آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی 94-93

مشخصات کتاب

سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی94-93 /ناصر مکارم شیرازی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

محل ذبح کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام رضا علیه السلام در حدیثی پر معنا مطلبی را بیان می کند که برای دنیا و آخرت همگان کافی می باشد. آن حضرت می فرماید: لَا یَتِمُّ عَقْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَتَّی تَکُونَ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ (عقل انسان مسلمان کامل نمی شود مگر اینکه ده صفت را دارا باشد. امام علیه السلام نمی فرماید، دین مسلمان کامل نمی شود بلکه می فرماید: عقل مسلمان با این ده تا کامل می شود از این رو تمامی این امور ده گانه عقلانی اند.) الْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ (وقتی مردم با او سر و کار دارند امید دارند کار نیکی در مورد آنها انجام دهد.) وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ (و مردم از شر او در امان می باشند.) یَسْتَکْثِرُ قَلِیلَ الْخَیْرِ مِنْ غَیْرِهِ (خدمت کم را از دیگران زیاد می شمارد) وَ یَسْتَقِلُّ کَثِیرَ الْخَیْرِ مِنْ نَفْسِهِ (ولی کار خیر بسیاری که خودش انجام می دهد را اندک می شمارد. مثلا اگر عبادت زیادی انجام دهد می گوید که ما در برابر عبادت اولیاء الله کاری انجام نداده ایم و یا اگر به کسی خدمتی کند می گوید که آن خدمت، کار مهمی نبوده است.) لَا یَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَیْهِ (اگر مردم به او مراجعه کنند و تقاضای چیزی کنند، خسته نمی شود. ما در روایات داریم که یکی از نعمت های خداوند این است که مردم به دست شما به مقاصد و حاجات خود برسند یعنی این کار موجب می شود که انسان به سوی بهشت برود و در نتیجه نباید خسته شود.) وَ لَا یَمَلُّ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْرِهِ (در تمام عمر، از طلب علم خسته نمی شود. این برای طلاب درس است که نباید هرگز از طلب علم خسته شوند، از این رو ما می گوییم که عبارت فارغ التحصیل شدن، در علوم دینیه معنا ندارد. انسان تا آخر عمر حتی اگر معلم باشد، محصّل نیز باید باشد.) الْفَقْرُ فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْغِنَی (اگر درآمدی کمی دارد ولی در مسیر خداوند است برای او بهتر است که درآمد بیشتری داشته باشد ولی در مسیر شیطان باشد. فقر در این فقره از روایت به معنای زندگی ساده است.) وَ الذُّلُّ فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْعِزِّ فِی عَدُوِّهِ (ذلت و خضوع در مسیر خدا برای او مهمتر است از این است که نزد دشمنان خداوند عزیز باشد و در مسیر هوای نفس و شیطان و دشمان عزت داشته باشد.) وَ الْخُمُولُ أَشْهَی إِلَیْهِ مِنَ الشُّهْرَهِ (خمول و مشهور نبودن برای او از شهرت بهتر است. شهرت، مشکلات عظیمی دارد و هر چه انسان مشهورتر می شود مشکلاتش بیشتر و مسئولیتش سنگین تر می شود. از این رو آدم عاقل، بی سبب به سراغ شهرت نمی رود. بله گاه شهرت هایی است که بدون اختیار به سراغ انسان می آید که در اینجا فرد باید مطابق مسئولیتی که به گردنش آمده است عمل کند ولی اگر فرد اصرار به مشهور شدن داشته باشد این کار برای او مسئولیت بیشتری می آورد که چه بسا به نفعش نباشد.) ثُمَّ قَالَ ع الْعَاشِرَهُ وَ مَا الْعَاشِرَهُ (اما دهم بسیار مهم است.) قِیلَ لَهُ مَا هِیَ قَالَ ع لَا یَرَی أَحَداً إِلَّا قَالَ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ أَتْقَی (و آن اینکه هر کسی را که ببیند بگوید: او از من بهتر است. زیرا خودش را از هیچ کس برتر نمی بیند. یک فایده ی این عمل، تواضع است و اینکه انسان هرگز تکبر نخواهد داشت. دوم اینکه وقتی دیگران را از خودش بهتر می بیند، برای خوبی ها تلاش می کند.) (1)

ص: 1


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص336، ط بیروت.

اگر انسان به این برنامه ی ده ماده ای عمل کند در دنیا و آخرت سعادت مند خواهد بود. کلمات فوق از کلمات قصار امام علیه السلام می باشد و گاه یک کلمه از آن کلمات برای کل عمر انسان کافی است.

موضوع: محل ذبح

بحث در قربانی در مراسم حج است.

ما بر اساس تحریر الوسیله امام قدس سره جلو می رویم ولی در اینجا مسأله ای است که امام قدس سره به آن نپرداخته اند که عبارت از مسأله ی محل قربانی در حج است.

مرحوم صاحب جواهر و دیگران مانند صاحب ریاض و صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستدرک و شیخ در خلاف این مسأله را متذکر شده اند.

اقوال علماء:

شیخ در خلاف می فرماید: من وجب علیه الهدی فی إحرام الحج (کسی که حج برای او در حج واجب شده است مانند حج تمتع و قران) فلا ینحره إلا بمنی، وإن وجب علیه فی إحرام العمره فلا ینحره الا بمکه (مثلا نذر کند که هدی کند و یا سوق هدی کند. شیخ در اینجا ظاهرا بین اخبار متعارض که بعدا به آن اشاره می کنیم جمع کرده است. یکی از طرق جمع همان است که ایشان فرموده اند که هدی واجب در حج در منی و هدی واجب در عمره باید در مکه ذبح شود. البته بعدا می گوییم که کفارات این حکم را ندارد.) وقال باقی الفقهاء: أی مکان شاء من الحرم (که شامل مکه و اطراف مکه می شود.) یجزیه إلا أن الشافعی استحب (ظاهر کلام او این است که او خارج از حرم را کافی می داند و در حرم بودن را مستحب می داند. البته فقهاء عامه در این اواخر اصرار داشتند که قربانی در منی باشد و از این رو قربانگاه ها در منی بود و اخیرا به سبب امور بهداشتی و ازدحام جمعیت آن را به خارج منتقل کرده اند.) (1)

ص: 2


1- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص373، مسأله216.

صاحب ریاض می فرماید:ویجب ذبحه بمنیبإجماعنا الظاهر، المستظهر من جمله من العبائر کالمنتهی و التذکره و المدارک و الذخیره. (1) صاحب جواهر نیز می فرماید: ویجب ذبحه بمنی عند علمائنا فی محکی المنتهی والتذکره وعندنا فی کشف اللثام، وهذا الحکم مقطوع فی کلام الأصحاب (2)

نقول: یک مسأله ای هست که بعدا به آن اشاره می کنیم و آن اینکه آیا می توان لحوم را از منی خارج کرد یا نه که می گویند: ما دامی که در منی مصرف می شود حرام است آن را از منی بیرون ببرند و برای این کار ادعای شهرت و یا اجماع کرده اند. حکم در این مسأله هر چه باشد نشان می دهد که سیره ی عملیه بر این بوده است که قربانی در منی انجام شود. این مسأله به دلالت التزامی یا اشتهار نشان می دهد که قربانی باید در منی باشد.

مسأله ی محل قربانی امروزه بسیار مهم است زیرا

اولا: تمام قربانگاه ها به بیرون از منی منتقل شده است. جنبه های بهداشتی و ازدحام جمعیت آنها را وادار به انجام این کار کرده است. آن زمان که قربانگاه ها در منی بودند از همان روز اول که قربانی شروع می شد، بوی تعفن گوشت ها و خون های قربانی ها که زیر آفتاب بود لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر می شد. این موجب شد که این کار را به خارج از منی منتقل کنند. حال این کار به سبب قاعده ی میسور بوده است یا قاعده ی الاقرب فالاقرب و یا لا ضرر و مانند آن به هر حال انجام شده است و قربان گاه ها به بیرون منی منتقل شده است.

ص: 3


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص400، ط جامعه المدرسین.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص120.

ثانیا: قربانگاه ها هر چند در خارج از منی و در حرم است ولی گوشت ذبح شده را به خارج از حرم می برند و مصرف آنها هم مشخص نیست.

دلالت آیه ی قران: خداوند می فرماید: ﴿وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّه ﴾ (1) یعنی سرها را نتراشید تا اینکه قربانی به محلش برسد. از این آیه استفاده نمی شود که محل قربانی کجاست ولی این مقدار فهمیده می شود که قربانی محل دارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به بررسی روایات می پردازیم. روایات متعددی داریم که می گوید: (لا نحر الا بمنی) و روایات مخالف هم وجود دارد. در این روایات شاهد جمع نیز آمده است و ما ان شاء الله به وجه جمع نیز اشاره خواهیم کرد.

محل ذبح کتاب الحج

موضوع: محل ذبح

بحث در مکان ذبح قربانی در حج است و گفتیم. مرحوم امام قدس سره که زمان ذبح را توضیح داده است، به مکان ذبح اشاره نفرموده است. ما این بحث را مطرح کرده ایم و در جلسه ی قبل اقوال علماء را ذکر کردیم و گفتیم که اجماع شیعه بر این است که باید ذبح واجب، در منی انجام شود. اهل سنت غالبا آن را در کل حرم جایز می دانند هرچند آنها عملا ذبح را در منی انجام می دادند زیرا قربانگاه هایشان در منی بود و این اواخر قربانگاه ها را به خارج از منی منتقل کرده اند.

ص: 4


1- بقره/سوره2، آیه196.

گفتیم آیه ی سوره بقره که خداوند می فرماید: ﴿وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّه ﴾ (1) اشاره ای اجمالی بر این مطلب دارد که ذبح محل خاصی دارد هرچند بیان نمی کند که آن محل کجاست. بله آیه ی فوق در مورد محدود و محصور است ولی وقتی چنین افرادی باید هدی را به محل خودش برسانند کسانی که چنین نیستند به طریق اولی باید این کار را انجام دهند.

دلالت روایات: روایات در این مورد متعدد است و بر دو دسته تقسیم می شود.

طائفه ی اولی روایاتی است که می گوید واجب است ذبح در منی انجام شود. روایات این طائفه بسیار است.

طائفه ی ثانیه روایاتی که می گوید ذبح در مکه نیز بلا اشکال است که تعداد آنها کم است.

اما الطائفه الاولی: روایات داله بر وجوب ذبح در منی که در میان آنها چند روایت صحیحه نیز وجود دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْیِهِ مَکَّهَ فِی الْعَشْرِ (در ده روز اول ذی الحجه وارد مکه شد.) فَقَالَ إِنْ کَانَ هَدْیاً وَاجِباً فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًی (اگر قربانی واجب باشد حتما آن را در منی قربانی کند.) وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِنْ شَاءَ (اما اگر هدی او مستحب باشد هم می تواند در مکه آن را ذبح کند و هم منی.) (2)

ص: 5


1- بقره/سوره2، آیه196.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص88، ابواب ذبح، باب4، شماره18666، ح1، ط آل البیت.

سند روایت به سهل بن زیاد (که سابقا بحث آن را مطرح کردیم.) و ابراهیم کرخی که مجهول الحال است ضعیف می باشد. البته روایات باب چون متضافر است ضعف سند روایت فوق ضرر نمی زند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَدْیِهِ فِی الْعَشْرِ فَإِنْ کَانَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی (اگر آن را اشعار و تقلید کرده یعنی علامت گذاری کرده است که مخصوص قربانی است حتما باید در منی آن را ذبح کند.) وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُقَلِّدْهُ وَ لَمْ یُشْعِرْهُ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِذَا قَدِمَ فِی الْعَشْرِ (1)

در مورد العباس بن معروف گفته اند که از ثقات است و در کتب اربعه روایات زیادی دارد که بر 239 روایت بالغ می شود. همچنین در مورد مسمع گفتیم که نظر ما نسبت به او موافق است. از این رو روایت فوق معتبر است.

روایت فوق هم ممکن است اشاره به تفاوت هدی واجب و مستحب باشد زیرا جایی که فرد، قربانی را اشعار و تقلید می کند این علامت آن است که قربانی واجب است و باید در منی ذبح شود.

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنًی کُلُّهُ مَنْحَرٌ (تمامی منی قربانگاه است) وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ کُلِّهِ الْمَسْجِدُ (و بهترین مکان در منی آن است که کنار مسجد خیف قربانی کنند (واضح است که داخل مسجد نمی توان قربانی کرد و مراد کنار مسجد است.) (2)

ص: 6


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص89، ابواب ذبح، باب4، شماره18670، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص90، ابواب ذبح، باب4، شماره18672، ح7، ط آل البیت.

الحسن اللولوی مجهول الحال است و مابقی رجال سند ثقات می باشند.

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَضِلُّ هَدْیُهُ (قربانی اش گم می شود.) فَیَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَنْحَرُهُ (شخص دیگری آن را پیدا کرد و به سبب تقلید یا اشعار، متوجه شد که قربانی است. آیا می تواند آن را قربانی کند؟) فَقَالَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ بِمِنًی فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِی ضَلَّ عَنْهُ (اگر آن را در منی نحر کند، از طرف صاحبش که آن را گم کرده است کفایت می کند.) وَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ فِی غَیْرِ مِنًی لَمْ یُجْزِئْ عَنْ صَاحِبِهِ (و اگر آن را در غیر منی ذبح کند از طرف صاحبش کفایت می کند.) (1)

روایت فوق روایت معتبری است.

وقتی در نحر شتری که گم شده است شرط باشد که در منی ذبح شود به طریق اولی اگر انسان خودش دسترسی به منی دارد باید در منی نحر کند.

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْیَهُ بِمِنًی بِالْمَنْحَرِ (این روایت نشان می دهد که در آن زمان قربانگاهی در منی بوده است.) وَ قَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَ مِنًی کُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا وَ ذَبَحُوا ذَبَائِحَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ بِمِنًی (و در همان جایی که خیمه اشان بر پا شده بود قربانی کردند و به قربانگاه نیامدند چون رسول خدا (ص) فرموده بود کل منی، قربانگاه است.) (2)

ص: 7


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص137، باب ذبح، باب28، شماره18810، ح2، ط آل البیت.
2- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج9، ص282، حدیث3.

فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ کَانَ عَلَیْکَ دَمٌ وَاجِبٌ قَلَّدْتَهُ (باید قلاده ای در گردنش بگذاری و آن را نشانه کنی) أَوْ جَلَّلْتَهُ (با خونش کمی آن را رنگی کنی) أَوْ أَشْعَرْتَهُ (یا شکافی در پشتش ایجاد کنی) فَلَا تَنْحَرْهُ إِلَّا فِی یَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًی (1)

بارها گفته ایم که به نظر ما اسناد کتاب فوق به امام رضا علیه السلام خالی از اشکال نیست.

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا رَمَی جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ یَوْمَ النَّحْرِ أَتَی إِلَی الْمَنْحَرِ بِمِنًی (به قربانگاه منی آمد) فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَ کُلُّ مِنًی مَنْحَرٌ (و تمامی منی قربانگاه است) وَ نَحَرَ هَدْیَهُ ص وَ نَحَرَ النَّاسُ فِی رِحَالِهِمْ (2)

طائفه ی دوم: روایاتی که می گوید در مکه نیز می توان قربانی را انجام داد.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ ذَبَحْتَ هَدْیَکَ فِی مَنْزِلِکَ بِمَکَّهَ (اهل مکه دیدند که شما در خانه ی خود در مکه قربانی خود را ذبح کرده اید و اهل مکه بر شما ایراد کرده اند.) فَقَالَ إِنَّ مَکَّهَ کُلَّهَا مَنْحَرٌ (تمام مکه قربانگاه است.) (3)

این روایت صحیحه است.

ص: 8


1- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج10، ص82، حدیث1.
2- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج10، ص82، حدیث2.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص88، ابواب ذبح، باب4، شماره18667، ح2، ط آل البیت.

از این روایت استفاده می شود که شیعه و سنی همه بر حضرت اشکال کرده اند. یعنی حتی اهل سنت هم که ذبح در مکه را جایز می دانستند، عملا اولویت را برای منی قائل بودند.

عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًی حَتَّی زَارَ الْبَیْتَ (و اعمال مکه که بعد از منی است را انجام داد.) فَاشْتَرَی بِمَکَّهَ ثُمَّ ذَبَحَ (گوسفند را در مکه خرید و در همان مکه ذبح کرد.) قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ (1)

این روایت صحیحه است.

اینکه راوی سؤال می کند که (رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًی) یعنی همه می دانستند که قربانی باید در منی ذبح شود. به حال روایت فوق در مورد کسی است که فراموش کرده است و قربانی را در مکه خرید و در همان جا ذبح کرد که امام علیه السلام می فرماید: جایز است.

جمع بین دو طائفه ی فوق: در حدیث اول شاهد جمع آمده بود و آن اینکه اگر قربانی بر فرد واجب باشد باید در منی ذبح شود و الا در مکه نیز می شود. وقتی جمع دلالی که جمع عرفی و همراه با شاهد جمع است برای دو طائفه ی فوق وجود دارد به سراغ مرجحات نمی رویم.

ص: 9


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص156، باب ذبح، باب39، شماره18858، ح5، ط آل البیت.

اگر هم بخواهیم به سراغ مرجحات رویم، ترجیح با طائفه ی اولی است زیرا اجماع بر آن است و در روایت آمده است (خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر). همچنین این قول با فتاوای عامه که ذبح در مکه را جایز می دانند مخالف است.

همچنین گفتیم که از مسأله ی اینکه آیا می توان گوشت قربانی را از منی خارج کرد یا نه گفته شده است که مادامی که می تواند در منی مصرف شود باید در منی مصرف شود. روایاتی هم بر این امر دلالت دارد و ظهور آن در این است که حاجی هم در منی قربانی کرده است و هم در همان جا مصرف کنند نه اینکه خارج از منی قربانی کرده باشند و بعد گوشت قربانی را داخل منی آورند و مصرف کنند.

مضافا بر آنچه گفتیم دو شاهد جمع دیگر نیز هست یکی روایت شعیب عقرقوفی است. عقرقوف نام محلی است که شعیب اهل آن بوده است. او ثقه بوده است. (1)

شاهد جمع دیگر روایت معاویه بن عمار است که در سند آن حسن بن علی کوفی آمده است که مجهول الحال می باشد. (2)

بحث بعدی این است که امروزه قربانگاه ها را به خارج از منی منتقل کرده اند و این کار به سبب مسائل بهداشتی و جمعیت منی بوده است. بعد گوشت قربانی را نیز به مکان های مختلفی منتقل می کنند که باید بحث کنیم که حکم آن چیست.

ص: 10


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص88، ابواب ذبح، باب4، شماره18668، ح3 ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص89، ابواب ذبح، باب4، شماره18669، ح4، ط آل البیت.

قربانی در منی کتاب الحج

موضوع: قربانی در منی

بحث در محل قربانی در منی در ایام حج بود. این مسأله نزد شیعه مسلم است ولی اهل سنت اکثرا قائل هستند که محل قربانی حرم می باشد. در جلسه ی قبل دلالت روایات را بررسی کردیم.

مضافا بر روایات، سیره ی مستمره ی مسلمین بر این بوده است که در منی قربانی می کردند. البته سیره در همه جا دلیل بر جواز است و نه بر وجوب. ولی اگر تقید به سیره برای ما ثابت شود یعنی ثابت شود که مسلمین خود را مقید بر انجام چیزی می دانستند، سیره، دلیل بر وجوب می شود.

البته سیره ی اهل سنت با ما کمی تفاوت دارد و آنها گاه چیزی را بین مستحب و واجب می دانند و مقید به انجام آن می باشند ولی لا اقل بین شیعه این تقید که حکایت ازوجوب می کند وجود داشته است.

بقی هنا امران:

الامر الاول: در زمان ما، کشتارگاه ها به خارج از منی منتقل شده است.

برای جواز این کار نمی توان به قاعده ی میسور تمسک کرد زیرا این قاعده در مورد مرکباتی است که انسان بخشی از آن را می تواند انجام دهد ولی بخشی را نمی تواند. میسور، که همان اجزایی است که انسان توانایی انجام آن را دارد به سبب معسور که انسان نمی تواند انجام دهد ترک نمی شود. این در حالی است که بیرون از منی بخشی از منی و بخشی از مأمور به نیست. این مانند نماز نشسته است که رکوع، سجده و مانند آن را دارد ولی قیام را ندارد. بنا بر این غیر قیام، میسور است و باید انجام داده شود.

ص: 11

برای جواز این کار نمی توان به قاعده ی الاقرب فالاقرب تمسک کرد و گفت: الاقرب الی المامور فالاقرب. زیرا این قاعده، نه در بناء عقلاء دلیلی دارد و نه در جایی دیگر. به همین خانه نمی توان گفت که اگر مسجد نمی توان اعتکاف کرد، بر اساس این قاعده، انسان در خانه ی خود اعتکاف کند. بله اگر اقرب بخشی از ملاک غیر اقرب را داشته باشد، در ای حال عقل می کند که اگر تمام ملاک قابل تدارک نیست لا اقل آن مقدار که قابل درک است را باید انجام داد.

البته می توان گفت که از مجموع روایات استفاده می شود که قربانی باید در سرزمین وحی باشد و اگر در منی نشد، لا اقل در سرزمین وحی انجام شود. یعنی شارع می خواهد با این کار، اعمال ابراهیم را زنده نگه دارد. البته این دلیل ذوقی است.

با این حال ما در فتوای خود در مسأله ی قربانی سه مرحله داشتیم که باید به آنها دقت کرد و اگر ما فتوای خود را تغییر داده ایم این به سبب تغییر موضوع بوده است و الا اصل فتوا تغییر نکرده است.

ابتدا زمانی بود که گوشت ها را در منی می سوزاندند و دفن می کردند که ما گفتیم این کار اسراف است و شارع چنین کاری را از ما نخواسته است زیرا شارع نمی خواسته که این قربانی ها فقط برای سوزاندن ذبح شوند. هدف فقط ریختن خون نبوده است بلکه برای این بوده است که از این قربانی ها استفاده شود. حتی در آیات قربانی آمده است که هم باید از آن خورده شود و هم به نیازمندان داده شود: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾ (1) و الا اگر قرار بود آن را بعد از ذبح آتش زنند، ادله از آن منصرف بود. دیدن آن صحنه ی عظیم اسراف موجب مذمت و عیب برای اسلام می شد که چرا اجازه می دهد این همه قربانی از بین برود و آتش زده شود. اینجا بود که ما اجازه دادیم قربانی را در وطن خود و یا در جایی دیگر انجام دهند.

ص: 12


1- حج/سوره22، آیه36.

بعد مسئولین سعودی متوجه شدند که این کار، کار خوبی نیست در نتیجه سرمایه ی عظیمی را به کار انداختند تا این گوشت ها را از بین نبرند. در نتیجه این گوشت ها را بسته بندی کردند و به کشورها و مناطق دیگر بردند. در اینجا بود که به ما گفتند که شرایط قربانی در آنجا رعایت نمی شود و هر گوسفندی که به آن دست یابند را ذبح می کنند. ما هم دیدیم که امر دائر بین دو چیز است: یکی اینکه گوسفند را در همان کشتارگاه های سعودی ذبح کنند که چند مشکل عظیم داشت یکی اینکه خارج از منی بود، دوم اینکه شرایط قربانی در حیوان رعایت نمی شد و سوم اینکه معلوم نبود گوشت آن در کجا صرف می شود. دوم اینکه گوسفند را در شهر خود قربانی کند که هم شرایط قربانی در آن رعایت شده و هم مصرف گوشت آن مشخص بوده است. در اینجا حکم به تخییر کردیم زیرا هر کدام یک سری معایب و یک سری مزایا داشت. قربانی در شهر، در غیر محل ذبح می شد ولی شرایط قربانی و مصرف آن صحیح بود ولی قربانی در سرزمین وحی، در نزدیک به محل که منی بود ذبح می شد ولی شرایط دیگر را نداشت.

مرحله ی سوم زمانی بود که از طرف مسئولین حج ایران افرادی را می فرستادند که گوسفندانی که واجد شرایط بود را انتخاب می کردند. از این رو تنها عیب آن این بود که خارج از منی بود. ما هم گفتیم که در این صورت، اولویت در این است که در همان کشتارگاه ها قربانی کنند.

ص: 13

الامر الثانی: تا زمانی افراد مستمند در منی باشند آیا اخراج لحوم از منی جایز است یا نه. از عجائب این است که در این مسأله دو ادعای اجماع و دو ادعای شهرت بر ضد هم شده است. عده ای گفته اند که اخراج حرام است و این مذهب اصحاب است. عده ای گفته اند که عدم اخراج مستحب است و این هم مذهب اصحاب است. مخصوصا اینکه این دو اجماع در دو عصر قریب به هم که علماء به کتب دیگر دسترسی داشتند ادعا شده است.

اقوال علماء:

صاحب ریاض می فرماید: ولا یخرج الحاج شیئاً من لحم الهدی الذی یذبحه عن منی، ویجب صرفه فی وجهه الآتی بیانه، کما هنا وفی الشرائع والإرشاد لکن فیهما: لا یجوز إخراج شی ء مما یذبح من منی. وفی الذخیره بعد نقله : هذا هو المشهور، وقیل : إنه مذهب الأصحاب. (1)

صاحب مستند در نقطه ی مقابل می فرماید: هل ذلک علی الوجوب حتی یحرم الاخراج؟ کما هو صریح الشرائع والارشاد وظاهر النافع ونسبه فی الذخیره إلی المشهور، وقال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا او الاستحباب حتی یستحب کما هو ظاهر بعضهم بل نسبه فی شرح المفاتیح إلی المشهور، قال: والمشهور بین الأصحاب کراهه إخراج شئ من الهدی من منی واستحباب صرفه بها، ولعله مما لا خلاف فیه. (2)

جالب اینکه زمان صاحب مفاتیح و صاحب مدارک خیلی از هم دور نیست ولی این دو، دو ادعای مخالف هم می کنند و به اصحاب نسبت می دهند. این همان چیزی است که شیخ انصاری در رسائل می فرماید: از چیزهایی که انسان را نسبت به اجماع منقول کم اعتماد و یا بی اعتماد می کنند همین اجماعات متعارض در یک مسأله است.

ص: 14


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص407، ط جامعه المدرسین.
2- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص338.

نتیجه اینکه در مسأله دو قول است. البته این در جایی است که گوشت در منی مصرف شود و الا اگر در منی مصرف نشود اخراج نه تنها جایز است بلکه به سبب ادله ی حرمت اسرا، واجب نیز می باشد.

ان شاء الله این مسأله را در جلسه ی بعد ادامه می دهیم

مصرف قربانی کتاب الحج

موضوع: مصرف گوشت قربانی

بحث در قربانی در حج است و به اینجا رسیدیم که اگر مستحقینی در سرزمین منی باشند آیا می توان گوشت ها را به بیرون از منی برد یا نه.

یک قول می گفت که این کار حرام است و قولی دیگر قائل به کراهت آن بود. هر دو قول ادعای شهرت و اجماع و عدم خلاف می کردند و این در حالی بود که مدعین، قرب زمان داشتند و از منابع یکدیگری باخبر بودند و نمی دانیم چگونه دو ادعای اجماع و شهرت، بر خلاف هم از ایشان صادر شده است.

دلالت روایات: شش حدیث در این مورد وارد شده است و به عقیده ی ما یک حدیث می تواند دلالت داشته باشد. البته صاحب جواهر قائل است که هیچ یک از آنها دلالت بر مدعی ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ (گوشت قربانی) أَ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا یُخْرَجُ مِنْهُ بِشَیْ ءٍ إِلَّا السَّنَامِ (کوهان شتر) بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ (1)

ص: 15


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص171، ابواب ذبح، باب42، شماره18900، ح1، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است و دلالتی بر بحث ما ندارد زیرا بحث در این است که گوشت قربانی از منی خارج شود یا نه و روایت فوق می فرماید: از حرم نباید خارج شود.

همچنین ممکن است روایت فوق ناظر به قربانی های مستحبی باشد که در حرم انجام می شود و بحث ما در قربانی واجبی است که باید در منی ذبح شود.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَیْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْیِ (1)

این روایت صحیحه است ولی از آن نیز استفاده نمی شود که گوشت قربانی را باید از کجا خارج نکرد. از حرم یا از منی؟ بنا بر این دلالت بر مقصود ندارد.

حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ (گوشت قربانی را ذخیره نکند.) وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا بِمِنًی أَیَّامَهَا (در ایام منی می تواند از آن بخورد.) (2)

سند این روایت به علی بن ابی حمزه ضعیف است.

این روایت نیز دلالت ندارد که گوشت را می توان خارج کرد یا نه. تزوّد اخص از اخراج است یعنی ممکن است گوشت را تزوّد نکند ولی اخراج کند به این گونه که بگوید گوشت را خارج از منی کنید و مصرف نمایید.

ص: 16


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص171، ابواب ذبح، باب42، شماره18901، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص171، ابواب ذبح، باب42، شماره18902، ح3، ط آل البیت.

وَ عَنْهُ (عن موسی بن قاسم که ثقه است.) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ثقه) عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا أَیَّامَهَا (و می توانند از گوشت ها ما دامی که در منی هستند بخورند.) إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ (البته کوهان شتر چون با آن معامله ی دواء می کردند و به طور معمول مأکول نبوده است آن را استثناء کرده اند و آن را می شد از منی بیرون برد.) (1)

در سند روایت، علی، همان علی بن یقطین است زیرا از ابی ابراهیم علیه السلام که موسی بن جعفر علیه السلام می باشد روایت می کند. بنا بر این سند روایت، معتبر است.

در این روایت هم آمده است که گوشت را تزوّد و ذخیره نکنند زیرا گاه گوشت ها را روی کوه های منی خشک می کردند و با خود می بردند.

به هر حال این روایت مانند روایت قبل، اخص از مدعی است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی فَقَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا یُخْرَجُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ لِحَاجَهِ النَّاسِ إِلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ (2)

ص: 17


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص172، ابواب ذبح، باب42، شماره18903، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص172، ابواب ذبح، باب42، شماره18904، ح5، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

امام علیه السلام در این روایت می فرماید: که ما سابقا می گفتیم که گوشت قربانی را از منی خارج نکنند زیرا مردم منی به آن احتیاج داشتند ولی الآن که گوشت قربانی زیاد شده است می توان آن را اخراج کرد.

این روایت بهترین روایتی است که تا به حال خواندیم.

صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ أَ یُخْرَجُ شَیْ ءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ بِالْجِلْدِ (پوست) وَ السَّنَامِ (کوهان) وَ الشَّیْ ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ (و اشیایی مانند روده ها و مانند آن که مورد استفاده قرار می گیرد.) قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغْنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرَجُ مِنَ الْهَدْیِ الْمَضْمُونِ شَیْئاً قَالَ بَلْ یُخْرَجُ بِالشَّیْ ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ

وَ زَادَ فِیهِ أَحْمَدُ وَ لَا یُخْرَجُ بِشَیْ ءٍ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ (1)

این روایت موثقه است.

به هر حال حدیث پنجم دلالت بر مطلب دارد و ظاهر آن هم نهی از خروج لحم است که دلالت بر حرمت می کند و حمل بر کراهت احتیاج به قرینه دارد. بنا بر این اگر حکم به حرمت خروج، حرام نباشد لااقل احتیاط وجوبی بر این است که ما دامی که حاجتی (مانند مصرف کردن و خورن گوشت) وجود دارد نباید گوشت را از منی خارج کرد. اما اگر در منی مصرف نمی شود باید آن را خارج کرد.

ص: 18


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص174، ابواب ذبح، باب43، شماره18910، ح6، ط آل البیت.

این نکته را نیز باید مد نظر داشت که در زمان سابق، مانند الآن نبود که گوشت، فراوان باشد. به همین دلیل در روایت آمده است که رسول خدا (ص) در حج صد شتر قربانی کرد و همه نیز مصرف شد.

اما در ایام ما که هرچند حاجت هست، ولی استفاده کردن آن مشکلات مختلفی به همراه دارد. مشکلاتی مانند اینکه گوشت ها را در کجا بپزند (مخصوصا که در منی بعد از آتش سوزی دیگر اجازه ی طبخ به کسی داده نشده است و آوردن وسائل پخت و پز به داخل منی ممنوع است. و در منی غذا از بیرون تهیه می شود و آن هم غالبا غیر گوشتی و یا حاضری است.)

از این رو بردن گوشت به خارج از منی اشکال ندارد.

الامر الثالث: تقسیم گوشت

معروف بین اصحاب این است که گوشت باید به سه قسمت تقسیم شود: یک قسم را خودش مصرف کند، یک قسم را به فقراء دهد و یک قسم را به برادران مؤمن هدیه دهد. البته این تقسیم لازم نیست مساوی باشد.

صاحب جواهر می فرماید: این حکم هرچند مشهور است ولی خالی از دلیل می باشد.

با این حال می توانیم به دو آیه از قرآن مراجعه کنیم که به این تقسیم اشاره کرده است و متأسفانه بحث کافی در مورد این دو آیه نشده است.

آیه ی اول: خداوند بعد از ذبح قربانی می فرماید: ﴿فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقیر﴾ (1)

ص: 19


1- حج/سوره22، آیه28.

در این آیه به دو مصرف اشاره شده است. اینکه انسان خودش استفاده کند و به بائس فقیر دهید. بائس، از ماده ی بُؤس است و به معنای کسی است که بیچاره باشد. و بائس و فقیر هر دو به یک معنا رجوع می کند. امر در (کلوا) ظهور در وجوب دارد. حتی بعضی از بزرگان احتیاط واجب داشتند که انسان خودش از آن بخورد. ما نیز وقتی به حج مشرف می شدیم به این امر عمل می کردیم.

آیه ی دوم: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَر﴾ (1)

یعنی هر وقت قربانی به زمین افتاد و جان داد (زیرا نحر شتر ایستاده انجام می شود) از آن بخورید و به فقیر بدهید. فرق قانع با معتر در این است که فقیر، اهل قناعت است و هر آنچه به او دهند قناعت می کند ولی معتر از ماده ی عَرّ و یا عُرّ است و به معنای بیماری جَرَب است که به جان شتر می افتد و آن را ولی نمی کند و کنایه از فقیری است که در درخواست خود اصرار دارد.

به هر حال در این آیه نیز به دو مصرف اشاره شده است.

آخرین سخن اینکه بعضی خواستند از این آیه تقسیم ثلاثی را استفاده کنند و آن اینکه امر به (کلوا) یعنی خودتان بخورید که مراد، خود انسان و خانواده و دوستان و همسفران آنها است.

ص: 20


1- حج/سوره22، آیه36.

قربانی درحج و حکم شکیات در ذبح کتاب الحج

موضوع: قربانی درحج و حکم شکیات در ذبح

بحث در مسأله ی قربانی در حج است سه نکته در این مسأله ذکر کردیم و نکته ی سوم این بود که آیا گوشت قربانی باید تقسیم شود یا نه. این مسأله را چون مرحوم امام قدس سره بعدا مفصل تر بیان کرده است ما نیز ادامه ی بحث را به آنجا موکول می کنیم.

اما امر دوم در مورد اخراج گوشت قربانی به خارج از منی است که گفتیم در مسأله دو قول است یکی قول به حرمت و دیگری قول به کراهت. ادله ی آن را کاملا بیان کردیم.

سؤال شده است که در باب 41 از احکام ذبح دو روایت در مورد مسأله ی حرمت اخراج لحوم از منی وجود دارد. این دو روایت را بررسی می کنیم تا ببنیم دلالت بر مدعا دارد یا نه.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ بِمِنًی (آیا حبس کردن گوشت های قربانی بیش از سه روز در منی جایز است یا نه.) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْیَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا نَهَی عَنْ ذَلِکَ أَوَّلًا لِأَنَّ النَّاسَ کَانُوا یَوْمَئِذٍ مَجْهُودِینَ (زیرا مردم در آن زمان در تنگنا بودند.) فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ. (1)

ص: 21


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص170، ابواب ذبح، باب41، شماره18897، ح5، ط آل البیت.

ظاهر نهی رسول خدا (ص) این است که اخراج لحوم در آن زمان حرام بوده است ولی امروزه که گوشت فراوان است و در منی مصرف کننده ی تمام آن لحوم نیست، اخراج لحوم اشکال ندارد.

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَهَیْتُکُمْ عَنْ ثَلَاثٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَهِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا (قبلا زیارت قبول جایز نبوده ولی الآن جایز است. در سابق چه بسا زیارت قبول به سبب شباهت آن با بت پرستی بود ولی بعدا این شبهات زایل شد.) وَ نَهَیْتُکُمْ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی بَعْدَ ثَلَاثٍ أَلَا فَکُلُوا وَ ادَّخِرُوا ... (1)

در مورد زید بن علی گفتگوهایی است ولی نظرها بیشتر در این است که او ثقه بوده است.

این روایت می گوید که اگر به اندازه ی کافی در منی مصرف کننده وجود داشته باشد باید گوشت ها صرف همان جا شود ولی امروزه که لحوم، مازاد بر نیاز افراد در منی است اخراج آنها اشکال ندارد.

اما دلیل قائلین به کراهت خروج لحوم از منی:

این گروه دلیل معتبری اقامه نکرده اند و نهایت چیزی که می توان به آن استناد کرد، تمسک به برائت از وجوب است به این گونه که بگوییم، دلالت روایات فوق بر حرمت خروج شفاف نیست از این رو باید حمل بر کراهت شود.

ص: 22


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص170، ابواب ذبح، باب41، شماره18899، ح7، ط آل البیت.

دیگر اینکه روایاتی دلالت بر این داشت که لحوم را نباید از حرم خارج کرد (و نه از منی) چون کسی بر اساس آنها فتوا نداده است باید آنها را حمل بر کراهت کرد. بعد این روایات را قرینه بگیریم که در جاهای دیگر هم مراد، کراهت است.

واضح است این دلیل ها قابل قبول نیست. بله در زمان ما که گوشت قربانی در منی مصرف ندارد، اخراج آن از منی مشکلی ندارد ولی اخراج، در صورت احتیاج حرام است.

مسأله 12 - لو شک بعد الذبح فی کونه جامعا للشرائط أولا لا یعتنی به، ولو شک فی صحه عمل النائب لا یعتنی به، ولو شک فی أن النائب ذبح أولا یجب العلم باتیانه، ولا یکفی الظن، ولو عمل النائب علی خلاف ما عینه الشرع فی الأوصاف أو الذبح فإن کان عامدا عالما ضمن ویجب الإعاده، فإن فعل جهلا أو نسیانا ومن غیر عمد فإن أخذ للعمل أجره ضمن أیضا، وإن تبرع فالضمان غیر معلوم، وفی الفرضین تجب الإعاده. (1)

این مسأله حاوی چهار فرع است که در مورد شکیات است.

اما فرع اول: اگر بعد از قربانی شک شود که حیوان قربانی شرایط لازم را داشت مثلا کور بود یا نه نباید به آن اعتنا کرد و دلیل آن هم قاعده ی فراغ است که می گوید:

صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ (2)

ص: 23


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص447.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص238، ابواب الخلل، باب23، شماره10526، ح3، ط آل البیت.

یعنی در هر چیز که شک کردید در حالی که وقتش گذشته بود باید آن را حمل بر صحت کرد.

فرع دوم: اگر شک کنیم که نائبی که برای حج فرستادیم، عمل ذبح را صحیح به جا آورد یا نه، به آن شک نیز عمل نمی شود و این به سبب حمل فعل مسلم بر صحت است. تمامی نائب ها در کاهایی که نائب می شوند در صورتی که نائب، مورد اعتماد باشد، عمل او حمل بر صحت می شود. از این رو اگر کسی نائب در طلاق شود یا در کاری دیگر و شک کنیم که کارش را صحیح انجام داده است یا نه و ما هم به او دسترسی نداریم، کار او را حمل بر صحت می کنیم.

فرع سوم: اگر شک کنیم که اصلا آیا نائب، ذبح کرده است یا نه در اینجا حمل بر فعل مسلم بر صحت معنا ندارد زیرا در اصل اینکه فعلی از او صادر شده باشد شک داریم. امام قدس سره در این فرع می فرماید: واجب است علم پیدا کنیم که او ذبح کرده است و الا باید ذبح را تکرار کرد و حتی ظن مطلق نیز کافی نیست زیرا چنین ظنی حجّت نیست. ظنی حجّت است که از اماره، شهادت شهود و یا از قاعده ای فقهیه نشئت گرفته باشد و الا حجّت نیست.

نقول: ما در اینجا یک ملاحظه ای داریم و آن اینکه اگر اعمال حج تمام شود و ما در انجام یک سری از اعمال شک داریم که آیا از نائب سر زده است یا نه مثلا شک داریم ذبح کرده است یا نه، نماز طواف را خوانده است یا نه و یا طواف نساء را انجام داده است یا نه و مواردی از این قبیل، در این موارد چون حج با تمامی اعمالش، عمل واحد محسوب می شود باید گفت که عمل حج را به جا آورده است و باید عمل مسلم را حمل بر صحت کرد. مانند اینکه کسی نماز می خواند و بعد در پایان عمل شک می کنیم که آیا رکوع را به جا آورده است یا نه. واضح است که عمل او حمل بر صحت می شود.

ص: 24

البته باید دقت داشت که این هنگامی است که عمل، تمام شده باشد و نائب نیز نائب در کل حج باشد نه در خصوص ذبح.

فرع چهارم: این فرع خود سه صورت دارد:

صورت اولی: اگر نائب بر خلاف آنچه شرع گفته باشد عمل کند و اوصاف حیوان را رعایت نکرد یا مثلا هنگام ذبح شرایط ذبح مانند بریدن رگ های چهارگانه را رعایت نکرد. او اگر عالم و عامد باشد ضامن است. (فرض در جایی است که نائب، فقط نائب در ذبح است.) چنین نائبی اولا: چون مال غیر را اتلاف کرده است و گوسفند مزبور را که مال منوب عنه بوده است را هدر داده است ضامن می باشد. و ثانیا: چون مأمور به حاصل نشده است و اشتغال ذمه بر طرف نشده است باید عمل را اعاده کند و از پول خودش گوسفندی تهیه کند و دوباره ذبح کند.

صورت ثانیه و ثالثه: اگر نائب جهلا و نسیانا یا از روی غیر عمد (یعنی از روی غفلت) چنین کند، یا پول گرفته است و یا متبرع بوده است. اگر برای عمل، اجرتی گرفته باشد، مانند صورت اولی ضامن است. زیرا در روایت آمده است: من اخذ اجره علی عمل فافسد فهو ضامن. این مضمون در روایات بسیاری ذکر شده است. مثلا در جریان اجاره آمده است که هر اجیری که پولی برای چیزی می گیرد اگر فاسدش کند، ضامن آن است که و اینکه فراموش کرده است یا معذور بوده است از او قبول نمی شود. مثلا کسی قالی را داد تا شسته شود و پاره شد، شوینده ی قالی ضامن است چه از روی عمد این کار را کرده باشد یا سهوا و غفلتا.

ص: 25

اما اگر این کار را به شکل تبرعی انجام داده باشد یعنی در ازای قربانی کردن مزدی نگیرد مثلا به او گفتیم که به قربانگاه که می روی گوسفند ما را هم قربانی کن و او غفلتا یا نسیانا یا سهوا قربانی را از بین برد. امام قدس سره در این فرع می فرماید: ضامن بودن او غیر معلوم است.

نقول: از دو طریق می توانیم کلام امام قدس سره را ثابت کنیم یکی از طریق قاعده ی امانت است که می گوید: لیس علی الامین الا الیمین. یعنی او باید قسم بخورد که مقصر نبوده است ولی به هر حال گوسفند صحیح سر بریده نشد. این قاعده را در باب اجاره مطرح می کنند که اگر امین، پول بگیرد که کاری را انجام دهد چه عمدا مال را فاسد کند و چه سهوا و نسیانا ضامن است و الا اگر مقصر نباشد ضامن نیست.

قاعده ی دوم بر اساس قاعده ی احسان است که خداوند در قرآن می فرماید: ﴿و ما عَلَی الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیل ﴾ (1) فرد مزبور نیز می خواست خدمتی کند و گوسفند را برد تا ذبح کند ولی به هر دلیلی نشد و مقصر هم نبود در نتیجه نباید ضامن باشد.

به هر حال شاید امام قدس سره قاعده ی امان و احسان را در اینجا قبول نداشتند ولی ما که قبول داریم حکم به عدم ضمان می کنیم.

تقسیم گوشت قربانی کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی که ما آن را به پنج فقره تقسیم کرده ایم و در این بحث به فقره ی اول اشاره می کنیم می فرماید: أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ فِی دِینِکُمْ وَ الِاجْتِهَادِ لِلَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ ص (2)

ص: 26


1- توبه/سوره9، آیه91.
2- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص372، ط بیروت.

این فقره حاوی سفارش امام علیه السلام به هفت چیز است که اگر مورد توجه قرار گیرد، جامعه اصلاح می شود و امن و امان و آرامش فراگیر می شود.

امام علیه السلام در ابتدا مردم را به تقوای الهی سفارش می کند. برای پیشگیری از گناه به دو عامل برونی و درونی احتیاج است. عامل برونی همان مأمورین انتظامی، بازرسان، قوه ی قضائیه و امثال آن هستند که جلوی جرم و گناه را می گیرند.

عامل درونی که مهمتر است همان تقوا است و تا اصلاح نشود عامل بیرونی اثر لازم را ندارد. اگر این عامل درونی نباشد، حتی اگر قانون وضع شود، به آن عمل نمی کنند و یا آن را دور می زنند همان گونه که در سطح دنیا چنین است و قوانینی که تحت عنوان حقوق بشر وضع شده است ابزاری است در دست زورمندان تا ضعفاء را سرکوب کنند. این عامل درونی و حالت خداترسی و پرهیز از گناه که از درون می جوشد را تقوا می نامند. تقوا چیزی است که در همه جا به آن توصیه شده است و ریشه ی همه ی اصلاحات، سعادت ها و قرب الی الله است.

امام علیه السلام سپس به مسأله ی ورع اشاره می کند. بعضی فرق بین تقوا و ورع را در این دانسته اند که تقوا عدم ارتکاب گناهان مسلم است و ورع از شبهات. یعنی نه تنها گناهان مسلم را نباید مرتکب شوید حتی سراغ شبهات هم نباید بروید.

ص: 27

نکته ی بعد، خلوص نیّت است و اینکه تلاش و کوشش شما برای خداوند باشد. ریاکاری، ظاهرفریبی و عوام سازی موجب پیشرفت می شود.

دیگر اینکه نباید دروغ بگویید. دروغ عامل بسیاری از گناهان است. بدون سرمایه ی دروع یک سری از گناهان انجام نمی شود، تقلب، غیبت، تهمت، دزدی، غش در معامله و مانند آن همه با دروغ انجام می شود. در نتیجه اگر دروغ برچیده شود یک سری از این قبیل گناهان از جامعه برچیده خواهد شد. در روایت نیز آمده است:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ (1)

بنا بر این بدون استثناء، صدق حدیث و اداء امانت در برنامه ی تمامی انبیاء بوده است.

نکته ی بعد همان ادای امانت است. امانت را نباید منحصر کرد در اینکه کسی پولی یا مالی را نزد انسان به امانت بگذارد و انسان در آن خیانت نکند. مواهب الهی در واقع امانات الهیه در دست ماست. نظام جمهوری اسلامی، قرآن، ولایت اهل بیت، فرزندان و جوانان ما همه امانت های الهی است که در دست ماست و باید حق امانت را در مورد آنها رعایت کرد. اگر ما سعی کنیم که حق این امانات رعایت شود جامعه بسیار اصلاح خواهد شد. اختلاس ها و سوء استفاده ها همه به عدم ادای امانت بر می گردد. حتی امام علیه السلام اضافه می کند که رعایت امانت باید حتی در مورد فاجر نیز رعایت شود. اسلام در کنار بیان یک سری امور که جزء حقوق مسلمین است یک سری حقوق را که مربوط به حقوق بشر است حتی اگر مسلمان نباشند را نیز بیان می کند.

ص: 28


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج11، ص67، ط بیروت.

نکته ی دیگر، طولانی کردن سجود است. نزدیک ترین حال انسان به خدا، حال سجده است.

آخری نیز حسن جوار است یعنی نسبت به همسایه به خوبی برخورد کنیم. همسایه گاه همسایه ی خانه به خانه است و گاه شهر به شهر و گاه مملکت به مملکت. همه باید مورد رعایت قرار گیرد و حتی اگر مسلمان نباشد باید مورد احسان و نیکی قرار گیرد. (البته مادامی که کافر حربی نباشد.)

موضوع: تقسیم گوشت قربانی

مسأله 13 - یستحب أن یقسم الهدی أثلاثا، یأکل ثلثه ویتصدق بثلثه ویهدی ثلثه، والأحوط أکل شئ منه وإن لا یجب. (عربی صحیح این عبارت، و ان کان لا یجب می باشد.) (1)

این مسأله را قبلا مطرح کردیم و اکنون ان شاء الله به شکل مفصلتر بیان می کنیم. این مسأله در مورد تقسیم گوشت قربانی است و آن اینکه مستحب است گوشت قربانی را به سه قسمت تقسیم کنند؛ یک سوم را خود فرد مصرف کنند، یک سوم را به فقیر و یک سوم دیگر را به مؤمنین هدیه دهند.

این تقسیم لازم نیست به سه قسمت مساوی باشد زیرا در حدیثی هست که رسول خدا (ص) در سفری صد شتر قربانی کرد و واضح است که حضرت نمی توانست یک سوم آنها را مصرف کند.

بعد امام قدس سره احتیاط مستحب می کند و آن اینکه مستحب است انسان خود از گوشت قربانی بخورد و واجب نمی باشد.

ص: 29


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.

اقوال علماء: قول مشهور استحباب است

صاحب ریاض در بیان مستحبات ذبح می فرماید: وقسمته أثلاثاً : یأکل ثلثه، ویُهدی ثلثه، ویعطی القانع والمعترّ ثلثه قیل : علی وفق ظاهر الأکثر وصریح کثیر. (بعد ایشان کلام شیخ طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع البیان را نقل می کند که در ذیل آیات 28 و 36 سوره ی حج که مربوط به تقسیم قربانی است آمده است و می فرماید:) ظاهرها الاجماع و النص و هما (اجماع و نص) کافیان فی اثباته، و ظاهر السرائر الأکل و التصدق فقط. (1)

صاحب حدائق می فرماید: قال المحقق فی الشرائع: ویستحب أن یقسمه أثلاثا یأکل ثلثه، ویتصدق بثلثه، ویهدی ثلثه، وقیل: یجب الأکل منه، وهو الأظهر.

وقال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بعد نقل العباره المذکوره: بل الأصح وجوب الأمور الثلاثه والاکتفاء بمسمی الأکل وإهداء الثلث والصدقه بالثلث. وظاهر کلام المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد أن هذا هو المشهور بین المتأخرین. (2)

صاحب جواهر می فرماید: یستحب أیضا أن یقسمه أثلاثا یأکل ثلثه، ویتصدق بثلثه، ویهدی ثلثه کما هو ظاهر جماعه وصریح أخری، بل فی کشف اللثام نسبته إلی الأکثر. (3)

خلاصه اینکه اکثریت قائل به استحباب هستند و اینکه تقسیم بر سه قسم باشد و اقلیتی مانند ابن ادریس قائل به تقسیم ثنائی شده است.

ص: 30


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص428، ط جامعه المدرسین.
2- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص53.
3- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص157.

دلالت روایات: سه روایت است که صاحب مستند و جواهر به آنها استناد کرده اند ولی دلالت آنها قابل خدشه است. این روایات در باب 40 از ابواب ذبح در حدیث 3، 13 و 18 آمده است.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِیَ أَبِی فَقَالَ إِنِّی سُقْتُ هَدْیاً (قربانی همراه خود آوردم) فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِی أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُلُثاً (خودت و خانواده و دوستانت یک سوم را بخور) وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاکِینَ ثُلُثاً (از این عبارت که امام قدس سره مساکین را قسیم قانع و معتر قرار داده است مراد این است که قانع و معتر جزء مساکین نیستند.)... (1)

این روایت صحیحه است.

ظاهر این روایت وجوب است زیرا امام علیه السلام امر می کند و می فرماید: أَطْعِمِ

با این حال، این روایت به کار ما نمی آید زیرا مربوط به حج قران است چون به امام علیه السلام می گوید که من قربانی همراه خود آوردم. در حج تمتع کسی قربانی را با خود نمی آورد. اگر هم در حج قران حکمی ثابت شود دلیل نمی شود که در حج تمتع هم جاری باشد.

بله از طریق الغاء خصوصیت می توان این حکم را به حج تمتع سریان داد.

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَی جِیرَانِهِمْ وَ ثُلُثٍ عَلَی السُّؤَّالِ وَ ثُلُثٍ یُمْسِکَانِهِ لِأَهْلِ الْبَیْتِ (2)

ص: 31


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص160، ابواب ذبح، باب40، شماره18867، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص163، ابواب ذبح، باب40، شماره18877، ح13، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

مراد از اضاحی قربانی هایی است که در شهرها در روز عید قربان می کنند نه قربانی در حج تمتع. سریان این حکم به حج تمتع احتیاج به الغاء خصوصیت دارد.

تقسیم قربانی در حج کتاب الحج

موضوع: تقسیم قربانی در حج

بحث در قربانی حج است و اینکه آیا لازم است که قربانی را بر سه قسمت تقسیم کنند یا نه.

مشهور این بود که باید قربانی بر سه قسم تقسیم شود: بخشی را باید خود صاحب قربانی بخورد، بخشی را به نیازمندان بدهد و بخشی را به مؤمنین هدیه کند. برخی قائل به وجود و برخی قائل به استحباب شدند.

به دلالت روایات رسیدیم و سه روایت را نقل کردیم که به ظاهر تقسیم سه گانه ی فوق را بیان می کرد ولی یکی از آن روایات مربوط به عمره بود، یکی مربوط به حج قران و دیگری مربوط به قربانی مستحب در بلاد در ایام عید قربان بود. از این رو هیچ کدام به حج تمتع ارتباط نداشت.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ (چه قدر باید از هدی خورده شود.) (أَ شَیْ ءٌ یُهْدِیهِ فِی الْمُتْعَهِ (آیا در حج تمتع باید از آن هدیه ای نیز به دیگران داد؟) أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ) قَالَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ (هر چه مربوط به کفارات است) فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ (صاحبش نمی تواند از آن چیزی بخورد) وَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَکُلْ (ولی هر قربانی ای که جزء قربانی حج است از آن بخورد.) (1)

ص: 32


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص160، ابواب ذبح، باب40، شماره18868، ح4، ط آل البیت.

در متن سؤال هرچند از هدیه سخن آمده است ولی حضرت چیزی در مورد آن نفرمودند و شاید بتوان گفت که سکوت حضرت علامت تصدیق است.

واضح است که دلالت فوق، اگر قائل به دلالت شویم، ضعیف است.

در روایت دیگر می خوانیم:

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِی الْعُمْرَهِ بَدَنَهً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّهَ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ. (1)

این روایت مربوط به عمره است هرچند صریح در تقسیم می باشد. قربانی عمره مستحب است نه واجب.

نتیجه اینکه: بعید نیست که بتوان از این روایات الغاء خصوصیت کرد، زیرا اینکه حج، قران باشد، یا عمره و یا اضحیه و یا حتی حج تمتع فرقی ندارد و آنچه مهم است خود قربانی است. این نکته شاهد نیز دارد:

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِیَ أَبِی فَقَالَ إِنِّی سُقْتُ هَدْیاً (قربانی همراه خود آوردم یعنی حج او قران بوده است.) فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِی أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُلُثاً (خودت و خانواده و دوستانت یک سوم را بخور) وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاکِینَ ثُلُثاً... (2)

ص: 33


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص165، ابواب ذبح، باب40، شماره18882، ح18، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص160، ابواب ذبح، باب40، شماره18867، ح3، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

امام علیه السلام در عبارت خود به قانع و معتر اشاره می کند و حال آنکه این دو واژه در قرآن در مورد حج تمتع ذکر شده است. این نشان می دهد که اصل قربانی مد نظر است نه نوع حج و یا عمره و مانند آن.

اما بررسی دو آیه ی وارد شده در قرآن:

آیه ی اول: خداوند بعد از ذبح قربانی می فرماید: ﴿فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقیر﴾ (1)

در این آیه آمده است که قربانی باید دو قسمت شود، انسان خودش بخورد و دیگر اینکه به بائس و فقیر دهد. بائس و فقیر با هم یک معنا دارد و برای تأکید از دو واژه استفاده شده است مانند آنکه می گویند: فلانی عاجز و ناتوان است.

آیه ی دوم: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَر﴾ (2)

ظاهر این آیه نیز تقسیم ثنائی است. قانع کسی است که قناعت کار است و معتر کسی است که با انسان برخورد می کند و در درخواست خود اصرار می کند و از ماده ی عُرّ و عَرّ است که به معنای جرب حیوانی است که حیوان را رها نمی کند. قانع کسی است که غنی می باشد و مراد همان هدیه به مؤمنین است. این با ضمیمه به خود انسان که صاحب هدی است و انسان فقیر تقسیم سه گانه را می رساند.

با این حال، تفسیر قانع و معتر در روایات متفاوت است در یکی آنها را به انسان غنی و فقیر تفسیر می کند و در یکی هر دو را به انسان فقیر.

ص: 34


1- حج/سوره22، آیه28.
2- حج/سوره22، آیه36.

صحیحه ی سیف تمار که در بالا خواندیم (1) قانع و معتر را در مقابل مساکین قرار داده است و می فرماید: وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاکِینَ ثُلُثاً یعنی قانع و معتر هر دو اشاره به انسان غیر مسکین دارد در نتیجه مراد مومنینی هستند که غنی هستند ولی گاه اگر چیزی به آنها دهند قانع می شوند و گاه معتر هستند و قانع نمی شوند.

با این حال در روایات دیگری خلاف آن ثابت می شود و می گوید که مراد از قانع و معتر هر دو، انسان فقیر است. با این حال سند این حدیث محل بحث و گفتگو و ایراد است:

حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ (زیرا قربانی غالبا شتر بوده است که آن را ایستاده نحر می کردند که وقتی بی حال می شد به زمین می افتاد.) فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَرْضَی بِمَا أَعْطَیْتَهُ (قانع کسی است که به آنچه به او داده شده است قناعت می کند.) وَ لَا یَسْخَطُ (و عصبانی نمی شود.) وَ لَا یَکْلَحُ (برخورد نمی کند) وَ لَا یَلْوِی شِدْقَهُ غَضَباً (دهانش را از روی غضب به هم نمی مالد) وَ الْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِکَ لِتُطْعِمَهُ (معتر کسی است که از کنار انسان رد می شود و تقاضا و اصرار دارد.) (2)

ص: 35


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص160، ابواب ذبح، باب40، شماره18867، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص163، ابواب ذبح، باب40، شماره18876، ح12، ط آل البیت.

عبد الرحمان بن ابی عبد الله محل بحث است و بعضی او را ثقه می دانند ولی مرحوم نجاشی و کشّی در مورد او سکوت اختیار کرده اند.

اشکال دیگر سند این است که در آن آمده است: (عن غیر واحد) که معلوم نیست اشاره به چه کسانی دارد.

بنا بر این اگر آن را به خاطر سند نپذیریم و حدیث سیف تمار را به سبب اینکه صحیحه است بپذیریم، علامت آن است که قانع و معتر، غیر فقیر است بنا بر این جمع بین دو آیه ی فوق این است که تقسیم قربانی باید ثلاثی باشد. لا اقل اگر قائل به اقوی نشویم، به احوط وجوبی فتوا می دهیم. بنا بر این قول مشهور به لزوم تقسیم ثلاثی را قبول داریم.

نکته: در عصر ما نه فقیری در آنجا هست که به آن بدهیم و نه مؤمنی که به او اطعام کنیم و حتی صاحب هدی هم نمی تواند از آن استفاده کند.

در اینجا عده ای راه حلی اندیشیده اند و آن اینکه قبل از رفتن به زیارت خانه ی خدا از یک فقیر و یک مؤمن وکالت می گرفتند که سهم آنها را از طرف آنها اخذ کنند و از گوشت قربانی جدا کنند و در منی روی زمین رها کنند. بعد سهم خود را نیز همان جا رها می کردند.

نقول: وقتی قدرت بر تقسیم ثلاثی نیست باید گفت که این وظیفه ساقط می شود و احتیاجی به عمل مزبور نیست.

ص: 36

آیه ی قرآن دلالت می کند که باید انسان خودش بخورد و به دیگران اطعام کند و معنا ندارد که با صرف یک وکالت که ظاهرسازی است سهم آنها را از گوشت قربانی در آنجا رها کنند.

بقی هنا امور: بعضی گفته اند که امر به (اطعموا) امر عقیب توهم حذر است و دلالت بر وجوب ندارد زیرا در زمان جاهلیت، افراد مقید بودند که خودشان از گوشت قربانی نخورند. زمخشری در تفسیر کشاف به این رسم در زمان جاهلیت اشاره می کند و می گوید: کانت الجاهلیه لا یاکل من نسکهم. فاضل مقداد نیز در کنز العرفان این رسم را به امم سالفه نسبت می دهد.

نقول: مشخص نیست که منبع کشاف و فاضل مقداد از کجا بوده است. بنا بر این ظاهر امر در قرآن وجوب است و ادعای اینکه امر مزبور عقیب توهم حذر است برای ما ثابت نشده است.

تقسیم گوشت قربانی و حکم یافت نشدن قربانی کتاب الحج

نکته ای پیرامون دحو الارض:

امروز روز بیست و پنجم ذی القعده و به روز دحو الارض معروف است و اعمالی در این روز وارد شده است.

آنچه از نظرات دانشمندان امروز استفاده می شود این است که زمین هنگامی که از خورشید جدا شد گویی آتشین بود که به تدریج سرد شد. در جو او بخار آب بسیاری بود که به صورت باران های سیل آسا به زمین می ریخت. به قدری زمین داغ بود که این آب سریعا بخار می شد و بالا می رفت و دوباره سرد می شد و سیلاب وار به سمت زمین سرازیر می شد این کار تا جایی ادامه یافت که زمین به تدریج خنک شد و این آبها روی زمین مستقر گشت. تمام کره ی زمین در آن زمان زیر آب بود و خشکی در آن وجود نداشت. از آنجا که در زمین خلل و فرجی بود این آبها به تدریج در آن فرو رفت و دریاها و اقیانوس ها را تشکیل داد و نقاط خشکی در آن پدیدار شد.

ص: 37

مطابق اعتقاد ما اولین نقطه ی خشکی که از زمین سر بر آورد سرزمین مکه بود و به تدریج ادامه یافت تا به صورت فعلی تثبیت شد.

اشکال نشود که سرزمین مکه در نقطه ی پستی قرار دارد و چگونه این مکان، اولین جایی بود که از زیر آب ها بیرون آمد زیرا جواب این است که پوسته ی زمین دائما در حال تغییر است و بعضی جاهای آن بالا و پائین می رود. مثلا بعضی جاها کف دریا بوده و الآن بالا آمده است مثلا کوه هایی دیده می شود که در بالای آن آثار ماهیان دریا وجود دارد.

در مسیر قم به تهران نیز کوه هایی می بینیم که لبه لبه و لایه لایه می باشد که علامت آن است که به شکل رسوبات کف دریا بوده است.

دحو الارض به معنای کشیده شدن زمین و پدیدار شدن خشکی ها از زیر خاک بود که در این روز از نقطه ی کعبه شروع شد.

این زمین ها از نعمت های خدا است و چون اولین طلیعه ی این نعمت در این روز بود، این روز در روایات ما به عنوان روز مبارکی معرفی شده است و دستورهایی در این روز به ما داده شده است تا فراموش نکنیم که این زمین همواره به این شکل نبوده است. اعمال این روز برای شکرانه ی این نعمت بزرگ الهی است.

اینکه خداوند می فرماید: ﴿وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحاها﴾ (1) اشاره به همین گستردن زمین می باشد.

ص: 38


1- نازعات/سوره79، آیه30.

موضوع: تقسیم گوشت قربانی و حکم یافت نشدن قربانی

سخن در قربانی در حج است و گفتیم که قربانی را باید تقسیم سه گانه کرد به این گونه که بخشی را خود فرد بخورد و بخشی را به مؤمنین هدیه دهد و بخشی را به فقراء اطعام کند. گفتیم اگر این حکم اقوی نباشد لا اقل احتیاط وجوبی است که چنین کنند.

سپس اموری باقی مانده بود که امر اول را بحث کردیم و امروز به امر دوم می پردازیم که آن را کمتر متعرض شده اند فنقول:

الامر الثانی: گفتیم که انسانی که صاحب قربانی است باید خودش بخشی از آن را بخورد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اگر بخشی از قربانی را به عنوان هدیه به مؤمنین و یا سهم فقراء به او بدهند آیا واجب است که آنها سهم خود را بخورند؟ زیرا خداوند در قرآن به شکل امر می فرماید: ﴿فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقیر﴾ (1) و ﴿فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَر﴾ (2) در هر دو آیه واژه ی ﴿أَطْعِمُوا﴾ امر به اطعام است.

به نظر ما این واژه به این معنا است که سهم قربانی آنها را در اختیار آنها بگذارید و سیره بر این نبوده است که گوشت قربانی را طبخ کنند و به آنها بدهند تا بخورند. مثلا رسول خدا (ص) و امیر مؤمنان علیه السلام که گوشت های قربانی زیادی در ایام حج آماده می کردند، آنها را در اختیار دیگران می گذاشتند نه اینکه آنها را آماده و طبخ کنند تا ما بقی بیایند و بخورند.

ص: 39


1- حج/سوره22، آیه28.
2- حج/سوره22، آیه36.

این نکته را نیز اضافه می کنیم که رسول خدا (ص) در حج که شتران بسیاری به همراه داشت امر کرد که از گوشت هر کدام اندکی را جدا کنند و غذایی درست کنند و سپس رسول خدا (ص) خود از آن میل فرمود. این نیز دلیلی بر این است که صاحب قربانی باید از گوشت قربانی بخورد زیرا رسول خدا (ص) فرمود که مناسک حج را از من بیاموزید. این نیز قرینه است که امر به (کلوا) در دو آیه ی فوق حمل بر وجوب شود.

به هر حال وقتی سیره بر این مستقر شده است که سهم قربانی را در اختیار افراد بگذارند و به آنها اطعام نکند، در نتیجه فقیر و فرد مؤمن می تواند آن را بفروشد و لازم نیست حتما خودش آن را بخورد.

الامر الثالث: آیا وجوب اکل و وجوب تقسیم ثلاثی فوق تکلیفی است یا وضعی به این معنا که اگر کسی به آن عمل نکند آیا قربانی او باطل می شود به این معنا که باید یک قربانی دیگر انجام دهد یا اینکه صرفا کار خلافی مرتکب شده است ولی عملش صحیح است؟ این فرع را نیز کمتر متذکر شده اند.

ظاهر این است که حکم مزبور تکلیفی است و دلیلی بر اینکه حکم مزبور وضعی باشد وجود ندارد و نشنیده ایم که اگر کسی تقسیم فوق الذکر را رعایت نکرده باشد لازم باشد که یک قربانی دیگر انجام دهد.

البته در زمان ما که انجام تکلیف فوق میسور نیست حکم مزبور از ما برداشته می شود.

ص: 40

مسأله 14 - لو لم یقدر علی الهدی بأن لا یکون هو ولا قیمته عنده یجب بدله صوم ثلاثه أیام فی الحج وسبعه أیام بعد الرجوع منه. (1)

اگر وضع به گونه ای است که نه قربانی پیدا می شود و نه پولش موجود است باید عوض آن ده روز روزه گرفت به این گونه که سه روز در ایام حج و در سفر و هفت روز بعد از رجوع به وطن.

البته سه روزی که در ایام حج روزه می گیرد نباید در ایام تشریق باشد یعنی نه عید قربان و نه در یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه.

دلیل آن آیه ی سوره ی بقره است که می فرماید: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ (2)

این نکته را باید اضافه کنیم که این مسأله در ایام ما غالبا محل ابتلاء نیست زیرا کسانی که به حج مشرف می شوند به گوسفند دسترسی دارند و اگر هم گوسفند پیدا نشود غالبا حاجیان پول آن را دارند. کم اتفاق می افتد که کسی نه گوسفند پیدا کند و نه پولش را داشته باشد. فقط در صورتی که کسی اموالش غارت شود و یا گم شود ممکن است مصداق داشته باشد.

امام قدس سره در مسأله ی فوق به یک نکته ی مهم اشاره نفرمودند و آن اینکه اگر کسی گوسفند پیدا نکند باید ثمن آن را در اختیار کسی بگذارد که از طرف او گوسفندی بخرد و در طول ماه ذی الحجه ذبح کند و اگر نشد در سال بعد این کار را انجام دهد. بنا بر این اگر هدی یافت نشود و ثمنش موجود باشد، می توان مشکل را حل کرد و کار به صیام کشیده نمی شود. نتیجه اینکه اگر هدی نباشد، تبدیل به ثمن می شود و اگر ثمن هم نباشد تبدیل به صیام می شود. به هر حال اینکه آیا هدی تبدیل به ثمن می شود یا نه مهمتر است زیرا بین علماء محل اختلاف است و الا اگر ثمن هم نباشد اینکه تبدیل به صیام می شود امری است واضح زیرا متن آیه ی قرآن است.

ص: 41


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.
2- بقره/سوره2، آیه196.

ما ابتدا مسأله ی اول را مطرح می کنیم و آن اینکه قربانی یافت نمی شود ولی ثمن آن موجود است.

اقوال علماء:

در این مسأله سه قول است:

قول اول که قول مشهور است این است که اگر هدی یافت نشود و فرد، واجد ثمن باشد باید پول را نزد فرد ثقه ای بگذارد که در ایام ذی الحجه قربانی را بخرد و ذبح کند و اگر در آن سال نشد این کار را در سال بعد انجام دهد و از طرف حاجی قربانی را بخرد و ذبح کند. در این فرع، روزه ای بر حاجی واجب نیست.

قول دوم این است که وقتی هدی نبود باید روزه گرفت و تبدیل به ثمن نمی شود. این قول، ضعیف است.

قول سوم این است که فرد، بین سه چیز مخیر است: اول اینکه تبدیل به صیام شود، دوم اینکه ثمن را نزد کسی بگذارد که از طرف او ذبح کند و سوم اینکه ثمن مزبور را در اختیار فقراء بگذارد.

صاحب ریاض در عبارت جامعی می فرماید: و اعلم أنه لو فقد فقد الهدی ووجد ثمنه وهو یرید الرجوع استناب ثقه فی شرائه وذبحه طول ذی الحجه فإن لم یوجد فیه ففی العام المقبل (در سال بعد) فی ذی الحجه، علی الأظهر الأشهر، بل علیه عامه من تأخر (همه ی متاخرین)، وفی ظاهر الغنیه الإجماع علیه و هو الحجه مضافاً إلی الصحیح الصریح فی ذلک... قیل بل ینتقل فرضه الی الصوم و قائل هو الحلی وتبعه الماتن (محقق) فی الشرائع وفیه نظر و للاسکافی هنا قول ثالث مخیّر بین القولین الأوّلین (بین اینکه تبدیل به ثمن شود و یا تبدیل به صیام شود) وبین الصدقه بالوسطی من قیمه الهدی فی تلک السنه(یعنی باید دید که قیمت گوسفند در ابتدا چقدر بود و در وسط آن ایام چند ریال و بعد چند ریال، بعد تقسیم می کنند و حد وسط آن را می گیرند. این دستور در روایت ذکر شده است.). (1)

ص: 42


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص434، ط جامعه المدرسین.

عدم دسترسی به قربانی در حج کتاب الحج

موضوع: عدم دسترسی به قربانی در حج

بحث در قربانی حج است و اینکه اگر کسی قربانی ندارد ولی ثمن آن را دارا است بنا بر قول مشهور باید آن مبلغ را به فرد ثقه ای بدهد که تا آخر ماه ذی الحجه از طرف او قربانی کند و اگر در آن سال نتوانست، در سال بعد در ماه ذی الحجه چنین کند.

قول دوم این بود که پول داشتن معیار نیست و اگر قربانی یافت نشد باید صوم ده روز را بگیرد. ابن ادریس حلی در سرائر به این قول قائل بود.

قول سوم که متعلق به ابن جنید بود این بود که فرد بین سه چیز مخیر است: روزه گرفتن، دادن پول قربانی به کسی که از طرف او قربانی کند، و صدقه دادن پول قربانی به نیازمندان.

در این مورد کلام جامعی از صاحب ریاض نقل کردیم. صاحب مستند نیز به اقوال سه گانه ی فوق اشاره می کند ولی جمله ای دارد که به نظر ما باید مورد ملاحظه قرار گیرد او بعد از نقل قول مشهور می فرماید: وفاقا للصدوقین والشیخین (شیخ طوسی و شیخ مفید) والسیدین (سید مرتضی و سید ابو المکارم) والفاضلین (محقق و علامه) فی غیر الشرایع الحلبی وابن حمزه بل للأکثر، بل عامه من تأخر کما قیل، وعن ظاهر الغنیه: الاجماع علیه.

صاحب حدائق نیز کلامی شبیه همین کلام دارد و اقوال سه گانه را ذکر می کند (1)

ص: 43


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص117.

صاحب جواهر نیز این اقوال را نقل کرده و قول مشهور را قبول کرده است و صاحب شرایع که متن جواهر را نگاشته است به قول ابن ادریس قائل شده است.

دلیل قول مشهور:

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُتَمَتِّعٍ یَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا یَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ یُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَکَّهَ (پول را نزد بعضی از اهل مکه می گذارد) وَ یَأْمُرُ مَنْ یَشْتَرِی لَهُ وَ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ یُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَی ذُو الْحِجَّهِ (اگر ذو الحجه گذشت و گوسفند گیر نیامد) أَخَّرَ ذَلِکَ إِلَی قَابِلٍ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ (آن را به ماه ذی الحجه از سال بعد واگذار می کند.) (1)

این روایت صحیحه است.

عمده دلیل قائل به قول مشهور روایت فوق است که صحیحه می باشد با این حال سه روایت دیگر هم هست ولی نمی توان به آنها تکیه کرد:

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَیْهِ النُّسُکُ (قربانی بر او واجب شد.) فَطَلَبَهُ فَلَمْ یَجِدْهُ (دنبال قربانی رفت ولی نتوانست به قربانی دست یابد) وَ هُوَ مُوسِرٌ (پول به قدر کافی داشت) حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ یَضْعُفُ عَنِ الصِّیَامِ (روزه بدل از قربانی را هم نمی تواند بگیرد) فَمَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ قَالَ یَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُکِ إِلَی مَنْ یَذْبَحُهُ بِمَکَّهَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ الْمُضِیَّ إِلَی أَهْلِهِ (کاروان معطل است و می خواهد برگردد و او هم نمی تواند بماند تا خودش ذبح کند.) وَ لْیَذْبَحْ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّهِ (قربانی باید در ماه ذی الحجه باشد.) فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَی مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ فَلَمْ یُصِبْ فِی ذِی الْحِجَّهِ نُسُکاً (کسی که قرار شد از طرف او قربانی کند در طول ذی الحجه به قربانی دست نیافت) وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِکَ (و بعد از ذی الحجه به قربانی دست یافت) قَالَ لَا یَذْبَحُ عَنْهُ إِلَّا فِی ذِی الْحِجَّهِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَی قَابِلٍ. (حتما باید در ماه ذی الحجه باشد و اگر امسال نشد به سال بعد موکول کند.) (2)

ص: 44


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص176، باب ذبح، باب44، شماره18913، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص176، باب ذبح، باب44، شماره18914، ح2، ط آل البیت.

سند روایت به النضر بن قرواش ضعیف است زیرا او مجهول الحال است. در تمام کتب اربعه چهار روایت بیشتر ندارد. البته بعضی می گویند که چون احمد بن محمد بن ابی نصر که از اجلاء است از او روایت کرده است علامت این است که او ثقه می باشد ولی ما این مبنا را قبول نداریم.

بعضی گفته اند که مشهور به این روایت عمل کرده اند در نتیجه ضعف سند منجبر به عمل اصحاب می باشد.

جواب این است که مشهور به روایت حریز که صریح الدلاله و السند است عمل کرده اند نه روایت فوق.

مضافا بر اینکه متن روایت نیز بر مدعا دلالت ندارد زیرا در مورد کسی است که نمی تواند روزه بگیرد.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی (گوسفند پیدا نکرد) حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاهٍ (وقتی می خواست از منی به مکه نفر کند پول گیرش آمد.) أَ یَذْبَحُ أَوْ یَصُومُ قَالَ بَلْ یَصُومُ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ. (1)

در رجال دو نفر به نام عبد الکریم وجود دارند یکی عبد الکریم بن عتبه می باشد و یکی فردی دیگر. عبد الکریم در سند فوق به سبب نقل احمد بن محمد بن ابی نصر از او، همان ابن عتبه ی هاشمی است که ثقه می باشد. بنا بر این این حدیث از نظر سند مشکلی ندارد.

ص: 45


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص177، باب ذبح، باب44، شماره18915، ح3، ط آل البیت.

اما این روایت نیز ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا سخن ما در جایی است که فرد، پول هدی را دارد. اما روایت مزبور سخن از کسی می گوید که از همان اول پول هدی را نداشت و یوم النفر پولدار شد.

الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی وَ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَهَ أَیَّامٍ (1)

این حدیث همانند حدیث قبلی است ولی سند آن فرق دارد. عبیس که در سند این روایت است مجهول الحال می باشد و کرّام نیز نام او کرّام بن عمرو است و مجهول الحال است. (فرد دیگری هم به نام کرّام بن عمر وجود دارد که او نیز مجهول الحال است.)

دلالت روایت هم به همان دلیل که در روایت قبلی گفتیم ارتباطی به بحث ما ندارد.

ان قلت: قرآن مجید فقط سخن از این می گوید که اگر قربانی گیر نیامد باید روزه گرفت و سخنی در آن از تفاصیل فوق نیست: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ﴾ (2)

بنا بر این اینکه اگر قربانی نبود باید پول را به کسی سپرد تا در ماه ذی الحجه ذبح کند نیامده است.

ص: 46


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص177، باب ذبح، باب44، شماره18916، ح4، ط آل البیت.
2- بقره/سوره2، آیه196.

قلت: موارد بسیاری از تخصیص کتاب الله به اخبار معتبره وجود دارد. مثلا قرآن می فرماید: پدر از فرزندش ارث می برد ولی در روایات آمده است که اگر پدر قاتل یا کافر باشد ارث نمی برد.

دیگر اینکه فردی که مبلغ هدی را دارد واجد هدی محسوب می شود زیرا می تواند مبلغ آن را به کسی بدهد که از طرف او قربانی کند. همان گونه که خود انسان اگر در مکه بماند و در ایام تشریق قربانی گیرش نیاید می تواند تا آخر ذی الحجه قربانی کند، می تواند وکیل بگیرد که کسی از طرف او این کار را انجام دهد. بنا بر این پول، جانشین نسک نشده است بلکه پول را به کسی می دهد تا قربانی کند و در این حال، قربانی او جانشین قربانی خودش می باشد.

بله اگر به سال بعد موکول شود می توان گفت که فرد، واجد هدی نبوده است.

البته در عصر و زمان ما عمل به حکم مزبور بسیار مشکل است زیرا در مکه نمی توان به راحتی فرد ثقه ای گیر آورد.

اما دلیل قول ابن ادریس که قائل است که اگر قربانی گیر نیامد باید روزه گرفت. دلیل ایشان این است که او به خبر واحد عمل نمی کرد و اخبار آحاد را حجّت نمی دانست در نتیجه به خبر حریز عمل نکرده و به سراغ آیه ی قرآن رفته است.

اما قول سوم که مربوط به ابن جنید است: او قائل به تخییر بین سه چیز است. او دیده است که قرآن به صیام دستور می دهد، روایت حریز هم به ثمن اشاره می کند و اما صدقه نیز به سبب روایت دیگری است:

ص: 47

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ کُنَّا بِمَکَّهَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ فِی الْأَضَاحِیِّ (قربانی گران شد) فَاشْتَرَیْنَا بِدِینَارٍ ثُمَّ بِدِینَارَیْنِ (ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَهً (تا جایی که یک گوسفند هفت دینار شد که به حساب امروز حدود دو میلیون می شود.) ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ (بعد حتی هفت دینار هم گیر نیامد)) بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ (نه ارزان و نه گران) فَوَقَّعَ هِشَامٌ الْمُکَارِی رُقْعَهً إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع (هشام المکاری نامه ای به امام علیه السلام نگاشت) فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَیْنَا ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ فَوَقَّعَ انْظُرُوا إِلَی الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثِ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ (یک به اضافه ی دو و هفت که ده می شود را حساب کنند و یک سوم آن را صدقه دهند.) (1)

سند روایت به عبد الله بن عمر که مجهول الحال است ضعیف می باشد. با این حال روایت سند دیگری دارد که در آن به جای عبد الله بن عمر، عباس بن معروف است که از ثقات می باشد.

همچنین باید ثابت شود که هشام المکاری که در متن حدیث است و به امام علیه السلام نامه نوشت انسان موثقی بوده است یا نه.

کسی از اصحاب به روایت فوق بجز ابن جنید عمل نکرده است.

عدم قدرت بر خرید قربانی و حکم قرض گرفتن کتاب الحج

ص: 48


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص203، باب ذبح، باب58، شماره18983، ح1، ط آل البیت.

موضوع: عدم قدرت بر خرید قربانی و حکم قرض گرفتن

بحث در قربانی حج است و به مسأله ی چهاردهم رسیده ایم که مربوط به کسی است که دسترسی به قربانی ندارد و هزینه ی آن را هم ندارد. او باید ده روز روزه بگیرد، سه روز در ایام حج و هر چند مسافر است باید روزه ها را بگیرد و هفت روز هم وقتی به وطنش برگشته است.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 14 - لو لم یقدر علی الهدی بأن لا یکون هو ولا قیمته عنده یجب بدله صوم ثلاثه أیام فی الحج وسبعه أیام بعد الرجوع منه. (1)

از آنجا که حکم این مسأله در متن کتاب الله آمده است در میان فقهاء اسلام جزء مسلمات است. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ (2)

عبارت ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ﴾ هم نیافتن قربانی را شامل می شود و هم نیافتن ثمن آن را.

کلمه ی ﴿سَبْعَهٍ﴾ مجرور است چون عطف بر ﴿ثَلاثَهِ﴾ است. در مورد ﴿تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ﴾ بحثی در روایات است که بعدا به آن اشاره می کنیم.

اقوال علماء:

صاحب ریاض می فرماید: ومع فقد الثمن أیضاً یلزمه الصوم قولاً واحداً بالکتاب و السنه و الاجماع و فی المنتهی لا خلاف فیه بین العلماء (3)

ص: 49


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.
2- بقره/سوره2، آیه196.
3- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص436، ط جامعه المدرسین.

مرحوم نراقی می فرماید: من أحرم بالتمتع ولم یکن له هدی ولا ثمنه الذی یشتریه یجب علیه الانتقال الی بدله وهو صوم عشره أیام، بالکتاب، والسنه، والاجماع، (1)

مرحوم شیخ هم وقتی وارد مسأله می شود در مورد فروعات آن بحث می کند و این علامت آن است که اصل مسأله برای او جای بحث نداشته و مفروغ عنه بوده است. (2)

دلیل مسأله:

دلالت آیه ی قرآن: آیه ی 196 سوره ی بقره دلالت روشنی بر مطلب دارد.

دلالت روایات: روایات بسیاری در این مورد وارد شده است که در باب 46 از ابواب ذبح در وسائل الشیعه جمع شده است. در این باب حدود بیست روایت وجود دارد که به دلالت مطابقیه یا الترازمیه بر مدعی دلالت دارد.

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ (که از فقهاء اهل سنت است.) مَا تَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ﴾ أَیَّ شَیْ ءٍ یَعْنِی بِالْکَامِلَهِ (مراد از ده روز کامله چیست؟) قَالَ سَبْعَهً وَ ثَلَاثَهً قَالَ وَ یَخْتَلُّ ذَا عَلَی ذِی حِجًا إِنَّ سَبْعَهً وَ ثَلَاثَهً عَشَرَهٌ (آیا این مسأله بر کسی که عاقل است مخفی بوده است؟ زیرا همه می دانند که سه به اضافه ی هفت با ده مساوی است بنا بر این چرا خداوند آن را ذکر کرد؟) قَالَ فَأَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ (خدا به شما سلامتی دهد بفرمایید که مراد چیست؟) قَالَ انْظُرْ (کمی فکر کن) قَالَ لَا عِلْمَ لِی فَأَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ الْکَامِلُ کَمَالُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّهِ (یعنی این ده روز جای اضحیه را به شکل کامل می گیرد و تصور نشود که اگر قربانی می شد بهتر بود.) سَوَاءٌ أَتَیْتَ بِهَا أَوْ أَتَیْتَ بِالْأُضْحِیَّهِ (این ده روز با اضحیه مساوی است) تَمَامُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّهِ (3)

ص: 50


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص342.
2- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص274، مسأله141.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص181، ابواب ذبح، باب46، شماره18927، ح9، ط آل البیت.

سپس امام قدس سره در مسأله ی پانزدهم و شانزدهم می رود که مربوط به کسانی است که پول قربانی ندارند ولی کوشش می کنند تا پولی گیر آورند تا قربانی را بخرند.

مسأله 15 - لو کان قادرا علی الاقتراض بلا مشقه وکلفه (و حتی منتی هم برای او در قرض نباشد.) وکان له ما بإزاء القرض أی واجد ما یؤدی به وقت الأداء (و هنگامی که معین کرده است پول را پس دهد توانایی پس دادن را دارد.) وجب للهدی، ولو کان عنده من مُؤن السفر زائدا علی حاجته (و اگر وسائلی همراه خود در سفر دارد که اضافی است.) ویتمکن من بیعه بلا مشقه (و می تواند بدون اینکه به مشقت بیفتد آنها را بفروشد) وجب بیعه لذلک، ولا یجب بیع لباسه کائنا ما کان، (ولی لباس اضافی را نمی تواند بفروشد چه لباس عادی باشد و یا لباس تجمل و یا لباسی اضافی) ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدی، (اگر هم لباسهای خود را بفروشد و صرف قربانی کند در این حال واجب است که قربانی را بخرد.) والأحوط الصوم مع ذلک. (و در این حال احتیاط واجب بر این است که روزه را هم بگیرد.) (1)

مسأله 16 - لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی، (برای به دست آوردن هزینه ی قربانی واجب نیست که به سراغ کسب و کار رود مثلا کارگری کند و یا اگر طبیب است به امر طبابت بپردازد.) ولو اکتسب وحصل له ثمنه یجب شراؤه. (2)

ص: 51


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.

فرع اول در مورد کسی است که بدون سختی می تواند مبلغ قربانی را قرض کند و حتی می تواند در زمان معین قرضش را اداء کند. در این حال واجب است قرض کند و قربانی را انجام دهد.

فرع دوم این است که اگر در سفر وسائلی اضافی به همراه دارد که مازاد بر نیازش است و بدون مشقت می تواند آنها را بفروشد تا هزینه ی قربانی را جور کند باید این کار را انجام دهد.

فرع سوم این است که لباس اضافی دارد و در بعضی اقوال آمده است که لباس مجلسی و یا لباس تجمل دارد. در این حال، به سبب روایت خاص واجب نیست اینها را بفروشد تا صرف قربانی کند. اما اگر آنها را فروخت و پول به دستش آمد، واجب است که قربانی را انجام دهد. در این حال احتیاط واجب در این است که روزه هم بگیرد زیرا او داخل در (من لم یجد) بود و نمی بایست لباس را بفروشد.

فرع چهارم: واجب نیست برای به دست آوردن هزینه ی قربانی به سراغ کسب و کار رود ولی اگر کاسبی کند و ثمن هدی را به دست آورد واجب است که قربانی را انجام دهد.

نقول: در چهار فرع فوق بجز شراء لباس روایتی وجود ندارد و باید بر طبق قواعد و اصول آن را حل کنیم.

در آیه ی مزبور از سوره ی بقره دو اطلاق وجود دارد که عبارتند از: ﴿اسْتَیْسَرَ﴾ و ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ﴾ در نتیجه کسی که می تواند قرض کند، به او صدق می کند که میسور است. مانند اینکه به کسی بگویند که چرا به زیارت فلان مکان نرفتی و او بگوید که میسّر نبود. حال اگر او می توانست به راحتی قرض کند و بعد سر موعد، آن را پس دهد عرفا صدق می کند که او می توانست به زیارت رود. یا مانند کسی که متاع هنگفتی برای فروش در انبار دارد ولی فعلا مشتری برای خرید آن نیست. او اگر بتواند از کسی قرض کند و به حج برود و بعد سر فرصت بداند که مشتری خوبی برای خرید آن متاع یافت می شود که در نتیجه می تواند مبلغ قرض گرفته شده را پس دهد، چنین فردی مستطیع محسوب می شود و واجب است این کار را انجام دهد.

ص: 52

بنا بر این در فرض مسأله، کسی که می تواند وام بگیرد هم صدق می کند که قربانی میسور او بوده هم و عدم وجدان بر او صدق نمی کند.

صاحب ریاض می فرماید: ولو تمکن من الاستدانه ففی وجوبها وجهان، قیل: وقرّب الشهید الوجوب و علیه الشهید الثانی. (1)

البته مطابق آنچه امام قدس سره در متن مسأله در فرع اول بیان کرده است دیگر وجهان، در آن راه ندارد بلکه قرض گرفتن واجب است زیرا قرض گرفتن برای او آسان است و توان پرداخت آن را دارد و کلفت، مشقت و منتی هم در قرض گرفتن برای او وجود ندارد.

حکم کسی که می تواند پول قربانی را به دست آورد کتاب الحج

بحث اخلاقی: به مناسبت نزدیک با سالروز شهادت امام جواد علیه السلام بحث اخلاقی امروز را به سخنی از کلام ایشان اختصاص می دهیم.

قَالَ لِلْجَوَادِ ع رَجُلٌ أَوْصِنِی قَالَ وَ تَقْبَلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَسَّدِ الصَّبْرَ وَ اعْتَنِقِ الْفَقْرَ وَ ارْفَضِ الشَّهَوَاتِ وَ خَالِفِ الْهَوَی وَ اعْلَمْ أَنَّکَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ عَیْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ کَیْفَ تَکُونُ (2)

فردی از امام جواد علیه السلام تقاضا کرد که او را نصیحت کند. امام علیه السلام فرمود: آیا اگر نصیحت کنم قبول می کنی؟ او پاسخ داد: آری. بعد امام علیه السلام جملاتی را فرمودند که سعادت دنیا و آخرت در آن جمع است.

ص: 53


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص438، ط جامعه المدرسین.
2- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص358، ط بیروت.

ابتدا فرمودند: همواره باید صبر و استقامت در زندگی تو حضور داشته باشد. تَوَسَّدِ از ماده ی وساده است یعنی چیزی که باید همواره با انسان باشد.

صبر بر اطاعت یعنی مشکلات اطاعت را تحمل کردن و صبر معصیت یعنی مشکلات ترک معصیت را بر خود هموار کردن و صبر بر مصیبت یعنی در برابر مشکلات زانو نزدن و جزع و فزع نکردن. زندگی همواره توأم با مشکلات است و امکان ندارد از مشکلات جدا باشد. طبیعت دنیا این است که آمیخته با سختی و کدورت باشد. اگر صبر نباشد،

سپس می فرماید: فقر که به معنای زندگی ساده و تهی از تشریفات است باید با انسان باشد. باید مسافرت های انسان، ساده و عقد و عروسی ها، خانه و وسائل منزل و مانند آن همه ساده و بدور از تجملات باشد.

در فقره ی بعد می فرماید: باید شهوات را رها کنی. کسی که تابع شهوات است بازیچه ی دست شیطان است و سرنوشت او تباه خواهد شد.

سپس می فرماید: باید با هوای نفس مخالفت کنی. کسانی که پیرو هوای نفس می شوند لشکر شیطان هستند. آنها نه در زندگی مادی سعادت مند خواهند بود و نه در زندگی معنوی.

قرآن مجید نیز می فرماید که راه بهشت راه ترک هوی می باشد. ﴿وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوی ﴾ (1)

بهشت محفوف به مکاره و سختی است و جهنم محفوف به شهوات و هوای نفس است.

ص: 54


1- نازعات/سوره79، آیه40.

سپس در آخرین سخن می فرماید: بدان که همواره در محضر خدا هستی چه در خلوت باشی و چه در جلوت از این رو بنگر که چگونه هستی و کسی که در محضر خداست چگونه باید رفتار کند. اگر واقعا ما به این واقعیت اعتقاد داشته باشیم آیا ممکن است این همه گناه ها، رشوه ها، دزدی ها و شهوت رانی ها از انسان سر زند؟

موضوع: حکم کسی که می تواند پول قربانی را به دست آورد

بحث در قربانی در منی است و سخن در مورد کسی است که پول لازم برای قربانی را ندارد ولی می تواند دست و پا کند و مبلغ لازم را به دست آورد.

یک مورد این است که تلاش کند و مبلغ قربانی را قرض بگیرد. گفتیم که اگر قرض گرفتن به راحتی انجام شود و سختی و منتی هم به دنبال نداشته باشد باید قرض بگیرد و برای قربانی مصرف کند.

گفتیم که در مورد این فرع روایتی وجود ندارد. گفته شده است که شاید حدیث ذیل به این فرع اشاره داشته باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سَلَمَهَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَحْضُرُ الْأَضْحَی وَ لَیْسَ عِنْدِی ثَمَنُ الْأُضْحِیَّهِ فَأَسْتَقْرِضُ (آیا قرض کنم؟) وَ أُضَحِّی قَالَ اسْتَقْرِضِی فَإِنَّهُ دَیْنٌ مَقْضِیٌّ (خداوند کمکت می کند تا دین خود را ادا کنی.) (1)

ص: 55


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص210، ابواب ذبح، باب64، شماره19003، ح1، ط آل البیت.

این حدیث مرسله است و مربوط به قربانی های مستحب در شهرستانها است و ارتباطی با قربانی واجب در حج ندارد. کسی از بزرگان نیز به این روایت استناد نکرده است.

بعضی نیز در این فرع به وجوب مقدمه تمسک کرده اند و آن اینکه چون قربانی واجب است مقدمه ی آن نیز که قرض کردن است واجب می باشد. مخصوصا که ضرری با قرض کردن متوجه قرض کننده نیست و مشقت و کلفت و منتی هم به دنبال ندارد.

نقول: ابتدا باید ثابت کرد که کسی که قربانی ندارد واجب است قربانی کند تا بعد بگوییم که مقدمه ی آن واجب هست یا نه. زیرا ممکن است کسی بگوید که صرف نداشتن پول قربانی کافی است که فرد به سراغ روزه برود.

بله می توان بر اساس آیه ی سوره ی بقره بگوییم که کسی که می تواند به راحتی قرض بگیرد مصداق ﴿فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْی ﴾ (1) است. ولی این ارتباطی به وجوب و یا عدم وجوب مقدمه ی واجب ندارد.

راه دیگر برای به دست آوردن مبلغ قربانی این است که فرد، مؤونه های زائدی مانند موارد غذائی و وسائلی اضافی و وسائل تجملاتی مازاد بر احتیاج دارد که می تواند بفروشد و مبلغ قربانی را به دست آورد.

حکم در این قسم مانند همان است که در مسأله ی قبل گفتیم به این گونه که چنین فردی مصداق واجد هدی است زیرا می تواند به راحتی وسائل اضافی خود را بفروشد و مبلغ آن را صرف قربانی کند.

ص: 56


1- بقره/سوره2، آیه196.

راه دیگر مربوط به بیع ثیاب تجمل و مطلق لباس اضافی است مثلا کسی به جای یک عبا چندین عبا به همراه آورده است. یا به جای لباسی تجملاتی، می تواند آن را بفروشد و لباسی عادی بر تن کند ولی این کار واجب نیست.

در اقوال بسیاری از علماء از عبارت ثیاب تجمل استفاده شده است ولی امام قدس سره مطلق ثیاب اضافی را مطرح می کند.

ولی به هر حال اگر کسی لباس اضافی خود را فروخت هرچند این کار واجب نبوده است ولی مبلغی که به دست آورده است را واجب است صرف هدی کند. البته امام قدس سره احتیاط می کند که او علاوه بر قربانی باید روزه نیز بگیرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.

حکم کسی که می تواند پول قربانی را به دست آورد کتاب الحج

موضوع: حکم کسی که می تواند پول قربانی را به دست آورد

بحث در قربانی حج است و آن اینکه کسانی که پول قربانی را ندارند از طرقی سعی می کنند آن را به دست آورند. فرع اول در مورد وام و قرض گرفتن بود و فرع دوم در مورد فروختن وسائل اضافی.

اما فرع سوم در مورد فروش لباس های اضافی است. امام قدس سره قائل است که لازم نیست این کار را بکند و حتی اگر لباس های او برای تجمل و یا مازاد بر حاجت او بوده باشد با این حال فروش آنها واجب نیست.

ص: 57

ولی به هر حال اگر کسی لباس اضافی خود را فروخت هرچند این کار واجب نبوده است ولی مبلغی که به دست آورده است را واجب است صرف هدی کند. البته امام قدس سره احتیاط می کند که او علاوه بر قربانی باید روزه نیز بگیرد.

اقوال علماء:

صاحب ریاض می فرماید: ولا یجب أن یباع ثیاب التجمل فی الهدی فیما قطع به الأصحاب، کما صرّح به جماعه مشعرین بدعوی الإجماع. (1)

صاحب مستند می فرماید: وهذا (وجوب تحصیل پول قربانی با فروش وسائل زائد) هو الأصل فی المقام واستثنی منه لباس التجمل، بل الفضل من الکسوه (لباس های اضافه) مطلقا، علی ما قطع به الأصحاب فی الاول (لباس تجمل). (2)

دلالت روایت بزنطی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَکُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْکِسْوَهِ (لباس هایی اضافی دارد) بَعْدَ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَیْهِ (یعنی آنچه احتیاج دارد را نگه می دارد و مازاد بر آن را می فروشد) فَتَسْوَی بِذَلِکَ الْفُضُولِ مِائَهَ دِرْهَمٍ (اگر آنها را بفروشد صد درهم به دست می آورد) یَکُونُ مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ کِرَاءٍ وَ نَفَقَهٍ (آیا هزینه ای هایی نیز بر عهده ی اوست؟) قُلْتُ لَهُ کِرَاءٌ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْکِسْوَهِ (بعد از کنار گذاشتن سایر هزینه ها اگر این لباس اضافی را بفروشد صد درهم به دست می آورد.) فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ کِسْوَهٌ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ (یک احتمال در آن این است که امام علیه السلام پرسیده است این چه لباسی است که صد درهمی می ارزد. زیرا قیمت آن حدود ده گوسفند در آن زمان بوده است. زیرا دیه ی انسان که ده هزار درهم است در آن زمان هزار گوسفند می شده است. احتمال دیگر در این عبارت این است که صد درهمی که از فروش لباس اضافی به دست می آید چیز زیادی نیست و فرد باید آن را نگه داشته باشد تا در سفر حج اگر به مشکلی برخورد کرد از آن استفاده کند.) هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ (بنا بر این او مصداق من لم یجد است و در نتیجه لازم نیست لباس اضافی را بفروشد.) (3)

ص: 58


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص404، ط جامعه المدرسین.
2- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص361.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص201، ابواب ذبح، باب57، شماره18981، ح1، ط آل البیت.

باید توجه داشت که در این روایت سخنی از لباس تجمل نیست مگر اینکه بگوییم که چون قیمت لباس مساوی به ده گوسفند بوده است بنا بر این این لباس باید لباس تجمل بوده باشد که تا این حد گران بوده است.

نکته ی دیگر این است که از صدر روایت مشخص نمی شود که سؤال راوی در مورد پول قربانی است و فقط از جواب امام در ذیل روایت که به سراغ آیه ی قرآن می رود این نکته استفاده می شود.

نکته ی دوم این است که در عرف مردم، فروختن لباس اضافی نوعی حقارت است زیرا می گویند که فرد کارش به جایی رسیده است که لباس های اضافی خود را فروخته است مخصوصا که در روایت آمده است که فرد، حد حاجت خود را نگه می دارد و ما زاد را می فروشد.

بنا بر این می توان گفت که این روایت بر اساس قاعده است زیرا گفتیم اگر به دست آورد هزینه ی قربانی موجب مشقت، منت و حقارت باشد لازم نیست به آن کار اقدام کنند.

سپس امام قدس سره در ذیل مسأله می فرماید: اگر کسی به هر حال لباس اضافی خود را بفروشد هرچند این کار واجب نبوده است ولی مبلغی که به دست آورده است را واجب است صرف هدی کند. سپس اضافه می کند که احتیاط واجب در این است که علاوه بر قربانی روزه نیز بگیرد.

سؤال این است که تحصیل مبلغ واجب نبوده است ولی اگر کسی آن را تحصیل کند چرا احکام آن بر آن بار نشود. مثلا اگر کسی مستطیع نیست، حج بر او واجب نیست ولی اگر خود را به زحمت اندازد و از طریقی که دون شأن او بوده است مستطیع شود، حج بر او واجب است زیرا وقتی استطاعت حاصل شده است، موضوع عوض می شود. فرد مزبور هم تا قبل از فروش لباس، مصداق (من لم یجد) بود ولی وقتی لباس را فروخت هرچند این کار واجب نبود، مصداق (استیسر من الهدی) شده است. حال چرا امام قدس سره هم می فرماید که قربانی کردن بر او واجب است و هم باید روزه ی بدل از قربانی را بگیرد؟

ص: 59

شاید امام قدس سره تمسک به اطلاق روایت کرده است یعنی برداشت ایشان این گونه بوده است که امام در روایت فوق مطلقا دستور به روزه می دهد و اطلاق آن هم صورت فروش لباس را شامل می شود و هم در جایی که فرد لباس را نفروخته است.

به هر حال ما این احتیاط را واجب نمی دانیم.

صورت چهارم: امام قدس سره می فرماید:

مسأله 16 - لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی، ولو اکتسب وحصل له ثمنه یجب شراؤه. (1)

فردی است که هزینه ی قربانی را ندارد ولی می تواند در مکه و منی به سراغ کسب و کار رود و مبلغ قربانی را به دست آورد. امام قدس سره قائل است که واجب نیست به سراغ کسب و کار رود ولی اگر رفت و مبلغ لازم را به دست آورد واجب است که برای قربانی اقدام کند.

اقوال علماء:

صاحب مسالک می فرماید: ویتحقق العجز عن الثمن (پول قربانی) بأن لا یقدر علی تحصیله (تحصیل پول قربانی) ولو بتکسب یلیق بحاله، (اگر می تواند از راهی که در شأن اوست مبلغ قربانی را کسب کند انجام این کار واجب است.) ولا ببیع ما زاد علی المستثنی فی الدین. (2)

علت اینکه کسی که می تواند به راحتی کسب و کار کنند واجب ثمن هدی است به این گونه است که مثلا در زکات فطره ی ماه رمضان می گویند که کسانی که غنی هستند باید فطره ی واجب را بپردازند. حال کسی است که خرج سال خود را الآن ندارد ولی کارمند و کارگر است و ماه به ماه حقوق را دریافت می کند. او بالقوه غنی است و خرج سال را بالقوه دارد و باید زکات فطره را بدهد. بنا بر این کسی که می تواند کسب و کار کند، او نیز هرچند الآن مبلغ قربانی را ندارد ولی بالقوه غنی محسوب می شود و باید کار کند.

ص: 60


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.
2- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج2، ص304.

بنا بر این ما قائل هستیم که کسب بر او واجب است ولی اگر واجب هم نبود ولی فرد به سراغ کسب و کار رفت و به مبلغ لازم دست یافت، او مصداق من یجد است و واجب است برای قربانی اقدام کند.

اشکال نشود که چرا امام قدس سره در مسأله ی فروش لباس زائد قائل شده بود که اگر هرچند فروش آنها لازم نیست ولی اگر کسی آن را بفروشد واجب است قربانی کند و همچنین روزه ی بدل از قربانی را انجام دهد ولی در اینجا به این احتیاط قائل نشده است. زیرا در جواب می گوییم: علت احتیاط ایشان در فرع قبل به سبب وجود روایت بزنطی بوده است.

زمان روزه های بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: زمان روزه های بدل از قربانی

بحث در قربانی حج است. سخن در این است که اگر کسی قربانی و ثمن آن را نداشته باشد باید ده روز روزه بگیرد که سه روز آن در ایام حج است و هفت روز آن بعد از مراجعه به وطن است. این مسأله فروعاتی دارد که امام قدس سره به ده فرع اشاره می کند.

البته این فروعات در حال حاضر چندان مورد ابتلاء ما نیستند.

امام قدس سره در ابتدا در مسأله ی 17 به پنج فروع از این فروع اشاره می کند و می فرماید:

مسأله 17 - (فرع اول:) یجب وقوع صوم ثلاثه أیام فی ذی الحجه، (فرع دوم:) والأحوط أن یصوم من السابع إلی التاسع، ولا یتقدم علیه، (فرع سوم:) ویجب التوالی فیها، (فرع چهارم:) ویشترط أن یکون الصوم بعد الاحرام بالعمره، ولا یجوز قبله، (فرع پنجم) ولو لم یتمکن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی، والأحوط أن یکون بعد أیام التشریق أی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر. (1)

ص: 61


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.

فرع اول این است که سه روز روزه، در ایام ذی الحجه باشد.

فرع دوم این است که بنا بر احتیاط وجوبی روز هفتم و هشتم و نهم روزه بگیرد. مثلا کسی است که پولش را دزدیده اند و می داند در ایام قربانی نمی تواند قربانی را تهیه کند. بعد اضافه می کند که نمی توان روزه ها را قبل از این سه روز گرفت.

فرع سوم این است که باید این سه روز روزه را پشت سر هم بگیرد.

فرع چهارم اینکه فرد ابتدا باید به احرام عمره محرم شود و مثلا کسی است که روز ششم و هفتم وارد مکه شده است. او ابتدا باید محرم شود و بعد سه روز مزبور را روزه بگیرد. بله هر کسی که برای اعمال حج تمتع وارد مکه می شود باید از میقات محرم شود ولی اگر کسی محرم نشود و بعد بداند که نمی تواند قربانی را تهیه کند او باید ابتدا از میقات محرم شود و بعد که وارد مکه شد روزه های سه روزه را بگیرد.

فرع پنجم اینکه اگر کسی روز هفتم به مکه نرسید او روز هشتم و نهم را روزه می گیرد و روزه ی روز سوم را به روزی که از منی بر می گردد موکول می کند. بنا بر این هرچند لازم است که سه روز مزبور را پشت سر هم بگیرد، ولی این مورد از آن استثناء شده است.

سپس از آنجا که روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم که ایام تشریق است و کسی که در منی است نباید روزه بگیرد، این مسأله مطرح می شود که اگر کسی روز دوازدهم از منی به مکه برود و روز سیزدهم را در مکه باشد، آیا می تواند آن روز را روزه بگیرد (زیرا روزه گرفتن سیزدهم در منی ممنوع است ولی در خارج از مکه دلیلی بر عدم جواز نداریم.) امام قدس سره احتیاط مستحبی می کند و می فرماید که این کار را نکند.

ص: 62

اما فرع اول: سه روز روزه باید در ایام ذی الحجه باشد.

اقوال علماء: این مسأله اجماعی است.

صاحب مستند می فرماید: یجب أن تکون الثلاثه الأیام فی الحج - أی فی شهره - وهو هنا: ذو حجته الذی یحج فیه، (یعنی هرچند ایام حج در سه ماه شعبان و ذی القعده و ذی الحجه است ولی زمان قربانی در ذی الحجه است و در آن زمان شعبان و ذی القعده گذشته است.) بلا خلاف أجده. (1)

دلیل مسأله:

دلالت آیه ی قرآن: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ﴾ (2)

مراد از ﴿فِی الْحَجِّ﴾ همان ایام حج است که مراد از آن ذو الحجه می باشد.

دلالت روایات: در باب 46، 47 و 51 از وسائل الشیعه روایاتی آمده است که بر مدعا دلالت دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَصُمْ فِی ذِی الْحِجَّهِ (مراد روزه ی بدل از قربانی است.) حَتَّی یُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ (تا اینکه هلال ماه محرم طلوع کند.) فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ یَذْبَحُهُ بِمِنًی. (3)

این روایت صحیحه است.

اشکال نشود که او پول هدی ندارد بنا بر این از کجا پول کفاره را بیاورد. جواب این است که زمان قربانی در ایام خاصی است که ممکن است فرد در آن ایام پول نداشته باشد ولی کفاره را هر وقتی که توانست می تواند بدهد و زمان مشخصی برای آن نیست.

ص: 63


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص343.
2- بقره/سوره2، آیه196.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص185، ابواب ذبح، باب47، شماره18939، ح1، ط آل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ یَوْمٍ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمِ عَرَفَهَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ فِی بَقِیَّهِ ذِی الْحِجَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (1)

این روایت مرسله است زیرا عیاشی برای خلاصه نویسی اسناد روایات را حذف کرده است و متأسفانه این ضایعه رخ داده است که احادیث خود را از اعتبار انداخته است.

به هر حال شاهد در ذیل روایت است.

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کُنْتُ قَائِماً أُصَلِّی وَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَاعِدٌ قُدَّامِی وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ الْأَیَّامَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِی إِلَیْهِمَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ وَ أَیُّ أَیَّامٍ هِیَ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ عَرَفَهَ ... قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ ذُو الْحِجَّهِ کُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ (2)

ص: 64


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص183، باب ذبح، باب46، شماره18933، ح15، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص193، باب ذبح، باب51، شماره18961، ح4، ط آل البیت.

شاهد در ذیل روایت است.

فرع دوم این است که احتیاط وجوبی این است که فرد، روز هفتم و هشتم و نهم از ذی الحجه را روزه بگیرد.

اقوال علماء: در میان علماء دو قول وجود دارد و صاحبان هر دو قول ادعای اجماع کرده اند. یکی حکم بر وجوب است و اگر نشد در سایر ایام در ذی الحجه روزه بگیرند و قول دوم این است که این سه روز مزبور مستحب است و الا در تمام ذی الحجه می توان روزه گرفت.

ابن ادریس در سرائر می فرماید: اجمعوا علی انه لا یجوز الصیام الا یوم قبل الترویه (روز هفتم) و یوم الترویه (روز هشتم) و یوم عرفه (روز نهم) و قبل ذلک لا یجوز. (1)

شیخ نیز در تفسیر تبیان ادعای اجماع کرده است. (2)

در مقابل، صاحب مستند کلام سرائر را نقل می کند و بعد از آن می گوید: و فی الخلاف نفی الخلاف عن وجوبه اختیارا و فی الذخیره انه یجوز تاخیرها فیصوم طول ذی الحجه لا اعلم فیه خلافا بین الاصحاب. (3)

البته می توان توجیه کرد و گفت که این دو اجماع، دو اجماع مخالف نیست و نزاع بین آنها لفظی است به این گونه که همه اجماع دارند که تا آخر ذی الحجه می توان روزه گرفت ولی آنها که اجماع کردند بر وجوب در آن سه روز خاص مرادشان این بود که نمی توان قبل از هفتم روزه ها را به جا آورد.

ص: 65


1- سرائر، ابن إدریس الحلی، ج1، ص593.
2- تفسیر تبیان، الشیخ الطوسی، ج2، ص160.
3- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص346.

دلالت روایات: باب 46 از وسائل الشیعه در روایات 1، 10، 12، 14، 15، 18 و غیره آمده است. این روایات چون متعدد است احتیاج به بررسی اسناد آن نداریم.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ قَالَ یَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِیقِ... (1)

ظاهر جمله ی خبریه در یَصُومُ وجوب است.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الصَّوْمُ الثَّلَاثَهُ الْأَیَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا یَوْمُ عَرَفَهَ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیُؤَخِّرْهَا حَتَّی یَصُومَهَا فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ (2)

اینکه امام علیه السلام می فرماید: اگر نتوانست باید چنان کند مفهومش این است که اگر می تواند باید در آن سه روز روزه بگیرد.

روایات معارض: این روایات در باب 51 از وسائل الشیعه آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ لَیْسَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ... (3)

ص: 66


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص178، باب ذبح، باب46، شماره18919، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص181، باب ذبح، باب46، شماره18928، ح10، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص191، باب ذبح، باب51، شماره18958، ح1، ط آل البیت.

ظاهر این روایت اطلاق است یعنی بجز ایام تشریق هر روز دیگر می شود.

روایت دوم باب 51 و روایت اول باب 49 نیز از همین قسم است.

نقول: روایات گروه اول قوی تر، بیشتر و مشهور تر است ولی روایات گروه دوم ضعیف تر است. بنا بر این احتیاطی که امام قدس سره کرده اند شاید به سبب همین روایات باشد از این رو ما نیز این احتیاط با مناسب می دانیم و آن اینکه اگر فرد می تواند در هفتم، هشتم و نهم، روزه بگیرد و الا در ایام دیگر از ماه ذی الحجه.

حکم سه روز روزه ی بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: حکم سه روز روزه ی بدل از قربانی

بحث در مسأله ی قربانی در حج است و آن اینکه اگر کسی قربانی و ثمن آن را نداشته باشد باید ده روز روزه بگیرد بدین گونه که سه روز از آن باید در ایام حج باشد و هفت روز هنگامی که به منزل خود بر گشته است. این مسأله فروعات بسیاری دارد که امام در مسأله ی هفدهم به پنج فرع آن اشاره می کند و می فرماید:

(فرع اول:) یجب وقوع صوم ثلاثه أیام فی ذی الحجه، (فرع دوم:) والأحوط أن یصوم من السابع إلی التاسع، ولا یتقدم علیه، (فرع سوم:) ویجب التوالی فیها، (فرع چهارم:) ویشترط أن یکون الصوم بعد الاحرام بالعمره، ولا یجوز قبله، (فرع پنجم) ولو لم یتمکن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی، والأحوط أن یکون بعد أیام التشریق أی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر. (1)

ص: 67


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.

به فرع سوم رسیده ایم که عبارت است از وجوب توالی بین این روزها یعنی سه روز اولی که باید در ایام حج روزه بگیرد باید پشت سر هم باشد و بین آنها فاصله نیفتد.

اقوال علماء: ظاهرا این مسأله اجماعی است.

صاحب جواهر می فرماید: صام عشره أیام: ثلاثه فی سفر الحج قبل الرجوع إلی أهله وشهره، وهو هنا ذو الحجه عندنا، ویجب أن تکون متوالیات بلا خلاف، بل عن المنتهی وغیره الاجماع علیه. (1)

فرق بین لا خلاف و اجماع در این است که لا خلاف در جایی است که ممکن است عده ای اصلا مسأله را متذکر نشده باشند ولی کسانی که متذکر شده اند فتوا به موافقت داده اند ولی اجماع در جایی است که همه متذکر شده اند و فتوای موافق داده اند.

صاحب حدائق ابتدا کلام ابن حمزه را نقل می کند که قائل است اگر کسی روز هفتم و هشتم را روزه بگیرد و در روز عرفه که روز نهم است بداند که به خاطر روزه گرفتن در خواندن دعا ضعیف می شود می تواند آن روز را روزه نگیرد و به بعد از ایام تشریق موکول کند. سپس صاحب حدائق اضافه می کند: این کلام گزاف است زیرا اجماع بر تطابق داریم و نمی توان آن را به سبب یک امر مستحب که دعا خواندن است بر هم زد: أما استثناء الصوره الثانیه التی ذکرها ابن حمزه ونفی عنها البأس فلا أعرف لاستثنائها دلیلا یعتمد علیه، والخروج عن الاجماع الدال علی وجوب التتابع والأخبار الداله علیه بمجرد هذا التعلیل العلیل (که از دعا ضعیف می شود) مجازفه ظاهره، والخروج عن أمر واجب لمجرد أمر مستحب غیر معقول کما لا یخفی. (2)

ص: 68


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص167.
2- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص135.

شاهد در ادعای اجماعی است که صاحب حدائق ادعا می کند.

دلالت روایات: در ابواب، 46، 52 و 53 از وسائل الشیعه روایاتی آمده است که به تطابق، تصریح می کند.

عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِیَامِ الثَّلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ السَّبْعَهِ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَهً أَمْ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَهَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَهَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا (آن هفت روز را هم باید پشت سر هم به جا آورند) وَ لَا یَجْمَعُ السَّبْعَهَ وَ الثَّلَاثَهَ جَمِیعاً (ده روز را نباید پشت سر هم به جا آورد.) (1)

این روایت صحیحه است.

الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَیَّامِ فَقَالَ لَا یَصُومُ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَهَ وَ لَکِنْ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ. (2)

شاهد در ذیل روایت است.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَیْنِ لَا یُتَابِعُ الصَّوْمَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ ...(یعنی اگر دو روز را روزه گرفت و نتوانست روز سوم را روزه بگیرد همه را باید دوباره بگیرد.) (3)

ص: 69


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص183، باب ذبح، باب46، شماره18935، ح17، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص196، باب ذبح، باب52، شماره18969، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص196، باب ذبح، باب52، شماره18970، ح4، ط آل البیت.

این روایت مضمره است و نام امام علیه السلام در آن نیامده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَصُومُ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ مُتَفَرِّقَهً (1)

فرع چهارم در کلام امام قدس سره این است که باید صوم بعد از احرام باشد. مثلا کسی دیر وارد مکه شده است و روز پنجم و یا حتی نهم رسیده است. او قبل از محرم شدن در روز نهم که هنوز به احرام حج محرم نشده است ممکن است بخواهد روزه های خود را بگیرد و بعد محرم شده وارد عرفات شود.

باید توجه داشت که بعضی از فقهاء قائل شده اند که روزه ها را می توان از اول ماه ذی الحجه گرفت طبق نظر آنها فرد مزبور که محرم نشده است اگر بخواهد روزه ها را بگیرد بی فایده است. ابتدا باید محرم شود و بعد روزه ها را بگیرد.

یا اینکه ممکن است کسی عمره ی تمتع را انجام داده باشد و هنوز به احرام حج محرم نشده باشد. او نیز نمی تواند روزه های مزبور را بگیرد.

اقوال علماء: جماعتی این مسأله را متعرض نشده اند ولی گروهی علاوه بر اینکه متعرض آن شده اند ادعای اجماع نیز کرده اند.

ص: 70


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص198، باب ذبح، باب53، شماره18972، ح1، ط آل البیت.

صاحب ریاض می فرماید: ولا یجوز صومها إلاّ بعد التلبس بالمتعه، إلاّ فی روایه عن أحمد (احمد حنبل از فقهاء عامه) قال فی المنتهی: وهو خطأ؛ لأنه تقدیم للواجب علی وقته وسببه (زیرا او هنوز محرم نشده است که هدی بر او واجب باشد تا بعد آن را بخواهد تبدیل به صیام کند.) ومع ذلک فهو (قول احمد) خلاف قول العلماء. و نحوه عن التذکره.

شهید ثانی نیز در مسالک بدون ادعای اجماع فتوا می دهد که فرد، تا محرم نشود نمی تواند روزه ها را بگیرد.

دلیل مسأله:

دلیل اول همان چیزی است که در کلام علامه گذشت که چون هنوز فرد محرم نشده است هدی بر او واجب نیست که در نتیجه نمی تواند هنگام عدم وجدان به سراغ روزه برود.

دلیل دوم: قاعده ی اشتغال

اگر کسی قبل از احرام سه روز روزه بگیرد شک می کند که آیا واجب مزبور از او ساقط شده است یا نه. اشتغال یقینی که اقتضای برائت یقینیه دارد مستلزم این است که ابتدا باید محرم شود و بعد روزه بگیرد.

دلیل سوم: خداوند در قرآن می فرماید: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ﴾ (1)

مراد از ﴿فِی الْحَجِّ﴾ همان ایام حج است که مراد از آن ذو الحجه است ولی وقتی فرد، محرم نیست نمی توان گفت که سه روز او در حج قرار گرفته است زیرا او هنوز حاجی نشده است.

ص: 71


1- بقره/سوره2، آیه196.

بنا بر این ظاهر آیه ی فوق این است که فرد باید متلبس به حج شده باشد و اقل تلبس، احرام است.

حال باید دید که احرام مزبور باید احرام حج باشد یا اینکه می تواند احرام عمره باشد.

اقوال علماء: در این مسأله خلاف است و بعضی قائلند که فرد باید محرم به احرام حج باشد تا بتواند سه روز روزه را بگیرد و الا اگر به احرام عمره محرم باشد نمی تواند.

صاحب ریاض از شرایع، تحریر، منتهی، ارشاد، قواعد، خلاف، و تذکره نقل می کند که احرام عمره کفایت می کند. با این حال شهید در دروس و لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه قائل است که احرام باید احرام حج باشد.

دلیل آنها این است که آیه می گوید کسی که نتواند هدی به دست آورد باید سه روز در حج روزه بگیرد بنا بر این احرام آنها باید در حج باشد.

جواب این است که آیه ی فوق در مورد حج تمتع است و حال آنکه در حج تمتع، عمره بخشی از خود حج می باشد. بنا بر این به نظر ما احرام عمره ی تمتع نیز کافی می باشد.

سه روز روزه ی بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: سه روز روزه ی بدل از قربانی

بحث در مسأله ی قربانی حج است. اگر کسی قربانی و ثمن آن را ندارد باید به جای آن ده روز روزه بگیرد بدین گونه که سه روز در حج و هفت روز در وطن باشد.

ص: 72

امام قدس سره در مسأله ی هفدهم به پنج فرع از این مسأله اشاره می کند و می فرماید:

(فرع اول:) یجب وقوع صوم ثلاثه أیام فی ذی الحجه، (فرع دوم:) والأحوط أن یصوم من السابع إلی التاسع، ولا یتقدم علیه، (فرع سوم:) ویجب التوالی فیها، (فرع چهارم:) ویشترط أن یکون الصوم بعد الاحرام بالعمره، ولا یجوز قبله، (فرع پنجم) ولو لم یتمکن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی، والأحوط أن یکون بعد أیام التشریق أی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر. (1)

به فرع پنجم رسیده ایم و خاطرنشان می کنیم که در فرع دوم گفته بودیم که بهتر است که روز هفتم، هشتم و نهم ذی الحجه را روزه بگیرد. در فرع پنجم اضافه می کنیم که اگر کسی نتوانست روز هفتم را روزه بگیرد می تواند روز هشتم و نهم را روزه بگیرد و روزه ی روز سوم را به بعد از رجوعش از منی به مکه موکول کند. ظاهر این عبارت این است که اگر روز دوازدهم و یا سیزدهم از منی به مکه برگردد می تواند روزه بگیرد.

بعد امام قدس سره احتیاط وجوبی دارند که آن اینکه روزه ی روزه ی سوم، یک روز بعد از ایام تشریق یعنی بعد از یازدهم، دوازدهم و سیزدهم باشد. یعنی روزه ی روز سوم را در روز چهاردهم بگیرد.

مخفی نماند که در فرع سوم گفته بودیم که باید این سه روز روزه پشت سر هم باشد، ولی مورد فوق از آن حکم، استثناء شده است.

ص: 73


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.

اقوال علماء: این مسأله ظاهرا اجماعی است.

مرحوم نراقی می فرماید: ویستثنی من وجوب التتابع فیه: إذا صام یومی الترویه (روز هشتم) وعرفه، (روز نهم) فیأتی بالثالث بعد التشریق، (یعنی به روز چهاردهم موکول کند.) حکی ذلک عن الشیخ والحلی وجماعه، واختاره فی الشرائع، وفی المدارک: أنه المشهور بین الأصحاب، وعن الحلی (ابن ادریس حلی): الاجماع علیه، وهو الأظهر. (1)

صاحب جواهر نیز عبارتی شبیه مستند دارد. (2)

دلیل مسأله:

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً آخَرَ (و چون روز بعدش ایام تشریق است یعنی باید به بعد از این ایام موکول کند.) (3)

در سند روایت، موسی بن القاسم ثقه است ولی مشخص نیست که مراد از محمد و احمد چه کسانی هستند. این دو اسم در رجال بسیار زیاد است. بنا بر این سند روایت با مشکل مواجه است مخصوصا که در مورد مفضل بن صالح نیز گفتگو است.

در این روایت هیچ سخنی از قربانی، اینکه در مکه است یا منی وجود ندارد ولی اینها را از قرائن متوجه می شویم.

ص: 74


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص344.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص169.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص195، باب ذبح، باب52، شماره18967، ح1، ط آل البیت.

النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ مُتَمَتِّعاً (روز هشتم به عنوان حج تمتع وارد شد.) وَ لَیْسَ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ یَصُومُ یَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِیمَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ بِیَوْمٍ (1)

در سند روایت، یحیی الارزق مجهول الحال است و وضع او از نظر وثاقت مشخص نیست.

دو روایت فوق از نظر دلالت خوب بود ولی از نظر سند دارای مشکل اند که البته با عمل اصحاب جبران می شود.

با این حال چند روایت معارض هم وجود دارد که صحیح السند می باشند.

الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ (از فقهاء عامه و زیدی مذهب است.) عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ (از روز هفتم) قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَیَّامِ؟ فَقَالَ لَا یَصُومُ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَهَ (روز هشتم و نهم هم اگر روزه بگیرد بی فایده است.) وَ لَکِنْ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ. (باید بعد از ایام تشریق سه روز پشت سر هم روزه بگیرد. یعنی از چهاردهم ذی الحجه به بعد سه روز را روزه بگیرد.) (2)

ص: 75


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص196، باب ذبح، باب52، شماره18968، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص196، باب ذبح، باب52، شماره18969، ح3، ط آل البیت.

در سند این روایات حسین بن مختار است که در مورد او گفتگو است از این رو نمی توانیم سند این روایت را صحیح بدانیم.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَیْنِ لَا یُتَابِعُ الصَّوْمَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍٍ فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْ بِمَکَّهَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَلْیَصُمْهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ عَلَی أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (1)

این روایت مضمره است و نام امام علیه السلام در آن نیامده است.

علی بن الفضل الواسطی جزء مجاهیل می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ یَدْخُلُ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ فَلَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَهَ وَ یَتَسَحَّرُ (سحری بخورد) لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ (در شب نفر کردن که از منی به مکه حرکت می کنند که یا دوازدهم است و یا سیزدهم است.) فَیُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ وَ یَصُومُ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ. (2)

این روایت صحیحه است.

ص: 76


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص196، باب ذبح، باب52، شماره18970، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص197، باب ذبح، باب52، شماره18971، ح5، ط آل البیت.

بر اساس این روایت روز نفر که دوازدهم است و روز سیزدهم جزء ایام تشریق است و بعدا میگوییم که در این ایام نباید روزه گرفت.

جواب این است که در ایام تشریق، روزه گرفتن برای کسی که در منی است حرام است ولی کسی که نفر می کند چون از منی خارج می شود و به سمت مکه می رود می تواند روزه را بگیرد.

وجه جمع: طائفه ی اولی ترجیح داده می شود زیرا مطابق مشهور و حتی اجماع است و روایات مخالف، معرض عنهای اصحاب می باشد.

اما وجه احتیاط امام قدس سره که می فرماید: احتیاط وجوبی در این است که آن سه روز روزه را از روز چهاردهم به بعد بگیرد. این در حالی است که روایات فوق می گفت که دوازدهم و سیزدهم را هم می توان روزه گرفت.

ظاهرا علت آن روایات باب 51 وسائل الشیعه که می گوید در ایام تشریق نباید روزه گرفت و این سه روز، روز خوردن و آشامیدن و رفع خستگی و استفاده از گوشت های قربانی است و نباید در این ایام روزه گرفت.

با این حال، می گوییم: ما هم قبول داریم که کسی که در منی است نمی تواند در ایام تشریق روزه بگیرد ولی اگر کسی در آن ایام در منی نباشد وجهی برای حرمت نیست. البته ما در اینجا قائل به احتیاط مستحب می شویم.

با این حال روایت 5 و 6 باب 51 از ابواب ذبح با صراحت می گوید که روزه گرفتن در ایام تشریق جایز است.

ص: 77

مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل این دو روایت می گوید: ان هذین الخبرین شاذان مخالفان لسایر الاخبار فلا یجوز المصیر الیهما.

نتیجه اینکه کسی که روز هشتم و نهم را درک کند می تواند این دو روز را روزه بگیرد و اگر بعد ازآن در ایام تشریق در منی باشد باید روزه ی روز سوم را بعد از این ایام موکول کند و اگر در منی نباشد می تواند آن یک روز را روزه بگیرد.

عدم جواز روزه در ایام تشریق کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی که ما آن را به پنج فقره تقسیم کرده ایم و در این بحث به فقره ی دوم اشاره می کنیم می فرماید: صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ (از مریض های آنان یعنی اهل سنت عیادت کنید.) وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ (حقوق آنها را اداء کنید) فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ (یکی از شما شیعیان) إِذَا وَرِعَ فِی دِینِهِ وَ صَدَقَ فِی حَدِیثِهِ وَ أَدَّی الْأَمَانَهَ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ قِیلَ هَذَا شِیعِیٌّ (آگر آنها این صفات را ببینند می گویند که او شیعه است) فَیَسُرُّنِی ذَلِکَ (و من نیز از بابت این امر خوشحال می شوم.) (1)

امام علیه السلام در این روایت می فرماید: که شیعه بودن را باید عملا به مردم ثابت کرد نه با ادعا و سخن.

این همان چیزی است که در روایت دیگری می خوانیم: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُونُوا دُعَاهً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُم (2) یعنی با غیر زبانتان مردم را به اسلام دعوت کنید.

ص: 78


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص372، ط بیروت.
2- الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص78، ط دار الکتب الاسلامیه.

همچنین از ذیل روایت استفاده می شود که صدر آن مربوط به اهل سنت است یعنی باید با آنها مدارا کرد و اگر بیماری دارند از آن عیادت کرد، اگر حقوقی دارند سعی در ادای آن کنید و با اخلاق خوب با آنها رفتار کنید تا شیعیان به عنوان یک گروه باتقوا و بااخلاق در میان همه ی مسلمین معرفی شوند.

امام علیه السلام در واقع دو دستور مهم به شیعیان می دهد:

اول اینکه شیعیان باید کاری کنند که وحدت مسلمین به هم نخورد. افراطی گری هرگز مورد قبول ائمه نبوده است. البته حساب کسانی که ناصبی و دشمن اهل بیت هستند جداست ولی کسانی که این گونه نیستند با آنها باید به خوبی رفتار کرد.

دوم اینکه باید شیعه بودن را با عمل اثبات کرد و اینکه در مقام عمل به دیگران ثابت کرد که شیعه، گروهی است که دارای برنامه ای متعالی است و منتسب به اهل بیت می باشد.

موضوع: عدم جواز روزه در ایام تشریق

بحث در قربانی در حج است و سخن در مورد کسی است که نه قربانی دارد و نه پول آن را که او باید ده روز روزه بگیرد به این گونه که سه روز در ایام حج و هفت روز بعد از رسیدن به وطن باشد.

امام قدس سره در مسأله ی هجدهم می فرماید:

مسأله 18 - لا یجوز صیام الثلاثه فی أیام التشریق فی منی، بل لا یجوز الصوم فی أیام التشریق فی منی مطلقا سواء فی ذلک الآتی بالحج وغیره. (1)

ص: 79


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.

سه روز روزه که باید در ایام حج گرفته شود را نمی توان در ایام تشریق یعنی یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه گرفت. البته به شرط اینکه فرد در این ایام در منی باشد.

سپس اضافه می کند که در ایام تشریق اگر کسی در منی باشد حتی اگر حاجی هم نباشد نمی تواند روزه بگیرد. مثلا کسی است که حج به جا نیاورده است و یا در عمره ی مفرده است و در این ایام به منی آمد است مثلا کارگر است و در ایام تشریق برای کار به آنجا رفته است. و حتی قصد ده روز هم کرده است ولی در ایام تشریق نمی تواند روزه بگیرد مطلقا چه روزه ی او روزه ی بدل از قربانی باشد و یا روزه ی مستحبی.

اقوال علماء:

صاحب جواهر می فرماید: وعلی کل حال فالمشهور عدم جواز استئنافها ایام التشریق (مراد از استئناف یعنی کسی نتوانست هفتم و هشتم و نهم را روزه بگیرد و الآن می خواهد استئناف کند و از سر آن روزها را بگیرد.) بل عن الخلاف الاجماع علیه، لعموم النهی عن صومها بمنی، (بنا بر این همگان در ایام تشریق چه حاجی باشند و یا غیر آن نمی توانند در این ایام در منی روزه بگیرند.) (1)

دلیل مسأله:

دلالت روایات: در وسائل الشیعه باب 51 از ابواب ذبح روایات کثیره ای در این مورد ذکر شده است و در باب 46 نیز بعضی از روایات بر این امر دلالت دارند.

ص: 80


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص172.

مثلا در باب 51، روایت 1، 2، 3، 4، 7، 8 و 9 بر مدعای ما دلالت دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ لَیْسَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ... (1)

این روایت معتبر است.

النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ (در حج تمتع بود) وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ (می تواند در ایام تشریق روزه بگیرد؟) قَالَ لَا ... (2)

دو روایت معارض نیز وجود دارد و می گوید که در ایام تشریق می توان روزه گرفت:

سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ الَّتِی فِی الْحَجِّ (یعنی هفتم، هشتم و نهم را نتوانست روزه بگیرد.) فَلْیَصُمْهَا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَهُ (3)

ص: 81


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص191، باب ذبح، باب51، شماره18958، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص192، باب ذبح، باب51، شماره18959، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص193، باب ذبح، باب51، شماره18962، ح5، ط آل البیت.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ وَ هِیَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ عَرَفَهَ فَلْیَصُمْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ (1)

این دو روایت را می توان به کسی که در ایام تشریق در خارج از منی است حمل کرد.

اگر هم این حمل را انجام ندادیم، می گوییم: این دو روایت معرض عنهای اصحاب هستند. همچنین با روایات کثیره که می گوید در ایام التشریق نمی توان روز گرفت معارض هستند. بنا بر این شهرت فتوایی و روایی بر عدم جواز است.

فرع دیگر این است که امام قدس سره فرمودند که روزه در ایام تشریق مطلقا ممنوع است و حتی اگر کسی حاجی نباشد در آن ایام اگر در منی باشد نمی تواند روزه بگیرد.

روایاتی که خواندیم اطلاق داشت ولی در وسائل الشیعه در کتاب الصوم، باب اول از صیام محرمه روایات کثیره ای وارد شده است که می گوید: از ایامی که حرام است در آن روزه بگیرند، یکی روز عید فطر است و دیگر در ایام تشریق.

حدیث 1، 4، 5، 7، 8 و دهم از باب اول از کتاب الصوم بر مدعی دلالت دارد. البته اجماع بر این است که در ایام تشریق در غیر منی می توان روزه گرفت.

ص: 82


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص193، باب ذبح، باب51، شماره18963، ح6، ط آل البیت.

سه روز روزه ی بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: سه روز روزه ی بدل از قربانی

بحث در قربانی در حج است و سخن در مورد کسی است که نه قربانی دارد و نه پول آن را که او باید ده روز روزه بگیرد به این گونه که سه روز در ایام حج و هفت روز بعد از رسیدن به وطن باشد.

این مسأله فروعاتی دارد و امام قدس سره در مسأله ی نوزدهم به یکی از آنها اشاره کرده می فرماید:

مسأله 19 - الأحوط الأولی (بنا بر احتیاط مستحبی) لمن صام الثامن (روز ترویه) والتاسع (روز عرفه) صوم ثلاثه أیام متوالیه بعد الرجوع من منی، وکان أولها یوم النفر أی یوم الثالث عشر، (روز کوچ کردن گاه دوازدهم است و گاه سیزدهم ولی اما می فرماید: که اولین روز، روز سیزدهم باشد.) وینوی أن یکون ثلاثه من الخمسه للصوم الواجب. (1)

در مسأله ی قبل گفتیم که کسی که سه روز روزه را می گیرد باید آنها را پشت سر هم بگیرد بدین گونه که روز هفتم، هشتم و نهم را روزه بگیرد مگر در مورد کسی که از روز هشتم شروع می کند که او چون نمی تواند روز دهم را که از ایام تشریق است (و روزه گرفتن در آن برای کسی که در طول روز در منی است جایز نیست.) روزه بگیرد باید آن را به بعد از ایام تشریق موکول کند. استثنائا در این مورد اگر توالی رعایت نشود اشکال ندارد.

ص: 83


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.

بر این اساس امام قدس سره در این مسأله می فرماید: احتیاط مستحبی این است که به جای اینکه بعد از ایام تشریق یک روز روزه بگیرد، از روز سیزدهم سه روز روزه بگیرد. بنا بر این با این کار اگر وظیفه ی اصلی او فی علم الله سه روز متوالی بوده باشد او این کار را انجام داده است و اگر هم وظیفه ی او کفایت گرفتن یک روز بعد از ایام تشریق بوده است او این کار را نیز کرده است. بنا بر این بر اساس این احتیاط او در هر حال به تکلیف واقعی عمل کرده است.

بعد امام قدس سره اضافه می کند که او نیّت می کند که از این پنج روز، سه روز را به همان سه روز واجب به جا آورده است.

نقول: این احتیاط، مستحب است و ضرورتی ندارد که آن را به گردن حجاج بیندازیم با این حال باید دلیل احتیاط را بررسی کرد.

دلیل آن جمع بین دو دسته از روایات است. یک دسته از آنها را قبلا خواندیم و آن اینکه اگر کسی هشتم و نهم را روزه بگیرد، یک روز بعد از ایام تشریق را اگر روزه بگیرد کافی است.

دسته ی دوم روایاتی است که می گوید: کسی که نتواند قبلا روزه بگیرد، باید سه روز را روزه بگیرد که اولین روز آن روز کوچ کردن باشد. این روز هم می تواند دوازدهم باشد و هم سیزدهم.

روایات طائفه ی اولی را خواندیم مانند:

ص: 84

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً آخَرَ (1)

اما روایات طائفه ی ثانیه: این روایات در باب 46 آمده است.

عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ یَدْخُلُ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ (روز ترویه) وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ فَلَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَهَ (روز نهم) وَ یَتَسَحَّرُ لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ (شب حصبه که روز نفر است سحری می خورد) فَیُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ (که روز دوازدهم و یا سیزدهم است.) وَ یَصُومُ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ. (2)

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً (به قربانی دست نیافته است.) قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَهِ (روز هفتم) وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ یَتَسَحَّرُ لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ وَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ... (3)

ص: 85


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص195، باب ذبح، باب52، شماره18967، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص179، باب ذبح، باب46، شماره18921، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص179، باب ذبح، باب46، شماره18922، ح4، ط آل البیت.

همین گونه است مرسله ی صدوق (1)

غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع... فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ (فِی الْحَجِّ) وَ سَبْعَهٍ إِذَا رَجَعَ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصِّیَامُ فَلْیَبْدَأْ بِصِیَامِهِ لَیْلَهَ النَّفْرِ (2)

إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ یَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ دَمٌ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّام (3)

این روایات دلالت دارد که اگر کسی نتوانست آن سه روز را به جا آورد باید آن سه روز را از روز نفر شروع کند.

جمع بین این دو طائفه این است که این دسته را بر استحباب حمل کنیم زیرا طائفه ی اولی صریح در جواز است و این روایات ظاهر در وجوب و از این رو این طائفه حمل بر استحباب می شود.

نکته ی دیگر این است که امام روز نفر را به روز سیزدهم معرفی می کند و حال آنکه روز دوازدهم نیز یوم النفر است و حتی در روایات از آن به (یوم النفر الاعظم) تعبیر می کنند زیرا اکثر حجاج در آن روز نفر می کنند. منی در روز سیزدهم خلوت است. (اگر کسی در شب سیزدهم در منی بماند باید آن شب را بیتوته کند و روز بعد رمی کند و بعد نفر نماید.)

ص: 86


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص182، ابواب ذبح، باب46، شماره18930، ح12، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص184، باب ذبح، باب46، شماره18937، ح19، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص184، باب ذبح، باب46، شماره18938، ح20، ط آل البیت.

در روایات طائفه ی دوم نیز روز نفر به روز سیزدهم اختصاص داده نشده است. اگر مراد این است که در ایام تشریق نباید روزه گرفت، هم دوازدهم و هم سیزدهم از ایام تشریق به حساب می آید.

حتی صاحب جواهر تصریح می کند که یوم النفر یا دوازدهم است و یا سیزدهم.

بقی هنا شیء: روایات طائفه ی دوم می گوید که روز دوازدهم وسیزدهم را روزه بگیرد و حال آنکه روزه در ایام تشریق یعنی یازدهم، دوازدهم و سیزدهم حرام است.

به روایاتی از این قبیل اشاره می کنیم که عمدتا در باب 51 از ابواب ذبح در وسائل الشیعه ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ قَالَ یَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ (روز هفتم) وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ (روز هشتم) وَ یَوْمَ عَرَفَهَ (روز نهم) قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِیقِ... (1)

حتی در روایت بدیل نیز آمده است که ایام تشریق ایام اکل و شرب است و نباید در آن روز، روزه گرفت.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً قالَ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ لَیْسَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ... (2)

ص: 87


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص178، باب ذبح، باب46، شماره18919، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص191، باب ذبح، باب51، شماره18958، ح1، ط آل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ کَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْیٍ وَ هُوَ یَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِکَ الَّذِی مَعَهُ هَدْیاً فَلَمْ یَزَلْ یَتَوَانَی وَ یُؤَخِّرُ ذَلِکَ حَتَّی إِذَا کَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَلَتِ الْغَنَمُ فَلَمْ یَقْدِرْ بِأَنْ یَشْتَرِیَ بِالَّذِی مَعَهُ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ (1)

وجه جمع: روایات قبل می گفت که یک روز را از روز نفر باید شروع کرد (که یا دوازدهم است و یا سیزدهم) این دو روز هر کدام که باشد جزء ایام تشریق است.

ولی روایات فوق روزه در ایام تشریق را جایز نمی داند

راه جمع اول این است که این طائفه از روایات ناهیه را بر کراهت روزه در ایام تشریق و استحباب آن در بعد از ایام تشریق حمل کنیم و روایات سابقه را بر جواز حمل نماییم.

راه جمع دوم این است که روزه گرفته در ایام تشریق برای کسی حرام است که تمام روز در منی باشد ولی اگر کسی در آن روز در منی نباشد مانند روز نفر در دوازدهم که فرد بعد از ظهر نفر می کند و یا روز سیزدهم که قبل از ظهر هم می توان نفر کرد روزه گرفتن در آن اشکال ندارد زیرا فرد، در این ایام در تمام روز در منی نبوده است.

ص: 88


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص194، باب ذبح، باب51، شماره18964، ح7، ط آل البیت.

شاهد آن هم روایتی است که رسول خدا (ص) به بدیل می گوید که این ایام، ایام اکل و شرب است. واضح است که در منی، به سبب قربانی ها، روز اکل و شرب است نه برای کسی که در مکه می باشد.

سه روز قربانی بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: سه روز قربانی بدل از قربانی

بحث در قربانی در حج است و آن اینکه کسانی که نمی توانند قربانی کنند باید به جای آن ده روز روزه بگیرند بدین گونه که سه روز در حج و هفت روز در وطن باشد.

سخن در این بود که آیا آن سه روز را می تواند در روز نفر یعنی دوازدهم یا سیزدهم و دو روز بعد به جا آورد یا اینکه باید بگذارد ایام تشریق یعنی روز سیزدهم بگذرد و بعد به جا آورد.

روایات متعددی می گفت که می توان از روز نفر شروع کرد یعنی از روز دوازدهم یا سیزدهم روزه را شروع کرد. بر اساس این روایات یکی دو روز از آن سه روز، جزء ایام تشریق می شد.

در مقابل، سه روایت دیگر بود که می گفت که باید روزه را بعد از ایام تشریق گرفت. ظاهر این روایات این است که حتی روز نفر نیز نمی توان روز گرفت بلکه باید روزه گرفتن را از روز چهاردهم شروع کرد. این روایات عبارتند از روایات 1، 2 و 4 از باب 51 از ابواب ذبح

ص: 89

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً قالَ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ لَیْسَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ... (1)

النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ؟ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ (2)

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کُنْتُ قَائِماً أُصَلِّی وَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَاعِدٌ قُدَّامِی وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ ... قَالَ یَصُومُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ؟ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً کَانَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بُدَیْلًا یُنَادِی إِنَّ هَذِهِ أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا یَصُومَنَّ أَحَدٌ ... (3)

ص: 90


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص191، باب ذبح، باب51، شماره18958، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص192، باب ذبح، باب51، شماره18959، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص192، باب ذبح، باب51، شماره18961، ح4، ط آل البیت.

وجه جمع: یوم النفر روزی است که فرد از منی خارج می شود و حرمت ایام تشریق مربوط به کسانی است که در طول روز در منی باقی می ماند. این به سبب روایات کثیره ای بود که در سابق به آنها پرداختیم. بر همین اساس در شهرهای دیگر، در ایام تشریق می توان روزه گرفت و حتی در ایام تشریق اگر کسی حاجی نباشد اگر در طول روز در منی باشد نمی تواند روزه بگیرد.

مسأله 20 - لو لم یصم یوم الثامن أیضا أخر الصیام إلی بعد الرجوع من منی فصام ثلاثه متوالیه، ویجوز لمن لم یصم الثامن الصوم فی ذی الحجه، وهو موسع له إلی آخره وإن کان الأحوط المبادره إلیه بعد أیام التشریق. (1)

گفتیم که اگر کسی در روز هشتم و نهم روزه بگیرد می تواند روز بعدی را به بعد از ایام تشریق و یا یوم النفر موکول کند و در این حال حتی اگر بین سه روز مزبور فاصله بیفتد اشکال ندارد. (در سابق گفته بودیم که باید این سه روز پشت سر هم روزه گرفته شود.)

این فرع در این مورد است که اگر کسی روز هشتم را نیز روزه نگیرد آیا می تواند روز نهم را روزه بگیرد و دو روز بعد را به بعد از ایام تشریق و یا روز نفر موکول کند؟ جواب این است که نمی تواند و باید هر سه روز را به بعد از رجوع از منی موکول کند و سه روز پشت سر هم روزه بگیرد.

ص: 91


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.

فرع دیگر این است که اگر کسی روزه هایش به بعد از رجوع از منی و ایام تشریق موکول شد آیا باید سریعا در اولین روز ممکن روزه را بگیرد یا اینکه می تواند تا آخر ماه ذی الحجه هر زمان که خواست روزه بگیرد؟ امام قدس سره می فرماید: که وقت موسع است و لازم نیست سریعا به گرفتن روزه مبادرت کند. بعد احتیاط کرده قائل می شود که بهتر است که به گرفتن روزه ها مبادرت کند.

آیا گرفتن روزه فوری است؟

اقوال علماء:

در مسأله سه قول است و اقوال علماء در این مورد مشوش است:

قول اول: چنین فردی حتما باید در روز نفر و دو روز بعد روزه های را بگیرد و به وقت دیگر موکول نکند.

قول دوم: باید فورا بعد از ایام تشریق یعنی بعد از سیزدهم روزه ها را بگیرد.

قول سوم: تا آخر ذی الحجه فرصت دارد.

صاحب ریاض می فرماید: ویجوز صومها طول ذی الحجه عند علمائنا (ظاهر این عبارت اجماع است.) وأکثر العامه کما قیل ... قیل: وظاهر الأکثر ومنهم الفاضل (علامه) فی جمله من کتبه وجوب المبادره بعد التشریق (مخفی نماند که صاحب ریاض ابتدا می فرماید: علماء شیعه قائل هستند که این روزه ها را در طول ذی الحجه می توان گرفت ولی الآن از علامه نقل می کند که واجب است بعد از ایام تشریق روزه ها را بگیرند و تأخیر نیندازند.) ... ومن ذهب إلی کونه قضاءً بعد التشریق لم یجز عنده التأخیر إلیه اختیاراً قطعاً (بنا بر این عده ای هستند که قائل هستند که روزه اگر بعد از ایام تشریق گرفته نشود قضاء می شود.) وهو مذهب الشیخ فی المبسوط علی ما فی المختلف. والحقّ أنه أداء، کما فی الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والمنتهی والتذکره والتحریر وفیما عندنا من نسخ المبسوط (1)

ص: 92


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص440، ط جامعه المدرسین.

صاحب حدائق (1) و صاحب مستند (2) نیز این اقوال را ذکر کرده اند.

به هر حال مشهور این است تا آخر ذی الحجه می توان به تأخیر انداخت.

ادله ی جواز تأخیر:

ظاهر آیه ی شریفه: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَج ﴾ (3) ظاهر ﴿فِی الْحَج ﴾ این است که تا آخر ذی الحجه می توان به تأخیر انداخت. مخصوصا که حدیثی وارد شده است که امام علیه السلام آیه ی فوق را به تمام ذی الحجه تفسیر می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ ... إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَقُولُ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّهِ (4)

عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْیِ فَأَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (ده روز آخر) فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ. (5)

وقتی در ده روز آخر می تواند روزه بگیرد به طریق اولی می تواند روزهای قبل را نیز روزه بگیرد و در نتیجه در طول ذی الحجه می توان روزه گرفت.

ص: 93


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص131.
2- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص345.
3- بقره/سوره2، آیه196.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص178، باب ذبح، باب46، شماره18919، ح1، ط آل البیت.
5- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص182، ابواب ذبح، باب46، شماره18931، ح13، ط آل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ یَوْمٍ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمِ عَرَفَهَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ فِی بَقِیَّهِ ذِی الْحِجَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ. (1)

این روایت مرسله است. متأسفانه عیاشی به سبب تلخیص، اسناد روایات را حذف کرد که در نتیجه احادیث بسیاری را از درجه ی اعتبار ساقط نمود.

الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی ذِی الْحِجَّهِ حَتَّی یُهَلَّ عَلَیْهِ الْهِلَالُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ فِی ذِی الْحِجَّهِ (2)

ذیل روایت شاهد مثال است. البته در جلسات بعدی بحث می کنیم که اگر کسی این سه روز را در ذی الحجه روزه نگیرد آیا باید کفاره بدهد یا نه.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ روایات معارض می رویم.

سه روز قربانی بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: سه روز قربانی بدل از قربانی

بحث در قربانی در حج است و آن اینکه کسانی که نمی توانند قربانی کنند باید به جای آن ده روز روزه بگیرند بدین گونه که سه روز در حج و هفت روز در وطن باشد.

ص: 94


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص183، باب ذبح، باب46، شماره18933، ح15، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص187، ابواب ذبح، باب47، شماره18944، ح6، ط آل البیت.

بحث در مسأله ی بیستم است و امام قدس سره می فرماید:

مسأله 20 - لو لم یصم یوم الثامن أیضا أخر الصیام إلی بعد الرجوع من منی فصام ثلاثه متوالیه، ویجوز لمن لم یصم الثامن الصوم فی ذی الحجه، وهو موسع له إلی آخره وإن کان الأحوط المبادره إلیه بعد أیام التشریق. (1)

بحث در این است که آیا برای آن سه روز روزه، واجب است که بعد از ایام تشریق مبادرت کرد یا اینکه تا آخر ذی الحجه فرصت باقی است.

روایاتی را نقل کردیم که دلالت می کرد فرصت، تا آخر ذی الحجه باقی است. در میان این روایات، روایاتی صحیحه نیز وجود داشت.

در مقابل، روایاتی است که ظاهر آن فوریت بعد از ایام تشریق است:

إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ یَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ دَمٌ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ یَتَسَحَّرُ لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ ثُمَّ یُصْبِحُ صَائِماً (2)

مشکلی که این روایت دارد این است که لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ را به شب چهاردهم تفسیر می کند و حال آنکه این شب در سایر روایات به شب نفر که روز دوازدهم و سیزدهم است تفسیر شده بود.

همچنین روایات کثیره ای را قبلا خواندیم که می گفت که شب نفر (که دوازدهم و سیزدهم است) سحری بخورد و روز نفر و دو روز بعد را روزه بگیرد، ظاهر این روایات نیز فوریت است. یعنی نباید تا آخر ذی الحجه به تأخیر اندازد.

ص: 95


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص448.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص184، باب ذبح، باب46، شماره18938، ح20، ط آل البیت.

البته مخفی نیست که ظاهر آیه ی شریفه این است که تا آخر ذی الحجه فرصت باقی است.

وجه جمع:

طریق اول: این روایاتی که امروز خواندیم ناظر به وجود تکلیفی مبادرت است ولی روایات قبل، حکم وضعی را می گوید. یعنی روزه گرفتن تا آخر ذی الحجه صحیح است ولی واجب است که به آن مبادرت ورزند. مانند ادای دین که وجوب فوری دارد و تأخیر انداختن آن حرام است ولی اگر کسی به این واجب عمل نکند و با تأخیر، دین خود را ادا کند، از او قبول می شود. همچنین مانند وجوب نماز در اول وقت که اگر کسی آن را به تأخیر بیندازد باز صحیح است (مخصوصا در مورد کسی که نذر کند که نمازش را اول وقت بخواند او اگر تأخیر بیندازد مرتکب حرام شده است ولی نماز او در عین حال صحیح است.)

طریق دوم: روایاتی که می گوید تا آخر ذی الحجه فرصت باقی است، نص در جواز است ولی روایاتی که می گوید باید بلافاصله به جا آورد، ظاهر است و آنها را حمل بر استحباب می کنیم.

به نظر ما طریق دوم مناسبت تر است.

امام قدس سره در مسأله ی بعد می فرماید:

مسأله 21 - یجوز صوم الثلاثه فی السفر، ولا یجب قصد الإقامه فی مکه للصیام، بل مع عدم المهله للبقاء فی مکه جاز الصوم فی الطریق، ولو لم یصم الثلاثه إلی تمام ذی الحجه یجب الهدی یذبحه بنفسه أو نائبه فی منی، ولا یفیده الصوم. (1)

ص: 96


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.

فرع اول این است که روزه های سه گانه را می توان در سفر گرفت و اشکال ندارد و لازم نیست که فرد برای این سه روز، قصد اقامت ده روز در مکه کند. حتی اگر کاروان در مکه نماند تا فرد، سه روز روزه اش را بگیرد، فرد می توان در راه برگشت آن سه روز را بگیرد.

فرع دوم این است که اگر او تا آخر ذی الحجه آن سه روز را روزه نگیرد باید کفاره دهد بدین گونه که یا خودش به منی برگردد و آن را ذبح کند و یا اینکه نائبی از طرف او در منی این کار را انجام دهد. در این حال که ذی الحجه تمام شده است دیگر روزه گرفتن فایده ندارد و حتما باید کفاره دهد.

فرع اول: سه روز روزه را می توان در سفر گرفت.

اقوال علماء: بسیاری این فرع را متعرض نشده اند و بعضی دیگر هم که آن را متذکر شده اند در مورد آن ادعای اجماع و شهرت و مانند آن نکردند بلکه آن را از باب ارسال مسلمات گرفته اند. علت عدم تعرض، وضوح مسأله بوده است زیرا کسی در منی و یا مکه غالبا قصد اقامت ده روز نمی کند زیرا اعمال حج در آن زمان تمام شده است و غالبا به سمت خانه هایشان بر می گردند. بنا بر این وقتی در عین حال دستور سه روز روزه داده می شود یعنی می توان آن را در حال سفر انجام داد.

ص: 97

صاحب حدائق می فرماید: وإن لم یقم علیه جماله صامها فی الطریق أو فی منزله إن لم یخرج ذو الحجه (1)

دلالت آیه ی شریفه: ظاهر آیه ی شریفه ی نیز این است که این سه روز را می توان در سفر حج گرفت: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَج ﴾ (2) از آنجا که مردم غالبا در مکه قصد دهه نمی کنند اگر لازم بود که قصد دهه کنند باید تذکر داده می شد.

دلالت روایات: این روایات بعضا در کتاب صوم و بعضا در باب ذبح ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّیَامِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاهَ فَلَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ إِلَّا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحَجِّ (3)

جمعی مقدس نما که خود را از رسول خدا (ص) مقدس تر می دانستند در ماه رمضان که در سفر بودند روزه گرفتند و دستور رسول خدا (ص) را مبنی بر عدم جواز روزه قبول نکردند و رسول خدا (ص) آنها را عُصات نامید. سپس ذیل روایت شاهد بر بحث ماست.

البته علاوه بر مورد فوق استثنائات دیگری نیز از حکم عدم جواز روزه در سفر وارد شده است.

ص: 98


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص145.
2- بقره/سوره2، آیه196.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص200، ابواب من یصح منه الصوم، باب11، شماره13214، ح1، ط آل البیت.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ مَا لَمْ یَکُنْ عَمْداً تَارِکاً فَإِنَّهُ یَصُومُ بِمَکَّهَ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ أَبَی جَمَّالُهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ (اگر شتربان حاضر نشد که در مکه بماند، روزه های سه گانه را در حال حرکت در مسیر بازگشت بگیرد.) (1)

مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ (شخصی در حج تمتع به قربانی دست نیافت) قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ هُوَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَصُومَ بِمِنًی أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَالَ إِذَا رَجَعَ إِلَی مَکَّهَ صَامَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ (هم کاروانی هایش عجله داشتند) وَ أَبَوْا أَنْ یُقِیمُوا بِمَکَّهَ (و ابا کردند در مکه بمانند) قَالَ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قُلْتُ فَیَصُومُ فِی السَّفَرِ؟ قَالَ هُوَ ذَا (بله همین طور است.) هُوَ یَصُومُ فِی یَوْمِ عَرَفَهَ وَ أَهْلُ عَرَفَهَ هُمْ فِی السَّفَرِ. (کما اینکه در روز عرفه که روز نهم است باید روزه را گرفت و حال انکه اهل عرفه در حال سفر هستند.) (2)

ص: 99


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص200، ابواب من یصح منه الصوم، باب11، شماره13215، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص201، ابواب من یصح منه الصوم، باب11، شماره13216، ح3، ط آل البیت.

دلالت سیره: سیره ی مسلمین هم بر این است که در سفر آن سه روز روزه را می گرفتند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد روایات باب ذبح را نیز بررسی می کنیم.

جواز گرفتن سه روز روزه در سفر کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی که ما آن را به پنج فقره تقسیم کرده ایم و در این بحث به فقره ی سوم آن اشاره می کنیم می فرماید: اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْناً (برای ما زینت باشید نه عیب و ننگ و عار برای ما.) جَرُّوا إِلَیْنَا کُلَّ مَوَدَّهٍ (همه نوع محبتی را به سوی ما بکشید) وَ ادْفَعُوا عَنَّا کُلَّ قَبِیحٍ (با اعمالتان هر گونه زشتی را از ما دور سازید.) فَإِنَّهُ مَا قِیلَ فِینَا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ (هر آنچه از خوبی ها در مورد ما گفته شود ما سزاوار آن هستیم.) وَ مَا قِیلَ فِینَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ کَذَلِکَ (و هر گونه بدی که از ما بگویند ما از آن نیستیم.) (1)

این مضمون از کلام امام صادق علیه السلام و سایر معصومین نقل شده است و آن اینکه باید با عمل، برای پیشوای خود آبرو بخریم زیرا اعمال ما به حساب پیشوایان ما گذاشته می شود چرا ما را شیعیان اهل بیت می دانند کما اینکه اعمال بد ما موجب می شود که دیگران در مورد اهل بیت گمان خوبی نبرند.

ص: 100


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص372، ط بیروت.

در اینکه نکته ای روانشناختی وجود دارد و آن روایات به آن اشاره دارد و آن اینکه شنونده هنگامی حرف گوینده را باور می کند که بداند، گوینده به آن حرف، ایمان دارد و به آن اعتقاد دارد. این همان است که می گویند: حرفی که از دل برخیزد بر دل نشیند. اگر شنونده بداند که گوینده خودش به کلامی که می گوید اعتقاد ندارد، او نیز اعتقاد نخواهد داشت. شنونده هنگامی به این علم می رسد که ببیند گوینده خود، به مضمون کلام خود عمل می کند.

در زمان ما نیز اگر مردم دنیا الگوی خوبی از انقلاب اسلامی ببیند به آن اعتماد می کنند ولی اگر ببینند که ما خود به اسلام و قوانین اسلامی پایبند نیستیم، انقلاب به سایر نقاط منتشر نمی شود.

علماء نیز باید مواظب رفتار و اعمال خود باشند به گونه ای که فامیل و خانواده ی آنها از آن درس بگیرند. اما اگر اعمال او صحیح نباشد، نزدیکان او به دین و اسلام بدبین می شوند.

همچنین است مسئولین اداره جات. یعنی اگر مدیر یک اداره حلال و حرام و مسائل و نکات اخلاقی را رعایت کند، تمامی افرادی که زیر دست او هستند به همان سمت سوق داده می شوند.

مسلمانان صدر اسلام نیز عمل پیامبر و عفو عام او و نحوه ی برخورد او با مشرکان سرسخت را در روز فتح مکه دیدند و این موجب شد که فوج فوج به اسلام گرویدند.

ص: 101

موضوع: جواز گرفتن سه روز روزه در سفر

بحث در مسأله ی 21 است که در مورد قربانی در منی در ایام حج است. کسانی که دسترسی به قربانی و پول آن ندارند باید ده روز روزه بگیرند که سه روز آن در حج است و هفت روز آن در غیر حج و در وطن:

مسأله 21 - یجوز صوم الثلاثه فی السفر، ولا یجب قصد الإقامه فی مکه للصیام، بل مع عدم المهله للبقاء فی مکه جاز الصوم فی الطریق، ولو لم یصم الثلاثه إلی تمام ذی الحجه یجب الهدی یذبحه بنفسه أو نائبه فی منی، ولا یفیده الصوم. (1)

فرع اول در مورد این بود که سه روز روزه ای را که می گیرند می توانند در سفر بگیرند و لازم نیست قصد اقامه ی ده روز کنند.

به دلالت روایات رسیدیم و بخشی از آنها را نقل کردیم و اکنون به بیان ما بقی آنها می پردازیم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ ... قُلْتُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ؟ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ هُوَ یَوْمَ عَرَفَهَ مُسَافِراً (اگر هم قرار بود که هفتم و هشتم و نهم را روزه بگیرد در روز عرفه مسافر بوده است.) إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَقُولُ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّهِ (2)

ص: 102


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص178، باب ذبح، باب46، شماره18919، ح1، ط آل البیت.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ یَتَسَحَّرُ لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ (شب نفر، سحری می خورد) وَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ (اگر شتربان، اقامت نکند) أَ یَصُومُهَا فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِی الطَّرِیقِ (و کسی که در طریق است مسافر است.) وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ... (1)

این روایت صحیحه است.

روایت معارض:

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الصَّوْمُ الثَّلَاثَهُ الْأَیَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا یَوْمُ عَرَفَهَ (یعنی از روز هفتم شروع می شود و روز سوم آن که نهم است در روز عرفه قرار می گیرد.) وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیُؤَخِّرْهَا حَتَّی یَصُومَهَا فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ. (2)

این روایت صحیحه است.

روایت پنجم باب 47 که مرسله ی مفید است نیز ظهور در این دارد که در سفر نباید سه روز روزه را گرفت.

ص: 103


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص179، باب ذبح، باب46، شماره18922، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص181، باب ذبح، باب46، شماره18928، ح10، ط آل البیت.

وجه جمع: مراد از این روایات معارض این است که امام علیه السلام قائل به ترخیص شده است یعنی روزه در سفر مشکل است و بنا بر این آنها اجازه دارند که در سفر نگیرند و بعد که وطن رسیدند آنها را بگیرند.

البته واضح است که اگر این جمع دلالی را قبول نکردیم وکار به تعارض کشید می گوییم که این روایات نمی تواند با آن روایات که روزه در سفر را جایز می دانند زیرا آن روایات هم مطابق فتوای مشهور است و هم دارای روایات بیشتر و هم مطابق سیره ی مسلمین می باشد در نتیجه گروه اول مقدم می شود.

مخصوصا که اگر کسی هفتم و دو روز بعد را بخواهد روزه بگیرد در آن حال نیز مسافر می باشد و روزه گرفتن برای او جایز است.

اشکال: در سابق گفتیم که حاجیان غالبا در مکه قصد ده روز نمی کنند در نتیجه مسافر هستند و در عین حال روزه را می گیرند. اشکال شده است که حاجیان ایرانی غالبا در مکه قصد ده روز می کنند. حتی کسانی که مدینه بعد هستند بیست روز در مکه می مانند.

جواب: می توان قبل از رفتن به عرفات، ده روز ماند ولی غالبا کسی بعد از عرفات، ده روز در مکه نمی ماند.

کسی که سه روز روزه بدل هدی را روزه نگرفته است کتاب الحج

عید غدیر:

عید غدیر برکات زیادی دارد و باید به آن اهمیت داد. اصل داستان غدیر و اینکه در بیابان مخصوص در آن روز مخصوص آن جریان اتفاق افتاد مسأله ای است که محل اتفاق است هرچند در تفسیر (مولی) بین شیعه و سنی تفاوت است. رسول خدا (ص) در آن روز جمله ی معروف (من کنت مولاه فعلی مولاه، اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه) را در ضمن خطبه ای بیان فرمود. اگر ما قرائن موجود را جمع کنیم، تفسیر جمله ی فوق بسیار آسان است. اگر مراد رسول خدا (ص) دوستی معمولی بود واضح بود که همه ی مسلمانان دوست یکدگر هستند چرا رسول خدا (ص) در آن بیابان گرم بعد از حجه الوداع مردم را جمع کرد و بعد از خطبه آن سخن را بیان کرد؟ مخصوصا که بعد از اتمام کار، مردم به حضرت تبریک گفتند. همچنین پیامبر اکرم (ص) قبل از آن جمله ی فوق کلام دیگری بیان کرد و از مردم پرسید: أ لست اولی بکم من انفسکم و مردم نیز گفتند: بلی.

ص: 104

قرینه ی دیگر اشعاری است که حسّان بن ثابت بیان کرد. مرحوم علامه امینی این اشعار را در جلد دوم الغدیر از بسیاری از کتب اهل سنت از جمله از ابو عبد الله مرزبانی، ابن مردویه، ابو نعیم اصفهانی، ابو سعید سجستانی، خطیب خوارزمی، سبط بن جوزی، کنجی شافعی، جلال الدین سیوطی و دیگران نقل می کند

این اشعار توسط شاعری ادیب، آشنا به زبان عرب و مفاهیم لغات عرب و شاعری فصیح بیان شده است. این اشعار که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم نشان می دهد که او از الفاظ رسول خدا (ص) همان جانشینی علی علیه السلام را متوجه شده بود:

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و أسمِع بالرسول منادیا

(چه منادی بهتر از رسول خدا (ص) که روز غدیر میان جمعیت آمد و ندا داد:)

و قال فمن مولاکم و ولیکم فقالوا و لم یبدوا هناک التعادیا

(فرمود: مولی و ولی شما کیست؟ آنجا بدون شک و اشتباه جواب او را بیان کردند.)

إلهک مولانا و أنت ولینا و لن تجدن منا لک الیوم عاصیا

(خداوند مولای ماست و شما نیز پیغمبر ما هستی و ما در ولایت و تبیعت از تو هیچ عصیانی نداریم.)

فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی إماما و هادیا

(پس او به علی علیه السلام فرمود: ای علی برخیز که تو بعد از من امام و هدایت کننده هستی.)

فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له أتباع صدق موالیا

ص: 105

(پس باید از او تبعیت کنید و أتباع صدق او باشید.)

هناک دعا اللهم وال ولیه و کن للذی عادی علیا معادیا (1)

موضوع: کسی که سه روز روزه بدل هدی را روزه نگرفته است

بحث در این است که اگر کسی دسترسی به قربانی و ثمن آن نداشته باشد باید سه روز در منی و مکه و هفت روز در وطن خود بعد از باگشت روزه بگیرد.

سخن به اینجا رسید که اگر سه روز روزه را نگیرد تا ماه ذی الحجه تمام شود حکمش چیست. مشهور و معروف این است که قربانی دوباره به ذمه ی او می آید.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 21 - ... ولو لم یصم الثلاثه إلی تمام ذی الحجه یجب الهدی یذبحه بنفسه أو نائبه فی منی، ولا یفیده الصوم. (2)

اقوال علماء: فتوای امام قدس سره بر اساس فتوای مشهور است.

صاحب ریاض می فرماید: ولو خرج ذو الحجّه ولم یصم الثلاثه بکمالها سقط عنه الصوم و تعیّن علیه الهدی فی القابل بمنی عند علمائنا وأکثر العامه کما فی المدارک، وفی غیره الإجماع کما عن صریح الخلاف، بل قیل : نقله جماعه ؛ وهو الحجه. (3) (امام قدس سره به اینکه سال بعد هم باید در منی قربانی کند فتوا نداده اند.)

ص: 106


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج21، ص388، ط بیروت.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.
3- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص441، ط جامعه المدرسین.

صاحب مستند نیز عبارت مشابهی دارد (1)

شیخ در خلاف می فرماید: فإذا أهل المحرم (اگر ماه محرم داخل شود) فإن وقت الصوم قد فات، ووجب علیه الهدی واستقر فی ذمته. (و هدی در ذمه ی او مستقر می شود و باید سال بعد آن را انجام دهد زیرا فرصت در سالی که در آن است گذشته است. البته بعضی مانند صاحب کشف اللثام این احتمال را ذکر کرده اند که ظاهر عبارت شیخ این است که دو قربانی بر ذمه ی فرد می آید یکی همان است که ایشان در عبارت (وجب علیه الهدی) به آن اشاره کرده و دیگری را با عبارت (و استقر فی ذمته) ذکر کرده است. (2) ). (3)

با این حال قول شاذی در میان اصحاب است که فرد مزبور بین صیام و هدی مخیر است. صاحب جواهر از نهایه و مبسوط شیخ این قول را نقل می کند که می گویند فرستادن قربانی به منی افضل است: و لکن فی محکی النهایه و المبسوط بعد ما سمعته «ان من لم یصم الثلاثه بمکه و لا بالطریق و رجع الی بلده و کان متمکنا من الهدی بعث به، فإنه أفضل من الصوم» و ظاهره التخییر بین الهدی و الصوم. (4)

دلیل مسأله:

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَصُمْ فِی ذِی الْحِجَّهِ (مراد روزه ی بدل از قربانی است.) حَتَّی یُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ (تا اینکه هلال ماه محرم طلوع کند.) فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ یَذْبَحُهُ بِمِنًی. (5)

ص: 107


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص351.
2- کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج6، ص147، ط جامعه المدرسین.
3- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص278، مسأله52.
4- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص181.
5- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص185، ابواب ذبح، باب47، شماره18939، ح1، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

در این روایت تصریح شده است که باید قربانی مزبور در منی ذبح شود. بعضی مانند آیت الله خوئی فرموده اند که مراد از گوسفند مزبور، کفاره نیست بلکه همان عوض صوم است زیرا امام علیه السلام می فرماید: وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ یعنی دیگر روزه کفایت نمی کند و باید همان قربانی را انجام داد. (مخصوصا که اگر کفاره بود لازم نبود که فقط در منی ذبح شود.)

حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ الَّتِی عَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ حَتَّی یَقْدَمَ أَهْلَهُ (تا به وطنش باز گشت.) قَالَ یَبْعَثُ بِدَمٍ (1)

تنها مشکلی که در دلالت این حدیث است این است که این حدیث در مورد نسیان است و حال آنکه بحث ما در مورد عمد و نسیان است.

در این حدیث تعبیر به بعث دم اشاره به فرستادن قربانی به منی دارد.

الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی ذِی الْحِجَّهِ حَتَّی یُهَلَّ عَلَیْهِ الْهِلَالُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ فِی ذِی الْحِجَّهِ. (2)

این روایت مرسله است.

ص: 108


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص186، ابواب ذبح، باب47، شماره18941، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص187، ابواب ذبح، باب47، شماره18944، ح6، ط آل البیت.

مضافا بر اینکه بعضی خواستند از حدیث نبوی استفاده کنند که پیامبر اکرم (ص) فرمود: من ترک نسکا فعلیه دم. (1)

قربانی در این حدیث، همان کفاره است. اگر کسی به این روایت تمسک کند باید بگوید که قربانی مزبور از باب کفاره، واجب است ولی روایات شیعه ظهور در این دارد که قربانی مزبور کفاره نیست بلکه بدل صیام می باشد.

روایات معارض: این روایات معارض صریح نیست بلکه اطلاق آنها بر خلاف روایات سابق دلالت دارد و آن اینکه عده ای از روایات بیان می کند که اگر کسی فراموش کند که سه روز روزه با بگیرد و یا اگر شتربان اجازه ندهد و در برگشت از سفر تعجیل کند، او می تواند در وطن خود، سه روز را روزه بگیرد و بعد از آن هفت روز را بگیرد. این روایات اطلاق دارد و حتی بعد از ذی الحجه را نیز شامل می شود مخصوصا که در سابق مسافرت ها طولانی بود و در راه های دور، هنگامی که به وطن می رسیدند ماه ذی الحجه تمام شده بود.

روایات 2 و 3 و 5 از باب 47 از ابواب ذبح در وسائل الشیعه از این قبیل روایات است. (دو روایت اول روایت معاویه بن عمار است و روایت سومی مرسله ی مفید می باشد.)

راه جمع:

راه اول: بعضی قائل به تخییر شدند یعنی گفته اند که هم می توان در منی قربانی کرد و هم می توان وقتی به وطن رسید روزه گرفت.

ص: 109


1-

نقول: این وجه جمع بعید به نظر می رسد زیرا قرآن تصریح می کند که آن سه روز باید (فی الحج) یعنی در ماه ذی الحجه باشد و روایت عیاشی نیز آن را تأیید می کرد.

راه دوم: صاحب جواهر می فرماید: وقتی فرد به وطن خود بر می گردد اگر ماه ذی الحجه باقی باشد می تواند آن سه روز را روزه بگیرد. بنا بر این اطلاق روایات فوق را به ماه ذی الحجه مقید می کنیم. البته بعید است که در زمان قدیم، موقعی می توانسند به وطن برسند که ماه ذی الحجه همچنان باقی بوده باشد.

اگر هم قائل شدیم که جمع دلالی در این جا وجود ندارد، کار به تعارض کشیده می شود و ترجیح با گروه اول است زیرا هم موافق با قرآن است و هم موافق با فتوای مشهور.

سه روز روزه ی بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: سه روز روزه ی بدل از قربانی

بحث در این است که اگر کسی دسترسی به قربانی و ثمن آن نداشته باشد باید سه روز در منی و مکه و هفت روز در وطن خود بعد از باگشت روزه بگیرد و گفتیم که اگر کسی عمدا یا سهوا در ماه ذی الحجه روزه نگیرد و ماه محرم شروع شود. او باید یک قربانی به منی بفرستد و دیگر روزه گرفتن کفایت نمی کند.

بقی هنا امور:

الامر الاول: قربانی مزبور از باب کفاره است یا اینکه همان قربانی سابق می باشد که دوباره به ذمه ی فرد آمده است؟ یعنی اگر او سه روز روزه را می گرفت، روزه ها جانشین قربانی می شد ولی حال که روزه نگرفته است همان قربانی سابق بر می گردد. امام قدس سره متعرض این مسأله نشده است.

ص: 110

در کلمات علماء احتمالات مختلفی داده شده است. ظاهر بعضی از کلمات این است که این، همان قربانی سابق است. ولی فاضل اصفهانی در کشف اللثام احتمال می دهد که این، کفاره بوده باشد. (1)

به نظر ما ظاهر این است که قربانی مزبور کفاره نیست زیرا:

در روایات تصریح شده است که باید این قربانی را در منی ذبح کرد. (2) اگر کفاره بود لازم نبود که فقط در منی ذبح شود. بنا بر این مقید شدن به ذبح در منی قرینه بر این است که سخن از قربانی است نه کفاره.

ثمره ی آن این است که اگر قربانی مزبور کفاره باشد بسیاری از شرایط ذبح در آن وجود ندارد ولی اگر قربانی باشد باید شرایط معتبر، همه در آن وجود داشته باشد.

الامر الثانی: آیا در گوسفند مزبور باید در سال بعد در ماه ذی الحجه قربانی شود یا اینکه در هر زمانی می توان این کار را انجام داد؟

امام قدس سره این مسأله را نیز متعرض نشده است با این حال بعضی از بزرگان تصریح کرده اند که باید در سال بعد باشد.

روایت خاصی بر این امر دلالت نمی کند ولی تعبیر به اینکه باید قربانی مزبور باید در منی باشد ظهور در این دارد که باید این عمل در سال بعد در منی و در ایام حج انجام شود. امر دلالت بر فور دارد یعنی همان سال بعد باید این کار را انجام داد.

ص: 111


1- کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج6، ص147، ط جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص185، ابواب ذبح، باب47، شماره18939، ح1، ط آل البیت.

دو حدیث نیز وجود دارد که در آنها آمده است که باید در سال بعد باشد البته این دو حدیث مربوط به مسأله ی مورد بحث نیست از این رو باید با الغاء خصوصیت مسأله را حل کرد:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُتَمَتِّعٍ یَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا یَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ یُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَکَّهَ (پول را نزد بعضی از اهل مکه می گذارد) وَ یَأْمُرُ مَنْ یَشْتَرِی لَهُ وَ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ یُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَی ذُو الْحِجَّهِ أَخَّرَ ذَلِکَ إِلَی قَابِلٍ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ (1)

این روایت صحیحه است.

سخن در این روایت در مورد کسی است که هرچند به گوسفند دسترسی ندارد ولی پول گوسفند را دارد ولی بحث ما در مورد کسی است که حتی ثمن گوسفند را هم ندارد و بعد روزه را نیز در ماه ذی الحجه نگرفته است.

به هر حال در ذیل روایت فوق تصریح شده است که اگر در ذی الحجه ی همان سال نشد گوسفند را ذبح کنند باید به سال بعد موکول کنند.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَیْهِ النُّسُکُ (قربانی) فَطَلَبَهُ فَلَمْ یَجِدْهُ (نتوانست به قربانی دست یابد) وَ هُوَ مُوسِرٌ (پول به قدر کافی داشت) حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ یَضْعُفُ عَنِ الصِّیَامِ (روزه بدل از قربانی را هم نمی تواند بگیرد) فَمَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ قَالَ یَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُکِ إِلَی مَنْ یَذْبَحُهُ بِمَکَّهَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ الْمُضِیَّ إِلَی أَهْلِهِ وَ لْیَذْبَحْ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّهِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَی مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ فَلَمْ یُصِبْ فِی ذِی الْحِجَّهِ نُسُکاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَذْبَحُ عَنْهُ إِلَّا فِی ذِی الْحِجَّهِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَی قَابِلٍ (2)

ص: 112


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص176، باب ذبح، باب44، شماره18913، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص176، باب ذبح، باب44، شماره18914، ح2، ط آل البیت.

سند روایت به النضر ضعیف است زیرا او مجهول است.

به هر حال این دو روایت می تواند با الغاء خصویت، مؤید این باشد که باید قربانی در ماه ذی الحجه باشد و وقتی ماه محرم فرا رسیده است باید آن را به سال بعد موکول کرد.

الامر الثالث: بسیاری از فقهاء تصریح کرده اند که از اول ذی الحجه می توان روزه ها را گرفت. امام قدس سره متعرض این مسأله نشده است. (البته به این شرط که عمره را انجام داده باشد و وارد در حج تمتع شده باشد و الا اگر محرم به احرام تمتع نشده باشد چون قربانی به گردن او نیامده است نمی تواند روزه ی بدل آن را انجام دهد. بنا بر این فرد مزبور اگر می داند که قربانی و ثمن آن را ندارد آیا می تواند از ابتدای ذی الحجه روزه بگیرد؟)

اقوال علماء: در این مسأله ادعاهای ضد و نقیض در اجماع و شهرت وجود دارد.

صاحب ریاض می فرماید: ویجوز تقدیم صوم الثلاثه من أول ذی الحجه کما فی کلام جماعه (مانند شهید در دروس و صاحب مدارک و صاحب حدائق) وادّعی فی التنقیح علیه الشهره ولا یخلو عن قوه... وفی السرائر وظاهر التبیان : الإجماع علی وجوب کون الصوم فی الثلاثه المتصله بالنحر (یعنی در روز هفتم و هشتم و نهم باشد.) ، وفی الخلاف : نفی الخلاف عن وجوبه اختیاراً. (1)

ص: 113


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص438، ط جامعه المدرسین.

مخفی نماند که صاحب ریاض در ابتدا ادعای شهرت می کند که می توان این روزه ها را از اول ذی الحجه گرفت و بعد در آخر کلام خود نقل اجماع و عدم خلاف در این می کند که باید این روزه ها از روز هفتم به بعد باشد.

صاحب جواهر نیز اقوال مختصری را نقل کرده می فرماید: ویجوز تقدیمها من أول ذی الحجه بعد التلبس بالمتعه کما فی القواعد والنافع (1)

سپس خود صاحب جواهر تمایل به جواز از اول ذی الحجه دارد.

نقول: روایاتی در این مورد وارد شده است که قائل به جواز است و روایاتی نیز قائل به عدم جواز و ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن و وجه جمع بین آنها اشاره می کنیم.

سه روز قربانی بدل از هدی کتاب الحج

موضوع: سه روز قربانی بدل از هدی

بحث در قربانی در حج است و آن اینکه کسی که قربانی و پول آن را ندارد باید سه روز در حج و هفت روز در وطنش روزه بگیرد. سخن در مسئله ی بیست و یکم است و به این نکته رسیدیم که آیا از اول ذی الحجه می توان این سه روز را روزه بگیرد یا اینکه باید در هفتم و هشتم و نهم و یا بعد از ایام تشریق باشد.

این مسأله در میان فقهاء محل بحث و اختلاف است و در جلسه ی سابق گفتیم که بعضی با صراحت حکم به جواز می کنند و می گویند که از اول ذی الحجه می توان این سه روز را روزه گرفت حتی بعضی بر این حکم ادعای شهرت کرده اند.

ص: 114


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص177.

در مقابل بعضی مانند مرحوم شیخ در تبیان و ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع کرده اند که باید از هفتم به بعد باشد.

استدلال قائلین به جواز:

استدلال به ظاهر آیه ی شریفه: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ﴾ (1)

به این بیان که حج، تمام ذی الحجه را شامل می شود مخصوصا که در صحیحه ی رفاعه نیز امام علیه السلام تصریح کرده است که معنای آیه این است که در ماه ذی الحجه باید روزه گرفت: ... لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّهِ (2)

سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ أَحَبَّ أَنْ یُقَدِّمَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ (از اول ذی الحجه) فَلَا بَأْسَ (3)

سند این روایت به سهل بن زیاد ضعیف است. شهرتی هم وجود ندارد تا جابر ضعف سند آن باشد (زیرا شهرت ادعا شده محل تردید است.)

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ (4)

ص: 115


1- بقره/سوره2، آیه196.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص178، باب ذبح، باب46، شماره18919، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص179، باب ذبح، باب46، شماره18920، ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص180، باب ذبح، باب46، شماره18926، ح8، ط آل البیت.

استدلال قائلین به عدم جواز:

دلالت روایات: روایات متعددی که می گفت باید هفتم، هشتم و نهم را روزه گرفت دلالت بر آن دارد که نمی توان قبل از این ایام روزه گرفت. روایت رفاعه ی مزبور نیز از این دسته از روایات است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ قَالَ یَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ ... (1)

این روایت صحیحه است.

کلمه ی یَصُومُ ظاهر در وجوب است یعنی قبل از این ایام نمی شود.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً (به قربانی دست نیافته است.) قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَهِ (روز هفتم) وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ... (2)

این روایت صحیحه است.

به هر حال روایات این دسته و تعداد صحاح در میان آنها بیشتر است.

وجه جمع: روایات گروه دوم را حمل بر استحباب و روایات طائفه ی اولی را بر جواز حمل کنیم. این حملی است که شیخ طوسی انجام داده است.

ص: 116


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص178، باب ذبح، باب46، شماره18919، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص179، باب ذبح، باب46، شماره18922، ح4، ط آل البیت.

البته شاید بتوان گفت که روایات طائفه ی اولی دارای سند قوی ای نیستند و مخصوصا که ظاهر روایات طائفه ی دوم وجوب است و بر اساس آن ادعای اجماع نیز شده است.

مضافا بر اینکه از اول ذی الحجه هنوز وقت قربانی نشده است تا بدل آن واجب باشد.

از این رو بهتر است قائل به احتیاط شویم که از اول ذی الحجه روزه ها را نگیرد.

مسأله 22 - لو صام الثلاثه ثم تمکن من الهدی لا یجب علیه الهدی، ولو تمکن فی أثنائها یجب. (1)

این مسأله ی در مورد کسی است که روزهای سه گانه را روزه گرفت و بعد پول قربانی را به دست آورد او لازم نیست که قربانی کند.

اگر در اثناء سه روزه به پول قربانی دست یافت باید روزه ها را رها کند و قربانی کند.

اقوال علماء: در مورد کفایت سه روز روزه از هدی، ادعای شهرت و گاه ادعای اجماع شده است.

صاحب ریاض می فرماید: ولو صام الثلاثه فی الحج لفقد الهدی وثمنه ثم وجد الهدی لم یجب علیه (واجب نیست نه اینکه جایز نباشد.) علی الأشهر الأظهر وعن الخلاف الإجماع علیه... لکنه أفضل (قربانی افضل است.) بلا خلاف یظهر (2)

البته حکم به افضلیت قربانی در صورتی که فرد سه روز روزه را گرفته است از باب جمع بین بدل و مبدل است. یعنی اگر کسی به سراغ بدل رفته است و بخشی از آن را که سه روز روزه است انجام داده است اگر آن سه روز کافی بوده است دیگر نباید به سراغ مبدل رفت.

ص: 117


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص443، ط جامعه المدرسین.

صاحب مستند نیز عین عبارت صاحب ریاض را با اختلافی کم نقل می کند. (1)

شیخ در خلاف می فرماید: إذا تلبس بالصوم (حتی اگر تمام سه روز را روزه نگیرد) ثم وجد الهدی، لم یجب علیه أن یعود إلیه، وله المضی فیه وله الرجوع إلی الهدی بل هو الأفضل، وبه قال الشافعی. (2)

صاحب کشف اللثام معتقد است که اگر کسی هفتم و هشتم و نهم را روزه بگیرد، مجزی است ولی اگر اول و دوم و سوم را روزه بگیرد و بعد به قربانی دست یابد باید قربانی کند. این در حالی است که سه روز اول کافی است:

قول دیگری نیز قول مرحوم قاضی است که می فرماید: اگر قربانی پیدا شود مطلقا روزه گرفتن بی فایده است زیرا در مورد او صدق می کند که واجد هدی و مصداق (استیسر من الهدی) شده است. (3)

بنا بر این در این فرع، چهار قول وجود دارد.

مقتضای قاعده: بر اساس قاعده، نباید سه روز روزه مجزی باشد زیرا فرد در حالی که که هنوز ماه ذی الحجه تمام نشده است و فقط سه روز را روزه گرفته است نه تمام ده روز را. بله اگر هر ده روز را روزه می گرفت می شد گفت که کفایت از قربانی می کند. مانند اینکه کسی یک رکعت از نماز جمعه را خوانده باشد و بعد بگوییم که همین مقدار از نماز ظهر کفایت می کند.

ص: 118


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص354.
2- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص277، مسأله50.
3- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص184.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ روایاتی می رویم که بر خلاف این قاعده ی اولیه است.

قربانی کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی که ما آن را به پنج فقره تقسیم کرده ایم و در این بحث به فقره ی آخر آن اشاره می کنیم چهار توصیه به شیعیان کرده می فرماید: أَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ (زیاد به یاد خداوند باشید) وَ ذِکْرَ الْمَوْتِ (زیاد به یاد مرگ باشید) وَ تِلَاوَهَ الْقُرْآنِ وَ الصَّلَاهَ عَلَی النَّبِیِّ ص فَإِنَّ الصَّلَاهَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ احْفَظُوا مَا وَصَّیْتُکُمْ بِهِ (سفارش هایی که کردم را حفظ کنید) وَ أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ (با شما خداحافظی می کنم) وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّلَامَ (و بر شما سلام می فرستم.) (1)

ذیل روایت فوق ظهور در این دارد که امام علیه السلام مطالب فوق را در قالب نامه ای خطاب به افرادی مرقوم فرموده بود.

اما ذکر خداوند مهم است زیرا یکی از فوائد آن احساس آرامش و اطمینان است کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (2) زیرا انسان اگر به یاد خداوند باشد احساس تنهایی نمی کند و می داند که خداوند قادر، متعال و رحمان و رحیم در کنار اوست و از او حمایت می کند. بنا بر این اگر فرد به مشکلی در زندگی برخورد کند، جزع و فزع نمی کند و ناامید نمی شود و دست به خودکشی نمی زند.

ص: 119


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص372، ط بیروت.
2- رعد/سوره13، آیه28.

فایده ی دیگر ذکر خداوند ترک کردن گناهان است. اگر انسان خداوند را حاضر و ناظر بداند و تمام عالم را محضر خداوند بداند دست از معصیت می کشد.

فایده ی سوم ذکر الله این است که انسان به کارهای خوب دعوت می شود. وقتی انسان به یاد خداوند می افتد، به یاد کارهای خوب نیز می افتد و در نتیجه به سراغ این کارها می رود. این گونه است که ذکر خداوند اثر تربیتی دارد.

دیگر اینکه ذکر الله، انسان را از ذکر شیاطین و ذکر کارهای قبیح باز می دارد. وقتی قلب انسان به ذکر خداوند مملو شود دیگر به سراغ یادکردن مهملات و مانند آن نمی رود.

اما ذکر موت، نیز اهمیت دارد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این مورد می فرماید: وَ کَیْفَ غَفْلَتُکُمْ عَمَّا لَیْسَ یُغْفِلُکُم (1) ؛ یعنی چگونه از چیزی غافل می شوید که آن از شما غافل نمی شود. پایان یافتن عمر از واقعیات است و انسان اگر در همه چیز شک کند در این واقعیت نمی تواند شک کند. ذکر موت انسان را از سرکشی و هواپرستی باز می دارد. بعضی چنان برای زندگی تقلا می کنند که انگار قرار است تا ابد در این دنیا باقی بمانند. امیر مؤمنان علیه السلام در کنار قبرستان کوفه فرمود: أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ لَاحِق (2) یعنی شما در این سفر، پیشگام بودید و ما نیز به دنبال شما خواهیم آمد.

ص: 120


1- نهج البلاغه ت الحسون، الشریف الرضی، ج1، ص434.
2- نهج البلاغه ت الحسون، الشریف الرضی، ج1، ص802.

توصیه ی دیگر در مورد تلاوت قرآن است. انسان هر بار که قرآن را تلاوت کند به نکته ی جدیدی می رسد و قرآن ﴿کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ رَبِّها﴾ (1) یعنی شاخه هایش در آسمان است و همیشه میوه دارد. خواندن قرآن باید همراه با تدبر و تفکر باشد.

در طول تاریخ کسانی بودند که یک آیه ی قرآن مسیر زندگیشان را عوض کرده است. فضیل بن عیاض یکی از این افراد است که آیه ی ﴿أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ (2) را شنید کارهای زشت خود را کنار گذاشت. وقتی گاه یک آیه چنین می کند، فایده ی کثرت تلاوت مشخص می شود.

توصیه ی آخر صلوات بر رسول خدا (ص) است. امام علیه السلام در این چهار به توحید، نبوت، معاد و مسائل اخلاقی اشاره می کند.

فرستادن درود بر رسول خدا (ص) برکات بسیاری دارد و گره ها را از کارها می گشاید و انسان را به خداوند نزدیک می کند. در صحیفه ی سجادیه در بسیاری از جاها و مخصوصا در دعای مکارم الاخلاق جملات امام علیه السلام همراه با صلوات است. این نشان می دهد که برای قبولی دعاها می توان از این راه استفاده کرد و قبل و بعد از دعا بر رسول خدا (ص) و اهل بیت ایشان درود فرستاد.

ص: 121


1- ابراهیم/سوره14، آیه24.
2- حدید/سوره57، آیه16.

کلامی در مورد حرمت سیگار کشیدن: اطباء می گویند که صد و بیست نوع بیماری مختلف از کشیدن سیگار و دخانیات ناشی می شود. یکی از آنها بیماری سرطان است. سکته ی مغزی و قلبی نیز در موارد بسیاری از سیگار ناشی می شود زیرا سیگار راه عروق را می بندد.

مسلم است که قول اهل خبره و شهادت آنها که از روی غرض نیست باید پذیرفته شود.

تعداد کسانی که در طول سال بر اساس مصرف دخانیاتی مانند سیگار و قلیان از بین می روند بیش از عددی است که در تصادفات از بین می روند. واضح است که چنین چیزی باید حرام باشد. همه فتوا می دهند که استعمال مواد مخدر باید هروئین و تریاک حرام است یا اینکه فتوا می دهند که بی احتیاطی در رانندگی حرام است زیرا دفع ضرر محتمل و بالاتر از آن دفع ضرر مظنون و یا قطعی، واجب است.

بنا بر این ما صغری را از اهل خبره اخذ می کنیم و کبری که لا ضرر است را از روایات استفاده می کنیم. حتی علماء فتوا می دهند که در روزه اگر خوف ضرر (و نه یقین به ضرر) وجود داشته باشد روزه گرفتن حرام است.

حرمت القاء در تهلکه نیز دلیل دیگری بر حرمت استعمال دخانیات است.

از طرفی هزینه های هنگفتی بابت آن پرداخت می شود و حتی هوا را نیز آلوده می کنند.

اگر امام جماعت هایی هستند که اهل سیگار می باشند اگر مقلد ما باشند نمی شود پشت سر آنها نماز خواند و البته ممکن است عذر داشته باشند و شاید هم مقلد دیگری باشند.

ص: 122

موضوع:

بحث در این است که کسی به قربانی و ثمن آن دست نیافت و سه روز روزه که می بایست در ایام حج می گرفت را گرفت. بعد به قربانی دسترسی پیدا کرد آیا آن سه روز کافی است و باید هفت روز دیگر در وطن روزه بگیرد یا اینکه باید به سراغ قربانی رود.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 22 - لو صام الثلاثه ثم تمکن من الهدی لا یجب علیه الهدی، ولو تمکن فی أثنائها یجب. (1)

قول مشهور این بود که سه روز مزبور مجزی است هرچند افضل این است که قربانی را نیز انجام دهد.

در مقابل قول شاذی از قاضی که از قدماء بود وجود داشت که قائل بود که حتما باید قربانی کند و آن سه روز نافله حساب می شود.

قول سوم، قول مرحوم شیخ بود و آن اینکه به محض اینکه فرد شروع به روزه گرفتن کند حتی اگر آن سه روز تمام نشود، در صورت دسترسی به قربانی لازم نیست که قربانی را انجام دهد.

قول دیگری عبارت بود از اینکه اگر آن سه روز در هفتم و هشتم و نهم گرفته شده باشد لازم نیست که به سراغ قربانی رود ولی اگر قبل از این ایام روزه گرفته باشد مجزی نیست و باید به سراغ قربانی رود.

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْیاً (سپس به قربانی دست یافت) یَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًی قَالَ أَجْزَأَهُ صِیَامُهُ. (2)

ص: 123


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص177، باب ذبح، باب45، شماره18917، ح1، ط آل البیت.

سند این روایت به عبد الله بن بحر ضعیف است زیرا او تضعیف شده است. ولی ضعف سند او به عمل مشهور جبران می شود.

روایات دوم بر ضد این روایت است:

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یَشْتَرِی بِهِ هَدْیاً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ أَیْسَرَ (پول قربانی به دستش آمد) أَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرَهُ أَوْ یَدَعُ ذَلِکَ وَ یَصُومُ سَبْعَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرُهُ وَ یَکُونُ صِیَامُهُ الَّذِی صَامَهُ نَافِلَهً لَهُ. (آن سه روز، مستحبی حساب می شود.) (1)

محمد بن عبد الله بن هلال که در سند است مجهول الحال می باشد و عمل مشهور هم بر اساس آن نیست.

بنا بر این باید روایت اول مورد عمل قرار گیرد.

اضافه می کنیم که از مشهور نقل شده است که هرچند سه روز روزه ی مزبور مجزی است ولی افضل این است که قربانی نیز بکند. مشهور در این فتوا به مدرکی اشاره نکرده اند. مضافا بر اینکه جمع بین بدل و مبدل معقول نیست و بر خلاف قاعده است. بله اگر جمع مزبور از باب تخییر بود می شد آن را قبول کرد.

دیگر قول به تفصیل است که اگر کسی در روز هفتم و هشتم و نهم روزه گرفته باشد مجزی است و الا نه.

ص: 124


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص178، باب ذبح، باب45، شماره18918، ح2، ط آل البیت.

یا اینکه فتوای شیخ که می فرماید: صرف تلبس به صوم کافی است.

این فتاوا همه بدون مدرک می باشند. بنا بر این فتوای مورد قبول، اجزاء و عدم لزوم قربانی است هرچند قاعده ی اولیه عدم اجزاء می باشد زیرا او هنوز ده روز را تمام نکرده است ولی به سبب وجود روایت باید فتوا به اجزاء داد هرچند اگر احتیاط کند و جمع کند خوب است.

هفت روزه ی بدل از کفاره کتاب الحج

موضوع: هفت روزه ی بدل از کفاره

امام قدس سره در مسأله ی 23 می فرماید:

مسأله 23 - (فرع اول:) یجب صوم سبعه أیام بعد الرجوع من سفر الحج، (فرع دوم:) والأحوط کونها متوالیه، (فرع سوم:) ولا یجوز صیامها فی مکه ولا فی الطریق، نعم لو کان بناؤه الإقامه فی مکه جاز صیامها فیها (در مکه) بعد شهر (بعد از یک ماه) من یوم القصد للجوار والإقامه، بل جاز صیامها إذا مضی من یوم القصد مده لو رجع وصل إلی وطنه، (فرع چهارم:) ولو أقام فی غیر مکه من سائر البلاد أو فی الطریق لا یجوز صیامها ولو مضی المقدار المتقدم، (حتی اگر به اندازه ی مقداری که اگر به وطنش می رفت طول می کشید در آن شهر بماند.) (فرع پنجم) نعم لا یجب أن یکون الصیام فی بلده. فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامه فی مکان آخر لصیامها. (1)

فرع اول: کسانی که قربانی و پول آن را ندارند باید ده روز روزه بگیرند که سه روز آن در ایام حج است و هفت روز هنگام بازگشت از سفر می باشد. (مراد از رجوع، رسیدن به وطن است نه رجوع از مکه بنا بر این در سفر نمی توان این هفت روز روزه را گرفت.)

ص: 125


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.

فرع دوم: احتیاط واجب در این است که این هفت روز پشت سر هم گرفته شود (این در حالی است که مشهور قائل به عدم اعتبار توالی قائل هستند.)

فرع سوم: این هفت روز را نمی توان در مکه و یا در مسیر برگشت انجام داد مگر در دو مورد:

یکی اینکه قصد اقامه در مکه کرده باشد که در این صورت باید یک ماه بماند و بعد روزه ها را شروع کند و قصد ده روز فایده ندارد.

دوم اینکه آنقدر در مکه بماند که اگر قرار بود به وطنش برگردد همان مقدار طول می کشید اگر به همان مقدار در مکه بماند می تواند هفت روز روزه را بگیرد. (البته قصد ده روز هم باید کرده باشد تا دیگر مسافر نباشد و الا مسافر نمی تواند این هفت روز را روزه بگیرد.)

فرع چهارم: اگر از مکه خارج شود و وسط ماه به شهر دیگری مانند مدینه وارد شود، حتی اگر قصد اقامت ده روز کند حتی اگر به اندازه ی مقداری که اگر به وطنش می رفت طول می کشید در آن شهر بماند.

فرع پنجم: واجب نیست که روزه را در بلد خود بگیرد. مثلا فرد اهل تهران است و به تهران که وطنش است برگشته است و بعد تصمیم می گیرد که مثلا ده روز در مشهد بماند او می تواند آن روزه ها را بگیرد. بنا بر این معیار این است که به وطن بر گردد و بعد روزه ها را بگیرد.

ص: 126

اما الفرع الاول: این حکم نزد علماء مشهور است و آن اینکه باید بعد از رجوع به وطن آن هفت روزه را گرفت.

صاحب جواهر می فرماید: و کیف کان فصوم السبعه بعد وصوله إلی بلده بلا خلاف أجده فیه بیننا بل الاجماع بقسمیه علیه، (1)

دلیل مسأله:

دلالت آیه ی کریمه: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَه﴾ (2) رجوع در عرف به این معنا است که فرد از سفر خود بر گشته باشد یعنی به وطنش رسیده باشد. اگر او در وسط راه باشد در مورد او می گویند که او در راه بازگشت است نه اینکه برگشته باشد.

عجیب اینکه از مالک و ابو حنیفه در این مورد نقل شده است که می گویند می توان این هفت روز را بعد از اعمال حج روزه گرفت. از بعضی از فقهاء دیگر اهل سنت نقل شده است که بعد از خروج از مکه می توان این روزه ها را گرفت. (3)

این فتاوا مخالف با ظاهر کتاب الله است.

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ... (4)

ص: 127


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص185.
2- بقره/سوره2، آیه196.
3- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص355.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص180، باب ذبح، باب46، شماره18925، ح7، ط آل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْیَ وَ لَمْ یَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ ... فَإِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ صَامَ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ (1)

این روایت مرسله است ولی صدوق آن را به رسول خدا (ص) و ائمه نسبت می دهد که علامت آن است که روایات متعددی در این مورد وارد شده است.

عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی أَهْلِکَ. (2)

روایات معاویه بن عمار غالبا صحیحه است ولی روایت فوق که عیاشی آن را نقل می کند مرسله می باشد.

فرع دوم: احتیاط وجوبی به اینکه این هفت روز پشت سر هم و در وطن باشد.

اقوال علماء: مشهور این است که توالی در هفت روز شرط نیست و احتیاط وجوبی امام قدس سره بر خلاف قول مشهور است.

صاحب حدائق می فرماید: المشهور بین الأصحاب رضوان الله تعالی علیهم أنه لا یشترط الموالاه فی السبعه، بل قال العلامه فی التذکره والمنتهی: إنه لا یعرف فیه خلافا. (3)

با این حال مرحوم صاحب جواهر از ابن ابی عقیل و ابو الصلاح قول به خلاف را نقل می کند.

ص: 128


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص182، ابواب ذبح، باب46، شماره18930، ح12، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص183، باب ذبح، باب46، شماره18934، ح16، ط آل البیت.
3- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص154.

دلیل قول مشهور (عدم اشتراط موالات): آیه ی سوره ی بقره مطلق است و در آن از موالات و غیر آن سخن نیامده است بنا بر این چون مقید به موالات نیست آن را نباید شرط دانست.

مگر اینکه بگوییم آیه ی شریفه در مقام بیان موالات و غیر آن نیست و اصل حکم را بیان کرده است.

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّی قَدِمْتُ الْکُوفَهَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ حَتَّی فَزِعْتُ فِی حَاجَهٍ إِلَی بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا (می توانم آنها را پراکنده روزه بگیرم) قَالَ نَعَمْ. (1)

در سند این روایت، محمد بن اسلم که در مورد او گفته شده است، ضعیف است، اهل غلو بود و فاسد الروایه می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ صَوْمٍ یُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ (2)

این روایت صحیحه است

بر اساس این روایت بجز سه روز روزه که در کفاره ی قسم است، همه ی روزه ها را می توان به شکل غیر متوالی به جا آورد. اطلاق این روایت ما نحن فیه را هم شامل می شود. البته استثنائاتی به این روایت خورده است مانند سه روز در ایام حج بنا بر این مابقی در تحت آن داخل می شود. در مورد آن سه روز هم می توان گفت که آن سه روز، تکلیف مستقلی نیست بلکه باید با هفت روز جمع شود و ده روز با هم یک حکم است از این رو سه روز در ایام حج نیز استثناء نمی شود. حتی کفاره ی روزه هم استثناء نیست زیرا کل شصت روز یک تکلیف است و هرچند اگر سی روز آن به شکل متوالی است ولی آن سی روز تکلیف مستقلی به حساب نمی آید.

ص: 129


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص200، باب ذبح، باب55، شماره18978، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص382، باب بقیه صوم الواجب، باب10، شماره13645، ح1، ط آل البیت.

دلیل قائلین به لزوم توالی:

این گروه به سه روایت تمسک می کنند که همه ضعیف است.

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّبْعَهُ الْأَیَّامِ وَ الثَّلَاثَهُ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی الْیَمِینِ (1)

در سند این روایت حسین بن زید بین سه نفر مشترک است و هر سه مجهول الحال می باشند و توثیق نشده اند. (شاید مراد از او پسر زید بن علی باشد.)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ السَّبْعَهِ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَهً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَهَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَهَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ السَّبْعَهَ وَ الثَّلَاثَهَ جَمِیعاً (2)

در سند این روایت، محمد بن احمد علوی، مجهول الحال است.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَیْنِ لَا یُتَابِعُ الصَّوْمَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ٍ فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْ بِمَکَّهَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَلْیَصُمْهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ عَلَی أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (3)

ص: 130


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص382، باب بقیه صوم الواجب، باب10، شماره13646، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص383، باب بقیه صوم الواجب، باب10، شماره13649، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص196، باب ذبح، باب52، شماره18970، ح4، ط آل البیت.

در سند این روایت، علی بن فضل الواسطی مجهول الحال است.

این طائفه از روایات ضعیف است و منجبر به عمل مشهور نیست بلکه معرض عنهای مشهور است. بنا بر این یا باید جمع دلالی کرد و آن اینکه گفت تفریق جایز است ولی مستحب است که با هم به جا آورد. اگر کسی این جمع را قبول نکرد و این دو طائفه را متعارض دانست طائفه ی اولی مقدم است زیرا هم مطابق کتاب الله است و هم مطابق مشهور. (بنا بر این وجه اینکه امام قدس سره در لزوم تتابع قائل به احتیاط وجوبی شده است مشخص نیست.)

هفت روزه ی بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: هفت روزه ی بدل از قربانی

بحث در قربانی در مکه است که کسی که قربانی و پول آن را ندارد باید سه روز در مکه و هفت روز بعد از رجوع به وطن روزه بگیرد.

بحث در مسأله ی 23 است و امام فروعاتی در مورد هفت روز روزه را بیان می کند و می فرماید:

مسأله 23 - (فرع اول:) یجب صوم سبعه أیام بعد الرجوع من سفر الحج، (فرع دوم:) والأحوط کونها متوالیه، (فرع سوم:) ولا یجوز صیامها فی مکه ولا فی الطریق، نعم لو کان بناؤه الإقامه فی مکه جاز صیامها فیها (در مکه) بعد شهر (بعد از یک ماه) من یوم القصد للجوار والإقامه، بل جاز صیامها إذا مضی من یوم القصد مده لو رجع وصل إلی وطنه، (فرع چهارم:) ولو أقام فی غیر مکه من سائر البلاد أو فی الطریق لا یجوز صیامها ولو مضی المقدار المتقدم، (حتی اگر به اندازه ی مقداری که اگر به وطنش می رفت طول می کشید در آن شهر بماند.) (فرع پنجم) نعم لا یجب أن یکون الصیام فی بلده. فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامه فی مکان آخر لصیامها. (1)

ص: 131


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.

در جلسه ی گذشته دو حکم آن را بیان کردیم.

فرع سوم: این هفت روز را نمی توان در مکه و در مسیر برگشت بگیرد ولی اگر تصمیم داشته باشد در مکه اقامت داشته شود با دو شرط می توان آن هفت روز را بگیرد:

یکی اینکه یک ماه در مکه بماند و بعد روزه بگیرد.

دوم اینکه حساب کند و ببیند اگر می خواست به وطن برود چقدر طول می کشید، به همان مقدار در مکه بماند و بعد روزه بگیرد.

اقوال علماء: این مسأله اجماعی است

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: ولو أقام من وجبت علیه السبعه بمکه انتظر وصول أصحابه إلی بلده، أو مضی شهر (یک ماه بگذرد) إن کانت مده وصول أصحابه إلی البلد أکثر من شهر، (در صورتی که اصحاب او که به وطن رفته اند بیش از یک ماه در سفر مانده باشند.) بلا خلاف یوجد، کما فی الذخیره وقیل: إنه مقطوع به فی کلامهم (مانند صاحب ریاض)

و عن جماعه منهم القاضی و الحلبیون (ابو الصلاح حلبی، قاضی صاحب مهذب، علاء الدین در کتاب الاشاره و ابن زهره در کتاب غینه) انتظار الوصول و عدم اعتبار الشهر. (یعنی باید صبر کنند که کاروان آنها به وطن برسند بعد او که در مکه است روزه بگیرد.) (1)

بر اساس کلام صاحب مستند، نسبت به انتظار وصول، اجماع است و اجماع ادعا شده نسبت به یک ماه صبر کردن نیست.

ص: 132


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص357.

سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَکَّهَ وَ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَهَ تَرَکَ الصِّیَامَ بِقَدْرِ مَسِیرِهِ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ (1)

این روایت صحیحه است.

در این روایت هر دو قید مزبور (یک ماه صبر کردن، و صبر کردن به مقداری که تخمین می زند اگر می رفت به وطنش می رسید) ذکر شده است. یعنی هر کدام از دو قید مزبور که زودتر محقق شد می تواند بعد از آن روزه بگیرد.

مشهور به این حدیث عمل کرده اند.

احادیث دیگری هم هست که فقط انتظار وصول در آن ذکر شده است و سخنی از آنها از یک ماه صبر کردن نیست: باب 50 از ابواب ذبح، صحیحه ی بزنطی حدیث 1، صحیحه ی ابو بصیر، حدیث 3، مرسله ی مفید، حدیث 4، مرسله ی دوم مفید حدیث 5، مرسله ی عیاشی، حدیث 6.

واضح است که بین روایت معاویه بن عمار و این طائفه از روایات تعارضی نیست و چون از باب مطلق و مقید هستند، روایت معاویه بن عمار این روایات را مقید می کند.

البته این نکته هم هست که غالبا در آن ایام، تا قبل از یک ماه به وطن می رسیدند از این رو دیگر یک ماه را در این روایات ذکر نکرده اند.

ص: 133


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص190، ابواب ذبح، باب55، شماره18953، ح2، ط آل البیت.

اگر کار به تعارض کشیده شود، صحیحه ی مزبور مقدم است زیرا مشهور بین اصحاب مطابق آن است.

فرع چهارم: اگر در غیر مکه (مثلا در مدینه یا اینکه در وسط راه به آبادی رسید و تصمیم گرفت مدتی در آنجا اقامت کند) بماند، نمی تواند این هفت روز را روزه بگیرد هرچند اگر قصد اقامت کند و ده روز بماند و یا دو شرط مزبور محقق شود یعنی یک ماه بگذرد و یا به مقداری که اگر می رفت، به مقصد می رسید بگذرد.

اقوال علماء: این مسأله مورد اتفاق نیست بعضی گفته اند که در وسط راه در صورت تحقق آن دو شرط می تواند روزه بگیرد و یا گفته اند که اگر در مدینه باشد می تواند روزه بگیرد.

نقول: در این مورد روایت خاصی بیان نشده است.

حق در مسأله این است که به مقتضای آیه و روایات باید فرد به وطن خود بر گردد.

یک مورد از این حکم استثناء شده است و آن اینکه اگر کسی در مکه بماند و یکی از دو شرط مزبور محقق شود می تواند روزه ها را بگیرد. بنا بر این در غیر این صورت، روزه گرفتن تا نرسیدن به وطن جایز نیست.

حتی اگر کسی مدینه را به مکه قیاس کند و یا بگوید که وسط راه مانند مکه است در اینکه فرد در هر دو صورت به وطن نرسیده است همه ی اینها از باب قیاس می باشد و صحیح نیست.

ص: 134

فرع پنجم: اگر کسی وارد شهر خود شود و بعد از آنجا به جایی برود اگر در آن مکان قصد اقامت ده روز کند می تواند این هفت روز را روزه بگیرد زیرا او به وطن رسیده است و می تواند روزه های مزبور را شروع کند.

دلیل مسأله:

ظاهر آیه ی شریفه و روایات: بر اساس آیه ی شریفه و روایات رجوع به اهل و برگشت به وطن کافی است که بتواند هفت روز روزه را بگیرد. این آیه اطلاق دارد و هم موردی را شامل می شود که فرد برگشت و در وطنش ماند و یا اینکه برگشت و بعد به جایی مسافرت کرد و قصد اقامت ده روزه کرد.

روایت خاصه:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّی قَدِمْتُ الْکُوفَهَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ حَتَّی فَزِعْتُ فِی حَاجَهٍ إِلَی بَغْدَادَ (مشکلی پیش آمد که مجبور شدم به بغداد روم) قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا (می توانم آنها را پراکنده روزه بگیرم) قَالَ نَعَمْ. (1)

در سند این روایت، محمد بن اسلم که در مورد او گفته شده است، ضعیف است، اهل غلو بود و فاسد الروایه می باشد به هر حال مشهور به این روایت عمل کرده اند و مضمون روایت مطابق با کتاب الله است.

ص: 135


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص200، باب ذبح، باب55، شماره18978، ح1، ط آل البیت.

راوی در روایت فوق اهل کوفه بوده است و می خواست هفت روز روزه را بگیرد ولی مشکلی برایش پیش آمد و به بغداد رفت و امام علیه السلام می فرماید: آن هفت روز را در بغداد روزه بگیرد.

در این روایت تصریح نشده است که فرد در مکه بوده است ولی از آنجا که هفت روز روزه مخصوص مسأله ی قربانی است مشخص می شود که این مسئله مربوط به حج است.

بقی هنا شیء: گفتیم اگر فرد در مکه بماند باید بعد از یک ماه روزه بگیرد. مبدأ این یک ماه از چه زمانی شروع می شود؟ بعضی گفته اند که شروع آن انقضاء ایام تشریق است یعنی از روز چهاردهم شروع می شود. بعضی گفته اند که ایام نفر یعنی دوازدهم و سیزدهم است.

ظاهر روایات این است که از شروع اقامت به مکه باید یک ماه بگذرد زیرا راوی از امام علیه السلام مسأله را می پرسد و امام علیه السلام می فرماید: یک ماه در مکه اقامت کند. (مگر اینکه بگویند که بعد از ایام تشریق و یا روز نفر، فرد وارد مکه می شود و اقامت او نیز از همان ایام شروع می شود.)

روزه های بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: روزه های بدل از قربانی

بحث در قربانی حجاج در منی است. کسی که به قربانی و قیمت آن دسترسی ندارد باید سه روز در مکه و هفت روز در وطن روزه بگیرد. گفتیم که اگر کسی در مکه بخواهد این روزه ها را بگیرد باید به مقداری که کاروانش به مقصد می رسد صبر کند و بعد از آن روزه بگیرد. حال سخن در این است که امروزه که با وسائل حمل و نقل جدید، که سریع می توان به مقصد رسید (که گاه نصف روز و یا چند ساعت اگر صبر کند کاروان او به مقصد می رسند) آیا همچنان می توان بعد از مضی آن زمان روزه ها را گرفت؟ امام قدس سره در این مورد می فرماید:

ص: 136

مسأله 24 - (فرع اول) من قصد الإقامه فی مکه هذه الأیام مع وسائل النقل الحدیثه فالظاهر جواز صیام السبعه بعد مضی مقدار الوصول معها إلی وطنه وإن کان الأحوط خلافه، (فرع دوم) لکن لا یترک الاحتیاط بعدم الجمع بین الثلاثه والسبعه. (1)

امام قدس سره قائل است که به همان مقدار کم که نصف روز و یا چند ساعت است صبر کند و بعد روزه ها را بگیرد هرچند احتیاط بر خلاف آن است یعنی باید با وسائل قدیمه محاسبه کند.

سپس در فرع دوم می فرماید: بهتر است که ده روز را پشت سر به جا نیاورد. (البته امام قدس سره این فرع را با کلمه ی لکن شروع می کند که بهتر بود بدون آن شروع می کرد زیرا این فرع، فرع جدیدی است نه اینکه استدراکی از فرع قبل باشد.)

اما فرع اول: وقتی قرآن مجید تصریح می کند که آن هفت روز را باید بعد از رجوع به وطن به جا آورد این کلام اطلاق دارد و برگشت با وسائل قدیم و جدید هر دو را شامل می شود.

استفاده از وسائل جدید در بسیاری از موارد در فقه وارد شده است مثلا در سفر قصر می گویند که باید هشت فرسخ، مسیر طی شود و فرقی ندارد که با وسائل جدیده باشد یا قدیمه.

در سفر قصر بعضی از روشن فکرها می گویند که در آن معیار، زمان است نه مکان زیرا در روایت است: اذا ذهب بریدا و رجع بریدا شغل یومه. یعنی اگر کسی چهار فرسخ برود و برگردد یک روز طول می کشد. بنا بر این نماز قصر مال مسافت هایی است که یک روز به طول بینجامد.

ص: 137


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.

ما از این روایت جواب دادیم و گفتیم، روایت دیگری وجود دارد که می گوید: جبرئیل نزد رسول خدا (ص) آمد و حد مسافت را به او نشان داد و عرض کرد دو کوه در مکه است که نام یکی وعیر و نام دیگری عیر است و مسافت بین این دو مسافت قصر است. بین دو کوه را اندازه گرفتند و دیدند که چهار فرسخ است.

به هر حال وسائل جدید و قدیم در این موارد فرق نمی کند.

اللّهم الا ان یقال که روایات، به وسائل قدیمه انصراف دارد.

قلنا: اگر کسی امروزه با وسائل جدید خودش به وطن برگردد آیا می تواند هفت روز را روزه بگیرد؟ واضح است که می تواند زیرا آیه ی شریفه به صراحت دلالت دارد که هفت روز را بعد از رجوع به وطن می توان گرفت. حال وقتی شخص بعد از رجوع با وسائل جدید که به سرعت انجام می گیرد می تواند روزه ها را بگیرد، جانشین آن هم باید بعد از مضی همان زمان مجاز باشد.

حتی به نظر ما جای احتیاط مستحبی هم نیست.

اما فرع دوم: آیا می توان سه روز و هفت روز را پشت هم به جا آورد؟

امام قدس سره قائل است که احوط این است که نباید بین این دو جمع کرد. (البته امام قدس سره در مسأله ی بعد همین مطلب را دوباره تکرار می کند و اگر چه در اینجا قائل به احتیاط در عدم جمع است ولی در مسأله ی بعد فتوا به عدم جواز جمع می دهد.

ص: 138

البته ما این را حمل بر این می کنیم که امام قدس سره بین مسأله ی بیست و چهار و بیست و پنج فاصله انداخته بود و در نتیجه آنچه ایشان در مسأله ی قبل فرموده بود از ذهنشان رفته بود.

بنا بر این ما این فرع را در اینجا بحث نمی کنیم بلکه وارد مسأله ی بعد می شویم و بعد به آن می پردازیم.

مسأله 25 - (فرع اول) لو لم یتمکن من صوم ثلاثه أیام فی مکه ورجع إلی محله فإن بقی شهر ذی الحجه صام فیه (در ذی الحجه) فی محله (فرع دوم) لکن یفصل بینها وبین السبعه، (فرع سوم) ولو مضی الشهر یجب الهدی، یذبحه فی منی ولم بالاستنابه. (1)

امام قدس سره در این مسأله در فرع اول می فرماید: اگر کسی در ایام مکه نتوانست روزه ها را بگیرد (زیرا حتی الامکان باید آن سه روز را در ایام مکه به جا آورد.) و به وطن خود باز گشت، اگر همچنان ذی الحجه باقی مانده باشد باید در ذی الحجه در وطن خود روزه بگیرد. بنا بر این بر اساس این فتوا شرط نیست که حتما آن سه روز را در مکه روزه بگیرد.

فرع دوم: باید بین سه روز و هفت روز فاصله بیندازد. امام قدس سره به این حکم فتوا می دهد (بر خلاف مسأله ی قبل که قائل به احتیاط وجوبی شده بود)

فرع سوم: اگر ماه ذی الحجه بگذرد و او آن سه روز را نگرفته باشد، دوباره وجوب قربانی بر می گردد و فرد باید قربانی را در منی ذبح کند و اگر نمی تواند نائب بگیرد. (البته این کار را باید در سال بعد انجام دهد زیرا در ماه محرم نمی توان قربانی را در منی ذبح کرد.) ما این فرع را در سابق بحث کرده بودیم و در نتیجه فقط به بیان دو فرع اول می پردازیم.

ص: 139


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.

نکته: مناسب بود که امام قدس سره ابتدا مسائل مربوط به سه روز را بیان می کرد و بعد به سراغ احکام هفت روز می آمد ولی در این مسأله بعد از آنکه در مسأله ی قبلی سخن از هفت روز بوده است دوباره حکم سه روز بیان شده است.

فرع اول: آیا در مکه بودن، شرط برای سه روز روزه است به گونه ای که اگر نتوانست می تواند در غیر مکه روزه بگیرد یا اینکه مکه، شرط نیست.

اقوال علماء: کمتر کسی متعرض این مسأله شده است.

صاحب حدائق می فرماید: الثالثه: قد عرفت فیما تقدم دلاله جمله من الأخبار (که ما نیز بعدا به آن اخبار اشاره می کنیم) علی جواز صوم الثلاثه بعد الوصول إلی بلده فیصوم العشر کُمّلا هناک وینبغی تقییده بأن یکون وصوله قبل خروج ذی الحجه، لأنه مع خروج ذی الحجه ولما یصم الثلاثه یلزمه الدم (باید قربانی کند) کما تقدم (1)

دلالت روایات:

یک دسته از روایات می گوید که این سه روز روزه باید در ایام مکه باشد و یک دسته ی دیگر می گوید که می تواند این سه روز بعد از رسیدن به وطن باشد.

قبل از بیان روایات می گوییم که ظاهر آیه این است که سه روز، باید در مکه باشد: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُم ﴾ (2)

اما طائفه ی اولی از روایات: این روایات دلالت دارد که سه روز روزه ی مزبور باید در مکه باشد.

ص: 140


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص156.
2- بقره/سوره2، آیه196.

النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَصُمْ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ (1)

ظاهر حکم امام علیه السلام که می فرماید: وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَصُومَهَا وجوب است.

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ الْحَدِیثَ (2)

حکم روزه های بدل از قربانی کتاب الحج

موضوع: حکم روزه های بدل از قربانی

بحث در قربانی حجاج در منی است. کسی که به قربانی و قیمت آن دسترسی ندارد باید سه روز در مکه و هفت روز در وطن روزه بگیرد. سخن در این احکام این ده روز روزه است.

ص: 141


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص192، باب ذبح، باب51، شماره18959، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص186، ابواب ذبح، باب47، شماره18942، ح4، ط آل البیت.

امام قدس سره در مسأله ی 25 سه فرع را بیان می کند و می فرماید:

(فرع اول) لو لم یتمکن من صوم ثلاثه أیام فی مکه ورجع إلی محله فإن بقی شهر ذی الحجه صام فیه (در ذی الحجه) فی محله (فرع دوم) لکن یفصل بینها وبین السبعه، (فرع سوم) ولو مضی الشهر یجب الهدی، یذبحه فی منی ولم بالاستنابه. (1)

فرع اول این است که اگر کسی نتواند در مکه سه روز را روزه بگیرد و در نتیجه به وطن خود برود می توان آن سه روز را روزه بگیرد.

سخن در این است که اگر کسی بتواند در مکه روزه بگیرد آیا واجب است که در مکه روزه بگیرد و آیا روزه گرفتن در وطن در صورتی جایز است که در مکه نتواند روزه بگیرد؟

به نظر ما مکه شرط است و اگر بتواند روزه در مکه مقدم است.

روایاتی بر این امر دلالت داشت مانند:

روایت عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ که در آن آمده بود ... فَلْیَصُمْ بِمَکَّهَ... (2)

ظاهر امر فوق در وجوب است.

در روایت ابن مسکان آمده بود ... یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَصُومَهَا... (3)

در صحیحه ی معاویه بن عمار آمده است ... فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ الْحَدِیثَ (4)

ص: 142


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص449.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص196، باب ذبح، باب52، شماره18970، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص192، باب ذبح، باب51، شماره18959، ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص186، ابواب ذبح، باب47، شماره18942، ح4، ط آل البیت.

در صحیحه ی دیگر معاویه بن عمار آمده است:

الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدٌ صَالِحٌ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَیْسَ لَهُ أُضْحِیَّهٌ وَ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّی یَخْرُجَ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَهً فِی أَهْلِهِ (1)

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ سُئِلَ ع عَمَّنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ جَهِلَ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ ع أَمَا إِنِّی لَا آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَی مَکَّهَ وَ لَا أَشُقُّ عَلَیْهِ وَ لَا آمُرُهُ بِالصِّیَامِ فِی السَّفَرِ وَ لَکِنْ یَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ. (2)

این روایت مرسله است و در آن نام امام علیه السلام نیز نیامده است.

مفاد این روایت این است که اگر فرد عالم بود می بایست آن سه روز را در مکه روزه می گرفت. همچنین این روایت تعبیراتی دارد که نشان می دهد که اولا و بالذات باید آن سه روز را در مکه روزه بگیرد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَصُمْ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ. (3)

ص: 143


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص186، ابواب ذبح، باب47، شماره18940، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص186، ابواب ذبح، باب47، شماره18943، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص180، باب ذبح، باب46، شماره18925، ح7، ط آل البیت.

در مقابل، یکی دو روایت است که آن سه روز را مقید به مکه نکرده است. بنا بر این هم می توان آن سه روز را در مکه روزه گرفت و هم در وطن.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الصَّوْمُ الثَّلَاثَهُ الْأَیَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا یَوْمُ عَرَفَهَ (یعنی باید در روز هفتم، هشتم و نهم روزه گرفته شود. این حکم از مستحبات است) وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ (و اگر کسی قادر به انجام آن نباشد،) فَلْیُؤَخِّرْهَا حَتَّی یَصُومَهَا فِی أَهْلِهِ (که مفهوم آن این است که مکه شرط نیست.) وَ لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ. (1)

این روایت صحیحه است.

عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْیِ فَأَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ. (2)

بر اساس این روایت، می توان آن سه روز را در دهه ی آخر ذی الحجه روزه گرفت. اطلاق این روایت هم مکه را شامل می شود و هم وطن را.

به هر حال ظاهر قرآن این است که آن سه روز باید در حج باشد ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُم ﴾ (3) بنا بر این آن سه روز باید در حج و قبل از رجوع باشد و هفت روز دیگر بعد از رجوع.

ص: 144


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص181، باب ذبح، باب46، شماره18928، ح10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص182، ابواب ذبح، باب46، شماره18931، ح13، ط آل البیت.
3- بقره/سوره2، آیه196.

احادیث گروه اول نیز مطابق با آیه ی قرآن است و قول مشهور نیز بر همین است. (بله اگر کسی نتوانست و جاهل و ناسی بود و یا قادر نبود مثلا کاروان در برگشت عجله داشت، او می تواند آن سه روز را به ضمیمه ی هفت روز در وطن انجام دهد.)

فرع دوم در این است که آیا می توان سه روز و هفت روز را پشت سر هم در وطن به جا آورد، یا اینکه باید سه روز از هفت روز جدا باشد.

اقوال علماء: مشهور بین اصحاب این است که باید بین آنها فاصله بیفتد و حتی بر آن ادعای اجماع شده است.

مرحوم علامه در منتهی می فرماید: و اوجب علمائنا التفریق بین الثلاثه و السبعه لانهم اوجبوا صوم الثلاثه فی الحج و السبعه فی بلده. (1)

ظاهر عبارت او اجماع است.

بعد علامه اقوالی از ائمه ی اهل سنت نقل می کند که قائل هستند که می توان اینها را متصلا به جا آورد. با اینکه این قول بر خلاف ظاهر کلام الله است.

صاحب جواهر می فرماید: ثم إن الظاهر اعتبار التفریق بین الثلاثه والسبعه بلا خلاف أجده فیه، بل عن المنتهی نسبته إلی علمائنا، (2)

دلالت آیه ی شریفه: آیه ی قرآن صریح در جدایی است: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُم ﴾ (3)

ص: 145


1-
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص187.
3- بقره/سوره2، آیه196.

دلالت روایت:

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَهً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَهَ أَیَّامٍ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَهَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ بَیْنَ السَّبْعَهِ وَ الثَّلَاثَهِ جَمِیعاً (1)

این روایت به صراحت بیان می کند که بین سه روز و هفت روز نباید جمع کرد.

در سند این روایت شخص مجهول الحالی به نام محمد بن احمد علوی است و سند به سبب او ضعیف است. با این حال صاحب وسائل روایت فوق را از علی بن جعفر نقل می کند و این علامت آن است که او به کتاب علی بن جعفر دسترسی داشته است. از این رو سند مزبور معتبر می شود.

به هر حال روایت فوق حتی اگر دارای سند ضعیف باشد ولی هم مطابق کتاب الله است و هم مطابق مشهور.

با این حال، صاحب جواهر اضافه می کند: این جدا سازی در صورتی است که فرد در وطن نباشد و در مکه باشد. اگر او در وطن باشد می تواند همه را متصلا به جا آورد.

نقول: روایت فوق اطلاق دارد و هم وطن را شامل می شود و هم مکه را.

صاحب جواهر به دو روایت تمسک می کند:

ص: 146


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص200، باب ذبح، باب55، شماره18978، ح2، ط آل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَصُمْ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ. (1)

ذیل این روایت می گوید که اگر نتوانست در مکه آن سه روز را بگیرد هر ده روز را در وطنش بگیرد.

نقول: در این روایت نیامده است که می تواند این ده روز را متصلا بگیرد. نهایت اینکه اطلاق دارد و ما هم اطلاق آن را با روایت علی بن جعفر تقیید می کنیم.

روایت دیگر مرسله ی صدوق است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع ... وَ إِنْ شَاءَ صَامَ الْعَشْرَ فِی أَهْلِهِ وَ یَفْصِلُ بَیْنَ الثَّلَاثَهِ وَ السَّبْعَهِ بِیَوْمٍ (2)

این روایت مرسله است.

ابتدای این روایت اطلاق دارد که البته خود روایت هم تصریح می کند که باید بین سه روز و هفت روز فاصله باشد.

ص: 147


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص180، باب ذبح، باب46، شماره18925، ح7، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص182، ابواب ذبح، باب46، شماره18930، ح12، ط آل البیت.

قضای صوم بدل از هدی از طرف میّت کتاب الحج

موضوع: قضای صوم بدل از هدی از طرف میّت

بحث در مسائل مربوط به قربانی در حج است امام قدس سره می فرماید:

مسأله 26 - لو تمکن من الصوم ولم یصم حتی مات یقضی عنه الثلاثه ولیه، والأحوط قضاء السبعه أیضا. (1)

اگر کسی متمکن از صوم باشد و از آنجا که واجب مزبور فوری نبوده است آن را به تأخیر بیندازد تا از دنیا برود آن سه روز را از طرف او قضا می کنند و احوط وجوبی این است که آن هفت روز را نیز قضاء کرد.

این مسأله یک مفهوم دارد که خود یک فرع مستقلی است و آن اینکه اگر کسی متمکن از روزه نبود مثلا کاروان به او اجازه نداد که روزه ها را بگیرد و یا اینکه به سبب مرض و مانند آن نتوانست روزه ها را بگیرد، همه متفق القول هستند که ولی او لازم نیست روزه ها را از طرف او قضاء کند.

اما فرع اول: این همان فرعی است که امام قدس سره تصریح به آن نکرده است ولی مفهوم عبارت ایشان این فرع را شامل می شود و آن اینکه فرد متمکن از روزه گرفتن نباشد.

اقوال علماء: اجماع بر این است که لازم نیست ولی از طرف او آن روزه ها را قضاء کند.

محقق نراقی در مستند می فرماید: المسأله الرابعه: لو مات من وجب علیه ذلک الصیام قبل الصوم، فإن لم یتمکن من صیام شئ من العشره ولو بعضا سقط الصوم ولم یجب علی ولیه القضاء عنه، بالاجماع علی ما ادعاه جماعه (2)

ص: 148


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.
2- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص358.

دلیل مسأله: در این فرع روایتی وجود ندارد.

دلالت اصل: اصل برائت از وجوب قضاء می گوید که قضاء بر ولی واجب نیست زیرا فرد خود، متمکن از گرفتن روزه نبوده است در نتیجه تکلیفی بر عهده ی او نیامده بود و وقتی روزه بر خود فرد واجب نشده باشد بر ولی او نیز واجب نیست.

همچنین به اجماع نیز به عنوان دلیل تمسک کرده اند.

به دلیل اولویت نیز می توان تمسک کرد و آن اینکه اگر روزه بر خودش واجب نبوده است به طریق اولی بر ولیش نیز واجب نیست که از طرف او قضاء کند.

اما فرع دوم: کسی که متمکن از روزه بوده است ولی تأخیر انداخت تا از دنیا رفت.

اقوال علماء:

در این مسأله سه قول است:

1.ولی باید هر ده روز را از طرف او قضاء کند.

2.قضاء کردن مستحب است و واجب نمی باشد.

3.واجب است سه روز را از طرف میّت قضاء کنند ولی هفت روز واجب نیست.

صاحب حدائق می فرماید: المشهور بین المتأخرین ومنهم ابن إدریس (البته ابن ادریس جزء متأخرین نیست) ومن بعده وجوب الصوم علی الولی لو مات من وجب علیه الصوم ولم یصم. (ظاهر این قول وجوب ده روز است)

وقال الشیخ: " لو مات قبل أن یصوم شیئا مع تمکنه قضی الولی الثلاثه دون السبعه " وبه قال ابن حمزه.

و ظاهر المحدث الکاشانی فی الوافی المیل الی عدم الوجوب. (1)

ص: 149


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص157.

دلیل مسأله:

مقتضای اصل: اصل اقتضای عدم وجوب دارد زیرا اصل این است که هر کسی باید وظیفه ی خودش را انجام دهد و وظیفه ی کسی نباید منتقل به فرد دیگری شود.

دلالت روایات: دو روایت یکی مخصوص همین فرع است و یکی عام است و در مورد مطلق روزه های قضا شده از میّت است.

اما روایت خاص:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ (در حج تمتع به قربانی دست نیافت و مرد در حالی که روزه را نگرفته بود) فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ (1)

این روایت صحیحه است.

اطلاق این روایت هر ده روز را شامل می شود. البته در این روایت از متمکن و غیر متمکن سخن به میان نیامده است ولی منصرف به جایی است که فرد، متمکن از روزه بوده باشد و الا اگر متمکن نبوده باشد چون روزه بر خود فرد واجب نبوده است دلیلی وجود ندارد که ولی او از طرف او قضاء کند.

این روایت دو سند دیگر هم دارد که در وسائل برای آنها شماره ی مستقلی زده شده است. که روایت سوم (که روایت صدوق است) و ششم همان باب (که مرسله ی مفید است) است. عبارات این روایت کاملا مانند هم است.

ص: 150


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص187، ابواب ذبح، باب48، شماره18945، ح1، ط آل البیت.

اما روایت عام:

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ صَلَاهٌ أَوْ صِیَامٌ قَالَ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النَّاسِ بِمِیرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَهً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ (1)

این روایت صحیحه است.

صاحب وسائل هرچند این حدیث را در میان احادیث روزه ی ماه رمضان قرار داده است ولی هیچ قیدی در آن نیست که آن را مخصوص ماه رمضان کند. بنا بر این می توان به عموم این روایت تمسک کرد.

روایت معارض:

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ (یعنی تمتع بالعمره الی الحج) وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی ذِی الْحِجَّهِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ أَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ قَضَاءً (2)

این روایت صحیحه است و صاحب جواهر از آن به روایت حسنه تعبیر می کند و این به سبب آن است که ظاهرا در پدر علی بن ابراهیم تردید کرده است ولی از آنجا که به نظر ما پدر او یقینا از ثقات بوده است این روایت برای ما صحیحه محسوب می شود.

ص: 151


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج10، ص330، ابواب شهر رمضان، باب23، شماره13530، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص187، ابواب ذبح، باب48، شماره18946، ح2، ط آل البیت.

مورد این روایت کسی است که سه روز را روزه گرفته است ولی قبل از گرفتن هفت روز از دنیا رفته است. امام علیه السلام حکم می کند که لازم نیست ولی او آن هفت روز را از طرف او قضاء کند.

این حدیث را دلیل بر قول شیخ و امثال او گرفته اند که قائل به تفکیک بین سه روز و هفت روز شده است.

نقول: این روایت اجنبی از ما نحن فیه است زیرا مربوط به کسی است که سه روز روزه را به جا آورده است و حال آنکه بحث ما در جایی است که فرد هیچ یک از ده روز را به جا نیاورده است. سریان حکم در روایت مزبور به ما نحن فیه فقط از طریق قیاس میسّر می باشد.

اشکال دیگر این است که فرد که به وطن برگشته است آیا متمکن از هفت روز روزه بوده است یا نه. بعید نمی دانیم که بتوان آن را حمل بر غیر متمکن است زیرا سائل در روایت می پرسد او وقتی به وطن برگشت قبل از آنکه هفت روز را به جا آورد از دنیا رفت. یعنی فرصت برای آن هفت روز نداشت در نتیجه متمکن نبوده است. بنا بر این این روایت را نمی توان متعارض محسوب کرد. بنا بر این آنچه مرحوم فیض کاشانی قائل شده بود که به جمع دلالی روی آورده بود و این روایت معاویه بن عمار را را حمل بر استحباب کرده بود صحیح به نظر نمی آید. ایشان گفته بود که روایت حلبی نص بر عدم وجوب است ولی روایت معاویه بن عمار ظاهر در وجوب است در نتیجه حمل بر استحباب می شود.

ص: 152

مراد از ولی کیست؟

در روایات متعددی آمده است که ولی اولی الناس بمیراثه است. یعنی در وحله ی اول فرزندان میّت ولی او هستند و اگر نشد پدر و مادر او و گاه برادرهای او هستند.

این در حالی است که در بحث صوم و صلات آمده است که ولی اکبر باید قضاء کند. مگر اینکه گفته شود که روایات ولد اکبر روایات (اولی الناس بمیراثه) را تخصیص می زند و می گوید که مراد از آن، خصوص ولد اکبر است.

همچنین امام قدس سره قائل به احتیاط وجوبی شده است ولی ما فتوا می دهیم که در صورت تمکن از قضاء، هر ده روز را باید از میّت قضاء کرد.

وجوب حلق و تقصیر کتاب الحج

موضوع: وجوب حلق و تقصیر

بعد از مسائل مربوط به قربانی به مبحث حلق و تقصیر می رسیم. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

الثالث من واجبات منی التقصیر.

مسأله 27 - یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر (از کلمه ی بعد، ترتیب استفاده می شود.) ویتخیر بینهما إلا طوائف: الأولی النساء، فإن علیهن التقصیر لا الحلق، (زن ها نمی توانند حلق کنند و فقط باید بخشی از موی سرشان را کوتاه کنند) فلو حلقن لا یجزیهن، (اگر حلق کنند مجزی نیست.) الثانیه الصروره أی الذی کان أول حجه، (گروه دوم صروره است یعنی کسی که برای اولین بار است حج به جا می آورد) فإن علیه الحلق علی الأحوط، (بنا بر احتیاط واجب صروره فقط باید حلق کند.) الثالثه الملبد، وهو الذی ألزق شعره بشئ لزج (ملبد کسی است که موهایش را با چیز چسبنده ای به هم چسبانده است.) کعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، (مانند عسل و صمغ تا موجب دفع شپش و مانند آن شود. این به سبب آن بود که در سابق، مسأله ی نظافت کمتر مورد اعتنا بود و حشراتی مانند شپش مردم را گاه به ستوه می آورد.) فعلیه الحلق علی الأحوط، (چنین فردی نیز بنا بر احتیاط واجب باید حلق کند.) الرابعه من عقص شعره، أی جمعه ولفه وعقده، (گروه چهارم کسی است که موهایش را جمع کرده و آن را پیچیده و گره زده است. مثلا موهایش را گیس کرده و یا بافته است.) فعلیه الحلق علی الأحوط، (چنین فردی نیز بنا بر احتیاط واجب باید حلق کند.) الخامسه الخنثی المشکل، فإنه إذا لم یکن من إحدی الثلاثه الأخیره یجب علیه التقصیر، (خنثای مشکل از یکی از سه قسم اخیر نباشد واجب است موهایش را کوتاه کند زیرا احتمال دارد زن باشد) وإلا (اگر جزء سه گروه اخیر باشد) جمع بینه وبین الحلق علی الأحوط. (بنا بر این احتیاط واجب باید احتیاط کرده در ابتدا تقصیر کند و بعد همه را حلق کند.) (1)

ص: 153


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

در این مسئله سه مطلب مهم وجود دارد:

مطلب اول در مورد اصل وجوب تقصیر است.

مطلب دوم در مورد ترتیب است یعنی تقصیر باید بعد از ذبح باشد و ذبح هم باید بعد از رمی جمره ی عقبه باشد.

مطلب سوم در مورد تخییر بین حلق و تقصیر است. (البته مراد از تقصیر در اینجا کوتاه کردن مو است نه کوتاه کردن ناخن)

سپس امام قدس سره پنج استثناء را بیان می کند.

ما اصل وجوب تقصیر را بیان می کند ولی ترتیب آن را بحث نمی کنیم زیرا امام قدس سره آن را در مسأله ی 32 به شکل مستقل بیان کرده است. از این رو بعد از بیان وجوب تقصیر به سراغ تخییر بین حلق و تقصیر و سپس به سراغ استثنائات می رویم.

اما اصل وجوب:

اقوال علماء: ظاهرا اصل وجوب اجماعی است و فقط شاذی مخالفت کرده اند.

مرحوم نراقی می فرماید: وهو واجب علی الحاج، بالاجماعین... والقول باستحبابه - کما عن الشیخ فی التبیان أو النهایه علی اختلاف النقلین - شاذ، وبما مر مردود. (1)

صاحب مدارک می فرماید: المعروف من مذهب الاصحاب ان الحلق و التقصیر نسک واجب بل قال فی المنتهی: انه قول علماءنا اجمع و نقل عن الشیخ فی التبیان انه قال ان الحلق او التقصیر مندوب غیر واجب. و هو نادر مردود بفعل النبی (ص) و الاوامر الکثیره الوارده بذلک عن ائمه الهدی علیهم السلام. (2)

ص: 154


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص373.
2- مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص88.

صاحب جواهر می فرماید: والمعروف بین الأصحاب وجوب النسک المزبور، بل عن المنتهی أنه ذهب إلیه علماؤنا أجمع إلا فی قول شاذ للشیخ فی التبیان إنه مندوب مع أن المحکی عن الشیخین أنهما إنما جعلاه مسنونا کالرمی. (1)

صاحب جواهر نه تنها از شیخ بلکه از شیخ مفید نیز نقل می کند که حلق مسنون است و حتی رمی هم مسنون می باشد. و حتی اضافه می کند: بل ربما کان ظاهره اتفاق الأصحاب علیه یعنی از کلام شیخ استفاده می شود که اصحاب بر استحباب آن اتفاق دارند. (این نکته ای عجیب است.)

دلیل مسأله:

دلالت آیات قرآن: در مورد مسأله ی حلق و تقصیر سه آیه در قرآن وجود دارد که یا دلالت بر وجوب دارند و یا مشعر به وجوب می باشند.

آیه ی اولی: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرینَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِکَ فَتْحاً قَریباً﴾ (2)

بعد از داستان حدیبیه عده ای تصور کردند که رسول خدا (ص) خواب دیده بود که مسلمین وارد مکه شده و اعمال عمره را به جا می آورند در نتیجه می گفتند چرا این خواب صحیح از کار در نیامده است. آیه ی فوق نازل شد و بیان کرد که خواب مزبور صحیح بوده است و در آینده ای نزدیک به تحقق می پیوندد.

ص: 155


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص232.
2- فتح/سوره48، آیه27.

به هر حال، آیه ی فوق می فرماید: به زودی وارد مسجد الحرام می شوید در حالی که سر را تراشیده و موها را کوتاه کرده اید.

در میان تمامی اعمال حج فقط حلق و تقصیر بیان شده است. اگر این دو عمل مستحب بود، بعید بود که خداوند تمامی اعمال واجب حج را کنار بگذارد و فقط به یک امری مستحبی اشاره کند. بنا بر این ظاهر آن این است که حلق و تقصیر باید واجب بوده باشند. بنا بر این لا یبعد که آیه ی فوق دلالت بر وجوب داشته باشد.

آیه ی ثانیه: ﴿وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ﴾ (1)

یعنی حلق رأس نکنید تا زمانی که قربانی به محلش برسد. در تفسیر رسیدن قربانی به محلش اختلاف است بعضی گفته اند که قربانی به قربانگاه برود و ذبح شود و بعضی گفته اند که قربانی به محلی که باید نگهداری شود مانند کنار خیمه برسد و بعد حلق کنید. به هر حال مفهوم آیه ی فوق این است که بعد از آنکه قربانی در محل آمده است حلق کردن جایز است زیرا وقتی آیه ی فوق می گوید که تا قربانی به محل نرسیده است حلق جایز نیست این مفهوم را دارد که وقتی به آن محل برسد حلق جایز است نه اینکه حلق واجب می باشد. بنا بر این در مفهوم جواز بالمعنی الاعم اراده شده است.

با این حال بخش بعدی آیه دلالت بر وجوب دارد: ﴿فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ﴾ (2) ظاهر کفارات سه گانه این است که او واجبی را ترک کرده است که در نتیجه باید کفاره دهد به اینکه یا سه روز روزه بگیرد یا به ده مسکین طعام دهد و یا یک گوسفند قربانی کند.

ص: 156


1- بقره/سوره2، آیه196.
2- بقره/سوره2، آیه196.

آیه ی ثالثه: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ﴾ (1)

در این آیه سه واجب پشت سر هم ذکر شده است. واجب اول این است که باید آلودگی ها را از خود دور کنند که قدر متیقن آن حلق یا تقصیر است کما اینکه در روایتی می خوانیم:

النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّفَثَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ (2)

هرچند برطرف کردن آلودگی در پوست مستحب است ولی مانع نمی شود که حلق واجب باشد.

دلالت روایات: ابواب حلق و تقصیر در وسائل نوزده باب است که در میان آنها چندین باب وجود دارد که در آن روایاتی است که تصریح به وجوب دارند. مانند باب هفتم که احکام تخییر بین حلق و تقصیر و احکام ملبد و مانند آن را بیان کرده است. و باب پنجم که در مورد کسی است که حلق و تقصیر را ترک کند تا از منی خارج شود که واجب است برگردد و دوباره حلق و تقصیر را انجام دهد. وجوب عود نشان می دهد که حلق و تقصیر از ابتدا واجب بوده است. و باب دوم که در مورد کسی است که حلق و تقصیر را عامدا و یا ناسیا و جاهلا ترک کرده باشد. روایات دیگری نیز وجود دارد که در نتیجه ما از بیان این روایات کثیره بی نیاز هستیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تخییر می رویم.

ص: 157


1- حج/سوره22، آیه29.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص212، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19008، ح4، ط آل البیت.

تخییر بین حلق و تقصیر کتاب الحج

موضوع: تخییر بین حلق و تقصیر

بحث در مسأله ی 27 از مسائل حج است که مربوط به مسأله ی حلق و تقصیر در مراسم حج می باشد.

گفتیم ابتدا باید از اصل وجوب حلق و تقصیر سخن بگوییم. این بحث را دیروز مطرح کردیم.

بحث دوم این است که حلق و تقصیر باید بعد از قربانی باشد این را نیز چون در مسأله ی سی و دو مطرح می شود در اینجا بحث نمی کنیم.

بحث سوم در مورد تخییر است که حاجی بین اینکه کل سر را بتراشد یا بخشی از آن را مخیر است. بعد از این مبحث به سراغ استثنائات پنج گانه می رویم.

اما مسأله ی تخییر بین حلق و تقصیر: فعلا سخن از استثنائات پنجگانه ی بعد نیست بلکه اجمالا در صدد بیان این هستیم که حاجی بین این دو مخیر است.

اقوال علماء: این مسأله بین علماء مشهور است حتی بر آن ادعای اجماع شده است.

علامه در منتهی می فرماید: و یتخیر الحاج بین الحلق و التقصیر أیهما فعل، أجزأه. ذهب الیه اکثر علماءنا و به قال ابو حنیفه و قال الشیخ رحمه الله ان کان صروره وجب الحلق. (این نشان می دهد که تخییری که قبلا ایشان گفته برای همگان بدون استثناء است زیرا می فرماید: شیخ در صروره مخالفت کرده است که علامت آن است که ما مخالفت نداریم.) و به قال المفید و ذهب الیه الحسن البصری (از علماء عامه). (1)

ص: 158


1-

صاحب مدارک با اشاره به مرحوم محقق که متن مدارک است می فرماید: ما اختاره المصنف من التخییر بین الحلق والتقصیر مطلقا وأفضلیه الحلق وتأکده فی حق الصروره والملبد وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله فی رأسه لئلا یقمل أو یتسخ هو المشهور بین الاصحاب. (1)

صاحب مستند می فرماید: یتخیر الرجل بین الحلق والتقصیر، إلا أن یکون صروره او ملبدا او معقوصا فإن هؤلاء الثلاثه یتعین علیهم الحلق، وفاقا لجماعه من أعاظم القدماء. (2)

صاحب جواهر بعد از بیان تخییر و بیان افضلیت حلق در کلام محقق می فرماید: بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک... بل عن التذکره الاجماع علیه. (3)

خلاصه اینکه مسأله مشهور است ولی از کلام صاحب جواهر و علامه در تذکره، اجماع فهمیده می شود.

دلیل بر تخییر:

دلالت آیه ی قرآن: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرینَ﴾ (4)

واو یقینا به معنای (او) می باشد. چون احدی نگفته است که هم حلق واجب است و هم حلق. یا اینکه بگوییم که همان واو صحیح است ولی مراد این است که طائفه ای از شما حلق و طائفه ای دیگر تقصیر می کنند.

همچنین گفتیم که ظاهر این آیه وجوب است زیرا در میان تمامی اعمال حج فقط حلق و تقصیر بیان شده است. اگر این دو عمل مستحب بود، بعید بود که خداوند تمامی اعمال واجب حج را کنار بگذارد و فقط به یک امری مستحبی اشاره کند. بنا بر این هم واجب است و هم دلالت بر تخییر دارد.

ص: 159


1- مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص89.
2- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص373.
3- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص233.
4- فتح/سوره48، آیه27.

دلالت روایات: این روایات بر دو طائفه اند: یک طائفه با صراحت می گوید که فرد بین این دو مخیر است. طائفه ی دیگر بالمفهوم دلالت دارد مثلا می گوید: صروره و یا ملبد باید حلق کند که مفهوم آن این است که غیر این موارد دیگران مخیر هستند. اگر واجب بود همه حلق کنند استثناء کردن معنا نداشت.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ ... (1)

این روایت صحیحه است.

صدر روایت ارتباطی به بحث الآن ما ندارد و بخش بعدی آن شاهد بحث است.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ. (2)

این روایت می گوید که تقصیر برای کسانی که در سابق حجه الاسلام به جا آورده اند جایز است. همچنین از لام در (لمن) استفاده ی تخییر می شود یعنی فقط کسانی که چنین نیستند می توانند تقصیر کنند.

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ مَرَّتَیْنِ قِیلَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ. (3)

ص: 160


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص221، ابواب حلق، باب7، شماره19037، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص223، ابواب حلق، باب7، شماره19041، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص223، ابواب حلق، باب7، شماره19042، ح6، ط آل البیت.

این روایت نشان می دهد که هم حلق جایز است و هم تقصیر و البته حلق افضل است.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِکَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْکَ الْحَلْقُ وَ لَیْسَ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَیَّرٌ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ الْحَلْقُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَهِ إِلَّا التَّقْصِیرُ (1)

این روایت صحیحه است.

مراد از (وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَهِ إِلَّا التَّقْصِیرُ) این است که در عمره ی تمتع جایز نیست حلق کنند این برای آن است که تا زمان حج، مو به اندازه ی کافی در سر وجود داشته باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ مَرَّهً (2)

این روایت مرسله ی صدوق است.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْنَا بِعُمْرَهٍ نُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ (ما با عمره وارد شدیم آیا تقصیر کنیم یا حلق) فَقَالَ احْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَحَّمَ عَلَی الْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ عَلَی الْمُقَصِّرِینَ مَرَّهً وَاحِدَهً (3)

روایات طائفه ی دوم:

ص: 161


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19044، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19047، ح11، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص225، ابواب حلق، باب7، شماره19049، ح13، ط آل البیت.

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلَاثَهِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً (یعنی کسی که اولین حج را به جا می آورد.) لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ (1)

مفهوم این روایت این است که غیر از سه طائفه ی مزبور، ما بقی بین حلق و تقصیر مخیّر هستند. اگر حلق بر همه واجب بود معنا نداشت که امام علیه السلام سه طائفه ی فوق را استثناء کند.

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِقَ (2)

دلالت این روایت بر مدعا به مفهوم است.

روایات دیگری نیز وجود دارد که همه دلالت بر تخییر دارند.

وجوب تقصیر بر زنان کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری می فرماید: لَیْسَتِ الْعِبَادَهُ کَثْرَهَ الصِّیَامِ وَ الصَّلَاهِ وَ إِنَّمَا الْعِبَادَهُ کَثْرَهُ التَّفَکُّرِ فِی أَمْرِ اللَّهِ. (3)

عبادات مانند انسان، جسمی دارد و روحی و اهمیت انسان به روح انسان است و جسم بی روح، جمادی بیش نیست و ارزش مهمی ندارد. عبادت هم جسمش همین اعمال و آدابی است که انجام می شود مانند قیام و قعود و اذکار اما روح عبادت همان تفکر و حضور قلب است. عبادت بدون این دو عبادتی بی روح است و فقط فایده ی آن اسقاط تکلیف است اما نهی از فحشاء و منکر و قرب الی الله و معراج مؤمن و مانند آن هنگامی حاصل می شود که روح عبادت که تفکر است در آن وجود داشته باشد.

ص: 162


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص222، ابواب حلق، باب7، شماره19039، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19046، ح10، ط آل البیت.
3- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص373، ط بیروت.

در محیطی که تفکر ارزشی نداشت آئینی به نام اسلام ایجاد شد که اساس و اعتبار را بر تفکر و اندیشه قرار داده است.

اما مراد از تفکر در امر الله چیست؟

یک احتمال این است که مراد اوامر تشریعیه ی الهیه بوده باشد یعنی خداوند به نماز و روزه و مانند آن امر کرده است که باید در مورد آن و فلسفه ی آن و آثار و آداب آن تفکر کرد.

احتمال دوم این است که مراد، اوامر تکوینیه باشد کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون ﴾ (1) بنا بر این مراد از آن همان نظام آفرینش است که باید در مورد آن اندیشید و فکر کرد.

هر دو احتمال فوق می تواند از روایت فوق اراده شود.

اگر انسان بخواهد به معرفت الهی دست یابد و قرب الی الله پیدا کند باید در این مسائل فکر کند و بدون آن در اوامر تشریعیه و تکوینیه نمی توان به جایی رسید.

گاه شده است که در مقابل درختی نشسته ایم و فکر می کنیم که آب از زمین بر خلاف قانون جاذبه حرکت می کند و چندین متر به بالا می رود. این حرکت بدون انرژی امکان پذیر نیست که باید دید از کجا ایجاد می شود. حال که این آب که همراه با مواد غذایی است به بالا می رسد و در درختان میوه به طعم های مختلفی تبدیل می شود که هر یک خاصیت و فایده ی خاص خود را دارند: ﴿یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُکُل ﴾ (2) این ترش شدن و شیرین شدن ها و طعم های مختلف در کجای درخت است؟ از ریشه ی درخت تا دمی که به میوه می رسد طعمی وجود ندارد و هر چه هست در داخل همان میوه است. این چه کارخانه ای است که در داخل آن فضای کوچک قرار دارد که این طعم ها و خاصیت ها را به آن می دهد. همچنین برگ های این گیاهان و گیاهان محتوای انواع داروها و درمان بیماری ها است. حتی گاه یک شاخه را به درختی پیوند می زنند و در همان بخش از درخت میوه ی جدیدی به وجود می آید. پس شاید این کارخانه در همان شاخه باشد.

ص: 163


1- یس/سوره36، آیه82.
2- رعد/سوره13، آیه4.

همین یک درخت کافی است که انسان به خداوند پی ببرد و تفکر موجب می شود که انسان عاشق خداوند شود زیرا طبیعت انسان این است که عشق به جمال دارد و وقتی عاشق شود سر به طاعت او فرو می آورد و از دستورات او تخلف نمی کند.

موضوع: وجوب تقصیر بر زنان

بحث در مسأله ی 27 است که مربوط به حلق و تقصیر بعد از مراسم قربانی در حج تمتع است.

این بحث که حجاج بین حلق و تقصیر مخیّر هستند را مطرح کردیم و اکنون به سراغ استثنائات می رویم.

اولین استثناء این است که زنان حتما باید تقصیر کنند یعنی قسمتی از موهای خود را کوتاه کنند و نمی توانند حلق نمایند.

بحث هایی که در این مورد مطرح می شود عبارت است از:

1.زن ها اجازه ندارند سر را بتراشند.

2.این کار هم حرام است و هم غیر مجزی است.

3.تقصیر به چه مقدار باید باشد؟ آیا به اندازه ی انمله که همان بند انگشت است یا قبضه که حدود چهار انگشت است یا به مقدار صدق عرفی.

اقوال علماء: اجماع بر این است که زن اگر حلق کند حرامی را مرتکب شده است و حلق بر او واجب نیست.

علامه در مختلف می فرماید: لا یجوز للمرأه الحلق اجماعا و یجب علیها التقصیر و المشهور اقل مسماه. و قال ابن الجنید و علیها ان تقصر مقدار القبضه من شعر رأسها. (1)

ص: 164


1- مختلف الشیعه، علامه حلی ج4، ص294.

علامه در منتهی می فرماید: المرأه لیس علیها حلق اجماعا و یجزئها من التقصیر قدر الانمله (1)

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: التخییر إنما هو فی حق الرجل، وأما المرأه فیتعین علیها التقصیر ولا حلق علیها، بلا خلاف بین الأصحاب یعلم، کما فی الذخیره بل هو موضع وفاق بین العلماء، کما فی المدارک، بل بالاجماع کما عن التحریر والمنتهی وفی المفاتیح وشرحه بل یحرم الحلق علیها، إجماعا. (2)

همان گونه که از عبارات فوق مشخص می شود، سخن در تقصیر از تراشیدن سر است و ارتباطی به کوتاه کردن ناخن ندارد.

مسأله ی دیگری که صاحب جواهر متذکر می شود این است که آیا سر تراشیدن برای زن حتی در غیر ایام حج جایز است یا نه. یعنی همان گونه که تراشیدن ریش در مردان را بحث می کنیم باید تراشیدن سر در زنان را نیز بحث کنیم. ما نیز ان شاء الله در خاتمه ی بحث به این مسأله خواهیم پرداخت.

دلالت روایات: این روایات غالبا در وسائل الشیعه در باب هشت از ابواب حلق و تقصیر و در باب پنجم از ابواب تقصیر عمره آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ (یعنی اگر حجشان حج تمتع نیست.) فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ (3)

ص: 165


1- منتهی المطلب، العلامه الحلی، ج2، ص763، ط.قدیم.
2- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص376.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص226، ابواب حلق، باب8، شماره19052، ح1، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

(من) در روایت تبعیضیه است یعنی مقداری از موهایشان را کوتاه کنند. در این روایت مسأله ی کوتاه کردن ناخن نیز آمده است که ان شاء الله این را بعدا مطرح می کنیم که آیا جزء مستحبات است و یا احتیاط واجب می باشد.

سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَهُ وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ (1)

سند این روایت مشکل دارد.

امام علیه السلام در این روایت می فرماید: که زن باید تقصیر کند و مرد باید حلق کند ولی اگر صروره نباشد در حج دوم می تواند تقصیر کند.

الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ یُجْزِیهِنَّ التَّقْصِیرُ (2)

این روایت دلالت بر عدم وجوب حلق بر زنان دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَهٌ (واجب نیست نماز جمعه بروند) إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ (زن ها نباید در مکه حجر الاسود را استلام کنند که در نتیجه با مردها برخورد نمایند.) وَ لَا حَلْقٌ (ممکن است این عبارت مطلق باشد و غیر حج را نیز شامل شود کما اینکه بعضی چنین گفته اند.) (3)

ص: 166


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص227، ابواب حلق، باب8، شماره19053، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص227، ابواب حلق، باب8، شماره19054، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص227، ابواب حلق، باب8، شماره19055، ح4، ط آل البیت.

در باب پنجم نیز روایاتی در این مورد آمده است:

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَیْهِنَّ التَّقْصِیرُ الْحَدِیثَ (1)

در روایت حلبی آمده بود که تقصیر برای آنها مجزی است ولی در این روایت محکم تر سخن می گوید.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا یُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ (2)

این روایت مرسله ی صدوق است ولی چون صدوق این روایت را به امام صادق علیه السلام اسناد می دهد علامت آن است که سند نزد او معتبر بوده است.

قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَکْفِیهَا مِنَ التَّقْصِیرِ مِثْلُ طَرَفِ الْأَنْمُلَهِ (3)

صدوق این روایت را به لفظ روی بیان می کند گویا سند این روایت نزد ایشان شفاف نبوده است.

این روایت می گوید که به اندازه ی قسمت بالای بند انگشت اگر کوتاه کنند کافی است. بنا بر این مطابق این روایت از بند انگشت هم می توان کمتر تقصیر کرد.

تقصیر زن و حکم تقصیر در صروره کتاب الحج

ص: 167


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص511، ابواب التقصیر، باب5، شماره18333، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص512، ابواب التقصیر، باب5، شماره18334، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص512، ابواب التقصیر، باب5، شماره18335، ح4، ط آل البیت.

موضوع: تقصیر زن و حکم تقصیر در صروره

بحث در مسأله ی 27 است که مربوط به مسأله ی حلق و تقصیر در حج تمتع می باشد.

سخن در استثنائات پنج گانه است و استثناء اول در مورد زنان بود که گفتیم حتما باید تقصیر کنند.

بقی هنا امران:

الامر الاول: بنا بر قول به تقصیر در مورد زنان، آنها چقدر باید از مو را کوتاه کنند.

احتمال اول: به اندازه ی بند انگشت (انمله) را باید کوتاه کنند. (حال باید دید که آیا مراد یک بند انگشت از تمامی حجم موها است یا از بخشی از آن.)

احتمال دوم: از بعضی از قدماء نقل شده است که یک قبضه کوتاه کردن کفایت می کند.

احتمال سوم اینکه مسمای تقصیر کافی است و حتی از یک بند انگشت کمتر هم می تواند موجب صدق مسمی شود.

دلیل مسأله: اطلاقات می گوید که زن ها باید تقصیر کنند ولی مقدار آن تعیین نشده است. بنا بر این باید مسمای تقصیر کافی باشد.

یک روایت ممکن است به انمله اشاره داشته باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَهُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَهِ (1)

این روایت مرسله ی ابن ابی عمیر می باشد.

ص: 168


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص508، ابواب التقصیر، باب3، شماره18324، ح3، ط آل البیت.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُتَمَتِّعَهٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ (همسرش قبل از اینکه تقصیر کند تصمیم گرفت با او آمیزش کند.) فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ یَغْلِبَهَا (وقتی ترسید که نتواند جلوی غلبه ی شوهر را بگیرد.) أَهْوَتْ إِلَی قُرُونِهَا (به سراغ موهای جلوی سرش رفت.) فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا (با دندانش مقداری از آنها را کند.) وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِیرِهَا (و مقداری نیز از ناخن هایش را با دندانش کند.) هَلْ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ قَالَ لَا لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ الْمَقَارِیضَ (زیرا هر کسی که به قیچی دسترسی ندارد. فقط باید مقداری از موها را قطع کنند.) (1)

در سند این روایت محمد بن سنان است که محل بحث می باشد.

حدیث فوق در نقل دیگری نیز تکرار شده است با این اضافه که امام علیه السلام می فرماید که عقل آن زن، از مرد بیشتر بوده است است و مرد باید کفاره دهد ولی کفاره ای بر گردن زن نیست.

نکته ی دیگر این است که امام علیه السلام در این روایت استفصال نکرده است و نفرموده است که زن، چه مقدار از موهایش را کنده است این خود علامت آن است که روایت فوق عام بوده هر مقدار از کندن را شامل می شود.

البته این روایات بعضا در مورد عمره ی مفرده وارد شده است ولی از آنجا که بین تقصیر در عمره ی مفرده و حج فرقی نیست می توان از این روایات در باب حج تمتع نیز استفاده کرد.

ص: 169


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص509، ابواب التقصیر، باب3، شماره18325، ح4، ط آل البیت.

همچنین می توان این روایات را بر این حمل کرد که به مقدار انمله اگر کوتاه شود مصداق تقصیر محقق شده است نه اینکه واجب است دقیقا به مقدار انمله تقصیر شود و کمتر و یا بیشتر نباشد. شاهد بر این قول این است که روایت حلبی اشاره به انمله نمی کند و فقط مسمی را کافی می داند.

بنا بر این در تقصیر مقدار صدق مسمی کفایت می کند.

عجیب اینکه مرحوم محقق در شرایع انمله را شرط می داند و حال آنکه دلیل کافی بر آن نیست. همچنین اطلاق این روایات می گوید که اگر از یک گوشه از مو را کوتاه کنند کافی است و لازم نیست سراسر مو را کمی کوتاه کرد.

همچنین برای اینکه به اندازه ی یک قبضه باید تقصیر شود هیچ روایتی وجود ندارد.

الامر الثانی: جدای بحث تقصیر، آیا زن می تواند تمامی موهای سرش را بتراشد؟

به تعبیر دیگر همان گونه که فقهاء تراشیدن ریش را در مردان مورد بحث قرار می دهند و بعضا قائل به حرمت می شوند آیا تراشیدن سر برای زنان هم همان حکم را دارد یا نه.

این مطلب را فقهاء غالبا متذکر نشده است ولی صاحب جواهر آن را ذکر کرده است.

صاحب جواهر می فرماید: فإن الظاهر عدم حرمته علیها فی غیر المصاب المقتضی للجزع (مگر در جایی که مصیبت زده باشد و از روی جزع و فزع بخواهد سر خود را بتراشد یا بکند که این کار حرام است.) للأصل السالم (اصل برائت) عن معارضه دلیل معتبر اللهم إلا أن یکون هناک شهره بین الأصحاب (که دلالت بر حرمت داشته باشد.) تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور (که این شهرت ضعف سند روایت مرسله ی سابق را جبران کند. این حدیث، حدیثی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام از رسول خدا (ص) نقل کرده است که صاحب جواهر در سابق به آن اشاره کرده که می فرماید: نهی رسول الله ان تحلق المرأه رأسها. این روایت در منابع اهل سنت وارد شده است.) بناء علی إراده الاطلاق، (و حج و غیر حج را شامل شود.) فیکون کحلق اللحیه للرجال. (1)

ص: 170


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص236.

ما اضافه می کنیم که تراشیدن سر برای زنان موجب مشکل دیگری می شود و آن اینکه موجب می شود که زن انگشت نما شود و این کار نوعی شبیه به مسأله ی لباس شهرت است. چنین زنی چنان انگشت نما می شود که حتی در میان زنان هم نمی توان پوشش خود را کنار بزند. این کار نوعی وهن برای زن است. بنا بر این زن بدون علت و بیماری خاصی نمی تواند سر خود را بتراشد.

به نظر ما احتیاط واجب در ترک حلق رأس برای زنان است (حتی در غیر حج)

اما استثناء دوم: صروره

کسی که حج اولش را به جا می آورد آیا بین حلق و تقصیر مخیّر است یا اینکه حتما باید حلق کند. این مسئله بسیار محل ابتلا و همچنین محل بحث است.

البته مخفی نماند که حلق رأس در شرایط فعلی موجب مشکلات بسیاری می شود مثلا گاه مبتلا به خونریزی می شود و همچنین رعایت نظافت و ابتلاء به بیماری و امثال آن نیز وجود دارد.

اقوال علماء:

مشهور بین متأخرین قول به تخییر است ولی بین قدماء گروهی قائل به تعیین حلق می باشند و حلق نزد ایشان شهرت دارد.

صاحب مدارک می فرماید: ما اختاره المصنف (محقق) من التخییر بین الحلق والتقصیر مطلقا وأفضلیه الحلق وتأکده فی حق الصروره والملبد وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله فی رأسه لئلا یقمل أو یتسخ هو المشهور بین الاصحاب. وقال الشیخ فی جمله من کتبه: لا یجزی الصروره والملبد إلا الحلق. وزاد فی التهذیب المعقوص شعره (1)

ص: 171


1- مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص89.

صاحب مستند می فرماید: یتخیّر الرجل بین الحلق و التقصیر، إلّا أن یکون صروره، أو ملبّدا- أی جعل فی رأسه عسلا أو صمغا لئلّا یتّسخ أو یقمل- أو معقوصا فإنّ هؤلاء الثلاثه یتعیّن علیهم الحلق، وفاقا لجماعه من أعاظم القدماء. (1)

منشأ اختلاف بین اقوال علماء وجود روایات مختلف است.

دلالت آیه ی شریفه: : ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرینَ﴾ (2)

این آیه در سال بعد از سال حدیبیه نازل شد. در آن سال، اکثر مسلمانان برای اولین بار بود که به حج می رفتند. در عین حال، آیه سخن از تخییر به میان آورده است. بسیار بعید است که اکثر افراد می بایست حلق می کردند ولی آیه به حلق و تقصیر اشاره کرده باشد.

تخییر صروره بین حلق و تقصیر کتاب الحج

موضوع: تخییر صروره بین حلق و تقصیر

بحث در مسأله ی حلق و تقصیر از احکام حج است. گفتیم اصل تقصیر یا حلق واجب است و فرد بین آنها مخیّر است. از این حکم چند نفر استثناء شده اند و بر آنها حلق یا تقصیر کردن متعین می باشد.

در سابق گفتیم که از شیخ طوسی و شیخ مفید نقل شده است که حلق و تقصیر را مستحب می دانستند. بعضی در کتب این دو بزرگوار بررسی هایی انجام داده اند که از آن مشخص می شود که آنها قائل به عدم وجوب نبوده اند. آنچه به آنها نسبت داده شده است در مورد مسأله ی تخییر بین حلق و تقصیر بوده است.

ص: 172


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص374.
2- فتح/سوره48، آیه27.

به هر حال، اولین استثناء مربوط به مرأه بود که حتما می بایست تقصیر می کرد و دومین استثناء مربوط به صروره بود (کسی که اولین حج خود را انجام می دهد) که مشهور در میان متأخرین تخییر بین حلق و تقصیر بود و مشهور در میان قدماء تعین حلق بوده است.

گفتیم سرچشمه ی این اختلاف در اقوال وجود روایات مختلفه است. در میان این روایات بعضی صحیح و بعضی غیر صحیح است از این رو احتیاج به بررسی اسناد آنها نداریم زیرا هم متضافر است و هم حاوی اسناد صحیحه می باشد.

روایات داله بر وجوب حلق بر صروره: قدماء عقیده بر تعین حلق داشته اند:

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلَاثَهِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ (کسی که سرش را با مواد چسبنده ای آغشته کرده است) وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً (یعنی کسی که اولین حج را به جا می آورد.) لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ (کسی که موهایش را بافته است. این ماده به معنای کسی که موهایش فرفری است نمی باشد زیرا روایت از کسی سخن می گوید که مویش را چنین کرده است نه اینکه مویش از اول چنین بوده باشد.). (1)

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْحَلْقِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْیَجُزَّ شَعْرَهُ (باید تقصیر کند. در بعضی از نسخ فلینتجر آمده است که از ماده ی نجر است و مانند نجاری است که در اصل به معنای تراشیدن است که گاه چوب را می تراشند و گاه سر کسی را.) وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحُجَّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ الْحَدِیثَ (2)

ص: 173


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص222، ابواب حلق، باب7، شماره19039، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص222، ابواب حلق، باب7، شماره19040، ح4، ط آل البیت.

دلالت این روایت بر وجوب حلق، قوی است زیرا حتی در صورت وجود قروح هم حکم به لزوم حلق می کند.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ. (1)

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِقَ (2)

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْحَلْقُ عَلَی الصَّرُورَهِ وَاجِباً دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ قَالَ لِیَصِیرَ بِذَلِکَ مُوسَماً بِسِمَهِ الْآمِنِینَ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ (3)

این روایت نشان می دهد که گویا وجوب حلق بر صروره نزد سائل مسلم بوده است و از تعلیل آن سؤال میکند.

امام علیه السلام در سؤال می فرماید: برای اینکه علامت آمنین داشته باشد. کأنه کسی که در امن و امان است باید سرش را بتراشد. کسی که در امن و امان نباشد سرش را نمی تراشد زیرا اگر دچار دعوا و درگیری شود و چیزی به سرش بخورد، مجروح می شود. از این رو با سر تراشیده به جنگ رفتن خطرناک بوده است.

ص: 174


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص223، ابواب حلق، باب7، شماره19041، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19046، ح10، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص225، ابواب حلق، باب7، شماره19050، ح14، ط آل البیت.

اشکال نشود که یک سری از این آیات و روایات مربوط به عمره ی مفرده است و چرا در باب حج به آن استدلال می شود.

جواب این است که باب عمره ی مفرده با حج تفاوتی نمی کند مخصوصا که در روایت فوق سائل از حج سؤال می کند ولی امام علیه السلام به آیه ی شریفه که مربوط به عمره ی مفرده است جواب می دهد. این نشان می دهد که حکم عمره ی مفرده در مسأله ی حلق و تقصیر با حج یکی است. (در عمره ی مفرده هم می توان تقصیر کرد و هم حلق هرچند در عمره ی تمتع حتما باید تقصیر کنند تا مو به مقدار کافی برای حج باقی بماند.)

اما روایاتی که دلالت بر تخییر دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ ... (1)

این روایت صحیحه است.

گفته شده است که یَنْبَغِی هرچند در وجوب استعمال می شود ولی بیشتری ظهور آن در استحباب است. فتوای مشهور که قائل به تخییر بین حلق و تقصیر شده اند و با این حال حلق را افضل می دانند بر اساس همین روایت است.

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ مَرَّتَیْنِ قِیلَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ. (2)

ص: 175


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص221، ابواب حلق، باب7، شماره19037، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص223، ابواب حلق، باب7، شماره19042، ح6، ط آل البیت.

رسول خدا (ص) برای تقصیر کنندگان یک بار و برای حلق کنندگان دو بار استغفار کرد. با توجه به اینکه غالب مسلمانان برای اولین بار بود که در سال بعد از حدیبیه به زیارت خانه ی خدا می رفتند زیرا در سال های قبل به سبب اختلاف با مشرکان اجازه ی رفتن به مکه را نداشتند و در سال حدیبیه بود که قرارداد بستند که در سال بعد بتوانند به مکه بروند. بنا بر این همه یا اکثر آنها صروره بودند.

نکته ی دیگر این است که ما گفتیم که لفظ (واد) آیه ی شریفه ی ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرینَ﴾ (1) به معنای (او) می باشد و روایت فوق نیز این نکته را تأیید می کند.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا کَانَ عَلَی جِلْدِ الْإِنْسَانِ. (2)

این روایت صحیحه است.

صدر روایت نشان می دهد که رسول خدا (ص) برای محلقین سه بار استغفار کرده است. این روایت با روایات قبلی که می گوید رسول خدا (ص) دو بار استغفار کرده بود منافات ندارد زیرا شاید رسول خدا (ص) چند بار این عمل را تکرار کرده باشد و در یک جا دو بار و در جایی دیگر سه بار استغفار کرده باشد.

ص: 176


1- فتح/سوره48، آیه27.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص223، ابواب حلق، باب7، شماره19043، ح7، ط آل البیت.

ذیل روایت که مربوط به سؤال از تفث است به این گونه است که تفث به معنای کثافت می باشد و واجب نیست که انسان بعد از قربانی هر گونه کثافت را از خود دور کند. حال که حلق از مصادیق تفث است و تفث هم واجب نیست بنا بر این حلق که جزء آن است نباید واجب باشد بلکه باید مستحب باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ مَرَّهً (1)

این روایت مرسله ی صدوق است با این حال صدوق چون این روایت را با لفظ (قال) به رسول خدا (ص) نسبت می دهد گویا سند نزد او صحیح بوده است.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْنَا بِعُمْرَهٍ (عمره ی مفرده) نُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ فَقَالَ احْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَحَّمَ عَلَی الْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ عَلَی الْمُقَصِّرِینَ مَرَّهً وَاحِدَهً (2)

صدر روایت ظهور در تعین حلق دارد ولی ذیل آن دلالت بر استحباب دارد به همان بیانی که در سابق گفتیم.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ وَ مَنْ لَمْ یُلَبِّدْهُ تَخَیَّرَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ (3)

ص: 177


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19047، ح11، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص225، ابواب حلق، باب7، شماره19049، ح13، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص226، ابواب حلق، باب7، شماره19051، ح15، ط آل البیت.

در این روایت تصریحی به صروره نشده است ولی عنوان (مَنْ لَمْ یُلَبِّدْهُ) یعنی هر کسی که ملبد نیست اطلاق دارد و صروره را نیز شامل می شود در نتیجه او بین حلق و تقصیر مخیّر است.

جمع بندی: روایات هر دو طائفه متعدد است ولی با این حال، شواهدی هست مبنی بر اینکه قول متأخرین که قائل به تخییر هستند صحیح تر است زیرا:

اولا در یک روایت از ینبغی سخن به میان آمده بود.

ثانیا: از تعلیلی که امام علیه السلام می فرماید: اگر کسی سرش را بتراشد علامت آمنین را دارد استشمام می شود که این کار مستحب است. زیرا واجب نیست که انسان علامت آمنین داشته باشد. این یک نوع حکمتی است که با استحباب همخوانی بیشتری دارد تا وجوب. مثلا در مورد حکمت نماز می گویند که یکی از حکمت های آن نهی از فحشاء و منکر است و واضح است که نهی از فحشاء و منکر واجب می باشد بنا بر این حکمت مزبور در نماز واجب است بر خلاف حکمتی که امام علیه السلام در مورد حلق ذکر می کند که مستحب می باشد بنا بر این از ذکر حکمت پی می بریم که معلول آن نیز مستحب می باشد.

ثالثا: ظهور آیه ی شریفه دلالت بر استحباب دارد.

رابعا: رسول خدا (ص) علاوه بر محلقین برای مقصرین هم استغفار کرد. اگر واجب بود که صروره ها حلق کنند نمی بایست حضرت برای مقصرین هم استغفار کند.

ص: 178

دلالت اصل: در اصول در مورد دوران امر بین تعیین و تخییر گفته شده است که باید تخییر را انتخاب کرد و تخییر مطابق اصل است زیرا تعیین کلفت زائده دارد و اصل برائت می گوید که کلفت زائده لازم نیست.

مثلا اگر شک کنیم که در رکعات سوم و چهارم آیا باید تسبیحات اربعه را علی التعیین بخواند یا اینکه بین حمد و تسبیحات اربعه مخیّر است باید بگوییم که تسبیحات اربعه علی التعیین واجب است.

حکم ملبد، معقوص و خنثی کتاب الحج

موضوع: حکم ملبد، معقوص و خنثی

بحث در مسأله ی حلق و تقصیر در حج است. نسبت به صروره گفتیم که او مخیّر بین حلق و تقصیر است.

مرحوم صاحب جواهر که ابتدا تمایل به قول به تعیین دارد در آخر کلامش از آن مبنا بر می گردد و می فرماید: اللهم إلا أن یقال إن الشهره ترجح علی غیرها من القرائن، خصوصا بعد شم رائحه الندب مما سمعته فی خبر ابن مهران، و اشتهار إراده التأکد من نحو ذلک، و الله العالم. (1)

یعنی شاید بتوان گفت که شهرتی که در اینجا وجود دارد که عبارت است از اینکه بزرگان متأخرین قائل به تخییر شده اند، بر قرائن دیگر رجحان دارد. مخصوصا که از روایات استحباب استشمام می شود کما اینکه در خبر ابن مهران (2) چنین آمده است که وقتی راوی از علت حلق سؤال می کند امام علیه السلام می فرماید: برای اینکه علامت آمنین را داشته باشد. همچنین مشهور است که وقتی این تعبیرات از امام علیه السلام صادر می شود از تأکید در استحباب فهیمده می شود.

ص: 179


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص236.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص225، ابواب حلق، باب7، شماره19050، ح14، ط آل البیت.

اما حکم ملبد و معقوص: ملبد کسی است که سرش را برای دفع آفات و حشرات با چیز چسبنده ای آغشته کرده است و معقوص کسی است که موی سرش را بافته است. گفته شده است که این دو باید حلق کنند و بین حلق و تقصیر مخیّر نیستند.

امام قدس سره در این دو مورد می فرماید:

الثالثه الملبد، وهو الذی ألزق شعره بشئ لزج کعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعلیه الحلق علی الأحوط، الرابعه من عقص شعره، أی جمعه ولفه وعقده، (موهایش را جمع کرده بافته و گره زده) فعلیه الحلق علی الأحوط، (1)

اقوال علماء: اقوال علماء در این دو همان چیزی است که در مورد صروره بیان کرده بودیم زیرا این دو قسم نیز در کنار صروره بیان شده بود. همان اختلاف اقوالی که در صروره بود در این دو نیز وجود دارد.

دلالت روایات: تمامی روایاتی که در این دو مورد آمده است ظهور در وجوب است و قرینه ای در آن بر استحباب نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ (2)

ص: 180


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص221، ابواب حلق، باب7، شماره19037، ح1، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِی الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ (1)

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلَاثَهِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً (یعنی کسی که اولین حج را به جا می آورد.) لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ (2)

تنها قرینه ای که ممکن است کسی در مورد قول به استحباب بگوید این است که امام علیه السلام حکم این دو گروه را همراه با حکم صروره ذکر کرده است بنا بر این اگر در صروره قائل به استحباب شویم در این دو نیز باید قائل به استحباب شود.

در هر حال، این قرینیت برای ما قابل قبول نیست. زیرا ظهور این روایت در مورد صروره نیز در وجوب است ولی ما به سبب قرائنی که در سایر روایات بود از این ظهور در مورد صروره صرف نظر کردیم.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِکَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْکَ الْحَلْقُ وَ لَیْسَ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَیَّرٌ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ الْحَلْقُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَهِ إِلَّا التَّقْصِیرُ (3)

ص: 181


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص222، ابواب حلق، باب7، شماره19038، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص222، ابواب حلق، باب7، شماره19039، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19044، ح8، ط آل البیت.

صَفْوَانَ عَنْ عِیصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَکَّهَ فَقَضَی نُسُکَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ (گره سر را باز کرد و تقصیر نمود.) وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ (1)

بنا بر این واجب بوده است که معقوص موهای سرش را کوتاه کند.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ وَ مَنْ لَمْ یُلَبِّدْهُ تَخَیَّرَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ (2)

این روایت صحیحه است.

نقول: تمامی روایات فوق دلالت بر وجوب حلق دارد و روایات مخالف هم وجود ندارد. تنها چیزی که هست این است که امام علیه السلام گاه حکم ملبد و معقوص را با صروره ذکر کرده است که شاید حکم به استحباب در صروره قرینه شود که حکم در این دو نیز مستحب باشد ولی این قرینیت را قبول نداریم. بنا بر این یا باید فتوا به وجوب حلق داد و یا لا اقل مانند امام قدس سره قائل به احتیاط لا یترک شد.

ص: 182


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19045، ح9، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص226، ابواب حلق، باب7، شماره19051، ح15، ط آل البیت.

بقی هنا شیء: آیا اینکه بعضی از جوان ها امروزه موهای خود را به هم می بافند و یا گره می زنند و به صورت دم اسبی در میاورند آیا آنها هم در حکم معقوص هستند؟

به نظر ما بعید است که اینها داخل در معقوص باشند زیرا ظاهر معقوص این است که موها را بسته و گره می زدند ولی اینها فقط موها را جمع می کنند و گره می زنند.

اما حکم خنثی: مناسب بود که حکم خنثی در ذیل حکم مرأه بیان می شد کما اینکه صاحب جواهر نیز چنین کرده است.

تعریف خنثی: خنثی به معنای دو جنسه است و در فقه و روایات این امر مسلم است خنثی جنس سومی نیست بلکه یا زن است و یا مرد. مثلا در روایات است که اگر خنثی مشکل باشد باید سهم زن و مرد را با هم جمع کرده نصف کنند و میراث او را بدهند. اگر خنثی، قسم سومی بود احکام خاص خودش را داشت نه احکام مرد و زن را.

دیگر اینکه خنثی بر سه قسم است:

1.گاه دو جنسه است ولی یک جنس در آن غلبه دارد. چنین خنثایی مشکل نیست. مثلا آلت زنانه و رحم را دارد ولی آلت مردانه ی فرعی هم دارد که مشخص است عضوی زائد در اوست.

2.گاه دو جنسه به ظاهر خنثای مشکل است ولی در باطن با یک جراحی می توان جنس واقعی او را ظاهر کرد.

ص: 183

3.خنثایی که مشکل است و تشخیص جنس او قابل حل نیست و حتی در روایاتی است که خنثای مشکلی بوده هم پدر بوده است و هم مادر یعنی هم کسی را باردار کرده و هم خودش باردار شده است. البته این قسم بسیار نادر است. ما هم فتوا داده ایم که اگر بتوان با جراحی وضع او را یک طرفه کرد این کار واجب می باشد.

دلیل مسأله: در این مسأله نصی وارد نشده است و بنا بر این باید بر اساس قواعد اقدام کنیم.

امام قدس سره بر اساس صاحب جواهر خنثی را بر دو قسم تقسیم کرده است و می فرماید:

الخامسه الخنثی المشکل، فإنه إذا لم یکن من إحدی الثلاثه الأخیره (اگر صروره و ملبد و معقوص نباشد.) یجب علیه التقصیر، وإلا جمع بینه وبین الحلق علی الأحوط. (1)

اما شق اول این است که خنثی جزء آن سه قسم نباشد: حکم اولیه در خنثی این است که بین احکام رجل و مرأه جمع کند. بنا بر این اگر او از آن سه گروه نباشد، یک احتمال در او این است که خنثای مزبور در باطن مرد باشد، بنا بر این او مخیّر بین حلق و تقصیر است یعنی می تواند تقصیر کند. احتمال دیگر این است که در واقع زن باشد، در این حال حتما باید تقصیر کند. نتیجه اینکه اگر تقصیر کند این کار هم با زن بودن او سازگار است و هم با مرد بودن. از این رو حتما باید تقصیر را انتخاب کند.

ص: 184


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

ان شاء الله در جلسه ی بعد صورت دوم را بررسی می کنیم.

سخن در حلق و تقصیر در حج است و به حکم خنثی رسیده ایم. کتاب الحج

کلامی پیرامون سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام: مطابق بعضی از روایات فردا مصادف با سالروز شهادت ایشان است. (زیرا روایتی دوازدهم محرم و روایتی بیست و پنجم محرم را روز شهادت ایشان معرفی می کند.)

برای شناخت امام سجاد علیه السلام باید به سراغ صحیفه ی سجادیه رفت. دعای بیستم صحیفه که دعای مکارم الاخلاق است حاوی مجموعه ی فضائل و دروس اخلاقی می باشد. باید برای مردم، علاوه بر ذکر مصائب، فضائل اهل بیت را نیز از کلمات خود ایشان انتخاب و بیان کرد. نباید از امام سجاد علیه السلام که امامی شجاع و آگاه و عادل و دلیل بر توحید خداوند بود به عنوان امامی بیمار تعبیر کرد.

موضوع: سخن در حلق و تقصیر در حج است و به حکم خنثی رسیده ایم.

در میان اقوال علماء در مورد زن آمده بود که حرام است حلق کند. همچنین در مورد مردها نیز بنا بر قولی، در سه جا وجوب حلق وجود دارد (صروره، ملبد و معقوص).

اما در مورد خنثی، دو مطلب را باید مسلم گرفت: یکی اینکه خنثی یا زن است و یا مرد و حکم یکی از این دو را دارد نه اینکه جنس ثالثی باشد و احکام خاص خود را داشته باشد.

دوم اینکه سخن در خنثایی است که مشکل است و واقعیت او به هیچ وجه قابل شناسایی نیست.

ص: 185

امر در چنین خنثایی اگر دائر شود بین مردی که حلق بر او واجب است و بین زن که حلق بر او حرام است (مثلا خنثایی است که صروره، ملبد یا معقوص می باشد.) این از باب دوران امر بین المحذورین می شود.

در ما نحن فیه روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد اقدام کرد. در نتیجه باید قائل به تخییر شد زیرا اگر دامر بین محذورین دائر شود و هیچ کدام بر دیگری تقدم نداشته باشد باید قائل به تخییر شد زیرا ترک هر دو و یا اقدام بر هر یقینا به مخالفت قطعیه منجر می شود در نتیجه باید یکی را اخذ کند تا لا اقل مخالفت احتمالیه کرده باشد.

نکته ای که باقی می ماند این است و آن اینکه اگر بگوییم که حلق برای زن مطلقا حرام نیست و مانند تراشیدن ریش در مردان نمی باشد بلکه حلق برای او به نیّت تقصیر حرام می باشد. در این حال، خنثنای مزبور باید بین تقصیر و حلق جمع کند زیرا او قصد تشریع ندارد زیرا به نیّت امر قطعی نمی تواند عمل کند بلکه در مقام احتیاط است و به امر احتیاطی عمل می کند. در نتیجه باید بین حلق و تقصیر جمع کند به این گونه که ابتدا کمی قصر می کند و بعد همه را می تراشد. خنثای مشکل اگر می تواند باید بین هر دو جمع کند زیرا علم اجمالی دارد که یکی از دو تکلیف بر عهده ی اوست و باید احتیاط کند به هر دو تکلیف عمل کند.

ص: 186

اما اگر کسی مثل ما قائل شود که حلق رأس برای زن منهای مسأله ی حج اشکال دارد باید دوباره به تخییر عمل کند و آن اینکه اگر او زن باشد، حلق برای او حرام است و اگر مرد باشد حلق بر او واجب است و در دوران امر بین وجوب و حرمت باید قائل به تخییر شد.

بقی هنا شیء:

ممکن است کسی بگوید که اگر کسی مانند مرأه بخواهد حلق کند یک دفعه همه ی سرش را نمی تواند بتراشد بلکه کم کم از یک گوشه ی سر شروع می کند و به تدریج همه را حلق می کند. بنا بر این با شروع به حلق، ابتدا تقصیر محقق می شود و به محض تحقق تقصیر، مأمور به محقق می شود و از احرام بیرون می آید از این رو اگر بعد از آن حلق کند مشکلی ایجاد نمی کند حتی اگر حلق بر او حرام بوده باشد.

این قول حاوی دو مشکل است:

اول اینکه تقصیر به معنای کوتاه کردن است نه تراشیدن. مثلا مرد اگر به جای تقصیر بخشی از سر را بتراشد، تقصیر صدق نمی کند بلکه می گویند که بخشی را حلق کرده است.

دوم اینکه کسی که حلق می کند از ابتدا حلق را نیّت کرده است نه تقصیر. او حتی اگر با تراشیدن بخشی از سر، تقصیر را انجام داده باشد عمل مزبور چون به عنوان حلق انجام گرفته است نمی تواند مصداق تقصیر باشد.

ص: 187

امام قدس سره در مسأله ی 28 که حاوی پنج فرع است می فرماید:

مسأله 28 - (فرع اول) یکفی فی التقصیر قص شئ من الشعر أو الظفر (در تقصیر کوتاه کردن به مقدار مسمی از مو یا ناخن کفایت می کند.) (فرع دوم) بکل آله شاء، (این کار را با هر وسیله که بشود کوتاه کرد می توان کوتاه کرد.) والأولی قص مقدار من الشعر والظفر أیضا، (بهتر این است که در قصر کردن هم مو را کوتاه کند و هم ناخن را هر چند اگر یکی از این دو را انجام دهد کفایت می کند.) (فرع سوم) والأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق جمیع رأسه، (احتیاط در این است که کسی که باید حلق کند باید تمام سر را بتراشد.) (فرع چهارم) ویجوز فیهما المباشره والایکال إلی الغیر، (در حلق و تقصیر در مورد مو و ناخن، هم فرد می تواند این کار را انجام دهد و هم اینکه دیگری را در این کار وکیل کند.) (فرع پنجم) ویجب فیهما النیه (در حلق و تقصیر، نیّت لازم است.) بشرائطها (مثلا باید خالی از ریا باشد و یا نیّت وجه و سایر شرایط) ینوی بنفسه، (خود فرد باید نیّت کند و نیّت کسی که سر او را می تراشد یا تقصیر می کند کافی نیست.) والأولی نیه الغیر أیضا مع الایکال إلیه. (بهتر این است که اگر دیگری را وکیل قرار داد هم خودش نیّت کند و هم آن فرد.) (1)

ص: 188


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

عدم جواز کفایت به کوتاه کردن ناخن کتاب الحج

موضوع: عدم جواز کفایت به کوتاه کردن ناخن

بحث در مسأله ی بیست و هشتم است. امام قدس سره در این مسأله پنج فرع را بیان کرده است و می فرماید:

مسأله 28 - یکفی فی التقصیر قص شئ من الشعر أو الظفر بکل آله شاء، والأولی قص مقدار من الشعر والظفر أیضا، والأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق جمیع رأسه، ویجوز فیهما المباشره والایکال إلی الغیر، ویجب فیهما النیه بشرائطها ینوی بنفسه، والأولی نیه الغیر أیضا مع الایکال إلیه. (1)

فرع اول در مورد این است که در تقصیر کافی است که مقداری از مو و ناخن را کوتاه کنند. البته این بخش که اگر به مقدار مسمی کوتاه شود کافی است را قبلا مطرح کرده ایم. نکته ای که باقی مانده است این است که امام قدس سره ناخن را هم اضافه کرده اند. عده ای نیز کوتاه کردن ناخن را به جای مو کافی دانسته اند و این در حالی است که قدماء، کمتر نسبت به قناعت به تقصیر ناخن فتوا داده اند.

در روایات هم سخن از حلق و تقصیر در مو بود نه تخییر بین حلق و تقصیر در مو و ناخن. آیه ی شریفه هم به ناخن اشاره نمی کند: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرین ﴾ (2) یعنی سر را کوتاه کنید و سر را تقصیر کنید (محلقین رؤسکم و مقصرین رؤسکم)

ص: 189


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.
2- فتح/سوره48، آیه27.

اضافه بر آن، روایات متعددی داریم که اگر کسی سرش را قبلا به کلی تراشیده باشد باید تیغ را بر سرش بکشد. اگر بین کوتاه کردن ناخن هم جایز بود می بایست می گفتند که در این صورت، فرد ناخن خود را کوتاه کند و دیگر برای کشیدن تیر بر سر (امرار الموسی علی الرأس) که در روایات متعددی ذکر شده است وجهی نبود.

بنا بر این همواره سخن از تخییر بین حلق و تقصیر بوده است نه بین سه چیز که ناخن هم داخل شده باشد.

بله چند روایت که حاوی روایت صحیحه نیز هست وجود دارد که علاوه بر شعر، به ناخن هم پرداخته است ولی خواهیم دید که این روایات دلالت بر استحباب دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ (یعنی اگر حجشان حج تمتع نیست.) فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ (بخشی از موهایشان را کوتاه کنند) وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ (و کمی از ناخن ها را کوتاه کنند و بعد از احرام در میایند.) (1)

این روایت صحیحه است.

اولا این روایت سخن از حکم زنان می کند و ثانیا، هم کوتاه کردن مو را ذکر می کند و هم کوتاه کردن ناخن را و حال آنکه هرگز هر دو با هم واجب نیست و با وجود کوتاه کردن مو، تقصیر ناخن مستحب است. این به سبب آن است که در روایات است که مستحب است که انسان چرک ها و تفث را از بدن دور کند و کوتاه کردن ناخن یکی از اقسام آن است. در نتیجه یکی از مستحبات نظافت در روز عید است.

ص: 190


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص226، ابواب حلق، باب8، شماره19052، ح1، ط آل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ (1)

این حدیث مربوط به تقصیر در عمره ی مفرده است و واضح است که در بیان مستحبات است نه در بیان تخییر.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ (مانند کارد و مانند آن که آلتی برای بریدن است.) قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ جَلَماً (قیچی) (2)

سؤال راوی از این است که آیا وسیله ی کوتاه کردن مو یا ناخن می تواند با کارد و مانند آن باشد و امام علیه السلام می فرماید: در آلت کوتاه کردن هرچه باشد فرقی ندارد زیرا همه به قیچی دسترسی ندارند. این روایت در مقام بیان تخییر بین حلق و تقصیر مو یا ناخن نیست.

ص: 191


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص506، ابواب تقصیر، باب1، 18320، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص507، ابواب تقصیر، باب2، 18321، ح1، ط آل البیت.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُتَمَتِّعَهٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ (همسرش قبل از اینکه تقصیر کند تصمیم گرفت با او آمیزش کند.) فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ یَغْلِبَهَا (وقتی ترسید که نتواند جلوی غلبه ی شوهر را بگیرد.) أَهْوَتْ إِلَی قُرُونِهَا (به سراغ موهای جلوی سرش رفت.) فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا (با دندانش مقداری از آنها را کند.) وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِیرِهَا (و مقداری نیز از ناخن هایش را با دندانش کند.) هَلْ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ قَالَ لَا لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ الْمَقَارِیضَ (زیرا هر کسی که به قیچی دسترسی ندارد. فقط باید مقداری از موها را قطع کنند.) (1)

امام علیه السلام در مورد عمل زن فرموده است که او آگاهانه عمل کرده است و معنای آن نمی تواند تخییر بین قصر مو و ناخن باشد مخصوصا که آن زن هم قصر کرد و که ناخن را کند و هر دو یقینا واجب نیست.

مخصوصا که فعل او لسان ندارد که ثابت کند که این عمل از باب وجوب بوده یا استحباب یا احتیاط. همچنین فعل مزبور در خصوص نساء است نه مردان.

نتیجه اینکه از نظر اقوال، آیه ی قرآن و روایات، مسأله ی کوتاه کردن ناخن به عنوان یکی از افراد تخییر شناخته نشده است. بنا بر این وجه فتوای امام قدس سره برای ما مشخص نیست و ما به آن قائل نیستیم. بله می توان از باب احتیاط ناخن را هم کوتاه کرد ولی قناعت به ناخن کافی نیست. کوتاه کردن ناخن فقط مستحب می باشد.

ص: 192


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص509، ابواب التقصیر، باب3، شماره18325، ح4، ط آل البیت.

ان شاء الله در جلسه ی بعد روایاتی که حاکی از استحباب کوتاه کردن ناخن دارد را ذکر می کنیم.

عدم صدق تقصیر به کوتاه کردن ناخن کتاب الحج

موضوع: عدم صدق تقصیر به کوتاه کردن ناخن

بحث در مسأله ی بیست و هشتم است و در این مسأله پنج فرع وجود دارد.

مسأله 28 - یکفی فی التقصیر قص شئ من الشعر أو الظفر بکل آله شاء، والأولی قص مقدار من الشعر والظفر أیضا، والأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق جمیع رأسه، ویجوز فیهما المباشره والایکال إلی الغیر، ویجب فیهما النیه بشرائطها ینوی بنفسه، والأولی نیه الغیر أیضا مع الایکال إلیه (1)

فرع اول در مورد این است که در تقصیر کافی است که مقداری از مو و ناخن را کوتاه کنند.

گفتیم در مورد مسأله ی ناخن قناعت کردن به آن بسیار مشکل است هر چند در کنار تقصیر مو می توان ناخن را هم گرفت. ولی اینکه امام قدس سره و بعضی قصر مو و ناخن را با (او) به هم عطف کرده اند برای ثابت نشده است. زیرا اولا آیه ی شریفه در خصوص موی سر است و کاری به ناخن ندارد.

همچنین روایات زیادی فقط سخن از حلق و تقصیر مو مطرح می کرد نه اینکه تخییر بین سه چیز باشد و ناخن هم داخل باشد.

همچنین در روایات بسیاری هست که اگر کسی سرش مو نداشته باشد (اصلع باشد) یا در عمره کل سرش را تراشیده باشد، باید تیغ را بر سرش بکشد. اگر او می توانست به عنوان تقصیر ناخن را نیز کوتاه کند احتیاجی به امرار موسی بر سر نداشت.

ص: 193


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

اما روایاتی که دلالت بر استحباب تقصیر ناخن دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِیَّتَکَ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ (1)

در این روایت علاوه بر حلق رأس، غسل، تقلیم اظفار و کوتاه کردن شارب نیز آمده است. به قرینه ی غسل و مانند آن کوتاه کردن ناخن هم مستحب می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ (2)

در این روایت اولا بعد از کوتاه کردن شارب، کوتاه کردن ناخن واجب نیست مخصوصا که امام علیه السلام این را در تفسیر آیه ی شریفه بیان فرموده است که در آن رفع تفث که به معنای رفع آلودگی می باشد واجب نمی باشد (بجز در مورد حلق یا تقصیر مو)

امر گاه به معنای وجوب است و گاه مستحب و گاه مرکب از وجوب و استحباب که در روایات فوق گاه چنین است.

الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ التَّفَثُ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ عَنْهُ (3)

ص: 194


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص211، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19005، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص212، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19007، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص212، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19010، ح6، ط آل البیت.

دور کردن وسخ و آلودگی ها و همچنین دور انداختن احرام که کثیف شده است از مستحبات است بنا بر این قرینه می شود که تقلیم اظفار هم مستحب است. همچنین اینها در تفسیر تفث بیان شده است که به معنای رفع آلودگی است و رفع آلودگی مستحب می باشد.

مضافا بر اینکه در مورد اظفار به تقلیم تعبیر شده است نه تقصیر.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ (1)

در این روایت هم در مورد ناخن تعبیر به تقلیم شده است نه تقصیر. همچنین در این روایات واضح است که علاوه بر حلق، سایر موارد نمی تواند واجب باشد.

این نکته را نیز اضافه می کنیم که صاحب جواهر در جلد 19 در بحث حج تمتع به سراغ کوتاه کردن ناخن نمی رود ولی در جلد 20 (2) که بحث عمره را مطرح می کند متعرض تقلیم اظفار می رود و ادعا می کند که اطلاقات کلمات قوم یا روایات، شامل آن می شود یعنی بعضی از عبارت فقط سخن از تقصیر می کند که در نتیجه تقصیر مو و کوتاه کردن ناخن را شامل می شود.

ص: 195


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص214، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19016، ح12، ط آل البیت.
2- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج20، ص450.

نقول: اطلاقات مزبور به موی سر منصرف می شود نه غیر آن.

به هر حال در مورد کوتاه کردن شارب، سخنی در کلام امام قدس سره نیامده است. بعضی از علماء قائل هستند که می توان به جای موی سر موی لحیه و یا شارب را می توان کوتاه کرد. و حتی بعضی گفته اند می توان موی حاجب (ابرو) را کوتاه کرد و حتی گفته شده است غیر از این موارد را نیز می توان. این مسأله را ان شاء الله در جلسه ی بعد بررس می کنیم.

عدم صدق تقصیر با کوتاه کردن موی غیر سر کتاب الحج

بحث اخلاقی:

از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است که فرمود: الْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ (1) یعنی غضب کلید تمامی بدی ها است.

این روایت به همین مضمون از سایر معصومین نیز نقل شده است.

گناهانی که انسان انجام می دهد متفاوت است. بعضی از آنها کلید گناه دیگری نیستند یا اگر باشند کلید گناهان کمی هستند. مثلا ریاکاری از این قبیل است. در مقابل بعضی از گناهان، کلید گناهان زیادی هستند که از جمله آنها حسد است زیرا وقتی انسان نسبت به کسی حسد پیدا می کند بسیاری از کارهای خلاف را ممکن است علیه آن فرد انجام دهد و مرتکب انواع دروغ ها، ظلم ها و ستم ها شود.

دروغ نیز از این گناهان است زیرا انسان دروغگو بسیاری از حقائق را مکتوم می کند و حق را باطل و باطل را حق می کند و مظلوم را ظالم و ظالم را مظلوم کند و مانند آن.

ص: 196


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص373، ط بیروت.

از دیگر گناهان کلیدی شراب است که در روایت آمده است که تمامی گناهان را اگر در خانه ای جمع کنند، درب آن قفل است و قفل آن عقل است ولی کلید آن شراب می باشد. زیرا با شراب، عقل از کار می افتد و کبائر همه قابل انجام می شود زیرا در حال مستی انسان، هر کاری می تواند انجام دهد.

از جمله این گناهان کلیدی، غضب است که مانند شراب، عقل را از کار می اندازد. قفل تمامی گناهان عقلی است که همراه با ایمان باشد که اگر از کار بیفتد گناهان آزاد و رها می شوند. انسان در حال غضب، ظلم می کند، فحاشی می کند و گاه سخنان کفرآمیز می گوید. به همین دلیل گفته اند که در هنگام عصبانی، تصمیم، اقدام و تنبیه نباید انجام داد. گاه انسان در حال غضب کاری انجام می دهد که نمی تواند یک عمر کفاره و تاوان آن را پس دهد.

یکی از راه های کنترل غضب این است که انسان جای خود را عوض کند مثلا اگر در خانه است و غضبناک شده است از خانه خارج شود و یا حتی اگر نمی تواند خارج شود اگر ایستاده است بنشیند.

در قرآن در مورد غضب آیه ای بسیار پر معنا وجود دارد و آن اینکه در مورد مؤمنین و کسانی که به خداوند توکّل می کنند می فرماید: ﴿وَ الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ﴾ (1)

ص: 197


1- شوری/سوره42، آیه37.

رابطه ی بین صدر و ذیل آیه این است که کبائر الاثم و فواحش ارتباطی با غضب دارد.

سپس خداوند در آیات بعد از اقامه ی نماز و مسأله ی شوری و مانند آن سخن می گوید.

عصبانیت شدیدی که می دانیم سرچشمه ی گناه است و یا خوف این داریم که منشأ گناه باشد حرام است زیرا مقدمه ی حرام، حرام می باشد.

حتی مسأله ی شوری، هنگامی کارآمد است که افراد آن عصبانی و غضبناک نباشند.

بسیاری از پرونده هایی که در دادگستری مطرح است از غضب نشئت گرفته است. دعواهایی که بین جوانان انجام می شود و گاه در آن از سلاح سرد استفاده می شود همه به سبب غضب است.

سفارش شیطان به حضرت نوح را نیز نباید فراموش کرد و آن اینکه وقتی طوفان نوح تمام شد، شیطان نزد حضرت نوح آمد و عرضه داشت: خدمت بزرگی به من کرده ای زیرا با نفرین تو افراد بسیاری کشته شده اند و کار من سبک شده است و در عوض می خواهم نصیحتی به تو بکنم. نوح خواست قبول نکند که وحی آمد که سخن شیطان را بشنود. شیطان به او گفت در سه حالت من خیلی به تو نزدیک می شوم: اگر خانه ای خالی بوده و نامحرمی با انسان در آنجا باشد و درب خانه بسته باشد.

دوم هنگامی که تو بر کرسی قضاوت نشسته ای من سعی می کنم تو را منحرف کنم.

سوم زمانی است که تو غضبناک می شوی.

ص: 198

موضوع: عدم صدق تقصیر با کوتاه کردن موی غیر سر

بحث در تقصیر در حج بود که باید بعد از قربانی انجام شود.

به این نکته رسیدیم که آیا تقصیر با کوتاه کردن لحیه یا شارب محقق می شود یا نه. امام قدس سره در مسأله ی سی ام فقط حلق لحیه را مطرح کرده می فرماید: این کار کافی نیست. اما ما کوتاه کردن لحیه، شارب و حاجب را مطرح کنیم.

اقوال علماء:

آنچه از جواهر الکلام (1) و کشف اللثام (2) و سایر کتب استفاده می شود این است که در این مسأله اقوال مختلفی وجود دارد:

بعضی از قدماء گفته اند: قصر من شعر رأسک و من جوانبه و من حاجبیتک و من لحیتک و من شاربک و قلم اظفارک.

عطف به واو در این موارد بیانگر این است که گویا تقصیر در حج با تمامی این کارها حاصل می شود. این در حالی است که به نظر ما این مجموعه حاوی واجب و مستحبات است.

بعضی نیز اینها را با (او) به هم عطف کرده اند که علامت کفایت یکی از اینها است: الاجتزاء ببعض الاظفار، او الشعر من اللحیه او الرأس او الشارب او الحاجب.

ظاهر این قول تخییر است.

جمعی دیگر فقط به موی سر اشاره کرده اند.

جماعتی نیز به شعر رأس یا لحیه اشاره کرده اند.

ص: 199


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج20، ص452.
2- کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج6، ص31، ط جامعه المدرسین.

این چهار قول در میان قدماء وجود دارد. حال باید دید که مدرک این اقوال چیست.

مدرک آن روایاتی است که در جلسه ی قبل به آن پرداختیم که مثلا می گفت بعد از قربانی باید مو را کوتاه کرد، غسل نمود، شارب و ناخن را کوتاه کرد و مانند آن. ما نیز گفتیم که اینها مجموعه ای از واجبات و مستحبات است زیرا مثلا غسل کردن واجب نمی باشد. به هر حال مستند اینها روایاتی است که مجموعه ای از مستحب و واجب را بیان کرده است.

اما در مورد حاجب، ما به هیچ روایتی برخورد نکردیم بجز دو مورد که صاحب مستدرک ذکر کرده است که یکی از فقه الرضا است که حدیث بودن آن برای ما ثابت نیست و این احتمال است که فتوای صدوق باشد:

فِقْهِ الرِّضَا، ع ثُمَّ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ حَاجِبَیْکَ وَ مِنْ لِحْیَتِکَ وَ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ (1)

روایت دیگر فتوای صدوق در مقنع و فقیه است که صاحب مستدرک آن را به عنوان روایت ذکر کرده است:

الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ، وَ الْفَقِیهِ، ثُمَّ قَصِّرْ مِنْ رَأْسِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ مِنْ حَاجِبَیْکَ [وَ مِنْ لِحْیَتِکَ] وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ (2)

شاید استدلال صاحب مستدرک این بوده باشد که فتوای صدوق بر اساس روایات بوده است ولی چه بسا صدوق بر اساس اطلاق روایات فتوا داده باشد مثلا گفت است که شَعر مطلق است و موی سر، لحیه، جوانب سر، شارب و حاجب و مانند آن را شامل می شود.

ص: 200


1- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج10، ص5، حدیث2.
2- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج10، ص5، حدیث3.

در جواهر نیز به این نکته اشاره شده است که علماء غالبا به اطلاق کلمه ی شَعر عمل کرده اند.

جواب این است که اولا: آیه ی شریفه فقط مربوط به موی سر است. همچنین روایات زیادی هم سخن از حلق و تقصیر در سر به میان آورده بود که این روایات ناظر به آیه ی شریفه بود. روایات تخییر هم فقط حلق و تقصیر را ذکر می کند در نتیجه اطلاقات منصرف به همین می شود. مخصوصا که چیدن ابرو که آنها اضافه کرده اند امری غیر متعارف است و کوتاه کردن ابرو از شرایط نظافت نیست بر خلاف کوتاه کردن موی سر و صورت و ناخن.

فروعات حلق و تقصیر کتاب الحج

موضوع: فروعات حلق و تقصیر

بحث در مسأله ی بیست و هشتم از مسائل مربوط به تقصیر در حج است که بعد از قرانی انجام می شود. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 28 - یکفی فی التقصیر قص شئ من الشعر أو الظفر بکل آله شاء، والأولی قص مقدار من الشعر والظفر أیضا، والأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق جمیع رأسه، ویجوز فیهما المباشره والایکال إلی الغیر، ویجب فیهما النیه بشرائطها ینوی بنفسه، والأولی نیه الغیر أیضا مع الایکال إلیه. (1)

گفتیم امام قدس سره کوتاه کردن ناخن را هم کافی دانسته اند ولی به نظر ما این کار جزء مستحبات است و نمی توان به آن در تقصیر کفایت کرد.

ص: 201


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

همچنین کوتاه کردن، ریش، شارب و حاجب نیز به تنهایی کافی نیست.

باید توجه داشت که وقتی از سر سخن گفته می شود آیا از گردن به بالا از آن فهمیده می شود یا اینکه فقط بالای سر که محل روییدن مو می باشد به ذهن می آید. بنا بر این وقتی خداوند می فرماید: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرین ﴾ (1) مراد از سر کدام بخش است. اگر از گردن به بالا باشد، شارب، حاجب و مانند آن را شامل می شود ولی اگر مراد بالای سر باشد، کوتاه کردن لحیه و مانند آن کافی نیست.

مشابه این بحث در اصول در مورد ید نیز وجود دارد که مراد از ید، آیا کف است یا قسمتی که وضو می گیرد یا به کل دست بنا بر این وقتی خداوند می فرماید: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴾ (2) باید چه مقدار را قطع کرد.

در جواب گفته اند که هرچند دست در لغت، به معنای تمامی آن عضو است ولی باید دید که فعلی که با آن استعمال شده است چه چیزی است. مثلا اگر بگویند که دست فلانی را ببوس مراد پشت دست است، اگر بگویند که دست فلانی را ماساژ بده، تمام آن را شامل می شود و اگر بگویند که دست فلانی را بگیرد، کف دست مراد است.

سر نیز به همین شکل است، اگر بگویند که سر فلانی را بریدند، مراد ما فوق گردن است. اگر بگویند که سر فلانی درد می کند، مراد قسمت بالا است.

ص: 202


1- فتح/سوره48، آیه27.
2- مائده/سوره5، آیه38.

در آیه ی شریفه نیز مراد بالای سر است. زیرا وقتی در عرف می گویند که او سرش را تراشید یا تقصیر کرد، قسمت بالای سر به ذهن می آید. از این رو به کسی که ریشش را می تراشد، نمی گویند که سرش را حلق کرده است.

شاید کسانی که کوتاه کردن حاجب و محاسن را کافی دانسته اند به سبب این بوده است که در اطلاق رأس، اشتباه کرده اند.

همچنین امرار موسی بر سر برای کسی که سرش مو ندارد بدلی اضطراری است و اگر کوتاه کردن ریش و شارب کافی بود، به این معنا بود که می توان به سراغ بدل اختیاری رفت و تا بدل اختیاری وجود دارد نباید به سراغ بدل اضطراری رفت.

سپس امام قدس سره در فرع دوم می فرماید که از هر وسیله ای می توان برای حلق و تقصیر استفاده کرد. بنا بر این لازم نیست فقط از قیچی استفاده کرد بلکه با چاقو و یا دندان و مانند آن (که در روایتی آمده است) نیز می توان این کار را انجام داد.

دلیل مسأله:

اطلاقات آیه و روایات: روایاتی که سخن از حلق و یا تقصیر به میان آورده بود مطلق بود و ذکر آلت در آنها نبود. بنا بر این هدف این است که حلق و تقصیر انجام شود و به هر وسیله ای که باشد فرقی ندارد. عرف نیز می گویند که آلت مقدمه است و آنچه مطلوب است همان ذی المقدمه که حلق یا تقصیر است می باشد.

ص: 203

روایات خاصه:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آدَمَ ع حَیْثُ حَجَّ بِمَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع بِیَاقُوتَهٍ مِنَ الْجَنَّهِ فَأَمَرَّهَا عَلَی رَأْسِهِ فَتَنَاثَرَ شَعْرُهُ (1)

یعنی حضرت آدم که حج را به جا می آورد با چه چیزی سرش را حلق کرد (زیرا آن موقع تیغ و مانند آن نبود.)

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ (کارد) قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ جَلَماً (قیچی) (2)

این روایت صحیحه است.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَمَّا قَضَیْتُ نُسُکِی لِلْعُمْرَهِ أَتَیْتُ أَهْلِی وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّی لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ لَمْ تَکُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ کَانَتْ أَفْقَهَ مِنْکَ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ (3)

ص: 204


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص211، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19006، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص507، ابواب تقصیر، باب2، 18321، ح1، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص509، ابواب التقصیر، باب3، شماره18323، ح2، ط آل البیت.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُتَمَتِّعَهٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ (همسرش قبل از اینکه تقصیر کند تصمیم گرفت با او آمیزش کند.) فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ یَغْلِبَهَا (وقتی ترسید که نتواند جلوی غلبه ی شوهر را بگیرد.) أَهْوَتْ إِلَی قُرُونِهَا (به سراغ موهای جلوی سرش رفت.) فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا (با دندانش مقداری از آنها را کند.) وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِیرِهَا (و مقداری نیز از ناخن هایش را با دندانش کند.) هَلْ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ قَالَ لَا لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ الْمَقَارِیضَ (زیرا هر کسی که به قیچی دسترسی ندارد. فقط باید مقداری از موها را قطع کنند.) (1)

حتی بعضی گفته اند که این روایت می گوید که او بدون آلت موی و ناخنش را کوتاه کرده است و در عین حال مجزی بوده است.

سپس امام قدس سره در فرع سوم می فرماید: الاحوط برای کسی که باید سرش را حلق کند این است که تمامی سرش را بتراشد.

عنوان مسأله این است که وقتی سخن از حلق به میان می آید آیا کل سر مراد است یا بخشی از آن نیز کفایت می کند.

در این مورد روایت خاصی نداریم و باید از طریق اطلاقات اقدام کنیم. وقتی خداوند در آیه ی سوره ی فتح می فرماید: ﴿مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ ﴾ (2) از آن تمام سر تبادر می کند.

ص: 205


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص509، ابواب التقصیر، باب3، شماره18325، ح4، ط آل البیت.
2- فتح/سوره48، آیه27.

بنا بر این نمی دانیم چرا امام قدس سره قائل به احتیاط واجب شده است.

همچنین در روایاتی که می گفت که باید تیغ را بر سر بکشند (برای کسی که مویی بر سر ندارد) آمده است که فردی به اشتباه در عمره ی تمتع تمامی سرش را حلق کرد که امام علیه السلام دستور به امرار موسی بر سر می دهد. معنای این روایت این است که شخص خطاکار، معنای حلق رأس را حلق تمامی رأس فهمیده است زیرا همه را تراشیده است. بنا بر این در اذهان مردم این بوده است که باید تمام سر را حلق کنند.

بنا بر این ما به جای الاحوط، قائل به الاقوی می شویم.

امام قدس سره در فرع چهارم می فرماید: برای حلق و تقصیر، فرد هم خودش می تواند خودش این کار را انجام دهد و هم به دیگری وکالت دهد که این کار را انجام دهد. بنا بر این حلق و تقصیر هم مباشرتا جایز است و هم تسبیبا.

دلیل مسأله:

روایات خاصه:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ خِرَاشَ بْنَ أُمَیَّهَ الْخُزَاعِیَّ وَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ النَّبِیِّ ص فِی حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ أَیْ مَعْمَرُ أُذُنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی یَدِکَ وَ فِی یَدِکَ الْمُوسَی فَقَالَ مَعْمَرٌ إِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعُدُّهُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ عَظِیماً عَلَیَّ الْحَدِیثَ (1)

ص: 206


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص227، ابواب حلق، باب9، شماره19056، ح1، ط آل البیت.

دلالت این روایت بر فعل پیامبر اکرم (ص) است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَنْ یَضَعَ الْمُوسَی عَلَی قَرْنِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ وَ سَمَّی هُوَ وَ قَالَ اللَّهُمَ أَعْطِنِی بِکُلِّ شَعْرَهٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَهِ (1)

دلالت این روایت بر فعل امام باقر علیه السلام است.

دلالت اطلاقات: زیرا در روایات این قید نبود که انسان خودش باید حلق یا تقصیر کند.

تمسک به متعارف بین افراد: همچنین کسی که سرش را می تراشد غالبا خودش چنین نمی کند بلکه متعارف این است که افراد در حلق و تقصیر خودشان این کار را عهده دار نمی شوند. بنا بر این وقتی تسبیب، متعارف است بنا بر این باید جایز باشد.

نیّت در حلق و تقصیر و حکم کسی که مو ندارد کتاب الحج

موضوع: نیّت در حلق و تقصیر و حکم کسی که مو ندارد

بحث در مسأله ی بیست و هشتم از مسائل مربوط به تقصیر در حج است که بعد از قرانی انجام می شود. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 28 - یکفی فی التقصیر قص شئ من الشعر أو الظفر بکل آله شاء، والأولی قص مقدار من الشعر والظفر أیضا، والأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق جمیع رأسه، ویجوز فیهما المباشره والایکال إلی الغیر، ویجب فیهما النیه بشرائطها ینوی بنفسه، والأولی نیه الغیر أیضا مع الایکال إلیه. (2)

ص: 207


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص228، ابواب حلق، باب10، شماره19057، ح1، ط آل البیت.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

این مسأله حاوی پنج فرع می باشد و به فرع پنجم رسیده ایم که عبارت است از اینکه در حلق و تقصیر نیّت و شرایط نیّت مانند نیّت وجه و مانند آن (اگر آنها را معتبر دانستیم) باید وجود داشته باشد به این گونه که خود فرد که سرش را حلق و یا تقصیر می کند باید نیّت کند و اولی این است که مباشر یعنی کسی که سرش را حلق و یا تقصیر می کند او هم نیّت قربت کند.

اصل وجوب نیّت از واضحات است زیرا حج بتمامه از واجبات است و در تمامی کارهای آن (اعم از قربانی، سعی صفا و مروه، هروله، و مانند آن) باید نیّت قربت کرد.

اما اینکه اگر دیگری این کار را برای انسان انجام می دهد آیا باید هر دو نیّت کنند یا لازم نیست مباشر نیّت کند؟ اما اینکه خود فرد باید در این حال نیّت کند برای این است که حتی اگر کسی دیگر را وکیل کند که سرش با بتراشد، این کار به خود فرد که سرش تراشیده می شود نسبت داده می شود و به همین جهت وقتی کسی سر ما را کوتاه می کند می گوییم که سرمان را کوتاه کرده ایم این در حالی است که ما چنین نکرده ایم بلکه دیگری این کار را برای ما انجام داده است. همین گونه است در مورد قربانی که اگر کسی به نیابت از ما قربانی را ذبح کند می گوییم که قربانی را ذبح کرده ایم.

ص: 208

اما در نیّت کردن غیر باید دید که آیا غیر از طرف حاجی نیابت دارد یا به منزله ی آلت و وسیله است. اگر به منزله ی آلت باشد، لازم نیست علاوه بر فرد، او نیز نیّت کند. مثلا من نذر می کند که مسجدی را شتشو کنم و پولی به کسی می دهم که این کار را انجام دهد که او حتی اگر نیّت هم نکند نذر من ادا می شود و من هم تسبیبا نیّت می کنم. این مانند آن است که ما زیر دستگاهی رویم که به شکل خودکار سر را می تراشد.

اما اگر غیر، وکالت داشته باشد لازم است که او نیز نیّت کند.

امام قدس سره فرد مزبور را به منزله ی آلت و ابزار می داند از این رو نیّت کردن او را لازم نمی داند و فقط اگر نیّت کند این کار مستحب می باشد. با این حال می بینیم که امام قدس سره می فرماید: والأولی نیه الغیر أیضا مع الایکال إلیه بنا بر این اگر سخن از ایکال و وکالت است، او باید نیّت کند و اگر لازم نیست نیّت کند این علامت آن است که او وکیل نیست بلکه ابزار است. بنا بر این این یک نوع تسامح در عبارت ایشان است.

به نظر ما، نیّت کردن حاجی کافی است و کسی که سر را می تراشد به منزله ی آلت است و این گونه نیست که عمل او از باب وکالت باشد. زیرا انصراف ذهنی این گونه حکم می کند. هرچند بهتر است که فردی که سر را می تراشد، نیّت قربت نیز داشته باشد.

ص: 209

مسأله 29 - (فرع اول:) لو تعین علیه الحلق ولم یکن علی رأسه شعر یکفی إمرار الموسی علی رأسه، ویجزی عن الحلق، (فرع دوم) ولو تخیر من لا شعر له بینه وبین التقصیر یتعین علیه التقصیر. (فرع سوم) ولو لم یکن له شعر حتی فی الحاجب ولا ظفر یکفی له إمرار الموسی علی رأسه. (1)

فرع اول: اگر حلق بر فرد متعین باشد (که به نظر ما حلق در هیچ جا متعین نیست و فرد همواره بین حلق و تقصیر مخیّر است به هر حال این فرع در مورد کسی است قائل به تعین حلق در بعضی از موارد می باشد.) و فرد مویی بر سر نداشته باشد مثلا یا اصلع و طاس می باشد و یا اینکه قبلا در عمره اشتباها سرش را تراشیده است. کافی است که تیغ را بر سر بکشاند و این کار از حلق برای او کفایت می کند.

فرع دوم: اگر فرد بین حلق و تقصیر مخیّر باشد و در عین حال، مویی بر سر نداشته باشد او متعین است که تقصیر کند یعنی ناخن خود را کوتاه نماید.

فرع سوم: اگر کسی که مخیّر بین حلق و تقصیر است به گونه ای است که نه موی سر دارد و نه موی صورت و حاجب و مانند آن (مانند کسانی که بر اثر بیماری سرطان شیمی درمانی می شوند و مویی بر بدن ندارند) و حتی ناخن هم ندارد، او کافی است که تیغ را بر سر بکشد.

ص: 210


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

اما فرع اول: کسی است که حلق بر او متعین است و مو هم ندارد و باید تیغ را بر سر بکشد.

اقوال علماء: این مسأله اجمالا مجمع علیها می باشد.

صاحب جواهر می فرماید: ومن لیس علی رأسه شعر خلقه (مثلا طاس است.) أو غیرها (سرش را در عمره تراشیده است.) سقط عنه الحلق إجماعا بقسمیه، (البته این یک نوع تسامح در عبارت ایشان است زیرا کسی که مو ندارد نمی تواند حلق کند و دیگر احتیاج به اجماع نداریم. زیرا اگر اجماع هم نبود او نمی توانست حلق کند.) ولکن یمر الموسی علیه (ولی تیغ را بر سر می کشد.) إجماعا فی محکی التذکره ومن أهل العلم (اجماع علماء اعم از شیعه و سنی) فی محکی المنتهی... (1)

حلق و تقصیری برای کسی که مویی بر سر ندارد کتاب الحج

موضوع: حلق و تقصیری برای کسی که مویی بر سر ندارد

بحث در مسأله ی بیست و نهم از مسائل مربوط به تقصیر در حج است.

مسأله 29 - (فرع اول:) لو تعین علیه الحلق ولم یکن علی رأسه شعر یکفی إمرار الموسی علی رأسه، ویجزی عن الحلق، (فرع دوم) ولو تخیر من لا شعر له بینه وبین التقصیر یتعین علیه التقصیر. (فرع سوم) ولو لم یکن له شعر حتی فی الحاجب ولا ظفر یکفی له إمرار الموسی علی رأسه. (2)

سخن در کسی است که سرش مو ندارد و اکنون بعد از قربانی نمی تواند سرش را حلق یا تقصیر کند.

ص: 211


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص244.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

اگر فرد مزبور کسی است که حلق بر او متعین است او کافی است که تیغ را بر سر بکشد و این کار از حلق کفایت می کند و چیز دیگری بر او واجب نیست.

اما اینکه چرا به تیغ، موسی می گویند در میان ارباب لغت مختلف است. بعضی موسی را مشتق و بعضی آن را اسم جامد می دانند. فیروزآبادی در قاموس (1) می گوید: موسی من اوساه ای حلقه و قطعه. یعنی سرش را تراشید یا چیزی را قطع کرد. ظاهر آن این است که این لفظ ثلاثی مجرد ندارد بلکه رباعی است.

نکته ای در مورد وجه تسمیه ی تیغ به موسی:

به نظر ما موسی به صیغه ی اسم آلت است و بر وزن مِفعَل بوده است (کما اینکه مِفعل و مِفعله و مِفعال از اسامی آلت می باشند.) یعنی در اصل مِوْسی است و سپس به خاطر واو، کسره در میم تبدیل به ضمه شده است. اگر اسم آلت باشد باید مشتق باشد

از مرحوم طریحی در مجمع البحرین بر می آید که اسم فوق جامد است مانند لفظ حجر که از چیزی مشتقی نمی باشد. بنا بر این کلمه ی فوق به همین شکل برای تیغ وضع شده است. علت اینکه نام حضرت موسی، موسی است به قول ایشان این کلمه قبطی است و از دو کلمه به نام مو و سی گرفته شده است و مو به معناب آب و سی به معنای درخت می باشد و علت آن این است که وقتی او را از شط نیل انداختند، در نیل، درختانی سبز می شد و وقتی قنداقه ی او را از میان آب و درخت گرفتند این نام را برای او برگزیدند. بنا بر این لفظ موسی در مورد آن پیامبر ارتباطی به موسی که در تیغ است ندارد.

ص: 212


1- القاموس المحیط، مجدالدین الفیروزآبادی، ج4، ص400.

فرع دوم در کلام امام عبارت است از اینکه اگر کسی حلق بر او متعین نباشد، او می تواند تقصیر کند و این را با کوتاه کردن ریش، شارب و حاجب انجام دهد. حتی اگر ناخن را در تقصیر کافی دانستیم او می تواند ناخن را کوتا کند زیرا تقصیر دارای افرادی است و اگر یک فرد متعذر شود می توان به سراغ افراد دیگر آن رفت.

فرع سوم عبارت است از اینکه اگر کسی مانند فرع سابق مخیّر به حلق و تقصیر باشد ولی نه موی سر دارد و موی صورت و نه ناخن او هم باید موسی را بر سر بکشد.

اقوال علماء:

صاحب مستند می فرماید: المسأله الخامسه: من لیس علی رأسه شعر - إما خلقه، کالأقرع (کسی که طاس است) ، أو لحلقه فی إحرام العمره - یمر الموسی علی رأسه إجماعا. (1) (2)

کلام ایشان مطلق است و او بین کسی که حلق بر او متعین است یا بین حلق و تقصیر مخیّر است و یا موی دیگری بر بدن دارد یا نه فرق نگذاشته است و سپس اضافه می کند: وهل ذلک علی سبیل الاستحباب؟ (یعنی حلق از او ساقط است ولی مستحب است که تیغ را بر سر بکشد.) کما عن الأکثر وعن الخلاف الاجماع علیه لضعف الروایات سندا ودلاله علی الوجوب. أو الوجوب؟...

صاحب ریاض می فرماید: ومن لیس علی رأسه شعر خلقه أو لحلقه فی إحرام العمره یجزئه إمرار الموسی علیه (ظاهر آن این است که امرار موسی واجب است) کما فی الخبر و ظاهر الإجزاء فیه وفی العباره عدم وجوب التقصیر (یعنی همان امرار موسی کافی است و دیگر لازم نیست که از ریش، شارب یا ناخن خود کمی کوتاه کند.) ولو مع إمکانه مطلقاً (هرچند امکان دارد که از ریش و شارب و مانند آن کوتاه کند و مطلقا یعنی چه مخیّر بین حلق و تقصیر باشد باشد و چه حلق متعین باشد). وهو مشکل حیثما یتخیر الحاج بینه (بین تقصیر) وبین الحلق... فالوجه وفاقا لجماعه تعین التقصیر من اللحیه او غیرها مع استحباب امرار الموسی کما علیه الاکثر (یعنی هم از لحیه و مانند آن تقصیر کند و هم تیغ را بر سر بکشد که در این صورت، کشیدن تیغ بر سر مستحب می باشد). (3)

ص: 213


1- مجمع البحرین -ت الحسینی، فخر الدین الطریحی، ج1، ص436.
2- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص377.
3- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص478، ط جامعه المدرسین.

بنا بر این در این مسأله سه قول وجود دارد:

1.کفایت امرار موسی بر سر مطلقا چه حلق بر مفرد متعین باشد و چه او بین حلق و تقصیر مخیّر باشد.

2.سقوط واجب و آن اینکه وقتی مو ندارد چیزی بر او واجب نیست و امرار موسی مستحب می باشد.

3.اگر فرد بین حلق و تقصیر مخیّر است و نمی تواند حلق کند باید به سراغ تقصیر رود و از موی ریش و شارب و مانند آن کوتاه کند.

سرچشمه ی این اختلافات روایاتی است که در این زمینه وارد شده است که در وسائل الشیعه در باب 11 وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ (می خواست سرش را کوتاه کند ولی حلاق همه را تراشید.) قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ (باید حاجی گوسفندی قربانی کند شاید به این دلیل بوده است که سهل انگاری کرده است.) فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَحْلِقَ. (1)

اما سند روایت به محمد بن سنان ضعیف می باشد.

در این روایت نیامده است که فرد مزبور صروره بوده است یا نه و یا اینکه حلق بر او متعین بوده است یا نه.

ص: 214


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص229، ابواب حلق، باب11، شماره19059، ح1، ط آل البیت.

نکته ای که وجود دارد این است که مرحوم نراقی فعل ماضی و مضارع را ظاهر در وجوب نمی داند و در نتیجه قائل است که حدیث فوق دلالت بر وجوب ندارد. این در حالی است که به نظر ما ظهور فعل مضارع اگر اقوی نباشد ضعیف تر نیست.

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ (او ظاهرا از روی اشتباه قبل از ذبح حلق کرد) قَالَ یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (1)

در سند این روایت عمرو بن سعید مجهول الحال می باشد.

استدلال امام علیه السلام به آیه برای رعایت ترتیب است یعنی اول باید ذبح کند و بعد حلق. بنا بر این استدلال امام علیه السلام ارتباطی به امرار موسی ندارد.

محقق نراقی در روایت فوق هم فعل مضارع را به معنای وجوب نمی داند.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ کَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ (سرش مو نداشت) لَا یُحْسِنُ أَنْ یُلَبِّیَ فَاسْتُفْتِیَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ لَهُ أَنْ یُلَبَّی عَنْهُ وَ أَنْ یُمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِئُ عَنْهُ (2)

ص: 215


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص229، ابواب حلق، باب11، شماره19060، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص230، ابواب حلق، باب11، شماره19061، ح3، ط آل البیت.

در سند فوق یاسین الضریر مجهول الحال می باشد. ضریر به معنای نابینا می باشد.

امام علیه السلام در خاتمه ی روایت فوق تصریح می کند که این عمل مجزی است و ظاهر آن این است که عمل فوق واجب است زیرا معنای آن این است که چیزی بر گردن فرد بوده است که با آن عمل ساقط می شود.

سند روایت فوق هرچند ضعیف است ولی مشهور به آن عمل کرده اند. هرچند بین قول به وجوب و استحباب بین آنها تفاوت است ولی قدر مشترک این است که دو به آن عمل کرده اند.

با این حال، عده ی بسیاری که به این روایت عمل کرده اند قائل به استحباب شده اند و شاید دلیل آن این بوده است که قائل به تسامح در ادله ی سنن بوده اند بنا بر این عمل آنها نمی تواند مثمر ثمر باشد.

با این وجود، اضافه می کنیم که روایات فوق هم متعدد است و هم در کتب معتبر مانند تهذیب و کافی آمده است و از آن سو جمعی هم به آن عمل کرده قائل به وجوب شده اند. این موجب تقویت عمل به این روایات می شود.

امرار موسی بر سر و عدم کفایت موی عانه و زیربغل کتاب الحج

بحث اخلاقی:

در روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام می خوانیم: شیعَتُنا الْفِئَ-هُ النّاجِیَهُ وَالْفِرْقَهُ الزّاکِیَهُ صارُوا لَنا رادِئًا وَصَوْنًا وَ عَلَی الظَّلَمَهِ اَلَبًّا وَ عَوْنًا سَیَفْجُرُ لَهُمْ یَنابیعُ الْحَیَوانِ بَعْدَ لَظْی مُجْتَمَعِ النِّیرانِ اَمامَ الرَّوْضَه (1)

ص: 216


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص378، ط بیروت.

یعنی شیعیان ما گروهی هستند که اهل نجات می باشند و جمعیتی می باشند که پاکیزه اند. اینها حافظ مکتب ما می باشند و در برابر ظالمان و ستمگران، یار و یاور ما می باشند. به زودی چشمه های آب حیات در مقابل آنها ظاهر می شود، بعد از آنکه آتش سوزان در برابر آنها قرار داشت.

در این کلام سه نکته وجود دارد:

اول اینکه امام علیه السلام از شیعیان تعریف و تمجید می کند و آنها را فرقه ی ناجیه و اهل نجات می داند و آنها را به بهترین توصیف ها توصیف می کند.

دوم اینکه صفات شیعیان را بیان می کند و می فرماید که آنها حافظ مکتب ما بوده در برابر ظالمان یار و یاور ما هستند.

سوم اینکه نتیجه ی اعمال و پاداش اعمال آنها را بیان می کند و آن اینکه به زودی چشمه های آب حیات در مقابل آنها ظاهر می شود و آتش های سوزان خاموش می شود. این ممکن است اشاره به ظهور حضرت ولی عصر داشته باشد.

تکیه ی بحث امروز ما در بخش دوم است و آن اینکه تشیع تنها با ادعا درست نمی شود. توسل به تنهایی و عزاداری و اظهار عشق و علاقه و مانند آنها به تنهایی کافی نیست هرچند اینها نیز لازم است. شیعه بودن به اینها نیست بلکه به این است که انسان حافظ مکتب اهل بیت باشد چه از راه زبان و چه از راه عمل. سخن و عمل شیعه و برنامه های مادی و معنوی او باید حافظ مکتب ائمه باشد و شیعه باید در مقابل دشمنان بایستد.

ص: 217

قرآن مجید می فرماید: ﴿قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی قُلُوبِکُمْ﴾ (1) یعنی ایمان چیزی نیست که بر سر زبان باشد بلکه باید در دل وارد شود. ولی ایمان وارد دل شود آثار آن در تمام وجود انسان ظاهر می شود و چشم و زبان و دل و تمام وجود انسان مؤمن می شود.

مسأله ی شیعه ی اهل بیت بودن نیز مانند این است و چیزی نیست که فقط بر سر زبان باشد بلکه باید در دل قرار گیرد و در این صورت است که آثار آن در زبان و چشم و گوش و سایر جوارح ظاهر می شود. افراد بسیاری هستند که ادعا می کنند شیعه هستند ولی زندگانی آنها بر خلاف فرامین شیعه است. مفاسد اخلاقی، بد حجابی، آلودگی به مواد مخدر، رباخواری، رشوه، تقلب، کم فروشی و مانند آنها همه بر خلاف مکتب اهل بیت است.

در بعضی از روایات نیز آمده است که وجود مبارک ولی عصر به ماء معین تشبیه شده است و آیه ی شریفه ی ﴿قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتیکُمْ بِماءٍ مَعینٍ﴾ (2) به ایشان تفسیر شده است یعنی اگر آب در زمین فرو برود چه کسی است که آب جاری را برای شما مهیا کند. فرو رفتن آب در زمین اشاره به غیبت حضرت است و ماء معین که همان چشمه ی جوشان است اشاره به ظهور حضرت می باشد.

ص: 218


1- حجرات/سوره49، آیه14.
2- ملک/سوره67، آیه30.

به هر حال به همان اندازه که ما خود را اصلاح کنیم به همان نسبت به ظهور حضرت کمک کرده ایم و هر قدر آلوده تر باشیم ممکن ظهور حضرت به تأخیر بیفتد.

موضوع: امرار موسی بر سر و عدم کفایت موی عانه و زیربغل

بحث در مسأله ی 29 از مسائل مربوط به تقصیر است:

مسأله 29 - لو تعین علیه الحلق ولم یکن علی رأسه شعر یکفی إمرار الموسی علی رأسه، ویجزی عن الحلق، ولو تخیر من لا شعر له بینه وبین التقصیر یتعین علیه التقصیر. ولو لم یکن له شعر حتی فی الحاجب ولا ظفر یکفی له إمرار الموسی علی رأسه. (1)

گفتیم کسی که سرش مو ندارد باید تیغ را بر سرش عبور دهد. دیروز سه روایت را خواندیم و گفتیم که این روایات اطلاق دارد یعنی چه فرد مخیّر باشد یا نباشد و چه بتواند فرد دیگری از تخییر را انتخاب کند یا نتواند در هر صورت امرار موسی بر رأس کافی می باشد. ظاهر این روایات نیز وجوب بود.

امروز این نکته را اضافه می کنیم گروه بسیاری که حکم به استحباب کرده اند به سبب نکته ای بوده است که وجوب را متزلزل می کند و به این سبب بوده است که گفته اند احتیاط بر این است که بدلی را نیز به جا آورند و آن اینکه وقتی موضوع امرار موسی بر رأس را به دست عرف می دهیم همه متوجه می شوند که این مسأله یک مسأله ای نمادین است و نمی تواند منسکی از مناسک حج باشد. بنا بر این تناسب حکم و موضوع در این مورد به گونه ای است که به استحباب بیشتر شباهت دارد تا وجوب. بنا بر این قائلین به استحباب، در ظهور روایات در وجوب تصرف کرده اند و آن را امری مستحب دانسته اند.

ص: 219


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

همچنین امر به امرار موسی نمی تواند از باب قاعده ی میسور باشد که بگوییم: ما لا یدرک کله لا یترک کله. زیرا امرار موسی حتی جزئی از اجزاء حلق را هم در بر ندارد بنا بر این امرار موسی میسور معسور نیز نمی باشد.

به همین دلیل مناسب است که ما از بدل صرف نظر نکنیم. زیرا امرار موسی حتی بدل اضطراری هم نیست بلکه بدلی صوری است از این رو لا اقل احتیاط بر این است که در موارد تخییر اگر کسی نتوانست حلق و تقصیر کند امرار موسی کند که امری مستحب است ولی بدلی را هم باید بیاورد.

به عبارت دیگر، در الفاظ شرع باید به سراغ مفاهیم عرفیه رویم و عرف از ظواهر الفاظ در اینجا وجوب نمی فهمد و آن را امری صوری می داند.

مسأله 30 - الاکتفاء بقصر شعر العانه أو الإبط مشکل، وحلق اللحیه لا یجزی عن التقصیر ولا الحلق. (1)

یعنی در قناعت کند به کوتاه کردن موی ظهار، یا زیربغل مشکل وجود دارد. همچنین حلق کردن ریش نه می تواند به جای تقصیر محسوب شود و نه به جای حلق رأس.

در این مسأله دو فرع است:

فرع اول در مورد عدم کفایت تقصیر عانه و ابط است. زیرا اطلاقات آیه ی شریفه و روایات که مطلقا در مورد حلق و تقصیر سخن گفته بود منصرف به رأس می باشد و اگر اطلاقی در آنها باشد بدوی است. مخصوصا که در آیه ی شریفه ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرین ﴾ (2) به صراحت آمده است که مراد حلق رأس است و همچنین مراد از تقصیر هم همان تقصیر رأس می باشد (به قرینه ی محلقین رؤسکم) هیچ عرفی اطلاق در مواردی که مطلق است را تا این حد گسترده نمی داند که موی عانه را شامل شود. ما حتی نسبت به موی شارب و لحیه نیز ایراد داشتیم و گفتیم در این دو مورد نیز اطلاقی وجود ندارد.

ص: 220


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.
2- فتح/سوره48، آیه27.

اما در مورد حلق لحیه می گوییم امام علیه السلام چون قائل به حرمت حلق لحیه می باشند (کما اینکه بسیاری قائل به آن هستند که آن را حرام قطعی دانسته و یا مانند ما قائل به احتیاط وجوبی در حرمت می باشند) دیده است که عملی حرام نمی تواند موجب تقرب شود زیرا حج، نسکی عبادی است و در آن باید قصد قربت وجود داشته باشد و با امر حرام نمی توان قصد قربت کرد.

البته بعضی می گویند که مراد از لحیه همان قسمت پائین است دو طرف صورت نامش عارض است و حلق آنها حرام نمی باشد که البته باید فتوای آنها طبق این مبنی بررسی شود.

ماشین ته زنی و زمان و مکان حلق کتاب الحج

موضوع: ماشین ته زنی و زمان و مکان حلق

بحث در مسأله ی سی ام است که آن را در جلسه ی قبل توضیح دادیم و اکنون به سراغ امری می رویم که باقی مانده است که از آن بسیار سؤال می کنند و آن اینکه آیا ماشین های ته زنی که شبیه حلق است، از حلق کفایت می کند یا اینکه حتما باید سر را با تیغ بتراشند؟

ظاهر این است که اثر ماشین ته زنی مانند تراشیدن است و اگر کسی نداند تصور می کند که فردی که سرش را ماشین کرده است حلق کرده است.

از آن سو شارع مقدس می خواست که تمامی موها زده شود و این با هر وسیله ای که انجام شود اشکال ندارد. مخصوصا که امروزه استفاده از تیغ مشکلاتی به هم می زند که استفاده از ماشین های ته زنی آن مشکلات را به همراه ندارد.

ص: 221

همچنین روایاتی که می گوید که مراد از تفث همان حلق است اشاره به این دارد که آنچه آلودگی در سر است باید از بین رود تا موهایی که می روید موهای تمیزی باشد.

مسأله ی سی و یکم که حاوی سه فرع می باشد در مورد مکان و زمان تقصیر می باشد و امام علیه السلام می فرماید:

مسأله 31 - (فرع اول) الأحوط (استحبابا) أن یکون الحلق والتقصیر فی یوم العید وإن (کان) لا یبعد جواز التأخیر إلی آخر التشریق، (هرچند بعید نیست که بتوان حلق و تقصیر را تا آخر روز سیزدهم به تأخیر انداخت البته با این شرط که طواف را قبل از آن انجام ندهد بلکه اول باید حلق و تقصیر باشد و بعد حلق) (فرع دوم) ومحلهما منی (حلق و تقصیر حتما باید منی باشد)، ولا یجوز اختیارا فی غیره، (فرع سوم) ولو ترک فیه (اگر آن را در منی ترک کند) ونفر (و از منی خارج شود) یجب علیه الرجوع إلیه (باید به منی رجوع کند) من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی وغیره، (مانند غافل و شاک) ولو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصر فی مکانه وأرسل بشعره إلی منی لو أمکن، (اگر امکان رجوع به منی برای او نبود در همان جا که هست حلق و تقصیر را انجام دهد و مویش را اگر امکان دارد به منی بفرستد.) ویستحب دفنه فی مکان خیمته. (و مستحب است که برود در همان جا که در منی خیمه اش برپا بود موهایش را دفن کند.) (1)

ص: 222


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

اما فرع اول: زمان حلق و تقصیر

اقوال علماء: عبارت علماء در مورد زمان مشوش است.

مرحوم نراقی می فرماید: قیل (که همان صاحب مدارک باشد): المشهور أنّه یجب أن یکون الحلق أو التقصیر للحاجّ یوم النحر... و عن الحلبی و التذکره و المنتهی جواز تأخیره إلی آخر أیّام التشریق بعد أن یقدّمه علی الطواف، (یعنی حلق و تقصیر حتما باید قبل از طواف انجام شود)... (1)

صاحب مفاتیح می فرماید: وقته للحاج یوم النحر بعد الذبح قبل الطواف کما فی النصوص و جوّز الحلبی تاخیره الی آخر ایام التشریق بشرط تقدیمه علی الطواف و اختاره فی التذکره و المنتهی. (2)

صاحب جواهر می فرماید: المشهور کما فی المدارک أن وقته یوم النحر بعد ذبح الهدی أو حلوله فی رحله علی القولین، وعن أبی الصلاح جواز تأخیره إلی آخر أیام التشریق، ولکن لا یزور البیت قبله، بل عن الفاضل فی المنتهی والتذکره أنه استحسنه (3)

خلاصه اینکه مشهور بر این است که یوم العید باید حلق و تقصیر را انجام داد. قولی نیز هست که تا سیزدهم می توان به تأخیر انداخت و از بعضی از اقوال استفاده می شود که آخرش مشخص نیست و چه بسا تا آخر ذی الحجه بتوان به تأخیر انداخت.

اما قول کسانی که معیار را روز عید می دانند:

دلیل اول: فعل النبی ص

ص: 223


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص382.
2-
3- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص233.

رسول خدا (ص) فرموده است خُذُوا مِنِّی مَنَاسِکَکُمْ (1) و ایشان در روز عید حلق و تقصیر را انجام داد:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ (2)

صاحب مستند به این استدلال اشکال کرده می فرماید: این در صورتی صحیح است که ثابت شود که حلق در روز نحر جزء مناسک است و این در حالی است که خود حلق هرچند جزء مناسک است ولی اینکه در روز نحر باشد معلوم نیست جزء مناسک باشد.

می توان از کلام ایشان جواب داد و آن اینکه هر عملی که رسول خدا (ص) با هر شرایطی به جا می آورده جزء مناسک بوده است مثلا اینکه در روز عرفه در عرفات بود و یا شب در مشعر بود آیا می توان گفت که اصل عمل جزء مناسک بوده است و زمان آنها جزء مناسک نبوده است. بنا بر این هم حلق جزء مناسک بوده است و هم یوم العید بودن آن. زمان مناسک از خود مناسک جدا نیست و هر دو با هم جزء مناسک می باشند.

ص: 224


1- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج9، ص420، باب54، از ابواب طواف، شماره4.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص214، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19016، ح12، ط آل البیت.

دلیل دوم: استدلال به اخباری که متضمن حلیت همه چیز در روز نحر است بجز نساء

اخبار متعددی وارد شده است که در روز عید همه ی تروک احرام بجز نساء حلال می شود که گفته اند که وقتی همه چیز حلال می شود در نتیجه باید حلق هم روز عید باشد و الا حلیت حاصل نمی شود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ (غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ) یَوْمَ النَّحْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا یَحِلُّ لَهُ یَوْمَ النَّحْرِ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ. (1)

این روایت صحیحه است.

نقول: راوی در صدد این است که بپرسد که اگر حاجی بخواهد همه چیز را در روز نحر برای خودش حلال کند می تواند ولی اگر بخواهد می تواند چنین نکند و حلق را تأخیر بیندازد و در نتیجه محرمات مزبور بعدا بر او حلال شود.

به عبارت دیگر از روایت فوق استفاده نمی شود که حلق حتما باید یوم النحر باشد ولی اگر کسی بخواهد که همه ی محرمات بجز نساء و طیب در روز نحر بر او حلال شود باید در همان روز حلق کند.

دلیل سوم: صاحب جواهر به قاعده ی اشتغال تمسک کرده می فرماید: یوم النحر مورد اتفاق همگان است و ما بعد از آن مشکوک است. بنا بر این احتیاط (که ظاهر آن احتیاط وجوبی است.) در این است که حلق و تقصیر در همان روز باشد.

ص: 225


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص236، ابواب حلق و تقصیر، باب14، شماره19082، ح1، ط آل البیت.

نقول: اینجا جای قاعده ی اشتغال نیست بلکه چون از باب شک در شرطیت و عدم آن است زیرا شک داریم که آیا نحر مشروط به یوم النحر است یا نه قاعده ی برائت جاری می شود.

زمان و مکان حلق و تقصیر کتاب الحج

موضوع: زمان و مکان حلق و تقصیر

بحث در مسأله ی 31 از مسائل مربوط به حلق و تقصیر است.

مسأله 31 - الأحوط أن یکون الحلق والتقصیر فی یوم العید وإن ا یبعد جواز التأخیر إلی آخر التشریق، ومحلهما منی، ولا یجوز اختیارا فی غیره، ولو ترک فیه ونفر یجب علیه الرجوع إلیه من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی وغیره، ولو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصر فی مکانه وأرسل بشعره إلی منی لو أمکن، ویستحب دفنه مکان خیمته. (1)

فرع اول در مورد زمان تقصیر و حلق است.

فرع دوم مربوط به مکان تقصیر است.

فرع سوم مربوط به کسی است که در مکان مزبور حلق و تقصیر نکرده است.

سخن در فرع اول است و گفتیم که مشهور قائل هستند که زمان آن روز عید می باشد. بعضی نیز گفته بودند این زمان تا آخر ایام تشریق که روز سیزدهم است ادامه دارد. امام قدس سره نیز احتیاط مستحبی داشت که حلق و تقصیر در روز عید باشد و فتوا داد که تا آخر ایام تشریق می توان آن را به تأخیر انداخت.

برای قول مشهور به ادله ای استدلال شده است که همه ی آنها محل گفتگو بوده است

ص: 226


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

اما دلیل چهارم: روایاتی که در مورد حکم نساء معذور وارد شده است.

روایاتی بود در مورد زنانی که نمی توانند شب را در مشعر بمانند که می گفت آنها را باید شبانه به مشعر بروند و توقف کوتاهی بکنند و همان شب به منی رفته و جمره ی عقبه را رمی کنند و اگر قربانی بر آنها واجب نباشد همان شب موی خود را کوتاه می کنند و اگر هم قربانی بر آنها واجب باشد پول آن را به کسی می دهند که نیابتا از طرف آنها قربانی کند و خود، شبانه موی خود را کوتاه می کنند و بعد به مکه می روند و اعمال مکه را در خلوت انجام می دهند (زیرا در آن شب، مکه خلوت است.)

این روایات در باب 17 از ابواب وقوف در مشعر وارد شده است:

محمد بن یعقوب عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاک مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِیضُ بِهِنَّ بِلَیلٍ؟ (آیا آنها را شبانه از مشعر خارج کنیم؟) فَقَالَ نَعَمْ تُرِیدُ أَنْ تَصْنَعَ کمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیلٍ ... فَإِنْ لَمْ یکنْ عَلَیهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ وَ یمْضِینَ إِلَی مَکهَ ...وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَهَ (1)

ص: 227


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص28، باب17، وقوف به مشعر، شماره18505، ح2، ط آل البیت.

استدلال به این است که زنان همان شب موهای خود را کوتاه می کنند و مردان نیز باید صبح روز بعد حلق و تقصیر کنند.

دو روایت دیگر هم به این مضمون آمده است: (1) و (2)

نقول: این دلیل قانع کننده نیست زیرا رسول خدا (ص) درصدد این بود که بفرماید: زنان عجله کنند تا زمانی که مکه خلوت است طواف و سایر اعمال مکه را انجام دهند. بنا بر این این روایات دلیل نمی شود که تقصیر را نمی توان به تأخیر انداخت. دستور فوق برای سهولت است و از چنین دستوری امر وجوبی استفاده نمی شود.

دلیل پنجم: روایت عمر بن یزید

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِیَّتَکَ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ (3)

از آنجا که اضحیه را در روز عید ذبح می کنند پس سر را نیز باید در همان روز حلق کرد.

نقول: این روایت بر خلاف مطلوب ادل است زیرا ذبح را می توان تا آخر ایام تشریق که روز سیزدهم است به تأخیر انداخت. بنا بر این اگر ذبح تا آن روز جایز باشد، واضح است که حلق و تقصیر را نباید قبل از ذبح انجام داد.

ص: 228


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص29، باب17، وقوف به مشعر، شماره18507، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص30، باب17، وقوف به مشعر، شماره18510، ح7، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص211، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19005، ح1، ط آل البیت.

دلیل قول دوم: جواز تأخیر حلق تا پایان ایام تشریق

تمام روایاتی که می گوید که حلق باید بعد از ذبح باشد (مانند روایت عمر بن یزید) دلالت بر این دارد که حلق را می توان تا آخر ایام تشریق به تعویق انداخت.

اما مشکلی که هست این است که روایت فوق از نظر سند خالی از اشکال نیست زیرا هرچند عمر بن یزید ثقه است ولی در سند روایت، محمد بن عمر وجود دارد که در رجال چندین نفر به این نام وجود دارند که بعضی ثقه و بعضی مجهول می باشند و مشخص نیست راوی فوق، کدام یک از آنها است. اما بعد از تحقیق مشخص شد که او محمد بن عمر بن یزید است و راوی او موسی بن قاسم می باشد و فرد مزبور، مجهول الحال می باشد.

با این حال می توان اضافه کرد:

اولا: اصل برائت می گوید که نمی دانیم آیا حلق و تقصیر حتما باید در روز عید باشد یعنی آیا شرط است که حلق و تقصیر در روز عید باشد یا چنین شرطیتی وجود ندارد، اصل برائت از شرطیت می گوید که چنین شرطیتی وجود ندارد در نتیجه تأخیر آن اشکال ندارد. (در شک در جزئیت و شرطیت، اصل برائت جاری می شود مثلا اگر شک کنیم که آیا شرط است که نماز در اول وقت خوانده شود یا نه، اصل برائت جاری می شود. هکذا اگر شک کنیم که سوره شرط است یا نه.)

ص: 229

در بعد از ایام تشریق اصل برائت جاری نمی شود زیرا خلاف اجماع است و کسی نگفت است که حلق و تقصیر را می توان تا بعد از ایام تشریق نیز به تأخیر انداخت.

ثانیا: روایاتی وجود دارد که می گوید: ایام قربانی توسعه دارد و تا آخر ایام تشریق می تواند به تأخیر انداخته شود. این روایات کاری به حلق و تقصیر ندارد ولی از این جهت می تواند مورد استدلال قرار گیرد که می دانیم حلق و تقصیر حتما باید بعد از قربانی باشد. بنا بر این وقتی قربانی را می توان به تأخیر انداخت بنا بر این حلق و تقصیر که بعد از آن است را هم باید بتوان به تأخیر انداخت.

نتیجه اینکه ما در فرع او با فتوای امام قدس سره در متن تحریر موافق هستیم. یعنی احتیاط مستحب در این است که حلق و تقصیر در روز عید باشد هرچند می توان آن را تا آخر ایام تشریق به تأخیر انداخت. (لا یبعد در کلام امام قدس سره فتوا می باشد.)

فرع دوم: مکان حلق و تقصیر

اجماع بر این است که مکان حلق و تقصیر باید منی باشد.

اقوال علماء:

صاحب مدارک می فرماید: وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب، بل ظاهر التذکره والمنتهی أنه موضع وفاق (ظاهر آن در این است که بین علماء شیعه و اهل سنت محل وفاق است.) (1)

ص: 230


1- مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص95.

علامه در منتهی می فرماید: اذا ذبح الحاج وجب علیه الحلق او التقصیر بمنی یوم النحر ذهب الیه علمائنا اجمع. (1)

شاهد مثال در کلام ایشان ادعای اجماع ایشان به وجوب حلق و تقصیر در منی است. البته ما به قول ایشان که واجب است این عمل در روز عید باشد کاری نداریم.

صاحب ریاض نیز می فرماید: والمحلّ لهما بمنی، و علیه فلو رحل قبله ولو جاهلاً أو ناسیاً عاد إلیه للحلق أو التقصیر مع الإمکان فیما قطع به الأصحاب کما فی المدارک وفیه : بل ظاهر التذکره والمنتهی أنه موضع وفاق (2)

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ یَحْلِقَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِنًی حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا (تا موی خود را در منی بگذارد) حَلْقاً کَانَ أَوْ تَقْصِیراً (3)

این روایت صحیحه است.

امر امام علیه السلام به رجوع دلالت بر وجوب دارد. وقتی رجوع به منی واجب باشد این علامت آن است که حلق و تقصیر باید در منی انجام شود.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ یَحْلِقَ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی حَتَّی یَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرَ وَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ (4)

ص: 231


1-
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص476، ط جامعه المدرسین.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص217، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19023، ح1، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص218، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19026، ح4، ط آل البیت.

سند این حدیث به علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف است. با این حال مشهور به آن عمل کرده اند.

روایت قبلی در مورد نسیان بود و این روایت در مورد جهل است.

مکان حلق و تقصیر کتاب الحج

موضوع: مکان حلق و تقصیر

در مورد شک در شرطیت و جزئیت و شک در محصّل سؤالاتی مطرح می شود که تصمیم گرفته ایم آن را در این جلسه توضیح دهیم.

در شک در شرطیت و جزئیت اصل برائت جاری می شود مثلا شک داریم آیا این واجب این شرط را دارد یا نه و یا حاوی جزئی خاص هست یا نه که در آن برائت جاری می شود ولی در شک در محصّل باید احتیاط کرد و برائت جاری نمی شود.

شک در محصّل این است که می دانیم یک واجبی داریم اما نمی دانیم این مأمور به که مسلم است و در وجود آن شکی نیست آیا به وسیله ی خاصی ایجاد می شود یا نه. مثلا می دانیم باید نماز را رو به قبله بخوانیم ولی در جایی گرفتار شدیم که قبله را نمی شناسیم و در نتیجه نمی دانیم آیا اگر به یک طرف نماز بخوانیم آیا می شود که نماز به سوی قبله اتیان شده باشد یا نه. در اینجا باید احتیاط کرد و نماز را به چهار سمت خواند زیرا باید نماز به سوی قبله را به مولی تحویل داد و در نتیجه باید یقین حاصل شود که عمل مزبور انجام شده است. این از باب شک در محصّل در شبهات موضوعیه است و گاه به صورت شبهه ی حکمیه است مثلا فرض می کنیم که شارع فرموده است برای نماز باید طهارت معنویه را تحصیل کنی (و این غسلات و مسحات از باب مقدمه است تا آن طهارت معنویه که ذی المقدمه است حاصل شود) و من نمی دانم آیا این کار با شستن یک بار دست انجام می شود یا دو بار. در اینجا باید دوبار دست را بشوییم تا یقین حاصل کنیم که طهارت معنویه حاصل شده است.

ص: 232

اما شک در جزئیت و شرطیت چنین نیست. مثلا می دانم تقصیر در حج واجب است ولی نمی دانم آیا باید در روز عید باشد یا اینکه تأخیر از آن روز نیز جایز است. در اینجا آنی که مأمور به یقینی است اصل تقصیر می باشد ولی نمی دانیم آیا شرطی اضافه به اینکه در روز عید باشد نیز وجود دارد یا چنین نیست.

یا اینکه می دانیم نمازی که مرکب از اجزائی است بر گردن ما واجب است ولی نمی دانیم آیا سوره هم مازاد بر آنها واجب است یا نه که این از باب شک در جزئیت می باشد. در هر دو مورد اخیر که از باب شک در شرطیت و جزئیت است برائت جاری می شود.

خلاصه این که در محصّل، کل مأمور به را می شناسم و شک ما در این است که آیا با عملی که اتیان می کنیم آیا آن مأمور به اتیان می شود یا نه مثلا مولی از ما هزار لیتر آب خواسته است و ما نمی دانیم آیا با آن وسیله ای که در دست داریم و آن مقدار آب که جمع کرده ایم هزار لیتر جمع شده است یا نه. در اینجا باید به قدری آب جمع کنیم که یقین حاصل کنیم هزار لیتر جمع شده است. بر خلاف شک در شرطیت و جزئیت که در آن کل مأمور به مشخص نیست.

اما بحث فقهی که مربوط به مسأله ی 31 از مسائل مربوط به حلق و تقصیر است.

ص: 233

مسأله 31 - الأحوط أن یکون الحلق والتقصیر فی یوم العید وإن ا یبعد جواز التأخیر إلی آخر التشریق، ومحلهما منی، ولا یجوز اختیارا فی غیره، ولو ترک فیه ونفر یجب علیه الرجوع إلیه من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی وغیره، ولو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصر فی مکانه وأرسل بشعره إلی منی لو أمکن، ویستحب دفنه مکان خیمته. (1)

بحث در فرع دوم است و آن اینکه محل حلق و تقصیر در منی است و اختیارا نباید در غیر آن این عمل را انجام داد. در جلسه ی قبل گفتیم این مسأله اجماعی است و دلیل بر وجوب را هم ذکر کردیم.

در اینجا دو روایت معارض وجود دارد که در آن غیر منی نیز اجازه داده شده است.

عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ (تا اینکه کوچ کرد و از مکه خارج شد) قَالَ یَحْلِقُ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ (2)

سابقا در مورد مسمع بن عبد الملک سخن گفتیم و به این نتیجه رسیدیم که ثقه است.

امام علیه السلام در این روایت اجازه می دهد که در همان طریق حلق و تقصیر انجام شود و این نشان می دهد که منی موضوعیت ندارد.

این روایت اطلاق دارد و صورت امکان رجوع و عدم آن و حالت اختیار و اضطرار هر دو را شامل می شود.

ص: 234


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص218، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19024، ح2، ط آل البیت.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ قَالَ یَحْلِقُ إِذَا ذَکَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ الْحَدِیثَ (1)

مضمون این روایت شبیه همان روایت قبلی است و شاید یک روایت باشد.

وجه جمع: روایات سابق که می گوید فرد باید به منی برگردد نص است و از این رو این دو روایت مربوط به جایی است که امکان بازگشت به منی نباشد.

شاید کلمه ی نسیان که در این دو روایت آمده است اشعار به این داشته باشد که راوی نیز می دانسته که واجب است که حلق و تقصیر باید در منی باشد و از این رو حال که نسیان شده است حکم را از امام علیه السلام می پرسد. شاید او بعد از نسیان نمی توانست به منی برگردد.

اما فرع سوم در کلام امام قدس سره: اگر کسی حلق و تقصیر را در منی ترک کند و از آنجا کوچ کند باید به منی برگردد چه عالم بوده باشد و جاهل و یا ناسی و غیر آن مانند غافل. اگر امکان رجوع برایش نباشد در همان جا که هست حلق و تقصیر را انجام می دهد و اگر برایش امکان دارد واجب است که موهای خود را جمع کرد و به منی می فرستند. (البته اکثریت قائل به استحباب ارسال شعر به منی شده اند.) و مستحب است که موها را در همان جا که خیمه اش در منی وجود داشته است دفن کند (البته باید توجه داشت که غالبا بعد از نفر، خیمه ها را جمع می کنند و جای سابق فرد در منی مشخص نیست.)

ص: 235


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص219، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19028، ح6، ط آل البیت.

اقوال علماء:

در مورد وجوب رجوع مطلقا آنچه امام قدس سره فرموده است موافق قول اصحاب است.

صاحب ریاض می فرماید: والمحلّ لهما بمنی، و علیه فلو رحل قبله ولو جاهلاً أو ناسیاً عاد إلیه للحلق أو التقصیر مع الإمکان فیما قطع به الأصحاب کما فی المدارک وفیه: بل ظاهر التذکره والمنتهی أنه موضع وفاق. (1)

اطلاق کلمات اصحاب که می گویند رجوع واجب است شامل عالم و جاهل و ناسی و غیر آنها می شود.

دلیل مسأله:

مقتضای قاعده: قاعده اقتضا می کند که عملی که صحیح انجام داده نشده است باید به شکل صحیح انجام شود در نتیجه کسی که در منی حلق و تقصیر نکرده است باید برگردد و در منی این عمل را انجام دهد. در احکام، علم و جهل و نسیان اخذ نکرده است بنا بر این وقتی نماز به قبله واجب است در آن عالم و جاهل و ناسی یکسان هستند و در هر صورت اگر عمل مطابق مأمور به انجام نشده است باید اعاده شود.

در فرع سابق نیز تبیین کردیم که باید حلق و تقصیر در منی باشد و همین دلیل کافی است بر اینکه اگر کسی در منی چنین نکرده است باید برگردد.

علاوه بر آن روایات نیز بر این امر دلالت دارند (که در جلسه ی قبل این روایات را خواندیم):

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ یَحْلِقَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِنًی حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا (تا موی خود را در منی بگذارد) حَلْقاً کَانَ أَوْ تَقْصِیراً (2)

ص: 236


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص476، ط جامعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص217، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19023، ح1، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

امام علیه السلام می فرماید: (یَرْجِعُ إِلَی مِنًی حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا) یعنی باید به منی برگردد تا مویش را در آنجا بریزد ظاهر آن این است که رجوع به سبب القاء شعر در منی می باشد و به عبارت دیگر، غایت رجوع، القاء شعر در منی می باشد. حال اگر ما بعد ثابت کردیم (کما اینکه اکثر فقهاء قائل به این هستند) که القاء شعر در منی مستحب است، رجوع که به سبب آن است نیز باید مستحب باشد. رجوع در اینجا فرع القاء شعر در منی است و اگر اصل القاء شعر مستحب باشد رجوع که فرع آن است نمی تواند واجب باشد.

به هر حال اگر قائل به وجوب رجوع شدیم مورد این روایت ناسی است، ولی جاهل را با الغاء خصوصیت و عالم را به طریق اولی به آن ضمیمه می کنیم.

بنا بر این نمی توان به این روایت بر وجوب رجوع استدلال کرد.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ یَحْلِقَ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی حَتَّی یَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرَ وَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ (1)

سند این حدیث به علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف است.

ص: 237


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص218، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19026، ح4، ط آل البیت.

مورد این روایت جاهل است.

در این روایت مشکلی که در دلالت روایت قبلی بود وجود ندارد با این حال این روایت به به صورت فوق در کافی آمده است ولی به گونه ی دیگری هم نقل شده است و آن اینکه مرحوم صدوق در ذیل آن، ذیل روایت سابق آورده است.

نتیجه اینکه ما دلیل محکمی بر وجوب رجوع نداریم مگر اینکه بگوییم: اطلاق کلمات اصحاب و روایات و قاعده ی اولیه اقتضا می کند که باید برگشت.

وجوب القاء شَعر در منی کتاب الحج

بحث اخلاقی:

از رسول خدا (ص) روایت است که فرمود: من طلب بابا من العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیاء درجه فی الجنه (1)

کسی که بابی از علم و دانش (حتی یک باب) را فرا گیرد به این هدف که به وسیله ی آن اسلام را زنده کند، بین او و انبیاء در بهشت، یک درجه تفاوت است یعنی او فقط یک درجه ما دون انبیاء بزرگ قرار دارد.

از این حدیث استفاده می شود که گاه حیات اسلام به خطر می افتد و در نتیجه عالمان دینی باید قیام کنند و با علومی که دارند این اسلام را نجات دهند. یکی از مصادیق این، در زمان ما محقق شده است که اسلام از داخل و خارج در خطر است. در هیچ زمان تا این حد شبکه ها، اینترنت ها و رسانه ها بر ضد اسلام فعالیت نمی کردند. در سابق گاه یک کتاب علیه اسلام نوشته می شد ولی امروزه هزاران رسانه و شبکه شبانه روز بر ضد اسلام در حال فعالیت هستند. اسلام این ظرفیت را دارد که با تبلیغ معارفش، در هر زمان زنده باشد ولی این کار به مدافعین و مبلغین شایسته احتیاج دارد. علم به این نیست که فرد آن را در سینه نگه دارد و با خود به خاک ببرد. علم برای زنده نگاه داشتن اسلام است. اسلام متشکل از اصول دین، فروع دین و احکام است و هر سه امروزه در معرض خطر است. بنا بر این کسانی که توان دارند به تبلیغ بروند باید آن را انجام دهند.

ص: 238


1-

نباید گفت که تبلیغ تأثیر نمی کند زیرا اولا تأثیر درجاتی دارد ممکن است که نتوان تمامی اقدامات منفی علیه اسلام را خنثی کرد ولی به مقدار کمتر، یقینا تاثیراتی وجود دارد. اضافه بر آن، از احادیث استفاده می شود که لازم نیست تمامی فتنه ها را خاموش کرد زیرا در روایت آمده است: إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَی الْعَالِمِ أَنْ یُظْهِرَ عِلْمَه (1) یعنی اگر بدعت هایی ظاهر شود، عالم باید علمش را ظاهر کند و این اقدام در تاریخ ثبت شود و اعتراض علماء برجسته گردد چه از او بپذیرند یا نه. امروزه بدعت ها حتی به عزاداری امام حسین علیه السلام نیز سرایت کرده است.

موضوع: وجوب القاء شَعر در منی

بحث در مسأله ی 31 از مسائل مربوط به حلق و تقصیر است.

مسأله 31 - الأحوط أن یکون الحلق والتقصیر فی یوم العید وإن ا یبعد جواز التأخیر إلی آخر التشریق، ومحلهما منی، ولا یجوز اختیارا فی غیره، ولو ترک فیه ونفر یجب علیه الرجوع إلیه من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی وغیره، ولو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصر فی مکانه وأرسل بشعره إلی منی لو أمکن، ویستحب دفنه مکان خیمته. (2)

بحث در فرع سوم است و آن اینکه امام قدس سره می فرماید: واجب است اگر کسی در غیر منی حلق و تقصیر کند، واجب است موهای خود را به منی بفرستد و مستحب است که در همان جایی که خیمه اش برپا شده بود دفن کند.

ص: 239


1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج48، ص252، ط بیروت.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص450.

اقوال علماء:

صاحب جواهر بعد از آنکه کلام مرحوم محقق در شرایع را ذکر کرده که می فرماید: و بعث بشعره لیدفن بها (که از آن استفاده می شود که بعث و دفن در منی هر دو واجب می باشد) اضافه می کند: ندبا (یعنی هم بعث و هم دفن مستحب است) کما فی النافع ومحکی التهذیب والاستبصار بل فی المدارک نسبته إلی قطع الأکثر، لا وجوبا کما عن الکافی (تألیف ابو الصلاح) وظاهر المتن (متن شرایع) (1)

نقول: باید دو مطلب را از هم تفکیک کرد و بین بعث و دفن فرق گذاشت. صاحب مدارک به این نکته توجه داشته است و بعد از آنکه اختلاف اقوال را نقل می کند نسبت به بعث شعر می فرماید: قیل بالوجوب و هو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایه و المصنف رحمه الله فی هذا الکتاب (شرایع) و قیل بالاستحباب (استحباب بعث) و به جزم المصنف فی النافع و العلامه فی المنتهی اما دفن الشعر بمنی فقد قطع الاکثر باستحبابه و اوجبه الحلبی و الاصح الاستحباب. (2)

دلالت روایات: این روایات غالبا در باب ششم از ابواب حلق و تقصیر در وسائل الشیعه وارد شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَکَّهَ قَالَ یَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَی مِنًی (3)

ص: 240


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص243.
2- مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص96.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص219، ابواب حلق و تقصیر، باب6، شماره19029، ح1، ط آل البیت.

این روایت مربوط به بعث شعر به منی است نه مسأله ی دفن شعر به منی

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ لْیَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَکَّهَ إِلَی مِنًی (1)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُوصِی مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ (فردی سفارش کرده است که از طرف او در منی ذبح کنند) وَ یُلْقِی هُوَ شَعْرَهُ بِمَکَّهَ (خودش در مکه حلق و تقصیر می کند و موهایش را در مکه می ریزد) فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی (2)

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ وَ لَمْ یَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ یَحْلِقُ بِمَکَّهَ وَ یَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ (3)

روایات حلق به مکه از روایات معارض به حساب می آید که باید حمل به ضرورت و اضطرار شود.

این روایات همه دلالت بر رساندن مو بر منی دارد نه دفن.

ص: 241


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص219، ابواب حلق و تقصیر، باب6، شماره19030، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص220، ابواب حلق و تقصیر، باب6، شماره19032، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص221، ابواب حلق و تقصیر، باب6، شماره19035، ح7، ط آل البیت.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَأْمُرَانِ أَنْ تُدْفَنَ شُعُورُهُمَا بِمِنًی (1)

این روایت که از قرب الاسناد است دارای سند ضعیفی می باشد و عمل اصحاب هم مطابق آن نیست تا ضعف آن را برطرف کند.

این روایت دلالت بر دفن دارد.

اما روایات معارض:

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًی ثُمَّ دَفَنَهُ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ کُلُّ شَعْرَهٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ تُلَبِّی بِاسْمِ صَاحِبِهَا (2)

لحن روایت فوق استحباب است نه وجوب.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَدْفِنُ شَعْرَهُ فِی فُسْطَاطِهِ (در خیمه اش در منی) بِمِنًی وَ یَقُولُ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ أَنْ یُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًی وَ یَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ (3)

ص: 242


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص221، ابواب حلق و تقصیر، باب6، شماره19036، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص220، ابواب حلق و تقصیر، باب6، شماره19031، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص220، ابواب حلق و تقصیر، باب6، شماره19033، ح5، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی (خوشم نمی آید مگر اینکه مو فقط در منی ریخته شود) وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ شَیْئاً (1)

حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ توسط عده ای توثیق و توسط عده ای دیگر تضعیف شده است و گفته اند که به روایاتی که او متفرد به نقل آن است نمی توان عمل کرد.

وجه جمع و جمع بندی مسئله: ادله ی وجوب بعث به منی قوی است و البته معارضی دارد که ضعیف السند است. اما دفن، دلیل کافی بر وجوب ندارد مخصوصا دفن در خیمه. بله امام علیه السلام چنین کرد که این دلالت بر استحباب دارد.

ممکن است سؤال شود که فرستادن مو به منی چه حکمتی دارد. شاید جوابش این باشد که وقتی موها در یک جا جمع شود، نظافت کردن آن راحت است ولی اگر هر کسی در هر گوشه از بیابان حلق و تقصیر کند، همه جا آلوده می شود و نمی توان آنها را تمییز کرد. بنا بر این حکم فوق جنبه ی بهداشتی دارد. منی هر ساله احتیاج به نظافت دارد و اگر موها همه در آنجا باشد راحت تر می توان آنها را جمع و دفن کرد.

ص: 243


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص221، ابواب حلق و تقصیر، باب6، شماره19034، ح6، ط آل البیت.

لزوم ترتیب بین رمی، ذبح و حلق کتاب الحج

موضوع: لزوم ترتیب بین رمی، ذبح و حلق

بحث در حلق و تقصیر در ایام حج است.

مسأله ی 31 در مورد زمان و مکان حلق بود و اکنون به سراغ مسأله ی 32 می رویم.

این مسأله در مورد ترتیب است یعنی اول باید رمی جمره انجام شود، بعد قربانی و سپس تقصیر. سخن در این است که آیا رعایت این ترتیب واجب است یا نه.

همچنین اگر کسی ترتیب را به سبب نسیان یا جهل و یا از روی عمد ترک کند، وظیفه اش چیست.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 32 - (فرع اول) الأحوط تأخیر الحلق والتقصیر عن الذبح، وهو عن الرمی، (یعنی ذبح بعد از رمی باشد.) (فرع دوم) فلو خالف الترتیب سهوا لا تجب الإعاده لتحصیله، ولا یبعد إلحاق الجاهل بالحکم بالساهی، ولو کان عن علم وعمد فالأحوط تحصیله مع الامکان. (1)

فرع اول در مورد این است که بنا بر احتیاط احتیاط حلق و تقصیر باید بعد از ذبح باشد و ذبح نیز بعد از رمی انجام شود.

فرع دوم می گوید: اگر کسی سهوا این ترتیب را ترک کند لازم نیست دوباره اعمال را اعاده کند و ترتیب را رعایت نماید. بعید نیست که جاهل نیز همان حکم ساهی را داشته باشد اما اگر ترک ترتیب از روی علم و عمد باشد احتیاط وجوبی در این است که اگر ممکن است ترتیب مزبور را دوباره تحصیل کند.

ص: 244


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

اما فرع اول: اصل وجوب رعایت ترتیب

باید دید که وجوب مزبور تکلیفی است یا وضعی. اگر وجوب تکلیفی باشد، در صورت مخالفت فقط امر حرامی انجام شده است و عمل را لازم نیست اعاده کنند ولی اگر وجوب مزبور وضعی باشد، باید عمل را نیز تکرار کنند.

ظاهر عبارت امام قدس سره این است که وجوب مزبور وضعی است زیرا می فرماید: احتیاط در این است که عالم و عامد باید برگردد و عمل را با رعایت ترتیب تکرار کند.

اقوال علماء:

شهید ثانی در مسالک می فرماید: وجوب الترتیب بینها هو الاولی، والمشهور بین المتأخرین. وذهب الاکثر الی استحبابه. (1)

صاحب ریاض می فرماید: والبدأه برمی جمره العقبه ثم بالذبح ثم بالحلق واجب، فلو خالف أثم (بنا بر این وجوب مزبور تکلیفی است.) ولم یعد أما عدم وجوب الإعاده علی تقدیر المخالفه فالأصحاب قاطعون به علی الظاهر، المصرّح به فی المدارک (بنا بر این وجوب مزبور تکلیفی است.) وأسنده فی المنتهی إلی علمائنا، مؤذناً بدعوی الإجماع علیه؛ وهو الحجه، (2)

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: ذهب جماعه - منهم: الشیخ فی أحد قولیه والمحقق إلی أنه یجب أن یکون الذبح أو النحر بعد رمی جمره العقبه وقبل الحلق أو التقصیر، ونسبه بعضهم إلی أکثر المتأخرین وعن المنتهی: النسبه إلی الأکثر بقول مطلق (چه متأخرین و چه متقدمین)

ص: 245


1- مسالک الافهام، شهید ثانی، ج2، ص323.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص479، ط جامعه المدرسین.

وعن الشیخ فی قوله الآخر والعمانی والحلبی والمهذب والفاضل فی المختلف: استحباب ذلک وبه صرح الحلی فی السرائر، قال بعد ذکر الثلاثه: ولا بأس بتقدیم أیها شاء علی الآخر، إلا أن الأفضل الترتیب.

وعن ظاهر المختلف: أنه قول معظم الأصحاب وأسنده فی الدروس إلی الشهره، واختاره من متأخری المتأخرین جماعه. وهو الأقرب. (1)

مرحوم نراقی دو شهرت مخالف با هم را نقل می کند. بنا بر این هم مسأله محل اختلاف است و هم ادعاهای شهرت با هم در تعارض می باشد و بعضی ادعای شهرت بر وجوب و بعضی ادعای شهرت بر استحباب می کنند.

قدر مسلم از اقوال این است که نمی توان در این مسأله ادعای اجماع و یا شهرت کرد.

دلیل مسأله:

ادله ی قائلین به وجوب:

قبل از اخبار به سراغ آیات قرآن می رویم. دو آیه در قرآن وجود دارد که ممکن است از آنها فی الجمله ترتیب را استفاده کرد.

آیه ی اول: ﴿وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّه ﴾ (2)

یعنی حلق رأس نکنید تا قربانی به محل قربانگاه برسد و قربانی شود. این نشان می دهد که قربانی باید قبل از حلق رأس باشد. به در این آیه نسبت به رمی صحبتی به میان نیامده است.

آیه ی دوم: ﴿فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقیر ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (3)

یعنی اول از قربانی بخورد و به بائس و فقیر اطعام کنید و بعد از آن تفث (که در چندین روایات به حلق و تقصیر تفسیر شده است (4) ، (5) ) را از خود دور کنید.

ص: 246


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص302.
2- بقره/سوره2، آیه196.
3- حج/سوره22، آیه28.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص212، ابواب حلق و تقصیر، باب1، 19008، ح4، ط آل البیت.
5- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص223، ابواب حلق، باب7، شماره19043، ح7، ط آل البیت.

دلالت روایات:

استدلال به حدیث خُذُوا مِنِّی مَنَاسِکَکُمْ (1) و از روایات استفاده می شود که رسول خدا (ص) ترتیب را رعایت کرده است که ابتدا رسول خدا (ص) رمی جمره کرد و بعد 64 قربانی کرد و علی علیه السلام نیز 36 قربانی که مجموعا 100 قربانی شد و بعد رأس خود را حلق کردند. (2)

اما روایات خاصه: عمده ی این روایات در باب 39 از ابواب ذبح ذکر شده است (نه ابواب حلق)

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَمَیْتَ الْجَمْرَهَ فَاشْتَرِ هَدْیَکَ الْحَدِیثَ (3)

این روایت صحیحه است.

ظاهر این روایت وجوب رعایت ترتیب بین هدی و قربانی است.

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ قَالَ تَقِفُ بِهِنَّ بِجَمْعٍ (در مشعر الحرام مختصری توقف کنند.) ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ (سپس آنها را ببر) حَتَّی تَأْتِیَ الْجَمْرَهَ الْعُظْمَی فَیَرْمِینَ الْجَمْرَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ (اگر حجشان تمتع نباشد و در نتیجه لازم نباشد قربانی کنند) فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ (کمی از موهایشان را کوتاه کنند) وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ (و کمی ناخن هایشان را بگیرند.) (4)

ص: 247


1- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج9، ص420، باب54، از ابواب طواف، شماره4.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص216، ابواب اقسام الحج، باب2، شماره14647، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص155، باب ذبح، باب39، شماره18854، ح1، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص155، باب ذبح، باب39، شماره18855، ح2، ط آل البیت.

در این روایت هرچند بین واجب و مستحب جمع شده است زیرا کوتاه کردن ناخن مستحب می باشد ولی موجب نمی شود که ترتیب مزبور واجب نباشد.

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًی بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِی الْعَقِیقَهِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ (1)

در این روایت سخنی از رمی نیست. این روایت نیز دلالت بر وجوب دارد و ظاهر این روایات که در مقام بیان اجزاء و شرایط است وجوب وضعی می باشد نه تکلیفی.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ قَمَطْتَهَا فِی جَانِبِ رَحْلِکَ (و آن را در جانب اقامت گاهت بستی) فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ (2)

از این روایات استفاده می شد که محل، جانشین ذبح است بنا بر این با رساندن ذبح به محل، ترتیب رعایت شده است.

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ قَالَ یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (3)

ص: 248


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص155، باب ذبح، باب39، شماره18856، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص157، باب ذبح، باب39، شماره18860، ح7، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص158، باب ذبح، باب39، شماره18861، ح8، ط آل البیت.

امام در این روایت دستور می دهد که فردی که قبل از قربانی حلق کرده است می فرماید: باید دوباره قربانی کند و تیغ را بر سر بکشد.

از این روایت استفاده می شود که رعایت ترتیب حکمی وضعی است نه تکلیفی.

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ لَا یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا یَزُورُ حَتَّی یُضَحِّیَ فَیَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَزُورُ مَتَی شَاءَ. (1)

مراد از علی در سند روایت به قرینه ی راوی قبل که موسی بن قاسم است، علی بن مهزیار می باشد.

به هر حال روایت فوق مضمره است زیرا نام امام علیه السلام در آن ذکر نشده است.

روایات دیگری نیز در باب 17 از ابواب مشعر الحرام است که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن اشاره می کنیم.

رعایت ترتیب بین رمی، ذبح و حلق کتاب الحج

موضوع: رعایت ترتیب بین رمی، ذبح و حلق

بحث در این است که آیا بین واجبات سه گانه (رمی، ذبح و حلق) واجب است ترتیب را رعایت کرد یا اینکه این کار مستحب می باشد.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 32 - (فرع اول) الأحوط تأخیر الحلق والتقصیر عن الذبح، وهو عن الرمی، (یعنی ذبح بعد از رمی باشد.) (فرع دوم) فلو خالف الترتیب سهوا لا تجب الإعاده لتحصیله، ولا یبعد إلحاق الجاهل بالحکم بالساهی، ولو کان عن علم وعمد فالأحوط تحصیله مع الامکان. (2)

ص: 249


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص158، باب ذبح، باب39، شماره18862، ح9، ط آل البیت.
2- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

فرع اول در مورد این است که بنا بر احتیاط احتیاط حلق و تقصیر باید بعد از ذبح باشد و ذبح نیز بعد از رمی انجام شود.

اقوال علماء را ذکر کردیم و دیدیم که بین آنها اختلاف است. سپس به سراغ ادله ی قائلین به وجوب رفتیم و از دو آیه ی قرآن استفاده کردیم که ظهور در وجوب داشت. بخشی از روایات را نیز خواندیم که ظهور در وجوب داشت و اکنون به بیان روایات دیگر می پردازیم که در باب 17 از ابواب مشعر الحرام آمده است. البته سند بعضی از این روایات مشکل دارد ولی چون متضافر هستند مشکلی ایجاد نمی شود مخصوصا که در میان آن صحاح نیز وجود دارد. البته روایات منحصر به این موارد نیست.

سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَی امْرَأَهٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَیلًا فَلَا بَأْسَ فَلْیرْمِ الْجَمْرَهَ ثُمَّ (ثم دلالت بر تأخیر دارد.) لْیمْضِ وَ لْیأْمُرْ مَنْ یذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَهُ وَ یحْلِقُ الرَّجُلُ (1)

سند این روایت مشکل دارد

ظاهر امر در این روایت در وجوب است.

الْحُسَینِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَجَّلَ النِّسَاءَ لَیلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ (مشعر الحرام) إِلَی مِنًی وَ أَمَرَ مَنْ کانَ مِنْهُنَّ عَلَیهَا هَدْی (کسانی که حجشان تمتع بود و قربانی بر آنها واجب بود) أَنْ تَرْمِی وَ لَا تَبْرَحَ (و حرکت نکنند) حَتَّی تَذْبَحَ... (2)

ص: 250


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص29، باب17، وقوف به مشعر، شماره18507، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص29، باب17، وقوف به مشعر، شماره18508، ح5، ط آل البیت.

از این روایت استفاده می شود که ذبح شبانه بر زنان جایز است و این باید بعد از رمی باشد. به هر حال چه شبانه ذبح کنند یا در روز بعد فرقی نمی کند و در هر حال باید ذبح بعد از رمی باشد. بله در این روایت سخن از حلق و تقصیر به میان نیامده است.

همچنین وقتی زنان که معذور هستند باید ترتیب را رعایت کنند کسانی که معذور نیستند به طریق اولی باید آن را رعایت نمایند.

عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِی وَ غَیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ أَنْ یفِیضُوا مِنْ جَمْعٍ (مشعر) بِلَیلٍ وَ أَنْ یرْمُوا الْجَمْرَهَ بِلَیلٍ فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ یزُورُوا الْبَیتَ وَکلُوا مَنْ یذْبَحُ عَنْهُنَّ (1)

در این روایت ترتیب بین رمی و توکیل که جانشین ذبح است ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّیْلُ فَیَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ سَاعَهً ثُمَّ یُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَی مِنًی فَیَرْمِینَ الْجَمْرَهَ ثُمَّ یَصْبِرْنَ سَاعَهً ثُمَّ یُقَصِّرْنَ وَ یَنْطَلِقْنَ إِلَی مَکَّهَ فَیَطُفْنَ إِلَّا أَنْ یَکُنَّ یُرِدْنَ أَنْ یُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ یُوَکِّلْنَ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُنَّ (2)

ص: 251


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص30، باب17، وقوف به مشعر، شماره18509، ح6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص30، باب17، وقوف به مشعر، شماره18510، ح7، ط آل البیت.

روایات فوق ظهور بر وجوب رعایت ترتیب است ولی در عین حال ادعای استحباب هم از شهرت برخوردار است از این رو باید ادله ی آنها را نیز بررسی کرد.

قائلین به استحباب به سه روایت که دلالت آنها خوب بوده و سند بعضی از آنها صحیح است تمسک کرده اند. این روایات در باب 39 از ابواب ذبح ذکر شده است.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ (1)

این روایت صحیحه است.

رسول خدا (ص) در این روایت به کسانی که تمامی تقدیم و ترتیب ها را برهم زده بودند فرمود حرجی بر آنها نیست.

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَی الْجَمْرَهَ یَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص (لَمَّا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ) أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِیَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی أَنْ یُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَیْ ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ (2)

ص: 252


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص155، باب ذبح، باب39، شماره18857، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص156، باب ذبح، باب39، شماره18859، ح6، ط آل البیت.

در سند این روایت سهل است که محل بحث است.

در این روایت رسول خدا (ص) عبارت لا حرج را دو بار تکرار می کند.

همچنین باید توجه داشت که در این دو روایت سائل از لفظ ینبغی استفاده می کند که از آن استحباب استشمام می شود گویا در ذهن راوی این نکته وجود داشت که رعایت ترتیب مزبور واجب نبوده است.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُضَحِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ (1)

به هر حال دلالت این روایت صریح است و سند بعضی صحیح بوده و جمع کثیری از اصحاب به آن عمل کرده اند.

وجه جمع:

وجه اول: طائفه ی دوم از روایات مربوط به جاهل و ناسی است زیرا اگر کسی بداند که باید ترتیب را رعایت کند عمدا خلاف آن عمل نمی کند. بنا بر این روایات وجوب به قوت خود باقی است و از آن ناسی و جاهل استثناء می شود.

وجه دوم: طائفه ی دوم نص در استحباب است و طائفه ی اولی ظهور در وجوب دارد و از باب تقدیم نص بر ظاهر، روایات طائفه ی اولی را بر استحباب حمل می کنیم.

در عین حال باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه گاه افرادی هستند که هرچند عامد نیستند ولی در حکم عامد می باشند مثلا فردی است که جاهل مقصر است. در منی، جاهل مقصر وجود داشته است زیرا حتما کسانی بودند که مسأله را نمی دانستند و در صورت دسترسی به رسول خدا (ص) و علی علیه السلام از آنها نپرسیدند.

ص: 253


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص158، باب ذبح، باب39، شماره18863، ح10، ط آل البیت.

همچنین کسی که شاک است و دسترسی به عالم ندارد او باید احتیاط کند و نمی تواند برائت جاری کند. مثلا کسی است که شک دارد که اذان و اقامه واجب است یا مستحب و دسترسی به عالم ندارد که از نظر علم اصول و به حکم عقل باید احتیاط کند و اذان و اقامه را بگوید. چنین کسی نمی تواند برائت جاری کند زیرا برائت مخصوص کسی است که فحص کرده باشد. در شک در حکم فقط بعد از فحص می توان برائت جاری کرد ولی در شک در موضوع می توان برائت جاری کرد. به هر حال حتما در منی یک سری نیز شاک بودند. با این حال رسول خدا (ص) با توجه به وجود این دو گروه در منی حکم به برائت ذمه می کند. بنا بر این حمل بر استحباب تقویت می شود یعنی این نشان می دهد که رعایت ترتیب واجب نبوده است بلکه از همان اول مستحب بوده است.

رعایت ترتیب بین اعمال منی و اعمال و مکه کتاب الحج

موضوع: رعایت ترتیب بین اعمال منی و اعمال و مکه

بحث در این است که آیا بین واجبات سه گانه (رمی، ذبح و حلق) واجب است ترتیب را رعایت کرد یا اینکه این کار مستحب می باشد.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 32 - (فرع اول) الأحوط تأخیر الحلق والتقصیر عن الذبح، وهو عن الرمی، (یعنی ذبح بعد از رمی باشد.) (فرع دوم) فلو خالف الترتیب سهوا لا تجب الإعاده لتحصیله، ولا یبعد إلحاق الجاهل بالحکم بالساهی، ولو کان عن علم وعمد فالأحوط تحصیله مع الامکان. (1)

ص: 254


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

ما در فرع اول بعد از بررسی آیات و روایات متمایل شدیم که قائل به استحباب رعایت ترتیب شویم.

اما فرع دوم: اگر کسی ترتیب مزبور را بر هم زند امام قدس سره می فرماید: بر چنین کسی اعاده واجب نیست. سهو در اینجا غفلت را هم شامل می شود.

صورت دوم این است که می فرماید: بعید نیست جاهل به حکم را نیز به سهو کننده ملحق کنیم و بگوییم اعاده بر او نیز واجب نیست.

صورت سوم این است که کسی از روی علم و عمد ترتیب مزبور را بر هم زند احتیاط واجب بر این است که اگر می تواند (مثلا وقت باقی باشد یا کاروان او حرکت نکرده باشد.) باید اعاده کند و ترتیب را رعایت نماید.

دلیل این قول: در روایاتی که در فرع اول خواندیم لفظ ساهی و جاهل ذکر شده بود که حکم بر عدم لزوم اعاده شده بود:

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ (1)

ص: 255


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص155، باب ذبح، باب39، شماره18857، ح4، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است

و همچنین دو روایت دیگر: (1) و (2)

صاحب جواهر اضافه می کند که اعاده حرجی می باشد در نتیجه لا حرج به این معنا است که اعاده لازم نیست.

اما حکم عامد: در جلسه ی قبل گفتیم که مواردی هست که جاهل در حکم عامد است مثلا جاهل مقصر در حکم عامد است و اگر جاهل مقصر استثناء شود و اعاده بر او لازم نباشد بر عامد هم اعاده لازم نیست. یک مورد دیگر، جاهل شاک است که او هنگام شک باید احتیاط کند و نمی تواند برائت جاری نماید در نتیجه حکم او نیز با عامد یکی است.

حال روایاتی که می گوید که جمعی خدمت رسول خدا (ص) آمدند و ترتیب مزبور را رعایت نکرده اند در میان آنها هرچند عامد نبوده است ولی جاهل مقصر و جاهل شاک به احتمال قوی وجود داشته است و در عین حال رسول خدا (ص) حکم به لا حرج و عدم اعاده فرموده اند بنا بر این عامد هم که در حکم با آنها مساوی است لازم نیست عملش را اعاده نماید.

اضف الی ذلک که صاحب ریاض فرموده بود که اصحاب قاطع هستند که وجوب رعایت ترتیب تکلیفی است نه وضعی. (3) یعنی در صورت مخالفت فقط گناهی انجام شده است و اعاده لازم نیست.

ص: 256


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص156، باب ذبح، باب39، شماره18859، ح6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص158، باب ذبح، باب39، شماره18863، ح10، ط آل البیت.
3- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص479، ط جامعه المدرسین.

بنا بر این ما بر خلاف امام قدس سره قائل به احتیاط مستحبی هستیم و اگر هم قائل به احتیاط وجوبی باشیم می گوییم که وجوب مزبور تکلیفی است نه وضعی.

مسأله ی بعدی در مورد ترتیب بین اعمال منی و اعمال مکه (طواف زیارت، سعی و طواف نساء) می باشد یعنی آیا باید ابتدا اعمال منی را تمام کرد و بعد به سراغ اعمال مکه رفت یا اینکه قبل از آن هم می شود. امام قدس سره می فرماید:

مسأله 33 - (فرع اول:) یجب أن یکون الطواف والسعی بعد التقصیر أو الحلق (بنا بر این تا اعمال منی تمام نشود نمی توان به سراغ اعمال مکه رفت.) (فرع دوم اگر عمدا طواف و سعی را بر اعمال منی مقدم دارد این خود چهار صورت دارد صورت اولی اینکه) فلو قدمهما عمدا (اگر طواف و سعی را قبل از اعمال منی انجام دهد) یجب أن یرجع ویقصر أو یحلق ثم یعید الطواف والصلاه والسعی، وعلیه شاه، (و یک گوسفند هم باید کفاره دهد.) (صورت ثانیه:) وکذا لو قدم الطواف عمدا، (اگر فقط طواف را مقدم کند نه سعی را که حکم این صورت مانند صورت اولی است.) (صورت ثالثه:) ولا کفاره فی تقدیم السعی وإن وجبت الإعاده وتحصیل الترتیب، (اگر فقط سعی را مقدم دارد کفاره ندارد ولی اعاده و تحصیل ترتیب واجب است یعنی باید برگردد ابتدا اعمال منی را تمام کند و طواف و نماز طواف و سعی را تکرار کند) (صورت رابعه:) ولو قدمهما جهلا بالحکم أو نسیانا وسهوا فکذلک (باید برگردد و اعاده کند) إلا فی الکفاره، فإنها لیست علیه. (1) (کفاره ای بر او نیست.)

ص: 257


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

اما فرع اول: اصل وجوب ترتیب

اقوال علماء:

صاحب حدائق می فرماید: ظاهر الأصحاب الاتفاق علی وجوب تقدیم الحلق أو ا لتقصیر علی زیاره البیت للطواف والسعی، وهو المعهود من فعلهم (علیهم السلام). (1)

صاحب ریاض می فرماید: ولا یجوز أن یزور البیت لطواف الحج إلاّ بعد الحلق أو التقصیر بغیر خلاف ظاهر، مصرّح به فی جمله من العبائر فإن تمّ إجماعاً، وإلاّ فظاهر الصحیح المتقدم وغیره المتضمنین للفظتی «لا حرج» و «ینبغی» کالصحیح الآتی المتضمن للفظه « لا ینبغی » أیضاً خلافه. (2)

صاحب جواهر می فرماید: ویجب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیاره البیت لطواف الحج والسعی بلا خلاف أجده فیه، وفی کشف اللثام: کأنه لا خلاف فیه و فی المدارک: لا ریب فی وجوب تقدیمها علی زیاره البیت للتأسی وللأخبار الکثیره. (3)

دلالت روایات:

باب 17 از ابواب مشعر، حدیث 2 (4) و حدیث 4 (5) و حدیث 5 (6) و حدیث 6 (7) و حدیث 7 (8)

ص: 258


1- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص247.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص482، ط جامعه المدرسین.
3- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص238.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص28، باب17، وقوف به مشعر، شماره18505، ح2، ط آل البیت.
5- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص29، باب17، وقوف به مشعر، شماره18507، ح4، ط آل البیت.
6- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص29، باب17، وقوف به مشعر، شماره18508، ح5، ط آل البیت.
7- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص30، باب17، وقوف به مشعر، شماره18509، ح6، ط آل البیت.
8- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص30، باب17، وقوف به مشعر، شماره18510، ح7، ط آل البیت.

در همه ی این روایات آمده است که زنان در مشعر توقفی می کنند و بعد شبانه رمی جمره می کنند و اگر ذبح به گردنشان باشد به کسی وکالت می دهند که انجام دهد و بعد تقصیر می کنند و بعد به سراغ اعمال مکه می روند.

وقتی زنها که معذور هستند باید ترتیب را رعایت کنند، مردها باید به طریق اولی آن را رعایت نمایند.

به هر حال وجوب ترتیب روشن است و فقط صاحب ریاض به سبب دو روایت که در جلسه ی بعد به آن اشاره می کنیم در وجوب رعایت ترتیب تردید کرده است.

لزوم رعایت ترتیب بین اعمال منی و مکه کتاب الحج

موضوع: لزوم رعایت ترتیب بین اعمال منی و مکه

بحث در مسأله ی 33 از مسائل مربوط به اعمال منی است و گفتیم که در این مسأله دو فرع وجود دارد.

فرع اول این است که اعمال مکه باید بعد از اعمال منی باشد. (البته غالبا به حلق و تقصیر تصریح می کنند و سخن از ذبح و رمی در این مسأله به میان نمی آید.)

اعمال مکه عبارتند از: طواف زیارت، نماز طواف، سعی، طواف نساء و نماز طواف نساء. این پنج عمل باید بعد از اعمال سه گانه ی منی باشد که عبارتند از: رمی، قربانی و تقصیر.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 33 - یجب أن یکون الطواف والسعی بعد التقصیر أو الحلق فلو قدمهما عمدا یجب أن یرجع ویقصر أو یحلق ثم یعید الطواف والصلاه والسعی، وعلیه شاه، وکذا لو قدم الطواف عمدا، ولا کفاره فی تقدیم السعی وإن وجبت الإعاده وتحصیل الترتیب، ولو قدمهما جهلا بالحکم أو نسیانا وسهوا فکذلک إلا فی الکفاره، فإنها لیست علیه. (1)

ص: 259


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

فرع اول را بررسی کردیم و گفتیم که این وجوب رعایت ترتیب از مسلمات است و بر آن هم ادعای اجماع شده است و هم سیره ی مسلمین چنین است و هم فعل رسول خدا بر آن است و هم روایات متعددی بر آن دلالت دارد.

یک روایت باقی مانده است که الآن به آن می پردازیم:

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ لَا یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا یَزُورُ حَتَّی یُضَحِّیَ فَیَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَزُورُ مَتَی شَاءَ (و بعد از آن هر وقت خواست تا آخر ذی الحجه می تواند اعمال مکه را به جا آورد و عجله در انجام آن نیست.) (1)

مراد از علی در روایت فوق به قرینه ی راوی قبلی علی بن مهزیار است. با این حال روایت فوق مضمره می باشد زیرا نام امام علیه السلام در آن ذکر نشده است.

در مقابل قول فوق، صاحب ریاض قرار گرفته است که آن اینکه می فرماید: اگر اجماعی در مسأله نباشد می توانیم قائل به استحباب رعایت ترتیب شویم.

ایشان به دو روایت استناد می کند و تصور می کند که این دو دلالت بر استحباب ترتیب دارد. (2)

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ. (3)

ص: 260


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص158، باب ذبح، باب39، شماره18862، ح9، ط آل البیت.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص482، ط جامعه المدرسین.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص215، ابواب حلق و تقصیر، باب2، 19017، ح1، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

استدلال صاحب ریاض به واژه ی (لا ینبغی) است که به نظر ایشان ظهور در استحباب دارد یعنی می دانست که رعایت ترتیب مستحب است و با این حال مخالفت کرد.

نقول: اگر او با امر مستحبی مخالفت کرده باشد چرا واجب است که گوسفندی را کفاره دهد؟ از وجوب کفاره لا اقل وجوب تکلیفی استفاده می شود. بنا بر این حتی اگر واژه ی (لا ینبغی) ظهور در استحباب داشته باشد، وجوب کفاره جلوی این ظهور را می گیرد.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ... (1)

این روایت صحیحه است.

استدلال به این روایت مانند سابق می باشد.

نقول: به نظر ما اولی این است که (لا ینبغی) در این روایت به قرینه ی روایت قبل که در آن همین واژه به قرینه ی وجوب کفاره حمل بر وجوب شده بود، این نیز حمل بر وجوب شود.

سلمنا که این عبارت ظهوری در استحباب داشته باشد ولی در مقابل ادعای اجماع، سیره ی مسلمین و سیره ی رسول خدا (ص) و آن روایات متعددی که در سابق خواندیم نمی تواند استقامت کند. حتی صاحب ریاض هم این قول مخالف را به شکل احتمال بیان کرده است.

ص: 261


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص155، باب ذبح، باب39، شماره18857، ح4، ط آل البیت.

به هر حال تا اینجا ثابت شد که رعایت ترتیب بین اعمال منی و مکه واجب است. اما اینکه این وجوب تکلیفی است یا وضعی، آن را در فرع بعد بحث می کنیم و خواهیم گفت که وجوب مزبور وضعی است.

فرع دوم: امام قدس سره در این مسأله چهار صورت را بحث می کند.

صورت اول این است که فرد، عمدا هم طواف و هم سعی را بر اعمال منی مقدم کرده است.

صورت دوم این است که فرد، عمدا طواف را مقدم داشته است. این فرع با فرع قبلی یک حکم دارد و ما هر دو را یک جا بحث می کنیم.

امام قدس سره تصریح می کند که در هر دو صورت باید برگردد و اعمال منی را تکمیل کند و بعد طواف و سعی را دوباره انجام دهد و یک گوسفند نیز به سبب مخالفت عمدی کفاره دهد.

اقوال علماء:

صاحب ریاض می فرماید: لو طاف قبل ذلک (قبل از اعمال منی) عمدا لزمه دم شاه فی ما قطع به الاصحاب کما قیل. (1)

از عبارت ایشان اجماع استفاده می شود.

صاحب مستند نیز عبارتی مشابه عبارت صاحب ریاض دارد. (2)

صاحب حدائق می فرماید: والمقطوع به فی کلامهم أنه یجب علیه دم شاه، وإنما الکلام فی أنه هل یجب علیه إعاده الطواف أم لا؟ قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک: إن وجوب إعاده الطواف علی العامد موضع وفاق. وفی الدروس: وإن کان عالما وتعمد فعلیه شاه، قاله الشیخ وأتباعه، وظاهرهم أنه لا یعید الطواف (البته چون این از ظاهر کلام ایشان استفاده می شود شاید شیخ در این مسأله سکوت کرده باشد که تصور شده ظهور فوق در کلام او وجود دارد.). (3)

ص: 262


1- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص482، ط جامعه المدرسین.
2- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج12، ص385.
3- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص248.

ما ابتدا وجوب اعاده را بحث می کنیم و بعد به سراغ وجوب کفاره می رویم.

اما وجوب اعاده:

این وجوب علاوه بر اینکه موضوع وفاق است بر اساس قاعده نیز می باشد. زیرا در اجزاء، شرایط و موانع هر امری که وجود داشته باشد ظهور در وجوب وضعی دارد. بنا بر این اگر دستور وارد شده است که در نماز باید رکوع به جا آورده شود و یا سوره خوانده شود معنایش این است که اگر چنین نکنند نماز باطل است. بنا بر این هرچند ظهور اوامر در وجوب تکلیفی است ولی در اجزاء و شرایط و موانع، ظهور ثانوی در حکم وضعی دارد مگر اینکه دلیلی بر خلاف قائم شود.

در معاملات نیز وضع به همین منوال است مثلا اگر رسول خدا از بیع غرر نهی کرده است ظهور آن در این است که معامله ی مزبور باطل می باشد.

بر این اساس اوامری که در لزوم رعایت ترتیب داشتیم ظهور در این دارد که در صورت عدم رعایت، عمل باطل می شود.

دلالت روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّی زَارَتِ الْبَیْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّیْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُقَصِّرُ وَ یَطُوفُ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ لِلزِّیَارَهِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ (1)

ص: 263


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص217، ابواب حلق و تقصیر، باب4، 19022، ح1، ط آل البیت.

ظاهر روایت فوق در فرد جاهل است.

وقتی جاهل باید اعاده کند، عالم به طریق اولی باید چنین کند.

اما وجوب کفاره:

دلالت روایت: یکی همان صحیحه ی محمد بن مسلم است که در بالا به آن اشاره شده کردیم. که در آن تصریح شده است: إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ (1)

نتیجه اینکه اگر کسی قبل از تقصیر، طواف را مقدم دارد چه سعی را هم مقدم دارد یا نه هم باید تقصیر و اعمال مکه را اعاده کند و هم در صورت عمد باید کفاره دهد.

حکم عدم رعایت ترتیب بین اعمال منی و مکه کتاب الحج

موضوع: حکم عدم رعایت ترتیب بین اعمال منی و مکه

بحث در مسأله ی 33 از مسائل اعمال منی است و گفتیم که ابتدا باید اعمال سه گانه ی منی تمام شود و بعد حاجی به مکه برای اعمال باقی مانده برود.

فرع اول این مسأله در مورد وجوب ترتیب بین اعمال مکه و اعمال منی بود که آن را بررسی کردیم.

بخش دوم در مورد موارد تخلف است یعنی اگر کسی قبل از اتمام اعمال منی به سراغ طواف رود حکمش چیست.

گفتیم که این خود بر چهار قسم است و امام قدس سره می فرماید:

ص: 264


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص215، ابواب حلق و تقصیر، باب2، 19017، ح1، ط آل البیت.

مسأله 33 - ... فلو قدمهما عمدا یجب أن یرجع ویقصر أو یحلق ثم یعید الطواف والصلاه والسعی، وعلیه شاه، وکذا لو قدم الطواف عمدا، ولا کفاره فی تقدیم السعی وإن وجبت الإعاده وتحصیل الترتیب، ولو قدمهما جهلا بالحکم أو نسیانا وسهوا فکذلک إلا فی الکفاره، فإنها لیست علیه. (1)

حالت اول و دوم را بیان کردیم که در مورد کسی بود که عمدا طواف و سعی و یا فقط طواف را مقدم داشته است که گفتیم واجب است برگردد و یک گوسفند کفاره دهد و اما حالت سوم:

کسی است که قبل از اتمام اعمال منی، به سمت مکه رفت و طواف را به جا نیاورده و فقط سعی را به جا آورده است. امام قدس سره می فرماید: او باید به منی برگردد و ابتدا اعمال منی را تمام کند.

اما اینکه باید برگردد به سبب این است که او ترتیب را رعایت نکرده است و رعایت ترتیب به مقتضای قاعده بر فرد واجب است. بارها گفتیم که احکام به روی واقع می رود و کار به علم و جهل افراد ندارد بنا بر این ترتیب در واقع واجب است و عالم و جاهل و ناسی و غیر آنها همه مکلف به رعایت ترتیب هستند. روایت صحیحه ی علی بن یقطین نیز بر وجوب رعایت ترتیب اشاره دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّی زَارَتِ الْبَیْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّیْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُقَصِّرُ وَ یَطُوفُ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ لِلزِّیَارَهِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ (2)

ص: 265


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص217، ابواب حلق و تقصیر، باب4، 19022، ح1، ط آل البیت.

در ذیل این روایت سخنی در مورد اعاده ی سعی نیست ولی از آنجا که طواف بدون سعی کافی نیست سعی را هم باید به جا آورد.

اما کفاره ای بر او واجب نیست زیرا در روایات اشاره ای به سعی به تنهایی نشده است از این رو دلیل بر کفاره در این مورد نداریم و اصل برائت از کفاره جاری می شود.

اما شق چهارم: کسی به سبب نسیان یا جهل، اعمال منی را تمام نکرده و به سراغ اعمال مکه رفته است.

امام قدس سره قائل است که او قطعا لازم نیست کفاره دهد.

اقوال علماء: این مسأله اجماعی است.

صاحب جواهر می فرماید: لو کان ناسیا لم یکن علیه شئ من دم ونحوه بلا خلاف أجده فیه للأصل وغیره (1)

دلیل مسأله:

دلالت اصل: در مورد کفاره اصل برائت جاری می شود.

دلالت مفهوم روایت: همچنین مفهوم صحیحه ی محمد بن مسلم بر این امر دلالت دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ. (2)

ص: 266


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص241.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص215، ابواب حلق و تقصیر، باب2، 19017، ح1، ط آل البیت.

قید (و هو عالم) که امام علیه السلام در کلام خود آن را به کار برده است (و در سؤال سائل نیست تا بگوییم مفهوم ندارد) نشان می دهد که این حکم در مورد ناسی و جاهل و ساهی جاری نیست.

بقی هنا امور: بیان حکم جاهل

در دلیل بالا حکم ناسی بیان شده بود و ما در مورد جاهل، اولا با الغاء خصوصیت می توانیم جاهل را نیز داخل کنیم زیرا جاهل و ناسی در این ابواب با هم شباهت دارند.

روایت جمیل نیز می تواند اشاره ای به این مطلب داشته باشد:

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً (یعنی اگر ناسی باشد کفاره ندارد.) ثُمَّ قَالَ (عبارت ثم نشان می دهد که امام علیه السلام در ادامه این را اضافه کرده است. در بعضی از روایات آمده است و قال، که شاید علامت این باشد که دو روایت جداگانه به هم ضمیمه شده است ولی عبارت ثم بیانگر این است که این دو با هم متصل بوده اند و امام علیه السلام این عبارت را در جواب جمیل اضافه کرده است.) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ. (1)

ص: 267


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص155، باب ذبح، باب39، شماره18857، ح4، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

استدلال به این است که در میان کسانی که اعمال را مقدم و مؤخر کرده اند یقینا افرادی بودند که جاهل بوده باشند و رسول خدا (ص) در مورد همه فرمودند که اشکال ندارد. بنا بر این هرچند سؤال از ناسی است ولی عمومیت جواب رسول خدا (ص) جاهل را نیز شامل می شود.

ان قلت: ظاهر سؤال راوی در تقدیم و تأخیر اعمال منی می باشد نه اعمال مکه و منی. زیرا افراد در منی بودند و این سؤال برایشان پیش آمد.

قلت: وقتی امام علیه السلام این جواب از رسول خدا (ص) را در مورد جواب جمیل که در مورد اعمال مکه است بیان می کند علامت آن است که جواب رسول خدا (ص) حتی در مورد رعایت ترتیب بین اعمال مکه و منی نیز جاری می شود. اگر قرار بود که جواب رسول خدا (ص) در خصوص اعمال منی باشد دیگر جواب امام علیه السلام که به این کلام از رسول خدا (ص) استناد می کند و آن را در جواب سائل که در مورد ترتیب بین اعمال مکه و منی سؤال کرده است بی معنی می شده است.

الامر الثانی: صاحب جواهر این فرع را بیان می کند که اگر کسی ترتیب بین اعمال منی و مکه را بر هم زند و قبل از اتمام اعمال منی به سراغ اعمال مکه رود واضح است که او باید برگردد. حال اگر کسی اعمال خود را اعاده نکند حجش باطل می شود. زیرا این از باب ترک عمدی طواف محسوب می شود و این کار موجب بطلان حج می باشد. (زیرا طوافی که به جا آورده است باطل بوده است)

ص: 268

الامر الثالث: روایات حاوی این نکته بود که اگر کسی حلق و تقصیر نکرده باشد و به سراغ اعمال مکه برود باید برگردد. حال اگر ما ترتیب را بین اعمال منی واجب ندانسته باشیم و کسی مثلا بعد از رمی و قبل از ذبح کردن حلق و تقصیر را انجام داده و بعد به سراغ اعمال مکه رفته باشد یا مثلا کسی رمی را به جا نیاورد آیا تمامی احکامی که در مورد وجوب اعاده و کفاره بیان کردیم در مورد او جاری می شود؟

به نظر ما تفاوت نمی کند و ما از حلق و تقصیر الغاء خصوصیت می کنیم و به ذبح و رمی نیز سرایت می دهیم.

با توجه به اینکه ترتیب حتی اگر واجب نباشد ولی لا اقل مستحب است. بنا بر این هم باید اعمال را اعاده کند و هم باید در مواردی که کفاره واجب است کفاره دهد.

امام قدس سره در مسأله ی 34 می فرماید:

مسأله 34 - لو قصر أن حلق بعد الطواف أو السعی فالأحوط الإعاده لتحصیل الترتیب، ولو کان علیه الحلق عینا یمر الموسی علی رأسه احتیاطا. (1)

اگر کسی بعد از طواف و سعی تقصیر کند احوط این است که حلق و تقصیر را اعاده کند و اگر حلق بر او واجب بوده است باید تیغ را بنا بر احتیاط بر سر بکشد.

مراد امام قدس سره در این مسأله برای ما مشخص نیست زیرا چنین کسی که قبل از اتمام اعمال منی به سراغ اعمال حج رفته است او نباید حلق و تقصیر را تکرار کند بلکه باید طواف را تکرار کند.

ص: 269


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

ممکن است این گونه توجیه کرد که فرد مزبور حلق و تقصیر را بعد از طواف، در مکه انجام داده است که او باید به منی برگردد و دوباره حلق و یا تقصیر را اعاده کند که البته واضح است که بعد از آن باید طواف را نیز اعاده کند. اگر این توجیه صحیح باشد، مشکل دیگری پیدا می شود که این مسأله مربوط به رعایت محل تقصیر و حلق می شود و ارتباطی به بحث ما ندارد. مخصوصا که در این صورت واجب است که فرد به منی بگردد و حال آنکه امام قدس سره احتیاط وجوبی کرده است.

به هر حال شاید عبارت مزبور یک نوع سهو قلم از امام قدس سره بوده باشد.

مسأله 35 - یحل للمحرم بعد الرمی والذبح والحلق أو التقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام إلا النساء والطیب، ولا یبعد حلیه الصید أیضا، (زیرا مسأله ی صید محل بحث است) نعم یحرم الصید فی الحرم للمحرم وغیره لاحترامه (یعنی در حرم، صید برای همه چه محرم باشند یا نه حرام است ولی سخن در این است که بعد از اعمال منی آیا حرمت صیدی که از ناحیه ی احرام آمده است برطرف می شود یا نه که این محل اختلاف است.) (1)

وقتی که فرد محرم می شود امور 24 یا 25 گانه بر فرد حرام می شود. بعد از اعمال منی، همه چیز حلال می شود بجز بوی خوش و نساء، بعد از طواف و سعی، تحریم طیب هم از بین می رود و بعد از طواف نساء و نماز طواف، حرمت نساء هم از بین می رود.

ص: 270


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.

محرمات احرام بعد از اعمال منی کتاب الحج

موضوع: محرمات احرام بعد از اعمال منی

بحث در مسأله ی 35 از مسائل مربوط به اعمال منی و مکه است.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 35 - یحل للمحرم بعد الرمی والذبح والحلق أو التقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام إلا النساء والطیب، ولا یبعد حلیه الصید أیضا، (زیرا مسأله ی صید محل بحث است) نعم یحرم الصید فی الحرم للمحرم وغیره لاحترامه (یعنی صید در حرم برای همه حرام است چه فرد محرم باشد یا نه و این به سبب احترام حرم است زیرا اگر قرار باشد هر کسی از اطراف دنیا بیاید و در حرم صید کند، دیگر موجود زنده ای در حرم باقی نخواهد ماند. این حکم در واقع برای حفظ محیط زیست در مکه می باشد.) (1)

وقتی که فرد محرم می شود امور 24 یا 25 گانه بر فرد حرام می شود. بعد از اعمال منی، همه چیز حلال می شود بجز بوی خوش و نساء، بعد از طواف و سعی، تحریم طیب هم از بین می رود و بعد از طواف نساء و نماز طواف، حرمت نساء هم از بین می رود.

اما مرحله ی اول:

اقوال علماء: این مسأله بین اصحاب مشهور است و قریب به اجماع می باشد و آن اینکه بجز نساء و طیب ما بقی بعد از اعمال منی حلال می شود.

ص: 271


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

علامه در منتهی می فرماید: اذا حلق او قصّر حلّ له کل شیء هذا ان کان الاحرام للعمره (زیرا در عمره ی تمتع طواف نساء وجود ندارد بنا بر این بعد از تقصیر، کل اعمال عمره تمام می شود و بنا بر این همه چیز بر انسان حلال می شود. البته در عمره ی تمتع حلق نیست و فقط باید تقصیر کرد. البته بعضی در اینجا نیز قائل به حلق شده اند.) و ان کان للحج فقد حل له کل شیء الا الطیب و النساء و الصید ذهب الیه علمائنا و به قال مالک و قال الشافعی و ابو حنیفه و احمد یحلّ له کل شیء الا النساء. (1)

علامه در مختلف، از ابن ابی عقیل حلیت طیب را نقل می کند و با این حال او قائل است که استعمال طیب مکروه می باشد: وقال ابن أبی عقیل: وإذا رمی یوم النحر جمره العقبه وحلق حل له لبس الثیاب والطیب، إلا المتمتع فإنه یکره له الطیب إلی أن یطوف طواف الزیاره ویسعی. (2)

صاحب مدارک نیز در کلامی فشرده و گویا می فرماید: ما اختاره المصنف رحمه الله من التحلل عقیب الحلق أو التقصیر من کل شئ إلا الطیب والنساء والصید مذهب أکثر الاصحاب، واستثنی الشیخ فی التهذیب الطیب والنساء خاصه. (3)

دلیل مسأله:

دلالت روایات: دو طائفه ی کثیره از روایات در این مورد وجود دارد که هر طائفه حاوی صحاح نیز می باشد. باید این دو را بررسی کرد و بعد به سراغ وجه جمع و یا مرجحات رفت.

ص: 272


1-
2- مختلف الشیعه، علامه حلی ج4، ص298.
3- مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص102.

طائفه ی اول: روایاتی که مطابق فتوای مشهور می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ وَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّیْدَ. (1)

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی وَ حَلَقَ أَ یَأْکُلُ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَهٌ (در آن زردی باشد که مراد زعفران است که معطر می باشد.) قَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ (2)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ یَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ (به سرم حنا بمالم؟) قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ (به این شرط که عطریاتی با حناء مخلوط نباشد.)... (3)

ص: 273


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص232، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19069، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص232، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19070، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص233، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19071، ح3، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ فَقَدْ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ (1)

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی حَلَقْتُ رَأْسِی وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِی رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ (آیا به سرم می توانم حناء بمالم؟) قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ... (2)

این روایت صحیحه است و ظاهرا همان روایت علاء است که در سابق بیان کردیم.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ وَ لَکِنْ لَا تَقْرَبُوا النِّسَاءَ وَ الطِّیب (3)

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ (غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ) یَوْمَ النَّحْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا یَحِلُّ لَهُ یَوْمَ النَّحْرِ (بعد از قربانی و حلق و تقصیر) قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ. (4)

ص: 274


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص233، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19072، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص233، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19073، ح5، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص233، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19074، ح6، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص236، ابواب حلق و تقصیر، باب14، شماره19082، ح1، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ مَا یَحِلُّ لَهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ ... (1)

طائفه ی دوم: روایاتی که بر خلاف قول مشهور دلالت دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ قُلْتُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَیَّ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً (و امام علیه السلام آن را دو سه بار تکرار کرد.) قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (امام کاظم علیه السلام) عَنْهَا قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ (2)

این روایت صحیحه است.

بنا بر این در این روایت، بر خلاف طائفه ی اولی طیب هم حلال شمرده شده است.

صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع (امام کاظم علیه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا یَحِلُّ لَهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ (3)

ص: 275


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص238، ابواب حلق و تقصیر، باب14، شماره19085، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص234، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19075، ح7، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص234، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19076، ح8، ط آل البیت.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَهُ بِمِسْکٍ (سرش را با شیء معطر ضماد کرد.) وَ زَارَ الْبَیْتَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ وَ کَانَ مُتَمَتِّعاً (و حج او تمتع بود.) (1)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَمَیْتَ جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ (و قبل از ذبح و حلق) فَقَدْ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ءٍ حُرِّمَ عَلَیْکَ إِلَّا النِّسَاءَ (2)

روات اخیر روایت فوق از اهل سنت هستند که ائمه را به عنوان امام مفترض الطاعه نمی دانستند از این رو آنها را بعنوان صحابی به حساب آورده و با نام معمولی خطاب می کردند.

محرمات احرام بعد از اعمال منی کتاب الحج

موضوع: محرمات احرام بعد از اعمال منی

بحث در مسأله ی 35 از مسائل مربوط به اعمال منی و مکه در حج تمتع می باشد.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 35 - یحل للمحرم بعد الرمی والذبح والحلق أو التقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام إلا النساء والطیب، ولا یبعد حلیه الصید أیضا، (زیرا مسأله ی صید محل بحث است) نعم یحرم الصید فی الحرم للمحرم وغیره لاحترامه (3)

ص: 276


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص235، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19078، ح10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص235، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19079، ح11، ط آل البیت.
3- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.

وقتی که فرد محرم می شود امور 24 یا 25 گانه بر فرد حرام می شود. بعد از اعمال منی، همه چیز حلال می شود بجز بوی خوش و نساء، بعد از طواف و سعی، تحریم طیب هم از بین می رود و بعد از طواف نساء و نماز طواف، حرمت نساء هم از بین می رود.

گفتیم شهرت بین اصحاب بر این است که بعد از اعمال منی طیب و نساء حلال نمی شود. اقلیت بسیار ضعیفی قائل بودند که طیب هم حلال می شود و فقط نساء حلال نمی شود. اکثریت علماء اربعه بجز مالک قائل به این بودند که همه چیز بجزء نساء حلال می شود.

به سراغ روایات رفتیم که گفتیم دو گروه متضافره وجود دارد. گروه اول مطابق قول مشهور بود و گروه دوم می گفت که طیب نیز حلال می شود. مقداری از روایات گروه دوم باقی مانده است و بعد از آن باید به سراغ جمع دلالی و یا مرجحات رفت.

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَکَلَ فَالُوذَجَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ (فالوده ای که در آن زعفران است که خوشبو می باشد.) بَعْدَ مَا رَمَی الْجَمْرَهَ وَ لَمْ یَحْلِقْ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ اللَّهِ قَالَ لَا (1)

ص: 277


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص235، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19080، ح12، ط آل البیت.

این روایت مدرک قول صدوق است که قائل است که بعد از رمی جمره و قبل از حلق رأس طیب بر انسان حلال می شود.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَطَیَّبُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ (آیا رسول خدا (ص) بعد از اعمال منی و قبل از اعمال مکه از بوی خوش استفاده می کرد؟) قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْکِ (سر خود را با مشک معطر می کرد.) قَبْلَ أَنْ یَزُورَ (1)

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًی (در منی فرزندی از امام کاظم علیه السلام متولد شد.) فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا یَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِیصٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ (حلوایی که در آن زعفران بود و خوشبو بود.) وَ کُنَّا قَدْ حَلَقْنَا (ما حلق را انجام داده بودیم.) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَکَلْتُ أَنَا وَ أَبَی الْکَاهِلِیُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ یَأْکُلَا مِنْهُ (دو نفر از اصحاب نخوردند.) وَ قَالَا لَمْ نَزُرِ الْبَیْتَ (گفتند ما هنوز زیارت خانه ی خدا را انجام ندادیم چگونه از بوی خوش استفاده کنیم.) فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع کَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ کَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِی جَاءَنَا بِهِ (به مصادف که حلوا را برای ما آورده فرمود) فِی أَیِّ شَیْ ءٍ کَانُوا یَتَکَلَّمُونَ فَقَالَ أَکَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَی الْآخَرَانِ فَقَالَا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ الْبَیْتَ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (عبد الرحمان درست فهمید.) ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْکُرُ حِینَ أُتِینَا بِهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ (آیا یادت نیست که وقتی ما در مثل چنین روزی حلوای معطر آوردیم.) فَأَکَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَی عَبْدُ اللَّهِ أَخِی أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ (که من از آن خوردم ولی برادرم عبد الله نخورد.) فَلَمَّا جَاءَ أَبِی حَرَّشَهُ عَلَیَّ (وقتی امام صادق علیه السلام آمد به کار برادرم ایراد گرفت) فَقَالَ یَا أَبَهْ إِنَّ مُوسَی أَکَلَ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ یَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِی هُوَ أَفْقَهُ مِنْکَ (موسی بن جعفر از تو داناتر بود.) أَ لَیْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَکُمْ (مگر حلق نکردید پس بوی خوش بر شما حلال شده است.) (2)

ص: 278


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص237، ابواب حلق و تقصیر، باب14، شماره19083، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص237، ابواب حلق و تقصیر، باب14، شماره19084، ح3، ط آل البیت.

از این روایت این نکته استفاده می شود که در ذهن اصحاب این نکته بوده است که بوی خوش قبل از زیارت بیت نمی بایست حلال می شد. شاید امام علیه السلام در مقام تقیه بوده است و ناچار بوده مطابق فتوای اهل سنت عمل کند مخصوصا که در منی، افرادی که تابع مذاهب اهل سنت بوده اند حضور بسیاری داشته اند.

وجه جمع:

برای جمع دلالی پنج وجه ذکر شده است:

راه اول: این از باب حمل ظاهر بر نص است به این گونه که روایات طائفه ی اول را حمل بر کراهت کنیم زیرا این روایات ظهور در حرمت دارد ولی روایات طائفه ی دوم نص در جواز است و در نتیجه از ظهور طائفه ی اولی رفع ید کرده آنها را حمل بر کراهت می کنیم. صاحب مدارک نیز این وجه را احتمال داده است. البته واضح است که این جمع بر خلاف شهرت عظیمه می باشد.

راه دوم: روایات حرمت را حمل بر عامد و روایات جواز را حمل بر ناسی کنیم. صاحب وسائل این وجه را در ذیل روایت یونس بن یعقوب (1) بیان کرده است.

البته این جمع تبرعی است و شاهدی بر آن وجود ندارد در نتیجه قابل قبول نیست.

راه سوم: روایات مجوزه را به قرینه ی روایات ناهیه مقید به زیارت بیت کنیم. این از باب حمل مطلق بر مقید است زیرا روایات مجوزه مطلق است و روایات ناهیه مقید در نتیجه باید گفت که استعمال طیب جایز است ولی بعد از زیارت بیت جایز خواهد بود.

ص: 279


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص235، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19080، ح12، ط آل البیت.

این وجه را مرحوم شیخ طوسی در ذیل حدیث سعید بن یسار (1) بیان کرده است. البته در بعضی از روایات از عبارت (لم یزر البیت) استفاده شده بود که آنها قابل تقیید نمی باشند. فقط روایات مطلق که عبارت فوق در آنها نیست می توانند مقید به زار البیت شوند.

راه چهارم: روایات مجوزه را حمل بر غیر حج تمتع حمل کنیم. زیرا در غیر حج تمتع بعد از حلق، استعمال طیب جایز می شود و فقط در حج تمتع است که مشهور قائل به عدم جواز شده اند.

این وجه با همه ی روایات سازگار نیست زیرا بعضی از روایات مجوزه تصریح به این دارد که حج، تمتع بوده است.

راه پنجم: روایات مجوزه را حمل بر تقیه کنیم زیرا فتوای اکثریت فقهای اهل سنت جواز طیب بعد از حلق رأس می باشد.

نقول: سلمنا که از لحاظ جمع دلالی به نتیجه ای نرسیدیم نوبت به مرجحات می رسد و واضح است که طائفه ی اولی که مطابق فتوای مشهور بین اصحاب است و مخالف قول عامه می باشد ترجیح دارد.

طائفه ی اولی مطابق با اصل می باشد که همان استصحاب حرمت است. البته این استصحاب در شبهات حکمیه است که به نظر ما محل بحث و اشکال است.

اما حکم صید: گفته شده است که در عصر ما صید، محل ابتلاء نیست زیرا در مکه نه صیدی وجود دارد و نه صیادی و نه به کسی اجازه ی صید داده می شود.

ص: 280


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص234، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19075، ح7، ط آل البیت.

اقوال علماء:

امام قدس سره در مورد صید قائل است که بعید نیست که صید هم حلال شود. این در حالی است که مشهور، صید را هم حرام می دانند یعنی مشهور بعد از اعمال منی، طیب، نساء و صید را حرام می دانند و در جلسه ی قبل کلام علامه در منتهی را در این مورد بیان کردیم:

و ان کان للحج فقد حل له کل شیء الا الطیب و النساء و الصید ذهب الیه علمائنا و به قال مالک و قال الشافعی و ابو حنیفه و احمد یحلّ له کل شیء الا النساء. (1)

در مقابل این قول، گفته شده است که حاجی در حرم، چه محرم باشد یا نه نمی تواند صید کند و منی نیز جزء حرم می باشد از این رو معنا ندارد که این بحث را مطرح کنیم.

از این قول سه جواب داده شده است:

جواب اول: فرد مزبور می تواند از حرم خارج شود مثلا به عرفات برود در نتیجه این مسأله می تواندمحل ابتلاء او شود.

جواب دوم: خوردن گوشت صید بر محرم مانند خود صید حرام می باشد.

جواب سوم: اگر کسی در حرم صید کند دو کفاره بر گردن او می آید، یکی کفاره ی صید در حرم و دیگری کفاره ی صید در حال احرام.

حکم صید بعد از اعمال منی کتاب الحج

موضوع: حکم صید بعد از اعمال منی

بحث در مسأله ی 35 از مسائل مربوط به اعمال منی و مکه در حج تمتع می باشد.

ص: 281


1-

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 35 - یحل للمحرم بعد الرمی والذبح والحلق أو التقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام إلا النساء والطیب، ولا یبعد حلیه الصید أیضا، (زیرا مسأله ی صید محل بحث است) نعم یحرم الصید فی الحرم للمحرم وغیره لاحترامه (1)

سخن در این است که کسی که اعمال منی را به جا آورده است و بجز طیب و نساء همه چیز بر او حلال می شود آیا صید هم بر او حلال می شود؟ البته این جدای این مطلب است که فردی که در حرم است چه محرم باشد و چه باشد صید کردن بر او حرام است.

مرحوم علامه ادعا کرده است که علماء قائلند که صید همچنان بر فرد حرام است.

بعد اضافه کردیم که این مسأله امروزه مبتلا به می تواند باشد.

دلالت آیه ی قرآن:

بعضی به آیه ی ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (2) تمسک کرده و گفته اند که کسی که اعمال منی را تمام کرده است هنوز محل نشده است در نتیجه مطابق آیه ی فوق صید بر او حرام می باشد.

نقول: این استدلال قابل گفتگو است زیرا فرد مزبور از احرام بیرون آمده است و فقط دو چیز (منهای صید) بر او حرام است بنا بر این عبارت ﴿وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (3) از این مورد منصرف است در نتیجه فرد بعد از اعمال منی لباس می پوشد و تمامی محرمات بجز طیب و نساء را می تواند مرتکب شود. لا اقل اینکه در اطلاق عبارت فوق که این مورد را شامل شود شک کنیم و با صرف شک، اطلاق ساقط می شود. در مورد اطلاق باید ثابت شود که هیچ اشکالی در انعقاد آن نیست.

ص: 282


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص451.
2- مائده/سوره5، آیه95.
3- مائده/سوره5، آیه95.

دلالت استصحاب: قبل از اعمال منی صید بر فرد حرام بوده است و بعد از اعمال منی در حلیت آن شک می کنیم در نتیجه حرمت را استصحاب می کنیم.

نقول: این استصحاب جاری نیست زیرا به نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. در ما نحن فیه سخن از شبهه ی حکمیه است زیرا نمی دانیم حکم خداوند در مورد صید بعد از اعمال منی چیست.

تمامی روایات استصحاب مربوط به شبهات موضوعیه می باشد حتی آن روایات اطلاق ندارد که شامل شبهات حکمیه نیز بشود.

دلالت روایات: چهارده روایاتی که در جلسات قبل خواندیم اعم از طائفه ی اولی و ثانیه همه در این مسأله اتفاق داشتند که همه چیز حلال می شود بجز طیب و نساء و یا بجز نساء بنا بر این هر دو طائفه با اختلاف و تعارضی که داشتند در این متفق هستند که مسأله ی صید نیز مانند سایر محرمات بعد از منی حلال می شود و فقط نساء یا طیب و نساء استثناء شده است. بنا بر این اطلاق این روایات بیانگر این است که صید نیز حلال می شود.

ادعای اجماعی که علامه دارد نمی تواند جلوی این اطلاقات را بگیرد مخصوصا که چنین ادعای اجماعی در کلام علماء دیگر وجود ندارد.

به همین دلیل امام قدس سره قائل است که بعید نیست که صید بعد از اعمال منی جایز باشد. شاید تعبیر امام قدس سره به (لا یبعد) به سبب این بوده است که این حکم محل ابتلاء نبوده است و اطلاقات کلام ائمه به این مورد ناظر نبوده باشد.

ص: 283

به نظر ما با ملاحظه ی اطلاقات می توانیم بگوییم که علی الاقوی، بعد از اعمال منی صید از ناحیه ی احرام، حلال می شود.

در روایتی نیز می خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ وَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّیْدَ. (1)

این روایت صحیحه است.

مراد از ذیل روایت، صید حرم است نه صیدی که از ناحیه ی احرام می باشد بنا بر این استثناء مزبور منقطع می باشد.

اما مسائل مربوط به بعد از اعمال منی:

امام قدس سره می فرماید:

القول فیما یجب بعد أعمال منی وهو خمسه: طواف الحج، ورکعتیه، (دو رکعت نماز طواف حج) والسعی بین الصفا والمروه، وطواف النساء، ورکعتیه.

اقوال علماء:

علماء غالبا وجوب مجموع این پنج حکم را کمتر متعرض شدند و فقط تک تک آنها را بحث کرده اند.

از جمله کسانی که متعرض وجوب این مجموعه شده است صاحب ریاض است که می فرماید: ثم أی بعد قضاء مناسکه بمنی من الرمی والذبح والحلق أو لتقصیر یمضی إلی مکه شرّفها الله تعالی (خداوند بر شرافتش بیفزاید) للطوافین (طواف زیارت و نساء و البته نماز طواف که همراه آن است را مسلم فرض کرده و ذکر نکرده است.) والسعی بینهما اتفاقاً، نصّاً وفتوی. (2)

ص: 284


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص232، ابواب حلق و تقصیر، باب13، شماره19069، ح1، ط آل البیت.
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص492، ط جامعه المدرسین.

صاحب جواهر می فرماید: فصورته المتفق علیها فی الجمله علی الاجمال (یعنی فی الجمله متفق علیها است و صورت آن به نحو اجمال چنین است.)... ثم إن شاء أتی مکه لیومه أو لغده ... فیطوف طواف الحج ویصلی رکعتیه ویسعی سعیه ویطوف طواف النساء ویصلی رکعتین. (1)

عده ای از علماء هم هرچند ادعای اجماع نکرده اند ولی آن را از باب ارسال مسلمات نقل کرده اند. مانند صاحب کشف اللثام، صاحب حدائق، صاحب ریاض و صاحب مستند.

البته عامه همین اعمال را انجام می دهند و البته آنها به جای طواف نساء طواف وداع را انجام می دهند که به جای همان طواف نساء محسوب می شود. حتی در روایات روی نساء تکیه نشده است بلکه از طواف سخن به میان آمده است. بنا بر این اهل سنت از این حیث حلال زاده اند و همان طواف از طواف نساء کفایت می کند.

اما روایاتی که این مجموعه را با هم در بر دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ ... فَعَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَکَّهَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَهِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یُصَلِّی (عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ) بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ... (2)

ص: 285


1- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج18، ص4.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص212، ابواب اقسام الحج، باب2، شماره14644، ح1، ط آل البیت.

یک طواف مربوط به عمره ی تمتع است و دو طواف دیگر یکی مربوط به زیارت و یکی طواف نساء است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ (یک طواف برای عمره ی تمتع و دو تا برای حج) وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ عَلَیْهِ إِذَا قَدِمَ مَکَّهَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَهِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع (1)

این روایت صحیحه است.

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ طَوَافَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّهَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ یَوْمَ عَرَفَهَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ (2)

ص: 286


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص220، ابواب اقسام الحج، باب2، شماره14651، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص221، ابواب اقسام الحج، باب2، شماره14654، ح11، ط آل البیت.

روایت بیستم همین باب نیز مربوط به حج حضرت آدم است و در آن هم همین اعمال پنج گانه در اعمال مکه بیان شده است. (1)

شباهت طواف و سعی زیارت با طواف و سعی عمره کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: أَقَلُّ النَّاسِ رَاحَهً الْحَقُودُ (2)

یعنی شخصی که حقود است و دارای حقد می باشد آرامشش از همه کمتر است. حقد به معنا نگه داشتن عداوت در سینه است که در فارسی به آن کینه می گویند.

انسان کینه توز و کینه جو از همه ی مردم ناراحت تر است. بعضی وقت ها کسانی هستند که اگر از طرف کسی ناراحتی به آنها برسد بعد از مدتی کوتاه از دلشان بیرون می رود. در روایت است که فرق مؤمن با کافر در این است که مؤمن گاه شاید از کسی به علتی کینه ای به دل بگیرد ولی بعد از مدتی کوتاه از یاد می برد ولی افراد بی ایمان و کافر کینه ها را در سینه ها نگه می دارند.

کینه سرچشمه هایی دارد و یکی از آنها حسد می باشد و به این دلیل گاه حقد و حسد را با هم به کار می برد. انسان حسود می بیند که دیگری ثروت، مقام و علم بیشتری دارد و به جای اینکه نیروی خود را صرف این کند که خودش را ارتقاء دهد و به او برساند و یا بالاتر از او رود، نیروی خود را در ضربه زدن به آن فرد صرف می کند و در نتیجه کینه ی او را به دل می گیرد.

ص: 287


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص226، ابواب اقسام الحج، باب2، شماره14663، ح20، ط آل البیت.
2- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص373، ط بیروت.

عامل دیگر ایجاد کینه سوء ظن می باشد. فرد گاه بر اثر بدبینی به دیگری تصور می کند که او دشمنش است و در نتیجه کینه ی او را به دل می گیرد.

علت دیگر آن ممکن است بدرفتاری هایی باشد که چه بسا کوچک است مثلا فرد می گوید که من بیمار بودم و او به عیادت من نیامد، وارد مجلس شدم و او بلند نشد و مواردی از این قبیل که موجب ایجاد کینه در فرد می شود.

کینه یکی از عوامل بیماری های روانی است که موجب افسردگی و عقب ماندگی می شود در نتیجه در اسلام دستور داده شده است که کینه ها را باید از سینه ها زدود و حتی اگر موارد مهمی هم باشد انسان فراموش کرده و عفو نماید. یکی از صفات عرب جاهلی همین کینه هایی بوده است که علاوه بر اینکه خودشان تا آخر عمر فراموش نمی کردند، به فرزندان خود سفارش می کردند که در صدد انتقام باشند و فراموش نکنند.

کینه سرچشمه ی بسیاری از اختلاف ها، نزاع ها و ایجاد پرونده ها در محاکم است.

اما نکته ای پیرامون هفته ی وحدت: امروزه نیاز ما به وحدت از همه ی روزها بیشتر است زیرا دشمنان بسیاری علیه مسلمانان متحد شده اند. با این حال باید به نکاتی توجه کرد:

اول اینکه معنای وحدت این نیست که شیعه، سنی و یا سنی شیعه شود و یا هر طائفه اندکی از مذهب خود کناره بگیرند و به مذهب دیگری تمایل یابند. مراد از وحدت این است که اولا روی مشترکات مانند قرآن، پیامبر، کعبه و مانند آن تمرکز کنیم و ثانیا به مقدسات دیگران اهانت نکنیم. اهانت موجب ایجاد تفرقه و روشن شدن آتش فتنه بین مسلمانان می شود مخصوصا در این زمان که هر کلامی که هر جا گفته می شود سریعا به همه جا پخش می شود.

ص: 288

یکی از عوامل اختلاف بین شیعه و سنی وجود یک سری تفکرات بی پایه است که گاه از سلفی ها صادر می شود. مثلا مفتی اعظم مصر فتوا داده است که جشن میلاد رسول خدا (ص) نوعی بدعت است. این در حالی است که بدعت به معنای این است که فرد چیزی را که جزء دین نیست جزء دین کند مثلا بگوید که خداوند در قرآن می فرماید: برای پیغمبر باید جشن گرفت. ولی اگر یک کاری عرفی انجام دهم یعنی همان گونه که من برای فرزند خودم جشن می گیرم در مورد رسول خدا (ص) نیز همین کار را انجام دهم. اگر این کارها بدعت است ساختمان مسجد الحرام و یا اینکه در اطراف مسجد النبی قرآن نوشته اند و مانند آن همه باید از بزرگترین بدعت ها باشد. الآن همین فتوای مفتی مصر موجب اختلاف شده است و جمعی می خواهند میلاد رسول خدا (ص) را جشن بگیرند و جمعی جلوی آن را می گیرند. نهایت اینکه یکی از نظر فقهی به این نتیجه رسیده باشد که این جشن حرام است او حق ندارد که نظر خود را بر بقیه تحمیل کند.

موضوع: شباهت طواف و سعی زیارت با طواف و سعی عمره

حاجیان بعد از اعمال منی باید پنج عمل را به جا آورند کما اینکه امام قدس سره می فرماید:

القول فیما یجب بعد أعمال منی وهو خمسه: طواف الحج، ورکعتیه، والسعی بین الصفا والمروه، وطواف النساء، ورکعتیه.

ص: 289

سپس امام قدس سره در مسأله ی اول در مورد کیفیت طواف و نماز طواف و سعی را بیان کرده می فرماید:

مسأله 1 - کیفیه الطواف والصلاه والسعی کطواف العمره ورکعتیه والسعی فیها بعینها إلا فی النیه، فتجب هاهنا نیه ما یأتی به. (1)

صاحب جواهر بحث طواف و سعی را در اینجا متعرض شده است ولی ما این بحث ها را در مبحث عمره بیان کرده ایم در نتیجه امام قدس سره در اینجا مباحث را عطف به همان بحث ها می کند. تنها تفاوتی که وجود دارد در نیّت است به این معنا که نیّت در آنجا طواف عمره بود و اینجا باید نیّت طواف زیارت و یا طواف نساء کرد.

دلیل بر اینکه طواف و سعی در اینجا مانند عمره است یکی به سبب ارتکاز متشرعه است زیرا ارتکاز مسلمین بر این است که طواف، نماز طواف، و سعی در اینجا با عمره یکی است همچنین اتفاق مسلمین اعم از شیعه و سنی بر این قرار گفته است.

اضافه بر این اطلاق مقامی نیز بر این مدعا دلالت دارد. توضیح اینکه اطلاق بر دو قسم است: لفظی و مقامی.

اطلاق عبارت است از اینکه امام علیه السلام و مولی در مقام بیان مقصودش لفظی را استفاده می کند. او هم در مقام بیان تمام مقصودش است و انصرافی هم در کار نیست و قیدی هم در کلام او وجود ندارد. در نتیجه متوجه می شویم که تمام مقصود او همان محتوای لفظ بوده است. مثلا گفته است: اعتق رقبه للکفاره و از قیوداتی مانند مؤمنه بودن و یا عادل بودن استفاده نکرده است که از آن استفاده می شود که در نظر او ایمان و کفر و عدالت و غیر آن تفاوتی ندارد.

ص: 290


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص452.

اما اطلاق مقامی به این معنا است که مولی در مقام بیان حکم دیگری است مثلا احکام نماز شب را بیان می کند اما نمی گوید که اجزاء نماز شب و شرایط آن چیست و آیا رکوع و سجود و وضو و مانند آن در آن وجود دارد یا نه. این در حالی است که سابقا اجزاء و شرایط نماز واجب را بیان کرده است. در اینجا می گویند که مقام اقتضاء می کند که اگر نماز نافله با فریضه تفاوت داشت بیان می کرد. یا مثلا غسل واجب را شرح داده است ولی غسل جمعه را شرح نمی دهد. این از باب قیاس نیست بلکه از باب اطلاق مقامی است یعنی به گونه ای است و در مقامی است که اگر چیزی مد نظر مولی بوده باشد و نگوید، کوتاهی کرده است. در قیاس، سکوت مولی علامت کوتاهی کردن او نیست.

در ما نحن فیه هم مولی اجزاء و شرایط طواف عمره را گفته است ولی در مورد حج سکوت می کند که از آن استفاده می شود که اگر مثلا طواف حج هشت شوط داشت و مولی بیان نکرده است کوتاهی کرده است.

زمان اعمال مکه کتاب الحج

موضوع: زمان اعمال مکه

بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به اعمال زیارت خانه ی خدا است که بعد از اعمال منی انجام می شود. بحث در این است که طواف زیارت و نساء و سعی در چه زمانی باید انجام شود، آیا در همان روز عید باید این اعمال را انجام داد یا اینکه در روز بعد یعنی روز یازدهم می توان انجام داد یا اینکه یا ایام تشریق یعنی تا روز سیزدهم فرصت باقی است و یا اینکه تا آخر ذی الحجه می توان آنها را انجام داد. بنا بر این چهار احتمال و چهار قول در این مورد وجود دارد.

ص: 291

زائران بعد از اعمال منی برای اعمال مکه هجوم می آورند و این کار موجب می شود که انجام اعمال مکه بر آنها بسیار مشکل شود بنا بر این اگر بتوانیم در این مسأله توسعه ای از نظر زمان به وجود آوریم، کار بر حجاج آسان تر می شود.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 2 - یجوز بل یستحب بعد الفراغ عن أعمال منی الرجوع یوم العید إلی مکه للأعمال المذکوره، ویجوز التأخیر إلی یوم الحادی عشر ولا یبعد جوازه إلی آخر الشهر، فیجوز الاتیان بها حتی آخر یوم منه. (1)

یعنی جایز است بلکه مستحب است که حاجی در همان روز عید به مکه رود و اعمال پنج گانه ی مکه را انجام دهد. (البته انجام این اعمال با بیتوته در منی منافات ندارد و ان شاء الله بعدا این نکته را متذکر می شویم.) همچنین است جایز است که اعمال منی را تا روز بعد از عید که روز یازدهم است را به تأخیر انداخت و همچنین بعید نیست که تا آخر ماه ذی الحجه فرصت برای این اعمال باقی باشد. (البته امام قدس سره یک قول که همان بقاء فرصت تا آخر ایام تشریق باشد را متذکر نشده است.)

اقوال علماء:

صاحب حدائق می فرماید: وقد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالی علیهم) بأن الأفضل المضی إلی مکه للطواف والسعی لیومه، فإن آخره فمن غده. (2)

ص: 292


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص452.
2- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص272.

صاحب مستند می فرماید: جماعتی از قدماء مانند شیخ در نهایه و مبسوط و صاحب وسیله و جامع قائل هستند که انجام اعمال فقط باید در روز عید باشد.

همچنین ظاهر عبارت ایشان این است که جماعتی از قدماء مانند ابن ادریس حلی، صاحب غنیه، و ابو الصلاح صاحب کافی و اکثر متأخرین این است که تا یوم النفر دوم (سیزدهم که آخر ایام تشریق است . البته مخفی نماند که یوم نفر اول دوازدهم می باشد.) می توان تأخیر انداخت.

همچنین از کلام ایشان استفاده می شود که جماعتی از قدماء و اکثر متأخرین قائلند که این اعمال را تا آخر ذی الحجه می توان به تأخیر انداخت. (1)

به هر حال این مسأله اختلافی است و شهرت مسلمی هم در این زمینه بین افراد نیست.

دلالت روایات:

منشأ این اختلافات، اختلاف بین اخبار است.

طائفه ی اولی از اخبار فقط روز عید را بیان می کند، طائفه ی ثانیه تا روز بعد از عید، طائفه ی ثالثه تا آخر ایام تشریق وطائفه ی رابعه تا آخر ذی الحجه را بیان می کند. این روایات در وسائل الشیعه باب اول از اعمال زیاره البیت است. این باب حاوی یازده روایت است که ده تای آن مربوط به بحث ما می شود و هر ده روایت معتبر می باشد.

طائفه ی اولی: روایاتی که ظهور در این دارد که باید در روز عید اعمال مکه را انجام داد.

ص: 293


1- مستند الشیعه، محقق نراقی، ج13، ص6.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ (کسی که حج تمتع به جا می آورد.) مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ (چه زمانی به سراغ اعمال پنج گانه ی مکه برود؟) قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ (1)

امر در این روایت ظهور در وجوب دارد.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَبِیتُ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی حَتَّی یَزُورَ (2)

یعنی شب یازدهم که فرد می خواهد در منی بیتوته کند قبلا باید اعمال مکه را انجام داده باشد.

طائفه ی ثانیه: تا روز بعد از عید نیز می توان به تأخیر انداخت

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَهِ الْبَیْتِ یَوْمَ النَّحْرِ (روز عید) قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ (اگر مشغولیت هایی داشتی مانند رفع خستگی و یا امر دیگر. مراد این نیست که اگر مضطر شده باشی.) فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَزُورَ الْبَیْتَ مِنَ الْغَدِ الْحَدِیثَ (3)

ص: 294


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص244، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19103، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص245، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19104، ح6، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص243، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19099، ح1، ط آل البیت.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَیْلَتِهِ وَ لَا یُؤَخِّرَ ذَلِکَ الْیَوْمَ (از روز بعدش به تأخیر نینداز.) (1)

در این روایت نهی از این شده است که از روز بعد از عید به تأخیر بیندازد.

حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یُؤَخِّرُ... (2)

طائفه ی ثالثه: جواز تأخیر تا آخر روز سیزدهم

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخَّرَ زِیَارَهُ الْبَیْتِ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ تَعْجِیلُ ذَلِکَ مَخَافَهَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِیضِ (یعنی اگر از حوادث و عوارضی که ممکن است رخ دهد می ترسی زودتر انجام بده.) (3)

ظاهر این روایت تأخیر تا روز نفر ثانی است که همان روز سیزدهم می باشد (این به قرینیت روایت دیگری که وارد شده است)

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ الزِّیَارَهَ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ (چه نفر اول و چه نفر دوم.) قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ (4)

ص: 295


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص245، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19105، ح7، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص245، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19106، ح8، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص245، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19107، ح9، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص246، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19109، ح11، ط آل البیت.

ظاهر این است که ابن ادریس کتاب بزنطی را در اختیار داشته است.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ تُؤَخَّرُ إِلَی یَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعْجِیلُهَا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا (1)

در این روایت تصریح شده است که مراد نفر دوم است.

طائفه ی رابعه: جواز تأخیر تا آخر ذی الحجه

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ (یعنی حتی زمانی که ایام تشریق هم می گذرد. اگر جایز باشد بعد از ایام تشریق هم به جا آورد ظاهرش این است که تا آخر ذی الحجه فرصت باقی است.) وَ لَکِنْ لَا تَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ (2)

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ إِلَی أَنْ تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ إِلَّا أَنَّکَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَ لَا الطِّیبَ (3)

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ وجه جمع بین این روایات می رویم (البته اگر جمع دلالی وجود داشته باشد.)

ص: 296


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص246، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19108، ح10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص243، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19100، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص244، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19101، ح3، ط آل البیت.

زمان انجام اعمال مکه کتاب الحج

موضوع: زمان انجام اعمال مکه

بحث در مسائل مربوط به اعمال مکه است که مربوط به زمان انجام این اعمال می شود امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 2 - یجوز بل یستحب بعد الفراغ عن أعمال منی الرجوع یوم العید إلی مکه للأعمال المذکوره، ویجوز التأخیر إلی یوم الحادی عشر ولا یبعد جوازه إلی آخر الشهر، فیجوز الاتیان بها حتی آخر یوم منه. (1)

گفتیم که در این مورد چهار قول وجود دارد که روایاتی هم بر هر قول دلالت می کند این اقوال عبارتند از:

1.لزوم انجام اعمال در روز عید

2.جواز تأخیر تا روز بعد از عید.

3.جواز تأخیر تا روز سیزدهم (انتهای ایام تشریق)

4.جواز تأخیر تا آخر ماه ذی الحجه

اما طریق جمع هایی که ارائه شده است:

طریقه ی اول بر جمع: این مورد از قبیل واجب و مستحب و نص و ظاهر می باشد به این گونه که روایاتی که تا آخر ذی الحجه را جایز می داند نص است و سایر روایات ظاهر بنا بر این آن روایات را بر استحباب حمل می کنیم یا اینکه می گوییم، تأخیر تا آخر ذی الحجه مکروه می باشد.

تعجب ما از این است که چرا علماء به روایات جواز تأخیر تا آخر ماه ذی الحجه عنایت نداشته بیشتر روی سه قول اول متمرکز شده اند.

ص: 297


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص452.

طریقه ی دوم بر جمع: روایاتی که اجازه ی تأخیر می دهد را بر حج قران و افراد حمل کنیم زیرا مسلم است که در این دو حج می توان تأخیر انداخت و فقط حج تمتع است که مورد اختلاف می باشد. بنا بر این روایاتی که ظهور در عدم جواز تأخیر دارد را بر حج تمتع حمل می کنیم.

این جمع دو اشکال دارد:

اول اینکه تبرعی است نه جمع عرفی و قرینه بر آن هم وجود ندارد.

دوم اینکه قرینه بر ضد آن موجود است زیرا در بعضی از این روایات تصریح شده است که حج، تمتع بوده است:

حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَیْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَیْهِمَا (1)

از این روایت حدیث دوم و سوم است که هر دو صحیحه می باشند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ وَ لَکِنْ لَا تَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ (2)

ص: 298


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص245، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19106، ح8، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص243، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19100، ح2، ط آل البیت.

ذیل روایت که امام علیه السلام می فرماید: و لکن نباید به سراغ زنان و طیب بروی قرینه بر این است که سخن از حج تمتع است زیرا در حج قران و افراد بعد از اعمال منی، فقط باید از نساء پرهیز کرد ولی استعمال طیب جایز می باشد. بر این امر ادعای اجماع شده است.

لا اقل این است که روایت فوق اطلاق دارد و علاوه بر حج قران و افراد، حج تمتع را نیز شامل می شود.

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ إِلَی أَنْ تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ إِلَّا أَنَّکَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَ لَا الطِّیبَ (1)

طریقه ی سوم بر جمع:

روایات مجوزه را حمل بر تقیه می کنیم زیرا هرچند ابو حنیفه تأخیر را اجازه نمی دهد ولی سایر فقهای عامه قائل به جواز تأخیر می باشند. کما اینکه صاحب حدائق می فرماید: نقل عن أبی حنیفه أن آخر وقته آخر أیام النحر، و عن باقی الجمهور أنه لا تحدید لآخره. (2)

نقول: این وجه جمع نیز جایز نیست بلکه این از باب اعمال مرجحات است و زمان اعمال مرجحات بعد از آنی است که نتوانیم از لحاظ جمع عرفی که همان جمع دلالی است به نتیجه ای برسیم.

بنا بر این بهترین راه جمع همان راه اول می باشد. از این رو ما هم مطابق امام فتوا می دهیم که می توان اعمال مکه را تا آخر ذی الحجه به تأخیر انداخت مخصوصا که امروزه به سبب ازدحام جمعیت نمی توان در روز عید یا تا آخر ایام تشریق اعمال مکه را انجام داد.

ص: 299


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ص244، ابواب زیاره البیت، باب1، شماره19101، ح3، ط آل البیت.
2- حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص277.

بقی هنا امران:

الامر الاول: اقسام جمع بین روایات متعارضه:

قسم اول: جمع عرفی یعنی اگر آن را به دست عرف بدهیم بین آن دو تعارضی نمی بیند و آنها را با هم جمع می کنند مواردی چون عام و خاص، اطلاق و تقیید، نص و ظاهر از این قبیل می باشد. علت آن این است که الفاظ بر آنچه نزد عرف متفاهم است نازل شده است کما اینکه در قرآن می خوانیم: ﴿وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ﴾ (1)

قسم دوم: جمع با قرینه. توضیح اینکه عرف در این مورد، جمعی انجام نمی دهد ولی در روایات اشاره و قرینه ای وجود دارد که نشان می دهد مراد اصلی چیست با توجه به آن قرائن متوجه می شویم که هر یک از روایات متعارضه مربوط به بخش خاصی است و در نتیجه تعارضی بین آنها نخواهد بود. این نوع جمع موردی است یعنی در خصوص هر مورد از تعارض باید به قرائن خاصی که در آن مورد وارد شده است دقت کنیم.

قسم سوم: جمع تبرعی یعنی انسان با میل خودش روایات متعارضه را بر چیزی حمل می کنیم مثلا یکی را بر عالم و دیگری را بر جاهل حمل می کند. این وجه جمع قابل قبول نیست هرچند متأسفانه در کلام بعضی از بزرگان مواردی از این قبیل دیده می شود. چون تفاهم عرفی در این نوع جمع وجود ندارد ما این نوع جمع را حجّت نمی دانیم.

ص: 300


1- ابراهیم/سوره14، آیه4.

الامر الثانی: توجه به آیه ی سوره ی بقره

بعضی بر جواز تأخیر به این آیه تمسک کرده اند: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ (1)

یعنی اشهر حج در سه ماه معلوم و مشخص که شوال، ذی القعده و ذی الحجه است می تواند انجام شود. بنا بر این اعمال مکه را (الا ما خرج بالدلیل) می توانیم در این ایام انجام دهیم.

عجیب این است که صاحب جواهر هم کمی به این استدلال تمایل نشان داده است و حال آنکه این آیه صرفا بیان می کند که اعمال حج اجمالا می تواند در این ایام انجام شود ولی این دلیل نمی شود که برخی از اعمال حج زمان مشخصی نداشته باشد. مثلا آیا از این آیه استفاده می شود که رمی جمرات و قربانی را نیز می توان به تأخیر انداخت. هکذا در مورد وقوف به عرفات و مشعر و مانند آن. اگر کسی به این قائل شود باید قائل به تخصیص اکثر شود. آیه ی فوق در صدد بیان یک حکم عام نیست بلکه صرفا بیانی اجمالی دارد و نمی شود در ما نحن فیه به آن استدلال کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی سوم می رویم که در مورد این است که عده ای از معذورین می توانند اعمال پنج گانه ی مکه را قبل از رفتن به عرفات انجام دهند مثلا زنی است که می داند ایام عادتش بعد از منی است در نتیجه او اعمال مکه را مقدم می کند و بعد از اعمال عمره به انجام آن اقدام می کند.

ص: 301


1- بقره/سوره2، آیه197.

عدم جواز تقدم اعمال مکه بر عرفات کتاب الحج

موضوع: عدم جواز تقدم اعمال مکه بر عرفات

بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به اعمال پنج گانه ی مکه است که بعد از منی انجام می گیرد. این مسأله بسیار محل ابتلاء است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسأله 3 - (فرع اول:) لا یجوز تقدیم المناسک الخمسه (که بعد از منی انجام می شود) المتقدمه علی الوقوف بعرفات والمشعر ومناسک منی اختیارا، (فرع دوم:) ویجوز التقدیم لطوائف: (چهار طائفه هستند که می توانند آن اعمال را مقدم دارند)

الأولی النساء إذا خفن عروض الحیض أو النفاس علیهن بعد الرجوع (زنانی که می دانند بعد از منی عادت ماهیانه اشان شروع می شود و نمی توانند بعد از رجوع به مکه به مسجد الحرام رفته اعمال مکه را انجام دهند یا اینکه مثلا به سبب وضع حمل و غیره می ترسند نتوانند.) ولم تتمکن (صحیح آن لا تتمکن است زیرا لم، مربوط به ماضی است.) من البقاء إلی الطهر. (نمی توانند در مکه بمانند تا پاک شوند و اعمال مکه را انجام دهند.)

الثانیه الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لکثره الزحام، (زیرا ازدحام در مکه زیاد است و نمی توانند اعمال را انجام دهند.) أو عجزوا عن الرجوع إلی مکه. (یا اینکه به سبب کثرت سن نتوانند به مکه بروند.)

الثالثه المرضی إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه. (خصوص بیمارانی که بعد از رجوع به مکه به سبب ازدحام، از طواف عاجز هستند یا اینکه از ازدحام می ترسد. خوف در اینجا به معنای احتمال عقلائی است مانند جایی که فرد احتمال عقلایی می دهد که اگر روزه بگیرد برایش ضرر دارد. خوف می تواند حتی کمتر از ظن باشد ولی باید عقلایی باشد.)

ص: 302

الرابعه من یعلم أنه لا یتمکن من الأعمال إلی آخر ذی الحجه. (این گروه کسانی هستند که به هر دلیلی می دانند متمکن از اعمال مکه نمی باشند. مثلا پرستاری است که از مریضی پرستاری می کند و نمی تواند آن را رها کند یا طبیبی است که مراجعین زیادی دارد و نمی تواند تا آخر ماه ذی الحجه آنها را رها کند و بعد از منی به سراغ اعمال مکه برود. یا اینکه ممکن است اگر به مکه می رود او را دستگیر کنند و مانند آن.) (1)

به هر حال قدر جامع همه ی این موارد، فردی است که عاجز و خائف است و به هر دلیلی نمی تواند به مکه بیاید و یا اگر بیاید اعمال مکه را انجام دهد.

فرع اول: انسان مختار نمی تواند اعمال مکه را قبل از عرفات به جا آورد.

اقوال علماء: در مورد این مسأله ادعای اجماع شده است و لا اقل مشهور بین علماء است. با این حال شخصی مانند شیخ طوسی مخالفت کرده است و قائل است که در حال اختیار نیز می توان آن را قبل از عرفات به جا آورد هرچند افضل این است که بعد از اعمال منی به جا آورده شود. حتی بعضی از متأخرین هم به سبب وجود یک سری از احادیث که بر جواز وارد شده است متزلزل شده اند.

صاحب مدارک می فرماید: السادسه، یجب علی المتمتع تأخیر الطواف والسعی حتی یقف بالموقفین ویقضی مناسک منی یوم النحر، ولا یجوز التعجیل، إلا للمریض، والمرأه التی تخاف الحیض، والشیخ العاجز... أما أنه لا یجوز للمتمتع تقدیم طوافه وسعیه علی المضی إلی عرفات اختیارا فقال فی المنتهی: إنه قول العلماء کافه (2)

ص: 303


1- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص452.
2- مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص186.

صاحب مدارک در جایی دیگر می فرماید: ونقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم مطلقا وهو ضعیف بل لولا الاجماع المدعی علی المنع من جواز التقدیم اختیارا لکان القول به متجها لاستفاضه الروایات الوارده بذلک صحه سندها ووضوح دلالتها وقصور الاخبار المنافیه لذلک من حیث السند أو المتن ومع ذلک فالجواز غیر بعید. (1)

به این معنا که اگر خودش نتوانست این اعمال را بعد از منی انجام دهد، باید نائب بگیرد و هرگز اجازه ندارد اعمال مکه را مقدم دارد. بعد صاحب مدارک اضافه می کند که روایات متعدد و صحیح السندی بر جواز اختیاری تقدیم اعمال مکه بر عرفات دلالت دارد بنا بر این اگر اجماع نبود قول به جواز بعید نبود.

شیخ در خلاف با قول مجمعین مخالفت کرده می فرماید: مسأله 175: روی أصحابنا رخصه فی تقدیم الطواف والسعی قبل الخروج إلی منی وعرفات والأفضل أن لا یطوف طواف الحج إلا یوم النحر إن کان متمتعا، ولا یؤخره. فإن أخره فلا یؤخره عن أیام التشریق. (2)

صاحب جواهر در بیانی قاطع می فرماید: یجب علی المتمتع تأخیر الطواف والسعی للحج حتی یقف بالموقفین ویقضی مناسک منی یوم النحر بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض أو متواتر، بل فی محکی المعتبر والمنتهی والتذکره نسبته إلی اجماع العلماء کافه. (3)

ص: 304


1- مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص188.
2- الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص350، مسأله175.
3- جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص391.

حال شاید صاحب جواهر قول شیخ در خلاف را ندیده است که می فرماید خلاف معتدد بهی در این مورد وجود ندارد.

دلالت روایات: در این مورد دو طائفه از روایات وارد شده است:

طائفه ی اولی: روایاتی که دلالت بر جواز تقدیم و تأخیر در حال اختیار دارد و هر دو را مساوی و یکسان قلمداد می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْیَهُ فِی الْحَجِّ فَقَالَ هُمَا سِیَّانِ (هر دو شق مساوی است) قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ (1)

ظاهر این حدیث اطلاق است و حال اختیار و عدم آن را شامل می شود.

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ (محرم به احرام حج می شود) فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی فَقَالَ لَا بَأْسَ (2)

مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ یُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (3)

ص: 305


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص280، ابواب اقسام الحج، باب13، شماره14801، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص280، ابواب اقسام الحج، باب13، شماره14802، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص281، ابواب اقسام الحج، باب13، شماره14803، ح3، ط آل البیت.

این روایت صحیحه است.

علی بن یقطین غالبا از امام کاظم علیه السلام روایت می کند ولی در این حدیث از اما