آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی 92-91

مشخصات کتاب

سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی92-91 /ناصر مکارم شیرازی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت►

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

طواف کتاب الحج

موضوع: طواف

بحث امسال را از ابتدای طواف شروع می کنیم. هرچند پنج قسمت از تروک احرام را مطرح نکردیم که عبارت بود از اخراج دم، چیدن ناخن، دندان کشیدن حتی اگر خون نیاید، کندن درختان و گیاهان در حرم (با استثنائاتی که دارد) و حمل کردن سلاح مگر در حال ضرورت.

این موارد از تروک اصلی احرام نیست و حتی ما بعضی را جزء تروک نمی دانیم مثلا اخراج دم از بدن به نظر ما جزء تروک نیست و فقط امری مکروهی است. لُبس السلاح هم امروز معمول بها نیست مگر برای مأمورین که آن هم به سبب ضرورت جایز است.

امام قدس سره در تحریر می فرماید: القول فی الطواف: الطواف اول واجبات العمره و هو عباره عن سبعه اشواط حول الکعبه بتفصیل و شرایط آتیه و هو رکن یبطل العمره بترکه عمدا الی وقت فوته (مثلا باید برای عرفات رود و دیگر وقتی برای طواف ندارد) سواء کان عالما بالحکم او جاهلا و وقت فوته ما اذا ضاق الوقت عن اتیان و اتیان سائر اعمال العمره (که سعی و تقصیر است) و ادراک الوقوف بعرفات.

از اینکه مشخص می شود که رکن در نماز با رکن در عمره ی تمتع فرق دارد. در نماز، رکن چه عمدا ترک شود و چه سهوا نماز باطل می شود ولی در عمره ی اگر رکن عمدا ترک شود موجب بطلان می شود و اگر سهوا ترک شود حکم دیگری دارد.

ص: 1

قبل از بحث باید دو نکته را متذکر شویم:

نکته ی اول این است که امروزه در مناسک احکام طواف را در بحث عمره مطرح می کنند. حج از عمره ی تمتع شروع می شود و ابتدا بحث احرام را مطرح می کنند و بعد وارد بحث طواف می شوند. این در حالی است که گروهی از فقهاء بحث طواف را در حج مطرح می کنند. محقق صاحب شرایع در بحث عمره ی تمتع اسمی از طواف نمی آورد و در بحث حج بعد از ذکر وقوفات و اعمال منی به ذکر احکام طواف می پردازد. بر این اساس شارحین شرایع هم به همین سبک عمل کرده اند. اما معاصرین، احکام طواف را در عمره ی تمتع می آورند.

واضح است عمل متأخرین بهتر است زیرا در بحث حج، بیشتر از حج تمتع سخن گفته می شود و غالب افراد به حج تمتع مکلف هستند تا قران و افراد. در حج تمتع هم ابتدا باید عمره ی تمتع را انجام داد که یکی از اعمال آن طواف است.

نکته ی دیگر این است که امام قدس سره می فرماید: الطواف اول واجبات العمره

این در حالی است که اولین واجبات عمره احرام است. در مناسک هم آمده است که واجبات عمره ی تمتع پنج چیز است: احرام، طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه و تقصیر

واجبات عمره ی مفرده هم هفت چیز است که همان پنج چیز به اضافه ی نماز نساء و دو رکعت نماز طواف می باشد.

ص: 2

بعضی کلام امام قدس سره را توجیه کرده اند و گفته اند که احرام گاه واجب نمی باشد مثلا در حج مستحب، احرام واجب نیست بلکه مستحب می باشد. هکذا در عمره ی مستحب. وقتی محرم شد اولین واجب، طواف می باشد.

نقول: امام مطلقا می فرماید: اولین واجبات عمره طواف است و نمی فرماید در حج مستحب یا عمره ی مفرده ی مستحبی اولین واجبات طواف می باشد.

به نظر ما می توان توجیه دیگری ارائه کرد و آن اینکه اولین واجب احرام است ولی اولین واجب نُسُک طواف می باشد. نُسُک اعمال وجوبیه ای است که به جا می آورند ولی احرام در واقع یکسری تروک است که با نیت همراه می باشد.

دو روایت هم این امر را تائید می کند:

وسائل ج 9 باب 8 از ابواب مقدمات الطواف

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَادْخُلْهُ حَافِیاً عَلَی السَّکِینَهِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ ... فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ اسْتَقْبِلِ الْبَیْتَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِی مَقَامِی هَذَا فِی أَوَّلِ مَنَاسِکِی ... سند روایت صحیح می باشد.

این نشان می دهد که طواف اولین مناسک می باشد.

صاحب مستدرک هم در ج 9 ص 330 حدیث 2 از صدوق در کتاب مقنع همین روایت را نقل کرده است. البته مقنع کتاب روایی نیست ولی فتوای صدوق در آن غالبا عین متن روایت می باشد. شاید هم بتوان آن را به عنوان روایت مرسله ای به حساب آورد.

ص: 3

بطلان عمره به ترک عمدی طواف کتاب الحج

موضوع: بطلان عمره به ترک عمدی طواف

امام قدس سره در تحریر در ضمن چهار فرع می فرماید:

فرع اول: الطواف اول واجبات العمره

فرع دوم: و هو عباره عن سبعه اشواط حول الکعبه المعظمه بتفصیل و شرایط آتیه.

فرع سوم: و هو رکن یبطل العمره بترکه عمدا الا وقت فوته سواء کان عالما بالحکم او جاهلا

فرع چهارم: و وقت فواته ما اذا ضاق الوقت باتیانه و اتیان سائر اعمال العمره (نماز طواف و سعی و تقصیر) و ادراک الوقوف بعرفات.

اما فرع اول و دوم: اصل مسأله در این فرع از مسلمات است. طواف از واجبات است و هفت شوط می باشد که باید حول کعبه انجام داد. این دو فرع نه تنها مجمع علیه است و روایات عدیده بر آن دلالت دارد، از ضروریات دین نیز می باشد.

به قدری این دو فرع واضح است که در ادبیات و اشعار مختلفی نمودار شده است.

نکته ی دیگر این است که امام قدس سره می فرماید: اولین واجبات حج طواف است و حال آنکه اولین واجب احرام می باشد و طواف دومین واجب است. در جلسه ی قبل جواب آن را بیان کردیم و گفتیم که مراد امام قدس سره چه بسا این بوده که اولین واجب نسک می باشد زیرا احرام در واقع عبارت از یکسری تروک است.

اما فرع سوم: طواف رکن است و اگر عمدا ترک شود عمره باطل می شود.

ص: 4

معنای رکن در طواف این است که اگر سهوا ترک شود موجب بطلان نیست و این بر خلاف باب صلات است که ترک رکن در آن عمدا و سهوا موجب بطلان می شود.

واجب غیر رکنی نیز اگر عمدا ترک شود عمره باطل نمی شود مثلا اگر کسی طواف نساء را ترک کند عمره اش باطل نمی شود.

اقوال علماء:

این مسأله اجماعی است و مخالفی در آن دیده نشده است.

محقق نراقی در مستند ج 12 ص 122 بعد از بیان این فرع می فرماید: بلا خلاف کما صرح به جماعه (ایشان هم خودش ادعای لا خلاف کرده است و هم عدم خلاف را به جماعتی استناد می دهد.)

صاحب جواهر در ج 19 ص 370 می فرماید: الطواف فی النسک المعتبر فیه عمره او حجا رکن اجماعا محکیا عن التحریر ان لم یکن محصلا

استدل علیه بامور ثلاثه:

دلیل اول: عدم الاتیان بالمامور به عمدا موجب عدم اجزاء می باشد. بحث اجزاء در جایی است که مأمور بهی به جا آورده شده باشد ولی اگر مأمور بهی به جا

دلیل دوم: قاعده ی انتفاء مرکب به انتفاء جزئش

صاحب جواهر به این دلیل تمسک می کند و می فرماید: عمره، مرکب از اجزایی است که یکی از آنها طواف می باشد. اگر یک جزء اتیان نشود مرکب که حاصل از تمام آن اجزاء است از بین می رود. تمامی اجزاء مرکب رکن هستند مگر اجزایی که با دلیل استثناء شوند مثلا برای طواف نساء دلیل خاص داریم که اگر کسی آن را عمدا ترک کند عمره ی او باطل نمی شود.

ص: 5

نقول: این همان دلیل سابق است به این بیان که مرکب همان مأمور به است و اگر کسی جزئی از آن را به جا نیاورد مرکب به جا نیامده است و این همان عدم اجزاء می باشد.

دلیل سوم: دلالت روایات

وسائل ج 9 باب 56 از ابواب طواف

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَهٍ فِی الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ این روایت معتبر است.

این حدیث با موضوع بحث ما دو تفاوت دارد یکی اینکه مربوط به صورت جهل است و بحث ما در فرض عمد می باشد و دیگر اینکه مربوط به طواف حج است و حال آنکه بحث ما در طواف عمره می باشد.

از هر دو اشکال جواب داده شده است اما از جهل جواب داده اند که اگر جهل چنین باشد به طریق اولی در عمد هم چنین است.

اما از حج جواب داده اند که به الغاء خصوصیت قطعیه ی عرفیه، طواف عمره هم به آن ملحق می شود. گاهی گفته می شود که حج تمتع بر مجموع عمره و اعمال حج اطلاق می شود.

اشکال سومی هم وجود دارد و آن اینکه کلام امام علیه السلام که می فرماید: (إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَهٍ) آیا مفهوم دارد به گونه ای که علم را شامل نشود؟

ص: 6

جواب داده اند که این کلام ناظر به خروج نسیان می باشد نه خروج علم.

اشکال چهارمی نیز وارد شده است و آن اینکه انسان جاهل چرا باید کفاره دهد؟ کفاره مربوط به صورت عمد است.

از آن هم جواب داده شده است که در ابواب حج جاهل در حکم عامد می باشد. شارع برای اینکه مردم بر فراگیری اعمال محافظت کنند حتی در مواردی بر صورت جهل هم کفاره بار کرده است. اگر کسی مسأله ی طواف که از واضحات است را فرا نگیرد یقینا جاهل مقصر است.

حدیث 2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ إِذَا کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَهٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ این روایت را شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است. در سند این روایت علی بن ابی حمزه آمده است که ضعیف است و اشکال دیگر این است که در سند روایت نامی از امام علیه السلام برده نشده است و فقط اسم رجل ذکر شده است.

این روایت را صدوق در من لا یحضر از ابن ابی حمزه نقل کرده است و آن را به ابی الحسن (امام کاظم) علیه السلام نسبت می دهد. مشکل دیگر روایت صدوق این است که در متن روایت او آمده است: (سَهَا أَنْ یَطُوفَ) واضح است که سهو موجب بطلان نمی شود مگر اینکه سهو را به معنای جهل بگیریم.

ص: 7

زمان فوت طواف عمره کتاب الحج

موضوع: زمان فوت طواف عمره

بحث در وجوب طواف است و اینکه اگر کسی عمدا یا جهلا طواف را ترک کند عمره ی تمتع او فاسد می شود.

اکنون باید ببینیم که وقت عمره ی تمتع چه زمانی فوت می شود (زمانی که دیگر نمی توان طواف را انجام داد)

قبل از ورود به این بحث به دو نکته در مورد بحث های سابق اشاره می کنیم:

اول اینکه بعضی برای وجوب اصل طواف به آیه ی شریفه ی 29 از سوره ی حج استدلال کردند: (وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ) امر در آیه ی مزبور دلالت بر وجوب دارد ولی آیه ی مزبور طواف حج را بیان می کند و حال آنکه بحث ما در طواف عمره است.

در آیات قبل قرائنی وجود دارد که نشان می دهد آیه ی مزبور مربوط به طواف حج است زیرا مواردی همچون قربانی و (یذکر الله فی ایام معلومات) که ایام منی است ذکر شده است.

بنابراین در قرآن مجید آیه ای بر وجوب طواف عمره نداریم.

به هر حال این مسأله از ضروریات است و روایات متعددی بر آن دلالت دارد.

نکته ی دیگر این است که در آینده بحث هفت شوط طواف را مطرح می کنیم و خواهیم گفت که اگر این عدد کم و زیاد شود چه حکمی خواهد داشت. از این رو ضرورتی ندارد که الآن این بحث را مطرح کنیم.

اما فرع چهارم و آن اینکه وقت فوت طواف عمره ی تمتع چه زمانی است؟

ص: 8

اقوال علماء:

محقق ثانی در جامع المقاصد ج 3 ص 195 می فرماید: و یحتمل ان یتحقق فی الجمیع (عمره ی حج و حج) ترکه بنیه الاعراض عنه (یعنی هرچند محل باقی باشد ولی با نیت اعراض، ترک صدق می کند) و ان یرجع فیه الی ما یعد ترکا عرفا و المسئله موضع اشکال (یعنی واضح نیست که ترک طواف کی صدق می کند.)

مرحوم نراقی در مستند ج 12 ص 126 همانی را که امام و متأخرین و معاصرین می گویند را پذیرفته است و می فرماید: و فی طواف عمره التمتع بضیق الوقت عنها و عن الاحرام بالحج و الوقوف (یعنی همین که وقت مضیق شود و نزدیک ظهر عرفه باشد و نتوان احرام حج و وقوف را انجام داد دیگر وقت عمره گذشته است.)

صاحب جواهر این مسأله را در ج 19 ص 372 به شکل واضح تری بیان کرده است و می فرماید: و فی عمره التمتع عدمه (عدم طواف) الی ضیق وقت الوقوف بعرفه (صاحب جواهر چون احساس کرد این مسأله از مسلمات است دیگر دلیلی بر آن اقامه نکرده است.)

بعضی هم گفته اند که اگر به عمل بعد از طواف که سعی است وارد شود دیگر زمان طواف گذشته است.

بنابراین چهار احتمال وجود دارد.

نقول: گفتیم که بر اساس قاعده با دو دلیل رکنیت طواف ثابت می شود.

یکی اینکه امر اقتضای امتثال می کند و وقتی امتثال محقق نشد باطل می شود.

همچنین مرکب به ترک جزء ترک می شود و با ترک طواف عمره ی تمتع باطل می شود.

ص: 9

بر اساس این قاعده حق با مشهور متأخرین است یعنی تا زمانی که وقت تنگ نشده است حق بازگشت برقرار است. اگر کسی طواف را به جا نیاورد و به سراغ سعی رفته است سعی او باطل است و باید برگردد و طواف را به جا آورد. زیرا حکم دائر مدار امتثال است و تا زمانی که وقت باقی است امتثال هم قابل تحقق است و باید آن را انجام داد.

دلیل دوم هم حدیث 1 از باب 56 بود که حدیث معتبری است و در آن علی بن یقطین می گوید: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَهٍ فِی الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ اشکالات وارده به این روایت را جواب دادیم و گفتیم کلمه ی حج یا هم حج را شامل می شود و هم عمره ی تمتع را و یا اگر فقط خصوص حج را شامل شود از آن می توان الغاء خصوصیت کرد.

در این روایت دیگر بیان نشده است که ترک چه زمانی محقق می شود ولی اگر این روایت را به دست عرف بدهیم همان مقتضای قاعده را می فهمد یعنی ترک در زمانی محقق می شود که وقتش گذشته باشد بنابراین تا آخر ذی الحجه که اشهر حج فرا می رسد فرصت دارد.

طواف حج چیزی نیست که با اعراض از آن بگوییم ترک محقق می شود باید وقت آن بگذرد تا ترک حاصل شود.

نکته ی مهم دیگری که امام قدس سره به آن اشاره نکرده است این است که اگر کسی طواف را عمدا ترک کند و وقت آن هم بگذرد آیا باید به سمت عرفات برود یا اینکه چون عمره اش باطل است حج تمتع او به افراد عدول می کند. همچنین وقتی عمره ی او باطل است چگونی از احرام حج بیرون آید تا وارد احرام حج شود؟

ص: 10

کسی که محرم شده است باید مناسکی را انجام دهد تا از احرام بیرون آید و فرض این است که او فرصت ندارد کاری از اعمال عمره را انجام دهد.

البته هنگام عذر مثل حائض شدن، زن می توان عدول کند و همان احرام عمره ی تمتع او برای حجش کافی است (برای این کار دلیل خاص داریم) اما برای ترک عمدی دلیلی بر عدول نداریم.

ان شاء الله فردا این بحث را مطرح خواهیم کرد.

ترک عمدی طواف کتاب الحج

موضوع: ترک عمدی طواف

بحث در مسأله ی طواف عمره ی تمتع است. گفتیم اگر کسی طواف را عمدا و یا از باب جهلا بالحکم ترک کند عمره اش باطل می شود در جهل هم بین قاصر و مقصر فرقی نیست زیرا روایات داله مطلق بود. سخن دیگر در این بود که ترک چه زمانی محقق می شود مبنای ما این بود که ترک زمانی محقق می شود که اعمال و مناسک حج شروع می شود و وقت کافی برای اتمام اعمال عمره نیست.

بقی هنا امران:

الامر الاول: کسی که به احرام عمره داخل شده است و با ترک طواف عمره اش باطل شده است چگونه باید از احرام عمره در آید؟

اقوال علماء:

نراقی در مستند ج 12 ص 127 می فرماید: لو کان ترک الطواف بالعمد و بطلت مناسکه ففی حصول التحلل بمجرد ذلک (به مجرد بطلان مناسک احرام هم باطل شود) و البقاء علی احرامه الی ان یاتی بالفعل الفائت فی محله لحصول التحلل (یعنی احرام باقی می ماند تا زمانی که طواف را به جا آورد یعنی تا سال بعد محرم باشد و در سال بعد یک عمره و حج دیگر به جا آورد) او حصول التحلل بافعال العمره اوجه کما قال فی الذخیره. (ظاهر این است که هر سه وجه را محقق سبزواری در کتاب ذخیره بیان کرده است) و بالاخیر قطع المحقق الثانی.

ص: 11

ایشان برای خروج از احرام سه راه را بیان می کند و خودش هیچ یک از آنها را انتخاب نمی کند:

اما اینکه به مجرد بطلان عمره احرام هم از بین رود مناسبت به نظر نمی رسد زیرا انسان باید با انجام دادن نسکی از احرام بیرون آید و احرام خود به خود باطل نمی شود.

راه حل دوم ایشان هم چیز عجیبی است زیرا فرد باید تا سال بعد به حالت احرام باقی بماند.

راه حل سوم هم این است که او بعدا یک عمره ی مفرده به جا آورد. این کار شبیه و نظیر هم دارد و آن اینکه گاه انسان محرم می شود و نمی تواند مناسک را به جا آورد که باید بعد یک عمره ی مفرده به جا آورد.

صاحب حدائق در ج 16 ص 166 همین وجوه سه گانه را بیان می کند و بعد از بعضی از محشین قواعد علامه نقل می کند: ان المسئله قویه الاشکال من حیث استصحاب حکم الاحرام الی ان یعلم حصول المحلل و انما یعلم باتیان افعال العمره (یعنی اتیان عمره ی تمتع) و من اصاله عدم توقفه (احلال) علی ذلک (اصل برائت می گوید عمره باطل شده و متوقف بر این نیست که تا سال آینده در احرام باقی بماند.) مع خلو الاخبار الوارده فی مقام البیان منه. یعنی روایات نگفته است که اعمال را باید انجام دهی و ظاهر آن این است که با صرف بطلان عمره دیگر کار تمام شده است.

در اینجا وجه چهارمی است و آن اینکه به فرد مزبور اجازه دهیم از حج تمتع به حج افراد عدول کند در این حال با همان احرام می تواند به عرفات رود.

ص: 12

دلیل آن می تواند دو روایت باشد:

وسائل ج 8 باب 21 از اقسام الحج

حدیث 2: ِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ (روز هشتم ذی الحجه) قَالَ تَمْضِی کَمَا هِیَ إِلَی عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّهً (به همین صورت که محرم شده به عرفات برود و عمره ی خود را به حج افراد تغییر ده) ثُمَّ تُقِیمُ (در مکه) حَتَّی تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَی التَّنْعِیمِ (که نزدیک ترین مواقیف عمره ی مفرده است) فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَهً قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَهُ (فعل عایشه حجت نیست ولی بر اثر اینکه پیامبر اکرم (ص) به او دستور داد چنین کند می تواند حجت باشد.)

این روایت صحیحه است.

حدیث 6: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ جَمِیعاً (یعنی به قصد حج تمتع محرم شد) ثُمَ قَدِمَ مَکَّهَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ (دیگر فرصت نداشت عمره ی تمتع را انجام دهد) فَخَشِیَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ قَالَ یَدَعُ الْعُمْرَهَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَهُ وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ (یعنی به حج افراد عدول کند و در حج افراد قربانی وجود ندارد.)

اشکالی که به ذهن می رسد این است که این دو روایت مربوط به مورد عذر است. عذر عادت ماهانه و یا عذر تنگی وقت. به هر حال فرد در صدد بود که اعمال عمره ی تمتع را به جا آورد ولی نتوانست. ولی در ما نحن فیه فرد عمدا ترک کرده است.

ص: 13

با این حال می گوییم: در باب صوم اگر کسی شب جنب شده باشد و بخواهد غسل کند و عمدا غسل را به تأخیر اندازد تا وقت تنگ شود، او می تواند تیمم کند و کافی است و روزه ی او هم صحیح است زیرا اطلاقات ادله ی تیمم این مورد را شامل می شود. هرچند فرد مزبور با تأخیر عمدی گناه کرده است.

در ما نحن فیه هم هرچند فرد عمدا طواف را ترک کرده است و بدون عذر آن را انجام نداده است ولی می تواند به حج افراد عدول کند.

ان شاء الله روز شنبه این بحث را پیگیری می کنیم و بعد به سراغ امر دوم می رویم که عبارت است از مقدار کفاره در ترک طواف.

طواف عمره کتاب الحج

نکته ای پیرامون توهین به پیامبر اکرم (ص): اخیرا فیلمی در مورد پیامبر اکرم (ص) منتشر شده است. انتشار این فیلم نشان می دهد که نه تنها مقدسات اسلام برای غرب محترم نیست بلکه نهایت توهین را به مقدسات اسلام روا می دارند.

غربی ها در صدد بودند که بیداری اسلامی را به نفع خود تمام کنند ولی انتشار این فیلم موجب شد که بیداری اسلامی از آنها جدا شود.

نکته ی دیگر این است که آنها می گویند به سبب آزادی بیان نمی توانیم جلوی انتشار این فیلم را بگیریم. آنها آزادی بیان را در آتش زدن قرآن و توهین به پیامبر اکرم (ص) می دانند این در حالی است که اگر کسی بخواهد علیه هولوکاست حرفی بزند دیگر سخنی از آزادی بیان نیست و باید به زندان رود ولی در مورد پیامبر اکرم (ص) کسی را محکوم نمی کنند.

ص: 14

اگر کسی شلاقی به دست بگیرد و چندین نفر را شلاق بزند در تمامی قوانین دنیا او را گرفته محکوم می کنند ولی اگر کسی شلاق به دست بگیرد و بر روح یک میلیاد و چند صد میلیون مردم دنیا بزند آیا می تواند آزاد باشد؟

موضوع: طواف عمره

گفتیم کسی که عمدا طواف عمره را ترک کند عمره اش باطل می شود و زمان طواف هنگامی تمام می شود که ظهر عرفات فرا برسد.

بقی هنا امران:

الامر الاول: این بحث را مطرح کردیم که حال که عمره باطل شده است چگونه باید از احرام خارج شود. سه نظر ارائه شده بود که بحث آنها را مطرح کردیم. نظریه ی آخری که ما ابداع کردیم این بود که فرد از عمره به حج افراد عدول کند. گفتیم شاهد آن دو روایت بود که در مورد حائض و کسی بود که دیر رسیده بود.

بعد اشکالی مطرح کردیم که این دو روایت در مورد کسی است که معذور بوده باشد نه کسی که عمدا طواف را ترک کرده باشد.

در جواب گفتیم که این مانند کسی است که در ماه مبارک رمضان عمدا غسل جنابت را به تأخیر بیندازد که مجبور شود تیمم کند که هرچند گناه کرده ولی تیمم او صحیح است و روزه ی فردای او صحیح می باشد.

اکنون می خواهیم این جواب را مخدوش کنیم و می گوییم: بین ما نحن فیه و تیمم در ماه مبارک رمضان فرق است. در تیمم قائل به جواز می شویم چون ادله ی تیمم مطلق است و مفاد آن (من ضاق عنه الوقت) می باشد که ضیق عمدی و اضطراری هر دو را شامل می شود. همچنین وقتی در قرآن می خوانیم: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّبا) (نساء / 43) شامل عمد و اضطرار می شود.

ص: 15

ولی در ما نحن فیه اطلاقی در کار نیست و سخن فقط در مورد حائض است و کسی است که دیر به مکه وارد شده است و هر دو معذور هستند.

حال که این وجه که وجه چهارم است از کار افتاد باید سه وجه قبلی را بررسی کنیم.

اما وجه اول این بود که فرد خود به خود از احرام بیرون رود.

این وجه در باب احرام غیر معقول است زیرا هیچ شبیهی برای آن وجود ندارد که احرام خود به خود باطل شود. احرام همیشه باید از طریق انجام نسکی خاص باطل شود. نسکی.

اما وجه دوم که فرد در احرام باقی بماند تا سال بعد شود و خودش یا نائبش اعمال را برای او به جا آورد.

این هم موجب عسر و حرج شدید است و مخالف دین سمحه ی سهله می باشد. اینکه فرد تا یک سال در حال احرام باشد و از تمامی تروک احرام اجتناب کند بسیار سخت است. (مثلا از ما استفتاء می کنند که نذر کردیم اگر غیبت کنیم و یا دروغ بگوییم دو ماه روزه بگیریم ما می گوییم این نذر عسر و حرجی است و باطل می باشد.)

باقی می ماند وجه سوم و آن اینکه عمره ی مفرده ای به جا آورد و از احرام خارج شود. راهی نداریم مگر اینکه این وجه را انتخاب کنیم. شبیه و نظیر آن در احکام حج بسیار است. البته در سال بعد باید حج تمتع واجبی که بر گردنش است را به جا آورد.

ص: 16

الامر الثانی: چنین کسی که احرام را جاهلا (و نه عمدا) ترک کند باید شتری کفاره دهد و سال بعد حج را به جا آورد.

بحث در این است که آیا این کفاره واجب است یا نه و اگر واجب است آیا مخصوص جاهل است و یا عامد را هم شامل می شود. زیرا دو روایت مختص به جاهل بود.

نقول: اما در مورد جاهل ظاهر روایات وجوب کفاره است. شاید علت آن این باشد که شارع می خواهد بر فراگیری احکام حج و دقت بر آن تأکید کند.

اما اینکه شامل عامد هم می شود یا نه به کلماتی از علماء اشاره می کنیم:

نراقی در مستند ج 12 ص 122 می فرماید: و مقتضی الروایتین وجوب بدنه علیه ایضا کما حیّ عن الشیخ و الاکثر و افتی به جمع ممن تأخر و هو الاظهر.

مرحوم صاحب ریاض در ج 7 ص 76 می فرماید: و فی وجوب هذه البدنه علی العالم نظر من الاولویه (جایی که جاهل باید کفاره دهد عالم به طریق اولی باید کفاره دهد) و من عدم النص و جواز منع الاولویه کمن عاد الی تعمد الصید (شخصی که بار اول صید می کند کفاره دارد ولی در بار دوم که باید حتما کفاره بدهد چون خیره سری بیشتری به خرج داده است و خداوند هم می فرماید: و من عاد فینتقم الله منه ولی با این حال کفاره ی دیگری بر او بار نیست.)

شهید ثانی در مسالک ج 2 ص 348 از دروس شهید نقل می کند: فی وجوب هذه البدنه علی العالم نظر من الاولویه و الاخبار الداله علی حکم العالم خالیه عنها و یمکن اختصاص الجاهل بها بسبب تقصیره فی التعلم فالاولویه فی موضع النظر.

ص: 17

اضافه می کنیم که کسی که به حج وارد شود و نداند طواف واجب است او به احتمال قوی مقصر است نه قاصر.

نقول: به نظر ما ادعای اولویت بعید نیست از این رو در عامد هم باید کفاره راه داشته باشد.

اما دو وجهی که برای رد اولویت گفته اند مخدوش است:

اما اینکه آن را به صید تشبیه کرده اند مخدوش است زیرا صید مسأله ای است خاص و در قرآن به آن تصریح شده است و نمی توان بحث طواف را به آن قیاس کرد. مضافا بر اینکه تکرار کفاره کار مشکلی است.

اما اینکه می گویند کفاره به سبب تقصیر در فراگیری حکم طواف است خلاف ظاهر روایت است زیرا در روایت آمده است من ترک الطواف جاهلا فعلیه البدنه و ظاهر آن، ترک طواف است نه تقصیر در ترک علم. در موارد دیگری هم که کفاره بر عملی بار شده است که از روی جهل ترک شده است به سبب ترک عمل است نه جهل به فراگیری حکم عمل.

اگر به دست عرف دهیم اولویت را می پذیرد. از این رو کفاره در ترک عمدی طواف هم جاری است.

ترک طواف عمره کتاب الحج

موضوع: ترک طواف عمره

بحث در طواف عمره است و اصل وجوب و حکم ترک عمدی و جهلی آن را ذکر کردیم و گفتیم موجب بطلان عمره می شود.

امام قدس سره در مسأله ی یک می فرماید: الاحوط لمن ابطل عمرته عمدا (به اینکه طواف را عمدا ترک کند) الاتیان بحج الافراد و بعده بالعمره (عمره ی مفرده ای به جا آورد) و الحج من قابل

ص: 18

امام قدس سره نفرموده است که اتیان به حج افراد و انجام عمره ی مفرده و انجام حج در سال بعد برای خروج از احرام است ولی واضح است که انجام آن اعمال برای خروج از احرام می باشد.

در واقع راهی که امام قدس سره پیشنهاد می کند راه پنجمی است که برای خروج از احرام عمره وجود دارد.

چهار راه قبلی که سابقا بیان کردیم عبارت بودند از:

بطلان عمره به صرف ترک عمدی طواف تا انقضای وقت به گونه ای که دیگر لازم نیست با انجام نسکی از احرام خارج شود.عدول به حج افرادانجام عمره ی مفردهباقی ماندن بر احرام تا سال بعد و سال بعد با همان احرام عمره ی تمتع و حج را به جا آورد تا از احرام خارج شود. امام قدس سره قول پنجمی را انتخاب کرده است و در انجام آن قائل به احتیاط شده است.

به نظر ما مسأله جای احتیاط نیست و فقط انجام عمره ی مفرده کافی است و با این کار از احرام خارج می شود و سال بعد هم باید حج تمتع را که باطل کرده بود به جا می آورد.

البته واضح است که احتیاطی که امام قدس سره به آن قائل شده است احتیاط نسبی است نه احتیاط کامل.

بعد امام در مسأله ی دوم حکم ترک نسیانی و سهوی را بیان می کند. او کسی است که مسأله را می دانست و عمدا هم طواف عمره را ترک نکرده است:

مسأله ی 2: لو ترک الطواف سهوا یجب الاتیان به فی ای وقت امکنه (بعد از اتمام اعمال، وسط آن و هر وقت دیگر) و ان رجع الی محله (اگر به وطن خودش بازگشت و بعد یادش آمد) و امکنه الرجوع بلا مشقه وجب و الا استناب لاتیانه.

ص: 19

فرع اول در این مسأله این است که عمره ی چنین فردی باطل نمی شود و هر وقت فرصت کرد باید طواف را به جا آورد حتی اگر مشغول اعمال حج شد و به مکه رفت ابتدا طواف عمره را به جا می آورد و بعد به سراغ حج می رود و حتی اگر از احرام حج خارج شود و بعد یادش بیاید می تواند بدون احرام، طواف عمره را به جا آورد.

فرع دوم این است که اگر به وطنش مراجعت کرد و یادش آمد در صورتی که عسر و حرج نیست باید برگردد و الا نائب بگیرد.

اما فرع اول:

اقوال علماء:

صاحب ریاض در ج 7 ص 77 می فرماید: و لو کان ترکه ناسیا یاتی به مع القدره و لا یبطل النسک و لو کان طواف الرکن (یعنی هرچند طواف عمره رکن است ولی ترک سهوی آن موجب بطلان نیست. همچنین طواف زیارت رکن می باشد بر خلاف طواف نساء که رکن نیست) و ذکره بعد المناسک (بعد از مناسک یادش بیاید) و انقضاء الوقت بلا خلاف الا من الشیخ فی کتابی الحدیث (در کتاب تهذیب و استبصار البته ایشان بعدا در کتاب خلاف که از آخرین کتب شیخ است از این فتوا برگشته است.) فابطل الحج بنسیان طوافه و مثله الحلبی.

صاحب حدائق در ج 16 ص 166 می فرماید: انهم صرحوا بان تارک الطواف نسیانا یجب علیه قضائه و لو بعد المناسک و ان تعذر العود استناب... ثم قال: و قال فی المدارک ان هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فیه مخالفا. (ایشان مخالفت شیخ را معتبر ندانسته است چون او از فتوا بر خلاف برگشته و مخالفت حلبی را هم مضر ندانسته است.)

ص: 20

صاحب جواهر در ج 19 ص 374 بعد از ذکر مسأله می فرماید: بلا خلاف معتد به احده (عبارت معتد به نشان می دهد فی الجمله مخالف هست ولی قابل اعتنا نیست.) بل عن الخلاف و الغنیه الاجماع علیه.

بعد ایشان در ذیل کلام اشاره می کند که شیخ در کتاب خلاف از فتوای به بطلان در کتاب تهذیب و استبصار برگشته است و ادعای اجماع بر عدم بطلان کرده است.

دلیل مسأله:

دلیل اول: دلالت روایات

وسائل الشیعه، ج 9، باب 58 از ابواب طواف.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ (عبارت فریضه هم طواف عمره را شامل می شود هم طواف حج را) حَتَّی قَدِمَ بِلَادَهُ (تا به شهرش برگشت) وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیٍ (از باب کفاره) إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِی حَجٍّ وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی عُمْرَهٍ بَعَثَ بِهِ فِی عُمْرَهٍ وَ وَکَّلَ (کسی را نائب می گیرد) مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَکَهُ مِنْ طَوَافِهِ. این روایت صحیحه است.

البته این روایت به جایی حمل می شود که فرد نمی تواند خودش به مکه برگردد و طواف را انجام دهد و در این صورت است که می تواند نائب بگیرد.

حدیث 2: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ (حتی غیر ولی هم می تواند از طرف او انجام دهد) فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ (مراد جایی است که فرد زنده است و خودش می تواند طواف را به جا آورد.)...

ص: 21

در این روایت دو مشکل وجود دارد:

اشکال اول این است که در آن طواف عمره مطرح نشده است و دیگر اینکه این روایت در مورد طواف نساء است.

اشکال دوم این است که اگر بتوانیم قائل به اولویت شویم و بگوییم وقتی در طواف نساء حکم چنین است به طریق اولی در طواف فریضه چنین می باشد.

ولی نمی توان قائل به اولویت شد زیرا ترک طواف نساء موجب بطلان نمی شود ولی ممکن است ترک طواف فریضه از روی نسیان موجب بطلان عمره و حج شود. زیرا طواف نساء از ارکان نیست و نمی توان طواف عمره و حج که از ارکان است را به آن قیاس کرد. (حتی در صورت نسیان)

بنابراین این روایت فی الجمله فقط می تواند مؤید باشد.

حدیث 6: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ قَالَ یَأْمُرُ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ إِنْ لَمْ یَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ این روایت با کمی اختلاف همان روایت دوم است و معلوم نیست چرا صاحب وسائل این حدیث را دوباره تکرار کرده است.

وسائل الشیعه، ج 10، باب 1 از ابواب زیاره البیت.

حدیث 4: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ (اگر همه ی مناسکش را به جا آورده باشد ضرری به صحت آن وارد نمی شود.)این روایت صحیحه است.

ص: 22

این روایت در مورد طواف زیارت است و ظاهرا طواف عمره و حج را شامل نمی شود.

دو اشکال دیگر در این روایت است:

اولا: در آن سخنی از قضای طواف به میان نیاورده است. البته می توان این روایت را که مطلق است با روایات دیگر مقید کرد و گفت که باید قضا را به جا آورد.

ثانیا: مشکل دیگر این است که این روایت در مورد حج است و باید با الغاء خصوصیت آن را به عمره تسری دهیم و حتی شاید طواف حج مهمتر باشد و وقتی نسیان در طواف حج مضر نباشد به طریق اولی در طواف عمره مضر نیست.

ترک طواف نسیانا کتاب الحج

موضوع: ترک طواف نسیانا

بحث در این است که کسی که نسیانا طواف را به جا نیاورده است اگر به شهر خود برود و یا در وسط راه متوجه شود واجب است اگر می تواند برگردد و اگر ممکن نیست باید سفارش کند کسی از طرف او طواف را به جا آورد.

بعضی از فقهاء در این مورد سختگیری کردند و گفته اند وجوب عود در صورت امکان و استنابه در روایات ذکر نشده است.

نقول: این فرع مطابق قاعده است و احتیاج به روایت نداریم. اگر کسی می تواند بر گردد و قضای طواف هم واجب است باید برگردد. در واقع همان اوامری که می گوید: ناسی باید طواف را قضاء کند این مورد را هم شامل می شود. قدرت، یکی از شرایط عامه ی تکلیف است و کسی که می تواند برگردد باید برگردد و خودش طواف را به جا آورد.

ص: 23

اما در صورتی که عسر و حرجی لازم بیاید استنابه می کند. عسر و حرج در واقع هم حکم می کند که او لازم نیست خودش طواف را انجام دهد و هم حکم می کند که باید نائب بگیرد.

مرحوم صاحب جواهر در ج 19 ص 377 می فرماید: اما اذا تعذر علیه فاللازم هو الاستنابه بل عن الخلاف و الغنیه الاجماع علیه

نقول: نکته ای بیان می کنیم که در همه ی ابواب به کار می آید و آن این است که ظاهر اوامر اقتضاء می کند تمامی اوامر بالمباشره انجام شود و نمی شود در آن نیابت گرفت. نمی توان به کسی گفت که امروز نماز ظهر را از طرف من بخوان. من خودم به صیام و حج و طواف مخاطب هستم. اما در بعضی موارد دلیل داریم که بالتسبیب هم می توان عملی را انجام داد. این دلیل گاه به سبب قاعده ی میسور است و گاه به سبب دلیل خاصی دیگر. در این موارد وقتی انجام عملی بالمباشره غیر ممکن شد به سراغ تسبیب می رویم. در مورد حج روایات بسیاری بر جواز نیابت داریم. از این رو اعمال حج بر خلاف نماز و روزه قابل نیابت است و می توان در صورت عدم امکان نائب گرفت.

بحث بعدی در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به طواف است و مربوط به کسانی است که بر اثر بیماری، معلولیت و امثال آن نمی توانند مستقلا طواف را انجام دهند.

در اینجا دو دستور وارد شده است یکی این است که او را طواف می دهند بدین گونه که با تخت روان، ولیچر، بر دوش گرفتن و امثال آن آنها را طواف می دهند و حد المقدور تمامی شرایط طواف را هم رعایت می کنند.

ص: 24

امام قدس سره می فرماید: لو لم یقدر علی الطواف لمرض فان امکن ان یطاف به و لو بحمله علی سریر وجب و یجب مراعاه ما هو معتبر فیه (مانند طهارت، فاصله ی بین رکن با بیت که البته ما این فاصله را شرط نمی دانیم) بقدر الامکان و الا تجب الاستنابه عنه

اقوال علماء:

از نظر اقوال کمتر کسی در این مورد ادعای اجماع کرده است ولی اصحاب آن را از مسلمات گرفته اند و از آن اجماع استشمام می شود. از جمله صاحب حدائق، فاضل اصفهانی در کشف اللثام و صاحب جواهر و غیرهم.

مرحوم نراقی در مستند ج 12 ص 130 ادعای عدم خلاف کرده است و می فرماید: المسئله العاشره:من کان مریضا لا یمکنه الطواف بنفسه فی وقته طیف به محمولا فان لم یتمکن من ان یحمله احد لعدم استمساک طهارته المانع من دخول المسجد (مثلا بر اثر ابتلا بودن به اسهال و مانند آن نمی تواند طهارت خود را حفظ کند) او نحو ذلک من انحاء العذر طاف آخر نیابه عنه فان ذلک مجز عن طوافه بنفسه بلا خلاف فی شیء من الحُکمین (اول خودش را ببریم طواف دهیم و اگر نمی شود از طرفش نائب بگیریم) بین الاصحاب کما فی المدارک و المفاتیح و شرحه.

همان طور که دیدیم این مسأله دو فرع دارد:

فرع اول: ابتدا باید خودش را طواف دهیم.

نکته ای در اینجا وجود دارد که ندیدیم کسی آن را متعرض شود و آن این است که طواف را می توان به شکل سواره بر مرکب و یا بر دوش کسی بودن انجام داد این کار در حال سعی هم جایز است. دلیلی نداریم که حتما باید بر روی پا طواف کرد. در روایت است که پیامبر اکرم (ص) در حال صحت، سواره طواف کرد.

ص: 25

البته ممکن است گفته شود که اگر کسی سوار مرکب می شود و طواف می کند اختیار حرکت او به دست خودش است ولی اگر سوار بر ویلچر شود اختیار حرکت او به عهده ی دیگری است و در واقع او حرکت نمی کند بلکه او را حرکت می دهند.

به هر حال اگر گفتیم در حال اختیار باید خودش حرکت کند و یا مرکبش را حرکت دهد در این حال فقط هنگام اضطرار باید او را با ویلچر حرکت دهند ولی اگر حرکت با ویلچر و امثال آن که در آن اختیار حرکت به دست دیگری است مانند حرکت بر مرکب باشد که اختیار حرکت به دست خود فرد است در این حال جواز طواف دادن فرد مطابق قاعده می باشد و احتیاج به دلیل خاص نداریم.

به هر حال این جواز و عدم جواز حکم مزبور را باید در مبحث طواف مطرح کنیم و اگر ثابت کنیم که در حال اختیار هم می توان فرد را با ویلچر طواف داد در حال مرض یقینا می توان چنین کرد اما فارغ از این بحث، دلیل بر جواز طواف دادن دو چیز است.

دلیل اول: قاعده ی میسور

قاعده ی میسور می گوید: المیسور لا یسقط بالمعسور. در قواعد الفقهیه گفتیم: قاعده المیسور قاعده عقلائیه شرعیه.

این قاعده مطابق بناء عقلاء است و شارع هم آن را امضا کرده است. این قاعده تا حدی مشهور است که در اشعار شعراء هم منعکس شده است کما اینکه شاعر می گوید:

گر نباشد فرش ابریشم طراز با گلیم کهنه ی مسجد بساز

ص: 26

گر نباشد شانه ای از بهر ریش شانه بتوان کرد با انگشت خویش

بنابراین اگر فرد می تواند خودش طواف کند باید طواف کند و الا مطابق قاعده ی میسور او را طواف می دهیم.

دلیل دوم: دلالت روایات

این روایات کثیره و متضافره است که معصومین علیه السلام فرموده اند اگر نمی تواند خوش طواف کند او را طواف دهید.

این روایات عمدتا در وسائل ج 9 باب 47 از ابواب طواف ذکر شده است. در این باب 12 حدیث است و لا اقل یازده حدیث بر مدعا دلالت دارد. همچنین در باب 50 و ابواب دیگر هم روایات دیگری ذکر شده است.

طواف دادن مریض کتاب الحج

بحث اخلاقی: امام هادی علیه السلام می فرماید: مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ شَرَّهُ (بحار الانوار، ج 75، ص 365، حدیث 1. ) یعنی کسی که برای خودش شخصیت قائل نیست، از شر او ایمن نباش.

افراد دو گونه اند: عده ای هستند که برای خود شخصیت و ارزش وجودی برای خود قائلند. این برای خود نشانه هایی دارد مثلا آنها زیر بار منت کسی نمی روند هرچند اگر به چیزی احتیاج داشته باشند.

دیگر اینکه حتی الامکان دست نیاز به سوی کسی دراز نمی کنند.

همچنین کارهایی که مخالف حفظ آبرو است انجام نمی دهند.

دیگر اینکه گاه از درآمدهای بالا ولی در کارهای پست صرفنظر می کند تا شخصیت خود را حفظ کنند.

دیگر اینکه با افراد پست همنشین و دوست نمی باشند.

ص: 27

نشانه های دیگری هم برای آنها وجود دارد ولی افراد بی شخصیت در همه ی نشانه های فوق وارونه عمل می کنند. به آسانی دست احتیاج به سوی این و آن دراز می کنند و به فکر آبروی خود نیستند. این دسته انسان های خطرناکی هستند مخصوصا اگر به مقام و ثروتی برسند. این دسته چون برای منافع خود دست به هر کاری می زنند اگر به مال و منال و مقامی دست یابند نباید از شرشان ایمن بود.

این در واقع درس بزرگی از ماست و به ما می آموزد که از طرف چه کسانی احساس خطر کنیم. این روایت می گوید نسبت به افراد بی شخصیت و بی بند و بار باید جانب احتیاط را رعایت کنیم زیرا آنها هر کاری را ممکن است انجام دهند.

این مسأله گاه در سطح وسیع تر در میان کشورها و احزاب و دولت ها مطرح می شود. گاه دولت هایی هستند که شخصیتی برای خود قائل نیستند و برای حفظ منافع خود، دروغ می گویند، شایعه می سازند، حمله می کنند و جنگ به راه می اندازند و قول و پیمان ها را زیر پا می گذارند. امروزه در دنیای مادی این قبیل امور به راحتی اتفاق می افتد. باید از این دولت ها ترسید و نسبت به آنها جانب احتیاط را پیش گرفت.

نکته ای پیرامون فیلم موهنی که علیه پیامبر اکرم (ص) ساخته شد: در این فیلم انواع مختلفی از تهمت ها به پیامبر اکرم (ص) و اصحابش زده شده است. اتهاماتی مانند، خشونت، غارت، تجاوز جنسی، خونریزی، آدم کشی و موارد بسیار دیگر.

ص: 28

اگر امام امت رضوان الله تعالی علیه بودند همان حکمی که برای سلمان رشدی صادر کرده بودند برای سازندگان این فیلم هم صادر می کردند.

مضافا بر اینکه این فیلم چراغ سبزی از طرف دولتمردان غربی است که آنها نه تنها به امثال این فیلم بسنده نخواهند کرد بلکه به بهانه ی آزادی بیان نمونه های دیگری از توهین را نیز ارائه خواهند کرد. این در حالی است که خود آنها آزادی بیان را به این شکل وسیع قبول ندارند. مثلا اگر کسی در مورد هولوکاست سخنی بگوید او را محاکمه می کنند.

علمای اسلام و سیاستمداران اسلامی باید اقدام کنند و قانونی تصویب کنند که در محاکم اسلامی این نکات پیگیری شود و جلوی این اقدامات گرفته شود. تعجب اینجاست که چرا وهابی های حجاز خاموش هستند و اقدامی نمی کنند. آیا آنها پیامبر اکرم (ص) را قبول ندارند و اهانت بر رسول خدا (ص) بر آنها مشکل نیست. این موجب می شود انسان در فکر فرو رود که عقیده ی واقعی آنها چیست.

واقعیت این است که آمریکایی ها خود را با این کار احمقانه در دنیای اسلام منفورتر کردند و محیط را برای خود نا امن کرده اند. سفرای آنها و افراد شناخته شده ی آنها در وحشت هستند. آیا عقل اجازه می دهد که با توهینی که نتیجه ی معکوس دارد دنیا را برای خود ناامن کنند. آنها مصداق این آیه هستند: (یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدیهِمْ وَ أَیْدِی الْمُؤْمِنین ) (حشر / 2) که با دست خود، خود را به خطر می اندازند.

ص: 29

موضوع: طواف دادن مریض

بحث در طواف مریض است و این مسأله بسیار مورد ابتلا می باشد. در جلسه ی قبل گفتیم که اگر او نتواند با پای خود طواف کند اگر ممکن است او را به طواف ببریم به این گونه که او را حمل کنیم و اگر نشد برای او نائب بگیریم.

دلیل اول این مسأله قاعده ی میسور است که دیروز توضیح دادیم و دلیل دوم آن روایاتی است که در وسائل ج 9 عمدتا در باب 47 از ابواب طواف آمده است.

این روایات بر چهار طائفه است:

طائفه ی اولی روایاتی است که با صراحت می گوید: مریض در صورتی که نتواند خودش طواف کند او را طواف می دهند (یطاف به)

حدیث 3: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَافُ بِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ این روایت صحیحه است.

عبارت (لَا یَسْتَطِیعُ) هم مریض را شامل می شود و هم کسی که مریض نیست ولی پیر و ناتوان می باشد. این فقره از حدیث عام است و به طور قطع مریض را شامل می شود.

حدیث 7: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ یُطَافُ عَنْهُ بِالْکَعْبَهِ؟ (یعنی از او نیابت کنیم) قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ. (باید خودش را اگر می شود طواف داد.) سند این حدیث معتبر است.

حدیث 8: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (امام حسین علیه السلام) وَ هُوَ یُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْکَعْبَهِ فِی مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمَرَضِ فَکَانَ کُلَّمَا بَلَغَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ (که قبل از حجر الاسود است و به آن رکن مستجار می گویند. وجه تسمیه ی آن این است که رو به سوی یمن است که در قسمت جنوب عربستان می باشد) أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ (شاید به دلیل اینکه آنجا خلوت تر بود) فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ کَوَّهِ الْمَحْمِلِ (دست خود را سوراخ محمل بیرون آورد) حَتَّی یَجُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ (از بالا تا زمین را دست می کشید) ثُمَّ یَقُولُ ارْفَعُونِی فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً فِی کُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْکَ فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ (حاجیان رفته اند تا در مکه تبریک و منافعی کسب کنند و یکی از آنها تبرک جستن به بیت است.) فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْیَا أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَهِ فَقَالَ الْکُلَّ.

ص: 30

ربیع بن خثیم همان کسی است که از یاران امیر مؤمنان علیه السلام بود و از زهّاد ثمانیه می باشد (یکی از هشت نفری که به زهد معروف شده است.) در رجال او را مدح می کنند و او را از زهّاد و عبّاد می دانند. ولی اخیرا بحث هایی در مورد او مطرح شده است که شاید او همان ربیع بن خیثمی باشد که خواجه ربیع مشهد است. بعضی احتمال می دهند که او مایل نبوده است در جنگ جمل یا صفین مایل نبود شرکت کند از این رو کناره گیری کرد. اگر چنین باشد کار مشکل می شود. بله اگر کسی که در خواجه ربیع است فرد دیگری باشد مشکل تا حدی حل می شود.

شاهد در روایت این است که عمل امام حسین علیه السلام دلیل بر جواز طواف دادن می باشد.

(مضافا بر اینکه این روایت دلیل بر جواز تبرک بر بیت می باشد.)

حدیث 12: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ قَالَ ع الْعَلِیلُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ الطَّوَافَ بِنَفْسِهِ یُطَافُ بِهِ ... این حدیث مرسله است.

طائفه ی دوم: روایاتی که می گوید: مریض را به گونه ای طواف دهید که پاهایش بر زمین کشیده شود.

حدیث 2: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یَقْدَمُ مَکَّهَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ لَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ یُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا (او را بر دوش حمل کنند) یَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَیْهِ (پاهایش به زمین بخورد) حَتَّی تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَیْهِ فِی الطَّوَافِ... سند این حدیث معتبر است.

ص: 31

حدیث 10: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَرِضَ فَأَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ یَحْمِلُوهُ وَ یَطُوفُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَخُطُّوا بِرِجْلَیْهِ الْأَرْضَ حَتَّی تَمَسَّ الْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِی الطَّوَافِ. سند این روایت معتبر می باشد.

آیا معنای این حدیث این است که به گونه ای فرد را به دوش بگیرند که پاهایش به زمین کشیده شود و هفت شوط طواف را اینگونه انجام دهند. این کار در زمان ما غیر ممکن است و در آن زمان هم اگر قرار بود در هر هفت شوط چنین کنند هم عسر و حرجی بر مریض است و هم بر حامل.

شاید مراد این باشد که دو نفر از دو طرف زیر بغل او را بگیرند و او را حرکت دهند و او آرام آرام گام بر دارد.

برای این طائفه از احادیث می شود محملی پیدا کرد و آن اینکه شاید لازم نباشد در هر هفت شوط این کار را بکنند بلکه تا جایی که می شود و از باب استحباب پای مریض به زمین کشیده شود که البته این کار در زمان ما تقریبا غیر ممکن می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دو طائفه ی دیگر از احادیث را می خوانیم.

طواف مریض کتاب الحج

موضوع: طواف مریض

بحث در مسأله ی سوم از مسائل طواف است که مربوط به طواف مریض می باشد. گفتیم اول باید او را طواف داد و اگر مقدور نیست از طرف او باید نیابت کرد.

ص: 32

بحث در شق اول مسأله بود و آن اینکه او را طواف بدهند. گفتیم طوائف چهارگانه ای از روایات در این مورد وجود دارد. گروهی از این روایات صریحا تصریح می کند که باید او را طواف دهند. گروه دوم روایاتی است که می گفت: او را طواف دهند در حالی که پایش به زمین کشیده شود. گفتیم: این کار هم برای حامل و هم برای محمول موجب عسر و حرج می باشد از این رو آن را حمل کردیم به اینکه اولا لازم نیست این کار در طول طواف باشد و ثانیا مستحب است و در میان علماء کسانی در این مورد قائل به وجوب نیست.

مضافا بر اینکه راوی این روایت ربیع بن خثیم است و در آن بحث است. در رجال دو نفر به این نام وجود دارد یکی از آنها از زهاد ثمانیه و از علاقه مندان به امیر مؤمنان علیه السلام بوده است. ولی این دلیل بر اثبات وثاقت او نیست. روایتی است که کشی از علی بن محمد بن قتیبه نقل می کند که ربیع حاضر نشد او در جنگ صفین شرکت کند و امام علیه السلام هم به او فرمود: به بعضی از مرزها برو و آنجا را نگه دار در نتیجه او به خراسان آمد.

در روایتی هم آمده است: ما استفدت من سفری الی طوس الا زیاره ربیع بن خثیم. این روایت هم مجهول الحال و هم احتمالا مجعول باشد.

در روایت مزبور مشکل دیگری هم هست و آن اینکه قبل از ربیع شخصی به نام محمد بن فضیل وجود دارد که از اصحاب امام هفتم علیه السلام است و نمی تواند بلا واسطه از ربیع که از اصحاب علی علیه السلام است روایت کند. در نتیجه این شاید قرینه بر این باشد که ربیع بن خثیم همان کسی است که از اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد. در نتیجه روایت مزبور از امام حسین علیه السلام نیست.

ص: 33

به هر حال هیچ دلیلی بر اثبات وثاقت هیچ یک از دو نفری که به نام ربیع هستند در دسترس نیست.

الطائفه الثالثه: روایاتی که در مورد دیوانه و مغمی علیه امثال آن وارد شده است که باید او را طواف داد. (یطاف به)

وسائل ج 9 باب 47 از ابواب طواف

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ این روایت صحیحه است.

در مورد رمی آمده است (یرمی عنه) یعنی از طرف او رمی می کنند ولی در مورد طواف آمده است (یطاف به) یعنی خود او را طواف می دهند نه اینکه از طرف او طواف به جا آورند.

حدیث 4: عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مَرِیضَهً لَا تَعْقِلُ فَلْیُحْرَمْ عَنْهَا وَ یُتَّقَی عَلَیْهَا مَا یُتَّقَی عَلَی الْمُحْرِمِ وَ یُطَافُ بِهَا أَوْ یُطَافُ عَنْهَا وَ یُرْمَی عَنْهَا

در این روایت (یطاب بها) حمل به جایی می شود که می تواند و (یطاف عنها) مربوط به جایی است که نمی شود او را طواف داد. این روایت با روایات سابق مقید می شود و آن اینکه اگر بتواند باید خودش را طواف داد.

حدیث 5: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ یُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ

ص: 34

حدیث 9: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ... إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مَرِیضَهً لَا تَعْقِلُ یُطَافُ بِهَا أَوْ یُطَافُ عَنْهَا

در اینجا سؤالی مطرح می شود و آن اینکه مغمی علیه و کسی دیوانه است مکلف نیستند از این رو چگونه باید آنها را طواف دهیم؟

ممکن است گفته شود: باب حج با ابواب دیگر روایات متفاوت است. در حج حتی می توان بچه ی شیرخوار را محرم کرد و طواف داد. در حالی که او نه بالغ است و نه ممیز.

طائفه ی چهارم: روایاتی که حکم کسیر (دست و پا شکسته) یا کبیر (مسن و ناتوان) را می گوید.

وسائل ج 9 باب 47 از ابواب طواف

حدیث 6: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیُطَافُ بِهِ الْحَدِیثَ این حدیث صحیح است.

وسائل ج 9 باب 49 از ابواب طواف

حدیث 6: ِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیُطَافُ بِهِ ...این روایت که صحیحح است همانند روایت قبلی است به این تفاوت که در قبلی (الکسیر) بود و در این روایت (الکبیر)

به هر حال این اختلاف به ما ضرری نمی زند زیرا هر دو از زمره کسانی هستند که نمی توانند به تنهایی طواف را به جا آورند.

ص: 35

نقول: سابقا هم اشکالی را مطرح کرده بودیم و آن اینکه طواف دادن آنها طوافی صحیح و اختیاری است یا طواف عذر است. ممکن است کسی بگوید: این طواف ها صحیح و اختیاری است و حتی انسان سالم را هم می توانند با محمل، بر ویلچر، تخت روان و امثال آن طواف دهند. در روایت است که پیامبر اکرم (ص) نیز سواره طواف کرد. البته ایشان مهار مرکب را در اختیار داشتند ولی کسی که سوار بر ویلچر است چنین نیست. ولی می توان گفت او هم چنین است زیرا کسی که بر ویلچر سوار است می تواند بگوید: اینجا من را نگه دارید و در اینجا حرکت دهید. (بله اگر کسی بیهوش باشد چنین نیست و هیچ اراده در حرکت و سکون ندارد.) بنابراین وقتی آنها را طواف می دهند این از باب طواف اختیاری است.

فرع دوم: موردی است که مریض را نمی توان طواف داد. یا بسیار مریض است و یا نمی تواند طهارت خود را نگه دارد و مسیر را آلوده می کند. در این حال باید از طرف او نائب بگیرند.

دلیل مسأله همان دو دلیل سابق است. یکی به سبب قاعده ی میسور است که قاعده ای عقلایی و شرعیه است و در کتاب و سنت به آن اشاره شده است. در قرآن می خوانیم: (فاتقوا الله ما استطعتم) (تغابن / 16)

دلیل دیگر روایات متعددی است که در باب 49 ذکر شده است: حدیث 1، 3، 6 و 7. بعضی از این روایات مطلق است که بر غیر قادر حمل می شود.

ص: 36

دو روایت دیگر (حدیث 2 و 8) کمی معنی دارد است:

حدیث 2: ُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُخْصَهً فِی أَنْ یُطَافَ عَنِ الْمَرِیضِ وَ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ

حدیث 8: عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْهُ ع رُخْصَهً فِی الطَّوَافِ وَ الرَّمْیِ عَنْهُمَا

اگر مراد از رخصت، رخصت در جایی است که فرد توانایی ندارد طواف کند واضح است که این کار احتیاجی به رخصت ندارد. شاید هم مراد این است که او توانایی دارد ولی باید مشقت این کار را انجام می دهد.

خلاصه اینکه: آیا رخصت مربوط به جایی است که فرد خودش توانایی دارد که در این صورت حتما باید خودش طواف کند و اگر توانایی ندارد رخصت داده اند نرود؟ یا اینکه می توان گفت: اینها مطلقا رخصت دارند و می توانند خودشان بروند و یا نائب بگیرند. اگر چنین بگوییم شکل مسأله عوض می شود زیرا باید گفت: مجنونین، مصدومین، مغمی علیهم، المغلوب فی عقلهم و و غیرهم همه رخصت دارد به این گونه که مستحب است خودشان بروند و می توانند نیابت هم بگیرند.

ان شاء الله فردا در بررسی این نکته مطالب دیگری بیان خواهیم کرد.

طواف مریض و لزوم ترتیب بین طواف و نماز طواف و سعی کتاب الحج

موضوع: طواف مریض و لزوم ترتیب بین طواف و نماز طواف و سعی

بحث در مسأله ی طواف مریض است. از مجموع روایات استفاده می شد که هم می شود مریض را طواف داد و هم از طرف او استنابه کرد. به این بیان که بعضی از روایات متذکر طواف داده بود و بعضی هم به ظاهر تخییر را می رساند و اگر ما در مقام جمع بگوییم: طواف دادن در جایی است که می توان مریض را طواف دارد ولی در جایی که نمی شود باید نائب گرفت از این رو در فتوا می گوییم: لا یترک الاحتیاط فی الاطافه مهما امکن و الا التکلیف هو الاستنابه.

ص: 37

بقی هنا امور:

امر الاول: همانطور که امام قدس سره فرموده است در اطافه باید تا جایی که امکان دارد شرایط طواف را رعایت کنند. مثلا اگر گفتیم که طواف باید بین المقام و الکعبه باشد (هرچند ما آن را حتی در حال اختیار لازم نمی دانیم) مریض را هم باید در این محدوده طواف دهیم. همچنین اگر نیّت واجب است باید به مریض بگوییم نیّت کند. لباس و بدن مریض باید حتی المقدور طاهر باشد. همچنین است در مورد وضو و سایر شرایط.

تنها چیزی که ساقط شده است این است که او با پای خودش طواف نمی کند ولی دیگر شرایط ساقط نمی شود.

الامر الثانی: حکم طواف دادن بر ویلچر (الکرسی المتحرک)

شکی نیست که این کار جایز است ولی امروزه در ایام حج اجازه نمی دهند در طبقه ی پائین از آن استفاده کنند بلکه باید در طبقه ی بالا از آن استفاده کنند. این کار به دو دلیل جایز است هرچند احتیاط در این است که در طبقه ی پائین کسی را نائب کنند:

اول اینکه میسور آن همین است و چاره ای جز آن ندارند.

دوم اینکه طبقه ی اول تقریبا محاذی با سر بیت است و عرفا در آن طواف بالبیت صدق می کند. آنچه کافی است صدق عرفی است نه اینکه خط موازی دقیق وجود داشته باشد. وقتی عرفا صدق می کند که او حول کعبه طواف می کند دیگر لازم نیست نائب بگیرد.

(در سعی در صفا و مروه گفتیم طبقه ی اولی فوق الجبلین است ولی در زیر زمین چون ریشه ی کوه قرار دارد سعی در آن در واقع سعی بین دو کوه است. بله اگر شلوغ باشد و نتوان در زیر زمین سعی کرد از باب قاعده ی میسور می توان در طبقات بالاتر سعی کرد و صحیح است.)

ص: 38

الامر الثالث: کسی که دیگری را حمل می کند آیا می تواند نیّت طواف خودش را انجام دهد به این گونه که حامل و محمول هر کدام نیّت خود را بکنند و طواف هر دو صحیح باشد.

واضح است این کار صحیح است. حامل تمامی شرایط را انجام می دهد و با این اگر هم طواف خود را انجام می دهد و هم طواف محمول را انجام می دهد. این از باب دو داعی مستقل است که یکی برای طواف خودش است و دیگری برای طواف محمول.

پدر و مادری که فرزند صغیرشان را طواف می دهند هم طواف خود را انجام می دهند و هم از طرف فرزند طواف می کنند.

بله اگر خودش قصد طواف ندارد و محمول سبب می شود که او طواف کند ممکن است بگوییم به قصد قربت خودش اخلال وارد می شود.

با این بیان اگر کسی نائب در حج شود فقط می تواند یک طواف را به جا آورد.

المسأله الرابعه: لو سعی قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده، و لو قدم الصلاه علیه یجب إعادتها بعده.

این مسأله دو فرع دارد یکی رعایت ترتیب بین طواف و سعی و دیگر رعایت ترتیب بین طواف و نماز طواف.

اقوال در مسأله: این مسأله نه تنها از مسلمات است بلکه از آن بالاتر سیره ی مسلمین بر طبق آن جاری شده است که اول طواف، بعد نماز طواف و بعد سعی را انجام می دادند.

ص: 39

نراقی در مستند ج 12 ص 121 می فرماید: یجب ان یکون الطواف للعمره و الحج قبل السعی اجماعا بل ضروره

این ضرورت می توان ضرورت دین و مذهب باشد و یا اینکه ضرورت فقه باشد که از اجماع بالاتر است.

صاحب حدائق در ج 16 ص 292 می فرماید: الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم فی وجوب ترتیب السعی علی الطواف فلو قدمه علیه وجب اعادتهما

نقول: وقتی اول سعی را به جا آورد و بعد طواف را در اینجا فقط باید سعی را به جا آورد و آن طواف صحیح است و فقط سعی را که مقدم کرده بود باید مؤخر کند و یک سعی دیگر به جا آورد مانند اینکه اگر کسی نماز عصر را اول بخواند و بعد نماز ظهر را او فقط باید نماز عصر را تکرار کند.

البته امکان دارد نسخه ای که در دست ماست اشتباه باشد.

صاحب جواهر هم در ج 19 ص 446 می فرماید: بلا خلاف اجده فیه کما اعترف به غیر واحد بل الاجماع علیه بقسمیه.

دلیل مسأله: در لزوم رعایت ترتیب بین طواف و سعی روایات متعددی در باب 63 از ابواب طواف وارد شده است.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ السَّعْیَ...

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ قَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا

ص: 40

حدیث 3: عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْکَعْبَهِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَبَیْنَمَا هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ (بخشی از طواف مانند یک شوط را ترک کرده است) ...

نکته ی قابل توجه این است که احکام به موضوعات خارجیه بدون علم و جهل به حکم می رود. وقتی می فرماید: خون نجس است یعنی ذات خون نجاست است بدون توجه به اینکه کسی عالم به حکم باشد یا جاهل. همچنین وقتی می گویند طواف باید قبل از سعی باشد مراد ذات طواف است چه فرد عالم باشد چه جاهل و یا ساهی و ناسی. از این رو اگر کسی سهوا هم سعی را بر طواف مقدم کند باید دوباره به ترتیب به جا آورد.

اما در مورد رعایت ترتیب بین طواف و نماز:

دلالت سیره: سیره ی مسلمین بر این بوده است که اول طواف را به جا می آوردند و بعد نماز طواف و سپس سعی را.

دلالت روایات: وسائل باب 3 از ابواب طواف حدیث 1 و 2.

این دو حدیث مربوط به این است که پیامبر اکرم (ص) که در مقام تعلیم حج بودند اول طواف را به جا آوردند و بعد نماز خواندند.

واجبات طواف: نیّت و طهارت کتاب الحج

موضوع: واجبات طواف: نیّت و طهارت

در مبحث طواف، بعد از آنکه اصل طواف را ذکر کردیم اینکه به سراغ واجبات و شرایط طواف می رویم.

ص: 41

امام قدس سره می فرماید: القول فی واجبات الطواف و هی قسمان الأول فی شرائطه و هی أمور: الأول النیه بالشرائط المتقدمه فی الإحرام.

امام در این مورد دیگر به جزئیات مسأله ی نیّت نمی پردازد و به مبحث نیّت در احرام ارجاع می دهد.

سپس می افزاید: الثانی- الطهاره من الأکبر و الأصغر، فلا یصح من الجنب و الحائض و من کان محدثا بالأصغر، من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی.

شرط دوم طهارت از حدث اکبر و اصغر است.

امام در این مبحث شرایط را به دو قسم تقسیم می کند: قسم اول شرایطی است که واقعا شرط می باشد و قسم دوم شرایطی است که بیشتر شبیه جزء است و در واقع شبه شرط می باشد مثلا اینکه باید طواف از حجر الاسود شروع شود و به آن ختم شود. این در حالی است که شروع از آن و ختم به آن جزء است زیرا این کار در واقع یک شوط طواف را تشکیل می دهد و شوط جزئی از برنامه های طواف می باشد.

توضیح بیشتر اینکه: فرق جزء با شرط در این است که جزء داخل در مرکب می باشد اما شرط خارج از مرکب است و شرط در واقع کیفیتی در اجزاء است. حمد، سوره، رکوع و سجود اجزاء نماز هستند ولی طهارت کیفیتی است که در اجزاء دخالت دارد. همینطور است رو به قبله خواندن.

به بیان دیگر: جزء بعینه داخل در مرکب است ولی شرط به گونه ای است که خودش خارج است و تقیّد آن داخل می باشد.

ص: 42

و بعباره ثالثه: جزء، بخشی از علت فاعلی است ولی شرط علت نیست بلکه مکمل فاعلیت فاعل می باشد. مثلا طبیب به مریض می گوید: این دارو دارای پنج جزء است ولی برای اثر کردن باید آن را ناشتا بخوری. خوردن در ناشتا جزء علت نیست بلکه موجب می شود اثر دارو تکمیل شود.

اما در مورد نیّت: امام قدس سره و صاحب جواهر و بسیاری دیگر این بحث را در اینجا به شکل کامل مطرح نکردند و به وضوح آن واگذار کردند.

ما در اینجا در مورد نیّت به چهار نکته ی مهم اشاره می کنیم:

اول اینکه: نیّت در جمیع عبادات و حتی در معاملات لازم است. مباحث نیّت غالبا در کتب فقهیه در اولین عبادت که وضو است به طول مشروح مطرح می شود. معاملا و عبادات از امور اعتباریه ای هستند که نیّت در مورد آنها محقق نشود حاصل نمی شوند.

دوم اینکه: سخن از یک نیّت نیست بلکه باید از نیّات متعدد سخن بگوییم. در طواف چهار نیّت لازم است.

اول نیّت عنوان طواف است. (مثلا ممکن است کسی دور خانه بگردد تا بیت را تماشا کند و یا آن را تعمیر کند. عنوان طواف قصدی است و صرفا با نیّت محقق می شود.) دوم نیّت جزئیت است. زیرا ممکن است کسی طواف مستحبی به جا آورد. طوافی مد نظر است که جزء عمره ی تمتع باشد.سوم این است که عامد باشد و توجه داشته باشد که دارد طواف می کند نه اینکه حواسش نباشد و سهوا دور خانه بگردد.چهارم نیّت قربت است و اینکه طواف برای خدا باشد. (در معاملات قصد قربت نیست ولی قصد عنوان و امثال آن وجود دارد.)

ص: 43

البته در طواف می توان با یک نیّت همه را با هم نیّت کرد. نیّت امری ساده است و نباید مردم را وسواسی کرد. حتی اگر نیّت در اعماق ذهن هم باشد کافی است و لازم نیست همه را به تفصیل نیّت کند.

سوم اینکه: نیّت، شاخ و برگ هایی دارد مانند قصد وجه (قصد وجوب و استحباب). حتی بعضی قصد وجه را تفصیل داده اند و گفته اند بر دو قسم است که عبارتند از: قصد وجه وصفی و قصد وجه غایی. مثلا کسی نیّت می کند من طواف واجب را به جا می آورم. این قصد وجه وصفی است (طواف متصف به وجوب). ولی گاه می گویم: طواف را به جا می آورم لوجوبه. این قصد وجه غایی است. هیچ یک از اینها لازم نیست همچنین قصد تمییز هم لازم نمی باشد.

چهارم اینکه: نیّت بر خلاف آنچه بعضی گمان می کنند بیشتر عقلی است تا شرعی باشد. دلیل لزوم نیست عقلی است یعنی باید عنوان بیع را باید قصد کرد تا بیع محقق شود و یا باید نماز ظهر را قصد کرد تا همان واقع شود.

شرع فقط یک چیز به آن اضافه کرده است و آن قصد قربت می باشد.

جالب این است که با اینکه نیّت در همه ی اعمال لازم است ولی در روایات انعکاس چندانی ندارد. حتی روایت (انما الاعمال بالنیات) بیشتر به معنای قصد قربت است. در مبحث طواف هم روایات خاصی در مورد نیّت طواف وارد نشده است. این به سبب آن است که لزوم نیّت بیشتر عقلی است تا شرعی. بله در مورد قصد قربت روایات بسیاری وارد شده است و اینکه نباید در اعمال ریا کرد.

ص: 44

اما بحث دوم در مورد طهارت در حال طواف می باشد:

اقوال علماء:

لزوم طهارت در طواف واجب در نزد شیعه اجماعی است. (در طواف مستحب چنین نیست)

صاحب حدائق در ج 16 ص 83 می فرماید: قد نقل اجماع علمائنا کافه علی وجوب الطهاره و اشتراطها فی الطواف الواجب. نقله العلامه فی المنتهی.

علامه در تذکره ج 8 ص 84 می فرماید: الطهاره شرط فی الطواف الواجب فلا یصح طواف المحدث عند علمائنا و به قال مالک و الشافعی (این نشان می دهد همه در اشتراط طهارت متفق نیستند) لما رواه العامه فی ان النبی (ص) قال: الطواف بالبیت صلاه الا انکم تتکلمون فیه. (یعنی شما در طواف می توانید حرف بزنید ولی در نماز نمی توانید.)

صاحب جواهر در ج 19 ص 269 می فرماید: فالواجبات الطهاره من الحدث الاکبر و الاصغر فی الطواف الواجب بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسمیه علیه.

شرطیت طهارت در طواف واجب کتاب الحج

موضوع: شرطیت طهارت در طواف واجب

بحث در شرایط صحت طواف است و به شرط دوم رسیده ایم که طهارت از حدث اصغر و اکبر است. ان شاء الله بعدا می گوییم: مشهور بین طواف فریضه و طواف نافله تفصیل قائل شده اند. طهارت در طواف فریضه شرط است نه در طواف نافله. عجیب این است که کلام امام قدس سره نیز در عبارت تطهیر مطلق است و تفصیل مزبور را بیان نمی فرماید (مخصوصا که ایشان در عنوان بحث طواف می فرماید: القول فی واجبات الطواف و نمی فرماید: القول فی واجبات طواف العمره)

ص: 45

در جلسه ی قبل اقوال علماء را ذکر کردیم و اینک به سراغ دلیل مسأله می رویم:

دلالت روایات: بسیاری از این روایات در وسائل باب 38 از ابواب طواف آمده است و بخشی هم در باب 40 ذکر شده است که مربوط به این است که اگر حدثی در ضمن طواف واقع شود حکمش چیست. این روایات به دلالت التزامیه دلالت دارد که اصل طهارت در طواف شرط است و حال که به هم خورده است چه باید کرد. همچنین در باب 15 از ابواب سعی روایاتی وارده شده است مبنی بر اینکه در سعی، طهارت شرط نیست ولی در طواف شرط می باشد.

وسائل باب 38 از ابواب طواف

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ این روایت صحیحه است و مطلق می باشد.

ذیل روایت که می فرماید: (وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ) به معنای وجوب است نه استحباب همچنین ممکن است مراد این باشد که وضو گرفتن در جمیع مناسک افضل می باشد.

حدیث 2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَهَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ یَتَوَضَّأَ وَ یُصَلِّیَ (یعنی برای نماز طواف باید وضو گرفت.) فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلْیُعِدِ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا یُعِدِ الطَّوَافَ این روایت صحیحه است.

ص: 46

اینکه حضرت روی طواف نافله تأکید می کند و می فرماید: آن را می شود بدون وضو انجام داد مفهوم دارد و آن این است که طواف واجب را باید با وضو انجام داد.

حدیث 8: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ این حدیث نیز از عبید بن زراره می باشد.

در این حدیث جمله ی شرطیه مفهوم دارد یعنی اگر مستحبی است اشکال ندارد و فقط برای نماز وضو بگیرد.

حدیث 9: عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَهِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ کُنْتَ مُتَعَمِّداً این حدیث از عبید بن زراره می باشد و نشان می دهد که در ذهن عبید این مطلب وجود داشته است که می توان طواف نافله را بدون وضو انجام داد.

سه حدیث که از عبید نقل شده است همه یک مضمون دارد.

ما در این مبحث، طواف نافله را هم ذکر می کنیم هرچند امام قدس سره آن را متذکر نشده است.

اقوال علماء:

مشهور قائلند که در طواف نافله لازم نیست وضو بگیرند ولی بعضی وضو را در آن شرط می دانند.

شهید ثانی در مسالک ج 2 ص 328 می فرماید: اما الطواف المندوب فهی (طهارت) من کماله علی الاقوی و جعلها العلامه فی النهایه من شرطه تبعا لابی الصلاح. (ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی) ، لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الطواف بالبیت صلاه» (این روایت اطلاق دارد و طواف واجب و مستحب را شامل می شود.)

ص: 47

نقول: روایت مزبور در کتب حدیثی شیعه نیست و فقط در کتاب عوالی اللئالی آمده است که چندان اعتباری ندارد.

اما در کتب اهل سنت این روایت در موارد بسیاری به چشم می خورد از جمله در کتاب سنن حدیث داریم و در کتاب المستدرک علی الصحیحین نوشته ی حاکم نیشابوری و هر دو از کتب معتبر اهل سنت هستند. حاکم در کتاب مزبور روایاتی را نوشته است که شرایط روایات صحیح مسلم و بخاری را دارا است ولی آنها آن را در کتب خود ذکر نکرده اند.

سلمنا که روایت فوق در منابع ما هم وجود داشته باشد ولی با این حال آن روایت چون مطلق است با روایات خاصه مقید می شود و در نتیجه طهارت در طواف مختص به طواف واجب می شود.

همچنین در باب طواف نافله آمده است که برای آن باید وضو گرفت:

وسائل باب 38 از ابواب طواف

حدیث 11: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَا یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ وَ هُوَ کَمَنْ لَمْ یَطُفْ. این روایت هم مطلق است و در مقابل آن روایات متضافره ای دلالت بر این دارد که طواف نافله احتیاج به وضو ندارد و این روایات، روایات مطلقه را قید می زند.

از جمله در حدیث 3 می خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ (طوافش صحیح است و وضو برای نماز طواف بگیرد)

ص: 48

این روایت صحیح است.

بله در روایت 10 می خوانیم: ِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ این روایت صحیحه است و مطلق می باشد و هم طواف فریضه را شامل می شود و هم طواف نافله را.

از این رو سه طائفه از روایات داریم:

روایاتی که مطلق است و وضو را شرط می داند.

روایاتی که مطلق است و وضو را شرط نمی داند.

روایاتی که مفصله است و وضو را در فریضه شرط می داند و در نافله شرط نمی داند. این دسته ی اخیر بین دو طائفه ی قبل جمع می کند.

این نکته را هم باید مد نظر داشت که از روایات استفاده می شود که اصل مسأله در میان روات مسلم بوده است و در نتیجه از فروعات مسأله سؤال می کردند.

شرطیت طهارت در طواف کتاب الحج

بحث اخلاقی:

در راستای احادیث امام هادی علیه السلام حدیث دیگری از ایشان نقل می کنیم: الدُّنْیَا سُوقٌ رَبِحَ فِیهَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُونَ (1)

دنیای بازاری است که گروهی در آن سود می برند و گروهی زیانکار می شوند. سرمایه ی خود را از دست می دهند و تجارتی درخور آن سرمایه انجام نمی دهند.

در اخبار اسلامی برای اینکه هدف زندگی دنیا روشن شود تشبیهات متعددی برای دنیا ذکر شده است. یکی از آن تشبیهات در حدیث بالا ذکر شده است که دنیا به بازار تشبیه شده است. در جای دیگر دنیا به مزرعه ای تشبیه شده است. گاه دنیا به تجارت خانه تشبیه شده (متجر اولیاء الله) گاه به دانشگاه و گاه به میدان تمرینی برای مسابقه ی فردا تشبیه شده است همانطور که امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: (أَلَا وَ إِنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاق ) (2) (سابقا برای مسابقات اسب دوانی از قبل اسب ها را تمرین می دادند و آماده می کردند تا لاغر و چابک شوند و در روز مسابقه آمادگی لازم را داشته باشند.)

ص: 49


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 336.
2- (2) نهج البلاغه، خطبه ی 28.

هدف از این تشبیهات برای این است که به ما بگویند ما در دنیا در صدد چه کاری باید باشیم و اینکه دنیا هدف نیست و فقط وسیله ای برای پیشرفت می باشد. در حدیث فوق هم دنیا به بازار تشبیه شده است. توضیح اینکه بازار خصوصیت هایی دارد:

اول اینکه بازار جای اقامت نیست و محل رفت و آمد می باشد.

دوم اینکه انسان باید حواسش را جمع کند و بداند سرمایه اش را با چه چیزی معامله می کند و آیا جنسی که می خرد ارزش لازم را دارد؟ سرمایه ی گران بهای ما عمر ماست و باید بدانیم در عوض آن چه چیزی می گیریم. قرآن مجید در این مورد می فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون ) (1) در جای دیگر نمونه ی تجارت پر سود را نشان می دهد و می فرماید: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراهِ وَ الْإِنْجیلِ وَ الْقُرْآن ) (2) در مقابل تجارت زیانکاران را نیز بیان می کند: (هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً) (3) اینها کسانی هستند که سرمایه را از دست دادند، سودی هم نبردند و خیال می کنند کار بسیار خوبی انجام داده اند. سوم اینکه در بازار هم تاجران صالح وجود دارد و هم کلاهبرداران شیاد و باید مواظب آنها بود.

ص: 50


1- (3) صف، 10 و 11.
2- (4) توبه، 111.
3- (5) کهف، 103 و 104.

باید در طول زندگی از عمر استفاده کرد و به خودسازی و تهذیب نفس پرداخت. باید صفات خوب و زشت خود را بر روی کاغذ ثبت کرد و سعی کنیم صفات زشت را تدریجا ترک کنیم. باید از هر ساعت از عمر استفاده کرد. بعضی می گویند که هیچ روز انسان نباید مانند روز قبل باشد ولی از امام زین العابدین علیه السلام روایت است که هر ساعت انسان نباید مانند ساعت قبل باشد: وَ اجْعَلْ غَدِی وَ مَا بَعْدَهُ أَفْضَلَ مِنْ سَاعَتِی وَ یَوْمِی (1) یعنی فردا و بعد از آن را بهتر از امروز و این ساعتم قرار بده.

موضوع: شرطیت طهارت در طواف

بحث در شرطیت طهارت برای طواف است و اینک به اموری اشاره می کنیم:

الامر الاول: علماء گفته اند در طهارت، بین حدث اصغر و اکبر فرقی نیست.

این نکته در کلمات اصحاب و علماء ذکر شده است ولی در روایات جز یک روایت سخنی از حدث اکبر نیست. ما برای شرطیت حدث اکبر دو دلیل می توانیم اقامه کنیم:

الدلیل الاول: الاولویه القطعیه

وقتی بدون وضو نتوان طواف به جا آورد یقینا بدون غسل هم نمی شود. بله شخص جنب و حائض نمی تواند وارد مسجد شود ولی اگر فراموش کند و طواف به جا آورد باطل است.

الدلیل الثانی: روایت علی بن بن جعفر.

حدیث 4: عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا یَعْتَدُّ بِهِ (2) سند این روایت معتبر است. صاحب وسائل سپس سند دیگری برای این حدیث نقل می کند: وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَه وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ سابقا هم گفتیم که از قرائن استفاده می شود که کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است از این رو نقل ایشان از آن کتاب معتبر خواهد بود.

ص: 51


1- (6) بحار الانوار، ج 87، ص 164، حدیث 15.
2- (7) وسائل، باب 38 از ابواب طواف حدیث 4.

به هر حال صاحب وسائل به چهار طریق روایت فوق را نقل می کند.

در این روایت، به قرینه ی ذیل حدیث، طواف مزبور واجب بوده است نه مستحب زیرا در طواف مستحب لازم نیست وضو گرفت.

مضافا بر این روایات می توان به روایات باب حائض نیز تمسک کرد.

الامر الثانی: وضو در طواف نافله شرط نیست. حال اگر جنب باشد آیا طواف مستحبی اش صحیح است و اگر فراموش کند جنب است و طواف نافله ای به جا آورد آیا صحیح است؟ مثلا اگر نذر کرده باشد طواف مستحبی انجام دهد و بعد در حال جنابت آن را انجام دهد آیا نذرش برآورده شده است؟

از معدود کسانی که این بحث را متذکر شده اند صاحب جواهر می باشد و قائل است طواف او صحیح می باشد. ایشان در جواهر می فرماید: بل الظاهر عدم اشتراطه (طواف مستحب) بالطهاره من الاکبر الذی یحرم مطلقا الکون فی المسجد معه (شخص جنب و حائض نباید وارد مسجد شود) فضلا عن اللبث فیه (تا چه رسد که در مسجد مکث کند و هفت شوط طواف به جا آورد) لکن لو طاف ناسیا صح طوافه للاصل (اصل برائت که همان رفع ما لا یعلمون است زیرا ما نمی دانیم آیا طواف مستحب مشروط به طهارت از حدث اکبر است یا نه و این از باب شک در شرطیت و جزئیت است و در آن برائت جاری می شود.) (1)

البته این بحث مطرح است که آیا حدیث رفع و اصل برائت در شرایط مستحبات هم جاری است یا اینکه مخصوص به شرائط واجبات است. زیرا برائت مخصوص واجبات می باشد. با این حال می توان گفت: حدیث رفع عام است و حتی مستحبات را هم شامل می شود چه ما لا یعلمون در واجبات باشد و چه در مستحبات.

ص: 52


1- (8) جواهر الکلام، ج 19، 270.

الامر الثالث: امام قدس سره فرموده است در طواف واجب فرقی بین علم و جهل و نسیان نیست و در هر حال طواف بدون طهارت باطل است.

دلیل آن این است که ادله ی اولیه روی موضوعات واقعیه می رود و کاری به علم و جهل و نسیان ندارد. مانند اینکه: لا صلاه الا بطهور. اگر کسی طهارت نگیرد و نماز بخواند در هر حال باطل است چه عالم باشد و یا جاهل و ناسی. روایات باب هم مطلق بود.

ان قلت: ما اطلاقات را با حدیث رفع تخصیص و تقیید می زنیم. بنابراین طهارت شرط ذُکری می شود نه شرط واقعی.

قلت: حدیث علی بن جعفر جلوی ما را می گیرد و صراحتا می گوید طواف بدون طهارت حتی در مورد نسیان هم باطل است. در واقع حدیث فوق می گوید: طهارت شرط واقعی است نه ذُکری.

شرطیت طهارت در طواف واجب کتاب الحج

موضوع: شرطیت طهارت در طواف واجب

بحث در شرط دوم از شرایط طواف واجب است و شرط نیّت و طهارت را بیان کردیم. تنها نکته ای که باقی مانده است این است که بحث در این است که طهارت از حدث اصغر و حدث اکبر هر دو لازم است. گفتیم در مورد حدث اکبر فقط یک روایت معتبر وجود دارد که در مورد جنب وارد شده است. اضافه می کنیم در باب نفساء هم روایتی وجود دارد. نفساء در حکم حائض است و مبتلا به حدث اکبر می باشد:

ص: 53

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ (بعد از به دنیا آمدن محمد بن ابی بکر نفساء شد) فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَهِ أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ (پنبه بگذارد و خود را حفظ کند) وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ (محرم شود زیرا در احرام پاک بودن شرط نیست) فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً (هجده روز که ایام معروف نفاس است از او گذشت) فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ (بعد از هجده روز پیامبر اکرم (ص) اجازه داد که غسل کند و طواف به جا آورد) وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ (ولی خون استحاضه ادامه داشت که منافات با طواف ندارد.) (1)

این روایت صحیحه است.

(البته روایات باب نفاس مختلف است و هم روایات هجده روز وارد شده است و هم ده روز بله اگر کسی روایت هجده روز را قبول نکند این بحث مطرح می شود که آیا می توان در یک روایت قائل به تفصیل شد و بخشی را قبول کرد و بخش دیگر را کنار گذاشت.)

حدیث 2 و 3 همین باب نیز به این مطلب اشاره دارد و مربوط به مستحاضه می باشد که اگر مستحاضه اعمالش را به جا آورد مانند طاهره است و می تواند اعمال طواف را به جا آورد. مفهوم آن این است که اگر او اعمالش را به جا نیاورد نمی تواند وارد مسجد شود و یا طواف واجب را به جا آورد.

ص: 54


1- (1) وسائل ج 9 باب 91 از ابواب طواف حدیث 1.

مسأله ی 1: لو عرضه فی اثنائه الحدث الاصغر فان کان بعد اتمام الشوط الرابع توضأ (طواف را رها می کند و وضو می گیرد) و أتی بالبقیه و ان کان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء و الاعاده (احوط وجوبی این است که با وضو اتمام کند و بعد از ابتدا اعاده کند) و لو عرضه الاکبر وجب الخروج فورا و اعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتم اربعه اشواط و الا اتمه.

تا به حال بحث در مورد کسی است که وضو نداشت و یا جنب بود و وارد طواف شده بود. این مسأله در مورد کسی است که طاهر بود و وسط طواف بی وضو شد و یا جنب شد و یا زنی در وسط طواف عادت شود.

امام قدس سره در واقع بین حدث اکبر و اصغر تفصیل گذاشته است و حال آنکه صورت مسأله در هر دو یکی است بدین گونه که اگر چهار شوط به جا آورده باشد در هر دو حدث، طهارت را تحصیل می کند و ما بقی را اتمام می کند و اگر قبل از چهار شوط باشد یا از سر می گیرد و یا احتیاط کرده آن را تمام می کند و بعد دوباره از سر می گیرد. (فاصله شدن بین شوط های طواف مضر نیست. فقط موالات باید بین چهار شوط اول رعایت شود ولی بعد از آن موالات شرط نمی باشد.)

اقوال علماء:

در مورد حدث اصغر مشهور همان تفصیل بین تجاوز از چهار شوط و عدم آن است که امام قدس سره بیان فرموده است.

ص: 55

صاحب کشف اللثام می گوید: و کذا لو احدث فی طواف الفریضه یتم مع تجاوز النصف بعد الطهاره و ان لا یتجاوز النصف استانف و لا اعرف خلافا فی البناء (فقط ما بقی را انجام دهد) اذا جاوز النصف الا اذا تعمد الحدث (که در این صورت طواف باطل می شود و باید از اول انجام داد) و فی الخلاف الاجماع علی الاستیناف قبله (قبل از نصف و ایشان بر خلاف امام قدس سره قائل به احتیاط واجب نشده است). (1)

در میان علماء بین تجاوز از نصف و بین تجاوز از چهار شوط بحث بسیار زیادی است که مراد از تجاوز نصف آیا همان اتمام شوط چهارم است و یا مراد سه شوط و نیم می باشد. روایات هم در این مورد مختلف می باشد. ان شاء الله این بحث را متذکر می شویم هر چند امام قدس سره آن را مطرح نفرموده است.

صاحب جواهر می فرماید: و کذا لو أحدث فی طواف الفریضه فی البناء علی التفصیل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فیه کما اعترف به غیر واحد بل فی المدارک هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ظاهر المنتهی الإجماع علیه، بل عن الخلاف الإجماع علی الاستئناف قبل تجاوز النصف. (2)

نقول: این اجماعات حجّت نیست زیرا مدرکی است و مبتنی بر ادله ای است که به آن اشاره می کنیم.

دلالت روایات:

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ فَإِنْ کَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ (3)

ص: 56


1- (2) کشف اللثام ج 5 ص 436.
2- (3) جواهر، ج 19 ص 334.
3- (4) وسائل، ابواب طواف، باب 40، حدیث 1.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا

این روایت مرسله است. گاه مرسله ی ابن ابی عمیر است که حجّت می باشد و گاه مرسله ی جمیل می باشد.

در این روایت به قرینه ی وضو، مشخص می شود که مراد از حدث، حدث اصغر بوده است. در این روایت هم حکم اقل و اکثر از نصف بیان شده است ولی خود نصف حکمش بیان نشده است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ (حائض شد) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ (آن قسمت را علامت می گذارد تا از همانجا شروع کند.) الَّذِی بَلَغَتْ فَإِذَا هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ. (1)

در سند این روایت احمد بن عمر الحلال است که بین دو نفر مردد است. یکی از آنها مجهول الحال است و دیگری در موردش گفته شده است: کان ثقه ردیء الاصل. یعنی خودش ثقه بود ولی خانواده ی پستی داشت. مرحوم علامه در مورد او می گوید: بدی خانواده ی او موجب می شود که من در مورد او توقف کنم. (البته ما علت توقف ایشان را نمی دانیم زیرا در وثاقت شرط نیست که خانواده اش هم خوب باشد.)

ص: 57


1- (5) وسائل، ابواب طواف، باب 85، حدیث 2.

این روایت در مورد حدث اکبر است.

در این روایت آمده است که محلی را که عادت شده است نشانه می گذارد تا از همانجا شروع کند. این قرینه بر این است که تجاوز از نصف به معنای اتمام چهار شوط نیست بلکه اگر از سه شوط و نیم هم بگذرد کافی است.

در این مسأله بحث صفا و مروه هم مطرح شده است و در آن پاک بودن شرط نیست از این رو حکم مزبور در مورد صفا و مروه مستحبی می باشد.

احداث حدث در اثناء طواف کتاب الحج

موضوع: احداث حدث در اثناء طواف

بحث در مسأله ی اول در شرطیت طهارت در طواف است و بحث در این بود که اگر در وسط طواف وضوی فرد باطل شود یا مبتلا به حدث اکبر شود حکم طواف او چیست. گفتیم اگر چهار شوط را تمام کرده است می تواند طهارت را تحصیل کند و ما بقی را انجام دهد و الا باید بعد از تحصیل طهارت از ابتدا شروع کند.

گفتیم بین این حکم بین حدث اصغر و اکبر فرقی نیست و تنها فرقی که دارد این است که در حدث اکبر باید فورا از مسجد خارج شود بر خلاف حدث اصغر. با این حال امام حکم این حدث اصغر و اکبر را جداگانه مطرح کرده است.

البته بحث در جایی است که به شکل غیر اختیاری طهارت خود را از دست دهد و الا طواف او باطل می شود.

ص: 58

اقوال علماء را مطرح کردیم و به بحث روایات رسیدیم.

روایت اول مرسله ی ابن ابی عمیر و مرسله ی جمیل است که در واقع دو روایت است که تحت یک شماره در وسائل ذکر شده است. از آنجا که مراسیل ابن ابی عمیر در حکم مسندات است این روایت قابل اعتماد است. البته این روایت مربوط به حدث اصغر است و ما به تنقیح مناط حدث اکبر را به آن ملحق کردیم.

اما روایات باب 85

عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَهٌ (در حال طواف عمره بود) ثُمَّ طَمِثَتْ (عادت شد) قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّهٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا (عمره ی تمتع او تمام شد) فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ (حال به سراغ حج تمتع رود.) وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ... (1) در نسخه از این روایت (تم طوافها) است یعنی طوافش تمام شده است بنابراین این روایت را باید توجیه کنیم زیرا ظاهر آن این است که همان چهار طواف کافی است و دیگر لازم نیست سه شوط دیگر را به جا آورد. اگر چنین باشد این خلاف اجماع است و کسی به آن فتوا نداده است.

بله باید توجیه کرد و گفت انجام آن سه شوط در تقدیر است و امری است مسلم و باید مطابق سایر روایات آن را بعد از پاک شدن به جا آورد.

ص: 59


1- (1) وسائل، باب 85 از ابواب طواف حدیث 4.

بله مطابق نسخه ی دیگر (تتم طوافها) است که در این صورت اشکال فوق به این روایت بار نیست.

ان قلت: این روایاتی که از باب 85 خواندیم مربوط به حدث اکبر است چگونه می توان حدث اصغر را به آن اضافه کرد. بله اگر مورد روایت حدث اصغر بود می شد گفت حدث اکبر هم همین حکم را دارد به طریق اولی ولی از حدث اکبر نمی توان به حدث اصغر رسید.

قلت: از مجموع روایات باب متوجه می شویم که سخن بر سر جامع است و آن اینکه اگر شخص طواف کننده مانعی از موانع پیدا شود حکمش همان است.

شاهد آن این است که این حکم که تفصیل بین چهار شوط و غیر آن است حتی در بیمار هم وجود دارد. عرف از این روایات متوجه می شود که تفصیل مزبور در حدث اصغر، اکبر بیماری و هر نوع مانعی که ایجاد شود جاری است. عرف نمی گوید که بیماری و یا حدث اکبر که منصوص است خصوصیتی دارد.

بنابراین اگر غیر از این موانع مانع دیگری ایجاد شود مثلا زلزله و یا سیلی آید و یا فرد را دستگیر کنند و یا وسط طواف نماز جماعت بر پا شود و امثال آن باز هم تفصیل بین چهار شوط و غیر آن مطرح می شود. این کار با الغاء خصوصیت انجام می شود. (البته در جماعت حکم خاصی هست که قبل از چهار شوط هم صحیح می باشد)

بقی هنا امران:

الامر الاول: مراد از نصف چیست؟

ص: 60

آیا مراد نصف کسری است که همان سه و نیم باشد یا اینکه مراد نصف کامل است که اتمام چهار شوط می باشد؟

قبل از اینکه اقوال و روایات را بررسی کنیم نکته ای را بیان می کنیم که بعضی از معاصرین به آن اشاره کرده اند و آن این است که معنای نصف را همه به روشنی درک می کنند و آن رکن سوم کعبه می باشد. رکن اول حجر الاسود است و رکن دوم دم حجر اسماعیل است که به رکن عراقی معروف است زیرا به سمت شمال شرقی و به سمت عراق است. رکن سوم هم همان رکن شامی است که به طرف شمال و به سمت شام می باشد. اینجاست که نصف طواف تمام شده است. بعد به سمت رکن یمانی می رود که به سمت جنوب و به طرف یمن است و بعد از آن به رکن حجر الاسود می رسد.

به عبارت دیگر دو ضلع کعبه که طی شود نصف شوط به اتمام رسیده است.

با این حال می گوییم: این در صورتی است که مختصر مسامحه ای به خرج دهیم زیرا ضلع های کعبه با هم مساوی نیست بعضی از ضلع ها کمی کمتر و بعضی کمی بیشتر می باشد و چیزی بین مستطیل کامل و ذوزنقه می باشد. ولی این مقدار تفاوت مشکل ایجاد نمی کند.

اقوال علماء: اقوال علماء مختلف است و بعضی تجاوز از نصف و بعضی اتمام چهار شوط را معیار می دانند. البته اکثرا به تجاوز از نصف قائل هستند.

ص: 61

از جمله کسانی که تجاوز از نصف را معیار می دانند شیخ در نهایه و ابن شهید در جامع است و جالب اینکه محقق در شرایع قائل به نصف است ولی صاحب جواهر آن را به چهار شوط تفسیر می کند.

صاحب جواهر بعد از آنکه کلام محقق را نقل می کند که می فرماید: فان جاوز النصف اضافه می کند: ای طاف اربعه اشواط کما فسره فی المسالک و حاشیه الکرکی بل جعل المراد بالمجاوز ذلک (هرجا می گویند تجاوز از نصف مرادشان اتمام چهار شوط است.) (1)

مقتضای قاعده: قاعده اقتضاء می کند که اتمام چهار شوط ملاک باشد زیرا اصل در مسأله بطلان طواف به حدث است چه چهار شوط باشد و چه کمتر و چه بیشتر و اینکه هر جا حدث واقع شود و شرط طواف از بین برود طواف باطل شود. قدر متیقن مجموع روایات چهار شوط است (روایات هرچند متفاوت است و بعضی تجاوز از نصف و بعضی اتمام چهار شوط را بیان کرده است ولی اتمام چهار شوط یقینی است) از این رو اگر در کمتر از چهار شوط شک کردیم باید حکم به بطلان کنیم.

تا اینجا معلوم شد که اصل با اربعه اشواط موافق است و ان شاء الله در جلسه ی بعد روایات را بررسی می کنیم و به جمع بندی می رسیم.

معنای نصف در اشواط طواف کتاب الحج

موضوع: معنای نصف در اشواط طواف

بحث در شرطیت طهارت در طواف است. به مسأله ی 1 رسیده ایم که مربوط به کسی است که بین طواف محدث شود. در حکم آن، بین چهار شوط و کمتر تفصیل دادند که اگر کمتر باشد باید طواف را از ابتدا شروع کند و الا می تواند طهارت را تحصیل کند و سه شوط دیگر را بعدا به جا آورد.

ص: 62


1- (2) جواهر الکلام، ج 19، ص 326

این مسأله اتفاقی است ولی یک مخالف و یک روایت معارض دارد.

مخالف مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه است که روایت معارضی را نقل می کند که مطلقا طواف را صحیح می داند چه کمتر از نصف شوط باشد و یا بیشتر و می گوید در هر حال می توان طهارت را تحصیل کرد و ما بقی اشواط را ادامه داد. بعد شیخ صدوق می فرماید: عمل به این روایت رخصتا مانعی ندارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَکَانَهَا (مکانش را به خاطر می سپارد) فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَی (1)

سند این روایت صحیح است.

مرحوم صدوق بعد از ذکر این حدیث می فرماید: و بهذا الحدیث افتی لانه رخصه و رحمه

نقول: مرحوم صدوق در واقع می فرماید: روایات تفصیل بین چهار شوط و کمتر را باید حمل بر استحباب کرد.

با این حال اولا: این روایت که واحد است و معرض عنهای اصحاب می باشد نمی تواند موجب شود که روایات مفصله را که بسیار هستند حمل بر استحباب کنیم.

ثانیا: اگر بین این روایت و سایر روایات معارضه شود از باب خذ بما اشتهر بین الاصحاب باید به آن روایاتی که تفصیل می دهند عمل کنیم.

ص: 63


1- (1) وسائل، ابواب الطواف، باب 85، حدیث 3.

این روایت مخالف با شهرت فتوایی و روایی است.

ثالثا: می توان جمع دلالی کرد به این گونه که روایات تفصیل دهنده را بر طواف واجب حمل کنیم و روایت فوق را بر طواف مستحب حمل کنیم کما اینکه شیخ طوسی و صاحب جواهر چنین کرده است. وقتی بتوانیم جمع دلالی کنیم دیگر نوبت به مرجحات نمی رسد.

بقی هنا امران:

الامر الاول: در جلسه ی قبل هم گفتیم که آیا معیار نصف کامل است که همان اتمام چهار شوط است یا نصف کسری که همان سه شوط و نیم می باشد.

گفتیم اقوال علماء متفاوت است.

قد یقال: هر دو یکی است. به اینکه نصف را عددی حساب کنیم یعنی در عدد هفت، عددی که وسط قرار می گیرد شوط چهارم می باشد. (3 + 1 + 3.) بنابراین چه قائل به نصف کامل شویم و یا نصف کسری، شوط چهارم در وسط است.

و لکنا نقول: این کلام صحیح نیست زیرا شوط چهارمی تجاوز از نصف نیست بلکه سر نصف است. در روایات آمده است که باید از نصف تجاوز کرد. بنابراین اگر شوط چهارم نصف است مطابق روایات باید از آن هم تجاوز کرد به شوط پنجم رسید که کسی به آن قائل نشده است.

دلالت روایات: روایات متعدد است و مقداری از آنها فقط تجاوز از نصف را بیان می کند. بعد یک روایت است که از شوط رابع سخن می گوید.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ فَإِنْ کَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ (1)

ص: 64


1- (2) وسائل، باب 40 از ابواب طواف حدیث 1.

این روایت مرسله ی جمیل است ولی کلینی آن را به سند دیگری نقل می کند که مرسله ی ابن ابی عمیر می باشد و قابل اعتماد می باشد: وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ (آن موضع را نشانه می گذارد و به خاطر می سپارد) فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِیَّهَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ (1)

در سند این روایت علی بن ابی حمزه است که ضعیف است و محمد بن زیاد می باشد که متعدد و مجهول است.

در این روایت اگر منظور از نصف اتمام شوط چهارم بود دیگر لازم نبود امام بفرماید که محلی که عادت شده است را نشانه بگذارد. بنابراین این قرینه ای است که مراد نصف کسری می باشد که همان سه و نیم شوط می باشد.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ (حائض شد) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی بَلَغَتْ فَإِذَا هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ (2)

ص: 65


1- (3) وسائل، باب 85 از ابواب طواف، حدیث 1.
2- (4) وسائل، باب 85 از ابواب طواف، حدیث 2.

این روایت نیز به سبب وجود (عمن ذکره) و احمد بن عمر الحلال مشکل سندی دارد.

در این روایت هم عنوان نشانه گذاری کردن محل با نصف کسری هماهنگی دارد.

عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَهٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّهٌ (یعنی متعه اش از بین نمی رود و البته بعد از پایک شدن باید اشواط باقی مانده را به جا آورد.) وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ (چون در سعی شرط نیست طهارت داشته باشد و چون لازم نیست اشواط طواف به ترتیب انجام شود او بعد از عادت شدن طواف را رها می کند و سعی را به جا می آورد و بعد از پاک شدن ما بقی اشواط را به جا می آورد) لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا ... (1) این روایت مرسله است.

در این روایت عبارت (زادت علی النصف) بیانگر این است که نصف کسری مراد است نه عددی زیرا اگر نصف عددی معیار باشد و چهار تا سر نقطه ی نصف باشد دیگر با (زادت علی النصف) سازگار نیست زیرا او دیگر از نصف تجاوز نکرده است. بنابراین نصف کسری مراد است که امام علیه السلام می فرماید چون از نصف تجاوز کرده است طوافش صحیح است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَهٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا (بعد از پاک شدن نه الان) فَلَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّهٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ (2) این روایت هم مطابق همانی که در ذیل روایت قبل گفتیم دلالت بر نصف کسری می کند.

ص: 66


1- (5) وسائل، باب 85 از ابواب طواف، حدیث 4.
2- (6) وسائل، باب 86 از ابواب طواف، حدیث 1.

صاحب وسائل سند دیگری هم برای این روایت نقل می کند: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عُمْرَه

روایت معارض:

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّهً لَا یَقْدِرُ مَعَهَا عَلَی إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ کَانَ طَافَ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ (نائب می گیرد) فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَ الطَّوَافَ یَوْماً وَ یَوْمَیْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّهُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً ... (1) در سند این روایت سهل بن زیاد قرار دارد که محل بحث است.

در این روایت معیار چهار شوط و سه شوط است.

جمع بندی: الفاظ در روایات حمل بر مفاهیم عرفیه می شود از این رو سه شوط و نیم حمل همان نصف کسری می شود مخصوصا که امام در روایاتی چهار شوط را به معنای زیاده بر نصف دانسته است.

بنابراین هرچند دیروز گفتیم قاعده ی اولیه موافق با عدد چهار است ولی بر اساس روایات قائل به سه و شوط و نیم می شویم که اگر از این مقدار بگذریم طواف قبلی صحیح است.

ص: 67


1- (7) وسائل، باب 45 از ابواب طواف، حدیث 2.

البته این نکته باقی می ماند که اگر سر سه شوط و نیم حدثی عارض شد چه باید کرد. ان شاء الله این مطلب را در جلسه ی بعد بررسی می کنیم.

معنای نصف در اشواط و حکم تیمّم در طواف کتاب الحج

موضوع: معنای نصف در اشواط و حکم تیمّم در طواف

بحث در شرطیت طهارت در حال طواف است. در خاتمه ی بحث قرار شد به دو امر بپردازیم. امر اول را بیان کردیم و آن این بود که مراد از نصف در اشواط آیا نصف کسری است که همان سه شوط و نیم باشد یا نصف عددی که همان اتمام شوط چهارم باشد.

گفتیم قرائنی در روایات است که نشان می دهد تجاوز از نصف همان تجاوز از سه شوط و نمی می باشد خصوصا که در روایاتی که چهار شوط را بیان می کند دیگر سخن از تجاوز از چهار شوط نیست این در حالی است که روایات دیگر مسأله ی تجاوز از نصف بیان شده است. روایات تجاوز از نصف اکثر و اشهر است

از نظر جمع دلالی جمعی می خواهند روایت چهار شوط را بر بیان یک مصداق از نصف کسری حمل کنند زیرا چهار شوط همان تجاوز از نصف کسری است. از این رو تعارضی در میان آنها نیست. روایات تجاوز از نصف در مقام بیان قاعده است و روایات چهار شوط از باب بیان مصداق آن قاعده

نقول: اگر این جمع جاری شود مشکل حل می شود و اگر کسی در آن مشکلی ببیند و در نتیجه نوبت به تعارض کشیده شود از باب خذ بما اشتهر بین اصحابک به سراغ نصف کسری می رویم.

ص: 68

امام قدس سره در اینجا می فرماید: و کان قبله (قبل چهار شوط) فالاحوط الاتمام مع الوضو و الاعاده

یعنی اگر کسی وضویش در اثناء طواف از بین برود قبل از چهار شوط علی الاحتیاط باید وضو بگیرد و ما بقی اشواط را تمام کند و بعد کل هفت شوط را از اول انجام دهد.

نقول: ظاهرا ایشان در ترجیح روایات داله بر نصف کسری بر چهار شوط تردید کردند از این رو احتیاط کردند، به گونه ای که هر کدام از این دو دسته از روایات صحیح باشد به آن عمل شده باشد.

با این حال می گوییم: این احتیاط در جایی است که از سه و نیم گذشته باشد و به چهار نرسیده باشد ولی ظاهر کلام ایشان این است که مراد از (قبله) مطلق باشد یعنی حتی اگر دو شوط هم به جا آورده باشد باید احتیاط کند. از این رو به نظر می آید که ایشان متمایل به فتوای شیخ صدوق شده اند که می فرمود: علی ای حال می توان طهارت را کسب کند و اشواط را تکمیل کرد و هرگز اعاده لازم نیست.

و اکنون به سراغ امر دوم می رویم فنقول:

الامر الثانی: اگر حدث در سر سه و نیم شوط حادث شود حکمش چیست آیا ملحق به اقل است که باید کل اشواط را از ابتدا اعاده کند و یا اینکه ملحق به اکثر است و او مکلف به تکمیل است.

در هیچ روایتی حکم خود نصف بیان نشده است. بنابراین باید به سراغ قاعده رویم و گفتیم قاعده می گوید: حدث مطلقا طواف را باطل می کند الا ما خرج بالدلیل. آنی که با دلیل خارج شده است تجاوز از نصف است نه خود نصف.

ص: 69

این نکته را در دم زائده بر درهم در نماز می گوییم که کمتر از درهم مضر نیست و بیشتر از آن مضر است. اما اگر به اندازه ی یک درهم باشد باید مطابق قاعده عمل کنیم که می گوید خون برای لباس نمازگزار مضر است الا ما خرج بالدلیل. دلیل هم اقل از درهم را مضر نمی داند. در نتیجه به اندازه ی یک درهم نیز مضر می باشد.

المسئله الثانیه: لو کان له عذر عن المائیه تیمّم بدلا من الوضو و الغسل و الاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الی ضیق الوقت.

کلام امام حاوی دو فرع است:

فرع اول: در کلام ایشان این است که در طواف هم تیمّم می تواند جایگزین وضو و غسل شود.

فرع دوم: این است که اگر احتمال می دهد تا آخر وقت عذر او برطرف شود باید صبر کند. تعبیر فقهی آن (جواز البدار لذوی الاعذار) است یعنی صاحبان عذر آیا می توانند بدار کنند و عمل را سریع انجام دهند یا اینکه اگر احتمال می دهند عذرشان برطرف شود باید صبر کنند.

اما الفرع الاول: تیمّم بدل از وضو و غسل

اقوال علماء:

قال فی الحدائق: هر یستباح بالتیمم مع عدم الماء ام لا؟ قال فی المدارک: المعروف من مذهب الاصحاب استباحه الطواف بالطهاره الترابیه کما یستباح بالمائیه و ذهب فخر المحققین الی ان التیمم لا یبیح للجنب الدخول فی المسجدین و لا لبس فی ما عداهما من المساجد (باید وارد شود و سریع خارج شود و نمی تواند توقف کند) و مقتضاه عد الاستباحه الطواف به ایضا (وقتی دخول او در مسجدین حرام باشد نمی تواند طواف کند) و هو ضعیف (1)

ص: 70


1- (1) حدائق، ج 16، ص 86

قال فی کشف اللثام: و هل یکفی التیمم اذا تعذرت المائیه؟ سبق فی اول الطهاره وجوبه له و سبق منا عن فخر الاسلام (فخر المحققین) ان المصنف (پدر او صاحب قواعد) لا یری اجزائه للطواف بدلا من الغسل و الاجماع علی اجزائه له بدلا عن الوضوء (1)

صاحب جواهر (2) هم مانند کشف اللثام پدر فخر المحققین را به عنوان مخالف ذکر می کند ولی صاحب حدائق خود فخر المحققین را مخالف می داند.

روایات بسیاری داریم در باب تیمّم که می گوید: التراب احد الطهورین.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً (3)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِیَّ ص ... یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ (4)

یعنی در طول ده سال هر وقت طهارتت باطل شد و عذر داشتی می توانی به سراغ تیمّم بروی. واضح است که انسان اگر ده سال عذر داشته باشد در این ده سال هم وضویش باطل می شود و هم جنب و یا حائض می شود.

ص: 71


1- (2) کشف اللثام، ج 5، ص 406.
2- (3) جواهر، ج 19، ص 270.
3- (4) وسائل ج 1، باب 1 از ابواب ماء مطلق، حدیث 1.
4- (5) وسائل، باب 14 از ابواب تیمّم حدیث، حدیث 12.

زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ (1)

این روایات عام است و نمی دانیم چرا علامه و یا فخر المحققین از این روایات اعراض کرده اند. تنها دلیلی که برای آنها می توان اقامه کرد انصراف این ادله از مسجدین است که آن هم بلا دلیل می باشد.

تیمّم در طواف کتاب الحج

بحث اخلاقی: قال الامام الهادی علیه السلام: مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفْسِهِ کَثُرَ السَّاخِطُونَ عَلَیْهِ (2) شبیه این حدیث در کلمات سایر معصومین نیز به چشم می خورد که کسی که از خودش راضی باشد، مردمانی که از او ناراضی هستند فراوان خواهند بود.

دلیل منطقی این سخن که بسیار حساب شده است این است که خداوند غریزه ای به انسان داده است به نام حب ذات و اینکه انسان خودش را دوست دارد. این غریزه برای ادامۀ حیات انسان ضروری است. اگر انسان به دنبال منفعت و دفع ضرر است به سبب همین خصلت است. انسان به سبب همین خصوصیت دنبال تکامل در امور معنوی و مادی می رود. انسان چون به خودش علاقه دارد می خواهد کامل تر شود. اگر حب ذات نباشد، انسان در مقابل خطرات از خودش دفاع نمی کند، اینکه انسان وقتی مریض می شود دنبال مداوا می رود همه به سبب حب ذات است. حب ذات در واقع ابزاری برا تکامل است. در واقع تمامی غرائزی که خدا برای انسان قرار داده همه برای تکامل زندگی انسان لازم است.

ص: 72


1- (6) وسائل ج 1، باب 21 از ابواب تیمّم، حدیث 3.
2- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 369، حدیث 4.

با این حال اگر این خصوصیت جنبۀ افراطی به خودش بگیرد و خود شیفتگی، از خود راضی بودن و خود برتر بینی تبدیل شود مشکل ساز می شود. در این حال است که انسان منافع را برای خودش می خواهد و نه دیگران واضح است که مردم از چنین فردی ناراضی می شوند. چنین فردی عیوب خود را محاسن می بیند، او اگر ترسو است می گوید: من انسانی محتاط و عاقل هستم و یا بخیل است ولی می گوید: من آینده نگر هستم و اموال خود را برای روز مبادا حفظ می کنم. او چه بسا حسود است ولی به عنوان یک فعالیت مثبت به آن می نگرد. واضح است چنین فردی دشمنان بسیاری دارد و دیگران از او متنفر می شوند.

آنچه گفتیم در مقیاس یک فرد بود. این روایت در مورد احزاب، جمعیت ها و دولت ها نیز مصادیق بسیاری دارد. اگر دولتی عیوب خود را نادیده بگیرد و آنها را به محاسن تبدیل کند، مردم از آن ناراضی می شوند. ما باید در کنار قدرت، به ضعف های خود نیز اشاره کنیم و سعی کنیم آنها را برطرف کنیم. ولی اگر ضعف ها را توجیه کنیم و مسئولیت ها را نپذیریم و فراافکنی کنیم موجب می شود ناراضی ها زیاد شوند.

برای حل مشکلات باید همه دست به دست هم دهند و هر کس تنها به فکر حل مشکلات خودش نباشد. احزاب و دولت ها باید یکدیگر کمک کنند و در صدد این باشند که مشکل مملکت را حل کنند نه مشکل حزب خود و جناح خود را. اگر کارها برای خدا باشد مشکلات حل می شود.

ص: 73

موضوع: تیمّم در طواف

بحث در طهارت در طواف است و گفتیم اگر کسی نمی تواند وضو یا غسل بگیرد باید تیمّم کند.

نکته ای که هست این است که در باب طواف حتی یک روایت هم در مورد تیمّم وارد نشده است. فقط صاحب مستدرک در باب حج روایتی دارد که به تیمّم اشاره ای می کند. البته این روایت از فقه الرضا علیه السلام است که حتی معلوم نیست روایت باشد و کتاب مزبور بیشتر به فتوا شباهت دارد.

فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَتَی حَاضَتِ المَرْأَهُ فِی الطَّوَافِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ کَانَتْ طَافَتْ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ وَ إِنْ کَانَتْ طَافَتْ أَرْبَعَهً أَقَامَتْ عَلَی مَکَانِهَا (چهار شوط را نگه می دارد) فَإِذَا طَهُرَتْ بَنَتْ وَ قَضَتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا وَ لَا تَجُوزُ عَلَی الْمَسْجِدِ حَتَّی تَتَیَمَّمَ (1)

این روایت هم نمی تواند دلالتی بر جواز تیمّم در طواف داشته باشد زیرا تیمّم مزبور برای خروج از مسجد است.

مضافا بر اینکه تیمّم او اثری ندارد زیرا حائض اگر تیمّم کند پاک نمی شود. تیمّم او نوعی احترام برای مسجد است. تیمّم او از باب استحباب است.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: و الاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الی ضیق الوقت.

یعنی بنا بر احتیاط وجوبی اگر احتمال می دهد تا آخر وقت عذرش برطرف شود باید صبر کند و بعد تیمّم کند.

ص: 74


1- (2) مستدرک، ج 9، باب 58، حدیث 1.

مسألۀ جواز و عدم جواز بدار منحصر به این مسأله نیست و در مورد وضو و غیره و هر جا که طهارت شرط است مطرح می شود. مثلا در باب وضو اگر احتمال زوال عذر می رود آیا فرد می تواند برای درک فضیلت اول وقت در همان اول تیمّم کند و نماز بخواند یا اینکه باید صبر کند و در آخر وقت تیمّم کند.

این مسأله حالاتی دارد: گاه یقین دارد آخر وقت، آب گیرش می آید و عذرش مرتفع می شود. گاه ظن دارد و گاه احتمال می دهد و گاه یقین به عدم می دهد.

از کسانی که این مسأله را به خوبی مطرح کرده اند محقق حکیم در مستدرک، ج 4، ص 442 است.

مسألۀ بدار در عروه در احکام تیمّم مسألۀ 3 مطرح شده است.

ما عصاره ای از این مسأله را مطرح می کنیم. اقوال در این مسأله مختلف است و بسیاری قائل به جاز بدار و عده ای قائل به عدم آن شده اند.

دو گروه از روایات داریم که می گوید بدار جایز است. گروه اول روایات عام است که مثال می گوید: التراب احد الطهورین و یا رب الماء و رب التراب واحد. مطابق این روایت وقتی تیمّم مانند طهارت مائیه باشد تیمّم هم مانند آن می تواند در اول وقت انجام شود.

گروه دوم روایات متعدد خاصه است این روایات عمدتا در باب 14 و 22 از ابواب تیمّم وارد شده است که سائل می پرسد، اگر تیمّم کند و در آخر وقت آب پیدا شود آیا باید نماز را اعاده کند و امام علیه السلام در جواب می فرماید: اعاده لازم نیست.

ص: 75

مفهوم این روایت این است که لازم نیست منتظر آب ماند و بدار جایز است.

ان شاء الله این بحث در جلسۀ آینده تکمیل می کنیم.

شک در طهارت در اثناء طواف کتاب الحج

موضوع: شک در طهارت در اثناء طواف

بحث در شرطیت طهارت در طواف است. به این مسأله رسیدیم که آیا کسانی که تیمّم بر آنها واجب است می توانند در اول وقت تیمّم کنند یا آنکه باید صبر کنند و اگر تا آخر وقت عذرشان برطرف نشد به تیمّم روی آورند و به عبارت دیگر: هل یجوز البدار لذوی الاعذار؟ و اگر احتمال می دهم تا آخر وقت آب پیدا کنم آیا می توانم در همان اول وقت تیمّم کنم و نماز را بخوانم و یا طواف را به جا آورم؟

گفتیم این مسأله معمولا در باب وضوی نماز مطرح می شود و در آنجا دو نظر مختلف وجود دارد: گروهی قائل به عدم جواز بدار شده اند و گفته اند باید تا آخر وقت انتظار کشید و جمعی هم قائل هستند انتظار لازم نیست و بدار جایز می باشد و اگر بعدا آب پیدا شد نماز صحیح می باشد.

بعد گفتیم دلیل بر جواز، به سبب دلالت دو گروه از روایات است:

گروه اول روایاتی هستند که می گویند: التراب احد الطهورین. یعنی تراب مانند آب است. در زمانی که آب نباشد خاک جانشین آن می شود. این روایات مطلق است به این معنا که هر لحظه ای که آب نباشد تراب جانشین آن می شود.

ص: 76

گروه دوم روایاتی است که در باب 14 از ابواب تیمّم آمده است که دلالت می کند که اگر کسی تیمّم کند و نماز بخواند و در آخر وقت آب پیدا کند لازم نیست نماز را اعاده کند.

از این روایات دو نکته استفاده می شود. اول اینکه موضوع تیمّم فقدان ماء در تمام وقت نیست بلکه در بعضی از وقت هم اگر آب نباشد می توان تیمّم کرد.

دوم اینکه این گونه نیست که کسی که در اول وقت نماز را با تیمّم خوانده است و بعد آب پیدا می کند در همان اول مأیوس از آب بوده باشد. گاه علم دارد آب پیدا نخواهد شد و گاه احتمال می دهد اگر صبر کند آب پیدا می شود و گاه ظن و یا علم دارد. روایات فوق همه ی این موارد را شامل می شود. بله ما صورت علم به وجدان آب را استثناء می کنیم و می گوییم روایات از صورت علم منصرف است. ولی ظن و سایر موارد را شامل می شود.

اما دلیل کسانی که قائل به عدم جواز بدار هستند:

دلیل ایشان هم روایات دیگری در باب 14 و 22 از ابواب تیمّم می باشد که می گوید: اگر آب پیدا کردی باید نماز را اعاده کنی.

بین این دو دسته از روایات تعارض واقع می شود و بهترین راه جمع این است که روایات داله بر اعاده را حمل بر استحباب کنیم زیرا روایات مجوزه نص در جواز است ولی روایات اعاده ظاهر در وجوب است از این رو حمل بر استحباب می شوند. شاهد جمع هم دارد و آن حدیث منصور بن حازم است که امام علیه السلام می فرماید: اگر من باشم نماز را اعاده می کنم:

ص: 77

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَکُنْتُ فَاعِلًا إِنِّی کُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِیدُ (1)

عبارت فوق ظاهرا باید به این صورت باشد: اما انا ان کنت فاعلا کنت اتوضا و اعید.

به هر حال اگر اعاده کردن واجب باشد، امام علیه السلام باید فرمان به اعاده دهد نه اینکه بگوید: اگر من باشم اعاده می کنم.

مخفی نماند که بدار، منحصر به باب تیمّم نیست. حتی اگر کسی اول وقت نمی تواند ایستاده نماز بخواند ولی احتمال می دهد که آخر وقت بتواند. او لازم نیست صبر کند و در همان اول وقت می تواند نماز را نشسته بخواند.

به هر حال بدار در هر حال جایز است مگر در صورت علم به رفع عذر.

مسأله 3: لو شک فی اثناء الطواف انه کان علی وضوء فان کان بعد تمام الشوط الرابع توضا و اتم طوافه و صح و الا فالاحوط الاتمام ثم الاعاده و لو شک فی اثنائه فی انه اغتسل من الاکبر یجب الخروج فورا فان اتم الشوط الرابع اتم الطواف بعد الغسل و صح و الاحوط الاعاده و ان عرضه الشک قبله اعاد الطواف بعد الغسل و لو شک بعد الطواف

تا به حال بحث در این بود که شخص در وسط طواف وضویش باطل می شود. حال بحث در این است که وسط طواف شک می کند که از اول وضو داشت یا نه.

ص: 78


1- (1) وسائل، باب 14 از ابواب تیمّم، حدیث 10.

همان طور که واضح است امام قدس سره در این مسأله سه فرع مطرح کرده است.

اقوال علماء:

این مسأله خیلی در کلمات بزرگان معنون نیست. مرحوم نراقی در مستند بین چهار شوط و غیره تفصیل نمی دهد و در غسل و وضو قائل به اعاده می شود و البته حالت سابقه را نیز در نظر می گیرد. (1)

مرحوم کاشف اللثام از علامه در تحریر و منتهی نقل می کند که اگر شک کرد باید اعاده کند. (2)

با این حال مرحوم نراقی و کاشف اللثام می گویند: باید حالت سابقه قبل از طواف را مد نظر داشته باشد بدین گونه که

اگر این شخص یقین داشته است که حالت سابقه حدث بوده است و بعد وارد طواف شده و شک کرده است که آیا بعد از آن طهارت را کسب کرده است یا نه باید حدث سابق را استصحاب کند.دوم این است که حالت سابقه طهارت بوده است که همان را استصحاب می کند.صورت سوم این است که حالت سابقه را نمی داند. در این شق باید حکم به عدم طهارت کند زیرا ذمه ی او به طواف مشغول شده است و نمی داند از آن فارغ شده است یا نه در نتیجه به سبب قاعده ی اشتغال باید حکم به عدم طهارت کند و در نتیجه بعد از کسب طهارت طواف را انجام دهد تا یقین به برائت ذمه پیدا کند.صورت چهارم این است که بعد از طواف شک می کند. در حال حتی اگر بداند حالت سابقه بر طواف حدث بوده است در هر حال به سبب قاعده ی فراغ حکم به صحت طواف می کند. قاعده ی فراغ از امارات است و بر استصحاب حدث مقدم می شود.

ص: 79


1- (2) مستند، ج 12، ص 99.
2- (3) کاشف اللثام، ج 5، ص 10.

تنها چیزی که مبهم مانده است این است که فرق بین چهار شوط و کمتر از چه چیزی استفاده می شود و حال آنکه نه آیه ای بر این امر دلالت دارد و نه روایتی.

طهارت بدن و لباس در طواف کتاب الحج

موضوع: طهارت بدن و لباس در طواف

بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به شرطیت طهارت در طواف است. گفتیم طهارت شرط است و سخن در این بود که اگر کسی در وسط طواف شک کند طهارت را تحصیل کرده بود یا نه حکم طواف او چیست.

صور مسأله را بیان کردیم و گفتیم اگر حالت سابقه قبل از طواف حدث باشد و یا طهارت همان را استصحاب می کند. اگر حالت سابقه را نداند از باب قاعده ی اشتغال حکم به حدث می کند. حالت آخر این است که بعد از طواف شک می کند که در این حال به سبب قاعده ی فراغ نباید به شک خود اعتنا کند (حتی اگر بداند حالت سابقه حدث بوده است).

با این حال امام قدس سره بین چهار شوط و کمتر قائل به تفصیل شده است. گویا ایشان چهار شوط را عمل مستقلی می داند که قاعده ی فراغ در آن اجرا می شود. ایشان با توجه به روایاتی که بین چهار شوط و غیر آن تفصیل می گذاشت استنباط کرده است که کأنه چهار شوط عمل مستقلی است و در هر عمل مستقلی که شک حاصل شود قاعده ی فراغ جاری می شود.

نقول: این توجیهی بود که ما برای کلام امام قدس سره انجام دادیم. حال باید دید آیا این قیاس، صحیح است یا نه. به نظر می رسد این قیاس صحیح نیست زیرا آن روایات در مورد کسی است که چهار شوط را با طهارت قطعیه انجام داده بود ولی در ما نحن فیه سخن از کسی است که طواف را با طهارت مشکوک به جا آورده است.

ص: 80

ما از روایات استفاده نمی کنیم که در طواف انجام چهار شوط، خود عمل مستقلی باشد؛ طواف اگر هفت شوط شود عمل مستقلی می شود. بله شارع از باب ارفاق کردن بعد از چهار شوط را تخفیف داده است آن هم در مواردی خاص مانند اینکه کسی بعد از چهار شوط محدث شود. ولی ما نمی توانیم این ارفاق شارع را به جاهای دیگر که منصوص نیست تسری دهیم.

مضافا بر اینکه در کلمات اصحاب هم تفصیلی که امام قدس سره بیان فرموده است وجود ندارد.

قاعده ی تجاوز هم در ما نحن فیه جاری نمی شود زیرا این قاعده در اجزاء جاری می شود نه در چیزی مانند طهارت که در کل عمل شرط است. مثلا اگر کسی وارد سجده شود و شک کند رکوع را به جا آورده است یا نه نباید اعتنا کند ولی اگر شک کند که در نماز طهارت را تحصیل کرده است یا نه باید طهارت را تحصیل کند.

بقی هنا شیء: امام قدس سره در مسأله ی فوق دو احتیاط مستحب دارد: یکی در حدث اصغر که می فرماید: اگر کمتر از چهار شوط است احتیاط کند و وضو بگیرد و اشواط را تمام کند و بعد از ابتدا اعاده کند. ولی ایشان این احتیاط را در حدث اکبر نمی گوید.

احتیاط مستحب دوم در حدث اکبر است و آن اینکه بعد از چهار شوط تکمیل کند و سپس از ابتدا اعاده نماید. ولی این را در حدث اصغر نمی فرماید.

ص: 81

وجه احتیاط در این است که شاید چهار شوط با غیر چهار شوط در این مسأله متفاوت نباشد. البته ما مطمئن هستیم که هیچ تفاوتی نیست و نباید در این مسأله بین چهار شوط و غیر آن فرق گذاشت.

به هر حال معلوم نیست چرا امام قدس سره هر دو احتیاط را در حدث اصغر و اکبر نمی فرماید و در حدث اصغر در کمتر از چهار شوط و در حدث اکبر در بعد از چهار شوط قائل به تکمیل و اعاده می شود. این در حالی است که هیچ فرقی بین دو حدث در دو احتیاط فوق وجود ندارد.

اما شرط سوم در طواف:

الثالث طهاره البدن و اللباس و الأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه فی الصلاه کالدم الأقل من الدرهم و ما لا تتم فیه الصلاه حتی الخاتم، و أما دم القروح و الجروح فان کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب، و الأحوط تأخیر الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج بشرط أن لا یضیق الوقت، کما أن الأحوط تطهیر اللباس أو تعویضه مع الإمکان.

اما قدس سره در این مسأله سه فرع را متذکر شده است.

فرع اول: شرطیت اصل طهارت در لباس و بدن

فرع دوم: در نماز مستثنیاتی وجود دارد. آیا آنها در طواف هم جایز است. این مستثنیات عبارتند از: خون اقل از درهم، نجس بودن ما لا تتم فیه الصلاه (مانند جوراب کوتاه، عرقچین، انگشتر و دستمال کوچک که با آنها نمی شود ستر عورت کرد) و خون قروح و جروح.

ص: 82

فرع سوم: اگر بدن و لباس طاهر نباشد آیا در صورتی که امید به تطهیر وجود داشته باشد باید صبر کرد و یا اینکه بدار جایز است.

این سه فرع بسیار مهم است زیرا در موارد بسیاری، افرادی که طواف می کنند بر اثر ازدحام زیاد بدنشان زخمی و خون آلود می شود بنابراین باید حکم آن را بررسی کرد. مخصوصا در طواف اول که انسان باید پا برهنه باشد و جوراب نپوشد. البته در طواف زیارت و طواف نساء می توان با جوراب بود.

اما فرع اول: این مسأله اختلافی است: بعضی قائل شدند طهارت در لباس و بدن طواف کننده شرط است و بعضی قائل نشدند. با این حال مشهور قائل به شرطیت شده اند و اقلیتی که تعدادشان کم نیست قائل به عدم شرطیت شده اند.

صاحب مستند می فرماید: و منها (من الشروط) ازاله النجاسه عن الثوب و البدن فاوجبها الاکثر بل عن الغنیه الاجماع علیه... و الاسکافی و ابن حمزه و المدارک و الذخیره و الکفایه بعدم الوجوب و الاشتراط و حکاه بعضهم (عدم شرطیت طهارت لباس و بدن در طواف) عن جماعه من المتأخرین و هو الاقرب (1)

و (یجب) ازاله النجاسه عن الثوب و البدن وفاقا للاکثر کما فی کلام جمع بل لم ینقل فی المنتهی فیه خلافا و فی الغنیه الاجماع علیه. (2)

صاحب حدائق نیز در ج 16 ص 84 قائل است که شرطیت آن علی الاشهر است و مخالف نیز در مسأله وجود دارد.

ص: 83


1- (1) مستند، ج 12، ص 54.
2- (2) ریاض، ج 7 ص 5.

دلیل مسأله: دلیل کمی برای این مسأله وجود دارد. چهار دلیل برای این مسأله اقامه شده است که فقط یکی از آنها از اهمیتی نسبی برخوردار است.

دلیل اول: اجماع (گفتیم افراد بسیاری مخالف هستند).

دلیل دوم: حدیث نبوی معروف (الطواف بالبیت صلاه) این حدیث در منابع عامه زیاد ذکر شده است ولی در منابع ما به شکل محدودی مطرح شده است و صاحب مستدرک آن را از عوالی الئالی نقل کرده است.

شرطیت طهارت در بدن و لباس طواف گزار کتاب الحج

موضوع: شرطیت طهارت در بدن و لباس طواف گزار

بحث در شرطیت طهارت از خبث در طواف است. گفتیم بدن و لباس کسی که در حال طواف است باید طاهر باشد. این مسأله مشهور را اشهر است ولی گروهی نیز که تعدادشان کم نیست با این مسأله مخالفت کرده اند و طهارت را در بدن و لباس شرط نمی دانند.

دلیل مسأله: گفتیم این مسأله با آنکه اهمیت بسیاری دارد ولی دلیل های محکمی برای آن ذکر نشده است. صاحب جواهر به چهار دلیل اشاره می کند:

دلیل اول: اجماع

صاحب غنیه ادعای اجماع کرده است و صاحب جواهر هم آن را نقل می کند. جواب اجماع واضح است زیرا مسأله اجماعی نیست و مخالفین قابل ملاحظه ای دارد.

از طرفی اگر اجماعی در کار باشد معتبر نیست زیرا این اجماع مدرکی است.

دلیل دوم: حدیث نبوی معروف است: (الطواف بالبیت صلاه) که بیانگر آن است که تمامی شرایط نماز در طواف هست. مخصوصا استثنایی در بعضی از روایات آمده است که عموم روایت را تقویت می کند. این استثناء عبارت است از (الا انکم تتکلمون فیه) یعنی طواف بعینه مانند نماز است با این فرق که در طواف سخن می گویید ولی در نماز نباید سخنی غیر از نماز بگویید.

ص: 84

البته شرایط دیگری هم وجود دارد که در نماز معتبر است ولی در طواف معتبر نیست مانند رو به قبله بودن و حرکت نکردن و مانند آن. ولی منهای این استثنائات طواف کلا مانند نماز است از این رو باید بدن و لباس طواف گزار مانند نمازگزار پاک باشد.

این حدیث در منابع معروف اهل سنت آمده است و از نظر ایشان معتبر است.

دلالت حدیث مزبور خوب است ولی در سند آن مشکل داریم زیرا این حدیث در منابع شیعه نیامده است و فقط عوالی اللئالی ذکر شده است و صاحب مستدرک هم آن را از آن کتاب نقل می کند و حدیث مزبور سند معتبری ندارد.

با این حال فقهای ما کرارا به این حدیث در کتب فقهی استدلال کرده اند اگر عمل اصحاب جابر سند باشد می توان به این حدیث عمل کرد.

مخصوصا که این مسأله، مسأله ای نیست که شیعه و سنی در آن اختلاف داشته باشند. از این رو بعید است که اهل سنت این حدیث را از پیامبر اکرم (ص) جعل کرده باشند.

دلیل سوم: این استدلال در بعضی از کتب قدماء و متأخرین ذکر شده است و آن اینکه ادخال نجاست در مسجد جایز نیست. بنابراین نباید با بدن و لباس نجس وارد مسجد شد و این کار حرام است و با کار حرام نمی شود واجب که طواف است را انجام داد.

نقول: اولا: آنی که مسلم است نجاستی است که سرایت کند و یا اگر هم سرایت نکند به مسجد اهانت محسوب شود. مانند بردن گوشت خوک و شراب و قاذورات و غیره در مسجد.

ص: 85

ثانیا: آیا این دلیل مختص به نجس است یا اینکه در متنجس هم همین کلام را می گویید. مثلا لباسی است که متنجس شده است و عین نجاست در آن نیست آیا بردن آن هم در مسجد حرام می باشد؟ بعید است که قائلین به دلیل فوق به این قائل باشند.

دلیل چهارم: این دلیل مهمترین دلیل است و آن دو روایت از یک راوی به نام یونس بن یعقوب است که در باب 52 از ابواب طواف وارد شده است. یک روایت را مرحوم صدوق و یک روایت را مرحوم شیخ هر کدام به طریق خودشان نقل کرده اند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَیْتُ فِی ثَوْبِی شَیْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ (یا موضعی که مشغول طواف هستی را نشانه بگذار و برو تطهیر کن و برگرد و یا اینکه مکانی که از بدنت نجس است را معین کن) ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَی طَوَافِکَ (1)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَرَی فِی ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِی رَأَی فِیهِ الدَّمَ فَیَعْرِفُهُ ثُمَّ یَخْرُجُ وَ یَغْسِلُهُ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ (2) یونس بن یعقوب ثقه است ولی در طریق صدوق به او شخصی به نام حکم بن مسکین وجود دارد که مجهول الحال می باشد در نتیجه سند صدوق به او غیر معتبر است.

ص: 86


1- (1) وسائل، باب 52 از ابواب طواف، حدیث 1.
2- (2) وسائل، باب 52 از ابواب طواف، حدیث 2.

در سند شیخ طوسی هم بنان بن محمد وجود دارد که مجهول الحال می باشد.

به سبب همین مشکل، صاحب جواهر از حدیث فوق به روایت تعبیر می کند و این علامت آن است که او در سند حدیث مشکلی دیده است.

به هر حال می توان گفت که عمل مشهور جابر سند می باشد.

در روایت فوق بین چهار شوط و غیر آن فرق نیست زیرا موالات در طواف شرط نمی باشد و هر وقت فرد دید بدن یا لباسش آلوده است می تواند طواف را ترک کند و بعد از کسب طهارت ادامه ی آن را به جا آورد.

می توان گفت که روایت دوم با روایت اول متفاوت است زیرا در روایت اول یونس خودش از مسئله سؤال می کند ولی در روایت دوم از کسی که این سؤال را از امام پرسیده است نقل می کند.

به هر حال طهارت شرط ذکری است و زمانی که فرد توجه ندارد مشکلی ایجاد نمی کند ولی وقتی متوجه شد باید بدن و یا لباس را تطهیر کند.

در مقابل این دو حدیث یک معارضی هم وجود دارد:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِی ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی مِثْلِهِ فَطَافَ فِی ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ ثُمَّ یَنْزِعُهُ وَ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ طَاهِرٍ (1)

ص: 87


1- (3) وسائل، باب 52 از ابواب طواف، حدیث 3.

از نظر سند، ابن ابی نصر از اجلّای اصحاب است ولی با این حال روایت مرسله می باشد و سندش ضعیف می باشد.

از نظر دلالت هم عبارت (فَطَافَ فِی ثَوْبِهِ) معلوم نیست دلالت دارد که عمدا این کار را کرده است یا نسیانا ولی بعید نیست که آن را حمل بر صورت نسیان کنیم.

خلاصه اینکه ما فی الجمله برای رعایت طهارت در بدن و لباس دلیل داریم. از این رو مطابق آن فتوا می دهیم.

مخصوصا که می تواند مؤیدی هم برایش پیدا کرد و آن اینکه شارع می خواهد بگوید: لباس احرامی نباید نجس باشد. در احرام که از مقدمات است باید طهارت رعایت شود از این رو طواف که از ارکان است حتما باید مشروط به طهارت و عدم نجاست در بدن و لباس باشد. بعید به نظر می رسد که شارع اجازه دهد کسی هر چند وضو و غسل داشته باشد ولی بتواند طواف را با بدن و لباس سر تا پا نجس به جا آورد. این خود دلیل مستقلی نیست ولی از باب تائید می توان به آن توجه نمود.

تا اینجا اصل شرطیت طهارت در بدن و لباس را بحث کردیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فروعات دیگر مسأله می رویم.

شرطیت طهارت در بدن و نماز طواف گزار کتاب الحج

موضوع: شرطیت طهارت در بدن و نماز طواف گزار

بحث در شرطیت طهارت در بدن و لباس در حال طواف بود. دلیل مسأله را بیان کردیم.

ص: 88

بقی هنا امور:

الامر الاول: گفتیم طریق صدوق به یونس بن یعقوب ضعیف است چون در این طریق فردی به نام حکم بن مسکین وجود دارد و او مجهول الحال است. این در حالی است که آیه الله خوئی او را ثقه دانسته اند.

در جواب می گوییم: منابع معروف رجال او را مجهول می دانند. تصور ما این است که نظر آیه الله خوئی مربوط به مسلک خاص ایشان است و آن اینکه ایشان معتقد هستند تمام رجالی که در اسناد کامل الزیارات واقع شده اند همه ثقه اند. این به سبب که ابن قولویه استاد شیخ مفید در اول کتابش شهادت می دهد که تمام رجالی که از آنها روایت نقل می کند ثقه هستند. ابن قولویه از بزرگان و از اجلاء و ثقات است و شهادت ایشان بر امر فوق کافی است که ما کل کسانی که در رجال کتاب مزبور هستند را ثقه بدانیم.

البته ایشان از این نظر در اواخر عمر برگشتند زیرا نظیر این حرف را مرحوم صدوق در اول کتاب من لا یحضر می گوید و شهادت می دهد از هر کسی که روایت کرده ام از ثقات هستند. این در حالی است که رجالییون رجال کتاب من لا یحضر را مورد نقد بسیاری قرار داده اند و افراد غیر ثقه ی بسیاری در آن یافته اند.

حتی در اول کتاب کافی هم عبارتی است که مشعر به همین معنا می باشد که او فقط از ثقات نقل کرده است و حال آنکه در کتاب او هم افرادی غیر ثقه وجود دارند.

ص: 89

ظاهرا مراد آنها این بوده است که غالب روایات این کتب از ثقات است نه همه ی آنها.

همچنین گفته شده است که مرحوم بهبهانی در کتاب رجال خود بُنان بن محمد را توثیق کرده است چون در سلسله ی روات کتاب نوادر الحکمه می باشد که جمعی قائلند روات کتاب فوق همه از ثقات می باشند.

جواب این همان است که گفتیم. مضافا بر اینکه رجالیوون بزرگ او را توثیق نکرده اند.

صاحب جواهر هم به مشکل سندی روایت یونس توجه داشته و از آن به خبر یونس بن یعقوب تعبیر می کند.

الامر الثانی: بعضی علاوه بر حدیث یونس به حدیث دیگری تمسک کرده اند تا ثابت کنند بدن و لباس باید در حین طواف پاک باشد.

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ ابْتَدَأْتُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِی فَأَدْمَاهُ (بینی ام خون آمد) فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (امام حسین علیه السلام) فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَبْنِیَ عَلَی مَا طُفْتَ (به همان یک شوط اعتنا می کردی) ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ (هرچند از اول دوباره شروع کردی اشکالی ندارد و فقط زحمت زیادی به خودت دادی) (1)

نقول: در این روایت معلوم نیست که علت اینکه حبیب بین مظاهر بینی اش را آب کشید چه بوده است شاید به سبب آن بوده است که مسجد چه بسا نجس می شد.

ص: 90


1- (1) وسائل الشیعه، باب 41 از ابواب طواف حدیث 2.

مضافا بر اینکه در این روایت فقط سخن از طهارت از خون است نه نجاسات دیگر مگر اینکه به الغاء خصوصیت آن را استنباط کنیم.

همچنین ما در مورد طواف می گوییم: اگر کسانی باشند که در طواف دچار شک و تردید شوند و مسأله بر آنها مبهم شود و طواف را رها کنند و از اول شروع کنند اشکالی ندارد. ذیل روایت فوق شاهد بر فتوای ماست.

الامر الثالث: بعضی از روایت بزنطی (که گفتیم روایت معارض است) جواب داده اند و گفتند این روایت مربوط به بعد از طواف است و او می گوید که بعد از طواف دیدم در لباسم خون است. در حالی که روایت یونس می گوید در حال طواف دیدم در لباسم خون است. از این رو با هم تعارضی ندارند.

نقول: این کلام صحیح نیست زیرا اگر روایت صورت نسیان را مطرح می کند ما بحثی نداریم زیرا بحث ما در صورت عمد است و اگر صورت عمد را متذکر می شود یعنی در حال طواف می دانستم نجس است از این رو باز اشکال تعارض مطرح می شود. بنابراین چاره ای جز همان که ما گفتیم نیست.

الامر الرابع: آیا روایت یونس متنجس را شامل می شود یا فقط مربوط به عین نجس است.

روایت یونس فقط عین نجس را شامل می شود زیرا او می گوید که من در لباسم خون دیدم. بله ممکن است از باب الغاء خصوصیت متنجس را هم به نجس ملحق است زیرا در ابواب مختلف این دو یک حکم دارند و این الغاء خصوصیت قطعی عرفی است.

ص: 91

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: آیا مستثنیات نماز در طواف ضرر دارد. خون کمتر از درهم، نجس بودن ما لا تتم الصلاه فیه مانند نجاست انگشتر، عرق چین و همچنین خون قروح و جروح همه در لباس و بدن مصلی ضرر نمی زند. آیا این سه مورد در بدن و لباس طواف گزار ضرر دارد؟

البته مخفی نماند که بحث در طواف عمره است نه در طواف زیارت و یا طواف نساء

اما خون کمتر از درهم: علماء غالبا این را در طواف استثناء نمی کنند و می گویند خون چه کم باشد و چه زیاد در حال طواف مضر است.

صاحب حدائق می فرماید: و ظاهر کلامهم انه لا فرق بین کون النجاسه مما یعفی عنه ام لا بل صرح الشیخ بذلک علی ما نقله فی المختلف فقال: لا فرق بین الدم و غیره سواء کان الدم دون الدرهم او ازید و بهذا التعمیم صرح ابن ادریس ایضا و هو ظاهر المحقق فی الشرایع و العلامه فی المنتهی

بعد اضافه می کند که ابن جنید طواف را مانند نماز می داند. (1)

دلیل مسأله: دلیل اصلی ما در این مسأله روایت یونس و در آن بین خون کم و زیاد فرقی نیست و اطلاق روایت هر نوع خونی را شامل می شود و مضر می داند.

اما ما لا تتم فی الصلاه: کمتر کسی متعرض این مسأله شده است. صاحب جواهر در عبارتی نیم خطی از آن رد می شود و آن را معفو عنه نمی داند. دلیل ما اطلاق روایت یونس است که می گفت: اصاب ثوبی دما. جوراب، عرق چنین، دستکش و غیره همه ثوب است. بله حدیث مزبور شامل انگشتر، عینک، کمربند و امثال آن که ثوب نیستند نمی شود. اینجا حتی از الغاء خصوصیت هم نمی شود استفاده کرد.

ص: 92


1- (2) حدائق، ج 16، 84.

نمی دانیم چرا امام قدس سره حتی نجاست انگشتر را مانع دانسته اند و فرموده اند: و ما لا تتم فی الصلاه حتی الخاتم.

شرطیت طهارت در بدن و لباس طواف گزار کتاب الحج

بحث اخلاقی: امام هادی علیه السلام می فرماید: الْمَقَادِیرُ تُرِیکَ مَا لَمْ یَخْطُرْ بِبَالِکَ (1)

یعنی مقدارات چیزهایی برای تو پیش می آورد که حتی تصور آن را هم نمی کردی.

اشاره به اینکه حوادثی در زندگی انسان رخ می دهد که گاه تلخ و کوبنده است و گاه موجب پیروزی می شود که انسان به ذهنش هم خطور نمی کرد. امام علیه السلام در واقع مسألۀ خوف و رجا را ترسیم می کند یعنی هم از خداوند بترس به سبب آن دسته از مقدرات که کوبنده است و هم امیدوار باش به سبب آن دسته از مقدرات که امید بخش می باشد.

در تاریخ می بینیم که اشخاصی مثلا مانند قارون بودند که متمول و طغیان گر بودند. مثلا هنگامی که به قارون می گفتند خداوند به تو مال داده است و باید از آن انفاق کنی او می گفت لیاقت و مدیریت من سبب شده است که این ثروت را به دست آورم: (قالَ إِنَّما أُوتیتُهُ عَلی عِلْمٍ عِنْدی ) (2)

ثروت او به حدی بود که ناآگاهان بنی اسرائیل می گفتند: (یا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِیَ قارُون ) (3)

ص: 93


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 369.
2- (2) قصص، آیه ی 78.
3- (3) قصص، آیه ی 79.

ولی مقدر شده بود که او و تمام گنج هایش به زمین فرو رود: (فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ) (1) زمین دهن گشود و قارون و ثروتش در آن دفن شدند. بعد جمعیت بنی اسرائیل که این را دیدند گفتند خدا را شکر که به جای او نبودیم.

همچنین در مورد قوم سبأ که در سورۀ سبأ به آن اشاره شده آمده است که آنها آب سد را مهار کردند و باغ و زمین های بسیاری را آباد کردند و ثروت و قصرهای بسیاری به دست آوردند. سپس آنها شروع بع طغیانگری و ناشکری کردند. چند موش صحرائی سد خاکی را سوراخ کردند و آب در آن روان شد و سوراخ ها وسیع تر شد و سد شکست و همه چیز را در هم کوبید.

در عصر و زمان ما هم فرعون مصر، رئیس لیبی و غیره با همۀ وسائلی که در اختیار داشتند همه از بین رفتند.

اینها برای آن است که انسان مغرور نشود. از آن طرف هم روزی ها و مقدراتی برای اولیاء الله مقدر شده است که به ذهن کسی خطور نمی کرد. مثلا موسی در دامان دشمنش پرورش می یابد. اسلام در آن سرزمین پیروز می شود و موارد بسیار دیگر.

موضوع: شرطیت طهارت در بدن و لباس طواف گزار

به فرع دوم در کلام امام قدس سره رسیدیم و گفتیم در طواف باید از خون کمتر از درهم نیز اجتناب کرد و حتی ما لا تتم الصلاه فیه باید در حال طواف پاک باشد.

ص: 94


1- (4) قصص، آیه ی 81.

اکنون به دم قروح و جروح می پردازیم که در نماز استثناء است. اگر لازم باشد انسان برای نماز خواندن هر دفعه بدن خود را تطهیر کند سخت است و از این رو این خون ها در نماز استثناء شده است. حال آیا در هنگام طواف هم استثناء می باشد؟

در باب طواف هم این مورد استثناء شده است.

صاحب جواهر در ج 6 ص 100 بحث قروح و جروح را در مورد نماز به شکل مفصل بیان کرده است و صاحب وسائل هم در ج 2، ابواب النجاسات، باب 22 هشت روایت در این مورد نقل می کند.

در آنجا دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل اول: بنا بر قاعده است و آن اینکه از باب عسر و حرج باید این خون معفو باشد. این قاعده همانطور که در باب صلاه جاری است در باب طواف هم جاری می باشد.

جالب اینکه در یکی از روایات باب 22 اشاره به قاعدۀ لا حرج شده است و امام علیه السلام می فرماید: فرد مزبور که دچار قروح و جروح شده است نمی تواند هر دفعه بدن و لباس خود را آب بکشد. در طواف هم نمی شود هر لحظه برای خونی شدن بدن و لباس، طواف را رها کرد و آب کشید و دوباره برگشت.

حتی از بعضی از روایات باب صلاه استفاده می شود که دامنۀ حکم از عسر و حرج وسیع تر است یعنی حتی درجایی که عسر و حرج هم پدید نمی آید شارع آن را اجازه داده است.

ص: 95

در روایت ابو بصیر می خوانیم: وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِی حَتَّی تَبْرَأَ (1) یعنی تا زخمم خوب نشود لباسم را نمی شویم. ممکن است خوب شدن زخم چند ماه طول بکشد و واضح است که در این مدت لا اقل انسان می تواند چند بار آب بکشد و به حرج هم نیفتد. ولی همین مقدار آب کشیدن هم لازم نیست.

بله این توسعه را نمی توانیم در باب طواف قائل شویم.

ان قلت: اگر لباس را بعد از دو سه روز آب بکشیم دوباره نجس می شود و آب کشیدن ما بی فایده است.

قلنا: در باب نجاست، جماعتی تقلیل نجاست را شرط دانسته اند. اگر بخش زیادی از لباس نجس است و یا دست راست و چپ من نجس است ولی می توانم بخشی از لباس و یا دست راست خود را آب بکشم. جمعی قائل شدند که باید تا آنجا که می تواند آن را آب کشید تا نجاست آن کمتر شود. به نظر ما تقلیل نجاست در حال نماز و طواف لازم است. تقلیل نجاست از باب قاعدۀ میسور لازم می باشد.

در باب 22 حدیث عجیبی نیز وارد شده است:

عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَکُونُ بِالرَّجُلِ فَیَنْفَجِرُ (سر باز کرد) وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَمْسَحُهُ وَ یَمْسَحُ یَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ (دستش را به دیوار یا زمین بکشد تا خشک شود) وَ لَا یَقْطَعِ الصَّلَاهَ (2)

ص: 96


1- (5) وسائل، ج 2، باب 22 از ابواب نجاسات، حدیث 1.
2- (6) وسائل، ج 2، باب 22 از ابواب نجاسات، حدیث آخر.

چیزی که عجیب است این است که اولا فرد در تنگی وقت نماز نمی خواند از این رو چرا نمازش را قطع نکند. ثانیا دستش را چرا به دمل بزند و نجس را تسری دهد و ثالثا چرا به دیوار یا زمین بکشد و آنجا ها را نجس کند؟

ما احتمال می دهیم این مال جایی است که فقط چرک از دمل خارج می شود و خون با آن مخلوط نیست. چرک نجس نیست و امام دستور نمی دهد که نماز را بشکند.

مسألۀ چهارم: لو علم بعد الطواف بنجاسه ثوبه او بدنه حاله (در حال طواف نجس بوده است) فالاصح صحه طوافه (زیرا طهارت شرط ذکری است نه شرط واقعی یعنی اگر فرد متذکر باشد طواف باطل است و الا نه) و لو شک فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صح. (البته در صورتی که حالت سابقه پاکی باشد) الا مع العلم بالنجاسه و الشک فی التطهیر. (زیرا استصحاب نجاست جاری می شود.)

ان شاء الله این مسأله را در جلسۀ بعد بررسی می کنیم.

شرطیت طهارت در طواف و شک در طهارت کتاب الحج

موضوع: شرطیت طهارت در طواف و شک در طهارت

بحث در شرطیت طهارت در طواف است. به مسأله ی چهارم رسیده ایم ولی از آنجا که نکته ای از مسأله ی سوم باقی مانده است به آن مسأله بر می گردیم و آن اینکه امام قدس سره در مسأله ی سوم دو احتیاط را متذکر می شود.

ص: 97

احتیاط اول که احتیاط وجوبی است این است که امام قدس سره می فرماید: و الاحوط تأخیر الطواف مع رجاء امکان التطهیر بلا حرج بشرط ان لا یضیق الوقت.

این فرع به همان مسأله ی جواز و عدم و جواز بدار راجع است یعنی کسانی که دارای عذر هستند آیا باید انتظار بکشند که آخر وقت برسد به این امید که عذرشان برطرف شود یا اینکه آنها در هر ساعت از وقت که دارای عذر هستند می توانند مطابق آن عذر عمل کنند. مثلا کسی در بدنش دم قروح و جروح است و احتمال می دهد که تا آخر وقت بتواند آن را برطرف کند آیا می تواند در اول وقت نماز را بخواند یا اینکه باید صبر کند.

امام قدس سره بنا بر احتیاط وجوبی قائل به لزوم صبر و عدم جواز بدار هستند.

ما گفتیم که بدار جایز است و ما دلیل بر لزوم تأخیر نداریم زیرا اطلاقات ادله جواز بدار را می رساند. مثلا وقتی در مورد تیمّم می خوانیم: التراب احد الطهورین. معنای آن این است که این روایت مطلق است و هر وقت که آب نبود می توانی تیمّم کنی.

مضافا بر اینکه در باب نماز، روایات بسیاری در مورد قروح و جروح داریم و در یکی از آنها هم نیامده است که اگر احتمال می دهی در آخر وقت عذرت بر طرف شود باید نماز را به تأخیر بیندازی. (ما این روایات را به طواف سرایت داردیم)

بنابراین به نظر ما رعایت احتیاط مزبور مستحب است نه واجب.

ص: 98

بعد امام قدس سره به سراغ احتیاط دوم می رود و می فرماید: کما ان الاحوط تطهیر اللباس او تعویضه مع الامکان.

ما می گوییم: مع الامکان به چه معنا است؟ آیا بدون عسر و حرج است یا مع العسر و الحرج.

اگر بدون عسر و حرج است واضح است که باید لباس را تعویض کند و احتیاطی در کار نیست و اگر با عسر و حرج است واضح است که نباید این کار را انجام داد و حتی مستحب هم نیست. از این رو ما معنای این احتیاط را متوجه نمی شویم.

امام قدس سره در مسأله ی چهارم می فرماید: لو علم بعد الطواف بنجاسه ثوبه او بدنه حاله فالاصح صحه طوافه و لو شک فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صح إلا مع العلم بالنجاسه و الشک فی التطهیر.

در این مسأله فرع اول مربوط به ما بعد الطواف می باشد و فرع دوم مربوط به ما قبل الطواف.

اما فرع اول: اگر بعد از طواف علم پیدا کند که در حال طواف بدن و لباسش نجس بوده است مطابق فتوای امام قدس سره علی الاصح طوافش صحیح است.

واضح است که در این حال قاعده ی فراغ جاری نمی شود زیرا قاعده ی فراغ مربوط به شک است نه صورت علم.

حکم این فرع منوط به این است که ما از ادله بتوانیم استنباط کنیم که طهارت شرط ذُکری است نه واقعی. اگر طهارت شرط واقعی باشد، طواف باطل می باشد.

ص: 99

دلیل اول برای صحت طواف حدیث رفع است: رفع عن امتی ما لا یعلمون می گوید: فرد مزبور نمی دانست که بدن و لباس طاهر نیست.

این بنا بر آن است که حدیث رفع علاوه بر احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را هم شامل شود.

دلیل دوم: مطابق حدیث یونس اگر کسی وسط طواف متوجه شود که لباسش از اول طواف نجس بوده است باید لباس را بشوید و ما بقی را تکمیل کند. این نشان می دهد که با آنکه لباس از اول نجس بود ولی شوط های قبلی صحیح بوده است. بنابراین اگر بعد از طواف هم متوجه شود از باب الغاء خصوصیت نباید به طوافش آسیب رسیده باشد.

گفته شده است که نمی توان ما نحن فیه را به حدیث یونس قیاس کرد زیرا در حدیث یونس نیمی از عملش را با لباس طاهر انجام داده است ولی در ما نحن فیه کل عمل با لباس غیر طاهر بوده است.

نقول: در شرطیت طهارت فرقی بین جزء و کل نیست. اگر طهارت شرط است در کل شرط است و اگر شرط نیست در کل آن شرط نیست. بنابراین اگر عدم طهارت در فرض فوق (که طواف گزار بی خبر است) در جزء مانعی ندارد در کل هم نباید مانعی داشته باشد.

دلیل سوم: اگر حدیث الطواف بالبیت صلاه را قبول کنیم می توان از آن استفاده کرد. زیرا اگر کسی بعد از نماز متوجه شود لباسش نجس بوده است نمازش صحیح می باشد از این رو در طواف هم همین را می گوییم.

ص: 100

صاحب حدائق می فرماید: ادله و اطلاقات ادله به هیچ عنوان جاهل را شامل نمی شود بلکه فقط عالم را در بر می گیرد. از این رو در ما نحن فیه که فرد جاهل بوده است به هیچ عنوان مشمول ادله ی شرطیت طهارت نیست زیرا جاهل قابل خطاب نیست.

نقول: این کلام صحیح نیست زیرا در سراسر فقه قاعده ای کلیه داریم و آن اینکه احکام منهای علم و جهل روی موضوعات رفته است. مثلا اینکه کر پاک است و پاک کننده و یا خون نجس است همه روی کر واقعی و خون واقعی رفته است و نظر به علم و جهل افراد ندارد.

اگر کلام صاحب حدائق صحیح باشد باید هر جا که فرد جاهل است مشمول حکم نباشد و حال آنکه چنین نیست.

اما فرع دوم که مربوط به قبل از طواف است:

این فرع سه حالت دارد:

حالت سابقه نجاست است: در این حال اگر قبل از طواف شک کنیم که بدن و لباسی را که نجس است تطهیر کردیم یا نه باید استصحاب نجاست جاری کنیم و طواف با آن بدن و لباس جاری نیست.

حالت سابقه طهارت است: در این حال هنگام شک نباید اعتنا کنیم زیرا استصحاب طهارت جاری می شود.

حالت سابقه نامعلوم است: در این حالت اصاله الطهاره که اصل موضوعی است جاری می شود. شارع که فرموده است: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در واقع به ما اجازه داده است که با آن بدن و لباس وارد طواف شویم.

ص: 101

اصاله الاشتغال، اصلی حکمی است ولی در این مورد جاری نمی شود زیرا قبل از آن اصل موضوعی فوق جاری می شود و با مشخص شدن و محرز شدن موضوع، دیگر نوبت به حکم نمی رسد. این در واقع مانند اجرای اصل سببی و مسببی است که وقتی اصل سببی جاری می شود دیگر نوبت به اصل مسببی نمی رسد. در ما نحن فیه هم وقتی اصاله الطهاره می گوید لباس پاک است دیگر نوبت به شک و اجرای قاعده ی اشتغال نمی رسد.

شرطیت طهارت بدن و لباس در طواف کتاب الحج

موضوع: شرطیت طهارت بدن و لباس در طواف

بحث در شرطیت طهارت بدن و لباس در طواف است.

امام قدس سره در مسأله ی پنجم می فرماید: لو عرضته نجاسه فی اثناء الطواف (یا بدنش خون آمد و یا به نجاست دیگری برخورد کرد) اتمه بعد التطهیر و صح (طواف را رها می کند و بدن و لباس را تطهیر می کند و طواف را ادامه می دهد.)

دلیل مسأله:

دلیل اول: مقتضای قاعده این است که او شرطیت را رعایت کرده است. تا قبل از نجاست او واجد شرطیت طهارت بود و طوافش صحیح بود. وقتی هم که نجس شد طواف را رها می کند و آب می کشد. در طواف، موالات شرط نیست و او به راحتی می تواند طواف را رها کند و بعد از آب کشیدن ادامه ی آن را انجام دهد. بنابراین مطابق قاعده مشکلی نباید برای طواف او ایجاد شود.

ص: 102

دلیل دوم: در حدیث نبوی مشهور خواندیم: الطواف بالبیت صلاه. در بین نماز هم اگر کسی بدنش و یا لباسش به سببی نجس شود اگر نزدیک به آب کر باشد می تواند آب بکشد و نمازش صحیح است. بله در نماز موالات شرط است و باید به گونه ای باشد که آب کشیدن به موالات ضرر نزند. وقتی در نماز چنین است در طواف هم انجام این کار جایز می باشد خصوصا که موالات در طواف شرط نیست.

بله ما در کلیت حدیث مزبور اشکال کردیم با این حال لا اقل این دلیل می تواند مؤید خوبی باشد.

دلیل سوم: در حدیث یونس خواندیم اگر پیش از طواف لباست نجس باشد و در وسط طواف متوجه شوی لباس را آب بکش و طواف را ادامه بده. بنابراین به طریق اولی اگر بدن و لباس از اول طاهر باشد و در وسط نجس شود باید بتوان آب کشید و بعد طواف را ادامه داد.

بعد امام قدس سره در فرع دوم مسأله ی پنجم می فرماید: و کذا لو رئی نجاسه و احتمل عروضها فی الحال (شاید از اول بوده است و شاید هم الآن عارض شده باشد)

هر آنچه در فرع قبل گفتیم در اینجا هم جاری است. مثلا روایت یونس می گوید: اگر وسط طواف عالم باشد که از اول نجس بوده و متوجه نشده است طوافش صحیح است بنابراین به طریق اولی اگر احتمال دهد از اول نجس شده است طوافش صحیح می باشد.

بعد ایشان در فرع سوم می فرماید: و لو علمت انها کانت من اول الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهیر ثم الاعاده سیما اذا طال زمان التطهیر (و شک کنیم موالات به هم خورده است) فالاحوط حینئذ الاتیان بصلاه الطواف بعد الاتمام ثم اعاده الطواف و الصلاه (یعنی طواف اول را تمام می کند و نماز طواف را می خواند و بعد دوباره طواف و نماز طواف را اعاده می کند.)

ص: 103

نقول: در زمان ما که ایام حج بسیار شلوغ می شود انجام این احتیاط موجب ابتلاء به عسر و حرج می شود. مگر اینکه در زمان عمره و آن هم زمانی که خلوت است انجام شود.

مضافا بر اینکه ظاهرا امام قدس سره حدیث یونس را قبول ندارد. زیرا این فرع عین مفاد حدیث یونس می باشد یا حدیث یونس را حمل می کند به جایی که در لباس در وسط طواف نجس شده باشد در حالی که مفاد حدیث یونس چنین نیست.

در حدیث یونس می خوانیم: یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَیْتُ فِی ثَوْبِی شَیْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَی طَوَافِکَ (1) در حدیث فوق نمی توان به اطلاق (رَأَیْتُ فِی ثَوْبِی شَیْئاً مِنْ دَمٍ) تمسک کرد و گفت این هم حالت نجس شدن در اثناء طواف را شامل می شود و هم حالت نجاستی که از قبل بوده و او در وسط طواف متوجه آن شده است زیرا اطلاق در کلام راوی است نه در کلام امام قدس سره. در این جا باید گفت: ترک الاستفصال فی حکایه الحال تدل علی العموم فی المقال. به این معنا که وقتی امام علیه السلام از او نمی پرسد که هنگامی که نجاست را دیدی، آیا مربوط به قبل از طواف بود یا در اثناء طواف عارض شده بود، این عدم سؤال دلالت می کند که روایت عام است و در هر دو حال حکم همان است که بیان شده است.

ص: 104


1- (1) وسائل، ابواب طواف، باب 52، حدیث 1.

به هر حال ما حدیث یونس را قبول داریم و مطابق آن فتوا می دهیم و می گوییم: لازم نیست قائل به احتیاط شد.

بعد امام قدس سره در خاتمه می فرماید: و لا فرق بین ذلک الاحتیاط بین اتمام الشوط الرابع و عدمه.

علت آن این است که شوط رابع مربوط به مسأله ی طهارت از حدث است نه طهارت از خبث.

مسأله ی ششم: لو نسی الطهاره و تذکر بعد الطواف او فی اثنائه فالاحوط العاده

این مسأله در مورد نسیان است و آن اینکه بدن و لباس فرد نجس بوده است و او فراموش کرده است و در اثناء یا بعد از طواف یادش آمده است. در مورد نماز به دلیل روایت خاص باید آن را اعاده کرد. امام در مورد طواف هم احتیاط به لزوم اعاده می کند.

اقوال علماء:

این مسأله در میان علماء باز تاب وسیعی ندارد. صاحب جواهر در سخنی کوتاه حق مطلب را ادا کرده می فرماید: بل مقتضی اطلاق حدیث یونس عدم الفرق بین ما لو علم بالنجاسه قبل الشروع فیه (طواف) ثم نسیها او لا (یعنی فرد جاهل باشد) ضاق الوقت او لا مؤیدا برفع النسیان من الامه(در حدیث رفع) و باصاله البرائه. (1)

صاحب جواهر سه دلیل اقامه می کند که عبارتند از: حدیث یونس، حدیث رفع و اصاله البرائه.

نقول: اما به نظر ما حدیث یونس صورت جهل را شامل می شود نه صورت نسیان را زیرا عبارت یونس که می گوید: (رَأَیْتُ فِی ثَوْبِی شَیْئاً مِنْ دَمٍ) به این معنا است که در وسط طواف متوجه شدم نه اینکه قبل از طواف رویت بوده و بعد فراموش شده است. هکذا امام علیه السلام می فرماید: (قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ) یعنی موضع نجاست را علامت بگذار و خارج شو.

ص: 105


1- (2) جواهر الکلام، ج 19، ص 321.

ان شاء الله بقی ادله رادر جلسه ی بعد بررسی می کنیم.

نسیان طهارت در طواف و شرطیت اختتان کتاب الحج

نکته ای پیرامون امام جواد علیه السلام: وجود امام جواد علیه السلام معجزه بود. رسیدن ایشان به امامت در آن سن کم، و آگاهی به حلال و حرام و احکام الهی و برنامه ی عجیب ایشان در مناظره با مخالفین اعجازی از جانب خداوند بود.

ما نیز باید سعی کنیم که به مسائل فقهی احاطه داشته باشیم و آماده ی مناظره با مخالفین باشیم.

موضوع: نسیان طهارت در طواف و شرطیت اختتان

بحث در مسأله ی ششم بود و آن اینکه طواف کننده بعد از طواف متوجه شد که یادش رفت بدن و لباس خود را تطهیر کند و طواف را با بدن و لباس نجس به جا آورده است. امام قدس سره احتیاط در اعاده کرده است. گفتیم عده از جمله صاحب جواهر حکم به صحت کرده است و چند دلیل بر آن اقامه کرده است.

دلیل اول ایشان روایت یونس است که ایشان قائل بود ناسی را هم شامل می شود که گفتیم روایت مزبور جاهل را شامل می شود نه ناسی را.

دلیل دوم ایشان حدیث رفع بود و ما گفتیم تمسک به آن در ما نحن فیه مانعی ندارد زیرا رفع عن امتی الخطا و النسیان ما نحن فیه را شامل می شود و ما قائل هستیم که حدیث رفع علاوه بر احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را نیز رفع می کند.

ص: 106

دلیل سوم ایشان اصاله البرائه است.

به نظر ما در بدو نظر تصور می شود که اصل اشتغال است زیرا اشتغال یقینی به طواف اقتضای برائت یقینه از طواف دارد و با نسیان، یقین به برائت حاصل نمی شود.

اللّهم الا ان یقال: دلیل بر شرطیت طهارت در لباس و بدن حدیث یونس است و ما ورای آن اطلاق و یا عمومی بر مسأله وجود ندارد تا به آن تمسک کنیم. حدیث یونس هم صورت جهل به نجاست را شامل می شود و کاری به نسیان ندارد. بنابراین در اصل شرطیت طهارت در حال نسیان شک می کنیم در نتیجه اصاله البرائه جاری می شود.

خلاصه اینکه برائتی که صاحب جواهر ادعا می کند صحیح است.

اما حدیث موازنه ی طواف با صلات. اگر کسی نسیان کند که بدن و لباسش در نماز نجس بوده است و با آن حال نماز بخواند باید نماز را اعاده کند. از این رو چون (الطواف بالبیت صلاه) باید طواف هم در صورت فوق باطل باشد.

در این استدلال دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول: اصل حدیث محل تردید است و ما به عنوان مؤید آن را ذکر کردیم نه دلیل.

اشکال دوم: حدیث موازنه بیان نمی کند که طواف در همه چیز مانند صلات است بلکه در کلیاتی مانند شرط اصل طهارت، نیّت و مانند آن مانند صلات است ولی در جزئیات نه.

بله حدیث موازنه اطلاق دارد ولی این اطلاق در حدی است که کلیات را شامل شود نه جزئیات را و حتی اگر شک در اطلاق در جزئیات داشته باشیم همین شک موجب می شود که در جزئیات اطلاقی نداشته باشد.

ص: 107

به هر حال ما قائل به برائت هستیم ولی امام قدس سره احتیاط کرده است زیرا روایت یونس را قبول نداشته است. شاید ایشان به سبب اختلاف اقوال به سراغ احتیاط رفته است ولی به نظر ما احتیاط در این زمان در ترک احتیاط و عدم به زحمت انداختن مردم می باشد.

آخر اینکه هرچند روایت یونس در خصوص دم است ولی از آنجا که بین نجاسات فرقی نیست ما با الغاء خصوصیت حکم مزبور در روایت را به سایر نجاسات تسری می دهیم.

اما شرط چهارم از شرایط طواف: مختون بودن

امام قدس سره می فرماید: (فرع اول) الرابع ان یکون مختونا و هو شرط فی الرجال لا النساء (فرع دوم:) و الاحوط مراعاته فی الاطفال فلو احرم الطفل الاغلف (ختنه نشده) بامر ولیه (در طفل ممیز) او احرمه ولیه (در طفل غیر ممیز) صح احرامه و لم یصح طوافه علی الاحوط (احتیاط امام قدس سره برای این است که شرطیت مختون بودن در طفل شفاف نیست) فلو احرم باحرام الحج حرم علیه النساء علی الاحوط و تحل بطواف النساء مختونا (ختنه اش می کنند و بعد طواف نساء می کند) او الاستنابه له بالطواف بعد الاختتان (اگر قبل از اختتان از طرف او نائب بگیرند نیابت باطل است.) (فرع سوم:) و لو تولد الطفل مختونا صح طوافه

ختنه شده بودن در نماز و روزه شرط نیست ولی در طواف شرط است.

در مورد زنان مختون بودن قابل تصور است. در زنان زائده ای وجود دارد که در روایات هم به آن اشاره شده است که بخشی از آن را قطع می کنند. البته ما در ختنه کردن زنان اشکال می کنیم.

ص: 108

ما قبل از ورود به بحث در مورد اصل ختان در شریعت بحث می کنیم: این بحث در جواهر ج 31 در احکام الاولاد ص 260 به شکل مفصلی مطرح شده است.

ختان بالاجماع بلکه بالضروره من المذهب و حتی بالضروره من الدین واجب است. صاحب جواهر در ص 261 می فرماید: و هو واجب علی کل مسلم بالاجماع بالضروره من المذهب و الدین التی استغنت بذلک عن تضافر النصوص کغیرها من الضروریات و فی حدیث السکونی (1) : انه اذا اسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانین

در بسیاری از احادیث آمده است که ختنه کردن سنت است. نباشد اشتباه کرد که این به معنای استحباب نیست بلکه به این معنا است که حکم به وجوب ختنه در قرآن نیست بلکه در روایات و از زبان پیامبر اکرم (ص) صادر شده است. از این رو در روایتی آمده است که علی بن موسی الرضا علیه السلام واجبات اسلام را برای مأمون نوشت و در آن آمده است: الختان سنه واجبه (2) .

مختون بودن کتاب الحج

بحث اخلاقی: به مناسبت اینکه بر اساس بعضی از روایات، امروز که روز اول ماه ذی الحجه است سالروز ازدواج مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام با فاطمه ی زهرا سلام الله علیها می باشد، به بحثی پیرامون ازدواج در اسلام می پردازیم.

ازواج مسأله ای است که هم بسیار ساده است و هم بسیار پیچیده. این بستگی دارد که چگونه به آن نگاه کنیم. قرآن مجید سه جمله در مورد ازدواج بیان کرده است:

ص: 109


1- (1) وسائل، باب 55 از احکام اولاد، حدیث 1.
2- (2) وسائل، باب 52 از احکام اولاد، حدیث 9.

اول اینکه ازدواج را مایه ی آرامش دانسته است: (وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْه) (1)

ظاهرا این آیه منحصر به آرامش فردی نیست بلکه آرامش جمعی را هم شامل می شود یعنی کل جامعه با ازدواج مناسب به آرامش می رسد و مشکلات و اختلافتش کم می شود.

دوم اینکه می فرماید: (هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن ) (2) لباس دو کار عمده می کند: هم انسان را از آسیب ها حفظ می کند و هم مایه ی زینت و آبرو است. داشتن همسر مناسب هم هر دو کار را انجام می دهد.

سوم اینکه می فرماید: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیم ) (3)

در این آیه، ازدواج، به صورت یک فریضه ی جمعی شمرده شده است و مخاطب این آیه همه ی امت هستند. همه از مردم گرفته تا دولت باید دست به دست هم دهند تا مشکل ازدواج جوانان حل شود.

اما چرا چنین مسأله ی طبیعی و سنت الهی به یک معضل عجیب اجتماعی تبدیل شده است؟

علت آن پیرایه هایی است که به ازدواج بسته شده است که عمده ی آنها سه چیز است: وجود مهریه ها، جهیزیه ها و مراسم سنگین ازدواج.

در هیچ مورد نبوده است که مهریه ی سنگین اسباب خوشبختی شده باشد. همچنین جهیزیه های سنگین و مراسم ازدواج پرخرج.

ص: 110


1- (1) سوره ی روم، آیه ی 21.
2- (2) سوره ی بقره، آیه ی 187.
3- (3) سوره ی نور، آیه ی 32.

اگر ما الگو پذیر باشیم و از امیر مؤمنان علیه السلام و فاطمه ی زهرا سلام الله علیها الگو بگیریم باید این قید و بندها را از ازدواج بر داریم. تنها چیزی که در میان وسائل او فروخته شد زره حضرت بود که حدود پانصد درهم آن را فروخت که به نرخ بالای امروز به چیزی حدود دو میلیون و نیم بالغ می شود. از همین مبلغ بود که کل مهریه، جهیزیه و مراسم ازدواج تأمین شد.

امروزه مردمی که درگیر خرج های کلان می شوند دچار یک مشکل روانی هستند. اگر مردم در ذات خودشان احساس شخصیت کنند و بدانند انسان هستند، باسواد، عاقل، مسلمان و با ایمان هستند و ارزشمند هستند دیگر شخصیت خود را در طلا و مهریه ی بالا و خرج های بسیار نمی بینند. ولی اگر کسی در خودش احساس کمبود داشته باشد سعی می کند از این طرق کمبود خود را جبران کند و حال آنکه آن کمبود از این طریق جبران نمی شود.

شخصیت انسان به حدی بالا است که خداوند می فرماید: (وَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعا) (1) آسمان و زمین در تسخیر انسان است ولی گاه فردی می خواهد با اندکی طلا و مال به شخصیت برسد.

در قرآن مجید نمونه هایی از ازدواج ذکر شده است. مثلا ازدواجی که حضرت موسی با دختر شعیب کرد و نمونه های دیگر همه ساده و بی پیرایه بود.

مشکل دیگر این است که سن ازدواج بالا رفته است و این به سبب تحصیلات و بعضا دسترسی بعضی به طرق نامشروع می باشد. وقتی فرد در سن بالا ازدواج می کند تولید موالید هم کاهش می یابد. اطباء می گویند بالاترین سن برای فرزند به دنیا آوردن برای زنان سن 35 سالگی است. وقتی سن ازدواج بالا می رود دوره ی فرزند خوب به دست آوردن از دست می رود. این موجب می شود که جمعیت رو به افول می رود و جمعیت به پیری می گراید زیرا جوان، در بافت جامعه کم می شود و بزرگسالان در آنها کم می شود. از طرفی داشتند فرزند بیشتر موجب برکات بیشتر شکوفایی جامعه، پیشرفت انقلاب و اسلام و نجات در روز قیامت می شود.

ص: 111


1- (4) سوره ی جاثیه، آیه ی 13.

از طرفی هر چه سن ازدواج بالاتر شود توقعات افراد بیشتر می شود. هنگامی که انسان کم سن باشد، آنها زیاد از توقعات زندگی سر در نمی آورند و ازدواج آنها ساده تر و بی پیرایه تر است.

موضوع: مختون بودن.

بحث در چهارمین شرط طواف است که مسأله ی ختنه کردن برای مردها می باشد.

از نظر علمای شیعه مسلم و جزء ضروری مذهب است یعنی همه ی شیعیان به آن معتقد هستند (هرچند صاحب جواهر آن را جزء ضروری دین می داند یعنی کل مسلمانان به آن اعتقاد دانند که اگر کسی به آن اعتقاد نداشته باشد مسلمان نیست. البته به نظر ما این مسأله جزء ضروری دین نیست) که مرد اگر مختون نباشد طوافش باطل است.

به هر حال گفتیم که اصل مسأله ی ختان (جدای از طواف) از مسلمات است و اما اقوال عامه:

قول اول: جمعی می گویند: ختان در حق رجال سنت است ولی واجب نیست (و در مورد زنان هم به طریق اولی واجب نیست.)

در موسوعه ی فقهیه ی کویتیه (1) آمده است که حنفیه و مالکیه به آن قائل شدند و یک روایت شاذ از شافعیه و احمد حنبل هست که ختان واجب نیست ولی جزء فطرت و از شعائر اسلام می باشد. بعد مثال می زنند: فلو اجتمع اهل بلده علی ترکها حاربه الامام کما لو ترکوا الاذان. (اگر اهل شهری، اجماع کنند که فرزندانشان را مختون نکنند. امام می توانند با آنها اعلان جنگ کنند مانند اینکه اگر اهل شهری، اذان را که مستحب است ترک کنند.)

ص: 112


1- (5) موسوعیه ی فقهیه ی کویتیه، ج 19، ص 26

نکته: مخفی نماند که به نظر ما هم اگر مستحبی بالاجماع ترک شود حکومت اسلامی می تواند با آنها مقابله کند مانند اینکه اهل شهر بالاجماع قنوت را در نماز ترک کنند.

قول دوم: ذهب الشافعیه و الحنابله و بعض المالکیه الی ان الختان واجب علی الرجال و النساء.

قول سوم: ابن قدامه در مغنی قائل است که ختان بر مردان واجب و بر زنان واجب نیست و مکرمه ای برای آنها به حساب می آید.

ما در استفتائات جدیده بحث کردیم که استحباب ختان در زنان محل سؤال است و علی فرض استحباب نباید تمام آن قسمت زائده را قطع کنند بلکه در روایت است که کمی از سر آن را قطع کنند.

به هر حال اهل سنت برای مدعای خود به دلائل سستی تمسک کرده اند مثلا برای عدم وجوب ختان بر زنان، آن عضو را به ناخن قیاس کرده اند و گفته اند که همان طور که انسان ناخن را می گیرد و از بدن دور می کند آن هم مانند آن است.

عجیب این است که حتی اگر قیاس جایز باشد آیا تا این حد می تواند جایز باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد شرطیت ختان در طواف را مطرح می کنیم و خواهیم گفت که این مسأله اجماعی است و یا کالاجماع می باشد و فقط ابن ادریس مخالفت کرده است و صاحب جواهر می فرماید: مخالفت ایشان هم شفاف نیست.

البته صاحب مستند هم در وجوب شرطی ختان تردید می کند و می فرماید: روایات به ختان در طواف امر می کند و امر دلالت بر وجوب تکلیفی دارد نه وجوب شرطی.

ص: 113

خواهیم گفت که به نظر ما تمام اوامر که در شرایط و موانع وارد شده است ظاهر در حکم وضعی است.

شرطیت ختان در طواف کتاب الحج

موضوع: شرطیت ختان در طواف

بحث در مسأله ی شرطیت ختان در طواف برای مردان است.

امام قدس سره در این مورد می فرماید: مختون بودن شرط صحت طواف است و طواف بدون آن باطل می شود.

بعد ایشان به سراغ فرع دوم می رود و آن اینکه آیا ختان در صبی شرط است یا اینکه این کار فقط در بالغین شرط است. ایشان احتیاط کرده قائل شدند در صبی هم (چه ممیز باشد یا نه) باید علی الاحتیاط مختون باشد. لازمه ی این احتیاط این است که اگر رعایت نکرد، صبی نمی تواند ازدواج کند مگر اینکه مختون شود و بعد از آن یا خودش طواف را به جا آورد و یا کسی از طرف او بعد از مختون شدن او، نائب شود.

بعد ایشان در فرع سوم می فرماید: اگر کسی به شکل مختون متولد شود شکی نیست که دیگر لازم نیست ختنه شود و با همان حال می تواند طواف کند.

بله اگر کسی مختون متولد شود و بعد بر اثر نمو عضو، آن محل با غلفه پوشیده شود او نیز باید مختون شود.

اما در مورد اشتراط ختان در طواف:

صاحب ریاض می فرماید: و الختان فی الرجل وفاقا للاکثر بل لم یر فی المنتهی خلافا فیه و عن الحلبی انه شرط باجماع آل محمد (ص) خلافا للحلی فظاهره التوقف. (1)

ص: 114


1- (1) ریاض، ج 7، 7.

صاحب مستند بعد از اینکه ختان را برای مردان شرط می داند می فرماید: عند الاکثر کما صرح به جمع ممن تأخر و ظاهر المنتهی الاتفاق علیه فان ثبت ذلک و الا ففی اثبات وجوبه و اشتراطه من الاخبار اشکال. (1)

علت اشکال ایشان این است که می فرماید: ظاهر اخبار امر است و امر دلالت بر وجوب تکلیفی می کند نه وجوب شرطی.

ولی ما قائل هستیم تمامی اوامر و نواهی در ابواب شرایط و اجزاء و موانع دلالت بر شرطیت و جزئیت دارد به این معنا که ظهور اوامر و نواهی در ابواب شرایط، اجزاء و موانع از تکلیفی به ظهور وضعی تبدیل می شود. مبنای ما امروزه در میان علماء مسلم است. بله سابقا که علم اصول چنین پیشرفت نکرده بود بعضا معتقد به همانی بودند که صاحب مستند معتقد است ولی به برکت شیخ انصاری و امثال او امروزه چنین مبنایی پذیرفته نیست و آن اوامر و نواهی حمل بر وضعی می شوند یعنی نهی از طواف در حالت عدم اختتان به معنای بطلان طواف است نه حرمت تکلیفی.

صاحب حدائق نیز مسأله را مسلم فرض کرده و می فرماید: اذا کان ذکرا ان یکون مختونا و هو مقطوع به فی کلام الاصحاب و موضع وفاق کما یظهر من المنتهی و نقل عن ابن ادریس انه توقف فی هذا الحکم و هو ضعیف و ان کان جیدا علی اصوله غیر الاصیله. (یعنی فتوای او بنا بر اصول ابن ادریس صحیح است ولی ما آن اصول را صحیح نمی دانیم) (2)

ص: 115


1- (2) مستند، ج 12، ص 55.
2- (3) حدائق، ج 16، ص 89.

صاحب جواهر نسبت به مخالفت ابن ادریس تردید می کند و می فرماید: لم نتحقق مخالفه الحلی (1)

نقول: با این وضع جماعتی از علماء در بیان شروط طواف بحثی از ختان را مطرح نکرده اند. آیا این دلیل بر توقف و مخالفت با این شرط است یا اینکه عدم ذکر آن از باب مسلم بودن شرطیت آن است؟

اگر از باب مسلم بودن باشد پس چرا طهارت و امثال آن را ذکر کرده اند. این در حالی است که علماء در مقام بیان بودند ولی با این وضع سخنی از ختان مطرح نکرده اند. هرچند مشهور به شرطیت ختان فتوا داده اند ولی از نظر اقوال، مسأله اختلافی است.

به هر حال اجماع در مسأله مشکلی را حل نمی کند زیرا اگر اجماعی هم در کار بود مدرکی بود و به کار نمی آمد. از این رو باید به سراغ روایات و سایر ادله برویم.

دلالت روایات:

در ابواب مقدمات طواف باب 33

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَهُ (2)

این روایت صحیحه است.

بعضی به اطلاق این روایت تمسک کرده اند و گفته اند (الاغلف) صبی را هم شامل می شود. ولی به نظر ما چون الاغلف در مقابل مرأه است دیگر اطلاق ندارد و این مقابله قرینه می شود که مراد از اغلف رجل باشد نه کودک.

ص: 116


1- (4) جواهر، ج19، ص 274.
2- (5) وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 1.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فَیُرِیدُ أَنْ یَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ یَحُجُّ أَمْ یَخْتَتِنُ قَالَ لَا یَحُجُّ حَتَّی یَخْتَتِنَ (1)

این روایت به سبب ابراهیم بن میمون که منحصر در یک فرد است و مجهول می باشد ضعیف است.

البته اختتان شرط طواف است نه شرط کل حج ولی در این روایت به سبب شرطیت جزء، در مورد کل حج استعمال شده است.

بعد این نکته را می گوییم: که اگر فرصت برای اختتان نباشد یا اینکه اختتان ضرر قابل توجهی برای او داشته باشد مثلا اگر غلفه را بردارند دیگر خونش بند نمی آید و مانند آن آیا باید به سال بعد موکول کند و یا اینکه نائب بگیرد و یا اینکه طوافش جایز است. امام قدس سره این مسأله را مطرح نکرده است و حال آنکه محل ابتلاء است و باید بحث شود.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَهُ غَیْرَ الْمَخْفُوضَهِ (غیر مختونه) فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا یَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ (2)

این روایت صحیحه است.

در این روایت هم از کلمه ی (الرجل) استفاده شده است که به ظاهر صبی را شامل نمی شود مگر اینکه مطلق مذکر مراد باشد.

ص: 117


1- (6) وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 2.
2- (7) وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 3.

بعد صاحب وسائل در سند دیگر اضافه می کند: وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

از این سند استفاده می شود که دو راوی مستقلا این روایت را از امام علیه السلام نقل کرده اند که عبارتند از حریز و ابراهیم بن عمر.

علاوه بر حریز، ابراهیم بن عمر هم از اجلاء اصحاب است و نجاشی در مورد او می گوید: هو شیخ من اصحابنا ثقه. علامه هم این عبارت را از نجاشی نقل می کند که علامت آن است که عبارت نجاشی را قبول دارد.

او امام باقر، صادق، و کاظم علیهم السلام را درک کرده است.

با این حال ابن غضائری در مورد او می گوید: ضعیف جدا. ولی می دانیم تضعیفات او به سبب اینکه سخت گیر بوده است زیاد مورد عنایت نیست.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ وَ لَمْ یَکُنِ اخْتَتَنَ أَ یَحُجُّ قَبْلَ أَنْ یَخْتَتِنَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَبْدَأُ بِالسُّنَّهِ (1)

سند قرب الاسناد محل بحث است.

بنابراین اصل مسأله از نظر اقوال در مورد رجال مسلم است.

ص: 118


1- (8) وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 4.

شرطیت اختتان در طواف کتاب الحج

موضوع: شرطیت اختتان در طواف

بحث در اختتان در طواف است و اینکه مرد حتما باید هنگام طواف ختنه شده باشد و الا طوافش باطل است.

امروز به سراغ فرع دوم می رویم که در مورد اطفال است. آیا اطفال هم باید مختون باشند و اگر نباشند طواف آنها باطل است.

اقوال علماء:

در این مورد سه قول است که البته بیشتر در میان متأخرین مطرح بوده است و قدماء کمتر به آن پرداخته اند.

قول اول: فرقی بین اطفال و غیر اطفال نیست و همه باید مختون باشند. اختتان مطلقا شرط است چه در کبیر و صغیر و چه در طفل ممیز و غیر ممیز. این قول مختار صاحب مدارک است. (1)

قول دوم: قول به عدم اعتبار در صبی مطلقا چه ممیز باشد و چه غیر ممیز. صاحب جواهر این قول را از محقق استظهار می کند. کأنه او روی کلمه ی رجل تکیه کرده است که ظاهر آن این است که صبی را شامل نشود. شهید ثانی در مسالک نیز همین قول را اختیار کرده است. (2)

قول سوم: تفصیل بین ممیز و غیر ممیز به این گونه که اختتان در ممیز شرط است ولی در غیر ممیز شرط نیست. آیه الله خوئی در کتاب معتمد این قول را اختیار کرده است.

دلیل قول اول: کسانی که قائل هستند مختون بودن مطلقا معتبر است می گویند: اطلاق اخبار این اقتضاء را دارد.

ص: 119


1- (1) مدارک، ج 8، ص 118.
2- (2) مسالک، ج 2، ص 329.

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْت ِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَهُ (1) الاغلف کسی است که غلفه دارد و مختون نیست. این لفظ عام است و رجل و صبی را شامل می شود.

باید توجه داشت که اغلف در مقابل مرأه قرار گرفته است و این قرینه موجب می شود که اغلف منحصر به رجل باشد. در اصول در کتاب عام و خاص خواندیم که اگر چیزی حتی اگر احتمال قرینیت داشته باشد جلوی عموم عام را می گیرد. زیرا عموم عام موقعی منعقد می شود که نه قرینه و نه ما یحتمل القرینیه در کار نباشد.

بنابراین اگر بگویید قرینیت مرأه مسلم نیست می گوییم: بالاخره یحتمل القرینه هست و همین مقدار کافی است.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَهُ غَیْرَ الْمَخْفُوضَهِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا یَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ (2) استدلال به این روایت مانند سابق است.

خلاصه اینکه همه ی روایات ما نسبت به صبی ساکت است. به این بیان که یا رجل در آن ذکر شده است که به معنای مرد است و یا اینکه به قرینه ی مرأه منحصر به خصوص مرد می باشد.

ص: 120


1- (3) وسائل، باب 33 از ابواب مقدمات الطواف حدیث 1.
2- (4) وسائل، باب 33 از ابواب مقدمات الطواف حدیث 3.

معنای رجل (و سایر موضوعاتی که حقیقت شرعیه نیستند) از عرف گرفته می شود و عرف هم معنای رجل را عام نمی داند که حتی صبی را شامل شود.

دلیل قول سوم: تفصیل بین ممیز و غیر ممیز

آیه الله خوئی در بیان دلیل می فرماید: خطاب در طواف ممیز به خودش است و به خود او می گویند که باید طواف کنی از این رو اختتان هم متوجه خودش می شود و او نباید اغلف باشد ولی اگر غیر ممیز باشد خطاب، متوجه ولی اوست. ولی یا قصد نیابت می کند و یا قصد اطافه می کند.

به بیان دیگر اگر صبی ممیز باشد سخن از یطوف است (و او می تواند مخاطب روایات باشد ممیز هر چند مکلف نیست ولی شرطیت طواف در مورد او اجرا می شود.) ولی اگر غیر ممیز باشد سخن از اطافه است و روایات این فرض را شامل نمی شود. اگر هم طواف دادن صبی از باب نیابت باشد، به طریق اولی روایات ناظر به این مورد نمی باشد.

نقول: انصاف این است که ایشان هم در صدد است از عمومات استفاده کند ولی ما گفتیم که عامی در کار نیست که هم رجل را شامل شود و هم صبی را. از این رو اصلا نوبت به ممیز و غیر ممیز نمی رسد.

بنابراین ما قول دوم را انتخاب می کنیم و می گوییم در صبی، اختتان شرط نیست. شک هم اگر کنیم اصل برائت جاری می کنیم. برائت هم در احکام وضعیه جاری می شود و هم تکلیفیه و هم در شک جزئیت و شرطیت.

ص: 121

در اینجا مؤیداتی را هم می توان اضافه کرد.

از جمله اینکه بچه ها را به حج می آوردند و در میان آنها ممیز و غیر ممیز و اطفال هم بودند. اینگونه نبوده است که همه ی بچه های پسر را در روز هفتم ختنه کنند از این رو چه بسا در میان آنها غیر مختون هم بوده است ولی با این حال در هیچ روایتی به آن اشاره نشده است. وقتی این عمل محل ابتلاء بوده است لا اقل می بایست در یک روایت به آن اشاره می شد.

مؤید دیگر نیز این است که کسانی که از مهاجرین و انصار تازه مسلمان می شدند اینگونه نبوده است که همه از قبل مختون بوده باشند. با این حال در هیچ روایتی نیامده است که به آنها دستور داده شود اول مختون شوید. در روایات شیعه و سنی هیچ کدام چنین نکته ای ذکر نشده است بنابراین نه تنها در صبی، بلکه در اصل شرطیت مختون بودن می توان متزلزل شد. مخصوصا که بسیاری از فقهاء شرطیت اختتان در طواف را متذکر نشده اند و چه بسا این شرط نزد آنها هم معتبر نبوده است.

به هر حال ما به شرطیت اختتان فتوا می دهیم ولی لا اقل می توان در مسأله تردید کرد. بله در مورد صبی چه ممیز و چه غیر ممیز دلیل نداریم و به آن فتوا نمی دهیم.

بله امام قدس سره احتمال داده است که اطلاقات شامل صبی شود و از این رو در مورد صبی قائل به احتیاط وجوبی شده است که مختون باشد.

ص: 122

فرع سوم در کلام امام قدس سره در مورد کسی است که مختون متولد شده است.

واضح است که چنین کسی مختون است و شرط طواف برای او حاصل است.

بله اگر او بخشی از غلفه را ندارد او باید بقیه را قطع کند و کاملا مختون باشد. همچنین اگر کسی مختون متولد شود و بعد بر اثر رشد موضع، اغلف شد او هم باید ختنه کند.

جالب این است که اهل سنت از سر بی دلیلی برای وجوب اصل ختنه کردن به دو دلیل بی اساس تمسک کرده اند:

اول اینکه گفته اند در حدیث نبوی می خوانیم: اذا التقی الختانین وجب الغسل. این دلیل نشان می دهد که ختنه مرسوم بوده است که در نتیجه اگر محل ختنه ی مرد به محل ختنه ی زن بخورد (کنایه از دخول) غسل واجب می شود.

دوم اینکه اگر کسی ختنه نکند ذرات بول در زیر غلفه باقی می ماند و این موجب باقی ماندن نجاست می شود.

واضح است که این دلیل ها نمی تواند قابل توجه باشد مثلا غلفه را می توان عقب زد و محل را آب کشید.

حکم خنثای مشکل در مورد اختتان در طواف کتاب الحج

موضوع: حکم خنثای مشکل در مورد اختتان در طواف

بحث در شرطیت اختتان در طواف برای مردان است. کلام امام قدس سره را در تحریر بحث کردیم. اموری باقی مانده است که امام قدس سره به آنها اشاره نکرده است و ما آنها را در طی بقی هنا امور بیان می کنیم:

ص: 123

الامر الاول: حکم خنثی

اگر خنثی دارای آلت رجولیت و غلفه باشد آیا ختنه برای او واجب است یا نه. او چون خنثی است نمی دانیم آلت رجولیت او حقیقی است که ختنه کردن آن لازم باشد یا اینکه او در واقع ملحق به زنان است که ختنه لازم نباشد.

البته اگر خنثی غیر مشکل باشد بحثی در آن نیست. خنثای غیر مشکل با علائمی معلوم می شود و بحث آن در میراث الخنثی در فقه مطرح شده است. از جمله آن علائم خروج البول است که از کدام یک از دو محل بول خارج می شود جنس حقیقی خنثی همان محلی است که بول از آن خارج می شود. اگر بول از هر دو مجری خارج می شود باید دید از کدام مجری زودتر خارج می شود. اگر هم از هر دو مجری با هم خارج می شود باید دید کدام دیرتر بند می آید و نشانه های دیگر. به هر حال اگر مشخص شد مذکر است ختان در آن عضو واجب است و الا نه.

اما اگر خنثی مشکل باشد و نتوان با آن نشانه ها جنسیت او را مشخص کرد باید بحث کنیم.

صاحب جواهر این مسأله را داخل در مبحث صحیح و اعم کرده است. آیه الله گلپایگانی نیز در تقریرات حج در این مبنا بحث کرده است به این گونه که بگوییم: لفظ طواف آیا وضع شده است برای طواف صحیح یا بر اعم از صحیح و فاسد وضح شده است. اگر برای اعم وضع شده باشد خنثای مشکل حتی اگر ختنه نکرده باشد طواف اعم را به جا آورده است و اصل هم برائت از شرطیت است.

ص: 124

اما اگر قائل به صحیح باشیم یعنی خنثی باید طواف صحیح را ارائه دهد و طواف صحیح هم بدون ختنه ی آن عضو مشکوک حاصل نمی شود از این رو اصل اشتغال جاری می شود و باید برائت ذمه ی یقینیه حاصل شود از این رو باید ختنه کند.

بحث صاحب جواهر اضافه می کند حتی بنا بر قول به صحیح هم می توان گفت اصل برائت جاری شود به این بیان که شارع مقدس از ما عمل صحیح را می خواهد و صحیح همان چیزی است که جامع الشرایط و الاجزاء باشد. بنابراین هر مقدار از شرایط که ثابت است جزء صحیح می باشد و هر مقدار که ثابت نباشد با اصل برائت از بین می رود وقتی اصل برائت جاری شد یعنی عمل بدون آن جامع الاجزاء و الشرایط است و در نتیجه صحیح می باشد.

نکته: در بحث صحیح و اعم در اصول گفته شده است که اگر قائل به اعم شویم اصل برائت جاری می شود ولی اگر قائل به صحیح شویم، اصل اشتغال جاری می شود. ولی ما قائل هستیم که هم صحیحی اصل برائت جاری می کند و هم اعمی از این در فرق مزبور بین صحیح و اعم را صحیح نمی دانیم. صاحب جواهر هم به همین نکته اشاره می کند البته در آن زمان این نکته در میان علماء مسلم نبوده است ولی امروزه در اصول کاملا مسلم است که هم در صحیح قائل به برائت می شویم و هم در اعم.

با این حال می گوییم: بهتر بود صاحب جواهر به جای بحث در مورد موضوع طواف بهتر بود اصل موضوع خنثای مشکل را بحث می کرد:

ص: 125

در مورد خنثای مشکل سه احتمال است:

احتمال اول: او باید احتیاط کند و بین احکام رجل و مرأه جمع کند. به دلیل اینکه این از قبیل شبهه ی محصوره ی کثیر فی الکثیر است. یعنی حدود پنجاه تکلیف مخصوص زن است و پنجاه تکلیف مخصوص مرد و ما نمی دانیم خنثی باید به کدام یک از این دو گروه تکالیف عمل کند. این شبهه چون محصوره است در آن قائل به احتیاط می شویم و خنثی باید احتیاط کند.

واضح است این احتیاط عسر و حرج ایجاد می کند. بله اگر ایجاد عسر و حرج نمی کند (که بعید است) او باید احتیاط کند. ولی از آنجا که او نه می تواند به زن نگاه کند نه به مرد و اینکه ازدواج نمی تواند بکند، باید حجاب را رعایت کند و نماز را جهرا در جایی بخوانند که نامحرم صدای او را نشنود و کارهای بسیار دیگر به عسر و حرج مبتلا می شود و او به زندان فقیهانه ای مبتلا می شود که راه فراری ندارد.

احتمال دوم: قرعه می اندازیم زیرا القرعه لکل امر مشکل. یک بار که قرعه انداخت و یک طرف را انتخاب کرد دیگر برای همیشه باید به آن عمل کند.

احتمال سوم: احتیاجی به قرعه نیست و این از باب دوران امر بین المحذورین است و قائل به تخییر می شویم. قرعه مربوط به جایی است که هیچ اصلی در آن جاری نشود ولی وقتی در ما نحن فیه اصل تخییر جاری می شود دیگر نوبت به قرعه نمی رسد. بله قرعه اماره است و اماره باید بر اصل مقدم باشد ولی از آنجا که قرعه برای جایی است که به مشکل و بن بست برخورد کرده باشیم، واضح است که با اجرای اصل تخییر این مشکل برطرف می شود و نوبت به قرعه نمی رسد. بنابراین قرعه در جایی است که هیچ اصل نه شرعی و نه عقلی قابل اجرا شدن نباشد و هیچ حکمی هم در آن مورد وجود نداشته باشد.

ص: 126

تمامی اینها فرع بر این است که ما قائل باشیم در عالم خلقت همه یا زن هستند و یا مرد. ظواهر آیات و روایات هم همین است مثلا قرآن مجید می فرماید: (یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُور) (1)

همچنین آیه ی 35 سوره ی احزاب که می فرماید: (إِنَّ الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتینَ وَ الْقانِتاتِ...) دلالت دارد که مردم یا ذکر هستند و یا انثی.

البته مخفی نماند آیه ی (یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی ) (2) دلالت بر مدعی ندارد زیرا این آیه می فرماید: که ما شما را از آدم و حوا خلق کردیم.

به هر حال اگر این مبنا را قبول کردیم که شق ثالثی وجود ندارد در این حال نوبت به یکی از آن سه احتمال بالا می رسد که بالاخره باید تکلیف خنثای مشکل را مشخص کنیم. ولی اگر کسی قائل به وجود جنس ثالث داشته باشد در این حال خنثی از تمامی تکالیفی که مشخص نیست معاف می شود.

از بعضی از روایات استفاده می شود که جنس ثالث وجود دارد. از جمله در روایتی آمده است (3) شخصی نزد امیر مؤمنان علیه السلام آمده است و نسبت به زوجه اش می گوید که خنثی است که با کنیز من مجامعت کرده و کنیز صاحب پسری شده است من نیز با آن خنثی مجامعت کرده ام و او باردار هم شده است. (یعنی هم پدر شده است و هم مادر) بنابراین مانعی ندارد که خداوند کسی را خلق کند که دارای دو دستگاه جنسی واقعی از زن و مرد باشد. مانند انسان هایی که دو قلب و یا دو سر دارند.

ص: 127


1- (1) شوری، آیه ی 49
2- (2) حجرات، آیه ی 13
3- (3) وسائل ج 17، ابواب میراث الخنثی، باب 2، حدیث 5.

به هر حال در ذیل این روایت آمده است که خنثای مزبور مشکل نیست و باید دنده های او را بشمارند. اگر دنده های مساوی بود رجل است و اگر یک طرف هشت و طرف دیگر نه تا باشد او زن است.

در این حال اهل خبره در علم تشریح می گویند که تعداد دنده های زن با مرد مساوی است از این رو این روایت خلاف حس است و روایت مزبور مشکوک است و نمی توان به آن روایت عمل کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد نتیجه ی آن را مطرح می کنیم.

اختتان در خنثای مشکل در طواف کتاب الحج

بحث اخلاقی: امام هادی علیه السلام می فرماید: النَّاسُ فِی الدُّنْیَا بِالْأَمْوَالِ وَ فِی الْآخِرَهِ بِالْأَعْمَالِ (1)

یعنی شخصیت ظاهری مردم در این دنیا به مال و ثروتشان است و حال آنکه در قیامت فقط اعمال است که کارآیی دارد و ارزش انسان را بیان می کند.

در دنیا، اموال با پنج مشکل عمده مواجه است:

مشکل اول تحصیل آن است. مال غالبا به آسانی به دست نمی آید و باید زحمات زیادی متحمل شد تا به آن رسید. گاه برای به دست آوردن آن، مسیرهای حرامی طی می شود و عده ای برای اینکه در مدت کوتاهی به اموال بسیاری برسند مصالح افراد دیگر را نادیده می گیرند. گاه انسان برای تحصیل مال باید شخصیت خود را زیرپا بگذارد، تن به هر ذلتی بدهد و وجدان خود را سرکوب کند.

ص: 128


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 369.

مشکل دوم نگهداری مالی است که به دست آمده است.

مشکل سوم در هزینه کردن و مصرف کردن آن است. اینکه چگونه هزینه کند که ضرر نکند و یا به سود برسد خود کار آسانی نیست.

مشکل چهارم دل کندن از آن هنگام مرگ است. وقتی می بیند که باید تمامی اموالی که با سختی به دست آورده است را رها کند و با چند قطعه کفن از دنیا برود.

مشکل پنجم که از همه مهمتر است حساب و کتاب دقیق آن در روز قیامت است.

ولی اعمال این گونه نیست:

مشکل اول در اموال، در اعمال هم راه دارد؛ بعضی از اعمال را به سختی می توان انجام داد و البته هر چه سختر باشد ثوابش هم بیشتر است.

مشکل دوم در اعمال هم هست یعنی انسان باید اعمال خود را حفظ کند و با ریا و سمعه، منت مانند آن، آن را باطل نکند خداوند در قرآن می فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذی ) (1) همچنین گاه با گناهان بعدی عمل خوب باطل می شود.

اگر این دو مشکل را حل کند دیگر مشکلات دیگر موجود در اموال در مورد عمل وجود ندارد.

در روایت فوق نظام ارزشی اسلام بیان شده است. در دنیای امروز کسانی که مال بیشتری دارند و یا کشورهایی که مرفه تر هستند به خود می بالند ولی اسلام می گوید: اموال خوب است ولی به شرطی که در مسیر کارهای نیک قرار گیرد و آنچه مهم است همان اعمال است.

ص: 129


1- (2) بقره، آیه ی 264.

کسانی هستند همانند قارون که به آنها گفته می شود: (وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَهَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ) (1) ولی آنها غرق در اموال هستند و این نکته را نمی فهمند. مطابق آیه ی فوق باید اموال در مسیر کسب آخرت قرار گیرد و به مقداری که انسان در دنیا به آن احتیاج دارد بسنده شود. اموالی که فراتر از احتیاجات انسان است به چه کاری می آید.

موضوع: اختتان در خنثای مشکل در طواف

بحث در این است که حکم اختتان در خنثای مشکل چیست و آیا لازم است که قسمت رجولیت او در حال طواف مختون باشد؟

اول اینکه گفتیم گاه می توان از طریق علامت های ارائه شده در روایات تکلیف او را مشخص کرد و معلوم کرد که مؤنث است یا مذکر.

دوم اینکه گاه از طریق علائم نتوانستیم ماهیت اصلی او را مشخص کنیم. در اینجا در احکام اسلامی گاه تکلیف روشن شده است مثلا در بحث میراث آمده است که سهم او سهم بین السهمین است یعنی میراث مذکر و مؤنث با هم جمع می شود و نصف می شود و به او داده می شود.

ولی گاه حکم خاصی در مورد او وارد نشده است در این حال احتمالات سه گانه مطرح می شود:

آیا باید قائل به احتیاط شد زیرا این از باب شبهه ی محصوره است زیرا در یک سو احکام مرأه قرار دارد و در سوی دیگر احکام رجل و امر دائر است که او کدام یک را باید انجام دهد و در نتیجه باید احتیاط کند. ما گفتیم احتیاط مزبور موجب عسر و حرج در تمام عمر او می شود.آیا باید قرعه کشید از آنجا القرعه لکل امر مشتبه است به این گونه که قرعه می کشیم و او را به یک طرف ملحق می کنیم.بدون قرعه قائل به تخییر شویم زیرا این از باب دوران بین المحذورین است و احتیاط هم موجب عسر و حرج می شود و باید به سراغ تخییر رفت و هم تخییر عقلی جاری می شود و هم شرعی. البته اگر هم قائل به تخییر شدیم می گوییم: این تخییر ابتدایی است و هر کدام را که انتخاب کرده است باید تا آخر به همان پایبند باشد.

ص: 130


1- (3) قصص، آیه ی 77.

البته مخفی نماند که امروزه گاه بر اسر عمل جراحی و غیره می توان جنس واقعی آنها را مشخص کرد. اینکه امروزه به این عمل، تغییر جنسیت می گویند صحیح نیست زیرا کسی نمی تواند زن را مرد و یا مرد را زن کند بلکه این از باب اظهار جنسیت مخفی است. اگر می توان از طریق جنسیت او را اظهار کرد باید عمل جراحی انجام شود تا ماهیت واقعی او مشخص شود.

بله گاه نمی شود جنسیت واقعی او را ظاهر کرد مانند روایتی که دیروز خواندیم که فردی تمام جنسیت جنسی زن و مرد را به شکل کامل دارد که در روایت آمده بود هم فرزندی از او متولد شده بود و هم از مرد دیگری صاحب فرزند شد. در این حال طبیب می تواند یک جنسیت او را حذف کند. ولی به هر حال او دو جنسیت مستقل دارد.

بحث در این است که آیا هر کسی باید ملحق به یکی از دو جنس باشد یا اینکه شق ثالثی هم هست که یکی کاملا دو جنسه باشد.

مشهور میان فقهاء این است که فقط دو جنس در عالم وجود دارد و شق ثالثی نیست. ما گفتیم این بر خلاف واقعیت است و ممکن است نادرا شق ثالثی هم وجود داشته باشد. آیات و روایات هم ناظر به مورد غالب است.

در این مورد می گوییم: حکم او برائت است مگر در مشترکات. در مورد ختنه در طواف برائت جاری می کنیم زیرا روایات ناظر به کسی است که فقط مذکر باشد نه هم مذکر و هم مؤنث.

ص: 131

نکته ی مهم دیگر این است که گاهی کسی است که از نظر ظاهر مذکر است ولی تمامی روحیات آنها مؤنث است. مثلا علاقه به جنس مخالف ندارد بلکه از نظر جنسی به جنس مذکر علاقه مند است. عکس آن هم وجود دارد که کسی جنسش زنانه است ولی تمایلات مردانه دارد.

این مشکل در زمان ما مصادیق مختلفی دارد و تمایلات همجنس گرایی در آنها بسیار است. گاه می شود آنها را تغییر جنسیت کاذب داد به این گونه که عضو حقیقی او را از بین می برند و عضو مصنوعی برای او ایجاد می کنند تا اشباع شود.

این کار حرام است بلکه او باید از نظر روحی و از طریق تزریق هورمون و تلقین ها و امثال آن مداوا شود.

شرطیت اختتان در طواف کتاب الحج

موضوع: شرطیت اختتان در طواف

بحث در مسأله ی شرایط طواف است و به شرطیت اختتان در مردان رسیده ایم. اصل مسأله را بیان کردیم و به بیان اموری رسیدیم. امر اول را بیان کردیم ابتدا به سؤالاتی که مورد امر اول مطرح شده جواب می دهیم.

اول اینکه کتاب الموسوعه الکویتیه نوشته ی جمعی از علمای مصر است که احکام اهل سنت را با کمی استدلال بیان می کند.

نکته ی دوم این است که خنثی بر سه قسم است:

خنثی گاه غیر مشکل است. او کسی است که با توجه به نشانه ها و یا جراحی به مردان یا زنان ملحق می شود. گاه خنثای مشکل است. او در واقع یا مذکر است و یا مشخص ولی قابل تشخیص نیست. احکام او در باب ارث و ابواب دیگر ذکر شده است. این خنثی طبیعت ثالثه نیست.گاه به شکل ثالث فرد ثالثی هم پیدا می شود یعنی تشکیلات جنسی هر دو جنس را دارد. نکته ی سوم این است که در روایت حضرت علی علیه السلام نسبت به این مورد هم علامتی ذکر شده بود و آن شمردن دنده ها است که اگر دنده ها مساوی بود ملحق به زنان است و اگر یک طرف از طرف دیگر کمتر بود ملحق به مردان است.

ص: 132

این روایات متعدد است و نمی شود اشکال سندی به آنها کرد.

علمای تشریح می گویند زن و مرد هر دو در هر طرف نه دنده دارند و کلام امام با واقعیت نمی سازد.

نقول: این روایت مشکلات متعددی دارد و بر خلاف اینکه صاحب جواهر ادعا می کند که باید آن را تلقی به قبول کرد نمی توان این مشکلات را نادیده گرفت.

مشکل اول آن همان است که مخالف با ادعای علمای تشریح است.

مشکل دوم این است که در بعضی از روایات آمده است که علت اینکه یک طرف دنده های مرد کمتر است به سبب این است که حوا از آن یک دنده خلق شده است. یعنی یک دنده از آدم را گرفتند و حوا از آن آفریده شد. در سوره ی نساء هم آمده است: (یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها) (1)

این آیه به ظاهر دلالت دارت که حوا از آدم خلق شده است. (وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها)

ولی اگر قائل به این مطلب شویم مشکل اول آن این است که آدم با زنی ازدواج کرده است که از انسان متولد شده است و در حکم فرزند آدم است و آدم با جزء بدن خودش ازدواج کرده است.

علاوه بر آن روایت مخالف هم داریم که این نکته را به شدت انکار کرده است. در روایت مزبور آمده است که ایده، دروغ است و همانی است که در تورات تحریف شده آمده است. در سفر پیدایش تورات، فصل دوم آمده است حوا از دنده ی آدم آفریده شده است. این از اسرائیلیات است و با مسائل اسلامی قاطی شده است.

ص: 133


1- (1) نساء، آیه ی 16.

آیه ی شریفه هم به این معنا است که زوجه ی آدم از باقی مانده ی طینت آدم خلق شده است. یعنی مقداری از گل آدم باقی مانده بود و حوا از آن خلق شد.

بعضی هم گفته اند که (منها) به معنای من جنسها است نه از جنس ملائکه و یا جن. شاهد آن آیه ی دیگری است که می فرماید: (خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها) (1) یعنی از جنس شما.

به هر حال روایات در مورد دنده ی انسان متعارض است در بعضی از روایات آمده است که مرد در طرف راست دوازده دنده دارد و در طرف چپ یازده دنده و در روایت دیگری آمده است که مرد در طرف راست ده دنیا و در طرف چپ نه دنده دارد.

شیخ طوسی رحمه الله علیه وقتی به روایت امیر مؤمنان علی می رسد می فرماید: حق آن است که ما در مورد خنثای مشکل قائل به تنصیف شویم و نصف سهم مرد و نصف سهم زن را به او بدهیم. ایشان در واقع مطابق روایت فوق عمل نکرده است که خنثای مزبور را با شمردن دنده های او به یک طرف ملحق کند.

اکنون به بیان امر دوم می پردازیم: امام قدس سره این فرع را ذکر نکرده است و آن اینکه اگر کسی مسلمان شود و فرصت برای ختنه کردن نداشته باشد. یا فرصت کافی نیست و یا اینکه جراحت او بهبود نمی آید و او نمی تواند برای طواف حرکت کند. حکم او چیست؟ (البته این مسأله عام است و هر کسی را که مسلمان باشد و ختنه نکرده باشد و فرصت هم نداشته باشد را شامل می شود.

ص: 134


1- (2) روم، آیه ی 21

در اینجا سه نظریه ی مختلف است:

صاحب جواهر قائل است که باید کل حج را به سال بعد که ختنه کرده و خوب شده است موکول کند. (1)

صاحب کشف اللثام قائل است که لا یبعد که او نائب بگیرد مانند فرد مبطون که نمی تواند خود را نگه دارد و مسجد را آلوده می کند که همه می گویند باید نائب بگیرد و لازم نیست سال بعد حج را انجام دهد.

ما اضافه می کنیم که مثال بهتر به زن حائض است. او می داند هنگام طواف حائض می شود ولی کسی به او نمی گوید که باید حج را به سال بعد بیندازد. بلکه او باید نائب بگیرد.

قول سوم که از علامه در قواعد است می گوید: نائب هم لازم نیست این از باب ضرورت است و او با همان حالت عدم ختان می تواند طواف کند. مانند کسی که بدنش نجس است و نمی تواند آب بکشد که او با همان حال باید طواف کند. از باب قاعده ی میسور باید همان مقدار را که می تواند به جا آورد. اگر شرطی از باب ضرورت منتفی شود اصل مشروط که حج است منتفی نمی شود.

صاحب جواهر برای مدعای خود دو دلیل می آورد:

دلیل اول ایشان این است که می فرماید: انتفاء مشروط موجب انتفاء حج است و با عدم ختان، حج هم منتفی شود.

جواب آن این است که چنین قانونی نداریم که انتفاء شرط موجب انتفاء مشروط شود. در زن حائض و یا مبطون که هر دو فاقد شرط هستند کسی قائل نیست که مشروط هم که حج است منتفی می شود. همچنین اگر کسی قبله را پیدا نکند موجب نمی شود که اصل نماز که مشروط است منتفی شود و هکذا موارد دیگر. قاعده ی میسور در این مورد جاری می شود و باید ما بقی عمل را انجام داد.

ص: 135


1- (3) جواهر، ج 19، ص 275.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل دوم صاحب جواهر را ذکر می کنیم.

شرطیت اختتان و ستر عورت در طواف کتاب الحج

موضوع: شرطیت اختتان و ستر عورت در طواف

بحث در شرطیت اختتان در طواف برای مردان است. در خاتمه ی بحث به فروعی رسیده ایم که امام قدس سره متذکر نشده است. به فرع دوم رسیده ایم که در مورد کسی است که فرصت برای اختتان ندارد و اگر بخواهد به سراغ ختنه رود نمی تواند طواف را تمام کند و به عرفات برسد.

گفتیم سه نظریه در این مورد وجود داشت.

صاحب جواهر عقیده داشت باید حج را رها کند و سال بعد آن را انجام دهد. او بر این مدعا دو دلیل اقامه کرده بود: دلیل اول این بود که طواف مشروط به اختتان است و فقدان شرط موجب فقدان مشروط می شود در نتیجه باید مشروط که طواف است را رها کند (در نتیجه حج هم با از بین رفتن طواف منتفی می شود) و باید سال بعد به جا آورد.

جواب این دلیل را ذکر کردیم و گفتیم، شرط گاه شرط تکلیف است و گاه شرط مکلف به. اگر شرط تکلیف، مفقود شود تکلیف که مشروط است هم از بین می رود. مثلا اگر استطاعت نباشد حج هم نیست. ولی اگر شرط مکلف به مفقود شود تکلیف غالبا از بین نمی رود و از وجوب نمی افتد. در شرایط مکلف به معمولا سیره ی شارع بر این است که قاعده ی میسور جاری می شود. مثلا اگر نماز را نتوانستیم ایستاده بخوانیم باید نشسته و یا خوابیده بخوانیم. اگر وضو نتوانستیم بگیریم به سراغ تیمّم می رویم، اگر لباس پاک در اختیار نبود با لباس نجس نماز می خوانیم و اگر نتوانستیم رو به قبله نماز بخوانیم به سمت دیگری نماز می خوانیم و هکذا.

ص: 136

بله در مورد فاقد الطهورین بحث است که آیا نماز بر او واجب است یا نه که در آن هم بعضی قائل شدند که حتی در این حال هم نماز ساقط نمی شود.

دلیل دوم صاحب جواهر حدیث ابراهیم بن میمون است

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فَیُرِیدُ أَنْ یَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ یَحُجُّ أَمْ یَخْتَتِنُ قَالَ لَا یَحُجُّ حَتَّی یَخْتَتِنَ (1)

بعد ایشان استظهار می کند که (لا یحج) می تواند به این معنا باشد که حج را به جا نیاورد تا ختنه کند. مطابق این تفسیر یعنی لا یحج مطلقا مگر اینکه ختنه کند و بعد حج را به جا آورد.

احتمال دیگر هم این است که یعنی فقط امسال تا ختنه نکرده است حج را به جا نیاورد اول ختنه کند و به سراغ طواف رود.

به هر حال ذیل روایت تاب دو معنا را دارد و هرچند ظاهر در این است که مراد همان سال باشد با این حال می توان گفت که روایت ابهام دارد و وقتی مبهم باشد قابل استدلال نیست.

مضافا بر اینکه سند روایت به ابراهیم بن میمون ضعیف است زیرا او مجهول الحال می باشد.

قول دوم در مسأله قول کشف اللثام بود که قائل بود فرد مزبور باید نائب بگیرد. ایشان این فرع را به مبطون قیاس کرده است که همان طور که کسی که مبطون است و اسهال دارد نباید وارد مسجد شود زیرا مسجد را آلوده می کند و باید برای طواف نائب بگیرد، هکذا فردی که ختنه نکرده است باید نائب بگیرد و نباید حج را به سال بعد موکول کند. صاحب کشف اللثام در واقع از باب الغاء خصوصیت مورد ما نحن فیه را به مبطون قیاس می کند.

ص: 137


1- (1) وسائل، باب 33 از ابواب مقدمات طواف، حدیث 2.

حتی می توان گفت که مثال بهتر قیاس کردن آن به زنی حائضی است که از اول احرام می داند که زمان طواف حائض می شود. کسی نمی گوید که او مستطیع نیست بلکه محرم می شود و بعد نائب می گیرد.

قول سوم قول علامه در قواعد است که می فرماید: خودش می تواند حج را به جا آورد و لازم نیست نائب بگیرد.

توضیح اینکه: مبطون و حائض نمی تواند وارد مسجد شود و در نتیجه باید نائب بگیرد ولی غیر مختون می تواند وارد مسجد شود از این مطابق قاعده ی میسور او که فاقد شرط است و نمی تواند شرط را تطهیر کند باید خودش طواف را به جا آورد. این مانند کسی است که لباسش نجس است و نمی تواند آن را تطهیر کند. او نباید نائب بگیرد و باید خودش با همان لباس نجس که فاقد شرط است طواف کند. هکذا کسی که فاقد شرط اختتان است و نمی تواند شرط را حاصل کند. حج هم واجب فوری است و نمی توان آن را به سال بعد موکول کرد در نتیجه باید خودش طواف را به جا آورد.

نقول: کلام علامه به قواعد نزدیک تر است. بله می توان احتیاط کرد و نائب گرفت و یا احتیاط کرد و سال بعد حج دیگری به جا آورد ولی این احتیاط ها واجب نمی باشد.

الامر الثالث: اگر اغلف بخواهد نائب بگیرد آیا نائب باید مختون باشد یا اینکه منوب عنه باید مختون باشد و یا اینکه هر دو باید مختون باشند؟

ص: 138

جواب این است که معیار حال نائب است. مثلا اگر زنی حائض است و نائب می گیرد باید نائب حائض نباشد نه اینکه صبر کند که منوب عنه هم از حیض پاک شود که اگر مثلا در مکه نیست و توان طواف ندارد بعد نائب بگیرد.

همچنین اگر زنی می خواهد از طرف مردی برای رمی جمرات نائب شود او می تواند شب برای رمی جمرات اقدام کند و لازم نیست حال منوب عنه را رعایت کند و فقط صبح رمی جمرات کند.

اگر کسی هست که ختنه کردن برای او خطر دارد مثلا خون محل بند نمی آید او می تواند با همان حالت طواف کند.

اما شرط پنجم طواف. امام قدس سره می فرماید: الخامس ستر العوره فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر فی الساتر الاباحه فلا یصح فی المغصوب بل لا یصح علی الاحوط مع غصبیه غیره من سایر لباسه.

در مورد نماز هم می گویند که نه تنها ساتر العوره نباید غصبی باشد بلکه سایر لباس ها هم نباید غصبی باشد.

اینجا این سخن پیدا می شود که سایر شرایط موجود در لباس نمازگزار برای طواف کننده لازم است یا نه؟ مثلا اگر لباس طواف کننده از ابریشم یا طواف باشد و یا از اجزاء غیر مأکول اللحم باشد. (بله در شرایط لباس احرام بخشی از این بحث ها گذشت ولی در طواف دوم و سوم که احرام در آن شرط نیست باید این بحث ها را مطرح کرد.)

بالاخره خوب بود امام قدس سره متعرض آن شرایط می شد ولی ما آنها را بحث می کنیم.

ص: 139

اقوال علماء:

این مسأله از نظر اقوال و ادله محل تضارب آراء است. محقق در شرایع متعرض این شرط نشده است و صاحب جواهر می فرماید: شاید او این شرط را قبول نداشته است.

از نظر ادله هم روایات متعددی در مورد این شرط وارد شده است ولی هیچ روایتی از آنها در کتب اربعه نیست و آنها هم از نظر دلالت و سند محل بحث هستند.

شرطیت ستر عورت در طواف کتاب الحج

موضوع: شرطیت ستر عورت در طواف

بحث در شرایط طواف است و به شرطیت ستر عورت رسیده ایم. امام قدس سره در بیان شرطیت آن اضافه کردند که ساتر نباید غصبی باشد.

اقوال در مسأله: گفتیم این مسأله از نظر اقوال مشوش است و از مجموع اقوال استفاده می شود که شرطیت ستر عورت امر مسلمی نزد علماء نبوده است یعنی اگر کسی عریان طواف کند هرچند عصیان کرده است ولی طوافش صحیح است.

محقق در بیان شرایط طواف این شرط را ذکر نکرده است و صاحب جواهر خودش بعد از شرطیت ختان این شرط را مستقلا بیان کرده است.

صاحب مستند می فرماید: و منها ستر العوره و حکی اعتباره عن الشیخ ابن زهره و عده من کتب العلامه (1)

شیخ در خلاف می فرماید: لا یجوز الطواف الا علی طهاره من حدث و نجس و ستر العوره فان اخل بشیء من ذلک لم یصح طوافه و لم یعتد به و به قال مالک و الشافعی و الاوزاعی و عامه اهل العلم (از علمای شیعه و سنی). (2)

ص: 140


1- (1) مستند، ج 12، ص 56.
2- (2) خلاف ج 2، ص 322.

بعد ایشان در کتاب خلاف دلیلی بر این فتوا ذکر نکرده است.

صاحب جواهر می فرماید: ان الفاضل (علامه) فی القواعد و المحکی من جمله کتبه اوجب فیه ستر العوره کما عن الخلاف و الغنیه و الاصباح. (1)

صاحب حدائق می فرماید: و یظهر من العلامه فی المختلف التوقف فی ذلک و قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه: و هو جید و المسئله محل تردد و الواجب التمسک بمقتضی الاصل (یعنی به اصاله البرائه تمسک می کنیم و بعد اضافه می کند که احتیاط کار خوبی است). (2)

دلیل مسأله:

دلیل اول: روایت موازنه ی طواف و صلات.

در روایت نبوی مشهور آمده است که الطواف بالبیت صلاه. بنابراین تمام شرایط نماز در طواف هم هست الا ما خرج بالدلیل.

نقول: همان طور که بارها گفته ایم این روایت از نظر سند محل تأمل است چون در منابع اصحاب ما ذکر نشده است و فقط در منابع عامه آمده است. به هر حال این دلیل به عنوان مؤید خوب است نه به عنوان دلیلی مستقل.

دلیل دوم: تمسک به مذاق اهل شرع

اهل شرع این طواف را قبیح می داند و اصلا آن را عبادت نمی داند. اگر کسی لخت به طواف مشغول شود، اهل شرع او را عاصی می دانند. نه تنها عدم ستر عورت او را قبیح می دانند بلکه طواف او را هم قبیح دانسته در متمشّی شدن قصد قربت از او تأمل می کنند. کسی عمل مزبور را عبادتی که مقرب الی الله باشد به حساب نمی آورد.

ص: 141


1- (3) جواهر، ج 19، ص 275.
2- (4) حدائق، ج 16، ص 92.

دلیل سوم: دلالت روایات

در وسائل در باب 53 از ابواب طواف روایات متعددی بر این امر دلالت دارد.

حدیث اول از علل الشرایع و حدیث دوم از تفسیر قمی و شش حدیث دیگر از تفسیر عیاشی گرفته شده است که تمام روایات آن مرسله می باشد. مضمون تمامی این احادیث این است که نباید عریان بر بیت طواف کرد. مثلا رسول خدا (ص) علی علیه السلام را مأمور که در موسم حج چند مطلب را اعلام کند:

اول اینکه بت پرستانی که با ما چیمان دارند ما بر سر پیمان خود با آنها هستیم.

دوم اینکه کسانی که پیمان ندارند چهار ماه مهلت دارند و بعد از آن دیگر نمی پذیریم مشرکی در این سرزمین باشد.

سوم اینکه از سال بعد دیگر هیچ مشرکی نمی تواند وارد مسجد الحرام شود.

چهارم اینکه کسی نباید عریان مشغول طواف شود.

به این دلیل صاحب حدائق می فرماید: هیچ یک از روایات متعددی که در این مسأله وارد شده است در کتب اربعه موجود نیست. در نتیجه صاحب مدارک و جمعی دیگر به این روایات توجه نکرده اند.

به بعضی از این روایات اشاره می کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَسَدِیِّ عَنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مُقَسِّمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِیّاً ع یُنَادِی لَا یَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِکٌ وَ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ الْحَدِیثَ (1)

ص: 142


1- (5) وسائل، باب 53 از ابواب طواف، حدیث 1.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَنِی عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَطُوفَ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا یَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِکٌ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ (1)

دو روایت فوق سند دارد (هرچند باید سند آنها را بررسی کرد) ولی شش روایت دیگر که از تفسیر عیاشی است بدون سند می باشد و روایات آنها از امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده است.

به هر حال ما از نظر سند به این روایات اشکال نمی کنیم خصوصا که صاحب مستدرک در ج 9 در باب 37 از ابواب طواف سه چهار روایت دیگر نقل می کند. اهل سنت هم روایات مشابهی در این مورد دارند و در تواریخ هم موارد متعددی مشابه آن وجود دارد.

با این حال می گوییم: مراد از نهی از طواف عریان این است در زمان جاهلیت رسم بود که اگر کسی با لباسی طواف کند بعد از آن دیگر نمی تواند از آن لباس استفاده کند. این سنت مشکلاتی برای ایشان ایجاد می کرد مخصوصا برای کسانی که لباس کافی نداشتند که در نتیجه تصمیم می گرفتند که بدون لباس طواف کنند. البته در جایی تصریح نشده است که حتی ستر عورت هم نداشتند ولی در تواریخ آمده است که مواردی بدون ستر عورت وجود داشته است.

بنابراین این روایات بالاتر از ستر عورت را بیان می کند یعنی اگر کسی با یک زیر شلوار طواف کند عمل حرام مرتکب شده است. حتی ما می گوییم: جمعی از اهل سنت که یک شانه را بیرون می گذارند و بخشی از سینه و دستشان را عریان می کنند مخالف ظاهر این روایات عمل می کنند. بنابراین علاوه بر اینکه ستر عورت واجب است حتی باید طواف کننده به گونه ای خود را بپوشاند که صدق نکند عریان است.

ص: 143


1- (6) وسائل، باب 53 از ابواب طواف، حدیث 2.

ادله ی قائلین به اجتماع کتاب الحج

موضوع: ستر عورت در طواف و مباح بودن ساتر

بحث در وجوب ستر عورت در طواف است. گفتیم این مسأله محل اختلاف است و جمعی آن را متعرض نشده اند و یا در آن تردید کرده اند ولی بسیاری آن را واجب و شرط طواف می دانند. گفتیم: به نظر ما شکی در شرطیت آن نیست زیرا بدون آن تقربی حاصل نمی شود.

مضافا بر اینکه هشت روایت ضعیف السند و البته متضافر بر آن دلالت می کند و حتی بالاتر از ستر عورت، دلالت بر این دارد که حاجی نباید به گونه ای باشد که به او گویند برهنه است.

همان طور که گفتیم بسیاری این شرط را در بیان شرایط طواف متعرض نشده اند ولی بعضی در بحث ستر صلاتی گفته اند که هنگام طواف باید عورت مستور باشد. از جمله صاحب عروه در کتاب الصلاه در مسأله ی 10 وجوب ستر در طواف را مطرح می کند و بسیاری از محشین هم با او موافق هستند هرچند بعضی از محشین ستر عورت در طواف را بنا بر احتیاج وجوبی لازم دانسته اند.

نکته ی دیگر این است که مرحوم آیت الله خوئی به روایتی تمسک می کند که در بحث شرطیت طهارت ثوب در طواف آمده است که اگر کسی لباسش نجس شد باید طواف را رها کند و آن را تطهیر کند و بعد ادامه دهد. ایشان می گویند که بر اساس این روایت، هم باید لباس بر تن باشد و هم باید پاک باشد.

ص: 144

نقول: این روایت دلالتی بر مدعا ندارد بلکه نهایت چیزی که می گوید این است که اگر لباس بر تن بود و نجس بود باید آن را آب کشید نه اینکه باید لباس بر تن باشد. این روایت دلیل بر این نیست که لباس بر تن داشتن مفروغ عنه بوده است بلکه علامت این است که عادت بر این بوده که همه با لباس طواف کنند نه مکشوف العوره.

نکته ی دوم این است که صاحب مستند در ج 12 ص 57 می فرماید: روایات لا یطوفن بالبیت عریان دلالت بر مدعا ندارد. نهایت چیزی که دلالت دارد این است که پیامبر اکرم (ص) به علی علیه السلام فرمود که این مطلب را به مردم بگوید از این رو این ابلاغ بر علی علیه السلام واجب بوده است ولی دلیل نمی شود که بر مردم امتثال آن واجب بوده باشد.

نقول: در اصول خواندیم که امر به امر، امر است. یعنی اگر مولی به عبدش بگوید که به فلان کس بگوید که کاری را انجام دهد. در این حال آنچه عبد می گوید، همان امر مولی است و دلالت بر وجوب دارد. بله امر عبد دلالت بر وجوب ندارد ولی امر او چون همان امر مولی است وجوب امر مولی گریبانگیر فرد می شود. ظهور عرفی امر به امر همین است و در میان مردم چنین امرهایی رواج دارد و مسئولین کشور در تشکیلات اداری و حکومتی غالبا از این طریق اقدام می کنند به این گونه که زیر دستان خود امر می کنند که به افراد زیر مجموعه ی خود دستورات آنها را ابلاغ کنند و اگر کسی از آن سر باز زند و مطابق آن دستورات عمل نکند معاقب خواهد بود.

ص: 145

نکته ی سوم این است که عبارت لا یطوفن بالبیت عریان ارتباطی به مسأله ی ستر ندارد. رسول خدا (ص) در واقع می خواست رسمی که در جاهلیت بوده است را کنار زند و این ارتباطی به مسأله ی شرطیت ستر در طواف ندارد.

نقول: این روایات مختص به مشرکان نبوده است بلکه مسلمانان را هم شامل می شده است و خطاب آن روایات عام است و وقتی به مسلمان بگویند: عریان طواف نکنید به این معنا است که ستر واجب است و حتی بالاتر از آن نباید بدنشان عریان غیر از عورت عریان باشد. بنابراین مبارزه با رسم جاهلیت منافاتی با وجوب ستر ندارد.

نکته ی چهارم این است که بعضی از بزرگان می گویند: بین آنچه در روایات لا یطوفن بالبیت عریان آمده و بین وجوب ستر عموم و خصوص من وجه وجود دارد بنابراین دلالت آن روایات کافی نیست به این بیان که:

وجوب ستر اعم از این است که عریان باشد یا نه یعنی گاه علاوه بر ستر عورت بقیه ی بدن برهنه است و گاه نیست.

عریان نبودن هم اعم از این است که عورتش پیدا باشد ولی تمام بدن پوشیده باشد و اینکه عورتش هم پیدا نباشد.

نقول: اگر کل بدن پوشیده باشد و فقط عورتش پیدا باشد او پوشیده نیست بلکه عریان است. بنابراین بین روایات لا یطوفن بالبیت عریان و ستر عورت عموم و خصوص مطلق است. به این بیان که ستر عورت اعم است از اینکه عریان باشد یا نه. یعنی اگر عورت مستور باشد باز گاه عریان است یعنی سایر اندام بدن او پوشیده نیست و گاه سایر اندام هم پوشیده است. ولی روایات لا یطوفن بالبیت عریان خاص است یعنی هم باید عورت پوشیده باشد و هم سایر بدن عریان نباشد.

ص: 146

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره مسأله ی اباحه ی ساتر است. یعنی آیا ساتر باید مباح باشد یا نه.

اقوال علماء:

علماء در بحث ساتر، مباح بودن را مطرح نکرده اند ولی بعضا در جای دیگر آن را متذکر شده اند مثلا مرحوم صاحب جواهر در بحث احرام این مطلب را متذکر می شود و می فرماید: و منه یعلم عدم الجواز (عدم جواز احرام) فی المغصوب و فی جلد المیته و فی المذهَّب للرجال بل لو قلنا بشرطیه لبسهما فی الاحرام اشترط اباحته ایضا (یعنی اگر قائل شویم پوشیدن دو لباس احرامی شرط احرام است (نه واجب مستقل) پس اباحه هم شرط احرام می باشد یعنی اگر مباح نباشد احرامش باطل می باشد. بله قول دیگر این است که لبس ثوبین شرط احرام نیست بلکه واجب مستقلی است از این رو اگر ناظر محترمی نباشد می توان ثوبین را در آورد.) (1)

به هر حال وقتی مطابق کلام صاحب جواهر لو قلنا بشرطیه لبسهما فی الاحرام اشترط اباحته ایضا. در بحث طواف هم می گوییم: لو قلنا بوجوب ستر العوره فی الطواف یشترط الاباحه ایضا.

دلیل مسأله: دلیل آن را غالبا متذکر نشده اند و بیشتر متأخرین به آن پرداخته اند و آن اینکه حل این فرع به مسأله ی اجتماع امر و نهی بر می گردد. در اصول در مورد نماز در ثوب غصبی گفتیم که شارع به نماز امر و از غصب نهی کرده است و حال فرد نماز را در ثوب غصبی می خواند و هم امر را انجام می دهد و هم نهی را مرتکب می شود. در یک عمل خارجی هم امر محقق می شود و هم نهی. ما در اصول قائل هستیم که اجتماع جایز نیست زیرا متعلق اوامر و نواهی خارج است و عمل فوق که یکی است نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه.

ص: 147


1- (1) جواهر، ج 18، ص 241.

البته بعضی قائلند که امر و نهی روی عنوان کلی ذهنی رفته اند نه روی خارج و چون دو عنوان جداگانه هستند امر و نهی در واقع با هم در یک مصداق جمع نشده اند تا مشکل ساز باشد.

ما می گوییم: هرچند امر و نهی روی عنوان می رود ولی غصبی و نمازی که در ذهن است حرام و واجب نمی باشند بلکه از آن عنوان به خارج منتقل می شویم و در خارج هم یک مصداق بیشتر نیست و آن یک مصداق نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه از این رو ما قائل هستیم اجتماع امر و نهی جایز نیست و در نتیجه نماز مزبور فاسد می باشد.

مباح بودن ساتر در شخص طواف کننده کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام هادی علیه السلام در حدیثی می فرماید: الْمُصِیبَهُ لِلصَّابِرِ وَاحِدَهٌ وَ لِلْجَازِعِ اثْنَتَانِ (1)

کسی که در مقابل مصیبت صبر کند او فقط یک مصیبت دارد ولی کسی که جزع و بی تابی می کند مصیبت او تبدیل به دو مصیبت می شود.

دنیا چه بخواهیم و چه نخواهیم با مصائبی آمیخته است و همواره چنین بوده است. مسائل ناخوشایندی که پیش می آید گاهی جنبه ی مالی دارد مثلا فرد ورشکست می شود و یا خرمنی که مدت ها برایش زحمت کشید در آتش می سوزد. گاه به سبب نوسانات مالی ثروت کسی از دستش می رود.

گاه مصیبت جانی است مثلا عزیزانی از دست می روند و یا بیمار و مجروح می شوند، اعضایی را از دست می دهند و این اتفاقات گاه برای خود انسان می افتد.

ص: 148


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 369.

گاه مصیبت عرضی و آبرویی است. گاه انسان لغزشی می کند که سبب می شود آبرویش ریخته می شود گاه دشمن توطئه می کند و آبروی او را می برد.

گاه مصیبت اجتماعی است مانند وجود انحرافات اجتماعی، اخلاقی و غیره.

در مقابل مصائب انسان دو گونه می تواند عکس العمل نشان دهد:

اول این است که تا آنجا که می تواند صبر کند. او باید کوشش کند که مصیبت اتفاق نیفتد ولی وقتی نتوانست و مصیبت اتفاق افتاد باید صبر کند و در این حال فقط همان یک مصیبت را تحمل کند.

دوم اینکه جزع و بی تابی کند که در این حال گرفتار دو مصیبت می شود. زیرا جزع موجب می شود که اجر مصیبت از بین برود که خود مصیبت دومی است. یا اینکه بر اثر بی تابی گرفتار بیماری هایی همچون افسردگی، ضعف اعصاب، کج خلقی، بی حوصلگی و مانند آن می شود که اینها خود مصیبت دیگری است. اینکه در حدیث آمده است که در صورت جزع دو مصیبت گریبانگیر انسان می شود یعنی حد اقل مصیبتی که به سراغ انسان می آید دو مصیبت است. گاه انسان بر اثر بی تابی به بیش از دو مصیبت مبتلا می شود.

خداوند در قرآن می فرماید: الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَهٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ * أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَهٌ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (1) یعنی کسی که در مصیبت صبر می کند صلوات و رحمت خداوند بر او نازل می شود که اجر بسیار والایی است.

ص: 149


1- (2) بقره، آیات 156 و 157.

همان خدایی که بر رسول خدا (ص) صلوات می فرستد: (إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِی ) (1) بر صابران نیز درود و صلوات خود را نازل می کند.

نکته ی دیگر این است که اگر انسان جزع و فزع کند دیگر نمی تواند به خوبی فکر کند و راه حل ها را گم می کنند. همانند گنجشکی که گاه بر اثر باز بودن پنجره وارد اتاق می شود ولی وقتی خود را محصور می بیند به جزع و فزع افتاده به هر دری می زند تا خارج شود و تصور می کند که از شیشه می تواند رد شود و مدام به پنجره می خور و حتی اگر درب پنجره را باز کنند باز متوجه نمی شود. او اگر آرامش خود را حفظ می کرد به راحتی از همان پنجره خارج می شد.

موضوع: مباح بودن ساتر در شخص طواف کننده

گفتیم باید ساتر شخص طواف کننده مباح باشد. گفتیم بهترین دلیل استفاده از قاعده ی اجتماع امر و نهی است.

به این بیان که آنی که مبغوض و محبوب است غصب و نماز خارجی است. این دو در یک حرکت با هم متحد شده اند یعنی هم واجب است بدن در نماز پوشش داشته باشد و هم نباید پوشش آن از ساتر غصبی باشد وقتی پوشش غصبی شد در واقع نماز و غصب با هم در خارج در یک عمل با هم جمع شده اند.

اشکال نشود که احکام به خارج تعلق نمی گیرد بلکه به طبایع تعلق می گیرد زیرا خارج محل سقوط تکلیف است نه محل ثبوت تکلیف. یعنی وقتی صلات در خارج موجود می شود تکلیف ساقط می شود نه اینکه امر به صلات خارجی تعلق بگیرد که در خارج تکلیفی ثابت شود.

ص: 150


1- (3) احزاب، آیه ی 56.

به عبارت دیگر اگر قرار باشد امر به صلات خارجی متعلق شود تحصیل حاصل می شود زیرا نماز در خارج واقع شده است و امر به چیزی متعلق شده است که در خارج موجود می باشد و می گوید باید آن را موجود کنی.

بنابراین متعلق اوامر و نواهی عناوین است و عناوین هم از هم جدا می باشند و امر به عنوان نماز و نهی به عنوان غصب تعلق گرفته است.

نقول: این یک نوع مغالطه است زیرا نمازی که نهی از فحشاء و منکر می کند عنوان ذهنی نماز نیست بلکه همان نمازی است که در خارج محقق می شود. همچنین آنی که منشاء مفسده در غصب است عنوان ذهنی غصب نیست بلکه غصبی است که در خارج محقق می شود.

جواب از اشکال فوق که می گوید: خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف این است که مولی امر به خارج نمی کند بلکه امر به ایجاد نماز در خارج می کند نه به نماز خارجی هکذا نهی از ایجاد غصب در خارج می کند نه به غصب خارجی.

بنابراین خداوند هم خواسته است نماز در خارج با ستر عورت ایجاد شود و هم اینکه با ستر عورت غصبی آن را ایجاد نکند. این دو در خارج در یک ایجاد و یک عمل جمع شده است و واقع است که یک عمل نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه از این رو ما قائل به عدم اجتماع امر و نهی هستیم.

در اینجا باید به دو نکته توجه کنیم:

ص: 151

نکته ی اول این است که مسأله ی اتحاد ایجادین و اینکه موجب اجتماع امر و نهی در عمل واحد می شود که عقلا صحیح نیست و موجب تقرب نمی شود، آیا این مسأله را توده ی مردم متوجه می شوند یا اینکه با دقت عقلی فهمیده می شود؟

واضح است که توده ی مردم متوجه آن نمی شوند از این رو هیچ یک از فقهای عامه اباحه را لباس مصلی را شرط نکرد اند و این نشان می دهد که این مسأله به این واضحی نبوده است. چون این مسأله پیچیده است شارع باید تذکر دهد و مردم را آگاه کند. با این حال می بینیم که هیچ روایتی نه در باب آب وضو و غسل و لباس مصلی و لباس طواف کننده نیامده که بگوید اینها نباید غصبی باشد.

بنابراین اصل شرطیت زیر سؤال می رود. بنابراین ما در رساله بر شرطیت اباحه در ساتر فتوای قاطع نمی دهیم بلکه قائل به احتیاط وجوبی می شویم.

نکته ی دوم این است که غیر از ساتر عورت و ساتر کل بدن در سایر لباسی که بر تن طواف کننده است اگر لباسی غصبی وجود داشته باشد آیا آن هم مانع است یا نه؟

امام قدس سره بنا بر احتیاط قائل به بطلان شده است زیرا هنگام طواف، لباس غصبی هم همراه انسان حرکت می کند و حرکت طوافی با حرکت غصبی یکی است و این حرکت واحده مبغوض مولی است و حرام می باشد.

نقول: آنچه حرام است این است که لباس غصبی پوشیده شود چه فرد حرکت کند یا نه. وقتی لباس پوشیده شود دیگر حرکت، موجب غصب اضافی نمی شود.

ص: 152

به عبارت دیگر آنی که حرام است تصرف در لباس است و آن تصرف با پوشش محقق می شود نه حرکت.

لباس طواف گذار و موالات در طواف کتاب الحج

موضوع: لباس طواف گذار و موالات در طواف

بحث در این بود که ساتری که طواف کننده استفاده می کند باید مباح باشد و نتیجه آن شد که دلیل قانعی برای شرطیت اباحه وجود ندارد. حتی در آب وضو و آب غسل و یا در لباس نمازگزار هم دلیل قانعی وجود ندارد.

با این حال بنا بر حکم علماء و حکم عقل به عدم اجتماع امر و نهی و با توجه به اینکه طواف امری است قربی، بنا بر احتیاطی که نباید ترک شود قائل به اباحه ی لباس در نماز و طواف، و اباحه ی آب در وضو و غسل و اباحه ی مکان در نماز قائل می شویم.

اما مسأله ی حریر و لباس طلابافت و اجزاء ما لا یؤکل لحمه در طواف. لباس حریر (برای مردان) و لباس طلابافت و شده و اینکه از ما لا یوکل لحمه باشد موجب بطلان نماز می شود. همچنین نماز در میته ی غیر نجس جایز نیست. میته ی غیر نجس حیوانی است که خون جهنده ندارد.

و صاحب جواهر در جلد هشتم این موارد را در نماز بحث می کند و روایات آنها را بحث می کند و استثنائات آنها را بیان می کند. مثلا پوست خز استثناء شده است.

ولی آیا اینها در طواف هم مانع اند؟ در مورد طواف هیچ روایتی مبنی بر مانع بودن آن چهار مورد وارد نشده است. مگر اینکه به سراغ آن روایت موازنه رویم که می گوید: الطواف بالبیت صلاه. که بارها گفتیم که اگر دلالتش صحیح باشد سندش صحیح نیست.

ص: 153

علماء هم در بیان شرایط لباس طواف آن چهار مورد را بیان نکرده اند.

می توان بار دیگر از باب اجتماع امر و نهی اقدام کرد و گفت، لباس حریر و طلابافت هم امر دارد و هم نهی زیرا هم ساتر است و ستر واجب است و هم حریر و یا مذهب که استعمال آن حرام است و این دو نمی شود در عمل واحد جمع شود و عملی که نهی در آن دارد نمی شود قربی باشد (و سایر بحث ها).

همان بحث های قبلی در باب غصب گفتیم در اینجا هم تکرار می شود و می گوییم، این دلیل قانع کننده نیست و قائل به احتیاط واجب هستیم که این موارد در لباس طواف کننده نباشد و به طور کلی علی الاحوط هر چه در لباس مصلی شرط است در لباس طواف کنند هم شرط می باشد.

بعد امام قدس سره به سراغ آخرین شرایط می رود و آن شرطیت موالات است و می فرماید: الثالث: الموالات بین الاشواط عرفا علی الاحوط بمعنی ان لا یفصل بین الاشواط بما یخرج من صوره طواف واحد.

اقوال در مسأله: علماء غالبا این مسأله را متعرض نشده اند و از کسانی که نسبتا آن را به خوبی متعرض شده اند محقق نراقی در مستند و صاحب جواهر در ج 19 جواهر است.

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: و منها الموالاه بین الاشواط ذکرها بعضهم بل نسبه بعض من تأخر الی ظاهر الاصحاب... (1)

ص: 154


1- (1) مستند، ج 12، ص 74.

صاحب جواهر می فرماید: ظاهر الاصحاب هنا و النصوص وجوب الموالاه فی الطواف الواجب فی غیر المواضع التی عرفته (مانند اینکه لباس نجس می شود که می رود آب می کشد و بر می گردد و یا اینکه بعد از چهار شوط اگر حدثی برایش پیش آید که طهارت را کسب می کند و بر می گردد و یا اینکه زن بعد از چهار شوط اگر عادت شود می رود و بعد از اینکه پاک شد غسل می کند و بر می گردد) و لذا جعلها فی الدروس الحادی عشر من واجباته. نعم هی غیر واجبه فی طواف النافله نصا و فتوی بلا خلاف لکن فی الحدائق المناقشه فی وجوبها فی طواف الفریضه ایضا. (1)

به هر حال اقوال بسیاری در مسأله نیست ولی ادله ی محکمی بر شرطیت موالات وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.

موالات در طواف کتاب الحج

موضوع: موالات در طواف

اقوال علماء را نقل کردیم و امروز به کلامی از صاحب حدائق اشاره می کنیم که شرطیت موالات را انکار می کند. ایشان ابتدا کلام شهید در دروس را مفصلا نقل می کند و بعد می فرماید: ان ما ادعاه من وجوب الموالات لم نقف له علی دلیل الا ما ذکره فی المدارک من التأسی (به پیامبر و اهل بیت که طواف را متصلا به جا می آوردند) و قد بیّنا ما فیه آنفا (که تاسی دلیل بر جواز است نه وجوب) و لیس بعد ذلک الا مجرد الشهره (شهرت فتوایی) و الا فالاخبار خالیه عنه بل صریحه فی رده کما عرفت من اطلاق روایتی ابان و سکین بن عمار و صحیحه صفوان (2)

ص: 155


1- (2) جواهر، ج 19، ص 339 و 326.
2- (1) حدائق، ج 16، 223.

نقول: ما این روایات را می خوانیم و می گوییم که دلالت ندارد و این روایات مربوط به جایی است که مشغول طواف بودند و برادر مسلمانی حاجتی پیدا کرده بود که امام علیه السلام فرمود به دنبال حاجت برادر مسلمانت برو و بعد برگرد طواف را تکمیل کن. این روایات در مورد خاص است و اطلاق ندارد.

دلیل مسأله:

دلیل اول: تاسی بر اهل بیت و اصحاب و یاران ایشان و اینکه تاسی دلیل بر وجوب می شود.

از این دلیل جواب داده شده است که تاسی دلیل بر جواز است نه وجوب.

نقول: ما تاسی را دلیل بر وجوب می دانیم زیرا اگر کسی روزی مثلا فقط یک شوط به جا آورد و در عرض هفت روز هفت شوط را انجام دهد آیا عرف مردم آن را طواف می دانند؟ حتی اگر کسی یک شوط به جا آورد و بعد به گوشه ای برود و آب و غذایی مصرف کند و بعد به سراغ شوط دیگر رود و بعد به گوشه ای رود خستگی در کند و هکذا تا هفت شوط را تمام کند، از نظر مسلمین طواف به حساب نمی آید. به مذاق اهل شرع اگر موالات نباشد طواف محقق نمی شود و این مذاق از شارع اخذ شده است. مخصوصا که این تاسی همواره و بطور مستمر مورد عنایت بوده است این نشان می دهد اهل متشرعه غیر آن را طواف نمی دانند.

حتی بعید است صاحب حدائق که موالات را منکر است اجازه دهد که کسی به صورت فوق طواف به جا آورد. بله فواصل و فترات کم و یسیر مشکل ساز نیست.

ص: 156

دلیل دوم: قاعده ی اشتغال

مطابق این قاعده اگر طواف بدون موالات باشد تکلیف ساقط نمی شود.

نقول: ما نحن فیه جای قاعده ی برائت است نه اشتغال زیرا از باب شک در شرطیت است و در شک در شرطیت و جزئیت برائت جاری می شود.

آری برائت به سبب سیره ی مسلمین جاری نمی شود.

دلیل سوم: حدیث موازنه بین طواف و صلات که می گوید: الطواف بالبیت صلاه که بارها گفتیم سند روایت محکم نیست و دلالت آن نیز اطلاق ندارد.

دلیل چهارم: این دلیل به نظر ما قانع کننده است و آن اینکه وقتی به سراغ روایات می رویم می بینیم در موارد خاصی اجازه داده اند موالات به هم بخورد از جمله:

در باب 41 از ابواب طواف روایات متعددی وارد شده است که وسط طواف کاری برای فرد پیش آمده است مثلا دیده است درب خانه ی کعبه باز است و او وارد شده است و زیارت کرده و نماز خوانده است که امام علیه السلام می فرماید: طواف را از سر بگیرد.

باب 42 نیز مربوط به حدث است که اگر قبل از اتمام چهار شوط باشد باید از ابتدا شروع کند و اگر بعد از چهار شوط باشد می تواند بر همان چهار شوط بنا بگذارد و بعد از تحصیل طهارت ما بقی را تکمیل کند. این استثناء علامت بر این است که اصل موالات شرط است و مواردی استثناء شده است. بنابراین متوجه می شویم که اصل بر عدم جواز است و به سبب ضرورت هایی مانند حدث و غیره در مواردی می توان موالات را بر هم زد.

ص: 157

در باب 43 روایاتی است که اگر مشغول طواف بودید و نماز جماعت برپا شد طواف را رها کند و بعد از آن طواف را ادامه دهد. این نیز علامت بر این است که به سبب مصلحت نماز فریضه استثنائی قائل شده اند.

در باب 44 در باب قطع طواف هنگام ضیق نماز وتر است که اگر هوا دارد صبح می شود و خوف این است که نماز وتر قضاء شود طواف را می توان رها کرد و نماز وتر را خواند و بعد طواف را ادامه داد.

مضافا بر اینها باب دیگری هم در مورد قضای حاجت برادر مؤمن است که می توان طواف را قطع کرد. (1)

از مجموع این روایات متوجه می شویم که اصل در طواف رعایت موالات است و به سبب ضرورت ها و یا مصلحت های اهم اجازه داده شده است که موالات رعایت نشود.

موالات در طواف و بیان استثنائات کتاب الحج

موضوع: موالات در طواف و بیان استثنائات

تا به حال مسأله ی موالات را در طواف اثبات کردیم و گفتیم که عمده دلیل ما روایات استثنائیه بود که نشان می دهد به حسب طبع نباید موالات را به هم زد مگر اینکه عذرها و ضرورت هایی پیش آید. این عذرها نشان می دهد که اصل رعایت موالات است.

دلیل دوم ما هم سیره ی مسلمین بود. به واسطه ی تاسی به معصومین علیهم السلام سیره ای پیدا شده است و تقریبا تبدیل به یک مفهوم شرعی شده است و آن اینکه وقتی سخن از طواف می آید به معنای هفت دور پشت سر هم دور خانه ی خدا گشتن می باشد. (سیره گاه تبدیل به یک مفهوم لفظی می شود و این هم از همان موارد است.)

ص: 158


1- (2) وسائل، باب 42 از ابواب طواف.

بقی هنا امور:

الامر الاول: موالات در اینجا به چه معنایی است.

موالات به معنای تتابع عرفی بین اشواط است به گونه ای فاصله ی معتد بهی بین آنها وجود نداشته باشد. فترات جزئیه مانع صدق موالات نمی شود. مثلا اگر کسی وسط راه رفتن کفش از پایش می افتد او کمی مکث می کند تا آن را پیدا کند و بپوشد و یا احرامی اش می افتد که بر می دارد و می پوشد و یا اینکه کسی حالش وسط راه به هم می خورد که او را کمک می کند تا به گوشه ای رود و هکذا. این موارد اشکال ندارد و حتی اگر تشنه باشد و سقایی رد شود و او آبی بنوشد و مبلغی هم به او بدهد و مانند آن اشکالی ندارد. بنابراین موالات به معنای تتابع عرفی است نه تتابع دقی عقلی

استثنائات هفت گانه که باید به آن بپردازیم استثناء از موضوع موالات است نه از حکم موالات یعنی در آن موارد اصلا موالاتی وجود ندارد و شارع به سبب مصلحتی اجازه داده است.

الامر الثانی: استثنائات

این استثنائات به شکل پراکنده در کلمات فقهاء وجود دارد و ندیدیم کسی آنها را به صورت مستقل و مستوفی و به صورت بیان ادله بحث کند.

مورد اول و دوم: طهارت حدثیه و خبثیه.

اگر کسی لباسش نجس شود می تواند طواف را رها کند و بشوید و بر گردد. در طهارت خبثیه بین چهار شوط و کمتر فرق نیست به این معنا که اگر فقط یک شوط به جا آورده باشد و بعد متوجه شود که لباسش نجس شده است رها می کند و بعد از تطهیر ادامه ی آن را به جا می آورد.

ص: 159

ولی در طهارت حدثیه تجاوز از نصف معیار است یعنی اگر بعد از نصف باشد، بعد از کسب طهارت ما بقی را ادامه می دهد و اگر قبل از نصف باشد باید بعد از کسب طهارت از اول طواف ها را شروع کند.

مورد سوم: اذا مرض مرضا لا یقدر معه علی اتمام الطواف

بنابراین اگر نفسش بگیرد و یا دچار حمله ی قلبی شود و مانند در این حال اگر قبل از تجاوز نصف باشد بعد از بهبودی از ابتدا طواف ها را شروع می کند و اگر بعد از آن تجاوز از نصف باشد ما بقی را بعدا ادامه می دهد.

دلیل آن دو روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَکَی (بیمار شود) أَعَادَ الطَّوَافَ یَعْنِی الْفَرِیضَهَ (یعنی اگر طواف فریضه باشد باید از ابتدا شروع کند و الا لازم نیست.) (1)

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّهً لَا یَقْدِرُ مَعَهَا عَلَی إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ کَانَ طَافَ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَ الطَّوَافَ یَوْماً وَ یَوْمَیْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّهُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً ... (2)

ص: 160


1- (1) وسائل، ج 9، باب 45 از ابواب طواف حدیث 1.
2- (2) وسائل، ج 9، باب 45 از ابواب طواف حدیث 2.

سند این روایت به سهل بن زیاد ضعیف است.

مورد چهارم: اذا اقیم صلاه الفریضه

در این حال طواف را قطع کرده و نماز را می خواند و بعد از همان جا ادامه می دهد. در این مورد بین نصف و غیر آن تفصیل داده نشده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ فَأَدْرَکَتْهُ صَلَاهُ فَرِیضَهٍ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ یُصَلِّی الْفَرِیضَهَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ (1)

این روایت صحیحه است.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِیمَتِ الصَّلَاهُ قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمُ الْفَرِیضَهَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَی مِنْ حَیْثُ قَطَعَ (2)

این روایت صحیحه است.

روایت سومی هم در این باب آمده است که ارتباطی به بحث ندارد و نمی دانیم چرا صاحب وسائل آن را در این باب ذکر کرده است:

عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّهَ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ یَطُوفُ (3) این حدیث دلالت دارد که اصلا طواف را به جا نیاورد و اول نماز عصر را بخواند و بعد طواف را به جا آورد. بحث ما در جایی است که در اثناء طواف، فریضه اقامه می شود.

ص: 161


1- (3) وسائل، ج 9، باب 43 از ابواب طواف حدیث 1.
2- (4) وسائل، ج 9، باب 43 از ابواب طواف حدیث 2.
3- (5) وسائل، ج 9، باب 43 از ابواب طواف حدیث 3.

مورد پنجم: اذا خاف فوات وقت صلاه الوتر

نماز وتر که جزء نماز شب است مستحب است ولی اگر کسی بترسد که اگر طواف را تمام کند وقت نماز وتر بگذرد می تواند طواف را رها کند و نماز را بخواند و بعد طواف را ادامه دهد. در این استثناء هم بین نصف و غیر آن فرقی وجود ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (موسی بن جعفر علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِیَ عَلَیْهِ بَعْضُهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ (ظاهر این است که نزدیک طلوع فجر شده است و الا وقت وتر دیگر گذشته است) فَیَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَی الْحِجْرِ (حجر اسماعیل) أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا کَانَ لَمْ یُوتِرْ فَیُوتِرُ (نماز وتر را می خواند) ثُمَّ یَرْجِعُ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَی ذَلِکَ أَفْضَلَ أَمْ یُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ یُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ (حتی اگر هوا هم کمی روشن شده باشد) قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِکَ (وتر از دستت برود) ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ. (1)

این روایت صحیحه است.

در این روایت بین چهار شوط و کمتر تفصیلی نیست و حتی بین طواف فریضه و نافله هم تفصیلی نیست.

ممکن است گفته است که چون صلات وتر مستحب است در نتیجه طواف هم باید مستحب باشد و الا طواف واجب را که به خاطر نماز مستحب رها نمی کنند.

ص: 162


1- (6) وسائل، ج 9، باب 44 از ابواب طواف حدیث 1.

به هر حال ظاهر روایت اطلاق دارد و طواف واجب را هم شامل می شود و مشابه آن هم وجود دارد و آن اینکه می توان در نماز واجب به سبب رسیدن به فضیلت نماز جماعت به نماز مستحب عدول کند و سریع آن را تمام کند و حال آنکه نماز او در ابتدا واجب بوده است و نماز جماعت مستحب و جواز عدول به سبب درک نماز مستحب است. در ما نحن فیه هم می توان طواف واجب را به سبب درک نماز مستحب متوقف کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد موارد دیگر از استثنائات را ذکر می کنیم.

مستثنیات موالات در طواف کتاب الحج

بحث اخلاقی: امام هادی علیه السلام می فرماید: لَیْسَتِ الْعِبَادَهُ کَثْرَهَ الصِّیَامِ وَ الصَّلَاهِ وَ إِنَّمَا الْعِبَادَهُ کَثْرَهُ التَّفَکُّرِ فِی أَمْرِ اللَّهِ (1) مضمون این حدیث از سایر ائمه علیهم السلام نقل شده است و بیانگر دیدگاه اسلام در مسائل اجتماعی و فردی است و آن اینکه هرچند روزه و نماز در اسلام بسیار مهم است و نماز عمود دین و روزه سپری در مقابل آتش است (الصَّوْمُ جُنَّهٌ مِنَ النَّارِ) (2) ولی عبادت به بسنده کردن به اینها نیست بلکه تفکر زیاد در امر خداوند است.

مراد از امر الله دو چیز می تواند باشد:

یکی امر تکوینی و ساختمان جهان هستی است. ستاره ها، مجموعه های فلکی، کواکب و امثال آن که ما و کره ی زمین در آن ذره ی ناچیزی هستیم. وقتی انسان در این عالم بزرگ و اسرار آن فکر می کند مثلا در عالم پرندگان، حشرات، حیوانات، گیاهان و عجائب آن می نگرد و یا به ساختمان بدن انسان نگاه می کند به عظمت خداوند پی می برد. در بدن انسان دستگاه هایی است مانند کبد که بعضا چهار هزار عمل را انجام می دهد. به هر سو می نگریم آثار عظمت خداوند وجود دارد و تفکر در آنها ما را به خدا می رساند. این فکر سبب می شود که عشق انسان به خداوند زیاد شود و ایمانش قوی تر شود و حضور خداوند را در همه جا ببیند و به تدریج به این نکته برسد که (وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُم ) (3) و این تسبیح همگانی برای او محسوس شود.دوم اینکه ممکن است مراد از امر الله امر تشریعی باشد. نظام قوانینی که خداوند آفریده است اعم از قانون عبادات، معاشرت ها، قوانین تجارات، حکومتی، مالی، سیاسی و غیره موجب می شود که وقتی در آنها تفکر کنیم به علم و حکمت خداوند پی ببریم؛ خداوندی که تا این حد حکیم و آگاه است و همه ی نیازهای نیازمندان را در عالم تکوین و تشریع در نظر گرفته است و مطابق آن برنامه ریزی کرده است.

ص: 163


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 373.
2- (2) بحار الانوار، ج 65، ص 387.
3- (3) اسراء، آیه ی 44.

این روایت نشان می دهد که اساس اسلام تفکر است و اینکه مغزها را باید به کار بیندازند. انسان نباید چشم و گوش بسته به دنبال این و آن رود. مشکل اصلی بعضی از کشورهای اسلامی این است که بدون تفکر به سراغ تمدن غربی و زندگی مادی رفته اند و به مشکلات بسیاری مبتلا شده اند. مثلا برای اینکه در میان همجنس بازان آراء بیشتری داشته باشند به آنها امتیاز می دهند و هکذا در موارد بسیار دیگر. فرهنگ مادی بی حساب و بی رحم است.

ایام عاشورا نزدیک می شود و باید به این نکته توجه داد که نیاز به تبلیغ امثال بیش از سال های دیگر است. مفاسد اخلاقی زیاد شده است و آثار آن اعم از کثرت طلاق و قلت ازدواج و زیاد شدن پرونده های جنایی و مالی و مانند آن نمایان است و باید مبلغین در تبلیغ کوشا باشند. هرگز نباید بدون مطالعه به منبر رفت و باید به سراغ بحث های جدید و نو بود. مردم از بحث های تکراری خسته می شوند.

همچنین باید توجه داشت که مجالس دینی تبدیل به مجالس سیاسی، جناحی و تبلیغاتی صرف نشود. مجالس امام حسین علیه السلام مال همه است ولی مجالس سیاسی و مانند آن مربوط به طیف خاصی است و بعضا ممکن است موجب سوء استفاده قرار گیرد.

برای تبلیغات انتخاباتی در خارج از این مجالس باید به چند نکته توجه داشت:

اول اینکه نباید به مردم وعده های دروغین داد. دوم اینکه باید از تخریب یکدگر پرهیز داشت اگر دو نفر یکدگر را دروغ گو معرفی کنند و تخریب نمایند هر دو خود تخریب می شوند. سوم اینکه از خرج ها و اسراف و تبذیرها بپرهیزند.

ص: 164

این موارد جزء فرهنگ های مادی است نه اسلامی و دینی در دنیای غرب، مسئولین از مردم پول می گیرند و به آنها وعده های مختلف می دهند ولی در مقام عمل به آنها عمل نمی کنند و این مصداق اکل مال به باطل می باشد.

باید در تبلیغات به مردم نشان داد که دموکراسی اسلامی مطابق دموکراسی غرب نیست و مطابق قوانین اسلامی جلو می رود.

نکته ی دیگر این است که یکی از مهمترین بخش منبر بیان احکام است. زیرا گاه ندانستن یک حکم موجب می شود که فرد سال ها نماز و روزه ی خود را قضا کند. همچنین سعی شود که حمد و سوره ی مردم و قرائت نماز آنها اصلاح شود.

موضوع: مستثنیات موالات در طواف

گفتیم طواف باید پی در پی باشد و از این حکم مواردی استثناء شده است. در جلسه ی قبل چند مورد را بیان کردیم و اکنون به موارد باقی مانده می رسیم.

مورد ششم: جایی که برای برادر مؤمن حاجتی ایجاد می شود

اگر کسی در اثناء طواف متوجه شود که برای برادر مومنش حاجتی ایجاد شده است می تواند طواف را قطع کند و بعد از رسیدن کار او، ما بقی را ادامه دهد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی أَخَاهُ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَخْرُجُ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَبْنِی عَلَی طَوَافِهِ (1)

ص: 165


1- (4) وسائل، ج 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 1.

در این روایت ذکر نشده است که طواف، واجب است یا مستحب و یا اینکه قبل از نصف است یا بعدش بنابراین روایت مزبور همه ی انواع فوق را شامل می شود.

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ حَاجَهِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً (1) این حدیث مرسله ی صدوق است و صاحب وسائل آن را در باب مزبور آورده است و حال آنکه هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد. این روایت مربوط به ثواب برآوردن حاجت مؤمن است نه به برهم زدن موالات طواف.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا أَحْمَدَ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّوَافِ وَ یَدُهُ فِی یَدِی إِذْ عَرَضَ لِی رَجُلٌ إِلَیَّ حَاجَهً فَأَوْمَأْتُ إِلَیْهِ بِیَدِی فَقُلْتُ لَهُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِی فِی حَاجَهٍ فَقَالَ لِی أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی اذْهَبْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کُنْتُ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کُنْتَ فِی الْمَفْرُوضِ... (2) این حدیث مرسله است

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْکِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کَانَ سَأَلَنِیَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَهٍ فَبَیْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَیَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیَّاکَ یُرِیدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ هُوَ عَلَی مِثْلِ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَیْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِیثَ (3)

ص: 166


1- (5) وسائل، ج 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 2.
2- (6) وسائل، ج 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 3.
3- (7) وسائل، ج 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 4.

در این روایت به طواف فریضه تصریح شده است.

صاحب حدائق به این روایات تمسک کرده است و قائل شده است که رعایت موالات در طواف مطلقا لازم نیست و حال آنکه این روایات مربوط به یک مورد خاص است که برآوردن حاجت برادر مؤمن است.

دیگر اینکه زمان صرف شده در برآوردن حاجت مؤمن باید در حد معقول باشد یعنی اگر کسی امروز به سراغ به سراغ حاجت مؤمن رود و یکی دو روز دیگر بیاید، روایات فوق از آن انصراف دارد.

مورد هفتم: استراحت

کسی است که خسته شده است و در نتیجه به گوشه ای از مطاف یا خارج از آن می رود تا نفسی تازه کند و بر گردد. در روایت تصریح شده است که این کار جایز است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْیِی فِی الطَّوَافِ (در طواف خسته و ناتوان می شود) أَ لَهُ أَنْ یَسْتَرِیحَ قَالَ نَعَمْ یَسْتَرِیحُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَبْنِی عَلَی طَوَافِهِ فِی فَرِیضَهٍ أَوْ غَیْرِهَا وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی سَعْیِهِ وَ جَمِیعِ مَنَاسِکِهِ (1)

این روایت صحیح است.

در این روایت نیز بین نصف و غیر آن فرق گذاشته نشده است و حتی تصریح شده است که این کار هم در طواف فریضه جایز است و هم در غیر آن.

ص: 167


1- (8) وسائل، ج 9، باب 46 از ابواب طواف، حدیث 1.

بعد اضافه می کند که حتی انجام این کار در سعی هم جایز است. از آنجا که سعی همواره واجب است و ما سعی مستحب نداریم این کار تقویت می کند که این کار در طواف واجب هم جایز است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ (1) این روایت می گوید خودت را در طواف خسته نکن. یعنی در حالی که هنوز دلت می خواهد طواف به جا بیاوری آن را رها کن. بنابراین این روایت ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. این روایت بیان می کند که زیاد طواف به جا آوردن و چند هفت شوط طواف کردن موجب خستگی و چه بسا کسالت روحی و دلزدگی می شود. طواف مانند غذا خوردن است که باید به مقدار معقول بسنده کرد.

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَرِیحُ فِی طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قَدْ کَانَتْ تُوضَعُ لِی مِرْفَقَهٌ (تشک یا چیزی مانند صندلی) فَأَجْلِسُ عَلَیْهَا (2) در این روایت امام علیه السلام تصریح می کند که حتی خودش هم هنگام خسته شدن استراحت می کرد.

نکته: آیا از این موارد می توان به موارد مشابه الغاء خصوصیت کرد یا اینکه باید به همین موارد منصوص بسنده کرد؟ به مواردی از آن اشاره می کنیم:

ص: 168


1- (9) وسائل، ج 9، باب 46 از ابواب طواف، حدیث 2.
2- (10) وسائل، ج 9، باب 46 از ابواب طواف، حدیث 3.

مثلا گاه طواف کننده می بیند که خدمه ی مسجد الحرام می خواهند مسجد را شستشو دهند و جلو طواف کنندگان را می گیرند. آیا طواف او باطل می شود یا اینکه این هم یکی از خصوصیت هاست و موجب بطلان نمی شود.همچنین گاه جمعیت تازه ای وارد مطاف می شوند و فرد می بیند که اگر بخواهد طواف را ادامه دهد یا به زحمت می افتد و یا احتمال خطر می دهد در نتیجه موقتا خودش را کنار می کشد تا آن موج رد شد و بعد ادامه می دهد.سوم اینکه فرد کاروان خود را گم می کند در نتیجه خود را کنار می کشد تا دوستان خود را پیدا کند که در نتیجه هنگام سعی و سایر اعمال دچار مشکل نشود. اگر این موارد و موارد مشابه را به دست عرف دهیم می گوید این هم به آن مستثنیات ملحق می شود و طواف او صحیح است.

ان قلت: اگر به موالات این همه استثناء وارد شود این از باب تخصیص اکثر می شود که مستهجن است.

قلت: اگر روزی مثلا ده هزار طواف در اطراف خانه ی خدا انجام شود تعداد کمی از آنها به این مشکلات مواجه می شود در نتیجه موجب تخصیص اکثر نمی شود.

اجزاء طواف کتاب الحج

موضوع: اجزاء طواف

بحث در مسأله ی طواف است. در طواف دو بحث مطرح است: گاه در شرایط طواف بحث شود و گاه در اجزاء آن. بحث در شرایط طواف را عبارت بود از طهارت از حدث و خبث، موالات و موارد دیگر را مطرح کردیم.

ص: 169

اکنون وارد اجزاء طواف می شویم. امام قدس سره در تحریر می فرماید: القسم الثانی ما عد جزءا لحقیقته و لکن بعضها من قبیل الشرط، و الأمر سهل.

برای طواف هفت جزء ذکر کرده اند و همان طور که امام قدس سره بیان می کند، نام اینها اجزاء است ولی بسیاری از آنها جزء شرایط است نه اجزاء.

فرق اجزاء و شرایط در این است که اجزاء چیزهایی است که در ترکیب یک مجموعه به کار می رود مانند دارویی که از چند جزء تشکیل می شود.

شرایط چیزهایی است که از حالات می باشد مانند اینکه می گویند: این دارو را ناشتا و یا به گونه ای خاص مصرف کنید.

حق با امام قدس سره می باشد مثلا در بیان این اجزاء می خوانیم:

باید طواف را از حجر الاسود شروع کرد.دیگر اینکه ختم طواف به حجر الاسود باشد.باید از سمت چپ حرکت کنند.باید از بیرون حجر اسماعیل طواف کنند و حجر اسماعیل داخل در طواف باشد. (این جزء است)طواف باید بین بیت و مقام باشد.در کنار بیت حائطی بود که اکنون نیست که می شد روی آن راه رفت و به شاذروان معروف بود و جزء بیت بود و اگر کسی از روی آن می رفت طواف او در داخل بیت بود و باطل می شود از این رو می بایست از بیرون آن طواف کنند. باید هفت شوط به جا آورد. (این جزء است.) همان طور که مشاهده می شود بجزء شرط چهارم و هفتم ما بقی جزء شرایط است نه اجزاء.

ص: 170

به هر حال امام قدس سره در بیان مورد اول می فرماید: و هی أمور: الأول- الابتداء بالحجر الأسود و هو یحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوله أو وسطه أو آخره.

یعنی از هر قسمت از حجر که آغاز شود کافی است. حجر خود سنگ کوچکی است که این چند سانتی متر تقدم و تأخیر ضرر نمی زند به هر حال باید محاذات با حجر صدق کند.

بعد امام قدس سره در بیان مورد دوم می فرماید: الثانی- الختم به و یجب الختم فی کل شوط بما ابتدأ منه (یعنی اگر از اول حجر شروع کرد ختم هم به همان اول حجر باشد و اگر از وسط و یا آخر آن شروع کرده است به همان ختم کند) و یتم الشوط به و هذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه (به هر جزء از حجر که آغاز و ختم شود کافی است.) و الدور سبعه أشواط (طواف باید هفت دور باشد) و الختم بما بدأ منه و لا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض أهل الوسوسه و بعض الجهال مما یوجب الوهن علی المذهب الحق، بل لو فعله ففی صحه طوافه إشکال. (بعضی که دچار وسوسه هستند در شروع و ختم وسواسی به خرج می دهند و شک می کنند که از کجا شروع کرده اند و مانند این کار جایز نیست و چه بسا موجب وهن مذهب شود حتی چه بسا موجب بطلان طواف شود زیرا از باب اجتماع امر و نهی می شود.)

اقوال مسأله:

نسبت به ابتدا و ختم به حجر الاسود، در میان علماء شیعه اتفاق نظر و اجماع وجود دارد.

ص: 171

صاحب ریاض می فرماید: و البداه بالحجر الاسود و الختم به بالاجماع فی کلام جماعه (1)

صاحب مستند می فرماید: بالاجماع المحقق و المحکی عن جماعه (2)

صاحب حدائق می فرماید: و هو موضع اتفاق بین العلماء. (3)

صاحب کاشف اللثام هم همین ادعای اجماع را مطرح می کند. (4)

صاحب جواهر بعد از ابتداء و انتهاء به حجر می فرماید: بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع علیه بقسمیه (اجماع محصل و منقول) (5)

شیخ طوسی در این مقام تعبیری دارد که بوی استحباب می دهد ولی کلام او را حمل بر استحباب کردند. ایشان در نهایه می فرماید: ینبغی الابتداء بالحجر و الانتهاء به.

شیخ مفید و شیخ صدوق هم در بعضی از کتب فقط حکم ابتداء را بیان کردند و سخنی از ختم نگفته اند. ایشان را نمی توان مخالف شمرد زیرا وقتی دور باید کامل باشد باید از همان جایی که شروع شده است ختم شود.

دلیل مسأله: ابتدا باید اصل وجوب را ثابت کنیم و بعد به سراغ کیفیت ابتدا و انتهاء برویم.

در این مسأله روایات متعددی وارد شده است.

دلیل اول: سیره ی مسلمین

سیره ی مسلمین بر این بوده است که از حجر شروع کرده و به آن ختم می کردند. بله، سیره دلیل بر جواز است نه وجوب ولی سیره ای که اگر با آن مخالفت شود موجب اعتراض مردم می شود دلالت بر وجوب دارد. مثلا اگر کسی از رکن یمانی یا از محاذات درب طواف خود را آغاز کند همه به او اعتراض می کنند و مسلمین عمل او را انکار می کنند. (مانند اینکه کسی پشت به قبله نماز بخواند بنابراین سیره ی مسلمین بر رو به قبله نماز خواندن دلیل بر وجوب است.) سیره از ادله ی قطعیه است.

ص: 172


1- (1) ریاض، ج 7، ص 15.
2- (2) مستند، ج 12، ص 69.
3- (3) حدائق، ج 16، ص 100.
4- (4) کشف اللثام، ج 5، ص 413.
5- (5) جواهر، ج 19، ص 287.

جمعی به اجماع استدلال کرده اند ولی چون اجماع مزبور مدرکی است ما به آن تمسک نمی کنیم.

دلیل دوم: تمسک به فعل رسول خدا (ص)

در تاریخ پیامبر اکرم (ص) مسلم است که ایشان از حجر شروع و به آن ختم کرد. در روایات آمده است که ایشان فرمود: خذوا عنی مناسککم. امر هم دلالت بر وجوب دارد یعنی هر کار می کنم همه واجبات حج است و باید مطابق آن انجام دهید. استحباب احتیاج به دلیل خاص دارد.

حدیث مزبور در منابع شیعه نیست ولی در منابع اهل سنت در کتب معتبری همچون صحیح مسلم، سنن ابن ماجه آمده است.

بله در پاورقی بحار الانوار، ج 107، ص 108 آمده است که بیست و نه روایت است که در میان شیعه مشهور است ولی منابع آن از اهل سنت می باشد و حدیث مزبور هم یکی از آن موارد می باشد.

این روایات از عوالی اللئالی نقل شده است ولی ما آن را از مستدرک که روایات عوالی را نقل می کند نیافتیم.

مضافا بر آن روایت مزبور مورد عمل اصحاب قرار گرفته است.

دلیل سوم: صحیحه ی معاویه بن عمار

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِی الْحِجْرِ (فِی الطَّوَافِ) فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (1) یعنی کسی که راه را نزدیک کند و به جای اینکه از خارج حِجر طواف کند آن را از داخل حجر اسماعیل انجام دهد و طواف را مختصر کند باید طواف را اعاده کند و از حجر اسود شروع کرده و به آن ختم نماید.

ص: 173


1- (6) وسائل، ج 9، باب 31 از ابواب طواف، حدیث 3.

طوافی که مختصر کرده است باطل می شود و باید آن را دوباره از حجر الاسود شروع کند و به آن ختم نماید. (اینکه اگر کسی از حجر اسماعیل رود آیا همان شوط باطل می شود یا اینکه شوط های قبلی همه باطل می شود را بعدا مطرح می کنیم.)

دلیل چهارم: صحیحه ی عبد الله بن سنان

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ فِی الطَّوَافِ السَّابِعِ فَائْتِ الْمُتَعَوَّذَ ... ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ (1) در این حدیث فقط اختتام به حجر ذکر شده است ولی به دلالت التزامی ابتداء به آن هم استفاده می شود.

دلیل پنجم: روایت مفضل بن عمر

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ... فَمَتَی مَا قَدِمْتَ مَکَّهَ (یعنی وقتی وارد مسجد الحرام شدی) طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ اسْتَلَمْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَحْتَ بِهِ وَ خَتَمْتَ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ (2)

سند این حدیث به مفضل بن عمر ضعیف می باشد.

روایت صحیحه ی دیگری هم وجود دارد که قد یتوهم که معارض باشد و حال آنکه دلیل بر مدعی است

ص: 174


1- (7) وسائل، باب 26 از ابواب طواف، حدیث 1.
2- (8) وسائل، ج 8، باب 2، از ابواب اقسام الحج، حدیث 30

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ نَخْتِمَ بِهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ (1)

یعنی سابقا می گفتیم که باید از حجر شروع و به آن ختم کرد ولی امروز که جمعیت زیاد شده است چنین توصیه ای را نمی کنیم.

واضح است که این روایت مربوط به شروع و ختم طواف نیست بلکه مربوط به استلام می باشد. شلوغی مردم به استلام لطمه می زند نه به محاذات حجر الاسود زیرا در مطاف در هر جای مسجد که باشیم می توانیم به محاذات حجر دسترسی داشته باشیم. در سابق بعد از هر شوط یک بار حجر را استلام می کردند که بر اثر شلوغی مردم، امام علیه السلام انجام این کار را توصیه نمی کرد.

بنابراین روایت مزبور دلیل ششمی در مسأله می شود.

شروع و ختم طواف به حجر الاسود کتاب الحج

موضوع: شروع و ختم طواف به حجر الاسود

بحث در اجزای واجب طواف است. سخن در جزء اول و دوم است که ابتداء به حجر الاسود و اختتام به آن می باشد. گفتیم این مسأله اجماعی است و دلائل متعددی بر آن ذکر کردیم. نکاتی باقی مانده است که باید به آن بپردازیم:

الامر الاول: اگر کسی از حجر الاسود شروع نکند مثلا از درب بیت و یا از حجر اسماعیل شروع کند. شوطش باطل می باشد. حال اگر کسی این کار را بکند و طواف را از جای دیگر شروع کند و ادامه دهد و به او بگویند که طوافش باطل است او همچنان ادامه داد و به حجر الاسود رسید آیا باید از نو طواف را نیّت کند یا همان نیّتی که برای طواف از قبل داشت کافی است و به صرف شروع مجدد از حجر الاسود کفایت می کند.

ص: 175


1- (9) وسائل، ج 9، باب 16 از ابواب طواف، حدیث 1.

بعضی از فقهاء سخت گیری کرده اند و گفته اند که باید تجدید نیّت کند و استمرار نیّت سابق کافی نیست. ولی به نظر ما این حکم صحیح نیست زیرا در نیّت دو چیز شرط است یکی اینکه قصد عمل داشته باشد و دیگر اینکه آن را به نیّت تقرب به خداوند و اطاعت او انجام دهد. در ما نحن فیه هم هر دو حاصل است با این فرق که شوط اول او باطل بوده است. بطلان شوط اول به قصد قربت او ضرر نمی زند و همان استمرار نیّت قبلی کافی است.

الامر الثانی: آیا عنوان ابتدا را هم باید نیّت کرد. یعنی آیا باید در نیّت گفت: من هفت شوط به جا می آورد قربه الی الله مبتدا و منتهیا من الحجر؟

بعضی از فقهاء سخت گیری کرده اند و گفته اند که نیّت ابتدا را هم باید در نیّت داخل کرد. ولی به نظر ما لازم نیستو زیرا کسی که طواف انجام می دهد می داند که باید هفت شوط به جا آورد که از حجر شروع کند و به آن ختم کند. بنابراین نیّت مزبور بالملازمه در فرد محقق است و لازم نیست آن را در ذهن مرور کند.

الامر الثالث: از چه بخشی از حجر می توان طواف را شروع کرد؟ همچنین کدام جزء از بدنش باید محاذی حجر باشد. سه احتمال ذکر شده است و آن اینکه یا بینی، شکم و یا ابهام رِجل (انگشت بزرگ پا) محاذی حجر باشد.

مرحوم علامه این مسأله را ابهام کرده است و بحث را پیچیده کرده است و جمعی هم از ایشان تبعیت کرده و این مسأله را که بسیار ساده است مورد بحث قرار داده اند.

ص: 176

حق این است که معیار در این مورد و موارد مشابه بسیار دیگر، مصادیق عرفیه است یعنی عرفا بگویند او از حجر شروع کرده است و به آن خاتمه داده است.

صاحب جواهر و صاحب مستند می گویند: این امور موجب وسواس و چه بسا وهن مذهب می شود. یکی از محققین هم مثال می زند که اگر مولی به عبدش بگوید که از کنار فلان ستون به طرف من بیا او دیگر نگاه نمی کند که از کجای ستون و از کجای بدنش که محاذی آن ستون باشد شروع می کند.

نکته ی مهم دیگری هم در اینجا وجود دارد که مرحوم نراقی متوجه آن شده است و آن اینکه اگر می خواهید احتیاط کنید و مطمئن شوید که محاذی حجر هستید از باب مقدمه ی علمیه اقدام کنید به این گونه که قبل از رسیدن به حجر نیّت کنید مانند اینکه در وضو کمی بالاتر از مرفق را نیز می شوییم تا یقین پیدا کنیم از مرفق شسته شده است. بله قبل از حجر نباید داخل در نیّت و جزء طواف باشد و الا طواف باطل است بلکه قبل از حجر نیّت می کند که وقتی به حجر رسید طوافش آغاز شود و بعد از اتمام طواف هم چند قدم جلوتر از حجر رود تا مطمئن شود که طواف او به حجر ختم شده است.

در سال های اخیر، برای اینکه محاذات حجر مشخص شود قطعه سنگی به عرض پانزده سانتی متر و به طولی که از حجر تا آخر مطاف باشد تعبیه شده بود و افرادی که می خواستند طواف کنند به زمین نگاه می کردند و طواف خود را با آن سنگ می سنجدیدند. این امر سبب شد که آن مکان شلوغ شود و سرعت طواف در آنجا کند شود و نظم طواف به هم بخورد در نتیجه آن سنگ را برداشتند. این نشان می دهد که ملاحظه ی این مسائل موجب وسواس و ازدحام می شود.

ص: 177

گاه هم چراغ سبزی بود که در بدنه ی دیوار در سمت راست رو به حجر بود که بعضی از حاجیان آن را نشانه می کردند. به هر حال نشانه کردن حجر و عدم وسواسی در آن بهترین گزینه است.

برای عرفی بودن این حکم به حکم پیامبر اکرم (ص) استناد شده است و آن اینکه ایشان سواره نیز طواف کرد و به جای اینکه با دستش حجر را لمس کند، با محجن (عصای سرکج) آن را لمس کرد

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَ جَعَلَ یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ بِمِحْجَنِهِ وَ یُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ (بعد عصا را می بوسید.) (1)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَی عَلَیْهَا (علی راحلته) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ (2) سند این حدیث از قبلی بهتر است.

به هر حال رسول خدا (ص) یا به سبب کسالت و یا برای اینکه نشان دهد سواره هم می شود این اعمال را انجام داد در حالی که بر روی ناقه بود طواف و سعی کرد.

دلالت این دو حدیث این است که کسی که بر راحله است و با عصای خود حجر الاسود را لمس کند دیگه محاذات به اول و وسط و اینکه کجای بدنش محاذات حجر است را رعایت نمی کند در نتیجه این کارها لازم نیست و همان محاذات عرفی کافی می باشد.

ص: 178


1- (1) وسائل، ج 9، باب 81 از ابواب طواف، حدیث 1.
2- (2) وسائل، ج 9، باب 81 از ابواب طواف، حدیث 2.

به هر حال امام قدس سره می فرماید: الاول الابتداء بالحجر الاسود و هو یحصل بالشروع من الحجر الاسود من اوله او وسطه او آخره الثانی- الختم به و یجب الختم فی کل شوط بما ابتدأ منه (یعنی اگر از اول حجر شروع کرد ختم هم به همان اول حجر باشد و اگر از وسط و یا آخر آن شروع کرده است به همان ختم کند)

نقول: این رعایت این مقدار لازم نیست می توان از آخر حجر شروع کند و به اول حج ختم کند. صرف محاذات عرفی در شروع و اختتام کافی است.

و یتم الشوط به و هذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه (به هر جزء از حجر که آغاز و ختم شود کافی است.) و الدور سبعه أشواط (طواف باید هفت دور باشد) و الختم بما بدأ منه و لا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض أهل الوسوسه و بعض الجهال مما یوجب الوهن علی المذهب الحق، بل لو فعله ففی صحه طوافه إشکال.

وسواس به خرج دهد چون عمل حرامی است و با عبادت هم متحد می باشد از طریق اجتماع امر و نهی مانند نماز خواندن در زمین غصبی موجب بطلان عمل می شود.

حق با ایشان است و بعضی از احتیاط ها حرام و موجب بطلان عمل می شود.

قرار دادن طواف در سمت چپ کتاب الحج

موضوع: قرار دادن طواف در سمت چپ

بحث در اجزاء واجبات طواف است. اولین و دومین جزء، شروع و اختتام به حجر الاسود است.

ص: 179

امام قدس سره در تحریر به دنبال آن مسأله ی دیگری را مطرح می کند و می فرماید: مسأله 7: لا یجب الوقوف فی کل شوط و لا یجوز ما فعله الجهال من الوقوف و التقدم و التأخر بما یوجب الوهن علی المذهب.

یعنی لازم نیست در هر شوط وقتی به حجر الاسود رسیدند توقف کنند و خود را در محاذات حجر الاسود قرار دهند و عقب و جلو رفته خود را با حجر تنظیم می کنند.

علت عدم لزوم وقوف در اشواط در مقابل حجر به سبب این است که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد از این رو نه تنها واجب نیست بلکه دلیل بر استحباب و یا جواز هم نداریم. انجام این کار چه بسا موجب وهن مذهب می شود به این معنا که مخالفان مذهب شیعه این را می بینند و استهزاء می کنند و مذهب شیعه در نظر آنها موهون می شود. بنابراین انجام این کار جایز نیست.

ما می گوییم: حتی اگر موجب وهن مذهب هم نشود چون نوعی بدعت و یا شبیه بدعت است و جایز نمی باشد. حتی اگر مخالفان مذهب شیعه هم این کار را انجام دهند عملی غیر مجاز و حرام است. در بدعت، لازم نیست قصد بدعت داشته باشند بلکه اگر ظاهر عملی بدعت باشد، بدعت محقق می شود.

مضافا بر اینکه هر شوط، نیّت مستقل نمی خواهد مانند اینکه رکعات نماز هر کدام جداگانه نیّت مستقلی ندارد بنابراین با همان نیّت اول که هفت شوط را نیّت می کنند نیّت همه ی اشواط حاصل می شود.

ص: 180

اما جزء سوم طواف که نوعی شرط است نه جزء: امام قدس سره می فرماید: الثالث- الطواف علی الیسار بأن تکون الکعبه المعظمه حال الطواف علی یساره، و لا یجب أن یکون البیت فی تمام الحالات محاذیا حقیقه للکتف، (لازم نیست کعبه در تمام حالات محاذات کتف چپ باشد.) فلو انحرف قلیلا حین الوصول إلی حجر إسماعیل (ع) صح (حتی اگر انسان به حجر برسد بیت عقب شانه ی چپ واقع می شود و آن طرف حجر هم که می رسد بیت روبروی شانه ی چپ قرار می گیرد.) و إن تمایل البیت إلی خلفه و لکن کان الدور علی المتعارف و کذا لو کان ذلک عند العبور عن زوایا البیت (زیرا زاویه ی بیت یک نقطه است و انسان نمی تواند خود را با آن هماهنگ کند از زاویه که رد می شود بیت به پشت کتف چپ متمایل می شود.) فإنه لا إشکال فیه بعد کون الدور علی النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمین.

در این مسأله دو بحث وجود دارد:

اصل وجوب که بیت باید طرف چپ قرار گیرد. دوم اینکه چگونه بیت طرف چپ قرار می گیرد و کیفیت آن به چه گونه است.

اما اقوال علماء در اصل وجوب:

این مسأله اجماعی است.

محقق نراقی در مستند می فرماید: و منها جعل البیت علی یساره حال الطواف و هو مما نفی عنه الخلاف بل ادعی علیه الاجماع فی کلام جماعه بل هو اجماعی و هو الدلیل علیه. (یعنی اجماع دلیل بر مسأله است.) (1)

ص: 181


1- (1) مستند، ج 12، ص 71.

صاحب ریاض می فرماید: و الطواف علی الیسار بالاجماع کما فی کلام جماعه. (1)

صاحب جواهر می فرماید: و منها ان یطوف علی یساره بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع علیه بقسمیه. (2)

دلیل مسأله:

دلالت سیره: این مسأله با آنکه بسیار مهم است ولی روایت صریحی در مورد آن وارد نشده است علت آن چه بسا برای این بوده است که این مسأله کاملا واضح بوده است به گونه ای که هیچ کس بیت را سمت راست خود قرار نمی داده است. بنابراین دلیل اول سیره ی مسلمین است و اگر کسی وارونه بچرخد آن را عملی خلاف می دانند نه اینکه صرفا مستحبی را ترک کرده باشد. سابقا هم گفتیم وقتی سیره به گونه ای باشد که اگر کسی بر خلاف آن عمل کند آن را انکار می کنند و قبیح می شمارند، چنین سیره ای دلالت بر وجوب می کند.

دلالت التزامی روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ فِی الطَّوَافِ السَّابِعِ فَائْتِ الْمُتَعَوَّذَ (به مستجار که نزدیک رکن آخر که رکن یمانی است برو. آن مکانی است که می ایستند و به خدا پناه می برند.) وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِی دُبُرِ الْکَعْبَهِ حِذَاءَ الْبَابِ (درب کعبه روی کعبه است و مستجار پشت کعبه می باشد.) فَقُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ (3)

ص: 182


1- (2) ریاض، ج 7، ص 16.
2- (3) جواهر، ج 19، ص 291.
3- (4) وسائل، ج 9، باب 26 از ابواب طواف، حدیث 1.

شاهد در آخر روایت است که اگر انسان از رکن یمانی به طرف حجر بیاید بیت در طرف شانه ی چپ قرار می گیرد. این روایت متضمن بیان امری مستحب است ولی به دلالت التزامی دلالت بر مدعی دارد.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْکَعْبَهِ وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فَابْسُطْ یَدَیْکَ عَلَی الْبَیْتِ ... ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (1)

در این روایت به جای متعوذ از مستجار نام برده شده است که قرینه است هر دو یک چیز می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مُؤَخَّرِ الْکَعْبَهِ وَ هُوَ الْمُسْتَجَارُ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ فَابْسُطْ یَدَیْکَ عَلَی الْأَرْضِ ... ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ وَ الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ اخْتِمْ بِهِ الْحَدِیثَ (2)

در خاتمه می گوییم: که ما به جای اجماع به سیره ی مسلمین تمسک کردیم که قوی تر از اجماع است و ثانیا دلالت التزامی روایات فوق قوی است و چه بسا بتوان گفت که اجماع مدرکی می باشد.

ص: 183


1- (5) وسائل، ج 9، باب 26 از ابواب طواف، حدیث 4.
2- (6) وسائل، ج 9، باب 26 از ابواب طواف، حدیث 9.

اما بیان کیفیت قرار دادن بیت در سمت چپ: در هیچ روایتی نیامده است که باید شانه محاذی بیت باشد بلکه فقط از روایات می فهمیم که باید خلاف عقربه ی ساعت و از راست به چپ دور بیت طواف کرد. یعنی از رکن یمانی به سمت حجر بنابراین لازم نیست دقیقا شانه ی چپ را محاذات بیت کرد. سیره ی مسلمین و روایات فوق صرف چرخیدن دور بیت از راست به چپ است نه چیزی بیش از آن.

ان شاء الله در جلسه ی بعد جزئیاتی را که مطرح می شود مانند اینکه کسی وسط طواف به سمت بیت رفت و بیت را بوسید و دست به آن کشید و مانند آن آیا منافات با این شرط در طواف دارد یا نه.

قرار دادن کعبه در سمت چپ هنگام طواف کتاب الحج

موضوع: قرار دادن کعبه در سمت چپ هنگام طواف

گفتیم حدیث نبوی خذوا عنی مناسککم به شکل مفصلی در کتب فقهی آمده و به عنوان دلیل و یا مؤید به آن استدلال شده است. گفتیم این حدیث در کتب ما نیست و فقط در کتاب عوالی اللئالی آمده است. دیدیم حاجی نوری در مستدرک آن را از عوالی نقل کرده است و در نسخه ی او به جای (عنی)، (منی) آمده است. مشهور بین روایات عامه هم (عنی) می باشد. البته کتاب عوالی اللئالی هم کتابی نیست که بشود به آن اعتماد کرد.

به هر حال بحث در اجزاء طواف است. امام قدس سره در مسأله ی هشتم می فرماید: الاحتیاط بکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الأیسر و إن کان ضعیفا جدا و یجب علی الجهال و العوام الاحتراز عنه لو کان موجبا للشهره (شهرت و اشتهار به عمل بر خلاف مسلمین) و وهن المذهب لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا یکون مخالفا للتقیه أو موجبا للشهره.

ص: 184

گفتیم لازم نیست بیت در تمامی حالات و دائما محاذاتی شانه ی چپ باشد ولی امام قدس سره قائل است که احتیاط اگر در این مورد روایت شود خوب است هرچند این احتیاط ضعیف است.

بعد ایشان تفصیل می دهد که جهال و عوام این کار را نکنند زیرا انجام این کار موجب وهن مذهب می شود ولی علماء که جهات مختلف را در نظر می گیرند می توانند به این احتیاط عمل کنند و البته باید مواظب باشند تا عمل ایشان بر خلاف تقیه نباشد و موجب شهرت نشود و مردم نگویند که آنها بر خلاف عمل مسلمین اقدام می کنند.

نقول:

اولا: در هیچ روایتی نیامده است که باید کتف چپ به سمت بیت باشد. حتی در کلمات علماء آمده است که باید خانه در سمت چپ باشد نه اینکه کتف چپ همواره به سمت او باشد. به عبارت دیگر باید طواف از راست به چپ باشد. بنابراین احتیاط مزبور وجهی ندارد.

ثانیا: انجام به احتیاط مزبور علی ای حال موجب وهن مذهب می شود. اگر قرار بود یک عالم این احتیاط را بکند ممکن بود در دید نباشد ولی اگر هر عالمی بخواهد این احتیاط را عمل کند و در هر طواف هم علماء بسیاری در طواف هستند این عمل موجب وهن می شود زیرا وقتی به حجر اسماعیل می رسند یکباره خود را کج می کنند تا محاذی ضلع دیگر بیت شوند.

ثالثا: اگر کسی بخواهد حواسش به این کارها جمع باشد حضور قلب در طواف را به از دست می دهد. طواف بهترین حالات قرب الی الله است و ادعیه ی بسیاری در آن وارد شده است و نباید با احتیاط مزبور این حالت را از انسان دور کرد. احتیاط مزبور خلاف احتیاط می باشد.

ص: 185

مضافا بر اینکه احتیاط مزبور چه بسا موجب وسواس شود. به هر حال اگر به وسواس، شهرت، وهن مذهب شود عمل مزبور باطل می شود زیرا این امور منهی عنه است و اگر با مأمور به که طواف است یکی شود موجب بطلان عمل می شود (همانند نماز در زمین غصبی)

مسأله 9 لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض أجزاء شوطه مثلا- کما لو صار بواسطه المزاحمه وجهه إلی الکعبه أو خلفه إلیها أو طاف علی خلفه علی عکس المتعارف- یجب جبرانه. و لا یجوز الاکتفاء به.

اگر کسی طواف را به شکل غیر متعارف انجام دهد مثلا بر اثر فشار بدنش به سمت کعبه برگردد و یا مجبور شود به کعبه پشت کند و یا مجبور شود به پشت بر گردد و چند گامی بر دارد و در عین حال به طواف خود ادامه دهد و کمی جلو رود باید آن مقدار را جبران کند و نباید به آن مقدار اکتفاء کند.

این مسأله روایت خاصی ندارد و باید بر اساس قواعد، آن را حل کنیم. این مسأله مشتمل بر دو حکم است:

حکم اول این است که اگر رو به کعبه و یا پشت به آن شود و یا قهقرا قدم بردارد باید برگردد و آن مقدار را جبران کند. دلیل بر وجوب جبران این است که طواف او علی الیسار نبوده است و در نتیجه مورد قبول نیست. صاحب جواهر (1) ، در جلد 19، ص 292 قائل است که این کار چه عمدا باشد، چه سهوا و چه جبرا باید جبران کند. بله اگر نتواند برگردد و آن مقدار را جبران کند باید بیت را دور بزند و نیّت طواف نکند و وقتی به آن نقطه که خراب شده است رسید آن مقدار را نیّت می کند تا شوط قبلی خود را تکمیل کند.

ص: 186


1- (1) جواهر، ج 19، ص 292.

حکم دوم این است که طواف او باطل نمی شود زیرا شک داریم با عمل مزبور آیا طواف باطل می شود یا نه و ما در شک در مانعیت، شرطیت و جزئیت قائل به برائت هستیم. اصل برائت در مورد مانعیت، شرطیت و جزئیت حاکم است در نتیجه طواف صحیح است و باید جبران کرد.

مضافا بر اینکه عمده دلیل ما بر اینکه طواف باید از راست به چپ باشد سیره ی مسلمین است. در نظر سیره ی مسلمین اگر کسی بر اثر فشار جمعیت برگردد و به سمت دیگری شود و همراه جمعیت جلو رود، نزد سیره ی مسلمین طوافش باطل نمی شود. او فقط باید جبران کند.

به عبارت دیگر، دلیل ما در این مورد لبی است و مانند دلیل لفظی نیست که به اطلاق و یا عموم آن عمل کنیم. دلیل سیره و اجماع لبی است و لفظ ندارد تا بتوان به اطلاق آن اخذ کرد بلکه دلیلی عقلانی است. در دلیل لفظی می توان به اطلاق و یا عموم اخذ کرد ولی در دلیل لبی به قدر متیقن باید اخذ کرد. قدر متیقن هم این است که باید از راست به چپ چرخید حال اگر کسی بر اثر فشار بدنش برگردد و چند گامی بر دارد دلیلی بر عدم بطلان نداریم. مخصوصا که در فشار جمعیت این اتفاق بسیار رخ می دهد. بله اگر وقت برای جبران آن مقدار کافی نبود باید نائب بگیرد.

مسأله 10 لو سلب بواسطه الازدحام الاختیار منه فی طوافه فطاف و لو علی الیسار بلا اختیار وجب جبرانه و إتیانه باختیار، و لا یجوز الاکتفاء بما فعل.

ص: 187

یعنی اگر به واسطه ی ازدحام جمعیت نتواند اختیارا گام بردارد و جمعیت او را به جلو ببرد (مانند کسی که او را می خواهند از جایی بیرون کنند که او اگر هم گام بر می دارد ولی بدون اختیار و از روی اجبار است) در این حال واجب است آن بخش را جبران کند و همان بخش را با اختیار به جلو رود و نباید به آن بخش که بدون اختیار جلو رفته است کفایت کند.

حکم امام قدس سره در بدو نظر واضح است. زیرا عمل عبادی باید با اختیار انجام شود و الا اطاعت صدق نمی کند. فرد باید بگوید که من خودم طواف کردم. اگر دست کسی را بگیرند و بکشند و او را دور خانه بچرخانند، عمل او طواف نیست زیرا فعل به او منسوب نمی باشد و عمل او بلا اختیار است و به او نمی گویند امر مولی را اطاعت کرده است.

با این حال می گوییم: از ابتدا می دانیم وقتی وارد جمعیت شویم ما را بی اختیار به جلو می برند. در این حال نیّت می کنیم که خود را داخل جمعیت بیندازیم و جمعیت ما را به جلو ببرد. در این حال هرچند فاعل، جمعیت است ولی من اختیارا آن را اراده کرده ام. مانند کسی که نیّت می کند و سوار مرکب می شود و دور خانه می چرخد. او هرچند توسط مرکب به جلو می رود ولی چون تصمیم گرفته است از این طریق دور خانه بچرخد، عمل در هر حال به او منسوب می باشد.

اگر چنین نباشد هرگز نمی شود یک طواف صحیح دور خانه به جا آورد زیرا جمعیت در آن مکان بسیار زیاد است.

ص: 188

شرط سوم طواف (جعل الکعبه علی الیسار) کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام هادی علیه السلام می فرماید: الْهَزْلُ فُکَاهَهُ السُّفَهَاءِ وَ صِنَاعَهُ الْجُهَّالِ (1) (هزل شوخی سفیهان و ساخته و پرداخته ی جاهلان است.)

واژه ی هزل در اصل به معنای لاغر شدن است و حیوان مهزول به حیوانی گفته می شود که لاغر شده است و هزال در لغت عرب به معنای لاغری است. بر این اساس، به کلمات بی محتوا، لاغر و تو خالی هزل گفته می شود. یک بارِ منفی دیگری هم به آن اضافه شده است که عبارت است از سخنانی بی محتوایی که دارای زشتی و قباحت باشد. با این بیان، فرق بین هزل و شوخی نیز مشخص می شود. شوخی ممکن است با مطالبی باشد که دارای محتوا و گاه پندآموز باشد ولی هزل شوخی های بی محتوای بی روح و قبیح است.

بر این اساس امام هادی علیه السلام می فرماید: سفیهان وقتی می خواهند شوخی کنند دنبال هزل و کلمات زشت می روند. این کلمات زشت حالاتی دارد: گاه در قالب توهین است، گاه در مورد مسائل جنسی و ناموسی است و گاه از باب اتلاف وقت است.

در روایات اسلامی در مورد مزاح و شوخی روایات بسیاری وارد شده است. گاه به آن به دید مثبت نگریسته شده است از جمله اینکه در مسافرت که انسان خسته می شود مزاح باعث رفع خستگی می شود. گاه در روایات ما را از مزاح برحذر کرده اند. جمع بین آنها این است که مزاح در حد معقول و حساب شده خوب است اما اگر نامعقول باشد و قصد آن ایذاء، اهانت، بردن آبروی افراد باشد و یا دربردارنده ی مطلب زشت و هزل باشد ممنوع است.

ص: 189


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 369.

در موارد بسیاری مرز بین این دو مخفی می باشد. افراد بسیاری هستند که در قالب مزاح اعمال حسادت می کنند و یا انتقام جوئی و اهانت می کنند. گاه مزاح هایی است که از جدی مطرح کردن هم جدی تر می باشد ولی بعد که به آنها تذکر داده می شود می گویند که آن شوخی و مزاح بود. با این حال آنها به مقصود خود که زخم زبان بود رسیده اند و گناه کبیره ای هم مرتکب شده اند.

اهل علم چون مجالس تفریحی اشان کم است باید بیشتر مواظب این مطلب باشد که مبادا وسوسه های شیطان آنها را به مسیر باطل بیندازد.

نکته ی دیگری که باید مطرح کنیم در مورد ساخت ضریح امام حسین علیه السلام است که بعضی بهانه گیری می کنند که چرا باید مردم دور طلا و نقره ای جمع شوند و چنین استقبال بی نظیری از آن شود.

در جواب می گوییم: اینها اشتباه می کنند. واقعیت این است که در میان مسلمانان و در میان همه ی عقلاء دنیا مسأله ای هست که کاملا جا افتاده و قابل قبول است و آن است که اگر از طرف فرزند عزیزی نامه ای به دست کسی برسد آن را می بوسند و به روی چشم می گذارند. این کاغذ با بقیه ی کاغذها فرقی ندارد. یا اینکه به پرچم کشور احترام می کنند و گاه آن را می بوسند و حال آنکه پارچه ی آن مانند بقیه ی پارچه ها است. اینها برای این است که این کاغذ و پارچه منسوب به امر با ارزشی است. در تمام موزه های دنیا آثاری از گذشتگان وجود دارد. چیزهایی اعم از لباس، خنجر، مکتوبات که هم آن آثار را گرامی می دارند و هم مردم به دیدار آن می روند. در حالی که بین این شمشیر و سایر شمشیرها و مانند آن فرقی نیست.

ص: 190

در میان مسلمانان هم همه اعم از شیعه و سنی و وهابی ها جلد قرآن و یا حجر الاسود را می بوسند در حالی که اینها با سایر کاغذ و سنگ ها فرقی ندارد. اینها هم به سبب انتساب است.

وقتی به وهابی ها می گویند که شما چرا حجر الاسود را می بوسید ولی بوسیدن ضریح پیامبر اکرم (ص) را جایز نمی دانید می گویند: هذا سنه. آیا اگر این کار به گفته ی آنها شرک است یعنی ما دو نوع شرک داریم یکی سنت و دیگری حرام؟

ضریح امام حسین علیه السلام هم مانند سایر طلا و نقره های موجود است ولی به سبب انتساب آن به امام علیه السلام موجب بروز چنین عشق و علاقه ای شده است. هیچ کس نه ضریح را پرستش می کند و یا با آن مانند بت و مانند آن معامله می کند. ابراز علاقه ی شدید مردم بیانگر این است که امام حسین علیه السلام مربوط به گذشته نیست و همچنان محبت و هدف او برای مردم مهم است.

موضوع: شرط سوم طواف (جعل الکعبه علی الیسار)

بحث در سومین شرط از شروط طواف است که گفتیم خانه ی کعبه باید در سمت چپ باشد. اگر فرد بر اثر فشار جمعیت کمی منحرف شود و روی و پشت او به سمت کعبه شود اشکالی ایجاد نمی کند.

مما یؤید ذلک اینکه روایات متعددی در مورد استلام حجر و استلام رکن یمانی و تمام ارکان کعبه وارد شده است. با استلام، فرد روبروی کعبه می شود. همچنین عادتا وقتی کسی استلام کرد سریع کتف چپ را به سمت کعبه نمی کند بلکه کمی راه می رود و به تدریج به موقعیت خود بر می گردد. این روایات بیانگر این است که لازم نیست همواره کعبه در سمت چپ باشد بلکه آنچه مهم است این است که گردش به دور کعبه از راست به چپ باشد.

ص: 191

بنابراین چون دلیل بر وجوب جعل الکعبه علی الیسار دلیل لبی است و کوتاه است لازم نیست دقت کافی در این مورد به خرج دارد.

بقی هنا شیء: امام قدس سره در این مقام به مستحبات طواف اشاره نکرده است و حال آنکه صاحب جواهر بحث مفصلی در مورد مستحبات طواف دارد و آنها را با روایات تائید می کند. (1)

از جمله وقوف عند الحجر است که هر وقت به روبروی حجر می رسد کمی مکث کند. حمد و ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم (ص)، بلند کردن دست به دعا، دست گذاشتن بر حجر و بوسیدن آن، دعا در تمامی اشواط و اینکه بر حال سکینه و وقار طواف کند. بعضی گفته اند که باید سه شوط اول را نیمه دوان و ما بقی را آرام انجام دهد. در این مورد روایات هم وارد شده است که می فرماید: یرمل ثلاثا و یمشی اربعا. (2) با این حال عمل به این استحباب محل کلام است و بعضی گفته اند این منحصر به طواف قدوم است یعنی اولین طوافی که فرد به جا می آورد. بعضی گفته اند که رسول خدا (ص) می خواست شهامت مسلمین را نشان دهد که آنها انسان های شجاع و پراستقامتی هستند و این استحباب مربوط به زمان ما نیست.

دیگر از مستحبات این است که در شوط هفتم به کنار مستجار رود و خود را به آن بچسباند و دست ها را بر دیوار مستجار بچسباند و شکم و گونه ی خود را به آن بچسباند و دعای ماثور را بخواند و بعد به رکن یمانی که رسید آن را استقبال کند و رکنی را که حجر الاسود در آن است استقبال کند.

ص: 192


1- (2) جواهر، ج 19، ص 340 تا 370.
2- (3) وسائل، ج 19، باب 29 از ابواب طواف.

همچنین هرچه به طواف نزدیک تر باشد بهتر است. بعضی گفته اند که در روایات آمده است که هر چه فرد گام های بیشتری بر دارد ثوابش بیشتر است و حال آنکه اگر به بیت نزدیک باشیم گام ها کمتر می شود. گفته شده است گام های بیشتر ثواب بیشتری دارد ولی با این حال نزدیک بودن به کعبه ثوابش بیشتر است.

نکته ی قابل توجه دیگر این است که در عصر و زمان ما عمل به بسیاری از این مستحبات امکان پذیر نیست و باید از آن صرفنظر کرد. بنابراین باید به همان دعاها و حفظ روحانیت طواف اکتفا کند.

از مستحبات فوق استفاده می شود که طواف روحانیت فوق العاده ای دارد که باید به آنها توجه داشت و باید انسان خدا را در قلب خود حس کند نه اینکه مواظب باشد کتف چپ او همواره به سمت بیت باشد و مانند آن.

نکته ی آخر اینکه بعضی از آن مستحبات عبارت است از دعا که می توان آنها را به قصد قربت مطلق به جا آورد اگر ادعیه ی مزبور دلیل محکم و خاصی نداشته باشد می توان آنها را به ادله ی مطلق که در مورد استحباب اصل دعا وارد شده است انجام داد. ولی بعضی از کارها مانند چسباندن شکم و مانند آن دلیل معتبری ندارد از این رو فقهاء به سراغ بحث تسامح در ادله ی سنن رفته اند و از طریق آن مشکل را حل کرده کند. ما تسامح مزبور را قبول نداریم بلکه می گوییم: باید این اعمال را به قصد رجاء به جا آورد.

ص: 193

مستحبات طواف کتاب الحج

موضوع: مستحبات طواف

بحث در شرایط طواف است و به سراغ مستحبات طواف رفتیم. مناسب بود این بحث را بعد از مسأله ی یازدهم مطرح می کردیم زیرا در مسأله ی یازدهم یک مورد از مستحبات طواف مطرح شده است ولی موارد دیگر ذکر نشده است. ما ابتدا مسأله ی یازدهم را بررسی می کنیم و بعد به سراغ سایر مستحبات طواف می رویم. صاحب جواهر پانزده مورد را ذکر کرده است و محقق نراقی در مستند شش مورد را متذکر شده است.

لازم است به دو نکته توجه شود:

اول اینکه: قسمت مهمی از این مستحبات در عصر ما قابل عمل نیست و حتی اگر کسی به آن عمل کند و موجب مزاحمت شود شبهه ی حرمت وجود دارد. مثلا اگر بخواهند صورت و شکم خود را به رکن مستجار بچسبانند موجب می شود راه بند آید و دیگران به زحمت بیفتند. همچنین استلام تمام ارکان.

بله به جا آوردن دعاها مزاحمتی برای کسی دارد مثلا هر وقت به درب کعبه می رسد صلوات بفرستد. یا وقتی به حجر الاسود می رسد اگر استلام نمی تواند کند با دست به آن اشاره کند.

دوم اینکه: اگر کسی قائل به تسامح در ادله ی سنن باشد می گوید روایات داله بر مستحبات حتی اگر معتبر هم نباشند قابل عمل هستند. ولی ما که می گوییم: واجبات و مستحبات هر دو جزء احکام الهی هستند و به دلیل معتبر احتیاج دارند و تسامح در ادله ی سنن به این معنا که احادیث ضعیف هم در حکم احادیث دارای سند معتبر باشند برای ما قابل قبول نیست از این رو نمی شود در آن موارد فتوا به استحباب دارد و اگر به قصد ورود فتوا دهند بدعت می شود.

ص: 194

به نظر ما تسامح در ادله ی سنن به این معنا است که اگر انسان مستحباتی که سند صحیحی ندارد، را رجاء انجام دهد مثیب خواهد بود. (مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ)

به هر حال ما در سند احادیث من بلغ و احادیث تسامح در ادله ی سنن بحث نداریم بحث ما در دلالت آنها است که می گوییم: آنها دلالت بر رجاء دارند نه بر استحباب. شیخ انصاری در رساله ای این بحث را به خوبی مطرح کرده است.

بنابراین ما که در احادیث ضعیف قائل به مستحب بودن نیستیم می گوییم: این مستحبات بر دو گونه است. یک قسم دعا هستند که اگر هم دلیل خاص نداشته باشند تحت استحباب مطلق دعا هستند و می توان حکم به استحباب آنها کرد با این حال باید آنها را به قصد ورود مطلقه آورد نه به قصد ورود خاص.

اما مواردی که دلیل معتبر ندارد مانند چسباندن شکم بر مستجار را باید به قصد رجاء به جا آورد نه به قصد مستحبات.

بر این اساس ما در حاشیه ی عروه در موارد مختلفی که بحث مستحبات مانند مستحبات رکوع، قیام و غیره ذکر می شود گفته ایم که چون بعضی از آنها دلیل معتبر ندارد بهتر است همه را به قصد رجاء به جا آورند.

مسأله 11: یصح الطواف بأیّ نحو من السرعه و البطء ماشیا و راکبا لکن الأولی المشی اقتصادا.

یعنی طواف را چه سریع و چه کند و چه سواره و پیاده به جا آورند صحیح می باشد. لکن بهتر است به شکل معتدل راه رود.

ص: 195

در این مسأله دو فرع وجود دارد:

فرع اول: جواز به جا آوردن طواف به هر شکلی از انحاء مذکور حتی در حال سوار بر ویلچر و یا بر دوش کسی بودن و موارد آن.

ظاهر این است که در این مسأله اختلافی نیست هرچند اقوال بسیاری در این مورد ذکر نشده است. اما از فرع دوم که عبارت است از اینکه مستحب است اقتصاد و اعتدال در طواف رعایت شود و اقوال متعددی بر آن دلالت دارد فهمیده می شود که سایر انحاء جایز می باشد.

دلیل بر این فرع:

اطلاقات روایات طواف: این روایات دلالت دارد که باید هفت شوط دور خانه ی خدا چرخید و دیگر قید ندارد که باید تند باشد و یا کند و یا سواره باشد و یا پیاده

سیره ی مسلمین: مسلمانان به هر شکلی طور خانه ی خدا طواف می کنند، بعضی تند می روند و بعضی کند و به گونه های دیگر. این سیره از زمان پیامبر اکرم (ص) تا به حال معمول بوده است. حتی می شود با پای پیاده و یا با کفش طواف کرد. (البته در صورتی که با کفش طواف کردن در عرف امروز اهانت به کعبه به حساب نیاید.)

دلیل خاص بر جواز رکوب: راکبا طواف کردن منصوص می باشد این احادیث گاه صحیح السند و گاه ضعیف السند می باشند ولی در کل متضافر بوده و قابل عمل هستند..

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ (اسم ناقه بوده است) وَ جَعَلَ یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ بِمِحْجَنِهِ (با عصای خود) وَ یُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ (و بعد عصا را که به ارکان بیت زده بود می بوسید.) (1)

ص: 196


1- (1) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 81، حدیث 1.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (اما باقر) ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَی عَلَیْهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ (1)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُحْمَلُ فِی مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّهٍ قَالَ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لَهَا ذَلِکَ وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ کَرَاهِیَهَ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (اما اگر به سبب ازدحام جمعیت او را حمل کنند تا حجر را استلام کنند) حَتَّی إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَهً (بعد از استلام ما بقی را دوباره با پای خودش برود) (2) این روایت صحیحه است.

کراهت در این روایت به معنای جواز است هرچند بعضا به معنای حرمت هم می آید.

فرع دوم: استحباب اقتصاد در مشی

اقوال علماء: مشهور به استحباب فتوا داده اند

محقق نراقی در مستند می فرماید: و منها ان یقصد فی مشیه بان لا یُسرع و لا یُبطء مطلقا (چه در سه شوط اول و چه در چهار شوط آخر زیرا بعضی گفته اند مستحب است در سه شوط اول سریع طواف کند.) وفاقا للقدیمین (ابن ابی عقیل و ابن جنید) و النهایه و الحلبی و الحلی و الشرایع و النافع و غیرهم بل الاکثر کما حکی عن جماعه... و عن المبسوط و القواعد و فی الارشاد استحباب الرمل (تند رفتن) و هو الهروله کما فی الصحاح و القاموس فی الاشواط الثلاثه الاولی خاصه و المشی فی الاربعه الباقیه فی طواف القدوم خاصه و هو اول طواف یأتی به القادم الی مکه مطلقا (چه سفر اول به مکه باشد چه نه و چه عمره باشد و چه حج به هر حال در اولین طوافی که در مکه انجام می دهد به این استحباب عمل کند). (3)

ص: 197


1- (2) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 81، حدیث 2.
2- (3) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 81، حدیث 4.
3- (4) مستند، ج 12، ص 77.

دلالت روایات: بعضی از روایات اشاره به استحباب رمل دارد و بعضی به استحباب اقتصاد. این روایات همه در باب 21 از ابواب طواف آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْرِعِ وَ الْمُبْطِئِ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ کُلٌّ وَاسِعٌ مَا لَمْ یُؤْذِ أَحَداً. (1) در این روایت سعید الاعرج مجهول الحال است.

این روایت دلالت بر جواز می کند نه استحباب.

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ أَوْ مُحَمَّدٍ الطَّیَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ یَرْمُلُ فِیهِ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَنْ قَدِمَ مَکَّهَ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُشْرِکِینَ الْکِتَابُ الَّذِی قَدْ عَلِمْتُمْ (با اهل مکه قراردادی داشت و شاید اشاره به قرارداد حدیبیه باشد) أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَتَجَلَّدُوا (زرنگ و هشیار باشید) وَ قَالَ أَخْرِجُوا أَعْضَادَکُمْ (بازوهای سمت چپ را از زیر احرام خارج کنید تا دشمنان شما را ببیند و بترسند. این یک دستور خاص مختص به همان زمان بوده است.) وَ أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ رَمَلَ بِالْبَیْتِ (پیامبر اکرم (ص) هروله کرد) لِیُرِیَهُمْ أَنَّهُ لَمْ یُصِبْهُمْ جَهْدٌ (تا نشان دهد که ما بانشاط و سرحال هستیم) فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ یَرْمُلُ النَّاسُ (بعضی از اهل سن به همین سبب سریع طواف می کنند) وَ إِنِّی لَأَمْشِی مَشْیاً (و هروله نمی کنم) وَ قَدْ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی مَشْیاً. (2)

ص: 198


1- (5) وسائل، ج 9، باب 21 از ابواب طواف، حدیث 1.
2- (6) وسائل، ج 9، باب 21 از ابواب طواف، حدیث 2.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ما بقی روایات را بررسی می کنیم.

مستحبات طواف و داخل کردن حجر اسماعیل در طواف کتاب الحج

موضوع: مستحبات طواف و داخل کردن حجر اسماعیل در طواف

بحث در مسأله ی یازدهم از مباحث مربوط به طواف است. گفتیم اکثر علماء قائل به این هستند که طواف را می توان به هر نحوی اعم از کند، تند، سواره، پیاده و غیره انجام داد ولی مستحب است آن را به شکل معتدل انجام داد. اقوال علماء را ذکر کردیم. بعد گفتیم روایات، استحباب اعتدال را ثابت می کند بعضی از این روایات را خواندیم و امروزه به بررسی احادیث دیگر می پردازیم.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ (سریع طواف کنم؟) أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْیٌ بَیْنَ مَشْیَیْنِ. (1)

دلالت این روایت از سایر روایات روشن تر است و امام به صراحت می فرماید: که نه باید در طواف کردن سرعت کرد و نه کند آن را انجام داد.

وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی وَ لَا یَرْمُلُ. (2) در این روایت نیامده است که مشی و عدم هروله در طواف بوده است یا در سعی صفا و مروه. ولی به قرینه، آن را به طواف حمل کرده اند.

ص: 199


1- (1) وسائل، ج 9، باب 21 از ابواب طواف، حدیث 4.
2- (2) وسائل، ج 9، باب 21 از ابواب طواف، حدیث 6.

تا اینجا روایاتی که دلالت بر قول مشهور داشت که طواف علی نحو اقتصاد و اعتدال را ثابت می کرد خواندیم.

اما روایاتی که دلالت بر استحباب هروله و تندرفتن دارد:

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ أَوْ مُحَمَّدٍ الطَّیَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ یَرْمُلُ فِیهِ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَنْ قَدِمَ مَکَّهَ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُشْرِکِینَ الْکِتَابُ الَّذِی قَدْ عَلِمْتُمْ (که همان قرارداد حدیبیه بود) أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَتَجَلَّدُوا (زرنگ باشند) وَ قَالَ أَخْرِجُوا أَعْضَادَکُمْ (بازوها را بیرون آورید) وَ أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ رَمَلَ بِالْبَیْتِ لِیُرِیَهُمْ أَنَّهُ لَمْ یُصِبْهُمْ جَهْدٌ (تا نشان دهد خستگی راه بر تن آنها نمانده است.) فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ یَرْمُلُ النَّاسُ وَ إِنِّی لَأَمْشِی مَشْیاً وَ قَدْ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی مَشْیاً (1)

این روایت را دیروز خواندیم و جواب آن در خود روایت است که رمل مخصوص به زمان خاصی بود که رسول خدا (ص) می خواست قدرت و اقتدار مسلمین را به کفار نشان دهد. در ذیل روایت هم آمده است امام علیه السلام می فرماید: من و پدرم امام سجاد راه می رویم و هروله نمی کنیم.

این روایت یکی از مواردی است که زمان و مکان در تغییر حکم تأثیر دارد.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا کَانَ غَزَاهُ الْحُدَیْبِیَهِ وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلَ مَکَّهَ ثَلَاثَ سِنِینَ (بر اساس قراداد حدیبیه رسول خدا (ص) سه سال به مکه نرفت) ثُمَّ دَخَلَ فَقَضَی نُسُکَهُ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ جُلُوسٍ فِی فِنَاءِ الْکَعْبَهِ (جمعی از اصحاب در کنار کعبه نشسته اند) فَقَالَ هُوَ ذَا قَوْمُکُمْ عَلَی رُءُوسِ الْجِبَالِ (ببینید اهل مکه و جمعیت قوم شما از بالای کوه ها شما را می بینند) لَا یَرَوْنَکُمْ فَیَرَوْا فِیکُمْ ضَعْفاً (نبینند که در شما ضعف وجود دارد) قَالَ فَقَامُوا فَشَدُّوا أَزْرَهُمْ (لنگ هایشان را محکم بستند) وَ شَدُّوا أَیْدِیَهُمْ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ (دست هایشان را محکم به کمر زدند) ثُمَّ رَمَلُوا (هروله کردند.). (2) این روایت هم مخصوص به همان شرایط خاص بوده است نه هر زمان دیگر.

ص: 200


1- (3) وسائل، ج 9، باب 21 از ابواب طواف، حدیث 2.
2- (4) وسائل، ج 9، باب 21 از ابواب طواف، حدیث 3.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ قَوْماً یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِالرَّمَلِ حَوْلَ الْکَعْبَهِ فَقَالَ کَذَبُوا وَ صَدَقُوا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ مَکَّهَ فِی عُمْرَهِ الْقَضَاءِ (که بعد از صلح حدیبیه بود) وَ أَهْلُهَا مُشْرِکُونَ (زیرا آن واقعه در سال ششم بود و فتح مکه در سال هفتم بود و اهل مکه مشرک بودند) وَ بَلَغَهُمْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَجْهُودُونَ (خسته هستند) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَرَاهُمْ مِنْ نَفْسِهِ جَلَداً (که از خودش زرنگی و چابکی نشان دهد) فَأَمَرَهُمْ فَحَسَرُوا عَنْ أَعْضَادِهِمْ (بازوهای خود را برهنه کردند) وَ رَمَلُوا بِالْبَیْتِ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نَاقَتِهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَهَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَ الْمُشْرِکُونَ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ (در کنار ناودان کعبه ایستاده بودند) یَنْظُرُونَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَرْمُلْ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ فَصَدَقُوا فِی ذَلِکَ وَ کَذَبُوا فِی هَذَا. (1) این حدیث معتبر است و دلالت آن واضح است و در ذیل روایت آمده است که رسول خدا (ص) در طواف های دیگر رمل نکرد و به آن دستور هم نداده است.

اما واجب چهارم طواف: این واجب جزء است بر خلاف بسیاری دیگر که شرط هستند.

الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف، فیطوف خارجه عند الطواف حول البیت، فلو طاف من داخله أو علی جداره (از بالای دیوار حجر اسماعیل که حدود یک متر و نیم است رود و طواف کند.) بطل طوافه و تجب الإعاده و لو فعله عمدا فحکمه حکم من أبطل الطواف عمدا (که اگر جبران نکند حجش هم باطل می شود و نائب هم نمی تواند بگیرد) کما مرّ و لو کان سهوا فحکمه حکم إبطال الطواف سهوا (اگر یادش آمد آن را به جا می آورد و الا نائب می گیرد.) و لو تخلف فی بعض الأشواط (در بعضی از اشواط از داخل یا بالای حجر رود) فالأحوط إعاده الشوط (همان یک شوط را اعاده کند نه اینکه از قبل از حجر دوباره شروع کند و آن مقدار را جبران کند) و الظاهر عدم لزوم إعاده الطواف (لازم نیست که هفت شوط را از سر بگیرد) و إن کانت أحوط.

ص: 201


1- (5) وسائل، ج 9، باب 21 از ابواب طواف، حدیث 5.

نقول: یک نکته ی دیگر هم باقی مانده است که امام قدس سره در مورد آن صحبت نکرده است و آن اینکه آیا حجر اسماعیل جزء کعبه بوده است و بعدا بیرون افتاده است مثلا در زمان قبل به دلیل کمبود مصالح و یا مشکلی دیگر نتوانستند کعبه را به اندازه ی کافی وسیع کنند یا اینکه از ابتدا نیز جزء بیت نبوده است. اگر ثابت شود حجر اسماعیل جزء بیت بوده است این خود یکی از ادله می شود که نباید از داخل آن طواف کرد زیرا خداوند می فرماید: وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ (1) و باید بر خارج از آن طواف کرد.

به هر حال ما این فرع را در خاتمه مطرح می کنیم و خواهیم گفت دلیلی بر اینکه جزء بیت باشد وجود ندارد.

داخل کردن حجر اسماعیل در طواف کتاب الحج

موضوع: داخل کردن حجر اسماعیل در طواف

بحث در چهارمین واجب از واجبات طواف است و آن اینکه طواف باید از پشت حجر اسماعیل باشد و به تعبیر علماء، باید حجر اسماعیل داخل در طواف باشد.

در این مقام باید به سه مطلب بپردازیم:

اول اصل وجوب قرار دادن حجر اسماعیل در طواف است.دوم اگر کسی خلاف آن انجام دهد و از داخل حجر طواف کند (به تعبیر علماء از فتحه ی اول که مدخل حجر است وارد شود و از آن خارج شود) حکمش چیست. گاه تمام طواف را به این گونه به جا می آورد و گاه یک یا چند شوط را.سوم بحثی تاریخی است که آیا حجر اسماعیل از ابتدا جزء بیت بوده است و بعد به دلیل اینکه بیت کوچکتر ساخته شده خارج گردیده است و یا اینکه از ابتدا داخل بیت نبوده است.

ص: 202


1- (6) حج، آیه ی 29.

اما مقام اول: و آن اینکه حجر اسماعیل باید داخل در طواف باشد.

بحث های دیگری هم که به این مبحث مربوط است عبارت است از اینکه اگر کسی از روی دیوار بیت طواف کند و یا هنگام طواف دست خود را بر بالای حجر بگذارد. ان شاء الله این فروعات را در خاتمه مطرح می کنیم.

اقوال علماء:

این حکم اجماعی است

صاحب ریاض می فرماید: ادخال الحجر ای حجر اسماعیل فی الطواف بالاجماع کما فی الغنیه و غیرها و عن الخلاف (1)

(صاحب ریاض به اجماع منقول کفایت می کند و خودش نقل اجماع نمی کند.)

محقق نراقی در مستند خودش ادعای اجماع می کند و می فرماید: بلا خلاف یعلم کما فی الذخیره بل بالاجماع کما عن الغنیه و الخلاف و فی المدارک و المفاتیح و شرحه بل بالاجماع المحقق. (2)

شیخ در خلاف به اقوال عامه نیز اشاره کرده می فرماید: الطواف یجب ان یکون حول البیت و الحجر معا و قال ابو حنیفه اذا سلک الحجر اجزأه (البته احدی به این فتوا عمل نمی کند و همه از خارج حجر طواف می کنند.) دلیلنا اجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط. (3) البته اخبار بسیاری در این مورد واضح شده است ولی شیخ به اجماع و احتیاط عمل می کند. به هر حال ما احتیاط را در شبهه ی محصوره و شبهه قبل از فحص واجب نمی دانیم و در غیر این دو مورد برائت جاری می کنیم ولی روش قدماء چنین نبوده است و در بسیاری از موارد قائل به احتیاط بودند.

ص: 203


1- (1) ریاض، ج 7، 16.
2- (2) مستند، ج 12، ص 72.
3- (3) خلاف، ج 2، ص 324، مسأله ی 132.

صاحب جواهر می فرماید: و منها ان یدخل الحجر فی الطواف بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکی منهما (محکی از اجماع منقول و محصل) مستفیض کالنصوص. (1)

دلالت روایات: باب 31 از ابواب طواف

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِی الْحِجْرِ قَالَ یُعِیدُ ذَلِکَ الشَّوْطَ. (2) این روایت صحیحه است و در جای دیگری به عبارت دیگری نقل شده است که به نظر ما یک حدیث است و فقط نقل به معنا شده است ولی بعضی این را دو روایت گرفته اند:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُعِیدُ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ به هر حال این روایت صریح است در اینکه فقط باید همان یک شوط را اعاده کرد. نکته ی دیگری که از این روایت برداشت می شود این است که گاه طواف به یک شوط هم اطلاق می شود زیرا امام علیه السلام می فرماید: (یُعِیدُ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ) مانند قرآن که هم به کل قرآن اطلاق می شود و هم به بعضی از آن.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ فَیَخْتَصِرُ فِی الْحِجْرِ قَالَ یَقْضِی مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ (3) این روایت صحیحه است.

ص: 204


1- (4) جواهر، ج 19، 292.
2- (5) وسائل، ج 9، باب 31 از ابواب طواف، حدیث 1.
3- (6) وسائل، ج 9، باب 31 از ابواب طواف، حدیث 2.

در سند حدیث، حفص بن البختری ثقه است و در بعضی از کتب رجال آمده است که او با طائفه ای اختلاف داشت و او را متهم کردند که شطرنج باز است ولی این به سبب اختلافی بود که با او داشتند که در نتیجه به او تهمت زدند.

دلالت این روایت مبهم است زیرا یک احتمال در آن این است که در همان شوط، به عقب برگردد و از قبل از حجر شروع کند و حجر را داخل طواف قرار دهد. احتمال دیگر هم این است که باید آن شوط را از ابتدا شروع کند. به سبب همین ابهام نمی توانیم به این روایت عمل کنیم.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِی الْحِجْرِ فِی الطَّوَافِ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (1) این روایت صحیحه است.

دلالت این روایات از ما بقی روایات صریح است و می گوید که اگر کسی از داخل حجر طواف کند باید آن شوط را از ابتدا شروع کند.

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَهٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا کَانَتْ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِی الْحِجْرِ وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَهِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًی فَکَتَبَ ع تُعِیدُ. (2)

ص: 205


1- (7) وسائل، ج 9، باب 31 از ابواب طواف، حدیث 3.
2- (8) وسائل، ج 9، باب 31 از ابواب طواف، حدیث 4.

سند این روایت به سبب ابراهیم بن سفیان مشکل دارد.

دلالت این روایت هم مبهم است که آیا باید همان یک شوط را اعاده کند یا کل طواف و یا همان مقدار که از داخل حجر به جا آورده است.

به هر حال می دانیم که معنای اعاده این است که باید شوط را اعاده کرده و به انجام همان مقدار از حجر اعاده نمی گویند. به هر حال این روایت یا دلالت بر اعاده ی شوط است و یا اعاده ی کل طواف ولی از آنجا که او چون به منی رفته است و بین اشواط فاصله شده است و موالات از بین رفته است باید کل طواف را اعاده کند.

به هر حال حدیث اول و سوم که صحیحه اند دلالت شفافی بر مسأله دارند. این نکته را نیز اضافه می کنیم که اگر در آخر کار ثابت کنیم که حجر یا بخشی از آن در ابتدا جزء بیت بوده است و بعد در تعمیرات کعبه که کوچکتر ساخته شده بود بیرون افتاده است این دلیل دیگری برای مسأله می شود که باید طواف خارج از حجر باشد زیرا خداوند می فرماید: (وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ)

با این حال خواهیم گفت که دلیلی وجود ندارد که حجر جزء بیت بوده باشد.

به هر حال بعدا فلسفه ی اینکه باید خارج از حجر طواف کرد را بیان می کنیم که در آنجا قبر بزرگان از جمله مادر حضرت اسماعیل و خود حضرت اسماعیل و سایر انبیاء بوده است و نباید آن محل را زیر پا گذاشت.

ص: 206

اما مقام دوم: گاه فرد هر هفت شوط را از داخل حجر اسماعیل به جا می آورد واضح است که او باید تمام طواف را اعاده کند و اگر عمدا اعاده نکند حجش باطل می شود و اگر سهوا اعاده نکند باید یا خودش و اگر نتوانست نائبی از طرف او به جا آورد.

فرع دیگر این است که یک یا چند شوط را از داخل حجر به جا می آورد. در این مورد چهار احتمال هست:

اول اینکه باید آن یک شوط را کاملا از ابتدا به جا آورد.

دوم اینکه کل هفت شوط باطل است.

سوم اینکه همان بخشی را که از داخل حجر انجام داد را از قبل از حجر و از خارج آن انجام می دهد.

چهارم اینکه تفصیل دهیم و بگوییم: اگر در چهار شوط اول بود کل را اعاده کند و اگر در سه شوط آخر بود همان یک شوط را اعاده کند.

حق این است که در مقابل احادیث صریحی که داشتیم مخصوصا دو صحیحه ی فوق جای شک نیست که باید همان یک شوط را از ابتدا اعاده کند. روایاتی که مبهم بود را نیز به همان روایات صحیح و صریح حمل کردیم. اینکه باید همان بخش از حجر را اعاده کند دلیل ندارد همچنین تفصیل بین چهار شوط اول و غیر آن نیز بی دلیل است.

با این حال کلام صاحب جواهر نشان می دهد که گویا مسأله اجماعی است ولی کلام مستند نشان می دهد که جماعتی از اصحاب به آن فتوا داده اند. به هر حال چه اجماعی در کار باشد یا نه حکم همان است که بیان کردیم.

ص: 207

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: و لو طاف بینه و بین البیت لم یصح شوطه اجماعا لا الطواف کله. (1)

صاحب مستند می فرماید: الصحیح الاول ای وجوب اعاده الشوط فقط وفاقا لجماعه. (2)

وجوب ادخال حجر در طواف کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: حُبُّ الْأَبْرَارِ لِلْأَبْرَارِ ثَوَابٌ لِلْأَبْرَارِ وَ حُبُّ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ فَضِیلَهٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ زَیْنٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ خِزْیٌ عَلَی الْفُجَّارِ (3)

ایشان در فقره ی اول می فرماید: نیکان اگر نیکان را دوست بدارند ثوابی برای آنها است، آنها را به خاطر نیکی دوست می دارند در نتیجه حب نیکی و درستکاری و اطاعت فرمان خدا مد نظر آنها است و در نتیجه ثواب دارد.

در فقره ی دوم می فرماید: فاجران گاهی خوبان را دوست دارند و این نشانه ی فضیلتی برای خوبان است. افراد فاسد و فاسق اگر منافعشان با نیکان تضاد پیدا نکند نیکان را دوست می دارند زیرا اگر مثلا بخواهند امانتی را نزد کسی بگذارند به سراغ انسان های درستکار می روند نه اینکه به سراغ فاجری مانند خود بروند. حتی جوانانی که بعضا فاسد هستند هنگام ازدواج کردن به سراغ خانواده ی خوب و سالم می روند. این فضیلت برای نیکان یک نوع فضیلت است که حتی بدکاران هم آنها را دوست دارند (البته در جایی که منافع بدان با آنها در تضاد نباشد.)

ص: 208


1- (9) جواهر، ج 29، ص 294
2- (10) مستند، ج 12، ص 73.
3- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 372.

در فقره ی سوم می فرماید: اینکه بدکاران در بعضی موارد با درستکاران عداوت و دشمنی دارند خود یک نوع زینتی برای دستکاران است. امام قدس سره در جایی فرمود: اگر دشمنان اسلام از شما تعریف کردند بدانید نقطه ی ضعفی دارید و اگر از شما بدگویی کردند بدانید درست رفتار می کنید زیرا منافع آنها با شما در تضاد است.

در فقره ی چهارم می فرماید: اینکه ابرار با فجار عداوت و دشمنی دارند سبب رسوایی بدکاران است زیرا دیگران می گویند: اگر آنها انسان های خوبی بودند چرا انسان های درستکار با آنها دشمنی می کنند.

مسأله ی حب و بغض در اسلام مسأله ای دامنه دار و اساسی و اصولی است. آیات قرآن به صراحت می گوید: اگر مادر، پدر، برادر و خویشاوندان شما در مسیر غلط و بت پرستی و کفر و خیانت قرار گرفته است و شما آنها را دوست بدارید و دوستداری شما مقدم بر دوستی به خدا شود (فَتَرَبَّصُوا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) (1) حب و بغض در اسلام بر محور ارزش ها است کسانی که دارای ارزش هستند را باید دوست داشت هرچند با ما بیگانه باشند و کسانی که ضد ارزش ها هستند را باید دشمن داشت هرچند خویشاوند ما باشند.

در حدیث معروفی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ أَیُّ عُرَی الْإِیمَانِ أَوْثَقُ فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الزَّکَاهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الصِّیَامُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْجِهَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِکُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ وَ لَیْسَ بِهِ وَ لَکِنْ أَوْثَقُ عُرَی الْإِیمَانِ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِی اللَّهِ وَ تَوَالِی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ التَّبَرِّی مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ (2) حب فی الله و بغض فی الله اساس است و ما بقی در کنار و به دنبال آن هستند. اگر این قانون در جامعه ی اسلامی پیاده شود که افراد بد واقعا منفور شوند و افراد با آنها فاصله بگیرند، واضح است که جامعه ی اسلامی اصلاح می شود. اگر خوبان با آنها رابطه برقرار کنند آنها مشروعیت پیدا می کنند و به کارهای ناصحیح خود ادامه می دهند. پیوندهای عاطفی کاذب که گاه به سبب رسیدن به پاره ای از منافع است موجب می شود که صفوف با هم ترکیب شوند و بازار نفاق و دوروئی باب شود.

ص: 209


1- (2) توبه، آیه ی 24.
2- (3) کافی، ج 2، ص 125، حدیث 6.

به هر حال حب و بغض از مسائل بسیار مهمی است و معیار آن هم پایبندی و عدم آن به ارزش ها می باشد.

حب و بغض نباید صرفا در دل باقی بماند بلکه باید در عمل هم ظاهر شود. در داستان فرزدق می خوانیم که در وسط راه امام حسین علیه السلام را ملاقات کرد در حالی که به سوی کوفه می آمد. امام علیه السلام از او پرسید که چه خبر؟ او در جواب گفت: مردم کوفه قلبشان با شماست ولی شمشیرهایشان با بنی امیه است نه با شما. این حب و بغض بی فایده است.

موضوع: وجوب ادخال حجر در طواف

بحث در چهارمین واجبات طواف است و آن اینکه باید حجر اسماعیل در طواف داخل باشد. اصل مسأله را بررسی کردیم.

بقی هنا امور:

الامر الاول: آیا حجر اسماعیل جزء بیت بوده است و بعد در ساخت و سازهای بعدی خارج از بیت قرار گرفت یا هرگز جزء بیت نبوده است؟ از روایات اهل بیت استفاده می شود که جزء بیت نبوده است ولی از نظر تاریخی بحث هایی در این مورد وجود دارد.

اقوال علماء:

صاحب جواهر می فرماید: شهید در دروس می فرماید: ان المشهور کون الحجر من البیت (شاید مشهور در کلام ایشان مشهور نزد عامه باشد و الا چنین شهرتی در میان فقهای شیعه نیست) و عن التذکره و المنتهی ان جمیعه منه و روی عن عائشه ان سته اذرع من الحجر من البیت (1)

ص: 210


1- (4) جواهر، ج 29، ص 293.

مرحوم علامه در تذکره می فرماید: ان قریشا لما بنت البیت قصرت الاموال الطیبه و الهدایا و النذور عن امارته فترکوا من جانب الحجر بعض البیت.

دلالت روایات: در باب 30 ده روایت وارد شده است که بعضی با صراحت و بعضی بالاشاره بیان می کند که هیچ جزئی از حجر جزء بیت نبوده است و حتی به اندازه ی سر یک ناخن هم جزء بیت نیست. ما به بعضی از این روایات اشاره می کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجْرِ أَ مِنَ الْبَیْتِ هُوَ أَوْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْبَیْتِ فَقَالَ لَا وَ لَا قُلَامَهُ ظُفُرٍ (حتی به اندازه ی سر ناخن) وَ لَکِنَّ إِسْمَاعِیلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِیهِ فَکَرِهَ أَنْ یُوطَأَ فَجَعَلَ عَلَیْهِ حِجْراً وَ فِیهِ قُبُورُ أَنْبِیَاءَ. (1) این روایت صحیحه است و در کافی نیز نقل شده است.

از این روایت استفاده می شود که ما هم باید احترام قبر مادر اسماعیل و قبور انبیاء را رعایت کنیم و از خارج آن طواف کنیم.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِیلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِی الْحِجْرِ وَ حَجَّرَ عَلَیْهَا لِئَلَّا یُوطَأَ قَبْرُ أُمِّ إِسْمَاعِیلَ فِی الْحِجْرِ. (2) این روایت بر خلاف قبلی صراحت ندارد که حجر اسماعیل جزء بیت نیست ولی اشاره به آن دارد.

ص: 211


1- (5) وسائل، ج 9، باب 30 از ابواب طواف، حدیث 1.
2- (6) وسائل، ج 9، باب 30 از ابواب طواف، حدیث 2.

در روایات دیگری هم آمده است که بنات اسماعیل هم در آنجا دفن شده اند و در بعضی دیگر آمده است که آغل گوسفندان اسماعیل در کنار بیت بوده است کأنه آنجا خانه ی اسماعیل بوده است و گوسفندان آن هم آنجا بودند و مانند آن که با صراحت یا اشارت بیان می کند که حجر خارج از بیت بوده است.

کلام عامه: عامه در این کلام عبارات عجیب و ضد و نقیض بسیاری دارند. جمعی از ایشان قائلند که تمام حجر جزء بیت بوده است از جمله ایشان می توان به حنفیه، حنابله و قولی از شافعیه اشاره کرد و قول ایشان بر اساس کلامی از عائشه است که می گوید از رسول خدا (ص) سؤال کردم که آیا حجر از بیت است فقال: هو من البیت. در حدیث دیگری هم آمده است که او می گوید: دوست داشتم داخل بیت می رفتم و نماز می خواندم. رسول خدا (ص) دست من را گرفت و وارد حجر کرد و گفت همین جا بخوان و حجر جزء بیت است. بعد در خاتمه آمده است: ان قومک اقتصروا حین بنوا الکعبه فاخرجوه من البیت. (1)

در جای دیگر از همان کتاب می خوانیم: ان جمهور الفقهاء علی ان سته اذرع من الحجر. یعنی شش ذراع از حجر جزء بیت بوده است. این دسته به حدیثی در صحیحین که از عائشه نقل شده است استناد کرده اند که اگر رسول خدا (ص) فرمود: اگر مردم تازه مسلمان نبودند من بیت را خراب می کردم و شش ذراع از حجر را داخل کعبه می کردم. در روایت دیگری از عائشه آمده است که می گوید: رسول خدا (ص) فرمود: قوم تو حدیث العهد به اسلام هستند و من هم مخارج تجدید بنای کعبه را ندارم و الا پنج ذراع از حجر را داخل کعبه می کردم. (این کلام عجیبی است که رسول خدا (ص) هزینه ی یک بنای ساده را نداشت)

ص: 212


1- (7) موسوعه ی فقهیه ی کویتیه، ج 17، ص 102 و 103.

به هر حال همه ی احادیث فوق از عائشه نقل شده است و در آن تناقض بسیاری دیده می شود مثلا تمام، شش ذراع و پنج ذراع از حجر جزء بیت بوده است. مضافا بر اینکه با قرائن بعیده همراه است مانند این پیامبر اکرم (ص) هزینه ی کافی برای تعمیر نداشت. علی الخصوص با توجه به اینکه بعید است بتوان تصور کرد خانه ی خدا که همه ی مسلمانان به آن توجه دارند دچار کمبود بودجه شده باشد و نتوانند ساختمان آن را تکمیل کنند و بخشی که حجر است خارج افتاده باشد.

داخل کردن حجر اسماعیل در طواف کتاب الحج

موضوع: داخل کردن حجر اسماعیل در طواف

بحث در چهارمین واجبات طواف است و آن اینکه باید از بیرون حجر طواف کرد. بحث های مربوط به آن را مطرح کردیم و به اموری رسیدیم.

در امر اول رسیدیم که آیا حجر جزء بیت بوده است یا نه. گفتیم مشهور در میان علماء شیعه این است که کل حجر خارج از بیت است.

روایات متعددی هم در این مورد وارد شده است. در باب 30 از ابواب طواف ده روایت وارد شده است یکی از آنها با صراحت می گوید که حتی به اندازه ی پشت ناخنی از حجر اسماعیل جزء بیت نبوده است. ما بقی روایات این باب این صراحت را ندارد بلکه می گوید: حجر، مدفن مادر اسماعیل و مدفن گروهی از انبیاء است و یا محلی است که گوسفندان اسماعیل در آن بوده است. این روایات هم بر مدعی دلالت دارد زیرا اسماعیل با پدرش ابراهیم خانه ی کعبه را ساخته است و اگر حجر جزء خانه ی کعبه بوده باشد معنا ندارد که او مادرش را داخل کعبه دفن کند و یا آغل گوسفندان خود را در داخل آن قرار دهد. بر این اساس حجر در کنار خانه ی کعبه بوده است نه داخل آن. در روایات است که وقتی اسماعیل مادرش را در آن محل دفن کند اطرافش را سنگ چید تا روی آن گام نگذارند. ما هم باید همین احترام را رعایت کنیم. بله می توان روی آن رفت و نماز خواند ولی نمی شود هنگام طواف آن را محل عبور و مرور قرار داد.

ص: 213

بنابراین کل روایات باب سی می تواند دلالت بر مدعا داشته باشد. (البته بجز یک روایت که در مورد شاذروان است)

اهل سنت بر اساس روایات متناقضی که از عایشه نقل شده است غالبا معتقدند که حجر جزء بیت می باشد.

الامر الثانی: آیا می توان از روی دیوار حجر طواف کرد؟

مثلا جمعیت زیاد است و یا کودک ممیزی است که پدرش او را به بالای دیوار می گذارد تا از روی آن طواف کند. آیا این کار جایز است؟

بسیاری متعرض این مسأله نشده اند زیرا محل ابتلاء نیست. با این حال مرحوم محقق در شرایع و تمام کتاب هایی که در شرح شرایع است متذکر این مسأله شده اند.

صاحب جواهر ابتدا عبارت محقق را بیان می کند و می فرماید: لو مشی علی اساس البیت (شاذروان) او حائط الحجر لم یجزه بعد صاحب جواهر اضافه می کند: بلا خلاف و لا اشکال لعدم صدق طواف بالبیت او الحجر (طواف دور خانه به معنای این است که بیرون ساختمان کعبه باشد و نمی شود روی پایه های بیت طواف کرد و هکذا طواف بر بیرون حجر اسماعیل به این معنا است که از روی دیوار طواف نکنند). (1)

نکته ی دیگر این است که بنا بر استدلال صاحب جواهر اگر از روی دیوار طواف کنند صدق نمی کند که او (طاف علی الحجر) و اینکه او حجر را داخل در طواف قرار داده است. ما می گوییم: این چیزی نیست که در روایات آمده باشد. در روایات آمده است که (لا یجوز الاختصار فی الطواف) یعنی نمی شود از یک طرف حجر وارد شد و دور طواف را کوتاه تر کرد و از طرف دیگر حجر خارج شد. در روایات نیامده است که نمی شود از بالای دیوار حجر طواف کرد.

ص: 214


1- (1) جواهر، ج 19، ص 299.

اللّهم الا ان یقال که در معقد اجماعات این تعبیر وارد شده است و علماء می گویند: اجماع بر این است که طواف باید خارج از حجر باشد. بنابراین معقد اجماعات عدم جواز طواف از روی دیوار حجر را هم شامل می شود. هرچند این نکته در روایات نیامده است.

حال آیا معاقد اجماعات برای ما حجّت است زیرا این اجماع مدرکی است و مدرک آن همان روایات ناهیه از اختصار در طواف است؟

حق این است که چون اجماع، مدرکی است و در روایات هم نهی از طواف بر روی دیوار وارد نشده است آن اجماعات معتبر نیستند و شک هم اگر کنیم اصل برائت است و طواف از روی دیوار باید جایز باشد.

لکن، سیره ی مسلمین بر این واقع شده است که کسی از روی دیوار طواف نمی کند و اگر کسی از روی دیوار طواف کند آن را انکار می کنند و از آن نهی می کنند. این سیره می تواند دلیل بر عدم جواز طواف از روی دیوار حجر باشد.

الامر الثالث: آیا دست را هم می توان هنگام طواف بر بالای دیوار حجر گذاشت؟

بسیاری از افراد این کار را می کند گاه فرد پیر است و دست بر روی دیوار می گذارد و حرکت می کند. شبیه این مطلب در مورد شاذروان هم مطرح می شود و آن اینکه مقداری از شالوده و پایه ی بیت بیرون مانده است و از دیوار کعبه بیرون تر مانده است در سابق عرض این پایه زیاد بوده است و می شد از روی آن طواف کرد. حال آیا دست را می توان از بالای شاذروان عبور دارد که در این صورت دست داخل خانه ی کعبه می رود.

ص: 215

این مطلب میان علماء اختلافی است.

دو دلیل بر جواز وجود دارد:

دلیل اول: مطابق فتوای ما دلیلی بر نهی از عبور از بالای دیوار حجر وجود نداشت. سیره هم بر این قائم شده بود که از بالای دیوار طواف نکنند ولی دست گذاشتن بر آن امری نیست که خلاف سیره باشد. از این رو جایز است.

دلیل دوم: در شاذروان می گوییم که شاذروان جزء بیت است و اگر کسی دستش را از بالای آن عبور دارد در واقع داخل بیت کرده است ولی با این حال طواف حول البیت صدق می کند و لازم نیست تمام بدن خارج از بیت باشد. عرفا می گویند او هفت شوط دور خانه ی خدا انجام داد و همین کافی است.

دلیلی نداریم که بگوید جمیع اجزاء بدن طائف باید خارج از بیت باشد. (بله اگر کسی روی شاذروان طواف کند چون تمام بدن او داخل بیت است طوافش صحیح نیست)

واجب پنجم طواف: آیا طواف باید بین مقام ابراهیم و خانه ی کعبه باشد یا اینکه بیش از آن هم می شود. بین مقام و بیت بیست و شش ذراع و نصف است و به عقیده ی بسیاری از علماء باید این فاصله را در دورتادور کعبه رعایت کند. مشکلی که ایجاد می شود این است که حجر اسماعیل خودش بیست ذراع است و باید از خارج از آن طواف کرد از طرفی باید همان بیست و شش ذراع و نیم را هم رعایت کرد در نتیجه مسیر باریکی حدود شش و نیم ذراع (سه متر و اندی) باقی می ماند.

ص: 216

همچنین ذراع چیزی نیست که اندازه ی دقیقی به دست ما بدهد و ذراع ها با هم متفاوت می باشد. ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را بررسی می کنیم.

طواف در بین مقام و بیت کتاب الحج

موضوع: طواف در بین مقام و بیت

بحث در پنجمین واجبات و شرایط طواف است و آن اینکه طواف باید در شعاعی که حد فاصل مقام ابراهیم تا کعبه است انجام گیرد و فراتر از آن جایز نیست.

امام قدس سره می فرماید: الخامس- أن یکون الطواف بین البیت و مقام إبراهیم علیه السلام و مقدار الفصل بینهما فی سائر الجوانب (در تمامی اطراف کعبه نباید از این فاصله تجاوز کرد) فلا یزید عنه، و قالوا: إن الفصل بینهما سته و عشرین ذراعا و نصف ذراع، فلا بد أن لا یکون الطواف فی جمیع الأطراف زائدا علی هذا المقدار.

از فحوای فتوای امام قدس سره فهمیده می شود که هنگام رسیدن به حجر هم باید همین فاصله رعایت شود. چون فاصله ی حجر تا کعبه حدود بیست ذراع است آنچه برای طواف کنندگان باقی می ماند چیزی حدود شش ذراع و نیم است که چیزی حدود سه متر و اندی است که فاصله ی بسیار کمی است و میلیون ها نفر باید در این حد فاصل طواف کنند.

ما گاه از بعد اختیار این مسأله را بحث می کنیم و گاه از بعد اضطرار. (مخصوصا امروزه که نه تنها کل مسجد الحرام با آن وسعت پر می شود بلکه حتی در طبقات بالا هم مشغول طواف هستند.)

ص: 217

اقوال علماء: بعضی در این فتوا ادعای شهرت کرده اند و بعضی ادعای اشهر که از شهرت ضعیف تر است و بعضی ادعای لا خلاف و بعضا ادعای اجماع کرده اند که به نمونه ای از کلمات ایشان اشاره می شود و بعد متوجه می شویم که نه تنها مسأله اجماعی نیست بلکه حتی شهرت آن هم چه بسا ثابت نشود.

صاحب ریاض می فرماید: ان یکون طوافه بین المقام و البیت مراعیا قدر ما بینهما من جمیع الجهات مطلقا (یعنی حتی در طرف حجر هم باید روایت شود.) علی المشهور بل قیل کاد ان یکون اجماعا و فی الغنیه الاجماع علیه صریحا. (البته صاحب غنیه به راحتی ادعای اجماع می کند.) (1)

صاحب نراقی در مستند عین عبارت ریاض را نقل می کند و بعد اضافه می کند: خلافا للمحکی عن الاسکافی و جوزه خارج المقام مع الضرروه و عن المختلف و المنتهی و التذکره المیل الیه. (2)

بنابراین ابن جنید اسکافی نیز در مسأله مخالف نیست زیرا هنگام ضرورت همه می گویند که جایز است.

صاحب حدائق می فرماید: و هو الاظهر الاشهر بین علماء الاعلام. بعد کلام ابن جنید را نقل می کند. (3)

صاحب جواهر می فرماید: لا خلاف معتد به اجده فی وجوب کون الطواف بینه و بین البیت بل عن الغنیه الاجماع علیه. (4)

ص: 218


1- (1) ریاض، ج 7، ص 18.
2- (2) مستند، ج 12، ص 75.
3- (3) حدائق، ج 16، ص 110.
4- (4) جواهر، ج 19، ص 295.

در کلمات عامه چیزی یافت نشد که بیانگر آن باشد آنها برای طواف حدی قائل باشند. جالب این است که شیخ طوسی نیز در خلاف عبارتی دارد که او حد مذکور را قبول ندارد. او فقط می فرماید: که نباید پشت زمزم نرفت. زمزم هم در آخر حیاط مسجد بود که البته امروزه آثار آن از بین رفته است.

ایشان در خلاف در مسأله ی 133 در عنوان من تباعد عن البیت حال طوافه می فرماید: اذا تباعد عن البیت حتی یطوف بالسقایه و الزمزم لم یجزه و قال الشافعی: یجزیه. دلیلنا: ان ما ذکرناه مقطوع علی اجزائه و ما ذکروه لیس علی اجزائه دلیل فالاحتیاط ایضا یقتضی ما قلناه. (1)

شیخ در واقع به سراغ احتیاط رفته است و سابقا هم گفتیم که فقهای قدماء به احتیاط به دید یک دلیل نگاه می کردند و به راحتی به سراغ برائت نمی رفتند و حال آنکه اگر در این مورد شک کنیم از باب شک در تکلیف باید به سراغ اصل برائت رویم.

خلاصه اینکه این مسأله در میان عامه مطرح نیست و در میان خاصه نیست به گونه ای مطرح نیست که موجب شهرتی قوی گردد زیرا همه این مسأله را متعرض نشده اند از این رو اجماعی که ادعا شده است نیز ثابت نیست. حق همان است که گفته شود خلافی در مسأله دیده نشده است همان گونه که صاحب جواهر می گوید. بله ممکن است در میان متأخرین مسأله دارای شهرت باشد.

ص: 219


1- (5) خلاف، چاپ جدید، ج 2، ص 324.

دلیل مسأله در حال اختیار:

آیه ی 22 سوره ی حج به شکل مطلق فقط طواف را مطرح کرده است و کاری به مقام ابراهیم ندارد و می فرماید: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ (سپس باید آلودگی های خود را برطرف کنند کنایه از اینکه حلق و تقصیر کنند) وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ. بله اگر کسی آنقدر از کعبه دور شود و مشغول طواف گردد که عرفا نگویند دور خانه می گردد از آنجا که طواف کردن صدق نمی کند طوافش صحیح نیست.

دلالت روایات: این مسأله با اینکه بسیار محل ابتلا است با این حال روایات معتنا بهی در این مورد وارد نشده است. یک روایت ضعیف می گوید: این فاصله باید رعایت شود و یک روایت قوی و صحیح السند می گوید رعایت این فاصله لازم نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ الَّذِی مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ قَالَ کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ (یعنی مقام به بیت متصل بود و همه دور بیت و مقام دور می زدند.) وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ فَکَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ (یعنی آن موقع هم مقام در همین جای امروزه قرار داشت ولی مقام را به خاطر مصالحی به بیت چسبانده بودند.) قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ بِمَنْزِلَهِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ (مانند کسی است که به جای کعبه دور مسجد الحرام دور بزند.) لِأَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ. (1)

ص: 220


1- (6) وسائل، ج 9، باب 28 از ابواب طواف حدیث 1.

یاسین الضریر مجهول الحال است و گفته شده است از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده است و کتابی هم داشته و روایاتی در آن جمع کرده است ولی در هر حال معلوم نیست ثقه است یا نه.

مشکل دیگر روایت این است که مضمره می باشد. (مگر اینکه گفته شود محمد بن مسلم روایت را از امام علیه السلام نقل کرده است)

مشکل سوم در دلالت این روایت است که آیا در زمان پیامبر اکرم (ص) مقام متصل به بیت بود و بعد از او جدا شد. حال چرا جدا شد و چه کسی آن را جدا کرد و چرا وقتی رسول خدا (ص) آن را جدا نکرد بعد از او آن را جدا کردند؟

عجیب این است که وقتی بعد از رسول خدا (ص) آن را از بیت جدا کردند به گونه ای شده است که اگر کسی از مقام تجاوز کند طوافش باطل است.

به هر حال در مقابل این حدیث حدیث صحیح السند دیگری است که ان شاء الله فردا به آن اشاره خواهیم کرد.

طواف در حد فاصل بیت و مقام ابراهیم کتاب الحج

موضوع: طواف در حد فاصل بیت و مقام ابراهیم

بحث در پنجمین واجبات طواف است و آن اینکه جماعتی از فقهاء قائل شده اند که طواف باید در دایره ای که حد فاصل بین بیت و مقام ابراهیم است انجام شود و از این محدوده نباید فراتر رفت. این فاصله چیزی حدود بیست و شش ذارع و نیم است. گفتیم در میان کلمات عامه اثری از این فتوا دیده نمی شود.

ص: 221

دلیل قائلین به این حکم روایتی است که یاسین ضریر از محمد بن مسلم نقل کرده است. این روایت را تحلیل کردیم و چهار اشکال به آن وارد کردیم:

اولا: روایت ضعف سند دارد.

ثانیا: روایت مضمره است (مگر اینکه بگوییم محمد بن مسلم از امام روایت می کند.)

ثالثا: این روایت می گوید که در عصر پیامبر اکرم (ص) مقام ابراهیم به کعبه چسبیده بود. چرا این کار را کردند و آیا تاریخ آن را تائید می کند؟

رابعا: این روایت می گوید که حد فاصل بین جای اصلی مقام و بیت رعایت می شد. آیا در تاریخ آمده است که با اینکه مقام به کعبه چسبیده بود با این حال این فاصله رعایت می شد؟

به هر حال نتیجه ی حکم به این فتوا این است که این فاصله در حجر اسماعیل حدود سه متر و نیم شود و میلیون ها نفر باید از این مسیر باریک حرکت کنند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً (1)

این روایت صحیح السند است.

ظاهر این روایت کراهت از طواف کردن در پشت مقام ابراهیم است و بعد ذیل روایت هم اضافه می کند که تا می توانی این مکروه را به جا نیاور.

ص: 222


1- (1) وسائل، ج 9، باب 28 از ابواب طواف حدیث 2.

مشهور (اگر شهرتی در کار باشد) بین این دو روایت جمع دلالی کردند و گفتند: روایت یاسین ضریر حمل می شود بر ممنوع بودن در حال اختیار و این روایت حمل می شود بر جواز عند الاضطرار. از این رو مذهب مشهور استفاده می شود.

حتی اگر این جمع دلالی را قبول نکردیم از باب خذ بما اشتهر بین اصحابک هم ضعف روایت یاسین جبران می شود و هم عمل مشهور و شهرت فتوایی موجب ترجیح روایت یاسین هنگام تعارض می شود.

نقول: جمع دلالی مزبور قابل قبول نیست جمع دلالی باید عرفی باشد و شاهد جمع داشته باشد. روایت دوم صریح در کراهت است و نمی توان آن را به صورت ضرورت حمل کرد.

همچنین عمل مشهور دلیل نمی شود زیرا بارها دیده ایم که وقتی روایتی مطابق احتیاط بوده است بر اساس آن فتوا داده اند. در عبارت شیخ در خلاف که دیروز خواندیم نیز ملاحظه شد که چون طواف بین الحدین موافق احتیاط است باید مطابق آن عمل کرد. ما امروزه احتیاط را جزء مرجحات نمی دانیم از این رو مبنای ما با آنها متفاوت است و نمی توانیم در این مسأله از آنها تبعیت کنیم.

مضافا الی ذلک: اگر طواف در زمان رسول خدا (ص) در دایره ی مزبور بوده است چرا در تاریخ و حدیث ثبت نشده است. این مسأله مربوط به خلافت نیست تا بگوییم در آن است برده شده است و یا عامه در آن با ما مخالف هستند.

مخصوصا که اگر قرار باشد فاصله ی سه متر و اندی که در پشت حجر است رعایت شود آن هم در زمان رسول خدا (ص) که گاه صد هزار نفر همراه ایشان مشغول طواف بودند اولا چرا در هیچ سندی منعکس نشده است و ثانیا چگونه آن جمعیت مقید به رعایت این فاصله بودند و می توانستند به آن عمل کنند؟

ص: 223

همچنین: اسلام شریعت سمحه ی سهله است آیا می شود که چنین دستوری که همواره موجب عسر و حرج می شود از اسلام صادر شده باشد؟ مخصوصا که باید این عمل در سه طواف هر بار هفت مرتبه رعایت شود. مخصوصا که زن ها در این محل بیت مردها فشرده می شوند.

اگر هم گفته شود که هنگام اضطرار می شود ما وراء مقام طواف کرد می گوییم: اضطراری که همیشه وجود دارد موجب می شود که اصل حکم برداشته شود. شارع نمی تواند حکمی صادر کند که در بیش از نود درصد یا صد در صد همراه با اضطرار باشد.

به هر حال اگر هم چنین حکمی بوده است واضح است که دیگر در عصر ما به هیچ وجه نباید از این حکم صحبت کرد زیرا هرگز نمی شود به آن عمل کرد (مگر در موارد بسیار معدود) از این رو ما به سراغ اطلاق آیه ی شریفه و اطلاق روایات می رویم. در روایات بسیاری که در باب طواف وارد شده است هیچ کدام به این حکم اشاره نکرده اند و فقط روایت ضعیف السند یاسین که معارض هم دارد آن را متذکر شده است.

بنابراین از هر جای مسجد می توان طواف کرد و صحیح است.

بقی هنا امور:

الامر الاول: آیا احتیاط مستحبی در کار است که به آن عمل کرد؟

به نظر ما حتی استحبابی هم در کار نیست زیرا عمل به این استحباب و عمل به احتیاط موجب مزاحمت، خطر و ضرر می شود و نباید به آن عمل کرد. از این رو بعضی که می گویند بهتر است در سفر اول به این استحباب عمل کنند کار صحیحی نمی کنند. بله در ایام عمره اگر خلوت باشد شاید بهتر باشد.

ص: 224

الامر الثانی: آیه الله گلپایگانی فتوا داده است که اگر کسی بیرون مقام طواف می کند باید به صفوف طواف کنندگان متصل باشد و الا اگر آنها در دایره ای طواف می کنند و فرد دایره ی جداگانه ای برای خودش انتخاب کند طوافش صحیح نیست.

نقول: به نظر ما این شرط صحیح نیست و معیار صدق طواف است حتی اگر فرد متصل به صفوف دیگران نباشد.

بله اگر کسی در مطاف نباشد و چنان دور شود و به آخر مطاف رود که عرفا فرد غیر متعارفی به حساب آید شاید بتوان گفت که طواف او صحیح نمی باشد.

الامر الثالث: این امر بسیار مهم است و آن طواف از طبقات بالا می باشد.

به نظر ما طبقه ی اول محاذی بالای کعبه است. بنا بر این طواف حول الکعبه در طبقه ی اول صدق می کند از این رو هنگام اختیار هم می توان از آن بالا طواف کرد.

اما طبقه ی دوم بالاتر از ارتفاع کعبه است و طواف از آن دیگر حول البیت صدق نمی کند.

ان قلت: بیت من الارض الی عرض الله، الی عنان السماء، الی بیت المعمور و مانند آن است از این رو طواف هرچند بالاتر از ارتفاع بیت باشد صحیح است. همان طور که نماز هم در طبقات بالاتر صحیح است. حتی نماز در هتل هایی که ارتفاع آنها بسیار بالاتر از خانه ی کعبه است صحیح می باشد و صرف رو به قبله بودن کافی است. حتی در هواپیما و بالای کوه های بلند هم می توان نماز خواند. از این رو طواف هم می تواند در حکم نماز باشد.

ص: 225

ان شاء الله در جلسه ی بعد جواب آن را ذکر می کنیم.

رعایت حد فاصل بیت و مقام در طواف کتاب الحج

موضوع: رعایت حد فاصل بیت و مقام در طواف

بحث در پنجمین شرط طواف است و آن رعایت فاصله بیت کعبه و مقام ابراهیم است. به مشهور نسبت داده بودند که واجب است این فاصله رعایت شود و طواف از آن دایره فراتر نرود ولی ما ثابت کردیم واجب نیست. تمام فرق مسلمین این حد را رعایت نمی کنند و حتی بجز یک روایت ضعیف السند، این حکم در هیچ روایتی ذکر نشده است و سایر مواردی که در جلسه ی قبل ذکر کردیم.

به امر ثالث رسیده ایم و آن اینکه آیا می توان از طبقات بالا طواف کرد. در اطراف مسجد الحرام طبقات متعددی ساخته شده است که مردم در آن طواف می کنند. گفتیم طواف در طبقه ی اولی صحیح است زیرا محاذی بالای کعبه است و چون محاذات عرفیه صدق می کند می توان گفت که طواف حول البیت انجام شده است.

ولی در طبقات بالاتر که از ارتفاع بیت بالاتر می رود این بحث مطرح است که آیا طواف در آن صحیح است یا نه.

ممکن است کسی بگوید در روایات آمده است که بیت الله تنها همین ساختمان نیست بلکه تا عنان السماء ادامه دارد و همه در حکم بیت می باشد از این رو در باب نماز گفتیم که می توان در ارتفاعاتی بالاتر از کعبه به سمت کعبه نماز خواند مانند اینکه کسی در هواپیما و یا در ارتفاعات کوهها و در طبقات بالای هتل ها نماز می خوانند و کسی شک ندارد که نمازش صحیح است. حتی در مورد مسافران فضا هم می گوییم که اگر اهل نماز باشند در مقابل امتداد بیت در هوا نماز بخوانند و صحیح است.

ص: 226

در جواب می گوییم: این قیاس مع الفارق است. در مورد نماز قرینه داریم و آن اینکه قرآن مجید می فرماید: وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ (1) . یعنی در هر جای زمین که باشید چه مرتفع و چه منخفض به سمت بیت نماز بخوانید و چون نمی توان به سمت شطر بیت نماز خواند باید به سمت شطر امتداد آن نماز خواند. مخصوصا با توجه به اینکه کعبه در مکان گودی ساخته شده است و اطراف آن را کوهها پوشانده است و خانه های بسیاری در بالای آن ساخته شده است. این قرینه ی واضحه موجب می شود که مراد شطر خود بیت نیست بلکه شطر خود بیت و عمودی که امتداد آن در آسمان است. ولی در مورد طواف چنین قرینه ای نداریم قرآن مجید می فرماید: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ. (2) یعنی طواف باید حول بیت باشد و ادامه ی آن در آسمان بالبیت العتیق نیست. اگر بگوییم مراد از آیه، بیت و ادامه ی آن در آسمان است این احتیاج به قرینه بر مجاز دارد.

اگر کسی محرم شود و بعد از بالای هواپیما هفت شوط دور خانه بچرخد کسی آن را طواف حول البیت نمی داند.

امام در مسأله ی دوازدهم می فرماید: لا یجوز جعل مقام إبراهیم داخلا فی طوافه فلو أدخله بطل (اگر در کل هفت شوط از مقام فراتر رود طوافش باطل است) و لو أدخله فی بعضه أعاد ذلک البعض (یعنی همان یک شوط را که از مقام فراتر رفت را اعاده می کند.) و الأحوط إعاده الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه (که اگر حتی یک دور را از مقام فراتر رفته است اول، همان یک شوط را اخراج می کند یعنی آن را اعاده می کند و بعد کل هفت شوط را تکرار کند).

ص: 227


1- (1) بقره، آیه ی 144.
2- (2) حج، آیه ی 29.

نقول: نظر ما مشخص است که این کار لازم نیست و حتی اگر به لوازم این فتوا توجه داشته باشیم و اینکه چه مشکلاتی را تولید می کند متوجه می شویم که نباید به این حد در طواف مقید بود و حتی از آن بالاتر، برای ما ثابت نیست که اصحاب ائمه به این حد عمل می کردند زیرا این فتوا در کلام قدماء مانند شیخ طوسی هم وجود نداشته است مضافا بر اینکه مستند این فتوای روایت ضعیف السند یاسین ضریر بوده است.

همچنین گفتیم که اگر یک حکم، اکثر مصادیقش دارای عسر و حرج باشد این قرینه است که آن حکم از شارع صادر نشده است. حتی در زمان پیامبر اکرم (ص) هم که گاه صد هزار نفر در طواف شرکت می کردند، نمی شد به این حکم عمل کرد که زن ها و مردها در پشت حجر اسماعیل در مسیر باریکی حرکت کنند.

آنگاه امام قدس سره در مسأله ی سیزدهم می فرماید: یضیق محل الطواف خلف حجر إسماعیل بمقداره (زیرا هم نباید از مقام فراتر رفت و هم نباید از داخل حجر طواف کرد) و قالوا بقی هناک سته أذرع و نصف تقریبا (چیزی حدود سه متر) فیجب أن لا یتجاوز هذا الحد و لو تخلف أعاد هذا الجزء فی الحدّ. (ظاهر این فتوا این است که لازم نیست همان شوط را اعاده کرد بلکه باید برگردد و دوباره همان مسیر را در داخل حد مذکور انجام دهد.)

معمول علمایی که قائل به رعایت حد فاصل بین بیت و مقام شده اند به این فتوا نیز ملتزم شده اند که باید خارج از حجر و داخل در مقام طواف کرد.

ص: 228

نقول: صاحب حدائق در عبارتی می فرماید: باید بیست و شش ذراع و نیم را از پشت دیوار بیت حساب کرد و این را به فتوای تمامی علماء منسوب می داند. قد قطع الاصحاب رضوان الله تعلی علیهم بانه یجب مراعاه قدر ما بین البیت و المقام من جمیع الجهات ثم صرحوا بانه یجب ان تحسب المسافه من جهه الحجر من خارجه بان ینزل منزله البیت و ان کان خارجا من البیت لوجوب ادخاله فی الطواف (یعنی باید حجر را باید در طواف داخل کرد در نتیجه باید مسافت مزبور را هم از پشت حجر حساب کرد) فلا یکون محسوبا من المسافه (یعنی حجر جزء مسافت نیست) و احتمل شیخنا فی المسالک احتسابه منها علی الخروج بخروجه (که باید مسافت را از دیوار کعبه حساب کرد زیرا حجر جزء کعبه نیست و مسافت باید از خود دیوار کعبه حساب شود) و ان لم یجز سلوکه (هرچند نباید از داخل حجر طواف کرد.) (1)

بنا بر این مطابق کلام ایشان قول ثالثی پدیدار شده است. یکی اینکه حد طواف،حد فاصل بیت تا مقام ابراهیم است و حتی در پشت حجر هم باید آن مسافت را از بیت حساب کرد. دیگر فتوای ما که رعایت این فاصله را لازم نمی دانیم و سوم ادعای صاحب حدائق که مسافت پشت بیت را از دیوار حجر حساب می کند نه از دیوار بیت.

نقول: اگر مبنای صاحب حدائق روایت یاسین ضریر است او ملاک را دیوار بیت می داند بنا بر این نمی توان هم روایت را قبول کرد و هم مطابق آن عمل نکرد.

ص: 229


1- (3) حدائق، ج 13، 113.

مضافا بر اینکه امروز حتی اگر پشت حجر آن توسعه را قائل شویم باز هم قابل عمل نیست زیرا جمعیت بسیاری که در آن زمان وجود دارد حتی در فضای مسجد الحرام هم جا نمی شود چه برسد به آن مسیر محدود.

رعایت حد فاصل بیت و مقام در طواف کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام هادی علیه السلام می فرماید: اذْکُرْ حَسَرَاتِ التَّفْرِیطِ بِأَخْذِ تَقْدِیمِ الْحَزْمِ. (1)

یعنی به خاطر داشته باش که اگر در کارها تفریط کنی دچار حسرت هایی می شوی که هرچه تأسف بخوری بی فایده است و گذشته بر نمی گردد و از این رو حزم و دوراندیشی را فراموش نکن تا دچار تأسف نشوی.

ما دو نوع زندگی داریم: یک نوع زندگی روزمره ای است یعنی فقط به این فکر هستند که امروز را بگذرانند و به فکر فردا و روزهای دیگر نیستند. در مسائل اجتماعی و سیاسی در این فکرند که امروز، مردم را راضی نگه دارند ولی اینکه در آینده چه بر سر مردم می آید را مد نظر ندارند. زندگی فراز و نشیب دارد و انسان باید به فکر آینده ی خود باشد، انسان پیر و از کارافتاده می شود، از نیمه ی دوم عمر به بعد بیماری هایی خواه ناخواه مبتلا می شود، فرزندان و نوه ها بزرگ می شوند و مشکلات خاص خود را پیدا می کنند. انسان نباید فقط امروز به ببیند و به فکر خوشگذارانی باشد و آینده را مد نظر نداشته باشد.

ص: 230


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 370.

از این بالاتر، جامعه نباید فقط به فکر نسل امروز باشد بلکه باید به فکر آیندگان نیز باشد. در مصرف منابع زیرزمینی مانند نفت و غیره و یا استفاده از جنگل ها و بریدن درختان، شکار حیوانات و موارد بسیار دیگر باید به فکر آیندگان هم باشیم و بدانیم آنها نیز در این منابع سهم دارند. استفاده ی بی رویه از این منابع خلاف انصاف می باشد.

همانگونه که امام علیه السلام فرمود، باید دوراندیش باشیم و الا اگر کار از کار بگذرد دیگر هرچه تأسف بخوریم بی فایده است و چه بسا قابل جبران نباشد.

موضوع: رعایت حد فاصل بیت و مقام در طواف

بحث در پنجمین واجبات طواف است و آن اینکه جمعی قائل شده اند طواف باید بین بیت و مقام باشد.

گفتیم قول اکثر که فقهای معاصر هم به آن فتوا داده اند قائل به لزوم رعایت آن فاصله هستند و از پشت حجر اسماعیل هم، فاصله از بیت حساب می شود و چون حجر باید در طواف داخل شود فاصله ای که می مانند حدود سه متر و اندی است.

قول دوم این است که در پشت حجر، فاصله از خود حجر حساب می شود نه از دیوار بیت. این قول را صاحب حدائق مطرح کرده است و به شکل قطع به اصحاب نسبت می دهد. یعنی قول همه ی اصحاب چنین است.

قول سوم قول ماست که رعایت حد فاصل مزبور را لازم نمی دانیم و می گوییم: از هر کجای مسجد الحرام که طواف صدق می کند کافی است.

ص: 231

دلیل قول مشهور روایت محمد بن مسلم است که یاسین ضریر نقل کرده است که ظاهر ان این است که در طر حجر هم باید فاصله را از دیوار بیت حساب کرد.

در این روایت می خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ الَّذِی مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ قَالَ کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ (یعنی مقام به بیت متصل بود و همه دور بیت و مقام دور می زدند.) وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ فَکَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ (یعنی آن موقع هم مقام در همین جای امروزه قرار داشت ولی مقام را به خاطر مصالحی به بیت چسبانده بودند و مردم در حد فاصل بیت و جای قبلی مقام طواف می کردند.) قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ بِمَنْزِلَهِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ (مانند کسی است که به جای کعبه دور مسجد الحرام دور بزند.) لِأَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ. (1)

شاهد در ذیل روایت است که می فرماید: مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ (نواحی بیت) أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ

ص: 232


1- (2) وسائل، ج 9، باب 28 از ابواب طواف حدیث 1.

ظاهر این روایت این است که باید فاصله در هر چهار طرف بیت از خود بیت حساب شود.

با این حساب صاحب حدائق و امثال او ظاهرا به این بخش از روایت عمل نکرده اند و چون دیده اند فاصله در پشت حجر ضیق می شود در آن مقدار توسعه قائل شده اند.

به عبارت دیگر چون دیده اند که حجر داخل در مطاف است گفته اند که در حکم بیت است از این رو فاصله از دیوار حجر حساب می شود نه از دیوار بیت. (بله حجر جزء بیت نیست ولی جزء مطاف است و همین مقدار کافی است که فاصله از دیوار حجر حساب شود.)

به هر حال به نظر ما رعایت این فاصله لازم نیست و دلائل قانع کننده ی خود را در بحث های سابق ارائه کردیم.

بقی هنا شیء و آن اینکه وجه تسمیه ی مقام ابراهیم چیست و جای آن در زمان پیامبر اکرم (ص) کجا بوده است؟

ما بعد از مراجعه به تواریخ و کتب متعدد و کلمات فقهاء و لغویین و دائر المعارف ها به مطالبی دست پیدا کردیم که عصاره ی آن را ذکر می کنیم.

در مورد وجه تسمیه چهار وجه ذکر شده است:

اول اینکه مقام، سنگی بوده است که حضرت ابراهیم هنگامی که دیوار کعبه بالا رفته بود روی آن می ایستاده و اسماعیل نیز مصالح را به او می داد تا دیوار خانه را بنا کند. (از این قول استفاده می شود که دیوار بیت در زمان حضرت ابراهیم خیلی بلند نبوده است مخصوصا که جای پای حضرت ابراهیم که روی سنگ به جا مانده تا حدی هم اندازه ی جای پای ماست از این رو حضرت ابراهیم هم خیلی بلند قد نبوده است.)

ص: 233

دوم اینکه وقتی حضرت ابراهیم مأمور شد که مردم را به سوی حج فرا بخواند که در روایت است صدای ابراهیم در همه جای دنیا و در نسل های آینده نیز پیچید و کسانیکه به ندای او لبیک گفتند موفق به حج می شوند او در آن حال روی آن سنگ ایستاده بود.

سوم اینکه حضرت ابراهیم به دیدن حضرت اسماعیل آمده بود. آن زمان اسماعیل نبود و همسر اسماعیل حضور داشت و به ابراهیم گفت پیاده شو تا گرد و غباری که بر سرت نشسته است را شستشو دهم. حضرت ابراهیم بنابه علتی پیاده نشد. او سنگی در یک طرف گذاشت تا ابراهیم پایش را در روی آن قرار دهد و او آن طرف را شستشو دهد و بعد سنگ را در طرف دیگر گذاشت تا آن قسمت را شستشو کند.

چهارم اینکه هر سه قول مزبور اتفاق افتاده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد در مورد محل آن صحبت می کنیم.

رعایت حد فاصل بین مقام و بیت در طواف کتاب الحج

موضوع: رعایت حد فاصل بین مقام و بیت در طواف

بحث در واجب پنجم از واجبات طواف است و آن اینکه آیا طواف باید بین مقام و بیت باشد یا اینکه در هر جای مسجد می توان طواف کرد.

گفتیم به نظر ما این شرط لازم العمل نیست و حتی در حال غیر ضرورت هم می توان طواف را در هر جا از مسجد به جا آورد.

سپس به بررسی مقام پرداختیم. مطلب اول در مورد تسمیه ی مقام ابراهیم به این نام بود که این بحث را تمام کردیم.

ص: 234

مطلب دوم این است که مقام ابراهیم در زمان پیامبر اکرم (ص) در کجا بود. آیا به بیت متصل بوده است یا اینکه در آن ایام نیز در همین مکان فعلی وجود داشته است.

در این مورد دو نظریه ی کاملا متضاد وجود دارد:

نظریه ی اول این است که مقام ابراهیم در عصر رسول خدا (ص) به بیت متصل بوده ا است و بعد از او در زمان ابوبکر نیز به همان حال بود اما در عصر عمر به دستور او از بیت جدا شد و به محل فعلی منتقل شد، همان محلی که در زمان ابراهیم خلیل وجود داشت. این نظریه را طبری و مالک و دیگران نقل می کنند.

این کلام از سه جهت عجیب است:

اولا: خلیفه ی دوم از کجا باخبر شد که محل اصلی مقام، در عصر ابراهیم کجا بوده است. این مطلب، از طریق وحی و مانند آن مشخص می شود.

ثانیا: اگر قرار بود مقام ابراهیم به مکان اصلی خود منتقل شود چرا رسول خدا (ص) خودش این کار را انجام نداد. اگر مقام در عصر ایشان به بیت متصل بود (مثلا برای اینکه در کعبه سیل می آمد و مقام در خطر از بین رفتن بود) خود حضرت اولی بود که جای آن را به محل اصلی آن برگرداند.

ثالثا: اگر مقام در عصر رسول خدا (ص) به بیت متصل بوده است پس حد فاصل بین بیت و مقام که در آن زمان هم رعایت می شده است با چه وسیله ای مشخص و تعیین می شده است. اگر این حد فاصل رعایت می شد در تواریخ و روایات نقل می شد و وسیله ای که با آن این حد رعایت می شد نیز نقل می شد.

ص: 235

بنا بر این احساس می شود این نظریه به سبب این است که بعضی از متعصبین می خواهند برای خلیفه ی دوم فضیلتی که حتی از رسول خدا (ص) نیز بالاتر باشد نقل کنند.

نظریه ی دوم مقام در عصر رسول خدا (ص) و حتی در زمان خلیفه ی دوم نیز در همین مکان بوده است ولی در عصر او سیلی آمد و مقام را حرکت دارد. مردم مقام را آوردند و برای مدتی آن را به بیت متصل کردند. عمر برای عمره در ماه رمضان به مکه آمد و دید مقام به بیت متصل است، دستور داد آن را به محل اصلی خود که در زمان رسول خدا (ص) بود برگردانند. بعد پرسید که مقام در چه حد فاصلی از کعبه قرار داشت. فردی که در نامش اختلاف است در جواب گفت که او به دلیل پیش بینی سیل این فاصله را اندازه گرفته و در منزل نگهداری کرده است. سپش مطابق اندازه ای که او محاسبه کرده بود مقام را به محل خود منتقل کردند. این نظریه بعید به نظر نمی رسد. (صاحب جواهر این مطلب را نقل می کند و منبع اصلی آن را نیز بیان می کند.)

مشکل مهم دیگری که وجود دارد این است که هرچند ترجیح با قول دوم است ولی با این حال دو سه روایت داریم که می گوید: مقام در زمان پیامبر اکرم (ص) به بیت متصل بوده است.

یکی از این روایات روایت یاسین ضریر می باشد در این روایت می خوانیم: قَالَ کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ (یعنی مقام به بیت متصل بود و همه دور بیت و مقام دور می زدند.) وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ... (1)

ص: 236


1- (1) وسائل، ج 9، باب 28 از ابواب طواف حدیث 1.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَهَ أَوْ حَیْثُ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ حَیْثُ هُوَ السَّاعَهَ (1)

این روایت صحیحه است.

راوی از امام علیه السلام می پرسد آیا دو رکعت نماز طواف را بر اساس وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی (2) در همین محلی که مقام قرار دارد بخوانم یا اینکه پشت همان محلی که در زمان رسول خدا (ص) بوده است. امام علیه السلام نیز در جواب می فرماید: در همان محلی که در زمان رسول خدا (ص) بوده است باید نماز خواند.

مرحوم کلینی در حدیث دیگری که در وسائل نیست از امام باقر علیه السلام نقل می کند که ابراهیم مقام، را در کنار بیت قرار داده بود: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عن ابی جعفر علیه السلام کَانَ مَوْضِعُ الْمَقَامِ الَّذِی وَضَعَهُ إِبْرَاهِیمُ ع عِنْدَ جِدَارِ الْبَیْتِ فَلَمْ یَزَلْ هُنَاکَ حَتَّی حَوَّلَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّهِ إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی هُوَ فِیهِ الْیَوْمَ فَلَمَّا فَتَحَ النَّبِیُّ ص مَکَّهَ رَدَّهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی وَضَعَهُ إِبْرَاهِیمُ ع فَلَمْ یَزَلْ هُنَاکَ إِلَی أَنْ وَلِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَسَأَلَ النَّاسَ مَنْ مِنْکُمْ یَعْرِفُ الْمَکَانَ الَّذِی کَانَ فِیهِ الْمَقَامُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَدْ کُنْتُ أَخَذْتُ مِقْدَارَهُ بِنِسْعٍ فَهُوَ عِنْدِی فَقَالَ ائْتِنِی بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَقَاسَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَی ذَلِکَ الْمَکَانِ. (3)

ص: 237


1- (2) وسائل، ج 9، باب 71 از ابواب طواف حدیث 1.
2- (3) بقره، آیه ی 125
3- (4) کافی، ج 4، ص 223، کتاب الحج باب فیه آیات بینات حدیث .

حال چرا عمر اصرار داشت مقام را به آن محل بر گرداند، کاری که حتی رسول خدا (ص) نیز انجام نداده بود.

خلاصه اینکه در محل اصلی مقام نمی توان تصمیم صحیحی گرفت ولی ترجیح بر این است که محل آن در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز در همین محل فعلی بوده است. مخصوصا که در منابع اهل سنت هیچ دستور در رعایت حد فاصل بیت و مقام در طواف وجود ندارد. با توجه به اینکه این مسأله سیاسی نبوده است بلکه مسأله ای دینی و مبتلا به بوده است، عدم وجود آن در منابع ایشان قرینه ای است که وجوبی در رعایت این حد فاصل تشریع نشده است.

امام قدس سره در بیان ششمین واجب از واجبات طواف می فرماید: السادس: الخروج عن حائط البیت و أساسه فلو مشی علیهما لم یجز و یجب جبرانه کما لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران و إعاده ذاک الجزء و لا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان و الأولی ترکه.

باید از دیوار خانه ی کعبه و از شالوده و پایه های بیت خارج بود. از این رو اگر کسی روی دیوار یا شالوده ی آن راه رود مجزی نیست.

البته در کلام امام عبارت الخروج عن حائط البیت به چه معنا است زیرا کسی روی دیوار بیت راه نمی رود. در عبارات دیگر علماء به جای این عبارت از حائط الحجر تعبیر شده است. بله روی شالوده ی و اساس دیوار که بیرون مانده است می توان راه رفت.

ص: 238

به هر حال اگر کسی روی بخشی که متعلق به بیت است راه رود باید آن بخش را جبران کند.

بعد ایشان در فرع دوم می فرماید: اگر کسی روی دیوار حجر برود باید همان بخش را جبران کند

بعد اضافه می کند: اگر کسی هنگام طواف دستش را بر روی دیوار پایه ی بیت بگذارد اشکال ندارد هرچند بهتر است این کار را ترک کند.

در مورد شاذروان یا همان شالوده و پایه ی بیت که از بیت بیرون مانده است بحث هایی مطرح است:

اول اینکه چرا به آن شاذروان می گویند. ظاهرا این لفظ عربی نیست.

دوم اینکه مراد از شاذروان چیست؟ آیا اساس بیت است که بیرون مانده است یعنی هنگام تعمیر بیت دیوار بیت را تنگ تر درست کردند که بخشی از پایه ی آن بیرون ماند یا چیز دیگری است؟

سوم اینکه آیا شاذروان در هر چهار طرف بیت است یا در سه طرف و یا یک طرف می باشد.

البته امروزه این بخش را از بین برده اند و فقط در قسمت حجر قسمتی از شاذروان وجود دارد که مانند سکوئی است که نیم متر از زمین بالاتر است و سی، چهل سانت پهنا دارد که می توان روی آن رفت و صورت و بدن را به بیت چسباند. در مابقی اطراف بیت، شاذروان را به شکل پشت ماهی و منحنی قرار دادند که نمی شود روی آن رفت. (البته محاذی درب بیت دوباره این بخش به شکل سکو مانند است و به آن متلزم می گویند که می شود روی آن رفت.)

ص: 239

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث ها را ادامه می دهیم.

عدم جواز طواف بر روی شاذروان کعبه کتاب الحج

موضوع: عدم جواز طواف بر روی شاذروان کعبه

بعضی از کسانی که در درس حاضر بودند مقاله ی مفصلی در مورد مقام ابراهیم نوشتند و ده مدرک جمع آوری کردند مبتنی بر اینکه مقام ابراهیم در زمان رسول خدا (ص) به کعبه متصل بوده است. بر این اساس لازم است توضیحی در این مورد ارائه کنیم. در میان این ده مدرک، سه موردش مربوط به اقوال مورخین است و روایت نمی باشد. مثلا ابن کثیر در البدایه و النهایه و مانند آن این مطلب را ذکر کرده اند. این نقل تاریخی هم مرسل است و هم اینکه ناقلین آن جزء ثقات هستند یا نه محل کلام می باشد.

چهار دلیل دیگر بیان می کند که مقام، در زمان ابراهیم به بیت متصل بوده است. واضح است که این دلیل نمی شود که در زمان پیامبر اکرم (ص) هم به بیت متصل بوده باشد چه بسا بعد از حضرت ابراهیم و در ایام جاهلیت آن را از بیت جدا کرده باشند.

تنها سه دلیل دیگر باقی می ماند که همان سه روایتی است که آنها را بحث کردیم.

به هر حال اگر در زمان پیامبر اکرم (ص)، مقام به بیت متصل بوده است و خلیفه ی دوم آن را جدا کرده است چرا در روایت یاسین ضریر آمده است که باید در طواف این حد فاصل رعایت شود و چرا عمل خلیفه ی ثانی تا این حد مهم شده است که باید طواف در آن محدوده قرار گیرد؟

ص: 240

در ششمین واجب از واجبات طواف سه فرع بیان شده است: امام قدس سره می فرماید: السادس- (فرع اول:) الخروج عن حائط البیت و أساسه فلو مشی علیهما لم یجز و یجب جبرانه (فرع دوم:) کما لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران و إعاده ذاک الجزء (فرع سوم:) و لا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان و الأولی ترکه.

اما فرع اول: در مورد اینکه نباید بر روی اساس و شالوده ی بیت حرکت کرد، روایت خاصی وارد نشده است. علماء بر اساس قواعد فتوا به عدم داده اند. فقط یک روایت مرسله را به علامه در تذکره نسبت داده اند که آن هم روایت نیست بلکه کلام خود علامه می باشد.

اقوال علماء:

صاحب حدائق می فرماید: فلو مشی علی شاذروانه و هو الخارج عن اساسه بطل طوافه من غیر خلاف یعرف لعدم صدق الطواف به (زیرا باید دور بیت طواف کرد و شاذروان جزء بیت است و نمی داخل البیت رفت و طواف کرد باید مطابق وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ (1) دور بیت طواف کرد) فلو یمس الجدار بیده او بدنه و هو خارج عنه حال مشیه فقیل بالبطلان و هو خیره العلامه فی التذکره و الشهید فی الدروس و قیل بالجواز و هو ظاهر اختیاره فی القواعد و جعله فی التذکره وجها للشافعیه. (2)

صاحب مستند می فرماید: کذا مقتضاها (آیه یا روایتی که می گوید باید حول البیت طواف کرد) عدم جواز المشی علی اساس البیت المسمی بشاذروان لکونه من البیت علی ما ذکره الاصحاب فیکون الماشی علیه طائف بالبیت. (3)

ص: 241


1- (1) حج، آیه ی 29.
2- (2) حدائق، ج 16، ص 111.
3- (3) مستند، ج 12، ص 76.

صاحب جواهر می فرماید: و لو مشی الطائف فی طوافه علی اساس البیت الذی هم القدر الباقی من اساس الحائط بعد عمارته المسمی بالشاذروان او علی حائط الحجر لم یجزه بلا خلاف و لا اشکال اذ هو من الکعبه فیما قطع به الاصحاب کما فی المدارک بل هو المحکی عن غیرهم من الشافعیه و الحنابله و بعض متاخری المالکیه. (1)

صاحب جواهر ادعای اجماع می کند و از طرفی او که همواره به سراغ روایت می رود در این مورد روایتی را ذکر نمی کند.

خلاصه اینکه ما در این مورد یک صغری داریم و یک کبری که هر دو اجماعی است و روایتی هم بر آن دلالت ندارد.

صغری این است که شاذروان جزء بیت بوده است و وقتی بیت را تعمیر می کردند به سبب عدم کفایت مصالح و اموال طیبه بیت را کوچکتر بنا کردند. بنا بر این شاذروان جزء بیت است.

کبری هم این است که واجب طواف علی البیت باشد نه بالبیت (فی البیت)

بنا بر این طواف کردن روی شاذروان موجب بطلان طواف است.

ما هم در صغری بحث داریم و هم در کبری

دلیل مسأله:

دلالت روایت: صاحب وسائل می فرماید: روی جماعه من فقهائنا منهم العلامه فی التذکره حدیثا مرسلا مضمونه ان الشاذروان کان من الکعبه. (2)

اگر این مورد، حدیث باشد هم مرسل است و هم نقل به مضمون شده است. مضافا بر اینکه در حاشیه ی وسائل آمده است که با مراجعه به تذکره مشاهده می شود که روایتی در کار نیست و گویا این قول علامه می باشد.

ص: 242


1- (4) جواهر، ج 19، ص 299.
2- (5) وسائل، ج 9، باب 30 از ابواب طواف، حدیث 9.

تحلیل صغری و کبرای مزبور:

اما صغری: در مورد اینکه ادعا شده است که شاذروان جزء کعبه می باشد، اگر اجماعی در کار باشد به این معنا که همه آن را متذکر شده باشند و تصریح کرده باشند در این حال این اجماع حجّت است مخصوصا که مدرکی هم نیست. ولی اگر ادعای لا خلاف باشد یعنی همه متذکر نشده اند بلکه کسانی که متذکر شده اند گفته اند که شاذروان جزء بیت می باشد.

مضافا بر اینکه دلیلی که ذکر می کنند نیز جالب نیست و آن اینکه عرب جاهلی هنگام تعمیر بنای کعبه دنبال اموال طیب بود و چون به اندازه ی کافی به دست نیاورده بود چاره ای نداشت مگر اینکه دیوار کعبه را کمتر از پایه های آن در نظر بگیرد.

این دلیل چندان قابل قبول نیست زیرا عرب جاهلی که دنبال قتل و غارت و بت پرستی بود بعید به نظر می آید که دنبال اموال طیب بوده باشد. مخصوصا که حدود یک یا نیم متر وسیع تر کردن دیوار مگر به چه مقدار مصالح احتیاج داشت با توجه به اینکه عربستان در آن زمان مهد تجارت بود.

اما کبری: اگر کعبه را کوچکتر ساختند آیا تعبیر قدیم معیار است یا همان کعبه ی جدید معیار می باشد؟ در مورد مسجد الحرام هم می گوییم که سابقا کوچکتر بوده است و الآن که توسعه داده اند همه جزء مسجد الحرام می باشد زیرا معیار، حال موجود می باشد نه حال گذشته. این وضعیت در مورد کعبه نیز صدق می کند که معیار وضع موجود می باشد. بنا بر این طواف بر بیت عتیق، طواف بر بیت عتیقی است که امروز موجود می باشد. از این رو وقتی دست گذاشتن به دیوار کعبه مستحب است مراد همین دیوار موجود است نه بر شاذروان.

ص: 243

مضافا بر اینکه کعبه به معنای دیوار است نه زمین از این رو گفته اند که اگر دیوار کعبه روزی به کلی منهدم شود دور زدن اطراف زمین کعبه طواف به حساب نمی آید بلکه باید دیوار کعبه را ساخت بعد طواف کرد. از این رو معیار دیوار است و معیار در دیوار هم دیوار موجود می باشد و شاذروان جزء زمین است نه دیوار.

بنا بر این ما هم در صغری اشکال داریم و هم در کبری با این حال احتیاط واجب می کنیم که نباید بر روی شاذروان رفت.

اما اینکه وجه تسمیه ی شاذوران چیست؟

کمتر کسی این بحث را مطرح کرده است و صاحب کشف اللثام آن را مطرح کرده است و می فرماید: لو مشی علی شاذروان الکعبه بفتح الذال المعجمه (یعنی نقطه دارد) لم یصح و هو بعض من اساسها ابقته قریش خارجا منها شبه الدکّات (مانند سکو) لما کانت الاموال الطیبه قاصره عن بنائها فضیقوها معرّب چادربند ای المواضع الذی یشد فیه استار الکعبه بالاطناب (یعنی محل بستن پردهای کعبه بود که با طناب به شاذروان می بستند). (1)

در لغت نامه ی دهخدا آمده است که شاذروان به معنای شادروان بوده است که عجیب است.

احکام مربوط به شاذروان کتاب الحج

موضوع: احکام مربوط به شاذروان

بحث در ششمین واجبات طواف است امام قدس سره در این مسأله به سه فرع اشاره می کند و می فرماید: السادس- (فرع اول:) الخروج عن حائط البیت و أساسه فلو مشی علیهما لم یجز و یجب جبرانه (فرع دوم:) کما لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران و إعاده ذاک الجزء (فرع سوم:) و لا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان و الأولی ترکه.

ص: 244


1- (6) کشف اللثام، ج 5، 416.

اما فرع اول: در مورد این بود نباید بر روی اساس و شالوده ی بیت حرکت کرد، ما دلیل قانع کننده ای بر آن نیافتیم ولی به سبب فتوای اصحاب قائل به احتیاط واجب شدیم که نباید بر روی شاذروان حرکت کرد.

سپس معنای شاذَروان را بررسی کردیم. در کتب لغت آن را در ماده ی شذّ بحث کرده اند. در حالی که ارتباطی به این ماده ندارد. صاحب کشف اللثام قائل است که این لفظ غیر عربی است و اصل آن چادربند بوده است زیرا چادر کعبه را با طناب به شاذروان می بستند.

مضافا بر آن نباید به شاذروان الف و لام اضافه شود زیرا هم علم است و هم عجمه از این رو غیر منصرف است با این حال علماء غالبا آن را با الف و لام استفاده می کنند و حتی صاحب جواهر نیز آن را با الف و لام استفاده می کند. علت آن معلوم نیست.

بحث دیگر در مورد شاذروان این است که آیا شاذروان دور تا دور کعبه است یا فقط در قسمی از آن می باشد.

اقوال علماء:

صاحب مسالک می فرماید: ظاهر الحال انه محیط بالبیت من جمیع الجهات و لکن ذکر العلامه فی التذکره انه من الرکن العراقی الی الشامی. (1)

نقول: به نظر ما کلام علامه اشتباه محض است زیرا رکن عراقی تا شامی داخل در حجر است و رکن عراقی اول حجر و رکن شامی آخر حجر می باشد از این رو وقتی باید بیرون حجر طواف کرد دیگر این بحث مطرح نمی شود که آیا می توان روی آن رفت یا نه. به نظر ما شهید عبارت علامه را صحیح نقل نکرده است. صاحب حدائق عبارت علامه را صحیح نقل کرده است و می فرماید: ظاهر الاصحاب رضوان الله علیهم ان الشاذروان محیط بالبیت کما هو الظاهر لمن شاهد البیت و المفهوم من کلام العلامه قدس سره فی التذکره کما تقدم انه من الرکن الشامی الی الرکن الذی فیه الحجر (یعنی از رکن شامی تا رکن یمانی و از رکن یمانی تا رکنی که حجر الاسود در آن است یعنی دو ضلع.) و العمل بالاول احوط. (2)

ص: 245


1- (1) مسالک، ج 2، 334.
2- (2) حدائق، ج 16، ص 111.

ما معتقدیم که شاذروان در تمام دور کعبه است و چیزی که آن را تائید می کند این است که وقتی نمی توانند خانه ای را در اندازه ی اصلی آن بنا کنند و مجبور می شوند کوچکتر کنند آن را از هر چهار طرف کوچک می کنند.

ثانیا: اگر قرار است شاذروان همان چادربند باشد، در هر چهار طرف کعبه باید چادر را با طناب به شاذروان ببندند.

ثالثا: الآن داخل حجر، شاذروان وجود دارد و سکویی با ارتفاع بیست و اندی سانتی متر به پهنای حدود نیم متر هست که روی آن می روند و خود را به بیت می چسبانند. در سه طرف دیگر نیز چنین سکوئی وجود دارد که به سبب اینکه کسی پشت آن نروند به شکل پشت ماهی در آورده اند (بجز بخشی که محاذی درب بیت می باشد که وقتی روی آن روند دستشان به اول درب بیت می رسد که در ارتفاع بالاتر قرار دارد.)

ان قلت: بحث شاذروان ثمره ی علمیه ندارد زیرا این قسمت از بیت به شکل پشت ماهی در آمده است و کسی نمی تواند بالای آن رود از این رو چرا از آن بحث می شود.

قلت: ثمره ی آن در فرع بعدی مطرح می شود که آیا دست را می توان روی آن گذاشت یا نه. به این معنا که هنگام طواف آیا باید کل بدن بیرون باشد یا اینکه اگر دست داخل باشد مشکلی ایجاد نمی شود.

اما مربوط به دیوار حجر که آیا روی دیوار می شود رفت و طواف را انجام داد یا نه مثلا بچه ی ممیزی را روی آن بگذارند، سابقا بحث کردیم و گفتیم دلیلی بر ممنوعیت آن نیست. علماء دلیلی که برای ممنوعیت آوردند این بود که حجر داخل در طواف باشد. ما این دلیل را قبول نکردیم و گفتیم در هیچ روایتی چنین حکمی نیامده است. آنچه در روایت آمده است این است که نباید طواف را مختصر کرد به این معنا که نباید از درون حجر طواف کرد. رفتن از روی دیوار هم مصداق اختصار کردن بیت نیست.

ص: 246

با این حال گفتیم، معمول این است که کسی از روی دیوار بیت طواف نمی کند و اگر کسی برود مسلمین این عمل را از او انکار می کنند و این دلیل بر عدم جواز است (نه دلیلی که علماء ذکر کرده اند.)

فرع دیگر در کلام امام قدس سره این است که اگر کسی روی شاذروان رود باید آن را جبران کند: آیا فقط باید همان مقدار را جبران کند، یا اینکه باید کل همان شوط را جبران کند و یا اینکه باید کل هفت شوط طواف را از اول به جا آورد.

نقول: روایتی در کار نیست از این رو از باب رجوع به قدر متیقن و اصل برائت از زائد می گوییم: باید همان جزء را که اشتباه کرده است را به جا آورد. البته اگر در چند شوط این کار را بکند و جبران نکند چون یک شوط را ناقص به جا آورده است باید همان بخش از آن شوط را جبران کند و بقیه ی شوط ها را از اول تکرار کند.

به هر حال چون این از باب اقل و اکثر است هنگام شک در آن و شک در اسقاط تکلیف برائت جاری می کنیم. بله اگر شک در متباینین بود جای احتیاط بود.

فرع دیگر در مورد داخل کردن دست در شاذروان است به این گونه که فرد هنگام طواف کردن به بیت دست می زند.

صاحب حدائق در کلامی که دیروز از ایشان نقل کردیم فرموده است که این مسأله محل اختلاف است.

ص: 247

صاحب جواهر نیز متذکر مسأله شده و اختلاف در آن را نقل می کند و تمایل به جواز پیدا می کند. (1)

در مورد این فرع هم نص خاصی نیست. علماء بر اساس اطلاقات و قواعد گفته اند وقتی طواف باید حول بیت باشد به این معنا است که باید تمام بدن خارج از بیت باشد.

اما کسانی که مخالفت کرده اند از این دلیل جواب داده اند و گفته اند ملاک در طواف حول بیت صدق عرفی است نه دقت عقلی. در مسائل فقهی نباید دقت عقلی به خرج داد بلکه باید موضوع را از عرف گرفت. از این رو اگر کسی در اطراف خانه ی کعبه بچرخد و فقط دستش را داخل بیت کند عرفا می گویند او حول بیت چرخیده است. از این رو وارد کردن دست بر روی شاذروان اشکالی ندارد.

اضف الی ذلک که ما روایات زیادی داریم مبنی بر اینکه مستحب است هنگام طواف ارکان را بیت را استلام کرد. در بعضی روایات آمده است که مستحب است رکن یمانی و رکن حجر را استلام کرد. (ما این تفاوت در روایات را بر تفاوت در درجات استحباب حمل می کنیم یعنی آن دو رکن استحباب بیشتری دارند.) (2) اطلاق این روایات می گوید: استلام چه در حال ایستادن باشد و چه در حال حرکت و ادامه دادن در طواف باشد جایز است از این رو اگر کسی هنگام چرخیدن دستش را به رکن بزند بلا اشکال خواهد بود و عمل او داخل در اطلاق روایات استحباب استلام است. (همان طور که رسول خدا (ص) هنگامی که سوار بر مرکب بود چنین کرد و به جای دست با عصا استلام کرد به این معنا که دیگران هنگام طواف دستشان را به رکن بزنند.)

ص: 248


1- (3) جواهر، ج 19، ص 300.
2- (4) وسائل، باب 22 از ابواب طواف.

حکم رفتن روی شاذروان هنگام طواف و لزوم هفت شوط طواف کتاب الحج

موضوع: حکم رفتن روی شاذروان هنگام طواف و لزوم هفت شوط طواف

بحث در این بود که اگر کسی روی شاذروان طواف کند طوافش صحیح نیست و باید اعاده کند. او فقط باید همان مقدار را که روی شاذروان رفته است اعاده کند و تمام شوط و تمام طواف را لازم نیست اعاده کند.

سؤال شده است که در روایات متعددی آمده است که اگر حین طواف، درب خانه ی کعبه باز باشد و کسی داخل آن شود باید کل طواف را اعاده کند. (1) بر همین اساس کسی که وارد شاذروان شده است در واقع وارد کعبه شده است و او هم باید کل طواف را اعاده کند چه رسد به شوط. به یک روایت اشاره می کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ فَیَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْکَعْبَهِ فَدَخَلَهَا قَالَ یَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ (2)

جواب: قیاس مزبور مع الفارق است. کسی که داخل خانه ی کعبه می شود در واقع طواف را قطع کرده است ولی کسی که روی شاذروان حرکت می کند هرچند وارد کعبه شده است ولی طواف را قطع نکرده است بلکه در حال ادامه دادن طواف است.

ص: 249


1- (1) وسائل الشیعه، ج 9، باب 41 از ابواب طواف، حدیث 1، 3، 4 و 9.
2- (2) وسائل الشیعه، ج 9، باب 41 از ابواب طواف، حدیث 1.

اضف الی ذلک: کسی که داخل کعبه می شود غالبا سریع بیرون نمی آید و به نماز و دعا مشغول می شود که این خود با شرط موالات در طواف منافات دارد بر خلاف کسی که لحظه ای بالای شاذروان می رود. رفتن بالای شاذروان محدود است و به سبب شلوغی جمعیت نمی تواند زیاد بر روی آن بماند.

همچنین شاید ورود به داخل کعبه خصوصیت خاصی داشته باشد که نتواند غیر آن را به آن قیاس کرد.

مضافا بر اینکه شاید این روایات معمول به اصحاب نباشد زیرا ندیدیم این بحث در میان فقهاء مطرح باشد.

هفتمین جزء واجب طواف: امام قدس سره در این مورد می فرماید: السابع: أن یکون طوافه سبعه أشواط.

اقوال علماء:

این مسأله از مسلمات است و فریقین در آن اختلاف ندارند. (بجز ابو حنیفه که آن هم قابل توجیه است.)

صاحب ریاض می فرماید: ان یطوف سبعا بالاجماع کما فی کلام جماعه و الصحاح المستفیضه و غیرها من المعتبره (روایاتی که صحیحه نیست ولی موثقه است.) القریبه من التواتر بل لعلها متواتره. (1)

به نظر ما این روایات قطعا متواتر هستند.

صاحب حدائق می فرماید: سادسها ان یکمله سبعا و هو اجماعی نصا و فتوا. (2)

صاحب مستند می فرماید: و منها ان یکون سبعه اشواط بالاجماع و النصوص المستفیضه بل المتواتره الآتی طرف منها فی طی المسائل الآتیه. (3)

ص: 250


1- (3) ریاض، ج 7، ص 18.
2- (4) حدائق، ج 16، ص 109.
3- (5) مستند، ج 12، ص 74.

شیخ در خلاف می فرماید: کیفیه الطواف ان یبتدی فی السبع طوافات من الحجر ثم یاتی الی الموضع الذی بدأ منه و لو ترک و لو خطوه منها لم یجزه و لم تحل له النساء حتی یعود الیها فیاتی بها و به قال الشافعی و قال ابو حنیفه علیه ان یطوف سبعا لکنه اذا اتی بمعظمه و هو اربع من سبع اجزأه فان عاد الی بلده جَبَرَه بدم. (1)

البته ابو حنیفه نیز هفت شوط را شرط می داند ولی می گوید اگر کسی چهار شوط را به جا آورد و به وطن خود برگردد کافی است اما در عوض باید یک قربانی بدهد تا سه شوط دیگر جبران شود.

صاحب جواهر که مسائل را به شکل مفصل بحث می کند این بحث را در عرض یک خط و اندی بحث می کند و می فرماید: و منها ان یکمله سبعا بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع علیه بقسمیه (اجماع محصل و منقول) مضافا الی النصوص المستفیضه بل المتواتره. (2)

دلالت احادیث: این احادیث در بیش از ده، بیست باب پراکنده شده است و در حد تواتر می باشد. این احادیث در ابواب طواف، اقسام الحج، ابواب نیابت. این روایات بر چند طائفه هستند.

طائفه ی اولی: بعضی با صراحت از وجوب و تعبیرهایی مانند آن سخن می گویند. (3)

ص: 251


1- (6) خلاف، ج 2، ص 325، مسأله ی 135.
2- (7) صاحب جواهر، ج 19، ص 259.
3- (8) وسائل، باب 2 از ابواب اقسام الحج، حدیث 2 و 30 و باب 3، حدیث 4.

طائفه ی ثانیه: روایاتی که هفت شوط را مسلم گرفته است و سخن از فلسفه ی آن می گوید. (1) دو فلسفه برای آن بیان شده است یکی این است که در زمان جاهلیت عدد طواف بین اعراب معین نبود ولی عبد المطلب هفت شوط را تعیین کرد و سفارش کرد بیش از آن انجام ندهند.

عبد المطلب سننی داشته است که اسلام آنها را امضاء کرده است و این سنن متعدد می باشد. حال اینکه عبد المطلب جزء اوصیاء پیغمبران پیشین بوده است و یا اینکه صرفا مانند لقمان رجل صالحی بوده است محل بحث است.

فلسفه ی دیگر این است که ملائکه ترک اولی مرتکب شده بودند و خداوند آنها را هفت هزار سال آنها را از نور خود دور کرده و در ظلمات قرار داده بود.

شاید ترک اولی در ایشان همان اعتراضی بود که به خداوند کردند همان طور که می خوانیم وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَهً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (2) در نتیجه خداوند آنها را عقاب کرد و هفت هزار سال آنها را از نور خود دور کرد. بعد ملائکه توبه کردند و برای هر هزار سال یک دور، دور بیت المعمور گردش کردند و هفت دور زدند. خداوند برای انسان نیز همین هفت شوط را مقرر فرمود.

طائفه ی ثالثه: روایاتی که در باب استنابه آمده است و در بعضی می خوانیم که کسی به رفیقش گفت وقتی به کعبه می روی از طرف من هفت شوط طواف به جا آورد. این بیانگر آن است که در ارتکاز مردم این امر مسلم بود که طواف هفت شوط است. (3)

ص: 252


1- (9) وسائل، باب 19 از ابواب طواف.
2- (10) بقره، آیه ی 30.
3- (11) وسائل، باب 30 از ابواب نیابت.

از مجموع این روایات می توان ادعای تواتر کرد.

نیّت اضافه و نقصان در طواف کتاب الحج

بحث اخلاقی: امام هادی علیه السلام می فرماید: الْغَضَبُ عَلَی مَنْ تَمْلِکُ لُؤْمٌ (1)

یعنی غضب به خرج دادن در مورد کسی که زیر دست توست زشت است. این کلام به این معنا نیست که غضب نشان دادن نسبت به دیگران در سایر موارد زشت نیست بلکه آنچه امام علیه السلام ذکر می کند زشتی بیشتری دارد.

حقیقت غضب همان برافروختگی نفس انسان و هیجان نفس است به گونه ای که قوه ی عاقله تحت الشعاع قرار می گیرد و نفس همانند شعله ی آتش یا حیوانی درنده کنترل اوضاع را به عهده می گیرد به گونه اینکه عامل عقل اثری روی آن ندارد.

تصمیماتی که انسان در حال غضب می گیرد و حرف هایی که می زند و اعمالی را که در آن حال انجام می دهد غالبا منجبر به پشیمانی می شود که گاه هرگز غابل جبران هم نیست.

بر این اساس در آیات قرآن روی این معنی تأکید است مثلا قرآن می فرماید: وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ (2) و در جایی دیگر می فرماید: وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ (3) بسیاری از قتل ها، جدائی ها، طلاق ها، به هم خوردن میان دوستان و شرکت ها و متلاشی شدن جمعیت ها ناشی از غضب می باشد. در پرونده های جنایی غالبا نقش غضب دیده می شود زیرا انسان در حال عادی کسی را به قتل نمی رساند.کسی که اسلحه به روی مردم بکشد و مردم را بترساند حتی اگر عملی را هم انجام ندهد موجب می شود که مصداق محارب شود. اگر عملی هم انجام دهد متناسب با آن باید به حدودی که در آیه ی شریفه ذکر شده است را روی او اعمال کرد.

ص: 253


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 370.
2- (2) آل عمران، آیه ی 134.
3- (3) شوری، آیه ی 37.

برای کنترل غضب راه هایی وجود دارد:

یکی این است که انسان قوت و قدرت عقل و تدبیر داشته باشد و به کار بگیرد. همان طور که خداوند می فرماید: وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ (1) این کار با تذکیه ی نفسانی و تمرین انجام می شود.

دوم این است که انسان نمی تواند غضب خود را کنترل کند. در این حال باید از محیطی که در آن غضبناک شده است خارج شود و وقتی خشمش فرو نشست بر گردد. اگر در آن محیط بماند و قدرت کنترل هم نداشته باشد گاه کار به جایی کشیده می شود که جبران آن سخت یا ناممکن می باشد.

اینکه امام هادی علیه السلام می فرماید: نسبت به کسانی زیر دست تو هستند اگر غضب به خرج دهی ملامت و سرزنش فوق العاده دارد به سبب این است که زن و فرزند، کسانی که زیر دست انسان هستند قدرت دفاع کمتری دارند.

در روایت آمده است:

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا دَعَا نُوحٌ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی قَوْمِهِ أَتَاهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ یَا نُوحُ إِنَّ لَکَ عِنْدِی یَداً أُرِیدُ أَنْ أُکَافِئَکَ عَلَیْهَا إِلَی أَنْ قَالَ اذْکُرْنِی فِی ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَإِنِّی أَقْرَبُ مَا أَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ فِی إِحْدَاهُنَّ اذْکُرْنِی إِذَا غَضِبْتَ وَ اذْکُرْنِی إِذَا حَکَمْتَ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَ اذْکُرْنِی إِذَا کُنْتَ مَعَ امْرَأَهٍ خَالِیاً وَ لَیْسَ مَعَکُمَا أَحَدٌ (2) بعد از فروکش کردن طوفان نوح، شیطان نزد او آمد و گفت به من خدمتی کردی و با نفرین تو کفار از بین رفتند و من تا مدتی راحت هستم. در عوض می خواهم پاداشی به تو دهم. نوح تعجب کرد و خطاب آمد که کلام او را بپذیر. شیطان گفت: مراقب باش که در سه حالت من به از سایر حالات نزدیکتر هستم.

ص: 254


1- (4) آل عمران، آیه ی 134.
2- (5) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 265، حدیث 4.

اولین حالت موردی است که غضبناک می شوی.

دومین حالت زمانی است که می خواهی بین دو نفر قضاوت کنی.

سومین مورد آنجاست که با زن اجنبیه ای خلوت کنی.

موضوع: نیّت اضافه و نقصان در طواف

امام قدس ابتدا هفتمین واجب طواف را بیان می کند و آن اینکه باید هفت دور بر اطراف بیت طواف کرد بعد به سراغ چهارده مسأله می رود که از مسأله ی چهاردهم شروع می شود:

مسأله 14 لو قصد الإتیان زائدا علیها أو ناقصا عنها بطل طوافه و لو أتمه سبعا و الأحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهی و الغافل بالعامد فی وجوب الإعاده.

اگر کسی در طواف واجب ابتدا نیّت کند که هشت یا شش طواف به جا آورد هرچند بعدا آن را به هفت طواف برساند اصل طوافش باطل است.

حتی جاهل و ساهی و غافل هم به عامد ملحق می باشند و همه باید طواف را از ابتدا شروع کنند.

نقول: سزاوار بود امام قدس سره اصل مسأله را مطرح می کرد. آنی که در کلمات اصحاب مطرح شده است این است که نباید طواف را کمتر و یا بیشتر از هفت شوط انجام داد. بعد باید نیّت زیاده یا نقصان را مطرح کرد به این معنا که آیا این نیّت فی نفسه مبطل است یا نه. فقهاء نیّت اضافه را کمتر بحث کرده اند و عمدتا به سراغ اصل زیاده کردن رفته اند یعنی کسی که هفت شوط انجام داده است یک شوط دیگر هم به آن اضافه کند.

ص: 255

به هر حال این مسأله نص خاصی ندارد و باید مسأله را بر اساس قواعد اقدام کرد. از این رو کسی که شش یا هشت شوط را نیّت می کند او نیّت امر الهی را نکرده است و عمل او باطل است مانند کسی که از ابتدا نیّت کند که نماز پنج و یا سه رکعتی به جا آورد. نماز او از همان اول باطل است حتی اگر نماز را به چهار رکعت خاتمه دهد. زیرا نماز با نیّت صحیح شروع نشده است. در طواف هم چنین نیست و نیّت مخالف موجب می شود که عمل او عبادت نباشد.

در قصد قربت در عبادت دو چیز لازم است: حسن فعلی و حسن فاعلی. یعنی فاعل قصد کند که امر الهی را اطاعت کند و فعل او هم قابلیت تقرب داشته باشد. بنا بر این اگر فعل قابلیت تقرب داشته باشد و صحیح انجام شود ولی فاعل به نیّت ریا آن را به جا آورد عملش باطل است.

عکس آن هم این است که نیّت فاعلی است و فرد نیّت تقرب دارد ولی عمل حسن فعلی نداشته باشد مانند طواف هشت شوطی آن هم موجب بطلان عمل است.

من هنا یعلم که هیچ فرقی بین عامد و ناسی و ساهی و غافل نیست زیرا عامد نه حسن فعلی دارد و نه حسن فاعلی زیرا نیّت او چه بسا از باب بدعت باشد ولی ناسی و ساهی و جاهل حسن فاعلی دارند زیرا واقع را نمی دانند ولی فعل آنها حسن نیست و نمی تواند مقرب باشد.

ص: 256

کاشف اللثام در این مورد می گوید: اگر وسط طواف نیتش عوض شود مثلا در ابتدا هفت شوط را نیّت کند و در وسط کار هشت شوط را نیّت کند طوافش باطل می شود.

صاحب جواهر به کلام او اشکال می کند و ان شاء الله کلام هر دو را می خوانیم و خواهیم گفت که به عقیده ی ما حق با صاحب کشف اللثام است.

کم و زیاد کردن طواف در نیّت و یا عمل کتاب الحج

موضوع: کم و زیاد کردن طواف در نیّت و یا عمل

بحث در هفتیم اجزاء طواف است و آن اینکه طواف هفت شوط است و نه کمتر می باشد و نه بیشتر.

سخن در این بود که اگر کسی نیّت کند که طواف را شش یا هشت شوط به جا آورد طواف او به تمامه باطل است حتی اگر بعد تصمیم بگیرد که به هفت شوط برساند. علت آن را هم گفتیم و آن اینکه او قصد مأمور به واقعی را نکرده است و این کار حتی اگر سهوا و جهلا و غفلتا باشد مانند موردی است که عمدا چنین کرده است و عمل و باطل است مانند کسی که سهوا و یا جهلا نیّت کند که پنج رکعت نماز بخواند.

بحث بعدی این بود که اگر کسی از ابتدا نیّت هفت شوط داشت ولی بعد آن را تغییر داد و کمتر و بیشتر را نیّت کرد حکمش چیست؟

مرحوم کاشف اللثام قائل است که در این مورد هم طواف باطل است مانند کسی که از ابتدا تصمیم گرفته است که چهار رکعت نماز بخواند ولی وسط نماز تصمیم گرفته است که پنج رکعت بخواند. واضح است که نمازش باطل است. (1)

ص: 257


1- (1) کشف اللثام، ج 5، ص 422.

ایشان می فرماید: فان نواها (الزیاده) من اول الامر لم یشرع الا فی طواف غیر مشروع بنیه غیر صحیحه و ان نواها فی الاثناء فلم یستدم النیه الصحیحه (در نتیجه طوافش باطل است زیرا نیّت صحیحه را تا آخر طواف ادامه نداده است.)

صاحب جواهر این عبارت را از ایشان نقل می کند و بعد ایراد می کند که اشکال ندارد و طواف باید صحیح باشد. ایشان می فرماید: و فیه ان ذلک غیر مناف لاستدامه النیه علی سبع و ان نوی الزیاده علیها (1)

نقول: حق با صاحب کشف اللثام است زیرا نیّت شروع با استدامه فرقی ندارد و هر دو یک نیّت است. ما دو نیّت نداریم یکی نیّت هفت شوط در ابتدا و یکی نیّت استدامه تا آخر. صاحب جواهر گویا این دو را دو نیّت تصور کرده است و از این رو قائل است که نیّت شروع موجب شده است که طواف صحیح باشد از این رو اگر نیّت استدامه هم خراب باشد ولی بعد در مقام عمل تصحیح شود اشکالی ایجاد نمی شود.

بنا بر این ما قائل هستیم که نیّت اگر در استدامه خراب شود کل طواف خراب می شود زیرا اگر نیّت در استدامه خراب شود او در واقع نیّت امر الهی را نکرده است و عمل او خراب می شود.

امام قدس سره در مسأله ی پانزدهم می فرماید: لو تخیل استحباب شوط بعد السبعه الواجبه فقصد أن یأتی بالسبعه الواجبه و أتی بشوط آخر مستحب صح طوافه.

ص: 258


1- (2) صاحب جواهر، ج 19، ص 308.

یعنی کسی خیال کرده است که بعد از هفت شوط باید یک شوط اضافه که مستحب است را به جا آورد. او در واقع نیّت هفت شوط واجب را مجزا نیّت کرده است و بعد یک شوط را هم اضافه کرده است که جداگانه و مستحب است. در این صورت طواف او صحیح است.

نقول: بسیاری متعرض این مسأله نشده اند و نص خاصی هم در مورد آن وارد نشده است. قاعده اقتضاء می کند که طواف او صحیح باشد زیرا مأمور به، که همان هفت شوط است، به تمام و کمال نیّت شده است و قصد یک شوط استحبابی ارتباطی به آن ندارد و صرفا یک قصد اشتباه است که مجزا از عمل واجب می باشد.

مسأله 16 لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالأقوی وجوب إتمامه إلا أن یتخلل الفعل الکثیر، فحینئذ الأحوط الإتمام و الإعاده و إن لم یجاوزه أعاد الطواف، لکن الأحوط الإتمام و الإعاده.

این مسأله و دو مسأله ی بعدی بسیار مهم است و روایات هم ناظر به آن است و علماء بسیار متذکر آن شده اند. این مسائل در مورد نقص در مقام عمل است یعنی نیّت طواف همان انجام هفت شوط بوده است ولی در مقام عمل شش شوط به جا آورد.

امام قدس سره تفصیل می دهد که اگر از نصف تجاوز کرده باشد اقوی این است که باید آن شوط یا اشواط باقی مانده را به جا آورد. اگر بین اشواط فعل کثیر فاصله شود به گونه ای که موالات به هم خورده باشد در این حال احوط این است که هم اشواط را تمام کند و هم از ابتدا اعاده کند (البته ما قائل هستیم که فقط اتمام لازم است نه اعاده تجاوز از نصف به این معنا است که اصل طواف انجام شده است و اگر مابقی تکمیل شود دیگر مشکلی باقی نمی ماند.)

ص: 259

اما اگر از نصف تجاوز نکرده است مثلا سه شوط به جا آورد و بعد طواف را رها کرده بود باید طواف را از ابتدا شروع کند هرچند احتیاط در این است که آن اشواط را تکمیل کند و بعد از ابتدا اعاده کند.

ما در این فرع هم می گوییم: چرا امام قدس سره در این فرع بین تخلل فعل کثیر و عدم آن فرق نگذاشته است. زیرا اگر سه شوط انجام داد و بعد متوجه شد و فعل کثیر هم فاصله نشده است واضح است باید ما بقی را تکمیل کند و طوافش هم صحیح است.

بعد امام در مسأله ی هفده که ادامه ی همان مسأله است می فرماید: لو لم یتذکر بالنقص إلا بعد الرجوع إلی وطنه مثلا یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکه لاستینافه، و مع عدمه أو حرجیته تجب الاستنابه، و الأحوط الإتمام ثم الإعاده.

یعنی اگر متوجه نشد که طوافش ناقص است تا آنکه به وطنش برگشت در این حال اگر ممکن است باید به مکه بر گردد و خودش آن را تکمیل کند و به دستور شرعی خود عمل کند. اگر هم امکان رفتن به مکه نیست یا اینکه انجام این کار برایش حرجی باشد واجب است نائب بگیرد. در این حال همان احتیاطی که در مسأله ی قبل بود در اینجا هم برای خودش و هم برای نائبش باید انجام شود یعنی اول اشواط باقی مانده را اتمام کند و بعد از ابتدا اعاده کند.

موضوع در این دو مسأله هم مورد سهو است و هم موردی که اشواط ناقص به جا آورده شده باشد.

ص: 260

تفصیلی که امام قدس سره بیان کرده است همان تفصیلی است که بین اصحاب مشهور می باشد.

اقوال علماء:

صاحب کاشف اللثام می فرماید: لو نقص عمدا او سهوا عن سبعه اشواط و لو شوطا او بعضه و لو کان خطوه لم یصح طوافه اتفاقا لخروجه عن المامور به و لک یکفیه الاتیان بما ترکه ان تجاوز النصف و لو کان خطوه کما فی التذکره و المنتهی و التحریر و غیرها و لیس علیه استیناف الشوط الذی نقص منه. (1)

صاحب جواهر نیز به همین قائل است و بعد اضافه می کند: بل فی الریاض و لا یکاد یظهر فیه الخلاف الا من جمع ممن تاخر. (2)

دلیل مسأله: روایتی در این مسأله وجود ندارد ولی علماء از روایات مسأله ی عذر استفاده کرده است و مطابق آن تجاوز از نصف و عدم آن تفصیل داده اند. در روایات عذر خواندیم که اگر کسی طهارت خود را از دست بدهد اگر قبل از نصف است باید از سر بگیرد و الا باید طهارت را تحصیل کند و اشواط را ادامه دهد.

در مورد بروز حدث اصغر یا اکبر در اثناء طواف در باب 40 از ابواب طواف حدیث 1 این تفصیل وارد شده است. صاحب جواهر و امثال آن قائل هستند که ما نحن فیه اولی به این حکم است زیرا در فرع قبلی یک عمل منافی که همان حدث است از فرد رخ داده است ولی در مورد بحث صرفا فرد اشتباه کرده است و از شوط کم گذاشته است.

ص: 261


1- (3) کاشف اللثام، ج 5، ص 422.
2- (4) جواهر، ج 19، ص 326.

همچنین در مورد مریض هم روایاتی داشتیم مثلا باب 45 از ابواب طواف، حدیث 2 خواندیم که اگر کسی در اثناء طواف مریض شود و نمی تواند ادامه دهد اگر قبل از نصف است باید بعد که خوب شد از ابتدا شروع کند و اگر از نصف گذشته است بعد که خوب شد فقط باید آن را ادامه دهد و تکمیل کند. گفته شده است که ما نحن فیه اولی به این تفصیل است.

به هر حال فرع ما نحن فیه یا از باب دلیل اولویت و یا از باب الغاء خصوصیت می تواند داخل در تفصیل مزبور باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ادله ی دیگری را هم اضافه می کنیم.

سهو در نقصان طواف کتاب الحج

موضوع: سهو در نقصان طواف

بحث در هفتمین واجبات طواف است و آن اینکه باید هفت شوط طواف کرد. به مسأله ی شانزدهم و هفدهم رسیدیم و آن اینکه اگر کسی سهوا از طواف کم بگذارد باید چه کند. مشهور قائل به تفصیل شده اند که اگر قبل از چهار شوط باشد طوافش باطل است و باید از اول هفت شوط را شروع کند و الا، ما بقی قابل تدارک می باشد.

برای تفصیل مزبور روایتی وجود ندارد با این حال گفتیم از روایاتی که در موارد دیگر وارد شده است می توان حکم مسأله را روشن کرد روایاتی که در باب حصول حدث در اثناء طواف آمده است و یا روایاتی که در مورد مریض آمده است. در این روایات بین چهار شوط و عدم آن فرق گذاشته اند. از این دو بهتر حدیث دیگری است که امروز به آن اشاره می کنیم که مشتمل بر تعلیل است.

ص: 262

عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَهٌ (در حال به جا آوردن عمره بود) ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ (یعنی لازم نیست طواف را از اول به جا آورد) وَ مُتْعَتُهَا تَامَّهٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ (زیرا در سعی لازم نیست فرد طاهر باشد) لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ (این علت تعمیم دارد و هر موردی که فرد معذور است را شامل می شود.) وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ (یعنی باقی مانده را بعد از حج به جا می آورد.) وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ (عمره اش باطل شده است و باید به سراغ حج افراد رود.) ... (1)

ابراهیم بن اسحاق در رجال مشترک بین افراد بسیاری است است که اکثر آنها مجهول هستند ولی آنی که در سند روایت است به احتمال قوی ابراهیم بن اسحاق الاحمری النهاوندی است. یکی از این ابراهیم ها ثقه است ولی نگفته اند که اساتید و یا شاگردان او چه کسانی هستند تا او را بشناسیم.

بنا بر این سند این حدیث دارای اشکال است ولی با این حال دلالت او واضح است.

مضافا بر آن سند حدیث بوی ارسال می دهد زیرا عبارت (عمن سئل ابا عبد الله) به معنای این است که او سؤال کرد و راوی حاضر بود یا اینکه او سؤال کرد و بعد راوی از سائل شنید.

ص: 263


1- (1) وسائل الشیعه، باب 85 از ابواب طواف، حدیث 4.

مضافا بر آن می توان به سراغ اصل رفت و گفت: کسی که سهو کرده است نمی داند باید هفت شوط را از اول به جا آورد یا اینکه فقط ما بقی را تکمیل کند. اصل برائت اقتضاء می کند که بعد از گذر از نصف فقط باید آن را تکمیل کند.

اصل اشتغال در اینجا جاری نمی شود زیرا مورد از باب اقل و اکثر است.

روایت دیگری هم هست که حکم مطلقی را ارائه می کند در این روایت بین اقل از چهار شوط و بیش از آن تفصیل داده نشده است و امام علیه السلام مطلقا می فرماید: که باید برگردد و اشواط باقیمانده را تکمیل کند:

عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَبَیْنَمَا هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ (1)

این روایت صحیحه می باشد.

مطابق این روایت که در صورت سهو است در هر حال می توان اشواط باقی مانده را تدارک کرد حتی اگر اشواط به جا آورده شده کمتر از نصف باشد. مگر اینکه گفته شود از کلمه ی (بعض) در عبارت امام که می فرماید: (قَدْ تَرَکَ بَعْضَ طَوَافِهِ) استفاده می شود که آنی که باقی مانده است اکثر طواف نیست بلکه بعض و مقدار اندکی از طواف است که در این صورت به معنای تجاوز از نصف است.

ص: 264


1- (2) وسائل الشیعه، باب 32 از ابواب طواف، حدیث 2.

به هر حال اگر این حدیث مطلق باشد با احادیث سابقه مقید می شود و این روایت هم به جایی حمل می شود که از نصف تجاوز کرده باشد. اگر هم اطلاقی در این روایت نباشد این روایت مؤید می شود.

بقی هنا امور:

الامر اول: امام قدس سره در تحریر می فرماید: لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالاقوی وجوب اتمامه الا ان یتخلل الفعل الکثیر.

نقول: امام وجوب اتمام را منحصر به صورتی می کند که بین اشواط فعل کثیر فاصله نشده باشد. ما می گوییم: اگر فاصله نشده باشد حتی اگر کمتر از نصف باشد می تواند ما بقی را تکمیل کند. از این رو چرا امام قدس سره بین تجاوز از نصف و عدم آن فرق گذاشته است؟

مضافا بر اینکه دلیل بر تفصیل بین چهار شوط و عدم آن روایات زن حائض، مریض و امثال آن بود و حال آنکه یقینا در این موارد موالات به هم می خورد.

الامر الثانی: امام قدس سره در این مسأله قائل به احتیاط شده است و می فرماید: فالأقوی وجوب إتمامه إلا أن یتخلل الفعل الکثیر، فحینئذ الأحوط الإتمام و الإعاده.

در صورتی که بیش از نصف باشد هم باید احتیاطا تکمیل کند و هم اینکه اشواط را از اول اعاده کند و احتیاط ایشان وجوبی است و معنای آن این است که ایشان در مسأله متوقف شده است.

نقول: به نظر ما احتیاجی به این احتیاط نیست. به هر حال امام در این مسائل بسیار به سراغ احتیاط می رود شاید به سبب این بوده است که ایشان هنگام نوشتن تحریر در تبعید بوده است و منابع کافی در اختیار نداشته و از این رو به سراغ احتیاط رفته است.

ص: 265

الامر الثانی: کلام امام قدس سره در مسأله ی هفدهم خالی از ابهام نیست. ایشان در این مسأله می فرماید: لو لم یتذکر بالنقص إلا بعد الرجوع إلی وطنه مثلا یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکه لاستینافه و مع عدمه أو حرجیته تجب الاستنابه، و الأحوط الإتمام ثم الإعاده.

امام قدس سره در این مسأله که می فرماید: (لو لم یتذکر بالنقص إلا بعد الرجوع) نفرموده است که نقص در طواف آیا بیش از نصف بوده است یا کمتر از آن.

از آن طرف استیناف در کلام ایشان که می فرماید: (یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکه لاستینافه) به معنای این است که باید طواف را از ابتدا به جا آورد. چرا وقتی امام قدس سره در مسأله ی قبلی قائل به تفصیل توأم با احتیاط شده است در این مسأله آن را تکرار نمی کند. آیا وقتی به وطن برگشته است این موجب می شود که حکم عوض شود؟

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی هجدهم می رویم که مربوط به ایجاد زیاده ی سهوی در طواف است.

در شرایع و کتبی که آن را شرح می کنند، غالبا مسائل به شکل منسجم است ولی در مورد مسأله ی زیادی و نقصان در طواف این مسائل بسیار پراکنده است. مثلا یک جا مسأله ی نقصان را مطرح می کنند و بعد از چندین صفحه فرع دیگری را مطرح می کنند.

اضافه ی سهوی کمتر از یک شوط در طواف کتاب الحج

ص: 266

بحثی اخلاقی به مناسبت دهه ی ماه صفر:

خداوند در قرآن می فرماید: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَی اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنی مِنَ الْمُسْلِمینَ (1) خداوند متعال در این آیه بهترین مسلمانان را و کسانی که بهترین گفتار را دارند کسانی می داند که سه نکته را رعایت کنند.

اول اینکه دعوتشان به سوی خدا باشد و سعی کنند مردم را به خدا نزدیک کنند.

دوم اینکه اعمالشان مؤید اقوال آنها باشد و در مقام عمل نشان دهند که به گفته هایشان ایمان و اعتقاد دارند.

سوم اینکه در برابر حق تسلیم باشند و آن را به رسمیت بشناسند. مبلغان الهی باید در برابر حق خاضع باشند.

بعضی در شأن نزول این آیه گفته اند که اشاره به بلال دارد که در محیط ظلمانی فریاد توحید را بلند کند. بلال می تواند یکی از مصادیق این آیه باشد. مضافا بر آن تمامی انبیاء، اوصیاء، فضلاء و خطباء را شامل می شود.

در آیه ی بعد یک متمی برای آن ذکر شده است: ادْفَعْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَهٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمیمٌ (2) یعنی ای مبلغان و داعیان الی الله، در برابر خشونت های مردم عکس العمل خشن نشان ندهید و بدی ها را به نیکی جواب دهید و از این طریق افراد را جذب کنید و به سوی خدا دعوت کنید.

امروز با گذشته فرق دارند. در سابق افرادی عادی و مبلغاتی غیر اسلامی چیزهایی علیه اسلام می گفتند ولی امروزه هجمه های علیه اسلام توسط سیاستمداران بزرگ دنیا دنبال می شود. کارهایی مانند ساختن فیلم های غیر اسلامی، شبهه افکنی، فحاشی در سایت ها و شبکه ها و موارد مختلف دیگر. امروزه هزاران هزاران سایت و شبکه علیه اسلام و مکتب اهل بیت مشغول تبلیغ هستند. هرگز نباید این هجمه موجب ناامیدی ما شود. اسلام هر ساله در بطن آن کشورهای غیر اسلامی در حال پیشرفت است و ما نه تنها نباید ناامید شویم بلکه باید همت خود را بیشتر کنیم. باید شبهات آنها را بدانیم و جواب بدهیم، احکام اسلام را تبیین کنیم و در مقام هم ایمان خود را به آن فرامین نشان دهیم. تبلیغ در این زمان جهاد اکبر است زیرا هم مبارزه با هوای نفس است و هم مبارزه با دشمن.

ص: 267


1- (1) فصلت، آیه ی 33.
2- (2) فصلت، آیه ی 34.

البته باید توجه داشت که جریان عزاداری هرگز با خرافات آمیخته نشود. یکی از کارهای تخریب همین است که با حفظ عشق به امام حسین علیه السلام به سراغ کارهای خرافی و غیر اخلاقی رفت و مبلغان دینی باید مردم را آگاه کنند و به آنها تذکر دهند.

موضوع: اضافه ی سهوی کمتر از یک شوط در طواف

بحث در مسائل مربوط به طواف اطراف خانه ی خداست. گفتیم که طواف باید هفت شوط باشد و امروز به سراغ مسأله ی زیاد کردن طواف می رویم (در مسائل گذشته بحث نقص سهوی در طواف را بحث کردیم.)

امام قدس سره در این مسأله دو فرع را بین می کند: یکی اضافه ی کمتر از یک شوط و یکی اضافه کردن یک شوط و بیشتر.

امام در فرع اول می فرماید: لو زاد علی سبعه سهوا فان کان الزائد أقل من شوط قطع و صح طوافه....

امام قدس سره حکم زیاده ی عمدی را بیان نمی کند زیرا حکم آن واضح است. در فرع اضافه ی سهوی می فرماید که اگر کمتر از یک شوط است همان را رها می کند و طوافش صحیح است.

صاحب جواهر بحث زیادی عمدی را در جلد نوزدهم صفحه ی 308 مطرح می کند و زیاده ی سهویه را در موردی که یک شوط کامل را اضافه کند در حدود پنجاه، شصت صفحه بعد در همان جلد صفحه ی 364 را بیان می کند و زیادی سهویه را اقل از یک شوط باشد در صفحه ی 384 بیان می کند. عجیب است که ایشان و سایر شارحین شرایع این مسائل را به این گونه پراکنده مطرح کرده اند.

ص: 268

اقوال مسأله در زیادی سهوی در کمتر از یک شوط:

صاحب جواهر می فرماید: صرح به الشیخ (که صحیح است و همان را قطع می کنند و طوافشان صحیح است.) و بنو زهره و براج و سعید (ابن زهره، ابن براج و ابن سعید) و الفاضل و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم بل هو المشهور بل لا اجد فیه خلافا الا من بعض متاخری المتاخرین بناء علی اصل فاسد و هو عدم انجبار الخبر الضعیف بالعمل (و خواهیم گفت که مدرک مسأله خبری ضعیف است) (1)

صاحب کشف اللثام می فرماید: و لو کان الزیاده سهوا قطع فعلا او نیه (یعنی یا قطع می کند و یا اینکه اگر ادامه می دهد دیگر بدون نیّت طواف است) ان ذکر قبل بلوغه الرکن العراقی (یعنی باید قبل از اینکه به رکن عراقی برسد متذکر شود یعنی فقط یک ضلع کعبه را جلو رفته باشد. این قید در کلام دیگران دیده نمی شود.) (2)

دلیل مسأله:

دلالت روایت:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَطَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الرُّکْنَ فَلْیَقْطَعْهُ (3)

در سند روایت، ابی کهمس اسم او هیثم بن عبید یا هیثم بن عبد الله است که مجهول الحال می باشد از این رو روایت از نظر سند ضعیف است.

ص: 269


1- (3) جواهر، ج 19، ص 384
2- (4) کشف اللثام، ج 5، ص 424
3- (5) وسائل، ابواب طواف، باب 34، حدیث 3.

در دلالت این حدیث هم واضح نیست که مراد از (قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الرُّکْنَ) آیا رکن حجر الاسود است که مراد یک شوط کامل باشد یا اینکه مراد، رکن عراقی است که یک رکن بعد از حجر است. مشهور از آن حجر الاسود را متوجه شده اند و شاهد آن این است که این روایت به سند دیگری نیز نقل شده است و مطابق همان روایت قبلی است با اضافه ای که آن اضافه قرینه می شود که مراد از رکن، رکن حجر الاسود است یعنی فرد یک شوط کامل به جا آورده باشد و آن روایت بعدی است:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی بَلَغَهُ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مطابق این روایت و روایات کثیره، اگر طواف به هشت شوط تمام شد باید شش شوط دیگر به جا آورد که روی هم رفته چهارده شوط شود.

ظاهرا صاحب کشف اللثام به این قرینه توجه نداشته است و از این رو تصور کرده است که مراد از رکن، در روایت اولین رکن بعد از حجر است که همان رکن عراقی باشد.

به هر حال روایت مزبور ضعف سند دارد و ضعف آن با عمل مشهور جبران می شود ولی این روایت دو معارض دارد:

معارض اول روایت پنجم همان باب است که روایت معتبری می باشد: عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ فَوَهِمَ (اشتباه کرد) حَتَّی یَدْخُلَ فِی الثَّامِنِ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ (1)

ص: 270


1- (6) وسائل، ابواب طواف، باب 34، حدیث 11.

ظاهر این روایت این است که داخل شوط هشتم شد و به طور کامل آن را انجام نداده است. سپس امام قدس سره می فرماید: داخل شوط هشتم که شدی باید آن را ادامه دهی و آن را به هفت شوط کامل تبدیل کند.

یا باید از باب اعراض مشهور این روایت را کنار بزنیم و یا باید آن را توجیه کنیم و بگوییم: مراد دخول در تمام و کمال شوط هشتم است نه بعضی از آن یعنی داخل در هشتمین شوط کامل شود. (هرچند خلاف ظاهر است.)

به هر حال ما اعراض مشهور را برای رد سند کافی می دانیم.

معارض دوم روایت یازدهم همان باب است: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهِ مِثْلُ الصَّلَاهِ الْمَفْرُوضَهِ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ الْإِعَادَهُ وَ کَذَلِکَ السَّعْیُ (1)

یعنی طواف واجب مانند نماز واجب است که اگر به آن چیزی زیاد کنی باید آن را اعاده کنی. در این روایت مطلق زیاده مطرح شده است و حتی اگر کمتر از یک شوط اضافه شود را هم شامل می شود.

با این حال واضح است که این روایت مطلق است و می توان آن را با روایت ابی کهمس مقید کرد و گفت اعاده در صورتی است که کمتر از یک شوط نباشد.

نماز هم هنگامی باطل می شود یک رکعت کامل اضافه شود و الا شروع در یک رکعت تا قبل از آنکه به رکوع برود موجب بطلان نیست.

ص: 271


1- (7) وسائل، ابواب طواف، باب 34، حدیث 5.

ان شاء الله بحث یک شوط و بیشتر را بعد از ایام صفر پیگیری می کنیم.

زیاده ی سهوی در اضافه کردن یک شوط در طواف کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام هادی علیه السلام می فرماید: الْحِکْمَهُ لَا تَنْجَعُ فِی الطِّبَاعِ الْفَاسِدَهِ (1)

حکمت در اصطلاح آیات و روایات به معنای علم و دانش است همان گونه که خداوند می فرماید: وَ آتَیْناهُ الْحِکْمَهَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ. (2) یعنی علم و دانش به آنها آموختیم. ظاهر این، علوم اعتقادی، فروع عملی و مسائل اخلاقی را شامل می شود هرچند حکمت بیشتر به مسائل اخلاقی گفته می شود.

ماده ی (نَجَعَ) در لغت به معنای (دخل فیه و اثّر) است. در مورد دوا می گویند: نجع الدواء. یعنی دارو در وجود بیمار وارد شد و تأثیر خود را گذاشت. لا تنجع به معنای تأثیر نمی گذارد است.

به هر حال امام علیه السلام می فرماید: حکمت در قلوب فاسد، تأثیر نمی گذارد.

قانون کلی می گوید: برای رسیدن به مقصود قابلیت قابل و فاعلیت فاعل هر دو باید محقق شود. اگر قابل در حد اعلی باشد ولی فاعل فاعلیت نداشته باشد نتیجه ی منفی به دست می آید. مثلا باران می بارد و فاعلیت آن را دارد که زمین های مرده را زنده کند ولی زمین باید قابلیت داشته باشد و الا اگر زمینی شوره زار باشد باران در آن مانند باتلاق جمع می شود و بی ثمر باقی می ماند و اگر گیاهی هم بروید چیزی جز خس نیست.

ص: 272


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 310.
2- (2) سوره ی صاد، آیه ی 20.

همچنین اگر طبیعت بیمار، دارو را دفع کند حتی بهترین داروها هم مؤثر واقع نمی شود. همچنین در پیوند اعضاء که قلب، کلیه و امثال آن را به بیمار پیوند می زنند بدن بیمار باید آن عضو را نگه دارد و از خود دفع نکند. گاه بدن بیمار آن را دفع می کند در نتیجه داروهایی به بیمار می دهند که عضو جدید را پس نزند. اگر پس بزند فاعلیت فاعل به کار نمی آید و نبود قابلیت قابل موجب بی ثمر شدن آن می شود.

بر همین اساس است که سلمان از اقصی نقاط نزد پیامبر اکرم (ص) می آید و منا اهل البیت می شود ولی ابو لهب که خویشاوند اوست در کفر خود باقی می ماند. فاعلیت پیامبر اکرم (ص) در هدایت در حد اعلی است ولی قابلیت در افراد متفاوت است.

بنا بر این برای اینکه بتوانیم از آیات و روایات و برنامه های مختلف استفاده کنیم ابتدا باید درون خود را پاک کنیم، از گناهان توبه کنیم، غذای مشکوک نخوریم، زبان خود را حفظ کنیم تا انوار الهی در قلب ما بتابد. فیض خداوند نه محدود است و نه ممنوع اما کسی که می خواهد از فیض او استفاده کند باید آمادگی و پذیرش و قابلیت لازم را دارا باشد.

قوانین اجتماعی هم چنین است. بهترین قانون را اگر در جامعه ای که آلوده است پیاده کنیم نه تنها جواب نمی دهد گاه جواب منفی می دهد و زمینه ای برای رشوه خواری و سوء استفاده می شود.

موضوع: زیاده ی سهوی در اضافه کردن یک شوط در طواف

ص: 273

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و آنکه کسی سهوا چیزی در طوافش اضافه کرده باشد. گاه او کمتر از یک شوط اضافه می کند که بحث آن را مطرح کردیم و گفتیم او آن یک شوط را الغاء می کند و ادامه نمی دهد و طوافش صحیح است. این حکم بر اساس روایات مختلف و شهرت فتوایی ثابت شده است و حتی اصل عدم مانع نیز جاری می شود یعنی شک داریم این مقدار اضافه مانع است یا نه اصل در عدم مانعیت می باشد.

اما در موردی که یک شوط اضافه شود یعنی به جای هفت شوط هشت شوط انجام شود.

امام قدس سره در این مورد سه احتیاط دارد و می فرماید: و لو کان شوطا أو أزید فالأحوط إتمامه سبعه أشواط بقصد القربه من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب و صلی رکعتین قبل السعی و جعلهما للفریضه من غیر تعیین للطواف الأول أو الثانی و صلی. رکعتین بعد السعی لغیر الفریضه.

ایشان در احتیاط اول می فرماید: آن یک شوط را تکمیل می کند یعنی شش شوط دیگر به آن اضافه می کند و در کل چهارده شوط به جا می آورد بدون اینکه معین کند که واجب، هفت شوط اول بوده است یا هفت شوط آخر. (این احتیاط علامت این است که در نظر ایشان مشخص نبوده است که فریضه، هفت شوط اول است یا دوم زیرا اقوال و روایات متفاوت است.)

در احتیاط دوم می فرماید: دو رکعت نماز طواف بعد از چهارده شوط بخواند و بدون تعیین اینکه این دو رکعت نماز طواف مربوط به کدام هفت شوط بوده است.

ص: 274

در احتیاط سوم می فرماید: بعد از سعی هم دو فریضه به نیّت نافله جا می آورد.

ما ابتدا به سراغ اصل بحث می رویم و آن اینکه اگر کسی یک شوط به طواف اضافه کند آیا باید شش شوط دیگر اضافه کند و به چهارده شوط برساند یا لازم نیست. (بحث نماز طواف را بعدا بحث می کنیم)

اقوال علماء:

مشهور و معروف این است که باید شش شوط اضافه کند ولی صدوق در مقنع با این قول مخالف است و می فرماید: طواف مزبور باطل است و باید از اول هفت شوط را انجام دهد مانند نمازی که یک رکعت به آن اضافه شده باشد.

از صاحب حدائق نیز نقل شده است که به قول صدوق تمایل پیدا کرده است.

صاحب ریاض (1) می فرماید: لو زاد سهوا اکمل اسبوعین علی الاظهر الاشهر کما فی الصحاح المستفیضه و غیرها خلافا للصدوق و مال الیه بعض المعاصرین (2) .

البته در تعبیر ایشان به اشهر مسامحه است زیرا در مقابل این قول، قول مشهوری وجود ندارد بلکه یکی یا دو نفر قول مخالف دارند.

صاحب مستند این بحث را دقیقتر مطرح کرده است و ظاهر عبارت ایشان شهرت است هرچند به آن تصریح نکرده است زیرا مخالف را فقط صدوق و بعضی از مشایخ پدرش (که صاحب حدائق است) نقل می کند. (3)

ص: 275


1- (3) ریاض، ج 7، ص 36.
2- (4) صاحب حدائق، ج 16، ص 186.
3- (5) مستند، ج 12، ص 94.

صاحب حدائق نیز به شهرت اعتراف کرده است می فرماید: المشهور بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم انه لو زاد علی السبعه سهوا اکملها اسبوعین... و قال الصدوق فی المقنع، تجب الاعاده. (1)

صاحب جواهر که این مسأله را به تبع از محقق پراکنده ذکر کرده است در مورد فرع مزبور می فرماید: و من زاد علی السبعه فی طواف الفریضه سهوا شوطا اکملها اسبوعین فی المشهور نصا و فتوی... خلاف للصدوق فی محکی المقنع. (2)

دلالت اصل:

اگر او از اول نیّت می کرد که به جای هفت شوط هشت شوط به جا آورد واضح بود که طوافش فاسد می بود مانند کسی که نیّت کند پنج رکعت نماز بخواند او مأمور به را نیّت نکرده است و عملش باطل است. ولی سخن از سهو است و ما شک داریم سهوی که مرتکب شده است مانعیت دارد یا نه. او هفت شوط را نیّت کرده است و هفت شوط را هم به جا آورده است و نمی دارد این یک شوط که سهوا اضافه شده است مانع است یا نه. اصل عدم مانع می باشد و دلیلی هم نداریم که کل زیاده مبطله باشد.

همچنین بعضی آن را به نماز تشبیه کرده اند و گفته اند: الطواف بالبیت صلاه.

گفتیم این تشبیه صحیح نیست. زیرا این دلیل هم سندا و هم دلالتا محل خدشه است.

دلالت روایات: پانزده روایت است که به بحث مرتبط می باشد. حدود یازده روایت دلالت بر صحت دارد و چند روایت دیگر دلالت بر فساد دارد. در این میان سه روایت مربوط به یک راوی است که محمد بن مسلم می باشد.

ص: 276


1- (6) حدائق، ج 16، ص 200.
2- (7) جواهر، ج 19، ص 364.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.

اضافه کردن یک شوط سهوی به طواف کتاب الحج

موضوع: اضافه کردن یک شوط سهوی به طواف

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به طواف است و آن اینکه کسی سهوا یک شوط کامل بر اشواط طواف اضافه می کند. فروعات این مسأله زیاد است. ما ابتدا به سراغ اصل مسأله رفتیم و گفتیم مشهور این است که باید شش شوط دیگر اضافه کند و به چهارده شوط ختم کند. ظاهر بعضی از اقوال وجوب اضافه کردن شش شوط است.

اقوال علماء را بررسی کردیم و گفتیم ظاهر صدوق در مقنع این است که طواف او به دلیل اضافه کردن یک شوط باطل است و باید از ابتدا هفت شوط به جا آورد.

دلالت روایات: در باب 34 از ابواب طواف روایات بسیاری ذکر شده است. دوازده روایت دلالت بر تکمیل به چهارده شوط دارد. سه روایت دلالت بر بطلان دارد، دو روایت دیگر نیز در این باب وجود دارد که ارتباطی به بحث ما ندارد.

(سابقا گفتیم اصل دلالت بر عدم بطلان دارد و آن اینکه شک می کنیم یک شوط طواف سهوی را باطل می کند یا نه اصل برائت دلالت بر عدم مانعیت، جزئیت و شرطیت است و می گوید طواف، باطل نیست.)

روایات داله بر قول مشهور (که باید چهارده شوط طواف انجام داد9 بر دو قسم است یک دسته از آنها فقط تکمیل تا چهارده شوط را بیان می کند.

ص: 277

دسته ی دیگر روایاتی که نماز طواف را بیان می کند و این روایات خود با هم اختلاف دارند.

اما طائفه ی اولی: روایات 8، 10، 12 و 17

روایات 8، 10 و 12 هر سه از یک راوی است که محمد بن مسلم است و به نظر می رسد که هر سه، یک روایت باشد. مخصوصا که مضامین هر سه یکی است و هر سه نیز از عن احدهما (امام باقر یا امام صادق علیهما السلام) می باشد.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً (1)

این روایت صحیحه است.

ظاهر (یضیف) وجوب می باشد.

هر چند در این روایت سخنی از نسیان و عمد نیست ولی واضح است که این روایات حمل بر نسیان می شود زیرا کسی داعی ندارد عمدا یک شوط به طواف خود اضافه کند در حالی که مأمور به او هفت شوط است. صاحب وسائل هم می فرماید: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ

با این حال بعضی این روایت را عام گرفتند و عمد را هم در آن داخل کردند.

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ الْفَرِیضَهَ فَاسْتَیْقَنَ ثَمَانِیَهً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَهً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً (2) این روایت صحیحه است.

ص: 278


1- (1) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 8.
2- (2) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 12.

از (فَاسْتَیْقَنَ ثَمَانِیَهً) استفاده می شود که او عمدا یک شوط را اضافه نکرده است بلکه سهوا بوده و ناگهان متوجه شده است.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ فَاسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً... (1)

این روایت هم مانند سابق ظهور در سهو دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ قَالَ ع مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ نَاسِیاً ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّهَ أَشْوَاطٍ (2) این روایت مرسله است و ظاهرا از همان سه روایت سابق گرفته شده است.

به هر حال سه روایت اول از یک راوی است و روایت آخر که مرسله است عبارت نقل به معنا شده ی همان روایات است بنا بر این می توان گفت که یک روایت در این باب دلالت دارد.

اما طائفه ی دوم که حکم نماز را هم بیان کرده است: روایات، 4، 5، 6، 7، 9، 13، 15 و 16

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (عبارت مثله دلالت دارد که ما بقی رجال سند همان رجالی هستند که در حدیث قبل بودند که عبارت اند از عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ) وَ زَادَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ (اگر کمتر از یک شوط باشد) وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی بَلَغَهُ (یعنی به رکن برسد و یک شوط کامل شود) فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ (3) این روایت مشکل سندی دارد.

ص: 279


1- (3) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 10.
2- (4) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 17.
3- (5) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 4.

در این روایت فقط چهار رکعت ذکر شده است و دیگر تفصیلی در نیّت و امثال آن داده نشده است.

عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ فَوَهِمَ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الثَّامِنِ (و شوط هشتم را کامل کند) فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ. (1)

این روایت صحیحه است.

قائلین به صحت طواف به این روایت تمسک کرده اند و گفته اند امام علیه السلام که فرموده است (حَتَّی یَدْخُلَ فِی الثَّامِنِ) مرادش دخول در شوط هشتم و اتمام آن است.

قائلین به فساد هم به این روایت تمسک کرده اند و گفته اند که همان هفت شوط اول صحیح است زیرا امام در انتها حکم به دو رکعت نماز طواف دارد نه چهار رکعت.

ایشان دیگر از این سؤال جواب نمی دهند که چرا امام علیه السلام حکم به اتمام چهارده شوط کرده است و اگر هفت شوط اول صحیح بوده است چرا لازم بوده است که به چهارده شوط تکمیل شود. شاید هم بگویند که این شش شوط که اضافه شده است از باب جریمه می باشد.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ فَزَادَ سِتَّهً ثُمَّ رَکَعَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ (2) ما معتقد هستیم امام علیه السلام در مسائل عادی هم سهو نمی کند چه رسد به احکام. دلیل آن از نظر علم کلام این است که اگر او سهو کند مردم دیگر نمی توانند به او اطمینان کنند. زیرا حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد و اگر امام علیه السلام در طواف سهو کند در موارد دیگر مانند بیان حکم هم ممکن است سهو کند. از این رو اکثریت قاطع علماء به مرحوم صدوق که قائل به سهو النبی می باشد ایراد کردند که اگر پیامبر اکرم (ص) در نماز مثلا اشتباه کند مردم دیگر در سایر موارد هم به او اطمینان نمی کنند.

ص: 280


1- (6) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 5.
2- (7) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 6.

با این حال کسانی که به این روایت تمسک جسته اند صورت عمد را مطرح کرده اند. این در حالی است که علی علیه السلام چرا می بایست یک شوط عمدی اضافه کند.

بعضی هم این روایت را حمل بر تقیه کرده اند. امام صادق علیه السلام می خواهد حدیث بگوید و مردم ایشان را به عنوان امام قبول نداشتند بلکه به عنوان راوی قبول داشتند از این رو ایشان حدیث را منسوب به علی علیه السلام می کند تا مردم از او بپذیرند. بنا بر این علی علیه السلام هرگز با چنین حادثه ای مواجه نشد و هرگز یک شوط اضافه نکرد ولی امام صادق علیه السلام از باب تقیه این واقعه را به ایشان نسبت می دهد تا حکم مسأله را از او بپذیرند.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهً فَتَرَکَ سَبْعَهً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ. (1) اگر هفت طواف اول باطل بوده است چرا امام علیه السلام برای آن نماز خواند؟ از این رو هفت شوط اول هم صحیح بوده است و در نتیجه امام علیه السلام دو بار دو رکعت را برای آن به جا آورد که یکی را بلا فاصله و دیگری را بعد از سعی به جا آورد. مخصوصا که در ذیل روایت است (َصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ) یعنی همان دو رکعتی را که می بایست می خواند را خواند. این علامت آن است که طواف اول صحیح بوده است و دو رکعت نماز می بایست خوانده می شد.

ص: 281


1- (8) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 7.

به هر حال این روایت هم ظهور در سهو از امیر مؤمنان علیه السلام دارد و باید حمل بر تقیه از ناحیه ی امام صادق شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ما بقی روایات را بررسی می کنیم.

اضافه کردن یک شوط سهوی به طواف کتاب الحج

موضوع: اضافه کردن یک شوط سهوی به طواف

بحث در مسأله ی طواف است و آن اینکه اگر کسی سهوا یک شوط اضافه کند باید آن را به چهارده شوط تکمیل کند و طواف او باطل نیست.

به دلالت روایات و به بررسی روایات مشهور که می گوید طواف صحیح است رسیده ایم.

به هر حال بر اساس قاعده باید گفت که طواف او صحیح است و نباید به آن یک شوط اعتنا کند و لازم هم نیست آن را به چهارده شوط برساند زیرا شک در مانعیت داریم و برائت جاری می شود.

به هر حال روایات متعددی حکم می کند که باید به چهارده شوط تکمیل کرد. این روایات بر خلاف قاعده است ولی باید مطابق آن که نص است عمل شود.

و عنه (موسی بن القاسم ثقه و از اصحاب امام رضا علیه السلام است) عن عباس (مجهول و احتمالا از اصحاب امام کاظم است) عن رفاعه (رفاعه بن شداد و احتمالا از اصحاب امام صادق علیه السلام است) قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ: إِذَا طَافَ ثَمَانِیَهً فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ قُلْتُ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ؟ (دو تا برای هفت شوط اول و دو تا برای هفت شوط دوم) قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ (1) روایت مزبور مرسله است و صاحب جامع الروات هم به آن تصریح می کند زیرا بیان رفاعه و امام علیه السلام افراد متعددی بودند که در سند ذکر نشده اند.

ص: 282


1- (1) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 9 .

بله از آنجا که روایات باب متضافر است و معمول به اصحاب می باشد اشکال سندی این روایت مشکلی ایجاد نمی کند.

اینکه امام علیه السلام می فرماید: باید دو رکعت نماز بخواند مبهم است زیرا اگر دو هفت شوط به جا می آورد واضح است که هر کدام دو رکعت جداگانه احتیاج دارد از این رو بعضی به توجیه روی آوردند و گفتند مراد دو رکعت قبل از سعی است (و دو رکعت دیگر بعد از سعی)

با این حال شاهد و قرینه ای برای صحت این توجیه نیست.

بعضی هم گفتند که این روایت دلالت بر مذهب صدوق دارد زیرا کلام امام علیه السلام ظهور در این دارد که این دو رکعت برای هفت شوط دوم است، کأنه هفت شوط اول باطل می باشد.

نقول: ظاهر عبارت با این قول نمی سازد زیرا امام علیه السلام می فرماید: (فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ) ظاهر آن این است که همه ی چهارده رکعت صحیح است.

بنا بر این احتمال می دهیم که در روایت سقطی وجود داشته است و عبارت امام علیه السلام کامل بیان نشده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ فَلْیَضُمَّ إِلَیْهَا سِتّاً ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ (1)

دلالت این روایت واضح است و حتی در آن تصریح شده است که نماز طواف باید دو تا دو رکعت باشد. هر یک برای یک طواف.

ص: 283


1- (2) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 13.

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ نَافِلَهً أَوْ فَرِیضَهً؟ فَقَالَ فَرِیضَهً فَقَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَطَافَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ (1)

سند روایت به علی بن ابی حمزه ضعیف است.

در این روایت تصریح شده است که باید دو رکعت اول در مقام ابراهیم خوانده شود و دو رکعت دیگر بعد از سعی صفا و مروه

ظاهر عبارت (فَکَانَ طَوَافَ نَافِلَهٍ وَ طَوَافَ فَرِیضَهٍ) این است که طواف اول نافله و طواف دوم فریضه بوده است. بنا بر این دو رکعتی که در مقام به جا می آورد برای طواف دوم است که فریضه بوده است و دو رکعتی که بعد از سعی به جا می آورد برای طواف اول بوده است و این کمی عجیب است که اول نماز طواف دوم را به جا آورد و بعد نماز طواف اول را.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا سَبْعَهٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ یَضُمُّ إِلَیْهَا سِتَّهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ یُصَلِّی الرَّکَعَاتِ بَعْدُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّکَعَاتِ کَیْفَ یُصَلِّیهِنَّ أَوْ یَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِلْفَرِیضَهِ ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ. (2) کتاب نوادر بزنطی نزد ابن ادریس بوده است و سند روایت مزبور صحیح است.

ص: 284


1- (3) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 15.
2- (4) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 16.

امام علیه السلام در ابتدا فقط فرمود دو رکعت نماز بعد از چهارده شوط به جا می آورد و اگر راوی از او سؤال نمی کرد چه بسا امام علیه السلام به همان دو رکعت کفایت می کرد ولی بعد از آنکه راوی سؤال کرد که نماز چگونه باشد امام علیه السلام اضافه کرد که دو رکعت دیگر بعد از سعی باید به نیّت طواف دوم دو رکعت دیگر به جا آورد.

اما روایات داله بر مذهب صدوق که قائل به بطلان است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ یُعِیدُ حَتَّی یُثْبِتَهُ (1)

در این روایت چون معلوم نیست که مراد از ابی بصیر کدام است از آن به خبر ابی بصیر تعبیر می کنند و صحت سند روایت ثابت نیست.

در این روایت تصریح شده است که باید دوباره و به شکل صحیح به جا آورد.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْیُتِمَّهُ طَوَافَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِیضَهَ فَلْیُعِدْ حَتَّی یُتِمَّ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ (2)

ص: 285


1- (5) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 1.
2- (6) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 2.

این روایت هم مشکل سندی روایت قبل را دارد.

در این روایت هم تصریح شده است که اگر طواف او مستحب بوده است آن را به چهارده طواف تکمیل کند و چهار رکعت نماز طواف به جا آورد ولی اگر طواف او فریضه است آن را رها کند و از ابتدا به شکل صحیح به جا آورد. (مانند نماز پنج رکعتی)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (امام رضا علیه السلام ) قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهِ مِثْلُ الصَّلَاهِ الْمَفْرُوضَهِ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ الْإِعَادَهُ وَ کَذَلِکَ السَّعْیُ (1)

در سند روایت از قرائن استفاده می شود که مراد عبد الله بن محمد اسدی است که از اصحاب امام رضا علیه السلام و ثقه بوده است.

در بسیاری از این روایات تصریح نشده است که از باب سهو بوده است ولی واضح است که کسی عمدا چیزی به طواف اضافه نمی کند و غالبا این کار به شکل سهو انجام می شود.

به روایت پنج و نه هم موافق قول صدوق استناد شده است که البته ما آنها را در روایات مشهور خواندیم ولی چون در این دو روایت فقط دو رکعت نماز طواف ذکر شده است آن را قرینه بر این گرفته اند که هفت شوط اول باطل بوده است.

گفتیم: روایات رکعتین ابهام دارد و نه دلیل بر بطلان هفت شوط اول است و نه دلیل بر بطلان آن.

ص: 286


1- (7) وسائل، ج 9، باب 34، از ابواب طواف، حدیث 11.

جمع بین روایات: این دو طائفه از روایات با هم معارض است ولی با این حال قول مشهور مقدم است زیرا هم شهرت روائی دارد و هم شهرت فتوایی

صاحب ریاض می فرماید: شهرت بر قول اول تا حدی قول است که قریب به اجماع می باشد و حتی می توان گفت اجماع هم وجود دارد. (1)

صاحب جواهر هم همین مطلب را ذکر کرده است. (2)

برای اینکه اعتباری به کلام صدوق نیست. شاید اینها قائل به اجماع دخولی بودند به این معنا که وقتی مخالف شناخته شده باشد به اجماع ضرری وارد نمی شود.

به هر حال اگر اجماع هم در کار نباشد ولی شهرت را نمی شود انکار کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ جزئیات مسأله می رویم.

اضافه کردن یک شوط سهوی به طواف فریضه کتاب الحج

موضوع: اضافه کردن یک شوط سهوی به طواف فریضه

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و به این فرع رسیده ایم که اگر کسی سهوا یک شوط کامل اضافه کند مطابق فتوای مشهور و روایات کثیره باید شش شوط به آن اضافه کند و به چهارده شوط برساند.

بقی هنا امور:

الامر الاول: آیا اضافه کردن شش شوط واجب است یا اینکه مستحب می باشد؟

به عبارت دیگر آیا واجب، همان هفت شوط اول است یا اینکه هفت شوط دوم واجب است. اگر بگوییم: اضافه کردن واجب است معنای آن این است که طواف واجب هفت تای دوم است و اگر اضافه کردن مستحب باشد به این معنا است که هفت شوط اول واجب بوده است.

ص: 287


1- (8) ریاض، ج 7، ص 38
2- (9) جواهر، ج 19، ص 366.

اقوال علماء: این امر در میان فقهاء محل اختلاف است.

صاحب ریاض می فرماید: صریح هذه الروایه (روایت فقه الرضا که در وسائل نیست ولی صاحب مستدرک آن را نقل کرده است) و ظاهر بعض الصحاح المتقدمه کون الطواف الثانی الفریضه و الاول النافله کما عن والد الصدوق و الاسکافی و هو ظاهر العباره (عبارت متن ریاض که مختصر النافع می باشد و ریاض شرح آن است.) خلافا للفاضل (علامه) و الشهیدین فجعلوا الثانی النافله و جوزوا قطعه (یعنی اگر دومی مستحب باشد می توان آن را قطع کرد و به جا نیاورد ولی اگر واجب بود نمی شد آن را قطع کرد بنا بر این هرچند ما قصد وجوب و استحباب را معتبر نمی دانیم ولی ثمره ی واجب بودن و مستحب بودن در جواز قطع و عدم قطع ظاهر می شود.) . (1)

صاحب مستند می فرماید: ثم انه هل یکون الفریضه هو الطواف الاول کما حکی عن الفاضل و الشهیدین او الثانی کما حکی عن الصدوق (در ریاض این را از والد صدوق نقل کرده بود) و الاسکافی و هو ظاهر النافع، الاظهر الثانی وفاقا لبعض من تأخر. (2)

صاحب جواهر می فرماید: ثم ان الفاضل و الشهیدان قد صرحوا باستحباب الاکمال الذی مقتضاه کون الثانی هو النافله بل هو ظاهر المصنف (صاحب شرایع) و غیره ممن عدّه فی ذکر المندوبات و حینئذ یجوز قطعه خلافا للمحکی عن الصدوق و ابنی الجنید و السعید من کون الثانی هو الفریضه. (3)

ص: 288


1- (1) ریاض، ج 7، ص 38.
2- (2) مستند، ج 12، ص 95.
3- (3) جواهر، ج 19، ص 367.

دلیل مسأله:

دلیل قائلین به اینکه طواف اول، طواف واجب است:

اولا: این قول مقتضای قاعده است زیرا قاعده می گوید: طواف، به نیّت واجب انجام شده است و عدول خلاف قاعده است حال که یک شوط اشتباهی اضافه شده است دلیل نمی شود که طواف واجب مستحب شده باشد.

مخصوصا که یک شوط که اضافه شده است سهوا اضافه شده است بوده است و بعید است بگوییم آن یک شوط سهوی و شش شوط دیگر که اضافه می شود واجب بوده باشد.

به عبارت دیگر: اجماع قائم شده است که دو طواف، واجب نیست بنا بر این باید یکی واجب باشد و دیگری مستحب، قاعده و ترتیب ایجاب می کند که اولی واجب باشد.

ثانیا: دلالت روایات:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً. (1) این روایت صحیحه است.

در این روایت در ارتکاز سائل این بوده است که طواف فریضه اولی بوده است.

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ الْفَرِیضَهَ فَاسْتَیْقَنَ ثَمَانِیَهً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَهً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً. (2) سند این روایت صحیح است.

ص: 289


1- (4) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 34، حدیث 8.
2- (5) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 34، حدیث 10.

در این روایت امام تصریح می کند که طواف اول فریضه بوده است. (بر خلاف روایت قبلی که فریضه بودن در کلام راوی بوده است.)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ فَلْیَضُمَّ إِلَیْهَا سِتّاً ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ. (1) در این روایت هم به ارتکاز راوی استناد می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا سَبْعَهٌ ... قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِلْفَرِیضَهِ ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ. (2) ظاهر (لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ) ظاهر آن طواف دوم است بنا بر این دو رکعت که برای طواف فریضه است مربوط به طواف اول می باشد.

اما قائلین به قول دوم که طواف دوم فریضه است:

دلیل اول: ظاهر امر و اینکه امام علیه السلام می فرماید: (یضیف الیها) و مانند آن وجوب است.

دلیل دوم: استدلال به روایات

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهً فَتَرَکَ سَبْعَهً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ (یعنی هفت شوط را کنار گذاشت و از آن صرف نظر کرد کأنه آنها واجب نبودند و یکی اضافه را به عنوان طواف واجب تلقی کرد.) وَ أَضَافَ إِلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ (یعنی همان دو رکعتی که در مقام اول ترک کرده بود را به جا می آورد یعنی دو رکعتی که مربوط به هفت تای اول است را بعد از سعی به جا می آورد. بنا بر این آن دو رکعتی که بعد از چهارده شوط به جا آورده است دو رکعت واجب بوده و مربوط به طواف دوم که واجب بوده است می باشد.) (3) این روایت صحیحه است.

ص: 290


1- (6) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 34، حدیث 13.
2- (7) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 34، حدیث 16.
3- (8) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 34، حدیث 7.

قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْفَرِیضَهَ هِیَ الطَّوَافُ الثَّانِی وَ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ لِطَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ الرَّکْعَتَانِ الْأَخِیرَتَانِ وَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ. (1) این روایت مرسله است و ظاهرا برگرفته از روایت فقه الرضا است که به آن اشاره می کنیم.

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ ... ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَطَافَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ فَکَانَ طَوَافَ نَافِلَهٍ وَ طَوَافَ فَرِیضَهٍ (ظاهر آن این است که به ترتیب، طواف اول نافله و طواف دوم فریضه بوده است.) (2)

فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ سَهَوْتَ فَطُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ فَزِدْ عَلَیْهَا سِتَّهَ أَشْوَاطٍ ... وَ اعْلَمْ أَنَّ الْفَرِیضَهَ هُوَ الطَّوَافُ الثَّانِی وَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ لِطَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ لِلطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ تَطَوُّعٌ (3)

دلالت این روایت صریح است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود را بیان می کنیم.

همچنین سه امر دیگر باقی مانده است که عبارتند از:

الامر الثانی: دو تا دو رکعت نمازی که می خوانیم آیا باید متصل به هم خوانده شود و یا اینکه یکی بعد از طواف و دیگری بعد از سعی باشد؟ همچنین کدام دو رکعت مربوط به کدام یک از دو طواف است؟

ص: 291


1- (9) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 34، حدیث 14.
2- (10) وسائل، ج 9، ابواب طواف، باب 34، حدیث 15.
3- (11) مستدرک، باب 24، از ابواب طواف، حدیث 2.

الامر الثالث: اگر کسی به جای یک شوط، دو یا سه شوط اضافه کند آیا همان احکام جاری می شود؟

الامر الرابع: اگر کسی عمدا یک شوط را اضافه کند حکمش چیست؟

مفهوم در سالبه ی کلیه کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام هادی علیه السلام می فرماید: خَیْرٌ مِنَ الْخَیْرِ فَاعِلُهُ وَ أَجْمَلُ مِنَ الْجَمِیلِ قَائِلُهُ وَ أَرْجَحُ مِنَ الْعِلْمِ حَامِلُهُ وَ شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُهُ وَ أَهْوَلُ مِنَ الْهَوْلِ رَاکِبُهُ (1) انجام دهنده ی کار خیر از کار خیر بهتر است، گوینده ی کلام زیبا از خود کلام زیبا زیباتر است، حامل عمل از خود عالم بالاتر است، فاعل کار بد بدتر از کار بد است و فاعل کار وحشتناک از کار وحشتناک خود وحشتناک تر است.

امام علیه السلام سه جمله ی در مورد ارزش ها و دو جمله در مورد کارهای ضد ارزش بیان فرموده است و امام در این پنج مورد به مسأله ی علت و معلول توجه می کند یعنی به جای اینکه به معلول ها اهمیت دهیم باید به سراغ علت ها رویم. اگر در جامعه کارهای خوبی انجام می شود و زیبایی هایی در جامعه وجود دارد باید به سراغ عاملین آن کارها برویم و آنها را تشویق و ترغیب کنیم تا موجب شویم این کارهای خیر گسترش یابد.

همچنین اگر زشتی ها و ضد ارزش هایی در جامعه است باید ریشه ها و علت های آن را خشک کنیم. کسی که ایجاد شر و ایجاد هول و هراس در جامعه می کند باید از بین رود تا عمل شر در جامعه از بین برده شود.

ص: 292


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 370.

این یک قاعده ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عقلانی است که امام علیه السلام به آن اشاره فرموده است.

از این جا متوجه می شویم که برای نهی از منکر و امر به معروف فقط نباید منکر را از بین ببریم و فعل معروف را تقویت کنیم بلکه باید فاعلین آنها را مورد توجه و بررسی قرار دهیم. اگر فقط فعل منکر را برطرف کنیم و حال آنکه فاعل آن و سرچشمه ی آن موجود است باز فعل منکر به شکل دیگر و در جای دیگری رشد و نمو می کند.

معنای دیگری که از حدیث می توان استفاده کرد این است که از نظر اخلاقی فاعل کار نیک از عمل نیک خود بهتر است زیرا او ملکه ای دارد که منشأ فعل خیر است و موجب می شود علاوه بر این کار خیر کارهای دیگر را هم از او سر زند. همچنین اگر از ظلم بدمان می آید از ظالم باید بیشتر بدمان بیاید زیرا او مبدأ و منشأ ظلم است و موجب می شود که ظلم های مشابه و متعدد دیگری از او ناشی شود.

موضوع: اضافه کردن یک شوط سهوی به طواف

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و آن اینکه کسی سهوا یک شوط به طواف اضافه می کند و گفتیم که او باید شش طواف دیگر به آن اضافه کند و به چهارده طواف برساند. سخن به اینجا رسید که طواف اول واجب است یا طواف دوم. گفتم این قول بین علماء محل اختلاف بود. اگر قائل شویم که طواف دوم مستحب است احکامی به آن بار می شود مثلا می توان آن را قطع کرد، همچنین در آن وضو و یا غسل شرط نیست. اگر هم زنی حائض شود و در طواف دوم متوجه نشود (زیرا اگر بفهمد باید مسجد الحرام را ترک کند.) اگر طوافش واجب باشد و قبل از چهار شوط باشد باطل است و بعد از چهار شوط باید رها کند و بعدا تکمیل کند ولی اگر طواف او مستحب باشد این احکام در آن جاری نیست.

ص: 293

ادله ی طرفین را ذکر کردیم و امروز می گوییم: اگر به دلیل کسانی که می گویند طواف اول مستحب است و طواف دوم واجب است نظر افکنیم متوجه می شویم که به دلیل محکمی تمسک نمی کنند.

مستمسک آنها گاه روایت مرسله ای است که عبارت او برگفته از فقه الرضا است.

روایت دومی روایتی است که از فقه الرضا گرفته شده است و انتساب آن به معصوم ثابت نیست.

روایت سوم آن هم از علی بن ابن ابی حمزه بود که ضعیف است.

دلیل دیگر آنها ظاهر امر بود که می فرماید: شش شوط اضافه کن یا شش شوط اضافه می کند و این عبارات ظهور در وجوب دارد.

دلیل دیگر آنها روایت زراره بود که صحیح السند است با این حال صدر و ذیل این روایت با هم تناقض دارد:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهً فَتَرَکَ سَبْعَهً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ (1)

در صدر روایت می خوانیم (فَتَرَکَ سَبْعَهً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ) یعنی هفت شوط اول را رها کرد یعنی اصلا آنها را به حساب نیاورد بلکه یک شوط دیگر را انتخاب کرد و آن را تکمیل کرد. از این رو وقتی طواف اول باطل است و حتی مستحب هم نیست نماز طواف نمی خواهد ولی در ذیل می خوانیم (ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ) و (فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ) یعنی برای هر یک از دو طواف دو رکعت نماز باید خوانده شود.

ص: 294


1- (2) وسائل الشیعه، باب 34 از ابواب طواف حدیث 7.

همچنین دو خلاف قاعده در این قول وجود دارد:

اولا اگر قائل به نافله بودن طواف اول شویم باید قائل به عدول شویم و حال آنکه فرد نیّت فریضه کرده است و هفت شوط را کاملا به جا آورده است. این عدولی است که حتی در نماز هم وجود ندارد زیرا عدول در نماز فقط در وسط نماز جایز است نه بعد از اتمام آن. اگر کسی نماز ظهر را به اشتباه، به نیّت عصر بخواند و تمام کند دیگر نمی تواند از آن عدول به ظهر کند بلکه نماز او باطل می باشد. (صاحب عروه قائل به عدول در نماز مزبور شده است ولی کسی از او قبول نکرده است.)

در ما نحن فیه هم فرد هفت شوط را تمام کرده است و حال باید آن را که واجب بوده به مستحب تبدیل کند.

خلاف قاعده ی دوم این است که شوط سهوی که هیچ نیّت جدی در مورد آن نبوده و به اشتباه انجام شده است اولین شوط از طواف واجب محسوب شود.

بله فقط ظهور امر باقی می ماند که واضح است نمی تواند در مقابل این هم ضعف ها و خلاف قاعده ها به تنهایی کارآمد باشد. مخصوصا که ما حجیت خبر واحد را در موردی که بر خلاف قاعده ی مهم فقهی است قبول نداریم. در این موارد باید اخبار متعددی قائم شود تا بتوان خلاف قاعده را مرتکب شد.

اما دلائل قول کسانی که می گویند طواف او واجب بوده است قوی است. اولا چندین روایت تمسک می کرد که طواف اول فریضه بوده است. مضافا بر اینکه هم نیّت طواف فریضه کرده بود و هم کل هفت شوط را به جا آورده است.

ص: 295

مضافا بر اینکه کسانی که قائل به این قول شدند هم بیشتر و هم از نظر فقهی صاحب نام تر می باشند.

حکم یک شوط اضافه کردن سهوی به طواف کتاب الحج

موضوع: حکم یک شوط اضافه کردن سهوی به طواف

پس در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و آن اینکه فردی سهوا یک شوط به طواف خود اضافه کرده است. روایات عدیده ای دال بر این بود که او باید شش شوط دیگر اضافه کند و به چهارده شوط برساند. بحث های مربوط به آن را به مقدار زیادی پوشش دادیم و اکنون به سراغ نکته ی دوم می رویم که مربوط به نماز طواف است.

روایات در این مورد مختلف است و بالتبع اقوال هم مطابق روایات متفاوت می باشد. دو روایت صحیحه دلالت بر این دارد که دو رکعت که مربوط به طواف فریضه است را بعد از اسبوعین به جا آورد و دو رکعت که مربوط به طواف نافله است را بعد از اتمام سعی صفا و مروه انجام دهد.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهً فَتَرَکَ سَبْعَهً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ (ظاهر این است که این دو رکعت مربوط به طواف واجب است) ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ (ظاهر این است که این دو رکعت مربوط به طواف مستحب است.) (1)

ص: 296


1- (1) وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 7.

این روایت در واقع فعل امیر مؤمنان علی علیه السلام را بیان می کند و فعل دلالت بر وجوب ندارد و نهایتا دلالت بر جواز و یا رجحان است.

البته ما قبلا ثابت کردیم که دو رکعت اول مربوط به طواف واجب و دو رکعت آخر مربوط به طواف مستحب است.

حال اگر مبنای کسی این نباشد بلکه بگوید دو رکعت بعد از طواف مربوط به فریضه است چه فریضه طواف اول باشد یا دوم فرقی ندارد و بعد از سعی باید دو رکعت طواف به نیّت همانی که فریضه است به جا آورد.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا سَبْعَهٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ یَضُمُّ إِلَیْهَا سِتَّهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ یُصَلِّی الرَّکَعَاتِ بَعْدُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّکَعَاتِ کَیْفَ یُصَلِّیهِنَّ أَوْ یَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِلْفَرِیضَهِ (این عبارت تصریح دارد که دو رکعت اول برای طواف فریضه است) ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ (مراد از طواف همان سعی صفا و مروه است همان طور که خداوند می فرماید: ِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما (1) ) بَیْنَهُمَا رَجَعَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ (2)

ص: 297


1- (2) بقره، آیه ی 158.
2- (3) وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 16.

این روایت مشکلات روایت قبلی را ندارد، روایت قبلی مشکل تقیه داشت (این بحث را در جلسات قبل مفصلا توضیح دادیم و آن اینکه امام علیه السلام سهو نمی کند و چون امام صادق علیه السلام دید که کلام او را به عنوان امام قبول نمی کنند از این رو تقیتا به علی علیه السلام نسبت داده است و در واقع چنین عملی از امیر مؤمنان علیه السلام سر نزده است.) و هم فعل امام علیه السلام بود ولی این روایت امر است و دلالت آن هم واضح است و آن اینکه نماز طواف واجب را اول و نماز طواف مستحب را باید بعدا از سعی به جا آورد.

در مقابل این دو روایت، چند روایت دیگر است که فقط از چهار رکعت به جا آوردن سخن می گوید. این روایات مطلق است و ظاهر آن این است که هر چهار رکعت را می توان پشت سر هم و یا جدا خواند.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ) وَ زَادَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی بَلَغَهُ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ. (1)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ فَزَادَ سِتَّهً ثُمَّ رَکَعَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ. (2) این روایت هم ظهور در این دارد که بلا فاصله قبل از سعی، امام علیه السلام چهار رکعت را به جا آورد.

ص: 298


1- (4) وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 3.
2- (5) وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 6.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ فَلْیَضُمَّ إِلَیْهَا سِتّاً ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ. (1)

وجه جمع:

وجه اول: مطلقات را حمل به مقیدات می کنیم و آن اینکه باید دو رکعت اول را بلافاصله و دو رکعت دیگر را بعد از سعی به جا آوریم.

در اینجا مطلق و مقید هر دو مثبتین هستند، ولی مثبتینی که تکلیف واحدی را بیان می کنند مطلق در آنجا مقید می شود. مثلا مولی در بیان کفاره ی افطار می فرماید: ان افطرت فاعتق رقبه و بعد می فرماید: ان افطرت فاعتق رقبه مؤمنه. در اینجا واضح است که یک کفاره بیشتر در کار نیست از این رو مطلق به مقید تقیید می شود.

در ما نحن فیه هم هر طوافی یک نماز طواف دارد و دو طواف چهار رکعت احتیاج دارد نه بیشتر. بنا بر این وقتی یک روایت می گوید چهار رکعت مطلقا و روایت دیگر می گوید: باید این دو را از هم تفکیک کرد و یکی را بلا فاصله و دیگری را بعد از سعی به جا آورد و ما می دانیم که بیش از این چهار رکعت هم چیز دیگری واجب نیست در این حال باید مطلق را حمل بر مقید کنیم.

وجه دوم: مقیدات را حمل به استحباب کنیم. یعنی می شود هر چهار رکعت را با هم خواند ولی جدا کردن مستحب است. مخصوصا که به عقیده ی ما طواف دوم مستحب است. از این رو چطور می شود که طواف دوم مستحب باشد ولی جدا سازی نماز طواف واجب باشد.

ص: 299


1- (6) وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 13.

با این حال صاحب جواهر می فرماید: ظاهر المشهور وجوب صلاه طواف الفریضه بعد الاسبوعین و النافله بعد السعی. (1)

ایشان به مشهور نسبت می دهد که جدا سازی چهار رکعت واجب است.

بعد ایشان اضافه می کند که با این حال صاحب مدارک تصریح به خلاف کرده است و می فرماید: ذلک افضل.

ما کلام صاحب مدارک را قبول داریم و بعید می دانیم تفکیک واجب باشد مخصوصا که چند روایت مطلق بود و فقط خواندن چهار رکعت را متذکر شده بود و اضافه می کنیم افضلیت و استحباب تفکیک در جایی است که فرد، سعی را بلا فاصله بعد از طواف به جا آورد نه اینکه آن را به روز بعد موکول کند که در این حال افضلیت و استحباب از بین می رود و بهتر است هر چهار رکعت منضما خوانده شود زیرا نمی شود موالات بین طواف و نماز طواف را رعایت نکرد. (بله اگر فرد معذور باشد مثلا یادش برود که نماز طواف را بخواند و بعد متوجه شود فاصله افتادن بین طواف و نماز اشکال ندارد.)

الامر الثالث: حکم مزبور آیا مخصوص به اضافه کردن یک شوط است یا ما زاد بر آن را هم شامل می شود مثلا اگر کسی سهو کند و بعد از هفت شوط دو، سه و یا بیشتر به جا آورد آیا او هم باید به چهارده شوط برساند؟

در باب 34 سیزده روایت است و همه هشت شوط را متذکر شده است.

ص: 300


1- (7) جواهر الکلام، ج 19، ص 368.

اقوال علماء:

عبارات جمعی از فقهاء مطلق است.

صاحب ریاض می فرماید: و لو زاد علی السبع سهوا اکمل اسبوعین. (1)

ایشان هر زیاده بر هفت شوط را داخل در حکم واحد کرده و آن اینکه باید به چهارده شوط برساند.

ایشان در جای دیگر می فرماید: و زاد سهوا اکمل اسبوعین علی الاظهر الاشهر. (2)

بنا بر این این قول به مشهور نسبت داده شده است.

صاحب حدائق می فرماید: المشهور بین الاصحاب انه لو زاد علی السبعه سهوا اکملها اسبوعین. (3)

محقق در شرایع نیز همین را می گوید و مطلق می گوید ولی صاحب جواهر این را در یک شوط اضافه کردن صحیح می داند.

شهید ثانی در مسالک تصریح می کند و می فرماید: انما یکملها اسبوعین اذا لم یذکر (سهوا باشد) حتی بلغ الحجر بان اکمل شوطا فصاعدا. (4)

نقول: روایات فقط از یک شوط اضافه سخن می گوید. ما فقط از طریق الغاء خصوصیت می توانیم بگوییم: بین یک شوط اضافه و ما زاد بر آن فرقی نیست.

لکن الانصاف این است که چیزی که بر خلاف قاعده ی مسلم است (زیرا حکم این مسأله بر خلاف قواعد است و آن اینکه چیزی که سهوا به جا آورده شده است جزء طواف باشد و باید آن را به چهارده تکمیل کرد) نمی توان از آن الغاء خصوصیت کرد. بنا بر این در خصوص یک شوط به آن قائل می شویم و ما زاد بر آن چنین نیست و حکم این است که هفت شوط اول او صحیح است و ما زاد بر یک شوط اضافه، هر چه بیشتر اضافه کرده هست را به راحتی رها کرده و طواف او کاملا صحیح می باشد.

ص: 301


1- (8) ریاض، ج 7، ص 36.
2- (9) ریاض، ج 7، ص 64.
3- (10) حدائق الناضره، ج 16، ص 200.
4- (11) مسالک ج 2، ص 347.

اضافه ی عمدیه در طواف کتاب الحج

موضوع: اضافه ی عمدیه در طواف

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و نکته ای که باقی مانده است و امام قدس سره متعرض آن نشده است این است که اگر کسی یک شوط عمدا به طواف اضافه کند حکمش چیست. این در حالی است که فقهاء قدیما و حدیثا متعرض این مسأله شده اند. مخصوصا که این مسأله از واضحات نیست و بین فقهاء اختلاف نظر است.

اقوال علماء:

محقق اردبیلی در شرح ارشاد خود به نام مجمع الفائده می فرماید: تحریم الزیاده فی طواف الفریضه عمدا و انه مبطل للطواف هو قول اکثر علمائنا علی ما فی المنتهی. (1)

محقق نراقی در مستند می فرماید: قال جماعه: تحرم الزیاده علی سبعه اشواط فی الطواف الواجب بل هو المشهور بین الاصحاب کما فی المنتهی و الذخیره و فی المدارک انه المعروف من مذهب الاصحاب بل قیل: ان ظاهرهم الاتفاق علی الحکم المذکور الا نادرا. (2)

صاحب جواهر می فرماید: الزیاده عمدا علی سبع فی الطواف الواجب محظوره و مبطله علی الاظهر کما عن الوسیله (سپس نام کتب دیگری را نقل می کند و بعد اضافه می کند:) بل فی المدارک: انه المعروف من مذهب الاصحاب و فی کشف اللثام انه المشهور و هو کذلک. (3)

ص: 302


1- (1) مجمع الفائده، ج 7، ص 108.
2- (2) مستند، ج 12، ص 89.
3- (3) جواهر الکلام، ج 19، ص 308.

نقول: این مسأله چهار صورت دارد و باید محل اختلاف را واضح کنیم

الصوره الاولی: از اول قصد می کند که به جای هفت شوط هشت شوط به جا آورد.

شکی نیست که این طواف باطل است زیرا، فرد مأمور الهی را قصد نکرده است و چیزی را نیّت کرده است که مأمور به نمی باشد.

حتی شاید بتوان گفت که نیّت مزبور نوعی بدعت است زیرا در دین اسلام چیزی به نام هشت شوط نداریم. (بعد باید بحث کنیم که آیا جاهل هم ملحق به عمد است یا نه)

الصوره الثانیه: در ابتدا نیّت هفت شوط داشت و بعد در اثناء هشت شوط را نیّت کرد.

این صورت هم بلاشک باطل است زیرا قصد قربت او استدامه نداشت و در وسط کار، امر الهی را رها کرد و امری غیر الهی را قصد کرد.

الصوره الثالثه: در ابتدا قصد هفت شوط داشت و وقتی هفت شوط را تمام کرد ولی بعد از آن بدون اینکه قصد داشته باشد به آن هفت شوط چیز دیگری را اضافه کند یک شوط دیگر را به جا آورد. (مثلا خیال می کرد انجام این کار مستحب است)

واضح است که این کار موجب بطلان نیست زیرا عمل را با نیّت صحیح تمام کرد و قصد زیاده هم نکرده است و بعد از هفت شوط امتثال حاصل شده است و امر هم ساقط شده است. یک شوط اضافه ضرری به آن نمی زند.

حتی در نماز هم می گوییم: کسی نماز را با نیّت صحیح انجام می دهد و بعد که نمازش تمام شده است یک رکعت بدون قصد اضافه انجام دهد. نماز او کاملا صحیح است.

ص: 303

الصوره الرابعه: این صورت ممکن است محل بحث و نزاع علماء باشد و آن اینکه بعد از اتمام هفت شوط یک شوط دیگر به نیّت جزئیت به آن اضافه کند.

علمایی که اضافه ی عمدی یک شوط را مطرح کرده اند توضیح نداده اند که کدام یک از این صور اربعه را نیّت کرده اند. حمل به صحت این است که این صورت محل بحث بوده باشد زیرا در دو صورت اول شکی نیست که طواف باطل است و در صورت سوم هم شکی نیست که طواف صحیح می باشد.

اقتضای قاعده: مطابق قاعده وقتی او هفت شوط را به نیّت هفت شوط به جا آورده است امتثال حاصل و امر ساقط شده است. او حتی اگر قصد جزئیت کند، جزئیت حاصل نمی شود و این قصد لغو است.

استدلال به بطلان در این فرض: (البته تصریح نکردند که مرادشان صورت چهارم باشد ولی گفتیم که سه فرض قبلی از واضحات است و فقط این صورت محل بحث می باشد.)

دلیل اول: این کار خلاف فعل رسول خدا (ص) و معصومین علیهم السلام است و آنها هشت شوط به جا نمی آورند.

یجاب عنه: اینکه ائمه به جا نیاوردند دلیل نمی شود که اگر به جا آورده شود مبطل است. فعل امام، بیان ندارد و مبهم است و نمی گوید اضافه ی عمدی موجب بطلان هفت طواف که با نیّت صحیح انجام شده است می شود.

به عبارت دیگر اینکه ائمه چنین نکردند آیا به سبب این بود که مبطل بود یا به سبب اینکه این عمل غیر واجب و غیر مستحب بوده است.

ص: 304

دلیل دوم: استدلال به روایت: الطواف بالبیت صلات

اضافه کردن یک بطلان به نماز موجب بطلان است و هکذا اضافه کردن یک شوط در طواف هم موجب بطلان باید شود.

یجاب عنه: این استدلال از نظری صغری و کبری قابل خدشه است.

اما صغری: اصل حدیث مزبور از نظر سند و دلالت محد خدشه و مناقشه است.

اما کبری: ثابت نیست که انجام عمل مزبور در نماز موجب بطلان باشد. نماز با نیّت صحیح و به شکل تمام و کمال انجام شد و بعد که فرد سلام را داد یک نیّت لغو که اضافه کردن یک رکعت است انجام داده است. ثابت نیست که این رکعت بعد از امتثال و اسقاط امر مبطل باشد.

دلیل سوم: استدلال به روایات

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ یُعِیدُ حَتَّی یُثْبِتَهُ (1)

سند این روایت محل بحث است و معلوم نیست مراد از ابو بصیر چه کسی است.

بعضی گفته اند که ضعف آن به عمل اصحاب منجبر می شود. (که باید دید آیا عمل اصحاب مطابق آن هست یا نه)

در این روایت واضح نیست که مورد عمد است یا سهو و حتی بعضی گفته اند که مورد سهو را شامل می شود زیرا کم پیش می آید که کسی عمدا یک شوط به طواف اضافه کند و اطلاق، به فرد غالب منصرف می باشد. بله ممکن است فرد، جاهل باشد.

ص: 305


1- (4) وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 1.

همچنین در این حدیث واضح نیست که کدام صورت از صور چهارگانه ی فوق مورد سؤال بوده است و آیا می توان به اطلاق روایت تمسک کرد که حتی صورت چهارم را شامل شد.

شاید روایت موردی را شامل شود که فرد از باب جهل و یا به هر علت دیگری از اول قصد هشت شوط داشت که گفتیم ما هم قائل به بطلان طواف او هستیم.

َ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ (مشغول طواف مستحب بود) ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ (نسیان کرده بود) قَالَ فَلْیُتِمَّهُ طَوَافَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِیضَهَ فَلْیُعِدْ حَتَّی یُتِمَّ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ (1)

سند این روایت هم به ابو بصیر ضعیف است.

امام علیه السلام در این روایت بین طواف مستحب و واجب فرق می گذارد. در مورد طواف مستحب می گوید که آن را به چهاده شوط برساند و در مورد طواف واجب می فرماید: که باید از سر بگیرد.

ولی به قرینه ی صدر روایت که صورت سهو را بیان کرده بود، ذیل روایت که طواف فریضه را بیان می کند هم مربوط به مورد سهو است. با این حال از قیاس اولویت استفاده می کنیم و آن اینکه وقتی در حال نسیان چنین است در حال عمد به طریق اولی باید حکم چنین باشد.

ص: 306


1- (5) وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 2.

با این حال می گوییم: که واضح نیست که این روایت کدام یک از صور چهارگانه ی فوق را بیان می کند که آیا فرد از اول چنین قصدی داشت یا در اثناء و یا موارد دیگر.

مضافا بر اینکه شخص ساهی همه را به نیّت طواف به جا می آورد ولی شخص عالم و عامد هفت شوط را جدا و یک شوط را جدا نیّت می کند و در نتیجه اولویتی در کار نیست.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ادله ی قائلین به صحت طواف را بررسی می کنیم.

اضافه کردن یک شوط عمدی به طواف کتاب الحج

نکته ای به مناسبت میلاد با سعادت رسول خدا (ص) و اما جعفر صادق علیه السلام:

در این ایام علاوه بر شادی و سرور باید سعی کنیم با صفات و سیره ی ایشان آشنا شویم و بر اساس آن عمل کنیم.

قرآن مجید در آیه ی 28 سوره ی توبه برای پیامبر اکرم (ص) پنج صفت ذکر کرده است و می فرماید: لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ (1) اولین صفت عبارت است از (مِنْ أَنْفُسِکُمْ) یعنی رسول خدا (ص) از میان خود شماست. به این معنا که مشکلات شما را می داند. کسی که می خواهد مدیر جمعیتی باشد باید به مشکلات آنها آشنا باشد و این فقط در کسی یافت می شود که از میان خود آنها باشد.

ص: 307


1- (1) توبه، آیه ی 128.

دومین صفت این است (عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ) یعنی درد و رنج های شما برای او سخت و ناگوار است. به این معنا که او نهایت دلسوزی را داراست. کسی که می خواهد جمعیتی را اداره کند باید دلسوز آنها باشد و وقتی مردم به درد و رنج بیفتند و قشرهای ضعیف در فشار قرار گیرند او هم از رنج آنها در رنج باشد.

سومین صفت عبارت است از (حَریصٌ عَلَیْکُمْ) این حاکی از عشق شدید پیامبر اکرم (ص) به هدایت و سعادت و خوشبختی مردم است و اینکه او بر این کار اصرار دارد.

چهارمین و پنجمین صفت عبارتند از (بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ) یعنی نسبت به مؤمنین هم رأفت دارد و هم رحمت. در بعضی از منابع لغت آمده است که رأفت عبارت است از رحمت شدید. بنا بر این معنای آیه این است که رسول خدا (ص) نسبت به بعضی اگر شدت رحمت را نداشته باشد لا اقل حد متعارف رحمت را دارد و نسبت به بعضی شدت رحمت دارد.

این صفات در هر مدیری که باشد واضح است که او را در مدیریت موفق می کند همان گونه که رسول خدا (ص) در مدیریت خود موفق بود و با همین صفات، ملت نیمه وحشی و جاهلی را نجات دهد و حتی به اوج تمدن و افتخار رساند و آنها را رئیس دنیا کرد.

وقتی پیامبر اکرم (ص) چنین صفاتی را دارد آیا سزاوار است مسلمانان عاری از این صفات باشند و به همه حمله کنند و یکدیگر را قتل و غارت کنند؟ کسانی که ادعا می کنند سلفی، وهابی و مانند آن هستند چرا در مقام عمل صد و هشتاد درجه با این صفات در تضاد هستند.

ص: 308

بر این اساس متوجه می شویم که هفته ی وحدت تا چه حد ضرورت دارد. مسلمانان باید از مذاهب مختلف و از نژادهای مختلف همه دور هم جمع شوند. در خطابات قرآنی، مرم به عنوان (ناس) یا (بنی آدم) مخاطب هستند. اسلام تمام کره ی زمین را یک کشور می داند، تمامی مرزهای سیاسی و مانند آنها از منظر قرآن ساختگی هستند.

دشمنان از طریق ایجاد اختلافات مذهبی تصمیم دارند با اسلام مخالفت کنند. قرآن مجید می فرماید: سیاست، تفرقه بینداز و حکومت کن مربوط به سه هزار سال قبل است همان طور که در مورد فرعون می فرماید: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَهً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ؛ فرعون در زمین برتری جویی کرد، و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می داشت؛ او به یقین از مفسدان بود!) (1) الآن هم این نقشه کهنه نشده است. در مورد استعمار هندوستان که کشور پهناور عظیمی با صدها میلیون جمعیت است توسط انگلستان داستان جالبی نقل شده است و آن اینکه فقط ده هزار انگلیسی بر آنها حکومت می کردند و آن با ایجاد اختلاف و عدم اجازه ی اتحاد در میان آنها بود به این گونه که با هزینه ای اندک در میان آنها اختلاف ایجاد می کردند مثلا به کسی مبلغ کمی می دادند تا یکی از گاوهای مقدس هندوها را در خیابان بکشد بعد به دیگری پول می دادند تا شبانه مسجدی را به آتش بکشد. این دو گروه به هم بدبین شده به جان هم می افتادند. بعد انگلیسی ها پادرمیانی کرده آنها را با هم آشتی می دادند.

ص: 309


1- (2) قصص، آیه ی 4.

کسانی که به اختلافات دامن می زنند با اندکی تأمل می توانند متوجه شوند که این کار به نفع دشمنان اسلام تمام می شود.

آیه الله العظمی بروجردی در مورد وحدت تا حدی مدبرانه عمل کرد که مفتی بزرگ مصر فتوا داد که همان طور که اهل سنت چهار امام دارند مذهب جعفری هم در فروع دین به عنوان پنجمین مذهب قابل تبعیت است.

موضوع: اضافه کردن یک شوط عمدی به طواف

بحث در امر چهارم از اموری است که ذیل مسأله ی هجدهم از مسائل طواف مطرح کردیم و آن اینکه اگر کسی عمدا طواف را زیاد کند چه حکمی دارد.

گفتیم مشهور قائل بودند این کار موجب بطلان است و ما آن را به چهار قسم تقسیم کردیم و گفتیم در دو شق باید قائل به بطلان بود و در دو شق قائل به صحت.

ادله ی قائلین به بطلان را بررسی کردیم و اکنون به سراغ ادله ی قائلین به صحت می رویم، کسانی که قائل هستند که اگر کسی عمدا به طواف چیزی اضافه کند طواف او صحیح است و لازم نیست چیزی به آن اضافه کند و یا طواف خود از سر بگیرد.

استدلال به روایات:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ فَزَادَ سِتَّهً ثُمَّ رَکَعَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ (1)

سند روایت معتبر است.

ص: 310


1- (3) وسائل الشیعه، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 6.

استدلال به روایت به این گونه است که امیر مؤمنان علی علیه السلام هرگز سهو نمی کند. از این رو این روایت مورد عمد را بیان می کند. (البته دیگر نمی گویند که چرا امیر مؤمنان علیه السلام هشت شوط به جا آورد که مجبور شود به چهارده تا تکمیل کند. وقتی سنت رسول خدا (ص) هفت طواف است چرا ایشان هشت شوط به جا آورد.)

نقول: به قرینه ی روایت بعدی که به آن اشاره می کنیم، این روایت مربوط به مورد سهو است و از باب تقیه صادر شده است به این معنا که امام صادق علیه السلام نمی توانست حکم اسلامی را بیان کند زیرا مخالفین در آن زمان ایشان را به عنوان امام قبول نداشتند بلکه به عنوان راوی قبول داشتند و ایشان ناچار بود برای بین حکم الهی این مورد را به امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت دهد زیرا مخالفین قول صحابی را حجّت می دانستند و قبول داشتند امیر مؤمنان یکی از والاترین صحابی بوده است. بنا بر این هرگز این عمل از امیر مؤمنان علیه السلام صادر نشده است.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهً فَتَرَکَ سَبْعَهً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ (1) این روایت صحیحه است.

ص: 311


1- (4) وسائل الشیعه، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 7.

ظهور این روایت در مورد سهو است زیرا امام باقر علیه السلام می فرماید: (فَتَرَکَ سَبْعَهً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ) زیرا اگر امیر مؤمنان علیه السلام عمدا یک شوط اضافه کرده بود چرا پس هفت شوط اول را نادیده گرفت و بنا بر آن یک شوط اضافه نهاد و شش شوط دیگر به آن اضافه کرد.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّه. (1) این روایت صحیحه است.

این روایت مطلق است و به اطلاقش صورت عمد را هم شامل می شود از این رو استدلال به این روایت مناسب تر از دو روایت قبل است زیرا دو روایت قبل ظهور در حالت سهو داشت.

نقول: این روایت هم انصراف به صورت سهو دارد زیرا کسی عمدا هفت شوط خود را هشت شوط نمی کند و چیزی را که تشریع نشده است را مرتکب نمی شود. صورت عمد، نادر است.

مخصوصا که مسأله ی هفت شوط طواف بسیار شناخته شده است و کمتر کسی است که در این مورد جاهل باشد و از روی جهل طواف را بیشتر انجام داده باشد.

خلاصه اینکه: در مورد زیادی عمدی نه روایات قائلین به بطلان دلالت بر بطلان داشت و نه روایات قائلین به صحت بر صحت.

بنا بر این باید به سراغ قاعده رویم و همان گونه که گفتیم قاعده ی برائت از مانعیت جاری می شود و اضافه کردن یک شوط موجب بطلان نیست.

ص: 312


1- (5) وسائل الشیعه، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 8.

البته همان گونه که گفتیم ما زیادی عمدیه را به چهار قسم تقسیم کردیم و سخن در قسم چهارم است و آن اینکه وقتی فرد هفت شوط را نیّت کرد و هفت شوط را هم به جا آورد نیّت جدیدی در او به وجود می آید و آن اینکه یک شوط دیگر اضافه کند. در این حال عمل تمام شده است و امتثال حاصل شده و امر ساقط شده است. نیّت جدید نمی تواند عمل انجام شده را باطل کند.

بنا بر این سه احتیاطی را که امام قدس سره بیان کرده اند ما در قالب فتوایی صریح بیان کردیم.

الامر الخامس: مرحوم نراقی در مستند در بحث سهو می فرماید: اگر زیادی تا رکن اول (اول حجر اسماعیل) باشد می توان آن را رها کرد (ما گفتیم که سهو اگر یک دور کامل نباشد و به یک شوط کامل نرسیده باشد می توان رها کرد و الا باید شش تا به آن اضافه کرد) ولی اگر از رکن اول گذشت باید شش تا اضافه کند. ایشان می فرماید: و لو کانت (زیادی) سهوا فان لم یبلغ الرکن الاول فلیقطع الشوط (1)

بعضی از علماء هم به جای رکن اول سخن از رکن عراقی به میان آورده اند. عجیب ای این است که روایت ابی کهمس تعبیر به رکن دارد (2) که ظاهر آن موافق با قول صاحب مستند است.

بله این روایت ضعیف السند است ولی مشهور به آن عمل کردند و ضعف سند جبران می شود.

ص: 313


1- (6) مستند، ج 12، ص 93.
2- (7) وسائل الشیعه، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 3.

با این حال می گوییم: ظاهر این است که رکن به معنای رکن حجر الاسود است زیرا روایات دیگر همه سخن از هشت شوط است از این رو مراد یک شوط کامل است.

و الا اگر بخواهیم به روایت ابی کهمس عمل کنیم مشکلی که پیش می آید که روایت ابی کهمس سخن از اولین رکن دارد و سایر روایات سخن از یک شوط کامل از این رو حکم بیش از یک رکن و قبل از یک شوط چه می شود؟ بنا بر این مراد از رکن در روایت ابی کهمس همان رکن حجر الاسود است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی نوزدهم می رویم.

اضافه و نقصیه در طواف در صورت جهل کتاب الحج

بحث اخلاقی:

امام هادی علیه السلام می فرماید: إِیَّاکَ وَ الْحَسَدَ فَإِنَّهُ یَبِینُ فِیکَ وَ لَا یَعْمَلُ فِی عَدُوِّکَ (1)

حسد پدیده ای اجتماعی است که همواره منشأ مفاسد بوده و گاه منجر به قتل و غارت، متلاشی شدن خانواده، جدا شدن دوستان، درگیری های اجتماعی و موارد دیگر می شود.

در روایات هم برای آن آثار منفی و سلبی متعددی برای حسد ذکر شده است. امام هادی علیه السلام در روایت فوق نکته ی جدیدی را بیان می کند و آن اینکه حسد به خود فرد ضرر می زند و به دشمنش هیچ ضرری وارد نمی کند. کسی که حسد می ورزد همواره زجر می کشد، اعصابش خراب می شود و دغدغه دارد و حال آنکه دشمن، از این حسد اثری نمی بیند.

ص: 314


1- (1) بحار الانوار، ج 75، ص 370.

حسد لا اقل سه ضرر عمده به همراه دارد:

یک ضرر همان است که امام علیه السلام بیان کرده است و آن اینکه حسد، روح انسان را می خورد و یک نوع بیماری روانی است.

دوم این است که نیروهای انسان را به هدر می دهد. حسود به جای اینکه از نیروهای مثبت استفاده کند تا خودش به جایی برسد آن را در مسیر منفی به کار گرفته سعی می کند که محسود به جایی نرسد.

سومین ضرر که مهمتر از دو مورد قبلی است این است که حسد ورزیدن یک نوع معارضه با قضای الهی است. در روایات هم آمده است: إِنَّ الْحَسَدَ لَیَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (1)

خداوند در قرآن می فرماید: (أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (2) یعنی خداوند از روی فضلش به کسی چیزی عطا کرده است و فرد حسود با آن مخالف است.انسان باید مسأله ی حسد را به مسأله ی رقابت مثبت تبدیل کند یعنی به جای اینکه سعی کند به دشمن خود آسیب برساند، سعی کند خود را بالا بکشد.

وقتی انسان آثار سوء مفسده ی اخلاقی را مورد بررسی قرار دهد و ببیند که نفعی برای او ندارد می تواند به تدریج آن خصیصه ی منفی را از خود دور کند زیرا انسان دنبال جلب منفعت و دفع مضرت است.

حسد از چیزهایی است که در میان تمام قشرها حتی در میان اهل علم می تواند وجود دارد و اینگونه نیست که فقط افراد عادی از آن سهمی داشته باشند.

ص: 315


1- (2) کافی، ج 2، ص 306، حدیث 1.
2- (3) نساء، آیه ی 54.

باید توجه داشت که وقتی حسادت عملی شود، موازین شرعی به کنار می رود و ایذاء، تهمت، دروغ و موارد دیگر نیز به میان می آیند.

موضوع: اضافه و نقصیه در طواف در صورت جهل

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به طواف است. این مسأله را مطرح کردیم و امروز به امر ششمی که در ذیل این مسأله باقی مانده است می پردازیم.

الامر السادس: کسی که از باب جهل به هفت شوط خود یک شوط اضافه می کند و یا یک شوط از اشواط را به جا نمی آورد. مثلا به جای هفت شوط، هشت و یا شش شوط به جا آورده است (در حالی که جاهل بوده است گاه جاهل به حکم و گاه جاهل به موضوع بوده است.)

بسیاری از علماء متعرض جهل نشده اند.

اما حکم زیادی: گفتیم مقتضای قاعده، برائت است. زیرا در مانعیت شک می کنیم و حدیث رفع و قاعده ی برائت جاری می شود.

روایات هم در زیادی عمدیه نه در جهت صحت و نه در جهت بطلان قانع کننده نبود. از این رو در زیادی عمدیه روایات را کنار گذاشتیم و به سراغ قاعده رفتیم.

وقتی در زیادی عمدیه، طواف باطل نباشد، در جاهل به طریق اولی باطل نمی باشد. مخصوصا که در مورد جهل، روایتی وجود ندارد.

با این حال، می گوییم: برای زیادی عمدیه چهار صورت تصور کردیم و در دو صورت عمل باطل و در دو صورت عمل صحیح بوده است. آن چهار قسم در صورت جهل هم جاری است از این رو اگر کسی در اول هشت شوط را نیّت کند و یا در اثناء اشواط نیّت خود را عوض کند در هر حال عملش باطل است.

ص: 316

بله در همان دو شق که در عمد، طواف صحیح بود در صورت جهل هم طواف صحیح می باشد.

اما حکم نقیصه: گاه قبل از نصف اشواط متوجه می شود و موالات هم به هم نخورده است او مثلا تصور می کرد که اگر همان دو سه شوط را انجام دهد کافی است. این را هم اضافه می کنیم که او نیّت امر واقعی را کرده بود ولی نمی دانست امر واقعی به هفت شوط تعلق می گیرد.

واضح است که که اشواط را به هفت شوط تکمیل می کند و طوافش صحیح است.

اگر موالات او به هم خورده باشد باید از اول شروع کند.

صورت دوم این است که بعد از نصف متوجه می شود، او گاه جاهل به حکم است یعنی نمی دانست باید هفت شوط به جا آورد و فقط نیّت امر واقعی را کرده بود و گاه جاهل به موضوع است یعنی خیال می کرد هفت شوط به جا آورده است ولی بعد متوجه شد چهار شوط به جا آورده است.

در نقیصه ی سهویه گفتیم اگر از نصف تجاوز کرده است بر می گردد و باقیمانده را تکمیل می کند و اشواط به جا آورده شده صحیح است.

با این حال گفتیم که در باب سهو روایتی نداشتیم و ما از موارد مشابه مانند، روایات وارده در مورد مرض، نجس شدن لباس، از دست دادن طهارت و موارد مختلف که بین نصف و غیر آن فرق می گذاشت الغاء خصوصیت کردیم و مورد سهو را هم به آن اضافه کردیم. مخصوصا که در یک روایت تعلیلی وجود داشت و آن اینکه امام علیه السلام فرمود: (لانه زاد علی النصف) که این بخش به عنوان کبرای کلیه در همه ی مصادیق قابل تسری بود یعنی هر جا از نصف تجاوز شود می توان آن را تکمیل کرد و لازم نیست از اول شروع کرد. به هر حال جهل هم به آن ملحق می شود.

ص: 317

البته سند روایت فوق مشکل داشت.

مسأله ی نوزدهم: یجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، و کذا المفروض علی الأقوی، و الأحوط عدم قطعه بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاه العرفیه. (یعنی بدون فوت موالات عرفیه قطع نکند.)

امام قدس سره در فرع اول می فرماید: قطع طواف مستحب حتی اگر بدون عذر باشد اشکال ندارد.

در فرع دوم می فرماید: در طواف واجب هم علی الاقوی می توان آن را بدون عذر قطع و رها کرد.

بعد احتیاط واجب می کند و می فرماید: احوط این است که وقتی طواف واجب را می خواهی قطع می کند بگذار موالات به هم بخورد و بعد قطع کن. (مانند اینکه در مورد نماز هم می گویند، اگر شک مبطلی برای نماز به وجود آمد سریع نماز را قطع نکن و نماز دیگری را از اول شروع کنی بلکه صبر کن و یا فکر کند تا موالات به هم بخورد و دوباره شروع کند.) به این معنا که اگر کسی قبل از به هم خوردن موالات طواف را رها کند و از اول شروع کند چه بسا نیّت قطع، موجب قطع نشود و آنچه از اول به جا می آورد ادامه ی طواف قبلی محسوب شود.

نقول: قطع کردن بر چهار صورت است:

اول اینکه یک عذر شرعی مانند حدث، مرض و امثال آن حاصل می شود. این قسم را قبلا شرح دادیم.

دوم، قطع به سبب واجب اهم است مثلا مجبور است جان مسلمانی را نجات دهد. مثلا کسی وسط طواف سکته کرده است و او طواف را قطع می کند تا او را به بیمارستان برساند.

ص: 318

سوم برای انجام کار مستحبی، طواف را قطع می کند. مثلا برای رسیدن به نماز جماعت در اول وقت طواف را قطع می کند (این نکته در روایات وارد شده است.) یا اینکه در روایات است که مؤمنی نزد او می آید و حاجتی دارد، حاجت او گاه ضروری نیست ولی در روایت آمده است که می توان طواف را رها کرد و به کار او رسیدگی کرد.

چهارم که محور بحث ما است این است که هیچ عذری از موارد فوق حاصل نشده است بلکه بدون هیچ عذری و به صرف اینکه کمی خسته شده است و حوصله ندارد و یا کمی گرسنه و تشنه است طواف را قطع می کند.

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد ادامه می دهیم.

قطع طواف کتاب الحج

موضوع: قطع طواف

بحث در مسأله ی نوزدهم از مسائل مربوط به طواف است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: مسأله ی نوزدهم: یجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، و کذا المفروض (طواف واجب) علی الأقوی، و الأحوط (به احتیاط واجب) عدم قطعه بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاه العرفیه. (یعنی بدون فوت موالات عرفیه قطع نکند اول بگذارد موالات عرفیه به هم بخورد و بعد اگر می خواهد از سر بگیرد.)

اقوال علماء:

صاحب مستند این بحث را به شکل مشروح در جلد دوازدهم بیان کرده است.

صاحب جواهر می فرماید: اما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقط یقوی جوازه فی النافله فی غیر الطواف الفریضه. (1)

ص: 319


1- (1) صاحب جواهر، ج 19، ص 340.

بعد ایشان به سراغ روایت الطواف بالبیت صلاه می رود و می گوید: همان گونه که نماز نافله را می توان قطع کرد، طواف نافله را هم می توان قطع کرد و همان گونه که نماز واجب را نمی توان قطع کرد، طواف واجب را نیز نمی توان قطع کرد.

(ما ان شاء الله این بحث را مطرح می کنیم که حکم قطع کردن نماز واجب محل بحث است و مسلم نیست که نتوان آن را قطع کرد)

صاحب مستند می فرماید: هل یجوز قطع الطواف قبل اتمامه ام لا؟ الظاهر نعم. بعد اضافه می کند: و هل یجوز مع القطع ترکه عدم البناء علیه مطلقا (یعنی حال که رها کرده و بعد می خواهد دوباره شروع کند آیا می تواند از سر بگیرد یا اینکه اگر بیش از چهار شوط بوده بناء بر آن بگذارد و ادامه دهد و اگر کمتر از نصف بوده از سر بگیرد؟ و می فرماید:) و مع القطع یعمل بما علیه من الاعاده و البناء علیه و هل یجوز مع القطع ترکه و عدم البناء علیه مطلقا لو کان الطواف نفلا؟ الظاهر نعم للاصل و اما الفرض فسیاتی حکمه. (1)

ایشان در بیان حکم فریضه می فرماید: در صورتی که اشواطی کمتر از هفت تا انجام دهد و طواف را ترک کند یا در گوشه ای جلوس کند یا خارج از مطاف برود و خلاصه کاری کند که از حال طواف خارج شود این خود گاه عمدی است و گاه سهوی، اگر عمدی باشد باید اگر قبل از نصف است اعاده کند و بعد از نصف بناء آن را ادامه دهد.

ص: 320


1- (2) مستند، ج 12، ص 99.

به هر حال ظاهر کلام ایشان این است که در قائل به حرمت تکلیفی نیست بلکه فقط حکم وضعی آن را بیان می کند و آن اینکه در نافله جایز است ولی در طواف واجب بین قبل از نصف و بعد از نصف تفصیل است.

صاحب کشف اللثام می فرماید: و اختلف فی ما اذا تعمد قطعه لا لحاجه من دخول الکعبه او غیرها و لا ضروره فالمفید و سلار علی البناء ان تجاوز النصف و الحلبیان الاستیناف. (1)

ظاهر کلام ایشان هم این است که قطع، حرام نیست. ایشان فقط حکم وضعی را بیان کرده است.

این مسأله در میان علماء خیلی مطرح نشده است و حال آنکه محل ابتلاء است. مثلا کسانی هستند که در میان طواف شبهه ای برایشان ایجاد می شود آنها اگر طواف را از سر بگیرند خیالشان راحت می شود ولی اگر نتوانند رها کنند به مشکل زیادی بر خورد می کنند زیرا هم باید ادامه دهند و هم نمی دانند که طوافشان با وجود آن مشکل صحیح انجام شده است آنها باید طواف را ادامه دهند و بعد از یک روحانی بپرسند و چه بسا طوافشان هم با وجود آن مشکل باطل بوده است و دوباره باید به جا آورند.

به هر حال همانگونه گفتیم قطع طواف به دلائل مختلفی محقق می شود.

اول اینکه یک عذر شرعی و یا ضرورتی مانند حدث، مرض و امثال آن حاصل می شود.

دوم، قطع به سبب واجب اهم است مثلا مجبور است جان مسلمانی را نجات دهد. مثلا کسی وسط طواف سکته کرده است و یا مصدوم، مجروح و مکسور می شود. این واجب گاه کفایی است و گاه عینی.

ص: 321


1- (3) کشف اللثام، ج 5، ص 403.

سوم برای انجام کار راجح مستحبی، طواف را قطع می کند. مثلا برای رسیدن به نماز جماعت در اول وقت و یا قضای حاجت مؤمن طواف را ترک می کند.

چهارم هیچ عذری از موارد فوق حاصل نشده است مثلا بر اثر حوصله نداشتن و یا برای داخل شدن در کعبه (که در روایت است در وسط طواف این کار را نکنند) یا مثلا شبهه ای برای او پیدا شده است و نمی تواند از کسی بپرسد که طواف را رها می کند و از سر می گیرد.

اما حالت اول را قبل بحث کردیم و روایات و اقوال مسأله را بررسی کردیم و گفتیم قطع، در این حال مسلما جایز است.

اما حالت دوم هم بلا شک جایز است زیرا واجب اهمی به وجود آمده است.

اما حالت سوم و چهارم، محل بحث می باشد.

اصل در مسأله: اصل جواز است زیرا در شک می کنیم وقتی طواف را شروع کردیم آیا می توان آن را رها کرد یا اینکه رها کردن حرام است؟ اصل برائت در اینجا حکم به جواز می کند چه طواف واجب باشد و چه مستحب.

در نماز هم اگر دلیل خاصی نبود اصل برائت می گفت: ترک نماز چه واجب باشد و چه مستحب جایز می باشد.

دلالت روایات: روایات در این مورد بسیار است و هفت طائفه از روایات وجود دارد این روایات از باب 40 از ابواب طواف تا 46 ادامه دارد.

ص: 322

طائفه ی اولی: قطع طواف به سبب مرض یا حدث قطع می کند و گفتیم که اگر از نصف تجاوز کرده باشد بعد از رفع عذر همان را ادامه می دهد و الا از اول به جا می آورد.

این روایات در باب 40 که احکام حدث را می گوید و باب 41 که احکام نجاست را می گوید و باب 45 که احکام مرض رامی گوید بیان شده است.

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ ابْتَدَأْتُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِی فَأَدْمَاهُ (به بینی ام خورد و خون آمد) فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَبْنِیَ عَلَی مَا طُفْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ. (1)

سابقا گفتیم که در سند این روایت بحث است که حبیب بن مظاهر کیست و آیا مراد از ابا عبد الله، امام حسین علیه السلام یا نه.

به هر حال شاهد در جواب امام علیه السلام است که فرمود: (أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ) یعنی هر چند می بایست بر آنچه به جا آوردی بنا می گذاشتی و ادامه را به جا می آوردی با این حال هرچند از اول شروع کردی اشکال ندارد و طوافت صحیح است.

طائفه ی ثانیه: قطع طواف در جایی که وقت نماز فریضه شروع شده است. ظاهر این روایات نماز در اول وقت است. بنا بر این مراد این روایات، قطع نماز به سبب امری مستحب است.

ص: 323


1- (4) وسائل الشیعه، جلد 9، باب 41 از ابواب طواف حدیث 2.

این روایات در باب 43، حدیث 1 و حدیث 2 ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ فَأَدْرَکَتْهُ صَلَاهُ فَرِیضَهٍ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ یُصَلِّی الْفَرِیضَهَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ (1)

در این روایت هر چند سخن از طواف فریضه است ولی به دلیل اولویت طواف مستحب را هم داخل می کنیم. همچنین بین قبل از نصف و بعد از آن تفصیل داده نشده است از این رو اطلاق این روایت هر دو حالت را شامل می شود و در همه می توان آن را رها کرد و بعد ادامه داد.

عبارت امام علیه السلام که می فرماید: (یَقْطَعُ الطَّوَافَ) هرچند به معنای امر است ولی چون از باب امر در مقام توهم حذر است دلالت بر وجوب ندارد.

توضیح ذلک: اگر در جایی باشد که ما احتمال دهیم کاری ممنوع است و شارع به آن امر کند این امر دلالت بر نهی ندارد. مثلا در قرآن می خوانیم که هنگام احرام نباید صید کرد و بعد می فرماید: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (2) این امر به سبب قرینه ی عرفیه که بعد از توهم حذر است به معنای اباحه می باشد. ما این را نمی توانیم به غیر مقام حذر سرایت دهیم.

ص: 324


1- (5) وسائل الشیعه، ج 9، باب 43 از ابواب طواف حدیث 1.
2- (6) مائده، آیه ی 2.

مخصوصا که مقدمه ی مستحب واجب نیست. نماز اول وقت، مستحب است در نتیجه مقدمه ی آن که قطع طواف است نمی تواند واجب باشد.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِیمَتِ الصَّلَاهُ (نماز جماعت) قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمُ الْفَرِیضَهَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَی مِنْ حَیْثُ قَطَعَ. (1) ظاهر این روایت هم این است که چه قبل از نصف باشد و چه بعد از آن، از همانجا که قطع کرده است ادامه می دهد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد طائفه ی سوم و چهارم را بیان می کنیم.

قطع طواف کتاب الحج

موضوع: قطع طواف

بحث در مسأله ی نوزدهم از مسائل طواف است و اینکه آیا می توان طواف واجب یا مستحب را قطع کرد؟

اقوال علماء را ذکر کردیم و گفتیم اصل در مسأله جواز است زیرا حرمت دلیل می خواهد و ادله ی برائت (مانند حدیث رفع) آن را رفع می کند.

بعد به سراغ روایات رفتیم و گفتیم به هفت طائفه تقسیم می شود. بخشی از این طوائف را ذکر کردیم و اکنون به بررسی ما بقی آنها می پردازیم:

طائفه ی ثالثه: روایاتی که مربوط به نماز وتر آمده است که اگر کسی مشغول طواف است و می بیند وقت نماز وتر (بخشی از نماز شب) در حال تمام شدن است می توان طواف را رها کرد.

ص: 325


1- (7) وسائل الشیعه، ج 9، باب 43 از ابواب طواف حدیث 2.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِیَ عَلَیْهِ بَعْضُهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَیَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَی الْحِجْرِ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا کَانَ لَمْ یُوتِرْ (اگر نماز وتر را به جا نیاورده است) فَیُوتِرُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَی ذَلِکَ أَفْضَلَ أَمْ یُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ یُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِکَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ (1)

سند این روایت صحیح است.

اینکه راوی می پرسد: (فَطَلَعَ الْفَجْرُ) از باب مجاز و به معنای نزدیک شدن طلوع فجر می باشد و الا اگر فجر طالع شود وقت نماز وتر می گذرد. در باب حقیقت و مجاز آمده است که در مجاز بیست و پنج نوع علاقه وجود دارد که اگر یکی از آنها وجود داشت می توان از معنای حقیقی به مجازی منتقل شد، یکی از این علاقات علاقه ی عول و مشارفت است یعنی چیزی در آستانه ی چیزی قرار بگیرد. مانند جاء زید، در حالی که هنوز زید نیامده است که به این معنا است: زید نزدیک است بیاید.

بله شاید بتوان گفت که مراد فجر کاذب است که خلاف ظاهر است.

همچنین گفته است که بعد از طلوع فجر هم می توان نماز شب را ادامه داد ولی از ذیل روایت استفاده می شود که مراد همان نزدیکی طلوع فجر است زیرا راوی در آخر کلام خود می گوید: (أَمْ یُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ یُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ) این نشان می دهد که هنوز صبح نشده است.

ص: 326


1- (1) وسائل الشیعه، باب 44 از ابواب طواف، حدیث 1.

همچنین از عبارت (إِذَا کَانَ لَمْ یُوتِرْ فَیُوتِرُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیُتِمُّ) استفاده می شود که می توان نماز یک رکعتی وتر را تنهایی به جا آورد زیرا از بعضی از روایات استفاده می شود که شفع و وتر را باید پشت سر هم به جا آورد.

البته این احتمال هم هست که به مجموع سه رکعت، نماز وتر بگویند.

به هر حال امام علیه السلام اجازه داده است که برای نماز وتر طواف را ترک کند و ظاهر آن هم این است که چه قبل از نصف باشد و چه بعد از آن در هر حال آن را ادامه می دهد و لازم نیست از اول شروع کند.

همچنین اینکه امام علیه السلام می فرماید: (ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ) از باب امر عقیب توهم حذر است از این رو دلالت بر وجوب ندارد.

(قبلا توضیح دادیم که امر عقیب حذر و امر عقیب توهم حذر دلالت بر وجوب ندارد.)

به هر حال خوف طلوع فجر برای ترک طواف کافی است و خوف در این موارد جانشین علم می شود. همچنین در باب تیمّم آمده است که اگر کسی خوف فوت وقت داشته باشد می تواند تیمّم کند. در این موارد، عقلاء خوف را جانشین علم می دانند.

طائفه ی رابعه: قطع طواف برای برآوردن حاجت مؤمن

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی أَخَاهُ (برای حاجتی که دارد) وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَخْرُجُ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَبْنِی عَلَی طَوَافِهِ (1)

ص: 327


1- (2) وسائل الشیعه، جلد 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 1.

این روایت مطلق است و طواف واجب، مستحب، قبل از نصف و بعد از نصف را شامل می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا أَحْمَدَ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّوَافِ وَ یَدُهُ فِی یَدِی إِذْ عَرَضَ لِی رَجُلٌ إِلَیَّ حَاجَهً فَأَوْمَأْتُ إِلَیْهِ بِیَدِی فَقُلْتُ لَهُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِی (صبر کن تا طوافم تمام شود) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِی فِی حَاجَهٍ فَقَالَ لِی أَ مُسْلِمٌ هُوَ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی اذْهَبْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کُنْتُ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کُنْتَ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَی مَعَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فِی حَاجَهٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَهٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَهٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَهٍ (1)

سند این روایت مشکل دارد زیرا ابا احمد ناشناخته است.

در این روایت تصریح نشده است که بعد از قطع، طواف را ادامه دهد یا از سر بگیرد.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْکِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کَانَ سَأَلَنِیَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَهٍ فَبَیْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَیَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیَّاکَ یُرِیدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ هُوَ عَلَی مِثْلِ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَیْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِیثَ (2)

ص: 328


1- (3) وسائل الشیعه، جلد 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 3.
2- (4) وسائل الشیعه، جلد 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 4.

مضمون این حدیث همانند حدیث قبلی است.

البته صاحب وسائل، در این باب در حدیث دوم روایتی را ذکر کرده است که مربوط به این باب نیست. این باب در مورد قطع طواف برای قضای حاجت مسلمان است ولی روایت دوم ارتباطی به قطع طواف ندارد بلکه فقط در مورد قضای حاجت مسلمان است.

طائفه ی پنجم: قطع طواف به سبب عیادت مریض

عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ مَرِیضاً فَقَالَ احْفَظْ مَکَانَکَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَکَ (1)

سند این روایت مشکل دارد.

امام علیه السلام به راوی می گوید: محل طواف را حفظ کن و به عبادت مریض برو و برگرد و طواف را ادامه بده.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَنَزَهَ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِی الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِی انْطَلِقْ حَتَّی نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِی خَمْسَهِ أَشْوَاطٍ (مِنْ أُسْبُوعِی) فَأُتِمُّ أُسْبُوعِی قَالَ ا