حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون: مجموعه سخنرانی ها و مقالات

مشخصات کتاب

سرشناسه : نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون (سومین: 1383: تهران)

عنوان و نام پدیدآور : حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون: مجموعه سخنرانی ها و مقالات/ [برگزارکننده موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی]؛ سخنرانان گودرز افتخار جهرمی ...[و دیگران].

مشخصات نشر : تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، 1384.

مشخصات ظاهری : 100، [101] ص. تصویر.

فروست : نشست تخصصی؛ 3.

شابک : 10000 ریال 964-5645-54-9:

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Capitulation.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : کاپیتولاسیون: مجموعه سخنرانی ها و مقالات.

موضوع : کاپیتولاسیون -- کنگره ها.

شناسه افزوده : افتخارجهرمی، گودرز، 1322 -

شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

رده بندی کنگره : DSR1493/5/ن 5 1383

رده بندی دیویی : 955/0822

شماره کتابشناسی ملی : م 84-2083

ص:1

اشاره

ص:2

نشست تخصصی

حق قضاوت کنسولی

کاپیتولاسیون

مجموعه سخنرانی ها

و

مقالات

سخنرانان :

دکتر گودرز افتخار جهرمی

قاسم تبریزی

حجت الاسلام رو حالله حسینیان

دکتر محمد هراتی

دکتر داوود هرمیداس باوند

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

بهار 1384

ص:3

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

حق قضاوت کنسولی

کاپیتولاسیون

چاپ اول : بهار 1384

شمارگان : 1500 نسخه

شابک : 9 54 5645 964

ISBN:964-5645-54-9

قیمت : 1000 تومان

کلیه حقوق ناشر محفوظ است

تهران : صندوق پستی 7588 11365

E-mail:info @ ir-psri . com

ص:4

فهرست مطالب

اشاره ..............................................................................................................

7

˜ بخش اول : نشست تخصصی 9

سخنرانی دکتر محمد هراتی/ کاپیتولاسیون در ایران 11

سخنرانی دکتر گودرز افتخارجهرمی/ وضعیت حقوقی کاپیتولاسیون 17

سخنرانی دکتر داوود هرمیداس باوند/ گروههای سیاسی و کاپیتولاسیون 19

سخنرانی حجت الاسلام روح الله حسینیان/ امام خمینی(ره) و لایحه مصونیت 23

مستشاران امریکایی در ایران

سخنرانی قاسم تبریزی/ حسنعلی منصور، رجال پهلوی و کاپیتولاسیون 33

پرسش و پاسخ. 37

˜ بخش دوم : پیوست

حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران/ دکتر محمد هراتی 51

˜ تصاویر 101

ص:5

ص:6

اشاره

(حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون) موضوع سومین نشست تخصصی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی بود.

این نشست روز دوشنبه 11 آبان 1383 در محل موزه «تماشاگه زمان» برگزار شد. در این نشست تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران بررسی شده و سپس به موضوع احیاء آن در دوره پهلوی اول پرداخته شد؛ اما عمده بحث مربوط به تصویب مصونیت لایحه مستشاران امریکایی در ایران در سال 1343 بود که متعاقب آن حضرت امام خمینی(ره) پس از اطلاع از مفاد مصوبه اعلام خطر کردند.

اعتراضات امام که اینک رهبری بلامنازع مبارزات مردم مسلمان ایران را علیه حکومت پهلوی در دست گرفته بودند، بالا گرفت. نقطه عطف اعتراض امام(ره)، سخنرانی 4 آبان 1343 ایشان بود که در این سخنرانی ضمن تشریح قانون تصویبی مجلسین، عزای عمومی اعلام کردند.

به دنبال این اعتراض، حکومت پهلوی دیگر حضور امام خمینی(ره) را در ایران تحمل نکرده و ایشان را از منزلشان به فرودگاه اعزام کرده و از همانجا به ترکیه و سپس عراق تبعید کردند و این اقامت اجباری در خارج از کشور حدود 15 سال به طول انجامید.

هر چند نزد افکار عمومی، حسنعلی منصور - نخست وزیر وقت - بیش از سایر رجال عصر پهلوی در تصویب این لایحه مقصر شناخته می شد، اما این لایحه با نظارت مستقیم ایالات متحده و حامیانش در حکومت پهلوی به تصویب رسید.

ص:7

پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ یک از بازماندگان حکومت پیشین، حتی بدنام ترینشان دخالت خود را در تصویب این لایحه نپذیرفتند و حداکثر به ذکر این نکته که تصویب این لایحه موضوع جدیدی نبوده و امتیاز بیشتری به شمار نمی رفت، قصد داشتند با نسبت دادن این لایحه به کنوانسیون وین راجع به مزایای دیپلماتهای خارجی، از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کنند.

سخنرانان این نشست تخصصی و موضوع سخنرانی آنها به ترتیب ایراد سخنرانی عبارت بودند از:

دکتر محمد هراتی/ تاریخچه

کاپیتولاسیون در ایران

دکتر گودرز افتخارجهرمی/ وضعیت حقوقی

کاپیتولاسیون

دکتر داوود هرمیداس باوند/ گروههای

سیاسی و کاپیتولاسیون

حجت الاسلام روح الله حسینیان/ امام

خمینی(ره) و لایحه مصونیت مستشاران امریکایی در ایران

قاسم تبریزی/ حسنعلی منصور، رجال

پهلوی و کاپیتولاسیون

کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول متن سخنرانی های ایراد شده است؛ هر چند سعی شده هنگام تنظیم مطالب، حداقل ویرایش انجام گیرد، اما با وجود این، متن سخنرانی ها پس از تنظیم توسط سخنرانان بازبینی شده است. بخش دوم کتاب شامل یک مقاله است؛ «حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران» نوشته دکتر محمد هراتی در این بخش آمده است.

از همه سخنرانان نشست تخصصی، نویسنده مقاله پیوست این مجموعه و همه کسانی که در برگزاری این نشست و آماده سازی کتاب مربوطه، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی را یاری رساندند، سپاسگزاریم.

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

دبیرخانه دائمی همایشها و نشستهای تخصصی

ص:8

بخش اول نشست تخصصی

اشاره

ص:9

ص:10

سخنرانی دکتر محمد هراتی ؛ استاد دانشگاه و از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی (کاپیتولاسیون در ایران)

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ریشه کاپیتولاسیون در ایران، به عهدنامه ترکمانچای بر می گردد.(1) آن عهدنامه، فصل جداگانه ای به نام «عهدنامه تجاری ترکمانچای» داشت. در فصل هشتم این عهدنامه آمده است که اگر دو نفر روس با هم نزاع کنند و منجر به قتل شود، موضوع به محاکم ایران مربوط نشده و وزیر مختار روس یا کنسول روس قضاوت خواهد کرد. اگر بین یک گروه روس و یک ایرانی اختلافی باشد، یا منجر به قتل شود، هیچکس حق توقیف فرد روس را نداشته و باید به محکمه ای که کنسول روس در آنجا حضور دارد اعزام شود. اگر فرد روس مقصر شناخته شود، به روسیه اعزام خواهد شد و در آنجا طبق قوانین روسیه سیاست خواهد شد. این بند معروفی بود که بعدها به دخالتهای بیش از حد این کشور در ایران منجر شد.

در بند نهم این قرارداد آمده که کشورهای دیگر هم به صورت کامله الوداد از این اصل استفاده خواهند کرد؛ لذا انگلیس، فرانسه و بقیه کشورها هم از این حق استفاده کردند که به حق کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر انجامید. با انقلاب اکتبر 1917 م، شوروی به طور یکطرفه کاپیتولاسیون را در 1921 م لغو کرد.

ص:11


1- دوره صفویه هم فرانسویها از این حق استفاده می کردند ولی شرایط برابر بین دو کشور تأثیر خیلی منفی بجا نگذاشته بود.

بعد از لغو قرارداد توسط شوروی، بقیه کشورها هم شامل لغو قرارداد شدند. امریکا هم آخرین کشوری بود که قرارداد را لغو کرد، حتی اعتراض هم کرد که قرارداد نباید لغو شود.

مدتی گذشت تا ایران در جنگ جهانی دوم درگیر شد. روسها از شمال و انگلیسی ها از جنوب وارد ایران می شوند؛ به دعوت نخست وزیر وقت ایران، قوام السلطنه(1)، ارتش امریکا هم وارد ایران می شود. اولین دسته از نیروهای نظامی امریکا به عنوان مسیونهای نظامی ایران در دسامبر 1942- آذرماه 1321- وارد ایران می شوند. اینها اغلب از دسته مهندسی ارتش امریکا بودند. تا پایان 1942 م عملیات حمل مواد و اداره راه آهن ایران در منطقه جنوب در دست امریکایی ها بود.

بعد از اینکه مستشاران امریکا وارد ایران شدند، قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریکا، مأمور بازسازی ارتش ایران، معروف به آرتمیش، در سوم نوامبر 1942- دوازده آبان 1321 امضا شد. قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریکا در ژاندارمری هم که اختصاراً جنمیش خوانده می شد، در 5 آذر 1321 امضا شد.

علت دعوت دولت ایران از ارتش یا مستشاران امریکا این است که قوام تلاش می کرد مانند دوره های قبل، از پیروی سیاست یک طرفه به نفع انگلستان اجتناب کند.

او احساس می کرد پیروز جنگ در آینده شوروی و امریکا خواهند بود، به همین جهت مبادله با آنها را آغاز کرده و دکتر میلسپو به ایران دعوت شد. بار دوم بود که میلسپو به عنوان رئیس کل دارایی به ایران می آمد. شخص دیگری به نام ژنرال شوارتسکف هم وارد ایران شده و در رأس ژاندارمری قرار گرفت. سیاست قوام موجب شد که انگلستان به تحریکاتی دست زده و به دربار نزدیک شود. با این حساب دربار کانون توطئه شد. افرادی مثل برادران رشیدیان ها، برادران مسعودی، حسن اکبر، جمال و نور الدین امامی در دربار جمع شده و غائله بر پا کردند.

نهایت کار، خانه قوام به دست شورشیان غارت شده و نخست وزیر سقوط کرد. در قرارداد اول، رئیس هیأت نظامی امریکا در ارتش ایران، می توانست

ص:12


1- تحقیقات اخیر نگارنده پس از کنفرانس مزبور نشان می دهد که قرارداد در زمان نخست وزیری سهیلی امضاء شده است.

پیشنهادهای خود را درباره انتصاب، اخراج، انتقال و تعلیق افسران ارتش ایران، به وزارت جنگ ایران تسلیم کند. قراداد دوم گستاخانه تر از اولی بود، زیرا رئیس هیأت امریکایی در ژاندارمری قادر بود رأساً در موارد فوق الذکر وارد عمل شود. چند سال بعد گروه دیگری از مستشاران نظامی امریکا به این هیأت پیوستند. این گروه که با نام «گروه مستشاران کمک نظامی امریکا» به ایران آمدند، به اختصار «مگ» نامیده می شدند. در دوره چهارم نخست وزیری قوام، سال 1326، وی سعی کرد تا پای امریکا را هر چه بیشتر به ایران باز کند. به همین روی، در 26 مهر 1326، دولت ایران با انعقاد پیمان محرمانه نظامی امریکا، به مستشاران نظامی این کشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد. این حق در برابر دریافت 25 میلیون دلار قرض، 250 میلیون دلار اوراق قرضه و 25 میلیون دلار اعتبار نظامی بود.

خبر این قرارداد محرمانه، توسط انگلیس افشا شد، ولی دولت ایران آن را تکذیب کرد. اما انگلیسی ها که به بایگانی اسناد سازمان ملل متحد دسترسی داشتند، پرونده را افشا کرده و به مطبوعات دادند. روسیه هم اعتراض کرده و خواستار کناره گیری قوام شد. بدین ترتیب قوام نیز از کار برکنار شد.

نکته مهمی که در این قرارداد وجود دارد و سندش هم موجود است، این است که در این قراردادها مستشاران امریکایی از مالیات و عوارض گمرکی معاف بودند. این نکته مهمی است که باید دقت کرد. بعبارت دیگر مسأله کاپیتولاسیون مطرح نیست.

تا اواخر دهه 39 شمسی، حتی در دوره مصدق، مستشاران حضور داشته و حقوقشان پرداخت می شد، اما همچنان موضوع مصونیت مطرح نبود. اوایل دهه چهل شمسی و در دوره دولت دکتر اقبال، برای تجهیز ارتش ایران و حضور بیش از حد مستشاران امریکایی، برای اولین بار، مسأله مصونیت سیاسی مطرح شد. شاه، توسط امریکا تحت فشار قرار گرفت تا به درجه داران امریکایی که در ارتش ایران به نام مستشار نظامی حضور داشتند، برخلاف قوانین بین المللی، مصونیت سیاسی اعطا شود. این فشارها در زمان علم هم ادامه یافت. قبل از آن، شاه دستور داد تعدادی از بازداشت شدگان خرداد 1342 از جمله امام خمینی آزاد شوند؛ حتی جواد صدر، وزیر کشور، نیز به دیدن امام(ره) رفت.

شاه نیز به علم فشار می آورد تا قضیه حل شود. تا اینکه در هیأت دولت علم، ماده واحده و حق مصونیت دیپلمات کشورها تصویب شده و به صورت

ص:13

مبهمی به مجلس سنا ارسال گردید. در مجلس سنا همان مطلب مبهم تصویب شد. متن ماده واحده چنین است:

«مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخه یازدهم دسامبر 1963 سفارت کبرای ایالت متحده امریکا در تهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می دهد.»

در اینجا هیچ اشاره ای به مصونیت سیاسی مستشاران نشده و مسئله مبهم است. شریف امامی هم ظاهراً از تصویب لایحه می ترسد، ولی شاه اصرار دارد و به او تکلیف می کند که باید این لایحه به تصویب برسد.

در این دوره دولت علم سقوط کرد و حسنعلی منصور سر کار آمد. منصور پنهان کاری علم را ندارد و آشکارتر برخورد می کند. لایحه به مجلس سنا برده می شود. البته در یک زمان نامناسبی. تابستان است و نمایندگان مجلس در تعطیلات هستند. نمایندگان را فوری احضار می کنند. از شصت نماینده مجلس سنا، تنها 23 نفر شرکت می کنند. همراه با این لایحه، چند لایحه بی اهمیت هم مطرح می شود.

ساعت 12 شب، موقعی که نمایندگان خسته و خواب آلودند و از قبل هم از این لایحه خبر نداشتند و در فضای بسیار نامناسبی، لایحه با اکثریت قاطع به تصویب رسید. این لایحه در مهر 1343 از مجلس سنا به مجلس شورای ملی ارسال شد.

در مجلس شورای ملی ماده واحده به اضافه حق مصونیت سیاسی قضایی مستشاران به تصویب رسید. به نظر می رسد مسأله را به گونه ای مطرح کردند که مشخص نشده و مبهم باشد. خلاصه لایحه این است که هرگاه فردی از درجه داران و بستگان آنها یا خدمه آنها فردی را به عمد، البته افراد امریکایی و مستشاران، یا غیر عمد مجروح یا بکشد یا از زن شوهردار یا دوشیزه به زور هتک حرمت کند، هیچ مرجع قضایی حق توقیف ندارد. بلکه باید موضوع به سفارت امریکا گزارش داده شده و آن فرد از طریق سفارت امریکا به کشورش اعزام شود و در آنجا محاکمه گردد.

نتیجه اینکه، علم قراردادی که از پنتاگون ارسال شده بود، در هیأت دولت تصویب کرد و به مجلس سنا برد. لایحه در مجلس سنا بود که علم رفت و حسنعلی منصور آمد. منصور که پنهان کاری علم را نداشت، قرارداد را به عنوان

ص:14

ماده واحده ضمیمه کنوانسیون وین کرد، تا از انتشار و علنی شدن آن جلوگیری کند. وقتی لایحه در مجلس شورای ملی مطرح شد، نمایندگان بی خبر بودند. حداقل باید 24 ساعت قبل نمایندگان باخبر می شدند.(1)

اعضای سفارت امریکا و سازمان سیا هم فعالیت کردند تا برخی از نمایندگان کلیدی را همراه خود سازند تا این لایحه به تصویب برسد.

با وجود همه این تلاشها، در مجلس مخالفت هایی هم شد. بعضی از این مخالفتها، مبنایی است. از جمله مخالفتها این است که یکی از نمایندگان می گوید مرجع تظلمات اهالی مملکت براساس ماده 71، دیوان عدالت عظمی است. اما براساس این لایحه اگر مستشاری در ایران جنایت کرد، مرجع تظلم کجاست؟ امریکا است. اگر فرد ایرانی در امریکا مرتکب قتل شود، مرجع تظلم کجاست؟ امریکا است. نماینده ای به نام صادق احمدی هم گفت: اولاً خود ماده واحده ای که شما لایحه ای به آن الحاق کردید، تصویب نشده است، ما چطور این لایحه را تصویب کنیم. ثانیاً این لایحه باید به کمیسیون قضایی یا کمیسیون نظام برود و آنها باید نظر بدهند نه وزارت خارجه. ثانیاً 24 ساعت قبلاً باید به ما می گفتند که خودمان را آماده می کردیم.

نماینده دیگری در اعتراض گفت: این لایحه جنبه بین المللی ندارد، جنبه داخلی دارد. مستشاران در استخدام ما هستند، لذا باید قانون ما حاکم باشد.

اما جوابی که منصور می دهد جالب توجه است. منصور به جای این که برای تک تک اعتراضات استدلال کرده و پاسخ دهد، می گوید: اولاً بعید است در ایران کسی به خود جرأت دهد فکری برخلاف قانون اساسی داشته باشد!! مگر می شود کسی فکر خلاف قانون اساسی داشته باشد! این یک دلیل! ثانیاً این اعطای امتیاز فقط مصونیت سیاسی است نسبت به بخشی از مقررات وین و فقط محدود به کسانی است که اگر به آنها امتیاز ندهیم به ایران نخواهند آمد!ثانیاً این امتیاز نظایر بی شماری دارد، مثل کارشناسان فائو، که آنها هم دارند استفاده می کنند و مجلس هم تصویب کرده است. رابعاً این تعداد محدود هستند و قرارداد هم یکساله است و در پایان هر سال قابل تجدیدنظر است.

ص:15


1- بی خبر به این معنا که از طرح لایحه در آن روز بی اطلاع بودند و طرح آن در دستور جلسه نیامده بود.

خامساً این توافقنامه مورد موافقت دولت قبلی است و ما هم تأییدش کردیم. چیزی نبود که فقط ما عمل کنیم، قبلی ها هم تأیید کردند.

ص:16

سخنرانی دکتر گودرز افتخار جهرمی؛ مشاور حقوقی رئیس جمهور (وضعیت حقوقی کاپیتولاسیون)

بسم الله الرحمن الرحیم. کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی، ابتدا به وسیله کشورهای غربی به کشورهای شرقی تحمیل شد. دولت عثمانی با این که دولت بالنسبه مقتدری بود، در برابر پیشرفتهای کشورهای غربی پذیرفت که به آنها یک نوع مصونیت بدهد. شاید اولین باری که این مصونیت ها و این قضاوت کنسولی اعطا شد به کشور فرانسه بود. در ایران هم ابتدا در زمان صفویه قضاوت کنسولی به خارجیها داده شد. به خصوص در زمان شاه سلطان حسین صفوی که به هلندی ها چنین امتیازی داده شد.

اما قضاوت کنسول و کاپیتولاسیون در اثر جنگهای ایران و روس به کشور ما تحمیل شد. قراردادهای ترکمانچای و گلستان بودند که این نوع قضاوت و این نوع مصونیت را به کشور ما تحمیل کردند. بی جهت نیست که وقتی قراردادی خیلی یک طرفه نوشته می شود، رسم است می گویند این قرارداد ترکمانچای است.

این هم واقعاً به صورت یک طرفه تنظیم شد، چون ما در جنگ شکست خورده بودیم. بنابراین آنچه که تحمیل کردند از طرف حکومت وقت قبول شد. معنای این قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون این نیست که اتباع یک کشور در کشور دیگر در مورد اعمالی که انجام می دهند، اعم از حقوقی و کیفری، تابع حقوق کشور خودشان باشند. یعنی اگر بین خودشان معامله ای انجام می دهند تابع کشور خودشان هستند. در امور مدنی هم وقتی که اتباع یک کشور خارجی با آن کشوری که محل اقامتشان است قراردادها و معاملاتی

ص:17

دارند تابع حقوق کشور اتباع خارجی هستند. در مسائل کیفری هم به همین ترتیب، اگر مرتکب جرمی می شدند یا جنایتی می کردند، ممکن بود با حضور نمایندگان سیاسی آن کشور محاکمه شوند، ولی بلافاصله بعد از صدور رأی به کشور خودشان تحویل می شدند، گاهی هم برای محاکمه به کشور خودشان اعزام می شدند. این وضع کاپیتولاسیون بود. این وضع حقوقی بیگانگان در قالب کشورهای شرقی بود.

به تدریج که کشورها استقلال بیشتری پیدا کردند و یا از زیر یوغ استعمار خارج شدند، قانون اساسی نوشتند و قضاوتهای کنسولی هم ملغی شد. اما در ایران، این قضاوت کنسولی تا مدتها بعد از تصویب قانون اساسی باقی ماند. عمده ایرادی که خارجی ها داشتند این بود که درست است که در ایران قانون اساسی وجود دارد، ولی قوانین مدون در زمینه های مختلف وجود ندارد. همین بهانه ای شده بود برای ادامه رژیم کاپیتولاسیون.

البته دولتها همه دست نشانده آنها بودند. بالاخره با کمک مرحوم مدرس، این قوانین تدوین شد. قوانین کیفری ایران (قانون جزای عمومی) در 1304 ش نوشته شد. مرحوم مدرس بود که توانست این قانون را به نحوی تنظیم کند که مورد مخالفت علما و مراجع قرار نگیرد. اگر قانون مجازات عمومی که مجلس تصویب کرد ملاحظه کنید، در ماده اول آمده است که این قانون از باب ایجاد نظم در مملکت تصویب می شود. وگرنه چنانچه جرمی براساس موازین شرعی کشف شود، مجازات او براساس حدود شرعی خواهد بود.

به این ترتیب با کوشش مرحوم مدرس، قوانین کیفری تصویب شد. در 1307 ش هم بخش اول قانون مدنی به تصویب رسید که قانون مترقی و پیشرفته ای بود. همه اینها، زمینه را فراهم کرد تا مجلس شورای ملی بتواند کاپیتولاسیون را لغو کند. در سال 1307 ش کاپیتولاسیون در ایران ملغی شد. شاید ایران جزو آخرین کشورهایی بود که نظام قضاوت کنسولی را برچید، ولی همین طور که توضیح دادند، متأسفانه بعدها به نحو دیگر و شکل دیگری این امر احیا شد.

ص:18

سخنرانی دکتر داوود هرمید اس باوند؛ استاد دانشگاه (گروههای سیاسی و کاپیتولاسیون)

من فکر می کنم هر موضوع و هر پدیده ای را باید در شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی سیاسی تاریخی خاص خود مورد بررسی قرار داد. ممکن است یک پدیده یا یک آیین حقوقی، در شرایط خاصی به عنوان یک ضرورت و در شرایط دیگر مغایر با مصالح و منافع روز جامعه تلقی شود.

در تاریخ، کاپیتولاسیون دو مرحله دارد. یکی مرحله ای است که امتیاز یک طرفه در زمینه های تجاری و قضاوت کنسولی، داوطلبانه و آزادانه از سوی یک دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرتهای دیگر، در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا می شد.

به طور مثال کاپیتولاسیون ایران زمان شاه عباس - 1623- است. زمانی به هلندی ها و کمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده می شود که ایران صفوی در اوج اقتدار است. به همین نحو است وقتی که این امتیاز اولین بار در امپراتور عثمانی به ونیزی ها داده می شود. زمان سلطان سلیمان قانونی هم این امتیاز در حالی به فرانسوی ها داده می شود که عثمانی در اوج اقتدار است. این امتیازات تنها مسئله قضاوت کنسولی نیست. اصلش مسائل اقتصادی است.

در زمان شاه عباس، ایران یک کشور کشاورزی بود. پس از این که شاه عباس موفق می شود عثمانیها را از ایران خارج کند، ازبکها را شکست دهد و پرتغالیها را از منطقه خلیج فارس بیرون براند، به این نتیجه می رسد که ایران باید یک کشور تجاری باشد. مادامی که تجاری خارجی حرکت برون مرزی نداشته باشد، نمی تواند با چالشهایی که روبروست دست و پنجه نرم کند.

ص:19

اولین درخواست و نامه ای که از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال می شود، دقیقاً نوعی همکاری سیاسی است. اگر قرارداد کاپیتولاسیون 1623 را که به هلندی ها داده شد، مطالعه بفرمایید برای جلب، تشجیع و ترغیب آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملکت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است. از جمله قضاوت کنسولی. حتی قراردادی که بعدها شاه صفی در 1629 منعقد می کند، می گوید در صورتی که اختلافات حقوقی بیش از 20 تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده کنسول یا پرزیدنت یا رئیس آن مؤسسه یا شرکت خواهد بود. همانطوریکه گفته شد عثمانیها، نیز تقریباً در اوج قدرت این امتیازات را می دادند، به دو دلیل: یکی عدم وجود قوانین مدونه و دیگری اختلاف ارزشی حقوق جزا بین کشورهای مسلمان شرق و اروپا.

اروپایی ها نسبت به ارزشها، اصول و هنجارهای حقوق جزای جوامع شرقی، به خصوص جوامع اسلامی همواره دید متفاوتی داشتند. بنابراین، حق قضاوت کنسولی که همراه امتیازات اقتصادی دریافت می شد، برای آزادی عمل تجارتشان بود.

البته در این قراردادها مسائل اقتصادی، آزادی عمل برای داد و ستد، نقل و انتقال، معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و ... به همراه قضاوت کنسولی آمده است. بنابراین کاپیتولاسیون در مرحله ای بر مبنای قدرت است و راهکاری برای توسعه اقتصادی یا همکاریهای نظامی است. مثال آن امتیازی است که توسط عثمانی به فرانسه داده شد.

در زمان سلطان سلیمان قانونی که اتحاد بزرگ کشورهای اروپایی علیه عثمانی شکل گرفت، تنها دولت اروپایی که خلاف این اتحاد ایستاد و با عثمانی ها همکاری کرد فرانسویها بودند. بعد که با فرانسویها مشکل پیدا می شود امتیاز کاپیتولاسیون را به انگلیسی ها داده می شود. در مقابل، وقتی عثمانی از اتریش و روسیه شکست می خورد، قراردادهایی به او تحمیل می شود. به موجب معاهده کاروویتز با وکوچوک کاینارکا کاپیتولاسیون از سوی اتریش و روسیه به عثمانی تحویل می شود.

اینجا دیگر مبنای قدرت نیست، بلکه دولتهای فاتح قرارداد را تحمیل می کنند. در مورد ایران تا زمان شاه سلطان حسین تحمیل آنچنانی نبود، بلکه حکومت وقت ایران، براساس مقتضیات زمان و ضرورت اقتصادی و سیاسی

ص:20

کاپیتولاسیون این امتیازات را یک جا داده بود. ولی بعد از جنگهای ایران و روس، در قرن نوزدهم است که ... تحمیلی پیدا می کند، یعنی خارج از آزادی عمل و اراده ایران، قدرت فاتح قضاوت کنسولی را تحمیل می کند. بعد براساس اصل دول کامله الوداد سایر کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری از این امتیازات استفاده می کنند.

بعد از پایان جنگ بین الملل اول که نظم نوینی در جهان عرضه شده بود و اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها مطرح گردید، دیگر کاپیتولاسیون با منطق و ارزشهای سیاسی که در نظام بین المللی مطرح شده بود سازگاری نداشت. البته عثمانی در 1856 م در کنفرانس پاریس؛ اولین باری که عثمانی همگام با سایر دولتهای اروپایی در تصمیم گیریهای اروپا شرکت می کند؛ لغو کاپیتولاسیون را تقاضا کرد که پذیرفته شد ولی ده سال بعد تجدید شد.

در 1914 م قبل از این که عثمانی وارد جنگ شود اعلام کرد در صورتی که دولتهای اروپایی با لغو کاپیتولاسیون موافقت کنند، عثمانی بی طرف می ماند. اما چون پاسخی از دولتهای غربی دریافت نکرد، در 1914، به نفع دولتهای محور یا متحدین وارد جنگ شد.

در ایران هم، بعد از انقلاب اکتبر در اولین اعلامیه ای که در 1917 م، از سوی تروتسکی و سپس چچرین صادر می شود لغو عهدنامه 1907 م و لغو کاپیتولاسیون در ایران اعلام گردید. البته کاپیتولاسیون در عثمانی، در قرارداد سور احیا شده و در لوزان لغو می شود. اعطای کاپیتولاسیون و تحمیل آن مبتنی به دو نکته بود. یکی عدم وجود قراردادهای مدون به خصوص حقوقی و جزایی و دیگری اختلاف ارزشها و اصول حقوق جزا بین جوامعی که نسبت به حقوق جزای کشورهای اسلامی دید منفی داشتند. گفتنی است که این نظام - یا بعد از جنگ بین الملل اول به تمام کشورهای شرقی به خصوص کشورهای اسلامی خاورمیانه، تحمیل شده بود. در ایران، بعد از جنگ بین الملل دوم که تصویب کنوانسیون مزایا و مصونیت دیپلماتیک وین، مطرح بود، آمریکائیها بر آن شدند تا از این کنوانسیون برای کسب قضاوت کنسولی بهره جویی کنند و برای پیشبرد این مقصود، به طریقی در زمان دولت علم موضوع مطرح شد.

زمان دولت منصور هم، علیرغم مخالفتهایی که در وزارت خارجه و در مجلس نسبت به اعطای مزایا و مصونیت های دیپلماتیک صورت گرفت، ماده واحده تصویب شد. ولی نکته ای در مورد نگرش کلی برخی از دولتهای

ص:21

قدرتمند مثل امریکا وجود دارد. این است که این کشورها علی الاصول نسبت به نظام حقوق بین الملل هم تردیدهایی دارند. بخصوص کنگره امریکا، دادگاه عالی امریکا، معمولاً خود را در جایگاهی بسیار رفیع و از نظر قضایی در موقعیت بالاتری می بیند. حتی در مسأله اساس نامه دیوان کیفری بین المللی که در رابطه با مسائل بالکان و اعمال ارتشیان امریکا ممکن است مطرح شود، می بینید که امریکا حتی امضایش را هم پس گرفت. دقیقاً به این دلیل است که اگر ارتکاب جرمی صورت گرفت بر مبنای اصول حقوقی کشور خاصی مورد قضاوت قرار بگیرد، بهمین جهت در رابطه با اساسنامه دادگاه گیفری آنها دغدغه و تردید هایی دارند. ولی احیای کاپیتولاسیون به هر حال مسأله و رویدادی بود که خلاف منطق زمان و خلاف اصول حقوق بین الملل بود. یکی از مؤلفه های مسلم در اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها و حاکمیت دولت این است که هر رویدادی در قلمرو هر کشور، براساس قوانین آن کشور و به وسیله دادگاههای آن کشور بررسی شود. البته این را هم به عنوان تبصره باید عرض کنم که امروزه کنوانسیون های بین المللی جدیدی پدید آمده که به موجب آن رویدادهایی که آثار جانی و مالی دارد بر طبق قوانین داخلی آن کشور و به وسیله دادگاههای محلی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد بلکه براساس حقوق بین الملل و کمیسیونهای مختلط. به طور مثال در کنوانسیون مسئولیتهای ناشی از پرتاب اجسام به فضای ماورای جو خسارات وارده که نه تنها بر طبق قوانین آن کشور رسیدگی می شود، بلکه بر اساس حقوق بین الملل قابل رسیدگی است. این ها خدشه جدیدی بر مؤلفه حاکمیت کشورهاست.

کنوانسیون های دیگری هم هست که دریچه جدیدی به بحث های حاکمیت باز کرده است. یعنی هر چه به سوی جهانی شدن (Globalization) پیش می رویم با بی رنگ شدن نسبی برخی از مؤلفه های حاکمیت و گزینه های جدیدتر بین المللی مواجه می شویم.

ص:22

سخنرانی حجت الاسلام روح الله حسینیان؛ رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی (امام خمینی(ره) و لایحه مصونیت مستشاران امریکایی در ایران)

بسم الله الرحمن الرحیم. بی شک موضع گیری امام خمینی(ره) و سخنرانی تاریخی وی در چهارم آبان 1343 نقطه عطفی در حرکت ایشان است که از سال 1341 آغاز گردید. نقطه عطفی که دنباله و مکمل حرکت آغازین او بود. در این مقاله در پی آن هستم که نشان دهم سخنرانی تاریخی امام خمینی حرکتی جدید نبود، بلکه قله راهی بود که امام از مهر 1341 علیه وابستگی رژیم شاه به امریکا آغاز کرده بود.

مبارزات امام خمینی سه اصل را هدف قرار داده بود، مبارزه با استعمار خارجی؛ مبارزه با استبداد داخلی و دفاع از اسلامیت کشور. هر سه اصل در طول مبارزه - از مهر 41 تا آبان 43- حفظ شد.

برای روشن شدن موضوع باید وقایع پیش از تصویب لایحه را اشاره وار مرور کنیم. کندی در انتخابات نوامبر 1960 م - آبان 1339- به عنوان رئیس جمهور امریکا جانشین آیزنهاور شد. شعارهای انتخابانی کندی، مانند سایر دمکراتهای امریکایی، دفاع از آزادی و صلح جهانی بود. کندی قبل از ورود به کاخ سفید در یک مصاحبه مطبوعاتی از سیاست بی طرفی کشورهای جهان سوم دفاع کرد و گفت:

«عشق به استقلال و آزاد ماندن در حالتی که به صورت اقمار شوروی در نیایند و یا بیش از حد به ایالات متحده نزدیک نگردند، مترادف است. بایستی با آن سازگار باشیم. اگر بی طرفی ناشی از تمرکز، کوشش در حل مسائل

ص:23

داخلی و بالا بردن سطح زندگی مردم، بخصوص در کشورهای کم رشد باشد، آن را خواهم پذیرفت.»

این موضوع شاه را به شدت متأثر کرد. شاه احساس می کرد چتر حمایت امریکا از سر او برداشته خواهد شد. اما به زودی روشن شد که سخنان کندی چیزی جز ژست دموکراتیک نیست. شاه و همه مردم جهان نیز دریافتند که کندی نیز همان استراتژی گذشتگان خود را پی خواهد گرفت.

موضوعی که موجب تغییر تاکتیک حاکمان جدید کاخ سفید گردید، تجربیات امریکا از جنگهای محدود استراتژی ترومن و آیزنهاور در جنگ سرد و آمادگی اتمی برای نابودی کامل شوروی بود. به همین علت ارتش امریکا از جنگهای محدود پارتیزانی که سلاحهای اتمی کاربردی نداشتند ناکام ماندند. ناکارآمدی ارتش امریکا در جنگ کره روشن شده بود واینک در ویتنام نیز در حال ظهور بود. از طرف دیگر جنبشهایی در امریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه برای سرنگونی حکومتهای وابسته به غرب در حال ظهور بود. کندی برای حفاظت از رژیمهای وابسته و جلوگیری از توسعه کمونیسم دو برنامه طراحی کرد:

آموزش نظامی برای سرکوب جنبشها

برنامه برای پیشرفت اقتصادی کشورهای

در معرض خطر.

کندی که خود را یک روشنفکر لیبرال می دانست، علت تمایل نیروهای شورشی جهان سوم را به کمونیسم فقر می دانست، که ریشه آن جهل بود. او معتقد بود کمونیسم تلاش می کند تا شورشهای طبیعی را به نفع خود مصادره کند، به همین جهت اعتقاد داشت تنها راه رهایی، کمک کردن به مردم این کشورها و جنبش هاست، تا در دامن کمونیسم قرار نگیرد. بر این اساس در 30 ژانویه برنامه جدید و مؤثر کمکهای متقابل را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها و قاره های دیگر اعلام کرد.

کارشناسان کندی در آخرین تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدند که پیروزی یک جنبش چریکی به دلیل برتری نظامی آن نیست، بلکه به علت موضع سیاسی آن است. موضع سیاسی آنها، دفاع از مردم مستضعف است. برای خنثی کردن بهانه اصلی، یعنی موضع سیاسی، نیروهای جنگنده می بایست برنامه وسیعی را در جنگ روانی، توسعه روستایی، کمک های اقتصادی و

ص:24

عملیات عمرانی دنبال کرده و بیماریها و نابسامانیهای عمده اجتماعی را اصلاح کنند.

مجموعه بحرانهای سیاسی و اقتصادی ایران در 1339 ش امریکایی ها را نگران کرد. این نگرانی زمانی شدت یافت که کندی با خروشچف در وین ملاقات کرد. رهبر شوروی به تمسخر شاه پرداخت و گفت ایران دستخوش تحولات سیاسی خواهد شد و مثل یک سیب گندیده در دامان شوروی خواهد افتاد.

مشاورین کندی نیز گزارشات مأیوس کننده ای برای رئیس جمهور تهیه کردند. در گزارشی که مشاور مخصوص رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی تهیه کرده بود، درباره وضعیت شاه می نویسد:

«در تظاهرات تهران کسی کشته نشد؛ اشاره به تظاهرات روز دوازده اردیبهشت 1340 دارد که دانش آموزان تظاهرات کردند و یک نفر کشته شد؛ اما امکان این که در آینده جو حاکم موجب ترکیبی از مخالفین و افراد ناراضی نیروهای نظامی بشود و دست به اقدامی برای سرنگون کردن رژیم بزنند نمی توان نادیده گرفت. چنانچه روند سیاسی کنونی ادامه یابد این امکان افزایش خواهد یافت.»

نگرانی دولت کندی موجب شد تا گزارشها و پیشنهادهای مختلفی تهیه شود. دولت امریکا مطالعات موردی درباره ایران را آغاز کرد. حاصل مطالعات دولت کندی این بود که به سفیر توصیه کردند به شاه پیشنهاد کند که ما حاضریم 35 میلیون دلار در اختیار دولت ایران قرار دهیم به شرط آن که ایرانیان هر کاری را که ما در جهت اصلاح و پیشرفت لازم می دانیم به اجرا در آورند. (این اطلاعات بر مبنای اسناد وزارت امور خارجه است که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی نگهداری می شود.) این شامل نظریات و پیشنهادات ما در مورد انتخاب نخست وزیری که بتواند از عهده اجرای اصلاحات پیشنهاد شده برآید نیز خواهد شد.

شخص مورد نظر امریکایی ها علی امینی بود. علی امینی برتری هایی نسبت به نخست وزیران مورد نظر شاه داشت. شاه، علی امینی را در شانزدهم اردیبهشت 1340 مأمور تشکیل کابینه کرد. علی امینی از شاه خواست تا برای انجام اصلاحات، مجلس شورای ملی را منحل کند. سه روز بعد مجلس با

ص:25

حکم شاه منحل شد. دولت کندی یک کمک 15 میلیون دلاری در اختیار امینی قرار داد که سپس به 67 میلیون دلار رسید.

امینی اصلاحات کندی را از اصلاحات ارضی و سالم سازی ادارات از افراد فاسد آغاز کرد، ولی شاه از قدرت گرفتن امینی به شدت بیمناک شد. ادوارد ویل سفیر امریکا در تهران به وزیر امور خارجه امریکا نوشت:

« با این که موقعیت شاه در یک سال گذشته رو به زوال بود، مع هذا کانون قدرت در ایران محسوب می شود و در رأس نظامی قرار دارد که امینی تابع آن است. بنابراین دولت امریکا بایستی نه خود را به نخست وزیری نزدیک کند که قدرت بقایش نامعلوم است و نه در موقعیتی قرار گیرد که از او علیه شاه پشتیبانی کند.»

شاه سخت نگران و بیمناک بود، به همین جهت توطئه و بهانه جویی را آغاز کرد. وی به همراه فرح در 21 فرودین 1341 به امریکا رفت و با کندی مذاکره کرد و متعهد شد که اجرای اصلاحات مورد نظر امریکا را شخصاً به عهده گیرد.

مجموعه مذاکرات و تعارفات رد و بدل شده و بیانیه پایانی، خبر از این می داد که امریکا وظیفه اصلاحات را به عهده شاه گذاشته است. امریکا در اولین اقدام خبر از قطع کمکهای خود به امینی داد. شاه پس از بازگشت به ایران با اتکا به نفس آشکاری وارد صحنه سیاسی شد. جلسات هیأت دولت را در حضور خود تشکیل می داد و دستوراتی صادر می کرد.

امینی دریافت که دوران وی تمام شده است، لذا در 26 تیر 1341 استعفای خود را تقدیم شاه کرد. شاه بلادرنگ اسدالله علم، خان و خانزاده منطقه قائنات و غلام خانه زاد را به نخست وزیری منصوب کرد. روز 28 تیر علم مأمور تشکیل کابینه شد و سی ام تیر کابینه را به شاه معرفی کرد. علم برای اثبات چاکری خود در مصاحبه با خبرگزاری یونایتدپرس، برنامه دولت خود را فرامین شش ماده ای اعلیحضرت اعلام کرد.

کندی برای حمایت از شاه و دولت جدید، یک ماه بعد معاون خود لیندون جانسون را به ایران فرستاد. نخست وزیر و جمعی از اعضای کابینه از وی استقبال کردند و جانسون هم در فرودگاه مصاحبه ای کرده و از اصلاحاتی که دولت علم در دست اجرا دارد، حمایت کرد.

ص:26

اولین اقدام دولت علم همان چیزی بود که در مصاحبه اش قول داده بود. علم طبق برنامه اعلام شده قبلی، یکی از فرامین 6 ماده ای شاه یعنی تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را به اجرا گذارد. در 14 مهر 1341، لایحه انجمنها در 92 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید. خبر لایحه در 16 مهر در روزنامه کیهان و اطلاعات منعکس شد.

پس از انتشار لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی توسط دولت، سه موضوع حساسیت علما را بر انگیخت: عدم اشتراک عضویت به مسلمانی؛ قسم به کتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن؛

اشکال علما در این بود که نظام سیاسی مشروطه با فداکاری و پشتیبانی علما و نیروهای مذهبی به ثمر رسیده بود. حتی روشنفکران غیرمذهبی نتوانسته بودند از سایه مذهب و روحانیت در قانون اساسی و قوانین دوره های اول تا پنجم مجلس شورای ملی ممانعت به عمل آورند. لذا هرچه روحانیت و مذهب در عمل کنار گذاشته شد، در قانون به عنوان عناصر اصلی و ارکان نظام جایگاه خود را حفظ کرد.

به دنبال اعلان تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در شانزدهم مهر توسط روزنامه ها، آیت الله خمینی ابتکار عمل را به دست گرفت تا مراجع با وحدت موضع، به رسالت خود عمل نمایند. امام خمینی در یک نشست نقشه های استعمار و امپریالیست را برای مراجع تشریح کرد. امام خمینی در پشت این لایحه دست استعمار را می دید.

امام، تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را نمونه ای از توطئه های استعمار معرفی کرد و مسئولیت علما را در مقابل استقلال کشور و حفاظت از اسلام یادآوری کرد. علماء پس از مذاکرات به نتیجه رسیدند، به صحنه آمدند و دولت را مجبور به عقب نشینی کردند. علم روز 10 آذر در مصاحبه مطبوعاتی لغو تصویب لایحه را در هیأت دولت اعلام کرد.

روزنامه اطلاعات، عصر آن روز با تیتر درشت از قول نخست وزیر نوشت: تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی اجرا نمی شود.

بعد از این شکست، شاه تصمیم گرفت خود به صحنه آمده و طرح اصلاحات امریکایی را در قالب لوایح انقلاب سفید به رفراندوم بگذارد. شاه خود را برای رفراندوم آماده می کرد که باز هم امام خمینی مراجع را به یک

ص:27

نشست اضطراری فرا خواندند. صحبتهایی که امام در این جلسه می کنند بسیار مهم است.

حضرت امام باز هم فرمودند که این غائله به حسب ظاهر به دولت مربوط نمی شود، این قضیه مربوط به شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته است. عقب نشینی او در این موقع به قیمت سقوط و نابودی او تمام می شود.

حضرت امام تحلیلشان این بود که شاه از طرف امریکا مأمور است این عمل را انجام دهد. بعضی ها می گویند نهضت امام خمینی به خاطر اصلاحات ارضی یا تقسیم اراضی اوقاف بوده است. این اتهام محض است. امام خمینی هیچگاه راجع به اصلاحات ارضی موضع گیری نکردند و علمایی هم که موضع گیری کردند، امام آنها را نهی کرد. حتی امام در پاسخ به کسانی که اصرار می کردند راجع به اصلاحات ارضی موضع بگیرند، فرمودند:

«اگر من خواستم راجع به اصلاحات ارضی موضع بگیرم، باید علیه خانها و اربابها هم موضع گیری کنم.» خوشبختانه مکتوبی از امام به دست آمده که همین پاسخ را فرموده اند. نه اصلاحات ارضی مورد هدف امام بود و نه اوقاف. اینها تهمت هایی بود که شاه زد. بعضی از نویسندگان خارجی هم نوشته اند، بعضی از نویسندگان داخلی هم بدون مطالعه اینها را تکرار کرده اند.

مرجعیت شیعه با اصلاحات شاه مخالفت کرد. مرجعیت شیعه از آغاز تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی فهمید که برای تضعیف اسلام و استقلال ایران دستهایی از خارج مرزها در کار است. لذا در طول مبارزه همواره نگرانی خود را به خطر افتادن استقلال کشور می دانستند. آیت الله گلپایگانی در اولین نامه خود به شاه، در مورد لایحه انجمنها انگیزه خود را از تذکر به شاه علاقه به حفظ مصالح عالیه دین مبین اسلام و امنیت و استقلال کشور اعلام کرد. امام خمینی نیز در سخنرانی و پیام های خود نیز بر استقلال کشور ......

امام در اطلاعیه ای اعلام کرد که اعلام می کنم ما برای حفظ استقلال مملکت شیعه و حمایت از دین همه گونه مصیبتها را استقبال خواهیم کرد. علمای نجف و جامعه روحانیت تهران در اطلاعیه هایی که دادند همه بر این نکته پای فشردند که استقلال کشور در خطر است. نه تنها مراجع نگران دستهای پنهان استعمارگران تاریخی در جریان اصلاحات شاه بودند، بلکه

ص:28

اکثریت روحانیت نیز همین عقیده را داشتند. حضرت امام در سخنرانی آخرین روز سال 1341 تصریح کردند:

«در این سال استعمار توطئه هایی را علیه اسلام تدارک دیده است. عمال پلید استعمار به قرآن جسارت کردند و برای پایمال کردن احکام نورانی قرآن نقشه کشیدند، طراحی کردند و ...»

حضرت امام برای این که جنگ واقعی روحانیت و رژیم را مشخص کنند فرموند: «مربی ما امریکا نیست، مربی ما خداست.» امام خمینی با این جمله مصاف واقعی را جنگ بین خدا و امریکا اعلام کردند» حضرت امام کم کم حمله به موضوع وابستگی به بیگانگان را تشدید می کردند، تا جایی که در اولین سخنرانی بعد از آزادی خطاب به شاه فرمودند: « ما می گوییم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشید. استقلال کشور را حفظ کنید. تبعیت را دست بر دارد و دستشان را برای چهار دلار دراز نکند.»

یکی از عصبانیت های مهم رژیم هم همین بود که امام بدون این که به محتوای لایحه انقلاب سفید بپردازد، به پشتوانه انقلاب سفید که همان استعمار امریکا بود، می پرداختند. طرح اتحاد برای پیشرفت کندی دست زدن به دو اقدام بود؛ اصلاحات و در صورت ناموفق بودن، استفاده از سرکوبی. سرکوبی نیازمند تأسیس یک نیروی نظامی ضد شورش بود. در امریکای لاتین و نیز سایر کشورهای جهان سوم نیروی نظامی نوینی به نام نیروی ضد شورش به وجود آمد. این نیرو که همردیف کلاه سبزهای امریکا بود، در ایران کلاه قرمزها نامیده شد. برای آموزش و تربیت کلاه قرمزها تعداد زیادی از درجه داران ارتش امریکا به ایران آمدند. گسترش روزافزون مستشاران امریکایی، آن هم در حد گروهبان، منجر به افزایش جرم و جنایت نیروهای امریکایی در ایران شد.

با بدرفتاری نیروهای امریکایی نسبت به نظامیان و مردم ایران، روز به روز تنفر مردم ایران به این مهمانان جسور و بی فرهنگ افزوده می شد. طبق یکی از اسناد پرونده مستشاری، روز 23/5/43 یک سرهنگ دوم بلند فریاد می زد:

«کی از شر این مستشاران خلاص می شویم و این مملکت از خر تو خری خارج می شود؟»

این عین عبارت ساواک است. طبق همین گزارش، یک روز بعد رئیس کلانتری 3 قلهک، با رئیس پلیس تهران تماس گرفت و با ناراحتی گفت: «خدا

ص:29

کند هر چه زودتر مستشاران از این مملکت بروند من که نمی خواهم برای هر گروهبان امریکایی یک نفر پلیس بگیرم.» نظامیان بی فرهنگ امریکایی بی نزاکتی را به جایی رساندند که در یک مورد یک گروهبان به نام «تانکرسلی» بعد از تصادف با یک کارگر ایرانی، قصد فرار داشت که با ممانعت پلیس ایرانی مواجه می شود. این عضو هیأت مستشاری امریکا با کمال وقاحت از اتومبیل خود پیاده شده و به گوش افسر پلیس ایرانی سیلی می زند. یا این که یک گروهبان امریکایی که مست کرده بود، جلو پادگان قصر فیروزه یک سرباز را زیر گرفته و فرار می کند. مجموعه اعمال و رفتار ناشایست اعضای مستشاری امریکا موجب عکس العمل پلیس، سربازان و دادگستری ایران گردید. این در حالی بود که دولت مستکبر امریکا، دولت ایران را تحت فشار قرارداد تا لایحه مصونیت مستشاران امریکایی را به تصویب رسانید. به هر حال لایحه مصونیت مستشاران امریکایی را تصویب کردند و خبر به گوش حضرت امام رسید. صبح روز چهارم آبان مردم در بیت امام خمینی اجتماع کردند.

ساعت، 5/8 صبح را نشان می داد که امام خمینی با چهره ای غمگین پشت میکروفون قرار گرفتند. امام خمینی سخنان خود را با کلمه استرجاء «انا لله و انا الیه راجعون» آغاز کردند. این کلام در فرهنگ اسلامی هنگام مصیبتهای بزرگ بر زبان جاری می شود. امام با این جمله می خواستند بفهمانند که لایحه، مصیبت بزرگی است. آنگاه امام از غصه و غمهای خود در این جریان سخن به میان آوردند که حضار به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و صدای ناله و شیون جمعیت به آسمان بلند شد. سپس به توضیح چگونگی تصویب و ماهیت لایحه پرداختند و آن را موجب خوار شدن ملت ایران دانستند. حضرت امام در قسمتی از سخنان خود به تحلیل این موضوع پرداختند که رژیم از این جهت درصدد تضعیف روحانیت بوده و می خواهد بیگانگان را بر کشور مسلط کند. حضرت امام در فراز دیگری از سخنانشان به ارتش و علماء شهرهای مذهبی اعلام خطر کردند که می خواهند مردم ایران را اسیر و ذلیل بیگانگان کنند. امام خمینی در این سخنرانی با استناد به ولایت شرعی خود فرمودند: «نمایندگان مجلس نمایندگان مردم نیستند و اگر هم بودند من عزلشان کردم.» حضرت امام با اشاره به مخالفت بعضی از نمایندگان با این لایحه، از این که فقط مخالفت کردند و مجلس را به هم نزدند انتقاد فرمودند. زیباترین بخش و حساس ترین قسمت این سخنرانی این جمله بود: «امریکا از انگلیس بدتر. انگلیس از امریکا

ص:30

بدتر. شوروی از هر دو بدتر. همه از هم بدتر. همه از هم پلیدتر؟» اما امروز سر و کار ما با این خبیث ها است. با امریکا است. رئیس جمهور امریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیا پیش ما است.»

امام خمینی در بامداد روز 13 آبان 1343 دستگیر و صبح همان روز به ترکیه تبعید شد. رادیو ایران ساعت 2 بعدازظهر در یک اطلاعیه کوتاه اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید.»

پس از تبعید امام خمینی کاردار سفارت امریکا طی پیامی به امریکا اظهار خوشحالی کرد و نوشت:« سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد [در ادامه یک جمله توهین آمیز می آورد] که چوب لای چرخ ما می گذاشت، راحت شویم. کله گنده محلی دستور اخراج او را داده بود. در هر حال در حال حاضر او در یکی از هتلهای درجه 2 ترکیه اقامت دارد.»

در واقع هیچ کس نمی دانست این مسافر تنها و ساکت که در هتل های درجه 2 ترکیه اقامت دارد، روزی توازن قدرت جهان را بر هم خواهد زد، رژیم کهن شاهنشاهی را سرنگون خواهد ساخت، منافع امریکا را قطع خواهد کرد و بارها امریکا را تحقیر خواهد کرد. والسلام علیکم و رحمه الله برکاته.

ص:31

ص:32

سخنرانی آقای قاسم تبریزی؛ از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی و عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات تاریخی؛ (حسنعلی منصور، رجال پهلوی و کاپیتولاسیون)

بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امشب به مناسبت چهلمین سالگرد تصویب لایحه کاپیتولاسیون، توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی برگزار شده است. فکر می کنم بررسی مسأله امریکا را در ایران باید از دهه بیست شمسی شروع کرد. با عقب نشینی انگلستان در جنگ جهانی دوم و افزایش توازن قوا به نفع امریکا، دولت امریکا فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کرد. احزاب و گروهها را جذب خود کرد و به نفوذ در کشورها پرداخت. آمریکا در ایران برنامه ریزی کرد تا آغاز نهضت ملی نفت به وجود آمد. در این دوره قدرت مردم در برابر استعمار و استبداد قد علم کرد. موقعیت حساسی در مملکت پیش آمد. منافع غرب به کلی به خطر افتاد. بار دیگر اتحاد انگلیس و امریکا آغاز شد و در سرکوبی مردم به وحدت رسیدند - با پدید آمدن کودتای امریکائی - انگلیسی 28 مرداد 1332- بار دیگر استبداد مسلط شد.

البته بعد از کودتا، در ایران دوباره اختلاف قدرت بین امریکا و انگلستان آغاز شد. به خصوص که امریکایی ها نیروهای جوان و تکنوکراتهای جوانی را به میدان فعالیت سیاسی آوردند. درگیری انگلیس و امریکا در سال های 1335 - 1339 روزافزون شد. دولتها عمرشان کوتاه بود، چون عمدتاً قدرت در خارج از حکومت بود. در 1338 شمسی حسنعلی منصور، این نیروی نخبه امریکایی، کانون مترقی را با جمعی از مدافعان منافع امریکا تأسیس کرد. البته فعالیت

ص:33

رسمی کانون مترقی 1340 شمسی است. اما جلسات خصوصی در 1338 آغاز می شود و در 1340 به صورت یک قدرت در برابر نیروهای انگلیس توانستند پست های کلیدی را یکی پس از دیگری فتح کنند.

با روی کار آمدن دولت منصور، امریکایی ها برنامه هایشان را اجرا می کنند. به خصوص که کانون مترقی به حزب ایران نوین تبدیل می شود و به صورت یک تشکیلات قوی مجلس و دولت را در دست می گیرد. در این دوره کاپیتولاسیون تصویب می شود، در مجلس عده ای از اعضای حزب ایران نوین نقش مخالفین لایحه را بازی می کنند! در حقیقت مخالفت نبود، خاصه در آن جو اختناق و استبداد هم ساواک در یک طرف قضیه قدرتمند بوده و هم حکومت. کسانی که به عنوان مخالف صحبت می کردند، عموماً یا از عضو حزب ایران نوین بودند که نقش بازی می کردند و یا لژهای فراماسونری. این نکته هم گفتنی است که تشکیلات فراماسونری اکثراً به سمت قدرت امریکا چرخیده بود و در حقیقت نفوذ انگلیس به اعتدال خود رسیده بود.

از چهره های برجسته ای که به عنوان مخالف صحبت می کند، رحیم زهتاب فر است؛ از مریدان خاص سید ضیاء الدین طباطبائی و وکیل مجلس که در دوره های بعد هم وکالتش ادامه داشت و روزنامه اراده آذربایجان را منتشر می کرد. دومین فرد خواجه نوری است؛ از فراماسونهای برجسته و عضو حزب ایران نوین و از مؤسسین این حزب. سومین مخالف هلاکو رامبد است که او هم از اعضای حزب ایران نوین، فراماسون و از دوستان نزدیک جمشید آموزگار بود.

محسن خواجه نوری از مؤسسین لژ نور در تشکیلات فراماسونری است که بعدها به لژ بزرگ ایران تبدیل می شود. از موافقین لایحه کاپیتولاسیون، یکی فخر طباطبائی، از نزدیکان شریف امامی و عضو لژ فراماسونری است.

از دیگر موافقین لایحه، بهبودی، عضو لژ تهران و از نزدیکان خلیل جواهری است. سومین فرد مدافع ابوالفضل حاذقی، از عناصر سیاسی که سعی می کرد خود چهره مذهبی جلوه دهد، مسؤول روزنامه کوشش، نویسنده و محقق، عضو تشکیلات تسلیحات اخلاقی امریکایی ها بود. پس بازیگران صحنه مشخص هستند. باید کارنامه سیاسی هر یک را مورد بررسی قرار داد. چه در دوران قبل از ورود به مجلس یا پس از آن.

ص:34

بعد از تصویب کاپیتولاسیون در ایران، امریکا میدان فعالیت را وسیع یافته و تشکیلات سازمان سیا فعال شد. امریکا بسیاری از نیروهای اطلاعاتی خود را از قبرس به ایران گسیل کرد، به خصوص که قصد داشت ایران را جزیره امن خود قرار دهد. آن چیزی که باید امروز مورد توجه قرار گیرد، بررسی عملکرد احزاب و جریانات سیاسی با این قضیه است. سکوتی که احزاب و رجال سیاسی در قضیه کاپیتولاسیون کردند، چه احزاب چپ، چه احزاب راست و یا ملی. هیچکدام اقدامی نکردند. جالب این که برخی از اینها خود را مدافع ملّت و منافع ملّی می دانستند، ولی در این قضیه سکوت ناشایستی کردند که متأسفانه بعدها هم به هیچ وجه علل سکوتشان بیان نشد. تنها شخصیت و تنها جریانی که در برابر این قضیه ایستاد، امام بود.

امام به عنوان دفاع از ملت، دفاع از اسلام، دفاع از قرآن ایستاد و تصویب این لایحه را تحقیر ملت دانست. امریکایی ها در حقیقت با تصویب این قضیه، ملت ایران را وحشی قلمداد کردند. ملتی عقب مانده تعریف کردند. خود امریکایی ها هم بعدها در بررسی هایشان به این مسأله اعتراف کردند.

جیمز.ا.بیل در کتاب عقاب و شیر، تصویب این لایحه را یکی از بدترین و اشتباه آمیزترین کارهایی می داند که امریکایی ها مرتکب شدند. وی حتی اشاره می کند که آیت الله خمینی هرگز امریکا را به دلیل این توهینی که به ملت ایران کرده بود، نبخشید.

تعدادی از محققین غربی درباره این لایحه و جنایت ها و خیانتهایی که سربازان امریکایی در ایران مرتکب می شدند، نوشته اند. شاید بهترین متن و گویاترین گزارشات، تحلیل هائی است که خود سفارت امریکا ثبت نموده است.

در مجلدات70- 71- 72 اسناد لانه جاسوسی گزارشهای متعددی از سیر ورود نظامیان، حضور مستشاران و تشکیل پایگاههایی در ایران توسط امریکائی ها وجود دارد. بالاخص در جلدهای 72 و 73 سیر تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلسین، رایزنی سفارت امریکا، ارتباط با برخی از عناصر وزارت امور خارجه و نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی وجود دارد. در دوران تصویب لایحه از مجلس سنا (مرداد 1343) تا تصویب آن در مجلس شورای ملی (مهر 1343) بعضاً گزارشات از ایران به امریکا - از وزارت امور

ص:35

خارجه آمریکا به سفارت امریکا در تهران - حجم قابل توجهی را در بر می گیرد.

مروری بر آن گزارشات، ما را از ارجاع به منابع دیگر بی نیاز می نماید. چون جریان میان وزارت امور خارجه امریکا، سفارت آمریکا در ایران و وزارت امور خارجه ایران می چرخد. هیچ چیزی مانع از ارتکاب کارهای غیرقانونی توسط سربازان امریکایی نبود. در متن لایحه، تنها مسأله نظامیان نیست، بلکه کارمندان فنی را هم در بر می گیرد. حتی پا از این هم فراتر گذاشته شده است.

در سندی از ساواک، سرلشگر پاکروان در ذیل تصویب این قانون اشاره می کند: «از لحاظ مصونیت، این قانون حد و حدودی ندارد. حداقل خیلی مفید بود که شما حدود این را تعیین می کردید و راه عاقلانه ای در پیش می گرفتید یا قراردادهای کنسولی فرانسه را مطالعه می کردید و یک چهارچوبی ارائه می دادید.» والسلام.

ص:36

پرسش و پاسخ

س: اگر رژیم پهلوی لایحه را نمی پذیرفت، آیا ممکن بود در نظام بین الملل، تبعات حقوقی برای ایران داشته باشد، یا خیر؟ منظور لایحه کاپیتولاسیون سال 43 شمسی است.

ج (دکتر گودرز افتخار جهرمی): خیر مشکل حقوقی پیدا نمی شد، به جهت این که در کشورهای دیگر هم چنین مقرراتی تصویب نشده بود. آنچه که دیگران پذیرفته بودند، کنوانسیون وین راجع به مصونیتهای دیپلماتیک بود، بنابراین عدم تصویب، هیچ مشکلی در نظام حقوقی بین المللی برای کشور ایران به وجود نمی آورد.

س: از نظر حقوقی آیا متن لایحه پیشنهادی از طرف دولت، احیاء کاپیتولاسیون بود یا این که بنا به ادعای برخی مقامات رژیم شاه، چیزی بیش از مفاد کنوانسیون وین نبود؟

ج (دکتر گودرز افتخار جهرمی): به هر حال تصویب لایحه کاپیتولاسیون به معنای مطلق کلمه نبود، به جهت این که همانطور که می دانید بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و بعد از این که عهدنامه مودت بین ایران و امریکا امضا شد، قانون مربوط به سرمایه گذاری های خارجی هم به تصویب رسید. به تدریج تعداد امریکایی ها در ایران زیاد شدند، به نحوی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ برده هزار امریکایی در ایران ساکن بودند. همه اینها مشمول این قانون نمی شدند. این قانون فقط مربوط به مستشاران نظامی و کادرهای فنی آنها بود و گرنه دیگران، مثلاً شرکت های مختلف امریکایی که در ایران

ص:37

عنوان پیمانکار کار می کردند از این قانون بهره مند نمی شدند. یعنی مثل کاپیتولاسیون قبلی که همه اتباع کشور خارجی را در بر می گرفت، همه را در بر نمی گرفت. طیف خاصی را در بر می گرفت.

س: با توجه به این که معاون وزارت خارجه وقت برای توضیح و دفاع از لایحه در مجلس حاضر شد، چگونه است می فرمایید وزارت خارجه وقت هم مخالف لایحه کاپیتولاسیون بود؟ آیا دیدگاه کارشناسی وزارت خارجه، تسلیم اراده سیاسی سفارت امریکا و شاه نبود؟

ج (دکتر هرمید اس باوند): در وزارت خارجه دو نگرش وجود داشت. افرادی بودند که قویاً در مقام مخالفت بر می آمدند و استدلال می کردند که این لایحه مغایر با اساس حاکمیت است. مخالف با منطق امروز و تعاملات دیپلماتیک و سیاسی است. چون این لایحه را به عنوان ماده واحده و زیر سایه کنوانسیون حقوق و مزایای دیپلماتیک مطرح کرده بودند، خارج از آن است. ولی عده ای هم، مانند همه افرادی که در نظامهای استبدادی وجود دارند و به نحوی برخورد می کنند که مورد رضایت قدرت حاکمه باشد، موافق این لایحه بودند. تعدادی که جرأت و آزادی فکر داشتند، در مقام مخالفت برآمدند. ولی اقتضای نظامهای استبدادی این است که تصمیم گیری نهایی منجر به کسانی باشد که در رأس قدرت قرار دارند. در همه بخش ها گزارشهایی تهیه می شود، ممکن است گزارشهای انتقادی نیز باشد، ولی مسؤولیت از آن کسی است که تصمیم نهایی را می گیرد. در آن سیستم، فضای بازی نبود که تعاملات باز انجام شود و اظهار نظرات متفاوت از زوایای گوناگون مطرح شود. فکر می کنم با این خصوصیات بایستی تا حدودی آشنا باشیم.

س: سکوت احزاب مختلف را در مقابل این تجاوز آشکار به حقوق ملت و منافع ملی چگونه توجیه می کنید؟

ج (دکتر هرمید اس باوند): غیر از حزب ایران نوین و مردم که هر دو حزب دولتی بودند، حزب پان ایرانیست بود. سایر احزاب فعالیت آزادی نداشتند. بسیاری از رهبران آنها یا خانه نشین بودند و یا در زندان. بنابراین حزبی که حتی توانایی اظهار نظر داشته باشد، نبود. ساختار نظام استبدادی هیچوقت رخصت نمی دهد تا فعالیت بازی وجود داشته باشد. احزاب نمی توانند آزادانه وارد تعاملات سیاسی شوند. احزاب اگر بتوانند به اشکال مختلف و عناوین

ص:38

گوناگون شب نامه می دهند و به صورت غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت می کنند.

س: آیا از احزاب، شب نامه ای هم توزیع شد؟

ج (دکتر هرمید اس باوند): من آن موقع در مأموریت سازمان ملل بودم. در ایران نبودم و نمی دانم. پی گیری هم نکرده ام.

س: آیا احزاب در خارج از کشور اطلاعیه ای منتشر کردند؟

ج (دکتر هرمید اس باوند): خیر. آن موقع در خارج از کشور، جبهه ملی فعال نبود. در سازمان ملل هم من ندیدم. حقیقتش را بخواهید افراد جبهه ملی یا در زندان بودند و یا خانه نشین.

س: آیا در خارج از کشور، نشریه ای منتشر می شد؟

ج (دکتر هرمید اس باوند): بله. نشریه اتحادیه دانشجویان بود که ائتلافی از گروههای مختلف بود و بیشتر هم در اروپا فعال بودند.

س: پدیده ها بایستی با توجه به وضع موجود آن زمان مورد بررسی قرار گیرد. در موارد بسیاری کشورهای مختلف مصونیت سیاسی را با میل و اختیار خود اعطا می کردند. نظرتان را درباره برقراری مجدد مصونیت سیاسی در 1343 شمسی برای امریکائیان بفرمایید. ظاهراً برداشت بعضی از حاضرین این است که شما موافق لایحه صحبت کردید.

ج (دکتر هرمید اس باوند): در توسعه تاریخی دو مقطع وجود دارد. در ابتدا که کاپیتولاسیون مطرح شد، از سوی قدرتهایی بود که در اوج توانایی بودند و با اختیار و آزادی عمل و یک جانبه برای توسعه اقتصادی امتیازاتی می دادند. مانند زمان شاه عباس و شاه صفی تا شاه سلطان حسین. تا این تاریخ این امتیازات بدون تحمیل بود. از ترکمانچای به بعد، موضوع به ایران تحمیل شد. براساس اصل دول کامله الوداد، سایر دولتها هم استفاده می کردند. عثمانی هم همین دو مرحله را داشت. عثمانی هم پس از قرارداد 1699 با اتریش و 1774با روس پس از شکست نظامی از دولت مزبور، این امتیاز تحمیلی را پذیرا گردید. قبل از آن، عثمانی این امتیازات را از جایگاه قدرت و یک جانبه اعطا کرده بود. بنابراین من یک پروسه تاریخی را عرض کردم. همانطور که اشاره کردم، آن چیزی که انجام گرفت، یعنی دادن مصونیت مزایا به کارشناسان یا افسران امریکایی، مغایر با یکی از مؤلفه های اساس حاکمیت کشورها و مخالف

ص:39

با منطق بین الملل، به خصوص اصل آزادی تعیین سرنوشت کشورها و اصل برابری حاکمیت کشورها بود. به همین دلیل هم در خود ایران دو دستگی خاصی در دوره دوم کاپیتولاسیون به وجود آمد. احیاء این خاطرات یا تداعی این مسأله، برای همیشه و برای هر ایرانی رنج آور است. بنابراین بنده هم به عنوان یک شهروند ایرانی جدا از این جریان فکری و این نگرش نبوده و نیستم.

س: وضعیت مجلس شورای ملی هنگام تصویب لایحه چگونه بود؟

ج (دکتر محمد هراتی): همانطور که در بخش اول عرض کردم، در مجلس مخالفتهای زیادی داشتند. مخالفتها هم تا جای خاصی پیش رفت. بعضی نمایندگان مجلس دلیل های خوبی هم آوردند. بعضی از دلایل واقعاً قوی است. اما مخالفت ها تا آخر ادامه نیافت. مثلاً پرسیدند که آقای منصور شما که می گویید، اعتبار لایحه یکساله است، پس رأی گیری کنید، یکساله باشد که نماینده های مجلس اکثراً رأی ندادند. یا منصور گفته بود این لایحه محدود است و فقط عده خاصی را در بر می گیرد. نمایندگان گفتند که این را ثبت کنید، که فردا به کار آید، ثبت هم نشد. یا مثلاً در موردی پرسیده بودند که آیا مصونیت شامل خدمه، آشپز و بستگان مستشاران نظامی هم می شود؟ منصور در پاسخ گفته بود که خیر، شامل بستگان نمی شود. بعدها که تصویب شد معلوم شد که منصور دروغ گفته یعنی مجلس تا آخر پرس و جو و پی گیری نکرد.

س: لطفاً بفرمایید در مجلس شورای ملی چه کسانی با کاپیتولاسیون مخالف بودند؟ انگیزه مخالفت آنها چه بود؟

ج (دکتر محمد هراتی) : آقای تبریزی مطالبی را برخی از آقایان فرمودند بنده با آن موافق نیستم. بعنوان نمونه ایشان فرمودند لایحه مخالفت های زیادی داشته. بعضی از مخالف های سیاسی مجلس عضو حزب ایران نوین بودند. اولاً هم اعضاء حزب ایران نوین بودند و هم حزب مردم. مثلاً بهبودی مخالف لایحه بود و مخالفتش موجب شد که پدرش از وزارت دربار بازنشسته شود اینکه آقای تبریزی فرمودند هلاکو رامبد از حزب ایران نوین اشتباه می فرمایند ایشان از حزب مردم بوده اند لذا تحلیل موافقت ها و مخالفت ها از جانب آقای تبریزی درست نیست. فخر طباطبایی که آقای تبریزی فرمودند از موافقین

ص:40

لایحه بوده است درست نیست و او مخالف بوده است، محسن خواجه نوری نیز از موافقین لایحه بوده است نه مخالفین. اما این که فرمودند لایحه حد و مرز ندارد، درست است، حد و مرز ندارد. اما ملاحظه بفرمایید که بحث کنوانسیون وین مطرح بود و مبنا را کنوانسیون وین گذاشتند و بعد پای مستشاران در لایحه باز شد. در بحث ها هم سئوال بود که آیا خانواده مستشاران را هم در بر می گیرد. آیا کارمندان فنی و اداری هم جزو آنها هستند؟ پاسخ دادند که آقای نخست وزیر گفته است خیر، شامل بستگان و آشپز نمی شود! شامل راننده نمی شود! که البته دروغ گفته بود!! این را به این خاطر می گویم که دیروز سندی پیدا کردم. برای ما جای سئوال و تعجب است که، بالاخره مجلس چه چیزی را تصویب کرد؟ آنجا هم به دنبال این بودند که مبنای بحث چیست؟ نهایت، لایحه ای که تصویب شده و برای اجرا به دولت فرستاده شد، چیست؟ این سند را دیروز از وزارت خارجه گرفتم. خیلی جالب بود. همه حرفهایی که در مجلس زده شد، بیخود بود! نوعی بازی سیاسی و دیکته از پیش تعیین شده ... گرچه در گزارشات و اسناد لانه جاسوسی هم آمده است...

مدرکی که می گویم در هیچ جا و هیچ کتابی تا کنون ندیدم این است:

«این قانون در تاریخ 25/7/1342 جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارتخانه های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ کرد که کلیه مستشاران امریکایی اعم از شاغلین در بخشهای مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی در سراسر کشور ایران، شامل این لایحه می شوند. همچنین وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد مشمول این قانون می شوند. وزارت امور خارجه موظف گردیده اسامی افراد را به وزارت کشور و دادگستری ابلاغ نموده و همکاری لازم را جهت اجرا و اعمال این قانون با سفارت امریکا داشته باشند.

تبصره: منظور از وابستگان، خانواده های مستشاران به همراه اتباعی است ک در رابطه با فعالیت موردنظر با آنها همکاری می کنند و نیز اتباعی که جهت پیشرفت امور اعزام می شوند.»

این یک بحث کلی است که شامل همه می شود. همه مستشاران حتی با راننده، آشپز، خدمه و فامیلها و هر کسی در ایران هست این قانون به او تعلق

ص:41

می گیرد. برای شناخت بهتر می توان به جلد 71- 72 اسناد لانه جاسوسی رجوع نمود. تمام تلاش امریکائی ها بتصویب مستشاران فنی و خانواده های آن هاست.

س: تفاوت این ماده واحده با سایر موارد قبل در چیست؟

ج (دکتر محمد هراتی): کنوانسیون وین مربوط به اتباع دیپلماتیک بود. تعدادشان هم مشخص است. یعنی هم ما پذیرفتیم که مثلاً سی نفر اتباع دیپلماتیک در ایران داریم، به همان تعداد انگلیسی ها هم دارند. هم آنهامسئولند وهم ما. رابطه دو طرفه است.

حکومت پهلوی در ماده واحده گفت: 40 تا 50 هزار مستشاری که در ایران هستند، آنها هم شامل این قانون بشوند. این یعنی چه؟ یعنی ارتش ایران، در بست در اختیار امریکا.

حجت الاسلام حسینیان: من توضیحی دارم. این که فرمودند منصور در دفاع از لایحه این مطالب را گفت، این جور نیست، در دفاع از لایحه نبود. بعد از سخنرانی حضرت امام که فضایی علیه تصویب این لایحه در جامعه به وجود آمد، شاه به نخست وزیر دستور داد که برای مردم موضوع را توضیح دهید. چند روز بعد از تبعید حضرت امام، منصور به مجلس آمد و ادعا کرد لایحه ای که ما تصویب کردیم راجع به مصونیت مدنی نیست و فقط شامل مستشاران می شود. محدود است و عام هم نیست. این توضیحات دروغ منصور، بعد از سخنرانی حضرت امام بود.

س: کیفیت اطلاع امام از مفاد لایحه کاپیتولاسیون چگونه بود؟ پشت پرده تصمیم گیری و اعلام موضع ایشان چه مسایلی وجود داشت؟ به نظر می رسد در صورت عدم اعتراض شدید و قاطع امام و با توجه به پنهانکاری رژیم شاه، موضوع از حساسیت و اهمیت کافی برخوردار نمی شد و جلب توجه نمی کرد؟

ج (حجت الاسلام حسینیان): سئوال به جایی بود. من هم نوشته بودم ولی به دلیل کمی وقت حذف کردم. وقتی لایحه تصویب شد، ساواک به روزنامه ها دستور داد از انعکاس خبر جلوگیری کنند. لذا این موضوع به روزنامه های محلی منعکس نشد. اولین کسی که مسأله را به اطلاع امام رساند، آقای پیشوایی از روحانیون شیراز بود. کاظمی که نماینده کازرون بود، جزو مخالفان صحبت کرد و حتی پیشنهاد اصلاحی هم داد، ولی تصویب نشد. وی لایحه را

ص:42

به اطلاع آقای پیشوایی رساند و آقای پیشوایی هم به حضرت امام خبر داد. غیر از این، موضوع توسط بعضی از نمایندگان مخالف به شهید شیخ فضل الله محلاتی، که در تهران بودند اطلاع داده شد.

ایشان هم خدمت حضرت امام رسید و امام دستور دادند که بروند تهران و موضوع را از داخل مجلس و روزنامه رسمی به دست آورند. بعضی شخصیتهای سیاسی هم مسأله را طی نامه ای به حضرت امام اطلاع می دهند. حضرت امام تلاش کرد تا اطلاع کافی از موضوع پیدا کنند.

یکی از خصوصیات امام این بود که بدون اطلاع کافی مطلبی را بیان نمی کردند. یکی از خاطرات جالب این است که وقتی آیت الله سعیدی به شهادت رسیدند، امام چهارماه بعد موضع گیری کردند. فضلای نجف و شاگردان امام هر چه اصرار کردند که ایشان موضع گیری کند، فرمودند که من یک مرجع هستم و با موضع گیری شما فرق می کند. تا اطلاع کافی و کامل به دستم نرسد، موضع گیری نمی کنم.

برای اطلاع کافی و موضع گیری صحیح، آقای هاشمی رفسنجانی را نزد آقای فلسفی به تهران فرستادند. آقای فلسفی هم ایشان را به سید جعفر بهبهانی پسر آیت الله بهبهانی معرفی کردند و توانستند اصل لایحه را از مجلس به دست آورند و به حضرت امام برسانند.

س: به جز ادله ای که حسنعلی منصور در مجلس و در دفاع از لایحه گفت، آیا دفاع منطقی هم بعدها از لایحه ارائه شد یا خیر؟

ج (دکتر هرمید اس باوند): وقتی که لایحه تصویب شد و به اجرا در آمد، مثل تمام قوانینی که در اینگونه نظامهای استبدادی به تصویب می رسد، محل انتقاد نبود. باید فعالیتهای سیاسی بازی باشد، باید احزابی باشند تا از این مقوله استفاده کرده و موضوع را پی گیری کنند که در ایران آن دروه نبود. چون در ایران چنین وضعیتی نبود، همیشه مسائل جنبه موسمی داشت. در فضایی بحث مطرح می شد و به دنبال آن سکوتی حاکم می شد. من چون در آن تاریخ، چهار سال در ایران نبودم، سازمان ملل بودم، اطلاع ندارم.

س: آقای دکتر باوند جنابعالی عضو شورای مرکزی جبهه ملی هستید، حضور جبهه ملی را در کابینه منصور با توجه به این که این لایحه در آن

ص:43

کابینه به تصویب رسید، چگونه ارزیانی می کنید؟به طور مثال می توان به باجناق آقای سنجابی که در آن کابینه به وزارت رسید، اشاره کرد.

ج (دکتر هرمید اس باوند): من با منسوبان این آقایان آشنایی ندارم. هر انسانی خط مشی خود را دارد. ممکن است نزدیکان، حتی پدر و پسر با هم نحوه فکری و خط مشی سیاسیشان متفاوت باشد. به عنوان مثال دکتر متین دفتری داماد دکتر مصدق فراماسون یا مثلاً قوام السلطنه و وثوق الدوله برادر بودند، ولی تفکر نسبتاً متفاوتی از هم داشتند. بنابراین جبهه ملی که بعد از 28 مرداد، حزب آزاد و فعالی نبود، کما این که الان هم نیست، نمی توانست کاری بکند. در تمام این دوران، غیر از یک مدت کوتاه، آن هم چند صباح آزاد نبود. در حال حاضر در برخی از اطلاعیه ها از روزنه های به وجود آمده استفاده می کنند و موجودیتشان را مطرح می کنند، ولی فضایی نیست که آزادانه تعاملات سیاسی داشته باشند و با منطق با مسائل و رویدادهایی که در جامعه رخ می دهند، برخورد کنند. همه احزاب باید چنین باشند. در هر حال جبهه ملی آزادی نداشته که حضور داشته باشد. تا جایی که به خاطر دارم، هیچ یک از وزرای منصور، عضو جبهه ملی نبودند، حالا اگر منسوباتی، شوهر خواهری و یا باجناق کسی بوده من اطلاع ندارم. وقتی کسی خواستگاری می رود که نمی پرسند مثلاً رابطه ات با پسرخاله ای که در آن حزب است چه طوری است!

س: از سال 1343 تا پیروزی انقلاب اسلامی، چند نفر از این مستشاران و خانواده هایشان از این قانون استفاده کرده اند؟ آیا آماری داریم؟ اسامی داریم؟ چیزی می دانیم یا خیر؟

ج (حجت الاسلام حسینیان): آمار دقیقی ندارم. ولی حدود ده جلد پرونده را در وزارت امور خارجه، شامل مجموعه شکایتهایی که از مستشاران امریکایی، خانواده هایشان و وابستگانشان شده، دیده ام. ابتدا در وزارت امور خارجه تشکیل پرونده می دادند، بعد شکایت ها را به سفارت امریکا می فرستادند. می شود از آنها آمار گرفت.

س: پس از نقض یک طرفه کاپیتولاسیون از سوی شوروی در 1921 م، چگونه شد که دیگر کشورهای اروپایی خصوصاً انگلستان، فرانسه و امریکا به لغو کاپیتولاسیون رضایت دادند. رابطه این موضوع با برچیده شدن

ص:44

سیستم قضایی سنتی ایران و تشکیل عدلیه جدید توسط علی اکبر داور، چه بود؟

ج (دکتر محمد هراتی): مبنای استفاده از کاپیتولاسیون توسط کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، امریکا و سایرین، همان قرارداد ترکمانچای بود. وقتی اصل قرارداد از بین رفت، بقیه ماده الحاقیه هم خود به خود از بین می رود. منتها همین طور که فرمودند تا زمانی که حقوق مدونی در ایران نبود، اینها کم و بیش اصرار می کردند که از این حق استفاده کنند. در زمان داور، وزیر عدلیه، کار فراوانی صورت گرفت. در سال 1306 شمسی اعلام شد که چون قانون مدونی داریم، دیگر هیچ کسی حق استفاده از کاپیتولاسیون را ندارد.

س: آیا درباره دیدگاههای محمدرضا پهلوی درباره کاپیتولاسیون، اسنادی وجود دارد یا خیر؟ موضع گیری های وی چگونه بوده است؟

ج (آقای تبریزی): من هیچ سندی ندیدم. شاه در این قضیه سعی کرد خودش را از موضوع کنار نگه دارد و بیشتر به دولتمردان واگذارد. فقط در جلد 73 اسناد لانه جاسوسی اشاره ای به موافقت و سفارش وی آمده است.

س: به غیر از حضرت امام، کدامیک از علما در مخالفت با این ماده واحده فعالیت کردند؟

ج (حجت الاسلام حسینیان): تقریباً همه علما و مراجع مذهبی قم موضع گیری کردند. هم آیت الله گلپایگانی بیانیه صادر کردند و هم آیت الله نجفی و هم آیت الله شریعتمداری. امام ابتدا سخنرانی کردند. علاوه بر سخنرانی، بیانیه بسیار شدید اللحنی هم صادر کردند که در یک شب 150 هزار برگ از آن در تهران و به ویژه در خانه های امریکاییان در شمال تهران پخش شد. موضع حضرت امام، به دلیل سخنرانیشان اهمیت پیدا کرد و الا همه مراجع بیانیه ای صادر کردند.

س: آیا در مخالفت با کاپیتولاسیون، افراد دیگری نیز دستگیر یا زندانی شده اند یا خیر؟

ج (حجت الاسلام حسینیان): در مخالفت با کاپیتولاسیون، مستقیماً کسی دستگیر نشد، ولی بعد از این که حضرت امام تبعید شدند، فردای همان روز حاج آقا مصطفی هم دستگیر و زندانی شد.نزدیک به چهل روز هم در زندان بود. بعد از چهل روز آزاد شد و پس از چهل و پنج روز مجدداً دستگیر و به ترکیه تبعید شد. ولی بعد از آن که حرکت روحانیون در دفاع از حضرت امام

ص:45

شروع شد، با موضع گیری آنها تا پایان سال 1343، 52 نفر از روحانیون دستگیر شدند.

س: همانطور که مستحضرید در ژاپن 1899 م، ترکیه 1923، تایلند 1924 م و مصر 1927 م کاپیتولاسیون لغو شد. این سالها بیانگر سرعت لغو این ماده واحده در این کشورها نسبت به ایران است. چه وضعیتی بر جهان و ایران حاکم بود که کاپیتولاسیون در ایران با تأخیر لغو شد؟

ج (دکتر هرمید اس باوند): لغو کاپیتولاسیون در اواخر جنگ اول، اولین بار با اعلامیه ای و به صورت یک جانبه از سوی دولت انقلابی شوروی به موازات لغو عهدنامه 1907 اعلام شد. قرارداد رسمی ما با حکومت شوروی، منهای مواردی که عرض کردم، 1921 بود. بنابراین باید فعل و انفعالات سالهای 1921 تا 1925- سال تاجگذاری رضا شاه - را مدنظر قرار دهیم. یک ترتیبات سیاسی در ایران شکل گرفت. نظام مستقر و قدرت مرکزی مقتدری در کشورهای همسایه ایران، ترکیه و افغانستان به وجود آمد. همان طور که اشاره کردم کاپیتولاسیون مغایر با نظم نوین جهانی بعد از جنگ بین الملل اول، به خصوص اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها بود. همین طور که اشاره فرمودند، تدوین قوانین جدید که قبلاً وجود نداشت آغاز شد و دیگر این که حکومتهایی که بر سر کار آمدند، بر آن شدند تا تلفیقی از قوانین عرفی - شرعی داشته باشند. تا قبل از این، قوانین مبنای شرعی داشت. غربی ها معتقد بودند که شکاف عمیقی بین حقوق جزای غربی ها و جوامع اسلامی وجود دارد. قوانین جدید ما برخاسته از حقوق مدنی ایتالیا بود. از حقوق فرانسه هم به طور نسبی استفاده شده بود. بنابراین هم ارزشهای حقوقی که به شکل جدید مطرح می شد و هم تدوین قوانینی که آنها قبول داشتند، به رفع نگرانیها و دغدغه هایی که بود، منجر شد. اگر تأخیر نسبی هم باشد، به دلیل تحقق این وضعیت است.

در کنفرانس پاریس -1856 م - که اولین بار عثمانی در تصمیم گیریها شرکت می کند، پیشنهاد الغای کاپیتولاسیون را مطرح می کند. موضوع دو فاکتو پذیرفته می شود. البته ده، پانزده سال بعد دوژو هم پذیرفته می شود. عثمانی در 1924 م، خواستار الغای کاپیتولاسیون شد. در قرارداد سور مجدداً این تقاضا وجود دارد، ولی کاپیتولاسیون در عثمانی در قرارداد لوزان حذف شد. این به دلیل قوانین مدونی بود که در عثمانی به وجود آمده بود.

ص:46

ج: (دکتر گودرز افتخار جهرمی): بعد از این که دولت اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد بیانیه ای داد و قوانین مربوط به کاپیتولاسیون در ترکمانچای را لغو کرد. بعد از آن بود که دولت ایران بیانیه ای صادر کرد. در سال 1297 دولت ایران بیانیه ای صادر کرد. این بیانیه مربوط به دولت تزاری است. اما بعداً که دولت ایران با کشورهای دیگر مذاکره می کند، خواستار لغو کاپیتولاسیون است. آنها بهانه می آوردند که شما قوانین مدون ندارید. در 1304 شمسی قانون جزا نوشته شد. در 1307 قسمت اول قانون مدنی تصویب شد. بعد از این بود که قانون مربوط به لغو کاپیتولاسیون تصویب شد.

س: مخالفتهای نمایندگان مجلس، رقابت بین طرفداران انگلستان و امریکا بود و یا یک نمایش خیمه شب بازی ؟ نظر امام را هم در این مورد بفرمایید.

ج (آقای تبریزی): در مورد رحیم زهتاب فرد می شود گفت نظرات وی دیکته های سیدضیاء الدین و مواضع لندن بود. که نظر انگلستان بود. چون وی یکی از مدافعین سیاست انگلیس در ایران و از مریدان سید ضیاء بود. ولی بقیه مخالفت ها عموماً یک حرکت نمایشی بود. با توجه به جو آن دوران، امکان مخالفتی وجود نداشت که نماینده مجلسی هم آزادانه مخالفت کند و هم در دوره های بعد بتواند نماینده مجلس شده و کسی هم متعرض نشود. امام صراحتاً می فرماید که تمام مذاکرات مجلس صحنه سازی بیش نبوده است. چون در مجلس آزادی نطق و مخالفت با دولت و شاه وجود نداشت. مسلماً اگر با دستور مقامات امنیتی نبود، جرأت این نحو مذاکرات نداشتند و بعد هم سالم نمی مانند. نکته قابل توجه برای اثبات نمایشی بودن این جریان:

وقتی در مملکتی یک شخصیت برجسته در مقام مرجعیت شیعه، از بزرگترین مدرسان حوزه علمیه علیه کاپیتولاسیون موضع گیری می کنند، ایشان شبانه دستگیر و از ایران تبعید می شود. چگونه نماینده مجلس شورای ملی علیه امریکا - دولت - لایحه کاپیتولاسیون بحث کرده و آن را رد می کند! چگونه می تواند علیه آن موضعگیری کند؟ جالب توجه است که علیرغم این مخالفتها نه تنها برای او مشکلی پیش نمی آید، که در دوره های بعدی نیز به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده می شود و یا سمت های مهمتری می گیرد.

آیا این آزادی است! آیا این نمایندگان آزاد بودند؟!

س: جناب آقای حسینیان اگر فرمایشی دارید بفرمایید؟

ص:47

ج: بعد از این که ناصر بهبودی در مخالفت لایحه صحبت کرد و متن مذاکرات مجلس را به شاه دادند، طبق گزارش ساواک: «به عرض شاهنشاه رسید موجب ناراحتی خاطر همایونی شد و امر فرمودند که پدرش سلیمان بهبودی معاون وزیر دربار فوراً بازنشسته شود.» به خاطر مخالفت پسر، پدر را بازنشسته کردند!

س: آقای دکتر هراتی اگر در پایان مطلبی هست، بفرمایید؟

ج: مخالفت نمایندگان، مخالفت مبنایی بود. منتها این مخالفتها تا یک حدی جلو رفت. بعد که احساس کردند منصور آمده و سینه سپر کرده و تهدید می کند، همه عقب نشینی کردند. حرف امام این بود که چرا مقاومت نکردند. امام می فرمایند: «این چه مخالفتی است که کردید. خاک توی سر خودتان می ریختید. حرف ما این است که تا آخر می رفتید. استعفا می کردید. چرا به هم نزدید.» مخالفت صورت گرفته است. نکته ای را هم که قبلاً فراموش کردم، این است که در اسناد آمده بعضی از اعضای حزب ایران نوین که مخالفت کردند، با تذکر امریکایی ها به هویدا، از حزب اخراج شدند.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ص:48

بخش دوم پیوست

اشاره

ص:49

ص:50

«حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران»

دکتر محمد هراتی ؛ استاد دانشگاه و از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

«حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران»

طرح مسأله

تصویب ماده واحده الحاقی به کنوانسیون وین در 1343 ش مانند بسیاری از رخدادهای تاریخی دارای پیچیدگی ها و ابهاماتی است و از همان آغاز، موافقین و مخالفینی داشته و سؤالهای متعددی به وجود آورده است.

مهمترین سئوالها عبارتند از:

کاپیتولاسیون در ایران و سایر مناطق

از چه زمانی برقرار شد؟

الزام و ضرورت برقراری کاپیتولاسیون

چه بود؟

معنی کاپیتولاسیون و معادل فارسی آن

چیست؟

تبعات منفی و زیان آور آن چه بود؟

آیا حق امتیاز کنسولی، محاسنی هم در

پی داشته، یا خیر؟

در چه تاریخی و توسط کدام دولت

کاپیتولاسیون در ایران لغو شد؟

دکتر محمد هراتی

[استاد دانشگاه؛ از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی]

«حق استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران»

طرح مسأله

تصویب ماده واحده الحاقی به کنوانسیون وین در 1343 ش مانند بسیاری از رخدادهای تاریخی دارای پیچیدگی ها و ابهاماتی است و از همان آغاز، موافقین و مخالفینی داشته و سؤالهای متعددی به وجود آورده است.

مهمترین سئوالها عبارتند از:

کاپیتولاسیون در ایران و سایر مناطق

از چه زمانی برقرار شد؟

الزام و ضرورت برقراری کاپیتولاسیون

چه بود؟

معنی کاپیتولاسیون و معادل فارسی آن

چیست؟

تبعات منفی و زیان آور آن چه بود؟

آیا حق امتیاز کنسولی، محاسنی هم در

پی داشته، یا خیر؟

در چه تاریخی و توسط کدام دولت

کاپیتولاسیون در ایران لغو شد؟

ص:51

آیا تصویب ماده واحده و الحاق آن به

کنوانسیون وین، کاپیتولاسیون بود یا خیر؟

البته دهها سئوال دیگر نیز می توان مطرح کرد. کوشش نگارنده پاسخ به همه پرسشها نیست، بلکه اساس مقاله پاسخ به دو سؤال اصلی است.

سؤال اول

o آیا امریکائیان یا مستشاران نظامی آنان قبل از تصویب ماده واحده مصونیت قضایی داشته و قبل از سال 1343، از حق کاپیتولاسیون استفاده می کردند؟

o عده ای بر این عقیده اند که قبل از تصویب کنوانسیون وین و ماده واحده الحاقی، کاپیتولاسیون در ایران وجود داشته و حداقل مستشاران نظامی امریکا از آن استفاده می کردند.(1) اینگونه افراد اظهار می دارند که برقراری کاپیتولاسیون به قراردادهای دهه 1320 بین دولتهای ایران و امریکا باز می گردد. نظرات مطرح شده یکسان نیست. برخی قراردادهای منعقده بین قوام و امریکا و برخی نیز به قراردادهای بین دکتر مصدق و امریکا اشاره می کنند(2).

ص:52


1- احمد میرفندرسکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه دولت در هنگام تصویب لایحه، جزء این دسته است. او می گوید: «این ماده واحده حکم دستمالی را داشت که بر سری که درد نمی کرد بستند.پوست خربزه ای بود که انگلیسیها زیر پای دولت متکی به آمریکا یعنی دولت حسنعلی منصور گذاشتند... ماده واحده هیچ تغییر در ماهیت قضایا نکرد. اگر شخص وابسته به سفارتخانه، مخصوصاً سفارت آمریکا مرتکب خطایی می شد، کنسول آمریکا به وزارت خارجه می آمد و در معیت یکی از رؤسا به دادگستری مراجعه می کرد و با پرداخت وجه الضمان خاطی را مرخص می کرد. چون این موارد بطور عمده مربوط به سوانح رانندگی بود، در صورتی که مرگ و میری بود رضایت بازماندگان را فراهم می کرد و معمولاً آن آدم را در ایران نگه نمی داشتند. (در همسایگی خرس؛ احمد میرفندرسکی؛ به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ نشر پیکان؛ چاپ اول؛ تهران؛ 1382؛ صص، 53 و 59.)
2- زهتاب فرد، نماینده مجلس هنگام انعقاد قرارداد کاپیتولاسیون، در مخالفت با این لایحه چنین می گوید: «... من در 12 سال پیش، آنهایی که دم از وجاهت ملی می زنند در روزنامه اراده آذربایجان که در شماره 49 مورخ 12 بهمن 1330 تحت عنوان بهای یاری آمریکا، اصل 4 ترومن مطلبی نوشتم ... پس از چند سال مذاکره، تبلیغات و وعده ها، بالاخره هیأتی به ریاست آقای وارن به تهران وارد و برای مصرف 23 میلیون دلار که به موجب اصل 4 ترومن که مورد تقاضای دولت ایران و موافقت آمریکا واقع شده، مراسلاتی با آقای نخست وزیر[دکتر مصدق] مبادله کردند. آقای وارن رئیس برنامه اصل 4، از دولت ایران تقاضا کرده اند که این هیأت مخصوص و کارمندان را جزء هیأت سیاسی کشورهای متحد آمریکا در ایران خواهند شناخت تا از مزایا و مصونیتی که به هیأتهای سیاسی داده می شود، با تطبیق درجات آنان برخوردار گردند. این تقاضا را جناب آقای دکتر مصدق در هیأت وزیران مطرح و مورد موافقت واقع می گردد. و در مراسله مخصوص به آقای وارن ابلاغ می شود... هیچکس از این مستشاران تاکنون که به ایران آمدند نظیر این تقاضا را از دولت ایران نکرده بودند. و این اولین مرتبه ای است که جناب آقای دکتر مصدق و یا هر کسی که به جای دکتر مصدق می خواهیم بگذاریم یک چنین امتیازات فوق العاده ای نسبت به اتباع دولت خارجی قبول و اعطاء می نماید. اگر آمریکائیها از قوانین ایران از ماده 71 قانون اساسی ایران که می گوید: «تمام محاکم ملت ایران باید در تحت قانون اساسی ایران قرار بگیرد. اطلاع نداشته باشد، مورد ملامت نیستند ولی جناب آقای دکتر مصدق که خود را قانون شناس می دانستند می بایست در خاطر داشته باشند...» (قلم و سیاست؛ محمدعلی سفری؛ جلد دوم؛ نشر نامک؛ چاپ اول؛ زمستان 1373؛ ص 671.) چنین اتهاماتی را حسنعلی منصور نیز به مصدق نسبت داد، البته با این توجیه که مطلب مهمی نیست. البته بعد از چند روز پاسخ مصدق مبنی بر رد اتهام مطرح شده، طی تلگرافی به نخست وزیر ارسال شد.

سؤال دوم

ماده واحده تصویب شده در دولت حسنعلی منصور، چه کسانی را در بر می گرفت؟ آیا همه امریکائیان از این حق برخوردار بوده اند یا خیر؟ آیا شامل همه خارجیان می شد یا تنها امریکایی ها را در بر می گرفت؟

پاسخ این سؤال در ادامه مقاله خواهد آمد.

تاریخچه کاپیتولاسیون

تاریخ برقراری کاپیتولاسیون در ایران به دوره صفویه باز می گردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای

ص:53

شرقی که قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیش آمدهای ناگوار، از آنان حمایت کند.

وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشکل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد. (1)

اما ضربه اساسی به حیثیت ایرانیان، با انعقاد قرارداد کاپیتولاسیون وارد شد.

روسها برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود و دست یابی به بازار شبه قاره هند، همچنین پیشی گرفتن از رقیبان (فرانسه - انگلیس) مجبور به لشگرکشی از خاک ایران بودند، زیرا از طریق دریا به هندوستان دسترسی نداشتند. این تلاشها به جنگهای خونینی بین روس و ایران انجامید و نتایج شوم آن، انعقاد قراردادهای ذلت بار گلستان و ترکمانچای بود. در فصل دهم قرارداد ترکمانچای، دو دولت رضایت خود را جهت تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانه ای که جزء این معاهده بود اعلام کردند.(2) فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده جداگانه که به مسایل حقوقی و جزائی اتباع روسیه مربوط است، مهم ترین قسمت عهدنامه بود، چرا که با اجرای این فصول، رژیم کاپیتولاسیون به نفع روسها برقرار شد.

متن فصل هشتم این قرارداد به شرح ذیل است:

« چون وزیر مختار و شارژ دافروقنسول حق قضاوت درباره هم وطنان خود دارند، لذا در صورتی که مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. [یعنی ایرانیان حق رسیدگی ندارند] اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید. مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود. و در این حالت در صورتی که تبعه روسیه به شخصه منسوب به مجرمیت نشده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسأله جنایت رسیدگی کرده، حکم دهند، و اگر در

ص:54


1- تاریخ جنگهای ایران و روس؛ گردآورنده حسین آذر؛ ناشر مصحح؛ بی جا؛ چاپ اول؛ 1369؛ ص 283.
2- پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران؛ محمدعلی مهیمد؛ نشر میترا؛ چاپ اول؛ تهران 1361؛ ص 112.

محل وقوع جنحه سفارت یا قنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قونسول یا مأموران از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محلی استشهاداتی که علیه وله شخص مظنون است تحصیل کرده امضاء می نمایند. و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته و به محل محاکم فرستاده می شود، نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد شد، مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آنرا به طور واضح ثابت نماید.

پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید، و حکم صادر شد مدعی الیه [مجرم] به وزیر مختار یا شارژ دافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود(1)».

توجه به این جملات نشان می دهد که اولاً در درگیری اتباع روسی در ایران محاکم ایران حق رسیدگی ندارند. ثانیاً اگر فرد ایرانی در حق تبعه روس مرتکب جرمی شود، محاکم ایران باید وی را محاکمه و مجازات کنند. ثالثاً در شرایط عکس، محاکم ایرانی حق مجازات مجرم را نخواهند داشت.

هدف از تأکید این مطلب مشخص شدن ملاحظات حقوقی و تبعات منفی آن است. در این قرارداد دو نکته مهم وجود دارد. یکی این که روسها این حق را برای ما نیز قائل شده بودند؛ دیگر این که به موجب ماده 9 این عهدنامه و به استناد حقوق کشورهای کا مله الوداد، دیگر کشورها از جمله انگلیس نیز حق قضاوت کنسولی به دست آوردند.(2)با توجه به وضعیت مسلط روسها در ایران، اتباع روسی مبسوط الید شده و بدون هیچ مانعی به انجام کارهای خلاف ادامه می دادند و عرصه بر مردم ایران روز بروز تنگ تر می شد.

اکنون سؤال این است که: ایرانی ها چگونه می توانستند از این حقوق در روسیه استفاده کنند.

استفاه از حق امتیاز کنسولی در ایران تا جایی پیش رفت که تعدادی از ایرانیان برای فرار از مجازات هر جرم و جنایتی، خود را تبعه روس یا انگلیس قرار می دادند. استفاده از این حق، چندین دهه متوالی ادامه داشت. همراه با جنگ جهانی اول و تغییر مرزهای خاورمیانه، مهمترین حادثه در مرزهای

ص:55


1- پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران؛ محمدعلی مهیمد؛ نشر میترا؛ چاپ اول؛ تهران 1361؛ ص 289.
2- عهدنامه مودت ایران و شوروی؛ بهرام نوازنی؛ نشر همراه؛ چاپ اول؛ بهار 1369؛ ص 53.

شمالی ایران موضوع انقلاب بلشویکی بود که، سیاست استعماری روسها را متحول کرده و ایده آل های آنان را تغییر داد. سال 1921 میلادی، یک روز قبل از کودتای سیدضیاء، روسیه شوروی به طور یک جانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزارها (ماده 11 قرارداد) لغو کرد.(1)

نکته جالب این که امریکا آخرین کشوری بود که لغو کاپیتولاسیون را پذیرفت و همواره نسبت به الغای آن در ایران معترض بود. به نظر می رسد علیرغم الغای قرارداد کاپیتولاسیون، این حق به دلیل نبود دستگاه قضایی مناسب تا سالهای بعد مورد استفاده قرار می گرفت تا این که سالهای بعد در کابینه مستوفی الممالک، داور به ریاست عدلیه انتخاب شد. وی مأمور شد تا با استفاده از اختیارات چهار ماده ای که مجلس به او اعطاء کرده بود (27 بهمن 1305)، قوانین و تشکیلات قضایی را اصلاح کند.(2)

علی اکبر داور در 27 اردیبهشت 1306 که چند روزی از افتتاح عدلیه نگذشته بود از طریق سفارتخانه های ایران به دولت های آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و اسپانیا اعلام کرد که دولت ایران حق قضاوت کنسولی را لغو کرده است. همچنین به دولت انگلیس، امریکا و دولت های اسکاندیناوی و امریکای جنوبی که در عهدنامه آنها حق قضاوت کنسولی و حقوق دیگر تصریح نشده و فقط به عنوان دولت های کا ملهالوداد از این مزایا استفاده

ص:56


1- عهدنامه مودت ایران و شوروی؛ بهرام نوازنی؛ نشر همراه؛ چاپ اول؛ بهار 1369؛ ص 135. دولت شوروی با وجود روابط و احساسات خصمانه وثوق الدوله، بار دیگر در 26 ژوئن 1919 یادداشتی مبنی بر این که دولت شوروی رژیم کاپیتولاسیون و جمیع امتیازاتی را که دولت تزاری بر ایران تحمیل کرده بود، لغو می کند، فرستاد. ولی به تحریک انگلیسی ها، ایرانی ها به این یادداشت، پاسخی ندادند. (ر.ک. پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران؛ ص 321.)
2- مصدق السلطنه به کار داور معترض بود. استدلالش هم این بود که اولاً: قانونگذاری حق مجلس است و نمی توان آن را به داور تفویض کرد. ثانیاً: اگر چهار قاضی فاسد باشد، قوه قضائیه را منحل نمی کنند، بلکه آن را براساس مبانی قبلی اصلاح خواهند نمود. ثالثاً: قانون استخدام نباید هر سال تغییر کند، ولی داور همه چیز را به هم ریخته است. به همین دلیل نیز مصدق به لوایح داور رأی منفی داد. برای اطلاع بیشتر ر.ک. داور عدلیه؛ باقر عاقلی؛ چاپ اول؛ 1369؛ انتشارات علمی؛ صص 161- 144.

می کردند، تذکر داده شد که این حقوق ملغی شده است. به دنبال الغای کاپیتولاسیون، کلیه کارگزاری ها در شهرهای ایران منحل شد و به طور کلی اداره کل کارگزاری با بودجه خود از وزارت امور خارجه منتزع و به وزارت عدلیه ضمیمه شد. بدین ترتیب با اصلاح دیوان عدلیه توسط داور، کاپیتولاسیون خاتمه یافته تلقی شد و به دنبال آن جشن هایی بر پا شد(1)؟

مهم این است که مبنای استفاده از کاپیتولاسیون قرارداد بین روس و ایران بوده، که قبلاً لغو شده بود. چگونه است که کشورهای دیگر براساس همان قرارداد لغو شده، از این حق استفاده می کردند!

نکته مهم دیگر این که اولین کشوری که پس از گذشت یک ماه مهلت قانونی الغای کاپیتولاسیون، عهدنامه جدیدی با ایران منعقد کرد، انگلستان بود! در صورتی که انگلیسی ها کاملاً بر ایران مسلط بودند و در طول سلطنت رضاخان، هیچوقت منافع انگلیس در ایران به خطر نیفتاد! آیا به نظر نمی رسد که پس از خروج روسها از ایران انگلیسی ها برای ادامه کاپیتولاسیون دیگر رغبتی نداشتند؟

نکته آخر این که، آیا لغو کاپیتولاسیون نمی توانست محترمانه رقبای انگلیس را از صحنه رقابت برابر کنار گذارد.

به هرحال پس از انگلیس، به ترتیب دولتهای فرانسه، سوئد، هلند، دانمارک، آلمان و ... معاهده جدیدی با ایران امضاء کردند.

ورود مستشاران امریکایی به ایران و استخدام آنان

در شهریور 1320 ایران از شمال و جنوب مورد حمله ارتشهای انگلیس و شوروی قرار گرفته و اشغال شد و برای ارسال تجهیزات و تسلیحات به شوروی انتخاب گردید. کمکهای متفقین به نیروهای شوروی که درگیر جنگ سختی با ارتش هیتلری بودند از طریق راه آهن و جاده های شوسه ارسال می شد. با اشغال ایران امور کشور از هم پاشید و عملاً کنترل راه آهن و جاده ها، در قسمت جنوب، در اختیار انگلیسی ها و در شمال در اختیار ارتش سرخ قرار گرفت. انگلیسی ها به دلیل کمبود نیرو قادر به بهره برداری مطلوب از راه آهن ایران نبودند. به همین دلیل برای ارسال مواد و مهمات جنگی به شوروی از

ص:57


1- داور عدلیه؛ باقر عاقلی؛ چاپ اول؛ 1369؛ انتشارات علمی؛ ص 191.

خاک ایران، از امریکا تقاضای کمک کردند. رزولت - رئیس جمهور امریکا - پیشنهاد کرد تا مسؤولیت حمل مواد و مهمات در ایران به طور کلی به امریکا واگذار شود. چرچیل - نخست وزیر انگلستان - از این پیشنهاد استقبال کرده و پذیرفت.(1)

قوام بیش از سایر سیاستمداران ایرانی از تکیه به امریکا سخن می راند. در جلسه مشورتی که پس از رضاخان و در حضور محمدرضای جوان تشکیل شده بود، ریاست وزرایی به عهده فروغی گذاشته شد. قوام به شدت از مفاسد رضاخان قزاق سخن گفت و دولت فروغی را به سستی و تعلل در مقابل زورگویی دولتهای شوروی و انگلیس متهم کرد. وی پیشنهاد کرد این دولت جای خود را به دولت قدرتمندی بسپارد تا بتواند در مقابل زورگویی های آن دو قدرت بایستد. در چنین سخنرانی بود که قوام تحلیل خود را از مسایل جهانی ارائه داد و فاش ساخت که به نظر او باید با تکیه بر امریکا که قدرت آینده جهان است، از بند این دو قدرت رها شد.(2)

اولین دسته از نیروهای نظامی امریکا تحت عنوان «میسیون نظامی ایران» در دسامبر 1940 / آذر 1321، زمان نخست وزیری قوام السلطنه وارد ایران شدند. نظامیان این گروهها اغلب از دسته مهندسی ارتش امریکا بودند و عملیات حمل مواد و اداره راه آهن را در جنوب از انگلیس تحویل گرفتند. در حقیقت ورود امریکائی ها به ایران، به دعوت انگلیس و با موافقت دولت وقت ایران صورت گرفت.

پیشنهاد استخدام مستشاران خارجی برای دولت ایران

این موضوع نخستین بار توسط سرریدر بولارد (وزیر مختار انگلستان) در تهران عنوان شد. بولارد به نخست وزیر ایران، فروغی، پیشنهاد استخدام

ص:58


1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران (1)؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؛ اسناد لانه جاسوسی؛ شماره 70؛ ص د؛ مقدمه.
2- از سیدضیاء تا بختیار؛ مسعود بهنود؛ انتشارات جاوید؛ چاپ هشتم؛ اسفند 1378؛ ص 191. فروغی از خود سخن های بسیاری در این دوره به جای گذاشت که مورد مضحکه دیگران گردید. در مورد اشغال ایران توسط نیروهای روس و انگلیس چنین گفت: «می آیند و می روند، حوائجی دارند و با ما کاری ندارند.» (از سیدضیاء تا بختیار؛ مسعود بهنود؛ انتشارات جاوید؛ چاپ هشتم؛ اسفند 1378؛ ص 192.)

مستشاران را مطرح کرد و در گزارشی که به وزارت خارجه انگلستان فرستاد (پنجم فوریه 1942 - 16 بهمن 1320) اطلاع داد که پیشنهادش به نخست وزیر ایران مورد قبول قرار گرفته است.(1)

هنگامی که قوام نخست وزیر شد (مرداد 1321 تا بهمن 1321) همکاری و نزدیکی او با امریکا از اصول اساسی سیاستش به حساب می آمد. وی همانند دو دولت پیشینش - 1300 و 1301- همین روش، یعنی خارج کردن دولت از سیاست یکطرفه متابعت از انگلستان، به میدان کشیدن امریکا و بازی بین قدرتها را در پیش گرفت.

گفتنی است که تشکیل دولت سوم قوام، همزمان با پیروزی های امریکا و شوروی در جنگ جهانی دوم بود. قوام فهمیده بود که این دو قدرت برندگان اصلی جنگ هستند و مغازله با آنان، خصوصاً امریکا را آغاز کرد. برای طرحی که قوام در سرداشت، حسین علاء در رأس بانک ملی، یدالله عضدی در وزرات راه، باقر کاظمی در سمت وزارت کشور؛ یعنی سه نفری که زمانی سفیر ایران در امریکا بوده و با کاخ سفید آشنایی داشتند، قرار گرفتند. از سوی دیگر اللهیار صالح که برادرش - علی پاشا - مدتها مترجم سفارت امریکا بود به کار فرا خوانده شد. علی امینی و ابوالحسن ابتهاج نیز که بعدها به ریاست بانک ملی رسید، به عنوان همکاران وی انتخاب شدند.

اینان بیشترین توجه را به امریکا داشتند. به دنبال همین سیاست، قوام، دکتر ملیسپو را به تهران بازگرداند. پیش از این نیز وی به دعوت قوام به ایران آمده بود، اما این بار در رأس ریاست مالی ایران قرار گرفت. به همراه ملیسپو تیم نظامی که قبلاً ذکر شد، راهی ایران شدند. از جمله آنها، ژنرال شوارتسکف بود که در رأس ژاندارمری و راهها قرار گرفت.(2)

قبل از قوام، سهیلی (18 اسفند 1320 تا 15 مرداد 1321) به دلیل وابستگی مالی و سیاسی به قدرتهای اشغالگر، به مردم مژده داد که اصرارهای دولت ایران نتیجه داده و دولت امریکا ایران را مشمول قانون «وام و اجاره»(3)شناخته است. این امر برای کاهش فشارهای مردم به دولت بود.

ص:59


1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 70؛ مقدمه.
2- از سیدضیاء تا بختیار؛ ص 260.
3- از سیدضیاء تا بختیار؛ ص 198. هدف امریکا از این طرح، جایگزینی سرمایه داران امریکایی با انگلیسی ها بود. هدف این بود که انگلستان به علت مشکلات جنگ جهانی دوم از قاره امریکا خارج و امریکا جای آن را بگیرد.

به دلیل محرمانه بودن قراردادها و مذاکرات، معلوم نیست به درخواست کدامیک از دو نخست وزیر «سهیلی یا قوام» دولت امریکا دو مسیون نظامی را برای کمک به تجدید سازمان و نوسازی تشکیلات نظامی روانه ایران کرد. اولین هیأت به رهبری ژنرال «ریدلی» برای ارتش و هیأت دوم به سرپرستی سرهنگ «شوارتسکف» برای ژاندارمری تعیین شدند. این دو در 2/10/1942 / 11 آبان 1320 به تهران اعزام شدند. مبهم بودن دعوت از طرف نخست وزیران مزبور، به این دلیل است که سهیلی مژده استخدام مستشاران و قانون «وام و اجاره » را داد، اما در دوره قوام بود که هیأت مستشاری وارد ایران شد. از طرف دیگر، اولین قرارداد هیأت مستشاری در زمان نخست وزیری سهیلی امضاء شد و قبل از انعقاد قرارداد، مجلس ایران آن را تصویب کرد. به نظر می رسد علت ابهام قضیه، به دلیل محرمانه بودن دعوت قوام یا سهیلی است. گفتنی است اولین قرارداد مستشاری که توسط مجلس تصویب شد، به دوره دوم نخست وزیری سهیلی باز می گردد.(1)

مجلس ایران در اول آبان ماه 1322/23 اکتبر 1943- ماده واحده ای را تصویب کرد که براساس آن، هیأتی از افسران امریکایی که تعداد آنها از 30 نفر تجاوز نخواهد کرد، به منظور اصلاح امور اداری ارتش استخدام شوند. این مصوبه دارای یک ماده و 5 بند بود. طبق بند ج قرارداد، مقرر شده بود که «هر گاه اعضای هیأت بخواهند خانواده خود را به ایران بیاورند، هزینه سفر زن و فرزند تحت تکفل به عهده دولت ایران خواهد بود.» مطابق بند ه- قانون

ص:60


1- سند شماره 52 به نقل از کتاب مستشاری نظامی امریکا در ایران شماره 70 نشان می دهد که اولین قرارداد در زمان نخست وزیری سهیلی بوده است. امریکائیان در این سند محرمانه و براساس گزارش رسمی، تأیید می کنند که اولین قرارداد در 13/8/1322 منعقد گردید. (سند شماره 52 مستشاری نظامی).

مجلس، شرایط استخدام اعضاء هیأت نظامی صرفاً با تصویب مجلس مجاز شمرده شده بود.(1)

بعد از تصویب مجلس، مذاکرات رسمی بین ایران و امریکا در مورد هیأت مستشاری آغاز شد و در سوم نوامبر1943/ 12 آبان 1322- زمان نخست وزیری علی سهیلی - قرارداد امضاء شد. این قراداد نیز شامل 3 فصل و 25 ماده بود.(2)

طبق ماده 12 قرارداد «عضو هیأت نظامی بر طبق درجه نظامی خود در هیأت انجام وظیفه می کند.» ولی مطابق با ماده 13 «دولت ایران موافقت کرده است که در زمان اجراء این قرارداد افسران یا پرسنل نظامی دیگر کشورها را برای کار در وزارت جنگ و ارتش ایران استخدام ننماید.»

مطابق ماده 15 اعضاء از پرداخت مالیات معاف هستند.

نکته مهم این که: در قرارداد از تعداد مستشاران، معافیت گمرکی و کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی صحبتی به میان نمی آید.

کمتر از یک ماه بعد - زمان نخست وزیری سهیلی - قرارداد جدید نیز در مورد استخدام مستشاران نظامی امریکایی جهت اصلاح امور ژاندارمری منعقد گردید. در این قرارداد تصریح شده است که تعداد مستشاران نباید از 8 نفر تجاوز نماید.(3)

این قرارداد شبیه همان قرارداد قبلی است، با این تفاوت که در ماده پانزدهم آن قرارداد آمده است: «کارمندان مستشاری و خانواده شان برای اشیاء و وسایلی که برای مصارف شخصی خود به ایران وارد می کنند، از پرداخت حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیاتها معاف خواهند بود.»

نکته مهم، ماده سی ام قرارداد بود که کاپیتولاسیون را نفی می کرد. مطابق این ماده، اگر احدی از مستشاران تخلفی نماید، هیأت وزیران حق دارند مقررات امضاء شده نسبت به چنین کارمندی را لغو نمایند. ولی تأکید هم نشده که آیا او را محاکمه خواهند کرد یا نه؟ در قرارداد اول رئیس هیأت نظامی در ارتش ایران می توانست نسبت به انتخاب، اخراج، انتقال و تحقیق در مورد افسران ارتش ایران، پیشنهادهای خود را به وزرات جنگ ایران تسلیم کند.

ص:61


1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شماره 70 سند شماره 1.
2- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شماره 70 سند شماره 3.
3- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شماره 70 سند شماره 4.

قرارداد دوم بدتر از اولی بود. بدین صورت که رئیس هیأت در ژاندارمری می توانست رأساً در موارد فوق الذکر عمل نماید. هیأت نظامی امریکا که مأمور بازسازی ارتش ایران بود اختصاراً به «آرمیش»(1) و قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریکا در ژاندارمری به طور اختصار به «جنمیش»(2) معروف شد.

ص:62


1- هیئت نظامی امریکا در ارتش شاهنشاهی ایران (آرمیش) الف. مأموریت: وظیفه این هیئت کمک و مشاوره با وزیر جنگ ایران، ستاد مشترک ارتش شاهنشاهی ایران و واحدهای تابعه ارتش ایران (از جمله نیروی هوایی و دریایی) در مورد مسائل مربوط به طرحها، سازمان، مدیریت و آموزش است. اعضاء هیئت هیچگونه مسؤولیت عملیاتی یا فرماندهی در ارتش ایران ندارند لیکن می توانند رسماً به بازرسی و تحقیق جهت پیشبرد وظایف خود بپردازند. ب. سازمان: این هیئت مرکب از 24 افسر کادر و 67 افسر وظیفه و یک گروه هوایی مرکب از 16 افسر و 12 خدمه هواپیمایی می باشد. این هئیت فاقد گروه دریایی است، ولی قسمت دریایی در «مگ» در زمینه وظایف مشورتی به آن کمک می نماید. فرمانده هیئت، فرمانده گروه مشاورین کمک نظامی است و رئیس ستاد هیئت نظامی امریکا در ارتش ایران معاون وی می باشد. هیئت نظامی امریکا در ارتش ایران در حال حاضر یک سازمان هماهنگ خدماتی تحت سرپرستی یک اداره اجرایی یعنی وزارت ارتش (امریکا- م) است. ج: سابقه: یک هیئت نظامی از 27 سپتامبر 1941 در ایران بوده ولی ابتداء، کار آن ارائه کمکهای برنامه «وام و اجاره» به خاورمیانه بوده است. اولین افسرانی که نمایندگی این هیئت را داشتند در اکتبر 1942 وارد ایران گردیدند. یک قرارداد رسمی تصریح کننده مأموریت و سازمان، بین دولتین امریکا و ایران در نوامبر 1943 امضاء گردید. متن تجدیدنظر شده قرارداد نیز در تاریخ 6 اکتبر 1947 تهیه و امضاء شد؛ این قرارداد دائماً تمدید گردیده و مدت آخرین تمدید آن دو سال، از 21 مارس 1956، بوده است. (مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 70؛ سند شماره 57)
2- هیئت نظامی امریکا در ژاندارمری ایران الف. مأموریت: وظیفه این هیئت کمک و مشاوره با وزیر کشور به منظور بهبود سازمان و عملیات ژاندارمری ایران است. مهمترین اهداف این هئیت عبارتند: از پدید آوردن معیارهای عالی کارآیی، بالا بردن وجهه و اعتبار و جلب حمایت مردمی به منظور بالا بردن پتانسیل. ب. سازمان: هیئت نظامی امریکا در ژاندارمری ایران از 8 افسر کادر، یک افسر مأمور و 9 افسر وظیفه تشکیل شده که همگی پرسنل نظامی هستند. این هئیت یک سازمان خدماتی یکنواخت و یکدست است که فعالیت های خود را مستقیماً به اداره اجرایی وزارت ارتش گزارش کرده و تحت فرماندهی فرمانده هیئت نظامی امریکا در ارتش و گروه مشاورین کمک نظامی نیست. در زمینه برنامه های کمک دفاعی متقابل، این هیئت تحت سرپرستی فرمانده گروه کمک مستشاری نظامی آمریکا در ایران قرار می گیرد. ج. سابقه: هیئت نظامی آمریکا در ژاندارمری ایران بنا به درخواست مورخ 1942 دولت ایران تشکیل شد. یک قرارداد رسمی در نوامبر 1943 امضاء گردید که مرتباً مورد تجدید نظر و تمدید قرار می گرفت و آخرین تمدید آن برای مدت دو سال از 21 مارس 1956 آغاز گردید. (مستشاری نظامی امریکا در ایران؛ شماره 70؛ سند شماره 57)

اعزام دو هیأت نظامی امریکایی به ایران - «آرمیش، جنمیش» - به دعوت نخست وزیر (علی سهیلی - احمد قوام)، خیلی سریع مورد قبول امریکایی ها قرار گرفت؛ آنها با اعزام مستشاران امریکایی به ایران می توانستند ارتش ایران را تحت کنترل در آورند. در حقیقت دو خواسته آنها با انجام این کار محقق می شد. یکی این که: نظم و امنیت راهها، راه آهن و هم چنین نظم داخلی جهت تسهیل در ارسال مهمات به شوروی، ایجاد می شد. دیگر این که: هر نوع حرکت و جنبش در ارتش ایران نه تنها سرکوب می شد، بلکه می توانستند آن را کنترل و هدایت نمایند.

به دنبال اعزام مستشاران نظامی امریکا در ارتش و ژاندارمری ایران، دولت وقت از امریکا خواست تا مستشارانی برای بازسازی نیروی پلیس ایران نیز اعزام کند. امریکا یک غیرنظامی به نام «تیمرمن» را روانه ایران کرد. مدت قرارداد تیمرمن دو سال از تاریخ ورود به ایران بود. وظیفه این مستشار، تجدید تشکیلات اداری و سازمانی پلیس ایران و تأسیس دانشکده پلیس، سازمان دادن

ص:63

اداره زندانهای کشور و تجدیدنظر در قوانین و مقررات نیروی پلیس کشور بود.(1)

برخی از تحلیلگران، سقوط قوام را نتیجه دعوت او از امریکائیان می دانند. شتاب قوام در باز کردن پای امریکایی ها به ایران دربار را وحشت زده کرد. بدین ترتیب هسته مقاومتی در دربار محمدرضاشاه پدید آمد. مخالفین قوام در دربار عبارت بودند از: برادران رشیدیانها، برادران مسعودی، حسن اکبر جمال و نورالدین امامی و به دنبال آن مجلس سیزدهم نیز در برابر اختیارات قوام ایستادگی کرد. در آذر 1321، به بهانه گرانی و قحطی، خانه قوام غارت شد و سپهبد امیراحمدی به تقاضای قوام با مردم برخورد نکرد. قوام نیز دست به ضد کودتا زد، تمام روزنامه های کشور توقیف و مسعودیها نیز دستگیر شدند.(2)در این میان چکی به امضاء اشرف به دست آمد که در این غائله نقش داشته است. قوام دو ماه مقاومت کرد، اما نتوانست در برابر «سرریدر بولارد» و دربار بیش از این تاب بیاورد.

استفاده از مستشاران نظامی امریکایی پس از سقوط قوام نیز ادامه داشت، تا این که قوام برای بار چهارم به نخست وزیری رسید. دولت این دوره وی از قبل طولانی تر - سوم بهمن 1324 تا پنجم دی 1326 - بود

خدمات روزافزون اقتصادی امریکا، خصومت بین قوام و انگلیسی ها و در نهایت خشونت سیاسی و آزمندی روسها، این بار قوام السلطنه را با شدت بیشتری به سوی امریکا کشاند. قوام برای حل مشکل آذربایجان، از مساعدت معنوی امریکائی ها برخوردار شده و در رقابت بین انگلیس و امریکا، به دولت امریکا تمایل نشان داد. همین امر خشم انگلیسی ها را برانگیخت. خاصه آن که قوام در اجرای برنامه هفت ساله از سفیر کبیر امریکا وعده کمکهای مالی و فنی گرفته و اتخاذ چنین رویه ای کاسه صبر انگلیسی ها را لبریز کرده بود. گناه دیگر قوام السلطنه مخالفت او با نفوذ روسها و خصوصاً با حزب توده بود.(3)

ص:64


1- مستشاری نظامی؛ شماره 70؛ مقدمه.
2- از سیدضیاء تا بختیار؛ ص 207.
3- خاطرات سیاسی احمد آرامش؛ به کوشش غلامحسین میرزا صالح؛ انتشارات جی؛ نشر اصفهان؛ چاپ اول؛ 1369؛ ص 178.

بدین ترتیب چند ماه آخر دولت قوام در 1326، به شدیدترین درگیری بین او و دربار گذشت. در چنین موقعیتی، قوام در گفتگوهای فشرده ای با «ژرژ آلن» و سرمایه داران امریکایی بود تا آنان را هر چه بیشتر در مسایل ایران درگیر سازد. روز 13 مهر گفتگوهای او به نتیجه رسید و دولت با انعقاد پیمان محرمانه نظامی با امریکا، به مستشاران نظامی آن کشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد.(1)

قوام برای دریافت قرضه 250 میلیون دلاری از امریکا و 25 میلیون دلار اعتبار نظامی، قرارداد قبلی سهیلی و نخست وزیران بعدی را تجدید نمود. انگلیسی ها می دانستند که اعتبار اعطایی امریکا به قوام، دخالت امریکا را بیشتر خواهد کرد و گرنه این قرارداد قبلاً هم منعقد شده بود(2)و انگلیسی ها بی اطلاع

ص:65


1- بسیاری از محققین، بر اساس اعتراض سادچیکف - سفیر کبیر شوروی در ایران - آورده اند که حق انحصاری دخالت در ارتش از طرف قوام در قرارداد 13 مهر به امریکائی ها داده شده است. با توجه به اسناد به دست آمده، وظایف مستشاران در قرارداد جدید تقریباً مشابه قرارداد سهیلی - آبان و آذر 1323 - است. مواد 9، 10، 11و12 این قرارداد نیز تقریباً مشابه مواد 7، 8، 9،10و11 قرارداد سهیلی است. براین اساس نظر افرادی چون بهنود و دیگران اشتباه است. در ضمن در نوشته های بهنود تاریخ انعقاد قرارداد 26 مهر آمده که صحیح نیست و 13 مهر درست است.
2- بخشی از قرارداد قوام به شرح ذیل است: 6 اکتبر 1947/ 13 مهر 1326 قرارداد بین دولت کشورهای متحد آمریکا و دول شاهنشاهی ایران ماده 9: اعضای هیأت در ارتش هیچگونه سمت فرماندهی یا ستادی نخواهند داشت، معهذا آنها می توانند چنانچه ضرورت ایجاب کند با تصویب مقام وزارت و دستور رئیس هیأت اقدام به پاره ای بازرسیها و تحقیقات رسمی بنمایند. ماده 11: اعضای هیأت در صورت تخلف از قوانین و مقررات دولت ایران ممکن است از خدمت ارتش ایران معاف گردند. در این صورت فقط استحقاق دریافت هزینه مراجعت به آمریکا را خواهند داشت. ماده 12: بر طبق این ماده رئیس هیأت و سایر اعضاء مجازند در اجرای وظایف عادی خود هر قسمت از ارتش ایران را بازرسی کنند و افسران متصدی این قسمتها بایستی در مورد بازرسیهای مذکور تسهیلات لازم را فراهم نمایند. ماده 24: تا مدتی که این قرارداد یا تمدید آن معتبر است دولت ایران هیچگونه مأمورین هیچ دولت خارجی دیگر را برای انجام هیچگونه وظایف مربوط به ارتش ایران استخدام نخواهند نمود، مگر با توافق نظر مشترک مابین دولتین کشورهای متحد آمریکا و ایران. ماده 25: دولت ایران اشیاء و لوازمی که اعضای هیأت برای مصرف خانواده خود به ایران وارد می نمایند از حقوق گمرکی یا عوارض دیگر معاف خواهند نمود. مشروط به اینکه درخواست ورود و معافی با تصویب سفیر کبیر آمریکا و یا کاردار موقت آمریکا باشد و نیز اشیاء و لوازمی که در ایران برای مصرف تخصصی خریداری و به خارج صادر می شود، از کلیه حقوق گمرکی معاف خواهند بود. (سند شماره 5؛ به نقل از مستشار نظامی آمریکا در ایران؛ ج70) امضاء محمود جم وزیر جنگ سفیر کبیر جرج آلن

از این مسأله نبوده و می دانستند در برابر درخواست تجدیدنظر در امتیاز نفت جنوب نمی توانند مقاومت کنند، از این رو به کارشکنی پرداختند. به همین جهت رادیو لندن خبر انعقاد قرارداد محرمانه نظامی ایران و امریکا را منتشر کرد.!! سفارت شوروی اعتراض کرد(1)، ولی دولت تکذیب کرد. اما انگلیسی ها قرارداد را از آرشیو ثبت قراردادهای سازمان ملل به صفحات روزنامه ها کشاندند.(2) چنین بود که شرایط برای سقوط قوام آماده شد.

نگارنده مقاله آغاز بعضی از تحریکات، جهت تغییر قراردادهای نفتی را که منجر به ملی شدن نفت شد، از همین جا می داند!

اینک شوروی نیز کناره گیری او را درخواست کرد. زمامداری قوام در این اواخر منافع انگلستان را دچار مخاطره کرده بود. درست است که نمی توانست انگلیسی ها را از صحنه خارج کند، ولی پایه دخالت امریکائی ها را محکم

ص:66


1- به نقل از مستشار نظامی آمریکا در ایران؛ ج70سند شماره 6.
2- به نقل از مستشار نظامی آمریکا در ایران؛ ج70 سند شماره 8؛ ص 45.

می کرد. سیاستهای قوام به شوروی و بخشی از مردم آذربایجان که تحت القائات طرفداران شوروی قرار گرفته بودند، ضربه کاری وارد کرد.

پس از قوام، و در دولتهای بعدی هم (حکیمی، هژیر، ساعد، منصور، رزم آرا، علاء، مصدق و...) مستشاران نظامی امریکا، براساس قراردادهای منعقده در ارتش ایران حضور، نظارت و دخالت داشتند.

سال 1950م/1329ش در دوره نخست وزیری منصور الملک - پدر حسنعلی منصور- گروه دیگری از مستشاران نظامی امریکا به این دو نیرو پیوستند. این گروه «مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران» و یا اختصاراً «مگ» نام گذاری شد و با امضای قرارداد کمک دفاعی متقابل، به وجود آمد. مستشاران «آرمیش» به عنوان مشاور و مربی حضور داشتند، اما وظیفه «مگ» به وجود آوردن شرایط لازم برای حفظ و استفاده صحیح از تجهیزاتی بود که طبق برنامه کمکهای نظامی به کشورهای مورد نظر و متقاضی تحویل می شد.(1)

در15 سپتامبر 1954/ 24 شهریور 1333، هیأت مستشاری نظامی (آرمیش) و گروه مشاورین کمک های نظامی (مگ) ایالات متحده در هم ادغام و پس از سازماندهی و به طور غیررسمی، ستادهای آرمیش - مگ (ARmish - MAAg) نامیده شدند.(2)

با کودتای 28 مرداد و تسلط امریکا بر ایران، وظایف جدیدی برای (آرمیش) - مگ در نظر گرفته شد، که به دلیل پرهیز از اطاله کلام، از توضیح آن خودداری می شود.

نکته جالب توجه این که: با تغییر و تحول وظایف در نیروهای مستشاری نظامی امریکا در ایران، وزیر جنگ - سپهبد هدایت - در پاسخ به یادداشت رئیس اداره مستشاری می نویسد: «وزیر جنگ هیچگونه اعتراضی به ادغام هیأت مستشاری نظامی آمریکا - مگ، آرمیش - ندارد. ... معتقدم که این ادغام برای حداکثر استفاده از پرسنل موجود ایالات متحده، که به هیأت مستشاری و یا به گروه مشاورین منتقل شده اند، صلاح دانسته شده است.»(3)

ص:67


1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ سندهای شماره 25، 26، 27و28.
2- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ سند شماره 53.
3- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ سند شماره 53.

توجه به جوابیه سپهبد هدایت، نشان دهنده خودباختگی بیش از حد سران ارتش ایران نسبت به امریکاست. به عبارت دیگر، کارشناسان امریکایی نه مشاور و مستشار، بلکه مشیر و مشار بوده اند. در سال 1330 که مصدق به نخست وزیری رسید، با تمدید قراردادهای مربوط به مستشاری نظامی آمریکا در موعد مقرر موافقت ننمود. در 1951م دولت امریکا «برنامه امنیت مشترک» را اعلام کرد. این برنامه برای حمایت از هم پیمانان غرب در سراسر جهان، در مقابل تهدید کمونیسم بود و شامل اعضاء هیأت نظامی امریکا می شد. مقام آمریکایی درباره موضع دکتر مصدق چنین گزارش می دهد:

«همینطور است. او به وزارت دارایی در همین رابطه دستوراتی داده است. او به من اطمینان داد که مفاد این قرارداد رعایت خواهد شد.»(1)

به دنبال این مذاکره، نامه ای از دفتر نخست وزیری و با امضای دکتر مصدق به وزارت دارایی ارسال و دستور داده شد که حقوق و پاداش مستشاران نظامی امریکا طبق اول آبان 1332 اقدام گردد.(2)

در سند بعدی، وزارت امور خارجه امریکا به طور سری به سفارت ایران می نویسد که اجازه بدهید هیأت فعلاً بدون یک توافقنامه کتبی تا هنگام مذاکرات آتی، در ایران باقی بماند. بعد از ملاقات هندرسن با نخست وزیر ایران، مقرر می شود که بیانیه مشترکی در مورد مستشاران نظامی امریکا در ایران از طریق مطبوعات منتشر شود.این خبر در روزنامه اطلاعات 19 مارس 1952/28 اسفند 1330 چنین درج گردید:

«در کنفرانس مطبوعاتی که بعدازظهر در دفتر نخست وزیر برگزار شد، آقای بوشهری وزیر راه و سخنگوی دولت مصدق، مطالب زیر را ایراد کرد:

دولت ایالات متحده موافقت کرده است تا به گروه افسران آمریکایی اجازه داده شود موقتاً تحت شرایط کنونی در ایران باقی بمانند تا دو دولت فرصت کافی جهت مشورت با یکدیگر را در مورد آینده آنها داشته باشند. بر طبق تصمیم هیأت وزیران تا نتیجه گیری نهایی، حقوق و مزایای آنان به موجب مقررات صفحه 26 اول آبانماه 1332 پرداخت خواهد شد.»(3)

ص:68


1- مستشاری نظامی ایران؛ سند شماره 31.
2- مستشاری نظامی ایران؛ سند شماره 32.
3- سند شماره 35.

بعد از مذاکرات مجددی که بین هندرسن و مصدق صورت گرفت، مقرر شد وزارت امور خارجه ایران در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام نماید که کمک های نظامی امریکا به ایران ادامه خواهد یافت. مصدق نیز طی نامه ای به هندرسن از سفیر کبیر امریکا به دلیل کمکهای مالی، نظامی امریکا به ایران تشکر کرده و در سند بعدی هندرسن به مصدق نامه ای نوشته و خشنودی دولت امریکا را اعلام کرد.(1)

شاید یکی از اشتباهات بزرگ مصدق، موافقت با حضور مستشاران امریکایی در ایران بود؛ زیرا آنان با قدرتی که در ارتش ایران به دست آورده و ارتباطاتی که با سران ارتش داشتند، به خوبی توانستند در کودتای 28 مرداد هسته های نظامی خود را علیه دولت دکتر مصدق به کار گرفته و دولت وی را ساقط کنند.

به هر حال، اسناد نشان می دهد هیچ مدرکی که نشان دهنده حق امتیاز کنسولی نسبت به مستشاران نظامی امریکا در ایران باشد وجود ندارد. همان طور که در ابتدای مقاله یادآوری کردیم، برخی از افراد در مصاحبه یا نوشته های خود به نحوی به وجود کاپیتولاسیون قبل از دهه چهل اشاره کرده اند که از این میان، تنها به درج دو مدرک زیر اکتفا می کنیم:

نویسنده کتاب قلم و سیاست چنین می گوید:

«... محمدرضا شاه با همه اظهار غروری که مکرر از لغو کاپیتولاسیون توسط پدرش در محافل و مجالس می کرد، خود در زمان نخست وزیری دکتر مصدق قصه ابقای چنین اختیار شومی را برای بیگانگان درخواست کرد. شرح این ماجرا را دکتر شمس الدین امیر علایی چنین بیان کرده است:

راجع به تمدید خدمت مستشاران آمریکایی بیش از تشکیل یکی از جلسات هیأت وزیران آقای علاء وزیر دربار که قبلاً در کابینه ایشان به عنوان وزیر دادگستری شرکت کرده بودم، با تلفن خواست که برای مطلب مهمی نزد ایشان بروم. من با اطلاع دکتر مصدق رفتم. ایشان گفت: اعلیحضرت پیام داده که به شما بگویم در هیأت، طرح تصویب نامه ای را آقای دکتر امینی وزیر اقتصاد مطرح خواهند کرد، که قرارداد خدمت مستشاران آمریکایی تمدید شود، تا بتوانند حقوقی را که به آنان می دهند پرداخت شود. شما تأکید کنید تا

ص:69


1- مستشاری نظامی ایران؛ سندهای شماره 36، 37.

بگذرد. من گفتم: خیلی متشکرم که مرا فرمودید و موضوع را قبلاً در میان گذاشتید، من هم نظر خود را عرض می کنم که به عرض اعلیحضرت برسانند:

من به دلایلی با امضای این تصویب نامه مخالفم و این آقایان که به عنوان مستشار نظامی و کارشناس از آنان نام برده می شود، در حقیقت مستشار نیستند. زیرا مستشار در زبان حقوقی بین المللی کسی است که دولتی آنان را با تصویب مجلس استخدام کرده باشد و دارای قرارداد (کنترا) رسمی باشند. این به اصطلاح مستشاران، نظامی هایی هستند که از طرف آمریکائیها برای نظارت ارتش ما فرستاده شده اند و در واقع قشون اشغالگرند، نه مستشار و مستخدم دولت ایران»(1)

سخنان دکتر شمس الدین امیرعلایی تلویحاً به این معناست که قرار بود با تصمیم شاه کاپیتولاسیون در ایران برقرار شود. اگر استدلال وی، اثبات این موضوع باشد، کاملاً نادرست است. زیرا تمدید مستشاران به معنای تجدید کاپیتولاسیون نیست و عجیب این که شخص مطلع حقوقی یعنی شمس الدین امیر علایی این مطلب را به عنوان تمدید کاپیتولاسیون می داند. ولی اگر منظور، تمدید خدمت مستشاران امریکایی در ایران باشد این نکته مهمی نیست. آقای امیر علایی و نویسنده کتاب، باید بدانند که در دوره مصدق با مسرت و خوشبختی زاید الوصفی تمدید مستشاران تصویب شد و اسناد لانه جاسوسی تأیید استدلال ماست که در چند صفحه قبل با مدرک و سند نشان داده شد.!

مدرک دوم که خلاف گفته های امیر علایی است، سخنانی است که زهتاب فرد و حسنعلی منصور،

مبنی بر این که مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران و کارمندان اصل 4 توسط دکتر مصدق مصوب شد، در مجلس تکرار کردند.

این سخنان در بخش دوم سوالها آمده است.

علت آوردن متن قرارداد کاپیتولاسیون در اول مقاله و عهدنامه تجاری ملزم به فصل دهم ترکمانچای، این بود که بدون هیچ تفسیری بگوییم کاپیتولاسیون به چه معناست!

دوم: قراردادهای منعقده بین ایران و امریکا- که در حقیقت قرارداد نظامی بودند - نشان دهنده امتیازات فراوانی است که امریکائی ها در ایران به دست آوردند؛ از جمله معافیت از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی.

ص:70


1- قلم و سیاست؛ ج 2؛ ص 642.

سوم: قرارداد نشان می دهد که مستشاران نظامی امریکایی تا 1343 ش دخالت فعال و مستمری در ارتش شاه داشته اند. همین افسران تعلیم دیده ایرانی توسط مستشاران امریکایی بودند که نقش به سزایی در سقوط دولت دکتر مصدق ایفاء کردند. اما با این حال، وجود حق قضاوت کنسولی در مورد آنان را نمی توان پذیرفت. به عبارت دیگر در قراردادها هیچ ماده ای بر حق قضاوت کنسولی امریکایی ها دلالت ندارد.

چهارم: اگر قبول داشته باشیم قبل از تصویب ماده واحده در 1343، در ایران آمریکایی ها از حق کاپیتولاسیون برخوردار بودند، چه اهمیتی داشت که امام خمینی(ره) با شدت نسبت به این لایحه اعتراض کنند؟! به عبارت دیگر اگر چنین بود، باید این اعتراض ها سالهای گذشته صورت می گرفت!

با وجود این دلایل، دو سند ذیل نشان دهنده عدم حق قضاوت کنسولی است، به نحوی که گله مندی امریکایی ها از نبود این امتیاز کاملاً مشهود است:

سند شماره 29

استفاده محدود تلگرام ارسالی

به: وزارت امور خارجه

رمز: استفاه محدود - با حق تقدم

تاریخ: 21 فوریه 1952 - 3 اسفند 1330

شماره: 3210

محاکمه همسر سرهنگ گلاس، مستشار نظامی به اتهام قتل غیر عمد که در اثر حادثه رانندگی

در ده ماه قبل اتفاق افتاد و متعاقباً منجر به فوت یک نفر ایرانی گردید، در 23 فوریه آغاز می شود.

خانم گلاس اظهار می دارد که بر خلاف آنچه که متهم گشته، رانندگی اتومبیل را بعهده نداشته است.از اینرو وکلای مدافع مطمئن هستند که می توانند اثبات کنند که وی رانندگی را بعهده نداشته، لذا وی تبرئه خواهد شد. بعد از چنین تبرئه ای، امکان آن خواهد بود که علیه سرهنگ گلاس اقامه دعوی شود.سفارت در این قضیه جهت دستیابی به حداکثر عدالت تمام امکانات اداری خود را به کار گرفته است.

ص:71

قوانین نظامی ایالات متحده آمریکا چاپ 1951 در قسمت 12 چنین می گوید: «طبق قوانین بین المللی اگر اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده یا هر کشور مستقل دیگر، که با رضایت در قلمرو یک کشوردوست مستقر شده یا در حال عبور باشند، مرتکب جرمی شوند قضاوت بعهده کشور میزبان خواهدبود. سفارت در قوانین بین المللی نمی تواند پشتیبانی برای این اظهاریه بیابد و بر این باور نیست که کارکنان مستشاران نظامی و وابستگان آنها، یعنی کسانیکه تحت شمول قرارداد مستشاری نظامی هستند، از هیچ مصونیتی در مقابل دادگاههای حقوقی محلی برخوردار نیستند.علیرغم حضور گسترده شهروندان عادی آمریکائی در ایران، آنها می توانند انتظار حمایت از دولت آمریکا را داشته باشند.

از تفاسیر به موقع وزارت (امور خارجه آمریکا- م) در مورد محاکمه 23 فوریه قدردانی می نمائیم.

امضاء هندرسن(1)

سند شماره 30

استفاده محدود تلگرام وارده

از: وزارت

رمز: استفاده محدود - با حق تقدم

تاریخ: 22 فوریه 1952- ساعت 2 بعداز ظهر

شماره: 1760

ورود: 23 فوریه 1952 - ساعت 10 صبح

وزارت امور خارجه (آمریکا - م) با این نظر شما (تلگرام سفارت 3210، 21 فوریه) موافق است که آن متن ذکر شده از کتاب قوانین حقوق قضائی نظامی در ارتباط با خانم گلاس و یا سرهنگ گلاس قابل اجراء و عملی نیست و صحبت شما را تأیید می کند که در شرایط فقدان موافقتنامه ویژه ای با دولت ایران که به کارمندان نظامی و وابستگان آنها مصونیت از قلمرو حقوقی -

ص:72


1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 70.

قضائی محلی - در مواردی از این قبیل را بدهد قوانین بین المللی چنین مصونیتی به آنها نمی دهد.(1)

و ب

سؤال دوم درباره شمول لایحه تصویبی است که بعدها به کاپیتولاسیون معروف شد.(2) در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون پاسخ ها یکسان نیست. عده ای همه خارجی ها را، برخی تمام امریکائی ها را، و عده ای نیز فقط مستشاران را مشمول آن می شمردند.

همانطور که در ابتدای مقاله آمد، معاونت پارلمانی وزارت خارجه در دولت حسنعلی منصور (احمد میرفندرسکی) اعتقاد دارد که قبل از تصویب ماده واحده، همه خارجی ها از این حق استفاده می کردند.(3)

عده ای نیز اصرار دارند که کاپیتولاسیون شامل همه امریکائی ها می شده، نه فقط مستشاران! این عده از حرفهای امام خمینی (ره) سند می آورند که ایشان در بعضی پیامها یا سخنرانیها از حق استفاده کاپیتولاسیون توسط همه امریکایی ها یاد کرده اند.

کاپیتولاسیون در دولت حسنعلی منصور

بعد از سقوط دولت دکتر مصدق، مستشاران نظامی امریکا به ایران سرازیر شدند. از آخرین سال صدارت دکتر اقبال، حضور مستشاران امریکایی در ارتش و تجهیز ارتش به مدرنترین سلاح های امریکائی گسترش یافت. با توجه به حوادث بین المللی، تغییر رژیم عراق و گسترش نفوذ عبدالناصر، این حضور ضروری به نظر می رسید و بحث بر سر دادن مصونیت سیاسی به تدریج مطرح شد. درخواست استفاده امریکائی ها از مزایای کاپیتولاسیون، نخستین بار در دولت علی امینی مطرح شد. هنگامی که وزارت امور خارجه ایران از سفارت

ص:73


1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 70.
2- به دلیل منفی بودن اذهان عمومی نسبت به این کلمه، حکومت پهلوی هرگز از آن استفاده نمی کرد. به همین جهت نیز هنگام تصویب آن، تحت عنوان ماده واحده مطرح شد و امریکایی ها نیز از عبارت «اعلام وضعیت» استفاده می کردند.
3- در همسایگی خرس؛ صص 46؛ 53و 59.

امریکا تمدید حضور مستشاران را تقاضا نمود، سفارت امریکا ضمن موافقت، خواستار مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران شد.(1)

سفارت امریکا، دلیل مصونیت را، نامشخص بودن وضعیت مستشاران در ایران براساس قراردادهای قبلی اعلام کرده بود. به دنبال آن، سفارت پیشنهاد می کند، همانطور که کارمندان فنی و اداری سفارتخانه ها از حق مصونیت برخوردارند، تمام پرسنل مستشاری نیز از این امتیاز بهره مند شوند.

سند به دست آمده از سفارت امریکا به طور دقیق مستشاران مشمول را نیز مشخص می کند:

«پرسنل نظامی، یا کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع ایالات متحده و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند...»(2)

دولت امینی با همه ارادتی که به امریکائی ها داشت، جوابی به درخواست سفارت امریکا نداد، تا این که اسدالله علم در تیر 1341 به نخست وزیری رسید و بعد از گذشت یک سال پاسخ نامه امریکا داده شد. خلاصه پاسخ چنین است:

«.... اعضای عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می باشند موافقت می گردد که از حق مصونیت برخوردار شوند. ولی در خصوص بقیه کارمندان هیأت مستشاری مطالعاتی در جریان است که برای آنها نیز امتیازات بیشتری فراهم گردد.»(3)

بعد از مدتی این لایحه در دولت اسدالله علم، به صورت مبهم تصویب شد.

«ماده واحده - مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا در تهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می دهد.»

ص:74


1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؛ شماره 71؛ سال 1369؛ سند شماره 1.
2- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؛ شماره 71؛ سال 1369؛ سند شماره 1.
3- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؛ شماره 71؛ سال 1369؛ سند شماره 2.

نخست وزیر اسدالله علم، وزیر امور خارجه، عباس آرام، کفیل وزارت جنگ، سپهبد اسدالله ضیعی(1)

همانطور که ملاحظه می کنید از این ماده واحده مصونیت مستشاران، خانواده و خدمه آنها برداشت نمی شود.

نکته دیگر این که اداره چهارم سیاسی طی یادداشتی به سفارت امریکا چنین می نویسد: «در خصوص وضع اعضاء هیأت مستشاری نظامی آمریکا در ایران و استفاده از موارد قرارداد این مصوبه - 18آوریل 1961- در خصوص اعضاء عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می باشند، موافقت می گردد، که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود!! تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیأتهای مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد، که نتیجه آن بعداً به استحضار آن سفارت کبری خواهد رسید.»(2)

بعد از مدتی، اداره امور حقوقی وزارت خارجه ایران در دولت حسنعلی منصور به نامه سفارت امریکا جواب مثبت داد، اما اعلام کرد که با مطالعات به عمل آمده، قرارداد بین المللی وین شامل اعضای هیأت های مستشاری دولت آمریکا در ایران که در استخدام وزارت جنگ می باشند نخواهد شد. برای این کار مجوز جداگانه لازم است، لذا قرار شد هنگام تصویب این کنفوانسیون در مجلسین سنا و شورای ملی، شرحی ضمیمه شود که درخواست امریکائیان راجع به مستشاران عملی گردد. وزارت خارجه در ادامه نامه، ضمن اعلام خوشوقتی خود از این که هیأت وزیران در 13/7/1342 با این پیشنهاد موافقت

ص:75


1- میرفندرسکی ادعا می کند که وزارت امور خارجه اصلاً نسبت به این ماده واحده نظر مساعدی نداشت. عباس آرام وزیر امور خارجه قرارداد وین را به سنا برد. ولی ماده واحده را که آماده نبود نبرد. به ایشان یادآور شدم ماده واحده هم هست. گفت: آن باشد برای بعد. من هم می دانستم که واقعاً ضرورتی ندارد. (در همسایگی خرس؛ ص 53.)
2- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 71؛ سند شماره 2.

کرد اعلام داشت هنگام تقدیم لایحه موافقت نامه وین، یادداشت سفارت امریکا را برای تصویب ضمیمه خواهند کرد.(1)

از تاریخ نامه وزارت امور خارجه ایران تا طرح آن در مجلس سنا مدتی می گذرد و منصور در پی زمینه سازی برای ارسال لایحه به مجلس سنا است. قرائن و شواهد نشان می دهد که هم شاه و هم نخست وزیرانش (امینی، علم، منصور) از عاقبت آن نگران بودند، اما فشار امریکا روز به روز بیشتر می شد. شاه تحت فشار امریکا، دستور تهیه این لایحه را به اسدالله علم داده بود. معاونت پارلمانی وزارت خارجه امریکا که سعی بسیاری در تصویب این لایحه کرده بود (هر چند امروز خود را مقصر نمی داند) می گوید: « با آقای هرتسن - Hertsen - که مشاور سیاسی سفارت آمریکا و مأمور سیا - CIA- بود، ساعتها صحبت کردیم. من به او گفتم: این ماده واحده درد سر ایجاد خواهد کرد. این ظواهر کاپیتولاسیون را دارد، شما هر تعداد آدمی را که خواسته باشید می توانید به عنوان کارمند فنی و اداری نظامی و غیرنظامی به وزارت امور خارجه معرفی کنید. وزارت امور خارجه نیز طبق قرارداد وین کارتهای مصونیت برای آنها صادر خواهد کرد. بر اساس قرارداد وین این حق شماست، همانطور که ما هم این حق را در واشنگتن داریم، هیچ لزومی ندارد که این ماده واحده را ببریم به مجلس. او گفت: نه این را کنگره از ما می خواهد. سناتورها می خواهند و گفته اند که باید اینطور باشد... در مجلس هم حسنعلی منصور از لایحه دفاع کرد من فقط درخواست طرح و تصویب آن را کردم.»(2)

قبل از این که مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران در مجلسین تصویب شود، شاه دستور داد تا تعدادی از بازداشت شدگان از جمله امام خمینی (ره) آزاد شوند و جواد صدر نیز از طرف شاه با امام خمینی(ره) دیدار کرد.

ص:76


1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران؛ شماره 71؛ سند شماره 3.
2- در همسایگی خرس؛ ص 53. اداره حقوقی وزارت خارجه به سفارت امریکا اعلام کرد که نمی توان از کنوانسیون وین برداشت مصونیت برای مستشاران کرد. اما فندرسکی - معاون پارلمانی وزارت امور خارجه وقت - می گوید که این مسئله مشکلی نبود یا می گوید ما هم حق را در واشنگتن داشتیم!! یعنی ما در امریکا مستشار نظامی داشتیم. اگر منظور اتباع ایرانی است باید برای هزاران نفر در واشنگتن درخواست مصونیت می کردیم!!

هدف این بود که اولاً تصویب لایحه تحت الشعاع آزادی زندانیان قرار گیرد و دیگر این که با این حرکت، مخالفین دچار رودربایستی شده و نمک گیر شوند. پس از آن شاه شریف امامی را به کاخ دعوت کرده و به او تکلیف می کند که لایحه باید هر چه زودتر تصویب شود. با این وضعیت، ظاهراً تمام زمینه های مخالفت رفع می شود. ابتدا از مجلس سنا، آن هم در ایام تعطیلات تابستانی، تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده می شود. موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار می گیرند عبارتند از:

رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور و لایحه تأسیس مرکز آمار ایران و نیز تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت خارجه آمریکا و ایران.

موضوعات به این مهمی ساعتها وقت می گیرد. هدف این است که جلسات سنا طول بکشد، همینطور هم می شود. از 60 نفر اعضای مجلس سنا، تنها 23 نفر شرکت داشتند و بقیه در تعطیلات تابستانی بودند. به همین دلیل نمایندگان را به صورت فوق العاده به مجلس دعوت کردند.(1)چند طرح و لایحه هم مطرح شد و در آخرین ساعات که جلسه به نیمه شب رسید و وقت چرت زدن و خواب نمایندگان بود(2)لایحه تصویب شد. هر چند از مجلس دست نشانده سنا هیچ انتظار حرکتی نمی رفت، اما به هر حال باید ظاهر قضایا رعایت می شد.

همان تعداد اندک حاضر در مجلس هم از اصل واقعه بی خبر بودند و دولتی ها هم از دفاع علنی لایحه وحشت داشتند. برای نمونه میرفندرسکی نه در سنا و نه در مجلس شورای ملی حاضر نشد از لایحه دفاع کند و تنها به گزارش کمیسیون ها بسنده کرد، مع هذا متن لایحه به وسیله اعضای سنا تصویب شد. ابتدا گزارش داده شد که موضوع مستشاران نظامی امریکا در ایران که قرار است از مصونیت استفاده نمایند در کمیسون وزارت امور خارجه به ریاست دکتر انصاری معاون وزارت امور خارجه مورد رسیدگی واقع و پس از بحث کافی !! با اصلاحات مختصری به تصویب رسید و برای اظهارنظر به

ص:77


1- قلم و سیاست؛ ج 2؛ ص 649.
2- رئیس مجلس سنا هنگام رسیدگی به این لایحه در نیمه شب می گوید: «البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق العاده تشکیل بدهیم ولی چون کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمائید الآن تمامش کنیم.»

کمیسیون جنگ ارسال شد و در آنجا لایحه با حضور میرفندرسکی مورد شور قرار گرفت و ضمن تأیید نظر کمیسیون وزارت امور خارجه آن را تصویب کرد.

در مجلس سنا نیز ماده واحده تحت عنوان دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه و سفارت امریکا مطرح!! و تلاش شد که مسأله مبهم باقی بماند. ابتدا فوریت لایحه قرائت و به فوریت آن رأی داده شد. بعد هم شریف امامی مطرح کرد که کلیات لایحه مطرح است، اگر نظری هست گفته شود. دکتر «صدیق نامی» که ظاهراً از همه جا بی خبر بود از بند مبهم «و» ماده اول قرارداد که در یادداشت ذکر نشده بود سؤال می کند:

«مستشاران نظامی آمریکایی که در خدمت دولت شاهنشاهی هستند از مزایا و مصونیت هایی که طبق قرارداد وین به کارکنان فنی سفارتخانه ها تعلق می گیرد برخوردار شود... کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند ... ما این مصونیتها و خدمتها را به خاطر خدمتی، تقاضا می کنیم که آنها برای ما انجام می دهند... این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنها مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند مهم نیست!! ... دولتهای دیگر هم کرده اند. دولت ترکیه هم کرده است، دولت یونان هم کرده ... اگر فرض بفرمائید که ما این را به دولت دیگری بدهیم این صحیح نیست.»(1)

سفارت امریکا پس از تصویب ماده واحده

6 روز پس از تصویب قرارداد - 9 مرداد 1343- سفارت امریکا در تلگرافی به وزارت خارجه این کشور، تلاشهای سفارت را جهت تصویب این لایحه با تحت فشار گذاشتن نمایندگان سنا برملا می کند. این سند(2)نشان می دهد که هر چند نمایندگان مجلس بی خاصیت و عاری از حمایت مردم بودند، اما در عین حال امریکایی ها ساکت ننشسته و حتی از بحث های معمولی و کمی جدی هم وحشت داشتند؛ حادثه ای که در مجلس شورای ملی اتفاق

ص:78


1- قلم و سیاست؛ ج 2؛ ص. جواب میرفندرسکی به سوالات نمایندگان مضحک و عاری از حقیقت بود.
2- مستشاری نظامی در ایران؛ شماره 71؛ سند شماره 6.

افتاد، دولتمردان وابسته را به وحشت انداخت. شاه دستور عزل وزیر دربار را داد و منصور نیز دستور اخراج نمایندگان حزب ایران نوین را صادر کرد.

طبق گزارش کاردار موقت امریکا در ایران - استوارت دبلیو.راک ول - در مجلس سنا نیز تعدادی از سناتورها در راهروهای مجلس نسبت به اعطای امتیازات غیر عادی به خارجیان - امریکائیان - اعتراض داشتند.(1)

به هر حال بعد از توضیحات بدون استدلال، ماده واحده از تصویب مجلس سنا گذشت و برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی ارسال شد. متن مصوبه لایحه کاپیتولاسیون یا ماده واحده در مجلس سنا چنین است:

«با توجه به لایحه شماره 18- 2291- 2157 مورخه 25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می شود که: رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین می باشد که در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق 29 فروردین ماه 1340 به امضاء رسیده است، برخوردار نماید.»(2)

تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی

از 9 مرداد 1343 که مجلس سنا کاپیتولاسیون را تصویب کرد تا طرح آن در مجلس شورای ملی، حدود 70 روز گذشت. امریکا یی ها بیش از دولتمردان ایران از تصویب این لایحه نگران بودند، به طوری که در گزارش 21 شهریور خود زمزمه های نارضایتی از نمایندگان مجلس شورای ملی را به مقامات گزارش کردند.(3)

حسن ارسنجانی در ملاقات با شاه به وی گوشزد می کند که تصویب لایحه کاپیتولاسیون ممکن است تاج و تخت شاه را از دست او بگیرد، ولی شاه در

ص:79


1- مستشاری نظامی در ایران؛ شماره 71؛ سند شماره 6.
2- مذاکرات مجلس شورای ملی؛ دوره بیست و یکم؛ از جلسه 80 تا 99؛ جلسه نود و نهم؛ ص 25.
3- اسناد لانه جاسوسی؛ شماره 71؛ گزارش 21؛ شهریورماه.

پاسخ سفیر امریکا که می پرسد آیا شاه از این مطلب هراس و وحشت دارد، می گوید: «نه به هیچ وجه»(1)

به هرحال نکته مهم در تصویب لایحه کاپیتولاسیون، عدم موضع گیری آشکار شاه است. در این رابطه دو احتمال داده می شود. یکی این که: شاید منصور می خواست امتیاز این مصوبه به نام او ثبت شود. لذا به نحوی شاه را به صورت آشکار درگیر موضوع نکرد و یا این که سفارت امریکا و دیگران، شاه را از دخالت مستقیم در این ماجرا برحذر داشته بودند؛ امری که برای شخص شاه مشکل زا شده بود.

در21 مهر 1343، مجلس شورای ملی در صد و چهارمین جلسه خود، ماده واحده الحاقی به کنوانسیون وین را به بحث گذاشت. ریاست جلسه به عهده دکتر حسین خطیبی بود. برای روشن شدن موضوع ابتدا مختصری درباره مصوبه کنوانسیون وین ذکر می کنیم. کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک بین کشورهایی است که امروزه اکثریت دولتها عضو آن هستند. خلاصه این کنوانسیون این است که اتباع دیپلماتیک کشورها که برای انجام مأموریت به کشورهای دیگر مسافرت می کنند، در طی مدت مأموریت خود از مزایا و امتیازاتی برخوردارند که دیگران از این حق برخوردار نیستند. مثلاً حق معافیت گمرکی یا مالیات و مهمتر از همه این ها حق امتیاز مصونیت سیاسی و قضایی، لذا اگر سفیری در کشور میزبان مرتکب جرمی شود، حداکثر او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج می کنند.

نکته مهم دیگر این که تعداد مأمورین دیپلماتیک باید مشخص باشد. تعداد آنها در کشورهایی که با هم روابط دیپلماتیک دارند، مساوی است. یعنی اگر انگلیس در ایران 30 نفر مأمور دارد، ایرانی ها هم در انگلیس همین تعداد نیرو دارند. این کنوانسیون در 18 آوریل 1961 (فروردین 1340) در ایران به تصویب رسید و در پنجم مارس 1965 (14 اسفند1343) در مورد ایران لازم الاجراء شد. این کنوانسیون دارای 53 ماده است. برخی از مواد کنوانسیون که برای بحث ضروری است، عبارتند از:

ماده 9

ص:80


1- اسناد لانه جاسوسی؛ شماره 71؛ گزارش 26؛ شهریورماه.

دولت پذیرنده می تواند هر آن و بی آنکه

التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد که رئیس و

یا هر یک از اعضای دیپلماتیک مأموریت شخصی نامطلوب است...

ماده 11

در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد مأموریت، دولت پذیرنده می تواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه به مقتضیات و اوضاع دولت و با توجه به نیازمندی های مأموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی می کند تجاوز ننماید.(1)

ماده 29

شخص مأمور دیپلماتیک مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. دولت پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.

ماده 31

1- مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف - دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده ...

ماده 32

ص:81


1- احمد میرفندرسکی که در تصویب ماده واحده در مجلس سنا و شورای ملی مجرم شناخته شده است، سخنان عجیبی دارد. او می گوید: «به نماینده سیا - هرتسن - گفتم احتیاجی به تصویب ماده واحده نیست شما به هر تعدادی افراد آمریکایی را بخواهید مصون کنید ما مصونیت می دهیم!! (در همسایگی خرس؛ ص 53.)

1- دولت فرستنده می تواند مصونیت قضایی مأمورین دیپلماتیک و اشخاص را که طبق ماده 37 از مصونیت برخوردارند سلب نماید.

ماده 34

مأمور دیپلماتیک از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه ای یا شهری معاف است، الا....

ماده 37

1) بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند به شرط آن که تبعه دولت پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.

2) کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند، از مزایا و مصونیت های مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود...

ماده 47

دولت پذیرنده در اجرای این کنفوانسیون تبعیضی بین دولتها قائل نخواهد شد.(1)

موادی از کنوانسیون وین جهت نزدیک شدن اذهان در سطور بالا مطرح شد. حال ببینیم در مجلس شورای ملی چه گذشت؟

همان برنامه ای که در مجلس سنا پیاده شد، در مجلس شورا نیز در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب که در 21 مهر1343 ماده واحده ای را ضمیمه کنوانسیون وین کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که این لایحه را تصویب کنند. بدین ترتیب با گزارش مخبر کمیسیون امور خارجه در مورد

ص:82


1- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 157.

ماده واحده، مجلس وارد شور شد. خلاصه ای از سخنان نمایندگان چنین است:(1)

ابتدا سرتیپ پور یکی از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف، منافی بودن لایحه را با قوانین کشور گوشزد می کند و می گوید: اگر ما نتوانیم یک آمریکایی را که در استخدام ما هستند محاکمه کنیم خلاف قانون اساسی عمل کرده ایم. اگر یک ایرانی در آمریکا مرتکب قتلی شود، در ایران محاکمه نمی شود. اگر در آنجا محاکمه نشود نظام حقوقی را به هم زده و در حقیقت جواز قتل گرفته است ... از منصور (نخست وزیر) می خواهم که از دوستان ما بخواهند ما را در حال صلاح نگه دارند. یکی از شرایط دوستی این است که دوست پیمان ما را نسبت به مقدساتی که داریم محترم بشمارد. (2)

به هرحال وی تأکید می کند که این لایحه خلاف قانون اساسی بوده و قابل طرح در مجلس نیست.

پس از سرتیپ پور، صادق احمدی به عنوان مخالف، چنین گفت:

اولاً: در این جا اشاره به قرارداد وین شده است و قرارداد وین هنوز تصویب نشده است و این لایحه را مقدم بر قرارداد وین گذاشته اید.

ثانیاً: این لایحه باید به کمیسیون دادگستری و جنگ (نظام) می رفت و وظایف آنها کاملاً مشخص است.

ثالثاً: این را به آقای مهندس ریاضی رئیس مجلس اعتراض کردم و اشکالات را گفتم، با این که قانع شده بودند امروز آمدند و آن را در دستور کار مجلس قرار دادند.(3)

نماینده بعدی که به عنوان مخالف سخن گفت، فخرطباطبایی است. دلایل مخالفت او چنین بود: این لایحه جنبه داخلی دارد. مستشارانی که ما می خواهیم استفاده کنیم مستخدم ما هستند. آیا صلاح است که چنین معافیتی به آنها بدهیم؟ این مطلقاً جنبه بین المللی ندارد و یک امر داخلی است. این، مربوط به حق حاکمیت خودمان است. لذا باید در کمیسیون جنگ و

ص:83


1- مذاکرات مجلس شورای ملی؛ دوره بیست و یکم؛ از جلسه 100 تا 122؛ از انتشارات اداره چاپخانه مجلس شورای ملی؛ جلسه 204.
2- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 28.
3- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 29.

دادگستری مورد بررسی قرار می گرفت. به جای این که به این کمیسیونها برود، به کمیسیون خارجه رفته است. (1)

بر این اساس وی از ریاست مجلس می خواهد که این لایحه عودت داده شده و در کمیسیون های مزبور بررسی شود.

پاسخ نخست وزیر به اعتراضها

«... ا ز آنجایی که مستشاران نظامی مدت خدمتشان در آن تاریخی که باید بهشان ابلاغ شود آیا خدمتشان ادامه خواهد داشت یا نه؟ دولت از مجلس تقاضا کرد این را تصویب بکند ... بنده استنباطی نکردم که مهندس ریاضی برای اعطای امتیاز حقوق سیاسی به یک عده ای که در خدمت دولت ایران هستند ضرورت تصویب کمیسیونهای دیگر را تجویز کرده باشند.[!!] ... در این مملکت هیچ کس به خود اجازه نمی دهد که برخلاف قانون اساسی حتی لحظه ای فکر بکند چه رسد به اینکه یک اصل برخلاف قانون اساسی تقدیم بکند[!!]... در مورد این لایحه که امروز مطرح است اصولاً این فقط اعطای امتیاز مصونیت سیاسی است نسبت به قسمتی از مقررات قرارداد وین که همین الآن تصویب شد... اگر این امتیاز را به آنان ندهیم اجباری ندارند که قبول کنند.... بعلاوه نظیر این امتیازات قبلاً به تصویب مجلس رسیده است، مثل F.A.O و W.H.O [!!] ما نیازمند تعداد معدودی کارشناس هستیم که وجود آنها برای تعلیمات فنی نیروی نظامی ممکلت ضروری و این عده را طبق بند مورد موافقت کنوانسیون بین المللی وین و نظایر مثل موافقتنامه مخصوص اصل چهار که سابقاً می گفتند. اینها به هیچ وجه من الوجوه با قانون اساسی مغایر نیست،(2) بلکه یک امتیاز و مصونیت سیاسی است که به عده معدودی از کارشناسان فنی که در استخدام دولت ایران هستند داده می شود. اینها مأمور دولت ایران هستند. قرارداد یکساله است و در پایان هر سال قابل تجدید یا قابل ابطال است... این را دولت قبلی تصویب کرد و چون این دولت به دولت

ص:84


1- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 29.
2- تحلیل این سخنان در بخش اول آمده است.

قبلی احترام می گذارد و دولت فعلی روی وقوف کامل به لزوم انجام کار، امروز مدافع آنست.»(1)

پس از پاسخ حسنعلی منصور به مخالفین لایحه، که در حقیقت پاسخ اعتراضات نبود، بلکه یک سری حرفهای تبلیغاتی بود، مهندس ناصر بهبودی دلایل مخالفت خود را چنین برشمرد:

«آقایان توجه کنند که این یک مسأله خارجی نیست، یک مسأله صد در صد داخلی است که ما می خواهیم نسبت به مستخدمین خودمان اخذ تصمیم کنیم. اگر با این تقاضا موافقت شود تنها پنج روز در تصویب لایحه تأخیر می شود، لذا بهتر است به کمیسیون های جنگ و دادگستری برود تا این لایحه پخته شود. این نمایندگان مردم، حزب ایران نوین و منفردین هم تأیید کردند که این لایحه برگردد به کمیسیونهای فوق تا حلاجی این لایحه در محیط مملکت و ساده کمیسیون شود، نگذارید پرده ها بیشتر از این در مجلس بالا رود.»

پس از سخنان بهبودی، رأی گرفته شد که آیا لایحه به کمیسیون های جنگ و دادگستری برود یا خیر. که رأی نیاورد.(2)

مخالف بعدی زهتاب فرد بود: «اولاً سخنان من در مورد روزنامه آگهی شود. چون ممکن است روزنامه ها مطالب را چاپ نکنند. ثانیاً: ما آمادگی مخالفت با لایحه را نداریم چون قبلاً قرار بود در کمیسیون های دادگستری، نظام و حتی در جلسه خصوصی مورد مطالعه قرار بگیرد، ولی امروز سساعت 8 احضار شدیم. فرمودند که این لایحه در دستور است. ما آمادگی برای مخالفت با این لایحه را نداریم و بنده روی اعتقاد قلبی و سابقه ذهنی نظراتم را عرض می کنم. اول این که ما ارزش مساعی آمریکا را فراموش نمی کنیم[!] ولی ما هم پل پیروزی لقب گرفتیم. امروز از گوشه و کنار مملکت از ما سؤال می کنند، تلفن می کنند، گوشه و کنایه می زنند. من به مغرضین و منحرفین کار ندارم. اینهایی که به ممکلت خیانت می کنند توده ای هستند. آنها حق اعتراض ندارند. اما اشاره ای می کنم به برنامه اصل چهار و رئیس آن آقای وارن که از مصدق درخواست کرد که به اعضای اصل 4 مصونیت سیاسی بدهند و

ص:85


1- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 30.
2- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 32.

متأسفانه اولین کسی که این امتیاز را داد دکتر مصدق بود.(1) دکتر مصدق که قانون شناس بود آقای نخست وزیر! خواهی نخواهی، هر کسی حق دارد از دکتر مصدق آن روز، از جناب منصور امروز سؤال کند که سبب اعطای چنین امتیازاتی به مشاورین فنی آمریکا برای چه بوده است؟ این که آمریکایی چنین تقاضایی را از ما بنمایند در عین این که موجب سرافکندگی ملت و مملکت ایران می باشد، این یک سابقه بسیار غلط و ناگواری خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامداری جنابعالی در عِداد مستعمرات و ممالک تحت الحمایه قرار دهد (احسنت نمایندگان) آنچه که مرا تکان داد، حرف آقای شریف امامی در مورد این لایحه بود که گفت: البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق العاده ای تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمائید الآن تمامش بکنیم. سپس لایحه را خواندم دیدم به رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی آمریکا به موجب این موافقتنامه و با استفاده از بند (و) ماده اولش یک امتیازاتی قائل شدند. سپس تا آنجا که مستخدم اینها هم مصونیت دارد، بهتر بود که اول قبل از این که این لایحه را به اینجا بیاورد به مطبوعات می داد والا باید به افکار عامه حق بدهد که متأسفانه سوءظن پیدا کنند. متأسفانه در سخنان میرفندرسکی تناقضات وجود دارد. یکجا می گوید این مصونیت سیاسی نیست اشتباه نشود. جایی دیگر می گوید این مصونیت ها ضرری برای نظام شاهنشاهی ندارد. با این لایحه روحیه سربازان ایرانی خدشه دار می شود، غرور ملی جریحه دار می شود. اگر خدای نکرده یکی از اینها منحرف سیاسی بود، اگر جایی بند و بست پیدا کرد و اسرار نظام را ... هیچگونه برخوردی نمی توانیم داشته باشیم. یا اگر یک آمریکایی نیمه شب آمد منزل بنده گلیم منزل را برداشت؛ اگر کرایه منزل بنده را نداد، من به چه کسی شکایت کنم. اینها که اینجا هستند می گویند ما مصون هستیم.»(2)

پاسخ دوم حسنعلی منصور به سئوالات و اعتراضات نمایندگان

من به مجلس احترام می گذارم ... ارتش شاهنشاهی ایران و نیازمندیهای فنی برای ما ضرورت دارد ... ما نباید اجازه بدهیم که افکار عمومی علیه دولت

ص:86


1- به این سخنان در بخش اول پاسخ داده شده است.
2- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 33.

و مجلس حرف بزند. طوری حرف بزند که خدای نکرده حیثیت ایران خدشه دار شود. نه این دولت خود مختار است و نه این مملکت واقف نباشند! کسان دیگری درک کنند، ولی صاحبان واقعی مملکت واقف نباشند! و اطلاعی نداشته باشند! این اصلاً امکان ندارد! شاهنشاه ایران هستند. خانه ملت، ایران هست. دولت خدمتگزار صدیق این ملت است. بنده وارد جزئیات این مسایل واهی!! نمی شوم. ولی چند کلام بنده جوابگوی ساعتها صحبتی است که روی افکار واهی سیر می کند.(1)

توجیهات میرفندرسکی

پس از توجیهات بی اساس حسنعلی منصور، میرفندرسکی ابتدا به تاریخچه قبول لایحه در هیأت دولت در 13 مهر 1342 و تصویب آن در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا اشاره می کند و سپس بند دوم توافقنامه کنوانسیون وین را اینگونه توضیح می دهد:

انواع مصونیت ها و معافیت هایی که به کارمندان اداری و فنی تعلق می گیرد در مواد 25 تا 29 قرارداد وین قید گردیده و براساس بند 2 ماده 37 قرارداد وین مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری شامل اعمال خارج از وظایف کارمندان فنی و اداری نمی گردد. از این جهت به این عده برخلاف مأمورین سیاسی که مصونیت کامل دارند مصونیت محدود تعلق می گیرد... این نکته اساسی در مذاکرات میان سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا و وزارت امور خارجه مورد توجه کامل قرار گرفته است. مقامات آمریکایی رسماً و صریحاً اعلام داشته اند که در صورت شمول قرارداد وین به پرسنل نظامی آمریکا، افراد نظامی آمریکا از لحاظ مدنی در صورتی که حقی از یکی از افراد ایران تضییع گردد، کماکان در محاکمه ایران قابل تعقیب خواهد بود.(2)

ص:87


1- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 41.
2- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص43. چنین مطلبی درگزارشات کتبی مقامات امریکا و ایران دیده نمی شود. این ها توجیهات بی اساس فندرسکی است. وی همان کسی است که در دوران اوج گیری انقلاب اسلامی مردم ایران نیز از سوی شاهپور بختیار به وزارت امور خارجه منصوب شد.

پس از سخنان بسیار، یکی از نمایندگان مجلس - خواجه نوری - با تعویق تصویب لایحه برای عصر یا روزهای بعد مخالفت می کند و نظرش این است که «تا لایحه تصویب نشده است کسی حق ندارد از مجلس خارج شود.»

یکی از نمایندگان - صفی پور - می گوید: این که مشورت نشد! شکنجه است!! اجازه بدهید ناهار بخوریم و برگردیم.

ابوالقاسم پاینده نماینده مجلس اعلام می کند، این بحث را به فردا یا پس فردا موکول کنیم. سپس می گوید: واقعاً نمی دانم این را در کلمه چه جور تعبیر کنم! در تنگنا گذاشتن! چه اثری دارد؟

به دنبال آن سرتیپ پور می گوید: بنده آمدم، گفتم این لایحه مخالف قانون اساسی است و دلیل آوردم، ولی ایشان (منصور) فرمودند نیست دلیل هم نیاوردند. گفتم این لایحه را بدهید به کمیسیون جنگ و دادگستری، چون لایحه صد در صد داخلی است، مخالفت شد. پس معلوم شد صد در صد خارجی است. اگر خارجی است یک فوریتی نمی تواند باشد. چون این اصل است ... خدا بداند. ملت ایران بداند که ما گناهی نداریم!

در ادامه ابوالقاسم پاینده گفت: آقای معاون وزارت خارجه درباره مصونیت فرمودند مصونیت محدود است. مصونیت در امور مدنی محدود است و در امور جزائی نامحدود. این مطلب خاتمه نمی یابد. آقای فندرسکی مرا به یاد مطلبی می اندازد که از کسی پرسیدند یخ چیست؟ گفت: یخ چیزی است که یخ می کند... کارمندان اداری یعنی همانهایی که کار اداری می کنند. این به معلومات من اضافه شد ... در کنوانسیون آمده است کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند از این مزایا استفاده می کنند. حالا فرض کنید بنده به کارمندان فنی رأی بدهم دیگر اهل خانه اش چیست؟ ... اگر آقای مستشار آمد اینجا و خواست به رسم اینجا چهار زن بگیرد و من شرمم می آید بگویم صیغه هم چهل تا می تواند بگیرد ..... چون بند (و) می گوید اهل خانه شان و بستگانشان. اینها هم که حدی ندارد.(1)

رامبد یکی از نمایندگان در مقام مخالفت پیشنهاد می کند که مستشاران آمریکایی تا یکسال بتوانند از مواد 29 الی 35 قرارداد وین بهره مند بشوند. [توجیه حسنعلی منصور برای تحریف حقایق] ... این قسمت از ماده 29 تا 35

ص:88


1- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 45.

انواع و اقسام معافیت دارد. ممکن است خود دولت در این مورد میل نداشته باشد که همان امتیازی را که به فلان متخصص اتمی و فلان ژنرال داده شود به شاگرد راننده هم داده شود.(1)

منصور در پاسخ چنین گفت: شما وقتی در نامه تان اشاره به کنوانسیون وین می کنید، پس توافق شده است. پس این موضوع وارد خونه و سکنه و غیره و فلان به هیچ وجه من الوجوه نمی شود که در آن ماده قرارداد وین شده است.(2) ولی نامه ای که وزارت خارجه به سفارت آمریکا نوشته فقط نسبت به رئیس و اعضای هیأتهای نمایندگی است(3)… مقامات آمریکایی رسماً و صریحاً اعلام داشته اند که در صورت شمول قرارداد وین به مستشاران آمریکایی از لحاظ حقوق مدنی در صورتی که حقی از افراد ایرانی تضییع گردد کماکان در محاکم ایرانی قابل تعقیب خواهند بود.(4)

در بین سخنان نخست وزیر، نماینده ای به نام صادق احمدی سؤال کرد: با گروهبان آمریکایی که پریروز سه نفر را کشت چه می شود؟

این سؤال چند بار تکرار می شود، ولی نخست وزیر از پاسخ به سؤال طفره می رود. به دنبال آن نخست وزیر از رامبد می خواهد که پیشنهاد خود را در مورد یکساله شدن قرارداد پس بگیرد. [با این که منصور قبلاً تأکید کرده بود قرارداد یکساله است] رامبد هم پیشنهاد خود را پس می گیرد و می گوید وقتی دولت خودش نمی خواهد مجبورش که نمی توانیم بکنیم.

در ادامه بحث ها دکتر مبین - از دیگر نمایندگان - چنین می گوید: شما حق ندارید به موجب موافقت نامه، مستشار استخدام بکنید؛ برای این که تالی فاسدی دارد و ماده 47

قرارداد وین را که شما تصویب کردید می گوید که

ص:89


1- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 50.
2- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص51. پاسخ منصور بی ربط و در واقع لفاظی است و بوی تهدید و ارعاب می دهد.
3- اعضای هیأت های نمایندگی یعنی همه کسانی که مأموریت مستشاری دارند؛ اعم از کارمندان نظامی یا غیرنظامی یعنی کارمند فنی مستشاری!
4- در کنوانسیون وین، اعضای دیپلماتیک، در صورت تخلف مدنی که مصادیق آن مشخص است، مسئول خواهند بود. لذا این توجیه منصور هم چیزی جز اعتراف افکار و فریبی بیش نبود.

کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد. با استفاده از ماده واحده شما تبعیض قائل شدید و این تناقض خواهد بود. دیگر این که مصونیت های مندرج در مواد 29 تا 35 که مستشاران از آن بهره مند خواهند شد، ماده 32 آن وجود ندارد. در مورد ماده ای که وجود ندارد[!] چگونه تصمیم می گیرید؟ چرا ماده واحده را اصلاح نمی کنید؟

پیشنهاد مبین به رأی گذاشته می شود، ولی رأی نمی آورد.(1)

در ادامه ابوالقاسم پاینده چنین می گوید: اجازه بفرمائید بروم بنشینم. با استناد به فرمایش آقای نخست وزیر که این معافیت ها خاص خود این مستشاران نظامی است نه بستگان آنها، پیشنهادم را پس گرفتم.(2)

سپس سرتیپ پور می گوید: تصویب هر چیز مجهول، بلا اثر است. چون ماده 32 معلوم نیست که چیست؟

منصور پاسخ می دهد: اتفاقاً ماده 32 پیدا شده و به نفع ما است. عین آن را قرائت می کنم. ماده 32: دولت فرستنده می تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاص که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردار شوند اعلام نماید...(3)

صادق احمدی نیز بعد از پاسخ منصور می گوید: این لایحه شامل تمام افراد هیأت مستشاری می شود. من نمی گویم خانواده شان، چون آقای نخست وزیر فرمودند شامل خانواده نمی شود. ولی با توجه به متن ماده واحده و آن تعریفی که از مأمورین فنی کردند، خانواده شان را هم شامل می شود. حالا بنده اتخاذ سند می کنم.(4) از فرمایشات جناب آقای نخست وزیر می گویم،

ص:90


1- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 52.
2- ظاهراً ابوالقاسم پاینده متوجه می شود که اگر پیشنهاد او به رأی گذاشته شود رأی نمی آورد. به اصطلاح همان مطلب را ثبت می کند که این مصونیت شامل همه نمی شود. آیا در ماده واحده این مطلب به صراحت آمده بود. باید در پایان مقاله مصوبه مجلس را ملاحظه کرد! دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ صفحه 54.
3- یعنی امریکا به ایران اعلام می کند که این مستشار ما مصونیت سیاسی یا قضایی اش لغو شود. این جایش به نفع ایران است!؟
4- صادق احمدی هم سخنان نخست وزیر را اتخاذ سند کرد؛ یعنی همان روش ابوالقاسم پاینده.

مشمول افراد خانواده نمی شود. اما اعضاء هیأت مستشاری تعدادشان زیاد است، اکثرشان درجه دار هستند ... اگر ما فردا مثلاً با زنهایمان بیرون رفتیم، یک گروهبان آمریکایی نیشگون از زن ما گرفت، نمی توانیم به هیچ جا مراجعه کنیم؟ آقای قراچورلو چرا زود باشیم [یعنی زود تصویب کنید](1)

نخست وزیر در پایان سخنانش گفت: موضوع درجه دار فرمودید، موضوع درجه دار مطرح نیست. موضوع رئیس و هیأت نمایندگی مستشاری آمریکا در خدمت ارتش ایران است.

صادق احمدی در پی آن گفت: چون نخست وزیر با کمال صراحت فرمودند راننده جزء اعضاء هیأت نیست، اتخاذ سند می کنم، ولی پیشنهادم را پس نمی گیرم.(2)

پس از احمدی، عبدالحسین طباطبایی چنین سخن گفت: پیشنهاد می کنم تصریح گردد مستشاران نظامی که از مصونیت موضوع قرارداد وین استفاده می نمایند، منحصر به رئیس و افسران مستشاری نظامی آمریکا باشد.

این پیشنهاد به رأی گذاشته می شود ولی رأی نمی آورد. به هرحال پیشنهاداتی که مطرح می شود تا شمول مستشاران محدود شود رأی نمی آورد. در نهایت قرار گذاشته می شود رأی به صورت مخفی باشد. از بین 136 شرکت کننده، 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف داده می شود.

جالب توجه است که فراکسیون حزب ایران نوین به رهبری منصور 128 نفر بود که 74 نفر رأی داده اند. یعنی عده زیادی در جلسه آن روز به عمد غیبت نمودند.

دلایل مخالفت نمایندگان مجلس شورای ملی با این مصوبه چند عامل داشت: اخذ رأی مخفی بود و همین موجب شد تا نمایندگان آزادی عمل داشته باشند.

-- نمایندگان، نظر شاه را نمی دانستند و فکر می کردند شاه با تصویب ماده واحده ای که به نفع امریکا و علیه انگلیس بوده، مخالف است.

ص:91


1- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 58. قراچورلو - نماینده مجلس - در بین صحبت ها مرتباً فریاد می زد که هر چه زودتر تصویب کنید که مورد مخالفت صادق احمدی قرار گرفت.
2- دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل؛ سیدعلی اصغر کاظمی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ چاپ دوم؛ 1368؛ ص 58. اینجا هم صادق احمدی اتخاذ سند می کند. بر طبق گفته منصور درجه داران مستشاری نباید شامل این ماده واحده شوند.

-- تصادف روز قبل یک امریکایی با تاکسی که منجر به زخمی شدن راننده تاکسی شده بود و همین در نتیجه آرا مؤثر بود.

-- میزان شمول قرارداد. امریکا که به این قرارداد نام «وضعیت امریکایی ها» داده بود، منتظر بود تا مشخص شود که با بحثهای مجلس شورای ملی، وزارت امور خارجه ایران چه کسانی را مشمول مصونیت تلقی خواهد کرد.

-- میزان شمول لایحه ماده واحده. امریکایی ها بیش از ایرانی ها نگران تصویب این قرارداد بودند. این لایحه همه کسانی را که به عنوان مستشار وارد ایران می شدند، اعم از نظامی یا غیرنظامی (کارمند فنی) و حتی خدمه و بستگان آنان را در بر می گرفت و این چیز عجیبی بود.

-- اعتقاد برخی این است که چون این لایحه به نفع امریکا بود و می توانست موقعیت انگلیس را در ایران به تدریج ضعیف کند، لذا نمایندگان طرفدار انگلیس، به این لایحه رأی منفی دادند. البته این نظر جای بحث دارد.

برخی از اشخاص، شمول ماده واحده را همه امریکایی ها دانسته و برای تأیید گفته های خود از امام خمینی سند می آورند. به عنوان نمونه سخنانی از امام (ره) چنین است:

«... آثار شوم استعمار در این مملکت از سایر ممالک اسلامی بیشتر به چشم می خورد. اسرائیل که دشمن شناخته شده اسلام و مسلمانهاست و مدتهاست که با ملل مسلم در حال جنگ است به دست دولت خبیث ایران در تمام شئون اقتصادی، نظامی و سیاسی دخالت دارد و باید گفت ایران به صورت پایگاه نظامی اسرائیل و در واقع آمریکا در آمده است. اجانب در این کشور به تمام معنی مصونیت دارند. ولی علماء، دانشمندان، فرهنگیان و سایر طبقات از هیچ ظلمی مصون نیستند. بازرگانان محترم یکی پس از دیگری ورشکست شده و ظلم و فشار دستگاه حاکم به شدت هرچه تمامتر گلوی این ملت مظلوم را می فشارد...»(1)

بیانات امام خمینی (ره) در سطرهای بالا نشان می دهد که امام (ره) بحث مصونیت را در اینجا به معنای سلطه به کار برده اند. یعنی این که همه اجانب

ص:92


1- صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی (بیانات، پیامها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی، نامه ها)؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ ج دوم؛ آبانماه 1344 تا شهریور ماه 1352؛ چاپ اول؛ پائیز 1378؛ ص 324.

در ظلم و ستم و سلطه گری مصونیت دارند، در مقابل، علما از ظلم و ستم اینها مصونیت ندارند.

دیگر این که حق استفاده کاپیتولاسیون فقط در مورد مستشاران نظامی امریکایی است و شامل انگلیسی ها، فرانسوی و یا هر کشور دیگری نمی شود. یعنی این کشورها نمی توانند به این ماده واحده استناد کنند و از حق مصونیت برخوردار شوند.

موضوع دیگر سخنرانی حضرت امام(ره) پس از پیروزی انقلاب است:

«... نه مرد آزاد بود و نه زن، همه در اختناق بودند. همه در رنج بودند. یک روز جشنها برپا می شد که ما کاپیتولاسیون را لغو کردیم [زمان رضاخان] یک روز حرفها زده می شد و در روزنامه ها در نطقها برای این که مملکت پیش رفته است. یک وقتی همان معنا را برقرار کردند و مصونیت می دادند به آمریکایی ها. این تابع این بود که قدرتمند چه بکند.»(1)

امام مصونیت مستشاران را به طور کلی مطرح فرمودند و این مطلب را که منظور امام مستشاران آمریکایی نبوده است، نفی نمی کند. امام(ره) در بسیاری از گفته های خود کاپیتولاسیون را به طور خاص و مشخص توضیح داده اند:

«... خوب همه می دانند که چهل و پنج هزار - بعضی هم می گویند شصت هزار - مستشار آمریکایی هست. کارشناسهای آمریکایی هست در ایران با مصونیت نه مصونیت فقط اینها، مصونیت هر چه آمریکایی هست که اینها مصون کردند همه آمریکایی ها را. اینها قصه هایی است که تاریخ باید ثبت کند ... یعنی این که این آشپز سفارت آمریکا ... اگر این یک شخص محترمی، یک شخص - مثلاً عالیمقامی، یک فیلسوفی، عالمی، یک کسی را بگیرد زیر، عمداً هم بگیرد زیر، دولت ایران حق ندارد و هیچ حق ندارد که اینرا بخواهد. این باید رجوع شود به سفارت[!] ... این است که هر فردی از افراد آمریکایی در اینجا مصون است[!] کسی حق ندارد، دادگستری که اگر این کار می کرد بخواهد او را .... نظام ما تحت نظارت مستشاران آمریکایی است این همه خوب است[؟!]... این همه صاحب منصب توی ارتش وقتی دیدند که صاحب منصبهای آمریکایی آمدند چه کردند. همه استعفا دادند. مگر آخر می شد آن وقت. اگر همه صاحب منصبهای ما وقتی دیدند که آمریکائیها دارند اینها را،

ص:93


1- صحیفه امام؛ ج هفتم؛ فروردین 1358؛ خرداد 1358؛ ص 321.

مستشار دارد، آمریکا در اینجا و اینها باید تحت نظارت آنها باشند، اگر همه اینها یک روز استعفای خودشان را می فرستادند در مجلس یا پیش شاه که ما نمی خواهیم با این وضع، مگر امکان داشت آن وقت مستشار بیاید؟»

دقت در سخنان طولانی امام در این جلسه، کاملاً نشان می دهد که هنگامی که امام از مصونیت امریکایی ها صحبت می کند، منظور تبعات این امتیازات است. به عبارت دیگر امام می فرمایند خودباختگی و وابستگی وزراء و صاحب منصبان ارتش، وکلای مجلس و ... موجب شد که همه امریکائی ها، بلکه همه خارجی ها در ایران مصونیت پیدا کنند. دلیل ما این است که امام در همین سخنرانی چندین مرتبه به مستشاران آمریکایی اشاره می فرمایند. در فراز آخر این سخنرانی، حضرت امام (ره) دقیقاً تسلط و نظارتی را که ناشی از مصونیت مستشاران امریکایی - اعم از نظامی و غیرنظامی - است، گوشزد می فرمایند.

گفته ها و نوشته های ذیل، فرمایشات امام (ره) قبل و بعد از پیروزی انقلاب است که خلاصه ای از آنها به ترتیب زمانی ذکر می شود:

اولین پیام؛ اعلامیه؛ 4 آبان 1343

اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با جمع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند. هر خیانتی بکنند پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد ... به حسب این رأی ننگین، اگر یک مستشار آمریکایی، یا یک خادم مستشار آمریکایی - به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب منصبان عالیرتبه ایران، هر جسارتی بکند، هر خیانتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد، محاکم ایران حق رسیدگی ندارند، ولی اگر به یک نفر آنها تعرض بشود، پلیس باید دخالت کند. دادگاه باید رسیدگی نماید... بر ملت ایران است که این زنجیره ها را پاره کند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود...(1)

سخنرانی؛ 4 آبان 1343؛ نوفل لوشاتو

قانونی در مجلس بردند در آن اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً: الحاق کردند به پیمان وین تا مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی آمریکا با

ص:94


1- صحیفه امام؛ جلد اول؛ ص 414 - 409؛

خانواده هایشان، به کارمندهای فنی شان، با کارمند های اداری شان، با خدمه شان، با هر کس که بستگی به آنها دارد. اینها از هر جنایتی مصون هستند... نظامیهای آمریکا و مستشارهای نظامی آمریکایی به شما چه نفعی دادند؟ آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست پس چرا اینقدر عربده می کشید؟ اگر این مستشار ها نوکر شما هستند پس چرا از اربابها بالاترشان می کنند[؟!]... برای مستشارها مصونیت می گیرید[؟!]... از پیمان وین یک اصلش را ذکر نکرده اند[!] ماده 32 ذکر نشده است آن ماده چه است؟ من که نمی دانم ... برای نظام شما آبرو گذاشتند که یک سرباز آمریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم است[!] یک آشپز آمریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم شد در ایران!

.... باید مصونیت برای آشپزهای آمریکایی، برای مکانیک های آمریکایی، برای اداری آمریکایی، اداری و فنی اش مأمورین، کارمندان اداری، کارمندان فنی برای خانواده هایشان مصونیت باشد لکن آقای قاضی(1)در حبس باشد...(2)

مصاحبه؛ نوفل لوشاتو

س: آیا دلایل تبعید خودتان را می توانید شرح دهید؟

ج: پانزده سال قبل که شاه قصد داشت به دستور آمریکا، لایحه مصونیت مستشاران آمریکا را به تصویب مجلسین برساند، من این خیانت شاه را نسبت به ملت ایران در طی یک سخنرانی و صدور یک اعلامیه محکوم نمودم و ملت ایران را از این سیاست استعماری آمریکا مطلع ساختم. پس از چندی مرا از ایران، پس از آن که شبانه به منزلم در قم حمله کردند، دستگیر و سپس به ترکیه تبعید نمود.(3)

مصاحبه؛ در نوفل لوشاتو؛ مصاحبه گر: خانم جورجی گایر از روزنامه لس آنجلس تایمز

س: تاریخچه مبارزات شما چیست؟

ص:95


1- قاضی طباطبایی؛ روحانی به نام آذربایجان.
2- صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 424، 415.
3- صحیفه امام؛ جلد 5؛ ص 172.

ج: اصل جنبش و مقدمات آن طولانی است ... در 15 خرداد از قراری که می گویند پانزده هزار نفر کشته شدند. قریب یکسال در زندان حبس بودم. پس از آزادی به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و جنایات شاه را افشاء نمودم. تا این که یکی از خیانت های بزرگ شاه یعنی قضیه کاپیتولاسیون پیش آمد و شاه مستشاران نظامی آمریکایی را مصونیت داد.(1)

سخنرانی؛ خرداد 1359؛ مخاطبین اعضای شرکت کننده در کنفرانس رسیدگی به جنایات آمریکا

مستشاران آمریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم داشتند. تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم ما به وسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات آمریکا بود که با مخالفت روحانیون و ملت متدین مواجه گشت.(2)

سخنرانی؛ 28 آذر 1361؛ حسینیه جماران؛ در جمع نیروهای بسیجی و سپاهی

مجلس شورای ملی ایران با این ملت چه کردند؟! این مجلس! شماها دیگر این آخرها یادتان است که این قضیه آخری که گذراندند برای این که کسانی که آمریکایی هستند از آمریکا آمده اند ارتش هستند، بستگان آمریکا هستند مأموران هستند و نباید در اینجا محاکمه شان کرد. این را مجلس درست کرد... مجلس ما آن بود که ما را اسیر آمریکا کرد(3).

پیام امام به مناسبت مراسم حج 1366 ش - برائت از مشرکین

وقتی که برای اولین بار غرور آمریکا و اقتدار و ابرقدرتی او در اعتراض به مصونیت کارگزار ارتش در ایران شکسته شد.

جملات ذکر شده، صریح بوده و جای هیچ مناقشه ای را باقی نمی گذارد. بهتر است در پایان مقاله اشاره ای هم به اوضاع پس از تصویب این ماده واحده در جلسه بشود.

ص:69


1- صحیفه امام؛ جلد 5؛ ص 183.
2- صحیفه امام؛ جلد دوازدهم؛ ص 370.
3- صحیفه امام؛ جلد دوازدهم؛ ص 370.

تصویب ماده واحده - کاپیتولاسیون - در همان ابتدا تبعاتی منفی برای برخی از وابستگان رژیم ایجاد کرد. مهندس «بهبودی» رهبری حزب مردم را به عهده داشت و پدرش را به علت مخالفت وی با این لایحه در مجلس، از پست وزارت دربار برکنار کردند.(1)

- مخالفت بهبودی با لایحه، انگیزه های متفاوتی داشت که در جای دیگر خواهد آمد.

- برخی از اعضای حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور از حزب اخراج شدند.(2)

هر چند نمایندگانی به عنوان مخالف - زهتاب فرد، سرتیپ پور، ابوالقاسم پاینده، رامبد و ... - انتقاداتی به لایحه داشتند، اما هیچکدام تا آخر مقاومت نکردند و خاموش شدند. با توجه به شعار آزادی، انتخابات مردمی و فضای دروغین دمکراسی که بعد از اصلاحات ارضی به طور مداوم و مکرر در بین دولتمردان و مطبوعات مطرح می شد، تصویب ماده واحده نشان داد که این نمایندگان کسانی نیستند که حاضر باشند منافع و آبروی ملت را بر منافع و مقام خویش ترجیح دهند. باید مسلم دانست که اگر رأی مجلس در تصویب

ص:97


1- امام در مورد نمایندگان مجلس شورای ملی این دوره سخنان متنوعی دارد: «... آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ ... مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت را امضاء کردند... چرا وکلای پارلمان، با آنکه به حسب قاعده انسانیت و ملیت با همچو سند اسارتی صددر صد مخالف هستند نفس نمی کشند و جز دو سه نفر آنها، که معلوم است با اضطراب صحبت کرده اند خاموش نشسته اند... وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند وکلای سرنیزه هستند و اگر اجنبی ها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده کنند؛ تکلیف ملت تعیین خواهد شد... (چهارم آبان 1343؛ صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 410.)
2- «... من به آنهایی که مخالفت کردند، این حرف را دارم، به آنها که چرا خاک به سرت نریختی؟ چرا پا نشدی یقه این مردکه را بگیری؟ همین، من مخالفم! وهی تعارف و این همه تملق؟ مخالفت این است؟! باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم بپرید که نگذرد این مطلب، به حرف این که من مخالفم درست می شود؟ خوب می بینید که می گذرد!...» ( صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 423.)

ماده واحده مخفی نبود و نمایندگان را مجبور می کردند که آشکارا رأی گیری نمایند، بعید بود تعداد آرای منفی ریخته شده به صندوق، از تعداد انگشتان دست تجاوز می کرد.

- چهارم آبان 1343، هیچیک از این نمایندگان مخالف، موضع طرفداری از دولت را تغییر نداده و به همراهی امام نپرداختند.(1)

واپسین کلام

با اعتراض نمایندگان به برخی از مصونیت ها، منصور در مجلس عقب نشینی تاکتیکی کرد. تعدادی از نمایندگان تقاضا کردند که برخی از قسمتهای ماده واحده حذف شود- مثل عده ای درخواست ماده ای که در مورد مصونیت خدمه و بستگان مستشاران می شد - یا برخی دیگر از نمایندگان، پاسخهای منصور را اتخاذ سند کرده بودند که اگر به آن عمل می شد شمول ماده واحده انحصاری تر می شد.

سؤال آخر این است که: با همه توضیحات فوق چه چیزی در مجلس تصویب شد. موضوعی که امریکایی ها را مدتها در انتظار گذاشت که بالاخره مصوبه مجلس چه چیزی خواهد بود؟

نگارنده در پی کوشش خود به اسنادی از وزارت خارجه دست یافته که بسیار جالب توجه است.

مدرکی وجود دارد که نشان می دهد چهار روز پس از تصویب ماده واحده در مجلس شورای ملی، چه دستوری به هیأت دولت ابلاغ شد. شاید بسیاری از محققین، از فرجام مصوبه بی اطلاع باشند.

این قانون در تاریخ 25 /7/1343 جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارتخانه های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ نمود.

ص:98


1- «... اینها خیانت کردند به مملکت؛ خدایا .... وکلای مجلسین خیانت کردند. آنهایی که موافقت کردند با این امر وکلای مجلس سنا خیانت کردند. این پیر مردها، وکلای مجلس شورا، آنهایی که رأی دادند خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند... من عزلشان کردم ...» ( صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 423.) «اگر من وکیل مجلس بودم استعفا می کردم .....» ( صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 421.) «این مجلس چه کرده با این مجلس غیرقانونی، این مجلس محرم...» ( صحیفه امام؛ جلد 1؛ ص 419.)

طبق ابلاغیه وزارت امور خارجه:

« کلیه مستشاران آمریکایی اعم از شاغلین در بخشهای مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، خدماتی که در سراسر کشور ایران هستند را شامل می شود. همچنین کلیه وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد مشمول این قانون می شوند.»

به دنبال آن وزارت کشور موظف گردید، اسامی این افراد را به وزارت کشور و دادگستری ابلاغ نموده و همکاری لازم را جهت اجرا در اعمال این قانون با سفارت آمریکا بنماید.

تبصره این ماده: «منظور از وابستگان، خانواده های این مستشاران به همراه اتباعی هستند که در رابطه با فعالیت مورد نظر با آنها همکاری می کنند و نیز اتباعی که جهت پیشرفت امور، حضور آنها در کشور الزامی است.»(1)

مفهوم این تبصره این است که، اگر کارشناس اسرائیلی، آلمانی، فرانسوی و یا اتباع هر کشور دیگر توسط مستشاری امریکایی به عنوان کارمند فنی، اداری و ... معرفی گردد، این شخص از مصونیت برخوردار است.

به عبارت دیگر:

اولاً: شمول این قانون، مستشاران امریکایی است - اعم از نظامی یا غیرنظامی.

ثانیاً: مستشاری امریکایی هر کسی را به عنوان عضو مستشاری - کارمند مستشاری - معرفی کند، حتی اگر از کشورهای غیر از امریکا باشد، مصونیت خواهد داشت.(2)

مقاله را با اعتراف یکی از نویسندگان امریکایی به پایان می بریم:

« کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است، ولی با این همه ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجراء درآمد... برخلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر در برگیرنده نظامیان بودند که در فراسوی دریاها خدمت می کردند. در تنظیم نوع ایرانی آن به طور استثنایی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان

ص:99


1- مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ سند شماره 337، مربوط به کاپیتولاسیون.
2- به نظر می رسد این تبصره در مجلس تصویب شده باشد.

[حتی غیر نظامی] تنها از حوزه قضایی خود استفاده کنند و لو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند... این شکل از قرارداد که بین ایران و آمریکا منعقد شده بود به استثناء مواردی از آن در آلمان غربی، در هیچیک از کشورهای دیگر سابقه نداشت و خصوصاً به لحاظ کاربرد، بسیار گسترده می نمود، زیرا هر گونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروههای آمریکایی مستقر در ایران، که دائماً نیز رو به فزونی بود، بی اثر و خنثی می کرد و این می توانست به خویشان و بستگان آنها نیز بسط یابد.» (1)

ص:100


1- شیرو عقاب؛ جیمزبیل؛ ترجمه مهوش غلامی، تهران؛ کوبه؛ 1371؛ صص 221، 220.

حجت الاسلام سیدحسن میردامادی

«سوابق تاریخی شرک های چند ملیتی در ایران»

نقش شرکت های چند ملیتی در ایران که با نقش افراد وابسته دوران قاجار و پهلوی عجین شده، برای درک علل ترس روشنفکران از حضور این شرکت ها ضروری است. مطالعه پیشینه این قراردادها، حقوقدانان را در پیشگیری از تکرار سوءاستفاده شرکت های چندملیتی کمک کرده و از مشکلات آن جلوگیری خواهد کرد.

امروزه حقوقدانان بر سر دو راهی قرار دارند که یک سمت آن توسعه همه جانبه کشور و سمت دیگر آن وابستگی و نابودی منافع ملی است. اینان با مشاوره های حقوقی و به موقع، خواهند توانست کشور را از در غلطیدن به مشکلات آینده بازدارند.

آنچه در پی خواهد آمد تحلیل تاریخی نیست، بلکه نگاه حقوقی به قراردادهای تاریخی است؛ زیرا حقوقدانان در انعقاد قراردادها نقش اساسی دارند.

اعطاء امتیاز رویتر به شرکت چند ملیتی انگلیسی (1872 م - 1251ش )

در دوران قاجار که تشریفات عقد قراردادها ساده بود و تنها با امضاء رئیس کشور - شاه - قرارداد منعقد شده و رسمیت می یافت، نمونه هایی به چشم می خورد که بررسی آنها آموزنده خواهد بود. قرارداد با «بارون ژولیوس دو رویتر» که اصالتاً انگلیسی نبود، اما تابعیت آن کشور را داشت، از این دست قراردادهاست.

ص:101

امتیازات این قرارداد، مهم و در همه شئون اقتصادی بود، از این رو خصوصیت «قرارداد همه جانبه» را دارد. این قرارداد کلید همه منابع و ذخایر ایران بود و منافعی را برای انگلیس داشت که این منافع را در هند با توپ، تانک و مسلسل به دست آورده بودند. انگلیسی ها در هند سابقه بدی از اعمال خشونت باقی گذاشته بودند، اما در ایران و با این امتیاز، منافع خود را با یک قرارداد بین المللی که همه اصول آن با آزادی و اراده و اختیار رئیس یک دولت به آنها اعطا شده بود تأمین کردند.

شعار اصلی طراحان ایرانی چنین امتیازی، رسیدن به تمدن غرب بود؛ میرزاحسین خان سپهسالار معتقد بود که ایران باید بدون فوت وقت تمدن غرب را به دست انگلستان و بدون دخالت دست ایرانی اخذ کند(1) .

خلاصه این قرارداد عبارت بود از: ایجاد راه آهن و تراموا و استفاده از آنها، استخراج معادن از هر نوع، بهره برداری از جنگل ها به هر قسم، مهار کردن رودخانه ها، احداث قنوات، ساختن سدها، بستن سدها، ساختن استخرها، استخراج آبهای زیرزمینی، تأسیسات گاز، ساختن و به کار انداختن آسیاب ها، انجام سنگ فرش کوچه ها، تزئین پایتخت، احداث راه های اصلی و فرعی،بهره برداری از گمرکات، کنترل اداره پست، کنترل تلگرافخانه، تأسیس کارخانجات، تأسیس بانکها و مؤسسات امتیازی از هر نوع آن.

استدلال طراحان قرارداد

طراحان قرارداد، به یقین استدلالاتی داشتند که خلاصه آن عدم توانایی بهره وری ایرانیان از این امکانات و انحصار بهره برداری توسط شرکت های انگلیسی است. خلاصه این استدلالها چنین است: «هنگامی که متن قرارداد در اواخر بهار 1872 تنظیم شد شاه دستور داد که هیئتی از رجال دولتی آن قرارداد را مورد بررسی قرار داده نظر خود

را

ص:102


1- هاشمی رفسنجانی؛ امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار؛ تهران؛ ص 394.

گزارش دهند. این هیئت که مبلغ دویست هزار لیره از رویتر رشوه گرفته بود در گزارشی که به شاه داد متذکر شد که: به جهت ساختن راه آهن در ایران حداقل پنجاه کرور (میلیون) پول نقد لازم داریم... الان یک کمپانی پیدا شده که می خواهد این پنجاه کرور را از برای ما خرج کند. آیا در برابر این پنجاه کرور چه باید بدهیم، آنچه به عقل فدویان رسیده همه را مشخص کرده ایم... آنچه داده ایم منحصراً عبارت از بعضی مواد عاطله(1) است که تاکنون هیچ نفعی برای دولت نداشته... اکنون انجام این مطلب بزرگ... منوط به یک اشاره شاهنشاهی است. هر گاه اسم مبارک همایون خود را بر این امتیاز نامه مرقوم فرمائید به همین گردش یک قلم بیش از جمیع خدماتی که سلاطین ایران در این چند هزار سال به ملت خود کرده اند به این آب و خاک و ملت رحمت و احسان و عطای حقیقی فرموده اند(2) [!!]»

همان طور که مشخص است چنین قراردادی به ظاهر برای خدمت منعقد شده و با این استدلالی که در طول تاریخ چنین خدمتی نشده، منعقد گردیده و ملت ایران گرفتار آمده است. شاه در 25 ژوئیه 1872 - جمادی الاول 1289 - امتیازنامه را امضاء کرد و این امتیاز را به رویتر بخشید.(3)

متن امتیازنامه به شرح زیر است:

«فیمابین دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و بارون جولیوس رویتر مقیم لندن، فقرات ذیل منعقد و برقرار است:

« فصل اول: دولت ایران بحکم این قرارنامه، به بارون جولیوس رویتر اجازه و اختیار تام می دهد که در فرنگستان، به هر اسم و

ص:103


1- مواد عاطله یعنی مواردی که معطل افتاده و هیچ بهره وری از آنها نمی شده است و قدرت بهره وری نیز از آن وجود نداشته است.
2- بهار؛ مهدی؛ میراث خوار استعمار؛ چاپ شانزدهم؛ تهران؛ انتشارات امیرکبیر؛ 1375؛ ص 508.
3- بهار؛ مهدی؛ میراث خوار استعمار؛ چاپ شانزدهم؛ تهران؛ انتشارات امیرکبیر؛ 1375؛ ص 508.

شرایطی که خود مشخص نماید یک، یا چندین کمپانی تأسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران، به آن کارهای مفیده که در این امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری دارد.»

« فصل دوم: دولت ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصاری و قطعی راه آهن بحر خزر الی خلیج فارس را به بارون جولیوس رویتر، به شرکاء یا به وکلاء او اعطاء و واگذار می نماید و همچنان، به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می دهد که هر شعبات راه آهن که مناسب بدانند، خواه بجهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران، خواه بجهت اتصال راه های ایران به راههای آهن ممالک جدید از هر نقطه از نقاط سرحدات ایران، رو به فرنگستان و هندوستان، بسازند و به کار بیاندازند.»

« فصل سوم: و نیز دولت علیه ایران، به اصحاب این امتیاز، حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است که در هر نقطه که مناسب بدانند، ترامواها بسازند خواه بجهت اتصال شهرها و قصبات و بلوکات با همدیگر، خواه بجهت اتصال این اماکن به راههای آهن، یا به آن نقاطی که کمپانی در آنجاها کار دارد، کمپانی از برای ساختن این ترامواها، همان امتیازات و حقوق را خواهد داشت که بجهت راه آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.»

« فصل چهارم: هر قدر که بجهت ساختن خطوط آهنها و شعبه های آنها و راههای جفت و راههای کویر و مختلف و راههای احتیاط و راههای خروج و ورود و منازل و منزل گاه و اماکن سکنی از برای مأمورین و کارخانجات آهنگری و کارخانجات نجاری و ملحقات اینها لازم شود، دولت ایران اراضی همه آنها را از املاک خالصه مجاناً به این کمپانی می دهد، در خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد، باید کمپانی، با صاحبان آن اراضی، بارضای طرفین قراری بگذارد، اما دولت ایران با تمام وسائل، کمال سعی و اهتمام را

ص:104

خواهد کرد که این اراضی به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده و تحصیل شود و اگر لازم شود، اصحاب این اراضی را موافق با قاعده، مجبور نمایند که اراضی خود را به کمپانی بفروشند، علاوه بر عرض مقرره راه های آهن دولتی ایران، از هر طرف خطوط راه آهن، هر قدر که طول آنها باشد، از املاک خالصه و از آن اراضی که تا امضاء این قرارنامه، زراعت نکرده باشد و بیحاصل مانده باشد، مقدار بیست متر، به کمپانی بدهد. هر گاه علاوه بر شهرها و دهات که کمپانی به اقتضای مصلحت خود لازم داند، مختار است از برای راه آهن، منازل قرار بدهد، مصلحت کمپانی مقتضی باشد که در بعضی نقاط دوردست و لم یزرع، منازل بسازد و دولت ایران در جاهائیکه کمپانی بخواهد، به کمپانی مجاناً چهار هزار ذرع مربع زمین خواهد داد که بجهت مأمورین خود که در آنجا باشند، بتواند اسباب گذران امن و سهل فراهم بیاورد.»

« فصل پنجم: کمپانی اجازه و اختیار تام دارد که بجهت ساختن و تعمیر راههای خود هر مصالحی که لازم داشته باشد، از قبیل ریگ و سنگ و آهک و غیره، از املاک خالصه، مجاناً بگیرد، تفرعاتی از قبیل آلات وافزار و آذوقه و دواب و غیره که کمپانی بخواهد، در جاهائیکه کار دارد بخرد، دولت قدغن خواهد کرد که بیش از قیمت رواج مملکت، چیزی و رسومی نگیرند.»

« فصل ششم: هر نوع مصالحی که بجهت ساختن و بکارانداختن طرق راه آهن لازم باشد، داخل خاک ایران خواهد شد، بی آنکه هیچ رسومی بدهد، نه رسوم گمرکی، نه رسوم دریا بجهت خروج امتعه، نه رسوم دخول و نه رسوم انبار و نه هیچ رسوم دیگر که در عرض راه، چه از جانب دیوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود و گمرک، حق مواظبت خواهد داشت بطوریکه سرعت و درستی ورود مصالح را به محلی که مقصود است، بهیچوجه، به تأخیر نیندازند و همچنین حق معافیت از هر نوع رسوم، از برای هر قسم مصالحی که بجهت

ص:105

اقدامات و کار کردن و تحصیل تمتعات کمپانی، لازم بشود، از جانب دولت، معهود و برقرار است. مأمورین و عمال کمپانی، از هر نوع مالیات داخله، معاف خواهند بود و محصولات کل عمال و امتعه ی کل تصرفات کمپانی، به آزادی از تمام خاک ایران عبور و مرور خواهند کرد و در حین خروج از خاک ایران، از هر نوع رسوم و مالیات، معاف و آزاد خواهند بود.»

« فصل هفتم: طرز ساختن راه آهن و موعدی که باید بر سر آن، هر قطعه راه آهن به کار افتد، با موافقت دولت معین خواهد شد و دفتر قبول ملحق خواهد شد به این امتیازنامه حاضره.»

« فصل هشتم: روزی که این قرارنامه امضاء شود چهل هزار لیره انگلیسی به اسم دولت ایران، بوسیله اصحاب این امتیازنامه، در بانک انگلستان، رهن گذاشته خواهد شد، هر گاه از تاریخ این قرارنامه، الی پانزده ماه دیگر، شروع به کار نشود، این مبلغ ضبط خواهد شد. مگر اینکه تأخیر شروع کار، بحکم اسباب مهمه بواسطه چنان موانعی باشد که از اراده کمپانی خارج باشد، از قبیل جنگ و غرق و تعطیل حمل و نقل در ممالک خارجه، در مقابل قبض حاکم رشت، مشعر بر اینکه به قدر کفایت ساختن راه آهن از رشت، الی تهران، میلهای آهن وارد انزلی شده است این مبلغ چهل هزار لیره، به کمپانی رد خواهد شد.»

« فصل نهم: حق السهم دولت علیه ایران، از خطوط راه آهن که به کار خواهد افتاد، بیست درصد از منافع خالص است.»

« فصل دهم: در سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است، باید اصحاب این امتیاز، قبل از وقت، در باب اینکه تصرف و تمتع این راههای آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیابد، با دولت گفتگو بکنند و قراری بگذارند، در صورتیکه در این باب، فیمابین دولت و اصحاب امتیاز، قرار تازه میسر نشود. جمیع خطوط راه آهن که بحکم این امتیاز قرارنامه، ساخته شده باشد با مصالح ثابته و اداره خود، مال دولت خواهد شد، و در باب ابنیه و توابع خط راه آهن، رجوع خواهد شد به

ص:106

آن قواعدیکه عموماً سایر دول، رعایت کرده اند و شروع آن در این باب برای دولت مساعدتر از همه باشد، اصحاب این امتیاز در عوض راه آهن که به دولت واگذارند، حق مطالبه هیچ تنخواه و هیچ تلافی نخواهند داشت.»

« فصل یازدهم: دولت ایران، به حکم امتیازنامه حاضره، به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در مدت طول این امتیاز، در تمام ممالک ایران معادن زغال سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان بتوانند، کار بکنند و از آنها تمتع بردارند، به غیر از آن معادن که ملک مردم است و صاحب آنها بارضای طرفین معامله نمایند بطور وضوح، مقرر است که هیچیک از کارگزاران و مأمورین دولتی و مذهبی و هیچیک از رعایا و تبعه و اشخاص، نمی توانند در خصوص یک معدن، ادعای حق تصرف نمایند، مگر در صورتیکه مدت پنج سال قبل، علناً و با معرفت و تصدیق عامه، در آن معدن کار کرده باشد، خارج از این شرط هر معدنی که کمپانی پیدا می کند، مثل زمین ساده، محسوب خواهد شد، و از جانب کمپانی، به قیمت متداوله آن ولایت، خریده خواهد شد، و اگر لازم بشود، دولت، صاحب، یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آنرا به قیمت متداوله مملکت، به کمپانی بفروشد، دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه میدارد، از برای کار کردن در این نوع معادن دولت می تواند با کمپانی، قراردادهای مخصوص بگذارد.»

« فصل دوازدهم: از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی بکار نیندازد، دولت ایران از منافع خالص آن، سالی صدی پانزده، مرسوم و مقرری خواهد گرفت.»

« فصل سیزدهم: از برای کار کردن معادن و اتصال آنها به راه آهن و تراموا و طرق دیگر، هر قدر زمین که لازم می شود، از املاک خالصه مجاناً به کمپانی داده خواهد شد، بجهت کار کردن این معادن، کمپانی بهره یاب خواهد بود. از همان

ص:107

امتیازاتیکه در فصل ششم برقرار است و همچنین محکوم همان تعهدی خواهد بود که در فصل دهم معین است.»

« فصل چهاردهم: دولت ایران بحکم این قرارنامه، به اصحاب امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگلهای ایران کار بکند و این جنگلها را بکار بیندازد و از آنها تمتع بردارند. این کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگلهای ایرانی، به هر ترکیبی که باشد، بر هر زمینی که تا امضای این قرارنامه، زراعت نشده باشد، جایز و معمول خواهد بود. در جائیکه کمپانی درختهای آنجا را بریده باشد، هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد، کمپانی قبل از هر کس حق خواهد داشت که آن اراضی را از دولت به قیمت متداوله، بخرد. دولت ایران از منافع خالص این جنگلها سالی صدی پانزده، حق خواهد داشت.»

« فصل پانزدهم: دولت ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری می دهد که در مدت امتیاز، در تمام ممالک ایران بجهت برگردانیدن رودخانه ها و مجاری آنها و ساختن بندها و صدها و ساختن استخرها و کندن چاه های سیاله و مجراهای مصنوعی و بجهت آوردن آبهائیکه دولت آنها را بکسی حق نداده باشد و جاری کردن آنها به نقاط مختلفه که خود صاحب این امتیاز، مصلحت بداند، هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد بکنند و مجرا دارند، هیچ صاحب ملکی از عبور این آبها هیچ نوع مخالفتی نکند، یا به عبور آنها موانع و عوایقی نگذارد و از آنطرف هم، به هر صاحب ملکی که عبور این آبها خسارتی وارد بیاورد، کمپانی تلافی خواهد کرد. دولت ایران بجهت کارها و بناهای آب کشی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشته باشد، هر قدر که زمین لازم بشود به کمپانی مجانی خواهد داد و علاوه بر این، دولت ایران، جویهائی را که کمپانی ساخته باشد، بیست متر زمین، بطول آن جویها مجاناً به کمپانی خواهد داد و هر زمین بایری که کمپانی بواسطه آبهائی

ص:108

که آورده باشد، دائر بکند، تصرف اختیاری زراعت آن زمین، حق کمپانی خواهد بود کمپانی قیمت آبهائیکه بخواهد بفروشد، به اتفاق دولت، با رضای طرفین معین خواهد کرد، دولت ایران از منافع خالص این آبها سالی صدی پانزده قسمت خواهد داشت.»

« فصل شانزدهم: بجهت ساختن راه آهن که امتیاز آن، بحکم این قرارنامه، به اصحاب این امتیاز واگذار شده است و بجهت اجرای اعمالی که مقتضی کارها و اقدامات دیگر است که در فوق ذکر شده است، دولت علیه ایران، به بارون رویتر و شرکاء یا به وکلای او اجازه و اختیار تمام می دهد که بحکم این قرارنامه، ابتدا یک سرمایه اولی که عبارت از صد و پنجاه میلیون فرانک یا شش میلیون لیره انگلیسی باشد، برسم حصه های شرکت، یا سندهای فرض صادر نمایند. منفعت و طرز صدور این مبلغ را خود اصحاب این امتیاز مشخص و معین خواهند نمود.»

« فصل هفدهم: دولت ایران بحکم این قرارنامه بجهت هر سرمایه که صادر شده باشد یا بعد صادر گردد، سالی صدی پنج منفعت، و علاوه بر آن صدی دو هم بجهت ادای سرمایه به کمپانی ضمانت می کند.»

« فصل هیجدهم: این ضمانت صدی هفت، بر عهده مداخل معادن و آبها و جنگلهای دولت ایران است. این ضمانت حکمی نخواهد داشت مگر پس از اتمام خط راه آهن بین رشت و اصفهان، مطابق همان طرز و ترکیب که در دفتر قبول معین شده، تا آن وقت کمپانی منفعت سالیانه را از روی آن سرمایه اولی که صادر شده است، یا از روی آن سرمایه جدید که اجازه و اختیار دارد که موافق مصلحت خود صادر نماید، به حصه دار آن ادا خواهد کرد.»

« فصل نوزدهم: دولت ایران بحکم این قرارنامه، تعهد می کند که اجاره گمرکهای ایران را از تاریخ ماه مارس 1874 تا مدت

ص:109

25 سال به اصحاب امتیاز بدهد، بجهت اجاره گمرکها اصحاب این امتیاز، مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن، سالی مبلغ پانصد هزار فرانک یا بیست هزار لیره انگلیسی، به اسم اضافه، خواهند داد. این شرایط، از برای پنج سال اولی مقرر است، از ابتدای سال ششم، در عوض این پانصد هزار فرانک مبلغ اضافه، از روی کل منفعت خالص، سالی صدی شصت به دولت داده خواهد شد، به غیر از قیمت اجاره.»

« فصل بیستم: در صورتیکه دولت ایران بعد از این مصمم شود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد، به کسی بدهد، این امتیاز، از امروز بحکم این قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت.»

« فصل بیست و یکم: از برای هر نوع کارها و اقدامات از قبیل گاز و فرش کوچه ها، تزئین پایتخت و راه ها و شوسه ها و چاپارخانه ها و تلگرافها و آسیاها و کارخانجات آهن آلات و سایر کارخانه ها و غیره که بعد از این امتیازی بخواهند. اصحاب امتیاز حاضره، در جمیع این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر خواهند داشت.»

« فصل بیست و دوم: اصحاب این امتیاز در هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که به واسطه این امتیاز داده شده است، یا یک جزء این حقوق را به هر طور که بخواهند به کمپانی دیگر یا به مشتری دیگر بدهند، یا بفروشند، با شرط رعایت تعهداتی که کرده اند.»

« فصل بیست و سوم: اصحاب این امتیاز تعهد می کنند که این اعمال را یعنی معادن و آبها و جنگلها را با اعمال راه آهن با هم شروع بکنند و با هر اهتمامی که ممکن باشد اجرای آن ها را پیش ببرند. دولت ایران نیز از طرف خود علاوه بر آن عمله جات خارجه که کمپانی مختار است به میل خود اجیر نماید، هر قدر عمله که کمپانی برای اجرای این اعمال مختلفه

ص:110

لازم داشته باشد، به قیمت متداوله مملکت، از برای کمپانی پیدا خواهد کرد، دولت ایران، از برای حفظ امنیت هر زمین و هر محل که بجهت هر یک از این اعمال به کمپانی داده است و همچنین از برای کمال امنیت هر یک از وکلاء و کارگذاران و مأمورین و عمله جات کمپانی، هر قواعدیکه لازم باشد، اعلام خواهد کرد و هر تدابیری که واجب باشد حکم به اجرا خواهد نمود.»

« فصل بیست و چهارم: این امتیاز به زبان فارسی ترجمه خواهد شد. اما در صورت ظهور مشکلات فیمابین طرفین، مضمون فرانسه، به تنها سند خواهد بود.»

«تهران - 25 ژوئیه 1872 مطابق 18 جمادی الاول 1289 تحریر یافت.»

این امتیازنامه به امضاء ناصرالدین شاه، میرزا حسین خان سپهسالار، اعتضادالسلطنه وزیر علوم، میرزا سعیدخان وزیر خارجه، قوم الادوله وزیر محاسبات، نظام الدوله وزیر مالیه، میرزا محمدحسن دبیرالملک، یحیی خان وزیر دربار اعظم، ناظم الملک میرزا ملکم خان، محمودخان ناصرالملک، حسنعلی خان وزیر فوائد عامه و پاشاخان امین الملک وزیر عدلیه، رسید.

لغو امتیاز رویتر

این امتیاز اعتراضات آگاهان و آشنایان به امور را در پی داشت. هر چند اختناق آن دوره اجازه بروز واکنش های جمعی را کمتر می داد، اما افراد آزاده به انحاء مختلف مشکلات قرارداد را با ناصرالدین شاه در میان گذاشتند. وابستگان روس نیز بیکار ننشسته و با ظاهری دلسوزانه به بیان مشکلات این قرارداد پرداختند. نهایتاً دولت انگلستان نیز در معامله با روسها، به لغو قرارداد، رضایت داده و آن را با موارد دیگری جایگزین کرد. شاه ایران نیز پذیرفت که قرارداد ملغی شود.

اما لغو این امتیاز کمکی به آینده ایران نکرد؛ زیرا اولاً شاه مجبور به پرداخت خسارت و غرامت بود. و ثانیاً قراردادهای دیگری را با همین

ص:111

شرکت انگلیسی و دیگر شرکت های انگلیسی و روسی بستند که هر کدام، خسارت بارتر از این قرارداد امتیاز یا در حد همان بود.

اعطاء امتیاز بانک شاهنشاهی به انگلیسی ها

در 28 جمادی الاول 1306- 30 ژانویه 1889 م - به جبران خسارت «بارون ژولیوس رویتر» از الغاء قرارداد راه آهن، امتیاز عظیم «تأسیس بانک شاهنشاهی» در ایران به مدت شصت سال به

رویتر و در حقیقت به انگلستان، تفویض شد. همراه این امتیاز، حق انحصاری «نشر اسکناس» و استخراج انحصاری جمیع معادن ایران، از جمله نفت (به استثنای طلا، نقره و احجار کریمه) نیز واگذار شد. امتیاز بانک و نشر اسکناس علاوه بر منافع اقتصادی که برای انگلیس داشت، از بعد سیاسی، حربه ی برنده ای به دست استعمار بریتانیا داد؛ از این رهگذر سررشته ی بخش اعظم اقتصاد ایران به دست آنها افتاد و از این راه فشارهای غیرقابل تحملی بر ملت ایران وارد آوردند.

منافع این امتیاز برای انگلیس و مضار آن برای ایران، بسیار بود. در 1930 م انگلستان با دریافت دویست هزار لیره از بسیاری از قیود و تعهداتی که به موجب همین قرارداد داشت، از جمله حق «نشر اسکناس» (تنها بخش اندکی از امتیاز) صرف نظر کرد(1) .

اعطای امتیاز بانک استقراضی به روسها

هنگامی که روسها پی بردند بانک شاهنشاهی در ایران برای انگلستان ارزش و اعتباری ایجاد کرده، به تکاپو افتادند تا شرکت های روسی نیز بی بهره نمانند. در سوم می 1890، امتیاز «بانک استقراضی و رهنی» به دو نفر از اتباع روسیه به نام های «پولیاکف» و «رافالویچ» برای مدت 75 سال واگذار شد. کار عمده این بانک در ایران، این بود که به دولت، رجال و متنفذان کشور وام های طویل المدت بدهد. ارزش این امتیاز برای روسیه، آنقدر زیاد بود که پس از شروع کار و تحکیم

ص:112


1- هاشمی رفسنجانی؛ امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار؛ صص 408و409.

موقعیت آن، بانک دولتی «سن پطرزبورگ» سهام آن را خرید و آن را به صورت شعبه ای از وزارت دارایی امپراطوری روسیه درآورد.

خسارات بسیاری توسط این بانک و بانک شاهی انگلیس، به ایران وارد آمد. غل و زنجیرهای بسیاری به وسیله همین بانکها و با اعطای وامهای کلان با شرایط سنگین و به گرو کشیدن منابع درآمدی و ثروت کشور به پای و گردن ملت و دولت ایران بسته شد. مملکت به اسارت اقتصادی درآمد و صفحات ننگین و رقت باری از تاریخ قرن اخیر کشور را رقم زد.

در مقابل امتیازات بانک شاهی انگلیس، روسیه نیز امتیاز ساخت و بهره برداری از راه آهن را در هر جای ایران و ساخت راه شوسه از پیر بازار- مبارک آباد - به تهران را گرفت. دربار ایران نیز متعهد شد تا پنج سال دیگر، امتیاز راه آهن ایران را، به هیچ کشور دیگری ندهد(1) .

عصر قارجاریه؛ عصر نفوذ شرکت های چند ملیتی در همه شئون اقتصادی

شرکت های بزرگ انگلیسی و روسی، پیشتازان حضور در دیگر کشورها به ویژه خاورمیانه بودند؛ از این رو شناخت ماهیت این شرکت ها وعملکرد آنها ضروری است. لازم است مذاکرات و قراردادهای اخذ امتیاز که توسط این شرکت با دولت های مختلف منعقد شده مورد مطالعه قرار گیرد؛ قراردادهایی که از یک سو با اخذ رشوه توسط درباریان و از سوی دیگر با ثروت اندوزی شرکت های چند ملیتی منعقد شده است. مردم این کشورها نیز از رهگذر این قراردادها عایدی نداشتند. این قراردادها، گاه به نام فرد و گاه به نام دولت هاست، اما به قول پرفسور زایدل، مقصود از فرد در حقوق بین الملل اقتصادی همان شرکت های چند ملیتی است.

در این بخش به چند نمونه از امتیازات اعطاء شده به روس وانگلیس در دوران قاجار، به نقل از کتاب «امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار» اشاره ای می کنیم:

ص:113


1- هاشمی رفسنجانی؛ امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار؛صص 408و409.

امتیاز کشتی رانی نیروی دریایی انگلیس در رود کارون

ناصرالدین شاه در 24 صفر 1306 - 1888 م - با عنوان آزادی کشتی رانی در خلیج فارس، امتیاز کشتی رانی از خرمشهر تا اهواز را به انگلیسی ها واگذار کرد. این امتیاز در خلیج فارس، برای نیروی دریایی انگلیس جهت تسلط بر سواحل این منطقه به ویژه خوزستان ایران ارزش بسیار داشت و از سوی دیگر نیز برای جنوب ایران خطرناک بود. کل درآمد این امتیاز نصیب شرکت های انگلیسی می شد. البته فرانسوی ها، مشابه این امتیاز را پیش از این در قبال تعهد برای ساخت سد اهواز گرفته بودند، اما اعمال نفوذ انگلستان، این امتیاز را از چنگ آنها درآورد و تقریباً رایگان نصیب خودشان کرد.

امتیاز کشتی رانی در سواحل دریای خزر

در مقابل امتیاز رود کارون، روسها مطالبه آزادی رفت و آمد کشتی های روسی در بنادر ایرانی دریای خزر را داشتند. سرانجام در رجب 1306- مارس 1889 م - مرداب انزلی و رودخانه هایی که مصب آنها این مرداب است برای رفت و آمد کشتی های روسی آزاد اعلام شد.

اعطای امتیاز لاتاری به شرکت های انگلیسی

در اثر این بذل و بخشش ها، ناصرالدین شاه و اطرافیانش، پول فراوانی، چه با دریافت رشوه و چه از طریق حق الامتیاز وسهم وام به جیب زدند وبار دیگر عازم سفر اروپا شدند.

روز 12 شعبان 1306 شاه به اتفاق امین السطان - یکی از قهرمانان اعطای امتیاز - از راه روسیه عازم اروپا شد. درهمین سفر میرزا ملکم خان، سفیر ایران در لندن، با تقدیم یک هزار لیره به شاه، امتیاز «لاتاری» را به نام منشی خود «مسیوبوزیک» گرفت و سپس در مقابل دریافت چهل هزار لیره، این امتیاز را به دو کمپانی انگلیسی واگذار کرد. به موجب این امتیاز، تمام معاملات با لاتار، استقراض های عمومی لاتاری، ترتیب کمپانی های لاتاری، فروش بلیط های لاتاری و عموم بازی های لاتاری در انحصار صاحب امتیاز قرار می گرفت و فقط بیست درصد از منافع خالص آن سهم شخص شاه بود.

ص:114

انتشار خبر اعطای این امتیاز، به دلیل این که معاملات آن قمار ونامشروع شمرده می شد، محافل روحانی را علیه دستگاه حاکمه تهییج کرد ودر نتیجه، افکار عمومی مردم مذهبی ایران علیه این حرکت شورید. شاه پس ازمراجعت به ایران، احساس کرد که این توافق به دلیل مخالفت روحانیون واکثریت مردم با آن قابل اجرا نیست، به همین دلیل در 11 ربیع الثانی 1307 - 5 دسامبر 1889 - آن را لغو کرد و خسارت هایی را که دو کمپانی انگلیسی متحمل شده بودند، از خزانه ملت پرداخت.

اعطای امتیازراه های جنوب کشور به شرکت های انگلیسی

بریتانیا به آسانی دست بردار نبود و در مقابل الغای امتیاز لاتاری، تقاضای اخذ امتیاز جدیدی داشت. سرانجام نیز شاه را متقاعد کردند که امتیازساخت راه های تهران به خرمشهر و بروجرد به اصفهان، به آنها داده شود. شاه می دانست که روسها هم پس از اطلاع از این امتیاز، دست از سر او بر نخواهند داشت، پس حیله ای اندیشید وامتیاز را در هفتم ربیع الثانی 1307 (اول دسامبر 1889؛ چهار روز پیش از لغو امتیاز لاتاری) به نام یحیی خان مشیرالدوله، برادر سپهسالار که یک نفر ایرانی بود صادرکردند. او نیز در 14 جمادی الثانی 1307، این امتیاز را به کمپانی انگلیسی «راه شوسه» واگذار کرد؛ آن کمپانی نیز امتیاز را به بانک شاهی تفویض نمود.

اعطای امتیاز بهره برداری از اشجار زیتون به شرکت های روسی

همانطور که انتظار می رفت، حیله ناصرالدین شاه از نظر روسها مخفی نماند وآنها نیز قدم پیش گذاشته و تقاضای اعطای امتیاز نمودند و در نهایت هم به مدت 25 سال امتیاز «بهره برداری از درخت های زیتون گیلان» به کمپانی روسی «کوسیس تئوفیلا کتوس» واگذار شد. این امتیاز در اول شوال 1307 - 21 می 1890 - به امضاء شاه وامین السلطان رسید. از این رهگذر، حقوق حقه بسیاری از مردم ایران پایمال شد و در عوض پس از دو سال، کمپانی بایستی سالانه تنها هزار تومان به خزانه شاه می پرداخت.

ص:115

روسیه تزاری این امتیاز را در مقابل امتیاز راه های جنوب که انگلیسی ها اخذ کرده بودند کافی ندانست و چند ماه بعد - سوم نوامبر 1890، بیستم ربیع الاول 1308- امتیاز انحصاری بریدن چوب شمشاد از جنگل های آستارا تا استرآباد و حمل به خارج را برای همین کمپانی گرفت. از این راه ویرانی های غیرقابل ترمیمی به جنگل های انبوه ایران، این ثروت عمومی کشور، وارد آمد. روز اول جمادی الاول 1308 نیز امتیاز «اداره بیمه و حمل و نقل» برای مدت 75 سال به روسیه واگذار شد.

اعطای امتیاز دخانیات به یک شرکت چند ملیتی انگلیسی

28 رجب 1307- 21 مارس 1890- به مدت پنجاه سال امتیاز انحصاری «دخانیات ایران» به «ماژورتالبوت» انگلیسی واگذار شد؛ امتیازی که نظارت وکنترل استعمارگران رابر کشت، تحصیل، خرید، فروش، حمل، صدور و مصرف دخانیات سراسر کشور مسلم می ساخت و سرو کار وتماس مأموران و جاسوسان استعمار را با تمام طبقات مردم به دنبال داشت؛ می توان گفت برای انگلستان این امتیاز از بعد سیاسی اهمیت بیشتری داشت تا از بعد اقتصادی. دکتر فوریه طبیب فرانسوی مخصوص ناصرالدین شاه می نویسد:

«یک اردو از رعایای انگلیس وکارگران شرکت؛ چه شرقی چه انگیسی؛ از هر طرف، به ایران ریختند؛ زیرا که لقمه چرب و نرمی پیدا شده بود ورسیدن به آن به رنج و خرج سفر می ارزید.»(1)

مبارزه سختی میان ملت ایران و استعمار و عمالش در گرفت. صحنه های وسیع تظاهرات واعتصابات، ایراد نطق ها و خطابه های

ص:116


1- شاید ذکر این نکته توسط دکتر فوریه، نه به دلیل روح آزاد اندیشی وی، بلکه از آن جهت باشد که او فرانسوی بود و از رقیبان تجاری انگلستان. هر گاه فرانسویان نیز در ایران قدرت داشتند، همین کارها را کردند. همزمان با چنین قراردادهایی در ایران، در کشورهای دیگر که تحت نفوذ فرانسه بود، همین نوع قراردادها بسته می شد. تحت حاکمیت نیروی نظامی فرانسه و استعمار قدیم آن در کشورهای آفریقایی، شرکت های چند ملیتی آن کشور مشغول به کار بودند و روشنفکران فرانسوی نیز مخالفت جدی با آن نداشتند.

آتشین، به راه انداختن میتینگ ها و دمونسترانسیون ها و پخش اعلامیه ها و... در سراسر ایران، به ویژه درتهران و تبریز، مدتها ادامه داشت. استعمارگران و عمالشان احساس کردند که سرکوب این انقلاب آسان نیست؛ چه بسا اگر این مبارزات ادامه می یافت، کم کم به سایر موضوعات وامتیازات هم سرایت می کرد، ناچار تسیلم شدند و عقب نشینی کردند و«کمپانی رژی» منحل گردید. بر این اساس امتیازی که صاحبان آن سود خالص سالانه اش را در سال نیم میلیون لیره پیش بینی می کردند، لغو شد.

البته انگلیسی ها که برای تحصیل این امتیاز، هزینه کرده بود و به قول دکتر فوریه، دومیلیون لیره رشوه داده بودند به آسانی دست بردار نبود. اگر هم از عهده ملت ایران بر نمی آمدند، از عهده دولت ودربار کاملاً بر می آمدند. از شاه پانصد هزار لیره به عنوان خسارت گرفتند. شاه هم که پولی در خزانه نداشت، ناچار این پول رااز بانک شاهنشاهی انگلیسی با سود صدی شش به عنوان وام گرفت، وامی که خود زنجیری برای اسارت ایران بود. مورگان شوستر امریکایی درباره این غرامت واین وام در کتاب «اختناق ایران» نوشته است:

«فایده ای که از امتیاز ظالمانه رژی عاید ایران گردید، عبارت از سالی سی هزار لیره سود آن قرضه بود.»

اعطای امتیازات به روس ها

روس ها به اتکا قدرت نظامی و اقتصادی خود - قزاقها و بانک استقراضی ورهنی- پی در پی دربار را به صدور اعطای امتیازنامه هایی برای خود وادار می کردند. تعدادی از این امتیازات چنین است:

اعطای امتیاز راه های شمال و مرداب انزلی به روس ها

1- در دوم ذیحجه 1311- پنجم ژوئن 1893- امتیاز انحصاری ساخت راه شوسه «قزوین - رشت - بندر انزلی» راگرفتند. پس از اتمام پروژه نیز با وضع حق العبوری سنگین و ظالمانه، بهره برداری را شروع کردند و ازاین راه پول هنگفتی از مردم غارت زده ایران به جیب زدند.

ص:117

روس ها زورگویی واجحاف را به حدی رساندند که مردم نجیب ایران کارد به استخوان شان رسید و یک باره علیه راهبانان روسی قیام

کردند و بسیاری از ساختمان ها و پاسگاه های سرراه آنها را خراب کردند.

2- در سیزدهم رجب 1313 امتیاز گل برداری و گود کردن مرداب انزلی (لنگرگاه بندر پهلوی) و ساخت دیواری میان دریا و مرداب، به منظور جلوگیری از هجوم امواج به مرداب، وکار گذاشتن فانوس دریایی، برای مدت هفتادسال، به کمپانی «اداره بیمه و حمل و نقل» روسی واگذار شد.

3- در روز چهاردهم رجب 1313، امتیازساخت راه های «تهران - قزوین - همدان» به همان کمپانی روسی تقدیم شد. روس ها پس از ساخت این راه ها، با اخذ «حق العبور»، درآمد کلانی بردند و خسارات زیادی به مردم وارد آوردند. تنها در سال 1328 درآمد خالص کمپانی روسی از حق العبور این راه، دویست و شصت هزار ریال بوده است.(1)

قرارداد 1916 خوشتاریا و امتیاز نفت شمال ایران

در 1916 م - 1295 ش - کابینه سپهسالار امتیاز نفت گیلان، مازندران و استرآباد را به خوشتاریا که تبعه روس بود واگذار کرد.

پس از آن که در 1919 م - 1298ش - وثوق الدوله به نخست وزیری رسید و قرارداد 1919 را با انگلستان مطرح کرد. یکی از هدف های این کشور حضور بلامعارض در صحنه اقتصاد و سیاست ایران بود. انگلستان تلاش وسیعی کرد تا قرارداد خوشتاریا لغو شده و امتیاز آن به آنها داده شود. در 13 دسامبر 1919 سرپرسی ساکس نامه ای به وثوق الدوله نوشت:

«عطف به مذاکرات اخیر درباره امتیاز خوشتاریا مفخترم به آن جناب اطلاع دهم که دولت بریتانیا این موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و اعطای امتیاز مزبور را به هیچ شرکتی به نظر مساعد نگاه نمی کند. دولت بریتانیا ترجیح می دهد نظر دولت ایران را مبنی بر این که امتیاز خوشتاریا فاقد اعتبار بوده است، تأیید کند. در عین حال به

ص:118


1- هاشمی رفسنجانی؛ علی اکبر؛ امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار؛ چاپ دوم؛ قم؛ دفتر انتشارات اسلامی؛ 1363؛ صص 412- 407.

عرض آن جناب می رساند هر گاه دولت ایران بخواهد امتیاز جدیدی

در این باره اعطا نماید، دولت بریتانیا امیدوار است که از نظر حفظ مصلحت ایران [!!]حق تقدم به یک کمپانی انگلیسی داده شود» (1) .

مطلبی که در این نامه تهدیدآمیز جلوه می کند این است که دولت انگلیس به خود حق می دهد صریحاً برای دولت ایران، تعیین تکلیف کرده و قراردادی را که دولت ایران با یک بیگانه انجام داده، فاقد اعتبار اعلام کند. این نوع برخورد از خوی استعماری بریتانیا، ناشی می شده که هنوز نیز بر شرکت های چندملیتی وابسته به اروپا و امریکا حاکم است. این ها به خود حق می دهند که درباره همه قراردادهای منعقده در کشورهای مختلف ابراز نظر کنند و با اقدامات حقوقی، سیاسی، اقتصادی و استفاده از اهرم های فشار مختلف، این قراردادها را به شکست بیانجامند. برخی از این اقدامات، ظاهری دمکراتیک داشته و بخشی دیگر نیز کاملاً غیرقانونی است، اما ماهیت همه آنها چیزی جز دخالت در امور و استقلال سایر کشورها نیست.

در رابطه با قرارداد خوشتاریا، دولت انگلیس پس از این نامه تهدیدآمیز، آرام ننشست و از روش های دیپلماتیک و اقتصادی استفاده کرد؛ ابتدا درصدد معامله با خوشتاریا برآمد. در 1920م با پرداخت یکصد هزار لیره، امتیاز نفت شمال را از آن خود کرده و شرکتی به نام «شرکت نفت شمال ایران» تشکیل داد. پس از انقلاب کمونیستی در روسیه شوروی، دولت جدید آن کشور همه امتیازات روسیه تزاری را لغو کرد. این کشور، در 26 فوریه 1921، معاهده ای با دولت ایران منعقد کرد و در آن از همه امتیازات تحصیل شده توسط اتباع روسیه تزاری، صرف نظر نمود. در ماده 13 این معاهده آمده است که دولت ایران امتیازات مزبور را به اتباع هیچ دولت خارجی واگذار نخواهد کرد.

اما امریکایی ها نیز در برابر انگلیس آرام نبودند. آنها معتقد بودند چون انحصار نفت جنوب با انگلیسی هاست، در شمال هم آن ها حق

ص:119


1- موحد؛ محمد علی؛ نفت ما ومسایل حقوقی آن؛ تهران؛ شرکت سهامی افست؛ اسفند 1349؛ ص 68 (به نقل از یواس سنتا اویل.)

استخراج نفت را دارند. البته سالها بعد، روسها نیز برای احیای امتیاز

نفت شمال تلاش فراوان کردند و حزب توده یکی از اهرم های آنها بود. در 16 آگوست 1920، وزارت خارجه امریکا طی نامه ای به سفارت آن کشور در تهران چنین نوشت:

«بدیهی است که طبق مفاد تلگرام مورخه 16 آگوست این وزارتخانه شفاهاً و محرمانه به وزارت خارجه ایران اطلاع داده اید که کمپانی های آمریکایی برای تحصیل امتیاز در ایالات شمالی ایران اقدام خواهند کرد. این وزارتخانه امیدوار است که کمپانی های مزبور در تحصیل امتیاز موفق شوند. به نظر می رسد که دولت ایران به نامطلوب بودن این وضع که یک منبع اقتصادی مهم در انحصار کمپانی خارجی واحدی قرار گیرد وقوف دارد. این وزارتخانه معتقد است که انحصار تولید ماده خام مهمی مانند نفت به عنوان امتیاز مانع للغیر یا به هر عنوان دیگری در واقع مخالف اصول رفتار یکسان با اتباع کلیه کشورهای خارجی می باشد.[!!] بنابراین به نظر می رسد که هم به لحاظ منافع ایران و هم به لحاظ روابط اقتصادی بین المللی بهتر باشد که دولت ایران در اعطای امتیازات تأمل کند تا آنگاه که کمپانی های آمریکائی بتوانند برای این منظور وارد مذاکره شوند. جنابعالی می توانید در هر فرصت مناسب توجه وزارت خارجه ایران را به این نکات معطوف نمائید.»(1)

دخالت های وزارت خارجه امریکا و انگلیس در قراردادهای نفتی ودیگر قراردادها که حتی با شرکت های به ظاهر خصوصی انجام می شود، بیانگر ماهیت این قراردادها است. عقد این قراردادها هر چند به ظاهر یک فعالیت اقتصادی است، اما همت و تلاش وزارت خارجه و سرویس های امنیتی این کشورها نشانگر ماهیت سیاسی قراردادهاست که موجب می شود منافع سیاسی آنها نیز حفظ شود.

براین اساس بررسی صرفاً حقوقی مسأله نقش شرکت های چندملیتی، خالی از اشکال نیست. ضروری است این مسأله همه جانبه و با حضور کارشناسان اقتصادی، سیاسی و حقوقی بررسی شود؛ همچنان که تنها با

ص:120


1- موحد؛ محمد علی؛ نفت ما ومسایل حقوقی آن؛ تهران؛ شرکت سهامی افست؛ اسفند 1349؛ ص 70.

حضور سیاستمداران یا اقتصاددانان نمی توان درباره یک قرارداد نظر صریح و صحیحی ارایه داد.

قرارداد 1919م - 1298 ش - وثوق الدوله

یکی از قراردادهای منعقد، با دولت های بیگانه که حضور افراد خارجی در ارکان حکومتی ایران را در پی داشت، قرارداد وثوق الدوله - 1919- است. این قرارداد که از نظر حقوقی قرارداد خدمت محسوب می شود به دولت انگلیس اختیار داد تا مستشاران خود را چه در قالب فرد و چه در قالب شرکت و به هر تعداد که خود تشخیص دهد، با خرج دولت ایران در داخل کشور ایران به کار گیرد. در این قرارداد قرضه ای به دولت ایران پرداخت می شود که محل مصرف آن نیز در همین قرارداد آمده است. در ماده 2 و3 این قرارداد محل مصرف قرضه، سرمایه گذاری در امور نظامی و بازسازی ارتش و قوای مسلحه ایران تعیین شده بود. موضوع ماده 5 این قرارداد، بحث شرکت های چندملیتی سرمایه گذار در امور راه آهن است.

توجیه عقد قرارداد وثوق الدوله چنین است: 1- لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی (مقدمه) 2- تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسائل حمل و نقل که موجب تأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می باشد. (ماده 5)

بهره وری در مدیریت شرکت های اقتصادی از اصول اساسی پذیرفته شده است و مدیریت سیاسی و اقتصادی باید منافع مردم را تامین کند، اما چنین امری از سوی مدیران اقتصادی کشور مورد توجه قرار نگرفت. این در حالی است که درگیری های حاصل از بهره وری در جهان اقتصادی مورد توجه قرارگرفته است. شرکت ها هر کدام دارای قدرت بهره وری خاصی هستند که شرکت دیگر فاقد آن قدرت است. درگیری های حاصل از بهره وری مدیریت در کشورها جریان دارد و سلیقه مدیران در سرنوشت سهامداران تأثیر دارد.(1)

ص:121


1- 1– Fiona Mc Millan Patfield – Perspectives On Compony Law –USA Boston-1997-KLU Wer Law International – P150

به نوشته کارشناسان اقتصادی، این قرارداد جز اسارت در همه شئون، ثمری برای ایران نداشت. هر چند ظاهر آن در امور نظامی بود، اما استقراض و در پی آن حاکمیت بر منابع ملی ایران را به دنبال داشت. به گفته دکتر سیاوش مریدی: «قرارداد وثوق الدوله قراردادی که در 9 اوت1919 (11 ذیقعده 1337 هجری قمری) میان دولت بریتانیا و وثوق الدوله، نخست وزیر وقت ایران، منعقد شد و دربردارنده حداکثر سلطه بریتانیا بر ایران بود. طبق این قرارداد، علاوه بر امور نظامی، اداره تمامی امور مالی و گمرکات ایران به دست مستشاران انگلیسی سپرده می شد و قرار بر این بود که دولت انگلستان، به وثیقه عایدات گمرکات و دیگر عواید ایران، وامی به منظور استخدام مستشاران انگلیسی و تشکیل نیروی نظامی به آن اعطاء کند. این قرارداد با مخالفت نیروهای داخلی و دولت های فرانسه و آمریکا و نیز جامعه ملل روبرو شد و اجرای آن متوقف ماند.(1) »

متن قرارداد اوت 1919- 1298 ش -

«نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلماً منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می نماید و نظر به لزوم تهیه وسائل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یکطرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان بنمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می شود:

ماده 1 - دولت انگلستان با قطعیت هر چه تمامتر تعهداتی را که مکرر در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران نموده است تکرار می نماید.

ماده 2 - دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق

ص:122


1- مریدی؛ دکتر سیاوش؛ فرهنگ اقتصادی؛ چاپ اول؛ تهران؛ 1373؛ انتشارات نوبهار؛ ص 44.

حاصل گردد به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. این مستشارها با کنترات اجیر و به آنها اختیارات متناسبه داده خواهد شد، کیفیت این اختیارات بسته بتوافق بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود.

ماده 3 - دولت انگلیس بخرج دولت ایران صاحب منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد تهیه خواهد کرد، عده و مقدار و ضرورت صاحب منصبان و ذخایر و مهمات مزبور بتوسط کمیسیونیکه از متخصصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد گردید و احتیاجات دولت را برای تشکیل قوه مزبور تشخیص خواهد داد معین خواهد شد.

ماده 4 - برای تهیه وسائل نقدی لازمه بجهت اصلاحات مذکوره در ماده 2 و 3 این قرارداد دولت انگلستان حاضر است که یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه و یا ترتیب انجام آنرا بدهد. تصمیمات این قرض باتفاق نظر دولتین از عایدات گمرکات یا عایدات دیگری که در اختیار دولت ایران باشد، تعیین می شود. تا مدتیکه مذاکرات استقراضی مذکور خاتمه نیافته دولت انگلستان بطور مساعده وجوهات لازمه را که برای اصلاحات مذکور لازم است خواهد رسانید.

ماده 5 - دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسائل حمل و نقل که موجب تأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می باشد حاضر است که با دولت ایران موافقت نموده اقدامات مشترکه ایران و انگلیس را راجع به تأسیس خطوط آهن و یا اقسام دیگر وسائل نقلیه تشویق نماید. در این باب باید قبلاً مراجعه به متخصصین شده و توافق بین دولتین در طرحهائی که مهمتر و بهتر و مفیدتر باشد حاصل شود.

ماده 6 - دولتین در باب تعیین متخصصین طرفین برای تشکیل کمیته که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر نموده و با منافع

ص:123

حقه مملکتی و تمهید و توسعه وسائل ترقی آن تطبیق نماید توافق می نمایند(1)

انگیزه های افراد دست اندرکار قرارداد

دکتر مهدی بهار درباره انگیزه های قرارداد 1919 چنین می نویسد: «در این قرارداد نیز انگلیسها هدفهایی را تعقیب می کردند که در 1916 باتفاق روسها مشترکاً از سپهدار مطالبه کرده بودند؛ از این قبیل که مستشارانی به خرج ایران برای ادارات مختلف استخدام شوند و صاحب منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید برای تشکیل یک قوه متحدالشکل برای دولت ایران به خرج این دولت به توسط دولت انگلیس تهیه شود و برای تأمین مخارج لازم دولت انگلیس وام کافی برای ایران فراهم آورد و برای تضمین این وام عایدات گمرکات یا سایر عایدات دولت ایران را به گرو بردارد.(2) »

علی دشتی در کتاب پنجاه و پنج، دلایل وثوق الدوله را برای امضاء این قرارداد چنین شرح می دهد:

«منطق قرارداد 1919 این بود که ایران میان رقابت روس و انگلیس در صد سال اخیر نتوانسته بود وضع ثابت و روشن و استواری داشته باشد. روسها پیوسته جنبه تعرض و توسعه طلبی داشته و می خواستند از راه ایران به خلیج فارس برسند و انگلیسها پیوسته مانع این پیشرفت بوده و برای مصالح مستعمراتی خود وجود ایران و افغان مستقلی را ضروری می دیدند. در 1907 این رقابت به ضرر ایران از بین رفت، زیرا انگلیس در مقابل اتحاد آلمان و اطریش و ایتالیا مجبور شد پس از نزدیکی به فرانسه و بستن عهدنامه معروف به «جنتلمن اگری منت» با روسیه نیز متحد شود و برای انجام پذیرفتن آن ناچار در تبت و ایران عقب نشینی و معاهده 1907 را با روسها منعقد کند که بنابراین ایران به سه منطقه تقسیم شد. عقد این معاهده ایرانیان را برانگیخت و یکسره

ص:124


1- مدنی؛ سید جلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ قم؛ دفتر انتشارات اسلامی؛ نوبت اول؛ ج 1؛ ص 76. 2- بهار؛ مهدی؛ میراث خوار استعمار؛ ص 544.
2- بهار؛ مهدی؛ میراث خوار استعمار؛ ص 544

آنها را از دولت انگلیس مأیوس ساخت و اثر انکارناپذیر آن تمایل قطعی آنان به آلمان در جنگ اول بین المللی بود. اما در 1917 واقعه ای رخ داد. در روسیه انقلاب شد، اساس سلطنت رمانوفها فرو ریخت، پس طبیعتاً قرارداد 1907 از ارزش افتاد. پس فرصتی است مناسب که ایران به انگلیس روی آورد زیرا انگلیس به همان سیاست نخستین خود برمی گردد و می خواهد از ایران مستقل سدی و حایلی هم برای مطامع احتمالی روسها و هم برای جلوگیری از نفوذ بلشویک به عراق و سواحل خلیج فارس فراهم کند. اما ایران 1919، ضعیف است هم از جهت قوه مالی به حد افلاس رسیده و هم از حیث قوای نظامی ناتوان. پس باید دو نیروی اساسی و مهم کشور را بدست مستشاران مالی و نظامی انگلیس سپرد تا در ایران نسبتاً تواناییی بوجود آید(1)

مخالفت مردم ایران، امریکا و روسیه با قرارداد 1919

دو دولت امریکا و روسیه با قرارداد 1919 به مخالفت برخاستند، در ایران نیز انسان های آزاده و روشنفکر به مخالفت برخاسته بودند. البته دلایل هر یک از این گروهها با یکدیگر متفاوت بود.

انسان های آزاده داخل کشور این قرارداد را استعماری دانسته و انگلیس را چهره ای خشن و ضد منطقی تصور کردند که درصدد از بین بردن منابع ملی ایران است. انگیزه مردم در مخالفت با چنین قراردادی، حفاظت از منافع ملی بود. البته در بین مردم، افرادی نیز بودند که ضمن مخالفت با این قرارداد، سنگ امریکا یا روسیه را به سینه می زدند، اما عمده حرکت ضد استعماری مردم ایران بود.

مخالفت امریکا و روسیه با این قرارداد به این دلیل بود که انگلیس به تنهایی صاحب چنین امتیازی شده است.

به گفته دکتر مهدی بهار: «مخالفت ملیح دولت آمریکا با قرارداد جنبه از دست دادن منافع خود را داشت. در حقیقت دولت آمریکا نه برای آنکه ملت کهنسال و متمدنی در دام قدرت صنعتی و نظامی انگلیس اسیر شده، بلکه از آن جهت که قرارداد 1919 تمام منابع و ثروتهای ایران را به سرمایه داری انگلیس اختصاص و انحصار می داد و

ص:125


1- مدنی؛ سیدجلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ جلد اول؛ ص 75.

سرمایه داران و صرافان آمریکائی را بی نصیب می نمود با این قرارداد مخالفت می کرد. لانسینک وزیر امور خارجه آمریکا نیز در همین زمینه و با همان لحن قهرآمیز در تاریخ 15 اوت 1919 در پاریس بیاناتی ایراد کرده بود که از نظر ایرانیان ساده دل امیدبخش می نمود.(1) »

این گونه است که در طول تاریخ مبارزات ضداستعماری، همواره شاهد همسویی گاه و بیگاه سخنان مبارزان ایرانی با سخنان یکی از قدرتهای مسلط بوده ایم. بطوری که در مبارزه با انگلیس، گاه روسها همنوایی می کرده اند و گاه امریکائی ها. در مبارزه با روس نیز، گاه انگلیسی ها و گاه امریکایی ها همراهی داشتند. این موارد هرگز به معنای آن نیست که خاستگاه مخالفت با قراردادها در داخل و خارج یک ریشه داشت. مردم ایران به دنبال استقلال بودند و قدرتهای سلطه جو، به دنبال سلطه بلامنازع خود.

عدم تصویب قرارداد وثوق الدوله

احمدشاه در اوایل 1338ق عازم اروپا شد و در مجلس ضیافت پادشاه انگلیس در لندن اظهار داشت که: «در باب قرارداد، مملکت من کشوری دموکراسی است و باید این قرارداد به مجلس شورا ارجاع شده به صحه برسد». شاه می گفت کسانی که پول گرفته اند قرارداد را تصدیق کنند، من هرگز آن را تصدیق نخواهم کرد. برای انعقاد این قرارداد، انگلیسی ها یکصد و سی هزار لیره توسط وزیر مالیه پرداخته بودند که میان وثوق الدوله، صارم الدوله و نصرت الدوله تقسیم شده بود. از سوی دیگر، با امضاء قرارداد شور و هیجان حادی در میان مردم ایجاد شد و افکار عمومی بر ضد قرارداد و اقامت قشون انگلیس در ایران علنی تر و شدیدتر می شد. علمدار این جنبش هم سید حسن مدرس بود. این وضع برقرار بود تا این که 39 نفر از نمایندگان منتخب مجلس چهارم که در تهران جمع شده و اکثریت مجلس را داشتند، پیش از افتتاح مجلس، لایحه ای امضاء کرده و ضمن اعلام مخالفت خود با قرارداد، آن را ملغی شده تلقی کردند. بدین ترتیب بود که پس

ص:126


1- بهار؛ مهدی؛ میراث خوار استعمار؛ ص 546.

از وثوق الدوله و در زمان نخست وزیری مشیرالدوله پیرنیا، هیئت مشاوران نظامی انگلیس، به استثنای کلنل اسمایس، از تهران رفتند و بازرس مالی انگلیس هم استعفا داد.

امتیازنامه نفت دارسی - 1901م؛ 1280 ش -

در روزگاری که ملت ایران تازه به نفت دست یافته بود و هنوز امکانات و دانش لازم برای استفاده از صنعت نفت را نداشت، شرکت های چندملیتی غرب، به ویژه انگلیسی ها از راه رسیدند و با قراردادهای عجیب و یک سویه در راستای منافع خود اقدام کردند. در این مورد قرارداد ویلیام دارسی، نمونه کاملی است. در 1280 ش با طرف ایرانی، یعنی دربار شاهان قاجار، به امضاء رسید و تبعات آن سالهای سال گریبانگیر ملت ایران شد. مطالعه چنین امتیازی که سال های سال مشکلات فراوان حقوقی، سیاسی واقتصادی برای ملت ایجاد کرد و کشمکش ها ودرگیری های بین الملی را باعث شد، می تواند حقوقدانان رادر بررسی قراردادهای مختلف یاری رساند. در ابتدای این امتیازنامه که در 1280 ش اعطا شد، چنین آمده است:

«امتیازنامچه نفت و موم طبیعی معدنی مابین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یکطرف و ویلیام کنکس دارسی رانیته شهر لندن نمره 42 گرس ونر (من بعد در تمام امتیازنامه بجای اسامی و محل توقف و غیره منحصراً صاحب امتیاز قید خواهد شد) از طرف دیگر موافق این امتیازنامه تفاصیل ذیل مقرر شده است:

فصل اول - دولت اعلیحضرت شاهنشاه ایران بموجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه بجهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می نماید.»

با این قرارداد، شاه ایران به عنوان رئیس دولت، کل نفت را در کل کشور به مدت شصت سال به ویلیام دارسی واگذار کرد. نخبگان

متعهد

ص:127

حقوق ایران به مخالفت با آن برخاستند، اما این مخالفت ها در دوران قاجار مؤثر واقع نشد.

ویلیام دارسی در تاریخ نفت انگلستان «پدر صنعت نفت خاورمیانه» نامیده می شود. در گزارش یک فرانسوی درباره منشاء این صنعت، تصویر دارسی در بیابانهای جنوب غربی ایران این گونه ترسیم شده است: با جد و جهد در جستجوی نفت است.

تبلیغات غربی ها برای ساختن چهره ای از دارسی که اگر نبود نفت ایران هرگز تولید نمی شد و یا برای مدت یک نسل به عقب می افتاد برای تطهیر قرارداد اسارت بار اوست، به حدی که در دنباله سخنان فوق چنین می خوانیم:

واقعیت این است که پای دارسی هرگز به خاک ایران نرسید و هیچگاه میدان های نفت خیز را ندید، اما در مقابل همه این تبلیغات ملت ایران دلخوشی از ویلیام دارسی نداشته و طی سالهای متمادی به مبارزه با وی پرداختند. در سال های 1300 تا 1310 این مخالفت ها بین دولت ایران و نفت انگلیس بروز کرد و موجب ایجاد یک کیس جدید در حقوق بین الملل شد.(1)

ایران، انگلیس و جامعه ملل متحد

دولت انگلیس از نفت ایران سود بسیار می برد. از 1920 م تا 1930 که انگلیس خود حساب و کتاب استخراج نفت را داشت، 9 میلیون لیره به ایران پرداخت کردند که به هیچوجه با حق واقعی ایران تناسب نداشت. تلاش انگلیس این بود که به نحوی مدت قرارداد را طولانی کند و با خیالی آسوده به غارتگری ادامه دهد. برای این منظور، منتظر فرصتی بود تا همچون عراق که به تمدید 35 ساله ای دست یافته بود، در ایران هم به چنین توفیقی دست یابد. تا هنگامی که دولت ایران همان مبلغ جزئی را دریافت می کرد، اعتراضی نداشت. از1931 سه چهارم مبلغی که در سال های قبل به عنوان سهم ایران پرداخت می شد، کاهش یافت. مذاکرات برای حل اختلاف آغاز شد و دولت

ایران به

ص:128


1- ماسلی لئونارد؛ نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه؛ صص 53و 54.

جای تعیین حکم، قرارداد را الغاء و تجدید امتیاز را به انگلیس پیشنهاد کرد(1) . این همان چیزی بود که کمپانی انگلیس انتظارش را داشت. اما کمپانی درظاهر به این عمل اعتراض کرد که البته اعتراضی جدی نبود. دولت انگلیس ضمن حمایت از دارسی، به دولت ایران یک هفته مهلت داد تا مراسله ای را که به کمپانی نوشته بود، مسترد سازد، در غیر این صورت موضوع را در دیوان داوری بین المللی لاهه مطرح خواهد کرد. اما چون برابر مقررات دیوان، موضوع قابل طرح نبود، از جامعه ملل تقاضای رسیدگی کرد. طرفین در شورای جامعه ملل حاضر شدند(2) . نمایندگان ایران عبارت بودند از داور وزیر عدلیه و حسین علاء. شورای جامعه ملل پس از استماع توضیحات طرفین، بنش وزیرخارجه چکسلواکی را مأمور تحقیق و تهیه گزارش کرد. وی نیز طرفین را مجاب کرد که قبل از رسیدگی شورا، به مذاکره بپردازند. در نتیجه دولت ایران و کمپانی هر دو شادمان از شورای جامعه ملل خارج شدند! کمپانی آسوده بود که می تواند 32 سال دیگر مدت امتیاز را تمدید کند و دولت ایران خوشوقت بود که به طرف مقابل فایق آمده و امتیاز را الغاء نموده است!

جایگزینی قرارداد 1933 (1312ش) با قرارداد دارسی

مذاکرات در تهران بین دولت ایران و رئیس کمپانی نفت آغاز شد و در خرداد 1312 (1933م) امتیازنامه جدید امضاء شد. بر طبق امتیازنامه جدید انگلیس ها تا 1993 حق بهره برداری از منابع نفتی ایران را گرفتند. در واقع دولتی در داخل دولت ایران تشکیل شد. در همان دوره شخصیت های دولتی که موافق نفوذ بیشتر کمپانی انگلیس نبودند، تصفیه شدند. به طور مثال تیمورتاش دستگیر و زندانی شد و سردار اسعد و مستوفی الممالک نیز جان خود را از دست دادند. می گویند در جریان مذاکرات برای تنظیم قرارداد 1933، اختلافاتی پیش آمد، به

ص:129


1- روحانی؛ فواد؛ تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران؛ ص 64.(به نقل تاریخ سیاسی معاصر ایران ص 116).
2- قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت؛ص 20. (به نقل تاریخ سیاسی معاصر ایران).

طوری که نمایندگان کمپانی آماده ترک تهران شدند، ولی رضاشاه شخصاً پادرمیانی کرد و مدت قرارداد و حق الامتیاز را به نحوی که در قرارداد آمده، فیصله داد. قرارداد در 26 ماده به تصویب مجلس ایران هم رسید. پس از آن، رضاشاه دستور داد به هیچوجه از نفت و قرارداد بحث نشود؛ نه در مطبوعات و نه در مجلس. انگلیس نظر خود را با تمهید مقدماتی تأمین کرد. اعتراضات مردم به این قرارداد تنها پس از شهریور 20 و فرار رضاشاه بالا گرفت. طبق این قرارداد، برای هر تن نفت، 4 شلینگ به ایران پرداخت می شد. مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام، به ایران می دادند. مجموع این دو مبلغ نباید از 750 هزار لیره در سال کمتر می بود. این در حالی است که ایران از صدی 16 قرارداد دارسی استفاده بیشتری می برد. در قرارداد جدید حقوق گذشته ایران هم از بین رفت. طبق قرارداد دارسی در سال 1901 م کلیه اموال شرکت متعلق به ایران خواهد شد، اما در قرارداد جدید که 30 سال تمدید شد، همه این دارایی ها و اموال در اختیار شرکت باقی ماند. تمدید قرارداد شرکت نفت جنوب که با سوزاندن و از بین بردن پرونده نفت به وسیله شخص رضاشاه انجام گرفت، خواه با تبانی قبلی و یا به علت جهل به زیان ملت ایران بود و دست غارتگران را در منابع ملی ایران برای مدت طولانی باز گذاشت (1) .

دراین قسمت برای آشنایی بیشتر خوانندگان بخشی از مقدمه و ماده اول قرارداد را ذکر می کنیم.

«به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی بجای امتیازی که در تاریخ 1901 به ویلیام نکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطاء و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدوده آنرا قبول می نماید.

ماده اول: دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می کند و همچنین حق انحصاری تصفیه هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت

ص:130


1- مدنی؛ سیدجلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ جلد اول؛ صص 116- 117.

درتمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل و تصفیه نفت و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطاء می نماید»(1)

اشکالات قرارداد 1933

بدیهی است اینگونه قراردادها نمی تواند مفید به حال ملت باشد. به همین دلیل نیز مخالفت های صریح و روشنی با آن ابراز شد، اما به دلیل قدرت و استبداد رضاخانی از انعقاد قرارداد جلوگیری نشد. برای سالهای متمادی این قرارداد برقرار بود و شرکت چندملیتی انگلیس، نفت را به ارزانی می برد. اشکالات این قرارداد به نقل از دکتر سید جلال الدین مدنی چنین است:

1- حق الامتیاز پرداختی به ایران غیرعادلانه بود. شرکت از هر تن نفت 2 لیره نفع می برد و یک ششم آن را به ایران می داد. در همان تاریخ ونزوئلا حق الامتیازی سه برابر ایران از امریکا می گرفت که آن هم ظالمانه بود.

2- شرکت حق الامتیاز را بر اساس نرخ رسمی طلا که با نرخ بازار تفاوت فاحش داشت، محاسبه می کرد.

3- شرکت 20 درصد از منافع را بعد از پرداخت مالیات بردرآمد به دولت انگلیس محاسبه می کرد. این بر خلاف رسم بین المللی بود. برای توجه به اهمیت این مسأله کافی است ملاحظه نمائیم که در 1947م، حدود یک میلیون لیره سهم ایران پرداخت شد و اگر قبل از مالیات پرداخت می شد، بایستی شش میلیون لیره پرداخت می کردند.

4- در ایران، شرکت از هر نوع مالیات و عوارض گمرکی معاف بود. این زیان عظیمی برای ملت داشت. اگر این معافیت نبود شرکت می بایست سالی شش میلیون لیره حقوق گمرکی و سالی 20 میلیون لیره عوارض صادرات نفت به دولت ایران بپردازد. در حالی که کل

ص:131


1- مارسلی؛ لئونارد؛ نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه؛ ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی؛ چاپ دوم؛ تهران؛ شرکت انتشارات رسام؛ ص . 359.

پرداخت به ایران، سالیانه 7 میلیون لیره بود. یعنی اگر انگلیس نفت را مجانی می برد، ولی مالیات قانونی را به ایران می پرداخت، چهار برابر پرداختی قرارداد می شد. به عبارت دیگر، از نفت ایران به جای این که دولت ایران مالیات بگیرد، دولت انگلیس مالیات می گرفت! دولت ایران 5/1 درصد جمع سود شرکت را می گرفت، در حالی که دولت انگلیس 36 درصد سود را به عنوان مالیات می گرفت.

5- شرکت مقدار معتنابهی از سود را هر ساله ذخیره می کرد و از این حیث هم دریافتی ایران را کاهش می داد.

6- تخفیف فوق العاده در فروش نفت به نیروی دریایی انگلیس. گر چه دقیقاً مشخص نشده ولی گفته اند که یک چهارم بهای بازار نفت دریافت می شد و سه چهارم قیمت تخفیف بوده است! دولت ایران نیز از فروش های با تخفیف بوده است! دولت ایران از فروش های با تخفیف و بدون تخفیف هیچگونه اطلاعی نداشت.

7- شرکت بابت نفتی که خود مصرف می کرد چیزی به ایران پرداخت نمی کرد، در حالی که مقدار آن نیز زیاد بود.

8- شرکت، دفاتر محاسبات خود را هیچوقت به ایران ارائه نداد و آن را سری می دانست. ایران مالک نفت و سهیم در درآمد، باید چشم بسته حرف شریک غارتگر را می پذیرفت.

9- شرکت از 1312ش، به جای تقلیل کارکنان خارجی، تعداد آنها را به دو برابر افزایش داد و هیچگونه قدمی در راه آموزش حرفه ای ایرانیان بر نداشت.

10- شرکت کمترین قدمی در جهت استفاده ایرانیان از گازی که تلف می شد برنداشت و این ثروت سالها از بین رفت.

11- شرکت از مقدار نفتی که در جنگ دوم جهانی در ایران به متفقین فروخت، چون فروش داخلی بود، باید مالیات می داد، اما پرداخت نکرد.

12- مدت امتیاز افزایش یافته بود و به جای 1340 تا 1372 ادامه می یافت. حق تملک ایران نسبت به اموال شرکت و منابع نفتی خود 32 سال به تأخیر افتاد.

ص:132

13- از لحاظ سیاسی شرکت در امور داخلی ایران دخالت می کرد، دولت در دولت تشکیل داده بود و مأمورین دولتی درجه اول خوزستان باید تحت نظر شرکت می بودند.

14- نفت متعلق به ایران بود. شرکت و دولت انگلیس از این منابع درآمد سرشار داشتند، اما بین کارمندان انگلیسی و کارکنان ایرانی شرکت کاملاً تفاوت قائل بودند. تبعیض نژادی حاکمیت داشت. نه تنها در میزان حقوق تفاوت داشتند که از حیث مسکن، بهداشت، بیمه، باشگاه و تأسیسات تفریحی نیز متفاوت بودند.

15- پخش نفت در ایران به عهده شرکت بود. عملیات پخش فقط تابع سود شرکت بود. عجیب این که در مورد این بخش شرکت مدعی بود زیان می دهد و مطالبه خسارت داشت.

16- شرکت هیچگونه توجهی به اقتصاد ایران نداشت. هر چه می خواست و به هر میزان با معافیت از خارج وارد می کرد. کارمندان انگلیسی اش در رفاه و ایرانیان صاحب نفت در مجاورت آنها در نهایت فقر به سر می بردند. حدود 80 درصد از کارگران شرکت فاقد منزل قابل سکونت بودند و زندگی وحشتناکی را می گذراندند و در محل هایی به نام چادرآباد، حصیرآباد و یا کاغذآباد زندگی می کردند.

17- بیشتر تولید ایران به صورت نفت خام صادر می شد تا تصفیه در نقاط دیگر انجام گیرد. بدیهی است چیزی از بابت شرکت های دیگری که عملیات تصفیه را انجام می دادند به ایران پرداخت نمی شد.

18- پیمانکاران خارجی که برای شرکت کار می کردند، مالیاتی به ایران پرداخت نمی نمودند.

موارد هیجده گانه فوق، معنی کشور زیر سلطه، خیانت در تنظیم یک قرارداد، غارتگری یک ابرقدرت، زیان اقتصاد تک محصولی و از همه مهمتر بلای استعمار نو را به خوبی نشان می دهد. در عین حال نیز ما را متوجه عظمت قیام ملت ایران می سازد. انگلیس می خواست

به کمک دولت هایی که می آورد وعواملی که با عنوان فراماسون وغیره دراختیار داشت، در ایران بماندوحاکم مطلق باشد(1) .

ص:133


1- مدنی؛ سیدجلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ جلد اول؛ صص 193و192.

همین مطلب توسط استادان دیگر بیان شده است: «طبق این قرارداد، با دریافت حق امتیاز به سه جزء مختلف و جداسازی آن از وابستگی صرف به سود شرکت، درآمد انرژی حاصل از فروش نفت ایران افزایش یافت و در برابر نوسانهای نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردار گردید. لیکن سهم ایران از سود صرفاً محدود به سود شرکت انگلیس و ایران شد و سود شرکت های تابعه را دربرنمی گرفت. علاوه بر این، دولت ایران شرایط و امکان نظارت بر فعالیت های شرکت و بررسی محاسبات آن را نیز نداشت. این قرارداد در دوره پس از جنگ جهانی دوم به شدت مورد اعتراض قرار گرفت و سرانجام با ملی شدن صنعت نفت ایران ملغی شد .»(1)

در 1328ش دولت ایران برای جایگزینی این قرارداد و یا تکمیل آن تلاش کرد که به قرارداد گس گلشائیان انجامید.

اعتراضات مردمی در سال های پس از شهریور بیست نسبت به قرارداد آغاز شد. امریکا و روسیه نیز با قرارداد مخالفت داشتند. این مخالفتها از باب منفعت خودشان بود. حزب توده نیز برای منافع نفت شمال و علیه این قرارداد تلاش می کرد. اما ملت و آزاداندیشان و حقوقدانان متعهد و علماء خصوصاً دو شخصیت مذهبی و ملی آن زمان یعنی آیت الله کاشانی و دکتر مصدق به شدت علیه این قرارداد فعالیت کردند.

ص:134


1- مریدی؛ سیاوش؛ فرهنگ اقتصادی؛ چاپ اول؛ تهران؛ 1373؛ انتشارات نوبهار؛ ص 556.

تصاویر

ص:135

ص:136

ص:137

ص:138

ص:139

ص:140

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109