه ی چنین کاری را نمی دهیم زیرا بالاخره آنها به طور اجمال یا تفصیل به انجام این کار پی می برند و این کار برای سُمعه ی اسلام و مسلمین ضرر دارد.

ما حتی نسبت به کفار حربی نیز می گوییم که نباید از قوانین آنها تخلف کرد و مثلا مالیات را باید داد و جنسی از فروشگاه نمی توان گرفت و پول آن را نداد. زیرا این نوع تخلف ها موجب بدنامی مسلمین می شود.

ص: 267

خلاصه اینکه مشروعیت مطلبی است و قانونی بودن مطلب دیگر.

نکته ی چهارم اینکه در زمان ما مؤسسات خیریه ای در حال تشکیل است. بسیاری می خواهند چیزی را وقف کنند ولی به هر دلیلی از شرایط اوقاف ناراحت هستند و از وقف کردن هراس دارند مثلا اگر وقف شود اوقاف بر آن نظارت دارد و یا گاه به سبب نظارت ده درصد درآمد را طلب می کند در نتیجه گاه افراد می خواهند کار مطمئن تر و راحت تری انجام دهند در نتیجه به سراغ مؤسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقیه است می روند. مؤسسات خیریه شرکت تجاری نیست هرچند ممکن است تجارت هم داشته باشد ولی سود آن مال امور خیریه است. همچنین ممکن است باغ و زمین زراعی هم داشته باشد ولی محصول آن مال امور خیریه می باشد و ارتباطی به تجارت های شخصی و مانند آن ندارد.

حتی گاه مؤسسین، از دنیا می روند و فرزندان آن جانشین آن می شوند. حتی گاه در اساسنامه می نویسند که این امور خیریه الی الابد باید باقی باشد.

این کار به نظر ما اشکالی ندارد و لازم نیست که همواره در قالب وقف انجام گیرد. امور خیریه همان خواص وقف را داراست. حتی در امور خیریه می توان شرط کرد که تمامی شرایط وقف را باید در آن لحاظ کرد. حتی گاه شروطی برای انحلال آن نیز در نظر می گیرند. البته ما افراد را تشویق نمی کنیم که به جای وقف به سراغ مؤسسات خیریه روند.

مخفی نماند که این مؤسسات خیریه باید دارای شرایط شرعی باشند مثلا نباید در آنها ابهامی وجود داشته باشد.

ص: 268

نکته ی چهارم این است که گاه این شرکت ها دارای زمان محدودی است. مثلا دو سال یا بیشتر و کمتر است و گاه از نظر زمانی نامحدود است و این را در اساسنامه ذکر می کنند.

شرکت محدود بعد از انقضاء مدت، منحل می شود و بعد از آن تکلیف دارایی های آن را معین می کنند که اول باید دیون پرداخت شود و بعد بین شرکاء تقسیم شود.

حتی در شرکت هایی که از نظر زمان نامحدود است گاه پیشبینی می شود که ممکن است اسباب انحلال به وجود آید و ناچار شوند که آن را منحل کنند. در نتیجه در اساسنامه می نویسند که در صورت انحلال اموال آن به مؤسسه ی دیگر داده شود و یا به دست فلان مرجع برسد و امثال آن.

هذا تمام الکلام در شرکت های نوظهور. البته آنچه در این مورد نگفتیم شاید بیش از آنچه باشد که بیان کردیم ولی ما به همین مقدار بسنده می کنیم.

این نکته را نیز اضافه می کنیم که مسائل حقوقی بر دو بخش است:

بخشی از آن را از شرعیات می گیرند مثلا قانون جزا و حتی قوانینی که در زمان طاغوت نوشته شده است بسیاری از آنها از کتاب شرایع و غیره گرفته شده است و قانون فرانسه را نیز نمی توانستند در ایران به رسمیت بشمارند.

بخشی دیگری از آن اضافه بر آنچه در شرعیات و احکام شرع است در قانون وجود دارد و این به سبب ضروریاتی بود که احساس شده است. این قوانین حقوقی است ولی بالاخره تحت یک حکم شرعی قرار دارند چه تحت عناوین اولیه باشد و چه عناوین ثانویه. قانون اساسی ما می گوید که تمامی قوانین باید مطابق شرع باشد.

ص: 269

تعاونی ها:

در زمان ما تعاونی ها یک ضرورت به حساب می آید. زیرا بعضی از کارهاست که به صورت فردی قابل انجام نیست. مثلا زراعت از این قبیل است که گاه رعایا پنج یا ده هکتار دارند. همچنین زراعت مکانیزه و ماشینی شده است و احتیاج به تراکتور و وسائل ماشینی دارند و هر رعیتی نمی تواند با درآمد خودش این ماشین آلات را به کار گیرد. در نتیجه باید تعاونی های زراعی تشکیل شود و چند صد نفر دست به دست هم دهند و کار را به صورت جمعی انجام دهند.

در شرکت های تجاری آنچه فعال است سرمایه می باشد ولی در تعاونی ها آنچه فعال است کار کردن است و همه کار می کنند و سرمایه فقط به عنوان یکی از نیازها محسوب می شود.

همچنین است مسائل خدماتی که فردی اتوبوس دارد و می خواهد مسافر بگیرد. راننده خودش به تنهایی نمی تواند مسافر لازم را برای وسیله ی نقلیه ی خود پیدا کند. این کار باید به صورت تعاونی ها انجام گیرد که شرکتی باید تأسیس شود که ده ها اتوبوس داشته باشد و مردم آنجا روند و ثبت نام کنند اتوبوس ها به نوبت پر شود. واضح است که هر راننده ی اتوبوس نمی تواند برای خودش دکه ای داشته باشد و به صورت منفرد کار کند. باید تعاونی حمل و نقل این مسئولیت را به عهده گیرد.

حتی گاه می شود به شکل منفرد کار کرد ولی مقرون به صرفه نیست مانند تعاونی مصرف. مثلا فرد می بیند که اگر بخواهد کالای خود را به صورت خورده و جزئی بخرد و یا خورده فروشی کند برای او گران تمام می شود ولی اگر تعاونی مصرف تأسیس شود و اجناس را از تولید به مصرف به مقادیر بالا بخرند برای مصرف کننده ارزان تر تمام می شود.

ص: 270

البته همان گونه که گفتیم در بسیاری موارد نمی توان به تنهایی کار کرد و گاه می شود ولی مقرون به صرفه نیست.

در قانون اساسی نیز سه شاخه برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فعالیت های اقتصادی شخصی، دولتی و تعاونی

ان شاء الله در جلسه ی بعد ماهیّت و شرعیت تعاونی ها را بحث می کنیم.

شرکت های تعاونی کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی کوتاه و بسیار پر معنی، بدترین مردم را معرفی می کند و سپس بدتر از بدترین و سپس بدتر از آن را بیان می کند و می فرماید: ألا أنبئک بشرّ النّاس؟ من أکل وحده و منع رفده و سافر وحده و ضرب عبده، ألا أنبئک بشرّ من هذا؟ من یخشی شرّه و لا یرجی خیره ألا أنبئک بشرّ من هذا؟ من باع آخرته بدنیا غیره ألا أنبئک بشرّ من هذا؟ من أکل الدّنیا بالدّین. (1)

آیا به شما بگویم که بدترین مردم کیست؟ او کسی است که این چهار صفت را دارا است:

• تنها می خورد.

• عطای او به کسی نمی رسد («رفد» به معنای عطا است.)

• تنها سفر می کند.

• عبد خودش را می زند.

این چهار نمونه یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر آن این است که انسان تنها غذا نخورد، تنها سفر نکند (حتی داریم در خانه تنها نباشد) زیرا تنهایی موجب می شود که در موارد بسیاری جان انسان به خطر بیفتد و یا ضرری متوجه انسان شود.

ص: 271


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص242، حدیث 464.

معنای باطنی آن این است که انسان تنها تلاشش این نباشد که بهره اش به خودش برسد بلکه باید دیگران نیز از انسان بهره ببرند. انسان باید ایجاد اشتغال کند. انسان نباید تنها به فکر خویش و زندگی خودش باشد و خبری از دیگران نداشته باشد. یا مسافرت های تفریحی و زیارتی کند ولی به دیگران کمک ننماید زیرا بسیار هستند که نمی توانند به زیارت مشهد و یا کربلا بروند و توان مالی ندارند. انسان باید خیرش به دیگران برسد و نباید از عطایش به دیگران دریغ کند.

همچنین به کسانی که زیردست او هستند ظلم نکند بلکه با آنها محبت و مدارا کند و گذشت داشته باشد. بسیاری پیش می آید که طلاق به سبب این است که شوهر دست بزن دارد. این کار امروزه به نام سادیسم که همان دیگر آزاری است معروف است و یک نوع انحراف روحی محسوب می شود.

از این گروه بدتر کسی است که مردم از شرّش در امان نیستند و امیدی به خیرش نیز ندارند.

از اینها بدتر باز کسی است که برای رسیدن به دنیا از دین خود مایه می گذارد. یعنی به تهمت، رشوه، دروغ، احتکار، ثروت اندوزی بی حساب و کتاب و امثال آن روی می آورد و دین خود را رها می کند تا به دنیا برسد.

به حساب این روایت، متأسفانه بدترین ها کم نیستند. کسانی که به فکر خودشان هستند، دیگران را آزار می دهند، کسانی که خیرشون به دیگران نمی رسد و شرشان به آنها می رسد و کسانی که دین خود را فدای دنیا می کنند.

ص: 272

از خدا می خواهیم که قبل از آنکه فرصت از دست برود (که در هر لحظه ای ممکن است فرصت از دست برود) بیدار شویم.

موضوع: شرکت های تعاونی

به مناسبت کتاب الشرکه بحث در شرکت های جدید التأسیس است و به شرکت تعاونی رسیده ایم.

تعریفی که برای شرکت های تعاونی شده است عبارت است از: شرکت جماعتی از صنف واحد یا جماعتی که از یک صنف نیستند ولی اشتراکی در جهات مختلف دارند. این شرکت برای رسیدن به منافع مشترکه است از طریق بذل اموال و اعمال. (بیشتر روی اعمال تکیه می شود تا اموال)

فلسفه ی تشکیل شرکت تعاونی این است که بسیاری از افراد هستند که دارای درآمد و ثروت اندکی هستند و کسب و کار به سبک سابق، امروز برای آنها جوابگو نیست. مانند زراعت، صنعت، دامداری، نقل و انتقال به وسیله ی اتوبوس و مانند آن که امکان ندارد کسی به تنهایی در این امور موفق شود. جمعیتی باید دست به دست هم دهند تا بتوانند از وسائل صنعتی و ماشینی روز استفاده کنند و یا توزیع، نقل و انتقال و مانند آن را انجام دهند. در نتیجه بعضی باید پول خود را به میان آورند و بعضی عمل خود را به آن اضافه کنند.

همچنین گاه می توان کارهایی را به صورت انفرادی انجام داد ولی هزینه ی آن بیشتر است و اگر اجتماعی انجام دهند ارزان تر است. مثلا اگر کسی ما یحتاج خودش را خودش بخرد گرانتر تمام می شود تا وارد تعاونی شود و اجناس خود را به شکل دسته اول یک جا بخرد و بین افراد تقسیم کنند.

ص: 273

فلسفه ی دیگر تعاونی ها، توزیع عادلانه ی ثروت است اگر تعاونی ها در این بخش فعالیت نکنند، بخش خصوصی، ثروت ها را می بلعد و بخش دولتی هم نمی تواند با بخش خصوصی معارضه کند زیرا بخش دولتی مشکلات خاص خودش را دارد.

فلسفه ی دیگر، ایجاد اشتغال توسط تعاونی ها است. ممکن است تک تک افراد نتوانند کارهای بزرگ را به عهده گیرند ولی اگر دست به دست هم دهند این کار امکان پذیر است و می تواند تولید اشتغال کند.

تعاونی ها از لحاظ تاریخ از حدود صد و هفتاد سال پیش در انگلستان شروع به کار کردند. در ابتدای کار، با شکست مواجه شدند و بعد از آن تقویت شد و شروع به کار کرد. در کشور ما از نود سال پیش تعاونی ها به راه افتادند ولی بعد از پیروزی انقلاب جان تازه ای گرفتند و وارد قانون اساسی ما شدند و گردشهای اقتصادی به سه بخش تقسیم شد: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی. همچنین دولت، بخش تعاونی را زیر چتر خودش گرفت و در نتیجه وزیری به عنوان وزیر تعاون این مسئولیت را به عهده دارد. دولت پول خوبی به تعاونی ها می دهد و گاه مالیات های آنها را تخفیف می دهد.

دیگر اینکه تعاونی ها به شکل شخصیت حقوقی هستند و ثبت شرکت می شوند و برای خود اساسنامه ای دارند و تمام مطالبی که در مورد شخصیت حقوقی گفتیم در مورد آن نیز جاری است.

نحوه ی تأسیس تعاونی به این گونه است که ابتدا یک هیئت مؤسسی که می گویند کمتر از هفت نفر نباشد عهده دار آن می شوند (البته وجود این تعداد، شرط شرعی نیست بلکه فقط قانونی است) بعد این عده، از اعضای آن صنف دعوت می کنند تا عضو تعاونی شوند. بعد یک مجمع عمومی دارند که تمامی این اعضاء در آن مجمع شرکت می کند و هیئت مدیره توسط مجمع تعیین می شوند. اعضاء، هر کدام یک رأی دارند هرچند سرمایه ای که وارد کرده اند از دیگران بیشتر باشد. مجمع تعاونی سالی یک یا چند بار تشکیل می شود و مسائل تازه ای با آراء جمع در آن تصمیم گیری می شود. بنا بر این مسائلی اصلی تعاونی را مجمع عمومی به عهده دارد.

ص: 274

اما مسأله ی مشروعیت تعاونی ها از نظر فقه اسلامی: اگر تعاونی ها سه چیز را رعایت کنند مشکلی در آن نیست.

1. یکی اینکه شرایط عامه مانند اختیار، بلوغ، عقل و علم و آگاهی نسبت به کاری که انجام می دهند همه باید در اعضاء جمع باشد. مثلا اعضاء به زور وارد تعاونی نشده باشند.

2. دیگر اینکه شرایطی که در اساسنامه ی آنها وجود دارد و تصویب می شود بر خلاف مقتضای عقد و بر خلاف شریعت نباشد و کار آنها مشروع باشد و رباخواری در آن نباشد و جهات شرعی را در آن رعایت کنند.

3. سوم اینکه چیز مجهولی که موجب غرر می شود در آن نباشد.

در این صورت تعاونی ها تحت عمومات: (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) قرار می گیرد.

اگر این شرایط در آنها باشد تأسیس تعاونی ها برکاتی دارد و حتی ریشه ی آن در کتاب و سنت وجود دارد. در قرآن می خوانیم: ﴿وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾ (1) در روایت نیز آمده است: فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ علی [مَعَ] الْجَمَاعَه (2)

البته دولت ها یک سری قوانینی برای تعاونی ها وضع کرده اند. این قوانین در شرع نیست و دولت به سبب مصلحتی که دیده است آنها را وضع کرده است. حتی خود اعضاء تعاونی می توانند در مجمع اعضاء خود شروطی را اضافه کنند و این قوانین اگر مخالف شرع و خلاف مقتضای عقد نباشد اشکالی ندارد.

شرکت های تعاونی و هرمی کتاب الشرکه

ص: 275


1- مائده/سوره5، آیه2.
2- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج33، ص373، ط بیروت.

موضوع: شرکت های تعاونی و هرمی

گفتیم در شرکت های تعاونی، اعضاء، هم کار را به میدان می آورند و هم سرمایه هایشان را و اساس در تعاونی ها بیشتر بر کار است و در ضمن از سرمایه نیز استفاده می کنند.

بقی هنا امر:

در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا این همان شرکت الابدان نیست که حکم به بطلان آن کردیم؟ شرکت الابدان آن است که دو نفر با هم کار می کنند و نتیجه ی کارشان را روی هم می ریزند و تقسیم می کنند. این شرکت بالاجماع باطل است.

در تعاونی ها هم مزدی بابت خدمات دریافت نمی کنند فقط در آخر سال محصول را با درصدی تقسیم می کنند.

پاسخ این است که در سابق نیز گفتیم: شرکت ابدانی باطل است که دو نفر جدا از هم کار کنند مثلا یکی به شکل مستقل خیاطی و دیگری نیز به شکل مستقل، خیاطی و یا نجاری می کند و بعد قرارداد می بندند که آخر سال یا آخر ماه درآمدها را روی هم بریزند و تقسیم کنند. اما اگر هر دو در یک عمل با هم شریک باشند مثلا با هم خانه ای را مشترکا بناء کنند. یا با هم زراعتی را انجام دهند، این کار اشکالی ندارد و شرکت در آن محقق می باشد. امام قدس سره در مسأله ی ششم این مسأله را متذکر شده اند گفته است که مثلا اگر دو نفر شجره ای را قلع کنند یا با تور ماهیگیری مشترکا ماهی بگیرند به آن شرکه الابدان نمی گویند و صحیح می باشد.

ص: 276

بنا بر این تعاونی ها از باب شرکه الابدان نیست زیرا همه در عمل واحد دست به دست هم می دهند. مثلا در شرکت اتوبوس رانی همه ی رانندگان اتوبوس با هم کار می کنند و در آخر ماه یا سال سود را تقسیم می کنند.

از دیگر شرکت های نوظهور که بسیار محل ابتلاء است شرکت های بازاریابی است که همان شبکه ی بازاریابی و شبکه ی هرمی می باشد. امروزه بسیاری از این شرکت ها به وجود آمده است و جوانان بسیاری جذب آن شده اند و خواهیم گفت که مشکلات عظیمی برای جامعه به بار خواهد آورد.

متأسفانه وزارت صنعت و معدن اخیرا به آنها مجوز می دهد و همچنین متأسفانه به سبب اطلاعات نادرستی که به شورای نگهبان دادند آنها نیز فعالیت این شرکت ها را بلا مانع دیده اند و خواهیم گفت که این فعالیت شرکت ها بر خلاف شریعت اسلامی می باشد. البته می توان آن را در غیر قالب شرکت نیز انجام داد.

ابتدا به سراغ تاریخچه ی آن می رویم و اینکه از چه زمانی و از کجا پیدا شد.

بعضی از محققان می گویند که اندیشه ی این مسأله از زمان فیثاغورث (ششصد سال قبل از میلاد) به وجود آمد. او آثار اعداد تصاعدی را کشف کرد. یعنی یک عدد دو برابر و بعد حاصل آن دو برابر و مانند آن شود. او کشف کرد که این اعداد آثار عجیبی دارند.

بعد حدود صد سال قبل بود که شرکت های بازاریابی هرمی که به صورت تصاعدی پیش می رود پیدا شد.

در اینجا داستانی نقل می کنند که مشهور است و به فهم مسأله ی ما کمک می کند و آن اینکه کسی که شطرنج را ابداع کرد آن را نزد یکی از سلاطین آورد و او هم آن را پسندید. بعد گفت چیزی از من بخواه. صاحب شطرنج گفت چیز ساده ای می خواهم، این شطرنج چهل و هشت خانه دارد. یک دانه ی گندم در خانه ی اول بگذارند و آن را در خانه ی دوم دو برابر کنند و همچنین در خانه ی سوم ما حصل را دو برابر کنند که چهار تا می شود بعد هشت تا و شانزده تا و هکذا تا خانه ی آخر و هر خانه دو برابر خانه ی قبلی باشد. سلطان گفت چیز درستی از من بخواه ولی صاحب شطرنج فقط همان را تقاضا کرد.

ص: 277

بعد حساب کردند و به سلطان گفتند که تمام گندم های مملکت جواب گوی خواسته های آن شخص نیست. سلطان به او گفت که این حرف تو از آن اختراعت مهم تر بود.

برای فهم این خاصیت در اعداد تصاعدی می گوییم: خانه ی اول یک دانه. خانه ی دوم دو دانه. سومی چهار تا، بعد هشت تا، شانزده تا، سی و دو تا، شصت و چهار تا، صد و بیست و هشت تا. ما برای رُند شدن آن را کمتر حساب کرده و صد و بیست و پنج را برای آن لحاظ می کنیم. خانه ی نهم می شود دویست و پنجاه تا، خانه ی دهم پانصد تا و خانه ی یازدهم هزار تا. بنا بر این ده خانه که جلو آمدیم هزار برابر شده است.

بعد تا خانه ی بیست و یکم یک میلیون می شود. تا خانه ی سی و یکم یک میلیارد و تا خانه ی چهل و یکم، هزار میلیارد. حال هفت خانه باقی مانده است و ما با تخفیف آن را پنج خانه لحاظ می کنیم و ما حصل آن پانصد هزار میلیارد دانه ی گندم می شود.

حال اگر بیست و پنج دانه گندم را یک گرم حساب کنیم. بعد پانصد هزار میلیارد را تقسیم بر بیست و پنج کنیم، بیست هزار میلیارد گرم می شود. که اگر تبدیل به کیلو شود و کیلو تبدیل به تن شود، معادل بیست میلیون تن گندم می شود. (مخصوصا با توجه به اینکه ما این عدد را با تخفیف حساب کردیم.) این در حالی است که تمام تولید گندم ما در سال دوازده میلیون تن است. بنا بر این یک دانه گندم به این مقدار زیاد شده است. حال تصور کنید که اگر قرار بود صد خانه و یا هزار خانه باشد چه می شد.

ص: 278

به هر حال ریشه ی اصلی، کشف عدد تصاعدی توسط فیثاغورث بوده است. بعد افراد سودجو روی این خاصیت برنامه ریزی کردند.

به هر حال، محققین نوشته اند که اولین کمپانی که به طور رسمی فعالیت بازارهای شبکه ای را در سال 1930 تأسیس کرد یک کمپانی آمریکایی به نام ویتامین کالیفرنیا بود. بعد در کشورهای متعدد اروپایی فعالیت آنها آغاز شد. سرآخر به ایران نیز نفوذ کرد به این گونه که ابتدا یک شبکه به نام مؤسسه ی هرمی آوردند و بعد مفاسد آن روشن شد و بعد شبکه ی بازاریابی روی کار آمد که ماهیتش همان بود و فقط نام و مقداری از شرایطش عوض شد و الآن هم تعداد زیادی از آنها مشغول فعالیت هستند و مجوز نیز دارند.

تصور ما این است که علت مجوز دادن به این شبکه برای این بوده است که دیدند سر عده ای از جوانان بیکار به آن گرم می شود. مخصوصا امروزه که فریاد بیکاری از بسیاری بلند است. این در حالی است که این شبکه یک بلا محسوب می شود.

طرز کار این شبکه به این گونه است که یک نفر به عنوان بازاریاب، عضو این شرکت می شود. حال یا خودش یک چیزی می خرد یا چیزی نمی خرد ولی به هر حال اعلام می کند که عضو شده است. بعد که عضو شد باید تلاش کند دو تا مشتری که غالبا می گویند که چهار نفر را پیدا کند و متاع آن شرکت را به آنها بفروشد. بعد هر یک از آن چهار نفر که متاع را خریدند باید چهار نفر دیگر را پیدا کنند. این تصاعدی مکعبی است که فوق تصاعد می باشد یعنی تصاعد در تصاعد. بعد شانزده نفر چهار نفری دیگر تا اینکه پنج رده بالا می رود و بعد متوقف می شود. (البته در سابق تا هفت رده بالا می رفتند) اینها متاع آن شرکت را می فروشند، این متاع گاه برنج است یا روغن و بسیاری از اوقات وسائل آرایش است، گاه ادکلون هایی است که از خارج می آید. هم خود آنها که می خرند و هم آنها که از این ها می خرند به عنوان این نیّت که این جنس مورد نیازشان است نمی خرند بلکه به این نیّت است که دیگران نیز عضو شبکه شوند و به آنها پورسانت و حق العمل داده شود.

ص: 279

در رده ی اول که فرد چهار نفر دیگر پیدا کرده است ده درصد از سود آن چهار نفر را به آن فرد تعلق می گیرد.

در رده ی دوم هم سودی که به دست می آید پنج درصد به آن فرد داده می شود.

از رده ی سوم سود سه درصد و از رده ی چهارم سود دو درصد و از رده ی پنجم سود یک درصد به او داده می شود. در این صورت انسان اولی از گردانه خارج می شود و دیگر رده های بعد از پنج به اولی پورسانت تعلق نمی گیرد.

اینجاست که رده ی دوم کار خود را شروع می کند و هر یک از آنها تا پنج رده جلو می روند و از دور خارج می شوند. همین طور به ترتیب هر رده کار خود را شروع می کند و تا پنج رده جلو می رود و این کار به صورت تصاعدی پخش می شود. علت اینکه تا پنج تا، هر رده را کنار می زنند این است که سودها به شکل فوق العاده ای افزایش نیابد.

نتیجه اینکه کسانی که در رأس هرم هستند درآمد خوبی خواهند داشت و ان شاء الله در جلسه ی آینده خواهیم گفت که چه بلایی به سر رده های آخر خواهد آمد.

بازاریابی شبکه ای کتاب الشرکه

موضوع: بازاریابی شبکه ای

به مناسبت بحث شرکت به سراغ مبحث شرکت های هرمی و بازاریابی رفتیم که امروزه مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد کرده اند.

اینها از خاصیت اعداد تصاعدی استفاده می کنند و آن اینکه فرض می کنیم که اگر خانه های شطرنج که شصت و چهار خانه است را در نظر بگیریم، اگر در خانه ی اول یک گندم بگذارند و در خانه ی دوم آن را دو برابر کنند و به همین شکل جلو روند وقتی به خانه ی یازدهم برسد هزار برابر می شود. در خانه ی بیست و یکم یک میلیون برابر می شود. در خانه ی سی و یکم یک میلیارد گندم می شود در خانه ی چهل و یکم، هزار میلیارد می شود و در خانه ی پنجاه و یکم، یک میلیون میلیارد می شود. در خانه ی شصت و یکم معادل یک میلیارد میلیارد گندم می شود.

ص: 280

بعد ما هر بیست و پنج عدد گندم را یک گرم حساب کنیم و این عدد را تقسیم بر بیست و پنج کنیم و بعد حساب کنیم که هر یک میلیون گرم یک تن می شود عدد مزبور معادل دو هزار میلیارد تن گندم می شود که از تمام گندم های روی زمین نیز بیشتر می باشد.

بازاریاب ها از این خاصیت استفاده می کنند که فردی عضو شبکه می شود و برای عضویت پول نیز از او نمی گیرند. بعد جنسی به او می دهند که او باید به چهار نفر مشتری بفروشد. بعد آن چهار نفر هر کدامشان جنس را به چهار نفر بفروشند و هکذا تا پنج دریف. بنا بر این مشتری ابتدا چهار تا می باشد و در رده ی پنجم مشتری به بیش از هزار تا می رسد. در این هنگام ردیف اول از دور خارج می شود. حق العمل یا پورسانت رده ی اول این گونه است که از دره ی اول ده درصد به او می دهند، از رده ی دوم پنج درصد، از رده ی سوم سه درصد، از رده ی چهارم دو درصد و از رده ی پنج یک درصد و کار او تمام می شود و دوباره می تواند از نو کار خود را شروع کند.

کسانی که این جنس ها را می خرند این گونه نیست که واقعا مورد نیازشان باشد بلکه بیشتر به دنبال جذب مشتری و بردن سودهای کلان است. مخصوصا که گاه ادکلون های گرانقیمت خارجی را می فروشند و البته گاه برنج و مانند آن می باشد.

وقتی این کار به مقدار زیاد جلو رود، بازار اشباع می شود و همه تبدیل به فروشنده می شوند و دیگر خریداری وجود ندارد. در نتیجه هرم از هم فرو می پاشد و منحل می شود. بنا بر این آخرین رده ها جنسی خریده اند که به آن احتیاج نداشتند و کلی نیز زحمت کشیده اند ولی چیزی دستشان نمی آید.

ص: 281

در یکی از دائره المعارف ها در این مورد عبارت جالبی وجود دارد که مضمون آن چنین است: فرض کنید همه چیز خوب پیش برود و فروشنده ها روز به روز بیشتر شوند، وقتی تعداد فروشنده ها به واسطه ی افزایش تصاعدی به حالت نهایی خود برسد دیگر بازاریابی برای استخدام وجود نخواهد داشت. حال شرکت با انبوهی از فروشندگان روبرو است که قصد دارند محصولات را به خریداران عرضه کنند اما خریداری وجود ندارد. چون خریداران تبدیل به فروشنده شده اند. دیگر در سِمَت خریدار کسی باقی نمانده و همه قصد فروش دارند. در این حالت، حجم عظیم عرضه و میل بالای فروشندگان به عرضه ی کالا و اشباع بازار باعث ضرر گسترده ی توزیع کننده های رده های پائین می شود.

فعالان این نوع کارها برای اینکه از اسم هرمی که بدنام شده بود فرار کنند نام آن را بازاریابی شبکه ای تغییر دادند و بین بازاریابی هرمی و شبکه ای فرق هایی را بیان کردند که عبارتند از:

1. بازاریابی هرم تحت نظارت نیست ولی بازاریابی شبکه ای تحت نظارت است.

2. هرمی مالیات نمی دهد ولی بازاریابی شبکه ای مالیات می دهد.

3. نامعلوم بودن منبع کالا در هرمی (که نمی گویند ما این جنس را از کجا آوردیم) و معلوم بودن آن در بازاریابی شبکه ای

4. حق عضویت اجباری در هرمی گرفته می شود (کسی که عضو می شود حتما باید پولی دهد) ولی در بازاریابی شبکه ای پولی برای عضویت نمی گیرند.

5. گرانتر بودن کالا از نرخ بازار در هرمی و قیمت بر حسب ضوابط در شبکه ای.

ص: 282

فرق های دیگری نیز وجود دارد.

اینکه در بازاریابی شبکه ای جنسی که می فروشند گرانتر از بازار نیست ثابت نمی باشد و گاه گرانتر می دهند تا بتواند هزینه ی پورسانتی که می دهند را جبران کنند.

نقول: هرچند اسم را به بازاریابی شبکه ای تغییر داده اند ولی ماهیّت آن همان هرمی بودن و از اعداد تصاعدی استفاده کردن می باشد. اینکه مالیات می دهند یا نه و امثال آن جزء مسائل حاشیه ای است و موجب نمی شود که ماهیّت آن تغییر کند.

آثار مخرب این برنامه های شبکه ای: گاه نام آن را بازاریابی غیر همسطح می گذارند:

1. هزاران هزار نفر از جوانان را که می توانند نیروی مفیدی باشند و نیروی تولید کننده باشند تبدیل به نیروی بازاریاب می کنند. آن هم بازاریابی به مقدار بسیار زیاد برای محصولاتی مانند لوازم آرایش که گاه موجب می شود جوانان سرگرم شده تحصیلات خود را رها کنند و از نیروی خود را در تولید و مانند آن استفاده نکنند.

2. وقتی بازار اشباع شد، سبب می شود که عده ی کمی به سودهای کلان برسند و عده ی بسیار زیادی ناکام بمانند. حتی بعضی تصریح می کنند که از هزار نفر، یک نفر درآمد درستی پیدا می کند و ما بقی جزء ناکام ها هستند و جزء مالباختگان می باشند.

3. علاوه بر آن مسائل فساد اخلاقی نیز در آنها راه دارد زیرا برای اینکه طرز بازاریابی را به آنها یاد دهند جلسات مختلطی را برگزار می کنند. (این را کسانی که داخل در این شبکه بودند نقل می کنند.)

ص: 283

در مورد کسانی که سود می برند و کسانی که ضرر می کنند آمارهایی وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.

شبکه های بازاریابی کتاب الشرکه

موضوع: شبکه های بازاریابی

به مناسبت کتاب الشرکه به سراغ شرکت های بازاریابِ شبکه ای رسیدیم که در عصر ما رایج شده است. توضیحاتی در مورد این شرکت ارائه کردیم و اکنون به سراغ دو بحث دیگر می رویم که عباتند از:

1. آمارهایی که از ضرر و زیان گروه عظیمی در این شبکه ها اعلام شده است.

2. حکم فقهی آن

آمارهایی در دائر المعارف ها ذکر شده است که حتی شبکه های بازاریابی که در خارج نوشته شده است را نیز شامل می شود.

نمونه ی اول: تنها ده درصد از فروشندگان شرکت «آموایز» که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت بازاریابی در آمریکا و جهان است توانستند درآمدی داشته باشند و ما بقی محروم شدند.

نمونه ی دوم: از سی و سه هزار فروشنده، مورد بررسی همان شرکت در سال دیگر تنها نود نفر موفق به کسب درآمد شدند. یعنی از هر هزار نفر حدود سه نفر.

نمونه ی سوم: در سال 2007 تنها یک درصد از فروشندگان شرکت «موناوایز» موفق به دریافت سود شدند.

نمونه ی چهارم: در سال 1998 درآمد نود درصد از بازاریاب ها در تمام آمریکا در سال از پنج هزار دلار کمتر بود که با درآمد حداقلی تفاوت فاحشی داشت. (حدودا ماهی چهارصد دلار و حال آنکه درآمد حداقلی آنها بیش از هزار دلار است)

نمونه ی پنجم: تنها چهارده درصد از میان دو میلیون و هفتصد هزار فروشنده شرکت «هِربالایف» از شرکت های بازاریابی شبکه ای توانستند درآمدی که به مراتب از خط فقر کمتر است به دست آورند و نود و سه درصد از فروشندگان هیچ سودی دریافت نکردند.

ص: 284

در داخل کشور نیز یکی از جرائد معروف به تازگی از قول یکی از کسانی که وارد این شرکت شده و بیرون آمده بود نقل می کرد که از هر هزار نفر یک نفر برنده می شود.

علت آن همان گونه که توضیح دادیم این است که بازار اشباع می شود و همه فروشنده می شوند و دیگر خریداری وجود ندارد و خودشان هم جنسی حدود دویست، سیصد هزار تومان خریده اند ولی نتوانسته اند آن را بفروشند و در واقع مال باخته شده اند زیرا جنسی را خریده اند که مورد نیاز آنها نبوده است و از آن سو، روزها و هفته های متوالی زحمت کشیده اند تا آن را بفروشند ولی چیزی دستشان را نگرفته است.

حکم فقهی این شرکت ها:

این کار مشروع نیست و دلیل اصلی آن دو چیز است:

دلیل اول: گرفتن پورسانت و حق العمل بازاریابی برای بازاریاب های رده های قبل از قبیل اکل مال به باطل است. البته اگر پورسانت برای خودش بگیرد حلال است.

این مانند آن است که کسی بگوید: اگر کسی برای من جنسی بخری من ده درصد بازاریابی را به پسر عمویم که کاره ای نبوده است می دهم.

از این دلیل پاسخ داده اند که این پولی که می گیرد به سبب آموزش دادن به رده های بعد است و از این رو اکل مال به باطل نمی باشد.

این سخن سه جواب دارد:

جواب اول این است که پولی که به او می دهند در برابر آموزش نیست و حتی اگر آموزش هم ندهد باز به او می دهند. حتی دادن این پول مشروط به آموزش نیست. بنا بر این، این حرف صرف یک بهانه ای است که برای فرار از اکل مال به باطل می باشد.

ص: 285

جواب دوم این است که آموزش به رده های بعدی در بعضی موارد امکان پذیر نیست زیرا رده ی اول چهار تا، رده ی دوم شانزده تا، رده ی سوم شصت و چهار نفر، رده ی چهارم دویست و پنجاه و اندی و رده ی پنجم بالاتر از هزار تا. چگونه می توان به هزار نفر آموزش داد؟

جواب سوم این است که هر رده مگر چند استاد می خواهد؟ به عنوان نمونه رده ی چهارم سه استاد دارد که رده ی سوم و دوم و اول است. مگر هم رده ی اول و هم دوم و سوم به رده ی چهارم آموزش می دهند؟ این چه علمی است که این همه استاد احتیاج دارد؟

گاه از دلیل اول پاسخ دیگری می دهند و آن اینکه این از باب اکل مال به باطل نیست زیرا هر رده مقداری از مال خود را به رده های قبلی هبه می کنند.

پاسخ آن این است که اصلا بحث هبه در میان نیست. بلکه هر کس هر چه می دهد از باب بازاریابی می دهد. این مانند حیله های ربا است که بعضی پولی که به عنوان ربا می دهند را در قالب هبه تحویل می گیرند تا مشروع باشد و حال آنکه چنین نیست. هبه صرفا صوری است و آنچه واقعی است همان بازاریابی است و فقط نام آن را عوض کرده اند.

دلیل دوم: تمسک به قاعده ی لا ضرر، زیرا وقتی نود یا نود و دو درصد و یا گاه از هزار تا تنها یک نفر به سرمایه ای می رسد یعنی ما بقی متضرر می شوند و حاکم شرع، حکومت و فقیه باید جلوی چنین کاری را بگیرد. بنا بر این لا ضرر تحت عنوان ثانوی حاکم می شود تا جلوی این ضرر گسترده را بگیرد و اجازه ندهد کسانی برای سودجویی چنین دامی را بر سر راه جوانان بگسترانند. این کار شبیه یک نوع قمار پیشرفته یا بخت آزمایی است.

ص: 286

البته آنچه گفتیم با قطع نظر از مسائل حاشیه ای بود. زیرا ممکن است مسائل حاشیه ای آن را انکار کنند.

یکی از مسائل حاشیه ای آن، مجالس مختلطی است که آنها تشکیل می دهند. کسانی که حدود هشتاد روز در داخل آنها بودند به ما نامه نوشتند که جوانان دختر و پسر بارها با هم اختلاط داشته اند.

نکته ی دیگر حاشیه ای این است که عده ی زیادی از این جوان ها، وارد یک شغل کاذب می شوند و حال آنکه می توانند نیروی تولیدی داشته باشند.

نکته ی دیگری که وجود دارد که این ها در بسیاری از موارد برای بازاریابی ناچارند دروغ هایی نیز بگویند. یکی از واسطه ها می گفت: مگر بدون دورغ می توان معامله کرد؟ آموزشی هم که به آنها ارائه می دهند آموزش نحوه ی چرب زبانی کردن و تملق و دروغ و مانند اینهاست.

شبکه های بازاریابی و مبحث قسمت کتاب الشرکه

موضوع: شبکه های بازاریابی و مبحث قسمت

بحث در مورد شبکه های بازاریابی تمام و اکنون به جمع بندی نهایی می پردازیم و آن را در قالب هشت نکته بیان می کنیم.

نکته ی اول: اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه روی هرم دور می زند و در همه از خاصیت اعداد تصاعدی و أشکال هرمی استفاده می شود. اگر هم تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و به ماهیّت آنها مربوط نمی باشد.

نکته ی دوم: مشتری های این بازار غالبا کالا را برای نیاز نمی خرند. بنا بر این بازاری نیست که اجناس در آن مصرف شود بلکه مشتری ها برای این می خرند تا در صف بازاریاب ها قرار گیرند و سودهای کلان ببرند. در واقع همه فروشنده اند نه خریدار.

ص: 287

نکته ی سوم: این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می کشاند و تبدیل به یک واسطه ی حقیر مصرف گرا می کند.

نکته ی چهارم: آمارهای منابع معروف خارجی و داخلی نشان می دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می برند و اکثریت قاطع که گاه تا نود و نه درصد پیش می رود محروم ها و ناکام ها هستند.

نکته ی پنجم: این کار قطعا مصداق اکل مال به باطل است و توجیهاتی که برای آن می کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات حیله های رباخواران است. بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می دانند. ولی به نظر ما قماری است که چند قمارباز حرفه ای در مقابل عده ی کثیری قمارباز ناشی قرار دارند. آنهایی که در رأس هرم هستند مانند قماربازهای حرفه ای می باشند.

نکته ی ششم: اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد و اکل مال به باطل بودن را بتوانند توجیه کنند، ولی چون سبب ضرر و زیان گروه زیادی می شود همین کافی است که حکومت اسلامی جلوی آن را بگیرد. مثلا اگر عده ای مردم به سراغ کسبی روند که ضرر دارد حاکم اسلامی که می دانند این کار موجب ضرر و زیان است باید جلوی آن را بگیرد.

نکته ی هفتم: جالب اینکه به تصدیق محققان بازاریابی شبکه ای همان هرمی ها و گلدکوئیست ها هستند که در سابق فعالیت داشتند و الآن فقط لباس خود را عوض کرده اند.

نکته ی هشتم: متأسفانه اخیرا اطلاع نادرستی به شورای محترم نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزرات صنایع و معدن به آن به دلائلی که روشن است دامن می زند.

ص: 288

عرب ها به این شبکه ها، «شرکه التسویق الهرمیه» یا «شبکه التسویق» یا «التسویق الشبکیّ» گاه «شرکه التجاره الهرمیه» می گویند.

القول فی القسمه

این فصل در مورد احکام تقسیم بعد از شرکت است زیرا شرکت بالاخره در جایی تمام می شود و باید اموال را تقسیم کرد.

امام قدس سره در این فصل، مقدمه و مسائلی را مطرح می کند. در مقدمه چهار مطلب را بیان می کند و می فرماید:

(فرع اول) القول فی القسمه وهی تمییز حصص الشرکاء بعضها عن بعض (جدا کردن سهم شرکاء است.)، بمعنی جعل التعیین بعد ما لم تکن معینه بحسب الواقع (معنای قسمت این نیست که در واقع مال هر کدام معین است و ما می خواهیم جدا کنیم. حق این است که مال، واقعا نیز معین نیست و همه به شکل مشاع در مال مشترک سهیم هستند بنا بر این ما با قسمت درصدد ایجاد جدایی و تعیین هستیم نه پیدا کردن مال معین.)، لا تمییز ما هو معین واقعا ومشتبه ظاهرا، (این گونه نیست که واقعا معین باشد و ظاهرا مشتبه باشد بلکه در واقع نیز معین نیست.) (فرع دوم:) ولیست ببیع ولا معاوضه (قسمت نه بیع است و نه معاوضه. معاوضه اعم از بیع است و صلح و هبه ی معوضه را نیز شامل می شود. به هر حال، قسمت جزء هیچ کدام نیست.) (فرع سوم:) فلا یجری فیها خیار المجلس (بنا بر این بعد از تقسیم نمی توانند از خیار مجلس استفاده کنند و آن را برهم بزنند.) ولا خیار الحیوان (اگر حیواناتی را تقسیم کنند.) المختصان بالبیع، (همچنین تمام خیارات بیع در قسمت جاری نیست مانند خیار عیب، خیار تأخیر، غبن و مانند آن.) (فرع چهارم:) ولا یدخل فیها الربا (مثلا اگر کسی سهمش مساوی است اگر به شکل نامساوی تقسیم کند مال، ربوی نمی شود.) وإن عممناه لجمیع المعاوضات. (در ربا دو بحث است بعضی معتقدند که فقط در بیع جاری می شود و بعضی معتقدند که در صلح، هبه ی معوضه و هر جای دیگر که معاوضه ای باشد هم جاری است. ما حتی اگر ربا را در همه ی معاوضات جاری بدانیم در عین حال، در قسمت، ربا نیست.) (1)

ص: 289


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص627.

علماء بحث قسمت را عمدتا در دو جا که کتاب الشرکه و کتاب القضاء است متعرض شده اند. در کتاب القضاء بحث مفصلی در مورد قسمت بیان شده است یعنی قاضی باید قاسم (مقسّم) داشته باشد و قاسم چه کسی است و حقوق آن از کجا باید تأمین شود و برای قسمت آیا باید قرعه زد یا نه و امثال آن را در آنجا بحث می کنند.

صاحب جواهر اضافه بر آن در کتاب البیع در آخر بحث ربا بحث هایی در مورد قسمت را مطرح کرده است. همچنین در ارث نیز بحث قسمت مطرح می باشد.

بازاریابی شبکه ای و صندوق های خانوادگی کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: ثلاثه من کنّ فیه یستکمل إیمانه رجل لا یخاف فی اللَّه لومه لائم و لا یرائی بشی ء من عمله و إذا عرض علیه أمران أحدهما للدّنیا و الآخر للآخره اختار أمر الآخره علی الدّنیا. (1)

رسول خدا (ص) در این حدیث راه کامل شدن ایمان را بیان می کند.

اولین شرط این است که انسان در انجام وظائف الهی از ملامتِ ملامت کنندگان ترس و واهمه ای نداشته باشد.

در قرآن مجید در این مورد اشاره ی جالبی به این مسأله شده است: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ أَعِزَّهٍ عَلَی الْکافِرینَ یُجاهِدُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَهَ لائِمٍ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ﴾ (2)

ص: 290


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص409، حدیث 1244.
2- مائده/سوره5، آیه54.

یعنی ای افراد باایمان تصور نکنید که اگر شما از دین خدا روی برگردانید دین خدا زمین می ماند زیرا خداوند افرادی را می آورد که این صفات را دارند: هم خدا آنها را دوست دارند و هم آنها خدا را دوست دارند. این افراد در مقابل مؤمنان متواضع هستند و در برابر کافران قدرتمند و محکم هستند (عزیز به معنای قوی است). صفت دیگر این گروه این است که در راه خدا جهاد می کنند و از ملامتِ ملامت کنندگان پروایی ندارند. آنها انجام وظیفه می کنند و اگر افراد آلوده به آنها ایراد بگیرند و اینها حتی اگر تک و تنها شوند، همچنان به وظیفه ی خود عمل می کنند. این فضلی از جانب خداست که به هر کس که بخواهد و او را لایق ببیند می دهد.

عدم ترس از سرزنش ملامت کنندگان در جامعه ی امروز ما مصادیق بسیاری می تواند داشته باشد. مثلا کسی در اداره است که رفیقانش رشوه می گیرند ولی او ابدا چنین کاری نمی کند و حتی اگر به او بگویند که با این کار آینده ات تأمین می شود و این مقدس بازی ها را کنار بگذار او هرگز کوتاه نمی آید و تسلیم نمی شود.

یا جوانی است که در کلاسی است و ایام ماه رمضان است و او در حال روزه می باشد. ممکن است بسیاری از اهل آن کلاس روزه نگیرند و او را ملامت کنند ولی او هرگز اهمیت نمی دهد. همچنین است در مورد دختری که حجاب خود را در کلاس رعایت می کند ولی بد حجاب ها او را مسخره می کنند ولی او ابدا خم به ابرو نمی آورد و تسلیم نمی شود.

ص: 291

همچنین است در مورد بازار که افراد جنس تقلبی می دهند ولی کسی هم وجود دارد که ابدا به سراغ این کارها نمی رود و از سرزنش دیگران هم نمی ترسد.

مهم این است که انسان در هر محیطی که هست درصدد انجام وظیفه اش باشد و نگوید که اکثریت یا جماعت زیادی که در فلان محیط مسیر غلط را انتخاب کرده اند. و نباید بگوید: «خواهی نشود رسوا همرنگ جماعت شو» زیرا این، منطق افراد ضعیف و ناتوان است. بلکه به گفته ی آن شاعر: «همرنگ جماعت شدندت رسوایی است.»

دومین چیزی که موجب کمال ایمان می شود عبارت است از اینکه فرد در عملش هیچ ریایی وجود نداشته باشد و اعمال خود را فقط برای خدا به جا آورد.

ریاکاری یک نوع شرک محسوب می شود زیرا فرد، درصدد این است که آبرو را از مردم کسب کند و در مقابل آنها حیثیتی پیدا کند. این در حالی است که خداوند می فرماید: ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ لا یَعْلَمُونَ﴾ (1)

سومین نشانه ی کمال ایمان این است که اگر انسان سر دوراهی قرار گیرد و یک راه به سوی خدا برود و رضایت خدا را در به دنبال داشته باشد و یک راه به سوی دنیا و تأمین زندگی دنیا باشد، راهی را انتخاب کند که رضای خدا در آن است.

این دو راهی ها در زندگی انسان بسیار است، و اگر یک راه خدا باشد و یک راه هوای نفس، یک راه خدا باشد و یک راه شیطان، یک راه آخرت باشد و یک راه دنیا، انسان آنی که رضایت خدا را جلب می کند انتخاب کند.

ص: 292


1- منافقون/سوره63، آیه8.

هر کسی می تواند به خودش نمره دهد که چه مقدار این سه صفت در او جمع است. در این حدیث کوتاه، یک کتاب مطلب وجود دارد.

موضوع: بازاریابی شبکه ای و صندوق های خانوادگی

سه سؤال در مورد بازاریابی شبکه ای نکته ای باقی مانده است که قبل از بحث قسمت، آن را مطرح می کنیم.

سؤال اول این است که بعضی می گویند: کسانی که عضو این شبکه ها هستند مقداری از مالشان از باب اکل مال به باطل است و ما بقی اموالی که به دست می آورند حلال است بنا بر این اموالشان مخلوط به حرام می باشد. آنچه دست اول می گیرند اکل مال به باطل نیست.

اما گردانندگان و صاحبان شرکت ها، هیچ یک از اموالشان حرام نیست زیرا تمام اموالی که به دست می آورند از باب فروش جنس است زیرا بازاریاب ها اجناس آنها را می فروشند و آنها درآمد خود را دارند. اینکه در این بازاریابی هرمی بخشی از مال به عنوان اکل به باطل محسوب می شود به آنها ارتباطی ندارد.

پاسخ این است که وقتی این برنامه ی بازاریابی شبکه ای ضرر و زیان بر مسلمان دارد و مشمول «لا ضرر» می باشد، کل آن حرام می باشد و در آن نمی توان قائل به تجزیه شد. این برنامه باید رأسا تعطیل شود و تمامی درآمدهای آن حرام است حتی اگر جنس را با واسطه بفروشد.

سؤال دوم: بعضی عضو این شبکه ها بودند و خود را کنار کشیدند و سؤال می کنند که درآمدهایی که داشته اند حکمش چیست و با اموالی که به دست آورده اند چه کار کنند؟

ص: 293

پاسخ این است که این اموال مجهول المالک است و مالک آنها همان اعضای شبکه ها می باشند. بنا بر این مجهولی المالکی است که در دایره ی شبکه ی بازاریابی دور می زند. اگر بتوانند صاحبان آن را پیدا کنند باید آن را به صاحبان آن بدهند و اگر نتوانند، باید به آنهایی که در آخر شبکه قرار می گیرند و جزو مال باختگان هستند بدهند و مقداری از زیان آنها را جبران کنند. اینجا جایی نیست که حکم کنیم این مال را به فقراء بدهند. بنا بر این مال را باید به عنوان صدقه از طرف مالک اصلی بدهند ولی نباید آن را در خارج از دایره ی شبکه مصرف کنند. اگر هم خودش مال باخته است می تواند به اندازه ی ضرر، از آن پول بردارد.

سؤال سوم این است که آیا لازم است کسانی که آنها را به این کار تشویق کرده بود از این کار منصرف کند و به آنها بگوید که این کار شرعا درست نیست؟

پاسخ این است که اگر انسان کار خلافی کرده است و عده ای را گمراه کرده توبه ی آن به این نیست که خودش استغفر الله بگوید بلکه باید مشکلی که ایجاد کرده است را نیز اصلاح کند. البته ممکن است حرف او در آنها اثر نگذارد ولی او بیش از این مقدار تکلیفی ندارد.

جدای از مسأله ی بازاریابی شبکه ای نکته ای است که در مورد صندوق های خانوادگی مطرح است.

گاه در خانواده ها صندوق هایی تشکیل می شود و هر کس ماهانه مبلغی را در صندوق می گذارد. تعداد این افراد گاه ممکن است تا دویست نفر و یا بیشتر هم برسد. بعد که مال قابل توجهی جمع شد قرعه کشی می کنند و این قرعه کشی یا به این گونه است که به کسی که قرعه به نامش آمده بلا عوض مبلغی می دهند و یا وام می دهند. البته اخذ کارمزد به مقدار معقول اشکالی ندارد.

ص: 294

حکم مسأله این است که اگر به صورت وام باشد اشکالی ندارد البته سودی هم نگیرند تا ربایی پیش نیاید.

در اینجا این سؤال مطرح است که وقتی از اول کسی این پول را می دهد شرط می کند که در قرعه کشی شرکت کند بنا بر این وام را در مقابل عوضی می دهند.

این اشکالی ندارد زیرا هر کسی که پولی را می دهد برای این است که به دیگران وام دهند زیرا معنا ندارد که خودش به خودش وام دهد. دیگران نیز مبلغی می گذارند که به من وام دهند. اگر کسی مالی به دیگری بدهد و شرط کند که منفعتی به شخص ثالثی برسد این ربا نیست. مثلا من به کسی وام می دهم و شرط می کنم که به همسایه ی خودش نیز کمکی بکند. ربا در جایی است که موجب جری منفعت به خودش شود نه غیر خودش.

بنا بر این اصل صندوق های خانوادگی مبتلا به اشکالی نیست و اگر هم شک هم کنیم اصل برائت در آن جاری می شود. (کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام)

اما اگر دادن مبلغ به شکل بخشش باشد به این گونه که هر کس نامش در قرعه در آمد مبلغ قابل توجهی به او بدهند تا دوره تمام شود این کار حرام است و مانند بخت آزمایی و قمار می باشد و از باب اکل مال به باطل می باشد.

قسمت و تعریف آن کتاب الشرکه

موضوع: قسمت و تعریف آن

بحث در قسمت است و امام قدس سره در مقدمه می فرماید:

(بخش اول) القول فی القسمه وهی تمییز حصص الشرکاء بعضها عن بعض (امام قدس سره ابتدا قسمت را تفسیر می کنند و آن اینکه به معنای جداسازی حصّه های شرکاء بعضی از بعض دیگر است.)، بمعنی جعل التعیین بعد ما لم تکن معینه بحسب الواقع، لا تمییز ما هو معین واقعا ومشتبه ظاهرا، (یعنی قسمت به معنای جعل و ایجاد تعیین است نه اینکه در واقع تعیینی وجود داشته باشد و ما با قسمت آن را آشکار ساخته باشیم بنا بر این مانند غنم موطوئه نیست که در واقع مشخص است کدام غنم بوده است و ما بخواهیم با قرعه آن را کشف کنیم. ما نحن فیه حتی در علم الله هم مشاع و غیر معین است و شریکین یا شرکاء در کوچک ترین جزء آن سرمایه با هم سهیم هستند.) (بخش دوم) ولیست ببیع ولا معوضه (بلکه خود تعیین یک عنوان مستقل است و تحت عنوان بیع و یا معاوضه قرار نمی گیرد.) (نتیجه اینکه:) فلا یجری فیها خیار المجلس ولا خیار الحیوان المختصان بالبیع، (زیرا این دو خیار مخصوص بیع می باشند. بنا بر این اگر در تقسیم، حیوانی از بین برود نمی توان قسمت را بر هم زد) ولا یدخل فیها الربا (که اگر یکی در موقع تقسیم اضافه بر دارد و شرکاء راضی شوند ربا در آن محقق نمی شود. بنا بر این اگر کسی که سهم او یک سوم است نصف را تقاضا کند و ما بقی راضی شوند، اشکال ندارد.) وإن عممناه لجمیع المعاوضات (یعنی حتی اگر بگوییم که ربا علاوه بر بیع در صلح معوض و معاوضات دیگر نیز راه دارد ولی در ما نحن فیه راه ندارد زیرا در قسمت فقط دو چیز با هم مخلوط بوده است و ما با قسمت آنها را از هم جدا کردیم. بنا بر این احتیاج به صیغه هم ندارد و فقط در مقام عمل، کاری انجام گرفته است). (1)

ص: 295


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص627.

نکته ی اول: این بحث را غالبا در دو باب عنوان می کنند: یکی در کتاب الشرکه است و دیگری در کتاب القضاء. البته بیشتر در کتاب القضاء مطرح شده است. ولی محل حاجت در کتب مختلف است و شرح آن را فقط در این دو کتاب ذکر کرده اند.

• یکی از محل حاجت ها بیع است مثلا کسی ما یملک و ما لا یملک را فروخته است مثلا کسی کل خانه را فروخته است و حال آنکه نصف آن را مالک بوده است. در این صورت باید آن را قسمت کنند.

• همچنین در مسأله ی حجر اگر کسی مالی را بفروشد که نصف آن مال خودش باشد و نصف آن مال صغیر، باید قسمت کرد.

• در باب ارث که اموالی به فرزندان رسیده است که باید قسمت کنند.

• در باب نکاح اگر کسی چیزی مانند نکاح را مهریه قرار دهد و قبل از دخول طلاق واقع شود باید نصف مهر را بدهد در نتیجه خانه را باید تقسیم کرد.

• در باب زکات، زمینی است که گندم آن را جمع کرده اند و دو سوم آن مال زید و یک سوم آن مال عمرو است. در دو سوم که مال زید است زکات تعلق می گیرد زیرا به حد نصاب رسیده است ولی سهم عمرو به نصاب زکات نرسیده است. باید تقسیم کرد و زکات زید را داد.

• در فصل خصومات، قاضی می خواهد بین شریکین فصل خصومت کند که باید به سراغ قسمت رود.

• در باب مضاربه که درآمد را می خواهیم تقسیم کنیم باید به سراغ قسمت رفت.

ص: 296

در اکثر ابواب فقه به قسمت و شرایط و احکام آن نیاز داریم. در عین حال، همان گونه که گفتیم احکام آن را در ضمن کتاب شرکت و قضاء بحث می کنند.

مناسب تر این است که آن را در ضمن کتاب الشرکه بحث کرد زیرا کتاب القضاء خاص است ولی بحث شرکت عام می باشد. ولی در عین حال، علماء غالبا آن را در کتاب القضاء بحث کرده اند. حتی صاحب جواهر که در جلد چهلم جواهر در کتاب القضاء و در جلد بیست و ششم در بحث شرکت مطرح کرده است، در شرکت حدود ده صفحه بحث می کند و در کتاب القضاء حدود چهل صفحه و البته این دو بحث به شکل عموم و خصوص من وجه است.

محقق در شرایع کتاب الشرکه را به سه فصل تقسیم می کند. در فصل اول احکام شرکت و در فصل دوم احکام قسمت و در فصل سوم «ما یلحق بهذه الباب» را بحث می کند.

ما مقدمه ای که امام قدس سره در بحث قسمت را بیان می کند به دو فرع تقسیم کرده ایم:

فرع اول در مورد تعریف قسمت است:

صاحب جواهر در دو جا عبارتی در این مورد دارد که در آن ادعای اجماع کرده است:

در یک جا می فرماید: القسمه تمیز أحد الحقین أو الحقوق عن الأخر ولیست بیعا عندنا (که ادعای اجماع است) ولا معاوضه ، فتصح فیما فیه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل (هرچند اگر یکی از آن بیشتر بگیرد) للأصل والإطلاقات وفی المسالک دعوی الوفاق علیه (که ادعای اجماع است)، ومن جعلها بیعا (که عده ی قلیلی که گفته شده است از عامه هستند قائل شدند که قسمت بیع است.) مطلقا ، أو مع اشتمالها علی الرد (یا در جایی که احتیاج به رد دارد مثلا خانه ای از پدر به ارث رسیده و دو طبقه است و یک طبقه را به این و طبقه ی دیگر را به دیگری می دهند ولی این دو طبقه یک قیمت نیستند و طبقه ی بالا پنجاه میلیون بیشتر است در اینجا می گویند که طبقه ی پائین با پنجاه میلیون یک طرف و طبقه ی بالا طرف دیگر و قرعه می کشند. این از باب قسمتی که است که احتیاج به رد دارد یعنی باید علاوه بر مال چیز دیگری هم مانند پول به آن ضمیمه شود.) یثبت فیها الربا (این گروه ربا را در قسمت جاری می دانند. البته اصحاب ما قسمت را از باب بیع نمی دانند و ربا را در آن محقق نمی دانند.) (1)

ص: 297


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص390.

صاحب جواهر در جای دیگر می فرماید: وهی تمییز الحق لکل شریک من غیره ولا ریب فی أنها أمر برأسه لیست بیعا ولا صلحا ولا غیرهما سواء کان فیها رد أو لم یکن کما لا خلاف أجده فیه، بل ولا إشکال، ضروره عدم اعتبار قصد شی ء زائد علی مفهومها فی صحتها (یعنی اگر فقط قسمت را قصد کنند کافی است و لازم نیست بیع و مانند آن را نیّت کرد.). (1)

همین بحث را شهید ثانی در جامع المسالک (2) آورده است. هکذا در جامع المدارک آیت الله خوانساری (جلد ششم، صفحه ی 360)

اما علت اینکه قسمت، از باب بیع و معاوضه نیست:

دلیل اول: اجماعی که ادعا شده است.

دلیل دوم: قسمت، احتیاج به صیغه ندارد و به شکل معاطات هم نیست وقتی دو مال تقسیم می شود و یا برای تقسیم قرعه می کشند و شریکان راضی هستند و اگر راضی نبودند، حاکم شرع آنها را وادار به رضایت کرد دیگر چیز دیگری احتیاج ندارد.

معاطات از باب انشاء فعلی است و حال آنکه در ما نحن فیه انشائی وجود ندارد.

دلیل سوم: تبادر.

وقتی سخن از قسمت به میان می آید امر مستقلی که همان قسمت است به ذهن می آید نه بیع و نه معاوضه ی دیگری.

در اینجا باید به نکته ای دقت کرد و آن اینکه در بحث قرعه گفته می شود که قرعه بر دو قسم است: گاه قرعه برای کشف مجهول است که روایاتی در مورد آن وجود دارد.

ص: 298


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص309.
2- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص318.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ (1)

این علامت آن است که قرعه اماره است البته در جایی اماره است که هیچ اماره ی دیگری و اصل و هیچ راه حلی برای آن نباشد زیرا قرعه در هر امر مشکل است.

نوع دیگر از قرعه، برای حل تنازع و رفع نزاع است مانند جایی که ورثه با هم در مالی شریکند. در اینجا امر مجهولی در کار نیست ولی برای رفع خصومت که یکی طبقه ی اول را می خواهد و دیگری طبقه ی دوم را قرعه می کشند.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.

احکام قسمت کتاب الشرکه

موضوع: احکام قسمت

بحث در مسأله ی قسمت به اینجا رسید که قسمت کردن اموال مشترک، امری است مستقل و نه بیع است و نه معاوضه ای دیگر. حتی مانند امور انشائیه نیز نیست بلکه یک عمل خارجی است که انسان دو چیز که با هم مخلوط است را از هم جدا می کند.

حال گاه اختلاط طبیعی رخ داده مثلا جو و گندم با هم مخلوط است که آنها را از هم جدا می کنند و گاه اختلاط، حکمی و ملکی است مثلا ملک زید با ملک عمرو مشترک است و آنها را از هم جدا می کنند.

فرع دوم در کلام امام قدس سره آثار فرع اول است و آن اینکه خیاراتی که در بیع و معاوضات است و همچنین ربا، در قسمت جاری نمی شود.

ص: 299


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیه الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.

اقوال علماء:

این مسأله از قدیم الایام بین علمای شیعه و اهل سنت مطرح بوده است و آن اینکه آیا در تقسیم، خیارات بیع مانند خیار مجلس، عیب و حیوان جاری می شود یا نه.

مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارد که در آن عقیده ی شیعه و اهل سنت را مشخص می کند:دخول الخیار فی القسمه: القسمه إذا کان فیها رد، (یعنی یک طرف از طرف دیگر ارزش بیشتری دارد که در نتیجه برای ایجاد تعادل چیزی مانند سرمایه را به طرفی که کم ارزش تر است اضافه می کنند.) أو لم یکن فیها رد، لا یدخلها خیار المجلس إذا وقعت القرعه، و عدلت السهام، (سهام را تعدیل کردیم و قرعه هم زدیم) سواء کان القاسم الحاکم (مثلا مخاصماتی است که حاکم شرع تقسیم می کند) أو الشریکین (مثلا شریکین رضایت داشتند و خودشان تعادل را درست کردند و قرعه کشیدند) أو غیرهما (مثلا اختیار را به دست یک کارشناس می دهند که تعادل را برقرار می کند و قرعه می کشد که در این حال دیگر خیار مجلس در آن وجود ندارد)، و یدخلها خیار الشرط. (ولی خیار شرط در آن داخل است مثلا می توانند بگویند که تا یکی دو روز اگر نپسندیدیم آن تقسیم را بر هم زنیم و از نوع تقسیم کنیم. البته خیار شرط مخصوص بیع نیست.)

و قال الشافعی: إن کان فیها رد فهو کالبیع سواء، یدخلها الخیاران، (خیار حیوان و مجلس در آن داخل است. شاید نظر شافعی این بوده است که اگر یک طرف قسمت یک طبقه با پنجاه میلیون باشد و طرف دیگر همان طبقه بدون پنجاه میلیون معنای آن این است که اضافه قیمت طبقه ی دیگر را با پنجاه میلیون خریده است و این خود نوعی معاوضه است. شافعی تصور کرده است که این نوعی بیع است و حال آنکه چنین نیست و این کار نوعی ایجاد تعادل می باشد.)...

ص: 300

دلیلنا: أنه لا دلاله علی دخول خیار المجلس فیه، (زیرا در دلیل خیار مجلس آمده است که «البیّعان بالخیار» بنا بر این در مورد بایع و مشتری جاری می باشد.) و لا یمنع من دخول خیار الشرط فیه مانع (1)

نقول: خیارات بر دو قسم است: گاه دلیل آن دلیل بیع است مانند: الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا (2) همچنین است در مورد خیار حیوان.

ولی در عین حال، حدود پنج خیار دیگر داریم که دلیل آنها عمدتا لا ضرر است:

یکی از اینها خیار غبن است مثلا اگر کسی بعد از تقسیم متوجه شود که مغبون شده است و بین قسمت ها تعادلی برقرار نبوده است در اینجا لا ضرر اجازه می دهد که تقسیم مزبور به هم زده شود.

همچنین است در خیار شرط که دلیل آن عام است و عبارت است از «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر این اگر قرار بگذارند که مثلا تا سه روز روی تقسیم مطالعه کنند که اگر نخواستند آن را بر هم بزنند، می توانند.

خیار تدلیس نیز همین گونه است یعنی اگر یکی از دو نفر هنگام قسمت تدلیس کند و قیمت ها را یکسان معرفی کند ولی بعد مشخص شود که قیمت یک طرف بیشتر از طرف دیگر بوده است و به او دروغ گفته اند او می تواند به دلیل لا ضرر از خیار تدلیس استفاده کند.

همچنین است در مورد خیار عیب که اگر کسی متوجه شود که سهم او معیوب است در نتیجه تعادلی بین قسمت ها برقرار نیست او به دلیل لا ضرر می تواند از خیار عیب استفاده کند به این گونه که یا از طرف مقابل ارش بگیرد یا قسمت را فسخ کند.

ص: 301


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص18، مسئله ی 20.
2- الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص170، ط دار الکتب الاسلامیه.

خیار تخلف شرط نیز چنین است مثلا طرف شرط کرده بود که بعد از تقسیم حدود سه روز سهم طرف مقابل را تحویل دهد ولی بعد از یک ماه هنوز تحویل نداده است در اینجا می توان از این خیار استفاده کرد زیرا «اوفوا بالعقود» در این مورد دستور به «اوفوا» نمی دهد زیرا طرف مقابل به شرط خود وفا نکرد حال، من چرا به شرط او وفا کنم؟ همچنین «المؤمنون عند شروطهم» و یا مسأله ی لا ضرر می آید و اجازه می دهد که بتوان تقسیم را بر هم زد.

بنا بر این علاوه بر خیار شرط که شیخ طوسی به آن اشاره کرد خیارات دیگری نیز وجود دارد که قسمت می تواند راه داشته باشد. بنا بر این بخش مهمی از خیارات در قسمت نیز جاری می شود.

اما اینکه در قسمت، ربا وجود ندارد این است که ادله ی ربا شامل قسمت نمی شود بنا بر این اگر گندمی را می خواهند تقسیم کنند و هر دو شریک مساوی هستند ولی یک طرف راضی شد که طرف مقابل مقدار بیشتری دریافت کند ربا پیش نمی آید زیرا معاوضه ای در کار نیست.

در اینجا مسأله ای وجود دارد که امام قدس سره به سراغ آن نرفته است ولی علماء غالبا به آن پرداخته اند و این مسأله باید مقدم بر مسائل بعدی عنوان شود و علماء نیز این مسأله را در طلیعه ی بحث قسمت مطرح کرده اند و آن دلیل بر مشروعیت قسمت است.

در اینجا به ادله ی اربعه تمسک شده است

استدلال به اجماع: صاحب جواهر در اول کتاب القضاء نه تنها اجماع را ادعا کرده است حتی بر آن ادعای ضرورت شده است. یعنی جواز قسمت کردن اموال مشترکه از ضروریات دین است.

ص: 302

نقول: حتی اگر اجماعی که ایشان ادعا می کند را مدرکی بدانیم ولی ادعای ضرورت نمی تواند مدرکی باشد.

استدلال به آیات: غالبا به دو آیه استدلال می کنند:

آیه ی اول: ﴿وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ (1)

یعنی هنگامی که می خواهید ارث را تقسیم کنید، اگر بعضی از بستگان که جزء وراث نیستند و یا بعضی از مساکین حضور یافتند، بهتر است آنها را محروم نکنید و چیزی هم به آنها بدهید و همچنین با قول معروف با آنها برخورد کنید یعنی نگویید که این را بگیر و دیگر اینجا پیدایتان نشود.

در این آیه اصل قسمت مسلم فرض شده است یعنی مسلم گرفته شده است که قسمت بین مردم وجود داشته است از این رو حکم فرعی در مورد آن را بیان می کند.

آیه ی دوم: ﴿وَ نَبِّئْهُمْ أَنَ الْماءَ قِسْمَهٌ بَیْنَهُمْ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ (2)

این آیه در مورد ناقه ی صالح است که وقتی حضرت صالح با معجزه، ناقه ای از دل کوه برای مردم بیرون آورد فرمود: این ناقه سهمی در آب قریه دارد و آب باید تقسیم شود شاید تقسیم به این گونه بوده است که یک روز ناقه باید آب بخورد و یک روز دیگران. بنا بر این با ورود ناقه، آب به شکل مشترک در آمد.

از این آیه استفاده می شود که از زمان صالح پیامبر که زمان بسیار قدیمی هست مسأله ی قسمت مشروعیت داشته است.

البته مخفی نماند که هر لفظ قسمتی که در قرآن آمده است مربوط به بحث ما نمی شود باید موردی را پیدا کرد که حقوق مشترکه ای وجود داشته باشد و با قسمت بخواهند آنها را از هم جدا کنند.

ص: 303


1- نساء/سوره4، آیه8.
2- قمر/سوره54، آیه28.

استدلال به روایات: این روایات غالبا در طرق مخالفین در باب شفعه وارد شده است که می گوید: شفعه تا زمانی وجود دارد که تقسیم نشده باشد و هنگامی که تقسیم بشود، دیگر شفعه ای در کار نیست.

در سنن بیهقی از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: الشفعه فی ما لم یُقَسَّم فاذا وقعت الحدود (مثلا نصف زمین را خط کشیدیم که این، مال طرف مقابل و ما نیز طرف دیگر را بگیریم) و عُرِّفَت الطرق (و راهها از هم جدا شد) فلا شفعه. (1)

بنا بر این اگر تقسیم انجام شده باشد دیگر حق شفعه از بین می رود. از این روایت مشخص می شود که می توان اموال مشترک را تقسیم کرد و روایت فوق، دلالت تضمنی بر جواز قسمت دارد.

در روایت دیگری نیز وجود دارد که به نظر ما دلالت آن محل تأمل است: قَسّم رسول الله (ص) خیبر علی ثمانیه عشر سهما (2)

در این روایت نیامده است که هجده قسمت برای چه بوده است و حقوق چه کسانی در آن مخلوط بوده که رسول خدا (ص) به سراغ قسمت رفته است. شاید تقسیم مزبور برای تقسیم غنائم بوده است البته خیبر مخصوص جنگجویان نیست زیرا خیبر جزء زمین است و زمین جزء غنائم محسوب نمی شود. بله اموال خیبر را می توان تقسیم کرد ولی زمین را نه.

استدلال به سیره: مسلمین همیشه اموال مشترکه را تقسیم می کردند. کسانی که وارث بودند، ارث را می بایست تقسیم کنند، همچنین کسانی که مضاربه می کردند، اموال مضاربه با تقسیم می کردند، همچنین کسانی که در یک تجارت شریک می شدند.

ص: 304


1- سنن نسائی، النسائی، ج7، ص320.
2- معرفه السنن و الآثار، بیهقی، ج9، ص248.

نقول: از این چهار مورد، دلیل مهمتری نیز وجود دارد و آن اینکه تقسیم، یک نوع ضرورت اجتماعی است و اگر قسمت را به رسمیت نشناسیم جامعه مبتلا به هرج و مرج می شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این نکته را توضیح می دهیم.

انواع قسمت. کتاب الشرکه

موضوع: انواع قسمت.

بحث در مسأله ی تقسیم اموال مشترکه است. قبل از ورود به بحث مثالی که دیروز زدیم را اصلاح کنیم. اگر بخواهند یک خانه ی دو طبقه را تقسیم کنند که طبقه ی بالا دویست میلیون ارزش دارد و طبقه ی پائین صد و پنجاه میلیون، به طبقه ی پائین باید بیست و پنج میلیون اضافه کنند تا تعادل حاصل شود نه پنجاه میلیون. زیرا با بیست و پنج میلیون هر دو طبقه صد و هفتاد و پنج میلیون می شود و تعادل برقرار می گردد. اگر پنجاه میلیون اضافه شود، طبقه ی بالا با کسر پنجاه میلیون صد و پنجاه میلیون می شود و طبقه ی پائین با اضافه ی پنجاه میلیون، دویست میلیون می شود.

بحث در این بود که به چه دلیل تقسیم و قسمت کردن مشروعیت دارد. ادله ی مختلف مشروعیت را از ادله ی اربعه بیان کردیم.

اضافه می کنیم: در استدلال به کتاب به دو آیه تمسک کردیم. علاوه بر آن، آیات ارث را نیز می توان اضافه کرد. وقتی در این آیات از کلمه ی ثلث، نصف، دو ثلث، سدس و مانند آنها استفاده شده است این علامت آن است که این اموال به شکل مشاع بین آنها می باشد و باید با قسمت، آنها را جدا سازی کنند.

ص: 305

ما علاوه بر آن چهار دلیل به ضرورت اجتماعی نیز تمسک کردیم و آن اینکه اگر مسأله ی تقسیم اموال مشترکه جایز نباشد بسیاری از مسائل اجتماعی و روابط بین مردم بر هم می خورد. زیرا مثلا چند نفر با هم مضاربه می کنند و بعد به آنها بگوییم که نمی توانند سود را تقسیم کنند، همچنین است در مساقات و مزارعه. همچنین است در انواع شرکت ها که مجبورند تا آخر عمر، اموالشان مشاع باشد. نمی توان گفت که تمام اموال مشاع باید مادام العمر مشاع باشد. همچنین ورثه هم نباید بتوانند اموال را تقسیم کنند و تا آخر عمر به شکل مشاع باقی باشد زیرا هر کسی می خواهد سهم خود را بگیرد و در مایحتاج خود خرج کند. این ضرورت بالاتر از استدلال به کتاب و روایات و سیره و یا اجماع است.

دلیل دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کلمات محقق در شرایع در کتاب القضاء دیده می شود و آن استدلال به «الناس مسلطون علی اموالهم» است. اینکه افراد مسلط به اموال خود هستند اقتضاء می کند که اگر کسی بخواهد مال خود را جدا کند و ببرد و از آن استفاده کند و یا به کسی ببخشد و وقف کند بتواند. اگر تقسیم جایز نباشد، باید منکر این قاعده شد.

بنا بر این تقسیم به ادله ی مختلفه ای جایز و یا لازم می باشد.

امام قدس سره در مسأله ی اول به سراغ اقسام تقسیم می رود. سه رقم تقسیم وجود دارد به نام: قسمت إفراز، قسمت تعدیل و قسمت رد.

قسمت إفراز به این است که یک تن گندم مشترک است که دو تا پانصد کیلو را از هم جدا می کنیم.

ص: 306

قسمت تعدیل این است که سه گوسفند است که یکی بیست دینار و دو تای دیگر هر کدام ده دینار، بنا بر این آن دو را در مقابل آن یکی قرار می دهند.

قسمت رد مانند همان مثالی است که در مورد طبقات خانه زدیم که یکی گرانتر است و یکی ارزانتر که تفاوت قیمت آن را نصف می کنیم و روی ارزان تر می گذاریم.

امام قدس سره در مسأله ی اول بیان می کنند که کجا إفراز است و کجا تعدیل و کجا رد. این مسأله بتمامه از باب بیان موضوع است و در آن سخنی از بیان حکم نیست.

مسأله 1 - لا بد فی القسمه من تعدیل السهام، (در تقسیم باید بین سهام، عدالت باشد و سهام باید همسنگ و هماهنگ باشند) وهو إما بحسب الأجزاء والکمیه کیلا أو وزنا أو عدا (به حسب عدد) أو مساحه، (در مانند زمین) وتسمی قسمه إفراز، وهی جاریه فی المثلیات (قسمت إفراز در مثلیات راه دارد.) کالحبوب والأدهان (روغن ها مانند مقداری روغن زیتون که با کیل و وزن از هم جدا می کنند.) والأخل (این واژه جمع خَلّ می باشد کما اینکه در قرآن این وزن به کار برده شده است و می خوانیم: ﴿یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَی الْمَدینَهِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَل ﴾ (1) ) والألبان (شیرها) وفی بعض القیمیات المتساویه الأجزاء، (علاوه بر مثلی در قیمی متساویه الاجزاء نیز تقسیم إفراز راه دارد مانند طاقه ی پارچه که از طریق ذرع تقسیم می شود) کطاقه واحده من الأقمشه التی تساوت أجزاؤها، وقطعه واحده من أرض بسیطه تساوت أجزاؤها، (زمینی است که بالا و پائین و خوب و بد ندارد که به حسب مساحت تقسیم می شود که نوعی از تقسیم إفراز است. همچنین گاه با عدد مانند تقسیم می کنند مانند گردو) (تا اینجا مثال ها در مورد تقسیم إفراز بود و اما تقسیم تعدیل:)

ص: 307


1- منافقون/سوره63، آیه8.

وإما بحسب القیمه والمالیه کما فی القیمیات (مانند گوسفند که یکی گرانتر از دیگری است.) إذا تعددت کالأغنام والعقار (مزارعی که با هم متفاوت هستند) والأشجار (که از لحاظ قیمت و پر ثمر بودن و غیره با هم فرق دارند.) إذا ساوی بعضها مع بعض بحسب القیمه، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثه أغنام قد ساوت قیمه أحدها مع اثنین منها (قیمت یک گوسفند مساوی با آن دو گوسفند است)، فیُجعل الواحد (که قیمتش دو برابر است) سهما والاثنان سهما، وتسمی هذه قسمه التعدیل،

وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل الآخر، کما إذا کان بین اثنین غنمان قیمه أحدهما خمسه دنانیر والآخر أربعه فإذا ضم إلی الثانی نصف دینار تساوی مع الأول، وتسمی هذه قسمه الرد. (1)

به هر حال، امام قدس سره فقط موضوعات را در این مسأله بیان کردند و اما اینکه این سه قسمت به چه دلیلی مشروع است و آیا این اقسام ثلاثه، اصطلاح است و از کجا این اسامی آمده است را باید توضیح دهیم.

انواع قسمت کتاب الشرکه

موضوع: انواع قسمت

درباره ی جواز قسمت اموال مشترک دلیل دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده ی لا ضر می باشد. اگر مال، مشترک باشد و تا آخر نتوان آن را تقسیم کرد، غالب شرکاء به ضرر می افتند زیرا افراد غالبا می خواهند مالشان تفکیک شود تا بتوانند از آن بهره مند گردند.

بحث در مسأله ی اول از تحریر است که امام قدس سره قسمت را به سه بخش تقسیم کرده است:

ص: 308


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص627.

یکی از موارد قسمت افراز است که در مثلیات راه دارد مثلا یک خرمن گندم است که مشترک می باشد که می خواهند آن را تقسیم کنند که با کیل و وزن آن را افراز می کنند و تقسیم می نمایند.

دومین مورد، قسمه التعدیل است که در قیمیات راه دارد. مثلا یک گوسفند به قیمت بیست دینار است و دو گوسفند دیگر هم داریم که هر کدام ده دینار است. در این صورت آن گوسفند بیست دیناری یک طرف قرعه و آن دو گوسفند ده دیناری در طرف دیگر قرار می گیرند.

سومین مورد، قسمه الرد است مثلا یک گوسفند بیست دیناری داریم و یک گوسفند ده دیناری که بین دو نفر مشترک است. در اینجا باید پولی به یک طرف ضمیمه کنیم تا تعادل حاصل شود به این گونه که تفاوت قیمت آن دو را محاسبه می کنیم و نصف آن را روی آن طرف که قیمت کمتری دارد می گذاریم. در مثال فوق پنج دینار به گوسفند ده دیناری اضافه می کنیم.

نقول: اینها هم از باب بیان موضوعات است و این اسامی برای قسمت یک نوع اصطلاح است و در روایات چنین اصطلاحاتی به کار برده نشده است. ولی در عین حال به نظر می رسد که این سه نوع اجماعی باشد.

تنها کلامی که در این زمینه به دست آوردیم، کلام محقق سبزواری در مهذب الاحکام است که در ذیل این اقسام ثلاثه می گوید: فتحصل بذلک الأقسام الثلاثه المعروفه بین الفقهاء للقسمه، و اصطلحوا (و اصطلاح فقهاء است نه روایات) فی الأول علی قسمه الرد، و فی الثانی علی قسمه الإفراز، و فی الأخیر علی قسمه التعدیل، و علی أی حال هذه القسمه صحیحه و واقعه فی الخارج، و ظاهر الفقهاء الإجماع علی صحتها و وقوعها فی الخارج. (1)

ص: 309


1- مهذب الاحکام، سبزواری، ج20، ص38.

سایر علماء نیز هرچند ادعای اجماع نکرده اند ولی آن را به صورت ارسال مسلم بیان کرده اند از این رو می توان از آنها اجماع را برداشت کرد.

در اینجا باید به چند نکته اشاره کنیم:

نکته ی اول این است که قسمت چهارمی نیز وجود دارد که نام آن را قسمه القیمه می گذاریم. مثلا از پدر یک اتوموبیل به ارث رسیده است و یا یک طبقه خانه و کل ما تَرَک نیز فقط همان است و آن را می خواهیم تقسیم کنیم. هیچ یک از سه قسمت فوق در این مورد جاری نیست. در اینجا باید آن را فروخت و پول آن را تقسیم کرد.

بله اگر ورثه به این توافق برسند که هر یک از ورثه مثلا یک سال در خانه بنشیند احتیاج به فروش خانه نیست ولی غالبا این گونه توافق ها بین ورثه رخ نمی دهد. این نوع قسمت زیاد بین مردم اتفاق می افتد.

نکته ی دوم: امام قدس سره در ابتدای مسأله فرموده است: «لابد فی القسمه من تعدیل السهام» برای این فتوا دلائلی می توان ذکر کرد:

یک دلیل سیره ی عقلاء است زیرا اگر تعدیل نکنند امکان قسمت کردن فراهم نمی شود.

دلیل دوم، قاعده ی لا ضرر است زیرا اگر تعدیل نکنند به یکی ضرر وارد می شود زیرا سهم یکی بیشتر از دیگری می شود.

دلیل سوم نیز قاعده ی عدل و انصاف است. این قاعده یک قاعده ی عقلایی است که در بعضی از موارد که حقوق مشترکه ای ایجاد می شود باید با عدل و انصاف بین شرکاء رفتار کرد.

ص: 310

نکته ی سوم: در مثال هایی که امام قدس سره بیان کرده اند، گاه استثنائاتی راه پیدا می کند. مثلا ایشان در مثلیات مثل جو، گندم، برنج و چای قائل شدند که قسمه الافراز راه دارد و با پیمانه و وزن آنها را جدا می کنند. استثنائی که در آن راه دارد این است که گاه اینها بسته بندی است و مهر دارد و نمی تواند آنها را خالی کرد و با کیل و وزن تقسیم نمود. زیرا افراد در بسیاری از موارد بار فله را مانند بار کیسه ای و ممهور نمی خرند. بنا بر این باز کردن آن گاه موجب کاهش ارزش و ضرر می شود از این رو ناچاریم آن را با قسمه التعدیل یا قسمه الرد محاسبه کنیم. همچنین است در مورد چای ها که غالبا با مارک مخصوص خود که گاه مارک معتبری است بسته بندی شده اند که اگر باز شود دیگر آن ارزش را ندارد.

همچنین نسبت به زمین ها می گوییم: زمینی داریم که تمامی اجزائش از بالا و پائین با هم مساوی است و اگر آن را بین فرزندان تقسیم کنند به هر کدام پانزده متر می رسد. این پانزده متر یک قواره را تشکیل نمی دهد زیرا در این فضای کوچک نمی توان خانه و یا ملکی ساخت در نتیجه دیگر خریداری ندارد. در اینجا ناچاریم که زمین را بفروشیم و قیمت آن را تقسیم کنیم. یا راه حل دیگری برایش پیدا کنیم.

از آن طرف، گاه قیمی هایی وجود دارد که می توان آن را افراز کرد. مثلا گوسفند، قیمی است ولی در بعضی موارد آن را با وزن می فروشند. در اینجا می توان یک گله گوسفند که ششصد کیلو است را وزن کرد و به هر یک از شرکاء دویست کیلو داد. همچنین مرغ را در همه جا با وزن می فروشند.

ص: 311

نتیجه اینکه مثال هایی که امام قدس سره بیان کرده است کلیت ندارد و این امکان در آنها هست که به حساب یک نوع دیگر از قسمت تقسیم شوند.

اما مسأله ی دوم از تحریر: امام قدس سره در این مسأله مقدار گسترش اقسام ثلاثه را بیان می کند. یعنی قسمه الرد تا چه اندازه گسترش دارد.

اولین آنها قسمه الرد است که امام قدس سره قائل است آن را در همه جا اعم از مثلیات، قیمیات، تعدیل و افراز می توان به کار برد. مثلا یک خرمن گندم که معادل هزار کیلو است وجود دارد. آن را می توان افراز کرد ولی در آن قسمه الرد نیز راه دارد به این گونه که یکی از شرکاء می گوید که سیصد کیلو گندم بیشتر احتیاج ندارد در نتیجه طرف دیگر هفتصد کیلو بر دارد و قیمت صد کیلو تفاوت را به او بدهد. حتی می توان یک طرف را بیشتر قرار داد و طرف دیگر را کمتر همراه با پول و بین شرکاء قرعه انداخت.

در قسمت تعدیل هم قسمه الرد راه دارد. مثلا یک گوسفند بیست دیناری داریم و یک دو گوسفند ده دیناری. در اینجا گوسفند بیست دیناری را با یک گوسفند ده دیناری ضمیمه کنیم که سی دینار شود و بعد مبلغی را روی گوسفند ده دیناری بگذارند تا تعادل حاصل شود. یعنی ده دینار به گوسفند ده دیناری اضافه کنند.

نتیجه اینکه دایره ی قسمه الرد وسیع است و اگر طرفین راضی شوند در همه ی قسمت های سه گاه راه دارد.

گستره ی انواع قسمت ها کتاب الشرکه

ص: 312

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: خَصْلَتَانِ لَیْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شَیْ ءٌ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصْلَتَانِ لَیْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَیْ ءٌ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ. (1)

دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی در نیکی پیدا نمی شود و این دو عبارتند از: ایمان به خداوند و سود رساندن به بندگان خدا.

از آن طرف، دو خصلت دیگر است که هیچ شری از آن بدتر نیست که عبارتند از: شرک به خداوند و ضرر رساندن به بندگان خدا.

مراد از ایمان به خدا همان ایمان توحیدی است. توحید سه مرحله دارد، توحید ذات، صفات و افعال.

در توحید ذات و صفات، غالب مردم مشکلی ندارند و ذات خدا و صفات او را یگانه می دانند ولی در توحید افعال مشکل دارند. منظور از توحید افعال این است که بدانیم که هر چه در عالم است به اراده و خواست خداوند است. حتی صفت اختیاری که به ما عطا شده است و با آن افعال اختیاری به جا می آوریم آن هم به خواست خدا به ما داده شده است. (لا مؤثر فی الوجود الا الله).

با توحید افعالی، انسان دیگر مقدرات خود را دست مردم و دست دروغ و تقلب و دزدی نمی داند و آبروی خود را وابسته به حرف های این و آن نمی داند بلکه اعتقاد به ﴿تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیر﴾ (2) دارد.

اگر انسان واقعا بداند همه چیز به دست خداست در نتیجه هر چه بخواهد فقط از او می خواهد و به دیگران متوسل نمی شود. البته منکر این نیستیم که روابط اجتماعی و همکاری بین انسان ها وجود دارد ولی دیگر این گونه نیست که انسان مقدرات و روزی خود را دست آمریکا و یا فلان کس بداند. بلکه انسان کار و وظیفه ی خود را انجام می دهد و می داند که همه چیز به دست اوست. لازمه ی توحید افعالی، توکّل بر خداست.

ص: 313


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج77، ص137، ط بیروت.
2- آل عمران/سوره3، آیه26.

مسأله ی دیگر مسأله ی ضرر رساندن و منفعت رساندن به دیگران است. جالب این است که رسول خدا (ص) در اینجا سخن از نماز و حج و جهاد به میان نمی آورد.

در اینجا باید بگوییم که نیکی رساندن و ضرر زدن گاه مستقیم است و گاه غیر مستقیم و مشکل غالبا در غیر مستقیم است. مثلا من اگر در آب و برق اسراف کنم، ممکن است در سرمای زمستان انرژی به افرادی که در نقاط دوردست هستند نرسد ولی اگر صرفه جویی کنم به آنها می رسد. یا اگر اجناس داخلی مصرف کنم سبب می شود که کارخانه های داخلی به کار افتد و جوان ها کار پیدا کنند. این یک نوع نیکی غیر مستقیم است ولی اگر همواره به سراغ اجناس خارجی بروم سبب می شود که کارخانه های داخلی بخوابد و افرادی بی کار شوند.

همچنین اگر محیط زیست را رعایت نکنم، ضرر غیر مستقیم به دیگران و یا به آیندگان می خورد. کسانی که به شکل قاچاق و غیر قانونی و با دادن رشوه جنگل را خراب می کند و گاه سیلاب که سرازیر می شود چون در مسیرش چیزی نیست به راحتی خانه های مردم را خراب و ویران می کند.

در وسائل الشیعه یک باب به نام، «باب اماته الاذی عن طریق المسلمین» یعنی انسان مانع را از جاده ی مسلمانان دور کردن مثلا سنگی در جاده است که با پایش آن را کنار می زند.

خسارات شرعیه موجب ضمان است مثلا کسی ماشینش در سرازیری خراب شده و پشت چرخ آن سنگی می گذارد و بعد که کارش تمام می شود آن سنگ را کنار نمی زند در نتیجه ماشین دیگری به آن می خورد و خراب می شود. حتی اگر یادش هم رود باز ضامن است زیرا علم و جهل در ضمان مؤثر نیست و حتی اگر کسی در خواب نیز به کسی ضرر وارد کند ضامن می باشد.

ص: 314

اگر به همین یک حدیث عمل شود، دنیا گلستان می شود.

نکته ی دیگر این است که دیروز اول دهه ی فجر بود و امام قدس سره مانند دیروزی وارد ایران شد. ده روز که گذشت حکومت شاهنشاهی ساقط شد و همه چیز عوض شد. امام قدس سره نه نفرات مسلحی داشت، نه تانک، نه توپ و نه هواپیمای خارجی و نه دولت خارجی که او را کمک کند. تنها سلاح او توکّل به خدا و نیروی مردمی بود که توانست حکومت دو هزار و پانصد ساله را با آن همه نیرو و سلاح و نفرات ساقط کند.

عامل پیشرفت در آن موقع سه چیز بود که الآن هم اگر باشد ادامه خواهد داشت زیرا علت محدثه، علت مبقیه هم می باشد:

یکی از آنها اتحاد مردم بود زیرا همه با هم از کوچک و بزرگ و استاد و شاگرد و کارگر و غیره همه یک صدا بودند.

دوم اینکه همه حاضر به فداکاری بودند و فداکاری هم کردند و افراد متعدد شهید شدند. البته درایت امام قدس سره موجب شد که این شهداء به حد اقل برسند.

عالم سوم، توکّل بر خدا بود.

این سه عامل دست به دست هم دارد و موجب شد که حکومتی با آن عظمت ساقط شود. ما به خاطر داریم که بعد از سقوط حکومت شاه به دیدن آثاری که شاهزاده ها باقی مانده بود رفتیم. یک جایی در کرج بود که دیدم روی وسائل پلاستیک کشیده بودند که وقتی برگشتند احتیاج به غبارروبی نداشته باشند. آنها حتی باور نمی کردند که دیگر نمی توانند بر گردند.

ص: 315

الآن هم باید به سراغ همان صفات رفت. البته باید زیر نظر رهبر باشد زیرا بدون رهبر نمی توان کاری کرد. انقلاب ما عبرتی برای تمام افراد در طول تاریخ است و آن اینکه می توان با دست خالی، چنین قدرتی را واژگون کرد.

موضوع: گستره ی انواع قسمت ها

بحث در مسأله ی دوم قسمت از تحریر است. امام قدس سره در واقع مقدار وسعت و گسترش انواع سه گانه ی قسمت را بیان می کند. قسمت بر سه نوع است: افراز، تعدیل و رد و ما هم قسمت چهارمی به نام قسمت قیمت به آن اضافه کردیم.

حال می خواهیم ببینیم که دامنه ی هر کدام چقدر است. امام قدس سره ابتدا به سراغ قسمت رد می رود و قائل می شود که این قسمت در همه جا حتی در مثلیات و قیمیات و قسمت رد جاری است. مثلا هزار کیلو گندم است که دو نفر در آن شریک هستند به حسب افراز هر کدام باید پانصد کیلو بگیرند. ولی در اینجا می توان از قسمت رد استفاده کرد مثلا یکی می گوید که من بیش از پانصد کیلو می خواهم و به هفتصد کیلو احتیاج دارم طرف مقابل هم همین را می گوید، در اینجا یک هفتصد کیلو را در یک طرف می گذارند و قرعه می کشند و در طرف مقابل تفاوت آن را با سیصد کیلو می سنجید که چهارصد کیلو می شود و آن را نصف می کنیم و مبلغ دویست تا را به عهده ی کسی می گذاریم که قرعه به نام او بیفتد.

البته مخفی نماند این نوع قسمت باید با رضایت طرفین باشد و الا اگر راضی نباشند باید همان افراز را در مورد آنها انجام داد.

ص: 316

حتی می توان قسمت تعدیل را به شکل قسمت رد در آورد. مثلا یک قسمت بیست دیناری داریم و دو گوسفند ده دینار که باید بیست دیناری را یک طرف و دو تا ده دیناری را طرف دیگر و قرعه بکشیم. در همین جا نیز می توان به سراغ قسمت رد رفت به این گونه که یکی می گوید که گوسفند بیست دیناری برای من کافی نیست و یک گوسفند ده دیناری هم می خواهد. طرف مقابل هم همین را می گوید. در نتیجه قرعه می کشیم و هر کس که گوسفند سی دیناری به دستش رسید باید به اندازه ی ده دینار روی گوسفند ده دیناری بگذارد تا تعدیل حاصل شود.

اما قسمت قیمت که ما گفتیم، در همه جا جاری است مثلا کسی ممکن است گندم نخواهد و بگوید که قیمت آن را به من بدهیم. البته این منوط به رضایت شرکاء است.

بنا بر این قسمت رد و قیمت در همه جا جاری است.

مسأله 2 - الظاهر إمکان جریان قسمه الرد فی جمیع صور الشرکه (و دایره ی قسمت رد گسترده است) مما یمکن فیها التقسیم حتی فیما إذا کانت فی جنس واحد من المثلیات، (مانند گندم) بأن یقسم متفاضلا (آنها را مساوی تقسیم نکنیم) ویضم إلی الناقص دراهم مثلا تجبر نقصه ویساوی مع الزائد قیمه، (و قیمت آن با زائد در طرف مقابل برابری کند) وکذا إذا کانت فی ثلاثه أغنام تساوی قیمه واحد منها مع الآخرین (یکی بیست دینار و دو تای دیگر هر کدام ده دینار است.) بأن یجعل غالی قیمه مع أحد الآخرین سهما (گوسفند بیست دیناری و یک گوسفند ده دیناری یک طرف) وضم إلی السهم الآخر ما یساویهما قیمه وهکذا، (و در طرف دیگری که ارزان تر است مبلغی اضافه می کنم که با طرف گرانتر برابر شود و در مثال فوق ده دینار اضافه می کنیم.) (1)

ص: 317


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص628.

گستره ی قلمرو اقسام سه گانه کتاب الشرکه

موضوع: گستره ی قلمرو اقسام سه گانه

بحث در مسأله ی دوم از قسمت است. امام قدس سره در این مسأله قلمرو اقسام سه گانه ی قسمت را شرح می دهد. این سه قسمت عبارتند از:

• قسمت افراز که در حبوبات و امثال آن جاری می شود به این گونه که از زمین مشترک، هزار کیلو گندم به دست آمده است که آن را به دو تا پانصد کیلو تقسیم می کنیم. در اینجا لازم نیست قرعه بکشیم زیرا قرعه کشیدن بی فایده است و موجب تغییر چیزی نمی شود.

• قسمت تعدیل در جایی است که نمی توان افراز کرد. مثلا یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند ده درهمی داریم که چون نمی توان گوسفند بیست درهمی را نصف کرد، در نتیجه آن گوسفند بیست درهمی را در یک طرف می گذاریم و دو گوسفند ده درهمی را در طرف دیگر و قرعه می کشیم و طبق آن عمل می کنیم.

• قسمت رد در جایی است که دو قسمت فوق در آن امکان نداشته باشد. مثلا یک گوسفند بیست درهمی داریم و یک گوسفند ده درهمی. چاره ای نیست مگر اینکه قرعه بکشیم و هر کس که گوسفند بیست درهمی به نامش می آفتد باید به اندازه ی پنج درهم به دیگری اضافه کند تا تعدیل حاصل شود.

در این مسأله بحث در قلمرو این سه قسم است یعنی در چه جاهایی جاری می شوند در در چه جاهایی جاری نمی شوند.

امام قدس سره چهار حالت در این مسأله بیان کرده است و حالت اول را در جلسه ی گذشته بحث کردیم و آن اینکه قسمه الرد در همه ی موارد جاری می شود. مثلا در قسمت افراز ممکن است یکی از طرفین گندم بیشتری بخواهد در نتیجه ششصد کیلو یک طرف و چهارصد کیلو در طرف دیگر باشد. رفیق او نیز بیشتر می خواهد در نتیجه قرعه می کشیم و کسی که ششصد کیلو به نامش در آمده است باید هزینه ی صد کیلو را به دیگری بدهد.

ص: 318

در قسمت تعدیل نیز می توان از قسمت رد استفاده کرد به این گونه که یکی از طرفین از میان یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند ده درهمی، خواهان آن است که یک گوسفند بیست درهمی و یک گوسفند ده درهمی را بگیرد. رفیق او نیز همین تقاضا را دارد در نتیجه آن دو گوسفند را در یک طرف و گوسفند ده درهمی باقی مانده را در طرف دیگر قرار می دهند و قرعه می کشند، به نام هر کس که در آمد او باید تفاضل قیمت که معادل ده درهم در مثال فوق است را به طرف مقابل بدهد.

اما در قسمه القیمه که ما اضافه کردیم، معنی ندارد که قسمه الرد جاری باشد زیرا مال را می فروشیم و قیمت آن را تقسیم می کنیم.

اشکال نشود که در اینجا نیز قسمه الرد جاری می شود مثلا ماشینی هست که دو نفر به شکل مساوی در آن سهیم هستند ولی یک نفر چهار دنگ آن را می خواهد در نتیجه بعد از فروش، به یکی مبلغ بیشتری می دهیم و فرد بعد از اخذ مبلغ ما به التفاوت را به دیگری بدهد. که در پاسخ می گوییم، این کار با آنکه همان اول هر کسی نصف مبلغ ماشین را دریافت کند فرقی ندارد.

از طرفی ما به سراغ قسمت می رویم تا شرکت را از بین ببریم و اگر کسی چهار دنگ ماشین را بخواهد و قیمت آن را بگیرد و در دو دنگ باقی مانده سهیم باشد، به آن قسمت نمی گویند.

سپس امام قدس سره در حالت دوم می فرماید: قسمه التعدیل فقط در خودش جاری می شود و دیگر دامنه ای ندارد. اگر یک گوسفند بیست درهمی داریم و یک گوسفند ده درهمی، در اینجا قسمت تعدیل جاری نیست همچنین در جایی که افراز راه دارد قسمت التعدیل راه ندارد.

ص: 319

بحث سوم امام قدس سره این است که قسمت افراز هم مانند تعدیل، دامنه ای محدود دارد و در جایی که قسمت تعدیل و رد راه دارد نمی توان از افراز استفاده کرد. قسمت افراز فقط در مثلیات است مانند حبوبات، اما در قیمیات مانند گوسفند راه ندارد. مگر اینکه گوسفندها همه مثل هم باشند و یک قیمت داشته باشند.

بحث چهارم در کلام امام قدس سره این است که در جایی همه ی اقسام ثلاثه ی قسمت راه دارند و مثال آن این است: فرض می کنیم که یک کیسه گندم داریم که قیمت آن ده درهم است. یک کسیه شعیر داریم به پنج درهم و یک کیسه نخود داریم که پانزده درهم است.

قسمت افراز در آن راه دارد به این گونه که گندم ها، جوها و نخودها را هر کدام جداگانه تقسیم می کنیم و به هر یک از دو شریکین نصف هر کدام را می دهیم. در این نوع تقسیم، خود عین را تقسیم می کنیم.

در اینجا قسمت تعدیل هم راه دارد به این گونه که در یک طرف گندم ده درهمی و جوی پنج درهمی را قرار می دهیم و در طرف دیگر نخود پانزده درهمی را می گذاریم و قرعه می زنیم.

قسمت الرد به این گونه است که در یک طرف نخود و جو و در طرف دیگر گندم را قرار می دهیم. بعد قرعه می کشیم و هر کس که بیست درهمی را برد پنج درهم به طرف دیگر می دهد.

اما در قسمه القیمه نیز واضح است که همه می فروشیم و مبلغ آن را نصف می کنیم.

ص: 320

وأما قسمه التعدیل فقد لا تتأتی فی بعض الصور کالمثال الأول (چیزی از مثلیات را تقسیم کنند)، کما أن قسمه الافراز قد لا تتأتی کالمثال الثانی (غنم های سه گانه که یکی بیست درهم و دو تا هر کدام ده درهم)، وقد تتأتی الأقسام الثلاثه کما إذا اشترک اثنان فی وزنه حنطه قیمتها عشره دراهم ووزنه شعیر قیمتها خمسه ووزنه حِمَّص (نخود) قیمتها خمسه عشر فإذا قُسِّم کل منها بانفرادها (هر یک از آن سه تا را جداگانه تقسیم می کنیم) کانت قسمه إفراز، وإن جعلت الحنطه مع الشعیر سهما والحمص سهما کانت قسمه تعدیل، وإن جعل الحمص مع الشعیر سهما والحنطه مع خمسه دراهم سهما کانت قسمه الرد (1)

سپس امام قدس سره حکمی دارد که کمی پیچ و خم در آن وجود دارد:

ولا اشکال فی صحه الجمیع مع التراضی (در تمامی موارد فوق هر یک از سه قسمت افراز، تعدیل و رد اگر با تراضی طرفین باشد جایز است.) إلا قسمه الرد مع امکان غیرها، (ولی اگر قسمت افراز و تعدیل جاری باشد نمی توان به سراغ قسمه الرد رفت.) فإن فی صحتها اشکالا، بل الظاهر العدم، نعم لا بأس بالمصالحه المفیده فائدتها.

ان شاء الله در جلسه ی بعد بخش اخیر کلام امام قدس سره را توضیح خواهیم داد.

انواع قسمت و طرز قسمت کردن کتاب الشرکه

موضوع: انواع قسمت و طرز قسمت کردن

بحث در مسأله ی دوم از مسائل قسمت است و آن اینکه قلمرو قسمه الافراز، قسمه التعدیل و قسمه الرد تا چه حدی است.

ص: 321


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص628.

در جلسه ی گذشته گفتیم که قسمه الرد در هر سه مورد راه دارد. اما قسمه التعدیل و قسمه الافراز فقط در مورد خودش جاری می شود.

سپس امام قدس سره در آخر مسأله می فرماید: در مواردی که قسمه التعدیل و افراز راه دارد نباید به سراغ قسمه الرد رفت:

ولا اشکال فی صحه الجمیع مع التراضی إلا قسمه الرد مع امکان غیرها، (که حتی با تراضی هم جایز نیست) فإن فی صحتها اشکالا، بل الظاهر العدم، (بنا بر این امام قدس سره ابتدا احتیاط کرده می فرماید که در آن اشکال است و بعد فتوا می دهد که صحیح نیست.) نعم لا بأس بالمصالحه المفیده فائدتها.(فائده ی قسمت را دارد یعنی از قسمت خارج شده و تحت مصالحه قرار می گیرد و همان نتیجه را دارد.) (1)

نقول: ما در خصوص این بخش از کلام امام قدس سره بجز کلام مرحوم سبزواری که علت بطلان را ذکر کرده است کلام دیگری را نیافتیم. ایشان در مهذب الاحکام می گوید: خلاصه الإشکال فیها: انها حیث تشتمل علی الرد و العوض تکون من المعاوضات، (و داخل تحت عنوان بیع می شود و دیگر نام آن قسمت نیست.) فتحتاج إلی ما تحتاج إلیه سائر المعاوضات من الإیجاب و القبول و سائر الشرائط صحتها و لزومها،... فلا وجه للأصل الصحه حینئذ إلا بعد التعدیل و القرعه و الرضا بعد القرعه، (و وقتی داخل در عنوان بیع است حتی اگر افراد رضایت به این نوع از قسمت داشته باشند صحیح نیست زیرا حکم شرع را نمی توان عوض کرد و چیزی که تحت عنوان بیع است را تحت عنوان قسمت قرار داد.) و نسب هذا القول إلی جمع منهم الشیخ الطوسی و الشهید (شهید اول) قدس سرّهما. (2)

ص: 322


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص628.
2- مهذب الاحکام، سبزواری، ج20، ص41.

نقول: می توان از این اشکال جواب داد و گفت که موضوع قسمت، موضوعی مستقل می باشد و داخل در عنوان معاوضه نمی باشد. اگر در قسمت کسی که سهم بیشتری می برد مبلغی را به طرف مقابل می دهد، موجب نمی شود که این کار تحت معاوضه داخل شود بلکه دادن مبلغ فقط برای ایجاد تعادل است و موجب نمی شود که قسمت که یک امر خارجی است داخل تحت انشائیات قرار گیرد.

مضافا بر آن، در قسمه التعدیل، که در یک طرف یک گوسفند بیست درهمی و در طرف دیگر دو گوسفند ده درهمی وجود دارد ممکن است به نظر آید که این کار یک نوع معاوضه ی جنس به جنس است ولی در واقع این کار معاوضه نیست بلکه نوعی ایجاد تعدیل می باشد. مانند ترازویی که دو کفه ی آن که جنسی در آن است با هم تعادل ندارند و ما مقداری از این کفه به طرف دیگر می ریزیم تا دو کفه ی آن با هم مساوی شود. واضح است که این کار به معنای ایجاب و قبول نیست و تحت معاوضه قرار نمی گیرد. در قسمت هم همین کار اتفاق می افتد. بنا بر این به نظر ما با وجود تراضی، قسمه الرد در همه جا جایز است.

مسأله ی سوم تحریر که مسأله ای آسان می باشد در مورد این است که مقداری گندم از مزرعه ی مشترک به دست آمده است و می خواهیم آنها را تقسیم کنیم. برای تقسیم دو راه وجود دارد یکی اینکه گندم ها را وزن می کنیم و می بینیم که مثلا هزار کیلو است که به هر کدام پانصد کیلو می دهیم. راه دیگر این است که یک سطلی را که نمی دانیم از نظر وزنی چه مقدار گندم را در خودش جای می دهد گرفته و از آن به عنوان کیل استفاده می کنیم به شکل تساوی گندم ها را قسمت می نماییم.

ص: 323

یا مثلا زمینی است که گاه می گوییم مجموع این زمین پانصد متر است و به هر کدام دویست و پنجاه متر می دهیم ولی گاه نمی دانیم که مقدار زمین چقدر است که با استفاده از نخ یا چوب آن را تقسیم می کنیم و مثلا به هر کدام ده نخ می دهیم. بنا بر این در تقسیم، دانستن وزن و متر شرط نیست بلکه آنچه شرط است تعادل می باشد.

مسأله 3 - لا یعتبر (لازم نیست) فی القسمه تعیین مقدار السهام (و لازم نیست که به حساب ریاضی، وزن و اندازه ی آن به متر و مانند آن را مشخص کنیم) بعد أن کانت معدله، فلو کانت صبره من حنطه (اگر خرمنی از گندم باشد) مجهوله الوزن بین ثلاثه (وزنش مجهول است و بین سه شریک باید قسمت شود.) فجعلت ثلاثه أقسام معدله بمکیال مجهول المقدار (با کیلی که نمی دانیم از لحاظ وزنی چقدر گندم در خود جای می دهد. آن را بین آن سه نفر تقسیم می کنیم.) أو کانت بینهم عرصه أرض متساویه الاجزاء (زمینی است که اجزاء آن با هم مساوی است.) فقُسِّمت ثلاثه أقسام معدله بخشبه أو حبل لا یدری مقدار طولهما صح. (زیرا آنچه در تقسیم شرط است تعدیل است نه دانستن مقدار واقعی وزن و امثال آن) (1)

دلیل این مسأله واضح است و هو من قبیل قضایا قیاساتها معها. زیرا ما در تقسیم احتیاج به تعادل داریم و تعادل نیز از طریق دو راه انجام می شود.

مسأله ی چهارم از مسائل مهم باب تقسیم محسوب می شود.

ص: 324


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص628.

به عنوان مقدمه می گوییم: بقاء شرکت به طور دائم مستلزم ضرر است زیرا نمی شود که افراد به شکل دائمی با هم شریک باشند. زیرا گاه باید مال را تفکیک کرد تا هر کس بتواند آزادانه در مال خود تصرف کند. حتی اگر شریک دیگر، زیر بار آن نرود او را مجبور به قسمت می کنیم. دلیل آن «لا ضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. زیرا سلطه ی فرد در حال شرکت یک سلطه ی ناقصی است.

بنا بر این اصل قسمت در مال مشترک، اجباری است و مثلا از ما استفتاء می کنند که گاه خانه ای از کسی به ارث رسیده است و همه راضی به فروش آن هستند بجز یک نفر که ما فتوا می دهیم که او را باید مجبور به رضایت کرد.

البته گاه چیزی هست که اگر تقسیم کنیم موجب ضرر می شود و اگر قیمت هم کنیم کسی خریدار آن نیست. مثلا یک دوره کتاب جواهر به عنوان ارثیه ی پدر باقی مانده است و باید بین پنج نفر تقسیم شود. اگر بخواهند به هر کس چند جلد از آن را بدهند در آن ضرر است و اگر بخواهیم بفروشیم، مشتری برای آن پیدا نمی شود. در این مورد، نمی توان آنها را مجبور به تقسیم کرد.

یا اینکه زمینی داریم که صد متر است و پنج ورثه در آن شریک هستند. اگر تقسیم شود، هر کدام بیست متر می برند که به درد نمی خورد زیرا بسیار کوچک است و اگر بخواهیم بفروشیم کسی آن را نمی خرد. در اینجا باید صبر کرد و جلوی تقسیم اجباری را گرفت.

ص: 325

ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را شرح خواهیم داد.

اجبار و تراضی به قسمت کتاب الشرکه

موضوع: اجبار و تراضی به قسمت

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه در چه مواردی باید افراد را مجبور به قسمت کرد و در چه موارد قسمت باید با تراضی انجام گیرد.

به عنوان مقدمه گفتیم که در جایی که ضرری برای طرف مقابل نباشد اصل، جواز اجبار به قسمت است زیرا انسان به مال مشترک سلطه ی کامل ندارد و «الناس مسلطون علی اموالهم» به انسان اجازه می دهد که بتواند مالش را از اشتراک در آورد و فرض هم بر این است که با قسمت، ضرری به طرف مقابل وارد نمی شود.

البته اگر ادامه ی اشتراک برای انسان ضرر داشته باشد، به حکم لا ضرر می تواند قسمت کند و خودش را از اشتراک خارج کند تا بر مالش سلطه ی کامل داشته باشد ولی در جایی که ضرر برای فرد و شریک او وجود ندارد «الناس مسلطون علی اموالهم» اجازه ی قسمت را می دهد.

البته در بعضی موارد نمی توان مال را تقسیم کرد و گاه افراد تا ابد باید شریک باشند و تقسیم برای آنها امکان ندارد مثلا در مسأله ی اشتراک در قنات، چشمه و آب این گونه است زیرا اگر قرار باشد که افراد آبها را جدا کنند و هر کس برای خودش نهری کوچک احداث کند آب آن بی فایده خواهد بود. در اینجا شرکت زمانی درست می کنند به این گونه که آب شش ساعت در هفته یا یک شبانه روز در هفته مال کسی باشد. این چشمه تا ابد به همین صورت باقی می ماند.

ص: 326

اخیرا نوعی شرکت زمانی پدید آمده است یعنی دوازده نفر شریک می شوند و مثلا زائرسرایی در مشهد درست می کنند و هر ماه از سال مال یکی از آنها است حال گاه به حساب ماه شمسی و گاه قمری و یا شش نفر هستند که هر دو ماه، یکی حق استفاده از آن را دارد.

گفته می شود که این شرکت، جدید است و به همین دلیل شرعا جایز نیست و حال آنکه به نظر ما در مورد آب از قدیم الایام چنین شرکتی وجود داشته است.

در این گونه موارد هیچ یک از سه قسم تقسیم و حتی تقسیم قیمت جاری نیست و باید به سراغ تقسیم انتفاعات برویم.

محقق خوانساری در جامع المدارک می گوید: وأما جبر الممتنع من القسمه علیها (بر قسمت) مع تساوی الاجزاء (مانند حبوبات) مع عدم الضرر من جهه القسمه، فالظاهر عدم الخلاف فیه (1)

صاحب ریاض بعد از آنکه مسأله ی اجبار را در مثلیات (گندم و جو) و قیمیات متماثل (مانند فرش و زمینی که اجزائش با هم تفاوت ندارد) بیان می کند: ولا خلاف فی دخول الإجبار فی جمیع ذلک، علی الظاهر المصرح به فی الکفایه،... و أمّا مع الضرر أو الردّ (زیرا اینها رد را از قبیل بیع معاوضه می دانند و در بیع معاوضه باید رضایت طرفین باشد و اجبار در آن صحیح نیست. البته ما در سابق گفتیم که قسمت رد را جزء معاوضه نمی دانیم) فلا یجبر الممتنع علی القسمه إن لزمه أحدهما (ضرر و رد) بلا خلاف فیه أیضاً، علی الظاهر المصرح به فی الکتاب المتقدم. (2)

ص: 327


1- جامع المدارک، محقق خوانساری، ج6، ص66.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج15، ص145، ط جامعه المدرسین.

اما در مورد مسأله ی ضرر باید دقت کرد که هرچند تقسیم برای شریک ضرر دارد ولی تقسیم نکردن نیز برای من ضرر دارد بنا بر این ما نحن فیه از باب تعارض ضررین می باشد.

ما در قواعد فقهیه در مورد تعارض ضررین مفصل بحث کردیم و گفتیم در این گونه موارد باید قرعه کشید و دیگری باید نصف ضرر طرف مقابل را بپردازد. همچنین باید توجه به ضرر اقوی و اضعف داشت که در این صورت باید جانب ضرر اقوی را رعایت کرد و ضرر اضعف را قیمت کرد و نصف آن را به صاحب آن شریک داد. همچنین می توانند تقسیم نکنند و او نصف ضرر را به اقوی بدهد. اگر هم اختلاف کردند که تقسیم کنند یا نه قرعه کشیده می شود.

البته اگر ضرر اولا و بالذات متوجه یکی شده باشد آن را نمی تواند به دیگری برگرداند مثلا سیلاب به طرف منزل کسی آمده است که او نمی تواند آن را به طرف منزل همسایه برگرداند. ولی در ما نحن فیه ضرر را نصف می کنند.

امام قدس سره چهار صورت را مطرح می کند و ابتدا دو صورت را ذکر می کند و بعد صورت دوم را به سه صورت تقسیم می کند.

مسأله 4 - لو طلب أحد الشریکین القسمه بأحد أقسامها (قسمت افراز، تعدیل و یا رد) فإن کانت قسمه رد أو کانت مستلزمه للضرر فللشریک الآخر الامتناع (می تواند بگوید که به قسمت راضی نیست مثلا بگوید که قسمت رد، یک نوع معاوضه مانند بیع است و در آن تراضی طرفین و اختیار شرط است. اگر هم ضرر داشته باشد، لا ضرر آن را شامل می شود.) ولم یجبر علیها، وتسمی هذه قسمه تراض، (البته ما قسمت رد را جایز می دانیم و بر خلاف امام قدس سره هیچ اشکالی در آن نمی بینیم و آن را نوعی معاوضه نمی دانیم.) (این صورت دوم است که امام قدس سره آن را به سه قسم تقسیم می کند.) و إن لم تکن قسمه رد ولا مستلزمه للضرر یجبر علیها الممتنع وتسمی قسمه اجبار، (و حاکم شرع، شریک را مجبور می کند زیرا اگر شریک دیگر بخواهد او را مجبور کند نزاع رخ می دهد. در اینجا حاکم شرع قاسم که قسمت کننده است را می فرستد تا قسمت را انجام دهد.). (1)

ص: 328


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص628.

قسمت عن تراض و قسمت اجبار کتاب الشرکه

موضوع: قسمت عن تراض و قسمت اجبار

در جلسه ی گذشته در رابطه با شرکت، مثالی ذکر کردیم و گفتیم که گاه شرکت باید تا آخر وجود داشته باشد و قسمت در مورد آن ممکن نیست. مثال مزبور، اشتراک در قنات و چاه آب و امثال آن است که اگر شریک ها بخواهند آن را تقسیم کنند سهم کمی از آب به دست آنها می رسد که به کار آبیاری نمی آید بنا بر این باید زمان استفاده از آن را بین خود تقسیم کنند و یا اینکه آن را بفروشند و پول آن را تقسیم نمایند. یا اینکه چند ساعت حق آب را به کسی بفروشند.

از این مثال می توان مشکل بیع ازمانی را حل کرد که می گویند که اخیرا گاه یک زائرسرا را چند نفر به حساب زمان می خرند که مثلا هر چهار شریک حق دارد یک فصل از آن استفاده کند. ما می گوییم: این نوع شراکت، چیز جدید نیست بلکه از قدیم الایام در مانند آب چاه و قنات جاری بوده است.

در اینجا به شراکت ازمانی دو اشکال وارد کرده اند که ابتدا آنها را بررسی می کنیم و بعد به سراغ کلام امام قدس سره در تحریر می رویم.

اشکال اول این است که بعضی گفته اند که صاحب جواهر گفته است که بهتر است به وقفی که برای اولاد شده است مثال بزنیم که قابل تقسیم نیست. این از باب شرکتی است که قابل تقسیم نیست (مگر اینکه دعوایی شود که آن بحث دیگری است.)

ص: 329

پاسخ آن این است که اینجا اگر تقسیم نمی شود به خاطر وقف است ولی در مثال آب که ما می زنیم، عدم تقسیم به خاطر ضرر است. در وقف، حتی اگر ضرر هم نداشته باشد نمی توان تقسیم کرد.

البته در مورد آب، اگر شرکاء رضایت به تقسیم داشته باشند این علامت آن است که آنها عاقل نیستند زیرا فرض این است که اگر آب تقسیم شود به حدی کم می شود که به کار نمی آید.

اشکال دوم: تقسیم ازمانی در مثال زائرسرا به این گونه است که منافع سکونت را تقسیم می کنند ولی خود ساختمان را تقسیم نمی کنند. اما در مسأله ی آب، آب را تقسیم می کنند نه منافع آن را.

پاسخ آن این است که در مسأله ی آب، ملکیت روی چاه و قنات است و آب، جزء منافع آن محسوب می شود.

اما مسأله ی چهارم امام قدس سره در تحریر: امام قدس سره ابتدا قسمت عن تراض و قسمت اجباری اشاره می کند. سایر بزرگان نیز در کتب فقهیه همین تقسیم را ذکر کرده اند.

ابتدا امام قدس سره تقسیم عن تراض را مطرح می کند:

مسأله 4 - لو طلب أحد الشریکین القسمه بأحد أقسامها (یکی از دو شریک می خواهد که قسمت افراز، تعدیل و یا رد انجام گیرد.) فإن کانت قسمه رد أو کانت مستلزمه للضرر فللشریک الآخر الامتناع (در این دو صورت شریک دیگر می تواند امتناع کند ولی اگر شریکین راضی به آن شوند و مثلا به ضرر تن در دهند، تقسیم اشکال ندارد.) ولم یجبر علیها، وتسمی هذه قسمه تراض، (ما در اینجا این اشکال را به ایشان داریم که به عقیده ی امام قدس سره قسمه الرد به خاطر اینکه معاوضه است احتیاج به صیغه دارد و با تراضی هم قابل درست شدن نیست ولی در این کلام قسمت رد را جایز می داند. بنا بر این قسمت رد، اصلا قسمت نیست بلکه معاوضه یا معاطات است ولی امام قدس سره از آن تعبیر به قسمت رد می کند و این با مبنای ایشان سازگار نیست.) (اما بخش دوم که قسمت اجبار است:) وإن لم تکن قسمه رد ولا مستلزمه للضرر یجبر علیها الممتنع وتسمی قسمه اجبار، (علت اجبار دلالت «الناس مسلطون علی اموالهم» است زیرا شریک می خواهد مال خود را جدا کند تا مستقلا مالک آن باشد، و این قسمت برای شریک نیز ضرر ندارد بنا بر این اگر قبول نکند او را مجبور می کنند.) (صورت اول:) فإن کان المال لا یمکن فیه إلا قسمه الافراز أو التعدیل فلا اشکال، (اگر مال به گونه ای باشد که بجز افراز نمی توان آن را تقسیم کرد مثلا یک تن گندم است که باید به شکل افراز تقسیم کرد یا اینکه به گونه ای است که فقط قسمت تعدیل در آن راه دارد مانند یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند که هر کدام ده درهم که باید گوسفند بیست درهمی را در یک طرف و آن دو گوسفند را در طرف دیگر قرار دهند. در هر دو مورد شریک اگر حاضر به تقسیم نشود او را مجبور می کنند.) (صورت دوم:) وأما فیما أمکن کلتاهما (هم افراز در آن راه دارد و هم تعدیل مانند مثال گندم و جو و نخود که قبلا بیان شد. افراز به این است که هر سه را جداگانه تقسیم کنند و تعدیل به این گونه است که گندم و جو با هم پانزده درهم و نخود هم پانزده درهم باشد.) (این خود سه حالت دارد:) (اما حالت اول:) فإن طلب قسمه الافراز یجیر الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمه التعدیل، (اگر افراز را تقاضا کند شریکِ دیگر را مجبور به قبول آن می کنند ولی اگر شریک، قسمت تعدیل را تقاضا کند، شریک دیگر را مجبور به آن نمی کنند.) فإذا کانا شریکین فی أنواع متساویه الأجزاء کحنطه وشعیر وتمر وزبیب فطلب أحدهما قسمه کل نوع بانفراده قسمه افراز (که گندم و جو و خرما و کشمش را هر کدام جداگانه نصف کنند) أجبر الممتنع، وإن طلب قسمه تعدیل بحسب القیمه لم یجبر، (شاید علت آن این باشد که اولا: قسمت افراز اقرب به حق است تا قسمت تعدیل زیرا قسمت تعدیل روی قیمت می رود ولی قسمت افراز روی عین جنس می آید. تقسیم از روی قیمت یک نوع واسطه خوردن محسوب می شود که نمی توان شریک را به آن مجبور کرد. البته اگر قسمت افراز موجب شود که مال تقسیم شده به حدی کم شود که کسی آن را از انسان نخرد، در اینجا باید به سراغ قسمت تعدیل رفت زیرا در قسمت افراز، ضرر وجود دارد و ثانیا: ممکن است شریکِ دیگر، به تمامی آن اقلام احتیاج داشته باشد و حال آنکه اگر قسمت تعدیل شود به بعضی از آنها دسترسی نخواهد داشت.) وکذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکانان فیجبر الممتنع عن قسمه کل منهما علی حده، ولا یجبر علی قسمه التعدیل، نعم لو کانت قسمتها منفرده مستلزمه للضرر (مثلا اگر مغازه را تقسیم کنند به حدی کوچک می شود که قابل استفاده نیست و این مستلزم ضرر است.) دون قسمتها بالتعدیل أجبر الممتنع علی الثانیه (قسمت تعدیل) دون الأولی. (البته این کلام امام قدس سره خروج از فرض است زیرا فرض مسأله در جایی بود که هر دو قسمت امکان داشته باشد و ضرری هم به دنبال نداشته باشد این مانند همان فرض اول است که یکی از دو قسمت جاری می شود نه هر دو.) (1)

ص: 330


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص628.

تقسیم خانه ی دو طبقه کتاب الشرکه

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: ریح الجنّه یوجد من مسیره خمسمائه عام و لا یجدها من طلب الدّنیا بعمل الآخره. (1)

بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می رسد و کسی که دنیا را با عمل آخرتی طلب کند بوی آن را نمی شنود.

تعبیر به اینکه بوی بهشت از راه طولانی می آید و اشخاصی بوی آن را درک نمی کنند این است که این دسته نه تنها وارد بهشت نمی شوند بلکه حتی نزدیک آن هم نمی شوند و فاصله ی بسیار زیادی با بهشت خواهند داشت.

معنای طلب الدّنیا بعمل الآخره این است که بعضی از افراد خواسته های مادی دارند ولی برای موفق شدن زیر چتر یک هدف دینی می روند تا هدف مادی خود را انجام دهند. مثلا می خواهد کارهای خلافی انجام دهد، برای این کار یک جمعیت خیریه ی اسلامیه انجام می دهد و زیر چتر آن کارهای خلاف خود را انجام می دهد.

صندوق های بسیاری به نام اهل بیت تأسیس شده است ولی کار بعضی درست نبوده است. همچنین گاه افرادی حسینیه و مسجد می سازند برای اینکه چون کاندیدای انتخاب هستند بتوانند از نام آن حسینیه و مسجد استفاده کنند. این افراد حتی نزدیک بهشت هم نمی شوند زیرا این کار در واقع یک نوع ریاکاری محسوب می شود. انجام این کار نوعی ضربه به مبادی دینی وارد می کند زیرا وقتی زیر نام دین، دنیای ناسالم خود را دنبال کنند، موجب می شود که مردم نسبت به مسائل دینی نیز بدبین شوند. بنا بر این چنین افرادی دو گناه مرتکب می شوند: یکی اصل گناه است و دومی بدنام کردن اسلام می باشد.

ص: 331


1- نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص505، حدیث 1678.

نکته ی دیگر این است که ما ایام فاطمیه را در پیش داریم و نباید کاری کرد که بین مردم اختلاف ایجاد شود آن هم در زمانی که دشمن برای همه خط و نشان کشیده است.

موضوع: تقسیم خانه ی دو طبقه

مسأله ی پنجم امام در تحریر کمی دارای پیچ و خم است. این مسأله را هم فقهاء شیعه متعرض شدند و هم فقهاء اهل سنت.

سخن در این است که اگر دو نفر در خانه ای مشترک باشند که هم طبقه ی پائین دارد و هم طبقه ی بالا و می خواهند آن را بین خود تقسیم کنند به چه نحوی اقدام کنند. امام قدس سره سه حالت برای آن تصور می کند (هرچند بعضی از فقهاء دو حالت برای آن ذکر کرده اند.)

حالت اول این است که از طریق افراز، قسمت می کنیم. مثلا طبقه ی بالا دو سوئیت مستقل دارد و طبقه ی پائین نیز دو سوئیت مستقل. در این صورت به هر یک از شریکین یک سوئیت از طبقه ی بالا و یک سوئیت از طبقه ی پائین می دهیم.

حالت دوم: از طریق تعدیل قسمت می کنیم. مثلا هر طبقه دارای چهار واحد مسکونی است که برای تقسیم، سه تا از بالا با یکی از پائین را یک سهم قرار می دهیم و سه تا از پائین و یکی از بالا را یک سهم (فرض بر این است که قیمت های آنها با هم مساوی است.) بعد قرعه می زنیم.

حالت سوم: خانه به گونه ای هست که دو حالت فوق در آن راه ندارد و باید طبقه ی بالا را به کسی و طبقه ی پائین را به دیگری داد.

ص: 332

امام قدس سره می فرماید: