آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی 88-87

مشخصات کتاب

سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی 88-87 /ناصر مکارم شیرازی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 14 مهر ماه 87/07/14

خلاصه ی بحث:

در ادامه ی بحث حج به بحث نیابت رسیدیم و اما جمعا در این مقام به بیست مسئله اشاره می کند. اصل مشروعیت نیابت در میان علماء عامه مسلم است ولی در میان اهل سنت اختلافات کمی مشاهده می شود.

در روایات، ابواب متعددی در مورد نیابت مطرح شده است که در بسیاری از آنها از فروع نیابت و شاخ و برگ های آن سوال به میان آمده است که حاکی از این است که اصل مشروعیت آن نزد افراد مسلم بوده است.

و اما تمام بحث

در ادامه ی بحث حج به بحث نیابت رسیده ایم. در این بحث علاوه بر نیابت در حج، بحث نیابت را به طور عام در تمام ابواب فقهی مطرح می کنیم.

امام در تحریر در این باب 19 مسئله مطرح کرده است و قبل از شروع در بیان مسائل یک مقدمه ذکر می کند که آن هم یک مسئله به حساب می آید و روی هم رفته 20 مسئله محسوب می شود.

صاحب عروه 27 مسئله را در این باب ذکر کرده است.

ص: 1

در کلام امام، مسائل این باب بر شش محور دور می زند

اصل نیابت. شرائط نائب. شرائط منوب عنه. حقیقت نیابت و شرائط خود نیابت و معنای نیابت. احکام نیابت (اعم از آنچه مختص به حج است و غیر آن) احکام الاجیر. (اجیر کسی است که در قبال اجاره اجرت هم دریافت می کند بین اجارت و نیابت عموم و خصوم من وجه است زیرا ممکن است کسی از طرف کسی نائب شود ولی اجرتی دریافت نکند و گاه فرد اجیر می شود ولی نائب نیست مانند اجیر برای تعمیر خانه و محل جمع آنها اجیر شدن برای نیابت است.)

القول فی النیابه:

امام در تحریر مقدمتا قبل از شروع در بیان مسائل می فرماید: (و هی تصح عن المیت مطلقا و عن الحی فی المندوب و بعض صور الواجب.)

مراد از (بعض صور الواجب) مانند جائی است که فرد مریض است و مایوس است بهبودی یابد و حج هم بر او مستقر بوده است که به او اجازه داده شده است که برای حج واجب نائب بگیرد و هکذا در یکسری واجبات دیگر.

اقوال علماء:

این مسئله در میان علماء امامیه از مسلمات است که نیابت مشروع است و از طرف میت و حی می توان آن را بجا آورد. اما در میان اهل سنت مخالفینی هم یافت می شود.

اقوال علماء امامیه:

صاحب جواهر در بحث نیابت در ج 17 ص 356 می گوید: لا خلاف بین المسلمین فی اصل مشروعیتها بل لعلها من ضروریات الدین.

ص: 2

محقق نراقی در مستند ج 11 ص 108 می گوید: و هی ثابته فی الحج فی الجمله بالاجماع بل الضروره و الاخبار المتواتره الوارده فی احکام النیابه و الاجاره.

نکته: ضرورتی را که نراقی مطرح کرده است را می توان به ضرورت مذهب حمل کرد ولی صاحب جواهر تصریح دارد که این از باب ضرورت دین است.

مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 3 می گوید: هذا من القطعیات التی اتفقت علیها الفتاوی و النصوص.

نکته: ایشان ادعای اتفاق می کند و حال آنکه عده ای از علماء این مسئله را متذکر نشده اند و لعل عدم تعرض ایشان بدلیل واضح بودن مسئله بوده است.

اقول علماء اهل سنت:

در کتاب الموسوعه الکویتیه جلد 17 ص 72 می گوید: ذهب الجمهور الحنفیه و الشافعیه و الحنابله الی مشروعیه الحج عن الغیر و قابلیته للنیابه و ذهب المالک علی المعتمد فی مذهبه الی ان الحج لا تقبل النیابه لا عن الحی و لا عن المیت معذورا او غیر معذور.

شیخ در خلاف ج 2 ص 385 در بیان کلام اهل سنت می گوید در مسئله ی 236 می گوید: و به قال الشافعی و قال ابو حنیفه لا تجوز الاجاره علی الحج.

روایات باب:

در باب هشتم وسائل 36 باب از روایات را مطرح کرده است. در بسیاری از این روایات در مورد نیابت سوال و جواب هائی مطرح شده است که کاشف از این است که اصل مشروعیت نیابت نزد مسلمین مسلم بوده است و فقط از جزئیات و شاخ و برگ آن سوال می کردند.

ص: 3

مثلا در باب اول آمده است: بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ مُبَاشَرَهً عَلَی وَجْهِ النِّیَابَهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِهِ عَلَی الِاسْتِنَابَهِ فِیه

که اصل نیابت و اصل استیجار مسلم بوده است و بحث را روی مسائل فرعی نیابت برده است.

و یا در باب دوم آمده است: بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّهِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا وَجَبَ أَنْ تُقْضَی عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ.

و یا مثلا در باب سوم آمده است: بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ کُلَّ سَنَهٍ بِمَالٍ مُعَیَّنٍ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ جُعِلَ مَا یَزِیدُ عَنْ سَنَهٍ لِحَجَّهٍ وَاحِدَهٍ.

همه ی این ابواب در مسائل فرعی نیابت است کانه اصل نیابت در مورد ایشان مسلم بوده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 15 مهر ماه 87/07/15

خلاصه ی بحث:

امام در مسئله ی اول از شرائط نیابت به شرطیت بلوغ می رسد و در آن قائل به احتیاط شده و سپس صحه نیابت او در حج مندوب قائل به تامل شده است.

در میان علماء در شرطیت بلوغ چهار قول است و منشا اختلاف در میان ایشان مواردی است که از جمله آن موارد صحت عبادات صبی است. آنها که قائل به تمرینی بودن عبادات صبی هستند و عمل او را صحیح نمی دانند نمی توانند قائل به جواز نیابت او شوند. ایشان برای مدعای خود به حدیث رفع تمسک کرده اند و می گویند که از صبی قلم تکلیف رفع شده است و این به معنای رفع کل احکام خمسه است که ما استدلال ایشان را قبول نداریم. باید روایات را بررسی کنیم سپس ببینیم که از آنها چه برداشت می کنیم.

ص: 4

و اما تمام بحث

امام در مسئله ی اول از تحریر به شرائط نائب پرداخته و هفت شرط را برای آن ذکر میکند؛ در مسئله ی اول (که فقط شرط اول آن را ذکر می کنیم) می فرماید: یشترط فی النائب أمور: الأول البلوغ علی الأحوط من غیر فرق بین الإجاری و التبرعی (نیابت همراه با اخذ اجاره باشد یا مجانی باشد) بإذن الولی أو لا و فی صحتها (نیابت صبی) فی المندوب تأمل.

شرط اول در کلام امام شرطیت بلوغ است.

اقوال علماء

در مسئله چهار قول است:

بعضی قائل به اشتراط بلوغ هستند و می گویند نیابت غیر بالغ باطل است. صاحب جواهر در جلد 17 ص 361 می گوید: ان المتجه عدم صحه نیابته (صبی) عن الغیر. در میان محشین عروه نیز گروهی قائل به عدم جواز شده اند که از جمله ایشان محقق نائینی است. بلوغ شرط نیست و اگر صبی بتواند عمل را کامل انجام دهد صحیح است و جمعی از محشین عروه مانند محقق شیرازی، گلپایگانی، فیروزآبادی و آقا ضیاء الدین عراقی به این قول قائل شده اند. تفصیل دهیم که حج واجب است که نیابت صبی در آن جایز نیست ولی در حج مندوب اگر به اذن ولی باشد اشکال ندارد. سید در عروه به این قول قائه شده است. ایشان در ابتدا در مورد اینکه صبی نائب شود قائل به احتیاط شده است ولی به ذیل مسئله می رسد می گوید: و لا یبعد دعوی صحه نیابته فی الحج المندوب باذن الولی. قول به توقف و احتیاط (حتیاط کنند و صبی را برای حج نائب نکنند.) مرحوم محقق در شرائع قائل به این قول است و کلام او همان طور که در جواهر آمده است چنین است: و هل تصح نیابه الممیز قیل: لا لاتصافه بما یوجب رفع القلم و قیل نعم لانه قادر علی الاستقلال بالحج ندبا. امام هم قائل به احتیاط است. زیرا در ابتدا می گوید که احوط این است که بلوغ شرط است و سپس در حج مندوب هم قائل به تامل شده اند.

ص: 5

باید دید منشا اختلاف اقوال از کجا است: منشا اختلاف می تواند اموری باشد که ذکر می کنیم.

الامر الاول صحه عبادات الصبی

در عبادات صبی دو قول است:

قول اول این است که عبادات او تمرینی است و از کلام صاحب مستمسک استفاده می شود که اکثر علماء به این قول قائل هستند به این معنا که امر واقعی که ناشی از مصلحت فعل شده باشد در مورد ایشان وجود ندارد بلکه امر برای ایشان فقط جنبه ی تمرینی دارد که بعد که به بلوغ می رسند آماده باشند. اکثر علماء قائل به مشروعیت عبادات صبی هستند و معاصرین و من قارب عصرنا قائل به این قول قائل هستند.

بررسی روایات

قائلین به قول اول به حدیث رفع قلم تمسک می کنند و می گویند: حدیث رفع قلم می گوید که قلم از صبی رفع شده است و این به معنای رفع همه ی قلم ها از اوست چه وجوب و حرمت باشد و چه استحباب و کراهت و حتی صاحب جواهر می گوید قلم اباحه هم از او رفع شده است (البته رفع قلم اباحه از باب لا اقتضاء است یعنی عملش حتی اقتضای اباحه هم ندارد).

از این دلیل جواب داده اند که آنچه از حدیث رفع قلم استفاده می شود این است که قلم الزام (واجبات و محرمات) برداشته می شود زیرا حدیث رفع از باب منت بر امت است و معنا ندارد که مستحبات را هم از او مسلوب بدانیم. البته باید توجه داشت که در حدیث رفع آمده است: (و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ) و از آنجا که از مجنون و نائم تمام احکام برداشته شده است و صبی هم بر آن عطف شده است آیا بدلیل وحدت سیاق می توان گفت که در صبی هم اینگونه است؟

ص: 6

انصاف این است که بین صبی و بین نائم و مجنون فرق واضحی وجود دارد؛ در مورد صبی در روایات آمده است که او را به نماز و روزه امر کنید و حال آنکه مجنون و نائم را نمی توان به نماز و روزه امر کرد. و حتی گفته ایم که بعضی از احکام الزامی را هم نمی توانیم از صبی نفی کنیم مثلا صبی ای وجود دارد که همه ی شرائط تکلیف را دارا است و فقط بالغ نیست آیا می توان به او اجازه داد که فردی را بکشد یقینا نمی شود زیرا مستقلات عقلیه برای او لازم الاطاعه است و هکذا موارد متفاوت دیگر از قبیل اتلاف اموال و امثال آن.

خصوصا اینکه: در مقابل روایات متعددی داریم که باید صبی را بر نماز و روزه تمرین داد و در روایات آمده است (مروهم) و بعضی این را در بحث امر به امر برده اند و گفته اند که امر به امر در حقیقت، امر نیست ولی ما در اصول گفته ایم که امر به امر خود، امر است. مثلا «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» (نور / 30) که از باب امر به امر است و از آن وجوب فهمیده می شود. و هکذا اوامری که از مسئولین رده بالا به زیر دستان صادر می شود غالبا از باب امر به امر است که به رتبه ی بعدی خود می گویند که به افرادتان دستور بدهید فلان عمل را انجام دهند. عرف عقلاء بر این تحقق یافته است که امر به امر را لازم الاجرا می دانند.

ص: 7

در وسائل سه باب وجود دارد:

جلد سوم وسائل ابواب اعداد الفرائض باب سوم، حاوی حدود 8 روایت دارد که همه در مورد عبادات صبی است. در بعضی از آنها (یجب علیه الصلاه) و امثال آن آمده است. جلد هفتم وسائل باب ابواب من یصح عنه الصوم در باب 29 در مورد صوم صبی است. جلد هشتم وسائل باب ابواب اقسام الحج باب 17 که مربوط به حج صبی است.

باید این سه باب را بررسی کنیم که ببنیم که آیا از آنها تمرینی بودن اوامر صبی استفاده می شود یا صحیح بود عمل ایشان.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 16 مهر ماه 87/07/16

خلاصه ی بحث:

قائلین به بطلان نائب شدن صبی در حج به عدم مشروعیت عمل صبی تمسک کرده اند و ما در این جلسه روایات باب را بررسی می کنیم و از آن استفاده می کنیم که عمل صبی جنبه ی تمرینی صرف ندارد بلکه فی نفسه مشروعیت دارد و عمل صبی صحیح است. بله در مرحله ی اول که مرحله ی یادگیری و تمرین دادن است عمل او کامل و صحیح نیست ولی بعد از آنکه قادر شد که عمل را کامل و دقیق بجا آورد هرچند نابالغ باشد عملش صحیح است و روایات بر این امر تصریح دارد. از طرفی ما در اصول گفته ایم که الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است از این رو نماز صبی (که آن را دقیق و کامل اتیان می کند) نمازی است صحیح و در نتیجه مشروع می باشد.

ص: 8

و اما تمام بحث:

بحث در شرائط نائب در حج بود و به شرط اول رسیدیم که بلوغ بود و افرادی که نیابت صبی را قبول نداشتند به مواردی از جمله عدم مشروعیت عبادت صبی تمسک می کردند. ما قائل هستیم که عبادات صبی مشروعیت دارد ولی امر به وجوب در مورد او صادق نیست در باب مشروعیت و یا تمرینی بودن عبادت صبی به بحث روایات رسیدیم در میان روایات شیعه در سه جلد وسائل می توان روایاتی را در این مورد یافت و از آنجا که تعداد این روایات زیاد است از بررسی سند آنها معاف هستیم و در میان آنها یقینا صحاح هم وجود دارد.

جلد سوم وسائل ابواب اعداد الفرائض باب سوم، حاوی حدود 8 روایت دارد که همه در مورد عبادات صبی است. این روایات بر چند قسم است:

قسم اول: روایاتی که به امر کردن به صبیان تصریح کرده است مانند روایت 5 باب

ِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاهِ إِذَا کَانُوا بَنِی خَمْسِ سِنِینَ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاهِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِین

دیروز مطرح کردیم که امر به امر خود از باب امر است و دلائل آن را ذکر کردیم مخصوصا که ما در مسئله صحیح و اعم قائل به صحت هستیم از این رو نماز صبیان نماز صحیح است نه تمرینی.

قسم دوم: روایاتی که به واجب بودن نماز بر صبی است مانند روایت 3 و 4 و واضح است که تعبیر به وجوب در این روایت به معنای استحباب موکد است.

ص: 9

روایت 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی قَالَ (سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاهُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ (نزدیک بلوغ بشود) وَ عَرَفَ الصَّلَاهَ وَ الصَّوْمَ.)

روایت 4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قال: (إِذَا أَتَی عَلَی الصَّبِیِّ سِتُّ سِنِینَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ.)

قسم سوم: روایاتی که به لفظ خذوهم تصریح می کند مانند روایت 1

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّلَاهِ فَقَالَ فِیمَا بَیْنَ سَبْعِ سِنِینَ وَ سِتِّ سِنِینَ الْحَدِیثَ)

تعبیر به (خذوهم) به معنای مواخذه کردن، امر کردن و وادار کردن است.

قسم چهارمی: روایاتی که امام می فرماید که ما این کار را می کنیم و این به دلالت التزامی به این تصریح دارد که شما هم این کار را بکنید مانند روایت اول باب چهار.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ (کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَأْمُرُ الصِّبْیَانَ یَجْمَعُونَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ یَقُولُ هُوَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَنَامُوا عَنْهَا).

ظاهر مجموع این روایات در مشروعیت است نه تمرینی بودن.

ص: 10

روایاتی هم در جلد هفتم وسائل باب ابواب من یصح عنه الصوم در باب 29 در مورد صوم صبی آمده است. در این روایات به لفظ (متی یصوم) تعبیر شده است مانند حدیث 2، 9 و 10. و در بعضی (یجب علیه الصوم) تعبیر شده است مانند روایات 5 و 6.

روایت 2: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الصِّیَامِ

این روایت دلالت دارد که اصل صیام بر صبی لازم است و فقط سوال از زمان آن است.

روایت 9: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ

روایت 10: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الصِّیَامِ

روایت 5: عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَهٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

مراد از غلام به قرینه ی روایات قبل (مانند اذا راهق الغلام) غیر بالغ است هرچند در غیر این مورد به بالغ هم اطلاق می شود.

روایت 6: که همان روایت 3 باب قبل است.

ان قلت: دو روایت وجود دارد که دلالت بر تمرینی بودن می کند مانند روایت هفتم از باب سوم از بواب اعداد الفرائض.

4403- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُتْرَکُ الْغُلَامُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاهِ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ص: 11

و همچین روایت 3 باب 29 در ابواب صوم.

َ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصِّیَامِ إِذَا کَانُوا بَنِی ْعِ ِینَ َا َاقُوا مِنْ صِیَامِ الْیَوْمِ فَإِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ (گرسنگی) أَفْطَرُوا حَتَّی یَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ یُطِیقُوهُ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ إِذَا کَانُوا بَنِی تِسْعِ سِنِینَ بِالصَّوْمِ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.

قلنا: مطلب عکس است و این روایات قرینه می شود که روایات سابق همه بر مشروعیت عمل صبی دلالت داشته باشد به این بیان که که عبادات صبی در دو مرحله است یکی مرحله ی تمرین است مانند این دو روایت زیرا در این روایت آمده است (حتی یتعودوا) یعنی عادت کنند و مرحله ی دوم انجام دقیق خود عمل است که عمل آنها در این مرحله مشروعیت دارد از این رو اگر از مرحله ی عادت گذشتیم (مانند روایات سابق) عملشان مشروعیت داشته و صحیح است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 17 مهر ماه کتاب الحج

ابتدا به مناسبت سالروز تخریب قبور ائمه ی بقیع علیهم السلام نکات شش گانه ای را در رد این عمل شنیع که توسط وهابی ها انجام بیان می کنیم.

در بحث فقهی امروز به بررسی ادامه ی روایات پرداخته به سراغ روایاتی می رویم که در خصوص حج صبی وارد شده است. این روایات بر دو قسم است: روایاتی که به صبی غیر ممیز اشاره دارد و روایاتی که به صبی ممیز مربوط می شود.

ص: 12

روایات دسته ی اول بیان می دارد مواظب باشید که صبی، محرمات احرام را مرتکب نشود و اگر مرتکب شد ولیش باید از طرف او کفاره بدهد و موارد دیگر. ظهور این روایات در این است که حج او صحیح است و واضح است که در مورد صبی تمرینی بودن عبادت معنا ندارد زیرا او (که بعضا طفلی شیرخوار می باشد) فاقد تشخیص است و اگر حج او صحیح باشد در ممیز به طریق اولی صحیح است.

و اما تمام بحث:

به مناسبت تخریب قبور بقیع به جای بحث اخلاقی امروز به این امر می پردازیم و به شش نکته اشاره می کنیم.

نکته ی اول: از وهابی ها سوال می کنیم که چرا قبور بقیع را تخریب کرده اید. آنها در توجیه کار خود گاه به معنای بدعت متوسل می شوند گاه به معنا شرک. ولی حق این است که آنها معنای هر دو را متوجه نشده اند.

شرک آن است که کسی چیزی یا کسی را همتای خدا بداند. و حال آنکه آیات زیادی در قرآن وارد شده است که شفاعت طلبیدن شرک نیست و شفیع هرگز هم ردیف خدا نیست و فقط واسطه ای است که از خدا تقاضا می کند و اگر شرک است چرا قرآن آن را مجاز شمرده است.

و اما بدعت آن است که چیزی را که جزء دین نیست به نام دین وارد دین کنند. حال اگر کار جدیدی انجام دهیم ولی به نام دین نباشد دیگر بدعت نیست زیرا اگر بدعت باشد بسیاری از کارهای وهابی ها بدعت است مثلا در زمان رسول خدا مسجد الحرام دارای مناره و این درب های وسیع نبود و بعد آنها را درست کردند و این از باب تو آوری عرفی است و کسی قائل نشده است که اینها بدعت است و هکذا موارد بسیار دیگر.

ص: 13

نکته ی دوم: قرن ها گذشته بود و این بارگاه ها بود و وهابی ها فقط حدود هشتاد سال گذشته اینها را خراب کردند حال آیا همه ی مسلمین در طی قرن های متمادی مشرک بودند و فقط آنها مسلمان واقعی بودند خصوصا که زمان پیامبر که قبر و بارگاه داشت و ائمه می آمدند و کسی سخنی از شرک به میان نمی آورد.

نکته ی سوم: در تمام جهان برای افراد سرشناس قبه و بارگاهی وجود دارد و حتی در میان اهل تسنن هم چنین است و آیا می توان گفت که همه ی این مظاهر شرک است و فقط ساکنین منطقه ی کوچکی در مکه موحد هستند و ما بقی افراد از شیعه و سنی همه مشرک اند؟

نکته ی چهارم: قرآن مجید در آیه ی 21 سوره ی کهف می فرماید که هنگامی که اصحاب کهف شناخته شدند و مردم دور آنها را گرفتند در تفاسیر آمده است که آنها از خداوند تقاضا کردند که آنها را از دنیا ببرد و خداوند هم دعایشان را مستجاب کرد. در اینجا قرآن می فرماید: {قالَ الَّذینَ غَلَبُوا عَلی أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً} یعنی آنها که بر امر آنها واقف شدند گفتند که در کنار بارگاه آنها مسجدی درست می کنیم و در آن عبادت می کنیم ظاهر آیه این است که با این مسئله به شکل موافق برخورد می کند آیا می توان گفت که قرآن هم اجازه ی شرک داده است.

نکته ی پنجم: نقض کار شما این است که شما چرا گنبد و بارگاه رسول خدا را ویران نکردید چرا آن شرک و بدعت نیست؟ اگر بگویند که ما تقیه کردیم و از مسلمانان جهان واهمه داریم میگوئیم که تقیه به مذهب شما حرام است.

ص: 14

نکته ی ششم: تشخیص شما این بوده است که قبه و بارگاه شرک و بدعت است و ما هم می گوئیم که شما اشتباه می کنید. آیا مکه و مدینه فقط از آن شما ست که هر چه تشخیص داده اید در آن اعمال کنید یا اینکه همه ی مسلمانان در آن شریک هستند و چرا شما نظرات شخصی خود را به مرحه ی انجام می رسانید و همه را مجبور می کنید که به حکم شما گردن نهند. و شما فقط از لحاظ سیاسی حاکم منطقه هستید ولی از لحاظ مذهبی همه ی مسلمانان در آن سهیم هستند.

و اما بحث فقهی:

سخن در این بود که آیا عبادات صبی تمرینی است یا شرعی که اگر تمرینی باشد نیابت او بر حج صحیح نیست ولی اگر شرعی باشد صحیح است و به بحث روایات رسیده بودیم و دو باب روایات را بررسی کردیم و از آنها استفاده کردیم که عبادات صبی مشروعیت دارد و امروز به روایات حج صبی می رسیم و این روایات از روایات صوم و صلاه بهتر است. این روایات در جلد هشتم وسائل باب ابواب اقسام الحج باب 17 آمده است.

روایات این باب بر دو قسمت است:

دسته ی اول: روایاتی که مربوط به حج غیر ممیز است و از آنها استفاده می شود که حج ایشان مثلا می گوید بچه را محرم می کنی و مواظب هستی که تروک احرام را انجام ندهد و تمام ارکان را او انجام دهد و کارهائی را که نمی تواند انجام دهد تو از طرف او انجام می دهی. حال غیر ممیز که چیزی متوجه نمی شود از این رو تمرین بودن در مورد او صحت ندارد بنابراین عمل او مشرعیت دارد.

ص: 15

باید توجه داشت که هرچند حجه الاسلام مشروط به بلوغ است و اگر قبل از بلوغ به حج برود از حجه الاسلام کفایت نمی کند ولی در صحت حج و مشروعیت او بلوغ شرط نیست. روایت 1، 3 و 5 در این مورد وارد شده است.

حدیث 1: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِیّاً مَوْلُوداً (تازه دنیا آمده است) فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَی حَمِیدَهَ (همسر امام) فَتَسْأَلُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِصِبْیَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ (لباس معمولی اش را در آورید) وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ (از طرف او رمی جمرات کنید) وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَیْتَ وَ مُرِی الْجَارِیَهَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.

این روایت صحیحه است.

حدیث 3: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْظُرُوا مَنْ کَانَ مَعَکُمْ مِنَ الصِّبْیَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَی الْجُحْفَهِ أَوْ إِلَی بَطْنِ مَرٍّ (کمی قبل از جحفه است) وَ یُصْنَعُ بِهِمْ مَا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ مِنْهُمْ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.

این روایت هم صحیحه است. و در آخر روایت آمده است که اگر صبی قربانی ندارد ولیش از طرف او روزه بگیرد حال اگر تمرینی باشد چرا ولی باید از طرف او روزه بگیرد.

حدیث 5: وَ بِإِسْنَادِ صدوق عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَإِنَّهُ یَأْمُرُهُ أَنْ یُلَبِّیَ (تلبیه بگوید) وَ یَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُلَبِّیَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ وَ یُصَلَّی عَنْهُ قُلْتُ لَیْسَ لَهُمْ مَا یَذْبَحُونَ قَالَ یُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ یَصُومُ الْکِبَارُ وَ یُتَّقَی عَلَیْهِمْ مَا یُتَّقَی عَلَی الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَیْداً فَعَلَی أَبِیهِ.

ص: 16

سند این روایت هم صحیح است.

در این روایت آمده است که اگر نتواند تلبیه را صحیح بگوید و یا طواف را بجا آورد و یا نماز بخواند ولی از طرف او انجام می دهد و این نشان می دهد که صبی غیر ممیز و صغیر است و نمی تواند این کارها را انجام دهد و این گواه بر این است که عمل غیر ممیز صحیح است و حال که عمل او صحیح است، عمل ممیز باید به طریق اولی صحیح باشد.

خصوصا که در این روایت آمده که قربانی ای را که با خودتان آوردید از طرف صغیر قربانی کنید و خودتان روزه بگیرید و همچنین مواظب باشید تروک احرام را مرتکب نشود و اگر صیدی را از بین برد ولیش باید کفاره بدهد.

دسته ی دوم: روایاتی که در مورد حج ممیز وارد شده است:

حدیث 2: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَی عَرَفَاتٍ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ یَغْتَسِلُونَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ کَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِکُمْ.

این روایات در مورد ممیز است زیرا ظهور غلمان در این است که ممیز باشند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 20 مهر ماه 87/07/20

خلاصه ی بحث:

در این بحث در راستای مشروعیت عبادات صبی به روایات دیگری تمسک می کنیم.

بعضی با تمسک به عمومات «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام» و امثال آن تصمیم به تصحیح عبادات صبی گرفته اند ولی به نظر ما این عمومات از صبی منصرف است.

ص: 17

مرحوم حکیم قائل است که هرچند اگر قائل به عدم مشروعیت عبادت صبی باشیم ولی این امر منافات ندارد با اینکه بگوئیم نیابتش صحیح است زیرا او امر منوب عنه را قصد می کند نه امر خود را.

به نظر ما کلام ایشان در مقام ثبوت قابل قبول است ولی در مقام اثبات خیر.

در خاتمه ی بحث به چهار دلیل که قائلین به عدم جواز نیابت صبی اقامه کرده اند (و یا می توانستند اقامه کنند) اشاره کرده آنها مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

قائلین به جواز نیابت صبی نیز بر اطلاقات و عموماتی است که ظاهرش مطلق جواز نیابت است تمسک کرده اند که در نتیجه علاوه بر کبیر صغیر را هم شامل می شود ولی به نظر ما این اطلاقات از صبی منصرف است.

آقا ضیاء عراقی نیز بر جواز نیابت صبی به سیره ی عقلاء و عدم ردع شارع تمسک کرده است.

و اما تمام بحث:

در بحث روایات به این نتیجه رسیدیم که عبادات صبی مشروعیت دارد و در نتیجه محذوری که از این جهت در مورد نائب شدن او بود برطرف می شود. امروز به دو روایت دیگر اشاره می کنیم که با اندکی تامل دلالت آنها بر ما نحن فیه واضح می شود:

ابواب صلاه الجنائز جلد دوم وسائل باب 15 از ابواب نماز میت حدیث دوم.

مقدمتا می گوییم: مشهور این است که اگر میت شش سال و بالاتر داشته باشد نماز بر او اقامه می شود حال در روایت آمده است که پیغمبر اکرم می فرماید: من نماز بر میتی که در حد نماز خواندن نرسیده است نمی خوانم حال اگر این ضمیمه شود بر اینکه نماز بر میت شش سال خوانده می شود به این نتیجه می رسیم که نماز صبی شش سال شرعیت دارد.

ص: 18

حدیث 2: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُول (فی حدیث طویل): وَ جَعَلَ لِمَوْتَاکُمْ مِنْ کُلِّ صَلَاهٍ تَکْبِیرَهً (فلسفه ی پنج تکبیر گفتن در نماز میت این است که هر تکبیر به ازای یک وعده نماز یومیه است) وَ أَمَرَنِی أَنْ لَا أُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی.

مراد از (صلی) همان نماز حقیقی است و اینکه بگوئیم: من صلی تمرینا که خلاف ظاهر است و اگر چنین کنید لازم می آید که در لفظ واحد بین حقیقی و مجازی جمع کنیم که جایز نیست.

باب 13 از ابواب وجوب الحج و شرائطه جلد هشتم حدیث 1.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ: الصَّبِیُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ حَتَّی یَکْبُرَ.

یقینا مراد از کلام امام که می فرماید (فقد قضی حجه الاسلام) این است که حجش مشروع است و صرف تمرین نیست.

بعضی گفته اند که به واسطه ی عمومات کتاب و سنت هم می شود عبادات صبی را تصحیح کرد مانند: {یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (بقره / 183)

{الذین آمنو» یقینا صبی را هم شامل می شود ولی عبارت (کتب علیکم الصیام) در مورد صبی از باب استحباب بر سایر آنها واجب.

و یا {إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنینَ کِتاباً مَوْقُوت» (نساء / 103)

ما می گوئیم: ولی حق این است که این عمومات از عبادات صبی منصرف است.

ص: 19

مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 5 کلام عجیبی دارد و می گوید سلمنا که عبادت صبی مشروعیت ندارد ولی این از کجا دلیل بر این می شود که نیابت او هم صحیح نباشد زیرا نائب امری که بر عهده ی منوب عنه است را بجا می آورد و نیت امر منوب عنه را می کند و واضح است که منوب عنه بالغ بوده است و عمل در حق او مشروعیت داشته است. بله اگر صبی امر خودش را نیت کند ممکن است مشروعیت نداشته باشد. کلام ایشان چنین است: (لان النائب یتعبد بامر منوب عنه لا بامر نفسه)

اشکال ما به مرحوم حکیم: کلام ایشان از لحاظ مقام ثبوت خوب است و مستلزم محال نیست ولی در مقام اثبات باید بر آن دلیل اقامه شود و به عمومات و اطلاقاتی تمسک شود که در باب نیابت وارد شده باشد که هم کبیر را شامل شود و هم صغیر را.

تم الکلام فی مشروعیه عباده الصبی او عدمها و قلنا بمشروعیه عباداته

دلیل دوم قائلین به عدم جواز نیابت صبی: دلیل دوم ایشان این است که چون صبی می داند که قلم تکلیف از او برداشته شده است و از این رو ممکن است مرتکب خلافی شود وثوق به صحت اعمال او پیدا نمی شود و نیابتش باطل است.

جواب اول: این دلیل اخص از مدعا است و اگر کسی باشد که وثوق کامل به او پیدا شود هرچند فرد نادر باشد یقینا عملش از این جهت باطل نیست. جواب دوم: شما از مقام ثبوت به مقام اثبات آمده اید. اینکه می گوئید: نمی دانیم عملش صحیح است یا نه در مقام اثبات است ولی اگر در مقام ثبوت و فی علم الله یقینا عملش صحیح باشد چه باید گفت؟

ص: 20

دلیل سوم قائلین به عدم جواز نیابت صبی: ایشان در این دلیل می گویند: بنابر اصاله الاشتغال وقتی ما شک کنیم که نیابت صبی از فرد موجب برائت ذمه می شود یا نه باید بگوئیم برائت ذمه حاصل نشده است و همچنان ذمه ی فرد مشغول است.

جواب آن این است: کسانی که قائل به عدم جواز نیابت صبی هستند به اطلاقات متوسل می شوند و واضح است که اگر اطلاقاتی باشد که جواز نیابت را بیان کند و صبی را شامل شود دیگر جائی برای اصالت اشتغال باقی نمی ماند زیرا اصالت اشتغال جزء اصول عملیه است و اطلاق جزء ادله ی اجتهادیه است و بر اصول عملی مقدم است.

دلیل چهارم منکرین جواز نیابت صبی: در روایات از (رجل) و (مراه) تعبیر شده است و این دو لفظ شامل صبی و صبیه نمی شود.

در باب هشتم از ابواب نیابت روایات 2، 6 و 8.

روایت 2: َ عَنْ علی بن ابراهیمُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْس

این روایت صحیح السند است

روایت 6: وَ بِإِسْنَادِ الکلینی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ

روایت 8: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ یَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَهٌ قَالَ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَیَّ.

ص: 21

جواب این دلیل این است: اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند خصوصا اینکه در این روایات امام از ادات حصر استفاده نفرموده است فقط نیابت رجل از مراه و بر عکس جائز است.

مضافا بر اینکه روایاتی در دست داریم که در آن نه از لفظ رجل تعبیر شده است و نه مراه و آنها دلیل بر این هستند که ذکر رجل و مراه در این روایات از باب ذکر غالب است.

تا اینجا تمام ادله ی قائل به عدم جواز مخدوش شد.

و اما دلیل قائلین به جواز نیابت صبی.

دلیل اول: اطلاقات و عموماتی است که ظاهرش جواز است.

باب 21 از ابواب وجوب حج

حدیث 2:عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَهِ یُجْزِی عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ.

صروره کسی است که برای اول به حج می رود. عبارت (یجری عنه) یعنی ثوابش به خودش می رسد و الا واضح است که آن حج نیابتی از حجه الاسلام خودش کفایت نمی کند.

باب 6 از ابواب نیابت

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَهُ عَنِ الصَّرُورَهِ

و هکذا باب 21 از ابواب نیابت

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَکَا حَتَّی إِذَا قَضَی طَوَافَ الْفَرِیضَهِ انْقَطَعَتِ الشِّرْکَهُ فَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ عَمَلٍ کَانَ لِذَلِکَ الْحَاجِّ

ص: 22

عبارت (من حج عن انسان) مطلق است و تصریح رجل و مراه در آن نیست.

اشکال در این دلیل: این اطلاقات قابل گفتگو و ایراد است و می توان گفت که این اطلاقات منصرف است به بالغین و از هر جا که احکام بیان می شود برای بالغین است ادعای انصراف بعید نیست.

دلیل دوم قائلین به جواز نیابت صبی: این دلیل بر حاشیه ی آقا ضیاء الدین عراقی در حاشیه ی عروه ذکر کرده است ایشان بر سیره ی عقلاء تمسک می کند که بسیاری از عقلاء کارهایشان را به دست صبی ممیز می سپارند و آنها را نائب در انجام کارهای خود قرار می دهند مواردی چون رساندن کالا به محل خاص و امثال آن. حال چون شارع از این سیره ردع و نهی نکرده است پش با آن موافقت کرده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 21 مهر ماه 87/07/21

خلاصه ی بحث:

آقا ضیاء عراقی بر صحت نیابت صبی به سیره ی عقلاء تمسک کرده است که به نظر ما این سیره در امور مهمه جاری نیست.

در کلام امام به سه نکته اشاره می کنیم:

1- بین جواز نیابت و عدم آن در تبرع و اجاره فرقی نیست.

2- در تبرع، اگر صبی توانائی دارد به تنهائی سفر رود اذن ولی لازم نیست و الا لازم است ولی در عقد اجاره یقینا اذن ولی شرط است زیرا صبی نمی تواند خود عقد اجاره را بخواند.

3- امام در صحت نیابت صبی در حج مندوب تامل دارد صاحب عروه و بعضی حکم به جواز کرده اند به این بیان که صبی خودش می تواند حج مندوب بجا آورد از این رو می تواند نائب فرد دیگر هم شود. به نظر ما تشبیه این دو مقام به هم صحیح نیست.

ص: 23

شرط دیگر نیابت عقل است و لذا مجنون نمی تواند در زمان جنون نائب شود و اطلاقات نیابت از مجنون منصرف است.

و اما تمام بحث:

دیروز به کلام آقا ضیاء اشاره کردیم که قائل بود بنابر سیره ی عقلاء که بسیاری از امور را به دست صبی می سپارند و آنها را نائب در انجام آن امور می دانند می توان صحت نیابت صبی را استنباط کرد خصوصا که شارع از آن نهی و ردعی نکرده است.

در جواب ایشان می گوئیم: که بعید است سیره ی عقلاء در امور مهم جاری باشد.

در خاتمه ی شرط بلوغ در این امر سه نکته باقی مانده است که امام به آن در مسئله اشاره کرده است و متن کلام ایشان همان طور که گذشت این است:

یشترط فی النائب أمور: الأول البلوغ علی الأحوط 1- من غیر فرق بین الإجاری و التبرعی 2- بإذن الولی أو لا 3- و فی صحتها فی المندوب تأمل.

نکته ی اول: بنا بر جواز و عدمه آیا بین تبرع و اجاره تفاوتی است یا نه؟

ظاهر این است که بین آن دو تفاوتی نیست و ادله در هر دو جاری است و دلیل قائلین به جواز و عدم جواز همه در تبرع و اجاره به نحو یکسان جاری است.

نکته ی دوم: اگر صبی بخواهد اجیر شود قطعا عقد اجاره را نمی تواند خودش بخواند زیرا در امور مادی اجازه ی ولی شرط است. و اما اگر بخواهد تبرع بجا آورد و ما هم قائل به صحت آن شدیم آیا اجازه ی ولی لازم است یا نه مثلا می خواهد نمازی تبرعا و یا حجی تبرعی برای یکی از اقوام بجا آورد. در اینجا دو صورت وجود دارد:

ص: 24

· صورت اول اینکه به اندازه ی کافی توانائی ندارد که این مسیر را به تنهایی طی کند. در اینجا معمول این است که باید از ولی اجازه بگیردند.

· صورت دوم اینکه کاملا هوشیار و توانا است و می تواند تنهایی به سفر رود. در این صورت اجازه گرفتن از ولی معمول نیست.

باید توجه داشت که در جواز و عدم جواز تفاوتی بین اذن ولی و عدم اذن ولی نیست که بگوئیم در صورتی که ولی اذن دهد نیابت صبی جائز است و الا جایز نیست. زیرا اذن ولی برای اصل نیابت نیست بلکه برای استیجار و حفاظت است.

نکته ی سوم: آیا در نیابت صبی، بین حج واجب و مندوب تفاوتی است یا نه؟ صاحب عروه گفته است که بعید نیست صبی بتواند حج مندوب را بجا آورد. بعضی از محشین عروه با کلام او مخالفت کرده اند و همان طور که گذشت امام هم در صحت نیابت صبی در مندوب تامل داشته آن را دارای اشکال می دانند.

صاحب مدارک در ج 7 ص 112 در این مورد می گوید: ینبغی القطع بجواز استنابته فی الحج المندوب

در میان عامه، ابن قدامه نیز در معنی ج 2 ص 202 می گوید: و یحتمل ان لهما (صبی و عبد) النیابه فی حج التطوع دون الفرض.

دلیلی را که بعضی بر این امر ارائه کرد اند این است که بنابر مشروعیت عبادات صبی خودش می تواند حج تطوع بجا آورد (هرچند حجه الاسلام را نمی تواند بجا آورد) حال که این امر برای خودش جایز است پس برای دیگری هم می تواند نائب شود ولی در حج واجب چون نمی تواند برای خودش انجام دهد برای دیگران هم نمی تواند.

ص: 25

اشکال بر دلیل ایشان: این قیاس باطل است زیرا بالغ غیر مستطیع برای خودش نمی تواند حج واجب بجا آورد ولی برای دیگری می تواند نائب شود و یا کسی که برای خودش حج واجب بجا آورده است دیگر نمی تواند حج واجب دیگری برای خودش بجا آورد (حج واجب ذاتی نه واجب عرضی مانند نذر و امثال آن) اما می تواند برای حج واجب از طرف دیگری نائب شود.

اللهم الا ان یقال: اگر در آینده گفتیم که صروره که کسی است که هنوز حج واجب خود را انجام نداده است نتواند نائب از طرف دیگری در حجه الاسلام شود از این رو صبی همیشه صروره است و نمی تواند برای کسی نائب شود.

تم الکلام فی الشرط الاول و تلخص من جمیع ما ذکرنا:

ان استنابه الصغیر الممیز لا یخلو عن اشکال لا لعدم شرعیه عبادات الصبی فانها مشروعه و لا لعدم الوثوق به فانه قد یوثق به و لا لاصاله الاشتغال لانها فی فرض عدم الدلیل الاجتهادی و لا اشتمال روایات الاستنابه علی عنوان الرجل و المراه لان اثبات الشیء لا ینفی عما عداه بل لعدم اطلاق تطمئن به النفس لانصراف الاطلاقات الی البالغین.

و اما الکلام فی الشرط الثانی و هو العقل

امام در بیان این شرط می فرماید: الثانی العقل فلا تصح من المجنون و لو إدواریا فی دور جنونه و لا بأس بنیابه السفیه.

این شرط از واضحات است و بعضی در بیان این شرط از باب ارسال مسلمات دلیلی برای آن ذکر نکرده و اقوالی را متذکر نشده اند.

ص: 26

صاحب مدارک می گوید ج 7 ص 312: و لا نیابه المجنون هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء (ظاهر علماء علمای شیعه و سنی است.

مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 6 می گوید: ینبغی عد ذلک من الضروریات.

بعضی استدلال کرده اند که زیرا مجنون نمی تواند عبادات را نیت کند.

ولی این نکته را باید متذکر شد که مجانین اقسام مختلفی دارند و اینگونه نیست که همه ی مجانین نتوانند عبادت را قصد کنند حال اگر بتوانند قصد کند آیا نیابتش باطل است؟ بله می توان گفت که به صحت اعمال او وثوق نداریم زیرا ممکن است حین عمل حالش وخیم تر شود و صحت عمل را خدشه دار کند.

مشکل دیگر این است مشکل بتوان گفت که اطلاقات نیابت این مورد را شامل شود از این رو نمی توان مجنون را نائب قرار داد.

و اما جنون ادواری که زمانی عاقل است و زمانی دیوانه بدون تردید هنگامی که عاقل است می تواند نیابت را به عهده بگیرد زیرا در دوران افاقه و عاقل بودن اگر مستطیع شده بود می بایست حج را برای خودش بجا آورد و نماز و سایر تکالیف را انجام دهد و عمل او هم صحیح بود هکذا در مورد نیابت.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 22 مهر ماه 87/07/22

خلاصه ی بحث:

امام در بیان شروط نیابت بیان می کند که سفیه می تواند نائب شود و ما اضافه می کنیم که در طول حج برای تمام قرادادهای مالی و آنچه مربوط به مبادلات مالی است اجازه ی ولی شرط است.

ص: 27

امام در شرط بعدی به شرطیت ایمان می پردازد و ما اسلام را هم اضافه می کنیم هرچند شرطیت اسلام از مسلمات است و بر آن چهار دلیل اقامه می کنیم و در بعضی از آنها مناقشه می کنیم.

اما شرطیت ایمان که به معنای شیعه ی دوازده امامی است در میان علماء مورد بحث قرار گرفته است و امروز به اقوال علماء در این مورد اشاره می کنیم.

و اما تمام بحث:

امام در ادامه ی شروط نائب می فرماید: و لا بأس بنیابه السفیه.

سفیه کسی است که به رشد نرسیده و قابلیت این را ندارد که به تنهائی به نقل و انتفال امور مالی اقدام کند ولی در مسایل دیگر مانند عبادات و غیره مانند افراد غیر سفیه رفتار می کند. با این بیان، سفیه می تواند نائب شود و اطلاقات نیابت هم او را را شامل می شود ولی باید توجه داشت که در امر نیابت در بعضی چیزها اجازه ی ولی لازم است مثلا می خواهد برای نیابت اجیر شود و نیابتش تبرعا نباشد در این مورد باید ولی اجازه دهد و بر آن نظارت کند تا متضرر نشود و هکذا اگر بخواهد تبرعی به حج رود از آنجا که باید قراردادی با کاروان ببندد و یا قربانی برای او بخرند و سایر هزینه ها و مصارف حج که خودش نمی تواند در این موارد دخالت کند، باید ولیش مداخله نماید و اجازه دهد.

بله اگر سفیه به معنای نیمه عاقل باشد ممکن است بگوئیم که اطلاقات از او منصرف است.

ص: 28

شرط سوم نیابت اسلام و ایمان است و امام در بیان این شرط می فرماید: الثالث الایمان.

امام شرطیت اسلام را ذکر نکرده است و فقط ایمان را متذکر شده است در عروه هم فقط ایمان ذکر شده است.

آنهائی که اسلام را ذکر نکرده اند شاید به سبب دو علت بوده است:

1. وقتی ایمان شرط باشد اسلام به طریق اولی شرط است زیرا ایمان به معنای شیعه ی دوازده امامی است.

2. واضح است که کسی غیر مسلمان مثلا یهودی را برای حج نائب نمی کند از این رو احتیاجی به ذکر آن ندیدند.

ولی ما اول اسلام را بحث می کنیم و سپس به سراغ شرطیت ایمان می رویم.

اقوال علماء

صاحب مستند جلد 11 ص 111 می گوید: و منها (از شرائط) الاسلام فلا تصح نیابه الکافر لا لما استدلوا به من عدم تأتّی نیه القربه منه بل للاجماع.

قال فی المدارک ج 7 ص 112: لا ریب فی اعتبار هذا الشرط.

صاحب جواهر ج 17 ص 357 در مورد اسلام کلام محکمی دارد ایشان بعد از بیان عدم صحت نیابت کافر، در لزوم شرطیت اسلام می گوید: اجماعا بقسمیه (اجماع محصل که خودمان به دست آوردیم و اجماع منقول)

و ظاهرا این جزء ضروریات دین است.

دلیل مسئله:

برای شرطیت اسلام سه دلیل ذکر کرده اند و ما هم دلیل چهارمی را اضافه می کنیم:

دلیل اول: اجماع است.

بعید است اجماع در اینجا مدرکی باشد زیرا این امر از اجماع هم بالاتر است و بلکه از ضروریات دین محسوب می شود و از هر مسلمانی که بپرسیم که آیا می گذارد کافر از پدرش نائب شود جواب منفی می دهد.

ص: 29

دلیل دوم: در عبادات شرط است که نیت قربت کنند و کافر نمی تواند نیت کند.

به این امر اشکال کرده اند که درست است که کافر در بعضی از موارد نمی تواند نیت عبادت بکنند و صاحب جواهر هم این نکته را ذکر می کند زیرا در بعضی موارد کافر به خدا اعتقاد ندارد و نیت قربت در امر حج از او متمشی نمی شود ولی گاه فرد به خدا ایمان دارد مثلا فردی است مسیحی و کاملا طبق آئینش به خدا معتقد است (اجمالا خدا را نیت می کند) و عبادات را انجام می دهد و فرد متعهدی است او می تواند نیت قربت کند یا مثلا ممکن است کسی منکر ضروریات دین باشد و مرتد شده باشد ولی خدا را قبول داشته باشد.

دلیل سوم: عبادت آن است که برای عابد ثوابی بیاورد.

به تعبیر ما باید ایجاد قرب کند زیرا گفتیم که عبادت هم حسن فعلی لازم است یعنی نیتش نیت قربی باشد و حسن فاعلی یعنی فاعل بتواند به خداوند نزدیک شود مثلا اگر کسی نیت قربت بکند ولی عملش قابل قرب الی الله نباشد این عمل عبادت نیست هکذا در کافر که به خدا نزدیک نمی شود هرچند عملش قابلیت قرب داشته باشد از این رو عملش عبادت نیست.

این دلیل دو اشکال دارد:

1. اشکال اول این است که در نیابت تقرب منوب عنه شرط است نه تقرب نائب و درست است که می گویند از ده ثواب، نه ثواب از آن نائب است و یکی از آن منوب عنه و هر چند نائب نه ثواب را نمی برد ولی ولی آن یک ثواب به منوب عنه می رسد و همین کافی است.

ص: 30

2. جواب دوم این است که نائب هنگامی متقرب الی الله نمی شود که جاهل قاصر باشد و در باطن تابع حق باشد و خدا را عبادت کند ولی در بلادی زندگی می کند که حقانیت اسلام به گوش او نرسیده است. او اگر اعمال خوبی به جا آورد یقینا مثیب است هکذا در اعمال حج که به او بگویند که مذهبی غیر از مذهب تو وجود دارد و از تو می خواهند به خاطر خدا آئینی از آن را برای کسی انجام دهی و او هم متقبل شود.

و اما اینکه می گویند کافر نمی تواند وارد مسجد الحرام شود از این رو نمی تواند نائب شود کلامی است خوب ولی در صورتی که منوب عنه و نائب از این حکم بی خبر باشد این حکم برای آنها لازم الاجراء نبوده و به صحت حج ضرر نمی زند.

دلیل چهارم و هو العمده فی المقام: عدم شمول اطلاقات است زیرا نیابت دلیل می خواهد و الا اصاله الفساد و اصاله الاشتغال در آن جاری است.

و اما الکلام فی الایمان: مراد از ایمان شیعه بودن است و آن هم فقط شامل شیعه ی دوازده امامی است.

در مورد ایمان بحث های زیادی است و عده ای قائل هستند که غیر مؤمن نمی تواند از شیعه نائب شود و حتی اهل سنت هم نمی تواند از شیعه نائب شودند.

اقوال علماء

صاحب حدائق در ج 14 ص 240 می گوید: و فی اشتراط الایمان فی النائب قولان ظاهر اکثر المتاخرین حیث حکموا باسلام المخالفین، صحه نیابتهم فلا یشترط الایمان عندهم.

ص: 31

صاحب مستند در ج 11 ص 112 می گوید: و منها الایمان اشترطه بعضهم لعدم صحه عباده المخالف ... فالاظهر عدم الصحه. (یعنی نیابت مخالف از شیعه صحیح نیست.)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 23 مهر ماه 87/07/23

خلاصه ی بحث:

قبل از شروع بحث روایتی که گفته شده است در مورد مشروعیت عبادت صبی می تواند مورد استدلال قرار بگیرد را مطرح می کنیم و بیان می کنیم که دلالت بر مدعا ندارد.

در شرطیت ایمان کلام صاحب مستمسک و صاحب جواهر را مطرح می کنیم و به کلام صاحب جواهر که فرموده بود عمل مخالف مانند کافر است و صحیح نیست (و در نتیجه از طرف منوب عنه قبول نمی شود) از لحاظ صغرا و کبرا اشکال می کنیم که اولا چرا عملش صحیح نباشد (هرچند می توان گفت که عملش قبول نیست) و ثانیا چرا از طرف منوب عنه که شیعه است قبول نشود.

و اما تمام بحث:

بحث در شروط نائب بود و به شرطیت ایمان رسیده ایم.

قبل از شروع این بحث نکته ای را به عنوان استدراک مطرح می کنیم و آن اینکه بعضی از حاضرانِ در بحث، گفته اند که برای شرعیت عبادات صبی روایات دیگری هم وجود دارد. از جمله روایتی است که در در وسائل الشیعه جلد 2 ابواب الاحتضار باب 28 حدیث 6 آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ سُنَّهٌ سَنَّهَا یُعْمَلُ بِهَا (مراد سنت حسنه است نه بدعت در دین) بَعْدَ مَوْتِهِ فَیَکُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ یَعْمَلُ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ وَ الصَّدَقَهُ الْجَارِیَهُ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ (صدقات بر دو نوع است: گاه غیر جاریه است یعنی مالی به کسی می دهد و تمام می شود و گاه جاریه است مانند بنای مسجد و امثال آن که باقی می ماند) وَ الْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِکُهُمَا فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ

ص: 32

روایت موثقه است و شاهد در فقره ی اخیر است و گفته اند که مراد از (یَحُجُّ) عام است و هم صغیر ممیز را شامل می شود و هم کبیر را.

مضافا بر اشکالی که ما در دلالت مطلقات وارد کرده ایم و گفته ایم: همه ی آنها به بالغین منصرف است در این حدیث قرینه ای است که بیان می کند که کلام حضرت ناظر به کبیر است و آن عبارت (یَتَصَدَّقُ وَ یُعْتِقُ عَنْهُمَا) است زیرا این دو از باب تصرفات مالی است که فقط در کبیر جایز است.

و اما ادامه ی بحث فقهی:

آیا ایمان شرط است و یا اینکه می شود اهل سنت غیر ناصبی را نائب قرار دهیم و بگوئیم که مطابق اعمال ما حج را بجا آورد.

اقوال دیگری از علما:

مرحوم حکیم در جلد 11 مستمسک در صفحه ی 7 بعد از بیان مسئله ی ایمان می گوید: علی ما ذهب الیه جماعه و قیل بعدم اعتباره و صحه نیابه المخالف و لعله ظاهر الاکثر حیث لم یتعرضوا لذکر الشرط المذکور (ایمان) و اقتصروا علی الاعتبار الاسلام.

صاحب جواهر هم در جلد 17 صفحه ی 357 فرموده است: بل الظاهر مساوات المخالف بل غیر الامامی للکافر فی ذلک لعدم صحه عمله

اشکال به صاحب جواهر: در کلام او صغرا و کبرائی است:

صغرا این است که عمل مخالف صحیح نیست (دلیلش را بیان می کنیم)

کبرا این است که کسی که عملش صحیح نیست نیابتش هم صحیح نمی باشد.

ص: 33

در کلام ایشان هم صغرا و هم کبرا محل بحث است.

اما در کبرا می گوئیم که اگر کسی عملش برای خودش صحیح نباشد آیا این دلیل می شود که برای دیگری هم صحیح نباشد؟ در اینجا منوب عنه مسلمان، شیعه و امامی اثنا عشری است چرا عملی را که مخالف برایش انجام می دهد به پای او نوشته نشود.

اما در بحث صغروی که آیا اعمال مخالفین فاسد و باطل است و یا اینکه عملشان صحیح است ولی ثواب ندارد و به عبارت دیگری اعمالشان قبول نمی شود؟ مثلا در مورد شراب خوار می گویند که تا چهل روز عملش قبول نیست هرچند رفع تکلیف از او می شود و عملش صحیح است.

نکته ی دیگر این است که اهل سنت سه گروه هستند یک گروه ناصبی هستند و در بعضی ار روایات به خود ناصبی تصریح شده است و غیر ناصبی هم گاه جاهل قاصر هستند و گاه جاهل مقصر.

حال در جاهل قاصر که حق به او نرسید و نتوانست تحقیق بکند هم مانند ناصبی و جاهل مقصر است؟

در کتاب علماء کم دیده شده است که اینها را از هم جدا کنند. ما سابقا در بحث مخالفین بحث کرده ایم ولی مواردی را که باید مطالعه کنید را معرفی می کنم.

روایاتی را که درباره ی اعمال مخالفین است عمدتا در سه جا یافت می شود.

1- باب 29 از ابواب مقدمه ی عبادات در جلد اول وسائل که در آن 19 حدیث آورده شده است

ص: 34

2- باب 31 در همان مدرک که بحث در این است که اگر مستبصر شد و مذهب امامیه را قبول کرد آیا عبادات سابقش قبول می شود از باب شرط متاخر که یعنی اگر این شرط حاصل نشود اعمال سابقش قبول نمی شود. در این باب 5 حدیث است که در حدیث 1 و 2 آن به ناصب تعبیر کرده است.

3- در مستدرک الوسائل باب 27 از ابواب مقدمه العبادات در جلد 1 که 38 روایت را ذکر کرده است.

در باب 29 در روایت 14 مثلا آمده است (لم یقبل منه شیئا) در روایت 19 آمده است (ما قبل منه) در روایت 13 آمده است (لم یکن له ثواب) در روایت 12 آمده است (لم ینفعه ذلک شیئا) در روایت 2 آمده است (ما کان له علی الله حق فی ثوابه)

از آن طرف در بعضی از روایات آمده است که نه تنها ثواب ندارند بلکه (یلقون فی الجنهم) و یا (اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف) است که دلالت بر این دارند که اعمالشان باطل است.

حال باید دید کدام دسته از این روایات قرینه بر تفسیر دسته ی دیگر می شود مثلا لم یقبل روایات بطلان را تفسیر می کند و می گوید مراد از بطلان عدم قبول است یا بر عکس.

و یا اینکه آیا روایات بطلان مربوط به ناصبی و یا جاهل مقصر است و یا همه ی اقسام را حتی جاهل قاصر را هم شامل می شود (که کسی به آن ملتزم نشده است زیرا خداوند کافر قاصر را هم مجازات نمی کند.) و یا قائل به تفصیل شویم و بگوئیم که اگر سر آخر ایمان بیاورد اعمالش قبول است یا نه و هکذا.

ص: 35

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 24 مهر ماه 87/07/24

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی امروز روایتی نقل می کنیم که بیان می دارد طمع، آرزوها و صحنه های فریبنده مانع از آن می شود که قلب و عقل انسان راه حقیقت را ببیند.

در بحث فقهی ابتدا به روایات دیگری که در زمینه ی مشروعیت عبادات صبی به آن تمسک شده است اشاره می کنیم و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

در شرطیت ایمان در میان مخالفین، بین ناصبی ها و جاهلان قاصر و مقصر فرق می گذاریم و سر آخر قائل می شویم که احتیاط واجب در این است که ایشان را به برای نائب شدن انتخاب نکنیم.

در بحث اخلاقی امروز حدیثی از اصول کافی (جلد 1 صفحه ی 23 حدیث 16) بیان می کنیم که حدیثی است از امیر مؤمنان علیه السلام:

عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع: إِنَّ قُلُوبَ الْجُهَّالِ تَسْتَفِزُّهَا الْأَطْمَاعُ (طمع آن را از حالت اعتدال بیرون می برد) وَ تَرْتَهِنُهَا الْمُنَی (آرزوها آن را گروگان می گیرند) وَ تَسْتَعْلِقُهَا الْخَدَائِعُ (صحنه های فریبنده آنها را به دام می اندازد.)

امام علیه السلام سه مورد از موانع شناخت را در این حدیث بیان فرموده است که عبارت است از:

1- طمع که عقل انسان را از کار میاندازد

2- آرزوهای دور و دراز که عقل را به اسرات در می آورد

ص: 36

3- صحنه های فریبنده که عقل را به دام می اندازد.

در مورد طمع: گاه می شود که انسانی هوشیار خود را به خطر می اندازد و حال آنکه عامل آن تنها طمع بوده است که اجازه نداده بود درست فکر کند.

امیر مومنان در کلمات قصار خود می فرماید: (أَکْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ؛ بیشترین زمین خوردن عقل ها به خاطر برق خیره کننده ی طمع است) (کلمات قصار کلمه ی 219) که از جمله می توان به موارد زیر مثال زد.

نمونه ی اول: یکی از این موارد طمع مانند همین شرکت های مانند گلدکوئیست است که به هر فردی که به عضویت ایشان در می آید جنسی را می فروشند و می گویند که هر فرد دو نفر را به عنوان مشتری جدید معرفی کند و سپس به فرد معرفی کننده حقی به عنوان پورسانت می دهند و آن دو نفر هم دو نفر دیگر را معرفی می کنند که علاوه بر حقی که به آنها می دهند به فرد اول هم حق جداگانه ای تخصیص داده می شود و هم چنین که بعضا در طول هفته چند میلیون تومان به دست می آورد. این فرد، آخر خط را نمی بیند که در آن حدود دویست هزار نفر وارد شبکه شده اند ولی چیزی گیرشان نیامده است و مال باختگان حقیقی افراد آخر خط هستند که بخش عظیم اموال این مالباختگان به خود موسسات می رسد و بعضی از آن هم به نفرات اولی که عضو شده اند که در حقیقت مال آخرین را آنها گرفته اند و پول حرام وارد زندگی آنها می شود و اثرات آن در روح جان خود و فرزندانشان اثر می گذارد.

ص: 37

نمونه ی دوم: این نمونه در مورد شرکت های مضاربه ای است که می گویند اگر مالتان را به ما بداهید ما در سال سود صد در صد و یا بیشتر می دهیم پولتان را ماه به ماه پرداخت می کنیم. چند ماه حقوق را پرداخت می کنند و سپس بعد از جمع آوری مالی هنگفت فراری می شوند.

نمونه ی سوم: شرکت های الکترونیکی است که امروزه از طریق رایانه و اینترنت ارائه می شود و گاه سود آن تا سیصد درصد می رسد ولی جاهائی هم دارد که می گویند اگر در این خط وارد شوید کل هزینه اتان از بین می رود.

کل این موارد و موارد بسیار دیگر از مصادیق طمع است.

قاعده ی مهم در زمینه ی تجارت این است که باید حد اکثر در طول سال از سی درصد تا حدود پنجاه در صد سوددهی داشته باشد و اگر ما زاد بر این به کسی پیشنهاد شد به احتمال قوی حقه ای در آن وجود دارد.

و اما دومین مورد آرزوهای طول و دراز است که امیر مؤمنان می فرماید انسان را به گروگان می گیرد و این نوعی جنون است و افرادی هستند که زندگی اشان کاملا تامین است ولی باز دست و پا می کنند که از طریق حرام پول بیشتری را به دست آورند.

قرآن مجید در این مورد به داستان قارون اشاره می کند که {فخرج علی قومه فی زینته} (قصص / 79) که در تفسیر آمده است که با چهار هزار اسب با زین های رنگین جلوی بنی اسرائیل رژه رفت. حال باید دید که این مقدار اموال به چه کار می آید اولا کسانی که آن را می بینند دشمن او می شوند و ثانیا این کار بجز جنون قدرت چیز دیگری می تواند باشد.

ص: 38

و اما سومین مورد زرق و برق های دنیا است که فرد گول آنها را می خورد و برای به دست آوردن آنها به صدها حرام و حلال روی می آورد و به صید این کارها می افتد و سرآخر هم صیاد سر او را می برد. مظاهر فریبنده ی دنیا دام است که عقل انسان را صید می کنند.

و اما بحث فقهی:

نکته ای را به عنوان استدراک مطرح می کنیم. می گویند که برای شرعیت عبادات صبی قابل استناد است و این سه روایت در باب نماز جماعت مطرح شده است. ابواب نماز جماعت باب 14 باب وجوب کون الامام بالغا عالما ح 3، 5 و 8.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِی لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ یَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ یُؤَذِّنَ

در غیاث بن ابراهیم گفتگو است که اولا فاسد المذهب بوده است ولی از نظر وثاقت در آن بحث کرده اند.

در دلالت آن گفته اند که اگر امام عملش تمرینی باشد که دیگر نمی توان امام قوم باشد.

ح 5: ِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَجُوزُ صَدَقَهُ الْغُلَامِ وَ عِتْقُهُ وَ یَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا کَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ

این حدیث صحیح السند است. ولی باید دید آیا این حدیث در مورد جواز امامت است و یا مربوط به سن تکلیف است. ظاهر این است که این جزء روایاتی است که می گوید بلوغ با ده سال بوجود می آید از این رو از محل بحث خارج است. خصوصا اینکه امام در این حدیث تصرف در اموال را مطرح کرده است که این قبل از بلوغ جایز نیست.

ص: 39

ح 8: ُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ وَ أَنْ یَؤُمَّ.

در طلحه بن زید اشکال است که فاسد المذهب بوده است و راویانی که امام را به اسم خود و بدون لقب نام می برند غالبا اهل سنت هستند که به امام به عنوان یک فرد موثق نگاه می کنند.

این روایت بر مدعا دلالت دارد و بر مشروعیت عبادت صبی دلالت دارد.

مشکل مهمی که در همه ی این احادیث است این است که احدی به این احادیث در اذان و نماز فتوا نداده است از این رو این روایات معرض عنهای اصحاب هستند و تنها کسی که به مضمون این روایت عمل کرده است خلاف و مبسوط شیخ و مصباح سید است. ولی در کتاب آنها لفظ عشر سنین نیامده است از این رو آنها هم به مضمون این روایت عمل نکرده اند.

بله ذکر این روایات به عنوان موید خوب است.

و اما ادامه ی بحث فقهی.

خلاصه ی آن این بود که روایات در مورد شرطیت ایمان عمدتا در دو باب وسائل (در جلد اول باب 29 و 31) و در یک باب 27 مستدرک آمده است در ابواب دیگر مانند ابواب مستحقین زکات هم به شرطیت ایمان اشاره شده است و هکذا در ابواب نیابت حج و گفتیم که لحن این روایات مختلف است بعضی می گویند عمل ایشان ثواب ندارد و قبول نیست بعضی می گویند به رو در آتش افکنده می شوند و بعضی می گویند عملشان باطل است.

ص: 40

سپس گفتیم مخالفین سه دست اند عده ای ناصبی هستند که به یقین در حکم کفار هستند و اموالشان هم باطل است و یقینا نمی توان آنها را نائب کرد و نمی توان آنها را در محدوده ی جاهلان قاصر داخل کرد زیرا بسیار بعید است که آنها که در جهان اسلام هستند، نه تنها ائمه را قبول ندارند بلکه دشمن آنها باشند اینها یقینا جاهل مقصر هستند.

دسته ی دوم جاهلان مقصر هستند که مذاهب ائمه را قبول نکردند و دنبال تحقیق هم نرفته اند.

دسته ی سوم کسانی هستند که جاهلان قاصر اند که دنبال حق رفتند ولی کارشان به نتیجه نرسید و یا حق اصلا به آنها ابلاغ نشد و امثال آن.

حال یقینا جاهل داخل این روایات نیست. زیرا خداوند می فرماید: (ان الله لا یضیع اجر المحسنین) و او کارهای خوب زیادی انجام داده است.

ممکن است سوال شود که اگر هم بگوئیم که حج آنها هم صحیح است ولی حجشان مطابق آئین ما نیست.

جواب آن این است که ما فردی را پیدا می کنیم که عملش مطابق عمل ما باشد و یا مثلا شیخ شلتوت گفته است که اهل سنت می توانند عمل را مطابق فقه شیعی انجام دهند.

ولی فتوای نهائی ما این است که احتیاط واجب در ترک آن است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 27 مهر ماه 87/07/27

خلاصه ی بحث:

در بحث شرائط در خاتمه ی شرطیت ایمان به دو امر می پردازیم:

اول اول این است که گفتیم که در روایات به شرطیت ایمان اشاره نشده است ولی توهم شده است که دو روایت به شرطیت آن تصریح کرده اند و ما آن دو را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

ص: 41

امر دوم این است که

امر دوم این است که روایت صحیح السندی است که می گوید: مخالف چون به دستورات امام عمل نمی کند عملش جامع الشرایط و الاجزاء نیست و از این رو عملش خراب است. ظاهر این روایت این است که ولایت نسبت به صحت عمل، طریقیت دارد نه موضوعیت.

امام در شرط چهارم در نائب می فرماید: باید اتیان عمل نائب وثوق حاصل شود و اگر مطمئن شدیم که عمل را اتیان می کند ولی در صحت این عملش شک داشته باشیم باز استنابه ی او صحیح است. ولی به نظر ما به نظر ما وثوق نه شرط استنابه است نه شرط نیابت.

در بحث شروط نائب قبل از رسیدن به شرط چهارم باید به دو نکته اشاره کنیم:

الامر الاول: گفتیم که برای شرطیت ایمان روایت خاصی نداریم ولی توهم شده است که دو روایت بر شرطیت ایمان وجود دارد ولی این روایات از لحاظ سند و یا دلالت مشکل دارند.

روایت اول: وسائل ج 5 وسائل ابواب قضاء الصلاه باب 12 ح 5:

عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِنْ کِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاهٌ أَوْ صَوْمٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَهُ غَیْرُ عَارِفٍ قَالَ لَا یَقْضِیهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ.

در لسان روایات عارف به معنای شیعه است.

اولا: سند روایت مشکل دارد زیرا (کتاب اصله المروی) معلوم نمی کند که راویش کیست.

ثانیا: در دلالت این روایت هم اشکال وجود دارد زیرا در روایت صحبتی از قضاء از میت نیست. و فقط صحبت از مردی که نماز یا روزه ای بر گردن اوست و در عبارت (هل یجوز له) که ضمیر (له) به میت بر می گردد و روایت در مقام بیان تکلیف میت است و واضح است که میت نائب نمی گیرد و این وصی او است که باید از طرف او نائب بگیرد و یا اینکه (یجوز) را به معنای یجزی بگیریم البته قبول اینها از روی تسامح است در هر صورت این عبارت شفاف و واضح نیست.

ص: 42

روایت دوم: وسائل ج 8 ابواب النیابه باب 20 ح 2.

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ یَنْفَعُ ذَلِکَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا یَحُجَّ بِهِ.

در سند روایت سهل بن زیاد وجود دارد که به نظر ما مشکوک الحال است. و ضمیر در کتبت الیه یا به امام هادی علیه السلام راجع است و یا به امام حسن عسکری علیه السلام.

در دلالت آن جمله ی (و لا یحج به) آیا به این معنا است که ناصبی از طرف کسی حج بجا نیاورد یا به معنای احجاج است (باب افعال یُحَجّ) یعنی پول به او نده و او را به حج نفرست و این بدین معنا نیست که او نمی تواند نائب بشود.

مضافا بر اینکه بحث در ناصبی است نه در مورد هر منکری. و ناصبی کافر است و این جدای مسئله ی مخالفین می باشد.

الامر الثانی: در اینکه چرا عمل مخالف قبول نمی شود.

روایتی است که مخالف چون به دستورات امام عمل نمی کند عملش جامع الشرایط و الاجزاء نیست و عملش خراب است و باطل.

وسائل ج 1 باب 29 در مقدمه ی عبادات ح 2.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ ذِرْوَهُ الْأَمْرِ (قله) وَ سَنَامُهُ (بالای کوه ها) وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْیَاءِ وَ رِضَی الرَّحْمَنِ الطَّاعَهُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَهَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ.

ص: 43

این روایت صحیح السند است.

آیا ولایت نسبت به اعمال (و نه عقاید) موضوعیت دارد یا طریقیت به این معنا که از نظر اعتقادی باید به ولایت معتقد باشد ولی نسبت به صحت عمل آیا ولایت موضوعیت دارد یا طریقیت ظاهر روایت فوق طریقیت است (زیرا می گوید: و یکون جمیع اعماله بدلالته)

و اما شرط چهارم:

امام در بیان این شرط می فرماید: الرابع الوثوق باتیانه و أما بعد إحراز ذلک (اتیان) فلا یعتبر الوثوق باتیانه صحیحا (و فعل مسلم را حمل بر صحت می کنیم) فلو علم باتیانه (اتیان عمل در آینده) و شک فی أنه یأتی به صحیحا صحت الاستنابه و لو قبل العمل (اصل استنابه قبل از انجام عمل صحیح است ولی به شرط اینکه وثوق داشته باشم اصل عمل را انجام می دهد و وثوق به اینکه آیا عمل را صحیح هم بجا می آورد لازم نیست) علی الظاهر و الأحوط اعتبار الوثوق بالصحه فی هذه الصوره (مراد قبل از عمل است).

نکته: در حمل فعل مسلم بر صحت باید فعل قطعا انجام شده باشد که اگر شک در صحت داشته باشیم فعل مسلم را بر صحت حمل می کنیم و قبل از انجام عمل نمی شود آن را اجرا کرد.

باید توجه داشت که شرط اول تا سوم شرط ثبوت است ولی شرط چهارم و پنجم شرط اثبات است. به این معنا که اگر عملش صحیح باشد فی علم الله ذمه ی میت بری می شود ولی این برای وصی است که آیا باید به نائب پول بدهد و یا فرد دیگری را هم به جای آن به حج بفرستد یا نه.

ص: 44

بعضی در این مسئله گفته اند که وثوق شرط استنابه است نه شرط نیابت به این معنا که نیابت واقعی مشروط به وثوق نیست ولی برای استنابه باید وثوق حاصل باشد

به نظر ما وثوق نه شرط استنابه است نه شرط نیابت زیرا اگر من کسی را که وثوق به عملش ندارد را استنابه کنم و واقعا هم حجش صحیح باشد استنابه باطل نیست. بلکه این شرط برای ابراء ذمه ی وصی است که باید احتیاط کرد و مطمئن شد که ذمه اش بری شده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 28 مهر ماه 87/07/28

خلاصه ی بحث:

در شرط چهارم نائب به بحث وثوق در انجام عمل رسیده ایم. علماء در این مورد به اقوال پنج گانه ای قائل شده اند. در این مسئله دلیل خاصی وارد نشده است و باید آن را از طریق قواعد حل کنیم و از آنجا که اصل عدم برائت ذمه ی میت و عدم برائت ذمه ی وصی در عمل به وصیت است حتما باید وثوق به اصل عمل حاصل باشد.

مرحوم حکیم دلیل دیگری آورده است و ما نحن فیه را به قاعده ی ذو الید قیاس کرده است که همان طور که قول ذو الید در مورد عینی که در دست دارد قبول می شود هکذا قول نائب در انجام حج و وثوق را شرط نمی داند. به نظر ما قیاس مع الفارق است زیرا قاعده ی ذو الید فقط در اعیان جاری است و بحث حج در افعال است.

و اما تمام بحث:

ص: 45

بحث در شرایط نائب در حج است و به شرط چهارم رسیده ایم و خلاصه ی کلام امام این است که باید به انجام عمل وثوق وجود داشته باشد اگر این وثوق حاصل باشد، می توان فرد را نائب کرد و الا نمی شود ولی وثوق به صحت عمل لازم نیست و با اصاله الصحه می توان عمل را تصحیح کرد ولی به شرط اینکه عمل را انجام داده باشد.

این مسئله دارای چند حالت است:

گاه در مورد حج مستحبی است که چهار صورت دارد:

اگر نائبی تبرعا حجی مستحبی انجام میدهد در این فرض لازم نیست به انجام عمل وثوق داشته باشیم. اگر کسی را تبرعا برای انجام حج مستحبی استنابه می کنیم لازم نیست به انجام عمل وثوق داشته باشیم. اگر کسی را اجیر کردم که برای میت حجی مستحبی انجام دهد و پولش را خودم به عهده گرفتم اینجا هم وثوق لازم نیست. بله اگر هزینه را خودم نمی دهم بلکه هزینه ی آن را از ما ترک میت بنا به وصیتش برداشت می کنم و یا هزینه ی آن را فرد دیگری متقبل شده است که به من داده است و گفته است کسی را برای حج مستحبی اجیر کنم در اینجا باید وثوق به انجام عمل وجود داشته باشد.

و گاه در مورد حج واجب است که در آن هم چهار صورت متصور است:

اگر کسی تبرعا از طرف کسی نائب می شود و یا اگر من کسی را برای انجام حج واجب استنابه کنم چه خودم هزینه اش را پرداخت کنم و یا از ترکه ی میت بدهم در همه ی این موارد اگر بخواهم مطمئن شوم که ذمه ی میت بری شده است حتما باید وثوق حاصل باشد.

ص: 46

بنابراین در حج مستحبی فقط در یک صورت محل کلام است و آن جائی است که من هزینه را از طرف دیگری پرداخت می کنم ولی در حج واجب در همه ی شقوق محل بحث است.

قبل از شروع بحث به معنای وثوق و عدالت اشاره می کنیم زیرا در کلام علماء از این دو سخن به میان آمده است:

وثوق به معنای ظن قوی ای است که در این مورد خاص موجب اطمینان نفس می شود هرچند ممکن است فرد عادل نباشد ولی میدانیم که اگر برای حج اجیر شده است حتما آن را انجام می دهد.

اقوال علماء:

قول اول: همان کلام امام است که وثوق را در استنابه معتبر دانسته اند. قول دوم: معتبر دانستند عدالت و این در کلام عده ای که صاحب مدارک هم جزء آنها است ذکر شده است همان طور که صاحب مستمسک می گوید: و هو مذکور فی کلام جماعه منهم صاحب المدارک (مستمسک ج 11 ص 7) قول سوم: کلام صاحب عروه: هو اعتبار احدهما اما العداله و اما الوثوق. قول چهارم: از کلام حکیم در مستمسک استفاده می شود: و هو عدم الاتهام. قول پنجم: قول به تفصیل است و همان طور که صاحب مستند در جلد 11 ص 113 می گوید: قد اعتبرها (عدالت) المتاخرون فی الحج الواجب کما فی المدارک و الذخیره و المفاتیح او فی الحج مطلقا.

ادله ی مسئله:

نکات ینبغی التوجه الیها:

در این مسئله روایت و دلیل خاص وجود ندارد و باید مسئله را بر اساس قواعد دنبال کنیم. اصل در مسئله چیست؟ اصل بر این است که از ذمه ی میت بریء نمی شود و اصل هم در حق من که وصی هستم این است که با دادن پول حج به فرد نائب ذمه ی من در انجام وصیت بریء نمی شود. قاعده ی اصاله الصحه فقط بعد از آنکه احراز کردیم که عمل را انجام داده است جاری می شود ولی اگر در اصل انجام عمل توسط نائب شک داشته باشیم این قاعده جاری نیست زیرا وقتی اصل فعل مشکوک است دیگر نوبت به اجرای اصاله الصحه در آن نمی رسد.

ص: 47

حال که اصل عدم برائت ذمه ی میت و ذمه ی وصی و وکیل است، با عدم وثوق دلیل بر برائت نداریم زیرا اصل اشتغال ذمه است و فقط با وثوق می توان قائل به برائت شد. ولی اگر بدانیم عمل را انجام داده است و وثوق به اصل عمل داریم ولی شک داریم که درست انجام داده است یا نه در اینجا اصاله الصحه حاکم است زیرا بعید است کسی که مطمئن هستیم عمل را انجام داده است عمدا عملش را باطل کند و این با وثوق به آن نمی سازد و اگر شک داریم که خطا کرده است یا نه با اصاله الصحه آن را منتفی می کنیم.

نکته ی دیگر این است که از کلام مرحوم حکیم استفاده می شود که ایشان دو دلیل دیگر می آورند که وثوق شرط نیست. (همان طور که گذشت ایشان معتقد بود که فقط اتهام مضر است ولی وثوق شرط نیست.)

دلیل اول: ایشان ما نحن فیه را بر ذو الید قیاس کرده است و می گوید که شما قول ذی الید را حجت می دانید مثلا من لباسم را به او دادم تا آب بکشد و وقتی بگوید که من آب کشیدم باید حرفش را قبول کنیم و لازم نیست بر کارش وثوق هم داشته باشیم و دلیل آن هم سیره ی متشرعه است. حال می گوئیم که ما نحن فیه هم از قبیل ذو الید است و وقتی فرد که متهم به فساد هم نیست بگوید حج را کاملا انجام داده ام باید به قول او عمل کرد و سیره بر قبول قول او جاری شده است.

ص: 48

اشکال بر دلیل اول: این دلیل قابل خدشه است زیرا قاعده ی ذو الید در اعیان جاری است نه در افعال و ما قبول نداریم که سیره در آن جاری شده باشد و قیاس ما نحن فیه به ذو الید در اعیان مع الفارق است.

دلیل دوم ایشان استفاده از قاعده ی من ملک است

توضیحه: اصل قاعده این است (من ملک شیئا فقد ملک الاقرار به) و آن قاعده ای است که در اکثر ابواب قابل استفاده است مثلا کسی وکیل شد که برای ما معامله ای کند و یا زنی را طلاق دهد بعد آمد گفت که من معامله را انجام داده ام که طبق این قاعده باید قول او را قبول کرد و هکذا شوهری می گوید که من زنم را طلاق داده ام و یا در عده ی رجعی زنش را طلاق داد و بعد گفت که رجوع کرده ام باید کلام او را قبول کرد و نباید بگوئیم که برای صحت کلامش دلیل بیاورد.

مراد از (ملک) ملکیت نیست بلکه مراد سلطه و صاحب اختیار بودن است به این معنا که اگر انسان بر چیزی سلطه داشت و صاحب اختیار آن بود اقرارش در آن مورد قبول می شود.

در اینجا باید به دو نکته توجه داشت:

اول اینکه این قاعده بر خلاف قاعده ی (اقرار العقلاء علی انفسهم جائز) است زیرا در آنجا اقرار فقط در موردی که به ضرر خودش باشد جاری است ولی در اینجا اگر به نفع او هم باشد اقرارش قابل قبول است. دوم اینکه دلیل بر جریان قاعده ی من ملک چیست؟ در قواعد الفقهیه بر آن شش دلیل اقامه کرده ایم که مهم ترین آن سیره ی عقلاء است.

ص: 49

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 29 مهر ماه 87/07/29

خلاصه ی بحث:

محقق حکیم که قائل به عدم وثاقت نائب بود و صرف عدم اتهام را کافی می دانست به قاعده ی من ملک تمسک کرده بود. و ما هم به این مناسبت کمی بحث این قاعده و اقوال و ادله ی آن را مطرح می کنیم. مهم ترین دلیل این قاعده اجماع و سیره ی عقلاء است. اصل این قاعده از مسلمات است ولی در ما نحن فیه جاری نمی شود زیرا بحث در این است که آیا فردی که مورد وثوق نیست را می توان نائب کرد یا نه و با این قاعده نمی توان جواز نیابت را ثابت کرد زیرا حکم موضوع خود را ثاتب نمی کند. بله اگر نیابت جائز باشد با این قاعده می توان صحت قولش را در انجام حج پذیرفت.

توهم شده است که روایاتی وجود دارد که عدم وثاقت را تائید می کند ولی ما از نظر سند و دلالت این روایات را مورد نقد قرار می دهیم.

و اما تمام بحث:

در بحث دیروز به کلام محقق حکیم رسیدیم که قائل بود که وثوق شرط نیست و صرف عدم اتهام کافی است ایشان در دلیل دوم به به قاعده ی (من ملک) تمسک کرده بود و گفتیم که مراد از (ملک) ملکیت نیست بلکه مراد سلطه و صاحب اختیار بودن است به این معنا که اگر انسان بر چیزی سلطه داشت و صاحب اختیار آن بود اقرارش در آن مورد قبول می شود از این رو اقرار وکیل، وصی، ولی و متولی بر اموری که در دست ایشان است قبول می شود. در درس قبل مثال هائی در این مورد زده شد.

ص: 50

صاحب مفتاح الکرامه در ج 9 در کتاب الاقرار ص 225 در اینجا می فرماید: و هی (قاعده ی من ملک) قاعده مسلمه لا کلام فیها قد طفحت (به طور گسترده و وسیع) بها عباراتهم.

بسیاری از فقهاء هم آن را از باب ارسال مسلمات گرفته اند و جریان آن را مسلم گرفته اند با این حال صاحب جواهر در ج 35 در کتاب الاقرار ص 104 بعد از آن که اعتراف می کند این قاعده در عبارات فقهاء به شکل گسترده ذکر شده است می گوید: و ان کان لنا اشکال فی ما زاد علی مقتضی قوله ص: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز.

ایشان می گوید که قاعده ی من ملک را بیشتر از آنچه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز دلالت دارد را قبول نداریم. و این کلام از ایشان عجیب است.

و اما دلیل قاعده ی من ملک همان طور که در قواعد فقهیه ذکر کرده ایم برای این قاعده شش دلیل اقامه شده است که به دو مورد اشاره می شود.

اجماع: در آخر مکاسب که شیخ به چند قاعده ی فقهیه اشاره می کند یکی از آنها قاعده ی من ملک است که شیخ در آنجا به اجماع تمسک جسته است بعد می گوید: و یؤیده السیره. حال این سیره آیا سیره ی متشرعه است یا سیره ی عقلاء

دو احتمال دارد و ما دلیل ششم را در قواعد الفقهیه سیره ی عقلاء قرار داده ایم و منظور از آن است که وکیل، وصی، ولی و متولی صاحب اختیار هستند و بر چیزی سلطه دارند و سیره ی عقلاء بر این است که در اینها وثوق را شرط نمی داند و بینه هم از ایشان نمی خواهند و اگر قرار باشد که اینها برای انجام هر کار دو شاهد عادل همراه خود داشته باشند تا حرفشان پذیرفته شود در نظام اخلال بوجود می آید و اصلا امر معقولی نیست بلکه نزد عقلاء صرف عدم اتهام کافی است و اگر حرفش را نپذیرند به گفته ی بعضی هرج و مرج لازم می آید.

ص: 51

حال باید ببینیم آیا این قاعده ی در ما نحن فیه جاری است یا نه.

به عقیده ی ما اشکال مهمی در در جریان این قاعده وجود دارد و آن این است که هیچ وقت حکم، موضوع خودش را ثاتب نمی کند مثلا آب کر طاهر است ولی با الکر طاهر نمی توان ثابت کرد که آبی که در اینجا است کر است و یا مثلا شهاده العدل مقبوله ولی این ثابت نمی کند که فردی که اینجا است عادل است.

بحث ما هم در صحت نیابت است و باید اول صحت نیابت را ثابت کنیم بعد بگوئیم که قول نائب در انجام حج از باب من ملک جائز است و حال آنکه آنچه مورد بحث است این است که آیا اصلا نائب کردن و دادن هزینه به او جائز است یا نه بله اگر جائز بود بعد می توان گفت که طبق قاعده ی من ملک قولش در انجام حج قبول است.

خلاصه اینکه با قاعده ی من ملک ثابت نمی شود که فرد صلاحیت نائب شدن را دارا است.

توهم شده است که روایاتی وجود دارد که می گوید وثاقت لازم نیست:

باب 23 از ابواب نیابت در حج حدیث 1 و 2 دو حدیث است

حدیث1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ یَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ حَجَّ الْأَجِیرُ (اگر اجیر قبلا برای خودش حجی بجا آورده است) أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَی صَاحِبِ الْمَالِ (حج او را به حساب صاحب مال می نویسند) وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ کُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ.

ص: 52

ظاهر این روایت این است که مربوط به حج مستحب است و ارتباطی به حج واجب ندارد خصوصا که امام در آخر روایت می فرماید: ثواب حج را برای او می نویسند و نمی فرماید ذمه ی او بری می شود و ثانیا فرد که نائب گرفته است اول زنده بود و بعد مرد و فرد زنده نمی تواند برای حج واجب نائب بگیرد.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْخُذُ الْحَجَّهَ مِنَ الرَّجُلِ فَیَمُوتُ (و شاید حج را هم انجام نداده است) فَلَا یَتْرُکُ شَیْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّهٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ.

در این روایت از کلمه ی اجزاء استشمام می شود که روایت در مورد حج واجب است و حال که اصل حج را انجام نداده است و امام فرموده است مجزی است اگر نائب حج را انجام داده باشد و فقط وثوق به آن نباشد یقینا مجزی است.

در این روایت اشکال سندی است و آن اینکه مرسله است.

و ثانیا در دلالت آن این اشکال است که کسی به آن فتوا نداده است واگر کسی فتوا داده باشد فقط در همین مورد خاص است که کسی مرده و مالی هم ندارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 30 مهر ماه 87/07/30

خلاصه ی بحث:

محقق نراقی در شرطیت وثاقت قائل شده بود که نه وثاقت شرط است و نه عدم اتهما بلکه صرف قرارداد بستن با نائب موجب برائت ذمه می شود هرچند حج را هم بجا نیاورد در کلام ایشان اشکالات واضحی وجود دارد.

ص: 53

امام در بیان شرط پنجم می فرماید که فرد باید به افعال حج معرفت داشته باشد هر چند قبل از عمل از کسی بپرسد و عمل را انجام دهد.

ما هم قائل هستیم که قبل از عمل علم اجمالی بر عمل صحیح است و هنگام عمل باید علم تفصیلی به آن داشته باشد. هم قاعده و هم روایات بر این امر دلالت دارند.

و اما تمام بحث:

بحث در شرائط نائب در حج نیابی است و در شرط چهارم به این نتیجه رسیدیم که اگر نسبت به نائب وثوق حاصل نباشد نیابت او صحیح نیست و فرد وصی و وکیل هم حق پرداخت مال به او را ندارد بله اگر دو شاهد برای گفتارش بیاورد کلامش قبول می شود و حتی اگر فردی که متهم است هم دو شاهد بیاورد کلامش قبول می شود ولی این مطلب خارج از بحث ماست.

در راستای این شرط به عبارتی از محقق نراقی در مستند جلد 11 ص 113 تا 115 برخورد کردیم که می فرمود: در نائب گرفتن نه وثوق لازم است و نه عدالت و نه عدم اتهام بلکه صرف بستن قرارداد با نائب، موجب سقوط تکلیف می شود و ذمه ی میت بریء می شود هرچند بدانیم نائب عمل را انجام نداده است. ایشان به روایاتی که دیروز مطرح کرده ایم تمسک کرده است.

نص کلام ایشان با تلخیص چنین است: انا نمنع اصل المطلوب و هو کونه مقبول القول فان المامور به هو الاستنابه مطلقا کما فی الاخبار بل المصرح به فی المستفیضه ان بالاستنابه تبرء ذمه المنوب عنه اتی النائب بالافعال ام لا کان فی حجه نقص ام لا.

ص: 54

در باب 23 از ابواب نیابت سه وجود دارد که دو روایت را دیروز خواندیم که دلالت داشت بر اینکه اگر حج را هم بجا نیاورده است ثواب آن را به میت می دهند و اگر نائب قبلا حجی بجا آورده بود آن را در نامه ی اعمال منوب عنه می نویسند.

دو حدیث دیگر هم در باب 22 آمده است که مضمونش این است که اگر نائب پول را از شما گرفت و رفت برای خودش بجا آورد خداوند آن حج را برای منوب عنه می نویسد.

در کلام ایشان چند اشکال وجود دارد:

اشکال اول: این روایات معرض عنهای اصحاب است و با اعراض اصحاب نمی توان به آنها عمل کرد. بعضی از این روایات ضعیف السند است و بعضی معتبر ولی مجموعا معرض عنها است و نمی توان بر طبق آن فتوا داد. اشکال دوم: این روایات را می توان بر موردی حمل کرد که که حج، مستحبی باشد و یا اگر حج، واجب است دیگر امکان نداشته باشد که پول را از او بازپس بگیریم زیرا مرده است و پولی هم از خود باقی نگذاشته است. اشکال سوم: این مخالف سیره ی مستمره ی همه ی متشرعین است که نائبی را پیدا کنند و بدانند که بجا نمی آورد و قرارداد را با او ببندند و سپس بگویند که ذمه ی میت بری شده است. اشکال چهارم: این مخالف روایات باب استنابه است که می گوید (یستنیب رجلا لیحج عنه) که ظاهر آن این است که حج را بجا آورد نه اینکه بجا نیاورد و صرف قرار داد کافی باشد. همچنین خلاف روایاتی است که در بحث آینده می خوانیم که فردی را که آگاه به مسائل فقیه و مسلم باشد را انتخاب کن که معلوم است که اگر قرار نیست عمل را به جا آورد چرا باید به مسائل آگاه باشد. اشکال پنجم: این مخالف مفهوم نیابت است زیرا نیابت به معنای این است که فرد نائب برای حج شود و آن را حج بجا آورد و روح استنابه طریقیت است و با موضوعیت نمی سازد از این رو صرف استنابه هرچند حج را انجام ندهد کافی نیست.

ص: 55

امام در بیان شرط پنجم می فرماید: الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه و لو بارشاد معلم حال کل عمل.

معلم اصطلاحا به معنای روحانی کاروان است. مراد امام این است که قبل از انجام حج لازم نیست که فرد علم تفصیلی به کل اعمال حج داشته باشد. اگر قدم به قدم یاد بگیرد و اعمال را انجام دهد کافی است.

صاحب عروه هم همین عبارت را آورده است و محشین هم کسی با آن مخالفت نکرده است و فقط آیه الله گلپایگانی حاشیه ای دارد و می گوید: ان ما ذکره انما یکفی لصحه العمل اما صحه الاجاره فاللازم فیها کون العمل معلوما حتی لا یکون غررا.

غرر در کلام ایشان به معنا جهل است.

سوال ما از ایشان این است که آیا علم تفصیلی لازم است یا علم اجمالی هم کفایت می کند یعنی اگر اجیر علم اجمالی داشته باشد و می داند که حجی وجود دارد که در کعبه است چرا نیابتش باطل باشد. در اجاره علم تفصیلی لازم نیست بلکه علم اجمالی کافی است.

با تفصیل بین علم اجمالی و تفصیلی مشکل دیگری هم در کلام مستند حل می شود.

در دروس آمده است که علم اجمالی کافی است و صاحب مستند می گوید که معنایش را متوجه نمی شوم.

صاحب مستند ج 11 ص 116 می گوید: و اما ما احتمله الشهید فی الدروس من کفایه العلم الاجمالی بذلک (اعمال) فلا افهم حقیقته فان اراد حال الاجاره او قبل الاعمال فلا یشترط العلم مطلقا لا التفصیلی و لا الاجمالی (اگر مراد شهید این است که قبل از اینکه اعمال را شروع کند نه علم تفصیلی لازم است نه اجمالی) و ان اراد حال الفعل فلا معنی لکفایه الاجمالی.

ص: 56

یقینا قبل از عمل علم اجمالی صحیح است زیرا اگر اصلا عمل را نشناسد و نداند چیست چگونه می تواند اجاره شدن بر آن را قبول کند زیرا نیابت و اجاره باید به متعلق تعلق گیرد و اگر اصلا ندارد حج چیست امکان ندارد بتواند نائب و یا اجیر شود و این معامله غرر و جهل است.

الدلیل فی هذا الشرط:

هم قاعده بر این دلالت دارد و هم دلیل خاص از روایات.

اما قاعده این است که هنگام عمل اگر علم تفصیلی نداشته باشد واضح است که نمی تواند عمل را انجام دهد و اگر قبل از عمل علم اجمالی نداشته باشد همانطور که گفتیم اصل استنابه غلط است.

و اما دلیل خاص آن از وسائل جلد هشتم حدیث 4 و 7 از باب 8 از ابواب نیابت است.

حدیث 4: وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ کَانَتْ مُسْلِمَهً فَقِیهَهً فَرُبَّ امْرَأَهٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.

در سند این روایت سهل بن زیاد و افراد دیگری هستند که باید بحث شوند.

در آینده بحث می کنیم که آیا صروره می تواند نائب شود یا نه.

و واضح است که (فقیهه) به کسی می گویند که اعمال حج را بداند و این حتی در موردی که از روحانی کاروان سوال می کند را هم در بر می گیرد.

ص: 57

حدیث 7: ُ عَنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَهً مُسْلِمَهً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَهٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُل.ٍ

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 1 آبان ماه 87/08/01

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی امروز به حدیثی در مورد حفظ زبان می پردازیم. در این حدیث زبان به درهم و دینار تشبیه شده است که ما پنج وجه شبه را ذکر می کنیم.

در بحث فقهی در مورد شرط پنجم که عالم بودن نائب به احکام حج است می گوئیم که این شرط به حسب مقام اثبات است نه ثبوت زیرا اگر در مقام ثبوت عالم به احکام نباشد ولی عملش مطابق واقع در آید و قصد قربت هم از او متمشی شود هم ذمه ی میت بری می شود و هم استحقاق اجرت را دارد ولی در مقام اثبات باید این شرط احراز شود.

شرط ششم نائب این است که در همان سال که نائب می شود ذمه اشبه حج واجب دیگری مشغول نباشد

در اینجا باید از لحاظ حکم تکلیفی و وضعی بحث کنیم. اما در حکم تکلیفی همه قائل به حرمت شده اند و اما در حکم وضعی که عبارت از بطلان حج و عدمه و صحت اجاره و عدم آن است در جلسات بعد بحث می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در وسائل در باب 119، بیست و چهار حدیث در اهمیت حفظ زبان و پرهیز از خطاهای زبان آمده است و امروز به حدیث هفتم می پردازیم که امام باقر علیه السلام از ابوذر نقل می کن و این دلالت بر مقام ابوذر دارد.

ص: 58

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ یَقُولُ یَا مُبْتَغِیَ الْعِلْمِ إِنَّ هَذَا اللِّسَانَ مِفْتَاحُ خَیْرٍ وَ مِفْتَاحُ شَرٍّ فَاخْتِمْ عَلَی لِسَانِکَ (بر زبانت مهر بنه) کَمَا تَخْتِمُ عَلَی ذَهَبِکَ وَ وَرِقِکَ .

تشبیه زبان به درهم و دینار بر اساس شباهت های مختلفی است که میان آن دو است که به مواردی اشاره می کنیم:

درهم و دینار را می توان به راحتی با همه چیز مبادله کرد. در زمان قبل که کالا را با کالا مبادله می کردند این کار برایشان مشکل ساز بود زیرا در بعضی موارد کالای مبادله شده را احتیاج نداشتند و ثانیا حمل کالاها برای مبادله کردن سخت بود ولی درهم و دینار را به راحتی می توان با هر چیزی مبادله کرد و حمل و نقل آن راحت است و همه جا طالب دارد. زبان هم همین گونه است زیرا به راحتی می توان آن را با همه چیز مبادله کرد؛ هم می توان آن را با عبادت و نصیحت به خیر مبادله کرد و هم با تهمت و غیبت. دزدان بیشتر در کمین درهم و دینار هستند هکذا دزد شیطان و هوای نفس هم بیشتر به سراغ زبان می آیند تا آن را از اختیار فرد بیرون ببرند و آن را به انواع گناهان تبدیل کنند که ما در کتاب های خود به سی گناه کبیره که بوسیله ی زبان انجام می شود اشاره کرده ایم. درهم و دینار همه جا در هر زمان و هر مکان در اختیار انسان است همین طور زبان. سایر وسائل گناه مانند قمار و امثال آن ممکن است در بسیاری از موارد یافت نشود. راه تقلب در طلا و نقره و در زمان ما در اسکناس باز است هکذا در مورد زبان مانند ادعای غلط در مورد ارتباط با عالم غیب و ارتباط با ائمه همه از موارد تقلب در زبان است و متقلبان از زبان استفاده ی بسیار می کنند. طلا و نقره را در گاو صندوق های محکم نگهداری و حفظ می کنند هکذا زبان را باید در محکم ترین جا قرار داد و از آن حفاظت کرد.

ص: 59

در دنیای امروز نوشته هائی که در قالب رسانه های و امثال آن فعالیت می کنند همه برگردان همان زبان است که به شکل نوشتار در آمده است. چه بسا کشور ها را به جان هم می اندازند و یا به مقدسات مسلمین توهین می کنند و در میان مردم بذر فتنه و فساد را پخش می کنند.

و اما بحث فقهی:

در شرط پنجم (عالم بودن به احکام حج) نکته ای مانده است و آن این است که این شرط به حسب مقام اثبات است نه مقام ثبوت.

بیانه: اگر کسی برای حج اجیر شد و ما تصور کردیم که به احکام حج عالم است و حال آنکه از احکام حج خبری نداشت و به معلمی هم دسترسی نداشت حال اگر اتفاقا اعمال حج را کامل و صحیح به جا آورد و قصد قربت هم از او ناشی شد (زیرا عوام می گویند این عمل را انجام می دهم و خدا هم قبول می کند) در اینجا ذمه ی میت بریء می شود و اجاره هم فاسد نیست و فرد مستحق پول نیز می باشد بنابراین در مقام ثبوت و واقع عالم بودن نه شرط صحت حج است و نه شرط صحت اجاره.

و اما شرط ششم: امام در بیان این شرط می فرماید: السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام کما مر.

خلاصه ی مسئله این است که نائب نباید ذمه اش به حج واجبی که مربوط به امسال است مشغول باشد.اگر مستطیع باشد باید حج خودش را بجا آورد و هکذا اگر امثال برای حج نذر کرده و یا قسم و عهد بر انجام حج خورده باشد و همچنین اگر از قبل برای امسال برای فرد دیگری اجیز شده باشد.

ص: 60

این مسئله را در آخر فصل اول در مسئله ی 65 بیان کردیم و در آن مورد بیان مفصلی را مطرح کرده ایم.

صاحب عروه هم این مسئله را در مسئله ی 101 مطرح کرده است و آن را بسیار مفصل بیان کرده است.

خلاصه ی بحث این است که گاه در حکم تکلیفی بحث می کنیم و گاه در حکم وضعی.

حکم تکلیفی این است که آیا این امر حرام است یا نه. در حرمت آن شکی نیست و همه قائل اند که فرد کمه مستطیع است و یا نذر کرده و واجب هم فوری است نباید آن را رها کند و نائب شود. حکم وضعی در دو مورد قابل بحث است یکی اینکه آیا این حج نیابتی او در امسال باطل است یا صحیح که مشهور قائل به بطلان هستند ولی متاخرین و ما قائل به بطلان نیستیم. بحث دوم در صحت اجاره است که آیا اجاره صحیح است و فرد می توان اجره اجاره را بگیرد یا نه و انشاء الله در جلسه ی بعد مفصل تر به این بحث خواهیم پرداخت.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 5 آبان ماه 87/08/05

خلاصه ی بحث:

امام قائل است که شرط ششم نائب این است که در سال نیابت ذمه اش به حج واجب دیگر مشغول نباشد. به نظر ما اگر در سال نیابت حج واجبی هم به ذمه اش باشد و آن را انجام ندهد اولا مرتکب حرام شده است و ثانیا حجش صحیح است زیرا امر به شیء هر چند مقتضی نهی از ضد خاص است ولی به نحو ترتب می توان حج نیابتی او را درست کرد و روایات باب هم بیش از حرمت تکلیفی دلالت ندارند ولی مشکل این است عرف این حج نیابتی را صحیح نمی داند از این رو قائل به احتیاط می شویم که نائب نشود اما در صحت اجاره قائل هستیم که حکم دائر مدارد صحت و عدم صحت حج است.

ص: 61

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

بحث در شرائط نائب بود و به شرط ششم رسیده بودیم که امام در این مورد فرموده بود: السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام کما مر.

ایشان در شرائط وجوب حج در آخرین مسئله که مسئله ی 65 است این مطلب را بحث کرده اند و مرحوم صاحب عروه هم در اینجا اشاره می کند و مفصلا آن را در مسئله ی 110 از شرائط وجوب حج بحث کرده است و حدود دو صفحه به آن پرداخته است. ما هم در مسئله ی 65 آن را مفصلا بحث کرده ایم و امروز عصاره ی ان بحث ها را مطرح می کنیم.

در اینجا در سه محور بحث می کنیم.

حکم تکلیفی و آن این است که فرد که مستطیع است و یا نذر کرده و واجب هم فوری است نباید آن را رها کند و نائب شود. حکم وضعی در اینکه آیا این حج نیابتی او در امسال باطل است یا صحیح و ما قائل به عدم بطلان هستیم. حکم وضعی در صحت اجاره (اگر نیابت تبرعی نباشد) که آیا اجاره صحیح است و فرد می توان اجرت اجاره را بگیرد یا نه.

اما در مورد اول شکی نیست که این عمل حرام است زیرا این فرد یک واجب فوری بر ذمه دارد و آن را به تاخیر انداخته است. البته باید توجه داشت که حرمت او متوجه متاخر ساختن واجب فوری است و ما در این مقام با حرمت حج نیابی کاری نداریم.

ص: 62

و اما در مورد صحت حج نیابتی: مشهور در این مسئله این است که قائل هستند حج امسال فرد باطل است و به دو دلیل تمسک کرده اند:

اولا: بر حسب قواعد امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است و اگر این را نگوئیم لا اقل مقتضی عدم امر به ضد خاص است به این معنا که مثلا امر به تطهیر مسجد و وجوب ازاله موجب نهی از نماز است (که مشهور این است که این اقتضای نهی را قبول ندارند) ولی لا اقل موجب عدم امر به صلاه است. این بدین دلیل است که امر به ضدین محال است و نمی شود هم امر به ازاله شده باشد و هم امر به نماز از این رو امر به ازاله موجب می شود که امر به وجوب صلات موقتا از کار بیافتد. در ما نحن فیه هم امر به حج واجب من در آن سال موجب عدم امر به حج نیابی می شود.

از این دلیل جواب داده شده است که از سه راه می توان آن را حل کرد که راه مهم آن حل کردن مشکل از راه ترتب است به این بیان که می توان به نحو ترتب به ضدین امر کرد مثلا مولی به عبدش بگوید که الان باید بروی فلان متاع را از بازار تهیه کنی ولی اگر نمی روی لا اقل خانه را نظافت کن.

ما در بحث ترتب پذیرفتیم که امر به ضدین بر نحو ترتب اشکالی ندارد و عقل هم آن را پذیرا است و ترتب در حقیقت فعل عقل است که قیدی را بر حکم اول که واجب فوری است وارد می کند و می گوید: و ان لم تفعله پس امر دوم را انجام بده از این رو در ما نحن فیه امر اولا به حج واجب خودش خورده است و اگر آن را انجام ندهد حج نیابی محل امر قرار می گیرد.

ص: 63

اگر کسی ترتب را کسی قبول نکند تالی فاسد آن این است که غالبا عبادات مردم فاسد است زیرا غالب مردم واجبی فوری بر ذمه دارند؛ یا غیبت کسی را کرده اندکه باید از او حلیت بطلبند و یا چیزهای دیگری مانند پرداخت بدهی، دادن اجارات و امثال آن و اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد و ترتب هم در کار نباشد دیگر نمی توانند برای هیچ کاری مثلا اجیر شود و یا به عبادات خود بپردازد.

ثانیا: روایات هم در دو باب وارد شده است هم در باب شرائط وجوب حج باب 28 که می گوید که فرد که مستطیع است باید حج خودش را انجام دهد و حج نیابتی او باطل است.

و هم در باب نیابت باب 5 که می گوید باید برای نیابت سراغ کسی رود که صروره باشد (اولین بار است به حج می رود) و پولی برای حج ندارد (یعنی مستطیع نیست)

جواب از این دلیل: آیا از این روایات حرمت تکلیفی استفاده می شود و یا بطلان.

یک روایت می گوید لا یجزی و ذیل روایت می گوید یجزی و صدر و ذیل روایت متناقض است از این رو این روایت قابل استناد نیست.

بعضی روایات هم دلالت بر این ندارد که مراد از حرمت تکلیفی است و یا بطلان وضعی ما در بحث سابق مطرح کرده ایم که بیش از حرمت تکلیفی از آن برداشت نمی شود.

نتیجه اینکه چنین فردی که حج واجب به ذمه اش است اگر به حج نیابتی برود حجش صحیح است.

ص: 64

استدراک: ولی با این وجود نکته ای است که مانع فتوا دادن به این امر می شود و آن این است که علی القواعد مطلب را درست کردیم و روایت هم بر این دلالت نداشت ولی بر حسب عرف عقلاء اگر کسی به قصد قربت تصمیم داشته باشد به زیارت خانه ی خدا برود به او می گویند که خود حج واجب خود را بجا نمی آوری و می خواهی به قصد قربت حج نیابتی بجا آوری و در میقات به جای منوب عنه قربه الی الله محرم شوی؟ عرف می گوید با ترک حج واجب نمی شود قصد قربت کرد.

خصوصا اینکه در روایات آمده است که در حج نیابتی هم ثواب به منوب عنه می دهند و هم ثوابی به فرد نائب از این رو عرفا کسی که حج خودش را به خاطر پول نیابت ترک کرده است لیاقت ثواب را ندارد. از این رو احتیاط می کنیم و مطابق فتوای مشهور فتوا می دهیم.

و اما حکم صحت استیجار اگر قائل به بطلان حج شدیم اجاره هم باطل است ولی اگر قائل به صحت حج شدیم (هرچند حرمت تکلیفی دامان او را گرفته است)

صاحب عروه می گوید: اجاره باطل است زیرا اجیر باید بر انجام مورد اجاره قدرت داشته باشد و قدرت هم قدرت عقلی را شامل می شود و هم قدرت شرعی و اگر کسی قدرت عقلی برای انجام کاری نداشته باشد نباید اجیر بر انجام آن شود. و هکذا حرمت شرعی زیرا شرعا حرام است که نائب شود و این همانند عدم قدرت عقلی است مانند آنجا که برای وضو فقط آب غصبی دارد این فرد عقلا می تواند وضو بگیرد ولی شرعا نه از این رو این مانند عدم قدرت عقلی است و مانند: (فلم تجدوا ماء) می باشد و باید تیمم کند هکذا در ما نحن فیه و اجاره باطل است.

ص: 65

در جواب ایشان می گوئیم که اگر طریق ترتب امر را درست کردیم قدرت شرعی هم درست می شود در نتیجه نیابتش هم درست می گردد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 6 آبان ماه 87/08/06

خلاصه ی بحث:

در بیان شرائط نائب در حج به شرط هفتم رسیدیم که امام گفته است که فرد نائب نباید از انجام بعضی از اعمال حج معذور باشد.

این مسئله در میان علماء فریقین بسیار کم مطرح شده است و محشین عروه در این مسئله به چهار قول فتوا داده اند.

برای این مسئله صور مختلفی متصور است مانند اینکه عذر، قبل از انجام حج بوده است و یا حین عمل عارض شده است. عملی را که از آن معذور است بدل اضطراری دارد و یا می توان برای آن در حج نائب گرفت یا نه (و یا فرد قادر به نائب گرفتن نیست) و همچنین آیا معذور بودن در خود اعمال حج است و یا در اعمال غیر مختص به حج مثلا در خواندن نماز طواف نساء عذری دارد که نمی تواند نماز را مانند فرد غیر معذور ادا کند.

این مسئله بسیار مبتلا به است و حتی در سایر عبادات هم جاری است و عجب این است که به آن پرداخته نشده است.

و اما تمام بحث:

بحث در شرائط نائب در حج بود و به شرط هفتم رسیدیم امام در این مورد می فرماید: السابع أن لا یکون معذورا فی ترک بعض الأعمال و الاکتفاء بتبرعه ایضا مشکل.

ص: 66

بین اصحاب کمتر کسی از قدماء و متاخرین و شیعه و عامه این مسئله را متعرض شده اند و حتی صاحب عروه این شرط را جزء شرائط نائب ذکر نمی کند و به شش شرط بسنده می نماید ایشان در مسئله ی نهم به آن پرداخته می گوید: لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الاعمال بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به.

محشین عروه در این مسئله اختلاف کرده اند و جمعا قائل به چهار قول شده اند.

جمعی مانند صاحب عروه و امام قائل به عدم جواز شده اند. جمعی مانند آیه الله گلپایگانی گفته اند: علی الاحوط. بعضی مانند محقق نائینی می گوید: هذا باطلاقه مشکل بل ممنوع لکنه الاحوط. یعنی ایشان قائل به تفصیل است ولی نگفته است که در چه چیز باید تفصیل داد. (ما در همین جلسه وجوهی را در تفصیل بیان می کنیم) محشین دیگر مانند مرحوم فیروزآبادی می گوید: یجوز الاکتفاء.

این مسئله بسیار مبتلا به است و در تمام مسائل عبادی مانند روزه ی نیابتی و امثال آن جاری است که اگر فرد عذری دارد و نمی تواند عمل را مانند افراد سالم و بی عذر بجا آورد آیا می توان آن را برای انجام عبادت اجیر کرد؟

اولین کسی که این مسئله را متعرض شده است احتمالا مرحوم نراقی در مستند است و آن هم معلوم نیست که عبارت مستند ناظر به مسئله ی ما هست یا نه. ایشان در جلد 11 صفحه ی 116 می گوید: و منها (شرائط نائب) کونه قادرا علی السیر و الاتیان بمناسک الحج و الوجه ظاهر.

ص: 67

حال آیا کلام ایشان ناظر به معذور هم هست و یا به کسی التفات دارد که اصلا قادر به انجام مناسک نیست که یا نمی تواند به مکه رود و یا اگر رود مسدود می شود و جلویش گرفته می شود و هکذا یا اینکه ناظر به کسی است که فقط بعضی از اعمال حج را نمی تواند انجام دهد.

این مسئله صور مختلفی دارد

گاه عذر، سابق است و گاه طاریء مثلا گاه فرد از اول مشکلی دارد که به انجام یکسری اعمال توانائی ندارد و یا زنی که از قبل می داند ایام عادتش به زمان اعمال حج می خورد و گاه عذر طاریء است یعنی فردی در حج به مشکلی برخورد کرد و معذور شد و یا زن که وقت عادتش نبود تصادفا عادت شد. گاه اضطرار سبب می شود که فرد سراغ بدل اضطراری رود مثلا فرد نمی تواند روز عرفه وقوف کند ولی بدل اضطراری آن را می تواند درک کند و هکذا در وقوف در مشعر و یا عملش بدل ندارد ولی می تواند نائب بگیرد به این معنا که عمل، قابل نیابت است مانند رمی کردن جمرات و گاه هیچ کدام امکان ندارد مثلا مریض شده است و نتوانست طواف را انجام دهد و نائب هم پیدا نکرد. گاه عذر در خود اعمال حج است و گاه عذر در اعمال اختصاصی حج نیست بلکه مثلا فردی است که یک دست ندارد و نمی تواند مواضع سبعه را در نماز روی زمین بگذارد در نتیجه نماز طواف را نمی تواند به شکل فرد صحیح انجام دهد.

ص: 68

مرحوم حکیم در مستمسک و مرحوم سبزواری در مهذب با دو بیان به این مسئله پرداخته اند:

صاحب مستمسک در جلد 11 ص 19 می فرماید: ان العذر لا یرفع الملاک المقتضی للواجب الاختیاری انما یقتضی الاکتفاء بالبدل الاضطراری عند العجز عن الاختیاری فما دام یمکن الواجب الاختیاری و لا عجز عنه فلا یکتفی بالبدل الاضطراری.

سپس ایشان در ذیل کلام می فرماید: و الکلام بعینه جار فی تبرع المعذور فانه لا دلیل علی الاکتفاء به اذا کان بحیث یمکن نیابه غیر المعذور.

خلاصه کلام ایشان این است که بدل اضطراری، تمام مصلحت فعل را تامین نمی کند؛ شارع ارفاقا اجازه داده است که در بعضی موارد اگر نمی توانید عمل اختیاری را درک کنید سراغ بدل اضطراری روید حال اگر شما قادر به انتخاب بدل اختیاری هستید و نائبی را که می تواند همه ی اعمال را انجام دهد نباید سراغ بدل اضطراری روید و فردی را نائب کنید که از انجام اختیاری بعضی اعمال معذور است مثلا اگر می توانید کسی را نائب کنید که نماز را با وضو بخواند چرا باید سراغ کسی رفت که معذور است و نماز نیابتی را با تیمم می خواند.

و اما صاحب مهذب در ج 12 ص 240 می گوید: لاصاله بقاء التکلیف الواقعی الاختیاری المستفاد من الاطلاقات و العمومات (زیرا مراد از لله علی الناس حج البیت و روایات حج کامل است) نعم لو اتی المعذور بالعمل بنفسه (برای خودش عمل را انجام می داد) فی ظرف الضرر (همان زمان که عذر داشت) یسقط تکلیفه تسهیلا و امتنانا.

ص: 69

ایشان سراغ اصل می رود و می گوید که نمی دانیم که با نائب گرفتن فرد معذور ذمه بری می شود یا نه به حکم استصحاب همچنان ذمه اش مشغول است.

در اینجا اولین سوال ما این است که چرا این مسئله را که تا این حد مورد ابتلاء است نه مورد سوال قرار گرفت و نه امام به آن پرداخته است و آیا مطلب بطلان نائب گرفتن معذور تا این حد واضح بوده است و یا اینکه احادیثی در کار بوده ولی به ما نرسیده است و انشاء الله به این مطلب خواهیم پرداخت.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 7 آبان ماه 87/08/07

خلاصه ی بحث:

در شرائط نائب به شرط هفتم رسیده ایم که عبارت است از اینکه نائب از انجام بعضی از اعمال حج معذور نباشد. در این مورد به دو دلیل استدلال شده است:

اول اینکه اصاله الاشتغال حکم می کند که ذمه ی فرد با نائب معذور بری نشود. در جواب آن می گوئیم روایات مطلقه ای که وارد شده است جلوی اجرای اصل را می گیرد.

دلیل دوم این است که بدل اضطراری مصلحت بدل اختیاری را ندارد که جواب آن این است که با وجود روایات مطلقه نمی توان نیابت را به صورت عدم عذر مقید کرد و وقتی نص وارد شده است در مقابل آن نمی توان اجتهاد کرد.

و اما تمام بحث:

بحث در شرائط نائب بود و در شرط هفتم گفته شد که نائب از انجام بعضی از اعمال معذور نباشد و گفتیم که عمده دلیل در این مورد دو چیز است:

ص: 70

یکی اصاله الاشتغال است که ذمه ی فرد به حج مشغول بوده است و نمی دانیم با نیابت شخص معذور ذمه ی او بری می شود یا نه به حکم قاعده ی اشتغال باید بگوئیم که ذمه ی فرد همچنان مشغول است. دوم اینکه اعمال اضطراری واجد تمام ملاک مطلوبیت مولی نیست بلکه بخشی از آن را شامل میشود زیرا مولی ارفاقا اضطراری را جایگزین کرده است. خصوصا که من می توانم فرد غیر معذور را نائب کنم و هنگام اختیار باید همان غیر معذور را نائب کنم.

جواب از اصاله الاشتغال: اصاله الاشتغال جزء اصول عملیه است و در جائی است که ما اطلاق لفظی نداشته باشیم ولی ما روایاتی داریم که بر این مطلب دلالت دارد و این ابواب هم در وجوب حج است و هم در نیابت که روایات مطلقه ای است که می گوید برای میت رجلی را استیجار کن و نمی گوید که حتما سالم باشد و قیدی در آنها نیست در حالی که معذور هم در میان آنها زیاد بودند.

به عنوان نمونه در باب 24 حدیث 2 آمده است

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ

در این روایت به این قید اشاره شده است که باید صروره باشد و مالی نداشته باشد حال که به این قید اشاره شده است چرا به این قید اشاره نشده است که معذور نباشد

ص: 71

و هکذا در ابواب 6 و 8 از ابواب نیابت که روایات زیادی می گوید که صروره نباشد و یا اینکه مرد به جای زن و برعکس می تواند حج بجا آورد و حال آنکه زن در معرض عذر عادت ماهانه است و این کثیر الابتلاء هم هست و حتی در یک روایت نمی گوید که زن معذور از طواف و نماز نشود.

حدیث 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَهُ عَنِ الصَّرُورَهِ

حدیث 2 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ الْحَدِیثَ

حدیث 3. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ (صَرُورَهٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ) حَجَّ عَنْ صَرُورَهٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْکَ الْحَجَّهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع لَا یُجْزِی ذَلِکَ

روایت اخیر را حمل بر کراهت کرده اند ولی در همه نکته اش این است که چرا قیود معذور نبودن را ذکر نمی کنند.

احادیث باب 8 که در مورد حج نیابتی زن از مرد و بر عکس حاوی نه روایت است و در هیچ یک بیان نشده است که مواظب باشید که زن معذور نباشد و هکذا.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَی بِحَجَّهٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَهُ (زن حج خودش را انجام داده است و الان می خواهد حج برادرش را انجام دهد) ... َقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِیهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا.

ص: 72

حدیث 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ

سند این روایت هم صحیح است.

با این اطلاقات می توانیم جلو اصاله الاشتغال را بگیریم.

و اما جواب از دلیل دوم که می گفت حج معذور حاوی تمام مصلحت نیست جوابش با همین اطلاقات داده می شود زیرا وقتی نص اطلاق دارد و مطابق اطلاقش بین معذور و غیر معذور فرقی نیست اگر ما بخواهیم آن را به صورت غیر معذور مقید کنیم این از باب اجتهاد در مقابل نص است.

مضافا بر این سیره هم چنین است که گاه افراد از وقوف اختیاری می ماندند و یا مثلا قربانی برای ذبح پیدا نمی کردند (همان طور که خداوند در قرآن آورده است که در صورت یافت نشدن قربانی ده روز روزه بگیرید) و یا زن عادت می شد و افراد بسیاری که به دلائل مختلف مجبور به بدل اضطراری می شد حال نه کسی از این موضوع سوال کرد و نه کسی جواب داد همه دلیل بر این است که اشکال ندارد فرد معذور نائب شود حتی گاه برای وضو گرفتن دستشان زخم شده مجبور به وضوی جبیره می شدند از این رو سیره بر این بوده است که همان چیزی که برای فرد و لو معذور کافی است همان برای منوب عنه هم کافی است و نائب کردن فرد معذور اشکال ندارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 8 آبان ماه 87/08/08

ص: 73

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی این هفته به حدیثی از امام باقر علیه السلام می پردازیم که می فرماید اگر شیعیان ایشان بخواهند مشمول شفاعت و لطف ایشان شوند باید ورع پیشه کنند و سپس به مصادیقی از ورع اشاره می کند.

در بحث فقهی هم توهم شده است که ادله ای وجود دارد که مخالف نائب شدن معذور است آن ادله را بررسی می کنیم و جواب می دهیم.

و اما تمام بحث

بحث اخلاقی

حدیث 22 باب 119 از وسائل الشیعه: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ یَا فُضَیْلُ بَلِّغْ مَنْ لَقِیتَ مِنْ مَوَالِینَا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّی أَقُولُ إِنِّی لَا أُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِلَّا بِوَرَعٍ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ.

امام در این حدیث به فضیل می فرماید که به دوستداران من بگو که ما نمی توانیم از ایشان در مقابل خداوند شفاعت کنیم مگر اینکه ورع داشته باشند.

در اینکه ورع به چه معنا است و تفسیر آن چیست به کلام امیر المومنین مراجعه می کنیم که می فرماید: (أصل الورع تجبب الآثام و التنزه عن الحرام) (غرر الحکم / 5966) یعنی از آثام و گناهان فاصله بگیریم به این معنا که نه تنها آن را مرتکب نشویم بلکه از آن فاصله هم بگیریم که این یعنی مرحله ی بالاتر از گناه نکردن است و در حدیث دیگر می فرماید: (الورع الوقوف عند الشبهه) (غرر الحکم / 5821) یعنی حتی سراغ شبهات هم نرویم.

ص: 74

عبارت (فاحفظوا) که با فاء تفریع آمده است تفسیر ورع است یعنی با این امور ورع را در خود بوجود آورید که عبارتند از حفظ لسان و اینکه دست انسان به ظلم و ستم بر کسی آلوده نشود و اینکه به سراغ صبر و نماز رویم. البته صبر می تواند به روزه تفسیر شود که روزه (جنه من النار) و نماز (تنهی عن الفحشاء و المنکر) است و البته صبر می تواند به معنای مطلق شکیبائی نیز باشد که هم صبر در مقابل مصیبت و هم در مقابل اطاعت و هم در مقابل معصیت را شامل می شود.

خلاصه ی حدیث این است که بعضی تصور می کند که صرف دوست داری اهل بیت و اینکه ظاهرا جزء شیعیان آنها هستند مصونیت دارند و اهل بیت در روز قیامت از آنها شفاعت می کنند. امام باقر می فرماید که شفاعت بی قید و شرط نیست باید در حد توان ورع پیشه کنید حال اگر در جائی دچار لغزش شوید شفاعت شامل شما می شود.

از این بالاتر در آیه ی (ان الله مع الصابرین) (بقره / 153) خداوند تصریح می کند که اگر صبر پیشه کنید خداوند هم با شما ست ولی واضح است که اول باید صبر را پیشه کرد سپس به یاری خداوند امید داشت. و هکذا در آیه ی دیگر می فرماید: (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه) (فصلت / 30) ولی در این آیه هم شرط نزول ملائک این است که باید بعد از توحید استقامت به خرج دهیم. و در آیه ی دیگر می خوانیم: (و یستغفرون لمن فی الارض) (شوری / 5) که ملائک برای اهل زمین استغفار می کنند حال اگر فرشتگان این کار را می کنند یقینا اهل بیت هم این کار را می کنند ولی این بی قید و شرط نیست.

ص: 75

نکته ی دیگر این است که در هیچ زمان عوامل گناه به اندازه ی زمان ما نبوده است و وسائل گناه از اینترنت و ماهواره و کتاب ها و مجلات گرفته و سایر موارد گرفته تا معاملات مشکوک و فاسد و رباهائی که زیر پوشش شرع قرار گرفته است در چنین شرایطی باید تقوا را بیشتر کنیم و مدارس تبلیغاتی را قوی تر کنیم و از تمام عوامل باز دارنده مانند سرگرمی های سالم و دیگر موارد استفاده کرد.

و مهم تر از همه اینکه امر به معروف و نهی از منکر که از اصول قانون اساسی است بسیار کم رنگ شده است.

و اما بحث فقهی:

بحث در این بود که آیا معذور می تواند نائب شود یا نه و در این زمینه ادله را بحث کردیم و گفتیم اشکالی در نائب شدن او نیست.

گفته شده است که حدیث 1 باب 1 از ابواب نیابت ممکن است مشکل را حل کند.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِینَ دِینَاراً (امام به او سی دینار داد) یَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ (کل شرایط حج و عمره را بازگو و به او شرط کرد که انجام دهد) حَتَّی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْعَی فِی وَادِی مُحَسِّرٍ (حتی شرط که این مستحب را که بعد از شب عید که در مسجد الحرام هستند و وارد وادی محسر می شوند که بین مشعر و منی است و مستحب است که در آن تند روند که امام این را هم بر او شرط کرد که عمل کند) ثُمَّ قَالَ: یَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ حَجَّهٌ بِمَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ وَ کَانَ لَکَ تِسْعُ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِکَ.

ص: 76

این حدیث دلالتی بر مدعا ندارد و فقط بر این دلالت می کند که اگر شرطی در مورد حج و عمره مطرح کردند باید مطابق آن عمل شود و در ذیل حدیث که می گوید: (اذا انت فعلت هذا کان لاسماعیل حجه) حجه در اینجا به معنای حج کامله است بله اگر شرط نکرد باید حجی به جا می آورد که اگر برای خودش بجا می آورد مجزی بود که در این صورت از طرف منوب عنه هم صحبح می باشد.

دیگر اینکه گفته اند که از کلمات علماء برداشته می شود که قدرت بر حج صحیح شرط است مثلا صاحب لمعه می گوید: (و یشترط ایضا علم الاجیر بالمناسک و قدرته علیها).

این هم دلیل بر خلاف ما نیست زیرا در بعضی موارد عمل حج بدل اضطراری دارد و فرد باید قدرت بر بدل اضطراری داشته باشد و مراد از این عبارات این نیست که فرد باید قدرت بر حج غیر اضطراری داشته باشد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 11 آبان ماه 87/08/11

خلاصه ی بحث:

بحث در شرایط نائب است و به شرط هفتم رسیده ایم که امام قائل است نائب نباید در ترک بعضی از اعمال حج معذور باشد. به نظر ما این شرط لازم نیست و اگر حجی را که فرد معذور انجام می دهد به گونه ای باشد که اگر برای خودش بود مجزی بود برای منوب عنه هم مجزی است. برای استباط این مدعا پنج دلیل ذکر می کنیم که عبارت است از: اطلاقات، روایات کفایت حج از منوب عنه در جائی که نائب بعد از دخول در حرم فوت کند، روایت افساد حج توسّط نایب، عدم طرح مسأله توسط سائلین، امامان معصوم و علماء و تمسک به سیره.

ص: 77

در خاتمه می گوئیم: اولا در نائب گرفتن ذوی الاعذار بین جائی که منوب عنه غیر ذوی الاعذار است و یا ذوی الاعذار فرقی نیست و دوم اینکه امام بعد از حکم به اینکه نائب نباید در ترک بعضی از اعمال حج معذور باشد می فرماید مشکل است که به حج تبرعی فرد معذور اکتفاء کنیم. به نظر ما فرقی بین نائب کردن ایشان و تبرع ایشان وجود ندارد و حکم در هر دو باید یکسان باشد.

و اما تمام بحث:

بحث در شرایط نایب در حج است و به شرط هفتم رسیده ایم که امام فرموده بود نائب نباید در از انجام بعضی از اعمال حج معذور باشد: السابع أن لا یکون معذورا فی ترک بعض الأعمال.

ما سابقا در میان عذرهائی که یک فرد در زمان حج دارد قائل به تفصیل می شدیم به این بیان که بین عذرهائی که معمولا در حج حادث می شود و سایر عذرها فرق قائل می شدیم مثلا اگر کسی در زمان حج نتواند قربانی برای ذبح پیدا کند و در نتیجه باید ده روز روزه بگیرد. در این مورد می گفتیم این عذرها اشکالی به وجود نمی آورد ولی ممکن است در سایر ذوی الاعذار بگوئیم که آنها نمی توانند نائب شوند. ولی حق در مسئله این است که اگر حجی را که هر کسی برای خودش بجا می آورد صحیح باشد او برای دیگری هم می تواند همان حج را به جا آورد و از طرف او نائب شود مثلاً زنی که در حج عادت شده و ناچار میشود برای برخی از اعمال نایب بگیرد و یا کسانی که نمیتوانند روز به رمی جمرات بروند و ناچاراً شب به رمی میروند اینها حجّشان برای خودشان صحیح است بنابراین میتوانند برای دیگری هم نایب شوند و به همان شکل که اگر حج خودشان بود عمل می کردند عمل نمایند.

ص: 78

قبل از ذکر ادلّه، کلامی را از مرحوم نراقی و صاحب جواهر در بحث صلوه استیجاری نقل میکنیم:

مرحوم نراقی در مستند جلد 7 صفحه ی 351 می گوید: لاشک أنّ من یستأجر لمیّت تبرعاً یجوز له استیجار ذوی الأعذار کالعاجز عن القیام و المعذور عن استعمال الماء.

در ادامه در مورد وصی صحبت کرده اضافه می کند که اگر موصی گفته است که غیر ذوی الاعذار را نایب بگیر در این صورت وصی باید به این شرط عمل کند ولی اگر چیزی نگفت باز وصی بین ذویالاعذار و غیر ذوی الأعذار مخیّر است.

مرحوم صاحب جواهر نیز در جلد 13 صفحه ی 119 میفرماید: لا یصح استیجار الزَمَن و نحوه من ذوی الأعذار للقضاء عن الغیر ابتداءً (در مقابل استدامه است یعنی در ابتدا ذوی الاعذار نبود و در ادامه کار ذوی الأعذار شده است) لعدم صحّه تبرّعه و کذا ما عرض منها بعد الإجاره.

طبق بیان ایشان ادلّه ذوی الاعذار را شامل نیست و فرد نمیتواند ایشان را برای حج نائب کند.

ادلّه ی مسئله:

ما برای اثبات صحّت نیابت ذوی الاعذار پنج دلیل اقامه میکنیم:

1. اطلاقات: در ادله ی مطلقه فرقی بین ذویالاعذار و غیر ذوی الاعذار مشاهده نمی شود.

إن قلت: اطلاقات در مقام بیان نیست و فقط صحت اصل نیابت را بیان می کند و در مقام بیان شرایط و قیود نمی باشد

قلت: بسیاری از آنها در مقام بیان شرایط و قیود است، چون قید «مسلِماً» و «فقیهاً» در آنها آمده است و یا روایاتی که میگوید «صروره لا مال له» را اجیر کن و مقیّد میکند که صروره خودش مستطیع نباشد، همچنین اطلاقاتی که در مقام بیان نیابت مرأه از رجل آمده که معرضیّت برای عادت ماهانه دارد و فرد نادر هم نیست زیرا بسیاری از زنان در معرض این امر قرار دارند، تمام این اطلاقات در مقام بیان است.

ص: 79

2. روایات فوت نایب: روایاتی که میفرماید اگر نایب محرم شده و وارد حرم شود و از دنیا برود مجزی از حج منوب عنه است، آیا اینجا جای قیاس اولویّت نیست؟ یعنی بگوییم جایی که هیچ عملی را به خاطر عذر موت بجا نمیآورد، مجزی است بنابراین به طریق اولی وقتی اعمالی را بجا آورده که برای خودش مجزی است برای منوب عنه هم مجزی خواهد بود.

3. روایت افساد حج توسّط نایب: روایتی که میفرمود اگر حجّ نایب فاسد شود (مثلاً عمداً آمیزش جنسی داشت که موجب فساد حج است ولی باید حج فاسد را تکمیل کند) سال آینده باید دوباره حج بجا آورد، این حج فاسد مجزی از منوب عنه است و حج سال آینده بر ذمّه نایب میباشد، حال در جایی که حجش فاسد شده و چه بسا عمداً فاسد کرده با این وجود امام میفرماید برای منوب عنه کافی است بنابراین میتوان گفت که حج ذوی الاعذار هم کافیست.

4. عدم طرح مسأله: با آنکه ذوی الاعذار در میان مردم زیاد بودند و بسیاری از ایشان برای حج نائب می شدند نه افراد از این مسئله سؤالی کردهاست و نه ائمه(علیهم السلام) در این مورد چیزی فرمودهاند مضافا بر اینکه در کلام اصحاب نیز بحثی در این زمینه مطرح نشده است. از عدم طرح این مسئله معلوم میشود که بین ذوی الاعذار و غیر ذوی الاعذار فرقی نیست و هر کس که حجش برای خودش صحیح است، میتواند برای دیگری هم نائب شود. مجموع اینها نشان میدهد که نیابت اشکالی نداشته و چون روشن بوده بیان نشده است.

ص: 80

5. سیره: سیره مستمره بر این بود که مسلمین به طبیعت حال حجّی که برای خودشان بجا میآوردند برای همان هم نایب میشدند.

پس همان طور که صاحب مستند فرموده شکی نیست که ذوی الاعذار با غیر ذوی الاعذار در نیابت حج تفاوتی ندارند و لا سیّما که اعذار در حج بسیار زیاد است مثل عذر در طواف، نماز طواف، رمی جمرات، قربانی، وضو، تیمم، غسل و... که اینها اعذار طاریه است ولی ما قائل هستیم کمه فرقی بین عذر سابق و طاری نیست.

تلخّص من جمیع ما ذکرنا: نائب همان کاری که برای خودش میکند همان را برای منوب عنه انجام میدهد و جای شک و اصاله الاشتغال و اجتهاد در مقابل نص نیست.

بقی هنا امران:

الأمر الأوّل: آیا بین جایی که منوب عنه غیر ذوی الأعذار است; جایی که منوب عنه ذوی الاعذار است (مثلاً نمیتوانسته نماز ایستاده بجا آورد یا نمیتوانسته خودش طواف کند) فرقی هست به این معنی که بگوییم در جایی که منوب عنه ذوی الاعذار است اگر نایب هم مثل منوب عنه باشد اشکال ندارد؟ یعنی اگر در جاهای دیگر ذوی الاعذار را منع کنیم در جایی که عذر نایب و منوب عنه شبیه هم است بگوییم اشکالی ندارد.

انصاف این است که اگر نیابت ذوی الاعذار را منع کنیم باید در همه جا منع کنیم و اگر مجاز بدانیم در همه جا مجاز است چون اگر منوب عنه عذری داشته و باید نایب بگیرد و امکان گرفتن نایب غیر ذوی الاعذار موجود است و به تعبیر دیگر مصلحت کامل به وسیله نایب قابل اخذ است، نباید سراغ مصلحت ناقصه رفت، پس اگر کسی نیابت ذوی الاعذار را منع کند باید در همه جا منع کند و اگر اجازه دهد باید در همه جا اجازه دهد.

ص: 81

الأمر الثانی: مرحوم امام میفرماید: أن لا یکون معذوراً فی ترک بعض الاعمال (در استنابه نباید نایب معذور را انتخاب کرد) و الاکتفاء بتبرّعه أیضاً مشکل (تبرّع ذوی الاعذار هم مشکل است).

نقول: اگر نیابت ذوی الاعذار را اجازه نمیدهید تبرّع را هم نباید اجازه دهید یعنی اگر ادلّه از ذوی الاعذار منصرف است در مورد تبرع هم باید منصرف باشد زیرا وجهی برای فرق گذاشتن بین نیابت و تبرّع وجود ندارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 12 آبان ماه 87/08/12

خلاصه ی بحث:

بحث در شرائط منوب عنه است که امام می فرماید منوب عنه باید مسلمان باشد که نیابت حج از طرف او صحیح نیست ولی اگر اجیر شود که حج را خودش انجام دهد و ثوابش را به کافر هدیه کند بعید نیست که جائز باشد.

در عدم جواز نیابت از کافر به اجماع و آیات قرآن تمسک شده است که اولا اجماع را مدرکی می دانیم و ثانیا باید ببینیم که آیات دلالت دارند یا نه. از جمله آیاتی که مطرح کرده اند آیه ی حبط اعمال کافر است که وقتی اعمال او حبط است نیابت از او فایده ای برای او ندارد و صحیح نیست.

به عقیده ی ما مسئله ی حبط در مورد کسی است که کافر از دنیا رفته باشد و کافر مقصر باشد.

و اما تمام بحث

به مسئله ی دوم از مسائل مربوط به نیابت در حج رسیدیم و در این مسئله به بیان شرائط منوب عنه (کسی که از طرف او نیابت می شود) می پردازیم.

ص: 82

امام در مسئله ی دوم چهار فرع بیان کرده است و صاحب عروه اینها را در چهار مسئله از مسئله ی سوم تا ششم بیان کرده است.

فرع اول از مسئله ی دوم چنین است.

المسئله 2: یشترط فی المنوب عنه الاسلام فلا یصح من الکافر نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا یبعد جواز الاستیجار لذلک و لو مات (کافر) مستطیعا لا یجب علی وارثه المسلم الاستیجار عنه.

صاحب عروه این فرع را در مسئله ی سوم بیان کرده است.

اقوال در مسئله:

صاحب مستند در این مورد می گوید: لا تصح النیابه عن الکافر للاجماع و هو الحجه فیه (بعد ادله ی دیگر را نفی می کند) مستند جلد 11 صفحه ی 118

صاحب مدارک می گوید: لا ریب فی اعتبار اسلام منوب عنه (مدارک جلد 7 ص 101)

محقق حکیم در مستمسک می گوید: فالعمده فیه الاجماع (این اجماع بر یک قاعده ی کلی است که ما نحن فیه یکی از مصادیق آن است) الدال علی ان شرط صحه العباده اهلیه من له الفعل للتقرب و الکافر لما لم یکن اهل لذلک لم یصح فعله و لا فعل نائبه (مستمسک جلد 11 صفحه ی 12)

ادله ی مسئله:

اجماع: در اجماع شرط است که مدرکی نباشد زیرا ما اجماعی را حجت می دانیم که کاشف از قول معصوم باشد کانه می گوئیم این علماء بدون دلیل حرفی نمی زنند و سینه به سینه از امام معصوم گرفته اند. از این رو اگر مسئله دلائل دیگری هم دارد دیگر این اجماع کاشف از قول معصوم نیست. با این بیان اجماعی را که صاحب مستند بیان کرده است قابل خدشه است.

ص: 83

اجماع محقق حکیم هم صحیح نیست زیرا ممکن است که قاعده ای را که ایشان بر آن ادعای اجماع کرد قاعده ی عقلی باشد زیرا ایشان صورت عقلی به مسئله داد و گفت که عبادت موجب قرب الی الله است و کسی که قرب الی الله ندارد عبادتش باطل است و کافر هم شایستگی قرب ندارد از این رو عبادتش باطل است این یک دلیل عقلی است که بر آن ادعای اجماع می کند.

البته باید در حول این قاعده ی عقلیه هم بحث کرد که آیا اگر کسی کافر باشد حتی اگر قاصر هم باشد باز هم آیا می توان گفت که قابلیت تقرب ندارد؟

آیات قرآن: خداوند در آیه ی 113 توبه می فرماید: (ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَ لَوْ کانُوا أُولی قُرْبی مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحیمِ)

وقتی استغفار برای کفار جایز نباشد به طریق اولی نیابت حج از طرف آنها جایز نیست.

در آیه ی 114 نیز جواب اشکال مقدری است که چرا ابراهیم از عمویش آذر طلب غفران کرد در حالی که کافر بود که خداوند می فرماید این استغفار به دلیل وعده ای بود که ابراهیم به او داده بود. (وَ ما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهیمَ لِأَبیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَها إِیَّاهُ)

حال این سوال مطرح می شود که آیا می توان به کافر وعده داد و به سبب آن وعده برای او استغفار کرد؟ از ذیل آیه استفاده می شود که ابراهیم در مذهب عمویش شک داشت ولی وقتی فهمید که او دشمن خداست از او تبری جست. (فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهیمَ لَأَوَّاهٌ حَلیمٌ)

ص: 84

همچنین خداوند در سوره ی شوری آیه ی 20 می فرماید: (مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الْآخِرَهِ نَزِدْ لَهُ فی حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ نَصیبٍ)

کافر هم مصداق کسی است که در آخت نصیبی ندارد و این بدین معنا است که اگر حجی از طرف او بجا آورید به کار او نمی آید.

خداوند در سوره ی توبه آیه ی 17 می فرماید: (ما کانَ لِلْمُشْرِکینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدینَ عَلی أَنْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ (در حالی که در کفر پافشاری دارند) أُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِی النَّارِ هُمْ خالِدُونَ)

چون اعمال کافران حبط است اگر خودشان هم حج بجا آورند فایده ندارد و یقینا اگر کسی از طرف آنها بجا آورد آن هم فایده ندارد.

علاوه بر این آیه شش آیه ی دیگر هم در قرآن است که بر حبط اعمال کافر دلالت می کند.

حال آیا کافر همه ی اعمالش نابود است و یا فرقی بین کافر که جاهل قاصر است و بین جاهل مقصر فرق نیست و آیا این با عدالت خداوند می سازد که جاهل قاصر را هم جزء اصحاب جهیم قرار دهد.

اما مسئله ی حبط یکی از مسائل پیچیده ی قرآن است به این معنا که همانطور که (ان الحسنات یذهبن السیئات) صادق است آیا سیئات هم حسنات را از بین می برند. بعضی قائلند که حسنات را در سیئات زده و هرچه باقی مانده است ملاک است یعنی اگر کسی ده سیئه و نه حسنه داشته باشد فقط یک حسنه برای او باقی می ماند و با این بیان حبط در حق همه صادق است.

ص: 85

این کلام مخالف آیات قرآن است که می فرماید: (فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَه * فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَه)

این بحث بسیار مفصل است ولی در یک کلام می گوید که قدر مسلم از حبط، حبط بواسطه ی کفر است و کسانی که کافر بمیرند اعمالشان نابود می شود و به بیان دیگر موافات علی الایمان یعنی بر ایمان مردن و عاقبت مردن شرط قبول حسنات است و اگر کافر از دنیا برود همه ی اعمالش نابود است ولی اینکه در غیر کفر همه جا سبب حبط شود دلیل کلی نداریم و شاید در موارد ادله ی جزیئه داشته باشیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 13 آبان ماه 87/08/13

خلاصه ی بحث:

در بحث شرائط منوب عنه اولین شرط این است که او مسلمان باشد در این مورد به اجماع و آیات قرآن استناد شده است که همه محل خدشه است و به نظر ما عمده ترین دلیل یکی انصراف ادله از فرد کافر و دیگر عدم امکان تقرب جستن کافر به خدا است که موجب می شود نتوان از طرف او نائب شد.

و اما اینکه آیا علاوه بر اسلام ایمان هم شرط است یا نه منوط به این است که نظر ما در عبادات مخالفین عدم صحت عمل ایشان باشد یا عدم قبول آن.

و اما تمام بحث:

بحث در شرایط منوب عنه در حج است و اولین شرطی را که برای آن ذکر کرده بودند اسلام بود بدین معنا که از کافر نمی توان نیابت کرد و برای او حجی بجا آورد چه زنده باشد و چه از دنیا رفته باشد.

ص: 86

در این مورد ادعای اجماع شده است. همچنین به آیاتی در این مورد اشاره کردیم.

آیه ی اول این بود: خداوند در آیه ی 113 توبه می فرماید: (ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَ لَوْ کانُوا أُولی قُرْبی مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحیمِ)

وقتی استغفار برای کفار جایز نباشد به طریق اولی نیابت حج از طرف آنها جایز نیست.

جواب: صاحب جواهر از این آیه جواب داده است که استغفار غیر از مسئله ی حج است یعنی شما از خدا تقاضا می کنید که او را بیامرزد ولی خدا او را نمی آمرزد ولی ما حجی برای او بجا می آوریم که موجب شود لا اقل عذابش کمتر شود و این مربوط به استغفار نیست از این رو آیه از ما نحن فیه اجنبی است.

آیه ی دوم: و اما آیه ی همچنین خداوند در سوره ی شوری آیه ی 20 می فرماید: (مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الْآخِرَهِ نَزِدْ لَهُ فی حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ نَصیبٍ)

کافر هم مصداق کسی است که در آخت نصیبی ندارد و این بدین معنا است که اگر حجی از طرف او بجا آورید به کار او نمی آید.

جواب: از این آیه هم می توان جواب داد که این مربوط به کسی است که فقط عملش را برای دنیا انجام داده است و برای آخرت عملی انجام نداده است بدیهی است چنین فردی در آخرت نصیبی ندارد ولی ما می خواهیم حج بجا آوریم و این عمل دنیوی نیست بلکه اخروی است و در حقیقت نائب عملی اخروی را برای منوب عنه کافر انجام می دهد و آیه مانع آن نیست.

ص: 87

آیه ی سوم: خداوند در آیه ی 17 از سوره ی توبه می فرماید: (ما کانَ لِلْمُشْرِکینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدینَ عَلی أَنْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ (در حالی که در کفر پافشاری دارند) أُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِی النَّارِ هُمْ خالِدُونَ)

چون اعمال کافران حبط است اگر خودشان هم حج بجا آورند فایده ندارد و یقینا اگر کسی از طرف آنها بجا آورد آن هم فایده ندارد.

جواب: این آیه می گوید اعمالی که کفار خودشان مباشره انجام داده اند حبط است ولی این دلیل نمی شود که اعمال نائب هم نابود شود و چه مانع دارد که نائب عمل صحیحی انجام دهد و به او هدیه دهد که موجب تخفیف عذاب او شود.

آیه ی چهارم: آیه ی 39 سوره ی نجم است (وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعی)

این آیه می گوید که هر چه انسان خودش انجام دهد بدردش می خورد از این رو عمل نائب برای فرد دیگر فایده ای ندارد.

جواب: اولا اگر این کلام درست باشد تمام نیابت ها باطل است حتی نیابت از مسلم کما اینکه بعضی از اهل سنت به این آیه برای بطلان مطلق نیابت تمسک جسته اند.

و ثانیا: سعی و کوشش از آن نائب است و بعد نائب آن را به کسی هدیه می کند و به عبارت دیگر گاه خود کافر مسلمانی را برای حج اجیر می کند در این صورت خود کافر سعی کرده است و اگر مسلمانی این کار را بکند باز سعی از آن مسلمان است و آیه این را نفی نمی کند.

ص: 88

تا اینجا آیات نتوانست برای منوب علیه اسلام را شرط کند. ولی برای اشتراط اسلام دو دلیل اساسی دیگر وجود دارد:

دلیل اول: صاحب جواهر می گوید: ادله ی نیابت به مسلمان منصرف است به این بیان که ادله که می گوید برای پدرت حج بجا بیاور منصرف به پدر مسلمان است نه پدر کافر و حتی شاید ادعا کنیم که ایمان هم شرط است. خصوصا که اصل هم بطلان است.

دلیل دوم: صاحب مستمسک می گوید: عبادت را برای کسی بجا می آورند که قابلیت قرب الی الله داشته باشد و اگر کسی لایق نزدیک شدن به خدا را نداشته باشد و به بیان دیگر در مفهوم عبادت قصد قربت و قابلیت تقرب خوابیده است.

ان قلت: کسی برای زن حائض نائب می شود که برایش طواف انجام دهد و حال آنکه زن حائض قابلیت تقرب ندارد از این رو لازم نیست در هر نیابتی منوب عنه قابلیت تقرب داشته باشد.

قلت: زن حائض مسلمان است و قابلیت تقرب دارد و مانعی عرضی و مقطعی عارض او شده است این بر خلاف کافر است که اصلا نمی تواند به خدا تقرب پیدا کند و حال آنکه زن حائض در همان حال می تواند با اذکار و موارد دیگر به خدا تقرب پیدا کند.

مسئله: حال آیا علاوه بر اسلام ایمان هم شرط است یا نه

این مسئله نه در تحریر ذکر شده است و نه در عروه ولی صاحب جواهر تبعا للشرایع این مسئله را متذکر شده است و در جلد 17 ص 358 می گوید: لا تجوز النیابه عن المسلم المخالف خلافا للمحکی عن الجامع و المعتبر و المنتهی و المختلف و الدروس فجوزوها عن غیر الناصب و عن الشیخ انه لم یجوزها الا ان یکون الناصب ابا النائب.

ص: 89

نقول: اشتراط ایمان منوط به بحثی است که قبلا مطرح کرده بودیم به این معنا که اگر ایمان شرط صحت اعمال باشد اینجا هم باید شرط باشد ولی اگر گفتیم که اعمالشان صحیح است ولی ولایت و ایمان شرط قبول آن است از این رو اعمالشان صحیح است ولی قبول نیست از این رو نیابت هم از طرف ایشان صحیح است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 14 آبان ماه 87/08/14

خلاصه ی بحث:

بعد از بیان شرط اول منوب عنه که عبارت بود از مسلمان بود به نکاتی اشاره می کنیم که حاصل آنها چنین است:

1- باید بین کافر قاصر و مقصر فرق قائل شد.

2- به کافر می توان ثوابت عبادتی را هدیه داد که ثمره اش تخفیف عذاب او باشد. (البته در صورتی که آن کافر در مقام عناد و جنگ و محاربه با ما نباشد.)

3- در اینکه از طرف ناصبی حج می توان بجا آورد یا نه دو قول است جمعی مطلقا آن را جائز نمی دانند و عده ای پدر را استثناء کرده اند.

و اما تمام بحث:

بحث در شرائط منوب عنه است و به اینجا رسیده بودیم که یکی از شرائط آن این است که مسلمان باشد.

بقی هنا امور:

الامر الاول: الفرق بین القاصر و المقصر.

این نکته در کلمات علماء کم رنگ است و گاه می گویند: الا ان یکون مستضعفا که به معنای قاصر است.

ص: 90

مسلما در میان کفار و مخالفین قاصرانی وجود دارند که در میان جمعیتی زندگی کرده اند که اسمی از اسلام به گوش آنها نخورده است و مطمئن است که مذهب حق همان است که او به آن معتقد است و حتی ممکن است عالمی هم قاصر باشد و به واقع جاهل باشد.

حال اگر قاصر عمل خیری انجام دهد آیا می توان قائل شد که اعمال آنها هم حبط خواهد شد و آیا آیه ی (ان الله لا یضیع اجر المحسنین) شامل آنها نمی شود؟ خصوصا که خداوند عادل و حکیم است. حق این است که کافر قاصر نه تنها مجازات نمی شود بلکه عمل او هم نباید از بین برود.

در مورد حاتم طائی هم آمده است که بدلیل سخاوتش خداوند او را در جهنم داخل کرده ولی از سوزش آتش مصون داشته است.

با این بیان که گفتیم که کافر قاصر می تواند مثیب باشد واضح می شود که او می تواند به خداوند تقرب پیدا کند.

با این بیان از طرف کافر اگر قاصر باشد می توان نائب شد مگر اینکه کسی ادعا کند که ادله ی نیابت از آن منصرف است.

الامر الثانی: آیا می توان به کافر ثواب عمل را هدیه کرد؟

مرحوم سید در عروه در مسئله ی سوم می فرماید: مع امکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه.

مرحوم امام بر خلاف صاحب عروه این امر را مسلم نمی گیرد بلکه با عبارت لو فرض آن را بیان می کند و می فرماید: لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا یبعد جواز الاستیجار لذلک

ص: 91

حال آیا انسان می تواند از طرف خودش حجی بجا آورد بعد ثوابش را به فرد کافری اهدا کند؟

از دو راه جواب این سوال را بررسی می کنیم:

الطریق الاول: به حسب قاعده ی عقلی مانعی در این نیست زیرا من دارم حجی را به نیت خودم به جا می آورم و بعد ثوابش را به کسی که مورد علاقه ی من است و مسلمان نیست هدیه می دهم. از لحاظ عقلی در این مانعی نیست و نتیجه ی آن می تواند در مورد کافر تخفیف عذاب او باشد هرچند او به بهشت نمی رود.

الطریق الثانی: از آیات قرآن استفاده می شود که ایشان از ثواب منتفع نمی شوند از این رو اهداء ثواب در مورد آنها فایده ای ندارد

آیه ی اول: (لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشیرَتَهُمْ) (مجادله / 22)

از آنجا که اهداء ثواب مصداق مواده می باشد از آیه ی بالا برداشت می شود که این امر ممنوع است.

آیه ی دوم: (إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولئِکَ عَلَیْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعینَ * خالِدینَ فیها (در لعنت) لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ) (بقره / 161 و 162)

این آیه به صراحتی می گوید که عذاب ایشان تخفیف نمی یابد از این رو فایده ی اهداء ثواب حتی به نحو تخفیف عقاب هم به آنها نمی رسد.

ص: 92

در مقابل این دو آیه هشتم سوره ی ممتحنه است که می فرماید: (لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ)

مطابق این آیه بر و نیکی کردن به آنها اشکال ندارد.

جمع بین این دو دسته ازآیات این است که آنهائی که در مقام عناد هستند نباید به آنها ثوابی اهداء کرد ولی اگر در مقام جنگ و عناد نیستند اهداء ثواب به آنها اشکال ندارد.

محشین عروه غالبا بر این کلام صاحب عروه حاشیه نزدند و فقط امام در کلام او شبهه کرده است همانطور که در اینجا نیز لو فرض می گوید و به نظر ما هم بعدی ندارد که کلام صاحب عروه را بپذیریم هرچند ما در ناصب اشکال داریم که در امر سوم به آن می پردازیم.

الامر الثالث: ما هو حکم الناصب؟

در مورد ناصبی در میان علماء دو حکم است:

قول اول: ناصبی مطلقا استثناء شده است همان طور که صاحب جواهر در ج 17 ص 358 می گوید: لا تجوز النیابه عن المسلم المخالف خلافا للمحکی عن الجامع و المعتبر و المنتهی و المختلف و الدروس فجوزوها (النیابه) عن غیر الناصب.

قول دوم: این است که از ناصبی پدر بودن استثناء شده است و همان طور که صاحب جواهر در همان صفحه می گوید: عن الشیخ انه لم یجوزها الا ان یکون الناصب ابا النائب

البته کسی قائل نشده است که نیابت به ناصبی مطلقا جائز نباشد.

ص: 93

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 15 آبان ماه 87/08/15

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی هفته به حدیثی اشاره می کنیم که کثرت کلام را موجب قساوت قلب می داند و بدین مناسبت به بحث قساوت قلب و عوامل آن می پردازیم.

در بحث فقهی به این امر می پردازیم که می توان به کافری که معاند نیست ثواب عملی را هدیه داد که موجب تخفیف عذاب او می شود.

در مورد ناصبی می گوئیم روایات متعددی وارد شده است که او از کلب هم نجس تر است و یا مسلمان نیست و امثال آن.

قدر متیقین ناصبی کسی است که با اهل بیت دشمن باشد و این دشمنی را دین و عقیده ی خود بشمارد و در مقام اظهار آن باشد.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در بحث اخلاقی این هفته از جلد هشتم وسائل ابواب العشره باب 119 حدیث 19 روایتی را رسول خدا نقل می کنیم:

حَفْصٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُکْثِرُوا الْکَلَامَ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ فَإِنَّ کَثْرَهَ الْکَلَامِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ قَسْوُ الْقَلْبِ إِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِی.

اول باید دید که قساوت قلب به چه معنا است.

گاه انسان قلبش در مورد حوادث مختلف حساس است مثلا با شنیدن آه مظلوم و یا ذکر مصیبتی از معصومین حساسیت نشان داده و اشکش جاری می شود، و همچنین اگر مناظر منکری را ببیند احساس ناراحتی می کند ولی قلبی که سنگدلی بر آن غلبه کرده است انعطافی ندارد و منقلب نمی شود. قرآن مجید در سوره ی بقره خطاب به قوم یهود بعد از آنکه گناهانی را مرتکب شده اند می فرماید: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَهِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَهِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (بقره / 74)

ص: 94

که قلب ایشان از سنگ هم سخت تر است و بعد خداوند به سه نمونه از مواردی که سنگ ها دگرگون می شوند مثال می زند ولی دل های آدمیان سنگدل از اینها سخت تر است نه مایه ی حیات که آب است از آنها خارج می شود نه در مقابل خشیت الهی هبوط می کند.

در کتب اخلاق در مورد عوامل قسوت قبل بحثی آمده است که بسیار مفصل است و ما به ذکر یک حدیث قناعت می کنیم:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یُقْسِینَ الْقَلْبَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَان ) (بحار الانوار، جلد 62، صفحه ی 282، حدیث 33)

مراد از استماع لهو گوش دادن به موسیقی های حرام و شهوت انگیز است.

مراد از طلب صید این است که گروهی برای خوشگذرانی شروع به کشتن حیوانات بیابان و مسابقه دادن با هم می کنند و چه بسا آنها را همانجا رها کرده بر می گشتند و برای صید کردن و امرار معاش این کار را انجام نمی دادند همانطور که یکی از امور شاهان قرق کردن مکان هایی برای صید و خوش گذارانی بود که به عقیده ی ما این گونه صید نه تنها حرام است بلکه سفر برای این کار هم حرام بوده موجب می شود که نماز در آن سفر تمام باشد.

همچنین وابستگی به سلاطین جور قلب انسان را تیره می کند؛ هم اموال و هدیه های ایشان حرام است و هم معاونت ایشان. همچنین ذلت و خواری ای که در بارگاه آنها عارض انسان می شود همه موجب قساوت قلب می گردد.

ص: 95

همچنین در روایت دیگر آمده است که کثره گناهان موجب قساوت قلب است : (قَسْوَهُ الْقُلُوبِ مِنْ جَفْوَهِ الْعُیُونِ وَ جَفْوَهُ الْعُیُونِ مِنْ کَثْرَهِ الذُّنُوب) (مستدرک جلد 12، صفحه ی 39، حدیث 13)

وقتی انسان سنگدل شود انواع مصائب به او روی می آورد شهوت رانی روح مادی گرائی همه از قساوت قبل نشئت می گیرد. تولید بمب های بسیار سنگین، بمب های شیمیائی، خوشه ای، اتمی و امثال آن همه از مصادیق سنگدلی است.

و اما بحث فقهی:

بحث در شروط منوب عنه بود که به بیان شرط اسلام و ایمان پرداختیم و در شرط اسلام بیان کردیم که کافر هم می تواند از هدیه ی اعمال به آنها منتفع شود.

به عنوان نمونه در حدیث الکافی ج : 2 ص : 613 حدیث 4 آمده است:

عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَسْعَدَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِرَاءَهُ الْقُرْآنِ فِی الْمُصْحَفِ تُخَفِّفُ الْعَذَابَ عَنِ الْوَالِدَیْنِ وَ لَوْ کَانَا کَافِرَیْنِ

ابن کثیر در سیره النبویه جلد 1 صفحه ی 109 و همچنین صاحب تفسیر روح البیان جلد 4 می گوید: وقتی اسلام بر قبیله ی طیُ مسلط شد و اسیران جنگی را آوردند دختری در میان آنها بود که خدمت رسول خدا عرض کرد که اگر صلاح بداند او را آزاد کند و گفت که دختر شخص بزرگواری است – و صفاتی از پدرش را نقل کرد – سپس گفت که دختر حاتم طائی است پیغمبر فرمود: ای دختر این صفاتی را که بیان کرده ای صفات مومنین است اگر پدرت مسلمان بود می گفتیم که خدا رحمتش کند بعد فرمود: دختر حاتم را رها کنید (فان اباها کان یحب مکارم الاخلاق فان الله یحب مکارم الاخلاق)

ص: 96

در این حدیث نیامده است که او هم منتفع می شود ولی لازمه ی حب الهی ممکن است این باشد که از ناحیه ی خداوند به او تخفیفی برسد.

همچنین در مصباح الشریعه ص 378 آمده است که پیغمبر فرمود: (حاتم منا ای حَسَن الخُلق)

در همان کتاب در صفحه ی 332 آمده است که (السخی لا یدخل النار و لو کان کافرا) بعد به حاتم مثال می زند.

در تفسیر روح البیان در جای دیگر است که جبرئیل خدمت پیامبر رسید و گفت: (هذا حاتم طی صرف الله عنه عذاب جهنم بصفائه و جوده)

البته همان قیدی که در جلسه ی قبل گفته ایم به آن اضافه می کنیم که کافر اگر معاند نباشد می تواند از عمل خیر نتیجه بگیرد از این رو می توان برای او کار خیری انجام دهد و ثوابش را به آن هدیه داد که ثمره اش تخفیف عذاب اوست.

و اما بحث ما در امر سوم بود که مسئله ی ناصبی بود و اقوال را در جلسه ی قبل خواندیم که بعضی اصل ناصبی را استثناء کردند که از طرف او نمی شود برای حج نائب شد و بعضی از میان ناصبی پدر را استثناء کردند که از طرف او می شود حج بجا آورد.

در جواهر جلد 6 صفحه ی 63 بحث ناصبی به طور مفصل ذکر شده است.

به طور کلی در روایات آمده است که ناصبی حتی از کلب هم نجس تر است. به عنوان نمونه می توان به باب های زیر مراجعه کرد:

ص: 97

جلد دوم وسائل ابواب نجاسات در باب نجاست کافر باب 14. جلد اول وسائل در ابواب ماء مضاف باب 11 در مسئله ی غساله ی ماء حمام که امام مردم را از استفاده ی از آن نهی کرده تعلیل آورده است که در آن غساله ی ناصبی است که از سگ هم نجس تر می باشد.) در ابواب زکات آمده است که به ناصبی زکات ندهید زیرا او مسلمان نیست.

و اما ناصبی کیست؟

قدر متیقن از ناصبی این است که (من نصب العداوه لعلی علیه السلام و تدین به و اظهره) از این رو ناصبی سه قید دارد یکی این که دشمن علی علیه السلام و اهل بیت باشد دیگر اینکه آن را دین خود بشمارد (نه صرف کدورت) و همچنین در مقام اظهار آن هم باشد. مصداق بارز آنها را می توان در خوارج مشاهده کرد. و البته امروزه این گونه افراد بسیار کم اند.

شق دوم ناصبی کسانی است که (نصب العداوه للشیعه لانهم المحبون للائمه علیهم السلام.) این هم در حقیقت بازگشت به نوع اول می کند.

اما کسانی که خلفاء نخستین را بر امیر مؤمنان ترجیح می دهند دلیلی وجود ندارد که داخل در زمره ی ناصبی باشند و الا تمام اهل سنت را شامل میشود. و هکذا کسانی که با شیعه مخالف اند ولی نه از باب اینکه اینها محب اهل بیت باشند.

ظاهر این است که در روایات ناصبی به معانی مختلفی استعمال شده است و حتی در بعضی آمده است که هر کس که مخالف مذهب باشد ناصبی است ولی این ناصبی محکوم به کفر و نجاست نیست.

ص: 98

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 18 آبان ماه 87/08/18

خلاصه ی بحث:

در مورد بجا آوردن حج از طرف ناصبی سه دسته روایات وجود دارد: دسته ای مطلقا جائز می داند و ثمره اش را تخفیف عذاب او بیان میکند، دسته ای مطلقا جایز نمی شمارد و دسته ای در عدم جواز حج بجا آوردن از طرف پدر را استثناء میکند.

بین این روایات به پنج وجه جمع کرده اند ولی به نظر ما اگر ناصبی فرد معاندی باشد که در روایات آمده است که از کلب انجس است از طرف او حتی اگر پدر باشد هم نمی توان حج بجا آورد.

و اما تمام بحث:

بحث در شرایط منوب عنه در حج است مسئله ی اسلام و ایمان به ولایت را ذکر کردیم و گفتیم که اسلام شرط است و در بحث ایمان اگر آن را شرط بدانیم دیگر واضح است که از طرف ناصبی که به ولایت اعتقاد ندارد نمی توان حج بجا آورد ولی اگر ایمان را شرط ندانستیم باید در مورد ناصبی بحث کنیم. در تفسیر اینکه ناصبی چه کسی است مطالبی را بیان کردیم و گفتیم که ناصبی با تفسیری که بیان کرده ایم کافر است و از آنجا که اسلام شرط است نمی توان از طرف او حج بجا آورد.

و اما بحث روایی:

روایاتی که مسئله ی حج بجا آوردن از طرف ناصبی را متذکر می شوند بر سه قسم اند.

1- روایاتی که مطلقا حج را اجازه می دهد و می گوید: (و ان کان ناصبا) و بیان می کند که (یخفف فی عذابه)

ص: 99

2- روایات مانعه مطلقا.

3- روایات مفصله که بین اب و غیر اب تفصیل می دهد.

اما روایات دسته ی اول که مطلقا آن را جائز می دانند.

روایت 5 باب 25 از ابواب نیابت در حج جلد هشتم.

عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (امام کاظم علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ (یعنی بعضی از طواف های کاملش را) لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ: فَقُلْتُ: فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أَجْرِهِ؟ قَالَ: لَا هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَی ذَلِکَ بِمَا وَصَلَ (اگر برای آشنا حج کند ثواب صله ی رحم را هم به او می دهند) قُلْتُ: وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَدْخُلُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ: فَیَعْلَمُ هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِکَ لَحِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ نَاصِبِیّاً یَنْفَعُهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ یُخَفَّفُ عَنْه.

این روایت موثقه است و سندش خوب است.

روایت 8 باب 12 از ابواب قضاء صلات در جلد پنجم.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ فِی أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْکَاظِمِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ وَ یَعْتَمِرُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ وَ یَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَیْهِ وَ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُؤْجَرُ فِیمَا یَصْنَعُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَهِ قَرَابَتِهِ قُلْتُ إِنْ کَانَ لَا یَرَی مَا أَرَی (عقیده اش مطابق ما نیست) وَ هُوَ نَاصِبٌ قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ (مقداری از عذابش کم می شود).

ص: 100

اما روایات دسته ی دوم که مطلق آن را منع می کند.

روایت دوم باب 20 از ابواب نیابت جلد هشتم.

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ (امام هادی یا امام عسکری): الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ یَنْفَعُ ذَلِکَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا یَحُجَّ بِهِ. (و کمکش هم نکند که ناصبی به حج رود مثلا از نظر مالی او را کمک کند.)

در سند این روایت سهل بن زیاد است که به نظر ما مشکل دارد.

اما روایات دسته ی سوم که مطلقا آن را منع می کند و فقط پدر را استثناء می نماید.

روایت یک باب 20 از ابواب نیابت.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: لَا قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ أَبِی؟ قَالَ: فَإِنْ کَانَ أَبَاکَ فَنَعَمْ.

سند این روایت معتبر است.

وقتی روایات متعارض شد ابتدا سراغ جمع دلالی عرفی می رویم. در این مورد می توان به پنج جمع اشاره کرد.

1- جمع اول: قائل به تفصیل شویم و بگوئیم: روایاتی را که می گوید حج بجا نیاورد مرادش غیر اب است و روایات مجوزه هم ناظر به اب می باشد و شاهد این جمع همین روایت مفصله است که در دسته ی سوم به آن اشاره کرده ایم. مشکل این جمع این است که وقتی امام می فرماید از طرف ناصبی می توانی حج بجا آوری بعید است که کلامش را حمل کنیم بر خصوص اب زیرا حج بجا آوردن از پدری که ناصبی است امر شایعی نیست که کلام حضرت به آن حمل شود.

ص: 101

2- جمع دوم: روایات مجوزه را بر مجهول الحال حمل کنیم یعنی هرچند به ناصبی بودن شهرت دارد ولی واقعا نمی دانیم ناصبی است یا نه و روایات مانعه را حمل کنیم بر فرد ناصبی که معلوم الحال است. البته این وجه شاهد جمع ندارد.

3- جمع سوم: کلمه ی ناصب معانی و اطلاقات مختلفی دارد؛ گاه منظور از آن کسی است که با امیر مؤمنان دشمن است و آن را دین خود قرار داده و اظهار هم می کند. و گاه به کل مخالف ناصب می گویند از این رو روایات مانعه دسته ی اول ناصبی را شامل می شود و روایات مجوزه دسته ی دوم را. این جمع شاهد دارد و در بعضی روایات به آن اشاره شده است مثلا در روایت دسته ی دوم آمده است که (کان لا یری ما اری و هو ناصب) یعنی عقیده اش مانند ما نیست که مراد از آن مطلق مخالف است.

4- جمع چهارم: بین ناصب قاصر و مقصر فرق بگذاریم و بگوئیم روایات مانعه به مقصر نظارت دارد و روایات مجوزه ناظر به قاصر است.

5- جمع پنجم: روایات مانعی را حمل بر کراهت کنیم که نتیجه اش این می شود که بجا آوردن حج از طرف ناصبی دارای اقل ثوابا است.

در این چهار جمع بعضی تبرعی است و بعضی هم شاهد جمع دارد.

فتوای نهایی در این مورد این است که ما احتیاجی به این جمع ها و روی آوردن به مرجحات نداریم زیرا می گوئیم که اگر ناصب به معنای معاند باشد در این صورت هرگز نمی توان از طرف او حج بجا آورد. اصول محکمه را نمی توان با چند روایت محدود که در میان آنها ضعیف السند هم است به زمین زد. و با این روایات نمی توان از روایات داله بر شرطیت اسلام و اینکه آنها انجس من الکلب هستند و یا اکفر کفار هستند دست بر داشت و حتی پدر را هم نمی تون استثناء کرد. (البته واضح است که مراد کسی است که ناصب قاصر نباشد)

ص: 102

بقی هنا شیء: اگر کسی مسلمان باشد ولی پدرش کافر باشد (کاری به ناصبی بودن نداریم) آیا پسر می تواند از طرف پدر حج بجا آورد؟

امام در این مورد گفته است: و لو مات (کافر) مستطیعا لا یجب علی وارثه المسلم الاستیجار عنه.

دلیل این مطلب روشن است زیرا اسلام شرط است و استیجار از طرف او باطل است.

ان قلت: الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. از این رو کافر مکلف به حج بوده است و ورثه ی او باید از طرف او بجا آورند.

قلنا: سابقا گفتیم که این حرف را قبول نداریم و اگر هم قبول کنیم به این معنا است که اول باید از باب مقدمه مسلمان شود و بعد حج بجا آورد نه اینکه در حال کفر به اعمال حج روی آورد.

اما شرط دوم در منوب عنه همان طور که امام می فرماید این است: و یشترط کونه میتا أو حیا عاجزا فی الحج الواجب

بحث در این است که آیا منوب عنه باید از دنیا رفته باشد و یا اگر زنده است از حج عاجز باشد و امید به بهبودی هم نداشت باشد به این معنا که حج واجب را از کسی که زنده است و هرچند مریض است ولی امید دارد که خوب شود نتوان بجا آورد؟

ما قبلا این بحث را مفصلا بیان کرده ایم و دیگر نیازی به تکرار نیست.

در مورد میت در مسئله ی 54 از مسائل شرایط وجوب حج مفصلا بحث کرده ایم.

ص: 103

و در مورد عاجز هم در مسئله ی 48 متعرض شده ایم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 19 آبان ماه 87/08/19

خلاصه ی بحث:

در منوب عنه شرط است که یا از دنیا رفته باشد و یا اگر زنده است عاجز باشد که به حج رود و امید خوب شدن هم نداشته باشد. دلیل مسئله این است که اصل در عبادات بدین گونه است که به صورت مباشره انجام شود و نیابت خلاف اصل است و موردی را که فرد زنده است و می تواند به حج واجب رود را شامل نمی شود. البته در حج مستحبی مشکل از این ناحیه وجود ندارد و می توان از طرف فرد نائب شد.

شرط سوم منوب عنه این است که لازم نیست بالغ و عاقل باشد.

در مسئله ی صبی ما حکم را بر مشروعیت و عدم مشروعیت عمل صبی متفرع می کنیم. اگر عمل صبی مشروعیت نداشته باشد بلوغ شرط است و نمی توان از طرف صبی نائب شد.

و اما تمام بحث:

بحث در شرط دوم از شرائط منوب عنه بود که امام در این مورد می فرماید: و یشترط کونه میتا أو حیا عاجزا فی الحج الواجب

دلیل ما (هرچند که مسئله ی 54 و 48 از مسائل شرایط وجوب حج مفصلا این مطلب را بحث کرده ایم) این است که روایات نیابت مخالف اصل است زیرا اصل در عبادات و حتی فلسفه ی عبادات این است که هر کس باید عمل خودش را خودش انجام دهد. اصل در عبادات باشرت و عدم صحت نیابت است. همچنین اصاله الفساد موجب می شود که نیابت صحیح نباشد از این رو باید به مقدار متیقن بسنده کنیم.

ص: 104

البته در توصلیات حتی در واجبات هم می توان نائب گرفت مثلا کسی را نائب می کنم که از طرف من دینم را ادا کند ولی در تعبدیات هدف این است که خود فرد در سایه ی عبادت به خداوند تقرب پیدا کند.

اما در مورد اعمال مستحب روایات زیادی وجود دارد که نیابت گرفتن در آن را جایز می شمارد. از جمله این روایات می توان به ابواب ذیل از وسائل الشیعه مراجعه کرد:

جلد دوم وسائل ابواب الاحتضار باب 28 در رابطه با کارهای مستحبی است که فرد برای میت و حی می تواند انجام دهد.

جلد پنجم ابواب قضاء الصلاه باب 12که حاوی 27 حدیث است که بسیاری از آنها مربوط به بحث ماست.

جلد هشتم در ابواب حج ابواب نیابت باب 25، 31 و 34.

نکته ی مهم این است که لسان این روایات مختلف است؛ گروهی از این روایات به اهداء ثواب اشاره می کند مثلا راوی می گوید: می خواهم ثوابی از این حج را به برادرم بدهم. این روایات ارتباطی به نیابت ندارد زیرا فرد عمل را برای خودش انجام می دهد و ثوابش را به دیگری هدیه می دهد خصوصا در بعضی از موارد بعد از عمل این کار را انجام می دهد و واضح است که نیابت بعد از عمل معنا ندارد. بسیاری از این روایات هم ظهور در خود نیابت دارد.

بعضی گمان می کنند که همه ی این روایات از باب اهداء ثواب باشد به این گمان که معنا ندارد کسی از طرف فرد زنده و لو در عمل مستحبی نائب شود ولی واضح است که این برداشت خلاف ظاهر است.

ص: 105

امام در بیان شرط سوم منوب عنه می فرماید: و لا یشترط فیه البلوغ و العقل فلو استقر علی المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا یجب الاستیجار عنه.

خلاصه ی عبارت امام چنین است: منوب عنه لازم نیست که بالغ یا عاقل باشد (و از آنجا که واضح است که اگر منوب عنه بالغ نباشد از طرف او نمی توان حج واجب به جا آورد از این رو حج مستحبی باید مراد باشد) در مجنون اگر هنگامی که عاقل بود حج مستقر بشود و سپس مجنون شود و بمیرد می توان از طرف او نیابتا حج واجب را انجام داد.

اقوال در مسئله:

این مسئله زیاد در میان فقها مطرح نیست و بیشتر متاخرین که از صاحب عروه به بعد را شامل می شود متعرض آن شده اند. همچنین تا آنجا که تتبع شده است فقهای عامه هم متعرض آن نشده اند.

صاحب عروه هم در مسئله ی چهار کلامی مشابه کلام امام دارد و می فرماید: تجوز النیابه عن الصبی و المجنون بل یجب الاستیجار عن المجنون اذا استقر علیه حال افاقته ثم مات مجنونا.

و غالب محشین هم با او موافقت کرده اند و تنها دو نفر حاشیه زده اند یکی مرحوم خوئی است که می گوید: النیابه عن المجنون لا یخفی عن الاشکال.

آیه الله گلپایگانی هم می گوید: ان لم یکن له (مجنون) افاقه بمقدار الحج یشکل النیابه عنه.

ادله ی مسئله:

نص خاصی در این مورد وارد نشده است و باید این مسئله را بر طبق قواعد حل کنیم.

ص: 106

از آنجا که دلیل صبی و مجنون از هم جداست آنها را جداگانه بحث می کنیم.

اما صبی:

مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 12 و 13 این مسئله را بر مسئله ی مشروع بودن عبادات صبی مبتنی می کند و می گوید اگر عبادات صبی مشروع باشد یعنی اگر خودش بتواند حج مستحبی بجا آورد فرد دیگر هم می تواند از طرف او نائب شود ولی اگر قائل به عدم مشروعیت عبادات صبی شویم از آنجا که خود صبی امری ندارد و همه ی عبادات او تمرینی است پس مامور به عمل نیست از این رو نیابت از طرف او هم صحیح نیست: لان النائب یقصد امر المنوب عنه.

اشکال: بعضی از معاصرین به کلام ایشان اشکال کرده اند و دو نقض برای آن ذکر کرده اند:

می توان از طرف کسی که میت است نائب شد در حالی که او مرده است و امر به حج ندارد. می توان از طرف زن حائض نائب شد و طواف و اعمال دیگر را از طرف او نیابتا انجام دادو حال آنکه زن در آن حال امری ندارد.

جواب: به نظر ما اشکال ایشان وارد نیست زیرا به عقیده ی ما نیابت این است که من عملی را که باید خود منوب عنه انجام دهد را از طرف او انجام دهم از این رو باید امری که به گردن منوب عنه است را نیت کنم چه عمل واجب باشد و چه مستحب.

و اما نقوضی را که به محقق حکیم کرده اند وارد نیست زیرا در مورد میت من همان امری را که در زمان حیات بر گردن او بود را قصد می کنم و هکذا در زن حائض هرچند امر فعلی ندارد ولی امر شانی یقینا شامل او می شود زیرا او که محرم شده است باید تمام اعمال حج را تمام کند و الان مانعی برای او ایجاد شده است و کسی را نائب می کند که از طرف او این عمل را انجام دهد تا از مانع بیرون بیاید.

ص: 107

کلام مرحوم حکیم صحیح است و در مورد صبی باید مسئله را متفرع بر مشروعیت و عدم مشروعیت عمل صبی کنیم.

دلیل دیگر اطلاقات ادله ی نیابت است که می گوید برای هر مؤمنی می توان حج مستحبی انجام داد و صبی هم در این محدوده داخل است.

ولی در اینجا دو سؤال مطرح است:

آیا اطلاقات صبی غیر ممیز را هم شامل می شود؟

آیا اطلاقات صبی ممیزی را که عبادتش تمیرینی باشد را میگیرد؟

جواب در هر دو مورد منفی است و حتی با تمسک به اطلاقات هم مشروعیت عبادات صبی را باید بپذیریم و الا اطلاقات هم شامل حال او نمی شوند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 21 آبان ماه 87/08/21

خلاصه ی بحث:

در مورد اینکه منوب عنه می تواند صبی باشد یا نه نص خاص وجود دارد که صبی بودن را حتی اگر غیر ممیز باشد بلا اشکال می داند.

در مورد شرط عقل و اینکه آیا از منوب عنه مجنون می توان نیابتا حج بجا آورد یا نه و آیا بین مجنون تمام عمر و بعض عمر و یا درجه ی جنون فرق است یا نه ابتدا سه مقدمه را مطرح می کنیم تا انشاء الله در جلسات آتیه به بررسی حکم آن بپردازیم.

و اما تمام بحث:

در بحث مربوط به شرائط منوب عنه به عدم شرطیت بلوغ و عقل رسیدیم.

در مورد صبی نص خاص وجود دارد و آن حدیث 1 باب 20 از ابواب وجوب حج و شرائطه: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرُوَیْثَهَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَهٌ وَ مَعَهَا صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ یُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَ لَکِ أَجْرُهُ.

ص: 108

ظهور عبارت (أَ یُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا) در نیابت است. ولی باید دید آیا این روایت ناظر به صبی ممیز است یا غیر ممیز و یا اینکه بگوئیم این روایت اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود. با قرینه ی (امْرَأَهٌ وَ مَعَهَا صَبِیٌّ) ممکن است برداشت شود که صبی غیر ممیز است.

اضف الی ذلک که در روایات متعدد وارد شده است که هنگام به حج بردن صبی هم از طرف او لبیک بگوید و هم از طرف او طواف و سعی را انجام دهد و قربانی کند و هکذا و وقتی در این جزئیات، نیابت صحیح باشد در کل هم جایز است.

روایاتی مانند:

در باب 17 از اقسام حج حدیث 1 آمده است: (فَأَحْرِمُوا عَنْه)

در حدیث دوم می گوید: َ (وَ اذْبَحُوا عَنْهُم.)

در حدیث سوم می خوانیم: (وَ مَنْ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ مِنْهُمْ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّه.)

در حدیث پنجم آمده است: (فَإِنْ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُلَبِّیَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ وَ یُصَلَّی عَنْه) این روایات ناظر به این است که از طرف صبی می توان در این اعمال جزئی حج نائب شد و از مجموع این روایات متوجه می شویم که باب حج خصوصیتی دارد که از طرف غیر ممیز هم می توان حج بجا آورد.

و اما مجنون: آیا کسی که در تمام عمر مجنون است و هکذا کسی که در بعضی از عمر مجنون بوده است می توان از طرف او نیابت کرد؟

ظاهر عبارت امام این بود که از طرف مجنون تمام عمر می توان نیابت کرد ولی اگر کسی مجنون بعض العمر بود اگر در زمان افاقه مستطیع بوده است واجب است از طرف او نیابت کنند.

ص: 109

عبارت امام چنین است: و لا یشترط فیه البلوغ و العقل فلو استقر علی المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا یجب الاستیجار عنه.

صاحب عروه هم کما مر در این مورد گفته است: تجوز النیابه عن الصبی و المجنون بل یجب الاستیجار عن المجنون اذا استقر علیه حال افاقته ثم مات مجنونا.

محشین هم غالبا با او موافقت کردند و بعضی گفته اند که باید به اندازه ای که حج بر او مستقر شود هشیار باشد.

آیه الله شاهرودی در کتاب حج در جلد 2 صفحه ی 26 و 27 می گوید: لا ینبغی الاشکال فی ذلک (جواز نسبت به مجنونی که در بعضی از عمر مجنون بوده است) بعد ثبوت الاتفاق علیه من جمیع الفقهاء و لم یتعرض احد للخلاف فیه. سپس ایشان در مورد جنون تمام عمر می گوید: بلا کلام فی ذلک لاطلاق الادله (ادله ی نیابت) و اما حدیث رفع القلم فقد بینا فی محله انه لا یقتضی الا رفع الالزام عنه. (نه قلم جواز)

عبارت ایشان که ادعا می کند که اتفاق در این امر ثابت شده است محل اشکال است زیرا اکثر علماء متعرض آن نشده اند.

محقق حکیم در مستمسک جلد 11 صفحه ی 13 برای اینکه از طرف مجنون می توان نیابت کرد به دلیلی عقلی تمسک می کند و می گوید: الجنون لا یمنع للقابلیه المحل للتقرب الذی هو کمال نفسانی لان الجنون نقص جسمانی لا نفسانی.

به این معنا که چیزی که تقرب پیدا می کند روح انسان است و مجنون روحش سالم است ولی فقط دچار یک بیماری جسمی شده است و این نمی تواند مانع باشد.

ص: 110

برای بررسی این مسئله باید سه مسئله را بحث کنیم.

1- حقیقت جنون چیست؟ آیا به این معنا است رابطه ی جسم و روح قطع می شود و به تعبیر دیگر مغز وسیله ی ارتباط روح با جسم است و جنون مشکلی در مغز است که موجب شده است این رابطه قطع شود. اگر این کلام را قبول کنیم عبارت مرحوم حکیم هم قابل قبول است. ولی اگر بگوئیم که مجنون کسی است که جسم و روحش هر دو خراب است باید در صحت کلام ایشان تامل کنیم.

2- جنون اقسامی دارد بعضی از اقسام تا حدی است که فقط فرد را در حد یک بجه ی کوچک قرار می دهد یعنی فرد مجنون، نماز و روزه می خواند ولی در امور زندگی تدبیر ندارد و به عبارت دیگر ممیز هست ولی عقل او کافی نیست. ولی گاه جنون انسان را در حد حیوان قرار می دهد که حتی تمییز هم ندارد.

3- تکلیف فرد مجنون در روز قیامت چیست و در آن روز با او چه معامله می شود و اینکه بعضی گفته اند که ادله ی نیابت از مجنون منصرف است این سوال مطرح می شود که مجنون اگر در زمان افاقه حج بر او مستقر شده بود آیا نباید از طرف او انجام داد و آیا او در روز قیامت ثواب و عقابی ندارد. در مورد مجنون تمام عمر چه باید گفت؛ اگر کسی تمام عمر دیوانه بوده است در روز قیامت با او چه معامله ای می شود آیا مثل صبی است که در روایت آمده است که به او عقل داده و امتحانش می کنند که آیا اطاعت می کند یا تمرد و مطابق آن مثیب و معاقب خواهد بود.

ص: 111

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 22 آبان ماه 87/08/22

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی هفته به حدیثی از امیر مومنان می پردازیم که جمیع خیر را در سه امر خلاصه می کند: نظر، سکوت و کلام. سپس حضرت به توضیح این سه امر می پردازد.

در بحث فقهی به شرطیت عقل در منوب عنه اشاره می کنیم و خلاصه ی کلام ما این است که اگر منوب عنه مجنون باشد جنون او در کل عمر او باقی باشد و در حدی قرار بگیرد که حتی مانند صبی ممیز هم نباشد نمی توان از او حج را نیابتا انجام داد ولی اگر جنونش ادواری باشد و یا در حد فرد ممیز باشد اطلاقات نیابت او را هم شامل می شود و اگر چنین فردی در زمان هوشیاری اگر به درجه از هوشیاری باشد که حج شرعا به گردنش مستقر شود ولی انجام ندهد بعد مجنون گردد واجب است از طرف او حج را بجا آورد.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی

در بحث اخلاقی این هفته به حدیث 6 از باب 120 از ابواب آداب معاشرت از جلد هشتم وسائل اشاره می کنیم:

امیر مومنان علی علیه السلام فرموده است: (جُمِعَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی ثَلَاثِ خِصَالٍ النَّظَرِ وَ السُّکُوتِ وَ الْکَلَامِ فَکُلُّ نَظَرٍ لَیْسَ فِیهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ وَ کُلُّ کَلَامٍ لَیْسَ فِیهِ ذِکْرٌ فَهُوَ لَغْوٌ وَ کُلُّ سُکُوتٍ لَیْسَ فِیهِ فِکْرَهٌ فَهُوَ غَفْلَهٌ فَطُوبَی لِمَنْ کَانَ نَظَرُهُ عَبَراً وَ صَمْتُهُ تَفَکُّراً وَ کَلَامُهُ ذِکْراً وَ بَکَی عَلَی خَطِیئَتِهِ وَ أَمِنَ النَّاسُ شَرَّهُ)

ص: 112

امام علیه السلام در این حدیث پر معنا تمام خیرات را در سه چیز خلاصه کرده است که عبارت است از نگاه، سکوت و سخن.

نگاه ها باید عبرت آمیز باشد زیرا همه چیز دارای عبرت است و نامه ی هارون الرشید به امام کاظم مشهور است که در نامه ای به امام گفت: موعظه کن و مختصر باشد حضرت هم فرمود: (کل ما تراه ففیه موعظه) همه چیز اعم از دیدن آسمان و زمین و افراد و غیره همه موعظه هستند و فقط باید چشمی موعظه پذیر باشد. حتی نظر به کوهستان و علف هرزه هائی که در اطراف آن روئیده است که بجز اب آسمان آبیاری نمی شود مملو از داروهای مهم هستند که مقداری را کشف کردند و بسیاری هم کشف نشده است آب واحد و زمین واحد موجب بوجود آمدن ترکیب های مختلف داروئی شده است.

نظر به ابرقدرت ها که روزی صاحب قدرت بودند و روزی هم قدرت خود را از دست داده اند. نظر به اینکه حیات انسان به موئی بند است؛ اگر رگ های باریک انسان لخته شود موجب سکته و چه بسا مرگ انسان می شود.

این نظر به بی ثباتی عمر، دنیا و زرق و برق آن موجب می شود که همین امروز به فکر اصلاح کار خود باشد و کارش را به فردا موکول نکند. چنین فردی اگر سخن بگوید تکیه گاهش خداست و کارهایش را با الفاظ ان شاء الله و امثال آن همراه می کند.

بحث فقهی:

در بحث شرائط منوب عنه به بحث عقل رسیدیم و در جلسات قبل گفتیم که برای مشخص شدن شرطیت حکم عقل در منوب عنه باید حقیقت جنون و امور دیگری را مشخص کنیم.

ص: 113

در مورد جنون ادواری ممکن است بگوئیم که مراد از جنون قطع رابطه جسم با روح است ولی روح او فاسد نمی باشد زیرا مدتی ارتباط جسم با روح برقرار بوده و حالش خوب بود ولی بعد از قطع رابطه حالت جنون به او عارض شده است مانند افرادی که بر اثر سانحه تمام گذشته را فراموش می کنند که بدلیل قطع رابطه ی جسم با روح است.

و اما در جنون کل عمر ممکن است هم از باب قطع رابطه ی جسم و روح باشد و هم از باب فساد روح. ما دلیلی بر تشخیص واقعیت نداریم زیرا او در تمام عمر معالجه نمی شود و چه بسا روحش خراب و فاسد باشد.

با این بیان در جنون ادواری که فرد یقینا روحش مدتی سالم بوده است و بعد رابطه اش با روح قطع شده است می توان نیابت کرد و اعمال قربی برایش انجام داد زیرا او با فعل نائب به خداوند نزدیک می شود و وقتی ادله صبی را شامل شود او را هم در بر می گیرد ولی در جنون مطبق نمی توان حکم کرد بر اینکه می توان برای او تقرب الی الله درست کرد و از طرف او حج بجا آورد.

و اما در مورد درجات جنون گفتیم که گاه جنون در حدی است که فرد را در حد بچه ی ممیز نگه می دارد به این معنا که فرد نماز و روزه را می تواند انجام دهد ولی از پس امور مهم تر بر نمی آید و مثلا نمی تواند معامله کند و یا از خانه خارج شود و به درستی مسیر بازگشت را پیدا کند.

ص: 114

برای چنین شخصی می توان نیابت کرد و دلیل ما همان اطلاقات نیابت است و ما هرچند این اطلاقات را در مورد نائب قبول نکردیم (گفتیم نائب نباید در این حد از جنون باشد) ولی در مورد منوب عنه اطلاقات این مورد را شامل می شود.

ولی اگر در حد بهائم باشد و حتی از صبی ممیز هم پائین تر باشد نمی توان از طرف او نیابت کرد مگر اینکه در مرحله ای از زندگی دارای تمییز باشد و یا مجنون ادواری باشد.

و اما حکم کسی که در زمان افاقه و هوشیاری حج به گردن او مستقر شده باشد انجام نداده باشد و سپس مجنون شده باشد حال یا مرده است و یا زنده است. آیا واجب است از طرف او حج بجا آورد یا نه.

بعضی گفته اند که ادله از او منصرف است در حالی که این حرف صحیح نیست زیرا اگر چنین شخصی در زمان هوشیاری دیونی داشت آیا نمی بایست از طرف او ادا کرد و آیا او در روز قیامت مسئول نیست مثلا کسی کل عمر مرتکب قتل و غارت شده باشد و سپس مجنون گردیده و مرده باشد او یقینا در روز قیامت مسئول است. از این رو حج هم به ذمه ی اوست و باید از طرف او نائب شد و اطلاقات قطعا این مورد را شامل می شود.

اهل سنت هم این مسئله را متعرض شده اند از جمله می توان نووی در کتاب مجموع را نقل کرد که در ج 7 ص 116 می گوید: جنونی که مایوس از زوال جنون نباشد نمی توان از طرف او نیابت کرد ولی اگر از مایوس باشیم و او هم در حال جنون بمیرد می گوید که اصحاب اتفاق دارند که باید از طرف او استنابه نمود و ظاهر کلام او هم اتفاق جمیع است (یا اصحاب خودش که شافعیه باشند و یا اهل سنت).

ص: 115

در این مورد ایشان با ما هم عقیده هستند ولی آنچه محل بحث است این است که فرد مزبور اگر همچنان زنده باشد و یقین هم داشته باشیم که تا آخر عمر خوب نمی شود آیا می توان حج را از طرف او نیابتا انجام داد؟

به نظر ما می توان مانند مریضی که امید به بهبودی او نداریم و حج از طرف او بجا می آوریم همین معامله را هم در مورد فرد مجنون بکنیم. ولی فرق مجنون با مریض این است که اگر فردی مثلا قطع نخاع شده باشد یقین داریم که خوب می شود ولی کار مجنون زیاد مشخص نیست.

مرحوم محقق در شرایع همان طور که در صاحب جواهر در جلد 17 ص 235 آمده است می گوید: (و یصح ان یحرم عن غیر الممیز ولیه و کذا المجنون.)

این مطلب را صاحب مدارک و نراقی و علامه در تذکره متذکر شده است. ایشان هرچند به این امر تصریح کرده اند و در جزئیات حج این را متذکر شده اند و گفته اند که می توان از صبی غیر ممیز و مجنون نائب شد ولی در کل اعمال حج این مسئله را ذکر نکرده اند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 25 آبان ماه 87/08/25

خلاصه ی بحث:

امام در شرط چهارم منوب عنه می گوید که لازم نیست از بین نائب و منوب عنه از لحاظ جنسیت مماثلت باشد. بین شیعه و سنی در این مسئله اختلاف نیست و فقط شیخ و قاضی ابن براج مخالفت کرده اند.

ص: 116

روایات عامه و خاصه دلالت بر عدم لزوم مماثلت دارند.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی

الشرط الرابع فی المنوب عنه: این شرط عدمی است به این معنا که مماثلت در نیابت در حج شرط نیست یعنی لازم نیست بین نائب و منوب عنه مماثلت در جنسیت شرط باشد و عبارت امام چنین است: و لا المماثله بین النائب و المنوب عنه فی الذکوره و الأنوثه.

اقوال در مسئله:

صاحب عروه در مسئله ی 5 می گوید: لا تشترط المماثله بین النائب و المنوب عنه فی الذکوره و الانوثه فتصح نیابه المراه عن الرجل و العکس نعم الاولی المماثله

محشین عروه هم کسی حاشیه نزده است به این معنا که با کلام صاحب عروه هماهنگ هستند و فقط مرحوم گلپایگانی در کلمه ی نعم در عروه در حاشیه می گوید: بل لا یبعد افضلیه الرجل حتی عن المراه. یعنی حتی در موردی که منوب عنه زن است باز بهتر است که نائب مرد باشد. این بدلیل روایاتی است که در این مورد وارد شده است که به آن خواهیم پرداخت.

مرحوم صاحب ریاض در ج 3 ص 501 می گوید: یصح نیابه المراه عن المراه و الرجل و لو کانت صروره بلا خلاف الا من الشیخ و القاضی (شیخ طوسی و قاضی ابن براج در کتاب مهذب) فمنعا عن نیابتها مطلقا اذا کانت صروره.

بنابراین در غیر صروره هیچ مخالفتی وجود ندارد و فقط مخالفت شیخ و قاضی در زنی است که صروره باشد.

ابن ادریس در سرائر ص 630 می گوید: و لا باس ان تحج المراه عن المراه و عن الرجل سواء کانت المراه النائبه حجت حجه الاسلام او لم تحج (یعنی چه صروره باشد و یا غیر صروره) ... و هذا هو الصحیح و الاظهر و به تواترت عموم الاخبار (در مورد نیابت) و الاجماع منعقد علی جواز الاستنابه فی الحج فالمخصص یحتاج الی دلیل.

ص: 117

ایشان در کلام خود به عمومات نیابت تمسک می کند نه به روایات خاص. اجماع هم در این مورد بر قاعده است.

صاحب جواهر هم در ج 17 ص 364 به این مسئله اشاره کرده بعد از اینکه می گوید مماثلت شرط نیست و ادله ی آن را بیان می کند می گوید: خلافا لما عن النهایه و التهذیب و المبسوط (بعد می گوید که شیخ از این کلام برگشته است ) و المهذب (قاضی ابن براج)

از این رو به گفته ی صاحب جواهر مخالف در مسئله فقط قاضی ابن براج است.

و اما علماء عامه نیز به این مسئله پرداخته اند:

در موسوعه ی کویتی ها ج 42 ص 35 آمده است: تجوز النیابه فی الحج بالشروط السابق سواء کان النائب رجلا او امراه و فی هذا قول عامه اهل العلم.

همچنین ابن قدامه در معنی ج 5 ص 27 و شافعی در کتاب ام ج 2 ص 125 آن را متعرض شده اند.

از این اقوال برداشت می شود که در میان علماء شیعه بجز شیخ و قاضی کسی در عدم شرطیت مماثلت مخالفت نکرده است.

دلیل مسئله:

دلیل اول: عمومات است. روایاتی که بیان می کند که اگر کسی مستطیع باشد و از دنیا برود باید از طرف او حج را بجا آورند این روایات که هم در ابواب نیابت و هم در ابواب شرائط وجوب حج است عام است و در آنها ذکر نشده است که مماثلت هم شرط می باشد.

دلیل دوم: روایات خاصه است: این روایات که متعدد است، در باب هشتم از ابواب نیابت ذکر شده است.

ص: 118

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَی بِحَجَّهٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَهُ فَقَالَتْ إِنْ کَانَ یَصْلُحُ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِی وَ کُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَیْرِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِیهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا.

این روایت معتبره است و در مورد زنی است که صروره نیست و قبلا حج بجا آورده است.

حدیث دوم: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ.

این روایت صحیحه است و در آن سخنی از صروره بودن نیست و مطلقا می گوید: لا باس.

حدیث سوم: وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَکَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَهً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَهٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِی أَحَجَّهُ .

این روایت مورد صروره را بیان می کند.

حدیث چهارم: وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ کَانَتْ مُسْلِمَهً فَقِیهَهً فَرُبَّ امْرَأَهٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.

ص: 119

این روایت در مورد مردی است که هنوز حج واجب خود را بجا نیاورده است و امام تصریح می کند که زن نائب قبلا حج واجب خود را بجا آورده باشد و این روایت بر خلاف آنچه آیه الله گلپایگانی گفته است می گوید که بعضی وقت ها نیابت کردن زن بهتر است

این روایت از لحاظ سندی مشکل دارد زیرا در آن سهل بن زیاد است که به نظر ما مورد وثوق نیست.

حدیث پنجم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِیهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنْ أَبِیهَا

در نسخه ی دیگر این روایت به جای ابیها (ابنها) آمده است.

حدیث ششم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ

این روایات هم از باب روایات عام است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 26 آبان ماه 87/08/26

خلاصه ی بحث:

در بیان شرائط منوب عنه به این شرط رسیدیم که آیا مماثلت بین نائب و منوب عنه شرط است یا نه؟ روایات عامه و خاصه ای که دلالت بر عدم لزوم مماثلت بود را مطرح کردیم.

در مقابل این روایات روایات عامه و خاصه ای است که مماثلت را شرط می داند ولی در جمع دلالی و یا با رجوع به مرجحات معلوم می شود که باید مطابق روایاتی که مماثلت را شرط نمی داند عمل کرد.

ص: 120

و اما تمام بحث:

در بیان شرائط منوب عنه در حج به این شرط رسیدیم که آیا مماثلت بین نائب و منوب عنه در جنسیت شرط است یا نه. گفتیم که مشهور بین ما و عامه این است که مماثلت شرط نیست و روایات مطلقه و خاصه که ناظر به عدم شرطیت مماثلت بود را ذکر کردیم.

امروز به سه روایت دیگر اشاره می کنیم که در باب هشتم از ابواب نیابت ذکر شده است.

در این روایات بعضی از لحاظ سند مشکل دارد ولی مجموع آن چون متعدد است ما را از بررسی سند تک تک آنها بی نیاز می کند.

حدیث 7: عَنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَهً مُسْلِمَهً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَهٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ.

حدیث 8: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ یَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَهٌ قَالَ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَیَّ.

این روایت مدرک فتوای آیه الله گلپایگانی است که قائل بود اگر نائب مرد باشد (هرچند منوب عنه زن باشد) بهتر است.

اینجا این سؤال مطرح می شود که علت اینکه امام فرمود مرد نائب شود بهتر است آیا به خاطر جنسیت است و یا به این دلیل که غالبا مردها بهتر می توانند اعمال حج را انجام دهند و مشکلاتی که در سفر و انجام حج برای زنان است برای مردها کمتر وجود دارد ظاهرا توجیه دوم صحیح است با این بیان این روایات هم با بقیه ی روایات هماهنگ می شود.

ص: 121

حدیث 9: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ امْرَأَهٍ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَهُ (دختر زن) أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا (مادرش) قَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا تَحُجُّ عَنْهَا (دختر از طرف مادرش که ام ولد است حج بجا می آورد).

آیا این حدیث مربوط به مماثلت در جنسیت است یا در مورد رقیت است و ارتباطی به بحث ما ندارد؟ ظاهرا این روایت مربوط به بحث رقیت است به این معنا که ام ولد از سهم ولد آزاد می شود و دیگر برای حج اذن مولایش شرط نیست و دخترش از طرف او باید حج را بجا آورد ولی از طرف دیگر می توان گفت که ممکن است توهم شود که از طرف زن هم باید مرد حج بجا آورد و سائل خیال می کرده است که زن اصلا نمی تواند نائب شود که امام در این روایت می فرماید که زن می تواند نائب زن شود.

و اما روایات عامه

در صحیح مسلم (جلد دوم صفحه ی 973) آمده است که ابن عباس نقل می کند ان امراه من خثعم قالت یا رسول الله ان فریضه الله علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یثبت علی الراحله ا فاحج عنه؟ قال: نعم.

در این حدیث پیامبر اجازه داد که دختر از طرف پدرش حج بجا آورد و وقتی زن از طرف مرد می تواند نائب شود به طریق اولی زن از طرف زن و مرد از طرف زن می تواند نائب شود.

ص: 122

ما هم در کتب شیعه حدیث خثعمیه را ذکر کرده ایم و صاحب وسائل این حدیث را در حدیث 4 در باب 24 از ابواب وجوب الحج ذکر کرده است. می گوید: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ أَبِی أَدْرَکَتْهُ فَرِیضَهُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَیْخٌ کَبِیرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْبَثَ عَلَی دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّی عَنْ أَبِیکِ.

روایات معارض:

در مقابل این روایات، روایات معارض هم وارد شده است که مماثلت در جنسیت را شرط می داند و همانطور که گفتیم شیخ و قاضی ابن براج هم قائل به شرطیت هستند.

در باب 24 از ابواب وجوب حج در پنج روایت این تعبیر آمده است: (فجهز رجلا)

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع رَأَی شَیْخاً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا فَیَحُجَّ عَنْهُ

این روایت معتبر است.

همین مضمون در حدیث 3، 5، 6 و 8 هم آمده است.

این روایات دلالت دارند که (رجل) شرط است ولی آیا واقعا این روایات ناظر به شرطیت رجولیت است و یا از باب این است که چون رجل مصداق غالب است و از باب تغلیب و یا افضلیت رجل به آن تصریح شده است؟ ظاهر این است که این روایات ناظر به شرطیت مماثلت نیست. و در اصول هم آمده است که قید غالبی مفهوم ندارد مانند (رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ) (نساء / 23) که غالب فرزندان زن در دامن شوهر جدید بزرگ می شوند از این رو اگر ربیبه ای در خانه ی شوهر دوم زندگی نکند باز بر او حرام است.

ص: 123

و اما روایات خاصه ی متعارض

در باب 9 از ابواب نیابت روایاتی است که در آن صحیح السند هم وجود دارد.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَهُ الصَّرُورَهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ

اگر مراد از مفضل مفضل بن عمر باشد محل کلام است

و اما دلالت این حدیث بر این است که زن صروره از مرد صروره نائب نشود و هرچند این حدیث در مورد صروره است و همچنین عدم حج زن از مرد.

حدیث 2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الصَّرُورَهُ یُوصِی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ هَلْ یُجْزِی عَنْهُ امْرَأَهٌ قَالَ لَا کَیْفَ تُجْزِی امْرَأَهٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ (در حالی که شهادت دو زن به جای یک مرد می باشد) قَالَ إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ.

بنو فضال ثقه هستند هرچند فتحی مذهب هستند و نجاشی عباس بن عامر را توثیق کرده است و او در کتب اربعه حدود 126 روایت دارد.

در اینجا این سوال مطرح می شود که وقتی زنی شهادت داد که حج را بجا آورد آیا ناظر به مقام ثبوت است و یا اثبات؟ مقام اثبات به این معنا است که وقتی زن شهادت داد که حج به جا آوردم آیا اطمینان بکنیم یا نه و مقام ثبوت معنایش این است که اصل این حج اشکال دارد. ظاهر این است که ناظر به مقام اثبات است از این رو اصل صحت حج را خدشه دار نمی کند از این رو اگر ما اطمینان به قول او پیدا کنیم حجش صحیح و مجزی است.

ص: 124

نکته ی دیگر این است که کلمه ی (ینبغی) در لسان روایات کثیرا ما در وجوب استفاده می شود.

حدیث 3: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ صَرُورَهٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَهٍ صَرُورَهٍ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی.

وجه جمع بین این روایات:

اول باید دید بین روایات مجوزه و روایات مانعه جمع دلالی هست یا نه؟

در ما نحن فیه جمع دلالی وجود دارد به این بیان که چون روایات جواز نص است و روایات منع ظاهر است از این رو می گوئیم که روایات مانعه را حمل بر کراهت می کنیم از این رو با روایات مجوزه هماهنگ می شود.

این در صورتی است که بخواهیم از طریق جمع دلالی وارد شویم و اگر کسی جمع دلالی را در اینجا منکر شود باید سراغ مرجحات رویم. در این مقام اولین مرجح شهرت فتوائی است و واضح است که روایات مجوزه هم شهرت روائی دارد و هم شهرت فتوائی.

با این بیان معلوم شد که اولیتی که صاحب عروه بیان کرده است نزد ما صحیح نیست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 27 آبان ماه 87/08/27

خلاصه ی بحث:

در بحث شرائط منوب عنه به شرط پنجم رسیدیم که امام قائل است در نائب شرط نیست که صروره باشد.

در میان اقول علمای شیعه اجماع بر این است که اگر نائب مذکر باشد حکم همان است که بیان شده است ولی اگر نائب زن باشد مشهور قائل شده اند که زن هم می تواند صروره باشد. در میان اقوال عامه در این قول اختلاف است.

ص: 125

در این جلسه به روایاتی که بر این قول دلالت می کند می پردازیم و انشاء الله بعدا به روایات معارض و وجه جمع اشاره خواهیم کرد.

و اما تمام بحث:

در مبحث شرائط منوب عنه در حج به شرط پنجم رسیده ایم که مربوط به صروره بودن و یا نبودن است. امام قائل است که منوب عنه چه صروره باشد یا نه فرقی ندارد؛ عبارت ایشان چنین است: و تصح استنابه الصروره رجلا کان أو امرأه عن رجل أو امرأه.

همان طور که از عبارت بالا معلوم است سخن در این است که آیا نائب صروره باشد یا نه ولی از آنجا که این عمل شرط صحت حج منوب عنه است در شرائط منوب عنه ذکر شده است.

صروره در لغت در اصل به معنای (من اصر علی ترک نکاح النساء) است و می گویند (ه) در صروره به معنای تاکید است (مانند علامه) و علامت تانیث نیست. در مورد حج هم کسی که هنوز آن را بجا نیاورده است و عمل حج را ترک کرده است صروره نامیده می شود.

صاحب عروه هم در مسئله ی 6 می گوید: لا باس باستنابه الصروره رجلا کان او امراه عن رجل او امراه. نعم یکره ذلک خصوصا مع کون المنوب عنه رجلا بل لا یبعد کراهه استیجار الصروره و لو کان رجلا عن رجل.

اقوال علماء:

صاحب ریاض در جلد 3 صفحه ی 500 می گوید: ثم الحکم بجواز الاستنابه مطلق و ان لم یکن النائب حج و یعبر عنه بالصروره بلا خلاف بیننا اذا کان مذکرا (نائب مذکر باشد)

ص: 126

بنابراین در یک نقطه اجماع است و آن جائی است که نائب مذکر باشد که در این صورت چه صروره باشد یا نه فرقی ندارد ولی اگر نائب زن باشد مشهور قائل شده اند که زن هم می تواند صروره باشد (ولی شیخ و قاضی قائل به عدم جواز شده اند.)

صاحب حدائق در جلد 14 ص 251 می گوید: المشهور بین الاصحاب جواز حج المراه عن الرجل و عن المراه صروره کانت او قد حجت.

شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه ی 326 می فرماید: و یجوز ان تحج المراه عن غیرها اذا کانت قد حجت حجه الاسلام و کانت عارفه و ان لم یکن حجت حجه الاسلام لم یجز لها ذلک (نیابت از مرد) و لا عن غیرها من النساء.

ایشان در کتاب نهایه نیز به همین امر قائل شده است و سابقا گفتیم که بنا به گفته ی صاحب جواهر در جلد 17 صفحه ی 364 شیخ در کتب ثلاثه اش این فتوا را داده است ولی در بعضی از کتبش از این رای برگشته است از این رو مخالف در مسئله فقط قاضی ابن براج در کتاب مهذب است.

اقوال عامه:

عامه در این مسئله اختلاف دارند و مطابق آنچه در دائره المعارف کویتی جلد 17 صفحه ی 74 آمده است: شافعیه و حنابله شرط کرده اند که نائب باید حجه الاسلام خود را به جا آورده باشد و الا نمی تواند نائب شود و می گویند که اگر حجه الاسلام خود را انجام نداده باشد هرچند قصد نیابت از غیر کرده باشد حج برای خودش حساب می شود و مجزی از منوب عنه نیست. بعد از حنفیه و مالکیه نقل می کند که قائلند چه صروره باشد یا نه فرقی ندارد.

ص: 127

در مجموع نووی جلد 7 صفحه ی 117 و ابن قدامه در مغنی جلد 3 صفحه ی 198 این مسئله ذکر شده است.

منشا اختلاف آنها اختلاف احادیث آنها است که آنها را ذکر خواهیم کرد.

ادله ی مسئله ی:

آنچه مطابق مذهب مشهور است دو دسته روایت است:

یکی روایات مطلقه است که مطلقا اجازه می دهد که مرد از زن و بر عکس نائب شود و در آن قید صروره بودن ذکر نشده است.

(باب 8 از ابواب نیابت حدیث 2 و 5)

حدیث 2: عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْس.

این حدیث صحیح السند است.

حدیث 5: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِیهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنْ أَبِیهَا. و در نسخه ای آمده است: (عن ابنها)

سند این روایت هم صحیح است.

دسته ی دوم روایات خاصه و صریحه است.

باب 5 از ابواب نیابت حدیث: 1، 2 و 3.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ (و قبلا هم گفتیم که اگر نائب مستطیع باشد می توان حج نیابتی انجام دهد یا نه) فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ (منوب عنه) حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَهِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ.

ص: 128

از لحاظ سند، سعد بن ابی خلف مجهول الحال است.

صدر و ذیل این حدیث با هم معارض است زیرا صدرش می گوید: هنگامی از میت مجزی است که فرد صروره، خودش مالی برای حج نداشته باشد ولی ذیلش می گوید: در هر صورت حج صروره چه مال داشته باشد یا نه از میت مجزی است.

حدیث 2:- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَرُورَهٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَهٌ لَا مَالَ لَهُ.

سند این روایت صحیح است.

حدیث 3:- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَهِ أَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ (یعنی اگر خودش مستطیع نباشد) فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ.

از لحاظ سند سعید الاعرض توثیق شده است.

در باب شش از ابواب نیابت حدیث 1 هم روایت دیگری وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَهُ عَنِ الصَّرُورَهِ

سند این حدیث هم صحیح است.

این روایات معارض هم دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت ولی نکته ای که باید در آن تعمق کرد این است که آیا این یک امر تعبدی محض است و یا بدلیل آن است که فردی که صروره است چون اولین بار است به حج می رود هنوز به کار و اعمال حج مسلط نیست همانند آنجا که در روایات آمده است که مرد نائب شود از باب حکمی تعبدی نبوده باشد به این معنا که زنان از لحاظ توانائی بر انجام حج و دانائی نسبت به احکام حج به پای مردان نمی رسند. از این رو امر به نائب شدن مرد، از باب حکمت حکم باشد و البته امکان دارد که از باب تعبد محض باشد. (در هر صورت باید به این نکته توجه کرد.)

ص: 129

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 28 آبان ماه 87/08/28

خلاصه ی بحث:

بحث در شرط پنجم از شرائط منوب عنه است (به عقیده ی ما این شرط نائب است) که عبارت است از اینکه نائب می تواند صروره باشد.

در این بحث دو دسته روایات وجود داشته است که روایات مجوزه هم از لحاظ جمع دلالی و هم از لحاظ مرجحات روائی مقدم هستند.

و اما تمام بحث:

به شرط پنجم از شرائط منوب عنه رسیده بودیم که عبارت بود از اینکه آیا در نائب شرط است که صروره نباشد یا شرط نیست.

گفتیم در مورد رجل اجماع است که چه صروره باشد یا نه و نیابت او چه از طرف زن باشد و یا مرد در هر صورت می تواند نائب شود ولی اگر زن صروره باشد محل بحث قرار گرفته است و منشا این اختلاف، اختلافی است که در روایات خاصه وارد شده است.

در جلسه ی قبل چهار روایت خاصه را خواندیم که صروره بودن را مانع از صحت نیابت نمی دانست و امروز نیز دو روایت دیگر را بیان می کنیم:

(حدیث 2 و 7 باب 24 از ابواب وجوب حج)

حدیث 2: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ.

ص: 130

در این روایت نه تنها صروره بودن را مانع نمی داند بلکه امر می کند که سراغ صروره رود البته این بدین معنا است که فرد واجب الحج نباشد و به عبارت دیگر این امر از باب دفع توهم حذر است و امری که در مقام توهم حذر صادر می شود دلیل بر وجوب نیست بلکه بر جواز دلالت دارد به این معنا که این توهم وجود داشت که صروره بودن مانع است و امام با این امر بیان کرد که این توهم صحیح نیست.

سابقا گفتیم که لفظ (صروره) هم بر مذکر اطلاق می شود و هم بر مونث از این رو روایت زن و مرد صروره را شامل می شود.

حدیث 7: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ.

این حدیث علاوه بر اینکه مضمره است در سندش علی بن ابی حمزه قرار دارد که فرد ضعیفی است.

و اما روایات معارض:

در مقابل روایاتی است هرچند متضافره هستند ولی اکثر آنها ضعاف است. این روایات بیان می کنند که صروره بودن شرط است:

روایات 3، 4 و 5 باب 6 از ابواب نیابت.

حدیث 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ (صَرُورَهٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ) حَجَّ عَنْ صَرُورَهٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْکَ الْحَجَّهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع لَا یُجْزِی ذَلِکَ.

ص: 131

در سند این روایت ابراهیم بن عقبه وجود دارد که ضعیف است مضافا بر اینکه روایت مضمره است. البته با توجه به تعبیر (بین لی ذلک یا سیدی) می توان استفاده کرد که مخاطب سوال امام بوده است.

بعضی از سائلین تصورشان این بود که وقتی نائب، حجی به جا می آورد هم برای منوب عنه حساب می شود و هم برای خودش از این رو سائل در این روایت این امر را از امام می پرسد (أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْکَ الْحَجَّهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ) امام نیز در جوابش می نویسد که مجزی نیست حال مراد امام از مجزی نبودن این است که این حج از هیچ یک مجزی نیست و یا اینکه از نائب مجزی نیست بلکه از منوب عنه مجزی است. ظاهر این است که از هیچ یک مجزی نیست ولی ممکن است کسی بگوید که از منوب عنه مجزی است ولی از نائب مجزی نیست.

حدیث 4: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِی مَعِی وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ أُمِّی أَ یُجْزِی عَنْهَا حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَکَتَبَ لَا وَ کَانَ ابْنُهُ صَرُورَهً وَ کَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَهً.

در سند این روایت بکر بن صالح است که ضعیف می باشد. و ظاهرا مراد از ابی جعفر امام جواد علیه السلام است.

شاید علت فتوای امام به عدم اجزاء این بوده است که پدر، فرزندش را همراه خود به حج برده است و این از باب حج بذلی می باشد که از حجه الاسلام هم کفایت می کند از این رو فرزند که صروره است می بایست حج واجب خود را انجام دهد و در آن سال نمی توانست از طرف مادرش نائب شود.

ص: 132

حدیث 5: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یُعْطِی خَمْسَهَ نَفَرٍ حَجَّهً وَاحِدَهً (پول یک حج را به پنج نفر داده است) یَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ (شاید مراد این است که قرعه بکشید که یکی به حج رود) لَهُمْ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ قَالَ: فَقُلْتُ: أَیُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً؟ فَقَالَ: الَّذِی نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ (کسی که گرما و سرما به او رسیده که کنایه از کسی است که به حج رفته است) وَ إِنْ کَانُوا صَرُورَهً لَمْ یُجْزِ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.

مراد از ابی الحسن امام موسی بن جعفر است. و سند این روایت صحیح است.

ممکن است این حدیث ارتباطی به بحث نیابت نداشته باشد (علی رغم اینکه صاحب وسائل آن را در بحث نیابت آورده است) بلکه از باب احجاج باشد به این معنا که کسی پول داشت و یک نفر را می خواست به حج بفرستد و پنج نفر را انتخاب کرد و گفت بین خودتان یکی را انتخاب کنید که به حج رود.

از این رو عبارت (وَ إِنْ کَانُوا صَرُورَهً لَمْ یُجْزِ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ) یعنی همه ثواب می برند ولی اگر صروره باشند این حج برای همه کفایت نمی کند و فقط کسی که به حج رفته است حج واجب خود را انجام داده است.

وجه جمع بین دو دسته از این روایات:

جمع دلالی: جمع دلالی موجب می شود که روایات نافیه را حمل بر کراهت کنیم زیرا روایات شش گانه ی قبلی نص در جواز بود و این سه روایت نفی است که ظهور در حرمت دارد و می توان آنها را حمل بر کراهت کرد.

ص: 133

مرجحات روایی: اگر نوبت به مرجحات برسد روایات مجوزه که هم دارای شهرت روائی و فتوائی است و در میان آنها روایات صحاح زیاد است مقدم می شوند ولی روایات نافیه اکثرش ضعاف بوده است و از شهرت روائی و فتوائی نیز برخوردار نیستند.

بقی هنا امران:

الامر الاول: بحث ما در شرائط منوب عنه است و حال آنکه صروره بودن صفت نائب است و حتی در شرط چهارم هم این اشکال است که آیا نائب مماثل باشد یا نه که ممکن است گفته شود آن هم شرط نائب است.

در شرط چهارم می توان جواب دارد که مماثلت دو جانب دارد یکی مربوط به نائب است و یکی مربوط به منوب عنه و این شرط در هر دو مورد می توانست ذکر شود ولی شرط پنجم قابل دفاع نیست زیرا واضح است که صروره بودن شرط نائب است و می بایست در شرائط نائب ذکر می شد نه منوب عنه.

الامر الثانی: آیا واقعا اگر زن نائب شود کراهت دارد؟

ممکن است از روایات استفاده شود که کراهت زن در امر نائب شدن این است که معرفت او در احکام حج نسبت به مرد کمتر است و روایت 4 و 7 از باب 8 از ابواب نیابت بیان می کند: (رب امراه افقه من الرجل) که مفهومش این است که مانع در زن این است که از مرد افقه نیست که اگر افقه باشد این مانع هم برطرف می شود و کراهتی در کار نیست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 29 آبان ماه 87/08/29

ص: 134

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی امروز به روایتی در مورد آفات زبان و سخنان حساب نشده اشاره می کنیم که کسی که حساب کلامش را نداشته باشد خطایایش زیاد شده به عذاب الهی مبتلا می شود.

در بحث فقهی به این فرع می پردازیم که انسان باید منوب عنه را و لو اجمالا نیت کند بعضی از علماء قائل شده اند که علاوه بر نیت منوب عنه باید نیابت را هم نیت کند که به نظر ما هر دو یکی است و نیت یکی کافی است.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در بحث اخلاقی امروز به حدیث دوم باب 120 از ابواب احکام العشره می پردازیم.

عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یَحْسُبْ کَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ کَثُرَتْ خَطَایَاهُ وَ حَضَرَ عَذَابُهُ.

(خطایا) در کلام حضرت جمع (خطیئه) است که به معنای گناه است نه صرف اشتباه کردن.

بسیاری از مردم سخن را جزء اعمال به حساب نمی آورند و تصور می کنند که اعمال خوب و بد آن است که توسط اعضاء بدن انجام شود در حالی که بالاترین و مهم ترین عمل سخن است؛ با سخن است که انسان ایمان را ابراز می کند و کفر و ارتداد را با آن انجام می دهد مثلا شخصی شهادت باطلی می دهد و فردی محکوم به قصاص می شود حال اگر بفهمند به دروغ شهادت داده است خود او را قصاص می کنند آری زبان حتی موجب قصاص شدن یک فرد می شود.

ص: 135

دلیل مهم بودن عمل زبان این است که اولا سخن خفیف المونه است و به راحتی می توان با زبان کارهای مختلفی را انجام داد و هیچ ابزار گناهی مانند زبان خفیف المونه نیست و به این راحتی در اختیار انسان قرار نگرفته است و دوم اینکه کثیر الابتلاء است و هر کاری را می توان با آن انجام داد.

در حدیثی آمده است که پیامبر در مورد آفات زبان سخن می گفت و فردی برخاست و گفت: (یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نُؤَاخَذُ بِمَا نَتَکَلَّمُ) یعنی برای حرف زدن هم انسان را روز قیامت مؤاخذه می کنند و رسول خدا در جواب فرمود: (وَ هَلْ تَکُبُّ النَّاسَ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ فَمَنْ أَرَادَ السَّلَامَهَ فَلْیَحْفَظْ مَا جَرَی بِهِ لِسَانُه) یعنی آیا چیزی غیر از زبان موجب فرو افتادن در آتش می شود؟ (مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه ی 32 حدیث 15)

امام سجاد علیه السلام در دعای روز دوشنبه می فرماید: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ لِکُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتُهُ وَ کُلِّ وَعْدٍ وَعَدْتُهُ وَ کُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَفِ بِه.

حضرت در اینجا به عنوان درس به دیگران از هر عمل زبانی که در قالب نذر و عهد و وعده ای باشد که به آن وفا نشده است از خدا طلب استغفار میکند سپس می فرماید: و أَسْأَلُکَ فِی حَمْلِ مَظَالِمِ الْعِبَادِ عَنَّا فَأَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِکَ أَوْ أَمَهٍ مِنْ إِمَائِکَ کَانَتْ لَهُ قِبَلِی مَظْلِمَهٌ ظَلَمْتُهَا إِیَّاهُ فِی نَفْسِهِ أَوْ فِی عِرْضِهِ أَوْ فِی مَالِهِ أَوْ فِی أَهْلِهِ وَ وَلَدِهِ أَوْ غِیبَهٌ اغْتَبْتُهُ بِهَا أَوْ تَحَامُلٌ عَلَیْهِ بِمَیْلٍ أَوْ هَوًی أَوْ أَنَفَهٍ (تکبر کردم) حَمِیَّهٍ (حسد ورزیدم) أَوْ رِیَاءٍ أَوْ عَصَبِیَّهٍ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً حَیّاً کَانَ أَوْ مَیِّتاً فَقَصُرَتْ یَدِی وَ ضَاقَ وُسْعِی (توانم تبدیل به ناتوانی شد) عَنْ رَدِّهَا إِلَیْهِ (که حقش را به او برسانم) وَ التَّحَلُّلِ مِنْه (از او حلیت بطلبم.)

ص: 136

از این روایت استفاده می شود که اگر توانائی برای حلیت گرفتن از فردی که دینی از او به گردن ماست وجود دارد باید از او حلیت بطلبیم و اگر او از دنیا رفته است و یا دسترسی به او امکان ندارد از خداوند تقاضا کنیم که این مشکل را حل کند همانطور که حضرت در ادامه می فرماید:

فَأَسْأَلُکَ یَا مَنْ یَمْلِکُ الْحَاجَاتِ وَ هِیَ مُسْتَجِیبَهٌ بِمَشِیَّتِهِ وَ مُسْرِعَهٌ إِلَی إِرَادَتِهِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُرْضِیَهُ عَنِّی بِمَ شِئْتَ وَ تَهَبَ لِی مِنْ عِنْدِکَ رَحْمَهً إِنَّهُ لَا تَنْقُصُکَ الْمَغْفِرَهُ وَ لَا تَضُرُّکَ الْمَوْهِبَهُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

در این عبارت انواع حقوق ناس وجود دارد و حضرت در تمام این موارد می فرماید که باید آن حق را ادا کرد و اگر امکان ادا کردن وجود ندارد باید با زبان خود از خدا تقاضا کند که او را راضی کند.

نکته ی دیگر این است که یکی از اشتباهاتی که با زبان انجام می شود توجیه گری های کار خلاف است؛ انسان باید بعد از کار خلاف در صدد جبران و اصلاح آن باشد نه اینکه آن را توجیه که گاه توجیه اثر تخریبی اش از خود گناه بیشتر است زیرا چه بسا با این کار راه را برای آینده باز می کند و مسیر توجیه را به دیگران معرفی می کند.

و اما بحث فقهی:

امام در مسئله ی سوم می فرماید: یشترط فی صحه الحج النیابی قصد النیابه و تعیین المنوب عنه فی النیه و لو اجمالا لا ذکر اسمه و ان کان مستحبا فی جمیع المواطن و المواقف فتصح النیابه بالجعاله کما تصح بالاجاره و التبرع.

ص: 137

(و لو اجمالا) یعنی کسی پولی به من داد و گفت از طرف فلان کس یا خودش به حج روم و اسم و رسم او را به من معرفی کرد ولی من اسم او را فراموش کردم در این مقام می گویم این حج را نیابتا از طرف فلانی که در فلان موقع او را دیدم به جا می آورم. این نیت اجمالی کافی است.

در این مسئله سه فرع بیان شده است.

اما فرع اول در مورد قصد نیابت و تعیین منوب عنه است. این بحث در تمام مباحث فقه به کار می آید و آن این است که نیابت امری است قصدی و در آن لازم است منوب عنه تعیین شود. این امر حتی در امور غیر تعبدی مانند بیع و امثال آن هم راه دارد.

اقول علماء:

صاحب جواهر در جلد 17 صفحه ی 362 در این مورد می گوید: بلا خلاف اجده.

صاحب مستند جلد 11 صفحه ی 120 بعد از عنوان کردن این مسئله کلامی از سبزواری در ذخیره نقل می کند که می گوید: ان هذا الحکم مقطوع به فی کلمات الاصحاب. سس نظر خودش را می گوید: فعلی هذا یتجه القول بعدم لزوم قصد النیابه لوقوع الفعل للمنوب عنه قهرا (تا اینجا می گوید که قصد منوب عنه کافی است و دیگر قصد نیابت کافی نیست) و لو قصد غیره (این عبارت یعنی حتی قصد منوب عنه هم لازم نیست و در هر صورت برای منوب عنه واقع می شود).

صاحب مدارک در جلد 7 صفحه ی 113 می گوید: لا یخفی ان تعیین المنوب عنه بالقصد مغن عن نیه النیابه.

ص: 138

اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا نیت نیابت با نیت منوب عنه فرق دارد یا آنکه هر دو یکی هستند؟ اگر یکی هست و متلازم با یکدگر چرا می گویند که نیت منوب عنه از نیت نیابت مغنی است چرا که اگر یکی باشند چگونه می توان نیت نیابت زید را تصور کرد ولی نیابت او را نیت نکرد.

در توضیح می گوئیم اعمال بر دو نوع است:

قسمی از آن نیت نمی خواهد مانند بعضی از توصلیات از قبیل آب کشیدن ظرف نجس. این اعمال چون یک صورت بیشتر ندارند دیگر نیت نمی خواهد. قسم دیگری از اعمال است که صور مختلفی دارد اینها نیت می خواهد چه عمل قربی باشد مانند دو رکعت نماز که احتمال دارد دو رکعت ادا باشد یا قضا نماز واجب باشد یا نافله و یا نماز نذری و امثال آن اینها فقط با نیت از هم مجزا می شوند. و در توصلیات مانند پول دادن به دیگری که گاه صدقه است و گاه هدیه، گاه اداء دین است و گاه فطره و خمس و یا حتی رشوه و هدیه و باید آن را نیت کرد (در این میان اداء دین و یا رشوه و یا هدیه توصلی است و بعضی عبادی و باید آنها را از هم با نیت تفکیک کرد)

نتیجه ی این بحث در ما نحن فیه این است که فعلی که به جا می آورم صور مختلفی دارد یعنی گاه فرد حج را برای خودش بجا می آورد و گاه برای دیگری و گاه نیت حج واجب می کنم گاه نذری و یا استحبابی حال برای اینکه باید نیابت محقق شود باید همان نیابت قصد شود با این بیان وقتی منوب عنه را قصد کرد قهرا نیابت را هم قصد کرده است و این دو از هم قابل تفکیک نیست.

ص: 139

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 2 آذر ماه 87/09/02

خلاصه ی بحث:

در مسئله ی سوم از مسائل منوب عنه گفتیم که هم نیت نیابت لازم است و هم نیت منوب عنه و آن دو با هم متلازم هستند و نیت یکی از دیگری کفایت نمی کند. دلیل این مسئله دلیلی عقلی و عقلائی است که در افعالی که صور مختلف دارند باید با عناوین قصدیه یک صورت را معین کرد.

گفته شده است که برای وجوب نیت روایاتی هم وارد شده است که ما در دلالت روایات اشکال داریم.

در این مقام به روایات مخالفی هم اشاره می کنیم که می گوید قصد اصلا شرط نیست ولی با توجه به ضعف سند این روایات و معارضه ی آنها با آن قاعده ی عقلی و عقلائی که نیابت بدون قصد نیابت محقق نمی شود از ظهور این روایات صرف نظر کرده آنها را به حج استحبابی حمل می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی سوم از مسائل نیابت در حج است و گفتیم که یکی از شرایط صحت نیابت قصد نیابت و تعیین منوب عنه است. نیت نیابت در مقابل نیت اصالت است یعنی حج را برای غیر انجام می دهم ولی غیر هم باید معلوم شود به این معنا که این نیابت از طرف چه کسی انجام می شود.

دلیل مسئله هم دلیلی عقلی و عقلائی است زیرا گاه افعال یک صورت بیشتر ندارند مانند آب کشیدن شیء نجس و گاه صور مختلفی دارند به این معنا که ظاهر خارجی آنها یکی است ولی جنبه های مختلفی در آن راه دارد این موارد فقط با نیت از هم جدا می شوند. البته مخفی نیست که این قسم فقط در امور اعتباریه قابل تصور است.

ص: 140

از این رو این عناوین قصدیه حتی در بعضی از توصلیات هم جاری است کما مر.

صاحب جواهر در این مورد در جلد 17 صفحه ی 363 می گوید: و المناقشه فی عباره المتن: (متن کتاب شرایع که می گوید: لا بد من نیه النیابه و تعیین المنوب عنه و صاحب مدارک به آن اشکال کرده است) باغناء قصد تعیین المنوب عنه عن النیابه بارده اذ یکفی عدم اغناء النیابه عنه.

به این معنا که قصد منوب عنه از نیابت کافی است ولی قصد نیابت از منوب عنه کافی نیست یعنی اگر منوب عنه را نیت کردم یقینا نیابت هم در آن خوابیده است ولی اگر قصد نیابت کردم به این معنا که این حج از طرف خودم نیست و از طرف غیر است باید این را هم نیت کنم که آن غیر چه کسی است.

ما معتقد هستیم که این دو با هم متلازمان هستند به این معنا که هنگامی که قصد منوب عنه به میان می آید حتما قصد نیابت هم وجود دارد نه اینکه یکی از دیگری مغنی باشد. هیچ کدام از دیگری مغنی نیست.

و مما ذکرناه یظهر که تعیین اجمالی کافی است و لازم نیست که اسم برده شود زیرا فعل مشترک باید با عنوانی معین شود و این تعیین با نیت اجمالی هم کافی است از این رو لازم نیست که مفصلا نیت کنم. مثلا اگر نمی دانم آنی که باید به زید بدهم کفاره است یا بدهی و یا دیه همین که اجمالا آنچه را که به ذمه دارم را نیت کنم کافی است. این مانند نیت نماز است که لازم نیست موقع انجام هر جزء مانند سجده و امثال آن، آن را قصد کنند و در جزئیات نیت اجمالی کافی است.

ص: 141

بعضی علاوه بر این بر روایات هم تمسک کرده اند و می گویند روایاتی دال بر وجوب نیت کردن نیز وارد شده است.

جلد اول وسائل در مقدمه ی عبادات روایات متعددی آمده است از جمله در حدیث 7 باب 5 آمده است. (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی) صحیح این روایت این است: که: (و انما لکل امری)

نقول: اگر سایر روایات این باب را مطالعه کنیم متوجه می شویم که این روایت مربوط به قصد قربت است و ارتباطی به عناوین قصدیه ندارد این روایت مراد روایت فقط این است که اگر نیت (قربت) کنید ثواب می برید.

حدیث 10: عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِیهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی فَمَنْ غَزَا (به میدان جهاد رود) ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا یُرِیدُ عَرَضَ الدُّنْیَا أَوْ نَوَی عِقَالًا (شتری به او برسد) لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَی.

این حدیث می گوید که مراد از (انما الاعمال بالنیات) این است که اگر نیت فرد خدا باشد ثواب می برد ولی اگر نیتش غنائم جنگی باشد فقط به همان می رسد.

حدیث 8: فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ لِیَکُنْ لَکَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ نِیَّهٌ حَتَّی فِی النَّوْمِ وَ الْأَکْلِ.

ص: 142

واضح است که نوم و اکل از اعمال مشترکه نیستند. این روایت می گوید حتی در آنها هم بهتر است نیت قربت داشته باشید به این بیان که با خوابیدن و غذا خوردن بتوان برای اطاعت خداوند آماده شد و این ارتباطی به عناوین قصدیه ندارد.

حدیث 5: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُرْوَهَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

مراد این روایت این است که فرد در آخرت، چه در اعمالش خدا را قصد کرده باشد و چه غیر او را مطابق آن محشور می شود.

از این رو (انما الاعمال بالنیات) ارتباطی به عناوین قصدیه در اعمال مشترکه ندارد.

ههنا طائفتان من الروایات که با آنچه گفتیم مخالفت دارد.

طائفه ای می گوید که قصد نیابت لازم نیست و اگر نیت خودت را هم بکنی برای منوب عنه کفایت می کند و همین که پولی از منوب عنه گرفته ای و به حج آمده ای از طرف او کافی است. طائفه ی دوم عکس طائفه ی اولی است یعنی می گوید حتی نیت اجمالی هم کافی نیست و باید تفصیلا اسم منوب عنه برده شودو

اما طائفه ی اولی دو روایت است که در باب 22 از ابواب نیابت آمده است.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.

ص: 143

این روایت به ابن ابی حمزه ضعیف است و همچنین حسین هم مجهول است و معلوم نیست که کدام فرد است.

این نکته قابل توجه است که ابن ابی عمیر اگر روایت مرسله ای نقل کند آن مرسله ثقه است ولی دلیلی بر این نیست که او از هر کس که روایت می کند هرچند اسم آن را هم ببرد آن فرد ثقه باشد مثلا ابن ابی عمیر از یونس بن ذبیان که از کذابین است روایت می کند.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَیَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.

این حدیث هم مرفوعه است و از طرف دیگر این حدیث مخالف یک قاعده ی مسلم عقلی و عقلائی است و آن اینکه اصل نیابت عرفا با قصد نیابت انجام می شود و اینکه بگوئیم که بر اساس تعبدی خشک اگر قصد نیابت انجام نشده باشد باز از طرف منوب عنه مجزی است به روایات محکم تر بیشتری احتیاج دارد و دو روایت ضعیف نمی توان با آن اصل مسلم مقابله کند.

همچنین احتمال می رود که این حدیث در مورد حج مستحبی بوده است زیرا در روایت عنوان نشده است که منوب عنه ضعیف و ناتوان باشد بلکه مردی به کسی دیگری برای انجام حج پول می دهد در این مورد نائب هرچند از طرف خودش حج بجا آورده است ولی ثوابش را به او می دهد و پول دهنده در ثواب او شریک است و صاحب وسائل هم این احتمال را مطرح کرده است.

ص: 144

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 3 آذر ماه 87/09/03

خلاصه ی بحث:

ما در مسئله ی نیت نیابت و منوب عنه قائل هستیم که نیت اجمالی کفایت می کند ولی روایاتی نیت تفصیلی را معتبر می داند ولی از آنجا که روایات متعارضی با این طائفه از روایات است که نیت اجمالی را کافی می داند آن دسته را حمل بر استحباب می کنیم.

مضافا بر این علماء شیعه و سنی هم بر کفایت نیت اجمالی اتفاق دارند.

در خاتمه می گوئیم که نائب می تواند حج را به سه گونه بجا آورد: تبرع، اجاره و جعاله (و توضیحی را در مورد جعاله بیان می کنیم.)

و اما تمام بحث:

در بحث دیروز گفتیم که دو طائفه از روایات وجود دارد که مخالف با نظر ماست. طائفه ی اول را مطرح کردیم که می گفت قصد نیابت لازم نیست و هرچند فرد خودش را نیت بکند از منوب عنه کفایت می کند.

امروز به سراغ طائفه ی دوم می رویم که عکس طائفه ی اولی است یعنی می گوید حتی نیت اجمالی هم کافی نیست و باید تفصیلا اسم منوب عنه برده شود:

روایات باب 16 از ابواب نیابت جلد هشتم وسائل الشیعه.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یَجِبُ عَلَی الَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ یُسَمِّیهِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.

ص: 145

سند این روایت معتبر است.

ظاهر این روایت وجوب است که باید در همه ی مواقف نام منوب عنه برده شود.

حدیث 2: عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ أَخِیهِ أَوْ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ (اسم منوب عنه را ببرد) قَالَ: نَعَمْ یَقُولُ بَعْدَ مَا یُحْرِمُ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِی فِی سَفَرِی هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ (پراکندگی موها و ناراحتی) فَأْجُرْ فُلَاناً فِیهِ وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ.

در سند این روایت سهل بن زیاد است که خالی از اشکال نیست.

از نظر دلالت می توان گفت که این روایت در مقام بیان نیت نیست. مضافا بر این در این روایت از لفظ (ینبغی) استفاده شده است که بعید است ظهور در استحباب داشته باشد.

حدیث 3: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَقْضِی عَنْ أَبِیهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِیه ...

متن این روایت مانند روایت دوم است با این فرق که سند این روایت صحیح است.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ یَذْکُرُهُ فِی جَمِیعِ الْمَوَاطِنِ کُلِّهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ اللَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَذْکُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِیَّهِ إِذَا ذَبَحَهَا.

ص: 146

در سند این روایت (مثنی بن عبد السلام) از افراد عالی رتبه است و مورد وثوق و اعتماد است.

امام علیه السلام در این روایت نام بردن را فقط مخصوص قربانی می داند و از طرفی می گوید که غیر از قربانی لازم نیست اسمش را ببرد (إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ)

در مقابل، روایات معارض هم وجود دارد که نیت اجمالی را کافی می داند که به دو روایت از همین باب اشاره می کنیم:

حدیث 5:َ محمد بن الحسین بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ قَالَ اللَّهُ لَا تَخْفَی عَلَیْهِ خَافِیَه

اسناد شیخ صدوق به بزنطی معتبر است.

حدیث 7: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّهِ یُخْطِئُ الَّذِی یَذْبَحُهَا فَیُسَمِّی غَیْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِی (اضحیه) صَاحِبَ الْأُضْحِیَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَی (زبانش گردش کرده و فرد دیگری را نیت کرده است و این اشکال ندارد.)

هرچند در سند روایت قرب الاسناد گفتگو است ولی از آنجا که بسیاری از روایت این کتاب در کتاب علی بن جعفر است و اصل کتاب علی بن جعفر به دست صاحب وسائل رسیده است از این رو در مواردی که صاحب وسائل حدیثی از قرب الاسناد نقل می کند و بعد می گوید در کتاب علی بن جعفر هم ذکر شده است سند روایت صحیح می شود.

ص: 147

جمع بین این دو طائفه از روایات واضح است زیرا روایات قبل ظاهر در وجوب است ولی این دو روایت نص در عدم وجوب است از این رو روایات طائفه ی اول را از باب حمل ظاهر بر نص حمل بر استحباب می کنیم.

مضافا بر این ظاهرا هیچ کس اعم از شیعه و سنی قائل به وجوب نشده است:

در میان علماء شیعه صاحب مدارک در جلد 7 صفحه ی 138 می گوید: و یستحب ان یذکر النائب المنوب عنه باسمه فی المواطن و عند کل فعل من افعال الحج و العمره. هذا مذهب الاصحاب بل قال فی المنتهی: انه لا یعلم فیه خلافا.

از عبارت (هذا مذهب الاصحاب) برداشت می شود که علماء بر این امر اتفاق دارند و مخالفی وجود ندارد.

و در میان علماء عامه عبارتی از موسوعه ی کویتی ها جلد 17 صفحه ی 176 در بیان شروط نیابت می گوید: النیه: ای نیه الحاج المامور ای النائب اداء الحج عن الاصل (منوب عنه) بان ینوی بقلبه و یقول بلسانه و التلفظ افضل و ان اکتفی بنیه القلب کفی ذلک اتفاقا.

نکته ای که از مسئله ی سوم باقی مانده است این است که نائب به سه نحو می تواند نیابت راانجام دهد.

اول آن است که به شکل تبرع و بدون گرفتن اجرت حج را از طرف منوب عنه انجام دهد. دوم اینکه اجیر شود و در ازای دریافت پولی به حج رود. سوم از باب جعاله است. جعاله عقدی است که یک طرف آن جاعل است و طرف دیگر آن عامل. جاعل کسی است که جُعل و پولی را معلوم می کند. و بر سه قسم است: جعاله ی عام، هر کس گشمده ی من را بیاورد به او فلان مبلغ می دهم. جعاله ی نیمه عام هر یک از شما ده نفر که گمشده ی من را بیاورد به او فلان مبلغ می دهم. جعاله ی خاص مثلا زید را مخاطب قرار داده و به او همان کلام را می گوید.

ص: 148

در اینکه جعاله عقد است یا ایقاع بحث است ولی عقد بودن آن قوی تر است به این معنا که جاعل به کسی امری را پیشنهاد می کند که همان ایجاب است و کسی دنبال انجام آن می رود در حقیقت آن را قبول کرده است.

عقد جعاله عقدی است جایز و عرفی و جاعل هر وقت بخواهد می تواند حرف خود را پس بگیرد (البته اگر قبل از این عامل عمل را شروع کند و الا بعد از آن عقد لازم می شود) همین طور عامل هم هر وقت بخواهد می تواند از عمل سر باز زند.

در قرآن هم به آن در یک مورد به آن تصریح شده است: (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعیمٌ) (یوسف / 72)

این مربوط به مذاهب سابقه است حال آیا اگر در شرایع سابقه حکمی صادر شود می توانیم از باب استحصحاب شرایع سابقه آن حکم را در اسلام هم تسری بدهیم.

به نظر ما این استصحاب جاری نیست. ولی راه دیگری برای تسری آن به شریعت اسلام وجود دارد و آن این است که اگر قرآن امری را در شرایع سابق بیان کند و آن را با لحن موافق نقل نماید دلیل بر جریان آن حکم در اسلام است و دیگر به استصحاب شرایع سابقه احتیاج نیست.

اضف الی ذلک که برای شرعیت جعاله روایت متعددی وارد شده است.

حال جعاله در امر حج به این نحو است که پدری مثلا به فرزندانش می گوید هر یک از شما که حج برادر مرحومتان را انجام دهیم به آو فلان مبلغ پول می دهم (جعاله ی غیر عام) و هکذا انواع دیگر جعاله.

ص: 149

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 4 آذر ماه 87/09/04

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی سوم از مسائل نیابت در حج است و گفتیم: نیابت به سه صورت که عبارت است از جعاله، اجاره و تبرع می تواند انجام شود.

در مورد جعاله ابتدا به تعریف و ادله ی مشروع بودن آن می پردازیم و دلیل آن را عمومات اوفوا بالعقود و امثال آن و بناء عقلاء می دانیم. به نظر ما دلیل قرآنی و روایات وارد برای صحت جعاله در مورد نیابت در حج تام نیستند.

سپس به مشروعیت حج اجاره ای پرداخته دلیل آن عبارت است از عمومات اوفوا بالعقود، روایات خاصه ی باب اجاره و روایات مجوزه ای که اجاره را در نیابت در حج جایز می داند که در حد تواتر می باشد.

در مورد نیابت تبرعی هم به روایت مجوزه در مورد اصل تبرع در اعمال و روایاتی که در خصوص تبرع در حج آمده است تمسک می کنیم.

و اما تمام بحث:

در مسئله ی سوم از مسائل نیابت در حج به این بحث رسیدیم که نیابت در حج به سه صورت امکان دارد که عبارتند از: جعاله، اجاره و تبرع.

در مورد جعاله نکاتی را مطرح کردیم و امروز می گوئیم. صاحب جواهر در جلد 35 در کتاب الجعاله در تعریف آن می گوید: انشاء الالتزام بعوض علی عمل محلل بصیغه داله علیه.

در جعاله انشاء التزام کافی است و فرقی ندارد که صیغه فارسی باشد و یا عربی. به پولی که داده می شود مال الجُعل می گویند. به کسی که این صیغه را اجراء می کند جاعل و به کسی که دنبال عمل می رود عامل گفته می شود.

ص: 150

البته جُعل معانی متعددی دارد و به جایزه، مزد عمل و حتی گاهی به رشوه هم جُعل می گویند. در جلسه ی قبل گفتیم که جعاله گاه به نحو عام است، گاه نیمه عام و گاه خاص.

البته فرق جعاله ی خاص با اجاره هم واضح است که در اجاره اجیر عقد را انشاء می کند و می گوید این کار را برای تو در مقابل فلان کار انجام می دهم ولی در جعاله کسی که کار را طالب است انشاء می کند و طرف مقابل اگر مایل باشد عمل را انجام می دهد که در حکم قبول کردن است مضافا بر اینکه اجاره عقد لازم است و جعاله عقد جایز.

در قرآن هم در یک مورد به عقد جعاله اشاره شده است: (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعیمٌ) (یوسف / 72)

البته این حکم مربوط به مذاهب سابقه است حال این بحث مطرح می شود که اگر در شرایع سابقه حکمی صادر شود آیا می توانیم از باب استصحاب شرایع سابقه آن حکم را در اسلام هم تسری بدهیم؟

به نظر ما این استصحاب جاری نیست

اولا: با آمدن شریعت جدید تمام احکام شرایع سابقه نسخ می شود و دلیل آن این است که مثلا شراب در شرایع سابقه حرام بود و در اسلام تدریجا از اول تحریم شد حال اگر تحریم شرایع سابقه کافی بود لزومی نداشت که از ابتدا دوباره تحریم شود و یا مثلا اگر حکمی را از پیغمبر سؤال می کردند می فرمود که منتظر وحی می باشد و نمی فرمود که به حکم آن در شرایع سابق مراجعه کنید. بله در موارد مختلفی حکم موجود در اسلام با شرایع سابق یکسان است ولی این بدین معنا نیست که حکم شریعت سابق را به اسلام منتقل کرده باشیم بلکه هنگام بیان قانون شریعت اسلام حکمی مشابه شریعت سابق وضع شده است.

ص: 151

از این رو چون شک نداریم که تمام احکام سابق برداشته شده است و استصحاب در جائی جاری است که شک وجود داشته باشد نمی توانیم به استصحاب شرایع سابق عمل کنیم.

و ثانیا: مبنای ما این است که استصحاب در احکام شرعیه (استصحاب حکمی) جاری نیست و فقط در موضوعات جاری است و استصحاب شرایع سابقه استصحاب حکمی می باشد.

و ثالثا: در داستان یوسف آمده است که (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقایَهَ فی رَحْلِ أَخیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ * قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَیْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ * قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعیمٌ) (یوسف / 70 تا 72)

حال این مؤذن چه کسی بوده است آیا در گفتن این مسئله از یوسف اذن گرفته بود و یا در محضر یوسف بود و یا نه و از طرفی در آیه است که (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِکِ) قالوا به شکل جمع است ولی در آخر می گوید: (وَ أَنَا بِهِ زَعیمٌ) و اینجا ضمیر مفرد است از این رو آیا جاعل مفرد بوده است و یا جمعیتی بوده اند در هر حال آیه به آن اندازه شفاف نیست که بتواند دلیل بر شرعیت جعاله در اسلام قرار گیرد.

بله اگر قرآن احکام شرایع سابقه را به لسان قبول بگوید می تواند دلیل بر سریان آن به دین اسلام باشد مثلا در مورد حضرت ابراهیم می گوید: (وَ ما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهیمَ لِأَبیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَها إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْه) (توبه / 114) که معنای آن این است که مؤمنین نباید برای مشرکین استغفار کنند همانطور که ابراهیم برای پدرش (عمویش) فقط چون دلیل داشت استغفار کرد و بعد که فهمید او دشمن خداست از او تبری جست.

ص: 152

از کل عبارت فوق استفاده می شود که برای صحت جعاله به عنوان یک عقد دراسلام نمی توان به آیه ی سوره ی یوسف تمسک کرد.

مضافا بر این در وسائل در جلد 16 چهار باب وجود دارد که حدود 7 الی 8 روایت در مورد جعاله در آن ذکر شده است است و همه ی آنها در موردی خاص است مثلا کسی عبدش فرار کرده است و گفته است کسی که عبد من را برگرداند به او فلان چیز را می دهم از این رو این روایات عمومیت ندارد تا بگوئیم حج جعاله ای را هم شامل می شود.

حال باید دید که صحت عقد جعاله را از چه راهی بدست می آوریم. برای این منظور می توان از دو راه وارد شد:

یکی عمومات (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) است و بنابر اقوی جعاله عقد است و بین جاعل و عامل اجرا می شود. دوم از باب بناء عقلاء است یعنی عقلاء در میان خود عقدی به نام جعاله دارند مثلا شخصی نزد طبیب می رود و می گوید که اگر فرزندم را معالجه کنی فلان مبلغ را به او می دهم و یا در روزنامه ها می نویسند فلان کس گم شده است و هر کس او را پیدا کند مژدگانی دریافت می کند و شارع هم آن را نفی و ردع نکرده است از این رو این عقد شرعیت دارد.

بله اجماع اگر در کار باشد احتمال می دهیم که مدرکش همین دو امر باشد و احتمال المدرکیه بودن هم مانع از حجت اجماع می شود.

ص: 153

از این رو اصل جعاله عقدی مشروع می باشد و جعاله در حج را هم شامل می شود در میان اصحاب ما مخالفی در صحت عقد جعاله در مورد حج وجود ندارد.

و اما در میان علماء عامه ظاهرا اختلافاتی وجود دارد به عنوان نمونه در مجموع نووی (فردس است شافعی و منسوب به نوی که روستائی در اطراف دمشق می باشد) که در شرح مهذب ابو اسحاق شیرازی (از علماء قرن هفتم) می گوید: عن الشافعی انه اذا قال المعضوب (ممنوع از حج که مثلا مریض شد و یا جلوی او گرفتن) من حج عنی فله مائه درهم فحج عنه انسان استحق المائه. و قال المزنی ینبغی ان یستحق اجره المثل لان هذا اجاره (یعنی این اجاره ی فاسده است و در آن ظاهرا مبنایشان این است که باید اجره المثل بگیرد) و بعد قول دیگری را هم ذکر می کند که خلاصه ی اقوال ایشان چنین است:

بعضی می گویند که حج جعاله صحیح است. بعضی می گویند که اجاره ی فاسده است و اجره المثل می خواهد. بعضی می گویند که نه جعاله است و نه اجاره بلکه حج برای خود نائب نوشته می شود و او مستحق پولی نیست.

و اما در اجاره در حج اولا می توان به عمومات (اوفوا بالعقود) و غیره تمسک کرد

ثانیا در کتاب الاجاره هم عموماتی وجود دارد.

ثالثا: روایات خاصه ای در مورد اجاره در حج که شاید به حد تواتر می رسد که کسی از طرف دیگری اجیر شده است و یا مثلا مواردی که می گوید زن از مرد و بر عکس می تواند به حج رود و امثال آن که هم در ابواب نیابت و هم در ابواب وجوب حج ذکر شده اند.

ص: 154

و اما تبرع در حج به این معنا که کسی بدون اجازه از طرف کس دیگری که از دنیا رفته است حج بجا آورد (البته این بحث در مورد شخص زنده ای که عاجز از رفتن به حج است و امید خوب شدن ندارد هم جاری است) برای صحت تبرع می توان مواردی را نام برد:

دلیل اول عموماتی است که در جلد پنجم وسائل در باب قضاء نماز (باب 12) در باب استحباب التطوع بالصلاه و الصوم و الحج و جمیع العبادات عن المیت آمده است.

دلیل دوم دلیل خاص در حج است که در باب 31 از ابواب وجوب الحج دو روایت است که حج تبرعی را صحیح می داند:

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِیَ نَاقِصَهٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّهٌ تَامَّهٌ.

این روایت صحیحه است.

از عبارت (مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ) چون می گوید که حجه الاسلام را به جا نیاورده است فهمیده می شود که موقعی پول داشته و حج را بجا نیاورده است و سپس هنگامی که بی پول شده بود از دنیا رفت.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِیرَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَی أَبِی أَنَّهُ حَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ. سند این روایت شاید خوب نباشد ولی این روایت سند دیگری دارد که صحیح است که عبارت است از: وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَیْرٍ.

ص: 155

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 5 آذر ماه 87/09/05

خلاصه ی بحث:

در اینکه آیا با صرف نائب گرفتن ذمه ی منوب عنه بری می شود و یا اینکه باید نائب لا اقل عمل حج را شروع کند (مقدار عمل در فرع دوم در کلام امام ذکر می شود) بین علماء اختلاف است امام قائل است که صرف نائب گرفتن موجب برائت ذمه ی منوب عنه نمی شود.

در میان علماء شیعه در این مسئله اختلاف است و علماء عامه هم قول سومی را اتخاذ کرده اند که نائب باید عمل را تا آخر انجام دهد (بخلاف ما که قائل هستیم بعد از احرام و دخول حرم اگر فوت کند ذمه ی منوب عنه بری می شود)

منشا این اختلاف روایاتی است که در مسئله وارد شده است که به پنج طائفه تقسیم می شود و ما امروز دو طائفه از آن را بررسی می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی چهارم از مسائل نیابت در حج است. امام رحمه الله در این مسئله سه فرع را بیان می کند.

مسأله 4:- لا تفرغ ذمه المنوب عنه إلا باتیان النائب صحیحا نعم لو مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلا فلا و إن مات بعد الاحرام و فی إجراء الحکم فی الحج التبرعی إشکال بل فی غیر حجه الاسلام لا یخلو من إشکال.

فرع اول این است که فرد برای انجام حج نائب گرفته است ولی هنوز عمل حج توسط نائب انجام نشده است. این فرع در مقابل قول کسانی است که می گویند به صرف اجاره کردن نائب، ذمه منوب عنه به اجیر منتقل می شود و منوب عنه برائت ذمه پیدا می کند.

ص: 156

عدم فراغت ذمه منوب عنه به مجرد نائب گرفتن به مقتضای اصل است زیرا اصاله الاشتغال می گوید در اینجا عملی انجام نشده است و همچنان ذمه ی منوب عنه مشغول است.

و از آن بالاتر قاعده ی عقلائیه این است که دین بدون اداء موجب فراغت ذمه نمی شود.

اقوال علماء:

در این مسئله ادعای اجماع هم شده است و ما به اقوالی از ایشان اشاره می کنیم.

مرحوم نراقی در مستند جلد 11 صفحه ی 121 می گوید: لو مات النائب قبل اتمام المناسک فان کان قبل الاحرام لم یجز عنه اجماعا للاصل و الاجماع.

صاحب جواهر در جلد 17 صفحه ی 368 می فرماید: لو مات قبل ذلک (قبل از احرام و دخول حرم) لم یجز عنه ما وقع منه قبل الاحرام (مثلا اجاره قبل از احرام واقع شده است که موجب اجزاء نمی شود) قطعا بل اجماعا بقسمیه (اجماع محصل و منقول) ضروره عدم فراغ المنوب عنه بمجرد الاستیجار بل لابد من الفعل معه کما هو واضح.

بعد می گوید هیچ کس در این مخالفت نکرده است مگر بعض از متاخر متاخرین و مراد او صاحب حدائق است که صاحب جواهر بعد از اشاره به کلام صاحب حدائق که می گوید بعد از اجاره منوب عنه بریء الذمه می شود می گوید ایشان این اشتباه را فقط در اینجا مرتکب نشده است بلکه از باب اختلال الطریقه است یعنی روش ایشان خراب چرا که صاحب حدائق اخباری است و مبنای او این است که حتی اگر اصحاب هم از حکمی اعراض کرده باشند اهمیتی ندهد و به سند روایات هم اهتمام لازم را نداشته باشد.

ص: 157

و اما صاحب حدائق در جلد 14 صفحه ی 254 تا 259 این بحث را مفصلا بحث کرده اخبار وارد شده را ذکر می کند و خلاصه ی کلام او این است که اگر کسی اجیر شود به مجرد اجاره، ذمه ی میت به اجیر منتقل می شود و میت فراغت ذمه پیدا می کند حال اگر اجیر از رفتن به حج عاجز شود هم از اجیر (نائب) و هم از مستاجر (منوب عنه) ساقط می شود. بعد می گوید: اگر اجیر تفریط کرده باشد که به موجب آن از رفتن به حج معذور شده باشد در اینجا اگر سابقا حجی به جا آورده باشد خداوند آن حج را در نامه ی عمل منوب عنه می نویسد ولی اگر اجیر تفریط کرده باشد ولی سابقا حجی به جا نیاورده باشد خداوند تفضلا حجی را در نامه ی اعمال منوب عنه می نویسد.

همه این تفصیلات بدلیل این است که در این زمینه روایاتی به این مضمون وارد شده است.

نقطه ی مقابل صاحب حدائق علماء عامه هستند است که بسیاری از آنها معتقدند تا اجیر عمل را تمام نکند ذمه ی مستاجر فارغ نمی شود و اگر کسی وسط راه فوت کند باید کسی را پیدا کنند که ما بقی اعمال را انجام دهد. از جمله ابن قدامه در مغنی جلد 3 صفحه ی 199 به این قول قائل شده است.

از این رو در میان شیعه دو قول است و در میان عامه هم قول سومی وجود دارد که می گویند باید عمل تا انتها کاملا انجام شود.

ص: 158

منشا اختلاف در این اقوال روایات وارده است که بسیار مشوش و مختلف است و می توان آنها را به پنج طائفه روایت تقسیم کرد.

روایات طائفه ی اولی: این روایت عمدتا در ابواب 24 و 25 ابواب وجوب حج آمده است. ظاهر این روایات همان مقتضای قاعده است که می گوید باید حج را تا آخر به جا آورد.

اول به روایات باب 24 اشاره می کنیم.

روایت 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع رَأَی شَیْخاً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا فَیَحُجَّ عَنْهُ.

عبارت (لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ) این است که سابقا استطاعت حج را داشت ولی به حج نرفت تا بیر و ناتوان شد.

ظاهر جمله ی (فیحج عنه) این است که باید کسی را اجیر کند که حج را کامل انجام دهد.

روایت 2: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ.

سند این روایت صحیح است.

و ظاهر (یحج عنه) این است که کسی را نائب کند که حج را به طور کامل ادا کند.

ما بقی روایات این باب و هکذا باب 25 شبیه همین است که گذشت.

ص: 159

روایات طائفه ی دوم: ظاهر این روایت این عکس طائفه ی اولی است که می گوید به مجرد استیجار برائت ذمه حاصل می شود این روایت در ابواب نیابت باب 10، 15 و 23 آمده است.

روایت 3 باب 10: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّهَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَیْهِ حَجَّهٌ.

ظهور بدوی از عبارت (اذا ضمن) این است که با ضمانت صرف گفتن این امر که حج تو بر گردن من است، ذمه ی منوب عنه به ذمه ی نائب منتقل می شود و دیگر چیزی به دوش منوب عنه نیست و در روایتی نیامده است (اذا استجیر).

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 6 آذر ماه 87/09/06

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی این هفته به حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره می کنیم که از بندگانی سخن می گوید که قلبشان از خشیت خداوند متکسر و شکسته است و پنج صفت برای ایشان ذکر می کند.

بحث فقهی ما در این است که آیا با صرف نائب گرفتن ذمه ی منوب عنه بری می شود یا اینکه نائب باید عمل حج را شروع کند امام قائل به عدم برائت ذمه بود. گفتیم که در این مورد پنج طائفه از اخبار وجود دارد و امروزه به ادامه ی طائفه ی دوم می پردازیم که در این امر ظهور دارند که ذمه ی منوب عنه به محض نائب گرفتن بری می شود.

ص: 160

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در بحث اخلاقی امروز به حدیث نهم باب 120 از ابواب آداب معاشرت در وسائل الشیعه می پردازیم که امیر مؤمنان می فرماید: بندگانی از خداوند وجود دارند که قلبشان از ترس و خشیت خداوند شکسته است که دارای پنج صفت هستند:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی رَجَاءٍ عَنِ الزَّیْدِیِّ عَنْ أَبِی أَرَاکَهَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً کَسَرَتْ قُلُوبَهُمْ خَشْیَهُ اللَّهِ فَاسْتَنْکَفُوا مِنَ الْمَنْطِقِ وَ إِنَّهُمْ لَفُصَحَاءُ أَلِبَّاءُ نُبَلَاءُ یَسْتَبِقُونَ إِلَیْهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّاکِیَهِ لَا یَسْتَکْثِرُونَ لَهُ الْکَثِیرَ وَ لَا یَرْضَوْنَ لَهُ الْقَلِیلَ یَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَنَّهُمْ شِرَارٌ وَ إِنَّهُمْ لَأَکْیَاسُ الْأَبْرَارِ.

مراد از (خشیه الله) ترس از خداوند نیست بلکه مراد ترس از عدالت خداوند است که اگر با عدلش با ما رفتار کند و همه ی اعمال ما را مطابق آنچه است جزا دهد کار مشکل می شود و به بیان دیگر ما از عدل او ترسی نداریم بلکه از فعل بد خود ترس داریم که اگر با آن عادلانه معامله شود هراسناک است. در این روایت به پنج صفت از صفات این بندگان اشاره می شود:

(فاستنکفوا من المنطق): یعنی از سخنان زیاد و بیهوده استنکاف می کنند. حرف زیاد مایه ی گناه است و ایشان از آن دوری می کنند (و انهم لفصحاء) این در حالی است که ایشان از فصیحان هستند و با آنکه توانائی صحبت دارند ولی سخن نمی گویند (أَلِبَّاءُ) جمع لبیب است مانند اشداء که جمع شدید است. لُبّ که به معنای مغز است ریشه ی اصلی آن اقامت است و جمله ی (ألبَّ بالمکان) یعنی (اقام بالمکان) و (لبیک) هم از همین ماده است یعنی (انا مقیم علی طاعتک) زیرا خداوند ما را دعوت کرده است و ما با این کلمه آمادگی خود را اعلام می کنیم. مغز یک چیز را لب می گویند چون اقامت در وسط آن شیء دارد. از این رو لبیب به انسان عاقل و مغز دارد می گویند (نُبَلَاءُ) جمع نبیل است و به معنای فضلاء است یعنی ایشان با آنکه هم فصیح هستند و هم عاقل و فاضل ولی سکوت را بر فضول کلام ترجیح می دهد. (یَسْتَبِقُونَ إِلَیْهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّاکِیَهِ): این گروه با اعمال خوب و پاک، برای نزدیکی به خدا با هم مسابقه می دهند. (لَا یَسْتَکْثِرُونَ لَهُ الْکَثِیرَ): هر چه اعمال نیک انجام دهند باز هم آن را زیاد نمی شمارند. زیرا می بینند که هرگز نمی توانند شکر نعمت هائی که می دانند و نمی دانند را بجا آورند. (ضمیر در له به خداوند بر می گردد.) (وَ لَا یَرْضَوْنَ لَهُ الْقَلِیلَ): به کار قلیل و کم راضی نیستند و دنبال خیرات کثیر هستند و کثیر را هم ناچیز می بینند. اگر انسان از اعمال خود راضی شود دیگر ترفیع و ترقی نمودنش خاتمه می یابد انسان در صورتی ترقی می کند که بداند آنچه انجام داده است کم است. (یَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَنَّهُمْ شِرَارٌ وَ إِنَّهُمْ لَأَکْیَاسُ الْأَبْرَارِ): خود را انسان بدی می دانند در حالی که در حقیقت انسان هائی خوب و با فهم و شعور هستند.

ص: 161

مجموع این صفات پنج گانه نشان می دهد که عباد اللهی که حضرت علی علیه السلام آنها را توصیف می کند در یک مجموع همچنان رو به جلو حرکت می کنند و نیات آنها متعالی است و به اعمال خیر قانع نمی شوند.

ما هم در همه ی اعمال خود باید اینگونه باشیم اگر مثلا بگوئیم که حوزه ی علمیه در حد اعتدال است این موجب توقف می شود در هر حال باید در صدد رفع کاستی ها باشیم.

و اما بحث فقهی:

در مورد اینکه ذمه ی منوب عنه به صرف نائب گرفتن بری می شود یا نه در میان علماء شیعه اختلاف است. امام قائل است که ذمه بری نمی شود (مگر با استنثائی که در فرع دوم ذکر می شود که بعد از احرام و دخول حرم باشد) صاحب حدائق قائل بود که با صرف نائب گرفتن ذمه ی منوب عنه بریء می شود و علماء عامه هم قائل بودند که نائب باید عمل را تا آخر به اتمام برساند.

گفتیم که منشا این اختلاف تعبیرات مختلف روایات است که می توان آنها را به پنج طائفه تقسیم کرد.

به طائفه ی دوم رسیده بودیم که می گفت با صرف نیابت ذمه ی منوب عنه بریء می شود دو روایت را مطرح کردیم و اکنون روایات دیگری را ذکر می کنیم:

در باب 15 از ابواب نیابت:

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّهٍ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ (از منوب عنه مجزی است) قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (که سال آینده باید دوباره انجام دهد) أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.

ص: 162

در سند این روایت اسحاق بن عمار از ثقات است و بیش از نهصد روایت در کتب اربعه دارد. گفته شده است که فطحی مذهب است که قائل به عبد الله بن افطح بعد از امام صادق علیه السلام بود.

شاهد در این روایت قسمت آخر روایت است: (لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ) که ظاهر آن این است که به مجرد اجاره از منوب عنه ساقط می شود و نکته در کلمه ی (ضامن) می باشد که ظهورش در این است که به صرف قرار داد، ذمه ی منوب عنه به نائب منتقل می شود و نائب ضامن می شود مانند باب دیون که من نزد کاسب بروم و بگویم که بدهکاری همسایه ی من را به حساب من بنویسد که در نتیجه او بری الذمه شده و من ضامن پرداخت آن می شوم.

حدیث 2: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِی حَجِّهِ شَیْئاً (در حجش کار خلافی انجام داد که) یَلْزَمُهُ فِیهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ کَفَّارَهٌ قَالَ هِیَ لِلْأَوَّلِ تَامَّهٌ (برای منوب عنه تمام است) وَ عَلَی هَذَا مَا اجْتَرَحَ (و کار خلافی که کرده است دامان نائب را می گیرد.)

در باب 23 از ابواب نیابت سه روایت است که به آنها هم می توان تمسک کرد

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ یَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ حَجَّ الْأَجِیرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَی صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ کُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ.

ص: 163

این حدیث مرسله ی ابن ابی عمیر است که قابل قبول است و بقیه ی رجال سند هم خوب هستند.

معنای این حدیث شفاف است و مفهوم آن این است که اگر نائب عمل حج را انجام ندهد ذمه ی منوب عنه ساقط می شود.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ یَأْخُذُ الْحَجَّهَ مِنَ الرَّجُلِ فَیَمُوتُ فَلَا یَتْرُکُ شَیْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّهٌ (اگر قبلا حجی به جا آورده باشد) أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِه.

این حدیث مرسله است ولی دلالتش خوب است.

حدیث 3: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ (برای نیابت از فردی پول گرفت) فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ یَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ قَالَ: یَحْتَالُ (چاره ای پیدا کند) وَ یَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ کَمَا ضَمِنَ. سُئِلَ: إِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّهٌ أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِی أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّهَ.

سند این حدیث معتبر است و عمار بن موسی از ثقات است.

این احادیث موجب فتوای صاحب حدائق شده است که به ظاهر همین روایات عمل کرده است.

بجز صاحب حدائق کسی به روایات این طائفه عمل نکرده است. این طائفه معرض عنهای اصحاب است خصوصا که طوائف دیگری که می خوانیم مخالف این دسته روایات اند و باید در مقام جمع و حل تعارض بر آئیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 10 آذر ماه 87/09/10

ص: 164

خلاصه ی بحث:

در اینکه ذمه ی منوب عنه به صرف نائب گرفتن بری می شود یا نه در میان علماء اختلاف است و امام قائل به عدم است.

منشا اختلاف در این مسئله وجود طوائف پنج گانه ای از روایات است که امروز به بیان طائفه ی سوم به بعد می پردازیم.

طائفه ی پنج در مورد روایاتی که می گوید حاجی اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد حج کامل به پای او نوشته می شود ولی مشکل این طائفه این است که در مورد حج اصیل است نه نائب. علماء از این روایات به حج نائب منتقل شده اند که وجه این تسری را ذکر می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در مورد اینکه ذمه ی منوب عنه به صرف نائب گرفتن بری می شود یا نه در میان علماء اختلاف است. امام قائل است که ذمه بری نمی شود (مگر با استنثائی که در فرع دوم ذکر می شود که بعد از احرام و دخول حرم باشد) صاحب حدائق قائل بود که با صرف نائب گرفتن ذمه ی منوب عنه بریء می شود و علماء عامه هم قائل بودند که نائب باید عمل را تا آخر به اتمام برساند.

گفتیم که منشا این اختلاف تعبیرات مختلف روایات است که می توان آنها را به پنج طائفه تقسیم کرد و اکنون به طائفه ی سوم رسیده ایم.

طائفه ی سوم می گوید که با خروج نائب از منزل و قرار گرفتن او در طریق، ذمه ی منوب عنه پاک می شود:

ص: 165

باب 15 از ابواب نیابت:

حدیث 3: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.

این روایت مرسله است و البته حسین بن عثمان بین گروهی مشترک است که همه ثقات هستند.

مراد از (ما یحجه) احجاج نیست بلکه مراد نیابت است بدلیل ذیل روایت که می گوید (فقد اجزات عن الاول) یعنی از منوب عنه مجزی است.

حدیث 4: عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.

در این روایت حسین بن یحیی مجهول الحال است و نسخه بدل آن حسین بن عثمان است که مانند همان روایت قبلی می شود و در هر صورت این روایت هم مرسله است.

طائفه ی چهارم: روایاتی که می گوید نائب اگر حج خودش را هم قصد بکند باز از منوب عنه مجزی است.

باب 22 از ابواب نیابت.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.

ص: 166

سند این روایت مشکل دارد زیرا حسین مجهول است و ابن ابی حمزه هم مشکل دارد.

این روایت مستند فتوای صاحب حدائق است که قائل بود اگر نائب نیت خودش را هم بکند باز از منوب عنه مجزی است.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَیَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.

این حدیث مرفوعه.

طائفه ی پنجم: روایاتی که می گوید حاجی اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد حج کامل به پای او نوشته می شود.

باب 26 از ابواب وجوب حج

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ.

سند این روایت صحیح است.

قول امام که فرمود: (ان مات فی الحرم) ظاهرش در مورد کسی است که محرم هم شده باشد زیرا این احتمال که بدون احرام وارد حرم شده باشد بسیار ضعیف است.

مشکل این حدیث و سایر روایات این طائفه این است که این روایات در مورد اصیل است که فرد حج را برای خودش انجام می دهد نه در مورد نائب.

حدیث 2: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَهٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ

ص: 167

سند این روایت صحیح است.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ.

این حدیث مرسله است ولی در سابق گفتیم که اگر شیخ مفید و شیخ صدوق روایت مرسله ای از معصوم نقل کنند گاه به لفظ (روی) از آن تعبیر می کنند که در این صورت ممکن است بگوئیم که سند این روایت در نظر آنها قوی نبوده است ولی اگر بگویند (قال الصادق) و امثال آن نشان دهنده ی این است که چه بسا این حدیث را که منسوب به معصوم می کنند نزد ایشان معتبر بوده است ولی در هر صورت ما نمی توانیم به این گونه احادیث عمل کنیم.

همان طور که گفتیم آنچه در این طائفه مشترک است این است که این روایات در مورد حج اصیل است حال چگونه علماء از این احادیث به نائب منتقل شده اند:

صاحب مدارک ج 7 ص 118 می گوید: لانه اذا ثبت ذلک (تفصیل در مورد فوت کردن در حرم و غیر حرم) فی حق الحاج ثبت فی نائبه لان فعله کفعل المنوب عنه.

نقول توضیحا له: در فقه گاه چیزهائی عطف بر چیز دیگر می شود. مواردی که در معطوف عنه احکامی بیان شده است ولی در معطوف بیان نشده است مثلا برای نماز واجب احکامی گفته شده است که مثلا اجزائ و شرایط آن چیست. بعد می گوید که دو رکعت نافله هم بخوانند این از باب عطف است و به آن اطلاق مقامی می گویند یعنی باید حکم نماز واجب را به نافله منتقل کنیم الا ما خرج بالدلیل.

ص: 168

در ما نحن فیه هم نائب عطف بر منوب عنه می شود زیرا فعل نائب همان فعل منوب عنه است و اگر احکامی در منوب عنه (اصیل) باشد همان احکام از باب اطلاق مقامی به نائب سرایت می کند. مثلا در مورد اینکه اگر نائب جزئی از اجزاء حج یادش برود و یا اگر نتواند وقوف اضطراری کند و امثال آن روایات خاصه ای وجود ندارد و همه از باب عطف فهمیده می شود که همان حکم اصیل را به او سرایت می دهیم.

اضف الی ذلک: شارع برای نائب سهولت بیشتری قائل شده است از این رو نمی توانیم بگوئیم که چنین تسهیلی که بر گردن منوب عنه است بر گردن نائب نیست.

صاحب جواهر بعد از نقل کلام صاحب مدارک به روایتی هم اشاره می کند.

روایت 1 باب 15 از ابواب نیابت

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّهٍ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ

این روایت موثقه است.

صاحب جواهر از عبارت (ان مات بمکه) استفاده کرده است یعنی بعد از احرام و دخول در حرم و (فی الطریق) هم به قرینه ی مکه یعنی قبل از رسیدن به مکه باشد ولی فقط اگر در حرم باشد مجزی است (نه خارج از حرم).

ص: 169

ولی مشکلی که در این حدیث است این است که امام در ذیل روایت می فرماید: به صرف استیجار ذمه ی منوب عنه ساقط می شود زیرا گفتیم که لفظ (ضامن) ظهور در این دارد که با صرف نیابت ذمه ی منوب عنه به نائب منتقل می شود و همان طور که بیان کرده ایم ما این قول را قبول نداریم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 11 آذر ماه 87/09/11

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی چهارم است که گفتیم که تا نائب حج را تمام نکند ذمه ی منوب عنه بریء نمی شود مگر اینکه بعد از احرام و دخول حرم فوت کند. در این مورد پنج طائفه از روایات را خواندیم و امروز به حل و فصل آنها می پردازیم.

فرع بعدی آن است که نائب بعد از احرام و قبل از دخول حرم فوت کند که در میان فقهاء فقط شیخ طوسی قائل به کفایت حج و برائت ذمه ی منوب عنه است.

و اما تمام بحث:

بحث در مسائل چهارم از مسائل نبایت در حج است. در جلسه ی قبل گفتیم که نائب مادامی که حج را کامل نکند ذمه ی منوب عنه ساقط نمی شود مگر در یک صورت که نائب، محرم شده وارد حرم شود و از دنیا برود که در این صورت هرچند حج کامل نیست ولی ذمه ی منوب عنه ساقط می شود.

همین مسئله در باب اصیل در مسئله ی 49 از مسائل وجوب حج مطرح شده است که اگر شخص اصیل در حج واجب خود، بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود حجش قبول است.

ص: 170

توجه: روایات باب را که پنج قسمت کرده بودیم ناچار شدیم که روایات فرع اول و فرع دوم را با هم ذکر کنیم. (فرع اول این بود که تا حج را کامل نکند ذمه ی منوب عنه ساقط نمی شود و فرع دوم این بود که اگر بعد از احرام وارد حرم شود و بمیرد حج از منوب عنه ساقط می شود) از این رو با حل و فصل کردن همان روایات هر دو فرع را می توان بررسی کرد.

در جلسه ی قبل گفتیم که روایات طائفه ی پنجم مربوط به اصیل است و برای سریان حکم آن بر نائب دو دلیل ذکر کردیم و امروز دلیل سومی را اضافه می کنیم که عبارت از فهم اصحاب است. اصحاب در اینجا الغاء خصوصیت کرده اند که گرچه روایات مربوط به دخول حرم و فوت مربوط به اصیل است ولی با الغاء خصوصیتِ اصیل، آن را به نائب هم سرایت داده اند.

نقول منظور از فهم اصحاب این است که گاه روایتی ظاهر در وجوب است ولی همه از آن استحباب فهمیده اند و یا مثلا در مواردی ظاهر روایت حرمت است ولی اصحاب بر اساس قرائنی آن را بر کراهت حمل کرده اند و یا مثلا حکمی در موردی وارد شده است (مانند ما نحن فیه) ولی اصحاب از آن الغاء خصوصیت کردند و آن را به جای دیگر (مورد نائب) تسری داده اند.

حال آیا فهم اصحاب یکی از امارات است که بتواند دلیل واقع شود؟

خیر در میان اماراتی که در اصول خوانده ایم چیزی به نام فهم اصحاب وجود ندارد. ولی این قرینه ی قویه ای است که می تواند مؤید باشد و به آسانی نمی توان از آن صرف نظر کرد. (توجه باید کرد که شهرت روائی حجت است ولی شهرت فتوائی حجت نیست و فقط مرجح است)

ص: 171

اما در مقام حل و فصل این پنج طائفه می گوئیم:

اما طائفه ی دوم می گفت به مجرد استیجار ذمه ی منوب عنه بریء می شود و اینکه این مورد مانند باب ضمان است که با صرف نیابت ذمه ی منوب عنه از منوب عنه به نائب منتقل می شود.

نکته: در مورد ضمان یک مورد نقل ذمه به ذمه است و دیگری ضم ذمه به ذمه مثلا کسی که ضامن فرد دیگری در بانک می شود دو حالت دارد گاه می گوید وام را از او نگیرید بلکه از من بگیرید این از باب (نقل ذمه به ذمه) است ولی گاه می گویم اگر او نداد از من بگیرید این می شود (ضم ذمه به ذمه.)

و اما این طائفه از روایات معرض عنهای اصحاب است و بجز صاحب حدائق کسی به آن فتوی نداده است از این رو این روایت را کنار می گذاریم.

طائفه ی چهارم هم می گفت که اگر نائب حج را به قصد خودش هم انجام دهد به جای منوب عنه حساب می شود این هم مورد اعراض قرار گرفته کسی به آن عمل نکرده است و همه گفته اند که نیابت به قصد، احتیاج دارد و این طائفه می گوید که احتیاج ندارد و حتی اگر قصد خلاف هم بکنی باز به جای منوب عنه حساب می شود. (البته اهل سنت این حرف را گفته اند ولی در میان شیعه بجز صاحب حدائق کسی این کلام را نگفته است)

طائفه ی سوم می گوید به مجرد خروج از منزل قبل از احرام و دخول در حرم اگر بمیرد ذمه ی منوب عنه فارغ می شود این طائفه را می شود مقید کرد به طائفه ی پنجم که خروج از منزل و احرام و دخول از حرم را ذکر کرده بود و بگوئیم که طائفه ی سوم مطلق است و اصل خروج از منزل را می گوید ولی طائفه ی پنجم دو قید اضافه می کند که احرام و دخول در حرم است.

ص: 172

حال فقط طائفه ی اولی و پنجم مانده است. طائفه ی اولی می گفت که تا نائب حج را کاملا انجام ندهد ذمه ی فرد بریء نمی شود ولی طائفه ی پنجم می گوید که بعد از احرام و دخول حرم حج مجزی است. نسبت بین این دو طائفه عام و خاص مطلق است طائفه ی اولی می گوید که مطلقا حج را باید کامل کرد ولی طائفه ی پنجم می گوید الا در یک صورت. واضح است که باید عام را بر خاص حمل کرد.

تحصل من جمیع ذلک که هم فرع اول حل شد که به مجرد استیجار ذمه ی منوب عنه فارغ نمی شود و باید حج را کامل کرد و هم دلیل فرع دوم هم که استثناء بود واضح گردید.

الان به فرع دیگر می رسیم که اگر محرم شود ولی به حرم نرسد حکمش چیست. در این مسئله تنها مخالفی که نقل شده است شیخ طوسی است که در کتاب خلاف قائل است که حج از او مجزی است و عجیب این است که با آنکه کسی با ایشان موافق نیست ادعای اجماع هم می کند ایشان در خلاف در مسئله ی 244 کتاب الحج می فرماید: اذا مات او احصر (مثلا مریض شود و یا مانع از دخول او در حرم شوند) بعد الاحرام سقطت عنه عهده الحج (مراد همان نیابت حج است) و لا یلزمه رد شیء من الاجره دلیلنا اجماع الفرقه فان هذه المسئله منصوصه لهم لا یختلفون فیها.

در مسائل بعدی می گوئیم که اگر حج صحیح است آیا اجرت هم کاملا مال نائب است یا باید چیزی از آن برگردد مثلا او که درست بعد از دخول در حرم مرده است و هنوز اعمال دیگر را انجام نداده است و آن اجرت هم به ازای انجام همه ی اعمال بوده است آیا نباید مقداری از آن را به نسبت برگرداند؟ بعد به این مسئله خواهیم پرداخت.

ص: 173

مراد از اجماع فرقه هم اجماع بر قاعده است نه اجماع بر مسئله یعنی اجماع بر قاعده ای است که مسئله را از آن استنباط کرده اند به این معنا که کبری اجماعی است نه صغری و نتیجه شاهد آن هم کلام آخر شیخ طوسی است که می گوید زیرا این مسئله منصوصه است و کسی نباید در آن اختلاف داشته باشد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 12 آذر ماه 87/09/12

خلاصه ی بحث:

اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم فوت کند حجش از منوب عنه مجزی است ولی اگر قبل از دخول حرم باشد نه. در میان علماء فقط شیخ طوسی در مورد اخیر مخالفت کرده است و مستند او روایت اسحاق بن عمار است که به نظر ما چهار اشکال بر آن بار است.

امام قائل است صحت حج نائب در جائی که بعد از احرام و دخول حرم فوت کند مختص به حج استیجاری و حجه الاسلام است ولی به نظر ما حجه السلام تبرعی هم همین حکم را دارد و به بیان دیگر حج نائب باید حجه الاسلام باشد ولی لازم نیست حتما استیجاری هم باشد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی چهارم نیابت در حج به اینجا رسید که اگر کسی نائب در حج شود و محرم شود و قبل از ورود در حرم از دنیا برود آیا حج او قبول است یا نه

امام در تحریر می فرماید: نعم لو مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلا فلا و إن مات بعد الاحرام.

ص: 174

و گفتیم که در میان علماء فقط شیخ طوسی قائل به اجزاء بود و ابن ادریس در سرائر با شیخ موافقت کرده است.

مرحوم صاحب مدارک در جلد 7 صفحه ی 118 به کلام شیخ طوسی اشاره کرده آن را تضعیف می کند و قائل است که این بر خلاف اصل است زیرا اصل و قاعده بر این است که حج را تا آخر به جا آوریم تا فراغت ذمه حاصل شود. از این مورد جائی که فرد فرد محرم شده و وارد حرم شده باشد خارج شده است.

و اما شیخ طوسی که می گوید این حکم منصوص است ناظر به روایت اسحاق بن عمار است:

حدیث 1 باب 15 از ابواب نیابت

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّهٍ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ (از منوب عنه مجزی است) قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (که سال آینده باید دوباره انجام دهد) أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (که سال آینده باید دوباره انجام دهد) أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.

ص: 175

این روایت موثقه است و روایت مضمره می باشد.

شاهد این روایت (إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّهَ)

بر عمل به ظاهر این حدیث اشکالات متعددی بار می شود:

صاحب جواهر در اینجا می گوید: این مسئله سه صورت را شامل می شود که دو صورتش اجماعی است: اگر قبل از احرام باشد اجماع بر عدم اجماع است (البته بجز صاحب حدائق) و همچنین اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد که اجماع بر اجزاء است. شق دیگر این است که فوت بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد حدیث همه را مجزی می داند و حال آنکه در مورد اول اجماع بر عدم اجزاء است. اشکال دیگر این حدیث این است که صدر و ذیل حدیث تناقض دارد زیرا این ذیل حدیث می گوید: اجیر ضامن حج است و ما گفتیم این ظاهر در این است که با صرف نیابت، ذمه ی منوب عنه به نائب منتقل می شود و ما این کلام را قبول نداریم. باید بین حدیث اسحاق بن عمار و بین روایاتی که می گوید اگر محرم شود و وارد حرم شود مجزی است جمع کرد به این معنا که به قرینه ی شرطیت احرام و دخول حرم، روایت اسحاق بن عمار را که یک چیز را شرط می داند مقید کنیم. زیرا این روایات می گوید: (اذا احرم و دخل الحرم) و مفهومش این است که اگر داخل حرم نشود مجزی نیست و مفهوم این روایات روایت اسحاق بن عمار را تقیید می کند از این نمی توان به ظاهر این روایت عمل کرد. اشکال چهارم این است که اگر جمع دلالی را هم کنار بگذاریم می بینیم که بین روایت اسحاق و سایر روایات که دخول حرم را هم شرط می داند تعارض پیش می آید. از این رو باید سراغ مرجحات رویم و شهرت فتوائی بر روایات دو شرطی است.

ص: 176

از این رو اگر بعد از احرام و دخول حرم فوت کند حجش مجزی نیست.

بقی الکلام: در فرع سوم از مسئله ی چهارم که امام فرمود که

و فی إجراء الحکم فی الحج التبرعی (حج نیابی تبرعی) إشکال بل فی غیر حجه الاسلام لا یخلو من إشکال.

طبق نظر امام این حکم که نائب اگر بعد از احرام و دخول حرم فوت کند از منوب عنه کافی است را اگر بخواهیم در مورد حج تبرعی سرایت دهیم اشکال دارد به این معنا که فقط اگر نائب پول برای حج گرفته باشد فوت مزبور کافی است. و هکذا اگر حجش حجه الاسلام نباشد باز هم مجزی نیست (مثلا در حج نذری نائب شده است) نتیجه این است اجزاء مخصوص حجه الاسلامی است که در ازایش از منوب عنه پول هم بگیرد.

صاحب عروه عکس کلام امام را دارد و می گوید بین حج تبرعی و پولی و بین حجه الاسلام و غیرها فرق نیست و غالب محشین عروه هم با صاحب عروه موافقند (بجز امام که در حاشیه ی عروه هم همین اشکال را مطرح می کند)

نقول: باید دید که آیا ادله ی ما اطلاق دارد یا نه.

یکی از ادله ی ما روایاتی بود که در باب اصیل وارد شده بود که اگر شخص اصیلی که برای خودش حجه الاسلام به جای می آورد بعد از احرام و دخول حرم بمیرد حجه الاسلام او صحیح است. ما از حج اصیل الغاء خصوصیت کردیم و به نائب سرایت دادیم دلیل ما در الغاء خصوصیت این بود که هر کاری که اصیل می کند اگر برایش مجزی باشد نائب هم اگر همان کار را بکند کافی است و همانطور که اگر خود اصیل در صورت فوت بعد از احرام و دخول حرم حجش مجزی است این صورت در نائب هم مجزی می باشد حال چه نائب اجرتی گرفته باشد و یا حجش تبرعی باشد.

ص: 177

و به بیان دیگر گفتیم که عمل نائب در حکم عمل منوب عنه است و اگر منوب عنه خودش حج را به جا می آورد و بعد از احرام و دخول حرم فوت می کرد حجش مجزی بود هکذا نائب چه پول گرفته باشد و چه تبرعی از طرف کسی حج به جا آورده باشد.

حال آیا اجزاء در صورت احرام و دخول حرم فقط مخصوص نیابت در حجه الاسلام است یا نیابت در غیر آن را هم شامل می شود؟

برای حل این سؤال باید به روایات باب 26 مراجعه کنیم

باب 26 از ابواب وجوب حج

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ.

سند این روایت صحیح است.

و این روایت در مورد حجه الاسلام است نه غیر آن مانند حج نذری.

حدیث 2: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَهٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ

سند این روایت صحیح است. و این هم در مورد حجه السلام است و از غیر آن ساکت است.

ص: 178

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ.

این روایت که مرسله ی مفید است اطلاق دارد و همه ی حج ها را شامل می شود ولی مشکل آن این است که مرسله است و اینکه مرحوم مفید به احتمال قوی همان روایات قبلی را به این شکل نقل کرده است.

تا اینجا از این روایات متوجه شدیم که حکم مزبور مختص به حجه الاسلام است و به بیان دیگر حکم غیر از حجه الاسلام بیان نشده است تا مورد را به آن سرایت دهیم.

بله اگر معیار را موثقه ی اسحاق بن عمار قرار دهیم چون این روایت اطلاق دارد غیر حجه الاسلام را هم شامل می شود زیرا آنچه در روایت اسحاق بن عمار است حج استیجاری است ولی از نظر حجه الاسلام و غیر آن اطلاق دارد و ما به همین اطلاق اخذ می کنیم. البته کسی می تواند به روایت اسحاق بن عمار عمل کند که اشکالات سابقه را بتواند حل کند از این رو به نظر ما این روایت هم معمول بها نیست.

خلاصه آنکه بین تبرع و استجاری فرقی نیست اما نمی توانیم حکم مزبور را از حجه الاسلام به غیر آن تسری دهیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 13 آذر ماه 87/09/13

خلاصه ی بحث:

ص: 179

در بحث اخلاقی هفته به روایتی از پیغمبر اکرم که در مورد مدارا کردن با مردم است می پردازیم. در این درس انسان ها را به پنج گروه تقسیم می کنیم و می گوئیم که به حکم عقل باید با چهار گروه مدارا کرد.

در بحث فقهی به مسئله ی پنجم می رسیم که اگر کسی بعد از احرام و دخول حرم فوت کند آیا مستحق کل اجرت است یا به همان نسبت از عملی که انجام داده است باید اجرت را دریافت کند.

امام این مسئله را به سه صورت تقسیم می کند و حکم هر یک را بیان می کند.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در بحث اخلاقی این هفته به دو حدیث از باب 121 از ابواب آداب العشره در وسائل الشیعه اشاره می کنیم که از پیغمبر اکرم نقل شده است:

حدیث 4: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ لَمْ یَتِمَّ لَهُ عَمَلٌ (کارش به سامان نمی رسد) وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ (ورعی که او را از گناه باز دارد) وَ خُلُقٌ یُدَارِی بِهِ النَّاسَ (اخلاقی که با مردم مدارا کند) وَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ (حلمی که با آن در جهل جاهل را از بین ببرد)

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاهِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ.

ص: 180

مسئله ی مدارا با مردم در زندگی اجتماعی انسان بسیار مهم است و در باب فوق در وسائل ده روایت در این مورد وارد شده است.

برای توضیح این روایت باید گفت که مردم به چند گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: افرادی هستند که بی سواد و یا کم سواد هستند و از تربیت کافی برخوردار نمی باشند و یا کم سن و سال و بی تجربه هستند. اگر اینها در برابر انسان مرتکب کار خلافی شوند و ادای احترام نکنند از آنها انتظاری نمی رود. عقل در اینجا انسان را به حلم و مدارا کردن امر می کند. گروه دوم: کسانی هستند که هم تجربه دارند و هم از سواد و تربیت نسبی برخوردار هستند ولی در شرایط بدی قرار گرفته اند مثلا دچار مصیبت شده اند و یا دچار بیماری و یا ورشکستگی شده اند از اینها هم نمی توان انتظار داشت. گروه سوم: کسانی هستند که از تجربه، سواد و تربیت خوب برخوردارند و حالت استثنائی هم ندارند ولی هرچند برخورد بد با انسان کرده اند ولی کارهای خوب زیادی هم دارند مثلا اهل جبهه بوده و یا جزء خیرین می باشند در این مورد هم عقل می گوید که به دلیل کارهای خوبشان انسان عمل ناشایسته اشان را نادیده بگیرد. گروه چهارم کسانی هستند که علاوه بر مورد فوق کار خوب قابل توجهی هم ندارند ولی انسان بد سابقه ای نیستند انسان از آنها هم می تواند صرف نظر کند و این مورد را نادیده بگیرد. گروه پنجم کسانی هستند که فرقشان با مورد قبل این است که در بدرفتاری و اهانت، سوء سابقه هم دارند. در این مورد باید برخورد کرد و البته نه با مقابله به مثل بلکه باید به شکلی شرشان را دفع کرد.

ص: 181

اکثریت مردم در گروه چهارگانه ی اول هستند و گروه پنجم جزء اقلیت می باشند. اکثر طلاق ها به هم خوردن رفاقت ها و مسائل دادگاهی به دلیل عدم مدارا می باشد مخصوصا در دنیای امروز که برخوردها زیاد شده است و مدارا کردن هم باید قوی تر باشد.

وقتی به حالات پیغمبر اکرم و معصومین و اصحاب علی علیه السلام مانند مالک اشتر برخورد می کنیم باید به دید عبرت به آن وقایع بنگریم

مثلا داستان مردی سبزی فروش که بسته ی سبزی گندیده را به سوی مالک انداخت و وقتی مردم به او گفتند که او مالک بن اشتر بود هراسان دنبال مالک آمد و دید در مسجد است که دو رکعت نماز برای او بخواند که خدا او را ببخشد.

و یا داستان برخورد مرد شامی با امام حسن مجتبی که بعد از آنهم دشنام به حضرت با دیدن محبت حضرت به راه راست هدایت شد.

و یا داستان پیغمبر در جنگ احد که فرمود: (اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون.) و امثال آن که همه برای عمل کردن است.

بحث فقهی:

در مسئله ی چهارم گفتیم که نائب اگر بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود حج از منوب عنه ساقط می شود ولی سؤال این است که آیا مستحق تمام اجرت است یا نه زیرا پول برای این بود عمل را تا آخر انجام دهد ولی او بعد از احرام و دخول حرم فوت کرده است.

امام در این مسئله تبعا للعروه سه صورت مطرح کرده است.

ص: 182

مسأله 5: (فرع اول:) لو مات الأجیر بعد الاحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأجره إن کان أجیرا علی تفریغ الذمه کیف کان (به نائب گفته اند که این پول را بگیر و به هر شکل که شده دین میت را ادا کن). (فرع دوم:) و بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیرا علی نفس الأعمال المخصوصه (اگر بر انجام خود اعمال حج اجیر شده باشد به همان نسبت که انجام داده است مستحق اجرت است) و لم تکن المقدمات داخله فی الإجاره (مثلا برای طی طریق به مکه پولی را دریافت نمی کند) و لم یستحق شیئا حینئذ إذا مات قبل الاحرام و أما الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل فی العمل المستأجر علیه و الذهاب إلی مکه بعد الاحرام و إلی منی و عرفات غیر داخل فیه و لا یستحق به شیئا (فرع سوم:) و لو کان المشی و المقدمات داخلا فی الإجاره فیستحق بالنسبه إلیه مطلقا و لو کان مطلوبا من باب المقدمه...

فرع اول این است که فقط اجیر شده است که ذمه ی میت را پاک کند در این مورد شکی نیست که اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد ذمه ی منوب عنه فارغ شده و نائب مستحق کل اجرت است.

فرع دوم این است که اجیر بر اعمال حج است نه مقدمات از این رو برای مقدمات پولی نباید بگیرد و اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد فقط به اندازه ی عمل احرام به او پول می دهند.

فرع سوم این است که هم اجیر بر مقدمات می باشد و هم بر انجام عمل و اینجا هم به همان نسبت مستحق اجرت است.

ص: 183

در این مسئله باید به سه نکته توجه کرد:

علماء بعضا تصریحا و یا تلویحا گفته اند که این مسئله نص خاص ندارد و ما باید با قواعد باب اجاره این مسئله را حل کنیم و این تفصیلات هم بر اساس قواعد باب اجاره است.

نکته ی دوم این است که بحث گاه در مقام ثبوت است و گاه اثبات. در مقام ثبوت این سه فرع وجود دارد ولی در مقام اثبات کسانی که امروز برای حج اجیر می گیرند و به قید و شرطی تصریح نمی کنند به کدام یک از این سه مورد حمل می شود.

نکته ی دیگر این است که آیا در حج اعمال جزء جزء و به تنهایی فایده دارد و یا آنکه آنچه مفید فایده است مجموع اعمال است مثلا اگر کسی بعد از احرام از انجام اعمال دست بکشد و بگردد آیا می توان گفت که او به همان نسبت مستحق است؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 17 آذر ماه 87/09/17

خلاصه ی بحث:

بحث در این بود که اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم فوت کند ذمه ی منوب عنه بریء می شود حال سخن در مسئله ی پنجم در این است که آیا اجیر مالک کل اجرت می شود یا بعض آن.

امام مسئله را سه قسمت کرده است و محقق نراقی چهار صورت.

در مقام بیان دلیل ابتدا سراغ قواعد باب اجاره می رویم و به روایات آن اشاره می کنیم.

ص: 184

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی پنجم است. سخن در دین بود که اگر کسی بعد از احرام و دخول حرم فوت کند حجش قبول است حال در این مسئله بحث در این است که آیا او مالک کل اجرت است و یا اینکه به همان مقدار که عمل را انجام داده است مستحق اجرت می باشد.

امام در اینجا سه صورت را مطرح کرده است:

صورت اول در مورد کسی است که اجیر شده است تا در مقابل اخذ اجرت ذمه ی منوب عنه را بری کند. صورت دوم در مورد اجیری است که بر خود اعمال حج اجیر شده باشد که تک تک اعمال تفصیلا و یا اجمالا مورد نظر بوده است. در این صورت طبق فرض مقدمات در مورد اجاره داخل نیست. صورت سوم در مورد اجیری است که علاوه بر مورد فوق بر خود مقدمات هم اجیر شده باشد.

البته باید توجه داشت این بحث ها در مقام ثبوت است. بعد در مقام اثبات سخن خواهیم گفت که امروزه کسانی که برای حج اجیر می گیرند و به قید و شرطی هم تصریح نمی کنند فعلشان به کدام یک از این سه مورد حمل می شود.

اقوال در مسئله:

مرحوم نراقی در مستند جل 11 ص 124 تا 127 در اینجا کلام مفصلی دارد و این مسئله را به چهار قسم تقسیم می کند که خلاصه ی آن چنین است: انه لو مات النائب فاما یکون قبل العمل المبریء للذمه او بعده و علی الثانی اما یکون قبل الاتیان بجمیع المناسک او بعده و علی الثانی اما ان یکون قبل الشروع فی العود او بعده.

ص: 185

اما صورت اول: اگر فقط بر افعال حج اجیر شده باشد نه بر مقدمات اصلا استحقاق اجرت ندارد و از آن به قولا واحدا تعبیر می کند. بعد می گوید: در همین صورت اگر بر انجام مقدمات هم اجیر شده باشد و در حالی که هنوز به میقات نرسیده است بمیرد در این صورت هم علی الاظهر الاشهر استحقاق اجرت ندارد ولی از جمعی نقل می کند که اجیر نسبت به ذهاب، مستحق اجرت است خلافا للمحکی عن النهایه و الکافی والمقنعه و المهذب و الغنیه فقالوا: بانه یستحق مع الاطلاق بالنسبه ما فعل من الذهاب و بعضی گفته اند که او با آنکه مرده است اجرت عود را هم مستحق است.

اما صورت دوم که بعد از عمل مبری للذمه (بعد از احرام و دخول حرم) فوت کند: فالمشهور انه یستحق الجمیع و لا یستعاد منه شیء و عن الخلاف اجماع اصحابنا علیه و خالف فی المدارک و قال: که اگر اجیر بر حج مبری ذمه باشد باید کل پول را به او داد و اگر اجیر بر اعمال شده باشد باید به همان نسبت به او پول دهند. (فتوای امام.)

صورت سوم که قبل از عود جمیع اعمال را به جا آورده باشد و بعد فوت کرده باشد که می گوید کل اجرت را مالک می شود و بعضی گفته اند که هزینه ی عودش کم می شود.

صورت چهارم آن است که فرد بعد از اتمام عمل و هنگام برگشت فوت کرده باشد که می گوید این هم مانند فرع قبل است.

ص: 186

ادله ی مسئله:

ابتدا به سراغ قواعد باب اجاره می رویم و بعد اگر روایاتی در این مورد باشد مطرح می کنیم.

قواعد باب اجاره می گوید بر هر چیز که فرد اجیر می شود اگر تمام فعل مستاجره را انجام دهد مالک اجرت آن می شود از این رو اگر فرد، اجیر شود بر اینکه ذمه ی منوب عنه را بری کند (نه بر انجام تفصیلی کل اعمال حج) و بعد از احرام و دخول حرم فوت کند مالک کل اجرت است و اگر اجیر بر اعمال شود مالک کل نیست.

همچنین در باب اجاره آمده است که اگر کسی اجیر شود ولی کل فعل مستاجره را انجام ندهد خود دو صورت دارد:

1. صورت اول این است که این مقدار که انجام شده است مفید فایده است مثلا کسی ماشینی کرایه کرد که رانندای او را به مشهد ببرد حال هنگام رسیدن به شاهرود ماشین خراب شد. از آنجا که این مسیری را که رفته است مفید فایده است می گوییم: اجیر (راننده) بالنسبه مالک اجرت می شود و می گویند که کرایه ی قم تا مشهد چه قدر است و چه مقدار را فرد رفته است و به همان نسبت کم می شود.

2. ولی گاه آن مقدار که انجام می شود مفید فایده نیست مثلا در میان اتوبان قم و تهران ماشین خراب شود که اگر وسط راه کسی او را سوار کند همان اجرت قم تا تهران را می گیرد در اینجا فرد اجیر از اجرت چیزی مالک نیست. و یا مثلا کسی اجیر بر روزه گرفتن شده است و تا ظهر امساک کرده است و بعد نه در این مورد او استحقاق هیچ مالی را ندارد.

ص: 187

و اما در روایات هم به این امر عنایت شده است:

در جلد 13 وسائل کتاب الاجاره باب 12 حدیث 1.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی کُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاهِ الْمَدِینَهِ وَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی اکْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا دَابَّهً لِیُبَلِّغَنِی عَلَیْهَا مِنْ کَذَا وَ کَذَا إِلَی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یُبَلِّغْنِی الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِی لِصَاحِبِ الدَّابَّهِ بَلَّغْتَهُ إِلَی الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَا قَدْ أَعْیَتْ دَابَّتِی (دابه ام وا ماند) فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِی لَیْسَ لَکَ کِرَاءٌ إِذَا لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی اکْتَرَی دَابَّتَکَ إِلَیْهِ قَالَ فَدَعَوْتُهُمَا إِلَیَّ فَقُلْتُ لِلَّذِی اکْتَرَی لَیْسَ لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِکِرَاءِ دَابَّهِ الرَّجُلِ کُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کِرَاءَ دَابَّتِکَ کُلَّهُ وَ لَکِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا أَرْکَبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَیْهِ فَفَعَلَا.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 18 آذر ماه 87/09/18

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی پنجم است که نائب که بعد از احرام و دخول حرم فوت کرده است آیا مالک تمام اجرت است یا بعضی از آن.

طبق قواعد باب اجاره گفتیم که اگر اجیر مطابق اجاره، عمل را تمام کرده باشد مالک کل اجرت است و اگر بعضی از آن را تمام کرده باشد اگر آن بعض مفید فایده باشد به همان مقدار مالک اجرت است و الا مالک چیزی نخواهد بود.

ص: 188

به نظر ما اگر آنچه انجام داده است مفید فایده است به همان نسبت از اجره المسمی را مالک است نه اجره المثل را.

ما در مورد حج قائلیم که اعمال حج واحد یکپارچه است از این رو اگر نائب برای انجام خود اعمال حج اجیر شده باشد (نه صرف بریء کردن ذمه ی منوب عنه) و بعد از دخول حرم فوت کند مالک چیزی نیست بله اگر در این فرض فرد دیگری بیاید و اعمال باقی مانده را نیابتا انجام دهد و تمام کند چون اعمال حج تماما انجام شده است فرد اول مالک همان مقدار که انجام داده است می باشد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی پنجم از مسائل نیابت در حج بود که اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم فوت کند (که بدین وسیله ذمه ی منوب عنه بری می شود) آیا مستحق تمام اجرت است یا نه؟

گفتیم که در مقام ثبوت ابتدا باید این امر را طبق قواعد بررسی کنیم و از این رو سراغ قواعد باب اجاره رفته بیان داشتیم که اگر اجیر کل عمل را مطابق اجاره انجام دهد مستحق کل اجاره است ولی اگر بعض آن را بجا آورد اگر آن مقدار را که انجام داده است مفید فایده باشد به همان نسبت مالک اجرت است و گر نه مالک هیچ پولی نیست مثلا با کسی قرارداد بستیم که شهرکی را برای ما بسازد و حال فرد نصف خانه ها را ساخت و به هر دلیلی نتوانست کار را تمام کند آنچه را انجام داده است مفید فایده است و به همان اندازه مالک اجرت می باشد.

ص: 189

از این بیان جواب این اشکال که بعضی از بزرگان در کتاب حج ایراد کرده اند که قرارداد روی مجموع من حیث المجموع بوده است و آن مجموع انجام نشده است و از این رو اجیر مستحق هیچ پولی نیست داده می شود:

جواب ما این است که در معاملات اعم از بیع، اجاره، جعاله و سایر موارد اراده های شخصی معیار نیست بلکه معیار در نظر عقلاء نوعی می باشد یعنی نوعا اگر بگویند ما یملک و ما لا یملک را فروخته است و هر کدام هم قیمتی داشته باشد فرد به اندازه ی ما یملک مستحق اجرت است و اجیر کننده نمی تواند بگوید که اراده ی من بر این بود که کلا ما یملک فروخته شود و یا مثلا در ساختن شهرکی که 500 خانه دارد و فرد 300 خانه را ساخته است مثلا اجیر کننده نمی تواند بگوید که من روی عدد 500 نذر کرده بودم و حال چون نذرم ادا نمی شود پولی به او نمی دهم. عقلاء در این مورد حکم می کنند که نظر شخص او معیار نیست و باید به همان نسبت پول را به اجیر بدهد.

علاوه بر حدیث دیروز به حدیث دیگری هم اشاره می کنیم:

جلد 13 وسائل کتاب الاجاره باب 35 حدیث 1

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ (یعنی اجاره داد مردی را که به اندازه ی ده قامت بئری را حفر کند) بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَهً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَهٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَهِ دَرَاهِمَ.

ص: 190

عباس بن معروف و ابی شعیب و ما بقیه ی رجال حدیث همه از ثقات هستند.

در این حدیث امام می فرماید که ده درهم را باید پنجاه و پنج قسمت کند و یک قسمت را به فرد بدهند زیرا قامت دوم در حفر چاه دو برابر قامت اول زحمت دارد و قامت سوم سه برابر و هکذا و اگر 1 را به 2 و 3 و هکذا تا 10 با هم جمع کنیم 55 می شود.

روایت دوم همین باب هم مانند همین روایت است.

بعضی تصور کرده اند که این دو روایت از باب تعبد است ولی طبق بیان ما کلام امام عقلائی است و مطابق قاعده است زیرا در حفر چاه ذات اجزاء مقصود بوده است و هر جزء فایده ی مخصوص خود را داشته و امام آن فوائد را در نظر گرفته است و از آنجا که هر چه چاه عمیق تر می شود زحمتش بیشتر است سهم آن هم بیشتر می شود.

بقی هنا امران:

در موردی که عمل ناقص است آیا باید اجرت اجیر را به نسبت اجره المثل بدهیم یا اجره المسمی. اجره المسمی همان مبلغ مورد اجاره است مثلا ده میلیارد برای ساختن شهرک.

بعضی گفته اند که چون طبق قرار داد عمل اجیر تکمیل نشده است اجره المسمی باطل می شود و فرد فقط به همان مقدار که کار کرده است مستحق اجره المثل است.

جواب آن این است که اجره المسمی باطل نیست زیرا نیت شخصی در اینجا کارساز نیست و عقلاء عمل او را تجزیه می کند و از باب اقل و اکثر استقلالی به آن نگاه می کند

ص: 191

دوم اینکه این بعض می گویند: چون کل عمل طبق قرارداد تکمیل نشده است و اجره المسمی باطل است و باید سراغ اجره المثل رویم ولی ما می گوئیم عقد نسبت به آنچه انجام شده است صحیح است و نسبت به آنچه باقی مانده است باطل است و عقلاء در این موارد عقد را به عقود تجزیه می کنند و به تعبیر دیگر به آن از قبیل عام افرادی می نگرند نه عام مجموعی مثلا در شهرک سازی به هر کدام از 500 خانه مستقلا نگاه می کنند و هر کدام را مانند یک عقد جداگانه ملاحظه می کنند.

ان قلت: ما در اینجا باید قائل به خیار تبعض صفقه شویم زیرا مقداری از معامله انجام شده است و مقداری نشده است و مستاجر می تواند معامله را با اجرای این خیار فسخ کند.

قلنا: اینجا جای خیار تبعض صفقه نیست آن خیار در جائی جاری است که عین موجود باشد ولی اگر فرد ما یملک را مصرف کرده باشد دیگر جائی برای این خیار وجود ندارد در ما نحن فیه هم فرد حدود 300 خانه را ساخته است و عمل انجام شده است و نمی شود آن را نادیده گرفت و منفعت هم استیفاء شده است.

حال این مسئله را به باب حج سرایت می دهیم که اگر جزئی از اعمال حج را انجام داده است اگر این جزء دارای منفعت مستقله باشد عمل حج را تجزیه می کنیم و دو روایت هم مؤید ما است و اگر آنچه به جا آورده شده است منفعت مستقله ندارد مانند خواندن یک رکعت نماز و مرحوم شد او مالک چیزی نیست.

ص: 192

با این بیان در مقام ثبوت سه شق مزبور را بررسی می کنیم

اگر فرد برای افراغ ذمه اجیر شده باشد چون فرد که بعد از احرام و دخول حرم فوت کرده است و ذمه ی منوب عنه فارغ شده است اجیر مالک کل پول است.

و اما اگر اجیر بر اعمال شده باشد و مقدمات را داخل نکرده باشد و هکذا اگر اجیر علاوه بر اعمال بر انجام مقدمات هم اجیر شده باشد می گوئیم: حج مانند ساختن شهرک و یا حفر چاه نیست که هر جزئش یا یک منفعت مستقله داشته باشد بلکه حج مانند نماز است و حقیقت واحده دارد در این صورت اگر بعد از احرام و دخول حرم فوت کند هیچ پولی را طلب ندارد زیرا او اجیر نشده بود که ذمه ی میت را بریء کند بلکه بر اعمال اجیر شده بود من می خواستم که میت از انجام تمام اعمال بهره مند شود و اعمال آن هم واحد به هم پیوسته است مانند جائی که کسی عمل حج را انجام دهد و عمدا در وسط کار آن را رها کند که مالک هیچ پولی نخواهد بود.

حال اگر اجیر شده باشد که مقدمات را هم انجام دهد باز هم می گوئیم که مقدمه به تنهائی مهم نیست بلکه عمل حج اصل کار است و آن هم واحد به هم پیوسته است مثلا اگر کسی برای نماز و وضوی آن پول بگیرد و حال بعد از وضو گرفتن فوت کند مالک چیزی نیست.

و هکذا در صورت چهارم در کلام مستند که عود را هم ضمیمه کرده بود که باز آن هم دردی را دوا نمی کند مانند اینکه اگر نماز باطل باشد تعقیبات نماز هم مشکل را حل نمی کند.

ص: 193

فقط یک راه باقی است و آن این است که در بعضی از روایات آمده است که تا آنجا که اعمال حج را انجام داده و از دنیا رفته است فرد دیگری را پیدا می کنند که اعمال را انجام دهد از این رو چون عمل کامل و مفید است او هم مالک همان مقدار از اعمال است که انجام داده است. و انشاء الله این روایات را بعدا مطرح می کنیم.

تا اینجا فقط سخن از مقام ثبوت بود و بعد باید دید که در مقام اثبات مردم که اجیر می گیرند در حقیقت به کدام قسم ناظر است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 20 آذر ماه 87/09/20

خلاصه ی بحث

در حدیث اخلاقی امروز به روایتی که از امام علیه السلام خطاب به فرزندش محمد حنفیه است اشاره می کنیم در این حدیث امام فرزندش را به حسن معاشرت با مردم و گذشت کردن توصیه می کند.

در بحث فقهی به ادامه ی مسئله پنجم می پردازیم که نائبی که بعد از احرام و دخول حرم فوت کرده است که حجش از منوب عنه مجزی است آیا مستحق کل اجرت است یا بخشی از آن.

ابتدا مسئله را طبق قواعد باب اجاره حل کرده سپس به مقام تسری می دهیم. ادعا شده است که در این مقام روایتی وجود ندارد ولی ما به روایاتی دست یافته ایم که می توان از آنها برای مقصود خود استفاده کنیم.

:

و اما تمام بحث:

ص: 194

در بحث اخلاقی امروز به سراغ حدیث هشتم از باب 121 وسائل باب العشره می رویمِ.

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّهِ قَالَ فی حدیث:َ وَ اعْلَمْ أَنَّ رَأْسَ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُدَارَاهُ النَّاسِ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا بُدَّ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ إِلَی الْخَلَاصِ مِنْهُ سَبِیلًا فَإِنِّی وَجَدْتُ جَمِیعَ مَا یَتَعَایَشُ بِهِ النَّاسُ وَ بِهِ یَتَعَاشَرُونَ مِلْ ءَ مِکْیَالٍ ثُلُثَاهُ اسْتِحْسَانٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ.

ایمان زائیده ی عقل است و کسی که استدلالات عقلی را کنار گذاشته اند در اثبات خداوند به مشکل می افتند از این رو امیر مؤمنان در این حدیث به فرزندش محمد بن حنفیه می گوید: مهمترین برنامه ی عقلی بعد از ایمان به خداوند مدارا کردن با مردم است و کسی که گرفتار کسی می شود که فرد خوبی نیست و انسان مجبور می شود که با او معاشرت کند باید با چنین شخصی مدارا کند تا خداوند او را از شر او خلاص کند. (هرچند مدارا کردن توأم با مشکلات است ولی در این مورد بهترین راه است.)

سپس می فرماید: تمام آنچه مردم بوسیله ی آن می توانند با هم زندگی کنند و معاشرت نمایند است عبارت است از (مِلْ ءَ مِکْیَالٍ ثُلُثَاهُ اسْتِحْسَانٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ) یعنی تمام اصول معاشرت با مردم به پیمانه ای بر می گردد که دو سوم آن دنبال نیکی ها رفتن است و یک سوم آن این است که انسان خودش را به تغافل و فراموشی بزند. و در احادیث دیگر آمده است (مِلْ ءَ مِکْیَالٍ فطنه اسْتِحْسَانٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ) یعنی دو سوم هوشیاری است و یک سوم آن خود را به غفلت زدن است.

ص: 195

توضیح اینکه اگر انسان بخواهد در همه ی موارد با موشکافی وارد شود در زندگی دچار دردسر می شود.

به چند نمونه از کار علماء بزرگ اشاره می کنیم: معلم استاد ما کسی بود در شیراز که صاحب رساله و بسیار مقدس و متدین و گهگاه مراجعات مالی به او می شد از قضا یک روز و فردی که دست تنگ شده بود نامه ای پر از بد و بیراه به او نوشت که چرا به او فلان مبلغ را نداده است او نامه را در پشت کتاب ها انداخت و بعد پول قابل ملاحظه ای به او داد و گفت شما مشکلی داشتی و من نامه ات را انداختم و این هدیه را بگیر. او خیال کرد که آقا نامه را نخوانده است و بسیار خوشحال شد. در اینجا آن عالم مشکل را حل کرد بدون اینکه عکس العملی نشان دهد.

فرد دیگر هم به یکی از مراجع بزرگی از نجف نامه ای پر از دشنام نوشت و در آن خواست که نصف کرایه ی خانه اش را بدهد آن عالم این نامه را خواند و به جای عکس العمل نشان دادن گفت اگر ما نصف آن را به او بدهیم نیم دیگر را از کجا تأمین می کند؟ باید همه را به او بدهیم.

اگر انسان بخواهد با مردم یک و دو بکند تا آخرین حق خود را بگیرد امکان پذیر نیست. کسی نزد امام صادق آمد و حضرت به او فرمود: شنیدم که با رفیقت بدرفتاری کردی او گفت خیر بلکه تا آخرین دینار طلب خودم را از او گرفتم. حضرت فرمود همین کار هم نمونه ای از بدرفتاری است.

ص: 196

اینکه خداوند می فرماید: (أُولئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ) (رعد /18) یعنی خداوند گاه در مورد این افراد سخت گیر تا آخرین ذره ی اعمالشان را حساب رسی می کند.

با احسان و تغافل انسان می تواند با افراد تندخو و کسی که گرفتار مشکلی شده است و کنترل خود را از دست داده است زندگی آبرومندتری داشته باشد.

حتی باید با دشمنان هم در آنجا که ضرورت ندارد مدارا کرد. البته اگر بخواهد ریشه ی اسلام را هدف قرار دهد باید به نحو احسن با آنها بخورد نمود ولی در مواردی که مربوط به مشکلات شخصی می شود باید با مدارا کردن با آن برخورد کرد.

بحث فقهی:

بحث در مسئله ی پنجم در این بود که اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم فوت کند که گفتیم حجش قبول است و منوب عنه بریء الذمه می شود آیا مستحق کل پول حج است با به همان نسبت که حج را انجام داده است.

طبق قواعد باب اجاره گفتیم که اگر اجیر بر افراغ ذمه شده باشد کل پول را مستحق است ولی اگر بر نفس اعمال اجیر شده باشد چون اعمال حج یک واحد به هم پیوسته است مانند اجزاء نماز اگر وسط کار آن را ناتمام بگذارد چیزی از پول را استحقاق ندارد بله اگر نائب دیگری پیدا کنند که ما بقی را انجام دهد در این مورد چون آنچه انجام داده است مفید فایده است به نسبت عملش مستحق اجرت است.

با این بیان روشن شد که اگر آن مقدار از عملی را که انجام داده است مفید فایده باشد مانند جائی که بعد از احرام و دخول حرم فوت کرده باشد که فایده ی آن افراغ ذمه ی منوب عنه است اینجا به همان اندازه که عمل را انجام داده است مستحق است (اگر نائب بر برائت ذمه بود کل را مالک بود)

ص: 197

معروف در میان بزرگان این است که این مسئله روایت ندارد و باید طبق همان قواعد مسئله را بررسی کرد

ولی ما به روایاتی برخورد کردیم که شاید بتوان از آنها برای این مسئله استفاده کرد از جمله روایت 5 باب 15 از ابواب نیابت است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَکِنْ یُوصِی فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ فَعَلَ.

در سند این روایت عمار ساباطی موثق است و اسناد شیخ هم به او معتبر است.

این حدیث به دلالت التزامی همان را که ما از قاعده فهمیدیم را بیان می کند یعنی آنچه از پول را که تا اینجا مصرف کرده است را لازم نیست برگرداند و مابقی را به نفر دوم می دهند که اعمال را انجام دهد.

حدیث 1 باب 15: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّهٍ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ (این حدیث را حمل کردیم به جائی که محرم شود و داخل حرم هم بشود) قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.

ص: 198

این حدیث هم موثقه است.

حدیث 5 باب 15: این حدیث هم مانند مضمون حدیث قبل است و فقط می گوید: (ان مات فی الطریق) و قید بمکه را ذکر نکرده است.

سکوت امام در این دو حدیث که نگفت پول ها را برگرداند و حال آنکه در مقام بیان هم بوده است و عدم توجه دادن امام موجب به غفلت افتادن مخاطب می شود دلالت بر این دارد که او مالک اجرت است خصوصا که بیش از هشتاد درصد پول را چه بسا می بابست بر می گرداند.

تم الکلام فی مقام الثبوت و انشاء الله در جلسه ی بعد سراغ مقام اثبات می رویم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 23 آذر ماه 87/09/23

خلاصه ی بحث:

در مسئله ی پنجم به این نکته رسیدیم که اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم فوت کند آیا کل اجرت را مستحق است یا بعض آن را.

اکنون به مقام اثبات می رسیم که نوع مردم که نائب می گیرند و شرط خاصی هم در ضمن آن اضافه نمی کنند حجشان به افراغ ذمه منصرف است و در مورد فوق مالک تمام اجرت هستند.

سپس می گوئیم که معیار در استحقاق اجرت اتیان حج به شکل صحیح است نه اینکه معصیتی هم مرتکب نشود و یا حج را ناقص انجام ندهد که در صورت عدم شرط نائب با صرف صحیح انجام دادن حج (هرچند معصیت مرتکب شود یا نقصانی در حج انجام دهد) مالک اجرت است.

ص: 199

اگر نائب جزئی از حج را فراموش کند باید آن را به نیت منوب عنه بنفسه و یا با اخذ نائب اتیان کند.

و اما تمام بحث:

در مسئل ه ی پنجم به این نکته رسیدیم که اگر نائب برای افراغ ذم ه ی منوب عنه نائب شده باشد و بعد از احرام و دخول حرم فوت کند کل اجرت را مستحق است همچنین صور دیگری در کلام امام بود که آنها را بررسی و بیان کردیم که گاه اجیر بر نفس اعمال اجیر می شود و گاه مقدمات رفتن به حج داخل است و یا حتی رجوع از حرم هم در نیابت درج می شود.

کل مطالب تا به حال در مقام ثبوت بوده است و اما الان به سراغ مقام اثبات می رویم به این معنا که افرادی که امروزه نائب می گیرند و به هیچ قسم از این اقسام تصریح نمی کنند عملشان به کدام قسم حمل می شود و اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم بمیرد آیا باید کل پول را به او بدهند و یا نه؟

شکی در این نیست که هنگام اطلاق، امر نیابت منصرف به افراغ ذمه می شود و اگر در عرف عقلاء بگویند که این فرد عمل حج را تا دخول حرم انجام داده است از این رو نباید تمام پول را به او بدهند در جواب می گویند ذم ه ی منوب عنه که فارغ الذمه شده است.

اضف الی ذلک که با از دلالت التزامی دو روایت که در جلس ه ی قبل خواندیم هم این مطلب را می توانیم استفاده کنیم زیرا آن دو روایت هر دو مطلق بودند و در آن تصریح به نوع خاصی از نیابت نشده بود و از آنجا که امام در مقام بیان بود و در صورت لزوم استرداد اجرت، اگر امام آن را متذکر نمی شد موجب به غفلت افتادن مخاطب می شد از این رو سکوت امام این امر را تائید می کند که نائب مالک کل اجرت است.

ص: 200

و اما الفرع الثانی من المسئل ه ی الخامسه:

امام در این مقام می فرماید: کما انه (نائب) معه (اطلاق و عدم تصریح خاص) یستحق تمام الاجره لو اتی بالمصداق الصحیح العرفی و ان کان فیه نقص مما لا یضر بالاسم نعم لو کان النقص شیء یجب قضاؤه فالظاهر انه علیه لا علی المستاجر.

مثلا کسی به وقوع اختیاری به عرفات نرسید و وقوف اضطراری را به جا آورد در اینجا حج باطل نیست هر چند به پای وقوف اختیاری نمی رسد و یا مثلا کسی طواف را فراموش کرد که باید نائب بگیرد ولی حجش صحیح است و یا در جائی ترتیب اعمال حج را به هم زد مثلا اول تقصیر کرد و بعد قربانی نمود در اینجا معصیت کرده است ولی حجش باطل نیست.

حال اگر نائب هم این عمل را با نقص انجام دهد تمام اجرت را مالک می شود چون او اجیر شده بود که حج صحیح را انجام دهد و این کار را هم کرد منتها عملش توام با نقص بود و این هم مانع محسوب نمی شود. (و البته واضح است که این در موردی است که در رابطه با انجام اعمال حج تصریح خاصی نشده باشد و الا اگر بگویند که ترتیب باید رعایت شود و یا تمام اعمال به شکل اختیاری انجام شود و امثال آن در صورت تخلف به همان مقدار از اجرت کم می شود)

دلیل این مسئله این است که الاطلاق ینصرف الی الحج الصحیح العرفی.

به نظر ما الصحیح الشرعی عبارت مناسب تری است.

ص: 201

بقی هنا شیء: اگر نقصان قضا داشته باشد مثلا طواف را فراموش کرد باید خودش یا نائبش آن را به جا آورد حال قضاء را باید به نیت خودش به جا آورد یا به نیت منوب عنه؟ ظاهر بعضی از عبارات این است که باید به نیت خودش به جا آورد ولی واضح است که باید به نیت منوب عنه به جا آورد.

اثر آن این است که اگر نائب جزء فراموش شده را قضاء نکند اولیاء میت باید آن را به جا آورند و نائب دیگری را بگیرند که جزء فراموش شده را به جا آورد. و به همان نسبت از اجرت نائب کم می شود.

تم الکلام فی المسئله الخامسه.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 24 آذر ماه 87/09/24

خلاصه ی بحث:

بحث در این است که اگر اجیر قبل از احرام و یا قبل از دخول در حرم فوت کند آیا اجاره صحیح است یا نه.

اگر صحیح باشد ورثه ی نائب باید حج را به جا آورند و الا مال الاجاره برگردانده می شود.

(البته این حکم در صورتی است که شرط نشده باشد که حج توسط اجیر مباشره و یا در سال معینی انجام شود و در آن سال امکان گرفتن اجیر نباشد که در این صورت اجاره باطل است و مال باید برگردانده شود.)

مطابق اوفوا بالعقود و استصحاب باید بگوئیم که اجاره باطل نیست.

و اما تمام بحث:

در مسئله ی ششم بحث در این است که آیا اجاره با موت اجیر (اگر قبل از احرام یا قبل از دخول حرم از دنیا برود) باطل می شود یا نه؟

ص: 202

اگر بگوئیم اجاره باطل می شود باید مال الاجاره برگردانده شود و ورثه ی منوب عنه برای حج کس دیگری را نائب کنند و اگر اجاره صحیح است مال الاجاره برگردانده نمی شود و ورثه ی نائب باید نائب دیگری بگیرند.

باید توجه شود که فرض در آنجا است که شرط نشده باشد که نائب حج را بالمباشره انجام دهد و یا حج در سال معینی انجام شود و در آن سال نائب دیگری پیدا نشود.

کلام امام چنین است: مسأله 6: لو مات قبل الاحرام تنفسخ الإجاره إن کانت للحج فی سنه معینه مباشره أو الأعم (مباشرت در آن شرط نبوده است) مع عدم إمکان إتیانه فی هذه السنه (زیرا نائب دیگری را در آن سال پیدا نکردند) و لو کانت مطلقه (اجاره مطلق باشد و به سنه ی معینی مقید نباشد) أو الأعم من المباشره فی هذه السنه و یمکن الاحجاج فیها یجب الاحجاج من ترکته و لیس هو مستحقا لشئ علی التقدیرین لو کانت الإجاره علی نفس الأعمال (بله اگر بر مقدمات هم اجیر شده بود مستحق اجرت رفتن تا میقات بود) فیما فعل.

اقوال علماء:

صاحب عروه در ذیل مسئله ی 11 این مسئله را مطرح کرده است و محشین قائل شده اند که اجاره با موت اجیر باطل نمی شود.

صاحب مسالک در جلد 2 صفحه ی 170 می گوید: و ههنا بحث آخر و هو انه مع موته (نائب) قبل ان یحج او ما یقوم مقامه (مثلا داخل حرم شود و بمیرد که قائم مقام حج است) هل یحکم ببطلان الاجاره و رجوع الحال الی ما کان علیه فان کانت الحجه عن میت تعلقت بماله و کلف بها (به حج) وصیه (وصی منوب عنه) او وارثه ان تبقی (اجاره) لازمه لذمه المیت (اجیر) و انما یکلف بها (به حج) وصیه (وصی اجیر) او وارثه (زیرا اجاره فسخ نشده است) ظاهر الفتاوی الاول لحکمهم باعاده الاجره... و الذی تقتضیه الاصول ان الاجاره لا تنفسخ لموت الاجیر الا ان یشترط علیه العمل بنفسه و حینئذ فالواحب علی ولیه (نائب که فوت کرده است) ان یستاجر من ماله من یحج عن المستاجر (منوب عنه.)

ص: 203

صاحب مدارک هم در جلد 7 صفحه ی 120 کلامی قریب به همین مضمون را دارد.

در اجاره این بحث مطرح است که آیا با موت اجیر یا مستاجر منفسخ می شود یا نه. صاحب جواهر در جلد 27 صفحه ی 206 در کتاب الاجاره این مسئله را ذکر کرده است و سه قول در آن مطرح می کند:

قول اول این است که تبطل الاجاره بموت احدهما و هو المشهور بین القدماء.

قول دوم: تبطل بموت المستاجر فقط (مستاجر در اینجا اولیاء منوب عنه هستند که نائب گرفته اند) و فی محکی المبسوط انه الاظهر بین الاصحاب.

قول سوم: لا تبطل بموت احدهما و هو المشهور بین المتاخرین.

دلیل مسئله:

دلیل اول: عمل به قاعده ی (اوفوا بالعقود): قاعده ای که در اینجا جاری است عمل به (اوفوا بالعقود) است زیرا مثلا اگر پدر کسی خانه ای را ده سال اجاره داد و بعد از مدتی فوت کرد و یا معامله ای انجام داد و امثال آن مطابق اوفوا بالعقود، عمل به این عقد را لازم می داند هکذا در ما نحن فیه اگر اجیر از دنیا برود و عمل مقید به مباشرت یا اینکه در همان سال معین انجام شود نبوده باشد باید گفت که عقد اجاره همچنان باقی است و فسخ نشده است.

دلیل دوم: استصحاب: مطابق استصحاب باید گفت که عقد اجاره قبلا لازم الوفاء بود و هکذا در ما نحن فیه.

البته این درصورتی است که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانند ولی به نظر ما استصحاب فقط در موضوعات جاری است.

ص: 204

مضافا بر اینکه موضوع هم عوض شده است و اجیر سابقا زنده بود و الان مرده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 25 آذر ماه 87/09/25

خلاصه ی بحث:

بحث در این است که اگر نائب قبل از احرام از دنیا برود آیا اجاره هم باطل می شود یا نه از لحاظ قواعد باب اجاره می گوئیم که مطابق عموماتی مانند اوفوا بالعقود و استصحاب عقد باطل نیست و ورثه ی اجیر باید حج را از طرف او بجا آورند به روایات مطلقه ای که در باب اجاره آمده است و صورت حیات و فوت اجیر را مطرح نکرده است هم می توان تمسک کرد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی ششم از مسائل نیابت در حج است که اگر نائب قبل از احرام از دنیا برود آیا اجاره منفسخ می شود و باید پول را به اولیاء منوب عنه برگردانند و یا اینکه اجاره باقی بوده و اولیاء نائب باید نیابت را انجام دهند.

مرحوم امام دو صورت یا بیان کرده است یکی اینکه حج مقید به همان سال باشد و در آن سال کسی دیگری را برای نیابت نیابند و یا آنکه عمل مقید به این باشد که منوب عنه خودش بجا آورد.

دوم اینکه فروض بالا نباشد در این صورت می توان کس دیگری را نائب کرد و اجاره منفسخ نمی شود.

سپس این بحث را مطابق قواعد باب اجاره آنجا که موجر و یا مستاجر فوت کنند مطرح کردیم و گفتیم که از نظر اقوال در باب اجاره سه قول است:

ص: 205

قول اول جائی است که هر کدام از موجر و مستوجر فوت کند اجاره باطل است. (این قول بین قدماء مشهور است) قول دوم آن است که اگر مستاجر بمیرد اجاره باطل می شود نه مالک. قول سوم این است است که هیچ صورت اجاره فسخ نمی شود. (این قول بین متاخرین مشهور است)

در میان این اقوال قول اول و سوم مهم است.

لحاظ قواعد بر صحت و عدم فسخ اجاره سه دلیل اقامه شده است:

دلیل اول عبارت است از اوفوا بالعقود و همان طورکه اگر خانه را به کسی بفروشند و فرد فوت کند بیع او باطل نیست هکذا اگر منافع خانه را طبق عقد اجاره به کسی بفروشد و سپس فوت کند و هیچ فرقی بین آندو نیست. دلیل دوم استصحاب بود که گفتیم این استصحاب دو مشکل دارد یکی اینکه به نظر ما استصحاب فقط در موضوعات جاری است ولی ما نحن فیه از باب استصحاب در شبهات حکمیه است. مضافا بر اینکه موضوع هم عوض شده است و اجیر سابقا زنده بود و الان مرده است. دلیل سوم که صاحب جواهر در جلد 27 آن را بیان کرده است این است که اجاره از عقود لازمه است و طبیعت عقود این است که باقی باشد.

به نظر ما این دلیل صحیح نیست زیرا از باب مصادره به مطلوب است و اینکه طبیعت تمام عقود لازمه البقاء باشد اول کلام است و باید ثابت شود. بله اگر آن را به اوفوا بالعقود برگردانید همان دلیل اول می شود و الا باید آن را ثابت نمود و صرف ادعا کفایت نمی کند.

ص: 206

و اما دلالت اخبار: اخبار وارد شده بر دو قسم است (باید توجه داشت که این اخبار در باب اجاره وارد شده است نه در حج)

قسمی مانند اوفوا بالعقود است عام است و در آن صحبت از فوت شدن نیست و مطلقا (حیا و میتا) می گوید اگر اجاره ای کرده ای باید پای آن بایستی.

حدیث 1 باب 7 از کتاب الاجاره در وسائل جلد 13

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی (کرایه می کند) مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ أَوِ السَّفِینَهَ سَنَهً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْکِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَی الْوَقْتِ (تا زمان سر آمدن اجاره باید کرایه را بدهد) الَّذِی تَکَارَی إِلَیْهِ (تا همان زمانی که اجاره باقی است) وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.

و این روایت صحیح است و مراد از ابی الحسن علیه السلام امام هفتم است.

این روایت مطلق است. این حدیث در واقع مرکب از دو حدیث است زیرا دو راوی جداگانه دارد زیرا صاحب وسائل بعد از ذکر این روایت این سند را هم ذکر می کند َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ و

ممکن است کسی ادعاء کند که این روایت منصرف به حی است ولی می توانیم بگوئیم که انصراف ندارد و این انصراف بدوی است و اطلاق این حدیث باقی است و شامل حیات و ممات می شود.

ص: 207

قسم دیگر روایت واحدی است که در خصوص میت است و سند این روایت هرچند صحیح است ولی در دلالت آن بحث است و صاحب جواهر که معمولا به شکل فشرده بحث می کند در مورد این حدیث حدود 3 و 4 صفحه بحث می کند.

حدیث 1 باب 25 از کتاب الاجاره در وسائل جلد 13

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ (مزرعه اش را ده سال اجاره داد) عَلَی أَنْ تُعْطَی الْإِجَارَهَ فِی کُلِّ سَنَهٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا (اجاره ی هر سال را آخر سال بدهند نه اول سال) لَا یُقَدَّمُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنَ الْإِجَارَهِ مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ (قبل از تمام شدن سال) فَمَاتَتْ (موجر) قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَهِ إِلَی الْوَقْتِ (ده سال) أَمْ تَکُونُ الْإِجَارَهُ مُنْقَضِیَهً بِمَوْتِ الْمَرْأَهِ فَکَتَبَ إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ یَبْلُغْ (به ده سال نرسده) فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَهُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ (به ده سال نرسد) وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَتُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

کشی در رجال می گوید ابراهیم بن محمد الهمذانی ثقه است و ما بقی صاحبان رجال می گویند: کان وکیل الناحیه یعنی وکیل ناحیه ی امام رضا یا امام هادی بوده است (زیرا در روایت آمده است که کتبت الی ابی الحسن و از آنجا که قبل از ابراهیم بن محمد علی بن مهزیار است از این رو مراد از ابی الحسن یا امام رضا است و یا امام هادی علیهما السلام است و اصل در وکیل بودن برای ائمه دلالت بر وثاقت است)

ص: 208

و بقی رجال همه ثقه هستند

و اما از لحاظ دلالت این حدیث فقط صورت موت موجر را مطرح می کند

عبارت: (فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَهُ) این عبارت خیلی شفاف نیست یعنی ورثه حق دارند و این غیر از این است که انفاذ واجب است زیرا نگفت (علی ورثتها) بلکه گفت (لورثتها) این احتمال هم در آن است که اجاره دامن ورثه را می گیرد و مال الاجاره را باید بگیرند و اجاره را انفاذ کنند.

(فَتُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ) یعنی اگر ثلث بوده و یا ربع به همان نسبت به ورثه می دهند و این ظاهر در بطلان باقیمانده ی اجاره است.

اگر به این ذیل عمل کنیم معنایش این است که ما بقی باطل است ولی صدر روایت می گوید که این اجاره صحیح است.

اگر بگوئیم که ذیل معنایش این است که سر سال باید کرایه را می دادند که اگر یک سال گذشت کرایه ی یکسال و اگر مثلا سه سال گذشت کرایه ی سه سال را این روایت اشاره به تسلیم کرایه است از این رو این ذیل مخالف صدر نمی شود

به عبارت دیگر از ذیل روایت دو معنا فهمیده می شود: اگر بگوئیم تا به حال هر چه بوده است درست و ما بقی باطل است این با صدر مخالف است ولی اگر بگوئیم که کرایه های را باید سر سال بپردازند این با صدر هماهنگ است زیرا صدر می گوید اجاره ها تا آخر باقی است.

ص: 209

بدین جهت صاحب جواهر اصرار دارد که این روایت دلیل بر بطلان است و مرحوم حکیم در مستمسک جلد 11 در کتاب الاجاره در مسئله ی 3 و کلام صاحب جواهر را تایید می کند.

مقدس اردبیلی می گوید: هذا دلیل علی الصحه بلا اشکال.

و به نظر ما این روایت مبهم است و نمی توان حکم شرعی الهی را با این روایت ثابت کرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 26 آذر ماه 87/09/26

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاق هفته به حدیثی از عامه می پردازیم که از پیامبر خدا نقل شده است که می فرماید خدایا هرکجا علی علیه السلام است حق را با او همراه گردان

در بحث فقهی سخن در این است که اگر اجیر قبل از احرام فوت کند آیا اجاره باطل می شود یا نه. مطابق روایات ابواب نیابت در حج اجاره باطل نمی شود. عامه در این مورد به اراضی خراجیه نیز تمسک کرده اند که این اراضی را پیامبر به کفار اجاره داد و بعد از فوت پیامبر همچنان این اجاره باقی بود ولی اشکال این استدلال این است که که پیامبر موجر نبوده است بلکه به عنوان وکیل حکومت اسلامی این اجاره را انجام داده است.

و اما تمام بحث:

به مناسبت عید غدیر حدیثی را در همین رابطه مطرح می کنیم.

از رسول الله نقل شده است: (علی مع الحق و الحق مع علی.)

در میان اهل سنت این حدیث را هیثمی در مجمع الزوائد و دیگری دینوری در کتاب الامامه و السیاسه و ابن ابی الحدید که در این مورد می گوید (قد ثبت عنه فی الاخبار الصحیحه انه قال: علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار.

ص: 210

در تعبیر دوم که فخر رازی در تفسیر و حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک و متقی هندی در کنز العمال و ذهبی در تاریخ الاسلام مطرح کرده است آمده است: (اللهم ادر الحق مع علی حیث دار.)

تعبیر دوم از تعبیر اول مهمتر است زیرا ممکن است کسی بگوید که در تعبیر اول فاعل (دار) حق است و ممکن است کسی هم فاعل آن را علی علیه السلام بداند ولی در حدیث دوم روشن است که ضمیر دار به علی علیه السلام بر می گردد به این معنا که خدایا هرکجا علی می رود حق را به دنبال او بفرست. در این حدیث علی علیه السلام محور حق است و هرجا که برود حق همراه اوست چه در امر خلافت باشد و یا مسئله ی قضاوت، تفسیر قرآن و یا بیان احکام.

و اما بحث فقهی:

بحث در باب موجر و مستاجر بود که آیا اجاره با فوت یکی از آن دو باطل می شود یا نه در جلسه ی قبل ادله ی قائلین به بطلان و عدم بطلان را ذکر کردیم و در انتها به حدیثی رسیدیم که هم قائلین به بطلان به آن تمسک کردند و هم قائلین به صحت و آن حدیث ابراهیم بن محمد بود.

ما قائل شدیم که بدلیل ابهامی که در صدر و ذیل این حدیث وجود دارد نمی توان یک حکم شرعی مهم را از آن استنباط کرد.

حال که احادیث باب اجاره را مطرح کردیم به سراغ ابواب نیابت در حج می رویم.

ص: 211

حدیث 5 باب 15 از ابواب نیابت در حج

عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَکِنْ یُوصِی (نائب وصیت می کند) فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ فَعَلَ

این روایت می گوید که باید نائب در زمان حیات وصیت کند که بعد از فوتش کسی با زاد و راحله اش حج نیابتی را انجام دهد این دلالت بر این می کند که اجاره باطل نشده است و دین همچنان بر گردن نائب است و وصی این دین را ادا می کند.

تنها اشکالی که در این حدیث است این است که این فقط نیمی از مدعا را اثبات می کند یعنی اجاره با موت موجر باطل نمی شود و این حدیث فرع فوت مستاجر را بیان نمی کند.

ولی از آنجا که ما در این مسئله از حج با موت نائب که اجیر است را بحث می کنیم این حدیث کاملا دلالت دارد و عجیب این است که کسی به این حدیث در این مورد تمسک نکرده است.

روایت دیگری هم وارد شده است که خیال شده است که بر بحث ما دلالت دارد. وسائل جلد 13 باب 24 حدیث 5

َ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَهً مِنْ رَجُلٍ (کسی زمینی را از کسی اجاره کرد) فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ (مالک) تِلْکَ الضَّیْعَهَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَهِ الْمُسْتَأْجِرِ (در حضور مستاجر) وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَهٌ أَ یَرْجِعُ ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ أَوْ یَبْقَی فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ.

ص: 212

مراد از ابی الحسن ثالث امام هادی علیه السلام است

در متن حدیث عبارت (إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ) دلالتی بر بحث ما در حج ندارد زیرا در این روایت مستاجر و موجر هر دو زنده اند و فقط کسی که زمین را از موجر خریده است فوت کرده است و از آنجا که مشتری ملک را مسلوب المنافع خریداری کرده کرد تا قبل از تمام شدن اجاره ملک مسلوب المنافع به ورثه ی مشتری می رسد.

عامه به روایات اراضی خراجیه استدلال کرده اند که اجاره با موت مستاجر باطل نمی شود به این بیان که در روایات ایشان وارد شده است که پیغمبر اکرم بعد از فتح خیبر نصف آن را در اختیار اهل خیبر گذاشت و اراضی خیبر اراضی خراجیه است زیرا از قبیل اراضی مفتوح عنوه است که مال همه ی مسلمین می باشد و پیغمبر که ولی مسلمین آن را به این شکل بین آنها تقسیم کرد از آنجا که اراضی خراجیه به نحو اجاره است و در دست کفار به عنوان اجاره قرار می گیرد و آنها هم در عوض باید خراج بدهند می گویند که با فوت پیامبر این اجاره باطل نشده است و در زمان خلیفه ی اول و دوم هم این نحو تقسیم ادامه پیدا کرد

حال ما از این قول عامه می توانیم آن را به سیره ی مسلمین که از آنجا که که اراضی خراجیه وقتی به دست عده ای داده می شد و صاحب آن حکومت از دنیا می رود اراضی خراجیه باطل نمی شد.

ص: 213

مشکل این استدلال این است که موجر پیغمبر اکرم نیست بلکه پیغمبر از طرف حکومت اسلام اجاره می دهد و هرچند پیامبر از دنیا رفته است ولی اصل حکومت باقی است و پیامبر وکالتا از طرف حکومت آن را اجاره داده است مانند اینکه اگر متولی وقف ملکی را اجاره دهد این از باب وکالت می شود و با فوت متولی اجاره باطل نیست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 30 آذر ماه 87/09/30

خلاصه ی بحث:

بحث در این است که اگر اجیر قبل از احرام از دنیا برود اجاره باطل نیست و ورثه ی او باید حج را از طرف او به جا آورند. عامه هم با کلام ما موافقند و ابو حنیفه و اصحابش قائلند که اجاره باطل می شود به این بیان که انسان مالک بعد از مرگ خودش نیست و تا زنده بود می بایست قرارداد را انجام می داد.

در جواب می گوئیم انسان اگر مالک چیزی باشد تا ابد مالک آن شیء و منافع آن است.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی ششم از مسائل نیابت در حج است که اگر نائب قبل از احرام از دنیا برود آیا اجاره منفسخ می شود و پول را باید به اولیاء منوب عنه برگردانند و یا اینکه اجاره منفسخ نشده و اولیاء نائب باید نیابت را انجام دهند گفتیم که اگر مباشرت شرط باشد و یا در سنه ی معینی انجام شود و در آن سال نائب دیگری هم یافت نشود اجاره منفسخ می شود و پول را باید به اولیاء منوب عنه بدهند در غیر این صورت اجاره منفسخ نیست.

ص: 214

ما بدلیل (اوفوا بالعقود) و روایت عمار ساباطی قائل شدیم که اصل این اجاره باطل نیست و پول به ورثه ی نائب بر می گردد و باید از طرف نائب این حج را برای منوب عنه بجا آورند.

تنها مشکلی که در روایت مزبور است که در آن فقط از فوت موجر سخن به میان آمده است نه فوت مستاجر (هرچند بحث ما هم در مورد فوت موجر است)

در کلام ابو حنیفه و اصحابش اشکال دیگری مطرح شده است که عبارت است از اینکه انسان بعد از فوت مالک مملوکات خود نیست از این رو چگونه می تواند بگوید که من حجی را اجیر شده ام که خودم یا دیگری امسال یا سال بعد به جا آورم زیرا انسان نمی تواند بگوید که بعد از مرگ وارثین من از همین پول حج را به جا آورند و انسان هنگامی که زنده است مالک پول خودش است نه زمانی که مرده است.

جواب این است که اولا مسلم است که وقتی انسان مالک ملکی شد تا ابد مالک ملک و منافع آن است و به همین دلیل می تواند آن را مثلا وقف کند و همانطور که فرد تا بیش از هزار سال مال را وقف می کند و اشکالی به آن مترتب نیست که به واقف بگویند تو فقط چند ده سال زنده هستی و بعد می میری و مالک منافع آن نیستی و از آنجا که در روایت است (لا وقف الا فی ملک) اگر من مالک منافع هزار سال آینده نباشم چگونه می توانم وقف کنم. از این رو مالک یک شیء مالک منافع آن است الی الابد. بله در مورد وصیت شارع گفته است که فقط در یک سوم آن وصیتش نافذ است.

ص: 215

با این بیان کسی می تواند بگوید که این خانه را 99 سال مثلا اجاره داده ام و بعد از چند سال هم فوت کرده است و اجاره ی زمان های باقی مانده اشکال ندارد.

در ما نحن فیه هم اجیر می تواند ما فی الذمه را بفروشد و می گوید من اجیر می شوم که در ذمه ام باشد که حجی به هر وسیله و هر کسی که شده است برای زید انجام دهم (حتی مثلا ده سال دیگر این حج را بجا آورد) این حج به ذمه ی نائب است و ورثه ی او باید بعد از فوتش از طرف او قضا کنند و هکذا به همین دلیل است که تمامی بدهی هائی که فرد در ذمه دارد بعد از فوت او بر گردن اوست اعم از اینکه بدهی های مالی باشد یا بدنی.

بقی هنا امور:

الامر الاول: جمهور اهل سنت مانند ما قائلند که اجاره با موت موجر و یا مستاجر باطل نمی شود و ابو حنیفیه و یارانش و شعبی و ثوری و لیث عقیده دارند اجاره به موت موجر باطل می شود و می گویند: (لانه لا ملک بعد الفوت) و اضافه می کنند که قراردادی بین ورثه و مستاجر ایجاد نشده است (به این معنا که ورثه با مستاجر طرف قرار داد نیست و آنی که طرف قرار داد است که همان موجر می باشد مالک بعد از موت نیست از این رو اجاره با موت موجر باطل است و ما جواب آن را ذکر کردیم) (الموسوعه الکویتیه جلد 1 صفحه ی 273 و 274)

ص: 216

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 1 دی ماه 87/10/01

خلاصه ی بحث:

به نظر ما اگر نائب قبل از احرام فوت کند چه اجاره منفسخ باشد و یا نباشد و چه بر نفس اعمال اجیر شده باشد و چه بر اعمال و مقدمات در هر صورت مستحق اجاره نیست.

مسئله ی هفتم در این مورد است که هنگام نائب گرفتن برای حج باید نوع حج (تمتع، افراد و قران) معلوم شود.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی ششم از مسائل نائب در حج است بحث در این است که شخص نائب قبل از احرام از دنیا برود و گفتیم که در بعضی از موارد اجاره منفسخ می شود و در بعضی موارد اجاره باقی است که شرح آن و ادله ی آن گفته شد.

در انتها اموری باقی مانده بود که امروز به امر دوم خواهیم پرداخت.

الامر الثانی: و لیس هو (نائب) مستحقا لشئ علی التقدیرین (انفساخ اجاره و عدم انفساخ آن) لو کانت الإجاره علی نفس الأعمال (بله اگر بر مقدمات هم اجیر شده بود مستحق اجرت رفتن تا میقات بود) فیما فعل (متعلق به لیس مستحقا است یعنی آنچه را انجام داده است و از بلد تا میقات آمده است فایده ای ندارد زیرا مقدمات داخل در اجاره نبوده است)

واضح است که نائب در صورت فسخ اجاره مستحق چیزی نیست ولی بنابر تقدیر عدم انفساخ باز هم مستحق چیزی نمی باشد زیرا او برای انجام اعمال اجیر شده بود او هنوز عملی را به جا نیاورد بود که فوت کرد و هرچند اجاره منفسخ نیست ولی باید ورثه ی او پول را به کس دیگر بدهند تا حج را به جا آورد و به ورثه ی نائب چیزی نمی رسد.

ص: 217

این مانند این است که کسی را اجیر کنیم که خانه را سفید کند و ما قرار باشد متری فلان مبلغ به او بدهیم حال اگر تمام وسائل را هم بخرد ولی در مسیر آمدن به خانه فوت کند چیزی به او نمی دهیم.

مفهوم کلام امام در اینجا این است که اگر نائب علاوه بر اعمال بر خود مقدمات هم اجیر شود، به اندازه ی انجام مقدمات مستحق اجرت است.

این مفهوم برای ما قابل قبول نیست زیرا مقدماتی که به تنهائی فایده نداشته باشد موجب استحقاق نمی شود. فقط در یک صورت مستحق همان مقدار مسیر است و آن جائی است که کسی را پیدا کنند که از آنجا به میقات رفته و حج را کاملا انجام دهد. (ما حتی در مورد اعمال هم گفته بودیم که اگر کمی از اعمال را انجام دهد و فوت کند اگر کسی را پیدا نکنند که ما بقی را انجام دهد باز مستحق اجاره نیست زیرا حج به عنوان واحد به هم پیوسته است و مانند کسی است که نماز می خواند که اگر بعد از یک رکعت فوت کند چیزی به او تعلق نمی گیرد)

الامر الثالث: امام می فرماید در دو صورت اجاره منفسخ نمی شود یکی در صورتی است که اجاره از لحاظ سال مطلق باشد و مقید به سال معینی نباشد و صورت دوم جائی است که مباشرت شرط نباشد امام در این مورد همان گونه که گفتیم فرموده است:

لو مات قبل الاحرام تنفسخ الإجاره إن کانت للحج فی سنه معینه مباشره أو الأعم (مباشرت در آن شرط نبوده است) مع عدم إمکان إتیانه فی هذه السنه (زیرا نائب دیگری را در آن سال پیدا نکردند) و لو کانت مطلقه (اجاره مطلق باشد و به سنه ی معینی مقید نباشد) أو الأعم من المباشره فی هذه السنه و یمکن الاحجاج فیها یجب الاحجاج من ترکته

ص: 218

سؤال ما این است که اگر اجاره از لحاظ سنه مطلق باشد ولی مقید به مباشرت هم باشد باز هم اجاره باطل است زیرا هر چند در هر سال می تواند حج را انجام دهد ولی در هر سال باید مباشره انجام دهد و حال آنکه نائب فوت کرده است و اجاره باید فسخ شود از این رو باید بگوئیم فقط در یک صورت منفسخ نمی شود و آن اینکه هم از نظر زمان مطلق باشد و هم مباشرت شرط نباشد.

مسئله ی هفت: این مسئله سه فرع دارد و اکنون فقط فرع اول آن را ذکر می کنیم. امام در این مورد می فرماید: یجب فی الإجاره تعیین نوع الحج فیما إذا کان التمییز بین الأنواع کالمستحبی و المنذور المطلق مثلا

این مسئله بر سه محور دور می زند: اول اینکه در مقام اجاره باید نوع حج معین شود که حج تمتع است یا افراد و یا قران (حج تمتع آن است که اول عمره و بعد حج را به جا می آورند و در حج افراد بر عکس است و حج قران آن است که اول حج به جا می آورند و همراهشان قربانی را می برند (قران یعنی قرین با قربانی) و بعد عمره را به جا می آورند.) در مواردی هر سه حج جایز است و صاحب جواهر (جلد 17 صفحه ی 372) سه مثال برای آن ارائه می کند (که البته دو مثال اول در کلام امام هم ذکر شده است):

اول آنکه کسی نذر کرده است که یکی از این اقسام ثلاثه را به جا آورد و یا نذر کرده هر سه را انجام دهد و حجه الاسلام را هم قبلا انجام داده است او حال که می خواهد نائب بگیرد باید نوع حج را معین کند. دوم اینکه حجه الاسلام را انجام داده است و می خواهد حج مستحبی به جا آورد حال باید تعیین کند که کدام را می خواهد انجام دهد زیرا بین انواع حج مخیر است. شخصی است که هم در مکه خانه دارد و هم در مدینه و هر دو وطن اوست و حجه الاسلام را هم تا به حال انجام نداده است (کسانی که مکه وطنشان نیست یعنی کسانی که خارج از محدوده ی چهل و هشت میل حرم هستند باید حج تمتع به جا آورند) حال این فرد فوت کرده است و ورثه اش می خواهند برای او حج به جا آورند آنها باید نوع حج را تعیین کنند.

ص: 219

دلیل این مسئله قاعده ی غرر و لزوم تعیین مورد اجاره است و همانطور که در بیع لازم است معین کنند که کدام خانه فروخته شده است و در اجاره باید مشخص شود که کدام خانه اجاره داده شده است هکذا در مورد حج هم باید نوع آن معلو گردد و گفتیم که در بیع، ثمن و مثمن و مقدار هر کدام باید باید مشخص باشد و الا موجب غرر می شود و هکذا در اجاره.

بله می توان به نائب گفت که تو بین هر یک از این سه حج مخیر هستی که در این صورت لازم نیست نوع حج معین شود زیرا از همان اول بر تخییر اجیر شده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 2 دی ماه 87/10/02

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی هفتم از مسائل نیابت است فرع اول آن این است که نوع حج باید معلوم شود زیرا عدم تعیین موجب غرور است.

فرع دوم این است که آیا در صورت تعیین می توان از نوعی به نوع دیگر عدول کرد. این فرع چهار صورت دارد زیرا گاه عدول به افضل است و گاه به غیر افضل و در هر صورت یا با اجازه ی مستاجر است و یا بدون آن.

اگر بدون اجازه و عدول به غیر افضل باشد یقینا جایز نیست ولی اگر بدون اجازه و عدول به افضل باشد بین علماء دو قول است.

در این مورد دو روایت متعارض نقل شده است و ما می گوئیم مطابق قواعد باب اجاره اقوی این است که عدول مزبور جایز نیست.

ص: 220

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی هفتم از مسائل نیابت در حج بود. این مسئله به سه محور تقسیم می شود. محور اول این است که هنگام قرارداد نیابت باید نوع حج تعیین شود که بحث آن گذشت و گفتیم که نوع حج باید معلوم شود و دلیل آن ایجاد غرر است زیرا در روایت آمده است که (نهی النبی عن الغرر) البته این مطلب در بیع مطرح است که آیا متن روایت (نهی النبی عن بیع الغرر) است یا (نهی النبی عن الغرر) اگر اولی باشد این روایت مختص به باب بیع می شود و الا آن را می توان در همه ی ابواب تسری داد. در آنجا روایات بیشتر حاوی کلمه ی (بیع) است ولی ما در آنجا گفتیم که حتی اگر لفظ بیع هم در کار باشد ما با الغاء خصوصیت آن را به دیگر ابواب تسری می دهیم زیرا نبود غرر حکمی عقلی است زیرا عقلاء می گویند عقد نباید روی امر مبهم بسته شود زیرا موجب دعوا و اختلاف می شود و این حکمت در همه ی قراردادها جاری است حتی در مهریه ها هم می گوئیم که نوع سکه ها (جدید و قدیم) را هم باید مشخص کنند.

گفته نشود که در صورت عدم تعیین نائب حج تمتع را که افضل است انجام دهد و کافی باشد زیرا می گوئیم اغراض در این امر متفاوت است چه بسا اگر حج قران باشد چون همراه نائب فرد واردی در کاروان است خیال منوب عنه راحت می باشد ولی اگر تمتع باشد این مزیت نیست و او خیالش از صحت حج راحت نیست از این رو در هر صورت باید نوع حج مشخص باشد (البته در صورتی که منوب عنه بتواند هر سه نوع حج را به جا آورد که مثال های آن در جلسه ی قبل گذشت.)

ص: 221

محور دوم این است که اگر نوع حج تعیین شود آیا می توان از نوعی به نوع دیگر عدول کرد یا نه و این خود بر دو نوع است یکی عدول الی الافضل است و دیگر عدول الی غیر الافضل. افضل آن است که مثلا از افراد به تمتع عدول کند زیرا در روایات است که جج تمتع بر دیگر انواع آن افضلیت دارد و دوم این است که هرچند بر حج تمتع عقد بسته شده است سراغ نوع دیگر رود در هر دو صورت (عدول به افضل و یا غیر افضل) گاه مستاجر اجازه می دهد و گاه اجازه نمی دهد ولی نائب با این وضع باز عدول می کند.

عبارت امام چنین است: و لا یجوز علی الأحوط العدول إلی غیره و إن کان أفضل إلا إذا أذن المستأجر

محور سوم این است که بعد از عدول حکم اجرت چه می شود.

اما محور دوم واضح است که عدول از افضل به غیر افضل آن هم بدون اجازه قطعا جایز نیست و کسی هم آن را اجازه نداده است.

اما در مورد عدول از غیر افضل به افضل بدون اجازه عده ای قائل به جواز شده اند و این در حالی است که عدول بر خلاف قاعده است و در هر صورت باید طبق قرارداد عمل شود و (اوفوا بالعقود) جلوی این عدول را می گیرد. علت جواز در این صورت بدلیل روایتی است که در این مورد وارد شده است.

اقوال علماء:

علامه در مختلف ج 4 ص 323 از شیخ طوسی در کتاب نهایه، مبسوط و خلاف نقل می کند که لو استاجره للافراد او القران فتمتع (تمتع به جا آورد) اجزاه ذلک.

ص: 222

صاحب جواهر (ج 17 ص 372) هم از جمع دیگری نقل کرده است که آنها هم اجمالا به جواز فتوا داده اند از معتبر محقق و منتهی و تحریر علامه نقل می کند که اجازه ی عدول به افضل را اجازه می دهند و از ظاهر جامع ابن سعید و نافع محقق و بعضی دیگر نقل می کند که قائل به عدم جواز شده اند.

صاحب عروه هم در مسئله ی 12 قائل به عدم جواز شده است و بسیاری از محشین با او موافقت کرده اند.

مرحوم امام هم همانطور که گذشت قائل به عدم جواز است ولی آن را به شکل (علی الاحوط) بیان کرده است و فتوا نمی دهد.

دلیل مسئله:

بر اساس قواعد باب اجاره حق با کسانی است که قائل به عدم اجاره هستند زیرا اوفوا بالعقود می گوید نمی شود مخالف قرارداد عمل کرد

و اما در روایات دو روایت وارد شده است که با هم متعارض اند

روایت 1 باب 12 از ابواب نیابت

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا حَجَّهً مُفْرَدَهً فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَی الْفَضْلِ (مخالفت کرده و سراغ افضل رفته است)

در سند این حدیث: موسی بن قاسم ثقه است و ابن محبوب از اصحاب اجماع است. هشام بن صالح هم ثقه است و هکذا ابو بصیر مرادی

ص: 223

و اما از لحاظ دلالت آیا این روایت بر فرد غالب حمل می شود یا نه به این معنا که آیا امام بر خلاف قانون باب اجاره و اوفوا بالعقود می گوید که تعبدا عدول به افضل جایز می شمارد یا اینکه مراد امام این است که چون به افضل عدول کرده هاست غالبا مردم راضی هستند. حال اگر این روایت را بر فرد غالب حمل کنیم دیگر نمی توان از آن دلالت بر جواز را مطلقا برداشت کرد.

14578- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا حَجَّهً مُفْرَدَهً قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ لَا یُخَالِفْ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ

در مورد هیثم النهدی علامه او را توثیق می کند و بعضی دیگر او را فرد خوبی معرفی کرده کرده اند اسم او هیثم بن ابی مسروق النهدی است. در این روایت ابن محبوب که از اصحاب امام کاظم و امام رضا است مگر اینکه بگوئیم مراد از علی، علی بن موسی الرضا است گفته شده است که ابن محبوب از شاگردان علی بن رئاب بوده است و علی در سند همان استاد اوست و این روایت مرفوعه است و در هر صورت معمول نیست که به علی بن موسی الرضا فقط علی بگویند و از رو قطع حاصل نمی شود که روایت از امام صادر شده باشد لذا نمی توان به این سند عمل کرد.

دلالت این حدیث صریح در این است که نمی توان عدول کرد و این روایت موافق قاعده است.

ص: 224

این دو حدیث متعارض است یکی سندش خوب است ولی دلالتش قوی نیست و دیگری سندش مشکلش دارد و دلالتش خوب است. از این رو هر دو روایت کنار زده می شود و باید سراغ قواعد رویم و گفتیم که قواعد عدم جواز را اقتضا دارد.

این در صورتی است که هر دو روایت را کنار بگذاریم ولی بعضی در مقام جمع بر آمدند و اولی را بر موردی حمل کرده اند که منوب عنه راضی باشد و دومی در جائی که راضی نباشد و یا اولی در جائی که تخییر جایز بوده است و دومی در جائی که تخییر جایز نبوده است.

حال اگر کسی این وجه جمع را قبول نکند می گوئیم روایت اول مخالف کتاب الله است زیرا خداوند می فرماید (اوفوا بالعقود) ولی روایت دوم موافق آن از این رو روایت اول را کنار می گذاریم.

از این رو اقوی عدم العدول است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 3 دی ماه 87/10/03

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی هفتم از مسائل نیابت در حج است امروز این فرع را مطرح می کنیم که آیا اجیر می تواند از یک نوع حج به نوع دیگر عدول کند؟ در صورت اجازه ی مستاجر به عدول، اگر آنچه به ذمه ی میت بود تخییر بود جایز است و اگر ذمه ی میت تعیین بود و اجیر عالم بود مستحق چیزی نیست (امام قائل است که در این فرع مستحق اجره المثل است) و الا مستحق اجره المسمی است.

ص: 225

در صورت عدم اجازه ی مستاجر اگر ذمه ی میت تخییر باشد یقینا ذمه اش بری می شود ولی اگر تعیین نوع به نحو قیدیت باشد اجاره باطل است و اگر به نحو شرطیت باشد خیار تخلف شرط وجود دارد.

و اما تمام بحث:

بحث ما در مسئله ی هفتم از مسائل نیابت در حج است بخش اول این مسئله این بود که هنگام نیابت، نوع حج باید مشخص شود.

سپس به فرع دوم رسیدیم که بعد از آنکه نوع معینی از حج مشخص شد آیا به نوع دیگر می توان عدول کرد یا نه و گفتیم که این عدول گاه عدول به افضل است و گاه به غیر افضل این مسئله را هم بررسی کردیم و گفتیم که عدول جایز نیست.

حال این بحث را مطرح می کنیم که حکم عدول با رضایت مستاجر چیست این بحث خود دو صورت دارد

صورت اول: آنچه بر ذمه ی مستاجر و یا میت بوده تخییر بوده است و مستاجر هم اجازه ی عدول می دهد این فرع واضح است که جایز است و اجیر مالک اجرت می باشد.

این مسئله در غیر باب نیابت در حج هم مصداق دارد و فقط مختص به باب حج نیست یک نمونه ی آن را می توان در مسئله ی وفا به غیر جنس مشاهده کرد مثلا فردی جنسی مانند گندم را خریده است و بعد هنگام تحویل گرفتن جنس بایع می گوید که گندم ندارد و به مشتری به گرفتن جو رضایت می دهد. در بیع، جعاله، صلح و اجاره و امثال آن وفای به غیر جنس اشکالی ندارد.

ص: 226

البته این بحث باید مطرح می شد که ماهیت وفای به غیر جنس چیست. یک احتمال این است که از باب مصالحه باشد و احتمال دیگر این است که بگوئیم معامله ی قبلی که روی گندم بود فسخ شده است و معامله ی جدیدی روی جو قرار گرفته است و در هر صورت این معامله در میان عقلاء رواج دارد و به آن اشکالی نمی کنند و ما نحن فیه هم از همین قبیل است.

صورت دوم: در این صورت عمل معین و مثلا میت می بایست حج تمتع انجام دهد و اجیر هم بر تمتع اجیر شده است ولی بعد مستاجر اجازه می دهد که اجیر حج دیگری را انجام دهد. واضح است که این اجازه فایده ندارد زیرا واقع این امر این است که اجازه برای امر باطلی داده شده است و ذمه ی میت بری نمی شود.

البته از بعضی از عبارات استفاده می شود که در این صورت هرچند ذمه ی میت بری نمی شود ولی باید اجره المثل را به اجیر داد. کلام امام در این مورد چنین است: و لو کان ما علیه نوع خاص لا ینفع الإذن بالعدول و لو عدل مع الإذن یستحق الأجره المسماه فی الصوره الأولی (آنجا که نوع خاصی بر گردن فرد نبوده باشد) و أجره مثل عمله فی الثانیه إن کان العدول بأمره

حال بحث در این است که آیا این اجازه درست است به این معنا که وقتی فرد می داند که دارد عمل باطلی را انجام می دهد چرا عملش صحیح باشد و چرا مالک اجره المثل باشد مثلا کسی اجیر شده باشد که یک رکعت از نماز چهار رکعتی را به جا آورد آیا مالک اجرتی است؟ (البته در صورتی که عالم و عامد باشد) بله اگر نائب نداند که وظیفه ی منوب عنه حج خاصی بوده است و با اذن مستاجر عدول کند مستحق اجره المثل است زیرا فعل مسلم محترم است ولی اگر عالم و عامد باشد نباید مستحق چیزی باشد زیرا می داند که عملش بی فایده و باطل است..

ص: 227

(البته مخفی نماند که در باب اجاره می گویند که امر به فرد در حکم اجاره است مثلا اگر کسی بگوید که این بار را به خانه برسان و فرد هم برساند باید اجره المثل را به او بدهند.)

تا اینجا بحث عدول با اجازه تمام شد و اما بخش سوم مسئله این است که حکم عدول در کجا سبب صحت عمل می شود و در کجا فرد مستحق اجرت می شود. این بخش چهار حالت دارد:

حالت اول این است که هم با اجازه ی مستاجر باشد و هم آنچه بر ذمه ی میت است تخییر در نوع باشد. در این نوع هم عدول صحیح است و هم فرد مستحق اجره المسمی است و بحثش گذشت. حالت دوم این است عدول با رضایت مستاجر باشد ولی آنچه بر گردن میت است نوع خاصی بوده است و نائب هم بر همان نوع اجیر شده است ولی با اجازه ی مستاجر عدول به غیر کرده است که این بحث هم گذشت که در صورت علم عملش باطل است و مستحق چیزی نیست (ولی امام قائل بود که اجیر مالک اجره المثل است زیرا این عمل با اجازه ی مستاجر بوده است و عمل حر محترم است) و در صورت غیر علم مستحق اجره المسمی است (وجه استحقاق اجره المسمی این است که اجیر در این امر دخالت نداشت و تصور می کرد و مستاجر که اجازه ی عدول را به او می داد حق این کار را داشت از این رو روی فرض همان اجره المسمی به عدول تن داد) و در هر صورت ذمه ی میت بری نمی شود. این صورت در عروه مسئله ی 12 ذکر شده است و عبارت از این است که عدول با عدم رضایت باشد و ذمه ی میت هم تخییر باشد در این صورت ذمه ی میت یقینا بری می شود ولی در این بحث است که آیا اجیر مستحق اجرت هست یا نه. گفته شده است که این خود دو حالت دارد گاه مقید کردنش به قید خاص در اجاره جنبه ی قیدیت دارد گاه مقید کردنش به قید خاص در اجاره جنبه ی شرطیت دارد

ص: 228

مثلا کسی می خواهی خانه ای را بفروشد و می گوید من با این قید که این خانه دو در به دو کوچه داشته باشد از تو می خرم (قیدیت) ولی گاه خانه را مطلق می خرد ولی شرط ضمن العقد می کند که دو در داشته باشد (شرطیت)

حال اگر این خانه را خریدم با قید دو در داشتن و بعد از تحویل دادن دیدم یک در دارد این معامله باطل است زیرا آنی که فروخته شده است غیر از آنی که تحویل می دهد ولی اگر به نحو شرطیت باشد هنگام تخلف شرط معامله صحیح است و طرف خیار تخلف شرط دارد. این امر در بیع، جعاله، اجاره و امثال آن جاری است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 4 دی ماه 87/10/04

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی به حدیثی از اما صادق می پردازیم که حقوقی را که یک مؤمن نسبت به برادر مؤمنش دارد را بیان می فرماید.

در بحث فقهی می گوئیم که اگر بعد از تعیین نوع حج اگر نائب عدول کند آیا عملش صحیح است یا نه می گوئیم:

در صورت اجازه ی مستاجر به عدول، اگر آنچه به ذمه ی میت بود تخییر بود جایز است و اگر ذمه ی میت تعیین بود و اجیر عالم بود مستحق چیزی نیست (امام قائل است که در این فرع مستحق اجره المثل است) و الا مستحق اجره المسمی است.

در صورت عدم اجازه ی مستاجر اگر ذمه ی میت تخییر باشد یقینا ذمه اش بری می شود ولی اگر تعیین نوع به نحو قیدیت باشد اجاره باطل است و اگر به نحو شرطیت باشد خیار تخلف شرط وجود دارد در اینجا به دلیل قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اگر اجاره را فسخ کرد باید اجره المثل را به او بدهد و الا باید اجره المسمی را پرداخت کند.

ص: 229

باید توجه داشت که نوع لفظ در قیدیت و شرطیت دخالت ندارد بلکه ماهیت عقد است است که آن دو را تعیین می کند.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی امروز مربوط به حقوق مومنین بر یکدیگر است (روایت 6 باب 122 از وسائل الشیعه ابواب العشره)

عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَیْنُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَغُشُّهُ وَ لَا یَعِدُهُ عِدَهً فَیُخْلِفَهُ

مومن برادر مومن است و باید دو کار در مقابل او انجام دهد و از انجام چهار کار پرهیز کند. اگر کسی این نکات را در مورد مؤمنی رعایت کند او برادر حقیقی اوست.

از کارهائی که باید انجام دهد این است که باید چشم و راهنمای او باشد. چشم انسان برای تشخیص دادن خوب و بد و تشخیص دوست از دشمن است از این رو مسلمان باید نسبت به برادر مسلمانش همانند چشمان او عمل کند و مصلحت و مفسده ی او را در نظر بگیرد.

و اما معنای اینکه دلیل او باشد این است که او را در مسیر راهنمائی کند. در قدیم راهنما بودن معنای بیشتری داشت زیرا مسیرها ناشناخته بود و برای گم نشدن می بایست دلیل و بلد راه با آنها همراه می شد که آنها را به سرمقصد برساند از این رو مؤمن باید برادر مؤمنش را راهنمائی کند و نگذارد در مسیر زندگی گم و سرگردان شود و چه بسا به هلاکت برسد.

ص: 230

و اما چهار کاری که نباید انجام دهد از این قرار است:

هرگز به او خیانت نکند. هرگز به او ظلم و ستم نکند. هرگز درباره ی او غش و کار تخلفی انجام ندهد و همیشه با او صاف و بی غل و غش باشد. هرگز به او وعده ای ندهد که آن را تخلف کند و اگر وعده دهد به آن عمل کند.

شیخ انصاری در مکاسب محرمه حدیثی نقل می کند که مومن بر گردن مومن 30 حق دارد (لِلْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً) (بحار الانوار ج 71 ص 236 ح 36)

و در بعضی از روایات آمده است که ساده ترین حق مؤمن برای مؤمن این است که آنچه برای خود می خواهد برای او بخواهد و آنچه برای خود نمی خواهد برای او هم نخواهد.

و اما راجع به ایام محرم باید به نکاتی توجه داشت. بعد از پیشرفت تشیع در دنیا و پیروزی مردم لبنان و تحول عراق، دشمنان اسلام به فکر افتادند که به عالم تشیع ضربه بزنند بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که دو چیز عمده در میان شیعیان است که اگر آنها را برطرف کنند تشیع متزلزل می شود یکی مراسم عزاداری روز عاشورا است زیرا در عاشورا حرکت عامی پیدا می شود زیرا در این روز همه ی افراد با همه ی تفاوت در سلیقه ها همه با هم به عزاداری می پردازند و خون تازه ای در رگها به جریان می افتد.

برای تضعیف این امر دو نکته را در نظر گرفته اند یکی شبهه افکنی است که بگویند مسئله ی عاشورا قدیمی شده است و دیگر لازم نیست به آن پرداخته شود و حال آنکه ما عقیده داریم که کربلا یک حادثه نیست بلکه یک جریان است حادثه در یک زمان واقع شده و تمام می شود ولی جریان هر لحظه ظهور و بروز دارد جریان عاشورا همان مسئله ی مبارزه ی حق و باطل است که هنوز هم وجود دارد و آن موقع در لباس امام حسین و یزید بود و امروز در لباس دیگر وجود دارد و همان اصولی که شهدای کربلا از آن پیروی کردند امروز هم باید در مقابل یزیدها جریان یابد و حدیث پیامبر که می فرماید: (إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَهً فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَا تَبْرُدُ أَبَدا) اشاره به این همین نکته است که مسئله ی عاشورا یک جریان مستمر است. ما بوسیله ی عاشورا بود که توانستیم انقلاب را به ثمر برسانیم و حزب الله لبنان هم از همین فرهنگ بهره گرفتند.

ص: 231

راه ضربه زدن دیگر از طریق آمیخته کردن این مسئله با خرافات و کارهای خلاف شان و ناجور است ما باید مراقب باشیم که عاشورا را با تمام ابهت حفظ کنیم و در این میان باید ملاحظه کرد که به مذاهب دیگر اهانت نشود و مسائل جناحی و سیاسی را نباید با مسائل عاشورا مخلوط کرد.

و اما بحث فقهی:

بحث در این بود که در نیابت در حج باید نوع حج را تعیین کرد و سپس جواز عدول و عدم آن را نیز بحث نمودیم بعد به قسم سوم رسیدیم که اگر نائب عدول کند آیا مستحق اجرت است یا نه و گفتیم این قسم چهار حالت دارد:

حالت اول این است که هم با اجازه ی مستاجر باشد و هم آنچه بر ذمه ی میت است تخییر در نوع باشد. در این نوع هم عدول صحیح است و هم فرد مستحق اجره المسمی است و بحثش گذشت. حالت دوم این است عدول با رضایت مستاجر باشد ولی آنچه بر گردن میت است نوع خاصی بوده باشد و نائب هم بر همان نوع اجیر شده است در این صورت اگر نائب عالم باشد مستحق چیزی نیست ولی امام قائل است که فرد مستحق اجره المثل است. بله در صورت عدم علم مستحق اجره المسمی است و در هر صورت ذمه ی میت بری نمی شود. حالت سوم این است که عدول با عدم رضایت باشد و ذمه ی میت هم تخییر باشد در این صورت ذمه ی میت یقینا بری می شود ولی اگر نوع خاص جنبه ی قیدیت داشته باشد اجاره باطل است و اگر جنبه ی شرطیت داشته باشد اجاره صحیح است و مستاجر خیار تخلف شرط دارد حال اگر از خیار تخلف شرط استفاده نکند باید اجره المسمی را به نائب بدهد ولی اگر از حق فسخ استفاده کند و معامله باطل شود باید به نائب اجره المثل را بدهد زیرا ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده به این معنا که اگر آن چیزی که صحبح است موجب ضمان شود (که همان اجاره است که در صورت صحت مستاجر ضامن است که اجره المسمی را بدهد) حال که فاسد شده است باز همان ضمان وجود دارد (که مستاجر باشد اجره المثل را بدهد.)

ص: 232

ان قلت: شما قبلا گفتید که اگر نائب بعضی از اعمال را به جا آورد که مفید باشد اجرت تقسیط می شود چرا اینجا در صورت قید این حرف را نمی زنید.

قلت: قید و مقید قابل تقسیط نیست و فعل واحدی به حساب می آیند و در خارج یکی هستند و فقط در عقل از هم تفکیک می شود. مانند انسان ناطق که در خارج وجود واحد دارد.

نکته: آیا قید و شرط بودن با لفظ ما محقق می شود یعنی اگر بگوئیم ما تو را اجیر کردیم مقیدا به اینکه حج تمتع را انجام دهی قید باشد و اگر بگوئیم که مشروط به تمتع باشد شرط باشد.

جواب این است که اینگونه نیست بلکه ماهیت قید و شرط با هم فرق دارند و این امری است عقلائی. به این مثال توجه کنید: کسی می خواهد فرشی را به کسی بفروشد و می گوید فرش دستبافت را به فرد می فروشد و بعد فرش ماشینی تحویل می دهد در اینجا چون ماهیت این دو فرش با هم فرق دارد قید می شود و حتی اگر من بگویم که فرشی را به شما می فروشم به شرط اینکه دستبافت باشد باز هم قید حساب می شود. ولی گاه به جای فرش ماشینی کاشان به فرد فرش ماشنی کاشان می دهد که در اینجا چون ماهیت یکی است از باب شرط حساب می شود.

حال حج تمتع و قران و افراد چون ماهیتا با هم فرق دارند این امر از باب قید است و حکم قید بر آن جاری می شود.

ص: 233

با این بیان کلام امام واضح می شود که می فرماید: و لو عدل فی الصوره الأولی بدون الرضا صح عن المنوب عنه و الأحوط التخلص بالتصالح فی وجه الإجاره إذا کان التعیین علی وجه القیدیه و لو کان علی وجه الشرطیه فیستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجاره فیستحق أجره المثل لا المسماه.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 24 دی ماه 87/10/24

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی هشتم از مسائل نیابت است. امام در این مسئله می فرماید: در اجاره لازم نیست که مسیر رفتن به حج معین شود. حال اگر معین شود و اجیر بداند که مستاجر خصوصیتی در تعیین نداشته است لازم نیست به آن عمل کند ولی اگر خصوصیتی در آن مسیر باشد و او عدول کند اگر این مسیر به نحو قیدیت در حج اخذ شده باشد حج صحیح است ولی مستاجر مالک اجرت نیست ولی اگر تعیین مسی از باب تعدد مطلوب باشد فقط به نسبت حج مالک اجرت است.

در فرع اخیر سه قول است و به نظر ما اگر علم نداشته باشیم که غرضی در تعیین مسیر وجود ندارد نمی توانیم تخلف کنیم.

و اما تمام بحث:

مسئله ی هشتم از مسائل نیابت: صاحب عروه این مسئله را در مسئله ی 13 بیان کرده است. این مسئله در مورد این است که آیا در اجاره لازم است که مسیر رفتن به حج هم تعیین شود یا نه و در صورت تعیین تخلف از آن چه حکمی دارد.

عبارت امام چنین است: لا یشترط فی الاجاره تعیین الطریق و ان کان فی الحج البلدی لکن (صورت اول:) لو عین لا یجوز العدول عنه الا مع احراز انه لا غرض له (مستاجر) فی الخصوصیه (اینکه مستاجر گفته است مثلا از کوفه به حج برو از باب بیان مصداق بوده است و خصوصیتی در آن نیست) و انما ذکرها علی المتعارف (چون متعارف این بود که از کوفه بروند بدون غرض خاصی گفت که اجیر از کوفه به حج رود) و هو (مستاجر) راض به (عدول) فحینذ (اگر عدول کرد) یستحق تمام الاجره (صوت دوم:) و کذا (یعنی هم حج صحیح است و هم تمام اجرت را مالک است) لو اسقط (مستاجر) حق التعیین بعد العقد (بعد از عقد اجاره اگر مسیری را معین کرده بود آن را اسقاط کند) (صورت سوم:) و لو کان الطریق المعین معتبرا فی الاجاره فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه و برئت ذمته اذا لم یکن ما علیه مقیدا بخصوص الطریق المعین (مثلا نذر کرده بود که به عشق امام حسین از کربلا به حج رود) و لا یستحق الاجیر شیئا لو کان اعتباره علی وجه القیدیه بمعنی ان الحج المتقید بالطریق الخاص کان موردا للاجاره (به این معنا که حج و طریقش با هم یک عمل و یک مطلوب حساب شود) و یستحق من المسمی بالنسبه و یسقط منه بمقدار المخالفه اذا کان الطریق معتبرا فی الاجاره علی وجه الجزئیه (یعنی اگر طریق به صورت تعدد مطلوب در اجاره معتبر باشد یعنی خود حج یک مطلوب باشد و مسیر مطلوب دیگر در این صورت فرد نسبت به انجام حج مستحق اجاره است و به نسبت به طریق مستحق اجاره نیست.)

ص: 234

اقوال علماء

محقق نراقی در مستند ج 11 ص 132 در فرع سوم سه قول ذکر کرده می گوید: لو استاجر بالحج من طریق معین ففی جواز العدول عنه مطلقا کالشیخین (شیخ طوسی و شیخ مفید) و القاضی و الحلی و الجامع و الارشاد و غیرهم او لا مطلقا مع العلم بتعلق الغرض بذلک المعین (مسیر معین) کما فی الشرایع بل اکثر المتاخرین کما قیل بل قیل هو المشهور (این قول تفصیل بین علم است و جهل) او عدم جوازه الا مع العلم بانتفاء الغرض (فرق این قول با قول دوم این است که در قول دوم می گفت اگر اجیر علم به غرض داشته باشد نباید مخالفت کند ولی در این قول می گوید که علم به عدم غرض لازم است و علم به غرض شرط نیست و به عبارت واضحتر در قول دوم می گفت که اگر اجیر شک داشته باشد که مستاجر در تعیین این مسیر غرض خاصی داشته است یا نه می توان مخالفت کند ولی در قول سوم می گوید حتی اگر شک هم داشته باشد باید موافقت کند مگر اینکه علم به عدم داشته باشی یعنی یقین داشته باشی که غرض مستاجر به آن تعلق نگرفته است.) اقواها الاخیر للقاعده المتقدمه (مراد ایشان همان اوفوا بالعقود و امثال آن است که بعد از عقد باید طبق قرارداد عمل شود مگر اینکه به عدم تعلق غرض علم حاصل شود.)

شبیه این کلام در مدارک ج 7 ص 122 و صاحب حدائق ج 14 ص 269 و جواهر ج 17 ص 374 آمده است.

ص: 235

عامه هم متذکر این مسئله شده اند ولی با این تفاوت که به جای ذکر طریق این بحث را در مورد میقات یا بلد مطرح کرده اند:

ابن قدامه در مغنی ج 3 ص 190 می گوید: ان امره بالاحرام فی المیقات فاحرم من غیره جاز لانهما سواء فی الاجزاء و ان امره بالاحرام من بلده فاحرم من المیقات جاز لانه الافضل (به نظر عامه احرام از بلد جایز است حتی اگر بدون نذر و امثال آن باشد البته ایشان قائلند که افضل این است که حاجی از میقات محرم شود) و ان امره بالاحرام من المیقات فاحرم من بلده جاز لانه زیاده لا تضر (زیرا به جای میقات از قبل از میقات محرم شده است که در حقیقت هم میقات در آن است و هم اضافه.)

دلیل مسئله و نظر ما:

نقول: در فرع سوم حق با قول اخیر است یعنی فرد نمی تواند از عقد تخلف کند مگر در موردی که یقین داشته باشد که این قید که از مسیر خاصی باشد معتبر نیست زیرا ظاهر قرارداد این است که عقد مقیدا به مسیر خاص منعقد شده است و تا علم بر خلاف آن ظاهر نشود باید به عقد عمل کرد و اوفوا بالعقود و المؤمنون (و یا المسلمون) عند شروطهم (وسائل ج 12 وسائل باب 6 از ابواب خیار و ج 15 باب 20 در ابواب مهور) امثال آن ما را از تخلف در آن حتی در صورت شک نهی می کند.

حال باید دید که چرا علماء در این مورد به سه قول متفرق شده اند:

ص: 236

علت آن روایت صحیحه ای است که موجب شده بعضا به قول اول و یا دوم قائل شوند.

روایت 1 باب 11 در ابواب نیابت

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا حَجَّهً یَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْکُوفَهِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

البته واضح است که ظاهر این روایت این است که اجیر مالک تمام اجرت است زیرا سؤال از تمام حج و قراداد است و امام هم می فرماید که حج صحیح است.

اشکالی که به این حدیث وارد شده است این است که ظاهر این حدیث در جائی است که کوفه و بصره دخالت نداشته باشد و گویا حدیث منصرف است به مورد غالب و آنجا که مستاجر غرض خاصی نداشته باشد. در نتیجه است باید به قواعد عمل کنیم و به سراغ اوفوا بالعقود و امثال آن رویم.

صاحب مدارک احتمال بسیار بعیدی در حدیث مطرح کرده است و گفته است (من الکوفه) می تواند صفت رجل باشد نه حج یعنی رجلی که اهل کوفه باشد و این احتمال بسیار بعید است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد، بحث اجرت را مطرح می کنیم

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 25 دی ماه 87/10/25

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی به حقوق مسلمان بر مسلمان می پردازیم و به رواتی از معلی اشاره می کنیم که امام صادق در آن به هفت حق اشاره می کند.

ص: 237

در بحث فقهی می گوئیم که اگر مستاجر مسیر خاصی را برای حج معین کند اجیر نباید از آن تخلف کند و اگر تخلف کند حجش صحیح است و ذمه ی منوب عنه بریء می شود و از آنجائی که ما قائل هستیم وجوب حج و تعیین مسیر از باب تعدد مطلوب است میزان اجرت مسیر از پول اجاره کم می شود.

امام در اینجا تعیین مسیر را گاه از باب قید می داند و گاه از باب تعدد مطلوب و در مورد اول در صورت تخلف، اجیر را مالک مال الاجاره نمی داند بخلاف مورد دوم.

صاحب عروه شق سومی را هم اضافه می کند که شرطیت مسیر از باب شرط ضمن عقد باشد که در صورت تخلف عقد اجاره باطل نیست بلکه مستاجر حق خیار تخلف شرط دارد. حال اگر خیار را اعمال کند باید به جای اجره المسمی اجره المثل را به اجیر بپردازد.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی

در بحث اخلاقی به حدیث هفتم از باب 122 از ابواب آداب المعاشره می پردازیم.

در این حدیث معلی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و از حقوق مسلمان بر مسلمان سؤال می کند:

قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَیْهِ وَاجِبٌ إِنْ ضَیَّعَ مِنْهَا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ وِلَایَهِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِیهِ مِنْ نَصِیبٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هِیَ قَالَ یَا مُعَلَّی إِنِّی عَلَیْکَ شَفِیقٌ أَخَافُ أَنْ تُضَیِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ أَیْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهَ لَهُ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ الْحَقُّ الثَّانِی أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُطِیعَ أَمْرَهُ وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تُعِینَهُ بِنَفْسِکَ وَ مَالِکَ وَ لِسَانِکَ وَ یَدِکَ وَ رِجْلِکَ وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَکُونَ عَیْنَهُ وَ دَلِیلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ أَنْ لَا تَشْبَعَ وَ یَجُوعُ وَ لَا تَرْوَی وَ یَظْمَأُ وَ لَا تَلْبَسَ وَ یَعْرَی وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ یَکُونَ لَکَ خَادِمٌ وَ لَیْسَ لِأَخِیکَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَیَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ یُمَهِّدَ فِرَاشَهُ وَ الْحَقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِیبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرِیضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَهً تُبَادِرُهُ إِلَی قَضَائِهَا وَ لَا تُلْجِئُهُ أَنْ یَسْأَلَکَهَا وَ لَکِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَهً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ وَصَلْتَ وَلَایَتَکَ بِوَلَایَتِهِ وَ وَلَایَتَهُ بِوَلَایَتِکَ

ص: 238

خلاصه آنکه حضرت در جواب معلی می فرماید اگر این حقوق را برای تو بازگو کنم ممکن است عمل نکنی و بیچاره شوی (مفهوم آن این نیست که اگر انسان، جاهل باشد معذور است و لازم نیست دنبال علم برود بلکه مفهومش این است که کار جاهل آسان تر از عالم است) معلی اصرار کرد و حضرت فرمود مسلمان بر مسلمان هفت حق دارد که خلاصه ی آن این است:

یکسان نگری (ان تحب لنفسک ما تحب لاخیک و ان تکره لنفسک ما تکره لاخیک) حضرت این حق را آسان ترین حق بر می شمارد و حال آنکه بسیاری از افراد در ادای این حق در مانده اند و قادر به ادای آن نیستند. کاری کنی که او را خشنود سازی. با جان و مال، زبان و دست و پا به او کمک کنی. راهنمای او باشی که اگر به راه خطا می رود به او هشدار دهی و یا اگر در کار خودش سرگردان است او را راهنمائی کنی و اگر خطراتی او را تهدید می کند او را باخبر سازی. در مشکلات در کنار او باشی. اگر خادمی داری و برادر مسلمانت به خدمت احتیاج دارد خادمت را بفرستی که به او کمک کند. اگر دعوت می کند او را اجابت کنی و اگر بیمار است به عیادت او بروی و اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه ی او حاضر شوی و خلاصه آنکه حیا و میتا در کنار او باش.

گاه بعضی از بزرگان بوده اند که بعد از اینکه چند ماه بر اثر کسالت در بستر می ماندند فراموش می شدند. کسی نباید برادر مسلمانش را فراموش کند زیرا امروز او در بستر بیماری افتاده و به عیادت تو احتیاج دارد و فردا ممکن است تو هم مانند او شوی و از برادر مسلمانت این انتظار را داشته باشی.

ص: 239

واضح است که اگر این حقوق رعایت شود دنیا مدینه ی فاضله می شود و دوستی و رفاقت همه جا را فرا می گیرد.

حقوقی که در اسلام باید مراعات شود بسیار گسترده است؛ حق بشر بر بشر، حقوق هر جاندار بر دیگران اعم از حیوان و حتی جمادات مانند آب که نباید آن را آلوده کرد و جنگل ها و مراتع و امثال آن و یا فضا و هوا. اگر کسی رساله ی حقوق امام سجاد را بخواند بر این امر واقف می شود.

و اما بحث فقهی

بحث در این بود که اگر شخص مستاجر طریق خاصی را برای رفتن به حج تعیین کندد باید مطابق آن عمل شود حال اگر نائب مخالفت کند و حج را از طریق دیگر انجام دهد گفتیم که حج او صحیح است (جز در یک صورت) و منوب عنه بریء الذمه می شود.

بحث امروز در این است که اجیر آیا مالک اجرت است یا نه؟

اگر ما مبنای شیخ طوسی و اتباع او را بپذیریم که قائل بودند نائب می تواند از مسیر معین شده نرود، در این صورت او حق دارد تمام پول را بگیرد.

و یا اگر مطابق ظاهر روایت حریز بن عبد الله عمل کنیم که می گفت: حج تمام است که به دلالت التزامی دلالت بر این داشت که طرف مالک اجرت هم می شود

البته گفتیم این روایت ناظر به صورتی است که طریق در غرض دخالت نداشته باشد از این رو روایت، ارتباطی بر مورد بحث ما ندارد که جائی است که طریق دخالت دارد.

ص: 240

اگر مبنای مرحوم امام و صاحب عروه و مشهور متاخرین که ما هم قائل به آن هستیم را قبول کنیم که می گوییم او حق تخلف از مسیر را ندارد مگر اینکه علم پیدا کند که مستاجر به آن جاده ی خاص غرضی نداشته است. با این مبنا او باید از همان مسیر برود حال اگر نرود مرحوم امام دو حالت را بیان کرده است و صاحب عروه برای آن سه صورت را تصور کرده است:

گاه جاده قید است یعنی اگر از راه دیگر برود هرچند حجش صحیح است ولی مورد عنایت مستاجر نیست. مثلا مستاجر هنگام عقد گفته است که اگر از مسیر دیگر باشد به هیچ وجه به آن رضایت نمی دهد در این صورت اجیر مالک چیزی نیست. صورت دوم این است که از باب تعدد مطلوب باشد یعنی هم حج مطلوب باشد و هم آن مسیر معین. در این صورت چون از یک مطلوب تخلف شده است باید اجرت تقسیم شود و به نسبت تخلف از مسیر از آن کم شود. (شبیه همین مطلب در بیع ما یملک و ما لا یملک و در بیع جنس معیوب جاری است)

و اما صاحب عروه این مسئله را به سه قسم تقسیم می کند و می گوید گاه قید است و گاه جزء و گاه شرط

قید بودن آن همان است که در کلام امام گذشت.

و شرط بودن آن عبارت دیگری از همان تعدد مطلوب است که که در کلام امام بیان شد.

و اما شرطیت این است که مستاجر عقد معامله را منعقد کرده است ولی همراه آن شرط ضمن العقدی را هم اضافه نموده است و می گوید انجام حج باید از فلان مسیر انجام شود. صاحب عروه قائل است که نائب در اینجا مالک تمام اجرت است و فقط مستاجر خیار تخلف شرط دارد. (مثلا اگر کسی خانه ای را به فردی به فلان مبلغ بفروشد و شرط کند که باید در فلان تاریخ خانه را تحویل دهد در اینجا اگر از آن تاریخ تجاوز کند معامله صحیح است و فقط مشتری خیار تخلف شرط دارد. باید به این نکته توجه داشت که ثمن بر شرط تجزیه نمی شود ولی بر قید تجزیه می شود.)

ص: 241

بقی الکلام فی امرین:

الامر الاول: قیدیت و جزئیت و وحدت و تعدد مطلوب به میل اشخاص نیست بلکه تابع عرف عقلاء است که چه چیز را قید می دانند و چه چیز را جزء. شاهد این مطلب بیع ما یملک و ما لا یملک است که عقلاء آن را از باب تعدد مطلوب می دانند هر چند در بیع به آن به دید قیدیت نگاه شود و هکذا در بیع معیوب که اگر جنس معیوب باشد خیار عیب و اخذ ارش جاری می شود و به دید قیدیت به آن نگاه نمی شود که بگویند معامله باطل است. در حج هم از باب تعدد مطلوب است و شاهد آن این است که اگر فرد از مسیر تخلف کند و حج را به جا آورد ذمه ی منوب عنه بری می شود.

الامر الثانی: در موردی که مستاجر خیار تخلف شرط را جاری کند و اجاره را فسخ نماید این سؤال مطرح می شود که اگر قبل از انجام حج فسخ کنند فبها ولی اگر حج را انجام داده است و ذمه ی منوب عنه هم بری شده است دیگر نمی شود آن را فسخ کرد در اینجا خیار تخلف شرط معنا ندارد زیرا بر فعل اجیر اثری مترتب شده است و آن بری شدن ذمه ی منوب عنه است. بله اگر بگوئیم فسخ صحیح است باید اجره المثل حج را به او بدهد (و نه اجره المسمی را).

البته باید توجه داشت که اگر اجره المثل از اجره المسمی بیشتر باشد باید همان بیشتر را بپردازد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 28 دی ماه 87/10/28

ص: 242

گفتیم که نائب شدن برای دو نفر چهار حالت دارد:

مقید به مباشرت و زمان معین در سال واحد که دومی باطل بود.

مقید به مباشرت و عدم شرطیت زمان معین که هر دو درست بود.

مقید به زمان معین و عدم تقیید به مباشرت که این هم درست است.

مقارن بودن عقد اجاره که موضوع بحث امروز ماست.

گفته شد که حالت چهارم به دو حالت ممکن است:

نائب خودش و وکیلش با هم بخوانند

و یا خودش هر دو عقد را در صیغه واحده بخواند که برخی آن را جائز می دانند.

در اینجا این دو با هم تزاحم دارند و درست شمردن یکی و حکم به بطلان دیگری هم ترجیح بلامرجح است، پس هر دو باطل است. در اینجا به نظر می رسد اصلاً جای ترجیح بلامرجح هم نیست، ترحیح بلامرحخ مربوط به مقام تزاحم است، و تزاحم مربوط به جائی است که هر دو ملاک دارد. ولی تعارض آن است که یکی از آنها ملاک داشته باشد یا هیچ یک نداشته باشند. اینجا تعارض است زیرا هر دو که ملاک ندارد، اگر مثال را روی اجاره ملک ببریم، دو ملک نداریم که هر دو اجاره دارای ملاک باشد. اینها در مقام ثبوت تعارض دارند و در مقام اثبات، تزاحم دارند.

فتلخص من جمیع ذلک که در صورت چهارم هر دو باطلند و بطلان آنها از باب تعارض است نه تزاحم. در اینجا قرعه هم نمی توان انداخت، زیرا قرعه مربوط به وقتی است که یک واقع مجهولی داشته باشیم اینجا چنین واقع مجهولی نداریم. تخییر هم دلیل می خواهد.

ص: 243

و اما دو صورتی که عروه ذیل مسأله 14 افزوده است و آنها هم منحصر به اجاره نیست، و در دیگر ابواب هم به درد می خورد چنین است:

... و لو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازه إحداهما کما فی صوره عدم الاقتران و لو آجر نفسه من شخص ثمَّ علم أنه آجره فضولی من شخص آخر سابقا علی عقد نفسه لیس له إجازه ذلک العقد و إن قلنا بکون الإجازه کاشفه بدعوی أنها حینئذ تکشف عن بطلان إجاره نفسه لکون إجارته نفسه مانعا عن صحه الإجازه حتی تکون کاشفه و انصراف أدله صحه الفضولی عن مثل ذلک

صورت اول این است که دو فضولی قرار بگذارند و در هر دو قید مباشرت و زمان باشد و زمان هم واحد باشد که در این صورت هر دو را نمی توان اجازه داد ولی نائب به میل خودش می تواند یکی از آنها را انتخاب کند و آن را اجازه دهد. هر دو نمی شود، ولی احدهما المعین اشکالی ندارد. فضولی ناقص است و با اجازه تکمیل می شود، بنابراین اشکال تعارض پیش نمی آید.

صورت دومی که عروه افزوده است، اصیل بودن یکی و فضولی بودن طرف دیگر است. با این فرض که فضولی هم زودتر منعقد شده باشد، در اینجا اصیل مقدم داشته می شود. حال آیا می توان راهی برای ترجیح فضولی پیدا کرد؟ عده ای گفته اند بر مبنای کشف روشن می شود که اجاره قبلا منعقد شده و لذا اصیل دیگر اعتبار ندارد، زیرا او دیگر مالک نیست، و اما جواب این است که:

ص: 244

اولا مبنای کشف ( کشف ، چند نوع داریم: کشف حقیقی و کشف حکمی ، کشف حقیقی آن است که واقعاً از قبل منتقل شده باشد که باید به لوازم آن هم نسبت به قبل گردن گذاشت؛ ولی کشف حکمی یعنی احکام از گذشته را از حالا اجرا کن ولی نقل احکام را از حالا اجرا می کند ) در اینجا کشف حقیقی باطل است.

ثانیا کشف مربوط به جائی است که اجازه مبتلا به مانع نباشد. در اینجا اجازه مبتلا به عقد اصیل است. اجازه بعد از عقد اصیل است.

عده ای هم اشکال سومی گرفته اند که ادله صحت فضولی از ما نحن فیه انصراف دارد ولی این انصراف برای ما اثبات شده نیست.

(عبارت عروه آن جا که لتحصیل الحج نوشته اشتباه دارد و ما آن را در حاشیه عروه تذکر داده ایم )

آن چه تاکنون گفته شد، حل مسأله حسب قواعد بود، اکنون به سراغ روایات می رویم. در باب 19 از ابواب نیابت دو روایت یکی موافق و دیگری مخالف وجود دارد:

حدیث 1 باب 19 از ابواب نیابت:

14597 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّهً فَلَا تَکْفِیهِ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّهً أُخْرَی وَ یَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً أَوْ یَتْرُکُهُمَا جَمِیعاً إِنْ لَمْ یَکْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَکُونَ خَالِصَهً لِوَاحِدٍ فَإِنْ کَانَتْ لَا تَکْفِیهِ فَلَا یَأْخُذْ

ص: 245

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ

سند این روایت سند درست و خوب است. مراد از ابا الحسن، امام رضا علیه السلام است. یترکهما غلط است یشرکهما درست است. از عبارت احب الی شاید برداشت شود که امام می خواهند بفرمایند، هر دو جائز است ولی ذیل روایت خلاف این را می گوید. جمع صدر و ذیل نشان دهنده حرمت است ولی با این وجود، این روایت مربوط به بحث ما نیست. ما مساله ای در 18 داریم که برای هر کس در یک سال یک حج بیشتر جائز نیست و این روایت این مطلب را می خواهد بگوید. مسأله نهم هم بر این فرض استوار است. بهتر بود امام مفاد مسأله 18 را قبل از مسأله 9 ذکر می کردند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 29 دی ماه 87/10/29

گفتیم که نائب شدن برای دو نفر چهار حالت دارد:

1.مقید به مباشرت و زمان معین در سال واحد که دومی باطل بود.

2.مقید به مباشرت و عدم شرطیت زمان معین که هر دو درست بود.

3.مقید به زمان معین و عدم تقیید به مباشرت که این هم درست است.

4.مقارن بودن عقد اجاره که موضوع بحث امروز ماست.

گفته شد که حالت چهارم به دو حالت ممکن است:

نائب خودش و وکیلش با هم بخوانند

و یا خودش هر دو عقد را در صیغه واحده بخواند که برخی آن را جائز می دانند.

ص: 246

در اینجا این دو با هم تزاحم دارند و درست شمردن یکی و حکم به بطلان دیگری هم ترجیح بلامرجح است، پس هر دو باطل است. در اینجا به نظر می رسد اصلاً جای ترجیح بلامرجح هم نیست، ترحیح بلامرحخ مربوط به مقام تزاحم است، و تزاحم مربوط به جائی است که هر دو ملاک دارد. ولی تعارض آن است که یکی از آنها ملاک داشته باشد یا هیچ یک نداشته باشند. اینجا تعارض است زیرا هر دو که ملاک ندارد، اگر مثال را روی اجاره ملک ببریم، دو ملک نداریم که هر دو اجاره دارای ملاک باشد. اینها در مقام ثبوت تعارض دارند و در مقام اثبات، تزاحم دارند.

فتلخص من جمیع ذلک که در صورت چهارم هر دو باطلند و بطلان آنها از باب تعارض است نه تزاحم. در اینجا قرعه هم نمی توان انداخت، زیرا قرعه مربوط به وقتی است که یک واقع مجهولی داشته باشیم اینجا چنین واقع مجهولی نداریم. تخییر هم دلیل می خواهد.

و اما دو صورتی که عروه ذیل مسأله 14 افزوده است و آنها هم منحصر به اجاره نیست، و در دیگر ابواب هم به درد می خورد چنین است:

... و لو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازه إحداهما کما فی صوره عدم الاقتران و لو آجر نفسه من شخص ثمَّ علم أنه آجره فضولی من شخص آخر سابقا علی عقد نفسه لیس له إجازه ذلک العقد و إن قلنا بکون الإجازه کاشفه بدعوی أنها حینئذ تکشف عن بطلان إجاره نفسه لکون إجارته نفسه مانعا عن صحه الإجازه حتی تکون کاشفه و انصراف أدله صحه الفضولی عن مثل ذلک

ص: 247

صورت اول این است که دو فضولی قرار بگذارند و در هر دو قید مباشرت و زمان باشد و زمان هم واحد باشد که در این صورت هر دو را نمی توان اجازه داد ولی نائب به میل خودش می تواند یکی از آنها را انتخاب کند و آن را اجازه دهد. هر دو نمی شود، ولی احدهما المعین اشکالی ندارد. فضولی ناقص است و با اجازه تکمیل می شود، بنابراین اشکال تعارض پیش نمی آید.

صورت دومی که عروه افزوده است، اصیل بودن یکی و فضولی بودن طرف دیگر است. با این فرض که فضولی هم زودتر منعقد شده باشد، در اینجا اصیل مقدم داشته می شود. حال آیا می توان راهی برای ترجیح فضولی پیدا کرد؟ عده ای گفته اند بر مبنای کشف روشن می شود که اجاره قبلا منعقد شده و لذا اصیل دیگر اعتبار ندارد، زیرا او دیگر مالک نیست، و اما جواب این است که:

اولا مبنای کشف ( کشف ، چند نوع داریم: کشف حقیقی و کشف حکمی ، کشف حقیقی آن است که واقعاً از قبل منتقل شده باشد که باید به لوازم آن هم نسبت به قبل گردن گذاشت؛ ولی کشف حکمی یعنی احکام از گذشته را از حالا اجرا کن ولی نقل احکام را از حالا اجرا می کند ) در اینجا کشف حقیقی باطل است.

ثانیا کشف مربوط به جائی است که اجازه مبتلا به مانع نباشد. در اینجا اجازه مبتلا به عقد اصیل است. اجازه بعد از عقد اصیل است.

عده ای هم اشکال سومی گرفته اند که ادله صحت فضولی از ما نحن فیه انصراف دارد ولی این انصراف برای ما اثبات شده نیست.

ص: 248

(عبارت عروه آن جا که لتحصیل الحج نوشته اشتباه دارد و ما آن را در حاشیه عروه تذکر داده ایم )

آن چه تاکنون گفته شد، حل مسأله حسب قواعد بود، اکنون به سراغ روایات می رویم. در باب 19 از ابواب نیابت دو روایت یکی موافق و دیگری مخالف وجود دارد:

حدیث 1 باب 19 از ابواب نیابت:

14597 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّهً فَلَا تَکْفِیهِ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّهً أُخْرَی وَ یَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً أَوْ یَتْرُکُهُمَا جَمِیعاً إِنْ لَمْ یَکْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَکُونَ خَالِصَهً لِوَاحِدٍ فَإِنْ کَانَتْ لَا تَکْفِیهِ فَلَا یَأْخُذْ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ

سند این روایت سند درست و خوب است. مراد از ابا الحسن، امام رضا علیه السلام است. یترکهما غلط است یشرکهما درست است. از عبارت احب الی شاید برداشت شود که امام می خواهند بفرمایند، هر دو جائز است ولی ذیل روایت خلاف این را می گوید. جمع صدر و ذیل نشان دهنده حرمت است ولی با این وجود، این روایت مربوط به بحث ما نیست. ما مساله ای در 18 داریم که برای هر کس در یک سال یک حج بیشتر جائز نیست و این روایت این مطلب را می خواهد بگوید. مسأله نهم هم بر این فرض استوار است. بهتر بود امام مفاد مسأله 18 را قبل از مسأله 9 ذکر می کردند.

ص: 249

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 30 دی ماه 87/10/30

گفتیم که غیر از بحثی از نظر قواعد داشتیم در باره قبول یا عدم قبول دو حج از سوی یک نفر دو روایت هم داریم. روایت اول گذشت و روایت دوم باب 19 هم از بزنطی است که از ثقات است. البته در روایت اول بزنطی از ابن بزیع نقل می کرد ولی در اینجا مستقیماً نقل می کند.

حدیث 2 باب 19 از ابواب نیابت:

14598 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّهً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّهً أُخْرَی یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِکَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِیرِ وَ مَا کَانَ یَسَعُهُ غَیْرُ الَّذِی فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ یُعْطِیهِ الْحَجَّهَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْحَجَّهِ نَدْباً وَ الْإِعْطَاءِ عَلَی وَجْهِ الْمَئُونَهِ عَلَی الْحَجِّ بِحَیْثُ یُهْدِی ثَوَابَهُ إِلَی صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَهِ مَعَ ضَمَانِ الْحَجِّ فِی الْقَابِلِ

و ما کان یسعه یعنی غیر از کاری که کرد کار دیگری نمی توانست انجام دهد. از این روایت جواز برداشت می شود. ولی ما گفتیم که:

اولا این روایات از بحث ما خارج است. این روایات برمی گردد به این که آیا در یک سال دو حج می توان انجام داد یا نه؟ که طبق نقل مشهور و یا مطابق اجماع نمی توان چنین کرد. این همان موضوعی است که در مسأله 18 بحث شده است.

ثانیا روایت دوم می تواند مربوط به حج مستحبی باشد.

ص: 250

نکته ای باقی ماند و آن این که آن چه تاکنون گفتیم مربوط به حج واجب بود. همچنین حج مستحبی که آن را نذر کرده و مقید کرده باشد به استقلال هم به حج واجب ملحق می شود و تمام احکام حج واجب در این نوع از حج مستحبی جاری است. ولی اگر حج مستحبی مقید به استقلال نباشد و یک نفر را برای انجام حج نائب بگیرد و فرد دیگری هم بیاید همان فرد را مقید به مباشرت در همان سال نائب بگیرد، این دو حالت دارد:

گاه اطلاق نیابت منصرف به استقلال است. که معمولا هم انصراف دارد.

و گاه اطلاق منصرف به استقلال نیست و یا مستأجر اجازه شراکت را به او بدهد، حال شریک در ثواب و یا کل حج.

روشن است که در حالت اول نمی تواند دو حج مستحبی را عهده دار شود ولی در حالت دوم، منعی ندارد. در باب 28 روایات متعددی در این زمینه هست، که حتی نیابت از هزار نفر را هم مجاز شمرده است. حال این نیابت است یا اهدای ثواب بحث دیگری است. مثل کاری که در این ایام برای زیارت امام حسین علیه السلام انجام می شود که مثلا یک صد نفر پول می گذارند و یک نفر از بین آنها به نیابت از بقیه به زیارت می رود و به نظر ما اشکالی ندارد. اما اگر حج مستحبی مقید به استقلال باشد همه آن وجوه و شقوق مقید به مباشرت و سال معین و یا یک از اینها و یا اقتران عقدین دوباره پیش می آید.

ص: 251

و اما مسأله 10 هم از مسائلی است که مباحث آن در همه ابواب اجاره جاری است و روایت و نص خاصی هم نیست و همه را علی القواعد باید حل کرد. عنوان این مسأله تخلف اجیر است و بعد این که در صورت تخلف مستأجر حق فسخ دارد یا نه؟ و در صورت فسخ اجره المثل باید بگیرد یا اجره المسمی. در این مسأله هم چهار فرع داریم. این مسأله، در عروه در مسأله شماره 15 آمده است.

فرع اول:

لو آجر نفسه للحج فی سنه معینه لا یجوز له التأخیر و التقدیم إلا برضا المستأجر

دلیل این فرع روشن است که همان اوفوا بالعقود است. تقدیم همیشه خیر نیست چه بسا برای مستأجر موضوعیت داشته باشد، فلذا حتی تقدیم را هم بدون رضایت مستأجر و بر خلاف رضایت او نمی توان انجام داد.

فرع دوم:

و لو أخّر فلا یبعد تخیر المستأجر بین الفسخ و مطالبه الأجره المسماه و بین عدمه و مطالبه أجره المثل من غیر فرق بین کون التأخیر لعذر أو لا، هذا إذا کان علی وجه التقیید، و إن کان علی وجه الاشتراط فللمستأجر خیار الفسخ فان فسخ یرجع إلی الأجره المسماه، و إلا فعلی المؤجر أن یأتی به فی سنه أخری و یستحق الأجره المسماه

فرع دوم خود دو حالت دارد، گاه زمان خاص بنا بر قیدیت در اجاره آمده است و گاه به نحو شرطیت. اگر اجیر انجام حج را از سال معین شده تأخیر انداخت مستأجر مخیر است بین فسخ و درخواست اجرت مسمی و یا عدم فسخ و درخواست اجرت المثل. زیرا حجی را که فروخته بود تلف کرده است و چه بسا قیمت الآن آن بیشتر شده باشد. به نحو قیدیت بودن یا به نحو شرطیت در خیار فسخ و در صورت فسخ رجوع به اجره المسمی فرق نمی کند ولی در صورت عدم فسخ، فرق می کند که در حالت شرط، از عبارت و الا فعلی معلوم می شود که باید سال آینده آن را انجام دهد آن هم با اجرت المسمی. موجر یعنی اجیر.

ص: 252

این عنوان مسأله است ولی بحث را در قالب دو سؤال مطرح می کنیم:

اولا امام در مسأله قبل قید و جزء را گفت و به شرط اشاره نکرد و در اینجا شرط را مطرح کرد و صاحب عروه که در مسأله قبل سه محور جزء و قید و شرط را مطرح کرد، در اینجا به شرط اشاره نکرده است و تنها دو حالت کرده است. چرا؟

15 مسأله إذا آجر نفسه للحج فی سنه معینه لا یجوز له التأخیر بل و لا التقدیم إلا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجاره إن کان التعیین علی وجه التقیید و یکون للمستأجر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیه و إن أتی به مؤخرا لا یستحق الأجره علی الأول و إن برئت ذمه المنوب عنه به و یستحق المسماه علی الثانی إلا إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أجره المثل و إذا أطلق الإجاره و قلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال و فی ثبوت الخیار للمستأجر حینئذ و عدمه وجهان من أن الفوریه لیست توقیتا و من کونها بمنزله الاشتراط

سؤال دیگر این است که اگر کسی در اجاره تخلف کرد، من می توانم معامله را فسخ کنم یا خود به خود منفسخ می شود؟

اقوال و بحثها و ادله، فردا ان شاء الله.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 1 بهمن ماه 87/11/01

در باره ی مسئله 9 سؤالی شده است که لازم پاسخ داده شود. ما گفتیم مانعی ندارد که یک نفر برای چند نفر همزمان و در قالب یک حج، حج مستحبی انجام دهد، چه با یک عقد واحد و چه در عقود متعدد. ولی در کتاب مستند ( ج 11، ص 137 ) مطلبی است که ظاهراً خلاف این است:

ص: 253

المسئله الرابعه عشره: لا یجوز أن ینوب عن اثنین فی عام ، لأنّ الحجّه الواحده لا تقع عن اثنین إجماعا، هذا فی الواجب. و أمّا المندوب، فقد دلّت الأخبار الکثیره «1» علی جواز الاشتراک فیه، فتجوز الاستنابه فیه علی هذا الوجه، بأن یستأجره اثنان أو أکثر بعقد واحد لأن یحجّ تطوّعا لهم، لا بأن یؤجّر نفسه لاثنین أو أکثر بعقود متعدّده، فإنّ کلّ عقد یقتضی الاستقلال، فلا یجوز بعده.

ولی این عبارت مستند دلالت بر غیر حرف ما ندارد. مرحوم نراقی جمله آخر به خاطر این بیان کرده است که اگر چند عقد به صورت مستقل از هم منعقد شده باشد، انصراف به استقلال دارد.

همان طور که قبلاً گفتیم مسأله 10 مربوط به تخلف اجیر است. گفتیم که با رضای مستأجر تقدیم و تأخیر حج نیابی اشکالی ندارد، ولی بدون رضای او، خیر؛ و دلیل آن هم اوفوا بالعقود بود. ولی اگر تخلف کرد و انجام حج را به تأخیر انداخت، باید دید که حکم شرعی آن چیست.

چند نکته را که قبلا هم گفته شد یادآوری می نماییم: اولاً این مسأله نص ندارد و باید آن را حسب قواعد حل کرد و ثانیاً مباحث آن منحصر به حج نیابی هم نیست، بلکه در دیگر ابواب هم جاری است و ثالثاً فقهاء قدیماً و حدیثاً متعرض این بحث شده اند.

تأکید می نماید چون مسأله به حسب قواعد حل می شود، نقل اقوال مهم نیست، گرچه لابلای بحثها حسب مورد به برخی اقوال هم اشاره خواهیم کرد و نظر امام و عروه و اکثر محشین عروه و علامه در المنتهی و برخی دیگر از بزرگان را بررسی خواهیم کرد. امام بین قیدیت و شرطیت تفصیل قائل شدند. این دو حالت جداگانه باید بررسی شود.

ص: 254

زمان به عنوان قید

اگر زمان جنبه قیدیت داشته باشد، چهار قول در باره آن وجود دارد:

_ قول اول، تخییر: از نظر امام اگر زمان جنبه قیدیت داشته باشد، مستأجر بین دو چیز مخیر است: فسخ للتخلف و عدم فسخ. اگر فسخ کرد اجره المسمی را پس می گیرد. ولی اگر فسخ نکرد اجره المثل را می گیرد زیرا بر ذمه اجیر یک حج بوده که آن را اتلاف کرده و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و این ضامن، ضامن به قیمت المثل است. اکثر محشین هم قائل به همین تخییر هستند.

_ قول دوم، انفساخ: صاحب عروه می گوید اگر اجیر تخلف کرد، اجاره خود به خود فسخ می شود و مال برمی گردد، به این دلیل که وقتی که مورد معامله از بین رفت، دیگر چیزی برای معامله نیست:

و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجاره إن کان التعیین علی وجه التقیید

مرحوم کاشف اللثام هم همین نظر را دارد ( ج 5، ص 191) :

فإن فات انفسخت الإجاره فات بتفریط أو بغیره

و علامه هم در منتهی همین نظر را بیان کرده است ( ج 13،ص 144) ( ج 2 ط قدیم، ص 868 ) :

و إن لم یفعل بطلت الاجاره لأنها تعینت بهذه السنه و لم یفعله فیها فیبطل کما لو استأجر دارا شهرا معینا فلم یسلمها حتی فات الشهر

قول سوم، عدم انفساخ و پرداخت اجره المثل: قول سوم این است که منحصرا اجره المثل باید داده شود یعنی منفسخ نمی شود، به این دلیل که اجیر مال مستأجر را تلف کرده است و ضامن است.

ص: 255

قول چهارم، تفصیل بین تلف اختیاری و غیراختیاری: قول چهارم که به نظر ما می رسد و در جائی ندیدیم که متعرض آن شوند، این است که به دقت عقلی تفصیل بدهیم بین تلف اختیاری و غیر اختیاری. غیراختیاری مانند مریض شدن که به خاطر آن وجود خارجی حج منتفی است. اگر بی اختیار مریض شود و عند العمل نتوانست به تعهد خود عمل کند، این نشان می دهد که این اجاره از اول باطل بوده است، مثل خانه ای که فروخته شود، و قبل از تسلیم سیل آن را ببرد. اگر این طور شد انفساخ است ولی اگر اختیاری باشد داخل در اتلاف است.

البته اگر به عرف رجوع کنیم، می بینیم که عرف اعتنائی به این حرفها ندارد و اگر اجیر تخلف کرد، انفساخ رخ می دهد، یعنی به رغم این که ما قول چهارم را افزودیم، عملا به همان قول انفساخ برمی گردیم.

زمان به عنوان شرط

حال اگر زمان شرط در معامله باشد، تخلف از شرط خیار تخلف از شرط می آورد. مستأجر می تواند فسخ کند و پول را پس بگیرد و اگر فسخ نکرد، اجیر سال آینده باید آن را انجام دهد. عروه هم با امام در این مورد هم عقیده است. لازمه این قول این است که شرط و حج تعدد مطلوب باشد. حال سؤال این است که اجیر سال آینده که این حج را به جا آورد، همه پول را باید بگیرد یا بالنسبه. پاسخ این است که تمام پول را می گیرد، زیرا الثمن یتقسط علی الاجزاء لا علی الشرط. ما شرط فاسد را مفسد نمی دانیم.

ص: 256

آخرین نکته ذیل فرع دوم که قبلا هم گفته بودیم این است که قید و شرط تابع نظر و قرارداد ما نیست و زمان همیشه شرط است، مگر این که نذر کرده باشد که در این صورت یک قید است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 2 بهمن ماه 87/11/02

در فصل چهاردهم سخن در این است که با فرض حجیت خبر واحد، آیا خبر واحد مطلقاً حجت است و حتی با آن می توان عموم قرآنی را تخصیص زد؟ یا حجیت آن در جائی است که در برابر عموم قرآنی قرار نگیرد؟ مثلا خداوند می فرماید: أحلّ الله البیعَ و حرّم الربوا ( بقره، 275 ) ولی روایت داریم که بین پدر و فرزند و زوج و زوجه ربا نیست. یا مسأله ارث که در قرآن داریم: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ( نساء، 11 ) ولی در روایات داریم که لامیراث للقاتل. همان طور که گفتیم چهار قول در این باره وجود دارد: جواز و عدم جواز و تفصیل بین عامی که قبلا تخصیص خورده و عامی که قبلا تخصیص نخورده و توقف.

ادله قائلین به جواز

قائلین به جواز دو دلیل دارند:

سیره اصحاب _ سیره علماء و فقهاء بر این بود که عموم قرآنی را با خبرواحد تخصیص می زدند و این تا زمان ائمه علیهم السلام ادامه داشته است، مانند جواز ربا بین پدر و پسر و ارث نبردن قائل و این احتمال که این موضوع به دلیل وجود قرینه بوده است، واضح البطلان است.

ص: 257

لغویت _ اگر خبر واحد مخصص قرآن نباشد، باید فاتحه خبر واحد را بخوانیم، زیرا هیج خبر واحدی در باب نجاست و طهارت و مانند آن نیست مگر این که در برابر آن یک عام قرآنی جود دارد. به بیان دیگر اگر خبر واحد مخصص کتاب نباشد، اصولا حجیت آن بالمره لغو می شود. و إُحُلّ لکم ما فی الارض جمیعاً که با محرمات قطعیه و نجاسات ناسازگار است و یا الارض وضعها للانام، که این عامی است که با مالکیت بر زمین سازگار نیست.

یلاحظ علیه _ اولا این که گفته می شود سیره بر تخصیص کتاب به خبر واحد است، ثابت نیست و اتفاق نظر در این زمینه وجود ندارد، شهرت هست ولی اتفاق نه. زیرا اقطاب ثلاثه این را قبول ندارند و حتی در بین قدماء کسانی بودند که حجیت خبر واحد را به صورت مطلق رد می کردند، صرف نظر از این که مخصص کتاب باشد یا نه. قدر متیقن سیره، خبر واحد محفوف به قرائن است و در زمانهای گذشته هم این اخبار محفوف به قرائن بود. متأسفانه در کنار دروس فقه، تاریخ فقه و تاریخ حدیث خوانده نمی شود، اخباری که امروزه خبر واحد است، قبلا خبر محفوف به قرائن بود. تفصیل این موضوع را در کتاب کلیات فی علم الرجال نوشته ایم. شیخ بهائی هم در مشرق الشمسین این بحث را به تفصیل بیشتری دارد. استاد علامه حلی، یعنی سید عبدالکریم بن طاووس ( 693ق. ) در کتاب البشری، خبر واحد را به چهار دسته صحیح و موثق و حسن و ضعیف تقسیم کرد. قبل از آن خبر بر دو دسته معتبر و غیرمعتبر تقسیم می شد، قبلا با قسم اول قرآن را تخصیص می زدند. علت پیدایش این تقسیم رباعی از بین رفتن قرائن بود. با پیدایش و تثبیت جوامع روایی شیعه و از بین رفتن اصول اولیه رفته رفته قرائنی که وجود داشت از بین رفت. توجه داشته باشید که کتب اربعه جوامع ثانویه بود و جوامع اولیه شامل کتابهائی مانند محاسن برقی و جامع بزنطی است. اخباریها از علامه حلی خیلی ناراحتند و می گویند ما در تاریخ دو بار سقیفه داشتیم، سقیفه اول که معروف است و سقیفه دوم هم تقسیم بندی خبر به چهار نوع بود که علامه آن را انجام داد. ولی اولا همان طور که گفته شد، این تقسیم بندی از علامه نبود، بلکه از استادش بود و ثانیاً این خدمت به حدیث بود، زیرا قرائن اعتبار و عدم اعتبار حدیث از دست رفته بود و لازم بود تقسیم بندی جدیدی برای سنجش روایات عرضه شود.

ص: 258

و اما دلیل دوم که لغویت بود، هم به این ترتیب قابل جواب است که بسیاری از اخبار آحاد به تفسیر مبهمات قرآن و مجملات آن برمی گردد و این خارج از بحث ماست، مثلاً در حلال بودن همه زمین، اکل و شرب همه زمین را که نمی گوید و حلال بودن زمین که تنها اکل و شرب نیست و نحوه استفاده از زمین که تنها اکل و شرب نیست.

دلیل مانعین

مانعین نیز چند دلیل دارند:

دلیل اول آنها این است که قرآن قطعی السند است و خبر واحد ظنی السند و با ظنی دست از قطعی برنمی دارند.

یلاحظ علیه بما فی الکفایه: محل بحث سند این دو نیست، محل بحث دلالت کتاب ( اصالت عموم قرآن ) نه سند آن با سند و دلالت حجیت خبر واحد است. وقتی این دو در تعارض با هم قرار گرفتند باید از یکی از آنها دست برداشت، مسلما خبر واحد بدلالته و سنده اقوی از اصالت عموم است بدلاله السیره که سیره عقلاء این است که اول عام را می گویند بعد به تدریج مخصصات آن را می گویند احل الله البیع را قرآن گفته و نهی النبی عن بیع الغرر خبر واحد است، این خبر بدلالته و سنده اقوی از اصاله العموم است. اصاله العموم منعقد است ولی حجیت آن متوقف بر این است که در آینده مخصص نداشته باشد. جواب آقای بروجردی که اصالت عموم قرآن هم ظنی است و اینجا در یک ظنی با یک ظنی دیگر که اقواست تصرف می کنیم، در حقیقت تشریح همان جواب آخوند است.

ص: 259

دلیل دوم مانعین نداشتن دلیل برای حجیت خبر واحد است تنها دلیل اجماع است و اجماع هم دلیل لبی است و دلیل لبی هم اطلاق ندارد و قدر متیقن آن شامل تخصیص کتاب نیست بلکه محدود به جائی است که مخالف قرآن نباشد.

یلاحظ علیه: اولا دلیل اجماع نیست سیره عقلاست.

سیره عقلاء هم ممضاه از سوی شارع است، صرف نظر از این که در برابر آن یک دلیل قطعی وجود داشته باشد یا نه. بعدا می گوییم که حتی یک خبر هم در باره حجیت خبر واحد نداریم هر چه هست، راجع به صغری و ثقه بودن افراد است و این نشان می دهد کبری مسلم بوده است.

دلیل سوم اینها این است که اگر تخصیص به خبر واحد جائز باشد، نسخ قرآن هم باید با آن جائز باشد. زیرا نسخ و تخصیص در حقیقت از یک جنس هستند، با این تفاوت که نسخ ریشه را می زند و تخصیص عده ای را خارج می کند، نسخ تخصیص در زمان است و تخصیص تخصیص در افراد مثلاً آیه شریفه فما استمتعتم به منهم فآتوهن اجورهن فریضه دلالت بر جواز متعه دارد و اهل سنت می گویند، این آیه با یک خبر واحد ( در غزوه حنین ) نسخ شده است. یا قرآن می گوید برای دیدار با پیامبر صدقه بدهید، و آیه بعدش این را نسخ کرد.

یلاحظ علیه: این وقتی درست است که در مقایسه نسخ با تخصیص، یک اولویت یا تساوی وجود داشته باشد، و الا اگر اضعف ( تخصیص ) را قبول کردیم دلیل نمی شود که اقوی ( نسخ ) را هم قبول داشته باشیم.

ص: 260

دلیل چهارم روایاتی است که خبر واحد را نکوهش می کند. این روایات هم اینجا خوانده می شود و هم در حجیت خبر واحد. از این روایات برداشت می شود که خبر واحد در صورت موافقت با کتاب الله حجت است نه عدم مخالفت یعنی خبر مخصص مخالف کتاب الله است و هر مخالف قرآنی هم از حجیت می افتد پس خبر واحد حجت نیست.

یلاحظ علیه: اگر خبر واحد موافق قرآن باشد که دیگر با داشتن قرآن نیازی به آن نداریم. این روایاتی که مورد نظر مانعین است بر چهار دسته است، دسته ای از آنها ناظر به عقاید است و آن هم مربوط به غلات. امام فرمود: شر الناس الغلات. غلات مقامات الوهی برای ائمه علیهم السلام در نظر می گرفتند، و ائمه فرمودند هر چه از آنها می رسد را بر قرآن عرضه کنید و هر چه موافق قرآن نبود را کنار بگذارید.

در باره درس گذشته، تذکر این نکته توضیحی لازم است: در آیه مبارکه (وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ... فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذینَ تابُوا... ) اگر عقد الوضع ها مباین بود بازگشت الا فقط به اخیر است ولی اگر همان عقد الوضع اول بود ولی با عبارت دیگری بیان شده بود، مانند اولئک به همه برمی گردد و لذا ما با قول محقق نائینی موافقیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 5 بهمن ماه 87/11/05

مسأله 11 و مسائل بعد از آن بیشتر مربوط به حج است و مربوط به همه مسائل اجاره نیست. در

ص: 261

فرع اول بحث در این است که اگر نائب محرم مصدود و یا محصور شود تکلیف چیست؟ عبارت تحریر چنین است:

لو صد الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال

مصدود کسی است که راه را به هر دلیل بر او بسته اند و محصور کسی است که به دلیل بیماری از ادامه راه باز ماند.همان طور که در حج عن نفسه امکان دارد فرد مصدود یا محصور شود در نائب هم متصور است. احکام مصدود و محصور مفصلا در قرآن ( در ماجرای صلح حدیبیه ) و روایات آمده و در وسائل هم ابوابی به آن اختصاص یافته است. مصدود باید اگر قربانی دارد همانجا آن را ذبح کند و از احرام بیرون آید و اگر هم قربانی ندارد روزه بگیرد ولی محصور باید قربانی یا پول آن را به مکه ( نه منی ) بفرستد تا در مکه در فلان روز و ساعت که با هم توافق کرده اند برای او قربانی کنند، این قربانی لازم نیست که در روز عید قربان باشد و اگر چنین شد و یحل له کل شیء و طبق نظر برخی از فقهاء، نساء بر این افراد مباح نیست تا این که نائبی طواف نساء را برای او انجام دهد. محصور و مصدود، اگر واجب الحج باشند، باید سال بعد به حج بروند. ما قائل به استثنای طواف نساء نیستیم. حال سؤال این است که آیا نائب هم همان حکم حاجّ عن نفسه را دارد یا نه؟ در مسأله 11 پنج فرع است و این که آیا نائب مانند حاج است یا نه، فرع اول است. فقهاء به این مسأله اشاره کرده اند. مرحوم حکیم در مستمسک ( ج 11، ص 55 ) می فرماید:

ص: 262

(مسأله 17): إذا صد الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال (1) ....

(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه عندهم. و یقتضیه عموم الأدله المثبته لتلک الاحکام، فان إطلاقها شامل للحاج عن نفسه و الحاج عن غیره.

مخالفی هم ندیده ایم. بنابراین نائب هم مانند حاج با قربانی یا ارسال پول یا روزه از احرام بیرون می آید. فراموش نکنید که فردی که محرم شد تا اقدامی انجام ندهد مانند حج و عمره و قربانی و روزه از احرام بیرون نمی آید.

و اما دلیل این حکم:

در درجه اول اطلاق روایاتی است که در باب مصدود و محصور وارد شده است و صاحب وسائل آن را در باب 1 و 2 مصدود و محصور آورده است، در این روایات به کرات تعابیری مانند من کان محصورا و من کان مصدوداً به کار رفته و اشاره ای به اصیل یا نائب بودن نشده است. عده ای به همین اطلاق قناعت کرده اند.

دلیل دوم این است که تمام اعمال نائب مانند منوب عنه است. اگر منوب عنه بود همین کار را می کرد، لذا نائب هم باید همان کار را کند. پس مشابهت احکام نائب و و منوب عنه دلیل دوم است.

اضف الی ذلک این نکته را که نائب محرم تا کاری نکند از احرام بیرون نمی آید، و این راه چیزی جز همان اعمال منوب عنه است.

این فرع اول: فروع این مسأله را هم عامه و هم خاصه مطرح کرده اند: فعلا به آدرسها بسنده می کنیم ولی در لابلای بحث متنها را هم حسب ضرورت خواهیم خواند: شیخ در الخلاف ( به نقل از مستمسک، ج 11، ص 55؛ علامه در المختلف ج 4، ص 325؛ فاضل اصفهانی در کشف اللثام ج 5، ص 158؛ محدث بحرانی در حدائق ج 14، ص 265؛ نراقی در مستند ج 11، ص 135 و غیرهم. از عامه هم النووی در المجموع ج 7، ص 137 به این موضوع پرداخته است، هر چند همه فروع را ذکر نکرده است. عروه هم در مسأله 17 نیابت آورده است و عبارت امام عین عبارت عروه است، البته عروه اضافاتی دارد که امام در تحریر همان را بدون تغییر عبارات، خلاصه کرده است.

ص: 263

فرع دوم این است که تکلیف حکم اجاره نائب محصور و مصدود چه می شود؟ عبارت تحریر چنین است:

و تنفسخ الإجاره مع کونها مقیده بتلک السنه، و یبقی الحج علی ذمته مع الإطلاق، و للمستأجر خیار التخلف إذا کان اعتبارها علی وجه الاشتراط فی ضمن العقد

عروه و امام همان مسیر مسأله 10 را طی می کنند و سه حالت برای آن برمی شمرند:

گاه اجاره مقید است به زمان، که در این صورت با حصر و صد، اجاره باطل می شود به دلیل: مِن شرائط الاجاره القدره علی العمل. در اجاره اعیان هم حکم همین است.

گاه زمان به نحو اشتراط است، که خیار تخلف شرط برای مستأجر می آورد، حال اگر فسخ کرد اجاره از بین می رود و اگر فسخ نکرد، سال آینده انجام می دهد.

گاه اطلاق است و مستأجر نه حج را مقید کرده است به امسال و نه مشروط به امسال. در این صورت اگر قائل بودیم که الاطلاق ینصرف الی التعجیل، همان احکام شرط را پیدا می کند. ولی اگر اطلاق لاینصرف الی التعجیل و یا مستأجر تصریح به اطلاق و اختیار کند، نائب باید حج را سال بعد انجام دهد.

این که تعجیل به معنای فوریت است یا حلول بعدا بحث می شود. اگر ما قائل به فرق بین شرط و قید به این صورت شدیم، این حرفها درست است ولی یک اشکال دارد و آن همان مسأله ای است که چندین بار متذکر شده ایم که شرط یا قید بودن، در اختیار ما نیست که یک جیز را گاه قید قرار دهیم و گاه شرط. زمان قید نیست زیرا قوام کار به آن نیست، طبیعتِ زمان شرط است نه قید، حتی اگر مستأجر به صراحت آن را به عنوان قید مطرح کرده باشد.

ص: 264

فرع سوم این است که آیا این حج از منوب عنه مجزی است یا سال آینده باید دوباره انجام شود؟ به عبارت تحریر توجه نمایید:

و لا یجزی عن المنوب عنه و لو کان ذلک بعد الإحرام و دخول الحرم

قد یتوهم این مانند وقتی است که اجیر بعد الاحرام یا دخول الحرم بمیرد، یعنی بگویند این مثل میت است و همانطور که در آنجا حکم به اجزاء کردیم در اینجا هم حکم به اجزاء باید کنیم. مشهور و معروف قائل به عدم اجزاء شده اند، زیرا خداوند در آنجا ارفاقی به میت کرده است و ما دلیلی بر تسری حکم به مصدود و محصور نداریم. تنها مخالف در این مسأله شیخ در خلاف است که قائل است این حج ناتمام مصدود و محصور مجزی است. سخن شیخ به نقل از مستمسک، ج 11، ص 55 چنین است:

أن الإحصار بعد الإحرام کالموت بعده فی خروج الأجیر من العهده. و استدل علیه بإجماع الفرقه. مع أن الحکم منصوص لهم لا یختلفون فیه .. انتهی.

شیخ ادعای اجماع هم کرده است، مراد از منصوص همان منصوص بودن اجزاء در اثر موت است و با الغای خصوصیت آن را تعمیم داده است. یعنی اجماع مربوط به جائی دیگر است و نص هم همینطور. این موضوع اجماعی نیست و شیخ در این مسأله تنهاست. الغای خصوصیت نمی توان کرد شاید شارع مقدس مصلحتهایی را در نظر داشته باشد که نسبت به میت و آن چه به ورثه او می رسد حکم به اجزاء کرده باشد و نمی توان بی دلیل آن را به مصدود و محصور تعمیم داد، این قیاس مع الفارق است. نکته لطیفی در اینجا هست، و آن این که در باره تعمیم اجزای حج برای حاجی که پس از دخول در حرم بمیرد، بر نائبش هم نص نداشتیم، و همه اصحاب حکم نائب را از این نظر که همه احکام نائب مانند منوب عنه است، تعیین کردند، در این صورت در حاج لنفسه مصدود و محصور، وقتی که حج برای خودش مجزی نباشد و باید سال آینده آن را تکرار کند، چطور ممکن است برای نائب او مجزی باشد؟ به نظر می رسد اگر از این راه وارد شویم بهتر است.

ص: 265

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 6 بهمن ماه 87/11/06

در فرع سوم، بحث در مجزی بودن عمل مصدود و محصور بود و این که آیا می توان این را قیاس به نائبی که محرما وارد حرم شده، کرد و گفت مجزی است، و ما گفتیم که این قیاس را نمی پذیریم، و دلیلی بر تعمیم این ارفاق نداریم، این قیاس ظنی با مکتب ما سازگار نیست. فقط شیخ بودن که قائل به اجزاء بود و این اشکال که نظر شیخ فقط استحقاق اجرت اجیر است درست نیست زیرا این اجرت به ازای چیست؟ و ثانیا شیخ محصور را عطف به میت کرده است. به هر حال ما اضافه کردیم که دلیل دیگر ی هم داریم، و آن این که در مسأله اجزاء برای حاج عن نفسه دو روایت معتبر داشتیم ولی برای نائب نه؛ ولی اصحاب الغای خصوصیت کردند و آن را بر نائب هم تعمیم دادند. آن الغای خصوصیت با قیاس فرق داشت و کار خوبی بود، زیرا احکام نائب مانند منوب عنه است. حال اگر حاج عن نفسه مصدود و محصور شود، آیا مجزی است؟ قطعاً خیر؛ حال چطور در نائب او مجزی می دانید. ان قلت که در باب نائبی که فوت کند روایات متعدد داریم چرا می گوئید روایت نداریم، روایات باب 15 اذا مات فی الطریق دارد. می گوئیم احدی به این روایات عمل نکرده است. همه می گویند این روایات مربوط به بعد الاحرام است و ما می گوییم مربوط به بعد الاحرام و دخول الحرم است. مقید کردن روایات باب 15 هم با روایات حاج عن نفسه صورت گرفته است؛ بنابراین کسی که بین راه مصدود و محصور شود، باید سال آینده حجش را انجام دهد، پس نه تنها قیاس حجت نیست بلکه ما دلیل اقامه کردیم بر این که این حج باید سال بعد انجام شود.

ص: 266

و اما فرع چهارم عبارت امام چنین است:

و لو ضمن المؤجر الحج فی المستقبل فی صوره التقیید لم تجب إجابته

در صورتی که زمان قید باشد، اگر اجیر ضمانت کند که سال آینده حج را انجام می دهم پذیرش آن از سوی مستأجر واجب نیست. و عجیب است که جماعتی از قدماء گفته اند یجب اجابته. و حال آن که اجاره قبلی باطل شده است. فاضل اصفهانی در کشف اللثام، ج 5، ص 158 می فرماید:

و لا یجب علیه إجابته لو ضمنه فی المستقبل کما قد یظهر ( وجوب الاجابه ) من المقنعه «8» و النهایه «9» و المهذب «10» و السرائر «11»

و در مستند ج 11، ص 135 هم چنین آمده است:

و لا یلزم المستأجر إجابته لو التمس عدم الاستعاده و ضمن الحجّ من قابل، للأصل، و عدم تناول العقد لغیر تلک السنه. خلافا للمحکیّ عن ظاهر السرائر و النهایه و المبسوط و القواعد و الحلبی «1»، فیلزم، و مستنده غیر واضح، مع احتمال أن یکون مرادهم الجواز برضا المستأجر کما قیل «2»، و لا کلام فیه حینئذ.

و مرحوم صاحب جواهر در ج 17 صص 379 _ 380 جواهر می فرمایند:

بل لو ضمن أی الأجیر الحج فی المستقبل لم یلزم المستأجر إجابته للأصل و غیره، خلافا لما قیل من أنه یلزم إجابته، لوضوح ضعفه و إن نسب إلی ظاهر المقنعه و النهایه و المهذب، بل ربما قیل انه ظاهر المبسوط و السرائر و غیرها

در این مسأله هیچ روایتی نداریم، از نظر قواعد سه حالت می تواند داشته باشد:

ص: 267

اگر زمان قید باشد، که اجاره به دلیل عدم قدرت باطل است و دلیلی ندارد که مستأجر درخواست اجیر را قبول کند.

اگر زمان شرط باشد، مستأجر خیار فسخ دارد، حال اگر فسخ کرد که دیگر اجابت لازم نیست، اگر هم فسخ نکند که اجاره به قوت باقی است و دیگر التماس الاجیر نمی خواهد.

اگر اطلاق باشد، یعنی تصریح مستأجر به این که هر سال که خواستی حج را انجام بده، باز هم اجاره باقی است و احتیاج به ضمن و التمس ندارد.

پس حسب قواعد هیچ الزامی برای مستأجر نیست، عده ای خواسته اند توجیه کنند و گفته اند این وقتی است که مستأجر راضی باشد، و دیگران گفته اند که این یک اجاره معاطاتی جدید است. ما احتمال می دهیم روایتی دست قدما بوده که به دست ما نرسیده، لذا جای احتیاط هست. ولی نمی دانیم که اگر روایت هم به دست ما می رسید، شاید مشکل سند و دلالت داشت، بنا بر این فتوی هم نمی دهیم ولی جای احتیاط هست.

و اما فرع پنجم مسأله این است که آیا اجیر که حالا مصدود و محصور شده و حج را رها کرده است، چیزی هم به او تعلق می گیرد یا نه؟ عبارت امام که مانند عروه است، چنین است:

و یستحق الأجره بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال علی التفصیل المتقدم.

مراد از تفصیل متقدم، اشاره به مسأله 5 است که آیا اجیر بر افراغ ذمه بوده که در این صورت مستحق هیچ نیست یا اجیر بر اعمال است که به نسبت اعمال انجام شده مستحق است.

ص: 268

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 7 بهمن ماه 87/11/07

همان طور که گفته شد، مسأله دوم این فصل بحث نسخ است که یک بحث قرآنی است. مطلب اول این بحث، در باره معنی لغوی و اصطلاحی نسخ بود که گذشت. مطلب دوم این است که برخی احکام قابل نسخ نیست و آن احکامی است که مطابق فطرت انسان و آفرینش انسان است، مانند آیه 32 سوره مبارکه نور:

وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ

این قابل نسخ نیست زیرا مطابق فطرت و آفرینش انسان است و اگر قائل شویم به این که نسخ شده است، تناقض بین تکوین و تشریع پیش می آید. و از اینجا می فهمیم که چرا رسالت رسول خدا و احکام رسول خدا دائمی و پیوسته است و پیامبر هم پیامبر خاتم است، زیرا احکام ایشان مطابق فطرت است. شرائع قبلی هر چند نسبت به زمان خود کامل بودند، ولی نسبت به دوران بعد ناقص بوده اند. گاه اشکال می کنند که چگونه می شود با قانون ثابت جهان متغیر را اداره کرد. این اشکال منکران خاتمیت است و جواب آن این است که آن چه ثابت است مربوط به آفرینش است و آفرینش ثابت است. جهات متغیر انسان در اسلام هم متغیر است. مثلا چگونگی نوشتن و تعلیم و کتابت در اسلام متغیر است و نوشتن روی سنگ و لوح و کاغذ بوده تا الان که پیشرفتهای زیادی در این زمینه اتفاق افتاده است. در اسلام نسبت به کیفیت نوشتن قانون ثابتی نداریم. قانون ثابت است و مقررات تابع زندگی. یا مثلا قرآن در باره کیفیت دفاع از کشور قانون ثابتی ندارد؛ سابقا تیر و کمان بود و امروزه ابزارهای جدید. نسخ ناپذیر بودن به همین معنی است. دعوت به داشتن مسکن همه همینطور است. فطرت انسانی ثابت است:

ص: 269

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ ( روم، 30 )

مصب نسخ قوانین غیرفطری است. مانند نماز رو به بیت المقدس که بعداً تغییر کرد.

مطلب سوم این است که آیا نسخ محال است یا ممکن. یهود اعتقاد دارد که نسخ محال است و ما اعتقاد داریم که ممکن است. اقوی دلیل امکان شئ وقوع آن است. در سِفر تکوین تورات در فصل ( اصحاح : سوره ) 9 فقره یا جمله 3 ( آیه مختص قرآن است، لذا آیه 3 نگویید ) چنین آمده است: که وقتی نوح از کشتی پیاده شد خدا فرمود همه حیوانات و گیاهان را بر شما حلال کردیم ( تورات فارسی فاضل خانی نسخه دست نخورده و خوبی است. ) جز خون ولی در شریعت موسی همه لحوم حلال نیست. گوشتها را خاخامها باید ذبح کنند و به همین خاطر در مواردی مانند هواپیماها از غذای آماده شده از سبزی استفقاده می کنند. پس معلوم شد که نسخ ممکن است، بعلاوه مصالح و مفاسد امور فرق می کند؛ گاه مصلحت ایجاب می کند که عده چهار ماه و ده روز و گاه سه طُهر باشد. پس ادله ما بر امکان نسخ عبارت است از وقوع نسخ و دیگری تغییر مصالح. و اما ادله یهود که قائل به عدم امکان نسخ هستند را هم باید بررسی کنیم. ادله آنها که در منابع کلامی شان هم هست از سو فخر رازی هم ذیل تفسیر آیه شریفه ما ننسخ من آیه ... آمده است و ما اکنون خلاصه آن را ارائه می کنیم:

ص: 270

یهود می گویند این آیه یا نص در دوام است یا نص در عدم دوام و استمرار یا اطلاق دارد؛ اگر اولی باشد نسخ آن یلزم الکذب در اولی و اگر دومی باشد که دیگر نسخ نیست، وقتی دوره حکم تمام شد، خود به خود خود حکم هم از بین می رود. و اگر سومی باشد، هم که اصلاً دوامی وجود ندارد که بخواهیم آن را نسخ کنیم؛ فأین مکان النسخ، قلت: حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. شما سه صورت تصور کردید و حال آن که نسخ در این سه صورت یعنی در دوام وانقطاع و مهمل محل بحث ما نیست ولی صورت چهارمی هم وجود دارد که اتفاقاً محل بحث آنجاست و آن ظاهر در دوام است، این ظهور در دوام هم در ذهن و نظر مخاطب است. همین نماز به سمت بیت المقدس ظهور در دوام داشت ولی بعد آیه آمد و جهت قبله را تغییر داد. لذا می گویند النسخ رفع لا دفع. منسوخ از این به بعد مقتضی ندارد و مخاطب خیال می کرده که مقتضی دارد. رفع فی الظاهر و دفع فی الواقع. این همان فرق نص و ظاهر است. الی هنا تبین دلیل القائل ببطلان النسخ.

علاوه بر این در خود قرآن آیاتی داریم که به صورت کلی دلالت بر وقوع نسخ در قرآن دارد. یعنی از امکان رد می شویم و وارد وقوع می شویم:

یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ (رعد، 39)

عده ای این آیه را به تکوین می زنند و می گویند مراد آن معجزه است، ولی آیه اعم است و شامل تشریع هم هست. احکام در ام الکتاب ثابت و مشخص است ولی در تشریع امکان دارد محو شود.

ص: 271

وَ إِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ (نحل،101)

مفتر یعنی به تو دروغ گفته اند. مراد از آیه در اینجا هم معجزه نیست، البته در قرآن کلمه آیه به معنای معجزه زیاد به کار رفته، ولی در اینجا منظور معجزه نیست، به قرینه قالوا انما انت مفتَر. کلمه آیه به معنای معجزه در آیه دوم سوره مبارکه قمر به کار رفته است:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَهُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ _ وَ إِنْ یَرَوْا آیَهً یُعْرِضُوا وَ یَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ( قمر، 2 )

آیه سومی که دلالت بر نسخ به صورت کلی دارد، این آیه است:

ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ ( بقره، 106 )

نوع ترجمه های فارسی ما را نافیه گرفته اند، ولی این ما شرطیه است، زیرا جزای آن مجزوم است، ما ننسخ یعنی ان ننسخ، این ما شرطیه غیرزمانیه است. ننسی هم از أنسی ینسی مشتق است، اصل آن ننسیها بوده است، خدا که فراموش نمی کند منظور ترک است، مانند:

وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( حشر،19 )

ننسها یعنی اگر فراموش کنیم و به حال خود رها کنیم. نأت بخیر منها او مثلها به ننسخ برمی گردد نه ننسها. در بعضی از قراءات ننسها را از نَسِیءَ ینسیء گرفته اند، به معنای به تأخیر انداختن. این هم که باشد، درست در می آید، یعنی ما دست به ترکیب آیه نمی زنیم.

ص: 272

و اما در باره وقوع نسخ در آیات قرآن، راه افراط این است که 36 آیه در قرآن را منسوخ بشمریم چنان که برخی چنین کرده اند و راه تفریط این است که بگوییم در قرآن اصلا نسخ نداریم. ما راه میانه می رویم و اعتقاد داریم معدودی آیات نسخ شده داریم. اولین مورد آیه 12 سوره مبارکه مجادله است:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَهً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ

این آیه با آیه بعدی سوره مجادله نسخ شده است:

أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَأَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ ( مجادله، 13 )

آیه اول پایه ایمان مردم را آزمود و معلوم شد وقت پیامبر نزد مردم آن روزگار به اندازه یک دینار هم ارزش ندارد، طبق روایات تنها امیرالمؤمنین صدقه داد و با پیامبر نجوی کرد، و این مناسب نبود که اطراف پیامبر اینقدر خلوت باشد، لذا خداوند در ایه بعد آن را نسخ کرد. مردم آن زمان همان کسانی بودند که وقتی در نماز جمعه صدای زنگ کاروان تجاری آمد، نماز را ترک کردند و فقط 11 نفر ماندند و آیات آخر سوره جمعه نازل شد. فکر می کنم کسی نتواند منسوخ بودن آیه 12 سوره مجادله را انکار کند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 8 بهمن ماه 87/11/08

ص: 273

مسأله 13 مشتمل بر دو مطلب مورد ابتلاست، مطلب اول این که اطلاق اجاره منصرف به تعجیل می شود یا نه؟ و دیگری این که اطلاق اجاره یقتضی المباشره یا نه و می توان مورد اجاره را به دیگری واگذار کرد؟ این حکم منحصر به حج نیست و در همه مباحث اجاره جاری است مانند بنائی و خیاطی که آیا بنا و خیاط می توانند کاری را که تعهد کرده اند به دیگری واگذار کنند یا نه؟ صاحب عروه این را در دو مسأله جدا یعنی مسأله 19 ( تعجیل ) و مسأله 23 ( مباشرت ) مطرح کرده است.

عبارت امام در فرع اول چنین است:

مسأله 13 إطلاق الإجاره یقتضی التعجیل بمعنی الحلول فی مقابل الأجل، لا بمعنی الفوریه بشرط عدم انصراف ( الانصراف ) إلیها، فحینئذ حالها حال البیع، فیجوز للمستأجر المطالبه، و تجب المبادره معها

از نظر امام و عروه تعجیل دو معنا دارد ولی به نظر ما که بعداً می گوییم سه معنی دارد. معنی اول حلول است یعنی اجاره ذاتاً اقتضای فوریت ندارد ولی اگر مستأجر مطالبه کند باید زود انجام دهد. معنی دوم هم فوریت است، ها در الیها به فوریت برمی گردد. سه نوع بیع داریم: حال، سلف، نسیئه. در حال ثمن و مثمن حال است در سلف ثمن حال است و مثمن عند المطالبه است و در نسیئه مثمن حال است و ثمن عند المطالبه. امام می فرمایند اگر اطلاق انصراف داشته باشد، حالتهای اجاره مانند بیع می شود، یعنی این معنی به باب بیع هم کشیده می شود. فرع دوم از کما ان اطلاقها شروع می شود:

ص: 274

کما أن إطلاقها یقتضی المباشره، فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلا مع الإذن.

بحث ما در فرع اول است. این مسأله مورد توجه فقهاء بوده است و از جمله المبسوط و السرائر و الجامع ابن سعید و قواعد العلامه و کشف اللثام و غیرها به آن پرداخته اند، و جواهر در جلد 17، ص 392 به این اقوال اشاره کرده است. تقریباً محشین عروه هم به عروه اشکالی ندارند. ولی به نظر ما می رسد، تعجیل سه نوع تصور می شود:

به معنی حلول یعنی وقت آن رسیده است که اثر آن همان فوریت عند المطالبه است.

معنای دوم فوراً ففوراً است که دیگر مطالبه نمی خواهد.

معنای سوم تقید به زمان است، حلول قید نیست. کأن این واضح البطلان بوده که هیچ کس آن را مورد بررسی قرار نداده است، حال آن که این بهترین احتمال است.

در تعجیل به معنی حلول مستأجر نمی تواند در صورت عدم انجام از اجیر درخواست استرداد پول کند، ولی در عمل می بینیم که اینطور نیست و عرف درخواست می کنند. لذا معنای سوم درست به نظر می رسد. و اما از نظر ادله، از لابلای کلام جواهر سه دلیل برداشت می شود:

دلیل اول انصراف اطلاق به فوریت است. کما این که در اجاره های دیگر هم همین است. اگر اجیر بخواهد انجام کار را تأخیر بیانداز باید بگوید. انصاف این است که لا اقل در حج این انصرا ف وجود دارد.

دلیل دوم شمول اوفوا بالعقود است البته بر مبنای کسانی که معتقدند امر دلالت بر فوریت دارد. ما این اعتقاد را داشتیم زیرا معتقدیم فعل امر جانشین بعث بالید است.

ص: 275

و اما دلیل سوم، که از نظر برخی عمده است این است که بعد از اجاره اجیر مدیون می شود و معامله حال هم که هست. عقد الاجاره یقتضی الدین و الدین حال است و باید بلافاصله آن را ادا کرد. مرحوم حکیم در مستمسک، ج 11، ص 56 می فرماید:

قد تقدم فی المسأله الرابعه عشره. الکلام فی ذلک، و أن التعجیل مقتضی قاعده السلطنه علی المال. سواء أ کان فی الذمه أم فی الخارج. و کما أن إبقاء المال فی الید بلا إذن المالک حرام کذلک إبقاؤه فی الذمه. و لیس ذلک مبنیاً علی ظهور الکلام فی التعجیل

مرحوم خوئی در المعتمد اشکالی دارند که ظاهراً به کلام مستمسک است و ما معتقدیم اشکال وارد نیست. ایشان می فرماید ( المعتمد، ج 2، ص 82 ) فرق است بین عین خارجی و ذمه، در عین خارجی تصرف در مال غیرست اما در ما فی الذمه تصرف صدق نمی کند. این مقایسه و اشکال آقای خوئی به آن تأثیری در حکم ندارد ولی به اعتقاد ما مقایسه درست است. زیرا در شرع حق دادنی است نه بر خلاف آن چه در عرف گفته می شود، گرفتنی و فرق نمی کند این حق دین باشد یا عین، معیار ادای حق است.

حال ببینیم اقتضای این سه دلیل چیست؟

اقتضای دلیل اول که انصراف اطلاق به فوریت بود، فوریت است و ما گفتیم لااقل در دوران ما عرف هم همین را می گوید، البته این برای حج است نه برای همه اجاره ها و چه بسا در دیگر موارد چنین اقتضائی وجود نداشته باشد. اگر نگوییم مقید به زمان است، می گوییم لااقل فوراً ففوراً است.

ص: 276

اقتضای دلیل دوم هم شمول اوفوا بالعقود بود بر مبنای دلالت امر بر فوریت، هر چند مقید به زمان و مطالبه نیست، فوراً ففوراً است.

اقتضای دلیل سوم هم بر خلاف صاحب جواهر و عروه و امام که فرمودند دین حال است و عند المطالبه فوریت پیدا می کند، فوریتی است که مطالبه نمی خواهد. مدیون باید ادای حق کند و نیازی به مطالبه نیست. حق و دین را نباید مطالبه کرد بلکه باید آن را ادا کرد، دوباره می گویم حق دادنی است نه گرفتنی.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 9 بهمن ماه 87/11/09

مبحث اخلاقی

حدیث 14 باب 122 از کتاب العشره:

16104 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ مَا رَأَیْتُ الرِّضَا ع جَفَا أَحَداً بِکَلِمَهٍ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ قَطَعَ عَلَی أَحَدٍ کَلَامَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُ وَ مَا رَدَّ أَحَداً عَنْ حَاجَهٍ یَقْدِرُ عَلَیْهَا وَ لَا مَدَّ رِجْلَهُ بَیْنَ یَدَیْ جَلِیسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَا اتَّکَأَ بَیْنَ یَدَیْ جَلِیسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ شَتَمَ أَحَداً مِنْ مَوَالِیهِ وَ مَمَالِیکِهِ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ تَفَلَ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ تَقَهْقَهَ فِی ضَحِکِهِ قَطُّ بَلْ کَانَ ضَحِکُهُ التَّبَسُّمَ الْحَدِیثَ

این موارد برخی از آداب است و برخی از حقوق. جلیس اطلاق دارد و بزرگ و کوچک را شامل است. تفل یعنی آب دهان انداختن. مضمون روایت نشان می دهد که راوی از معاشران امام بوده است. سلسله روحانیت احق از دیگران در رعایت این آداب است. شیعه گری برخیها محدود به اظهار محبت به ائمه است ولی باید گام عملی در مسیر آنها برداشت.

ص: 277

نتیجه فرع اول این شد که تعجیل به معنی فوراً ففوراً است نه به معنای فوریت عند المطالبه. و بعد یک قدم جلوتر گذاشتیم که در زمان ما انصراف اجاره حج به مقید بودن به زمان حاضر یعنی انجام حج در اولین سال پیش روست. به همین دلیل اول معمولا از نائب می پرسند که امسال به حج می روی یا نه؟ و اگر گفت که می روم، به او پیشنهاد نیابت می دهند. نکته دیگر این است که بیشتر حجهائی که به نیابت داده می شود، حج استطاعتی یا احتیاط آن است که باید فوراَ انجام شود و نمی توان آن را به تأخیر انداخت. در سایر اجاره ها مانند دادن سفارش به خیاط و بنا و رساندن امانت هم در صورت اطلاق، انصراف به فوریت دارد.

فرع دوم مسأله 13 اینچنین است:

کما أن إطلاقها یقتضی المباشره، فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلا مع الإذن.

نظر عروه هم همین است،. این نکته را کمتر بحث کرده اند، جواهر هم متعرض نشده است و محشین عروه هم هیچ مخالفتی با متن نکرده اند. پس مباشرت را نمی شود واگذار کرد و اجیر باید خودش حج را انجام دهد.

پیش از بیان ادله، به عنوان مقدمه باید بگوییم که افعال دو دسته است: مباشری و تسبیبی. مباشری مانند زدن زید و تسبیبی مانند دستور به این کار است. صحبت در این است که اجاره حج ظهور در مباشری دارد یا ظاهر در اعم از تسبیب و مباشره است. بله گاه قرینه هست که مراد تسبیبی است هر چند عبارت به صورت مباشری بیان شده باشد، مانند: قتلَ یزید حسیناً یا بنی البروجردی هذا المسجد. این واضح است که این جا تسبیی است، اینجا مجاز نیست، هر دو اطلاق حقیقی است. در قتل، اگر عامل تسبیب اقوی باشد، حکم قصاص برای آمر صادر می شود، و این به دلیل همین حقیقی بودن اسناد است. این حکم شرع است ولی عرف عقلاء هم همینطور است. در هر دو اطلاق منصرف می شود به مباشرت. در حج هم که قرینه نیست، اطلاق انصراف به مباشرت دارد. بنابر این اجیر حق ندارد حج را واگذار کند. ولی الفاظ صیغه اجاره ممکن است متفاوت باشد و اطلاق در برخی از آنها، انصراف به مباشرت نداشته باشد. مثلاً آجرتک علی آن یُجَج با أن تَحُج فرق دارد، روشن است که در صورت اخیر انصراف به مباشرت دارد.

ص: 278

نکته ای دیگر که باید توجه کرد این است که در حج، اغلب این گونه است که مردم راضی نیستند هر کسی حج میت آنها انجام دهد و شخص اجیر برای آنها موضوعیت دارد و این هم دلیل دیگری بر مباشرت است. یعنی دخالت و اثر داشتن موقعیت اشخاص در اعمال إجاری سبب می شود قول به مباشرت تقویت شود.

نکته دیگر این که گفته اند واگذار کردن حج جائز نیست الا اذا اذن المستأجر. یعنی اگر سوال کردیم و مستأجر اجازه داد یا رضی قلبا آن وقت می توان حج را به دیگر واگذار کرد. در اینجا مرحوم حکیم ایرادی دارد که رضایت قلبی چه فایده ای دارد؟ این آیا یک عقد جدید است یا انشاء اذنی است که در حکم اجاره جدید است؟ ما در حاشیه عروه این را مفصلاً گفته ایم که این از باب وفای بغیرجنس است و نیاز به عقد جدید و رضایت و اذن جدید هم نداریم. رضایت عقد جدید نیست بلکه اسقاط حق است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 12 بهمن ماه 87/11/12

خلاصه ی بحث:

در مسئله ی 13 بیان کردیم که بر حسب قواعد اجیر باید عمل را مباشره انجام دهد. روایتی بر خلاف این قاعده وارد شده است که از لحاظ سند و دلالت در آن اشکال وجود دارد.

در مسئله ی 14 سخن از این است که اگر پول اجاره کم بیاید لازم نیست که مستاجر مازاد را پرداخت کند هرچند مستحب است و اگر پول اجاره اضافه بیاید لازم نیست که اجیر آن را بگرداند که آن هم مستحب است.

ص: 279

ابو حنیفه در این قول مخالف است و قائل است که باید مازاد برگردانده شود.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی 13 از ابواب نبایت است که گفتیم بر حسب قواعد اگر کسی اجیر شود باید مباشرتا حج را به جا آورد و به فرد دیگری تحویل ندهد.

در میان روایات یک روایت وارد شده است که مخالف قواعد است:

حدیث 1 باب 14 از ابواب نیابت

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ

این روایت به حسب ظاهر می گوید نائب می تواند حجش را به دیگری واگذار کند. هرچند مفاد این روایت بر خلاف قواعد است ولی چون نص است گفت شده است که باید به آن عمل شود.

اما این حدیث از چند جهت قابل بحث است:

اما از جهت سند در عثمان بن عیسی اختلاف شدیدی وجود دارد: مرحوم علامه در کتاب رجال خود می گوید: و کان شیخ الواقفه و وجهها، و أحد الوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر علیه السلام (یعنی اموال موسی بن جعفر را بالا کشید و واقفیه کسانی بودند که بر امامت امام موسی بن جعفر متوقف شدند و امامت امام رضا را قبول نکردند) و روی عن أبی الحسن و قال الکشی ذکر نصر بن الصباح أن عثمان بن عیسی کان واقفیا و کان وکیل أبی الحسن موسی علیه السلام و فی یده مال فسخط علیه الرضا علیه السلام ثم تاب عثمان و بعث بالمال إلیه (رجال علامه ص 244 و رجال کشی ص 300)

ص: 280

جالب اینکه او امامت امام رضا علیه السلام را انکار کرد با این وجود این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده است بله ممکن است بگوئیم که حدیث مزبور بعد از توبه کردنش مطرح شده است و یا اینکه از حضرت سوال کرده باشد بدون اینکه او را امام واجب الطاعه بداند.

در مقابل این نظر نظر دیگری است که می گوید که عثمان بن عیسی ممن اجمع الاصحاب علی تصحیح ما یصح عنه است می باشد یعنی از اصحاب اجماع است قائلین به این نظریه همه ی احادیث او را می پذیرند البته این به نقل از کشی است و او هم به عنوان نقل قولی ذکر می کند نه به عنوان عقیده ی خودش.

علامه می گوید: عندی التوقف فیما ینفرد عنه و می گویند علامه در کتب فقهی اش او را تضعیف می کند.

از تمام عبارات بالا استفاده می شود که حال این راوی مشوش است و نمی توان به روایات او اعتماد کرد. از این رو حدیث فوق از نظر سند ایراد دارد.

و اما در دلالت: در این حدیث صحبت از نیابت نیست و فقط در آن است که (یعطی الحجه) و ظاهر آن در حج بذلی است.

اشکال نشود که حج بذلی موجب می شد که فرد واجب الحج شود از این رو نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند زیرا می گوئیم مورد روایت می تواند در مورد کسی باشد که حج واجب خود را به جا آورده است و الان با بذل حج می تواند حجی مستحبی را به جا آورد و واضح است که می تواند آن را به دیگری واگذار کند.

ص: 281

اشکال سوم این است که اگر سند و دلالتش را هم قبول کنیم کسی از اصحاب به آن فتوا نداده است و مفاد آن معرض عنهای اصحاب است.

مضافا بر اینکه با یک حدیث نمی توان قواعد مسلم و محکم را خدشه دار کرد و قاعده اصلی در اجاره آن است که اجیر بالمباشره عمل را انجام دهد.

از این رو به نظر ما ظهور در به دیگری اجازه می خواهد و این امر نه تنها در حج بلکه در سایر عبادات هم جاری است بله اگر اجیر عمل را به دیگری واگذار کند و طرف مقابل هم حج را انجام دهد منوب عنه بریء الذمه می شود ولی اجیر حقی در اخذ اجرت ندارد.

مسأله 14 - لو قصرت الأجره لا یجب علی المستأجر إتمامها ، کما أنها لو زادت لیس له (مستاجر) الاسترداد (مازاد را پس بگیرد).

در این مسئله دو فرع است و در عروه چهار فرع مطرح شده است.

خلاصه ی این مسئله این است که اگر پول اجاره از انجام حج کمتر باشد مثلا اجیر دو میلیون پول گرفته است که حج را بجا آورد بعد هزینه اش به سه میلیون بالغ شد در اینجا لازم نیست که مستاجر مازاد را پرداخت کند و اجیر باید از پول خودش خرج کند همانطور که اگر هزینه ی حج کمتر شود مستاجر نباید مازاد را اجیر پس بگیرد.

صاحب عروه در مسئله ی 20 دو فرع دیگر را هم مطرح می کند و می گوید: یستحب له (مستاجر) الاتمام کما قیل بل قیل یستحب علی الاجیر ایضا رد الزائد و لا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین نعم یستدل علی الاول بانه معاونه علی البر و التقوی و علی الثانی بکونه موجبا للاخلاص فی العباده.

ص: 282

اقوال علماء

اصحاب ما این عبارات را قبول دارند ولی عامه مخالفت کرده اند از جمله ابو حنیفه که قائل است که مازاد باید مسترد شود.

قبل از ذکر اقوال این مسئله باید مطرح شود که آیا ماهیت نیابت اجاره است یا آنکه صرف پرداخت هزینه ها است اگر اجاره باشد واضح است که اگر زیاد بیاید مال اجیر است و اگر کم بیاید باید از جیب خودش بدهد ولی اگر از باب پرداخت هزینه باشد هم باید کمبود جبران شود و هم زیاده برگردانده شود. مانند ارتزاق قاضی از بیت المال که از باب پرداخت هزینه هاست نه اجرت گرفتن.

به نظر ما این از باب اجاره است و ظاهرا به نظر ابو حنیفه از باب پرداخت هزینه می باشد.

صاحب جواهر ج 17 ص 381 می گوید: کان تعرض المصنف و غیره لذلک (که اگر اضافه آمد مال خودش است و اگر کم آمد باید از خودش بدهد) مع وضوحه و عدم الخلاف فیه بیننا نصا و فتوی لتعرض النصوص له و للتنبیه علی خلاف ابی حنیفه علی ما زعمه من بطلان الاجاره. (کان دلیل او این است که در عبادت نباید پول گرفت و اجیر شد) فلا وجه حینئذ (اگر زیاد بیاید) الدفع الی الاجیر. بعد صاحب جواهر همان دو قول مستحبی را که از صاحب عروه نقل کردیم مطرح می کند.

خلاصه ی کلام او این است که این مسئله از واضحات است زیرا هم منصوص است و هم اینکه این قول خلاف قول عامه می باشد.

ص: 283

صاحب ریاض ج 6 ص 8 می گوید: و یستحب للنائب ان یعید فاضل الاجره بعد الحج علی المشهور و ان یتم (باید تتمیم و تکمیل شود) ما اعوزه (اگر کم بیاید) کما عن النهایه و المبسوط و المنتهی و فی غیرها.

شیخ طوسی هم در نهایه در ص 279 به استحباب تتمیم (اگر کم بیاورد) اشاره می کند و قائل است که اگر زیاد بیاورد نمی توان از او پس گرفت.

فتوای ابو حنیفه هم از مرحوم علامه در منتهی چاپ قدیم ج 2 ص 869 و در مغنی ابن قدامه ج 3 ص 183 ذکر شده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 13 بهمن ماه 87/11/13

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی چهارده در این است که اگر اجیر پول کم بیارود نمی تواند از مستاجر مطالبه کند و اگر زیاد بیاورد لازم نیست به او برگرداند.

به نظر ما باید دید که اصل در نیابت اجاره است و یا پرداخت هزینه ها اگر اجاره باشد کلام مزبور صحیح است ولی اگر دومی باشد هم باید هزینه ی مازاد را به او داد و هم او باید اضافه را بر گرداند. ابو حنیفه قائل به شق دوم شده است.

روایاتی که در باب نیابت وارد شده اند قسم اول را تایید می کنند. البته روایت مخالفی هم وارد شده است که آن را یا به استحباب حمل می کنیم و یا از آن اعراض می نمائیم.

و اما تمام بحث:

ص: 284

بحث در مسئله ی چهارده در این بود که گر اجیر پول کم بیاورد لازم نیست مستاجر آن را به او بپردازد و اگر اضافه بیاورد مال اجیر است بله بسیاری از فقهاء قائل به استحباب شدند که اگر کم بیاورد مستاجر بدهد و اگر اجیر زیاد بیاورد برگرداند.

برای حل این مسئلعا باید مسئله ی دیگری را هم حل کنیم و آن این است که آیا ماهیت اجیر اجاره است یا صرف پرداخت نفقه و دادن هزینه ها است. هر دو امر امکان دارد ولی معمولا قسم اول مورد عنایت است.

اگر قسم اول باشد که غالبا هم چنین است در این صورت دو فرعی که در کلام امام است واضح است زیرا فرد، اجیر شده است و مال الاجاره چه کم بیاید و یا زیاد ارتباطی به مستاجر ندارد نه می تواند خرج مازاد را از او بگیرد و نه اینکه لازم است انچه اضافه آمده است را به او پرداخت شود.

ولی اگر دومی باشد باید اگر کم آورد مستاجر به او بدهد و اگر زیاد آورد به مستاجر بر گرداند. و اما ابو حنیفه مخالفت کرده است و در تذکره آمده است: حکی عن ابو حنیفه منع الاجاره فیکون الأجیر نائبا محضا و ما یدفع إلیه من المال یکون رزقا لطریقه. (تذکره الفقهاء (ط.ج) ج 7 - ص 161)

سرچشمه ی فتوای ابو حنیفه دو احتمال است یکی اینکه اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و در ابواب عبادات استیجاریه هم این بحث مطرح شده است، گاه در اصول به آن اشاره می کنند و گاه در مکاسب محرمه که بعضی قائلند که قصد قربت با اخذ اجرت منافات دارد.

ص: 285

از این امر جواب داده اند که اخذ اجرت با قصد قربت منافاتی ندارد و این از باب داعی بر داعی است یعنی من به قصد قربت عبادات را انجام می دهم ولی داعی بر قصد قربت همان اخذ اجرت است مانند نماز استسقاء که آن را به قصد قربت انجام می دهند ولی داعی این قصد قربت باریدن باران و سیراب شدن زمین کشاوری و رفع قطحی است.

بعضی در این مورد دقتی به خرج می دهند و می گویند که بین نماز استسقاء و بین باب نیایت فرق است و آن اینکه در نماز استسقاء طلب باران را از خداوند می کنیم که خود آن نوعی عبادت است و یا مانند نماز شب خواندن برای وسعت روزی و یا خواندن هفتاد حمد برای شفای مریض همه ی این موارد چون از خداوند امری مطالبه می شود خود نوعی عبادت است ولی این به خلاف باب نیابت در عبادات است زیرا از مردم اجرتی را اخذ می کنیم.

به نظر ما فرقی بین این دو مورد نیست زیرا در هر دو، آخر امر به شیئی مادی منتهی می شود و اگر داعی بر داعی کفایت نکند حتی نماز استسقاء هم باید باطل باشد. حتی بعضی می گویند که اخذ اجرت، قصد قربت را تاکید می کند زیرا فرد وقتی می بیند که اجرتی از مردم اخذ کرده است و در قبال آن ضامن است که عمل صحیحی را ارائه دهد و برای اینکه در روز قیامت مدیون فرد نباشد بهتر قصد قربت کرده و عمل را با آداب بیشتری به جا می آورد.

ص: 286

دلیل دومی که ممکن است مستند قول ابو حنیفه باشد این است که پیامبر از این کار نهی کرده است و ما آن روایت را در بحث روایات مطرح می کنیم و جواب آن را هم ذکر می نمائیم.

روایات:

روایات 2، 3 و 4 باب 10 از ابواب نیابت در حج.

روایت 2: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ یَحُجُّ بِهَا وَ یُوَسِّعُ عَلَی نَفْسِهِ (از این راه درآمدی داشته باشد) فَیَفْضُلُ مِنْهَا أَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ.

روایت 3: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّهَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَیْهِ حَجَّهٌ. (بر او واجب است که آن حج را به جا آورد)

وقتی سائل می پرسد که مقداری از هزینه ی حج را در جای دیگر خرج کند از آن استفاده می شود که هزینه ی اجرت از حج اضافه آمده است.

روایت 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی سِتَّهِ أَنْفُسٍ مِائَهَ دِینَارٍ وَ خَمْسِینَ دِینَاراً (به شش نفر صد و پنجاه دینار دادم) لِیَحُجُّوا بِهَا فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَشْخَصْ بَعْضُهُمْ (بعضی از ایشان به حج نرفتند و شخوص به معنای خروج از بلد است) وَ أَتَانِی بَعْضٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بَعْضَ الدَّنَانِیرِ وَ بَقِیَتْ بَقِیَّهٌ وَ أَنَّهُ یَرُدُّ عَلَیَّ مَا بَقِیَ وَ إِنِّی قَدْ رُمْتُ (تصمیم گرفتم) مُطَالَبَهَ مَنْ لَمْ یَأْتِنِی بِمَا دَفَعْتُ إِلَیْهِ (که بقیه ی افراد هم مطالبه کنم که اگر اضافه آمده است به من برگردانند) فَکَتَبَ ع لَا تَعَرَّضْ لِمَنْ لَمْ یَأْتِکَ وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ آتَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَأْتِیکَ بِهِ وَ الْأَجْرُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

ص: 287

ظاهر (إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی سِتَّهِ أَنْفُسٍ) این روایت نیابت در حج مستحبی است نه حج بذلی.

و ظاهر نهی امام هم حرمت است.

روایت دیگری هم در این باب آمده است:

روایت 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنِّی فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَلَمْ یَرُدَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَیَّقَ عَلَی نَفْسِهِ فِی النَّفَقَهِ لِحَاجَتِهِ إِلَی النَّفَقَهِ (یعنی شاید در صرف نفقه صرف جوئی کرده باشد که چیزی برایش بماند زیرا به آن احتیاج داشته است)

این احتمال در این روایت است که فقط در آن جائی که فرد در صرف نفقه سخت گیری می کند لازم نیست که مازاد را به مستاجر بر گرداند ولی اگر طبق عادی خرج کرده باشد و اضافه بیاید چه بسا لازم باشد برگرداند از این رو این حدیث او احتمال در آن راه دارد و به تنهائی قابل اعتماد نیست.

در مستدرک باب 6 هم دو روایت نقل شده است:

روایت 1: دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ لَهُ وَ یُخْرَجُ عَنْهُ رَجُلٌ یَحُجُّ عَنْهُ وَ یُعْطَی أُجْرَتَهُ وَ مَا فَضَلَ مِنَ النَّفَقَهِ فَهُوَ لِلَّذِی أُخْرِجَ (مال کسی است که به حج رفته است.)

این حدیث سند ندارد

روایت 2: الْجَعْفَرِیَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَی حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَیْفَ بِکُمْ إِذَا کَانَ الْحَجُّ فِیکُمْ مَتْجَراً (حج موجب تجارت شما شود) قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ ذَلِکَ؟ قَالَ قَوْمٌ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِکُمْ یَحُجُّونَ عَنِ الْأَحْیَاءِ (اجیائی که توانائی رفتن به حج را ندارند) وَ الْأَمْوَاتِ فَیَسْتَفْضِلُونَ الْفَضْلَهَ فَیَأْکُلُونَهَا (اضافه ی پول اجاره را خود مصرف می کنند.)

ص: 288

این روایت جزء روایات مخالف است و سند آن صحیح می باشد که گفتیم از رسول الله نقل شده است و ممکن است مستند فتوای ابو حنیفه باشد.

جمع بین روایات این است که یا این روایت را حمل بر استحباب کنیم و یا اینکه بگوئیم معرض عنها است زیرا کسی به آن فتوی نداده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 14 بهمن ماه 87/11/14

خلاصه ی بحث:

گفتیم مستحب است که اگر اجیر پول کم آورد مستاجر مازاد را به او بدهد و در این مورد به تعاونوا علی البر و التقوی تمسک کرده اند همچنین مستحب است که اگر اجیر پولی اضافه آورد آن را به مستاجر برگرداند و برای آن به این دلیل تمسک می کنند که در این صورت خلوص نیت او بیشتر است و گفته شده است که روایتی هم بر این امر دلالت می کند.

اگر فردی نه به عنوان اجاره بلکه به عنوان نائبی که هزینه ی سفرش به عهده ی منوب عنه است به حج رود هم باید در صورت کم آوردن پول مازاد به او پرداخت شود و هم اگر پولی اضافه آورد به منوب عنه برگرداند. بله اگر در صرف هزینه ها به خود سخت بگیرد و پولی اضافه آورد لازم نیست که برگرداند.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی چهاردهم است

بقی الکلام فی مقامین:

اول اینکه گفتیم مستحب است اگر اجیر پول کم آورد مستاجر مازاد را به او بدهد و همچنین مستحب است که اگر مال الاجاره زیاد آمد اجیر آن را به مستاجر برگرداند حال باید بررسی کنیم که مستند این حکم چیست.

ص: 289

برای این استحباب هم دلیلی عام ذکرده شده است و هم دلیلی از روایات.

اما در استحباب تکمیل هزینه توسط مستاجر

دلیل عام این است که تکمیل کردن آنچه ناقص شده است داخل تحت عنوان (تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی) (مائده / 5) است زیرا اجیر پولش تمام شده است و مستاجر در صورت پرداخت او را در امر برّ و تقوی کمک می کند.

البته باید توجه داشت که تعاون بر برّ و تقوا مراحل مختلفی دارد. بعضی از آن مراحل واجب است مانند تعلیم و تربیت فرزندان برای اینکه به راه انحراف کشیده نشوند و یا تعلیم احکام شرعی و امثال آن و بعضی از مراحل آن مستحب می باشد مانند کمک در ساخت مسجد و ما نحن فیه و امثال آن.

و اما دلیل عامی که برای استحباب پس دادن فاضل اجرت بر مستاجر می توان ارائه کرد این است که این امر موجب می شود که عبادت با خلوص بیشتری انجام شود همان طور که قرآن مجید انسان ها را به اخلاص دعوت کرده است و می فرماید: (وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّین) (بینه / 5)

البته بعضی از مراحل اخلاص واجب است مانند اخلاص در مقابل ریا و بعضی مستحب مانند ما نحن فیه که هرچند پول اجرت ملک اجیر است ولی اگر آن را برگرداند اخلاصش بیشتر می شود به این معنا که از اول نیت کند که اگر چیزی اضافه آمد آن را باز گرداند.

و اما دلیل خاص روایت مرسله ای است که از کتاب مقنعه ی مرحوم مفید نقل کرده اند. مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 140 از مرحوم مفید نقل می کند و اذا اخذ الرجل حجه ففضل منها شیء فهو له و ان عجزت (کم بیاید) فعلیه و قد جائت روایه انه ان فضل مما اخذ فانه یرده ان کانت نفقته واسعه (اگربه اندازه ی کافی خرج کرده باشد و با این وضع زیاد آمده باشد) و ان کان قتر علی نفسه (اگر بر خودش سخت گرفته است) لم یرده.

ص: 290

احتمالا مرحوم مفید این حدیث را از همان حدیث 1 باب 10 از ابواب نیابت که دیروز مطرح کرده ایم اخذ کرده باشد:

عن مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنِّی فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَلَمْ یَرُدَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَیَّقَ عَلَی نَفْسِهِ فِی النَّفَقَهِ لِحَاجَتِهِ إِلَی النَّفَقَهِ.

وجه استدلال بدین نحو است که مفهوم حدیث می گوید اگر در خرج کردن بر خودش سخت نگرفته است آن را برگرداند.

البته این روایت در صورتی است که مال الاجاره اضافه بیاید ولی اگر کم بیاید در استحباب تتمیم آن توسط مستاجر باید به همان دلیل عام که تعاون بر برّ و تقوی است تمسک کنیم.

الامر الثانی: همان طور که قبلا هم گفتیم گاه فرد را به عنوان اجیر نائب نمی کنند بلکه به او می گویند به حج برود و فقط هزینه ی سفر را به او پرداخت می کنند حال اگر فرد بیش از حد متعارف خرج کند لازم نیست واضح است که فردی که او را به حج فرستاده است لازم نیست آن هزینه ی ما زاد را متقبل شود.

فرع مورد بحث این است که اگر اجیر بر خود تنگ بگیرد و صرفه جوئی نماید و در نتیجه مقداری از مال اضافه بیاید آیا آن پول مال خودش است یا نه؟ مثلا اگر شوهری به همسرش نفقه ی متعارف را بدهد و او بر خود سخت بگیرد و کمی پس انداز کند می گویند آن اضافه مال زوجه است.

در ما نحن فیه هم علی القاعده باید آن مازاد مال خودش باشد زیرا می توان گفت که آن هزینه به مقدار متعارف به او داده شده است و او حال که بر خودش سخت گرفته است آن هزینه ها مال خود اوست.

ص: 291

مسأله 15 - یملک الأجیر الأجره بالعقد ، لکن لا یجب تسلیمها إلا بعد العمل لو لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینه علی إرادته من انصراف أو غیره کشاهد حال ونحوه ، ولا فرق فی عدم وجوبه بین أن تکون عینا أو دینا ، ولو کانت عینا فنماؤها للأجیر ، ولا یجوز للوصی والوکیل التسلیم قبله إلا بإذن من الموصی أو الموکل ، ولو فعلا کانا ضامنین علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلا ، ولا یجوز للوکیل اشتراط التعجیل بدون إذن الموکل ، وللوصی اشتراطه إذا تعذر بغیر ذلک ، ولا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذر ، ولو لم یقدر الأجیر علی العمل کان للمستأجر خیار الفسخ ، ولو بقی علی هذا الحال حتی انقضی الوقت فالظاهر انفساخ العقد ولو کان المتعارف تسلیمها أو تسلیم مقدار منها قبل الخروج یستحق الأجیر مطالبتها علی المتعارف فی صوره الاطلاق ، ویجوز للوکیل والوصی دفع ذلک من غیر ضمان .

این مسئله مشتمل بر ده حکم است و همه ی آن احکام مربوط به احکام اجاره است که به مناسبت بحث نیابت در اینجا مطرح شده است که خلاصه ی آنها چنین است:

آیا اجیر با خواندن صیغه مالک اجرت است با بعد از آنکه عمل را تمام کرد مالک می شود؟ امام می فرماید: یملک الأجیر الأجره بالعقد. لکن لا یجب تسلیمها إلا بعد العمل لو لم یشترط التعجیل (اگر شرط تعجیل نکند و نگوید که اول پول را به من تحویل بده) و لم تکن قرینه علی إرادته من انصراف (اطلاق اجاره به مورد تعجیل منصرف شود) أو غیره کشاهد حال (مثلا فرد آه در بساط ندارد و اگر می خواهد به حج برود اول باید پول را دریافت کند تا بتواند از پس مخارج سفر بر آید) و نحوه،

ص: 292

و لا فرق فی عدم وجوبه بین أن تکون عینا أو دینا (گاه اجرت عین خارجی است مانند گوسفند خارجی و گاه در ذمه ی فرد است یعنی می گوید که سه میلیون برای حج به تو می دهم)

و لو کانت عینا فنماؤها للأجیر (زیرا اجیر از همان زمان اجرای صیغه مالک بوده است)

و لا یجوز للوصی و الوکیل التسلیم قبله (قبل از اتمام عمل) إلا بإذن من الموصی أو الموکل و لو فعلا (قبل از اتمام عمل مال الاجاره را به اجیر تحویل دهند) کانا ضامنین علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلا.

و لا یجوز للوکیل اشتراط التعجیل بدون إذن الموکل و للوصی اشتراطه إذا تعذر بغیر ذلک (اگر وصی ببیند که هیچ نائبی حاضر نیست بدون اخذ اجرت به حج رود) و لا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذر. (اگر وصی دید که کسی بدون پول قبلی به حج نمی رود و هزینه را به نائب داد بعد هم دید که نائب حج را صحیح انجام نداده است در این صورت او ضامن نیست)

ان شاء الله بقیه فروع این مسئله را در جلسه ی بعد مطرح خواهیم کرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 16 بهمن ماه 87/11/16

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی امروز به حدیثی از امیر مؤمنان اشاره می کنیم که هفت حق برای عالم ذکر می کند.

در بحث فقهی مسئله ی 15 از تحریر الوسیله را بیان می کنیم که حاوی ده فرع است و (به ضمیمه ی درس دیروز) ان فروع را تقسیم کرده از هم مجزا می کنیم.

ص: 293

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در جلد هشتم وسائل در ابواب آداب معاشرت در باب 123 دستوراتی در مورد احترام به عالم آمده است که مقید به عالم علوم دین هم نیست بلکه در اسلام هر صاحب نظری که علم مفیدی داشته باشد علی الخصوص عالم دین لازم است محترم شمرده شود.

اسلام در محیط جهل ظاهر شد ولی از بزرگترین طرفداران علم است و این خود از معجزات پیامبر اکرم محسوب می شود.

در بحث اخلاقی امروز حدیث 1 از باب 123 را مطرح می کنیم که هفت حق برای عالم ذکر می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُکْثِرَ عَلَیْهِ السُّؤَالَ (از او زیاد سوال نکن) وَ لَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ (برای انجام کاری لباسش را نگیر و او را معطل نکن) وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَیْهِ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً وَ خُصَّهُ بِالتَّحِیَّهِ (مثلا اگر به بقیه سلام می کنی با او تحیت کنی و او را با این عمل از بقیه متمایز کنی) وَ اجْلِسْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ (روبروی او بنشینی و مثلا از او سؤال کنی نه آنکه پشت سر او بنشینی و بعد مسئله و سخنت را با و مطرخ کنی) وَ لَا تَغْمِزْ بِعَیْنِکَ (با ابرویت به او اشاره نکن) وَ لَا تُشِرْ بِیَدِکَ وَ لَا تُکْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ (وقتی حرفی زد نگوئی که فلان شخص خلاف کلام شما را می گوید) وَ لَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَهِ تَنْتَظِرُهَا مَتَی یَسْقُطُ عَلَیْکَ مِنْهَا شَیْ ءٌ (که منتظر آن می مانی که کی میوه ای به او تو می دهد وجه تشبیه این است که درخت نخل را نمی توان تکان داد تا میوه اش فرو بریزد و یا چون درخت نخل از درخت هایی است که همه چیز آن قابل استفاده است) وَ إِنَّ الْعَالِمَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ

ص: 294

نکته: گفتیم که عالم مانند درخت نخل است زیرا نمی توان آن را تکان داد. باید توجه داشت این با آیه ی سوره ی مریم که می فرماید: (وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا) (مریم / 25) منافات ندارد زیرا یا آن درخت کوتاه بود و یا آنکه مراد شاخه ی درخت بود که آویزان شده بود.

احترام به عالم هم موجب برکت در زندگی متعلم می شود و هم موجب می شود که فرد عالم تشویق شده بیشتر به تعلیم و تعلم بپردازد زیرا می بیند مردم قدردان هستند و به استفاده از علم او مشتاقند در نتیجه او هم به انتشار علم خود ترغیب بیشتری نشان می دهد.

و اما اینکه اجر عالم از مجاهد فی سبیل الله بیشتر است به این دلیل است که شخص مجاهد فی سبیل الله با جسم دشمن سر و کار دارد و حال آنکه عالم با روح دیگران سر و کار دارد.

بحث فقهی:

بحث در مسئله ی 15 است. این مسئله مشتمل بر ده حکم است و همه ی آن احکام مربوط به احکام اجاره است که به مناسبت بحث نیابت در اینجا مطرح شده است شش فرع آن را به شکل خلاصه بیان کردیم و اما خلاصه ی چهار فرع دیگر آن چنین است:

7. و لو لم یقدر الأجیر علی العمل کان للمستأجر خیار الفسخ. (این قسمت عبارت یک محذوفی دارد که در عروه ذکر شده است و آن این است: لو لم یقدر الاجیر علی العمل من دون الاجره کان للمستاجر خیار الفسخ یعنی اگر اجیر گفت اگر پول ندهی من پولی ندارم که به حج بروم لازم نیست مستاجر هزینه را قبل از عمل به او بدهد بلکه می تواند اجاره را فسخ کند البته در عروه حق فسخ را هم به مستاجر می دهد و هم به اجیر)

ص: 295

8. لو بقی علی هذا الحال حتی انقضی الوقت فالظاهر انفساخ العقد. (اگر مستاجر پول را قبل از عمل ندهد و اجیر هم عمل را انجام ندهد تا وقت عمل بگذرد عقد خود به خود فسخ می شود.)

9. و لو کان المتعارف تسلیمها (اجرت) أو تسلیم مقدار منها قبل الخروج یستحق الأجیر مطالبتها علی المتعارف فی صوره الاطلاق (زیرا اطلاق منصرف به نوع متعارف بوده است)

10. و یجوز للوکیل و الوصی دفع ذلک (چون متعارف چنین است از این رو وکیل و وصی می تواند پول را قبل از عمل به جا آورند) من غیر ضمان (اگر اجیر پول را گرفت و عمل را انجام ندهد وکیل و وصی ضامن نیستند.)

از میان این ده فرع چهار فرع مهم است که عبارت است از:

به مجرد عقد اجیر مالک مال الاجره می شود.

تا وقتی که اجیر عمل را انجام نداده است لازم نیست مستاجر پول را به او بدهد. اگر اجیر قادر نباشد بدون اجرت عمل را انجام دهد عقد فسخ می شود. اگر متعارف این باشد که قبل از انجام عمل تمام یا بخشی از مال الاجاره را به اجیر تحویل می دهند در صورتی که عقد مطلق باشد باید به او بدهند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 19 بهمن ماه 87/11/19

خلاصه ی بحث:

در مساله ی پنج در فرع اول سخن از این است که اجیر با اجرای عقد مالک اجرت می شود. علماء شیعه بر این امر اتفاق دارند و در میان عامه ابو حنیفه مخالف است.

ص: 296

دلیل این مسئله عمدتا مقتضای عقد است که لازمه ی آن نقل و انتقال است و با عقد مال از ذمه ی مستاجر به اجیر منتقل می شود. روایاتی نیز در این باب وجود دارد که در دلالت و یا سند آنها مشکلاتی وجود دارد.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

مساله ی 15 از تحریر الوسیله در کتاب عروه در مسئله ی 22 ذکر شده است. در جلسه ی قبل گفتیم که این مسئله دارای ده فرع است که مهمترین آنها چهار فرع می باشد.

اما فرع اول از چهار فرع: گفتیم که فرد اجیر به مجرد خواندن عقد مالک اجرت میشود و نتیجه ی آن این است که اگر مستاجر بخواهد اجرت را بعد از عمل به او بدهد در طول این زمان اگر مال نمائی داشته باشد مال اجیر است.

اقوال علماء:

بین علماء شیعه در این مورد اختلافی نیست:

صاحب جواهر در جلد 187 ص 397 می گوید: فلا خلاف فی أنه ( یستحقها ) أی الأجره ( الأجیر بالعقد ) بمعنی ملکه لها لأنه مقتضی العقد ، فلو فرض کونها عینا ونمت کان النماء له. (ایشان عین همین عبارت را در کتاب الاجاره جلد 20 صفحهء 220 آورده است)

صاحب ریاض در ج 10 ص 20 می گوید: تملک الاجره بنفس العقد بلا خلاف بل علیه الاجماع فی الغنیه و عن التذکره

صاحب حدائق در ج 21 ص 561 می گوید: لا خلاف و لا اشکال فی انه تملک الاجره بنفس العقد.

ص: 297

در میان عامه گفته شده است که ابو حنیفه و مالک مخالفند. ابن قدامه در کتاب مغنی ج 6 ص 14 می گوید: ان الموجر/span (همان اجیر است) یملک الاجره بمجرد العقد و بهذا قال الشافعی و قال مالک و ابو حنیفه لا یملکها بالعقد فلا یستحق المطالبه الا یوم بیوم (هر روز به مقدار عملی که انجام می دهد مزدش را می گیرد) الا ان یشترط تعجیلها.

از بعضی از کلمات عامه استفاده می شود که مخالف در مسئله فقط ابو حنیفه است نه مالک. درکتاب جواهر العقود نوشته ی شمس الدین محمد احمد الاسیوطی (از علماء قرن نهم) ج 1 ص 214 آمده است: ان المخالف هو ابو حنیفه فقط و ان مالک قائل بالملکیه و لکن مع عدم استحقاق المطالبه..

و من العجب که شیخ طوسی در کتاب خلاف در جلد 3 ص 489 ابو حنیفه را جزء موافقین شمرده است که قائل است اجیر هنگام عقد مالک می شود و این ظاهر یا سهوی از ناحیه ی ایشان است و یا نساخ.

علامه در تذکره الفقهاء (ط.ج) ج 7 ص 161 می گوید: و أبو حنیفه منع من الإجاره فیکون الأجیر نائبا محضا و ما یدفع إلیه من المال یکون رزقا لطریقه (یعنی ابو حنیفه قائل است که اصلا اجاره در حج باطل است و اجیر فقط نائب است و فقط حق دارد نفقه ی خود یعنی هزینه ی سفر را بگیرد.)

ادله ی مسئله:

دلیل اول: اجماع

واضح است که این اجماع مدرکی است و مدرک آن را از بررسی می کنیم.

ص: 298

دلیل دوم و هو العمده: مقتضای عقد نقل و انتقال است. تمامی عقود مانند بیع، صلح، اجاره، نکاح و سایر عقود چنین است. مثلا در بیع ثمن و مثمن منتقل می شود و در اجاره هم باید اجرت به ملک اجیر رفته و انجام عمل اجیر به ملک مستاجر.

دلیل سوم: باب 10 از ابواب نیابت.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنِّی فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَلَمْ یَرُدَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَیَّقَ عَلَی نَفْسِهِ فِی النَّفَقَهِ لِحَاجَتِهِ إِلَی النَّفَقَهِ

روات این روایت همه ثقات هستند.

دلالت آن در جائی که امام می فرماید: (هو له) که ظاهرش در این است که او مالک اجرت است ولی این دلالت مخدوش است و ذیل روایت دلالت بر خلاف دارد زیرا اگر او مالک اجرت است در هر صورت چه بر خودش در صرف نفقه سخت بگیرد و یا نگیرد در مالک اجرت می باشد از این رو این روایت ظهوری در اجاره ندارد بلکه در این ظهور دارد که فرد نائب شده به حج رود و نفقه اش به دوش منوب عنه باشد که گفتیم در این صورت نائب باید ما زاد را برگرداند مگر اینکه در صرف هزینه به خودش سخت گرفته باشد.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ یَحُجُّ بِهَا وَ یُوَسِّعُ عَلَی نَفْسِهِ فَیَفْضُلُ مِنْهَا أَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ

ص: 299

در سند این روایت باید دید مراد از (عده من اصحابنا) چه کسانی هستند. این عده افراد مختلفی هستند و اگر بعد از (عده) سهل بن زیاد باشد یا ابن فضال و یا افراد دیگر این عده هم تفاوت می کند و برای تحقیق بیشتر می توان به خاتمه ی مستدرک و جلد اول وافی مراجعه شود.

و اما در این روایت، کلینی در جلد اول حدیث اول روایتی نقل می کند که شروعش مانند سند همین روایت است و می گوید عن عده من اصحابنا منهم محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد که یقینا فردی است ثقه از این اگر عده قبل از احمد بن محمد باشد یقینا یک ثقه را لا اقل در بر دارد.

در قدیم رسم بر این بود که اگر کسی از کتابی حدیثی نقل می کرد و بین خود و آن کتاب سندی داشتند آن را ذکر می کردند از این رو (عده) از مشایخ کافی هستند و در آن ثقات به مقدار زیاد وجود دارد مضافا بر اینکه کتابشان هم نزد کلینی بوده است. از این رو در عده هیچ مشکلی وجود ندارد.

در سند روایت احمد بن محمد ثقه است و هر چند سهل مشکل دارد ولی چون هم عرض احمد بن محمد است مشکلی ایجاد نمی کند. و اما محمد بن عبد الله قمی (که در بعضی موارد به او محمد بن عبد الله الاشعری القمی می گویند) فردی مجهول الحال است و روایات بسیار کمی دارد. از این رو سند این روایت مشکل دارد.

ص: 300

و اما در دلالت این روایت هم این مشکل است که ظهور این روایت در حج بذلی است نه حج اجاره ای: (عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ یَحُجُّ بِهَا)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 20 بهمن ماه 87/11/20

خلاصه ی بحث:

در فرع اول از مسئله ی پنجم بحث در این است که اجیر به مجرد عقد مالک اجرت می شود و در میان روایات، روایت عمار بن موسی بر این امر دلالت دارد.

فرع دوم این است که لازم نیست مستاجر قبل از عمل اجرت را به او تحویل دهد مگر اینکه تعجیل در تحویل را شرط کند و یا عقد به تعجیل منصرف باشد و یا شاهد حال بر تعجیل دلالت کند.

در دلیل این مسئله به قاعده ی ضرر تمسک شده است و اینکه در عقود باید قبض و اقباض با هم باشد و وقتی اجیر عمل را تحویل داد آن موقع باید اجرت را به او بدهند نه قبل از آن.

ما در هر دو دلیل خدشه وارد می کنیم.

و اما تمام بحث:

در مسئله ی 15 بحث در این بود که اجیر به مجرد عقد مالک اجرت می شود. در بحث ادله ی آن به بحث روایات رسیدیم در روایت دوم که از مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ بود گفتیم که ظهور در حج نیابی ندارد و شاید مراد از آن حج بذلی باشد.

اشکال دیگر آن این است که این روایت دلالت دارد که اجیر بعد از عمل مالک است که در آن بحثی نیست و بحث ما در حین العقد است.

ص: 301

حدیث 3: (از باب 10 از ابواب نیابت در حج) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّهَ (اگر ضمانت کند که حج را بجا آورد) فَالدَّرَاهِمُ لَهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَیْهِ حَجَّهٌ

سند این روایت صحیحه است.

از این روایت برداشت می شود که او هنوز حج را انجام نداده است و با این فرض امام می فرماید که اجیر مالک اجرت است زیرا امام می فرماید که دراهمی را که گرفته است به حج رود می تواند در غیر حج صرف کند البته اگر ضمانت کند که حج را حتما انجام دهد.

الفرع الثانی: این فرع در مورد این است که چه زمانی واجب است که مستاجر اجرت را تسلیم اجیر کند. امام در این مورد می فرماید: (لکن لا یجب تسلیمها إلا بعد العمل) بعد ایشان دو استثناء به آن می زنند یکی جائی که هنگام عقد شرط شود که قبل از عمل پول را به او تحویل دهند (لو لم یشترط التعجیل) دیگر جائی که چون در غالب عقدها قبل از عمل پول را تحویل می دهند عقد به همین نوع غالب انصراف پیدا کند و یا شاهد حال بر این باشد که باید پول را قبل از عمل به او تحویل بدهند مثلا او فقیر است و اگر پول را به او ندهند نمی تواند به حج رود: (و لم تکن قرینه علی إرادته من انصراف أو غیره کشاهد حال ونحوه)

ص: 302

عین همین مطلب در عروه هم ذکر شده است.

اقوال علماء

بسیاری از علماء همین مطلب را ذکر کرده اند از جمله می توان به مرحوم حکیم در مستمسک، محقق خوئی، صاحب ریاض، صاحب حدائق، صاحب مسالک و صاحب جواهر اشاره کرد.

البته صاحب ریاض (ج 10 ص 20) نقل اجماع کرده است و می فرماید: لکن لا یجب تسلیمها الا بتسلیم العین المستاجره او العمل (بحث ما در عمل است) ان وقعت علیه الاجاره و فیه شرح الارشاد الاجماع علیه.

صاحب حدائق هم (ج 14 ص 292) از ظاهر الاصحاب تعبیر می کند.

مرحوم نراقی در این مسئله تردید کرده است و قائل است که اگر اجیر با عقد مالک شده است چرا پول را لازم نیست قبل از عمل به او تحویل دهند. ایشان در مستند ج 11 ص 145 می گوید: عدم وجوب التسلیم بعد کونه ماله یحتاج الی الدلیل و لا یسلم ذلک (یعنی لا یسلم دلیلی بر منع از تسلیم اجرت) فی مطلق الإجاره حتی فی الحج.

اقوال علماء عامه:

ابن قدامه در مغنی در جلد 6 صفحه ی 15 و 16 کلامی مطابق ما دارد.

ادله ی مسئله:

الدلیل الاول: الاجماع

این اجماع مدرکی است و به تنهائی قابل تکیه نیست

الدلیل الثانی: اصل عدم وجوب تسلیم است (اصل برائت) زیرا وجوب تسلیم دلیل می خواهد و چون شک داریم که آیا تسلیم بکنیم یا نه اصل عدم وجوب و عدم تحریم در تاخیر است.

ص: 303

جواب آن این است که اصل دیگری وجود دارد که بر این اصل مقدم است زیرا این اصل که اصاله البرائه می باشد جزء اصول عملیه است و ما در مقابل آن (اوفوا بالعقود) داریم که اصلی است اجتهادی و به عمومش همه ی عقود را شامل می شود و دلیل اجتهادی بر اصل مقدم است.

الدلیل الثالث: قاعده ی نفی ضرر

به این معنا که اگر مستاجر پول را قبل از عمل پرداخت کند و اجیر عمل را انجام ندهد مستاجر گرفتار ضرر می شود. و به بیان دیگر مستاجر با ندادن پول تضمینی دارد که اجیر عمل را انجام دهد.

جواب آن این است که:

اولا: این قاعده در طرف اجیر هم جاری می شود زیرا اجیر هم می تواند بگوید که اگر عمل را انجام داد و مستاجر پول را ندارد متضرر می شود از این رو این دو ضرر با هم تعارض می کنند.

ثانیا: این دلیل اخص از مدعا است دلیل این است که لا یجب التسلیم قبل العمل مطلقا چه با ضرر و چه بدون ضرر و لا ضرر فقط صورت احتمال ضرر را شامل می شود.

الدلیل الرابع: و هو العمده: مقتضای عقد و معاوضه این است که تا چیزی را تحویل ندهد نباید چیزی را تحویل بگیرد زیرا در (اوفوا بالعقود) وفاء طرفینی است مثلا در بیع فرد باید خانه را تحویل دهد بعد پول را تحویل بگیرد. در ما نحن فیه هم تا اجیر عمل را تمام نکند و به مستاجر تحویل ندهد نباید پول را تحویل بگیرد.

ص: 304

نقول: این کلام در بیع صحیح است ولی این امر چگونه در حج متصور است زیرا در بیع تحویل خانه دفعی است ولی در مسئله ی حج که امری است که تدریجا در عرض چند روز انجام می شود این امر متصور نیست و اوفوا بالعقود می گوید کل در مقابل کل نه آخرین جزء در مقابل کل و به بیان دیگر امر تدریجی با امر دفعی سازگار نمی باشد. مقارنه در قبض و اقباض آن است که مقارن عمل پول تحویل داده شود ولی در ما نحن فیه فرد مثلا 25 روز در حال انجام عمل است ولی هنوز مقارن عملش پولی را دریافت نکرده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 21 بهمن ماه 87/11/21

خلاصه ی بحث:

بحث در فروع مسئله ی 15 است.

در فرع دوم سخن از این است که لازم نیست مستاجر قبل از اتمام عمل اجرت را به اجیر تحویل دهد. عمده دلیلی که برای این حکم ذکر کرده اند این است که اقتضای عقد این است که قبض و اقباض در آن با هم شکل گیرد و هر وقت اجیر عمل را تحویل داد اجرت را دریافت دارد. که به نظر ما این کلام صحیح نیست. بله اگر متعارف در اجاره چیز دیگری باشد عقد هم به همان صورت منصرف می شود.

در فرع سوم می گوئیم که در عقد اجاره بین شیء خارجی و ما فی الذمه فرقی نیست.

فرع چهارم می گوید که نماء از زمان عقد تا اتمام عمل مال اجیر است.

ص: 305

فرع پنجم می گوید که وصی و وکیل نمی توانند بدون اذن موصی و موکل مال الاجاره را قبل از عمل به اجیر تحویل دهند و اگر چنین کنند و او عمل را انجام ندهد و یا باطل انجام دهد آنها ضامن هستند.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی 15 از مسائل نیابت در حج است همان طور که گفتیم این مسئله حاوی 10 فرع است.

در فرع دوم بحث در این بود که مستاجر لازم نیست قبل از اتمام عمل اجرت را به اجیر تحویل دهد. در بیان ادله ی مسئله به دلیل چهارم رسیدیم که عمده ترین دلیل در این فرع است و آن اینکه مقتضای عقد این است که تا چیزی را تحویل ندهد نباید چیزی را تحویل بگیرد زیرا در (اوفوا بالعقود) وفاء باید طرفینی باشد. مثلا در بیع خانه بایع ابتدا پول را می گیرد بعد کلید خانه را تحویل می دهد. تمامی محشین عروه با این فرع موافقت کرده اند.

به نظر ما همانطور که در جلسه ی قبل بیان کردیم این کلام در اجاره صحیح به نظر نمی رسد زیرا (اوفوا بالعقود) می گوید کل در مقابل کل نه آخرین جزء در مقابل کل و به بیان دیگر امر تدریجی با امر دفعی سازگار نمی باشد.

و به عباره اخری: هدف از مقارنه اعتماد طرفین است به این معنا که اگر اعتماد داشته باشیم سراغ بیع نسیه و یا سلف می رویم ولی در بحث اجاره مستاجر اعتماد ندارد که اول پول را به اجیر بدهد حال چگونه اجیر باید به مستاجر اعتماد کند و مطمئن باشد که پولش را بعد از عمل خواهد گرفت.

ص: 306

و به عباره ثالثه: مقتضای عقد، مقارنه ی عوض با معوض است و در اجاره گاهی امکان مقارنه هست و گاه نیست آنجا که مقارنه ممکن است در جائی است که اجاره در مقابل عین خارجی باشد مثلا خانه را در مقابل فلان مبلغ اجاره داده است حال پول اجاره را دریافت می کند و کلید خانه را می دهد. ولی گاه در مقابل عمل است و آن هم دو رقم است گاه مقارنه ممکن است مانند خیاط که می گوید این لباس را که دوخته است پول را هر وقت بگیرد لباس را تحویل می دهد. و گاه مقارنه ممکن نیست مانند عمل بناء و یا نیابت در حج زیرا نمی توانیم این یک عمل ماه را که تدریجا حاصل می شود با اعطاء اجرت مقارن کنیم و مقارن شدن آخر عمل با پول، مقارنه محسوب نمی شود. و لعل کسانی که قائل شدند یوما فیوم باید اجرت داده شود برای این بوده است که این مقارنه را روز به روز انجام دهند.

از این رو در بحث نیابت حج یا باید پول را نزد امینی بگذارند و یا چکی بکشند که وقت وصولش یک ماه بعد باشد و به هر صورت تضمینی درست کنند که یقین به عدم ضرر و ایجاد اعتماد طرفین حاصل باشد.

بقی هنا شیء: در عرف، هنگام عقد اجاره انصراف های مختلفی وجود دارد و این بدین جهت است که متعارف در میان عقلاء در انواع مختلف اجاره متفاوت است:

گاهی متعارف این است که نقدا باید پول اجیر را بدهند مثلا در کرایه ی ماشین ها و وسائل نقلیه که مال الاجاره که همان پول کرایه است را نقدا در ابتدا می دهند و در این موارد اطلاق عقد به متعارف که همان دادن در اول کار است انصراف پیدا میکند. گاهی متعارف این است که مال الاجاره را بعد از عمل می دهند مانند کار بناء و کار خیاط و یا در تعمیر وسائل نقلیه و یا مثلا در مورد مهریه. گاهی متعارف این است که مقداری از مال الاجاره را اول به صورت بیعانه می دهند و ما بقی را در آخر کار تحویل می دهند. مثلا برای کشیدن نقشه ی ساختمان که ابتدا مقداری را می گیرند و ما بقی را آخر کار.

ص: 307

و اما در حج متعارف در زمان ما این است که یا قبلا پول را تحویل می دهند و یا مقداری را قبل و ما بقی را بعد از عمل تحویل می دهند. از این رو متعارف در موارد مختلف تفاوت می کند و در هر مورد به همان مورد متعارف منصرف می شود.

و به بیان دیگر وقتی عرف عقلاء به نحو خاصی عمل کنند اجاره اگر به نحو مطلق و بدون شرط اجرا شود به همان نوع منصرف می شود مگر اینکه هنگام عقد شرط دیگری بکنند.

فرع سوم: در این است که در مال الاجاره بین عین و دین فرقی نیست. کلام امام: (و لا فرق فی عدم وجوبه بین أن تکون عینا أو دینا) عین در خارج موجود است و دین در ذمه است. دلیل عدم فرق این است که اوفوا بالعقود هم عین را شامل می شود هم دین را و تمامی دلیل های فوق در هر دو مورد جاری است.

تنها نکته ای که در کلام تحریر و عروه به ذهن ما می رسد این است که: به نظر ما تعبیر به عین و دین صحیح نیست بهتر است گفته می شد بین عین خارجی و یا دین فی الذمه فرقی نیست زیرا همانطور که عین خارجی را می توان مال الاجاره قرار داد عین ما فی الذمه را هم می توان فی الذمه قرار داد.

فرع چهارم: این فرع در نمائات است که می گویند مال اجیر است. کلام امام: و لو کانت عینا فنماؤها للأجیر زیرا نماء تابع عین است و هر کجا که ملک است نماء هم تابع آن است مگر اینکه هنگام عقد شرط کنند که نماء آن مال مستاجر باشد. واضح است که هزینه ی عین را هم باید مالکش که همان اجیر است پرداخت کند.

ص: 308

فرع پنجم: در این است که آیا وصی و وکیل می توانند بدون اذن موصی و موکل مال الاجاره را به اجیر تحویل دهند کلام امام: و لا یجوز للوصی والوکیل التسلیم قبله إلا بإذن من الموصی أو الموکل ، ولو فعلا کانا ضامنین علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلا.

صاحب جواهر در ج 17 ص 397 می گوید: لو فرض کون المستاجر وصیا او وکیلا و دفع مع فرض عدم القرینه علی الإذن له فی ذلک کان ضامنا لکونه تفریطا.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 23 بهمن ماه 87/11/23

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی سراغ روایتی که مسئله ی عاطفه و مودت بین مسلمانان را مطرح می کند می رویم.

در بحث فقهی فروع ششم تا آخر فرع دهم را مطرح می کنیم. در این فروع بحث زیادی نیست و ملاحظات مختصری هم در کلام امام داریم.

و اما تمام بحث:

حدیث اخلاقی:

در بحث اخلاقی امروز سراغ روایت اول از باب 124 از آداب العشره در وسائل می رویم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَهً بَرَرَهً (نسبت به هم بر و نیکوئی کنید) مُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ (برای خدا یکدگر را دوست بدارید) مُتَوَاصِلِینَ (صله ی رحم وصله ی دوستی به جا آورید) مُتَرَاحِمِینَ (به یکدیگر ترحم کنید) تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا (به زیارت و ملاقات یکدگر بروید) وَ تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْیُوهُ.

ص: 309

صدر این حدیث در مورد مسائل برادری و دوستی و آخرش هم در مورد ولایت است.

چیزی که در دنیا مادی وجود ندارد مسئله ی عاطفه است. دنیای مادی دنیای بی عاطفه ها است. محبت از ایمان سرچشمه می گیرد. اگر ما جامعه را به آجر تشبیه کنیم اگر این آجرها بخواهد به بنائی با شکوه تبدیل شود باید با ملاطی به هم پیوند داشته باشد. ملاط جامعه همان عواطف و محبت ها و پیوندهای اخوت است. دین اسلام است که می گوید (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ) (حجرات / 10) ) و یا می گوید که اگر دو نفر با هم قهر کنند و سه روز بگذرد، با هم آشتی نکنند و از دنیا بروند مسلمان از دنیا نرفته اند.

امروز در جهان مادی چون ایمان به خدا از بین رفته است و عاطفه ها مرده است ثمره اش جنگ ها و امثال آن می شود.

و اما بحث فقهی:

فرع ششم: وکیل نمی تواند بدون اذن موکل ضمن عقد شرط کند که پول را زودتر به اجیر بدهد. او ابتدا باید از موکل اجازه بگیرد و سپس این شرط را از اجیر قبول کند. وصی هم اگر نتواند کسی را پیدا کند که حاضر باشد بعد از عمل پول را بگیرد و چاره ای نداشته باشد می تواند اشتراط تعجیل اجیر را قبول کند. امام می فرماید: و لا یجوز للوکیل اشتراط التعجیل بدون إذن الموکل و للوصی اشتراطه إذا تعذر بغیر ذلک

وجه فرق بین وکیل و وصی در این است که وکیل می تواند از موکل کسب اجازه کند ولی در مورد وصی، وصیت کنند از دنیا رفته است و وصی به او دسترسی ندارد.

ص: 310

صاحب عروه در اینجا کلامی دارد که غالب محشین با او مخالفت کرده اند و آن این است که وصی اگر نائبی پیدا نکند که که بدون اجرت قبلی عمل را انجام دهد باید برود از ورثه اجازه بگیرد.

دلیل مخالفت محشین با کلام عروه این است که ورثه در این امر حقی ندارند؛ در این مورد رضایت وصیت کننده شرط است که او هم از دنیا رفته است.

سپس امام می فرماید: و لا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذر.

وجه آن هم واضح است زیرا اگر اجازه داشته باشد در صورت تعذر شرط تعجیل را قبول کند و اجیر هم عمل را صحیح انجام ندهد او ضامن نیست.

فرع هفتم: و لو لم یقدر الأجیر علی العمل کان للمستأجر خیار الفسخ. این قسمت عبارت یک محذوفی دارد که در عروه ذکر شده است و آن این است: لو لم یقدر الاجیر علی العمل من دون الاجره کان للمستاجر خیار الفسخ یعنی اگر اجیر بدون اینکه به او پولی بدهند قادر بر عمل نباشد لازم نیست مستاجر هزینه را قبل از عمل به او بدهد بلکه می تواند اجاره را فسخ کند

در عروه حق فسخ را هم به مستاجر می دهد و هم به اجیر که به نظر ما صحیح نیست.

حال آیا در اینجا انفساخ است یا فسخ زیرا یکی از شرائط اجاره قدرت اجیر است حال اگر اجیر بدون اخذ پول قدرت بر انجام عمل ندارد ندارد عقد خود به خود فسخ می شود. (انفساخ) بله مستاجر با اعطاء اجرت قبل از عمل می تواند اجیر را به انجام عمل قادر کند ولی این امر بر او واجب نیست.

ص: 311

شاید گفته شود که چون مستاجر می تواند پول را قبل از عمل به اجیر بدهد و نمی دهد این فسخ به حساب می آید نه انفساخ ولی به نظر ما این کلام صحیح نیست و باید آن را از باب انفساخ شمرد.

فرع هشتم: اگر مستاجر پول را قبل از عمل ندهد و اجیر هم عمل را انجام ندهد تا وقت عمل بگذرد عقد خود به خود فسخ می شود. کلام امام: و لو بقی علی هذا الحال حتی انقضی الوقت فالظاهر انفساخ العقد.

فرع نهم: این کلام را در فرع دوم گفته ایم: کلام امام: و لو کان المتعارف تسلیمها (اجرت) أو تسلیم مقدار منها قبل الخروج یستحق الأجیر مطالبتها علی المتعارف فی صوره الاطلاق (زیرا اطلاق منصرف به نوع متعارف بوده است)

اگر عرف عقلاء به نوع خاصی باشد و عقد هم مطلق منعقد شود. در این صورت عقد به همان نوع متعارف منصرف می شود و اجیر هم حق دارد اجرت را قبل از عمل مطالبه کند و اگر مستاجر استنکاف کند، اجیر می تواند به قاضی شکایت کند تا پول را دریافت کند.

فرع دهم: و یجوز للوکیل و الوصی دفع ذلک (چون متعارف چنین است از این رو وکیل و وصی می تواند پول را قبل از عمل به جا آورند) من غیر ضمان (اگر اجیر پول را گرفت و عمل را انجام ندهد وکیل و وصی ضامن نیستند.)

اشکال: وکیل و وصی می تواند به متعارف عمل کند ولی می توانیم بگوئیم که او را ملزم می کنیم که بگردد و غیر متعارفی را (کسی که بدون پول پیش به حج رود) پیدا کند. بله اگر بگردد و کسی را پیدا نکند و همان متعارف هم حج را صحیح انجام ندهد ضامن است از این رو این قید را باید به کلام امام اضافه کنیم که بگردد ولی کسی را که قبل از عمل پول را نگیرد پیدا نکند.

ص: 312

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 11 اسفند ماه 87/12/11

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی 16 در دو فرع است: اول در استیجار کسی است که وقتش برای انجام حج تمتع ضیق است و باید به افراد عدول کند. همه متفقند که او را نمی توان اجیر کرد

فرع دوم در مورد کسی است که وقتش وسیع است ولی بعد از اجارت وقتش ضیق می شود و مجبور به عدول می گردد. به نظر ما روایات جواز عدول، عدول را جایز می شمارد و در صورت جواز، از منوب عنه هم مجزی است.

و اما تمام بحث:

مسئله ی 16: امام در این مسئله می فرماید: لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول الی الافراد عمن علیه حج التمتع (اگر حج تمتع بر گردن منوب عنه است ولی نائب وقت کافی برای حج تمتع ندارد و فقط می تواند حج افراد به جا آورد هر چند در میقات نیت حج تمتع کرده بود ولی موانعی برایش پیدا شد که نمی توانست حج تمتع را به جا آورد و می بایست به حج افراد عدول کند این فرد را نمی توان برای کسی که حج تمتع بر گردنش است اجاره کرد) و لو استاجره فی سعه الوقت ثم اتفق الضیق فالاقوی العدول (از حج تمتع به افراد) و الاحوط عدم اجزائه عن المنوب عنه (ظاهر این احتیاط وجوبی است)

مسئله ی 16: امام در این مسئله می فرماید: لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول الی الافراد عمن علیه حج التمتع (اگر حج تمتع بر گردن منوب عنه است ولی نائب وقت کافی برای حج تمتع ندارد و فقط می تواند حج افراد به جا آورد هر چند در میقات نیت حج تمتع کرده بود ولی موانعی برایش پیدا شد که نمی توانست حج تمتع را به جا آورد و می بایست به حج افراد عدول کند این فرد را نمی توان برای کسی که حج تمتع بر گردنش است اجاره کرد) و لو استاجره فی سعه الوقت ثم اتفق الضیق فالاقوی العدول (از حج تمتع به افراد) و الاحوط عدم اجزائه عن المنوب عنه (ظاهر این احتیاط وجوبی است)

ص: 313

فرق فرع اول با دوم در این است که اولی در جائی است که هنگامی که می خواهیم او را اجیر کنیم وقتش ضیق است و نمی تواند حج تمتع را به جا آورد و باید به افراد عدول کند.

ذیل مسئله در جائی است که زمانی که او را اجیر می کنیم وقت وسعت دارد ولی بعد برایش مانعی بوجود آمد و وقتش ضیق شد و مجبور گردید به افراد عدول کند.

صاحب عروه همین مسئله را در مسئله ی 24 ذکر کرده است صدر کلام عروه با امام یکی است ولی ذیل آن همراه با توضیح بیشتری است و به دلیل مسئله اشاره شده است.

اما فرع اول: اگر در ضیق وقت، کسی را که مجبور به عدول است را بخواهیم عدول کنیم. تمام کسانی که متعرض این مسئله شدند قائل به عدم جواز شده اند و تمام محشین عروه با عدم جواز موافقت کرده اند. این مسئله را کمتر کسی متعرض شده است. مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 134 به این مسئله اشاره ای کرده است.

دلیل این مسئله: چنین استیجاری به کار منوب عنه نمی آید مانند اینکه کسی نماز مغرب و عشاء به گردن اوست و ما کسی را اجیر کنیم که نماز مغرب و عشاء را انجام دهد. در ما نحن فیه هم واجب، حج تمتع بوده است و ما می خواهیم کسی را اجیر کنیم که از حین اجیر کردن واجب است به افراد عدول کند.

نکته: باید در اینجا بحث کنیم که اولا: عدول در کجا است و ثانیا: آیا عدول مطابق قاعده است یا مخالف آن.

ص: 314

اما اولا: عدول در جائی است که عناوین قصدیه باشد و ماهیت عمل دو تا باشد مانند نماز اداء و نماز قضا. مثلا کسی در رکعت اول و دوم نماز ظهر متوجه شد که نماز صبحش را که قضا شده است هنوز به جا نیاورده است در اینجا از ظهر که اداء است به صبح که قضا است عدول می کند. در اینجا اداء و قضا دو ماهیت است و عدول در آن راه دارد. ولی در مورد قصر و اتمام که به عقیده ی ما دو ماهیت نیست معنا ندارد که فرد از اتمام به قصر عدول کند به همین دلیل اگر کسی در سفر نیت نماز اداء کرد و بعد یادش آمد به همان دو رکعت نماز را تمام میکند و عدول در آن احتیاج نیست. ولی حج افراد و تمتع و قران ماهیت های هر کدام با دیگری فرق دارد و در آنها عدول راه دارد.

اما ثانیا: عدول خلاف قاعده است و اگر کسی مثلا به قصد اداء نماز را شروع کرده است و بعد بخواهد به قضاء عدول کند اجازه ندارد مگر اینکه شارع به او اذن دهد.

بنابراین اولا عدول در عناوین قصدیه است و ثانیا خلاف قاعده است و فقط به مقداری که ادله اجازه دهد به آن قائل می شویم.

اما فرع دوم: این فرع محل بحث و گفتگو است و آن جائی است که در سعه ی وقت کسی را اجیر کرده ایم بعد او به دلائل مختلف مانند مرض و امثال آن نتوانست حج را به موقع انجام دهد و زمانی حالش خوب شد که مجبور شد بعد از احرام مستقیما به عرفات رود (و یا زنی که حائض شد و یا فردی که محصور و یا مسدود شد و نتوانست به موقع حج را انجام دهد) امام در اینجا اولا می فرماید که این اجیر باید به افراد عدول کند و ثانیا قائل می شود که به احتیاط وجوبی این حج از منوب عنه کافی نیست.

ص: 315

سید در عروه می گوید: فهل یجوز العدول و یجزی عن المنوب عنه وجهان... الاقوی عدمه و علی تقدیره فالاقوی عدم اجزائه.

این مسئله را هم کمتر کسی متعرض شده است و بسیاری از محشین عروه قائلند که اقوی این است که هم عدول جائز است و هم اقوی این است که مجزی است.

این مسئله نص خاصی ندارد و تمام دلیل مسئله بر محور اطلاقات عدول می چرخد.

16 روایت در بحث جواز عدول وارد شده است که در باب 21 از ابواب اقسام الحج در وسائل ذکر شده است که بیان می کند که اگر شخص متمتع گرفتار شود و نتواند به موقع آن را به جا آورد به افراد عدول می کند.

باید این روایات را بررسی کرد که آیا مخصوص حاج عن نفسه است یا اینکه نائب را هم شامل می شود. اگر نائب را هم شامل شود و عدول جایز باشد نتیجه مجزی هم هست و اگر عدول جایز نباشد نیابتش باطل می شود و باید عمره ی مفرده را انجام دهد تا بتواند از احرام خارج شود.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَضْمِرْ فِی نَفْسِکَ الْمُتْعَهَ فَإِنْ أَدْرَکْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا کُنْتَ حَاجّاً (در نیتت این باشد که حج تمتع را به جا آوری اگر توانستی فبها و الا باید حج افراد به جا آوری)

ص: 316

در این روایت ذکر نشده است که فرد نائب بوده است یا اینکه برای خودش حج به جا می آورد از این رو از باب اطلاق مقامی هر دو را شامل می شود.

حدیث 6: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ (محرم شد) بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ جَمِیعاً ثُمَ قَدِمَ مَکَّهَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِیَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ (وقوف در عرفات) قَالَ: یَدَعُ الْعُمْرَهَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَهُ (این اشاره به این است که عائشه در یکی از سفرهایی که همراه پیامبر بود عادت شد و حضرت به او فرمود که حجش را به افراد تبدیل کند) وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ.

این حدیث هم مانند قبلی نائب و الحاج لنفسه را شامل می شود.

حدیث 8: عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ یَوْمَ عَرَفَهَ (که باید سریع خود را به وقوف در عرفه برساند) قَالَ لَا مُتْعَهَ لَهُ یَجْعَلُهَا عُمْرَهً مُفْرَدَهً

در این روایت از کلمه ی (یجعلها) استفاده شده است که همان عدول است.

گفته اند که این روایات مطلق است و علاوه بر کسی که حج را برای خودش به جا می آورد نائب را هم شامل می شود و اگر اطلاق لفظی در این روایات وجود نداشته باشد ولی لا اقل اطلاق مقامی وجود دارد.

اطلاق مقامی آن جاست که لفظی در آن نیست که دلالت بر اطلاق داشته باشد اما مقام، مقامی است که باید تفصیل بیان شود ولی بیان نمی شود مثلا امام در بیان غسل جمعه می گوید که آن را انجام بده ولی آداب و شرائط آن را نمی گوید که می گوئیم آدابش همانند غسل جنابت است. هکذا در این روایات که مسئله ی عدول را مطرح می کند سخنی از نائب نیست ولی روایات نیابت اطلاق مقامی دارد به این معنا که وقتی آن روایات اجازه می دهد که کسی نائب شود یعنی تمام آداب و شرائطش مانند کسی است که از طرف خودش حج به جا می آورد و اگر استثنائی بود باید بیان می کرد از این رو نائب مانند کسی که برای خودش حج به جا می آورد می تواند عدول کند و وقتی عدول جایز باشد یقینا از منوب عنه هم جایز است.

ص: 317

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 12 اسفند ماه 87/12/12

خلاصه ی بحث:

ابتدا برای تصحیح کلام امام توجیحاتی را ذکر میکنیم سپس متعرض فرع دوم مسئله ی 16 می شویم که در مورد این است که اگر کسی را در سعه ی وقت اجیر کنیم و بعد دچار ضیق وقت شود آیا عدولش به حج افراد جایز است و در صورت عدول آیا از منوب عنه مجزی است و آیا فرد مستحق اجرت هست یا نه. به نظر ما عدول جایز است و از منوب عنه مجزی است.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی 16 از مسائل نیابت در حج است و امام در آن دو فرع را ذکر میکند:

فرع اول در جائی است که هنگامی که می خواهیم فرد را اجیر کنیم وقتش ضیق است و نمی تواند حج تمتع را به جا آورد و باید به افراد عدول کند.

فرع دوم: در جائی است که زمانی که او را اجیر می کنیم وقت وسعت دارد ولی بعد برایش مانعی بوجود آمد و وقتش ضیق شد و مجبور گردید به افراد عدول کند.

سؤال ما در فرع اول این است که هنگامی که می خواهیم فرد را اجیر کنیم آیا محرم است یا نه؟ ظاهر کلام امام در جائی است که محرم شده است و الا عدول معنا ندارد حال او که محرم شده است به نیت چه کسی محرم شده است واضح است که قطعا به نیت منوب عنه نبوده است حال یا به نیت خودش بوده و یا فرد دیگر و واضح است که احرامی که به نیت فرد خاصی شکل گرفته قابل تغییر نیست بنابراین این احتمال که فرد محرم شده باشد منتفی است. (هرچند معنای عدول بعد از احرام است.)

ص: 318

اما احتمال دوم این است که او محرم نشده است و در ضیق وقت نزدیک مکه رسیده است و می خواهد محرم شود و اگر محرم شود باید سریع خودش را به عرفات برساند حال ما می خواهیم او را اجیر کنیم. حکم آن این است که اجیر کردنش جایز نیست زیرا وظیفه ی او افراد است و وظیفه ی منوب عنه حج تمتع است. (طبق این بیان عدول به این معنا است که حکم الله در مورد او از تمتع به افراد تغییر می کند و عدول در اینجا به معنای عملی که در حال انجام است و نیت آن را در اثنای عمل تغییر می دهیم نیست این توجیه را هرچند خلاف ظاهر است قائل می شویم تا کلام امام را تصحیح کنیم)

از این رو یا باید کس دیگری را پیدا کنیم که می تواند حج تمتع به جا آورد مثلا فردی است که بسیار زرنگ و فرز است و می تواند عمره ی تمتع را به جا آورد و خود را به عرفات برساند و اگر نشد باید تا سال آینده منتظر بمانند.

حال اگر خود آن فرد که وقتش ضیق شده است به گردنش حج تمتع باشد آیا باید برای انجام تمتع یک سال صبر کند یا می تواند افراد را انجام دهد و از حجه الاسلامش مجزی باشد. واضح است که او مستطیع زمانی نیست و باید یک سال صبر کند تا بتواند حجه الاسلام را انجام دهد.

اما فرع دوم: این فرع محل بحث و گفتگو است و آن جائی است که در سعه ی وقت کسی را اجیر کرده ایم بعد او به دلائل مختلف مانند مرض و امثال آن نتوانست حج را به موقع انجام دهد و زمانی حالش خوب شد که مجبور شد بعد از احرام مستقیما به عرفات رود امام در اینجا اولا می فرماید که این اجیر باید به افراد عدول کند و ثانیا قائل می شود که به احتیاط وجوبی این حج از منوب عنه کافی نیست.

ص: 319

اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر عدول صحیح باشد لازمه ی آن اجزا است چرا امام قائل به عدم اجزاء شده است. مگر اینکه احوط را حمل بر استحباب کنیم که خلاف ظاهر است و یا اینکه بگوئیم که مراد از عدول، عدول به عمره ی مفرده است برای اینکه بتواند از احرام خارج شود.

اما قول دوم که صاحب عروه به آن قائل شده است این است که نه عدول را جایز می داند و نه اجزاء از منوب عنه را. واضح است که اگر عدول جایز نباشد مجزی هم نیست.

اما قول سوم: جمعی از محشین مانند محقق بروجردی و گلپایگانی و افراد دیگر قائلند که هم عدول صحیح است و هم مجزی است.

تمام این اقوال حول روایات عدول دور می زند که 16 روایت است که در باب 21 از ابواب اقسام الحج در وسائل ذکر شده است که بیان می کند که اگر شخص متمتع گرفتار شود و نتواند به موقع آن را به جا آورد به افراد عدول می کند.

باید این روایات را بررسی کرد که آیا مخصوص حاج عن نفسه است یا اینکه نائب را هم شامل می شود.

به نظر ما حق با قول سوم است و قائل شدیم که اگر در روایات عدول اطلاق لفظی وجود نداشته باشد اطلاق مقامی که در روایات نیابت است (نه روایات عدول) مشکل ما را حل می کند به این معنا که وقتی آن روایات اجازه می دهد که کسی نائب شود یعنی تمام آداب و شرائطش مانند کسی است که از طرف خودش حج به جا می آورد و اگر استثنائی بود باید بیان می کرد از این رو نائب مانند کسی که برای خودش حج به جا می آورد می تواند عدول کند و وقتی عدول جایز باشد یقینا از منوب عنه هم جایز است.

ص: 320

بقی هنا شیء: این فرع را امام متعرض نشده است ولی صاحب عروه و محشین آن متعرض شده اند و آن این است که بر اساس قول سوم که عدول جایز باشد و مجزی هم باشد آیا نائب مستحق اجرت هست یا نه در اینجا سه احتمال است:

او مستحق اجرت نیست زیرا او برای حج تمتع اجیر شده بود ولی او حج افراد را به جا آورد هرچند ذمه ی منوب عنه بریء شده است ولی او طبق قرارداد حج تمتع را به جا نیاورده است. قول دوم این است که وقتی ذمه ی میت بریء شده باید تمام اجرت را به او داد. همانند محرمی که بعد از احرام وارد حرم شود و فوت کند که گفتیم باید به او تمام اجرت را بدهند. تفصیل در اینکه اگر اجاره بر افراغ ذمه بوده است باید اجرت را به او بدهند اما اگر بر خصوص حج تمتع اجیر شده بود مستحق اجرت نیست (حتی اجره المثل را هم مستحق نیست) ولی غالبا هدف مردم از استیجار افراغ ذمه است از این رو فرد مستحق اجرت است.

حال امام مسئله ی اجرت را متذکر نشده است زیرا طبق مبنای امام چون احوط عدم اجزاء است نتیجه اجرتی هم در کار نخواهد بود.

تم الکلام فی المسئله 16.

تا اینجا آنچه گفتیم در مورد حج استیجاری بود و از مسئله ی 17 به بعد سراغ حج تبرعی می رویم یعنی کسی برای خاطر خدا از طرف کسی حج را به جا آورد حال تبرع گاه از میت است و گاه از حی و در هر صورت گاه تبرع از حج واجب است و گاه از حج مستحب.

ص: 321

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 13 اسفند ماه 87/12/13

خلاصه بحث :

بحث در مورد تبرع حج از میت و یا حی است. در جواز این قول بین علماء شیعه اختلافی نیست ولی در میان عامه سه قول وجود دارد.

بر حسب قواعد تبرع خلاف اصل است و تا دلیل نباشد نمی توانیم قائل شویم که متبرع عنه بریء الذمه می شود از طرف دیگر بناء عقلاء بر این است که در خصوص دیون تبرع موجب برائت ذمه می شود. از روایات استفاده می شود که حج از دیون است از این رو باید گفت با تبرع ذمه ی فرد بریء می شود.

و اما تمام بحث:

مسأله 17 - یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا (مطلقا اشاره به اختلاف عامه است که بعدا ذکر می کنیم که متبرع عادل باشد یا فاسق و امثال آن) و المندوب بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و إن کان علیه الواجب حتی قبل الاستیجار له (هنوز برای حج واجب برای میت کسی را اجیر نکرده اند و حج واجب هم بر گردن میت است با این وجود می شود از طرف او حج مستحبی به جا آورد) و کذا یجوز الاستیجار عنه فی المندوب مطلقا (چه واجب بر گردن باشد و یا نه و یا متبرع عادل باشد و یا فاسق و...) و قد مر حکم الحی فی الواجب (که اگر ناتوان و عاجز باشد در حال حیات می تواند نائب بگیرد) و أما المندوب فیجوز التبرع عنه کما یجوز الاستیجار له حتی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من أدائه فعلا بل مع تمکنه أیضا (تمکن از اداء واجب) فالاستیجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم یخل بالواجب لا یخلو من قوه کما أن الأقوی صحه التبرع عنه.

ص: 322

اساس این مسئله در مورد تبرع از میت و حی است. در ابتدا تبرع از میت مطرح می شود و بعد تبرع از حی.

اما بحث تبرع از میت در واجب: علماء شیعه کلا بر جواز این امر اتفاق دارند ولی این مسئله در میان عامه مورد اختلاف است.

اقوال علماء:

علماء شیعه:

محقق نراقی در مستند ج 11 ص 137 می گوید: لو حج أحد - عن میت وجب علیه الحج - تبرعا ، برئت ذمته وصح ، سواء ترک المیت مالا أو لا ، وسواء کان المتبرع ولیا أم لا بالاجماع المحقق و المحکی مستفیضا و المستفیضه من الصحاح و غیرها الخالیه عن المعارض بالمره

شهید در مسالک ج 2 ص 177 همین مطلب را بیان کرده است.

محدث بحرانی در ج 14 ص 287 در المسئله الثالثه می گوید: الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب ( رضوان الله علیهم ) فی أنه لو تبرع انسان بالحج عن غیره بعد موته فإنه یکون مجزئا عنه وتبرأ ذمته به و ظاهرهم انه لا فرق فی ذلک بین ان یخلف المیت ما یحج به عنه ام لا و لا فی المتبرع بین ان یکون ولیا او غیره.

صاحب جواهر در ج 17 ص 387 می فرماید: (و لو تبرع إنسان بالحج عن غیره بعد موته برئت ذمته) ... بلا خلاف أجده فی شئ من ذلک بل الاجماع بقسمیه علیه (اجماع محصل و اجماع منقول) بل النصوص مستفیضه أو متواتره فیه من غیر فرق فی المیت بین أن یکون عنده ما یحج به عنه أم لا ، وبین إیصائه به وعدمه ، وبین قرب المتبرع للمیت و عدمه ، و بین وجود المأذون من المیت أو ولیه و عدمه کل ذلک لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات.

ص: 323

و اما کلمات عامه:

در موسوعه ی کویتیه در ج 17 ص 75 آمده است: اما المیت فیجوز حج الغیر عنه بدون وصیته عند الحنفیه و المالکیه و استثنی الحنفیه اذا حج او احج عن مورثه (یعنی اگر وارث از طرف میت حج تبرعی به جا آورد کافی است) بغیر اذنه فانه یجزیه و ذهب الشافعیه و الحنابله الی انه من مات و علیه حج وجب الاحجاج عنه من جمیع ترکته و لو حج عنه اجنبی جاز و ان لم یاذن له الوارث کما یقضی دینه بغیر اذن الوارث.

نتیجه ی اقوال این است که اصحاب ما در تبرع از میت اختلافی ندارند اما این مسئله در میان عامه مختلف است و ایشان به سه قول روی آورده اند:

عدم جواز تبرع مطلقا (قول مالکیه)

عدم جواز الا اذا کان المتبرع وارثا (قول حنفیه)

جواز التبرع مطلقا (قول حنابله و شافعیه)

ادله ی مسئله:

بر حسب قواعد باید بگوئیم که اصل اشتغال ذمه است به این معنا که اگر دلیلی بر کفایت تبرع از حج واجب میت نداشته باشیم اصل این است که ذمه ی میت همچنان به حج واجب مشغول است و تبرع از او کفایت نمی کند.

از طرفی دیگر مطابق بناء عقلاء می توان دین فرد دیگر را ادا کرد زیرا بین داین و مدیون رابطه ای هست و وقتی داین یعنی طلبکار قبول می کند که فرد سومی هزینه را بپردازد آن فرد هم می تواند پول بدهکار را به او بدهد و در نتیجه بدهکار بریء الذمه شود.

ص: 324

حال باید دید که آیا حج از دیون است که بشود آن قاعده ی عقلائی را در آن جاری کرد یا نه.

در غیر از حج (در صوم و صلاه) نمی توان گفت که جزء دیون است ولی در مورد حج روایات متعددی است که آن را از دین الله می شمارد خصوصا روایت خثعمیه که هم اهل سنت و هم شیعه به آن تمسک کردند که فردی حی از رفتن به حج عاجز شده بود و حضرت فرمود ان دَیْنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ. (به این روایت اشاره خواهیم کرد.)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 14 اسفند ماه 87/12/14

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی حدیثی نقل می کنیم که چهارده حق که مؤمنی بر گردن برادر مؤمن خود دارد را بیان میکند.

در بحث فقهی از طریق قواعد به بررسی جواز تبرع در حج می پردازیم. صغری این است که ثابت کنیم تبرع دین است و کبری این است که بناء عقلاء در دیون این است که با تبرع فرد ثالث اداء می شود. روایات متعددی در بحث حج دلالت دارند که حج از دیون است از این رو بر حسب قواعد قائل به جواز تبرع می شویم.

و اما تمام بحث:

و اما بحث فقهی:

بحث در مسئله ی 17 در این است که آیا تبرع از میت در حج واجب جایز است یا نه. در بیان قاعده ی مسئله گفتیم که ما در این مسئله یک صغری و یک کبری داریم:

ص: 325

کبری: عبارت است از این که مطابق بناء عقلاء شخص ثالث می تواند دین فرد بدهکار را پرداخت کند و صغری در این است که ثابت کنیم حج هم دین است و این با بررسی روایات فهمیده می شود.

و اما روایاتی که بر دین بودن حج دلالت دارند:

مستدرک ابواب وجوب حج باب 18 ح 3 به نقل از عامه (و هکذا در موسوعه ی کویتیه ج 17 ص 75) ماجرای خثعمیه را نقل می کند:

وَ عَنِ امْرَأَهٍ خَثْعَمِیَّهٍ إِنَّهَا أَتَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ قَدْ أَدْرَکَ أَبِی وَ هُوَ شَیْخٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی رُکُوبِ الرَّاحِلَهِ أَ یَجُوزُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ ص یَجُوزُ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَ ص أَ رَأَیْتِ لَوْ کَانَ عَلَی أَبِیکِ دَیْنٌ فَقَضَیْتِهِ أَ مَا کَانَ یُجْزِئُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَیْنُ اللَّهِ أَحَقُّ

روایت 9 باب 28 از ابواب وجوب حج:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً کَثِیراً وَ لِی عِیَالٌ وَ لَا أَقْدِرُ عَلَی الْحَجِّ فَعَلِّمْنِی دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فَقَالَ قُلْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْضِ عَنِّی دَیْنَ الدُّنْیَا وَ دَیْنَ الْآخِرَهِ قُلْتُ لَهُ أَمَّا دَیْنُ الدُّنْیَا فَقَدْ عَرَفْتُهُ فَمَا دَیْنُ الْآخِرَهِ قَالَ دَیْنُ الْآخِرَهِ الْحَجُّ

ص: 326

روایت 5 باب 25 از ابواب وجوب حج:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّهٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَهِیَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِیَ دَیْنٌ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَهِیَ مِنَ الثُّلُثِ

روایت 4 باب 25 از ابواب وجوب حج:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ

سند این روایت صحیح است.

بله در ابواب صیام و صلاه روایتی نداریم که بیان کند آن دو به منزله ی دین واجب است از این رو نمی توانیم تبرع را به عنوان قاعده در آن دو ثابت بدانیم. هرچند در آن دو مورد، روایت خاصه بر جواز تبرع وجود دارد ولی بحث ما در قاعده است.

در زکات و خمس هم ثابت است که آن دو، دیون مالی هستند از آین رو تبرع در آنها از لحاظ قاعده جایز است و موجب می شود که ذمه ی فرد بریء شود.

اینها همه به حسب قواعد بود و اما به حسب روایات خاصه صاحب مستند می گوید روایات مستفیضه دلالت دارد که تبرع در واجبات کافی است و هکذا صاحب ریاض در جلد 6 ص 11 و صاحب جواهر هم در ج 17 ص 387 می گوید مستفیضه او متواتره.

ص: 327

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 17 اسفند ماه 87/12/17

خلاصه ی بحث:

در مورد جواز تبرع از میت در مورد حج واجب روایات متضافری وارد شده است که به بعضی از آنها اشاره میکنیم

در مورد تبرع از میت در حج مستحب قاعده دلالت بر عدم جواز می کند ولی روایات متضافره ای دلالت بر جواز دارد.

و اما تمام بحث:

بگفتیم در تبرع از میت روایات خاصه به نحو تضافر وارد شده است و ما از میان روایات 5 روایات را گزینش می کنیم و از آنجا که اکثر روایات در مورد خویشاوندان است ما به روایاتی می پردازیم که اجانب را هم شامل می شود تا اشکال نشود که روایات تبرع مختص به اقارب و خویشاوندان است.

باب 31 از ابواب وجوب حج.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِیَ نَاقِصَهٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّهٌ تَامَّهٌ.

در این حدیث مراد از (بعض اخوانه) برادران دینی است نه نسبی.

حدیث2: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِیرَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ ...

ص: 328

از عبارت (و لم یحج حجه الاسلام) فهمیده می شود که فرد، مستطیع بود و حج واجب را به جا نیاورده بود. این حدیث مربوط به خویشاوندان است.

ابواب وجوب حج باب 28:

حدیث 2: عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ یُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

این روایت صحیحه است و عبارت (یحج عنه) عام است و خویشاوندان و اجانب را شامل می شود.

حدیث 5: عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ یُقْضَی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

ابواب 25 از ابواب نیابت: غالب روایات این باب در مورد حج مندوب است

حدیث 11: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ نَجَاحٍ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَبَوَیَّ هَلَکَا وَ لَمْ یَحُجَّا وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَزَقَ وَ أَحْسَنَ (یعنی خداوند به من رزق و روزی داده است) فَمَا تَرَی فِی الْحَجِّ عَنْهُمَا فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ یُرَدُّ لَهُمَا الْحَدِیثَ

به نظر می آید که این حدیث به حج واجب اشاره داشته باشد. و عبارت (فما تری فی الحج عنهما) عام است و خویشاوندان و اجانب را شامل می شود چه خود فرزند انجام دهد و چه کس دیگری را به نیابت از پدر و مادرش به حج بفرستد.

ص: 329

خلاصه آنکه در مورد نیابت تبرعی از میت در حج واجب هم قاعده و هم روایات دلالت بر جواز دارد.

و اما نیابت تبرعی از میت در حج مستحب.

در میان علماء شیعه در این مورد اجماع بر جواز است.

نراقی در مستند ج 11 ص 137 می گوید: و کذا یجوز التبرع عن المیت و الحی بالتطوع بالاجماعین (محصل و منقول) و الاخبار المستفیضه القریبه من التواتر.

صاحب مدارک در ج 7 ص 131 می گوید: أما التطوع فیجوز التبرع به عن الحی والمیت إجماعا ، ویدل علیه روایات کثیره

صاحب حدائق در ج 14 ص 287 می گوید: و اما فی الحج المندوب فیجوز التبرع عن الحی و المیت اجماعا نصا و فتوی.

صاحب جواهر ج 17 ص 387 تبرع از حی را اجماعا و نصا جایز می داند و با بیان ایشان تبرع از میت در حج مندوب به طریق اولی جایز است.

اصل در اینجا هم عدم صحت است زیرا نمی دانیم اگر این حج را از طرف میت به جا آوریم آیا برای او قبول می شود یا نه و اصل حکم به عدم جواز می کند (البته مراد اهداء ثواب نیست) و اما صغری و کبرائی که در حج واجب بیان کردیم و گفتیم هر دینی را می توان تبرعا ادا کرد و حج واجب هم دین است از این رو می توان تبرعا از طرف میت آن را انجام داد این صغری و کبری در حج مستحبی راه ندارد زیرا حج مستحبی دین نیست.

ص: 330

تنها چیزی که باقی می ماند اجماع است و روایات. اجماع هم چون مدرکی است به کار نمی آید از این تنها مستند ما روایات باب است.

در مورد روایات ادعا شده است که کالمتواتر است. ولی به نظر ما مشکلی در این روایات است و آن اینکه در آنها تعبیرات متفاوتی وارد شده است در بعضی تعبیر شده به (اجعلها له) و در بعضی به (اجعلها عنه). این دو تعبیر از این جهت با هم فرق دارند که (له) از باب اهداء ثواب است یعنی حج را بجا آورد و برای پدرش قرار دهد خصوصا اینکه در بعضی از روایات که این تعبیر وارد شده است سائل می گوید نیمی از حج را برای پدرم و نیمی را برای مادرم قرار دهم و واضح است که یک حج را نمی شود دو نیم کرد و نیمی را به نیابت از یکی و نیم دیگر را از طرف فرد دیگری انجام داد. و روایاتی که در آنها (اجعلها عنه) است به معنای نیابت است. این نکته را برای این تذکر دادیم زیرا بحث ما در نیابت است و بحث اهداء ثواب مسئله ی دیگری است.

روایات:

حدیث 9 از باب 25 از ابواب نیابت

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَیِّتٍ وَ ثُلُثَیْهَا لِحَیٍّ فَقَالَ لِلْمَیِّتِ فَأَمَّا الْحَیَّ فَلَا

این روایت را توجیه کرده اند که ممکن است مربوط به حج واجب باشد زیرا امام فرمود از حی نمی شود ولی شاهد مثال (ما جعل ... لمیت) است که مراد از آن اهداء ثواب به میت است.

ص: 331

ح 1، 4، 8، 10، و 11 از باب 25 از ابواب نیابت در مورد حج مستحبی و نیابتی است که فرد تطوعا به جا می آورد.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع ... قَدْ عَوَّدَ اللَّهُ (خداوند به من تمکن داده است) زِیَارَهَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِیَارَتَکَ فَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّهَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِینَ (یعنی او که مقیم مکه است چرا حج افراد به جا نیاورد) فَقَالَ تَمَتَّعْ (زیرا حج مستحبی است و تمتع آن ثوابش بیشتر است)

سائل در این روایت اصل اینکه حج را از طرف دیگران می توان به جا آورد را مسلم گرفته است.

جلد 5 وسائل ابواب قضاء الصلاه باب 12 روایات متعددی است در مورد کسی که نماز، روزه و حجی مستحبی از طرف میتی به جا آورد که امام اجازه داده است خصوصا روایات 1، 8 و 9 باب قابل توجه است که البته باید توجه داشت که روایاتی که تعبیر ره (اجعلها عنه) می کند شاهد مثال در مورد بحث ما است که بحث نیابت است نه (اجعلها له) زیرا مراد آنها ثواب اعمال می باشد که مسئله ی دیگری است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 18 اسفند ماه 87/12/18

خلاصه ی بحث:

بحث در مورد تبرع در نیابت حج از میت و حی در حج واجب و مستحب است.

ص: 332

تبرع از میت در حج مستحب حتی اگر حج واجبی به گردن داشته باشد جایز است زیرا روایات مجوزه مطلق است.

تبرع از حی در حج واجب در صورتی که فرد عاجز از رفتن به حج باشد جایز است و اشکالی در آن وجود ندارد.

تبرع از حی در حج مستحب نیز جایز است و به نظر امام چه حج واجب به گردنش باشد و عاجز شده باشد و یا حتی عاجز نشده باشد ولی تارک الحج باشد و یا حتی اگر بخواهیم برای او در جائی که حج واجب به گردن دارد برای حج مستحبی استیجار کنیم جایز است البته در صورت اخیر در صورتی جایز است که به حج واجب اخلال وارد نشود.

به نظر ما مورد اخیر اشکال دارد و نمی توان گفت که اطلاق روایات تا جائی است که حتی این مورد را هم شامل شود.

بحث در این است که اگر کسی از دنیا رفته است می توان تبرعا و بدون استیجار کسی از طرف او حج به جا آورد. گفتیم که چه در حج واجب و چه در حج مستحب این امر اشکالی ندارد.

بقی هنا شیء:

امام تعمیم داده فرموده است: تبرع از میت در مستحب جایز است حتی اگر مکلف به واجب هم باشد. یعنی میتی حج واجب به گردنش است و فردی می خواهد از طرف او حجی مستحبی به جا آورد و نمی خواهد زیر بار حج واجب برود آیا این کار جایز است یا نه؟

این امر جایز است و دلیل ما اطلاق روایات است زیرا آن روایات مطلقا تبرع از میت را جایز می داند و این امر حتی موردی که حج واجب بر گردن میت است را شامل می شود.

ص: 333

ممکن است کسی بگوید که روایات از موردی که فرد مشغول الذمه به واجب است انصراف دارد.

در جواب می گوئیم این انصراف بدوی است و با تأمل زایل می شود و بعید نیست این مورد هم از همین قبول بوده باشد.

هذا تمام الکلام فی الفرع الاول از مسئله ی 17.

اما فرع دوم در مورد تبرع در نیابت از حی است.

این مورد هم بر دو قسم است (نیابت تبرعی در حج واجب و در حج مستحب)

حال آیا می شود از کسی که زنده است و حج واجب به ذمه دارد تبرعا نائب شد؟ جواب این است که بله اگر فرد حیٌ عاجز و ناتوان از حج باشد (مثلا مریض است و یا در حبس می باشد) می توان از طرف او نیابت کرد و این مسئله سابقا گذشت و تبرع در آن هم اشکال ندارد.

و اما در مورد حج مستحب

این مورد هم جایز است و گفته شده است که یکی از هدایائی که فرد مسلمان می تواند به دوستان، اقربا و برادران دینی اش دهد همین مورد است. از طرفی اجماع صاحب مدارک، صاحب حدائق و صاحب جواهر همه در اینجا هم وارد است.

ادعا شده که روایات هم متضافرا در این مورد وارد شده است ولی ما حرف جلسه ی دیروز را هم تکرار می کنیم که در بسیاری از آنها از عبارت (له) استفاده شده است که مراد از آن اهداء ثواب است که ارتباطی به بحث ما ندارد و تعدادی هم از (عنه) تعبیر کرده اند که مراد از آنها نیابت است و از آنجا که این روایات متعدد است ما را از بررسی سند آنها بی نیاز می کند:

ص: 334

باب 25 از ابواب نیابت.

حدیث 4: عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِی قَرَابَتِهِ یَصِلُهُ بِهَا (یعنی صله ی رحم به اهداء حج) کَانَتْ حَجَّتُهُ کَامِلَهً وَ کَانَ لِلَّذِی حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِکَ.

این حدیث مطلق است و حی و میت را شامل می شود.

حدیث 1 باب 12 از ابواب قضاء الصلاه

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّی عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ یَحُجُّ عَنْهُمَا وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَیَکُونُ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً.

این حدیث تصریح دارد که والدین حی باشند یا میت در هر دو مورد می شود از آنها حج مستحبی به جا آورد.

حدیث 9: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ الْکَوْکَبِیِّ فِی کِتَابِ الْمَنْسَکِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَحُجُّ وَ أُصَلِّی وَ أَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْیَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِی وَ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ وَ لَکَ أَجْرٌ بِصِلَتِکَ إِیَّاهُ.

علاوه بر اینها روایات متعددی است که قابل حمل بر اهداء ثواب است مانند روایت روایت 6 از باب 25 از ابواب نیابت

ص: 335

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ قَرِیباً بِحَجَّهٍ أَوْ عُمْرَهٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ وَ کَذَلِکَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِیمٍ یُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَیْنِ

این حدیث مبهم است که آیا این صله اقربا از طریق انجام دادن حج نیابتی است یا به شکل اهداء ثواب.

بقی هنا امر:

در کلام امام در این مورد سه تعمیم وجود دارد:

یکی این است که: حتی اذا ان علی الحی حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا. و فرد متبرع حتی در این صورت که فرد حج حج واجبی به گردن دارد می خواهد از طرف او حج مستحب به جا آورد که امام قائل است که این کار جایز است..

دوم این است که: بل مع تمکنه أیضا. یعنی فرد حج واجب به گردنش است و قادر به انجام آن هم هست ولی تارک الحج است و آن را به جا نمی آورد و فرد متبرع می خواهد از طرف او حج مستحب به جا آورد.

سوم این است که: فالاستیجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم یخل بالواجب لا یخلو من قوه کما أن الأقوی صحه التبرع عنه

(این تعمیم در مورد استیجار است نه حج تبرع) یعنی فرد زنده است و باید اگر کسی را برای او استیجار می کنیم برای حج واجب او باشد ولی در این حال امام قائل است که می توان برای حج مندوب برای او استیجار کرد.

ص: 336

بله در مورد اخیر امام این قید را اضافه می کند که (اذا لم یخل بالواجب) یعنی فرد حی مستطیع بوده و به حج نرفته است و حال که زمین گیر شده است پول کمی دارد و اگر برای استیجار کردن برای حج مندوب آن را صرف کند پول کم می آورد.

حال باید دید که آیا روایات ما تا این مقدار اطلاق دارد که همه ی این سه نوع را شامل شود به نظر ما این امر در مورد اخیر شفاف نیست و لا یخلو عن اشکال است زیرا وقتی حج واجب به ذمه ی فرد است و بخواهیم برای حج مندوب برای او استیجار کنیم جوازش به راحتی از روایات برداشت نمی شود (حتی اگر به حج واجب اخلال وارد نکند)

صاحب جواهر صورت چهارمی را ذکر کرده است که فرد حی خودش به حج واجب را می خواهد انجام دهد و همراه خود کس دیگری را به همراه می برد که او برایش حج مستحب انجام دهد. صاحب جواهر قائل است که این مورد اشکالی ندارد و مانعی در آن متصور نیست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 19 اسفند ماه 87/12/19

خلاصه ی بحث:

در بحث تبرع در حج سه امر را مطرح می کنیم:

امر اول این است که تبرع به نیابت از میت و حی منحصر به حج نیست و سایر عبادات مستحبه را هم شامل می شود.

امر دوم این است که مسئله ی نیابت با مسئله ی اهداء ثواب فرق دارد و روایات متعددی وارد شده است که اهداء ثواب را جایز دانسته آن را عملی نیک می شمارد.

ص: 337

امر سوم در جواب شبهه ای است که مطرح می شود که اگر عبادت برای تهذیب نفوس است چرا باید نیابت از دیگری جایز باشد زیرا منوب عنه کاری نکرده که نفسش مهذب گردد. که در پاسخ به آن سه جواب را مطرح می کنیم.

و اما تمام بحث:

بقی هنا امور:

الامر الاول: تبرع به نیابت از طرف میت و حیٌ منحصر به حج نیست و در سایر عبادات هم راه دارد ؛ حتی از بعضی از روایات استفاده می شود که جمیع اعمال حسنه را شامل می شود یعنی می توان حتی اعتکاف و یا ساختن مسجد و امثال آن را از طرف میت و حی تبرعا انجام داد.

عمده ی این روایات در باب 12 از ابواب قضاء صلاه در جلد 5 وسائل ذکر شده است که 27 روایت دارد و بسیاری از این روایات بر کلام ما دلالت دارد و چون روایات متضافر است اسناد این روایات را بررسی نمی کنیم و فی الجمله در آنها علاوه بر سند قوی، سند ضعیف هم وجود دارد بعضی از این روایات مربوط به اقرباء است و بعضی عمومیت دارد البته ما در روایاتی که ذکر می کنیم در همه ی آنها از (عنه) تعبیر شده است که گفتیم ظاهر در نیابت است نه از (له) که مراد از آن اهداء ثواب باشد. (این امر را در جلسات قبل بحث کردیم)

در مورد حی و میت در جلسه ی قبل دو روایت خواندیم

حدیث 1 و 9 باب 12

ص: 338

حدیث 1 باب 12 از ابواب قضاء الصلاه

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّی عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ یَحُجُّ عَنْهُمَا وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَیَکُونُ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً.

این حدیث تصریح دارد که والدین حی باشند یا میت در هر دو مورد می شود از آنها حج مستحبی به جا آورد.

حدیث 9: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ الْکَوْکَبِیِّ فِی کِتَابِ الْمَنْسَکِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَحُجُّ وَ أُصَلِّی وَ أَتَصَدَّقُ (ممکن است مراد زکات باشد و یا صدقه ی مستحبی) عَنِ الْأَحْیَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِی وَ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ وَ لَکَ أَجْرٌ بِصِلَتِکَ إِیَّاهُ.

این حدیث اقرباء و غیر آنها حیا و میتا را شامل می شود.

حدیث 2: عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَی لِسُکَّانِ الثَّرَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبِی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ أَوْ یَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ قَالَ نَعَمْ فَلْیُصَلِّ عَلَی مَا أَحَبَّ وَ یَجْعَلُ تِلْکَ لِلْمَیِّتِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِکَ لَهُ

سند این حدیث معتبر است.

ص: 339

این حدیث فقط در مورد میت است ولی هم خویشاوندان را شامل می شود و هم اجانب را.

حدیث 3: وَ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُومَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ یَصُومُ مَا أَحَبَّ وَ یَجْعَلُ ذَلِکَ لِلْمَیِّتِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ

حدیث 4:َ عَنِ الشَّیْخِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلَّی عَنِ الْمَیِّتِ؟ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّی إِنَّهُ یَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ ذَلِکَ الضِّیقُ (نماز که برای آن می خوانیم موجب توسعه برای میت می شود) ثُمَّ یُؤْتَی فَیُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْکَ هَذَا الضِّیقُ بِصَلَاهِ فُلَانٍ أَخِیکَ

حدیث 8: عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ فِی أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْکَاظِمِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ وَ یَعْتَمِرُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ وَ یَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَیْهِ وَ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُؤْجَرُ فِیمَا یَصْنَعُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَهِ قَرَابَتِهِ الحدیث.

مراد از (فی اصله) که در سند این روایت آمده است این است که مجموعه ی احادیث اهل بیت را اصول می گفتند که 400 مجموعه از احادیث اهل بیت توسط اصحاب ایشان گردآوری شد که اساس اصول کافی را تشکیل داد و اینک به شکل کتاب وسائل الشیعه در دست ما است.

حال به سراغ روایاتی می رویم که تبرع در همه ی اعمال خیر را شامل شود.

حدیث 22: عَنْ صَاحِبِ الْفَاخِرِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَیْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّهِ ع قَالَ یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَهُ کُلُّهَا

ص: 340

صاحب کتاب فاخر زیاد شناخته شده نیست.

حدیث 23: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُهُ الْحَسَنُ (تمام کارهای خیر)

سند این روایت صحیح است.

حدیث 25: عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ یُنَعِّمُ بِذَلِکَ الْمَیت.

از مجموع این روایات استفاده می شود که تبرع در همه ی اعمال حسنه علی الخصوص در نماز و صوم و صدقه جایز است.

روایت معارضی هم نقل شده است که روایت 16 از همان باب است:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاهِ وَ الْخَیْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَیْنِ لِأَبَوَیْهِ أَوْ یُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَیْ ءٍ مِمَّا یَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا حَیّاً وَ الْآخَرُ مَیِّتاً فَکَتَبَ إِلَیَّ أَمَّا الْمَیِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمَّا الْحَیُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَهُ.

ذیل روایت که می گوید: (أَمَّا الْحَیُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَهُ) به این معنا است که اگر می خواهی به فرد حی پول بده و یا صله ی رحم و امثال آن را انجام بده ولی عمل برای آنها به جا نیاورد.

در توجیه این روایت دو نکته به ذهن می رسد:

گاه مردم به جای کمک به هم نوع خود، نیابتا از طرف او کار خیر انجام می دهند امام می خواهد بفرماید که مستقیما به آنها کمک کن و به امور آنها رسیدگی کن چرا نیابتا از طرف آنها انجام می دهی.

ص: 341

امام به او می فرماید که اگر از حی نیابت کند موجب می شود آنها تنبلی به خرج داده خود به انجام اعمال خیر مبادرت نورزند. باید از کسی نیابت انجام داد که دستش از این دنیا کوتاه است.

البته مخفی نماند که اعمال واجب را نمی توان از طرف حی انجام داد مگر در حج.

الامر الثانی: مسئله ی اهداء ثواب.

اهداء ثواب با مسئله ی نیابت فرق دارد. روایات متعددی داریم که انسان می تواند عمل صالحی انجام دهد و ثواب آن را به احیاء و یا اموات هدیه کند.

بخشی از این روایات در باب 12 از ابواب قضاء صلاه است و بخش دیگر آنها در باب باب 29 از ابواب نیابت حج است. مثلا در روایتی آمده است که سائل می پرسد می خواستم پدرم یا دخترم را در ثواب شریک کنم ولی یادم رفت امام می فرماید: همین الان او را در ثواب شریک کن. واضح است که این از باب نیابت نیست زیرا بعد از عمل دیگر نیابت معنا ندارد:

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَکَّهَ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِی قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِکَ لَهَا الْآنَ

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ أَنْ أُدْخِلَ فِی حَجَّتِیَ الْعَامَ أَبِی أَوْ بَعْضَ أَهْلِی فَنَسِیتُ فَقَالَ ع الْآنَ فَأَشْرِکْهَا

ص: 342

هکذا روایت دیگری که قبلا ذکر کردیم که راوی پرسید می خواهم عملم را تقسیم کنم و بخشی را به پدر و بخش دیگر را به مادرم هدیه کنم که امام اجازه می دهد و واضح است که عمل حج را نمی توان نیمی از یک نفر و نیم دیگر را از طرف فرد دیگر نیابت کرد از این رو مراد اهداء ثواب است.

الامر الثالث: سؤالی است که مطرح می شود که عبادت برای تهذیب نفوس و قرب الی الله است و نیابت که فردی حج و یا نماز را از طرف دیگری به جا می آورد چه ارتباطی به منوب عن دارد زیرا منوب عنه عبادت را خودش انجام نداده و این مطلب به این می ماند که من از طرف برادرم ورزش کنم و یا به جای او غذا بخورم.

برای این سؤال سه جواب تصور می شود:

عبادات و اعمال خیر دو جنبه دارد یکی همین غذای روح بودن و تربیت و تهذیب نفوس و امثال آن است ولی جنبه ی دیگر آن این است که خداوند در ازای این کار به فرد مزدی می دهد حال آن ثواب و اجر را می توان به دیگری هدیه دارد و مشکلی در آن وجود ندارد. این امر سبب اهتمام مردم به امر عبادات و کارهای خیر می شود یعنی می گویند که حج، روزه و نماز آنقدر اهمیت دارد که حتی بعد از مرگ اگر واجب بوده باشد باید از اموالش هزینه ی آن را پرداخت کرده و نائب بگیرند. مردم با توجه به این امر چه بسا تصمیم می گیرند که خود در زمان حیات اعمال واجبه ی خود را انجام دهند و یا به سراغ اعمال مستحبه بروند. این یک نوع پیوند عاطفی بین احیاء و اموات و بین احیاء و احیاء است و غالبا افرادی که از سفر می آیند می گویند که من از طرف شما نائب الزیاره بوده طواف و یا قرآنی برای شما به جا آوردم و این موجب می شود که الفت میان آنها زیاد شود.

ص: 343

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 20 اسفند ماه 87/12/20

خلاصه ی بحث:

مسئله ی هجدهم در این است که در حج واجب نائب نمی تواند در یک سال از دو نفر نائب شود ولی این امر در حج مستحب امکان دارد. دلیل ما اصل عدم است و امتناعی که علماء در این مورد مطرح کرده اند اجماع هم مؤید می باشد.

و اما تمام بحث:

قبل از پرداختن به مسئله ی 18 دو نکته را بیان می کنیم:

اول اینکه در جلسه ی قبل سخنی از صاحب کتاب فاخر گفته شد که گفته بود: مِمَّا أُجْمِعَ عَلَیْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّهِ ع قَالَ یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَهُ کُلُّهَا صاحب بحر العلوم در کتاب الفوائد الرجالیه ج 3 ص 199 در معرفی او می گوید: او محمد بن احمد بن ابراهیم بن سلیم الجعفی الکوفی است او معروف به ابو الفضل الصابونی است بعد اضافه می کند.: هو من قدماء أصحابنا و أعلام فقهائنا من أصحاب کتب الفتوی و من کبار الطبقه السابعه ممن أدرک الغیبتین: الصغری و الکبری عالم، فاضل، فقیه، عارف بالسیر و الاخبار و النجوم له کتب : منها کتاب الفاخر المذکور و هو کتاب کبیر یشتمل علی الأصول و الفروع و الخطب و غیرها

از این رو اجماعی که از صاحب کتاب فاخر نقل شده است قابل اعتماد می شود.

نکته ی دوم این است که باب دیگری در جلد دوم وسائل باب 28 از ابواب الاحتضار وجود دارد که حاوی روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه برای اموات انواع کارهای خیر را می توان انجام داد.

ص: 344

مسئله ی 18: این مسئله مشتمل بر دو فرع است و آن این است که یک نفر نمی تواند در حج واجب در یک سال از دو نفر و بیشتر از آن نائب شود ولی در حج مستحب این کار امکان پذیر است.

امام در این مسئله می فرماید: لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد فی الحج الواجب إلا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکه کما إذا نذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج (دو نفر نذر کرده اند که اگر مشکلشان برطرف شد دو نفری یک فرد را به حج بفرستند) ویجوز فی المندوب کما یجوز بعنوان إهداء الثواب.

صاحب عروه این مسئله را در مسئله ی 26 ذکر کرده است و عبارت او شبیه عبارت تحریر است. ولی در عبارت صاحب عروه مشکلی است که باید حل شود. او در مسئله ی فوق گفته است: لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد (تا اینجا از حج واجب سخن نگفته است) وإن کان الأقوی فیه الصحه (اول ایشان فتوی می دهد که لا یجوز و بعد می گوید الاقوی فیه الصحه و این تناقض است) إلا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکه کما إذا نذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج ، و أما فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعه بعنوان النیابه کما یجوز بعنوان إهداء الثواب لجمله من الأخبار الظاهره فی جواز النیابه أیضا فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

محشین در اینجا گفته اند که ظاهرا این سهو قلم ناسخ است.

ص: 345

به نظر ما هم ظاهرا سهو قلم است زیرا:

اولا این امر موجب تناقض در کلام صاحب عروه است چرا که لا یجوز به معنای لا یصح است و بعد می گوید الاقوی فیه الصحه.

شاهد دوم اینکه بعد می گوید: إلا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکه. و اگر الاقوی فیه الصحه صحیح باشد دیگر معنا ندارد که مورد نذر از آن اسثناء شود.

شاهد سوم اینکه اگر الاقوی فیه عدم الصحه باشد چرا بعد می گوید: و أما فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعه بعنوان النیابه...

حال باید دید صحیح این عبارت چه بوده است؟ عبارت و ان کان الاقوی فیه الصحه مربوط به خط بالا بوده است که مربوط به مسئله ی 25 است و یک خط بالا و پائین شده است.

اقوال علماء:

علماء شیعه اجماع بر عدم جواز دارند و ظاهر اهل سنت هم این است که آنها اجماع بر این مسئله دارند ولی فرق ما با آنها این است که ما قائل هستیم این حج باطل است ولی اهل سنت قائلند که این حج برای خودش واقع می شود.

صاحب مدارک در ج 7 ص 135 می گوید: و لا یصح أن ینوب عن اثنین فی عام لأن الحجه الواحده لا تقع عن اثنین إجماعا حکاه فی الخلاف.

مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 137می گوید: لا یجوز أن ینوب عن اثنین فی عام ، لأن الحجه الواحده لا تقع عن اثنین إجماعا هذا فی الواجب.

ص: 346

صاحب جواهر در ج 17 ص 393 هم می گوید: و لا یصح أن ینوب نائب واحد عن اثنین فی حج واجب ل عام واحد بلا خلاف أجده فیه ، بل الاجماع بقسمیه علیه.

و اما در میان علماء عامه

نووی در المجموع ج 7 ص 138 می گوید: قال أصحابنا (یا اصحاب خودش و یا کل اهل سنت) لو استأجر رجلان رجلا یحج عنهما فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا و لا ینعقد لواحد منهما.

ابن قدامه در مغنی ج 3 ص 187 همین شبیه همین کلام را دارد.

دلیل این مسئله:

دلیل اول بر عدم جواز: اصل در اینجا اقتضای عدم جواز را دارد زیرا دو نفر اشتغال ذمه داشتند یقینا و باید برائت یقینی حاصل شود و اگر یک نائب از طرف هر دو حج واجب را انجام دهد به مقتضای آن اصل حج فاسد است و از هیچ کدام واقع نمی شود.

دلیل دوم اجماع است که مدرکی است و به تنهائی قابل استناد نیست زیرا ما اجماع را از باب اجماع حدثی حجت می دانیم و آن هم در جائی که دلیل دیگری نبوده باشد و ما بفهمیم که این فتوی یدا بید از معصوم به دست ما رسیده است.

دلیل سوم: علماء می گویند که یک حج برای دو نفر محال است مثلا صاحب جواهر می گوید: لامتناعه لهما لعدم قابلیته للتوزیع و لا لواحد بخصوصه لعدم الترجیح و لا له (نائب) لعدم نیته له فلیس حینئذ إلا البطلان.

دیگران هم کلامی مانند همین را دارند.

ص: 347

اشکالی که در بدو نظر در این استدلال مطرح می شود این است که این استدلال را می توان به مندوب نقض کرد زیرا اگر حج در یک سال برای دو نفر محال است بین واجب و مستحب فرقی نیست (باید توجه داشت که مسئله ی اهداء ثواب مطرح نیست بلکه بحث در نیابت است)

به عبارت دیگر نیابت مانند وکالت است و همانطور که شما می گوئیم که می شود چند بیع را در صیغه ی واحده خواند و یا در عقد نکاح گفت: (زوجت هندا لزید و فاطمه لعمرو) و هکذا از این رو در نیابت هم باید چنین باشد.

لکن می توان امتناعی که در کلام صاحب جواهر است اینگونه توجیح کرد که شارع وقتی حج را بر افراد واجب کرده است از هر کدام یک حج مستقل خواسته است نه مشترک و نائب نمی تواند دو حج واجب را در یک حج جمع کند ولی در حج مستحب به دلیل وجود روایات مجوزه می شود چنین امری کرد و هکذا در حج نذری که حجه الاسلام واجب نیست و حج واجب بالعرض است یعنی واجب است عمل مستحبی را به جای آورید از این رو عمل به آن واجب است ولی احکام مستحبی در آن کما کان راه دارد.

سیره هم بر این امر جاری شده است که در حج واجب نمی شود چنین کرد ولی در حج مستحب اشکال ندارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 21 اسفند ماه 87/12/21

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی امروز حدیثی در مورد احترام عالم ذکر می کنیم.

ص: 348

در بحث فقهی روایتی نقل می کنیم در مورد عدم صحت این امر که نائب در یک سال از طرف دو نفر حج واجب را به جا آورد. روایت معارضی هم برای آن ذکر شده است که آن را بر استحباب حمل می کنیم.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در بحث اخلاقی امروز حدیث اول باب 123 از ابواب العشره را ذکر می کنیم که در جلد هشتم وسائل آمده است و در مورد درباره ی حق عالم بر متعلم است.

اسلام از محیط جهل برخاست ولی با این وجود بزرگترین طرفدار علم است. اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده سوره ی علق بود که از علم شروع شد (اقرا باسم ربک الذی خلق... الذی علم بالقلم علیم الانسان ما لم یعلم) و از جمله سفارشاتی که در مورد رفتار شاگردان در مقابل استادان مطرح شده است در حدیث ذیل بیان گردیده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُکْثِرَ عَلَیْهِ السُّؤَالَ (از او زیاد سوال نکن) وَ لَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ (برای انجام کاری لباسش را نگیر و او را معطل نکن) وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَیْهِ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً وَ خُصَّهُ بِالتَّحِیَّهِ (مثلا اگر به بقیه سلام می کنی با او تحیت کنی و او را با این عمل از بقیه متمایز کنی) وَ اجْلِسْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ (روبروی او بنشینی و مثلا از او سؤال کنی نه آنکه پشت سر او بنشینی و بعد مسئله و سخنت را با او مطرخ کنی) وَ لَا تَغْمِزْ بِعَیْنِکَ (با ابرویت به او اشاره نکن) وَ لَا تُشِرْ بِیَدِکَ وَ لَا تُکْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ (وقتی حرفی زد مدام نگو که فلان شخص و فلان عالم خلاف کلام شما را می گوید) وَ لَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَهِ تَنْتَظِرُهَا مَتَی یَسْقُطُ عَلَیْکَ مِنْهَا شَیْ ءٌ (که منتظر آن می مانی که کی میوه ای به او تو می دهد وجه تشبیه این است که درخت نخل را نمی توان تکان داد تا میوه اش فرو بریزد و یا چون بلند است بالا رفتن از آن سخت است و یا عالم چون درخت نخل از درخت هایی است که همه چیز آن قابل استفاده است) وَ إِنَّ الْعَالِمَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ (شب زنده دار) الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ (کسی که در راه خدا جهاد می کند)

ص: 349

در دنیای امروز (غیر از دنیای اسلام) اهمیت زیادی برای مقام معلم و استاد قائل نیستند ولی در مکتب اسلام حتی سالیان سال بعد از وفات عالم همچنان یاد آنها در دل شاگردان باقی است.

و اما بحث فقهی:

گفتیم که اجماع بر این است که در حج واجب نمی شود یک نائب از طرف دو نفر در یک سال حج را به جا آورد.

آخرین دلیلی که گفتیم استحاله بود به این معنا که از آیات و روایات مربوط به حج متوجه می شویم که اسلام از هر نفر یک حج مستقل خواسته است نه حج مشترک و مشاع از این رو نائب نمی تواند دو حج واجب را در یک حج جمع کند. سیره هم بر این امر جاری شده است که در حج واجب نمی شود چنین کرد.

حج مزبور نیز باطل است زیرا یک حج از دو منوب عنه واقع نمی شود و از یک از آنها هم واقع نمی شود زیرا آن از باب ترجیح به لا مرجح می شود و از طرف خودش هم واقع نمی شود (بر خلاف قول عامه) زیرا خودش را نیت نکرده است از این رو فقط باید قائل به بطلان چنین حجی شد.

حال آیا باید دید که روایتی هم در مورد بطلان نیابت از دو حج واجب در یک سال وارد شده است یا نه.

باب 19 از ابواب نیابت

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّهً فَلَا تَکْفِیهِ (پول برای آن حج کافی نیست) أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّهً أُخْرَی وَ یَتَّسِعَ بِهَا (با پول هر دو برای خود وسعتی ایجاد کند) وَ تُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً أَوْ یَتْرُکُهُمَا جَمِیعاً (در نسخه ای یشرکهما جمیعا آمده است یعنی هر دو را در حج شریک کند) إِنْ لَمْ یَکْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَکَرَ أَنَّهُ ع قَالَ: أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَکُونَ خَالِصَهً لِوَاحِدٍ فَإِنْ کَانَتْ لَا تَکْفِیهِ فَلَا یَأْخُذْ.

ص: 350

سند این حدیث خوب است.

در کلام امام لفظ (احب) را ممکن است بر استحباب حمل کرد ولی ذیل آن که می فرماید: فلا یاخذ تصریح بر نهی است از این رو (احب) هم دلالت بر نهی می شود.

روایت دوم این باب معارض است:

حدیث 2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّهً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ (دزدان اموالش را غارت کردند) فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّهً أُخْرَی یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِکَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِیرِ الروایه

این روایت را حمل بر استحباب می کنیم و شاهد جمع هم روایات متعددی است دال بر اینکه در حج مستحب چند نفر می توانند شریک شوند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 24 اسفند ماه 87/12/24

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی هجدهم در این است که در حج واجب نمی شود که یک فرد در یک سال از طرف بیش از یک نفر نائب شود مگر در حج منذور آن هم در صورتی که ناذرین نیت کرده باشند که مشترکا یکی را به عنوان نائب به حج بفرستند.

بنابر عدم جواز تعدد نیابت از حج واجب در یک سال اگر دو عقد با هم اجرا شود، هر دو باطل است و اگر یکی مقدم باشد فقط همان صحیح است و اگر هر دو عقد مطلق باشد و بگوئیم که اطلاق عقد انصراف به فوریت دارد باز هر دو عقد باطل است.

در حج مستحب یک فرد می توان از چند نفر نائب شود و روایات متعددی بر این امر دلالت دارد.

ص: 351

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی هجدهم است و گفتیم که در آن دو فرع وجود دارد اول اینکه یک فرد در سال واحد نمی تواند از طرف دو نفر حج واجبی را نیابت کند و دلیل آن را بیان کردیم.

بقی هنا امران:

الامر الاول: امام و صاحب عروه استثنائی را بیان کردند که عبارت است از این که در حج نذری ممکن است بگوئیم که یک نائب می تواند از چند نفر نیابت کند به این صورت که از اول همه ی منوب عنه ها نیت شراکت کرده باشند نه نیت استقلال یعنی دو نفر و یا چند نفر نذر کرده باشند که مشترکا یک فرد را به حج بفرستند.

قاعده ی کلی در این مورد این است که هنگامی که فردی یکی از مستحبات را نذر می کند هرچند انجام آن بر او واجب می شود ولی عمل، تمام آثار مستحب را همراه خود دارد مثلا یکی از احکام نافله این است که می توان آن را نشسته خواند و یا خواندن سوره در آن لازم نیست و هکذا اگر در رکعات شک کند می تواند بناء را بر اقل و یا اکثر بگذارد حال اگر فردی نذر کرده باشد که نماز شب بخواند تمام این احکام بر او بار خواهد شد. به عبارت دیگر وفاء به نذر در مورد عمل مستحب این است که عمل به احکامِ نماز مستحب بر او واجب است. نذر، عهد و یمین همه از عناوین ثانویه است و وجوب به حکم ثانوی احکام مستحب اولیه را تغییر نمی دهد.

ص: 352

هکذا در حج مستحب هم که شرکت در آن جایز است و مورد نذر قرار گرفته، طبق قاعده، احکام مستحب که یکی جواز شرکت است در آن به حکم خود باقی می ماند.

بله اگر دو نفر مستقلا نذر کنند که به حج مستحبی بروند (و شراکت را نیت نکرده باشند) نمی توانند مشترکا یکی را به حج بفرستند.

بعضی از معاصرین اشکال عجیبی کرده اند و آن این است که آیا می شود کسی نذر کند که دیگری عملی را انجام دهد مانند اینکه بعضی ها نذر می کنند که دخترشان را برای ازدواج به سید بدهند که ادای آن لازم نیست. از این رو چطور می شود دو نفر نذر کنند که فرد دیگری را به عنوان نائب به حج بفرستند.

جواب آن این است که این اشکال عجیب است زیرا اگر این اشکال وارد باشد کسی نمی تواند نذر کند که مسجد، بیمارستان و امثال آن را بسازد زیرا کسی خودش این ساختمان ها را بنا نمی کند بلکه بنٌا آن را انجام می دهد.

به عبارت دیگر فعل دو نوع است: یکی مباشری و دیگر تسبیبی و در ادای نذر نیز لازم نیست که فرد بشخصه و مباشرتا عملی را انجام دهد بلکه فعل تسبیبی هم موجب ادای نذر است مثلا کسی نذر می کند که گوسفندی را در راه خدا قربانی کند او اگر ذبح گوسفند را به قصاب بسپارد نذرش ادا می شود.

الامر الثانی: بنا بر عدم جواز تعدد نیابت در حج واجب در یک سال اگر کسی برای دو نفر صیغه ی نیابت خواند اگر اجرای صیغه در آن واحد باشد هر دو باطل است مثلا اگر بگوید آجرت نفسی بزید و عمرو فی عام واحده و هر دو بگویند قبلنا در اینجا هر دو عقد باطل می باشد. حال اگر یکی مقدم باشد و یکی مؤخر اولی صحیح است و دومی باطل.

ص: 353

اگر هر دو نذر مطلق باشد مانند آجرت نفسی و نگوید که امسال یا سال بعد. در این مورد باید گفت که اگر قائل شویم که عند الاطلاق به فوریت منصرف می شود حکم این نوع مانند نوع اول می شود و اگر قائل به فوریت نباشیم می توان یکی را برای امسال انتخاب کرد و یکی را برای سال بعد و هر دو عقد صحیح است.

فرع دوم در مسئله ی هجدهم: این فرع در مورد حج مستحب است که در آن تعدد و شراکت در نائب گرفتن جایز است.

امام در این فرع می فرماید: و یجوز (تعدد در نیابت) فی المندوب کما یجوز بعنوان إهداء الثواب.

صاحب عروه می گوید: و أما فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعه بعنوان النیابه کما یجوز بعنوان إهداء الثواب لجمله من الأخبار الظاهره فی جواز النیابه أیضا (هم اهداء ثواب و هم نیابت) فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

معنای کلام ایشان این است که اخباری را که ذکر می کنیم هم به معنای جواز نیابت متعدد است و هم به معنای اهدای ثواب.

اقوال علماء:

کلمات اصحاب هم ظهور در این دارد که همه بر این حکم اتفاق دارند زیرا به مخالفی در این مورد دست نیافتیم ولی ظاهرا عبارات عامه در این امر مختلف است زیرا اکثر آنها وقتی می گویند که تعدد جایز نیست آن را مقید به واجب و مستحب نمی کنند و به طور کلی تعدد در نیابت را جایز نمی دانند.

ص: 354

دلیل مسئله:

دلیل ما فقط روایات است و عمده ی آنها در باب 28 از ابواب نیابت تحت عنوان (بَابُ جَوَازِ التَّشْرِیکِ بَیْنَ اثْنَیْنِ بَلْ جَمَاعَهٍ کَثِیرَهٍ فِی الْحَجَّهِ الْمَنْدُوبَهِ ) آمده است

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (ظاهرا ابن بزیع است) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع کَمْ أُشْرِکُ فِی حَجَّتِی قَالَ کَمْ شِئْتَ.

سند این روایت معتبر است.

مشکلی که در این روایات داریم این است که در آنها تعبیر به نیابت نیامده است و در همه از کلماتی مانند اشرک و مانند آن استفاده شده است.

ح 2: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُشْرِکُ أَبَوَیَّ فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أُشْرِکُ إِخْوَتِی فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَکَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً وَ لَکَ أَجْرٌ لِصِلَتِکَ إِیَّاهُمْ (برای اینکه صله ی رحم بجا آورده ثواب دیگری هم برای تو نوشته می شود) الْحَدِیثَ

سند این روایت هم معتبر است.

ح 3: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُشْرِکُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ وَ قَرَابَتَهُ فِی حَجِّهِ فَقَالَ إِذاً یُکْتَبَ لَکَ حَجّاً مِثْلَ حَجِّهِمْ وَ تُزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ (به خاطر صله ی رحم اجری بیشتری به تو داده می شود.)

ص: 355

سند این روایت هم صحیح است.

ح 4: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَشْرَکْتَ أَلْفاً فِی حَجَّتِکَ لَکَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ حَجَّهٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُنْقَصَ حَجَّتُکَ شَیْئاً.

ح 5: در این حدیث به این عبارت تعبیر شده است: یُشْرِکُ فِی حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَهَ وَ الْخَمْسَهَ مِنْ مَوَالِیه

در این روایات باید به دو نکته دقت کرد:

نکته ی اول: تمام این روایات در مورد کسی است که هم قصد خودش را می کند و هم قصد دیگران را یعنی اصالت و نیابت در آن جمع است و حال آنکه بحث ما در نیابت است.

نکته ی دوم این است که (اشرک) آیا ظهور در نیابت دارد یا اهداء ثواب و یا اعم از هر دو؟

به نظر ما ظهور در نیابت دارد زیرا نمی گوید اشرکت فی ثوابه بلکه می گوید اشرکت فی حجه بنابراین معنای آن این است که حج به شکل مشاع و به نیت همه انجام می شود.

به بیان دیگر اگر مراد از اشرکت اهداء ثواب باشد باید لفظی را در تقدیر بگیریم یعنی (اشرکت فی ثواب الحج) ولی اگر نیابت باشد چیزی لازم نیست در تقدیر باشد و همان (اشرکته فی حجه) این مطلب را می رساند.

فقط در اینجا یک حدیث است که آن مخالف است و در آن سائل می گوید بعد از آنکه از حج برگشتم یادم آمد که می خواستم فردی را شریک کنم که حضرت می فرماید الان شریک کن و واضح است که بعد از نیت و اتمام حج نمی توان نیابت را در مورد کسی نیت کرد و این فقط از باب اهداء ثواب می باشد:

ص: 356

باب 29 از ابواب نیابت

ح 2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ أَنْ أُدْخِلَ فِی حَجَّتِیَ الْعَامَ أَبِی أَوْ بَعْضَ أَهْلِی فَنَسِیتُ فَقَالَ ع الْآنَ فَأَشْرِکْهَا.

این روایات مرسله است و ممکن است گفته شود که (فاشرکها) در این روایت به معنای اهداء ثواب است و قرینه می شود که لفظ اشراک در بقیه ی روایات هم به معنای اهداء ثواب باشد.

لکن جواب آن این است که در این مورد قرینه داریم که بعد از عمل، نیابت صحیح نیست از این رو آن را به اهداء ثواب حمل می کنیم و حتی شاید بگوئیم که این حدیث هم دلالت بر نیابت می کند یعنی اگر از اول فرد تصمیم داشت که از ابتدای عمل حج ثواب آن را به آن افراد هدیه کند بعد از عمل هم می توانست و دیگر جای سوال نداشت پس مراد او از ابتدا داخل کردن آنها در قصد نیابت بود و امام با عبارت (الان فاشرکها) فرمود: الان اگر آنها را نیت کنی مانند اینکه از اول عمل حج آنها را در قصد نیابت خود داخل کرده باشی می باشد (و همان ثواب به آنها داده می شود.)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 26 اسفند ماه 87/12/26

خلاصه ی بحث:

گفتیم که نائب نمی تواند در یک سال از طرف چند نفر در حج واجب نائب شود. علماء در بیان دلیل این امر به محال بودن این کار استدلال کرده اند. در تفسیر محال می گوئیم که این محال در عالم اعتبار است نه محال عقلی.

ص: 357

بحث در مسئله ی نوزده در این است که چند نفر می توانند از طرف یک فرد در سال واحد به حج مستحبی روند. روایات متعددی بر جواز این امر دلالت دارند و علماء هم بر صحت آن متفقند.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی هجدهم است که در آن دو فرع وجود دارد اول اینکه یک فرد در سال واحد نمی تواند از طرف دو نفر حج واجبی را نیابت کند و دلیل آن را بیان کردیم. فرع دوم در این بود که این امر در حج مستحبی جایز است.

علماء در بیان عدم جواز نیابت در از بیش از یک نفر در حج واجب گفته اند که این امر محال است و مثلا در اجتماع امر و نهی هم گفته اند که این اجتماع محال است.

امروز به بیان وجه محال بودن می پردازیم و می گوئیم که این محال عقلی نیست توضیح ذلک:

ما یک سلسله ی امور واقعیه و خارجیه داریم که موضوع علم فلسفه است که عبارت است از آنچه در خارج موجود است در این امور جمع نقیضیت و ضدین محال است و مثلا امکان ندارد که زید در یک آن هم زنده باشد و هم مرده. این امور محال عقلی است.

در مقابل ان اموری است اعتباری. این امور مانند تصویر و فرض در عالم ذهن است. این امور گاه شبیه احکام وضعیه است مانند ملکیت و زوجیت که اگر مالی را ملک زید کنیم در خارج تغییری ایجاد نمی شود و حتی اگر بعد از وارد شدن به ملک زید غاصبی آن را غصب کند، در خارج حتی اثر ملکیت زید بر مال هم محسوس نخواهد بود ولی آن ملکیت ایجاد شده است اعتبارا. عقلاء اعتبار ذهنی را منشا آثار قرار می دهند. احکام خمسه هم همین گونه است: وقتی مولی چیزی را واجب می کند در خارج چیزی عوض نمی شود و این فقط اعتباری ذهنی است. منتها چون در مورد خداوند ذهنی وجود ندارد می گویند این در ذهن پیغمبر نقش می بندد و به تعبیر محقق خراسانی در ذهن (مبادی العالیه) نقش می بندد (مانند ذهن پیغمبر) این اعتبار منشا اثر می باشد و عبد باید آن را انجام دهد و الا مؤاخذه می شود.

ص: 358

حال اگر مولی دو اعتبار مخالفِ هم انجام دهد این امر فقط لغو و قبیح است ولی منع عقلی ندارد زیرا فرد می تواند در ذهنش یک امر را هم به شکل واجب و هم به شکل حرام اعتبار کند خصوصا اگر مولی و کسی که امر می کند شارع متعال نباشد بلکه مولای عرفی و عادی باشد.

بله گاه امر اعتباری منشا حقیقی هم دارد مثلا اگر بگویند خوردن خمر حرام است خود حرمت، امری است اعتباری ولی اگر فرد آن را بخورد واقعا دچار بیماری و امثال آن هم می شود.

در ما نحن فیه هم اگر کسی زید را در یک سال برای دو نفر در مورد حج واجب نائب کند این امر به محال عقلی منجر نمی شود یعنی به فرد گفته می شود که این امر لغو و قبیح است زیرا وقتی یکی مستقلا نائب شد نیابت دوم لغو است ولی این امر عقلا محال نیست زیرا واضح است که فرد اگر در یک سال برای دو نفر مستقلا نیابت را انشاء کند با انشاء او محالی عقلی پیش نمی آید.

مساله ی نوزده: این مسئله عکس مسئله ی 18 است در مسئله ی قبل یک نفر از طرف چند نفر نائب می شد ولی در این مسئله نائب یکی است ولی منوب عنه متعدد است یعنی یک نفر از طرف چند نفر نائب می شود.

در این مسئله 5 حکم وجود دارد:

مسئله ی 19: یجوز أن ینوب جماعه عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرعا (بدون اخذ پول) أو بالإجاره (با اخذ پول)

ص: 359

صاحب عروه این مسئله را در مسئله ی 27 با کمی شرح بیشتر و با بیان ادله ذکر کرده است.

اقوال علماء:

صاحب جواهر ج 17 ص 388 می فرماید: و کذا لا باس بتعدد النواب فی المندوب فی سنه واحده فقد احصی عن علی بن بقطین فی عام واحد ثلاث مائه ملبیا (سیصد نفر برای علی بن یقطین تلبیه می گفتند) و ماتان و خمسون (در سال دیگر) و خمس مائه و خمسون (در سال دیگر) و لکن عن المنتهی التصریح بعدم الجواز ندبا عن الحی الا باذنه و لعله حمل النصوص علی اهداء الثواب (نصوص مطلق است و در آن نیامده است که از حی اذن گرفته شود یا نه از این رو لعل صاحب منتهی نصوص را حمل بر اهداء ثواب کرده است نه نیابت و بر این اساس گفته است که نیابت احتیاج به اذن دارد) الا انه (حمل نصوص بر اهداء ثواب) واضح الضعف کما لا یخفی علی من لاحظها (نصوص را).

البته باید توجه داشت که علی بن یقطین که این همه افراد را نیابتا به حج می فرستاد حتما با اجازه ی امام چنین می کرده است.

وجه اینکه چرا از طرف علی بن یقطین این کار می کردند ممکن بود این باشد که او در دستگاه هارون بوده و پول خوبی در اختیار داشته و چون نمی توانست بدون دلیل به مردم پول دهد با این کار آنها را به حج می فرستاد و به این بهانه به آنها پول می داد.

دلیل دوم آن ممکن بود این باشد که او می خواست شیعیان در صحنه ی حج حضور داشته باشند.

ص: 360

روایات:

باب 34 از ابواب نیابت ج 8

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِیَابٍ (بقچه ی لباسی را) وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّهً لِی وَ حَجَّهً لِأَخِی مُوسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ حَجَّهً لِیُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَکَانَتْ بَیْنَنَا مِائَهُ دِینَارٍ أَثْلَاثاً فِیمَا بَیْنَنَا (به سه قسمت تقسیم کردیم) الْحَدِیثَ <