آرشیو دروس خارج مستحدثه آیت الله العظمی مکارم شیرازی72-71

مشخصات کتاب

سرشناسه:شیرازی، ناصر مکارم،1305

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج مستحدثه آیت الله العظمی مکارم شیرازی72-71 /ناصر مکارم شیرازی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج مستحدثه

بانکداری جلسه 1

موضوع: بانکداری برای حل مسائل فقهی مربوط به بانک ها باید سه مقدمه را بیان کنیم: مقدمه ی اولی در مورد این است که چه ضرورتی ایجاد شد که بانک ها در جوامع بشری پیدا شوند. مقدمه ی دوم این بود که اموالی که مردم به بانک ها می سپارند تحت چه عنوانی از عناوین فقیه است؟ آیا امانت است یا قرض یا هبه ی معوضه. (فعلا در حساب جاری بحث می کنیم و بعد به سراغ پس انداز و سپرده ی ثابت و غیره می رویم.) گفتیم در مورد حساب جاری ای که مردم در بانک ها دارند و به دیگران چک می دهد احتمالاتی وجود دارد: احتمال اول و دوم و سوم این بود که این به شکل امانت باشد. گفتیم هیچ یک از این سه احتمال صحیح نیست؛ نه امانت بشخصه، نه امانت بنوعه و نه امانت توأم با توکیل. به احتمال چهارم رسیدیم و گفتیم که از قبیل اباحه ی معوضه باشد. مانند اینکه در مهمان خانه ها ظرف غذا را جلوی مشتری می گذارند و دیگر بیع و شرایی در کار نیست فقط از باب اباحه ی تصرف است به قصد ضمان و ادای مبلغ. همچنین در حمام های عمومی هم وضع به همین شکل است. ماهیت آن همان اباحه ی معوضه

ص: 1

است. اباحه بر دو قسم است: گاه فرد مهمان رفیقش می شود و اباحه ی آن بلا عوض است و گاه در مهمان خانه مهمان می شود و اباحه در آنجا معوضه می باشد. همچنین وقتی انسان سوار تاکسی می شود از همین باب است نه از باب اجاره و امثال آن. در حساب بانکی هم همین کلام جاری می شود یعنی ما به مسئول بانک می گوییم فلان مبلغ را تحویل بگیرد و هر کجا می خواهد سرمایه گذاری کند و به هر کس که می خواهد بدهد ولی بعد از مدتی معادل آن را به فرد برگرداند. بر این اساس تمامی تصرفات بانکی مجاز می باشد ولی این تصرفات مجانی نیست بلکه به شرط ادای مثل می باشد. (هنگام مطالبه مثل آن را باید تحویل دهد) نقول: این احتمال نیز صحیح نیست زیرا: اولا: در اباحه ی معوضه اگر عین موجود باشد و تصرفات ناقله در آن صورت نگرفته باشد صاحب مال می تواند همان عین را پس بگیرد. این در حالی است که در بانک ها چنین چیزی امکان ندارد زیرا اگر کسی مبلغش همچنان موجود باشد و در گوشه ای از صندوق باقی مانده باشد بانک ها خود را مسئول نمی دانند که عین همان پول را به او برگردانند بلکه می گویند: شما به ما صد هزار تومان دادید و ما هم صد هزار تومان به شما بر می گردانیم. ثانیا: در اباحه ی معوضه جواز تصرفات ناقله اول کلام است. عباراتی مانند (لا هبه الا فی ملک) و یا (لا بیع الا فی ملک) و یا (لا تمیلک الا

ص: 2

فی ملک) با این تصرفات منافات دارد. بانک چگونه می تواند با اینکه مالک نیست این پول را به کسی هبه کند و یا به دیگری تملیک نماید. بانک فقط می تواند آن پول را مصرف کند ولی جواز تصرفات مالکانه در آن اول کلام است. شبیه این شبهه در کتاب البیع مکاسب در مبحث معاطات وجود دارد. نقل می کنند که مشهور در معاطات قائل به اباحه شده اند و بعد در تصرفات ناقله شبهه می کنند و می گویند: حقیقت معاطات اباحه ی تصرف است نه ملکیت از این رو چگونه می شود در آن تصرفات مالکانه کرد؟ البته ما این قول را قبول نداریم و قائل هستیم که فرد با معاطات، مالک می شود و حتی در معاطات قائل به ملکیت لازمه هستیم. ان قلت: همان راه حلی که قدما در مورد معاطات گفته اند در مورد بانک هم پیدا می کنیم و آن اینکه شخصی که به معاطات چیزی را می گیرد آن چیز بر او مباح است ولی هنگامی که می خواهد در آن تصرفات مالکانه کند آنا ما قبل از آن انجام تصرفات مالک می شود و بعد تصرفات مزبور بر او جایز خواهد بود. عین همین در بانک ها هم جاری می شود. قلت: ما به سبب دلیل خاص، در باب معاطات قائل به ملکیت آنا ما قائل شدیم. ما از باب جمع بین دو دلیل قائل به ملکیت آنا ما شدیم و این در همه جا قابل تسری نیست. دلیلی که در آنجا اقامه شده است این است که مشهور می گویند: معاطات از باب اباحه است

ص: 3

و اجماع هم بر این اقامه شده که تصرفات مالکانه در آن جایز است جمع بین این دو موجب می شود که قائل به ملکیت آنا ما شویم. چنین اجماعی در مورد مسائل بانکی وجود ندارد. (مضافا بر اینکه خود قول به ملکیت آنا ما چیز عجیبی است. یعنی شیء ملک شما نبوده است و ناگهان ملک شما می شود.) بنابراین احتمال چهارم در مورد حساب جاری راه ندارد. احتمال پنجم: ماهیت آن از باب ماهیت قرض است. حقیقت قرض عبارت است از (التملیک بالعوض فی الذمه) یعنی من صد هزار تومان را به شما تملیک می کنم به ازای صد هزار تومان که در ذمه ی شما باشد. با این بیان مشکل بانکی حل می شود. مبلغی که بانک می گیرد ملک اوست ولی عوض آن را ضامن می باشد. گفته نشود که در قرض، مدت شرط می شود. زیرا می گوییم: قرض بدون مدت هم داریم مانند مهر زن که هنگام صیغه بر ذمه ی زوج است و هنگام مطالبه باید پرداخت شود و هر زمان که زوجه مطالبه کند باید پرداخت شود. ان قلت: بله ما هنگامی که به بانک پولی می دهیم به این نیت نمی دهیم که آن را به عنوان قرض به بانک تحویل دهیم بلکه می گوییم به حساب جاری خود مبلغی را اضافه کردیم از این رو صدق قرض در اینجا مشکل دارد هرچند ماهیت آن همان ماهیت قرض می باشد. حتی در عرف عقلاء کسی نمی گوید: می خواهم پول هایم را به بانک قرض دهم. قلت: این اشکال مهمی نیست زیرا وقتی ماهیت آن همان

ص: 4

ماهیت قرض است و از آنجایی که در اذهان ما اینگونه قرار گرفته که قرض مخصوص جایی است که قرض گیرنده محتاج به پول باشد بر این اساس هنگام دادن پول به بانک به آن قرض اطلاق نمی کنیم. با این احتمال مشکل حل می شود. (البته تا اینجا هر چه گفتیم در حساب جاری است.) اما پس انداز، سپرده ی قرض الحسنه، سپرده ی ثابت طویل المده و قصیر المده. سپرده ی پس انداز همان تمیلک مع العوض فی الذمه است و تنها فرق آن با حساب جاری در این است که غالبا از آن برداشت نمی کنند بر خلاف حساب جاری که همواره از آن برداشت می کنند. اما سپرده های ثابت طویل و قصیر المده: به این سپرده ها تا انقضای مدت نمی توان دست زد. در بانکداری اسلامی اینها از قبیل مضاربه هستند و تملیکی در آنها نیست. فردی که مال را به عامل می دهد، مال را به او تملیک نمی کند بلکه نوعی سرمایه گذاری با وکالت است. اما حساب قرض الحسنه: این هم مانند حساب جاری می باشند با این فرق که در ان شرط می شود بانک با پول من سرمایه گذاری نکند و به دیگران تملیک نکند بلکه از آن به عنوان وام به نیازمندان استفاده کند. بخش حواله های بانکی جزء مسائل مستحدثه نیست بلکه هرچه در کتاب الحواله بیان شده است در مورد بانک ها هم جاری است.

فلسفه ی تحریم ربا جلسه 2

موضوع: فلسفه ی تحریم ربا دلالت آیات بر حرمت ربا: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَهً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ) (آل

ص: 5

عمران / 130)نهی در این آیه دلالت بر تحریم ربا دارد ولی با این حال قسم خاصی از ربا مراد است که همان ربای (أَضْعافاً مُضاعَفَهً) است. در معنای آن تفاسیر مختلفی ارائه شده است: تفسیر مشهور همانطور که طبرسی در مجمع البیان و دیگران بیان کرده اند این است که وقتی بدهکار سر موعد می رسید ولی توانائی ادای بدهی را نداشت مهلت را بیشتر می کردند و مبلغ را بالاتر می بردند. احتمال دومی هم در تفسیر هست که به نظر ما قوی تر می باشد و آن اینکه سرمایه و سود را با هم سرمایه برای سود بعد قرار دهند. به این معنا که فرد صدهزار تومان داده بود که سی هزار تومان سود بگیرد. وقتی موعد مقرر فرا رسیده و ربا گیرنده نتواند هزینه را بدهند ربا دهنده صد هزار و سی هزار را با هم کرده و برای مهلت بعدی هر دو را طلب می کند (صد و سی هزار). به تعبیر دیگر او، هم سود صد هزار تومان را گرفته و هم سود سی هزاری که خود سود است. این عمل سبب می شود که بدهکار روز به روز در لجنزار رباخواری فرو تر رود و ربا دهنده بیشتر و بیشتر به دست آورد. احتمال سوم این است که (اضعافا مضاعفه) از قبیل قید توضیحی است زیرا همه ی انواع رباها چنین است. مطابق تفسیر اول و دوم فقط قسمی خاصی از ربا حرام است و بر اساس تفسیر سوم همه ی انواع رباها حرام می باشد. مخصوصا با توجه به آیه ی بعدی که می فرماید: (وَ اتَّقُوا

ص: 6

النَّارَ الَّتی أُعِدَّتْ لِلْکافِرینَ) که نشان می دهد ربا خوار در صف کافران است علت آن شاید این باشد که رباخوار بی ایمان از دنیا می رود. یا اینکه گناه رباخواری به حدی عظیم است که موجب می شود رباخوار در صفوف کافران باشد. آیه ی بعدی در سوره ی نساء آیه ی 161 می باشد. برای روشن شدن این آیه باید آیه ی 160 را بخوانیم. (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ کَثیراً * وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلیماً)یعنی به سبب ظلم هایی که یهود مرتکب شدند یکسری از طیبات (از غذا و چیزهای دیگر) را بر آنها حرام کردیم. آیه ی 160 نشان می دهد که فلسفه ی یکسری از تحریم ها ممکن است جنبه ی مجازاتی باشد و لازم نیست همواره مصلحت و مفسده ای در کار باشد. تحریم طیبات معلول چهار عامل بوده است:اولین عامل ذکر شده در آیه، ظلم است.دومی (بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ کَثیراً) یعنی مانع می شدند که مردم به راه راست هدایت شوند.عامل سوم شاهد مثال ما است (وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ) یعنی با آنکه از رباخواری نهی شده بودند به سراغ آن می رفتند.عامل چهارم اکل اموال مردم به باطل بود یعنی بدون اینکه تحت عناوین و شرایط و معاملات حلال قرار بگیرد مال همدیگر را می خوردند (در قالب کمفروشی، غش در معامله، کلاهبرداری، فروش اشیاء حرام، قمار و موارد دیگر) اتفاقا در کتاب تورات (که پنج کتاب است و به

ص: 7

اسفار خمسه مشهور است) در دو کتاب الآن هم اشاره به حرمت ربا شده است. یکی در سِفر لاویان فصل بیست و پنجم و در سِفر خروج فصل بیست و دوم به نهی از ربا اشاره شده است. به هر حال این آیه اشاره دارد که ربا در شرایع گذشته حرام بوده است. حال آیا می شود به حرمت آن در شریعت اسلام هم استدلال کرد؟ بعضی گفته اند با استصحاب شرایع سابقه می توان حرمت را در شریعت اسلام ثابت کرد. بعضی این استصحاب را جایز می دانند و بعضی نه و ما هم معتقد به عدم صحت این استصحاب هستیم زیرا شریعت که نسخ شود تمامی احکام آن نسخ می شود و دلیل خاصی بر این امر وارد شده است. یکی از شواهد این مسأله این است که بعد از اسلام هنگامی که مسأله ای پیش می آمد مسلمانان در انتظار وحی می نشستند و احکام شرایع سابقه را استصحاب نمی کردند. با اینکه یکسری از احکام مانند حرمت شراب در شرایع سابقه هم بود. این دلیل بر آن است که با نسخ شدن یک شریعت تمامی احکام آن نسخ می شود و حتی حرمت شراب هم باید از نو صادر شود. ما این بحث را به شکل مفصل در انوار الاصول ذکر کرده ایم. عبارت (فَلَهُ ما سَلَفَ) در آیه ی (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ) (بقره / 275) دلالت دارد که هرچند ربا در شرایع سابق حرام بود ولی بعد از نسخ آن شریعت کسانی که قبل از بیان حرمت

ص: 8

ربا در اسلام رباخواری می کردند اشکالی نداشته است و بعد از بیان حرمت می بایست آن را کنار بگذارند. با این حال راه دیگری برای اثبات تحریم ربا در شریعت اسلام وجود دارد و آن اینکه وقتی قرآن این آیه را ذکر می کند علامت این است که مسلمانان هم مشمول این حکم می باشند. اگر قرار بود ربا بر آنها حرام باشد و بر ما حلال، می بایست در آیه مورد اشاره قرار می گرفت. از مجموع این آیات فهمیدیم که ربا حرام است و از کبائر عظیمه است و از موبقات بوده و در حکم جنگ با خدا می باشد و در ردیف کفر می باشد. البته جنگ با خدا یا به معنای جنگ یا بندگان خدا است زیرا رباخواری در حکم جنگ با بندگان خدا می باشد و یا مراد از آن جنگیدن و مخالفت با احکام خداوند می باشد. دلالت روایات بر حرمت ربا: روایات داله بر حرمت ربا بسیار زیاد است و تا حد تواتر می باشد. این روایات بر طوائف مختلفی است و ما بخشی از آنها را ذکر می کنیم. این روایات عمدتا در ج 12 وسائل در ابواب تحریم الربا ذکر شده است. وسائل، باب 1 از ابواب تحریم الربا حدیث 19: عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً (هفتاد زنا) کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. مضمون این روایت در روایات بسیار دیگری ذکر شده است که ربا به زنای با محارم مقایسه شده است. در بعضی هفتاد زنا در بعضی سی و

ص: 9

سه و گاه ده یا بیست بار. دلیل اختلاف در عدد به سبب این است که رباها با هم فرق دارند گاه ربایی اضعاف مضاعفه است و گاه ربا از شخص ضعیف است و گاه از شخص مضطر گرفته می شود و امثال آن در نتیجه جرم آن هم کم و زیاد می شود. وسائل، باب 4 از ابواب تحریم الربا حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّبَا وَ آکِلَهُ (کسی که مهمان ربا خوار می شود و ربا را می خورد) وَ بَائِعَهُ (کسی که ربا می گیرد) وَ مُشْتَرِیَهُ (کسی که ربا می دهد) وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ (کسانی که پای معامله ی ربوی را امضا می کنند و شاهد هستند.) این حدیث را عامه و اهل سنت نقل کرده اند. ظاهر لعن حرمت می باشد و حمل آن بر کراهت قرینه می خواهد. این حدیث در کتب اهل سنت در سنن کبرای بیهقی ج 5 ص 275 ذکر شده است. وسائل باب 1 از ابواب تحریم الربا حدیث 2: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا این حدیث نشان می دهد که اخذ ربا حتی از معامله ی شراب، معامله ی تقلبی، خرید و فروش میته و غیره هم بدتر می باشد. حدیث 13: الصدوق: وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَهِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا شَرُّ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا

ص: 10

حدیث 17: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا این نشان می دهد که خداوند برای رباخواران عذاب دنیوی هم قائل می شود. معنای (أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاکاً) این است که مردم کاری مانند ربا را انجام می دهند که مستحق هلاک شوند. البته لازم نیست هلاک، شبیه عذاب های قوم لوط و غیره باشد بلکه می تواند در قالب بیماری های صعب العلاج، بیماری های روحی که در کشورهای متمدن است، بیماری های جدید و امثال آن باشد. مستدرک الوسائل، ج 13، باب 1 از ابواب الربا حدیث 10: الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ تَقَعُ بِخَمْسَهِ أَشْیَاءَ وَ لَا بُدَّ لِتِلْکَ الْخَمْسَهِ مِنَ النَّارِ مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ (کسی که مسأله را نمی داند و به سراغ تجارت می رود) فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَکْلِ الرِّبَا وَ لَا بُدَّ لِآکِلِ الرِّبَا مِنَ النَّارِ مضافا بر دلالت آیات و روایات، اجماع هم از شیعه و سنی بر حرمت ربا واقع شده است. در اصل حرمت ربا کسی تردیدی ندارد هر چند در شاخ و برگ آن اختلاف است. دلالت عقل: رباخواری مصداق ظلم است. ان شاء الله در فلسفه ی تحریم ربا که مفصلا به آن خواهیم پرداخت خواهیم دید که یکی از فلسفه های آن ظلم است. حرمت ظلم از مستقلات عقلیه است. همچنین رباخواری موجب فساد در جامعه است که هم نوعی ظلم است و هم قبیح می باشد. البته اینکه چرا ظلم است و چرا موجب مفاسد می شود مطالبی است که از آیات و روایات استفاده می شود و باید آن را مورد

ص: 11

بررسی قرار دهیم. خلاصه اینکه ربا به ادله ی چهار گانه حرام می باشد.

علت حرمت رباخواری جلسه 3

موضوع: علت حرمت رباخواری حرمت رباخواری را با ادله ی اربعه ثابت کردیم. امروز به سراغ علت تحریم ربا می رویم و چرا این همه اهمیت به این مسأله داده شده است و چرا عقوبت آن از اشد عقوبات است. ما معتقد هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است از این رو باید به سراغ مفاسد موجود در رباخواری رویم. به عنوان مقدمه سؤالی را مطرح می کنیم و آن اینکه آیا ما حق داریم درباره ی علل و فلسفه ی احکام سخن بگوییم و به سراغ مصالح و مفاسد احکام رویم؟ جواب این است که ما این حق را داریم. البته ما همه جا به مصالح و مفاسد احکام شرع دسترسی نداریم بلکه فی الجمله می توانیم به آن دست یابیم. دو دلیل بر مدعای ما وجود دارد: دلیل اول: در آیات و روایات کرارا در این مورد بحث شده است. خداوند در موارد بسیاری فلسفه ی زکات، نماز، حج و غیره را بیان کرده است. در احادیث هم این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اینها نشان می دهد که ما فی الجمله حق داریم در این مباحث وارد شویم. دلیل دوم: تقریر معصوم و امضای او همانند قول و فعل او حجت می باشد و بسیار شده است که اصحاب معصومین از فلسفه و علل احکام سؤال کرده اند و معصوم جواب ایشان را داده اند و حتی ایشان را گاه برای این سؤال ها تشویق هم کرده اند. اگر این کار ممنوع بود آنها

ص: 12

به اصحاب خود تذکر می دادند. به هر حال هرچند علم اجمالی داریم که آنچه خداوند حکم کرده است مصلحت و مفسده ای دارد ولی اگر ما از آنها باخبر باشیم داعی ما به عمل به آن احکام قوی تر خواهد شد. چه بسا یکی از عللی که معصومین علل احکام را برای مردم بیان می کرده اند این بوده باشد تا مردم را به عمل به این احکام و ترک معاصی تشویق کنند. حتی صاحب وسائل هم در ابتدای بیان احکام شرعی مانند روایات حج، زکات و غیره غالبا در ابتدا به سراغ علل احکام می رود. در مسأله ی ربا هم باید فلسفه ی آن را بررسی کرد و دید که چرا در روایات بسیاری این عمل با زنا مقایسه شده است. ما بعد از تحقیقات و بررسی آیات و روایات به هفت علت دست یافتیم که بعضی را در بعضی ادغام کرده و به پنج علت اشاره می کنیم: علت اول: ربا، اکل مال به باطل است که حرام می باشد. اکل مال به باطل به این معنا است که انسان درآمدی داشته باشد که بی منطق و بی جهت باشد. عقلا می گویند این درآمد مصداق مفت خوری می باشد و دلیلی ندارد که آن پول را به دست آورد. ربا یکی از این مصادیق می باشد. از دیگر مصادیق اکل مال به باطل، قمار می باشد. کسی که قمار می کند چه عمل مثبتی در جامعه انجام داده است تا مبلغی را دریافت کند و با قمار چه گرهی از جامعه باز شده و چه زحمت مفیدی کشیده است؟ از

ص: 13

آیه ای که در مذمت یهود وارد شده است استفاده می شود که رباخواری همردیف اکل مال به باطل است (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُم) (نساء / 160) کسی که سرمایه ای را به مضاربه می گذارد سرمایه را باید از کار مثبتی به دست آورده باشد و همین موجب می شود که اصل سرمایه مال پاکی باشد که یا از کار به دست آمده یا از طریق ارث به دست آمده که پدرش از کار به دست آورده است و بالاخره از کار به دست آمده است بعد که مال را به سرمایه می گذارد آن را به دست کسی می سپارد که با آن کار مفیدی انجام دهد و او هم در سود و زیان آن شریک باشد. برخلاف قمارکار و رباخوار که پولی را به دست می آورد که عمل مثبتی انجام نداده و مالی به دست آورده است. خوب است به حدیثی در این مورد اشاره کنیم و از آنجا که این احادیث متضافر است از بررسی سند بی نیاز می باشیم. وسائل، ج 12 باب 1 از ابواب حرمت ربا حدیث 10: َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّهُ تَحْرِیمِ الرِّبَا لِمَا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ (اولین علت نهی کردن خداوند از آن است) وَ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَی الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا (این از باب ربا در بیع است نه ربا در قرض) ... فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ

ص: 14

جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّهِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ کَمَا حَظَرَ (ممنوع کرده است) عَلَی السَّفِیهِ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ فَسَادِهِ (زیرا سفیهان مال خود را فاسد می کنند بنابراین ربا عملی است سفیهانه) در سند این حدیث محمد بن سنان است که در علم رجال محل بحث می باشد. در رجال ممقانی چند صفحه در مورد او بحث شده است. علت دوم: ربا سبب می شود که مردم از معاملات مفید کناره گرفته جذب معاملات فاسد شوند. در روایات آمده است که خداوند ربا را تحریم کرده است تا مردم به سراغ صناعات، تجارت و امثال آن رویم. وسائل، ج 12 باب 1 از ابواب حرمت ربا حدیث 8: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّهِ تَحْرِیمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ کَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَکَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ (مردم از حلال به حرام کوچ کنند) وَ إِلَی التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَیَبْقَی ذَلِکَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَرْضِ ما می توانیم این تعلیل را از زاویه ی دیگری بررسی کنیم و آن اینکه رباخواران سربار جامعه هستند. همه در جامعه نوعی زحمت می کشند بجز رباخوار که کاری انجام نمی دهد و فقط پول مردم را به جیب می زند. رباخوار سود خود را در هر صورت می گیرد و کاری ندارد که فردی که ربا گرفته است سود و زیانی کرده است یا نه. این مانند حیواناتی است که خودشان خون در بدنشان تولید نمی کنند در نتیجه به

ص: 15

بدن دیگر حیوانات می چسبند و خون آنها را می مکند. صاحب وسائل در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند: (مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ) (وسائل باب 6 از ابواب مقدمات التجاره حدیث 10) امروزه بسیاری از بانک ها تبدیل شده اند به کانونی از معاملات کاذبه و روز به روز ثروتمندتر می شوند و مردم نیز فقیرتر می گردند و سود کلانی از طریق رباخواری نصیب آنها می شود. اگر این رباخواری در بانک ها از بین برود سرمایه ها در مسیر سالم می افتد و خدمات بسیاری در جامعه انجام می شود. علت سوم: از آیات و روایات استفاده می شود که ربا مصداق ظلم است. در سوره ی بقره که قبلا تفسیر آن را بیان کردیم خواندیم که (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ) (بقره / 279) همچنین در حدیث محمد بن سنان آمده است (وَ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ) علت اینکه رباخواری ظلم است این است که تمامی مردمی که در جامعه فعالیت اقتصادی دارند هم سود می کنند و هم زیان می بینند. گاه اجناس در بازار خریدار ندارد و باید آنها را زیر قیمت فروخت. گاه زراعت به خشکسالی می خورد و تجارت گاه با شرایط بحرانی اقتصادی مواجه می شود. ولی هرگز در رباخواری زیانی وجود ندارد. اینکه تمامی جامعه با سود و زیان مواجه باشند ولی قشر خاصی فقط سود بگیرند خود نوعی ظلم است. به همین سبب رباخواری را گنج بدون رنج می نامند. در جامعه ای که رباخواری در آن است

ص: 16

فاصله ی طبقاتی ظالمانه ای ایجاد می شود. خطر رباخواری در عصر و زمان ما از گذشته بیشتر است سابقا رباخواری بین مردم بود و الآن به بین دولت ها هم کشیده شده است و جامعه شناسان می گویند: امروزه فاصله ی طبقاتی بین اقشار جامعه روز به روز بیشتر می شود. در برخی از جراید آمده است که هشتاد درصد از ثروت دنیا در دست بیست درصد از مردم دنیا می باشد و بیست درصد اگر ثروت دنیا در اختیار هشتاد درصد مردم دنیا می باشد. این در حالی است که یکی از مهمترین علت آن رباخواری است. آیا این ظالمانه نیست؟ علت چهارم: ربا موجب هدم و یا ضعف عواطف انسانی می شود. در چندین حدیث به این علت اشاره شده است و ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم: وسائل، ابواب تحریم الربا، باب 1 حدیث 3: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَأَیْتُ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ ذَکَرَ الرِّبَا فِی غَیْرِ آیَهٍ وَ کَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ (برای اینکه مردم از کارهای عاطفی و نیکوکاری و نیکی و احسان باز نمانند.) حدیث 4: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکَیْلَا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ یکی از مهمترین کارهای عاطفی در جامعه ی بشری قرض الحسنه است که مردم با رو آوردن به ربا از

ص: 17

آن باز می مانند. صدقه ده ثواب دارد ولی قرض الحسنه هجده ثواب دارد. علت اینکه صدقه با آنکه کسی پول صدقه داده شده را پس نمی گیرد ده ثواب دارد ولی قرض الحسنه با آنکه فرد، پول خود را پس می گیرد ولی هجده ثواب دارد شاید این باشد که قرض الحسنه دو مشکل را حل می کند یکی این است که قرض الحسنه همانند صدقه به دست نیازمند می رسد ولی در این میان نیازمندانی هستند که به سبب حفظ آبرو از صدقه استفاده نمی کنند و فقط قرض الحسنه مشکل آنها را حل می کند. حل این دو مشکل هر کدام یک حسنه است مجموع بیست حسنه می شود زیرا خداوند می فرماید: (من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها) حال وقتی قرض دهند مال خود را پس می گیرد دو عدد از آن کم می شود و هجده تا می شود (البته این تفسیر در روایتی ذکر نشده است) در مورد قرض الحسنه سؤال می کنند که دو درصد کارمزد می گیرند. معنای کارمزد این است که چون یکسری پرسنل در صندوق قرض الحسنه کار می کنند و باید حقوق بگیرند به وام دهنده می گویند که وام شما بدون سود است ولی هزینه ی پرسنل به عهده ی شما است و آن دو درصد به عنوان کارمزد و حقوق آن افراد حساب می شود. البته باید توجه داشت که اگر این چند درصد سود از حقوق کارمندان بیشتر شد باید به خود کسانی که وام دریافت کرده اند باز گردانده شود.

فلسفه ی تحریم ربا جلسه 4

بحث اخلاقی: به مناسبت بحث ربا حدیثی نقل می

ص: 18

کنیم: وسائل ج 13، ابواب دین باب 1 حدیث 7: وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ لَیْثٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی سَلَمَهَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَهَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَهً مَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یعنی تا زمانی که مؤمن بدهکار است وابسته می باشد. انسان نباید به غیر خدا وابسته باشد و معنای توحید افعالی همین است. هر چه هست از ناحیه ی خداوند است. عزت، ذلت و کلید تمامی خیرات در دست خداوند است بنابراین فقط باید به خداوند وابسته بود. انسانی که پست های مهم اجتماعی و مقامات مهم دارد نباید به مقام خود وابسته باشد. بعضی از اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام به ایشان عرض کردند که برای تقویت پایه های حکومت خود برای مردم صحبت کنید. حضرت در آن حال مشغول وصله کردن کفش بود و فرمود: این کفش چقدر ارزش دارد؟ گفتند: ارزشی ندارد. فرمود: حکومت من بر شما از این کفش هم پست تر است. به همین دلیل علی علیه السلام در طول خلافت خود نه به کسی رشوه ی سیاسی داد و نه قدمی بر خلاف رضای خداوند برداشت. انسان با ایمان نیز به اموال خود وابسته نیست. نکته ی جالب حدیث در این است که می فرماید: مسلمانان تا آنجا که می توانند نباید زیر دیل روند زیرا انسان مدیون، به دیگران وابسته است. امروزه مقدار زیادی از بدهکاری هایی که مسلمانان برای خود درست می کنند

ص: 19

چه در مقدار کشورها و چه در مسائل شخصی، تا حدی مربوط به بدهکاری های غیر ضروری است. بعضی خانه ای دارند که زندگی اشان را تأمین می کند ولی در فکر می افتند که آن را بفروشند و وام سنگینی بگیرند و خانه را وسیع تر کنند و هکذا. خارجی ها هم از این سیاست استفاده می کنند، درهای سبز نشان می دهند و بعد به آنها وام می دهند و در نتیجه هرچقدر که بخواند علیه آنها اعمال زور می کنند. از ثروت های اهل علم، علم است و تقوا و مناعت طبع که همان عدم وابستگی می باشد. انسان باید به حداقل زندگی حلال قناعت کند و اگر بدون وابسته به بیشتر هم رسید اشکالی ندارد ولی نباید از طریق وابستگی به دین دنبال زیادتر بود. وسائل، ج 13 باب 11 از ابواب دین حدیث 5: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی عُمَیْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ (ده هزار درهم از کسی طلب داشت) فَبَاعَ دَاراً لَهُ کَانَ یَسْکُنُهَا بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ (آن فرد خانه اش را به ده هزار درهم فروخت) وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَی بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُکَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ وَرِثْتَهُ (ارث به تو رسیده است؟) قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَکَ قَالَ لَا فَقَالَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ ضَیْعَهٍ بِعْتَهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ مَا هُوَ فَقَالَ بِعْتُ دَارِیَ الَّتِی أَسْکُنُهَا لِأَقْضِیَ دَیْنِی فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ حَدَّثَنِی

ص: 20

ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ (برای ادای دین نباید کسی را تحت فشار گذاشت تا خانه ی مسکونی خود را بفروشد و خانه ی مسکونی از مستثنیات می باشد.) ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَهَ لِی فِیهَا وَ إِنِّی لَمُحْتَاجٌ فِی وَقْتِی هَذَا إِلَی دِرْهَمٍ وَ مَا یَدْخُلُ مِلْکِی مِنْهَا دِرْهَمٌ (ابن ابی عمیر گفت: با آنکه حتی به یک درهم از آن احتیاج دارم ولی حتی یک درهم از آن را هم نمی گیرم) علی علیه السلام مصداق انسان حر است که می فرماید: دنیا با تمامی جواهرات و ثروت هایش در نظر من از برگ درخت نیمه جویده ای که بر دهان ملخی است بی ارزش تر می باشد. وقتی انسانی که با رسیدن به مقام و ثروت رفتارش عوض می شود و انسانی که در برابر کسی که مال دارد خضوع و کرنش کند ولی در برابر انسان فقیر با ایمان کرنش نکرد علامت این است که او به مال دنیا وابسته است. در دعا می خوانیم: اللهم اجعل غنای فی نفسی یعنی خدایا بی نیازی را در درون جان من قرار بده و کاری کن که روح من بی نیاز باشد. اگر روح گرسنه باشد تمام دنیا را هم اگر به او بدهند همچنان دنبال بیشتر و بیشتر است. بسیار مناسب است که حالات بزرگان پیشین را مطالعه کنیم. این کار روح ما را صفا داده و نورانی می کند. نزدیکی نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و عرض کرد: یا رسول الله احب ان یستجاب دعائی. حضرت در جواب فرمود: طب مأکلک و مشربک.

ص: 21

یعنی آب و غذایی که مصرف می کنی باید حلال باشد. دعا باید از نیرو و انرژی ای برخیزد که از حلال متأثر باشد. چنین دعایی است که حجب آسمان ها را پاره کرده به عرش خدا می رسد. بحث فقهی: فلسفه ی تحریم ربا سخن در علل تحریم ربا بود. در جلسه ی قبل چهار عامل را ذکر کردیم عامل چهارم این بود که ربا عواطف انسانی، خیرخواهی و قرض الحسنه را در میان مردم نابود می کند. واقعیت این است که بین مکاتب مادی و مکتب های انسانی فرق است. در مکتب های اقتصادی و مادی، اخلاق و اقتصاد به کلی از هم جدا می باشد. اقتصاد در آنجا به معنای دنبال درآمد بیشتر با تلاش کمتر بودن است و آن هم از هر طریقی که ممکن باشد. بمب های اتمی دست جمعی و مواد شیمیایی برای بمب های شیمیایی و هر منبع دیگری که درآمد زا باشد را می فروشند. ولی در اقتصاد الهی اخلاق و اقتصاد چنان گره خورده است که نمی توان آنها را از هم جدا کرد. مثلا در حدیث تحف العقول در اول مکاسب شیخ انصاری آمده است که وقتی امام صادق علیه السلام می خواهد مقیاس بین کسب حلال و حرام را بیان کند می فرماید: هر چیزی که در آن مصلحت عباد باشد حلال است و هر چیزی که به خلق خداوند ضرر برساند حرام می باشد. بر این اساس بسیاری از کسب ها که مضر می باشند حرام و ممنوع می باشند. بر این اساس معامله ی غش، تدلیس در معاملۀ، معاونه الظلمه و موارد

ص: 22

دیگر همه حرام می باشد. از آن طرف مکاسبی که نظام بر آن متوقف است و موجب نجات مردم و حل مشکلات مردم می شود و مکاسبی که نیازهای مردم بر آن متوقف است واجب کفایی می باشد. همچنین مستحبات و مکروهات بسیاری در مکاسب وجود دارد از جمله: اقاله النادم مستحب است (کسی که معامله ای قطعی را انجام داد ولی به دلیلی پشیمان شد که مستحب است معامله را برهم زنند) حتی در روایت است که اگر کسی چنین کند خداوند هم گناهانش را در روز قیامت می بخشد. همچنین در روایت آمده است که کسی در سَوم مؤمن وارد نشود. مثلا کسی خانه ای را معامله می کند و در حال اتمام معامله است و شما باخبر شده اید که خانه بیشتر می ارزد در نتیجه مبلغ بیشتری را پیشنهاد می کنید تا خانه را خودتان بخرد. همچنین تلقی رکبان مکروه یا حرام است و آن این است که کاروان هایی برای فروش مال التجاره ی خود وارد شهر می شوند که مکروه است انسان هایی به عنوان دلال نزد آنها بروند تا اجناس آنها را که از قیمت واقعی شهر خبر ندارند به قیمت ارزان تر بخرند و به مردم شهر گران تر بفروشند. در نهج البلاغه آمده است: وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِیُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ (نهج البلاغه کلمه ی قصار 372)یعنی اگر غنی ها نیکوکاری نکنند و هر چه هست را برای خود بخواهند روزی می رسد که فقرا بر علیه آنها قیام می کنند و تمام اموال آنها را در هم می ریزند. وقتی اغنیاء مسائل اخلاقی

ص: 23

را فراموش کنند، این کار عداوت و بغضاء را در میان قشر مستضعف زیاد می کند و روزی آنها را به قیام و شورش می کشاند. قیام های کمونیستی از همین قبیل بوده است. در حدیث دیگری از امیر مؤمنان علیه السلام می خوانیم: (وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاهِ) (نهج البلاغه کلمه ی قصار 146)یعنی اموال خود را با زکات بیمه کنید. چرا که اگر زکات داده نشود فقرا گرفتار می شود و در نتیجه قیام و شورش می کنند. همه ی اینها از مواردی است که نشان می دهد اقتصاد اسلامی با اخلاق گره خورده است و بر همین اساس در احادیث دیروز خواندیم که اگر ربا در میان مردم رواج یابد درهای نیکوکاری بسته می شود. به همین جهت خداوند ربا را حرام کرده است و به جای آن قرض الحسنه را گذاشته است. علت پنجم تحریم ربا: در رباخواری فلسفه ی پیدایش پول فراموش شده است و پول از شکل اصلی خود تحریف شده و به شکل متاع در آمده است. پول ثمن است و متاع نمی باشد. توضیح ذلک: آنچه از تاریخ استفاده می شود و امروز هم در میان اقوام بدوی وجود دارد این است که معاملات بدون وساطت پول است. آنها جنس را به جنس می فروشند که به آن معاملات پایاپای می گویند که امروز بین بعضی از دول مرسوم است که مثلا چای را به نفت می فروشند. امروزه نمی توان این گونه معامله ها را انجام داد زیرا مثلا جنسی که من دارم و می خواهم در عوض جنسی به کسی بدهم به درد طرف مقابل نمی

ص: 24

خورد. در معامله ی پایاپای هر دو طرف باید به جنس یکدگر احتیاج داشته باشند. مشکل دوم حجم این جنس ها است مثلا فردی می خواهد مسافرت کند. باید اجناس خود را همراه خود ببرد تا ما یحتاج خود را بخرد. مشکل سوم این است که در معاملات بزرگ نمی توان این نوع بیع را انجام داد. بشر برای حل این مشکل دنبال حلقه ی اتصالی بود که قابل تبدیل به همه چیز باشد و همه در مقابل آن متاع را تحویل دهند، همچنین کم حجم و کم وزن باشد و نقل و انتقال آن آسان باشد. بر این اساس ابتدا به طلا و نقره روی آوردند. بنابراین طلا و نقره واسطه ی مبادله ی اجناس بود و خودش جنس به حساب نمی آمد. بعد که دیدند مبادله ی سکه ها حجم زیادی اشکال می کند و وزن آن هم زیاد است و از طرفی طلا و نقره ی دنیا محدود است بنابراین به سراغ چیز آسان تری رفتند که در نتیجه اسکناس به وجود آمد. البته اسکناس مشکلاتی هم به وجود آورد که از جمله تورم می باشد. اگر اجناس با طلا و نقره انجام می شد تورمی به وجود نمی آمد زیرا اگر گندم و برنج گران می شد طلا و نقره هم گران می شد ولی در اسکناس چنین حالتی وجود ندارد. خلاصه اینکه اسکناس نشانه و علامت ثمن است و به یک معنا حواله و امری اعتباری است و پشتوانه ی دولت را دارد و الا فی نفسه ارزشی ندارد. اگر یک روز اعتبار آن از بین رود و نوع دیگری

ص: 25

از اسکناس روی کار آید همه ی آنها بی ارزش می شود و باید آنها را دور ریخت. حال اگر کسی آن را به کالا تبدیل کند و بخواهد از آن سود درآورد این کار خلاف فلسفه ی اصل تشکیل پول می باشد و به یک معنا کار مزبور از باب اکل مال به باطل می باشد. به همین سبب ما معامله ی اسکناس به اسکناس را جایز نمی دانیم. رباخواران برای فرار از ربا گاه می گویند: هزار تومان نقد را به هزار و صد هزار تومان نسیه می دهم. این کار موجب می شود که اسکناس، کالا شود. در عرف عقلاء اسکناس مورد معامله قرار نمی گیرد. مسأله: اگر کسی متاعی را نسیه به کسی بفروشد مثلا یک قالی صد هزار تومانی را صد و بیست هزار تومان نسیه به کسی بفروشد. بعد می گوید: همان قالی را که الآن می توانم تحویل دهم را از شما صد هزار تومان می خرم در نتیجه قالی را تحویل می گیرم و فرد مزبور باید سه ماه دیگر صد و بیست هزار تومان به من بدهد. می گوییم: اگر این دو معامله جدی باشد اشکالی ندارد ولی غالبا این گونه معامله ها برای فرار از ربا است و قصد جدی در خود معامله وجود ندارد.

ربای معاوضی و ربای قرضی جلسه 5

موضوع: ربای معاوضی و ربای قرضی تا به حال ادله ی حرمت ربا و فلسفه ی تحریم آن را بحث کردیم. اکنون وارد مسائل اصلی ربا می شویم. ربا دو شاخه دارد: ربای معاوضی و ربای قرضی. ربای معاوضی معمولا در کتاب البیع مطرح می شود و صاحب جواهر

ص: 26

آن را در جلد 23 جواهر مطرح می کند. ولی ربای قرضی در ابواب قرض ذکر می شود و صاحب جواهر آن را در جلد 25 ذکر کرده است. در ربای معاوضی سه شرط وجود دارد تا ربا حاصل شود:اول اینکه معامله ی جنس به جنس باشد (مانند گندم به گندم و روغن به روغن)دوم اینکه معامله از نوع مکیل و موزون باشد. در معدودات ربا راه ندارد. مکیل مانند: شیر، روغن مایع و موزون مانند حبوبات و مواد غذائی و امثال آن.سوم اینکه در بین دو جنس تفاضل و زیادی وجود داشته باشد مثلا یک من گندم به یک من و نیم گندم معاوضه شود. حتی اگر یک گندم درجه ی یک باشد و گندم دوم درجه ی دو باز هم تفاضل بین آنها موجب ربا می شود. در اینکه آیا ربای معاوضی در غیر بیع هم راه دارد یا نه بین علماء بحث مفصلی مطرح است مثلا اگر دو جنس را با هم مصالحه کنند و سه شرط مزبور موجود باشد آیا ربا محقق می شود؟ هکذا اگر در قالب هبه ی معوضه باشد مثلا یک من گندم را هبه کنیم در عوض یک من و نیم عوض. صاحب جواهر در جلد 23 و دیگران در بحث ربای معاوضی بحث مفصلی را مطرح کرده است. ایشان ادعای شهرت عظیمه می کند که ربای معاوضی عام است و غیر بیع را هم شامل می شود. ایشان قائل است که آیات و روایات همه عام است و مشهور هم قائل به عمومیت شده اند و دلیلی نداریم که ربا منحصر به بیع باشد. ما هم

ص: 27

قائل هستیم ربای معاوضی عام است و منحصر به بیع نمی باشد (به هر حال ما این بحث را بیش از این متذکر نمی شویم.) دومین نوع ربا ربای قرضی است که در آن شرایط سه گانه ی ربای معاوضی وجود ندارد. اگر کسی به فردی چیزی قرض دهد و بیش از آن را دریافت کند ربا محقق می شود چه، آنچه به اضافه گرفته می شود از جنس همان چیزی باشد که قرض داده شده است یا نه مکیل و موزون باشد یا نه. آنچه در باب ربا مهم است و در دنیای امروز و گذشته بوده است همین ربای قرضی است. ربای معاوضی به ندرت اتفاق می افتد. حتی به نظر می رسد تمامی آیات قرآن ناظر به ربای قرضی باشد. وقتی در آیه ی 279 سوره ی بقره می خوانیم: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُم) یا مثلا در آیه ی 276 می خوانیم: (یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ) به قرینه ی صدقات متوجه می شویم که مراد ربای قرضی است. حتی در زمان جاهلیت ربای قرضی شایع بوده است و در شأن نزول یکی از آیات ربا آمده است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: از امروز تمامی رباهای جاهلیت کنار گذاشته می شود. سپس اولین اولین ربایی که خط بطلان بر آن کشید ربای عمویش عباس بود که فرمود فقط سرمایه ی او را به او برگردانید و مازاد را به او ندهید. (ربای او ربای قرضی بوده است. در مورد خالد بن ولید که یکی از آیات ناظر به عمل اوست گفته شده است که ربای او قرضی بوده

ص: 28

است.) نکته ی دیگر این است که حکمت های پنج گانه ای که برای حرمت ربا ذکر شده است همه مربوط به ربای قرضی است. اکل مال به باطل مربوط به ربای قرضی است و الا ربای معاوضی از باب اکل مال به باطل نیست زیرا معاوضه ی یک من گندم مرغوب به یک من و نیم گندم غیر مرغوب اکل مال به باطل نمی باشد. هکذا مسأله ی ظالمانه بودن ربا، در ربای قرضی مصداق پیدا می کند که فردی که زحمت نمی کشد سود خالص به دست آورد و دیگران که زحمت می کشند آن را پرداخت کنند. فروش گندم مزبور در ربای معاوضی ظالمانه نیست. همچنین فلسفه ی دیگر که می گفت ربا سبب می شود نیکوکاری را فراموش کنند و باب قرض الحسنه بسته شود در ربای قرضی محقق می شود. هکذا در فلسفه ی دیگر خواندیم: اگر باب ربا باز شود مردم تن به کار مفید نمی دهند و به تجارت و فعالیت های مفید اقتصادی روی نمی آورند بلکه در جایی می نشینند و پول خود را به دیگران داده سود می گیرند. این حکمت هم در ربای قرضی محقق است. همچنین گفتیم فلسفه ی پول این است که ثمن باشد نه مثمن در ربای قرضی محقق می شود نه در ربای معاوضی. در اینجا سؤالی مطرح می شود و آن اینکه اگر چنین باشد چرا ربای معاوضی حرام شده است و حال آنکه به نظر می آید فقط باید ربای قرضی حرام باشد زیرا فلسفه های مزبور فقط در ربای قرضی راه دارد و آیات و اکثر روایات

ص: 29

تحریم ربا نیز ناظر به ربای قرضی می باشد. جواب این است که: احتمال می دهیم وجه منع از ربای معاوضی این باشد که این کار بهانه ای است برای فرار از ربای قرضی؛ وقتی ربای قرضی حرام شده است مردم فکر کردند که یکی از راه های فرار این است که به سراغ بیع روند و یک من گندم نقد را به مقدار بیشتر و نسیه بفروشند. به هر حال ما در صدد این هستیم که ربای قرضی را بررسی کنیم و برای نظم بیشتر بحث ملاک خود را یازده مسأله قرار می دهیم که در کتاب القرض تحریر الوسیله در جلد اول ذکر شده است. امهات مسائل ربای قرضی در آنجا ذکر شده است و از مسأله ی 9 شروع می شود به مسأله ی 19 ختم می گردد. امام قدس سره در مسأله ی 9 می فرماید: لا یجوز شرط الزیاده بان یُقرض مالا علی ان یودی المقترض ازیدا من ما اقترضه سواء اشترطاه صریحا (صریحا بگوید صد هزار را به صد و ده هزار قرض می دهم) او اضمراه (مثلا قبلا صحبت کردند و هنگام قرض در دل تصمیم دارند که قرض به این زیاده باشد و نام آن شرط مبنی علیه العقد است مانند اینکه به شرط بکارت در عقد نکاح تصریح نمی شود ولی مبنی علیه العقد است. هکذا مانند شرط صحت مبیع.) و هذا هو الربا القرضی المحرم الذی ورد التشدید علیه و لا فرق فی الزیاده بین ان تکون عینیه کعشره دراهم باثنی عشر او عملا کخیاطه ثوب له او منفعه او انتفاعا کالانتفاع بالعین المرهونه عنده

ص: 30

او صفه مثلا ان یقرضه دراهم مکسوره علی ان یؤدیه صحیحا و کذا لا فرق بین ان یکون المال المقترض ربویا و ان کان من المکیل و الموزون و غیره و ان کان معدودا کالجوز و البیض. (البته در زمان ما تخم مرغ معمولا وزنی خرید و فروش می شود.) عبارت امام قدس سره در مسأله ی فوق بسیار جامع است و شرط زیاده ای که ایشان فرموده است پنج مصداق دارد: قسم اول زیادی عینیه است و آن اینکه کسی چیزی قرض می دهد و زیاده از آن را طلب می کند. قسم دوم زیادی فعلیه می باشد یعنی مبلغ قرض داده شده را برگردان و اضافه بر آن خانه ی من را رنگ کاری کن. قسم سوم زیادی منفعت است. مبلغی را وام می دهم به شرط اینکه اضافه بر مبلغ مزبور منافع خانه را به من واگذار کنی. قسم چهارم زیادی انتفاع است. در فقه بین منفعت و انتفاع فرق است. اجاره از باب تملیک منفعت است ولی گاه اباحه ی انتفاعات است. فرد در این حال حق بهره برداری دارد ولی مالک آنها نیست. قسم پنجم زیادی صفات است مثلا صد من گندم درجه ی دو را به کسی قرض می دهد و صد من گندم درجه ی یک می گیرد. تمامی این پنج قسم حرام می باشد. اقوال علماء: عامه و خاصه قائل به حرمت ربای قرضی هستند: ابن قدامه، فقیه معروف اهل سنت می گوید: و الربا علی ضربین: ربا الفضل (ربای معاوضی) و ربا النسیئه (ربای قرض) و اجمع اهل العلم علی تحریهما و قد کان فی ربا

ص: 31

الفضل اختلافا بین الصحابه علامه در تذکره ج 2، ص 6 می فرماید: یشترط فی القرض ان لا یجر المنفعه بالقرض (کلام ایشان شامل پنج قسم فوق که بیان کردیم می شود.) و ان النبی (ص) نهی عنه) روایات متعددی در منابع فریقین وارد شده است که رسول خدا (ص) فرمود قرض نباید جر منفعت کند اگر این قاعده ی کلیه ثابت شود بسیاری از مسائل و مشکلات ربا حل می شود. فلا یجوز أن یقرضه بشرط أن یردّ الصحیح عن المکسّر، و لا الجیّد عن الردئ، و لا زیاده فی الربوی، و کذا فی غیره عندنا. صاحب جواهر در ج 25 ص 5 با صراحت می فرماید: بر حرمت ربای قرضی اجماع محصل و منقول اقامه شده است و بعد می فرماید: حتی گفته شده است که اجماع مسلمین (شیعه و سنی) بر این امر قائم شده است.

دلیل حرمت انواع ربای قرضی جلسه 6

موضوع: دلیل حرمت انواع ربای قرضی بحث در مسأله ی اول از مسائل مربوط به ربای قرضی بود. یعنی کسی وام بدهد و شرط کند چیزی اضافه بگیرد. این شرط چه صریحا در متن عقد ذکر شده باشد و یا قبلا گفتگوی آن شده باشد و عقد مبنی علی الشرط اقامه شود در هر حال حرام می باشد. دلیل مسأله: بر حرمت ربای قرضی چهار نوع دلیل وجود دارد. دلیل اول: استفاده از کلمه ی (ربا) در آیات قرآن کلمه ی ربا فراوان استفاده شده است مانند: (لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَه) باید کلمه ی ربا را بررسی کرد و دید آیا عمومیت و اطلاق دارد و همه ی انواع ربا را شامل می شود

ص: 32

یا نه. مفردات راغب از بهترین کتب لغتی است که مربوط به قرآن مجید می باشد و کلماتی را در قرآن استعمال شده است را بررسی می کند. مفردات هم کتاب لغت است و هم نوعی تفسیر قرآن. راغب در مفردات می گوید: رَبا از زاد و علی. قال الله تعالی: (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ) (حج / 5) ای زاد زیاده متربی. یعنی وقتی آب باران را بر زمین نازل می کنیم به جنبش در آمده و بالا می آید. بعضی معنای سومی را هم اضافه کرده اند و (نمو) را ذکر کرده اند. سپس می گوید: تربیت که از ماده ی ربا است را تربیت می گویند: چون چیزی بر وجود انسان اضافه می شود و انسان علو و نمو پیدا می کند همانطور که خداوند می فرماید: (فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رابِیا) (رعد / 17) یعنی سیل که راه می افتد کف هایی که دارد که بالای سیل قرار می گیرند و علو دارند. بعد اضافه می کند: و الربا الزیاده فی رأس المال و لکن خص فی الشرع بالزیاده علی وجه دون وجه. در کتاب مقاییس اللغه که ریشه های کلمات را بررسی می کند آمده است: الربا المعتل و کذلک المهموز منه (یعنی ربا و رباء) یدل علی اصل واحد و هو الزیاده و النماء و العلو در لسان العرب هم تعبیر مشابهی در مورد ربا آمده است. کتابی هم اخیرا در لغت نوشته شده است به نام التحقیق که لغات مختلفی را جمع آوری کرده و مؤلف کتاب مزبور اظهار نظرهای خوبی در ذیل لغات دارد. در کتاب

ص: 33

مزبور نیز هم مطالب مشابهی نقل شده است. ربا در آیات قرآن کردیم به معنای هر گونه زیادی است و وقتی خداوند می فرماید: (لا تاکل الربا) یعنی وقتی وام می دهیم دیگر چیز اضافه تری بر وام طلب نکنید. این زیادی تمامی اقسام خمسه ی ربای قرضی را شامل می شود بنابراین اگر دلیل دیگری غیر از آیات قرآن در حرمت ربا نداشتیم همان آیات تمامی اقسام خمسه را شامل می شد. دلیل دوم: دلالت روایات روایت متعددی وارد شده است مبنی بر اینکه هر قرض که موجب جر منفعت شود حرام است و ربا می باشد. چون این روایات متعدد و متضافر است از بررسی سند آنها بی نیاز می شویم مخصوصا که عمل اصحاب هم مطابق آن باشد. این روایات عام است و تمامی اقسام خمسه ی ربای قرضی را شامل می شود. وسائل ج 13 ابواب دین و قرض باب 19 حدیث 9: (شیخ طوسی) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ (یا بیع سَلَم است یا خرید و فروش) عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً (به خریدار وام می دهد تا او را مشتری خودش کند) قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ در این روایت (یجر شیئا) عام است و حتی غیر منفعت را شامل می شود از این رو از عبارت یجر منفعه بهتر است. همچنین عبارت (لا یصلح) دلالت بر عدم جواز می کند زیرا روایات دیگری هم

ص: 34

وجود دارد که عدم جواز را می رساند و الا عبارت (لا یصلح) به تنهای دلالت صریح بر عدم جواز ندارد. مستدرک الوسائل ج 13 ص 409 حدیث 2: دعائم الاسلام عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَهً فَهُوَ رِباً سند این روایت ضعیف است. کلمه ی (منفعت) در این روایت تمامی اقسام پنج گانه ی منفعت را شامل می شود. حدیث 3: دعائم الاسلام عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ عِشْرِینَ دِینَاراً عَلَی أَنْ یُقْرِضَ صَاحِبُهُ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ قَرْضٌ یَجُرُّ مَنْفَعَهً این روایت ناظر به جایی است که کسی به فردی وام می دهد به شرط اینکه فقط از او بار بخرند. (البته اگر کسی به فردی وام دهد و بگوید به این شرط که یک بار به زیارت امام حسین علیه السلام بروی چنین وامی ربا نیست زیرا مراد از جر منفعت منفعتی است که به وام دهنده بر گردد.) (بعدا این مسأله را مطرح می کنیم که کسی که قرض ربوی کند آیا قرضش باطل است یا اینکه قرض صحیح است و ربا حرمت تکلیفی دارد. امام قدس سره قائل است وام باطل نیست و حرمت وضعی ندارد و فقط حرمت تکلیفی در کار است.) حدیثیی از منابع اهل سنت: بیهقی در کتاب سنن نقل می کند: عن فضاله بن عبید صاحب النبی (ص) انه (ص) قال: کل قرض جر منفعه فهو وجه من وجوه الربا. به هر حال عبارت (جر منفعه) در این احادیث مطلق است و تمامی اقسام خمسه ی ربای قرضی

ص: 35

را شامل می شود. در مقابل این روایات روایات متعدد و متعارض دیگری است که بیان می کنند قرض خوب قرضی است که منفعتی به دنبال داشته باشد و (جر منفعت) در آن باشد. وسائل باب 19 از ابواب الدین حدیث 4: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً ... قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَهً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً امام علیه السلام تصریح می کند که بهترین قرض قرضی است که منفعتی به دنبال داشته باشد. حدیث 5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ حدیث 6 نیز همین مضمون را دارد و از امام باقر علیه السلام نقل شده است. همچنین است حدیث 8 و 16. جمع بین این دو طائفه از روایات: ابتدا باید به سراغ جمع دلالی رفت. جمع دلالی جمعی است که وقتی عرف آن دو را در کنار هم قرار می دهد آنها را با هم جمع می کند و متعارض نمی داند. اگر جمع دلالی یافت نشد باید به سراغ مرجحات رویم. اگر مرجحاتی در کار نباشد باید قائل به تخییر شویم. بعضی مانند صاحب جواهر قائل است که جمع دلالی در اینجا موجود باشد و نظر ما هم همین است. آنهایی که به صورت شرط در ضمن عقد

ص: 36

قرض بیان می شود حرام است. یعنی اگر کسی بگوید این را به تو قرض می دهم به شرط اینکه مشتری من شوی و یا منفعت خانه را در اختیار من بگذاری و هکذا. ولی اگر به شکل شرط ضمن عقد نباشد ولی وام گیرنده به خاطر جنبه های انسانی هدیه ای به وام دهنده بدهد تا دفعه ی بعد اگر وام خواست به او وام داده شود اشکالی ندارد. این عمل عملی انسان دوستانه و نوعی قدردانی به حساب می آید. علامت اینکه این عمل از باب شرط نیست این است که اگر چنین هدیه ای داده نشود نه وام دهنده خود را مستحق می داند و نه وام گیرنده خود را مدیون می داند. از آنجا که جمع دلالی شاهد جمع می خواهد باید به دنبال شاهد جمع باشیم. شاهد این جمع احادیث متعددی است که می گوید اگر شرط کنی حرام است و اگر شرط نکنی حلال می باشد. این روایات نیز متضافر هستند و به نمون هایی اشاره می کنیم: وسائل باب 19 از ابواب الدین حدیث 1: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً (درهمی را) فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا (باید همان یک درهم را برگرداند) فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا (اگر دراهم بهتری را برگرداند) فَلْیَقْبَلْ حدیث 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً (مردی از کسی

ص: 37

وامی گرفته است) فَیُعْطِیهِ الشَّیْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ (وام گیرنده مقداری از درآمد را به وام دهنده می دهد) مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ (از ترس اینکه اگر بعدا بخواهد وام بگیرد به او ندهند) فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ (وام دهنده آن مال را می گیرد در حالی که شرط نکرده بود چیز اضافه ای بگیرد) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً روایت 1 باب 20 از ابواب دیون و روایت 1 باب 12 از ابواب صرف همین مضمون را دارد. خلاصه اینکه اگر جر منفعی در کار باشد، قرض، ربوی بوده و حرام می باشد. سلمنا جمع دلالی را کسی قبول نکند و کار به تعارض کشیده شود. در این حال باید ما اشتهر بین الاصحاب را اخذ کند و شهرت فتوایی در جایی است که جر منفعتی در کار باشد. بنابراین روایات ناهیه مقدم می باشند.

حرمت انواع ربای قرضی جلسه 7

موضوع: حرمت انواع ربای قرضی بحث در مسأله ی اولی از مسائل یازده گانه ای است که در باب ربا در تحریر الوسیله ذکر شده است (این مسأله در تحریر الوسیله در باب قرض مسأله ی نهم ذکر شده است.) بحث به اینجا رسید که ربای قرضی به هر شکل و صورتی که باشد حرام است. به دلیل سوم می رسیم فنقول: احادیثی وارد شده است مبنی بر اینکه در قرض فقط یک شرط صحیح است و آن (رد المثل) است و هرچیزی که اضافه بر آن باشد داخل در مصداق ربا است و حرام می باشد. مطابق این شرط تمامی شروطی که نوعی نفع برای وام دهنده داشته باشد حرام

ص: 38

می باشد. امروز در وام ها شروط جدیدی داخل شده است که باید بررسی شوند که آیا نوعی جر منفعت به حساب می آید یا نه. برای توضیح این بحث، مسأله را به پنج بخش تقسیم می کنیم: قسم اول: شرطی که موجب رسیدن منفعتی به وام دهنده نشود اگر وام را به مصلحت خاصی مشروط کنند. مثلا وام مسکن، وام تحصیل، وام ازدواج و یا قرض الحسنه را می دهند ولی آن را مشروط به خرید مسکن، تحصیل کردن و غیره می کنند آیا این شرط مبطل است یا نه؟ ما معتقدیم این شرط عقد را فاسد نمی کند. زیرا ظاهر از شرط همان جر منفعت است نه مطلق شرط و شرط حرام آن است که فردی وامی دهد تا به منفعتی برسد. به همین دلیل فقهاء گفته اند که اگر کسی وام دهد ولی شرط کند که وام گیرنده مبلغ کمتری را برگرداند این کار اشکال ندارد. شرط هرچند مطلق است ولی منصرف است به جایی که منفعتی به وام دهنده برسد. حتی اگر شک کنیم که شرط مطلق است یا غیر مطلق اصل عدم اطلاق است زیرا اطلاق باید ثابت شود و تا ثابت نشود اصل عدم آن است. سؤال: اگر وام دهنده چنین شرطی کند و مثلا به وام دهنده بگوید این وام را می دهم به شرطی که فقط صرف درمان کند و راضی نیستم صرف کار دیگری کند آیا رعایت این شرط لازم الاجراء است؟ جواب: شرط مزبور لازم الاجراء می باشد زیرا شرط ضمن العقد است و خلاف شرع هم نمی باشد و (المومنون عند شروطهم) آن را

ص: 39

شامل می شود. بنابراین وام هایی که بانک ها می دهند و مصرف خاصی برای آن تعیین می کنند افراد نمی توانند آن را در مصارف دیگری به کار گیرند. ما معتقدیم در قرض اگر مدت تعیین شود لازمه می شود مثلا اگر بگوید این مال را شش ماهه به شما قرض می دهیم عقد قرض لازمه می شود و نمی توان آن را فسخ کرد. وقتی قرض از عقود لازمه باشد شرط ضمن آن هم لازمه می باشد. حتی اگر عقد قرض جائز باشد نه لازم شرط در ضمن آن لازم الوفاء می باشد و به دلیل (المومنون عند شروطهم) باید به آن متلزم بود هر وقت آن عقد به هم خورد شرطش هم به هم می خورد. قسم دوم: اشتراط منفعت خاصه برای فرد ثالث. مثلا وام دهنده می گوید من این وام را به تو می دهم به شرط اینکه به برادر فقیرت هم کمک کنی. واضح است این کار منفعتی برای وام دهنده به دنبال ندارد در نتیجه مشکلی ندارد. بله اگر فرد ثالث منسوب به وام دهنده باشد شرط مزبور نوعی جر منفعت برای وام دهنده به حساب آید جایز نمی باشد. ان قلت: شرط مزبور نوعی منفعت معنوی برای وام دهنده به دنبال دارد و با شرط مزبور ثوابی عاید وام دهنده می شود. قلنا: ظاهر از جر منفعت منفعت مادی است زیرا رباخواران دنبال جر منفعت معنوی نبوده اند. همچنین فرد شایع از شروط منفعت مادی بوده است نه معنوی. قسم سوم: در بعضی از بانک ها و یا در صندوق های قرض الحسنه اینگونه است که به

ص: 40

شخص می گویند: باید ابتدا مقداری پول در اینجا بگذارد و بعد از چند ماه دو برابر آن را به او وام می دهند. ظاهر این وام این است که مشروط است و قاعدتا باید حرام و باطل باشد به همین دلیل ما به بعضی از صندوق های تعاون اسلامی اخطار کرده بودیم که این شرط اشکال دارد و باید حذف شود. بعد که مطالعه و بررسی بیشتری کردیم دیدیم که این شرط دو حالت دارد: حالت اولی این است که گذاشتن پول به مقدار مثلا شش ماه در صندوق مزبور به سبب این است که صاحب صندوق در این شش ماه از آن مبلغ استفاده کند، تجارت کرده و سودی ببرد. در اینجا آن شش ماه که مبلغ در صندوق می ماند به نفع بانک است و قطعا اشکال دارد و همان ربا می باشد. حالت ثانیه این است که در این شش ماه این پول را به دیگران می دهند در نتیجه شخص ثالثی از آن بهره می برد. این قسم در واقع داخل در قسم دوم است و اشکالی ندارد. قرض الحسنه ها که گاه با این پول تجارت می کنند گاه برای این است که با این تجارت هزینه های بانک را در آورند نه برای اینکه خودشان به سودی برسند. از این رو اشکال ندارد. قسم چهارم: اشتراط حق الزحمه و کارمزد گاه بانک هایی هستند که مسئولین بانک مبلغی را در وسط می گذارند و با آن کار می کنند و در آمد آن را صرف کارمزد پرسنل بانک می کنند و در نتیجه از وام گیرنده کارمزدی نمی

ص: 41

گیرند. اگر چنین کنند که هیچ اشکالی در آن نیست و عمل بسیار خوبی است. اما اگر بانک ها مثلا دو درصد به مبلغ وام اضافه کنند تا با آن دو درصد هزینه ی پرسنل بانک در آید حکمش چیست؟ این شرط جر منفعت نمی باشد زیرا در واقع دو عقد و دو معامله انجام می شود یک معامله، معامله ی قرض است یعنی وام می دهند بلا عوض و معامله ی دوم این است که کسانی که در بانک خدمت می کنند باید مال الاجاره اشان تأمین شود و حق الزحمه اشان پرداخت شود. ولی این در صورتی است که کارمزد فقط به کارمندان تعلق گیرد ولی اگر اضافه آید و آن را مورد استفاده ی کارهای دیگر بانکی قرار دهند اشکال دارد. از این رو نمی توانند برای مازاد را برای پرداخت قبوض آب و برق بانکی، خرید کامپیوتر، دادن اجاره بهای بانک و امثال آن استفاده کنند. قسم پنجم: شرط می کنند که وام گیرنده حسابی را در بانک افتتاح کنند و مبلغی در آن بگذارند. این از قبیل قسم سوم است. اگر این کار به سود شخص ثالث باشد اشکالی ندارد ولی اگر به سود بانک باشد اشکال دارد. خلاصه اینکه در عصر و زمان ما شرایطی برای وام ها پدید آمده است و ما در همه ی آنها قائلیم که اگر جر منفعت مادی به وام دهنده تعلق گیرد شرط مزبور حرام خواهد بود و الا نه.

حرمت انواع ربای قرضی جلسه 8

موضوع: حرمت انواع ربای قرضی بحث در مسأله ی اولی از مسائل یازده گانه ای است که در باب ربا در تحریر

ص: 42

الوسیله ذکر شده است (این مسأله در تحریر الوسیله در باب قرض مسأله ی نهم ذکر شده است.) بحث به اینجا رسید که ربای قرضی به هر شکل و صورتی که باشد حرام است. تا به حال سه دلیل بر عمومیت حرمت ربای قرضی ذکر کردیم و امروز به دلیل چهارم می رسیم که عبارت از احادیث خاصه است که هر کدام مربوط به یکی از شاخه های ربا است (در سه دلیل گذشته عموماتی را ذکر کرده بودیم) بعضی از این احادیث اضافه ی عینیه را اشکال می دانند و بعضی اضافه ی صفت و منفعت و غیرها. زیاده ی عینیه: وسائل، ابواب الدین باب 19 حدیث 18: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَهَ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ (یعنی پنج درهم یا مقداری کمتر یا بیشتر به او برگرداند) قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ. در سند قرب الاسناد اشکال معروفی است به همین دلیل اگر در مسأله ای تنها یک حدیث از قرب الاسناد داشته باشیم عمل به آن حدیث خالی از اشکال نیست. ولی از آنجا که در مورد زیاده ی عینیه احادیث متعددی داریم ضعف سند جبران می شود. در این روایت اضافه ی پنج درصد همان اضافه ی عینیه می باشد. زیاده ی وصفیه: یعنی مال درجه ی دو را بدهد و در عوض مال درجه ی یک را بگیرد وسائل، ابواب الدین باب 20 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ

ص: 43

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ در این روایت تصریح شده است که اگر کسی به دیگری دراهمی قرض دهد و فرد هنگام برگرداندن، دراهم بهتری را برگرداند در صورتی که هنگام قرض دادن چنین چیزی شرط نشده باشد اشکالی ندارد. (یعنی اگر شرط شود اشکال دارد) زیاده ی منفعت و زیاده ی انتفاع: زیاده ی منفعت مثلا می گوید مال را به تو می دهم به شرط این علاوه بر بازگرداندن آن خانه ات را به من اجاره دهی. زیاده ی انتفاع یعنی علاوه بر اصل مال اجازه دهی از مرکب تو استفاده کنم. وسائل، ابواب الدین باب 19 حدیث 11: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا... وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ (به خاطر اینکه دراهمی را قرض داده است) به هر حال نمی توان منفعت و انتفاع را در عوض وام دادن شرط کنند. رکوب دابه اگر ظاهر در منفعت نباشد لا اقل اطلاق دارد و هم منفعت را شامل می شود و هم انتفاع را. زیاده ی فعلیه: مثلا وامی دهد به شرط اینکه پیراهن من را بدوزد یا خانه را تعمیر کند. وسائل، ابواب الدین باب 19 حدیث 12: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

ص: 44

قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ (خداوند شما را سلامت دارد) إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ (مردم عراق را اهل سواد می گفتند وجه تسمیه آنها به اهل سواد این بود که وجود نخلستانی که در عراق بود به رنگ سبز تیره بود و زمین های آنها به زمین های سیاه مشهور بود) فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا غَلَّاتِهِمْ (علاوه بر برگرداندن اصل مال در عوض غلات خود را نیز به ما می فروشند) فَنَبِیعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ (مال آنها را می فروشند و حق الزحمه می گیریم) وَ لَنَا فِی ذَلِکَ مَنْفَعَهٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ (مادامی که شرط نکنند عیب ندارد) وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ معنای این حدیث این است که ضمن عقد شرط نمی کردند و دادن غلات فقط به شکل داعی بوده است تا انگیزه ای برای وام دادن باشد. مانند اینکه ما برای کسی کادو می بریم تا آنها هم برای ما کادو بیاورند که شرطی در کار نیست. حتی اگر این حدیث ابهامی داشته باشد به قرینه ی سایر روایات باید آن را حمل کنیم بر جایی که در حل شرط ضمن عقد نباشد بلکه فقط در حد داعی باشد. بقی هنا امران: الامر الاول: شرط مُظهَر و مُضمَر مسأله ی این دو شرط در تمامی معاملات راه دارد، در بیع، نکاح، ربا و غیر آن به این گونه که گاه به شرایط تصریح می شود و گاه از قبل حرف های خود را می زنند و بعد بر اساس آن حرف ها عقد را برقرار می کنند.

ص: 45

گاه علت مضمر بودن این است که در بین مردم متعارف است مثلا وقتی کسی جنسی را می خرد معنایش این است که سالم باشد. شرط صحت در بین مردم متعارف می باشد و کسی به آن تصریح نمی کند. همچنین هنگام عقد نکاح شرط بکارت از شرایط عامه ی عرفیه ی عادیه است که به آن تصریح نمی کنند بر این اساس اگر دختر باکره نباشد زوج حق فسخ دارد. الامر الثانی: امام قدس سره در آخر مسأله می فرماید که ربای قرضی در تمامی اجناس سه گانه (مکیل، موزون و معدود) راه دارد. ولی ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون است و در معدود نیست بنابراین اگر کسی ده گردوی غیر مرغوب را به هفت گردوی مرغوب بفروشد ربا نیست ولی در ربای قرضی اگر کسی ده گردو را به دوازده گردو قرض دهد ربا محقق می شود. دلیل مسأله شهرت فتوایی و اجماع می باشد. مهمتر از آن عمومات است: خداوند می فرماید: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) و ما گفتیم که آیات ظاهر در ربای قرضی است. با این حال آیات عام است و هر نوع ربایی را شامل می شود. همچنین در روایات آمده است که هر نوع جر منفعت در قرض حرام است و ربا محسوب می شود. این روایات عام است و هر سه نوع را شامل می شود. نکته ی مهمی در اینجا هست و آن اینکه احادیث زیادی در باب درهم و دینار داریم که می گوید آن دو را اگر قرض دادید نمی توانید بیشتر از آن را پس بگیرید. این در حالی

ص: 46

است که درهم و دینار معدود است. بنابراین ربای قرضی در معدودات هم حرام می باشد. با این حال می گوییم: در احادیث به درهم و دینار به دید موزون نگاه شده است نه معدود. بر این اساس در مورد درهم گفته شده است که دوازده نخود و دینار هجده نخود بوده است. شاهد آن این است که در روایات آمده است که اگر کسی درهم را به درهم معامله می کند به یکی از دو طرف چیزی اضافه کند تا به ربا نیفتد. اگر قرار بود درهم و دینار معدود باشد دیگر لازم نبود چیزی اضافه شود. مثلا ده درهم را که به دوازده درهم می فروشند یک من گندم را هم به آن اضافه کنند تا ده درهم در مقابل ده درهم قرار گیرد و اضافه ی آن در مقابل یک من گندم قرار گیرد تا به ربا مبتلا نشوند. البته اسکناس حسابش جداست و معدود می باشد.

حرمت وام به شرط بیع و جواز بیع به شرط وام جلسه 9

موضوع: حرمت وام به شرط بیع و جواز بیع به شرط وام مسأله ی اول از مسائل مربوط به ربای قرضی را تمام کردیم. بحث هایی که در این مسأله مطرح کردیم سبب می شود تا مسائل آینده راحت تر بررسی شوند. مسأله ی دوم (مسأله ی دهم از تحریر الوسیله): لو أقرضه و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته أو یؤاجره بأقل من آجرته کان داخلا فی شرط الزیاده، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغا معینا لا بأس به. این مسأله در مورد این است که کسی به فردی قرض

ص: 47

می دهد و شرط می کند که در عوض، جنسی را ارزان تر از قیمت اصلی به او بفروشد و یا به شرط اینکه مال الاجاره را با او کمتر حساب کند. امام قدس سره می فرماید: این داخل در ربا است زیرا وام دهنده در مقابل وام چیز بیشتری را طلب می کند. ولی عکس این اشکال ندارد و آن اینکه وام گیرنده جنسی را ارزان تر به به وام دهنده می دهد و شرط می کند که در مقابل وامی به او بدهد. امام قدس سره می فرماید: این فرض بلا اشکال است. نتیجه ی این دو فرض هر چند یکی است ولی ما در معاملات تابع کیفیت عقد هستیم. بر این اساس اگر کسی چیزی به عنوان هدیه به وام دهنده بدهد اشکال ندارد ولی اگر کسی به عنوان شرط به او بدهد حرام است و ربا می باشد. قیاس از مذهب ما نیست و نمی توان این دو را به هم قیاس کرد. با بیانی که در مسأله ی قبل داشتیم حکم این مسأله نیز روشن می شود. این مسأله میان فقها محل گفتگوی بسیاری قرار گرفته است و حتی بعضی از بزرگان مانند مرحوم علامه رساله ای در این زمینه نوشته اند. صاحب جواهر در ج 25 در کتاب البیع از ص 61 تا چندین صفحه این بحث را مطرح می کند و از نقل علامه نقل می کند که در این مورد کتابی نوشته است و در مورد مسأله ی دوم که جایز است بیست و پنج دلیل اقامه کرده است. (این نشان می دهد که مسأله محل گفتگوهای

ص: 48

بسیاری بوده است و به همین جهت سعی کرده است که با دلائل بیشتر جواز مسأله را ثابت کند.) اقوال علماء: اما مسأله ی اولی: وام به شرط بیع و یا اجاره با قیمت کمتر صاحب جواهر می فرماید: اتفاق الاصحاب و تضافر الروایات علیه بعد صاحب جواهر از استادش بحر العلوم نقل می کند که ایشان مخالف بوده است و این مورد را جزء ربا نمی دانسته است. (البته صاحب جواهر در مورد استاد خود تعبیر بسیار زیبایی به کار می برد و می فرماید: (استاذنا الإمام العلّامه استاذ الکلّ فی عصره السید محمد مهدی) اما مسأله ی ثانیه: بیع یا اجاره ی ارزان تر به شرط گرفتن وام صاحب جواهر می فرماید: اتفاق علماء الامامیه السابقون علی الجواز فانهم قالوا: لا بأس از یبتاع الانسان من غیره متاعا أو حیوانا أو غیر ذلک، بالنقد و النسیئه و یشترط أن یسلفه البائع شیئا فی مبیع (شرط می کند که بایع در بیع دیگر برای او تسهیلاتی قائل شود) أو یقرضه شیئا معلوما إلی أجل (یا اینکه شرط می کند که وامی هم به او بدهد). با این حال از بعضی از کلمات استفاده می شود که مخالفی هم در کار بوده است. مثلا از مرحوم محقق نقل کرده اند که ایشان در جواز آن تردید کرده است. خلاصه اینکه در هر دو فرع مخالفانی وجود دارد. اکنون باید علت این مخالفت ها را بررسی کنیم. ما سابقا گفتیم که هر نوع شرط زیادی به هر نحوی که باشد موجب ربا می باشد. ادله ی حرمت ربای قرضی مطلق یا عام بود و هر قرضی

ص: 49

که (یجر نفعا) باشد حرام است و این انواع زیادی ها را شامل می شود. هکذا روایات مطلقه ای که می گفت در وام دادن شرطی نباید باشد. این روایات هم مطلق است و هر نوع زیادی از قبیل زیادی عینیه، صفت، منافع و غیره را شامل می شود. بر این اساس سودی که بانک می دهد باید بر اساس وکالت تامه باشد یعنی هنگامی که فردی پولی به بانک می دهد باید به بانک وکالت تامه دهند که مطابق عقود شرعیه معامله کند و سهم آنها را هم به مبلغ معینی مصالحه کند. اگر کسی به بانک پول دهد و بگوید به من سود بده و حال آنکه قرارداد فوق در کار نباشد ربا می شود و حرام می باشد. مرحوم بحر العلوم که مخالف است و دلیل ایشان این است که اگر چیزی از جنس خودش نباشد ربا در آن محقق نمی باشد و از آنجا که وام دادن با اجاره از یک جنس نیستند ربا در آن محقق نمی شود. حق همان است که ما می گوییم زیرا روایات و ادله اطلاق دارند. علاوه بر مطلقات روایات خاصه نیز در انواع زیادات داشتیم که در جلسات قبل بررسی کردیم. اما مسأله ی دوم که بیع و اجاره به شرط وام است: دلیل بر این فرع این است که این مسأله داخل در ادله ی ربا نیست و شرطی هم در وام مزبور وجود ندارد. شرطی که موجود است در اجاره و در بیع است نه در وام. از آنجا که در مذهب ما قیاس راه ندارد نمی توان این مسأله ی را

ص: 50

به مسأله ی قبل قیاس کرد. همچنین کلمه ی (لا یصلح) که در روایات آمده است دلالت بر حرمت ندارد بلکه ظهور در کراهت دارد و حتی گفتیم که مستحب است در عوض وام دادن هدیه ای به وام دهنده داشته شود. نهایت اینکه روایت مزبور دلالت بر کراهت هدیه دادن داشته باشد. وسائل، باب 19 از ابواب الدیون حدیث 9: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ در این بخش از روایت نیامده است علی ان یقرض تا بیانگر این باشد که وام مشروط به بیع بوده است. شاهد این کلام ذیل حدیث است که امام علیه السلام می فرماید: إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ یعنی قرضی حرام است که موجب جلب منفعت شود نه بیع و یا اجاره. سلمنا که یک یا چند روایت دلالت بر حرمت داشته باشد ولی به دلیل اعراض اصحاب از آنها آن روایات از درجه ی اعتبار ساقط می باشد.

جواز هدیه دادن به وام دهنده جلسه 10

موضوع: جواز هدیه دادن به وام دهنده بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به ربای قرضی است. امام قدس سره در تحریر الوسیله در بیان این مسأله که مسأله ی یازدهم است می فرماید: إنما تحرم الزیاده مع الشرط (هنگام وام دادن شرط شود که هنگام برگشت زیاده ای هم باید بدهی) و أما بدونه فلا بأس بل تستحب للمقترض حیث أنه من حسن القضاء (ادای وام به

ص: 51

شکل خوب و حسن این است که انسان اضافه ای به وام دهنده بدهد) ، و خیر الناس أحسنهم قضاء (بهترین مردم کسی است که ادای دین را به شکل بهتری انجام دهد) بل یجوز ذلک (اضافه پرداختن) إعطاء و أخذا لو کان الإعطاء (دادن اضافه) لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء (تا شخص وام دهنده او را انسان خوش حسابی بداند) ، فیقرضه کلما احتاج إلی الاقتراض أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض (وام دهنده وام می دهد تا از وام دهنده سودی ببرد) لکونه حسن القضاء (زیرا او نه تنها وام را بر می گرداند) و یکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء (و هدیه ای هم می دهد) بحیث لو لا ذلک لم یقرضه (اگر وام گیرنده حسن القضاء نبود وام به او نمی داد) نعم یکره أخذه للمقرض (با این حال مکروه است وام دهنده هدیه را اخذ کند) خصوصا إذا کان إقراضه لأجل ذلک بل یستحب أنه إذا أعطاه شیئا بعنوان الهدیه و نحوها یحسبه عوض طلبه بمعنی أنه یسقط منه بمقداره. (یعنی اگر وام گیرنده در عوض وام هدیه ای داد مستحب است وام دهنده آن هدیه را قبول کند و به مقدار آن از طلب وام دهنده کم کند.) خلاصه اینکه دادن هدیه ی اضافه بر وام عمل حرامی نیست (البته در صورتی که این هدیه هنگام وام دادن شرط نشود) با این حال دادن این هدیه برای دهنده مستحب است و برای گیرنده مکروه می باشد و مستحب است که گیرنده ی هدیه آن را عوض وام حساب کند. اقوال در مسأله: این مسأله در میان

ص: 52

علمای شیعه اجماعی است و همه اتفاق دارند گرفتن و دادن هدیه ی مزبور جایز می باشد. مادامی که هنگام عقد قرض آن را شرط نکرده باشند. علامه در تذکره طبع قدیم ج 2 ص 4 می فرماید: لو دفع إلیه أزید، فإن شرط ذلک، کان حراماً إجماعاً؛... و إن دفع الأزید فی المقدار من غیر شرط عن طیبه نفس منه بالتبرّع، کان حلالًا إجماعاً، و لم یکره، بل کان أفضل للمقترض. (وام گیرنده) صاحب جواهر در ج 25 ص 7 می فرماید: نعم لو تبرع المقترض (وام گیرنده) بزیاده فی العین او الصفه جاز بل لا اجد فیه خلافا بیننا از کلمات علماء اهل سنت استفاده می شود که آنها اکثرا با ما موافق هستند و اقلیتی این را مصداق ربا می دانند. ابن قدامه در مغنی ج 4 ص 242 می گوید: فان اقرضه مطلقا من غیر شرط فقضاه خیرا منه فی القدر او الصفه او دونه برضاهما جاز. بعد ابن قدامه از یازده تن از معاریف فقهای عامه قول به جواز را نقل می کند و از عده ی کمی مخالفت یا توقف در مسأله را نقل می کند. دلیل مسأله: دلالت روایات: این روایات عمدتا در دو باب از وسائل ذکر شده است. وسائل ج 13 باب 19 از ابواب الدیون (در این باب 19 حدیث وارد شده است که غالب آنها دلالت بر مدعا دارد.) وسائل ج 12 باب 12 از ابواب صرف (در این باب 11 حدیث ذکر شده که اکثر آن بر مدعا دلالت دارد) این احادیث به دلیل اینکه مضمونشان متفاوت است ما آنها را به چهار

ص: 53

طائفه تقسیم می کنیم: طائفه ی اولی: روایاتی که می گوید: (خیر القرض ما یجر نفعا) بیش از 5 روایت در این طائفه قرار دارند. باب 19 حدیث 5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ. در این روایت از عبارت (خَیْرُ الْقَرْضِ) استحباب فهمیده می شود. سابقا گفتیم یک طائفه از روایات قائل به حرمت قرضی هستند که یجر المنفعه داشته باشد و طائفه ی دیگری قائل به استحباب این نوع قرض هستند در مقام جمع گفتیم اولی در جایی است که منفعت در آن شرط شده باشد و دومی جایی است که چنین شرطی در کار نباشد. (برای این جمع شاهد جمع وجود داشت) طائفه ی ثانیه: روایاتی که دلالت بر جواز بالمعنی الاعم می کند (این جواز با وجوب، استحباب، اباحه و کراهت سازگار است و فقط با حرمت سازگار نیست.) بیش از ده روایت در این طائفه قرار دارند. از جمله باب 19 حدیث 3، 4، 10، 11، 12 و 13. باب 20 از ابواب دیون حدیث 1 و باب 12 از ابواب صرف حدیث 3، 4 و 5. ما فقط به یک حدیث اشاره می کنیم: باب 19 حدیث 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً (کسی از دیگری مبلغی به شکل قرض گرفته است)

ص: 54

فَیُعْطِیهِ الشَّیْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ (از ترس اینکه در آینده دیگر به او وام ندهد، سودی به او می دهد) فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ (البته این سود در ضمن عقد شرط نشده بود) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً. طائفه ی ثالثه: روایاتی که از این کار نهی می کند. (بعدا این روایات را حمل بر کراهت می کنیم.): باب 19 حدیث 2، 9 و 15 حدیث 2: عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ (برادرم جعفر گاهی پول اضافی به من می دهد که در حوائج خودم انفاق می کند و با آن حج می رود و یا صدقه می دهم) وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ (می خواهم نظر شما را بدانم) فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ (آیا قبل از اینکه وام بدهد هم این هدایا را می داد؟) قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا عبارت امام علیه السلام بیانگر این است که اگر قبل از وام این هدایا را می داده علامت این است که به خاطر وام نبوده است و هدایایی بوده که اخذ آن جایز بوده است.

ص: 55

حدیث 9: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً (معامله ای می کند به بیست دینار) وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً (لا یصلح به معنای کراهت است و حمل به جایی می شود که ضمن عقد شرط نکرده باشند.) حدیث 15: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ (اگر هم خواستی تصرفاتی در مال مرهونه کنی اشکال ندارد) فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ این روایت صحیحه است. البته خرج مال مرهونه به عهده ی صاحبش است مگر اینکه قراردادی منعقد کنند که کسی که مال نزد اوست خرج آن را پرداخت کند. طائفه ی رابعه: یک روایت است که می گوید: اگر هدیه برایت آوردند جای دین حساب کن. (یعنی به عنوان هدیه نپذیر) باب 19 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَی إِلَیَّ هَدِیَّهً (بدهکار برای من هدیه ای فرستاد) قَالَ احْسُبْهُ مِنْ

ص: 56

دَیْنِکَ عَلَیْهِ. سند این روایت مشکل دارد زیرا در آن غیاث بن ابراهیم آمده است. خلاصه اینکه یک طائفه از احادیث استحباب را بیان می کرد، طائفه ی دیگر جواز مطلق داشت و یک طائفه نهی کرده بود و طائفه ی دیگر می گفت آن را از دین حساب کن. چند راه جمع برای این احادیث مطرح شده است. جمع اول: این کار برای دهنده مستحب است ولی برای گیرنده مکروه می باشد. (روایات کراهت مخصوص گیرنده است ولی روایات استحباب هرچند مطلق است آن را در مقام جمع به دهنده حمل می کنیم.) مشکل این جمع در این است که روایات (خیر القرض) ظهور در این داشت که این کار برای دهنده و گیرنده خیر است. از این رو به سراغ جمع دوم می رویم. جمع دوم: اگر کسی در نیتش این بود که وام دهد تا چیزی به او دهند مکروه است هدیه را قبول کند ولی اگر از اول چنین انتظاری نداشت بعد اگر هدیه ای به او بدهند بلا اشکال می دارد و حتی مکروه هم نیست. آخرین نکته این است که در متن تحریر الوسیله آمده است که اگر بدهکار هدیه ای آورد بهتر است که طلبکار آن را از دین حساب کند. این در حالی است که فقط یک حدیث که از نظر سند مشکل دارد بر این امر دلالت می کند. آیا می توان بر اساس همان یک حدیث ضعیف به این حکم فتوا داد؟ جواب این است که از باب تسامح در ادله ی سنن می توان بر آن فتوا داد ولی ما که تسامح در ادله

ص: 57

ی سنن را قبول نداریم و قائل هستیم اثبات مستحبات به دلیل قوی احتیاج دارد نمی توانیم استحباب مزبور را ثابت بدانیم.

عدم اشکال در شرط زیادت از سوی وام گیرنده جلسه 11

موضوع: عدم اشکال در شرط زیادت از سوی وام گیرنده بحث در ربای قرضی است و به مسأله ی چهارم می رسیم. این مسأله در تحریر الوسیله مسأله ی 12 است. امام قدس سره می فرماید: انما یحرم شرط الزیاده للمقرض علی المقترض (شخص وام دهنده نباید از وام گیرنده زیاده ای بگیرد) فلا بأس بشرطها للمقترض (ولی شخص وام گیرنده می تواند زیاده بگیرد) کما أقرضه عشره دراهم علی أن یؤدی ثمانیه (یعنی من ده درهم به شما وام می دهم ولی سر موعد فقط هشت درهم به ما برگردان این مثال از باب نقصان عینیه است این مثال در باب برات هایی که بین تجار و مردم است قابل انجام است مثلا کسی به کسی می گوید که هزار تومان به شما می دهم و در شهر دیگر حواله دهید و به فلان تاجر نهصد تومان بدهید و هزینه ی رفتن تا شهر دیگر به پای خود شماست.) أو أقرضه دراهم صحیحه علی أن یؤدیها مکسوره (این مثال از باب نقصان صفتیه است) فما تداول بین التجار من أخذ الزیاده و إعطائها فی الحوائل المسمی عندهم بصرف البرات (اسم آن صرف برات است) - و یُطلِقون علیه علی المحکی بیعَ الحواله و شراءها - (در این بیع ها سود به نفع قرض گیرنده است نه قرض دهنده) إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحواله من المدفوع إلیه بالأقل منه فلا بأس به (اگر پول بیشتری می دهد و

ص: 58

حواله را کمتر می گیرد اشکالی ندارد) و إن کان بإعطاء الأقل و أخذ الحواله بالأکثر یکون داخلا فی الربا (ولی اگر پول کمتری بدهد و حواله بیشتر باشد این از باب ربا است.) اقوال علماء: اختلافی خاصی در مسأله ذکر نشده مگر از شهید در دروس. صاحب جواهر در ج 25 ص 13 ادعا می کند که مسأله مخالفی ندارد. مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده است: بعضی موارد ممکن است این کار مصداق ربا باشد. (هرچند کسی بیشتر داده و کمتر گرفته است.) و آن در جایی است که همین کار موجب رسیدن وام دهنده به سود باشد. مثلا گاه منطقه ای ناامن می شود و من هم انسان ضعیفی هستم و خانه ام و خودم آسیب پذیر شده است. در این حال اموالی دارم که اگر در خانه بماند از بین می رود. وام گیرنده هم فردی است که می تواند از اموال من محافظت کند. من به او وام می دهم و بعد کمتر از او می گیرم تا در نتیجه سودی ببرم و آن اینکه اصل مال من محفوظ بماند (هرچند درصدی از آن کم شده باشد.) یا در موقعی که سیلابی به راه افتاده و شهر را در معرض خطر قرار داده است. فردی است که برای حفظ اموال، آن را به کسی قرض می دهد و به خاطر این لطف کمتر از آن را پس می گیرد. این سودها موجب می شود که وام مزبور مصداق ربا شود. (ظاهر این وام گرچه ضرر است ولی باطن آن سود است زیرا اصل مال را از تلف کردن حفظ

ص: 59

می کند) نقول: این کلام را از شهید نپذیرفتند و گفته اند این از باب سد ضرر است نه از باب جلب منفعت. مضافا بر اینکه شهید، خود این را از باب احتمال نقل می کند نه از باب فتوا علمای اهل سنت در این مورد بر دو دسته تقسیم شده اند بعضی قائل به جواز و بعضی قائل به حرمت شده اند: ابن قدامه در کتاب مغنی در ج 4 ص 243 می گوید: بعضی گفته اند باید قرض مِثلا بمثل باشد اگر نباشد چه از ناحیه ی وام گیرنده باشد یا وام دهنده ربا می شود. ولی بعضی می گویند این کار از باب مراعات حال وام گیرنده است. در این حال اگر وام گیرنده کمتر برگرداند اشکال ندارد زیرا این از باب ارفاق مضاعف است. دلیل مسأله: چرا اضافه اگر در جیب وام دهنده رود ربا است ولی اگر در جیب وام گیرنده شود حرام نیست؟ اگر دلیل اجتهادی موجود باشد اجماع مزبور مدرکی می شود و به تنهایی حجت نیست. دو دلیل می توان اقامه کرد: دلیل اول: ادله ی ربا این مورد را شامل نمی شود. ادله ی ربا می گوید: قرضی حرام است که (یجر نفعا) باشد و مراد از آن نفع قرض دهنده است. آیات قرآن که می فرماید: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُم) (بقره / 279) یعنی اگر وام دهنده ها توبه کنند می توانند اصل مال خود را داشته باشند. روایات هم که وامی را که (یجر نفعا) باشد حرام می دانند انصراف به وام دهنده دارد و یا ظهور در وام دهنده هستند. در

ص: 60

غیر این موارد باید به عمومات ادله ی عقود مانند (المومنون عند شروطهم) یا (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و امثال آن مراجعه کنیم. اصاله الحلیه نیز ما نحن فیه را شامل می شود البته اصاله الحلیه در اینجا مانند عمومات است زیرا اصل در معاملات فساد است. دلیل دوم: یک روایت پیدا کردیم که البته ندیدیم کسی به آن استدلال کرده باشد. وسائل ج 13 باب 32 از ابواب دیون حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی (کسی تا زمان معینی بدهکار است) فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ (طلبکار به سراغش می آید) فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ (مبلغی که از تو طلب دارم را زودتر به من بده و در عوض از تو کمتر می گیرم) أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ (یا لا اقل بعضی از طلبم را به من بده و در عوض بقیه را در مدت زمان بیشتری به من برگردان) فَقَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً (تا زمانی که از مبلغی که داده بیشتر نگیرد اشکالی ندارد.) یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ بحث دیگر این است که چه دواعی ای موجود است که کسی وام بیشتر دهد و کمتر پس بگیرد؟ (البته در کلام امام به یک مورد که برات است اشاره شده است.) یکی از این دواعی، دواعی الهیه است. وقتی وام دهنده می بیند

ص: 61

که وام گیرنده فرد متمولی نیست چه بسا به خاطر خدا کمتر از مبلغ داده شده را پس گیرد. یکسری دیگر از انگیزه ها می تواند همان مثال هایی باشد که شهید ذکر کرده است. حتی ممکن است کسی باشد که اگر پول در نزد او باشد آن را خرج می کند. او برای اینکه مالش تلف نشود به کسی قرض می دهد تا با این واسطه از خرج شدن آن جلوگیری کند و در عوض به وام گیرنده تخفیف هم می دهد. مثال دیگر همان بحث حواله است که امام قدس سره مطرح فرموده است. امروزه حواله های بانکی هم از مصادیق همین هستند مثلا گاه فردی مبلغی را می خواهد به کسی بدهد ولی به جای اینکه خودش به دست او بدهد به بانک مراجعه می کند و از طریق حواله این کار را انجام می دهد. بانک در عوض انجام این کار مبلغی از او اخذ می کند ولی حواله دهنده به سبب اینکه به سندی که بانک در ازالی این حواله صادر می کند احتیاج دارد از این طریق اقدام می کند. (سند بانکی موجب می شود که اگر حواله گیرنده، گرفتن مبلغ را انکار کرد بتوان با رو آوردن سند جلوی او را گرفت) گاه هم از حواله ی بانکی استفاده می شود تا مبلغی را به جایی که دور است صادر کنند که بانک هم در عوض مبلغی را کسر می کند. البته این بحث ها در مورد حواله در صورتی است که ما ماهیت حواله جات را همان ماهیت وام بدانیم و بگوییم حواله یعنی وام دادن به

ص: 62

بانک و یا به فردی و گرفتن از او در شهری دیگر و یا در همان شهر. ولی ممکن است کسی بگوید ماهیت حواله ماهیت وام نیست بلکه کارمزد حمل و نقل پول می باشد. یعنی کسی امانتی به کسی می دهد و می گوید این امانت را به دست دیگری برسان و من مبلغی هم به شما می دهم. ظاهرا در عرف مردم همین معنا مراد است. به همین سبب در عرف بانک ها به مبلغی که می گیرند هزینه و مخارج می گویند نه وام و ما هم این احتمال را قوی تر می دانیم. ان قلت: در امانت باید عین مال محفوظ باشد یعنی عین همان پولی که به بانک می دهیم به دست طرف مقابل برسد ولی در ما نحن فیه عین مال محفوظ نیست بلکه معادل آن تحویل داده می شود. نقول: این از باب امانت و وکالت در تفویض است. امانت است برای اینکه یک میلیون به فرد می دهیم که طرف قرارداد به دست طرف مقابل برساند و از آن طرف وکالت است یعنی به طرف می گوییم این امانت را می توانید به طرف مقابل به هر شکلی هست برسانید. قرارداد سومی هم هست که اجرتی برای این نقل و انتقال به فرد مقابل می دهیم. با این بیان هیچ اشکالی در آن وجود ندارد.

آیا شرط ربا موجب فساد قرض می شود؟ جلسه 12

موضوع: آیا شرط ربا موجب فساد قرض می شود؟ بحث در ربای قرضی است و به مسأله ی پنجم رسیده ایم. امام قدس سره در مسأله ی سیزدهم می فرماید: القرض المشروط بالزیاده صحیح لکن الشرط باطل و حرام فیجوز الاقتراض

ص: 63

ممن لا یقرض إلا بالزیاده کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط علی نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا یحرم إظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقیقی به، فیصح القرض و یبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام. بحث در این است که اگر کسی رباخوار شود و وام ربوی دهد آیا به دلیل شرط فاسد که ربا است اصل وام هم فاسد می شود و یا اینکه فقط ربای آن فاسد می باشد. امام قدس سره قائل است که وام صحیح است و فقط ربای آن فاسد است و در واقع شرط فاسد موجب فساد عقد قرض نمی شود. بعد امام قدس سره فرع دیگری را مطرح می کند و آن اینکه می توان از بانک ها که هنگام قرض سود می گیرند وام گرفت (ایشان چون تحریر الوسیله را در زمان طاغوت نوشته بود از این رو مراد ایشان سیستم بانکی آن زمان است که به شکل ربا به دیگران وام می دادند.) به این گونه که وام گیرنده واقعا تصمیم بگیرد که اصل وام را قبول کند و شرط آن که ربا است را قبول نکند و با این کار از حرام تکلیفی و یا وضعی خود را خلاص کند. در این حال اگر ناچار است اسناد را امضاء کند و یا اظهار به قبول کند همه چون از روی اجبار است و فقط صوری می باشد اشکال ندارد. امام قدس سره در سایر فتوا به نکته ی دیگری اشاره کرده اند که در ما نحن فیه متذکر آن نشده اند و آن این است که هنگام پس دادن

ص: 64

وام اگر مجبور نیست سود بانک را ندهد و فقط اصل وام را بر گرداند و اگر هم مجبورش کردند به دلیل قاعده ی اضطرار می تواند بدهد (وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ) در ما نحن فیه باید در دو مسأله بحث کنیم: مسأله ی اول این است که قرض ربایی تکلیفا حرام است آیا از نظر حکم وضعی هم وام ربایی فاسد است و نقل و انتقال حاصل می شود؟ امام قدس سره قائل است اصل وام فاسد نیست و فقط شرط ربایی آن فاسد می باشد. اقوال علماء: صاحب ریاض در ج 1 ص 577 می فرماید: ان ظاهر الاصحاب من غیر خلاف یعرف بل فی المسالک و عن السرائر الاجماع علیه فساد القرض مع شرط النفع فلا یجوز التصرف فیه و لو بالقبض (حتی گرفتن آن هم حرام است) و معه (یعنی مع الفساد) و مع العلم یکون مضمونا علیه کالبیع الفاسد للقاعده المشهوره کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده خلافاً لابن حمزه فجعله أمانه (یعنی ابن حمزه نیز قائل است که قرض ربوی فاسد است و فقط در ضامن بودن اشکال دارد و قائل است که اگر فرد در آن دخل و تصرف نکند و آن را فاسد نکند ضامن نیست.) صاحب جواهر در ج 25 ص 6 و 7 بعد از آنی که عدم صحت قرض ربوی را نقل می کند از محدث بحرانی صاحب حدائق نقل می کند که قائل است فقط شرط فاسد است و اصل وام صحیح می باشد به دلیل اینکه در روایات دلیلی بر فساد اصل قرض

ص: 65

دیده نشده است. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه ج 2 ص 342 که هر مسأله را از علمای چهار گانه ی اهل سنت نقل می کند آمده است که شافعی قائل است که اگر قرضی به شرط ربا بگیرند هم قرض فاسد است و هم ربا. (او دیگر از سایر فقها چیزی نقل نمی کند و این نشان می دهد که قول واضحی در میان سایر علمای اهل سنت وجود نداشته است.) دلیل مسأله: نقول: علاوه بر اجماع دو دلیل دیگر هم وجود دارد: دلیل اول: العقود تابعه للقصود این یک قانون عقلایی است و روایتی در این مورد وارد نشده است. در قرض ربوی هم دهنده ی ربا و هم گیرنده ی آن عقدی را که مشروط به ربا است قصد کرده اند عقد مزبور یا کلا صحیح است و یا کلا فاسد. نمی توان عقد را از شرط تفکیک کرد و الا اگر عقد صحیح باشد و شرط باطل لازم می آید که (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) باشد. ان قلت: در میان بسیاری از علماء معروف است که شرط فاسد مفسد نیست در ما نحن فیه هم چرا شرط ربوی مفسد عقد می باشد. قلنا: ما هم قبول داریم که شرط فاسد مفسد عقد نیست مثلا کسی معامله ی صحیحی انجام داد و در ضمن آن شرط کرد که یک لیوان شراب هم برای من بیاورد. در این مثال شرط فاسد عقد را فاسد نمی کند. ولی مسأله ی قرض ربوی با شرط فاسد فرق می کند. در شرط مفسد از باب تعدد مطلوب قائل به عدم

ص: 66

فساد عقد می شوند و می گویند: در آنجا دو مطلوب بوده است: اصل عقد بیع و جام شراب و در واقع دو انشاء وجود دارد که یک جا جمع شده است. انشاء نسبت به اولی که بیع است اثر می کند ولی نسبت به دومی که جام شراب است اثر نمی کند. همچنین در باب فروش ما یملک و ما لا یملک مانند فروش سرکه و خمر از باب تعدد مطلوب معامله ی فوق را در حلال جایز می دانند و اگر هر دو با هم در یک معامله فروخته شود بایع خیار تبعض صفقه دارد. همچنین است اگر کسی خانه ای که مال خود و شریکش بوده است را بفروشد که بیع در صورت عدم اجازه ی شریک فقط در سهم خودش صحیح است و خریدار خیار تبعض صفقه دارد. همچنین اگر کسی هنگام نکاح بکارت را شرط کند که اگر باکره نبود زوج خیار تخلف شرط دارد. ولی در ما نحن فیه تعدد مطلوبی وجود ندارد یعنی وام دهنده وام را به خاطر خدا می دهد و سود را به خاطر شیطان؟ رباخوار از باب تعدد مطلوب اقدام نمی کند. دلیل دوم: دلالت روایات روایات متعددی داشتیم که (کل قرض یجر نفعا فهو فاسد) این روایت در کتب عامه به شکل بسیار شفافی بیان شده است و بیهقی از طرق مختلف این حدیث را از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند. در حدیث فوق (فهو فاسد) به قرض می خورد نه به نفع. ظاهر فساد هم باطل بودن قرض است یعنی وامی که دریافت می کند مال مردم است و تصرفات در

ص: 67

آن جایز نیست در نتیجه نمی تواند با آن پول حج کند و یا به فرد دیگری منتقل کند. پول مزبور مانند ثمن خنزیر است. مستدرک ج 13 باب 19 از ابواب بیع حدیث 2: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَهً فَهُوَ رِباً سند حدیث مزبور هرچند ضعیف است ولی چون حدیث فوق معمول به اصحاب است ضعف سند آن برطرف می شود. ان شاء الله فردا مسأله ی دوم را نیز بررسی می کنیم و آن این است که آیا می توان برای گرفتن وام از اشخاص رباخوار و یا بانک های ربوی حیله ای اندیشید و آن اینکه نسبت به اصل وام قصد جدی داشته باشیم ولی نسبت به زیاده قصد جدی نداشته باشیم و اسناد را صوری امضاء کنیم. هنگام باز پس دادن هم اگر مجبور باشیم سود را پس دهیم و اگر مجبور نباشیم پس ندهیم؟

آیا شرط ربا موجب فساد قرض می شود؟ جلسه 13

بحث اخلاقی: در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: لَا یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّی ْتَقِیمَ ْبُهُ یَسْتَقِیمُ قَلْبُهُ حَتَّی یَسْتَقِیمَ لِسَانُهُ (مستدرک، ج 9 ص 31 حدیث 13.)پیامبر اکرم (ص) در این حدیث از یک سو می فرماید: بین ایمان و اصلاح دل رابطه ی نزدیک است و بعد می فرماید: بین اصلاح دل و اصلاح زبان نیز رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد. تا دل اصلاح نشود ایمان، محکم و پابرجا نمی شود و تا زبان اصلاح نشود دل اصلاح نمی گردد. اما رابطه ی دل و ایمان: ایمان از دو راه حاصل می شود یا از راه استدلال و عقل و یا از راه شهود و باطن. از

ص: 68

راه استدلال این است که انسان دلائل عقلیه ای برای اثبات صانع، اثبات نبوت، معاد و سایر معارف داشته باشد. و راه شهود از این طریق است که به سبب (العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء) شهودی در قبل ایجاد شود که انسان خداوند را با چشم دل ببیند. ایمان چه از راه استدلال باشد و چه از راه اشراقات باطنی و نوری که به قلب تابیده می شود در هر حال بدون اصلاح دل میسر نمی شود. فردی که می خواهد از راه استدلال وارد شود، چون استدلال طریق معرفت است و معرفت هم مبانی خاص خود را دارد و اگر قلب اصلاح نشده باشد آن معارف اثر نمی کند. شیطان با آن همه معرفت و هوشی که داشت از درگاه خدا رانده شد زیرا حاضر نشد در مقابل بشری که از گل تیره و گندیده ای خلق شده است سجده کند. (قالَ لَمْ أَکُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون) (حجر / 33) او نپذیرفت که آدم کسی است که خداوند از روح خودش در آن دمید و فرمود وقتی از روحم در آن دمیدم به او سجده کنید: (فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ) (حجر / 29) انسان هوی پرست به دلیل اینکه پشت حجاب هوی و هوس، تکبر، خودخواهی قرار گرفته است نمی تواند از معارف خود بهره بگیرد. همچنین اگر کسی بخواهد از طریق شهود باطنی و از طریق نوری که به قلب می تابد، از طریق (مَا کُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ) و از طریق (لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ یَقِیناً)

ص: 69

به معارف دست یابد واضح است که باید ابتدا زنگار را از قلب کنار زند. بعد پیامبر اکرم (ص) در ادامه ی حدیث می فرماید: دل اصلاح نمی شود مگر اینکه زبان اصلاح شود. علمای اخلاق می گویند: مهمترین گناهان از زبان ناشی می شود. آنها گناهان کبیره ای که از طریق زبان انجام می شود را به بیست مورد رسانده اند و ما آن را به سی گناه کبیره رسانده ایم. هیچ عضوی از اعضای بدن چنین نیست. گناهانی مانند غیبت از زبان سر می زند که (اشد من الزنا) است. بنابراین تا زبان اصلاح نشود هیچ کس به جایی نمی رسد. مشکل زبان این است که ابزاری است که در هر زمان و هر مکان در خدمت انسان است و قابل استفاده می باشد بدون اینکه هزینه ای در بر داشته باشد. مثلا اگر کسی بخواهد شراب بخورد باید آن را از جایی تهیه کند، مبلغش را بپردازد، در جایی بخورد که کسی نبیند. گناهان دیگر نیز هیچ کدام مانند زبان سهل الوصول نیست. از آن بدتر اینکه قبح گناهان زبان در نظرها کم است. غیبت که با زبان انجام می شود از قمار هم بدتر است ولی قبح قمار در میان مردم بیشتر می باشد. علی علیه السلام می فرماید: (المرء مخبوء تحت لسانه) یعنی اگر می خواهید شخصیت انسان را بشناسید از حرف زدن او بشناسید. باید باید با تمرین سعی کنیم زبان خود را اصلاح کنیم. وقتی انسان عصبانی می شود، دچار حسد می شود، به مصائب و مشکلات گرفتار می شود باید سعی کند زبان خود را کنترل نماید.

ص: 70

باید سعی کنیم، دروغ، غیبت، شوخی های رکیک، شوخی های نیشدار (مثلا کسی بگوید حال ما خوب است اگر شما بگذارید) و امثال آن اجتناب کنیم. رسول خدا (ص) زمانی نقش زبان را بیان فرموده است که هنوز علمای اخلاق به جایگاه خطیر زبان پی نبرده بودند. بحث فقهی: موضوع: آیا شرط ربا موجب فساد قرض می شود؟ بحث در این بود که اگر کسی قرض ربایی داد آیا علاوه بر بطلان ربا قرض ربوی هم حرام است؟ امام قدس سره در تحریر قائل بود که قرض صحیح است و فقط ربا باطل می باشد. ولی مشهور قائل به باطل بودن اصل قرض هستند. (ما هم قائل به فساد وام هستیم و می گوییم: وام در دست فرد امانت است و باید برگرداند و اگر نتواند ضامن است و در هر حال نمی تواند در آن مبلغ تصرف کند.) ما دو دلیل بر آن اقامه کردیم و بحث در دلیل دوم بود که دلالت روایات بود. گفتیم که در کتب عامه روایات مختلفی است مثلا در حدیث نبوی در کتاب سنن بیهقی می خوانیم: کل قرض جر منفعه فهو وجه من وجوه الربا در این حدیث نیامده است که فقط اضافی آن ربا است و باطل بلکه می فرماید: کل قرض محکوم به فساد می باشد و ربوی است. در حدیث یعقوب بن شعیب (وسائل باب 19 از ابواب دین، حدیث) خواندیم (إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُح) اگر لا یصلح به معنای حرمت است یعنی اصل قرض باطل است و اگر لا یصلح به معنای کراهت باشد در جایی که فرد زیادی را

ص: 71

شرط نکرده باشد مفهومش این است که اگر شرط کند اصل قرض حرام می باشد و اگر شرط نکند اصل قرض مکروه است. مستدرک ج 13 باب 19 از ابواب الدیون حدیث 3: لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ قَرْضٌ یَجُرُّ مَنْفَعَهً سلمنا کسی مانند صاحب حدائق قائل شود که این روایات دلالت بر بطلان اصل قرض ندارد ولی نهایت این است که این دلیل اول که عقود تابع قصود است دلیل محکمی است و روایات هم مؤید آن می باشد مضافا بر اینکه اجماع هم بر بطلان اصل قرض قائم شده است. بله به نظر ما اجماع مدرکی است زیرا ما دلالت روایات را قبول داریم ولی صاحب حدائق که دلالت روایات را قبول ندارد نمی تواند قائل شود اجماع مدرکی است و باید به اجماع عمل کند. اما فرع دومی که امام قدس سره در مسأله ی مزبور مطرح می کند و آن این است که آیا می توان برای گرفتن وام از اشخاص رباخوار و یا بانک های ربوی حیله ای اندیشید و آن اینکه نسبت به اصل وام قصد جدی داشته باشیم ولی نسبت به زیاده قصد جدی نداشته باشیم و اسناد را صوری امضاء کنیم. هنگام باز پس دادن هم اگر مجبور باشیم سود را پس دهیم و اگر مجبور نباشیم پس ندهیم؟ ما این فتوا را قبول نداریم زیرا نمی توان بین ایجاب و قبول تفکیک قائل شد. مثلا در عقد نمی توان گفت که فلان زن را به شرط باکره بودن به ازدواج خود در می آورم و عاقد بگوید قبلت به شرط باکره نبودن. در وام مزبور هم سند

ص: 72

بانکی مربوط به وام مزبور به شرط فلان مقدار سود است و وام گیرنده پای همان سند را امضا می کند او دیگر نمی تواند بگوید من بخش سود را جدی نگرفتم و آن بخش را صوری امضا کردم. به عبارت دیگر نمی توان تصور کرد که وام دهنده بگوید وام می دهم به شرط اخذ سود و ام گیرنده بگوید قبول می کنم به شرط قرض الحسنه بودن و عقد مزبور هم صحیح واقع شود. بنابراین ایجاب و قبول باید بر امر واحدی واقع شود و اگر ایجاب با شرط باشد و قبول بدون همان شرط عقد واقع نمی شود. اشکال دیگر این است که اظهار این تصمیم خود نوعی تدلیس و غش است یعنی هرچند وام دهنده رباخوار است ولی من پولش را از دستش بگیرم و بگویم سود شما را می دهم و بعد که گرفتم بگویم من نیتم قرض الحسنه بود. وام دهنده هرچند رباخوار است ولی من نمی توانم با غش و تدلیس پول او را از او بگیرم و در آن تصرف کنم و او با شرط قرض الحسنه راضی نیست در مبلغی که ملک اوست تصرف کنم. به هر حال ما اصل مسأله را صحیح نمی دانیم و با شرط ربا اصل وام فاسد می شود بنابراین نوبت به فرع دوم نمی رسد. سلمنا که اصل مسأله را قبول کنیم در فرع دوم دو اشکال داریم و نمی توانیم آن را قبول کنیم.

ضرورت وجود بانک در دنیای امروز جلسه 14

موضوع: ضرورت وجود بانک در دنیای امروز بحث در ربای قرضی است و در مورد درس های گذشته چند تذکر باید داده شود. اول

ص: 73

اینکه در حدیث غیاث بن ابراهیم خواندم که امام علیه السلام فرمود: اگر از طرف بدهکار هدیه ای به طلبکار داده شد، طلبکار آن هدیه را نپذیرد بلکه آن را به عنوان بدهی او قبول کند و به همان مبلغ از بدهی او کم کند. ابتدا گفتیم سند حدیث مزبور مشکل دارد ولی بعد از مراجعه متوجه شدیم که سند آن حدیث اشکالی ندارد بنابراین به مفاد آن فتوا می دهیم. نکته ی دیگر این است که در حدیث اخلاقی روز قبل گفتیم که رسول خدا (ص) فرمود: لَا یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّی ْتَقِیمَ ْبُهُ یَسْتَقِیمُ قَلْبُهُ حَتَّی یَسْتَقِیمَ لِسَانُهُ این حدیث علاوه از رسول خدا (ص) از امیر مؤمنان علی علیه السلام هم نقل شده است و در نهج البلاغه خطبه ی 176 آمده است.نکته ی سوم در مورد فتوای امام قدس سره در تحریر الوسیله است که فرمودند انسان می تواند از بانک های رباخوار وام بگیرد ولی در پرداختن سود قصد جدی نداشته باشد و با این کار حرمتی متوجه او نشود. همانند فتوای امام قدس سره فتوایی از آیه الله حکیم به دست ما رسید که مشابه فتوای امام قدس سره فتوا داده اند (بنابراین در میان معاصرین دو نفر از بزرگان به این فتوا داده اند.) بعد از آن که مسائل پنج گانه ی مهم ربای قرضی را بیان کردیم به سراغ بانکداری می رویم. در این مقام یک مقدمه و دو مطلب را بیان می کنیم: مقدمه ی اولی این است که امروزه مسأله ی بانکداری جزء ضروریات اقتصاد دنیا می باشد و نمی توان بانک را از زندگی

ص: 74

مردم حذف کرد. اگر بانک ها حذف شوند چرخ های اقتصاد متوقف می شود. از این رو باید بانک ها باقی باشند ولی اصلاح شوند. بانک ها را نمی توان از زندگی بشر حذف کرد زیرا بانک اسلامی خدمات زیادی به مردم ارائه می دهد که اگر از بین برود اقتصاد یا نابود می شود و یا لا اقل ضعیف می گردد. خدماتی که توسط بانک های اسلامی ارائه می شود متعدد است و ما به هفت مورد آن اشاره می کنیم: خدمت اول: بانک مرکزی برای حفظ اموال مردم است. سابقا مردم مجبور بودند اموال خود را در خانه ها نگهداری کنند و این کار برای کسانی که مبلغ قابل توجهی داشتند موجب اضطراب بود. آنها مجبور بودند اموال خود را زیر زمین و یا در سقف ها جاسازی کنند و همواره از دزدها هراسان بودند و با داشتن اموال زیاد حتی بر جان خود نیز می ترسیدند از این رو بشر به فکر تأسیس مراکزی افتاد تا همه اموال خود را در آنجا نگهداری کنند و آن مرکز تحت حفاظت شدید باشد. با تأسیس بانک ها این مشکل حل شده است. خدمت دوم: بانک ها وسیله ای مطمئن و سهل و ساده ای برای نقل و انتقال اموال در معاملات است. با یک قطعه چک و مانند آن مبالغ هنگفتی از حساب کسی به حساب دیگر منتقل می شود بدون اینکه احتیاج به شمارش مبلغ باشد و یا افراد لازم باشد مبلغ را دریافت کرده از آن محافظت کنند و به فرد مقابل تحویل دهند. (اگر مبالغ خیلی زیاد باشد فقط چند روز

ص: 75

باید آن را بشمارند) خدمت سوم: بانک ها در مورد مسافرت ها و نقل و انتقال مشکلات را حل کرده اند. در عصر ما چون وسائل ارتباطی سریع و سهل شده است گاه جنسی از مغرب به مشرق منتقل می کنند. سابقا در این نقل و انتقال ها و حمل و نقل مبالغ دزدها و راهزن ها در کمین بودند و جان و مال مردم را به مخاطره می انداختند. ولی امروز این کار به راحتی توسط بانک ها قابل انجام است. خدمت چهارم: بانک ها موجب تجمیع اموال می شوند و اموال بی استفاده را به کار می اندازند. تاجرها همواره باید مبلغی را به عنوان نقدینگی نزد خود حفظ کنند تا در روز مبادا و برای تجارت های خاص استفاده کنند. اگر مردم بخواهند این نقدینگی ها را نزد خود حفظ کنند نتیجه اش این است که مبالغ هنگفتی در خانه ها بدون اینکه در گردش بیفتد به شکل راکد در خانه ها افتاده باشد. ولی وقتی اینها در بانک گذاشته می شود مبالغ هنگفتی به وجود می آید که اگر از طریق صحیح به گردش بیفتد مشکلات اقتصادی عظیمی حل خواهد شد. بانک ها درصد کمی اگر مبلغی که در اختیار دارد را در صندوق های بانکی می گذارند و به ارباب رجوع می دهند و مبلغ اصلی در اختیار خود بانک و در حال گردش است. مردم نیز با دادن چک و امثال آن در واقع پولی را از بانک نمی گیرند بلکه پول نزد بانک و در گردش است و آنها فقط از حسابی به حساب دیگر منتقل می کنند

ص: 76

بدون اینکه از اصل پولی که در نزد بانک است چیزی کم کرده باشند. بنابراین پول نقد در اختیار بانک است و مردم با استفاده از پشتوانه ی بانک ها با اوراق داد و ستد می کنند. خدمت پنجم: مردمی هستند که سرمایه ای دارند ولی به هر دلیل قادر نیستند از سرمایه ی خود استفاده کنند. کسانی مانند پیران، کسانی که تجربه ی تجارت ندارند، بیماران از کار افتاده، صغیرانی که اموالی دارند و موارد دیگر. بانک ها با تجربه ی بسیاری که دارند می توانند از طرف آنها این سرمایه ها را از طریق مضاربه و غیره به کار بیندازند. خدمت ششم: اشخاصی هستند که در مورد گردش پول مدیریت، تجربه، آگاهی از تولید، صنعت دارند ولی پولی در اختیار ندارند. بانک ها می توانند مبالغی را در اختیار آنها بگذارند به این گونه که مبلغ از طرف بانک و کار از طرف آنها باشد. هم کار تولیدی در جامعه انجام می شود و درآمدزایی دارد و هم افراد مزبور به سودی می رسند. امروزه به این نوع اقدامات بانکی تسهیلات بانکی گفته می شود. خدمت هفتم: سیاست گذاری پولی است گاه پول نزد مردم زیاد می شود و در نتیجه تورم ایجاد می شود. به دلیل اینکه توان خرید مردم بالا می رود در نتیجه تقاضا زیاد شده و عرضه کم می شود و تورم به وجود می آید. بانک ها می توانند با سیاست گذاری خاصی که دارند توازن را به وجود آورند. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا در این امور هفت گانه خلاف شرعی هم وجود

ص: 77

دارد؟ بعضی تصور می کنند که بانک چیزی است که غربی ها تأسیس کرده اند و یک نوع استثمار است. جواب این است که خیر. از این رو تأسیس بانک به صورت سالم نه تنها خلاف شرعی در آن وجود ندارد بلکه مصداق (تعاونوا علی البر و التقوا) می باشد. بحث دوم این است که خدمات ارائه شده از طرف بانک ها چگونه می تواند اسلامی باشد؟ آیا بانک ها می توانند به همین مقدار که قرض الحسنه می دهند بسنده کنند یا اینکه باید مقدار بیشتری به این امر توجه کنند و به مردم خدمت بیشتری برسانند. بعد باید دید مسأله ی حساب های جاری، حواله جات، سرمایه گذاری مردم نزد بانک ها و سرمایه گذاری بانک ها نزد مردم را چگونه می تواند شرعی باشد. سؤالی این روزها از ما می پرسند که به چه دلیل اجازه می دهیم که می توان از طرف حاجی در شهر خودش قربانی کرد و ذمه ی او هم بریء شود. در جواب می گوییم: جواز این کار در صورتی است که بداند قربانی او در مکه مورد استفاده قرار نمی گیرد و به دور انداخته می شود. ولی اگر قربانی در منی مصرف شود و یا بتوانند آن را بسته بندی کنند و به جاهای دیگر منتقل کنند تا مصرف شود باید قربانی در منی انجام شود.

بررسی مشروعیت خدمات بانکی جلسه 15

موضوع: بررسی مشروعیت خدمات بانکی بعد از آن که مسائل پنج گانه ی مهم ربای قرضی را بیان کردیم به سراغ مسأله ی بانک داری در دنیای امروز می رویم. در بحث دیروز گفتیم: بانک اگر سالم باشد

ص: 78

نه تنها هیچ ضرری ندارد و هیچ خلاف شرعی در آن نیست بلکه منافع هفت گانه ای دارد که قابل اعتنا است. به این نتیجه رسیدیم که در دنیای امروز حذف بانک ها نه ممکن است و نه اگر ممکن باشد به صلاح و مصلحت جامعه می باشد. البته مشروط به اینکه بانک، اسلامی و سالم باشد. امروز تصمیم داریم کارهایی که بانک ها انجام می دهند را ارزیابی کنیم و مشروعیت آنها را بررسی نمائیم. در بانک ها شش عمل عمده انجام می شود: حساب های جاری: این کار وسیع ترین فعالیت بانکی است و سرچشمه ی زاینده ی درآمد بانک ها همین حساب های جاری می باشد. معنای حساب جاری این است که مردم پولی نزد بانک می گذارند و هر زمان و هر مقدار از آن را خواستند می توانند بدون هیچ قید و شرطی بردارند. نه چیزی به بانک می دهند و نه چیزی از بانک می گیرند. اصل این کار مشروع است و در واقع مشروع ترین فعالیت بانکی همین حساب های جاری می باشد. در اینکه ماهیت حساب جاری چیست سه احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که ماهیت آن ماهیت وام است، وامی که انسان به دیگری می دهد و مهلت ندارد و فرد هر وقت بخواهد می تواند آن را پس گیرد. مانند اینکه فردی صد هزار تومان به کسی بسپارد و بعد بگوید می توانی از این پول استفاده کنی با این شرط که من هر وقت خواستم آن را تحویل بگیرم. البته در ذهن مردم این نیست که بگویند: امروز یک میلیون به بانک

ص: 79

وام دادیم بلکه می گویند: فلان مبلغ به بانک سپردیم و یا در حساب جاری خود ریختیم. احتمال دوم این است که این کار در حکم ودیعه می باشد. کسی که پولی به بانک می سپارد مبلغ مزبور را به عنوان امانت به بانک می دهد و بانک امانت دار مردم است و هر وقت مردم خواستند باید به آنها پس بدهد. البته مردم به بانک اذن در تصرف و تبدیل می دهند یعنی به بانک وکالت می دهند که بتواند در آن تصرف کند. این احتمال با ذهنیت مردم سازگاری بیشتری دارد ولی مشکل آن این است که امانت در وجود خارجی است یا در ذهن است؟ اگر مراد وجود خارجی است معنایش این است که بانک باید به اندازه ی طلب مردم پول در صندوق داشته باشد (و نمی تواند آنها را در معاملاتی خرج کند) تا بتواند هنگام مطالبه ی افراد آن را پس دهد. این در حالی است که بانک ها این گونه اقدام نمی کنند. اگر مراد امانت در ذهن باشد (و مالک اصلی یا بانک است یا دولت بنا بر مالکیت دولت که ما هم به آن قائل هستیم و یا در ذمه ی شخص حقیقی) در این صورت امانت همان وام می باشد. زیرا نه عین مبلغی که در حساب گذاشتید در خارج موجود است و نه عوض آن در صندوق موجود می باشد از این رو در ذمه است و وام هم چیزی جز آن نیست. احتمال سوم این است که ماهیت حساب جاری امانت است ولی نه ودیعه ی عین بلکه ودیعه ی مالیت است. (مالیت

ص: 80

آن ودیعه و امانت می باشد.) همان سؤال در شق قبلی در اینجا هم مطرح می شود. آخرین چیزی که به ذهن ما می رسد این است که حساب جاری از باب امانت است و ماهیت آن با وام و قرض یکی است. بنابراین امانتی است با توکیل در مصرف و اذن در تبدیل و اذن به اینکه بانک مبلغ مزبور را در ذمه ببرد و در خارج مبلغ را بتواند مصرف کند. هر جا که فردی مبلغی به کسی بدهد و اجازه ی تصرف در آن دهد ماهیت آن وامی است که اجازه ی توکیل در تصرف هم به فرد داده شده است. (البته کمتر کسی در مورد ماهیت حساب جاری بحث کرده است و بیشتر به ارتکاز اجمالی ای که در ذهن افراد است بسنده می کنند. این ارتکاز اجمالی هرچند در بسیاری از موارد مشکل گشا است ولی در بعضی از موارد باید به سراغ ماهیت تفصیلی آن رفت. مثلا در جایی که لازم است احکام خاص قرض را در حساب جاری پیاده کنیم احتیاج داریم ماهیت دقیق حساب جاری مشخص باشد.) به هر حال ماهیت حساب جاری هر چه باشد امری است مشروع. مسأله ی قرض الحسنه: در خدمات بانکی دنیای امروز چیزی به عنوان قرض الحسنه وجود ندارد. در بانک ها در هر صورت بهره ای وجود دارد و فقط تفاوت در مقدار گرفتن بهره است. ولی این امر در بانک داری اسلام وجود دارد به این گونه که یک یا چند درصد روی مبلغ می کشند و با شرایطی آن را وام می دهند. با این حال بانک های

ص: 81

اسلامی امروز چندان اهمیتی به قرض الحسنه نمی دهند. انصاف این است که چون بانک ها با پول مردم اداره می شود بهتر است که به این امر اهمیت بیشتری دهند و پول مردم را در اختیار خود مردم قرار دهند. اخذ چند درصدی که بیشتر می گیرند و نام آن را کارمزد می گیرند اشکال ندارد البته معنای کارمزد این است که سودی به بانک بر نگردد بلکه آن چند درصد برای مزد کسانی که هستند که در بانک کار می کنند و امورات مردم را در مورد قرض الحسنه می چرخانند. این چند درصد که اضافه می گیرند اولا برای بانک یجر نفعا نیست زیرا نفعی مضر است که وام دهنده از آن بهره بگیرد ولی در مورد مزبور نفع به شخص ثالث می رسد که کارمندان بانک هستند. ثانیا این چند درصد از باب اجاره است یعنی بانک می گوید من به شما وام می دهم و شما هم اجرت کسانی که اجیر هستند کار شما را برسند پرداخت کنید. به هر حال ما مأمور به ظاهر هستیم و اگر مسئولین بانک مبلغ اضافی را به عنوان کارمزد می گیرند ما هم می توانیم به آنها اعتماد کنیم. نکته ای ادبی: اگر در واژه ی (قرض الحسنه) اگر الحسنه جنبه ی وصفی داشته باشد باید به آن قرض الحسن گفت مانند آیه ی 17 سوره ی تغابن (إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنا) اگر اضافه باشد قرض الحسنه می شود یعنی قرضی که موجب به وجود آمدن حسنه می شود. پس اندازها: ماهیت پس انداز مانند ماهیت حساب جاری است و همان احتمالات

ص: 82

در این هم راه دارد. فلسفه ی پس انداز این است که پول هایی در دست مردم است که اگر دست آنها بماند بدون مصرف باقی مانده و یا تلف می شود از این رو مردم آن را به بانک می سپارند تا بعدا از آن استفاده کنند. به نظر ما پس انداز هم مانند حساب جاری نوعی امانت با توکیل در تصرف است. واضح است که پس انداز هم امر مشروعی است. چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد جوایزی است که به مالکین پس اندازها می دهند و گاه درصد کمی سود به این پس اندازها تعلق می گیرد. حل این مسأله بر می گردد به آنچه در مسائل پنجگانه ی قبلی بیان کردیم و آن اینکه اگر این اضافه هنگام پس انداز کردن شرط شده باشد اخذ آن حرام می باشد ولی اگر شرط نباشد بلکه به عنوان داعی و انگیزه باشد اشکال ندارد. گفتیم فرق بین شرط و داعی در این است که اگر دهنده خود را طلبکار بداند علامت این است که او پس انداز را مشروط به سود یا جایزه باز کرده است و اگر طلبکار نباشد علامت این است که از باب دواعی می باشد. حوالجات: بانک ها حواله هایی انجام می دهند و مبالغ مردم را از جایی به جای دیگر منتقل می کنند و مبلغی هم دریافت می کنند. حواله از جمله عقود شرعی است و مشکلی در آن نیست. سودی که در حواله گرفته می شود بیشتر به نظر می رسد که از باب حق العمل و زحمتی است که بانک متقبل می شود. سپرده

ص: 83

های مردم نزد بانک ها و سپرده های بانک ها نزد مردم: گفتیم بعضی سرمایه دارند ولی قدرت استفاده از آن را ندارند و بعضی مدیریت به کار انداختن پول را دارند ولی سرمایه ندارند. بانک از دسته ی اول سرمایه را گرفته و به کار می اندازد و به دسته ی دوم سرمایه می دهد تا با آن کار کنند. در این نوع خدمت بانکی، بانک های رباخوار از دیگر بانک ها متمایز می شوند بانک رباخوار پول را از عده ای می گیرد و دیگران می دهد و سود می گیرد. اما اگر این کار در قالب عقود شرعیه انجام شود یعنی بانک سرمایه ها را می گیرد و با عقد مضاربه سودی برای خود و سودی برای صاحبان سرمایه در نظر می گیرد. از این اخذ آن اشکال ندارد. با این حال اشکال معروفی در این کار وجود دارد و آن اینکه در مضاربه سود به صورت درصد تعیین می شود مانند پنج درصد از سودی که حاصل می شود. هرگز پول معینی به عنوان سود تعیین نمی شود. ولی در بانک ها پول معینی به عنوان سود تحویل می دهند. مشکل دیگر این است که در مضاربه باید صاحب مال در سود و زیان هر دو شریک باشد ولی در بانک ها مردم فقط در سود شریک هستند. اما جواب از اولی این است که به سرمایه گذار می گویند که وکالت تامه به بانک بدهد که هرقدر سود کرد به هر مقدار می خواهد می تواند برای خودش سهمی قائل باشد بعد وکالت دومی هم به آن می دهد که

ص: 84

بانک وکیل است سهم او را به پانزده درصد مصالحه کند بنابراین آن مقدار سودی که فرد می گیرد علی الحساب است و آخر سال که سود قطعی حاصل شد تصفیه حساب می کنند. (امام قدس سره نیز در استفتایی که از ایشان در این مورد کردند به همین راه حل اشاره فرمود) اما حل مشکل دوم این است که بانک می گوید: من به دلیل دسترسی به شاخه های مختلف هرگز زیان نمی کنم و اگر زیان هم بکنم به دلیل اینکه مردم پشتوانه ی من است زیانی جانب ما را نمی گیرد. با این حساب سپردهای بانکی هم جنبه ی مشروع پیدا می کند. تسهیلات: تسهیلاتی که بانک ها به مردم می دهند و به افرادی که بی سرمایه هستند مبالغی جهت کار کردن می دهند. برای ماهیت این تسهیلات عقودی مانند مشارکت، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک و امثال آن. اگر به این عقود عمل شود مشکل شرعی آن حل می شود. مثلا بانک پولی به فرد بدهد و می گوید از طرف من وکیلی که با این مبلغ از طرف من خانه ات را تعمیر کنی و بعد به شکل اقساط با مبلغ بیشتر آن را به خودت بفروشی این کار هیچ اشکالی ندارد. ولی گاه مردم به علت عدم آشنائی با مسائل، به مشکل شرعی می شوند مثلا وام خرید مسکن را از بانک می گیرند ولی آن را برای رفتن به حج استفاده می کنند با این حساب تصرفات آنها در آن مبلغ، نامشروع می شود و حتی حجش را هم خراب می کند. حدیث معروفی است از

ص: 85

امیر مؤمنان علیه السلام که اگر مردم مسائل را ندانند و وارد تجارت شوند به ربا مبتلا می گردند.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109