آرشیو دروس خارج مستحدثه آیت الله العظمی مکارم شیرازی72-73

مشخصات کتاب

سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج مستحدثه آیت الله العظمی مکارم شیرازی73-72 /ناصر مکارم شیرازی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج مستحدثه

مباحث کلی در مورد مسائل مستحدثه جلسه 1

موضوع: مباحث کلی در مورد مسائل مستحدثه هر مسأله ای که موضوع جدید دارد که در زمان سابق نبود احتیاج به حکم فقهی جدید دارد. (مانند پیوند اعضاء که اقسام متعددی دارد مانند پیوند انسان به انسان، حیوان به انسان و موارد دیگر و اینکه خرید و فروش اعضاء و حکم طهارت اعضا بعد از پیوند زدن و ...) همچنین گاه در سابق وجود داشته است ولی بعضی از مصادیق آن مستحدَث است (مانند سفر با هواپیما یعنی سابقا با اتوبوس از جایی به جای دیگر می رفتند و بعد از چهار فرسخ نماز شکسته می شد حال اگر کسی با هواپیما چهار فرسخ عمودی به سمت آسمان رود آیا نمازش شکسته می شود؟) امروزه مسائل مستحدثه روز به روز بیشتر می شود و علت آن تحول و تطوری است که در عالم کائنات که عالم تغییر و تحول است رخ می دهد. تحول و تطور در زندگی بشر بیش از دیگر بخش های عالم کائنات است. زندگی حیوانات همواره یکسان بوده است ولی بشر در هر لحظه تغییر می کند. از آن طرف ما معتقدیم که رسالت پیامبر اکرم (ص) به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد و اسلام دین خاتم است و تا ابد ادامه دارد از این رو باید برای موضوعات و مسائل جدید

ص: 1

جوابی پیدا کنیم. نکته ی دیگر این است که مسائل مستحدثه انواع و اقسام بسیاری دارد و لا اقل چهار طائفه مد نظر ماست: مسائل مستحدثه در عبادات: مانند سفر با هواپیما، یا اینکه کسی سی روز در مکانی ماه رمضان را درک کرد و روزه گرفت بعد با هواپیما به جایی رفت که روز سی ام ماه رمضان بوده است آیا باید آن روز را روزه بگیرد (و حال آنکه کسی سی و یک روز روزه نگرفته است) هکذا اگر کسی بیست و هشت روز روزه بگیرد و بعد با هواپیما به جایی رود که روز فطر اعلام شده باشد. مسائل مستحدثه در معاملات: این مسائل بیشتر از طائفه ی قبلی است. مانند مسائل مربوط به اسکناس که آیا مضاربه را می توان با اسکناس انجام داد و یا اینکه باید با طلا و نقره باشد؟ آیا در اسکناس ربا هست؟ اگر کسی به فردی بدهکار بود و هنگام پرداخت ارزش اسکناس کم شده باشد آیا باید همان مبلغ را پرداخت کند یا اینکه باید قیمت روز اسکناس را حساب کند؟ (این مسأله در پرداخت مهریه و غیره هم جاری است.) مسائل مستحدثه در طب. مسائل مستحدثه در مسائل متفرقه به هر حال ما چهل مسأله ی مستحدثه از میان آنها را انتخاب کردیم. نکته ی دیگر این است که باید چند مقدمه در کلیات مطرح کنیم که کلید حل مسائل مستحدثه است. اول اینکه: شیعه معتقد است چیزی در اسلام بدون حکم نیست و بر این امر روایات کثیره ای وارد شده است که خداوند برای هر موضوعی حکمی قرار داده است حتی

ص: 2

دیه ی خراشی که کسی بر بدن دیگری وارد کند. حتی روایت داریم که کتابی به نام جامعه است که پیامبر اکرم (ص) املاء فرمود و علی علیه السلام مرقوم فرمود و در آن حکم تمامی احکام تا روز قیامت وجود دارد. (البته مقداری از آن به دست ما رسیده است و بخشی ممکن است به دست ما نرسیده باشد و ما در مواردی که به دست ما نرسیده است موظف هستیم به اطلاقات و عمومات و قواعد کلیه ای که در کتاب و سنت است مراجعه کنیم.) بنابراین موضوعی وجود ندارد که خالی از حکم باشد. مذهب اهل سنت در این مقدمه از ما جداست آنها قائلند که پیامبر اکرم (ص) بخشی از احکام را بیان فرموده است و بخشی هم وجود دارد که (لا نص فیه) هست و بسیاری از اهل سنت اعتقاد دارند این موارد خالی از حکم است و در واقع حکمی برای آنها صادر نشده است. در این موارد فقیه وارد میدان می شود و از طریق قیاس، استحسان، اجتهاد مخصوص خودشان و غیره حکمی را جعل می کند و خداوند هم آن را امضا می کند. دوم اینکه: معروف این است که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر می گذارد. این بدان معنا نیست که با مرور زمان و مکان حلالی حرام و حرامی حلال شود بلکه مراد این است که گذشت زمان و تغییر مکان موجب می شود که موضوعات عوض شود و در نتیجه حکم آنها هم عوض می شود. مانند خرید و فروش خون که در سابق منفعت محلله ای که نزد عقلاء معتبر باشد بر

ص: 3

آن بار نبود ولی امروزه هست. خون سابقا مصداق (ما لا منفعه محلله مقصوده فیه) بود و الآن مصداق (ما له منفعه محلله مقصوده) می باشد. همچنین اگر الکل سابقا فقط برای نوشیدن بود و خرید و فروش آن حرام بود ولی امروزه ممکن است همان الکل منفعت محلله ای در صنعت داشته باشد. سوم اینکه: احکام شریعت به صورت قضایای حقیقیه است. توضیح ذلک: قضایا گاه خارجیه است که اشاره به مصادیقی دارد که فعلا در خارج موجود است. قضایای حقیقیه قضایایی است که روی عنوان می رود. عنوان مزبور در سابق، حال و آینده مصادیقی دارد و هر مصداقی که به وجود آید حکم، آن را شامل می شود. کمتر حکمی داریم که روی قضایای خارجیه رفته باشد. مثلا آتش سوزنده است و این سوزندگی همه ی آتش ها را که به وجود می آیند شامل می شود. همچنین آیه ی (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) می خوانیم که باید به عقود (که همان عهدها است) وفا کنید. حال اگر عقدی پیدا شد که در گذشته نبود مانند عقد بیمه تحت همان قاعده قرار می گیرد. همچنین حکم به (المسافر یقصر) تمامی مسافرین را شامل می شود. در این حکم نیامده است که فقط مسافرین در عصر پیامبر اکرم (ص) باید قصر بخوانند. از این رو اگر کسی به شکل عمودی چهار فرسخ برود، مسافر بودن بر او هم صدق می کند. تمام قوانینی که در دنیا وضع می شود به صورت قضایای حقیقیه است. طبیعت قانون چنین است که روی عنوان رود و به شکل قضایای حقیقیه باشد و اگر گذشته

ص: 4

را شامل نشود لا اقل حال و مستقبل را شامل می شود. چهارم اینکه: انصراف بر دو قسم است. انصراف بدوی و انصراف حتمی. انصراف بدوی یعنی وقتی مطلق گفته می شود ذهن روی یک مصداق می رود. مثلا می گویند: هر انسانی باید روزه بگیرد که ممکن است ذهن انسان به سراغ انسان قوی رود. یا اینکه وقتی می گوییم: هفت عضو باید روی زمین گذاشته شود ممکن است ذهن کسی به سراغ فردی رود که شش انگشت دارد که بگوید فقط اگر پنج انگشت را بر زمین بگذارد کافی باشد. بعد که انسان فکر می کند می فهمد این انصراف ها صرف خطور به ذهن است و نباید به آن اعتنا کرد. اما انصراف حتمی جلوی اطلاق را می گیرد: مثلا در وضو می گویند: باید صورت شسته شود و حد آن بین انگشت وسطی و ابهام است. حال اگر کسی صورتش کوچک باشد و دستش بلند باشد او لازم نیست کل بین دو انگشت را بشوید زیرا حدیث فوق منصرف به صورت و انگشتان متعارف می باشد. بنابراین کسی نباید بگوید (اوفوا بالعقود) منصرف به عقود قدیمی است زیرا این انصراف بدوی است و جلوی اطلاق را نمی گیرد. هکذا نباید گفت: (المسافر یقصِّر) منصرف به مسافرت افقی است و نه عمودی. پنجم اینکه: کلید حل بسیاری از مسائل مستحدثه در عناوین ثانویه است. عنوان اولی عنوانی است که مربوط به طبیعت شیء می باشد. (مانند حرمت گوشت میته که هر نوع میته ای را شامل می شود) عنوان ثانویه عنوانی است که عرضی و طاری است مانند اضطرار به خوردن گوشت

ص: 5

میته و در قرآن می خوانیم: (الا ما اضطررتم الیه) همچنین است مسأله ی خیابان کشی و تصرف در خانه های مردم و خراب کردن آنها که اگر از باب ضرورت باشد اشکال ندارد (به این سبب که اتومبیل جزء زندگی شده است و باید مسیری برای رفت و آمد آن احداث کرد. مسیرهایی که برای حفظ مجتمع ضروری است باید احداث شود) همچنین گاه چیزی مستحب می باشد مانند وضو گرفتن ولی همان مستحب از باب مقدمه ی واجب، واجب می شود مثلا قرآنی است که نجس شده است و باید آن را تطهیر کرد. در این حال برای دست زدن به قرآن و آب کشیدن آن باید وضو گرفت. همچنین طبیعت نماز شب استحباب است ولی با نذر که عنوانی است ثانوی واجب می شود. از این رو اینکه بعضی تصور می کنند عناوین ثانویه فقط ضرورت و اضطرار است اشتباه می باشد. ما در انوار الفقاهه بحث مفصلی در مورد عناوین ثانویه مطرح کرده ایم. غیر از اضطرار، عناوین ثانویه ی متعددی که به دوازده مورد بالغ می شود وجود دارد.

ماهیت اسکناس جلسه 2

موضوع: ماهیت اسکناس در جلسه ی گذشته اصول کلی مربوط به مسائل مستحدثه را مطرح کردیم. امروز به سراغ مسائل مستحدثه ی مربوط به معاملات می رویم و ابتدا به سراغ مسأله ی اسکناس می رویم. در زبان عربی به آن (النقود الورقیه) و (الاوراق المالیه) می گویند. اسکناس مسأله ی بسیاری پیچیده ای است. آیا تمام احکامی که بر درهم و دینار جاری می شود بر اسکناس هم جاری می شود؟ اگر کسی درهم و دینار را با هم

ص: 6

معاوضه کند ربا می شود یعنی اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار بفروشد چه یکی نقد و دیگری نسیه باشد حرام است و ربا می باشد. آیا این حکم در اسکناس هم راه دارد؟ آیا مضاربه در اسکناس هم راه دارد؟ زیرا بعضی معتقدند مضاربه باید با درهم و دینار باشد و کسی نمی تواند مقداری گندم به کسی دهد و عقد مضاربه ببندد. دیگر اینکه بیع صرف (معامه ی درهم و دینار) شرایطی دارد که یکی از آنها قبض در مجلس است. آیا در معامله ی اسکناس با اسکناس هم قبض در مجلس شرط است؟ آیا زکات که در درهم و دینار است در اسکناس هم هست؟ دیگر اینکه گاه انسان طلبی از کسی دارد مثلا کسی از فردی صد مثقال طلا طلب دارد. با مرور زمان همان صد مثقال را باید بگیرد و بیشتر از آن را نمی تواند (اگر بخواهد خسارت دیرکرد را بگیرد ربا می شود.) ولی در اسکناس گاه اعتبار آن کم می شود آیا باید معادل پول روز را حساب کند یا همان مبلغ هنگام قرض دادن را طلبکار است؟ (مسأله ی تورم در دنیا به خاطر مسأله ی اسکناس به وجود آمده است و اگر درهم و دینار روی کار بود تورمی در کار نبود زیرا اگر هزینه ی گوشت و امثال آن بالا می رفت همراه با آن قیمت طلا و نقره هم بالا می رفت و فقط شاید قیمت، اندکی به سبب عرضه و تقاضا بالا و پائین می رفت. تورم از زمانی پدید آمد که پای اسکناس روی کار آمد.) برای

ص: 7

یافتن جواب فقهی این مسائل به دو مقدمه احتیاج است: مقدمه ی اولی در مورد مالیت اشیاء است که بر سه قسم می باشد: مالیت ذاتیه: چیزهایی که برای انسان فایده ای برای انسان دارد و قلیل الوجود می باشد. مواد غذایی، لباس، انواع مرکب ها از این قبیل است. بر خلاف هوا و نور آفتاب که هرچند از همه چیز برای انسان لازم تر است ولی در همه جا وجود دارد و بر این اساس خرید و فروش نمی شود و مالیت ندارد. همچنین است آب در جایی که آب بسیار یافت می شود. اشیایی که مالیت ذاتی دارد را نمی توان از مالیت انداخت و مثلا گفت از فردا گندم بی ارزش می باشد. مالیت شبه اعتباری: چیزهایی هستند که به ظاهر فایده ای ندارد ولی تمام عقلای دنیا برای آن مالیت قائلند مانند سنگ های گرانقیمت (زمرد، لعل، یاقوت، عقیق، مروارید و غیره) حتی طلا را نیز بعضی جزء این دسته می دانند و می گویند: کدام ابزار است که ساختن آن محتاج به طلا باشد و یا طلا چه دردی از زندگی بشر درمان می کند. به هر حال مالیت این قسم هم به قسم اول بر می گردد زیرا نیازهای بشر محدود به نیازهای ضروری نیست. انسان نیازهای غیر ضروری هم دارد مثلا احتیاج به زینت دارد و تمایلی ذاتی در انسان به زینت وجود دارد و این موجب می شود ارزش طلا ذاتی باشد زیرا طلا دارای ماهیتی است که زینت ذاتی دارد و یکی از نیازهای انسان را برطرف می کند و موجب جلب عواطف می شود. طلا

ص: 8

خصوصیتی دارد که در هیچ موجود جهان نیست و آن فاسد نشدنی بودن آن است. اگر کسی هزاران سال طلا را در جایی مدفون کند بعد بدون کم و کاست می توان آن را از آنجا گرفت. مالیت اعتباری: ارزش هایی که برای اسکناس وجود دارد. تا زمانی که این اعتبار وجود دارد ارزش اسکناس هم باقی است و روزی که این اعتبار برداشته شود کاملا بی ارزش می شوند. (مانند اسکناس های زمان رژیم شاه) البته این اعتبار صرف یک اعتبار صرف نیست بلکه اعتباری است که نیاز به پشتوانه ی مالی دارد. (عرب به آن الغطاء و یا الرصید می گوید) این پشتوانه های بر چهار قسم است: سابقا این پشتوانه عبارت بود از طلا و نقره ای که در خزانه ی دولت بود که معادل آن اسکناس چاپ می کردند و روی آن می نوشتند که قابل تبدیل به درهم و دینار است. بعد گفتند معنای پشتوانه این است که در خزانه ی دولت گاه شمش طلا، درهم و دینار، جواهرات و غیره است و مقدار آن معادل اسکناس هایی است که در گردش می باشد ولی اگر کسی اسکناس ها را به بانک ببرد آن را به طلا و نقره تبدیل نمی کنند. قسم سوم از پشتوانه، ثروت های ملی یک کشور است مواردی چون ثروت های زیرزمینی همچون منابع نفت و گاز. قسم چهارم پشتوانه عبارت است از تعهدات حکومت. کشوری ممکن است به اندازه ی قیمت اسکناس طلا و جواهر و یا منابع زیرزمینی نداشته باشد ولی دولت تعهد می کند که با اسکناس تمامی اجناس خود را بفروشد،

ص: 9

گندمی که دارد، ماشین هایی که درست می کند و سایر صنایع خود، استفاده از هواپیما، قطار و غیره و پرداخت قبوض آب و برق و گاز را با همین اسکناس انجام می دهد و از مردم قبول می کند. تمامی این تعهدات قابل رفع است و بعد از رفع تعهدات و اعتبار موجود، ارزش اسکناس هم از بین می رود. البته ماهیت اوراق قرضه با اسکناس فرق دارد. اوراق قرضه اسناد بدهکاری دولت است که از مردم قرض کرده و مطابق این اسناد به مردم مدیون است ولی اسکناس مالیت اعتباری دارد. با این بیان مشخص می شود که اسکناس نمی تواند جانشین طلا و نقره باشد و تمامی احکام طلا و نقره در اسکناس هم جاری شود. اگر اسکناس حواله ی طلا و نقره بود یعنی اگر در دست کسی اسکناس قرار داشت می شد آن را داد و طلا و نقره گرفت می شد اسکناس را جایگزین طلا و نقره دانست ولی چنین نیست. قسم دیگری از اوراق بهادار نیز وجود دارد مانند تمبر که هرچند اسکناس نیست ولی چون دولت آن را قبول دارد مالیتی هم برای آن وجود خواهد داشت و وقتی اعتبار دولت از آن برداشته شود بی ارزش می شود (مگر اینکه جنبه ی عتیقه پیدا کند که خود عنوان دیگری است.) ولی تمبر مانند اسکناس نیست زیرا مانند آن قابل تبدیل به هر جنسی نمی باشد. همچنین است بلیط ها و امثال آن که ارزش آن در زمینه ی خاصی است و مانند اسکناس قابل تبدیل به هر چیزی نمی باشد.

ماهیت اسکناس جلسه 3

موضوع: ماهیت اسکناس بحث در

ص: 10

مسائل مستحدثه به مسائل اقتصادی رسید و سخن در اسکناس و احکامی است که به آن مربوط می باشد. گفتیم برای پیدا کردن جواب باید ابتدا ماهیت و حقیقت اسکناس روشن شود. حکم بسیار از احکام هنگامی روشن می شود که کارشناسی دقیقی در مورد موضوعات و ماهیت آنها اعمال شود. از این رو فقیه موظف است در بسیاری از موارد به سراغ شناخت موضوعات رود تا بتواند احکام را روشن کند. بر خلاف اینکه می گویند تعیین موضوع از شؤونات فقیه نیست در بسیاری موارد فقیه موظف است موضوعات را تعیین کند. وقتی فقیهی می خواهد حکم دهد الکل صنعتی پاک است یا نه باید مشخص کند که آیا الکل مسکر مایع است یا نه. در بحث اسکناس هم باید ابتدا حقیقت و ماهیت اسکناس را بدانیم تا بتوانیم احکام فقهی آن را بررسی کنیم. گفتیم برای شناخت ماهیت اسکناس باید مقدماتی را بررسی کنیم. مقدمه ی اولی را مطرح کردیم. مقدمه ی ثانیه سیر تاریخی به وجود آمدن اسکناس می باشد. یعنی باید بررسی کنیم پول از کجا پدید آمد و چگونه به اسکناس تبدیل شد. در سابق معاملات به صورت جنس به جنس بود و پولی وجود نداشت. مثلا کسی مقدار زیادی گندم داشت که بیش از نیاز سالش بود و دیگری هم بیش از نیاز زندگی اش گوسفند پرورش داده بود آنها این دو مال را با هم معاوضه می کردند. این نوع معامله امروزه هم در بعضی از محیط های کوچک وجود دارد و حتی در بعضی از محیط های بزرگ مانند معامله ی بین دولت ها نیز رایج می

ص: 11

باشد. مثلا کشورهایی هستند که واحد پولی یکدیگر را قبول ندارند و نمی توانند پول خود را به دلار تبدیل کنند آنها مقادیر عظیمی از جنس را به جنس دیگر معاوضه می کنند مثلا گندم را به نفت معاوضه می کنند. بشر بعد از مدتی دید این کار به راحتی قابل انجام نیست گاه فردی گندم داشت و به گوسفند احتیاج داشت ولی صاحب گوسفند احتیاج به گندم نداشت. همچنین در مسافرت ها نمی شد اجناس را حمل و نقل کرد تا با جنس دیگری معاوضه کرد. بر این اساس بشر به دنبال واسطه ای بود که همه چیز با آن قابل تبدیل باشد و حاوی سه خصلت باشد: اول اینکه همه آن را قبول داشته باشند و به عبارت دیگر همه چیز با آن قابل تبدیل باشد. دوم اینکه نقل و انتقال آن راحت باشد. سوم اینکه فاسد شدنی نباشد و بتوان آن را به مدت طولانی نگهداری و ذخیره کرد. این صفات در طلا و نقره یافت شد و در نتیجه سکه های طلا و نقره به وجود آمد و هر کدام نقش و نگار و ضربی داشت تا مشخص شود مربوط به کدام شهر و دیار می باشد. اینکه هم طلا ضرب شد و هم نقره برای این بود که دینار برای معاملات مهم باشد و درهم برای معاملات کوچک. برای معاملات کوچک تر سکه های مس و مانند آن هم رایج شده بود. هزاران سال بر این منوال گذشت. با پیشرفت زندگی مشخص شد که طلا و نقره نیز جوابگو نمی باشد. برای معاملات بزرگ باید حجم وسیعی از درهم و

ص: 12

دینار را نقل و انتقال می دادند. نگهداری آنها نیز مشکل بود و حمل و نقل آنها در سفرها بسیار مشکل بود و سنگینی می کرد. بر این اساس انسان بعد از صنعت چاپ به فکر افتاد که از پول های کاغذی استفاده کنند و برای اینکه این اسکناس های به راحتی قابل تقلب نباشد نقش و امضا ها و رمزهایی در آن قرار دادند. از آنجا که کاغذ ارزشی نداشت مجبور شدند پشتوانه ای برای آن به وجود آورند که یا طلا و نقره بوده و یا شمش های طلا و یا منابع زیرزمینی یا منابع صنعتی و سایر منابع مالی یک مملکت و یا پشتوانه ی حکومت. در زمان جنگ مجبور شدیم بیش از پشتوانه اسکناس چاپ کنیم و بعد از جنگ دولت به ازای اسکناس ها به مردم جنس داد و به تدریج آن اسکناس ها را جمع کرد. بنابراین اسکناس هم باید پشتوانه داشته باشد و هم تعهد دولت وجود داشته باشد. نکته ی دیگر این است که اسکناس باید به اندازه ی اجناس موجود در کشور باشد و الا اگر اندازه ی اسکناس دو برابر اجناس شود قیمت جنس ها هم دو برابر خواهد شد و تورم به وجود می آید. از مجموع این مقدمه ها مشخص می شود که ماهیت اسکناس ماهیت درهم و دینار نیست. در یک صورت اسکناس می تواند نماینده ی درهم و دینار باشد و آن اینکه وقتی من اسکناسی به کسی می دهم علامت آن باشد که فرد مزبور در ذمه ی خود ده درهم و یا ده دینار به من بدهکار باشد و

ص: 13

یا اینکه ماهیت اسکناس حواله باشد. ولی واقعیت این است که اسکناس فی نفسه ارزشی ندارد و فقط اعتبار است که آن را با ارزش می کند و اسکناس نمی تواند حواله باشد. حواله به این معنا است که وقتی برگه تحویل داده می شود جنس هم به انسان تحویل داده شود مثلا حواله ای که برای گندم است به این معنا است که وقتی داده شد انسان بتواند از انبار مقداری گندم بگیرد ولی در مورد اسکناس، اگر حواله ای برای طلا و نقره باشد کسی نمی تواند آن را به بانک تحویل دهد و طلا و نقره بگیرد. ولی چک حواله است زیرا وقتی تحویل داده می شود به ازای آن پول تحویل داده می شود. با این بیان ربای قرضی در اسکناس جاری می شود زیرا ربای قرضی یعنی چیزی بدهیم و بیشتر از آن را بگیریم و این کار در اسکناس می تواند محقق شود. حتی اگر کسی به فردی قرض دهد و بگوید همان را برگردان با این اضافه که فاتحه ای برای مرحوم پدرم بخوانی این هم ربا می شود. (البته در صورتی که شرط کند و خود را طلبکار بداند. بله اگر قرض دهنده شرط کند ولی خود را طلبکار ندارد علامت این است که شرط مزبور صوری بوده است و اشکال ندارد) در ربای قرضی اضافه به هر شکلی که باشد اعم از مادی، معنوی، انجام فعل، زیاده ی وصفی و هر نوع دیگر ربا و حرام است. مخفی نماند که فروش اسکناس به اسکناس بیشتر قابل تصور است مثلا اسکناس را نقد می دهد و نسیه

ص: 14

بیشتر از آن را می گیرد. گفته نشود که ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون است و در معدود ربای معاوضی فرض ندارد. اسکناس هم معدود است از این رو ربای معاوضی در آن راه ندارد و همین موجب شده است که جمعی برای فرار از ربا به سراغ معاوضه ی اسکناس به اسکناس می روند و به بیان دیگر به جای قرض دادن اسکناس، آن را می فروشد. نقول: در معامله ی اسکناس به اسکناس اشکال دیگری وجود دارد و آن اینکه اسکناس در عرف عقلاء ثمن است نه مثمن. آیه ی (اوفوا بالعقود) عقودی را شامل می شود که در میان عقلاء رایج باشد. از این رو اگر کسی یک نوع معامله اختراع کند آیه ی مزبور آن را شامل نمی شود. بله در دو مورد اسکناس به فروش می رسد:در ارزهای مختلف مانند دلار به واحد پولی دیگر خرید و فروش می شود بیع دین به نقد مثلا کسی صد هزار تومان از فردی بدهکار است که یک ماهه به زید نود هزار تومان نقد می فروشد. فروش اسکناس به اسکناس در غیر این دو مورد عقلایی نیست و اگر کسی چنین کند عقلاء می گویند این همان وام است که شکل آن را عوض کرده اند زیرا بیع اسکناس عقلایی نیست. (لا اقل اینکه ما در خرید و فروش اسکناس قائل به احتیاط لا یترک هستیم)

احکام اسکناس جلسه 4

موضوع: احکام اسکناس بحث در احکام اسکناس است و بحث ربا را در آن مطرح کردیم. بحث دوم بحث مضاربه است و آن اینکه آیا مضاربه با اسکناس جایز است. یعنی آیا می

ص: 15

توان مبلغی را به کسی داد که با آن تجارت کند و سهمی هم برای او قائل شود؟ مشهور میان فقهاء این است که مضاربه حتما باید با درهم و دینار باشد و با غیر آن نمی شود (اگر چنین باشد تمامی مضاربه هایی که در عصر ماست باید باطل باشد) گفتیم: امروزه درهم و دیناری پشتوانه ی اسکناس نیست و اگر هم باشد به معنای وثیقه است و اسکناس حواله به درهم و دینار نیست و دولت تعهد ندارد که در قبال اسکناس به آنها طلا و نقره دهد. مضافا بر اینکه در خزانه ی دولت به اندازه ی اسکناس طلا و نقره و جواهرات وجود ندارد بلکه پشتوانه ی دولت است که به اسکناس ارزش می دهد. بنابراین اسکناس نمی تواند نماینده ی درهم و دینار باشد و حال آنکه بسیاری از فقهاء در مضاربه شرط می کنند که این کار فقط باید با درهم و دینار انجام شود. (البته بعضی از علماء که در اقلیت هستند قائلند که دلیلی نداریم مضاربه فقط با درهم و دینار باشد. آنها قائلند که مضاربه با هر نقد رایجی می تواند انجام شود البته مضاربه با جنس صحیح نیست و حتما باید پول باشد.) ما حتی از این بالاتر می رویم و می گوییم: حتی اگر اسم مضاربه بر آن صدق نکند چون عقد مزبور شرعی است به این معنا که پول از یک نفر و کار از فرد دیگری باشد عقدی است عقلایی و (اوفوا بالعقود) آن را شامل می شود. (البته ما قائل هستیم که مضاربه فقط در پول رایج صحیح است.) سابقا هم

ص: 16

گفتیم که (اوفوا بالعقود) قضیه ای است حقیقیه یعنی تمامی عقودی که بین عقلاء رایج است را شامل می شود مگر مواردی که با دلیل خارج شده باشد از این رو عقود مستحدثه ای مانند بیمه را نیز شامل می شود. (اوفوا بالعقود) قضیه ی خارجیه نیست تا فقط عقود زمان پیامبر اکرم (ص) را شامل شود. همچنین معروف در مضاربه این است که حتما باید به صورت تجارت باشد و نمی توان در کارهای تولیدی مضاربه کرد. مثلا اگر کسی سرمایه بدهد تا شرکت های تولیدی و یا دامداری ایجاد شود، عقد مضاربه منعقد نمی شود. زیرا کارخانه تولید می کند و به آن دستگاه های تولیدی می گویند و تجارتی در آن نیست. ما در آنجا هم می گوییم که سلمنا که نام مضاربه منحصر به سرمایه گذاری در تجارت باشد ولی با این حال سرمایه گذاری در امور تولیدی خود عقدی است عقلائی و (اوفوا بالعقود) آن را شامل می شود. مسأله ی سوم در مورد بیع صرف است. از جمله شرایط موجود در بیع درهم و دینار قبض در مجلس است (و یکسری شرایط دیگر) آیا در معامله ی اسکناس هم قبض در مجلس و سایر شرایطی که در درهم و دینار است لازم المراعاه می باشد. جواب این است که همانطور که گفتیم اسکناس همان درهم و دینار نیست و از این رو احکام درهم و دینار هم در آن جاری نیست. در معاملات دیگر قبض فی المجلس شرط نیست مثلا کسی معامله می کند و بعد حواله می نویسد که جنس را از انبار تحویل بگیرند و عقد مزبور

ص: 17

صحیح منعقد می شود. در اسکناس هم قبض فی المجلس شرط نیست. بحث دیگر این است که آیا زکات که در نقدین شرط است در اسکناس هم وجود دارد؟ یعنی اگر کسی مقدار زیادی از اسکناس را یکسال نگه دارد و در گردش معامله هم نباشد آیا زکات درهم و دینار که دو و نیم درصد (یک چهلم) است به آن تعلق می گیرد؟ در بدو نظر این مسأله ساده است زیرا می گویند زکات در نه چیز است؟ ذهب و فضه ی مسکوک به سکه ی معامله باشد. اسکناس نه ذهب و فضه است و نه مسکوک می باشد. گفته نشود که ذهب و فضه پشتوانه ی اسکناس است زیرا در جواب می گوییم: پشتوانه به معنای وثیقه است نه اینکه من که مالک اسکناس هستم در واقع مالک ذهب و فضه باشم. سلمنا که ما در مقابل اسکناس، در خزانه ی دولت مالک سکه ی بهار آزادی باشیم با این حال می گوییم: اولا در سکه ی بهار آزادی زکات نیست زیرا مسکوک به سکه ی رایج نیست و کسی از آن در بازار به عنوان جنس استفاده نمی کند. سکه ی بهار آزادی خودش فروخته می شود و مثمن است و نمی تواند ثمن باشد. لکن ههنا اشکال و آن اینکه گفته شده است که از روایات زکات استفاده می شود خداوند نیازهای فقرا را در اموال اغنیاء پیشبینی کرده است (ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء) و حتی در روایتی است که اگر تمامی اغنیاء به این امر دقت کنند در سراسر جهان هیچ فقیری یافت نمی شود. اگر

ص: 18

فقیری در جامعه ی اسلامی باشد علامت آن است که یک غنی در این میان وظیفه نشناس بوده است. شارع مقدس هم دیده است معامله ی مردم در سه شاخه است: تجارت، زراعت و دامداری. از این رو در این سه شاخه حقوقی برای فقراء قرار داده است. در تجارت سهمی در زکات و نقره قرار داده است و گفته است اگر مردم آن را یک سال نگه دارند و در تجارت نیندازند باید سهمی را بدهند. در شاخه ی زراعت هم غلات اربعه را معین فرموده است و در شاخه ی دامداری هم انعام ثلاثه را در نظر گرفته است. بنابراین امروزه که ذهب و فضه ای در کار نیست اگر زکات را در نقد رایج جاری نداریم در واقع یک شاخه از شاخه های زکات را برای همیشه از بین برده ایم. با این بیان ما از اجناس تسعه تجاوز نکرده ایم (بر خلاف اهل سنت که تجاوز می کنند) در روایت است که پیامبر اکرم (ص) با توجه به اینکه اجناس دیگری هم وجود داشت زکات را در همان اجناس تسعه معین فرموده است. با این حال می گوییم: مراد از طلا و نقره همان پول رایج بوده است و از این رو در اسکناس هم زکات راه دارد.

کم شدن مالیت اسکناس جلسه 6

موضوع: کم شدن مالیت اسکناس بحث در مسائل مربوط به اسکناس است. امروز به مسأله ی پنجم می پردازیم و آن اینکه اگر در ماهیت این اوراق تفاوت فاحشی ایجاد شود و اعتبار آن کم شود. آیا هنگام ادای دین دادن همان مقدار اسکناس کافی است یا اینکه باید مالیت آن را

ص: 19

در نظر بگیریم؟ مثلا صداق زنی در هفتاد سال قبل صد تومان بوده است. این مبلغ در آن زمان شاید به مقدار خرید خانه ای بالغ می شد ولی الآن مالیت آن بسیار تنزل کرده است. همچنین است در سایر ضمانات، دیونات، وصیت نامه ها و وقوفات. مثلا کسی وقف کرده است که فلان مبلغ از موقوفه هر سال برای عزاداری استفاده شود و الآن آن مبلغ بی ارزش شده است. این مسأله مبنی بر مقدمه ای است که سابقا به آن اشاره کردیم و اکنون آن را تفصیلا بحث می کنیم و آن اینکه چیزی که امروزه به نام تورم مطرح است که همان ساقط شدن ارزش پول و پائین آمدن قدرت خرید مردم است ناشی از ورود پول های کاغذی به عرصه ی معاملات می باشد. البته نوع دیگری از تورم وجود دارد. تورم بر دو نوع است: گاه به واسطه ی این است که تعادل عرضه و تقاضا به هم می خورد یعنی آنچه در بازار است برای نیازهای مردم کافی نیست. این امر ممکن است به سبب قحطی و خشکالی باشد یا به سبب احتکار و یا به سبب شیوع بیماری و عدم وجود دارو به اندازه ی همه که در نتیجه دارو گران می شود. این نوع تورم همواره بوده است و در زمان جنگ، قحطی، بیماری و غیره تورم هایی به وجود می آمد. نوع دیگری از تورم با سر کار آمدن پول های کاغذی است که اکثر تورم های دنیا از آن ناشی می شود. اگر پول های کاغذی به اندازه ی اجناس موجود در بازار چاپ شود

ص: 20

تورمی ایجاد نمی شود ولی اگر دولت مجبور شود بیشتر از آن پول چاپ کند (مثلا درآمدها و یا مالیات ها کافی نباشد) در این حال هرچند اسکناس ها پشتوانه داشته باشد تورم ایجاد می شود زیرا قدرت خرید مردم بالا می رود و اجناس به اندازه ی کافی در بازار نیست. اگر داد و ستد با طلا و نقره بود تورمی ایجاد نمی شد زیرا اگر قیمت گندم و گوشت گران می شد به همان اندازه طلا و نقره هم گران می شد و با هم برابری می کرد. به هر حال افزایش قیمت به سبب تنزل مالیت اسکناس است و به عبارت دیگر مالیت اسکناس اعتباری است و به جایی بند نیست و از این رو دائما در حال تغییر است ولی مالیت طلا و نقره اعتباری نیست بلکه ارزش واقعی دارد. با این بیان در فرض مسأله می گوییم که از آنجا که ارزش اسکناس چه بسا بسیار تنزل می کند نمی توان قائل شد که همان را می توان پس داد و عقلایی نیست که همان را بتوان مسترد کرد. آنچه مهم است مالیت است. (بله اگر مالیت به مقدار کمی تغییر کند لازم نیست قیمت به روز حساب شود) موضوعات را باید از عرف گرفت و احکام را از شرع. شارع فرموده است که باید دیون را ادا کرد و یا فرموده است (علی الید ما اخذت حتی تودی) و یا فرموده است به وصایا و قراردادها باید عمل شود. موضوع را هم باید از عرف گرفت. حال که ارزش اسکناس بسیار تنزل کرده است اگر کسی هنگام ادای دین

ص: 21

همان اسکناس چند ده سال قبل را بدهد نزد عرف ادای دین صدق نمی کند. یکی از اصول اسلام عدالت است و باید قیام به قسط کنند (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه) (نساء / 135) و ادای آن مبلغ که الآن بی ارزش شده است خلاف عدل و قسط می باشد. (همین مطلب در عکس آن هم صادق است یعنی اگر مالیت بیشتر شد در این حال هنگام باز پس دادن باید مبلغ کمتری را پرداخت کرد) در این موارد اگر هم شک کنیم اصاله الاشتغال که همان احتیاط است جاری می شود زیرا نمی دانیم با پرداخت مبلغ قبلی ادای دین حاصل شد یا نه با اصل مزبور می گوییم: ذمه ی ما همچنان مشغول است. ان قلت: اگر قائل به این هستید در تفاوت یسیر هم باید قائل شوید. اگر معیار مالیت است باید همه جا تابع همان بود و اگر معیار عدد است همه جا باید مطابق آن عمل کرد. فرق تفاوت کثیر با یسیر چیست که مالیت را فقط در تفاوت کثیر معتبر می دانید. قلنا: در میان عقلاء همواره تفاوت یسیر وجود داشته است و آنها معمولا به آن اعتنا نمی کنند مخصوصا که افراد با علم به اینکه قیمت در نوسان است وام می دهند یعنی خود را با این مقدار کم از تورم آماده کرده اند. این بر خلاف افزایش های کثیر است. از این رو اگر هنگام وام دادن تورم را بتوان حساب کرد و متوجه شد که هنگام پرداخت، تفاوت مالی به مقدار زیاد تغییر می کند می توان آن مبلغ را

ص: 22

در نظر گرفت و روی مبلغ وام کشید. ههنا دلیل آخر: بر اساس قاعده ی لا ضرر که از قواعد مسلم فقه اسلامی است هر حکمی که منشأ ضرر می باشد برداشته شده است. بر این اساس اگر بعد از تنزل فاحش کسی بخواهد همان مبلغ قبلی را بپردازد موجب ضرر به طلبکار می شود. ان قلت: لا ضرر حکم را نفی می کند ولی حکمی را ثابت نمی کند یعنی اگر وضو و یا روزه ضرر دارد وجوب آن حذف می شود. لا ضرر حکمی را ثابت نمی کند مثلا کسی مال دیگری را تلف کند دیگر نمی توان به لا ضرر تمسک کرد و گفت که باید معادل آن را پرداخت کند. در ما نحن فیه هم لا ضرر باید حکمی را ثابت کند یعنی فرد باید معادل اسکناس های را به قیمت روز پرداخت کند که از عهده ی لا ضرر خارج است. قلنا: اولا: به عقیده ی ما لا ضرر هم حکم را نفی می کند و هم اثبات. در حدیث سمره که دلیل اصلی قاعده ی لا ضرر است حکمی اثبات شده است یعنی به سبب لا ضرر به سمره دستور داد که هنگام ورود به خانه ی انصاری باید از او اذن بگیرد. ثانیا: لا ضرر در اینجا نفی حکم می کند نه اثبات حکم. یعنی دادن همان اسکناس قبلی که بی ارزش شده است ضرری است و درنتیجه باید طلبکار راضی شود.

ادای دین در موردی که ارزش اسکناس تغییر کرده است جلسه 7

موضوع: ادای دین در موردی که ارزش اسکناس تغییر کرده است بحث در احکام اسکناس است. تا به حال پنج مسأله ی از مسائل مربوطه

ص: 23

به آن را بحث کردیم. اما مسأله ی ششم: اگر بعضی از اسکناس ها از ارزش افتاد و یا ارزشش کم شد مانند اینکه بانک ها و یا دولت بعضی از اسکناس ها را جمع آوری می کنند و اسکناس های جدیدی را روی کار می آورند کما اینکه اسکناس های زمان شاه جمع آوری شد و اسکناس های جمهوری اسلامی جایگزین آن شد. حال اگر کسی قبلا بر اساس اسکناس های زمان طاغوت از کسی وام گرفته است و الآن می خواهد وام را بپردازد او باید از چه اسکناسی برای پس دادن استفاده کند؟ جواب این سؤال واضح است و همه می گویند که اسکناسی که از اعتبار افتاده است یک مشت کاغذ پاره ی بی ارزش است. عجیب این است که بعضی قائل شده اند که به همان اسکناس های قبلی می توان ادای دین کرد. زیرا وام گیرنده موظف است که مثل همان را پرداخت کند و از طرفی اینکه آن اسکناس ها از اعتبار افتاده است دست وام گیرنده نبوده است بلکه حکومت آن را از اعتبار انداخته است. همچنین گفته اند شبیه آن در فقه سنتی وجود دارد (در مکاسب شیخ انصاری هم به آن اشاره شده است) و آن در مورد کسی است که در تابستان از کسی یخ گرفته است و در زمستان می خواهد آن را بگرداند و یا در بیابان آبی از کسی گرفته که بسیار گران بوده است و در کنار شط آن را به آن تحویل می دهد. در این دو مورد زمان و مکان اعتبار جنس را کم کرده است در ما

ص: 24

نحن فیه هم عمل دولت موجب کم شدن و بی ارزش شدن جنس که اسکناس است شده است. نقول: ما هیچ یک از سه مورد را جایز نمی دانیم و به نظر ما عدم صحت در این موارد از واضحات است مثلا کسی در تابستان از کسی یخ گرفته است و بعد در زمستان در میان برف و سرما آنها را برگرداند که موجب شود فرد نه تنها به آنها احتیاجی ندارد بلکه باید به کسی مبلغی پرداخت کند که آن یخ ها را از خانه ی خود دور کند. به نظر ما در فرض مزبور صدق ادای دین محقق نمی شود و باید معادل همان مقدار را پرداخت کرد. مراد از مماثلت باید روشن شود. واضح است که مماثلت در ماهیت مراد است نه مماثلت در شکل و هیئت. مضافا بر آن دو دلیل دیگر نیز بر عدم جواز می توان اقامه کرد: دلیل اول قاعده ی لا ضرر: در اسلام هر حکمی که منشأ ضرر باشد به مقتضای لا ضرر برچیده می شود. دلیل لا ضرر بر عمومات و اطلاقات سایر ادله حکومت دارد. در ما نحن فیه هم برگرداندن اسکناس باطل شده یا بی ارزش شده موجب ضرر به وام دهنده می شود. ان قلت: لا ضرر حکم را نفی می کند ولی حکمی را ثابت نمی کند ولی در ما نحن فیه لا ضرر باید حکمی را ثابت کند یعنی فرد باید معادل اسکناس های را به قیمت روز پرداخت کند. قلت: اولا به نظر ما لا ضرر هم حکم را اثبات می کند و هم نفی می نماید. در حدیث

ص: 25

سمره که دلیل اصلی قاعده ی لا ضرر است حکمی اثبات شده است یعنی به سبب لا ضرر به سمره دستور داد که هنگام ورود به خانه ی انصاری باید از او اذن بگیرد. ثانیا: سلمنا که لا ضرر فقط حکم را نفی می کند با این حال می گوییم در ما نحن فیه هم حکم می کند که با اسکناس های از دو خارج شده ادای دین محقق نمی شود. اینکه گفته اند پس باید ادای دین کرد و این اصل مثبت است صحیح نمی باشد زیرا ما می گوییم: لا ضرر می گوید ادای دین حاصل نمی شود در نتیجه تکلیف همچنان بر گردن وام گیرنده هست و فرد همچنان مدیون می باشد. دلیل دوم: زمان و مکان در مالیت اشیاء دخیل است. زمان مانند: یخ که در تابستان ارزشمند است ولی در زمستان نه. مکان مانند: ارزش آب در بیابان خشک و ارزش آن در کنار شط بعضی چیزهای دیگر نیز تمامی ماهیتش اعتبار است و اگر اعتبار آن برداشته شود بی ارزش می شود مانند اسکناس. با توجه به آن، واضح است که قیام دین در معاملات ماهیت جنس است و ماهیت است که مقوم مالیت می باشد. نه ظواهر آن. هرچند صفات مثلی هم باید رعایت شود مثلا گندم باید هنگام پس دادن گندم باشد ولی رکن اصلی همان مالیت می باشد. اگر مالیت سقوط کند دیگر چیزی باقی نمی ماند. این سخن در مورد اسکناس معنای بیشتری دارد. از این رو باید مالیت هنگام پس دادن وام در نظر گرفته شود. به دلیل مالیت اشکال شده است که هم

ص: 26

دلیل نقضی دارد و هم دلیل حلی دلیل نقضی این است که اگر کمی قیمت کم شود کسی به آن اعتنا نمی کند. جواب حلی هم این است که ما موظف هستیم در مثلی مثل و در قیمی قیمت را پرداخت کنیم. بنابراین باید در اسکناس همان اسکناس قبلی را پرداخت کرد. اما نسبت به جواب نقضی می گوییم این مقدار کم مخصوصا که آگاهانه انجام می شود نزد عرف پذیرفته شده است مخصوصا که سیره هم مطابق آن انجام شده است. بحث در تفاوت کثیر یا سقوط کل ارزش و یا تغییر کل ماهیت می باشد. عقلا دیگر به آن اعتنا نمی کنند. اما نسبت به جواب حلی می گوییم: اسکناسی که از دوره خارج شده است دیگر مال نیست و ما هنگام پرداخت وام باید مال را پرداخت کنیم. بله اگر به دلائلی عقلاء برای آن مالیت قائل شدند و مالیت آن محلله و مقصوده بود می توان همان را پس داد. قاعده ی علی الید می گوید: اگر عین موجود است همان را باید پس داد و اگر مثل موجود است مثل را (زیرا مثل هم ماهیت را داراست و هم مالیت را) و اگر نشد باید مالیت را برگرداند. به هر حال محور اصلی همان مالیت است و صفات امری جنبی است. خلاصه اینکه در مسأله سه قول است: (شیخ انصاری و صاحب جواهر نیز به این اقوال اشاره می کنند) قول اول: این است که ادای مثل کافی است (و لو سقط المثل عن الماهیه) و حتی این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است یعنی پس دادن یخ

ص: 27

در زمستان مصداق ادای دین است. قول دوم: قول به تفصیل است یعنی اگر عین را بیاورد کافی است یعنی اگر اسکناس هایی که قرض گرفته است را خرج نکرده باشد هرچند اعتبار آن از بین رفته باشد باز هم می توان همان را تحویل داد) ولی اگر عین وجود ندارد و فرد باید مثل را تحویل دهد در این حال باید معادل آن را حساب کند. قول سوم: نه عین کافی است و نه مثل در هر حال هنگام تفاوت کثیر باید قیمت روز را حساب کرد.

ادای دین در موردی که ارزش اسکناس تغییر کرده است جلسه 8

موضوع: ادای دین در موردی که ارزش اسکناس تغییر کرده است بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به اسکناس است و آن جایی است که ارزش اسکناس به کلی از بین برود. آیا هنگام ادای دین می توان از همان اسکناس استفاده کرد یا اینکه باید قیمت معادل و به روز آن حساب شود. دلائلی ذکر کردیم مبنی بر اینکه باید مالیت اسکناس در نظر گرفته شود. گفتیم این مسأله در فقه مشابهی دارد و آن اعیانی هست که به واسطه ی تغییر زمان یا مکان مالیت خود را از دست می دهد مانند برف در زمستان. گفتیم علماء در این مورد بر سه قول قائل شده اند. قول اول: این است که ادای مثل کافی است (و لو سقط المثل عن الماهیه) و حتی این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است یعنی پس دادن یخ در زمستان مصداق ادای دین است. قول دوم: بین بقاء عین و عدم آن فرق است اگر عین را بیاورد کافی است هرچند از مالیت افتاده

ص: 28

باشد ولی اگر عین وجود ندارد و فرد باید مثل را تحویل دهد در این حال باید معادل آن را حساب کند. قول سوم: نه عین کافی است و نه مثل در هر حال هنگام تفاوت کثیر باید قیمت روز را حساب کرد. مختار ما همان قول سوم است. ما برای مدعای خود چند بیان داشتیم و امروز به شکل دیگری آن را مطرح می کنیم و آن اینکه هر عینی دارای سه خصوصیت است:صفات شخصیه (یک ظرف گندم، گندم خاصی است که از فلان مزرعه برداشت شده است.)صفات نوعیه (گندم، گندم است و جو نیست.)مالیت (گندم چیزی است که در ازای آن پول می دهند.) اگر غاصبی مال کسی را غصب کرد در مرحله ی اول باید هر سه را پس دهد یعنی اگر عین موجود است همان را پس دهد. عین موجوده تمامی صفات فوق را دارا است. اگر عین تلف شود ولی مثل آن موجود است باید مثل را بدهد. زیرا (المثل یضمن بمثل) مثل هم صفات نوعیه را دارد و هم مالیت را. اگر هم مثل ندارد تنها چیزی را که می تواند تدارک کند مالیت است. با این حال بعضی بر قول اول به دو دلیل استدلال کرده اند: دلیل اول: آنچه مشمول علی الید می باشد همان عین است. من مالیت را اخذ نکرده ام تا آن را تحویل دهد. مالیت امری است اعتباری و عقلائی و ماخوذ نیست. آنچه ماخوذ است عین می باشد که همان هم مسترد شده است. جواب آن واضح است و آن اینکه من عین را بما انه مال از شما گرفته ام. معیار

ص: 29

ضمان همان مالیت است و چیزی که مالیت ندارد ضمان هم ندارد. هرچند من عین را اخذ کرده ام ولی عین موصوف به مالیت است. ثانیا: اگر من مالیت را اخذ نکرده ام پس چرا در قیمی می گویید باید قیمت پرداخت شود. مثلا در لباس که قیمی است اگر کسی آن را اخذ کند و بعد در دستش تلف شود باید قیمت آن را بدهد. این دلیل بر آن است که مالیت معتبر است. عین که اخذ شده است مالیت هم همراه آن بوده است. اگر اشکال مستشکل صحیح باشد باید گفت که در لباس مزبور، اصل عین که ماخوذ بوده است تلف شده است و مالیت هم اخذ نشده است با لازم باشد مسترد گردد بنابراین در فرض مزبور نباید چیزی پس داد. (البته اگر چیزی امانت در نزد کسی باشد و بدون تفریط تلف شده باشد او ضامن نیست) دلیل دوم: دو روایت وارد شده است که در جلد دوازدهم وسائل الشیعه در باب 20 از ابواب بیع صرف در مورد درهم وارد شده است حدیث 2: شیخ طوسی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ (به کسی دراهمی بدهکار بودم) وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَی مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَی (سلطان دراهم قبلی را از کار انداخت و دراهم دیگری که بهتر بوده است را روی کار آورد.) وَ لَهَا الْیَوْمَ وَضِیعَهٌ (درهم های اول نسبت به درهم های جدید وزن کمتری دارد) فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِی عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ

ص: 30

أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتَبَ لَکَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی سند صحیح است. حدیث 4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ ءٌ (یا به کلی از اعتبار افتاده است به این معنا که سکه ی رایج بازار نبوده است یا اینکه وزنش کم شده باشد ولی در هر حال چون نقره بوده است قیمت داشته است.) أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی أَوِ الْجَائِزَهُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی این روایت مضمره است و اعتباری ندارد مگر اینکه ثابت شود راوی از امام علیه السلام سؤال کرده است. مطابق این دو روایت اگر چیزی از اعتبار افتاد بدهکار مدیون مالیت نیست و فقط همانی که اخذ کرده یا معادل آن را باید باز پس دهد. جواب: اولا: قیاس درهم به اسکناس مع الفارق است مالیت دراهم هرگز ساقط نمی شود و کم ارزش بودن دراهم قبلی به سبب کم وزن تر بودن آنها یا رایج نبوده آنها است. این بر خلاف اسکناس است که ارزش ذاتی ندارد و مالیت آن اعتباری است و وقتی از ارزش می افتد یک تکه کاغذ بی ارزش می شود و حتی جای یادداشت کردن هم روی آن نیست تا به کاری بیاید. ثانیا: حدیث اول قرینه برای تفسیر حدیث دوم می شود. در حدیث اول عبارت (وضیعه) به معنای کمی نقصان است یعنی سکه ی دوم اعلی و سنگین تر بوده است. در چنین وضعیتی واضح است که نمی شود سکه ی دوم

ص: 31

را به جای اولی داد زیرا گران تر است. روایت دوم هم از باب اینکه بعضی از روایات بعضی دیگر را تفسیر می کنند به روایت اولی حمل می شود. یعنی روایت دوم مربوط به جایی است که سکه ی دوم اعلی و گرانبهاتر باشد. ثالثا: این دو حدیث معارض هم دارد و حدیث اول باب است و امام علیه السلام صریحا می فرماید: باید سکه ی دوم را پرداخت کنی. جالب این است که روایت اول هم از یونس بن عبد الرحمان از امام رضا علیه السلام است. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَتْ تُنْفَقُ الْیَوْمَ فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یُنْفَقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ ان شاء الله تعارض بین این دو روایت را در جلسه ی بعد حل می کنیم.

ادای دین در موردی که ارزش اسکناس تغییر کرده است جلسه 9

بحث اخلاقی: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ صَدِیقُ کُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ مذاهب ساختگی دنیا معمولا با عقل سر و کاری ندارند برای اینکه اگر سخن از عقل و منطق به میان آورند مذهب ساختگی آنها به خطر می افتد. مثلا مسیحیت امروز که به عقیده ی ما مذهبی تحریف یافته است می گوید خدا را باید با دل شناخت نه با عقل. یک بار

ص: 32

با یکی از اسقف های مسیحیت صحبت می کردیم که شما با آنکه قائل به تثلیث هستید چگونه قائل به توحید نیز می باشید؟ مفهوم این سخن این است که یک مساوی با سه است و هیچ عاقلی آن را نمی پذیرد. او در جواب گفت: خدا را با عقل نمی شود شناخت بلکه باید با دل شناخت و این شعر را خواند: به عقل نازی حکیم تا کی به عقل ره نمی شود طی برد به کنه ذاتش خرد کی اگر رسد خس به قعر دریا اسلام بر خلاف مذاهب ساختگی اهمیت فوق العاده ای برای عقل قائل شده است. هرچند عقل به تنهایی کافی نیست ولی نقش مهمی دارد. وحی مانند آفتاب عالم تاب است و عقل همانند نورافکن. آیات و روایات زیادی در مورد عقل داریم. کسانی همانند اشاعره که از مسیر اهل بیت جدا شدند عقل را از کار انداختند و مستقلات عقلیه را منکر شدند ولی کسانی که در مسیر اهل بیت هستند برای عقل حاکمیت قائل هستند. در جلد اول اصول کافی، کتاب عقل و جهل حاوی روایات بسیاری در مورد ارزش عقل می باشد. به وسیله ی عقل خدا شناخته می شود و به وسیله ی عقل خدا عبادت می شود و به وسیله ی عقل انسان نجات می یابد. امام صادق علیه السلام در روایتی برای عقل و جهل لشکریانی معرفی کرده است و برای هر کدام هفتاد لشکر بیان کرده است. امام رضا علیه السلام هم در روایت فوق می فرماید: دوست هر انسانی عقل اوست و دشمن هر انسانی جهل او می باشد. خداوند با

ص: 33

تفاوت هایی نعمت عقل را به همه داده است. ولی مشکل این است که گاه در مقابل عقل حجاب هایی پیدا می شود که جلوی دید آن را می گیرد. باید آن حجاب ها را شناخت و از بین برد تا مصداق (العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان) شود. یکی از بدترین حجاب ها حجاب هوای نفس است که وقتی روی عقل افتد انسان کارهایی انجام می دهد که گاه در عاقل بودن او شک می شود. هوای نفس، طمع، حب و بغض های غلط، غضب و موارد دیگر حجاب هایی هستند که جلوی عقل پرده می افکند. خداوند در قرآن می فرماید: (اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّه) (بقره / 282) یعنی اگر کسی تقوای الهی پیشه کند خداوند این حجاب ها را بر می دارد. وقتی حجاب برداشته شد انسان می تواند با چشم عقل خیلی چیزها را ببیند. در آیه ی دیگر می خوانیم: (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقانا) (فرقان / 29) فرقان به معنای فرق بین حق و باطل است یعنی اگر تقوا پیشه کنید خداوند معیار شناخت بین حق و باطل را می شناساند. در مورد اصحاب ائمه همانند عمارها، رُشید ها، اویس قرنی ها و سلمان فارسی ها می خوانیم که از حوادث آینده خبر می دادند. اینها با چشم دل مسائلی که برای دیگران مخفی بود را می دیدند و از عالم اطراف خود باخبر بودند. شرط اول این کار تقوا است که اگر باشد همه چیز هست و اگر نباشد انسان اگر تمامی ثروت ها را داشته باشد باز فقیر است و چیزی ندارد.

ص: 34

تقوا حاصل نمی شود مگر با مراقبت کامل. انسان باید همیشه مراقب کارهای خود باشد و هر روز محاسبه کند و در مقابل هوای نفس حساس باشد. اگر چنین نباشد انسان روزی متوجه می شود که پایه های هوای نفس در دل او قوی شده است و آن زمان است که آنچه مطابق هوای نفس باشد را حق می بیند و هر چه مخالف آن باشد را باطل و مصداق آیه ی 103 و 104 سوره ی کهف می شود که خداوند می فرماید: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْمالاً * الَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً) گاه حب و بغض ها موجب می شود که انسان باطل را حق و حق را باطل ببیند. انسان به سبب علاقه ای که به کسی دارد کارهای غلط او را صحیح می بیند. انسان اگر بتواند عقل خود را به گونه ای به کار ببندد که واقعیت ها را ببیند موفق می شود. بعضی از حقائق هرچند تلخ است ولی واقعیت است و باید آن را قبول کرد و حل نمود. یکی از مهمترین شرایط مدیریت تحمل و دیدن حقائق تلخ است و الا با توجیه کردن و بستن چشم نمی توان به جایی رسید. موضوع: ادای دین در موردی که ارزش اسکناس تغییر کرده است بحث به مسأله ی ششم از مسائل مربوط به اسکناس رسیدیم و آن اینکه اگر روزی اسکناس ها از اعتبار بیفتد و یا ارزش آن به مقدار قابل توجهی کم شود هنگام ادای دین باید مالیت آن را در نظر گرفت. گفته شد است که مشهور

ص: 35

قائل به این هستند که ادای مثل کافی است و می توان یخی که در تابستان قرض گرفت را در زمستان تحویل داد. با مراجعه به مکاسب شیخ انصاری دیدیم که این قول نه تنها مشهور نیست بلکه ضعیف هم می باشد. ایشان می فرماید: و احتمل ان یکون اداء المثل کافیا و الاقوی خلافه در جلسه ی قبل دو حدیث خواندیم که کسانی که قائل بودند مثل را باید پرداخت کرد را تأیید می کرد. جواب این احادیث را مطرح کردیم و گفتیم روایت مخالف هم دارد. وسائل ج 12 باب 20 از ابواب کتاب الصرف حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ (این دراهم در آن روز بین مردم رایج بود) وَ لَیْسَتْ تُنْفَقُ الْیَوْمَ (ولی امروز رایج نیست) فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یُنْفَقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ سند این حدیث معتبر است و در حکم حدیث معلل است. یعنی امام علیه السلام در آخر حدیث می فرماید: به سبب اینکه سکه هایی که رایج بود به او دادی الآن هم باید سکه هایی که رایج است را از او بگیری. نقول: اولا: این روایت از دو روایت قبلی اظهر است زیرا آن دو روایت به کمی توجیه احتیاج داشت ولی این روایت صریح است. بنابراین اگر کار به تعارض بکشد باید این روایت اخذ

ص: 36

شود. ثانیا: این روایت با اصول مذهب سازگارتر است. ما باید عدالت را رعایت کنیم. چگونه می شود زمان قرض دادن اسکناس های پرارزش دهیم و هنگام گرفتن همان اسکناس ها را که بی ارزش شده است را مجبور شویم بپذیریم. علی الید ما اخذت هم به معنای دادن شیئی است که مالیت دارد نه چیزی که از مالیت افتاده باشد. مرحوم صدوق بعد از ذکر این دو حدیث متعارض از استادش محمد بن حسن الصفار جمع دیگری بیان می کند که صاحب وسائل آن را نقل کرده است و آن اینکه: الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ غَیْرُ مُخْتَلِفَیْنِ فَمَتَی کَانَ لَهُ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِکَ النَّقْدُ وَ مَتَی کَانَ لَهُ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَیْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ وَ نَحْوَهُ ذَکَرَ الشَّیْخُ خلاصه ی کلام ایشان این است که معاملات در سابق بر دو قسم بوده است: گاه بر اساس وزن نقره بود و کاری به سکه نداشتند. اگر بر این اساس قرض داده است می توان همان دراهم قدیمی را به او پس داد گاه بر اساس سکه ی رایج بوده است هنگام گرفتن هم باید سکه ی رایج را پس بگیرد. از این رو روایاتی که می گفت همان سکه ی قدیمی را باید پس دهد ناظر به قسم اول است که قرض بر اساس وزن درهم بوده است و روایتی که می گوید باید سکه ی رایج را بدهد ناظر به قرضی است که بر اساس سکه ی رایج داده شده است. نقول: این جمع هم قابل قبول است. تلخص مما ذکرنا امور: اولا:

ص: 37

اگر مال از مالیت سقوط کند (مانند باز پس دادن یخ در زمستان) باید قیمت را محاسبه کنند و پس دادن مثل بی فایده است. از این واضح تر در جایی است که اسکناس ها به کلی از مالیت افتاده باشد (مانند اسکناس های رژیم سابق) ثانیا: فرقی بین بقاء عین و از بین رفتن آن نیست. حتی اگر عین اسکناس های قرض گرفته شده هم باقی باشد و بعد از اعتبار بیفتد باید معادل قیمت آن را برگرداند. بله اگر مال به صورت امانت نزد کسی باشد نه دین و صاحب امانت نیامد تا آنها را بگیرد و بعد از مالیت بیفتد امانت دار اگر تقصیری نکرده باشد ضامن چیزی نیست و همان را می تواند پس دهد. ثالثا: هنگامی که می خواهیم قیمت را محاسبه کنیم بعید نیست که بتوان همان قیمت ادنای بازار را حساب کرد (اگر تفاوت فاحش نباشد) و لازم نیست قیمت بالای بازار را حساب کنند زیرا این مقدار نوسانات همواره در بازار وجود داشته است و سیره ی عقلاء بر این جاری شده است که به این نوسانات اعتنا نکنند. مضافا بر اینکه اگر شک کنیم اعلی القیم واجب است یا ادنی القیم (که به سقوط فاحش منجر نشده است) این از باب اقل و اکثر استقلالی است و ما مکلف به قدر متیقن هستیم که همان ادنی می باشد و در اکثر برائت جاری می شود. رابعا: اگر قیمت تفاوت فاحش داشته باشد به گونه ای که عقلاء آن را مصداق ادای دین ندانند باید مالیت را حساب کرد و لا اقل باید رضایت طلبکار را به

ص: 38

دست آورد و با او مصالحه کرد. ان شاء الله در جلسه ی بعد به مسأله ی بانکداری می پردازیم.

بانکداری اسلامی جلسه 10

موضوع: بانکداری اسلامی بحث در مسائل مستحدثه ای است که مربوط به مسائل اقتصادی می باشد. اولین مسأله که مربوط به اسکناس بود را مطرح کردیم و امروز به سراغ مسأله ی دوم می رویم که در مورد بانکداری است. برای این کار سه مقدمه را باید بیان کنیم: مقدمه ی اولی در مورد فلسفه ی پیدایش بانک ها است. امروزه بانکداری جزء زندگی مردم شده است. اگر بانک ها به کلی تعطیل شوند مسائل اقتصادی به کلی مشوش می شود و نمی شود مسائل اقتصادی را بدون وجود آنها اداره کرد. وجود بانک ها فلسفه ها و فایده های بسیاری دارد (هرچند معایبی هم بر آن مترتب است) در میان فایده های آن می توان به سه امر اشاره کرد: المقدمه الاولی: بانک ها مرکز مطمئنی برای حفظ اموال مردم هستند. سابقا مردم اموال خود را در خانه ها نگه می داشتند که موجب می شد اموال اشان در معرض آسیب باشد و برای حفظ آن، اموال خود را در جایی دفن می کردند و ذهنشان از محافظت آنها مشغول بود. وقتی جامعه ی بشری وسعت بیشتری پیدا کرد به دنبال مرکزی افتادند تا اموال خود را به آن بسپارند و آن مرکز جای امنی باشد. دوم اینکه در معاملات بزرگ رد و بدل کردن نقود و شمردن اسکناس ها و حمل و نقل آنها مشکل است ولی از طریق بانک به راحتی این امر قابل انجام شدن است و با نوشتن حواله

ص: 39

ای یا از طریق چک می توان مبالغ را از یک حساب به حساب دیگر منتقل کرد. از طریق بانک ها دولت های هم می توانند به راحتی با هم معامله کنند و مبالغ هنگفتی را منتقل نمایند. مضافا بر اینکه بانک موجب می شود که سندی مبنی بر تحویل پول به بدهکار در بانک ثبت شود و از طرف بدهکار قابل انکار نباشد. سوم اینکه این فایده مهمترین فایده است و آن اینکه اموال و سرمایه های کوچک مردم اگر در خانه ها باشد بدون مصرف و به شکل راکد باقی می ماند ولی وقتی به بانک ها سپرده شود و با هم جمع شود سرمایه های عظیمی تشکیل می شود که با آنها مشکلات بسیاری حل می شود و در قالب مسکن، زراعت، دامداری و امثال آن قابل بهره برداری است. بانک مانند سدی است که در جلوی رودخانه است و آب های کم در آن جمع شده و به مقادیر عظیمی می رسد و قابل استفاده های متعددی است. اگر بانک اسلامی باشد و یا در حکومت سالم مشغول به کار باشد این مبالغ در مسیر استفاده ی مردم به کار گرفته می شود و سودی به صاحبان مبالغ می رساند. اگر بانک شخصی باشد و عده ای سرمایه دار بانکی به راه انداخته باشند هرچند در مسیر منافع خود کار می کنند و به فکر مردم نیستند ولی به هر حال به نفع جامعه می شوند و به نوعی سرمایه ها به کار می افتد. علاوه بر آن فوائد جنبی دیگری هم بر بانک ها مترتب است. مثلا مبالغ هنگفت از

ص: 40

مکانی به مکان دیگر بدون طی مسیر و با سهولت انجام می شود. بانک ها به مردم و به سرمایه گذاری های خصوصی تحت ضوابط شرعی وام می دهند. (شاید بتوان گفت صرافی های قدیم گام هایی در راستای به وجود آمدن بانک ها بوده است.) البته اگر بانک ها اسلامی نباشند موجب می شوند که سرمایه دارها سرمایه دارتر و فقراء فقیرتر شوند. سابقا مردم پول خود را ربا می دادند ولی امروزه بانک های غیر اسلامی پول خود مردم را به مردم به شکل ربا می دهند. المقدمه الثانیه: پولی که به بانک می سپاریم تحت کدام یک از عناوین فقهیه قرار می گیرد. ابتدا حساب جاری که نوع رایج آن است را بحث می کنیم. احتمال اول این است که پول ما به بانک از باب امانت بعینه باشد. این احتمال بعید است و آثار امانت که در فقه است در حساب جاری دیده نمی شود زیرا در امانت نمی توان تصرف کرد ولی بانک در آن تصرف می کند. در موارد بسیاری مشتری پولی به بانک می دهد و نفر دوم که وجهی از بانک می خواهد، بانک همان پول را به دومی می دهد. (مثلا اگر من به کسی یک کیسه گندم بسپارم او نمی تواند آن را مصرف کند و گندم دیگری به جای آن بگذارد) احتمال دوم این است که از باب امانت نوعیه باشد یعنی مبلغ مزبور بشخصه امانت نیست بلکه بنوعه و بماهیته امانت می باشد. این احتمال هم صحیح نیست زیرا معنای امانت نوعیه این است که فرد در اموال بانک شریک می شود یا

ص: 41

به نحو مشاع یعنی فرد به همان سهم در اموال بانک سهیم می شود یا به شکل کلی در معین. فرق مشاع با کلی در معین این است که در مشاع هر ذره ای که تصور شود من در آن سهمی دارم ولی کلی در معین به این معنا است که من مالک یک خروار گندم در یک خرمن هستم از این رو اگر گندم از بین رود و یک خروار باقی بماند سهم من محفوظ است. این معنا در اموالی که به بانک ها می پردازند معنا ندارد زیرا گاه فرد پول من را در همان جا به عمرو می دهد و اصلا مبلغ من وارد صندوق نمی شود که من به نحو مشاع در بانک سهیم شوم. اگر هم بگویید مبلغی که به بانک تحویل داده می شود به ذمه ی بانک می رود می گوییم ماهیت این قرض است نه امانت. احتمال سوم این است که امانت به اذن در تصرف باشد (توکیل در تصرف) یعنی من صد هزار تومان از باب امانت به بانک می دهم و بعد به او اذن می دهم که هرقدر که می خواهد آن را تبدیل کند. مانند اینکه من از باب امانت یک گونی گندم به کسی بدهم و به او اذن دهم که اگر خواست می تواند آن را به کسی بدهد و یک گونی گندم دیگر به جای آن بگذارد. حتی می توانم به فرد بگویم این گونی امانت نزد تو باشد و می توانی آن را بفروشی و قیمتش امانت نزد شما باشد و یا به جنس دیگری تبدیل کنی و آن

ص: 42

جنس نزد شما امانت باشد. این احتمال نیز صحیح نیست زیرا گاه ممکن است بانک آن را به اسکناس دیگر تبدیل نکند بلکه روی آن به نفع خودش سرمایه گذاری کند کما اینکه امروزه هم این کار معمول است. اگر ماهیت پول مزبور امانت است بانک نمی تواند در آن به نفع خودش سرمایه گذاری کند و اگر سرمایه گذاری کند باید به نفع صاحب پول سرمایه گذاری کند. بانک ها وقتی مبلغ را دریافت کردند به صلاحدید خودشان روی پول ها سرمایه گذاری می کنند. احتمال چهارم این از باب اباحه ی با عوض می باشد. یعنی ما به بانک می گوییم این مبلغ را بگیر و اجازه ی تصرف در آن داری و باید عوضی هم به ما پرداخت کنی. اباحه گاه معوضه است و گاه بدون عوض. اباحه ی معوضه همان اباحه با ضمان است مانند کسی که وارد میهمان خانه می شود و غذایی جلوی او می گذارند او می تواند در آن غذا تصرف کند و باید عوض آن را بپردازد یعنی در ازای مصرف کردن ضامن است هزینه ی آن را پرداخت کند. شبیه اباحه ی معوضه در کتاب بیع در باب معاطات مطرح شده است و آن قولی در معاطات است که آن را از باب اباحه ی مع العوض می دانند (بر خلاف ما که قائل هستیم معاطات همان بیع است) ان شاء الله صحت این احتمال را در جلسه ی بعد بحث می کنیم.

مالکیت عناوین اعتباریه جلسه 12

موضوع: مالکیت عناوین اعتباریه بحث در بانکداری است. در مورد پول هایی که در حساب قرض الحسنه می گذارند سؤال شده

ص: 43

است که اگر تملیک به شرط قرض دادن باشد این خود نوعی ربا می شود زیرا در باب ربای قرضی گفتیم که هر شرطی که سودی در بر داشته باشد موجب ربا می شود. نقول: اگر قرض به شرط منفعتی باشد که به مالک می رسد ربا می باشد اما اگر وام به شرط منفعتی باشد که عائد به غیر است نه. به هر حال اگر شرط مزبور صحیح باشد ماهیت قرض الحسنه به تملیک مع الشرط بر می گردد و اگر صحیح نباشد ماهیت قرض الحسنه عبارت می شود از نوعی وکالت دادن به بانک که این پول را بگیرد و در عوض دائما وام بدهد. مقدمه ی سوم: آیا دولت می تواند مالک شود؟ بسیاری از بانک ها دولتی می باشند و اگر بخواهیم معامله کنیم و عقد مضاربه با بانک ببندیم فرع بر این است که دولت بتواند مالک باشد تا بانک های دولتی بتوانند طرف معامله ی قرار گیرند. اگر کسی قائل به این شود که دولت نمی تواند مالک شود زیرا دولت عنوانی است اعتباری زیرا اگر دولت عبارت از رئیس جمهور باشد، رئیس جمهور عوض می شود. دولت عبارت از کارمندان دولت هم نیست. دولت عبارت از عنوانی اعتباری است که به آن حکومت می گویند و عنوان اعتباری نمی تواند مالک باشد. البته امروز غالب فقهاء قائلند که دولت می تواند مالک شود. با این وجود آیه الله قائل به عدم مالک شدن دولت بودند و قائل بودند اموالی که به نام دولت است در حکم اموال مجهول المالک می باشد. این فتوا عجیب است و اگر ما

ص: 44

معتقد به چنین فتوایی باشیم باید تمام کارمندان دولت هنگام اخذ حقوق از حاکم شرع اجازه بگیرند (زیرا اموالی که دریافت می کنند اموال مجهول المالک است) تمام کسانی که طرف معامله با دولت هستند (نه تنها دولت اسلامی بلکه تمام دولت های دنیا) باید با اموال معامله ی مجهول المالک کنند. امروز کمتر معامله ای است که به دولت ارتباطی نداشته باشد. حتی می توان گفت که اگر دولت مالک نباشد باید تمامی معاملات باطل باشد زیرا تمامی معاملات با اسکناس ها انجام می شود که دولت مالک آنها است اگر دولت مالک نیست و لا بیع الا فی ملک باید تمامی این معاملات باطل و منوط به اجازه ی حاکم شرع باشد. حتی اگر حاکم شرع اجازه دهد معاملات صحیح نمی شود زیرا معاملات فضولی می شود و حاکم شرع نمی تواند معاملاتی که فضولی هست را اجازه دهد. مشکل بزرگ دیگری که در این فتوا است این است که مطابق مذاق مشهور، اموال مجهول المالک را باید به فقراء داد و سایر افراد حق تصرف در این اموال ندارند. (زیرا اموال مجهول المالک را باید از طرف صاحبش صدقه داد و صدقه هم باید به دست فقرا برسد) اضف الی ذلک که خمس فرع بر مالکیت است و اگر اموال مردم مجهول المالک باشد و اسکناسی که در دست آنهاست مال دولت است و دولت هم مالک نمی شود خمس و زکاتی بر اموال آنها تعلق نمی گیرد. همچنین کسی با اموال مجهول المالک مستطیع نمی شود. نقول: حق این است که دولت و سایر عناوین اعتباریه می توانند مالک شوند. بارها

ص: 45

گفتیم موضوعات را از عرف عقلاء می گیریم و احکام را از شرع. (البته موضوعات مخترعه ی شرعیه مانند صلاه و صیام از خود شرع اخذ می شود) ملکیت چون اختراع شارع نیست از عرف عقلاء اخذ می شود. در عرف عقلاء اینگونه نیست که مالک همیشه شخص حقیقی باشد بلکه شخص حقوقی هم می تواند مالک باشد. (مراد از شخص حقیقی، زید و عمرو و بکر است و مراد از شخص حقوقی همان عناوین اعتباریه می باشد.) عناوینی چون دولت ها، هیئت ها، جمعیت ها (مانند جمعیت محبان الحسین) صندوق قرض الحسنه و غیره نزد عقلاء می تواند مالک باشد. افراد متصدی مالک نیستند و اگر بمیرند مالی که به اسم افراد حقوقی است به ورثه ی آنها نمی رسد. بعد از فوت آنها افراد دیگری تحت آن عنوان قرار می گیرند و تصدی آن را به عهده می گیرند. توضیح بیشتر: ما پنج نوع مالک داریم:مالک شخصی حقیقی عاقل مانند زید، عمرو و بکرمالک شخصی حقیقی غیر عاقل مانند مالکیت مسجد که بر آن اساس می توان چیزی را برای مسجد وقف کرد و درآمد موقوفه خرج مسجد می شود و مالک آن مسجد می باشد. (فرق وقف و درآمد موقوفه در این است که گاه از ما می پرسند که فرشی است گرانقیمت و نمی خواهیم زیر دست و پا باشد و یا اینکه فرشی فرسوده شده است آیا می توان آن را فروخت. در جواب می گوییم: اگر وقف است نمی شود مگر در شرایط خاص ولی اگر از درآمد موقوفه است می شود.) مسجد هم مالک موقفه اش است و

ص: 46

هم مالک درآمدهایش بر این اساس می شود مالی را به مسجد تملیک کرد و وقف نکرد. همچنین است کبوتران حرم که می توانند مالک شوند و چیزی بر آنها وقف کرد.مالک کلی عاقل مانند وقف بر طلاب که هرچند طلاب مالک آن هستند ولی هیچ کس بشخصه مالک نیست. هکذا وقف بر حجاج بیت الله که گاه در عصر معصومین چیزی بر حجاج وقف کرده بودند و امروزه هم که آن حاجیان در قید حیات نیستند هنوز مصادیقی جدیدی وجود دارد و از آن استفاده می کنند.کلی غیر عاقل. مانند وقف بر مساجد. (نه یک مسجد خاص)مالکیت عناوین اعتباریه ی محضه. مانند مالکیت جمعیت انصار الحسین، صندوق ذخیره ی حضرت ابا الفضل، دولت، حکومت و غیره مالکیت قسم پنجم با سوم و چهارم شباهت دارد و به یک معنا سه قسم اخیر همه اعتباری می باشند.

بانک ها و معاملات بانکی جلسه 13

موضوع: بانک ها و معاملات بانکی بحث در مقدمه ی سوم از مقدمات سه گانه ای است که در مورد بانک ها ذکر کرده ایم. این مقدمه در مورد مالکیت عناوین اعتباریه است که از جمله آنها مالکیت دولت می باشد. گفتیم مالکیت عناوین اعتباریه مانند دولت یا جمعیت محبان الحسین یا صندوق ذخیره ی فلان و سایر موارد می توانند مالک شوند. دلیل اول اینکه ملکیت امری است اعتباری و امر اعتباری خفیف المعونه می باشد و مانعی ندارد که امری اعتباری قائم به امر اعتباری دیگری باشد. در این امور اعتباریه که مالک می شوند مرگ و از دنیا رفتن معنا ندارد و در صورت از بین رفتن، از آن تعبیر به انحلال می کنند

ص: 47

مانند انحلال جمعیت انصار الحسین و امثال آن که بحث می کنند در صورت انحلال، اموال مملوکه در چه راهی مصرف شود. دلیل دوم اینکه موضوعات را باید از عرف عقلاء بگیریم و احکام را از شرع. در میان عقلاء (با اختلاف مذاهبی که دارند) امور اعتباریه مانند دولت می توانند مالک شوند. در نتیجه احکام شارع مانند عدم جواز تصرف در ملک غیر و امثال آن در مورد اموال دولت هم جاری می شود. دلیل سوم: چیزهایی داریم که ملکیت آن از نظر علماء مسلم است و حال آنکه ملکیت آنها از قبیل اعتباریات است. مانند وقف بر ابناء السبیل و وقف بر حجاج و طلاب. وقف نوعی تملیک است و در مورد فوق بر شخص یا اشخاص خاصی وقف نشده است بلکه بر عناوینی انتزاعی مانند طلاب وضع شده است که اشخاصی تحت آن قرار دارند. در مورد دولت هم همین مطلب جاری است و حکومت عنوانی است انتزاعی و اشخاصی تحت آن به کار مشغولند و همه به عنوان نیابت از ملت کار می کنند. بله در مورد وقف بقی هنا شیء: بانک ها اقسامی دارند. بعضی از آنها بانک های دولتی هستند. اگر کسی مالکیت دولت را منکر شود باید این مالکیت این قسم از بانک ها را منکر شود. بعضی از آنها بانک هایی هستند که ملی و خصوصی می باشند (البنک الاهلی) این خود بر دو قسم است: مالک بعضی اشخاص حقیقی هستند. مثلا زید و عمرو و بکر مالک بانک هستند. مالک بعضی اشخاص حقوی هستند و یک عنوان مالک بانک است مثلا هیئت محبان الزهراء سلام الله

ص: 48

علیها مالک بانک می باشد. در قسم اول مشکلی نیست ولی در قسم دوم مالکیت عنوان مطرح می شود. قسم سوم بانک هایی هستند که بین ملت و دولت مشترک می باشند. مثلا دولت پنجاه سهم و اشخاص پنجاه سهم دیگر دارند. کسانی که در مالکیت دولت اشکال می کنند باید بگویند در سهم مالکیت دولت باطل و در سهم مالکیت اشخاص صحیح می باشد. (به نظر ما مالکیت در همه ی موارد فوق صدق می کند.) تا حال بحث در تبیین موضوع بود و اکنون وارد احکام معاملات بانکی می شویم. (ابتدا موضوع را تبیین کردیم تا بتوانیم احکام آن را بررسی کنیم.) البته مخفی نماند در بسیاری موارد تبیین موضوع از شؤون فقیه است. در عروه الوثقی در موارد بسیاری تبیین موضوع به عهده ی فقیه واگذار شده است. مثلا در باب سجده بر زمین در روایات آمده است که سجده بر زمین و بر آنچه از زمین روییده می شود صحیح است مگر مواردی که خورده و یا پوشیده می شود. با این حال فروعات بسیاری بر آن بار شده است که فقیه باید آن را مشخص کند. مثلا سجده بر پوست میوه ها، سجده بر گیاهان دارویی و موارد دیگر. فقهاء در این موارد خود اهل عرف هستند و حتی از آنها دقیق تر عمل می کنند. با این وجود در بعضی موارد فقهاء هم باید به سراغ اهل خبره و کارشناسان روند و در تبیین موضوع از آنها کمک بگیرند. اما احکام معاملات بانک ها: حساب جاری: گفتیم معنای حساب جاری همان تملیک با عوض در ذمه است. بانک هم

ص: 49

می تواند مالک شود، من پولم را به بانک تملیک می کنم و به او اذن می دهم هر گونه که می خواهد در آن تصرف کند و بانک عوض آن را در ذمه مالک می شود به این معنا که هر وقت خواستم آن را دریافت کنم به من تحویل دهد. حال اگر بانک در مقابل مبلغی که به او داده ام به من سود دهد حلال است یا نه. در جواب می گوییم: این خود بر دو صورت است. گاه قراردادی بین من و بانک مبنی بر سود دادن تنظیم نشده است تنها قراردادی که بین من و بانک است این است که من هر وقت خواستم پولم را بگیرم و بانک هم به من بدهد. در این صورت اگر بانک بخواهد سودی هم به من بدهد گرفتن آن برای من اشکالی ندارد و حتی در روایات آمده است که اگر پولی به کسی دادید و او می خواهد پس دهد بهتر است هدیه ای هم روی آن بگذارد. ان قلت: شرط مزبور گاه صریح نیست و ضمنی است یعنی هرچند به اخذ سود تصریح نمی شود ولی طرفین بر اساس آن عقد را منعقد می کنند مانند اینکه وقتی فردی جنسی را می خرد به شرط صحت می خرد هرچند به آن تصریح نمی کنند و یا اینکه ازدواج به شرط بکارت است هرچند به آن تصریح نکنند. قلت: مردم دو دسته هستند: دسته ای از ایشان به نیت اخذ سود حساب جاری باز می کنند. اینکه بعضی از بزرگان مانند امام قدس سره در بعضی از رساله ها در سود پس

ص: 50

انداز اشکال می کردند چه بسا به خاطر همین شرط ضمنی بوده است. ما هم قائل هستیم حساب جاری آنها باطل است و سودی که می گیرند حرام می باشد. دسته ی دیگر کسانی هستند که چنین شرطی و لو به شکل ضمنی در ایشان نیست. نیت آنها پس انداز است و حتی اگر بانک به آنها سودی ندهد خود را طلبکار از بانک نمی دانند. در این حال اخذ سود صرفا داعی است و اشکالی ندارد. حتی اگر بدانند که بانک به آنها سود می دهد اخذ آن اشکالی ندارد. به هر حال اگر صاحب حساب جاری خود را طلبکار از بانک بداند علامت این است که او جزء قسم اول است و می خواهد ربا بگیرد ولی اگر فرد مزبور خود را طلبکار نداند علامت آن است که او جزء قسم دوم می باشد. پس انداز: ماهیت پس انداز همان تملیک مع العوض است و فرقی با حساب جاری ندارد مگر اینکه در پس انداز مردم از آن برداشت نمی کنند مگر بعد از مدتی طولانی ولی حساب جاری دائما در حال کم و زیاد شدن و برداشت می باشد. سابقا هم مردم به سبب اینکه اگر پول در دستشان بود از بین می رفت آن را به تجار سرشناسی می سپردند و بعد از مدتی از او باز پی می گرفتند. اصل سودی که بانک از حساب ها می رود همان حساب پس انداز است زیرا به مدتی طولانی نزد بانک می ماند و می تواند با آن تجارت کند. ولی در حساب جاری شاید نیمی از آن نزد بانک می ماند

ص: 51

و نیم دیگر به مردم وقتی که می خواهند مسترد می گردد. به همین دلیل بانک ها برای پس اندازها جوایز و سودهایی در نظر می گیرند. اصل پس انداز اشکالی ندارد و اما در جایزه و سودی که به صاحب پس انداز می دهند همان بحث قبلی مطرح می شود که آیا به شکل شرط است و صاحب مال خود را طلبکار می داند که در این صورت ربا و حرام می باشد و اگر چنین نیست اشکالی ندارد.

معاملات بانکی جلسه 14

موضوع: معاملات بانکی بحث در معاملات بانک ها است و گفتیم در حساب جاری و سپرده ها مشکلی نیست و اما سودها و جوایزی که بانک ها به مردم می دهند اگر به شکل شرط باشد (که علامت آن این است که صاحب مال خود را طلبکار از بانک می داند) حرام است ولی اگر به شکل داعی باشد و انگیزه ای باشد که افراد به سراغ این کار بیایند (و فرد خود را طلبکار از بانک نداند) اشکال ندارد. بنابراین باید بین تعهدهای یک جانبه و دو جانبه فرق گذاشت (در تعهدهای یک جانبه گیرنده ی مال تعهد می کند که سود و یا جایزه ای بدهد و دهنده ی مال خود را طلبکار نمی داند ولی در تعهدهای دو جانبه دهنده ی مال خود را طلبکار می داند.) حساب قرض الحسنه: صاحب مال به بانک وکالت می دهد که هرگونه می خواهد در آن مال تصرف کند به شرط اینکه آن را به شکل قرض الحسنه به دیگران وام دهد. عین همین کار در صندوق های قرض الحسنه انجام می شود. به

ص: 52

این حساب نه سودی تعلق می گیرد و نه جایزه ای و هیچ اشکالی در آن نیست. سپرده های ثابت: این سپرده های گاه کوتاه مدت است و گاه میان مدت و یا دراز مدت و دهنده ی مال شرط می کند که تا انتضای مدت از حساب خود چیزی برداشت نکند. بانک هم متعهد می شود که در قبال این کار سودی به افراد بپردازد. ظاهر آن ربا است زیرا مبلغی به بانک داده می شود و هنگام پس گرفتن بیشتر از آن به انسان تعلق می گیرد. زیرا انسان پول خود را به بانک وام می دهد و هنگام گرفتن بیش از آن را دریافت می کند. ان قلت: مفاسد ربا در این مورد راه ندارد مفاسد ربا عبارت بود از استثمار و بانک استثمارگر نیست. بانک از ما وام می گیرد و سود هم می دهد و وقتی سود می دهد لطمه ای بر او وارد نمی شود زیرا بانک با این مقدار سود متضرر نمی شود. بنابراین مفاسد ربا هرگز در این مورد راه ندارد. در مورد ربا حدود هشت مفسده بر می خیزد که هیچ کدام در مسأله ی مزبور محقق نیست. قلت: فلسفه های تحریم ربا از قبیل حکمت است نه علت. بنابراین اینگونه نیست که هر جا آن فلسفه ها نباشد حرمت هم از بین برود. بنابراین مورد مزبور ربا است و حتی اگر مفاسد ربا در آن نباشد تحریم آن از بین نمی رود. راه حلی که برای مشروع کردن سپرده های ثابت پیدا شده است این است که بانک تحت عنوان مضاربه سپرده های ثابت را

ص: 53

از مردم بپذیرد. در مضاربه یکی سرمایه می دهد و دیگری کار می کند و هر دو در سود و زیان با هم شریک هستند. در این راه حل چهار مشکل وجود دارد که باید از آنها جواب دهیم. مشکل اول این است که در مضاربه شرط است که طلا و نقره در کار باشد و با اسکناس نمی شود مضاربه کرد. نقول: این مشکل مهم نیست زیرا در زمان ما طلا و نقره ای در کار نیست و در نتیجه باید کتاب مضاربه را از کتب شیعه حذف کرد که کسی به آن قائل نشده است. امام قدس سره در تحریر قائل است که علی الاقوی با اسکناس هم می توان مضاربه کرد و ما هم به جواز فتوا داده ایم. نکته ی دیگر این است که بعضی از فقهاء در مضاربه به قدر متیقن بسنده می کنند و هر جا که این قدر متیقن در کار نباشد حکم به فساد می کنند. مثلا می گویند: قدر متیقن طلا و نقره است و غیر آن فاسد می باشد. قدر متیقن این است که فقط در تجارت باشد و یا اینکه طرفین در کسر مشاع سود سهیم باشند و یا اینکه طرفین علاوه بر سود در زیان هم سهیم باشند هر موردی که چنین نباشد حکم به فساد می کنند. این در حالی است که دلیل مضاربه همان (اوفوا بالعقود) می باشد و مضاربه هم یک نوع عقد است. باید بطلان مضاربه ثابت شود تا حکم به فساد کنیم. مشکل دوم این است که بسیاری از فقهاء شرط می کنند که مضاربه باید در کارهای

ص: 54

تجاری باشد و حال آنکه بانک ها در بسیاری از موارد پول را در کارهای تجاری به کار نمی اندازند بلکه در زراعت، خانه سازی، صنعت، شهرک سازی و غیره به کار می اندازند. نقول: ما این شرط را قبول نداریم و می گوییم: (اوفوا بالعقود) عام است و آن را شامل می شود. اگر هم نمی خواهید اسم مضاربه بر آن بگذارید اشکالی ندارد. عقلاء در امورات تولیدیه مضاربه می کنند و دلیلی نداریم ثابت کند شرط مضاربه، تجارت کردن می باشد. مشکل سوم این است که عده از فقهاء شرط کرده اند که سهم باید به صورت کسر مشاع از سود باشد یعنی یک پنجم و یا یک چهارم از سود را حساب کنند و نمی توان به شکل مقطوع بگویند که با این مبلغ بیست درصد سود به شما تعلق می گیرد. در مضاربه مشخص نیست که چه مبلغی به انسان تعلق می گیرد باید سود را محاسبه کرد و مطابق قرارداد بخشی از آن را به فرد داد. نقول: این شرط هم دلیل روشنی نداریم و صاحب عروه و جمعی از محشین به عدم لزوم کسر مشاع فتوا داده اند و قائل شده اند از همان اول می توان سودی قطعی را معین کرد. البته در این صورت یک شرط باید وجود داشته باشد و آن اینکه سود تعیین شده کمتر از سود به دست آمده باشد. در سودهای بانک غالبا سود بیشتر را بانک می برد و درصدی که تعیین می شود کمتر از سود واقعی است. مشکل چهارم این است که در مضاربه اگر افراط و تفریطی در کار

ص: 55

نباشد فرد باید هم در سود سهیم باشد هم در ضرر و حال آنکه در بانک ها افراد فقط در سود شریکند و اگر ضرری متوجه بانک شود خودش باید آن را متقبل شود. نقول: روایت می گوید: اگر شرط کردی خسارت به عهده ی عامل باشد دیگر عقد مزبور مضاربه نیست بلکه قرض می باشد و وقتی قرض شد تمامی سود هم مال او می شود. ان شاء الله جواب این اشکال را فردا بیان می کنیم. 00 00 00

بررسی معاملات بانکی جلسه 15

بحث اخلاقی: در کتاب مقتل الحسین در حدیثی از امام حسین علیه السلام از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَهً فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَا تَبْرُدُ أَبَدااین حدیث جزو احادیث اعجاز آمیز می باشد زیرا زمانی که پیامبر اکرم (ص) این حدیث را بیان می فرمود هنوز حادثه ی کربلا رخ نداده بود. رسول خدا (ص) در آن زمان هم کربلا را پیشبینی کرد و هم وضعیت مؤمنان در رابطه با امام حسین علیه السلام تا زمان ما را. مردم بزرگترین مصیبت ها را نهایتا تا چند سال سالگرد می گیرند و بعد دیگر ادامه نمی دهند ولی مراسم امام حسین علیه السلام هر سال داغ تر و پرجوش تر از سابق در مناطق مختلف دنیا برقرار می شود. از عجائب این است که حتی کسانی که به جمهوری های اسلامی آزاد شده در شوروی سابق مسافرت کردند می گویند ما به مناطقی رسیدیم که در این هفتاد سال همه چیز حتی قرآن و پیامبر اسلام (ص) را فراموش کرده بود و تنها چیزی که در میان ایشان فراموش نشده بود

ص: 56

عاشوری حسین علیه السلام بود و ما به به وسیله ی عاشورا توانستیم مردم را کم کم به مساجد بکشانیم و با عقائد دینی و حلال و حرام آشنا کنیم. وهابیت در این زمان در پاکستان و هندوستان اعتراف می کنند که ما بزرگترین سرمایه گذاری ها را علیه شیعه به کار می بریم ولی وقتی عاشورا می شود تمام تبلیغات یک ساله ی ما خنثی می شود و به فراموشی سپرده می شود. آنها به همین دلیل اصرار دارند شیعه مراسم عاشورا را ترک کند. به همین دلیل بزرگداشت مراسم امام حسین علیه السلام هرچند طبق حکم اولی جزء مستحبات است ولی بنا بر حکم ثانوی در بعضی مناطق جزو اوجب واجبات است. بعضی از مردم پاکستان از ما استفتا کردند که در این مراسم ممکن است کسی کشته شود آیا می توان به قیمت کشته شدن عده این مراسم مستحب را به جا آوریم؟ ما در جواب گفتیم باید این مراسم را به جا آورد هر چه می شود بشود. در مورد حدیث فوق برای (حرارت) سه تفسیر می توان ارائه کرد: تفسیر اول: حرارت به معنای عشق است یعنی عشق آتشینی که مؤمنان نسبت به امام حسین علیه السلام دارند خاموش نشدنی و سرد نشدنی است. تفسیر دوم: حرارت به معنای سوز مصیبت است. یعنی داغ شهادت امام حسین علیه السلام در دل های مردم سرد شدنی نیست و هرگز فراموش نمی شود. در زیارت عاشورا می خوانیم این مصیبتی است که اهل سماوات و ارض را تحت تأثیر خود قرار داده است. تفسیر سوم: حرارت به معنای انگیزه ی قیام خواه

ص: 57

بودن است یعنی شهادت امام حسین علیه السلام آتش انقلاب مقدسی در دل ها ایجاد کرده است که خاموش نمی شود. بلاواسطه بعد از واقعه ی کربلا این آتش مقدس شعله ور شد. قیام توابین، قیام مختار که موجب شد تشکیلات بنی امیه در مخاطره افتد و حتی قیام ابو مسلم بر ضد بنی امیه و تشکیل دادن بنی عباس همه بر اساس همان آتش مقدسی بود که از کربلا نشئت می گرفت. در انقلاب اسلامی ما هم همان عاشورا بود که موجب می شد قیام علیه طاغوت شعله ور شود و انقلاب به پیروزی برسد. آنچه جبهه ها را در هشت سال گرم نگه می داشت عاشورا ها و اربعین ها بود. طلاب حوزه از نظر علمی خود را به امام باقر و صادق علیهما السلام وابسته می دانند و از نظر قیام خود را سربازان امام زمان می دانند. هر قدر که درس خوانده می شود و سواد انسان بیشتر می شود باید توجه بیشتر به خدا، تقوا، انصاف، معرفه الله در ما بیشتر شود علمی که با تقوا و معرفت همراه باشد دارای ثمرات است. وای بر حال کسی که یک روزش بدتر از دیروز باشد و یا روزی بر او بگذرد و علم و تقوای او بیشتر نشده باشد. موضوع: بررسی معاملات بانکی بحث در سودهای بانکی بود که سعی داشتیم آن را از حالت ربا بیرون آوریم. گفتیم سودهایی که بر سپرده ها تعلق می گیرد باید از باب مضاربه باشد. بعد به مضاربه چهار اشکال وارد شده بود که آنها را جواب دادیم. مضاربه هزاران سال قبل از اسلام

ص: 58

هم بوده است و شارع هم آن را امضاء کرده است و عمومات (اوفوا بالعقود) و غیره آن را شامل می شود. بنابراین تا مخصص ثابت نشد باید به همان عموم تمسک کنیم بنابراین اینکه بعضی مضاربه را خلاف اصل دانسته اند و در مورد آن به قدر متیقن بسنده می کنند و در نتیجه مضاربه را مخصوص کارهای تجاری می دانند کاری بدون دلیل است. مشکل سوم این است که عده از فقهاء شرط کرده اند که سهم باید به صورت کسر مشاع از سود باشد یعنی یک پنجم و یا یک چهارم از سود را حساب کنند و نمی توان به شکل مقطوع بگویند که با این مبلغ بیست درصد سود به شما تعلق می گیرد. در مضاربه مشخص نیست که چه مبلغی به انسان تعلق می گیرد باید سود را محاسبه کرد و مطابق قرارداد بخشی از آن را به فرد داد. نقول: این شرط هم دلیل روشنی نداریم و صاحب عروه و جمعی از محشین به عدم لزوم کسر مشاع فتوا داده اند و قائل شده اند از همان اول می توان سودی قطعی را معین کرد. البته در این صورت یک شرط باید وجود داشته باشد و آن اینکه سود تعیین شده کمتر از سود به دست آمده باشد. در سودهای بانک غالبا سود بیشتر را بانک می برد و درصدی که تعیین می شود کمتر از سود واقعی است. با این حال گفته می شود که می توان بانک را وکیل کرد که با آن مبلغ مضاربه کند و به بانک وکالت می دهیم که با هر کس و

ص: 59

به هر نحو که می خواهد با آن کار کند بعد وکالت دومی به او می دهیم که بانک از طرف ما وکیل است که سر سال آن کسر مشاع را با سود قطعی مانند پانزده درصد مصالحه کند. اگر هم بانک قبل از سال سودهایی به مردم بدهد همه علی الحساب، حساب می شود و سود قطعی آخر سال معلوم می شود. مشکل چهارم این است که در مضاربه اگر افراط و تفریطی در کار نباشد فرد باید هم در سود سهیم باشد هم در ضرر و حال آنکه در بانک ها افراد فقط در سود شریکند و اگر ضرری متوجه بانک شود خودش باید آن را متقبل شود. نقول: صاحب عروه تصریح می کند که این شرط دخالت ندارد بلکه می فرماید: طبیعت مضاربه این است که خسارت روی سرمایه باشد اما با شرط می توان آن را کنار گذاشت. مانند اینکه طبع اولیه ی بیع این است که لازم باشد ولی می توان با شرط خیار آن را از لزوم در آورد. این شروط خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف اطلاق عقد است. بله اگر کسی شرط کند که این مال را به شما می فروشم به شرط اینکه هیچ تصرفی در آن نکنی و یا زنی ازدواج کند به شرط اینکه شوهرش نگاه به او نکند اینها خلاف مقتضای عقد است و باطل. ولی شرط مزبور در مضاربه خلاف اطلاق عقد است و باطل نیست. با این حال اگر با شرطی زیان به عهده ی بانک بیفتد این دیگر مضاربه نمی شود بلکه وام می باشد زیرا وام است که در

ص: 60

آن زیان به دوش وام گیرنده است. با این حال می توان گفت که بانک می تواند تضمین کند که به سبب تجربه ی بسیاری که دارد و از مسیرهای مختلف به جریان انداختن پول ها با خبر است و از پشتوانه ی دولت نیز برخوردار می باشد هرگز زیان نمی کند. پنجمین معامله ی بانک: گاه بانک به مردم وام می دهد و بیست درصد و یا بیشتر از آنها پس می گیرد. جمعی از فضلاء برای حل این معضل راه هایی برای آن اندیشیدند تا آن را تحت عقود شرعیه در آورند و گفته اند وام را مثلا برای تجارت، صنعت و غیره از بانک تحت مضاربه می گیرند بنابراین این فرد می تواند سهمی از سود برای بانک در نظر بگیرد و بعد آن را با بیست درصد مصالحه کند. مشکل این کار این است که مردم وام هایی را که می گیرند در آن مسیر به کار نمی اندازند مثلا برای تجارت وام می گیرد ولی با آن کار دیگری انجام می دهد مثلا ماشین و یا خانه می خرد و یا برای ازدواج به کار می گیرد در نتیجه عقد مضاربه اش خراب می شود. مشکل دیگر این است که بانک در این مضاربه خسارت را متقبل نمی شود و فقط سود خود را می گیرد. (بنابراین روی مبنای کسانی که سهیم بودن در خسارت را در مضاربه شرط می دانند مضاربه ی فوق صحیح نمی باشد.) گاه بانک به کسی وام می دهد (مانند وام مسکن) و بعد با فرد شریک می شود و می گوید نصف خانه ی

ص: 61

مزبور را به من بفروش و پول را نقدا تحویل بگیر مشغول ساختن خانه شو و بعد که خانه ساخته شد من سهم خود را به تو به مبلغ بیشتری به نسیه می فروشم. (فرض می کنیم که قصد آنها جدی بوده است نه شوخی و فرار از ربا) بنابراین باید مردم را آگاه کرد تا گرفتار ربا نشوند.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109