آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی 89-88

مشخصات کتاب

سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی89-88 /ناصر مکارم شیرازی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 4 مهر ماه 88/07/04

از امروز وارد بحت حج مندوب می شویم. مسأله اول چهار فرع دارد:

القول فی الحج المندوب

مسأله 1: یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعه و غیرهما أن یحج مهما أمکن، و کذا من أتی بحجه الواجب، و یستحب تکراره بل فی کل سنه، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیه، و یستحب نیه العود إلیه عند الخروج من مکه، و یکره نیه عدمه.

این مسأله تقریبا ساده است ولی مبتلا به است.

فرع اول آن چنین است: یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعه و غیرهما أن یحج مهما أمکن، و کذا من أتی بحجه الواجب

غیرهما مانند عبد که حج بر او واجب نیست. بحجه الواجب درست است. در باره دوام این استحباب در زمان حاضر صحبت خواهیم کرد.

فرع دوم: و یستحب تکراره بل فی کل سنه،

فرع سوم: بل یکره ترکه خمس سنین متوالیه،

فرع چهارم: و یستحب نیه العود إلیه عند الخروج من مکه، و یکره نیه عدمه.

دقت داشته باشید که هر ترک مستحبی مکروه نیست، ولی ترک استحباب تکرار حج مکروه است.

ص: 1

سه فرع اول این مسأله در عروه مسأله اولی است ولی فرع چهارم را مسأله دوم قرار داده است. عبارت عروه هم با تحریر جداً متقارب است.

مسأله 1: یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعه و غیرهما أن یحج مهما أمکن بل و کذا من أتی بوظیفته من الحج الواجب و یستحب تکرار الحج بل یستحب تکراره فی کل سنه بل یکره ترکه خمس سنین متوالیه و فی بعض الأخبار: من حج ثلاث حجات لم یصبه فقر أبدا

مسأله 2: یستحب نیه العود إلی الحج عند الخروج من مکه و فی الخبر: أنها توجب الزیاده فی العمر و یکره نیه عدم العود و فیه أنها توجب النقص فی العمر

و اما فرع اول، فرع اول آن چنین است:

یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعه و غیرهما أن یحج مهما أمکن، و کذا من أتی بحجه الواجب

مطابق مرسوم ابتدا به سراغ نمونههائی از اقوال میرویم، از نظر اقوال ادعای اجماع شده است. صاحب جواهر، ج 17، ص 228 میفرماید:

و ما خرج عن ذلک و نحوه فهو مستحب إن لم یعرض ما یقتضی تحریمه أو کراهته و مع عدم ذلک فلا خلاف نصا و فتوی فی أنه یستحب لفاقد الشرائط، کمن عدم الزاد و الراحله إذا تسکع سواء شق علیه السعی أو سهل، و کالمملوک إذا أذن له مولاه و واجدها المتبرع به بعد أداء الواجب، و الله العالم.

و جالب این است که این مسأله که به نظر ما بحث طولانی دارد در جواهر با دو خط و برخی از معاصرین با سه خط مطلب را پایان بردهاند.

ص: 2

نراقی هم در مستند، ج 11، ص 158 که مفصل تر بحث کرده ولی باز هم مخصتر است:

الباب الثانی فی الحج المندوب

اعلم أنّه یستحبّ الحجّ لفاقد الشرائط الخالی عن الموانع، و منه العبد المأذون و الفقیر و الصبیّ الممیّز، للإجماع، و عمومات الترغیب فیه،....

مسأله دلیل خاص هم دارد ولی ایشان ذکر نکرده است.

و اما مدارک مسأله هم دو نوع است: عمومات و خصوصات که هم روایات عامه و هم روایات خاصه داریم.

روایات عامه همان روایات مرغبه است. که در ابواب مختلف هست، مانند ابواب وجوب الحج و شرایطه، باب 3 و 28 و 29 و 30 و 31 و از آنها مهمتر باب 45 که در این اخیر سی و چند روایت هست که هم یا اکثر آنها شواهدی دارد. این روایات چند دسته است، یکی فعل معصومان علیهم السلام که حکایت می کند پیامبر، امام حسن و امام صادق هر کدام چندین بار حج به جا آوردهاند. روایات زیر نمونه این دسته از روایات است:

حدیث 4 باب 45 از ابواب وجوب الحج و شرائطه:

14416 :وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمْ یَحُجَّ النَّبِیُّ ص بَعْدَ قُدُومِ الْمَدِینَهِ- إِلَّا وَاحِدَهً وَ قَدْ حَجَّ بِمَکَّهَ مَعَ قَوْمِهِ َجَّاتٍ

حدیث 7 باب 45 از ابواب وجوب الحج و شرائطه:

14419: وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیْرَ حَجَّهِ الْوَدَاعِ- قَالَ نَعَمْ عِشْرِینَ حَجَّهً

ص: 3

این را باید اعم از عمره گرفت، تا عدد بیست درست در بیاید.

حدیث 8 باب 45 از ابواب وجوب الحج و شرائطه:

14420 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَاقَهٌ قَدْ حَجَّ عَلَیْهَا اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ حَجَّهً مَا قَرَعَهَا قَرْعَهً قَطُّ الْحَدِیثَ

این روایت معتبر است. نظر روای به اخلاق امام است و نظر ما به تعداد حج.

این گروه از روایات فعل معصوم را نشان می دهد.

گروه دوم روایات مطلق است و حج را کار خوبی معرفی می کند.

روایت 13 باب 45 از ابواب وجوب الحج:

14425 : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ حَلَّ عُقْدَهً مِنَ النَّارِ مِنْ عُنُقِهِ وَ مَنْ حَجَّ حَجَّتَیْنِ لَمْ یَزَلْ فِی خَیْرٍ حَتَّی یَمُوتَ وَ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ مُتَوَالِیَهٍ ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ مُدْمِنِ الْحَجِ

مرسله صدوق است. این هم اطلاق دارد که حاج مستطیع باشد یا نه، حر باشد یا نه و دیگر موارد.

حدیث 14 باب 45 از ابواب وجوب الحج:

14426 : قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً ( وَ أَیُّمَا بَعِیرٍ حُجَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ سِنِینَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّه )

قائل قال صدوق است. ذکر این نتایج برای انجام حج معلوم است که برای تشویق است.

ص: 4

طائفه سوم روایت دال بر ترجیح دادن حج بر عتق و مانند آن است.

حدیث 1 باب 43 از ابواب وجوب الحج:

14402 : مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی حَنِیفَهَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ یُعْتِقُ رَقَبَهً قَالَ لَا بَلْ یُعْتِقُ رَقَبَهً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ لَحَجَّهٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَهٍ وَ رَقَبَهٍ وَ رَقَبَهٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً ( ثُمَّ قَالَ وَیْحَهُ فِی أَیِّ رَقَبَهٍ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَهَ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ- وَ لَوْ کَانَ کَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا کَانَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِ )

طائفه دیگر از روایات عامه مرغبه، مقایسه حج است با انفاق فی سبیل الله.

روایت 2 باب 42 از ابواب وجوب الحج:

14386: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهٌ فَرِیضَهٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّهً وَ حَجَّهٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مِنْ ذَهَبٍ یُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْ ءٌ

ص: 5

مراد از بیت اتاق است ( و در نسخهای دیگر بیت مملوء آمده است. )

همه این دستههای مختلف روایات از مطلقات و عمومات است. افزون بر اینها روایات خاصه هم داریم؛ هم درباره صغیر و هم در باره عبد مأذون و هم کسی که حج را انجام داده است که فردا بررسی خواهیم کرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 5 مهر ماه 88/07/05

عمومات منحصر به آن چه گفته شد، نیست و افزون بر آن ادله خاصه هم هست که اغلب به سراغ آن نرفتهاند.

ابتدا به سراغ فرع اول میرویم که مربوط به استحباب حج برای فاقد شرایط بود.

این روایات خاصه در باره صبی و عبد و حاجّی که حجش را انجام داده است می باشد.

باب 17 از ابواب اقسام حج " بَابُ کَیْفِیَّهِ حَجِّ الصِّبْیَانِ وَ الْحَجِّ بِهِمْ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِم " در باره صبی است

به عنوان نمونه عنوان باب 16 از ابواب وجوب الحج چنین است:

بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا حَجَّ مَرَّهً أَوْ مِرَاراً ثُمَّ أُعْتِقَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مَعَ الشَّرَائِط

و عنوان باب 17 همین فصل هم چنین است:

بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا حَجَّ فَأَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَام.

همچنین عنوان باب 19 از ابواب وجوب الحج هم در باره فرد مستطیعی است که حجش را انجام داده و یک حدیث دارد که البته روایت آن مربوط به عبد است:

بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْمُسْتَطِیعِ إِذَا تَکَلَّفَ الْحَجَّ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ إِذَا اسْتَطَاعَ.

ص: 6

ارتباط این مباحث با استحباب حج برای فاقد شرایط این است که نشان میدهد قبل از این که این افراد واجد شرایط شوند هم در باره حج آنها روایاتی وارد شده است. در باره به کار بردن استحباب برای حج صبی با وجود این که تکلیف از دوش او برداشته شده است، باید گفت که تکلیف وجوبی از گردن او برداشته شده، ولی تکلیف استحبابی برداشته نشده است.

و اما موضوع تکرار در هر سال هم که فرع دوم مسأله است، در روایات آمده است که دلیل آن:

اولا فعل معصوم است که روایات آن خوانده شد.

و ثانیا عمومات که خوانده شد.

و خصوصات هم روایاتی است که می گوید بیست حج و دیگر ده حج و دیگری پنجاه حج.

( روایت 27باب 45 از ابواب وجوب حج 10 حج و روایت 28 باب 45 می گوید 25 حج و روایت 16 باب 25 می گوید 50 حج. تعدادی از روایات هم از ادمان الحج سخن می گوید روایت 1 و 2 باب 46 )

حدیث 27 باب 45 از ابواب وجوب حج:

14439: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ لَمْ یُحَاسِبْهُ اللَّهُ أَبَداً

حدیث 28 باب 45 از ابواب وجوب حج:

14440: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّهً لَمْ یَرَ جَهَنَّمَ- وَ لَمْ یَسْمَعْ شَهِیقَهَا وَ لَا زَفِیرَهَا

حدیث 29 باب 45 از ابواب وجوب حج:

ص: 7

14441: وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمَوْصِلِیِّ کَوْکَبِ الدَّمِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِینَ حَجَّهً قِیلَ لَهُ اشْفَعْ فِیمَنْ أَحْبَبْتَ وَ یُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّهِ- یَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ یَشْفَعُ لَهُ

حدیث 30 باب 45 از ابواب وجوب حج:

14442: وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ حَجَّ سَبْعِینَ حَجَّهً بَنَی اللَّهُ لَهُ مَدِینَهً فِی جَنَّهِ عَدْنٍ- فِیهَا مِائَهُ أَلْفِ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ حَوْرَاءُ مِنْ حُورِ الْعِینِ وَ أَلْفُ زَوْجَهٍ وَ یُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّه

حدیث 16 باب 45 از ابواب وجوب حج:

14428 : قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَهٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدِ اشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ یَسْأَلْهُ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَهُ الْقَبْرِ أَبَداً وَ إِذَا مَاتَ صَوَّرَ اللَّهُ الْحِجَجَ الَّتِی حَجَّ فِی صُورَهٍ حَسَنَهٍ أَحْسَنَ مَا یَکُونُ مِنَ الصُّوَرِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یُصَلِّی فِی جَوْفِ قَبْرِهِ حَتَّی یَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ یَکُونُ ثَوَابُ تِلْکَ الصَّلَاهِ لَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّکْعَهَ مِنْ تِلْکَ الصَّلَاهِ تَعْدِلُ أَلْفَ رَکْعَهٍ مِنْ صَلَاهِ الْآدَمِیِّینَ وَ مَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ مَنْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ لَمْ یُحَاسِبْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ مَنْ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّهً لَمْ یَرَ جَهَنَّمَ- وَ لَمْ یَسْمَعْ شَهِیقَهَا وَ لَا زَفِیرَهَا وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِینَ حَجَّهً قِیلَ لَهُ اشْفَعْ فِیمَنْ أَحْبَبْتَ وَ یُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّهِ- یَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ یَشْفَعُ لَهُ وَ مَنْ حَجَّ خَمْسِینَ حَجَّهً بُنِیَ لَهُ مَدِینَهٌ فِی جَنَّهِ عَدْنٍ فِیهَا أَلْفُ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ حَوْرَاءَ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ أَلْفُ زَوْجَهٍ وَ یُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّهِ- وَ مَنْ حَجَّ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ حَجَّهً کَانَ کَمَنْ حَجَّ خَمْسِینَ حَجَّهً مَعَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ کَانَ مِمَّنْ یَزُورُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کُلَّ جُمُعَهٍ- وَ هُوَ مِمَّنْ یَدْخُلُ جَنَّهَ عَدْنٍ- الَّتِی خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِیَدِهِ وَ لَمْ تَرَهَا عَیْنٌ وَ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهَا مَخْلُوقٌ وَ مَا أَحَدٌ یُکْثِرُ الْحَجَّ إِلَّا بَنَی اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَجَّهٍ مَدِینَهً فِی الْجَنَّهِ- فِیهَا غُرَفٌ کُلُّ غُرْفَهٍ فِیهَا حَوْرَاءُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ مَعَ کُلِّ حَوْرَاءَ ثَلَاثُمِائَهِ جَارِیَهٍ لَمْ یَنْظُرِ النَّاسُ إِلَی مِثْلِهِنَّ حُسْناً وَ جَمَالا

ص: 8

عنوان باب 46 از ابواب وجوب الحج چنین است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ عَیْناً فِی کُلِّ عَامٍ وَ إِدْمَانِهِمَا وَ لَوْ بِالاسْتِنَابَهِ.

روایت 1 باب 46 از ابواب وجوب الحج:

14447: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ بْنِ کُلَیْعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِی عَلَی لُزُومِ الْحَجِّ کُلَّ عَامٍ بِنَفْسِی أَوْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِمَالِی فَقَالَ وَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ فَعَلْتَ (فَأَیْقِنْ بِکَثْرَهِ الْمَالِ أَوْ) أَبْشِرْ بِکَثْرَهِ الْمَالِ وَ الْبَنِینَ

روایت 2 باب 46 از ابوبا وجوب الحج:

14448: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَایُحَالِفُ الْفَقْرُ وَ الْحُمَّی مُدْمِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَه

در فرع اول که مرحوم نراقی اجماع را هم به عنوان دلیل ذکر کرده بود، هر چند این اجماع مدرکی است، ما آن را می پذیریم چون مؤید است. ما تسامح در ادله سنن را قبول نداریم و در سنن هم به دنبال دلیل قطعی میگردیم.

و اما فرع سوم که کراهت ترک است، نراقی در ج 11 ، ص 157 در باره آن میگوید:

و یکره للموسر ترک الحجّ خمس سنین متوالیه، ( کما صرّح به فی روایتی ذریح و حمران)

دلیل این هم روایات متعدد باب 49 است.

ص: 9

روایت 1 باب 49 که روایت ذریح است و روایت 2 که روایت حمران است و مرسله صدوق که 3 همین باب است.

روایت 1 چنین است:

14463: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ فَلَمْ یَفِدْ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ

لم یفد را در نسخهای دیگر لمیعد هم نوشتهاند.

(رجال ابن داود/الجزءالأول من.../باب الذال المعجمه/592149 - ذریح بالذال المعجمه المفتوحه و الراء المکسوره و الیاء المثناه تحت و الحاء المهمله بن محمد بن یزید

أبو الولید المحاربی عربی من بنی محارب بن حصفه ق [جخ ست کش] ممدوح له أصل و ذکر ابن عقده و ابن نوح أنه روی عن الکاظم علیه السلام أیضا.

الخلاصهللحلی/القسم الأول فیمن.../الفصل التاسع فی الذال/170 - ذریح

بالراء المکسوره بعد الذال المفتوحه و الیاء المنقطه تحتها نقطتین و الحاء المهمله بن محمد بن یزید أبو الولید المحاربی عربی من بنی محارب بن حفص روی عن أبی عبد الله علیه السلام و أبی الحسن علیه السلام. قال الشیخ [ره]: إنه ثقه له أصل. )

روایت 3 باب 49 هم چنین است:

14465: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْجَبَّارَ جَلَّ جَلَالُهُ یَقُولُ إِنَّ عَبْداً أَحْسَنْتُ إِلَیْهِ وَ أَجْمَلْتُ إِلَیْهِ- فَلَمْ یَزُرْنِی فِی هَذَا الْمَکَانِ فِی کُلِّ خَمْسِ سِنِینَ لَمَحْرُومٌ

در منابع عامه هم روایاتی در باره استحباب تکرار حج داریم، از جمله حطاب نویسنده مواهب الجلیل هم در ج 3، ص 413 چنین گفته است:

ص: 10

و یستحب الحج فی کل سنه لمن حج فرض و یتأکد ذلک فی کل خمس سنین لحدیث ابی سعید خُدری رضی الله عنه عن رسول الله قال ان الله تعالی یقول ان عبدا صحّحتُ له جسمه و وسّعتُ علیه فی المعیشه تمضی علیه خمسه اعوام لا یمضی الیّ لمحروم.

در روایات ما هم کلمه محروم آمده است. از این روایات که کلمه محروم دارد، هم استحباب انجام و هم کراهت ترک برداشت می شود.

این سؤال که آیا این حکم مخصوص زمان معین است یا نه و آیا مخصوص مکان معین یعنی ساکنان اطراف مکه بود یا نه و آیا امروزه هم که عده زیادی در نوبت انجام حج هستند، این استحباب باقی است یا نه، مسألهای است که فردا به آن میپردازیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 6 مهر ماه 88/07/06

ابتدا فرع چهارم را هم بررسی کنیم. فرع چهارم چنین بود:

و یستحب نیه العود إلیه عند الخروج من مکه، و یکره نیه عدمه.

جواهر و مسالک و مدارک متعرض این مسأله شدهاند و برخی متعرض نشدهاند.

صاحب جواهر در ج 20، ص 69 می فرماید:

و یستحب لمن حج ان یعزم علی العود ( این عین عبارت شرائع است. )

شهید ثانی در مسالک ج 2، ص 378 شبیه همین مطلب را دارد ( شهید ثانی عین عبارت شرائع را آورده و مطلب خودش در پاورقی برای شرح آن است. )

مدارک ج 8، ص 269 ( این کتاب نیز تنها عبارت شرائع را ذکر کرده و توضیح محمد بن علی موسوی عاملی صاحب مدارک ( 1009ق. ) حاوی چنین جملهای نیست. )

ص: 11

در مقام دلیل و مدرک این حکم، صاحب جواهر دلیل کلی می آورد:

لأنه من أعظم الطاعات المعلوم کون العزم علیها من قضایا الایمان

این دلیل عامی است که همه واجبات و مستحبات مهمه را شامل می شود.

ایشان سپس می فرماید که در اخبار دعا هم آمده است که این زیارت آخرین زیارت ما نباشد:

و قد سمعت ما فی أخبار الدعاء بأن لا یجعله أخر العهد به

که اگر قصد انشاء کند نیت عود در آن هست.

علاوه بر این در باب 49 از ابواب وجوب حج روایاتی در این زمینه هست، عنوان باب 49 چنین است:

بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عَوْدِ الْمُوسِرِ إِلَی الْحَجِّ فِی کُلِّ خَمْسِ سِنِینَ بَلْ أَرْبَعِ سِنِینَ وَ کَرَاهَهِ تَرْکِهِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِک.

باب 49 در باره فعل خود حج است ولی نیت عود هم لازمه آن است.

باب 57 هم ( اعم از موسر است ) در باره عود است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ نِیَّهِ الْعَوْدِ إِلَی الْحَجِّ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّهَ وَ کَرَاهَهِ نِیَّهِ عَدَمِ الْعَوْدِ وَ تَحْرِیمِهَا مَعَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَجِ. ( برخی عناوین ابواب وسائل در حقیقت فتوای صاحب وسائل است. )

روایت 5 این باب چنین است:

14501 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَهَ حَجَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ-

إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلًا یَمِیناً - فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِینَا

ص: 12

- لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ مَا بَقِینَا

- فَنَقَصَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ

از این روایات مکروه بودن نیت ترک را برداشت میتوان کرد.

بقی هنا شیئ و آن این که این فروع اربعه مربوط به همه مکانها و زمانهاست یا منصرف به زمان و مکان خاصی است.

به نظر ما انصراف به زمان خاص بعید نیست، یعنی به نظر میرسد زمان آن مربوط به وقتی است که تعداد حاج کم بود، و اگر فقط مستطیعها می رفتند اطراف خانه خالی می شد و لذا ائمه علیهم السلام مردم را به گذاردن حج تشویق میکردند.

یک باب داریم مربوط به این که حج از جهاد برتر است و در باب دیگری تاجران تشویق شدهاند که همواره مقداری پول کنار بگذارند تا با آن به حج بروند و در جائی دیگر آماده بودن همیشگی لباس احرام توصیه شده است. شاهد ما ذیل این روایت است:

حدیث 1 باب 43 از ابواب وجوب الحج:

14402 ( مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی حَنِیفَهَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ یُعْتِقُ رَقَبَهً قَالَ لَا بَلْ یُعْتِقُ رَقَبَهً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ لَحَجَّهٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَهٍ وَ رَقَبَهٍ وَ رَقَبَهٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً ) ثُمَّ قَالَ وَیْحَهُ فِی أَیِّ رَقَبَهٍ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَهَ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ- وَ لَوْ کَانَ کَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا کَانَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِ.

ص: 13

امام علیه السلم از این نگران است که مبادا فتوای ابوحنیفه سبب شود خانه خدا خلوت شود.

در باب 5 هم آمده است که از بیت المال پول بدهند تا حج انجام شود.

اینها قرینه بر انصراف است. ولی الآن شرایط فرق کرده است:

اولا در زمان ما هر کشوری یک سهمیه دارد که بیشتر از آن را نمی دهند.

ثانیاً در این سهمیه بندی گاه تا 17 سال در نوبتند.

وقتی صفا و مروه و مطاف بیش از این ظرفیت ندارد شرایط با سابق فرق کرده است. و از نظر مکان هم به نظر ما محدود به جاهائی است که دسترسی آنها به مکه آسان باشد. ما بعید می دانیم که شارع مقدس در زمانی که رفت و برگشت حج شش ماه طول میکشید، نظرش این باشد که شش ماه از سال را برای حج تعطیل کنند.

بنا بر این به حکم اولی نظر ما انصراف به زمان و مکان خاص است.

ولی ما نمی گوییم مستحب نیست، بلکه مستحب مؤکد نیست و شاید کراهت ( اقل ثوابا ) هم داشته باشد. و این که در ادعیه درخواست حج شده است، ما نیت ثواب می کنیم ( کلمه ثواب را در تقدیر می گیریم و در حقیقت میگوییم اللهم ارزقنا [ثواب] حج بیتک الحرام )، زیرا آن دعاها هم در آن فضا و آن شرایط است.

تأکید بر همه سال حج رفتن منصرف است به زمان و مکانی که اگر نمی رفتند خانه خدا خالی می شده است.

ص: 14

در باره طواف هم نظر ما این است که در شرایطی که مردم برای طواف واجب خود در زحمتند، به همان طواف واجب بسنده شود و از انجام طواف مستحب پرهیز شود و به جای آن به خواندن نماز و قرآن در مسجد الحرام و یا تماشای بیت مشغول شوند.

روایت هم داریم که که وقتی حضرت ظهور کنند اجازه نمی دهند طواف مستحب مانع طواف واجب شود.

مسأله دوم هم که ادغام سه مسأله عروه ( مسأله 3 تا 5 ) است چنین است:

مسأله 2 یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتا و کذا عن المعصومین علیهم السلام أحیاء و أمواتا، و الطواف عنهم علیهم السلام و عن غیرهم أمواتا و أحیاء مع عدم حضورهم فی مکه أو کونهم معذورین و یستحب إحجاج الغیر استطاع أم لا، و یجوز إعطاء الزکاه لمن لا یستطیع الحج لیحج بها.

مسأله 3 تا 5 عروه چنین است:

3 مسأله یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتا و کذا عن المعصومین ع أحیاء و أمواتا و کذا یستحب الطواف عن الغیر و عن المعصومین ع أمواتا و أحیاء مع عدم حضورهم فی مکه أو کونهم معذورین

4 مسأله یستحب لمن لیس له زاد و راحله أن یستقرض و یحج إذا کان واثقا بالوفاء بعد ذلک

5 مسأله [یستحب إحجاج من لا استطاعه له] یستحب إحجاج من لا استطاعه له

فروع مسأله هم بر اساس مسائل عروه است. در این فرع از سه استحباب سخن به میان آمده است و فرع سوم هم استحباب است، زیرا یجوز در باب عبادات یعنی مستحب زیرا عبادت مباح نداریم و زکات از عبادات است.

ص: 15

فرع اول را علامه در سه کتاب از کتابهایش بحث کرده است. تحریر در باره حج ابوین ج 2، ص 102 ( ظاهراً در باره متعلق یمین است )؛ در المنتهی در باره طواف عن المعصومین ج 2، ص 882:

مسأله قد بینا أنه یستحب أن یحج الإنسان عن والدیه و والده ........

مسأله و یستحب الطواف عن الرسول صلی الله علیه و آله و عن الأئمه علیه السلام.....

و در تذکره هم ج 1، ص 403 ( ط قدیم در باره خراج و معادن است ). عامه هم این معنی را دارند.

المغنی ابن قدامه ج 3، ص 197: مستحب است انسان از جانب پدر و مادرش حج به جا بیاورد اذا کانا میتین أو عاجزین..

روایات این مسأله را قبلا داشتیم. باب 25 از ابواب نیابت حدیث 2 و 4 و 5 در این باره است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 7 مهر ماه 88/07/07

در تأیید بحث دیروز که تکرار حج مربوط به وقتی است که مزاحم حج واجب دیگران نباشد، روایت اول باب 17 از ابواب طواف را هم به عنوان شاهد میتوان ذکر کرد:

17865 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا یُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ یُنَادِیَ مُنَادِیهِ أَنْ یُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَهِ لِصَاحِبِ الْفَرِیضَهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَیْت

ص: 16

در حج ندبی جمعاً 7 مسأله امام ذکر کرده که بزرگان خیلی ساده از آن گذشتهاند به دو دلیل هم به دلیل مستحب بودن و هم به دلیل ساده بودن، ما هم سریعتر می گذریم.

همان طور که گفتیم صاحب عروه هر کدام از فروع را یک مسأله قرار داده بود.

مقداری از اقوال مربوط به فرع اول ذکر شد. عمده روایات در باب 25 از ابواب نیابت آمده است.

عنوان باب 25 از ابواب نیابت چنین است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ وَ الْعِتْقِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ خُصُوصاً الْأَقَارِبَ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً.

از بین روایات این باب سه روایت انتخاب شده است که مربوط به اقارب است و یک روایت هم مربوط به معصومین است که از جای دیگر نقل میکنیم.

حدیث 2 باب 25 از ابواب نیابت در حج:

14610 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ قَالَ أَبِی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَّ ابْنِی هَذَا صَرُورَهٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یُکْتَبُ ( ذلک ) لَهُ وَ لَهَا وَ یُکْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِر

اُحب را اَحبَ هم خوانده اند. مراد از بر بر بالوالدین است. بهتر است فرض کنیم که پسر بالغ نبوده است و الا صروره بالغ اول باید حج خودش را انجام دهد. الغای خصوصیت در این باره که منحصر به ام است یا نه خیلی محتمل است.

ص: 17

حدیث 4 باب 25 از ابواب نیابت در حج:

14612 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِی قَرَابَتِهِ یَصِلُهُ بِهَا کَانَتْ حَجَّتُهُ کَامِلَهً وَ کَانَ لِلَّذِی حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِکَ

این حدیث عام است و شامل همه ذو القربی میشود. حدیث 5 باب 25 از ابواب نیابت در حج:

14613 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَی ذَلِکَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَدْخُلُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَیَعْلَمُ هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِکَ لَحِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ نَاصِبِیّاً یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُخَفَّفُ عَنْهُ

أَقُولُ تَقَدَّمَ تَخْصِیصُهُ بِالْأَبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَنْ لَا یُعْلَمُ أَنَّهُ نَاصِب

این حدیث معتبر است هر چند به دلیل تعدد نیازی به بررسی سند حدیث نداریم. ذیل حدیث مهم است.

قبلا داشتیم که نیابت از کافر ممکن نیست، زیرا قابلیت تقرب الی الله ندارد. باید ناصبی را حمل بر آن ناصبی که کافر نیست کرد، مثل منکر شیعه یا منکر بعض فضائل.

ص: 18

از اینها ظاهرا میتوان الغای خصوصیت کرد و از صله رحم به صله مؤمنان و دوستان و همسایگان هم رسید.

و اما در باره معصومان تنها یک روایت داریم و لذا سند آن را هم بررسی می کنیم.

روایت 1 باب 26 از ابواب نیابت:

14620 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَقِیلَ لِی إِنَّ الْأَوْصِیَاءَ لَا یُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ بَلَی طُفْ مَا أَمْکَنَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِثَلَاثِ سِنِینَ إِنِّی کُنْتُ اسْتَأْذَنْتُکَ فِی الطَّوَافِ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ- فَأَذِنْتَ لِی فِی ذَلِکَ فَطُفْتُ عَنْکُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِی قَلْبِی شَیْ ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طُفْتُ یَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ- ثُمَّ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- ثُمَّ طُفْتُ الْیَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ ع- وَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع وَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْیَوْمَ السَّادِسَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع- وَ الْیَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- وَ الْیَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِیکَ مُوسَی ع- وَ الْیَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیکَ عَلِیٍّ ع- وَ الْیَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْکَ یَا سَیِّدِی وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَدِینُ اللَّهَ بِوَلَایَتِهِمْ فَقَالَ إِذاً وَ اللَّهِ تَدِینَ اللَّهَ بِالدِّینِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ فَقُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّکَ فَاطِمَهَ ع- وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ اسْتَکْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّه

ص: 19

در باره حسن بن علی کوفی که نام کامل او حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره است گفتهاند که ثقه ثقه، علی بن مهزیار هم که معلوم الحال است. موسی بن القاسم کتاب دارد، ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام است. این روایت مربوط به طواف است و گفته اند الغای خصوصیت میکنیم و وقتی طواف مستحب باشد حج هم برای معصومان مستحب است.

در فرع اول در استحباب حج برای غیر، قید عدم حضور در مکه آمده بود که سه روایت دارد:

روایت 3 باب 18 از ابواب نیابت

14596 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِیمَانِ بِمَکَّهَ- قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَکَّهَ- قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ مِقْدَارُ الْغَیْبَهِ قَالَ عَشَرَهُ أَمْیَالٍ

روایت 1 باب 51 از ابواب طواف:

18054 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ کُنْتُ إِلَی جَنْبِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ- أَوِ ابْنُهُ الَّذِی یَلِیهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ یَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِیمٌ بِمَکَّهَ لَیْسَ بِهِ عِلَّهٌ فَقَالَ لَا لَوْ کَانَ ذَلِکَ یَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِی فُلَاناً فَطَافَ عَنِّی سَمَّی الْأَصْغَرَ وَ هُمَا یَسْمَعَانِ

روایت 5 باب 51 از ابواب طواف ( که ظاهراً ربطی به موضوع ندارد. )

ص: 20

18058 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَ الْحَجِّ فَلْیَصْنَعْ مَا شَاءَ

ما از این روایت که شرط عدم حضور را مطرح میکند جواز حج ندبی برای حاضر معذور را هم برداشت می کنیم از طریق الغای خصوصیت، ملاک این است که او دستش نمی رسد و نباید تعبد خشک داشت.

دو مطلب دیگر باقی است:

مطلب اول این که عبادت مستحب برای دیگری که هم شامل طواف و حج و صوم و صیام است دو نوع قابل تصور است:

یکی به قصد نیابت که خودش را جای او قرار دهد.

نوع دوم اهدای ثواب است که به نیت خودش انجام می دهد و سپس ثواب آن را تقدیم فرد مورد نظر می کند.

از روایات هر دو برداشت می شود، برخی دارد عنه و برخی دیگر دارد که یجعله له که این بعد از عمل است و دیگر نیابت نمی تواند باشد. و ما می گوییم هر دو جائز است. و هر دو دارای مدرک است و با هم منافات ندارد.

در رساله عملیه ما آمده است که نمیتوان در عبادات نائب فرد دیگری شد، ولی فتوای ما نسبت به آن چه در رساله هست فرق کرده است.

مطلب دوم مفهوم عبادت برای غیر است، زیرا عبادت برای پرورش روح و تقویت فضائل اخلاقی و قرب الی الله است و لعلکم تتقون، روزه برای دیگری چگونه میتواند این هدف را محقق سازد.

ص: 21

این با آیه ان الله و ملائکته یصلون ... فرق دارد، زیرا درود فرستادن نوعی دعاست و بحث ما در نیابت است.

پاسخ این است که عبادات دو اثر دارد:

یکی همان پرورش روح است

و دیگری ثوابی است که خداوند به انسان می دهد و در نیابت این ثواب را به دیگری منتقل می کنیم.

در حدیثی آمده است که فردی وصیت کرد انبار خرمای او را صدقه بدهند و پیامبر پس از مرگش این کار را کرد و آخرین دانه خرما را که خرمایی کوچک و پوسیده بود را برداشت و فرمود اگر این را خودش صدق داده بود بهتر از این بود که همه خرماها را ما به جای او صدقه بدهیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 8 مهر ماه 88/07/08

پیش از این هم به تفصیل در باره جواز نیابت عن الغیر ذیل مسأله 14 در جلسات 119 تا 121 سال گذشته صحبت کردیم.

فرع دوم مسأله 2 تحریر که مسأله 4 عروه است، مربوط به استحباب احجاج غیر است: یستحب إحجاج الغیر استطاع أم لا،

منظور از احجاج چیست؟ حج نیابی است یا فرستادن دیگری به حج برای خودش است؟ معلوم است که دومی است، زیرا اولی را استنابه می خوانند. احجاج همان حج بذلی است. خیلی ها هم متعرض نشده اند.

از نظر مدرک یک دلیل عام داریم و تعدادی روایت. دلیل عام آن یعنی صغری این است که حج عمل خیر است و تعاونوا علی البر و التقوی هم کبری است. خیر بودن حج مستحبی را قبلاً اثبات کرده بودیم ( البته احجاج الزاما به معنای احجاج برای حج مستحبی نیست، بلکه حج واجب را هم شامل است. ).

ص: 22

چند روایت هم در اینجا داریم، روایت 1 باب 39 از ابواب وجوب الحج :

14375 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الدَّیْلَمِیِّ مَوْلَی الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَهٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدِ اشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ یَسْأَلْهُ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی لَمْ یَسْأَلْ عَمَّا وَقَعَ فِی مَالِهِ مِنَ الشُّبْهَهِ وَ یُرْضِی عَنْهُ خُصَمَاءَهُ بِالْعِوَضِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْه

مولی یعنی خادم یا یکی از بستگان. حرف باء در بثلاثه باء تعدیه است یعنی احجاج کردن سه نفر، ذیل آن هم که می گوید خداوند از او نمی پرسد که اموالش را از راه حلال به دست آورده یا حرام. این با دیگر مسلمات ما سازگار نیست، زیرا انما یتقبل الله من المتقین.

وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قالَ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقینَ ( مائده، 27 )

این را باید حمل بر مواردی کرد که بگوییم انسان متوجه نبوده که مال حرام دارد یا مال شبهه داری باشد مانند شبهات بدویه که به حد علم اجمالی نرسیده باشد و مانع تصرف نباشد مانند هدیهای که برای انسان می آورند. سند حدیث هم قابل بحث است و متظافر است.

ص: 23

روایت 1 باب 46 از ابواب وجوب الحج

14447 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ بْنِ کُلَیْعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِی عَلَی لُزُومِ الْحَجِّ کُلَّ عَامٍ بِنَفْسِی أَوْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِمَالِی فَقَالَ وَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ فَعَلْتَ (فَأَیْقِنْ بِکَثْرَهِ الْمَالِ أَوْ) أَبْشِرْ بِکَثْرَهِ الْمَالِ وَ الْبَنِینَ

روایت علی بن یقطین ( روایت 1 باب 15 از ابواب نیابت ج 8 مستدرک ) را هم که در مباحث سال قبل ذکر کردیم که به موجب علی بن یقطین همه ساله سیصد نفر را برای نیابت به حج می فرستاد.

فرع سوم مسأله 2 تحریر که مسأله 5 عروه است، چنین است: و یجوز إعطاء الزکاه لمن لا یستطیع الحج لیحج بها.

دلیل کلی این فرع این است که یکی از مصارف زکات فی سبیل الله است و حج هم یکی از مصادیق آن است. عده زیادی از فقهاء هر کار خیری را فی سبیل الله می دانند. ولی ما در بحث زکات به اینجا رسیدیم که هر کار خیری فی سبیل الله نیست، کار خیر دینی فی سبیل الله است، مانند ساخت مسجد و مدرسه دینی و چاپ کتاب دینی. پل ساختن و مانند آن هم وقتی فی سبیل الله است که رنگ و بوی دینی داشته باشد و این شامل ما نحن فیه می شود، زیرا حج از مصادیق کار مذهبی به شمار میرود.

ص: 24

s

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 11 مهر ماه 88/07/11

فرع سوم مسأله 2 در باره جواز اعطای زکات به کسی که مستطیع نیست بود. این را میشود توسعه داد تا به فردی که حج واجب را قبلا انجام داده و اکنون می خواهد حج مستحب انجام دهد هم بشود.

در اینجا دو دلیل داریم. نخست بررسی عمومات ادله زکات است و دومی روایات خاصه متعددی که در اینجا وارد شده است.

این عموم همان عموم سبیل الله است، که از مصارف زکات است.

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَهً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ ( توبه، 60 )

در اینجا در باره معنی سبیل الله سه نظریه وجود دارد که فقهاء در مبحث زکات آن را مطرح کردهاند:

همه امور خیر: جمیع سبل الخیر من المصالحه العامه و الخاصه الدینیه و الدنیویه. این خلاصهای از نظر عروه است. معنای آن این است که با سبیل الله میتوان خرج مسجد و حل اختلاف دو همسر و مانند آن را هم داد. اگر سبیل الله این قدر وسیع بدانیم شامل حج واجب و مستحبی هم می شود.

فقط مصالح عامه مسلمین بدون فرق بین مصالح دینی و دنیوی کبناء القناطر و اصلاح الشوارع. نظریه امام و مرحوم خوئی در حاشیه عروه این است. اگر این عقیده را قائل شدیم، در مانحن فیه بعضی جاها می توان زکات را داد و برخی جاها نمی توان. اگر رفتن به حج باعث آبروی مسلمین شود و از مصادیق مصالح عامه مسلمین باشد، می شود و الا نه. اگر کسی بگوید من عاشق رفتن به حج هستم این یک مصلحت عمومی نیست و کلام امام و مرحوم خوئی این را نمی گیرد.

ص: 25

مصالح عامه ولی دینی مردم، یعنی دو قید برای سبیل الله در نظر گرفته شود، مانند ساختن مدرسه دینی و جهاد با اعدا و اعزام مبلغان دینی و مانند آن، این مبنای ماست. ما سه دلیل برای این مدعا در بحث زکات آوردهایم که فشرده آن چنین است:

دلیل اول: عدم وجود اطلاق، یعنی در ادله زکات چنین اطلاقی که شامل مصارف شخصی هم بشود برای سبیل الله وجود ندارد، خود مفهوم سبیل الله معلوم نیست. اطلاق فرع بر علم است و در اینجا خود سبیل الله مبهم است.

دلیل دوم: در قرآن سبیل الله زیاد به کار رفته است، بسیاری از آنها در باره جهاد است که محدود می شود به سبیل دین و دیگر موارد را در برنمیگیرد. یصدون عن سبیل الله هم یعنی یصدون عن سبیل الدین مانند دعوت به اسلام و پیشرفت مسلمین در عالم، نه هر کار خیری. این کثرت استعمال سبب انصراف است به این که مراد از سبیل الله، سبیل دین است یا لااقل مانع اطلاق است.

دلیل سوم: تفسیر عام از سبیل الله که شامل هر کار خیری بشود، دیگر مقابل ندارد، زیرا همه دیگر مصادیق مصارف زکات مانند فقراء و مساکین و بدهکاران را هم شامل است. ذکر خاص بعد از عام اشکالی ندارد ولی قرینه می خواهد و خلاف ظاهر است و به همین دلیل هم ما در باره آیه 3 سوره مبارکه مائده ( حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمَوْقُوذَهُ وَ الْمُتَرَدِّیَهُ وَ النَّطیحَهُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فی مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ ) در باره میته می گوییم مراد حیوانی که ذبح غیرشرعی شده باشد نیست، لذا ما ذبیحه کفار را نجس نمی دانیم بلکه حرام می دانیم، لذا چرم خارجی و مانند آن نجس نیست، زیرا قرآن آن را مقابل موقوذه و مانند آن قرار داده است. ظاهر قرآن تعدد است مگر این که با قرینه اثبات شود این ذکر خاص بعد از عام است و تعدد آن مورد نظر نیست. مصارف زکات هم ظاهر این است که هشت مورد جدا از هم است و ذکر خاص بعد از عام دلیل می خواهد. کسی که ادعا دارد باید اثبات کند ما حتی اگر شک کردیم برای ما کافی است.

ص: 26

حال اگر این شد، ببینیم تکلیف حج چیست؟

حج هم دو نوع است:

گاه خانه خدا خالی است یا همراهی یک عالم بزرگوار ولو برای تعظیم شعائر لازم به نظر می رسد، در اینجاها می توان آن را یک مصلحت عمومی دینی دانست و برای رفتن مردم به حج زکات داد،

ولی گاه یک نفر دلش برای مکه لک زده که این دیگر مصلحت عمومی نیست که زکات بدهیم چنین فردی به مکه برود، به ویژه در زماننا حاضر که مستطیع مکلف به خاطر کثرت حجگزار نمیتواند به موقع حجش را انجام دهد.

بررسی مدرک حکم به اعتبار دلیل عام این بود و اما روایات. باب 42 از ابواب مستحقین زکات چهار روایت در این زمینه دارد:

روایت 1 باب 42 از ابواب مستحقین زکات:

12045 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- یَکُونُ عِنْدِی الْمَالُ مِنَ الزَّکَاهِ أَ فَأُحِجُّ بِهِ مَوَالِیَّ وَ أَقَارِبِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ

علی بن یقطین که ثقه است و سند صدوق به او هم آن گونه که در آخر جامع الرواه آمده است، صحیح است.

روایت 2 باب 42 از ابواب مستحقین زکات:

12046 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَهِ أَ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ نَعَمْ

سند صدوق به محمد بن مسلم دو رجل مجهول الحال دارد، پس سند معتبر نیست. این حدیث مطلق است. سند دوم آن حریز عن محمد بن مسلم است که طریق صدوق به حریز خوب است.

ص: 27

روایت 3 باب 42 از ابواب مستحقین زکات:

12047 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّی أُعْطَی مِنَ الزَّکَاهِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّی أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ یُعْطِیکَ

علی بن حکم سه نفرند، آن که معتبر است علی بن حکم کوفی است، به قرینه احمد بن محمد که قبل از او روایت کرده است، علاء بن رزین و محمد بن مسلم از بزرگانند. سند این روایت قابل قبول است. این هم مطلق است.

روایت 4 باب 42 از ابواب مستحقین زکات:

12048 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَهِ أَ یُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ نَعَمْ

نوادر بزنطی نزد ابن ادریس بوده، جمیل هم که معلوم است و محل بحث نیست، البته بعید است که بزنطی بتواند از جمیل نقل کند که باید بررسی شود. البته ذیل روایت، صاحب وسائل اینگونه گفته است: وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِک. پس اگر علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر هم همین را نقل کرده باشد، مشکل سند حل می شود.

حال آیا این حکم شامل زمان ما هم میشود که زکات بدهیم تا دیگران به حج بروند؟

ص: 28

در زمان ما که مستطعیان در نوبت چندین ساله ماندهاند و مستحقان زیادی در جامعه وجود دارد. من میگویم بعید است به قرینه روایت ابو حنیفه که به تازگی خواندیم و بر اساس آن، اینگونه هزینه کردنها ربطی به زمان ما ندارد و مربوط به همان زمان است.

ما می گوییم این روایت اصلاً اطلاق ندارد نه این که به حکم ثانوی چنین بگوییم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 12 مهر ماه 88/07/12

فرع سوم مسأله دوم یعنی جواز اعطای زکات برای انجام حج مستحبی ( چون اصلا این باب مربوط به حج مستحبی است. ) از نظر قواعد به مشکل خورد ولی روایات آن را در بر می گرفت ولی گفتیم شامل زمان ما نیست.

چند روایت هم در مستدرک است در سه باب از ابواب مستحقین زکات، یعنی باب 7 و باب 13 و 24 وجود دارد.

حدیث 2 باب 7 از ابواب مستحقین زکات مستدرک:

7779- 2 ( کِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ شَیْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَ عِیسَی بْنَ أَعْیَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ عِیسَی أَمَا إِنَّ عِنْدِی شَیْئاً مِنَ الزَّکَاهِ وَ لَا أُعْطِیکَ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ فَقَالَ لَهُ لِمَ قَالَ لِأَنِّی رَأَیْتُکَ اشْتَرَیْتَ تَمْراً وَ اشْتَرَیْتَ لَحْماً قَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَیْتُ بِهِ أَرْبَعِینَ تَمْراً وَ بِدَانِقٍ لَحْماً وَ رَجَعْتُ بِدَانِقَیْنِ لِحَاجَهٍ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَظَرَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ وَ نَظَرَ فِی الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفِی بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَی فَلْیُعْطِهِ مَا یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَکْتَسِی وَ یَتَزَوَّجُ وَ یَصَّدَّقُ وَ یَحُجُ

ص: 29

حدیث مرسله است.

حاکم شرع به اندازه اکل و شرب و ... و حج از اموال اغنیاء می گیرد و به فقراء می دهد. این روایت مسائل شخصی را هم شامل است. از چگونگی عطف که با واو است نه ثم ترتیب را نمی توان فهمید زیرا واو برای مطلق ترتیب است. این سه حدیث هر سه مرسل و بر خلاف مستفاد از کتاب است.

حدیث 1 باب 13 از ابواب مستحقین زکات مستدرک:

7788- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ یُعْطَی الْمُؤْمِنُ مِنَ الزَّکَاهِ مَا یَأْکُلُ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ وَ یَکْتَسِی وَ یَتَزَوَّجُ وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُوفِی دَیْنَهُ:

وَ تَقَدَّمَ: مِثْلُهُ عَنْ کِتَابِ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ،

اینها هم مصادیق خاص و شخصی است. کتابی مانند دعائم الاسلام حتماً نزد صاحب وسائل هم بوده است و شاید علت این که از آن نقل نکرده است، شاید به خاطر این است که آن را معتبر نمی داند.

حدیث 1 باب 24 از ابواب مستحقین زکات که عیناً همانند روایت قبلی عاصم بن حمید است. و روایت 2 باب 24 از ابواب مستحقین زکات مستدرک که باز هم عین همان روایت دعائم است. روایتی هم از وسائل هست که بخش آخر آن شاهد مثال ماست،

حدیث 1 باب 41 از ابواب مستحقین زکات:

12042 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّکَاهَ فَهِیَ کَمَالِهِ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ- قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَهً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِیَ الزَّکَاهُ فَإِذَا هِیَ وَصَلَتْ إِلَی الْفَقِیرِ فَهِیَ بِمَنْزِلَهِ مَالِهِ یَصْنَعُ بِهَا مَا یَشَاءُ فَقُلْتُ یَتَزَوَّجُ بِهَا وَ یَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ یُؤْجَرُ الْفَقِیرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّکَاهِ کَمَا یُؤْجَرُ الْغَنِیُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ

ص: 30

حتی اگر این روایات را هم بپذیریم، باز هم این بحث مطرح است، که برای زمان ما صدق نمیکند.

مسأله 3 تحریر الوسیله:

مسأله 3 یستحب لمن لیس له زاد و راحله أن یستقرض و یحج إذا کان واثقا بالوفاء.

این مسأله را هم کمتر متعرض شدهاند و حتی صاحب جواهر هم متعرض نشده است. علامه در تحریر متعرض شده و با آن مخالفت هم کرده است:

من وجب علیه الحج ثم فقد الاستطاعه جاز له أن یستدین و یقضی الحج فإن لم یجب علیه أولا لم یستحب له الاستدانه للحج

مرحوم حکیم در ج 11 ذیل همین مسأله متعرض شده است و مطلب ایشان هم یک حدیث در سه خط است. و برخی معاصرین هم به ایشان تأسی کردهاند. این فرع از زمان صاحب عروه به این طرف مطرح شده است.

ما هم متعقد به جواز هستیم بلکه معقتد به استحباب هم هستیم و از دو راه استدلال می کنیم:

راه اول قاعده کلیه است به این صورت که: حج ندبی یک کار مستحبی است و از طرف دیگر وام گرفتن در جائی که واثق به اداء باشیم و موجب خوار شدن و وابستگی به اجانب نشود جائز است و اگر این جائز مقدمه مستحب شد می شود مستحب. مقدمه حرام حرام و مقدمه واجب واجب و مقدمه مستحب مستحب است.

و اما روایات خاصه که پنج روایت است و سه تای آن مطلق و دو تای دیگر مقید به قید ادای دین است. و در ابواب وجوب حج باب 50. عنوان باب چنین است:

ص: 31

50 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ لَوْ بِالاسْتِدَانَهِ لِمَنْ یَمْلِکُ مَا فِیهِ وَفَاءٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ عَنْ دَیْنِهِ مَا یَقُومُ بِالْحَجِ

روایت 1 باب 50 از ابواب وجوب الحج:

14467 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ ذُو دَیْنٍ أَ فَأَتَدَیَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَی لِلدَّیْنِ

این روایت مطلق است. روایت 3 باب 50 از ابواب وجوب الحج:

14469 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جُفَیْنَهَ قَالَ جَاءَنِی سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ مَا لَکَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَ

این حکم شخصی نیست و جفینه خصوصیتی ندارد و دیگران را هم شامل است.

روایت 8 باب 50 از ابواب وجوب الحج:

14474 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ بِدَیْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَیَقْضِی عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

حجه الاسلام یک عنوان قصدی نیست و مراد همان حج واجب است. روایات مشابهی هم در این باب هست.

ولی دو روایت مقید هم داریم:

حدیث 5 باب 50 از ابواب وجوب الحج:

14471 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلَا بَأْسَ

ص: 32

بخش اخیر یعنی پولی دارد که ادای دین کند و وام بی محل نگیرد.

روایت دیگر روایت 9 همین باب است:

14475 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ إِذَا کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ

قید در اینجا در لسان راوی است و در حدیث قبل در لسان امام است. از مجموع آن چه گفته شد وام گرفتن برای انجام حج اگر محلی دارد که بتواند آن را ادا کند بحسب قاعده مجاز است و روایات خاصه هم همین را می گوید. سؤالی که باقی این است که آیا این استحباب شامل زمان ما هم می شود یا مربوط به زمان امام صادق علیه السلام است؟ به نظر ما اگر استحبابی هم باشد، استحباب خیلی ضعیفی است.

این بحث یک بحث ذوقی نیست و تحت تأثیر استحسانات گفته شود، بلکه یک بحث فنی فقهی است که آیا این اطلاقات شامل زمان ما هست یا نه و یا انصراف دارد به آن زمان که نظر ما این است که انصراف دارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 13 مهر ماه 88/07/13

مسأله 4 یستحب کثره الإنفاق فی الحج، و الحج أفضل من الصدقه بنفقته.

صدر این مسأله، مسأله 8 عروه و ذیل آن مسأله 7 عروه است و امام آن را در هم ادغام کرده است و ما هم دو فرع جدا از هم در نظر می گیریم.

ص: 33

اغلب به این مسأله متعرض نشدهاند، نه در شرائع و نه در دیگر منابع. عروه و متأخرین از او و شارحان عروه خیلی مختصر متعرض شدهاند. مرحوم حکیم در ج 11 خیلی مختصر تنها یک حدیث نقل کرده است و شارحان تحریر هم همینطور. ولی این مسأله مسأله قابل بحثی است. دلیل اصلی آن یک روایت صحیحه در باب 55 وسائل و یک روایت در مستدرک است. باب 55 یک حدیث بیشتر ندارد.

عروه:

8 مسأله یستحب کثره الإنفاق فی الحج و فی بعض الأخبار: إن الله یبغض الإسراف إلا بالحج و العمره

7 مسأله [الحج أفضل من الصدقه بنفقته] الحج أفضل من الصدقه بنفقته

حدیث 1 باب 55 از ابواب وجوب الحج:

14494 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ نَفَقَهٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَهِ قَصْدٍ وَ یُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً اکْتَسَبَ طَیِّباً وَ أَنْفَقَ مِنْ قَصْدٍ أَوْ قَدَّمَ فَضْلًا

مراد از قدم فضلا یعنی این که مازاد هزینه حج را صدقه بدهد. ابن ابی یعفور ثقه است و طریق صدوق به او هم صحیح است. بنابر این حدیث صحیحه است. صدر و ذیل این روایت در باره حج نیست و هدف اصلی آن تشویق به انفاق آن هم از روی حساب و کتاب است و صدر و ذیل آن در باره قصد است.

یک حدیث هم در مستدرک در ابواب وجوب الحج، باب 34 که آن هم یک حدیث بیشتر ندارد:

ص: 34

9054 _ 1 عَوَالِی اللآَّلِی، رُوِیَ: أَنَّ إِکْثَارَ النَّفَقَهِ فِی الْحَجِّ فِیهِ أَجْرٌ جَزِیلٌ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ فِی نَفَقَهِ الْحَجِّ تَعْدِلُ سَبْعِینَ دِرْهَماً فِی غَیْرِهِ مِنَ الْقُرَبِ

البته روایات مربوط به هدایای در حج موضوع دیگری است که به آن اشاره خواهد شد. بحث ما در اکثار در حج است و با اصل صدقه در حج فرق دارد.

باید دید اسراف به چه معناست. سه معنی برای آن متصور است:

خرج کردن بیش از حد به گونهای که منتهی به تضییع شود که گاه به آن تبذیر و ریخت و پاش کردن هم گفته میشود. مانند فراهم کردن غذای بیست نفر برای ده نفر یا گرفتن 10 بلیط هواپیما برای تعدادی کمتر.

زیادهروی ولی بدون تضییع که مصرف میشود. یا مثلا غذای گران قیمت فراهم کند.

زیاده روی که نه دور ریخته شود و نه غیرمعقول باشد ولی مقداری دست و دل بازی است. در واقع بذل و بخشش است نه زیادهروی.

حال سؤال این است که این روایات کدام یک از این سه حالت را می گیرد؟ حالت اول و دوم که خلاف عقل است و قبیح است. حکم عقل که قابل استثناء نیست. باید گفت که مراد قسم سوم است. شاهد خوب این سخن صدر و ذیل روایت است، که از قصد سخن می گوید که به معنای میانهروی است. اما پاسخ این اشکال که معنای سوم مبغوض خدا نیست این است که ممکن است که بغض به معنای کراهت باشد نه حرام و احتمال دیگر این است که استثناء استثناء منقطع باشد.

ص: 35

و من هنا یظهر مطلبی که در باره قربانی حج گفتیم، قربانی را مصداق اسراف و خلاف عقل میدانستیم عدهای به همین روایت که اسراف در حج بلامانع است تمسک کردند ولی آن فتوی رفته رفته اثر کرد و تحولی در امر قربانی پیدا شد.

اینجا روایات متعارضی هم داریم که از ریخت و پاش منع میکند، این دو روایت در باب 53 از ابواب وجوب الحج است:

حدیث 2 باب 53 از ابواب وجوب الحج:

روایت 14489 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ شَیْخٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ یَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَهَ فِی الْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لَا تُکْثِرِ النَّفَقَهَ فِی الْحَجِّ فَتَمَلَّ الْحَجَ

مراد از عنهم عده من اصحابناست.

حدیث 3 باب 53 از ابواب وجوب الحج:

14490 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ قُلْتُ مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَجِّ أَنْفَقَ خَمْسَهً وَ صَدَّقَ بِخَمْسَهٍ أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ نَفَقَهِ الْحَجِّ فَیَجْعَلُ مَا یَحْبِسُ فِی الصَّدَقَهِ

روایت اول مرسله بود و این روایت خوب است. با توجه به صحیحه بودن روایت ابن ابی یعفور روایت اول معارض آن نیست، این روایت ناظر به این است که نزد مردم بحث بوده که آیا صدقه بدهند یا به حج بروند و امام جمع بین هر دو را توصیه میکنند.

ص: 36

روایت دوم هم معارض روایت ابن ابی یعفور نیست بلکه یک وادی دیگر است و ناظر به مطلب دیگری است. ( هر دو روایت میتواند ارشادی باشد. )

خلاصه این شد که ما قائل به این هستیم که به استناد روایت ابن ابی یعفور ما در حج قائل به صرفهجوئی نیستیم و اما روایت اول ممکن است اشاره به کسانی باشد که تمکن مالی خوبی ندارند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 14 مهر ماه 88/07/14

اگر نسبت به بحث دیروز بخواهیم نسبت به اسراف و حدیثی که این کلمه در آن به کار رفته، تعبیر جدیدی داشته باشیم، می توانیم بگوییم انسان سه نوع خرج میکند: ممسکانه و معمولی و با اعتدال و سخاوتمندانه.

اسراف در اینجا به این معنی اخیر است.

و اما فرع دوم مسأله 4:

و الحج أفضل من الصدقه بنفقته.

این عبارت مطابق عبارت عروه است. و همان طور که گفته شد عروه در مسأله 7 آورده است:

7 مسأله [الحج أفضل من الصدقه بنفقته] الحج أفضل من الصدقه بنفقته

نه شرائع و نه شروح شرائع و نه بقیه متعرض این فرع نشدهاند و این بحث با عروه و شروح آن و تحریر و شروح تحریر شروع می شود. و لذا از نظر اقوال قول خاصی جز چند سطر نداریم.

مدرک این فرع چند روایت است که وسائل در باب 42 از ابواب وجوب حج گردآوری کرده است که حاوی 17روایت است. 4 روایت از آنها مرسلات است، حدیث 10 و 11 و 12 و 13 چنین است. دو روایت هم که مسند است و تکراری است. روایت 7 و 9 از نظر راوی و مروی و مضمون با یکی دیگر از روایات یکی است و بقیه روایات می تواند مورد استناد قرار گیرد.

ص: 37

اینها همه حکایتگر تفضیل حج بر عمره است و یک روایت می گوید هر دو را انجام دهد و یکی هم صدقه را مقدم داشته است، البته اگر به مفهوم شرط آن تمسک کنیم. ابتدا 5 روایت ترجیح حج را می خوانیم.

روایت 1 باب 42 از ابواب وجوب الحج:

14385 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَقِیَهُ أَعْرَابِیٌّ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی خَرَجْتُ أُرِیدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِی وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِیلٌ- فَمُرْنِی أَنْ أَصْنَعَ فِی مَالِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ الْحَاجِّ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ انْظُرْ إِلَی أَبِی قُبَیْسٍ- فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَیْسٍ لَکَ ذَهَبَهٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَرْفَعْ شَیْئاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَکِبَ بَعِیرَهُ لَمْ یَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَی الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص کَذَا وَ کَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّی لَکَ أَنْ تَبْلُغَ مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ الذُّنُوبُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ تُکْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِکَبِیرَهٍ

ص: 38

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی صَدْرِه

این روایت صحیحه است. ممیل یعنی مال دار. به نظر ما این حج واجب بوده، چون مسلمین فقط یک بار برای حج واجب نزد پیامبر آمدند و آن حجه الوداع بود. هر جند پیامبر در مقام بیان ثواب حج است ولی مورد مورد حج واجب است.

روایت 7 این باب تکرار همین روایت است. فقط مقداری مختصرتر است.

حدیث 2 باب 42 از ابواب وجوب الحج:

14386 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهٌ فَرِیضَهٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّهً وَ حَجَّهٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ ( مملوءه ) مِنْ ذَهَبٍ یُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْ ءٌ

یونس بن ظبیان ثقه نیست، ولی دو طریق دیگر این حدیث خوب است و شامل مستحب و واجب هر دو می شود.

حدیث 3 باب 42 از ابواب وجوب الحج:

14387 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ نُصَیْرِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ دِرْهَمٌ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ- فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ

حدیث 5 باب 42 از ابواب وجوب الحج:

14389 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِی حَقٍ

ص: 39

شاید اختلاف ثواب که در این روایت در مقایسه با روایت قبلی وجود دارد، به خاطر اختلاف راه و دشواری و اخلاص و مانند آن باشد.

حدیث 14 باب 42 از ابواب وچوب الحج:

14398 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نَاساً مِنَ الْقُصَّاصِ یَقُولُونَ إِذَا حَجَّ رَجُلٌ حَجَّهً ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ کَانَ خَیْراً لَهُ فَقَالَ کَذَبُوا الْحَدِیث

روایتی که شاید دلالت بر عکس این موضوع داشته باشد، حدیث 4 باب 42 همین باب است:

14388 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَیُسْأَلَ فَإِنْ کَانَ الْفَضْلُ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّهٌ مَفْرُوضَهٌ فَلْیُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی حَجِّهَا- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع

عنه یعنی همان موسی بن القاسم. این شرطیه مفهوم دارد و مفهوم آن این است که اگر حج واجب گردن نداشت می تواند بین فقراء توزیع کرد. در مفهوم شرط انحصار شرط است و شرط در اینجا مفید انحصار هم هست.احب در اینجا به معنای تعین است.

روایت 6 باب 42 از ابواب وجوب الحج:

14390 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَهُ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ قَالَ قُلْتُ مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَّسِعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ أَنْفَقَ خَمْسَهً وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَهٍ أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِی الْحَجِّ فَیَجْعَلُ مَا یَحْبِسُ فِی الصَّدَقَهِ فَإِنَّ لَهُ فِی ذَلِکَ أَجْراً قَالَ قُلْتُ هَذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ لَاسْتَقَامَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّی لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ فَیُعْطَی قِسْماً حَتَّی إِذَا أَتَی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ عَدَلَ إِلَی مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَیَأْتِیهِ مَلَکٌ فَیَقِفُ عَنْ یَسَارِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی کَتِفِهِ فَیَقُولُ یَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَی فَقَدْ غُفِرَ لَکَ وَ أَمَّا مَا تَسْتَقْبِلُ فَخُذْ

ص: 40

این عنه محمد بن یعقوب است.

صدر و ذیل روایت با هم سازگار نیست و با نظر به صدر و ذیل روایت امام حج و صدقه را دوشادوش قرار داده است و مضمون این روایت با آن روایت ابوقبیس سازگار نیست.

به هر حال مائیم و این روایات.

عمده این روایات برتری حج را بر صدقه اثبات می کند و فقط یک روایت داشتیم که مفهوم شرط آن صدقه را برتر می نهاد.

اگر بتوانیم بین این روایات، جمع دلالی و عرفی نه استحسانی کنیم، باید همین کار را انجام دهیم.

بعید نیست اگر اینها را دست عرف بدهیم بگوید اینها ناظر به موارد مختلف است. یا ناظر به همان زمانهائی باشد که استقبال از حج زیاد نبوده است و این دو روایات هم مربوط به شخص است.

حال اگر جمع دلالی ممکن نباشد یا بنا را بر این بگذاریم که ممکن نیست، ترجیح با روایاتی است که حج را افضل می داند به دلیل این که اکثریت دارند.

در اینجا دوباره اطلاق این روایات و شامل شدن آن بر زمان ما زیر سؤال است. به دلیل تزاحم در اصل نوبت حج و اعمال آن در حالی که نیازهای دیگر در زمان ما زیاد است چگونه می توان گفت یک درهم در حج از صدقه ابوقبیس بیشتر باشد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 15 مهر ماه 88/07/15

مسأله 5 هم دو فرع است که در عروه مسأله 9 و 10 است:

ص: 41

مسأله 5 لا یجوز الحج بالمال الحرام، و یجوز بالمشتبه کجوائز الظلمه مع عدم العلم بحرمتها.

فرع اول مسأله 10 عروه و فرع دوم مسأله 9 عروه است. فرع اول را بررسی میکنیم.

مراد از حرام هر چیزی هست. این مسأله سابقا مشروحا بررسی شد و امام هم به تبع عروه آن را آورده است و این فرع ربطی به حج مندوب ندارد و عدم جواز شامل حج واجب و مندوب هر دو هست. و قبلا هم در در حج واجب ذیل بررسی شد.

مسأله 41 از شرایط وجوب حج تحریر (مسأله 60 عروه) که در این باره است، چنین است:

مسأله 41 لو حصلت الاستطاعه لا یجب أن یحج من ماله فلو حج متسکعا أو من مال غیره و لو غصبا صح و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحه صلاه الطواف مع غصبیه ثوبه، و لو شراه بالذمه أو شری الهدی کذلک فان کان بناؤه الأداء من الغصب ففیه إشکال، و إلا فلا إشکال فی الصحه، و فی بطلانه مع غصبیه ثوب الإحرام و السعی إشکال، و الأحوط الاجتناب.

پیش از عروه اغلب متعرض این مسأله نشدهاند. مصادیق حرام مال توأم با ربا، یا آمیخته با وجوهات شرعیه و غصبی و مانند آن است. عمده سه قول هست:

صاحب حدائق که می گوید مطلقا حرام است. و ظاهرا نظر او به روایات باب 50 است که می گوید که کسی که با مال حرام حج انجام دهد حج او قبول نمی شود و صاحب حدائق عدم قبول را به معنای عدم صحت گرفته است.

ص: 42

کسانی که پنج چیز را استثناء کردهاند که هر جند حرام است ولی حج صحیح است: لباس احرام، لباس طواف، لباس نماز طواف، لباس سعی و قربانی.

برخی دو تا از اینها را حذف کردهاند سعی و احرام که اگر لباس در این دو غصبی باشد، لطمه نمیزند و لازمه این این است که اگر عریان هم سعی کند بلامانع است. این نظر مرحوم خوئی است.

ما می گوییم چند چیز دیگر هم باید اضافه شود، مانند محل وقوف در عرفات، محل وقوف در مشعر، فرشی که روی آن وقوف صورت گرفته، خیمهای که در آن توقف می کند، تصرف در خیمه همان توقف زیر سقف آن است.

تصرف در هر چیز بحسبه است. تصرف را در عرف باید دید. همچنین است سنگریزههای جمار، تنها چیزی که باقی می ماند غذا و مرکب است که آنها هم از مقدمات است.

ما از دو راه می توانیم مسأله را پیگیری کنیم:

یکی از راه قواعد و اجتماع امر و نهی که در محل اجتماع نمی توان قصد قربت کرد

دیگری روایات باب 52.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 18 مهر ماه 88/07/18

مسأله 5 به شدت مورد ابتلاء هم هست و بحث ما همچنان در فرع اول است که می فرماید حج با مال حرام جائز نیست. مسأله را امام خیلی سربسته و کلی بیان فرمودند و نگفتند کدام بخش از حج با مال حرام درست نیست. پرسش نخست ما این بود که این چه ربطی به حج ندبی دارد؟ شامل حج واجب هم میشود. این مسأله به صورتی دیگری در مسأله 41 از مسائل وجوب حج آمده بود.

ص: 43

همان طور که گفتیم در اینجا سه قول وجود دارد:

قول صاحب حدائق که مطلق بود.

قولی که از عروه و برخی حواشی برداشت می شود که پنج مورد بود لباس احرام و طواف و نماز طواف و سعی و قربانی. البته در کلام عروه نماز طواف را ندارد و فقط چهار مورد را دارد و شاید به این دلیل که مسلم بوده است.

احتمال سوم که گاه اسناد به مرحوم خوئی داده شده، این است که لباس احرام و لباس سعی را استثناء کنیم یعنی حلیت لباس احرام را شرط صحت احرام ندانیم. ما که آن را شرط صحت می دانیم نمی توانیم چنین فتوائی بدهیم. استثنای دوم لباس سعی است که واجب مستقل است و شرط صحت سعی نیست که بار هم ما چنین نظری نداریم.

ما به این پنج مورد، پنج چیز دیگر اضافه کردهایم:

محل وقوف در مشعر و عرفات به مصداق من سبق الی ما لم یسبق الیه احد فهو احق به که در مشترکات جاری است.

مبیت منی، که مثلا حق سبق کسی را نادیده بگیرد و جای او را غصب کند.

3. وقوف در خیمه غصبی. نماز در نور غصبی باطل نیست زیرا نماز در تاریکی و روشنی خوانده می شود و مانند مطالعه نیست که نیازمند نور است.

4. سنگهای جمار.

5. مرکبی که یطوف علیه و هکذا مرکبی که یسعی به.

همچنین است کاردی که با آن قربانی می کند که البته ما آن را جزو قربانی می دانیم. قیچی تقصیر هم همینطور است. چیزی که باقی می ماند بلیط هواپیما و هزینه پاسپورت و غذا و مسکن و مانند آنهاست.

ص: 44

این عنوان موضوع بحث است و اکنون به سراغ دلیل می رویم که یک دلیل حسب قاعده است و دلیل دیگر به حسب روایات خاصه.

به حسب قاعده موضوع برمی گردد به اجتماع امر و نهی. حسب نظر محققان که مختار ما هم هست اجتماع امر و نهی جائز نیست و تعدد عنوان یک امر ذهنی است ولی مأمور به عناوین ذهنیه نیست، مصداق خارج است. در خارج حرکت صلاتی با حرکت غصبی عین هم هست و دو تانیست. حالا که دو تا نشد، ما نمی توانیم امر و نهی را با هم جمع کنیم.

در امر و نهی دو چیز است: یکی این که نیت صحیح باشد و دیگری این که خود فعل هم قابلیت تقرب داشته باشد.

اولی حسن فاعلی و دومی حسن فعلی است. آن که تنهی عن الفحشاء و المنکر است خارج است. اگر از این راه وارد شویم، معلوم می شود هیچ عبادتی که منهی عنه باشد درست نیست. اگر هم عوام بتوانند قصد قربت کنند ولی آن عمل مقرب نیست.

اگر از این باب وارد شویم مسأله تمام است، ولی چهار نکته مهم در اینجاست که باید تذکر داده شود:

نکته اول: ممکن است کسانی بگویند آن چه شما در باره لباس می گویید در باره ساتر درست است ولی اضافه بر آن را شامل نیست. ساتر است که اجتماع امر و نهی در آن تصور میشود و بقیه لباس نهی دارد ولی امر ندارد.

مرحوم خوئی همینطور فتوی دادهاند و زائد بر ساتر را مأمور به نمیدانند.

ص: 45

ولی این سوال پیش می آید که حرکت صلاتی و طوافی و سعی موجب حرکت لباس می شود یا نه؟ آیا سببِ حرام حرام نیست؟ مثلاً با نمازی که سبب شناسائی شیعیان در یک منطقه تحت سلطه طالبان و قتل آنها شود می شود قصد قربت کرد؟ ولی اگر پول غصبی همراه انسان باشد، این مخل طواف نیست، هر چند حرکت انسان موجب حرکت پول هم بشود، زیرا تصرف در پول به خرج کردن آن است. دستمال غصبی هم همینطور است و نفس همراه بودن آن با انسان به معنای تصرف در آن نیست.

نکته دوم: برخی بر این باورند که وقوف در زمین غصبی حرام ولی زیر خیمه غصبی حرام نیست. ولی همان طور که گفتیم تصرف در هر چیزی به حسب آن است.

در اینجا یک ان قلت هست و آن این که یکی از مثالهای مباح الاستضائه بنور الغیر و ناره است.

جواب این است که اگر کسی نوری را بر سر در منزلش آویخته حال اگر کسی از آن استفاده کند این تصرف نیست زیرا خود آن فرد آن را در معرض استفاده قرار داده است. ولی ورود به منزل مردم و استفاده از نور آن حتی برای خواندن قرآن حرام است. این مثال مربوط به جائی است که در معرض باشد و بحث ما در جائی است که مال در معرض استفاده مردم نباشد.

نکته سوم: گفته می شود در مسأله اجتماع امر و نهی دقت عقلی نکنید بلکه دقت عرفی کافی است. اگر کسی با پول و مرکب و غذای غصبی به حج برود و لباس و قربانی را از پول حلال فراهم کرده باشد، هر چند به حسب دقت عقل آن مقدمات متحد با واجب نیست، ولی در نگاه عرف چنین نیست. شاید همین است که به ذهن صاحب حدائق هم آمده است.

ص: 46

ما می گوییم به دقت عقلی متعلق امر و نهی از هم جداست ولی در نگاه عرف چنین نیست. اگر قطعی هم نگوییم این قابل مطالعه است. بله اگر توبه کرد، موضوع چیز دیگری است و خوب است ولی اگر مصر باشد، عرف عقلاء این عمل را مقرب نمیدانند. حداقل جای این احتیاط واجب هست که بگوییم هیچ بخش حج را نمی توان با مال حرام انجام داد.

نکته چهارم: گاه عده ای از علما و فضلاء برای حلال کردن اموال مردم در آستانه یا در ایام حج، تنها بخشی از اموال آنها را حلال می کنند و به عبارتی چراغ سبز نشان می دهند که مال حرام داشته باشند و این به نظر ما اغراء به حرام است. ما به بعثههای خود سفارش کردهایم که این را قبول نکنند. طبیعی است که اگر فرد نداشت، مقداری را باید به آنها بخشید و بقیه را اقساط گرفت تا همه اموال او پاک شود.

فردا روایات را بررسی میکنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 19 مهر ماه 88/07/19

فرع اول مسأله 5 را از نظر قاعده بحث کردیم و گفتیم به اقتضای قابل تقرب نبودن منهی چنین حجی باطل است.

اما دلیل دوم که جز صاحب حدائق کسی به سراغ آن نرفته به صورت عمده در باب 52 است ولی در ابواب دیگر مانند جوائز سلطان و زکات هم روایاتی در این زمینه هست. روایات باب 52 ده روایت که دو تای آن ربطی به بطلان حج ندارد: روایت 2 و 10.

ص: 47

حدیث 2 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14479 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَکْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا

حدیث 10 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14487 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ یَحُجُّ سَنَهً وَ یَقْضِی سَنَهً قُلْتُ أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَهِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْکُمْ

8 روایت دیگر سه طائفه است. طائفهای میگوید حج با مال حرام، ثواب و اجر و قرب و قبول ندارد و در آنها سخن از بطلان نیست: روایت 1 و 5 و 7 و 8.

حدیث 1 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14478 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِیَ عِنْدَ التَّلْبِیَهِ لَا لَبَّیْکَ عَبْدِی وَ لَا سَعْدَیْکَ

این حدیث مرسله است، ولی این روایات چون متضافر است میتوان به آن عمل کرد. این روایت دلالت بر صحت و بطلان ندارد، قدر مسلم این است که ثواب ندارد و قبول نیست ولی در باره فساد و بطلان مبهم است.

حدیث 5 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14482 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فِی أَرْبَعٍ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِبًا أَوْ خِیَانَهٍ أَوْ سَرِقَهٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فِی زَکَاهٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ

ص: 48

رجال سند همگی خوبند.

غلول خیانت در غنائم جنگی را می گویند. خیانت هم که خیانت در امانات مردم است. امام چهار مصداق حرام را در چهار عبادت نشان دادهاند. این روایت هم دلالت بر صحت و بطلان ندارد.

حدیث 7 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14484 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ( قَالَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّهِ- وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ دُنْیَاهُ وَ صَارَ فِی یَدَیْهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَکَهَ مِنْهُ ) وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْ ءٍ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ وَ لَا عِتْقٍ

این که خدا به او اجر نمیدهد از نظر بطلان ساکت است و فقط می گوید که خدا پاداش نمیدهد.

حدیث 8 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14485 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حَمَلَ جَهَازَهُ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ قَالَ هَذِهِ حَجَّهٌ لَا رِیَاءَ فِیهَا وَ لَا سُمْعَهَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَجَهَّزَ وَ فِی جَهَازِهِ عَلَمٌ حَرَامٌ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْحَجَ

به اعتبار سکونی و نوفلی در سند بحث است.

ص: 49

حمَل جهازه یعنی بار و بنه را برای سفر حج بر شتر نهاد. ریا حین عمل است و سمعه بعد از عمل است. علَم بافت روی پارچه است. در این چهار روایت صحیح و غیر صحیح بود و قبلا هم گفتیم که عدم قبول غیر از عدم صحت است مانند عدم قبول نماز کسی که غیبت کند به مدت چهل روز.

طائفه دیگر سه روایت است که می گوید حج فاسد است و دو روایت از این روایات هم سند صحیح دارد: روایات 4 و 6 و 9 .

حدیث 4 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14481 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَعٍ الْخِیَانَهُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَهُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَهٍ

ابان بن عثمان به نقل کشی ممن اجمعت الصحابه علی قبول روایته یعنی از اصحاب اجماع است. ولی برخی او را از ناووسیه و دارای فساد مذهب می دانند.

ناووسیه بر امام صادق توقف کردند و او را امام قائم می دانستند.

دو وجه برای تسمیه آنها گفته شده:

رییس آنها شخصی به نام ناووس بود.

قول دیگر این که ناووس قریهای نزدیک بغداد بوده و محل آنها این مکان بوده است.

ص: 50

فخر المحققین به نقل از پدرش گفته که علامه به روایات او عمل نمی کرده لفساد مذهبه. اگر این طور باشد روایات خیلی ها را باید کنار گذاشت مانند روایات بنی فضال که همگی فطحی مذهب بودند و نیز عمار ساباطی.

معیار وثاقت است نه فساد مذهب.

مفاد این روایت مانند روایت سابق است. ظاهرا لایجزن یعنی باطل است و ننوشته در لباس طواف و یا سعی و نسبت به همه اعمال و مناسک حج اطلاق دارد و از آن حرمت وضعی برداشت می شود و حرمت تکلیفی که محل بحث نیست.

حدیث 6 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14483 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَهٍ خَطَبَهَا وَ مَنِ اکْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَهً وَ لَا عِتْقاً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْزَاءِ ذَلِکَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِیَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ

ما این را صحیح السند نمیدانیم.

خطبه آخر شاید غدیر و یا بعد از آن باشد. این که خداوند اوزار می نویسد ظاهراً فقط حکم تکلیفی نیست زیرا آن که معلوم است، و ظاهرا مراد حکم وضعی و بیان عدم صحت است.

حدیث 9 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14486 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ زُرْعَهَ ( یا عن سماعه ) قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ- عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ یَصَّدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ قَرَابَتَهُ أَوْ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِیئَهَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَهَ وَ لَکِنَّ الْحَسَنَهَ تَحُطُّ الْخَطِیئَهَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ کَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً فَلَمْ یَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ

ص: 51

الخطیئه نشان می دهد که حج این فرد باطل است.

ذیل حدیث اشاره به علم اجمالی نیست و اگر هم باشد همه آن محل ابتلاء نیست. شرح این را در فرع دوم که به انواع شبهه می پردازیم خواهیم داد.

بنا بر این سه روایت می گوید حج با مال حرام باطل است.

یک روایت هم داریم که میگوید عمل او یعنی حج با مال حرام صحیح است:

حدیث 3 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14480 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا حَجَّ مُوسَی ع نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ لَهُ مُوسَی ع یَا جَبْرَئِیلُ- مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ بِلَا نِیَّهٍ صَادِقَهٍ وَ لَا نَفَقَهٍ طَیِّبَهٍ فَقَالَ لَا أَدْرِی حَتَّی أَرْجِعَ إِلَی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا جَبْرَئِیلُ- مَا قَالَ لَکَ مُوسَی وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ قَالَ یَا رَبِّ قَالَ لِی مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ- بِلَا نِیَّهٍ صَادِقَهٍ وَ لَا نَفَقَهٍ طَیِّبَهٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ارْجِعْ إِلَیْهِ وَ قُلْ لَهُ أَهَبُ لَهُ حَقِّی وَ أُرْضِی عَلَیْهِ خَلْقِی قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ- بِنِیَّهٍ صَادِقَهٍ وَ نَفَقَهٍ طَیِّبَهٍ قَالَ فَرَجَعَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ قُلْ لَهُ أَجْعَلُهُ فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً

این حدیث هم مرسله است.

آنجا که صدوق می گوید قال الصادق لااقل نزد صدوق سند خوب و صحیح است. البته الزاماً نزد ما چنین نیست، لذا ما همچنان به این روایت به عنوان یک مرسله نگاه میکنیم.

ص: 52

این روایت نشان می دهد که حضرت موسی هم حج به جا می آورده است.

اهب له حقی اشاره به حق الله دارد و ارضی علیه خلقی هم اشاره به حق الناس.

این روایت هم سند ندارد و هم بر خلاف قواعد مسلم ماست ولی این که مربوط به ادیان سابقه است چون امام صادق نقل کرده است اشکال ندارد.

جمع بندی: پس این روایات موجب میشود که ما نسبت به انجام حج با مال حرام احتیاط کنیم و حداقل قائل یک احتیاط واجب متناسب با قول صاحب حدائق بشویم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 20 مهر ماه 88/07/20

هر چند امام در فرع اول مسأله 5 در اینجا قید نزدند و ظاهراً قول ایشان مطابق قول صاحب حدائق است، ولی چون در مسأله 41 قائل به تفصیل شدند، اینجا را هم عطف به آنجا می کنیم.

فرع دوم: .... و یجوز بالمشتبه کجوائز الظلمه مع عدم العلم بحرمتها.

مع عدم العلم میتواند اعم از علم اجمالی و علم تفصیلی باشد. ما در این فرع، هم روی اصل مسأله و هم روی مثال آن بحث می کنیم. اصل مسأله این است که اموال مشتبه سه حالت دارد:

حالت اول: شبهه بدوی که علم اجمالی و تفصیلی در آن نیست، مثل این که بگویند فلانی ربا خوار و موقوفه خوارست یا وجوهات شرعیه خود را پرداخت نکرده است. در اینجا مقتضای قاعده ید و قاعده حمل بر صحت فعل مسلم این است که این فرد مالک اموال خود است و در نتیجه یجوز التصرف در این مال و یصح الحج به. البته انسان ورِع از چنین مالی پرهیز می کند.

ص: 53

حالت دوم: علم اجمالی ولی وقتی که همه اطراف آن محل ابتلای ما نباشد، مثل این که یک فرد ظالم درآمدهائی آمیخته با حرام داشته باشد مانند مالیات بر مشروبات الکلی و از آن حقوق کارکنان خود را پرداخت کند که در این صورت فرد حقوق بگیر مبتلای همه اطراف علم اجمالی نیست و فقط به اندازه ای که حقوق میگیرد مبتلاست. در اینجا هم طبق قاعده اصولی اگر برخی اطراف علم اجمالی محل ابتلا نباشد علم اجمالی از کار می افتد.

مثل انائین که یکی از آنها در منزل ما و محل ابتلا باشد و دیگری در منزل کسی که با او آشنائی و آمد و شد نداریم، و لذا این دومی محل ابتلا نیست. در اینجا با خروج یکی از طرفین، اصاله الطهاره ای که در اینجا جاری است دیگر معارض ندارد، یعنی وقتی احد الطرفین خارج نشده باشد، در هر دو طرف اصاله الطهاره جاری می کنیم و این دو با هم به دلیل مخالفت با علم اجمالی تعارض و در نتیجه تساقط پیدا می کنند ولی وقتی یک طرف خارج شد طرف دیگر که مجرای اصاله الطهاره است، بلامعارض میماند و دیگر نسبت به آن تکلیفی ندارد و اجرای تعارض هم لغو است.

بنا بر این در ما نحن فیه هم با اجرای همین اصل، این مال پاک است و با آن میتوان حج به جا آورد. حلیت حقوق کارمندان دولت در زمان پهلوی را با همین مبنا حل میکردیم.

حالت سوم: علم اجمالی به مخلوط به حرام بودن و محل ابتلا بودن همه آن. مانند حقوق خزانهدار یک ظالم که مطابق آن چه در حالت قبل توضیح دادیم چون طرف دیگر خارج نشده است اجرای اصاله الحلیه معارض دارد و تساقط پیش میآید و در نتیجه مال حلال نخواهد بود و با آن نمیتوان حج به جا آورد.

ص: 54

با توجه به آن چه گفته شد، نمیتوان مانند امام به صورت کلی گفت که با مال مشتبه میتوان حج به جا آورد، مگر این که سخن امام را ناظر به شبهه بدوی بدانیم، ولی ما قائل به تفصیل شدیم.

و اما مثالی که زده شده، بحث در این است که آیا از جوائز ظلمه می توان استفاده کرد یا نه؟ در زمان ائمه علیهم السلام، معاویه و دیگر خلفای اموی و عباسی برای ائمه علیهم السلام چیزهائی می فرستادند و ائمه علیهم السلام هم آنها را میگرفتند و مصرف میکردند. اصحاب هم همینطور بودند و هم از این هدایا می گرفتند و یا معاملاتی با آنها داشتند، امام علیه السلام حتی به صفوان جمال هم نفرمود این کرایه که میگیری حرام است، فقط فرمودند این کار تو که موجب شود آرزوی طول عمر خلیفه را بنمائی اشکال دارد.

شاید رفتار خود ائمه علیهم السلام را بتوان حمل بر تقیه کرد که اگر این کار را نمیکردند از سوی خلیفه متهم به دشمنی میشدند، ولی در باره اصحاب آنها چنین چیزی نمیتوان گفت.

حال آیا می توان گفت این رفتار به این دلیل بوده که اموال خلیفه از قبیل نوع دوم بوده و مخلوط به حرام بوده است و همه اطراف آن هم محل ابتلاء نبوده است؟

در اینجا یک مطلب هست و آن این که ان قلت آیا کسی که اموالش غالباً حرام باشد، میتوان اصاله الحلیه و قاعده ید را برای او جاری کرد؟

اگر کسی مانند لصوص و دزدان باشد که اغلب اموال خود را از راه حرام به دست آورده میتوان در باره او این قاعده را جاری کرد؟

ص: 55

عقلاء در اینجا ید را حجت نمی دانند زیرا غالب اموال او حرام است.

یک بار از منزل خود ما سرقت شد و وقتی که دزد دستگیر شد، به ما گفتند که او دارای حساب بانکی است و میخواستند از حساب او خسارت ما را بپردازند و ما گفتیم این به درد ما نمیخورد زیرا اموال چنین کسی را نمیتوان اموال خود او دانست.

حال سؤال این است که آیا ظلمه زمان ائمه این گونه بودند؟

به نظر ما این طور نیست و اکثر اموال آنها حلال بوده است. عمده اموال آنها اموال خراجیه بود که از آن همه مسلمین بود و این فرد ظالم که بر آن مسلط است سهم من نوعی را از آن داده است. یا اموال آنها مال زکات بوده و من نوعی هم استحقاق شرعی دارم ولی واسطه رسیدن آن به دست من ظالم است و این ضرر نمی رساند.

اینها غنائم جنگی منقول هم داشتند و میدانیم که غنائم اگر با اذن امام باشد متعلق به مقاتلین است و اگر بدون اذن باشد متعلق به امام است. این سه منبع مهم درآمد آن روزگار خلفاست که تصرف در همه آنها بر امام و اصحاب جائز بوده و اموال حرام خلفاء مصادره ها و زکات و خراج مازاد بوده است.

البته همه آنها هم که محل ابتلا نبوده است. جزیهای هم که از اهل کتاب می گرفتند همینطور بوده است. کار آنها حرام بوده نه مال آنها. در مکاسب محرمه در باره جوائز سلطان و اراضی خراجیه مفصلاً بحث شده و ما هم هفتاد صفحه در این باره در مکاسب محرمه نوشتهایم که مناسب است مطالعه شود.

ص: 56

بنابراین مطابق قاعده با اموال ظلمه و جوائز سلطان میتوان حج به جا آورد.

در باره اموال ظلمه روایت هم داریم، همان روایت 10باب 52 که قبلا هم خواندیم.

حدیث 10 باب 52 از ابواب وجوب حج:

14487 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ یَحُجُّ سَنَهً وَ یَقْضِی سَنَهً قُلْتُ أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَهِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْکُمْ

قد تقدم اشاره به این دارد که قبلا این روایت را در حدیث 6 باب 50 نقل کرده است:

14472 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ وَ یَحْضُرُهُ الشَّیْ ءُ أَ یَقْضِی دَیْنَهُ أَوْ یَحُجُّ قَالَ یَقْضِی بِبَعْضٍ وَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَهِ الْحَجِّ قَالَ یَقْضِی سَنَهً وَ یَحُجُّ سَنَهً قُلْتُ أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَهِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْکُمْ

ابو همام که نام او اسماعیل است مجهول الحال است. پس هم قواعد و هم حدیث هر چند که ضعیف السند است ولی به عنوان مؤید به ما اجازه حج با مال مشتبه را می دهد.

مسأله 6- یجوز إهداء ثواب الحج الی الغیر بعد الفراغ منه کما یجوز ان یکون ذلک من نیّته قبل الشروع فیه.

اهدای ثواب غیر از نیابت است.

اهدای ثواب دو نوع است: قبل و حین عمل و دیگری بعد العمل،

اولی مثل کسانی که به زیارت می آیند و در ابتدای خواندن زیارت میگویند از طرف خود و دوستان و اقوام و ذوی الحقوق زیارت میکنم

ص: 57

دومی هم که بعد از اتمام عمل است که وقتی عمل تمام شد میگوید ثواب آن چه را که انجام دادم تقدیم میکنم به فلان فرد.

قبلا هم بحث کردیم و گفتیم این کار علی القاعده هیچ اشکالی ندارد. قاعده همان سیره عقلاست که چنین کاری را جائز می دانند، مثل کاری که برای کسی انجام دهیم و پول آن را قبلاً یا بعداً به کس دیگری بدهیم.

نسبت به عبادات هم هر چند مثل کار یک کارگر نیست ولی همین امر جاری و ساری است.

البته این که ثواب را استحقاقی بدانیم یا تفضلی فرق نمی کند. ثواب استحقاقی این است که ما به ازای کاری که می کنیم مستحق دریافت ثواب از خداوند هستیم و تفضلی یعنی این که ما مستحق چنین چیزی نیستیم ولی خداوند تفضلاً به ما پاداش میدهد.

در این زمینه، روایت هم زیاد داریم که در ابواب 21 از ابواب وجوب الحج و 25 و 28 و 29 از ابواب نیابت آمده است و به عنوان نمونه دو روایت را میخوانیم:

روایت 5 از باب 25 از ابواب نیابت:

14613 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَی ذَلِکَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَدْخُلُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَیَعْلَمُ هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِکَ لَحِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ نَاصِبِیّاً یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُخَفَّفُ عَنْهُ

ص: 58

یجعل بعضه دیگر نیابت نیست. این قبل از عمل است و روایت زیر بعد از عمل است که در باره بعد العمل است.

حدیث 2 باب 29 از ابواب نیابت:

14632 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ أَنْ أُدْخِلَ فِی حَجَّتِیَ الْعَامَ أَبِی أَوْ بَعْضَ أَهْلِی فَنَسِیتُ فَقَالَ ع الْآنَ فَأَشْرِکْهَا

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 21 مهر ماه 88/07/21

تذکری در بارهی مباحث قبل لازم است. به دو نکته توجه کنید:

نکتهی اول _ در بارهی ابان بن عثمان بن احمر گفتیم که از اصحاب اجماع و ثقه است هر چند متهم به فساد مذهب شده، ولی نکتهای را به نقل از فخر المحققین ذکر کردیم که علامه فرموده به روایات او عمل نمی کند و گفتیم این اظهارنظر از علامه جای تعجب دارد. مرحوم مامقانی تحقیقی در این زمینه دارد که این مشکل را حل کرده است. وی از دو کتاب علامه نقل کرده که روایات ابان بن عثمان قابل قبول است؛ یکی در الخلاصه که کتابی رجالی است است و ابتدا اجماعی را از کشی در وثاقت ابان ذکر میکند و سپس می فرماید و الاقرب عندی قبول روایته و ان کان فاسد المذهب و دلیل آن هم اجماعی است که کشی نقل کرده است. بعلاوه در المختلف هم گفته که روایت ابان مورد قبول ماست: و ان ابان و ان کان ناووسیا الا انه کان ثقه. حال چرا با وجود این دو اظهار نظر فخرالمحققین آن سخن را گفته است؟ مامقانی می گوید احتمالا سخن فخر المحققین مربوط به زمانی است که هنوز علامه در بارهی ابان بن عثمان تحقیق و مطالعه نکرده بود. بنا بر این کلام فخر المحققین با سخن خلاصه و المختلف ناسازگار نیست.

ص: 59

نکتهی دوم _ نکتهی دوم هم این که ناووسی بودن او هم ثابت شده نیست .این راهم مرحوم مامقانی می گوید زیرا او تعداد زیادی روایت از امام هفتم به عنوان امام دارد. بعلاوه در برخی نسخ آمده که کان قادسیا به جای کان ناوسیا که اگر این باشد دیگر تصحیف است.

مسألهی شش را که به سرعت بررسی کردیم، یک بار دیگر مرور می کنیم.

مسأله 6- یجوز إهداء ثواب الحج الی الغیر بعد الفراغ منه کما یجوز ان یکون ذلک من نیّته قبل الشروع فیه.

این مسأله بعینه همان مسألهی 12 عروه است:

12 مسأله یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه کما یجوز أن یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه

گفتیم این مسأله را از دو راه حل می کنیم:

راه اول _ یک راه این که انسان معمولا نسبت به عبادتی که می کند یک ثواب خواه استحقاقی و خواه تفضلی دارد و از نظر عقل هیچ منعی برای واگذاری آن به دیگری وجود ندارد مانند اجرت یک کارگر.

راه دوم _ و اما از نظر روایت در باب 25 چند روایت هست که ما دوتای آن را می خوانیم و یک روایت معارض هم دارد که آن را هم می خوانیم.

روایت 2 باب 25 از ابواب نیابت:

14610 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ قَالَ أَبِی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَّ ابْنِی هَذَا صَرُورَهٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یُکْتَبُ ( ذلک ) لَهُ وَ لَهَا وَ یُکْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ

ص: 60

روایات متعدد است و نیاز به بررسی سند ندارد. اینجا اهدای ثواب است نه نیابت زیرا هنوز صروره است و نمیتواند برای دیگری نائب شود و از طرف دیگر هم یجعل لهاست نه ینوب عنه.

حدیث 5 باب 25 از ابواب نیابت:

14613 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَی ذَلِکَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَدْخُلُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَیَعْلَمُ هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِکَ لَحِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ نَاصِبِیّاً یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُخَفَّفُ عَنْهُ

این دیگر نیابت نیست و حتما اهدای ثواب است به قرینهی بعض طوافه. زیرا در بعض نمی توان نیابت کرد. این دو روایت یک روایت معارض دارد:

حدیث 9 باب 25 از ابواب نیابت:

14617 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَیِّتٍ وَ ثُلُثَیْهَا لِحَیٍّ فَقَالَ لِلْمَیِّتِ فَأَمَّا الْحَیَّ فَلَا

روایت قرب الاسناد هر چند از نظر سند محل بحث است ولی در بیشتر جاها مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روایت قرب، می فرماید که آن را علی بن جعفر در کتابش عن اخیه یعنی موسی بن جعفر علیهما السلام نقل کرده است. برخی این را حمل بر نیابت کردهاند که نیابت از حی قادر آن هم در حج واجب جائز نیست که این همان توجیه صاحب وسائل است. البته تقطیع حج هم در آن هست که میتواند نشان –دهندهی این باشد که مراد اهدای ثواب است نه نیابت .

ص: 61

توجیه دیگر این است که این لا نفی نیست بلکه تعیین اولویت است زیرا این میت است که دستش از دنیا کوتاه است. یعنی در مقام جمع دلالی می توان چنین گفت. ما این را به قرینهی روایاتی که می گوید نیابت از حی و میت هر دو جائز است می گوییم و جمع دلالی هم همین است که جمع بین روایات دال بر جواز نیابت از حی و میت با این روایت که نسبت به حی آن را ممنوع میکند همین است که بگوییم این مربوط به تعیین اولویت است.

اینها مربوط به قبل العمل است. و اما روایات بعد العمل در باب 29 از ابواب نیابت آمده است. این باب دو روایت دارد که هر دو از نظر سند مشکل دارد:

حدیث 1 باب 29 از ابواب نیابت:

14631 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَکَّهَ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِی قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِکَ لَهَا الْآنَ

معلی بن محمد را مضطرب الحدیث و المذهب خواندهاند و برخی گفته اند فقط به عنوان مؤید می توان به او ارجاع داد.

حدیث 2 باب 29از ابواب نیابت:

14632 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ أَنْ أُدْخِلَ فِی حَجَّتِیَ الْعَامَ أَبِی أَوْ بَعْضَ أَهْلِی فَنَسِیتُ فَقَالَ ع الْآنَ فَأَشْرِکْهَا

ص: 62

این حدیث مرسله است. پس این دلالت دارد که بعد از عمل می توان ثواب را برای او قرار داد ولی سند هر دو حدیث ضعیف است. این که در هر دو روایت یک نیت قبلی هم وجود داشته است، مخل به بحث ما نیست، زیرا عملاً امام با این سخن که می فرمایند الان آنها را شریک کن، گوئی نیت قبلی را لغو و بیاثر کردهاند، به عبارت روشنتر نفرموده است همان نیت و تصور قبلی کافی است، بلکه دستور داده است که الآن نیت کند.

ما این دو روایت را مؤید قرار میدهیم و به سراع قاعدهای که ذکر شد میرویم. و میگوییم اهدای ثواب حج پیش و پس از انجام آن بلامانع است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 25 مهر ماه 88/07/25

امروز مسألهی 7 تحریر را شروع میکنیم. عبارت امام چنین است:

مسأله 7- یستحب لمن لا مال له یحج به ان یأتی به، و لو بإجاره نفسه عن غیره (بغیره)

این مسأله را هم غالباً متعرض نشدهاند. این همان مسألهی 13 عروه است.

دلیل این هم به صورت عمده در باب اول از ابواب نیابت آمده است. این روایات سه دسته است:

دستهی اول _ در برخی از این روایات آمده که اگر کسی نیابت کسی را برای حج کند به او نه ثواب می دهند و یک ثواب هم به منوب عنه.

دستهی دوم _ روایات دیگری هم می گوید له عشر حجج.

دستهی سوم _ دسته سوم هم می گوید له مثله. به نمونههائی از این روایات توجه کنید.

ص: 63

روایت 1 باب 1 از ابواب نیابت:

14530 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِینَ دِینَاراً یَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ- وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حَتَّی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْعَی فِی وَادِی مُحَسِّرٍ- ثُمَّ قَالَ یَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ حَجَّهٌ بِمَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ وَ کَانَ لَکَ تِسْعُ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِکَ

سند این حدیث اشکال دارد ولی چون متضافر است کاری به آن نداریم. یسعی یعنی تند مانند دویدن در وادی محسر برود. شاهد مثال ما ذیل روایت است که میفرماید به نائب ثواب نه حج میدهند.

روایت 3 باب 1 از ابواب نیابت:

14532 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِی یَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنِ الْغَیْرِ وَ لَمْ یَأْخُذْ أُجْرَهً لِمَا تَقَدَّمَ

اجر اول ظاهرا همان اجرت است. و شاید هم ثواب عشر حجج توضیح بعد الاجمال باشد. عبارت را به هر صورت معنی کنیم، مطابق این روایت نائب ده برابر اجر می برد.

ص: 64

روایت 5 باب 1 از ابواب نیابت:

14534 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّهً مِنْهَا فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ لَکَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

این روایت مثل اجره دارد. پس سه روایت با سه مضمون شد.

حدیث 8 باب 1 از ابواب نیابت:

14537 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَعْطَی رَجُلًا ثَلَاثِینَ دِینَاراً فَقَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ وَ افْعَلْ وَ افْعَلْ وَ لَکَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَهٌ

شاید همان روایت 1 باشد که مرحوم صدوق به صورت مرسله آورده است.

غیر از این هم روایاتی هم در این باب و هم در مستدرک هست. نحوهی جمع بین روایات ممکن است به اختلاف حالات باشد، مثلاً یکی جوان است و دیگری پیر، یا برخی خلوص بیشتر دارند و برخی کمتر و یا به اختلاف مشکلات که مثلا گاه در فصل گرماست و گاه در سرما و گاه به اختلاف امکنه که یک نفر از راه دور می آید و گاه از راه نزدیک. گفتهاند افضل الاعمال اهمزها. نظیر این در ثواب زیارات هم هست.

صاحب عروه مسائل اضافی هم دارد و برخی پیشنهاد کردند آنها را هم بخوانیم ولی چون مهم نیست و خودتان میتوانید آن را مطالعه کنید، از آن می گذریم.

مبحث بعدی ما اقسام عمره است که مباحث مهمی هم دارد. در اینجا قرار نیست احکام عمره بررسی شود، بلکه تنها به بحث از اقسام عمره پرداخته میشود.

ص: 65

القول فی أقسام العمره

مسأله 1 تنقسم العمره کالحج إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب فتجب بأصل الشرع علی کل مکلف بالشرائط المعتبره فی الحج مره فی العمر، و هی واجبه فورا کالحج، و لا یشترط فی وجوبها استطاعه الحج بل تکفی استطاعتها فیه و إن لم یتحقق ( تتحقق ) استطاعته، کما أن العکس کذلک، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.

عمره بر سه نوع است:

عمرهی واجب اصلی که به اصل شرع واجب میشود.

عمرهی واجب عرضی که با نذر و قسم و اجاره و مانند آن واجب میشود.

عمرهی مندوب.

در مسألهی اول فقط حالت اول را بررسی کردهاند و بحث از عمرهی واجب عرضی و عمرهی ندبی را به مسائل بعد واگذار کردهاند. فروع مربوط به عمره واجب اصلی سه فرع است: فرع اول یک بار وجوب آن در طول عمر است و فرع دوم فوری بودن آن و فرع سوم کفایت استطاعت عمره است برای وجوب آن و عدم توقف آن بر استطاعت حج. ضمیر تتحقق استطاعته به حج برمی گردد. شاید این فرع فقط قران و افراد باشد و شاید شامل همه انواع باشد که بعدا بررسی خواهیم کرد. ضمیر ها در دونها هم به عمره برمی گردد.

پیش از پرداختن به فرع اول، اشاره کنیم که مرحوم صاحب جواهر بحث کوتاهی در بارهی نام عمره دارد و میفرماید عمره از آبادانی است و کسی که به عمره می رود مشاعر و اماکن متبرکه را با حضور خود آباد می کند و به این خاطر عمره را عمره نامیدهاند. درست است که با حج هم این اماکن آباد میشود ولی برای تسمیه اندک مناسبتی کافی است. این احتمال هم هست که عمره چون انسان را آباد می کند به این نام نامیده شده است. البته آبادی مادی و معنوی مکه و مدینه هم با عمره به دست میآید.

ص: 66

و اما فرع اول، اصل وجوب عمره به صورت یک بار در عمر بین شیعه مسلم است و نزد اهل سنت اختلافی است و گروهی عظیم از آنها قائل به وجوب و گروهی دیگر قائل به عدم وجوبند. چند قول کوتاه از اصحاب در ادعای اجماع را نقل میکنیم. محقق نراقی در مستند ج 11 ص 159 که خیلی هم خوب بحث کرده، میفرماید:

المسأله الأولی: تجب العمره علی الفور فی العمر مرّه بأصل الشرع علی کلّ مکلّف، بالشرائط المعتبره فی الحجّ، بالکتاب، و السنّه، و الإجماع المحقّق و المنقول مستفیضا.

شاهد مثال ما همین جملهی اخیر است که میفرماید اجماع محقق و اجماع منقول مستفیض در این زمینه وجود دارد.

کشف اللثام، ج 6، ص 291:

و إنّما یجب العمره بشرائطه أی الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الکتاب و السنه

معلوم نیست این چه اصلی است که ایشان به آن اشاره کردهاند؟ اگر مراد قرآن باشد که همان کتاب است که به آن اشاره شده است.

محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ج 7، ص 378 پس از بحث مفصل در بارهی وجوب عمره، میفرماید:

دلیله الإجماع المفهوم من المنتهی قال فیه: العمره فریضه مثل الحج ذهب إلیه علمائنا

پس ایشان هم دلیل اصلی را اجماع قرار دادهاند و آن را از عبارت ذهب الیه علمائنا برداشت کردهاند.

مرحوم صاحب جواهر هم در ج 20، ص 441 چنین فرمودهاند:

و علی کل حال فلا خلاف فی أن شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و أنها مع الشرائط تجب فی العمره مره کالحج بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا الی الکتاب و السنه

ص: 67

ایشان هم هر دو نوع اجماع را بر وجوب مره عمره قائلند. فردا به اقوال عامه هم اشاره میکنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 26 مهر ماه 88/07/26

در موضوع وجوب عمره، اقوال در مسأله از نظر علمای شیعه گفته شد که یک بار در عمر واجب است و بسیاری از علماء ادعای اجماع کردهاند ولی علمای عامه اختلاف دارند. جمعی قائل به وجوب و جمعی قائل به استحباب هستند.

ابن قدامه، در المغنی، ج3، ص 173 می گوید:

و تجب العمره علی من یجب علیه الحج، فی احدی الروایتین _ که مراد احد القولین است _ روی ذلک عن عمر و ابن عباس و زید بن ثابت و ابن عمر _ که همان عبدالله بن عمر است _ و سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و عطاء و طاووس و مجاهد و الحسن _ مراد حسن بصری است _ و ابن سیرین و الشعبی ... قال الشافعی فی احد قولیه. و الروایه الثانیه لیس واجبه و روی ذلک عن ابن مسعود و به قال مالک و ثوری و اصحاب الرأی _ و قول دیگری هم از شافعی هست که عدم وجوب را می گوید که ابن قدامه آن را ذکر نکرده و دو روایت هم نقل می کند که فعلا نمی خوانیم _

شیخ طوسی هم در کتاب الخلاف، مسأله 28 حج تقریباً شبیه ابن قدامه گفته است:

مسأله 28: العمره فریضه مثل الحج و به قال الشافعی فی الأم و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و سائر الصحابه، و من التابعین سعید بن جبیر، و ابن المسیب، و عطاء، و فی الفقهاء الثوری، و أحمد، و إسحاق و قال فی القدیم: سنه مؤکده، ( و ما علمت أحدا رخص فی ترکها و الیه أومی فی أحکام القرآن، و أمالی حرمله، و به قال فی الصحابه ابن مسعود، و هو قول الشعبی، و مالک، و أبی حنیفه و أصحابه.) ( ج 2، صص 262 _ 263 )

ص: 68

شافعی غیر از کتاب الام یک کتاب دارد که حاوی نظرات او در ایام اقامت در بغداد است و به القدیم مشهور است. وی پس از رفتن به مصر در حدود 90 مسأله تغییر نظر داد. این از نظر اقوال که خلاصه این شد که وجوب عمره از نظر ما اجماعی است و از نظر اهل سنت شاید بتوان گفت اکثریت اهل سنت هم قائل به وجوب هستند. و اما از نظر ادله، به اجماع و قرآن و سنت تمسک کردهاند:

دلیل اول وجوب عمره: اجماع _ دلیل اول اجماع است که گرچه این اجماع مدرکی است ولی چون خیلی قوی است نمی توان از آن صرف نظر کرد و از آن چشم پوشید و از آن به عنوان یک مؤید قوی میتوان استفاده کرد.

دلیل دوم وجوب عمره: آیات _ دلیل دوم آیات قرآن است که به دو آیه تمسک شده است: آیهی 196 سورهی بقره و آیهی 97 سورهی آلعمران.

آیهی اول برای اثبات وجوب عمره:

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُم ... ( بقره، 196 )

تمسک به این آیه این گونه است که آیه حاوی امر به اتمام حج و عمره است و امر دلالت بر وجوب دارد. به این استظهار به آیه دو اشکال شده است:

اشکال اول تمسک به آیهی 196 بقره برای اثبات وجوب عمره _ اشکال اول این است که آیه حکم کرده است که عمره را به پایان برسانید، نمیگوید شروع آن هم واجب است، بلکه اتمام آن را واجب شمرده است، مثل اعتکاف که امر وجوبی ندارد ولی کسی که دو روز معتکف شد، اتمام آن در روز سوم واجب است. جواب این اشکال را اینطور دادهاند که اتموا در اینجا به معنای ادّوا و افعلوا است نه به معنی اکملوا. یعنی ادوه کاملا. و برای اثبات درستی این معنی سه شاهد میتوان آورد:

ص: 69

شاهد اول _ عدهای به آیهی 187 بقره استشهاد کردهاند که در آنجا هم اتمام روزه به معنای ادای آن است، زیرا دستوری که در آن داده شده مربوط به شروع روزه و ادامهی آن تا شب است:

.... وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ ( بقره، 187 )

شاهد دوم _ شاهد دیگر در این زمینه، آیهی مربوط به حضرت ابراهیم است:

وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ ( بقره، 124 )

اینجا هم أتمهن به معنای ادّاهن است.

شاهد سوم _ شاهد دیگری هم میتوان ذکر کرد که دیگران متعرض آن نشدهاند و آن شاهدی از خود آیه است و آن این که اگر حرف شما درست باشد لله بودن فقط مربوط به ادامهی حج و عمره میشود و لازم نیست از ابتدا این دو را به قصد قربت به جا آورد و روشن است که از ابتدا باید اینها را به قصد قربت انجام داد. و نمیتوانید بگویید که اثبات شیء نفی ما عدی نمیکند، اینجا که در مقام بیان است اثبات شیء نفی ما عدی می کند.

اشکال دوم تمسک به آیهی 196 بقره برای اثبات وجوب عمره _ اشکال دومی که متوجه تمسک به آیه است، این است که آیه در مقام بیان قصد قربت است و ربطی به وجوب عمره ندارد. وجوب در اینجا وجوب شرطی است مانند این که بگوید نماز شب را با قصد قربت به جا بیاور، و این دلالت ندارد که نماز شب واجب است. یعنی سه دیدگاه در بارهی دلالت آیه مطرح میشود. این سه دیدگاه عبارت است:

ص: 70

دیدگاه اول _ آیه در مقام اثبات وجوب حج و عمره است.

دیدگاه دوم _ آیه در مقام اثبات وجوب قصد قربت برای حج و عمره است.

دیدگاه سوم _ آیه در مقام اثبات هر دو مطلب است.

بعید نیست که آیه هر دو را بگوید هم وجوب عمره و هم لزوم قصد قربت در آن را. ولی احتیاج به چانهزنی دارد و خالی از تکلف نیست. البته در روایت داریم که امام علیه السلام برای اثبات وجوب عمره به آن استناد کرده است. بنا بر این با توجه به استناد امام معصوم علیه السلام به آیه، دیگر اشکالی متوجه آن نمی شود.

روایاتی که مربوط به این آیه میتوانیم ذکر کنیم، دو دسته است:

دستهی اول _ برخی مربوط به پاسخ اشکال اول است یعنی امام علیه السلام هم کلمهی اتموا را به معنای ادوا گرفته است.

دستهی دوم _ برخی هم مربوط به پاسخ اشکال دوم یعنی آیه در مقام اثبات وجوب است نه فقط اثبات قصد قربت.

روایت مربوط به معنای کلمهی اتموا، حدیث 2 باب 1 از ابواب وجوب حج است:

14108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِی الْعَبَّاسِ- فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلَائِهِ ... وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ- قَالَ یَعْنِی بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا ...

ص: 71

این مربوط به اشکال اول یعنی معنی اتمام که امام هم به معنای اداء گرفته است. اما روایاتی هم هست که در آن به آیه برای اثبات وجوب عمره استدلال شده است:

حدیث 1 باب 1 از ابواب وجوب الحج:

14107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ- قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ

این روایات چون متضافر است با سند آن کاری نداریم .

حدیث 3 باب 1 از ابواب وجوب الحج:

14109 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ- قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ

این همان روایت قبلی است و هر چند از دو طریق مختلف نقل شده است ولی راوی آخر مهم است که در هر دو یکی است، بنا بر این دو روایت به حساب نمیآید.

روایت 5 باب 1 از ابواب وجوب الحج:

14111 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعُمْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَهِ الْحَجِّ عَلَی مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ- وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَهُ بِالْمَدِینَهِ- قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ- أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

ص: 72

پس برای اثبات وجوب عمره به آیهی 196 بقره میتوان استناد کرد، به خصوص که روایات متعددی هم به آن استناد کردهاند.

آیهی دوم برای اثبات وجوب عمره:

فیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ ( آل عمران، 97 )

بر خلاف مشهور که به این آیه استدلال کردهاند به نظر ما این استدلال مخدوش است. در قرآن حج و عمره در مقابل هم هست و این آیه تنها شامل حج است و بر وجوب عمره دلالت ندارد و این برداشت که عمره را هم داخل کنیم، بر خلاف ظاهر قرآن است، پس اگر ما باشیم و آیه نمیتوانیم به آن تمسک کنیم ولی دو روایت داریم که مؤید این است که حج شامل عمره هم هست.

روایت 7 باب 1 از ابواب عمره:

19234 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا- یَعْنِی بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَهِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ یَعْنِی الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ جَمِیعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ

روایت 9 باب 1 از ابواب عمره:

19236 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا- یَعْنِی بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَهِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَهُ جَمِیعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ

ص: 73

این روایت شاید همان روایت 7 باشد. از شیرینکاریهای عیاشی این است که روایات مسند را به مرسله تبدیل کرده است.

پس برای استدلال به قرآن برای اثبات وجوب عمره، به حسب آیات لااقل یک آیه دلالت بر بحث ما دارد و آیهی دوم هم اگر ما باشیم و آیه، چنین دلالتی نیست ولی آیهی دوم هم به کمک روایت می تواند دلالت داشته باشد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 27 مهر ماه 88/07/27

امروز به دو نکته اشاره میکنیم.

نکتهی اول راجع به کلمهی اصل در کلام کاشف اللثام که دو روز قبل مطرح شد. ایشان در کشف اللثام در بارهی وجوب عمره دو عبارت دارد. اول می گوید:

الفصل الأوّل فی العمره _ أی زیاره البیت علی الوجه الآتی. و هی واجبه بالکتاب و السنه و الإجماع، و للعامه قول بالاستحباب ( ج 6، ص 290 )

پس از چند سطر آن عبارتی را که خواندیم می آورد.

و إنّما یجب العمره بشرائطه أی الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الکتاب و السنه ( ج 6، ص 291 )

دوستانی که در باره للاصل نظر خود را دادهاند چند نظر را مطرح کردهاند:

نظر اول _ این اصل، اصل احتیاط است که برخی مانند شیخ طوسی در همان مسأله 28 به آن اشاره می کند. این سخن درست نیست. یکی از ادلهی شیخ طوسی و قدما اصاله الاحتیاط بود ولی در عصر کشف اللثام اصاله الاحتیاط به عنوان دلیل مطرح نبوده است.

ص: 74

نظر دوم _ این اصل اصاله الوجوب است. اگر این باشد چون به کتاب مستقلاً اشاره کرده، این تکرار است. پس این نظر هم درست نیست.

اگر این دو نظر درست نیست پس تکلیف چیست؟

به نظر ما عبارت اول کشف اللثام وجوب را می گوید و عبارت دوم شرائط وجوب را که همان شرائط استطاعت حج است. در شرایط می توان اصل جاری کرد. اگر استطاعت باشد عمره واجب است و اگر نباشد، در وجوب عمره شک داریم، یعنی اقتضای اصل، برائت عند عدم استطاعت است. حالا که شک نداریم، برائت جاری نمیکنیم.

و إنّما یجب العمره بشرائطه أی الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الکتاب و السنه

یعنی اصل بر این است که استطاعت شرط وجوب عمره است مانند حج که استطاعت در آن شرط است. پس مراد از اصل، اصالت برائت است. للاصل به وجوب شرائط برمی گردد. هر گاه در شرط شک کنیم باید اصل را بر شرطیت بگذاریم زیرا بدون این شرط شک در وجوب می کنیم و در این حالت اصاله البرائه جاری می کنیم.

نکتهی دوم در بارهی عید فطر است. بعضی دوستان سؤالهایی کردهاند و نامههائی نوشتهاند که با وجود نظر رهبری در باره عید فطر، چگونه مراجع به شکل دیگری فتوی دادهاند. البته خود رهبر معظم انقلاب به این سؤال جواب دادند که ریشهی این مسأله در اختلاف فتواست. دیگران هم نوشتهاند و ما هم نوشتهایم که تبعیت از حاکم جامعه در وقتی است که مبنا و مستند نظر حاکم همان مبنا و مستند فقیه باشد و اگر مستند حاکم از نظر فقیه درست نباشد، دیگر نمیتواند به آن عمل کند. در بارهی رؤیت هلال، مبنای برخی این است که رؤیت هلال با چشم مسلح هم کافی است و رهبری هم نظرشان همین است، ولی برخی این را قبول ندارند و به نظر ما چشم مسلح کافی نیست. حکم حاکم وقتی حجیت دارد که مستند آن مخالف نظر فقیه نباشد.

ص: 75

برای توضیح بیشتر و در پاسخ به این اشکال که شما چطور چشم مسلح را قبول ندارید، باید بگوییم که اگر وسائل جدید کافی باشد، همه جا باید کافی باشد، دوربین و تلسکوپ و ذرهبین و مانند آن در همهی جاها که رویت در آنها شرط است، باید کافی باشد. من هفت مورد را ذکر می کنم که ببینید، در این موارد آیا با وسائل جدید می توان حکم داد:

حد ترخص جائی است که دیگر دیوارهای شهر دیده نشود و صدای اذان شهر شنیده نشود، حال اگر با دوربین دیوار شهر دیده شود و یا با دستگاه مخصوص صدای شهر شنیده شود، آیا میتوان گفت هنوز به حد ترخص نرسیدهایم. همه بحث اینجاست که آیا اطلاقات روایات رؤیت همه اینها و همه ابزارها را می گیرد یا نه؟

همه میگویند که در شیرهائی که توزیع میشود ذرات خون وجود دارد و اگر با میکروسکوپ شیرها را بررسی کنند، ذرات خون در آن دیده میشود. در اینجا آیا حکم به نجاست می کنید یا میگویید شیر پاک است؟

میدانیم که زوال عین نجاست برای پاکی لازم است و اگر عین زائل شود و رنگ آن باقی بماند بلامانع است، ولی اگر با میکروسکوپ بررسی شود، این رنگ همان ذرات ریز نجاست است. آیا در اینجا حکم به نجاست میکنید؟

اگر خونی از دندان بیاید و در آب دهان مستهلک شود، پاک است ولی باز هم اگر با میکروسگوپ این آب دهان دیده شود ذرات خون در آن دیده می شود. توجه داشته باشید که در اینجا به عرف که می گوید خون از بین رفت تمسک می کنند نه خبر خاص. آیا در اینجا حکم به نجاست میشود.

ص: 76

عرق جنب از حرام به نظر خیلی ها نجس است و البته به نظر ما نجس نیست. گفتهاند که اگر این عرق خشک شده باشد در آن می توان نماز خواند. ولی اگر با میکروسکوپ بررسی شود، ذرات عرق را در آن میتوان دید. آیا در اینجا حکم به نجاست میکنید؟

آیا در خسوف و کسوفی که با تلسکوپ قابل دیدن باشد و با چشم عادی قابل دیدن نباشد، حکم به خواندن نماز آیات میکنید؟

زلزلههائی با ریشتر کم اتفاق میافتد که ما آن را تشخیص نمیدهیم ولی ابزارهای امروزی آن را تشخیص میدهد. آیا در اینجا باید نماز آیات خواند.

مانند اینها را فراوان می توان گفت. بعلاوه در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام که با چشم نگاه می کردند و شب سی ام نمی دیدند ولی اگر در آن زمان دستگاه بود لااقل بعضی اوقات هلال را می دیدند و در این صورت، فردای آن روز روز عید بوده است. حال آیا می توان گفت پیامبر و ائمه علیهم السلام به حکم ظاهری عمل کردند و معذور بودند؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 28 مهر ماه 88/07/28

برای اثبات وجوب عمره اقوال نقل شد، و برای دلیل آن آیات هم نقل شد و اکنون به سراغ روایات می رویم. روایات زیادی در این زمینه داریم که میتوانیم آن را به چهار گروه تقسیم کنیم.

گروه اول _ روایاتی است که در آن به آیهی شریفه 196 بقره یا 97 آلعمران استناد شده است که روایات آن را قبلاً خواندیم و یک روایت دیگر هم در این زمینه هست که قبلاً نخواندهایم.

ص: 77

حدیث 8 باب 1 از ابواب عمره:

19235 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعُمْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَهِ الْحَجِّ عَلَی مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ

این کلمهی بِمَنْزِلَهِ الْحَجِّ در جمعبندی این بحث به دردمان خواهد خورد.

گروه دوم _ روایاتی است که فقط وجوب را میگوید و استدلال به آیه در آنجا نیست. این گروه دو روایت در وسائل و چند روایت در مستدرک دارد.

روایت 5 باب 1 از ابواب عمره:

19232 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعُمْرَهُ مَفْرُوضَهٌ مِثْلُ الْحَجِّ الْحَدِیثَ

حدیث 6 باب 1 از ابواب عمره:

19233 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمِرْتُمْ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ فَلَا تُبَالُوا بِأَیِّهِمَا بَدَأْتُمْ

قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی الْعُمْرَهَ الْمُفْرَدَهَ دُونَ عُمْرَهِ التَّمَتُّعِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُبْدَأَ بِالْحَجِّ قَبْلَهَا أَقُولُ یَنْبَغِی تَخْصِیصُ ذَلِکَ بِالْمَنْدُوبِ أَوْ حَمْلُهُ عَلَی التَّخْیِیرِ بَیْنَ التَّمَتُّعِ وَ غَیْرِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَی التَّقِیَّه

این حدیث مرسله است. احادیث مستدرک هم در جلد 10 در باب اول عمره و شامل شش روایت است که اکثر آنها دلالت دارد بر وجوب عمره دلالت دارد.

ص: 78

گروه سوم روایاتی است که می فرماید العمره هو الحج الاصغر

حدیث 10 باب 1 از ابواب عمره:

19237 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَوْمُ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَهُ

حدیث 11 باب 1 از ابواب عمره:

19238 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَهَ وَ بِجَمْعٍ- وَ رَمْیُ الْجِمَارِ بِمِنًی وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَهُ

ظاهراً حدیث معتبری است. جُمَع مشعر است. این منافات با یوم النحر ندارد، چون نحر هم در همان روز است. بعضی استدلال کردهاند که اینها هم دلالت بر وجوب عمره دارد. ظاهراً باید بگوییم از باب حکومت است. یعنی اول امام مصداق برای حج درست می کند و میفرماید حج بر دو نوع است: حج اکبر و حج اصغر و این صغری در کنار آن کبری که و لله علی الناس حج البیت است سبب می شود که حکم به وجوب عمره کنیم.

گروه چهارم _ روایاتی است که می فرماید هر کس عمره انجام دهد خداوند پاداش فراوان در دنیا و آخرت به او می دهد که دلالت این گروه از روایات بر وجوب عمره محل بحث است.

روایت 7 باب 1 از ابواب وجوب حج:

14113 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُکُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُکُمْ وَ تُکْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِیَالاتِکُمْ وَ قَالَ الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَ مَوْجُوبٌ لَهُ الْجَنَّهُ- وَ مُسْتَأْنَفٌ لَهُ الْعَمَلُ وَ مَحْفُوظٌ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ

ص: 79

این آیا امر در اینجا مولوی است یا امر ارشادی است؟ مثل این که اگر فلان میوه را بخورد فلان ثواب را میبرد. شاید کسی حمل بر امر ارشادی کند ولی ظهور آن بر مولوی هم بد نیست.

روایت 20 باب 1 از ابواب وجوب حج:

14126 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَجْسَامُکُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُکُمْ وَ یَصْلُحْ إِیمَانُکُمْ وَ تُکْفَوْا مَئُونَهَ النَّاسِ وَ مَئُونَهَ عِیَالاتِکُمْ

این روایت مشابهت زیادی با روایت و تفاوت کمی با آن دارد. همان کلام در اینجا هم می آید که آیا امر مولوی یا ارشادی.

پس وجوب عمره هم با کتاب و هم سنت و هم اجماع اگر بتوان آن را دلیل مستقل در نظر گرفت ثابت می شود.

اکنون این جمله تجب العمره بشرائط الحج که در سخن امام و دیگران هست را بررسی میکنیم. مراد از شرائط الحج، شرطیت استطاعت است. یعنی عمره با همان شرائط استطاعت که با آن حج بر گردن کسی میآمد واجب میشود.

ادلهی وجوب عمره به شرط استطاعت چند چیز است:

دلیل اول _ اولا ادعای اجماع بر آن شده است. در همان اجماعات که نقل کردیم کلمه بشرائطه بود مانند قول کشف اللثام و مستند و صاحب جواهر.

دلیل دوم _ ادلهی دیگری که داریم نخستین آن اصل است. اگر شک کردیم یک واجب مطلق است یا مشروط، اصل برائت می گوید مشروط است، زیرا قدر متیقن وجوب مع الشرط است و شک در شرط شک در وجوب است. بدون تحقق شرط، برائت جاری میکنیم. در صورتی که دلیل دیگری نباشد اصاله البرائه دلیل است.

ص: 80

دلیل سوم: تعبیر به حج اصغر که در روایت آمده است، یعنی عمره هم مانند حج مشروط به استطاعت است.

دلیل چهارم: تعبیر به مثل الحج بودن عمره یا بمنزله الحج بودن آن. ممکن است کسی بگوید این مماثلت اطلاق دارد و شامل همه چیز از جمله شرط استطاعت می شود.

دلیل پنجم: که کسی به آن استدلال نکرده است، نکتهی قابل ملاحظهای است و آن این است که طبق نظر ما مراد از استطاعت در آیهی شریفه، استطاعت عرفیه است و به نظر ما استطاعت عرفیه دلیل شرعی نمی خواهد و دلیل آن همان قدرت بر انجام فعل است. در تکالیف شرعیه، قدرت بر انجام آن شرط است. شرائط عمومی تکلیف چهار چیز است: عقل و بلوغ و علم و قدرت. استطاعت چهار پایه داشت: زاد و راحله، تخلیه السرب، سلامت تن، رجوع به کفایت. این چهار تا همگی از شعب قدرت است که از شرائط عامه است پس لولا اجماع و روایات، ما باشیم و قدرت در تکالیف استطاعت هم در حج و هم در عمره شرط است

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 29 مهر ماه 88/07/29

بحث اخلاقی هفته

روایت 1 باب 135 کتاب العشره:

16180 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَهَ فَإِنَّهُمَا یُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَی الْإِخْوَانِ وَ یَنْبُتُ عَلَیْهِمَا النِّفَاقُ

دو مادهی " م _ ر _ و " و دیگری " م _ ر _ ء " داریم و مراء از ریشهی دومی است. وقتی حیوانی را می دوشند پس از اتمام دوشیدن، از سر احتمال این مقداری شیر در پستان حیوان مانده باشد با زحمت و مشقت میکوشند از آن دوباره شیر بدوشند. از آنجا هر چیزی را که در آن شک باشد را مریه و مراء خواندهاند. مراء این است که دو نفر کارشان در گفتگو به شک و تلاش برای غلبه بر حریف و مانند آن بکشد، صرف نظر از این که حق با چه کسی است و چه کسی باطل است. این گناهی است که روحانیان و اهل علم به آن دچار می آیند. امیر المؤمنین علی علیه السلام دو ثمرهی تلخ مراء را بیماری قلب و روح و عقل و رویش نفاق میداند. علت این که گفته شده مراء دل را بیمار میکند این است که در مراء حق بر انسان پوشیده میشود. انسان باید روح حق طلبی داشته باشد. تواضع در برابر حق از بهترین فضائل انسانی است. گفتگو خوب است و کلید حل مشکلات است ولی اگر به خصومت بیانجامد خوب نیست. نمونه ای از اصرار بر موضع خود در تاریخ علم وجود دارد که قابل توجه است. در قدیم یکی از مباحث فلسفه جزء لایتجزی بود که آیا چنین جزئی داریم یا نه. عدهای می گفتند چنین جزئی نداریم و هر چقدر اجزاء را تقسیم کنیم باز هم این تقسیم قابل تداوم است. مثالی که مخالفین جزء لایتجزی میزدند به سنگ آسیا بود که در آن نقطهی نزدیک محیط نسبت به نقطهی نزدیک مرکز بیشتر حرکت می کند. حال اگر تصور شود که نقطهی نزدیک به محیط به اندازهی آن جزء لایتجزء حرکت کند، نقطهی نزدیک به مرکز چه حالتی پیدا میکند. لاجرم باید حرکت آن کمتر از نقطهی نزدیک به محیط باشد، که اگر اینطور شد که ثبت المطلوب و جزئی کوچکتر از لایتجزء را تصور کردهاید. و اگر بگویید این نقطهی نزدیک به مرکز هم به اندازهی همان نقطهی نزدیک به محیط حرکت میکند که لازم میآید سنگ بشکند. جالب است بدانید که قائلین به جزء لایتجزی می گفتند که این سنگ مستمراً می شکند و وصل می شود. این نمونهای از بازنگشتن از موضع باطل و اصرار و لج کردن روی آن است.

ص: 81

*******

تذکر در بارهی مسائل روز

مسأله ترورهای کور یک مسأله برای جهان اسلام شده است. این موضوع هم ناامنی ایجاد کرده است و موجب آسودگی خاطر قدرتهای جهانی شده است زیرا آنها میبینند که مسلمانان به جان هم افتادهاند و ثانیاً چهره اسلام را در جهان زشت و بد معرفی کرده است. اگر سران کشورهای اسلامی دست به دست هم دهند، به صورت ریشهای این مشکل را حل می کنند. اقدامات برای دستگیری جانیان جنایت اخیر در ایران مشکل را ریشهای حل نمیکند. همانطور که قبلا هم گفته شد، ریشه این مسأله در آموزشهای مدارس وهابیت است. باید مسیر تعلیمات را عوض کرد. باید به قرآن برگشت که میفرماید:

وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً ( نساء، 93 )

اگر کسی مؤمنی را بکشد نتیجه آن خلود در جهنم است. نه فقط خون مسلمان بلکه غیرمسلمانی که در حال جنگ با مسلمانان نیست، هم محترم است. باید مسؤولان کشورهای اسلامی دور هم بنشینند و به کمک هم آموزش مدارس وهابیت را عوض کنند.

*******

ادامهی بحث فقهی

بحث در این بود که آیا عمره مشروط به استطاعت هست یا نه؟ دلیل پنجم را دوباره توضیح می دهیم. گفتیم استطاعت چهار رکن دارد. چهار رکن استطاعت عبارت است از:

زاد و راحله.

سلامت تن.

تخلیه السرب.

رجوع به کفایت.

نظر غالب فقهاء این است که استطاعت یک شرط شرعی است و به نظر ما یک شرط عقلی است و همان شرط قدرت است که به عنوان یک شرط عمومی تکلیف در نظر گرفته میشود.

ص: 82

إن قلت بعضی می گویند متسکعا هم می شود حج به جا آورد یعنی فردی که الآن استطاعت ندارد ولی با کار کردن در طول راه هزینهی خود را تأمین میکند و با مبنای شما حج این فرد درست نیست، زیرا الآن نمیتواند و استطاعت عرفیه ندارد ولی از طرف دیگر عرفاً این قدرت را دارد که کار کند و هزینهی حجش را تأمین کند. یعنی قدرت و استطاعت عرفیه یکی نیستند و ممکن است یکی از آنها باشد و دیگری نباشد. قلت: اگر کسی به این شکل به حج برود و عسر و حرج بر او نباشد، ما او را مستطیع می دانیم.

استطاعت که لازم نیست حتماً بالفعل باشد، میتواند بالقوه هم باشد. لذا از نظر ما، یک پزشک که در ازای کارش در حج دستمزد می گیرد، یا آشپز و روحانی و مدیر و کارکنان کاروانها هم که کار میکنند و حق الزحمه دریافت میکنند باید نیت حجه الاسلام کنند و این درآمد آنها مصداق استطاعت است و روشن است که این غیر از حج بذلی است. استطاعت عرفیه تدریجیه بدون عسر و حرج در اینجا حاصل است. قرآن میگوید من استطاع و این مصداق روشن استطاعت است. به عنوان مثال می گویید اگر کسی غنی بود نمیتواند زکاه بگیرد. حال کسی که ماهانه حقوق میگیرد غنی بالقوه است. اینجا هم استطاعت بالقوه حاصل است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 2 آبان ماه 88/08/02

فرع دوم مسألهی اولی عمره، در بارهی وجوب فوری عمره است. امام به تبع عروه تصریح می کند که عمره فوری است:

ص: 83

… و هی واجبه فورا کالحج …

از نظر اقوال خیلیها ادعای اجماع کردهاند. مرحوم نراقی در جملهای که قبلا از مستند خواندیم این اجماع را ذکر کرده است. ، علامه هم در تذکره هم حج و هم عمره، هر دو را به اجماع علمای ما واجب فوری می داند:

مسأله 8: و وجوب الحجّ و العمره علی الفور لا یحلّ للمکلّف بهما تأخیره عند علمائنا أجمع- و به قال علی علیه السلام، و مالک و أحمد و المزنی و أبو یوسف، و لیس لأبی حنیفه فیه نصّ، و من أصحابه من قال: هو قیاس مذهبه (تذکره الفقهاء (ط-الحدیثه)، ج 7، ص: 18 )

یعنی اصحاب ابی حنیفه گفته اند که به مقتضای قیاس به حج اینجا هم واجب، واجب فوری است. تذکره الفقهاء علامه فقه مقارن است و طرز بیان او هم اینگونه بوده که نمونهای از آن نقل شد.

محقق سبزواری هم در طبع قدیم ذخیره، ج 1، ص 699 میفرماید:

قطع الأصحاب بأن العمره المفرده واجبه فورا و لا أعرف علیه دلیلا واضحا

بعداً باید ببینیم این که ایشان میفرماید دلیل واضحی ندارد درست است یا نه. البته ایشان در ذیل این جمله میگوید که به برخی روایات که میگفت عمره بمنزله الحج است، میتوان استناد کرد.

مرحوم صاحب جواهر هم در ج 20، ص 445 در این باره بحث کرده است:

و لا خلاف أیضا أجده فی أنها علی الفور کما صرح به الشیخ و الحلبی و الفاضلان و غیرهم، بل عن السرائر نفی الخلاف فیه، بل عن التذکره الإجماع علیه

ص: 84

مرحوم خوئی هم در کتاب الحج ج 2، ص 170 _ 172 در این باره چنین میفرماید:

لا اشکال فی ان وجوبها فوری کالحج لأنها بمنزلته

دقت داشته باشید که کالحج فتوی است نه دلیل، و دلیل این فتوی روایت است، بنا بر این قیاسی صورت نگرفته است.

اکنون باید دید دلیل چیست. سه دلیل برای فوریت عمره غیر از اجماع که اقوال آن خوانده شد، چنین است:

دلیل اول _ دلیل دیگر بعد از اجماع ظهور امر در فوریت است. آنها که در مبنای اصولی خود ظهور امر در فوریت را نپذیرفتهاند، در اینجا دچار اشکال میشوند. طبیعت امر فوریت است و به تعبیر ما انشاء امر جایگزین بعث بالید است، افعل جانشین فعل دفع است. در عرف هم همینطور است که وقتی مولی به عبد خود دستوری می دهد، اگر عبد آن را انجام ندهد، مولی او را مؤاخذه می کند. ما که این مبنا را پذیرفتهایم در این گونه موارد در فقه راحت هستیم. به نظر میرسد دلیل مجمعین هم همین بوده باشد و این طور نیست که دلیل دیگری به دستشان رسیده که اکنون از ما پنهان شده باشد، آنها هم از اتموا فوریت فهمیدهاند. ظاهرا دلیل عمده اصحاب همین است. پس اینجا از بمنزله الحج استفاده نشده است و ظهور امر اتموا بر فوریت استفاده شده است. اجماع مدرکی بمنزله العدم نیست.

دلیل دوم _ و اما دلیل دوم همان روایاتی است که می گفت انها بمنزلته، یعنی عمره به منزلهی حج است. منتهی به این دلیل ایراد کردهاند که به منزلهی حج بودن آیا به معنای این است که بمنزلته فی الوجوب یا فی جمیع الاحکام؟ یعنی آیا عام است و من جمیع الجهات است یا نه؟ به نظر ما عام و من جمیع الجهات است.

ص: 85

دلیل سوم _ دلیل سوم روایاتی است که عمره را حج اصغر نامیده بود. یعنی عمره مصداق حج قرار گرفته است، حال اگر ثابت شد که حج فوری است فوریت عمره هم که مصداق آن است، اثبات می شود.

اگر کسی دلیل دوم و سوم را هم نپذیرد، دلیل اول که ظهور امر در فوریت بود، دلیل خوبی است.

بقی هنا شیء:

ما کدام عمره را می گوییم فوری است؟ فوریت حسب این که کدام عمره مورد نظر باشد، فرق میکند. اگر مراد، عمره تمتع باشد که فوریت آن مانند حج است، یعنی فوریت در حج، فوریت سنویه است. اینجا هم سنوی است ولی اگر عمره مفرده باشد، فوریت یومیه است. بحث و سؤال مهم در این زمینه، این است که نائی _ کسی که از مکه و مدینه دور است _ که عمره تمتع بر او واجب است آیا عمره هم بر او واجب است یا نه؟ یعنی اگر نائی برای حج ثبت نام کرد و قرار است 18 سال بعد نوبت او بشود، الآن باید برای عمره اقدام کند یا نه؟این مسألهی مهمی است که تا حل نشود، بقیهی مسأله حل نخواهد شد. اگر نائی وظیفه ای جز عمره تمتع نداشت برای او هم فوریت عمره مطرح نیست. فاصله بین عمرتین یک ماه است ولی فوریت اولیهی آن دیگر شهراً فشهراً نیست، بلکه یومیاً است.

فرع سوم:

و لا یشترط فی وجوبها استطاعه الحج بل تکفی استطاعتها ( ای العمره ) فیه ( ای الوجوب ) و إن لم یتحقق ( تتحقق ) استطاعته، کما أن العکس کذلک، فلو استطاع للحج دونها ( العمره ) وجب دونها ( العمره ).

ص: 86

در این مسأله سه قول است:

قول اول _ همین قول که امام به تبع عروه بیان کرده است. یعنی حج و عمره دو واجب مستقل و غیر مشروط به هم هستند که استطاعت هر کدام برای وجوب کافی است.

قول دوم _ قولی که صاحب جواهر به صورت قیل آورده است مبنی بر این که حج و عمره هر دو مقید به دیگری است: کل منهما لایجب الا باستطاعه الآخر. صاحب جواهر این قول را به نقل از بعضی ذکر میکند ولی تصریح می کند که لمیُسَمّ قائله، یعنی قائل آن معلوم نیست.

قول سوم _ قول سوم این است که یک طرف مقید است و طرف دیگر مقید نیست، یعنی اگر استطاعت حج پیدا نکنی عمره واجب نیست ولی عکس آن که حج مقید به عمره باشد، نیست. معنی آن این است که وجوب عمره منوط به وجوب حج است ولی وجوب حج منوط به وجوب عمره نیست. امکان دارد حج بر او واجب شود، ولی عمره بر او واجب نشود ولی امکان ندارد که عمره بر او واجب شود، در حالی که حج بر او واجب نشده باشد. مثلاً اگر به کسی شب و یا روز عرفه اجازهی ورود به مکه بدهند و بعد هم او را ناچار به خروج فوری از مکه کنند، در اینجا تنها حج بر چنین فردی واجب است و عمره واجب نیست. مرحوم صاحب جواهر این قول را به شهید در الدروس نسبت داده است ( جواهر، ج 20، ص 444 ) ولی عبارت دروس خیلی صراحت در این معنی ندارد.

ص: 87

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 3 آبان ماه کتاب الحج

در فرع سوم اصل بحث در این است که آیا عمره و حج دو واجب مستقل از هم هستند و هر کدام مشروط به استطاعت خودش، یا این که اینها به هم گره خورده است و هر دو باید با هم به جا آورده شود. همان طور که گفتیم

سه قول در اینجا وجود دارد:

استقلال حج و عمره از هم _ نتیجهی آن این بود که هر کدام استطاعتش فراهم شد باید به جا آورده شود. وابسته بودن وجوب حج و عمره به یکدیگر _ نتیجهی این قول هم آن بود که استطاعت برای یکی از این دو کافی نیست، استطاعت وقتی به درد میخورد که استطاعت برای دیگری هم حاصل شود. نه عمره بدون حج و نه حج بدون عمره. این قول به صورت قیل در منابع مختلف همواره تکرار شده است، ولی صاحب جواهر فرمود قائل آن معلوم نیست. وابسته بودن یکی به دیگری _ قول سوم این بود که عمره به حج گره خورده باشد ولی حج به عمره گره نخورده باشد. یعنی استطاعت محض برای عمره کافی نیست و موجب وجوب آن نمی شود ولی استطاعت برای حج موجب وجوب عمره هم می شود.

همان طور که گفتیم قبل از بررسی این سه قول، باید معلوم شود که کسی که دور از مکه است عمره مفرده هم بر او واجب است یا نه. مشهور می گویند بر نائی فقط حج واجب است و عمره واجب نیست. و طبعاً برای اینگونه افراد دیگر مطرح کردن این فرع نیازی نیست. این موضوع در مسألهی بعد مورد بررسی قرار میگیرد ولی ای کاش امام مسأله دو را زودتر از این فرع مطرح میساختند. بر اساس قول مشهور کسانی که حج قران و افراد بر آنها واجب است، اینها تمتع ندارند و اگر با خود قربانی ببرند حج آنها قران است و اگر قربانی نبرند حجشان حج افراد است که در این روزگار هم اغلب به صورت افراد به جا آورده میشود. در بارهی اینها هم این بحث مطرح است که باید عمره خود را بعد از حج به جا بیاورند یا قبل از آن هم می توانند به جا آورند که مشهور می گویند بعد باید بعد از حج به جا آورند. خوب اگر این طور باشد، در اینجا هم این دو به دیگر به هم گره خوردهاند و عمره الزاماً باید بعد از حج انجام شود. پس در دو جا این بحث تکلیفش معلوم است؛ یکی در حج تمتع نائی و دیگری در حج قران و افراد. به هر حال به نظر میرسد در این مباحث ترتیب طبیعی رعایت نشده است. فارغ از بحثهای آینده، ما می گوییم قول اول اقرب الی الصواب است.

ص: 88

بررسی ادلهی اقوال سه گانه در وجوب استقلالی و عدم استقلالی عمره

اکنون به سراغ ادله میرویم و ادلهی هر یک از اقوال را جداگانه مورد توجه قرار میدهیم.

دلیل قول اول _ ظاهر ادله این است که اینها مستقلند. در روایات باب 1 از ابواب عمره آمده بود که: هما مفروضان. از روایات 5 تا 8 باب 1 از ابواب عمره استقلال این دو از هم برداشت می شود. از اطلاق روایات هم همین معنی برداشت میشود، زیرا اطلاق به همین معنی است که طرف دیگر حاصل بود یا نبود، باید انجام شود. اگر نگوییم که این دو دو واجب مستقلند و قائل به مشروط بودن آنها بشویم، باید بدانیم که اصل عدم شرط است و مشروط بودنِ یک واجب، دلیل می خواهد. در اصول هم خواندیم که در صورت شک بین مشروط بودن یا نبودن یک واجب، قائل به غیر مشروط بودن آن میشویم. در آیهی و اتموا الحج و العمره هم که عمره با واو عطف به حج پیوند خورده است، استقلال این دو را از هم میتوان برداشت کرد.

دلیل قول دوم _ برای قول دوم هیچ دلیل معتبری اقامه نشده است. این قول نه متولی دارد و نه دلیل.

دلیل قول سوم _ برای قول سوم که همان قول شهید در دروس است چند دلیل ذکر کرده اند. مرحوم صاحب جواهر و نیز مرحوم حکیم در مستمسک این چند دلیل را ذکر کردهاند. این ادله در دروس نیست. ادلهی قول سوم عبارت است از:

ص: 89

دلیل اول قول سوم _ تمسک به اصل که این اصل همان اصل براءت است. اگر شک کنیم که یک واجب مطلق است یا مشروط، معنایش این است که قدر متیقن آن این است که در صورت استطاعت در حج، عمره واجب است و اکنون بدون آن واجب نیست زیرا شک در تکلیف است. اینجا شبههی وجوبیه است و حتی اخباریها که در شبههی تحریمیه برائت جاری نمیکنند در اینجا اصل برائت جاری میکنند. جواب این دلیل آن است که این حرف درست است ولی لو لا الدلیل. قرآن می گوید و اتموا الحج و العمره، این یک دلیل است و وقتی دلیل وجود داشت، دیگر نوبت به اصل نمیرسد.

دلیل دوم قول سوم _ ظاهر آیهی شریفه لله علی الناس حج البیت خود حج است و نه عمره، یعنی آیه عمره را شامل نمیشود. پس از اطلاق آیه، وجوب عمره برداشت نمی شود. در جواب این دلیل هم باید گفت که دلیل وجوب عمره که منحصر به این آیه نیست، آیات دیگر و روایات هم داریم.

دلیل سوم قول سوم _ اگر دلیل شما اتموا الحج و العمره است، این دلیل اتمام را می گوید نه شروع را، اگر شروع کردید باید به پایان ببرید مانند اعتکاف که اگر دو روز به جا آورد روز سوم واجب می شود. جواب این دلیل هم آن است که اتمام به معنای انجام است نه پایان بردن، مانند اتموا الصیام الی اللیل که خوردن و آشامیدن تا فجر مجاز است و از آن زمان باید روزه بگیرید. نکتهی دیگر که قبلاً هم به آن اشاره کردیم لله بودن و قصد قربت است که نمیتوانیم بگوییم شروع کردن حج و عمره قصد قربت نمیخواهد ولی به پایان بردن آن قصد قربت میخواهد. ادامهی آیه هم که مربوط به پایان بردن حج است ناظر به یک حکم مستقل است و ربطی به صدر آیه ندارد.

ص: 90

دلیل چهارم قول سوم _ اگر قائل به وجوب مستقل عمره شویم، مفهوم آن این است که اگر کسی برای خصوص عمره استطاعت پیدا کرد و قبل العمل مرد، باید بگوییم که کسی را باید استیجار کنیم که برای او عمره به جا آورده شود ولی هیچکس چنین نگفته است که استیجار برای عمره واجب باشد. و واقعا هم چنین کاری نامأنوس است. جواب این دلیل هم این است که چه بسیار فروعی که در کتب و روایات نیامده است به ویژه که اکثر مردم نائی و دور از مکه هستند یعنی از 48 میل دورترند و همهی آنها باید تمتع انجام دهند و کسی نیست که فقط عمره از او فوت شده باشد، زیرا عمره و حج آنها به هم گره خورده است و عمرهی مستقل بر عهدهی آنها نیست. به همین دلیل گفتیم که مسألهی مربوط به نائی مقدم بر این بحث است.

دلیل پنجم قول سوم _ اگر کسی قبل از ماههای حج وارد مکه شد، اگر واجب باشد که عمره انجام دهد، این عمره باید مفرده باشد، زیرا هنوز وارد ماههای حج نشده است و اگر بگویید باید صبر کند تا ماه حج برسد شاید استطاعتش از بین برود. ماههای حج عبارتند از شوال و ذی قعده و ذی الحجه و عمرهی تمتع باید در این سه ماه انجام شود. پس باید بگویید عمره مستقلا واجب نیست. جواب این دلیل هم این است که با استفاده از اصاله السلامه باید گفت ان شاء الله این فرد تا ماه حج میماند و مشکلی برای او پیش نمی آید.

ص: 91

پس نه قول دوم دلیل دارد و نه ادلهی قول سوم محکم است فلذا ما هستیم و قول اول.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 4 آبان ماه 88/08/04

متن تحریر در مسأله 2 چنین است:

مسأله 2 تجزئ العمره المتمتع بها عن العمره المفرده ، و هل تجب علی من وظیفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم یکن مستطیعا للحج؟ المشهور عدمه، و هو الأقوی، و علی هذا لا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابه و إن کان مستطیعا لها، و هو فی مکه، و کذا لا تجب علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج لمانع، لکن الأحوط الإتیان بها.

این مسأله همان مسأله 2 اقسام العمره عروه با یک تغییر بسیار جزئی است و مسألهای بسیار مشوش است. این مسأله می گوید که عمره تمتع جانشین عمره مفرده می شود. یعنی لازم نیست مکلف منتظر استطاعت عمره بماند، زیرا استطاعت حج کفایت می کند. اقوی در اینجا به دلیل مطابق مشهور بودن است. احتیاط یک احتیاط استحبابی است.

محقق در شرائع به نحو دیگری مسأله را مطرح کرده است. متن شرائع را به نقل از جواهر ج 20، ص 449 میخوانیم:

و تنقسم العمره بالمعنی الأعم إلی متمتع بها الی الحج و مفرده [القسم الأولی متمتع بها تجب علی من لیس من حاضری المسجد الحرام] فالأولی تجب علی من لیس من حاضری المسجد الحرام و هو من بعد عنه بثمانیه و أربعین میلا أو باثنی عشر میلا من کل جانب علی ما تقدم من الخلاف إذ هی جزء من الحج الذی قد عرفت أنه فرض من کان کذلک ..... و المفرده تلزم حاضری المسجد الحرام»

ص: 92

ملاحظه میفرمایید که محقق عمره را دو نوع مفرده و تمتع می کند و نسبت به نائی اصلا صحبتی از عمره مفرده نمی کند.

باید دید اصلا مسأله چیست. متون مشوش است ولی یک چیز مسلم است و آن این که کسی که تمتع را انجام دهد، دیگر چیزی بر او واجب نیست. ولی یک چیز مشکوک است و آن تکلیف عمرهی مفرده است که سه احتمال در بارهی آن مطرح است:

احتمال اول _ این که عمره مفرده در اصل واجب است و به وسیله عمره تمتع ساقط شده است.

احتمال دوم _ اصلا عمره مفرده بر نائی واجب نبست.

احتمال سوم _ این که اگر کسی موفق به حج تمتع نشد و تنها موفق به انجام عمره مفرده شود، باید آن را انجام دهد یا نه؟

اثر این مسأله زیاد است و منحصر به مثالی که امام در تحریر زده نیست. ابتدا باید به سراغ مطلب مسلم رفت و بعد به دیگر شقوق و بررسی احتمالات سه گانه برسیم.

نخست گزارشی از اقوال مربوط به اجزای عمرهی تمتع از عمرهی مفرده و ادعای اجماع در بارهی آن را مرور کنیم.

صاحب جواهر بعد از این که میگوید که با عمرهی تمتع، عمرهی تمتع ساقط است، میفرماید ( ج 20، ص 449 ):

بلا خلاف أجده فیه

عبارت صاحب ریاض هم در ج 7، ص 211 در این زمینه چنین است:

و العمره المتمتع بها تجزئ من المفرده المفروضه إجماعاً فتوًی و روایهً، و هی صحاح مستفیضه و غیرها ( صحاح ) من المعتبره ( مثل موثقه که در آن غیر امامی ثقه وجود دارد )

ص: 93

عبارت کشف الغطاء هم در ج 4، ص 640 چنین است:

و لا یجوز الإتیان بالعمره للمستطیع، إلا بعد الیأس من الحجّ. الثانی: فی تقسیمها، و هی قسمان: عمره متمتّع بها، و هی فرض النائی مع تمکّنه من الحجّ، و مع عدم التمکّن منه ینقلب تکلیفه إلی العُمره المفرده.

این همان احتمال سومی است که گفته شد. این عبارت به خوبی نشان می دهد که اقوال چقدر مشوش است.

و اما روایات، که در باب 5 از ابواب عمره هستند. در این باب هشت روایات وجود دارد و همگی آنها بر بحث ما دلالت دارد:

حدیث 1 باب 5 از ابواب عمره:

19265 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَهِ الْعُمْرَهِ

این حدیث که صحیحه هم هست، نشان میدهد که عمره از اول بر او واجب بوده است یعنی اولا بالذات بر گردن او هست و تمتع آن را از دوشش برمیدارد.

حدیث 2 باب 5 از ابواب عمره:

19266 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ- أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

این حدیث هم صحیحه است.

حدیث 3 باب 5 از ابواب عمره:

ص: 94

19267 وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَهِ أَ وَاجِبَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

لحن اینها همه این است که عمره مفرده در اصل بر همه واجب است و تمتع جای آن را میگیرد.

حدیث 4 باب 5 از ابواب عمره:

19268 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ- یَکْفِی الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ مَکَانَ تِلْکَ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ قَالَ کَذَلِکَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ

این روایت از بقیه واضحتر است.

حدیث 5 باب 5 از ابواب عمره:

... إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ وَ الْمُتْعَهُ لِأَنَّ الْمُتْعَهَ دَخَلَتْ فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ فِی الْحَجِ

حدیث 6 باب 5 از ابواب عمره:

19270 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعُمْرَهُ مَفْرُوضَهٌ مِثْلُ الْحَجِّ فَإِذَا أَدَّی الْمُتْعَهَ فَقَدْ أَدَّی الْعُمْرَهَ الْمَفْرُوضَهَ

حدیث 7 باب 5 از ابواب عمره:

19271 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَهِ الْمُتْعَهِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ

ص: 95

حدیث 8 باب 5 از ابواب عمره:

19272 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْعُمْرَهَ وَاجِبَهٌ بِمَنْزِلَهِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ- مَا ذَلِکَ هِیَ وَاجِبَهٌ مِثْلُ الْحَجِّ وَ مَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَتْهُ وَ الْعُمْرَهُ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَهٌ

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 5 آبان ماه 88/08/05

سخن در این است که اگر نائی که هنوز برای تمتع مستطیع نشده است، برای عمره مستطیع شد، آیا لازم است این عمره به جا آورد یا نه؟ همان طور که قبلاً هم گفتیم تعبیرات فقهاء در این زمینه یکسان نیست.

قول اول عدم وجوب عمره بر نائی بود که قول مشهور و امام و عروه و اکثر محشین عروه همین است. از نظر برخی فقهاء مانند محقق، اصلاً عمره بر دو نوع است: تمتع برای نائی و مفرده برای ساکنان مکه. اصلاً از اول اشتراکی در کار نیست که مثلا عمرهی مفرده بر همه واجب باشد. اگر نائی صد بار هم مستطیع عمره شود بر او واجب نمی شود. مانند نماز قصر و نماز تمام که هر کدام وظیفهی یک گروه است.

قول دوم این است که عمره مفرده بر همه واجب است، منتها وقتی نائی تمتع به جا آورد آن وجوب از دوشش بردشته می شود. یعنی برای نائی تمتع بدل است و لازمه آن این است اگر نائی نتوانست تمتع به جا بیاورد باید مفرده را به جا آورد.

قول سوم انقلاب تمتع به عمرهی مفرده است که کاشف الغطاء تقسیم ثنائی عمره به تمتع و مفرده را قبول کرد ولی بر این باور بود که وقتی نائی مأیوس از تمتع شد، وظیفهی او به عمرهی مفرده منقلب میشود.

ص: 96

در برخی اقوال هم صدر و ذیل با هم متهافت است و صدر عبارت قول اول و ذیل آن قول دوم است. شهید ثانی به عبارت محقق این اشکال را میگیرد که محقق در صدر سخنش میگوید: و تسقط معها المفرده و از لفظ سقوط فهمیده میشود که عمره به اصل شرع بر هر مکلفی واجب است ولی برای تخفیف از متمتع ساقط است و از ذیل عبارت محقق که میگوید مفرده بر حاضران مسجد حرام واجب است، عدم وجوب آن بر نائی برداشت میشود.

(قوله: «و تسقط معها المفرده».) یفهم من لفظ السقوط أنّ المفرده واجبه بأصل الشرع علی کل مکلّف، کما أنّ الحج مطلقا یجب علیه، و أنّها إنّما تسقط عن المتمتع- إذا اعتمر عمرته- تخفیفا، و من (قوله: «و المفرده تلزم حاضری المسجد الحرام») عدم وجوبها علی النائی من رأس. و بین المفهومین تدافع ظاهرا.(1)

این هم شاهد دیگری بر تشویش عبارات است. و ما باید به سراغ ادله برویم تا ببینیم از آنها چه برداشتی میتوانیم داشته باشیم. ادلهی وجوب استقلالی عمره چنین است:

قرآن _ ظاهر قرآن وجوب هر دو یعنی حج ( شامل عمرهی تمتع ) و عمرهی مفرده به صورت استقلالی است.

اطلاقات عبارات فقهاء _ ظاهر اطلاقات عبارات فقهاء هم که نشان دهندهی برداشت آنها از روایات است این بود که عمره مره واحده فی العمر واجب است. حتی در صدر کلام امام در مسألهی 1 همین نکته آمده بود:

.... فتجب باصل الشرع علی کل مکلف بالشرائط المعتبره فی الحج مره واحده ...

ص: 97


1- [1] مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 2، ص 497.

پس مطابق این دو ظاهر عمره به شرط استطاعت در طول عمر به صورت استقلالی واجب است. وقتی میگویند عمره یک واجب فوری است و نمیگویند وقتی استطاعت حج حاصل شد، واجب میشود این نشان دهندهی وجوب استقلالی عمره است.

روایات باب 5 _ دلیل سوم که مهمتر است تعابیر روایات باب 5 است. در این روایات سه تعبیر وجود دارد:

تعبیر اول: تجزی _ کلمهی یجزی و تجزی در روایات 2 و 3 آمده است. که اگر از اول عمره بر دو قسم باشد، دیگر تجزی معنی ندارد.

تعبیر دوم: یکفی ... مکان _ این تعبیر که در حدیث 4 به صورت " یکفی مکان تلک العمره المفرده " آمده است، نشان می دهد که این عمرهی تمتع تخفیفاً به جای عمرهی مفرده نشسته است.

تعبیر سوم: فإذا أدّی ... أدّی الفریضه _ این تعبیر که در حدیث 6 به این صورت آمده است: فَإِذَا أَدَّی الْمُتْعَهَ فَقَدْ أَدَّی الْعُمْرَهَ الْمَفْرُوضَهَ نشان می دهد که عمرهی مفرده از اول واجب بوده است و این دو دو واجب مستقل هستند بر همه، منتهی عمرهی تمتع جانشین عمرهی مفرده میشود.

در مقابل این ادله، یک دلیل ضد هم داریم و آن بر خلاف سیره بودن لوازم اعتقاد به وجوب استقلالی عمرهی مفرده است:

عدم وجوب نیابت عمره برای نائی _ صاحب جواهر به سراغ سیره می رود که لازمهی اعتقاد به و جوب استقلالی عمرهی مفرده این است که اگر نائی از دنیا رفت و برای حج مستطیع نشده بود ولی استطاعت عمره را داشت، برای او اجیر بگیرند تا به نیابت عمرهی او را انجام دهد. و این بر خلاف سیره است و هیچکس چنین چیزی نگفته است و این بر خلاف سیره است.

ص: 98

عدم وجوب عمره بر نائب _ بعلاوه در احادیث نیابت هیج موردی نداریم که بگوید نائب پس از این که وظیفهاش را انجام داد و مستطیع بود، یک عمره مفرده هم برای خودش انجام دهد. این هم بر خلاف سیره است.

عدم وجوب عمره بر مستطیعی که قبل از ماههای حج وارد مکه شود _ لازم سومی که خلاف سیره است این است که اگر مستطیع قبل از ماههای حج وارد مکه شد، آیا باید عمرهی مفرده را انجام دهد یا نه؟ لازمهی قول به وجوب استقلالی این است که بگوییم باید عمره را انجام دهد، ولی احدی نگفته که برود عمره انجام دهد و همه گفتهاند که باید منتظر تمتع بماند.

هر چند اینها بر خلاف سیره است، ولی با توجه به ادلهای که بر وجوب استقلالی دلالت داشت، بهتر آن است که بگوییم احوط وجوبی آن است که نائب برای خودش یک عمره انجام دهد و اگر هم بعداً مستطیع شد، باید عمرهی تمتع را هم انجام دهد و لازم آمدن دو عمره هم بلامانع است و معنای احتیاط همین است. در نائی هم که بدون انجام عمره بمیرد همین احتیاط هست.

[1] مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 2، ص 497.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 6 آبان ماه 88/08/06

در یکی از ابیاتی که در بارهی امام رضا علیه السلام خوانده شد، آمده بود که صفای حرمش از کعبه بیشتر است، دقت داشته باشید که این مقایسهها درست نیست و مناسب نیست که حرم ائمه علیهم السلام و حتی امام حسین علیه السلام را با کعبه مقایسه کنیم، به دلیل دشمنیهای که وجود دارد این کارها درست نیست. شما هر چه می توانید مقامات ائمه را بالا ببرید البته به حد الوهیت نباید برسد، اما این مقایسهها مشکلاتی ایجاد می کند. و اصولاً چه نیازی هست که اینها را با هم مقایسه کنیم.

ص: 99

بحث اخلاقی هفته

حدیث 7 باب 135 از ابواب العشره

16186 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا زَعِیمٌ بِبَیْتٍ فِی أَعْلَی الْجَنَّهِ- وَ بَیْتٍ فِی وَسَطِ الْجَنَّهِ وَ بَیْتٍ فِی رِیَاضِ الْجَنَّهِ لِمَنْ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَ مُحِقّاً

زعیم یعنی ضامن. شاید مراد از این سه خانهای که پیامبر فرمود اعلی جنت مربوط به کسی است که در برابر استادش مراء را ترک کند و دومی مربوط به کسی است که نسبت به هم سطح و هم درسش ترک مراء کند و سومی هم مربوط به کسی که نسبت به شاگردش و فرد پایینتر از خودش مراء را ترک کند.

مِراء چند سرچشمه دارد:

خودخواهی، مثل کسی که نمیخواهد در مباحثه حرف رفیقش به کرسی بنشیند.

سودجوئی، مثل کسی که می خواهد خود را صاحب علم معرفی کند تا منافع مادی ببرد.

تعصب، گاه تعصب به یک مطلب و گاه نسبت به یک شخص.

اضلال دیگران، مانند پیروان مذاهب باطله که برای گمراهی دیگران به مراء روی میآورند.

موارد دیگری هم هست ولی به هر حال ریشه مراء رذایل اخلاقی است و نتایج آن هم از رذائل است. برخی نتایج مراء چنین است:

پوشانیده شدن حق. مراء یکی از حجابهای معرفت است. مانند بحث حدوث و قدم عالم. که برخی مدعیان قدم عالم حتی معتقد شدند که حتی جلد و کاغذ کلام الله هم قدیم است.

ص: 100

خصومت که گاه تا حد جنگ دامن میگستراند. دعوای خلق قران از نظر ما مضحک است زیرا محتوای قرآن قدیم و بروز آن حادث است ولی روی همین بحث خصومتهای تا سرحد جنگ پیش آمده است.

ایذاء مؤمن و هتک حرمت او. که از گناهان کبیره است. لذا فرمود اگر حق هم با شماست اگر گفتگو به مراء بیانجامد آن را ترک کنید.

تذکر در بارهی مسائل روز

اهانتهائی که در مراسم حج و در کنار بیت الله نسبت به شیعیان می شود زشتترین کار ممکن یک میزبان نسبت به میهمان آن هم ضیوف الرحمن است. و امید است دولت عربستان مانع این کارها شود، این یک آزمون برای دولت عربستان هم هست که آیا می تواند لااقل آداب گردشگری را رعایت کند یا نه؟ بعلاوه این نشان می دهد که شما ضعیف هستید، کسانی به اهانت متوسل می شود که منطق ندارد. بعلاوه اگر افراطیون گمان می برند که شیعه را می توان با این حرکت از صحنه حذف کرد اشتباه می کنند، حکومت جمهوری اسلامی مقتدرترین حکومت منطقه است و حزب الله و اکثریت عراق و انبوه مردم در پاکستان قابل حذف نیستند. این حرکات بچهگانه و جاهلانه است. ما می خواهیم روابط خوبی با عربستان و علمای معتدلشان داشته باشیم.

******

خلاصهی بحث دیروز این بود که مشهور قائل به این بودند که عمرهی مفرده، مخصوص نائی است. نائی یعنی کسی که از مکه 48 میل و بیشتر فاصله دارد. لازمهی این قول این بود که اگر نائی برای تمتع مستطیع نشدد چیزی بر او نیست ولی به اعتقاد ما ظاهر این است عمرهی مفرده بر همه واجب است. حال اگر می گویید سیره بر خلاف این جاری است، میگوییم در این جا به خاطر اقوائیت ظاهر به آسانی از آن نمیتوان دست کشید و لذا در لوازم قول خود قائل به احتیاط واجب شدیم. اگر بگویید قدر متیقن در خبر واحد این است که سیره بر خلاف آن نباشد، میگوییم در اینجا خبر واحد نیست، بلکه متضافر و مستفیض است.

ص: 101

مسألهی 3 شامل سه فرع است و هر سه هم مهم است:

مسأله 3 قد تجب العمره بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجاره و الإفساد و إن کان إطلاق الوجوب علیها فی غیر الأخیر مسامحه علی ما هو التحقیق، و تجب أیضا لدخول مکه بمعنی حرمته بدونها فإنه لا یجوز دخولها إلا محرما إلا فی بعض الموارد: منها من یکون مقتضی شغله الدخول و الخروج کرارا کالحطاب و الحشاش، و أما استثناء مطلق من یتکرر منه فمشکل، و منها غیر ذلک کالمریض و المبطون مما ذکر فی محله، و ما عدا ذلک مندوب، و یستحب تکرارها کالحج و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، و الأحوط فیما دون الشهر الإتیان بها رجاء.

مراد از عمرهی افساد عمرهای است که فاسد شده است و باید دوباره در ماه بعد به جا آورده شود، مثلا اگر قبل از طواف عمره، آمیزش داشته باشد، باید آن عمره را تکمیل کند و دوباره در ماه آینده آن را به جا آورد، زیرا همانطور که حج هر سال یک بار است، عمره نیز هر ماه یکبار است. این که امام نسبت به اطلاق وجوب بر عمرهای که به وسیلهی نذر و مانند آن واجب شده است، میفرمایند که مسامحه است، به نظر ما مسامحهای در کار نیست، اگر مراد وجوب اولی و ذاتی باشد که قطعاً چنین وجوبی در کار نیست و اگر مراد وجوب ثانوی و در نتیجهی نذر و حلف و عهد باشد، که قطعاً چنین واجبی محقق است. زیرا عمل به مقتضای آنها که همان عمره است، واجب است. شرط ضمن عقد هم همین است زیرا عمل به شرطِ ضمن عقد هم وجوب تکلیفی دارد و هم وجوب وضعی، به این معنا که اگر طرف قرارداد به آن عمل نکند، طرف دیگر هم میتواند قرارداد را فسخ کند و هم میتواند فسخ نکند و عمل به آن را بخواهد و به دادگاه شکایت کند. در اجاره هم عمل به مقتضای اجاره بر اجیر واجب است و اقتضای اجاره چیزی جز عمره نیست.

ص: 102

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 9 آبان ماه 88/08/09

فرع اول این بود که در هفت مورد عمره بالعرض واجب میشود. عمرهی افسادی را جداگانه بررسی میکنیم. مورد اول و دوم و سوم نذر و عهد و حلف است و چهارم شرط ضمن عقد و پنجم هم اجاره. امام فرمود اطلاق وجوب بر اینها مسامحه است و ما گفتیم مسامحه نیست و این عناوین از عناوین ثانویه است. برخی معاصرین برای دفاع از امام و توجیه سخن ایشان، مطلبی را مشابه بحث اجتماع امر و نهی گفتهاند که حکم روی عنوان میرود و در اینجا آن چه واجب است عمره نیست، بلکه وفای به عهد است و این غیر از خود عمره است. وجوب برای وفاء است و این عناوین غیر از عمره است. خارج ظرف سقوط حکم است و عنوان روی خارج نمیرود. حکم روی عنوان ذهنی سوار میشود. وفای به نذر اول در بیرون محقق نمی شود که بعد واجب شود، وجوب روی وجود نمیآید بلکه روی عناوین ذهنیه یا وجود ذهنی میرود و در وجود ذهنی عنوان وجوب وفاء غیر از عمره است پس نمیتوان گفت تجب العمره مگر از روی مسامحه. و به همین دلیل در باب اجتماع امر و نهی این اجتماع را بلامانع دانستهاند. ما در باب اجتماع امر و نهی مطلبی گفتهایم که اینجا هم میگوییم و آن این که مصالح و مفاسد به خارج برمیگردد یا به ذهن؟ معلوم است که مصالح و مفاسد مربوط به امور خارجیه است. وجود خارجیِ شراب است که عقل را زائل میکند نه وجود ذهنی آن. پس بهترین راه حل مشکل این است که بگوییم

ص: 103

احکام روی عناوین ذهنی میرود به عنوان وصف مشیر و متعلق واقعی، وجود خارجی آن است، عنوان ذهنی برای اشاره به خارج است و حکم از آن منتقل به خارج میشود. بر همین اساس به نظر ما وقتی شارع میفرماید صل، از مکلف میخواهد که صلاه را ایجاد کند، پس این امر برای ایجاد واجب است نه وجوب پس از وجود خارجی. صل یعنی از تو می خواهم که آن را ایجاد کنی. وجود ذهنی مقدمه است. چون منشأ مفسده و مصلحت خارج است حکم هم باید به آن ناظر باشد. بنا بر این، ایجاد وفای به نذر همان انجام عمره است. و وقتی هم که در بیرون بخواهد آن را اتیان کند، قصد او انجام عمل مستحب به قصد واجب وفای به عهد است. روی عنوان مستحب عمره عنوان ثانوی واجب وفای به عهد سوار میشود. پس مسامحهای در اینجا نیست.

در شرائع و جواهر یک مورد دیگر هم به این موارد اضافه کردهاند و آن العمره الواجبه للحج الفائت است. مثل کسی که برای حج محرم شود و هیچ یک از وقوفین را درک نکند. این فرد باید یک عمره انجام دهد تا از احرام بیرون بیاید. مصدود و محصور هم از مصادیق فائت است. عروه و تحریر این را ننوشتهاند. اگر نائی به تمتع نرسد حجش تبدیل به افراد می شود. تطبیق فوت حج بر نائی با این فرض است که او حتی به افراد هم نرسد. عنوان این عمره عمرهی مفرد للحج الفائت است.

و اما عمرهی افسادی، همان گونه که اگر حج فاسد شد باید در حج سال بعد آن را اعاده کند، اگر عمره او هم فاسد شود به دلیلی مثل آمیزش با اهل خود پیش از طواف یا پیش از سعی، باید آن عمره را تکمیل کند ولی کافی نیست و ماه بعد باید آن را دوباره انجام دهد.

ص: 104

از نظر اقوال، وجوب این نوع عمره یعنی وجوب عمرهی افسادی مسلم است. محدث بحرانی در ج 16 الحدائق، ص 312 میفرماید:

و قد تجب العمره بالنذر و شبهه و الإفساد علی ما قطع به الأصحاب

کلمهی قطع نشان دهندهی مسلم بودن حکم است. مرحوم صاحب جواهر هم در ج 20 تصریح میکند و کشف اللثام و مسالک هم ولی تصریح به اجماع نمیکنند ولی ارسلوه ارسال المسلمات و لمینقل قول بالخلاف و قولی را از هیچ کس بر خلاف نقل نکردهاند.

در وسائل هم باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام، به این موضوع اختصاص یافته است. این احادیث احادیث صحیحه معتبره است.

حدیث 1 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام

17399 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَهً مُفْرَدَهً فَغَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ إِلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ بِعُمْرَهٍ

انتقال به ماه بعد شاید یکی دو روز باشد و شاید نزدیک به یک ماه. ملاک این است که یک ماه قمری پایان یابد و ماه جدید آغاز شود.

حدیث 2 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام:

17400 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ یَغْشَی أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِی اعْتَمَرَ فِیهِ ثُمَّ یَخْرُجَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَیُحْرِمَ مِنْهُ وَ یَعْتَمِرَ

ص: 105

مسمع یک نفر بیشتر نیست، او مسمع بن مالک است که چون مالک نام خداست، نامیدن انسانها به آن مکروه است، لذا امام صادق علیه السلام او را مسمع بن عبد الملک نامید. او ثقه است گرچه همه در بارهی او سکوت کردهاند ولی کشی او را توثیق کرده است. یخرج الی الوقت یعنی الی المیقات

حدیث 3 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام:

17401 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمُ مِنْهُ وَ یَعْتَمِرُ

فرق این حدیث برید با حدیث قبلی او ( 1 همین باب ) فقط این است که کوتاهتر است و ظاهراً هر دو روایت یکی است و این روایت مطلب تازهای ندارد.

حدیث 4 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام:

17402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَهً مُفْرَدَهً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ یَعْتَمِرَ

راویان این حدیث از ابتدا تا احمد بن ابی علی همه ثقه هستند. احمد بن ابی علی که یک نفر بیشتر به این نام در رجال نداریم، در بارهی او تنها یک جمله گفته شده است و آن جملهی شیخ منتجب الدین در الفهرست است که میگوید عالم ورع فاضل. به نظر میرسد از این ورع بودن وثاقت را میتوان برداشت کرد. روایت مطلق است و عمرهی واجب یا مستقل فرقی نمی کند. پس عمرهی افسادی هم به اجماع و هم به روایات واجب است.

ص: 106

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 10 آبان ماه 88/08/10

گفتیم که مطابق عروه و تحریر هفت جا و مطابق دیگران هشت جا بالعرض عمره واجب میشود. هفتمین مورد دخول به مکه است که ما آن را یک فرع مستقل در نظر گرفتیم: فرع دوم از مسألهی سوم. عبارت امام چنین است:

و تجب أیضا لدخول مکه بمعنی حرمته بدونها فإنه لا یجوز دخولها إلا محرما إلا فی بعض الموارد

وجوب این عمره وجوب شرطی است، مطلق نیست، اگر بخواهی وارد حرم بشوی باید محرم شوی، مانند وجوب وضوء برای دست گذاشتن روی مصحف که اگر نخواست دست بگذارد دیگر وضوء لازم نیست. امام در این جا مکه گفتهاند و دیگران حرم گفتهاند و در روایات صحیحه هم حرم آمده است که به آن اشاره خواهیم کرد. استثناءهای این حکم زیاد است که در ادامهی این بحث خواهد آمد و فعلاً به سراغ اصل موضوع برویم و اقوال اصحاب و نیز مخالف را بررسی کنیم.

عبارت جواهر در ج 18، ص 437:

کل من دخل مکه وجب أن یکون محرما بلا خلاف أجده فیه؛ بل فی المدارک و محکی الخلاف الإجماع علیه

ایشان هم مکه گفته است. خیلیهای دیگر هم ادعای اجماع نکردهاند ولی ارسلوه ارسال المسلمات. از جمله کشف اللثام و حدائق و مسالک. پس از نظر فتوی مسأله نزد علمای ما مسلم است ولی اهل سنت اختلاف دارند و سه قول بین آنها وجود دارد:

قول به وجوب

قول به استحباب

ص: 107

قول به تفصیل که قول ابوحنیفه است و میگوید آنها که ماورای میقاتند، یجب علیهم و آنها که ما دوم میقاتند لایجب علیهم

ابن قدامه در المغنی، ج 3، ص 218:

المکلف الذی یدخل لغیر قتال و لاحاجه متکرره _ این استثناءات است _ فلایجوز له تجاوز المیقات غیر محرم و به قال ابو حنیفه _ تفصیل را اینجا نمیگوید چون بحث از ماوراء المیقات است _ و بعض اصحاب الشافعی و قال بعضهم _ بعض اصحاب الشافعی یا بعض فقهاء العامه _ لایجب الاحرام علیه و عن احمد ما یدلّ علی ذلک _ یعنی بر عدم وجوب.

نووی هم در المجموع، ج 7، ص 16 اقوال سه گانه را ذکر میکند:

قد ذکرنا أنّ الاصحّ عندنا أنّه یستحب له _ کسی که میخواهد وارد مکه شود و متکرر نیست _ الاحرام و لایجب و قال مالک و احمد یلزمه و قال ابوحنیفه یلزمه ان کان داره فی المیقات أو اقرب الی مکه جاز دخوله بلا إحرام و إلّا فلا _ یعنی اگر ما ورای میقات باشد احرام لازم دارد. به این نکته هم دقت کنید که عدهی زیادی از کسانی که در بین اهل سنت طرفدار وجوب هستند به این حدیث معروف پیامبر استناد کردهاند که در روایات و کتب ما هم هست _ استدلّ کثیرون منهم بقوله إن الله حرّم مکه فلم تحلّ لاحد قبلی و لا تحلّ بعدی _ چه چیز را حرام کرده است؟ ورود بدون احرام یا جنگ؟ عدهای میگویند جنگ را حرام کرده است و استثناء آن هم شاهد بر همین است _ و إنّما أُحِلّت لی ساعه من نهار _ مراد وقتی است که برای فتح مکه میآمدند که محرم نبودند و با سلاح داخل شدند.

ص: 108

پس مسأله نزد ما اجماعی و نزد اهل سنت دارای سه قول است. دلیل عمدهی ما روایات است که در ابواب مختلف آمده است و شاید بهترین جا باب 50 از ابواب احرام است که به روایات آن دقت کنید. روایات 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 که هفت روایت است و مضامین آنها تفاوتهائی با هم دارد:

روایت 1 باب 50 از ابواب احرام:

16623 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَبْطُونٌ

این روایت صحیحه است. مبطون گرفتار اسهال و مانند آن است.

روایت 2 باب 50 از ابواب احرام:

16624 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً أَوْ بِهِ بَطَن

این هم صحیحه است. به بطَن همان مبطون و گرفتار بیماریهای شکم است.

روایت 4 باب 50 از ابواب احرام:

16626 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ مَکَّهَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ

این روایت محمد بن مسلم با قبلی چه فرقی دارد که با این فاصلهی کم صاحب وسائل آن را تکرار کرده است؟ روایت قبلی الحرم داشت و این مکه.

ص: 109

روایت 5 باب 50 از ابواب احرام:

16627 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وَرْدَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ مَنْ کَانَ مِنْ مَکَّهَ عَلَی مَسِیرَهِ عَشَرَهِ أَمْیَالٍ لَمْ یَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ

سند این حدیث خیلی روشن نیست. مضمون این روایت مقداری شبیه فتوای ابو حنیفه است.

روایت 7 باب 50 از ابواب احرام:

16629 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهَ- إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَکَّهَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ هِیَ حَرَامٌ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَهُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِی وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِی وَ لَمْ تَحِلَّ لِی إِلَّا سَاعَهً مِنْ نَهَارٍ

این روایت هم صحیحه است. این هم روایتی است که اهل سنت هم نقل کردهاند و به آن استناد کردهاند؛ ولی در بارهی مراد از آیه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که برخی احتمال دادهاند که به همین بحث ما مربوط است، یعنی بدون احرام وارد مکه شدن حرام است.

احتمال دوم این است که لشکر کشی به مکه جز برای من جایز نیست.

روایت 10 باب 50 از ابواب احرام:

16632 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّهَ فِی السَّنَهِ الْمَرَّهَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلًّا

ص: 110

در سند این روایت علی بن ابی حمزه است و روایت ضعیف است.

روایت 11 باب 50 از ابواب احرام:

16633 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَی بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ مِنْ یَوْمِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدْخُلَ بِغَیْرِ إِحْرَام

این روایت مرسله است ولی چون روایات متعدد است و در بین آنها صحیحه هم وجود دارد، سند خیلی برای ما اهمیت ندارد و ضعف این حدیث هم لطمه نمیزند. بعض اصحاب دراج معلوم نیست که کیست و معلوم هم نیست که مراد امام باقر علیه السلام است یا امام صادق علیه السلام. این روایت مفهوم دارد و نشان میدهد کسی که بغیر حاجت داخل مکه شود باید محرم شود.

این روایات در باب 50 از ابواب احرام بود و دو روایت هم در باب 51 است که بالمفهوم دلالت دارد.

حدیث 2 باب 51 از ابواب احرام:

16636 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحَطَّابَهَ وَ الْمُجْتَلِبَهَ أَتَوُا النَّبِیَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا حَلَالًا

این روایت هم ظاهرا معتبر است. حطاب هیزم کش است و مجتلبه هم کسانی که کالا میبرند و میآورند. مفهوم روایت این است که اینها استثناء هستند. نکتهی جالبی که در این حدیث وجود دارد این است که مسأله از همان زمان پیامبر مطرح بوده است.

ص: 111

حدیث 4 باب 51 از ابواب احرام:

16638 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی الْحَاجَهِ مِنَ الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ

این هم مرسله است. این روایت میگوید اگر در همان ماه برگردد، دیگر احرام نمیخواهد زیرا هر ماه یک عمره دارد ولی اگر وارد ماه دیگر شد باید محرم شود.

پس برخی روایات بالمنطوق و برخی دیگر بالمفهوم دلالت بر وجوب احرام عند الدخول داشت. حال آیا مراد مکه است یا حرم؟ معیار حرم است. زیرا دو روایت صحیحه کلمهی حرم داشت و اخذ به حرم هم تناقضی با مکه ندارد و تقیید هم نمیشود، زیرا مُثبِتین هستند. در تقیید مثبت و منفی باید باشند. مکه را از این باب گفتهاند که هیچ کس فقط برای حرم نمیآید بلکه برای مکه میآیند، البته این به این معنی نیست که هیچ ثمرهای ندارد ولی معمولاً برای مکه وارد حرم میشوند. و قلیلی هم هستند که در حرم منهای مکه کار دارند. فردا استثناءات را بررسی میکنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 11 آبان ماه 88/08/11

در برابر احادیثی که دال بر وجوب عمره به هنگام دخول به مکه بود، چند روایت معارض هم داریم: حدیث 1 و 3 و 5 باب 51 از ابواب احرام.

حدیث 1 باب 51 از ابواب احرام:

ص: 112

16635 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی أَرْضٍ بِطَیْبَهَ- وَ مَعَهُ عُمَرُ بْنُ دِینَارٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَمْنَا بِطَیْبَهَ مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّهَ وَ دَخَلْنَا مَعَهُ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ

شاهد ما بخش آخر روایت است که از دخول بدون احرام به مکه سخن میگوید.

حدیث 3 باب 51 از ابواب احرام:

16637 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی جُدَّهَ فِی الْحَاجَهِ قَالَ یَدْخُلُ مَکَّهَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ

حدیث 5 باب 51 از ابواب احرام:

16639 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی الرَّبَذَهِ یُشَیِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّهَ حَلَالًا

مرسلهای از چند نفر است. این روایات با این وجود که اغلب، سند آنها اشکال دارد جواب روشن دارد و آن این که شاید این عمرهها در همان ماهی بوده که عمرهی قبلی در آن واقع شده بوده است و اگر هم کسی این جواب را قبول نکند و کار به تعارض بکشد این روایات معرض عنه اصحاب است و به مرجح خذ بما اشتهر بین اصحابک روایات قبلی بر اینها مقدم داشته میشود. در روایت دوم هم گرچه فی الحاجه به کار رفته ولی معلوم نیست که این حاجت حاجت مکرره باشد، لذا نمیتوان گفت به این دلیل معارض نیست.

ص: 113

فرع سوم مسأله 3: استثناءات عمره به هنگام ورود به حرم

امام به تبع عروه دو استثناء و به یک معنی سه استثناء قائل شدهاند. عبارت امام برای استثناء اول چنین است:

إلا فی بعض الموارد: منها من یکون مقتضی شغله الدخول و الخروج کرارا کالحطاب و الحشاش، و أما استثناء مطلق من یتکرر منه فمشکل

حشاش یعنی آورندهی حشیش و حش که در لغت به معنای بوستان و یا محل آلوده است در اینجا به معنای خاشاکی است که آتش زنه را برای سهولت اشتعال به آن میزنند. امام به همان مثالهای قدیم بسنده کردهاند ولی مثالهای امروزی رانندگان و کارگران و معلمانی است که محل کار یا زندگی آنها بیرون حرم باشد. معیار امام این است که علت تکرار ورود به حرم، مقتضای شغلش باشد، ولی اگر شغلش نباشد و مثلا برای عیادت مریض و یا برای تفریح به باغش برود، این استثناء شامل حالش نمیشود. مشهور فقهاء بر خلاف امام، شغل را شرط نکردهاند. در بررسی اقوال هم، میبینیم که فقهاء به تکرار ورود و خروج تصریح کردهاند و مقتضای شغل بودن را قید نکردهاند. کتاب شرائع و مسالک ج 2، ص 496 و کشف اللثام، ج 6، ص 295 نمونههائی در این زمینه است. اهل سنت هم تکرار را فقط گفتهاند و شغل را شرط نکردهاند.

کلام ابن قدامه که دیروز آن را خواندیم این بود:

المکلف الذی یدخل لغیر قتال و لا حاجه متکرره..

نووی هم در المجموع، فرعی را به این عنوان اختصاص داده است:

ص: 114

فرع فی مذاهب العلماء فی من اراد دخول الحرم لحاجه لاتکرر

وی اصلا موضوع فرع را همین مطلب قرار داده است.

بنابراین عبارات فقهای اهل سنت و اصحاب ما حاجت متکرر است و هیچ یک شغل را بر خلاف امام شرط نکردهاند.

دلیل ما تنها یک روایت است که آن هم صحیحه است

حدیث 2 باب 51 از ابواب احرام:

16636 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحَطَّابَهَ وَ الْمُجْتَلِبَهَ أَتَوُا النَّبِیَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا حَلَالًا

سؤال ذکر نشده ولی از جواب میتوان فهمید که سؤال چه بوده است. این نشان میدهد که در زمان پیامبر هم این مسأله معروف بوده است که بدون احرام وارد مکه شوند. آیا باید در اینجا الغای خصوصیت کرد یا نه؟ از نظر عرف شغل خصوصیت ندارد و یا عرف چنین می فهمد که این تسهیلاتی است برای کسانی که مکرر رفت و آمد میکنند و شغل در آن مدخلیتی ندارد. فهم مشهور و حکم آنها به عدم انحصار به شغل، مؤید است و دلیل ما نیست.

در پایان این بحث چند نکته باقی مانده است:

امر اول _ اولین نکته اشکال کاشف اللثام است که قاعدهی لاحرج هم در اینجا جاری میشود، لعل حشاش و حطام هم تعبدی نیست، مصداق این قاعده است. ولی برخی ایراد کردهاند که عسر و حرجی نیست ولی به نظر ما هم چون ماهی یک بار است، عسر و حرجی در کار نیست. ولی ممکن است کسی بگوید هر ماه یک بار هم عسر و حرج است زیرا موجب احرام به مدت ده دوارده روز در بیابان می شده که بسیار سخت است. اگر این طور باشد، نسبت به اینها هم چه بسا بتوان گفت که عسر و حرج است، زیرا چنین فردی حدود 120 روز در سال باید محرم باشد. پس ما میگوییم در برخی موارد میتوان به قاعدهی عسر و حرج تمسک کرد.

ص: 115

امر دوم _ مراد از تکرار چیست؟ در یک ماه است یا در شهور متعدده؟ روشن است که شهور متعدده است و الا تکرار در ماه واحد محل بحث ما نیست.

امر سوم _ تکرار به چند نوبت حاصل می شود. شهید ثانی در مسالک متعرض این موضوع شده است، ج 2، ص 496:

و یتحقّق التکرر ( التکرار ) بالدخول فی المرّه الثانیه، فیسقط عنه الحکم فی الثالثه مع تقارب الوقتین عاده. و لم أقف علی شی ء یقتضی تحدیده فالمحکّم فی ذلک العرف الدال علی کونه مکرّرا.

اگر شک کردیم باید به عموم عام تمسک کنیم، زیرا مخصص دارای شبههی مفهومی است و در این شبهه اگر امر دائر بین اقل و اکثر شود، باید به عموم عام تمسک کرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 12 آبان ماه 88/08/12

در ادامهی بحث دیروز به یک قاعدهی اصولی اشاره کنیم. اگر بر عام مخصصی وارد شود و نسبت به آن مخصص شبههی مفهومی داشته باشیم یعنی مخصص مجمل باشد از نظر اقل و اکثر در اینجا برای خروج از ابهام می گویند به عموم عام باید عمل کرد. مثل این که در فاسق شک کنیم که مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مصر بر صغیره اگر اولی باشد فاسق دائره محدودتری و اقل است و اگر دومی باشد دائره وسیعتری و اکثر است. در این جا که شبههی مفهومی در مخصص است، تمسک به عام می کنیم و به قدر متیقن عمل می کنیم و تنها اقل را خارج می کنیم. در ما نحن فیه عام ما تجب العمره لکل من دخل الحرم است، استثناء آن من یتکرر منه الدخول است. در مفهوم تکرر شک کردهایم که آیا دوبار باید باشد یا سه بار. حداقل در اینجا سه بار است در دو بار شک داریم و به عموم عام عمل می کنیم زیرا دلیلی برای اخراج آن از دایرهی عموم نیست.

ص: 116

استثناء دوم مریض است، برخی معذور گفتهاند. معذور اعم از مریض است. و شامل قتال هم هست، این استثناء را خیلیها ذکر کرده اند. جواهر ج 18، ص 439:

أفتی به الشیخ و یحیی بن سعید و غیرهما بل لا اجد فیه خلافا

و همو در ج 20، ص 448 هم ارجاع به قبل می دهد ولی در اینجا ادعای لا اجد فیه خلافا ندارد. از دیگر کسانی که متعرض شدهاند محقق در شرائع و کسانی است که آن را شرح کردهاند. محقق انتفاء العذر گرفته است که شامل مرض و قتال می شود و هم شامل خوف هم میشود. کلمهی مرض در روایت آمده است.

یک دلیل ما، روایات باب 50 از ابواب احرام است.

روایت 1 باب 50 از ابواب احرام:

16623 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَبْطُونٌ

مبطون ذکر خاص بعد از عام است.

روایت 2 باب 50 از ابواب احرام:

16624 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً أَوْ بِهِ بَطَن

این روایت صحیحه است و به صراحت مبطون را استثناء کردهاند.

حدیث 4 باب 51 از ابواب احرام:

ص: 117

16638 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی الْحَاجَهِ مِنَ الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ

فرق آن با حدیث 2 مربوط به حرم بودن است. این سه روایت دلالت بر بحث ما میکند. و اما دو روایت معارض هم داریم که می گوید با وجود مرض محرم شود.

حدیث 3 باب 50 از ابواب احرام:

16625 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِیدٌ یَدْخُلُ مَکَّهَ حَلَالًا قَالَ لَا یَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً الْحَدِیثَ

حدیث 8 باب 50 از ابواب احرام:

16630 وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِیدُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّهَ- قَالَ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ

سند این حدیث به دلیل وجود سهل بن زیاد نسبت به حدیث 3 در درجهی پایینتری است. این دو حدیث را که یکی حرم و دیگری مکه دارد شیخ طوسی حمل بر استحباب کرده است. آیا در موارد عسر و حرج که وجوب برداشته شد، استحباب باقی میماند؟ یا استحباب هم برداشته میشود؟ در موارد عسر و حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج وجوب را برمیدارد یا استحباب باقی میماند؟ از این تفسیر شیخ طوسی فهمیده میشود که فقط قلم الزام برداشته میشود و استحباب به جای خود باقی است. اما در اینجا عسر و حرج زیاد هم مهم نیست، زیرا احرام بستن که زیاد زحمت ندارد، لباس را نتواند مخیط میپوشد، طواف را نتواند روی دوش او را میبرند، سعی را نتواند حملش میکنند، حتی اگر در این حد هم نتواند نائب میگیرد. دلیل نیابت در حج شامل عمره هم هست. با وجود این که عسر و حرج زیاد شدید هم نیست، شارع استثناء کرده است و این استثناء تخفیف من قبل الشارع است و شارع گفته واجب نیست. ما که میگوییم اگر وجوب رفت استحباب هست منظورمان این نیست که وجوب یک امر مرکب است و وجوب که رفت مطلوبیت همچنان باقی است، بلکه مراد این است که وجوب که رفت ادلهی استحباب عمره میگوید عمره مستحب است.

ص: 118

اینجا دلیل دیگری هم داریم و آن خود عسر و حرج است که به هر حال برای مریض سخت است. گرچه برخی بیماریها حس حرکت را از انسان نمی گیرد ولی برخی دیگر می گیرد. اگر دلیل ما عسر و حرج باشد، عذر و قتال را هم شامل است البته قتال در روایات خاص آمده بود. قتال منصوص است.یک عذر هم مانند مشکل سال جاری است که گرچه مریض نیست ولی خوف ابتلاء دارد و یا خودش مریض است ولی نگران بیمار کردن دیگران است. چنین فردی هم لازم نیست محرم شود. اگر روایات کوتاه از کل عذر باشد ولی قاعده کوتاه نیست.

تتمهای هم باید گفته شود، و آن این است که امام فرمود:

و ما عدا ذلک مندوب، و یستحب تکرارها کالحج

روایات زیادی داریم که مثلاً پیامبر سه عمره به جا آورد، یا در بارهی تکرار عمره ولی آن نکته ای که قبلا گفته شد اینجا هم هست که آیا قابل تعمیم به زمان حاضر هست یا نه؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 13 آبان ماه 88/08/13

تذکر در باره مسائل روز

روز 13 آبان سه مناسبت تاریخی انقلاب دارد: تبعید امام، شهادت جمعی از دانشجویان، تسخیر لانه جاسوسی. اسنادی که کشف شد، معلوم شد که چقدر اسناد جاسوسی در آنجاست. این موضوع منحصر به امریکا نیست همه سفارتخانه ها چنین است. و باید مراقب این سفارتخانهها بود. اصرار امریکا برای باز کردن سفارتخانه یا دفتر در ایران برای همین است. خداوند شر همه آنها را از همه جوامع اسلامی برطرف نماید.

ص: 119

بحث اخلاقی هفته

چند حدیث صحیح و مشترک المضمون در باب 136 وجود دارد که همگی در بارهی پرخاشگری است.

حدیث 1 باب 136 از ابواب العشره:

16189 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَادَ جَبْرَئِیلُ یَأْتِینِی إِلَّا قَالَ یَا مُحَمَّدُ اتَّقِ شَحْنَاءَ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتَهُمْ

شحناء ایجاد عداوت کردن و پرخاشگری کردن و نسبت به مردم بی ادبانه سخن گفتن است.

حدیث 3 باب 136 از ابواب العشره:

16191 وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ جَبْرَئِیلُ ع لِلنَّبِیِّ ص إِیَّاکَ وَ مُلَاحَاهَ الرِّجَالِ

ملاحاه یعنی پرخاشگری و بحثهای همراه با کینه توزی و عداوت.

حدیث 4 باب 136 از ابواب العشره:

16192 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُشَارَّهَ فَإِنَّهَا تُورِثُ الْمَعَرَّهَ وَ تُظْهِرُ الْعَوْرَهَ

مشارّه هم سخن درشت گفتن و مجادله همراه با پرخاشگری است. این که می فرماید جبرئیل مرتب نزد من میآمد مهم است. اسلام از ما می خواهد که با مردم با ادب برخورد شود. با کسی که مثلا در مجلسی برخیزد و بخواهد مجلس را برهم زند با عبارات مختلف می توان برخورد کرد ولی برخوردی که همراه با ادب باشد بهتر است و موجب خوشحالی فرد معترض هم میشود. در نامه نویسی و سخنرانی هم همین است. از اینجا پیغامی به همه جوانان طلاب و دانشجو بدهم که اکنون متأسفانه در برخی بخشهای دانشگاهی فضا فضای پرخاشگری است. دانشگاه مرکز علم است و باید مرکز ادب و احترام باشد. مردم انتظار دارند هر چه سواد بیشتر می شود ادب بیشتر باشد. فضای حوزه ها هم باید همین باشد. عده ای از جوانان با پدر و مادر خود هم همینطور با تندی و پرخاشگری برخورد میکنند و با برادر بزرگ خود هم همینطور. کسی نمی گوید حرف نزنید، ولی همراه با ادب. مردم از حوزه ها انتظار ادب دارند و از دانشگاهها همینطور. شاید عدهی کسانی که رعایت این مسائل را نکنند زیاد نباشد ولی به نام دانشگاه تمام می شود. فرق بین انسان و حیوان ادب است. من واقعا رنج می کشم از فضائی که پیدا شد و ادب به فراموشی سپرده شده است. خداوند به جمعیتی رحم می کند که آنها به خود رحم کنند. ما درس خواندهایم مردم از ما انتظار دارند. امیدوارم همه این مسائل را رعایت کنند که اگر چنین نکنند، نه کِه را قیمتی ماند نه مِه را.

ص: 120

*********

در ذیل فرع دوم از مسألهی سوم از مسائل عمره جملهای باقی ماند که غیر از موارد وجوب بالذات و بالعرض عمره، عمره مستحب است و تکرار آن هم مستحب است. البته این که چند بار در ماه یا سال انجام شود و فصل بین آنها چقدر باشد، موضوع فرع سوم است. استحباب عمره و تکرار آن در کلمات عامه و خاصه آمده است. دلیل این روایات متعددی است که در باب 4 و 2 و 1 و 6 از ابواب احرام آمده است. عنوان باب 6 که عمده هم همین باب است، چنین است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ فِی کُلِّ شَهْرٍ بَلْ فِی کُلِّ عَشَرَهِ أَیَّامٍ

عقیدهی صاحب وسائل این است که ده روز هم کافی است که بین دو عمره فاصله باشد.

روایت 1 باب 6 از ابواب عمره:

19273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ

این روایت صحیحه است و عبدالرحمن بن حجاج هم از ثقات است ولی روایتی در بارهی او داریم که انه ثقیل علی القلوب، زیرا نامش عبدالرحمن و نام پدرش حجاج است. فعلا به فاصلهی بین دو عمره کاری نداریم، این روایت دلالت بر استحباب تکرار دارد.

روایت 4 باب 6 از ابواب عمره:

19276 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَه

ص: 121

روایاتی داریم که میگوید در هر سال یک مرتبه، اینها هم به هر حال تکرار را میرساند.

حدیث 6 باب 6 از ابواب عمره:

19278 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْعُمْرَهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ مَرَّه

روایتی داریم که میگوید هر ده روز، عمره انجام شود.

روایت 10 باب 6 از ابواب عمره:

19281 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ ( لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ قَالَ قُلْتُ أَ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ ) قَالَ لِکُلِّ عَشَرَهِ أَیَّامٍ عُمْرَهٌ

چه هر ماه گفته شود و چه هر ده روز و چه هر سال، از روایات استحباب تکرار برداشت میشود.

باب 2 راجع به عمرهی پیامبر بحث شده است.

حدیث 2 باب 2 از ابواب عمره:

19241 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ عُمْرَهَ ذِی الْقَعْدَهِ أَهَلَّ مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَهُ الْحُدَیْبِیَهِ- وَ عُمْرَهً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَهِ وَ هِیَ عُمْرَهُ الْقَضَاءِ- وَ عُمْرَهً مِنْ الْجِعْرَانَهِ- بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَهِ حُنَیْنٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ کُلُّهُنَّ فِی ذِی الْقَعْدَهِ

این روایت صحیحه است، مسلمانان عمرهی حدیبیه را انجام ندادند و محصور و مصدود شدند و اعمال مربوط به آن را انجام دادند و ثواب آن را بردند. عمره القضاء نامش عمره القضاء است نه این که این عمره قضای عمره سال قبل بود. جعرانه در مسیر طائف است، مسیر دیگر طائف، راه جبل است ما برای زیارت قبر ابن عباس به طائف رفتهایم، و در حالی که مکه در شدت گرما بود، در طائف حتی پنکههای مسجد کار نمیکرد، از بس که هوا خنک بود. جادهی آن هم از جادهی فیروزکوه هم تندتر و شیبدارتر است. وقتی پیامبر سه عمره به جا آورده باشد این نشان می دهد که عمره مستحب است و تکرار آن هم مستحب است. روایات دیگر این باب هم هست. دو باب دیگر هم داریم که روایات آنها دلالت بر استحباب عمره و تکرار دارد.

ص: 122

باب 3 در بارهی عمرهی رجب است که حداقل از آن برداشت می شود که عمره هر سال مستحب است.

حدیث 1 باب 3 از ابواب عمره:

19246 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ قَالَ عُمْرَهٌ فِی رَجَبٍ وَ حَجَّهٌ مُفْرَدَهٌ فِی عَامِهَا

این حدیث هم صحیح السند است. امام از زراره پرسید و زراره درس پس میداد. این باب 16 حدیث دارد.

حدیث 3 باب 3 از ابواب عمره:

19248 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَیُّ الْعُمْرَهِ أَفْضَلُ عُمْرَهٌ فِی رَجَبٍ أَوْ عُمْرَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا بَلْ عُمْرَهٌ فِی رَجَبٍ أَفْضَلُ

این روایات حداقل استحباب تکرار عمره در رجب هر سال را نشان میدهد. چندین روایت این باب میگوید که اگر احرام عمره را در ماه رجب ببندد ولو اعمال را در ماه شعبان انجام دهد ثواب عمرهی رجبیه را دارد. باب 4 با عنوان زیر در بارهی عمرهی رمضان است.

بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

حدیث 1 باب 4 از ابواب عمره:

19262 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَهً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّهً فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی امْرَأَهٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ لَکِ حَجَّهٌ

ص: 123

روایات این ابواب را و دیگر ابواب را که روی هم بریزید استحباب تکرار عمره برداشت میشود.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 16 آبان ماه 88/08/16

دربارهی فاصلهی بین دو عمره پنج قول وجود دارد که چهار قول آن مشهور است و قول پنجمی را هم میتوان از برخی متون برداشت کرد.

هر سال یک بار

هر ماه قمری یک بار

هر ده روز

لا حدّ له یعنی در یک روز هم میتوان چند بار انجام داد

در هر روز یک بار. این قول از برخی کلمات جواهر و غیر آن برداشت میشود.

به چند نمونه از اقوال اشاره میکنیم. سید مرتضی در الناصریات، ص 307 و 308 هم اقوال خاصه و هم اقوال عامه را نقل کرده است:

«لا تصح العمره فی الشهر إلا مره واحده» الذی یذهب إلیه أصحابنا أن العمره جائزه فی سائر أیام السنه، و قد روی: أنه لا یکون بین العمرتین أقل من عشره أیام، و روی: أنها لا تجوز إلا فی کل شهر مره واحده. و قال الشافعی: تجوز العمره فی السنه مرتین و أکثر. و حکی عن مالک أنه قال: لا تجوز إلا دفعه، و هو قول سعید بن جبیر، و النخعی، و ابن سیرین. دلیلنا علی جواز فعلها علی ما ذکرناه قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «العمره إلی العمره کفاره لما بینهما». و لم یفصل علیه السلام بین أن یکون ذلک سنه أو سنتین، أو شهرا أو شهرین.

ص: 124

سائر در اینجا یعنی یعنی جمیع. قول شافعی را قول ششم میتوان تلقی کرد. حدیث نبوی حتی اگر صحیح السند باشد، آیا واقعا در مقام بیان است یا میخواهد کفاره بودن عمره برای گناهان را بیان کند؟

علامه در تذکره، ج 8، ص 436 و 437 ( مسألهی 742 ) هم سخنی دارد که ما آن را به صورتی که خودمان خلاصه کردهایم، نقل میکنیم:

اختلف علمائنا فی اقل بین العمرتین فقال بعضهم لا قدر بینها کالصلاه، ثم استدل بالروایه السابقه، ثم قال و قال بعضهم یستحب فی کل شهر عمره واحده و به قال علی علیه السلام، و ابن عمر، و ابن عباس، و انس و الشافعی و جماعه اخری لما رواه العامه عن علی علیه السلام قال فی کل شهر عمره و من طریق الخاصه قول الصادق علیه السلام فی الصحیح کان علی یقول لکل شهر عمره. إذا عرفت هذا فیستحب ان یعتمر فی کل عشره ایام عمره مع التمکن و به قال عطاء و احمد ثم استدل ببعض الروایات،

شهید ثانی هم در مسالک، ج 2، ص 499 تصریح می کند که روایات صحیحه در هر ماه یک عمره است:

قد اختلف الأخبار و أقوال الأصحاب فی أقلّ ما یجب أن یکون بین العمرتین، فقیل لا یکون فی السنه إلّا عمره واحده، و قیل فی الشهر ذلک، و به أصحّ الروایات و قیل: أقلّه عشره أیّام. و لم یجعل المرتضی بین العمرتین حدّا، و اختاره المصنف و جماعه و هو أقوی.

یعنی محقق صاحب شرائع هم قول سید مرتضی را که فاصلهی بین عمرتین حدی ندارد پذیرفته است. شهید اول هم در لمعه لاحد له میگوید و دلیل آن را جمع بین اخبار عنوان می کند.

ص: 125

از کسانی که به عشره ایام اشاره کرده اند ابن جنید و شیخ در الخلاف است.

عبارت جواهر که قول پنجم از آن در میآید، در ج 20، ص 466 آمده است:

بل لا یبعد جوازه فی کل یوم و إن کان قد توهم بعض العبارات أن أقل الفصل یوم علی معنی أن لکل یوم عمره، لکن مقتضی ما ذکرنا عدم الفرق بین الیوم و غیره

پس خود جواهر هم قائل به لا حد له است. و ظاهر عبارت عروه هم در مسألهی 3 هر روز یک عمره است:

فیجوز إتیانها کل یوم

محشین عروه هم جمعی کلام عروه را پذیرفتهاند و جمعی نپذیرفتهاند. امام در تحریر و در حاشیهی عروه هر ماه یک عمره را پذیرفتهاند و مرحوم خوئی هم همینطور.

این اختلاف در بارهی فصل بین عمرتین از اختلاف در روایات برداشت می شود. اکنون پیش از بررسی روایات باید یک تأسیس اصل انجام دهیم، اصل در عبادات عدم مشروعیت است و بنا بر این نمیتوانیم به اطلاقات عمل کنیم و بگوییم هیچ حدی بین عمرتین وجود ندارد.

روایات مربوط به یک عمره در هر ماه

بیشترین روایات در بارهی ماهی یک بار است. حدود هفت روایت که اکثر آن هم صحیح است در این زمینه وجود دارد و شاید تنها در بارهی یکی از آنها شک باشد.

حدیث 1 باب 6 از ابواب عمره:

19273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ

ص: 126

همه رجال این روایت شناخته شدهاند و روایت از این نظر مشکلی ندارد. ولی آیا عبارت مفهوم دارد؟ از مفاهیم معتبره، مفهوم عدد است. و ما آن را حجت میدانیم.

حدیث 2 باب 6 از ابواب عمره:

19274 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَه

در بارهی یونس بن یعقوب، کسانی حرفهائی زدهاند. برخی می گویند فطحی مذهب بوده و برخی می گویند از این مذهب برگشت، فطحی هم که باشد، ثقه است. وقتی از دنیا رفت، امام رضا علیه السلام متولی کارهای او شد. بعلاوه وکیل امام کاظم علیه السلام هم بوده و بقیه رجال هم ثقهاند.

حدیث 4 باب 6 از ابواب عمره:

19276 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَه

این هم از نظر سلسله سند معتبر است. در بارهی معاویه بن عمار هم همان بحث مذهب مطرح است به هر حال سند معتبر است.

حدیث 5 باب 6 از ابواب عمره:

19277 وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَه

این همان حدیث است و معلوم نیست چرا صاحب وسائل آن را روایت مستقل قرار داده است. راوی و مروی عنه و متن حدیث یکی است.

ص: 127

حدیث 9 باب 6 از ابواب عمره:

19280 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السَّنَهُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً یُعْتَمَرُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَه

طریق صدوق به اسحاق صحیح و خود اسحاق هم ثقه است هر چند او هم فطحی است. این حدیث از امیرالمؤمنین نیست از خود امام صادق علیه السلام است. کلمهی عمره در اینجا نکره است و مراد این است که در هر ماه یک عمره انجام شود.

حدیث 11 باب 6 از ابواب عمره:

19282 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَهِ مَتَی هِیَ قَالَ یَعْتَمِرُ فِیمَا أَحَبَّ مِنَ الشُّهُور

این روایت هم دلالت بر هر ماه یک عمره دارد.

حدیث 12

19283 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَه

روایات قرب الاسناد محل بحث است و این همان روایتی است که گفتیم شاید در صحت آن بحث باشد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 17 آبان ماه 88/08/17

بحث در این بود که فاصلهی بین عمرهها چقدر باید باشد و به پنج قول اشاره شد، و تأسیس اصل هم کردیم که اصل عدم مشروعیت است مگر ما خرج بالدلیل. ابتدا 7 روایت مربوط به یک عمره در یک ماه خوانده شد. در ادامه 4 روایت دیگر هم خوانده میشود که سه تای آن قبلا خوانده شده است در کفارات احرام که مضمون روایات این بود که اگر کسی در عمره قبل از اتمام طواف و سعی آمیزش داشته باشد، عمرهاش باطل است و باید صبر کند تا ماه بعد.

ص: 128

حدیث 1 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام

17399 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَهً مُفْرَدَهً فَغَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ إِلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ بِعُمْرَهٍ

غشیان اهل کنایه از آمیزش جنسی است. روایت نگفته که وقتی تا ماه بعد صبر کرد، چه کند ولی مراد انجام اعمال عمره در ماه بعد است. از عبارت برمیآید که احرام قبلی به پایان رسیده است.

حدیث 2 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام:

17400 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ یَغْشَی أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِی اعْتَمَرَ فِیهِ ثُمَّ یَخْرُجَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَیُحْرِمَ مِنْهُ وَ یَعْتَمِرَ

تفاوت این حدیث با حدیث قبلی این است که در حدیث قبلی هنوز طواف بیت هم نکرده بود ولی در اینجا بعد از طواف است. در اینجا نمی فرماید سی روز تمام شود، میفرماید آن ماه قمری تمام شود.

حدیث 4 باب 12 از ابواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام:

17402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَهً مُفْرَدَهً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ یَعْتَمِرَ

ص: 129

اینجا هم نمی گوید سی روز، می فرماید آن ماه قمری تمام شود.

در این روایات دو احتمال می رود:

عدم جواز دو عمره در یکماه _ یک احتمال این که در یک ماه دو عمره نمیشود و به همین دلیل باید تا ماه بعد صبر کند اگر این باشد هو المطلوب.

صبر تا ماه دیگر برای عقوبت _ احتمال دیگر این است که توالی عمره جائز است ولی این صبر کردن تا ماه دیگر به عنوان عقوبت است و او برای عقوبت باید باقی بماند تا ماه تمام شود.

از این دو احتمال احتمال اول اقوی است. ما روایتی از معاویه بن عمار داریم که میتواند شاهدی برای احتمال اول باشد.

روایت 8 باب 22 از ابواب اقسام حج:

14868 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَهُ فَیَخْرُجُ إِلَی الْمَدِینَهِ- وَ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهً ...

ظاهر روایت دیروز و امروز را که روی هم بریزیم فاصلهی دو عمره باید یک ماه قمری باشد.

روایات مربوط به یک عمره در ده روز

این موضوع دو روایت دارد که هر دو را علی بن حمزه نقل کرده و معلوم نیست کدام علی بن ابی حمزه است، ظاهرا همان علی بن ابی حمزه بطائنی است و لذا سند روایت ضعف دارد و اگر احتمال هم بدهیم که همان بطائنی است برای ضعف سند کافی است.

ص: 130

روایت 3 باب 6 از ابواب عمره:

19275 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّهَ- فِی السَّنَهِ الْمَرَّهَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الْأَرْبَعَهَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ فَقُلْتُ یَکُونُ أَقَلَّ فَقَالَ فِی کُلِّ عَشَرَهِ أَیَّامٍ عُمْرَهٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ فِی عَامِی هَذِهِ السَّنَهِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ کُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِالطَّائِفِ- وَ کَانَ کُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ

این محمد بن ابراهیم کیست؟ در رجال متعدد است. به نظر من والی طائف است و امام ملزم به حضور نزد او بوده است.

روایت 10 باب 6 از ابواب عمره

19281 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ قَالَ قُلْتُ أَ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لِکُلِّ عَشَرَهِ أَیَّامٍ عُمْرَهٌ

ظاهراً روایت مستقلی نیست و همان روایت قبلی است و در برخی تعابیر صاحب جواهر این روایت صحیحه نامیده شده که معلوم نیست چرا ایشان آن را صحیحه شمرده است. بررسی کنید که آیا این روایت طریق دیگری هم دارد.

روایات مربوط به یک عمره در سال

روایت 6 باب 6 از ابواب عمره:

19278 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْعُمْرَهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ مَرَّهٌ

این روایت صحیحه است و دلالت آن هم خوب است.

ص: 131

روایت 7 و 8 باب 6 از ابواب عمره:

19279 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَکُونُ عُمْرَتَانِ فِی سَنَهٍ

راوی و سند 7 و 8 دو تاست و لذا دو شمارهی مختلف در یک ردیف خورده است.

روایات قول لا حد له

یک روایت مستند این قول همان روایت معروف است که از طرق عامه و خاصه نقل شده که پیامبر فرمود:

العمره الی العمره کفاره لما بینهما

فقهای عامه و برخی بزرگان ما هم به همین روایت استناد کردهاند. قبلاً هم اشاره کردیم که این روایت اصل فضیلت عمره را میگوید و در مقام بیان شرائط نیست. این نکته قبلاً هم ذکر شده که اگر حتی شک هم بکنیم که در مقام بیان هست یا نه، نباید و نمیتوان به اطلاق آن تمسک کرد. بعلاوه روایات دیگری هم در فضیلت عمره آمده، اگر بگوییم اینها هم اطلاق دارد و به اطلاق آنها بخواهیم عمل کنیم به نتایج دیگری میرسیم.

قول هر روز یک عمره

این قول دلیل ندارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 18 آبان ماه 88/08/18

بحث همچنان در فاصلهی بین دو عمرهی مفردهی مستحبه است و گفتیم منشأ اختلاف اقوال، اختلاف روایات است. برای فاصلهی یک روز که قبلا گفتیم روایتی ندارد، شاید یک روایت باشد که برخی میگویند بر عمره در هر روز دلالت دارد.

ص: 132

روایت 11 باب 50 از ابواب احرام

16633 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَی بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ مِنْ یَوْمِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدْخُلَ بِغَیْرِ إِحْرَام

سند روایت به دلیل ارسال خوب نیست این روایت میگوید اگر کسی از حرم بیرون رفت و همان روز برگشت لازم نیست احرام ببندد، ولی این چنین دلالتی ندارد که عمره هر روز مستحب است. می گوید بغیر احرام در همان روز برگردد، منعی ندارد، این وجوب عمره را برمیدارد ولی نفی استحباب در یوم واحد نمی کند. پس این توهم درست نیست و حداکثر میگوید واجب نیست.

و کسانی که میگویند لاحدّ له مانند شرائع و جواهر و سیدمرتضی از قدماء اینها هم دلائلی دارند که دیروز اشاره شد و امروز مفصلتر گفته میشود. ادله قول به لا حدّ له را صاحب جواهر در ج 20، ص 465 آورده است:

اجماع که سید مرتضی ادعاء کرده است، که البته مدرکی است.

استناد به خبر نبوی معروف که العمره الی العمره کفاره لما بینها که حدیث 6 باب 3 از ابواب عمره است. و این مرسله صدوق است.

19251 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْعُمْرَهُ إِلَی الْعُمْرَهِ کَفَّارَهٌ لِمَا بَیْنَهُمَا

روایاتی که میگوید العمره هی الحج الاصغر با این استدلال که چون حج محدودیت ندارد بگوییم عمره هم محدودیت ندارد. یعنی از اطلاق دلیل استفاده کردهاند.

روایاتی که حث و تحریض و تشویق به عمره می کند: ما دل علی طلبها و الحث علیها ( ج 20 جواهر، ص 465 )

ص: 133

حال برای جمع بین این روایات چه باید کرد؟ برخی خود را راحت کردهاند و همهی این روایات را حمل بر استحباب کردهاند. دقت داشته باشید که مطابق قاعدهای که هست، در عبادات مستحبه حکم به تعارض نمیکنند بلکه حکم به مراتب استحباب می کنند. مثلا اگر روایتی گفت دو رکعت نماز خوانده شود و روایت دیگر گفت چهار رکعت این را حمل بر مراتب می کنند بر خلاف واجب که برای عمل به هر دو تعارض پیش میآید. اینجا هم از این قاعدهی معروف استفاده کنیم و اینها را حمل بر مراتب کنیم مثل شهید ثانی در مسالک که اینها را حمل بر مراتب استحباب کرده است. این قاعده در جای خودش مورد قبول ما هست ولی این فرع بر آن است که ادلهی اینها فی حد نفسه کافی و قانع کننده باشد ولی اگر دلیل مشکل داشته باشد دیگر نوبت به اجرای قاعده نمی رسد. به نظر ما دراینجا جز قول مربوط هر ماه یک عمره، هیچ یک از اقوال دلیل محکمی ندارد.

روایات سنه ( یک عمره در یک سال ) را که دو مورد بود و از نظر سند و دلالت هم خوب بود، جز ابن ابی عقیل عمانی کسی به آن عمل نکرده و معرض عنهای اصحاب است. و البته دو توجیه برای روایات هر سال یک عمره کردهاند:

حمل بر تقیه.

حمل بر عمرهی تمتع.

ولی به هر حال کسی به این روایات فتوی نداده است جز ابن ابی عقیل.

و اما دلیل قول به عشره دلالتش خوب بود ولی سند آن ضعیف بود. به دلیل بطائنی که به قرینهی یونس بن عبدالرحمن بطائنی است نه ابو حمزه. و اما قول لا حد له هم هیچ یک از دلائل صاجب جواهر قانع کننده نیست. اجماع که مدرکی بود، روایت کفاره بودن عمره، علاوه بر اشکال سند از بیان ثواب که اطلاق برداشت نمیشود، همان طور که کسی از إنّ الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر زمان خواندن نماز را نمیتواند برداشت کند، زیرا در مقام بیان نیست. روایات تشویق کننده هم همینطور است در مقام بیان نیست و تنها در مقام بیان فضیلت است. حتی اگر شک هم کردیم که در مقام بیان هست یا نه باید حکم کنیم که در مقام بیان نیست زیرا در مقام بیان بودن مقدمات حکمت میخواهد و با شک درست نمی شود و باید آن را احراز نمود. کل یوم هم که از اصل دلیل نداشت. بر اساس قواعد و مبانی اصولی نباید شک کنیم که جز هر ماه یک عمره برای دیگر اقوال دلیلی نداریم.

ص: 134

در پایان این مسأله، دو نکته باقی مانده است که باید تذکر داده شود.

نکتهی اول این که مراد از شهر 30 روز است یا ماه قمری. روایات متعددی داریم که از آن استفاده می شود مراد ماه قمری است، به عنوان نمونه روایات 6 و 8 و 10 باب 6 از ابواب عمره.

روایت 6 باب 22 از ابواب اقسام حج

14866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .... قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً ....

روایت 8 باب 22 از ابواب اقسام حج

14868 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَهُ فَیَخْرُجُ إِلَی الْمَدِینَهِ- وَ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّی بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَج

روایت 10 باب 22 از ابواب اقسام الحج

14870 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّهَ- إِلَی بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّی یَقْضِیَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ مَکَّهَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً

ص: 135

نکتهی دوم بقای استحباب عمره در زمان حاضر است که که مطابق آن چه قبلاً گفته شد بعید است با توجه به ازدحامی که در شرایط کنونی هست این استحباب به این صورت که افرادی مرتب به عمره بروند و عدهای این امکان را نداشته باشند، باقی باشد. یعنی تأکید استحباب برداشته شده است و اصل آن باقی است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 19 آبان ماه 88/08/19

نکتهی سومی هم ذیل مسألهی 3 باقی مانده است و آن این که اگر معتقد به این شدیم که فاصلهی بین دو عمره باید یک ماه باشد، آیا این فقط مربوط به عمرهی خود انسان است و یا شامل عمرهی نیابی و مانند آن هم می شود؟ یا یک عمرهی خودش و عمرهی دیگری؟ در اینجا میتوان گفت بین اینها فرق است و با سه بیان می توان فرق بین عمرهی خود انسان و عمرهی نیابی و مانند آن را توضیح داد:

بیان اول: روایات مربوط به لکل شهر عمره انصراف دارد که عمره برای خودش است. و در صورتی که عمره مال خودش نباشد، از اطلاقات ادلهی نیابت استفاده باید کرد و حکم کرد که تعدد بلامانع است. البته چند بار نیابت برای یک نفر هم مشکل است ولی ممکن است به این بیان جواب داده شود. جواب این بیانآن است که آیا ادلهی نیابت در مقام بیان هست که اطلاق داشته باشد؟ این ادله اصل نیابت را می گوید ولی شاخ و برگها را در جای دیگری آوردهاند و لذا نمیتوان به این اطلاقات تمسک کرد.

ص: 136

بیان دوم: این است که ادلهی نیابت می گوید این عمل برای اوست و خودت را جای او گذاشتهای مانند وکالت. مثلاً در وکالت بیع، بیع بیع موکل است نه بیع وکیل. در اینجا هم وقتی دو عمره صورت بگیرد که یکی از آنِ خود من باشد و دیگری از آنِ منوب عنه، پس در حقیقت دو نفر مختلف هستند و لازم نیست بین عمرهی دو نفر مختلف فاصله باشد. این مصادره به مطلوب نیست ماهیت نیابت همین است. بیان دوم هم جواب دارد. جواب بیان دوم این است که عمل نائب از بعضی جهات عمل منوب عنه است و از برخی جهات عمل خودش است. این که ذمه منوب عنه بری میشود مال منوب عنه است ولی در برخی موارد عمل خودش است مثل این که به فتوای مرجع تقلید خودش عمل می کند نه منوب عنه و زن اگر نائب مرد شد به وظیفه زن عمل می کند نه مرد. اگر نائب مرتکب کاری شود که کفاره داشته باشد، کفاره هم بر عهده نائب است. حال سؤال این است که رعایت فاصلهی یک ماه مربوط به نائب است یا منوب عنه؟ کدام یک باید رعایت کنند که فاصله کمتر از یک ماه نشود؟ ما شک داریم که حکم فاصلهی یک ماه از قبیل شرائط نائب است یا منوب عنه و این شک کافی است برای حکم به عدم صحت دو عمره در کمتر از یک ماه. رعایت احتیاط هم ایجاب میکند که بین دو عمره فاصله بیاندازیم.

بیان سوم: در حقیقت یک روایت است که به موجب آن نائب وقتی نیابت را انجام داد می تواند برای خودش عمره انجام دهد.

ص: 137

مستدرک، حدیث 1 باب 9 از ابواب نیابت در حج ( ج 8، ص 68 )

9093- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ بِأَجْرٍ فَلَهُ إِذَا قَضَی الْحَجَّ أَنْ یَتَطَوَّعَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عُمْرَهٍ أَوْ طَوَاف

دلالت این حدیث خیلی خوب است ولی افسوس که سند ندارد. مفاد این روایت اخص از مدعا نیست و شامل هر عمره ای می شود ولی مشکل آن سند است و اگر سند درست بود الغای خصوصیت می توانست وجهی داشت.

بنابر این دلیل محکمی برای فاصله نیانداختن بین دو عمره نداریم و کسانی که در ایام حج میخواهند عمرهی اضافی و نیابی انجام دهند، باید آن را رجاءً انجام دهند.

اقسام حج

بحث بعدی ما در بارهی اقسام حج است. امام پیش از بیان مسائل، یک مقدمهای دارند که خودش شامل چند فرع است.

القول فی أقسام الحج و هی ثلاثه: تمتع و قران و إفراد، و الأول فرض من کان بعیدا عن مکه، و الآخران فرض من کان حاضرا أی غیر بعید، و حد البعد ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب علی الأقوی من مکه، و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع، و لو شک فی أن منزله فی الحد أو الخارج وجب علیه الفحص، و مع عدم تمکنه یراعی الاحتیاط، ثم إن ما مرّ انما هو بالنسبه إلی حجه الإسلام، و أما الحج النذری و شبهه فله نذر أیّ قسم شاء، و کذا حال شقیقیه، و أما الافسادی فتابع لما أفسده.

ص: 138

فرع اول:

القول فی أقسام الحج و هی ثلاثه: تمتع و قران و إفراد

سه نوع حج یعنی تمتع و قران و افراد را همه حتی فقهای اهل سنت ذکر کردهاند و به حدیث خلیفهی دوم استناد نکردهاند.

فرع دوم:

و الأول فرض من کان بعیدا عن مکه، و الآخران فرض من کان حاضرا أی غیر بعید

تمتع وظیفه کسانی است که منزلشان دور از مکه است و قران و افراد وظیفهی ساکنان منطقهی مکه است یعنی کسانی که از مکه دور نیستند.

فرع سوم:

و حد البعد ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب علی الأقوی من مکه

اندازهی بُعد و دوری 48 میل یعنی حدود 96 کیلومتر است. هر میل هزار و ششصد و اندی متر است. برخی گفتهاند مجموع چهار طرف 48 میل باشد، یعنی از هر طرف 12 میل ولی این بعید است. ولی این که مراد 48 میل از مسجد الحرام است یا از آخرین منزل مکه، نکتهای است که جای بحث دارد و امام می فرماید از مکه.

فرع چهارم:

و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع

کسی که درست روی نقطه مرز 48 میلی زندگی کند، وظیفهاش تمتع است، یعنی قران و افراد زیر حد 48 میل است.

فرع پنجم:

و لو شک فی أن منزله فی الحد أو الخارج وجب علیه الفحص، و مع عدم تمکنه یراعی الاحتیاط

ص: 139

اگر شک کند که منزلش در داخل حد است یا بیرون آن، وظیفه دارد که جستجو و فحص کند و اگر فحص ممکن نباشد، باید احتیاط کند یعنی تمتع انجام دهد و پس از آن یک عمره هم به جا آورد.

فرع ششم:

ثم إن ما مرّ انما هو بالنسبه إلی حجه الإسلام، و أما الحج النذری و شبهه فله نذر أیّ قسم شاء، و کذا حال شقیقیه، و أما الافسادی فتابع لما أفسده.

همهی این احکام مربوط به حجه الاسلام است و در حج نذری، ناذر میتواند هر یک از سه نوع حج را نذر کند و همینطور در حج قسم و عهد هم هر یک از سه نوع حج را میتواند در نظر بگیرد ولی حج افسادی تابع حجی است که فاسد شده است، اگر تمتع بوده، این هم تمتع است و اگر قران یا افراد بوده این هم قران یا افراد است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 20 آبان ماه 88/08/20

بحث اخلاقی هفته

حدیث 1 باب 137 از ابواب العشره:

16198 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرُ وَ لَا یَخْدَعُ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَبْرَئِیلَ یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَهَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُسْلِماً ثُمَّ قَالَ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَزَلَ عَلَیَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- عَلَیْکَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ ذَهَبَ بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ أَلَا وَ إِنَّ أَشْبَهَکُمْ بِی أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً

ص: 140

پنج صفت مذموم در این روایت مورد اشاره قرار گرفته است: مکر، خدعه، غش مسلمانان، خیانت، سوء الخلق:

مکر به معنای چارهجوئی است که گاه مثبت و گاه منفی است. و الله خیر الماکرین به معنای مثبت است ولی معمولا نزد ما به معنای منفی به کار میرود، مکر به معنای منفی چیدن مقدمات برای رسیدن به نتیجهی سوء است.

خدیعه فریب است یعنی خوب کردن ظاهر آن چه باطنش بد است. مانند لباس دوستی بر تن کردن برای عداوت.

غش یعنی تقلب مانند ارائه مواد غذائی و داروئی و پوشاک تقلب.

خیانت تخلف در نگاه داری امانت و نگاه نداشتن حد امانت است.

سوء خلق هم که معلوم است.

تصور کنید که اگر این پنج صفت از دنیا برداشته شود، دنیا گلستان خواهد شد. دنیای جدید که از نظر مادی ترقی کرده از نظر معنوی تنزل کرده است. گناهان و تخلفاتی که اکنون در جهان صورت میگیرد قبلاً وجود نداشته است. تقریباً همهی دنیا ناامن است. و لذا ما میگوییم دنیا به نقطهی پایانی تفکرات بشری رسیده و باید به تعلیمات انبیاء بازگردد. ما مسلمانان باید منادی این بازگشت و عمل به آن باشیم. این صفات مورد اشاره در روایت منحصر به رابطهی مسلمانان با خودشان نیست، در رفتار با غیر مسلمانان نیز باید به این نکات توجه کرد. نامههائی به دست ما میرسد که از رفتار آقایان علماء در منزل شکایت میکنند، آقایان باید توجه کنند که رفتارشان در منزل مناسب باشد. امروزه در دنیا روشهای مختلف فریب مانند شرکتهای هرمی و فارست وجود دارد، این نوع معاملات تقلبی است.

ص: 141

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 23 آبان ماه 88/08/23

همان گونه که در جلسهی قبل گفته شد، در اصل مشروعیت سه نوع حج بحثی نیست. ما شیعیان یک تقسیمبندی داریم که هر کس چه نوعی از حج را به جا آورد و اینطور نیست که هر کس هر کدام از انواع حج را که دوست داشت بتواند انجام دهد، یعنی ما قائل به تعیین هستیم، ولی اهل سنت این تقسیمبندی را ندارند و قائل به تخییر هستند و از افضلیت سخن میگویند. دلیل اصحاب ما بر سه قسم بودن حج چنین است:

دلیل اول: اجماع _ این که این اجماع مدرکی است، بحث دیگری است.

دلیل دوم: قرآن _ دلیل دیگر خود قرآن است. سوره بقره، آیهی 196:

... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ.

این که می فرماید این تکلیف کسانی است که حاضر در مسجد حرام نیستند، اشاره به انواع حج دارد. در حقیقت قرآن اجمالاً و نه تفصیلاً به اقسام حج اشاره کرده است.

دلیل سوم: روایات _ دلیل دیگر روایات است که اگر متواتر هم نباشد، چنان که صاحب جواهر میگوید قطعی است. این روایات از باب 1 از ابواب اقسام حج به بعد وجود دارد و ما به عنوان نمونه روایات باب 1 را میخوانیم.

ص: 142

حدیث 1 باب 1 از ابواب اقسام الحج:

14641 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَهُ أَصْنَافٍ حَجٌّ مُفْرَدٌ وَ قِرَانٌ وَ تَمَتُّعٌ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِیهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا

سند این روایت خوب است. طبق این روایت، افضل حجها، حج تمتع است، علت این امر این است که ائمه در مدینه بودند و حکم نائی داشتند و قائل به تخییر نبودند.

حدیث 2 باب 1 از ابواب اقسام الحج:

14642 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَی ثَلَاثَهِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِ

سند این روایت هم خوب است.

حدیث 3 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14643 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَاجُّ عَلَی ثَلَاثَهِ وُجُوهٍ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ سَاقَ الْهَدْیَ وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِ

این در حقیقت دو حدیث است و اگر در سند اول به دلیل وجود علی بن ابی حمزه تأملی وجود داشته باشد، سند دوم مشکلی ندارد. روایات زیاد است و اینها به عنوان نمونه ذکر شد. و در بحثهای آینده در باره حج تمتع به روایات بیشتری استناد خواهیم کرد.

ص: 143

در اینجا دو نکته باقی مانده است که باید تذکر داده شود.

نکتهی اول _ حدیث معروف عمر

ظاهر حدیث عمر که گفت عمرتان محللتان ... و صاحب جواهر آن را متواتر دانسته، خیلی زننده است زیرا تصریح به اجتهاد در مقابل نص است و از مخالفت پیامبر بدتر مخالفت با قرآن ( بقره، 196 ) است. مفسران اهل سنت این آیه را طور دیگری تفسیر نکردهاند. و لذا سخن عمر در تعارض آشکار با آن است و به همین دلیل علمای اهل سنت به دست و پا افتاده اند که آن را به شکلی توجیه کنند. نووی در المجموع، ج 7، صص 120 _ 121 دو توجیه ذکر کرده است که به عقیده ما یکی از یک بدتراست:

فرع فی مذاهب العلماء فی الافراد و التمتع و القران _ قد ذکرنا ان مذهبنا جواز الثلاثه و به قال العلماء و کافه الصحابه و التابعین ( این دیگر اجماع کل فی الکل است. ) الا ما ثبت فی الصحیحین عن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان انهما کانا ینهَیان عن التمتع و قد ذکر الشیخ ابو حامد فی تعلیقه و آخرون من اصحابنا و من غیرهم من العلماء فی نهی عمر و عثمان تعلیقین:

_ احدهما انهما نهیا عنه تنزیهاً و حملاً للناس علی ما هو افضل عندهما و هو الافراد لا انهما یعتقدان بطلان التمتع هذا مع علمهما بقول الله تعالی فمن تمتع فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ...

_ و الثانی انهما کانا ینهیان عن التمتع الذی فعلته الصحابه فی حجه الوداع و هو فسخ الحج الی العمره ( منقلب ساختن حج به عمره ممنوع است نه اصل تمتع ) لأن ذلک کان خاصاً لهم کما سنذکره واضحاً ان شاء الله تعالی و هذا التأویل ضعیف و ان کان مشهورا و سیاق الاحادیث الصحیحه یقتضی خلافه

ص: 144

_ و من العلماء ( وجه سوم است. که او هم خیلی تحاشی دارد از آن ) من اصحابنا من یقتضی کلامه ان مذهب عمر بطلان التمتع و هو ضعیف ...

این توجیهات ضیعف است. توجیه اول خلاف صریح نص روایت منقول است، تحریم و معاقبه که به کراهت نمی تواند برگردد و توجیه دوم هم بعید است زیرا می گوید کانتا محللتان علی عهد رسول الله پس در عهد پیامبر مشروع بوده است. اگر با انصاف و به دور از تعصب نگاه کنیم، همان توجیه سوم درست است. به خصوص که در باره متعه نساء چنین توجیهی نمیکنند. در برابر کتاب و سنت که نمی توان اجتهاد کرد، معلوم می شود که برخی به خودشان اجازه نسخ حکم شرعی و جعل حکم شرعی می دادند، اگر بگویید حکم حکومتی بوده است، حکم حکومتی هم که نمیتواند بر خلاف حکم خدا و رسول الله باشد. عجیب است که محیط آن روزگار هم آن را پذیرفت. تصور آنها این بود که حاکم می تواند احکام را تغییر دهد مانند آن چه امروز برخی قائل به عرفیت احکام شده اند. هیبتی که امروزه قرآن و سنت برای ما دارد در گذشته چنین هیبتی نبوده است.

نکتهی دوم: علت مخالفت عمر با حج تمتع

ما سه روایت در باب 2 از ابواب اقسام الحج داریم که پرده از علت مخالفت عمر با حج تمتع برمی دارد: حدیث 4 و 14 و 33.

حدیث 4 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ وَ الْعَبَّاسِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .... فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَرْوَهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ) أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِیلُ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ هَدْیاً أَنْ یَحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مِثْلَ الَّذِی اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یَحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً .... ( وسائل الشیعه، ج 11، ص: 213 _ 217 )

ص: 145

روایت 14 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14657 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَال..... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَلْ لِلْأَبَدِ- وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَدا

روایت 33 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14676 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَیْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَاقَ فِی حَجَّتِهِ مِائَهَ بَدَنَهٍ فَنَحَرَ نَیِّفاً وَ سِتِّینَ ثُمَّ أَعْطَی عَلِیّاً فَنَحَرَ نَیِّفاً وَ ثَلَاثِینَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِیُّ ص مَکَّهَ فَطَافَ وَ سَعَی نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَهِ بِهَذِهِ الْآیَهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ- فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ هَکَذَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْیَ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَی مَنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ فَلْیَحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا عُمْرَهً وَ مَنْ سَاقَ مِنْکُمْ هَدْیاً فَلْیَقُمْ عَلَی إِحْرَامِهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی عَدِیٍّ فَقَالَ أَ نَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَا حَتَّی تَمُوتَ الْحَدِیثَ

در اینجا بنی عدی را هم ذکر کرده. تصور من این است که این یک فکر عصر جاهلی بوده که این را نمیپسندیدهاند که با چنان وضعیتی حج به جا آورند و عمر متأثر از آن بوده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 24 آبان ماه 88/08/24

ص: 146

در ادامهی بحث قبلی در بارهی حدیث خلیفهی دوم، این نکته باقی ماند که چرا عمر متعه النساء را حرام کرد. دو احتمال در این زمینه وجود دارد:

فرق نداشتن متعه و زنا _ از نظر او فرقی بین متعه و زنا وجود ندارد. این همان اشتباهی است که بسیاری از علمای اهل سنت هم در حال حاضر دچار آن هستند ولی غافل از آن که متعه نوعی از نکاح است فقط نفقه و میراث ندارد، ولی اگر فرزندی به دنیا بیاید از آن هر دو است و فرزند ارث می برد و زن هم عده دارد. الآن هم می گویند که متعه بر خلاف قرآن است و به این آیه تمسک میکنند: وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ _ إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ ( مؤمنون، 5 و 6 ) ولی متعه هم همهی احکام زوجیت را دارد؛ مانند رضایت ولی در صورت بکر بودن زن و فاقد مانع بودن زن. اهل سنت هم که با متعه مخالفت کردهاند، اکنون به سراغ نکاح مسیار رفتهاند که در حقیقت نوعی نکاح موقت است.

تعطیلی اجرای حد زنا _ انگیزهی دوم شاید این است که اگر متعه را جائز بشمریم اجرای حد زنا تعطیل میشود، زیرا برای هر کس که بخواهند حکم جاری کنند ادعا میکند صیغهی عقد موقت خوانده است. این هم حرف سست و بی اساسی است. اولاً نکاح موقت شرائطی دارد و هر کسی نمیتواند آن را ادعا کند، مثل کسی که مرتکب زنای محصنه شود و ثانیاً شارع مقدس نخواسته که اجرای حدود در حد وسیع باشد و خواسته که محدود باشد.

ص: 147

آن چه گفته شد مربوط به فرع اول بود و اما فرع دوم و سوم که به دلیل ارتباط با هم یک جا بررسی می شود، چنین است:

فرع دوم:

و الأول فرض من کان بعیدا عن مکه، و الآخران فرض من کان حاضرا أی غیر بعید

تمتع وظیفه کسانی است که منزلشان دور از مکه است و قران و افراد وظیفهی ساکنان منطقهی مکه است یعنی کسانی که از مکه دور نیستند. این موضوع اجماعی است و خیلی بحث ندارد. برای این موضوع به بعضی از اقوال اشاره میکنیم.

جواهر، ج 18، ص 5:

و کیف کان ف هذا القسم فرض البعید عن مکه ممن لم یکن قد حج مع الاختیار بإجماع علمائنا، و المتواتر من نصوصنا الذی منه یظهر وجه الدلاله فی الآیه أیضا، بل لعله من ضروریات مذهبنا

فرق ضرورت و اجماع این است که اجماع را علماء میدانند ولی ضروری را همه اعم از عوام و خواص میدانند.

المبسوط، ج 1، ص 306:

الحج علی ثلاثه أضرب: تمتع بالعمره إلی الحج، و قران، و إفراد. فالتمتع فرض من لم یکن من حاضری المسجد الحرام ... و القران و الإفراد فرض من کان حاضری المسجد الحرام

به هر حال مسأله از نظر ما مسلم است. در برابر تخییر اهل سنت، ما نه به تخییر و نه به افضلیت قائل نیستیم. اگر کسی قائل به افضلیت شود، معنای آن تخییر است. مانند افضلیت نماز جماعت. و اما فرع سوم:

ص: 148

و حد البعد ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب علی الأقوی من مکه

ملاک نائی و بعید بودن، از نظر امام فاصله داشتن به مقدار 48 میل از مکه است. این مسأله خیلی اختلافی است و اقوال در آن متعدد است. دو قول عمده در بارهی نائی وجود دارد:

دوری 48 میل

دوری 12 میل

برای آگاهی از اقوال به سخن نراقی در المستند، ج 11، ص 218 توجه فرمایید:

فرع: حدّ البعد الموجب للتمتّع ثمانیه و أربعون میلا من کلّ جانب، وفاقا للمحکیّ عن علیّ بن إبراهیم فی تفسیره و الصدوقین و الشیخ فی التهذیب و النهایه و النافع و المعتبر و المختلف و التذکره و المنتهی و التحریر و المسالک و الدروس و اللمعه و الروضه و المدارک و الذخیره، و غیرهم من المتأخّرین، بل عند أکثر الأصحاب کما فی الأخیرین، و فی شرح المفاتیح: أنّه المشهور، و فی المعتبر: أنّ القول الآخر شاذّ نادر، للمعتبره من الأخبار،

محقق نراقی وقتی این مطلب را مینوشته، امکانات امروزی مانند جستجو در رایانه نبود، و واقعاً چقدر زحمت آنها بیشتر از ما بوده است. محقق حلی با این که در معتبر قول به 12 میل را شاذ و نادر می داند در شرائع قول به 12 میل را برگزیده است. و اما قول دوم هم در این عبارت مستند، ج 11، ص 220 منعکس است:

خلافا للسرائر و الشرائع و الإرشاد و المحکیّ عن الإقتصاد و المبسوط و التبیان و مجمع البیان و فقه القرآن و روض الجنان و الجمل و العقود و الغنیه و الکافی و الوسیله و الجامع و الإصباح و الإشاره و القواعد، فاثنی عشر میلا.

ص: 149

عامه هم در بارهی تحدید نائی اقوال مختلف دارند:

قول اول: منظور مکه است. وبیرون آن نائی است.

قول دوم: منظور حرم است و بیرون آن نائی است.

قول سوم: اقرب المواقیت معیار است و بیرون آن نائی است.

قول چهارم: ما دون المیقات چه اقرب المواقیت و چه ابعد آن ( احکام القرآن، جصاص، ج 1، ص 289 )

در ادله آن چه به آن اهمیت ندادهاند، آیهی 196 بقره است. عرف به چه کسی می گوید حاضری المسجد الحرام؟ کسی که تا 48 میل یعنی حدود 95 کیلومتر دور است؟ و یا کسی که تا 12 میل یعنی حدود 24 کیلومتر دور از مکه است؟ چگونه می توان حاضری المسجد الحرام را به این تفسیر کرد؟ هر چند روایاتی به این مضمون داریم ولی روایت که نمی تواند خلاف قرآن باشد. اگر حاضر را در برابر مسافر بگیریم، 12 میل وجهی پیدا میکند، زیرا حد قصر 24 میل است؛ 12 میل رفت و 12 میل برگشت. اگر حد قصر یک حقیقت شرعیه باشد، موضوع آن را هم شرع میگوید و الا تعیین موضوع کار عرف است. در بارهی حد قصر صاحب جواهر در ج 14، ص 196 _ 197 چنین میفرماید:

التقصیر یجب فی بریدین، و مقدار البریدین من غیر خلاف یعرف فیه اربعه و عشرون میلا

مسافر کسی است که 12 میل برود و 12 میل بر گردد و این ممکن است مدرک قول دوم باشد. یعنی قائلین به قول دوم که به آنها گفته میشود هیچ دلیلی ندارند و واقعاً هم روایت نداریم، ممکن است به این آیه تمسک کنند. البته نحوه جمع بین آیه و روایات 24 میل جای فکر دارد.

ص: 150

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 25 آبان ماه 88/08/25

در فرع سوم بحث در این بود که معیار در تمتع چقدر است و در مقابل، معیار قران و افراد هم چه اندازه است؟ یعنی فاصلهی مکلف از حرم چقدر باشد تمتع بر او واجب است و الا باید قران یا افراد انجام دهد. در این زمینه، بین علمای ما دو قول بود:

48 میل که قول اکثریت بود و بر اساس آن حج مادون آن، قران و افراد است و وظیفهی مافوق آن، تمتع است.

12 میل که قول شاذ نبود ولی مشهور هم نبود.

عامه هم چهار قول داشتند که ذکر شد:

معیار بودن مکه

معیار بودن حرم

معیار بودن اقرب المواقیت

معیار بودن هر یک از میقاتها

این مسأله، مسألهای پر غوغا و از نظر ادله مشوش است و باید با احتیاط پیش رفت. بهتر است ابتدا تأسیس اصل کنیم. دو راه برای تأسیس اصل وجود دارد:

راه اول: استفاده از عمومات _ اگر اصل عمومات باشد، قرآن می فرماید: ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. در اینجا ما یک عام داریم و آن وجوب تمتع است: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، قدر متیقنی که از آن خارج شده است، حاضری المسجد الحرام است. این قدر متیقن 12 میل است و در مازاد بر آن که شک داریم، به عموم عام تمسک میکنیم. این خوب است ولی یک اشکال دارد و آن این که مخصص آن متصل است و اگر مخصص متصل ابهام داشته باشد ابهام آن سرایت می کند و عام را از کار می اندازد. مانند اکرم العلما الا الفساق، که اگر فساق مردد بین مرتکب کبیره و صغیره باشد، این ابهام سرایت می کند و مانع تمسک به عام در مورد مشکوک میشود. پس در مانحن فیه هم نمیتوانیم بگوییم قدر متیقن 12 میل است. و لذا بر این اساس نمی توان تاسیس اصل کرد لذا باید به سراغ روایات رفت که ببینیم مخصص منفصل هم داریم یا نه؟ در برخی روایات صریحاً می گوید تمتع وظیفه همه است و هیچ تخصیص در آنها وجود ندارد.

ص: 151

باب 3 از ابواب اقسام الحج حدیث 1:

َقَامَ إِلَیْهِ سُرَاقَهُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ شَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ قُرْآناً فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْی

حدیث 7 باب 3 از ابواب اقسام الحج:

14688 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَهِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا یَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ- وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ حَیْثُ یَشَاءُ

مطابق این روایات، غیر از حج تمتع نداریم و از سوی دیگر مخصصهائی داریم که منفصل است، پس قول به 12 میل مطابق اصل خواهد شد. مخصص متصل که مبهم بود و لذا قابل استناد نبود، را رها می کنیم و به سراغ مخصص منفصل که ابهام ندارد می رویم.

راه دوم: استفاده از اصول عملیه _ ولی اگر عمومات را رها کنیم و به سراغ اصول عملیه برویم، اصل در اینجا اشتغال و احتیاط است، زیرا اصل تکلیف که مسلم است و ما نمیدانیم که وظیفه این فرد تمتع است یا قران و افراد و چون شبهه محصوره است و تمتع و افراد هم متباینین هستند، باید احتیاط کرد، مانند شک در قصر و تمام نماز. البته چگونگی جمع بین آنها بحث دیگری است. اینجا محل اجرای استصحاب نیست، زیرا استصحاب مربوط به جائی است که ما یک شک در خارج داشته باشیم، اینجا محل بحث مفهوم حکم شارع است .

ص: 152

پس مطابق عمومات اصل حج تمتع است الا ما خرج بالدلیل و 12 میل هم قدر متیقن آن است و مطابق اصول عمیله اصل احتیاط است. توجه داشته باشید که 12 میل بر اساس یک اجماع مرکب به دست آمده است، به این معنی که ما در شیعه فقط دو قول 12 و 48 میل داریم و الا اگر این دو را قبول نکنیم، باید قول معیار بودن مکه و یا مسجد حرام را که نزد اهل سنت قائل داشت، برگزینیم.

حال بعد از تأسیس اصل، به سراغ ادله میرویم.

دلیل اول: قرآن

بار دیگر به سراغ قرآن برویم:

ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ ( بقره، 196 )

در این آیه، مسألهی محوری این است که حاضر را چگونه باید تفسیر کرد. حضور یک حقیقت شرعیه نیست و مرجع منحصر آن عرف است. یعنی برای دانستن مفهوم موضوع به عرف رجوع میکنیم. حضور را دو نوع معنی کردهاند:

حضور از نظر عرف سکونت در خود مکه و اطراف نزدیک آن است و 12 میل عرف نیست تا چه رسد به 48 میل.

حضور به معنای غیرمسافر، معنی دوم حضور را که صاحب جواهر و بقیه دنبال کردهاند حاضر در برابر مسافر است. حد مسافر 24 میل است. لذا 12 میل رفتن و 12 میل برگشتن یک مسافرت کامل است. امروزه حاضر در برابر مسافر به کار میرود ولی آیا آن زمان گذشته هم اینگونه بوده است. پس این که می گویند قول 12 میل مدرک ندارد این میشود مدرکش.

ص: 153

ولی شما ممکن است بگویید به استناد روایات، ما زیر 90 کیلومتر را حاضر می دانیم در جواب می گویند که نه مجازا و نه حقیقتا کلمه حضور به 48 میل اطلاق نمی شود. اگر قران را ملاک قرار دهیم معیار حضور عرفی است و اگر روایات را معیار بگیریم با مضمون آیه نمی سازد و مخالف کتاب الله است مگر این که بگوییم مراد 48 میل از چهار طرف باشد که چهار تا 12 میل می شوئد 48 میل. پس دلیل اول که قرآن است با این ملاحظات همراه بود.

دلیل دوم: روایات

روایات ما در این زمینه،پنج طائفه است که مضامین آن با یکدیگر متفاوت است. این روایات در باب 6 از ابواب اقسام الحج آمده است. مضمون پنج طائفه روایات چنین است:

طائفه اول: 48 میل

طائفه دوم: 18 میل

طائفه سوم: ما دون المیقات

طائفه چهارم: مراد از حاضری اهل مکه است

طائفه پنجم: مکانهای مشخص، مانند عسفان، ذات عرق، صرف، بستان.

روایات طائفه اول

دو روایت طائفهی اولی صحیحه زراره ( حدیث 3 باب 6 ) و خبر زرراه ( حدیث 7 باب 6 ) است.

حدیث 3 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14738 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ یَعْنِی أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ مُتْعَهٌ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِیَهٍ وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ کَمَا یَدُورُ حَوْلَ مَکَّهَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِی هَذِهِ الْآیَهِ وَ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِمُ الْمُتْعَهُ

ص: 154

سند حدیث بسیار خوب است ولی افسوس که خلاف ظاهر قرآن است. مراد از یدور حول مکه معلوم نیست که چهار تا 12 میل است یا 48 میل در هر طرف.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 26 آبان ماه 88/08/26

تذکر در بارهی مسائل روز

شهادت امام جواد علیه السلام را تسلیت میگویم. قتل عام شیعیان یمن به دست عربستان و فتوای مفتی اعظم آنها در جواز ریختن خون بیگناهان و ادعای این که اگر کسی در این راه کشته شود، شهید است و اقدامات علمای آنها در تشویق مردم علیه شیعیان مایهی تأسف است و به همین مناسبت بیانیهای صادر کردهایم که متن آن را برای شما میخوانم.

بیانیهای که در این باره صادر شده بود، خوانده شد.

همان طور که گفته شد روایات مربوط به حد نائی پنج گروه است. گروه اول روایات دال بر 48 میل بود و حدیث اول آن خوانده شد و اکنون حدیث دوم آن را میخوانیم.

حدیث 7 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ ذَلِکَ أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عُمْرَهٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ ثَمَانِیَهً وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِی مَکَّهَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْق

مضمون و راوی و مروی عنه این حدیث همان مضمون و راوی و مروی عنه حدیث 3 است که جلسهی پیش خوانده شد، ولی سند این حدیث به دلیل علی بن سندی که محل بحث است، مشکل دارد ولی حدیث قبلی صحیحه بود. لا علیهم عمره یعنی عمرهی تمتع ندارند. در بارهی اماکنی که نامشان در این حدیث آمده، بعداً بحث خواهیم کرد. بنابراین از آنجا که این روایت، همان روایت قبلی به نظر میرسد و اگر هم نباشد سندش مشکل دارد ماییم و یک روایت. و همان طور که گفتیم، ظاهر این روایت خلاف ظاهر قرآن است. بدون شک اگر روایت قطعی دست ما برسد که قرآن را به گونهای تفسیر کند که ما نفهیمیم آن را بر سر می نهیم و به آن عمل میکنیم، ولی اگر مضمون روایت خلاف ظاهر قرآن باشد به گفته خود ائمه علیهم السلام که فرمودند اگر خلاف قرآن بود، لم نقله ما هم به آن عمل نمیکنیم. حاضر عرفی مستنبط از قرآن با 48 میل سازگار نیست. سر صحبت ما با مشهور است که بر اساس این روایت به 48 میل حکم کردهاند. خبر هم که خبر واحد است و هر چند صحیح است و مشهور هم به آن عمل کردهاند، ولی قطعی نیست. نمیگوییم محال است ولی خیلی بعید است که کلمهی حاضر تا 48 میل را بگیرد. اگر هم کلمهی حاضر حقیقت شرعیه شده باشد، آن وقت به عموم آیه نمیتوان عمل کرد زیرا باید به لوازم آن هم پایبند بود.

ص: 155

روایت طائفهی دوم: قول به 18 میل

این طائفه بیشتر از یک روایت ندارد. حدیث 10 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14745 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ عَلَی ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَمِینِهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَسَارِهَا فَلَا مُتْعَهَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ

این حدیث صحیح السند است و فاصله مر را 5 یا 10 یا بیشتر گفتهاند. ولی بحث این است که آیا این حدیث نفی ما عدی هم میکند یا نه؟ حضرت میفرماید کسی که در 18 میلی است تمتع انجام ندهد، ولی بیشتر چه؟ برخی گفته اند که بیان حد نمی کند ولی این بر خلاف ظاهر است و ظاهرا در مقام بیان حد است. زیرا چهار طرف را اشاره کرده است. البته این حدیث به دلیل اعراض اصحاب و عمل نکردن به آن از محل اعتبار ساقط است.

روایات طائفهی سوم: قول به دون المیقات

حدیث 4 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14739 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِیتِ إِلَی مَکَّهَ- فَهُوَ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ

اگر مراد همهی میقاتها باشد تا چهارصد کیلومتر هم میرود. زیرا فاصلهی میقاتهای مخلتف تا مسجد حرام به این شرح است:

ص: 156

مسجد شجره حدود 400 کیلومتر

جحفه 200 کیلومتر

ذات عرق 94 کیلومتر

قرن المنازل 94 کیلومتر، این میقات در مسیر طائف است.

یلملم 84 کیلومتر، این میقات در مسیر یمن است.

حدیث 5 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14740 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَا دُونَ الْأَوْقَاتِ إِلَی مَکَّهَ

این حدیث هم معتبر است. به میقات، وقت هم گفته میشود. وقت هم به زمان و هم به مکان اطلاق میشود. در بین ما هم کسی به مضمون این روایت، فتوا نداده است و ممکن است آن را حمل بر تقیه کرد، زیرا مطابق فتوای عامه است.

روایات طائفهی چهارم: قول به اهل مکه

در این روایات، مراد از حاضر ساکنان خود مکه و اطراف آن معرفی شده است.

حدیث 2 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14737 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَخِی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

این روایت در مقام بیان حد نیست و تنها اثبات شیء است و نفی ما عدائی در آن نیست. این روایت مفهوم هم که داشته باشد، مفهوم لقب است که هیج کس آن را حجت نمی داند.

ص: 157

حدیث 8 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14743 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا یَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ الَّذِی تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّهُ- إِلَّا لِأَهْلِ مَکَّهَ وَ حَاضِرِیهَا

روایت از نظر سند خوب است. اهل مکه و حاضریه ابهام دارد که مراد دقیقاً چه کسانی هستند.

حدیث 9 باب 6 از ابواب اقسام الحج

14744 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَهْلُ مَکَّهَ لَا مُتْعَهَ لَهُمْ

این حدیث هم معتبر است، ولی این هم در مقام بیان حد نیست و اثبات شیءای است که مفهوم ندارد. مفهوم لقب هم که حجت نیست.

حدیث 11 باب 6 از ابواب اقسام الحج

14746 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّهَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ الْحَدِیث

پس ملاحظه فرمودید که غالب روایاتی که مراد از حاضریها را ساکنان مکه میدانست، مفهوم ندارد و بیان حد نمی کند و نمی تواند مطلبی را اثبات یا مشکلی ایجاد کند. این احادیث در مقام بیان مصداق است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 30 آبان ماه 88/08/30

روایات طائفهی پنجم: تعیین اماکن

طائفهی پنجم از روایات، اماکنی را معرفی کرده است که برای ساکنان آن تمتع واجب نیست و اینها چهار روایت است.

ص: 158

حدیث 1 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14736 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَهٌ - وَ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرام

این حدیث که ظاهراً حدیث صحیحی است، در حقیقت سه حدیث است، چون سه نفر مختلف از امام علیه السلام نقل کردهاند. مرّ را عده ای مرحلهای از مکه یعنی 24 میل ( 8 فرسخ مکه ) گفتهاند و برخی 12 میل و برخی 5 میل گفتهاند و ما هم در جادههای منتهی به مکه تابلوئی برای آن ندیدیم ولی برای اماکن دیگر مثل عسفان تابلو وجود داشت. سرف را برخی نقلها شرف ثبت کردهاند. ولی این سؤال در بارهی این حدیث مطرح است که روایت در مقام بیان حد است یا فقط اثبات شیء است؟ به نظر ما این از قبیل مفهوم لفب است و حجیت ندارد و در حقیقت از باب بیان مصداق است.

حدیث 6 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14741 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ مَکَّهَ مُتْعَهٌ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

ص: 159

این هم بیان مصداق است ولی حداقل مسافت را تعیین می کند.

حدیث 7 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ ذَلِکَ أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عُمْرَهٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ ثَمَانِیَهً وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِی مَکَّهَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْق

این دو در دو مرحلهای مکه هستند و لذا مصداق 48 میل میشوند ( هر مرحله مسیر یک مسافرت است ) و مشکلی را از ما حل نمی کند.

حدیث 11 باب 6

14747 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَهْلِ مَکَّهَ مُتْعَهٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا

فاصلهی این اماکن تا مکه چنین است:

عسفان 48 میل

ذات عرق 48 میل

مر 24 یا 12 یا 5 میل

سرف قریب من تنعیم که تنعیم هم تا مسجد حرام 8 کیلومتر است.

بستان قریب من مکه.

اکنون به سراغ ادلهی هر یک از اقوال برویم، گرچه ادله اجمالاً در لابلای مباحث گفته شد.

ص: 160

دلیل قول اول ( 48 میل ):

دلیل قول اول، همان حدیث 7 یعنی حدیث زراره است. اما استدلال به این حدیث دو اشکال دارد:

اشکال اول استدلال به حدیث زراره برای قول به 48 میل: عدم موافقت با کتاب الله

صاحب جواهر در ج 18، ص 9 صریحاً میگویداطلاق حضور و عدم حضور نسبت به دون و فوق 48 میل حقیقتاً و مجازاً درست به نظر نمی رسد:

بخلاف الثمانیه و أربعین میلا المنافیه للحضور حقیقه و تجوزا،

و در ص 10 در تأیید قول ابن ادریس که قائل به تقسیم 48 میل به چهار قسمت بود، میفرماید:

کما أنه قد یؤید ما ذکره ابن إدریس معلومیه عدم کون الثمانیه و أربعین میلا من مجاز الحضور فضلا عن حقیقته

ما روایاتی داریم که ائمه فرمودهاند که اگر روایات ما با قرآن سازگار نبود لم نقله یا فهو زخرف، ما روایت فاضربوه علی الجدار را نیافتیم. ان قلت مضمون این روایت، لسان تفسیر است و مصداق ما خالف فولنا نیست، روایت میخواهد بگوید معنی حضور این است و این که ما خالف القرآن نیست، نمیخواهد بگوید معیار حضور این است که با آیه ناسازگار شود، قلت فرقی نمی کند چه به لسان تفسیر باشد و چه به لسان غیر تفسیر باشد فرقی نمیکند. مثل روایتی که بگوید مراد از ایدی در آیهی وضوء ارجل است، اللهم ان یقال به این که حضور حقیقت شرعیه دارد ولی این را کسی قائل نشده است. پس چون این خبر، خبر واحد است با آن نمیتوان از ظاهر قرآن دست برداشت. دفع اشکال اول به این آسانی ممکن نیست.

ص: 161

اشکال دوم استدلال به حدیث زراره برای قول به 48 میل: وجود دو احتمال برای معنی 48 میل

اشکال دوم عبارت در حدیث 7 این بود که من جمیع نواحی مکه دو معنی محتمل دارد:

احتمال اول هر طرف 48 میل

احتمال دوم آن را تقسیم کنیم به چهار طرف

در بارهی معنی دوم این اشکال مطرح است که این با معنای بعدش نمی سازد زیرا فاصلهی عسفان و ذات عرق که در روایت مورد اشاره قرار گرفته، با مکه 48 میل است. اگر این دو مثال در روایت نبود احتمال دوم قابل دفاع بود ولی وجود این دو مثال، احتمال اول را تقویت میکند.

پس به این ترتیب اشکال دوم را پس گرفتیم ولی اشکال اول به قوت خود باقی است.

ادلهی قول دوم ( 12 میل ):

برای قول دوم یعنی 12 میل سه دلیل می توان اقامه کرد:

دلیل اول اصل یعنی همان عمومات است، با این توضیح که وجوب تمتع بر همه مسلم است، و 12 میل از آن خارج شد و خروج زائد بر آن، نیازمند دلیل است. البته تمسک به اصل وقتی است که دلیل خاصی در کار نباشد.

دلیل دوم همان بحث صاحب جواهر و بقیه است که حضور در برابر سفر است و چون حد سفر 12 میل رفت و 12 میل برگشت است، حضور هم در محدودهی 12 میل خواهد بود. ولی در بارهی این دلیل ، این سؤال را میتوان مطرح کرد که آیا در زمان نزول قرآن هم، حضور در برابر سفر بوده یا نه؟

ص: 162

دلیل سوم برای قول دوم همان حدیث 7 باب 6 از ابواب اقسام الحج است، بنا بر این که 48 میل را چهار قسمت کنیم که البته به آن اشکال کردیم . مرحوم صاحب جواهر می گوید روایت 18 میل را میتوان مؤید 12 میل قرار داد، چون 18 میل از مسجد الحرام است و 12 میل از مکه است. دست قائلین به 12 میل از روایت کوتاه است، و به این روش یک روایت مؤید پیدا کردهاند. ولی این دلیل نمیشود زیرا فاصلهی مسجد الحرام تا آخرین منزل مکه در آن زمان، 6 میل که معادل حدود 10 کیلومتر است، نبوده و کمتر از آن بوده است.

بنا بر این، هیچ یک از طرفین دلیل محکمی ندارند. و ما اگر نتوانیم موضوع را از طریق ترجیح یکی از اقوال، حل کنیم، یا باید به سراغ اصل و قدر متیقن برویم که همان 12 میل است و یا باید احتیاط کنیم. فلذا یا باید مانند محقق و جواهر به عمومات و اصل عمل کنید و از مشهور هم نترسید و اگر هم خواستید احتیاط کنید به این صورت که اگر در این فاصله زندگی میکنید به وظیفهی نائی عمل کنید و بعد از حج یک عمره هم به جا آوردید. بنا بر این اقرب الی النظر 12 میل و احوط جمع بین 12 و 48 میل است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 1 آذر ماه 88/09/01

پرسشی در بارهی فاصلهی بین دو عمره مطرح شده است که جا دارد پاسخ آن را مطرح کنیم. قبلاً گفتیم که فاصلهی بین دو عمره باید یک ماه باشد، و اگر یکی از دو عمره مربوط به خودش باشد و دیگری مربوط به دیگری، باز هم گفتیم که احتیاط رعایت همین یک ماه است، زیرا بسیاری از احکام مربوط به نائب، احکام مربوط به خود اوست نه منوب عنه. مثل اخفاتی خواندن نمازی که زن برای مرد نائب است. در آنجا هم دلیل نداریم بلکه اقتضای نیابت است که زن به وظیفهی خودش عمل کند و بر این اساس گفتیم که در اینجا هم احتیاط کند و فاصله را رعایت کند. حال اگر سؤال شود که اصل در اینجا چه اقتضائی دارد؟ باز هم گفتیم که اصل در اینجا عدم مشروعیت است. زیرا در عبادات اصل بر عدم مشروعیت است و اینجا مجرای براءت نمی تواند باشد، زیرا عبادت است.

ص: 163

در بارهی احتیاطی هم که جلسهی گذشته در بارهی ساکنان بین محدودهی 48 میل تا 12 میل گفتیم اگر اشکال شود که انجام دو عمره منافی یک عمره در یک ماه است، چنین نیست، زیرا این عمره ها از سر احتیاط است و قصد ورود ندارد مانند نمازی که به خاطر جهل به قبله به چهار طرف خوانده شود و نمیتوان اشکال کرد که ما در یک روز چهار نماز نداریم. یکی از چهار نماز درست است و بقیه برای احتیاط است. در اینجا هم یکی از دو عمره درست است و دیگری برای احتیاط است.

در پایان این مسأله، چند مطلب مهم در اینجا باقی مانده است که تذکر داده میشود:

مطلب اول این است که برخی ممکن است بگویند، ما نه 48 میل را قبول داریم و نه 12 میل را. 48 میل که مخالف ظاهر قرآن بود و 12 میل هم که روایت نداشت و 12 میل قدر متیقن یک اجماع مرکب بود و ممکن است کسی بگوید این اجماع مدرکی است و به درد نمیخورد. قائلین به 48 میل ضمنا 12 میل را هم به طریق اولی قبول دارند. لذا کسی که نه 48 میل و نه 12 میل را قبول ندارد، ممکن است بگوید ماییم و ظاهر قرآن و ظاهر قرآن هم حضور عرفی است نه حضور در برابر مسافر. حقیقت شرعیهای هم که ثابت نیست. حاضری یعنی ساکن مکه و اماکن نزدیک به آن و هر کس دورتر از آن زندگی کند، باید تمتع انجام دهد. لذا لایبعد کسی از نظر قواعد و ضوابط فقهی قول سومی را برگزیند و این اوفق بصناعه الفقه است. یعنی در واقع شک بین خود مکه و 48 میل میشود نه بین 12 میل و 48 میل. این مطلب که ذکر شد برای تشویق به چنین قولی نیست و در حد یمکن ان یقال است.

ص: 164

مطلب دوم این است که برخی گفتهاند آیه شریفه می گوید اهل او حاضر نباشد و خود او را نمیگوید و لذا این حاضر مقابل مسافر نیست و به معنای حضور عرفی هم نیست بلکه به معنای قریب است که نقطهی مقابل آن بعید است. بعد هم روایات بُعد را به 48 میل تفسیر کرده، پس قول به 48 میل خلاف ظاهر قرآن نمی شود. ولی جواب آن معلوم است که به کار رفتن کلمهی اهله از سوی قرآن، به خاطر این است که انسان با خانواده اش زندگی می کند و کنایه از خود اوست. خلاصه کلمهی اهل هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

مطلب سوم این است که برخی گفتهاند ما هیچ روایتی نداریم که بگوید تمتع مطلقا واجب است. ما همان طور که قبلاً گفته شد، معتقد بودیم که چنین اصلی وجود دارد و همه باید تمتع انجام دهئد الا ما خرج بالدلیل. این عموم را از قرآن به دست نیاوردیم، زیرا قرآن را به دلیل استثنای متصل مبهمی که داشت، کنار گذاشتیم، ولی روایاتی دال بر این موضوع خواندیم. اما آن روایات هم به دلیل استناد به آیه مخدوش است. قبلاً روایت 2 و 3 و 7 از باب 3 از ابواب اقسام الحج را خواندیم.

روایت 3 باب 3 از ابواب اقسام الحج:

14684 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَی قُلْنَا یَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا رَأْیَنَا وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ

ص: 165

این ذیل، عموم صدر را به هم میزند و این حدیث هم متصل به آیه میشود و چون آیه مبهم بود حدیث هم مبهم میشود.

حدیث 7 باب 3 از ابواب اقسام الحج:

14688 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَهِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا یَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ- وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ حَیْثُ یَشَاءُ

اینجا هم به آیه ملحق شده است. روایات متعددی داریم که مانند این است که همگی ملحق به آیه است.

ولی روایاتی داریم که استناد به آیه ندارند و میتوانند مستند ما قرار گیرند: حدیث 4 و 5 و 10 باب 5 از ابواب اقسام حج.

حدیث 4 باب 5 از ابواب اقسام الحج:

14728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَکَّهَ وَ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ فَلْیَحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا مُتْعَهً إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَاقَ الْهَدْیَ

حدیث در مقام بیان است به دلیل ترک استفصال در مقام سؤال که یدلّ علی العموم فی المقال.

حدیث 5 باب 5 از ابواب اقسام الحج:

14729 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ

ص: 166

حدیث 10 باب 5 از ابواب اقسام الحج:

14734 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَه

اینها یعنی همه حج تمتع انجام دهند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 2 آذر ماه 88/09/02

بحث در اقسام حج بود و در بارهی مسافت و حد و حدود آنها هم صحبت کردیم. یک قول 48 میل بود و قول دیگر 12 میل و قول سومی را هم اخیراً مطرح کردیم که معیار بیرون مکه است و هر کس بیرون مکه باشد، باید تمتع انجام دهد. و گفتیم که نکاتی باقی مانده است و جلسهی گذشته سه نکته مطرح شد ( قول سوم، اهل، روایات دال بر تمتع ) و اکنون بحث را ادامه میدهیم.

مطلب چهارم کیفیت احتیاط است که گرچه بعداً باید در بارهی آن صحبت کنیم ولی به دلیل اشکالاتی که برخی آقایان کردهاند اینجا آن را مطرح میکنیم. پس بحث در طریقهی احتیاط در جمع بین تمتع و قران و افراد برای کسانی است که در محدودهی بین 48 میل و 12 میل زندگی میکنند. دو طریق برای احتیاط متصور است:

طریق اول احتیاط _ رفتن به یکی از میقاتهای پنج گانه ( مسجد شجره، جحفه، ذات عرق، یلملم، قرن المنازل ) و نیت ما فی الذمه کردن در آن جا که یا تمتع است یا افراد. بعد عمرهی تمتع را انجام میدهد و پس از آن محل میشود و بعد از مکه برای حج ما فی الذمه احتیاطاً احرام میبندد. اگر تمتع بر گردنش بوده که از احرام بیرون آمده و دوبار محرم میشود و اگر وظیفهاش افراد بوده هنوز احرام سابقش باقی است و احرام دوباره یک امر اضافی است. به هر حال به عرفات میرود و اعمال را انجام میدهد و احتیاطاً قربانی هم انجام میدهد و بعد که اعمالش تمام شد، یک عمرهی مفرده به قصد احتیاط نه به قصد ورود انجام میدهد. زیرا چه بسا وظیفهاش افراد نبوده است. ان قلت تقصیری که در پایان عمره انجام میدهد خلاف احتیاط است. زیرا چه بسا وظیفهاش حج افراد باشد و از احرام بیرون نرفته است و این تقصیر کار خلافی است زیرا از تروک احرام است. اصلاً این تقصیر جزو عبادات است و با حرام که نمیتوان عبادت کرد. البته روشن است که اگر حج تمتع باشد تقصیر واجب است و اگر افراد باشد تقصیر حرام است. یعنی امر دائر است بین وجوب و حرمت است و بین آنها که نمیتوان احتیاط کرد فلذا بعضی برای خروج از این مشکل گفتهاند اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه الحکم هو التخییر، وظیفهی ما تخییر است. حال که این طور شد این شق تخییر یعنی انجام تقصیر را انتخاب میکند که مطابق احتیاط باشد. و طبیعی است که کفاره هم نمیدهد، چون شارع این را اجازه داده است. این فرد احتیاطاً جز تقصیر کاری دیگری انجام نمیدهد. این طریقه مشکل تقصیر را دارد. حال اگر بخواهد تقصیر نکند باید در دو سال حجش را انجام دهد، یک سال تمتع و سال دیگر افراد. این هم این اشکال را دارد که در حج تأخیر جائز نیست و وقتی امسال تمتع انجام میدهد افراد یک سال عقب میافتد و چه بسا وظیفهی او افراد بوده است. پس این طریق هم یک خلاف در آن هست و این خلاف مانند تقصیر از سر اضطرار و ناچاری است. اگر بگوییم در دو سال حج را انجام دهد این موجب عسر و حرج است به ویژه در زمان حاضر. پس اگر عسر و حرج بود، بگوییم تقصیر اشکال ندارد. یعنی به دلیل عسر و حرج اجازهی خلاف تقصیر به او داده میشود.

ص: 167

طریق دوم احتیاط _ روش دوم این است که وقتی به میقات رفت تنها قصد حج تمتع کند و عمرهی تمتع را انجام دهد و بعد از تقصیر دوباره به میقات برود و به نیت حج افراد محرم شود و به مکه هم که آمد دوباره برای حج محرم شود، زیرا احرام حج تمتع از داخل مکه است و احرام افراد از میقات است. پس سه احرام شد. در این راه هم یک خلافی وجود دارد و آن خروج از مکه برای کسی است که وظیفهاش تمتع است. متمتع بعد از عمره نباید مکه را ترک کند جز برای ضرورت و عمل به احتیاط جزو ضرورتها نیست.

بنا بر این همان طریق اول بهتر است زیرا در دوران بین محظورین، شارع حکم به تخییر میکند و یا بگویید عقل حکم به تخییر میکند.

مطلب پنجم این است که عدهای گفتهاند از ادلهای که داریم وجوب حج تمتع بر نائی برداشت نمیشود، زیرا ظاهر آیه تخییر است. نمی فرماید: ذلک علی من لیس اهله ...، بلکه میفرماید ذلک لمن لیس اهله ...، له یعنی جائز است و با تخییر میسازد، هر چند مختص اوست ولی مخیر هم هست. لمن دلیل بر تعین نیست و یکی از افراد تخییر است. بعلاوه روایات متعددی هم داریم که دلالت بر تخییر دارد. این روایات میفرماید حج سه نوع است و افضل آنها تمتع است و این دلالت بر وجوب ندارد. این روایات که یک نمونه از آن را میخوانیم در باب 4 از ابواب اقسام الحج است: حدیث 1 و 4 و 8 و 15.

ص: 168

حدیث 1 باب 4 از ابواب اقسام الحج:

14701 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی السَّنَهِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا وَ ذَلِکَ فِی سَنَهِ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ وَ مِائَتَیْنِ فَقُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ دَخَلْتَ مَکَّهَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَیُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْیَ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ وَ کَانَ یَقُولُ لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَهِ

این حدیث از نظر سند معتبر است و این اباجعفر مراد امام جواد علیه السلام است، زیرا محمد بن ابی نصر بزنطی از اصحاب امام رضا و اما جواد علیهما السلام است. سه حدیث دیگر که خوانده نمیشود همین مضمون را دارد. برخی تصور کردهاند که این معارض است ولی جواب آن این است که ما این را حمل میکنیم بر حج مستحب. شما هم که از اینجا حرکت میکنید اگر حج اولتان نباشد، میتوانید قصد افراد کنید، همان طور که عدهای برای فرار از قربانی چنین میکنند. شاهد این حمل روایات کثیرهای است که در باب 3 وارد شده است و نمونهی آن را میخوانیم که پیامبر فرموده است حتماً باید نائی تمتع انجام دهد. روایات 1، 2، 3، 12 و 13 این باب چنین مضمونی دارد و اجازهی تخییر نمیدهد.

حدیث 1 باب 3 از ابواب اقسام الحج

14682 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعْیِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِیلُ- وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ ...

ص: 169

این حدیث بسیار مفصل که همان ماجرای خلیفهی دوم است و پیامبر فرمود ایها الناس اکنون جبرئیل آمده و میگوید همه محل شوید و تمتع انجام دهید، مگر کسی که قربانی همراه آورده باشد. یعنی لازم و متعین است که تمتع انجام شود و بحثی از تخییر نیست.

حدیث 3 باب 3 از ابواب اقسام الحج:

14684 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَی قُلْنَا یَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا رَأْیَنَا وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ

سند این حدیث هم صحیح و لذا حدیث معتبری است. این هم نشان میدهد که متعین است و سخن از تخییر نیست. از ذیل حدیث هم میتوان فهمید که قرآن هم تفسیر به تمتع شده است و قرآن هم تخییر را نمیگوید.

حدیث 12 باب 3 از ابواب اقسام الحج:

14693 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَه

این هم صحیحه است. این حدیث هم از گره خوردن عمره تمتع با حج سخن میگوید.

فردا مطلب ششم را بررسی خواهیم کرد که در بارهی مبدأ محاسبهی مسافت است. قرآن میگوید مسجد حرام و روایات میگوید مکه و باید دید که تکلیف چیست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 3 آذر ماه 88/09/03

ص: 170

فردا شهادت امام باقر علیه السلام است و ایام سوگواری حضرت مسلم هم هست و جمعه هم که عرفه است. ان شاء الله هم از سوگواری استفاده کنید و هم از عرفه و برای ما هم دعا کنید و ما هم برای شما دعا میکنیم.

مطلب ششم از مطالب باقیمانده مربوط به حد تمتع و افراد این است که مبدأ این مسافت، چه 48 میل و چه 12 میل و چه 18 میل، از مسجد الحرام است یا آخرین خانههای مکه؟ امام با قاطعیت فرموده: من مکه. عروه هم در ج 2، ص 535 با عبارتی متفاوت میفرماید:

و هل یعتبر الحد المذکور من مکه أو من المسجد وجهان أقربهما الأول

یعنی مکه. محشین هم تا آنجا که ما دیدیم موافقت کردهاند و معیار مبدأ مسافت را مکه گرفتهاند نه المسجد الحرام. در زمانهای قدیم ممکن بود دو سه میل تفاوت داشته باشد ولی اکنون بیشتر شده است و برخی نواحی مکه امروز فاصلهی آخرین منزل از المسجد الحرام از 8 کیلومتر هم بیشتر شده است. مراد از السمجد الحرام کعبه نیست، بلکه دیوارهای مسجد است. اکنون ادلهی این دو قول را بررسی میکنیم.

ادلهی قول به المسجد الحرام

برای المسجد الحرام دو دلیل میتوان ذکر کرد:

· ظاهر آیهی شریفه _ چون در آیه حاضری المسجد الحرام گفته شده است و معیار مسجد است. ولی آیه آیا می خواهد مبدأ مسافت را بگوید یا در عبارت حضور عند المسجد الحرام مراد از حضور چیست؟ بعید است که آیه در مقام بیان مبدأ 48 میل یا 18 میل یا 12 میل باشد. خود مسجد نیست عند المسجد است، خانهها که داخل مسجد نیست.

ص: 171

· قدر متیقن _ دلیل دوم که میتوان اقامه کرد و ندیدهام کسی به آن تمسک کرده باشد، قدر متیقن است ما یک عام داریم که همه آن را قبول دارند و آن حج تمتع است، الا من خرج بالدلیل. قدر متیقن 48 میل از خود مسجد است نه از آخرین خانههای مکه. اگر معیار آخرین خانه باشد هفت هشت کیلومتر بیشتر می شود، چه 48 میل و چه 12 میل، اگر از آخرین خانهها باشد هفت هشت کیلومتر بیشتر میشود و اگر از مسجد هفت هشت کیلومتر کمتر میشود و اذا شککنا اخذنا بالعام . و این اخذ به عام است و مازاد بر آن دلیل می خواهد. ما به مخصص متصل عمل نکردیم و چون مخصص منفصل هم داریم، می توان قدر متیقن مخصص را گرفت.

ادلهی قول به مکه

دلیل اصلی قول دوم که مکه معیار باشد، روایات است که در آنها چه 48 و چه 18 میل، همه مکه گفتهاند. این روایات در باب 6 از ابواب اقسام الحج وجود دارد.

حدیث 3 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14738 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ یَعْنِی أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ مُتْعَهٌ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِیَهٍ وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ کَمَا یَدُورُ حَوْلَ مَکَّهَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِی هَذِهِ الْآیَهِ وَ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِمُ الْمُتْعَهُ

ص: 172

حدیث 7 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ ذَلِکَ أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عُمْرَهٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ ثَمَانِیَهً وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِی مَکَّهَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْق

سند این حدیث بحث داشت. حدیث اول که خواندیم برای قول به 48 میل بود و حدیث دوم در برای قول به 12 میل و حدیث بعدی هم برای قول به 18 میل، اگر قائل داشته باشد.

حدیث 9 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14745 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ عَلَی ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَمِینِهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَسَارِهَا فَلَا مُتْعَهَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ

ظاهر ضمیر مؤنث من بین یدیها به مکه برمی گردد. پس اگر کسی قائل به یکی از این مسافتها شد، مبدا را باید مکه بگیرد و هکذا اگر به سراغ قول صاحب جواهر در باره حضور و سفر رفتیم، در سفر مسافر هم آخرین خانههای شهر معیار است. اگر این طور شد دیگر جائی برای اصل و قدر متیقن باقی نمی ماند. پس بنا بر مبنای مسافت و مسافر قول حق همان مکه است نه المسجد الحرام. ما فرقی بین بلاد کبیره و صغیره قائل نیستیم و صاحب جواهر میگوید بحث بلاد کبیره اواخر مطرح شده است. این قول خلاف ظاهر قرآن نیست زیرا حاضر در اینجا یعنی عند است و کسی قائل نیست که خانه اینها در مسجد الحرام باشد.

ص: 173

فرع چهارم:

و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع

این فرع در این باره بحث می کند که اگر منزلش در سر حد همان 48 یا 12 میل باشد تکلیف او چیست. منزل در نفس الحد شبیه خون به اندازه درهم است که اگر درست برابر با درهم شد نه کمتر و بیشتر، تکلیف چیست. اول باید ادله را دید و اگر راه گشا نبود به سراغ احتیاط رفت. عروه هم عین همین عبارت را دارد، نه کم و نه زیاد.

برخی در این مسأله اشکال کردهاند که اصلاً موضوع این مسأله را پیدا نمیتوان کرد. زیرا حد یک خط موهوم است. و کسی را نمیتوان پیدا کرد که درست روی خط باشد. گفتهاند حتی اگر کسی درست روی خط موهوم خانه داشته باشد نیم آن بیرون حد و نیم دیگر داخل آن است و مانند کسی است که دو وطن داشته باشد. پس این مسأله موضوع ندارد. و اما در جواب باید گفت این حرف اشتباه است و نباید مسائل فقهی را بر اساس دقتهای ریاضی و فلسفی و ابزارهای آن حل کرد. گفتهاند یکی از بزرگان که در ریاضیات ورود خوبی داشت وقتی در فقه و در بحث وضوء به بحث دارت بین الابهام و الوسطی رسید، گفته بود یعنی انگشت شست را روی بینی بگذارد و با انگشت ابهام مانند پرگار یک دائره روی صورت رسم کند. وقتی مرز علوم به هم بریزد این طور خواهد شد. احکام فقه از کتاب و سنت و موضوعات آن از عقل و عرف گرفته میشود. مثلا اگر بگوییم فلان کارخانه در 50 کیلومتری قم است منظور راس الخط نیست. این مسامحات عرفیه نیست که بگویند در شرع جائز نیست. مسامحات عرفیه مانند این است که مثلا یک تن کاه که وزن کرد اگر یک کیلو اضافه بود میگویند مهم نیست همان یک تن است ولی اگر زعفران بفروشند مثقال آن هم حساب دارد و به این میگویند مسامحهی عرفی .

ص: 174

مطلب مهمتر که به درد دیگر مباحث فقهی هم میخورد این است که خود اندازه میل چقدر است. جواهر در کتاب صلاه المسافر می گوید:

المعروف بین العلماء و بین الناس بل ینسب الی قطع الاصحاب انه اربعه آلاف ذراع بذراع الید من لدن المرفق الی طرف الاصبع الوسطی من مستوی الخلقه

ذراع از آرنج است تا نوک انگشت وسط.ذراع مستوی الخلقهها با هم فرق دارد. گاه تا سه چهار سانتی متر فرق دارند. وجب در کر هم در وجبهای معمولی یکسان نیست. خود این مستوی الخلقه که می گویید 48 میل، چند کیلومتر این طرفتر و چند کیلومتر آن طرفتر هم میشود 48 میل. خود این تفاوت موجب تفاوت در مسافت می شود و دقتهای امروز در گذشته نبوده است. بله، امروزه متر را بر اساس یک چهل میلیونیوم محیط زمین محاسبه کردهاند و با طلای سفید میلهای ساختهاند که در یکی از موزههای پاریس نگاه داری میشود و هم آن را قبول دارند و از طلای سفید هم ساختهاند که به خاطر گرما و سرما اندازهی آن تغییر نکند. حد وسط بر اساس مستوی الخلقه هم یکسان نیست و بر سه نوع است: عالی و عادی و دانی. وجب کر هم مقدار ثابت ندارد. علیهذا لا شک که موضوع برای این مسأله تصور میشود. همین که منزل یک فرد و حتی شهر و آبادی آنها چند کیلومتر این طرف نفس الحد باشد یا آن طرف آن، آنها عرفا در نفس الحد هستند. روایات این بحث بماند برای بعد

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 8 آذر ماه 88/09/08

ص: 175

فرع چهارم در بارهی این بود که کسی که منزلش در نفس الحد باشد، تکلیف او چیست؟ آیا ملحق به مادون است یا ملحق به ماوراء؟ همان طور که گفتیم در اینجا دو بحث داریم:

بحث موضوعی

بحث حکمی

بحث موضوعی

در بحث موضوعی عدهای گفتهاند که این مسأله موضوع ندارد زیرا خط یک امر موهوم است و هیچ خانهای نمیتواند روی خط موهوم ساخته شود. ما دو جواب به این سخن دادیم:

جواب اول _ اولاً قائلین به این سخن یک بحث دقیق ریاضی را با بحث فقهی آمیختهاند. همان طور که گفتیم بین مسامحات عرفیه و توسعههای عرفیه هم باید فرق گذاشت. مسامحه آن جاست که عرف میداند این جزو موضوع هست یا نیست ولی آن را در نظر نمیگیرد، مثل یک تن کاه که میداند یک تن و دو کیلوست ولی میگوید این همان یک تن است. ولی توسعهی عرفی آن است که نمی گوید این اضافه است یا کم است اصلاً می گوید این موضوع این گونه است، کم و زیاد را جزو موضوع میداند. مثلاً در بارهی مرفق نمی گوید یک حد موهوم دارد، بلکه مقداری پایینتر و بالاتر را مرفق میداند. این توسعهی حد است حقیقهً، در ما نحن فیه عرف چند کیلومتر این طرف تر یا آن طرف تر را نفس الحد می داند.

جواب دوم _ جواب دیگر ما این بود که خود میل هم یک اندازه ثابت عرفی ندارد و حتی ذراع افراد متوسط هم با هم فرق دارد. اگر فرض کنیم ذراع مستوی الخلقهها یک سانتیمتر با هم فرق داشته باشند، این مقدار در چهار هزار ذراع که معادل یک میل است، میشود چهار هزار سانتیمتر که برابر با چهل متر است و چون مسافت را عدهای 48 میل گرفتهاند، اگر 40 را در 48 میل ضرب کنیم 1920 متر یعنی حدود 2 کیلومتر میشود. لذا وسوسه برای وجود موضوع به جا نیست. برای محاسبه حد کر هم همین طور است و کسی همسایهها را جمع نمی کند تا همه اندازه بگیرند و حد وسط آن را محاسبه کند تا حد دقیق کر معلوم شود. یکی از محاسن مقاییس شرعیه این است که طبیعی است و نیازمند یک ابزار خاص نیست. مانند ذراع و گام و وجب و این را هم می توان از نشانه های جاودانگی دین دانست.

ص: 176

بحث حکمی

و اکنون به بررسی حکم مسأله بپردازیم. اگر دلیلی برای حکم نداشتیم، اقتضای اصل تمسک به عام و ملحق کردن آن به تمتع است. ما چهار روایت داریم که هر کدام حال و هوای خاص خود را دارد. یکی از آنها ما دون و ماورا را می گیرد و نفس الحد را نمی گیرد و از یک روایت برداشت میشود که نفس الحد ملحق به ماوراء است و از روایت دیگر برداشت میشود ملحق به مادون است.

حدیث 3 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14738 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ یَعْنِی أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ مُتْعَهٌ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِیَهٍ وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ کَمَا یَدُورُ حَوْلَ مَکَّهَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِی هَذِهِ الْآیَهِ وَ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِمُ الْمُتْعَهُ

در این حدیث از دون و وراء صریحاً سخن گفته و در باره نفس الحد ساکت است، گوئی نفس الحد را به عرف موکول کرده است.

حدیث 7 با ب7 از ابواب اقسام الحج:

14742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ ذَلِکَ أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عُمْرَهٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ ثَمَانِیَهً وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِی مَکَّهَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْق

ص: 177

این روایت دون را می گیرد و لذا بر اساس آن وظیفه نفس الحد تمتع میشود. ولی این حدیث مشکل سند داشت و برخی دست و پا کردهاند علی بن سندی را درست کنند.

حدیث 10 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14745 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ عَلَی ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَمِینِهَا وَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَسَارِهَا فَلَا مُتْعَهَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ

این روایت که صحیحه است، نفس الحد و ما دون را می گیرد ولی این حدیث معرض عنهای اصحاب است و کسی به آن فتوی نداده است و 18میل قائل ندارد.

حدیث 12 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14747 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَهْلِ مَکَّهَ مُتْعَهٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا

حدیث قبل می گفت عسفان و ذات عرق ملحق به خارج است و از این روایت می فهمیم که ملحق به داخل است. ولی این حدیث هم که دلالت آن خوب است، مشکل سند دارد. در مجموعِ روایات، روایاتی که مشکل سند ندارد یا دلالت ندارد یا معرض عنه اصحاب است و آن چه دلالتش خوب است، مشکل سند دارد. البته کسانی که اعراض مشهور را مضر ندانند مانند مرحوم خوئی، میتوانند به این روایت عمل کنند.

ص: 178

پس در بارهی کسی که منزلش در نفس الحد است، مدرک معتبری نداریم و باید به اصل تمسک کنیم و مانند امام و صاحب عروه نفس الحد را ملحق به تمتع می کنیم.

فرع پنجم

فرع پنجم در بارهی کسی است که شک کند محل او نفس الحد است یا مادون یا ماوراء آن و سؤال این است که این فرد آیا باید فحص کند یا نه؟ این که گفته میشود در موضوعات فحص لازم نیست و فقط در تکالیف باید فحص کرد، شامل این مورد میشود یا نه؟ نباید بگویید در اینجا شک در تکلیف نیست، بلکه شک در مکلف به است، زیرا مکلف به یعنی موضوع. به هر حال آیا این از قبیل موضوعاتی است که فحص می خواهد یا نه؟ در پاسخ باید گفت که در دو جا فحص لازم است:

برخی موضوعات طبیعتش فحص است مانند نِصاب و استطاعت که مکلف تا محاسبه نکند معلوم نمیشود مستطیع است یا نه و زکات بر او واجب است یا نه. پس جائی که طبیعتش این است که بدون فحص روشن نمی شود باید فحص کرد.

گاهی علم به موضوع به آسانی به دست میآید، مانند کسی که شک دارد به فلانی بدهکار است یا نه و نام آن فرد در دفتر موجود باشد، طبیعی است این فرد نمیتواند به این بهانه که در موضوعات فحص لازم نیست، دفتر را باز نکند تا ببیند واقعاً بدهکار هست یا نه. ما نحن فیه هم همینطور است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 9 آذر ماه 88/09/09

ص: 179

روش دیگر برای اثبات وجوب فحص

در بارهی وجوب فحص بعضی راه دیگری برگزیدهاند و گفتهاند اگر شک در اصل تکلیف باشد فحص لازم نیست ولی جائی که شک در مکلف به است فحص لازم است. مثلاً اگر شک کردم که این آب انگور است یا آب انگوری که جوشیده و نجس شده است، اینجا شک در اصل تکلیف است و لازم نیست فحص صورت بگیرد، زیرا شک داریم که حرمت حاصل شده یا نه؟ وجوب هم همین طور است اگر شک کرد که نذر کرده برای ایام ام داود روزه بگیرد یا نه، یعنی شک در وجوب روزه یا عدم آن دارد، اصل این است که واجب نشده و فحص هم لازم نیست. در استصحاب در شبهات موضوعیه هم همینطور است و برای اجرای آن نیاز به فحص نیست. یعنی در تمام اصول برای اجرای آن در موضوعات فحص لازم نیست. طبیعی است که جائی که اصل موضوعی باشد خارج از بحث ماست مانند شک در پایان یافتن ماه مبارک رمضان و استصحاب پایان نیافتن آن. ولی اگر بدانیم تکلیفی داریم و مثلا حجی بر گردن ماست، ولی ندانیم این تمتع است یا افراد، نمیتوان گفت فحص لازم نیست. نوع تکلیف را نمیدانیم، مثل نماز ظهری که می دانیم باید خوانده شود ولی ندانیم قصر است یا اتمام. فعلی هذا در ما نحن فیه هم میگوییم مسألهی ما خارج از موارد شک در شبهات موضوعیه است. زیرا آن مربوط به شک در تکلیف است و شک ما در مکلف به است. این یک راهی است که گفتهاند.

نقد این راه این است که در دوران امر بین وجوب و حرمت یا واجبین حکم تخییر است، و در تخییر هم به عنوان یکی از اصول فحص لازم نیست ( در شبهات موضوعیه )، اگر احتیاط ممکن بود که احتیاط میکند و فحص لازم نیست و اگر هم ممکن نبود مخیر است و باز هم فحص لازم نیست. اگر کسی در شبهات موضوعیه فحص را لازم ندانست، در تخییر هم لازم نمیداند، با تمکن امتثال تفصیلی هم میتوان امتثال اجمالی کرد، مثل این که میگویید فرد مخیر است که مجتهد باشد یا مقلد یا عمل به احتیاط کند، پس این هم راه مناسبی نیست، و به عقیدهی من راه، همان راه بنای عقلاست. اشکال ما به این وجه این است که این برمی گردد به اصاله الاحتیاط و التخییر و در آنجا هم ما فحص را لازم نمیدانیم. در هیچیک از اصول عملیه، شبهات موضوعیه فحص نمیخواهد.

ص: 180

استفاده از استصحاب در برخی موارد شک

در برخی موارد شک در قرار داشتن در حد، میتوان استصحاب جاری کرد و از طریق استصحاب هم میتوان فهمید که منزل کجاست، اگر سابقاً منزل او در ماوراء حد بوده و الآن که منزلش را تغییر داده شک دارد که داخل حد شده است یا نه یا قبلاً داخل مکه بوده و اکنون شک کرده که منزل جدیدش خارج از حد است، استصحاب جاری میکند. ما استصحاب را فقط در موضوعات جاری می کنیم نه احکام. مگر این که بگوییم موضوع عوض شده است. در مسافر چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت هم استصحاب حالت سفر و گاه استصحاب حالت حضر و اینجا هم استصحاب ماوراء حد و مادون حد جاری است و به آن استصحاب موضوعیه میگویند. در ما نحن فیه موضوع ماوراء حد و مادون حد است نه منزل اول و منزل دوم.

حالت دوم فرع پنجم

فرع پنجم دو حالت داشت. یکی این که قادر بر فحص باشد که حکمش همان بود که گفتیم. حالت دوم این است که اگر نتوانست فحص کند و قادر بر آن نبود، تکلیف او احتیاط است. در اینجا قرعه جاری نمیشود زیرا قرعه جائی است که نشود یکی از اصول چهارگانه را جاری ساخت. شیوهی احتیاط را چند روز قبل ذکر کردیم که این فرد از میقات با نیت ما فی الذمه محرم میشود و بعد از انجام عمره مفرده که تقصیر هم میکند، و روز عرفه دوباره احتیاطاً از مکه محرم می شود و به عرفات می آید و بعد از اعمال یک عمرهی دیگر هم انجام میدهد.

ص: 181

صاحب عروه به جای احتیاط می فرماید در اینجا تمتع انجام دهد. عبارت عروه در ج2، ص 536 این است:

و إن کان لا یبعد القول بأنه یجری علیه حکم الخارج فیجب علیه التمتع لأن غیره ( التمتع یعنی قران و افراد یک عنوان وجودی است ) معلق علی عنوان الحاضر و هو مشکوک ( و نمی دانیم که این عنوان وجودی حاصل شده است یا نه ) فیکون کما لو شک فی أن المسافه ثمانیه فراسخ أو لا فإنه یصلی تماما لأن القصر معلق علی السفر ( مسافر یک عنوان وجودی است. ) و هو مشکوک

خلاصه کلام صاحب عروه این است که هر جا مخصص یک عنوان وجودی باشد و احراز نشود باید تمسک به عموم عام کرد. در نماز مسافر هم، قصر معلق بر سفر است، معلق بر اذا ضربتم فی الارض است که یک عنوان وجودی است و اگر احراز نشد، به عام تمسک میکنیم. استفاده از استصحاب ازلی هم حرف خوبی نیست. اکثر محشین به این حرف عروه حمله کردهاند که این حرف با آن چه در اصول خواندهایم نمی سازد، زیرا تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص جائز نیست. عام ما در اینجا این است که همه تمتع به جا بیاورند، و خاص ما این است که حاضری المسجد الحرام باشد و حال نمیدانیم این طرف حد هستیم یا آن طرف حد، و این یک شبههی مصداقیه است و تمسک به عموم عام در آن جائز نیست. مانند اکرم العلماء و بعد فرمود لاتکرم الفساق منهم و شک کردیم که زید فاسق است یا عادل و حالت سابقه را هم نمیدانیم. در اینجا نمیتوان برای این مصداق مشکوک به عام عمل کرد. زیرا وقتی مخصص وارد بر عام شد عام را محدود به عنوان جدید می کند. و می شود اکرم العلماء العدول یا غیرالفاسقین یعنی یک قیدی وارد عام شد و در واقع عام مقید شد و دیگر به عمومش باقی نیست. حال شک داریم که زید مصداق کدام یک است و در این صورت که دیگر عامی نداریم که بخواهیم به آن عمل کنیم. و در این مسأله، فرقی هم بین مخصص متصل و منفصل نیست. عام بعد از ورود خاص دیگر همه را شامل نیست و ما شک داریم که این مصداق داخل در عام است یا داخل در باقیمانده تحت عام و لذا نمیدانیم عمل به خاص کنیم با به باقیماندهی تحت عام و در اینجا تمسک به عام جائز نیست. در ما نحن فیه هم نمیدانیم که این مصداق داخل در کدام است و هیج اصلی هم که محرز کند نداریم، پس کلام صاحب عروه درست نشد و باید به سراغ احتیاط برویم.

ص: 182

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 10 آذر ماه 88/09/10

فرع ششم:

آخرین فرع این بحث فرع ششم است. امام در متن تحریر میفرمایند:

ثم إن ما مرّ انما هو بالنسبه إلی حجه الإسلام، و أما الحج النذری و شبهه فله نذر أیّ قسم شاء، و کذا حال شقیقیه، و أما الافسادی فتابع لما أفسده.

ما مرّ اشاره به وظیفهی تمتع برای نائی و افراد برای حاضر دارد. حج مستحب یا آن چه بالعرض واجب شده است، مشمول این حکم نیست. شبهه یعنی حج واجب بالاستیجار که در اصل مستحب است. شقیقیه هم که یعنی عهد و قسم.

مسأله را به صورت دیگری می توان مطرح کرد. امام اشارهای به حج مستحبی نکرده است، ولی در عروه اما المندوب میگوید و اول مستحب را بررسی می کند و بعد به سراغ واجب بالعرض میرود غیر از افسادی. یعنی نائی از اول میتواند یکی از اقسام سه گانه را نذر کند و یا نذر مطلق کند، که در این صورت مخیر است که هر کدام را که خواست انجام دهد. بالاستیجار هم اگر برای مطلق اجیر شده باشد هر کدام را که خواست میتواند انجام دهد. اگر مطلق نذر کرده باشد و انصرافی وجود داشته باشد به همان انصراف باید عمل کرد.

اقوال مسأله

در بارهی اقوال ظاهراً اختلافی در این مسأله بین شیعه نیست. لاخلاف معنایش این نیست که همه متعرض شدهاند، بلکه مراد این است که آنها که متعرض شدهاند همه قائل به تخییر شدهاند.

ص: 183

جواهر، ج 18، ص 10:

و کذا لا خلاف أیضا فی أفضلیه التمتع علی قسیمیه لمن کان الحج مندوبا بالنسبه إلیه لعدم استطاعته، أو لحصول حج الإسلام منه، و النصوص مستفیضه فیه أو متواتره، بل هو من قطعیات مذهب الشیعه

افضلیت یعنی مخیر است ولی تمتع افضل است. مستمسک، ج 11، ص 161 همین مطلب جواهر را دارد و میافزاید که مدارک و معتبر و علامه در برخی آثارش و شهید در دروس این تخییر را تصریح کردهاند. ای کاش امام حکم حح مستحبی و نیز افضلیت تمتع را هم اشاره میفرمودند.

دلیل مسأله

و اما دلیل این مسأله، در باب 4 از ابواب اقسام الحج 24 روایت دلالت بر این بحث ما دارد ولی دلالت 12 تای آن قوی است که ما آن را انتخاب کردهایم. در تمام این دوازده تا افضلیت وجود دارد و از آن تخییر برداشت میشود: 1، 4، 5، 7، 8 ، 9 ، 10 ؛ 15 ، 17 ، 18، 22 و 24 به عنوان نمونه دو روایت را میخوانیم:

حدیث 1 باب 4 از ابواب اقسام الحج:

14701 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی السَّنَهِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا وَ ذَلِکَ فِی سَنَهِ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ وَ مِائَتَیْنِ فَقُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ دَخَلْتَ مَکَّهَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَیُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْیَ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ وَ کَانَ یَقُولُ لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَهِ

ص: 184

مراد از ابوجعفر امام جواد علیه السلام است. ولی شاید ابوجعفر دوم مراد امام باقر علیه السلام باشد. به این نکته توجه داشته باشید که این روایات اشاره به حج واجب یا مستحب ندارد ولی با توجه به افضلیت و به قرینهی اجماع قطعی و ظاهر قرآن و روایات کثیره اینها حمل بر حج مستحب می شود.

حدیث 4 باب 4 از ابواب اقسام الحج:

14704 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْسِمَ- أَ یَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ یَتَمَتَّعُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ

علی بن حدید محل بحث است. روایت معلوم نکرده است که این سائل نائی است یا حاضر و صروره است یا غیرصروره. دیگر روایات هم همین مضمون را دارد.

و اما واجب بالعرض که چهار مورد بود: عهد و نذر و قسم و استیجار، فرمودهاند که در اینها مخیر است البته اگر نذر و استیجار مطلق باشد و انصرافی نداشته باشد و قرائنی هم در کار نباشد. و همچنین میتواند از همان اول نذر را روی یکی از اینها که مایل است ببرد. استیجار هم همینطور است. به این دلیل که هر گاه نذر به یک امر مستحب تعلق بگیرد احکام آن امر مستحب را با خود همراه میآورد. مانند نذر برای نماز شب، که همهی احکامش در نذر واجب میآید. نذر در احکام تابع منذور است. استیجار هم تابع عملی است که برای آن اجیر شده است. در ما نحن فیه هم قبل از تعلق نذر یا استیجار این فرد در انتخاب نوع حج مخیر بوده است.

ص: 185

و اما حج افسادی در واقع همان حج اصلی است، یک بحث در حج افسادی هست که آیا مجازات است یا تکرار همان عمل سابق است. یعنی عمل سابق باطل شده و دوباره باید انجام شود. علت تمام کردن حج سابق ولو فاسد این است که کسی که وارد حج شد باید آن را به پایان برساند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 11 آذر ماه 88/09/11

بحث اخلاقی هفته

پیشاپیش عید غدیر خم را تبریک میگویم.

روایت 3 باب 138 از ابواب العشره:

16206 وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ

عنوان باب 138 تحریم الکذب است.

روایت 4 باب 138 از ابواب العشره:

16207 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْکَذِبَ هُوَ خَرَابُ الْإِیمَانِ.

در تفسیر حدیث اول باید گفت که نخستین چیزی که قفلی است در برابر کارهای زشت عقل انسان است. و دیگری ایمان و تقوی. شراب این قفلها را باز میکند و هم عقل و هم تقوی را از کار میاندازد و درِ قفس ممنوعیت باز میشود. تعبیر بسیار زیبائی است. وقتی این دو قفل از کار افتاد انسان هر کاری را انجام میدهد و روایت دروغ را از شراب بدتر میداند. راز این بدتر بودن دروغ از شراب این است که انجام هر تخلفی بدون دروغ ممکن نیست. فرد شرابخوار هوشیار نیست ولی فرد دروغگو در حالت بیداری و هشیاری دست به این تخلف میزند. حدیث دوم هم اشاره به توحید افعالی دارد که دروغ توحید افعالی را خراب می کند. دروغگو ایمان به توحید افعالی ندارد و دروغ خود را باعث پیشرفت خود می داند. دروغ اسباب و نتایج و راه درمانهائی دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

ص: 186

تذکر در بارهی مسائل روز

شاید هیچ زمانی به اندازهی امروز دروغ رواج نداشت. از زمانی که استعمار شروع شد این دروغهای بزرگ شروع شد. و علت آن هم غلبه تفکر مادیگری است. ایمان به خدا که نباشد دروغ در همه جا رایح میشود. از جمله حوادثی که در این روزها واقع شد، قطعنامهی شورای حکام است که نمیدانم همه پیامهای آن را دریافت کردهاند یا نه و معلوم شد که هیچ کس قابل اعتماد نیست. چین و روسیه که این همه از ایران استفاده کردهاند علیه ما حکم کردند. اولین پیام این حادثه این است که ما باید بر خودمان تکیه کنیم .پیام دوم این است که با تغییر رییس جمهور امریکا چیزی عوض نشد. پیام سوم را که بعضی نشنیدند این است که با داشتن چنین دشمنانی باید همه دست به دست هم بدهند و در سایه نظام و قانون اساسی با هم متحد شوید. اگر متحد شوید خدا شما را یاری می کند و اگر خدا شما را یاری کند هیچ کس نمی تواند به شما ضربه بزند. امیدوارم این پیام سوم را هم همه بشنوند.

***********

بعد از مقدمهای که در اقسام الحج گفته شد، مسألهی اول در بارهی کسی است که دو وطن دارد و سؤال این است که وظیفهی او تمتع است یا قران و افراد. اگر در مسألهای روایت داشته باشیم تمام کتابهای فقه متعرض آن می شوند. این مسأله دو حالت دارد:

حالت اول:

من کان له وطنان أحدهما دون الحد و الآخر خارجه أو فیه لزمه فرض أغلبهما لکن بشرط عدم إقامه سنتین بمکه

ص: 187

اغلب یعنی خانهای که بیشتر در آن به سر میبرد که متناسب با آن وظیفهاش تمتع یا قران و افراد میشود. ولی اگر کسی دو سال پشت سر هم در مکه مانده باشد، دو وطن هم داشته باشد باید قران و افراد انجام دهد. دلیل آن در مسألهی دوم بررسی خواهد شد. اینجا فقط میخواهیم بگوییم این قید را زدهاند.

حالت دوم:

فإن تساویا فان کان مستطیعا من کل منهما تخیر بین الوظیفتین و إن کان الأفضل اختیار التمتع، و إن کان مستطیعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعه.

حال اگر مدت اقامت فرد در دو وطنش که یکی داخل در حد و دیگری بیرون حد است، مساوی باشد، و در هر دو هم استطاعت داشته باشد، مخیر است که حج واجب خود را به صورت تمتع یا قران و افراد انجام دهد، ولی افضل تمتع است. در واقع در حالت تساوی هم دو حالت قابل تصور است، استطاعت در هر دو و استطاعت در یکی از آنها. و روشن است که اگر در یکی از آنها استطاعت داشت، باید مطابق آن عمل کند.

اقوال در مسأله

از نظر اقوال در بارهی حالت اول گفتهاند: لا خلاف فیهما. این لاخلاف ناظر به اصل است یعنی مربوط به این که باید به وظیفهی متناسب با وطن اغلبی عمل کند نه قید آن که مربوط بود به عدم اقامت به مدت دو سال در مکه. مرحوم نراقی در مستند ج 13، ص 117 در بارهی حالت اول بلا خلاف یوجد و در بارهی حالت دوم بلاخلاف کذلک گفته است. صاحب ریاض، ج 6، ص 173 بعد از ذکر هر دو صورت، فرموده است: بلاخلاف فی مقامین ظاهراً. جواهر هم در ج 18، ص 92 وطن غالب را بررسی کرده و در ص 94 حالت تساوی در دو وطن را و در هر دو مورد، بلاخلاف اجده گفته است.

ص: 188

ادلهی مسأله

و اما ادله، طبق معمول ابتدا ببینیم مقتضای قاعده و اصل چیست، قاعده تخییر است، زیرا وطن وطن است، و فرقی بین وطن داخل حد و خارج آن وجود ندارد. افضلیت تمتع حکم مستحبی است و ما در وجوب حرف میزنیم، جای احتیاط هم نیست، چون احتیاط مربوط به جائی است که واقع مجهولی وجود داشته باشد و در اینجا هیچ واقع مجهولی وجود ندارد و حکم هر یک از دو وطن کاملاً روشن است. پس اصل اقتضای تخییر است. و اما روایتی که در این زمینه وجود دارد:

حدیث 1 باب 9 از ابواب اقسام الحج

14755 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ سَنَتَیْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ- لَا مُتْعَهَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ- وَ أَهْلٌ بِمَکَّهَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِه

رجال سند روایت خوبند و سند صحیح است و طریق شیخ به موسی بن القاسم هم صحیح است. ذیل حدیث مربوط به بحث ماست و صدر آن به مسألهی آینده است. ریزهکاریهای عبارت دخالت در فتوی دارد و لذا باید به آن توجه کرد. دو نکته در معنی روایت هست که باید معلوم شود:

نکتهی اول _ آیا منظور امام این است که وطن غالب وطن است به گونهای که دیگر وطن دیگر اصلاً وطن نیست، که اگر این باشد روایت مطابق قاعده میشود و معلوم میشود روایت مطابق قاعده است. ولی اگر مطلق غلبه مورد نظر باشد و هر دو وطن وطن باقی بماند و وطن غالب کار به از وطن افتادن دومی نداشته باشد، دیگر روایت مطابق قاعده نخواهد بود.

ص: 189

نکتهی دوم _ آیا عبارت " فهو من اهله " میخواهد بگوید همه جا، معیار وطن، وطن غالب است یا این تنها منحصر به حج است. عدهای برداشت اول را داشتهاند و از اینجا حکم را به نماز مسافر هم تسری دادهاند که اگر کسی دو وطن داشته باشد تنها در وطن غالبی نمازش تمام است. به هر حال این پرسش مطرح است که آیا این عبارت مطلق است یا قدر متیقن آن مربوط به حج است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 14 آذر ماه 88/09/14

فردا عید بزرگ غدیر است. این عید الله الاکبر را به شما تبریک میگویم. این جشن و سرورها مانند وضوء برای نماز است و مقدمه است و خود نمازش تأسی به ائمه علیهم السلام و درس گرفتن از آنهاست، خداوند همهی ما را در این مسیر موفق بدارد.

بحث در کسی بود که دو وطن یکی داخل حد و دیگری بیرون حد دارد که دو حالت داشت: حالت اول غلبه داشتن یکی از دو وطن. که حدیث زراره گفت که حکم تابع اغلب است. لاخلاف هم به عنوان یک دلیل ذکر شد. ولی این حکم، دو روایت معارض هم دارد.

روایت 1 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14748 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ- خَرَجَ إِلَی......َقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَهَ هَذَا الشَّهْرِ یَعْنِی شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِی وَ مَنْزِلِی بِالْمَدِینَهِ- وَ لِی بِمَکَّهَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّهَ- وَ أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْت

ص: 190

سند روایت خوب است. و به خاطر این که راوی از امام هم عبدالرحمن بن اعین است و هم عبدالرحمن بن حجاج، این روایت دو روایت به حساب می آید. مرتهن بالحج یعنی تمتع انجام بده. اگر بینهما را به معنای فیهما هم بگیریم لطمهای به بحث ما نمیزند. در این روایت، امام فرمود با وجود این که در مدینه هم منزل داری، باید تمتع به جا آوری. روایت ذیل ندارد ولی در دیگر روایات داریم که امام فرمود برای سر زدن به ضیاع برو، ولی تمتع بر گردن توست.

حدیث 3 باب 22 از ابواب اقسام الحج:

14863 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَهَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَهَ مَنْزِلِی وَ مَکَّهَ مَنْزِلِی وَ لِی بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّهَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَی الْخُرُوجِ إِلَیْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَی الْحَجِ

این حدیث مرسله است. عنه اشاره به موسی بن القاسم است. این رویت ظاهراً همان حدیث سابق است.

روایت هم با مسأله غلبه که صورت اول مسألهی 1 است، معارض است و هم با صورت دوم که حالت تساوی بود. تعارض این است که امام از این فرد نپرسید که آیا در یکی از دو منزلش غلبه سکونت هست یا نه؟ ترک الاستفصال فی حکایه الحال تدل علی العموم فی المقال. پس هم معارض صورت اول که غلبه است می باشد و هم معارض حالت تساوی. مرتهن یعنی بعد از انجام عمره باید حج انجام دهی. اکنون باید برای رفع تعارض چه باید کرد؟ روایت دوم که مرسله بود و سند نداشت، ولی روایت اولی را که سند داشت می توان حمل بر افضلیت کرد، یعنی اولاً روایت اصلاً ناظر به غلبه نیست. روایات غلبه اخص از این روایات است و تخصیص می زند پس کنار میرود و در حالت غیر غلبه هم تخییری است که البته با افضلیت تمتع همراه است. و ثانیاً تازه اگر تعارضی هم بین دو روایت وجود داشته باشد خذ بما اشتهر بین اصحابک. از نظر موافقت با قرآن هیچ کدام تعارض با قرآن ندارد. قرآن کاری به ذووطنین ندارد. و این حدیث معرض عنهای اصحاب است.

ص: 191

حالت دوم مسأله این بود که میزان سکونت ذووطنین در هر دو وطنش مساوی باشد و این مساوات، مساوات عقلی نیست، عرفی است. و اگر عرفی باشد مشهور بین اصحاب تخییر است. افضلیت استحبابی غیر از تعین است. در اقوال لا خلاف فیهما گفته بودند. در اینجا روایت نداریم. ولی دو دلیل بر آن میتوانیم اقامه کنیم:

دلیل اول _ عمومات نائی و عمومات حاضری مکه این مورد را شامل است. از نظر آیه هم، صدر آیه نائی را و ذیل آیه مکی را شامل است. وقتی دو عموم بود، چون میدانیم یک حج بیشتر بر او واجب نیست، باید یکی را انتخاب کند. هر چند دو سبب است، ولی مسبب یکی بیشتر نیست. وجوب یک حج که ضمیمه بشود به این دو عموم، نتیجه تخییر ( عقلی ) است.

دلیل دوم _ دلیل دیگر استفاده از مفهوم روایت زراره است. امام فرمود مطابق اغلبهما عمل کند حال اگر اغلب نبود عرف می گوید چون هر دو طرف مساوی است، به هر کدام که خواست عمل کند. اگر هم به صورت قطعی نگوییم، لایبعد که از مفهوم روایت خاصه صورت اولی یا همان صحیحهی زراره تخییر را برداشت کنیم. این شبیه مفهوم شرط است.

از نظر اقوال هم که مسأله مسلم است؛ ولی این یک استثناء دارد و آن این که اگر این فرد در یکی از دو وطن خود مستطیع بود و در دیگری نبود، در این صورت متعیناً وظیفه متناسب با استطاعت بر او واجب است، زیرا یکی از شرایط وجوب استطاعت است و مفروض این است که فقط در یکی از این دو مستطیع است.

ص: 192

بقی هنا امور که در حقیقت چهار فرع است که نه امام و نه عروه ذکر نکردهاند ولی جواهر و دیگران ذکر کردهاند.

نکته اول: هل المدار هو الاهل؟ یعنی اگر فرد مجردی بود و دو وطن داشت، این احکام شامل او هم میشود؟ بعضی این احکام را مقید به کسی که اهل دارد، کردهاند. صاحب جواهر در جلد 18، ص 93 از حدائق و مدارک نقل کرده است که المدار هو علی وجود الاهل. البته خود جواهر آن را نمیپذیرد. ما می گوییم شک نیست که مراد وطن است و مجرد و متأهل بودن نقشی ندارد. قبلا هم گفتیم مراد از داشتن اهل، توطن است. هر عرفی از این کلمه، توطن میفهمد و فرقی نمیکند بگوییم له اهل در اینجا اشاره یا وصف مشیر یا کنایه از توطن است.

نکته دوم: این که آیا فرقی بین منزل مغصوب و حلال هست؟ از کشف اللثام نقل شده که منزل مغصوب فائده ندارد و خانه باید حلال باشد. به نظر ما مسلم است که غصب و عدم غصب در این مسأله نقش ندارد. غصبی بودن و غصبی نبودن در عبادات نقش دارد. اگر مکلف آب غصبی داشته باشد و جز آن آب دیگری نداشته باشد، باید تیمم کند زیرا فان لم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیباً. لمتجدوی عقلی لم تجدوی شرعی را به دنبال دارد. الممتنع عقلاً کالممتنع شرعاً. مرکب غصبی که برای آمدن به حج به نظر ما اشکال داشت، به این دلیل بود که مقدمهی عبادت بود ولی وطن که قصد قربت نمی خواهد. وطن که جزو عبادات نیست و لذا در ما نحن فیه، غصبی و غیر غصبی بودن منزل مدخلیتی ندارد.

ص: 193

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 16 آذر ماه 88/09/16

چهار نکته ذیل مسألهی 1 وجود داشت که دو نکته را قبلاً تذکر دادیم و دو نکتهی دیگر باقی مانده بود.

نکتهی سوم _ توطنی که گفته شد در صورت مساوات، باعث تخییر میشود، آیا شامل توطن قبل از بلوغ هم هست یا نه؟ مثلاً اگر صبی همراه والدینش در شهری ساکن بود و به محض بلوغ خواست حج انجام دهد، تکلیف او چیست؟ مرحوم صاحب جواهر در ج 18، ص 95 کتاب خود، توطن قبل از بلوغ را کافی نمیداند ولی از کشف اللثام کفایت را نقل میکند، منتهی کفایتی که کشف اللثام میگوید به این معنی است که نیت ولی جانشین نیت صغیر میشود. چرا توطن قبل از بلوغ کافی نباشد؟ اگر صبی نماز بخواند که آن نماز، یک نماز کامل مشروع است، این صبی اگر در وطنش باشد آیا نباید نمازش را تمام بخواند؟ هر چند اقامت او در وطن تبعی باشد. و یا اگر قرار باشد صبی به حج مستحبی برود و دو وطن داشته باشد، طبق نظر صاحب جواهر چه باید کرد؟ صاحب جواهر نیت صبی را معتبر نمیداند که چنین حکمی کرده است. ولی دقت داشته باشید که نیت صبی وقتی اعتبار ندارد که قرار باشد قراردادی بسته شود و تعهدی بر دوش صبی گذاشته شود، در توطن که قراردادی بسته نمیشود. پس نمیتوان گفت در وطن نیت عن بلوغ لازم است. پس جمعبندی مطلب این شد که صبی اگر ممیز است که نیت خودش و اگر ممیز نیست نیت ولیش به صورت تبعی برای توطن او کافی است.

ص: 194

نکتهی چهارم _ آیا فرقی بین دو وطنی که فاصلهی بین آنها مسافت تقصیر باشد با دو وطنی که فاصله بین آنها مسافت تقصیر نباشد، وجود دارد یا فرقی بین آنها نیست. مثلاً اگر فردی ده میل آن سوی حد یک منزل داشته باشد و ده میل این سوی حد هم وطنی دیگر و به این ترتیب دو وطن داشته باشد که فاصله بین آنها 20 میل است و این کمتر از مسافت تقصیر است، تکلیف او چیست؟ تمتع یا افراد. پاسخ این است که مسافت تقصیر چه ربطی به حج دارد؟ حتی اگر دو میل آن سوی حد و دو میل این سوی حد باشد، دو وطن صدق میکند. در غیر حج هم این فرد بین آنها باید نمازش را تمام بخواند.

اکنون به بررسی مسألهی 2 میپردازیم:

مسأله 2 من کان من أهل مکه و خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع إلیها فالأحوط أن یأتی بفرض المکی، بل لا یخلو من قوه.

مسألهی دوم یک فرع بیشتر ندارد. معنی عبارت این است که اگر فردی که اهل مکه است، به مسافرت رفته باشد _ نه این که از مکه اعراض کرده باشد _ وقتی این فرد به میقات برسد، حتما باید محرم شود و این محرم شدنش اجماعی است؛ حال سؤال این است که آیا محرم به احرام افراد بشود یا تمتع؟ بحث در تخییر است نه وجوب تمتع. یعنی آیا این فرد باید منحصراً إفراد را نیت کند یا مخیر است بین افراد و تمتع؟ در اینجا بقیه جملهای را آوردهاند که ای کاش امام هم آن را میآورد و آن این که این فرد وقتی به میقات رسید حتما باید محرم شود. وجه احتیاط که امام بیان فرموده، این است که هیج کس نگفته باید تمتع انجام دهد.

ص: 195

اقوال در مسأله

در مسأله دو قول وجود دارد:

قول اول _ تخییر که قول مشهوراست.

قول دوم _ افراد از سر احتیاط که قول غیرمشهور است. و عروه هم این قول را پسندیده است.

برای قول به تخییر به عنوان نمونه به سخن حدائق، ج 14، ص 406 توجه فرمایید:

فالمشهور انه یجوز له التمتع، ذهب الیه الشیخ فی جمله من کتبه و المحقق فی المعتبر، و العلامه فی المنتهی و التذکره، و غیرهم.

علامه در مختلف، ج 4، ص 33 قول اول را از شیخ و قول دوم را از ابنابیعقیل نقل میکند. بعد هم خودش نظر خاصی را برنمیگزیند. جواهر هم در ج 18، ص 79 تا 82 ، بعد از این که قول اخیر را نقل می کند، میفرماید:

بل عن الشیخ و الفاضلین جواز التمتع له حینئذ، بل فی المدارک نسبته إلی الأکثر، بل فی غیرها إلی المشهور،

جواهر سپس در همین صفحات برای تأیید قول ابن ابی عقیل شواهد و تأییداتی را ذکر میکند ولی سرانجام به قول اول برمی گردد.

برای آگاهی از مذهب عامه هم قول نووی، در المجموع، ج 7، ص 175 کافی است:

و لو خرج المکی الی بعض الآفاق لحاجه ثم رجع و احرم بالعمره فی اشهر الحج ثم حج من عامه لمیلزمه دم عندنا بلا خلاف.( یعنی حجش تمتع نیست. و این به نص قرآن است) و قال طاووس یلزمه ( ظاهر آن وجوب است ) و الله اعلم ( که معلوم نیست این کلام نووی است یا طاووس )

ص: 196

بنابراین عامه هم نظرشان مانند ابن ابی عقیل است.

ادلهی هر یک از اقوال

و اما ادله هر یک از این اقوال. دلیل بر قول مشهور دو روایت صحیحه است که در باب 7 است.

حدیث 2 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14749 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ- یَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ- فَیَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ وَ کَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَی

توجه داشته باشید که موضوع بحث ما اعم از رد شدن از مواقیت است. این تعبیر در برابر عامه است. اهلال یعنی احرام بستن. به نظر میرسد در اینجا کلمه بالحج که در روایت بعدی هم هست از قلم افتاده است. در این روایت چون امام اهلال به عمره نفرموده، مراد از این اهلال، اهلال بالحج است که در نتیجه، حکم و وظیفه این مکلف حج إفراد میشود. خلاصه کلام این که این فرد مکی که مکه را ترک کرد به هنگام بازگشت به مکه مخیر است که برای تمتع یا افراد، احرام ببندد، ولی ترجیح آن است که احرام به حج افراد ببندد نه عمره مفرده.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 17 آذر ماه 88/09/17

هر دو روایت مورد بحث ما در بارهی وظیفهی مکی که مکه را ترک کرده باشد، صحیحه است. حدیث 2 باب 7 از ابواب اقسام الحج را خواندیم، حدیث 1 این باب مفصل است و سه حکم در آن هست که یکی از آنها مربوط به بحث ماست ولی باید هر سه را خواند تا ببینیم دو حکم دیگر هم قرینهای برای حکم اول هست یا نه؟

ص: 197

حدیث 1 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14748 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ- خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ رَأَیْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ ذَلِکَ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِینَهِ- قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجِی فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْکَ أَوْ عَنْ أَبِیکَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَیَّ بِزِیَارَهِ رَسُولِهِ ص وَ زِیَارَتِکَ وَ السَّلَامِ عَلَیْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِی أَوْ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یَقُولُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّهَ وَ أَهْلِی بِهَا فَیَقُولُ تَمَتَّعْ فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَهَ هَذَا الشَّهْرِ یَعْنِی شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِی وَ مَنْزِلِی بِالْمَدِینَهِ- وَ لِی بِمَکَّهَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّهَ- وَ أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ

سند حدیث خوب است و همهی راویان ثقه هستند و طریق شیخ به موسی بن القاسم هم خوب است. این حدیث هم به دلیل این که راویان از امام دو نفر هستند، عملاً دو حدیث است. عبور از میقات که در متن حدیث آمده، در عنوان مسأله ذکر نشده و فعلاً تأثیری در بحث ما ندارد. اهلال در اینجا یعنی احرام. با این که همه جا تمتع عند التخییر بر إفراد برتری دارد در اینجا إفراد افضل معرفی شده است. " رأیت من سأل اباجعفر " روایت دیگری است که راوی آن را به این روایت چسبانده است. شاهد ما بر این که این روایت دیگری است " فقال له تمتع " است. حج مورد بحث در قسمت دوم روایت حج مستحبی است، زیرا برای ائمه است، ولی " عن نفسی "کار را مشکل میکند، زیرا میتواند هم مستحبی باشد و هم واجب ولی به قرینهای که پیش از این میخواسته برای ائمه علیهم السلام حج انجام دهد، این نشان میدهد که حج خودش را انجام داده و لذا باید این هم حج مستحبی باشد. تا قبل از گفتن " انی مقیم بمکه " معلوم نبود سائل در کجا زندگی می کرده است. بحث ما در حج واجب است و تا به اینجای حدیث، اینجا مربوط به حح مستحبی بود. شاهد مثال بحث ما در حکم سوم روایت است. به نظر می رسد حکم سوم ادامه صدر روایت از امام کاظم علیه السلام باشد. مرتهن بالحچ یعنی تمتع باید انجام دهی. در این روایت، امام جواب بخش آخر سؤال سائل را نداده است، ولی در برخی روایات دارد که امام در آخر فرمود این هم اشکالی ندارد ولی باید به هر حال تمتع را انجام دهی.

ص: 198

بخش اول حدیث مربوط به بحث ما یعنی بازگشت اهل مکه به مکه است، بخش دوم که مربوط به کسی است که اهل مکه است ولی حج او مستحب است. بخش اول حدیث برای اهل مکهای که بیرون از مکه بوده و اکنون به مکه برمیگردد إفراد را افضل میداند و بخش دوم که مربوط به حج مستحبی است، تمتع را و در سومی که در باره ذووطنین است باز هم تمتع اولی است. سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که آیا این روایت به طور کامل ناظر به حج مستحب است یا ناظر به حج واجب؟ اگر روایت تنها ناظر به حج مستحب باشد، که در آن مورد هم حکم مطلقاً تخییر است، دیگر روایت از بحث ما خارج است، ولی اگر روایت ناظر به حج واجب باشد داخل در بحث ما میشود. اگر روایت از تخییر بیرون برود دیگر در این مسأله روایت نداریم و باید به قاعده عمل کنیم. مشهور در ما نحن فیه گفتهاند حکم تخییر است و این فرد میتواند إفراد یا تمتع انجام دهد و از روایت هم همین برمیآید. سه قرینه برای این که روایت ناظر به حج مستحب است، وجود دارد:

قرینه اول این که کسی که اهل مکه است نمی شود گفت تا به حال حج به جا نیاورده است. اهل مکه در همان جوانی حج واجب را انجام می دهند چون زحمتی برایشان ندارد.

قرینهی دوم این است که روایتی که خوانده شد سه روایت به هم ضمیمه شده بود. که دومی آن قطعاً مربوط به حج مستحب بود و این قرینه است که روایت اول هم مربوط به حج مستحب است، زیرا بعید است که راوی، یک حدیث مستحب را به حدیث واجب ضمیمه کرده باشد.

ص: 199

قرینهی سوم این است که ظاهر این روایت اگر ناظر به وجوب باشد مخالف کتاب الله است. قرآن می گوید " ذلک لمن یکن اهله حاضری المسجد الحرام "، یعنی تمتع بر غیر اهل مکه واجب است و فرض ما در مسأله این است که اینها اهل مکهاند. مگر این که بخواهیم ظاهر قرآن راتخصیص بزنیم که آن هم با یک روایت ضعیف چنین چیزی ممکن نیست.

مشکل چهارمی هم داریم و آن این که چرا امام در بخش اول این روایت، ترجیح را به إفراد داده است؟ جائی که قائل به تخییر بشویم در هیچ موردی غیر تمتع مرجح نبوده است.

با توجه به این مشکلات ما جرأت نمی کنیم به این روایات عمل کنیم و با یک مدرک سست از کتاب الله دست بکشیم. و همان طور که ملاحظه کردید قول مشهور دلیل قانع کنندهای ندارد. روشن است که اگر روایت حمل بر حج مستحب شد که دیگر ما بحثی نداریم.

و اما برای قول دیگر یعنی قول به إفراد هم دو دلیل ذکر کردهاند:

مقتضای عمومات کتاب و سنت که تمتع وظیفهی همه است و این با ساکنان مکه تخصیص خورده است و در بحث ما هم این فرد اهل مکه است.

اقتضای اصل عملی _ اگر عمومات را رها کنیم و به سراغ اصول عملیه برویم، باید دید در اینجا اقتضای اصل چیست؟ احتیاط است یا دوران امر بین تخییر و تعیین است. مشهور می گوید تخییر و غیرمشهور می گوید تعیین. در اصول خواندهایم که اذا دار الامر بین الاحتیاط ( التعیین )و التخییر، احتیاط را می گیریم چون اشتغال ذمه داریم و اشتغال حقیقی برائت حقیقیه می خواهد.

ص: 200

بنابراین حق با غیر مشهور است و در اینجا باید حج افراد به جا آورد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 18 آذر ماه 88/09/18

بحث اخلاقی هفته

حدیث 11 باب 138 از ابواب آداب المعاشره:

16214 وَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمْ قِیلَ وَ یَکُونُ بَخِیلًا قَالَ نَعَمْ قِیلَ وَ یَکُونُ کَذَّاباً قَالَ لا

کذب با ایمان سازگار نیست. این حدیث پیام مهمی برای ما دارد و آن این که انسان کذاب ایمان ندارد. کذاب بودن یعنی زیاد دروغ گفتن و به اصطلاح چپ و راست دروغ گفتن. آیه 105 نحل هم همین رامی گوید:

إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ.

چه رابطهای بین ایمان و راستگوئی و دروغگویی و بیایمانی است؟ رابطه همان توحید افعالی است. چنین فردی ایمانی به قدرت خدا ندارد که می خواهد با دروغ کارش را پیش ببرد. برخی جوری عادت کردهاند که می گویند برخی شغلها را بدون دروغ نمی توان پیش برد. اگر هو الرزاق را قبول داشته باشد، اگر تعز من تشاء و تذل من تشاء را قبول داشته باشد، اگر بیده الملک را قبول داشته باشد دیگر دروغ نمیگوید.

دروغ انواع و اقسامی هم دارد و بر سه نوع است:

دروغ به مردم که نوع شایع است.

دروغ به خدا. در تشهد سه مطلب مهم است: این که خدائی جز خدا نیست، این خدا وحده است و شریک ندارد، در نماز این را میگوییم، ولی در دلمان خداهای دیگری داریم، یا روزی ده بار در نماز میگوییم ایاک نعبد وایاک نستعین، این افاده حصر می کند ولی چیزهای دیگر را عبادت می کنیم.

ص: 201

دروغ به خود مثل کسی که کارهای خلاف خود راتوجیه کند.

وای به حال کسی که هم به مردم و هم به خدا و هم به خود دروغ بگوید. اگر دروغ از زندگی بشر حذف شود، خیلی از مشکلات حل می شود. در زمان ما خیلی چیزها پیشرفت کرده است و زمان صنایع بزرگ و ساختمانهای بزرگ و اقدامات بزرگ است و زمان دروغ های بزرگ هم هست. یکی از این دروغهای بزرگ حقوق بشر است. اکنون که علاوه بر بحث هستهای به بحث حقوق بشر در ایران هم پرداختهاند، کاری به اسرائیل که به گفتهی شورای امنیت سازمان ملل بدترین جنایات را در غزه مرتکب شد، ندارند ولی یک جاسوس که در ایران اعدام شود جار و جنجال به راه می اندازند که حقوق بشر در ایران نقض شد. در باره ایران میگویند تردید داریم که در مسیر هستهای حرکت نمیکنید ولی واقعیت بیرونی را که اسرائیل حتی قرارداد محدود سازی سلاح اتمی را امضاء نکرده است، نمیبینند. گاه دروغ را آن قدر تکرار میکنند که برخی آن را باور میکنند و گاه خودشان هم دروغهای خودشان را باور میکنند. امیدواریم هوشیار باشیم و دروغهای بزرگ را باور نکنیم.

برخی کارهای رسانه های ما دروغ نیست ولی شبه دروغ است:

حالت اول: یکی گزینشی کار کردن و انتخاب جملات همسو با جناح خود است.

حالت دوم: گاه دستکاری و جا به جا کردن مطلب و استفاده از کلمههای مترادف دیگری است که معنی را عوض میکند.

حالت سوم: نوع سوم تیتر زدن است و گاه تیترها همه مطلب را تغییر می دهد.

ص: 202

شاید بگویید همهی رسانهها در دنیا این کار را میکنند، ولی در شأن مسلمان این نیست که چنین کند.

خداوند به همهی ما توفیق عمل به این احادیث زندگیساز را بدهد.

***********

در مسألهی 2 دو قول گفته شد و ادله آن بررسی شد. بحث به اینجا رسید که اگر شک کردیم وظیفهی ما تعین است، یعنی وجوب افراد یا تخییر است، یعنی تخییر بین تمتع و افراد، تکلیف چیست. عروه به سراغ این رفته که مسأله از قبیل دوران امر بین تخییر و تعیین است، چون اشتغال یقینی است و باید تعیین را انتخاب کرد تا برائت یقینی حاصل شود. محشین هم این حرف را پذیرفته است که اگر مسأله به اصل منتهی شود، حرف ابن ابی عقیل یعنی وجوب إفراد ثابت می شود. مرحوم خوئی گفته اینجا محل برائت است و نمیتوان در اینجا حکم به تعیین کرد. من مطلب ایشان را با مثالهای خودم عرض کنم. دوران امر بین تخییر و تعیین سه مورد دارد که در دو مورد آن قاعدهی اشتغال را می توان اجرا کرد ولی در یک مورد باید برائت جاری کرد که ما نحن فیه هم از آن موارد است.

حالت اول: اگر شک در حجیت دو خبر متعارض داشته باشیم که راوی یکی از آنها اعدل است و نمیدانیم که اعدلیت جزو مرجحات هست یا نه، در اینجا اگر اعدلیت جزو مرجحات باشد، باید فقط آن خبر را حجت بدانیم که راوی آن اعدل است و اگر جزو مرجحات نباشد مخیر هستیم که هر کدام از روایات را که خواستیم بگیریم. پس در حجیت خبرین متعارضین امر دائر بین تخییر و تعیین است. در اینجا باید احتیاط کرد و طرف تعیین را گرفت.

ص: 203

حالت دوم: حالت دیگر در باب تزاحم است. تزاحم آن است که در مقام امتثال نتوان بین دو امر را جمع کرد، چون هر دو دارای ملاک است ولی نمی توان در مقام امتثال به هر دو عمل کرد. مثل این که من میدانم که یکی از این دو غریق عالم است و احتمال بدهم که عالم بودن باعث مزیت شود و یا احتمال دهم که این مزایا دخالت ندارد و خون همه برابر است. در اینجا هم امر دائر است بین تخییر و تعیین. در اینجا هم باید احتیاط کرد و طرف تعیین را گرفت.

حالت سوم: اگر از این دو حالت که گفته شد، نباشد، و شک در تکلیف باشد. مثل این که در محله های قدیم مکه و مدینه ما مخیر هستیم نماز را قصر یا تمام بخوانیم، حال اگر کسی شک کرد در محله های جدید هم مخیر بین قصر و اتمام هستیم یا در اینجا فقط قصر بر ما متعین است. مرحوم خوئی میگوید در اینجا برائت جاری است. زیرا قدر جامع مأمور به است. و ما مأمور به قدر جامع هستیم، ولی خصوصیت قصر یا اتمام بر ما معلوم نیست و برائت از خصوصیت جاری میکنیم و جامع را اخذ میکنیم که دو فرد دارد و هر کدام را که خواستیم انجام می دهیم. در ما نحن فیه هم حج واجب است ولی این که حتماً باید افراد و قران باشد یا مخیریم بین قران و افراد و تمتع، اصل قدر جامع است که دو فرد دارد و لذا به هر کدام که خواستیم میتوانیم عمل کنیم. این محصل کلام مرحوم خوئی است.

ص: 204

و اما الجواب؛ این مسأله برمی گردد به حقیقت واجب تخییری. اگر واجب قدر جامع است، به این معنی است که وجوب مانند وجوب رکوع و سجود است ولی متعلق آن قدر جامع است یا این که هر دو واجب است ولی وجوب مانند وجوب رکوع و سجده نیست، مثل حمد و تسبیحات اربعه است که اگر یکی از آنها انجام شد، دیگری واجب نیست. این طرف وقتی واجب است که طرف دیگر را انجام نداده باشی نه این که وجوب آن مانند وجوب بقیه اجزاء باشد. جامع اصلاً در خارج وجود ندارد. در وجوب تخییری، اصلاً نوع وجوب فرق دارد، مانند وجوب کفائی که در آنها نوع وجوب فرق دارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 21 آذر ماه 88/09/21

تذکر در بارهی مسائل روز

امروز روز مباهله و روز نزول آیهی إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ ( مائده، 55 ) است و فردا روز نزول سوره هل أتی است و قرار گرفتن این سه واقعه بعد از غدیر معنی دارد و گویی خداوند می خواهد غدیر را تفسیر و معنی کند.

امروز هم قرار است مراسمی در بارهی ماجرای اهانت به حضرت امام در روز 16 آذر برپا شود. سرچشمه این ماجرا ممکن است یکی از سه چیز باشد:

اقدام یک فرد نادان.

اقدام یک فرد مغرض و ضد انقلاب.

اقدام یک فرد نفوذی و عامل بیگانه.

به هر حال هتک احترام نسبت به ساحت قدس امام خمینی، هتک و اهانت به همه ارزشهای انقلاب و اهانت به خون همه شهیدان و اهانت به ملت ایران است. همه طرفداران انقلاب باید این را محکوم کنند. تا نسبت به انقلاب و نظام وهن نشود.

ص: 205

مسألهی سوم هم که مربوط به انواع حج است مشوش بیان شده و در حقیقت چهار فرع دارد. این مسأله از این جا پیدا شده که کسی که منزلش بیرون از حد است و مصداق حاضری المسجد الحرام نیست که به اصطلاح به او آفاقی گفته می شود، گاه منتقل به مکه می شود و انتقال او به مکه هم دو حالت دارد گاه در مکه توطن می کند و گاه در مکه مجاور میشود، یعنی مکه وطنش نیست، ولی مقداری در مکه میماند تا عبادتی انجام دهد یا علمی بیاموزد یا تجارتی انجام دهد، و در هر صورت از نظر استطاعت هم دو حالت دارد، گاه در آفاق که بوده در همانجا مستطیع شده و حال که متوطن یا مجاور شده میخواهد آن را انجام دهد و گاهی هم استطاعتش در حال توطن یا مجاورت حاصل شده است، یعنی استطاعت بعد حاصل شده است و قبلاً که مثلاً در مدینه بوده، مستطیع نبوده است. و باز هم در یک از صورتهائی که گفته شد، گاه این فرد دو سال و بیشتر در مکه میماند یا کمتر از دو سال. ذیل این صور که برشمرده شد، چهار فرع درست شده است و ما فعلاً فرع اول را بررسی میکنیم. فرع اول مطابق متن تحریر چنین است:

الآفاقی إذا صار مقیما فی مکه فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه سواء کانت إقامته بقصد التوطن أو المجاوره و لو بأزید من سنتین

عدهای در بقای حکم تمتع برای چنین فردی، اشکال کردهاند و امام فرمودهاند لااشکال که حج تمتع همچنان بر او واجب است و تمتع او تبدل و تغیر به افراد پیدا نمیکند. صاحب عروه هم همین را گفته است ولی جمعی از محشین مخالفت کردهاند و گفته اند فیه اشکال و بلکه ضد آن را تقویت کردهاند که اگر در مکه از دو سال بیشتر بماند، حج او متبدل می شود. کلمات فقهاء در اینجا خیلی شفاف نیست ولی صاحب جواهر در ج 18، ص 82 ادعای لا خلاف کرده است:

ص: 206

و لو أقام من فرضه التمتع و قد وجب علیه بمکه أو حوالیها مما هو دون الحد المزبور سنه أو سنتین أو أزید من ذلک و لو بقصد الدوام لم ینتقل فرضه الذی قد خوطب به بلا خلاف أجده فیه نصا و فتوی، بل لعله إجماعی.

بمکه متعلق به اقام است و اشتباه نکنید که آن را متعلق به وجب بدانید. قصد دوام یعنی قصد توطن. قد خوطب به اشاره به آیه قرآن دارد که فرمود فمن تمتع بالعمره الی الحج. واقع این است که خیلیها متعرض این مسأله نشدهاند. ایشان هم اول میگوید خلافی ندیدم ولی از صاحب مدارک و حدائق قول به خلاف را نقل کرده است، و نیز عدهای از محشین عروه مخالفت کردهاند و ما هم در حاشیه عروه نوشته ایم فیه اشکال قوی و دلیل آن را هم در کنارش نوشتهایم، بر خلاف روش مرسوم ما از حج تا آخر عروه چنین کردهایم و به صورت فشرده دلیل نظر خود را هم در حاشیه نوشتهایم و این حواشی اخیراً به ضمیمه نظرات امام و مرحوم خوئی و گلپایگانی در دو جلد به صورت مناسبی چاپ شده است.

دلیل مسأله

و اما دلیل مسأله. صاحب جواهر دلیلی برای این قول ذکر نکرده است، اما ممکن است که از لابلای بحثها سه دلیل را استخراج کرد. نوعاً متعرض دلیل نشدهاند. این سه دلیل بر بقای حکم تمتع عبارت است از:

اجماع _ ولی آیا واقعا اجماع هست یا نه و اگر هست، مدرکی است یا نه، باید بررسی شود. مسلماً اجماعی در کار نیست، و بر فرض اجماع، اجماع مدرکی است و مدارک محتمل آن هم گفته خواهد شد.

ص: 207

تمسک به عمومات _ دلیل دوم تمسک به عمومات است. یعنی عمومات تمتع شامل اینجا هم میشود و بنا بر این، نه این که نص خاصی در اینجا وارد شده باشد، بلکه همان عمومات حج تمتع است که اینجا را هم شامل است. و این عمومات، هر چند این فرد اکنون مکی شده است، دست از سر او برنمی دارد و وظیفهی تمتع را متوجه او میسازد.

استصحاب _ دلیل سوم استصحاب است به این ترتیب که قبل از آمدن این فرد به مکه تمتع بر او واجب بود و اکنون که شک کردهایم وظیفهی او چیست استصحاب میکنیم که همچنان تمتع بر او واجب است.

این غایت ادلهای است که برای قول به بقای تمتع میتوان اقامه کرد و همان طور که گفته شد، کمتر هم متعرض آن شدهاند، ولی هر سه دلیل قابل خدشه است. دلیل اول که اشکالش گفته شد و در بارهی دلیل دوم باید گفت که چگونه عمومات شامل این فرد است در حالی که او اکنون مصداق حاضری المسجد الحرام است و در حقیقت تبدل موضوع شده است، مثل کسی که اول ظهر مسافر بوده و نماز نخوانده باشد و وقتی به وطن برسد، نماز را تمام میخواند. این قیاس به نماز نیست بلکه بیان حکم است، مانند تبدیل سرکه به شراب است که وقتی موضوع عوض شد، حکم جدید هم به تبع آن میآید. حال این فرد اگر قصد مجاورت هم کند روایات مجاورت که بعداً می آید شامل او میشود چه این که قبلاً مستطیع شده باشد و یا نشده باشد. این روایات که می گوید وظیفهی مجاور مکه که دو سال و بیشتر از آن مجاور مکه باشد، افراد است، اطلاق دارد. اینجا باز موضوع عوض شده است، زیرا این فرد قبلاً آفاقی بود و اکنون متوطن است. و اما استصحاب هم در این جا جاری نیست، ما استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیکنیم و به فرض که جاری کنیم در اینجا موضوع عوض شده است، زیرا مجاور و حاضر غیر از آفاقی است،

ص: 208

پس هر سه دلیل خدشه دارد و نمیتوان به استناد آنها از قول به بقای تمتع دفاع کرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 22 آذر ماه 88/09/22

تذکر در بارهی مسائل روز

25 ذی الحجه سالروز نزول سورهی هل أتی است که 18 آیه از آن در باره ی هل بیت علیهم السلام است و مدارک آن به نقل از خود اهل سنت در تفسیر نمونه آمده است.

در آستانه ماه محرم هم چند تذکر کوتاه داده میشود:

باید همه به فکر باشیم که این عاشوراء مفیدتر و پربارتر از عاشوراهای سال قبل باشد. در سایهی عاشورا می توان تشیع و اسلام را زنده کرد. باید در عاشورا به استناد سخن پیامبر که فرمود: إن لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابداً باید کاری کرد که این جاودانگی پررنگ باشد.

همه کسانی که می توانند به تبلیغ بروند بروند. هجمه زیادی از سوی مخالفان شروع شده است. مطابق اطلاعات وهابیان و مسیحیان و متصوفه و عارفان کاذب غیر مسلمان هم سخت مشغولند و به نظر میرسد اینها ریشهی سیاسی دارد و مذهب را با مذهب می خواهند بکوبند همان طور که شیطان به اتباعش دستور داد که مؤمنان از راه عبادت دروغین باید فریب داد. به ویژه نسبت به جوانان اهتمام داشته باشید و سعی کنید آنها را مخاطب خود بدانید و در سخنان خود آنها را خطاب قرار دهید، تا در دام دشمنان گرفتار نشوند.

در باره عاشورا به ذکر حوادث قناعت نشود، ریشه ها و نتایج آن را هم بگویید. معمولاً وقایع گفته میشود و به ریشهها پرداخته نمیشود. آثار عاشورا برای جهان اسلام را هم باید گفت.

ص: 209

مصائبی ذکر شود که نشان دهنده مظلومیت توأم با عظمت باشد نه حقارت. شهدای کربلا مظلوم بودند ولی مظلوم پرافتخار نه ذلیل.

اخیراً عزاداریها دارای انحرافاتی شده است که دارای اقسامی است. یکی از این انحرافها، استفاده از آهنگهای مبتذل برگرفته از کشورهای غیر اسلامی است که آهنگهای بدی است. مجالس شبانه طولانی نشود که به نماز صبح لطمه بزند. از حرکات وهن آمیز مانند قمهزنی باید اجتناب شود. اگر مرحوم نایینی و مانند ایشان فتوی به جواز دادند اگر امروز هم آنها بودند، آن گونه فتوی نمیدادند. در فیلمی که برای من نمایش داده شد دیدم که در یکی از شهرها مقداری شیشه را خرد کردند و آن را الک کردند و سپس با بدن برهنه روی آنها غلطیدند و حتی کودکی را هم وادار به غلطیدن کردند و بعد شنیدم که این کودک از دنیا رفت. اینها چه کاری است که صورت میگیرد؟ اینها زبان دشمن را نسبت به ما باز می کند.

مردم را دعوت به ادب کنید و مبادا مجالس امام حسین بهانه برای بهرهگیری سیاسی بشود. دلها را با هم متحد کنید. البته آن چه موجب تقویت نظام است باید در این مجالس گفته شود ولی مسائل جناحی گفته نشود.

روایات و احکام را بنویسید و از روی کاغذ بخوانید و نگویید اگر حفظ نکردهایم نخوانیم. اگر از روی نوشته بخوانید مردم جدیتر میگیرند. خالی بودن منبر از احادیث عیب است. گاهی خود کتاب را ببرید. من در سخنرانی شب عید غدیر که به صورت مستقیم از چندین شبکه پخش میشد کتاب الغدیر را بردم و از روی کتاب حدیثی طولانی را خواندم و کلمههای آن را تفسیر کردم و بسیار هم مؤثر واقع شد. مرحوم گلپایگانی که روزهای عاشوراء خودشان در منزل منبر میرفتند، از روی مقتل می خواندند.

ص: 210

سخنان خود را منظم بگویید تا مؤثرتر واقع شود، سخنان نباید مانند آش شله قلم کار باشد که مخاطب نفهمد چه میخواهید بگویید. نظم در عالم آفرینش حرف اول را میزند.

**********

دلیل اصلی ما در مسألهی قبل برای عدم بقای وظیفهی تمتع و تبدیل آن به إفراد، تبدل موضوع است. حاشیهی ما بر عروه که به صورت فشرده همهی ادله را هم در آن بیان کردهایم چنین است. عروه گفته است: لا اشکال فی عدم التبدل، و ما گفتهایم:

بل فیه اشکال قوی، کما عن صاحب المدارک و المحدث البحرانی و بعض المحشین للعروه و ذلک لاحتمال تبدل حکمه بتبدل الموضوع کما هو کذلک فی باب صلاه المسافر و الحاضر فأنه اذا کان فی اول الوقت حاضراً و لم یصلّ ثم صار مسافراً فعلیه القصر ففی عکسه علیه التمام، و کما فی سائر موارد تبدل الموضوع، کل ذلک لاطلاق قوله تعالی ذلک لمن لمیکن اهله حاضری المسجد الحرام ( سواء قبلاً مستطیع شده باشد و یا بعداً مستطیع شده باشد. ) و اطلاق الروایات الکثیره الوارده فی المسأله کما ستأتی الاشاره الیها ان شاء الله و مجرد کونه مستطیعاً قبل ذلک و استقر علیه الحج بعنوان التمتع لاینافی ما ذکرنا بعد ملاحظه ما ذکرنا

هیچ روایتی بر خلاف این نداریم. روایات هم در مقام بیان است.

فرع دوم مسألهی سوم، فرع اصلی مسأله است و دیگر فروع حاشیه است. فرع دوم این است که اگر کسی سابقاً مستطیع نشده باشد و حالا مجاور شد تا دو سال فرض او عوض نمی شود و بعد از دو سال خطاب او عوض می شود، یعنی تا به حال حکم نائی و آفاقی داشت و بعد از مجاورت هم تا دو سال تبدل حکم ندارد ولی بعد از آن حکمش عوض میشود. ولی اگر این فرد قصد توطن کند، یک هفته هم که بگذرد کافی است و حکمش عوض میشود. عبارت امام چنین است:

ص: 211

و أما لو لم یکن مستطیعا ثم استطاع بعد إقامته فی مکه فینقلب فرضه إلی فرض المکی بعد الدخول فی السنه الثالثه لکن بشرط أن تکون الإقامه بقصد المجاوره، و أما لو کان بقصد التوطن فینقلب بعد قصده من الأول، و فی صوره الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبه إلی الاستطاعه أیضا، فتکفی فی وجوبه استطاعته منها، و لا یشترط فیه حصولها من بلده،

منظور از فرض، فرض مشروط به استطاعت است. قید لکن بشرط ان تکون الاقامه بقصد المجاوره، در برابر توطن است. ظاهر من الاول که امام در باره توطن فرمودهاند این است که در صورت توطن از همان روز اول فرض این فرد عوض میشود، ولی در این باره، ما میگوییم یک هفته بماند تا عرفاً صدق توطن بشود. طبیعی است که در صورت انقلاب آفاقی به حاضر، ملاک استطاعت، استطاعت از مکه است. در سطر آخر، ضمیر در منها به مکه برمی گردد. فیه یعنی فی حصول الاستطاعه.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 12 دی ماه 88/10/12

در مسأله ی اقسام حج رسیدیم به مسأله ی سوم که چهار فرع داشت و در فرع اول که تبدیل آفاقی مستطیع به مکی بود ما اشکال کردیم که گفتیم که تبدل موضوع اتفاق افتاده است و نمی توان استصحاب کرد. ولی فرع دوم مربوط به حصول استطاعت بعد از اقامت در مکه است، منتهی وقتی که حصول استطاعت قبل از مدت یعنی قبل از دو سال باشد، چون این فرد هنوز صبغه مکی به خودش نگرفته و هنوز آفاقی به حساب می آید، باید تمتع به جا بیاورد، ولی اگر مدت گذشت و قصد توطن نداشته است یعنی فقط مجارر شده ولی مدت گذشته، طبق صریح روایات چنین فردی به جای تمتع باید افراد انجام دهد. در اینجا فقط این نکته محل اختلاف است که مقدار مدت چقدر است؟ چند سال باید بگذرد تا آفاقی مکی شمرده شود؟ مشهور گفته اند دو سال و برخی گفته اند سه سال و برخی به یک سال قانع شده-اند. نخست به نمونه ی چند قول توجه نمایید:

ص: 212

حدائق در ج 14، ص 425 به این بحث اشاره کرده و ما سخن ایشان را ( به صورت خلاصه ) ذکر می کنیم:

البحث السابع [المده التی ینتقل بها فرض المقیم إلی فرض أهل مکه] - اختلف الأصحاب (رضوان الله علیهم) فی المده التی ینتقل بها فرض المقیم بمکه إلی فرض أهل مکه، فالمشهور انه بعد مضی سنتین علیه فی البلد المذکوره، و نقله فی المختلف عن الشیخ فی کتابی الاخبار و اختاره و نقل عنه فی النهایه و المبسوط انه قال: من اقام سنه أو سنتین جاز له ان یتمتع فان جاوز ثلاث سنین لم یکن له ذلک. ثم قال: و به قال ابن الجنید و ابن إدریس أقول: و بهذا القول صرح العلامه فی الإرشاد،

از جاوز ثلاث سنین عده ای این برداشت را کرده اند که سه سال را تمام کند. پس شیخ در نهایه و مبسوط را طبق یک تفسیر می توان قائل به سه سال دانست. ولی به هر حال ابن الجنید و ابن ادریس و علامه در ارشاد قائل به سه سال هستند؛ این برای دو قول. ولی صاحب جواهر در ج 18، ص 89 این موضوع را مفصل بحث کرده ولی نظر خود را روشن نکرده ولی به قول سوم اشاره کرده است:

فان إقامه سنتین انما یتحقق بالدخول فی الثالثه، و أظهر منه فی ذلک عباره القواعد، و حینئذ یتجه الاستدلال له بالصحیحین المزبورین، کما انه یتجه الاستدلال للقول المقابل له و هو الانتقال بالدخول فی الثانیه الذی یظهر من الشهید و الفاضل الأصبهانی المیل الیه

نمونه ی دیگر سخن ریاض در ج 6 ، ص 148 است:

ص: 213

و ما ورد من الصحاح و غیرها بأقلّ من ذلک کالسنه و السته أشهر شاذّ مطروح، أو مؤوّل. و حمله علی التخییر ضعیف؛ لفقد التکافؤ بالشذوذ. و أضعف منه المیل إلی العمل بها،

تخییر یعنی در شش ماه و یکسال مخیر بین تمتع و افراد باشد، ولی بعد از دو سال بگوییم حتماً افراد انجام دهد. صاحب ریاض می فرماید از این قول ضعیف تر میل به عمل به آن است.

دلیل مسأله

در باب ادله، نخست باید به سراغ اصل در مسأله برویم، ما ابتدا به عمومات کتاب و سنت مراجعه می کنیم. هر کس که صدق حاضری المسجد الحرام بر او کرد، وظیفه او إفراد است و به نظر ما اقامت یک سال هم برای این صدق کافی است. و مانند آن را در نماز مسافر هم بیان کرده ایم. حرف ما این است که حاضری المسجد الحرام حقیقت شرعیه ندارد حقیقت عرفیه دارد و عرف با یک سال هم به این نتیجه می-رسد. این مقتضای اصل است ولی باید ببینیم روایات چه می گویند. استفاده از روایات، مخالفت با قرآن نیست، زیرا اینها بیان مصداق و در حقیقت تفسیر قرآن است.

روایات مربوط به این بحث در باب 8 و 9 اقسام الحج است. این روایات پنج طائفه است.

طائفه ی اول _ روایات دال بر دو سال: حدیث 1 و 2 باب 9 از اقسام الحج.

حدیث 1 باب 9 از ابواب اقسام الحج:

14755 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ سَنَتَیْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ- لَا مُتْعَهَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ- وَ أَهْلٌ بِمَکَّهَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ

ص: 214

سلسله این روایت از نظر سند همه ثقه هستند. ما قائل به مفهوم عدد هستیم و بعید نیست کسی بگوید این حدیث مفهوم دارد، یعنی اگر کسی دو سال اقامت نکرد از اهل مکه به حساب نمی آید.

حدیث 2 باب 9 از ابواب اقسام حج:

14756 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهَ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ إِلَی سَنَتَیْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَیْنِ کَانَ قَاطِناً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّع

سند حدیث خوب است، و دلالت آن از حدیث اول بهتر است. ظاهر جاوز ولو یک روز را هم شامل است. برخی نسخ به جای جاوز، جاور دارد ولی تفاوتی نمی کند. ولی در جاوز شاید کسی بگوید جاوز از دو سال یعنی قول به سه سال که البته خلاف ظاهر است.

طائفه ی دوم _ روایات دال بر یک سال یا دو سال: حدیث 3 و 7 باب 9 از اقسام الحج

حدیث 3 باب 9 از ابواب اقسام الحج:

14757 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنِینَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّهَ- فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ- قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ

این هم صحیحه است.

ص: 215

حدیث 7 باب 9 از ابواب اقسام الحج:

14761 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّهَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَکَّهَ- قُلْتُ فَإِنْ مَکَثَ الشَّهْرَ قَالَ یَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ- قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاس

این هم صحیحه است. نتیجه این دو روایت کفایت یک سال است.

طائفه ی سوم _ روایات دال بر سنه: حدیث 8 و 9 باب 9 و حدیث 4 باب 8 از اقسام الحج:

حدیث 8 باب 9 از ابواب اقسام الحج:

14762 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهَ سَنَهً یَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَکَّهَ- یَعْنِی یُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَکَّهَ- وَ مَا کَانَ دُونَ السَّنَهِ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ

در اینجا به مفهوم عدد یعنی دون السنه هم اشاره می کند، ولی می فرماید له أن یتمتع، که می تواند به معنای جواز باشد نه وجوب و در بحث جمع بین روایات به این نکته اشاره می کنیم.

حدیث 9 باب 9 از ابواب اقسام الحج:

14763 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ بِحَجَّهٍ عَنْ غَیْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَهً فَهُوَ مَکِّیٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ مَکَّهَ- وَ لَکِنْ یَخْرُجُ إِلَی الْوَقْتِ وَ کُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ

ص: 216

وقت یعنی میقات.

حدیث 4 باب 8 از ابواب اقسام الحج:

14753 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ سَنَهً فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ أَهْلِ مَکَّهَ

این هم روایت خوبی است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 13 دی ماه 88/10/13

حث در این بود که اگر آفاقی مکی شود چقدر باید بماند تا وظیفه او از حج تمتع به اقران تبدیل شود. گفتیم که سه قول وجود داشت:

• سه سال

• دو سال

• یک سال

و علت اختلاف هم اختلاف روایات باب است. و گفتیم که روایات هم پنج طائفه است که تا طائفه ی سوم خوانده شد.

طائفه چهارم _ روایات دال بر شش ماه

حدیث 3 باب 8 از ابواب اقسام الحج:

14752 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُجَاوِرِ بِمَکَّهَ یَخْرُجُ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ بِمَکَّهَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَا یَتَمَتَّعْ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّع

این حدیث از نظر سند مشکلی دارد و آن مربوط به بختری است. این تنها حدیثی است که ناظر به شش ماه است. حفص را نجاشی توثیق کرده و غیر او کسی دیگری او را توثیق نکرده است ولی نجاشی تصریح می کند که با آل اعین اختلافی داشته اند و آنها او را متهم به شطرنح بازی در دوره ای که شطرنج قمار بود، کرده اند و به همین جهت جمعی از علماء از جمله محقق، او را تضعیف کرده اند. بنابراین هر چند صاحب جواهر روایت او را صحیحه می خواند ولی خیلی وضع او روشن نیست. به سه دلیل: اتهام شطرنج بازی، عدم توثیق او جز از سوی نجاشی، تردید جماعتی از جمله محقق در ثقه بودن او. با یک خبر واحد که نمی توان فتوی داد و کسی هم که به شش ماه فتوی نداده است. از نظر دلالی باید توجه داشت که شاید مجاوری که به سراغ خانه و کاشانه اش برود خصوصیت داشته باشد.

ص: 217

طائفه پنجم _ روایات دال بر پنج ماه:

روایت 5 باب 8 از ابواب اقسام الحج:

14754 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ

این روایت ضعیف و مرسله است. صاحب جواهر در ج 18، ص 90 می گوید برخی نسخ به جای خمسه اشهر سته اشهر دارد پس اضافه بر ضعف سند، اختلاف سند هم هست. البته در دلالتش هم تأملی هست که فعلاً متعرض نمی شویم.

ددر این پنج طائفه روایت صحاح هم بود. اکنون باید به سراغ بررسی این طوائف و انتخاب قول نهائی برویم.

بررسی قول پنج ماه و شش ماه

برای روایت پنج ماه و شش ماه، توجیهاتی هم کرده اند:

• حمل بر تقیه _ تقیه وقتی است که عامه قول به شش ماه داشته باشند، ولی عامه چنین قولی ندارند. لذا آمده اند قول به حاضری المسجد الحرام را که قول اهل سنت است، حمل بر شش ماه کرده اند و آن وقت آن را به عنوان قول اهل سنت در نظر گرفته اند تا قول مطابق آن تقیه ای بشود ولی این توجیه قابل قبول نیست زیرا آنها چنین اعتقادی ندارد.

• حمل بر قصد توطن _ توجیه دوم این است که مراد از مجاورت قصد توطن است. این هم حمل بعیدی است زیرا شاهد و دلیلی ندارد و در عین حال در قصد توطن هم ما شش ماه را شرط نمی دانیم.

ص: 218

• حمل بر ذو وطنین _ توجیه سوم این است که روایت مربوط به ذی الوطنین باشد که شش ماه در اینجا و شش ماه در بلد دیگرش می ماند. این هم شاهدی ندارد و نمی توان به این صورت حمل عرفی کرد. حمل کردن قرینه ی عرفیه می خواهد.

بنابراین قول به پنج ماه و شش ماه را باید کنار گذاشت.

بررسی قول سه سال

و اما قول سه سال هم مدرکی نداشت، صاحب جواهر هم فرمود لادلیل علیه. فقط در روایت 2 باب 9 که صحیحه عمر بن یزید این عبارت آمده بود که جاوز سنتین و این را عده ای به معنای سه سال گرفته بودند و این هم خلاف ظاهر است. لذا این هم توجیه ضعیفی است و بهتر است بگوییم هر چند قائل دارد ولی مدرک ندارد.

بررسی قول یک سال و دو سال

باقی می ماند روایت یک سال و دو سال. در دو روایت صحیحه دو سال و در پنج روایت هم یک سال آمده بود. حال باید دید آیا راه جمعی بین این دو هست یا نه؟ آیا امکان جمع عرفی بین آنها هست یا نه؟ برخی به این ترتیب بین اینها جمع کرده-اند که اگر یک سال در مکه بماند، مخیر بین تمتع و افراد است ولی اگر دو سال ماند حتماً باید افراد به جا آورد، یعنی تخییر در یک سال و تعیین در دو سال. ولی این هم قرینه ای ندارد و بعلاوه خلاف کتاب الله هم هست، زیرا کتاب الله جائی برای تخییر در نظر نگرفته است و می گوید عده ای تمتع و عده ای افراد انجام دهند. بنابراین جمع بین این دو طائفه از این راه ممکن نیست. صاحب جواهر می گوید یک راه هم این است که دو سال را به دو حج برگردانیم که سنتی الحج می شود، یعنی فاصله ی بین دو حج که عملاً یک سال است مانند ماه برای عادت زنان که سیزده روز است که سه روز حداقل عادت و ده روز حداقل طهر است. این هم احتمال بعیدی است.

ص: 219

پس به تعارض بین طوائف رسیدیم و اکنون باید به سراغ مرجحات برویم. روایات سنتین یک مرجح دارد و آن شهرت است. و روایات سنه هم موافق کتاب الله است. زیرا حاضری المسجد عرفاً بر یک سال صدق می کند و قرآن هم گفته حاضری المسجد الجرام نه کسی که وطنش مسجد حرام است. یعنی روایات سنه مطابق کتاب و روایات سنتین مطابق مشهور است. روایات یک سال شهرت روائی دارد به دلیل پنج روایت که بینها صحاح هم بود و این یک مؤید است. لذا ما بعید نمی دانیم که همان روایات یک سال مرجح باشد. ولی چرا مشهور روایات یک سال را رها کرده اند. شاید به دو دلیل:

• عمومات تمتع که همواره تمتع را مطرح می کند. یعنی قدر متیقن خروج از حج تمتع همان دو سال است.

• استصحاب تمتع که وقتی به دو سال رسید دیگر افراد است. برخی اصولیان استصحاب را جزو مرجحات می دانستند.

ما شهرت روائی را از مرجحات نشمردیم از مؤیدات دانستیم.

در مقام جمع بندی دو قول بی دلیل را کنار گذاشتیم و در بین دو قول یک سال و دو سال هم گفتیم که جمع بین آنها ممکن نیست و دو روش جمع را نقد کردیم و در مقام تعارض گفتیم، گرچه قول به سنتین شهرت فتوائی دارد ولی به دلیل مطابقت قول به سنه با کتاب الله و نیز تأیید آن با شهرت روائی و دو محملی که برای قول به سنتین نزد مشهور وجود دارد، ما در مجموع می گوییم که فتوی این است که قول به یک سال را مقدم بداریم.

ص: 220

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 14 دی ماه 88/10/14

به جمع بندی بحث دیروز اشکال شده است که با مبنای خود شما ترجیح با قول به دو سال است. زیرا شهرت فتوائی با دو سال است که در مقام تراجیح در رتبه ی اول قرار دارد و مطابقت با کتاب الله در رتبه ی دوم است. این سخن، سخنی حق است ولی گاه مرجح دوم با قرائنی همراه می شود که نمی توان مرجح اول را بر آن مقدم داشت. قول به دو سال مخالفت با کتاب الله دارد، زیرا می گوید کمتر از دو سال نمی تواند حج افرادی به جا آورد. مؤید دیگر این است که چه بسا مشهور به خاطر استصحاب و اطلاقات ادله، نظر دو سال را ترجیح داده اند. به نظر ما حکم مسأله همین است ولی اگر کسانی اصرار داشته باشند، می توان در فاصله ی یک سال و دو سال قائل به احتیاط بود و طریقه ی جمع را قبلاً به تفصیل بحث کردیم.

چند نکته باقی مانده است:

نکته ی اول: امام به تبع عروه در اینجا شرطی قرار داده اند که بشرط ان تکون الاقامه بقصد المجاوره، یعنی اقامت به قصد توطن نباشد: اما لو کان بقصد التوطن فینقلب بعد قصده من الاول. یعنی به محض قصد از همان ابتدا، متوطن به حساب می آید و تمتع او به افراد تبدیل می شود. دلیل این مسأله روشن است:

• اولاً توطن که مدت لازم ندارد.

• ثانیاً روایات هم همین را می گوید.

حال آیا باید مدتی هم بگذرد یا از همان اول صدق وطن می کند، مسأله ی دیگری است. این که عرفاً از همان روز اول صدق کند خالی از تأمل نیست. در نماز هم همینطور است و به محض قصد توطن حاضر به حساب نمی آید. پس گرچه صدق وطن من اول الامر محل تأمل است، ولی به هر حال شش ماه هم لازم نیست.

ص: 221

نکته دوم: این که امام می فرماید: و فی صوره الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبه إلی الاستطاعه أیضا، فتکفی فی وجوبه استطاعته منها، و لا یشترط فیه حصولها من بلده. ممسأله این است که حج که منقلب شد آیا استطاعت هم منقلب می شود یا نه؟ مثلاً در استطاعت قربانی لازم بود و اینجا قربانی ندارد پس هزینه استطاعت کمتر است. پاسخ معلوم است که اگر قرار است حج را از اینجا به جا آورد، استطاعت هم متناسب با آن باید باشد. موارد دیگر کمتر شدن هزینه، نداشتن هزینه ی رفت و آمد و احتمالاً هزینه اقامت است. برخی بحث در اینجا را طولانی کرده اند و به نظر من چنین بسطی لازم نیست.

نکته ی سوم: اگر کسی درست در رأس المده باشد، داخل در انقلاب حکم است یا داخل در بقای حکم؟ در بحث خون به اندازه درهم هم این مسأله مطرح است که اگر کمتر از درهم و بیشتر از درهم باشد که تکلیف روشن است، ولی اگر دقیقاً به اندازه درهم بود تکلیف چیست و فقهاء در اینجا بحثهای فراوانی کرده اند. در ما نحن فیه، اگر در روایت جاور سنتین باشد یا اقام سنتین، تکلیف روشن است که این فرد هر چند داخل در سال بعد نشده وظیفه او افراد است، زیرا اقتضای ظاهر روایت این است که انقلاب رخ می دهد مگر این که روایت را به صورت جاوز بخوانیم که البته مسلم نیست نسخه ی اصلی آن چنین باشد. عمده این است که پیدا کردن چنین مصداقی عاده محال یا نادر است. هر چند رأس المده هم عرفی هم باشد و نخواهیم با دقت عقلی آن را معلوم کنیم، باز هم نادر است.

ص: 222

فرع سوم

از مسأله ی سوم دو فرع دیگر باقی مانده است. فرع سوم چنین است:

و لو حصلت الاستطاعه بعد الإقامه فی مکه قبل مضی السنتین لکن بشرط وقوع الحج علی فرض المبادره إلیه قبل تجاوز السنتین فالظاهر أنه کما لو حصلت فی بلده، فیجب علیه التمتع و لو بقیت إلی السنه الثالثه أو أزید،

اگر استطاعت بعد از اقامت حاصل شد، مثلا بعد از شش ماه مستطیع شد و ماه بعد از حصول استطاعتت هم ایام حج باشد، و این فرد حج انجام داد که هیچ ولی اگر آن را انجام نداد، و عصیان کرد، آیا چون قبلاً بر او حج تمتع مستقر شده بود، بعداً هم باید تمتع انجام دهد یا چون وظیفه ی کنونی او افراد است، باید حج افرادی به جا آورد؟ مانند این را سابقاً هم عروه و هم امام داشتند. یک بحث قبلا داشتیم که صرف نظر از عصیان، این فرد الآن مصداق چیست؟ شکی نیست که مصداق حاضری المسجد الحرام است. مانند مسافری که نذر کرده باشد اول وقت نماز بخواند و نخواند و از سفر برگردد، اکنون در حضر تکلیف او چیست؟ طبیعی است که باید نمازش را تمام بخواند و اگر در حضر هم نخواند و نمازش قضا شد، قضای او نماز تمام است، زیرا دیگر تبدل موضوع صورت گرفته است. در اینجا هم باید تبدل موضوع به رسمیت شناخته شود.

فرع چهارم

فرع چهارم بر عکس فرع سوم است یعنی اگر مکی مکه را ترک کرد و مجاور مثلا مدینه شد آیا این مجاورت، مانند مجاورت در مکه موجب تبدل حکم می شود یا نه؟

ص: 223

و أما المکی إذا خرج الی سائر الأمصار مجاورا لها فلا یلحقه حکمها فی تعین التمتع علیه إلا إذا توطن و حصلت الاستطاعه بعده فیتعین علیه التمتع و لو فی السنه الأولی.

امام می فرمایند این فرد همچنان باید وظیفه ی مکی را انجام دهد و مادام که قصد توطن نکرده وظیفه ی او به تمتع برنمی گردد و دلیلی هم اقامه نمی کنند، ولی عروه دلیل آن را هم ذکر می کند که ما اولاً برای مکی دلیل روائی نداریم و ثانیاً نمی-توانیم به انقلاب وظیفه ی آفاقی به مکه قیاس کنیم، زیرا قیاس در مذهب ما باطل است. ظاهراً نظر امام هم همین است. ولی متقضای آن چه ما گفتیم این است که عکس مسأله هم مثل اصل مسأله است. اینجا هم بحث حاضری المسجد الحرام است. کسی که دو سال بیرون مکه باشد، عرف می گوید این فرد حاضری المسجد الحرام نیست. و در اینجا نمی توان استصحاب بقای حکم مکی کرد، زیرا در اینجا دو اشکال برای اجرای استصحاب وجود دارد:

• اولا: تبدل موضوع _ زیرا این فرد حاضری المسجد الحرام نیست

• ثانیاً: عدم اجرای استصحاب در شبهات حکمیه _ این شبهه ی حکمیه است و مطابق فتوای ما در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود.

پس هم در اصل و هم در عکس مسأله قائل به تبدل موضوع هستیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 16 دی ماه 88/10/16

باب 142 از یک روایت بیشتر ندارد و آن هم روایت عجیبی است.

16240 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَدِیثٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ زَعَمْتَ لِیَ السَّاعَهَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ زَعَمْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا زَعَمْتُهُ قَالَ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ قَدْ قُلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ کُلَّ زَعْمٍ فِی الْقُرْآنِ کَذِبٌ

ص: 224

خلاصه حرف این روایت این است که با ظن و گمان و وهم و خیال در باره کسی نباید قضاوت کرد. تا به یقین نرسید نباید قضاوت کرد. الآن در جامعه ی ما این خیلی زیاد شده است. شرایط شرایط خاص است. یکی از عوامل ایجاد بحران در یک جامعه قضاوت بر اساس خیال و گمان است. در سوره احزاب، آیه ی 60 تا 62 چنین آمده است:

لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لا یُجاوِرُونَکَ فیها إِلاَّ قَلیلاً _ مَلْعُونینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتیلاً _ سُنَّهَ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدیلاً

مرجفون همان شایعه سازان هستند. در نقل شایعات هم سازنده مسؤول است و هم پخش کننده مسؤول است. منشأ جعل شایعات هم متفاوت است گاه عمداً جعل می شود و گاه بر اساس حدس و گمان.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 19 دی ماه 88/10/19

تذکر در باره ی حفص بختری

در باره ی حفص بختری، که قبلاً صحبت شد، چند نکته را یادآور می شویم. مامقانی در رجال می گوید نام او به ضم الباء است و مراد از بختری حسن المشی و حسن الوجه است و گفته اند مراد از بختری مختال است، یعنی کسی که با تکبر راه می رود، مجلسی اول یعنی محمد تقی مجلسی آن را به فتح باء ثبت کرده است، قاموس هم بَختری نوشته است و قاموس سرآمد کتابهای لعت است، برخی آن را معرب بهتر فارسی می دانند و الآن هم در روستاهای اطراف شیراز بهتر را بختر تلفظ می کنند. گفتیم که نجاشی او را توثیق کرده است و برخی هم به او ملحق شده اند ولی سه نفر او تضعیف کرده اند: محقق و فاضل مقداد و بحرانی. علت این تضعیف هم این است که بنی اعین او را به لعب شِطرنج ( شطرنج هم معرب شش رنگ است زیرا مهره های شطرنج شش نوع است و لذا باید به کسر شین باید آن را تلفظ کرد ) متهم کرده اند که اولاً باید دید که شطرنج گناه کبیره است که مانع عدالت شود یا نه؟ البته اگر صغیره هم باشد، اصرار بر صغیره باشد مانع عدالت است. این اصرار را ذکر کرده اند ولی باید توجه داشت که کسانی که آن را حرام می-دانند آن را قمار می دانند و قمار از گناهان کبیره است و دیگر اصرار بر صغیره معنی ندارد. و ثانیاً گفته اند قائل به این او که شطرنج بازی می کرد مجهول است و چون مجهول است حمل بر غرض و مرض کنیم که در جواب باید گفت اولاً هر مجهولی را نمی توان حمل بر غرض و مرض کرد، ثانیاً چطور محقق و فاضل مقداد و بحرانی به آن عمل کرده اند؟ اگر مجهول بود که افرادی مانند این بزرگان به آن عمل نمی کردند، این نشان می دهد مدرکی دست اینها بوده است که اکنون در دست ما نیست، و لذا اعتماد بر او خالی از اشکال نیست. اگر وثاقت او مستقلاً اثبات شده باشد، شاید بتوان گفت که لعب شطرنج لطمه ای به صداقت نمی زند، ولی اگر چنین وثاقتی اثبات نشده باشد، اینها می تواند به وثاقت لطمه بزند.

ص: 225

ادامه ی مسأله ی چهار

در مسأله ی چهار، بحث در محل احرام برای عمره تمتع کسی بود که در مکه است ولی وظیفه ی او هنوز تمتع است. و سؤال این است که میقات او کدام میقات است. و گفتیم که سه قول در اینجا وجود دارد:

• میقات شهر خودش

• مخیر بین هر کدام از میقاتها

• نزدیک ترین میقات

قائلین به این اقوال به نقل از جواهر خوانده شد و صاحب حدائق هم مفصلتر در باره-ی آن بحث کرده است و از صفحه ی 412 تا 425 ج 14 را به آن اختصاص داده است و در مقدمه ی آن گفته که از من در این باره سؤال شد و من تحقیقاتی کردم و نتیجه ی آن را می نویسم و می گوید در این زمینه لم یسبقنی الیه احد.

ادله ی مسأله

گرچه ما معمولاً ابتدا اصل در هر مسأله ای را ذکر می کردیم، در اینجا اول به سراغ ادله ی اقوال می رویم، زیرا بحث از اصل پیچیده است؛ جواهر که به تبع ریاض وارد بحث از اصل شده است، چند احتمال را مطرح می سازد که آیا اصل برائت است یا تخییر است یا احتیاط و در اینجا بحثهای زیادی مطرح است. لذا اول ادله اقوال را بررسی می کنیم. صاحب جواهر می گوید دلیل اقوال سه گانه ضعیف است ولی باید آنها را بررسی کرد.

قول اول: بازگشت به میقات شهر خود

چند دلیل بر این قول اقامه شده است که مهمترین آن روایت معروف سماعه است.

دلیل اول همان روایت سماعه است.

ص: 226

حدیث 1 باب 8 از ابواب اقسام الحج:

14750 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ یَخْرُجُ إِلَی مُهَلِّ أَرْضِهِ فَیُلَبِّی إِنْ شَاءَ

معلی در این سلسله سند مشکل دارد ولی بقیه راویان مشکلی ندارند. پس این روایت از نظر سند مشکل دارد و از نظر دلالت هم دو مشکل دارد:

• اولاً در پایان آن إن شاء برای چه آمده است، رفتن به میقات بر این فرد واجب است و حتماً باید برود و محرم بشود.

• ثانیاً اشکال دیگر این است که سوال سائل و جواب امام از وظیفه نیست بلکه از جواز است، " عن المجاور أ له "، آیا این اشاره به حج ندبی نیست؟ در ندبی انسان بین تمتع و افراد مخیر است.

مهمترین دلیل تقریباً همین است که هم اشکال سندی و هم دو اشکال دلالتی داشت.

دلیل دوم که به آن استناد کرده اند روایاتی است که در باب نسیان یا جهل آمده است.

حدیث 1 باب 14 از ابواب مواقیت الحج:

14931 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِی یَخْرُجُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ ثُمَّ لْیُحْرِمْ

ص: 227

این روایت صحیحه است و به دو صورت نقل شده و حلبی آن را دو روایت حساب کرده است. یکی مستقیم از امام صادق و دیگری امام صادق از امام باقر علیه السلام. در این روایت، صحبت در نسیان است و ما نحن فیه را چه قیاسی با نسیان می توان کرد؟ بحث ما در غیر ناسی است. شاید برخی خیال کنند که بحث در اولویت است، به این معنی که وقتی که ناسی را عفو نکرده اند و گفته اند باید برگردد به میقات شهر خودش، غیرناسی به طریق اولی باید چنین کند. این قیاس مع الفارق است. بحث ما در مجاور است و بحث روایت در ناسی.

روایت 7 باب 14 از ابواب مواقیت الحج:

14937 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ

رجل ترک الاحرام هم ناسی را می گیرد و هم جاهل را. این دو حدیث ممکن است یک حدیث باشد که توضیح داده شد.

حدیث 9 باب 14 از ابواب مواقیت الحچ:

14939 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ- کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ

ص: 228

این روایت از قرب الاسناد است که سند آن محل بحث است. کسی عمداً ترک احرام نمی کند، تارک حج یا ناسی است و یا جاهل و البته مضطر هم موضوع بحث ما و این روایات نیست.

پس دلیل اول به خاطر سند و دلالت از کار افتاد و دلیل دوم هم قابل اعتماد نیست.

دلیل سوم اطلاقات روایات باب اول از ابواب مواقیت است که به موجب آن پیامبر برای ساکنان شهرهای مختلف میقات تعیین کرد و عموم این روایات شامل این مجاور هم می شود. زیرا او هنوز مکی نیست و لذا باید مطابق این روایات از میقات شهر خودش محرم شود. ولی جواب این دلیل این است که خود اهل بلاد می توانند از میقات شهر خودشان محرم نشوند و از میقات دیگر محرم شوند، به طریق اولی این فرد هم مخیر است.

پس هیچ یک از ادله سه گانه قابل اعتماد نیست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 20 دی ماه 88/10/20

ادله ی قول دوم: تخییر بین مواقیت

قول دوم در باره ی محل میقات ساکن مکه ای که هنوز وظیفه ی او تمتع باشد، تخییر در هر یک از مواقیت شش گانه بود. قائلین به این قول هم چندین دلیل دارند.

دلیل اول حدیث 1 و 2 باب 15 از ابواب مواقیت است.

دلیل اول: حدیث 1 باب 15 از ابواب مواقیت

14941 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع .... فَکَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ الْمَوَاقِیتَ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ أَتَی عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِ أَهْلِهَا وَ فِیهَا رُخْصَهٌ لِمَنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّهٌ فَلَا تُجَاوِزِ الْمِیقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ

ص: 229

حدیث 2 باب 15 از ابواب مواقیت:

14942 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَدِینَهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِینَهِ

این حدیث نشان می دهد که ساکن هر شهری که باشد وقتی وارد مدینه شود، باید از مدینه محرم شود یعنی الزام ندارد که از شهر خودش محرم شود. کسی نگفته که مدینه خصوصیت دارد و شامل هر شهر دیگری هم می شود. بعلاوه سیره ی مستمره هم همین است. مثلاً تاجرانی که اهل شهرهای مختلف هستند در هر شهری که باشند از آنجا محرم می شوند و به شهر خودشان برنمی گردند.

این دو روایت شامل این فرد ساکن مکه که هنوز مکی نشده هم می شود.

دلیل دوم: حدیث 20 باب 4 از ابواب اقسام الحج

14720 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ سَهْلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ بِمَکَّهَ- یُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ یَتَمَتَّعُ مَرَّهً أُخْرَی فَقَالَ یَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَهِ لَیْلَهٍ أَوْ لَیْلَتَیْنِ

سهل همان سهل بن زیاد است که محل تأمل است ولی اسحاق بن عبدالله ثقه است. یجرّد یعنی افراد انجام دهد. این روایت افزون بر مشکل سند، مشکل دلالی هم دارد زیرا یَتَمَتَّعُ مَرَّهً أُخْرَی دارد یعنی مربوط به حج ندبی است.

دلیل سوم: حدیث 9 باب 9 از ابواب اقسام الحج

ص: 230

14763 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ بِحَجَّهٍ عَنْ غَیْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَهً فَهُوَ مَکِّیٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ مَکَّهَ- وَ لَکِنْ یَخْرُجُ إِلَی الْوَقْتِ وَ کُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ

فهو مکی در متن این روایت، به معنای مکی شرعی نیست زیرا با ذیل حدیث نمی-سازد، بلکه مراد ساکن مکه و مکی ظاهری است. این روایت که وقت را مقید نمی کند، دلیل بر اختیار است ولی از نظر سند به دلیل مرسله بودن مشکل دارد.

دلیل چهارم: روایت 2 باب 10 از ابواب اقسام الحج

14765 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .... وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَهَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ یَتَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلْیَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّی یُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ یُجَاوِزَ عُسْفَانَ- فَیَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ یُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْیَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَهِ فَیُلَبِّی مِنْهَا

این موثقه سماعه است و از نظر سند خوب است. این روایت هر چند سندش خوب است ولی دلالت آن مربوط به حج مستحبی است، زیرا امام می فرماید اگر دوست داشت که تمتع انجام دهد، این کار را بکند و این نشان دهنده ندبی بودن حج است.

پس قول دوم که تخییر بین مواقیت است، اجمالا دلیل دارد و دلیل اول آن دلیل خوبی است و بقیه ادله را می توان به عنوان مؤید در نظر گرفت.

ص: 231

ادله ی قول سوم: ادنی المواقیت

و اما قول سوم که قول حلبی یعنی ادنی الحل بود، نیز ادله ای دارد و صاحب مدارک هم گفته که بعید نیست قول ایشان درست باشد. محقق اردبیلی هم گفته که ظاهر الادله همین قول است. . اینها سه دلیل دارند:

دلیل اول: حدیث 3 باب 9 از ابواب اقسام الحج

14757 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنِینَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّهَ- فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ- قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ

این روایت صحیحه است این هم حج مستحبی است زیرا لهم می گوید نه علیهم. پس دلالت بر قول حلبی ندارد و معرض عنهای اصحاب هم هست.

دلیل دوم: روایت 7 باب 9 از ابواب اقسام الحج

14761 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّهَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَکَّهَ- قُلْتُ فَإِنْ مَکَثَ الشَّهْرَ قَالَ یَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ- قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاس

روایت ضعیف السند است به دلیل داود که معلوم نیست کیست و ما چند نفر به این نام داریم. شاهد ما بخش دوم حدیث است. ظاهر عبارت بخش دوم وجوب است. دلالت روایت خوب است ولی سند ندارد.

ص: 232

دلیل سوم: روایت 1 باب 22 از ابواب مواقیت الحج

14967 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ لِیَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَهِ أَوِ الْحُدَیْبِیَهِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا

روایت صحیحه است. و سند آن خوب است ولی دلالت آن هم که دلالت بر ادنی الحل دارد، اطلاق دارد و شامل همه است، و شامل کسی که یک ماه در مکه بوده است هم می شود که می تواند تخصیص بخورد، پس به این روایت هم نمی توان تمسک کرد.

بنا بر این، ادله ی قول اول و سوم ناتمام و دلیل قول دوم تمام است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 22 دی ماه 88/10/22

در مباحث جلسه ی گذشته، توجه داشته باشید که مراد از ادنی الحل میقات عمره مفرده است، نه میقات عمره ی تمتع. عمره تمتع شش میقات دارد که عبارتند از: یلملم، قرن المنازل، جحفه، مسجد شجره، ذات عرق، و منزله ( که کسی که منزلش بیش از 48 میل است و به مواقیت نمی رسد )

اصل عملی در مسأله

حال بعد از بررسی اقوال سه گانه که به نظر ما قول دوم اثبات شد و قول اول و سوم تمام نبود، اگر فرض کنیم که هیج کدام از این اقوال دلیل مناسب ندارد و بخواهیم سراغ اصل برویم، باید ببینیم اصل در اینجا برائت است که ادنی الحل را بگیریم یا احتیاط که میقات شهرش را بگیریم.

ص: 233

صاحب ریاض در ج 6، ص 145 کلام مفصلی در این زمینه دارد که بخش اول آن چنین است:

و حیث ظهر ضعف أدله الأقوال وجب الرجوع فی المسأله إلی مقتضی الأصل الشرعیه، و هو هنا البراءه عن تعیین میقات علیه إن اتّفق علی الصحه مع المخالفه لما یوجب علیه، و وجوب الأخذ بالمبرئ للذمه منها یقیناً إن کان ما یوجب علیه شرطاً.

شرح کلام ایشان این است که رفتن به میقات وجوب شرطی دارد یا تکلیفی؟ اگر تکلیفی باشد لازمه اش این است که اگر این فرد به میقات نرفت، احرام او باطل نیست ولی گناه کرده است. ولی اگر گفتیم وجوب شرطی دارد کما هو الحق یعنی شرط صحت است، ظاهر امر در این گونه موارد شرطیت و بیان حکم وضعی است و لذا شرط صحت است و اگر رعایت نشود، احرام باطل است. نتیجه این می شود که شک می کنیم مبریء الذمه چیست؟ و لذا باید قدر متیقن برای ابرای ذمه را بگیریم که میقات اهله است. صاحب ریاض ایشان در ذیل کأنه از این حرف برمی گردد و می گوید ما اجماع داریم که هر کس از هر میقاتی بگذارد می تواند از آنجا محرم شود. و شما می خواهیم اضافه بر آن چیزی بر گردن ما بگذارید که حکم در آنجا برائت است. پس صدر کلام ایشان تفصیل بین وجوب تکلیفی و وجوب وضعی ( احتیاط ) و ذیل کلام ایشان این بود که در وجوب وضعی هم برائت است و دلیل آن هم کفایت عمومات هر یک از مواقیت است.

ص: 234

اشکالی که به کلام ایشان وارد است این است که ایشان اصل عملی را با اصل لفظی مخلوط کرده است. در وسط بحث عملی از عمومات که اصل لفظی است سخن به میان آورده است، این یک خلط در کلام ایشان است.

و اما حق در مسأله، در اصل لفظی که بحث آن گذشت گفتیم که قول دوم دلیل تمام دارد، ولی در اصل عملی، باید دید اقتضاء چیست؟ اینجا دوران الامر بین تعیین و تخییر است. و هر جا امر دائر بین اینها بشود ما قائل به اشتغال هستیم. مانند شک در وجوب تعیین نماز جمعه و یا تخییر بین جمعه و ظهر که اگر شک کردیم، وظیفه ی ما اشتغال است و لازمه آن اخذ به تعیین است زیرا در این صورت هم به تعیین عمل کرده ایم و هم به تخییر و به عبارت دیگر اخذ به تعیین با هر دو وجه سازگار است. این مثالی بود برای احکام تکلیفیه و مثال دیگر برای احکام وضعیه این است که ما ندانیم در شرط صحت نماز آیا در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخوانیم یا مخیر بین حمد و تسبیحات هستیم. اینجا هم محل اجرای اشتغال است و چون اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد، و قدر متیقن تسبیحات است آن را انجام می دهیم.

قبلاً هم در یکی از مباحث اشاره کردیم که در دوران امر بین تعیین و تخییر، مرحوم خوئی برائت جاری می کنند، با این استدلال که قدر متیقن یکی از این دو واجب است و اضافه بر آن مشکوک است. جواب ما این بود که " احدهما " انتزاع عقلی شماست و حکمی روی آن نیامده است و چنین چیزی از واجبات اسلامی نیست و این دو، دو چیز متباین هستند و جامع ندارند. پس اصل در مسأله روشن شد که اگر کار به اصول عملیه بکشد قول دوم یعنی رفتن به هر یک از مواقیت مقدم است.

ص: 235

دو نکته باقی مانده است که باید تذکر داده شود:

نکته اول عدم قدرت بر رجوع به میقات اهل در قول اول یا رفتن به یکی از مواقیت در قول دوم است یعنی اگر کسی نتوانست به محل مقرر برود چه باید بکند؟ در اینجا می گویند أدنی الحل کافی است. در این موضوع ادعای لاخلاف شده است و دو روایت هم در این زمینه داریم.

روایت 1 باب 14 از ابواب مواقیت :

14931 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِی یَخْرُجُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ ثُمَّ لْیُحْرِمْ

این روایت صحیحه است.

روایت 7 باب 14 از ابواب مواقیت:

14937 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ

سند روایت 7 احتمالاً خالی از اشکال نباشد. یک روایت می گوید ناسی اگر از بیرون آمده به ادنی الحل برود و روایت دیگر مربوط به جاهل است، اگر این را به دست عرف بدهیم، می گوید این مربوط به معذور است، و الغای خصوصیت در اینجا ممکن است و در ما نحن فیه هم می توان به همین روایات عمل کرد.

ص: 236

برخی احتیاط کرده اند که از ادنی الحل به مقدار امکان جلوتر برود، یعنی لازم نیست حتماً به میقات برسد ولی از ادنی الحل تا آن جا که می تواند جلوتر برود. این سخن دلیل ندارد مگر این کسی قائل به قاعده ی میسور بشود که المیسور لایترک بالمعسور و لکن ما دو جواب به قاعده ی میسور داریم:

• جواب اول این است که روایت گفت به ادنی الحل برو و نگفت تا آن جا که می توانی برو.

• جواب دوم این است که میانه راه که تا حد میسور برود که میقات نیست. مانند اعتکاف در مسجد جامع که اگر نشد، نمی توانم بروم یک کیلومتر آن طرف تر و این عمل به میسور نیست. میقات محل معینی است که خاصیت معین دارد. محاذی میقات میقات است ولی نیمه راه دیگر میقات نیست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 23 دی ماه 88/10/23

بحث اخلاقی هفته

حدیث 13 باب 138 از ابواب احکام العشره:

16216 قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَلَا فَاصْدُقُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِینَ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ فَإِنَّهُ یُجَانِبُ الْإِیمَانَ أَلَا وَ إِنَّ الصَّادِقَ عَلَی شَفَی مَنْجَاهٍ وَ کَرَامَهٍ أَلَا إِنَّ الْکَاذِبَ عَلَی شَفَی مَخْزَاهٍ وَ هَلَکَهٍ أَلَا وَ قُولُوا خَیْراً تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ وَ أَدُّوا الْأَمَانَهَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَ مَنْ قَطَعَکُمْ وَ عُودُوا بِالْفَضْلِ عَلَی مَنْ حَرَمَکُمْ

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این روایت پنج نکته را مورد تأکید قرار داده اند:

توصیه ی اول: توصیه به صدق. انسانی که راست نمی گوید به خدا ایمان ندارد و می-خواهد با ابزارهای دیگر به خواسته های خود برسد. شفی یعنی لبه، مخزاه، یعنی رسوائی. غالباً دروغگویان کارشان به رسوائی می کشد.

ص: 237

توصیه ی دوم: سخن خوب گفتن تا به سخن خوب گفتن شناخته شوید.

توصیه ی سوم: عمل به سخنان خوب، تا از اهل آن نیکی ها شناخته شوید. عمل شما سخنانتان را تصدیق می کند و مردم به شما ایمان می آورند.

توصیه ی چهارم: خیانت نکردن در امانت، امانت معنای وسیعی دارد که شامل همه چیز می شود و فقط زر و سیم نیست، اسرار مردم، قرآن، فرزندان، نظام جمهوری اسلامی و حوزه های علمیه همه و همه امانت است.

توصیه ی پنجم: انتقام جویانه نبودن حرکات و صله رحم کسی که قطع رحم شما را کرده اند. انتقام جوئی کار حیوان است. بدی در برابر بدی موجب گسترش و عمق یافتن کینه هاست و خوبی در برابر بدی نقطه ی پایان بدیها و کینه هاست.

احادیث معصومون این گونه است که بسیاری از انها به گونه ای است که به تک تک آنها هم که عمل شود موجب سعادت است.

ما که می خواهیم معلم مردم باشیم، باید در رعایت این مسائل پیشتاز باشیم و مباد مصداق این شعر بشویم:

آموزگار خلق شدی اما نشناختی خود الف و با را

تذکر در باره ی مسائل روز

نکته ی اول

در دیدار 19 دی رهبر معظم انقلاب بر نکته ای تکیه کردند که بسیار حکیمانه است: توصیه به عمل به قانون. اگر در کشور بی قانونی حاکم شود کشور دجار هرج و مرج خواهد شد. قرآن هم می گوید در برابر بی قانونی ها شما کار خلاف قانون نکنید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ ( مائده، 8 )

ص: 238

قرآن می فرماید:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ ( حدید، 25 )

در این آیه، مراد از بینات معجزات است، مراد از کتاب تعلیمات و مراد از میزان قانون است. میژان جزو کتاب است ولی تأکیداً تکرار شده است. قرآن می فرماید ما اینها را فرستادیم تا مردم با تکیه بر قانون قیام به قسط کنند. در ماجرای بستن شریعه ی فرات در جنگ صفین، معاویه راه را بست و حضرت راه را باز کرد ولی به توصیه ی یارانش که آب را بر اصحاب معاویه ببندید عمل نکرد، چون این کار خلاف قانون بود.

نکته ی دوم

آن چه در سخنان برخی از مسؤولان و مطبوعات عربستان در اهانت به آیت الله سیستانی آمده است، مایه ی تأسف است. آقای سیستانی از مراجع بزرگ شیعه است و حمله به ایشان یعنی حمله به همه ی مراجع و همه شیعیان. وقتی شما نسبت کفر و زندقه به ایشان می دهید، ما هم می توانیم این نسبت را به شما دهیم. در کتب اهل سنت هم روایات زیادی داریم، در ممنوعیت نسبت کفر دادن به اهل قبله و ما نمی دانیم چرا علمای سلفی به آن توجه نمی کنند. یکی از علمای الازهر این اقدام علمای عربستان را محکوم کرده است، شما می دانید که علمای مصر نسبت به علمای وهابی باسوادترند، و علمای وهابی اغلب کم سوادند. ما چنین نسبتهائی مانند کفر و زندقه به شما نمی دهیم تا مردم بی منطقی شما را بفهمند.

ص: 239

گفتیم دو نکته ذیل مسأله ی 4 وجود دارد که یک نکته که مربوط به عدم قدرت برای رفتن به میقات اهل یا احد المواقیت بود توضیح داده شد و نکته ی دیگر را امروز تذکر می دهیم.

نکته ی دوم

نکته ی دیگر این است که حتی اگر به ادنی الحل نرسید و مثلاً حتی به تنعیم هم نتوانست برود به دلیل هر عذری مانند وجود مانع، در اینجا گفته اند از همان موضعی که هست محرم شود. دو دلیل برای این حکم وجود دارد:

• دلیل اول این مسأله، یکی همان قاعده ی میسور است.

• دلیل دوم دو حدیث هم داریم که در آنها می گوید به ادنی الحل برود و اگر نتوانست از مکان خودش محرم شود، همان دو روایتی که جلسه ی پیش هم خوانده شد، یعنی روایت 1 و 7 باب 14 از ابواب مواقیت.

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که اگر توانست مقداری به سمت ادنی الحل برود، آیا لازم است که به مقدار امکان به سوی ادنی الحل برود یا نه، در جواب باید گفت ظاهر حدیث به این موضوع اشاره ندارد. فرض این که فرد هیچ نتواند به سمت ادنی الحل برود، یعنی حتی چند گام هم بردارد، فرد نادر است. به نظر ما چنین چیزی لازم نیست، سکوت روایت دلالت بر حرف ما دارد، وقتی روایت در مقام بیان است، اگر چنین چیزی لازم بود، می بایست به آن اشاره می شد. بعلاوه قاعده میسور هم به عقیده ی ما در اینجا جاری نیست، زیرا میسور و معسور باید از یک جنس باشد، میسور باید مرتبه ی ضعیفتر معسور باشد، میسور یعنی میسور از همان چیز. میقات مکان مشخصی است که آثار معینی دارد، روایت نگفته است که مثلاً تا 60 کیلومتری مکه برود و در آنجا محرم شود که بگویید حال که 60 کیلومتر نشد تا آن جا که شد می رویم، میقات موضوعیت دارد و نزدیک شدن به آن فائده ای ندارد.

ص: 240

اعمال حج تمتع

حج تمتع از دو بخش عمره ی تمتع و حج تشکیل شده است، لذا ابتدا عمره ی تمتع را مورد بررسی قرار می دهیم. عمره ی تمتع مشتمل بر پنج عمل است:

1. احرام

2. طواف

3. نماز طواف

4. سعی

5. تقصیر

در لابلای این بحث هم امام و هم عروه اشاره به طواف نساء هم می کنند که عده ای آن را جزو اعمال عمره ی تمتع شمرده اند. اگر طواف نساء جزو اعمال باشد، چون نماز طواف نساء هم به آن ملحق می شود، اعمال عمره ی تمتع به 7 مورد می رسد.

اعمال حج 13 مورد است که بعداً به آن اشاره می کنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 26 دی ماه 88/10/26

امام تبعاً للعروه در مقدمه ی احکام حج، اعمال حج تمتع شامل عمره ی تمتع و حج را به صورت فشرده بیان کرده است. البته ذکر فهرست برای این گونه مطالب خوب است تا مایه ی درک بهتر مطالب شود. تأکید می نماید اعمال عمره در پنج بخش و اعمال حج در 13 بخش بحث خواهد شد. متن تحریر چنین است:

القول فی صوره حج التمتع إجمالاً و هی أن یحرم فی أشهر الحج ( ربطی به اشهر حرام ندارد و شامل شوال و ذی القعده و ذی الحجه است. ) من إحدی المواقیت بالعمره المتمتع بها إلی الحج ( عمل اول )، ثم یدخل مکه المعظمه فیطوف بالبیت سبعاً ( عمل دوم )، و یصلی عند مقام إبراهیم (ع) رکعتین، ( عمل سوم ) ثم یسعی بین الصفا و المروه سبعاً ( عمل چهارم )، ثم یطوف للنساء احتیاطاً سبعاً ( این که طواف نساء جزو اعمال هست یا نه را بعداً بررسی خواهیم کرد. ) ثم رکعتین له ( عمل بعدی محتمل )، و إن کان الأقوی عدم وجوب طواف النساء و صلاته، ( یعنی اقوی این است که جزو اعمال عمره ی تمتع نیست، پس آن را جزو اینها شمارش نمی کنیم. ) ثم یقصر ( عمل پنجم ) فیحل علیه کل ما حرم علیه بالإحرام، ( البته صید همچنان حرام است منتهی نه به دلیل احرام بلکه به دلیل حرم ) و هذه صوره عمره التمتع التی هی أحد جزئی حجه ( حج التمتع )، ثم ینشئ ( از اینجا به بعد اعمال حج شروع می شود ) إحراماً للحج من مکه المعظمه ( عمل اول ) فی وقت یعلم أنه یدرک الوقوف بعرفه ( یعنی ظهر روز نهم در عرفه حاضر باشد )، و الأفضل إیقاعه ( الاحرام ) یوم الترویه بعد صلاه الظهر ( عده ای تا فاصله ی روز نهم در منی می مانند ) ، ثم یخرج الی عرفات فیقف بها من زوال یوم عرفه الی غروبه ( عمل دوم )، ثم یفیض منها و یمضی إلی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع الفجر من یوم النحر الی طلوع الشمس منه، ( عمل سوم، در مشعر دو عمل وجود دارد: مبیت و وقوف بین طلوع فجر تا طلوع شمس، یعنی مبیت هم یک واجب است ولی امام این دو عمل مبیت و وقوف را با هم ادغام کرده است، مهم عمل دوم یعنی وقوف بعد از طلوع فجر تا طلوع شمس روز دهم است. اهل سنت قبل از طلوع هم حرکت می کنند ) ثم یمضی إلی منی لإعمال یوم النحر، فیرمی جمره العقبه ( عمل چهارم )، ثم ینحر أو یذبح هدیه، ( عمل پنجم ) ثم یحلق إن کان صروره علی الأحوط،( ظاهر احتیاط امام وجوبی است ولی ما بعداً خواهیم گفت که به نظر ما این احتیاط مستحبی است.) و یتخیر غیره ( غیر صروره ) بینه ( الحلق ) و بین التقصیر، ( به نظر ما ناخن گرفتن کافی نیست و عرب کلمه ی تقصیر را برای ناخن به کار نمی برد و لذا حتماً باید مقداری از موی سر خود را کوتاه کند ) و یتعین علی النساء التقصیر، ( عمل ششم ) فیحل بعد التقصیر من کل شی ء إلا النساء و الطیب، و الأحوط ( این احوط استحبابی است. ) اجتناب الصید أیضا، و إن کان الأقوی عدم حرمته علیه من حیث الإحرام، نعم یحرم ( الصید ) علیه لحرمه الحرم، ( عرفات خارج مکه است ولی منی داخل مکه است. ) ثم یأتی إلی مکه لیومه إن شاء ( اعمال مکه را تا آ[ر ذی الحجه می توان به تأخیر انداخت.) فیطوف طواف الحج ( عمل هفتم ) و یصلی رکعتیه ( عمل هشتم ) و یسعی سعیه ( سعی الحج ) ( عمل نهم )، فیحل له الطیب، ثم یطوف طواف النساء ( عمل دهم ) ( کلمه طواف نساء در روایات نیست و چون در نتیجه این طواف حلیت نساء حاصل می شود به آن طواف نساء می گویند و اهل سنت طواف نساء را به جا نمی آورند ولی طواف وداع را لازم می-دانند و روایت موثقه ای داریم که طبق آن طواف وداع به جای طواف نساء کافی دانسته شده است، و الا کار اهل سنت از نظر حلیت زنانشان مشکل بود ) و یصلی رکعتیه ( عمل یازدهم ) فتحل له النساء، ثم یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق، ( عمل دوازدهم ) و هی الحادیه عشره و الثانیه عشره و الثالث عشره، ( این در حقیقت سه واجب است ولی امام آنها را ادغام کرده و یک واجب شمرده است. ) و بیتوته الثالث عشره إنما هی فی بعض الصور کما یأتی ( نسبت به کسانی که برخی محرمات را ترک نکرده اند. ) و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث ( عمل سیزدهم، هر روز سه جمره است و جمع شش مورد _ سه جمار در دو روز _ را امام در هم ادغام کرده و یک واجب شمرده است ) ، و لو شاء لا یأتی إلی مکه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر، و مثله یوم الثانی عشر، ثم ینفر بعد الزوال ( این هم از واجبات است ولی آن را شمارش نکرده اند. ) لو کان قد اتقی النساء و الصید، و إن أقام إلی النفر الثانی و هو الثالثه عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا، ثم عاد إلی مکه للطوافین و السعی، و الأصح الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجه، و الأفضل الأحوط أن یمضی إلی مکه یوم النحر، بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلاً عن أیام التشریق إلا لعذر.

ص: 241

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 27 دی ماه 88/10/27

علت مقدم داشتن تمتع بر افراد و قران مبتلابه بودن آن برای عامه مسلمین است. قران و افراد مربوط به ساکنان مکه و نزدیک به آن است. بعد از بیان کلیات اعمال اکنون باید به سراغ جزئیات رفت، ولی پیش از آن، بحث طواف نساء را که عروه و امام در اینجا مطرح و بعضی شارحان هم همینجا آن را بحث کرده اند مقدم می داریم و ما هم آن را همینجا بررسی می کنیم.

طواف نساء

از نظر اقوال تقریباً مسلم است که طواف نساء در عمره تمتع نیست، تنها یک قیل داریم که طواف نساء در عمره هست که قائل آن قیل هم معلوم نیست. در این زمینه حتی ادعای اجماع و عدم خلاف هم شده است. به عنوان نمونه صاحب ریاض در جلد 7، ص 109 می فرماید:

و أما عدم وجوبه فی المتمتّع بها فبالأصل، و الإجماع الظاهر، المصرّح به فی بعض العبائر، و الصحاح المستفیضه

مراد از اصل، اصل برائت است. شاهد اصلی ما در این عبارت کلمه ی اجماعی است. وقتی می فرماید الاجماع الظاهر مراد اجماع محصل است و مراد از اجماع مصرح در بعض عبارات اجماع منقول است.

صاحب جواهر هم در ج 19، ص 407 که خیلی خوب به این بحث پرداخته است می-فرماید:

نعم هو واجب فیها بجمیع أنواعها دون المتمتع بها فإنه لا یجب فیها بلا خلاف محقق أجده فیه، و إن حکاه فی اللمعه عن بعض الأصحاب، و أسنده فی الدروس الی النقل، لکن لم یعین القائل و لا ظفرنا به و لا احد ادعاه سواه، بل فی المنتهی لا أعرف فیه خلافا، بل عن بعض الإجماع علی عدم الوجوب، و لعله کذلک، فإنه قد استقر المذهب الآن علیه، بل و قبل الآن، مضافا الی النصوص التی منها ما تقدم

ص: 242

هو واجب فیها یعنی طواف نساء در عمره واجب است. اسنده الی النقل یعنی به صورت نُقِلَ ذکر شده است. بل عن بعض الاجماع شاید اشاره به صاحب ریاض باشد. لعله کذلک اظهار نظر خود صاحب جواهر است یعنی چه بسا واقعاً اجماعی باشد به این دلیل که مذهب اکنون و پیش از این بر آن مستقر بوده است.

پس روشن شد که قول واضحی نسبت به وجوب طواف نساء در عمره ی تمتع وجود ندارد.

بررسی ادله

اکنون به سراغ ادله می رویم. البته اگر کار به اصل برسد اصل بر برائت است. البته در برابر اصل برائت، یک استصحاب مخالف هم هست و آن بستن احرام است که با آن نساء بر او حرام شد، و اصل بر عدم حلیت نساء تا احراز حلیت است، یعنی استصحاب عدم حلیت می کنیم تا خلاف آن ثابت شود. منتهی ما در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمی دانیم ولی اگر کسی آن را جاری بداند، این استصحاب بر برائت مقدم است و ما آن را در اصول گفته ایم، پس به اصل برائت خیلی نمی توان دل خوش داشت.

روایات در چهار باب از ابواب احرام و طواف و تقصیر و ابواب اقسام الحج است.

حدیث 3 باب 22 از ابواب احرام:

16489 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی تَحُجَ

ص: 243

اولاً من کل شیء نساء را هم در بر می گیرد و ثانیاً روایت نامی از طواف نساء نمی-برد و حال آن که امام در مقام بیان هم هست. جمله آخر نشان می دهد که کاملاً در مقام بیان است، زیرا یک دستور اضافی هم می دهد ولی نامی از طواف نسا نمی-برد.

حدیث 1 باب 82 از ابواب طواف النساء

18170 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَی الرَّازِیُّ إِلَی الرَّجُلِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ هَلْ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَهِ الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَهُ الْمَبْتُولَهُ فَعَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاء

سند این روایت مانند روایت قبل نیست ولی دلالت آن بهتر است، چون خیلی روشن و صریح وجود طواف نساء برای عمره ی تمتع را نفی می کند. مراد از عمره مبتوله عمره مفرده است.

حدیث 6 باب 82 از ابواب طواف النساء

18175 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلَهُ أَبُو حَرْثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَی وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًی

بعد الرجوع من منی یعنی مربوط به حج است نه عمره.

حدیث 1 باب 1 از ابواب التقصیر:

18317 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ السَّعْیِ قَالَ ثُمَّ قَصِّرْ مِنْ رَأْسِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ

ص: 244

شاهد این که تقصیر فقط مربوط به مو است در این روایت هست. شاهد ما برای بحث خودمان، فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شیء است. که از تمام چیزها که پس از احرام بر تو حرام می شود حلال می شوی. روایت از نظر دلالت و سند خوب است.

حدیث 2 باب 1 از ابواب التقصیر:

18318 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَطُوفَ بِالْکَعْبَهِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- وَ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَ

مشخص نیست کدام عبدالرحمن است. این هم اطلاق دارد و می گوید وقتی این کارها را انجام داد مُحِلّ می شود و این اطلاق شامل زنان هم هست.

حدیث 3 باب 1 از ابواب التقصیر:

18319 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَکَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ وَ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ء

این از نظر سند خالی از اشکال نیست ولی چون روایات متضافر است که در آن صحاح هم هست، از نظر سند جای نگرانی نیست. این روایت نشان می دهد شرط تقصیر این نیست که در همان مکان منی باشد و می تواند در منزلش نیز آن را انجام دهد. چون اگر قرار باشد طواف نساء انجام دهد، جای آن بعد از تقصیر است نه قبل از آن، و این روایت تقصیر را آخرین مرحله معرفی کرده است، پس نشان می دهد طواف نساء جزو اعمال نیست.

ص: 245

حدیث 1 باب 8 از ابواب التقصیر:

18343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَیْلَهَ عَرَفَهَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَی بَعْضَ جَوَارِیهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ

این روایت مشکل سندی دارد. البته در روایت صلّی و سعی به کار نرفته است ولی همین که به اتی بعض جواریه اشاره کرده می تواند دلیل باشد بر این که طواف نساء شرط نیست. البته دلالت آن قوی نیست.

حدیث 1 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14644 وَ 14645 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .... وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَعَلَیْهِ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا ....

این یک روایت است چون هر دو طریق آن به معاویه بن عمار می رسد و مبنای ما هم این است که تعدد روایت به اعتبار راوی اول در نظر می گیریم، ولی معلوم نیست چرا صاحب وسائل آن را دو روایت به حساب آورده است. سند روایت ظاهراً معتبر است. این روایت طولانی است ولی جمله ای که مربوط به بحث ماست، این است که امام فرمود که متمع سه طواف بالبیت دارد، و اگر طواف نساء در عمره هم بود باید بفرماید چهار طواف.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 28 دی ماه 88/10/28

ص: 246

در ادامه ی بحث دیروز، که هشت روایت دال بر این که طواف نساء جزو اعمال عمره نیست، دو روایت دیگر هم ذکر می کنیم.

حدیث 4 باب 22 از ابواب احرام:

16490 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَهَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرْتَ فَنَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَهً

احمد بن محمد چون از یاران امام رضاست احتمالا همان بزنطی است. فنسختها یعنی اعمالت تمام می شود. در اینجا هم ابداً صحبتی از طواف النساء نشده است و روایت ظهور دارد در نفی طواف نساء.

حدیث 5 باب 22 از ابواب احرام:

16491 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَکَّهَ وَ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- قَالَ فَلْیَحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا مُتْعَهً إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَاقَ الْهَدْیَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّه

ما روایت دیگری از معاویه بن عمار داشتیم ولی مفاد آن حدیث با این فرق دارد و این یک روایت مستقل است. فلیحل اشاره به تقصیر دارد که با تقصیر از احرام بیرون می آید و همه چیز بر او حلال می شود. امام با این که در مقام بیان است از طواف نساء سخن به میان نیاورده است.

پس جمعاً 10 حدیث برای تأیید حرف ما دال بر این که طواف نساء جزو اعمال عمره-ی تمتع نیست، وجود دارد. ولی یک حدیث معارض هم داریم که باید آن را هم بررسی کنیم.

ص: 247

حدیث 7 باب 82 از ابواب طواف:

18176 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَیْهِ لِتَحِلَّهِ النِّسَاءِ طَوَافاً ( مطابق قرائت استاد از نسخه ی قدیم وسائل: طوافان ) وَ صَلَاهً

مراد از الفقیه امام معصوم است و شاید به دلیل تقیه این گونه از او نام برده اند و ظاهراً هم مراد امام هفتم علیه السلام است، زیرا در زمان دیگر معصومان تقیه به این شدت نبوده است. نسخه استبصار به جای " لِأَنَّ عَلَیْهِ لِتَحِلَّهِ النِّسَاءِ طوافان "، چنین آمده است: " لان علیه طوافاً و صلاه " دارد.

سند روایت خوب است به جز سلیمان بن حفص مروزی که به صورت کامل مجهول الحال است و در ضعف و توثیق او چیزی ذکر نکرده اند، هر چند کثیر الروایه است، البته کثیر الروایه بودن نه این که روایات او خیلی زیاد باشد، در جامع الرواه در نیم صفحه به روایات او اشاره شده است.

سه اشکال به متن روایت وارد کرده اند که به نظر ما همگی قابل جواب است:

اشکال اول: کلمه ی طوافان هم از نظر قواعد نادرست است و هم از نظر محتوا. از نظر قواعد چون اسم إنّ است، باید منصوب باشد و به صورت طوافین نوشته شود و از نظر معنی هم این فرد چون طواف حجش را انجام داده، با فرض وجوب طواف نساء، تنها یک طواف دیگر برگردن اوست نه دو طواف. جواب این است که این نسخه معتبر نیست و همان طور که گفته شد در نقل استبصار طوافاً آمده است و نسخه ی تصحیح شده ی آل البیت هم طوافاً ثبت کرده است و در پاورقی نسخه ی قدیم هم تذکر داده شده که در استبصار طوافاً آمده است.

ص: 248

اشکال دوم: بعضی گفته اند که دلیلی بر این که این روایت مربوط به عمره است نداریم و به عبارت دیگر صریح در این که مربوط به عمره است نیست، شاید ناظر به عمره نباشد بلکه ناظر به حج باشد که حج هم دارای طواف نساء است. مبهم هم که باشد بر وجود طواف نساء در عمره ی تمتع دلالت ندارد. در جواب باید گفت که دو نکته در حدیث هست که نشان می دهد مربوط به عمره است:

• نکته ی اول " دخل مکه متمتعاً " است نه این که رفته اعمال وقوف و منی را انجام داده بعد وارد مکه شده است، عبارت نشان می دهد که این فرد اول کارش است، دخل متمتعاً یعنی تازه محرم شده است.

• نکته دوم کلمه ی قَصّر است. تقصیر در منی است نه بعد از سعی، دو بار که تقصیر نداریم ولی البته در برخی نسخ قصّر ندارد مانند استبصار و ما در حاشیه ی عروه هم به این موضوع اشاره کرده ایم. پس اشکال متنی دوم قابل خدشه است و وارد نیست.

اشکال سوم: روایت صلاه را هم بعد از طواف نساء به عنوان یکی از اعمال ذکر کرده است، ولی می دانیم که برای حلیت نساء، خود طواف کافی است و صلاه شرط طواف است و شرط حلیت نساء نیست، بنا بر این اگر کسی بین طواف و صلاه آن مرتکب این کار شود، دچار مشکل نمی شود و فاصله کم بین طواف و صلاه مضر نیست. از این اشکال هم جواب داده می شود که چه بسا امام این را به عنوان لازم و ملزوم ذکر کرده است، نه از باب شرطیت، نه این که هر دو شرط است بلکه معنای آن این است که طواف یک نماز هم لازم دارد.

ص: 249

جمع بندی این است که این روایت اشکال متنی مهم ندارد و اشکال اصلی آن در سند آن است. حال اگر فرض کنیم سند و دلالت درست باشد، یک روایت معرض عنها و بر خلاف اجماع و خلاف ما اشتهر بین الاصحاب نمی تواند با آن ده روایت که فیه صحاح است معارضه کند و جای احتیاط استحبابی هم نیست.

دو نکته ی کوتاه را در پایان باید تذکر داد:

نکته ی اول این که اگر قائل شدیم به طواف نساء، آیا محل به جا آوردن آن قبل از تقصیر است یا بعد از آن؟ ظاهر حدیث این است که بعد از تقصیر باید به جا آورده شود، ولی عروه آن را قبل از تقصیر ذکر کرده است و این با متن حدیث سازگار نیست.

نکته ی دوم این که برخی اشکال کرده اند که این که گفتید وقتی فرد از حالت احرام عمره بیرون آمد همه چیز بر او حلال است جز صید ولی صید به دلیل احرام نیست که حرام است بلکه به دلیل حرم است، کندن گیاه حرم هم جائز نیست و در اینجا باید به آن هم اشاره کنید. ولی جواب این است که کندن گیاه حرم جزو تروک احرام نیست ولی صید یکی از تروک است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 29 دی ماه 88/10/29

امام مانند عروه پنج شرط برای حج تمتع ذکر کرده اند. عبارت تحریر چنین است:

مسأله 1 یشترط فی حج التمتع أمور: أحدها- النیه، أی قصد الإتیان بهذا النوع من الحج حین الشروع فی إحرام العمره، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح.

ص: 250

امام نیت را تفسیر کرده اند، چون اصل نیت اتفاقی و اجماعی است و محل بحث، مراد از نیت است و لذا امام تفسیر خود را بیان می کنند. نوع یعنی تمتع در برابر افراد.

دو مطلب را به عنوان مقدمه باید تذکر داد.

مطلب اول

ابتدا باید یک قاعده ی کلی را بیان کرد و سپس به سراغ جزئیات رفت. نیت در همه-ی عبادات لازم است و لازم نیست احادیث را برای اثبات این منظور جستجو کرد. هر چند روایاتی هم داریم ولی به حکم عقل عبادات نیت می خواهد. زیرا اعمال انسان دو نوع است:

• اعمالی که یک صورت بیشتر ندارد مانند شرب ماء و غسل ثیاب که صور مختلف ندارد و نیت نمی خواهد. طبیعی است بحث در جائی است که نذر نکرده باشد.

• اعمالی که ظاهر خارجی آن یک شکل است ولی چند نوع می تواند داشته باشد مانند دفع المال به غیر که گاه هبه است، گاه قرض است، گاه امانت و گاه ثمن البیع است و گاه زکات و گاه کفاره. تفاوت اینها جز با نیت نخواهد بود. این نیاز به آیه و روایت ندارد. اختلاف در این عناوین مختلف جز با قصد ممکن نیست، به اینها عناوین قصدیه می گویند.

در حج هم می بینیم که حج انواع مختلف دارد. یک فعل است ولی عناوین و احکام مختلف دارد. در اینجا باید تفاوت را به وسیله قصد انجام دهیم. مثل خم و راست شدن که می تواند برای ورزش باشد یا برای تعظیم یک بشر یا برای نماز. پس حتی اگر دلیل دیگری هم مانند روایات در کار نباشد، همین برای دلیل کافی است و شارع هم این را امضاء کرده است.

ص: 251

مطلب دوم

نکته ی دومی که به عنوان مقدمه باید گفته شود این است که نیت یک امر بسیط یعنی ساده است ولی بعضی از فتاوی آن را پیجیده کرده و عده ای را به وسواس انداخته است، استفاده از تعابیری مانند اخطار بالبال و امر کامن فی النفس و تلفظ باللسان دیگر لازم نیست. نفس بلند شدن برای خوردن سحری و حرکت برای رفتن به مسجد نشانه نیت است. نیت امر ساده ای است آن را بر مردم مشکل نکنید.

مراد از نیت

و اما این که مراد از نیت در اینجا چیست، چند احتمال در اینجا ذکر کرده اند:

1. نیه حج التمتع بتمامه، که این را عن ظاهر الاصحاب نقل کرده اند و امام هم همین نظر را دارند.

2. نیه الاحرام نه حج تمتع

3. نیه الخروج الی مکه ، که معنی ندارد زیرا خروج به سمت مکه برای انجام چه کاری؟

4. قصد قربت

5. نیه المجموع و الاجزاء

عبارتی از مسالک را در این زمینه به نقل از مستمسک، ج 11، ص 189 می خوانیم:

قال فی المسالک: «قد تکرر ذکر النیه هنا فی کلامهم. و ظاهرهم أن المراد بها نیه الحج بجملته. و فی وجوبها کذلک نظر». و وجه النظر: ما أشار إلیه فی المدارک، من أن مقتضاه أنه یجب الجمع بین هذه النیه و بین نیه کل فعل من أفعال الحج علی حده. و هو غیر واضح، و الأخبار خالیه عن ذلک کله

ص: 252

کلام دیگری از صاحب ریاض در ج 6، ص 126:

و شروطه أی التمتع أربعه: النیه بلا خلاف و لا إشکال إن أُرید به الخلوص و القربه کما فی کل عباده. أو نیه کل من العمره و الحج و کل من أفعالهما المتفرقه من الإحرام و الطواف و السعی و نحوها، کما یأتی تفصیلها فی مواضعها إن شاء اللَّه تعالی، کما قیل. أو نیه الإحرام خاصه، کما فی الدروس، إلّا أنه حینئذ کالمستغنی عنه، فإنه من جمله الأفعال، و کما یجب النیه له کذا یجب لغیره. و یشکل لو أُرید بها نیه المجموع جملهً غیر ما لکلّ، کما استظهره فی المسالک عن الأصحاب؛ لعدم دلیل علی شرطیتها و وجوبها بهذا المعنی، و الأخبار خالیه عن ذلک کلّه.

حق در مسأله همان است که امام فرمود که کل حج را از ابتدا نیت کند زیرا حج یک امر یکپارچه و وُحدانی است، هر چند اعمال آن از هم جداست، ولی اینها هم افعال یک واجب شرعی است مانند رکوع و سجود هر چند مانند آنها به هم اتصال ندارد، و هر چند عمره جداست ولی با حج یک عمل است و کسی نمی تواند فقط عمره ی تمتع انجام دهد و حج را ترک کند. اشکال مسالک و مدارک و مانند آن که باید دو نیت کنند، وارد نیست، زیرا چه اشکالی دارد که دو نیت کنند، بلکه ضروری است که هم نیت کل و هم نیت جزء کنند. در نماز هم همینطور است ولی در کمون نفس است و نیت اجزاء دیگر اظهار نمی شود. این نه تنها اشکال ندارد بلکه باید چنین باشد، زیرا از عناوین قصدیه است. هر تعبیری که داشته باَشید مانند نیت اجمالی و نیت تفصیلی فرق نمی کند. و این که گفته اند اخبار خالیه عنه است، این هم اشکالی ندارد، زیرا احتیاجی به ذکر در روایت نیست.

ص: 253

یکی از چیزهائی که نشان می دهد اسلام نیت و عناوین قصدیه پذیرفته است مباحثی است که در عدول می آید، مانند تغییر نیت نماز عصر به نماز ظهر، یا وقتی می گوید اجعلها عمره التمتع اینها یعنی نیت را برگردان.

ولی این که گفته اند ما در اخبار نداریم، چنین نیست، و اخبار متعددی هم داریم که نیت را برای کل اعمال در نظر گرفته اند.

حدیث 1 باب 22 از ابواب احرام:

16487 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْعُمْرَهَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَج

حدیث 2 باب 22 از ابواب احرام:

16488 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّلْبِیَهِ فَقَالَ لِی لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّیْتَ وَ أَحْلَلْتَ

لبّ بالحج یعنی نیت حج کن.

حدیث 3 باب 22 از ابواب احرام:

16489 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی تَحُجَ

این حدیث صحیحه است.

حدیث 4 باب 22 از ابواب احرام:

ص: 254

16490 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَهَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرْتَ فَنَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَهً

این روایت نیت کل و جزء را با هم دارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 30 دی ماه 88/10/30

حدیث اخلاقی هفته

حدیث 1 باب 139 از ابواب احکام العشره:

16219 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا النُّعْمَانِ لَا تَکْذِبْ عَلَیْنَا کَذِبَهً فَتُسْلَبَ الْحَنِیفِیَّهَ وَ لَا تَطْلُبَنَّ أَنْ تَکُونَ رَأْساً فَتَکُونَ ذَنَباً وَ لَا تَسْتَأْکِلِ النَّاسَ بِنَا فَتَفْتَقِرَ فَإِنَّکَ مَوْقُوفٌ لَا مَحَالَهَ وَ مَسْئُولٌ فَإِنْ صَدَقْتَ صَدَّقْنَاکَ وَ إِنْ کَذَبْتَ کَذَّبْنَاک

کذب حرام است ولی اگر به خدا و پیامبر و ائمه نسبت داده شود، بیشتر نکوهش شده است. امام باقر علیه السلام می فرماید که دروغ نگو که دینت را از دست خواهی داد. و نخواه که رییس شوی که دم و دنباله رو خواهی شد. به ما چیزی نسبت نده که با آن از مردم چیزی بگیری که فقیر خواهی شد و روز قیامت از آن مواخذه خواهی شد. اگر راست گفته باشی ما تو را تأیید خواهیم کرد و اگر دروغ بگویی ترا تکذیب خواهیم کرد.

گسترش دامنه خرافات از مصادیق دروغ است. افراد مختلفی می آیند و چیزهائی را که اصلاً در اسلام نیست به اسلام نسبت می دهند. اگر دین آمیخته با خرافات شد، تمام اصالتهای دینی از دست خسواهد رفت. انگیزه پیدایش خرافات چند جیز است:

ص: 255

1. خواب _ خوابهائی که عده ای می بینند که مقداری از آن راست است و مقداری از آنها دروغ. خواب در اسلام حجت نیست. احدی نمی گوید خواب حجت است، نه شیعه و نه سنی، اگر خواب حجت بود، هر روز چیزی به دین اضافه می شد. پایه و اساس قرار دادن خواب، رفتن به سراغ خرافات است. این موضوع به صدا و سیما هم کشیده شده است و گاه در این رسانه هم این مسائل مطرح می شود. برخی خطباء هم به این مسائل دامن می زنند. پایه و اساس جمکران خواب نیست، بلکه بانی این مسجد در بیداری حضرت را دیده است و خواب حضرت یوسف را که او یک پیامبر بود با خواب انسانهای عادی نباید قیاس کرد.

2. جهل _ منشأ دیگر خرافات جهل است. ما مراجعاتی داریم که نشان می دهد جهل چگونه منشأ برخی خرافات شده است. مثلاً خانواده ای فکر می کردند که چون کفش آنها را دزدیده و در قبرستانی دفن کرده اند دچار مشکلات فراوانی شده اند.

3. افراد سوء استفاده چی _ منشأ سوم خرافات، افراد سوء استفاده چی هستند، چه سوء استفاده مالی و چه حتی جنسی.

4. بیگانگان _ منشأ چهارم خرافات، بیگانگان هستند که برای ضربه زدن به مسلمانان خرافات را گسترش می دهند. بهائیت مجموعه ای از خرافات است.

دروغ بر خدا و پیامبر بستن و آن را به دین وصل کردن ذنب لایغفر است چون باید همه کسانی را که منحرف شده اند به راه راست برگرداند و چنین چیزی ممکن نیست. راه این است که مردم احکامشان را از اهل علم بگیرند و به سراغ چیزهای دیگر نروند، مراد از مستأکل بالعلم مذکور در روایت همین است که دروغی را به خدا و پیامبر ببندند و آن را مایه ی کسب درآمد قرار دهند.

ص: 256

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 4 بهمن ماه 88/11/04

گفتیم که مراد از نیت در اینجا قصد عنوان و ممتایز کردن حج تمتع از حج قران و افراد است. و همچنین گفتیم در پایان این مسأله، اموری شایسته ی ذکر است و امر اول آن راجع به قصد قربت بود که گذشت. دو امر دیگر باقی است.

امر دوم: نزاع لفظی در برخی مباحث

امر دوم این است که بحثهائی در کلام اصحاب و نیز اهل سنت دیده می شود که در حقیقت نزاع لفظی است و اختلاف واقعی در آنها وجود ندارد. به عنوان نمونه به این سخن صاحب مستند در ج 11، ص 241 توجه نمایید:

و الظاهر أنّه لیس مرادهم منها هنا الخلوص و القربه، أو نیّه کلّ من الحجّ و العمره أو کلّ من أفعالهما المتفرّقه، أو نیّه الإحرام خاصّه، أو نیّه المجموع جمله، ... بل المراد: نیّه خصوص التمتّع، لتتمیّز عن القسمین الآخرین، أو عن العمره المفرده، کما أوجبها فی المختلف و غیره

شما که می گویید مراد خصوص تمتع است و دیگر تفسیرها را رد می کنید، مگر تمتع مگر غیر از این مجموعه اعمال است و مگر غیر از عمره و تمتع است. اینها که مشابه هم هستند. کلمه تمتع که معیار نیست، این فرد این اعمال را و مضمون را نیت کرده و اینها نزاع لفظی است. حتی احرام هم همین است، احرام برای تمتع است یا برای خود احرام؟ اینها که می گویید مراد از نیت اینها نیست، چیزی جز حج تمتع نیست. وقتی می گوید این نیست یعنی اگر این باشد کافی نیست و حال این که هر یک از اینها که باشد کافی است و نیت درست است.

ص: 257

شاهد دیگر در این زمینه، سخن علامه در تذکره ج 8، ص 238 است که ناظر به سخن اهل سنت است:

مسأله 581: یشترط فی التمتّع: النیّه، علی ما سبق، فلو لم ینوه، لم یکن متمتّعا و لم یجب الدم، و هو أحد قولی الشافعی. و فی الآخر ( قول دوم شافعی ): یکون متمتّعا و یجب الدم، لأنّه إذا أحرم بالعمره من المیقات و حجّ من سنته، فقد صار جامعاً بینهما فیجب الدم و الحقّ خلافه.

قول دومی با اولی چه فرقی دارد که می گویید الحق خلافه، اولی اجمال است و دومی تفصیل. چه عامه و چه خاصه درگیر یک نزاع لفظی شده اند و هیچ فرقی بین این تفاسیر مختلف وجود ندارد.

امر سوم: آسانی و دشواری نیت

امر سوم نکته ی قابل ملاحظه ای است. عده ای گفته اند نیت هم خیلی آسان است و هم خیلی مشکل. آن چه خیلی آسان است، نیت اصل فعل است، مانند خیلی از کارهای ما مانند خوردن و آشامیدن، تمام افعال اختیاری ما با نیت انجام می شود. و عبادات هم با همان نیت صورت می گیرد بعلاوه ی قصد قربت. وقتی مثلاً ما از منزل به قصد شرکت در درس بیرون می آییم، اینطور نیست که در آستانه ی خروج از منزل، کنار در بایستیم و بگوییم من می خواهم برای حضور در مسجد اعظم و شرکت در درس از منزل بیرون بروم، هیچ کس این کار را نمی کند. نیت چه در افعال عادی و چه در اعمال عبادی، کاری است بسیار آسان. آن چه مشکل است قصد قربت است. این که فرموده اند، ریا در امت من از جای پای مورچه ی سیاه روی صخره ی سیاه در شب تاریک پنهانتر است، حکایتگر دشواری این امر است. صاحب جواهر در ج 2 در مباحث نیت وضوء نکته ای دارد که هم باید آن را بدانیم و هم به بقیه بگوییم. سخن صاحب جواهر این است که برخی افراد آن بخش ساده ی نیت را هم آن چنان دشوار و پیچیده کرده اند و حرفهائی زده اند که سبب شده است، کارهائی عده ای از مردم مانند مجانین بشود. مثلاً گفته اند نیت اولاً قصد عنوان می خواهد، بعد اخطار بالبال و بعد باید قصد الوجه کرد که خود قصد الوجه دو نوع است: به عنوان وصف و عنوان علت، یعنی یکی این که نماز را با صفت وجوبش به جا می آورم که به این قصد وجه وصفی می گویند و قصد وجه علی هم آن است که نیت کنم نماز را به علت وجوبش به جا می آورم و همجنین نیت باید مقارن اولین بخش عمل باشد، مانند همزه ی الله اکبر. صاحب جواهر بعد از اشاره به این حرفها، می گوید برخی کارهائی می کنند که یشبه احوال المجانین.

ص: 258

ربما ظهر من بعض عبارات بعض الأصحاب صعوبه أخری للنیه من غیر تلک الحیثیه، و ذلک لأنه جعلها عباره عن هذا الحدیث النفسی و التصور الفکری، فلا یکتفی بدون الاخطار بالبال للقصد ( قصد وصفی و علی ) مع ما یعتبر معه من القربه و الوجه و غیرهما مقارنا لأول العمل، فبسببه یحصل بعض أحوال لهم تشبه أحوال المجانین ( جواهر، ج 2، ص 79 )

ایشان بعد می افزاید که ای کاش می دانستم چه فرقی است بین عبادات و دیگر افعال مکلفین مانند قیام و قعود و اکل و شرب، همان طور که انسان برای آنها به صورت عادی قصد انجام می کند و آنها را انجام می دهد و در باره ی نیتش به تردید نمی افتد، در عبادات هم همین طور است و بعد ایشان می افزاید چه فرقی است بین نماز و وضوء و دیگر عبادات مانند زیارت خواندن و قرآن خواندن؟ چرا در آنها دچار این وسواس نمی شوند و خیلی راحت و آسان آن را انجام می دهند؟

این نکته را هم بنده اضافه کنم که در روایات معصومان علیهم السلام در باره ی نیت مطلب خاصی نیست و از این پیچیدگیها خبری نیست.

شرط دوم حج

شرط دوم حج این است که عمره و حج هر دو در اشهر حج واقع شود. و اشهر حج هم شوال و ذی القعده و ذی الححه است ولی چند قول دیگر هم در این زمینه هست. پس دو فرع داریم:

• فرع اول در اشهر حج بودن عمره و حج تمتع

ص: 259

• فرع دوم خود اشهر الحج

نزد شیعه و سنی اقوال مختلف در باره ی اشهر حج هست. عبارت تحریر چنین است:

ثانیها- أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتع بها، و أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه بتمامه علی الأصح.

قید بتمامه به ذوالحجه برمی گردد، در برابر اقوالی که ذی الحجه را فقط ده روز اول یا تا شب عید یا روز عید می دانند، امام نظر خودش را بیان کرده که تمام ذوالحجه جزو اشهر الحج هست.

بررسی فرع اول

در فرع اول، این اجماعی اصحاب است که وقوع عمره ی تمتع و حج تمتع باید در اشهر الحج باشد. صاحب جواهر در ج 18، ص 12 می فرماید:

و الثانی وقوعه فی أشهر الحج بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه،

هر دو قسم اجماع یعنی محصل و منقول بر این است که عمره و حج تمتع هر دو باید در اشهر الحج باشد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 5 بهمن ماه 88/11/05

در ادامه ی فرع اول که مربوط به وقوع عمره و تمتع در اشهر حج است، گفتیم که در این موضوع اصحاب ما اجماع است و اهل سنت به گونه ای که خواهیم گفت اجماع ندارند و به عنوان نمونه، سخن صاحب جواهر را هم نقل کردیم. نمونه ی دیگر در این زمینه، سخن مرحوم نراقی در مستند، ج11، ص 243 است:

ص: 260

الثانی: أن یکون مجموع عمرته و حجّه فی أشهر الحجّ، بخلاف القسمین الآخرین، فإنّ عمرتهما لا یشترط أن تکون فیها و إن اشترط کون أصل الحجّ فیهما فیها أیضا. ثم ما ذکرنا من اشتراط کون المجموع فی أشهر الحجّ ممّا وقع علیه الإجماع، و نقله علیه فی کلماتهم متکرّر

شاهد ما ثم ما ذکرنا به بعد است که همان طور که مرحوم نراقی گفته است، نقل اجماع در کلمات اصحاب مکرراً آمده است.

مرحوم فاضل اصفهانی هم در ج 5 کشف اللثام، ص 34 می فرماید:

و أمّا شروط صحه التمتع فهی أربعه: الأوّل: النیه ... و الثانی: وقوعه بأجمعه فی أشهر الحجّ أی: الإهلال بکلّ من العمره و الحجّ فیها عندنا، و النصوص ناطقه به، و إن وقع الإحلال من الحجّ و بعض أفعاله فی غیرها. و اکتفی مالک فی عمره التمتع بوقوع الإحلال منها فیها و أبو حنیفه بوقوع أکثر أفعالها ( عمره ) فیها ( اشهر الحج ). و الشافعی فی أحد قولیه بوقوع أفعالها غیر الإحرام فیها ( یعنی احرام می تواند در ماه رمضان باشد. )

اختلاف اقوال عامه را در این نقل قول می توان ملاحظه کرد. پس تکمیل اعمال حج شاید بتواند بعد از ماههای حج باشد ولی آغاز و شروع آن نمی تواند غیر ازماههای حج باشد.

دلیل مسأله

یک دلیل مسأله اجماع است که در نقل اقوال گذشت. حال پس از روشن شدن اقوال عامه و خاصه به سراغ دلیل می رویم. دلیل ما در این مسأله روایات متضافره صحیحه و غیرصحیحه است، که در ابواب مختلف پراکنده است.

ص: 261

حدیث 1 باب 15 از ابواب اقسام الحج:

14813 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَهِ فَقَضَی عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی أَنْ یُدْرِکَهُ الْحَجُّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَهً وَ قَالَ لَیْسَ یَکُونُ مُتْعَهً إِلَّا فِی أَشْهُرِ الْحَجِ

این حدیث صحیحه است ولی صاحب جواهر گاه عمر بن یزید را توثیق کرده و گاه تضعیف کرده است.

حدیث 2 باب 10 از ابواب اقسام الحج:

14765 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِی شَوَّالٍ وَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یَعْتَمِرَ وَ یَرْجِعَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ-

حدیث 4 باب 9 از ابواب اقسام الحح:

14758 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ تِلْکَ السَّنَهَ مَعَنَا بِالْمَدِینَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ... ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّکَ تَمَتَّعْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ....

حدیث 3 باب 5 از ابواب اقسام الحج:

14727 وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِی یَلِی الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِی الْفَضْلِ فَقَالَ الْمُتْعَهُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَهُ فَقَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ....

ص: 262

این هم صریح در مقصود است.

روایت 5 باب 11 از ابواب اقسام الحج:

14770 وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ- لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ فِیمَا سِوَاهُنَ

بنا بر این، این مسأله علاو بر این که اجماعی است روایات متکاثر هم دارد.

فرع دوم

و اما فرع دوم این است که اشهر حج کدام است. در اینجا شش قول وجود دارد و قول مشهور همان قول امام است. برای آشنائی با اقوال در مسأله، عبارت مرحوم نراقی در مستند، ج 11، ص 243 خیلی خوب است:

ثم أشهر الحجّ هی: شوّال و ذو القعده و ذو الحجّه، کما علیه الإسکافی و الصدوق و الشیخ فی النهایه، بل الأکثر کما قیل، و علیه کافه المتأخرین، و به استفاضت الروایات ( قول اول ).و قال السیّد و العمانی و الدیلمی: هی الأولان مع عشره من ذی الحجّه ( قول دوم ) و قال الشیخ فی الجمل و الإقتصاد و القاضی فی المهذّب: مع تسعه منه ( قول سوم ).و عن الحلبی: مع ثمان منه ( قول چهارم ) و عن الخلاف و المبسوط: مع تسعه منه و لیله یوم النحر إلی طلوع فجره ( قول پنجم ).و عن الحلّی ( مراد ابن ادریس است.): إلی طلوع شمسه ( قول ششم ) و لا فائده فی هذا النزاع، بل فی الحقیقه هو لفظی، للاتّفاق علی خروج وقت بعض الأفعال بمضی العشره، و بقاء وقت البعض إلی ما بعدها أیضا.

ص: 263

مرحوم نراقی معتقد است این نزاع لفظی است. زیرا همه معتقدند که برخی اعمال حج را می توان بعد از اشهر الحج به جا آورد. مطلب یکی است هر چند بیانها فرق دارد.

دلیل مسأله

دلیل اول این مسأله، آیه ی شریفه 197 سوره ی مبارکه ی بقره است:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ....

کلمه ی اشهر در این آیه ی شریفه همه را می گیرد نه دو ماه و هشت روز و نه روز و ده روز را، زیرا ظاهر کلمه ی شهر از اول تا آخر ماه است.

ادله ی دیگر را جلسه ی آینده بررسی می کنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 6 بهمن ماه 88/11/06

بحث در ادله ی محدوده ی اشهر الحج بود و دلیل اول ما، آیه ی 197 سوره ی مبارکه ی بقره بود که گذشت. مراد از حج در این آیه اعمال مخصوصه طواف و اعمال منی نیست، بلکه شامل عمره و حج است زیرا اعمال مخصوص حج که در سه ماه نیست، بلکه در روزهای معین از ذو الحجه است و نمی توان گفت حج افراد در سه ماه واقع می شود. حتی اگر کسی بگوید حج ظهور در خود حج دارد و شامل عمره نیست ما می گوییم از این ظهور دست برمی داریم.

دلیل دوم: روایات

هشت روایت در این باره وجود دارد که البته به نظر می رسد برخی از آنها یکی است و ادغام یا منقطع شده است.

ص: 264

حدیث 1 باب 11 از ابواب اقسام الحج

14766 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ- وَ هِیَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ

حدیث 2 باب 11 از ابواب اقسام الحج

14767 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ- وَ الْفَرْضُ التَّلْبِیَهُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا یَفْرِضُ الْحَجَّ إِلَّا فِی هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ- وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ

از و الفرض التلبیه تا معلومات اضافه بر روایت قبلی است. صدر و ذیل روایت همان روایت سابق است، شاید معاویه بن عمار خودش روایت را تقطیع کرده باشد.

حدیث 3 باب 11 از ابواب اقسام الحج

14768 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ الْحَدِیث

به نظر می رسد اینها یک روایت است که به سه صورت بیان شده است.

حدیث 5 باب 11 از ابواب اقسام الحج

ص: 265

14770 وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ- لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ فِیمَا سِوَاهُنَ

مثنی الحناط مجهول الحال است.

حدیث 8 باب 11 از ابواب اقسام الحج

14773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ- قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ- لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِیمَا سِوَاهُنَ

این هم با روایت قبلی زراره خیلی قریب الافق است و احتمالاً یک روایت است و به این ترتیب در واقع تا اینجا دو روایت خوانده شد.

حدیث 13 باب 11 از ابواب اقسام الحج

14778 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ- قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ- قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَهِ رَجَبٌ

ذیل موجود در روایت قبل در اینجا نیست. مجموع شش روایت این باب به دو روایت برگشت.

روایت 10 باب 11 از ابواب اقسام الحج دلالتی بر مقصود ما ندارد:

14775 قَالَ وَ قَالَ ع مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی الْأَرْضِ بُقْعَهً أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْکَعْبَهِ- وَ لَا أَکْرَمَ عَلَیْهِ مِنْهَا وَ لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ الْأَرْبَعَهَ فِی کِتَابِهِ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ثَلَاثَهٌ مِنْهَا مُتَوَالِیَهٌ لِلْحَجِّ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَهِ رَجَبٌ

ص: 266

این روایت مرسله و مربوط به ماههای حرام است و تازه شوال را هم داخل ماه حرام کرده و محرم را از آن خارج کرده است.

حدیث 2 باب 8 از ابواب اقسام الحج

14751 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَهٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- فِی رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ- فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ- ....

حدیث 2 باب 10 از ابواب اقسام الحج:

14765 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِی شَوَّالٍ وَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یَعْتَمِرَ وَ یَرْجِعَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ- …

این دو روایت هم از سماعه است و به این ترتیب مجموع 8 روایت به 3 روایت برگشت.

شاید یک روایت را بتوان به عنوان معارض این روایات در نظر گرفت:

روایت 6 باب 11 از ابواب اقسام الحج

14771 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ عَشْرٌ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ- وَ أَشْهُرُ السِّیَاحَهِ عِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ وَ الْمُحَرَّمُ- وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ

ص: 267

اما این روایت معارض نیست، و علت عدم توان آن برای معارضه چنین است:

1. اولاً باسناده معلوم نیست به اسناد چه کسی است، یعنی سند ندارد.

2. ثانیاً معارض کتاب الله است.

3. ثالثاً مخالف مشهور است.

ذیل روایت ماههای سیاحت را از بیست روز آخر ذی الحجه تا دهم ربیع الثانی را معرفی کرده است. این موضوع اشاره به این آیه ی شریفه دارد:

فَسیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکافِرینَ ( توبه، 2 )

امیر المؤمنین برای مهلت دادن به مشرکین برای پذیرش اسلام به امر پیامبر این آیات را در ایام حج و احتمالاً روز دهم آن برای مردم خواندند و لذا این چهار ماه مذکور در آیه با 11 ذی الحجه تا 10 ربیع الثانی منطبق می شود.

نکته ی دیگری که در اینجا باید تذکر داد این است که این که این شش قول را نزاع لفظی شمرده شده اند و علاوه بر مرحوم نراقی که جلسه ی پیش جمله ای از ایشان را خواندیم، صاحب عروه و صاحب مدارک و صاحب جواهر هم به نقل از غیرواحد گفته اند که نزاع لفظی است. علت این حرف این است که معنی و مفهوم مسلم است و هر کس آن را به گونه ای تعبیر کرده است. در اینجا چند چیز مسلم است: مسلم اول این است که از اول شوال می توان عمره تمتع را انجام داد و مسلم دوم این است که اعمال حج هم در روزهای مخصوص انجام می شود و مسلم سوم این که اعمالی مانند طوافین و نماز آنها و سعی را تا آخر ذو الحجه می توان تأخیر انداخت. و حتی در باره ی قربانی هم بعضی گفته اند که تا آخر ماه می تواند به تأخیر بیاندازد و البته به نظر ما تا سه روز بیشتر نمی تواند تأخیر بیاندازد. اختلافها به خاطر این است که ملاک را احرام بگیریم یا وقوف در عرفات یا وقوف در مشعرین یا وقوف در مشعر، ولی واقع این است که اعمال حج تا آخر ماه ممکن است طول بکشد.

ص: 268

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 7 بهمن ماه 88/11/07

حدیث اخلاقی هفته

در احکام العشره 4 باب با بیش از 40 حدیث به موضوع دروغ اختصاص یافته است و این نشان دهنده ی اهمیت این موضوع است. یکی از عوامل فتنه و جنگ و مشکلات دروغ است. مضمون این حدیث این است که از دروغهای کوچک بپرهزیید تا گرفتار دروغ نشوید و از شوخی دروغ بپرهیزید تا به دروغ جدی دچار نشوید. خیلی از گرفتاریها از کارهای خرد شروع می شود. قرآن هم می فرماید لاتتبعوا خطوات الشیطان و حال آن که به نظر می رسد باید بگوید از شیطان تبعیت نکنید، تبعیت از راه شیطان انسان را به تبعیت از شیطان می رساند.

حدیث 1 باب 140 از ابواب احکام العشره

16225 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِوُلْدِهِ اتَّقُوا الْکَذِبَ الصَّغِیرَ مِنْهُ وَ الْکَبِیرَ فِی کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَذَبَ فِی الصَّغِیرِ اجْتَرَأَ عَلَی الْکَبِیرِ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَصْدُقُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّیقاً وَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَکْذِبُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ کَذَّاباً

صدیقین مقامی والا دارند و همنشین اولیاء و انبیاء هستند. در این موضوع یک نکته-ی روانشناختی وجود دارد و آن این که انسان کارهای زشت بزرگ را از کارهای کوچک شروع می کند. معتادین خطرناک از روز اول چنین نبوده اند. روایتی داریم به این مضمون:

ص: 269

ان بدأ القتال اللطام

یعنی ابتدای جنگ یک سیلی است. مانند سدهای خاکی که با روزنه ای و توسعه آن ویران می شود، سد تقوی هم همینطور است. همه باید به هم راست بگویند دولت به مردم و مردم به دولت و اداره به ارباب رجوع و ارباب رجوع به اداره.

تذکر در باره ی مسائل روز

با توجه به نزدیک شدن به ایام دهه فجر، بحمد الله اوضاع کشور آرام است. و برای حفظ این آرامش باید تلاش کرد. آرامش از سوی همه علاقمندان به نظام باید حفظ شود. رسانه ها دست به دست هم دهند تا مراسم امسال با شکوهتر از هر سال برگزار شود. با ناآرامی هیچ مشکلی حل نمی شود، بلکه اوضاع بدتر و بحرانها شدیدتر می شود. انتقاد منطقی تنها در محیط آرام قابل پیگیری است. باید توجه داشت که بیگانگان اکنون از ایجاد اختلاف حرف نمی زنند بلکه از براندازی نظام اسلامی حرف می زنند. ( بخشهائی از بیانیه ای در این زمینه خوانده شد. )

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 10 بهمن ماه 88/11/10

بحث در شرط سوم حج تمتع یعنی انجام عمره و تمتع در یک سال بود. و گفتیم از نظر اقوال اجماعی و یا لااقل لاخلاف فیه است. در بحث از ادله، هم اجماع حداقل یک مؤید بود، ولی دلیل اصلی چهار گروه از روایات است که روایات را به آنها هم منحصر نمی کنیم.

گروه اول: روایات بیانیه

این روایات که در باب 2 از ابواب اقسام الحج آمده است. در این روایات، وقتی معصوم علیه السلام اعمال حج را ذکر می کند، به گونه ای آنها را بیان می کنند که متبادر به ذهن اتحاد سال انجام اعمال است. این روایات متعدد است و نیازی به خواندن نداریم.

ص: 270

گروه دوم: روایات دال بر این که کسانی که توانائی دارند، هر سال حج انجام دهند.

مفهوم این گروه از روایات این است که تمام حج در یک سال واقع شود. به عنوان نمونه چند روایت را می خوانیم.

روایت 1 باب 2 از ابواب وجوب الحج:

14128 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَهِ فِی کُلِّ عَامٍ ....

اهل جده یعنی اهل استطاعت. فرض فی کل عام اگر به معنای وجوب باشد، روایت ناظر به انواع مستطیع است که شامل متمتع و قارن و مفرد است، ولی اگر به معنی مستحب مؤکد باشد، یک نوع واحد را هم شامل است و مراتب آن را می-گوید، یعنی متمتع یک سال تمتع واجب و در سالهای آینده تمتع استحبابی انجام دهد.

حدیث 2 باب 2 از ابواب وجوب الحج:

14129 عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَهِ فِی کُلِّ عَام

در این روایت هم مانند روایت قبل اگر فرض به معنای وجوب باشد ناظر به نوع حج است و اگر به معنای مستحب مؤکد باشد ناظر به حج واجب و مستحب است.

حدیث 4 باب 2 از ابواب وجوب الحج:

ص: 271

14131 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَی أَهْلِ الْجِدَهِ فِی کُلِّ عَامٍ

حدیث 5 و 6 و 7 این باب هم همین مضمون و دلالت را دارد.

گروه سوم: روایات دال بر داخل شدن عمره در حج تا قیامت

مطابق این روایات که تعداد آن هم زیاد است، پیامبر عمره را تا ابد داخل در حج معرفی کرده است. به عنوان نمونه به این روایات توجه کنید:

روایت 4 از باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ وَ الْعَبَّاسِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِینَهِ عَشْرَ سِنِینَ ..... فَقَالَ لَهُ سُرَاقَهُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُشْعُمٍ [جُعْشُمٍ] الْکِنَانِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِینَنَا کَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْیَوْمَ فَهَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ ثُمَّ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ ....

این روایت که خیلی طولانی است و قبلاً هم آن را خوانده ایم، و سند آن هم ظاهراً درست است، بخشی که به بحث ما مربوط است، پاسخ پیامبر به سراقه بن مالک است. از این جمله ی می فهمیم که همواره باید عمره را همان سالی به جا آورد که حج در آن انجام می شود. من نمی گویم محال است که بگوییم عمره در یک سال و حج در سال بعد انجام شود ولی در بدو نظر یک سال فهمیده می شود.

ص: 272

رروایت 5 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14648 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ ....

این روایت همان روایت سابق است با حذف مقدمات و حواشی آن. روایت 27 و 33 همین را می گوید.

ححدیث 27 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14670 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ ... وَ قَالَ النَّبِیُّ ص- دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ ....

حدیث 33 باب 2 از ابواب اقسام الحج

14676 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَیْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ... فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ هَکَذَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ ...

گروه چهارم: روایات دال بر این که بعد از عمره از مکه نباید از مکه بیرون رفت و باید برای انجام حج در مکه ماند.

شاید بگویند این وجوب، یک وجوب تکلیفی است نه وجوب وضعی یعنی از این روایات استفاده نمی شود که شرط صحت حج، عدم خروج از مکه باشد، ولی جواب آن این است که شرایطی که در عبادات و معاملات ذکر می شود در بدو نظر ظهور در شرط وضعی دارد. این که بیع نباید غرری باشد این شرط صحت است. این ظهور به دلیل کثرت استعمال در وضعی بودن پیدا شده است و اینجا هم همینطور است، یعنی است بیرون نرفتن از مکه و انجام حج بعد از عمره، شرط صحت حج است و باید عمره و حج در همان سال واقع شود.

ص: 273

رروایت 3 باب 22 از ابواب احرام:

16489 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی تَحُجَ

روایت 1 باب 5 از ابواب اقسام الحج:

14725 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ یَأْتِی الْوَقْتَ فَیُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَی مَکَّهَ طَافَ وَ سَعَی وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی یَحُجَ

روایات متعدد دیگری هم داریم که نیازی به خواندن آنها نیست. از سیره هم می توان این را برداشت کرد. ولی یک روایت معارض هم داریم.

روایت معارض

حدیث 1 باب 10 از ابواب اقسام الحج

14764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّهَ- حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّهٌ مُفْرَدَهٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ

ص: 274

در این روایت، کلینی ثقه و محمد بن یحیی ثقه و احمد بن محمد هم ثقه است ولی محمد بن سنان را با توجه به موافق و مخالفی که دارد نمی توان حکم به ثقه بودن او کرد، ابن مسکان هم ثقه است ولی سعید الاعرج مجهول الحال است و روای مجهول الحال حکم روای ضعیف را دارد. تَمَتَعَ یعنی عمره تمتع به جا آورد. قابل یعنی سال آینده، علیه شاه یعنی حج او تمتع است و الا در حج قران، فرد قربانی را با خود آورده است.

برای رفع تعارض می توان یا قابل را به معنای ماه آینده نه سال آینده بگیریم یا بهتر است بگوییم اولاً سند این روایت ضعیف است و ثانیاً معرض عنهای اصحاب است. ولی اگر لو لا این مشکلات، ممکن است کسی بگوید می توان این روایت را با روایاتی که خوانده شد جمع عرفی کرد، اینها عام و خاص هستند، این روایت تصریح می کند کسی که عمره را انجام داده و در مکه باقی مانده است، می تواند سال بعد حجش را به جا بیاورد، روایات قبلی عام بود و این خاص و تنها مربوط به مجاور است. روایات قبلی می گوید چه بمانی و چه نمانی انجام حج در سال بعد کافی نیست و این روایت می گوید اگر در مکه ماندی اشکال ندارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 11 بهمن ماه 88/11/11

ذیل شرط سوم نکته ای باقی مانده است و آن این که امام می فرماید فرق نمی کند که تا سال آینده در مکه بماند یا نه و نیز فرقی نمی کند از احرام بیرون بیاید یا نه. این پرسش مطرح است که آیا این فرع قائلی دارد که چنین نظری داشته باشد؟ ظاهراً در این تفصیل قائل شناخته شده ای نیست. مگر این که بگوییم لقائل ان یقول از روایت معارض می توان این تفصیل را به دست آورد. مثلاً شاید کسی سند روایت را درست بداند و چون دلالت روایت بد نیست، این تفصیل را درست کند. دیروز گفته شد اگر سند روایت خوب بود، می شد این روایت را که خاص است با روایت عام جمع عرفی دلالی کرد و تعارض بین را آنها را که تعارض بدوی است، حل کرد. ولی تفصیل دوم یعنی تفصیل در احرام ماندن یا نبودن را هم از قدر متیقن روایت معارض می توان به دست آورد. یعنی روایتی که می گوید می تواند در مکه بماند قدر متیقنش ماندن در مکه در حالت احرام است.

ص: 275

تلخص من جمیع ما ذکرنا که شرط سوم حج این است که عمره و تمتع در یک سال انجام شود و مسأله اجماعی است و روایات متعددی هم دارد و روایت معارض هم از نظر سند مشکل دارد.

شرط چهارم

شرط چهارم خود حاوی چهار فرع است:

فرع اول:

أن یکون إحرام حجه من بطن مکه مع الاختیار

فرع دوم:

و أما عمرته فمحل إحرامها المواقیت الآتیه، و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه مقام إبراهیم (ع) أو حجر إسماعیل (ع)

احرام حج از داخل مکه است ولی احرام عمره از مواقیت شش گانه ی شناخته شده. افضل مواضع یعنی افضل مواضع احرام حج نه عمره.

فرع سوم و فرع چهارم مربوط به شرایط اضطراری است و بعداً آن را می خوانیم.

بررسی فرع اول

فرع اول از نظر اقوال اجماعی است و در آن اختلافی نیست. به عنوان نمونه چند قول را می خوانیم.

ممستند ج 11، ص 247:

الرابع: أن یحرم بحجّه من بطن مکّه، فهو المیقات له، بلا خلاف کما قیل، بل بإجماع العلماء، کما فی المدارک و المفاتیح و شرحه و غیرها

ریاض، ج 6، ص 109:

و أن یُحرم بالحج له أی للتمتع من بطن مکه شرّفها اللَّه سبحانه، بإجماع العلماء کافه، کما فی المدارک و غیره و نقل الإجماع المطلق مستفیض فی عبائر جمع

اجماع مطلق در برابر اجماع علماء است. یعنی قید علماء ندارد.

ص: 276

ججواهر در ج 18، ص 17:

و الرابع ان یحرم بالحج له من بطن مکه مع الاختیار و التذکر بلا خلاف أجده فیه نصا و فتوی، بل فی کشف اللثام الإجماع علیه

البته در نصوص معارض هست که بعداً بررسی خواهیم کرد.

ادله ی مسأله

روایات مربوط به این موضوع در باب 21 از ابواب مواقیت و ابواب دیگری است. باب 21 عنوانی دارد که متناسب با همین بحث ماست:

بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ مَکَّهَ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ تَحْتَ الْمِیزَابِ.

این باب 4 روایت دارد که به نظر ما خیلی کارگشا نیستند و باید به سراغ روایات ابواب دیگر رفت.

حدیث 1 باب 21 از ابواب مواقیت

114963 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ الْحَدِیثَ

سند حدیث صحیح است. ولی این روایت مشتمل بر چند مستحب است، غسل و دخول مسجد و نماز مستحب است. از این روایات که چندین مستحب را بیان کرده، وجوب احرام در حج را نمی توان برداشت کرد. چون بقیه اعمالی که ذکر کرده، مستحب است نمی توان گفت احرام در مکه واجب است، ولی عده ای گفته اند چون امر ظهور در وجوب دارد همه ی این اعمال واجب است، ولی ما می دانیم که همه ی اینها واجب نیست و عرف عقلاء چنین اقتضائی ندارد که در لابلای مستحبات یک حکم واجب به صورتی که در این روایت هست، بیان شده باشد. ولی این روایت دلالت بر جواز احرام در مکه دارد، ولی نفی احرام از میقات را نمی کند. وجوب احرام در مسجد را کسی قائل نشده است.

ص: 277

ححدیث 2 باب 21 از ابواب مواقیت

14964 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَهِ- وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ

رحل همان داخل منزل و استراحتگاه است. طریق یعنی شوارع مکه نه بیرون مکه. این هم همان مشکل روایت قبل را دارد، مگر این که بگوییم مجموع اینها واجب تخییری است، زیرا این روایت شامل مستحبات هم نیست، یعنی به صورت واجب تخییری یکی از اینها را انتخاب کن.

ححدیث 3 باب 21 از ابواب مواقیت

14965 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ- فَقَالَ مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ

ای المسجد یعنی از کدام موضع از مسجد حرام. ال در المسجد برای عهد است نه جنس. در اینجا امری در کار نیست، راوی سؤال کرده است و امام جواب داده و در آن امری که دلالت بر وجوب کند وجود ندارد.

حدیث 4 باب 21 از ابواب مواقیت.

114966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ- فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِیهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ إِلَی أَنْ قَالَ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی الْحَدِیثَ

ص: 278

این روایت هم مشتمل بر مستحبات است. در موارد معمولی تلفظ به نیت استحبابی ندارد ولی در حج مستحب است و البته وجوب ندارد.

بنابراین از چهار روایت این باب دلالت روایت دوم بد نیست ولی از بقیه نمی توان وجوب احرام در مکه را برداشت کرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 12 بهمن ماه 88/11/12

تذکر در باره ی مسائل روز

از امروز دهه فجر شروع می شود. در این 30 سال طوفانها و دشمنیهای زیادی بوده است که در این منطقه یک قدرت مستقل پیدا نشود تا مانع غارتگری های آنها نشود ولی بحمد الله ان الله جعل کیدهم فی تضیلیل و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین و اکنون نظام اسلامی بر سرجای خود ایستاده است. ان شاء الله روز 22 بهمن روزی باشد که همه با وحدت پیروزی را اعلام کنند و ان شاء الله بار دیگر دشمنان در پرتو یک راهپیمائی با شکوه نومید شوند.

ما در کشورمان سه گروه داریم: گروهی این سوی انتخابات و گروهی آن سوی انتخابات و گروه سوم که منافقان و مزدوران خارجی هستند، تمام وفاداران نظام و قانون اساسی و رهبری باید زیر یک پرچم بیایند. در لبنان هم سلیقه های مختلف بود ولی همه زیر یک پرچم گردآمدند تا اسرائیل از فرصت سوء استفاده نکند. این مغالطه را کنار بگذارید که وحدت با ضد انقلاب درست نیست. باید منطقی بشنویم و منطقی حرف بزنیم و منطقی عمل کنیم.

همان طور که گفته شد غیر از روایات باب 21 روایات دیگری داریم که دلالتش خوب است و مشتمل بر مستحبات نیست و به احرام من مکه تصریح کرده است.

ص: 279

روایت 3 باب 9 از ابواب اقسام الحج

14757 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنِینَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّهَ- فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ - قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ

صدر روایت مورد بحث ما نیست، یخرجون من الحرم مربوط به عمره است و مما یقول الناس اشاره به اهل سنت دارد.

حدیث 7 باب 9 از ابواب اقسام الحج

14761 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّهَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَکَّهَ- قُلْتُ فَإِنْ مَکَثَ الشَّهْرَ قَالَ یَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ- قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ

سند این حدیث خوب است و فقط داود معلوم نیست که کیست؟ داود رقی یا داود بن زربی یا داود بن سرحان یا دیگری؟ چند داود ثقه و غیرثقه داریم. ان قلت ابن ابی عمیر که از غیر ثقه حدیث نقل می کند، پس مشخص نبودن داود مشکل آفرین نیست، قلت ابن ابی عمیر لایرسل الا عن غیر ثقه نه این که لایروی الا عن غیر ثقه، مرسلات او مشکل ندارد نه این که مرویات او هم مشکل نداشته باشد، لذا نقل ابن ابی عمیر از داود مشکلی را حل نمی کند. مضمون این روایت مانند روایت قبلی است، ولی در اینجا حماد مستقیماً از امام نقل کرده است و در روایت قبلی، حماد از طریق حلبی نقل کرده بود.

ص: 280

حدیث 7 باب 22 از ابواب اقسام الحج

14867 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّهَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَهٌ مِنْ مَکَّهَ

به هر حال تا به اینجا سه روایت داشتیم که می گوید احرام من مکه باشد و یک روایت هم از روایاتی که دیروز خوانده شد، دلالت قابل قبولی داشت. این روایات علاوه بر این که صحیح هم در بین آنها هست، متضافر هم هست، پس دلیل ما علاوه بر اجماع، روایاتی است که در ابواب مختلف پراکنده است. پس شکی نیست که احرام حج باید از مکه باشد. ولی یک حدیث معارض داریم که عده ای در پیچ و خم آن گرفتار آمده اند و محامل مختلفی برای آن ذکر کرده اند.

حدیث معارض

حدیث 8 باب 22 از ابواب اقسام الحج:

14868 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَهُ فَیَخْرُجُ إِلَی الْمَدِینَهِ- وَ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً ( این مجاورت به معنای یکی دو سال نیست، بلکه کمتر است ) هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّی بَعْضَ هَؤُلَاءِ ( برخی بزرگان گفته اند مراد از هولاء صاحب منصبان آن دوره و حتی چه بسا خود منصور عباسی باشد. ) فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَج

ص: 281

ذات عرق میقات اهل عراق است. میقات اصلی اهل عراق، وادی عقیق است و در وادی عقیق سه منطقه نزدیک به هم یعنی مسلخ، و غمره و ذات عرق وجود دارد که هر سه میقات اهل عراق برای عمره است. در ذیل این حدیث امام می فرماید احرام حج از همان میقات اهل عراق باشد و این بر خلاف حرفی است که تا به حال می زدیم. این روایت را حمل بر عمره نمی توان کرد زیرا لکل شهر عمره و در اینجا در اول روایت گفته که امام علیه السلام عمره را انجام داده است و برای کاری از مکه خارج شده است. آیا می توان این را یک استثناء دانست که همه باید از مکه محرم شود جز کسی که از مکه بیرون رود و در مسیر بازگشت به میقات برسد؟ آیا می-توان گفت فقط چنین فردی می تواند خارج از مکه محرم شود؟

اقتضای جمع بین ادله همین است. اگر ما باشیم و جمع بین عام و خاص همین کار را باید انجام دهیم. ولی این در صورتی است که روایت معرض عنهای اصحاب نباشد. و واقعیت این است که کسی به این روایت عمل نکرده است، ولو به صورت استثناء. و لذا نمی-توان بین چهار روایتی که خوانده شد و این روایت معارض جمع کرد. البته اگر کسی اعراض اصحاب را مانع عمل به روایت نداند، می تواند به این روایت هم عمل کند، ولی ما که اعراض را مانع می دانیم، روایت را کنار می گذاریم.

برخی برای توجیه این حدیث، محاملی تراشیده اند که فردا آن را بررسی می کنیم.

ص: 282

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 13 بهمن ماه 88/11/13

تذکر در باره ی مسائل روز

با توجه به این که امروز اخرین روز درس در ماه صفر است، چند نکته را تذکر می دهم:

1. اربعین را باید خیلی گرامی داشت. مردم عراق به اربعین از عاشوراء هم بیشتر اهمیت می دهند. بین عاشوراء و اربعین مصائب زیادی بر اهل بیت وارد شد. پس اربعین شامل حوادث عاشوراء و بعد از عاشوراء است. آنها که موفق به تبلیغ هستند بکوشند ارزشهای امام حسین را زنده کنند.: شجاعت و مبارزه با فساد و ظلم ستیزی و پرهیز از کارهائی که موجب وهن است.

2. دهه ی فجر هم یادآور عظمت ملت ما و خون شهیدان است. همه مردم باید بکوشند ارزشهای انقلاب زنده شود و گرد و غبار بر آن ننشیند. از بازیگران بد نام استفاده نکنند و از زنان بدحجاب استفاده نکنند. از خزانه ملت حاتم-بخشی به بخشی بازیگران بدنام نکنند. مردم این کارها را فراموش نخواهند کرد و روزی جواب آن را از آنها خواهند خواست. مسؤولان به جای این کارها به محرومان برسند. احیای ارزشهای انقلاب به اجازه نمایش فیلمهای بد نیست. هنوز برای ما مسلم نیست که در موضوع آیات حجاب، حرفهای بی-ربطی زده شده باشد، اگر چنین چیزی اثبات شود باید با آن برخورد کرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 1 اسفند ماه 88/12/01

در شرائط حج تمتع به شرط چهارم رسیدیم. گفتیم که احرام حج تمتع باید در بطن مکه بسته شود (همان طور که احرام تمتع از مواقیت خمسه می باشد) بیان کردیم که این مسئله اجماعی است و مخالفی ندارد و روایات عدیده ای بر آن دلالت دارد.

ص: 283

بقی هنا امران:

الامر الاول: عنوان مکه از کدام روایت برداشت می شود.

روایات متعددی است که به لفظ مکه تصریح می کند که از آن جمله می توان به این روایات اشاره کرد:

وسائل ابواب اقسام حج

باب 22 ر 7: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الطَّائِفِ قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّهَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَهٌ مِنْ مَکَّه

این روایت صحیحه است و شاهد در (یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّهَ) است یعنی از مکه احرام ببندد.

باب 9: ح 3: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنِینَ (ای مقیمین) بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّهَ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ. (همان طور که اهل سنت می بندند)

این روایت صحیحه است. بعضی گفته اند: ذیل روایت اشعار به تقیه دارد و حال اینکه اینگونه نیست. این روایت می گوید: شما هم وظیفه اتان با اهل سنت یکی است.

باب 9 ح 7: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّهَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَکَّهَ قُلْتُ فَإِنْ مَکَثَ الشَّهْرَ قَالَ یَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ

ص: 284

در سند این روایت مراد از (داود) کیست؟ در رجال حدود چهل نفر به نام داود داریم. ولی به قرینه ی روایت ابن ابی عمیر از او به احتمال قوی مراد داود زربی است که ثقه می باشد زیرا او کتابی دارد و احتمالا ابن ابی عمیر از کتاب او نقل می کند. با این بیان می توان این روایت را صحیحه دانست.

ابواب مواقیت

باب 21 ر 2: وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ (از همان خانه و کاروانت در مکه) وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَهِ (مراد اطراف کعبه است) وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ. (مراد جاده های داخل کعبه است نه خارج از آن و این عبارت در مقابل رحل است که مراد یعنی بار انداخته است و ساکن شده است و به این قرینه طریق یعنی جائی که هنوز بار نینداخته و مشغول استراحت نشده است.)

در سند این روایت ابو احمد عمرو بن حریث صیرفی وجود دارد. علمای رجال می گویند که در زمان امیر مؤمنین فردی به نام عمرو بن حریث بود که ملعون و مخالف حضرت بود ولی مراد از عمرو در این حدیث، فردی است که از یاران امام صادق علیه السلام است و ثقه می باشد.

الامر الثانی: مراد از مکه چه محدوده را در بر می گیرد (آیا مراد مکه در عصر رسول الله است که کم بود و یا تمام مقدار وسیعی که امروزه وجود دارد حکم مکه را دارا است؟) البته این مسئله در موارد دیگر هم تسری دارد مانند مسئله ی تخییر بین قصر و اتمام در مکه بنابراین که اینکه این حکم منحصر به مسجد الحرام نباشد همان طور که ما قائلیم و هکذا مراد از مسجد الحرام کدام محدوده است زیرا این مسجد در طول تاریخ گسترده تر شده است و همچنین در مورد مدینه و مسجد کوفه و مسجد جمکران و امثال آن.

ص: 285

اقوال علماء: از آیه الله خوئی در بعضی از حواشی عروه نقل کرده است که ایشان مکه ی قدیم را معیار دانسته است.

نقول: از زمان رسول خدا (ص) تا به حال مسجد حرام و مکه همچنان در حال توسعه بوده است زیرا هم مسلمین زیادتر می شدند و هم مهاجرین مختلفی برای سکونت به سمت مکه مهاجرت می کردند. همچنین هر یک از خلفا از خلیفه ی اول گرفته تا خلفای اموی و عباسی، عثمانی ها و سایر حکومت ها از افتخارات خود می دانستند که مسجد را توسعه دهند. از این رو مراد از مکه ی قدیم مشخص نیست زیرا همچنان توسعه یافته است و نمی توان گفت که کدام مورد جزء قدیم است و بعد از آن جدید.

اگر گفته شود که قدر متیقن را در نظر می گیریم و آن مکه در زمان رسول خدا است می گوئیم که روایات مختلفی از اهل بیت نقل شده است و واژه ی مکه در آن به کار رفته است و یقینا آن روایات مکه ی زمان خود را شامل می شد و مکه در زمان امام صادق یقینا تا زمان امام رضا فرق کرده بود.

اگر بگوئیم که مراد از مکه از زمان پیامبر و تا عصر غیبت بوده است در جواب می گوئیم که اولا به چه دلیل مکه ی قدیم ملاک باشد و ثانیا از کجا می توان حد مکه در زمان عصر غیبت را مشخص کرد.

نحن نقول که در مورد مکه، مدینه، و سایر مساجد احکامی که بر آنها بار می شود شامل تمام توسعه ها می شود و هکذا توسعه هایی که بعدا به آن ملحق خواهد شد.

ص: 286

دلیل اول اطلاقات است زیرا امام صادق علیه السلام فرمود مکه و آن را مقید به زمان پیغمبر و یا زمان خودش نفرمود خصوصا در روایت اخیر (در امر اول) که عبارت (من رحلک) به کار برده شده است و در آن روایت لفظ مکه به کار برده نشده است یعنی هر کجا که در مکه اطراق کردید (حتی اگر در بخش جدید مکه باشد).

دلیل دوم سیره ی مسلمین بر عدم فرق بین مکه ی قدیم و جدید بنا شده است زیرا کسی نیامده است تفحص کند که مکه ی زمان رسول خدا از کجا تا کجا بود و هکذا در اعصار بعد از غیبت کسی از حد و مرز مکه ی قدیم و جدید سؤال نکرده است.

و لکن هنا نکته: آیا در مورد آن بخش از مکه که از حرم بیرون می آید هم می توان برای حج تمتع محرم شد؟ مثلا امروزه مکه از تنعیم هم فراتر رفته است و تنعیم نزدیک ترین حد حرم است که اهل سنت به آن مسجد العائشه می گویند. از این رو اگر کسی محل هتل و رحلش بالاتر از تنعیم باشد آیا می تواند از همان جا محرم شود؟ به عقیده ی ما در اینجا می توان ادعای انصراف کرد. خلاصه اینکه احرام برای حج، در کل مکه چه جدید باشد و چه قدیم جائز است ما عدی خارج الحرم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 2 اسفند ماه 88/12/02

بحث در شرایط حج تمتع است به این بحث رسیدیم که عمره ی تمتع را از مواقیت باید به جا آورد ولی احرام حج تمتع باید از مکه باشد.

ص: 287

سپس به این امر رسیدیم که مراد از مکه کدام مکه است آیا مراد مکه ی قدیم است یا مکه ی جدید که دستخوش توسعه شده است آیا بخش های جدید هم جزء مکه است یا نه. گفتیم که معیار مطلق مکه است و بخش جدید هم حکم مکه را دارا است. همچنین گفتیم که این امر در تمام مکان هائی که در حال توسعه هستند جاری است و بخش قدمی معیار نیست.

بقی هنا شیء: در مسئله ی لبیک گفتن می گویند که بار اول گفتن آن واجب است ولی بعدا مستحب است آن را تکرار کنند. سپس روایات می گوید که این استحباب تا زمانی است که بیوت مکه را مشاهده کنند و بعد از مشاهده تلبیه باید قطع شود و حتی ظاهر کلمات فقهاء این است که قطع تلبیه واجب است در آنجا این بحث مطرح شده است که مراد از مکه کدام مکه است که با دیدن بیوتش باید تلبیه قطع شود.

در وسائل ج 9 در باب 43 از ابواب احرام 9 روایات در این مورد آمده است که 5 مورد از آن که حاوی روایات صحیحه است آمده است (اذا شاهد بیوت مکه) تنها یک روایت بجز این 5 تا وارد شده است که مشکل ایجاد کرده است و آن اینکه حضرت معیار را عقبه المدنیین (گردنه ی معروف مدینه) معرفی کرده است و می گوید که وقتی به آن عقبه رسیدی تلبیه را قطع کن. و الان مکه توسعه پیدا کرده است و از عقبه ی مدینیین فراتر رفته است و فقط در این روایت بین مکه ی قدیم و جدید فرق گذاشته شده است این روایت با روایت دیگری از همین باب معارض است که می گوید وقتی به عقبه ی ذی طوی رسیدید (گفته است در جنوب مکه است و عقبه ی مدینیین شمال مکه است و بعضی گفته است ذی طوی شرق مکه است.)

ص: 288

مضافا بر اینکه حضرت و همراهان ایشان از مدینه به مکه می آمدند و مسیر ایشان ربطی به ذی طوی نداشت بلکه از مسیر عقبه ی مدینیین به مکه وارد می شدند و امام و اصحابش به عقبه ی مدینیین ارتباط داشتند حتی در آن روایت راوی سؤال می کند که آیا ذی طوی بیوت مکه است و حضرت می فرماید آری.

اثری از این روایت در فتاوای علماء مشاهده نمی شود و همه در بیان فتوی به قطع تلبیه به بیوت مکه اشاره کرده اند و با این روایت نمی توان قائل به قول خلاف شد و علی ای حال اگر در قطع تلبیه بین مکه ی قدیم و جدید فرق بگذاریم در ما نحن فیه که مسئله ی احرام بستن از مکه است چنین فرقی نخواهیم گذاشت زیرا در روایات این باب سخنی از قدیم و جدید نیست.

مضافا بر اینکه دیروز مطرح کردیم که مکه از زمان پیامبر تا به حال در حال گسترش بوده است و معلوم نیست که مکه ی قدیم به چه محدوده ای گفته می شود.

از این رو در تمام مواردی که مساجد و اماکن مقدسه توسعه می یابند در همه ی موارد مقداری که ملحق شده است و عرفا آن را جزء همان مسجد می دانند در حکم همان مکان قدیمی است. مثلا می گویند که خداوند اهل قم را از بلاها حفظ می کند. حال آیا کسی شک می کند که آیا مراد قم قدیم در زمان صدور روایت است یا قم جدید؟ واضح است که همه داخل قم هستند.

ص: 289

نکته اخری: امام، صاحب عروه و دیگران گفته اند که بهتر است احرام از مسجد الحرام باشد و در مسجد الحرام نیز بهتر این است که از مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل باشد.

امام در تحریر می گوید: (و افضل مواضعها (مکه برای احرام حج تمتع) المسجد و افضل مواضعه مقام ابراهیم او حجر اسماعیل)

اما در مورد افضلیت مسجد چند روایت است.

باب 21 از ابواب مواقیت:

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ الْحَدِیثَ

این روایت صحیحه است که می گوید وقتی وارد مسجد شدی به سمت مقام ابراهیم و حجر اسماعیل برو و محرم بشو.

ح 2: وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَهِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ

ما می گوئیم که اگر این روایات نبود ما خود می توانستیم به حکم عقل بگوئیم که احرام در مسجد الحرام افضل است زیرا وقتی محرم شدن در تمام مکه جایز است مطمئنا در مسجد الحرام که افضل بقاع الارض است محرم شدن ثواب بیشتری دارد و هکذا در داخل مسجد حجر اسماعیل و مقام ابراهیم افضلیت دارد از این رو محرم شدن در آن دو مقام بهتر است.

ص: 290

از مرحوم علامه در کتاب ارشاد و تبصره فتوایی نقل شده است که ایشان قائل است که تحت المیزاب مستحب است.

ما می گوئیم: تحت المیزاب نقطه ی خاصی از حجر اسماعیل است و همان گونه که مرحوم صاحب جواهر در ج 18 ص 18 می گوید، دلیل خاصی بر این مسئله وجود ندارد و شاید نظر علامه بر این بوده است که این مکان مقدس است و از این رو محرم شدن در آنجا ثواب دارد ولی به نظر ما تحت المیزاب بودن مزیت خاصی ندارد بر خلاف مقام ابراهیم و یا حطیم و امثال آن.

در تتمه می گوئیم عمل کردن به این گونه مستحبات در عصر و زمان ما برای همه ی افراد امکان پذیر نیست و نباید مردم را به این گونه مستحبات ترغیب کرد مخصوصا که اگر بخواهند همه در حجر اسماعیل محرم شوند چه بسا این مستحب موجب ایذاء افراد شود که خود فعل حرام است.

آنچه تا به حال گفته ایم در مورد فرع اول از شرط چهارم در احرام حج بود.

و اما فرع دوم از شرط چهارم چنین است: امام می فرماید: (اما عمرته فمحل احرامها المواقیت الآتیه.)

این مسئله عن قریب در احکام المواقیت مطرح می شود و در آن اجماع مسلم است که در غیر میقات (که چهار یا پنج مورد است) نمی توان برای عمره ی تمتع محرم شد و نصوص متضافره بر این حکم دلالت دارد و ما هم بحث این مسئله را به طور مفصل به بعد موکول می کنیم.

ص: 291

اما فرع سوم: در این مورد است که اگر کسی نتوانست از خود مکه محرم شود (مثلا دید دروازه های مکه بسته شده است و مجبور بود مکه را دور بزند و به عرفات برود و یا وقت او ضیق بود و نمی توانست داخل مکه شود تا محرم گردد و یا از روی نسیان وارد مکه نشد در این مورد از هر کجا که می تواند باید به احرام حج محرم شود و لبیک گوید هرچند وارد عرفات شده باشد که از همان جا لبیک می گوید و محرم می شود.

ان شاء الله دلیل این مسئله را فردا مطرح می کنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 3 اسفند ماه 88/12/03

بحث در شرائط حج تمتع است و گفتیم که یکی از آن شرایط این است که احرام حج باید از مکه باشد. حال بحث در این است که اگر احرام از مکه اجرا نشود حکمش چیست؟

این مسئله چهار صورت دارد که در کلام امام در تحریر ضمن دو فرع بیان شده است.

• یکی حالت عذر است یعنی فرد نمی تواند از مکه محرم شود مثلا دروازه های شهر مکه بسته شده است و یا وقت ندارد به مکه برود و باید سریع خود را به عرفات برساند و یا کسالتی دارد و نمی تواند به دلیل طولانی بودن راه از مکه بگذرد.

• حالت دوم این است که عالما و عامدا از مکه احرام نمی بندد.

• حالت سوم این است که فرد مسئله را می داند ولی فراموش کرده است که باید از خود مکه محرم شود و بعد به عرفات برود.

ص: 292

• حالت چهارم این است که فرد جاهل است و مسئله را نمی داند.

اما حالت اول که در فرع سوم بیان شده است حالت عذر است که امام می فرماید اگر فرد معذور باشد از هر کجا که می تواند از همان جا محرم می شود هرچند در عرفات باشد که در همان جا محرم می شود.

دلیل این مسئله

دلیل اول اجماع است مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 205 به این امر تصریح می کند.

دلیل دوم این مسئله روایتی است که از آن به صحیحه نیز تعبیر شده است ولی به نظر ما صحیح بودنش بدلیل یکی از رجال سند محل بحث است:

وسائل ج 8 ابواب مواقیت ر 8 باب 14: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ (یعنی محرم نشده است) فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ: یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ ص فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ (اینکه در این روایت از تلبیه نام برده نشده است به خاطر این است که وجوب تلبیه امری مسلم بوده است)

در این حدیث از (نسی) تعبیر شده است ولی برای تسری به عذر گفته اند که الغاء خصوصیت می شود زیرا نسیان هم نوعی عذر است و به نظر ما هم بعید نیست که بتوان الغاء خصوصیت قطعیه کرد.

دلیل سوم: علی القاعده هم باید مسئله چنین باشد زیرا از یک طرف حج بدون احرام محقق نمی شود و از طرف دیگر تکلیف به ما لا یطاق هم امکان ندارد و فرد معذور نمی تواند به مکه برود از این رو بر اساس قواعد هم باید از همان جا که ممکن است محرم شود.

ص: 293

مضافا بر اینکه احرام در حج، واجب است ولی رکن نیست و اگر کسی تا آخر حج هم احرام را فراموش کند باز حجش صحیح است.

اما صورت عمد (این صورت و صورت جهل و نسیان در فرع چهارم از کلام امام ذکر شده است) اگر کسی عمدا در مکه محرم نشود؛ یا بیرون مکه و یا در عرفات محرم شود. ادعای اجماع شده است که هم احرام و هم حج او باطل می شود. بله احرام رکن نیست ولی ترک عمدی آن موجب بطلان حج است همانند ترک عمدی سوره ی حمد در نماز هرچند رکن نیست

صاحب ریاض در ج 4 ص 111 بعد از بیان بطلان حج می گوید: علی المعروف من مذهب الاصحاب کما فی المدارک و الذخیره و غیرهما و فیهما اسنده الفاضل فی التذکره و المنتهی الی علمائنا مؤذنا بدعوی الاجماع علیه

صاحب جواهر هم در ج 18 ص 21 می فرماید: بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک.

بله در میان عامه از احمد و شافعی مخالفت نقل شده است که فرد مزبور می تواند به جای مکه از مواقیت خمسه برای حج محرم شود.

مرحوم محقق در شرایع عبارتی دارد که از آن استشمام می شود که در میان شیعه در مسئله مخالفی هم وجود دارد ایشان در شرایع می گوید: و لو احرم بحج التمتع من غیر مکه لم یجزه و لو دخل باحرامه (باید از نو در مکه محرم شود) علی الاشبه.

قوله (علی الاشبه) یعنی علی الاشبه بالقواعد (که الان آنها را ذکر می کنیم) و این کلام از محقق این مطلب را به ذهن تداعی می کند که مخالفی وجود دارد.

ص: 294

صاحب جواهر در مقام توجیه کلام محقق بر می آید و به دو نوع توجیه می کند یکی اینکه ممکن است علی الاشبه اشاره به مخالفت اهل سنت داشته باشد.

توجیه دیگر این است که علی الاشبه های موجود در شرایع به معنای بیان مذهب و عقیده ی خودش است نه وجود مخالف.

کسی کتابی نوشته است که محقق در شرایع در چه مواردی تردید کرده است از جمله در بیان آن موارد گفته است که با بررسی مواردی که محقق علی الاشبه گفته است اشاره به عقیده ی خودش است.

دلیل این مسئله علاوه بر اجماع وجود قاعده است.

این قاعده که بیان می کنیم هم در عمد جاری است و هم در سهو و جهل و نه تنها در مسئله ی احرام جاری است در سایر موارد هم جاری می باشد و آن اینکه تمام روایات و آیاتی که در باب شرایط و موانع عبادات به ما رسیده است ظاهرش حکم وضعی است یعنی اگر آن شرایط و موانع رعایت نشود عمل باطل است. مثلا وقتی می گوید (اینما کنتم فولوا وجوهکم شطره) صرف یک وجوب تکلیفی نیست بلکه وضعی می باشد یعنی اگر در نماز رو به قبله نباشید نمازتان باطل است. و هکذا در باب موانع اگر شارع فرمود (لا تصل فی جلد غیر ماکول اللحم و لا فی شعره و لا فی وبره و لا فی کل شیء منه) یعنی اگر چنین کنی نماز باطل است نه اینکه حرام تکلیفی باشد. (بله این حکم های وضعی منشا حکم تکلیفی هم هست.)

ص: 295

این قاعده کلی است و هم ظهور در حکم وضعی دارد و هم ظهور در حکم واقعی الا ما خرج بالدلیل یعنی قاعده ی اصلی در شرایط و موانع چنین است مگر اینکه استثنائی با دلیل خاص وارد شود. مثلا شارع گفته است: لا تصل فی النجس و بعد در روایتی گفته باشد که در صورت جهل و نسیان اشکالی ندارد این از باب استثناء می باشد.

حال باید دید که در کجا دلیل بر صحت داریم که اگر دلیل نباشد عمل باطل می شود در بحث عذر با وجود دلیل خاص ثابت کردیم که اشکال ندارد ولی در مورد عمد استثنایی نشده است از این رو اگر عمدا کسی احرام را ترک کند به حکم وضعی عمل حج او باطل است و این بطلان مطابق قاعده است.

اما اگر فرد ناسی یا جاهل باشد در این دو حالت مطابق اصل باید بگوئیم که حجش باطل است (البته در بحث عذر گفتیم که نسیان عذر است و موجب بطلان نمی شود. بله در صورت جهل باید بحث کرد) و بعضی هم ادعا کرده اند که اصل در ما نحن فیه قول به صحت است ولی صاحب جواهر می گوید که اصل در اینجا فساد است.

در این باب روایات خاصه ی متعددی داریم که ان شاء الله فردا آنها را بیان خواهیم کرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 5 اسفند ماه 88/12/05

در بحث اخلاقی امروز به حدیث 1 از باب 140 از ابواب آداب العشره که در مورد دروغ هائی است که به شوخی یا جدی گفته می شود.

ص: 296

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِوُلْدِهِ اتَّقُوا الْکَذِبَ الصَّغِیرَ مِنْهُ وَ الْکَبِیرَ فِی کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ (جدی یا شوخی) فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَذَبَ فِی الصَّغِیرِ (امور کوچک) اجْتَرَأَ عَلَی الْکَبِیرِ (امور مهم) أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَصْدُقُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّیقاً (خداوند او را جزء صدیقین قرار می دهد) وَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَکْذِبُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ کَذَّاباً.

امروز سالروز امامت آقا و سرور ما حضرت مهدی است. در این روز نباید کارهایی انجام شود که باعث تفرقه و عداوت در بین مسلمانان شود، باید شرایط زمانی و مکانی را در نظر گرفت و کاری کرد که امام زمان (عج) راضی باشد و بهانه برای شرارت و دشمنی دست دشمن داده نشود.

در شرایطی که دشمنان ما در صدد ایجاد نفاق و اختلاف بین مسلمانان هستند نباید کاری کرد که آنها به اهدافشان برسند. اگر نظری به کشورهای همسایه داشته باشیم می بینیم که دشمنان همیشه در صدد توطئه و تفرقه بین مسلمانان هستند و باید کاری کنیم که مسلمانان به صورت ید واحده در مقابل دشمن بایستند.

انتظار فرج یکی از برترین اعمال می باشد. انتظار هم جنبه ی مثبت دارد و هم منفی. اما حالت منفی آن این است که حالت یاس به خود گرفته و دست روی دست بگذاریم و بگوییم انشاء الله با آمدن امام زمان (عج) مشکلات حل می شود؛ انواع فاسد اخلاقی و اجتماعی را ببینیم و فقط منتظر بمانیم که حضرت خود بیاید و امور را به دست بگیرد. حتی گاهی از افراد چنان افراط می کنند که ادعا می کنند که تشکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور امام عصر نادرست است. واقعیت این است که که حضرت ولی عصر (عج) با زمینه های آماده برنامه های خود را اجرا می کند. در روایت معروفی آمده است که وقتی حضرت ظهور کند ابتدا عقول مردم را تکمیل می کند.

ص: 297

انتظار مثبت یعنی امید، خودسازی، آماده کردن خود و دیگران، امر به معروف و نهی از منکر، نه اینکه لب فرو ببندیم و هیچ کاری انجام ندهیم و همه چیز را به انتظار فرج مرتبط بکنیم. در ادعیه ما همیشه سخن از آمادگی برای ظهور است نه وادادگی، و همه باید به این موضوع توجه کنند. مثلا در دعای عهد می خوانیم که آماده باشم و شمشیرم را مهیا نمایم تا در رکاب حضرت باشم و همه ی اینها نمونه هایی از آمادگی است نه بی تفاوتی و انتظار منفی.

همه ما باید سعی کنیم انتظار مثبت را در جامعه ایجاد کنیم و مردم را به انجام اعمال و وظایفشان در اثر غیبت تشویق و ترغیب نماییم. برخی بدون اینکه کاری برای جوانان و فرزندان خود انجام دهند تنها می گویند برای جوانان باید دعا کرد که البته باید این موضوع را انجام داد اما اگر همه ی دریچه های مفاسد را به روی جوانان خود باز کنیم و مفاسد را به خانه خود راه دهیم چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که جوانان منحرف نشوند.

نکته ی مهمی که در این روایت شریف است این است که مفاسد به شکل تدریجی گسترش پیدا می کند و به عبارت دیگر وساوس شیطان به شکل حمله ای نیست بلکه به شکل (خطوات) در مورد فرد نماز خوان ابتدا نماز جماعت را در نزد او کم رنگ می کند و بعد ابهت اول وقت را در نظر او تضعیف می کند و بعد می گوید تسبیحات اربعه را به جای سه تا یکی بگوید و به تدریج گاه او را از نماز خواندن وا می دارد.

ص: 298

شیطان های انس و جن ابتدا سعی می کنند با درهم شکستن ابهت گناه انسانها را به سوی معاصی سوق دهند و برای میل به این هدف، ابتدا از گناهان کوچک و صغیره استفاده می کنند و به تدریج این موضوع را گسترش می دهند.

حضور در مجلس گناه نیز گناه است، دلیل این موضوع همان شکسته شدن ابهت گناه است و وقتی انسن در این مجالس شرکت کند، ابتدا ابهت گناه شکسته شده و زمینه لغزش ها و انحرافات فراهم می شود. همان طور که در روایت مزبور آمده است حتی نباید در موارد جزئی هم دروغ گفت زیرا این برای انسان آمادگی دروغ گفتن در موارد مهم را فراهم می کند.

بحث فقهی

بحث در این بود که یکی از شرایط حج تمتع این است که باید احرام حج حج از مکه باشد ولی احرام عمره از مواقیت مشهوره باشد . و گفتیم اگر نتوانست از مکه محرم شود 4 حالت داشت:

حالت اول اضطرار است که بحثش را مطرح کردیم و گفتیم که در این صورت از هر کجا که می تواند محرم شود کافی است و لو در عرفات باشد.

حالت دوم این بود که فرد از روی عمد از مکه محرم نشود که گفتیم که احرامش باطل است و حج با آن احرام نیز باطل می باشد مگر اینکه برگردد به مکه و مجددا محرم شود .

دو حالت دیگر نسیان و جهل باقی ماند یعنی فرد نمی دانست که از مکه باید محرم شود یا می دانست اما فراموش کرد معروف بین الاصحاب این است که از هر کجا موفق شود باید لباس احرام را بپوشد و لبیگ گفته و محرم شود و لو در عرفات باشد .

ص: 299

البته قاعده این است که در همه ی این موارد احرام و حج فاسد شود و به عبارت دیگر اصل در این موارد فساد است زیرا همان طور که قبلا گفتیم تمام اوامر که در باب شرایط و اجزاء و موانع در عبادات وارد شده است تماما ظهور در حکم وضعی داردند. یعنی بدون آن، عبادت باطل می شود. این شرایط و موانع علاوه بر اینکه جنبه تکلیفی پیدا می کند جنبه ی وضعی هم دارد که همان بطلان می باشد و معیار ان واقع است اصل، عند الترک فساد است الا ما خرج بالدلیل . مثلا وضو نگرفتن در هر حال نماز را باطل می کند. و یا مثلا در مورد نماز با لباس نجس نماز باطل است اما دلیل خاص داریم که در حالت جهل عیبی ندارد از این رو باید دلیل خاصی اقامه شود تا از اصل فساد دست بر داریم.

اما در نما نحن فیه در دو باب از ابواب وسائل (باب 14 و 20 از ابواب مواقیت) در مورد جاهل و ناسی روایات متعددی وارد شده است که این روایات را به به 4 گروه تقسیم می کنیم و بسیاری از این روایات صحیح السند است.

گروه اول : روایاتی است که فقط حالت جهل را ذکر کرده است .حدیث 3 تا 6 و 10 از باب 14 از ابواب مواقیت و حدیث 2 باب 20 از ابواب مواقیت این روایات مربوط به فردی است که نمی دانست باید از مکه محرم شود و یا نمی دانست از میقات محرم شود (از روایات احرام از میقات الغاء خصوصیت کردند و به محل احرام حج سرایت دادند).

ص: 300

گروه دوم : فقط حالت نسیان را بیان کرده است . حدیث 8 باب 14 از ابواب مواقیت و حدیث 1 و 3 باب 20 از ابواب مواقیت .

گروه سوم :حالت نسیان و جهل را با هم ذکر کرده است . حدیث 2 باب 14 از ابواب مواقیت و حدیث 1 و 2 باب 20 از ابواب مواقیت .

گروه چهارم : روایاتی که اطلاق دارند و حتی برخی احتمال داده اند مثل صاحب جواهر که فرض عمد را هم شامل می شوند . که ما بسیار بعید می دانیم . حدیث 7 و 9 و باب 14 از ابواب مواقیت است

البته این روایات با هم منافاتی ندارند و موید یکدیگر هستند .

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 8 اسفند ماه 88/12/08

بحث در شرایط حج تمتع بود و به بحث احرام رسیده ایم و گفتیم که در حج تمتع که باید احرام حج از مکه باشد ولی احرام عمره از مواقیت مشهوره است. و گفتیم اگر نتوانست از مکه محرم شود 4 حالت داشت:

حالت اول اضطرار است که بحثش را مطرح کردیم و گفتیم که در این صورت از هر کجا که می تواند محرم شود کافی است و لو در عرفات باشد.

حالت دوم این بود که فرد از روی عمد از مکه محرم نشود که گفتیم که احرامش باطل است و حج با آن احرام نیز باطل می باشد مگر اینکه برگردد به مکه و مجددا محرم شود .

ص: 301

دو حالت دیگر نسیان و جهل باقی ماند یعنی فرد نمی دانست که از مکه باید محرم شود یا می دانست اما فراموش کرد و در هر دو حال به عرفات آمد و امکان بر گشتن به مکه و محرم شدن برایش مهیا نیست.

به بحث روایات رسیدیم (روایات باب 14 و 20 از ابواب مواقیت) و این روایات کثیره و متضافر است. در این دو باب مجموعا چهارده روایت وارد شده است که سیزده روایت به بحث ما مربوط می شود. ما این سیزده روایت را در چهار گروه تقسیم کرده ایم.

1. روایاتی که فقط موضوع جهل پرداخته است.

2. روایاتی کهم فقط به نسیان اشاره می کند

3. روایاتی که جاهل و ناسی را در بر می گیرد.

4. روایاتی که مطلق است و در آن نه سخن از نسیان است نه جهل و نه عمد.

این روایات عمده در باب جهل و نسیان احرام عمره است نه حج ولی ما در حج هم با الغاء خصوصیت می توانیم به این روایات عمل کنیم زیرا در هر دو صورت فرد به اصل احرام جهل و یا نسیان دارد و بین احرام عمره و حج تفاوتی نیست و احدی از علماء هم بین آن دو فرقی نگذاشته است.

اما صورت جهل:

احادیث باب 14 از ابواب مواقیت

ح 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَج (مراد حج تمتع است)

ص: 302

ح 4: وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ کَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِی أَ عَلَیْکِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَکُوهَا حَتَّی دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَقَالَ علیه السلام: إِنْ کَانَ عَلَیْهَا مُهْلَهٌ (اگر وقت دارد) فَتَرْجِعُ إِلَی الْوَقْتِ (به میقات برود) فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا وَقْتٌ (اگر مهلت ندارد) فَلْتَرْجِعْ إِلَی مَا قَدَرَتْ عَلَیْهِ (هرچه می تواند به عقب و به طرف میقات برگردد) بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا یَفُوتُهَا.

این روایت صحیح است.

عبارت (فَلْتَرْجِعْ إِلَی مَا قَدَرَتْ عَلَیْهِ) در سایر روایات نیز و دلالت بر استحباب می کند.

ح 5: َ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَهٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ (جاهل بود و محرم نشد) فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّی دَخَلْنَا مَکَّهَ وَ نَسِینَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِکَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهَا مِنْ مَکَّهَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ.

در سند این روایت (سوره بن کلیب) مجهول الحال است.

ح 6: َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَهٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَی الْمِیقَاتِ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی (در ایام عادت ماهیانه بود) فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا یَنْبَغِی أَنْ تُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا کَمَا هِیَ حَتَّی قَدِمُوا مَکَّهَ وَ هِیَ طَامِثٌ حَلَالٌ (هم عادت بود و هم محرم نشده بود) فَسَأَلُوا النَّاسَ (ظاهرا مراد مفتیات عامه است) فَقَالَ تَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ فَکَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِکِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَکَانِهَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا.

ص: 303

ح 10: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ ُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ جَاهِلًا فَلْیَبْنِ مَکَانَهُ لِیَقْضِیَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَی الْمِیقَاتِ الَّذِی یُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ

این روایت از قرب الاسناد است و در سند آن همان بحثی است که مشهور است و سابقا مطرح کرده ایم.

باب 20 از ابواب میقات:

ح 2: عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ قَالَ إِذَا قَضَی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

در این روایت اگر فرد جاهلا محرم تا آخر مناسک محرم نشود و حجش صحیح باشد به طریق اولی وقتی در عرفات بفهمد و محرم شود حجش صحیح می باشد.

اما روایاتی که مربوط به نسیان

ح 1 باب 14 از ابواب مواقیت: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِی یَخْرُجُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ ثُمَّ لْیُحْرِمْ. (این حکم اخیر همان طور که گفتیم مستحب است.)

این حدیث صحیحه است.

ح 3 باب 20 از ابواب مواقیت: وَ عَنْ علی بن جعفر عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ (یعنی نیت می کند و تلبیه می گوید و از همان جا محرم می شود) فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ.

ص: 304

اما روایاتی که صورت نسیان و جهل هر دو را متذکر می شود.

باب 14 از ابواب مواقیت

ر 2: عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِیَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ یُحْرِمْ حَتَّی أَتَی مَکَّهَ فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ یُحْرِمُ وَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ

در این روایت از عبارت (فخاف) استفاده شده است که علامت این است که علم در این موارد لازم نیست.

ر 8: ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ ص فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ إِنْ کَانَ قَضَی مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

ر 1 باب 20: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَی قَالَ تُجْزِیهِ نِیَّتُهُ إِذَا کَانَ قَدْ نَوَی ذَلِکَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ یُهِلَّ وَ قَالَ فِی مَرِیضٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ حَتَّی أَتَی الْوَقْتَ فَقَالَ یُحْرَمُ عَنْهُ

ص: 305

این حدیث مرسله است.

اما روایات گروه چهارم که روایاتی است که مطلق است.

ح 7 باب 14: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ (بیان نکرده است که در صورت جهل بوده یا عمد و یا نسیان) حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ

ح 9: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ.

در ذیل این روایت نیامده است که اگر به میقات رود چه کند از این رو ذیل این روایت را به روایات دیگر که می گوید از همان جا محرم شود تخصیص می زنیم.

صاحب وسائل گویا تمایل دارد که به اطلاق این روایات عمل کند و صورت عمد را هم داخل بداند ولی واضح است که صورت عمد داخل نیست و این روایات منصرف به صورت جهل و نسیان است.

خلاصه اینکه روایات در صورت نسیان و جهل متضافر است و از آنجا که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند از این رو اگر یک روایت فقط صورت جاهل را می گوید و یکی فقط صورت ناسی را، اینها با هم مخالف نخواهند بود و همه متوافقند. فرقی بین جاهل و ناسی نیست و هر دو از همان جا که می فهمند محرم می شوند و لازم نیست که برای احرام از حرم خارج شوندو به میقات بروند. (و یا به حرم برای احرام تمتع باز گردند.)

ص: 306

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 9 اسفند ماه 88/12/09

بحث در مسئله ی اول از مسائل حج تمتع است گفتیم برای حج تمتع 5 شرط بیان شده است و اکنون سراغ شرط پنجم می رویم:

امام در تحریر می فرماید: (این یکون مجموع العمره و الحج من واحد و عن واحد فلو استوجر اثنان لحج التمتع عن میت احدهما لعمرته و الاخر لحجه لم یجز عنه و کذا لو لج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم یصح.)

یعنی در حج، هم نائب و هم منوب عنه باید یکی باشند. نائب یکی باشد به این معنا است که دو نائب نمی توانند از یک نفر نیابت کنند که یکی حج و دیگری عمره را برای کسی به جا آورد. منوب عنه هم باید یکی باشد به این معنا است که یک فرد نمی تواند برای دو نفر نیابت کند و مثلا حج را از طرف پدرش و عمره را از طرف مادرش به جا آورد.

به بیان دیگر عمره ی تمتع و حج تمتع همانند رکعت اول و دوم نماز صبح است که قابل تفکیک نیستند.

اقوال علماء: این مسئله در کلمات اکثر علماء مطرح نشده است. صاحب جواهر و صاحب عروه آن را مطرح کرده اند.

صاحب جواهر در مطرح نکردن این اقوال دو احتمال می دهد اول اینکه این مسئله نزد علما کاملا واضح بوده است که حج و عمره از هم تفکیک ناپذیرند و احتمال دوم عکس احتمال اول است به این بیان که چون جواز تفکیک آن دو از هم کاملا جایز بوده است از این رو آن را مطرح نکرده اند یعنی همه می دانستند که مانعی ندارد دو نفر حج و عمره را انجام دهند و یا یک نفر هر کدام از دو نفر نائب شود.

ص: 307

البته واضح است که احتمال دوم بسیار بعید است زیرا نمی توان گفت این فرع آنچنان جوازش واضح بوده است که احدی در آن شک نکرده و به این سبب مطرح هم ننموده است از این رو احتمال اول صحیح به نظر می رسد.

دلیل مسئله:

برای عدم جواز تفکیک دو دلیل ارائه شده است:

دلیل اول: صاحب جواهر و متاخرین گفته اند که در حج تمتع، عمره و حج با هم عجین شده است و هر دو عمل واحد به حساب می آید. در روایات پیامبر آمده است که (دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه)

حال باید دید آیا این دلیل هر دو شق مسئله را ثابت می کند یا نه؟

این دلیل آن شق مسئله که یک نفر برای دو نفر نائب شود را نفی می کند. ولی اگر دو نفر برای یک نفر آن را انجام دهند با این دلیل نفی نمی شود. به هر حال نمی توان به این دلیل تمسک کرد و به آن مطمئن شد.

دلیل دوم: انصراف ادله ی نیابت است به این معنا که ادله ی نیابت به این انصراف دارد که یک نفر عمل واحد را نصف نمی توان نصف کرد و برای دو نفر انجام داد و از طرفی دو نفر هم عمل واحد را نیابت نکند.

به نظر می رسد این دلیل صحیح باشد زیرا تا به حال نشنیده ایم که که یک نفر یک حج و عمره بجا آورد و حج را از طرف یک نفر و عمره را از طرف دیگر نائب شود و هکذا عکس آن که دو نفر از طرف یک نفر نائب شود.

ص: 308

و اما دلیل بر جواز:

این دلیل مضمون روایت است: ر1 باب 27 از ابواب نیابت در حج:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَهُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِیهِ

سند مرحوم صدوق به جعفر بن بشیر صحیح و معتبر است و خود جعفر بن بشیر هم توثیق شده است همچنین علاء که همان علاء بن رزین است از بزرگان و اکابر اصحاب است و هکذا محمد بن مسلم. ولی مرحوم صاحب جواهر در سند خدشه کرده است زیرا از آن به خبر تعبیر می کند و معمولا صاحب جواهر هنگامی که به خبر تعبیر می کند به این معنا است که در سند روایت مشکلی احساس کرده است. هرچند علت آن برای ما مشخص نیست زیرا رجال سند مشکلی ندارند. شاید کتاب رجال در دسترس ایشان نبوده است و مراجعه نکرده و از باب احتیاط به (خبر) تعبیر کرده است.

بله در دلالت روایت مشکل است و در عبارت (المتعه له) سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول: (المتعه له) به معنای عمره ی تمتع باشد یعنی راوی سؤال می کند آیا می تواند عمره ی تمتع را برای خودش به جا آورد و حج را برای پدرش که حضرت می فرماید اشکال ندارد. با این احتمال این روایت بر جواز تفکیک دلالت می کند.

اشکال این احتمال این است که بعید است متعه را به معنای عمره ی تمتع بدانیم (هرچند ظاهرا در بعضی از روایات از عمره ی تمتع به متعه تعبیر شده است.)

ص: 309

احتمال دوم: یعنی ثواب حج تمتع مال خودش است اما حج تمتع از طرف پدر می باشد به این معنا که اگر پدر مدیون بوده است از ذمه ی پدر ساقط می شود. در این احتمال متعه به معنای ثواب می باشد.

احتمال سوم: آیه الله گلپایگانی در کتاب حج می گوید مراد از متعه تمتعی است که فرد بعد از آنکه از احرام بیرون می آید به آن التذاذ پیدا می کند. به این معنا که وقتی فرد از احرام بیرون می آید از محرمات احرام هم خلاص می شود و به آزادی می رسد و می تواند به آن موارد که حرام بود و حلال شده است التذاذ پیدا کند.

این احتمال بسیار بعید است. زیرا روایت را باید چنین معنا کرد که حج از طرف پدر است و حلال شدن محرمات احرام مال تو.

شاید این احتمال هم وجود داشته باشد که راوی متن حدیث را غلط نقل کرده باشد.

خلاصه اینکه این حدیث از نظر دلالت ابهام دارد و فقط در میان این سه احتمال اگر احتمال اول را بپذیرم روایت بر جواز تجزیه دلالت دارد. بنابراین به دلیل ابهام روایت و اینکه احدی از علماء مطابق آن فتوی نداده اند (و روایت معرض عنهای اصحاب است) نمی توانیم به آن عمل کنیم.

اما در مورد تشریک در عمل و اهداء ثواب روایات متعددی داریم که هر دو را جایز می شمارند به این معنا کل عمل را برای چند نفر نیابت کنند مثلا کل حج را برای چهار نفر انجام دهد. (البته این فقط در حج مستحبی جایز است) و همچنین واضح است که اهداء ثواب در همه حال جایز است.

ص: 310

مسئله ی دوم این است که کسی که محرم به احرام تمتع شد و عمره ی تمتع را انجام داد حق ندارد از مکه بیرون رود و حتما باید بماند و حج را انجام دهد و اگر مجبور شود که به خارج برود باید با احرام برود و با احرام برگردد. و اخر اینکه اگر بدون احرام رود حجش صحیح است. زیرا این وجوب تکلیفی است و موجب حکم وضعی (بطلان حج) نمی شود و فلسفه ی آن این است که چه بسا فرد اگر بیرون رود مانعی برای ورود او به مکه ایجاد شود و از انجام فریضه باز بماند و ان شاء الله فردا به این مسئله خواهیم پرداخت.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 10 اسفند ماه 88/12/10

بحث در این است که آیا یک نفر می تواند از سوی دو نفر در یک عمره ی تمتع تمتع کند یا نه؟ گفتیم که نمی شود و حتی دو نفر هم نمی توانند در آن عمل از یک نفر نیابت کنند.

گفته شده است که روایتی وجود دارد که می تواند دلیل بر جواز باشد:

وسائل الشیعه ج 10 ص 85، ر 5 باب 1 از ابواب ذبح: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ (یعنی حج تمتع را دو نیم کرد و عمره را برای مادر و حج را برای پدر انجام داد) قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ (یعنی عمل درست است و اگر ذبحی هم انجام دهد بهتر است) وَ إِنْ لَمْ یَذْبَحْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ.

ص: 311

این حدیث نمی تواند شاهد بر مدعا باشد زیرا ذیل حدیث شاهد بر این است که عمره ی مزبور مفرده بوده است و حج نیز افراد بوده است زیرا اگر حج تمتع بود می بایست قربانی می کرد. از این رو چون حج افراد است عمره اش هم عمره ی مفرده می باشد.

شاید بتوان گفت که این روایت شاهد بر تفسیر حدیث دیروز است که تجزیه را جایز می شمرد که بگوئیم که مراد از آن حدیث هم عمره ی مفرده و حج افراد بوده است و اسم آن را به ظاهر تمتع گذاشته اند یعنی تمتع به این معنا است که فقط صورت تمتع را دارد ولی ماهیت اصلی آن همان عمره ی مفرده است زیرا در روایت فوق تصریح شده است که قربانی لازم نیست و می دانیم حج تمتع بدون قربانی امکان پذیر نیست.

کلام امام در مسئله ی دوم: این مسئله حاوی سه فرع است:

فرع اول: الأحوط (مراد احتیاط وجوبی است) أن لا یخرج من مکه بعد الاحلال عن عمره التمتع بلا حاجه،

فرع دوم: و لو عرضته حاجه (مثلا مسئولین کاروان هایی که برای رتق و فتق امور حجاج چه بسا مجبورند که از مکه خارج شوند) فالأحوط (احتیاط وجوبی) أن یحرم للحج من مکه و یخرج لحاجته و یرجع محرما لأعمال الحج

فرع سوم: لکن لو خرج من غیر حاجه و من غیر إحرام ثم رجع و أحرم وحج صح حجه.

از این رو کسانی که عمره ی تمتع را انجام می دهند و چون می بینند چند روز فرصت دارند از مکه خارج می شوند و به جده و سایر اماکن می روند عمل حرامی مرتکب می شوند.

ص: 312

اقوال در مسئله: در این مسئله سه قول است:

قول اول و هو المشهور که همانند امام فتوی داده اند که بدون حاجت از مکه خارج نشوند و اگر حاجتی دارند با احرام خارج شوند. بعضی گفته اند طوری بروند که احتیاج به استیناف احرام نداشته باشند یعنی هم با حالت احرام خارج شوند و هم و هم در همان ماه هم برگردند زیرا اگر در ماه بعد برگردند باید دوباره عمره بجا آورند و از آن عمره محل شوند و همان عمره را عمره ی تمتع قرار دهند و در نتیجه برای حج احرام را استیناف کنند.

قول دوم: گفته اند که مطلقا خروج از مکه جایز نیست حکاه الشهید فی الدروس عن الشیخ فی النهایه و جماعه

قول سوم: قول به کراهت خروج از مکه که این قول از ابن ادریس نقل شده است و علامه در منتهی و تذکره این قول را انتخاب کرده است و صاحب حدائق در جلد 14 ص 362 هر سه قول را نقل کرده است. صاحب عروه هم قائل به کراهت است و محشین عروه هم عده ای مخالفت کرده اند و یا قائل به حرمت شده اند و یا احتیاط.

اصل در مسئله جواز خروج است زیرا اصل برائت می باشد مگر اینکه دلیل خاصی وارد شود زیرا فرد، عمل عمره را تمام کرده است و چند روز هم تا اعمال حج فرصت دارد و او در این مدت محل است و مانعی برای خروج از مکه نباید داشته باشد.

مهم ترین دلیل در مسئله روایات است تمام این روایات در باب 22 از ابواب اقسام الحج ذکر شده است.

ص: 313

ح 4، 6، 9، 11 و 12 دلالت بر قول مشهور دارد.

ح 4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَضَی مُتْعَتَهُ (مراد عمره ی تمتع است) وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَهٌ أَرَادَ أَنْ یَمْضِیَ إِلَیْهَا قَالَ: فَقَالَ: فَلْیَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْیُهِلَّ بِالْحَجِّ (به حج محرم شود) وَ لْیَمْضِ فِی حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَکَّهَ مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ. (زیرا احرامش را در همان مکه انجام داد و دیگر لازم نیست محرم شود و می تواند مستقیما به عرفات برود)

ح 6: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ (فرد چون از میقات گذشت یعنی محرم شده است و عمره ی تمتعش را تمام کرده است و بعد وارد مکه گردیده است) لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَقْضِیَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَهٌ إِلَی عُسْفَانَ أَوْ إِلَی الطَّائِفِ أَوْ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّیاً بِالْحَجِّ فَلَا یَزَالُ عَلَی إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَکَّهَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ یَقْرَبِ الْبَیْتَ (یعنی لازم نیست اعمال عمره را دوباره انجام دهد) حَتَّی یَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَی مِنًی عَلَی إِحْرَامِهِ (چون عرفات از منی عبور می کند یعنی ابتدا به منی رود که بتواند به عرفات وارد شود و حتی مستحب است قبل از رفتن به عرفات یک شب در منی بماند) وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِکَ إِلَی مِنًی (یعنی دیگر وارد مکه نمی شود و از بیرون مکه خودش وارد منی و سپس وارد عرفات می شود). قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَی الْمَدِینَهِ أَوْ إِلَی نَحْوِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِی إِبَّانِ الْحَجِّ (یعنی ایام حج) فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ یُرِیدُ الْحَجَّ فَیَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ؟ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ (در همان ماه اگر برگشت) دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً (یعنی باید دوباره به احرام عمره محرم شود و عمره را دوباره انجام دهد) قُلْتُ فَأَیُّ الْإِحْرَامَیْنِ وَ الْمُتْعَتَیْنِ مُتْعَتُهُ الْأُولَی أَوِ الْأَخِیرَهُ (یعنی آیا عمره ی تمتع او همان اولی است یا دومی) قَالَ الْأَخِیرَهُ هِیَ عُمْرَتُهُ وَ هِیَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِی وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ.

ص: 314

این حدیث مهمترین حدیث باب است.

ح 9: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ مُحْتَبِسٌ لَا یَخْرُجُ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا أَنْ یَأْبِقَ غُلَامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ (غلامش فرار کرده و یا مرکبش گم شده است که در نتیجه مجبور است از مکه خارج شود) فَیَخْرُجَ مُحْرِماً وَ لَا یُجَاوِزْ إِلَّا عَلَی قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَهُ (آنقدر دور نرود که عرفه از او فوت شود.)

این حدیث مرسله است.

از ذیل این حدیث استفاده می شود که ممکن است این حکم، احتیاطی باشد و حکمت عدم خروج از مکه این باشد که اعمال حج از او فوت نشود.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 11 اسفند ماه 88/12/11

بحث در مسئله ی دوم است که حاوی سه حکم است:

فرع اول: بعد از اتمام عمره ی تمتع حرام است کسی از مکه خارج شود.

فرع دوم: اگر حاجت یا ضرورتی پیش آید که فرد لازم باشد از مکه خارج شود باید به احرام حج محرم شود و بعد از انجام کار برگردد و به عرفات برود. (فرق حاجت با ضرورت این است که در حاجت، فرد به خروج احتیاج دارد ولی احتیاجش به حد ضرورت نرسیده است مانند اینکه از کسی طلب دارد ولی ضرورت این است که اگر انجام نشود کارش به مشکل بر می خورد.)

فرع سوم: اگر بدون احرام و یا در غیر ضرورت از مکه خارج شود و در ایام حج به مکه بیاید و محرم شود و به عرفات برود حجش صحیح است و فقط حرامی مرتکب شده است.

ص: 315

گفتیم که در فرع اول سه قول وجود دارد:

قول اول و هو المشهور که بدون حاجت از مکه خارج نشوند و اگر حاجتی دارند با احرام خارج شوند.

قول دوم: گفته اند که مطلقا خروج از مکه جایز نیست چه محرم بشود و یا نشود.

قول سوم: قول به کراهت خروج از مکه.

گفتیم که عمده ی این روایات در باب 22 از ابواب اقسام حج است.

و اکنون به روایت 11 و 12 اشاره می کنیم که هر دو از کتاب قرب الاسناد است و از آنجا که در احادیث قرب الاسناد گفتگو است ما این دو حدیث را از باب تایید ذکر می کنیم.

ر 11: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ أَ لَهُ الْخُرُوجُ (آیا می تواند از مکه خارج شود) قَالَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا یُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا (یعنی اولا محرم شود و ثانیا راه های دور نرود.)

در این روایت سخنی از خروج عند الحاجه نشده است ولی به نظر ما منصرف به حاجت است زیرا کسی بدون حاجت آن هم در زمان قدیم که مسافرت مشکل بود از مکه خارج نمی شد.

ر 12: - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً (فَأَحَلَّ أَ یَرْجِعُ) قَالَ لَا یَرْجِعُ حَتَّی یُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا یُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَهَ أَنْ لَا یُدْرِکَ الْحَجَّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَکَّهَ رَجَعَ وَ إِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ مَضَی عَلَی وَجْهِهِ إِلَی عَرَفَاتٍ. (اگر دوست دارد می تواند به مکه بیاید و بعد به عرفات برود و اگر هم بخواهد می تواند از طائف مستقیما به عرفات وارد شود.)

ص: 316

از عبارت (خَافَهَ أَنْ لَا یُدْرِکَ الْحَجَّ) استشمام می شود که حکم به عدم خروج، ارشادی باشد یعنی از مکه خارج نشود مبادا که نتواند خود را به اعمال حج برساند. ولی متاسفانه سند این حدیث قابل اعتماد نیست.

اما روایاتی که بر قول دوم دلالت دارد

ح 1، 2 و 5 باب 22 از ابواب اقسام حج

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَتَمَتَّعُ (چگونه حج تمتع را به جا آورم) قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ (به میقات می روی) فَتُلَبِّی إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی تَحُجَّ.

سند این حدیث معتبر است و دلالت آن هم مطلق است و مقید به خروج هنگام حاجت یا ضرورت نشده است.

ح 2: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَهِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّهٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّهٌ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ (آیا عمره ی تمتع به حج مرتبط نیست؟) لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَقْضِیَهُ.

سند این روایت معتبر است.

ح 5: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَی مَکَّهَ طَافَ وَ سَعَی وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی یَحُجَّ

ص: 317

دلیل قول سوم حدیث 7 و 10 از ابواب 22 است

ح 7: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الطَّائِفِ (شاید به این دلیل که هوای طائف خنک است ولی هوای مکه بسیار گرم) قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّهَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَهٌ مِنْ مَکَّهَ.

این حدیث معتبر است و بعضی عمده حدیث باب را همین حدیث می دانند. از ذیل حدیث هم همان حکم ارشادی استشمام می شود.

ح 10: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّهَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّی یَقْضِیَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ مَکَّهَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً (چون ماه عوض شده است دوباره باید به احرم عمره محرم شود و عمره ی تمتع را انجام دهد)

این حدیث مرسله است.

از عبارت (إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ الْحَجُّ) نیز استشمام می شود که حکم به عدم خروج برای خوف فوت حج است.

جمع دلالی بر این است که قائل به کراهت شویم و بگوئیم علت خروج این است که شاید افراد به اعمال حج نرسند و ما هم در حاشیه ی عروه قائل به احتیاط وجوبی شدیم ولی ظاهرا عرف از آن وجوب نمی فهمد زیرا از آن بوی ارشاد استشمام می شود. و قائل شدن به احتیاط استحبابی نیز بعید نیست.

ص: 318

اما فرع دوم: اگر می خواهد از مکه خارج شود حتما به حالت احرام خارج شود.

در روایات متعددی که خوانیم گذشت که خروج با احرام واجب است ولی در مقابل روایاتی هم بود که از آن استفاده می شد که احرام بستن واجب نیست حال آیا باید بین آنها جمع کرد به این گونه که یگوئیم: روایاتی که مقید به خروج با احرام نیست اطلاق دارند ولی این روایاتی که می گوید عند الخروج محرم باشد مقید است. از باب جمع بین مطلق و مقید باید قائل به تقیید شویم.

بله در میان روایاتی که خروج را جایز می داند بعضی تصریح به عدم احرام دارد مانند (دَخَلَ مَکَّهَ مُحِلًّا) ولی از آنجا که این روایت مشکل سندی دارد نمی تواند قرینه شود که روایاتی که می گوید احرام لازم است را حمل بر استحباب کنیم.

از این رو ما قائل به احتیاط وجوبی می شویم.

اما فرع سوم: اگر کسی با حکم بالا مخالفت کرد آیا فقط حرامی مرتکب شده است یا حجش هم باطل است.

اما به حسب قاعده عملش صحیح است زیرا فرد عمره را بدون کم و کاستی تمام کرده است و هنوز اعمال حج هم شروع نشده است از این رو چرا عملش باطل باشد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 12 اسفند ماه 88/12/12

بحث در این است در سالروز میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام و به همین مناسبت حدیث 5 باب 141 از ابواب آداب العشره را نقل می کنیم. این حدیث هم از امام صادق علیه السلام و هم از پیغمبر نقل شده است.

ص: 319

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ عِیسَی بْنِ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ کَذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ یَوْماً إِلَّا کَذِباً فِی ثَلَاثَهٍ رَجُلٍ کَائِدٍ فِی حَرْبِهِ (در جنگ در حال نقشه کشی است که به جهت حفظ پیروزی و عدم موفقیت دشمن دروغی می گوید) فهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَوْ رَجُلٍ أَصْلَحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ یَلْقَی هَذَا بِغَیْرِ مَا یَلْقَی بِهِ هَذَا (برای رفاقت بر قرار کردن بین دو نفر چیزهای خوبی به هر یک از دو نفر می گوید که واقعیت ندارد) یُرِیدُ بِذَلِکَ الْإِصْلَاحَ مَا بَیْنَهُمَا أَوْ رَجُلٍ وَعَدَ أَهْلَهُ شَیْئاً وَ هُوَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ لَهُمْ (فردی خانواده ی پرتوقعی دارد و اگر به خواسته های آنها اعتنا نکند موجب ناراحتی و کدورت می شود از این رو فرد جواب مثبت می دهد و بعد عقب می اندازد تا فراموش شود.)

به مناسبت هفته ی وحدت می گوییم که مشکل امروز مسلمانان پراکندگی می باشد. در بسیار از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان، عراق، یمن، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی امروزه جنگ و برادر کشی وجود دارد و این کشورها، گرفتار اختلافات داخلی هستند. تا مسلمانان جهان به وحدت نرسند مشکل امت اسلام حل نخواهد شد و دشمنان بر ما مسلط خواهند بود.

امروز اقلیت صهیونیست در قلب کشورهای اسلامی لانه کرده و از اختلافات امت اسلام سوء استفاده می کند و اگر امت اسلام متحد باشند جایی برای آنان در بین کشورهای اسلامی وجود نخواهد داشت باید ریشه اختلافات شناسایی و خشکانده شود. و این مهم تنها با شعار وحدت، یکدلی و یکپارچگی حاصل نخواهد شد.

ص: 320

در بررسی ریشه های اختلاف می توان به عواملی اشاره کرد:

از جمله آن عوامل گروهی تندرو به نام وهابیان که تشنه خون هستند در کشورهای مختلف از جمله مناطق شرقی ایران شیعیان و اهل تسنن را به قتل می رسانند، این ها افراد نادانی هستند که از حقایق اسلامی به دور می باشند و غیر خود را کافر می پندارند.

اینها عامل ایجاد اختلاف در امت اسلام هستند؛ اما خوشبختانه در میان وهابیان کسانی پیدا شده اند که عمل تندروها را تقبیح می کنند و خون اهل قبله را محفوظ می دانند. همچنین علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در زمان دستگیری ریگی اقدامات جنایتکارانه این شرور را محکوم کردند این گروه های معتدل باید جلوی تندروها را بگیرند . تا تندروها فعال هستند وحدتی در میان امت اسلام محقق نخواهد شد. متاسفانه در میان شیعیان نیز برخی افراد پیدا می شوند و با کارهای غیرمنطقی که انجام می دهند سبب شعله ورشدن آتش اختلافات می شوند. دشمنان اسلام از اقدامات غیر منطقی سوء استفاده می کنند و ما باید مراقب باشیم. عقلای هر دو طرف،علمای مصر، شیخ الازهر می توانند نقش مهمی را در جلوگیری از تندروی های آن طرف داشته باشند، مراجع تقلید ما نیز می توانند از این موضوعات جلوگیری کنند. سال ها قبل مرجع تقلید فقید مرحوم حضرت آیت الله بروجردی پایه دارالتقریب را بنا کردند که به عقیده ما این دارالتقریب باید دوباره احیا شود. علمای الازهر و مصر باید دست به دست هم دهند تا سنت مرحوم حضرت آیت الله بروجردی احیا شود و اجازه ندهند سیاست های غربی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد و اختلافات در بین امت اسلامی حاکم شود.

ص: 321

عامل دیگری که در اختلافات موثر است از دور قضاوت کردن می باشد و اگر کنار هم بنشینیم و منطقی بحث کنیم مشاهده خواهیم کرد که ما مشترکات بسیاری داریم نه ما اصرار داریم آن ها دست از عقایدشان بردارند و نه آن ها چنین انتظاری دارند، باید روی مشترکات که در دین اسلام که کم هم نیست تکیه کرد .مثلا در زیارت خانل خدا می بینیم که همه ی مذاهب با هم حج به جا می آورند و این مذاهب در بسیاری از اعمال با هم مشترکند.

عامل دیگر سم پاشی های رسانه های خارجی است متاسفانه برخی از این دولت ها آلت دست استکبار، آمریکا و اسرائیل شده اند و مدام در پی اختلاف افکنی و آتش افروزی هستند.

ما در هفته وحدت سخن از وحدت شیعه و اهل سنت به زبان می آوریم اما متاسفانه در داخل، می بینیم که این امر مهم آنگونه که باید و شاید اجرا نمی شود. اینکه سخن از وحدت وفاداران به نظام است نه مخالفان به نظام؛ در عین حال این مساله در داخل کشور کم تر مطرح می شود و امیدواریم همه ما به سوی وحدت که عامل عزت و اقتدار مسلمانان است حرکت کنیم .

بحث فقهی:

بحث در این بود که اگر کسی عمره ی تمتع را به جا آورد نباید از مکه بیرون رود مگر اینکه محرم باشد حال اگر از مکه بدون احرام بیرون رود و برگردد و محرم به احرام حج شود و به عرفات رود آیا حج وی صحیح است یا نه؟

ص: 322

کمتر متعرض شده اند . دیروز عرض کردیم دلیلی نداریم که حج فاسد باشد زیرا حج تمتع مرکب است از عمره تمتع و خود حج . فرد مزبور تمام واجبات عمره را انجام داد واز احرام در آمده است و سپس به بیرون از مکه رفته است . و نیز از طرفی هنوز حج تمتع شروع نشده است و او هم تمام واجبات حج را به موقع انجام خواهد داد.

سسلمنا شک کردیم که ایا عدم خروج از مکه الا محرما شرط صحت حج اینده است یا شرط صحت عمره گذشته ؟ اگر چنین شکی صورت پذیرد برائت جاری می کنیم .در اصول خواندیم هنگام شک در جزئیت و شرطیت برائت جاری می شود . بناء علی ذلک تردیدی نداریم که حجش صحیح است.

تلخص مما جمیع ذکرنا امور:

1. حرمت خروج از مکه ثابت نشد و ما دلیلی بر این پیدا نکردیم و این از باب جمع بین روایات است به این گونه که ظاهر را بر اظهر حمل کنیم.

2. ظاهر تعبیر برخی روایات این بود که حکم ارشادی است و حتی کراهت هم نیست ارشاد به اینکه بیرون نروید چرا که ممکن است از حج بمانید و عملتان ناقص شود این همانند اوامر طبیب است که همه احکام ارشادی است و نه مولوی

3. ظاهر برخی روایات این بود که اگر علم داشته باشد که می تواند بر گردد در این صورت حرمت و کراهت علی القول بهما برداشته می شود .

4. ظاهر تعدادی از روایات این بود که احرام برای رفت و آمد مستحب است (علی القول به) واجب نیست . زیرا برخی روایات امر می کرد محرما برود و برگردد زیرا بعضی از روایات به احرام می کرد و بعضی امر نمی کرد جمع بین این دو همان استحباب می شود و حتی می توان گفت که امر به احرام هم ارشادی است زیرا وقتی محرم می شود و بیرون می رود همین محرم بودن او را به سمت مکه برای اتمام عمل برمی انگیزاند.

ص: 323

5. اگر بقاء بر احرام - بنا بر قول به وجوب – حرجی باشد مثل خدمه کاروانها در این صورت به اقتضای قاعده لا حرج برداشته می شود .

6. این حکم برای زمانهای بود که راهها نزدیک بود . آیا آن ادله مکانهای دور را هم شامل می شود به این معنا که کسی بین عمل تمتع و حج مثلا به ایران برگردد و بعد از مدت برای اعمال حج برگردد؟ خیلی بعید است و ادله انصراف دارد .

7. کسانی که قائل به حرمت خروج شدند مطلقا باید در ضروریات که شخص ناگزیز باید از مکه خارج شود قائل به استثناء شوند . زیرا در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم (ما من شیء حرم الله الا قد احل لمن اضطر الیه)

8. باهمه این بحث ها احتیاط کنند و خارج نشوند . اگر خارج شدند به مکان قریب رود و محرما برود . طولانی نباشد . مطابق فتوای مشهور علما عمل کند . و ما نباید مردم را به این کارها تشویق کنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 15 اسفند ماه 88/12/15

بحث در واجبات حج تمتع است و به مسئله ی سوم رسیده ایم. امام قدس سره در تحریر الوسیله می فرماید:

مسأله 3 - وقت الاحرام للحج موسع فیجوز التأخیر إلی وقت یدرک وقوف الاختیاری من عرفه، و لا یجوز التأخیر عنه، و یستحب الاحرام یوم الترویه، بل هو أحوط .

از این رو کسی که در در اشهر حج، اعمال عمره را تمام کرده است هر وقت خواست می تواند به احرام حج محرم شود و آخرین زمان احرام به حج ظهر روز عرفه است که از آن نباید تاخیر بیندازد.

ص: 324

مراد از روز ترویه روز هشتم است (اما چه زمان در روز هشتم را بعدا بحث می کنیم) اینکه امام قائل است به احتیاط است برای این است که بر خلاف قول مشهور قولی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه فقط باید در روز ترویه محرم شد و این احتیاط، احتیاط مستحبی است.

اقوال علماء: فاضل اصفهانی در کشف اللثام ج 6 ص 41 و 42 مطالب خوبی در این باب دارد که صاحب جواهر در جلد 19 ص 2 مطالبی را از کشف اللثام نقل کرده است.

فاضل اصفهانی می گوید: و أما وقته (وقت حج) للمتمتع فإذا فرغ الحاج حج المتمتع من عمره التمتع أحرم بالحج متی شاء إلی ما سیأتی من ضیق وقت عرفات. (مراد ظهر روز عرفه است) و أفضل أوقاته یوم الترویه عند الزوال کما فی المبسوط و الاقتصاد و الجمل و العقود و الغنیه و المهذب و الجامع و غیرها و فی التذکره: الاجماع علی استحباب کونه یوم الترویه و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا

سپس در ص 45 اضافه می کند: و یجوز تأخیره أی الاحرام بالحج إلی أن یعلم ضیق وقت عرفه فیجب إیقاعه حینئذ عینا و لا یجوز التأخیر عنه هذا هو المشهور و بعد اقوال متعددی را نقل می کند.

علامه در مختلف ح 4 ص 222 می گوید: المشهور استحباب الإحرام للحج یوم الترویه . و قال ابن حمزه: إذا أمکنه الإحرام بالحج و لم یتضیق الوقت لزمه الإحرام یوم الترویه.

خلاصه ی اقوال این است که مشهور و معروف بین علما این است که وقت احرام در حج تمتع وسیع است و از زمانی که عمره ی تمتع تمام می شود تا یک لحظه قبل از ظهر عرفه فرصت باقی است و مشهور بلکه اجماع بر این است که روز ترویه محرم شوند. تنها ابن حمزه قائل است که یوم الترویه واجب است.

ص: 325

بعد می گوئیم که روز ترویه که محرم می شوند ابتدا به منی می روند سپس شب و یا فردا صبح به عرفات می روند.

ادله ی مسئله:

مقتضای اصل مطابق کلام مشهور است زیرا احرام به حج برای اعمال خود حج است و اولین عمل حج نیز وقوف به عرفات است و اگر کسی در شرط اضافه شک کند (که آیا لازم است حتما یوم الترویه محرم شود) اصل برائت است زیرا در شک در جزئیت و شرطیت برائت جاری می شود.

بله روایات در اینجا به چند دسته تقسیم می شود طائفه ای از روایات می گوید وقت موسع است ولی بیش از ده روایت قائل به این است که احرام در روز ترویه و یا شب عرفه و امثال آن باشد.

غالب این روایات در جلد هشتم وسائل در ابواب 20 و 21 از ابواب اقسام حج ذکر شده است.

ر 5: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ لَیْلَهِ التَّرْوِیَهِ مَتَی مَا تَیَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ یَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَیْنِ.

در سند روایت بحث است.

ر 7: عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ یَوْمَ عَرَفَهَ (وارد مکه شد و اعمال متعه را هم انجام نداده است) قَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّهٌ (حج تمتع او اشکالی ندارد) إِلَی أَنْ یَقْطَعَ التَّلْبِیَهَ (تا جائی که لبیک قطع می شود که اگر مراد لبیک عمره است وقتی که بیوت مکه را ببینند قطع می شود و اگر لبیک حج است هنگام رسیدن به عرفات قطع می شود)

ص: 326

این روایت هم مرفوعه است.

شاهد در این است که او روز عرفه وارد مکه شده است و اعمال عمره را هم باید سریعا انجام دهد و خود را به عرفه برساند و این دلیل بر وسعت وقت احرام به حج است (تا ظهر عرفه)

ر 9: عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی مَتَی یَکُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَهٌ قَالَ إِلَی السَّحَرِ مِنْ لَیْلَهِ عَرَفَهَ.

اینکه تا سحر روز عرفه می تواند عمره را به جا بیاورد و از آن طرف هم تا ظهر طول می کشد تا به عرفه برسد از این رو احرام به حج موسع است.

ر 16: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ (امام هادی علیه السلام) مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَافَی غَدَاهَ عَرَفَهَ (صبح روز نهم وارد مکه شد) وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَهٌ (ایا عمره اش صحیح است) أَوْ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَی أَیِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَهٌ إِذَا کَانَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یُوَافِ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ (روز ترویه را درک نکرد) وَ لَا لَیْلَهَ التَّرْوِیَهِ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَوَقَّعَ علیه السلام (امام علیه السلام در جواب مرقوم فرمود:) سَاعَهً یَدْخُلُ مَکَّهَ (همان وقتی که وارد مکه شد اعمال عمره را به جا آورد) إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَطُوفُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْعَی وَ یُقَصِّرُ وَ یَخْرُجُ بِحَجَّتِهِ وَ یَمْضِی إِلَی الْمَوْقِفِ (به عرفات می رود) وَ یُفِیضُ مَعَ الْإِمَامِ.

ص: 327

این روایات هرچند حاوی اسناد ضعیفی هم بود ولی عمل مشهور مطابق آن است و ما می توانیم از آنها وسعت وقت را در احرام حج تمتع استنباط کنیم.

اما در مقابل این روایات، روایات بسیار زیادی است که عمده در ابواب 20 و 21 از ابواب اقسام حج آمده است.

بعضی از این روایات می گوید که آخر وقت احرام زوال شمس در روز ترویه است.

بعضی قائل است که آخر وقت احرام غروب روز ترویه است.

بعضی می گوید که آخر وقت سحر روز عرفه است.

بعضی می گوید: که آخر وقت آن آخرین زمانی است که مردم هنوز در منی هستند که غالبا همان صبح روز عرفه می باشد.

از آنجا که به نظر ما همه ی اینها بیان گر مراتب استحباب است ما همه را با هم می خوانیم. (ر 3، 4، 6، 8، 10، 12، 13، 14 و 17 باب 20 و ر 9، 12 و 14 از باب 21)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 16 اسفند ماه 88/12/16

بحث در مسئله ی سوم از واجبات حج تمتع بود و سخن در این بود که آخرین وقت برای احرام در حج تمتع چه زمانی است. مشهور گفته اند که وقت آن موسع است و از زمانی که عمره تمتع تمام می شود وقت آن شروع می شود تا زمانی که وقوف در عرفات را درک کند. مثلا اگر یک ساعت قبل از ظهر عرفه در مکه به احرام حج محرم شود و خود را در ظهر روز عرفه به عرفات برساند کافی است .

ص: 328

در مقابل ابن حمزه در الوسیله قائل بود که آخرین زمان برای احرام یوم ترویه است ولی گروه هایی از روایات به غیر این قول دلالت دارد.

این روایات را به 5 گروه تقسیم کرده ایم. (به اضافه ی گروه دیگری که مطابق قول مشهور بود و دیروز مطرح کردیم که روی هم رفته 6 طائفه می شود)

گروه اول: روایاتی که قائل است وقت احرام تا زمانی است که فرد، مردم را در منی درک کند.

ظاهر این است که تا آخر شب عرفه همه از منی به سمت عرفات می روند از این رو پایان وقت احرام تا آخر شب عرفه می باشد.

باب 20 از ابواب اقسام الحج

ح 3: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَهً فَتَطْمَثُ (عادت ماهانه شد) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًی فَلْتَفْعَل .

سند شیخ به ابی بصیر صحیح است و همان طور که گفتیم تا آخر شب عرفه دیگر مردم از منی به سمت عرفه حرکت می کردند.

ح 4: عَنِ النَّضْرِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَ حَدِیدٌ فَانْتَهَیْنَا إِلَی الْبُسْتَانِ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ- فَتَقَدَّمْتُ عَلَی حِمَارٍ فَقَدِمْتُ مَکَّهَ- فَطُفْتُ وَ سَعَیْتُ وَ أَحْلَلْتُ مِنْ تَمَتُّعِی ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ وَ قَدِمَ حَدِیدٌ مِنَ اللَّیْلِ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَسْتَفْتِیهِ فِی أَمْرِهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ مُرْهُ (به او امر کن) یَطُوفُ وَ یَسْعَی وَ یُحِلُّ مِنْ مُتْعَتِهِ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ یَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًی وَ لَا یَبِیتَنَّ بِمَکَّه .(یعنی شب را در مکه نماند و اگر وقت موسع بود می توانست شب عرفه در مکه بماند و فردا صبح به عرفات برود.)

ص: 329

مراد از ابی الحسن امام موسی کاظم یا امام رضا علیهما السلام است.

ح 6: عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ (مراد عمره ی تمتع است) مَتَی تَکُونُ قَالَ یَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ بِمِنًی

در سند روایت اگر ابن بکیر را از اصحاب اجماع بدانیم و مبنای ما این باشد که ما بعد اصحاب اجماع نیز ثقه هستند حدیث صحیح می شود اما به نظر ما، ما بعد اصحاب اجماع باید جداگانه بررسی و ثاقت شوند و در این حدیث چون ما بعد ابن بکیر «بعض اصحابنا» آمده حدیث مرسله می شود .

ح 8: عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ مَا أَدْرَکَ النَّاسَ بِمِنًی .

این حدیث معتبر است.

ح 14: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ یَدْخُلُ لَیْلَهَ عَرَفَهَ مَکَّهَ- أَوِ الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ مَتَی یَکُونُ لَهَا الْمُتْعَهُ (وقتی از عادت پاک شود کی می تواند حج تمتع را آغاز کند) قَالَ: مَا أَدْرَکُوا النَّاسَ بِمِنًی.

روایات گروه دوم: که زمان احرام را تا صبح روز ترویه می داند

باب 21 از ابواب اقسام حج

ح 14: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَدْخُلُ مَکَّهَ- مُتَمَتِّعَهً فَتَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ (قبل از اینکه محل شود عادت می شود) مَتَی تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا (کی حج تمتع او از بین می رود یعنی تا کی وقت دارد تا به احرام حج تمتع محرم شود؟ باید توجه داشت که اگر حج تمتع او از بین رود باید حج افراد به جا آورد) قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ کَانَ مُوسَی ع یَقُولُ صَلَاهَ الْمَغْرِبِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ (ممکن است این بیان برای کسی عجیب باشد که چطور دو امام به دو چیز فتوا دادند ولی بعد می گوئیم که هر دو صحیح است و این دو از باب مراتب فضیلت است و نماز صبح فضیلتش بیشتر است) .