آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی 87-86

مشخصات کتاب

سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی87-86 /ناصر مکارم شیرازی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 25 مهر ماه 86/07/25

1_ مسأله 48 (وجوب مباشره الحج للمستطیع)

«حدیث اخلاقی: تقوا، کشتی نجات»

در زمان امام کاظم(علیه السلام) بعضی حجیّت عقل را رها کردند، در حالی که 70 آیه قرآن در مورد عقل است و ما عقل را به عنوان حجّتی از حجج رحمان پذیرفته ایم. در این حدیث امام کاظم(علیه السلام)کلامی از لقمان حکیم نقل می کند.

متن حدیث:

یا بنّی إنّ الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالَم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الإیمان و شراعها التوکل و قیّمها العقل و دلیلها العلم و سکّانها الصبر. (1)

ترجمه حدیث:

ای فرزندم، دنیا دریای عمیقی است که افراد زیادی در آن غرق شده اند، پس لازم است که کشتی نجات تو در آن تقوای الهی و زاد و توشه اش ایمان و بادبان آن توکّل بر خدا و ناخدای آن عقل و راهنمای آن علم و لنگرش صبر باشد.

شرح حدیث:

لقمان حکیم دنیا را به یک دریای پرتلاطم و عمیق تشبیه کرده که گروههای زیادی در آن غرق شده اند. حال برای این که بتوان از این دریا و امواج و گردابها و طوفانهای آن سالم گذشت نیاز به کشتی است که ارکان پنج گانه ای لازم دارد:

ص: 1


1- [ 1] کافی، ج 1، کتب العقل و جهل.

1_ زاد و توشه: برای طول سفر آذوقه لازم است که در کشتی می گذاشتند و یا کشتی را با مال التجاره پر می کردند.

2_ نیروی محرّکه: در زمان گذشته نیروی محرّکه باد بود. بدین منظور بادبانهای بزرگی کنار کشتی قرار می دادند که با وزیدن باد موافق کشتی به حرکت در می آمد.

3_ ناخدا: یعنی کسی که کشتی را به حرکت در آورده و کنترل می کند.

4_ دلیل راه: کسی که راه می شناسد و کشتی را راهنمایی می کند.

5_ نیروی بازدارنده: اگر طوفانی رخ دهد باید کشتی متوقّف شود به این منظور لنگرهایی در کشتی قرار می دادند تا در طوفانها آن را نگه دارد و طوفان کشتی را با خود نبرد.

لقمان این کشتی را تقوا می داند و ارکان پنج گانه آن را هم بیان می کند:

1_ حشوها: چیزهای که در کشتی پر می کنند که یا زاد و توشه است یا مال التجاره که در این دنیا زاد و توشه و مال التجاره ایمان است.

2_ شرائها: بادبان کشتی توکّل بر خداست. بسیارند کسانی که با وسواس امروز و فردا می کنند و هیچگاه به مقصد نمی رسند. در دنیا توّقف معنا ندارد و باید با توکّل بر خدا حرکت کرد که این نیروی محرّکه است.

3_ قیّمها: ناخدای این کشتی عقل است.

4_ دلیلها: راهنمای این کشتی علم است یعنی عقل باید از نیروی علم استفاده کند و کشتی را به مقصد برساند.

ص: 2

5_ سکّانها: آنچه که کشتی را ساکن می کند صبر است. دنیا حوادث تلخ و شیرین بسیاری دارد. ناکامیها، شکستها، بیماریها همه در این دنیا هست و صبر و شکیبایی لازم است تا انسان به مقصد برسد. دنیای امروز طوفانی تر از هر زمان و سه طوفان مهم در آن است:

1_ طوفان مفاسد اخلاقی:

حدود 17000 کانال تلویزیونی در از طریق ماهواره ها در دسترس است که اکثر آنها فاسد و مفسد و مخرّب اخلاق و متلاشی کننده خانواده است. در هیچ زمانی مفاسد اخلاقی به این اندازه نبوده است.

2_ طوفان مشکلات اقتصادی:

عدّه ای جهانخوار دنیا را می بلعند و جمعیّت زیادی از دنیا در فقر زندگی می کنند، بر اساس آمارهای رسمی 800 میلیون نفر در دنیا گرسنه می خوابند و عدّه ای هم بر اثر سوء تغذیه از دنیا می روند.

3_ طوفان جنگ:

عدّه ای از غارتگران دنیا درآمدشان از جنگ است. باید جنگ باشد تا سلاحشان را بفروشند. آنها که در آمریکا بر طبل جنگ می کوبند انسان نماهایی بی وجدانند که منافعشان در جنگ است.

در مقابل این طوفانها که در دنیا میورزد، پناهگاهی جز خدا و تعالیم انبیاء نیست:

«یا أیّها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در صلح و آشتی در آیید». (1)

«انّما المؤمنون إخوه فأصلحوا بین أخویکم. مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید». (2)

ص: 3


1- [ 2] سوره بقره، آیه 208.
2- [ 3] سوره حجرات، آیه 10.

داروی بیماری های دنیای امروز فقط در تعالیم انبیاء و اصول اخلاقی برگرفته از تعالیم انبیا است و جز تقوا چیزی نمی تواند جلوی این تهاجمات را بگیرد و باید سعی کنیم که این مبانی تقویت شود تا این کشتی به سلامت از این دریای پرتلاطم بگذرد.

مقدّمه

خدا را شاکریم که توفیق رفیق شد تا مجدّداً بحثهای فقه را بعد از تعطیلات شروع کنیم و امید است که با تلاش بیشتر آنچه در تعطیلات از دست رفته جبران کنیم. و ما توفیقی إلاّ بالله علیه توکلّت و إلیه أنیب.

ما در باب حج در سال گذشته مسائل استطاعت را تکمیل کردیم. (1) در ذیل مسائل استطاعت حج مسائل متفرّقه ای مطرح شده که مرحوم امام آن را جدا نکرده اند ولی ما معتقدیم سزاوار بود که این مسائل متفرّقه را جداگانه به عنوان یک فصل ذکر می کردند که مجموعاً 18 مسأله است.

این مسائل را اگر در هم ادغام کنیم، جمعاً هشت مسئله می شود که فهرست آن چنین است:

1_ انسان باید حج را، خود بجای آورد و تا می تواند نائب نگیرد ولی اگر عاجز بود، می تواند در زمان حیاتش نائب می گیرد.

2_ اگر حاجی قبل از احرام بمیرد، حج از او ساقط نمی شود ولی اگر بعد از احرام باشد ساقط است.

3_ حج بر کافر و مخالف واجب است و اگر کافر در حال کفر حج انجام دهد، صحیح نیست ولی اگر مخالف طبق مبنای مذهبش حج بجای آورد صحیح است.

ص: 4


1- [ 4] حضرت استاد بحث مسأله 47 را به عهده دانش پژوهان قرار دادند.

4_ إذن زوج برای زوجه در حجّ واجب، لازم نبوده و وجود محرم هم لازم نیست.

5_ اگر بر کسی حج واجب گردد و بجای نیاورد و استطاعت زائل شود، در سال بعد باید آن را بجای آورد ولو متسکعاً (با گدایی کردن).

6_ اگر کسی که حج به جای نیاورده از دنیا برود، باید هزینه حجّش را مانند سایر دیون از اصل مالش بردارند.

7_ مشهور و معروف این است که برای میّت حج بلدی لازم نبوده و حج میقاتی کفایت می کند.

8_ معروف این است که نائب به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند نه به فتوای مرجع تقلید میّت.

این مسائل متفرقه به نحوی با استطاعت در ارتباط است

مسأله 48: یجب علی المستطیع الحج مباشرهً فلا یکفیه حج غیره عنه تبرعاً أو بالاجاره نعم لو استقر علیه و لم یتمکن منها لمرض لم یُرجَ زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لایقدر أو کان حرجاً علیه وجبت الاستنابه علیه ولو لم یستقر علیه لکن لایمکنه المُباشره لِشیء من المذکورات ففی وجوبها و عدمه قولان لایخلو الثانی من قوه و الاحوط فوریه وجوبها و یجزیه حج النائب مع بقاء العذر الی أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف اثنائه فضلا عن قبله و الظاهر بطلان الإجاره و لو لم یتمکن من الاستنابه سقط الوجوب و قُضی عنه ولو استناب مع رجاءِ الزوال لم یجز عنه فیجب بعد زواله ولو حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایه و الظاهر عدم کفایه حج المتبرّع عنه فی صوره وجوب الاستنابه و فی کفایه الاستنابه من المیقات اشکال و إن کان الأقرب الکفایه.

ص: 5

عنوان مسأله:

این مسأله دارای ده فرع می باشد که عمده آن سه فرع است:

فرع اوّل:

کسی که توانایی دارد باید خودش حج بجای آورد و نمی تواند نائب بگیرد پس در حج واجب مباشرت عندالامکان لازم است.

فرع دوّم:

اگر کسی عاجز شد (مثلا بیمار است یا پیری دارد و یا راه بسته است و ...) و نتوانست خود به حج برود دو حالت دارد: گاه حج بر او مستقر شده یعنی استطاعت داشته و به حج نرفته و حج بر او استقرار یافته است، که در این صورت باید نائب بگیرد، اگر چه زنده است.

فرع سوّم:

گاه حج بر او استقرار نیافته مثلا از اوّل بیمار بوده آیا بر چنین شخصی واجب است که نائب بگیرد؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 28 مهر ماه 86/07/28

2 _ ادامه مسأله 48 _

در حدود هشتاد و چهار سال قبل یعنی در سال 1344 ه_.ق وهّابیها مدینه را تسخیر کردند. قاضی القضاتی به نام شیخ عبدالله مردم را جمع کرد و پرسید: در مورد تخریب قبور چه می گویید؟ قطعاً قصد قاضی وهابی نظرخواهی نبود و مردم مدینه می دانستند که آنها عدّه ای بیرحم هستند چون قبلا قبور مکّه و شهرهای دیگر را تخریب کرده بودند. از این رو عده زیادی سکوت کردند و عدّه ای هم از ترس موافقت کردند، آنها هم قبور ائمّه بقیع را که با عظمت ترین قبور آنجا بود تخریب کردند علاوه بر آن قبور زوجات پیامبر و هر چه قبر و گنبد و بارگاه بود تخریب کردند. قبر عبدالله پدر پیامبر را هم که در بقیع نبود خراب کردند و فقط قبر پیامبر را که از زمان عثمانیها به یادگار مانده بود باقی گذاشتند. البتّه آنها معتقد بودند که این بارگاه هم باید خراب شود ولی از ترس رویارویی با تمام مسلمانان از آن صرف نظر کردند که اکنون هم یک نقطه ضعف برای آنهاست، چرا که می گوییم اگر از آثار شرک است چرا آن را باقی گذاشتند؟! و اگر بگویند به خاطر ملاحظه مسلمین است، می گوییم که شما تقیّه را حرام می دانید و اگر تخریب را یک جا جایز و در جای دیگر جایز ندانند. می گوییم مگر شرک دو گونه است؟!

ص: 6

در تمام تواریخ آمده که پیامبر به زیارت قبور می آمد و در زمان فقهای اربعه آنها هم چنین بود، حال چطور شد که همه مسلمانان اشتباه کردند جز این عدّه قلیل!، این را هیچ عقلی نمی پذیرد.

سؤال اصلی این است که چرا باید قبور تخریب شوند؟ در جواب می گویند شرک است. سؤال می کنیم چرا شرک است؟ شرک آن است که غیر خدا را همردیف خدا قرار دهند، هیچ کس پیامبر(صلی الله علیه وآله)و ائمّه(علیهم السلام) را هم ردیف خدا نمی داند بلکه همه، آنها را شفیع و واسطه می دانند.

علاوه بر این آنها بوسیدن ضریح را شرک می دانند. می گوییم چرا بوسیدن حجر الاسود شرک و حرام نیست؟ می گویند: این سنّت است. مگر می شود شرک در جایی سنّت و جایز باشد و در جایی دیگر جایز نباشد. همچنین همه آنها جلد قرآن را می بوسند. در حالی که جلد قرآن یک تکّه مقوّاست. اگر شرک نیست بوسیدن در و دیوار هم شرک نیست، اگر بگویند قرآن را به خاطر آن که از ناحیه خدا فرستاده شده می بوسیم، ما نیز می گوییم ما هم ضریح امامی را که از طرف خدا و فرستاده اوست می بوسیم.

چرا آنان اینقدر اصرار بر خطا دارند! تعصّب یک حجاب است و اجازه نمی دهد انسان مطالب واضح را هم بفهمد، البتّه اخیراً بعضی از معتدلین آنها متوّجه اشتباهات خود شده اند، از جمله امام جمعه مسجد الحرام گفته است که چهار هزار نفر از جوانهای ما در حرکات انتهاری در عراق شرکت کرده و بعضی کشته شده اند این کار جایز نیست.

ص: 7

توصیه ما به مسئولین سعودی این است: حال که بعضی از عقلا و معتدلین شما مستبصر شده اند، جلوی تندرویهای متعصّبین را بگیرید تا بذر عداوت میان مسلمانان نپاشند که اسرائیل و آمریکا از آن بهره برداری کند زیرا اعمال آنها ضرر به کل اسلام است و اسلام را متهم به خشونت می کند.

تخریب سامرا هم از ناحیه اینها بود که دنیا را به موضع گیری وا داشت و دنیا این کار را اشتباه دانست به طوری که یونسکو هم برای ساخت آن قصد اقدام دارد.

باید قبوری مثل قبر پیامبر تجدید بنا شود و یا لااقل بقیع را از این شکل درآورند و اینها دیگر شرک نیست.

توصیه ای هم به شیعیان داریم و آن این که کاری که بهانه به دست دشمن می دهد مرتکب نشوید. تعبیرات غلوآمیز مانند حسین اللهی و زینب اللهی که ناآگاهان بکار می برند غلو و مشکل ساز است و اگر بخواهیم آنجا اصلاح شود، اینجا هم باید اصلاح شود.

بیان شد که هیجده مسأله (48 تا 65) آخر این باب مسائل متفرّقه ای از استطاعت است که ما آن را یک فصل جداگانه می دانیم ولی مرحوم امام آنها را به دنبال مسائل قبل ذکر کرده است.

مسأله 48 دارای ده فرع است که سه فرع آن اصلی است. فرع اوّل در این است که آیا انسان مستطیع می تواند نایب بگیرد با این که قدرت دارد خودش مناسک حج را انجام دهد؟ (مسأله 71 عروه)

فرع دوّم این است که اگر کسی نتوانست و عاجز شد (مثلا بیمار است یا سنّش بالاست و یا موانع دیگر ...) و حج بر او مستقر شده، باید نایب بگیرد. البتّه در عبادات دیگر چنین نیست و شخص زنده نمی تواند نایب بگیرد و فرع سوم این است که اگر عاجز است و حج قبلا بر او مستقر نشده نایب گرفتن برای او محلّ کلام است.

ص: 8

فرع اوّل:

شخص مستطیع که توانایی انجام حج را دارد، نمی تواند برای حج واجب نایب بگیرد ولی در حج مستحب مانعی ندارد.

مسأله به قدری واضح و مسلّم است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک که شرح عروه است یک کلمه هم از آن صحبت نمی کند.

اهل سنت هم مسأله را اجماعی می دانند. ابن قدامه (1) می گوید: مسأله اجماعی است و شخص سالم نمی تواند نائب بگیرد و از ابن منذر نقل می کند که: علیه اجماع اهل العلم.

با این که مسأله مسلّم و اجماعی است ولی مقداری درباره آن صحبت می کنیم چون در جاهای دیگر فقه هم با آن سر و کار داریم، به این معنی که آیا شخص سالم می تواند تکلیفش را به دوش دیگری بیندازد؟ خیر، به چند دلیل:

1_ ظاهر خطابات شرع در ابواب عبادات

آیه می فرماید «لله علی الناس حج البیت من استطاع» ظاهر آیه وجوب تعیینی است.

روایاتی هم که می گوید حج به عهده مستطیع است، ظاهر همه آنها مباشرت است کما این که در باب صلات چنین است، مثلا إنّ الصلوه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً، یعنی بر خود شخص مکلّف نه این که نایب بگیرد حتّی در باب زکات و خمس اگر شخصی بدون اطلاع، خمس و زکات دیگری را پرداخت کند، کافی نیست. البتّه وکیل در ایصال اشکالی ندارد. فقط یک استثنا می توان قائل شد و آن هم واجبات غیر عبادی در باب ضمانات است. مثلا شخصی به دیگری بدهکار است و نمی تواند بپردازد کسی از جانب او بی اطّلاع، بدهیش را می پردازد این صحیح است و یا دیه بدهکار است، دراینجا اگر دیگران بدون اطلاع بپردازند بلامانع و صحیح است.

ص: 9


1- [ 1]مغنی، ج 3، ص 185.

2_ آثار تربیتی عبادات:

این گونه عبادات آثار تربیتی دارد و اگر نایب آن را انجام دهد اثر تربیتی برای منوب عنه ندارد.

إن قلت: اگر چنین است پس چرا استیجار برای نماز و روزه بعد از وفات و یا برای حج در جایی که نمی تواند، صحیح است؟!

قلنا: در این موارد تعدّد مطلوب است: یک مطبوب تربیت و مطلوب دوّم ثوابی است که برای روز قیامت عاید می شود. در حال اختیار باید هر دو مطلوب را بدست آورد ولی وقتی عاجز شد و یا از دنیا رفت برای او استیجار می کنیم که در این صورت کمالات عبادات به او نمی رسد ولی ثوابش به او می رسد. پس این از باب تعدد مطلوب عند العجز است.

3_ قاعده اشتغال:

من می دانم که اگر خودم به حج بروم ذمّه ام بری می شود ولی اگر نایب بفرستم شک دارم که ذمّه ام بری می شود. اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد.

4_ روایات:

روایات متعدّدی دلالت دارد که باید خودش بجای آورد و نمی تواند نایب بگیرد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 29 مهر ماه 86/07/29

3 _ ادامه مسأله 48

بحث در مسأله 48 از مسائل باقیمانده استطاعت دارای ده فرع بود که عمده سه فرع است و فرع اوّل بیان شد.

فرع دوّم:

مرحوم امام می فرماید: نعم لو استقّر علیه و لم یتمکنّ منها لمرض لم یُرج زواله (بیماری که امید به بهبودی ندارد) أو حصر کذلک (لم یرج زواله) أو هِرَم (پیری) بحیث لایقدر أو کان حرجاً علیه وجبت الاستنابه علیه.

ص: 10

استقرار حج به چه معناست؟ در معنی استقرار اختلاف شده و سه احتمال در آن مطرح است:

1_ مشهور و معروف این است که استقرار یعنی خودش بتواند تمام واجبات حج، از احرام تا طواف نساء را بجای آورد.

2_ از مرحوم علاّمه نقل شده که استقرار یعنی محرم شده و داخل حرم شود.

3_ از مرحوم شهید هم نقل شده که استقرار یعنی قادر بر احرام و دخول در حرم باشد.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

المشهور نقلا و تحصیلا تحققّه (استقرار) بمضیّ زمان یمکن فیه الإیتان بجمیع أفعال الحج مختاراً مستجمعاً للشرائط (استطاعت بدنی و طریقی و سلامت بدن و رجوع به کفایت) ... من غیر الفرق بین الأرکان و غیرها. در ادامه ایشان دلیل مسأله را ذکر کرده و می فرمایند: که قبح تکلیف به مالایطاق دلالت بر این دارد اگر چیزی بخواهد مستقر شود باید مالایطاق نباشد و شخص بتواند تمامش را انجام دهد. ایشان در ادامه می فرمایند: فما عن العلاّمه من احتمال الإجتزاء فیه بمضیّ زمان یتمکّن فیه من الإحرام و دخول الحرم فی غیر محلّه (شاید دلیل علاّمه این باشد که کسی که محرم شده و داخل حرم شود حجّش صحیح است ولی این قیاس مع الفارق است) بل و کذا (باطل است) ما عن الشهید من احتمال الإجتزاء بمضیّ زمان تتأدی به الأرکان خاصّه. (شاید به این جهت است که اگر کسی ارکان را بجای آورد حجّش صحیح است ولو گناه کرده است). (1)

البتّه کلمه استقرار در جایی نیامده و آنچه هست وجوب حجّ است و وجوب حج برای جایی است که تمام ارکان را بتواند انجام دهد و تمام اجزاء و شرایط را بجای آورد.

ص: 11


1- [ 1] ج 17، ص 298 و 299.

حال وقتی حج استقرار یافت اگر معصیت کرده و انجام نداد و مضطّر شد، تکلیف چیست؟

اقوال:

در مسأله دو قول است. قولی وجوب استنابه و قول دیگر استحباب استنابه است که مشهور قول اوّل است و ادّعای اجماع بر آن شده ولی بعضی اجماع و شهرت را قبول ندارند.

مرحوم نراقی می فرماید:

مع الیأس (عن زوال المانع) و الاستقرار قالوا تجب علیه الاستنابه فی الحیاه بل فی المسالک و الروضه (شرح لمعه) و المفاتیح و شرح الشرایع للشیخ علی و غیرها الإجماع علیه ... حکی الترددّ عن بعضهم ... بل من الشرایع و النافع و الإرشاد ... و لم یتعرّض جماعه للحکم بالوجوب (این چه اجماعی است که عدّه ای معترض نشده و عدّه ای هم تردید کرده اند) ... فلیس فی المسأله مظنّه إجماع بل لا علم بالشهره. (1)

ظاهر کلام نراقی مخالفت با مشهور (فتوا به عدم وجوب) است. البتّه شهرت در مسأله وجوب است ولو مخالف و مردّد هم داریم.

مرحوم شیخ طوسی (2) که به روش عامه ابتدا از صحابه و سپس از تابعین و بعد از فقهاء بحث می کند، می فرماید: از جمله صحابه، علی(علیه السلام)به وجوب قائلند و از فقها هم ثوری، ابوحنیفه و اصحابش، شافعی و احمد (سه تن از فقهای اربعه) قائل به وجوب شده اند و تنها مالک قائل به وجوب نیست. مرحوم شیخ در ادامه استدلال کرده و می فرماید:

ص: 12


1- [ 2] مستند، ج 11، ص 69 _ 75.
2- [ 3]کتاب خلاف، ج 2، ص 248 از مسائل باب استطاعت حج قائل به وجوب.

دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم و طریقه الإحتیاط (از ادلّه ای که قدما به آن زیاد استدلال می کردند طریق احتیاط است).

ابن قدامه نیز قائل به وجوب است و می گوید: أن من وجدت فیه شرائط وجوب الحج و کان عاجزاً (که همان استقرار است) ... لزمه ذلک (1) .

جمع بندی اقوال:

وجوب استنابه در فرض مسأله بین عامّه و خاصّه مشهور است ولو مخالفینی هم دارد که شاید کم نباشند.

ادلّه:

1_ اصل:

اصل در مسأله برائت است چون استنابه چیز جدیدی است چرا که اشتغال ذمه به حج به خاطر عذر ساقط است ولو لسوء الاختیار باشد، پس در اینجا گناه کرده و مجازات می شود ولی تکلیف ساقط است واستنابه امر جدید است. مگر این که کسی بگوید این از باب تعدّد مطلوب است، مطلوب اوّل این است که حج را خودش بجای آورد و مطلوب دوّم این است که کسی به زیارت خانه خدا برود که وقتی نمی تواند خودش برود مطلوب دوّم را تحصیل می کند و نایب می گیرد، البتّه بعید است کسی به این مطلوب قائل شود.

2_ روایات:

دو طایفه روایت در باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه (باب وجوب استنابه الموسر ...) آمده و در مجموع هشت روایت است که شش روایت دال بر وجوب و دو روایت دال بر عدم وجوب است که سرنوشت این مسأله با این روایات حل می شود!

طایفه اوّل: روایات دال بر وجوب

ص: 13


1- [ 4] مغنی، ج 3، ص 181.

« عن معاویه بن عمّار (سند معتبر است) عن أبی عبدالله(علیه السلام): قال: إنّ علی(علیه السلام) رأی شیخاً لم یحجّ قطّ و لم یطق الحج من کبره فأمره أن یجهز رجلا فیحجّ عنه. (1) (ظاهر «أمره» وجوب است ولی از نظر دلالت استقرار و عدم استقرار یکسان است، چون معلوم نیست که بر شیخ کبیر حج مستقر شده باشد.

أللهم إلاّ أن یقال: این از باب قضیه فی واقعه است و یک قانون کلّی نیست و ممکن است حضرت می دانسته که پیرمرد قبلا قادر بوده و حج بر او مستقر شده است که در این صورت قدر «متیقّن ما من استقر علیه الحج» است که مطلوب ما (دلیل بر وجوب) را ثابت می کند.

« عن الحلبی (صحیحه) عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذّره الله فیه فإنّ علیه أن یُحجّ عنه من ماله صروره (کسی که حج بجای نیاورده) لامال له (آیا معنی این قید این است که نائب مستطیع نباشد، چون اگر نائب مستطیع باشد نمی تواند نیابت کند ولی این قید مطلب مهمّی نیست و این حدیث عام است و نمی گوید مستقر باشد و مستقر و غیر آن را شامل می شود). (2)

« (مرسله است) عن الفضل بن عباس قال: أتت امرأه من خثعم رسول الله(صلی الله علیه وآله) فقالت: إنّ أبی أدرکته فریضه الحج و هو شیخ کبیر لایستطیع أن یلبس علی دابّته فقال لها رسول الله(صلی الله علیه وآله): فحجّی عن أبیک (واجب است از طرف پدرت حج بجای آوری، این روایت صورت دوّم یعنی در جایی که پولدار است استنابه واجب است، را می گوید که در این صورت، صورت اوّل به طریق اولی واجب است). (3)

ص: 14


1- [ 5]ح 1، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 6] ح 2، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 7] ح 4، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 30 مهر ماه 86/07/30

4 _ ادامه مسأله 48

بحث در فرع دوّم از مسأله 48 در این بود که اگر انسان واجب الحج و کوتاهی کرده و به حج نرود و بعد عاجز شود و نتواند حج بجای آورد، آیا لازم است نائب بگیرد؟

بیان شد مشهور بین خاصّه و عامّه این است که باید نائب بگیرد ولی بعضی در وجوب آن تردید کرده یا حکم به عدم وجوب کرده اند. سرچشمه اصلی اختلاف، روایات متفاوتی است که در باب 24 آمده، شش روایت در مورد وجوب نیابت و مطابق قول مشهور (طایفه اوّلی) و دو روایت مخالف قول مشهور است و نیابت را واجب نمی داند. (طایفه دوّم) این روایات باید با دقّت تمام بررسی شود تا حکم مسأله روشن گردد. سه روایت از طایفه اول را در جلسه گذشته بررسی کردیم:

« عن محمد بن مسلم (صحیحه) عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: کان علی(علیه السلام) یقول: لو أنّ رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم (بیماری) فلم یستطیع الخروج فلیجهزّ رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه. (1)

آیا این روایت عام است و صورت استقرار و عدم استقرار را شامل است یا مخصوص صورت استقرار است؟

ظاهر روایت صورت عدم استقرار است چون می فرماید: أراد الحج یعنی می خواست برود و مریض شد پس در مورد کسی است که استطاعت کامل نداشته است. بنابراین روایت به اولویّت صورت استقرار را شامل است.

ص: 15


1- [ 1]ح 5، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

« عن عبدالله بن سنان (سند صحیح و شناخته شده است) عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: إنّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) أمر شیخاً کبیراً لم یحجّ قطّ (روایت اطلاق دارد و جایی را که مستطیع بوده و حج بجای نیاورده و جایی را که مستطیع نبوده شامل است) و لم یطق الحج لکبره أن یُجهّز رجلا یحجّ عنه. (1)

« عن علی بن أبی حمزه (ضعیف است) قال سألته (مضمره است و روایت مضمره حجّت نیست مگر از کسانی که از غیر امام سؤال نمی کنند مانند زراره، ابی بصیر، سماعه و ...) عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذّره الله فیه فقال: علیه أن یحجّ من ماله صروره لامال له. (2)

نتیجه: این احادیث یا به طریق اولویّت یا ظهور متنش دلالت بر وجوب داشت و اسناد غالب آنها معتبر بود.

طایفه دوّم: روایات دال بر عدم وجوب نیابت

« عن سلمه أبی فحض (در بعضی از کتب اسمش نیست ولی در بعضی از کتب رجالی نامش آمده و مجهول الحال است و توثیق و تضعیف نشده است، پس سند ضعیف است) عن أبی عبدالله(علیه السلام) إنّ رجلا أتی علیّاً(علیه السلام) و لم یحجّ قطّ فقال: إنّی کنت کثیرالمال و فرّطت فی الحج حتّی کبرت سنّی (که همان استقرار حج است) فقال: فتستطیع الحج؟ فقال: لا، فقال له علی(علیه السلام): إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه یحجّ عنک. (3)

ص: 16


1- [ 2] ح 6، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 3]ح 7، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 4]ح 3، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

ظاهر حدیث در مورد حجّه الإسلام است و حج مستحبی نبوده و دلالت حدیث بر عدم وجوب خوب است ولی سند مشکل دارد، علاوه بر این اصحاب هم از آن اعراض کرده اند.

« عن عدّه من أصحابنا (اساتید کلینی که معتبرند) عن سهل بن زیاد (نمی توانیم او را ثقه بدانیم بعضی گفته اند: الأمر فی السهل سهلٌ ولی ما نمی توانیم بپذیریم و صاحب جواهر هم تعبیر به خبر دارد که نشانه ضعف آن است) عن جعفر بن محمد الأشعری، عن عبدالله بن میمون القداح، عن أبی جعفر ، عن أبیه(علیهما السلام)إنّ علیاً(علیه السلام) قال لرجل کبیر لم یحجّ قطّ إن شئت أن تجهّز رجلا ثم ابعثه یحجّ عنک. (1)

جمع بندی روایات:

طایفه اولی به حسب ظاهر دلالت دارد ولی با چهار اشکال جدّی مواجه است که اگر بتوانیم این چهار اشکال را پاسخ دهیم، قول مشهور بر وجوب استنابه قوی خواهد بود.

اشکال اوّل: غالب روایات طایفه اولی مطلق است یا ظهور در عدم استقرار دارد. سه روایت از طایفه اوّل فرض عدم استقرار است عام نیست که دو روایت آن معتبر است.

« و إن کان موسراً (پولدار بود نه مستطیع جامع شرایط) و حال بینه و بین الحج مرض. (2)

ظهور در عدم استقرار دارد.

« إنّ أبی أدرکته فریضه الحج و هو شیخ کبیر (3) .

ص: 17


1- [ 5]ح 8، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 6]ح 2، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 7]ح 4، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

ظاهرش عدم استقرار است چون وقتی پولدار شده که پیر و از کار افتاده بوده است.

« لو أن رجلا أراد الحج (کوتاهی نکرده و می خواسته برود) فعرض له المرض. (1)

ظاهر روایت عدم استقرار است.

اگر در مسأله بعد (عدم استقرار) گفتیم مسلّماً نیابت واجب نیست، _ چون وقتی بر خودش واجب نبود چگونه نایب گرفتن واجب است؟! _ این احادیث حمل بر استحباب می شود و وقتی حمل بر استحباب شد، دیگر اولویتی در وجوب ندارد.

حال مشکل همین سه حدیث به سه حدیث دیگر هم سرایت می کند، یعنی همه اینها مستحب است و قرینه است بر حمل سه حدیث دیگر بر استحباب.

سلّمنا: امر دائر شود بر این که مطلقات طایفه اولی را تخصیص بزنیم و بگوییم به قرینه سه روایت عدم استقرار سه حدیث مطلق حمل بر مستقر می شود، آیا تخصیص اولی است یا این که به قرینه سه روایت مستحب آن سه روایت مطلق را حمل بر استحباب کنیم؟ به عبارت دیگر آیا تخصیص و حفظ وجوب مقدّم است یا حمل بر استحباب؟

دلیلی نداریم که تخصیص بر حمل بر استحباب مقدّم باشد، چون حمل بر استحباب در فقه زیاد است.

نتیجه: تمام روایات طایفه اولی از نظر دلالت از کار افتاد با این که سند آن محکم بود.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 1 آبان ماه 86/08/01

5 _ ادامه مسأله 48

ص: 18


1- [ 8]ح 5، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

بحث در فرع دوّم مسأله 48 از مسائل استطاعت در این بود که اگر شخص مستطیع حجّش را تأخیر بیاندازد و بعد ناتوان شود آیا واجب است نایب بگیرد؟

مشهور و معروف این بود که استنابه واجب است عمده دلایل آنها شش حدیث بود که در بدو نظر، ظاهر در وجوب است ولی عندالتأمّل چهار اشکال به این احادیث وارد است که اشکال اوّل در جلسه قبل بیان شد که در اینجا به تعبیر دیگر آن را مطرح می کنیم:

سه حدیث از شش حدیث ظهور در عدم استطاعت دارد که با اولویّت، استطاعت را ثابت می کنیم که اگر در مسأله آینده قائل به استحباب شویم کار مشکل می شود.

به عبارت دیگر سه حدیث مطلق و سه حدیث مربوط به جایی است که شخص مستطیع کامل نبوده است، حال اگر در مسأله آینده قائل به استحباب شویم، امر دائر می شود بین این که ما به قرینه آن سه حدیث مستحب، سه حدیث دیگر را هم حمل بر استحباب کنیم که در این صورت، هم در صورت استقرار و هم در صورت عدم استقرار حکم استحباب می شود و یا این که طایفه عام را به قرینه سه روایت عدم استقرار به صورت استقرار تخصیص بزنیم پس صورت عدم استقرار از روایات وجوب خارج می شود و صورت استقرار باقی می ماند.

بنابراین دو گونه جمع می توان کرد یکی از طریق تخصیص و دیگری از طریق تصرّف در ظهور امر که در هر دو صورت (چه مستقر و چه غیر مستقر) حمل بر استحباب می شود و چون دلیلی بر ترجیح تخصیص نداریم بنابراین ظهور آن ساقط شده و استدلال با چنین دلیل مبهمی بر وجوب استنابه ساقط می شود; بنابراین اوامری که ظاهرش وجوب است به قرینه احادیث دیگر که مستحب است حمل بر استحباب می شود; بله اگر در مسأله آینده قائل به وجوب شویم، در این صورت سه روایت عام می گوید واجب است و سه روایت خاص هم دال بر وجوب است، پس همگی حمل بر وجوب می شود.

ص: 19

توضیح: اوامری که در سه روایت مطلق است ظهور در وجوب دارد و اوامری که در سه روایت دیگر است نص در استحباب است، پس این سه روایت قرینه می شود که آن سه روایت مطلقه را حمل بر استحباب کنیم که این عمل، حمل ظاهر بر نص است. تخصیص هم حمل ظاهر بر نص است یعنی عام، ظهور در عموم و خاص، نص است، حمل ظاهر بر نص می کنیم; پس هر دو تصرّف از قبیل حمل ظاهر بر نص است و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو در فقه زیاد است.

اشکال دوّم: سه روایت داشیتم که حاکی از یک قضیه واحد و از علی(علیه السلام) نقل شده بود.

« رأی شیخاً لم یحجّ قطّ (1) .

« إنّ رجلا أتی علیّاً و لم یحجّ قطّ. (2)

« إنّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) أمر شیخاً کبیراً لم یحج قطّ. (3)

این سه حدیث برای یک واقعه و حکایت یک داستان است که دو حدیث ظاهر در وجوب است، چون یک روایت تعبیر «أمر» و دیگری تعبیر «أن یجهزّ رجلا» دارد، ولی حدیث سوّم تعبیر «إن شئت» دارد که صریح در استحباب است، و این امر سبب می شود بگوییم هر سه روایت مربوط به یک واقعه است و همه را حمل بر استحباب می کنیم.

ص: 20


1- [ 1]ح 1، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 2] ح 3، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 3]ح 6، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

قلنا: روایت سوّم حدیث «سلمه» است و سند ندارد، پس روایت صریح در استحباب ضعیف است و نمی تواند سبب شود که دو روایت دیگر را حمل بر استحباب کنیم.

اشکال سوّم: دو روایت می فرمود صروره ای را که مالی ندارد (2 و 7) برای نیابت انتخاب کنند که این دو روایت از روایات وجوب است. و از سوی دیگر در بین فقها کسی نگفته که نایب باید صروره باشد بلکه گفته شده کراهت دارد صروره را نایب بگیرند.

قلنا: امر در مظانّ توهّم حظر دلیل بر جواز است. مثلا مطابق آیه شریفه «إذا حللتم فاصطادوا» آیا بعد از خروج از احرام صید واجب است؟ خیر، جایز است چون قبلا حظر بوده و امر دال بر جواز است، در ما نحن فیه هم امر بعد از توهّم حظر بوده و دالّ بر جواز است، نه این که واجب باشد، چون ممکن است بعضی گمان کنند صروره را که ناشی است نمی توان نایب قرار داد و روایت می گوید جایز است.

اشکال چهارم: ما نحن فیه از قبیل تعارض است یعنی شش روایت، وجوب و دو روایت، استحباب را می گوید و در مقام تعارض سراغ احکام تعارض می رویم (جمع دلالی و اعمال مرجّحات).

قلنا: دو روایت معارض سند ندارد و سند هر دو ضیعف است و معرض عنهای اصحاب است خصوصاً در مقابلش روایاتی است که هم شهرت روایی و شهرت فتوایی دارد، پس اشکال چهارم هم وارد نیست.

بقی هنا شیء:

مرحوم امام در این فرع فرمود:

ص: 21

نعم لو استقر علیه و لم یتمکّن منها لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هِرَم.

در عبارت مرحوم امام و دیگر فقها قید «لایرجی زواله» آمده است در حالی که در روایات هشت گانه ای که بیان شد، اصلا کلمه یأس و رجا نبود. مشهور و معروف قائلند که این قید لازم است; مشهور این قید را از کجا آورده اند؟

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

عن المنتهی الإجماع علیه (که قید یأس لازم است تا استنابه واجب باشد) و ربما یشهد له (اجماع بر قید) التتّبع ... قد یظهر من الدروس الوجوب مطلقا (چه مأیوس باشد و چه نباشد نایب گرفتن واجب است که این حرف عجیبی است) ... اختاره (عدم اعتبار یأس) فی الحدائق تمسّکاً بظاهر الأخبار المذکوره. (1)

مرحوم آقای گلپایگانی هم مثل دروس و حدائق فتوا داده و می فرماید در صورت یأس و عدم یأس استنابه لازم است که در این صورت کسانی که در نوبت حج هستند و مانع موقّت دارند باید نایب بگیرند.

البتّه یک روایت است که سؤال از یأس است و خصوص مورد باعث تقیید نمی شود. حال با این که قید یأس و رجا در احادیث نیست، مشهور این قید را از کجا آورده اند؟

دو راه نایب گرفتن واجب است داریم:

راه اوّل (از مرحوم آیه الله حکیم) (2) :

واجباتی که مصادیق تدریجی دارد ارتکاز عقلا و متشرّعه این است که اگر یک مصداق معذور شد، لازم نیست سراغ بدل اضطراری برود و در جایی بدنبال بدل اضطراری می رود که از تمام مصادیق دستش کوتاه باشد. در ما نحن فیه اگر امسال نشد، سال بعد می تواند حج بجای آورد پس سراغ نایب نمی رود و سراغ نایب رفتن برای وقتی است که دستش از تمام مصادیق کوتاه باشد (لم یرج زواله).

ص: 22


1- [ 4]ج 17، ص 284.
2- [ 5]ج 10، ص 195.

اشکال: حج مثل نماز نیست که از اوّل تا آخر وقت جایز باشد، بلکه فوری و مضیّق است و واجب فوری یک مصداق دارد، اگر نتوانست سراغ نایب می رود، پس راه اوّل برای کلام مشهور مسدود شده و فقط راه دوّم باقی است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 2 آبان ماه 86/08/02

6 _ ادامه مسأله 48

«حدیث اخلاقی: ایمان کامل»

متن حدیث:

قال الصادق(علیه السلام): أربع من کنّ فیه کمل إیمانه و إن کان من قرنه إلی قدمه ذنوباً لم ینقصه ذلک، قال و هو الصدق و اداء الأمانه و الحیاء و حسن الخلق. (1)

ترجمه حدیث:

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: اگر کسی چهار صفت را داشته باشد ایمان او کامل است و چیزی از او نمی کاهد حتّی اگر از فرق سر تا نوک پا غرق گناه باشد این صفات عبارتنداز:

1_ صداقت 2_ ادای امانت 3_ حیاء و شرم 4_ حسن خلق

شرح حدیث:

معنی حدیث این است که اگر انسان این چهار صفت را داشته باشد آلوده به گناه نمی ماند چرا که بسیاری از گناهان در اثر نبود صداقت و حیا است. حیاء به این معنی است که از منظره گناه ناراحت شود و حالت تنفّر پیدا کند، پس حالت حیاء عاملی برای از بین بردن گناه است.

بسیاری از گناهان هم در سایه بداخلاقی و کج خلقی هاست و بسیاری از دشمنی ها و کینه ها و حسادتها بر اثر بد اخلاقی پیدا می شود.

ص: 23


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 2، باب 104 از ابواب آداب العشره.

احادیث دیگری نیز در این باب آمده که همگی در مورد حسن خلق است و به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم:

« قال الصادق(علیه السلام) : إنّ الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی سبیل الله ... . (1)

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: خداوند به بندگان مؤمنش در اثر حسن خلق همان ثوابی را خواهد داد، که به مجاهدان فی سبیل الله می دهد.

« قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): حسن الخلق نصف الدین. (2)

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید: اخلاق نیکو نصف دیانت است.

« قال رسول الله(صلی الله علیه وآله) اوّل مایوضع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه. (3)

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید: اولین چیزی که در میزان عبد در روز قیامت قرار داده می شود، حسن خلق است.

چرا حسن خلق تا این اندازه دارای اهمیّت است؟ تحلیل روشنی دارد، به این بیان که افراد در جامعه بشری مثل آجرهای یک بنا هستند و بنا وقتی منسجم است که آجرها به هم بپیوندند. در جامعه اسلامی عامل پیوند افراد، محبّت و نشانه آن حسن خلق است. با محبّت سخن گفتن، مؤدّب و خیرخواه بودن، لبهای پر تبسّم داشتن و پرهیز از کلمات خشن همه از حسن خلق است و سبب محبّت می شود که عامل پیوند اجتماع بشری است.

ص: 24


1- [ 2] ح 15، باب 104 از ابواب آداب العشره.
2- [ 3] ح 27، باب 104 از ابواب آداب العشره.
3- [ 4] ح 36، باب 104 از ابواب آداب العشره.

حسن خلق در هر جا لازم است: پدر و مادر باید با فرزند خوب صحبت کنند، تحقیر نکنند همچنین فرزند با پدر و مادر، و یا همسران نسبت به یکدیگر، چرا که بسیاری از طلاقها و از هم پاشیدگی خانواده ها بر اثر سوء خلق است.

در اداره ها کارمندان باید با مردم برخورد خوب داشته باشند و بدانند که خادم مردمند و از بیت المال که برای همه است حقوق می گیرند تا به آنها خدمت کنند، همان طور که مرحوم امام مردم را ولی نعمت می دانستند.

ارباب رجوع هم باید در برخورد با کارمندان با حسن خلق رفتار کنند که اگر هم اینگونه باشند انسجام حاصل می شود.

جناحهای سیاسی همه متعلّق به این مملکت هستند و باید با هم تعامل خوب داشته باشند باید با هم رقابت سالم داشته باشند اگر انتقادی هم هست، توأم با ادب و محبّت باشد نه اینکه یکدیگر را تخریب کنند; اخیراً نشانه هایی از تخریب در بین جناحها پیدا شده که اگر ادامه یابد مردم آنها را کنار خواهند گذاشت.

در بین مذاهب اسلامی هم اگر حرفی هست باید با اخلاق پسندیده باشد نه توأم با توهین که این جز کینه و عداوت نتیجه ای نخواهد داشت. کنار قبر پیامبر(صلی الله علیه وآله) به میهمانان حرم اهانت می شود در حالی که پیامبر حسن خلق را نصف دین می دانند.

اهل علم هم که با مردم تعامل دارند اگر تکیه بر حسن خلق کنند به سرعت تبلیغات آنها در میان جمعیّت پیشروی می کند، ولی اگر روحانی و اهل علم خشن باشد مردم از دور او پراکنده می شوند:

ص: 25

ولو کنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّوا من حولک.

بحث در فرع دوّم از مسأله 48 در این بود که اگر شخصی مستطیع حج نرود و بعد ناتوان شود، آیا استنابه واجب است؟

ظاهر روایات این است که استنابه واجب است; حال سؤال این است که بر فرض وجوب آیا چه امید زوال عذر باشد و چه نباشد استنابه واجب است؟

مشهور و معروف این است که اگر از زوال عذر مأیوس شود نایب بگیرد ولی اگر امید زوال دارد انتظار بکشد تا عذرش برطرف شود.

روایات شش گانه ما سخنی از رجا و یأس ندارد و فقط در یک مورد سؤال از یأس بود نه تقیید به یأس.

بیان شد که دو راه برای اعتبار قید یأس یافته ایم که یک راه در کلمات مرحوم آقای حکیم بود; به این بیان که وقتی سراغ بدلهای اضطراری می رویم که تمام افراد اختیاری از دست برود، ولی اگر اوّل وقت آب ندارد ولی امید دارد که آب پیدا می کند، نمی تواند در اوّل وقت تیمّم کند «لایجوز البدار (سرعت گرفتن) فی سعه الوقت» چون ارتکاز عرف این است که وقتی به طور کامل دست کوتاه شد، دنبال ناقص برود. در ما نحن فیه هم آقای حکیم همین را می گوید یعنی امسال که نمی تواند سال آینده بجای آورد ولی اگر تا آخر عمر امید ندارد می تواند نایب بگیرد.

اشکال: این در جایی است که فوریّت لازم نباشد، مثل نماز که در اوّل و وسط و آخر وقت جایز است و فوری نیست ولی حجّ فوریّت دارد یعنی وقتی دستت نمی رسد، باید فوراً نایب بگیری، پس قیاس اینجا به باب صلاه قیاس مع الفارق است.

ص: 26

قلنا: در اینجا تعدّد مطلوب است، یعنی فوریّت یک مطلوب و حج مطلوب دیگری است. کدام مهمتر است؟ مسلّماً اصل حج مهمتر است و اگر شخص بخاطر فوریّت امسال نایب بگیرد اصل حج را از دست می دهد، پس بماند برای سال آینده تا خود، حج بجای آورد بنابراین کلام آقای حکیم زنده می شود.

راه دوّم:

سلّمنا که روایت مطلق بود و می گفت: اگر مشکل پیدا کردی همین امسال نایب بگیر و وجوب فوری است، خواه امید زوال باشد یا نباشد، و اطلاقات به جایی که امید زوال نباشد، منصرف می شود، البتّه ممکن است بگوییم سرچشمه انصراف همان ارتکاز عرفی است که مرحوم آقای حکیم بیان کرد، یعنی وقتی به دنبال ابدال اضطراری می روند که تمام افراد اختیاری از دست برود.پس لازم است قید یأس را بگوییم و إلاّ در عصر و زمان ما همه دچار مشکل می شوند و باید نایب بگیرند چون استنابه فوریت دارد در حالی که مستطیع ها برای چند سال دیگر در نوبت قرار می گیرند، ولو مأیوس نیستند. احدی به این قول قائل نیست.

مرحوم آقای گلپایگانی می فرماید یأس شرط نیست ولی عملا به مقلّدینی که در نوبت قرار می گرفتند اشکال نمی کردند.

أللهم إلاّ أن یقال: بین عذر عام و خاص فرق است و در نوبت حج قرار گرفتن عذر عام است و این غیر از مریض شدن یک فرد است، پس در عذر عام باید تحمّل کرد ولی در عذر خاص ممکن است بگوییم که تحمّل لازم نیست و می تواند نایب بگیرد.

ص: 27

جمع بندی:

1_ از ما جزء کسانی هستیم که علی الحساب در وجوب استنابه متوقّفیم تا مسأله بعد درست شود یعنی مخیّر است نایب بگیرد یا بعد از مردنش نایب بگیرند، ولی مشهور قائل به وجوب هستند.

2_ لو قلنا بوجوب الاستنابه مقیّد به یأس می کنیم.

3_ مراد از عذر، عذر خاص است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 5 آبان ماه 86/08/05

7 _ ادامه مسأله 48

بحث در مسأله 48 به فرع سوّم رسید:

فرع سوّم: شخصی استطاعت مالی دارد ولی استطاعت بدنی یا طریقی ندارد، آیا در اینجا استنابه واجب است؟ این مسأله محلّ بحث است. مرحوم امام می فرماید:

و لو لم یستقرّ علیه (حج بر او مستقر نشود) لکن لایمکنه المباشره لشیء من المذکورات (مرض، مانع، پیری و ناتوانی) ففی وجوبها (استنابه) و عدمه قولان لایخلو الثانی من قوّه.

ظاهر عبارت مرحوم امام عدم وجوب است. مرحوم صاحب عروه در عروه الوثقی بعد از ذکر قولین می فرماید:

لایخلو اوّلهما (وجوب) من قوّه.

ولی بسیاری از محشین عروه با ایشان مخالفت کرده و شبیه فرمایش امام را فرموده اند، بنابراین قائل به وجوب و عدم وجوب داریم. از جمله قائلین به وجوب در بین قدما مرحوم اسکافی، شیخ در بعضی از کتبش، ابوالصلاح حلبی، ابن برّاج، حسن بن ابی عقیل و علاّمه در تحریر می باشند; ظاهر شرایع هم قول به وجوب است ولی از جمعی از قدما و متأخّرین مخالفت نقل شده است، از جمله ابن ادریس، ابن سعید، مرحوم مفید، علاّمه در قواعد و مختلف و شیخ در خلاف که اجماع بر عدم وجوب را نقل می کند.

ص: 28

جمع بندی اقوال: در بین قدما و متأخّرین مسأله ذات قولین است.

دلیل قائلین به وجوب: ظاهر روایات سابق

این روایات یا ظاهر در من لم یستقر و یا عام است.

« و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر ... فإنّ علیه أن یحجّ من ماله صروره لامال له. (1)

ظاهر روایت من لم یستقر است چون موسر بوده ولی مرض و حصر مانع شده است.

« إنّ أبی أدرکته فریضه الحج و هو شیخ کبیر (ظهور در عدم استقرار دارد) لا یستطیع أن یلبث علی دابّته فقال له رسول الله(صلی الله علیه وآله): حُجّی عن أبیک. (2)

« لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم (ظاهر آن عدم استقرار است) ... فلیجهّز رجلا من ماله. (3)

پس علی رغم آنچه بعضی گفته اند این سه روایت در خصوص مورد است نه این که عام باشد.

« سألته عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض (این روایت احتمال دارد که عام باشد) ... علیه أن یحجّ من ماله ... . (4)

پس سه حدیث در خصوص مورد و ما نحن فیه بود و حدیث آخر هم عام بود و شامل مانحن فیه می شود.

ص: 29


1- [ 1]ح 2، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 2]ح 4، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 3]ح 5، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
4- [ 4] ح 7، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

عمده دلیل قائلین به وجوب ظهور این روایات است که بعضی از نظر سند صحیح و بعضی ضعیف و مؤیّد است.

ادلّه قائلین به عدم وجوب:

1_ زیادت فرع بر اصل:

اگر بگویید مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست ولی استنابه واجب است از قبیل، فرع زائد بر اصل است.

2_ روایات:

بیش از ده روایت در باب 8 داریم که می گوید شرط استطاعت زاد و راحله و سلامت بدن و باز بودن راه است که اینها صراحت در عدم وجوب دارد و می گوید بر خودش و بر نایب واجب نیست و نسبت بین آنها و بین روایات وجوبی که قبلا بیان شد و می گفت واجب است کسی را به حج بفرستد تعارض است.

علاوه بر این اگر استنابه واجب بود باید روایات باب 8 آن را بیان می فرمود چون سائل تکلیفش را سؤال می کند. بنابراین با توجّه به روایات باب 8 که وجوب مباشرت را نفی می کند، روایات باب 24 را حمل بر استحباب می کنیم.

البتّه محال نیست که حج بر خودش واجب نباشد ولی نایب گرفتن واجب باشد ولی این یک دلیل قوی می خواهد که بتواند با روایات باب 8 مخالفت کند و ظواهر آن چهار روایت نمی تواند دلیل باشد، پس بهتر است چهار روایت باب 24 را حمل بر استحباب کنیم بهتر است، به خصوص که دو روایت تعبیر «إن شئت» داشت که اگر چه ضعیف است ولی می تواند مؤیّد باشد.

نتیجه: در فرع سوّم استنابه را واجب نمی دانیم و در فرع دوّم هم احتیاط می کنیم.

ص: 30

از اینجا به بعد در مسأله 48 هفت فرع داریم که با سرعت بیشتری از آن می گذریم.

فرع چهارم: آیا اگر استنابه واجب شد فوری است؟

مرحوم امام می فرماید:

والاحوط فوریّه وجوبها (استنابه).

مرحوم صاحب عروه در مسأله 72 می فرماید:

الظاهر فوریّه الوجوب (اگر قائل به وجوب شدیم).

اکثر محشّین عروه هم با ایشان موافقند، غیر از مرحوم امام که در حاشیه عروه قائل به احتیاط شده اند.

ادلّه:

دو دلیل برای فوریّت بیان شده است:

1_ ظهور امر در وجوب فوری است.

«بحث اصولی»

امر یعنی بعث به انجام کار که بر دو صورت است گاهی بعث تکوینی است یعنی شخصی را برای انجام کار با دست هل می دهد و گاهی بعث انشائی است، یعنی با صیغه امر می گوید: برو; بعث انشائی جانشین بعث تکوینی است از بعث تکوینی فوریّت می فهمیم، پس انشاء هم که جانشین بعث تکوینی است فوریّت دارد، بنابراین ظاهر اوامر وجوب فوری است و این روایات هم امر است، پس ظاهر در وجوب فوری است.

2_ استنابه جانشین مباشرت:

روح نیابت این است که تمام ویژگیهای اصل را دارد منهای مباشرت مثلا اگر شک کنیم نیابت، وقوف دارد اصل این است که دارد و یا مباشرت در امر حج فوری است، پس وقتی اصلش وجوب فوری دارد نیابت هم فوری است و اگر بگویید حج مباشرتش فوری است ولی در نیابت فوریت لازم نیست شما باید این را ثابت کنید ولی تبعیّت فرع از اصل دلیل نمی خواهد.

ص: 31

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 6 آبان ماه 86/08/06

8 _ ادامه مسأله 48

بحث در مسأله 48 به فرع پنجم رسید.

فرع پنجم:

مرحوم امام در این فرع می فرماید:

و یجزیه حج النائب مع بقاء العذر إلی أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف اثنائه فضلا عن قبله.

عنوان مسأله:

اگر نایب در حالی که منوب عنه معذور بود حج را بجای آورد و عذر باقی بماند و معذوراً از دنیا برود حج نایب کافی است و استنابه جدید لازم نیست بلکه اگر عمل را انجام داد و منوب عنه زنده است و عذرش از بین رفت باز عمل نایب کافی است ولی اگر در اثنای عمل نایب، عذر منوب عنه زائل شود کفایت نمی کند که در این صورت وقتی قبل از عمل نایب عذر زائل شود به طریق اولی کافی نیست.

پس مسأله چهار صورت دارد:

الف) بقای عذر تا آخر عمر.

ب) بقای عذر تا آخر عمل.

ج) بقای عذر تا اثنای عمل.

د) ارتفاع عذر قبل از عمل.

الف) بقای عذر تا آخر عمر:

در صورت اوّل که عذر تا آخر عمر باقی است، آیا لازم است از ترکه او حجّ دیگری بجای آورند؟

در این صورت اختلافی نیست که نیابت مجدّد لازم نیست.

ادلّه:

دو دلیل می توان اقامه کرد:

1_ الامر یقتضی الإجزاء:

ص: 32

«بحث اصولی»

اوامر در باب اجزاء چهار گونه اند:

1_ امر واقعی اختیاری: مثلا نمازی با وضو خوانده که مجزی است.

2_ امر واقعی اضطراری: مثلا نمازی با تیمّم خوانده که این هم مجزی است.

3_ امر ظاهری شرعی: مثلا با وضوی استصحابی نماز می خواند که این هم مجزی است مگر دلیل بر خلاف قائم شود.

4_ امر ظاهری عقلی (خیالی): خیال می کرد وضو دارد، نمازش را که خواند بعد معلوم شد که وضویی نداشته که این مسلّماً مجزی نیست.

حال در ما نحن فیه امر از قبیل قسم دوّم و امرش واقعی است ولی اضطراری و امر واقعی اضطراری مجزی است، به عبارت دیگر اگر مجزی نباشد لابد کمبودی دارد و این حجّی که نایب انجام داد کمبودی ندارد.

2_ تحصیل حاصل محال است:

امر به استنابه بعد از فوت تحصیل حاصل است چون استنابه دوّم چیزی اضافه ندارد و تحصیل حاصل محال است.

ب) بقای عذر تا آخر عمل:

مشهور این است که بعد از رفع عذر واجب است خودش به حج برود، ولی مرحوم صاحب عروه بعد از نقل قول مشهور و ادعای اجماع بر آن می فرماید:

لکن الأقوی عدم الوجوب لأنّ ظاهر الاخبار أنّ حجّ النائب هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه. (حج نایب همان است که بر منوب عنه واجب بود و وقتی نایب انجام داد مثل این است که منوب عنه انجام داده، پس مجزی است) فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه و لادلیل علی وجوبه مرّه أخری. (1)

ص: 33


1- [ 1] مسأله 72.

بعضی از محشّین عروه موافق ایشان هستند و بعضی مخالفت کرده اند که حق با مخالفین است.

دلیل مشهور:

امری که در اینجا بوده از قبیل قسم چهارم از اقسام چهارگانه است، چون ما گفتیم باید مأیوس باشد. آیا این یأس موضوعیت دارد یا طریق به واقع خارجی است؟ مأیوس بودن طریقیّت دارد یعنی تا آخر عمر عذر باشد ولی اگر مأیوس بود و بعد خلاف آن ظاهر شد، این یأس مطابق واقع در نیامده بنابراین چون موضوع عذر واقعی تا آخر عمر بوده و یأس جنبه طریقیّت داشته و این طریق مطابق واقع درنیامده و خطا شده پس امری که نایب داشت یک امر خیالی بوده نه امر ظاهری یا واقعی شرعی، و اوامر خیالی مجزی نیست پس باید دوباره حج بجای آورد.

3_ بقای عذر تا اثنای عمل:

در صورتی که اثنای عمل عذر مرتفع شود آیا نایب ادامه دهد؟ وقتی در قسم دوّم که بعد از عمل عذر زایل می شود حج نایب را کافی ندانستیم در اینجا به طریق اولی کافی نیست، ولی صاحب عروه باز در این قسم عمل نایب را مجزی می داند در حالی که یک امر خیالی داشته است; ایشان می فرمایند:

یجب علیه الاتمام و یکفی عن المنوب عنه.

ولی بعضی از محشیّن با ایشان مخالفت کرده اند چون امر خیالی است.

إن قلت: کسی که محرم شد، نمی تواند حج رها کند و باید تا آخر، اعمال انجام دهد، حال تکلیف نایب چیست؟ اگر بگویید عمل را تمام نکند، خلاف قاعده است، چون محرم باید اعمال را تا آخر، انجام دهد ولی اگر بگویید تا آخر برود به چه قصد برود؟ اگر گفته شود به قصد نیابت برود و نایب تا آخر به قصد نیابت انجام دهد، چرا نیابت مجزی نباشد؟

ص: 34

قلنا: احرام این اشخاص از ابتدا باطل بوده و این شخص فقط یک امر خیالی داشته است و آن چه شنیده شده که باید ادامه دهد برای جایی است که احرام صحیح باشد، مثل این که به شخصی بگویند از جانب پسر زید حج بجای آور بعد معلوم شود که زید پسر نداشته است، در اینجا موضوع نیست.

4_ ارتفاع عذر قبل از عمل:

شخصی اجیر شده و پولش را گرفته و قبل از احرام عذر منوب عنه برطرف شد. در این صورت هم، مرحوم صاحب عروه می فرماید بعید نیست که مجزی بدانیم و این خیلی عجیب است چون این نیابت باطل است.

جمع بندی: فقط در یک صورت (صورت اوّل که تا آخر عمر بیمار بماند) مجزی است و سه صورت دیگر مجزی نیست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 7 آبان ماه 86/08/07

9 _ ادامه مسأله 48

بحث در فروع ده گانه مسأله 48 در مورد کسی بود که استطاعت داشت و کوتاهی کرد و بعد معذور شد، آیا لازم است چنین کسی نائب بگیرد؟

در ادامه سراغ فروع این مسأله رفتیم. در این مسائل روایت خاصّی نداریم و ما هستیم و قاعده اجزا (عدم وجوب اعاده و قضا)، یعنی کسی عملی انجام داده آیا مجزی است یا نه؟

«بحث اصولی»

در اصول در بحث «اجزاء» بیان شده که اجزاء در باب اوامر است و چهار نوع امر تصوّر می شود که دارای احکام متفاوت است:

1_ امر واقعی اختیاری: مانند نماز با وضو که قطعاً مجزی از قضاء و اعاده است چون نه کشف خلاف شده و نه مکلّف کم گذاشته است.

ص: 35

2_ امر واقعی اضطراری: مانند نماز با تیمّم که در این صورت نیز این شخص مأمور به را انجام داده چون در فرض نبود آب، مأمور به نماز با تیمّم بوده است، پس امر اضطراری را انجام داده است.

3_ امر ظاهری: مانند نمازی که با استصحابِ وضو، می خواند و بعد خلاف آن ثابت می شود که این هم مجزی است، چون مولی فرموده با وضوی استصحابی نماز بخوان و نگفته اگر کشف خلاف شد، اعاده کن پس مجزی است.

4_ امر ظاهری عقلی (امر خیالی): امر ظاهری است چون خیال می کرد وضو دارد و عقل می گوید چون وضو داری نماز بخوان، بعد معلوم شد که اشتباه کرده یعنی یقین داشته وضو دارد و بعد کشف خلاف شده است و خیال می کرد که امر مولی را امتثال کرده پس مجزی نیست و باید دوباره بجای آورد.

در ما نحن فیه موضوعِ وجوب استنابه، یأس از زوال مانع است یعنی باید مطمئن باشیم که تا آخر عمر این مانع را دارد که در این صورت باید فوراً نائب بگیرد. آیا این یأس، شبیه قطع، طریق الی الواقع است؟ در روایات، نه یأس بود و نه رجاء، بلکه خودمان از طریق عقل، یأس را به عنوان قید اخذ کردیم، حال اگر نائب فرستاد و بعد در اثنا یا قبل یا بعد از عمل عذر زائل شد، مجزی نیست و اگر نایب زحمتی کشیده اجرتش را باید بپردازد چون او سبب شده نائب به حج برود.

فرع ششم:

مرحوم امام می فرماید:

ص: 36

والظاهر بطلان الاجاره.

وقتی این شخص استنابه اش باطل است و عذر زائل شده دیگر اجاره باطل است حال اگر منوب عنه سبب شده و نایب بجای آورده ضامن است و هزینه اش به عهده اوست.

فرع هفتم:

مرحوم امام می فرماید:

ولو لم یتمکّن من الاستنابه سقط الوجوب و قضی عنه.

اگر برای استنابه توانایی نیافت و از دنیا رفت که گاه نایب یافت نمی شود یا نایبی پیدا می شود که تقاضای اجرت غیر عادی می کند که این هم کالعدم است (مانند جایی که آب وضو پیدا شده ولی قیمت گران است و تیمّم می کند) وجوب ساقط است.

مسأله مرکب از دو امر است:

1_ اگر توانایی ندارد استنابه لازم نیست که این امر دلیل نمی خواهد و روشن است چون یکی از شرایط تکلیف قدرت است و این شخص قدرت ندارد.

2_ در صورتی که حج مستقر بوده باید از اصل مال برداشته برای او قضا کنند که بحث آن در نیابت میّت خواهد آمد.

فرع هشتم:

مرحوم امام می فرماید:

ولو استناب مع رجاء الزوال لم یجز عنه فیجب بعد زواله ولو حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایه.

این فرع عکس مسائل سابق است یعنی امیدوار بود که عذر زائل می شود ولی معلوم شد که زائل نمی شود، حال در این اثنا نایب فرستاد و بعد معلوم شد که باید مأیوس باشد آیا نیابتی که با امید زوال عذر گرفته و بعد معلوم شده که باید مأیوس باشد کافی است یا باید دوباره نایب بگیرد.

ص: 37

این فرع در واقع دو جزء دارد:

1_ با رجای زوال عذر احتیاطاً استنابه کرد و بعد عذر زائل شد که این صورت مجزی نیست چون موضوع این است که تا آخر، عذر بر طرف نشود.

2_ با رجای زوال عذر استنابه کرد ولی عذر زائل نشد، حجّ او مجزی است و داخل در قسم دوّم از اوامر چهارگانه است، و واقعاً عذر تا آخر عمر باقی است و احتیاط کرده و نایب فرستاده و بعد معلوم شد که واقعاً هم باید نایب می فرستاده، بنابراین کفایت می کند.

مسأله حالت دیگری هم دارد و آن این که اگر شخص بیمار که رجای زوال داشت بگوید: واجبش را خودم بجای می آورم و نایب را به نیّت حج مستحب بفرستد آیا این قصدِ حجّ مستحب ضرری به اجزاء می زند؟ ما سابقاً گفتیم ماهیّت حجه الاسلام و غیر آن یکی است و قصد استحباب ضرر نمی زند و استحباب و وجوب قصد وجه است که واجب نیست، مثلا اگر روزه آخر ماه شعبان را به نیت استحباب بگیرد و بعد معلوم شود اشتباه کرده و رمضان بوده اشکالی ندارد چون قصد وجه واجب نیست.

فرع نهم:

مرحوم امام می فرماید:

و الظاهر عدم کفایه الحج المتبرّع عنه فی صوره وجوب الاستنابه.

در جایی که نیابت واجب است شخصی تبرّعاً از جانب او حج بجای آورد و استنابه نبود آیا تبرّع کافی است؟ مرحوم امام می فرماید: ظاهر این است که حجّ متبرّع در صورت وجوب استنابه کفایت نمی کند ولی مرحوم صاحب عروه تصریح می کند که:

ص: 38

مسأله 71: یجب علی المستطیع الحج مباشره فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجاره. (1)

جماعتی از محشین عروه مانند مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی، آیه الله بروجردی و آیه الله خویی و آیه الله فیروزآبادی به آن اشکال کرده و کافی ندانسته اند.

این مسأله منحصر به اینجا نیست و در موارد دیگر هم که عبادتی واجب است و باید نایب بگیرد ولی شخصی تبرعاً آن را انجام می دهد، همین بحث جاری است. مثلا دین را متبرّع می پردازد و یا زکات و خمس را شخصی تبرّعاً داده است، آیا تبرّع در عبادات جانشین استنابه می شود؟

ادلّه عدم کفایت:

سه دلیل می توان برای عدم کفایت اقامه کرد.

1_ اصل:

اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد در ما نحن فیه یقین به وجوب استنابه داریم، حال آیا تبرّع جانشین استنابه می شود؟ در اینجا چون اشتغال یقینی است برائت یقینی لازم دارد.

2_ ظهور اخبار باب 24:

روایات می فرمود: «فلیجهّز» و یا «علیه أن یحج عنه من ماله» بر من واجب است که نایب بگیرم و امر به استنابه است یعنی تبرّع کافی نیست و فقط یک مورد است که حضرت فرمود «حجّی عن أبیک» که ظاهر در تبرّع است ولی این روایت سند ندارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 8 آبان ماه 86/08/08

10 _ ادامه م 48 و م 49 (لو مات من استقر علیه الحج)

بحث در فرع نهم از مسأله 48 در این بود که اگر کسی حج بر او مستقر شود و نتواند بجای آورد و نیابت را بر او واجب بدانیم ولی پیش از استنابه شخصی تبرعاً از جانب او حج بجای آورد (مثلا پدر بیمار شده و قبلا مستطیع بوده و به حج نرفته و باید استنابه کند ولی پسر بدون اطّلاع پدر تبرّعاً حجّی به نیابت از او انجام می دهد) آیا این حجّ تبرّعی کافی است یا استنابه لازم است؟ مرحوم امام فرمودند: کافی نیست.

ص: 39


1- [ 1]مسأله 71.

مرحوم صاحب عروه در مسأله 71 فرمودند کافی است و محشّین هم بعضی کافی می دانند و بعضی کافی نمی دانند. این مسأله بیشتر در بین معاصرین و من قارب عصرنا مطرح شده است.

ما نیز معتقدیم کفایت نمی کند.

ادلّه:

سه دلیل برای عدم کفایت تبرّع داریم:

1_ اصل:

البتّه اصل در جایی است که دلیل دیگری نباشد. اصاله الاشتغال می گوید بر او واجب بوده استنابه کند و نمی داند با تبرّع فرزند استنابه از او برداشته می شود یا نه، اشتغال یقینی می گوید برائت یقینی لازم است.

2_ ظاهر اوامر:

بعضی از روایات می گوید: «فلیجهّز» و ظاهر آن این است که خودش استنابه کند و یا می فرماید: «علیه أن یحج أحداً» یعنی بر خودش لازم است; فقط ظاهر مرسله مفید تبرّع است که امرأه خثعمیّه گفت: پدرم پیر و ناتوان است و نمی تواند حج بجای آورد، حضرت فرمود که از جانب پدرت حج بجای آور. ظاهر روایت تبرّع است ولی ما معتقدیم ظهور ندارد، چون دختر اگر بخواهد از طرف پدر حج بجای آورد بی اطّلاع پدر نخواهد بود و برای رفتن اجازه می گیرد و این اجازه استنابه خواهد بود.

3_ طبیعت عبادات:

این دلیل عام است و همه عبادات را شامل است. طبیعت عبادت بندگی خداست و نیّت تقرّب می خواهد و هدف این است که در پرتو عبادت تهذیب اخلاق شود، که باید مباشرتاً باشد، حال اگر مباشرتاً نتوانست باید استنابه باشد تا به این شخص منتسب شده و تقرّب إلی الله پیدا کند و اگر انتساب نداشته باشد نه مباشره و نه تسبیباً این چه عبادتی است؟!

ص: 40

به عبارت دیگر تبرّع در جاهایی مفید است که از قبیل توسّلیّات باشد مثل این که زید به عمرو بدهکار است و شخص ثالث تبرّعاً ادای دین می کند ولی در تعبّدیّات نوعی انتساب به شخص مکلّف لازم است، اگر مباشرت باشد بهتر و اگر نباشد لااقل تسبیب از طریق استنابه لازم است، یعنی بگوید خدایا برای قرب به تو حال که نمی توانم به زیارت خانه ات بیایم کسی را به جای خود می فرستم.

إن قلت: بسیاری از افراد برای پدر و مادر و دیگران بدون استنابه و تبرّعاً حج مستحبی بجای می آورند و یا از جانب دیگری صدقه می دهند و نماز و روزه بجای می آورند.

قلنا: اینها در واقع از قبیل اهدای ثواب است یعنی حج بجای می آورد و می گوید ثوابش را به پدرم هدیه می کنم. در حواشی عروه داریم که در نیابت بدون این موارد تردید داریم معنای روایات هم همین است و از آنها اهدای ثواب استفاده می شود.

سلّمنا; که در بعضی جاها مثل قضای نماز و روزه پدر و مادر بر ولد اکبر، دلیل تعبدّی داشته باشیم از آن جا نمی توانیم برای استنابه حج استفاده کنیم.

دلیل قائلین به جواز:

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می فرماید: ظاهر روایات و وجوب استنابه است امّا تناسب حکم و موضوع و ارتکاز عرف سبب می شود که ما از این وجوب دست برداریم و بگوییم هدف این است که افراغ ذمّه شود.

آنچه که فراغت ذمّه می آورد عمل نایب است یا از طریق استنابه و یا غیر آن نه عمل منوب عنه و منوب عنه کاری نکرده، بنابراین ارتکاز عرفی ایجاب می کند که از ظهور روایات در وجوب استنابه دست برداریم .

ص: 41

قلنا: اینها ادّعا است و اساس عمل منوب عنه است بالاستنابه و التسبیب در حالی که شما منوب عنه را بیگانه کرده اید و ادّعای شما بدون دلیل است.

سؤال: اگر شخصی که استنابه می کند قصد قربت نداشته باشد آیا استنابه اش صحیح است؟

طبق فرمایش آقای حکیم نباید عمل باطل باشد، چون عمل نایب که صحیح است و قصد قربت کرده است و چیزی از ریای منوب عنه را ندارد و اگر معیار عمل نایب باشد باید این حج صحیح و کافی باشد در حالی که کسی چنین نمی گوید.

فرع دهم:

مرحوم امام می فرماید: و فی کفایه الاستنابه من المیقات اشکال و إن کان الاقرب الکفایه.

آیا نایب حج بلدی بجای آورد یا میقاتی؟ این بحثی است که جای آن در بحث نیابت حج است و نباید در اینجا ذکر می شد. ایشان این بحث را در بحث استنابه از حی مطرح کرده اند در حالی که در کتب دیگر در نیابت از میّت مطرح است.

علی القاعده باید از میقات باشد، چون قبل از میقات جزء حج نیست و حج از میقات شروع می شود و به همین جهت اگر کسی تا میقات برود و از آنجا نیّت استنابه کند و تمام اعمال را انجام دهد کافی است و تا میقات جزء مقدّمه است حتی اگر مرکب غصبی باشد و تا میقات برود و از آنجا مرکبش حلال باشد، حجّش صحیح است، ولی در این بحث روایات خاصّه ای داریم که دو گروه است و یک گروه بلد و یک گروه میقات را می گوید، پس علی القاعده حج از میقات شروع می شود و ترجیح با روایات میقات است که بحث آن در تحریر مسأله 2 از مسائل الوصیّه بالحج خواهد آمد. و تا روایات را در آنجا نبینیم نمی توانیم از آن بحث کنیم ولی ما چون در نیابت از میّت، حجّ میقاتی را پذیرفته ایم در نیابت از حی هم میقاتی را علی القاعده می پذیریم و فتوای امام هم همین است و روایات هم میقات را تقویت کرده است.

ص: 42

مسأله 49: لو مات من استقر علیه الحج فی الطریق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الاسلام و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الاحرام علی الاقوی کما لایکفی الدخول فی الحرم قبل الاحرام کما إذا نسیه و دخل الحرم فمات و لافرق فی الاجزاء بین کون الموت حال الاحرام أو بعد الحل کما إذا مات بین الاحرامین ولو مات فی الحل بعد دخول الحرم محرماً ففی الإجزاء اشکال و الظاهر أنّه لو مات فی اثناء عمره التمتع أجزأه عن حجه و الظاهر عدم جریان الحکم فی حج النذر و العمره المفرده لو مات فی الاثناء و فی الافسادی تفصیل و لا یجری فی من لم یسقتر علیه الحج و لایجب و لایستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.

عنوان مسأله:

کسی نایب شد و یا برای خودش محرم گردید و داخل حرم شد و از دنیا رفت اجماع بر این است که حجّش کامل است و اگر نایب هم باشد تمام اجرت را مالک است.

مسأله صور متعدّدی دارد; بعد از احرام و قبل از حرم و یا بعد از حرم و قبل از احرام باشد، و یا از احرام درآمد و بین عمره و حج فوت کرده یا در عرفات فوت کرد و ...

اساس این مسئله جایی است که محرم شده و وارد حرم شده و یا محرم شده و وارد حرم نشده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 9 آبان ماه 86/08/09

11 _ ادامه مسأله 49

ص: 43

قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): أقربکم منّی مجلساً یوم القیامه أحسنکم خلقاً و خیرکم لأهله. (1)

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرمایند: نزدیکترین شما نسبت به من در قیامت از نظر محل جلوس و زندگی کسانی هستند که اخلاقشان از همه بهتر و رفتارشان با اهل و عیال نیکوتر باشد.

قیل یا رسول الله ما افضل ما اعطی المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن. (2)

از حضرت پرسیدند بهترین فضیلت مسلمان کدام است؟ حضرت در پاسخ فرمود: اخلاق نیکو.

عن الرضا(علیهم السلام) عن آبائه قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): نزل علیّ جبرئیل من ربّ العالمین فقال: یا محمّد علیک بحسن الخلق فإنّه ذهب بخیر الدنیا و الآخره ألا و إن أشبهکم بی أحسنکم خلقاً. (3)

امام رضا(علیه السلام) از پدرانش از رسول خدا نقل می کند که فرمودند: جبرئیل از جانب پروردگار جهانیان بر من فرود آمده و فرمود: ای محمّد بر تو باد به حسن خلق چرا که موجب خیر دنیا و آخرت می گردد و همانا شبیه ترین شما به من خوش خلق ترین شماست.

شرح حدیث:

چرا حسن خلق تا این اندازه مهمّ است؟ یکی از معجزات پیامبر معجزه فرهنگی است. پیامبر در محیطی ظهور کرد که سر تا پا خشونت بود. در دو کتاب معروف به نام «انساب الأشراف» و «الأغانی» داستانی نقل شده که در جاهلیّت بین دو طایفه از عرب جاهلی خصومت و جنگی در گرفت. یکی از این دو طایفه شکمهای دو هزار نفر از زنان باردار طایفه دیگر را پاره کردند و شاعر آنها چنین سرود:

ص: 44


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 24، باب 104 از ابواب العشره.
2- [ 2]ح 28 باب 104 از ابواب العشره.
3- [ 3]ح 16، باب 104 از ابواب العشره.

بقرنا منهم ألفی بقیر *** فلم نترک لحامله جنیناً

پیامبر در چنین محیطی ظاهر شد و چه بسیار در مورد حسن خلق، محبّت و دوستی و لطف و عطوفت صحبت کرد و این خود یک معجزه است که از یک محیط شوره زار، چنین محصولی بروید. توصیه های اخلاقی پیامبر، عفو و گذشت او در مقابل مجرمان و در مقابل وحشی قاتل عمویش همگی معجزه است.

با توجه به تأکیدی که اسلام بر مهر و مهرورزی دارد این نکته روشن می گردد که خشونتهایی که سلفی ها در این زمان از خود نشان می دهند، از اسلام نیست و در واقع تجدید عصر جاهلیت و بازگشت به آن زمان است. باید با حسن خلق ثابت کنیم این کارها از اسلام نیست و عادت کنیم که نشان دهیم مسلمان کسی است که چهره گشاده داشته باشد و سخنان آمیخته با ادب و محبّت بگوید و افراد بداخلاق، اخمو، بی ادب و خشن از اسلام بیگانه اند. باید جاذبه اخلاقی پیامبر و اسلام را برای همگان معرّفی کنیم تا بزرگترها نسبت به کوچکترها و کوچکترها با بزرگترها و ارباب رجوع در ادارات و کارمندان با ارباب رجوع، و ... همگی آن را در عمل پیاده کنند و این اخلاق اسلامی می تواند جاذبه های قوی در میان مردم نسبت به اسلام ایجاد کند.

اگر در دنیا گذشت نباشد خداوند هم در قیامت در حسابرسی سخت گیری خواهد کرد که از آن تعبیر به سوء الحساب می شود.

بحث در مسأله 49 از مسائل استطاعت دارای سه فرع بود. فرع اوّل دارای شش صورت است که دو صورت از آن مهم است.

ص: 45

مسأله 49: لو مات من استقرّ علیه الحج فی الطریق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّه الإسلام (ظاهر روایت در مورد اصیل است ولی بعضی در اصیل و بعضی در نایب و بعضی در هر دو جا متعرّض شده اند و خواهیم دید که تفاوتی ندارد) و إن مات قبل ذلک (احرام و دخول در حرم) وجب القضاء عنه (چون واجب الحج بوده) و إن کان موته بعد الإحرام (و قبل از دخول حرم) علی الأقوی ... .

فعلا بحث ما در من استقرّ علیه الحج و اصیل است و خواهیم دید در نایب هم چنین است.

اقوال:

مرحوم نراقی اقوال را به خوبی بیان کرده و می فرماید:

و إن کان (موت المستطیع) بعدهما (احرام و دخول حرم) برئت ذمّته و لم یجب القضاء عنه مطلقاً بلاخلاف یعرف و فی المدارک إنّه مذهب الأصحاب و فی المفاتیح و شرحه و عن المسالک و المنتهی و التنقیح و غیرها الإجماع علیه ... و إن کان بعد الإحرام و قبل دخول الحرم لم تبرء ذمّته و کان کما قبل الإحرام علی الأظهر الأشهر ... خلافاً للمحکی عن الخلاف و السرائر فاکتفیا بالموت بعد الإحرام. (1)

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

و من حج و مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمّته بلاخلاف فیه ... و قیل و القائل الشیخ و ابن ادریس فی المحکیّ عنهما یجتزی بالإحرام (دخول حرم شرط نیست و احرام کافی است). (2)

ص: 46


1- [ 4]مستند، ج 11، ص 84 و 85.
2- [ 5] ج 17، ص 295.

مرحوم شیخ می فرماید:

مسأله 24: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهده الحج و لایلزمه ردّ شیء من الأجره و به قال أصحاب الشافعی إن کان بعد الفراغ من الأرکان ... و منهم من قال یردّ قولا واحداً و منهم من قال علی قولین (قول ارکان و قول دخول تمام اعمال حج) (1)

جمع بندی اقوال:

اصحاب ما در فرع اوّل که بعد از احرام و دخول حرم باشد، اتّفاق دارند و در صورت دوّم مشهور این است که مجزی نیست ولی عامّه با ما موافق نیستند و بعضی بعد از ارکان و بعضی تمام افعال را گفته اند.

دلیل صورت اوّل: روایات

مقتضای اصل در مسأله اشتغال است چون ذمّه اش مشغول به حج است و این شخص حج بجای نیاورده; اگر اصیل است باید تمام حج را بجای آورد تا ذمه اش بری شود و اگر نایب هم شده باز کافی نیست، چون نایب شده که تمام اعمال را بجای آورد پس ذمه اش مشغول است.

ولی روایات عدیده ای داریم که می گوید احرام او کافی است. روایات در باب 26 است که چهار روایت داریم; سه روایت صحیح و معتبر و یک روایت مرسله است ولی هر چهار روایت اجمالا مسأله را بیان کرده است.

بعضی از روایات تعبیر «إن کان بعد دخول الحرم» دارد که این تعبیر نشان می دهد که بعد از احرام بوده چون کسی بدون احرام داخل حرم نمی شود مگر فراموش کار که فرد نادر است.

ص: 47


1- [ 6]خلاف، ج 2، ص 390.

آیا این گونه روایات مفهوم دارد؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 12 آبان ماه 86/08/12

12 _ ادامه مسأله 49

بحث در مسأله 49 از مسائل استطاعت در این بود که اگر کسی برای زیارت خانه خدا حر1کت کرده و لباس احرام بپوشد و وارد حرم شده از دنیا برود همچنین اگر مسدود شود حجّش قبول است و قضا لازم نیست ولو قبلا حج بر او مستقر شده باشد بیان شد.

که مسأله دارای سه فرع و فرع اوّل دارای شش صورت است که مهم دو صورت آن است.

صورت اوّل: احرام بسته و بعد از ورود به حرم فوت کرده است.

اقوال:

اجماعی و اتّفاقی است که کفایت از حج می کند و قضا لازم نیست.

دلیل صورت اوّل: روایات

کافی بودن این حج خلاف اصل است، چون اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی دارد و تا تمام حج را به جای نیاورد کافی نیست و مجرّد دخول در حرم را اگر مجزی بدانیم تفضّل الهی است و نیاز به دلیل دارد و اگر دلیل خاصّی قائم نشود، باید بگوییم کفایت نمی کند.

در مسأله 4 روایت داریم که در باب 26 وارد شده است. از این چهار روایت سه حدیث صحیحه و یکی مرسله است و ما معتقدیم دلالت هر چهار حدیث خوب است:

« عن ضریس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: فی رجل خرج حاجّاً حجّه الاسلام فمات فی الطریق (روایت مطلق است و ندارد که حج مستقر است یا نه) فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الاسلام (وقتی در حرم از دنیا رفته قطعاً احرام بسته و داخل حرم شده است و این که احرام را فراموش کرده باشد، فرد نادر است و اطلاق، بر فرد غالب حمل می شود) و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه (از اینجا می فهمیم که حج بر او مستقر بوده چون اگر سال اوّلش بود و تا آخر سالم نماند، مستطیع نبوده است) حجه الإسلام. (1)

ص: 48


1- [ 1]ح 1، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

« عن برید العجلی قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل خرج حاجاً و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق قال: إن کان صروره (اوّلین بار حج اوست) ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجّه الإسلام (محرم شده و داخل در حرم شده است) و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام (چون مستقر بوده باید مرکب و زاد و نفقه اش را به کسی دهند تا از جانب او حج بجای آورد). ... (1)

« عن بن رئاب، عن زراره، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: إذا أحصر الرجل بعث بهدیه إلی أن قال: قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه (کنایه از حرم) قال: یحجّ عنه إن کانت حجّه الاسلام و یعتمر إنّما هو شیء علیه (اگر احرام بسته و وارد مکّه که حرم است نشده باید از جانب او قضا کنند و مفهومش این است که اگر احرام بست و وارد مکّه شد حجّش قبول است. (2)

« محمد بن محمد بن النعمان المفید فی القنعه (مرسله مفید) قال: قال الصادق(علیه السلام) من خرج حاجّاً فمات فی الطریق فإنّه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجّه فإن مات قبل دخول الحرم له یسقط عنه الحج ولیقض عنه ولیّه. (3)

ص: 49


1- [ 2]ح 2، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 3]ح 3، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 4] ح 4، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

در جایی که در روایت مرسله صدوق یا مفید «قال» بگویند، نشان می دهد که سند معتبری در اختیار آنها بوده است ولی اگر «رُوی» بگویند معلوم می شود که سند در اختیارشان نبوده است.

هر چهار روایت دلالت دارد که سه حدیث دارای سند صحیح و یک روایت مرسله است و مسأله هم اجماعی است و مخالفت عامّه هم ضرری نمی زند پس این تفضّلی است که خداوند برای زوّار خانه اش قائل شده یعنی همین که احرام بسته و داخل در حرم شده حجّش قبول است.

نکته: این چهار روایت همه در مورد اصیل است و در مورد نایب نیست، بنابراین بحث نیابت را نمی توان با این روایات ثابت کرد تا به روایات باب نیابت برسیم. مرحوم سید در عروه (1) و مرحوم امام نیابت را در مسأله 50 از باب نیابت (إذا مات النائب فی الطریق) مطرح کرده اند. مرحوم صاحب وسائل (2) هم روایات متعدّدی نقل می کند و من العجب روایات نایب بعضی می گوید در صورتی که محرم نشده یا محرم شده و داخل حرم نشده کافی است.

آیا روایات باب نایب با روایات باب 26 معارض است؟

خیر، آن روایات برای نایب و روایات باب 26 برای اصیل است، علاوه بر این به این روایات در باب نایب هم فتوا نداده اند.

صورت دوّم: بعد از احرام و قبل از دخول حرم از دنیا رفته است.

ص: 50


1- [ 5]باب نیابت مسأله دهم.
2- [ 6] وسائل در باب 15 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

اقوال:

مشهور در این صورت عدم اجزاء است و فقط مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم ابن ادریس در سرائر مجزی می دانند. عامّه نیز در این مسأله مخالف ما هستند.

مرحوم صاحب حدائق می فرماید این قول دلیل ندارد ولی بعضی ذیل حدیث دوّم را شاهد گرفته و معتقدند ذیل مفهوم دارد. ذیل روایت می فرماید: و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم. مفهوم آن این است که اگر بعد از احرام بمیرد ولو قبل از حرم باشد کافی است.

این از قبیل کدام قسم مفهوم است؟ آیا مفهوم وصف است یا مفهوم شرط؟

قیودی که متکلّم در مقام احتراز به کار می برد، همه مفهوم دارد و بحث مفاهیم برای اینجا نیست، به همین جهت تمام قیودی که در تعریف اخذ می شود، دارای مفهوم است، چه لقب باشد و چه شرط و چه وصف و در سؤالها و جوابهای ائمّه(علیهم السلام) هم مقام احتراز است و مفهوم دارد، پس اشکالی از نظر مفهوم وارد نیست ولی این مفهوم با صدر روایت و سه روایت دیگر معارض است، چرا که صدر روایت می فرماید: إن کان صروره ثمّ مات فی الحرم.

پس از ذیل آن نمی توان استفاده که دخول در حرم شرط نیست، چون ذیل فقط روی احرام تکیه کرده ولی به قرینه صدر می گوییم هم احرام و هم دخول حرم شرط است. بنابراین صدر و ذیل روایت تعارض دارد و تعارض آن به اطلاق و تقیید است و صدر، ذیل را تقیید می کند.

ص: 51

ولکن مرحوم صاحب عروه فرمایش عجیبی دارد و می فرماید: قبل أن یحرم یعنی قبل از دخول در حرم چون أحرم به معنی دخل فی الحرم است همان گونه که «أنجد» به معنی دخل فی النجد است.

قلنا: آیا «أحرم» در این ابواب در جایی به معنی دخول در حرم آمده که اینجا به این معنی باشد؟! خیر.

به هر حال ذیل این روایت مفهومی دارد که به نفع مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس است ولی صدر مفهومی قویتر بر ضّد ذیل دارد، علاوه بر این فرض کنیم که روایت مطلق است ولی سه روایت دیگر که إن مات فی الحرم می گوید، مفهوم دارد بنابراین باید بپذیریم که این قول ضعیف است و دلیلی ندارد، پس صورت دوّم مجزی نیست.

در ذیل این دو صورت مرحوم امام چهار صورت دیگر هم فرموده است:

1_ نسی الإحرام و دخل الحرم، این صورت قطعاً مجزی نیست.

2_ بین الإحرامین مرده است یعنی وارد حرم شد و تمام اعمال عمره تمتّع را بجای آورد و مُحل شد و قبل از احرام به حج از دنیا رفت; این صورت به طریق اولی کافی است.

3_ مات فی الحل بعد دخول الحرم یعنی احرام بست و وارد حرم شد برای تماشا به عرفات که خارج از حرم است رفت و یا به جدّه رفت و از دنیا رفت که در این صورت در حرم از دنیا نرفته است; این صورت محلّ کلام است.

4_ در اثنای عمره تمتّع از دنیا رفته است.

ص: 52

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 13 آبان ماه 86/08/13

13 _ ادامه مسأله 49

بحث در فرع اوّل از مسأله 49 بود که دارای شش صورت است:

صورت اوّل:

بعد از احرام و دخول در حرم فوت کند، مجزی است و قضا ندارد.

صورت دوّم:

بعد از احرام و قبل از دخول در حرم فوت کند، مجزی نیست و قضا لازم است.

حکم این دو صورت بیان شد.

صورت سوّم:

احرام را فراموش کرد و وارد حرم شد.

مرحوم امام می فرماید:

کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل الإحرام کما إذا نسیه (احرام) و دخل الحرم فمات .

مرحوم صاحب عروه هم این صورت را کافی نمی داند، چون روایات دو قید داشت: احرام و دخول حرم، و نصوصی که می گفت دخل الحرم منصرف است به جایی که أحرم و دخل الحرم و نسیان احرام فرد نادر است. بنابراین صورت نسیان از اطلاق روایات خارج و قاعده اوّلی اشتغال است یعنی تا تمام اعمال را انجام نداده ذمّه اش بری نمی شود و جایی که احرام و دخول حرم بود استثنا شده است.

صورت چهارم:

مرحوم امام می فرماید:

فرقی ندارد که در حال احرام بمیرد یا بین احرام عمره تمتع و احرام حج.

و لافرق فی الإجزاءِ بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الحلّ کما إذا مات بین الإحرامین.

دلیل ما به حسب ظاهر، اطلاق روایات است و جایی را که داخل در حرم شده و از احرام درآمده یا هنوز محرم است را شامل می شود; علاوه بر این وقتی کسی که احرام بسته و داخل حرم شده و بعد از دنیا رفته حجّش مجزی باشد در جایی که عمره تمتّع را تمام کرده و مُحل شده به طریق اولی مجزی است; پس اطلاق روایاتی که می فرمود أحرم و دخل الحرم اینجا را شامل است و به طریق اولی حجش مجزی و مکفی است.

ص: 53

صورت پنجم:

شخص بعد از احرام و دخول حرم از حرم خارج شد و در خارج حرم از دنیا رفت این مورد محلّ کلام است. مرحوم امام می فرماید:

ولو مات فی الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففی الإجزاء اشکال.

مرحوم صاعب عروه هم می فرماید: هو (موت بیرون حرم) مشکلٌ.

جمعی از محشّین عروه هم با صاحب عروه موافق و جمعی مثل مرحوم آقای بروجردی و گلپایگانی کافی و مجزی دانسته اند. مرحوم امام در حاشیه عروه آن را محل اشکال دانسته اند.

مرحوم صاحب جواهر کلام مدارک و حدائق را که قائل به اجزاء هستند نقل می کند. کلام مرحوم صاحب حدائق به نقل مرحوم صاحب جواهر چنین است:

و به قطع المتأخّرون.

در ادامه صاحب جواهر به عدم اجزاء تمایل یافته و بعد از نقل این کلمات می فرماید:

لایخفی علیک ما فیه من الإشکال بعد مخالفه الحکم للاصول (این حکم خلاف اصل است چون بیرون حرم از دنیا رفته و شمول روایات آن را نمی گیرد و ما سراغ اصل می رویم) ... اللهّم إلاّ أن یکون اجماعاً (قائلین به اجزاء بقدری زیادند که صاحب جواهر احتمال اجماع می دهد) ... لکنّه کماتری و من الغریب نسبته إلی إطلاق الأخبار فیها (چون روایات احرام و موت در حرم را می گوید و این شامل خارج حرم نمی شود). (1)

اگر به اخبار دقّت شود، معلوم می شود که حق با قائلین به اجزاء است، چون سه روایت به خوبی دلالت دارد.

ص: 54


1- [ 1]ج 17، ص 297.

« فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الإسلام و إن مات دون الحرم (به حرم نرسیده از دنیا رفت در حالی که فرض کلام ما این است که به حرم رسید و بعد از خروج از حرم از دنیا رفت) ... . (1)

« فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه ... . (2)

صاحب جواهر چگونه می فرماید روایات شامل نمی شود، در حالی که روایات صریحاً می گوید قبل از این که به مکّه برسد از دنیا رفته; پس اطلاق روایات صورت پنجم را شامل است و حجش مجزی است، چون این شخص داخل حرم شده است.

« قال الصادق(علیه السلام) من خرج حاجّاً فمات فی الطریق فإنّه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجّه فإن مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج و لیقض عنه ولیّه. (3)

بنابراین دلیل مشهور که بعضی هم ادّعای اجماع کرده اند ظواهر اخبار است که به خوبی دلالت دارد و مطلق است، علاوه بر این می توان اولویت را قائل شد; چون وقتی داخل حرم شد، اگر در اثنای اعمال هم از حرم خارج شود کافی خواهد بود و این اولویّت به عنوان مؤیّد است.

صورت ششم:

در اثنای عمره تمتّع بمیرد.

مرحوم امام می فرماید:

ص: 55


1- [ 2]ح 1، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 3] ح 3، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 4]ح 4، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

و الظاهر أنّه لو مات فی اثناء عمره التمتّع أجزأه عن حجه.

امام «والظاهر» می فرماید، در حالی که عمره تمتّع در حرم بجای آورده می شود، پس هم محرم شده و هم داخل حرم شده بنابراین «و الظاهر» جایی ندارد و قطعاً کافی است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 14 آبان ماه 86/08/14

14 _ ادامه مسأله 49

در آستانه سالروز شهادت امام صادق(علیه السلام) قرار داریم. زندگی امام صادق(علیه السلام) درس بزرگی برای ماست، چون از فرصت مناسبی که برای ایشان پیدا شد نهایت استفاده را بردند، زیرا بنی امیّه رو به نابودی می رفت و بنی عباس هم هنوز جان نگرفته بود.

در این ایّام امام شاگردان بسیاری تربیت نمودند که تعداد آنها به حدود چهارهزار نفر می رسد و جالب این که جمعی از فقهای عامّه هم جزء این شاگردانند: ابوحنیفه، مالک، ثوری و ... و در موقعیّت علمی ایشان همین بس که از هیچ یک از بزرگان اسلام اعم از شیعه و اهل سنّت تا این اندازه حدیث نقل نشده است و آنچه امروز در دست ماست، بخشی از آن روایات است چرا که مشکلات جهان اسلام اجازه نداد تمام آن روایات حفظ شود.

البتّه تأسّف بر گذشته مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید به آنچه در دست داریم اهمیّت دهیم و به دست دیگران برسانیم و حوزه های علمیّه را پر بار کرده و علوم اسلامی و اهل بیت(علیهم السلام)را گسترده تر مطرح کنیم.

در فضیلت امام صادق(علیه السلام) اگر نبود جز این داستانی که ذیلا نقل می کنیم کافی بود:

ص: 56

منصور دوانقی وقتی نفوذ علمی امام را دید که چگونه در دلهای دانشمندان و عوام جای گرفته ناراحت شد و به دنبال ابوحنیفه فرستاد و گفت: جعفر بن محمّد نفوذ بسیاری پیدا کرده و با حکومت من سازگار نیست و او نقشه کشید تا ابهّت علمی امام را بشکند. ابوحنیفه می گوید: چهل مسأله مشکل انتخاب کرده در روز موعود به محفل منصور رفتم و دیدم که امام صادق(علیه السلام) قبل از من در طرف راست منصور نشسته است، امام از من احوال پرسی کرد و من نشستم. منصور رو به من کرد و گفت: اگر سؤالاتی داری از ایشان بپرس. ابوحنیفه می گوید: من مسائل را مطرح می کردم، امام می فرمود: عقیده شما اهل کوفه چنین و عقیده علمای اهل مدینه چنان است و عقیده اهل بیت(علیهم السلام)این است و هر چهل مسأله را مطابق همه مذاهب جواب فرمود و دیدم که احاطه عجیبی بر تمام آرای فقهای مسلمین دارد و من و منصور شرمنده شدیم و نتیجه برعکس و ابهت آن حضرت بیشتر شد.

این حدیث در بیان احاطه علمی امام صادق(علیه السلام)کافی است و حوزه های علمیّه افتخار می کنند که شاگرد آن حضرت می باشند. تا می توانید حوزه های علمیّه را تقویت کنید. دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) به شدّت مجامع علمی خود را تقویت می کنند، سعی کنید حوزه ها پربارتر و آماده تر باشند.

علم مخالفین در مقابل علومی که در حوزه های ماست ابتدایی و ساده است.

بحث در مسأله 49 به فرع دوّم رسید. مرحوم امام در این فرع می فرماید:

ص: 57

و الظاهر عدم جریان الحکم فی حج النذر و العمره المفرده لو مات فی الاثناء و فی الإفسادی تفصیل.

عنوان مسأله:

اگر کسی که حج نذری به عهده دارد احرام ببندد و داخل حرم شود و بعد از دنیا برود، حجّ نذری او ادا نمی شود و یا اگر کسی برای عمره مفرده احرام بسته و در حرم از دنیا رفته، کافی نیست ولی در حجّ افسادی تفصیل است. حجّ افسادی عبارتست از این که حج بجای می آورد ولی فاسد است که باید تکمیل کند و سال آینده باز به حج برود مثلا اگر متعمداً در مشعر حج را فاسد کند باید آن را تکمیل کند و تا انتها برود و سال آینده مجدّداً حج بجای آورد.

در حج افسادی دو عقیده است:

الف) حجّ صحیح همان افسادی و حجّ سال آینده عقوبت است.

ب) حج واقعی حج سال آینده و تکمیل آن در این سال وظیفه تکلیفی است.

حال تفصیل در مانحن فیه این است که اگر حج سال آینده را عقوبت بدانیم حج افسادی حجه الاسلام است و احکام شامل آن می شود (مجزی می باشد) و اگر حج سال آینده حج واقعی او باشد، حج افسادی حجه الاسلام نیست، احکام شامل آن نمی شود.

مرحوم صاحب عروه در مسأله 21 از نیابت مسأله حجّ افسادی را مطرح می کند.

در اینجا جماعتی با این معنا موافق و برخی مخالفند. مرحوم صاحب عروه می فرماید:

فلایجری الحکم فی حج النذر و الافساد. (1)

ص: 58


1- [ 1]مسأله 73.

مرحوم آقای حکیم می فرماید:

قال فی الدروس: و لو وجب علیه الحج بافساد أو نذر فهو کحجّه الاسلام بل أقوی (حج نذری از حجّه الاسلام اقوی است) و فی المدارک أنّه غیر واضح فی النذر بل و لا الإفساد أیضاً إن قلنا أنّ الثانیه عقوبه. (1)

مرحوم صاحب جواهر هم مجزی ندانسته است. بنابراین مسأله اختلافی است و دو قول در مسأله موجود است.

ادلّه:

ما باید در احادیث چهارگانه ای که اساس مسأله بود دقّت کنیم و ببینیم آیا حج نذری، عمره مفرده و حج افسادی را شامل می شود؟

این احادیث نه فقط اطلاق ندارد بلکه سه حدیث مقیّد به حجّه الاسلام است.

« فی رجل خرج حاجّاً حجّه الاسلام (حج نذری را شامل نمی شود) فمات فی الطریق ... . (2)

روایت حج قِران و افراد و تمتع که همه حجّه الاسلام است را شامل می شود ولی حج نذری و عمره مفرده یا حجّ افسادی در جایی که عقوبت است ربطی به حجّه الاسلام ندارد.

در عمره حجّه الاسلام اگر حج افراد، حجش را جدا دانسته و گفتیم یک عمره مفرده بعد از آن بجای آورد و یا در قران گفتیم حج جدا و یک عمره مفرده بجای آورد، در این صورت آن عمره، مفرده خواهد بود بخلاف عمره تمتّع که جزئی از حجّ تمتّع است (لذا احکام عمره مفرده که آخرش طواف نساء است را ندارد). پس در عمره تمتّع چون جزء حجّه الاسلام است، حکم جاری است ولی در عمره حج قران و افراد حکم نمی تواند جاری شود چون عمره مفرده مستقل است.

ص: 59


1- [ 2] مستمسک، ج 10، ص 203.
2- [ 3]ح 1، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

« قال سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل خرج حاجّاً و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق قال: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجّه الإسلام (مجزی است و معلوم می شود که صدر روایت هم در مورد حجّه الاسلام است). (1)

« قال: إذا أحصر الرجل ... قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه قال: یحجّ عنه إن کانت حجّه الإسلام و یعتمر إنّما هو شیء علیه. (2)

روایات اطلاق ندارد و غیر مورد حجّه الاسلام را شامل نمی شود و تنها روایتی که حجّه الاسلام ندارد مرسله مفید است و ما نمی توانیم با مرسله مفید بگوییم شامل حجّ نذری و افسادی می شود، چون سند ندارد و اگر بر فرض اطلاق داشته باشد، به قرینه سه روایت دیگر مقیّد به حجّه الاسلام می شود.

نتیجه: حج نذری و عمره مفرده و عمره حج قران و افراد، مشمول این حکم نیست همچنین است حج افسادی چون حجّ اصلی سال آینده است، ولی حج قران و افراد مشمول این حکم هست.

فرع سوّم:

و لا یجری فیمن لم یستقر علیه الحج و لایجب و لایستحب عنه القضاء لو مات قبلهما (اگر قبل از احرام و دخول حرم باشد مستحب هم نیست که از جانب او قضا کند).

عنوان مسأله:

تا اینجا بحث در من استقر علیه الحج بود، حال اگر سال اوّلش بود و از دنیا رفت، آیا حج او هم مجزی است یا قضا واجب است؟

ص: 60


1- [ 4]ح 2، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 5]ح 3، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

شخصی که حج بر او مستقر نبوده و در اثنای اعمال از دنیا رفته این شخص مستطیع نخواهد بود و معلوم می شود استطاعت بدنی نداشته است و این که بحث کنیم که قضا واجب است یا نه جایی ندارد، ولی بعضی می گویند ولو مستطیع نبود در جایی که قبل از احرام و دخول حرم بوده قضا واجب است چون روایت خاصّه داریم، ولی هیچ از یک از روایات «استقر علیه الحج» ندارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 19 آبان ماه 86/08/19

15 _ ادامه مسأله 49

بحث در فرع سوّم از مسأله 49 در این بود که اگر شخصی که حج بر او مستقرّ نشده بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود، آیا حجّش صحیح و مجزی است؟ و یا اگر قبل از احرام و حرم از دنیا برود چه حکمی دارد؟

مرحوم امام در فرع سوّم می فرماید:

ولا یجری فی من لم یستقرّ علیه الحج فلا یجب و لا یستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما (احرام و دخول حرم).

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

کما أن ظاهر المقنعه و النهایه و المبسوط (در صورتی که قبل از احرام و دخول حرم باشد قضای آن واجب است ولی اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد حج واجب حساب می شود). (1)

مرحوم صاحب عروه و محشّین عروه هم در اینجا مطلبی دارند که در انتهای بحث مطرح خواهیم کرد.

اقوال در این فرع (شخصی که حج بر او مستقر نبود بعد از احرام و حرم بمیرد) مختلف است و اختلاف اقوال در اثر تعارض دو دلیل است: از یک سو روایات متعدّدی که در باب شرایط استطاعت وارد شده و می گوید در استطاعت سلامت جسم (الصحه فی البدن) شرط است و ظاهر آنها این است که تا آخر حج صحّت بدن داشته باشد و این شخص که از دنیا رفته حجّی بر او واجب نبوده و قضا هم ندارد چون قضا فرع بر اداست و ادا بر او واجب نبود پس این حج مجزی نیست. بعضی چنین شخصی را به کسی که در بلد از دنیا رفته تشبیه کرده اند که در اینجا احدی قائل به قضا نیست.

ص: 61


1- [ 1]ج 17، ص 297.

از سوی دیگر اطلاق چهار روایت سابق شامل ما نحن فیه می شود چون در هیچ یک از روایات «استقرّ علیه الحج» ندارد.

« فی رجل خرج حاجّاً حجّه الإسلام (مطلق است و کسی را که سال اوّل اوست و کسی را که حج بر او مستقر شده شامل می شود) فمات فی الطریق ... . (1)

« سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل خرج حاجّاً ... فمات فی الطریق (مطلق است).(3)

« عن أبی جعفر(علیه السلام) قال إذا أحصر الرجل ... قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه قال: یحجّ عنه (مطلق است). (2)

« من خرج حاجّاً فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجّه. (3)

این روایات چهارگانه که اساس بحث ما در مسأله 49 می باشد عام است و حتّی ممکن است گفته شود که ظهور در غیر مستقرّ دارد ولی فقها اجماع دارند که در مورد مستقرّ است، بنابراین مطلق است.

حال روایات استطاعت می گوید صحّت بدن تا آخر شرط است ولی این روایات چهارگانه می گوید شرط نیست و حتّی اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد کافی است; به هنگام تعارض این دو دسته روایت چه کنیم؟

جمع بین روایات:

در اینجا سه گونه جمع متصوّر است:

ص: 62


1- [ 2]ح 1، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 4]ح 3، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 5]ح 4، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

1_ روایات استطاعت را به واسطه روایات چهارگانه تخصیص زده و بگوییم در استطاعت صحّت بدن شرط است، مگر در جایی که انسان پولدار باشد و حرکت کند و در راه از دنیا برود که در اینجا استطاعت بدنی شرط نیست و این حکم تعبّدی مخصوص این مورد است که استطاعت طریقی و مالی کافی است، پس روایات استطاعت به اطلاق روایات چهارگانه تخصیص می خورد.

2_ در این روایات چهارگانه تصرّف کرده و بگوییم امر به وجوب قضا در این روایات را حمل بر استحباب می کنیم، اگر چه ظاهر امر وجوب است، منتهی در جایی که مستقر بود واجب و در مورد من لم یستقر مستحب است; به عبارت دیگر اوامر موجود در روایات باب 26 را حمل بر قدر جامع بین وجوب و استحباب می کنیم و وجوب برای من استقر است که حجّش حج واجب بوده یعنی اگر داخل در احرام و حرم شد حجش واجب است و قضا ندارد و اگر قبل از احرام و دخول در حرم باشد، قضا واجب است و نسبت به من لم یستقر هم حمل بر استحباب می شود و قرینه آن روایات استطاعت است.

3_ راه سوّمی هم داریم که نظر مرحوم امام با آن موافق است، به این بیان که روایات باب 26 را حمل بر وجوب کرده و به من استقر تخصیص بزنیم که قرینه آن روایات باب استطاعت است. تصوّر ما این است که جمع اخیر اولی است و باید روایات ما نحن فیه را حمل بر «من استقر علیه الحج» کنیم و در من لم یستقر به عنوان حجّه الاسلام نه وجوب و نه استحباب قائل نشویم، چون روایات استطاعت قوی است.

ص: 63

حال اگر در بلد بمیرد حکم چیست؟ هیچ کسی در اینجا مستحب نمی گوید چون وقتی در بلد از دنیا رفته مستطیع نبوده است.

جمع بندی: سه راه جمع داریم:

1_ تصرّف در روایات استطاعت در ما نحن فیه (استطاعت مالی و طریق کافی است).

2_ تصرّف در ظواهر امر و حمل بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب یعنی در من استقر واجب و در غیر من استقر مستحب است.

3_ روایات ما نحن فیه را تخصیص زده و بگوییم ظهور امر در وجوب و ظهور روایات استطاعت در شرطیت استطاعت بدنی باقی است ولی تخصیص به من استقر می زنیم.

تا اینجا با کلام مرحوم امام هماهنگ شدیم و روایات را بر من استقر علیه الحج حمل کردیم.

مرحوم صاحب عروه در مسأله 73 بعد از استدلال برای قول اوّل (لایجب و لایستحب) به اخبار استطاعت و برای قائلین به وجوب به اطلاقات ما نحن فیه، قول حمل بر قدر مشترک را اختیار کرده و این را اولی می داند و می فرماید: هم ظواهر روایات را قبول کردیم که اطلاق دارد منتهی ظهور امر را در وجوب از کار انداخته و حمل بر قدر مشترک بین وجوب استحباب کردیم و هم ظهور اخبار را پذیرفتیم.

و در ادامه می فرماید بعید نیست بگوییم جاهای دیگر تعبّداً خارج است به حسب ظواهر روایات و جمع عرفی.

در مسأله سه قول است:

1_ عدم وجوب و عدم استحباب (قول امام)

2_ قول به وجوب (قول مقنعه و مبسوط و نهایه)

ص: 64

3_ قول استحباب که دلیل هر سه از طریق جمع بین دو دسته از روایات حل شد.

فتخلّص من جمیع ذلک; ما با مرحوم امام موافقیم یعنی اگر کسی حج بر او مستقر نبود و قبل از دخول در بمیرد قضا ندارد.

مسأله 50 در مورد کفّار و مرتدّین است.

آیا بر کفّار حج واجب است؟ مرحوم امام شش حکم در مورد کفّار بیان کرده اند.

آیا بر مرتد حج واجب است؟ ایشان هفت حکم هم در مورد مرتّد دارند.

مسأله مهم این است که آیا کفّار مکلّف به فروع هستند یا دلیلی نداریم که کفّار مکلّف به فروع باشند؟ مرحوم آقای خویی فرموده اند که دلیلی نداریم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 20 آبان ماه 86/08/20

16 _ ادامه مسأله 50

مسأله 50: یجب الحج علی الکافر و لایصح منه ولو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم یجب علیه ولو مات حال کفره لایقضی عنه ولو أحرم ثم أسلم لم یکفه و وجب علیه الاعاده من المیقات و إن أمکن و إلا فمن موضعه نعم لو کان داخلا فی الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمکان عن یخرج خارج الحرم و یحرم ...

بحث در مسأله 50 از مسائل استطاعت دارای دو فرع است:

فرع اوّل: تکلیف کفّار در مورد حج که دارای شش حکم است.

فرع دوّم: تکلیف مرتدّین در مورد حج که دارای هفت حکم است.

فرع اوّل:

این فرع در مورد کافر اصلی است و دارای ششم حکم است:

ص: 65

1_ حج بر کفّار واجب است یعنی حال که اسلام را نپذیرفت از وجوب حج معاف نیست.

2_ حج او صحیح نیست چون اسلام، شرط صحّت در عبادات است نه شرط کمال، پس حجّ در حال کفر از او پذیرفته نیست.

3_ مسلمان شد اگر در حال کفر مستطیع بود و الآن که مسلمان شده مستطیع نیست، حج بر او واجب نیست، چون «الاسلام یجبُّ ما قبله».

4_ اگر در حال کفر بمیرد، قضا ندارد و اگر قضا کنند فایده ای ندارد.

این چهار حکم ظاهراً با هم در تضاد است، از یک سو حج بر او واجب است و از سوی دیگر صحیح نیست و از یک سو اگر مسلمان شود واجب نیست و از سوی دیگر اگر در حال کفر بمیرد قضا نمی خواهد.

5_ احرام در حال کفر فایده ندارد و باید به میقات برگردد و محرم شود و اگر نتوانست از همان جا که هست محرم می شود.

6_ اگر کافر داخل حرم مسلمان شود احتیاط این است که در صورت امکان از حرم خارج شده و با احرام داخل شود لو کان داخلا فی الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمکان أن یخرج خارج الحرم و یُحرم.

حکم اوّل: حج بر کافر واجب است.

نه تنها حج بلکه همه واجبات بر کافر واجب است و دلیل آن قاعده «الکفّار مکلّفون بالفروع کما أنّهم مکلّفون بالأصول» است. این قاعده را همه ذکر کرده و ادّعای اجماع کرده اند ولی کمتر کسی سراغ ادلّه آن رفته و یا اگر سراغ ادلّه رفته اند آن را اطلاقات دانسته اند.

ص: 66

ما برای آن دلایل متعدّدی یافته ایم و دلایل بر خلاف هم داریم. تنها مخالف در این قاعده آقای خویی در مستند العروه است و قاعده را ثابت نمی دانند.

ما ادلّه هر دو طرف را ذکر می کنیم ولی این مسأله پر پیچ و خم است و در بابهای دیگر هم مورد نیاز است، بنابراین بحث را باز می گزاریم.

دلایل مثبتین قاعده:

برای اثبات قاعده دلایل مختلفی می توان اقامه نمود.

1_ اطلاقات:

بسیاری از اطلاقات شامل کفّار هم می شود. اطلاقاتی در قرآن داریم که مخاطب آن مسلمانان هستند مانند «یا أیّها الذین آمنوأ» که این اطلاق شامل کفّار نمی شود:

یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام; (1)

ولی خطاباتی هم داریم که مخاطب عام است مانند «الناس» که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها احکام دارد و مخاطب آن هم همه مردم هستند، مثلا:

«لله علی الناس حج البیت» (2) که خطابش عام است.

«یا أیها الناس إنّی رسول الله إلیکم جمیعاً» (3) ، مفهومش این است که همه، احکامی را که من آورده ام تبعیّت کنند.

«هذا بلاغ للناس و لینذروا» (4) همه احکام شامل همه می شود.

«هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتّقین» (5) «بیان للناس» عام است، و امثال این آیات.

ص: 67


1- [ 1]سوره بقره، آیه 183.
2- [ 2]سوره آل عمران، آیه 97.
3- [ 3] سوره اعراف، آیه 158.
4- [ 4] سوره ابراهیم، آیه 52.
5- [ 5] سوره آل عمران، آیه 138.

همچنین خطابات «بنی آدم» مانند:

«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد». (1)

همچنین خطاباتی به «انسان» است، مانند:

«یا أیّها الانسان ما غرّک بربک الکریم». (2)

و یا عناوین عامّه ای که خطاب ندارد، مانند:

«ویلٌ للمطفّفین الذین ...» (3) که عام است و مسلمان و کافر را شامل می شود و یا احکامی که بر ظالمین قرار گرفته که کافر و مسلمان را شامل است و یا احکام ارث همه عام است.

أضف إلی ذلک; روایاتی که عام است مثلا:

إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، که کفّار و غیر آنها را شامل است.

ثمن العذره سحت عام است و إلی غیر ذلک من أشباهه

2_ ادلّه خاصّه:

آیات و روایاتی که در خصوص تکلیف کفّار و مشرکین به بعضی از فروع وارد شده و درباره خصوص کافر احکامی را بیان کرده است، به عنوان مثال می فرماید:

ویل للمشرکین * الذین لایأتون الزکاه; (4) زکات فرعی از فروع و مخاطب آن خصوص مشرکین است، البتّه زکات خصوصیّتی ندارد وقتی زکات با اینکه از عبادات است واجب شد دیگر امور هم واجب می شود.

و یا در آیات دیگر می فرماید:

یتساءلون (بهشتیان) * عن المجرمین (کافران) * ما سلکّکم فی سقر * قالوا لم نک من المصلّین * و لم نک نطعم المسکین (گاه اطعام واجب و گاه مستحب است) * و کنّا نخوض مع الخائضین * و کنّا نکذّب بیوم الدین (5) ، دلیل بر این است که مجرمین کافر مراد است نه مجرمین مطلق، پس این کافران مکلّف به نماز و سایر واجبات بوده اند.

ص: 68


1- [ 6]سوره اعراف، آیه 31.
2- [ 7]سوره انفطار، آیه 6.
3- [ 8]سوره مطففین، آیه 1.
4- [ 9]سوره فصلت، آیه 7 و 6.
5- [ 10]سوره مدّثّر، آیات 40 تا 46.

در بعضی از روایات هم این مطلب را داریم که مرحوم آقای حکیم فقط به یک روایت استدلال می کند، به عنوان مثال:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بعد از آن که خیبر را فتح نمود خیبر از اراضی خراجیّه شد یعنی باید اهل آن خراج می دادند، پیامبر فرمود علاوه بر خراج، یهود خیبر باید زکات هم بدهند.

3_ مصالح و مفاسد احکام:

مصالح و مفاسد احکام مخصوص مسلمین نیست و شامل همه می شود. آیه شریفه می فرماید: شیطان می خواهد به وسیله شراب بین شما ایجاد بغضاء کرده و از یاد خدا غافل کند که این مفسده شراب شامل همه مردم می شود و یا مثلا اگر صلات مصلحتی دارد (انّ الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر) مخصوص مؤمنین نیست و یا آثار گوشتهای حرام و حلال و ... همه عام است.

ادلّه مخالفین:

ما برای مخالفین دو دلیل یافته ایم:

1_ احکام اهل ذمّه:

ما به اهل ذمّه اجازه می دهیم که در مساجد خودشان عبادت کنند یا در خانه خودشان شراب بنوشند و یا گوشت خوک بخورند و نهی از منکر نمی کنیم، در حالی که اگر مکلّف به فروعند باید آنها را منع کنیم ولی ما آن ها را در احکام شخصی آزاد گذاشته ایم، پس اهل ذمّه عملا مکلّف به فروع نیستند.

2_ روایات خاصّه:

از روایات خاصّه استفاده می شود که آن ها مکلّف به فروع نیستند مثلا:

اگر میته با غیر میته مشتبه شود به کسانی که اینها را حلال می دانند می توان فروخت، در حالی که اگر مکلّف به فروعند نباید فروش میته به آنها جایز باشد.

ص: 69

یا اگر کافری خمره شراب و خنزیر را مهر قرار دهد، وقتی مسلمان شد آن را عند مستحلّین قیمت می کنند و مهریّه مطابق آن داده می شود، پس مهر المسمّی درست است که این دلیل بر این است که آنها مکلّف به فروع نیستند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 21 آبان ماه 86/08/21

17 _ ادامه مسأله 50

«حدیث اخلاقی: قم حرم اهل بیت است»

متن حدیث:

قال الصادق(علیه السلام): إنّ لله حرماً و هو مکّه و إنّ للرسول(صلی الله علیه وآله) حرماً و هو المدینه و إنّ لأمیرالمؤمنین(علیه السلام) حرماً و هو الکوفه و إنّ لنا حرماً و هو بلده قم و ستدفن فیها إمرأه من اولادی تسمی فاطمه فمن زارها وجبت له الجنّه. (1)

ترجمه حدیث:

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: خداوند حرمی دارد که مکّه است (همه مسلمانان در آن یکسانند)، رسول خدا حرمی دارد که مدینه است (گروههای مسلمان به آن پناه می برند)، علی(علیه السلام) حرمی دارد که کوفه است و ما هم حرمی داریم که قم است و بزودی یکی از اولاد من در آن دفن می شود که هر کس او را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود.

شرح حدیث:

هنوز امام کاظم(علیه السلام) متولد نشده بود که امام صادق(علیه السلام) این پیش بینی را نمود. روایات متعدّدی در مورد اهمیّت قم وارد شده که اهمیّت آن هم به دلیل مدفن پاک حضرت معصومه(علیها السلام) و هم به دلیل حضور شیعیان از صدر اسلام در این شهر است که عش آل محمّد بوده است.

ص: 70


1- [ 1]سفینه البحار، ج 2، ماده قم.

به جهت اهمیّت قم دشمن برنامه های خاص و بودجه های فراوانی برای آلوده کردن آن اختصاص داده است. یکی از مراکز فعاّل برای پخش مواد مخدّر از نظر دشمنان قم است. بنابراین به همان نسبت که امروز جشن می گیریم به همان نسبت بر روی برنامه ریزیهای دشمن حسّاسیّت داشته باشیم. این شهر زادگاه انقلاب و پشتیبان انقلاب است و نقش بسیار مؤثری دارد.

متأسّفانه فساد در بعضی از جوانان نفوذ کرده، اگر چه کم است ولی کم آنها در قم زیاد است. سفینه البحار حدیثی نقل می کند که در آینده جوانانی از قم به واسطه فساد پدرانشان به عذاب الهی دچار می شوند یعنی پدران در تربیت فرزندان کوتاهی می کنند و به همین جهت فرزندان گرفتار عذاب الهی می شوند. پدران و مادران مراقب جوانانشان باشند و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، جمعیّت ناصحان، صدا و سیما، روزنامه ها و روحانیت باید مراقب این برنامه ها باشند.

بحث در قانون کلّی «الکفّار مکلّفون بالفروع کما انهم مکلّفون بالأصول» بود و بیان شد که این قاعده ولو مشهور است ولی در گوشه و کنار مخالفینی دارد.

مرحوم صاحب حدائق مخالفت نموده و برای مخالفتش با این قاعده شش دلیل اقامه کرده است که تمام ادلّه ضعیف است. از معاصرین هم مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه و در مستند العروه مخالفت کرده است.

ادلّه قائلین به قاعده را نقل کردیم که دلیل اوّل اطلاقات آیات و روایات و دلیل دوّم روایات و آیات خاصّه و دلیل سوّم عمومیت مصالح و مفاسد بود.

ص: 71

در باب ادلّه مخالفین قاعده، دلیل اوّل مسأله اهل ذمّه بود چرا در فروع در مورد آنها سخت گیری نمی کنیم و از سوی دیگر آنها را به حج، صیام، صلوه، زکات و خمس و ... امر نمی کنیم. پس عملا آنها را مکلّف به فروع نمی دانیم. دلیل دوّم روایات خاصّه ای بود که اجازه می داد مثلا مشتبه به میته را به مستحلّین آن بفروشند و یا روایاتی که در مورد مهر بود.

3_ آیات خاصّه قرآن در مورد قضاوت:

قرآن می فرماید:

«فإن جاؤوک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم (یعنی به داوری خودشان عمل کنند) فلن یضرّوک شیئا و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط و إن الله یحبّ المقسطین * و کیف یحکّمونک و عند هم التوراه فیها حکم الله (آیه با صراحت می گوید می توانند به احکام خودشان عمل کنند) ثم یتولّون من بعد ذلک. (1)

در شأن نزول این دو آیه آمده است که: اینها مرتکب زنای محصنه شده بودند و حکم آن ها در کتابشان رجم بود و خدمت پیامبر رسیدند تا بلکه حکم پیامبر سبکتر باشد حکم رجم زنای محصنه همزمان بر پیامبر نازل شده و حضرت بین آنها حکم کرد.

کاری به شأن نزول نداریم ولی می دانیم هم حکم کردن بین آنها به احکام اسلامی جایز است و هم رها کردن آنها به احکام مذهبشان، که در باب قضا این معنا آمده است. حال اگر کفّار مکلّف به فروعند این تخییر برای چیست؟ در حالی که خودشان پیش حاکم اسلامی آمده اند.

ص: 72


1- [ 2]سوره مائده، آیه 42 و 43.

4_ قاعده الزام

قاعده الزام می گوید: «الزموهم بما الزموا به أنفسهم»; این قاعده را در قواعد فقهیّه آورده ایم که ما می توانیم آنها را به مقتضای مذهب خودشان ملزم کنیم، اگر اینها مکلّف به فروع هستند قاعده الزام چگونه جاری می شود، چرا که این قاعده با الکفّار مکلّفون بالفروع در تضاد است.

5_ روایت

زراره در روایتی که سندش معتبر است سؤال می کند که آیا معرفت امام بر همه واجب است؟ امام می فرماید: کسی که به خدا و رسول خدا ایمان آورده و از او پیروی کرده معرفت امام بر او واجب است.

« فمن آمن بالله و بمحمّد رسول الله و اتّبعه و صدّقه فإنّ معرفه الإمام منّا واجبه علیه و من لم یؤمن بالله و برسوله و لم یتّبعه و لم یصّدقه و یعرف حقّهما فکیف یجب علیه معرفه الإمام و هو لایؤمن بالله و رسوله. ... (1)

مرحوم آقای خویی (2) و کسانی که به این روایت استدلال کرده اند می گویند جایی که ولایت که اهمّ مسائل در جهان تشیّع است بر کفّار واجب نباشد، فروع به طریق اولی واجب نیست، علاوه بر این امام یک کبرای کلیّه هم فرموده است و آن این که، کسی که به پیامبر و خدا ایمان نیاورده مراحل بعدی را نمی توان به او گفت که در مرحله بعد امامت و بعد از آن احکام اسلام است، پس وقتی بایدهای اصلی پذیرفته نشده فروع واجب نمی شود.

ص: 73


1- [ 3] کافی، ج 1، کتاب الحجه باب معرفه الامام، ص 180 و 181.
2- [ 4] مستند فی شرح العروه، ج 23، ص 120 من کتاب الزکاه.

دلالت روایت ظاهراً خوب است ولی بعضی اشکال کرده اند که روایت تبّیعت در وجود (تکوین) را می گوید نه وجوب را، یعنی تبعیت امام وجوداً.

روایت «یجب» می گوید ولی متشکلین آن را بر وجود تکوینی حمل کرده اند در حالی که ما همیشه وجوب و حرمت را بر تشریعی حمل می کنیم حال در این روایت وجوب را حمل بر وجود تکوینی کردن خیلی بعید است. مرحوم صاحب حدائق (1) هم متعرّض این بحث شده اند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 22 آبان ماه 86/08/22

18 _ ادامه مسأله 50

بحث در مسأله پنجاه در این بود که آیا حج بر کفّار واجب است؟ در پاسخ این سؤال به این بحث پرداختیم که آیا کفّار مکلّف به فروع هستند همان گونه که مکلّف به اصول اند؟ در ادامه این بحث حدیث دیگری هم یافتیم که می تواند دلیل دیگری بر نفی این معنا (مکلّف به فروع نیستند) باشد.

« عن أبی الحسن الحذّاء (مجهول الحال است ولی ابن ابی عمیر از او نقل می کند که بعضی نقل او را مؤیّد می دانند، حال اگر سند را معتبر بدانیم دلیل و اگر معتبر ندانیم مؤیّد است) قال کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) فسألنی رجل ما فعل غریمک؟ قلت: ذاک ابن الفاعله فنظر إلیّ ابو عبدالله نظراً شدیداً قال: فقلت جعلت فداک إنّه مجوسیٌ أمّه أخته (مجوس با دخترش ازدواج کرده و پسری از او متولّد شده پس مادرش خواهر اوست البتّه مجوسیها در زمان ما این را منکرند، شاید در آن زمان چنین بوده است) فقال: أو لیس ذلک فی دینهم نکاحاً؟! (2)

ص: 74


1- [ 5] ج 3 ص 39 به بعد.
2- [ 1] وسائل، ج 18، ح 3، باب 1 از ابواب حدّ قذف.

از اینجا معلوم می شود که اگر اینها مکلّف به فروع بودند، این قاعده درست نبود ولی امام می فرماید اینها مطابق دین خود عمل کرده اند.

إن قلت: نکاح باب خاصّی است، چون لکلّ قوم نکاح.

قلنا: اگر باب خاص هم باشد معنایش این است که اینها در باب نکاح مکلّف به فروع نیستند، خواه صیغه نکاح باشد یا محارم نسبی یا رضاعی یا سببی، پس بخش مهمّی از فروع خارج می شود که همان محرمّات باب نکاح است.

نتیجه: ما طرفدار عقیده نفی هستیم و معتقدیم ادلّه نافین أقوی است و مهم چهار دلیل است و روایات و آیات خاصّه را به عنوان مؤیّد می دانیم، چون ممکن است از باب قضیّه فی واقعه باشد. چهار دلیل قوی عبارتند از:

1_ سیره مسلمین:

از آغاز تاکنون سیره بر این بود که نسبت به کفّار در فروع سخت گیری نمی کردند که چرا نماز نخواندی و یا روزه نگرفتی و یا چرا گوشت خوک یا شراب خوردی، سیره مسلمین تا زمان معصومین(علیهم السلام) چنین بوده، کأنّ اینها را در احکام فرعی آزاد می دانستند و این سیره قابل انکار نیست.

2_ احکام اهل ذمّه:

در احکام اهل ذمّه می خوانیم که اگر تظاهر به فسق نکنند و بر خلاف مسلمین عمل نکرده و حرمت شکنی نکنند ما آنها را از خوردن گوشت خوک یا شراب نهی نمی کنیم یا نکاحشان را صحیح می دانیم، در حالی که احکام ذمّه در جایی است که حکومت اسلامی بر آنها سلطه داشته است ولی با این وجود آنها را از باب نهی از منکر نهی نکرده است.

ص: 75

3_ قاعده الزام:

اگر اینها مکلّف به فروع هستند، چرا ألزموهم بما ألزموا به انفسهم؟ نباید الزام شوند و ما باید آنها را به احکام اسلام ملزم کنیم، پس این هم دلیل است که مکلّف به فروع نیستند.

4_ روایتی که مرحوم آقای خویی و دیگران به آن استدلال کرده اند و روایت از اصول کافی و معتبر است و در باب ولایت آمده که از باب قضیّه فی واقعه نیست و به عنوان یک کبرای کلّی است و حضرت می فرماید کسی که ایمان به خدا و پیامبر ندارد، چگونه می توان به او گفت که ایمان به امام داشته باشد; این استدلال در فروع هم می آید یعنی کسی که خدا و پیامبر را نپذیرفته و امام را هم قبول ندارد، چگونه می توان به او گفت که چرا حج بجای نمی آوری یا نماز نمی خوانی یا شراب می خوری؟ پس این به عنوان یک کبری و علّت است، یعنی وقتی مراحل اصلی طی نشده نمی توانیم و معقول نیست که آنها را به فروع مکلّف کنیم.

روایات خاصّه ای هم در ابواب مهریّه و ابواب دیگر داشتیم که به عنوان مؤیّد است و این چهار دلیل به عنوان اصول معتبر است.

جواب از استدلالات موافقین قاعده:

جواب از دلیل اوّل:

اطلاقات قابل تقیید به مؤمنین است و این چهار دلیل، دلیل تقیید است، به این بیان که اطلاقاتی مثل «لله علی الناس حج البیت» (1) و یا «یا بنی آدم» و یا «یا أیها الناس» مطلق است ولی با دلایل اربعه فوق تقیید به مؤمنین می زنیم، پس اطلاقات مشکلی ایجاد نمی کند.

ص: 76


1- [ 2]سوره آل عمران، آیه 97.

جواب از دلیل دوّم:

آیه ای که می فرمود:

«ویل للمشرکین * الذین لایؤتون الزکاه و هم بالآخره هم کافرون» (1) قابل توجیه است، البته تفسیری که می کنیم کمی خلاف ظاهر است ولی خلاف ظاهر را با قرینه ادلّه چهارگانه مرتکب می شویم به این بیان که شرک و کفر درجات دارد و چنان نیست که وقتی کفر گفتیم، کافر یا مشرک معروف مراد باشد، در بعضی از مراحل، شرک و کفر با اسلام می سازد به عنوان مثال قرآن می فرماید:

«أفرأیت من اتّخذ إلهه هواه» (2) یعنی هوا پرست مشرک است امّا شرک در حدّ پایین است که با اسلام هم سازگار است.

آیه شریفه دیگر می فرماید:

ألم أعهد الیکم یا بنی آدم أن لاتعبدوا الشیطان (3) آیا با شما پیمان نبستم که عبادت شیطان نکنید.

چه کسی شیطان را عبادت می کند؟ کسی شیطان را عبادت نمی کند ولی هر کسی اطاعت شیطان کند به یک معنی عبادت شیطان کرده و مشرک است. پس شرک مراتب دارد و این که قرآن می فرماید: وویل للمشرکین جمعیّت هوا پرست را می گوید که زکات نمی دهند و پول را دوست دارند; حال چرا در این آیه از میان تمام واجبات بر زکات تأکید شده است؟

چون اینها حبّ مال دارند و مشرکند و پرستش مال می کنند و در واقع کافر به آخرت هستند، یعنی کفر عملی و شاهد آن این آیه است:

ص: 77


1- [ 3] سوره فصّلت، آیه 7 و 6.
2- [ 4]سوره جاثیه، آیه 23.
3- [ 5]سوره یس، آیه 60.

«ویل للمطففّین * الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون * و إذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون * ألا یظنّ أولئک أنّهم مبعوثون * لیوم عظیم» (1) ; مطففیّن ایمان به روز قیامت ندارند یعنی ایمان دارند ولی عملا بر خلاف رفتار می کنند و این کفر عملی است که از درجات پایین شرک است.

تکذیب در آیه «یتساءلون * عن المجرمین * ما سلککم فی سقر * قالوا لم نک من المصلّین * و لم نک نطعم المسکین * و کنّا نحوض مع الخائضین * و کنّا نکذّب بیوم الدین» (2) تکذیب در اینجا تکذب در عمل است یعنی عملا روز قیامت را قبول نداشتند.

جواب دیگری هم در کلمات مرحوم آقای خویی نسبت به آیه دوم آمده است، به این بیان که اینها می گویند ای کاش ما مسلمان شده و نماز می خواندیم، نه این که ای کاش در حال کفر نماز می خواندیم و به دنبالش اطعام مسکین می کردیم، پس آرزو می کنند که ای کاش اسلام را پذیرفته و احکام اسلام را انجام می دادند.

جواب از دلیل سوّم:

در جواب این که پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر اهل خیبر زکات قرار داد می گوییم آیا در زمانهای دیگر هم حکومت اسلامی از کفّار زکات می گرفت؟ خیر، بلکه جزیه می گرفتند که گاهی کمتر و گاهی بیشتر از زکات بود، پس زکات از اینجا معلوم می شود که این کار پیامبر(صلی الله علیه وآله) قمضیه فی واقعه بوده یعنی پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر اساس بعضی از مصالح این حکم را اجرا کرد ولی بعداً سیره مسلمین بر این نبود که از آنها زکات بگیرند.

ص: 78


1- [ 6]سوره مطففین، آیات 5 _ 1.
2- [ 7]سوره مدّثر، آیات 46 _ 40.

جواب از دلیل چهارم:

مصالح و مفاسد احکام اختصاص به مسلمین ندارد; مثلا:

إنّما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر; (1) شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما دشمنی ایجاد کند مسلمان و کافر در این باره یکسان است; و یا مثلا:

لکم فی القصاص حیوه یا أولی الالباب (2) و مانند آن که در کافر و مسلمان یکسان است می گوییم بله یکسان است ولی مشکلی داریم که مانع می شود از این که ما مصالح و مفاسد را در میان کفّار پیاده کنیم قرآن مانع همان چیزی است که در روایت کافی از امام باقر(علیه السلام)آمده است که اینها اصل را قبول نکرده اند، حال ما چگونه آنها را به فروع وادار کنیم، پس خرابی اصل و پایه اش مانع شده که ما مصالح و مفاسد را در حقّش جاری کنیم.

بقی هنا أمور:

الأمر الأوّل:

این که گفتیم کفّار مکلّف نیستند، معنایش این نیست که معاقب نیستند بلکه مجازات می شوند و این مثل کسی است که آب وضو را با این که می دانست آب دیگری ندارد به زمین بریزد، این شخص چون آب ندارد مکلّف به وضو نیست ولی چون عمداً آب وضو را دور ریخته معذّب است و یا اگر شخصی عمداً خود را مریض کند که روزه نگیرد وقتی مریض شد دیگر روزه واجب نیست ولی بر ترک آن عذاب می شود و این مطابق قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الإختیار (عذاباً لا تکلیفاً) است، امتناع به اختیار، تکلیف را از بین می برد، پس کفّار معاف از تکلیفند نه معاف از عقاب و عذاب در قیامت; به عبارت دیگر مجازات بر مقدّمه نیست بلکه بر ذی المقدمه است.

ص: 79


1- [ 8]سوره مائده، آیه 91.
2- [ 9]سوره بقره، آیه 179.

الأمر الثانی:

دو چیز را باید از این نفی استثنا کنیم یعنی کفّار مکلّف به فروع نیستند مگر در دو جا:

1_ آیا در مستقلاّت عقلیّه (چیزهایی که عقل درک می کند مثل ظلم، غیبت، آبرو ریزی، مال مردم خواری و دشمنام و تجاوز به حریم دیگران و بسیاری از احکام اسلامی که با عقل درک می شود) ما می توانیم چراغ سبز به کفّار نشان داده و بگوییم انسان بکشید یا به ناموس مردم تجاوز کنید و ... ؟ مسلّماً نه ولی چیزهایی مانند ربا، شراب و گوشت خنزیر که جزء مستقلاّت عقلیّه نیست داخل در بحث ماست.

2_ احکام مشترک بین شریعتین مثلا بعضی از احکام را هم ما و هم آنها حرام می دانیم مانند شراب و زنا که در شرایع سابق هم حرام بوده.

آیا اینها در احکام مشترک بین دو شریعت معذورند؟ خیر.

الأمر الثالث:

این بحث ثمرات متعدّدی دارد:

در باب حدود اگر کفّار را مکلّف به فروع بدانیم باید تمام حدود و احکام قصاص و احکام ارث را بر آن ها جاری کنیم و یا در ابواب معاملات هم باید از خرید و فروش بعضی چیزها منع کنیم و یا در مکاسب محرّمه باید بعضی از احکام را به گردن آنها بگذاریم، پس اگر به قاعده قائل شویم باید این ثمرات را بپذیریم ولی ما که منکر هستیم حدود و دیات و قصاص را مطابق مذهب خودشان جاری می کنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 23 آبان ماه 86/08/23

ص: 80

19 _ ادامه مسأله 50

«حدیث اخلاقی: حسن خلق»

متن حدیث:

قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): أفضلکم أحسنکم اخلاقاً الموّطئون اکتافاً الّذین یألفون و یؤلفون و توطّأ رحالهم. (1)

ترجمه حدیث:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید: با فضیلت ترین شما کسانی هستند که اخلاقشان از همه بهتر باشد و شانه هایشان را پایین بیاندازند (کنایه از تواضع)، کسانی که با مردم الفت دارند و دیگران با آنها الفت می گیرند و در خانه هایشان به روی مردم باز است.

شرح حدیث:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) مطابق این حدیث أفضل الناس را با چند صفت معرّفی می کند:

1_ أحسنکم اخلاقاً:

کسانی که اخلاقشان از همه بهتر و برخوردشان از همه خوبتر است.

2_ الموّطئون اکتافاً:

شانه هایش را پایین می اندازند که کنایه از تواضع است یعنی در مقابل مردم تکبّر نمی کنند، چرا که باعث پراکندگی و دوری از یکدیگر می شود.

3_ الذین یألفون و یؤلفون:

کسانی هستند که الفت دارند، هم خودشان الفت می گیرند و هم الفت را پذیرا می شوند، یعنی با مردم می جوشند و جوشش مردم را می پذیرند.

4_ توطّئ رحالهم:

درِ خانه آنها به روی مردم باز است.

همه این صفات را می توان در حسن اخلاق خلاصه کرد.

اصل این مطلب که داشتن اخلاق اجتماعی مایه پیشرفت است. روشن است که دو مثال برای آن بیان می کنیم:

ص: 81


1- [ 1]وسائل، ج 8، باب 105.

به عنوان مثال قطعات یک کشتی یا هواپیما وقتی و روی هم ریخته اند نه کشتی است و نه هواپیما، ولی وقتی اجزاء و قطعات را به هم پیچ و مهره کرده و روی هم سوار کنند، هواپیما یا کشتی درست می شود در واقع الفت و محبّت و جوشش مانند پیچهایی است که قطعات از هم پراکنده را به هم پیوند می دهد و جامعه هم وقتی جامعه می شود که محبّت افراد، جامعه را به هم پیوند دهد.

در تشبیه دیگر حسن خلق مانند چیزی است که آجرهای ساختمان را به هم متّصل می کند که اگر بدون سیمان آجرها را روی هم جمع کنید فایده ای ندارد. ساختمان جامعه بشری هم نیاز به وسیله ای برای پیوند دارد که همان حسن خلق است.

البتّه موانعی هست که نمی گذارد مردم با هم بجوشند و به هم نزدیک شوند; این موانع عبارتند از:

1_ سوء ظن: سوء ظن همیشه انزوای اجتماعی را به دنبال دارد، این افراد از همه می ترسند و وحشت دارند. قرآن در سوره حجرات از سوء ظن نهی کرده است.

2_ وسواس:

بعضی در همه چیز وسواس دارند، غالباً در طهارت و نجاست و بعضی در اجزاء نماز وسواس دارند مثلا وقتی تکبیره الإحرام می گوید خیلی معطّل می کند و اگر از علّت جویا شویم می گوید نمی توانم نیّت کنم ما به این افراد می گوییم واجب است بدون نیّت نماز بخوانید که در این صورت می گویند هر کار می کنیم نیّت می آید و بدون نیّت نمی شود. نیّت مشکلی ندارد و انسان همه کارهایش را با نیّت انجام می دهد. بعضی از جوانها هم در ازدواج گرفتار وسواس می باشند، البتّه احتیاط خوب است ولی وسواس غلط است چون سبب می شود که انسان دوستی نداشته باشد و با کسی نجوشد.

ص: 82

3_ پر توقّع بودن:

بعضی گمان می کنند که گل سرسبد آفرینش هستند و همه باید در برابر آنها احترام کنند. پر توقّع بودن مشکلات بسیاری ایجاد می کند. بسیارند جوانانی که به واسطه پر توقّع بودن در ازدواج می مانند باید توقّع روی حساب باشد.

4_ تکبّر:

افراد متکّبر نه با مردم می جوشند و نه مردم با آنها می جوشند.

اگر سوء ظن و تکبّر و وسواس و پرتوقّع بودن را از خود دور کنیم با هم پیوند می خوریم.

منطق اسلام این است، نه آن که افراد جانی به دنیا نشان می دهند که می کشند و خون می ریزند و همه دنیا را به اسلام بدبین کرده اند. اگر ما اسلام را این گونه که احادیث می گوید به دنیا معرّفی کنیم، جاذبه اسلام دنیا را می گیرد.

ما کم کم در آستانه انتخابات قرار می گیریم گروهها باید رقابت مثبت داشته باشند و به هم بدبین نباشند و با هم بجوشند و سوء ظن را کنار گذاشته و فضایی سالم درست کنند، چون اگر فضا سالم نشود مردم هم کنار می روند و دلسرد می شوند.

در ذیل قاعده «الکفّار مکلّفون بالفروع کما أنّهم مکلّفون بالاصول» اموری را مطرح کردیم و سه امر بیان شد.

الامر الرابع :

فقهای عامّه در مسأله تکلیف کفّار به فروع اختلاف دارند، بسیاری از آنها تکلیف کفّار را به فروع نفی می کنند و معتقدند که آنها فقط مکلّف به اصولند ولی بعضی قائلند و شاید شهرت در میان آنها عکس شهرت در میان باشد و اکثریّت قائل به عدم هستند.

ص: 83

مرحوم علاّمه می فرماید:

و به (الاسلام لیس شرطاً فی الوجوب) قال الشافعی فی احد الوجهین، و فی الآخر أنّه شرط، و به قال ابوحنیفه. (1)

نووی می گوید:

ولا یخاطب به فی حال الکفر معناه لانطالبه بفعل الصلوه فی حال الکفر و أمّا الخطاب الحقیقی و فهو مخاطب بالفروع علی المذهب الصحیح. (2)

حکم دوّم:

حال اگر قائل شدیم که کفّار مکلّف به فروع هستند (که ما قائل نشدیم) نوبت به حکم دوّم می رسد که آیا حج از آنها صحیح است؟ اجماع بر این است که صحیح نیست و مخالفی در این بحث نداریم اهل سنّت هم ظاهراً موافقند.

اقوال:

مرحوم صاحب مدارک می فرماید:

و الکفار یجب علیه الحج و و لا یصحّ منه هذان الحکمان (عدم وجوب حج بر کفّار و عدم صحّت آن) اجماعیّان عندنا. (3)

بعد مخالفت ابوحنیفه را نسبت به اوّلی ذکر می کند، ولی در دوّمی عامّه هم مخالف نیستند.

بدایه المجتهد می گوید:

فلاخلاف بینهم (علمای اهل سنّت) أنّ من شروطه (الصحّه) الإسلام. (4)

مسأله از نظر اقوال مسّلم است.

دلیل:

دلیل آن اجماع است ولی ما می توانیم از درون حقیقت عبادت این شرط را در آوریم. عبادت قصد قربت لازم دارد و قصد قربت سه رکن دارد و سه چیز در آن معتبر است:

ص: 84


1- [ 2]منتهی، ص 104.
2- [ 3] المجموع، ج7، ص 19. .
3- [ 4]ج 7، ص 69.
4- [ 5]ج 2، ص 101.

1_ حسن فعلی; یعنی عمل، کار خوبی باشد چون به گناه یا به مباح نمی تواند قصد قربت کند بلکه به عملی که رجحان دارد قصد قربت می توان کرد.

2_ حسن فاعلی; یعنی نیّت فاعل هم قصد قربت باشد و اگر به قصد ریا باشد حسن فاعلی ندارد.

3_ قابلیّت تقرّب; گاه فعل حسن و نیّت هم حسن است و قصد قربت هم دارد ولی این شخص کافر است و صلاحیّت تقرّب عندالله با این عمل را ندارد، این عبادت نیست، پس اگر عبادت را بشکافیم حقیقت عبادت چیزی است که انسان در مقابل معبود بجای می آورد و به معبود نزدیک می شود و برای انجام عبادت و نزدیکی به معبود این سه رکن لازم است.

بنابراین به نظر می رسد این اجماع مدرکی است و همه در اعماق ذهنشان حقیقت عبادت را تجزیه و تحلیل کرده اند و به این اجزاء ثلاثه رسیده و فتوا داده اند، پس دلیل واقعی ما تحلیل حقیقت عبادت است و این که عبادت باید از کسی سر بزند که قابلیّت تقرّب إلی الله را داشته باشد تا اعمالش صحیح باشد.

نتیجه: حجّ کفّار صحیح نیست ولو قائل به مکلّف بودن کفّار به فروع باشیم.

حکم سوّم:

مرحوم امام می فرماید:

ولو أسلم و قد زالت استطاعته (قبلا مستطیع بود و بعد از زوال استطاعت مسلمان شده است) لم یجب علیه.

دلیل: قاعده جبّ (الإسلام یجبّ عمّا قبله)

اسلام تا قبل را پوشش می دهد یعنی کسی که مسلمان شد این جایزه را به او می دهند که آنچه در گذشته گناه کرده و آنچه از عبادات بجا نیاورده بخشیده شد و قضا لازم ندارد ولی حقّ الناس باید ادا شود.

ص: 85

آیا این مسأله در مورد حج مسلّم است؟ خیر، بعضی مخالفت کرده اند. مرحوم صاحب عروه قائل است ولی بعضی از محشیّن مخالفند. از مرحوم صاحب مدارک نقل شده که می فرماید:

یجب علیه فی أظهر الوجهین (واجب است حج بجای آورد ولو متسکّعاً).

مرحوم صاحب جواهر قائل به عدم وجوب است و از صاحب مدارک وجوب را نقل می کند. عروه و محشّین عروه هم اختلاف دارند. باید دید منشأ اختلاف چیست؟ آنها که «یجب» می گویند معتقدند که حج زمان خاصّی ندارد و مستطیع که شد حج بر او واجب است و وقتی زمان خاصی ندارد قاعده «الإسلام یجبّ ما قبله» شامل آن می شود. بله اگر کسی مسلمان شود در حالی که دو ساعت به غروب مانده، نماز ظهر و عصر را باید بخواند چون وقت باقی است و قاعده آن را شامل نمی شود و یا اگر کسی قبل از ظهر مسلمان شد و چیزی نخورده آیا باید نیّت روزه کند؟ بله باید نیّت روزه کند چون وقت باقی است.

حال در مورد نماز و روزه قضا چه می گویید که وقت ندارد و الاسلام یجبّ ما قبله آن را شامل است با این که زمانش وسیع است. این بحث پیچیده است و اگر بگوییم حج بجای آورد، نماز قضا را هم باید بجای می آورد.

«یجبّ» چیزهایی را که زمان دارد و زمانشان باقی است مثل نماز و روزه را می گیرد ولی چیزی که زمان ندارد مثل روزه قضا و نماز قضا تحت فضای «یجّب» واقع نمی شود.

ص: 86

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 26 آبان ماه 86/08/26

20 _ ادامه مسأله 50

بحث در مسأله 50 از مسائل استطاعت حج در احکام شش گانه کفّار به حکم سوّم رسید که اگر کافر مسلمان شود در حالی که استطاعتش در حال کفر زائل شده باشد، آیا حج بر او واجب است؟ بیان شد حج بر این کافری که سابقاً مستطیع بوده و استطاعت از او زائل شده و بعد مسلمان شده واجب نیست. مرحوم صاحب جواهر حج را ساقط می دانست ولی مرحوم صاحب حدائق حج را واجب می داند ولو متسکّعاً; صاحب عروه فرمود حج ساقط است و محشّین عروه بعضی قائل به سقوط و بعضی قائل به عدم سقوط بودند. عمده دلیل مسأله قاعده «الاسلام یجّب عمّا قبله» است. (1)

قاعده جبّ یعنی وقتی اسلام آورد هر چه قبل از آن از حقوق الهی بوده بخشیده می شود که دو دلیل مهم دارد:

1_ آیه «إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف». (2) کفار اگر خودداری کنند، گذشته هایشان بخشیده می شود. در مورد دلالت و نحوه آن بحثهایی است که در قواعد فقهیّه آمده است.

2_ روایتی که در کتب شیعه و سنّی اعم از روایی و فقهی و تفسیری آمده و در بعضی از کتب لغت هم در مادّه جبّ این حدیث را نقل کرده اند. این روایت گر چه مرسله است و به حسب ظاهر سند موثّق و صحیحی ندارد ولی هم شهرت روایی در کتب مختلف و هم شهرت عملی دارد که این شهرت به یقیین جابر ضعف سند می شود.

ص: 87


1- [ 1]قواعد فقهیه، ج 2.
2- [ 2]سوره انفال، آیه 38.

آیا حدیث جبّ ما نحن فیه را شامل می شود؟

بعضی معتقدند که حدیث جب ما نحن فیه را شامل است چون ما قد سبق است و مستطیع شده و در وقتی که باید حج را بجای می آورد بجای نیاورده است و این شخص مثل کسی است که در وسط وقت نماز ظهر و عصر مسلمان شده است که قطعاً باید بجای آورد، پس حج هم مثل نماز وقت وسیع دارد و باید بجای آورد.

به این بیان ایراد شده که نماز قضا و روزه قضا هم وقتش وسیع است، پس چرا وقتی مسلمان شد می گویید قضا لازم نیست؟ بنابراین حج هم وقتش وسیع است و فرقی بین حج واجب برای مستطیعی که استطاعتش قبل از اسلام زائل شده با نماز و روزه قضا نیست.

توضیح: اعمال دو گونه است: اعمالی داریم که دارای وقت است مانند نمازهای روزانه که موقّت به وقت است که اگر در وقتش مسلمان شوند باید انجام دهند ولی اعمالی داریم که وقت ندارد نه این که وقتش وسیع باشد. در جایی که واجب وقت دارد، اگر مسلمان شد و وقت باقی است باید بجای آورد ولی جایی که وقت ندارد مثل نماز قضا و روزه قضا و یا حج در ما نحن فیه، قاعده جب شامل آنها می شود و اگر حج را شامل نشود و نماز و روزه قضا را هم شامل نمی شود، پس در این مسأله با مرحوم امام و صاحب عروه و صاحب جواهر موافقیم.

سیره هم بر همین بوده است و به کسی که مسلمان می شد، نمی گفتند که چون در حال کفر مستطیع بودی، پس حج بر تو واجب است.

ص: 88

تا اینجا سه حکم بیان شد.

حکم چهارم:

مرحوم امام می فرماید:

ولو مات حال کفره لایقضی عنه.

اگر در حال کفر بمیرد لم یجب عنه القضاء.

دلیل:

دلیل این حکم معلوم است چون عبادت سه رکن دارد که رکن سوّم قابلیّت تقرّب است و این شخص قابلیّت تقرّب ندارد، پس قضا صحیح نیست.

این چهار حکم با هم در تضاد است. آیا خطاب به وجوب حج در حال کفر به او می شود یا در حال اسلام؟ در حال کفر صحیح نیست و در حال اسلام هم قاعده جب داریم، پس این خطاب در یک صورت (مسلمان نشده) محال و امر به ما لایطاق است، چون لایصح منه الحج و در صورتی که مسلمان شده لغو است، چون طبق قاعده جبّ اسلام که آورد ساقط می شود.

إن قلت: وقتی در حال کفر به او می گوییم واجب است، یعنی برو و شرطش را که ایمان است تحصیل کن، یعنی ایمان مقدّمه صحّت است و این امر به تحصیل مقدّمه است، مثل این که به کسی که وضو ندارد می گوییم برو نماز بخوان یعنی مقدّمه (وضو) را تحصیل کن و نماز بخوان.

قلنا: اگر شرطش که ایمان است بجای آورد، می گویید جبّ آن را ساقط می کند، پس امر لغو است. دو توجیه برای حل این اشکال ذکر کرده اند که هر دو نادرست است و راه سوّمی می توان پیدا کرد.

توجیه اوّل: مرحوم صاحب عروه می فرماید: الأمر به حال کفره أمراً تهکمیاً لیعاقب لاحقیقیّاً. (1)

ص: 89


1- [ 3]عروه، مسأله 74.

«تهکّم» در لغت به معنی تحقیر کردن است، در اینجا یعنی امر تهکّمی است برای عقاب، ولی این در واقع برگشتن از این است که کفّار مکلّف به فروع هستند و شما در واقع حرف خود را پس گرفتید، پس کفّار مکلّف به فروع نیستند، بنابراین، این جواب عدول از حکم اوّل است تا تناقض از بین برود و این تسلیم در مقابل اشکال است.

توجیه دوّم: برای حل مشکل تناقض بین احکام اربعه مرحوم صاحب عروه بیانی دارد که خلاصه آن چنین است: در حالی که شخص مستطیع بود، دو امر داشت یک امر به این که الآن به جای آورد که مثل امر ادایی است (امر منجّز) و یک امر معلّق هم دارد یعنی اگر استطاعت تو در آینده زائل شد بجای آور و لو متسکّعاً، مثل نماز در حالی که وقت موجود است و نماز نخوانده که دو امر دارد: یکی این که الآن نماز ادا بجای آورد (امر منجّز) و دیگری امر معلّق که اگر ادا بجای نیاوردی، بعداً قضا بجای آور و هر دو در حالی که وقت موجود است امر دارد. در حج هم در حالی که استطاعت موجود است دو امر وجود دارد.

صاحب عروه ما را به داخل وقتی می برد که استطاعت موجود است و در آن دو امر درست می کند که یکی تنجیزی و دیگری معلّق است، چون هنوز زمان آن نیامده است که همان امر به قضا است بر فرض این که وقت بگذرد.

قلنا: اوّلا; واجب تعلیقی را قبول نداریم، چرا که واجب معلّق یعنی وجوب حالی و واجب استقبالی است، به این معنا که از امروز که شنبه است می گوید روز جمعه آینده نماز جمعه بر تو واجب است (وجوب حالی و واجب استقبالی) که ما این را قبول نداریم چون وجوب از واجب جدا نمی شود.

ص: 90

ثانیاً; سؤال ما از صاحب عروه این است که وقتی شخص کافر نمازش قضا شده آیا امر به قضا دارد یا نه؟ بعد از وقت اگر دارد، شرطش مسلمان شدن است و وقتی اسلام آورد ساقط می شود که در این صورت تناقض باقی است، بنابراین امر به قضا و یا امر به حج هرگز لباس عمل به خود نمی پوشد و امری است بدون قابلیّت امتثال و مولی امر بدون قابلیّت امتثال نمی کند.

توجیه سوّم: کسانی که قائلند کفار مکلّف به فروع هستند باید قائل به تکلیف حقیقی نباشند بلکه قائل به این باشند که کفّار معاقب به فروع هستند کما این که معاقب بر اصول هستند و عقاب هم از ناحیه تفویت غرض مولی است.

گاه پیش می آید که مولی امری ندارد ولی عبد غرض مولی را درک می کند، به عنوان مثال شخصی در کارخانه عدّه ای کارگر دارد و کارخانه آتش می گیرد، حال اگر کارگرها دست روی دست بگذارند و بگویند که مولی به ما امر نکرده است، صاحب کارخانه اینها را مؤاخذه خواهد کرد، چون غرض صاحب کارخانه را حفظ نکرده اند ولو امر انشائی نبود، پس در جایی که علم به غرض هست باید غرض مولی حفظ شود، بنابراین کسانی که قائلند به این که کفّار مکلّف به فروعند، در عبادات نمی توانند، چون امر حقیقی نیست و تناقض دارد ولی می توانند به عقاب قائل شوند، البتّه در توسّلیّات می توانند قائل به امر حقیقی باشند، چون در حال کفر اگر اعمالی مانند شرب خمر انجام دهد، شرطش اسلام نیست و به او می گویند نخور و یا در ادای دین شرطش اسلام نیست، پس توسّلیّات تکلیف حقیقی دارند.

ص: 91

بنابراین، اشکال تازه ای به قائلان به قاعده الکفّار مکلّفون بالفروع متوجّه می شود که در عبادات تکلیف حقیقی غیر ممکن است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 27 آبان ماه 86/08/27

21 _ ادامه مسأله 50

بحث در فرع اوّل از مسأله 50 از مسائل استطاعت حج در مورد احکام کافر اصلی بود. مرحوم امام شش حکم برای کافر اصلی مطرح فرمودند که چهار حکم بیان شد.

حکم پنجم:

مرحوم امام می فرماید:

ولو أحرم ثمّ أسلم لم یکفه و وجب علیه الإعاده من المیقات إن أمکن و إلاّ فمن موضعه.

اگر در حال کفر محرم شده (که فرض نادری است) و بعد مسلمان شود این احرام کافی نیست و باید به میقات برگردد و مجدداً محرم شود، البتّه اگر امکان بازگشت به میقات باشد و اگر امکان نباشد از همان جا که مسلمان شد احرام می بندد و به سراغ اعمال حج می رود.

اقوال:

عروه در مسأله 55 همین عبارت را دارد. مرحوم صاحب جواهر و دیگران نیز این مسأله را پذیرفته اند که این احرام کافی نیست.

مرحوم شیخ در مبسوط که کتابی پر فروع است و فروعی دارد که در کتابهای گسترده امروز هم نیست و با این وجود کتاب استدلالی هم نیست، می فرماید:

الکافر لایصحّ منه الحج فإن أحرم من المیقات لاینعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلک (احرام) وجب علیه الحج و العمره معاً علی الفور فإن أمکنه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه فعل و إن لم یمکنه أحرم من موضعه.(1)

ص: 92

ادلّه:

امّا احرامش صحیح نیست، چون در حال کفر است و احرام عبادت است و توسّلی نبوده و تعبدّی است و قصد قربت و قابلیّت تقرّب إلی الله می خواهد و اگر بر فرض هم قصد قربت کند قابلیّت تقرّب ندارد، پس تجدید احرام بحثی ندارد و دلیل آن بطلان در حال کفر است.

و امّا این که در صورت امکان باید به میقات برگردد، چون احرام از میقات از واجبات است ولی اگر اجازه بازگشت به میقات نمی دهند، مانند معذور است و فرقی با سایر معذورها ندارد و مانند کسی است که فراموش کرده و از میقات محرم نشده که اگر امکان برگشت ندارد، از همان جا محرم می شود; البتّه برتر از معذورهای دیگر است چون ارفاقهای متعدّدی در حقّ او شده است.

بعضی معتقدند در جایی که امکان بازگشت ندارد تا آنجا که می تواند باید به سوی میقات برگردد، چون قاعده میسور می گوید الأقرب فالأقرب; که هم در معذور چنین است و هم در کافر، البتّه احتیاطش خوب است ولی دلیل روشنی ندارد.

إن قلت: ما نحن فیه را به طفل نابالغ یا عبد قیاس می کنیم یعنی همان گونه که اگر طفل نابالغ یا عبد احرام ببندد و بعد از احرام بالغ یا آزاد شود لازم نیست احرامش را تجدید کند، شخص کافر هم که بعد از احرام مسلمان شده لازم نیست احرامش را تجدید کند.

قلنا: این قیاس صحیح نیست چون عبد و طفل نابالغ احرامشان صحیح بود ولی واجب نبود و اکنون از استحباب به وجوب تبدیل شده و تجدید لازم نیست، ولی در ما نحن فیه احرام باطل بوده، پس این قیاس مع الفارق است.

ص: 93

حکم ششم:

مرحوم امام می فرماید:

نعم لو کان داخلا فی الحرم فأسلم (آیا در آنجا هم می تواند از موضعش محرم شود؟) فالأحوط مع الإمکان أن یخرج خارج الحرم و یحرم، (به عبارت دیگر به أدنی الحل برود که در بعضی جاها فاصله حرم تا مکّه کمتر و در بعضی از جاها بیشتر است).

دلیل این که باید خارج از حرم برود این است که یکی از مواقیت عمره أدنی الحل است.

حج شش میقات و عمره هم مواقیت دیگری دارد که یکی از مواقیت عمره أدنی الحل است و احتیاط به این است که این شخص در عمره مفرده از حرم به أدنی الحل برود و در واقع نوعی الغای خصوصیّت از عمره مفرده است که یکی از مواقیت اختیاری آن أدنی الحل است یعنی در عمره تمتّع هم می گوییم حال که دستش به مواقیت مخصوص نمی رسد به میقات عمره مفرده بازگردد و چون الغای خصوصیّت قطعی نیست، احتیاط می گوییم که اگر الغای خصوصیّت قطعی بود فتوا به وجوب می دادیم; هذا تمام الکلام فی الکافر الأصلی.

احکام مرتدّ:

مرحوم امام در مرتّد هفت حکم بیان کرده اند که بعضی از آنها شبیه کافر اصلی است. عروه هم همین مسائل را دارد ولی در جواهر و مسالک دو حکم آخری تأکید شده که مهم هم همان دو حکم آخر است.

مرحوم امام می فرماید:

و المرتدّ یجب علیه الحج سواء کانت استطاعته حال إسلامه (قبلا که مسلمان بود مستطیع شد بعد مرتّد شد) أو بعد ارتداده (بعد از ارتداد مستطیع شد که فرقی نمی کند و حج بر او واجب است و دلیل آن هم قاعده «الکفار مکلّفون بالفروع» است و فرقی بین کافر اصلی و مرتد نیست و اگر در کافر پذیرفتیم در مرتد هم می پذیریم و دلایل همان دلایل است) ولایصحّ منه (چون قابلیّت تقرّب ندارد و هر چه در بحث کافر اصلی داشتیم در اینجا هم جاری است) فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علیه (چون تفویت غرض کرده یا به قول صاحب عروه تهّکماً این حکم الهی است و یا در حالی که مسلمان بود دو حکم به او متوجه می شود یکی معلّق و یکی منجز) ولا یقضی عنه علی الأقوی (علی الأقوی برای جایی است که اختلافی باشد و این شخص در حال کفر از دنیا رفته و قضا نمی توان کرد، پس قطعاً قضا ندارد، چون قابلیّت تقرّب إلی الله ندارد) و إن تاب وجب علیه و صحّ منه علی الأقوی سواءٌ بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته ... .

ص: 94

اقسام مرتد:

مرتد بر دو قسم است:

1_ مرتدّ فطری:

کسی که نطفه اش در حالی که پدر یا مادر یا هر دو مسلمان بودند منعقد شد و بالغ شده و اسلام را هم پذیرفت، سپس مرتّد شد.

2_ مرتدّ ملّی:

کسی است که نطفه اش در حال کفر پدر و مادر منعقد شده و بعد از بلوغ مسلمان شده و سپس مرتدّد شده است.

در مورد مرتّد ملّی توبه پذیرفته می شود. آیا توبه مرتدّ فطری هم پذیرفته می شود؟ مذهب حق این است که بینه و بین الله توبه اش پذیرفته است ولی احکام مرتّد از او برداشته نمی شود، یعنی زنش از او جدا می شود، اموالش به ورثه می رسد و حکم قتل بر او جاری می شود. البته اگر مصلحت اقتضا نکند اعدام نمی شود; ولی صحبت در این است که آیا همان گونه که قاعده جبّ درباره کافر اصلی بعد از مسلمان شدن جاری شد و گفتیم که اگر زوال استطاعت شده حج بر او واجب نیست، آیا مرتدّ فطری مسلمان شده زوال استطاعت شده، مشمول قاعده جب می شود یا مشمول آن نیست؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 28 آبان ماه 86/08/28

22 _ ادامه مسأله 50

بحث در فرع دوّم از مسأله 50 در این بود که آیا بر مرتد حج واجب است؟ چهار حکم بیان کرده اند:

1_ بر مرتد ولو در حال ارتداد حج واجب است.

2_ لایصح منه.

ص: 95

3_ اگر در همان حال بمیرد عقوبت می شود و قضا از ناحیه او فایده ندارد.

4_ اگر توبه کند و استطاعت باقی باشد، حج قطعاً واجب است و اگر استطاعت زائل شده، باز می گویند واجب است حج بجای آورد.

توبه مرتد:

مرتد بر دو گونه است:

مرتد فطرّی: کسی که مسلمان زاده است و بعد از بلوغ اسلام پذیرفته و بعد برگشته است.

مرتد ملّی: مسلمان زاده نیست و بعد از بلوغ اسلام پذیرفته و بعد برگشته است.

مرتد فطری چهار حکم دارد:

1_ همسرش به مجرّد ارتداد از او جدا می شود.

2_ اموالش مانند میّت بین ورثه تقسیم می شود.

3_ حکم او اعدام است که در اینجا جای بحث از آن نیست ولی اشاره ای می کنیم، به این بیان که اگر بعد از تحقیقات فراوان به خطا و اشتباه به این نتیجه رسید که غیر اسلام حق است و تابع آن مذهب شد، چه گناهی دارد که بگوییم حکمش قتل است؟!

ما معتقیدم که اگر اعتقادش را اظهار نکند، حکم قتل را درباره او جاری نمی کنیم، ولی اگر اظهار و تبلیغ کرد، آن را قیام بر ضد حکومت اسلامی می دانیم و حکم آن اعدام است کما این که در حکومتهای دیگر هم اگر کسی بر ضدّ حکومت قیام کند او را اعدام می کنند.

البتّه گاهی عناوین ثانویّه هم مانع اجرای حکم اعدام می شود کما این که پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز در بعضی از اوقات حکم را جاری نمی کرد، پس گاهی مصالح ایجاب می کند که حکم جاری نشود.

ص: 96

4_ توبه اش پذیرفته نمی شود، منتهی دارای تفصیل است; بعضی معتقدند که نه ظاهراً و نه واقعاً توبه پذیرفته نمی شود ولی بعضی از محققّین معتقدند که در واقع و عندالله پذیرفته می شود ولو احکام ثلاثه دیگر باقی است و با توبه جابجا نمی شود.

آیه ای از قرآن شاهد بر پذیرش توبه است، قرآن می فرماید دو گروه توبه ندارند:

و لیست التوبه للذین یعملون السّیّئات حتّی إذا حضر أحدهم الموت قال إنّی تبت الآن (آنها که در حین موت و دیدن مرگ توبه می کنند توبه شان پذیرفته نمی شود) و لا الذین یموتون و هم کفّار (در حال کفر می میرند)

مرتدّ توبه کرده و در حال کفر نمی میرد، پس توبه مرتد پذیرفته می شود، بنابراین مطابق آیه توبه مرتد پذیرفته می شود ولو احکام ثلاثه بر او جاری است.

حال که مرتد فطری توبه کرد و این توبه عندالله پذیرفته شد، آیا قاعده جبّ نسبت به اعمال گذشته او جاری می شود؟ آیا حجّی که استطاعتش زائل شده باید الآن بجای آورد؟ به عبارت دیگر آیا قاعده جب همان گونه که کافر اصلی را شامل می شد، مرتد بعد از توبه شامل می شود؟

ظاهر کلمات علما این است که قاعده جب او را شامل نمی شود که در باب صلوه و صیام به آن متعرّض شده اند. ظاهراً شیعه متفّق است ولی بسیاری از اهل سنّت قاعده جبّ را شامل می دانند.

مرحوم صاحب جواهر در کتاب الصلوه باب قضای صلوه مرتد وقتی به بحث مرتد می رسد می فرماید:

ص: 97

ولو ارتد المسلم وجب علیه قضاء زمان ردّته للفوات و به صرّح فی السرائر و المنتهی و التحریر و البیان و الریاض و المدارک بل فی المنتهی و المفتاح و عن الناصریّه و الغنیه الإجماع علیه بل عن الناصریّه إجماع المسلمین (ولی فقهای عامّه بسیاری مخالفت کرده اند. در کتاب صوم هم همین معناست)، یجب القضاء علی المرتد سواء عن فطره او کفر (ملّی) بلا خلاف أجده.

بعد در ادامه می فرماید: چرا قاعده جب اینجا را شامل نیست؟ و در پاسخ می فرماید به واسطه فهم اصحاب یعنی اصحاب ما نحن فیه را از قاعده نفهمیده اند.

در مورد اقوال عامّه دایره المعارفی که اخیراً چاپ شده آورده است:

ذهب الحنفیه و المالکیه إلی عدم وجوب قضاء الصلوه الّتی ترکها اثناء ردّته لأنّه کان کافراً و ایمانه یجّبها.

در ادامه از حنابله نقل می کند که دو قول دارند، قولی به وجوب قضا و قولی به عدم وجوب قضا و در ادامه اشاره به روزه و زکات کرده و می گوید: جمهور فقهای شافعیه و حنابله و حنفیّه قائل به وجوب شده اند و مالکیّه مخالفت کرده و دلیلشان قاعده جبّ است.

جمع بندی اقوال:

از نظر اقوال در بین ما مخالفی نیست که قاعده جب مرتد شامل نمی شود ولی در میان عامّه مخالف داریم.

چرا قاعده ما نحن فیه را شامل نشود؟

صاحب عروه می فرماید: چون متبادر کافر اصلی است

قلنا: اوّلا، لفظ تبادر نباید به کار ببرند، چون اینجا باید انصراف بگویند و تبادر برای تشخیص حقیقت و مجاز است. ثانیاً، قاعده جب جایزه است و اگر به مرتدّ جایزه ندهید مسلمان نخواهد شد. این مسأله مؤیّد خوبی دارد که در تفسیر المنار (1) (محمد بن عبده) آمده است:

ص: 98


1- [ 2]ج 9، ص 66.

عمرو بن عاص پیش پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمده و عرض کرد: قلب من عاشق اسلام شده است. دستت را دراز کن تا بیعت کنم. پیامبر دستش را دراز کرد ولی او دستش را عقب کشید و پرسید اگر مسلمان شوم جنایاتی که مرتکب شدم چه می شود؟ حضرت فرمود: اما علمت أنّ الإسلام یهدم ما قبله.

البتّه مورد، کافر اصلی است ولی جواب پیامبر عام است و کافر و مرتد را شامل است و مورد مخصّص نمی شود، پس اگر کثیری از فقها فتوا نداده بودند و ما بودیم و قاعده جبّ، آیا می توانستیم منحصر به کافر اصلی بدانیم؟

مرحوم صاحب جواهر فهم اصحاب را دلیل می دانند ولی فهم اصحاب از متون تنها می تواند مؤیّد باشد و باعث قبول نیست، به هر حال ما نمی توانیم با توجّه به حکمت جب و عمومیّت دلیل بگوییم مرتد مشمول حکم جب نیست ولی چون ادّعای اجماع کرده اند مخالفت مشکل است البتّه دلیل مجمعین هم کافی نیست، بنابراین به وجوب اعاده فتوا نمی دهیم ولی احتیاط را در وجوب اعاده می دانیم (احتیاط وجوبی).

نتیجه: اگر مرتد مسلمان شد در صورتی که استطاعت باقی است جای بحث ندارد و اگر استطاعت زائل شود احتیاط این است که حج بجای آورد ولو متسکعاً که مرحوم امام فتوا داده اند ولی ما علی الأحوط می گوییم.

حکم پنجم:

مرحوم امام می فرماید:

لو أحرم فی حال ارتداده فکالکافر الأصلی.

در حال ارتداد کافر بوده و قابلیّت احرام نداشته و باید مثل کافر اصلی به میقات برگردد و محرم شود.

ص: 99

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 29 آبان ماه 86/08/29

23 _ ادامه مسأله 50

بحث در فرع دوّم از مسأله پنجاه به حکم ششم رسید.

حکم ششم:

مرحوم امام می فرماید:

ولو حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعاده علی الأقوی.

اگر مسلمان بود و حج بجای آورد و مرتد شد و دوباره مسلمان شد اقوی این است که اعاده لازم نیست.

مرحوم صاحب مدارک می فرمایند:

خالف فی ذلک (در اثناء مرتد شده و بعد به اسلام برگشته است) الشیخ فی المبسوط فذهب إلی وجوب الاعاده (حج سابقی که در حال اسلام انجام داده است) محتجّاً بأنّ إرتداده یدلّ علی أنّ إسلامه لم یکن إسلاماً (اگر مسلمان حسابی بود مرتد نمی شد، بنابراین ارتداد کشف از عدم اسلام می کند و عدم اسلام سابق سبب بطلان حج است، پس الآن باید حج بجای آورد); در ادامه خود صاحب مدارک دلیلی هم برای وجوب اعاده حجّ سابقی که قبل از ارتداد بجای آورده اقامه کرده و به آیه «و من لم یکفر بالإیمان فقد حبط علمه» (1) استدلال می کند. (کسی که مرتد شود اعمالش نابود شده و حجّی که بجای آورده کالعدم می شود لابد این افراد در مورد نماز و روزه هم باید این را بگویند) (2) و بعد دلیل را رد می کند.

حاصل کلام این که ظاهراً تنها مخالف شیخ طوسی در مبسوط است و دلیل آن دو آیه از قرآن است که بیان شد.

ص: 100


1- [ 1]سوره مائده، آیه 5.
2- [ 2] مدارک الأحکام، ج 7، ص 70.

جواب از استدلالات شیخ:

در مورد این که می فرمود این شخص از اوّل مسلمان نبوده مرحوم صاحب جواهر (1) می فرماید: این خلاف وجدان است چون کسانی هستند که مسلمان خالصند و بعد مرتد و گمراه می شوند، پس همه مرتدّین این گونه نیست که مسلمان نباشند، بله بعضی از آنها ممکن است ایمانشان ضیعف باشد.

و امّا در مورد آیه باید به ذیل آیه توجّه نمود، چون می فرماید: و ما کان الله لیضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّی یبیّن لهم ما یتّقون; (2) یعنی اتمام حجّت می کند و بعد گمراه می کند، پس بدون اتمام حجّت گمراه نمی شوند وقتی خدا اتمام حجّت کرد بعد از آن ممکن است گمراهی پیش آید.

چند آیه در قرآن داریم که خدا ظالمان و یا مسرفان و یا هواپرستان را گمراه می کند یعنی مسلمان خالص بوده و به خاطر ظلمش خدا توفیقش را از او بر می دارد و گمراه می شود.

«و یضلّ الله الظالمین» (3) خدا به خاطر ظلمش او را گمراه کرده یعنی توفیقش را سلب کرده که در این صورت گمراه می شود.

«کذلک یضلّ الله من هو مسرف مرتاب» (4) خداوند اسراف کار و کسی که اهل ایجاد شک باشد را گمراه می کند، اوّل مسلمان خالص بود، بعد خدا توفیق را از او سلب می کند و گمراه می شود.

«أفرأیت من اتّخد إلهه هواه و أضلّه الله» (5) . ای پیامبر کسانی هستند که قبلا مسلمان بوده اند ولی سراغ هواپرستی می روند و خدا آنها را گمراه می کند. یعنی توفیق را از آنها سلب می کند و گمراه می شوند.

ص: 101


1- [ 3]ج 17، ص 302.
2- [ 4]سوره توبه، آیه 115.
3- [ 5] سوره ابراهیم، آیه 27.
4- [ 6]سوره غافر، آیه 34.
5- [ 7]سوره جاثیه، آیه 23.

این آیات سه گانه به ضمیمه ذیل آیه 115 نشان می دهد که ممکن است کسی مسلمان حقیقی باشد و بعد مشمول اضلال شود.

و امّا مسأله مهمّی که داریم مسأله هدایت و ضلالت الهی است که ما نحن فیه را هم می توان روشن کرد.

در بعضی از آیات داریم که «فإنّ الله یضلّ من یشاء و یهدی من یشاء». (1)

این قبیل آیات دست آویز طرفداران جبر است و می گویند خدا هر که را بخواهد هدایت می کند و هر که را بخواهد گمراه می کند پس در اختیار ما نیست. ما در برابر این گونه استدلال جواب می دهیم: اوّلا خداوند حکیم است و حکیم نه بی دلیل کاری می کند و نه بی دلیل کاری را ترک می کند، نه بی دلیل هدایت می کند و نه بی دلیل گمراه می کند، پس یهدی من یشاء یعنی آن که شایسته هدایت است و یضل من یشاء یعنی آن که مستحق ضلالت است. مشیّت الهی تابع حکمت الهی است. بنابراین حتماً شخص کاری کرده و خدا هدایتش کرده یعنی اسباب و وسایل هدایت را برایش فراهم نموده و دیگری مستحقّ ضلالت است و خدا توفیق را از او سلب نموده است.

«ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی أبصارهم غشاوه» (2) خداوند بر دلهایشان مهر زده ولی مقدّمات آن را خودشان فراهم ساخته اند.

ثانیاً آیات قرآن را نمی توان گزینشی استدلال کرد بلکه باید آیات را در کنار هم مطرح کرد که آیه دیگر می فرماید: و یضلّ الله الظالمین» پس من یشاء همان ظالمین است و در آیه دیگر «کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب» یعنی خدا مسرف را هدایت نمی کند و آیه دیگر «أفرأیت من اتّخذ إلهه هواه» پس یضل من یشاء هوا پرستی است که خدای او هوای اوست.

ص: 102


1- [ 8]سوره فاطر، آیه 8.
2- [ 9]سوره بقره، آیه 7.

بنابراین اینها دلیل بر اختیار است، چون اوّل ظالم ظلم می کند بعد مستحقّ ضلالت می شود و یا اوّل مسرف مرتاب اسراف می کند و یا هواپرستی می کند بعد مستحق اضلال می شود.

دلیل دوّم مرحوم شیخ که خودش به آن استدلال نکرده ولی صاحب مدارک برای ایشان استدلال کرده آیه حبط اعمال است. حبط در آیات مختلف قرآن مطرح شده و در علم تفسیر و کلام مطرح است که آیا با عدالت خدا سازگار است؟ این آیه را در کنار آیه دیگر قرآن قرار می دهیم که می گوید: «و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخره» (1) . یعنی اگر در حال کفر از دنیا بروند اعمالشان حبط می شود در حالی که بحث ما در جایی است که مرتد شده و توبه کرده است.

همه اعمال آثار دنیوی و اخروی دارد و حبط یعنی آثار دینوی و اخروی عمل را به او نمی دهند پس حبط را اجمالا قبول داریم ولی برای کسی است که عاقبت به شر شود و به حال کفر از دنیا برود و موفّق به توبه نشود ولی اگر کسی توبه کند، لازم نیست تمام حسناتش از بین برود.

بنابراین ما نمی توانیم با این دلایل اثبات کنیم که اگر کسی حج به جای آورد و بعد مرتد شده و توبه کرد، دوباره باید حج بجای آورد.

دلیل قول مشهور:

مشهور می گفت حج سابق در حال اسلام مجزی است و لازم نیست بعد از توبه از ارتداد اعاده شود و دلیل آن قاعده اجزا است که در تمام اوامر جاری است، چون الامر یدّل علی الإجزاء; وقتی امر بود و این آقا با تمام شرایط حج بجا آورد، مجزی بوده و سببی پیدا نشده و عدم ارتداد در آینده از شرایط حج نبوده است، پس تمام اوامر آمره به حج که دلالت بر اجزا می کند، شامل محلّ بحث ما خواهد شد.

ص: 103


1- [ 10] سوره بقره، آیه 217.

و قد یستدل هنا بالاستصحاب یعنی استصحاب صحّت حجّ سابق می کنیم به این بیان که وقتی حج بجای آورد صحیح بود، در حال ارتداد و بعد از آن هم استصحاب صحّت می کنیم، البتّه اگر کسی قائل به حجیّت استصحاب در شبهات حکمیّه باشد، دلیل بدی نیست. ما نحن فیه از قبیل شبهات حکمیّه است و در حکم خدا شک داریم ولی ما استصحاب را در شبهات حکمیّه جاری نمی دانیم. البتّه مسأله از این واضحتر است که بخواهیم به استصحاب استدلال کنیم و آیات و روایات ظهور در اجزاء دارد.

أضف إلی ذلک: دو روایت هم داریم که دلالت آنها خوب است هر چند سندها مورد ایراد است. یک روایت را مرحوم صاحب جواهر و دیگران آورده اند:

« عن موسی بن بکر (در مورد سند بحث زیادی است و اثبات صحّت آن خالی از مشکل نیست و صاحب جواهر خبر زراره می گوید که معلوم است تردید در سند دارد) عن زراره، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: من کان مؤمناً فحجّ و عمل فی إیمانه ثمّ أصابته فی إیمانه فتنه (شک و تردید و انحراف) فکفر (مرتد شد) ثم تاب و آمن قال: یحسب له کل عمل صالح عمله فی إیمانه و لایبطل منه شیء. (1)

« دعائم الإسلام (مرسله است) عن أبی جعفر محمد بن علی (امام باقر(علیه السلام)) أنّه قال: من کان مؤمناً یعمل خیراً (قبل از ارتداد) ثم أصابته فتنه فکفر ثم تاب بعد کفره کتب له کلّ شیء عمله فی إیمانه فلایبطله کفره إذا تاب بعد کفره. (2)

ص: 104


1- [ 11] وسائل، ج 1، ح 1، باب 30 از ابواب مقدّمه العبادات.
2- [ 12] مستدرک الوسائل، ج 1، ح 1 باب 28 از ابواب مقدمه العبادات.

گر چه روایت از نظر سند ضعیف است ولی شهرت و عمل اصحاب جبران ضعف می کند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 30 آبان ماه 86/08/30

24 _ ادامه مسأله 50

«حدیث اخلاقی: صفات مؤمن»

متن حدیث:

قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): المؤمن هیّن لیّن سَمِحٌ له خلق حسن و الکافر فظّ غلیظٌ و له خلق سیّء و فیه جَبرّیه. (1)

ترجمه حدیث:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید:

مؤمن دارای چهار صفت است: آسان گیر، نرم، سخاوتمند و دارای اخلاق نیکو است و در مقابل کافر سخت گیر، خشن، بد عنق و متکّبر است.

شرح حدیث:

بسیاری از نابسامانیها در مسائل اجتماعی و خانوادگی بر اثر سخت گیریها است، اگر مردم در مسائل غیر مهمّ سخت گیری نکنند زندگی برای همه آسان می شود و توأم با موفقیّت است.

به عنوان مثال در خواستگاری می پرسند آیا خانه و وسیله نقلیّه دارند یا نه؟ تحصیلات آنها چقدر است؟ سنّ چقدر است؟ این سخت گیریها باعث می شود که بسیاری از دخترها و پسرها مجردّ بمانند و بهترین سالهای عمر را از دست بدهند.

در مورد جهیزیّه ها سخت گیری می شود، مثلا مانند سابق جهیزیّه را جلوتر خریداری نمی کنند کنار بگذارند، چون معتقدند که از مد می افتد.

همچنین اگر بعد از ازدواج هم سخت گیری نباشد، بدون مشکل زندگی می کنند و اگر زن و شوهر ملاحظه حال همدیگر را بکنند، اختلاف پیش نمی آید ولی اگر ملاحظه حال هم را نکنند زندگی به طلاق کشیده می شود و بر اثر امور بسیار ساده و پیش پا افتاده کار به جای باریک کشیده می شود. اختلاف کوچک مانند بهمن است که در ابتدا بسیار ناچیز است ولی هر چه پایین تر می آید اضافه می شود. اختلافات خانوادگی هم مثل بهمن در ابتدا بسیار آسان و قابل کنترل است.

ص: 105


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 4، باب 106 از ابواب آداب العشره.

در عرصه اجتماع هم سخت گیری ها مشکل آفرین است به عنوان مثال چند جوان می خواهند یک واحد صنعتی تشکیل دهند ولی به قدری آنها را می دوانند و سرگردان می کنند که پشیمان می شوند و یا خانه ای اگر بخواهند بسازند به قدری مشکل می تراشند که منصرف می شوند.

مؤمن باید آسان بگیرد چرا تا این اندازه سخت گیری می کنند؟ این باعث می شود عدّه ای از زندگی عقب بیافتند و صاحبان سرمایه بجایی فرار کنند که با آنها همکاری می کنند.

به عنوان مثال طلبکار نیز وقتی بدهکار از او مهلت می خواهد نباید سخت گیری کند و باید مهلت بدهد. امام صادق(علیه السلام)به شخصی فرمود: رفیقت از تو شکایت دارد، شخص در جواب گفت: نباید شکایت کند چون من حقّ خودم را مطالبه کردم. حضرت فرمود این کار تو بد است، چون قرآن می فرماید: «یخافون سوء الحساب» خداوند در حساب و کتاب سخت می گیرد، چون این شخص در دنیا در حساب و کتابش سخت گیر بوده است.

اگر به این دستورات اسلامی عمل نشود همه چیز مشکل دارد.

بحث در فرع دوّم از مسأله پنجاه در مورد مرتدّ به حکم هفتم رسید.

حکم هفتم:

مرحوم امام می فرماید:

لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح (لازم نیست دوباره به میقات برگردد و از نو احرام ببندد).

این مسأله در بسیاری از کتب مطرح شده و مرحوم محقّق در شرایع و عروه در مسأله 77 مطرح کرده اند و جماعتی از محشّین هم موافقند ولی بعضی هم مخالفند و معتقدند این احرام فایده ای ندارد. مرحوم شیخ طوسی می فرماید:

ص: 106

فإن أحرم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی علیه لأنّه لا دلیل علی فساده إلاّ علی ما استخرجناه فی المسأله المتقدّمه (1) (در مسأله قبل گفتیم که اسلامش اسلام نیست و حجّش باطل است، پس احرامش نیز باطل است، بنابراین در صدر عبارت احرام را صحیح می داند ولی در ذیل نمی پذیرد).

دلیل صحّت:

دو دلیل برای صحّت اقامه کرده اند که از کلمات مرحوم صاحب جواهر و آقای حکیم و دیگران استفاده می شود.

1_ قاعده إجزا:

احرام در حال اسلام صحیح بوده و از شرایط احرام نبود که بعداً مرتد نشود، پس چون احرام جامع الشرایط بوده و امر شده پس مجزی است، چون امر اقتضای اجزاء دارد.

2_ تعبیر صاحب جواهر این است که احرام زمانی نیست، یعنی زمان از اجزائش نیست. صیام زمانی است یعنی هر آنی از آن جزء عبادت است واگر در هر جزء مرتدّ شود، عبادت باطل است و قبل و بعدش به هم پیوند نمی خورد ولی وضو زمانی نیست، اگر صورتش را شست و مرتّد شد و قبل از فوت موالات توبه کرد، وضو باطل نیست، چون افعال است نه اجزاء زمانی، حال احرام مانند وضو است و مانند صیام نیست، چون عمره یا حج دارای چند عمل است و زمان جزء آن ها نیست.

مرحوم آقای حکیم همین دلیل را به شکل دیگری مطرح می کند به این بیان که بعضی از عبادات شبیه صفات و بعضی شبیه افعال قارّه (مستمره) است، صوم از عبادات مستمرّه است ولی اجزاء وضو از قبیل صفات است. اگر کسی وضو بگیرد و بعد مرتد شود وضو باطل نمی شود، چون حالت طهارت که از وضو حاصل شده از صفات است و با ارتداد از بین نمی رود ولی صیام از افعال مستمرّه است و با ارتداد به هم می خورد. احرام هم مانند وضو است چون احرام مانند یک صفت است و مانند این است که وضو داشته و مرتد شده و بعد توبه کرده پس احرام با ارتداد باطل نمی شود.

ص: 107


1- [ 2] مبسوط، ج 1، ص 416.

سؤال: مرحوم فیروز آبادی در حاشیه عروه این نکته را مطرح کرده و می فرماید: احرام هم فعل مستمّر است چون باید نیّت داشته باشد که 25 چیز را ترک کند و این ترک، عبادت مستمّر است، و اگر این شخص مرتد شود نمی تواند عبادت مستمرّی را که نامش احرام است ادامه دهد.

و من العجب مرحوم آقای حکیم می فرماید: اگر محرم ریا کند احرامش باطل نمی شود.

علاوه بر این اگر شخص مرتد شد قابلیّت تقرّب ندارد چون در حال احرام در حال عبادت است و عبادت قصد قربت می خواهد بنابراین ما بر خلاف آنچه مشهور شده که اگر مرتد شود احرامش باطل نمی شود، معتقدیم احرام باطل می شود و اگر می تواند به میقات برگردد و اگر نمی تواند به أدنی الحل برمی گردد.

أضف إلی ذلک; آیا اطلاقات ادلّه اجزاء جایی را که شخص محرم شده و مرتد می شود و بعد توبه می کند شامل می شود؟ اطلاقات انصراف دارد و در وضو هم ما همین اشکال را داریم یعنی اگر در اثنای وضو یا غسل مرتد شود بسیار بعید است که اطلاقات شامل شود، به همین جهت باید غسل و وضو را هم اعاده کند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 3 آذر ماه 86/09/03

25 _ م 51 (لو حج المخالف ثمّ استبصر)

مسأله 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لاتجب علیه الإعاده بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه (اگر مطابق مذهب خودش باطل ولی طبق مذهب ما صحیح بود، مفهوم کلام امام این است که کافی نخواهد بود; البتّه آنها ارکان را بیش از ما می دانند و وقتی در مذهب خودش صحیح بجای آورد، در مذهب ما هم عملا صحیح بجای آورده است) و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق (حتّی ناصبی را هم شامل است و بعضی ناصبی را صریحاً ذکر کرده اند).

ص: 108

عنوان مسأله:

بحث در حجّ مخالفین است که اگر مستبصر شدند، آیا حجّی که به جای آورده اند اعاده می خواهد؟

ابتدا اصل مسأله را اجمالا بررسی می کنیم. همان گونه که مرحوم امام فرمودند، مشهور در بین ما این است که کافی است و اعاده واجب نیست ولی بعضی قائل به استحباب اعاده شده اند.

اقوال:

مرحوم نراقی می فرماید:

إذا حجّ (مخالف) و لم یخلّ برکن من أرکانه لم یجب علیه الإعاده لو استبصر علی الأظهر (به حسب ادلّه) الأشهر (به حسبب اقوال) بل علیه عامّه من تأخّر للصّحاح المستفیضه خلافاً للمحکیّ عن الإسکافی و القاضی فتجب الإعاده لروایتین محمولتین علی الاستحباب جمعاً. (1)

مرحوم صاحب ریاض (2) این مسأله را شبیه مرحوم نراقی مطرح کرده و مخالف و موافق را نقل کرده است و چون عبارت ایشان شبیه عبارت نراقی است نیاز به نقل آن نمی باشد.

مرحوم کاشف اللثام می فرماید:

المخالف لایعید حجّه و لا عمرته بعد استبصاره واجباً (به عنوان وجوب، اعاده لازم نیست) للأصل (اجزاء) و الأخبار و صحّه أفعاله و نیّاته لصحّه القربه منه (ظاهراً ایشان ولایت را شرط صحّت می داند) إلاّ أن یخلّ برکن عندنا (آیا ارکان را مطابق مبنای ما باید انجام دهد؟) کما فی المعتبر و المنتهی و التحریر و الدروس (در این چهار کتاب گفته شده که ارکان در نزد ما باید رعایت شود) فإنّه لم یأت حینئذ بالحج مع بقاء وقت ادائه بخلاف الصلوه لخروج وقتها. (3) (در واقع جواب از اشکال مقدّر است یعنی اگر اشکال شود که شما می گویید در نماز مخالف، اعاده لازم نیست، پس چرا در حج اعاده لازم است؟ با این عبارت جواب می دهد).

ص: 109


1- [ 1]مستند، ج 11، ص 87.
2- [ 2] ج 6، ص 63.
3- [ 3]ج 5، ص 132.

شرطیت ولایت:

در اینجا باید به این نکته توجّه شود که آیا ولایت شرط صحّت اعمال است یا شرط قبول؟ بعضی شرط صحّت و بعضی شرط قبول دانسته اند که اگر شرط صحّت باشد، قضا و اعاده لازم است ولی اگر شرط قبول باشد، عمل صحیح است و اعاده و قضا ندارد ولی ثواب به او نمی دهند همان گونه که در روایت آمده است:

لم یکن له عند الله حقّ فی ثوابه، کسی که تمام عمرش را روزه بدارد و هر سال به حج برود و مرتّب نماز بخواند و تمام اموالش را در راه خدا انفاق کند ولی ولایت نداشته باشد، حقّ ثوابی ندارد.

البتّه ظاهر کلام شیخ این است که ولایت شرط صحّت است و می فرماید:

و من حجّ و هو مخالف للحق ثمّ استبصر فإن کان قد حجّ بجمیع شرائط الوجوب و لم یخلّ بشیء من ارکانه أجزأه (پس ولایت شرط نیست) و یستحبّ له إعادته. (1)

از ظاهر عبارت کاشف اللثام هم استفاده می شود که شرط صحّت نبوده و شرط قبول است.

مرحوم صاحب مدارک از مرحوم علاّمه در مختلف نقل می کند که ایشان فرموده اند:

إنّ سقوط الإعاده إنّما هو لتحقّق الامتثال (شرط صحّت نیست) ... و الإیمان لیس شرطاً فی الصحّه (ولی صاحب مدارک مخالفت کرده و ایمان را شرط صحّت می داند). (2)

محشّین عروه هم در این مسأله اختلاف دارند و جمعی ایمان را شرط صحّت و جمعی شرط قبول دانسته اند.

ص: 110


1- [ 4] مبسوط، ج 1، ص 414.
2- [ 5] مدارک الأحکام، ج 7، ص 70.

لازم به ذکر است که این مسأله در سه جا مطرح است:

1_ در کتاب الصوم در باب شرایط صحّت صوم که مرحوم صاحب عروه ایمان و اسلام را شرط صّحت می داند.

2_ در کتاب الزکاه در ابواب مستحقّین زکات بیان شده که یکی از شرایط آنها ایمان است و روایت می فرماید که اگر مخالف مستبصر شد هیچ یک از اعمالش اعاده ندارد جز زکات، چون آن را در غیر محلّش مصرف کرده چرا که باید به اهل ولایت می پرداخت.

گروهی که می گویند ایمان شرط صحّت نیست، معتقدند که مجزی بودن عملش و عدم وجوب اعاده بعد از استبصار، علی القاعده است و اگر روایت هم نداشتیم باز چنین می گفتیم، چون ولایت شرط صحّت نبوده و اخلال به رکن هم نکرده است، ولی آنها که می گویند شرط صحّت است معتقدند اگر در روایت گفته شده اعاده لازم نیست، از باب تفضّل است و در غیر این صورت اعاده لازم خواهد بود.

3_ در کتاب الحج در ما نحن فیه; البتّه در موارد دیگری هم کم و بیش هست ولی در این سه جا بیشتر است.

منشأ اختلاف روایات است که بعضی می فرماید ثواب ندارد، بنابراین شرط قبول است و از جمعی از روایات استفاده می شود که شرط صحّت است. البتّه ما وارد این بحث نمی شویم و بحث را به محلّ خودش موکول می کنیم و در اینجا علی المبنا بحث می کنیم.

مرحوم صاحب جواهر با این که ایمان را شرط صحّت می داند برای این که تقریباً بین مسائلی که مطرح می کند جمع کرده و مسأله را علی القاعده درست کند، می فرماید: ولایت شرط صحّت است ولی فرق نمی کند که مقارناً حاصل شود یا متأخراً عن العمل (از قبیل شرط متأخّر)، پس مخالف وقتی مستبصر شد، اعمالی که بجای آورده علی القاعده صحیح است. ایشان روایات مختلف مسأله را به این صورت اصلاح کرده است (هذا الوجه قوّی جدّاً).

ص: 111

جمع بندی:

در مسأله سه نظریه است:

1_ ولایت شرط صحّت نیست لا مقارناً و لا متأخّراً.

2_ ولایت شرط صحّت است مقارناً.

3_ ولایت شرط صحّت است خواه مقارناً باشد یا متأخّراً .

البته باید روایات موافق و مخالف در باب ولایت را بررسی کنیم.

قائلین به عدم اعاده و قائلین به اعاده دلیلشان روایات است.

روایات کثیره مستفیضه ای که بسیاری از آنها صحیح السند است می گوید: اعاده واجب نیست که این روایات در سه باب آمده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 4 آذر ماه 86/09/04

26 _ ادامه مسأله 51

بحث در مسأله 51 در این بود که مخالفین در صورتی که مستبصر شده و مذهب حق را قبول کردند، آیا حجّ سابق کافی است یا باید از نو حج بجای آورند؟ مشهور و معروف این بود که کافی است و اعاده لازم نیست (هر چند عدّه ای اعاده را مستحب دانستند) و فقط دو نفر از قدما اعاده را لازم دانستند.

منشأ این خلاف اختلاف روایات است. دو طایفه روایت داریم که یک طایفه می گوید صحیح است و اعاده لازم ندارد ولی در ذیل بعضی از روایات همین طایفه استحباب اعاده آمده است که برای جمع بین روایات می تواند شاهد جمع باشد. بعضی از روایات صحیح السند و بعضی ضعیف است ولی روایات مستفیض و معمول بهای اصحاب است بنابراین ضرورتی در بحث از اسناد آنها نیست.

« عن برید بن معاویه العجلی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل حجّ و هو لایعرف هذا الأمر (این تعبیر در روایات اشاره به مذهب اهل بیت(علیهم السلام) است که در مقام تقیّه چنین تعبیر می کردند) ثم منّ الله علیه بمعرفته و الدینونه به (متدّین به این مذهب شد) أعلیه حجّه الاسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال: قد قضی فریضته و لو حجّ لکان أحبّ إلیّ، قال: و سألته عن رجل حجّ و هو فی بعض هذه الأصناف (از گروه های مختلف) من أهل القبله ناصب متدیّن ثمّ منّ الله علیه فعرف هذا الأمر یقضی حجه الإسلام؟ فقال: یقضی أحبّ إلیّ (حجّ ناصبی هم کافی است و اعاده مستحب است). (1)

ص: 112


1- [ 1]ح 1، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

« محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن عمر بن أذینه قال: کتبت إلی أبی عبدالله(علیه السلام) أسأله عن رجل حجّ و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر ثمّ منّ الله علیه بمعرفته و الدینونه به أعلیه حجّه الاسلام؟ قال: قد قضی فریضه الله و الحج أحبّ إلیّ. (1)

در سند روایت اوّلی «عمر بن أذینه» در وسط سند و در این روایت در آخر سند است معلوم می شود که هم خودش مستقیماً روایت را شنیده و هم از برید شنیده و نقل کرده است.

« و رواه الکلینی عن علیّ (علی بن ابراهیم) عن أبیه (ابراهیم بن هاشم) عن ابن ابی عمیر، عن عمر بن أذینه (همان حدیث را مرحوم کلینی با طریق دیگری نقل کرده که صحیح و معتبر است) مثله و زاد: إنّه سأله عن رجل هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدّین ثم منّ الله علیه فعرف هذا الأمر أیقضی عنه حجّه الإسلام (آیا حج او صحیح است؟) أو علیه أن یحجّ من قابل؟ قال: یحجّ أحبّ إلیّ (مفهومش دلالت دارد که واجب نیست). (2)

« عن برید بن معاویه العجلی (همان سند و همان مضمون سابق است ولی اضافه ای دارد که به خاطر آن ما روایت را جداگانه قرار دادیم) عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ الله علیه و عرّفه الولایه فإنّه یوجر علیه (صحیح است) إلاّ الزکاه فإنّه یعیدها لأنّه وضعها فی غیر مواضعها (مصارف زکاتش صحیح نبود) لأنّها لأهل الولایه و أمّا الصلوه و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء. (3)

ص: 113


1- [ 2]ح 2، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 3]ح 3، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 4] وسائل ج 1، ح 1، باب 31 از ابواب مقدمه العبادات.

از این حدیث ضمناً استفاده می شود که ولایت شرط قبول است، چون فقط مصرفش اشتباه است.

مرحوم کلینی هم همین حدیث را نقل کرده و مرحوم صاحب وسایل آن را ذکر کرده و در ذیلش می فرماید: إلاّ أنّه أسقط لفظ الحج; یعنی در نقل مرحوم کلینی حج نیامده که لطمه ای به بحث ما نمی زند، چون «إلاّ الزکاه» می فرماید، یعنی از غیر از زکات همه درست است.

چند حدیث هم در باب زکات داریم .

« عن برید بن معاویه العجلی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) (فی حدیث) قال: کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ علیه و عرّفه الولایه فإنّه یوجر علیه إلاّ الزکاه فإنّه یضعها فی غیر مواضعها لأنّها لأهل الولایه و أمّا الصلوه و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء. (1)

«. عن عمر بن أذینه، عن زراره و بکیر و الفضیل و محمّد بن مسلم و برید العجلی (که بعضی از امام صادق(علیه السلام) و بعضی از امام باقر(علیه السلام)نقل کرده اند که در واقع پنج روایت و صحیح است) کلّهم عن أبی جعفر و أبی عبدالله(علیهما السلام) أنّهما قالا: فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء (عقاید انحرافی) الحروریّه و المرجئه و العثمانیّه و القدریّه ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أیعید کل صلوه صلاّها أو صوم أو زکاه أو حجّ أو لیس علیه إعاده شیء من ذلک؟ قال: لیس علیه إعاده شیء من ذلک غیر الزکاه. (2)

ص: 114


1- [ 5]وسائل، ج 6، ح 1، باب 3 از ابواب مستحقّین زکات.
2- [ 6]ح 2، باب 3 از ابواب مستحقّین زکات.

حروریّه:

یکی از گروه های خوارج هستند، خوارج به 15 گروه تقسیم شدند و وجه تسمیّه آنها این است که مرکز آنها حرور بوده است، اینها از نظر ما از کافرند.

مرجئه:

در مورد این که ایمان عمل است یا عقیده یا هر دو، اختلافی در صدر اوّل بود. خوارج معتقد بودند که ایمان هم عقیده و هم عمل است و اگر کسی گناه کبیره ای انجام دهد، کافر می شود. در مقابل بعضی می گفتند ایمان همان اعتقاد قلبی است که اگر اعمال هم انجام ندهد، اشکالی ندارد و ایمان نجات می دهد. این گروه را مرجئه می گفتند که از آیه قرآن گرفته بودند که می فرماید: «و آخرون مرجون لأمر الله». (1)

و خیال کرده اند که «مرجون لأمر الله» کسانی هستند که ایمان دارند و عمل ندارند.

هر دو گروه منحرفند ولی ما به دلالت ائمّه(علیهم السلام) معتقدیم که ایمان عقیده است و عمل مکمّل ایمان است و اگر کسی عمل نداشته باشد در دوزخ قرار می گیرد و لو موقّتاً.

و العثمانیّه:

گروهی از اهل سنّت که معتقد بودند که علی(علیه السلام) مسئول قتل عثمان است.

قدریّه:

دو اصطلاح است:

1_ به کسانی اطلاق می شود که مفوّضه اند و قائل به تفویض هستند و می گویند خدا عالم را مقدّر کرده و به دست ما سپرده است.

2_ جبریّون را قدریّه می گفتند که در بعضی از روایات آمده است از جمله در روایتی که پیرمردی بعد از جنگ صفین خدمت حضرت امیر(علیه السلام) رسید به این نکته اشاره شده است.

ص: 115


1- [ 7]سوره توبه، آیه 106.

« و بالاسناد عن ابن أذینه قال: کتب إلیّ أبو عبدالله(علیه السلام) إنّ کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله علیه و عرّفه هذا الأمر فإنّه یوجر علیه (شرط قبول هم نیست) و یکتب له إلاّ الزکاه. (1)

مجموع این روایات دلالت دارد بر این که کسی که ولایت اهل بیت نداشته از هر جمعیّتی باشد وقتی ولایت پیدا کرد، تمام اعمالش صحیح است، جز زکات چون زکات را در غیر محلّش قرار داده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 5 آذر ماه 86/09/05

27 _ ادامه مسأله 51

بحث در مسأله 51 در حجّ مخالف بود که اگر بعداً مستبصر شد آیا لازم است حجّش را اعاده کند؟ مشهور و معروف این بود که اعاده لازم نیست و دلیل آن روایات مستفیضه کثیره بود که بیان شد ولی دو نفر از قدما مخالفت کرده و معتقدند که مخالف باید حجّش را اعاده کند. مستند آنها به قول بعضی دو روایت و احتمالا چهار روایت است که از نظر سند ضعیف است.

« باسناده (شیخ) عن أبی عبدالله الخراسانی (مجهول الحال) عن أبی جعفر الثانی (امام جواد(علیه السلام)) قال: قلت إنّی حججت و أنا مخالف و حجّتی هذه (دوباره حج آمده و بعد سؤال می کند ولی این تعبیر روشن نیست و نسخه بدل «حججت حجّتی هذه» دارد یعنی این سال هم حج آمده ام) و قد منّ الله علیّ بمعرفتکم و علمت أنّ الذی کنت فیه کان باطلا (مذهب سابقم باطل بوده است) فما تری فی حجّتی (حجّ سابقش مراد است)؟ فقال: إجعل هذه حجّه الإسلام و تلک نافله» (معنی این سخن این است که حج سابق باطل بوده ولی اگر باطل بوده چگونه نافله قرار می دهد). (2)

ص: 116


1- [ 8]ح 3، باب 3 از ابواب مستحقّین زکات.
2- [ 1]ح 4، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

معنی حدیث خیلی شفّاف نیست و دو مشکل دارد:

1_ اگر ولایت شرط در صحّت اعمال است، نافله هم باطل می شود.

2_ کسی که حج واجب به عهده دارد نمی تواند حج مستحب بجای آورد.

علاوه بر این روایت از نظر سند هم مشکل دارد.

« محمّد بن یعقوب، عن عدّه من أصحابنا، عن احمد بن محمّد (احمد بن محمد بن عیسی و یا احمد بن محمد خالد برقی است که هر دو ثقه هستند) و سهل بن زیاد جمیعاً (روایت به واسطه سهل بن زیاد ضعیف نمی شود چون از دو نفر نقل شده است) عن احمد بن محمد بن أبی نصر (بزنطی که ثقه است) عن علی بن أبی حمزه (بطائنی که ضعیف است) عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: و کذلک الناصب إذا عرف (مستبصر شد) فعلیه الحجّ و إن کان قد حجّ.» (1)

دلالت روایت خوب است ولی فقط در مورد ناصب است، آیا غیر ناصبی هم مشمول این حکم است؟ روایت سکوت دارد.

« و عنهم (عن عدّه من أصحابنا) عن سهل (سهل بن زیاد ضیعف است) عن علی بن مهزیار (از ثقات است) قال: کتب ابراهیم بن محمّد بن عمران الهمدانی (از ثقات است و در کتب رجال ابن عمران را ندارد) إلی أبی جعفر(علیه السلام)(امام جواد(علیه السلام) چون علی بن مهزیار در زمان امام باقر(علیه السلام)نبوده است که از او نقل کند) إنّی حججت و أنا مخالف و کنت صروره (حج بجای نیاورده بودم) فدخلت متمتّعاً بالعمره إلی الحج قال: فکتب إلیه: أعِد حجّک »(امر ظاهرش وجوب و دلالت روایت خوب است). (2)

ص: 117


1- [ 2]ح 5، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 3]ح 6، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

سند هر سه روایت ضعیف است.

حدیثی هم در مستدرک الوسائل آمده که با مضمون احادیث سابق یکی است و به همین جهت آن را نقل نمی کنیم. (1)

اگر اسناد ضعیف روایات مخالفه را مورد توجّه قرار دهیم (به خصوص که منجبر به عمل اصحاب هم نیست، چون شهرت بر خلاف است) در این صورت قدرت معارضه با روایات سابقه را ندارد، حال به فرضی که اینها با هم معارض شوند، آیا جمع عرفی متصوّر است؟ بله، به یقین جمع عرفی دارد، چون تعدادی از روایات می فرمود اعاده کنی أحبّ إلیّ، این روایات شاهد جمع است، بنابراین روایاتی که می گوید صحیح است نصّ و روایاتی که می گوید اعاده واجب است ظاهر است، جمع بین نص و ظاهر کرده و روایات را حمل بر استحباب می کنیم.

نتیجه: مخالف لازم نیست حجّش را اعاده کند.

بقی هنا أمور:

الأمر الأوّل:

مرحوم امام عدم اعاده حج مخالف را مشروط کرده و می فرماید:

بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا.

این که می گوییم حجّ مخالف صحیح و مشهور است و روایات متعدّد دارد، در صورتی است که مطابق مذهبش صحیح بجای آورد و إلاّ اگر مطابق مذهبش صحیح نبود، کفایت نمی کند و باید بعد از مستبصر شدن دوباره حج بجای آورد. حال سؤال این است که این شرط از کجا استفاده می شود؟

ص: 118


1- [ 4]ج 8، ح 1، باب 71 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

بعضی از اصحاب این شرط را در کلامشان دارند و بعضی دیگر گفته اند: به شرط عدم اخلال به رکنی از ارکان یا در مذهب خودش یا در مذهب ما.

مرحوم نراقی عبارت خوبی دارد و می فرماید:

المخالف لنا إذا حجّ و لم یخلّ برکن من أرکانه لم یجب علیه الإعاده لو استبصر علی الأظهر الأشهر بل علیه عامّه من تأخّر ... و هل الرکن الموجب إخلاله للإعاده هو الرکن عندنا کما عن المعتبر و المنتهی و التحریر و الدروس أو عنده کما هو ظاهر المسالک و الروضه (شرح لمعه) و المدارک و جماعه ممّن تأخّر عنهما؟ النصوص مطلقه بالنسبه إلی الإخلال إلاّ أنّ ظواهرها الحجّ الصحیح عنده لاعندنا. (1)

آیا حق با گروه اوّل است که «عندنا» می گویند یا با گروه دوّم است که «عنده» می گویند؟ شکّی نیست که حق با گروه دوّم است که «عنده» می گویند، چون معنا ندارد او در حالی که مخالف است حجّش را مطابق مبنای ما بجا آورد; پس به نظر ما از ظواهر روایات استفاده می شود که سائل می گوید: من مطابق مذهب خودم حجّ صحیح بجای آوردم و داعی ندارد که از حج باطلش سؤال کند یا مطابق مذهب ما حج بجای آورده باشد. بنابراین روایات مطلق است و قید ندارد ولی انصراف بلکه ظهور بلکه کالصریح است که حجّ صحیح عندهم را سؤال می کند و إلاّ اگر باطل بجای آورده بود دیگر سؤال نمی کرد.

إن قلت: شما در باب اعاده نماز و روزه مخالف، صحیح عنده را می گویید و اختلافی در آن نیست، حال چرا در اینجا بعضی تردید کرده و صحیح عندنا می گویند؟

ص: 119


1- [ 5] مستند، ج 11، ص 87.

مرحوم کاشف اللثام یک عذر آورده که مرحوم صاحب جواهر هم آن را پذیرفته است و آن این که نماز و روزه وقتش می گذرد و دیگر نوبتی نمی رسد که بگوییم صحیح عندنا یا صحیح عنده، لذا گفته اند کافی است امّا حج وقتش باقی است و زمان بندی ندارد و زمانش نمی گذرد بنابراین باید بگوییم صحیح عندنا باشد.

قلنا: به عقیده ما فرقی بین نماز و روزه و حج نیست، چرا که اگر نماز و روزه وقتش بگذرد در نماز قضا چه می گویید که وقتش نمی گذرد یعنی در حالی که مخالف بود نمازش قضا شد و قضا بر او واجب بود و نمازی که بجا آورد، به عقیده ما باطل بود و وقتش گذشت و قضا بر او واجب بود که وقت هم ندارد و یا روزه ای که مطابق عقیده خودش بجا آورد، باطل بود چون ارکان و شرایط را انجام نداد و قضا لازم بوده و قضا هم زمان ندارد و زمانش نمی گذرد، پس بین نماز و روزه و حج فرقی نیست و در همه صحیح عنده معیار است.

الأمر الثانی:

آیا بین مخالفین فرقی هست؟ آیا ناصبی و خارجی که کافر است همین حکم را دارد، یا مخالفینی که کافر نیستند این حکم را دارند؟ خوشبختانه در روایات ما تصریح به ناصب شده بود به عنوان مثال در روایات آمده بود که «من أهل القبله ناصب متدیّن» (1) و در حدیث دیگر آمده بود که «ناصب متدّین» (2) و روایت دیگر چهار گروه را شمرد که یک گروه از آن ها خوارج بود که امام فرمود اشکال ندارد.

ص: 120


1- [ 6] ح 1، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 7]ح 2، باب 3 از ابواب مستحقّین زکات.

پس همان گونه که مرحوم امام فرمودند فرقی بین آنها نیست.

أضف إلی ذلک; سلّمنا که اینها کافرند و داخل در این روایات نیستند، در این صورت داخل در روایات کفّار می شوند که در مورد آنها گفتیم اعاده لازم نیست، پس چه روایات اینجا را شامل بدانیم (که می دانیم) و چه شامل ندانیم، علی کل حال کفایت می کند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 6 آذر ماه 86/09/06

28 _ ادامه م 51 و م 52 (إذن الزوج فی الحج)

بحث در مسأله 51 در این بود که اگر شخص مخالف مستبصر شد آیا حج سابقش مجزی است؟ گفتیم که مجزی است و دلایل آن بیان شد و به امور باقیمانده در ذیل این مسأله رسیدیم. امر اوّل شرطیّت عدم اخلال به ارکان مطابق مذهب خودش بود تا بعد از مستبصر شدن حکم به صحّت کنیم.

و امر دوّم این بود که فرقی بین فرقه های مخالفین حتّی ناصبی و خوارج نیست.

الأمر الثالث:

اگر شخصی مخالف در زمان مخالفتش مطابق مذهب شیعه حج بجای آورده باشد، آیا مجزی است یا باید وفق مذهب خودش حج بجای آورده باشد؟

این فرض ممکن است، همان گونه که شیخ شلتوت مذهب شیعه را برای اهل سنّت در کنار مذاهب اربعه قابل عمل دانست و یا مثلا در محلّی بود که دست رسی به علمای اهل سنّت نداشت و مطابق فتاوای شیعه عمل کرد، آیا این حج مجزی است؟

مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر متعرّض این فرع شده اند ولی مرحوم امام این فرع را نیاورده است.

ص: 121

مرحوم صاحب جواهر می فرماید اقوای این است که صحیح است:

ضروره اولویّته من ثبوت القضاء و الإعاده عنه بالفعل المخالف لهم (ظاهراً اشتباه است و باید موافق باشد) الذی هو فاسد فی الواقع. (1)

وقتی مطابق مذهب خودش بجا آورد و شما مجزی می دانید اگر مطابق مذهب شیعه باشد به طریق اولی صحیح خواهد بود، چون عنده فی الواقع فاسد است و عندنا فی الواقع صحیح است و وقتی عنده را صحیح دانستید، عندنا به طریق اولی صحیح است، البتّه روایات این مورد را شامل نیست.

الأمر الرابع:

قبول شدن عمل مخالف بعد از استبصار آیا تفضّل است یا مطابق قاعده؟ به عبارت دیگر آیا عملش صحیح واقعی است یا تفضّلا از او پذیرفته اند؟ این بحث را نیز صاحب جواهر مطرح کرده است.

در کفّار تفضّلا بود ولی در اینجا سه مبناست:

1_ ولایت شرط صحّت نبوده و شرط قبول است، بنابراین در آن زمان قصد قربت کرده و ارکان را بجای آورده (آنچه در نزد ما رکن است نزد آنها هم رکن است و عکس آن درست نیست) که مطابق مذهب ما جامع الأرکان است، پس عمل او صحیح بوده است.

2_ در آن زمان ولایت نداشته ولی ولایت به صورت شرط متأخّر حاصل شده است و این معنا کفایت می کند، یعنی اگر کسی فی علم الله بعداً مستبصر می شود خداوند از قبل می دانسته و در این عمل اثر می گذارد و این عمل صحیح است که این را صاحب جواهر پسندیده و ظاهراً خواسته بین روایات ما نحن فیه که می گوید صحیح است و روایاتی که صحیح نمی دانست جمع کند.

ص: 122


1- [ 1]ج 17، ص 306.

3_ صاحب حدائق و بعضی دیگر معتقدند که تفضّل است، یعنی خداوند تفضّلا فرموده حج ساقط است: مانند کافر.

انصاف این است که از روایات استفاده صحّت حج می شود نه این که تفضّلا ساقط شده باشد و شرط متأخّر خلاف ظاهر است و اگر چیزی را شرط بدانند مقارن است و شرط متأخّر دلیل قوّی روشن می خواهد.

الأمر الخامس:

که عکس مسأله ماست یعنی در ما نحن فیه مخالف مطابق مذهب شیعه عمل کرده بود حال شیعه ای را فرض می کنیم که مطابق مذهب عامّه عمل کرده، مثلا در جایی بود که دسترسی به علمای شیعه نداشته است حال که متوجّه شده، می خواهد عمل را اصلاح کند، آیا باید حج را از نو بجای آورد؟ شکّی نیست که این صورت در روایات داخل نیست. البتّه تفاوت بین مبنای شیعه و سنّی در حج کم است و فرض در این است که اخلال به رکن کرده است، چون اگر تمام ارکان را بجا آورد، کافی خواهد بود.

حال چون اخلال به رکن کرده و خیال کرده که مطابق مبنای آنها کافی است، کافی نخواهد بود و صحیح نیست چون اخلال به رکن کرده است.

مسأله 52: لا یشترط إذن الزوج للزوجه فی الحج إن کانت مستطیعه و لایجوز له منعها منه (حکم اوّل) و کذا فی الحج النذری و نحوه (قسم و عهد) إذا کان مضیّقاً (زن چگونه می تواند چنین نذر کند؟ فرض کنید با إذن شوهر نذر کرده است که گاهی نذر می کند امسال باشد که مضیّق است و گاه وقت تعیین نکرده و مضیّق نیست، در صورت موسّع بودن زوج می تواند تا جایی که مضیّق نشده جلوی او را بگیرد، حکم دوّم) و فی المندوب یشترط إذنه (حکم سوم) و کذا الموسّع قبل تضییقه علی الأقوی (در حج موسّع می تواند جلوی زوجه را بگیرد چه حج موسّع باشد یا نیابت موسّعی که قبل از ازدواج گرفته وقت آن موسّع است، حکم چهارم) بل فی حجّه الاسلام له منعها من الخروج مع اوّل الرفقه (به حسب خروج وقت موسّع است) مع وجود أخری قبل تضییق الوقت (حکم پنجم)و المطلّقه الرجعیّه کالزوجه مادامت فی العدّه بخلاف البائنه و المعتدّه للوفاه فیجوزلهما فی المندوب أیضاً (حکم ششم) و المنقطعه کالدائمه علی الظاهر (آیا مقیّد کنیم به جایی که مخالف حقّ شوهر است یا مقیّد نکنیم؟ حکم هفتم)و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا (شوهر مریض شده و قادر بر استمتاع نیست آیا می تواند مانع شود و یا زندانی شده و قدرت استمتاع ندارد آیا می تواند جلوی زوجه را بگیرد؟ حکم ششم)

ص: 123

اصل مسأله اجماعی است و اهل سنّت هم جز عدّه قلیل قائلند که اجازه نمی خواهد.

عنوان مسأله:

این مسأله آسان ولی محلّ ابتلاست. آیا زن بدون اجازه همسر می تواند حج واجب یا مستحب یا نذری بجای آورد؟ در ایّام عده چه حکمی دارد؟ مرحوم امام در این مسأله هشت حکم مطرح کرده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 7 آذر ماه 86/09/07

29 _ ادامه مسأله 52

متن حدیث:

عن الفضیل قال: قال: صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبّه و یدخلان الجنّه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار. (1)

ترجمه حدیث:

فضیل می گوید امام فرمود: خدمت به دیگران در امور مالی و خوش رویی سبب جلب محبّت و دخول در بهشت می شود و بخل و عبوس و اخمو بودن انسان را از خدا دور کرده و داخل در دوزخ می کند.

عن محمّد بن علی الرضا(علیه السلام) (امام جواد(علیه السلام)) عن آبائه(علیهم السلام) قال قال: امیرالمؤمنین(علیه السلام): إنّکم لن تسعوا الناس بأموالکم فسعوهم (وسعت دهید آنها را) بطلاقه الوجه و حسن اللقّاء (برخورد خوب). (2)

ترجمه حدیث:

امام جواد(علیه السلام) از پدرانش از حضرت علی(علیه السلام) نقل می کند که فرمود: شما نمی توانید با اموالتان همه مردم را وسعت دهید پس با گشتاده رویی و برخورد خوب آنها را وسعت دهید.

ص: 124


1- [ 1] وسائل ج 8، ح 1، باب 107 از ابواب احکام العشره.
2- [ 2]ح 8، باب 107 از ابواب احکام العشره.

شرح حدیث:

اگر تاریخ را بررسی کنیم خواهیم دید که ثروتمندان مغرور و از خودراضی در مقابل انبیاء قیام می کردند:

ما أرسلنا فی قریه من نذیر إلاّ قال مترفوها إنّا بما أرسلتم به کافرون. (1)

هر رسولی فرستادیم مترفین گفتند ما کافریم و ایمان نمی آوریم. مترفین کسانی بودند که دارای ثروتهای نامشروع و مست از ثروت بودند. در تاریخ معاصر هم همین است اشخاصی که با مذاهب آسمانی مخالفت می کنند سرمایه دارانی هستند که ثروت نامشروع دارند و دعوتهای انبیا با آنها مقابله می کند، چون انبیا مانع غصب و ضایع کردن حقوق دیگران هستند.

یکی از توطئه های این گروه برای مخالفت با مذهب این است که مذهب را از یک برنامه اجتماعی خارج کرده و آن را منحصر به رابطه انسان با خدا کنند. اگر بتوانند مذهب را از الگوی اجتماعی و سیاسی خارج کرده و محدود به مکان و زمان خاصّی کنند، به مقصود خود رسیده اند. این کار را در مسیحیّت امروز انجام داده اند که یک برنامه خصوصی شده و آن را از صحنه اجتماع و سیاست خارج کرده اند و به روزهای یکشنبه محدود کرده اند.

این نقشه را برای اسلام هم کشیده اند تا اسلام را هم از چهره اجتماعی و سیاسی درآورند. از برنامه های آمریکاییها در کشورهای عربی این است که آیات جهاد و شهادت و مذّمت یهود و ... در کتابهای درسی نباشد و عجیب این است که همفکران آنها در داخل کشور ما همان کار را می کنند و می گویند اسلام باید به مسائل خصوصی مربوط شود و احکام اجتماعی اسلام برای آن زمان بوده و احکام سیاسی و اجتماعی را باید از برنامه های امروز بگیریم و اسلام باید به مسجد و مسائل خصوصی افراد محدود شود.

ص: 125


1- [ 3]سوره سبأ، آیه 34.

این توطئه مهمّی است که از سابق بوده است. وقتی به احکام اسلام مراجعه می کنیم، می بینیم که روایات سعی دارد که جنبه های اجتماعی و سیاسی و حکومتی اسلام را پررنگ کند. این همه روایت در باب حسن خلق به پیوندهای مردم با یکدیگر برمی گردد و اسلام می خواهد فرد را در میان جمع ببیند نه جدا از خلق و فقط با خدا.

روایت فوق هم می گوید خوشرویی و کمک به دیگران یک ثمره دنیایی دارد که محبوبیّت در نزد مردم است و یک ثمره اخروی که انسان را بهشتی می کند. بعضی به اشتباه فکر می کنند که انسان مقدّس کسی است که اخمو باشد و مزاح نکند و در لاک خودش باشد و با مردم نجوشد، ابداً چنین نیست و آداب معاشرت اسلامی ضدّ این را می گوید.

اگر این برنامه ها پیاده شود، اسلام جاذبه پیاده می کند و اثر آن از استدلالات عقلی و نقلی بیشتر است که برنامه حضرات ائمّه معصومین(علیهم السلام) هم همین بود که نمونه آن برخورد حضرت امیر(علیه السلام)با همسفر یهودی خود بود که وقتی از هم جدا می شدند مقداری از راه، او را بدرقه کردند; وقتی مرد یهودی علّت را پرسید حضرت فرمود: برنامه دین ما این است که باید رفیق و همسفر را بدرقه کنیم که این برخورد باعث شد یهودی مسلمان شود.

بحث در مسأله 52 بود که مسأله ای محلّ ابتلاست و فقهای خاصّه و عامّه آن را مطرح کرده اند.

آیا زن وقتی به سفر حج می رود اجازه شوهر لازم است؟ مرحوم امام هشت حکم بیان فرموده اند. ما ابتدا به سراغ حکم اصلی می رویم: آیا لازم است حج واجب زن با اجازه شوهر باشد؟

ص: 126

اقوال:

از نظر اقوال تمام فقهای شیعه معتقدند که اجازه شوهر لازم نیست و از علمای اهل سنّت فقط شافعی مخالف است و اذن زوج را شرط می داند.

مرحوم صاحب ریاض می فرماید:

لایشترط إذنه فی الحج الواجب مطلقاً بلاخلاف. (1)

مرحوم کاشف اللثام می فرماید:

و لا یشترط عندنا إذن الزوج فی الواجب ... و عن الشافعی اشتراط إذنه (در میان عامّه هم تنها مخالف شافعی است). (2)

مرحوم علاّمه می فرماید:

و لیس إذن الزوج معتبراً فی الواجب و به قال النخعی و إسحاق و أحمد و أبوثور و أصحاب الرأی (ابوحنیفه و شاگردانش) و قال الشافعی له منعها من الواجب (ظاهراً درمیان اصحاب ما مخالف نداریم و در میان عامّه هم مخالف معروف شافعی است). (3)

موسوعه فقهی کویتیّه هم می گوید: از فقهای اربعه فقط شافعی مخالف است.

ادلّه:

1_ قاعده:

ما ابتدا سراغ قاعده می رویم که دیگران به آن نپرداخته اند. اقتضای قاعده این است که در اینجا دو حق با هم تعارض کرده اند که یکی حقّ الله است و دیگر حق النّاس (حق زوج). آیا حقّ الناس را مقدّم بدانیم؟ ما باید اهم و مهم کنیم، مثلا اگر زوج مانع نماز یا روزه شود و بگوید حقّم را می خواهم، احدی نگفته است که زوج حق دارد بلکه می گویند حق الله اهم است.

ص: 127


1- [ 4] ج 6، ص 49.
2- [ 5]ج 5، ص 133.
3- [ 6] منتهی، ج 10، ص 113.

در تعارض حق الله و حقّ النّاس همیشه حق الناس مقدّم نیست بلکه باید اهم را ببینیم در نماز و روزه و حج حق الله اهم است، چون حق زوج استمرار دارد و روزه و یا نماز محدود است پس نمی تواند حق زوج مانع باشد و یا حج در تمام عمر یکبار واجب است و زوج نمی تواند از آن منع کند، پس در این موارد حق الله اهم است.

از اینجا دانسته می شود که زوج نمی تواند زوجه را از صله رحم منع کند، به عنوان مثال در هفته نیم ساعت می خواهد پدر و مادر را ببیند که منافاتی با حقّ زوج ندارد; حتّی زوج نمی تواند از رفتن به مسجد در جایی که سبب تعلّم احکام اسلامی و واجبات می شود منع کند.

دو روایت هم در منابع اهل سنّت آمده که زنان را از رفتن به مسجد منع نکنید. بنابراین علی القاعده اگر حساب کنیم زوج حق ندارد زوجه را از حج واجب منع کند، چون از قبیل تعارض حق الله و حق النّاس است که حق الله اهم است.

باید بررسی کنیم که حجّ زوجه با کدام حق زوج در تعارض است. آیا حق زوج به عنوان استمتاع است یا حق زوج که بدون اذن او نمی تواند از خانه خارج شود؟ کدام حق در تعارض است؟

هر یک از این دو که باشد یک عرفیّتی دارد، چون مسائلی است که جزء زندگی بشر است; به عنوان مثال بعضی از افراد اگر گاهی به سفر زیارتی نروند کسالت روحی پیدا می کنند، حال آیا این که می گوییم زوجه بدون اذن بیرون نیاید، آیا در حدّ عرف و عادت است یا مطلق است؟ مثلا می خواهد خریدی کند که خروج از منزل لازم است یا ملاقات دوستان کند که صله رحم هم نیست، آیا می توانیم جلوی همه اینها را بگیریم؟ ما معتقدیم در حدّ عرف و عادت لازم است، یعنی در اینجا نیز موضوع را از عرف می گیریم، آیا ائمّه(علیهم السلام)همسرانشان را تا این اندازه محدود می کردند؟ ظاهراً چنین نبوده است.

ص: 128

نتیجه: ما منهای روایات این مسأله را حل شده می دانیم، چون تعارض دو حقّ است که حق الله أقوی و مقدّم است و روایات نیز در راستای این قاعده است.

2_ روایات:

در این باب هفت روایت است که روایت دوّم ظاهراً معارض و روایت هفتم یک حکم کلّی است و در مورد حج نیست که ما از آن صرف نظر می کنیم و حدیث دوّم را در آخر کار بیان خواهیم کرد، پس پنج حدیث داریم که تعدادی از آنها صحیح و بعضی ضیعف است که مجموع من حیث المجموع هم متضافر است و هم صحیح دارد و هم معمول بهای مشهور است.

« (صحیحه است) عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام) قال: سألته عن امرأه لم تحجّ و لها زوج و أبی أن یأذن لها فی الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعه له علیها فی حجّه الإسلام. (1)

« عن معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) امرأه لها زوج فأبی أن یأذن لها فی الحج و لم تحجّ حجّه الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحجّ فقال: لا طاعه له علیها فی حجّه الإسلام و لا کرامه لتحجّ إن شاءت.» (2)

« سألته عن امرأه لها زوج و هی صروره (حج نرفته) و لا یأذن لها فی الحج قال: تحجّ و إن لم یأذن لها.» (3)

ص: 129


1- [ 7]ح 1، باب 59 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 8] ح 3، باب 59 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 9]ح 4، باب 59 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

« عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله(علیه السلام) (صحیحه است) عن الصادق(علیه السلام) قال: تحجّ و إن رغم أنفه.» (1)

« محمّد بن محمّد بن مفید فی المقنعه (مرسله مفید است) سئل عن المرأه تجب علیها حجّه الإسلام (این روایت از بقیّه بهتر است) یمنعها زوجها من ذلک أعلیها الإمتناع؟ فقال: لیس للزوج منعها من حجّه الإسلام و إن خالفته و خرجت لم یکن علیها حرج.» (2)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 10 آذر ماه 86/09/10

30 _ ادامه مسأله 52

بحث در حکم اوّل از احکام هشت گانه مسأله 52 بود. حکم اوّل این بود که آیا زن برای حج واجب نیاز به اجازه شوهر دارد؟ مشهور و معروف این بود که احتیاج به اجازه شوهر ندارد و عامّه هم جز شافعی همین را قائل بودند، ولی مطابق برخی از نقلها شافعی هم مخالف نیست. الموسوعه الفقهیه الکویتیّه می گوید که شافعی قائل به فوریّت حج نبود ولی اگر مضیّق شد بدون اجازه شوهر می تواند حج بجای آورد، پس مخالفت او به خاطر آن است که حج را فوری نمی داند ولی اگر وقت مضیّق شد، بدون اذن می تواند، بنابراین در مسأله هیچ مخالفی نداریم.

روایات مسأله بیان شد که می فرمود زن بدون اجازه شوهر می تواند حج واجب را انجام دهد. در این روایات جمله «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» تکرار شده بود تفسیر آن چیست؟ معنای عبارت آن است که هیچ کس حق ندارد به خاطر اطاعت مخلوق معصیت خالق کند. این تعبیر حق الله را مقدّم بر حقّ الناس می داند، مثلا اگر شخصی با دیگری قرار دادی بسته که خانه ای بنا کند و قرار داد به تابستان بر خورد که مصادف با ماه رمضان است، اگر بخواهد بنا را تمام کند، نمی تواند روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد، نمی تواند به قرار داد عمل کند، در چنین صورتی کسی نمی گوید که روزه را بخورد، بلکه می گویند روزه را باید بگیرد; و هکذا إذا دار الأمر بین حق زوج و صله رحم یا یادگیری احکام واجب که حق الله و مقدّم است. بنابراین هر جا که دوران امر بین حق الله و حق الناس باشد، حق الله مقدّم است، البته دو استثنا دارد:

ص: 130


1- [ 10]ح 5، باب 59 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 11] ح 6، باب 59 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

1_ جایی که حق الله بدل دارد به طوری که می توان بدل را بجا آورد، مثلا اگر سدر و کافور غصبی است بدل دارد و می توان با آب قراح غسل داد و یا اگر قبر غصبی است، جای دیگر دفن می کنند، اما اگر بدل ندارد، مثل جایی که در مکان غصبی زندانی است، می تواند در آنجا نماز بخواند.

2_ جایی که جمع بین الحقیّن (حق الله و حقّ الناس) را فی الجمله می توان انجام داد، مثلا از دنیا رفته در حالی که هم خمس و زکات به گردن دارد و هم بدهکار مردم است و اموالش به اندازه هر دو نیست در اینجا نیز جمع بین الحقیّن کرده و نیمی به حق الله و نیمی به حقّ الناس می دهند، همان گونه که در غرما مال موجود بین طلبکاران تقسیم می شود.

روایت معارض:

« عن إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن(علیه السلام) قال سألته عن المرأه الموسره قد حجّت حجّه الإسلام تقول لزوجها: أحجّی من مالی أله أن یمنعها من ذلک؟ قال: نعم و یقول لها: حقّی علیک أعظم من حقّک علیّ فی هذا (با صدر روایت سازگار نیست، چون اگر حجّه الاسلام را بجای آورده دیگر حقّی بر زوج ندارد، بنابراین به نظر می رسد «لم یحجّ» باشد البته روایت نسخه دیگری دارد که نشان می دهد متن حدیث همین بوده و برای بار دوّم می خواسته حجّ برود) رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلاّ أنّه قال: تقول لزوجها أحجّنی مرّه أخری.» (1)

ص: 131


1- [ 1]ح 2، باب 59 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

قاعده:

اگر شک کنیم که نسخه اصلی مرّه اخری داشته یا نداشته است، ترجیح با دوّمی است، چون مطابق قاعده إذا دار الأمر بین زیاده و نقیصه، دو اصل عدم نقیصه و عدم زیاده با هم معارض هستند و معروف این است که اصل عدم زیاده مقدّم است، یعنی «مرّه أخری» در کلام بوده و روایت دیگر که ندارد در واقع از آن و روایت تقطیع شده است. این ترجیح از کجا آمده است؟ گفته شده است که ترجیح عقلایی است، یعنی عقلا در چنین جایی می گویند ازقلم افتادن آسان تر است از این که عمداً یا سهواً چیزی به روایت اضافه کنند.

بنابراین حقّی که در روایات آمده حقّ اخلاقی زوجه بر زوج است نه حقّ شرعی، چون زوجه بعد از انجام حجّ واجب حقّی بر زوج ندارد، ولی حدیث دوّم تعارضی ندارد و شاید بتوان از آن به عنوان مؤید برای احادیث دیگر استفاده کرد، یعنی مفهوم روایت این است که اگر دفعه اوّل او بود رضایت زوج لازم نیست.

مرحوم آقای حکیم تفصیل قائل می شود بین جایی که حج مستقر شده که اجازه لازم نیست و جایی که مستقر نشده و اجازه زوج لازم است و دلیل آن این است که منع زوج مانع استطاعت می شود، چون استطاعت باید عرفاً و شرعاً باشد و منع شوهر باعث می شود که استطاعت شرعاً حاصل نشود: لأن نهی الزوج مانع عن تحقّق الاستطاعه (1) (چون استطاعت باید عرفاً و شرعاً باشد).

قلنا: این حرف عجیب است، چون همه روایات یا اطلاق دارد و هیچ یک استقرار را نمی فرماید، و یا ظاهر در سال اوّل است. منظور از وجوب حج این است که استطاعت مالی، بدنی و طریقی داشته باشد که وقتی داشت شوهر نمی تواند مانع شود و هیچ تفصیلی نمی توان داد و فرقی بین سال اوّلی و دوّمی نیست.

ص: 132


1- [ 2]مستمسک، ج 10، ص 227 .

حکم دوّم:

آیا این حکم در حجّ نذری هم جاری است، یعنی زن نذر کرده حج بجای آورد آیا اذن زوج لازم است؟ روایات صریحاً یا ظاهراً در مورد حجّه الاسلام بود، ولی جمعی از بزرگان حجّ نذری را ملحق به حج استطاعت کرده و معتقدند. شوهر نمی تواند مانع شود و ظاهر بسیاری از عبارات الحاق است.

مرحوم صاحب جواهر (1) متعرّض این مسأله شده ولی در باب حجّ نذری نه در باب حج استطاعتی. مرحوم صاحب عروه هم مسأله را مطرح کرده و می فرماید:

و کذا فی الحجّ الواجب بالنذر و نحوه (قسم و عهد) إذا کان مضیّقاً.

از محشّین عروه فقط دو نفر مخالفت کرده اند که یکی آقای خویی است که می فرماید: فیه اشکال بل منع که معلوم نیست، آیا به اصل الحاق حجّ نذری به حج واجب است یا مضیّقاً، که ظاهراً اصل الحاق است. مخالف دیگر مرحوم آقای گلپایگانی است که می فرماید: در این مسأله اشکال است، مگر در جایی که نذر به اذن زوج باشد که در اینجا إذن شرط نیست و در غیر اینجا همه جا إذن شرط است. البتّه کلام ایشان بحث موضوعی است نه حکمی.

ما در اینجا ابتدا موضوع نذر زوجه را درست کرده سپس حکم الحاق را بحث می کنیم. آیا نذر زوجه بعد از زوجیّت بدون اجازه زوج منعقد است؟ بعضی معتقدند نمی تواند چه منافی حق زوج باشد و چه نباشد، ولی بعضی معتقدند که در صورتی صحیح نیست که منافی حق زوج باشد و اگر منافات نداشته باشد جایز است. قدرِ مسلّم آن جایی که مزاحم حق زوج است جایز نیست.

ص: 133


1- [ 3]ج 17، ص 328.

قبل از زوجیّت آیا می تواند نذر کند و نذرهای قبل از زوجیّت آیا به اعتبار خودش باقی است ولو منافی حقّ زوج باشد؟

در اینجا بحث دقیقی مطرح است به این بیان که در نذر رجحان شرط است حال آیا رجحان حین النذر یا رجحان حین الامتثال و العمل بالنذر؟ موقعی که نذر کرد مثلا پدر و مادر ناراحتی نداشتند ولی حال که وقت سفر رسیده پدر و مادر بیمارند. اگر رجحان بر حسب حال نذر باشد، مشکلی نیست ولی اگر رجحان حین الامتثال را بخواهیم، پدر و مادر اذیّت می شوند و این زیارت رجحانی ندارد.

بعضی رجحان حال النذر را کافی دانستند ولی ما رجحان حال الامتثال را می گوییم، چون با این عمل بناست به خدا نزدیک شود و رجحان هم به همین جهت در حال امتثال شرط است. حال اگر قبل از ازدواج نذر کرده و موقع امتثال منافی حقّ شوهر باشد; آیا این نذر منعقد می شود؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 11 آذر ماه 86/09/11

31 _ ادامه مسأله 52

بحث در مسأله 52 به حج نذری رسید که آیا اجازه زوج در حجّ نذری هم لازم است یا مانند حجّ استطاعتی، زوجه بدون اجازه زوج می تواند نذرش را ادا کند؟ این مسأله یک بحث موضوعی دارد و یک بحث حکمی به این بیان که ابتدا باید بحث کنیم که کجا نذر زوجه صحیح و واجب العمل است؟ و بعد بحث کنیم که آیا اذن لازم است یا نه؟

نذر زوجه سه حالت دارد:

ص: 134

1_ قبل از نکاح نذر کرده که فلان سال به حج برود.

2_ بعد از ازدواج نذر کرده که گاهی به اذن زوج است و گاه بدون اجازه زوج است.

اگر بعد از ازدواج و به اذن زوج باشد نذر منعقد و واجب العمل است و زوج نمی تواند بعداً از اجازه خود برگردد و امّا جایی که بعد از ازدواج و بدون اجازه زوج باشد، در جایی که مزاحمت با حق زوج داشته باشد نذر منعقد نیست که معمولا هم مزاحمت دارد و امّا اگر قبل از نکاح باشد مبتنی بر آن مبناست که آیا رجحان در نذر، رجحان حین النذر است یا رجحان حین الأدا؟ نذر در واقع شبیه عبادات است و نیاز به رجحان دارد و باید مورد نذر چیزی باشد که مقرّب است و اگر مقرّب نباشد، نذر باطل است; حال آیا تقرّب حین النذر معتبر است یا حین الأداء؟ فرض کنیم خانمی نذر کرده که روز شنبه اوّل ماه را روزه بگیرد ولی در آن روز عادت می شود که این روزه رجحان ندارد و نذر باطل است و یا شخصی نذر می کند فلان روز را روزه بگیرد ولی آن روز مریض می شود و روزه برایش مضرّ است که در اینجا نیز نذر منعقد نمی شود.

حال در ما نحن فیه آیا نذر در ظرف امتثالش رجحان دارد؟ خیر، چون شوهر ناراضی است وچنین نذری منعقد نیست.

نتیجه: نذری منعقد است که بعد از نکاح و به اذن زوج باشد و یا اگر قبل از نکاح نذر کرده، حین العقد إذن بگیرد، پس اگر اجازه نباشد نذر منعقد نیست.

ص: 135

توضیح: زوج سه حق دارد که حج با آنها منافات دارد:

1_ حقّ اسکان یعنی حقّ مسکن با زوج است و اگر زوجه به حج برود محلّ سکونت را ترک کرده است.

2_ خروج از بیت هم به إذن زوج است و این حقّی برای زوج است، چه منافات با استمتاع داشته باشد و چه نداشته باشد.

3_ حقّ استمتاع که برای زوج است.

حج علی کلّ حال مزاحم حقّ زوج است با هر یک از این سه حق که باشد و اگر زوج اجازه دهد از حقّش گذشته است; پس موضوع مسأله ما تنها جایی شد که نذر به إذن زوج باشد و امّا از نظر حکمی وقتی نذر منعقد شد، آیا اگر شوهر راضی نبود ملحق به حج استطاعتی می شود؟

عدّه ای قائل به الحاق و بعضی قائل به عدم الحاقند و حق با قائلین به الحاق است.

ادلّه:

قائلین به الحاق سه دلیل اقامه کرده اند که ما هم دلیل چهارمی اضافه می کنیم:

1_ اجماع:

اجماع در اینجا دلگرم کننده نیست، چرا که برخی از فقها متعرّض این مسأله نشده اند و اگر باشد اجماع مدرکی است.

2_ الغای خصوصیّت:

درست است که همه روایات در مورد حجّه الاسلام است ولی عرف از آن استفاده می کند که واجب الهی مقدّم بر حقّ زوج است و حجّ استطاعتی خصوصیّتی ندارد.

بعضی در این الغای خصوصیّت تردید کرده و می گویند الغای خصوصیّت برای جایی است که اولویّتی در کار نباشد، در حالی که در ما نحن فیه حجّ استطاعتی اولی از حج نذری است و الغای خصوصیّت در مورد غیر اولی نسبت به اولی جایز نیست; بله اگر در مورد حج نذری روایت داشتیم می گفتیم در حجّ استطاعتی به طریق اولی.

ص: 136

3_ قاعده «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»:

فرض ما این است که نذر منعقد شده واجب العمل است، در این صورت مطابق قاعده اطاعت از مخلوق در معصیت خالق نمی توان کرد.

4_ عدم ثبوت تعارض:

فرض مسأله را ما به جایی بردیم که زوج اجازه داده که در این صورت اسقاط حق کرده است و وقتی اسقاط حق کرد، ملزم است عمل کند و اصلا تعارضی نیست. این بهترین دلیل مسأله است که به آن استدلال نکرده اند.

نکته: عبارت مرحوم امام و دیگران در مورد حجّ نذری چنین است:

و کذا فی الحج النذری و نحوه (عهد و قسم) إذا کان مضیّقاً.

گاه نذر مضیّق و گاه موسّع است، آیا در جایی که موسّع است می تواند بدون اذن شوهر به حج برود؟ جمع بین الحقیّن این است که تأخیر بیاندازد تا مضیّق شود و من العجب بعضی گفته اند که مضیّق بودن شرط نیست ولی دلیل روشنی اقامه نکرده اند.

نتیجه: حجّ نذریِ صحیح ملحق به حج واجب استطاعتی است.

حکم سوّم: حج ندبی

مرحوم امام می فرماید:

و فی المندوب یشترط إذنه.

در حج ندبی إذن شوهر لازم است.

دلیل: تعارض با حقّ زوج

حج ندبی با حق شوهر تعارض دارد و حج مندوب حکم الله وجوبی نیست و وجهی برای اسقاط حقوق سه گانه زوج نداریم.

بعضی معتقدند که ممکن است در بعضی از فروض (مثلا زوجه به همراه زوج به حج برود) با حقّ استمتاع منافات نداشته باشد که در پاسخ باید گفت اگر بر فرض منافات با حق استمتاع نداشت با دو حق دیگر زوج منافات خواهد داشت.

ص: 137

حکم چهارم:

مرحوم امام می فرماید:

و کذا الموسّع قبل تضییقه علی الأقوی.

در واجب موسّع قبل از تضییق علی الأقوی اجازه زوج لازم است. حج واجب موسّع تصورّش در کجاست؟ در نیابت تصوّر دارد، مثلا خانم نیابتی قبول کرده و مقیّد به امسال نیست، که گاه نیابت قبل از ازدواج است و گاه بعد از ازدواج و بعد از ازدواج گاه بدون اجازه زوج است و گاه با اجازه که همان تقسیمات نذر در اینجا هست. اگر قبل از از ازدواج باشد باید حین العقد متذکّر شود و اگر نگفت نیابت به ذمّه اوست و امر دائر بین دو حقّ الناس است، یک حقّ الناس نیابت و دیگری حقوق سه گانه زوج.

در اینجا ممکن است گفته شود حقّ سابق مقدّم بر حقّ لاحق است و نیابت سابق است، مثل این که کسی دو نیابت قبول کند که نیابت اوّل صحیح است. بحث تفصیلی این حکم در باب نیابت خواهد آمد. حال در ما نحن فیه که با إذن زوج نیابت را پذیرفته و نیابت موسّع است، نیز جمع بین حقّین ایجاب می کند که بماند تا مضیّق شود.

مرحوم امام تعبیر «علی الأقوی» دارد در حالی که جمع بین حقّین می گوید که حتماً باید تأخیر بیاندازد.

بعضی معتقدند که مضیّق شدن شرط نیست. مرحوم صاحب جواهر می فرماید که آیا اطلاقی داریم که می گوید موسّع و مضیّق فرقی نمی کند؟ در اینجا اطلاقی نداریم و روایات در مورد حجّ استطاعتی بود که در آنجا هم همیشه واجب فوری است; پس چون بعضی گفته اند که مضیّق و موسّع فرقی نمی کند، لذا امام «علی الأقوی» فرمودند یعنی حق با کسانی است که بین مضیّق و موسّع فرق گذاشته اند.

ص: 138

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 12 آذر ماه 86/09/12

32 _ ادامه مسأله 52

قبل از ورود به بحث دو اشکال در مورد مطالب سابق را پاسخ می دهیم:

1_ در بحثهای گذشته بیان شد که در تعارض حق الله با حق الناس، حق الله مقدّم است (لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق).

إن قلت: این بحث با کلامی که در استطاعت بیان کردید و حق الناس را مقدّم دانستید، منافات دارد; مثلا دینی دارد و مالی، اگر دین را بپردازد به حج نمی تواند برود و اگر به حج برود دین را نمی تواند بپردازد، بیان شد که حق الناس مقدّم است.

قلنا: در آنجا تعارض مطلق و مشروط بود نه یک حق الناس مطلق و یک حق الله مشروط، اگر دو حق مطلق در مقابل هم باشد، حق الله مقدّم است. به عبارت دیگر حج مشروط به استطاعت است بنابر این بدهکار مستطیع نیست.

2_ در تعارض اصل عدم نقیصه و اصل عدم زیاده، بنای عقلا بر این است که عدم زیاده را جاری می دانند.

إن قلت: این از قبیل تقدیم نص بر ظاهر است، یعنی زیاده نص و نقیصه ظاهر است و ما زیاده را مقدّم می داریم.

قلنا: این از قبیل ظواهر الفاظ نیست بلکه بحث در دو خطاست که آیا راویِ زیاده خطا کرده و یا راویِ نقیصه خطا کرده و کم نقل کرده است؟ وقتی امر دائر بین دو خطا شد، شکّی نیست که عقلا می گویند خطای در نقیصه معمول است ولی خطای در زیاده که از خودش چیزی به روایت اضافه کند کم است.

ص: 139

پس ظاهر حال این است که راوی نقیصه خطا کرده، چون خطای در نقیصه بسیار اتّفاق می افتد; بنابر این ظاهر حال اقتضا می کند که ما راوی اضافه را بپذیریم و راوی نقیصه را کنار بگذاریم.

بحث در مسأله 52 به حکم پنجم رسید.

حکم پنجم:

اگر شوهر راضی نیست، با آخرین کاروان برود. این فرع در عروه هم آمده و دیگران هم گفته اند.

دلیل: جمع بین حقّین

جمع بین حقیّن به این است که با آخرین کاروان برود.

قلنا: روایات متعدّدی که اجازه داد بدون اجازه شوهر به حج برود آیا همه را حمل می کنیم بر آخرین کاروان؟ آخرین کاروان فرد نادر است، چگونه این اطلاقات را حمل بر فرد نادر کنیم؟! حتّی بعضی از روایات «رغم أنفه» بود، پس اگر معیار جمع بین حقّین باشد، امام(علیه السلام) باید این را متذکّر می شد، پس ترک الاستفصال فی حکایه الحال مع العموم فی المقال دلیل علی العموم; امام سؤال نمی کند که شوهرت که به سفر رفته آیا کاروان اوّل حج است یا آخر، بنابراین از ترک استفصال و اطلاق روایت استفاده می شود که لازم نیست با آخرین کاروان برود.

حکم ششم: زن معتدّه

آیا زن در عدّه به حکم زوجه است و اجازه شوهر می خواهد یا اجازه نمی خواهد؟ آیا عدّه ها مختلف است؟

مرحوم امام می فرماید:

و المطلقه الرجعیّه کالزوجه مادامت فی العدّه (در حج مستحب اجازه می خواهد و در واجب نمی خواهد) بخلاف البائنه (مثل طلاق خلع) و المعتدّه للوفاه (برای مستحب اجازه لازم نیست) فیجوز لهما (بائن و وفاه) فی المندوب أیضاً.

ص: 140

اقوال:

اقوال زیادی نداریم ولی صاحب جواهر وقتی مسأله را مطرح می کند به صورت ارسال مسلّم نقل کرده و مخالفی نقل نمی کند و صاحب عروه هم وقتی مسأله را مطرح کرده هیچ یک از محشّین مخالفت نکرده اند، پس در عدّه رجعیّه مخالفی نداریم که به حکم زوجه است و در واجب اجازه نمی خواهد.

ادلّه:

در عدّه رجعیّه دو دلیل داریم:

1_ قاعده المعتدّه رجعیّه کالزوجه:

زن در عدّه رجعیّه مثل زوجه است که این قاعده از استقراء احکام مختلف در باب نکاح و طلاق جمع آوری شده است، مثلا می تواند سر برهنه باشد و نفقه دارد و در منزل زوج می ماند و ...

البتّه ممکن است استثنائی داشته باشد ولی اصل یکی بودن معتدّه رجعیّه و زوجه است. ما در زوجه گفتیم حجّ مندوب را بدون اجازه شوهر نمی تواند، در معتدّه رجعیّه هم همین را می گوییم.

2_ روایات:

چهار روایت داریم که بعضی مطلق است، یعنی فرقی بین واجب و ندب و مطلّقه رجعیّه و بائنه نمی گذارد و بعضی مقیّد و بعضی مخالف است.

« عن العلا، عن محمّد بن مسلم (صحیحه) عن أحدهما(علیهما السلام)قال: المطلّقه (مطلق است و رجعی و بائن ندارد) تحجّ (حج واجب یا مستحب) فی عدّتها.» (1)

«وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أبی عبداللّه البرقی، عمّن ذکره (مرسله است) عن منصور بن حازم (صاحب جواهر (2) و مرحوم آقای حکیم (3) صحیحه می گویند در حالی که روایت مرسله است و وجهی برای فرمایش این دو بزرگوار نداریم) قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن المطلّقه (مطلق است و رجعی و بائن ندارد) تحجّ فی عدّتها؟ قال: إن کانت صروره (حج واجب است) حجّت فی عدّتها و إن کانت حجّت فلا تحجّ حتّی تقضی عدّتها.» (4)

ص: 141


1- [ 1]ح 1، باب 60 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 2]ج 17، ص 335.
3- [ 3]ج 10، ص 230.
4- [ 4]ح 2، باب 60 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

می توان حدیث اوّل را با حدیث دوّم تقیید کرد.

« عن معاویه بن عمّار (صحیحه) عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: لاتحجّ (مطلق است) المطلّقه (مطلق است) فی عدّتها.» (1)

« عن أبی هلال (ابو هلال در رجال چند نفرند که به قرینه نقل صفوان ابوهلال راضی است، که مجهول الحال است پس سند ضعیف است) عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی التی یموت عنها زوجها تخرج إلی الحجّ والعمره ولا تخرج الّتی تطلّق (مطلق است و رجعی و بائن ندارد)... (2)

این دو روایت معارض است و یک روایت دیگر هم داریم که از روایات معارض است که در باب عدّه آمده است.

« عن معاویه بن عمّار (سند خوب است) عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: سمعته یقول: المطلّقه تحجّ فی عدّتها إن طابت نفس زوجها.» (3)

پس در مجموع سه حدیث معارض داریم.

اگر در جمع بین این احادیث از قاعده کمک بگیریم جمع دلالی متصوّر است یعنی «لاتحجّ» مراد مستحب و «تحجّ» مراد واجب است; به عبارت دیگر جمع بین اینها به تقیید این است که در واجب إذن لازم نیست و در مستحب اذن لازم است ولی اگر نسبت به طلاق رجعی و بائن بخواهیم استفاده کنیم، رجعی و بائن استفاده نمی شود و باید از قاعده کمک بگیریم که مطلّقه رجعیّه به حکم زوجه است.

ص: 142


1- [ 5]ح 3، باب 60 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 6]ح 4، باب 60 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 7]وسائل، ج 15، ح 2، باب 22 از ابواب العدد.

پس قید وجوب و استحباب را از خود روایات استفاده می کنیم ولی قید رجعی و بائن بودن را باید از خارج استفاده کنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 13 آذر ماه 86/09/13

33 _ ادامه مسأله 52

بحث در مسأله 52 از مسائل استطاعت به حکم ششم از احکام هشت گانه رسید. آیا زنی که در عدّه است برای حجّ مستحبّی اجازه زوج را لازم دارد؟ در حجّ واجب که لازم نیست ولی در حجّ مستحب چگونه است؟ بیان شد که عدّه سه گونه است: رجعیّه، بائن و وفات.

در عدّه طلاق رجعی اجازه لازم است، دلیل اوّل این بود که المطلقه الرجعیه بحکم الزوجه; پس همان گونه که زوجه لازم بود اجازه بگیرد مطلّقه رجعیّه هم باید اجازه بگیرد.

دلیل دوّم روایات بود که بعضی مطلق بود و بعضی نهی می کرد و بعضی بین حج واجب و مستحب فرق می گذاشت، که جمع بین آنها این است که حجّ واجب را می تواند برود و حجّ مستحب نیاز به اذن دارد ولی در روایات بحثی از رجعیّه نبود، چرا ما این روایات را مقیّد به رجعیّه کردیم؟ قرینه داخلی در روایات نداریم ولی قرینه خارجی (حکم کلّی) داریم که مطلّقه رجعیّه به حکم زوجه است که با این قرینه ما روایات را تقیید زدیم.

ممکن است بعضی به آیه اوّل سوره طلاق استدلال کنند. آیه می فرماید: «لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ ولایخرجن إلاّ أن یأتین بفاحشه مبیّنه» زنان مطلّقه (به قرینه لاتخرجوهنّ طلاق رجعی مراد است) را حق ندارند از خانه خارج کنند و خودشان هم حق ندارند از خانه خارج شوند، چون شارع می خواهد اینها نزد هم باشند شاید آشتی کنند، به خصوص که زن بعد از طلاق رجعی در برابر شوهر حجابی ندارد و حتی می تواند آرایش داشته باشد.

ص: 143

حال تعبیر «ولایخرجن» می تواند حجّ زوجه را هم شامل شود که یک حکم تعبّدی اضافی است و مربوط به حق شوهر نیست، پس اگر اذن زوج هم باشد، نباید برود، حال اگر ما باشیم و این آیه و دلیل دیگری نداشته باشیم، زوجه نباید حج برود. بنابر این مطلّقه رجعیّه دو ممنوعیّت از خروج دارد یک ممنوعیت بدون اذن زوج چون به حکم زوجه است و ممنوعیّت دیگر از آیه سوره طلاق استفاده می شود که نه خود می تواند خارج شود و نه زوج می تواند او را خارج کند.

إن قلت: وضع مطلّقه رجعیّه از زوجه واقعی هم سخت تر می شود، چون دو ممنوعیت دارد، آیا می شود مطلّقه حکمش از زوجه سخت تر باشد؟

قلنا: بله چون شارع در نظر دارد که او را به زوجیّت برگرداند و این حکم اضافی برای این است که سبب آشتی شود.

روایات ما به این جا که می رسد، می گوید حجّ واجب را می تواند برود و اگر آن روایات نبود، آیه اوّل سوره طلاق ممکن بود جلوی ما را بگیرد.

اللّهم الاّ أن یقال: منظور از «ولایخرجن من بیوتهن» این است که به طور کلّی قطع رابطه نشود ولی این که با اجازه به حج برود قطع رابطه نیست، پس لایخرجن کنایه از قطع رابطه است که در این صورت آیه منافاتی ندارد.

عدّه طلاق بائن:

فرض کنید زوجه را طلاق خلع داده آیا می تواند به حج برود؟ در حجّ واجب که می توانست، حجّ مستحب را هم می تواند بدون اذن برود، چون طلاق بائن به معنای قطع رابطه کامل است و شوهری نیست که اجازه او را بخواهد; ولی بعضی از روایات سابقه که می گفت در حج مستحب بدون اذن زوج نرود، اطلاق داشت و شامل بائنه می شد ولیکن ما اطلاق را با قرائنی که ذکر شد، مخصوص رجعیّه دانستیم، پس اطلاق روایات گذشته شامل بائنه نمی شود.

ص: 144

عدّه وفات:

در عدّه وفات هیچ خلافی نقل نشده و کسی زن را در عدّه وفات از رفتن به حجّ مستحب منع نکرده و تنها مخالف احمد حنبل است، پس فقهای عامّه هم قبول دارند که متوفّی عنها زوجها می تواند حجّ مستحب را بجای آورد.

ادلّه:

1_ قطع رابطه زوجیّت:

زن متوفّی عنها زوجها رابطه اش با شوهر قطع شده و از شوهر بیگانه و اجنبی است، الاّ فی بعض الاحکام، به عنوان مثال زوجه می تواند به صورت و بعضی اندام زوج نگاه کند ولی نگاه به عورت جایز نیست و این که گفته شده زن و شوهر می توانند هم دیگر را غسل دهند، بعضی می گویند احتیاط این است که من وراء الثیاب باشد، پس رابطه زوجیّت قطع می شود و وقتی رابطه قطع شد زن آزاد است.

2_ روایات:

روایات متعدّد است:

« عن أبی هلال (به قرینه صفوان أبی هلال راضی و از مجاهیل است، پس سند ضعیف است) عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی التی یموت عنها زوجها تخرج إلی الحجّ والعمره (اطلاق دارد و حج واجب و مستحب را شامل است که حج واجب مسلّم است و نیاز به بیان ندارد).» (1)

پس زن در عدّه وفات می تواند حج بجای آورد.

« عن داوود بن الحصین، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّی عنها زوجها قال: تحجّ وإن کانت فی عدّتها.»(2)

« عن زراره قال: سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن المرأه التی یتوفّی عنها زوجها أتحجّ؟ فقال: نعم» (بعد از عدّه که سؤال ندارد چون بعد از عدّه آزاد است، لابد منظور در حال عدّه است). (2)

ص: 145


1- [ 1] ح 4، باب 60، از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 3] ح 2، باب 61، از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

« عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد (در سند قرب الاسناد بحث است و بعضی از رجال زیر سؤال است) قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن المتوفّی عنها زوجها تحجّ فی عدّتها؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلی منزل. (1)

بحثی در این جاست که زینت برای زن در عدّه وفات حرام است، حال علاوه بر حداد (ترک زینت) آیا خروج از خانه هم جایز است؟ بعضی قائلند نمی تواند خارج شود ولی روایاتی داریم که می گوید می تواند خانه را رها کرده و به خانه دیگر برود. در روایت آمده که علی(علیه السلام) در داستان امّ کلثوم _ که محلّ بحث است _ دست امّ کلثوم را بعد از مرگ عمر گرفته و از خانه او خارج کرده و به خانه آورد. پنج روایت دیگر هم داریم که در باب 33 از ابواب العدد است (عنوان باب «جواز حج المرأه فی عدّه الوفاه» است).

روایت اول در مورد حج نیست ولی پنج روایت دیگر همه در مورد حج است. در روایت اوّل راوی می پرسد زنی که شوهرش از دنیا رفته می تواند از خانه خارج شود؟ امام می فرماید: بله.

« قال (صدوق) وفی خبر آخر قال: لا بأس أن تحجّ المتوفّی عنها فی عدّتها.» (2)

« عن عبدالله بن بکیر (روایت قرب الاسناد است) قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن التی یتوفی زوجها تحجّ؟ قال: نعم.» (3)

ص: 146


1- [ 4] ح 3، باب 61، از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 5] وسائل، ج 15، ح 2، باب 33 از ابواب العدد.
3- [ 6] ح 3، باب 33، از ابواب العدد.

« عن عبید بن زراره، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی المتوفّی عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم» (1)

« عن عبید بن زراره، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّی عنها زوجها تخرج من بیت زوجها؟ قال: تخرج من بیت زوجها وتحجّ.» (2)

« عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سئل عن المرأه یموت عنها زوجها أیصلح لها أن تحجّ أو تعود مریضاً؟ قال: نعم تخرج فی سبیل اللّه ولا تکتحل ولا تطیّب.» (3)

مجموع این روایات دلیل روشنی بر جواز است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 14 آذر ماه 86/09/14

34 _ ادامه مسأله 52

«حدیث اخلاقی: راستگویی»

قال ابوعبدالله(علیه السلام): من صدق لسانه زکی عمله ومن حسنت نیّته زید فی رزقه ومن حسن برّه بأهل بیته مدّ له فی عمره. (4)

ترجمه حدیث:

امام صادق(علیه السلام) می فرماید:

کسی که راست بگوید اعمالش پاک می شود و کسی که نیّتش خوب باشد، خدا روزی او را زیاد می کند و کسی نسبت به خانواده اش خوشرفتاری و نیکی کند، خدا عمرش را طولانی می کند.

شرح حدیث:

در این روایت به سه نکته اشاره شده است:

1_ رابطه پاکی عمل با صداقت گفتار:

ص: 147


1- [ 7]ح 4، باب 33، از ابواب العدد.
2- [ 8]ح 5، باب 33، از ابواب العدد.
3- [ 9]ح 6، باب 33، از ابواب العدد.
4- [ 1] وسائل ج 15، ح 4، باب 108 از ابواب احکام العشره.

رابطه این دو روشن است چون اگر عمل خلافی انجام دهد و بخواهد راستش را بگوید، رسوا می شود، پس چون راستگوست، ناچار است خلاف نکند. به عنوان مثال اگر کاسب بازار راستگو باشد، نمی تواند جنس تقلّبی بفروشد یا کم فروشی کند، پس راستگو مجبور است اعمالش را پاک کند.

جوانی خدمت پیامبر آمده و عرض کرد آلوده گناهانم، چه کنم؟ حضرت فرمود: دروغ نگو، عرض کرد قول می دهم، خواست مرتکب خلاف شود یادش آمد که به حضرت قول داده، که اگر انجام دهد ناچار است به پیامبر دروغ بگوید، بنابر این آن را ترک کرد و همین باعث شد که پاک شود.

در آستانه انتخابات دروغهای بسیاری گفته می شود، اگر دروغ نگویند و کارهای غیر ممکن را به عنوان برنامه معرّفی نکنند، اعمالشان هم پاک می شود. امیدواریم که در انتخابات همه بر اساس صداقت کار کنند، تمام مسئولین و مردم مقیّد به راستگویی باشند تا تمام اعمالشان پاک شود، چرا که آلودگی های عمل به واسطه آلودگی های زبان است.

هر پیامبری هم که مبعوث شده دو برنامه داشته: صدق اللسان و أداء الامانه، این جزو دستورات تمام پیامبران خدا بوده است.

باید توجّه داشت که حتّی در مقابل بدرفتاری دیگران با خوش خلقی برخورد کردن سازنده تر است.

مدّعیان حقوق بشر هم چون دروغ می گویند اعمالشان آلوده است. ابتدائی ترین حقوق بشر این است که به مقدّسات یک ملّت اهانت نکنند ولی آنها رعایت نمی کنند و به شکل های مختلف به مقدّسات مسلمانان اهانت می کنند. آیا اینها نشانه های انسانیّت است و اینها می خواهند با ما زندگی مسالمت آمیز داشته باشند؟!

ص: 148

خوش باوری است که انسان بپذیرد اینها طرفدار حقوق بشرند. در زندگی مسالمت آمیز در نظام دنیای کنونی ضعیف پامال است، پس باید مسلمانان دست به دست هم دهند; اخیراً نشانه هایی از بیداری در جوامع اسلامی دیده می شود تا مسلمانان با تقویت رابطه ها بتوانند در برابر دشمنان کینه توز بایستند.

2_ رابطه حسن نیّت با وسعت روزی:

این بخش از حدیث راه فزونی روزی را نشان داده و آن را در نیّت خوب دانسته است، یعنی اگر امکاناتی بدست آوردی، قصد خیر داشته باش و خدا هم با لطف خود روزیت را زیاد می کند.

3_ رابطه نیکی به خانواده با طول عمر:

راه بدست آوردن عمر طولانی خوش خلقی با خانواده است و اهانت و تحقیر و توهین در خانه پسندیده نیست. پیامبر در تشییع جنازه یکی از اصحاب حاضر شد و فرمود به قدری ملائک به تشییع آمده اند که همه جا پر شده ولی بعد از قرار دادن او در قبر، چهره حضرت عوض شد; علّت را پرسیدند حضرت فرمود: فشار قبر شدیدی به او وارد شد که به دلیل بداخلاقی او در خانه بوده است.

روایت منصور بن حازم را صاحب جواهر، صاحب مدارک، صاحب حدائق و مرحوم آقای حکیم صحیحه دانسته اند ولی بعضی آن را ضعیف دانسته اند، تصوّر ما این است که یکی از بزرگواران از روی خطا و اشتباه آن را صحیحه نامیده و دیگران هم به تبع آنها چنین کرده اند.

بحث در مسئله 52 به اینجا رسید که آیا زن در عدّه وفات می تواند حجّ بجای آورد (چه واجب و چه مستحب)؟ روایات متعدّدی _ نُه روایت خوانده شد _ که می فرمود کسی که در عدّه وفات است، می تواند حج بجای آورد (چه واجب و چه مستحب).

ص: 149

در اینجا نیز بحثی مانند بحث در عدّه رجعیّه داریم. در عدّه رجعیّه خروج از منزل برای حجّ مستحب دو مشکل داشت:

1_ خروج از منزل بدون اجازه

2_ مطابق بیان قرآن مجید در آیه اوّل سوره طلاق (ظاهر لایخرجن در آیه) زن در عدّه رجعیّه نباید از خانه خارج شود که ربطی به اجازه شوهر ندارد و زن ممنوع الخروج است.

روایات متعدّد هم داریم که اگر برای کار واجب بیرون می رود زود برگردد، پس این یک حکم شرعی اضافه است. روایتی هم از ابوهلال داشتیم که می گفت زن در عدّه رجعیّه نباید به حج برود، چون خدا می فرماید و بعضی مطابق آن فتوا داده اند که ولو شوهر اجازه دهد زن مطلّقه رجعیّه نباید برود، اگر چه ما توجیه کردیم ولی توجیه خلاف ظاهر است یعنی ولو شوهر اجازه دهد، نباید برود.

حال شبیه این بحث در عدّه وفات است، آیا در عدّه وفات زن حق دارد از خانه اش خارج شود؟ چند روایت داریم که نباید برود و اگر خروج واجب بود زود برگردد، کأنّ رسم عزادار این است که این چهار ماه و ده روز در خانه اش باشد، همان گونه که حداد (ترک زینت) در این چهار ماه و ده روز بر زن واجب است عدم خروج از بیت هم واجب است.

کمتر کسی فتوا به وجوب داده ولی صاحب حدائق فرموده واجب است، مگر در ضرورت. مرحوم صاحب جواهر وقتی وارد این بحث می شود می فرماید صاحب حدائق به حرمت خروج قائل است، بعد به او حمله می کند و از او تعبیر به «بعض من فیه اختلال الطریقه» یاد می کند.

ص: 150

از طرف دیگر روایاتی هم داریم که اجازه می دهد و تعداد روایات اجازه دهنده بیشتر است، حدود 5 روایت ناهی و 11 روایت مجیز است و در هر دو طرف روایات معتبر وجود دارد. در تعارض این دو دسته روایات چه کنیم تا تکلیف این بحث در حج روشن شود که به حج مستحبّی نرود.

روایات را باید بیان کنیم تا هم تکلیف باب عدّه روشن شود و هم باب حج.

« عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّی عنها زوجها، قال: لاتکتحل للزینه (برای مداوا اشکال ندارد) ولا تطیّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً (لباس رنگارنگ و زینتی) ولا تبیت عن بیتها (شب در غیر خانه اش نباشد) وتقضی الحقوق وتمتشط بغسله وتحجّ وإن کان فی عدّتها.» (1)

« عن أبی العباس قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) المتوفّی عنها زوجها قال: لا تکتحل لزینه ولا تطیّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولاتخرج نهاراً ولا تبیت عن بیتها.» (2)

« عن أبی بصیر (سند معتبر است) عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المرأه یتوفّی عنها زوجها وتکون فی عدّتها أتخرج فی حقّ؟ فقال: انّ بعض نساء النبی(صلی الله علیه وآله)سألته فقالت: إنّ فلانه توفّی عنها زوجها فتخرج فی حق ینوبها فقال لها رسول الله(صلی الله علیه وآله)اُفٍّ لکنّ قد کنتنّ قبل أن أبعث فیکنّ وانّ المرأه منکنّ إذا توفّی عنها زوجها أخذت بعره فرمت بها خلف ظهرها (حیوانی را می گرفت پشت سرش می انداخت کنایه از این که از دنیا صرف نظر می کرد) ثم قالت: لا أمتشط ولا أکتحل ولا أختضب حولاً کاملاً وإنّما أمرتکنّ بأربعه أشهر وعشره أیّام ثمّ لاتصبرن ولا تمتشط ولاتکتحل ولا تختضب ولا تخرج من بیتها نهاراً ولا تبیت عن بیتها (در زمان جاهلیت یک سال چنین می کردند حال چهار ماه و ده روز زن نمی توانید صبر کنید) فقالت یا رسول الله فکیف تصنع إن عرض لها حقّ؟ فقال تخرج بعد زول الشمس وترجع عند المساء فتکون لم تبت عن بیتها قلت له فتحجّ قال: نعم» (حج واجب مراد است). (3)

ص: 151


1- [ 2] وسائل، ج 15، ح 2، باب 29 از ابواب العدد.
2- [ 3] ح 3، باب 29 از ابواب العدد.
3- [ 4]ح 7، باب 33 از ابواب العدد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 17 آذر ماه 86/09/17

35 _ ادامه مسأله 52

بحث در مسأله 52 به حجّ زن معتدّه به عدّه وفات رسید. آیا زن در عدّه وفات می تواند حجّ واجب یا مستحب بجای آورد؟ علی القاعده باید بتواند حجّ واجب بجای آورد، چون از عدّه رجعیّه بالاتر نیست و زن در عدّه رجعیّه می توانست حج بجای آورد ولی مشکل دیگری در عدّه وفات داشتیم و آن این که آیا زن در عدّه وفات می تواند از خانه خارج شود؟ روایات مختلف بود، بعضی از روایات می فرمود زن در عدّه وفات نباید از خانه خارج شود و حتّی در ضرورتها اگر از خانه خارج شد، شب به خانه برگردد که این روایات ناهی از خروج بود و اگر مطابق آنها عمل کنیم، نباید به حج واجب و مستحب برود، منتهی تعارض بین ادلّه وجوب حج با ادلّه عدم خروج از خانه پیش خواهد آمد.

تعدادی از روایات ناهیه در جلسه قبل بیان شد و دو روایت دیگر را در این جلسه مطرح می کنیم:

« قال: ممّا ورد من صاحب الزمان(علیه السلام) إلی محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری فی جواب مسائله حیث سأله عن المرأه یموت زوجها هل یجوز لها أن تخرج فی جنازته أم لا؟ التوقیع: تخرج فی جنازته وهل یجوز لها وهی فی عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقیع: تزور قبر زوجها ولا تبیت عن بیتها.» (1)

ص: 152


1- [ 1] وسائل ج 15، ح 8، باب 33 از ابواب العدد.

« عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأه إلی أبی عبداللّه تستفتیه فی المبیت فی غیر بیتها وقد مات زوجها فقال: إنّ أهل الجاهلیّه کان إذا مات زوج المرأه أحدّت (حداد داشت) علیه امرأته اثنا عشر شهراً فلمّا بعث اللّه محمّداً(صلی الله علیه وآله) رحم ضعفهنّ فجعل عدّتهنّ أربعه أشهرً وعشراً وأنتنّ لاتصبرن علی هذا» (ظاهراً نباید از خانه خارج شوند ولی احتمال کراهت هم هست، چون لحن روایت کراهت است). (1)

مهمّ این است که در مقابل روایات ناهیه روایات مجوّزه متعدّدی داریم که با صراحت اجازه خروج می دهد که حدود دوازده روایات است که در بین آنها صحاح و غیر صحاح موجود است ولی روایات متضافرند.

« محمّد بن علی بن الحسین بأسناده عن عمّار الساباطی (سند معتبر است) عن أبی عبداللّه(علیه السلام) إنّه سأله عن المرأه یموت عنها زوجها هل یحلّ لها أن تخرج من منزلها فی عدّتها؟ قال: نعم وتختضب وتکتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ (لباس زینتی) وتصنع ما شاء بغیر زینه لزوج.» (2)

دلالت حدیث بر جواز خروج از بیت روشن است، ولی از آن جا که محرّمات را اجازه داده مسأله مشکل می شود، چون لباس زینتی و کحل و... از جمله احداد و مسلّم ممنوع است ; مگر این که ذیل، را قرینه بگیریم که لغیر زوج مراد است یعنی برای خودش خوشش می آید زینت و آرایش کند. بنابر این با روایات حداد منافات ندارد.

« عن سلیمان بن خالد قال: سألت أباعبداللّه (علیه السلام) عن إمرأه توفّی عنها زوجها أین تعتدّ فی بیت زوجها تعتدّ؟ أو حیث شاءت؟ قال: حیث شاءت ثمّ قال: إنّ علیّاً(علیه السلام) لمّا مات عمر أتی أمّ کلثوم فأخذ بیدها فانطلق بها إلی بیته.» (3)

ص: 153


1- [ 2] ح 3، باب 34 از ابواب العدد.
2- [ 3] ح 7، باب 29 از ابواب العدد.
3- [ 4] ح 1، باب 32 از ابواب العدد.

در مورد ام کلثوم اختلاف زیادی است: بعضی از اصل، روایت را ثابت نمی دانند یعنی ازدواج واقع نشده; بعضی دیگر معتقدند ازدواج شد ولی به عروسی منتهی نشد، گروه دیگر معتقدند ازدواج و عروسی شد ولی از باب اجبار و ناچاری بود همانند گرفتن بیعت.

الآن بعضی از اهل سنّت روی این روایات اصرار دارند که ثابت کنند بین علی(علیه السلام) و عمر اختلافی نبوده است.

آیا روایت دلالت بر جواز خروج از بیت دارد و آیا مفهومش این است که مسافرت هم می تواند برود؟ از حدیث به صراحت مسافرت برای حج را نمی توان استفاده کرد و فقط جواز بیتوته را دارد.

« (علی بن حکم مشترک است) عن العلا بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألت عن المتوفّی عنها زوجها أین تعتدّ؟ قال: حیث شاءت ولاتبیت عن بیتها» (این روایت علی خلاف مطلوب ادلّ است گرچه صدرش بر مطلوب دلالت دارد). (1)

« عن ابن سماعه (ابن سماعه معلوم نیست حسن بن سماعه است یا دیگری، بنابر این مجهول است)... عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن المرأه المتوفّی عنها زوجها تعتدّ فی بیتها أو حیث شاءت؟ قال: بل حیث شاءت (ادامه حدیث در مورد داستان امّ کلثوم است)... (2)

« عن عبداللّه بن سلیمان قال: سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن المتوفّی عنها زوجها تخرج إلی بیت أبیها وأمّها من بیتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: إن شاءت أن تعتدّ فی بیت زوجها اعتدّت وإن شاءت اعتدّت فی بیت اهلها ولا تکتحل ولا تلبس حلیّاً.» (3)

ص: 154


1- [ 5] ح 2، باب 32، از ابواب وجوب العدد.
2- [ 6] ح 3، باب 32، از ابواب العدد.
3- [ 7] ح 4، باب 32، از ابواب العدد.

آیا سؤال از این است که در خانه شوهر باشد یا خانه پدر هم می تواند باشد، پس این که آیا مسافرت باشد محلّ بحث است.

« عن أبی عبداللّه(علیه السلام) فی المرأه المتوفّی عنها زوجها هل یحلّ لها أنْ تخرج من منزلها فی عدّتها؟ قال: نعم» (اطلاق دارد، خروج از بیت هم مطلق است آیا واقعاً سؤال از این است یا مراد خروج برای حوائج و زیارت پدر و مادر است؟ قابل بحث است). (1)

« قال (صدوق): وفی خبر آخر لا بأس أن تحجّ المتوفّی عنها فی عدّتها وتنتقل من منزل إلی منزل» (حج واجب و مستحب را شامل است).{9) « عبداللّه بن جعفر فی قرب الاسناد... سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن التی یتوفّی زوجها تحجّ؟ قال: نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلی منزل.»{10} « عن عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) فی المتوفّی عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم» (مطلق است).{11}

« وبالأسناد عن عبید بن زراره، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّی عنها زوجها تخرج من بیت زوجها؟ قال: تخرج من بیت زوجها تحجّ وتنتقل من منزل إلی منزل.»{12}

« عن الحلبی (صحیح السند) عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: سئل عن المرأه یموت عنها زوجها أیصلح لها أن تحجّ أو تعود مریضاً؟ قال: نعم تخرج فی سبیل اللّه (اشاره به حج) ولا تکتحل ولا تطیب.»{13}

« عن محمّد بن مسلم قال: جاءت امرأه إلی أبی عبداللّه(علیه السلام)تستقیه فی المبیت فی غیر بیتها» (امام صادق(علیه السلام) فرمود در زمان جاهلیّت زنان شوهرمرده 12 ماه صبر می کردند، شما نمی توانید چهار ماه و ده روز صبر کنید).{14}

ص: 155


1- [ 8] ح 1، باب 33، از ابواب العدد.

روایات ناهیه، متعدّد ولی تعداد روایات مجوّزه بیشتر بود و در هر دو طایفه روایات صحیحه وجود داشت ولی در روایات مجوّزه تعداد روایات صحیحه بیشتر بود. در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالی می رویم. جمع دلالی در ما نحن فیه ممکن است به این بیان که روایات ناهیه را حمل بر کراهت می کنیم کما این که مشهور قائلند که اگر حج باشد لابد مراد اقلّ ثواباً است این جمع شایع و متعارف است و از قبیل جمع بین ظاهر و نص است، چون روایات ناهیه ظهور در حرمت دارد و نص نیست ولی روایات مجوّزه نصّ در جواز است و نمی توان حمل به حرمت کرد.

سلّمنا: که روایات قابل جمع نیست، در این صورت سراغ مرجّحات می رویم که اوّلین مرجّع شهرت است; در اینجا هم شهرت فتوایی و هم شهرت روایی با روایات مجوّزه است.

دوّمین مرجّح مخالفت عامّه است، در ما نحن فیه تمام عامّه متّفقند که در عدّه حج جایز نیست، پس روایات ناهیه را می توان حمل کرد بر جایی که تقیّه است.

سوّمین مرجّح موافقت کتاب اللّه است که با روایات مجوّزه است.

نتیجه:

دو مسئله برای ما حل شد:

1_ زن در عدّه وفات می تواند به خانه دیگر و یا به زیارت خانه خدا برود.

2_ در زمان عدّه وفات می تواند از خانه خارج شود ولی بهتر آن است که در عدّه از خانه خارج نشود.

حال بنابر این که جایز نباشد از خانه خارج شود، آیا حرام تکلیفی مرتکب شده یا باطل است؟

ص: 156

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 18 آذر ماه 86/09/18

36 _ ادامه مسأله 52

قبل از ورود به بحث دو نکته لازم به ذکر است:

الف _ در مورد حدیث أم کلثوم که در جلسه قبل بحث شد، لازم به ذکر است که مرحوم شیخ مفید که در علوم مختلف ید طولایی داشته و در مسائل تاریخی هم آگاه بوده، منکر اصل این قضیّه شده است و می گوید این روایت را «زبیر بن بکّار» که از دشمنان امیر مؤمنان بوده نقل کرده است، پس اصل قضیه زیر سؤال است و شاهد آن این که در شاخ و برگهای قضیّه از قبیل مهر، فرزند، وقوع عروسی و... دوازده قول وجود دارد که نشان می دهد این مسأله اساس نداشته است واگر در روایات آمده یا سند اشکال داشته یا از باب تقیّه بوده است.

ب _ روایت «منصور بن حازم» را که پیش از این مطرح شد، حدود هفت نفر صحیحه دانسته اند و بسیاری هم آن را مرسله دانسته اند، حال با وجود ارسال سند چطور عدّه ای روایت را صحیحه دانسته اند؟ توجیهات متعدّدی گفته شده که از جمله توجیهات این است:

1_ برقی ثقه است و از غیر ثقه نقل نمی کند.

قلنا: نقل ثقه دلیل بر وثاقت نیست، چون ابن ابی عمیر که مرسلات او را حجّت می دانند گاه از بعض کذّابین نقل کرده است، و وثاقت برقی از ابن عمیر بالاتر نیست، به علّت این که مرسلات او را قبول داریم در حالی که در مستنداتش از بعضی ضعاف نقل کرده است.

ص: 157

2_ طریق شیخ در تهذیب به منصور بن حازم صحیح است.

قلنا: طریق مسند او صحیح است که تمام روات نقل شده است و آن طریق غیر از طریق ابوخالد است که ارسال دارد.

بنابراین روایت یک معمّاست و تصوّر ما این است که یکی از بزرگان روایت را صحیحه نامیده و دیگران روی اعتمادی که داشته اند روایت را صحیحه دانسته اند.

مرحوم آیه اللّه خویی روایت را صحیحه نمی داند و راهی برای توجیه نقل کرده و می فرماید: محتوای حدیث منصور در روایات معتبر آمده است ولی این دلیل بر صحیحه شدن روایت نمی شود.

بحث در مسأله 52 در حجّ زن معتدّه بود.

فرع: اگر در موارد نهی شده (مثل حجّ مستحب و به احتمالی حجّ واجب معتدّه رجعیّه) زن با این نهی مخالفت کرده و به حج برود، آیا این نهی دلیل بر فساد است یا نهی تکلیفی است و موجب فساد نمی شود و فقط گناه کرده است؟

اصحاب ما کمتر متعرّض این مسأله شده ولی عامّه متعرّض شده اند و معتقدند که موجب فساد نمی شود و در مورد عدّه وفات با این که معتقدند هیچ حجّی را نباید بجای آورد، در عین حال گفته اند که اگر زن در عدّه وفات حج بجای آورد کار حرامی مرتکب شده ولی حجّ او صحیح است.

ما معتقدیم که باید منشأ نهی بررسی شود که آیا منشأ نهی در عدّه رجعی حقّ زوج است یا وجودش در بیت حقّ زوج است یا خروج از بیت حرام است؟ به عبارت دیگر کونه فی خارج البیت حرام است یا بودنش در خانه لازم است؟

ص: 158

اگر گفتیم بودنش در خارج خانه حرام است، در این صورت وقوفش در عرفات حرام است و اجتماع امر و نهی است و موجب فساد می شود. امّا اگر گفتیم که زوجه بودنش در خانه لازم بوده، حال که بیرون آمد یک کار خلاف انجام داده ولی وقوف در عرفات خلاف تازه ای نیست و از قبیل جایی است که امر به شیء (بودن در خانه) نهی از ضدّ خاص (وقوف در عرفات) نمی کند.

اگر ما این مسأله را در مورد زوجه پیاده کنیم، یعنی زن شوهردار بدون اجازه زوج حجّ مستحبّی بجا آورد، آیا حجّ مستحبّی او صحیح است؟ در پاسخ می گوییم شوهر سه حق دارد که یکی استمتاع است و زوجه با حق استمتاع و تمکین مخالفت کرده و رفته است، پس وقوفش در عرفات اشکال ندارد، چون امر به شیء نهی از ضدّ خاص نمی کند.

أضف إلی ذلک، که اگر شوهر در شرایطی بود که توانایی استمتاع ندارد، چرا حج باطل باشد ولی اگر مزاحم حقّ خروج از بیت و یا مزاحم حقّ اسکان باشد، آیا در اینجا حج فاسد است؟ فاسد نیست، چون امر به شیء نهی از ضدّ خاص نمی کند، بنابراین قائل شدن به بطلان هم در زنی که شوهر دارد و بدون اذن شوهر به زیارت مستحب رفته و هم در مورد زنی که در عدّه است و نباید از خانه خارج شود، دلیلی بر فساد نداریم.

مگر این که بگوییم ذات وجود در خارج از خانه مثل وقوف در عرفات و منی و... حرام است که در این صورت منهی عنه و مأمور به متّحد می شود و این مأمور به قابل تقرّب إلی الله نیست، حال اگر این صورت ثابت شود، حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی.

ص: 159

حکم هفتم:

مرحوم امام می فرماید:

والمنقطعه کالدائمه علی الظاهر.

ظاهر این است که عقد منقطع در این احکام مانند عقد دائم است یعنی در حالی که زوجه منقطعه یا در عدّه نکاح منقطع (عدّه بائن) است، می تواند حجّ واجب را بجای آورد ولی حجّ مستحب را نمی تواند.

در حال نکاح موقّت حج واجب جایز است، در عدّه وفات چگونه است؟ همان احکام عدّه وفات در اینجا نیز جاری است، مرحوم امام هم می فرماید علی الظاهر بین این دو فرقی نیست. سؤال این که چرا مرحوم امام علی الظاهر می فرماید در حالی که هر چه در دائم است در موقّت هم هست ; مرحوم امام کدام را می گوید آیا زمانی را که در زوجیّت است می گوید که علی الظاهر نمی خواهد، و اگر منظور ایشان جایی است که در عدّه باشد که در این صورت به طریق اولی باید جایز باشد و علی الظاهر نمی خواهد.

آیا اطلاق ادلّه عدم خروج زن از منزل در عدّه وفات شامل عقد موقّت هم می شود؟ در مورد عقد منقطع روایتی نداریم و روایات مطلق بود.

آیا اطلاق زوجه شامل عقد منقطع هم می شود یا زوجه فقط زوجه دائم است؟ عامّه معتقدند که متعه نکاح نیست ولی ما می گوییم «ازواج» شامل زوجه در نکاح موقّت می شود و اغلب احکام زوجیّت را داراست و عمدتاً چند حکم جاری نمی شود، حقّ القسم، ارث، نفقه،... حال که زوجه شد روایات مطلق است و زوجه دائم و موقّت را شامل می شود.

ص: 160

و امّا این که بگویند روایات به زوجه دائم انصراف دارد چون فرد غالب است و زوجه منقطعه فرد نادر است; می گوییم فرد نادر نبوده و رایج بوده است. بنابراین اطلاق روایات شامل چنین زوجه ای می شود و «علی الظاهر» مرحوم امام به بعضی از این موارد برمی گردد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 19 آذر ماه 86/09/19

37 _ ادامه م 52 و م 53 (اشتراط وجودالمحرم...)

بحث در مسأله 52 به حکم هشتم رسید. بیان شد که در دو جا اذن زوج برای حجّ مستحب لازم است:

1_ زوجه

2_ زن در عدّه رجعیّه; در اینجا بحثی است که مرحوم امام متعرّض آن می شوند.

حکم هشتم:

مرحوم امام می فرماید:

ولافرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا; تفاوتی نمی کند که زوج به خاطر بیماری ممنوع از استمتاع باشد یا نه; به عبارت دیگر معیار مزاحمت استمتاع نیست بلکه مطلقاً إذن زوج لازم است.

همین مطلب را مرحوم صاحب عروه مطرح کرده و محشّین عروه هم غالباً با آن موافقند.

مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارند که از آن عدم خلاف در مسأله استفاده می شود:

بل الظاهر ثبوت حقّه فی ذلک علی وجه له المنع وإن کان ممنوعاً من فعل الاستمتاع بمرض أو سفر أو إحرام أو نحو ذلک (زوج) ومن هنا أطلق المنع فی النص والفتاوی (از این تعبیر اجماع یا عدم خلاف استفاده می شود). (1)

ص: 161


1- [ 1] ج 17، ص 333.

بنابراین زوجه یا معتدّه رجعیّه، إذن زوج را لازم دارد، خواه زوج قادر بر استمتاع باشد یا نباشد; مثلاً کسی که در زندان است، قادر بر استمتاع نیست ولی إذن او معتبر است.

ادلّه:

ما دو دلیل برای عدم اشتراط امکان استمتاع داریم:

1_ روایت:

روایت دارای سه طریق معتبر است:

1_ طریق مرحوم شیخ

2_ طریق مرحوم صدوق

3_ طریق مرحوم کلینی که هر سه به اسحاق بن عمّار می رسد.

« وعنه (موسی بن قاسم) عن إبن جبله (نامش عبداللّه و از ثقات است) عن إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن(علیه السلام) (موسی بن جعفر یا امام رضا(علیهما السلام)) سألته عن المرأه الموسره قد حجّت حجّه الإسلام تقول لزوجها أحجّنی من مالی أله أن یمنعها من ذلک؟ قال: نعم (مطلق است خواه قادر بر استمتاع باشد یا نباشد) ویقول لها حقّی علیک اعظم من حقّک علیّ فی هذا.» (1)

در ذیل این حدیث صاحب وسائل طریق دوّم روایت را ذکر کرده و می فرماید:

ورواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمّار (سند صدوق به اسحاق بن عمّار طبق نقل جامع الرواه سند معتبری است) مثله إلاّ أنّه قال: تقول لزوجها أحجّنی مرّه أخری (روایت صراحت بیشتری در حجّ مستحبّی دارد).

در ادامه طریق سوّم (طریق مرحوم کلینی) را ذکر کرده و می فرماید:

و رواه الکلینی عن علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان عن اسحاق بن عمّار (ثقه و قریب هزار روایت در کتب أربعه دارد و کثیر الروایه بودن دلیل بر اعتبار روایات اوست) مثله بنابر این رجال سند از سه طریق معتبر است.

ص: 162


1- [ 2] ح 2، باب 59 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

2_ منافات با حقّ زوج

منهای روایت این کار منافات با حقّ زوج دارد، چون زوج سه حق دارد: یکی استمتاع و دیگری حق خروج از منزل و سوّمی حق اسکان است و رفتن به حجّ مستحب منافات با حقوق دیگر دارد ولو زوج توانایی استمتاع نداشته باشد، پس اگر یکی از حقوق سه گانه زوج از کار افتاد دو حق دیگر به قوّت خود باقی است و زوج می تواند از دو حقّ دیگرش استفاده کند.

نکته:

دو نکته لازم به ذکر است:

1_ آیا این حقوق سه گانه در زوجه منقطعه هست یا فقط حقّ استمتاع است؟ زوجه منقطع برای خروج از منزل اذن نمی خواهد و هر جا بخواهد ساکن می شود، مگر این که ضمن عقد شرط کرده باشند که از محل بحث ما خارج است، پس اگر زوج مانع از استمتاع داشته باشد، چرا زوجه نتواند به حجّ مستحبّی برود، بنابراین سزاوار بود مرحوم امام و صاحب جواهر و دیگران که متعرّض مسأله شده اند زوجه موقّت را استثنا می کردند، چون حجّ او تعارضی با حق زوج ندارد.

2_ آیا این حکم در معتدّه رجعیّه هم هست که حتّی اذن زوج هم باشد، فایده ندارد، چون آیه می فرمود «ولایخرجن» ولو اذن زوج باشد، در حج مستحب نمی توانند بروند.

مسأله 53: لایشترط وجود المحرم فی حجّ المرأه إن کانت مأمونه علی نفسها وبضعها کانت ذات بعل أو لا ومع عدم الأمن یجب علیها استصحاب (همراهی) محرم أو من تثق به ولو بالأجره ومع العدم (عدم محرم) لاتکون مستطیعه ولو وجد (محرم) ولم تتمکّن من أجرته لم تکن مستطیعه (فرع اوّل) ولو کان لها زوج وادّعی کونها فی معرض الخطر وادّعت هی الأمن فالظاهر هو التداعی (هر دو ادّعای امر وجودی دارند و یکی مدّعی امن و دیگری مدّعی خطر است که هر دو وجودی است) وللمسأله صور (گاه یکی دارای بیّنه است و گاه هر دو بیّنه دارند و گاه یکی قسم می خورد...) وللزوج فی الصوره المذکوره منعها بل یجب علیه ذلک ولو انفصلت المخاصمه بحلفها أو أقامت البیّنه وحکم لها القاضی فالظاهر سقوط حقّه (فرع دوّم) وإن حجّت بلامحرم مع عدم الأمن صحّ حجّها سیّما مع حصول الأمن قبل الشروع فی الإحرام.

ص: 163

در الفقه علی المذاهب الخمسه می گوید که این بحثها برای زمانهای گذشته بوده و امروز موضوعی ندارد.

عنوان مسأله:

آیا برای حجّ واجب یا حجّ مستحب وجود محرم لازم است؟ این مسأله شدیداً محلّ ابتلا است.

در اینجا خاصّه مطلقاً شرط نمی دانند ولی عامّه گروهی شرط می دانند و گروهی شرط نمی دانند. مسأله دارای سه فرع است:

1_ آیا وجود محرم شرط صحّت است یا شرط استطاعت؟ (مقام ثبوت)

2_ اگر اختلافی بین زوج و زوجه پیش آمد (مقام اثبات) زوجه می گوید امن و امان است ولی زوج می گوید من احساس خطر می کنم، آیا قول زوج مقدّم است یا قول زوجه؟

3_ علی رغم همه این امور اگر زوجه با وجود احساس خطر رفت و خطری پیش نیامد، آیا حجّش صحیح است؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 21 آذر ماه 86/09/21

38 _ ادامه مسأله 53

«حدیث اخلاقی: دعوت به خیر با عمل»

عن عبدالله ابن أبی یعفور، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: کونوا دعاه للناس بالخیر بغیر ألسنتکم لیروا منکم الاجتهاد والصدق والورع. (1)

ترجمه حدیث:

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: مردم را به نیکیها دعوت کنید به غیر زبان (با عمل) تا از شما اجتهاد و راستگویی و پرهیزگاری را ببینند.

شرح حدیث:

مراد از ناس آیا غیر مسلمانها است یا غیر پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) یا هر دو؟ مانعی ندارد که هر دو مراد باشد.

ص: 164


1- [ 1] وسائل ج 8، ح 1، باب 108 از ابواب العشره.

لام در «لیروا» ممکن است لام امر یا لام جاره باشد، یعنی باید ببینند یا این که تا ببینند.

روایت می فرماید در عمل باید این سه چیز باشد تا ببینند و ایمان آورند:

1_ اجتهاد:

از ریشه جهد و هر گونه کوشش و جهاد را شامل است; جهاد علمی، اقتصادی، فرهنگی، جهاد با نفس یعنی ببینند که شما در جهاد با دشمن، کمک به مردم و جهاد با نفس جدّی و کوشا هستید مثلاً خودش نمی تواند کمک کند ولی به دیگری توصیه می کند که به نیازمندی کمک کند و یا دو نفر اختلاف دارند و کوشش می کند تا صلح و صفا ایجاد کند; پس تمام کوششها در این اجتهاد جمع است.

2_ الصدق:

نیاز نیست آیین اسلام و یا آیین تشیّع را تبلیغ کنید; بلکه به مردم راست بگویید تا ببینند مسلمان و شیعه حتّی در جایی که به ضرر اوست راستگوست.

در تاریخ اسلام موارد متعدّدی داریم که در سایه یک عمل شایسته افرادی جذب و عاشق اسلام شده اند.

3_ ورع:

پرهیز از گناه، تقوی و پرهیز کامل تر ورع است که پرهیز از شبهه ناک ها را هم شامل می شود.

چرا روایت می فرماید مردم را با غیر زبان دعوت کنید، مگر عمل با زبان فرق دارد؟ چند تفاوت دارد: 1_ سخن بیان گر این نیست که دل هم همان را بگوید ولی عمل نشان می دهد که از دل برخواسته و بر دل خواهد نشست، پس سخن دارای تأثیر کمتری است.

ص: 165

2_ سخن در بسیاری از موارد باعث دلخوری می شود هر چند مؤدّبانه گفته شود ولی عمل چنین نیست وقتی در یک مجلس در ابتدای وقت نماز، به خواندن نماز اقدام می کند، قطعاً در اطرافیان تأثیر دارد.

3_ در بسیاری از موارد سخن جزئیّات را بیان نمی کند ولی عمل تمام جزئیّات را نشان می دهد.

ما اگر بخواهیم در دنیا پیشرفت کنیم، باید عمل نشان دهیم. در جهان مکانهایی مسلمان شده اند که به گواه تاریخ حتّی پای یک سرباز اسلام هم به آن جا نرسیده ولی مسلمان شدن آنها در سایه عمل افراد مسلمانی بوده که در آن مناطق ساکن شده و مردم آن نواحی با مشاهده رفتار و کردار آنها مسلمان شده اند، مثل: اندونزی، فیلیپین، و... که با جنگ فتح نشده ولی مسلمانند.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) پس از فتح مکّه فرمود هیچ کسی شعار انتقام ندهد و همه را بخشیدند و در سایه این عمل، مردم گروه گروه مسلمان شدند آیه «یدخلون فی دین الله افواجاً» هم بعد از عمل پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در بخشش اهل مکه با آن همه جنایاتشان نازل شده است.

در جمهوری اسلامی تبلیغ و افزایش رسانه ها همه خوب است ولی آنچه مهم است این است که جهانیان ببینند ایران در سایه اسلام و تشیّع پیشرفت کرده و پیشرو شده است که این بهترین تبلیغ است; البتّه رسانه ها و تبلیغات رسانه ای و سمینارها و کنگره ها در جای خود و به مقدار معتدل خوب است ولی مهم عمل است یعنی نشان دهیم که در سایه انقلاب چه بودیم و چه شدیم.

ص: 166

اهل علم و روحانیت باید به این دستور بیش از دیگران پایبند باشند. تبلیغ در ایّام مختلف سال خوب است ولی در عمل اگر ببینند ما به این برنامه ها پایبند هستیم اثر گذارتر است. گاه در فامیل یک روحانی است ولی به گونه ای عمل کرده که تمام جوانان فامیل علاقمند به دین و روحانیت شده اند و یک نفر یک فامیل را تحت تأثیر قرار داده است.

بحث در فرع اوّل از مسأله 53 در این بود که وجود محرم در حج مرأه اگر از نظر جان و ناموس مأمونه باشد شرط نیست.

بیان شد که اصحاب بر این معنا اتّفاق نظر دارند، همان گونه که اتّفاق دارند اگر خطری باشد محرم لازم است.

عامّه دو مبنا دارند بعضی شرط دانسته و بعضی شرط نمی دانند.

قبل از ورود به مسأله پنج نکته لازم به ذکر است تا محلّ بحث به طور کامل روشن شود:

1_ ظاهر قائلین به اشتراط این است که این شرط تعبّدی است ولو زن در امن و امان باشد و الاّ در جایی که امن و امان نیست، همه قائلند که وجود محرم شرط است، حتّی ما که قائل به اشتراط نیستیم، در چنین جایی وجود محرم را شرط می دانیم; به عبارت دیگر آنها که می گویند شرط است تعبّداً شرط است و اگر محرم شرط است و موضوعیّت دارد، به عنوان حکمت است نه علّت. از نظر ما موضوعیّت ندارد ولی اگر امنیّت نباشد، همه قائلند که محرم یا ثقه لازم است.

ص: 167

2_ در جایی که امنیّت وجود ندارد _ چه امنیت بر جان و چه بر ناموس _ بین رجل و مرأه تفاوتی نیست ولی چون غالباً زنان آسیب پذیرترند، مسأله در مورد آنان مطرح شده است.

3_ مرحوم مغنیه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می فرماید این مسائل در زمان ما از محلّ ابتلا خارج است چون امنیّت برای همه حاصل است:

قد کان لهذا البحث وأمثاله وجه فی ما سبق حیث کان السفر طویلاً والطرق مخوفه أمّا الیوم فلا تترتّب علیه الثمره لأنّ الناس فی أمن وأمان علی أنفسهم وأموالهم أنّی اتّجهوا (به هر طرف بروند).

این کلام ایشان به عقیده ما به این کلیّت که فرمودند صحیح نیست چرا که دو گونه ناامنی داریم یکی به عنف و دیگری به فریب، در زمان ما اگر دختران کم سنّ و سال بدون مراقبتهای لازم به حج بروند، احتمال ناامنی از طریق فریب هست و خطرهای اخلاقی الآن هم آنها را تهدید می کند، پس مسأله در عصر ما ثمره دارد و محلّ ابتلا است.

4_ شرط بودن محرم آیا شرط وجوب و استطاعت است یا شرط صحّت؟ اگر شرط استطاعت باشد، در صورت نبود محرم مستطیع نیست ولی اگر شرط صحّت دانستیم، حج با حصول استطاعت واجب می شود ولی باید همراه محرم برود تا عملش صحیح شود. واجب مشروط شرطش لازم التحصیل نیست ولی شرط واجب مطلق را باید تحصیل کرد.

بعضی وجود محرم را شرط وجوب و بعضی شرط ادا (شرط صحّت) می دانند.

5_ اصل در مسأله چیست؟ آیا اصل در مسأله شرطیت محرم است؟ اصل برائت است یعنی وجود محرم شرط نیست و کسی که استطاعتش حاصل است آیه «للّه علی الناس حج البیت» شامل او می شود و اگر شک کنیم که شرط محرم در استطاعت معتبر است یا نه، اصل برائت است.

ص: 168

اقوال:

مرحوم علاّمه در منتهی در عبارت جامعی می فرماید:

شرائط وجوب الحج علی الرجل هی بعینها شرائط فی حقّ المرأه من غیر زیاده فإذا تکمّلت الشرائط وجب علیها الحج وإن لم یکن لها محرم ذهب إلیه علماؤنا أجمع وبه قال ابن سیرین ومالک والاوزاعی والشافعی واحمد فی احدی الروایات وقال الحسن (حسن بصری) النخعی وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأی (أبوحنیفه و پیروانش) واحمد فی روایه: أن المحرم شرط الوجوب وعن أحمد روایه ثالثه إنّه شرط فی الأداء (شرط صحت) لا الوجوب. (1)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 24 آذر ماه 86/09/24

39 _ ادامه مسأله 53

قبل از ورود به بحث دو نکته لازم به ذکر است:

1_ امسال بین اوّل ماه در عربستان و ایران دو روز فاصله است یعنی ما روز جمعه و آنها چهارشنبه را عید می گیرند و طبعاً روز سه شنبه عرفات می روند، در حالی که عرفه برای ما پنج شنبه است و از آنجا که دو روز اختلاف بین کشور ما و عربستان متصوّر نیست پس حج زوّار چگونه می شود؟

اوّلاً، دو روز تفاوت مسلّم نیست، چون ما اوّل ماه را چهارشنبه گرفتیم ولی قطعی نیست و بعضی از منجّمین احتمال می دادند که سه شنبه اوّل ماه باشد.

ثانیاً، وضع ماه هم به ما نشان می دهد که احتمال دارد سه شنبه اوّل ماه باشد و مجرّد این احتمال برای ما کافی است، چون در هنگام احتمال صحّت می توان از آنها تبعیّت کرد و حج هم صحیح است. البتّه ما معتقدیم که اگر یقین داشته باشیم که اوّل ماه آنها درست نیست، تبعیّت کردن جایز و حج صحیح است و در تمام طول تاریخ پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمّه(علیهم السلام) شنیده نشده که در یک سال ائمّه به پیروانشان گفته باشند که احتیاطاً روز دیگری را به عرفات بروند در حالی که امیر الحاج هم از طرف خلفای جور تعیین می شد و همه به دنبال آن حرکت می کردند، پس از این جهت مشکلی نیست.

ص: 169


1- [ 2] ج 10، ص 108 و 109.

2_ بعضی از جاهلان در این ایّام برنامه زشتی پیاده کرده اند که مطابق آن می شود مرأه واحد را در روز واحد چندین نفر مورد تزویج قرار دهند و دخول هم حاصل شود و مشکل عدّه نداشته باشد. حیله ای که برای آن اندیشیده اند این است که نفر اوّل زوجه ای را به ازدواج موقّت تزویج می کند و دخول حاصل می شود و باقیمانده مدّت را می بخشد و زوجه داخل عدّه می شود، در همان زمان عدّه مجدّداً همان شخص او را تزویج می کند و بدون دخول مدّت را می بخشد و چون نکاح بدون دخول بوده عدّه ندارد و عدّه اوّل به وسیله نکاح دوّم باطل می شود، چون لایجتمع العدّه والنکاح و نکاح دوم چون دخول نبوده عدّه ندارد. نفر دوّم هم همین کار را می کند و نفر سوّم هم همینطور و در یک روز مردهای متعدّد این مرأه را نکاح می کنند و دخول هم دارند.

این برنامه ای است که عدّه ای از جهّال برای خود چیده اند و به یقین حرف سخیفی است و شبیه رباخواران است که برای رباخواری یک قوطی کبریت را به یک میلیون می فروشند، در حالی که هیچ عاقلی یک قوطی کبریت را یک میلیون تومان نمی خرد. اینها در واقع کلاههای شرعیِ غیر شرعی است، چون شارع مقدّس از عدّه هدفی داشته و نمی خواسته بساط فحشا باز کند ولی این راه در واقع فحشا را مجاز می کند و غرض شارع از عدّه حاصل نمی شود. چنین افرادی در واقع از زناکارها گناهکارترند برای این که هم مرتکب زنا شده اند و هم مرتکب یک بدعت و دروغ بر شرع مقدّس و اگر مرحوم صاحب جواهر جمله ای دارد، آن جمله باید توجیه شود، چون مقام آن بزرگوار از این بالاتر است که این عمل را جایز بداند. باید توجّه داشت که همین چیزهاست که مسأله نکاح موقّت را خراب کرده است، در حالی که یک سنّت حسنه الهیّه برای ضرورتها است ولی طبق موازین، نه برای هوا و هوس.

ص: 170

بحث در فرع اوّل از مسأله 53 در این بود که آیا زن در حجّ نیاز به همراهی محرم دارد یا نه؟ بیان شد که در حجّ واجب و مستحب و ذات بعل و غیر ذات بعل فرقی نمی کند. از نظر اقوال در میان اصحاب ما کسی قائل به موضوعیّت محرم نشده است ولی در جایی که خطری تهدید کند محرم لازم است، پس این که محرم موضوعیت داشته باشد _ همان گونه که جمعی از عامّه قائلند _ ما قائل نیستیم.

بیان شد که اصل در مسأله برائت است. البتّه اگر ما قائل شویم که محرم شرط وجوب است با این که قائل شویم شرط صحت است خیلی فرق می کند. اگر بگوییم شرط وجوب است و تا محرم نباشد حج واجب نمی شود، اصل برائت می گوید بدون محرم حجّ واجب نیست; پس نتیجه برائت شرطیّت محرم است. در تمام واجبات مشروط هم اگر شک کنیم در این که این شرط (شرط وجوب) برای این واجب هست یا نه، اصل برائت می گوید که شرط هست، چون برائت ذمّه بدون این شرط است، یعنی این شرط را باید دخالت دهیم، پس اصل برائت در شرط وجوب، شرطیّت است و عدم وجوب بدون آن شرط است، ولی اگر محرم را شرط صحّت بدانیم، اصل برائت می گوید شرط صحّت حج نیست و حج را به جای آور و محرم هم لازم نیست (برائت از شرطیّت).

بنابراین در تمام مواردی که اصل برائت جاری می کنیم، اگر در شرط وجوب جاری کنیم، نتیجه اش شرطیّت است و اگر در شرط صحّت جاری کنیم، نتیجه اش عدم شرطیت است و این نکته ای است که در همه جای فقه کاربرد دارد.

ص: 171

علاوه بر این شرط وجوب لازم التحصیل نیست امّا شرط وجود (مثل وضو و غسل برای نماز) واجب التحصیل است.

پس اگر شک کنیم که آیا محرمیّت برای وجوب شرط است نتیجه اش این است که شرط است و بدون آن حج لازم نیست و یا اگر شک کنیم که شرط صحّت است، نتیجه اش این است که شرط نیست و بدون آن حج صحیح است.

اقوال در مسأله را از منتهی نقل کردیم و بیان شد که خاصّه همه متّفقند بر عدم موضوعیّت محرم لا للوجوب ولا للصحّه ولی عامّه عدّه ای موافق و عدّه ای قائل به شرطیّتند که خود اختلاف دارند و بعضی شرط وجوب و بعضی شرط ادا (شرط صحّت) می دانند.

مرحوم صاحب حدائق می فرماید:

ولیس هو (وجود محرم) شرطاً فی وجوب الحج علیها مع الاستغناء عنه (جایی که امنیّت باشد). (1)

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

لا خلاف أجده فیه بیننا (شرطیّت ندارد). (2)

موسوعه فقهیّه اهل سنّت می گوید:

إنّ استصحاب المحرم شرط عند الحنفیّه والحنابله إذا کانت المسافه بینها وبین مکّه ثلاثه أیّام (آنها حدّ نماز قصر را هم مسافرت سه روز می دانند) وهی مسیره القصر (بنابراین اگر زن مسافر نباشد، محرم لازم نیست ولی اگر مسافر باشد محرم لازم است).

دلیل: روایات

دلیل عمده مسأله روایاتی است که در باب 58 از ابواب وجوب الحج و شرائطه آمده و دو طایفه است:

ص: 172


1- [ 1] ج 14، ص 143.
2- [ 2] ج 17، ص 330.

طایفه اوّل:

روایاتی که بالمنطوق می گوید محرم شرط نیست. (1)

عامّه هم احادیث متعدّدی دارند که بیهقی در سنن نقل کرده است که با احادیث وجود محرم را ثابت می کنند.

بعضی از روایات دارای سند صحیح و بعضی دارای سند ضعیف است ولی روایات متواتر و من حیث المجموع کافی است.

« محمّد بن علی بن الحسین بإسناده (سند صدوق به بزنطی معتبر است) عن البزنطی، عن صفوان الجمّال» (نام او صفوان بن مهران و از ثقات است و اگر نبود در شأن او مگر سخنی که امام موسی بن جعفر(علیه السلام)درباره او فرمود، برای وثاقت او کافی بود. امام رو به او کرده و فرمود: کلّ شیء منک حسن جمیل ما خلا واحده; عرض کرد: کدام کار است; فرمود: تو شترهایت را به هارون کرایه می دهی و در خدمت آنهایی. عرض کرد: من در مسیر حج و کار حلال به آنها کرایه می دهم. امام فرمود: بالاخره برای گرفتن کرایه از خدا می خواهی که آنها سالم برگردند و کرایه تو را بپردازند و همین اندازه حبّ بقای ظالمین داشته باشی برای تو اشکال دارد. صفوان تمام شترهایش را فروخت و قید تمام منافعش را زد. هارون به او گفت: شترها را آماده کردی؟ گفت: دیگر حوصله حج ندارم و شترها را فروخته ام. هارون گفت: می دانم چه کسی به تو گفته که شترها را بفروشی اگر حسن سابقه ات نبود، دمار از روزگارت در می آوردم. این تعبیر امام در مورد او از وثاقت بالاتر است) «قال: قلت لأبی عبداللّه (علیه السلام)قد عرفتنی بعملی تأتینی المرأه أعرفها بإسلامها وحبّها إیّاکم وولایتها لکم لیس لها محرم قال: إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها فإنّ المؤمن محرم المؤمنه ثم تلا هذه الآیه: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض» (ظاهراً این استدلال از جهت تقیّه است). (2)

ص: 173


1- [ 3]ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8.
2- [ 4] ح 1، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

« عن سلیمان بن خالد (تمام رجال سند ثقات هستند) عن أبی عبداللّه(علیه السلام) فی المرأه ترید الحج (مطلق است و واجب و مستحب را شامل است) لیس معها محرم هل یصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونه.» (1)

« عن صفوان، عن معاویه بن عمّار (رجال سند ثقات هستند) قال: سألت أباعبداللّه (علیه السلام) عن المرأه تحجّ إلی مکّه بغیر ولیّ؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.» (2)

«وعنه (موسی بن قاسم) عن صفوان، عن معاویه بن عمّار (سند معتبر است) قال: سألت أباعبداللّه (علیه السلام) عن المرأه تحجّ بغیر ولیّ؟ قال: لا بأس وإن کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجّوا بها ولیس لهم سعه فلا ینبغی لها أن تقعد ولا ینبغی لهم أن یمنعوها الحدیث.» (3)

« وعنه عن عبدالرحمان، عن مثنّی (مشترک است) عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه (علیه السلام) قال سألته عن المرأه تحجّ بغیر ولیها فقال: إن کانت مأمونه تحجّ مع أخیها المسلم.» (4)

« محمّد بن محمّد المفید فی المقنعه (مرسله مرحوم مفید) قال: سئل(علیه السلام) عن المرأه أیجوز لها أن تخرج بغیر محرم؟ فقال: إذا کانت مأمونه فلا بأس.» (5)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 25 آذر ماه 86/09/25

ص: 174


1- [ 5] ح 2، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 6] ح 3، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
3- [ 7] ح 4، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
4- [ 8] ح 5، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
5- [ 9] ح 8، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

40 _ ادامه مسأله 53

بحث در فرع اوّل از مسأله 53 در این بود که آیا محرم برای سفر زنان به حج ضرورت شرعی دارد یا نه؟ خاصّه قائل به عدم وجوب بودند، مگر در جایی که امنیّت نباشد ولی عامّه اختلاف داشتند و بعضی واجب می دانستند و موضوعیت را قائل بودند.

عمده دلیل ما روایات مسأله است که طایفه اوّل شش روایت بود که بالمنطوق دلالت بر عدم شرطیّت داشت.

طایفه دوّم:

دو روایت داریم که از باب مفهوم دلالت بر شرطیّت دارد:

«وعنه، عن النخعی (ایّوب بن نوح و از ثقات است) عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجّاج (سند معتبر است) عن أبی عبداللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المرأه تحجّ بغیر محرم فقال: إذا کانت مأمونه ولم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک» (مفهوم این قضیّه شرطیّه این است که در دو جا باید سراغ محرم برود یکی در جایی که مأمون نیست و دیگری جایی که دسترسی به محرم ندارد، پس اگر دسترسی به محرم داشت لازم است). (1)

« عبداللّه بن جعفر فی قرب الإسناد (سند مشکل دارد) عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان (محل بحث است بعضی از علمای رجال در مورد برادر او به نام «حسن» گفته اند که انّ الحسن أوثق من الحسین، از این تعبیر استفاده کرده اند که هر دو وثاقت دارند ولی «حسین» را توصیف به وثاقت نکرده اند) عن جعفر بن محمّد عن أبیه إنّ علیّاً(علیه السلام) یقول: لا بأس أن تحجّ المرأه الضروره مع قوم صالحین إذا لم یکن لها محرم ولازوج» (پس اگر محرم یا زوج داشته باشد باید همراهش باشند). (2)

ص: 175


1- [ 1] ح 6، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 2] ح 7، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

جمع بین روایات:

در یک طرف شش روایت داریم که در بین آنها صحیح السند وجود دارد و در طرف دیگر دو روایت داریم که دلالت آنها بالمفهوم و یکی از دو روایت معتبر است. در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالی و بعد سراغ مرجّحات می رویم که مرجّحات رفع تعارض نمی کند.

اینجا جای جمع معروف ظاهر و نص است، به این بیان که روایاتی که «لا بأس» می گوید نص است و نمی توان حمل بر حرمت کرد ولی روایاتی که می گوید محرم لازم است، بالمفهوم است و می توان آنها را حمل بر استحباب کرد، چون ظهور در جواز دارد و یا حمل می کنیم بر جایی که ناامن باشد.

اگر جمع دلالی را نپذیرفتید به سراغ اعمال مرجّحات می رویم که اوّلین مرجّح شهرت است و در اینجا هم شهرت روایی و هم شهرت فتوایی با طایفه اوّل است.

دوّمین مرجّح موافقت کتاب اللّه است و کتاب الله مطلق است و شرط وجود محرم ندارد.

سوّمین مرجّح مخالفت عامّه است. روایات عامّه متعدّد است و وجود محرم را لازم می داند و طایفه اوّل مخالف عامّه است.

دلیل عامّه هم در مسأله روایات است. مرحوم علاّمه در منتهی روایات عامّه را دو روایت می داند و آن را نقل می کند که یکی روایت «عبدالله بن عمر» و دیگری روایت «ابن عباس» است.

روایات آنها منحصر به این دو روایت نیست بلکه روایات آنها دو گونه است: دو روایت تعبیر حج دارد ولی بقیّه حج ندارد و عام است و مسافرت را می گوید و آنها معتقدند حج هم سفر است پس این روایات حج را هم شامل است. (1)

ص: 176


1- [ 3]سنن بیهقی، ج 5، ص 8 و 7 و 226.

« عن ابن عباس: إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) خطب فقال: لا یخلونّ رجل بامرأه (خلوت با اجنبیّه حرام است) ولا تسافر إلاّ مع ذی محرم فقام رجل فقال: یا رسول اللّه(صلی الله علیه وآله)إنّ امرأتی خرجت حاجّه وإنّی اکتتبت فی غزوه کذا وکذا (نام نویسی شدم برای شرکت در غزوه) قال: فانطلق فأحجج مع امرأتک» (پیامبر جهاد را از او برداشت تا زن بدون محرم نرود). (1)

دلالت روایت خوب است.

« عن أبی هریره قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله) لأزواجه فی حجّه الوداع إنّما هی هذه (حج همین بود و بعد از این نباید به حج بیایید) ثمّ ظهور الحصر قال (ابوهریره) فکان کلّهنّ یسافرن إلاّ زینب وسوده، در ذیل روایت دارد که در زمان عمر، او جلوی آنها را گرفت و نگذاشت به حج بروند. (2)

روایت دلالتی بر بحث ما ندارد و صحبتی از محرم و نامحرم نیست و فرمود حتّی با محرم هم نروید. این روایت را ولو آنها در این باب ذکر کرده اند ولی ارتباطی به بحث ما ندارد و ظاهراً حکم خاصّی است که مربوط به زوجه های پیامبر بوده است، پس تنها روایت حج همان روایت ابن عباس است.

«روی عبدالله بن عمر، عن رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) قال: لا تسافر المرأه ثلاثاً إلاّ ومعها ذومحرم.» (3)

روایت فقط مسافرت را می گوید. این روایت را بخاری و مسلم در صحیح خود نقل کرده اند.

ص: 177


1- [ 4] سنن بیهقی، ج 5، ص 226.
2- [ 5] سنن بیهقی، ج 5، ص 228.
3- [ 6] سنن بیهقی، ج 5، ص 226.

« عن أبی سعید قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) لا تسافر امرأه سفراً یکون ثلاثه أیّام فصاعداً إلاّ ومعها أبوها أو أخوها أو إبنها أو ذومحرم منها (مسلم هم در صحیحش نقل کرده است). (1)

روی ابوهریره عن النبی (صلی الله علیه وآله)قال: لا یحلّ لامرأه تؤمن باللّه والیوم الآخر تسافر مسیره یوم ولیله إلاّ مع ذی محرم منها.» (2)

ابوهریره در همین کتاب «مسیره لیله» دارد و روایت سوّمی دارد که «مسیره یوم» می گوید و اختلاف باعث بی اعتمادی است.

حال به فرض که این روایات را بپذیریم، آیا با روایات ما قابل جمع است؟

اینها را می توان حمل کرد بر جایی که ناامن بوده یا حمل بر استحباب کنیم که البتّه روایت اخیر را حمل بر استحباب کردن مشکل است.

نتیجه: حق با اصحاب ماست، زیرا روایات با صراحت می فرمود، محرم لازم نیست و محرم در جایی است که امن و امان نباشد.

تا اینجا اصل مسأله روشن شد و امّا جایی که امنیّت نیست چه باید کرد؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 26 آذر ماه 86/09/26

41 _ ادامه مسأله 53

مطلبی در جلسات گذشته مطرح شد که لازم است مقداری در این زمینه صحبت کنیم:

جمعی از جاهلان برای این که بتوانند نکاح یک مرأه را با چند رجل در حالی که دخول هم حاصل شود، بدون این که زن عدّه نگه دارد تصحیح کنند، راه حلّی دارند که نفر اوّل زن را متعه می کند و دخول واقع می شود و زمان متعه تمام می شود و یا می بخشد و مرأه داخل عدّه می شود و همان مرد مجدّداً مرأه را در زمان عدّه خودش متعه می کند و دخول واقع نمی شود و مدّت تمام می شود یا باقیمانده مدّت را می بخشد که در این صورت عدّه ندارد، چون عدّه با نکاح در عدّه خودش قطع شد و مانعی ندارد و نکاح دوّم هم چون دخول ندارد عدّه ندارد، پس نفر دوّم می تواند او را متعه کند و نفر دوّم هم مانند نفر اوّل رفتار می کند و نفر سوّم و چهارم و نفرات بعدی ممکن است با او نکاح کنند.

ص: 178


1- [ 7] سنن بیهقی، ج 5، ص 226.
2- [ 8] سنن بیهقی، ج 5، ص 226.

این حیله ای شیطانی است و اگر در بعضی از عبارات علما (1) از بعضی از افراد نقل شده به عنوان یک بحث علمی است نه یک بحث پذیرفته شده.

این کار سه مشکل دارد:

1_ لازمه این حرف این است که تمام زنانی که مطلّقه یا متعه می شوند، می توانند عدّه را از بین ببرند مثلاً زوجه مطلّقه می شود و از شوهر خواهش می کند که یک متعه یک ساعته با او داشته باشد و دخول صورت نگیرد و عدّه از بین برود، پس تمام عدّه ها باطل می شود و اسلام اجازه داده همه زنان بدون عدّه شوهر کنند که این حرف وحشتناکی است.

2_ با این حکم عملاً فحشا را اجازه داده اند، چون تمام مشکلات فحشا در اینجا هست.

3_ عدّه فلسفه ای دارد که باید پیاده شود ولی اینها با این بهانه های شیطانی فلسفه عدّه را از بین می برند، مثل کسانی که می خواهند با یک قوطی کبریت تمام آثار ربا را از بین ببرند، در حالی که ربا دارای شش اثر بد است که با این برنامه از بین نمی رود. مفاسد نبود عدّه هم با این بازی حل نمی شود و ما معتقدیم به مجرّد این که عقد موقّت تمام شد، عدّه سابق ادامه می یابد، چون عدّه برای خود زوج نیست ولی برای دیگران هنوز هست و اگر پنج روز از عدّه گذشته بقیّه هم باید بگذرد.

اینها که چنین می کنند، شیعه و اسلام را بدنام می کنند و یقین دارم که اهل بیت یقه این افراد را در قیامت خواهند گرفت و این بدعتی شیطانی است.

ص: 179


1- [ 1]جواهر، ج 32.

بحث در فرع اوّل از مسأله 53 در این بود که آیا در حجّ مرأه وجود محرم به عنوان موضوعیت لازم است یا نه؟ بیان شد که لازم نیست و بین ذات بعل و غیر ذات بعل فرقی نیست.

دلیل ما اطلاقات، روایات متواتر و اجماعات است، که می گوید اگر امنیّت هست محرم موضوعیّت ندارد، بنابراین در حجّ واجب اگر امنیّت هست اجازه شوهر و محرم لازم نیست و در حجّ مستحب اجازه شوهر لازم است ولی محرم لازم نیست.

نتیجه: اگر امنیّت نبود کسب امنیّت لازم است یا با محرم یا با ثقه یا به وسیله کاروان یا هر وسیله دیگر.

دلیل ما بر این امر این است که هم مسأله اجماعی است و هم روایات متعدّد در مورد امنیّت بحث کرده است که گاه منطوق و گاه مفهوم روایت است و تعبیرات مختلف است.

«فقال: نعم إذا کانت مأمونه» (مفهومش این است که اگر مأمونه نبود باید کسی همراهش باشد). (1)

« سألت أبا عبداللّه (علیه السلام): عن المرأه تحجّ إلی مکّه بغیر ولیّ؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات» (اگر ناامنی باشد باید با قوم ثقات برود). (2)

« فقال: إن کانت مأمونه تحجّ مع أخیها المسلم.» (3)

« فقال: اذا کانت مأمونه ولم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک.» (4)

ص: 180


1- [ 2]ح 2، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 3] ح 3، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
3- [ 4] ح 5، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
4- [ 5] ح 6، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

« لا بأس أن تحجّ المرأه الصروره مع قوم صالحین» (1)

« فقال: إذا کانت مأمونه فلا بأس.» (2)

البتّه منهای این روایات یعنی اگر ما باشیم و روایات استطاعت مسأله قابل حل است، چون در آنجا گفتیم استطاعت از نظر مال و سلامت تن و امنیّت طریق لازم است که این بخش از استطاعت مانحن فیه را شامل می شود و اگر روایات هم نبود، می توانستیم از طریق روایات استطاعت مسأله را حل کنیم.

حال اگر همراهی با ثقات یا محرم نیاز به اجرت داشته باشد در صورتی که زن توانایی پرداخت آن را دارد آیا واجب است بپردازد؟ از باب مقدّمه واجب، لازم است بپردازد، به عنوان مثال شخص مریض اگر باید طبیب همراه ببرد، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه را دارد، واجب است همراه ببرد، مگر در جایی که اجرت مجحف است که در این صورت لازم نیست، چون لاضرر جلوی آن را می گیرد.

حال اگر هزینه را ندارد در این صورت مستطیع نخواهد بود. مرحوم امام می فرماید:

ومع عدم الأمن یجب علیها استصحاب (همراه داشتن) محرم أو من تثق به ولو بالأجره ومع العدم (عدم محرم و ثقه) لاتکون مستطیعه ولو وجد ولم تتمکّن من أجرته لم تکن مستطیعه.

فرع دوّم: مقام اثبات

شوهر می گوید امنیّت نیست ولی زوجه می گوید امنیّت هست و نمی دانیم کدام راست می گویند. مرحوم امام می فرماید:

ص: 181


1- [ 6] ح 7، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 7] ح 8، باب 58 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

ولو کان لها زوج وادّعی کونها فی معرض الخطر وادّعت هی الأمن فالظاهر هو التداعی (هر دو مدّعی امر وجودی هستند مثل جایی که یکی ادّعای هبه و دیگری ادّعای بیع دارد) وللمسأله صور وللزوج فی الصوره المذکوره (ظاهراً جمیع صور مراد است) منعها بل یجب علیه ذلک.

اوّلین کسی که مسأله را عنوان کرده مرحوم شهید در دروس بوده است، ظاهر کلام جواهر (1) و صریح عبارت مستمسک این است که مرحوم شهید اوّلین نفر بوده و بعد از ایشان مرحوم صاحب مدارک و صاحب حدائق متعرّض مسأله شده اند و مرحوم صاحب جواهر کامل بحث کرده است.

کلام مرحوم شهید در دروس به نقل مرحوم آقای حکیم چنین است:

ولو ادّعی الزوج الخوف وانکرت عمل بشاهد الحال (تحقیق می شود) أو بالبیّنه فإن انتفیا (شاهد حال و بیّنه) قدّم قولها والأقرب أنّه لایمین علیها. (2)

مرحوم شهید دو اشکال دارد:

اوّلاً، اینجا را از باب تداعی نمی داند چون در تداعی بیّنه یا قسم لازم است.

ثانیاً، از باب قضاوت هم نمی داند.

جمع بندی اقوال: از نظر اقوال مسأله روشن شد و معلوم شد که در مسأله اختلاف نظر است; مرحوم شهید و صاحب جواهر و صاحب مستمسک قول زن را مقدّم می دانند ولی مرحوم امام قول شوهر را مقدّم می داند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 28 آذر ماه 86/09/28

42 _ ادامه مسأله 53

ص: 182


1- [ 8]ج 17، ص 331.
2- [ 9] ج 10، ص 233.

«حدیث اخلاقی: وفای به وعده»

متن حدیث:

عن منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه (علیه السلام) قال: إنّما سمّی اسماعیل(علیه السلام) صادق الوعد لأنّه وعد رجلاً فی مکان فانتظره سنه فسمّاه اللّه صادق الوعد... . (1)

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: حضرت اسماعیل به این جهت صادق الوعد نامیده شد که به یک شخص در یک مکان وعده داد و به مدت یک سال منتظر او ماند و خداوند او را صادق الوعد نامید.

شرح حدیث:

این حدیث در مورد اهمیت وفای به عهد می فرماید این که در قرآن در مورد حضرت اسماعیل می فرماید «انّه کان صادق الوعد» به خاطر این است که وقتی به کسی وعده ای داده بود تا یک سال انتظار او را کشید، که قطعاً یک سال را شبانه روز آنجا نبود بلکه انتظار او را می کشید و این نشان دهنده اهمیّت مسأله است. به قدری مسأله مهم است که پیامبر خدا یک سال انتظار او را کشیده است.

باید در وعده ها صادق بود و به وعده وفا کرد. روایات متعدّدی در این باب وارد شده است که از باب نمونه به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

عن أبی عبداللّه قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلیف إذا وعد. (2)

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به وعده اش وفا کند.

ص: 183


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح باب 109 از ابواب آداب العشره.
2- [ 2] ح 2، باب 109 از ابواب آداب العشره.

در بعضی از روایات هم آیه شریفه «لم تقولون ما لا تفعلون» به وفای به عهد تفسیر شده است.

وعده دو گونه است: گاه بر اساس قرارداد متقابل است که ما معتقدیم تمام معاملات و قراردادها در آیه شریفه «یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» داخل است و عهود و عقود یکی است و قراردادها نوعی معاهده واجب الوفاء است.

گاه وعده یک طرفه است که واجب الوفا نیست ولی استحباب مؤکّد دارد; انسان نباید وعده دهد و اگر وعده داد باید به آن وفا کند، حتّی اگر به دشمن وعده می دهد باید وفا کند و وفای به وعده نشانه شخصیّت انسان است. بعضی با صراحت می گویند وعده داده ام ولی نمی خواهم عمل کنم و وفای به عهد واجب نیست این نشان می دهد که شخص بی شخصیت است که برای حرف خودش هم ارزش قائل نیست.

مسأله مهم این است که اگر مردم به وعده ها پایبند باشند، اعتماد در همه جا گسترش می یابد و سرمایه جامعه اعتماد است. اگر مردم به دولت و دولت به مردم اعتماد داشته باشند سرمایه بزرگی است و در مقابل بی اعتمادی بلای بزرگی است که در این صورت جامعه به جماعتی پراکنده تبدیل می شود، چون به هم اعتمادی ندارند.

اسلام می خواهد مردم به هم اعتماد کنند و لذا می فرماید به وعده خود وفا کنید و اگر این مسأله واقعاً در کلان مملکت رعایت شود، بسیاری از مشکلات حل می شود، مثلاً وعده هایی که کاندیداها در انتخابات به مردم می دهند و مردم با اعتماد پای صندوقها می روند، اگر تخلّف شود مردم دلسرد می شوند.

ص: 184

دولت هم اگر وعده ای به مردم می دهد، باید وفا کند تا مردم اعتماد کنند و حکومتهای موفّق حکومتهای مردمی هستند و دلیل موفّقیت مرحوم امام در پیشبرد انقلاب اعتماد مردم به ایشان بود و دلیل اعتماد این بود که هر چه می گفت عمل می کرد.

انسان نباید زیاد وعده بدهد بلکه کم وعده دهد و عمل کند. در بازار مسلمین اگر به وعده عمل کنند و چکها معتبر باشد، بازار شکوفا می شود ولی اگر بی اعتمادی باشد همه سرگردانند.

در ذیل این باب حدیث دیگری هست که برای تکمیل بحث بیان می کنیم:

عن عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه (علیه السلام) یقول: إن رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) وعد رجلاً الی صخره فقال: أنا لک هیهنا حتی تأتی قال: فاشتدّت الشمس علیه فقال له أصحابه: لو أنّک تحوّلت إلی الظلّ قال: قد وعدته إلی هنا... . (1)

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: حضرت رسول به کسی وعده داد که در کنار صخره ای حاضر شود و فرمود من در اینجا در انتظار تو هستم تا بیایی امام صادق(علیه السلام) فرمود: خورشید شدّت یافت، پس اصحاب عرض کردند: در سایه منتظر باشید، حضرت فرمود: با او در اینجا وعده کرده ام.

از این روایت استفاده می شود که نه تنها زمان بلکه مکان هم در وعده معتبر است. اینها درسهای بزرگی برای ماست.

بحث در مسأله 53 به اینجا رسید که اگر در مقام اثبات اختلاف شود یعنی زوج بگوید من احساس خطر می کنم و زوجه بگوید امن است مرحوم امام فرمودند از باب تداعی است و اگر قرینه یا شاهد حال و یا بیّنه نباشد قول زوج مقدّم است.

ص: 185


1- [ 3] ح 5، باب 109 از ابواب آداب العشره.

این مسأله اوّلین بار توسّط مرحوم شهید اوّل در دروس مطرح شده است.

آیا این مسأله واقعاً از قبیل تداعی است یا از قبیل مدّعی و منکر است؟ این مسأله ممکن است به دو صورت طرح شود:

1_ زوج می گوید خطرناک است و زوجه می گوید امن است، یعنی زوج نمی گوید که زوجه دروغ می گوید بلکه می گوید واقعاً جاده امن و امان نیست.

تداعی در جایی است که طرفین دو چیز مثبت را ادّعا کنند، مثلاً زید می گوید بیع بود و عمرو ادّعای اجاره می کند; حال آیا امنیّت و خطر از قبیل وجود و عدم است یا دو امر مثبت است (مانند بیع و اجاره)؟ خطر یک امر مثبت و وجودی است. آیا امنیّت هم که زوجه مدّعی آن است یک امر وجودی است یا عدم خطر است؟ ممکن است کسی بگوید امنیّت امر وجودی نیست و امنیت و خطر از قبیل وجود و عدم است که در این صورت تداعی نیست.

ممکن است گفته شود نه تداعی است و نه مدّعی و منکر، چون برای حج استطاعت بدنی و طریقی لازم است و مکلّف باید اینها را احراز کند و زوج دخالتی در تکلیف زوجه ندارد، بنابراین دعوایی نیست که پیش قاضی بروند تا بحث تداعی یا مدّعی و منکر پیش آید.

إن قلت: اگر کسی ایراد کند که زوج منافعی در زوجه دارد، مثلاً همسر اوست و حق تمتّع دارد و چون منافع دارد مدّعی است.

قلنا: درست است که زوج منافعی دارد ولی احراز شرایط استطاعت بر عهده کیست؟ استطاعت بدنی یا مالی را باید مکلّف احراز کند و تشخیص زوج دخالتی ندارد.

ص: 186

به عنوان مثال اگر زن بگوید در ایّام عادت هستم، زوج نمی تواند بگوید اشتباه می کنی و حقّ من ضایع می شود، بلکه تشخیص موضوع با زوجه است.

نتیجه: ما مسأله را خارج از تداعی می دانیم و اصلاً نمی توان در پیش قاضی طرح دعوی کرد، چون تزاحمی نیست و هر کسی باید به وظیفه خود عمل کند و لذا ما در اینجا قائلیم که قسم هم لازم نیست.

2_ زوج معتقد است زوجه دروغ می گوید و می داند که جادّه امن نیست و زوجه می گوید من راست می گویم. حال آیا راست می گوید و حق با اوست و یا دروغ می گوید و حق با زوج است؟ گفته شده که اینجا می توان طرح دعوی کرد، چون زوج می خواهد بگوید که زوجه اصلاً مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست و حق من را از بین می برد. زوجه می گوید که می دانم مستطیع هستم و بدون اذن زوجه می توانم بروم. در چنین دعوایی در جایی که هیچ یک بیّنه نداشتند، حق با کیست؟ حق با زوجه است چون زوجه از خودش خبر دارد و می داند که راست می گوید. پس همان گونه که در صورت اوّل حق با زوجه بود، در صورت دوّم هم حق با زوجه است ولی در این صورت قسم لازم است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 1 دی ماه 86/10/01

43 _ ادامه مسأله 53

بحث در فرع دوّم از مسأله 53 در این بود که اگر زوجه بگوید امن و امان است و زوج بگوید امن نیست حق با کدام است؟ آیا قول زوجه مقدّم است یا قول زوج؟ ثابت کردیم که در هر دو صورتی که در مسأله فرض می شود، قول زوجه مقدم است، چون تکلیف برای اوست و احراز شرایط باید از ناحیه او باشد و وقتی احراز شرایط کرد، حج واجب و إذن زوج ساقط است.

ص: 187

مرحوم امام نمی فرماید که حق با زوج است بلکه می فرماید:

وللزوج فی الصوره المذکوره منعها بل یجب علیه ذلک (ممانعت).

منظور از ممانعت این است که باطناً (مثلاً به کاروان بگوید او را نبرید یا به او گذرنامه ندهید) و یا ظاهراً منع کند.

در مورد منع دلیل چیست؟ سه احتمال موجود است:

1_ از باب این که جان مسلمانی در خطر است زوجه را منع کند، چرا که حفظ جان مسلمان واجب است، مثلاً اگر کسی در چاه می افتد باید او را ممانعت کند.

قلنا: این ربطی به مسأله زوج و زوجه ندارد و هر کسی ببیند که جان مسلمان در خطر است، باید جلوی آن را بگیرد در حالی که می خواهیم برای زوج حق ممانعت درست کنیم.

2_ از باب نهی از منکر باشد، یعنی رفتن به سوی خطر منکر است و باید جلوی او را گرفت، البته خوف خطر است و خطر یقینی نیست، ولی خوف ضرر هم منکر است.

قلنا: نهی از منکر هم بر همه واجب است و فرقی بین زوج و دیگران نیست.

کسی که منکری انجام می دهد گاه جاهل به حکم و گاه جاهل به موضوع و گاه جاهل به حکم و موضوع است. در مورد جاهل به حکم نهی از منکر نیست، بلکه ارشاد جاهل است، دلیل نهی از منکر جاهل به موضوع را هم شامل نیست ولی اگر عالم به حکم و موضوع بود داخل در عنوان نهی از منکر است.

ص: 188

ما نحن فیه از همین قبیل است یعنی به عقیده زوج، زوجه نمی داند که خوف خطر است، آیا زوج وظیفه دارد نهی از منکر کند؟ خیر، علاوه بر این نهی از منکر اختصاص به زوج ندارد و در مورد دیگران هم هست.

3_ زوج می گوید حق من ضایع می شود و نهی از منکر کرده و مانع تراشی می کند.

قلنا: این احتمال هم باطل است چون فرض این است که قول، قول زوجه است و او باید احراز شرایط کند و احراز شرایط کرده و حج بر او واجب شده است و وقتی حج واجب شد، دیگر إذن زوج لازم نیست و حقّی از زوج ضایع نشده است.

پس ما وجهی برای تعبیر «یجوز منعها» که در کلام مرحوم امام آمده و در عروه هم به آن اشاره شده، نمی بینیم.

مرحوم امام در ذیل فرع دوّم مطلبی دارند که واضح است:

لو انفصلت المخاصمه بحلفها أو أقامت البیّنه وحکم لها القاضی فالظاهر سقوط حقّه; ولی ما عرض کردیم که مسأله ربطی به قاضی ندارد، چون زن شرایط را احراز کرده پس حج بر او واجب است.

فرع سوّم:

عند الخوف زن نباید به حج برود حال اگر با وجود خطر به حج رفت، آیا حجّش صحیح است (حجّه الاسلام است) یا نه؟

این مسأله را متأخرین متعرض شده اند و در جواهر نیامده است. مرحوم امام می فرماید:

وإن حجّت بلامحرم مع عدم الأمن صحّ حجّها سیّما مع حصول الأمن قبل الشروع فی الإحرام (ناامنی در میقات تمام شود).

ص: 189

مرحوم صاحب عروه در مسأله 80 می فرماید:

صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام وإلاّ (ناامنی بعد از میقات هم ادامه دارد) ففی الصّحه إشکال وإن کان الأقوی الصحّه.

بنابراین قبل از احرام اگر امن و امان حاصل شود، صحیح است بلااشکال و اگر ناامنی بعد از میقات هم باشد، فیه اشکال ولکن الأقوی الصحّه.

در اینجا آیه و روایتی نداریم و باید علی القواعد مسأله را حل کنیم.

مسأله چند صورت دارد:

1_ ناامنی تا میقات است، در این صورت حج صحیح است، چون زن مستطیع است و در میقات شرایط استطاعت حاصل است ولو راه ناامن بود و تجرّی کرده و تا میقات آمده و بر خلاف تکلیف عمل کرده است; مانند صبیّ غیر بالغ که در میقات بالغ شد یا مجنون که در میقات عاقل شد. چرا که حج در واقع از میقات به بعد است و قبل از آن مقدّمه است و به همین جهت برای اموات حجّ از میقات لازم است.

2_ ناامنی ادامه دارد مثلاً مسیر عرفات و یا مشعر ناامن است ولی در خود عرفات یا مشعر امن است یعنی وقوفها در امن و امان انجام می شود ولی مسیرها ناأمن است. در بدو نظر حج صحیح است، چون مسیرها مقدّمه و وقوفها واجب است ولی عند الدقّه حج صحیح نیست، چون حج یک واجب و همه اعمال آن اجزای یک واجب است، پس در عرفات نمی تواند نیّت تمام حج کند، چون از عرفات و به سمت منی و مشعر ناامن است و شارع به او گفته نرو ولی باز او می خواهد، برود پس درست است که به عرفات رسیده و عرفات امن است ولی نمی تواند تمام حج را نیّت کند، چون شارع مقدّس از رفتن به منی و مشعر او را نهی کرده است، بنابراین صورت دوّم ولو در بدو نظر صحیح است ولی عند التأمل معلوم می شود که این شخص نمی تواند نیّت تمام حج کند و باطل است.

ص: 190

3_ محل های وقوف ناامن است و نمی تواند نیّت کند که به قصد اطاعت امر الهی در عرفات که ناامن است می ماند و این واضح است.

حال مرحوم امام و صاحب عروه چگونه فرموده اند که حج صحیح است؟! کدام صورت مدّ نظر آنهاست؟ فرمودند صحیح است مطلقاً ولی ما فقط صورت اوّل را صحیح می دانیم.

صورت چهارمی هم در مسأله متصوّر است. زوجه خیال می کرد راه و یا عرفات ناامن است ولی بعداً معلوم شد که ناامن نبود یعنی کشف خلاف شد، اگر مراد مرحوم امام و صاحب عروه این باشد وجه صحّت دارد چون تجرّی کرده و نهی واقعی نبوده و مخالفت با خیال نهی کرده است، ما تجرّی را حرام نمی دانیم.

خوف، موضوع حرمت است ولی جنبه طریقی به واقع دارد.

مشکل دوّم در اینجا قصد قربت است، چون با وجود خوف چگونه قصد قربت کرده است مانند کسی که با وجود خوف ضرر روزه گرفته است. در سایر موارد خوف که خلاف واقع در می آید می گویند نیّت از عوام الناس متمشّی می شود.

بنابراین به دو شرط یکی این که تجرّی را حرام ندانیم که نمی دانیم و دیگر این که نیّت قربت متمشّی شود و معلوم شود که خوف مطابق واقع نبوده در این شرایط می توان حکم به صحّت حج کرد پس از این چهار صورت دو صورت صحیح و دو صورت باطل شد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 2 دی ماه 86/10/02

ص: 191

44 _ مسأله 54 (من استقرّ علیه الحج)

مسأله 54: لو استقرّ علیه الحج بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت (استطاعت زائل شد که بیشتر ناظر به استطاعت مالی است) أو زال بعضها وجب الإتیان به بأیّ نحو تمکّن (فرع اوّل) وإن مات یجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکه ویصّح التبرّع عنه (فرع دوّم حال اینکه می گوییم با وجود استطاعت حج استقرار می یابد، استطاعت تا چه زمان ملاک است؟) ویتحقّق الاستقرار علی الأقوی ببقائها (استطاعت) إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیّه والبدنیّه والسربیّه وأمّا بالنسبه إلی مثل العقل فیکفی بقائه إلی آخر الأعمال (استطاعت مالی و جسمی و طریقی باید در تمام طول مدّت باشد ولی شرائطی مثل عقل تنها در زمان عمل لازم است) ولو استقرّ علیه العمره فقط أو الحج فقط کما فیمن وظیفته حج الإفراد أو القران ثمّ زالت استطاعته فکما مرّ یجب علیه بأیّ وجه تمکّن وإن مات یقضی عنه.

در ذیل مسأله مرحوم امام می فرماید استقرار گاه برای حج تمتّع وگاه برای حج افراد و گاه برای عمره مفرده است، مثلاً استطاعت حج تمتع داشت و به جای نیاورد ولی گاه حج افراد را به جای آورده ولی عمره مفرده بعد از آن را نتوانست، بجای آورد که تفاوتی نمی کند و وقتی مستقرّ شد باید به هر قیمتی است بجای آورد.

فرع اوّل:

کسی که اهمال کرد و استطاعت او از دست او رفت، به هر قیمت باید به حج برود.

این مسأله را غالب فقها عنوان نکرده و قضای از میّت را مطرح کرده اند ولی یجب علیه را خیلی ها عنوان نکرده اند، حتّی مرحوم محقّق در شرایع هم این گونه مطرح نکرده و سراغ فرع دوّم رفته است. مرحوم صاحب جواهر این بحث مطرح کرده و جالب این است که ادّعای اجماع محصّل و منقول می کند، در حالی که بسیاری متعرّض این مسأله نشده اند; مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

ص: 192

إذا استقر الحج فی ذمّته ثم لم یفعله... فعله متی تمکّن منه علی الفور ولو متسکّعاً بلا خلاف أجده فیه ولا إشکال بل الإجماع بقسمیه علیه (محصّل و منقول) والنصوص دالّه علیه.(1)

اجماع محلّ تأمّل است، چون بسیاری متعرّض مسأله نشده اند و نصوص هم محلّ تأمّل است، چون باید از این جا و آنجا از نصوص مختلف استفاده کنیم و در مقام نصیّ نداریم. شاید مسأله چون مسلّم بوده خیلی ها سراغ آن نرفته اند.

تسکّع به معنی مشی همراه با مشقّت و معنای دیگر آن «تحیّر» است. در ما نحن فیه معنای اوّل مراد است یعنی به زحمت برود، البتّه حرج نیست بلکه مشقّت فی الجمله و قابل تحمّل است و حرج مشقّتی است که عادتاً تحمّل نمی شود. این واژه در روایات نیامده است، بلکه در کلام فقها مطرح شده است.

مرحوم صاحب عروه هم متعرّض این مسأله شده و همه محشّین با آن موافقت کرده اند.

ادلّه:

1_ اجماع:

اجماعی است که صاحب جواهر نقل کرده و مخالفی هم ندیده ایم. البتّه اجماع مدرکی است و شاید مدارک دیگری که در مسأله است نظر مجمعین را به خود جلب کرده است و اجماع جایی حجّت است که مسأله دلیل دیگری جز اجماع نداشته باشد (اجماع کشفی).

اضف إلی ذلک خیلی ها متعرّض مسأله نشده اند که شما ادّعای اجماع می کنید.

2_ اولویّت نسبت به ممات:

وقتی گفته می شود بعد از موت باید بجای آورد، وقتی زنده است به طریق اولی باید بجای آورد و شاید ادّعای اجماع و عدم تعرّض بعضی به همین جهت است; پس اولویت نسبت به ممات سبب می شود که در حال حیات مسأله را به طوری مسلّم بگیریم که احتیاج به ذکر هم نداشته باشد.

ص: 193

إن قلت: بعد از مردن باید از اموالش حج بجای آورند، پس در حال حیات اموال داشته است و اگر مالی داشته خارج از محلّ بحث است، چون بحث ما در جایی است که استطاعت زائل شده است.

قلنا: گاهی منزلی دارد که در حال حیات نباید بفروشد ولی بعد از ممات می توانند بفروشند، پس در جایی که استطاعت زائل شده بعد از مرگ می توانند از ماترک قبل از آن که به ورثه بدهند، حج بجای آورند.

علاوه بر این خودش اگر می خواست حج بجای آورد، حجّش بلدی بود و باید مثلاً چهار میلیون می داد ولی بعد از او حجّش میقاتی است و با یک میلیون هم بجای می آورند، یعنی مالش برای حج میقاتی کافی است، پس استطاعت صدق می کند.

بهترین دلیل در مسأله همین است و کمتر هم به آن استدلال کرده اند.

3_ استصحاب:

وقتی که مستطیع بود باید به حج می رفت حال که اموالش تلف شده استصحاب وجوب حج می کنیم یعنی وجوب حج را بعد از زوال استطاعت استصحاب می کنیم.

قلنا: این استصحاب مشروط به دو شرط است که اگر بپذیرید استصحاب صحیح است:

شرط اوّل: استصحاب در شبهات حکمیّه را حجّت بدانید، چون شک در حکم اللّه است نه موضوع ولی ما استصحاب را در شبهات حکمیّه حجّت نمی دانیم.

شرط دوّم: آیا زوال استطاعت از قبیل تبدّل موضوع است یا از قبیل تبدّل حالات؟ اگر موضوع عوض شود، استصحاب جاری نمی شود (کلب در دریاچه نمک تبدیل به نمک شده نمی توان استصحاب نجاست کرد چون نمک نجس نیست و کلب هم باقی نیست) امّا اگر از قبیل تبدّل حالات باشد مثلاً آب متغیّر زال عنه التغیّر بنفسه; آیا این آب پاک است؟ آنها که استصحاب نجاست کرده و می گویند نجس بود و آب هم عوض نشده است و تغیّر از حالات است می گویند آب نجس است; حال آیا استطاعت که زائل شد از قبیل تبدّل موضوع است یا از قبیل تغیّر حالات؟ اگر کسی بگوید موضوع عوض شد چون خطاب أیّها المستطیع بود و این شخص مستطیع نیست، در این صورت استطاعت زائل است ولی اگر گفتیم مخاطب «لله علی الناس» است در این صورت استطاعت از حالات است.

ص: 194

بحث اصولی: در اصول بحث است که آیا موضوع را از لسان ادلّه می گیریم یا از عرف؟ بعضی از لسان ادلّه می گیرند ولی معروف این است که موضوع را از عرف می گیریم، یعنی عرف می گوید که این همان است، حال در ما نحن فیه اگر سراغ عرف برویم عرف استطاعت را از حالات می داند که استصحاب جاری می شود و اگر از حالات نداند استصحاب جاری نمی شود و اگر هم شک کنیم که استطاعت از حالات است یا تبدّل موضوع، باز استصحاب جاری نیست، چون احراز وحدت موضوع (وحدت بین قضیّه متیقّنه و مشکوکه) در استصحاب شرط است و اگر احراز وحدت نشود، استصحاب جاری نمی شود.

پس دلیل سوّم هم با مشکلاتی روبه رو شد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 3 دی ماه 86/10/03

45 _ ادامه مسأله 54

بحث در مسأله 54 از مسائل استطاعت در فرع اوّل بود. مرحوم امام می فرماید:

لو استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها (ناظر به استطاعت مالی است) وجب الإیتان به بأی نحوّ تمکّن.

از نظر اقوال مسأله ظاهراً مسلم و ادّعای اجماع شده است. سه دلیل از ادلّه مسأله بیان شد که دلیل اوّل اجماع و دلیل دوّم اولویّت نسبت به ممات و دلیل سوّم استصحاب بود.

4_ روایات باب 11:

از روایات این باب برای ما نحن فیه استفاده کرده اند.

«عن علی (علی بن أبی حمزه بطائنی که ضعیف است) عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): فی قول اللّه عزّوجلّ «وللّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً» قال: یخرج ویمشی إن لم یکن عنده (اگر مرکب ندارد و توانایی پیاده روی دارد پیاده برود) قلت: لایقدر علی المشی، قال: یمشی ویرکب قلت: لا یقدر علی ذلک أعنی المشی قال: یخدم القوم ویخرج معهم» (1)

ص: 195


1- [ 1] ح 2، باب 11 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

گفته شده که روایت اطلاق دارد و کسی را که مستطیع بوده و از استطاعت افتاده و کسی را که از اوّل چنین بوده شامل می شود.

به این روایت دو جواب می توان داد:

1_ این حدیث استطاعت حدّاقل را می گوید، پس در مورد من زال عنه الاستطاعه نیست، بنابراین روایت ارتباطی به بحث ما ندارد و فقط می گوید مستطیع ها به حج بروند و جالب این است که روایت در تفسیر آیه «من استطاع إلیه سبیلا» وارد شده است.

2_ ممکن است روایت ناظر به حجّ مستحب باشد ولی ظاهراً حج ندبی نیست، چون در تفسیر آیه «للّه علی الناس...» وارد شده است.

مرحوم صاحب جواهر فقط به این روایت استدلال می کند و تعبیر به خبر دارد.

«عن معاویه بن عمّار (سند خوب است) قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام) عن رجل علیه دین أعلیه أن یحجّ؟ قال: نعم إنّ حجّه الاسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین ولقد کان أکثر من حجّ مع النبی مشاه» (1)

این حدیث عکس بحث ماست و می گوید شخصی که توانایی پیاده روی دارد مستطیع است در حالی که بحث ما در من زال عنه الاستطاعه است، پس روایات این باب ارتباطی به بحث ما ندارد.

5_ روایات باب تسویف حج:

مرحوم صاحب جواهر تعبیر نصوص دارد ولی روایات را نام نمی برد. مرحوم آقای فاضل هم به روایات تسویف استدلال می کند.

ص: 196


1- [ 2] ح 1، باب 11 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

« جعفر بن الحسن بن سعید المحقّق فی المعتبر (مرسله است) عن النبی(صلی الله علیه وآله) قال: من مات ولم یحجّ فلا علیه أن یموت یهودیّاً أو نصرانیا» (1)

این روایت در مورد مستطیع است یا من زال عنه الاستطاعه یا مطلق است؟ به نظر می رسد که روایت در مورد مستطیع است و اشاره به مضمون آیه دارد و اگر بگویید اطلاق دارد می گوییم روایات دیگر روشن می کند که اطلاق ندارد و در مورد مستطیع است.

«عن جعفر بن محمد عن آبائه(علیهم السلام) فی وصیّه النبی(صلی الله علیه وآله) لعلیّ(علیه السلام)قال: یا علی کفر باللّه العظیم من هذه الأمّه عشره... ومن وجد سعه (استطاعت) فمات ولم یحجّ (در حال استطاعت از دنیا رفت نه این که زال عنه الاستطاعه) یا علی تارک الحج وهو مستطیع کافر (بحث مستطیع است)... یا علی من سوّف الحجّ حتّی یموت بعثه الله یوم القیامه یهودیاً أو نصرانیّاً» (2)

سوّف برای زمان استطاعت است نه بعد از زوال استطاعت و اگر روایت دیگر ابهام داشته باشد، این روایت ابهام آن را برطرف می کند.

« عن أبی عبداللّه (علیه السلام)من مات ولم یحجّ حجّه الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّاً أو نصرانیّاً» (3)

6_ روایات حجّ بذلی:

ص: 197


1- [ 3] ح 5، باب 7 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 4] ح 3، باب 7 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
3- [ 5] ح 1، باب 7 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

بعضی به روایات باب حجّ بذلی استدلال کرده اند که از باب نمونه به بعضی از روایات این باب اشاره می کنیم.

«عن محمّد بن مسلم فی حدیث (سند خوب است) قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) فإن عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممّن یستطیع الحج ولم یستحیی ولو علی حماراً أجدع (گوش بریده) أبتر (دم بریده) قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل» (1)

این که امام می فرماید اگر حج بذلی کردند برود ولو علی حمار أجدع أبتر حداقل استطاعت را دارد و مصداق مستطیع است چون حج بذلی مصداقی از استطاعت و داخل در آیه شریفه «للّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» می باشد.

« فإن کان دعاه قوم أن یحجّوه فاستحیی فلم یفعل فإنّه لایسعه (مستطیع است و باید برود) إلاّ أن یخرج ولو علی حمار أجدع أبتر.» (2)

بقیّه روایات باب هم همین است.

« عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام) رجل کان له مال فذهب (اموالش از بین رفت) ثمّ عرض علیه الحج فاستحیی (این هم زال عنه الاستطاعه نیست بلکه تجدّد له الاستطاعه است) ولو علی حمار أجدع مقطوع الذئب فهو ممّن یستطیع الحج» (3)

این روایت هم ربطی به بحث ما ندارد که زال عنه الاستطاعه است.

از این شش دلیل فقط یک دلیل (دلیل دوّم) قابل قبول بود.

ص: 198


1- [ 6] ح 1، باب 10 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 7] ح 3، باب 10 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
3- [ 8] ح 8، باب 10 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 4 دی ماه 86/10/04

46 _ ادامه مسأله 54

بحث در مسأله 54 به اینجا رسید که اگر کسی مستطیع شود ولی در انجام حج اهمال کند و استطاعتش زائل شود، باید به هر قیمتی به حج برود و شش دلیل اقامه شد که بعضی قابل نقد و بعضی قابل قبول بود.

بقی هنا شیء:

آیا اگر عسر و حرج شدید هم باشد باز باید حج برود یا منظور این است که بدون استطاعت هم حج واجب؟ گاهی توهّم می شود که تعبیر متسکّعا که به معنی مشی توأم با مشقّت است معنایش این است که به هر نحوی که ممکن است به حج برود. در اینجا نکته ای لازم به ذکر است که برای تمام ابواب فقه کاربرد دارد.

عسر و حرج دو گونه است:

1_ عسر و حرجی که عادتاً قابل تحمّل نیست.

2_ عسر و حرجی که معمولی است و تحمّل می شود ولی باز مشکل است. این قسم از عسر و حرج در بسیاری از تکالیف هست. به عنوان مثال امروزه در اعمال حج عسر و حرج هست و گاه ساعتها سعی صفا و مروه و یا طواف طول می کشد و یا روزه گرفتن در تابستان مشکلات دارد، پس تمام تکالیف مشکلاتی دارد ولی قابل تحمّل است. اگر بخواهیم بگوییم «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل این ها هم می شود، دیگر تکلیفی باقی نمی ماند، پس دلیل نفی حرج شامل اینها نیست.

ص: 199

حال اگر من زال عنه الاستطاعه عسر و حرج شدید داشته باشد که غالباً تحمّل نمی شود، در اینجا آیا ادلّه ای که می گوید باید متسکّعا حج بجای آورد، مقدّم است یا قاعده لاحرج؟ نسبت بین قاعده لاحرج و ادلّه وجوب حج، نسبت عموم من وجه است، چون قاعده لاحرج شامل ما نحن فیه و غسل و صلوه،... می شود و ما نحن فیه هم از یک جهت عام است و شامل حج با عسر و حرج و بدون عسر و حرج می شود ولی قاعده لاحرج حکومت دارد و هر کجا پای دلیل حاکم به میان می آید دیگر نسبت سنجیده نمی شود پس این که می گوییم من زال عنه الاستطاعه باید حج بجای آورد در جایی است که عسر و حرج شدید نباشد و اگر شدید باشد لازم نیست حج بجا می آورد.

فرع دوّم: وجوب حج از میّتی که مستطیع بوده است.

مرحوم امام می فرماید:

وإن مات یجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکه.

شخص مستطیع شد و حج بجای نیاورد و از دنیا رفت، آیا واجب است برای او از اموالش حج بجای آورند؟ البته بحث را توسعه می دهیم، چه زال عنه الاستطاعه از دنیا رفت و یا تا آخر عمر هم مستطیع بود و از دنیا رفت و حج بجای نیاورد.

اقوال:

از نظر اقوال بین اصحاب ما مسلّم و اجماعی است که انجام حج برای این شخص لازم است.

مرحوم شیخ در خلاف در مسأله 16 می فرماید:

ص: 200

من استقرّ علیه وجوب الحج فلم یفعل (عام است خواه زال عنه الاستطاعت و خواه زائل نشود) ومات وجب أن یحجّ عنه (تعبیر به قضا نمی کند) من صلب ماله (از اصل مال نه ثلث آن) مثل الدین ولم یسقط بوفاته هذا إذا أخلف مالاً فإن لم یخلف مالاً کان ولیّه بالخیار فی القضاء عنه (آیا قضا به معنی انجام است یا قضای اصطلاحی است؟) و به قال الشافعی و عطاء وطاووس وقال أبوحنیفه ومالک; یسقط بوفاته بمعنی أنّه لایفعل عنه بعد وفاته وحسابه علی اللّه یلقاه والحجّ فی ذمّته... دلیلنا إجماع الفرقه وأخبارهم الّتی ذکرناها فی الکتاب الکبیر (تهذیب). (1)

مرحوم نراقی در مستند می فرماید:

من استقرّ الحجّ فی ذمّته... فأهمل حتّی مات یجب قضائه عنه بالإجماع المحقّق والمحکی فی الخلاف والمنتهی والتذکره وغیرها. (2)

مرحوم صاحب جواهر بعد از عنوان مسأله می فرماید:

بلا خلاف أجده فیه بیننا بل الإجماع بقسمیه (محصّل و منقول) علیه أیضاً خلافاً لأبی حنیفه ومالک والشعبی والنخعی. (3)

اصل در مسأله چیست؟ اگر هیچ دلیلی در مسأله نداشتیم و ما بودیم و اصول اربعه اینجا جای چه اصلی بود؟

جای برائت است، چون تکلیفی به اولیاء شده و خودش از دنیا رفته است و تکلیف جدید است و اگر شک در تکلیف کنیم، جای برائت است.

اگر دلیلی نباشد اصل برائت ذمّه میّت است از حج; امّا استصحاب این که ولی بجای آورد استصحاب کلّی قسم ثالث است، یعنی یک فرد از بین رفته و فرد دیگر می خواهد جانشین شود، مثلاً در داخل خانه حیوانی بود و قطعاً خارج شد ولی احتمال می دهیم که مقارن با خارج شدن آن، حیوان دیگری داخل شده و بگوییم استصحاب می کنیم کلی حیوان را نه آن فرد را، که به آن کلّی قسم ثالث می گویند.

ص: 201


1- [ 1] خلاف، ج 2، ص 253.
2- [ 2] ج 11، ص 76.
3- [ 3] ج 17، ص 314.

این قسم از استصحاب باطل است و ما نحن فیه هم قسم ثالث است حتّی آنها که در احکام جاری می دانند، در اینجا جاری نمی دانند، چون حج بر خودش واجب بود و از بین رفت، حال حجّی می خواهد بر عهده ولی قرار گیرد و این حالت سابقه ندارد و آن که حالت سابقه داشت، قطعاً از بین رفت، پس جای استصحاب نیست و استصحاب قسم سوّم را محقّقین نمی پذیرند.

نتیجه: اصل در مسأله برائت است.

ادلّه:

1_ اجماع:

اجماع مدرکی و به عنوان مؤیّد است.

2_ روایات:

عمده دلیل مسأله روایات متعدّدی است که در پنج باب آمده است (باب 28، 29، 30 از ابواب وجوب الحج و شرائطه، باب 21 از ابواب مستحقین زکات و باب 42 از کتاب وصایا).

این روایات چند طایفه است:

طایفه اوّل:

روایاتی که مطلق است و من زال عنه الاستطاعه و مستطیعی را که تا آخر عمر مستطیع بود را شامل می شود.

« عن معاویه بن عمّار (سند صحیح است) قال: سألت أباعبداللّه (علیه السلام) عن الرجل یموت ولم یحجّ حجّه الاسلام (مطلق است) و یترک مالاً قال: علیه أن یحج من ماله رجلاً صروره لا مال له» (1)

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 5 دی ماه 86/10/05

47 _ ادامه مسأله 54

«غدیر و اکمال دین»

امروز مصادف با میلاد امام هادی(علیه السلام) است و در آستانه عید غدیر قرار داریم و چند جمله ای در این مورد صحبت می کنیم.

ص: 202


1- [ 4] ح 1، باب 28 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

در قرآن به داستان غدیر اشاره شده است:

یا أیّها الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربّک وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته واللّه یعصمک من الناس إنّ اللّه لایهدی القوم الکافرین. (1)

برای این آیه تحلیلی داریم که در تفسیر نمونه آورده ایم. شیعه با تطبیق این آیه به داستان غدیر از عهده تفسیر برآمده، ولی از مفسّران اهل سنّت آنها که نپذیرفته اند، در تفسیر آیه مانده اند. آیه دارای چند نکته ظریف است:

1_ پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) را به عنوان رسول خطاب می کند و معلوم می شود که رسالت تازه ای به دوش پیامبر قرار داده شده است. خطاب «یا أیّها الرسول» دو بار در قرآن بکار رفته است.

2_ «بلّغ» صیغه ای است که تأکید را می رساند و قرآن «أبلغ» نفرموده است.

3_ مفهوم «ما أنزل إلیک» این است که چیز جدیدی که تا به حال پیامبر(صلی الله علیه وآله) نفرموده یعنی نماز و روزه و جهاد و ... نیست که قبلا فرموده است.

4_ «و إن لم تفعل فما بلغت رسالته» این رسالت بقدری مهم است که اگر ابلاغ نشود گویی پیامبر تا کنون کاری نکرده و این برنامه همسنگ تمام برنامه های پیامبر اسلام است.

5_ «والله یعصمک من الناس» معلوم می شود که مسأله ای خالی از خطر نبوده است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) اگر در مورد نماز و روزه و ... صحبت کند، خطری ندارد، پس معلوم می شود موردی بوده که عدّه ای منتظر آن بوده اند و در قبال آن موضع گیری کرده اند که خدا می فرماید خداوند حافظ تو است.

ص: 203


1- [ 1]سوره مائده، آیه 67.

6_ إنّ الله لا یهدی القوم الکافرین» کسانی که منکر این برنامه شوند، خداوند آنها را هدایت نمی کند و تهدید شدیدی است.

سؤال: چه برنامه مهمی بوده که تا آن زمان ابلاغ نشده و با رسالت پیامبر(صلی الله علیه وآله) برابر بوده که ابلاغ آن هم خالی از خطر نبوده است؟ و چه مسأله مهمّی بوده که خدا مخالفان را تهدید می کند؟

فراموش نشود که سوره مائده به گفته مشهور مفسّران، آخرین سوره ای بود که بر پیامبر نازل شده در حالی که تمام احکام نازل شده بود، پس چه بود که به طور رسمی ابلاغ نشده بود و این همه اهمیّت داشت؟!

آنها که از عامّه این تفسیر را قبول نکرده اند می گویند این آیه مربوط به گوشتهای حلال و حرامی بوده که پیامبر باید ابلاغ می فرمود; آیا گوشتهای حلال و حرام را با این تعبیر می گویند و به این اندازه خطر دارد؟! آیا قرآن فصیح و بلیغ با این نکات و تأکیدها یک مسأله ساده را با این لحن بیان می کند؟!

ما معتقدیم که مقصود آیه مسأله ولایت است که با تمام این تعابیر سازگار است: اوّلا، با تأکید همراه است و با تعبیر «إن لم تفعل فما بلغت رسالته» سازگار است، چون اگر بیان نکنند ابلاغ رسالت نشده است، چرا که خلافت مکمّل رسالت است و اگر خلافت بیان نشود، رسالت ضربه می بیند، پس مناسب ترین مطلب با این آیه خلافت است و هر منصفی آن را می پذیرد و مسأله خلافت بود که عدّه ای به آن چشم دوخته بودند که در آستانه رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله) به تصریح صحیح بخاری و مسلم، قلم و دوات خواست تا چیزی بنویسد که مردم گمراه نشوند. بنابراین اگر آیات دیگر قرآن را در مورد ولایت کنار بگذاریم و روایات غدیر که متواتر است و حدود سیصد راوی آن را نقل کرده اند کنار بگذاریم، از این آیه همه مطالب قابل اخراج است و هیچ منصفی نمی تواند جز ولایت را از این آیه استفاده کند، بنابراین منطق ما روشن، زنده، گویا و هماهنگ با قرآن است. حال بعضی روی تعصّب بپذیرند یا نپذیرند دعوا نداریم و با آنها هم همزیستی مسالمت آمیز داریم ولی این مانع از گفتن حقایق نیست پس حقیقت را می گوییم و کسی را هم اجبار نمی کنیم. این که می گوییم «الحمدلله الذی جعلنا من المتمسّکین بولایه مولانا امیرالمؤمنین(علیه السلام) و اولاده المعصومین(علیهم السلام)» شکرگزاری بر این نعمت است و باید به مردم گفته شود.

ص: 204

ما به دنبال فردی به راه افتاده ایم که نهج البلاغه قسمتی از فرمایشات اوست و این تاریخ و صفات و زندگی اوست آیا در میان امّت پیامبر(صلی الله علیه وآله) کسی مانند او یافت می شود. ما در مقابل دشمن متّحدیم، ولی حرف منطقی خود را داریم و این مشکلی ندارد.

آیه دیگر در تأکید این آیه «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم» است که صریحاً می فرماید این برنامه دشمنان را مأیوس کرد.

بحث در فرع دوّم از مسأله 54 در این بود که اگر کسی مستطیع شود و حج بجای نیاورد باید از جانب او حج بجا آورند و فرقی نمی کند که استطاعتش زائل شود و بمیرد یا با حال استطاعت از دنیا برود. بیان شد که اتّفاق اصحاب، بر این است که باید از جانب او حج بجا آورند و بعضی از عامّه هم با آن موافقند ولی ابوحنیفه و مالک مخالفند و معتقدند لازم نیست. بیان شد که دلیل عمده مسأله چهار طایفه روایات است.

طایفه اوّل: روایاتی که مطلق است و می گوید برای میّت که مستطیع بوده حج بجا آورید چه زال عنه الاستطاعه و چه لم تزل; بیشترین روایات در این طایفه است.

طایفه دوّم: در حال استطاعت از دنیا رفته و حج بجا نیاورده است.

طایفه سوّم: در مورد زال عنه الاستطاعه است.

طایفه چهارم: سخن از وصیّت است یعنی شخصی مستطیع بوده و وصیّت به حج می کند ولو وصیت است ولی از آن استفاده می شود که منهای وصیّت هم واجب است.

ص: 205

روایات متعدّد است و در بین آنها صحیح السّند هم وجود دارد.

طایفه اوّل:

«عن معاویه ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یموت و لم یحجّ حجّه الاسلام »(مستطیع بوده و اطلاق دارد) و یترک مالاً (دلیل بر استطاعت نیست، چون ممکن خانه ای داشته که در زمان حیات نمی توانسته بفروشد ولی بعد از مردن قابل فروش است) قال: علیه أن یحجّ من ماله رجلا صروره لا مال له («یموت» یعنی در آستانه مرگ است و «علیه» یعنی بر عهده اوست که وصیّت می کند و یا «علیه» یعنی بر ذمّه است که چنین کاری از جانب او انجام دهند). (1)

«عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل مات و لم یحجّ حجّه الإسلام (مستطیع شده و اطلاق دارد) یحجّ عنه؟ قال: نعم.» (2)

«عن الحلبی (صحیحه) عن أبی عبدالله»(علیه السلام) فی حدیث قال: یقضی عن الرجل حجّه الإسلام من جمیع ماله (از ثلث نیست و از اصل مال می پردازند) (3) .

« عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یوص بها أیقضی عنه؟ قال: نعم.» (4)

« عن رفاعه قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل یموت و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یوص بها أتقضی عنه؟ قال: نعم.» (5)

ص: 206


1- [ 2]ح 1، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 3]ح 2، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 4] ح 3، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
4- [ 5] ح 5، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
5- [ 6]ح 6، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

«عن رفاعه قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل و المرأه یموتان ولم یحجّا أیقضی عنهما حجه الإسلام قال: نعم.» (1)

« عن ضریس الکناسی قال سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل علیه حجه الإسلام (مستطیع بوده است) نذر نذراً فی شکر لیحجّنّ به رجلا إلی مکّه فمات الذی نذر قبل أن یحجّ حجّه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر قال: إن ترک مالا یحج عنه حجّه الإسلام.» (2)

« وبإسناده عن حارث بیایع الأنماط (مجهول الحال است و انماط به معنی فرش است) أنّه سئل أبو عبدالله (علیه السلام) عن رجل أوصی بحجّه فقال إن کان صروره فهی من صلب ماله إنّما هی دین علیه (پس معلوم می شود که حجّه الاسلام است) و إن کان قد حجّ فهی من ثلث.[9]

از مجموع روایات استفاده می شود که مطلقا باید برای مستطیع حج بجا آورد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 9 دی ماه 86/10/09

48 _ ادامه مسأله 54

بحث در فرع دوّم از مسأله 54 در این بود که اگر کسی مستطیع باشد و حج بجا نیاورده از دنیا برود باید از اموالش برای او حج بجا آورند. اصحاب ما بر این مسأله اجماع داشتند و دلیل آنها چهار طایفه روایت بود که طایفه اوّل بیشترین عدد را داشت و می فرمود باید حج بجای آورند، خواه استطاعت تا آخر عمر بوده و یا زائل شده باشد.

ص: 207


1- [ 7] ح 7، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 8]ح 1، باب 29 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

طایفه دوّم:

روایتی که می فرمود تا آخر عمر مستطیع بوده است.

«عن سماعه بن مهران قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یموت و لم یحجّ حجّه الإسلام (معلوم می شود که مستطیع بوده و حج بر او واجب بوده است) و لو یوص بها و هو موسر فقال یحجّ عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک.» (1)

این روایت نفی ما عدا نمی کند ولی اثبات می کند که اگر تا آخر عمر، موسر بوده و حج بجای نیاورده باید از اصل مال برای او حج بجای آورند.

طایفه سوّم:

روایاتی که در خصوص من زال عنه الاستطاعه و عکس طایفه دوّم است، یعنی شخص مستطیع بوده و حج بجای نیاورده و استطاعت زائل شده و از دنیا رفته است.

« عن معاویه بن عمّار (سند صحیح است) قال: قلت: رجل یموت و علیه خمس مأه درهم من الزکاه و علیه حجّه الإسلام (مستطیع بوده است) و ترک ثلاث مأه درهم (یعنی زال عنه الاستطاعه) فأوصی بحجّه الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاه قال: یحجّ عنه من أقرب ما یکون (حج میقاتی) و تخرج البقیّه فی الزکاه (روایت دلالت بر بحث ما دارد ولی فقط تعبیر وصیّت دارد، البتّه وصیّت نیاز نیست چون پرداخت دین نیاز به وصیّت ندارد، چه دین الله باشد مثل حج و چه دین الناس باشد مثل زکات).» (2)

ص: 208


1- [ 1]ح 4، باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
2- [ 2] وسائل، ج 6، ح 2، باب 21 از ابواب مستحقّین زکات.

«عن معاویه بن عمّار (مشابه روایت قبل است و تنها تفاوت در میزان زکات است. آیا دو سؤال و دو واقعه بوده یا یک روایت بوده و اختلاف در نقل است؟) عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل مات و ترک ثلاث مأه درهم و علیه من الزکاه سبع مأه درهم و أوصی أن یحجّ عنه قال: یحجّ عنه من أقرب المواضع و یجعل ما بقی فی الزکاه.» (1)

طایفه چهارم:

روایاتی که در مورد وصیّت است و در کلام امام آمده که حج را بجای آورند، چون از تعبیر «فانّه مفروض» استفاده می شود که مستطیع بوده است.

« محمد بن علی بن الحسین (مرحوم صدوق) باسناده عن معاویه بن عمّار قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن امرأه أوصت بمال فی الصدقه والحج و العتق فقال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض فإن بقی شیء فاجعل فی العتق طائفه و فی الصدقه طائفه.» (2)

روایت در مورد وصیّت است حال آیا می توان از این جا برای جایی که وصیت نکرده استفاده کنیم و از جمله «فإنّه مفروض» می فهمیم که غیر وصیت هم همین است.

« عن معاویه بن عمّار قال (چه کسی گفته است؟ ظاهراً کلام معاویه بن عمّار است) إنّ امرأه هلک و أوصت بثلثها یتصدّق به عنها و یحجّ عنها و یعتق عنها فلم یسع المال ذلک إلی أن قال: فسألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن ذلک فقال: إبدأ بالحج فإنّ الحج فریضه فما بقی فضعه فی النوافل» (3)

ص: 209


1- [ 3]وسائل، ج 13، ح 1، باب 42 از ابواب وصایا.
2- [ 4]ح 1، باب 30 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
3- [ 5]ح 2، باب 30 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

مشکل حدیث این است که حضرت می فرماید از ثلث مال بپردازند. آیا اگر وصیّت نکند، نمی توانیم از اصل مال برداریم؟

این دو روایت ولو مورد وصیّت است و یکی ثلث مال را می گوید ولی در عین حال از تعلیل هر دو روایت استفاده می شود که می توانیم از اصل مال خارج کنیم ولو وصیّت نباشد.

جمع بندی:

از روایات کثیره ای که بعضی مطلق و بعضی مقیّد به استطاعت و بعضی در مورد وصیّت بود، استفاده می شود که مستطیع اگر حج بجای نیاورد و از دنیا برود باید از اموالش حج بجای آورند، در حالی که روایات معارض ندارد و اجماع هم داریم، پس مسأله روشن است.

از فقهای عامّه ابوحنیفه و مالک معتقدند که لازم نیست از جانب او حج بجا آورند و گناهش به گردن شخص باقی است ولی در مقابل، حنبلی ها و شافعی ها گفته اند که باید انجام دهند و دلیل آنها روایاتی است که در سنن بیهقی آمده و در بدو نظر دلالت بر وجوب ندارد ولی عند الدّقه و التأمّل معلوم می شود که دلالت دارد و شاید ابوحنیفه و مالک به ظاهر روایات توجّه کرده اند. از این روایات دو نمونه را بیان می کنیم:

« عن أبیه بریده بن حصیب إنّ امرأه أتت النبی(صلی الله علیه وآله) فقالت: یا رسول الله إنّی کنت تصدّقت (بخشیده است) علی أمّی بولیده (اگر کنیز از مولایش فرزندی داشته باشد، نمی توانند او را بفروشند و باید بماند تا بعد از فوت مالک آزاد شود ولی ممکن است کنیز از مالک فرزند نداشته بلکه از عبد دیگری دارای ولد باشد) و أنّها (مادر) ماتت و ترکت الولیده قال: وجب أجرک (ثوابت را برده ای) و رجع (موهوب) إلیک فی المیراث قالت: فإنها ماتت و علیها صوم فیجزی أن أصوم عنها: قال نعم، قالت: و لم تحجّ فیجزی أن أحجّ عنها؟ قال: نعم.» (1)

ص: 210


1- [ 6]سنن کبری، ج 4، ص 335.

ظاهر حدیث این است که مانعی ندارد و بیش از آن استفاده نمی شود و وجوب را نمی توان فهمید، امّا اگر با دقّت بررسی شود، معلوم می شود که اگر شخصی خودش حج بجا آورد و یا کسی تبرّعاً حجّ او را انجام دهد، مجزی است و به دلالت التزامی از این حدیث وجوب را می فهمیم چون بدهی است و قابل پرداخت است پس باید بپردازد.

« عن ابن عباس إنّ امرأه جاءت إلی رسول الله(صلی الله علیه وآله) فقالت یعنی إنّ أمّی نذرت أن تحجّ فماتت قبل أن تحجّ أفأحج عنها قال: نعم فحجّی عنها أرأیت لو کان علی أمّک دین أکنت قاضیته؟ قالت: نعم قال: أقضوا الله فإنّ الله أحق بالوفاء.» (1)

ظاهر روایت این است که جایز است ولی از ذیل معلوم می شود که اگر مستطیع باشد، أحق به قضا است، پس به دلالت التزامی وجوب استفاده می شود.

مرحوم آقای خویی بحثی در جای دیگر دارد و می فرماید: دو چیز است که در آیات و روایات به صورت دین بیان شده است، که یکی از آن دو نذر است و صیغه آن «للّه علیّ» است ولی نماز و روزه دین نیست. آیا این لام، لام مالکیت است؟

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 10 دی ماه 86/10/10

49 _ ادامه مسأله 54

بحث در مسأله 54 در این بود که کسی برای حج مستطیع بوده و حج بجا نیاورده و از دنیا رفته است، در فرع اوّل و دوّم بیان شد که نیابتی برای او بجا آورند و فرع سوّم در این است که اگر کسی تبرّعاً از جانب او حج بجا آورد حکم آن چیست؟ مرحوم امام فرمودند: ویصّح التبرّع عنه; ظاهراً کسی در این مسأله مخالف نیست.

ص: 211


1- [ 7]سنن کبری، ج 4، ص 335.\

ادلّه:

چند دلیل برای جواز تبرّع از میّتی که مستطیع بوده و حج بجا نیاورده بیان شده است:

1_ روایات:

دو حدیث که در باب 31 وارد شده است:

« محمد بن الحسن (شیخ طوسی) بإسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان (صفوان بن یحیی) عن معاویه بن عمّار (سند خوب و همه ثقه هستند) قال: سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن رجل مات ولم یکن له مال (زال عنه الاستطاعه) و لم یحجّ حجه الإسلام (مستطیع بوده است) فحجّ عنه بعض إخوانه هل یجزی ذلک عنه أو هل هی ناقصه؟ قال: بل هی حجّه تامّه.» (1)

روایت از نظر سند و دلالت خوب است و تنها نکته این است که روایت در مورد زال عنه الاستطاعه است و احتمال دارد بگوییم اگر پول داشته باشد باید از پول خودش حج بجا آورند، البتّه سؤال از زال عنه الاستطاعه است و جواب هم به آن داده شده است، پس اطلاق ندارد ولی از موارد دیگر ساکت است، نه اطلاق دارد و نه نفی می کند; بنابراین با این حدیث نمی توانیم شخص را شامل حکم بدانیم.

اللهم إلاّ أن یقال، وقتی به وسیله مال بتوان حج از جانب کسی بجا آورد، بدون پول خرج کردن به طریق اولی باید جایز باشد، چون پول خرج کردن در حج موضوعیّت ندارد و یا با الغای خصوصیّت موسر را هم شامل است.

«محمد بن یعقوب عن أبی علی الأشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان (همه ثقه هستند) عن عامر بن عمیره (در سند دیگر روایت «عمّار بن عمیر» آمده است که هر دو مجهول الحال هستند و ظاهر این است که همان عامر بن عمیره است که در جامع الروات می گوید روایتی در باب حج عن المیّت دارد که همین روایت است) قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): بلغنی عنک أنّک قلت لو أنّ رجلاً مات ولم یحجّ حجه الاسلام (مستطیع بوده) فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه؟ فقال: نعم أشهد بها علی أبی أنّه حدّثنی أنّ رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) أتاه رجل فقال: یا رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) إنّ أبی مات ولم یحجّ فقال له رسول اللّه(صلی الله علیه وآله)حجّ عنه فإنّ ذلک یجزی عنه.» (2)

ص: 212


1- [ 1] ح 1، باب 31، از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 2] ح 2، باب 31، از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

روایت اطلاق دارد و نیازی به الغای خصوصیّت و اولویّت نداریم ولی سند روایت مشکل دارد که می توان ضعف سند را با عمل اصحاب جبران نمود.

2_ اولویّت:

وقتی در مقابل پول بتوان حج کسی را بجا آورد، تبرّعی بجا آوردن به طریق اولی صحیح خواهد بود، چون بدون پول اخلاص بالاتر است و پول خرج کردن موضوعیّت ندارد، به خصوص که در نیابت در جایی که پول داده شود بعضی در قصد قربت مشکل دارند که آیا فلوس با خلوص سازگار است.

3_ اصل:

اصل در تمام بدهکاریها جواز تبرّع است و فرقی نمی کند دین اللّه باشد یا دین النّاس و چون حج به عنوان دین اللّه در روایات ذکر شده، اصل عقلایی این است که تبرّع جایز است و شارع این اصل عقلایی را امضا کرده است.

فرع چهارم: استقرار حج به چیست؟

تا اینجا بیان حکم بود اکنون به بیان موضوع می پردازیم. مرحوم امام می فرماید:

ویتحقّق الاستقرار علی الاقوی (مسأله دارای پنج قول است) ببقائها (استطاعت) إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیّه والبدنیه والسربیه (راهِ رفتن باز است ولی راه بازگشت بسته است در حالی که استطاعت مالی، بدنی و طریقی باید تا بازگشت به وطن باقی باشد. یکی از شرایط عامّه هم عقل است حال اگر مجنون ادواری بود و در موقع بازگشت مجنون می شود ولی چنان نیست که نتواند برگردد و قادر بر بازگشت است کافی است) وأمّا بالنسبه إلی مثل العقل فیکفی بقاءه إلی آخر الأعمال.

ص: 213

این کلام امام در واقع برگرفته از مسأله 81 عروه است که عین این فتوا را می دهد ولی پنج قول را نقل می کند که ما چهار قول را از کلام مدارک و پنجمی را از عروه اضافه می کنیم.

مرحوم صاحب مدارک می فرماید:

اختلف کلام الأصحاب فیما یتحقّق به استقرار الحج فأطلق المصنّف (محقّق در شرایع) تحقّقه بالإهمال مع استکمال الشرایط (قول اوّل که مبهم است آیا تا پایان اعمال یا تا بازگشت؟ اجمال دارد) واعتبر الأکثر مع ذلک مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعال الحج مستجمعاً للشرایط (قول دوّم) واکتفی العلاّمه فی التذکره بمضی زمان یمکن فیه تأدّی الأرکان خاصّه (قول سوّم; اگر ارکان را تا مشعر بدانیم یعنی تا مشعر استطاعت را داشت) و احتمل الاکتفاء بمضیّ زمان یمکنه فیه الإحرام و دخول الحرم (قول چهارم). (1)

مرحوم صاحب مدارک در ذیل کلامش می فرماید ما کلمه استقرار در احادیث نداریم گفته شده است که از ادلّه شرایط فهمیده اند و روایت و آیه لفظ استقرار ندارد.

قول پنجم که صاحب عروه مطرح کرده این است که تا روز دوازدهم ذی الحجّه اگر استطاعت باقی بود کافی است برای اینکه برای او حجّ نیابی بجا آورند و قول ششمی مرحوم امام و دیگران دارند و آن این است که تا بازگشت به منزل استطاعت باقی باشد، همان گونه که صاحب مدارک می گوید.

در این مسأله نص و روایتی نداریم و باید با توجّه به عمومات و قواعد مسأله را حل کنیم.

ص: 214


1- [ 3] ج 7، ص 67.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 11 دی ماه 86/10/11

50 _ ادامه مسأله 54

بحث در فرع چهارم از مسأله 54 در این بود که استقرار حج در ذمّه انسان در چه زمانی است؟ به عبارت دیگر این که می گوییم شرایط حاصل شود، شرایط تا چه زمانی حاصل شود که صدق استقرار کند، تا بعد از وفات واجب باشد برای او حج بجا آورند؟

اقوال مختلف بود، بعضی می گفتند همین اندازه که شرایط استطاعت به اندازه احرام و داخل حرم شدن حاصل شود، کافی است و حج مستقر می شود. بعضی تا زمان انجام ارکان و بعضی تا روز دوازدهم ذی الحجّه و بعضی پایان همه اعمال را گفته بودند. مرحوم امام و صاحب عروه تا زمان برگشت به خانه را فرمودند.

قول هفتمی هم مرحوم نراقی از جمعی از بزرگان فقها نقل می کند که از همه اقوال وسیعتر است، به این بیان که به مجرّد حرکت کاروانها اگر شخص استطاعت داشته باشد حج مستقر می شود، پس خروج کاروانها در استقرار کافی است.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک این قول را از مستند نقل می کند. ما با مرحوم امام و صاحب عروه و محشین عروه موافقیم که مطابق آن باید شرایط از نظر سلامت بدن و داشتن پول و امنیّت راه تا موقع برگشتن باشد.

ادلّه:

1_ اطلاقات ادلّه شرایط:

در مسأله روایت و آیه ای نداریم و ما هستیم ادلّه شرایط که می گوید کسی که زاد و راحله، صحّت بدن و امنیّت طریق دارد حج بر او واجب است، اطلاقش به این معنی است که اینها تا آخر باید باشد و اگر در تمام مدّت دارای شرایط بود و حج بجا نیاورد و از دنیا رفت باید برای او حج بجا آورند.

ص: 215

2_ ظاهر آیه «وللّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا»:

بیان شد که در روایات شرایط، مورد خاصّی نیست بلکه همان است که آیه می گوید (استطاعت عرفی) که عرفا کسی قدرت زاد و راحله و امنیّت طریق و صحّت بدن را برای رفت و برگشت دارد حج بر او واجب است و اگر بداند که در برگشتن شرایط را ندارد حج بر او واجب نیست، پس در رفتن و برگشتن باید استطاعت باشد، بنابراین روایات مطلقه شرایط را هم اگر نمی داشتیم از خود آیه می توانستیم این معنا را بدست آوریم، چون استطاعت حقیقت شرعیّه ندارد بلکه معنی عرفی آن مراد است و عرفاً کسی استطاعت دارد که در طول رفت و برگشت شرایط را داشته باشد.

روایت معارض:

یک روایت معارض داریم.

«عن برید العجلی (صحیحه است) قال سألت أباجعفر(علیه السلام) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات فی الطریق قال: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الاسلام وإن کان مات وهو صروره قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجّه الإسلام (حجّه الاسلام بر او واجب بود با این که سلامت بدن از بین رفته است) فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثه (اوّل باید حج بجای آورند)» (1)

روایت بر خلاف چیزی است که ما می گوییم چون ما گفتیم باید شرایط را تا آخر داشته باشد، در حالی که در روایت می گوید قبل از دخول حرم شرایط را از دست داده است.

ص: 216


1- [ 1] ح 2، باب 26 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

این روایت معرض عنهای اصحاب است و به آن فتوا نداده اند و کسی قائل نیست که حج بر چنین شخصی واجب است، به تعبیر دیگر شهرت بر ضد این روایت است، پس روایت اعتبار ندارد و نمی توانیم به آن عمل کنیم.

دلیل دیگری هم بر این مسأله می توان اقامه کرد که روایتی است که در باب صوم شهر رمضان وارد شده است.

« کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله الله علیها.» (1)

از این روایت یک قاعده کلّی استخراج می شود و آن این که قضا در جایی که ادا لازم نبود واجب نیست و در ما نحن فیه روایت جایی را می گوید که ادا بر او واجب نیست، چون قبل از رسیدن به میقات از دنیا رفته است.

مرحوم امام فرمود:

وامّا بالنسبه إلی مثل العقل فیکفی بقاءه إلی آخر الأعمال

چهار شرط عام (علم، بلوغ، عقل و اختیار) و چهار شرط خاص داشتیم: زاد و توشه و مرکب، سلامت تن، امنیّت راه و رجوع به کفایت.

حال اگر شخصی هر چهار شرط را دارد ولی یکی از شرایط عامّه (مثلاً عقل) را از دست داده و بعد از انجام اعمال دور جنون آمده است ولی می تواند برگردد; مرحوم امام به تبع مرحوم صاحب عروه می فرماید که این اشکالی ندارد، چون استطاعت به معنی واقعی حاصل است و عقل از شرایط اعمال است و آمد و رفت او با جنون هم ممکن است، پس اگر شرایطی مثل عقل را از دست بدهد، لطمه ای به صحّت حج نمی زند.

ص: 217


1- [ 2] وسائل، ج 7، ح 12، باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان

بقی هنا شیء:

مرحوم امام می فرماید:

ولو استقرّ علیه العمره فقط أو الحج فقط (عمره به تنهایی و یا حج به تنهایی ممکن است واجب شود) کما فیمن وظیفته حج الإفراد أو القران ثم زالت استطاعته فکما مرّ یجب علیه بأیّ وجه تمکّن وإن مات یقضی عنه.

حج سه گونه است:

1_ حج تمتّع که عمره آن قبل است و هر دو یک عمل و یک واجب است.

2 و 3_ حج قران و إفراد دو عمل است، یعنی ابتدا حج به طور مستقل و بعد عمره به طور مستقل و تفاوت قران و إفراد این است که در قران به همراه خودش قربانی می آورد (سوق الهدی) ولی در إفراد قربانی ندارد.

کسانی که فاصله محلّ سکوت آنها تا مکّه کمتر از 86 کیلومتر باشد، وظیفه آنها یا حج قران است و یا حج إفراد; پس اگر کسی فقط می تواند حج بجای آورد و یا به عکس فقط می تواند عمره بجای آورد و استطاعت برای یکی پیدا کرده است اگر بعد از آن از دنیا برود استقرار در اینجا به چیست؟ آیا استقرار برای حج به تنهایی است و یا عمره مفرده به تنهایی و یا همان چیزی که در حج و عمره تمتع گفتیم؟

دلیل:

آیا روایات، حج إفراد و حج قران را شامل است؟

ظاهر روایات ما در مورد آنهایی است که از دور می آیند و در مورد حج تمتّعی ها است و اینجاست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک شبهه می کند که ما بتوانیم آن ادلّه را اینجا بیاوریم و بعد می فرماید مگر این که اجماعی در کار باشد.

ص: 218

حال آیا ادلّه و روایاتی که داشتیم و می فرمود از مالش حج بجای آورند، آیا حج قران و إفراد و عمره مفرده را شامل است؟ مرحوم آقای حکیم ظاهراً اجماع را در این مسأله مسلّم می گیرد ولی ما می گوییم الغای خصوصیّت هم یک دلیل است و فرقی نمی کند که مستطیع به إفراد شده یا تمتع و عرف در اینجا الغای خصوصیّت می کند و بعید نیست که اجماع هم مستند به همین باشد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 12 دی ماه 86/10/12

51 _ م 55 (تقضی حجّه الإسلام من اصل الترکه)

«حدیث اخلاقی حیا»

متن حدیث:

قال احدهما(علیهما السلام): الحیاء والإیمان مقرونان فی قرن فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. (1)

ترجمه حدیث:

امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام) می فرماید: حیا و ایمان به هم نزدیکند، پس اگر یکی از آن دو برود دیگری هم می رود.

شرح حدیث:

قرن از مادّه اقتران به معنی نزدیکی است و این که به صد سال یا هشتاد سال یا سی سال قرن می گویند بخاطر این است که جمعیّتی در این محدوده زمانی به هم مقرونند. قرآن مجید هم قرن را به قوم و جمعیتی که در یک زمان بوده اند، اطلاق می کند و می فرماید قرنی را هلاک کردیم یعنی اهالی یک زمان را هلاک کردیم; و این که شاخ حیوان را نیز قرن می گویند چون مقابل هم و قرینه یکدیگرند. امام(علیه السلام)می فرماید حیا و ایمان قرین همند و اگر یکی برود دیگری هم می رود.

ص: 219


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 1، باب 110 از ابواب آداب العشره.

علماء علم اخلاق در تفسیر حیا می گویند:

«انقباض النفس عند مشاهده القبیح» یعنی حالت جمع شدن نفسانی در برابر زشتیها را حیا می گویند، این در واقع یکی از آثار تقواست که سبب می شود در هنگام مشاهده قبیح انقباض پیدا کند و تقوا از آثار ایمان است، بنابراین کسی که بی ایمان است، بی تقواست و وقتی بی تقوا بود، بی حیاست.

نقش حیا در زندگی انسان:

حیا یک سپر در مقابل آلودگی به گناه است، شخص باحیا امکان ندارد آلوده گناه شود و حیا مانع و بازدارنده است. اگر پرده حیا دریده شد انسان آلوده به گناه می شود.

چه چیزی سبب دریده شدن پرده حیا می شود؟

اگر زشتیها رواج یابد قبح آن کم شده و در نتیجه حیا از بین می رود، لذا دولتها و افراد و گروههای فاسد و مفسد سعی می کنند با اشاعه فحشا و زشتیها حیا را از بین ببرند. در زمان ما عوامل از بین بردن حیا فراوان شده و کار به جایی رسیده است که به وسیله تلفن همراه از گوشه و کنار دنیا عکسها و سخنان مستهجن به سراسر جهان پخش می شود. منطق بعضی از مادّیها این است که حیا نوعی ضعف نفس است و باید در برابر زشتیها شجاع بود. وظیفه اهل علم و دستگاههایی که مسئول اخلاق مردمند در این زمان بسیار سنگین است.

حیا بر دو قسم است; حیاء عقل وحیاء حمق

اگر از قبایح و زشتیهای واقعی ناراحتی پیدا کند حیای عقل است ولی اگر در مقابل زشتیهای خیالی و دروغی ناراحت شود (مثل این که خجالت می کشد که مسأله بپرسد) حیای حمق است.

ص: 220

بنابراین مطابق روایت حیا شاخه درخت ایمان است و اگر حیا برود ایمان هم می رود. انسان بی حیا آلوده انواع گناه می شود و وقتی مرتکب شد کم کم منکر گناه بودن آن می شود و زشتی ها از بین می رود و به تدریج منکر ضروریّات دین می شود.

همان گونه که بیان شد راه از بین بردن حیا اشاعه فحشا است و این که اسلام می گوید گناه پنهانی یک گناه و آشکار دو گناه است به این جهت است که گناه آشکار پرده حیا را می درد.

قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): ینزع اللّه من العبد الحیاء فیصیر ماقتاً ممقتاً ثم ینزع منه الحیاء ثمّ الرحمه ثم یخلع دین الإسلام من عنقه فیصیر شیطاناً لعیناً. (1)

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید: خداوند از بنده حیا را می گیرد، پس خشمگین شده و مورد خشم واقع می شود بار دیگر حیا را از او می گیرد، پس از آن رحمت را می گیرد، سپس او را از دین اسلام خارج کرده و شیطانِ دور از رحمت می شود.

مسأله 55: تقضی حجه الإسلام من أصل الترکه إن لم یوص بها سواء کانت حج التمتع أو القران أو الإفراد أو عمرتها وإن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الاصل أو الثلث فکذلک ایضاً ولو اوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه وتقدمت علی الوصایا المستحبّه وإن کانت متأخره عنها فی الذکر وإن لم یف الثلث بها أخذت البقیّه من الأصل والحج النذری کذلک یخرج من الاصل ولو کان علیه دین أو خمس أو زکاه وقصرت الترکه فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاه موجوداً قدّما فلایجوز صرفه فی غیرهما وإن کانا فی الذمّه فالأقوی توزیعه علی الجمیع بالنسبه فإن وفت حصّه الحج به فهو وإلاّ فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله کالطواف فقط مثلاً وصرف حصّته فی غیره ومع وجود الجمیع توزّع علیها وإن وفت بالحج فقط أو العمره فقط ففی مثل حج القران والإفراد لایبعد وجوب تقدیم الحج وفی حج التمتع فالأقوی السقوط وصرفها فی الدین.

ص: 221


1- [ 2] ح 12، باب 110 از ابواب آداب العشره.

عنوان مسأله:

مسأله دارای سه فرع است:

فرع اوّل: شخص مستطیع از دنیا رفت و مالی دارد، حج را از چه انجام دهند، از اصل مال یا ثلث مال؟ ادّعای اجماع شده که از اصل مال است و چند صورت دارد.

فرع دوّم: حج نذری چگونه است آیا مثل حجّه الاسلام از صلب مال است یا از ثلث مال؟

فرع سوّم: اگر حجّی بر ذمّه داشت و دیونی هم داشت که اموال بر جای مانده از میّت به آن وفا نمی کند، کدام مقدّم است؟

فرع اوّل:

فرع اوّل دارای چهار صورت است:

1_ وصیّت نکرده و از دنیا رفته است که در این صورت از اصل مال برمی دارند.

2_ وصیّت کرد ولی نگفت از چه چیزی و فقط گفته حجّی به ذمّه دارد که از اصل مال برمی دارند.

3_ وصیّت می کند که از ثلث انجام دهند و ثلث هم کفایت می کند، در این صورت از ثلث انجام می دهند.

4_ وصیّت کرده از ثلث انجام دهند ولی ثلث کافی نیست، در این صورت از ثلث برمی داریم و مابقی را از اصل مال.

صورت اوّل:

از نظر اقوال در مسأله ادّعای اجماع کرده اند. مرحوم صاحب مدارک از علاّمه در تذکره و منتهی نقل کرده که می فرماید:

إنّه قول علمائنا أجمع ووافقنا علیه اکثر العامّه. (1)

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

ص: 222


1- [ 3] ج 7، ص 82.

بل الإجماع بقسمیه علیه. (1)

از میان عامّه ابن قدامه در کتاب خود از ابوحنیفه و مالک مخالفت را نقل کرده و می گوید آنها معتقدند که اگر وصیّت کرد از ثلث و اگر وصیّت نداشت حج ساقط است.

بنابراین قول ما پیروان اهل بیت این است که مسأله اجماعی است.

دلیل:

عمده دلیل مسأله روایاتی است که در باب 28 از ابواب وجوب الحج آمده است. چهار روایت از روایات باب دلالت دارد و چون مسأله اجماعی است سند برای ما مهم نیست هر چند بعضی از روایات صحیح السند است:

« عن معاویه بن عمّار قال: سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن الرجل یموت ولم یحجّ حجّه الإسلام ویترک مالاً قال: علیه أن یحجّ من ماله رجلاً صروره لا مال له (اگر یُحجّ بخوانیم جایی است که وصیّت کرده است که در این صورت به بحث ما مربوط نیست)» (2)

در روایت کلمه ثلث نیامده است و احتمال دارد مربوط به صورت دوّم باشد.

« عن الحلبی، عن أبی عبداللّه (علیه السلام) قال: یقضی عن الرجل حجّه الإسلام من جمیع ماله (روایت صریح است)» (3)

« عن سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبداللّه (علیه السلام) عن الرجل یموت ولم یحجّ حجّه الإسلام ولم یوص بها وهو موسر فقال: یحجّ عنه من صلب ماله» (4)

ص: 223


1- [ 4] ج 17، ص 314.
2- [ 5] ح 1، باب 28 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
3- [ 6] ح 3، باب 28 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
4- [ 7] ح 4، باب 28 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

« عن أبی عبداللّه ابن فضل الهاشمی قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام) إنّ علیّ دین کثیراً و لی عیال... أمّا دین الدنیا فقد عرفته فما دین الآخره؟ قال: دین الآخره الحج.» (1)

دین از اصل مال پرداخت می شود، بنابراین حج هم از اصل مال ادا می شود که ما می توانیم این را از خود آیه استخراج کنیم، چون دین است و دین از اصل مال خارج می شود.

وصیت و دین را از ترکه کم می کنند و بقیّه را به وارث می دهند و حج هم دین است، به این ترتیب، می توانیم دین بودن حج را یک دلیل مستقل قرار دهیم.

صورت دوّم هم مشمول همین روایات و از اصل مال است.

صورت سوّم که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند، چون وصیّت واجب العمل است و روایات شامل این جا نمی شود، به همین جهت باید از ثلث بجا آورند.

صورت چهارم که ثلث وفا نمی کند قاعده اقتضا می کند که آن مقدار که بیش از ثلث است از اصل بپردازند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 15 دی ماه 86/10/15

52 _ ادامه مسأله 55

بحث در مسأله 55 در فرع اوّل در این بود که اگر کسی حج به عهده داشته و از دنیا رفته مانند سایر دیون از صلب مالش حج بجا آورده می شود.

فرع دوّم: حج نذری

کسی نذر کرده به زیارت خانه خدا برود و نتوانسته آن را ادا کند، و از دنیا رفته است آیا حج نذری باید از جانب او ادا شود؟ و اگر واجب است، آیا از اصل مال ادا می شود یا از ثلث؟

ص: 224


1- [ 8] ح 9، باب 28 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

جماعت کثیری می گویند حج نذری از اصل مال ادا می شود و جماعتی از ثلث مال را قائلند. در این مسأله بحثهای کلیدی داریم که برای سایر مسائل باب نذر قابل استفاده است.

لازم به ذکر است که این مسأله را در حج استطاعتی مطرح کرده اند و از آن گسترده تر در حج نذری مطرح شده است و مرحوم صاحب جواهر مفصّل به این بحث پرداخته و مرحوم صاحب عروه در اینجا اشاره کرده و در حجّ نذری (مسأله 8) مفصّل از آن بحث کرده است.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

لو تمکن من ادائه ثم مات قضی عنه من أصل ترکته کما هو مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب علی ما فی المدارک بل فی کشف اللثام نسبته إلی قطعهم وإن قال للنظر فیه مجال.... حکی (کاشف اللثام) عن أبی علی والشیخ فی النهایه والتهذیب والمبسوط وابنی سعید فی المعتبره والجامع الإخراج من الثلث. (1)

مرحوم صاحب عروه هم قاطعانه فرموده است که از اصل خارج می شود. مرحوم امام و محشین عروه هم بعضی موافق و بعضی مخالفند و مسأله اقوال متعدّد دارد.

ادلّه:

قائلین به این که حج نذری از اصل خارج می شود، از دو راه وارد شده اند:

1_ استدلال عقلی:

صغری: حجّ نذری از دیون است.

کبری: الدیون یخرج من الأصل.

نتیجه: پس حجّ نذری هم از اصل مال خارج می شود.

این کبری و صغری در جاهای دیگر هم به درد می خورد.

ص: 225


1- [ 1] ج 17، ص 340.

دلیل کبری ظاهر آیات و روایات است، آیه می فرماید:

من بعد وصیّه یوصی بها أو دین; (1) یعنی دین از اصل خارج می شود و در مقابلِ وصیّت واقع شده است.

برای اثبات صغری از دو راه وارد شده اند:

الف) الحجّ واجب مالی و واجبات مالی از دین است و از اصل خارج می شود.

إن قلت: اگر حج به جهت این که خرج دارد واجب مالی است گاهی صوم و صلوه هم خرج دارد، مثلاً برای گرفتن روزه مقدّمات لازم است; آیا در صوم و صلوه هم یخرج من الأصل می گویند؟

قلنا: حج غالباً نیاز به بذل دارد ولی صوم و صلوه نیاز ندارد و نادراً پیش می آید که واجب مالی باشد.

ب) کاری نداریم که حج خرج دارد، ما می گوییم اصلاً نذر به شهادت صیغه نذر (للّه علیَّ هذا) تعبیر «للّه» دارد; حجّ استطاعتی هم به شهادت آیه «للّه علی الناس...» تعبیر «للّه» دارد و ظاهر لام هم تملیک است، بنابراین، این دو واجب. از میان واجبات شرعی خصوصیّتی دارد وقتی حج نذری و سایر نذور دین شد، از اصل خارج می شود.

جواب: ما در صغری و کبری اشکال داریم و تعجّب است که چرا بزرگان به این دلیل استدلال کرده اند.

این که می گویید دین از اصل خارج می شود، می پذیریم ولی آیا مراد دین اللّه است یا دین النّاس؟ دین النّاس مراد است. سلّمنا که عام باشد و دین اللّه و دین الناس را شامل شود امّا باید دین مالی باشد نه دین فعلی; زکات دین مالی است ولی حج از دیون مالی نیست، بلکه مقدّمات آن پول لازم دارد، پس خود حج (وقوفات، طواف، نماز طواف و...) دین نیست و اگر دین هم باشد دین فعل است نه دین پول، و عمل به ذمّه اوست و اگر شک هم کنیم که شامل می شود، خود شک جلوی عموم را می گیرد و عموم باید ثابت شود.

ص: 226


1- [ 2] سوره نساء، آیه 12.

و امّا در مورد صغری بیان اوّلی که صاحب جواهر فرموده و حج را دین الناس دانسته جوابش بیان شد که حج دین مالی نیست، بلکه مقدّمه مالی است و لذا اگر کسی به میقات برسد و تصمیم به حج بگیرد و محرم شده در حرم وارد شود، حجش صحیح است; بنابراین اگر می گویید حج از واجبات مالی است یعنی مقدّماتی که بر حکم عقل واجب است خرج می خواهد و ذی المقدّمه اصل است پس حج ذاتاً از واجبات مالی نیست و امّا آنهایی که حرف صاحب جواهر را نپذیرفته و از راه دوّم وارد شده اند، می گویند لام نشانه ملکیّت است.

قلنا: جای تعجّب است چون لام نشانه ملکیّت نیست بلکه برای مطلق اختصاص است و در آیات متعدّد هم آمده است: به عنوان مثال در «الحمد للّه» حمد و ستایش مخصوص خداست و ملکیّت نیست و یا در آیه «وللّه الأسماء الحسنی فادعوه بها» (1) اسماء اختصاص به خدا دارد، و یا در آیه «ألکم الذکر وله الأنثی» (2) فرزندان ملک نیستند و حدود پنجاه مورد است که لام دلالت بر اختصاص دارد و فقط در جایی که لام بر مال داخل شود و مالک هم دارای فهم و شعور باشد دلالت بر ملکیّت می کند نه مثل الجلّ للفرس.

«للّه علیّ» هم به معنی ملکیت نیست بلکه به معنی این است که به خدا اختصاص دارد بر عهده من، یعنی من مکلّفم و معنای آن بدهی نیست چون تکلیف یک معنا و بدهی معنای دیگر است. تعجّب این است که مرحوم صاحب عروه می فرماید تمام تکالیف شرعیّه ملک خداست، پس باید بگوییم ترک محرّمات هم ملک خدا است و به همین جهت می گوید نماز و روزه هم از اصل مال است، چون تمام تکالیف ملک خداست.

ص: 227


1- [ 3] سوره اعراف، آیه 180.
2- [ 4] سوره نجم، آیه 21.

مرحوم صاحب عروه بین تکلیف و ملکیت خلط کرده است.

نتیجه: نه کبری دلیل روشنی دارد و نه صغری.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 16 دی ماه 86/10/16

53 _ ادامه مسأله 55

تبلیغ یکی از افتخارات حوزه علمیه قم است که گروههای زیادی از طلاّب علوم دینی برای این امر اقدام کرده و در داخل و خارج از کشور به آن مشغول می شوند. امور ده گانه ای در مورد تبلیغ لازم به ذکر است:

1_ برای تبلیغ و وعظ یادداشت برداری شود. از روی نوشته و کتاب خواندن عیب نیست.

2_ ترکیب صحبت و وعظ باید متنوّع باشد. مثلاً اگر در مورد حسد صحبت می کنید آیه ای از قرآن و تکه های تاریخی از گرفتاری حسودان و گاه شواهدی از حالات علما و بزرگان را نقل کرده و از نظم و نثر استفاده کنید.

3_ باید طبیب دوّار بطبّه بود; طبیب نگاه نمی کند که در کیفش چه دارویی دارد بلکه حال مریض را در نظر می گیرد. خطیب نیز باید حال مخاطب را در نظر بگیرد و آنچه مناسب حال مخاطب است بگوید.

4_ قناعت نکردن به کلیّات و انگشت گذاشتن به روی جزئیّات مثلاً در بحث کسب های حلال و حرام روی جزئیّات انگشت بگذارید و اموری مانند رشوه خواری، ربا دادن و ربا گرفتن و حتّی دخول در معامله دیگری و ... را متذکّر شوید، چرا که درد در جزئیّات است و کلیّات را اغلب مردم می دانند.

ص: 228

5_ رعایت اعتدال در طرح مسائل سیاسی.

6_ در پاسخ گویی به شبهات، شبهات را پررنگ نکنید، چون خاصیّت شبهه تخریب است و باید به حدّاقل لازم اکتفا شود ولی جواب باید مشروح بیان شود.

7_ دعوت مسلمانان به اتّحاد، به خصوص در ایّام انتخابات و رعایت آداب اسلامی که بسیار مهم و سرنوشت ساز است; رقابت خوب است ولی تخریب دیگران خطرناک است.

8_ خطرات وهّابیهای تندرو را با نصیحت بیان کنید و این نکته را حتماً گوشزد کنید که قبل از ایجاد وهابیّت ما با اهل تسنّن در کنار هم زندگی می کردیم ولی آنها پیوسته دم از اختلاف می زنند و هفته ای نمی شود که در نماز جمعه های خود دم از مخالفت با شیعه و نظام نزنند، آنها را متوجه آفات اختلاف کنید و نصیحت کنید که اسرائیل در کمین است که به ممالک اسلامی حمله کند; البتّه بعضی از آنها معتدلند.

9_ پرهیز از روایات ضعیف و حتّی روایات معتبری که درک آن برای عامّه مردم مشکل است.

10_ توجّه به مسائل جوانان، در مجالس بیشتر آنان را مخاطب قرار دهید، چرا که آنها در خطرند; باید ارتباط جوانها با مجالس امام حسین(علیه السلام) حفظ شود.

فراتر از این ده مطلب باید گفت که اخلاق عملی خود ما باید مؤیّد سخنان ما باشد و ثابت کنیم حرفهایی را که می زنیم خود باور داریم و عمل می کنیم; همان گونه که حضرت امیر(علیه السلام) می فرمود:

«انّی واللّه ما احثّکم علی طاعه إلاّ اسبقکم إلیها ولا أنهاکم عن معصیه الاّ وأتناهی قبلکم عنها». (1)

ص: 229


1- [ 1] نهج البلاغه، خطبه 175.

بحث در فرع دوّم از مسأله 55 در این بود که آیا حج نذری پس از مردن شخص از اصل مال ادا می شود یا از ثلث؟ جمعیّت کثیری قائل بودند که از اصل ادا می شود و دلیلی داشتند که مرکب از صغری و کبری بود که هیچ یک برای ما قابل قبول نبود.

2_ روایت صحیحه «مسمع بن عبدالملک»:

روایت معتبر است و مسمع بن عبدالملک از بزرگان بصره است و بقیّه رجال سند هم ثقه هستند.

« قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام) کانت لی جاریه حبلی (باردار) فنذرت للّه عزّوجلّ إن ولدت غلاماً أن أحجّ (به حج بفرستم) أو أحجّ عنه (خودم از ناحیه او حج بجا آورم) فقال: إنّ رجلاً نذر للّه عزّوجلّ فی ابن له إنْ هو أدرک أن یحجّ عنه أو یحجّه فمات الأب وأدرک (بالغ شد) الغلام بعد فأتی رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) الغلام فسأله عن ذلک فأمر رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) أن یحجّ عنه ممّا ترک أبوه (حج نذری پدر را قضا کن از ما ترک پدرت نه از ثلث آن)» (1)

آیا این روایت بر قول مشهور که می گویند از اصل باشد دلالت دارد؟

خیر، چون این حدیث می گوید نذر انجام نشده است، چون نذر کرده بود که اگر زنده بماند و بچه بالغ شود ولی این فرزند بعد از مردن پدر بالغ شده، پس نذر منعقد نشده است بنابراین دستور پیامبر حمل بر استحباب می شود و روایت به درد بحث ما نمی خورد.

ص: 230


1- [ 2] وسائل، ج 16، ح 1، باب 16 از کتاب النذر.

دلیل قائلین به ثلث:

کسانی که معتقدند حج نذری از ثلث مال ادا می شود به دو روایت صحیح و معتبر استدلال کرده اند که با صراحت می گوید باید از ثلث بجا آورند.

« عن ضریس الکناسی (ثقه است) قال سألت أباجعفر(علیه السلام) عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذراً فی شکر لیحجّنّ به رجلاً إلی مکّه فمات الذی نذر قبل أن یحجّ حجّه الإسلام ومن قبل أن یفی بنذره الذی نذر قال: إن ترک مالاً یحجّ عنه حجّه الإسلام من جمیع المال وأخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلاً لنذره» (1)

«. عن عبداللّه بن أبی یعفور (ثقه) قال قلت لأبی عبداللّه (علیه السلام) رجل نذر للّه إن عافی الیه إبنه من وجعه لیحجّنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الإبن ومات الأب فقال: الحجّه علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه. (2)

بعضی معتقدند که این روایات دو مشکل دارد:

1_ اصحاب از آن اعراض کرده اند.

قلنا: اعراض اصحاب ثابت نیست، چون عدّه قابل ملاحظه ای به آن عمل کرده اند.

2_ روایات اشکال دلالی دارد چون بحث ما در این است که خودش حج بجا آورد و این دو روایت می گوید احجاج از ثلث است و ربطی به ما نحن فیه ندارد.

قلنا: اگر نذر احجاج از ثلث باشد حجّ نذری به طریق اولی از ثلث است، چون احجاج تمامش به مال است و خودش عملی بجا نمی آورد ولی با این وجود می گوید از ثلث باشد، پس حج نذری به طریق اولی از ثلث است، چون هم پول و هم عمل است.

ص: 231


1- [ 3]ح 1، باب 29 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 4] ح 3، باب 29 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

علاوه بر این روایت «یحجّ» هم دارد یعنی خودش یا دیگری را به حج بفرستد، پس اشکال به دلالت و سند روایت صحیح نیست.

تصوّر ما این است که با بودن دو روایت صحیحه که عدّه ای از قدما و متأخّرین مطابق آن فتوا داده اند (مانند مرحوم محقّق در معتبر و شیخ طوسی در نهایه) نمی توانیم حج نذری را از اصل بدانیم، بنابراین أقوی این است که حج نذری از ثلث است ولو اکثریّت بر خلاف آن فتوا داده اند.

فرع سوّم مسأله بعد از تعطیلات بررسی خواهد شد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 6 بهمن ماه 86/11/06

54 _ ادامه مسأله 55

قبل از ورود به بحث دو نکته لازم به ذکر است:

1_ امسال مراسم عزای حسینی به نحو احسن برگزار شد و عاشقان آن حضرت در هوای بسیار سرد، مجالس پرشور و دستجات با عظمتی داشتند و شعاع عظمت این برنامه به کشورهای دیگر هم کشیده شد و در کشورهای اروپایی، آمریکا، بخشهای زیادی از آفریقا و آسیا این برنامه ها گسترده بود و مجالس و دستجات به راه افتادند و عظمت آن حضرت را نشان دادند و معلوم شد که عشق به امام حسین با گذشت زمان خاموش و کمرنگ نشده بلکه سال به سال برافروخته تر و فروزنده تر می شود.

اینجانب به نوبه خود از تمام عزیزانی که برای برپایی این مجالس زحمت کشیدند، قدردانی نموده و همه را دعا می کنم. در این میان رهبر شیعیان لبنان بهترین و بیشترین بهره برداری را از عزاداری امام حسین نمود; در جلسه بسیار پرشور بیروت که چند صد هزار نفر در آن شرکت داشتند، چنان نطق کوبنده ای کرد و مردم شعار «هیهاه من الذلّه» را سر دادند که پشت اسرائیل را لرزاند و خودشان تصریح کردند که این مجلس و سخنرانی برای آنها گران و سنگین تمام شد، یعنی از عاشورای امام حسین(علیه السلام) برای داخل و خارج لبنان بهترین استفاده را کرد و به دشمنان خارجی و اسرائیل هشدار داد این که می بینید لشکرماست و این معنی خاموش نشدن نهضت امام حسین است و همه جا کربلا و همه روز عاشورا است.

ص: 232

2_ اسرائیل زشت ترین، شرم آورترین و قساوت مندانه ترین برخورد را با یک ملّت انجام می دهد، آب و برق را قطع کرده و اجازه ارسال غذا و دارو را به بیماران نمی دهد و عجب این است که مراکز جهانی هم در مقابل آن ساکتند. ما انتظاری از مجامع جهانی، شورای امنیت، حقوق بشر و... نمی توانیم داشته باشیم چون آنها امتحان خودشان را پس داده اند، آنها یاران ظالم و دشمنان مظلومند و نمی توانند از ملّت فلسطین حمایت کنند و اگر به فرض بخواهند محکومیّتی برای اسرائیل داشته باشند، آمریکا آن را وتو می کند.

مشکل ما بعضی از سران کشورهای اسلامی هستند که چراغ سبز نشان می دهند، در سفر اخیر بوش یکی از شیوخ عرب گران بهاترین مجموعه طلا را به عنوان هدیه تسلیم رئیس جمهور آمریکا می کند و بعضی دیگر از آنها با رئیس جمهور آمریکا رقص شمشیر می کنند; اینها هستند که چراغ سبز به اسرائیل نشان می دهند تا اسرائیل چنان کند.

تنها راه ما این است که ملّت های مسلمان بسیج شده و بر سران سازشکار فریاد بزنند، تا آنها ببینند موقعیتشان متزلزل می شود، بلکه گامی بردارند.

عدّه مسلمانان در دنیا زیاد است وقتی ایران به تنهایی در برابر ابرقدرتها می ایستد و یا حزب الله به تنهایی در مقابل اسرائیل می ایستد، همه مسلمانان می توانند در برابر دشمن بایستند و ملّتهای مسلمان باید سران خواب آلودشان را بیدار کنند و باید به آنها گفت که بعد از فلسطین نوبت خود شماست.

ص: 233

مردم و مسئولین کشور ما خوب ایستاده و استقلال فکری را خوب به نمایش گذاشتند و امیدواریم که دیگران نیز چنین کنند و این وضع اسف بار ان شاء الله پایان یابد.

بحث در مسأله 55 دارای سه فرع بود. فرع اوّل در این بود که اگر حج بر شخصی واجب شود و از دنیا برود، باید هزینه حجّ او را از اصل مال بردارند و کسی را به حج بفرستند.

فرع دوّم در این بود که اگر کسی نذری کرده و نذر بر ذمه اش مانده و از دنیا رفته آیا حجّ نذری از اصل مال ادا می شود یا از ثلث؟ بعضی از اصل و بعضی از ثلث می دانستند و ما از ثلث دانستیم.

فرع سوّم:

شخصی که بدهکار حج است، اگر دیون دیگری هم داشته باشد تکلیف چیست؟ در اینجا سه حالت متصوّر است:

1_ عین دین موجود است; مثلاً زکات یا خمس به ذمّه دارد (این دو مثال را مرحوم امام مطرح کرده است) و یا مالی از مردم قرض کرده و عین مال در دست او موجود است.

2_ عین مال زکوی یا مالی که به آن خمس تعلق گرفته و یا دینی که به مردم دارد موجود نیست; مثلاً زکات و حج بدهکار است و یا خمس و حج بدهکار است.

3_ هم خمس و هم زکات و هم حج و هم دین الناس بدهکار است.

این مسأله محلّ کلام واقع شده است. ما ابتدا تمام شقوق مسأله را علی القاعده بحث کرده سپس سراغ روایات می رویم.

ص: 234

صورت اوّل: زکات یا خمس لازم است و عین آن موجود است و از سوی دیگر حج هم واجب است آیا زکات و خمس مقدّم است یا حج؟ بعضی معتقدند زکات و خمس مقدّم است، چون موجود است و حج به ذمّه تعلّق گرفته است.

البتّه در خمس ما قائل به شرکت هستیم، یعنی ارباب خمس در 20% مال شریکند، ظاهر آیه هم شراکت است: «فإنّ للّه خمسه» و در مال مشاع ابتدا سهم طلبکار را می دهیم، بعد سراغ حج می رویم. در زکات قائل به اشاعه بودن مشکل است البتّه همه قائلند که به عین تعلّق گرفته است ولی نحوه تعلّق آن اختلافی است یک احتمال اشاعه است (خیلی بعید است); احتمال دیگر کلّی در معین است یعنی ده درصد این خرمن به صورت کلّی در معیّن برای مصرف زکات است و معنای آن این است که اگر از بین برود و فقط ده درصد بماند، برای مصارف زکات است ولی اگر اشاعه باشد به نسبت تلف می شود یعنی ده درصد از هر خوشه ای از این خرمن برای مصارف زکات و بقیّه برای مالک است.

احتمال سوّم این است که به صورت رهن باشد به این معنی که زکات در این مال نیست و به صورت رهن است یعنی زکات در ذمّه است و این مال گرو آن است. البتّه احتمالات دیگر هم داریم که از روایات زکات و احکام آن استفاده می شود.

ما کاری نداریم که تعلّق زکات به عین به کدام یک از این طرق است، بلکه می دانیم متعلّق به این عین است و تا عین موجود است نوبت به حج نمی رسد و باید ابتدا زکات را بپردازند.

ص: 235

در ناحیه دیون، در باب بدهکاران ورشکسته که سرمایه جوابگوی طلبکاران نیست، تقسیم می کنند، جز جایی که دین عیناً موجود است، مثلاً یک خروار گندم وام گرفته ولی مصرف نشده است، این وام را تماماً برمی گردانند و جای تقسیم نیست; ما نحن فیه هم همین است و عین مال موجود است و ترکه وفای به هر دو نمی کند، حال چون عین مال موجود است، اوّل دین پرداخت می شود و حج کنار می رود.

صورت دوّم: جایی که عین زکوی یا عینی که خمس به آن تعلّق گرفته، موجود نیست و خمس و زکات و یا دین الناس به ذمّه تعلّق گرفته و حج هم بر ذمّه است و مال هم وفا نمی کند، گفته شده که علی القاعده باید تقسیم به نسبت شود، حال اگر به نسبت تقسیم شد و مقداری برای زکات یا خمس و مقداری برای حج قرار گرفت، اگر بتوان با این پول حج را از میقات بجای آورد باید حج را انجام داد و سهم زکات یا خمس را هم باید داد. امّا اگر حج را از میقات هم نمی توان انجام داد بلکه با آن فقط یک سعی یا یک طواف می توان بجای آورد دیگر لازم نیست طواف و سعی به تنهایی انجام دهند و چون حج غیر ممکن شد، همه را برای زکات یا خمس می پردازیم.

صورت سوّم: زکات، خمس، دین و حج بر عهده دارد. تصوّر ما این است فرقی بین صورت دوّم و سوّم نیست ولی عروه از هم جدا کرده و مرحوم امام هم به تبع ایشان جدا کرده اند.

ص: 236

در اینجا نیز باید حصّه بندی و تقسیم کنیم. در متن عروه تعبیر «تحصیص» آمده که به معنی حصّه بندی است و بعضی آن را تخصیص دانسته و بر آن حاشیه زده اند که اینجا جای تخصیص نیست و عام و خاصّی نداریم.

این صورت سه حالت دارد:

حالت اوّل; حصّه حج برای انجام حج میقاتی کافی است که تکلیف روشن است و حج را بجا می آورند و زکات و خمس و دین مردم را هم می پردازند.

حالت دوّم; سهم حج به هیچ وجه وفا نمی کند که در این صورت حج را حذف کرده و حصّه آن را در بقیه موارد صرف می کنند.

حالت سوّم; حج را می توان بجای آورد ولی عمره را نمی شود و یا به عکس، پس پول به یکی از حج یا عمره وفا می کند; در اینجا تکلیف چیست؟ گفته شد که بین حجّ افراد و قران و حجّ تمتّع فرق است چون در حج قران و افراد و حج و عمره عمل مستقل است و یکی را می تواند بجای آورد و بعضی گفته اند مخیّر است و بعضی گفته اند که حج را بجای آورد چون حج مقدّم بر عمره است; حال در حجّ تمتّع چگونه است در جایی که یکی از حج و عمره را فقط می تواند انجام دهد؟

ظاهر این است که در حجّ تمتّع حج و عمره را نمی توان از هم جدا کرد، چون به هم گره خورده اند ولی بعضی احتمال داده اند که در اینجا نیز یکی را بجا آورند با این که به هم گره خورده اند، چرا؟

ص: 237

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 7 بهمن ماه 86/11/07

55 _ ادامه مسأله 55

بحث در بخش آخر مسأله 55 از مسائل استطاعت در این بود که شخصی از دنیا رفته و حجّی به ذمّه دارد و دیون دیگری از قبیل زکات و خمس نیز بر ذمّه دارد در حالی که عین زکوی و خمسی را مصرف کرده یا دینی از مردم گرفته و مصرف کرده است; آیا ترجیحی بین این دیون هست؟ قاعده اقتضا می کند که همه دیون یکسانند و از روایتهای بحثهای قبل استفاده می شود که حج هم دین است مثل سایر دیون و چون ترجیحی نیست، مال میّت را بر تمام دیون تقسیم می کنند که بعد از تقسیم سه حالت متصوّر است:

1_ سهم حج برای انجام آن کافی است که بحثی ندارد و حج را بجا می آورند.

2_ سهم حج به قدری کم است که نه برای حج کافی است و نه برای عمره; در اینجا حج نادیده گرفته می شود و پول به بدهی های دیگر صرف می شود که این هم بحثی ندارد.

3_ سهم حج برای یکی از حج و عمره کفایت می کند، در این صورت کدام مقدّم است؟

اگر حج قران یا افراد باشد یکی را بجا می آورند، چون در حج قران و افراد، حج و عمره دو عمل مستقل است و وقتی یکی میسّر است همان را بجا می آورند.

آیا عمره را بجا آورند یا حج را؟

بعضی قائل به تخییر شده و بعضی حج را مقدّم می دانند که حق با آنها است، چون به حسب ترتیب حج مقدّم است، علاوه بر این حج اهم است امّا اگر حجّ تمتّع باشد و سهم حج برای حج و عمره کفایت نکند، تکلیف چیست؟

ص: 238

بعضی گفته اند که هیچ یک لازم نیست، چون حج و عمره به هم گره خورده اند و حج بدون عمره و عمره بدون حج در حجّ تمتّع کالعدم است و باید این پول را به طلبهای دیگر اختصاص دهند.

مرحوم آقای بروجردی می فرماید که برای تقدیم حج وجهی هست; مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی هم می فرماید احتیاط این است که حج به تنهایی بجای آورند; مرحوم محقّق نائینی هم می فرماید از بعضی از روایات استفاده می شود که حج بجای آورده شود; این روایات کدام است؟

یک روایت در ابواب وصایا داریم که مرحوم آقای حکیم هم به آن اشاره کرده و می فرماید نظر مبارک بعضی از اساتید ما (آقای نائینی) که گفته اند، حج بجای آورند ولو حج تمتّع است ناظر به روایت علی بن مزید بوده است.

« فلقیت جعفر بن محمد(علیه السلام) فی الحجر فقلت له: رجل مات وأوصی إلیّ بترکته أن أحجّ بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء (فقهای عامّه) فقالوا: تصدّق بها فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها قال: ضمنت إلاّ أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّه» (در صورتی ضامن نیستی که با آن پول حتّی نمی شده که از مکّه هم حج بجا آورند پس اگر می شده که از مکّه حج بجا آورند، باید حج به جای می آوردی و چون این کار را نکردی ضامن هستی) (1)

شاهد در کلمه «من مکّه» است که نشان می دهد روایت در مورد حجّ تمتّع است یعنی حجّ تمتّع را جدا کن که میقات آن مکّه و میقات عمره تمتّع مواقیت شش گانه است.

ص: 239


1- [ 1] وسائل ج 13، ح 2، باب 37 از ابواب وصایا.

این روایت را بعضی معیار قرار داده اند که در حجّ تمتّع هم تجزیه کنیم ولی این حدیث چندین اشکال دارد:

1_ اشکال سندی: «علی بن مزید» مجهول الحال است.

2_ اشکال دلالی: اوّلاً; روایت در مورد وصیّت است و وصیّت به بیش از ثلث جایز نیست مگر این که بگوییم حجّی به ذمّه داشته و وصیّت اشاره به حجّ ما فی الذّمه است که این خلاف ظاهر است.

ثانیاً; امام قبول کرده که اگر سهم حج برای انجام حج وفا نکند صدقه داده شود، در حالی که ما می گوییم اگر وفا نکند باید به ورثه داده شود و اگر دینی دارد به آن اختصاص یابد.

ثالثاً; مکّه در اینجا کنایه از میقات است و مراد از آن حج تمتّع میقاتی است که مشتمل بر حج و عمره می باشد.

نتیجه: روایت با وجود این اشکالات به درد استدلال نمی خورد.

جمع بندی: در مسأله به حسب قواعد ترجیحی بین دیون نیست و مال موجود بین تمام دیون تقسیم می شود.

مسأله از نظر روایات:

روایاتی داریم که می گوید حج را بر دیون دیگر ترجیح دهید آیا این روایات دلالت دارد؟ بعضی به خاطر این روایات مایل به ترجیح شده اند که از آن جمله مرحوم صاحب حدائق است و از شافعی هم نقل شده که حج ترجیح دارد. مرحوم صاحب جواهر به این بحث متعرّض شده اند. (1)

سه روایت داریم:

« عن معاویه بن عمار (سند خوب است) قال قلت له: (مضمره است ولی معمولاً معاویه بن عمار از امام کاظم(علیه السلام)نقل می کند) رجل یموت وعلیه خمس مأه درهم من الزکاه وعلیه حجّه الإسلام وترک ثلاث مأه درهم فأوصی بحجّه الإسلام وأن یقضی عنه دین الزکاه قال: یحجّ عنه من أقرب ما یکون (از میقات) وتخرج البقیّه فی الزکاه.» (2)

ص: 240


1- [ 2] ج 17، ص 314.
2- [ 3]وسائل، ج 6، ح 2، باب 21 از ابواب مستحقّین زکات.

آیا این حدیث دلیل بر ترجیح حج نیست؟ حدیث می گوید که ابتدا حج را بجا آورد، پس دلالت و سند روایت خوب است.

« عن محمّد بن عبدالله (مجهول الحال، اگر این روایت را بعضی حجّت دانسته اند به خاطر ابن ابی عمیر می باشد ولی در مورد او گفته شده «لایرسل إلاّ عن ثقه» نه «لایروی إلاّ عن ثقه»، چون روایت از غیر ثقات دارد و فقط ارسالش از ثقات است و ما خودِ اصحاب اجماع را حجّت می دانیم ولی روات بعد را بررسی می کنیم) عن معاویه بن عمّار عن أبی عبداللّه(علیه السلام) فی رجل مات وترک ثلاث مأه درهم وعلیه من الزکات سبع مأه درهم وأوصی أن یحجّ عنه قال: یحجّ عنه من أقرب المواضع ویجعل ما بقی فی الزکاه» (پس امام حج را ترجیح دادند). (1)

سند روایت ضعیف ولی ظاهر روایت قابل قبول است.

«عن برید العجلی (از نظر سند خوب است) قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) (شخصی برای زیارت رفته و نفقه و زاد و توشه ای داشته و در اثنا از دنیا رفته است، فرمودند که اگر احرام بسته و وارد حرم شده حج او قبول ولی اگر احرام نبسته و وارد حرم نشده شتر و نفقه را به فردی می دهیم و به حج می فرستیم، یعنی حج را ترجیح می دهیم و در انتها می فرماید:) فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثه إن لم یکن علیه دین (اگر دین داشته باشد باقیمانده را به دین می دهیم یعنی حج بر دیون دیگر ترجیح دارد)» (2)

ص: 241


1- [ 4] وسائل، ج 13، ح 1، باب 42 از ابواب وصایا.
2- [ 5] وسائل، ج 8، ح 2، باب 26 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

این روایت ترجیح حج بر دین الناس است و در روایت دیگر ترجیح بر زکات بود و الغای خصوصیّت می کنیم و دین الناس و زکات و خمس را یکسان می دانیم.

اگر این روایات معمول بهای اصحاب باشد، خوب است ولی معرض عنهای اصحاب است، چون اصحاب همه در مورد دیون تقسیم به حصّه را گفته اند و به این روایات فتوا نداده اند و چون اصحاب قریب العهد به معصومین(علیهم السلام) بوده اند معلوم می شود که مشکلی در روایات بوده است پس به این روایات فتوا نمی دهیم و مطابق قاعده عمل می کنیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 8 بهمن ماه 86/11/08

56 _ م 56 (التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج)

بقی هنا شیء: اگر حج به ذمّه کسی باشد و دیون دیگری هم داشته باشد و از دنیا برود، ترکه او بر حج و دیون دیگر تقسیم می شود. آیا به صورت مساوی تقسیم می شود یا بالنسبه؟ مرحوم امام در مسأله 55 فرمودند:

فالأقوی توزیعه علی الجمیع بالنسبه.

مرحوم صاحب عروه می فرماید:

فالأقوی أن الترکه توزع علی الجمیع بالنسبه کما فی غرماء المفلّس. (1)

همان گونه که در تقسیم ترکه بر طلبکاران به نسبت تقسیم می شود در ما نحن فیه هم همین گونه است; دلیل این مسأله چیست؟

وقتی طلبکاران متعدّد است و مال برای همه کفایت نمی کند، تقسیم به نسبت می کنند و این یک اصل عقلایی و جزئی از قاعده عدل و انصاف است. مسأله در بحث غرماء مفلّس، مسلّم است و از آنجا برای ما نحن فیه استفاده کرده به اینجا می آییم و الغای خصوصیّت می کنیم، پس اگر کسی از دنیا برود و در حالی که تمام مالش مثلاً سه میلیون است و هزینه حج 2 میلیون است و سه میلیون زکات هم به ذمّه دارد باید به نسبت حساب کنیم، یعنی 3 میلیون ترکه را پنج قسمت کرده و دو قسمت به حج و سه قسمت برای زکات می دهیم، حال اگر پول حج به مقدار حجّ میقاتی است حج میقاتی و اگر به مقدار عمره تنها است در همان استفاده می شود.

ص: 242


1- [ 1] م 83.

مسأله 56: لایجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استئجار الحج أو تأدیه مقدار المصرف إلی ولیّ أمر المیّت لو کان مصرفه (حج) مستغرقاً لها (ترکه) بل مطلقا (حتی جایی که مستغرق نیست) علی الأحوط (احتیاط وجوبی) و إن کانت (ترکه) واسعه جدّاً وکان بناء الورثه علی الأداء من غیر مورد التصرّف وإن لایخلو الجواز من قرب (فتوا است ولی تعبیر «لکن لایترک» جلوی آن را می گیرد) لکن لایترک الاحتیاط.

عنوان مسأله: کسی از دنیا رفته و حجّی به ذمّه دارد آیا ورثه می توانند پیش از آن که تکلیف حج را معیّن کنند در ترکه میّت تصرّف کنند؟

مرحوم امام هم به تبع مرحوم صاحب عروه در مسأله 84 سه صورت برای مسأله بیان کرده است:

صورت اوّل: هزینه حج مستغرق تمام ترکه است.

صورت دوّم: هزینه حج کمتر از ترکه است.

صورت سوّم: اموال زیادی دارد و هزینه حج خیلی کمتر از آن است.

در صورت اوّل ورثه حقّ تصرّف ندارند. در صورت دوّم حج شریک در ترکه است و مال مشترک را بدون تعیین تکلیف شریک نمی توان تصرّف کرد و در صورت سوّم بعید نیست که ورثه تصرّف کنند ولکن احتیاط نباید ترک شود.

پس در هر سه صورت تصرّف ورثه ممنوع است.

در اینجا دو نکته لازم به ذکر است:

1_ کمتر کسی از عامّه و خاصّه متعرّض این مسأله شده اند و حتّی صاحب جواهر اشاره کمرنگی به آن دارد و اوّلین کسی که متعرّض آن شده مرحوم نراقی در مستند است.

ص: 243

2_ این مسأله اساساً ارتباطی به حج ندارد و مربوط به باب دیون و میراث است; یعنی آیا ورثه قبل از ادای دیون حق تصرّف در ترکه را دارند؟ و شاید عدم تعرّض فقها به این مسأله به همین جهت باشد و آنها هم که متعرّض شده اند در کتاب میراث، رهن، وصایا و... به سراغ آن رفته اند. نباید مسائل باب حج را زیاد کنیم و آنها هم که در باب حج ذکر کرده اند شاید به خاطر این است که مردم رعایت نمی کنند.

مقدّمه:

قبل از ورود به مسأله مقدّمه ای لازم است: دیون که به ترکه تعلّق می گیرد آیا تمام ترکه به ورثه منتقل می شود و از آنجا به طلبکار داده می شود یا نه مستقیماً به طلبکار می رسد. مسأله اختلافی است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک می فرماید:

أمّا انتقال ما یساوی الدین و الوصیّه إلیهم (ورثه) ففیه خلاف نسب إلی کثیر من کتب العلامه وإلی جامع المقاصد وغیرها: الأوّل (به ورثه منتقل می شود) نسب إلی الحلّی و المحقّق و بعض کتب العلامّه وغیرهم: الثانی (منتقل به ورثه نمی شود) و عن المسالک والمفاتیح (فیض کاشانی) نسبته (قول دوّم) إلی الأکثر. (1)

این بحث در باب دیون، وصایا،... به درد ما می خورد. در اینجا حق با قول دوّم است و جای تردید نیست; چون، اوّلاً، ظاهر آیات قرآن همین است ولی کمتر سراغ آن رفته اند. در آیات 11 و 12 نساء چهار بار تکرار شده «من بعد وصیّته» که این تعبیرات مختلف است.

ص: 244


1- [ 2] ج 10، ص 250.

تعبیر «من بعد» در حالی که لام ملکیّت قبل آن آمده است به چه معناست؟

یعنی تا اینها خارج نشود ملک شما نیست، پس ظاهر آنها این است که ملکیّت سهام بعد از پرداختن دیون و وصیّت است. ظهور آیه خوب است اگر چه ممکن است بگوییم تعبیر «من بعد» یعنی خلوص آن «من بعد» است و بعد از خروج ملکیّت خالص است که این معنی بسیار بعید به نظر می رسد.

أضف إلی ذلک: فقها بیشتر سراغ روایات رفته اند که در ج 13 وسائل کتاب الوصایا باب 28 آمده است.

« (در سند نوفلی و سکونی محل کلام هستند هر چند بقیّه رجال سند خوب است) عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: أوّل شیء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیّه ثمّ المیراث.» (1)

« (در سند سهل بن زیاد محلّ کلام است) عن محمد بن قیس (ثقه) عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال امیرالمؤمنین(علیه السلام) إنّ الدین قبل الوصیه ثم الوصیّه علی أثر الدین ثمّ المیراث بعد الوصیّه» (2)

« عن بعض أصحابه (مرسله) عن أبان بن عثمان عن رجل قال سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن رجل أوصی إلی رجل وعلیه دین قال: یقضی الرجل ما علیه من دینه ویقسّم ما بقی بین الورثه الحدیث.» (3)

در چهار مورد از آیات قرآن مجید وصیّت مقدّم شده است، چرا؟

ص: 245


1- [ 3] وسائل، ج 13، ح 1، باب 28 از ابواب الوصایا.
2- [ 4] وسائل، ج 13، ح 2، باب 28 از ابواب الوصایا.
3- [ 5] وسائل، ج 13، ح 3، باب 28 از ابواب الوصایا.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل این آیات می فرماید: چون حرف عطف آن «أو» است یعنی اگر فقط وصیّت دارد یا فقط دین دارد پس ظاهر أو أحدهما است و هر دو مراد نیست، البتّه حکم هر دو هم فهمیده می شود.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 9 بهمن ماه 86/11/09

57 _ ادامه مسأله 56

بحث در مسأله 56 از مسائل استطاعت در این بود که اگر کسی از دنیا برود و حجّی در ذمّه داشته باشد، آیا ورثه می توانند تا تکلیف حج را معین نکرده اند در بقیّه مال تصرّف کنند؟

مرحوم امام سه حالت ذکر کرده و در هر سه حالت اشکال کردند. مرحوم صاحب عروه هم این سه صورت را دارد و دو صورت را اشکال می کنند:

1_ حج تمام ترکه را می پوشاند و مالی برای ورثه نمی ماند.

2_ بعد از کم کردن هزینه حج از ترکه مالی باقی می ماند ولی تا تکلیف حج روشن نشود ورثه تصرّف نکنند.

3_ اموال فراوانی دارد; در اینجا بعضی احتمال داده اند که تصرّف ورثه مانعی ندارد ولی مرحوم امام فرمودند: لایترک الاحتیاط.

در جایی که میّت بدهکار باشد آیا اموال به ورثه منتقل می شود و طلبکاران باید سراغ ورثه بروند یا اموال به اندازه بدهی ها به ملک میّت باقی می ماند و در گرو بدهیها است؟

ظاهر آیات دین است یعنی به مقدار دین مالک نمی شوند، چون لام ملکیّت آمده یعنی تا اینها را عمل نکنید مالک نمی شوید.

ص: 246

سؤال: قرآن وصیّت را بر دین مقدّم می دارد در حالی که دین مقدّم بر وصیّت است، ابتدا کفن و دفن بعد دیون، بعد وصیّت و بعد ورثه هستند ولی قرآن اوّل وصیّت را می گوید.

گفته شده چون با «أو» عطف شده مشکلی ندارد یا وصیّت یا دین یا ورثه که دین مقدّم است، بنابراین تقدیم وصیّت در آیه مشکلی ندارد و معنایش تقدیم واقعی وصیّت نیست.

روایات عدیده ای هم داریم که با صراحت می گوید مالکیت ورثه بعد از اینهاست. سه روایت بیان شد که اسناد آنها اشکال داشت ولی روایت چهارمی هم داریم که سندش مشکل ندارد:

« عن عبّاد بن صهیب (بعضی او را زیدی اهل سنّت دانسته اند ولی منافات با وثاقت او ندارد، پس رجال سند خوب است) عن أبی عبداللّه(علیه السلام) فی رجل فرّط فی إخراج زکاته فی حیاته فلمّا حضرته الوفاه حسب جمیع ما کان فرّط فیه ممّا لزمه من الزکاه ثمّ أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من یجب له قال: جائز یخرج ذلک من جمیع المال. إنّما هو بمنزله دین لو کان علیه لیس للورثه شیء حتّی یؤدّوا ما أوصی به من الزکاه.» (1)

ظاهر روایت این است که قبل از پرداخت دین ورثه مالک نمی شوند. بنابراین ما قائلیم که مقدار دین منتقل نمی شود و وقتی منتقل نشد نمی تواند در آن تصرّف کند، چون حقّ دیگری در آن است و مال مشاع را بدون اذن شریک نمی توانند تصرّف کنند.

ص: 247


1- [ 1] وسائل، ج 6، ح 1، باب 21 از ابواب مستحقین زکاه.

اللّهم إلاّ أن یقال ممکن است ما نحن فیه از قبیل کلّی در معیّن باشد، مثلا وقتی می گوید یک من از این خرمن را به شما فروختم یک من نامعیّن و خرمن معیّن است که با اشاعه فرق دارد چون در اشاعه هر دانه گندم مشترک است بین شرکا و تصرّف در یک دانه آن هم بدون اذن جایز نیست ولی در کلّی در معیّن می تواند تصرّف کند تا به اندازه سهم شریک بماند و اگر سیل همه گندم ها را ببرد و فقط یک من بماند آن هم برای شریک است حال اگر تعلّق حق حج یا طلبکاران دیگر یا زکات یا خمس به صورت کلّی در معیّن باشد، ورثه می توانند در تمام آن تصرّف کنند تا جایی که به اندازه بدهی باقیمانده باشد که برای صورت دوّم و سوّم است و در صورت اوّل این بحثها پیش نمی آید.

سؤال: ظاهر آیه شریفه اشاعه است یا کلّی در معیّن؟

ظاهر آن اشاعه است «لکم نصف ماترک أزواجکم» یعنی از اوّل شما مالک نصف هستید.

روایاتی که ابتدا دین و دوّم وصیّت و سوّم ورثه را می گفت ظاهر این روایات هم اشاعه هست بنابراین مقتضای قاعده این است که در هیچ یک از صور سه گانه تا تکلیف حج روشن نشود، ورثه حقّ تصرّف ندارند.

هذا کلّه بحسب القواعد اما دو دلیل برای این مسأله ذکر شده است:

1_ روایات:

دو روایت داریم که ظاهر آنها این است که ورثه حقّ تصرّف دارند و بر خلاف قاعده حکم کرده و یک روایت معارض داریم.

ص: 248

« محمد بن الحسن (شیخ طوسی) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبی نصر (بزنطی) بإسناده (بزنطی اسناد خاصی ندارد و به همین علّت روایت را مرسله می دانند یعنی راوی بعد از او شناخته شده نیست) أنّه سئل عن رجل یموت ویترک عیالاً وعلیه دین أینفق علیهم من ماله؟ قال: إن استیقن أنّ الّذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم وإن لم یستیقن (یقین به خلاف داشته باشد) فلینفق علیهم من وسط المال (از بقیّه مال).» (1)

روایت بر خلاف قاعده است و اجازه می دهد ورثه تصرّف کنند به شرط این که به اندازه دین باقی بماند.

« عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبی الحسن(علیه السلام) مثله إلاّ أنّه قال: إن کان یستیقن أنّ الذی ترکه یحیط بجمیع دینه فلاینفق علیهم وإن لم یکن یستیقن ینفق علیهم من وسط المال.» (2)

مشابه روایت قبل است و شاید روایت سابق هم از «عبدالرحمن بن الحجاج» بوده است; آیا از این دو روایت تعبّدی استفاده می شود بر خلاف قانون اشاعه یا نه بگوییم این دو روایت شاهد بر این است که تعلّق حق دین به عنوان کلّی در معیّن است؟

هر چه هست این دو روایت اجازه تصرّف را می دهد.

چرا مرحوم امام و دیگران این دو روایت را کنار گذاشته و به آن عمل نکرده اند؟

یک روایت معارض هم داریم:

ص: 249


1- [ 2] وسائل، ج 13، ح 1، باب 29 از ابواب احکام الوصایا.
2- [ 3] وسائل، ج 13، ح 2، باب 29 از ابواب احکام الوصایا.

«عن علی بن أبی حمزه (سند ضعیف است) عن ابی الحسن قال: قلت: إنّ رجلاً من موالیک مات وترک ولداً صغاراً وترک شیئاً وعلیه دین ولیس یعلم به الغرماء فإن قضاه (ادای دین کنند) بقی ولده ولیس لهم شیء، فقال: أنفقه علی ولده» (با وجود دین می فرماید به ورثه داده شود). (1)

این روایت بر خلاف تمام قوانین و قواعد است; چرا که،

اوّلاً; روایت ضعیف السند است.

ثانیاً; قابل حمل است بر این که از باب ضرورت بدهد و بر ذمّه اینهاست که بدهند و این حمل برای این است که مخالف با قرآن و روایات و اجماع و قاعده نباشد.

از مجموع آنچه تا اینجا گفته شد استفاده می شود بر خلاف آنچه مقتضای قاعده بود، روایات خاصّه اجازه تصرّف را به ورثه می دهد یا از باب تعبّد یا از باب کلّی در معیّن.

2_ سیره:

دلیل دوّم برای جواز تصرّف سیره متدیّنین است، چون اگر کسی از دنیا برود و اموالی داشته باشد، در آن تصرّف می کنند و این گونه نیست که به خانه و وسائل آن دست نزنند، پس سیره متدیّنین ظاهراً از صدر اسلام این است که تصرّف می کنند، بنابراین ما در صورت دوّم و سوّم مانعی برای تصرّف نمی بینیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 10 بهمن ماه 86/11/10

58 _ ادامه مسأله 56

مقدّمه:

حیا یکی از نشانه های ایمان و به معنی انقباض نفس در مقابل زشتیها و بدیها است و سدّی است در درون جان انسان در برابر معاصی و گناهان که اگر سدّ حیا به طور خصوصی یا به طور عام در جامعه بشکند، ارتکاب گناه آسان می شود ولی وقتی این سدّ پابرجاست ارتکاب گناه مشکل است.

ص: 250


1- [ 4] وسائل، ج 13، ح 3، باب 29 از ابواب احکام الوصایا.

قال رسول اللّه(صلی الله علیه وآله): الحیاء حیاءان: حیاء عقل وحیاء حمق فحیاء العقل هو العلم وحیاء الحمق هو الجهل. (1)

ترجمه حدیث:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید: حیا بر دو گونه است: حیای عاقلانه و حیای احمقانه، حیای عقل سرچشمه علم است (نباید از سؤال کردن مسائل شرعی حیا کند) و حیای حمق هم سرچشمه جهالت است.

قال الصادق(علیه السلام): من رقّ وجهه رقّ علمه. (2)

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: کسی که خجالتی باشد علمش رقیق می شود.

انسان باید در پی گیری مجهولات جسور باشد و سؤال کند زیرا کلید علم سؤال است: فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون، در اسلام مسأله سؤال بسیار مهم است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) گاهی از اصحاب سؤال می نمود و آنها را وادار به جنب و جوش می کرد و به آنها می فرمود سؤال کنید.

حضرت علی(علیه السلام) در آخرین لحظه حیاتش که زهر در تمام وجودش اثر کرده بود، می فرمود: سلونی قبل أن تفقدونی.

از افتخارات ما مسلمانان است که باب سؤال به روی همه باز است و در اسلام هیچ سؤالی بی پاسخ نیست و هیچ مسأله مستحدثه ای بی پاسخ نداریم.

سابقاً مقاله ای نوشته شد که آفتاب نیمه شب فنلاند اسلام را به خطر انداخته چون آفتاب در آنجا غروب نمی کند و گاه بالا می آید و به اوج که برسد ظهر است و پایین ترین نقطه آن نیمه شب است حال که آفتاب غروب نمی کند، چگونه نماز و روزه را انجام دهند؟! سالیان قبل مرحوم صاحب عروه در کتاب الصوم تکلیف مناطقی را که شش ماه شب و شش ماه روز است را بیان کرده اند و چنان نیست که سؤالی بی جواب باشد چه در مسائل فقهی و چه در مسائل اخلاقی و چه در مسائل مربوط به ولایت.

ص: 251


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 2، باب 111 از ابواب احکام العشره.
2- [ 2] وسائل، ج 8، ح 1، باب 111 از ابواب احکام العشره.

راه سؤال را به روی جوانان باز کنید و به همه بگویید که آنها که خجالتی هستند و صورتشان رقیق است علمشان نیز رقیق می شود.

در آستانه دهه فجر قرار داریم; دهه ای که امام وارد ایران شد تا زمانی که انقلاب به ثمر نشست; در این ده روز حوادث عجیبی واقع شد که در حال عادی در چند سال به وقوع می پیوندد و در سایه آن نظام ستم شاهی جای خود را به نظام اسلامی داد.

در این ایّام چه باید کرد؟ این ایّام برای بازخوانی تاریخ انقلاب است و چهار نکته را رسانه ها باید بررسی کرده و بشکافند:

1_ شاه چه می کرد که ملّت در برابر او قیام کرد و اعمال منفی آنها چه بود؟ باید دانست و آنها را تکرار نکرد.

2_ حوادثی که در آن زمان روی داد و جان فشانیها، ایثارگریها و تبعیدها برای جوانان و آنان که در آن عصر نبودند بازخوانی شود.

3_ مردم ما در عصر انقلاب چه ویژگیهایی داشتند که باعث پیروزی شد؟ آیا جناحها در مقابل هم صف کشیده بودند و همدیگر را تضعیف می کردند؟! یا همه در کنار هم بودند، دکتر، مهندس، دانشجو، کارگر...، اتّحاد باعث شد که دست خالی در مقابل ارتش نیرومند زمان شاه بایستند و پیروز شدند.

4_ رهبر انقلاب چه ویژگیهایی داشت که توانست آن جاذبه عجیب را ایجاد کند و پیروز شود، آیا فقط شجاعت بود؟ آیا فقط هوشیاری بود؟ آیا آگاهی از وضع زمان و آینده بود؟ نداشتن خودمحوری بود؟ تواضع بود؟ باید صفات مرحوم امام مورد بررسی واقع شود که توانستند سبب پیروزی شوند اینها مسائلی است که در دهه فجر باید به آن پرداخته شود تا آنها که نبودند مطّلع شوند و برای آنها که بودند و فراموش کرده اند یادآوری شود.

ص: 252

چون در آستانه انتخابات قرار داریم بازخوانی تاریخ انقلاب می تواند ما را موفّق بدارد تا خدایی نکرده در سایه خودخواهی ها آنها که نباید انتخاب شوند، انتخاب نشوند، اینها مسائلی است که باید به آن توجه شود و کسانی که در صحنه اند باید از خودگذشتگی داشته باشند، اگر کسی بهتر است کنار برود خدا را در نظر بگیرد و مسئولیت را به دیگری بسپارد، اگر کار را به بهتر نسپارند، روی سعادت را نخواهند دید. این دوره ای است که تمام می شود، وزیر وکیل و رئیس جمهور همه تمام می شود و باید خدا را در نظر داشت.

سالگرد تخریب حرم امامین شریفین عسکریین نزدیک است و در آستانه بازسازی آن هستیم و آن حرم بزرگتر و زیباتر ساخته خواهد شد تا دشمن بداند و از کار خود پشیمان شود.

بحث در مسأله 56 بود که برای روشن شدن آن مقدّمه ای لازم به ذکر است:

ما سه نوع مالکیّت داریم که هر کدام دو بخش می شود:

1_ مالکیّت عین شخصی:

که خود بر دو گونه است; ملکیت مشاع که چند نفر با هم مالک باشند و ملکیّت غیر مشاع که یک نفر مالک باشد.

2_ مالکیّت کلّی در ذمّه:

مثلاً شما از من طلبی دارید که یا طلب پول است یا عین شخصی است مثلاً اتومبیل من را از بین برده اید که یا باید مثلش را بدهید یا پولش را که این هم دو گونه است یا مشاع است و یا غیر مشاع.

ص: 253

3_ مالکیّت کلّی در معیّن:

مثلاً صاعی از یک صبره گندم را می فروشد که ممکن است مشاع باشد و چند نفر با هم بخرند و ممکن است غیر مشاع باشد.

حال در ما نحن فیه طلبکاران از جمله حج که از جمله دیون است در مال میّت چه رقم مالک می شوند؟ و آیا ورثه مالکیّتی نسبت به دیون دارند؟ دیون به ملک کیست؟ احتمال دارد که بگوییم که میّت مالک است و دیون به ملک میّت تعلّق می گیرد و در واقع مال که به ملک میّت باقی مانده در مقابل طلب طلبکاران است.

این که خیال شود میّت نمی تواند، مالک شود، اشتباه بزرگی است و میّت که سهل است مسجد و حسینیّه هم می تواند مالک شوند و یا وقف بر امامزاده، بنابراین باقیمانده مال به ملک میّت باقی می ماند، و طلبکاران سراغ آن می روند. آیا در اینجا اشاعه است یعنی میّت مثلاً نصف مشاع را مالک است و ورثه هم نصف مشاع را یا نه مالکیّت میّت نسبت به تعداد دیون از قبیل کلّی در معیّن است، یعنی از مجموعه اموال میّت به اندازه دین بر ملک میّت باقی مانده است؟

آیا مالکیّت میّت یا طلبکاران از قبیل اشاعه است که نمی توان به آن دست زد یا معیّن است که می توانند تصرّف کنند و فقط مقدار دیون را باقی می گذارند؟

ظاهر آیات و روایات این است که مشاع است و نمی توانند تصرّف کنند ولی دو روایت داشتیم که یکی سندش معتبر بود و می گفت اگر مستوعب نباشد، می توانند تصرّف کنند که به این روایت معتبر عمل می کنیم.

ص: 254

مسأله سه حالت داشت:

صورت اوّل جایی بود که حج مستوعب است که ورثه حقّ تصرّف ندارند.

صورت دوّم این بود که مقداری از حج اضافه دارد، فرمودند که تصرّف جایز نیست ولی روایت می گوید جایز است و ما به آن عمل می کنیم و روایت تفسیر آیه است یعنی به صورت کلی در معیّن است و حقّ تصرّف دارند.

صورت سوّم جایی بود که مقدار مال بسیار زیاد است که صاحب عروه می فرماید بعید نیست که تصرّف ورثه را اجازه دهیم و عدّه ای از محشّین هم پذیرفته اند ولی مرحوم امام نپذیرفتند که به عقیده ما ورثه حقّ تصرّف دارند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 13 بهمن ماه 86/11/13

59 _ مسأله 57

بنی امیّه بازماندگان عصر جاهلیّت بودند و شواهد تاریخی نشان می دهد که آنها مایل بودند که اسلام را به سوی ارزشهای جاهلیّت ببرند ولی شهادت امام حسین(علیه السلام) و اسارت اسیران و خونهای پاک و خطبه های ایراد شده توسّط اسیران کربلا، نقشه های آنها را برهم زد. وهابیّت هم بازماندگان جاهلیّت هستند و از خون ریزی لذّت می برند و جاهل و بی رحمند و همان گونه که بنی امیّه در برنامه های خودشان نتیجه نگرفتند وهابیّت هم از این جنایت سامرّا نتیجه نخواهد گرفت، چرا که إن شاء اللّه آن حرم شریف بهتر و وسیعتر و آبادتر از گذشته به گونه ای که حتّی سامرّا را تحت تأثیر قرار خواهد داد، ساخته خواهد شد و پرچم اهل بیت در دنیا برافراشته تر خواهد شد.

ص: 255

مسأله 57: لو أقرّ بعض الورثه بوجوب الحجّ علی المیّت وأنکره الآخرون لایجب علیه إلاّ دفع ما یخصّه من الترکه بعد التوزیع (مقرّ سهم خودش از پول حج را می پردازد) لو أمکن الحج بها ولو میقاتاً (اگر مثلاً یک سوّم پول حج است چگونه می توان با آن حج بجای آورد؟ فرض کنیم که بر عهده میّت حجّ بلدی بوده و با یک سوّم آن می توان حجّ میقاتی بجای آورد) وإلاّ (کافی برای حج نبود) لایجب دفعها والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثه أو وجدان متبرّع للتتمه بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه علی الأقوی والأحوط ردّه إلی ولیّ المیّت ولو کان علیه حج فقط ولم یکف ترکته به فالظاهر أنّها للورثه نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرّع یدفع التتمه وجب ابقاؤها ولو تبرّع متبرّع بالحج عن المیّت رجعت اجر الاستئجار إلی الورثه سواء عیّنها المیّت امّ لا والأحوط صرف الکبار حصّتهم فی وجوه البر.

عنوان:

بحث در مسأله 57 ترکیبی از سه مسأله مستقل است که مرحوم صاحب عروه هر یک را در مسأله ای مستقل مطرح کرده است. (1)

مسأله اوّلی در مورد اقرار بعضی از ورثه به حج است یعنی یکی می گوید که پدرم مستطیع بود و حج بجای نیاورد و بقیّه منکرند، آیا مقرّ باید هزینه حج را بپردازد؟

مسأله دوّم این است که می دانیم حج به عهده میّت است ولی ترکه برای حج کفایت نمی کند، در این صورت پول را به ورثه می دهیم، چون حج موضوع ندارد و دلیلی نداریم که پول را در راه خیر برای میّت مصرف کنیم.

ص: 256


1- [ 1] مسأله های 85 و 86 و 87 عروه الوثقی.

مسأله سوّم این است که حج بر عهده داشته و از دنیا رفته و پول فراوانی هم دارد ولی شخصی تبرّعاً از جانب او حج بجای می آورد، در این صورت هزینه حج را که اضافه مانده باید به ورثه بدهیم، چون مثل این است که کسی از دنیا رفته و دین بر عهده دارد و متبرّعی دین را پرداخته است.

این سه بحث سه مسأله مستقل است و شاید به جهت تلخیص مرحوم امام سه مسأله را یک مسأله قرار داده اند.

اقوال:

اقوالی در این مسأله نداریم، چون فقهای عامّه و خاصّه متعرّض آن نشده اند و شاید صاحب عروه اوّلین کسی باشد که متعرّض آن شده است; چرا که این مسأله مربوط به دیون است و حج به عنوان یک دین است و روایتی هم در باب حج نداریم و جای آن در کتاب وصایا و ارث است. بنابراین ما مسأله را بازتر مطرح می کنیم و ابتدا مسأله را با توجّه به قواعد و بعد با توجّه به روایات خاصّه دین بحث می کنیم.

ادلّه:

1_ مقتضای قاعده:

اگر میّت دیونی دارد که بعضی از ورثه به آن اقرار دارند و بعضی منکرند، مقتضای قاعده چیست؟

قاعده می گوید اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، پس اقرار بعض ورثه نافذ است و باید سهم خودشان از دین را بپردازند. حال بعد از توزیع اگر برای حج کافی بود یا متبرّعی پیدا شد که بقیّه را بدهد و یا احتمال می دهیم که در آینده بقیّه ورثه هم اقرار کنند، این مقدار را به دست وصی می دهیم تا شاید در آینده حج انجام شود ولی اگر مأیوس شدیم به ملک ورثه ای که اقرار کرده اند برمی گردد.

ص: 257

نکته:

این صحبت برای جایی است که تعلّق دین به ترکه را مثل ملک مشاع بدانیم ولی اگر دین از قبیل کلّی در معیّن باشد، اگر غاصب و یا دزدی نصف مال میّت را ببرد به طوری که از نصف دیگر، تمام دین را می توانیم بپردازیم باید بپردازیم. ولی در ما نحن فیه وقتی دین را از قبیل کلّی در معیّن دانستیم با این که دیگر ورثه مقرّ نیستند ولی چون امکان پرداخت هست و معیّن تقسیم شده کلّی نیز تقسیم می شود.

در حواشی عروه بعضی گفته اند که وارث مقرّ باید تمام حج را از سهم خودش بدهد.

آیا منهای روایت، دین (که حج هم از جمله آنان است) به تمام مال تعلّق می گیرد علی نحو الاشاعه است یا کلّی در معین؟

ظاهر آن اشاعه است و عرف هم به همین قائل است که اگر اشاعه قائل شدیم همان است که در متن عروه هم آمده است.

پس علی القاعده فتوای تحریر و عروه صحیح است.

2_ روایات:

در این مسأله دو روایت داریم که سند یک روایت خوب است. هر دو روایت در باب دین و حج هم از دیون است.

«وبإسناده (مرحوم صدوق) عن إبن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزه و حسین بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) فی رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدین قال: یلزم ذلک فی حصّته (که دلالت بر اشاعه است).» (1)

ص: 258


1- [ 2] وسائل، ج 13، ح 3، باب 26 از ابواب الوصایا.

« عن أبی البختری وهب بن وهب (ضعیف) عن جعفر بن محمد عن أبیه (علیهما السلام) قال قضی علیّ (علیه السلام) فی رجل مات وترک ورثه فأقرّ أحد الورثه بدین علی أبیه أنّه یلزم ذلک فی حصّته بقدر ما ورث» (1)

بنابراین روایات هم چیزی غیر از آنچه از قاعده استفاده کردیم، نفرموده است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 15 بهمن ماه 86/11/15

60 _ ادامه مسأله 57

مسأله 57 دارای سه فرع بود. فرع اوّل در این بود که اگر یکی از ورثه اقرار به حج کند و دیگران منکر باشند، او باید نسبت به سهم خودش هزینه حج را بپردازد حال اگر متبرّعی پیدا شد و هزینه حج را تکمیل کرد و یا به علل دیگری امکان انجام حج از همین حصّه او حاصل شد، حج را انجام می دهند و در غیر این صورت حصّه او به خودش برمی گردد.

بقی هنا أمران:

الأمر الأوّل:

در اینجا صحبت اشاعه کرده و گفتیم که هزینه حج به صورت مشاع بین ورثه تقسیم می شود و روایاتی که دال بر این معنا بود ذکر گردید و بیان شد که قاعده هم همین را اقتضا می کند، ولی آیا ورثه می توانند در جایی که دین به صورت کلّی در معیّن است پول حج را کنار بگذارند و در ترکه تصرّف کنند؟ در کلّی در معین می توان به مقدار حج کنار گذاشت و در ترکه تصرّف کرد. هر دو بحث روایت دارد ولی باید روشن کنیم که تعلّق حج به ترکه از قبیل اشاعه است یا کلّی در معیّن که در همه جا همین را بگوییم.

ص: 259


1- [ 3] وسائل، ج 13، ح 5، باب 26 از ابواب الوصایا.

در مسأله 56 کلّی در معیّن گفتیم ولی در اینجا اشاعه می گوییم، یعنی هر وارث به سهم خودش هزینه حج را بدهد آیا اینها با هم تعارض دارد؟

قلنا: اینجا هم کلّی در معیّن است، ولی این کلّی در معیّن فقط در سهم وارث مقرّ است یا کلّی معیّن در سهم همه؟ کلّی در معیّن در کلّ ترکه است. فرض کنید دو برادر صاعی از خرمن گندمی را فروختند و بعد خرمن را تقسیم کردند و هر یک نیم آن را برداشتند، آیا این کلّی در معیّن فقط در سهم یکی از آنهاست یا در سهم هر دوی آنها؟ آیا اگر یکی از دو برادر حاضر شد گندم را بپردازد باید به تنهایی همه یک صاع را بپردازد؟ این که کلّی در معیّن نیست; به عبارت دیگر همه ورثه مخاطب هستند به این که کلّی در معیّن را بپردازند، نه فقط وارث مقرّ، پس اگر مخاطب همه ورثه هستند، هر کسی به اندازه سهم خودش باید بپردازد و این اشاعه نیست، چون معیّن تقسیم شده و کلّی در معیّن هم تقسیم شده است، بنابراین از دیدگاه مقرّ همه مخاطبند ولی اگر بقیه نمی پردازند معنی ندارد که همه بر عهده مقرّ باشد.

نتیجه:

درست است که کلّی در معیّن است ولی چون معیّن تقسیم شده کلّی هم تقسیم می شود و ما نمی توانیم بگوییم که کلّی در یک طرف است، پس ما در مسأله 56 و در این مسأله قائل به کلّی در معیّن هستیم منتهی اشاعه ای که در اینجا به وجود آمد به واسطه این است که معیّن (ترکه) تجزیه شد و طبعاً کلّی هم در میان اجزاء خواهد بود که نتیجه آن اشاعه است ولی اشاعه کلّی در معیّن.

ص: 260

الامر الثانی:

چرا در عروه و در تحریر فتوا داده اند که اگر احتمال می دهد که در آینده متبرّعی پیدا شود، باید این پول را نگه دارد، چرا واجب است نگه داریم و چرا اصل برائت جاری نمی شود، در حالی که شک داریم آیا متبرّعی پیدا می شود؟ اصل این است که پیدا نمی شود و اگر استصحاب را در امور مستقبله جایز بدانیم اصل این است که در آینده هم متبرّعی پیدا نمی شود و اگر جاری ندانیم اصل برائت را جاری می کنیم و برائت می گوید متبرّعی پیدا نمی شود. پس چرا فقها به وجوب نگهداری فتوا می دهند؟

در اینجا نکته مهمّی است که در تمام ابواب فقه قابل استفاده است و آن این که بنای عقلا در شک در قدرت احتیاط است و برائت جاری نمی شود، در حالی که در تمام شرائط تکلیف برائت جاری می شود این قاعده عقلائیّه از کجاست؟ مثلاً رئیسی به مأمور اداره خود می گوید فلان چیز را از بازار تهیّه کن و این مأمور شک دارد که آن چیز در بازار پیدا می شود یا شک دارد که امروز بازار باز است، که در تمام موارد شک در قدرت اصاله الاحتیاط جاری می شود. چون اگر احتیاط نکنند اغراض مولی غالباً فوت می شود.

پس نه تنها در باب حج بلکه در تهیّه آب برای وضو، باب صوم... در همه ابواب شک در قدرت برنامه اش احتیاط است و در سایر شرایط تکلیف جای برائت است.

فرع دوّم:

مرحوم امام می فرماید:

ص: 261

ولو کان علیه حجّ فقط (دین دیگری ندارد) ولم یکف ترکته به فالظاهر أنّها للورثه نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرّع یدفع التتمه وجب إبقاؤها.

مسأله بحث چندانی ندارد و اگر علی القاعده بحث کنیم وقتی کفایت نمی کند و امیدی هم برای آینده نیست، چند حالت دارد:

1_ این پول به ملک میّت باقی بماند.

2_ به ورثه برگردد.

3_ در کارهای خیر مصرف شود.

باقی ماندن به ملک میّت تا ابد معنا ندارد و غیر معقول است و این که در ابواب خیر مصرف کنیم دلیل می خواهد و دلیلی هم نداریم، پس بین ورثه تقسیم می شود، یعنی می گوییم این مال به جهت وجود مانع به ملک ورثه منتقل نشد و حال که مانع برطرف شد مال به ورثه منتقل می شود و ورثه بین خودشان تقسیم می کنند بنابراین راهی جز انتقال به ملک ورثه بعد از ارتفاع مانع و تقسیم در میان ورثه نیست.

به حسب روایات یک روایت داریم که سابقاً بیان شد (روایت علی بن مزید) خدمت امام آمده و عرض کرد کسی وصیّت به حج کرده و پول برای حج کافی نبود، از بعضی از فقهای عامّه پرسید و آنها گفتند در راه خیر مصرف کن ولی امام فرمود: اگر از میقات امکان داشته از آنجا باید انجام می دادی و اگر نمی شد در راه خیر مصرف می کردی.

« (سند لااقل دو مشکل دارد) بإسناده عن محمّد بن أبی عمیر (اسناد شیخ به محمّد بن أبی عمیر صحیح است) عن زید النرسی (مجهول الحال) عن علی بن مزید (مجهول الحال) صاحب السابری قال: أوصی إلیّ رجل بترکته فأمرنی أن أحجّ بها عنه فنظرت فی ذلک فاذا هی شیء یسیر لا یکفی للحج فسألت أباحنیفه وفقهاء اهل الکوفه فقالوا تصدّق بها عنه إلی أن قال: فلقیت جعفر بن محمد(علیهما السلام) فی الحجر فقلت له: رجل مات وأوصی إلیّ بترکته أن أحجّ بها عنه ونظرت فی ذلک فلم یکف للحج فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها قال: ضمنت إلاّ أن لا یکون مبلغ ما یحجّ به من مکّه» (به معنی میقات است). (1)

ص: 262


1- [ 1] وسائل، ج 13، ح 2 باب 37 از ابواب وصایا.

حدیث چند مشکل دارد:

1_ سند ضعیف است.

2_ «أوصی إلیّ بترکته» که به معنی جمیع ترکه است و وصیّت به تمام ترکه جایز نیست و وصیّت در ثلث نافذ است; اللهم إلاّ أن یقال که این وصیّت به حج نیست بلکه حج بر او واجب بوده و وصیّتش مثل وصیّت به ادای دین است، که ممکن است به تمام ترکه تعلّق بگیرد.

3_ امام فرموده از مکّه، در حالی که باید از میقات باشد ولی ممکن است بگوییم مراد از مکّه، میقات است.

اگر حدیث سند درستی داشت و معمول بهای اصحاب بود، به درد استدلال می خورد و لذا صاحب عروه می فرماید که اگر صغیری در بین ورثه نیست، ورثه کبیر راضی شوند که این مال در راه خیر مصرف شود، تا به این روایت هم عمل شود و اگر صغیر در بین ورثه هست، باید سهم صغیر داده شود.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 16 بهمن ماه 86/11/16

61 _ ادامه مسأله 57

بحث در مسأله 57 از مسائل شرایط وجوب حج به فرع سوّم رسید (مسأله 87 عروه).

مرحوم امام می فرماید:

ولو تبرّع متبرّع بالحج عن المیّت رجعت أجره الاستئجار إلی الورثه سواء عیّنها المیّت أم لا و الأحوط صرف الکبار حصّتهم فی وجوه البر.

عنوان مسأله:

اگر شخص متبرّعی از ناحیه میّت حج بجای آورد اجرتی که بنا بود به اجیر بپردازیم به ورثه برمی گردد و فرقی نمی کند میّت وصیّت کرده باشد یا نه و یا تعیین اجیر کرده باشد یا نه.

ص: 263

احتیاط مستحب آن است که کبیرها سهم خودشان را از این اجرت در کارهای خیر برای میّت مصرف کنند.

این فرع دارای دو حکم است:

1_ آیا تبرّع در اینجا جایز است؟ یعنی اگر شخصی بدون اذن میّت و اولیای آن حج را انجام دهد آیا جایز است؟

ممکن است بعضی گمان کنند که در انجام حج یا باید مباشرت باشد یا تسبیب در اینجا نه مباشرت است و نه تسبیب و به هیچ یک از دو صورت، عمل به میّت مستند نشده است.

2_ اگر تبرّع را پذیرفتیم و دین میّت ادا شد اجرتی که برای حج در نظر گرفته شده بود به چه کسی برمی گردد؟ آیا به ورثه برمی گردد یا از جانب میّت در وجوه خیر صرف می شود.

این فرع در کلمات فقها آمده و اجماع بر آن قائم است. مرحوم نراقی در این که تبرّع جایز است با قوّت ادّعای اجماع کرده و می فرماید:

لو حجّ أحد عن میّت وجب علیه الحج تبرّعاً برئت ذمّته وصحّ سواء ترک المیّت مالاً أو لا وسواء کان المتبرّع ولیّاً أم لا بالإجماع المحقّق والمحکیّ مستفیضاً والمستفیضه من الصحاح وغیرها (غیر صحیحه) الخالیه عن المعارض بالمرّه. (1)

مرحوم نراقی دو دلیل اقامه کرده که تبرّع در حج جایز است:

1_ اجماع

2_ روایات مستفیضه

در میان اهل سنّت بعضی نه تنها تبرّع در حج را جایز نمی دانند، حتّی نیابت را هم جایز نمی دانند و بعضی هم که اجازه می دهند در صورت وصیّت میّت و آن هم از ثلث اجازه می دهند.

ص: 264


1- [ 1] مستند، ج 11، ص 137.

ابن قدامه در مغنی می گوید:

متی توفّی من وجب علیه الحج ولم یحجّ وجب أن یخرج عنه من جمیع ماله ما یحجّ به عنه (نظر ابن قدامه ظاهراً مطابق فتوای حنبلی ها است)... وقال أبوحنیفه ومالک یسقط بالموت فإن وصّی بها فهی من الثلث (اگر وصیّت نکرد اصلاً باطل است پس نیابت بدون وصیّت جایز نیست و تبرّع معنا ندارد). (1)

در کتاب موسوعه فقهیّه کویتیه عبارتی دارد که ممکن است به نظر برسد که با عبارت مغنی متفاوت است:

ذهب جمهور الحنفیّه والشافعیّه والحنابله إلی مشروعیّه الحج عن الغیر وقابلیّه النیابه (این عبارت با عبارت مغنی منافاتی ندارد و معنای عبارت این است که این سه امام از اهل سنّت فی الجمله مشروعیّت نیابت را پذیرفته اند) و ذهب مالک علی المعتمد فی مذهبه إلی أنّ الحج لایقبل النیابه. (2)

در منابع اهل سنّت روایات متعدّدی است که تبرّع را هم اجازه می دهد، در حالی که آنها فتوا به عدم جواز نیابت داده اند.

جمع بندی اقوال:

اصحاب ما به اجماع، تبرّع و نیابت را اجازه می دهند ولی فقهای عامّه بعضی اجازه نمی دهند و بعضی مقیّد به وصیّت را اجازه می دهند.

ادلّه:

1_ اجماع:

مسأله اجماعی ولی اجماع مدرکی است.

2_ روایات:

روایاتی که تبرّع را اجازه داده است.

« عن معاویه بن عمّار (سند خوب است) قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام) عن رجل مات ولم یکن له مال ولم یحجّ حجّه الإسلام فأحجّ (به حج بفرستم) عنه بعض إخوانه (نسخه بدل: فحجّ عنه بعض اخوانه) هل یجزی ذلک عنه أو هل هی ناقصه؟ قال: بل هی حجّه تامّه (ظاهر روایت تبرّع و در مورد حج واجب است و امام می فرماید اشکال ندارد). (3)

ص: 265


1- [ 2] ج 3، ص 198.
2- [ 3] ج 17، ص 72.
3- [ 4] ح 1، باب 31 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

« (سند ضعیف است) قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): بلغنی عنک أنّک قلت: لو أنّ رجلاً مات ولم یحجّ حجّه الإسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه؟ فقال: نعم أشهد بها علی أبی أنّه حدّثنی أنّ رسول اللّه(صلی الله علیه وآله)أتاه رجل فقال: یا رسول اللّه(علیه السلام) إنّ أبی مات ولم یحجّ فقال له رسول اللّه: حجّ عنه فإن ذلک یجزی عنه.» (1)

حال وقتی تبرّع از ناحیه اولیای میّت جایز باشد با الغای خصوصیّت دیگران هم می توانند از ناحیه میّت تبرّعاً انجام دهند.

عامّه هم روایات متعدّدی دارند (2) که شبیه همین روایت دوّم است و تعداد آنها بیش از روایات ماست ولی مع ذلک فتوا به آن نمی دهند.

در اینجا یک روایت داریم که در بدو نظر ممکن است معارض باشد:

«عن سماعه بن مهران، قال: سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن الرجل یموت ولم یحجّ حجّه الإسلام ولم یوص بها وهو موسر قال: یحجّ عنه من صلب ماله لایجوز غیر ذلک.» (3)

ممکن است از این تعبیر استفاده شود که تبرّع جایز نیست ولی این تعبیر در واقع در مقابل فتوای اهل سنت است که می گویند در کارهای خیر مصرف کنید، امام می فرماید کارهای خیر دیگر به درد نمی خورد و باید در حج مصرف شود، پس «لایجوز غیر ذلک»: کاری با تبرّع ندارد و در واقع ابطال فتوای عامّه است.

ص: 266


1- [ 5] ح 2، باب 31 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 6] السنن الکبری، ج 4، ص 335.
3- [ 7] ح 4، باب 28 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

حکم دوّم در فرع سوّم این بود که حال وقتی متبرّع حج بجای آورد و اجرت حج باقی ماند مبلغی را که برای اجرت در نظر گرفته شده چه کنیم؟ پاسخ این سؤال در مشابه این مسأله داده شد به این بیان که این مال اگر در ملک میّت تا ابد بماند که معنی ندارد و اگر در کارهای خیر صرف کنیم، دلیل ندارد پس باید به ورثه برگردانیم یعنی کل اموال منتقل به ورثه می شود. صریح آیات ارث این است که اموال به ورثه منتقل شود و دیون، حج، خمس و زکات مانع می شود وقتی متبرّعی مانع را برطرف کرد اموال به ورثه برمی گردد; ولی در اینجا مرحوم امام فرمودند که احتیاط مستحب این است که ورثه کبیر در وجوه برّ مصرف کنند که دلیل آن روایت علی بن مزید (1) است. در سند این روایت ضعاف متعدّدی قرار دارد و نمی توانیم به آن فتوا دهیم. در اینجا تفاوتی بین روایت و عبارت مرحوم امام و عبارت مرحوم صاحب عروه وجود دارد و آن تفاوت این است که روایت صدقه را می گوید ولی عبارت این دو بزرگوار وجوه برّ است که توجیحی ندارد.

بعضی گمان کرده اند که ما می توانیم وجوه البرّ یا صدقه را از راه قاعده تعدّد مطلوب درست کنیم به این بیان که باید برای میّت کار خیری به صورت حج انجام شود، حال اگر پول به اندازه حج نرسید لااقل کار خیر را برای او انجام دهیم یعنی دو مطلوب بوده یکی کلّی کار خیر و دیگری خصوص حج حال که پولمان به حج نرسید یا متبرّعی آن را انجام داد، پس ما کار خیر را انجام دهیم، ولی ظاهر هر امری وحدت مطلوب است و تعدّد مطلوب قرینه می خواهد.

ص: 267


1- [ 8] وسائل، ج 13، ح 2، باب 37 از ابواب الوصایا.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 17 بهمن ماه 86/11/17

62 _ ادامه م 57 و م 58 (وجوب الاستئجار...)

مقدّمه:

در باب استحباب عفو روایات متعددی است که دو روایت را مطرح می کنیم.

متن حدیث:

قال رسول اللّه(صلی الله علیه وآله): علیکم بالعفو فانّ العفو لایزید العبد إلاّ عزّاً فتعافوا یعزّکم اللّه. (1)

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید: بر شما باد به گذشت چرا که گذشت بر عزّت بنده می افزاید پس از یکدیگر درگذرید تا خدا شما را عزیز گرداند.

قال علی(علیه السلام): إذا قدرت علی عدوّک فاجعل العفو عنه شکراً للقدره علیه. (2)

حضرت علی(علیه السلام) می فرماید: زمانی که بر دشمنت دست یافتی، گذشت از او را شکرانه دست یابی بر او قرار ده.

شرح حدیث:

روایات و آیات متعدّدی در مورد عفو داریم. مسأله عفو و گذشت تنها یک مسأله اخلاقی نیست بلکه یک مسأله مهم اجتماعی است که اگر این اصل به رسمیّت شناخته شود بسیاری از پرونده های سنگین دادگستری از بین می رود.

در اینجا به چند نمونه از باب مثال توجّه کنید:

گاه پیش می آید که دو نفر ماشینشان به هم برخورد کرده و خسارت جزئی می بیند، اگر این دو به راحتی گذشت کنند مشکلی پیش نمی آید و کار تمام است ولی متأسّفانه با یک برخورد جزئی خیابان را می بندند و تا افسر بیاید دعوا می کنند و به یکدیگر دشنام می دهند و یا زد و خورد می کنند که اگر گذشت می شد کار به اینجا نمی رسید.

ص: 268


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 2، باب 112 از ابواب احکام العشره.
2- [ 2] وسائل، ج 8، ح 8، باب 112 از ابواب احکام العشره.

گاه در خانواده غذا شور شده و مرد اعتراض می کند، و زن در جواب حرف تندی می زند و گاه به دعوا و کتک کاری و گاه به طلاق کشیده می شود.

این حوادث اجتماعی مانند یک بهمن کوچکی است که از کوه حرکت می کند; ابتدا کوچک است و به مرور حرکت کرده بزرگ می شود.

اگر کسی در ابتدا جلوی آن را می گرفت تمام می شد ولی وقتی ادامه می یابد از کنترل خارج می شود.

گاه دو شریک در تجارت یکی بیش از دیگری برداشت کرده است که می شود به راحتی کنار آمد ولی برای یک درشتی، شرکت متلاشی شده و به پرونده های قضایی اضافه می شود و چون هر دو طرف فامیل دارند و از هم حمایت می کنند مشکل بزرگتر می شود.

داستانهای مربوط به دوران جاهلیّت معروف و متعدّد است که در اثر یک کار کوچک جنگهایی در بین آنها پیدا می شد مثلاً جوان عربی در بازار عُکّاظ می گوید که من از همه برترم و اگر کسی قبول ندارد پای مرا قطع کند و دیگری که به او برخورده پای او را قطع می کند و یک جنگ و نزاع خونینی بین دو قبیله آنها در آن بازار پیش می آید.

این که پیامبر می فرماید عفو، عزّت می آورد تعبیر لطیفی است چون عفو ثمره اش اتّحاد است که سبب عزّت است و اگر عفو نکند ثمره آن اختلاف و ذلّت است.

حدیث دوّم هم بسیار پر معنی است و نقطه خاصّی از عفو را می گوید یعنی وقتی بر دشمن مسلّط شدی، انتقامجو نباش و شکر پیروزی خودت را عفو قرار بده، البتّه بحث در مورد دشمنان خطرناک نیست. حال اگر این معنا رعایت شود دنیا گلستان می شود.

ص: 269

در اینجا ذکر دو نکته لازم است:

1_ ایّام دهه فجر است و رسانه ها برنامه های خوبی پخش می کنند و نشان می دهند که انقلاب ارزان به دست نیامده تا آن را ارزان از دست بدهیم. علاوه بر این نشان می دهد که فرق بین مسئولین آن زمان و این زمان چقدر است و این، برای آنها که بودند تجدید خاطره است و آنها هم که نبوده اند، بدانند در آن زمان چه گذشته است. این برنامه ها باید هر سال باشد، البتّه کاستی هایی هم هست ولی نباید بزرگ نمایی شود. امیدواریم حسن نیّتی برای همه پیدا شود، و دوستان انقلاب دست به دست هم دهند و مشکلات را حل کنند که مشکلات عمده یکی مشکل اقتصادی و دیگری مشکلات اخلاقی است.

2_ برخی اشکال می کنند که در ردّ صلاحیتها انصاف رعایت نشده است، تصوّر من این است که گاه تعصّب و تنگ نظری در بعضی جاها و گاه مسامحه به جهت زیادی نفرات، عامل آن است. در ردّ صلاحیّت ها دقّت لازم است و باید معدل را در نظر گرفت و اگر یک معدّل قابل قبول باشد کافی است و نباید مسائل کوچک را مانع دانست.

مسأله 58: الأقوی وجوب الاستئجار عن المیّت من أقرب المواقیت إلی مکّه إن أمکن وإلاّ فمن الأقرب إلیه (مکّه) فالأقرب والأحوط (احتیاط مستحب) الاستئجار من البلد مع سعه المال وإلاّ (اگر مال وسیع نیست) فمن الأقرب إلیه (بلد) فالأقرب لکن لایحسب الزائد علی أجره المیقاتیّه (به مقدار میقاتی از صلب مال است و زائد بر میقاتی را مستحب است ورثه از سهم خودشان بدهند ولی از سهم صغار نمی توان برداشت) علی صغار الورثه، ولو أوصی بالبلدی یجب ویحسب الزائد علی أجره المیقاتیّه من الثلث ولو أوصی ولم یعیّن شیئاً کفت المیقاتیّه إلاّ إذا کان هناک انصراف إلی البلدیه أو قامت قرینه علی إرادتها فحینئذ تکون الزیاده علی المیقاتیّه من الثلث ولو زاد علی المیقاتیّه ونقص عن اللبلدیّه یستأجر من الأقرب إلی بلده فالأقرب علی الأحوط ولو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب وجمیع مصرفه من الأصل.

ص: 270

عنوان مسأله:

آیا حج واجبِ نیابی از میّت باید از بلد باشد یا از میقات؟ مسأله اختلافی است و سه قول در آن است:

1_ میقات (قول مشهور).

2_ بلد.

3_ تفصیل که اگر مال میّت وسیع است از بلد و اگر مالش محدود است از میقات انجام گیرد.

اقوال:

مرحوم نراقی در مستند می فرماید:

هل یقضی الحج من أقرب المواقیت إلی مکّه إن أمکن وإلاّ فمن غیره من المواقیت مراعیاً للأقرب فالأقرب فإن تعذّر من أحد المواقیت فمن أقرب ما یمکن الحج منه إلی المیقات کما هو مختار المبسوط والخلاف والوسیله والغنیه والفاضلین (محقق و علاّمه) فی کتبهما والمسالک والروضه والمدارک والذخیره واکثر المتأخّرین بل مطلقاً (اکثر مطلق نه اکثر متأخّرین) و فی الغنیه الإجماع علیه (قول اوّل) أو من البلد مطلقاً (چه وسعت مال باشد و چه نباشد) کما حکاه فی الشرایع قولاً واحداً لایعرف قائله کما صرّح به جمع بل نفاه بعضهم (قول دوّم) أو الثانی (بلدی) مع السعه فی الترکه والأوّل (میقاتی) مع عدمها (وسعت) کما حکی عن الشیخ فی النهایه والصدوق فی المقنع والحلّی والقاضی والجامع والمحقّق الثانی والدروس وظاهر اللمعه، الحقّ هو الأوّل (مطلقاً میقاتی لازم است). (1)

مرحوم صاحب جواهر متعرّض این بحث شده و می فرماید:

یقضی الحج من أقرب الأماکن عند الأکثر (یعنی اگر میقاتی را هم می گوییم اقرب المواقیت باشد) بل المشهور و عن الغنیه الإجماع علیه. (2)

ص: 271


1- [ 3] مستند، ج 11، ص 79 و 78.
2- [ 4] جواهر، ج 17، ص 320.

مرحوم صاحب مدارک (1) و مرحوم صاحب حدائق (2) و مرحوم شهید ثانی در مسالک (3) کم و بیش این اقوال را دارند.

اهل سنّت هم همین اختلاف اقوال و همین سه قول را دارند که در مغنی (4) ابن قدامه و موسوعه فقهیّه کویتیّه (5) آمده است.

ما ابتدا مسأله را به حسب قواعد و بعد با روایات متعدّدی که در باب 2 از ابواب نیابت داریم حل می کنیم.

در اینجا دو نکته لازم به ذکر است:

1_ مشکل مهمّ در این جا این است که امر دائر بین تعارض حقّین است به این بیان که میّت یک دین دارد و ورثه منهای دین وارث تمام مال است حال جمع بین حقّین ایجاب می کند که حج را در کمترین قیمت برگزار کنیم و بقیّه را به ورثه بدهیم به عنوان مثال میّت طلبکاری دارد ولی نمی دانیم یک میلیون است یا دو میلیون، نمی توان احتیاط کرد بلکه باید کمتر را که قدر متیقّن دین است پرداخت نمود ولی اگر ورثه اجازه دادند می توان بیشتر داد.

2_ آغاز حج از میقات است و بلد مقدّمه است بر این اساس می توان گفت حج میقاتی لازم است چون بلد مقدّمه است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 20 بهمن ماه 86/11/20

ص: 272


1- [ 5] ج 7، ص 84.
2- [ 6] ج 14، ص 176.
3- [ 7] ج 2، ص 152 و 153.
4- [ 8] ج 3، ص 198 و 199.
5- [ 9] ج 17، ص 76.

63 _ ادامه مسأله 58

سؤالی در مورد مسأله 57 مطرح شده که پاسخ می دهیم:

اگر پولی برای حج معیّن کرده و پول اضافه آمده آیا این پول به ورثه برمی گردد یا برای میّت کار خیر انجام دهیم یا به اجیر بدهیم؟

این فرض دو حالت دارد، گاه وصیّت می کند که تمام پول را به کسی بدهند که حج بجای آورد و گاه می گوید از این پول یا با این پول شخصی را اجیر کنید که در این صورت شکّی نیست اضافه به ورثه برمی گردد، چون وصیّت مانع بود و وقتی مانع برطرف شد آنچه که میّت از مال یا از حقوق مالی دیگر دارد به وارث می رسد.

بحث در مسأله 58 در این بود که اگر میّت وصیّت نکرده باشد آیا حج واجب را از بلد بجای آوریم یا از میقات؟ مشهور و معروف این بود که از اقرب مواقیت باشد و ادّعای اجماع شده بود ولی بعضی معتقداند که از بلد لازم است; قول سوّمی هم بود که اگر ترکه وسعت دارد از بلد و اگر وسعت ندارد حج از میقات انجام گیرد.

اقوال خاصّه را نقل کردیم در اینجا عبارتی هم از عامّه نقل می کنیم:

بسیاری از عامّه قائل به نیابت از میّت نیستند ولی بعضی در صورت وصیّت به آن قائلند. حال آیا قائلین حجّ بلدی را لازم می دانند یا میقاتی را؟ در میان آنها هم اختلاف است. ابن قدامه در مغنی می گوید:

ویستناب من یحجّ عنه من حیث وجب علیه إمّا من بلده أو من الموضع الذی أیسر فیه (جایی که در آن مستطیع شده است) و بهذا قال الحسن واسحاق و مالک فی النذر... و قال الشافعی فیمن علیه حجّه الإسلام یستأجر من یحج عنه من المیقات لأن الإحرام لایجب من دونه. (1)

ص: 273


1- [ 1]ج 3، ص 198.

مراد از این «بلد» چیست؟ بحث آن خواهد آمد که چهار احتمال در آن است:

1_ بلد استطاعت.

2_ بلد استیطان (جایی که وطن اوست).

3_ بلد موت.

4_ بلد وصیّت.

ادلّه:

ما مسأله را ابتدا به حسب قاعده حل کرده، سپس سراغ روایات باب می رویم.

1_ قاعده:

مطابق قاعده اگر هزینه ها همه مساوی است، ورثه مخیّراند یعنی وقتی هزینه ها یکسان باشد چه از میقات و چه از بلد حج صحیح است، پس گرچه معیار آن از میقات است ولی اگر از بلد هم بجای آورد اشکالی ندارد; بنابراین در جایی که هزینه ها یکسان است، حکم به حسب قاعده تخییر است، امّا اگر هزینه ها مختلف باشد و وصیّتی هم نکرده در این صورت آن که هزینه اش کمتر است باید انتخاب شود چون تعارضی است بین حقّ ورثه و حقّ میّت، به این بیان که میّت طلبکار حج است و ورثه هم باید حدّاکثر میراث را ببرد، از سوی دیگر حج از میقات ادا می شود و قبل از آن مقدّمه است.

معمولاً هزینه حج از میقات کمتر است ولی گاهی هم از بلد کمتر است، که در این صورت لازم است از بلد انجام گیرد و قاعده الاقرب فالاقرب هم برای جایی است که هزینه اقرب کمتر باشد.

می دانیم که حرکت از بلد جزء حج نیست و چند شاهد می توان بر آن اقامه نمود: مثلاً کسی مستطیع بود و امسال نیّت حج نداشت و شغلش تجارت بود و به مدینه رفت، و مسافرت او طولانی شد تا ایّام حج فرا رسید و نظرش عوض شد و خواست امسال حج بجای آورد; آیا لازم است به شهر خودش برگردد و از آنجا نیّت حج کند؟

ص: 274

خیر، نیّت از همین جا کافی است.

مثال دیگر این که شخصی دیوانه که از نظر مالی مستطیع بود به مدینه آمد و در آنجا عاقل شد حال که می خواهد حج بجای آورد به وطن برگشتن لازم نیست و یا بر مرکب غصبی سوار شد و تا مدینه آمد و از آنجا با مرکب غیر غصبی قصد حج کرد، دیگر به وطن برگشتن لازم نیست، پس وطن به طور یقین دخالتی در صحّت حج ندارد و حج از میقات شروع می شود، پس جمع بین حقّین ایجاب می کند که حج از میقات را _ اگر ارزانتر است _ تقدیم میّت کنیم و باقیمانده ترکه بین ورثه تقسیم شود.

2_ روایات:

روایات دلالت بر این معنا دارد ولو معارض هم برای آن متصوّر است.

روایات دو دسته است:

دسته اوّل: روایات مطلق که تعداد آنها فراوان است. مطابق این روایات راوی عرض می کند که شخصی از دنیا رفته و حج بر عهده دارد و امام می فرماید برای او حج بجای آورید و در مقام بیان است و نمی فرماید از بلد یا از میقات، در حالی که اگر بلد لازم بود باید بیان می فرمودند. دو روایت را از باب نمونه بیان می کنیم:

«عن معاویه بن عمّار (صحیحه) قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام) عن الرجل یموت ولم یحجّ حجّه الإسلام ویترک مالاً قال: علیه أن یحجّ من ماله رجلاً صروره (در مقام بیان است و نمی گوید که از بلد باشد).» (1)

ص: 275


1- [ 2] ح 1، باب 28 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

« عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر(علیه السلام) عن رجل مات ولم یحجّ حجّه الإسلام یحجّ عنه؟ قال: نعم.» (1)

روایات متعدّد دیگری در این باب آمده و می فرماید حج بجای آورید که مطلق است و قید بلد ندارد، پس حجّ میقاتی هم کافی است و اگر زائد بر آن لازم بود باید روایات می فرمود به خصوص که نظر عرف بر این است که بلد تا میقات هیچ نقشی در حج ندارد. مرحوم صاحب جواهر هم به اطلاق روایات تمسّک کرده و می فرماید از میقات کافی است.

دسته دوّم: روایاتی است که در خصوص بحث ما وارد شده است:

« عن حریز بن عبداللّه (صحیحه) قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام) عن رجل أعطی رجلاً حجّه یحجّ عنه من الکوفه فحجّ عنه من البصره فقال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه.» (2)

این مسأله از محلّ بحث ما مهمتر است، چون در مورد اجیری است که مخالفت کرده ولی در عین حال امام می فرماید کوفه و بصره دخالتی ندارد و مهم حج تامّ است و کأنّ نظر او هم این بوده که حجّ تامّی بجای آورده شود و کوفه از باب مثال بوده است، پس با این که باب اجاره است و مهمّ هم بوده با این وجود امام می فرماید مهم ادای مناسک است بنابراین به طریق اولی بر بحث ما دلالت دارد.

« وعنهم عن سهل بن زیاد، (محلّ کلام است) عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجل مات وأوصی بحجّه أیجوز أن یُحجّ عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال: أمّا ما کان دون المیقات فلا بأس.» (3)

ص: 276


1- [ 3] ح 2، باب 28 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.
2- [ 4] ح 1 باب 11 از ابواب نیابت.
3- [ 5] ح 4، باب 2 از ابواب نیابت.

روایت اشاره به همان قاعده است که می گوید حج صحیح را بجای آور و مابقی را به ورثه بده. ما از روایات باب وصیّت به طریق اولی غیر وصیّت را استفاده می کنیم و فرقی نمی کند که حج واجب باشد یا مستحب.

در اینجا روایات متعدّدی در همین باب (1) داریم که می گوید ببین پولش چقدر اقتضا می کند یعنی اگر پولش به اندازه حجّ بلدی است از بلد و اگر به اندازه حجّ میقاتی است از میقات، از هر جا که پولش کفایت می کند باید از همان جا بجای آورید، آیا این روایات با آنچه گفتیم معارض است؟

« عن علی بن رئاب (صحیحه) قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام) عن رجل أوصی أن یحجّ عنه حجّه الإسلام ولم یبلغ جمیع ما ترک إلاّ خمسین دیناراً قال: یحجّ عنه من بعض المواقیت التی وقّتها رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) من قرب» (جایی که نزدیک تر است و پولش کفایت می کند، چون پولش کم است). (2)

مفهوم این حدیث این است که اگر پولش بیشتر بود باید از بلد یا از مواقیت دورتر بجای آورده می شد.

« عن عبداللّه بن بکیر، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) أنّه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحجّ فکان لا یبلغ ما یُحجّ به من بلاده (در ذهن راوی این بوده که اگر از بلد انجام بشود بهتر است و به همین جهت می گوید نمی توانیم با این پول از بلد بجای آوریم، چه کنیم؟) قال: فیعطی فی الموضع الذی یحجّ به عنه »(جایی که پولش کفایت می کند). (3)

ص: 277


1- [ 6] ح 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8 و 9 باب 2 از ابواب نیابت.
2- [ 7] ح 1، باب 2 از ابواب نیابت.
3- [ 8] ح 2، باب 2 از ابواب نیابت.

در عبارت امام در روایت تعبیر بلد نیامده است ولی در ذهن راوی این بوده که اگر از بلد ممکن شود بلد مقدّم است و امام آنچه در ذهن راوی بوده امضا فرمودند و نفرمودند که حج را از میقات بجای آور.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 21 بهمن ماه 86/11/21

64 _ ادامه مسأله 58

روز 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب است. مراسم دهه فجر و به خصوص راهپیمایی روز 22 بهمن نشانه زنده بودن نظام اسلامی است. اجانب و بیگانگان خیال می کردند که این نهضت، انقلابی است که بی حساب و کتاب به ثمر نشسته و روحانیّتی که مصدر حکومت نبوده، مصدر حکومت قرار گرفته و حداکثر تا چند سال دیگر سقوط کرده و تمام می شود ولی اکنون می بینند که بعد از قریب به سی سال محکمتر از آغاز سر جایش ایستاده و هیچ یک از نقشه های آنها مؤثّر واقع نشده است و برای آنها جای تعجّب است.

راهپیمایی روز 22 بهمن اثر عمیقی دارد. ممکن است تبلیغاتی کرده و بگویند صدا و سیما در اختیار خودشان است و سر و صدا راه می اندازند و مردم از اینها جدا هستند، امّا راهپیمایی این روز را نمی توان توجیه کرد و مردم را نمی توان به زور و سرنیزه به میدان آورد، در حالی که با مشتهای گره کرده وفاداری خود را به نظام اعلام می کنند، به همین جهت ثمراتی که در راهپیمایی است در جای دیگر نیست، چون صد در صد مردمی و اصیل است و نمی توان به آن وصله ای چسباند، پس حضور در این راهپیمایی بسیار اهمیّت دارد.

ص: 278

نکته دیگر این که بعضی از امور بسیار کم هزینه و آسان است ولی آثار و برکات فراوانی دارد، از جمله همین راهپیمایی ها که هزینه چندانی ندارد و آسان است ولی چون مردم به میل و اختیار خودشان می آیند و اعلام وفاداری می کنند آثار آن از جنگها و تبلیغات بیشتر است و جلوی خیالات باطل دشمن را می گیرد.

بحث در فرع اوّل از مسأله 58 در این بود که وقتی می خواهیم برای میّتی که وصیّت نکرده حجّی بجای آوریم از کجا باشد از میقات یا از بلد؟ جمعی از فقها بلد را معتبر دانستند و جمعی از فقها میقات را و جمعی دیگر قائل به تفصیل بودند که اگر می شود بلد و اگر نمی شود از اقرب فالاقرب; دلایلی از قواعد و اطلاقات روایات و نصوص خاصّه ذکر کردیم که واجب از میقات است.

در ادامه بیان شد روایاتی هم داریم که می گوید در مرحله اوّل از بلد و اگر نشد از اقرب مواقیت انجام گیرد. باید توجّه داشت آنهایی هم که روی بلد تکیه می کنند، در جایی است که مال وفا کند و اگر وفا نکند، آنها نیز اقرب فالاقرب را می گویند و کسی نداریم که بگوید حج بلدی واجب و اگر نشد حج ساقط است. دو روایت از این روایات بیان شد.

« عن محمد بن عبداللّه (مشترک است) قال: سألت أبا الحسن الرضا(علیه السلام) عن الرجل یموت فیوصی بالحج (تمام روایات در مورد وصیّت است و ما الغای خصوصیّت می کنیم) من أین یُحجّ عنه؟ قال: علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم یسعه ماله فمن الکوفه (لابد منزلش اطراف کوفه بوده و امام فرمود اگر از آنجا ممکن نیست از خود کوفه انجام گیرد که در غیر این صورت کوفه خصوصیّتی ندارد) فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه» (دورترین میقات است یعنی از وطن شروع می شود تا به میقات برسد). (1)

ص: 279


1- [ 1] ح 3، باب 2 از ابواب نیابت.

« عن أبی سعید (سند محلّ اشکال است ولی روایات متضافر است و نیازی به بررسی اسناد نیست) عمّن سأل أبا عبداللّه(علیه السلام) عن رجل أوصی بعشرین درهماً (در این روایات هشت گانه بعضی تعیین مبلغ دارد و بعضی ندارد) فی حجّه قال: یَحجّ بها رجل من موضع بلغه» (اگر می شود از وطن و اگر نمی شود از اقرب فالاقرب). (1)

« عن عمر بن یزید قال: قال أبوعبداللّه(علیه السلام) فی رجل أوصی بحجّه فلم تکفه من الکوفه (از تعبیر «فلم تکفه» می فهمیم که مبلغی معیّن کرده است) تجزی حجّته من دون الوقت.» (2)

جمله «فلم تکفه» به این معناست که اگر از بلد کفایت کند بلد مقدّم است و مفهوم آن این است که اگر از بلد کفایت کند واجب است.

« عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): رجل أوصی بحجّه فلم تکفه قال فیقدّمها حتّی یحجّ دون الوقت.» (3)

« عن أبی بصیر عمّن سأله قال: قلت: رجل أوصی بعشرین دیناراً فی حجّه فقال: یحجّ له رجل من حیث یبلغه» (اگر به اندازه بلد باشد از بلد و اگر به اندازه میقات باشد از میقات). (4)

« عن عدّه من أصحابنا قالوا: قلنا لأبی الحسن یعنی علی بن محمّد (امام هادی)(علیه السلام) إنّ رجلاً مات فی الطریق وأوصی بحجّه وما بقی فهو لک فاختلف أصحابنا فقال بعضهم یحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشیء أن یبقی علیه (اگر از میقات انجام دهد پول بیشتری برای واسطه باقی می ماند) و قال بعضهم: یُحجّ عنه من حیث مات (آیا به میقات برویم تا پول اضافه ای برای واسطه بماند یا از همان جا که فوت کرده که پول کمتری بماند) فقال: یُحجّ عنه من حیث مات.» (5)

ص: 280


1- [ 2] ح 5، باب 2 از ابواب نیابت.
2- [ 3]ح 6، باب 2 از ابواب نیابت.
3- [ 4] ح 7، باب 2 از ابواب نیابت.
4- [ 5] ح 8، باب 2 از ابواب نیابت.
5- [ 6] ح 9، باب 2 از ابواب نیابت.

روایت دیگری هم در باب 3 از ابواب نیابت داریم:

« وبهذا الاسناد قال: وکتبت إلیه إنّ مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحجّ عنه من ضیعه (آب و ملک) صیّر ربعها لک فی کل سنه حجّه إلی عشرین دیناراً وإنّه قد انقطع طریق البصره فتضاعف المؤن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دیناراً وکذلک أوصی عدّه من موالیک فی حججهم فکتب(علیه السلام): یُجعل ثلاث حجج حجّتین إن شاء اللّه» (هزینه سه حج را روی هم گذاشته و به جای سه حج دو حج بجای می آورند و این کار را برای این انجام می دهند که از بلد حج بجای آورند، بنابراین بلد لازم است تا جایی که هزینه سه حج را برای دو حج می دهند که حج از بلد رعایت شود). (1)

در اینجا عبارتی در ذیل حدیث نهم (باب 2 از ابواب نیابت) از سرائر نقل شده که صاحب جواهر هم بر آن تکیه می کند:

وقال ابن ادریس فی الحج من السرائر بوجوب قضاء الحج عن المیّت من بلده قال: و به (حج بلدی) تواترت اخبارنا وروایت أصحابنا.

منظور ایشان از متواتر همین اخبار نیابتی است که ما بیان کردیم و در مورد وصیّت است و جالب این است که مرحوم صاحب حدائق به میدان آمده و می فرماید این همه روایت داریم که حج بلدی را می گوید، پس چرا مشهور اصحاب مخالفت کرده اند؟! صاحب جواهر از حمله صاحب حدائق به مشهور ناراحت شده و می گوید این حرفهای شما شبیه شوخی است و حمله شما نادرست است و ثابت می کند که این روایات ارتباطی به بحث ما ندارد; چرا؟

ص: 281


1- [ 7] ح 2، باب 3 از ابواب نیابت.

این روایات دو دسته است، در عین این که همه در مورد وصیّت است اکثر روایات مبلغ را تعیین کرده که در این موارد باید از جایی که این پول اجازه می دهد حج به جای آوریم بنابراین، این روایات قرینه دارد و ربطی به بحث ما ندارد و مربوط به جایی است که شخص از دنیا رفته و حج به گردن دارد و وصیّت هم نکرده است که در اینجا می گوییم از میقات باشد. دو روایت از این نه روایت هم تعیین مبلغ ندارد که آنها هم ناظر به همین است که روایات دیگر می گوید یعنی کسانی که وصیّت می کردند به حج بلدی، وصیّت می کردند و تعیین مبلغ هم می کردند والاّ اگر می خواستند به حج میقاتی وصیّت کنند، چنین مبلغی را تعیین نمی کردند، پس روایات وصیّت به خصوص اکثریت آنها که تعیینِ مبلغ دارد بیگانه از بحث ما است و قرینه دارد که حج بلدی مراد است و الاّ فالاقرب فالاقرب است.

حال اگر قرینه ای به حج بلدی داشته باشیم که بحثی نداریم، چون بحث ما در جایی است که مطلقا قرینه ای در کار نبوده و ما هستیم و بدهکاری میّت و ارث ورثه، که در اینجا جمع بین حقّین به این است که بگوییم حج از میقات انجام شود، بنابراین این روایات که توجّه صاحب سرائر و صاحب حدائق را جلب کرده که به مشهور حمله کرده اند، چیزی را در ما نحن فیه ثابت نمی کند و آنها ظاهر روایات را گرفته و به باطن آنها توجّه نکرده اند.

ص: 282

دو نکته داریم که نشان می دهد که حجّ بلدی در جایی که وصیّت نیست، معنا ندارد:

1_ ادا مشروط به بلد نیست و اگر قضا مشروط به بلد باشد لازم می آید که قضا زائد بر ادا باشد و قضا نمی شود زائد بر ادا باشد، چون قضا فرع است.

2- اگر پای صغیری در میان باشد و یا میّت طلبکارهای دیگری هم داشته باشد آیا می توان گفت که از سهم صغیر یا طلبکارهای دیگر کم کن و حجّ بلدی بجای آور؟ کسی چنین نمی گوید و این فتوا مشکل است.

فتلخّص من جمیع ما ذکرنا; ما دلیلی نداریم بر حج بلدی بلکه مجموع ادلّه دلالت می کند بر این که در جایی که وصیّتی در کار نباشد حجّ میقاتی لازم است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 23 بهمن ماه 86/11/23

65 _ ادامه مسأله 58

بحث در فرع اوّل از مسأله 58 در این بود که اگر کسی واجب الحج بوده و حج بجای نیاورده و از دنیا رفته و وصیّتی نکرده است، و باید برای او حج بجای آوریم آیا این حج از میقات باشد یا از بلد؟ دلایل طرفین بیان شد و ثابت کردیم که حق با کسانی است که از میقات می گویند و حج از بلد دلیلی ندارد.

بقی هنا شیء: بر فرض که قائل به حج بلدی شویم از کدام بلد، آیا بلد استیطان (وطن) یا بلد الاستطاعه یا بلد الموت؟ ممکن است یک فرد سه بلد داشته باشد مثلاً در قم مستطیع شده و در تهران متوطّن است ولی در سفر مشهد از دنیا رفته است، حال از کدام یک باید حج برای او بجا آورند؟ مرحوم امام و صاحب عروه هیچ یک متعرّض این مسأله نشده اند چون قائل به حج بلدی نبوده اند ولی مرحوم صاحب جواهر متعرّض آن شده است. برای یافتن جواب این سؤال باید سراغ روایاتی که قائلین به حجّ بلدی به آن استدلال کرده اند رفته و ببینیم محتوای آن روایات چیست؟ در یک روایت تعبیر «من بلاده» داشتیم.

ص: 283

« عن عبداللّه ابن بکیر، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) إنّه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج فکان لا یبلغ ما یحجّ به من بلاده (پولش به مقدار حجّ بلدی نمی رسد یعنی اگر می رسید، باید از آنجا حج بجای می آوردند و ظاهر «بلاده» بلاد استیطان است، یعنی جایی که ساکن است) قال: فیعطی فی الموضع الذی یحجّ به عنه.» (1)

« إن وسعه ماله فمن منزله» (اگر مالش کفایت کند باید از منزلش حج بجای آورند که ظاهرش بلد استیطان است) (2)

ظاهر روایات و ظاهر عبارات فقهایی که بلد را می گویند، بلد استیطان است. اگر شک کنیم مقتضای قاعده عند الشک کدام یک از سه بلد است؟

در صورت شک باید اقلّ را بگیریم یعنی آن که هزینه اش کمتر است، چون امر دائر است بین حق میّت و حقّ ورثه و اگر صغیری در میان باشد حقّ صغیر و یا اگر طلبکاری باشد جمع بین حقّ او و حقّ طلبکار، بنابراین باید قدر متیقّن را که اقل است اخذ کنیم، ولی یک روایت داریم که بلد موت را می گوید:

« یحجّ عنه من حیث مات.» (3)

قلنا: این روایت مفهوم تازه ای در این مسأله برای ما ثابت نمی کند بلکه علّت این که بلد موت را می گوید این است که شخص تا وسط راه آمده و از دنیا رفته است، به همین جهت می گویند دیگری از همان جا برود و حج را انجام دهد، پس روایت مورد خاص است، بنابراین از این روایت چیزی نمی توان فهمید و ما هستیم و روایات سابق; البتّه لازم به ذکر است که ما قائل به بلد نیستیم و میقات را معتبر می دانیم.

ص: 284


1- [ 1] ح 2، باب 2 از ابواب نیابت.
2- [ 2] ح 3، باب 2 از ابواب نیابت.
3- [ 3] ح 9، باب 2 از ابواب نیابت.

در اینجا بیان دیگری هم هست و آن این که بلدی که شخص در آن مخاطب بوده کجاست، یعنی در کجا شخص مخاطب آیه «للّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً» قرار گرفت؟ خطاب در بلد استطاعت بود حال اگر از بلد استطاعت به بلد استیطان آمد، خودش اگر می خواست حج بجای آورد آیا لازم بود به بلد استطاعت رفته و از آنجا حج را آغاز کند یا همان وطن کافی بود؟ درست است که خطاب در بلد استطاعت بوده ولی وقتی این شخص در بلد دیگر ساکن است، کسی نمی گوید که به بلد استطاعت برگردد، بنابراین ولو خطاب در بلد استطاعت باشد ولی سیره مسلمین بر این است که از بلد استیطان و وطن حرکت کنند.

مرحوم امام در فرع اوّل فرمود:

الأقوی وجوب الاستئجار عن المیّت من أقرب المواقیت إلی مکه إن أمکن وإلاّ فمن الأقرب إلیه (اقرب المواقیت) فالأقرب (الاقرب فالاقرب برای جایی است که قیمت تفاوت داشته باشد ولی اگر قیمت ها یکسان باشد دیگر الاقرب فالاقرب ندارد) والأحوط (احتیاط مستحبی) الاستئجار من البلد مع سعه المال وإلاّ فمن الأقرب إلیه (بلد) فالأقرب لکن لایحسب الزائد علی أجره المیقاتیّه علی صغار الورثه (اگر ورثه مایل هستند که احتیاط مستحبّی کنند باید از سهم خودشان اضافه را بپردازند و از سهم صغار ورثه ندهند).

خوب بود مرحوم امام قید دیگری هم می زدند و آن این که حق طلبکاران را کامل بدهند و از طلبکاران کم نگذارند.

فرع دوّم: مرحوم امام در این فرع می فرماید:

ص: 285

ولو أوصی بالبلدی یجب ویحسب الزائد علی أجره المیقاتیّه من الثلث.

عنوان مسأله:

با این که واجب، حجّ میقاتی است ولی اگر میّت وصیّت کرده که حجّ بلدی برای او بجای آورند; آیا این زائد و تفاوت از ثلث برداشته می شود یا از اصل؟ مرحوم امام می فرماید: از ثلث برداشته می شود.

دلیل: قاعده

دلیل ما در این مسأله مقتضای قاعده است که می گوید شخص بدهی دارد که باید از اصل بردارند ولی چیزی که اضافه بر اصل بدهی است، باید از ثلث خارج شود، چون میّت حق دارد کارهای خیری را که مدّ نظر اوست، در حدّ ثلث وصیّت کند و این شخص هم وصیّت کرده به کار خیری که باید از ثلث برداریم.

روایتی داریم که خیلی مورد توجّه واقع نشده و ظاهر آن این است که اضافه را هم از اصل برداریم که روایت معتبری است.

« عن عبداللّه بن بکیر (موثّقه) عن أبی عبداللّه(علیه السلام) إنّه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج فکان لایبلغ ما یحجّ به من بلاده (مفهوم این جمله این است که اگر به اندازه حج از بلد بود تمام مال را مصرف می کردیم، که این وصیّت به زائد بر ثلث است) قال: فیعطی من الموضع الذی یحجّ به عنه.» (1)

ظاهر روایت این است که وصیّت به تمام مال است نه به ثلث و امام هم وصیّت به تمام مال را امضا کرده است و فرموده اگر تمام مال به اندازه حج از بلد باشد بلدی و اگر نشد از آن جایی که می شود، حال مطابق این روایت اگر حجّ بلدی وصیّت شود، بر حقّ ورثه مقدّم است مگر این که گفته شود این شخص هیچ ورثه ای نداشته که فرض نادری است.

ص: 286


1- [ 4] ح 2، باب 2 از ابواب نیابت.

البتّه حدیث محمل دیگری هم دارد و آن این که بگوییم در جایی است که ورثه رضایت داشته است; پس چون روایت محمل های دیگری دارد نمی توانیم از آن استفاده کنیم که زائد بر میقاتی از اصل است.

فرع سوّم:

مرحوم امام در فرع سوّم می فرماید:

ولو أوصی ولم یعیّن شیئاً کفت المیقاتیّه إلاّ إذا کان هناک إنصراف (غالباً انصراف به بلدی در وصیّتها هست) إلی البلدیّه أو قامت قرینه علی إرادتها فحینئذ تکون الزیاده من المیقاتیّه من الثلث.

اگر تعیین نکند حجّ میقاتی یا بلدی را ما میقاتی را کافی می دانیم، مگر انصراف به بلدی باشد یا قرینه ای در کار باشد (مثل این که با علم به قیمت حج مبلغی را برای حج تعیین کند که برای بلدی است نه میقاتی).

نکته مهم: بین محشّین عروه اختلاف شدیدی است که این اضافه را از ثلث بدهیم یا از اصل؟

قاعده می گوید از ثلث بپردازید چون واجب از میقات است و زائد بر آن باید از ثلث باشد ولی ظاهر احادیث باب دو از ابواب نیابت این بود که باید از اصل پرداخت شود، چون وقتی آن روایات را که می گفت حجّ بلدی لازم است مطرح کردیم گفتیم تمام این روایات در مورد وصیّت است و ربطی به بحث ما ندارد، حال که به بحث وصیّت رسیده ایم دلیلی نداریم که به آن عمل نکنیم و این یک مسأله جدّی است که بسیاری از بزرگان با آن مخالفت کرده اند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 24 بهمن ماه 86/11/24

ص: 287

66 _ ادامه مسأله 58

«حدیث اخلاقی: بهترین اخلاق»

متن حدیث:

عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه وآله): فی خطبه، ألا أخبرکم بخیر خلائق الدنیا والآخره؟ العفو عمّن ظلمک وتصل من قطعک والإحسان إلی من أساء إلیک واعطاء من حرمک. (1)

ترجمه حدیث:

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در خطبه ای فرمودند: آیا به شما خبر دهم که بهترین اخلاق در دنیا و آخرت چیست؟ از کسی که به تو ستم کرده درگذر، با کسی که از تو قطع رابطه کرده رابطه برقرار کن، به کسی که به تو بدی کرده نیکی کن، به کسی که تو را محروم کرده عطا کن.

شرح حدیث:

خلائق جمع خلیقه و به معنی اخلاق است. مطابق این روایت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) چهار چیز به عنوان بهترین اخلاق دنیا و آخرت بیان فرمودند و واضح است که این برنامه در مورد دوستان است نه در مورد دشمنان. دوستان گاهی با هم اختلافی پیدا می کنند یا کسی در مورد برادرش ظلم یا بدی می کند و یا قهر کرده و قطع رابطه می کند و یا در موقع نیاز محرومش می کند، مثلاً نیاز به وام دارد او هم دسترسی دارد و نمی دهد، آیا در مقابل دوستانی که نسبت به انسان بی مهری می کنند و بر خلاف اخلاق دوستی رفتار می کنند باید مقابله به مثل کرد یا مقابله به ضد؟ اسلام می گوید مقابله به ضد کن چون وقتی انسان مورد ستم، محرومیّت و بی مهری واقع شود آنهایی که روح ضعیفی دارند، در آنها حالت انتقامجویی پیدا می شود و مقابله به مثل می کنند و چون انتقامجویی حالت تصاعدی دارد اگر طرف مقابل یک بدی کرده او دو بدی می کند، او یک دشنام داده طرف مقابل دو دشنام می دهد و در طرف دیگر هم همین روح انتقامجویی پیدا می شود و گاه یک بی مهری ساده به کتک کاری و کشت و کشتار می انجامد. اگر این حال انتقامجویی در میان دوستان نباشد و به مقابله به ضد تبدیل شود و انسان چنان کرامت نفس و سلطه بر هوای نفس داشته باشد که در مقابل بدیها نیکی کند، همان جا نقطه ختم پرونده است و دیگر تصاعدی پیش نمی رود. اگر به همین یک روایت عمل شود، شاید دو سوّم پرونده های دادگستری خاتمه یابد.

ص: 288


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 1، باب 113 از ابواب آداب العشره.

گاه برادرها و یا پدر و پسر و یا مادر و فرزند و یا دوستان به دادگاه رفته اند که سرچشمه بسیاری از آنها یک موضوع ساده و کوچک بوده و به یک موضوع مهم تبدیل شده است.

پس مطابق فرمایش پیامبر این چهار برنامه هم فایده دنیوی دارد که همان آرامش جامعه است و هم فایده اخروی دارد که مشمول لطف خدا شدن در آخرت است.

البتّه در مقابل دشمن نباید چنین کرد، اگر او قطع ارتباط کند باید با او قطع رابطه کرد، بله اگر از برنامه اش پشیمان شده و می خواهد رفتارش را عوض کند، می توان از او گذشت.

در جامعه بعضی به مقابله به مثل خود افتخار هم می کنند که این افتخار ندارد بلکه نشانه کوچکی روح و فکر انسان است. اگر این برنامه را در مسائل خانوادگی پیاده کنیم بسیاری از طلاقها و اختلافها از بین می رود.

در بسیاری از موارد در تقسیم ارث اختلاف می شود و اسلام برای حلّ اختلاف، قانونی وضع کرده و می فرماید یک کارشناس قیمت گذاری کند و بعد قرعه بزنید به نام هر که افتاد کار تمام است.

گاه پیش می آید که بعد از قرعه نزاع می کنند یا بعد از تقسیم و گذشت سالها دعوا می کنند که اگر این دستور پیامبر انجام شود این مشکلات پیش نمی آید.

در مسائل سیاسی نیز چنین است; بعضی ها در مسائل سیاسی همیشه گذشته در نظرشان حاضر است تا از رقیبشان انتقام بگیرند، گذشته ها گذشته است و با وجود اختلاف سلایق باید دست به دست هم داده و کشور را اداره کرد و شرط موفقیّت این است که روح انتقامجویی را کنار بگذاریم و نه گروهها از هم انتقام بگیرند و نه جناحها با هم خورده حساب تصفیه کنند.

ص: 289

کشور را با انتقامجویی نمی توان اداره کرد بلکه باید با تدبیر اداره شود. اگر دوستان نظام و انقلاب و مملکت دست به دست هم دهند و از این مسائل صرف نظر کنند، مشکل حل می شود. مقامات دنیوی آش دهان سوزی نیست و کار مشکلی است و جز درد سر چیزی ندارد و کسانی که مسئولیّت بالا دارند دائماً در زحمت اند.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) درحدیثی فرمود: کثر علیّ الکذّابون; دروغگویان درباره من زیاد شده اند، ما هم که خادم کوچکی برای پیامبر هستیم، در اطراف ما دروغ زیاد می گویند. در مورد مراسم امام حسین(علیه السلام)عرض کردیم که نمی توانیم سکوت کنیم و خدای ناکرده مقدّسات ما مورد اهانت واقع شود; لعنت خدا بر عالمی که سکوت کند، باید مطالب را بگوید. ما می گوییم برنامه های امام حسین(علیه السلام) از اعظم شعائر اسلامی است ولی باید با عظمت برگزار شود و با عقل و درایت جلوی کارهایی را که باعث می شود این برنامه از عظمت بیافتد گرفته شود. ما چند برنامه را گفتیم که نباشد:

1_ قمه زنی و آسیب رسانی به بدن نباشد. آنهایی هم که در گذشته فتوا به جواز داده اند اگر امروز بودند، چنین فتوا نمی دادند، چون عکس این قمه زنها و بچّه های قمه زده را در تلویزیونها و ماهواره ها نشان داده اند که باعث شده عدّه ای که رو به اسلام می آوردند دچار شک و تردید شوند.

آیا قمه زدن واجب است؟ آیا زنجیری که تیغه دارد و باعث شود پشت شخص تا پاهایش غرق خون می شود، جزء واجبات است؟ واجب که نیست، به فرض که مستحب است امّا دو شبهه حرمت در مقابل این مستحب قرار دارد: یکی شبهه لاضرر و دیگری شبهه وهن اسلام در خارج از کشور، پس باید از این مستحب به خاطر دو شبهه حرمت صرف نظر کرد که حرفی منطقی است.

ص: 290

2_ کلمات نامناسب یا کفریّات نگویید مثلاً نگویید من سگ فلانی هستم بلکه بجای آن بگویید عاشقم، شیفته ام، نوکرم، غلامم و این که توجیه می کنند، قابل قبول نیست، چون این صحبت ها ضبط می شود و به دست افراد متعصّب می رسد و باعث می شود در جایی دیگر شیعیان را به اتّهام شرک سر ببرند پاسخ این خونها را چه کسی می دهد؟! آیا گفتن این جملات واجب است؟!

3_ برهنه نشوید چرا که تصویرها روی ماهواره ها می رود، آیا برهنه شدن واجب است؟! خیر، نهایت این است که مستحب است ولی مستحبّی است که در این زمان شبهه حرمت دارد.

ما معتقدیم عزاداریها با عظمت برگزار شود با سینه زنی ها و زنجیرزنیهای مناسب و پرچمهای مناسب که همه خوب است. حال بعضی دروغ درست می کنند ولی هدف ما این است که عزاداریها خوبتر، مناسب تر، باشکوه تر و متناسب با زمان برگزار شود و ما باید نوکران و دوستان عاقلی برای امام حسین(علیه السلام) باشیم.

بحث در فرع سوّم از مسأله 58 در این بود که اگر وصیّت کند که حج واجبی برای من بجای آورید ولی آن را تعیین نکند، از کجا باید بجای آورد؟ بیان شد که دو حالت دارد گاه انصرافی هست که از فلان مکان باشد که باید به انصراف وصیّت عمل کرد و گاه قرائنی همراه آن است که نشان می دهد حج بلدی است که در اینجا نیز باید مطابق آن عمل کرد.

اگر قرینه ای نبود تکلیف چیست؟ مرحوم امام می فرماید از میقات و صاحب عروه هم میقات را می گوید ولی بعضی از محشّین عروه یا فتوا می دهند و یا احتیاط واجب می کنند که اگر مال وسعت دارد آن را از بلد انجام دهند.

ص: 291

قاعده اقتضا می کند در جایی که قرینه ای نیست و تعیین هم نکرده است از میقات باشد، چون قدر متیقّن میقات است و زائد بر آن دلیل ندارد ولی چرا برخی از محشّین بلد را گفته اند؟

دو روایت داریم که ولو خلاف قاعده است ما را به حجّ بلدی وادار می کند و نصّ، قاعده را تخصیص می زند:

« عن عبداللّه بن بکیر، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) إنّه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج فکان لایبلغ ما یحجّ به من بلاده قال: فیعطی فی الموضع الذی یحجّ به عنه.» (1)

مطابق روایت باید از بلد باشد چون وصیّت کرده مالش را در حج از آنجا که کفایت می کند استفاده کنند یعنی اگر از بلد ممکن است از بلد باشد و اگر نمی شود از وسط راه و اگر نمی شود از میقات باشد، حال فرض ما این است که میّت نگفته است که از بلد باشد یا از میقات، پس وقتی وصیّت کرده و امام می فرماید اگر می شود از وسط راه یا از بلد باشد، مفهومش این است که از اصل مال است و نمی فرماید که اضافه از ثلث باشد، بنابراین ظاهر روایت این است که باید از اصل بجای آورند و اگر مال می رسد از بلد انجام گیرد که این بر خلاف قاعده است.

« عن محمّد بن عبداللّه (مشترک است) قال: سألت أبا الحسن الرضا(علیه السلام) عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه؟ قال: علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله (امام نفرمود که ثلث را باید ملاحظه کنیم و ظاهر روایت این است که همه اش از اصل است) وإن لم یسعه ماله فمن الکوفه فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه.» (2)

ص: 292


1- [ 2] ح 2، باب 2 از ابواب نیابت.
2- [ 3] ح 3، باب 2 از ابواب نیابت.

مطابق این دو روایت اصل این است که از بلد باشد و تمام هزینه از اصل مال پرداخت شود و چیزی از ثلث برنمی دارند. در اینجا چه کنیم؟ قاعده می گوید از میقات است و این دو روایت که یکی صحیحه است بلد را می گوید. بر این اساس بعضی فتوا داده و می گویند تعبّد است ولی این تعبّد مشکل است و فرع زائد بر اصل است، چون بر خود شخص قبل از میقات واجب نبود و اگر به میقات می رسید و از آنجا تصمیم می گرفت که حج بجای آورد صحیح می دانستیم و نمی گفتیم که به بلد برگردد حال چگونه ممکن است بر نائبش واجب باشد. پس اگر وصیّت کرده باید از ثلث باشد نه از اصل، بنابراین این دو روایت تحمّلش مشکل است و قواعد را به هم می زند، به همین جهت بعضی تعبیر به احتیاط (احتیاط واجب) کرده اند و معنی احتیاط این است که از طلبکاران و صغیر کم نکنید و کبیرها موافقت کرده و احتیاط کنند.

راه حل دیگری هم دارد و آن این که بگوییم مورد روایت حج نذری بوده و نذرش از بلد بوده است و اگر با نذر معامله دین شود، دین از اصل مال برداشته می شود. البتّه قرینه خاصّی نداریم ولی برای این که قواعد را نشکنیم، حمل بر نذر می کنیم.

علی کل حال ما هم با احتیاط (احتیاط وجوبی) در اینجا موافقیم چون روایت معمول بها داریم که خلاف قاعده است، ولی قاعده تخصیص بردار است.

فرع چهارم: مرحوم امام می فرماید:

ص: 293

استئجار فقط از بلد ممکن است و یا بلد ارزانتر و یا در اینجا که بلد و میقات مساوی است در اینجا تکلیف چیست؟ لازم است که از بلد نایب بگیریم و این واضح است، چون راهی غیر از این نداریم. و روایتی هم نداریم در اینجا تمام هزینه هم از اصل است.

تنها سخنی که برخی از محشّین عروه دارند این است که عجله نکنید و صبر کنید تا سال آینده شاید از غیر بلد میسّر شود.

قلنا: این کلام با فوریّت حج سازگار نیست، چون حج فوری است، قضای آن هم فوری است، پس نباید آن را به خاطر ارزانتر شدن به تأخیر بیاندازیم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 27 بهمن ماه 86/11/27

67 _ مسأله 59 (لو أوصی بالبلدیه فخولف)

چند مسأله باقی مانده تا به مسائل اصلی حج برسیم که چون مباحث ساده تر است به سرعت از آن می گذریم.

مسأله 59: لو أوصی بالبلدیّه أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من المیقات و أتی به أو تبرّع عنه متبرّع منه (میقات) برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد وکذا لو لم یسع المال إلاّ من المیقات ولو عیّن الاستئجار من محل غیر بلده تعیّن والزیاده علی المیقاتیه من الثلث ولو استأجر الوصی أو الوارث من البلد مع عدم الایصاء بتخیّل عدم کفایه المیقاتیه ضمن مازاد علی المیقاتیه للورثه أو لبقیتهم.

این مسأله دارای سه فرع است. فرع اوّل همان مسأله 90 عروه است.

اقوال:

آیا کسی از فقها متعرّض این مسأله شده است؟

ص: 294

مرحوم شهید در دروس و به دنبال ایشان مرحوم صاحب مدارک و جمعی از معاصرین متعرّض این مسأله شده اند.

مرحوم شهید در کتاب دروس می فرماید:

ولو قضی مع السعه من المیقات أجزأ وإن أثم الوارث (چون فرض شهید اوّل در دروس فرض بلدی است بنابراین ترک حجّ بلدی گناه است نه این که حجّ میقاتی گناه باشد) ویملک المال الفاضل ولا یجب صرفه (مال زائد) فی نسک أو بعضه أو فی وجوه البر. (1)

مرحوم صاحب مدارک بعد از نقل کلام مرحوم شهید در دروس می فرماید مجزی نیست و حج باطل است:

ویشکل بعدم إتیان مأمور به علی وجهه (معنای اجزاء اتیان مأمور به علی وجهه است و این شخص بجای نیاورده است) علی هذا التقدیر (به فرض این که حج بلدی واجب باشد و یا وصیت کرده باشد) فلا یتحقّق الامتثال. (2)

ما مسأله را علی القاعده مطرح می کنیم. فرض کلام این است که حجّ بلدی واجب بوده (گرچه ما قائل نبودیم) و یا وصیّت کرده است که در هر دو صورت مخالفت کردن گناه است ولی مجزی بودن یا مجزی نبودن چیست؟ اگر از قبیل تعدّد مطلوب بدانیم، حج از میقات یک مطلوب و از بلد به جای آوردن مطلوب دوّم است که احد مطلوبین انجام شده و مجزی است و مطلوب دیگر انجام نشده و گناه کرده است.

آیا در این صورت اجیر حق دارد پولی بگیرد؟

بنابر تعدّد مطلوب مستحقّ اجرت است چون برای دو عمل اجیر شده بود و یکی را بجا آورده است و این به خلاف جایی است که یک مطلوب باشد.

ص: 295


1- [ 1] ص 316.
2- [ 2] ج 7، ص 87.

مسأله وحدت و تعدّد مطلوب نقش مهمّی در ابواب مختلف فقهی مثل معاملات و دیون دارد و در جایی که تعدّد مطلوب است، تجزیه می شود.

در اینجا بعضی به یک روایت تمسّک کرده و می گویند اگر چه ممکن است طبق قاعده بعضی قائل به بطلان شوند ولی یک روایت داریم که می گوید صحیح است:

« عن حریز بن عبداللّه (روایت معتبر و دارای سه سند است که در کافی، من لا یحضر و تهذیب آمده و بعضی از اسناد معتبر است) قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام) عن رجل أعطی رجلاً حجّه یحجّ عنه من الکوفه فحجّ عنه من البصره فقال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه.» (1)

ذیل روایت یک قیاس منصوص العلّه است، یعنی حجّ از طرف اموات و یا جایی که وصیّت کرده اگر از میقات انجام دهند، چون تمام مناسک انجام شده مجزی است و حکم به صحّت می شود.

روایت از نظر سند قابل قبول است ولی از نظر دلالت دارای چهار مشکل است:

1_ روایت در مورد احیا است در حالی که بحث ما در میّت است.

قلنا: قیاس منصوص العلّه است که شامل حی و میّت می شود.

2_ در روایت حجّی را که برای آن اجیر گرفته حجّ مستحبی بوده یا واجب؟ اگر حجّ مستحبی باشد ربطی به بحث ما ندارد و اگر حجّ واجب بوده باید شخص قادر نباشد که حجّ بجا آورد.

3_ این مورد خیلی خلاف قاعده است، چون در مورد اجاره وقتی اجیر مخالفت کرده نباید تمام اجرت را به او بدهیم، در حالی که ظاهر حدیث این است که تمام پول را بدهیم و اگر بنا بود تمام پول را به اجیر ندهیم باید امام می فرمودند، مگر اینکه بگوییم امام در مقام بیان نبوده است.

ص: 296


1- [ 3] ح 1 باب 11 از ابواب نیابت.

4_ این روایت از دلایل حج میقاتی است در حالی که بحث ما در حج بلدی است، به عبارت دیگر سابقاً یک دلیل مهمّ بر این که حج از میقات واجب است روایت «حریز بن عبداللّه» بود حال به همین روایت بر حج بلدی استدلال کنیم!

به هر حال روایت خالی از تأمّل نیست و اگر تمام اشکالات آن هم حل شود، روایت مطابق قاعده می شود و می تواند مؤیّد قاعده باشد.

در فرع دوّم مسأله مرحوم امام می فرماید:

ولو عیّن الاستئجار من محلّ غیر بلده تعیّن (چون باید به وصیّت میّت عمل کرد) والزیاده علی المیقاتیّه من الثلث.

مسأله علی القاعده صحیح است، چون فرض ما این است که حجّ میقاتی واجب است و اگر حتّی حجّ بلدی را واجب بدانیم، وصیّت بر بالاتر از واجب است که باید از ثلث انجام دهیم.

تنها چیزی که می توان گفت این است که در روایات سابق در جایی که وصیّت می کرد، فرمودند تا جایی که مالش اجازه می دهد، به وصیّت عمل شود که ظاهر آنها از اصل مال بود حال در اینجا که مالش وفا می کند و وصیّت کرده از غیر بلد باشد چرا در اینجا به روایات سابقه که می فرمود وصیّت یک حکم استثنایی و تعبّدی دارد عمل نمی شود؟ در آنجا احتیاط وجوبی کرده و گفتیم اگر پای صغیری در میان نباشد، از تمام مال باشد، یعنی ورثه اجازه دهند که از اصل مال برداشته شود و اینجا هم می گوییم که از تمام مال باشد، با این که قاعده می گوید وصیّت از ثلث است.

ص: 297

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 28 بهمن ماه 86/11/28

68 _ ادامه م 59 و م 60 (کفایه الترکه بمیقات...)

بحث در مسأله 59 به فرع سوّم رسید.

فرع سوّم: مرحوم امام می فرماید:

ولو استأجر الوصی أو الوارث من البلد مع عدم الایصاء بتخیّل عدم کفایه المیقاتیّه ضمن مازاد علی المیقاتیّه للورثه أو لبقیّتهم (در جایی که خودش جزء ورثه است).

در مورد این مسأله روایت خاصّی نداریم و تنها دلیل قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است که قاعده ای شرعی و عقلایی است; چون بی جهت از بلد کسی را اجیر کرده و ما به التفاوت را عن غفله اتلاف کرده است. قاعده اتلاف عام است و شامل صورت علم، جهل، خطا و سهو می شود.

ما قاعده من اتلف را به طور مبسوط در قاعده 18 قواعد الفقهیّه بحث کرده ایم و در آنجا آورده ایم که این عبارت (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) را به عنوان حدیث نه در کتب عامّه و نه در کتب خاصّه نیافتیم حال اگر روایت نیست، پس فقها آن را از کجا استفاده کرده اند؟

این تعبیر در واقع اصطیاد و استخراج از موارد خاصّه است، در آنجا به ده باب اشاره کرده ایم که مصادیق اتلاف و ضمان است، یعنی وقتی ده باب را در کنار هم قرار می دهیم به حکم استقراء می توانیم قاعده کلیّه ای از آن استخراج کنیم. این ده باب عبارت است از:

1_ ضمان

ص: 298

2_ حدود; در صورتی که قاضی یا مجری حدّ خطا کند ضامن است.

3_ دیات; بسیاری از مصادیق قاعده اتلاف در باب دیات می آید که در آنجا ارش تعلّق می گیرد.

4_ ضمان الاجیر; شخصی اجیر گشته لباس را بشوید، و لباس را خراب کرده آیا ضامن است؟

قاعده می گوید: «لیس علی الامین إلاّ الیمین» و امین ضامن نیست، این در مورد تلف است ولی در مورد اتلاف، متلف ضامن است، حتّی طبیب هم ضامن است، مگر این که قبلاً برائت بگیرد.

5_ شاهد زور; شخص شهادت به دروغ داده و به واسطه شهادت او زیانی به کسی رسیده است که در این جا ضامن است.

اتلاف دو گونه است: مباشری و تسبیبی که شاهد زور اتلافش تسبیبی است.

6_ عتق; اگر دو نفر در بنده ای شریک باشند و یکی از شرکا سهم خودش را آزاد کند، عتق سرایت می کند و بنده آزاد می شود، ولی طرف دیگر ضامن است و قاعده اتلاف حاکم است.

7_ رهن; وقتی شخص خانه ای را به کمتر از قیمت رهن کند و خانه تخریب شود راوی می پرسد همان قیمت رهن کافی است یا قیمت واقعی را باید بپردازد؟ امام می فرماید قیمت واقعی را باید بپردازد.

8_ وصیّت; گاهی وصی به اموال ضرر می زند که در این صورت ضامن است.

9_ عاریه; اگر عاریه را اتلاف کند ضامن است.

10_ زکات; اگر در حال انتقال زکات از جایی به جای دیگر در _ حالی که در شهر اوّل مستحقّین زکات هستند _ اتلاف شود، ضامن است.

ص: 299

از جمع روایات این ده باب، قاعده من اتلف بدست می آید. علاوه بر این بنای عقلا هم داریم مثلاً وقتی دو ماشین تصادف می کنند، کارشناس یکی را مقصّر می داند که او ضامن است حتّی اگر در خواب هم باشد و یا از روی خطا بوده و عمدی نبوده از متلف خسارت را می گیرند.

تنها نکته ای که در اینجا باقی می ماند این است که تفاوتی بین ورثه و وصیّ هست، وصیّ اگر به جای حجّ میقاتی حجّ بلدی بگیرد، خطا کرده و باید تمام تفاوت را به ورثه بدهد ولی اگر بعضی از ورثه این کار را کردند چون خودشان سهیم هستند، سهم خودشان از این اضافه از بین رفته و نسبت به بقیّه ورثه ضامن هستند، حال اگر تنها وارث خودش باشد، تفاوتی نیست و مال خودش را از بین برده است.

مسأله 60: لو لم تف الترکه بالاستئجار من المیقات إلاّ الاضطراری منه کمکّه أو أدنی الحل وجب (مرحوم امام و صاحب عروه و بعضی از محشّین واجب دانسته اند) ولو دار الأمر بینه وبین الاستئجار من البلد قدّم الثانی ویخرج من أصل الترکه ولو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وإن کان علیه دین أو خمس أو زکاه یوزّع بالنسبه لو لم یکف الترکه.

عنوان مسأله:

مال باقی مانده از میّت برای میقات اختیاری کافی نیست مگر از میقات اضطراری مثل ادنی الحلّ یا مسجد تنعیم مانند این که فراموش کرد که محرم شود و یا در ماشین خوابیده بود و محرم نشد و امکان بازگشت نیست در این صورت از ادنی الحل محرم می شود و اگر نشد از مکّه محرم می شود، حال اگر پول میّت فقط برای میقات اضطراری کافی است در اینجا چه باید کرد.

ص: 300

اقوال:

مرحوم آقای سبزواری در مهذّب الاحکام می فرماید: ظاهر این است که مسأله اتّفاقی است در حالی که کسی متعرّض این مسأله نشده است. قبل از مرحوم صاحب عروه یا هیچ کس یا عدّه بسیار کمی متعرّض این مسأله شده اند.

ادلّه:

معروف این است که مسأله روایت خاصّی ندارد و همه سراغ اطلاقات بدل اضطراری رفته اند یعنی روایاتی که می گوید کسانی که نمی توانند از میقات اختیاری محرم شوند، از میقات اضطراری محرم شوند که حج خودشان و حج نیابتی از میّت را شامل است و روایات اطلاق دارد و برخی به این اطلاق عمل کرده اند. آیا این اطلاق درست است؟

اگر کسی وضعیّت مالیش به گونه ای است که نمی تواند از اینجا به مکّه برود و از میقات اختیاری هم استطاعت ندارد ولی اگر در خود مکّه واقع شود، مستطیع است یعنی اگر مثلاً متسکّعاً تا مکّه خودش را برساند می تواند اعمالش را انجام دهد، آیا این شخص داخل در آیه «للّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» می باشد؟ خیر، حال وقتی برای خود شخص کافی نبود، چگونه برای اجیر اطلاق می گیرید، بنابراین میقات اضطراری برای کسی است که از اوّل مستطیع بوده، نه برای کسی که از ابتدا فقط به اندازه حج اضطراری مالک بوده است.

در ما نحن فیه هم شما می خواهید از بلد میّت اجیری بگیرید که از مکّه حج بجای آورد اصلاً این میّت در جایی که پولش به میقات اختیاری وفا نمی کند مستطیع نیست و اطلاقات ادلّه او را نمی گیرد، در حالی که فقها شمول اطلاقات را مسلّم گرفته اند ولی اطلاقات نه در حیات و نه در ممات کسی را که جز برای حج از میقات اضطراری مستطیع نیست شامل نمی شود.

ص: 301

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 29 بهمن ماه 86/11/29

69 _ ادامه مسأله 60

بحث در مسأله 60 در این بود که اگر اموال میّت برای انجام حجّ واجب از میقات اختیاری کفایت نکند ولی برای میقات اضطراری کافی باشد آیا واجب است برای میّت استیجار حج شود؟

در حجّ تمتّع پنج میقات اختیاری برای عمره تمتّع و یک میقات اختیاری برای حجّ تمتّع است:

میقات اوّل; «مسجد شجره» که برای اهل مدینه است.

میقات دوّم; «جحفه» در بین راه مکّه و مدینه است که میقات کسانی است که از راه مصر می آیند.

میقات سوّم; «قرن المنازل» و برای کسانی است که از طائف می آیند و حدود نود کیلومتر تا مکّه فاصله دارد و تمام کسانی که از جدّه می آیند می توانند از قرن المنازل محرم شوند.

میقات چهارم; «وادی عقیق» در شمال جزیره العرب است که تا مکّه حدود صد کیلومتر فاصله دارد و عراقیها از آنجا محرم می شوند.

میقات پنجم; «یلملم» که در جنوب مکّه واقع است و کسانی که از یمن می آیند از آنجا محرم می شوند که حدود صد کیلومتر تا مکّه فاصله دارد.

و میقات ششم (میقات حجّ تمتّع); که خود «مکّه» است و برای رفتن به عرفات از آنجا محرم می شوند پس جمعاً شش میقات است.

میقات اضطراری کجاست؟ اگر کسی عمداً از میقات اختیاری محرم نشود، باید برگردد و اگر نمی تواند، به بیرون حرم بیاید مثل تنعیم برود و محرم شود ولی کسی که اشتباهاً، جهلاً و سهواً در میقات محرم نشود بعضی گفته اند باید برگردد و بعضی گفته اند از میقات اضطراری استفاده کند که یا بیرون حرم برود و یا حدّ حرم و یا داخل حرم محرم شود.

ص: 302

در ما نحن فیه بحث در این بود که اگر پول میّت برای انجام حج از میقات اختیاری کفایت نمی کند ولی برای میقات اضطراری کافی باشد، آیا لازم است از آنجا برای او حج بجا آورده شود؟ فقها فتوا داده اند که واجب است و دلیل آن اطلاقات و روایات میقات اضطراری است. بیان شد که این دلیل قابل خدشه است، چون روایات میقات اضطراری برای سهو و جهل است نه این که کسی عمداً به میقات اضطراری برود و از آنجا محرم شود و معنا ندارد که کسی از میقات اضطراری مستطیع باشد و این اوّل الکلام است. میقات اضطراری برای کسی است که از میقات اختیاری مستطیع است و عمداً یا سهواً یا جهلاً از میقات اختیاری عبور کرده، بنابراین به بحث ما ارتباطی ندارد.

غالب محشّین عروه این اطلاقات را پذیرفته اند ولی مرحوم آقای خویی در معتمد همین اشکال را به روایات کرده است، بنابراین از این راه ما نتوانستیم مسأله را که در عروه و تحریر آمده حل کنیم.

بعضی می خواهند بگویند روایات خاصّه ای هم در باب 2 از ابواب نیابت داریم که به درد بحث ما می خورد:

« عن عبداللّه بن بکیر، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) إنّه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج فکان لایبلغ ما یحجّ به من بلاده قال فیعطی فی الموضع الذی یحجّ به عنه.» (1)

این روایت ناظر به میقات اضطراری نیست بلکه ما دون میقات اختیاری را می گوید.

ص: 303


1- [ 1] ح 2، باب 2 از ابواب نیابت.

« عمن سأل أبا عبداللّه(علیه السلام) عن رجل أوصی بعشرین درهماً فی حجّه قال: یحجّ بها عنه رجل من موضع بلغه» (مراد این است که پولش به هر کجا که می رسد از آنجا انجام دهد و ربطی به میقات اضطراری ندارد). (1)

بنابراین ما نتوانستیم در این مسأله فتوا دهیم به این که می توان از میقات اضطراری برای میّت حج بجای آورد، حال که نتوانستیم حج بجای آوریم، پول را چه کنیم؟ اگر کسی پیدا شود با این پول از میقات اختیاری حج را انجام دهد، به او می دهیم تا آن را انجام دهد و در غیر این صورت پول به ورثه برمی گردد.

فرع دوّم: اگر امر دائر شود بین استیجار از بلد یا میقات اضطراری (ما میقات اختیاری را قائل هستیم) و پول میّت هم کفایت می کند ولی اجیر میقات اختیاری را نمی پذیرد، در اینجا حجّ بلدی لازم است و اضافه پول بین حجّ بلدی و میقاتی را باید از اصل برداشت، چون حج دین است و دین از اصل است و راهی برای ادای دین جز از بلد نداریم.

فرع سوّم و چهارم عجیب است، چون قبلاً (مسأله 58) بیان شده و لازم به تکرار نبوده است.

فرع سوّم: مرحوم امام می فرماید:

ولو لم یکن إلاّ من البلد وجب اگر راه منحصر شد به حجّ بلدی واجب است و از اصل مال هم پرداخت می شود چون ادای دین است و ادای دین باید از اصل باشد.

ص: 304


1- [ 2] ح 5، باب 2 از ابواب نیابت.

فرع چهارم: مرحوم امام می فرماید:

وإن کان علیه دین أو خمس أو زکاه یوزّع بالنسبه.

اگر به عهده میّت دین، خمس، زکات و حج بود، تقسیم به نسبت می شود و اگر سهم حج برای حج کفایت نکرد ابتدا آن مال را نگه می دارند تا متبرّعی پیدا شود و اگر پیدا نشد حج یا عمره را به تنهایی بجا می آورند پس پول ناقص ممکن است به درد بخورد.

مسأله 61: یجب الاستئجار عن المیت فی سنه الفوت ولایجوز التأخیر عنها خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر ولو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمکن من المیقات فی السنین الأخر وکذا لو أمکن من المیقات بأزید من الأجره المتعارفه فی سنه الفوت وجب ولا یؤخّر وأهمل الوصی أو الوارث فتلفت الترکه ضمن ولو لم یکن للمیت ترکه لم یجب علی الورثه حجّه وإن استحب علی ولیه.

عنوان مسأله:

این مسأله نسبتاً مهم و در این مورد است که آیا استیجار فوری است یا تراخی هم جایز است. ظاهر کلمات فقها این است که فوری است. دلیل فوریّت استیجار چیست؟ خصوصاً در جایی که قیمت متفاوت و امسال گرانتر از سال آینده باشد.

ادلّه:

چهار دلیل بر فوریّت داریم:

1_ تسلّم:

شبیه اجماع است و هر کس که مسأله را مطرح کرده فوریّت را پذیرفته است.

2_ حج مانند دین است:

همان گونه که دین مطالب ادایش فوری است حج هم ادایش فوری است چون یا دین حقیقی است یا به منزله دین است.

ص: 305

3_ قضا مثل اداست:

اگر ادا در حال حیات فوریّت داشت، قضا هم مثل ادا باید فوریّت داشته باشد. اطلاق بر دو گونه است: اطلاق لفظی و اطلاق مقامی; اطلاق مقامی مثل این که شرایط و اجزاء نماز واجب را بیان می کند (رکوع و سجود و تشهد...) و بعد می گوید دو رکعت نافله دارد و شرایط آن را نمی گوید از اینجا استفاده می شود که هر چه از اجزاء و شرایط در فریضه است در نافله هم هست و اگر در اجزا و شرایط فرق داشت باید بیان می فرمود که به آن اطلاق مقامی می گویند. حال در ما نحن فیه مولی فرموده حج در حال حیات فوری است و بعد می فرماید اگر از دنیا رفت حجّش را اجیر بجای آورد که از آن فهمیده می شود قضا هم واجب است فوراً انجام شود.

4_ امر دلالت بر فور دارد:

سابقاً بیان شد بر عکس آنچه بعضی خیال می کنند که امر دلالت بر فوریّت ندارد، امر دلالت بر فور دارد; وقتی مولی به عبد فرمود فلان چیز را تهیّه کن، باید فوراً انجام دهد پس امر ظهور در فوریّت دارد، چون صیغه امر جانشین بعث فعلی است و بعث فعلی فوریّت دارد.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 30 بهمن ماه 86/11/30

70 _ مسأله 61 (فوریه استئجار عن المیت)

مرحوم امام در این مسأله سه فرع را بیان کرده که در عروه به صورت سه مسأله جدا از هم مطرح شده است. فرع اوّل در عروه مسأله 97 عروه و فرع دوّم مسأله 98 و فرع سوّم مسأله 108 است.

ص: 306

مسأله 61: یجب الاستئجار عن المیّت فی سنه الفوت ولایجوز التأخیر عنها خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر ولو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمکن من المیقات فی السنین الأخر وکذا لو أمکن من المیقات بأزید من الأجره المتعارفه فی سنه الفوت وجب ولا یؤخّر ولو أهمل الوصیّ أو الوارث فتلفت الترکه ضمن ولو لم یکن للمیّت ترکه لم یجب علی الورثه حجّه وإن استحبّ علی ولیّه.

فرع اوّل:

این فرع را دو گونه می توان مطرح کرد: یکی این که آیا استیجار واجب فوری است؟

و دیگر این که آیا حج اجیر واجب فوری است؟

بعضی استیجار را فوری دانسته اند ولی این دو از هم جدا نیست و تفاوتی ندارند، چه بگویند یجب الاستئجار فوراً و چه بگویند یجب الحج علی النائب فوراً.

مرحوم صاحب جواهر (1) هیچ یک از این دو تعبیر را ندارد و می فرماید: اگر شخصی را به طور مطلق اجیر کردیم، آیا اطلاق اجاره منصرف به فوریت است یا تراخی هم جایز است؟ این بحث دیگری است و غیر از محل بحث ماست.

مرحوم آقای حکیم وارد این مسأله شده و می فرمایند علما به تبع مرحوم کاشف الغطاء قائل به فوریّت شده اند که ظاهر قول آنها تسالم است.

الظاهر وجوب المبادره إلی الاستئجار فی سنه الموت کما فی کشف الغطاء والظاهر أنّه مفروغ عنه عندهم. (2)

از عامّه هم قول به فوریّت نقل شده است.

ص: 307


1- [ 1] ج 17، ص 392.
2- [ 2] مستمسک، ج 10، ص 270.

از مذاهب اربعه اهل سنّت مالکی ها و حنفی ها قائل به نیابت نبودند. حنابله و شافعیّه هر دو فوریّت را تصریح کرده اند. الفقه علی المذاهب الاربعه می گوید:

قال الشافعیّه یجب علی وصیّ المیّت، فوارثه، فالحاکم (اگر وصی نبود وارث و اگر وارث نبود حاکم) أن ینیب عنه من یفعله من ترکته فوراً (نایب فوراً بجا آورد) والحنابله قالوا فی النیابه عن الحیّ العاجز: وجب علیه أن ینیب من یؤدّیهما (عمره و حج) عنه وجوباً فوریّاً. (1)

ادلّه:

عمده دلیل مسأله سه چیز است:

1_ ظهور صیغه امر در فوریت:

امر ظاهر در فوریّت است.

2_ فوریّت ادای دین:

هم به حکم عقل و هم به حکم شرع ادای دین فوری است.

مرحوم سبزواری در مهذّب روایت صحیحه ای نقل کرده که تأخیر ادای حقوق جایز نیست. در صحیحه مفضل بن شاذان آمده است:

« واجتناب الکبائر وهی... وحبس الحقوق من غیر عسر» (2)

3_ اطلاق مقامی:

وقتی ادا فوری است قضا هم مانند آن است، مگر این که دلیلی بر خلاف قائم شود.

بعضی از شارحین عروه در اینجا مقداری سخت گیری کرده و فوریّت را زیر سؤال برده اند ولی مسأله خیلی واضح است.

این مسأله دو لازمه دارد که در کلام مرحوم امام آمده است:

1_ ولو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمکن من المیقات فی السنین الأخر.

ص: 308


1- [ 3] ج 1، ص 944 و 955.
2- [ 4] الوسائل، ج 11، ابواب جهاد النفس، ب 46، ح 33.

حج میقاتی امسال پیدا نمی شود و عقیده ما هم میقاتی است، حال اگر بخواهیم رعایت فوریّت کنیم، باید پول بیشتری بدهیم; مرحوم امام می فرماید واجب است بلدی انجام داده و پول بیشتری بدهید و این پول از اصل ترکه است.

2_ وکذا لو أمکن من المیقات بأزید من الأجره المتعارفه فی سنه الفوت وجب ولا یؤخّر.

از میقات نایب پیدا می شود ولی امسال گرانتر از سال آینده است، در اینجا نیز لازم است حجّ میقاتی گرانتر را انجام دهید; بله اگر به قدری گران باشد که اجحاف است، در این صورت نه شرع و نه عرف امر به فوریّت نمی کند و قاعده لاضرر ولاحرج جلوی فوریّت را در صورت اجحاف می گیرد.

فرع دوّم: مرحوم امام می فرماید:

لو أهمل الوصی أو الوارث فتلفت الترکه ضمن.

وصی یا وارث اهمال کرد و تا سال آینده اموال از بین رفت و تلف شد نه این که اتلاف کرده باشد، آیا ضامن است؟

این مسأله از مسائل واضح است که وصی یا وارث ضامن است و دلیل بر ضمان این است که خیانت کرده و امین نیست که اگر امین بود ضامن نبود; به عبارت دیگر ید او امسال غاصبانه نبود ولی تا سال آینده ید غاصبانه است.

مرحوم آقای خویی در اینجا اشکالی دارند و نظرشان بر خلاف دیگران است. ایشان می فرمایند در تلف شدن عین ضامن است ولی اگر قیمت سوقیّه پایین بیاید ضامن نیست، مثلاً میّت گوسفندانی داشت که آن را امسال دو میلیون می خریدند ولی سال آینده یک میلیون می خرند که جوابگوی حج نیست، در اینجا آقای خویی می فرماید وصیّ یا وارث ضامن نیست، چون قیمت سوقیّه در دست او نیست و قیمت بالا و پایین می شود، بنابراین ضامن نیست ولی در صورت تلف ضامن است.

ص: 309

جواب نقضی: یک مادّه نقض داریم و آن این که اگر کسی گوسفندان شخصی را غصب کند و یک سال نگهدارد و قیمت آن ارزان شود و بعد تحویل دهد، آیا عرف عقلا شخص غاصب را مذمّت نمی کنند؟!

جواب حلّی: اوّلاً; در اینجا قاعده لاضرر نیز حاکم است; یعنی در ما نحن فیه تأخیر انداختن هم مانند غصب است، بنابراین قاعده لاضرر هم در قیمت سوقیّه و هم در تلف حاکم است.

و ثانیاً; ما معتقدیم وقتی شخصی عینی در دست دارد، بالتبع قیمت سوقیّه هم در اختیار اوست.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 1 اسفند ماه 86/12/01

71 _ ادامه مسأله 61

«حدیث اخلاقی: مکارم اخلاق»

متن حدیث:

قال رسول اللّه(صلی الله علیه وآله): علیکم بمکارم الأخلاق فإنّ ربّی بعثنی بها وإنّ من مکارم الأخلاق أن یعفو الرجل عمّن ظلمه ویعطی من حرمه ویصل من قطعه وأن یعودّ من لایعوده. (1)

ترجمه حدیث:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: بر شما باد به مکارم اخلاق، چرا که پروردگارم مرا به مکارم اخلاق مبعوث کرده است و از جمله مکارم اخلاق این است که اگر کسی ظلم کرد، از او درگذرد و اگر کسی او را محروم کرد، به او عطا کند و رابطه برقرار کند با کسی از او قطع رابطه کرده، و عیادت کند کسی را که او را عیادت نکرده است.

شرح حدیث:

ص: 310


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 6، باب 113 از ابواب العشره.

جمله اوّل روایت اشاره به هدف معروف پیامبر است که فرمود: إنّما بعثت لاتمّم مکارم الأخلاق. از آیات قرآن حدود ده هدف برای انبیا استفاده می شود که یکی از آن اهداف همان تکمیل ارزشهای اخلاقی است. انسان مادّی اخلاق نمی پذیرد و به دنبال منافع بیشتر است. اخلاق و ارزشهای غیر مادّی در مکتب انبیا است، ولی در دنیای مادّی اخلاق به صورت سطحی حاکم است و زمانی که امر دایر شود بین اخلاق و منافع مادّی، منافع مادی حاکم می شود، در حالی که در مکتب انبیا در دوَران امر بین اخلاق و منافع مادّی اخلاق مقدّم است و عفو و گذشت چشم پوشی بر منافع مادّی است.

بسیاری از اطبّا می گویند سرطان یک بیماری صعب العلاج است ولی اگر زود به آن رسیدگی شود، قابل درمان است. عداوتها هم از جای کوچک شروع شده و بعد شدّت می یابد که اگر در همان آغاز به آن رسیدگی کنند، پایان می یابد.

منطق اسلام مکارم اخلاق است نه آنچه که وهّابیون خشونت طلب انجام می دهند که هم خودشان را می کشند و هم دیگران را، و بر پیر و جوان و کوچک و بزرگ رحم نمی کنند، اسلام این نیست.

البتّه کسانی که اگر به آنها نیکی شود جسورتر می شوند از این قاعده مستثنی هستند. مثل دانمارک و هلند که باز به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)جسارت کرده اند و در هلند بناست از همین خشونتها فیلمی بسازند و به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) منتسب کنند و جالب این است که می خواهند برای نشان دادن آزادی بیان این عکسها را پخش کنند; آنها برای اثبات آزادی به مقدّسات دیگران جسارت می کنند ولی این بسیار احمقانه است و نشان می دهد که اگر ما در آزادی و حقوق بشر به دنبال اینها باشیم کار به کجا می رسد!

ص: 311

در آستانه انتخابات لازم است همه گروهها به این سفارشهای پیامبر توجّه داشته باشند تا حضور مردم یکپارچه، خالی از تنش و توأم با نظم باشد که در این صورت هم اسلام و هم نظام و هم کشور و هم ملّت قوی می شوند. فضای انتخابات باید سالم و توأم با محبّت باشد. متأسّفانه گاه یک مسأله پیش می آید و فضای پرتنش باعث عقب نشینی مردم از انتخابات می شود.

امیدوارم با درایت و هوش و ایمان که در ملّت سراغ داریم وصایای پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) را به گوش سپرده و فضای آرامی برای انتخابات داشته باشیم و مسائل پیش آمده را با تدبیر حل نماییم.

بحث در فرع سوّم از مسأله 61 بود که در عروه مسأله 109 است. این فرع مشتمل بر دو حکم است:

1_ اگر میّت مالی از خودش نداشته باشد بر ورثه واجب نیست حجّی برای میّت انجام دهند، مانند سایر دیون که اگر میّت مالی نداشت ادای دین میّت لازم نیست.

2_ درست است که انجام حج برای میّت واجب نیست ولی مستحب است.

مرحوم امام می فرماید:

ولو لم یکن للمیّت ترکه لم یجب علی الورثه حجّه وإن استحبّ علی ولیّه.

اقوال:

عدم وجوب، مشهور است. مرحوم کاشف اللثام می فرماید:

ولو لم یکن مال یحجّ به عنه اصلاً، استحبّ لولیّه خصوصاً ولغیره الحجّ عنه للأخبار والإعتبار (دلیل عقل) ولا یجب وفاقاً للمشهور للأصل (مرحوم کاشف اللثام تنها دلیل مسأله را اصل برائت دانسته ولی مسأله دلایل دیگری هم دارد) وقد یستظهر الوجوب من کلام أبی علی (ابن جنید) ولیس فیه إلاّ أن الولی یقضی عنه إن لم یکن ذا مال. (1)

ص: 312


1- [ 2] ج 5، ص 126.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

بل ربّما اشعر المحکّی عن إبن الجنید بوجوب ذلک علی الولی. (1)

قلنا: ظاهر عبارت ابن جنید وجوب قضا است و فعل مضارع دال بر وجوب بلکه ابلغ در وجوب است.

ادلّه قول مشهور:

برای قول مشهور سه دلیل عمده داریم:

1_ اصل:

در جایی که میّت مالی نداشته باشد اصل برائت ذمّه ورثه است. و ورثه چیزی بدهکار نیست; حتّی وقتی پسر از دنیا می رود و مالی ندارد مهریّه و دیون دیگر را از پدر نمی گیرند و اصل برائت ذمّه از دیون میّت است. در مورد نماز و روزه که بر گردن پسر بزرگتر است دلیل خاص داریم.

2_ قیاس اولویّت:

در دیون دیگر احدی قائل نیست که باید ورثه آن را بپردازند حج هم بالاتر از دیون دیگر نیست و ما تلاش کردیم که حج را هم از دیون بدانیم. بنابراین به طریق اولی حج بر عهده ورثه نیست.

3_ روایات باب 28 و 29:

مطابق این روایات امام می فرمود: یحجّ عنه من صلب ماله، من عین ماله، حال از این که امام تقیید می کند از مال میّت باشد، اگر بر ورثه از مال خودشان واجب بود باید اشاره ای به آن می شد، پس ورثه مسئولیّتی ندارند و تنها یک روایت است که دلیل قول ابن جنید است:

« عن ضریس الکناسی... وإن لم یکن ترک مالاً بقدر ما یحجّ به حجّه الإسلام حُجّ عنه بما ترک ویَحجّ عنه ولیّه حجّه النذر» (2) .

ص: 313


1- [ 3]ج 17، ص 328.
2- [ 4] ح 1، باب 29 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

حجّ نذری را ولی از خودش بجا می آورد و حجه الإسلام را از مال میّت، پس ظاهرش این است که حج نذری بر ولی واجب است، بنابراین از روایت استفاده می شود که اگر حجه الاسلام را هم نتوانیم از مال میّت بجا آوریم آن را هم باید ولی انجام دهد.

قلنا: این ظهور به دو قرینه حمل بر استحباب می شود:

1_ تعبیر «إنّما هو مثل الدین»، پس همان گونه که دینهای دیگر را لازم نیست ورثه بدهند و اجماعی است، بنابراین حج هم مانند دیون دیگر جنبه استحباب پیدا می کند.

2_ روایت «عبداللّه بن ابی یعفور» که در انتهایش می فرماید:

« أو یتطوّع إبنه فیحجّ عن أبیه. (1)

این روایت قرینه است بر که تعبیر «یحج» در روایت ضریس هم استحباب است.

و امّا دلیل استحباب چیست؟

1_ حکم عقل:

ادای دین دیگری مصداق احسان و حسن احسان از بدیهیّات است و آنچه که عقل به آن حکم کند شرع هم به آن حاکم است، یعنی هر چه عقل حسن بداند شرع هم حسن می داند منتهی نزدیکترها به احسان اولویت دارند.

2_ روایات:

روایت ضریس و روایت ابن ابی یعفور دلیل بر استحباب است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 4 اسفند ماه 86/12/04

72 _ م 62 (اختلاف تقلید المیّت ومن کان...)

مسأله 62: لو اختلف تقلید المیّت ومن کان العمل وظیفته (ورثه یا وصیّ) فی اعتبار البلدی والمیقاتی فالمدار تقلید الثانی (ورثه یا وصی) ومع التعدّد والإختلاف (ورثه متعدّد و مرجع تقلید هم متعدّد بود و یا وصیّ متعدّد بود و مرجع تقلید آنها متعدّد بود. مرحوم امام اختلاف وصیّ و ورثه را مطرح نمی کنند در حالی که در عروه مطرح شده است ولی نباید اینجا مطرح کنیم) ومع التعدّد والاختلاف یرجع إلی الحاکم وکذا لو اختلفا فی أصل وجوب الحج (اختلاف در حکم) وعدمه فالمدار هو الثانی ومع التعدّد (ورثه یا اوصیاء) والإختلاف فالمرجع هو الحاکم وکذا لو لم یعلم فتوی مجتهده (چند صورت دارد) أو لم یعلم مجتهده أو لم یکن مقلّداً أو لم یعلم أنّه کان مقلّداً أم لا أو کان مجتهداً واختلف رأیه مع متصدّی العمل أو لم یعلم رأیه.

ص: 314


1- [ 5] ح 3، باب 29 از ابواب وجوب الحج وشرائطه.

عنوان مسأله:

این بحث در مسأله 101 عروه بیان گردیده و سه فرع در آن مطرح شده است:

1_ اگر بین فتوای مرجع تقلید میّت و فتوای ورثه یا وصی اختلافی پیدا شود در این که حج میقاتی واجب است یا بلدی مثل این که مرجع تقلید میّت حجّ بلدی را واجب می داند و مرجع تقلید ورثه حجّ میقاتی را; در این صورت باید مطابق کدام عمل کنیم؟

2_ اگر در اصل وجوب حج اختلاف شد مثلاً مطابق فتوای مرجع تقلید میّت شرایط استطاعت حاصل بوده و حج واجب است (مثل این که مرجع تقلید میّت رجوع به کفایت را شرط نمی داند پس استطاعت حاصل بوده و حج واجب است) و مرجع تقلید ورثه می گوید رجوع به کفایت شرط است میّت پس مستطیع نبوده است.

3_ نمی دانیم که مرجع تقلید میّت حجّ بلدی را واجب می دانست یا میقاتی را و یا آیا استطاعت مطابق فتوای مرجع تقلید میّت حاصل بوده یا نه و یا نمی دانیم میّت مقلّد چه کسی بوده است; در اینجا چه کنیم؟ (شبهه مصداقی مسائل قبل است).

بنابراین در مسأله سه اختلاف مطرح شده است.

اقوال:

در ابواب حج فقها سراغ چنین مسأله ای نرفته اند و فقط مرحوم صاحب عروه و دیگران آن را مطرح کرده اند. دلیل عدم تعرّض به این جهت است که این مسأله مخصوص باب حج نیست، بلکه مسأله ای مبتلی به در تمام ابواب فقه است مثلاً در باب زکات یا خمس اگر فتوای مرجع تقلید میّت با فتوای مرجع تقلید ورثه متفاوت باشد و یا مطابق فتوای مرجع تقلید میّت، ضامن یا بدهکار بوده و یا دیه بر ذمّه اش بوده ولی مطابق فتوای مرجع تقلید ورثه چنین نباشد و یا در مسائل مربوط به حبوه فتوای مرجع تقلید میّت و ورثه مختلف باشد; پس در تمام ابواب فقه ممکن است این اختلاف باشد، در این موارد مطابق نظر کدام یک عمل کنیم؟

ص: 315

در واقع لازم است این مورد در ابواب اجتهاد و تقلید در علم اصول بحث شود، چون بازگشت این بحث به این است که آیا فتوای مرجع تقلید میّت حجّت است یا فتوای مرجع تقلید ورثه؟

جایگاه مسأله و علّت عدم تعرّض اقوال در مسأله روشن شد. در مسأله اجماع و شهرت و روایتی نداریم. در اینجا هر کس می خواهد مطابق وظیفه اش عمل کند و نایب گرفتن و حج بجای آوردن فعلاً وظیفه ورثه است، پس ورثه باید مطابق فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند; به عبارت واضح تر اجتهاد و تقلید طریق به واقع است و فتاوای مجتهدین ایجاد حکم نمی کند (تصویب) و حکم واقعی خدا یکی است و اختلاف بین دو مجتهد اختلاف در طریق است و هر کس طریقی را که برای خودش یقینی است می پیماید.

و من العجب مرحوم سید در عروه می فرماید باید مطابق فتوای مرجع تقلید میّت عمل کنید و جمعی از محشّین عروه هم پذیرفته اند و بعضی عمل به فتوای مرجع تقلید ورثه را لازم می دانند.

اگر ورثه یا اوصیا اختلاف کردند، تکلیف چیست؟ مرحوم امام (ره) می فرمایند، به حاکم شرع مراجعه کنند ولی مرحوم صاحب عروه دو احتمال داده اند:

1_ به حاکم شرع مراجعه کنند.

2_ هر یک مطابق عقیده خودشان عمل کنند.

قلنا: ما معتقدیم سراغ حاکم رفتن لازم نیست، چون رجوع به حاکم در جایی است که نزاع باشد و در اینجا نزاعی نیست، بلکه در حکم خدا شک دارند و باید پیش مجتهد بروند.

ص: 316

اگر در اصل وجوب اختلاف کنند که آیا حج بر او واجب بوده یا نه؟ به عنوان مثال مرجع تقلید میّت حج را واجب دانسته و مرجع تقلید ورثه واجب نمی دانسته و یا به عکس، در اینجا چه کنیم؟

در اینجا نیز چون وظیفه ورثه ادای دین میّت است، پس مطابق فتوای مرجع تقلید خودشان عمل می کنند و اگر بین ورثه اختلاف شد به گونه ای که یکی می گوید حج واجب بوده و دیگری می گوید واجب نبوده هر یک به فتوای مرجع تقلید خودش عمل می کند; به عنوان مثال اگر دو برادر باشند که مطابق فتوای مرجع تقلید یکی حج واجب و مطابق فتوای مرجع تقلید دیگری حج واجب نباشد آن که مطابق فتوای مرجعش حج واجب است نصف هزینه را می پردازد که اگر امکان داشت، با آن حج بجا می آورند (مثلاً متبرّعی بود که با همان مبلغ حج بجا آورد) و در غیر این صورت پول به صاحبش برمی گردد.

اگر اختلاف موضوعی باشد به این معنی که یکی از ورثه می گوید پدر بیمار بوده و حج بر او واجب نشده و دیگری می گوید بیمار نبوده در اینجا به حاکم شرع رجوع می کنند; چون اختلاف در موضوع است.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - یکشنبه 5 اسفند ماه 86/12/05

73 _ ادامه م 62 و م 63 (لو علم استطاعته مالاً...)

بحث در مسأله 62 در این بود که اگر اختلافی بین فتوای مرجع تقلید میّت و فتوای مرجع تقلید وصیّ یا ورثه پیدا شود مثل این که مرجع تقلید میّت اموری را شرط استطاعت بداند و مرجع تقلید وصیّ یا وارث آن امور را شرط نداند، سه فرع متصوّر است که دو فرع آن بیان شد.

ص: 317

فرع سوّم: در جایی که علم به اختلاف و عدم اختلاف نداریم و فتوای مرجع تقلید میّت را نمی دانیم و یا اگر خود میّت مجتهد بوده نمی دانیم رأیش چه بوده است و یا اصلاً میّت تقلید می کرده یا تقلید نمی کرده است; در این صورت ها علم به اختلاف حاصل نمی شود، حال در اینجا چه کنیم؟ آیا باید احتیاط کنیم یا به فتوای مرجع تقلید ورثه یا وصیّ عمل کنیم؟

اگر مبنای ما در مسأله سابق این باشد که معیار ورثه و وصیّ است _ با این که حج مستقر بر میّت بوده _ چون آنها باید ادای دین کنند، در ما نحن فیه که علم به اختلاف نداریم به طریق اولی می گوییم که به فتوای مرجع تقلید وصیّ یا ورثه عمل می کنیم; بله مطابق فتوای مرحوم سید در عروه که می فرمود باید به فتوای مرجع تقلید میّت عمل کرد، باید احتیاط کرد.

مرحوم امام (ره) برای صورت شک شش حالت ذکر کرده اند:

1_ لم یعلم فتوی مجتهده: جایی که فتوای مجتهد میّت را نمی دانیم.

2_ لم یعلم مجتهده: جایی که مجتهد میّت را نمی شناسیم.

3_ لم یکن مقلّداً: جایی که میّت اصلاً تقلید نمی کرده است.

4_ لم یعلم أنّه; کان مقلداً أم لا: جایی که نمی دانیم تقلید می کرده است یا نه.

5_ کان مجتهدا واختلف رأیه مع متصدّی العمل: جایی که می دانیم مجتهد بوده و رأیش با ورثه یا وصیّ اختلاف داشته است.

ص: 318

مرحوم امام این صورت را نباید در اینجا می فرمودند چون برای فروع قبل است و به فرع سوّم مربوط نیست. (احتمال دارد عبارت غلط باشد).

6_ لم یعلم رأیه: جایی که میّت مجتهد بوده و رأیش را نمی دانیم.

بقی هنا أمور:

الأمر الأوّل: اگر کار به دست وصیّ باشد نه ورثه، در اینجا مرحوم آقای خویی می فرماید وصیّ باید مطابق رای میّت عمل کند ولی اگر کار به دست ورثه باشد آنها مطابق رای خودشان عمل می کنند.

مرحوم آقای خویی می فرماید:

الوصیّ انّما هو نائب المیّت فیما أوصی به فالعبره بنظره وظهور کلامه ولا اثر لنظر الوصی عن تقلید أو اجتهاد. (1)

دلیل ایشان این است که وصیّ نایب و وکیل از جانب میّت است که باید مثل موکّل عمل کنند، بنابراین معیار فتوای میّت است ولی وارث خودش مخاطب است که ادای دین کند. پس به فتوای مرجع تقلید خودش عمل می کند.

قلنا: این فرمایش در یک صورت قابل قبول و در صورت دیگر قابل نقد است.

اگر میّت به حجّ بلدی وصیّت کرده وصیّ نمی تواند بگوید که فتوای مجتهد من میقاتی است و یا اگر میّت وصیّت کرده وصیّ حج بجا آورد، وصیّ نمی تواند بگوید که مطابق نظر مجتهد من میّت مستطیع نبوده ولی اگر میّت حجّ بلدی یا میقاتی را تعیین نکرده و فقط گفته وصیّ حج بجای آورد در اینجا وصیّ به فتوای مجتهد خودش در بلدی و میقاتی عمل می کند.

ص: 319


1- [ 1] العروه، ج 4، ص 470.

یا این که میّت وصیّت به حج نکرده و به صورت مطلق به وصیّ گفته است که من دینی دارم آن را ادا کن و وصیّ ملاحظه کرد که میّت دین حج دارد با این که به فتوای مرجع تقلید میّت، او دین حج ندارد ولی وقتی وصی را مأمور به ادای دین کرده واجب است وصیّ آن را انجام دهد.

از شواهد این معنا آن است که در حجّ نیابی در وقوف به عرفات و مشعر و قربانی و رمی آیا نایب به فتوای مرجع تقلید خودش عمل می کند یا به رای مرجع تقلید میّت؟ مشهور و معروف عمل به فتوای مرجع تقلید خودش می باشد.

الأمر الثانی: اذ اختلف الورثه والوصیّ; تکلیف چیست؟ امام متعرّض این بحث نشدند.

اگر ورثه و وصی اختلاف کنند به طوری که ورثه می گویند فتوای مرجع تقلید ما میقاتی است و وصیّ می گوید فتوای مرجع تقلید من بلدی است در اینجا تکلیف چیست؟ در اینجا مخاطب وصیّ است و ورثه در نبود وصیّ مخاطبند، بنابراین در هنگام اختلاف وصیّ و ورثه فتوای مرجع تقلید وصیّ معیار است.

الأمر الثالث: اگر اختلاف موضوعی شد نه فتوایی مثلاً یکی از ورثه می گوید پدر من مریض بود پس مستطیع نبوده و دیگری می گوید آن قدر مریض نبوده که نتواند حج بجای آورد پس مستطیع بوده است، در اینجا تنازع است و اختلاف در فتوا نیست. در جایی که نزاع در موضوع باشد، حکم تنازع را دارد و باید به قاضی مراجعه کنند.

مسأله 63: لو علم استطاعته مالاً ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط ولم یکن اصل محرز لها (استصحاب هم نداریم) لایجب القضاء عنه ولو علم استقراره علیه وشکّ فی إتیانه یجب القضاء عنه (قاعده اشتغال جاری می کنیم) و کذا لو علم بإتیانه فاسداً ولو شک فی فساده (در اینجا اصاله الصّحه حاکم است) یحمل علی الصّحه.

ص: 320

عنوان مسأله:

این مسأله را مرحوم صاحب عروه در مسأله 105 و 106 مطرح فرموده است. جایی که دعوا و اختلافی نیست چهار حالت دارد:

1_ میّت استطاعت مالی داشته ولی سایر شرایط را نمی دانیم داشته است یا نه؟

مرحوم امام می فرماید: اگر حالت سابقه ای دارد، آن را استصحاب می کنیم; مثلاً سابقاً سالم بوده استصحاب سلامت می کنیم که این از قبیل ضمیمه علم به اصل است که از مجموع آن، علم به استطاعت شخص پیدا می شود و مانعی ندارد چیزی که دارای قید و شرط است بعضی را با علم و بعضی را با اصل احراز کنیم.

2_ حالت سابقه را نمی دانیم (توارد حالات) مثلاً گاه مریض بوده و گاه سالم و نمی دانیم آخرین بار چگونه بوده است، پس یکی از شرایط استطاعت ثابت بوده ولی بقیّه را نه علم داریم و نه اصل، در اینجا اصل برائت است، بنابراین نه ورثه و نه وصیّ مأمور نیستند.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 6 اسفند ماه 86/12/06

74 _ ادامه مسأله 63

ابتدا چند جمله ای در مورد وظایف مبلّغین در ایّام تبلیغ و مراسم عزاداری عرض می کنیم:

تعطیلات حوزه علمیّه به یقین زیاد است و حداکثر درس بین 120 تا 125 جلسه است. این تعطیلات دو بخش است برخی غیر مفید است که باید برای آن فکری کرد و برخی نه تنها مفید، بلکه لازم است و سبب می شود که خطبا و مبلّغان به مناطق دور و نزدیک رفته و پیام اسلام را به مردم برسانند و این از برکات حوزه علمیّه است تا «لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم» حاصل شود. اخیراً معمول شده که عدّه ای از طلاّب به مدارس می روند و برنامه های تبلیغی را پیاده می کنند که بسیار خوب و با برکت است و چه خوب است، جامعه الزهرا هم افراد فاضل و قادر بر خطابه را به مدارس دخترانه بفرستد تا یک برنامه داغ پیام رسانی اسلام و رساندن پیام عاشورا در این ایّام پیاده شود.

ص: 321

ما در سایه عزای امام حسین(علیه السلام)افتخارات زیادی به دست آورده ایم و رمز بقای تشیّع بقای عزای امام حسین(علیه السلام)است. انقلاب ما در سایه عزای امام حسین(علیه السلام) به ثمر رسید. داستان 15 خرداد و دستگیریهای گسترده آن زمان در ایّام عاشورا و در دوازدهم محرم بود.

در زمانی که شوروی سابق آذربایجان را گرفته بود، مردم آذربایجان در ظلّ عزای امام حسین(علیه السلام) بر ضدّ اشغالگران قیام کرده و آنها را شکست دادند.

در اینجا سه نکته لازم به ذکر است:

1_ کسانی که توان تبلیغ دارند و جایی برای آنها موجود است، به تبلیغ بروند چرا که در این زمان تبلیغ ممکن است از واجب کفایی فراتر رفته و واجب عینی باشد. به نام عزاداری امام حسین(علیه السلام)احکام توحید و عبادت و ولایت به مردم می رسد که این از افضل قربات در نامه اعمال است حتّی اگر جایی باشد که برای چند روز بروند باید بروند.

2_ سعی کنید مسائل را از کتب معتبر بیان کنید و دیگران را به این کار دعوت کنید. کتابهای خوبی در مورد مسائل مربوط به کربلا موجود است، منتهی الآمال، بحارالانوار، مقتل الحسین مقرّم، ارشاد مرحوم مفید، لهوف مرحوم سید بن طاووس و کتاب عاشورا که زیر نظر ما نوشته شده است.

روایات قابل ملاحظه بیان شود مبادا که این برنامه مهم به مسائل خرافی آلوده شود. باید حریم امام حسین(علیه السلام) و عقلانیّت دعوت و قیام او حفظ شود کمتر به نقل خوابها و نقل قولها استناد شود، بلکه بیشتر از منابع معتبر نقل شود حتی زبان حالها هم باید به گونه ای باشد که حال امام حسین(علیه السلام) و حضرت ابوالفضل و علی اکبر(علیهما السلام) و... چنین اقتضا کند.

ص: 322

3_ باید مردم را به اهداف این قیام متوجّه کرد. شفاعت شهدا و امام حسین(علیه السلام) صحیح است و برآمدن حاجات تحت قبّه و یا در مجالس عزا قابل انکار نیست ولی اهداف چیز دیگری است و بین اهداف و آثار فرق است. اهداف همانهاست که در روایات کربلا آمده است:

1_ انّما خرجت لطلب الإصلاح فی أمّت جدّی; معلوم می شود که بنی امیّه امّت را منحرف کرده بودند.

2_ أرید أن آمر بالمعروف وأنهی عن المنکر، منکرات عجیب شده بود در مرکز حکومت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)مفاسد اخلاقی فراوانی انجام می شد و ما هم باید بگوییم عزاداران حسینی امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنند. منکرات با ماهواره ها در دنیا پخش می شود، مواظب باشید آلوده نشوید.

3_ لیستنقظ عبادک من الضلاله... و بذل مهجته فیک; معرفت و آگاهی به مردم و اینکه قیام کربلا معرفت بخش بوده است، این که در زیارت وارث می خوانیم: اشهد انّک قد اقمت الصلوه وآتیت الزکاه، یک معنایش این است که قیام تو سبب شد که مردم زکات و نماز را فراموش نکنند.

از آثار این مجالس آن است که جوانان توبه کرده و از ضلالت و گمراهی نجات می یابند.

ما در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم. کاری با این که چه کسی انتخاب می شود نداریم بلکه ما یک انتخابات سالم و پرشور و پرحضور و خالی از تنش و بداخلاقیهای انتخاباتی می خواهیم که این آبروی نظام است و آبروی نظام، آبروی اسلام و شیعه است، چون کشور ما تنها کشوری است که به نام جمهوری اسلامی است.

ص: 323

مسأله 63 بر خلاف مسائل گذشته که در شبهات حکمیّه بود، در مورد شبهات موضوعیّه و تطبیق صغری بر کبری و بحث صغروی است.

این مسأله مرکب از چهار حکم است:

حکم اوّل: اگر بدانیم میّت بعضی از شرایط را داشته و بعضی را نمی دانیم که داشته است یا نه، مثلاً در استطاعت که چهار شرط دارد و می دانیم میّت استطاعت مالی و طریقی و رجوع به کفایت را داشته ولی نمی دانیم آیا در آن زمان سالم هم بوده در اینجا چه کنیم؟ گفته شده ابتدا سراغ حالت سابقه می رویم، اگر حالت سابقه ای باشد می گوییم مثلاً در حالت سابقه سالم بوده ولی نمی دانیم مریض شده یا نه; در اینجا با استصحاب احراز شرط می کنیم.

إن قلت: شما چگونه می توانید در مورد دیگری استصحاب جاری کنید به خصوص که طرف دیگر میّت است.

قلنا: حال میّت موضوع تکلیف من است یعنی اگر او مستطیع من جمیع الجهات بوده من به عنوان وارث، مأمور ادای دین او هستم، بنابراین به من مربوط می شود و خطاب لا تنقض مرا شامل است یعنی یقین در سلامت را به شک در بیماری او نقض نکن.

إن قلت: استصحاب یک شرط برای اثبات حکم وجوب کفایت نمی کند. شما می گویید او سالم بوده و استصحاب سلامت می کنید، در حالی که سلامت یکی از شرایط است و این استطاعت کامل نیست.

قلنا: در تمام ابواب فقه بحثی به نام ضمّ وجدان به اصل داریم، مثلاً شما می خواهید نماز بخوانید که شرایطی دارد، یکی وضو و دیگری قبله است. قبله را با وجدان احراز کردید و وضو را با استصحاب بقیّه شرایط هم ممکن است بعضی بالوجدان ثابت باشد و بعضی با استصحاب.

ص: 324

بنابراین شروط متعدّد بعضی با وجدان احراز شده و بعضی به کمک اصل که این متن روایت استصحاب است.

حکم دوّم: ما می دانیم بر میّت حج مستقر بوده ولی نمی دانیم آیا آن را بجا آورده است؟ در اینجا آیا متوسّل به اصاله الاشتغال شده و بگوییم اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد یا سراغ ظهور حال مسلم رفته و بگوییم ان شاء الله انجام داده است؟ به عبارت دیگر آیا ظهور حال مقدّم است یا اصاله الاشتغال؟ این بحث منحصر به اینجا نیست بلکه در تمام تکالیف میّت می آید. عروه و محشّین آن غالباً اصاله الاشتغال را مقدّم دانسته اند چون ظاهر حال از امارات حجّت نیست و دلیلی بر حجّیّت ظاهر حال نداریم بلکه ظواهر الفاظ حجّت است که دلیل آن بنای عقلا است.

قلنا: اگر بخواهید ظاهر حال مسلم را در اینجا حجّت ندانید، کار بسیار مشکل است، چون هر کسی قطعاً تا آخر عمر بدهکاریهایی خواهد داشت و ما نمی دانیم بدهکاریهایش را داده است یا نه، و یا خمس و زکات به او تعلّق گرفته و نمی دانیم آن را داده است یا نه؟ اگر به ظواهر حال توجّه نشود کار مشکل می شود و باید تمام بدهیهای اموات را بررسی کرده و بپردازیم، در حالی که سیره مسلمین بر خلاف آن است.

بعضی مثل مرحوم آقای حکیم به یک روایت صحیحه و مفصّل استدلال کرده اند.

در این روایت آمده که اگر کسی ادّعایی بر ضدّ میّت کرد که میّت فلان بدهی را نپرداخته است، باید بیّنه اقامه کند و قسم هم بخورد و دلیل آن این است که: لعلّه قد أوفاه ببیّنه لانعلم موضعها (که این همان شاهد حال است) أو غیر بیّنه; (1) پس این که امام می فرماید شاید پرداخته یعنی ظاهر حال معتبر است.

ص: 325


1- [ 1] وسائل، ج 18، ابواب کیفیّه الحکم، باب 4، ح 1.

حکم سوّم: اگر می دانیم حجّی بجا آورده ولی فاسد بوده باید از نو برای او حج بجا آورد، چون حج فاسد کالعدم است و ذمّه میّت مشغول به حج است.

حکم چهارم: می دانیم حجّی بجا آورده و احتمال می دهیم که فاسد بوده است اینجا از قبیل حمل فعل مؤمن بر صحّت است و اصاله الصّحه جاری می شود.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 21 اسفند ماه 86/12/21

75 _ م 64 (یجب استئجار من کان أقلّ أجره)

مسأله 64: یجب استئجار من کان أقلّ أجره (باید کسی را اجیر کنیم که اجرت کمتری می گیرد تا حقّ ورثه حفظ شود) مع احراز صحّه عمله وعدم رضی الورثه (اگر ورثه به بیش از اقل راضی نباشند) أو وجود قاصر فیهم (در میان ورثه صغیر یا مجنون وجود دارد) نعم لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عنه (اجیری که اجرت آن کمتر است) وإن کان أحوط.

اقوال:

این مسأله ظاهراً فرعی و کوچک است ولی قدما و متأخّرین و معاصرین از زمان شیخ طوسی آن را مطرح کرده اند ولی در کلام عامّه نیامده است.

کسانی که این مسأله را مطرح کرده اند دو دسته هستند: بعضی آن را در مورد حج واجب مطرح کرده اند چه وصیّت باشد و چه نباشد و بعضی فقط در وصیّت به حج و با توجّه به این که وصیّت دخالتی در مسأله ندارد و معیار وجوب است، به نظر می رسد طرح آن لازم نیست، همان گونه که مرحوم امام و مرحوم صاحب عروه (مسأله 102) وصیّت را مطرح نکرده اند.

ص: 326

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اشاره ای به وصیّت نکرده و می فرماید:

إذا وجب علیه الحج ومات وخلف علیه دیناً فإن کان المال یسع لهما (بدهی و حج) قضی الدین وحجّ عنه والحج یجب أن یقضی عنه من المیقات بأقلّ ما یکون أجره من یحجّ من هناک (میقات). (1)

مرحوم صاحب مدارک سراغ وصیّت رفته و می فرماید:

إذا أوصی أن یحجّ عنه ولم یعیّن الأجره انصرف ذلک إلی أجره المثل ولو وجد من یأخذ أقلّ من أجره المثل اتّفاقاً وجب الاقتصار علیه احتیاطاً للوارث. (2)

مرحوم شهید در دروس می فرماید:

ولو أطلق القدر (قدر اجرت) وعیّن الاجیر (تعیین نوعی مراد است مثلاً از اهل علم و یا از سادات باشد، چون اگر تعیین شخصی باشد، هر چه باشد باید بدهند) أعطی أقلّ أجره یوجد من یحجّ عنه بها. (3)

مرحوم صاحب عروه در مسأله 102 می فرماید:

الأحوط فی صوره تعدّد من یمکن استئجاره استئجار من أقلّهم أجره... وإن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیّت من حیث الفضل والأوثقیّه مع عدم قبوله إلاّ بالأزید (اجرت شخص مناسب با حال میّت از اصل مال برداشته می شود).

مرحوم آقای حکیم در مستمسک کلام صاحب عروه را توجیه کرده و می فرماید: این فرمایش صاحب عروه برای جایی است که اگر نیابت را به غیر مناسب بدهیم اهانتی به میّت است.

جمع بندی اقوال:

ص: 327


1- [ 1] ج 1، ص 412.
2- [ 2] ج 7، ص 140.
3- [ 3]ج 1، ص 325.

در این مسأله خصوصاً بین متأخّرین و معاصرین سه قول است:

1_ که ظاهراً مشهور این است که اقلّ اجره باشد.

2_ از عروه استفاده می شود که شخصی که مناسب این میّت است باشد; فرض کنیم عالم بزرگی از دنیا رفته و نتوانسته حج بجای آورد باید نیابتش را به شخصی که مناسب حال اوست بدهیم.

3_ از بعضی از کلمات معاصرین تخییر استفاده می شود یعنی می توانید اقلّ یا اکثر از نظر اجرت را انتخاب کنید.

ادلّه:

در این مسأله نصّ خاصّی وارد نشده است با این که قدما و متأخّرین متعرّض آن شده اند. پس ما هستیم و عمومات.

دلیل قول اوّل: جمع بین حقوق

جمع بین حقّ ورثه و حقّ میّت این است که اقلّ اجره را پیدا کنیم; به عنوان مثال اگر میّتی نذر کرده مسجدی بسازد و در حیات خودش موفّق نشد، باید ورثه به این نذر عمل کنند. در اینجا عرف می گوید باید مسجدی که به شأن نذر او بخورد بسازند و بقیّه اموال را به ورثه دهند، نه این که تمام مال صرف ساخت مسجد شود، پس مسجدی در حدّ شخصیت و پول مانده از میّت می سازند.

ان قلت: حج دین است و دین مقدّم بر حقّ ورثه است و ما ابتدا باید دیون را بپردازیم پس چرا جمع بین الحقّین را می گویید، در حالی که بین حقوق ترتیب است؟

قلنا: در دین هم ما همین را می گوییم، فرض کنید اگر شخصی از دنیا برود و یک تن گندم بدهکار باشد در حالی که در بازار گندمهای مختلف با قیمتهای مختلف وجود دارد در اینجا چه باید بکنیم؟ آیا می توان گفت که باید قیمت اعلی را پرداخت؟ ما نمی توانیم زائد بر اقلّ سالم و صحیح را بگوییم ولو قرآن ترتیب را گفته است بنابراین پس چه در دین و چه غیر دین اجازه ندارند سراغ ازید بروند، در حج هم چنین است و اطلاقات از افراد گران تر منصرف است مگر این که توهین به میّت باشد.

ص: 328

دلیل قول دوّم:

مرحوم صاحب عروه رعایت مناسبت را فرمود، ولی ما می گوییم کلام ایشان را با شرطی که آقای حکیم فرمودند قبول داریم و بازگشت آن به سخن ماست، چون اگر توهین باشد حدّاقل نیست ولی اگر صاحب عروه بیش از این را می فرماید دلیلی بر آن نداریم.

دلیل قول سوّم:

اطلاقات ادلّه منصرف است و تخییر را نمی رساند، چون در مقام تعارض حقوق است و ادای دین میّت باید در حدّ لازم باشد.

نتیجه: باید حدّاقل را اخذ کنیم که مشهور بین علما است، منتهی اقل صحیح العمل باشد به گونه ای که اهانت به میّت نشود.

آیا در شبهات موضوعیّه فحص لازم است؟

در شبهات موضوعیّه فحص لازم نیست ولی در اینجا چون تعارض حقوق است چاره ای جز فحص نداریم، زیرا فرض ما این است که دو حق متعارض شده که باید فحص کنیم و اقل را پیدا کنیم.

آیا مبالغه در فحص هم لازم است؟

مبالغه در فحص دلیلی ندارد، بنابراین به مقتضای تعارض حقوق فحص لازم ولی مبالغه در فحص احتیاط مستحب است و دلیلی از نظر سیره عقلا بر آن نداریم.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - چهارشنبه 22 اسفند ماه 86/12/22

76 _ مسأله 65 (من إستقر علیه الحج و...)

«حدیث اخلاقی: کظم غیظ»

متن حدیث:

قال الصادق(علیه السلام): ما من قطره أحبّ إلی الله من قطره دمع فی سواد اللیل یقطرها العبد مخافه من اللّه لا یرید بها غیره وما من جرعه یتجرّعها العبد أحبّ إلی اللّه عزّوجل من جرعه غیظ یتجرّعها عند تردّدها فی قلبه إمّا بصبر وإمّا بحلم. (1)

ص: 329


1- [ 1] وسائل، ج 8، ح 7 و 6، باب 114 از أبواب آداب العشره.

ترجمه حدیث:

امام صادق(علیه السلام) می فرماید:

هیچ قطره ای محبوبتر از قطره اشکی که بنده ای از خوف خدا و در مقام توبه از گناه می ریزد نیست و هیچ جرعه ای محبوب تر از آن جرعه غیظ و خشمی نیست که بنده به هنگام خشم با صبر و حلم در قلب خویش فرو می برد.

شرح حدیث:

در روایات غالباً خشم به جرعه آب تلخ تشبیه شده است که اگر شخص خشمگین آن را فرو برد مشکلی پیش نمی آید ولی اگر بیرون بریزد آتش از آن به پا می شود. فرق صبر و حلم که در روایت آمده این است که صبر یعنی واقعاً دندان بر جگر بگذارد ولی حلم به این معناست که سعه صدر دارد و به راحتی آن را تحمل می کند.

اگر پرونده های جنایی، طلاقها، قهرها و جدایی ها، مشکلات فامیلی و خانوادگی و مشکلات مملکت مطالعه شود ملاحظه می شود که شخص در حال غضب، کاری کرده و راه برگشت را بسته است. شخص عصبانی حاکمیّت عقل را از دست می دهد و حالت عصبانیت مثل وقتی است که بر حیوان چموشی سوار شده و مهار آن هم پاره شده است که بالاخره او را در پرتگاهی به زمین خواهد زد.

باید از تصمیمات در حال غضب ترسید چرا که هیچ وقت انسان نمی تواند در موقع غضب درست تصمیم بگیرد و اغلب تصمیم ها در حال غضب اشتباه است و به همین جهت گفته می شود که در حال غضب نه تصمیم و نه عکس العمل. در حال عصبانیت از انسان سخنان و حرکاتی صادر می شود که قابل جبران نیست.

ص: 330

و این که در اسلام طلاق رجعی گذاشته شده برای این است که زن و شوهری که با عصبانیت از هم جدا شده اند در یک جا باشند تا بلکه پشیمان شده و از تصمیمی که در حال غضب گرفته اند برگردند.

مسأله 65: من استقرّ علیه الحج وتمکّن من ادائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرعّاً أو بالإجاره وکذا لیس له أن یتطوّع به فلو خالف ففی صحته اشکال بل لا یبعد البطلان من غیر فرق بین علمه بوجوبه علیه وعدمه ولو لم یتمکن منه صح عن الغیر ولو آجر نفسه مع تمکن حج نفسه بطلتْ الإجاره وإن کان جاهلا بوجوبه علیه.

عنوان مسأله:

این مسأله دارای سه فرع و فرع اوّل در این است که کسی که حج بر او مستقر است و توان ادای آن را دارد، نمی تواند از جانب دیگری حج بجای آورد نه تبرعاً و نه با اجاره، و حجّ مستحبّی هم نمی تواند بجای آورد که این حکم تکلیفی است و امّا از نظر وضعی اگر چنین شخصی اجیر شود و یا تبرّعاً بجای دیگری حج بجا آورد در صحّت این حج اشکال است و حکم به بطلان بعید نیست و فرقی نمی کند که عالم باشد که حج بر او واجب بوده یا نه و حتّی اگر نمی داند واجب الحج شده باز هم از طرف دیگری حج بجای آورد باطل است.

اقوال:

مرحوم صاحب عروه و محشّین عروه در عین این که واجب می دانند که حج را باید بجای آورد ولی اگر این شخص نیابت کند حج او را باطل نمی دانند.

ص: 331

مرحوم صاحب عروه در مسأله 110 می فرماید:

من استقرّ علیه الحج وتمکّن من ادائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرعاً أو بإجاره وکذا لیس له أن یحج تطوعاً ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه (بطلان) وبعضهم الإجماع علیه (بطلان) ولکن عن سیّد المدارک التردّد فی البطلان ومقتضی القاعده الصّحه وإن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه (حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعی صحّت است)

بسیاری از محشّین عروه هم با صاحب عروه موافقند.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

من وجب علیه حجّه الاسلام وکان متمکّناً منها لا یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجاره. (1)

مرحوم صاحب جواهر در حکم وضعی به صاحب مدارک ایراد می کند و عمده دلیل را روایات می داند در حالی که قواعد اقتضای صحّت دارد.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف اقوال را عامّه بیان کرده و می فرماید:

کسی که قادر بر حج است، جایز نیست از طرف دیگری حج بجای آورد و در ادامه از ثوری (از فقهای عامّه) نقل می کند که حرام است ولی از مالک و ابوحنیفه جواز را نقل می کند، پس عامّه هم بعضی قائل به جواز و بعضی قائل به عدم جوازند.

جواز در کلام مالک و ابوحنیفه احتمال دارد جواز وضعی و احتمال دارد جواز تکلیفی باشد. شافعی می گوید جایز است کسی که به عهده او حج است از جانب دیگری حج بجای آورد یا برای خودش حج استحبابی بجا آورد و همه به حجه الاسلام خودش تبدیل می شود.

ص: 332


1- [ 2] ج 17، ص 328.

جمع بندی اقوال:

مسأله ذات اقوال است. از نظر حکم تکلیفی همه اصحاب ما قائلند که جایز نیست ولی در میان اهل سنّت ابوحنیفه و مالک اجازه می دهند و از نظر حکم وضعی سه قول است: بعضی باطل و بعضی صحیح و به عنوان نیابت می دانند و شافعی می گوید صحیح است و قصد نیابت برای خودش تبدیل می شود.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - شنبه 25 اسفند ماه 86/12/25

77 _ ادامه مسأله 65

بحث در مسأله 65 در این بود که اگر کسی مستطیع باشد نمی تواند حجّ خودش را رها کرده و برای دیگری اجیر شود و یا حج واجب را رها کرده و نیّت حجّ مستحب کند چرا که ترک واجب فوری حرام است; این حکم تکلیفی است که همه آن را قبول دارند و امّا از نظر حکم وضعی، مشهور این است که در این صورت حجّ نیابتی باطل است ولی بعضی مانند مرحوم صاحب مدارک تردید کرده اند که دلیل بر بطلان حجّ نیابتی نداریم و فقط گناهی کرده است.

صاحب مدارک تردید در بطلان کرده و بعد از ایشان عدّه ای قائل به صحّت شده اند. مرحوم صاحب عروه می فرماید: مانعی ندارد که بگوییم این حج صحیح است. جمع قابل توجّهی از محشّین عروه هم می گویند مانعی ندارد که این حج صحیح باشد، هر چند خودش مستطیع است و خلاف کرده ولی دلیلی بر بطلان این عمل نداریم. در میان محشّین عروه، مرحوم امام مطابق مشهور فتوا داده و می فرماید: لا یبعد البطلان (بعید نیست حج نائب باطل باشد).

ص: 333

دلیل:

ما این مسأله را هم از نظر قواعد و هم از نظر روایات دنبال می کنیم.

1_ از نظر قاعده:

از نظر قواعد علم اصول مسأله داخل در بحث ضدّ خاص است به این معنی که آیا امر به شیء نهی از ضدّ خاص می کند؟

امر به شیء در اینجا امر به حجّ خود مستطیع و نهی از ضدّ خاص این است که حج نیابتی نایب، منهی عنه و نهی در عبادات هم موجب فساد است. ما در اصول نپذیرفتیم که امر به شیء نهی از ضدّ خاص می کند. مثال معروف این بحث ازاله نجاست از مسجد (واجب فوری) و ضدّ خاصّ آن نماز است که گفته شده نمازش صحیح است، چرا که مشهور و معروف و در بین متأخرین مسلّم این است که امر به ازاله دلیل بر نهی از ضدّ خاص (صلوه) نمی شود.

إن قلت: درست است که امر به شیء (ازاله) نهی از ضد خاص (صلوه) نمی کند ولی امر به شیء موجب عدم امر به ضد می شود یعنی دیگر صلوه امر ندارد، چون امر به ضدّین (امر به صلوه و ازاله) ممکن نیست پس امر به ازاله که وجوب فوری دارد اگر چه باعث نهی از صلوه نمی شود ولی باعث عدم الامر به صلوه می شود و از سوی دیگر صلوه هم قصد قربت و امر می خواهد پس نماز باطل می شود ولی به خاطر عدم امر نه به خاطر نهی، در ما نحن فیه هم همین است وقتی امر می کند که حجّ خودت را فوراً بجا بیاور، نهی از حجّ استیجاری نمی کند امّا عدم الأمر در حج استیجاری هست، وقتی حج استیجاری امر ندارد، قصد قربت نمی توان کرد و حج باطل می شود که دلیل آن عدم قصد قربت به علّت نبود امر به آن است، نه به خاطر نهی.

ص: 334

در اصول از این اشکال سه جواب داده اند:

1_ امر به ضدّین علی نحو الموازی جایز نیست ولی علی نحو الترتّب جایز است و بحث ترتّب از اینجا پیدا شده که مولی می گوید ایّها العبد قم وطهر المسجد، عبد سستی می کند، مولی می فرماید: اگر نمی خواهی تطهیر کنی، پس نماز بخوان که این به صورت ترتّب و در طول هم است نه در عرض هم; و یا مولی به عبد خود می گوید اذهب الی السوق و اشتر کذا، عبد تنبلی می کند و مولی می گوید: اگر نمی روی پس نماز بخوان این امر به نحو ترتیب است که عقلاً محال نبوده و در عرف عقلا هم باطل نیست; بنابراین در ما نحن فیه برای حجّ نیابی به نحو ترتّب امر درست کرده و قصد قربت را از این طریق درست می کنیم.

ان قلت: امر به نحو ترتّب در مقام ثبوت درست است ولی آیا در مقام اثبات در روایات هم داریم که مثلاً: ازل النجاسه عن المسجد فإن لم تفعل فصلّ و یا در باب حج چنین امری داریم که مثلاً: للّه علی النّاس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً فإن لم تفعل فکن نائباً در روایات چنین اوامری نداریم ولی امکان عقلی دارد و در عرف عقلا هم هست پس در مقام ثبوت هست ولی در مقام اثبات دلیل و روایت به نحو ترتّب نداریم.

قلنا: همان امکان عقلی و این دو امر متزاحم را اگر به دست عرف بدهیم از آن ترتّب استفاده می کند، چون امر «صلّ» و «ازل النجاسه» اطلاق دارد و اطلاقها به شکل ترتّب مقیّد می شود و جمع بینهما به نحو ترتّب است یعنی از جمع بین اطلاقین این قضیّه شرطیّه ترتبیّه استفاده می شود که این راه اوّل برای تصحیح امر به ضدّ خاص است.

ص: 335

2_ راه دوّم استناد به ملاک است یعنی قصد امر نکن بلکه قصد کن که این صلوه فی حدّ ذاته محبوبیّت و مصلحت دارد; درست است که مزاحم دارد ولی مصلحت صلوه کم نشده است پس محبوبیّتی را که در ذات صلوه است قصد می کند و کسی نگفته که قصد قربت تنها از راه قصد امر است، بلکه قصد ملاک هم کافی است.

ما این دو راه را قبول داریم.

3_ راه سوّمی هم در اصول گفته شده که ما قبول نداریم، به این بیان که خصوص این صلوه، به خاطر مزاحمت امر ندارد ولی طبیعت صلوه امر دارد و من قصد امر به طبیعت را می کنم نه خصوص این فرد. را; پس کلّی صلوه امرش باقی است و من مصداق مزاحمت شده را به قصد کلّی طبعیت بجا می آورم و قصد قربت حاصل می شود.

ما راه سوّم را نمی پسندیم، چون امر به طبیعت در خارج روی افراد می رود و این فرد را به قصد فرد دیگر که دارای امر است بجا آوردن معنا ندارد، پس قصد امر به طبیعت کلی در ذهن مأمور به نیست.

نکته:

راه حلّ چهارمی در خصوص نیابت داریم که در صلوه و ازاله نجاست نیست و در ما نحن فیه قابل استناد است به این بیان که امر به حجّ استطاعتی من با امر نیابت تعارض دارد و امر نیابت از بین می رود ولی من قصد امر منوب عنه را می کنم نه قصد امر خودم را.

به عبارت دیگر شارع مقدّس می فرماید به این نیابت عمل نکن که با آن امرش از بین می رود ولی من قصد قربت را به امر منوب عنه می کنم نه امر خودم که مزاحم شده است و مزاحمت مربوط به دو امر است: یکی این که مستطیع حج بجای آور و دیگر این که اجیر حج به جای آور، که این دو امر با هم مزاحم است ولی امر منوب عنه که مرحوم شده و حج بر او واجب بوده با چیزی مزاحم نیست و من قصد امر منوب عنه را می کنم و قصد قربت درست می شود.

ص: 336

پس در ما نحن فیه چهار راه حل برای مشکل ضدّ عبادی و تصحیح قصد قربت وجود دارد که می توانیم با آن قول صاحب مدارک و صاحب عروه و محشّین عروه را به حسب قواعد تقویت کنیم.

2_ روایات:

چند روایت داریم که مهم یک روایت است:

حمّد بن یعقوب عن عدّه من أصحابنا (اسانید کلینی که همه مورد اعتماد هستند) عن احمد بن محمد (احمد بن محمد بن عیسی و از بزرگان قم) عن سعد بن أبی خلف (ثقه و از اصحاب امام کاظم(علیه السلام)، آیا احمد بن محمد بن عیسی که در زمان استاد کلینی بوده می تواند از اصحاب امام هفتم نقل روایت کند؟ وفات کلینی در سال 327 و شهادت امام هفتم در سال 183 است و تفاوت آن 144 سال است پس احمد بن محمّد بن عیسی نمی تواند از کسی که حدود 150 سال قبل از او بوده روایت نقل کند، بنابراین برخی از رجال سند افتاده است. مرحوم آقای بروجردی به صورت ابتکاری روات را طبقه بندی می کرد مثلاً می فرمود سعد بن ابی خلف از فلان طبقه و احمد بن محمد بن عیسی از طبقه دیگر است و از اینجا معلوم می شد که بعضی از رجال سند حذف شده است) قال: سألت أبا الحسن موسی (موسی بن جعفر(علیه السلام)) عن الرجل الصروره یحجّ عن المیّت قال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به عن نفسه (اگر بر خودش واجب باشد حج باطل است) فإن کان له مایحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه (فتوای مشهور) حتّی یحجّ عن ماله وهی (حج) تجزی عن المیّت (حج نیابتی برای میّت کافی است) إن کان للصروره مال وإن لم یکن له مال (این ذیل با صدر تناقض دارد; چون در صدر می فرمود تا حج خودش را بجای نیاورده مستطیع نمی تواند نیابت کند ولی در ذیل می فرماید می تواند). (1)

ص: 337


1- [ 1] ح 1، باب 5 از ابواب النیابه.

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - دوشنبه 27 اسفند ماه 86/12/27

78 _ ادامه مسأله 65

بحث در مسأله 65 در این بود که آیا مستطیع می تواند از جانب دیگری حج بجای آورد؟ بیان شد که این کار حرام است ولی به حسب قاعده اگر از دیگری نیابت کند و در حجّ استطاعتی خودش عصیان خدا کند این حجّ نیابتی صحیح است.

در مقابل روایاتی داریم که حکم به بطلان حج می کند و شاید این که مشهور قائل به بطلان حج نائب شده اند به خاطر همین روایات باشد که عمده روایت اوّل است:

« عن أحمد بن محمد (أحمد بن محمد بن عیسی) عن سعد بن أبی خلف قال: سألت أبا الحسن موسی (امام کاظم(علیه السلام)) عن الرجل الصروره یحجّ عن المیّت؟ قال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به عن نفسه فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلا یجزی عنه (میّت) حتّی یحجّ من ماله وهی (حجّ نائب) تجزی عن المیّت إن کان للصروره مال وإن لم یکن له مال.» (1)

«سعد بن ابی خلف» از اصحاب امام کاظم(علیه السلام) است و احمد بن محمد بن عیسی که استاد مرحوم کلینی بوده نمی تواند از اصحاب امام کاظم(علیه السلام) چیزی نقل کند چون بین مرحوم کلینی و امام کاظم(علیه السلام)حدود 147 سال فاصله است، پس ظاهراً سند افتادگی دارد. بعضی از بزرگان به فکر اصلاح سند افتاده اند به این بیان که در جاهای دیگر ملاحظه می شود که احمد بن محمد بن عیسی با دو واسطه نقل می کند یا ابن ابی عمیر و یا حسن بن محبوب ولابد در اینجا هم همین ها بوده و افتاده است، چون از شخص ثالث در جاهای دیگر استفاده نشده و واسطه یکی از این دو مورد است و همین دلیل غالباً این روایت را صحیحه می دانند چون معلوم است که شخص محذوف کیست پس سند صحیح است.

ص: 338


1- [ 1] ج 1، باب 5، از ابواب نیابت.

علاوه بر این شهرت هم جابر ضعف سند است پس روایت از نظر سند مشکلی ندارد.

از نظر دلالت در بدو نظر صدر و ذیل روایت تناقض دارد که اصحاب هر یک به گونه ای رفع تناقض کرده اند. گروهی ذیل را چنان تفسیر کرده اند که نتیجه اش قول مشهور (عدم اجزا) است در مقابل بعضی چنان تفسیر کرده اند که نتیجه اش قول صاحب مدارک و عروه است (مجزی است ولو کار بدی کرده است).

از کسانی که روایت را مطابق قول مشهور تفسیر کرده اند مرحوم صاحب جواهر (1) است و ح