الموضع عن جهه اعجاز القرآن و هو الکتاب المعروف ب "الصرفه"

اشاره

سرشناسه : علم الهدی، علی بن حسین، ق 436 - 355

عنوان و نام پدیدآور : الموضع عن جهه اعجاز القرآن و هو الکتاب المعروف ب "الصرفه"/ تالیف الشریف المرتضی ابی القاسم علی بن الحسین بن موسی الموسوی البغدادی؛ تحقیق محمدرضا الانصاری القمی

مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1424ق. = 1382.

مشخصات ظاهری : یا،ص 344

شابک : 18000 ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه: ص. [323] - 324؛ همچنین به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : الصرفه

موضوع : قرآن -- اعجاز

موضوع : قرآن -- علوم قرآنی

شناسه افزوده : انصاری قمی، محمدرضا، 1337 - ، مصحح

شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره : BP86/ع75م8 1382

رده بندی دیویی : 297/158

شماره کتابشناسی ملی : م 82-20197

ص:1

اشاره

المقدمه

منذ بدء نزول آیات القرآن علی النبیّ صلی الله علیه و آله فی جزیره العرب، أدرک هؤلاء العرب - و فنّ القول الأدبیّ أوضح مزایاهم - أنّ القرآن یغایر مألوف القول و متداول الکلام،

فلا نظیر له فی الشعر الذی هم ألصق الناس به و أعرفهم بدقائقه، و لا هو من نمط النثر المعروف و الخطابه الشائعه.

و کثیرا ما کان سماع آیات من القرآن من لدن عرب الجاهلیّه محرِّکا فی دواخلهم نقطهً خفیّه تُوقظهم علی الإحساس بوجود «سرّ» خاصّ فی التعبیر القرآنیّ هو الذی یشدّهم الیه، لیکون ذلک تمهیدا للإقبال علی مضمونه و الانفتاح علی رساله القرآن. و کان أهل الجاهلیّه یدرکون، أمام النصّ القرآنیّ الآسر، أنّهم فی مقابل کلمات و عبارات فیها من الهیمنه و السطوه و الجذب الباطنیّ ما جعلهم طائفتین اثنتین: طائفه سلّمت أنّ فی القرآن روحا إلهیّه غیبیّه یخلو منها تماما قول البشر، فکان أن آمنت بالنبیّ و رسالته. و طائفه أخری أحسّت أنّ فی القرآن شیئا غریبا یهجم علی القلب و یهیمن - أو پکاد یهیمن - علیه، بَید أنّ خلفیّاتها الاجتماعیّه أو

الاعتقادیّه الموروثه کانت تسوق أتباع هذه الطائفه الی الفرار من التسلیم للقرآن و من الإقرار بتفرّده و تمیّزه الصادر من الغیب الإلهیّ، فکان هؤلاء یلجؤون الی المغالطه فینعتون القرآن بالسِّحر؛ بسبب هذه السلطه الداخلیّه التی یجدونها فی أنفسهم، أو یصفونه بالکهانه أحیانا، و بالشعر أخری. و کانوا لا یفتأون یمنعون الذین لم یکونوا قد سمعوا القرآن من سماعه؛ لئلاّ یغلب علیهم و یفضی بهم الی

ص:2

الإیمان به(1).

و أراد اللّه تعالی أن یغلق علیهم سبل الهروب من أمام حقیقه القرآن الغالبه، و أن یجرّدهم من الذرائع التی تصدّهم عن الإیمان بالقرآن و رساله النبیّ صلی الله علیه و آله و أن یکشف عن تزویرهم و تمویههم، فکان أن واجههم بأسلوبٍ صاعق حشرهم فی زاویه ضیّقه، هو أسلوب «التحدّی» الذی عجزوا عن جوابه و الثبات أمامه.

لقد تحدّاهم اللّه سبحانه فی خاصّه قدراتهم البیانیّه التی هم أقدر الناس علیها، لیثبت

لهم إلهیّه القرآن، و لیفضح فی الوقت نفسه مفتریاتهم و أقاویلهم. و هذا التحدّی الذی حمله القرآن نفسه قد تکرّر مرّات عدیده فی صیغ شتّی. و هو فی کلّها قد تعمّد مغالبتهم جمیعا، مصرِّحا بعجزهم - و لو کانوا مجتمعین متآزرین - عن مماثلته کلّه، أو مماثله عشر سور منه، أو حتّی سوره واحده من سوره مهما قَصُرت... لیخلص الی هذه الغایه، و هی: «فإلَّم یَستَجیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّه ِ وَ أنْ لا إلهَ إلاّ هُوَ فَهَلْ أنْتُمْ مُسْلِمُونَ»(2)؟! و منذ البدء کان القرآن قد أعلن عن النتیجه و کشف کشفا مستقبلیّا عن عجز العرب عن معارضته: «وَ إنْ کُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلی عَبْدِنَا فَأتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللّه ِ إنْ کُنْتُمْ صَادِقینَ. فإنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتی وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِجَارَهُ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرینَ»(3).

ص:3


1- حکی القرآن عن أمثال هؤلاء أنّ بعضهم کان یقول لبعض: «لا تَسمَعوا لهذا القرآن و الغَوا فیه لعلّکم تَغلِبون» فصّلت: 26. و حکی أیضا أنّهم کانوا یهوّنون من شأن القرآن و من مزایاه المتفرّده، فکانوا یشیعون أنّهم - أو صفوه بلغائهم فی الأقلّ - قادرون أن یقولوا مثل القرآن؛ فلا مزیّه له إذا و لا هو دلیل نبوّه «و قالوا قد سَمِعنا لو نشاءُ لَقُلنا مِثل هذا»! الأنفال : 31.
2- هود: 14.
3- البقره: 23-24.

و کان فی هذا التحدّی و فی عجزهم أمام هذا التحدّی حجّه بیّنه بأنّ القرآن من عند اللّه أوحاه الی عبده و رسوله. و بغیاب المحاولات الجادّه لمعارضه القرآن من قبل أهل الفصاحه و التعبیر الأدبیّ الرفیع من خلاصات العرب، سقطت الافتراءات و التخرّصات بشأن القرآن، و ثبتت غلبته فی هذا التحدّی علی مدی الزمان.

* * *

و انطلقت بعدئذ رساله الاسلام، فاتّسع نطاقها لیضمّ جزیره العرب کلّها، ثمّ لیمتدّ خارج الجزیره الی أقالیم واسعه و بلدان مترامیه فی الشرق و الغرب. بَید أنّ جوهر الإعجاز القرآنیّ ظلّ سرّا محوریّا دارت حوله الأبحاث، و تعدّدت بشأنه الدراسات. و قد ترکّزت جهود الباحثین و المتخصّصین فی محاولات للاقتراب من هذا السرّ الإعجازیّ فی فنّ القول القرآنیّ: فی بلاغته و فصاحته و قدرته البیانیّه الأخّاذه. و من هنا شهدت القرون الإسلامیّه الأولی نتاجات أدبیّه واسعه تبحث فی القرآن من حیث الأسلوب و الألفاظ و الجمال البیانیّ، فی محاوله للتعرّف علی ذلکم السرّ المعجز، و للمقارنه بین تألّق التعبیر القرآنیّ و بین کلام البلغاء و الفصحاء. و أفضی بهم هذا کلّه الی العنایه الفائقه بعلوم البلاغه التی تختصّ بدراسه الأسلوب و الصوره و اللفظه المفرده، حتّی حاز الاهتمام بالبلاغه المقام الأوّل من بین سائر العلوم. و قد عبّر أبو هلال العسکریّ عن هذه الحاله بقوله: «إنّ أحقّ العلوم بالتعلّم و أولاها بالتحفّظ - بعد المعرفه باللّه جلّ ثناؤه - علم البلاغه و معرفه الفصاحه الذی به یُعرف إعجاز کتاب اللّه تعالی. و قد علمنا أنّ الإنسان إذا أغفل علم

البلاغه و أخلّ بمعرفه الفصاحه لم یقع علمه بإعجاز القرآن من جهه ما خصّه اللّه به

من حسن التألیف و براعه الترکیب، و ما شحنه به من الإیجاز البدیع و الاختصار اللطیف، و ضمّنه من الحلاوه، و جلّله من رونق الطلاوه، مع سهوله کَلِمه و جزالتها

ص:4

و عذوبتها و سلاستها...»(1).

و هکذا غدت الدراسات البلاغیّه مقدّمه لدراسه القرآن و تفسیره، و ضروره لتذوّق و إدراک البیان القرآنیّ، حتّی أنّک تجد من العلماء من کان لا یبدأ بتدریس تلامیذه کتب التفسیر إلاّ بعد أن یدرس هؤلاء التلامیذ فنون البلاغه. و قد ألّف یحیی بن حمزه العلویّ کتابه (الطراز المتضمّن لأسرار البلاغه و علوم حقائق الإعجاز) لیکون تمهیدا لتدریسه تفسیرَ الکشّاف للزمخشریّ الذی «لا سبیل الی الاطّلاع علی حقائق الإعجاز إلاّ بإدراکه و الوقوف علی أسراره و أغواره. و من أجل هذا الوجه کان متمیّزا عن سائر التفاسیر»(2).

و قاد الإیمان بأنّ سرّ إعجاز القرآن فی فصاحته و بلاغته الی إیجاد حرکه تألیف کبیره فی لغه القرآن و فصاحته. و اهتدی من المؤلّفین من اهتدی الی أنّ الأعجاز کامن فی «النَّظْم» القرآنیّ، و فی طریقه صیاغه العباره و فی فصاحه الألفاظ کذلک، أی فی القول القرآنیّ: ألفاظا مفرده و تراکیب، و فیما تتضمّنه من المعانی الصحیحه العالیه. و من هنا نشأت «نظریّه النَّظم» فی دراسات الإعجاز بوصفها بَلْوَره راقیه للدراسات البیانیّه للقرآن.

و قد ظهر مصطلح «النظم» منذ عصر مبکّر، فاستُعمل استعمالاً خاصّا یرتبط بأسلوب القرآن، کما استُعمل احیانا اصطلاحا بلاغیّا عامّا. و لعلّ سیبویه (ت 180ه ) من أقدم مُستخدِمی مصطلح النظم فی أسالیب التعبیر حینما تحدّث عن معنی النظم و ائتلاف الکلام، و ما یُفضی الی صحّته و فساده و حسنه و قبحه(3).

و ذکر عمرو بن کلثوم العَتّابیّ (ت 220ه ) أنّ الألفاظ للمعانی بمنزله الأجساد

ص:5


1- کتاب الصناعتین 1.
2- الطراز 1 / 5.
3- الکتاب 1 / 8.

للأرواح، فینبغی أن توضع مواضعها، و إلاّ تغیّر المعنی و فسد النظم(1).

و فی سیاق الأسلوب القرآنیّ آمن الجاحظ (ت 255ه ) أنّ القرآن معجز بنظمه البدیع الذی لا یقدر علی مثله العباد(2).

و استمرّ مصطلح النظم متداولاً فی لغه أدباء و علماء آخرین، من مثل ابن قتیبه (ت 276ه )(3)، و إبراهیم بن المدبّر (ت 279ه )(4)، و المبرّد (ت 285ه ) الذی کانت البلاغه تعنی عنده حسن النظم(5)، و الطبریّ (ت 310ه )(6)، و أبی سعید السیرافیّ

(ت 368ه )(7)، و علیّ بن عیسی الرمّانیّ (ت 386ه )(8)، و الخطّابیّ (ت 388ه ) الذی تلخّصت رؤیته فی إعجاز القرآن بأ نّه «إنّما صار معجزا لأنّه جاء بأفصح الألفاظ فی أحسن نظوم التألیف متضمّنا أصحّ المعانی»(9)، و أبو هلال العسکریّ

(المتوفّی آخر القرن الرابع الهجریّ)(10)، و الباقلانیّ (ت 403ه ) فی مثل قوله: «فأمّا شأو نظم القرآن فلیس له مثال یُحتذی علیه و لا إمام یُقتدی به، و لا یصحّ وقوع مثله»(11)، و قوله: «و قد تأمّلنا نظم القرآن فوجدنا جمیع ما یتصرّف فیه من الوجوه التی قدّمنا ذکرها علی حدّ واحد من حسن النظم و بدیع التألیف و الرصف، لا تفاوت فیه و لا انحطاط عن المنزله العلیا و لا إسفاف فیه الی الرتبه الدنیا»(12). و صرّح بأنّ الإعجاز لیس «فی نفس الحروف، و إنّما هو فی نظمها و إحکامها و

ص:6


1- کتاب الصناعتین 167.
2- الحیوان 4 / 90.
3- تأویل مشکل القرآن 299.
4- الرساله العذراء 17.
5- البلاغه للمبرّد 59.
6- جامع البیان عن تأویل آی القرآن 1 / 65.
7- الإمتاع و المؤانسه 1 / 107.
8- النکت فی إعجاز القرآن 107.
9- بیان إعجاز القرآن 27.
10- کتاب الصناعتین 167.
11- إعجاز القرآن 112.
12- إعجاز القرآن 37.

رصفها»(1).

و عُنی القاضی عبد الجبّار (ت 415ه ) عنایه خاصّه بالنظم(2)، حتّی إذا جاء عبد القاهر الجرجانیّ (ت 471ه ) کان أوسعَ من کتب فی الموضوع من خلال کتابه (دلائل الإعجاز). و قد أعانه ما کان یتمتّع به من ذوق و سلامه طبع علی تجلیه مفهوم النظم تجلیهً تطبیقیّه لآیات کثیره من القرآن. و قد قرّر أنّ إعجاز القرآن فی

نظمه و ما یتضمّنه هذا النظم من إحکام یؤلّف بین المعنی فی أصدق و أروع مظاهره، و اللفظ فی أجمل و أدقّ هیآته(3).

و ظلّت قضیّه النظم وصلتها بالإعجاز - بعد عبد القاهر - بدون إضافه تُذکر أو تجدید ذی شأن حتّی العصر الحدیث.

و فی هذا السیاق ألّف عدد من قدامی المؤلّفین کتبا و رسائل فی نظم القرآن، و قد احتفظت المصادر بأسماء عدد منها و بإشارات الی مضامین بعضها. و لعلّ أبرزها کتاب نظم القرآن للجاحظ (ت 255ه )، أشار الیه فی کتابه (الحیوان) بقوله: «کما عِبتَ کتابی فی الاحتجاج لنظم القرآن و غریب تألیفه و بدیع ترکیبه»(4). و نصّ علی هذا الکتاب من القدماء الخیّاط المعتزلیّ(5). و ألّف محمّد بن یزید الواسطیّ (ت 306ه ) کتابا فی أنّ «إعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه»(6). و کتب من بعده

الحسن بن علیّ بن نصر الطوسیّ (ت 308ه ) کتاب نظم القرآن(7). ثمّ ألّف أبو علیّ الحسن بن یحیی بن نصر الجرجانیّ (توفّی أوائل القرن الرابع الهجریّ) کتاب نظم

ص:7


1- التمهید 151.
2- المغنی 16 / 197.
3- ینظر دلائل الإعجاز، فقد وضعه المؤلّف کلّه فی بیان قضیه النظم.
4- الحیوان 1 / 9.
5- الانتصار 25، 111.
6- الفهرست 220.
7- طبقات المفسّرین للداوودیّ 1 / 138.

القرآن فی مجلّدین(1)، و قد نقده مِن بعده و اختار منه مکیّ بن أبی طالب القیسیّ المغربیّ (ت 427ه ) فی کتابه (انتخاب کتاب الجرجانیّ فی نظم القرآن و إصلاح غلطه)(2).

و ممّن کتبوا فی نظم القرآن کذلک: عبد اللّه بن أبی داوود السجستانیّ (ت 316ه )(3)، و أبو زید أحمد بن سلیمان البلخیّ (ت 322ه )(4)، ثمّ أحمد بن علیّ بن الإخشید أو الإخشاد (ت 326ه )(5).

* * *

و إلی جوار سیاده فکره النظم و استمرارها الطویل بوصفها مکمن الإعجاز فی التعبیر القرآنیّ، کان ثمّه فکره أخری فی تفسیر الإعجاز، لکنّها أقلّ شیوعا و أدنی حظّا فی القبول من لدن المعنیّین بشأن القرآن عامّه و شأن البیان القرآنیّ خاصه، هی فکره «الصَّرفه». و یراد بالصرفه فی هذا السیاق أنّ اللّه تعالی أراد أن یثبت أنّ

القرآن مُنزَل من عنده و لیس من اصطناع البشر، فصدّ العربَ عن معارضته و دفعهم عن مجاراته، أی أ نّه منعهم منعا قهریّا أن یأتوا بمثل القرآن، و صرفهم عنه صرفا مقصودا یدرکون معه أنّهم مُعجَزون أمامه، علی الرغم من وفره قدراتهم البیانیّه و براعتهم فی القول.

و الواقع أنّ هذه الفکره قد نشأت - أوّل ما نشأت - فی بیئه المتکلّمین منذ أواخر القرن الثانی و أوائل القرن الثالث، ذلک أنّ مسأله إعجاز القرآن کانت قضیّه من القضایا الاعتقادیّه المتّصله بالنبوّه، و قد استأثرت بالجدل و النقاش، و هی ممّا یقع

ص:8


1- تاریخ جرجان 186.
2- إنباه الرواه 3 / 316.
3- تاریخ بغداد 9 / 464.
4- البصائر و الذخائر للتوحیدیّ 2 / 379.
5- الفهرست 41.

فی صلب موضوع علم الکلام. و کان المعتزله - و هم من أبرز من عُنی بالنظر العقلیّ فی مسائل الاعتقاد - هم الذین قد نبتت فی بیئتهم فکره الصرفه، إلی جوار ما شاع بینهم و بین غیرهم من القول بالفصاحه و النظم القرآنیّ المعجز.

و یبدو أنّ إبراهیم بن سیّار النظّام (ت 224ه ) کبیر معتزله عصره کان أقدم مَن ذهب هذا المذهب فی قوله: «إنّ العرب لم یعجزوا عن معارضه القرآن، و إنّما صرفهم

اللّه عن تلک المعارضه». لکنّ النظّام لم یعالج هذه الفکره بشیء من البیان و التفصیل، أو

إنّه قال بها «من غیر تحقیق لکیفیّتها و کلام فی نصرتها» کما یقول الشریف المرتضی(1).

و قد استهوت فکره الصرفه عددا من تلامذه النظّام، کان أبرزهم الجاحظ الذی مال الیها علی الرغم من إیمانه بتفوّق النظم القرآنیّ الذی ألّف فیه کتابا مستقلاًّ. لکنّ

الجاحظ، شأنه شأن سلفه النظّام، لم یکشف عن أبعاد لهذا المذهب و لم یبسط القول فیه، فلم یُفرِد له بابا فی کتاب، و إنّما ذکره ذکرا عابرا فی معرض حدیث له عن مُلک النبیّ سلیمان (ع)، حین قال بعد ما أورد من شواهد: «و مثل ذلک ما رفع من أوهام العرب و صرف نفوسهم عن المعارضه للقرآن بعد أن تحدّاهم الرسول بنظمه، و لذلک لم نجد أحدا طمع فیه، و لو طمع فیه لتکلّفه...»(2). وهذا الصرف - فی رؤیه الجاحظ - نظیر ما وقع لبنی إسرائیل فی التِّیه «فقد کانوا أمّه من الأمم یکسعون أربعین عاما فی مقدار فراسخ یسیره و لا یهتدون الی المخرج. و ما کانت بلاد التِّیه إلاّ من مَلاعبهم و مُتنزّهاتهم... و لکنّ اللّه صرف أوهامهم و رفع القصد من صدورهم»(3).

ص:9


1- الذخیره فی علم الکلام 378.
2- الحیوان 4 / 31.
3- نفسه.

و یُفهم من کلام الجاحظ أنّ الصَّرفه عنده إنما کانت لحمایه القرآن من معارضه الذین یتکلّفون هذه المعارضه لیموّهوا علی أغرار الناس و من لا علم لهم بمزایا نظم القرآن، و إلاّ فإنّ القرآن کان و ما یزال معجزا فی هذا النظم.

* * *

و مهما یکن فإنّ أبرز مَن استوفَی الکلام عن الصَّرفه من بین المتکلّمین المعنیّین بأمر القرآن هو المتکلّم الإمامیّ الفقیه الأدیب الشریف المرتضی (ت436ه )؛ فإنّه کان یذهب الی القول بالصرفه و تحدّث عن خطوط الموضوع الکبری فی کتابه (الذخیره فی علم الکلام). ثمّ لمّا وجد أنّ المسأله تقتضی المزید من البسط و الإیضاح و ردّ الاعتراضات، أراد أن یجلّی الصوره التی یراها لهذا اللون من الإعجاز، فألّف کتابا خاصّا فی الموضوع أسماه (المُوضِح عن جهه إعجاز القرآن أو الصَّرفه).

قصد المرتضی فی کتابه (المُوضح) إلی بیان أنّ اللّه تعالی تحدّی العرب بالقرآن فأوقعهم، من هذه الناحیه، بالعجز عن تعاطی محاکاته بأن سلبهم ما فیهم من قدره علمیّه و نفسیّه و بیانیّه علی هذه المحاکاه، کلّما قصدوا إلیها و همّوا بها، فانصرفوا

عن محاوله الإتیان بمثل القرآن - و هو موضوع التحدّی - فیما عُبِّر عنه بالصَّرفه.. التی هی، فی هذه الرؤیه، «جهه إعجاز القرآن». أی أنّ إعجاز القرآن هو هذا الذی کان یجده العرب فی أنفسهم من العجز العجیب عن مجاراته، و کأنّهم مسلوبو الحول و القوّه، فاقدو القدره، عاجزون تمام العجز عن التصرّف حیاله. و کان هذا کافیا لیؤمنوا أنّ القرآن صادر من مصدر إلهیّ.

إن هذه الرؤیه احتاجت من الشریف المرتضی إلی بیان مفصّل فیه من الردّ علی المعترضین و من الدفاع شیء کثیر. و بعباره أخری: إنّه استطاع أن یجلّی الفکره من

ص:10

خلال ما عکف علیه فی کتابه من ردود و نقض و من إزاله الإبهام و کشف الغموض. و هو بعمله هذا تمکّن من تقدیم وضوح کافٍ لنظریه الصَّرفه لم یسبقه الیه أحد من سابقیه، و لم یَزد علیه أحد من لاحقیه.

* * *

إنّ محاوله الشریف المرتضی التفصیلیّه هذه تُعدّ محاوله جریئه کانت تخالف التّیار السائد و تعاکس مجراه، مع أ نّه کان یعتقد بمزایا النظم و الفصاحه القرآنیّه العالیه. و قد ظلّت خطوته هذه تثیر التحفّظ إزاءها و الصمت حیالها فی أقلّ تقدیر. و یبدو أنّ نفرا من علماء الإمامیّه ممّن تأثّروا بالمرتضی قد مالوا الی الصَّرفه فی شطر من حیاتهم العلمیّه، ثمّ ما لبثوا أن هجروها و ابتعدوا عنها؛ لأنّها ربّما کانت تحمل تعریضا - و لو یسیرا و عابرا - بإعجاز القرآن الداخلیّ القائم علی تفرّد مضمونه و تفرّد أسلوبه البیانیّ، فی حین تعنی الصَّرفه أنّ إعجاز القرآن مصدره إرادهٌ من خارجه هی التی تحوطه بالعنایه و تقطع السبیل علی المعارضین.

و مهما یکن فإنّ کتاب (المُوضِح عن جهه إعجاز القرآن أو الصَّرفه) هو عمل علمیّ کبیر دالّ علی تخصّص مؤلّفه و علی قدرته الکلامیّه و طاقته الأدبیّه الرفیعه و إلمامه

الواسع باللغه و الأدب و التاریخ و أسالیب البیان.

و الکتاب یهیّئ لدراسی الإعجاز و مؤرّخی علوم القرآن فرصه جدیده للتعرّف علی أثر مهم طالما أُنسی و أُغفل، إذ کان فی عداد المفقود من مؤلّفات الشریف المرتضی. و لم یکن أحد یعلم أ نّه کان قابعا أجیالاً طویله فی زاویه من زوایا خزانه مخطوطات المکتبه المرکزیّه فی الآستانه الرضویّه فی مدینه مشهد المقدّسه، حتّی قیّض اللّه تعالی مَن وجده و لم یمنعه السَّقطُ الذی کان فی أوّله من التعرّف علیه.

ثمّ کان هذا المسعی لإخراج الکتاب لأوّل مرّه علی ید الفاضل المحقّق سماحه

ص:11

حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ محمّد رضا الأنصاریّ القمّیّ الذی بذل جهدا علمیّا مشکورا فی القیام بأعباء التحقیق و التقدیم للکتاب. و تولّی مجمع البحوث الإسلامیّه فی الآستانه الرّضویّه المقدّسه إخراجه لیطّلع علیه المعنیّون بالقرآن و بدراسات الإعجاز فیه، و لیکون ذلک مقدّمه لإنتاج دراسات حوله تناسب موقعه فی تاریخ حرکه التألیف فی إعجاز القرآن الکریم.

مجمع البحوث الإسلامیّه

قسم الکلام و الفلسفه

علیّ البصریّ

ص:12

ص:13

مراجع المقدّمه

1 - إعجاز القرآن: أبوبکر محمّد بن الطیّب الباقلانیّ (ت 403ه ). تحقیق أحمد صقر، دار المعارف بمصر 1964.

2 - الإمتاع و المؤانسه: أبو حیّان التوحیدیّ (ت 414ه ). تحقیق أحمد أمین و أحمد الزین، القاهره 1952.

3 - إنباه الرواه علی أنباه النحاه: علیّ بن یوسف القفطیّ (ت 646ه ). تحقیق محمّد أبو الفضل إبراهیم، مصر 1955.

4 - الانتصار للقرآن: الباقلانیّ (مخطوط مکتبه با یزید فی استانبول).

5 - البصائر و الذخائر: أبو حیّان التوحیدیّ. تحقیق إبراهیم الکیلانیّ، دمشق.

6 - البلاغه: محمّد بن یزید المبرّد. تحقیق رمضان عبدالتوّاب، القاهره 1965.

7 - بیان إعجاز القرآن: حمد

بن محمّد الخطّابیّ (ت 388ه ). تحقیق محمّد خلف اللّه أحمد و محمّد زغلول سلاّم (فی ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن)، دار المعارف بمصر 1976.

8 - تاریخ جرجان: حمزه بن یوسف السهمیّ (ت 437ه ). حیدرآباد الدکن 1967.

ص:14

9 - تأویل مشکل القرآن: عبد اللّه بن قتیبه. تحقیق أحمد صقر، القاهره 1973.

10 - التمهید: أبوبکر الباقّلانیّ (ت 403ه ). تحقیق مکارثی، بیروت 1957.

11 - جامع البیان عن تأویل آی القرآن: محمّد بن جریر الطبریّ (310ه )، القاهره 1323ه .

12 - الحیوان: عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255ه ). تحقیق عبد السلام هارون، القاهره 1938.

13 - دلائل الأعجاز: عبدالقاهر الجرجانیّ (471ه ). تحقیق محمود محمّد شاکر، القاهره.

14 - الذخیره فی علم الکلام: الشریف المرتضی علم الهدی علیّ بن الحسین الموسویّ (ت 436ه ).تحقیق السید أحمد الحسینیّ، مؤسّسه النشر الإسلامیّ التابعه لجماعه المدرّسین بقمّ 1411ه .

15 - الرساله العذراء: إبراهیم بن المدبّر (ت 279ه ). تحقیق زکی مبارک، مصر.

16 - الطراز المتضمّن لأسرار البلاغه و علوم حقائق الإعجاز: یحیی بن حمزه العلویّ. القاهره 1332ه / 1914م.

17 - طبقات المفسّرین: محمّد بن علیّ الداوودیّ (ت 945ه ). تحقیق علی محمّد عمر، القاهره 1975.

18 - الفهرست: محمّد بن إسحاق الندیم (ت 380ه ). تحقیق رضا تجدّد، طهران 1971.

19 - الکتاب: عمرو بن عثمان سیبویه (ت 180ه ). بولاق 1316-1317ه .

20 - کتاب الصناعتین: أبو هلال الحسن بن عبد اللّه العسکریّ. تحقیق: محمّد

ص:15

أبو الفضل ابراهیم و البجاویّ، مصر 1971.

21 - المغنی فی أبواب التوحید و العدل: القاضی عبدالجبّار (ت 415ه ). تحقیق أمین الخولیّ، القاهره 1960.

22 - النکت فی إعجاز القرآن: علیّ بن عیسی الرمّانیّ (ت 386ه ). تحقیق محمّد خلف اللّه أحمد و محمّد زغلول سلاّم (فی ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن)، دار المعارف بمصر 1976.

ص:16

ص:1

ص:2

المُوضِح عن جهه

إعجاز القرآن

و هو الکتاب المعروف

ب- «الصَّرْفه»

تألیف

الشریف المرتضی

أبی القاسم ، علیّ بن الحسین بن موسی الموسویّ البغدادیّ

( 355-436 ه )

تحقیق

محمّد رضا الأنصاریّ القُمّیّ

ص:3

ص:4

تقدیم

الشریف المرتضی علیّ بن الحسین موسی بن محمّد بن موسی بن إبراهیم ابن الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام ، السیّد الشریف ، أبوالقاسم المرتضی ، عَلَم الهدی ، ذوالمجدین الموسویّ البغدادیّ (355-436 ه) ، عَلَمٌ خفّاقٌ فی سماء العِلم و المعرفه . منذ أن بَزَغ نوره فی سماء مدینه السَّلام ، و ظلّ یَشعُّ مدی حیاته و بعد وفاته .

تسابق المترجمون له فی وصفه بأجلّ النعوت و أجمل الصفات ، فقد قیل عنه : «إنّه متوحّدٌ فی علوم کثیره ، مجمَعٌ علی فضله ، مقدَّمٌ فی العلوم ، و أکثرُ أهل زمانه أدبا و فضلاً» ، «حاز من العلوم ما لم یُدانِه فیه أحدٌ فی زمانه ، عظیمُ المنزله فی

العلم و الدِّین و الدُّنیا» ، «نقیبُ النُّقباء ، الفقیه ، النظّار ، أوحدُ الفُضَلاء ، یتوقّدُ ذکاءً» ، «کان ذا محلٍّ عظیم فی العلم و الفضائل و الریاسات» ، «کثیر الاطّلاع و الجدال» ،

«إمام أئمّه العراق ، إلیه فَزِ ع علماؤها ، و عنه أخذ عُظماؤها ، صاحبُ مدارسها ،

جِماعُ شاردها و آنِسها ، ممّن سارت أخباره ، و عُرِفت به أشعاره ، و حُمِدت فی ذات اللّه آثاره» ، «هو و أخوه فی دوح السِّیاده ثمران ، و فی فَلَک الریاسه قمران» ، «کان إماما فی علم الکلام و الأدب و الشِّعر و البلاغه ، کثیر التَّصانیف ، متبحِّرا فی فنون العلوم» ، «کان مُجمَعا علی فضله ، متوحّدا فی علوم کثیره» ، «و کان من

ص:5

الأذکیاء الأولیاء» ، و غیرها من الصفات . فالرّجل أشهرُ مِنْ أن یُعرّف ، و قد ملأ صیتُه الخافقَین ، و من أراد الاستزاده فعلیه بمصادر ترجمته(1).

* * *

القرآن الکریم هو المعجزه الخالده لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ، و هو

الکتاب الذی لا یأتیه الباطلُ من بین یدَیه و لا من خلفه ، نزل به الأمینُ جبرائیل علیه السلام بلسان عربیّ مبین ، علی قلب نبیّه الکریم نجوما ، و تحدّی به صلی الله علیه و آله العرب خصوصا ،

ص:6


1- اهمّ هذه المصادر: الفهرست ، للطوسیّ / 99-100 ، الرجال / 484-485 ، رجال النجاشیّ / 270-271 = 708 ، معالم العلماء / 61-63 ، مجمع الرجال 4 / 189-191 ، تنقیح المقال 2-1 / 28-285 ، معجم رجال الحدیث 11 / 394-398 ، أمل الآمل 2 / 182-185 ، مستدرک الوسائل 3 / 515-517 ، روضات الجنّات 4 / 294-312 ، الدرجات الرفیعه 458-466 ، تاریخ بغداد 11 / 402-403 ، الذخیره فی محاسن أهل الجزیره ق 4 - مج 2/465-475 ، دمیه القصر ، 1/299-303=8 ، و فیات الأعیان ابن خلّکان 3/313-317 ، معجم الأدباء 5/173-179 ، إنباه الرواه 2/249-250 ، الوافی بالوفیات 21/6-11=2 ، تلخیص مجمع الآداب فی معجم الألقاب (علم الهدی 4-1/600-602 ، (اللام و المیم) (المرتضی) 5 / 487-488 = 1026 ، بغیه الوعاه 2/162 ، المنتظم 8/120-126 ، سیر أعلام النبلاء 17 / 588-590 = 394 ، شذرات الذهب 3/256-258 ، مرآه الجنان 3/55-57 ، لسان المیزان 4/223-224 ، الأعلام (ط 3) - 5/89 ، معجم المؤلّفین 7/81-82 ، أدب المرتضی ، الدکتور عبدالرزّاق محیی الدین (مطبعه المعارف - بغداد - 1958) ، هدیّه العارفین 1/688 ، رجال بحرالعلوم 3/87-155 ، عمده الطالب 193-195 ، أعیان الشیعه (ط . دارالتعارف) 8/213-219 ، الغدیر 4/262-299 ، مقدّمه الأمالی ، لمحمّد أبیالفضل إبراهیم 1/3/26 ، مقدّمه دیوان المرتضی ، للشیخ محمّد رضا الشبیبیّ ، و الدکتور مصطفی جواد ، و رشید الصفّار فی 144 صفحه ، مقدّمه «الانتصار» للسیّد محمّد رضا الخرسان فی 61 صفحه ، الغدیر فی التراث الإسلامی ، للسیّد عبدالعزیز الطباطبائیّ . الشریف المرتضی : أضواءٌ علی حیاته و آثاره ، للشیخ محمّد رضا الجعفریّ ، فی مجلّه تراثنا ، العددان 30 و 31/144-299 .

و الجنّ و الإنس عموما من الأوّلین و الآخرین ، علی أن یأتوا و لو بآیه واحده مِثله .

و

الواقع التاریخیّ شاهدٌ حیّ علی عجز الجمیع عن الإتیان بمثل آیاته المبارکه الی یومنا هذا ، برغم أنّه صلی الله علیه و آله تحدّی بذلک قریشا علی رؤوس الأشهاد ، فکذّبوه و استهزأوا به ، و بَهَتوه و نعتوه بالسِّحر و الجنون و غیرهما ، ثمّ اختاروا المُنازَله

الصّعبه معه ، فناصبوه العَداء ، و هجروه و حاصروه فی شِعاب مکّه مع قومه و عشیرته ، ثمّ حاربوه فی مُنازَلات عدیده ، و جرت بینهم الدِّماء ، و أخیرا کانت

الغلبه و النصر له صلی الله علیه و آله ، فآمن من آمن منهم طوعا أو کرها أو رغبهً ، و أظهر آخرون منهم الإیمان و أبطنوا کفرَهم نفاقا.

و

بقی التحدّی دون أن یتجرّأ علی الإتیان بمثله أحدٌ منهم ، و فیهم البلغاء و الفصحاء و الشعراء ، إلاّ بعض الحَمقی و المغفّلین أمثال مسیلمه الکذّاب ، ممّن

استهزأ بهم و بأقوالهم السخیفه العربُ قبل غیرهم . و هکذا بقیت الآیات القرآنیه الشریفه شامخه منیعه ، برغم مرور القرون المتوالیه ، و تعاقب الأجیال العدیده ، و تنامی الحضاره الإسلامیه ، و منازلتها لسائر الملل و النحل الکافره ، التی کانت

تسعی بشتّی الوسائل أن تصدّ عن انتشارها ، و تحاول النیل من هذه الآیات التی کانت تُتلی آناء اللّیل و أطراف النَّهار ، و لکنّهم فی جمیع الظروف و الأحوال ،

عَجَزوا عن أن یتحدّوا المسلمین و یأتوا و لو بآیهٍ واحده ، و صدق اللّه العلیّ العظیم حیثُ قال : «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعضٍ ظَهِیرا» .

* * *

منذ الصدر الأوّل و إلی یومنا هذا عکف الآلاف من القُرّاء و المُحدّثین و البُلغاء

ص:7

و الفُصحاء و الفقهاء و اللّغویّین ، و غیرهم - من أصحاب القدرات العلمیه الجبّاره ، الذین تحفل بأسمائهم و أبحاثهم و کتبهم و دراساتهم کتبُ التراجم و التاریخ و الفهارس - علی دراسه القرآن من شتّی النواحی و الجوانب ، و بذلک تأسّس علمٌ - بجانب بقیّه العلوم - سُمّی باسم علوم القرآن ، یندرج تحته عدد کبیر من العناوین الفرعیّه ، و کلّ عنوان فرعی یتضمّن فصولاً و أبوابا فرعیّه ، تبحث عن موضوع معیّن یتعلّق بالقرآن . و یکفی لمعرفه سعه هذا العلم و تنوّع أبحاثه و تطوّره عبر

التاریخ ، مراجعه سریعه ل- «الفهرست» لابن الندیم ، و

ملاحظه أسماء المئات من المؤلّفین و المؤلَّفات و الکتب و الرسائل فی هذا المجال ، منذ أن نشأ هذا العلم

و لغایه جَمعِ ابن الندیم لفهرسته فی أواسط القرن الرابع الهجریّ ، أی خلال ثلاثه قرون فقط . و أمّا خلال القرون العشره التی أعقبت تألیف الفهرست ، فإنّ من الصَّعب الوقوف علی کلّ ما کُتِب و أُلّف فی هذا المجال ، لأسباب معروفه و واضحه لدارسی هذا العلم ، مِن تعدّد المذاهب و الفِرَق و النِّحَل و المدارس الفکریّه ، و تزاید الحواضر العلمیّه ، و تشتّت أماکنها و تباعدها ، و سعه رقعه تواجدها ، و تنوّع لُغاتها . حیثُ انتشرت المدارس من الأندلس غربا إلی تخوم الهند و الصین و بلاد ماوراء النهر شرقا و شمالاً ، مرورا بأهمّ الحواضر العلمیّه ، أی بلاد فارس و

العراق و بلاد الشام و مصر . و هکذا کثُرَ الدارسون و المؤلّفون و المؤلّفات فی مجال هذا

العلم ، و تعدّدت رؤاهم و اجتهاداتهم حول القرآن ، و تنوّعت لغاتهم التی کتبوا بها

مؤلّفاتهم . هذا فضلاً عمّا کُتِب فی بلاد الغرب خلال القرون المیلادیّه الأربعه الأخیره ، حیث تأسّست معاهد و جامعات عدیده لدراسه الشرق و تراثه ، لأغراض علمیّه نزیهه و أخری سیاسیّه مشبوهه ، فکان من أولی أهتماماتهم العنایه بالدراسه القرآنیّه ، و انتشرت دراسات المستشرقین و أبحاثهم ، و کان فیها الغثّ و

السمین ،

ص:8

و

منها ما یحتوی علی الوجهه العلمیّه و الأکادیمیّه الصِّرفه ، و منها ما صَدَر عن أحقادٍ صلیبیّه و أغراض استعماریّه مکشوفه . و فی کلّ الأحوال کان لدراساتهم مساهمه حقیقیّه فی تطویر أبحاث علوم القرآن .

یعدّ البحث عن «إعجاز القرآن» من أهمّ فروع علوم القرآن ؛ لأنّه یترکّز علی أهم رکیزهٍ واجَهَ رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله المشرکین و الکفّار بها ، ألا و هی تحدّیهم بإعجاز نصّ القرآن ، و أنّهم عاجزون عن أن یأتوا بقرآنٍ مثله ، أو بعَشرِ سُورٍ مثله ، أو

بسورهٍ واحده ، أو آیهٍ مشابههٍ لآیاته ، فصار البحث عن «الإعجاز» و ما یتفرّع علیه

من معنی «المُعْجز» و «المعجزه» و شروطها و حدودها ، و ما به یکون الشیء معجزا ، و أنواع الإعجاز ، و معجزیّه القرآن ، و صنوف الإعجاز الذی یتضمّنه القرآن ، و غیرها من الأبحاث المتعلّقه بالإعجاز ، موضع عنایه الباحثین و

الدارسین منذ الصَّدر الأوّل ، فتنوّعت اجتهاداتهم و آراؤهم و أقوالهم و مذاهبهم فی ذلک .

و یمکن تلخیص أهمّ أقوالهم فی هذا المجال بما یلی :

1 - إنّ مجرّد صدور مثل هذه المجموعه من الآیات ، من رجل أُمّیّ لم یَسبق له أن درس أو قرأ ، لَخیرُ دلیلٍ علی کونه خَرْقا للعاده و معجزا .

2 - ارتفاع فصاحته و اعتلاء بلاغته بما لا یدانیه أیّ کلام بشریّ علی الإطلاق .

3 - صوره نظمه العجیب ، و أسلوبه الغریب ، المرتفع علی أسالیب کلام العرب و مناهج نظمها و نثرها ، ممّا لم یوجد قبله و لا بعده نظیر له .

4 - ما انطوی علیه من الإخبار بالمغیَّبات ، ممّا لم یکن فکان کما قال ، و وقع کما أخبر .

5 - ما أنبأ به من أخبار القرون السَّالفه ، و الأُمم البائده ، و الشَّرائع الدائره ، ممّا

ص:9

کان لا یَعلم به إلاّ الفذّ مِنْ أحبار أهل الکتاب بصوره ناقصه و مشوّهه .

6 - احتجاجاته المضیئه ، و براهینه الحِکَمیّه التی کشفت النقاب عن حقائق و معارف کانت خفیّه مستوره لذلک العهد .

7 - استقامه بیانه ، و سلامته من النقص و الاختلاف و التناقض .

8 - إعجازه من وجهه التشریع العادل ، و نظام المدنیّه الراقیه .

9 - استقصاؤه للأخلاق الفاضله ، و مبادئ الآداب الکریمه .

10 - ذهب المعتقدون بِقدَم القرآن إلی أنّ وجه إعجاز القرآن کونه قدیما ، أو هو عباره عن الکلام القدیم و حکایه له .

هذه النظریّات و مشابهاتها ممّا تندرج فی إحداها ، أو تکون متفرّعه عن إحداها ، تُعدّ مجموعَ أقوال الجمهور و زبده آرائهم ، و هناک قولٌ آخر فی وجه إعجاز القرآن قد یعدّ مخالفا لرأی الجمهور ، هو :

11 - القول بالصَّرفه ، یعنی أنّ اللّه سبحانه و تعالی صَرَفَ الناس عن معارضته و أنْ یأتوا بمثله ، و لولا ذلک لاَستطاعوا .

بحثٌ عن حقیقه مذهب الصَّرفه فی إعجاز القرآن

الصَّرْف و الصَّرفه مصدر (صَرَفَ) ، و قد أطال اللّغویون فی توضیح معناها و بیان اشتقاقاتها ، لکن حقیقه المادّه تفید معنیً واحدا فی معظمها ، ألا وهو

ردّ العزیمه .

قال الخلیل فی العین : الصَّرف : أن تصرف إنسانا علی وجهٍ یریده إلی مصرفٍ غیر ذلک .

و قال ابن فارس فی «معجم مقاییس اللغه» : صَرَف ، الصّاد و الراء و الفاء ،

ص:10

معظم بابه یدلّ علی رجع الشیء . من ذلک صَرَفتُ القومَ صَرْفا و انصرفوا ، إذا رجعتهم فرجعوا .

و

قال الراغب فی مفرداته : الصَّرف : ردُّ الشیء من حالهٍ إلی حاله ، أو إبداله بغیره .

و

قال ابن منظور فی لسان العرب : الصَّرف : ردّ الشیء عن وجهه ، أنْ تصرف إنسانا عن وجه یریده إلی مصرفٍ غیر ذلک .

أمّا اصطلاح الصَّرف و الصَّرفه عند المتکلّمین ، فمعناه أنّ اللّه تعالی سَلَب دواعیهم إلی المعارضه ، مع أنّ أسباب توفّر الدواعی فی حقّهم حاصله .

و

یمکن تبیین و تفسیر کلام القائلین بالصَّرفه بأنّ القرآن الکریم یتکوّن من مجموعه من الکلمات و الحروف قد سُطّرت و نُظمت بنظم خاص . و هذا النظم مهما علا شأنه و فارق سائر نظوم الکلام ، فإنّه بنفسه لا یمکن أن یکون معجزا بحیث یعجز مَن تُحُدّیَ به عن الإتیان بما یقاربه . نعم ، إنّه یُعدّ معجزه و

مُعجزا حینما یسلب اللّه سبحانه و تعالی دواعی الکفّار و غیرهم عن معارضته ، فإعجاز نصّ القرآن لا لنفسه و ذاته ، و إنّما لسببٍ خارجیّ طرأ علی بعض الناس ، و هم الذین قَصَدوا المعارضه و حاولوا إتیان ما یقاربه فی النظم ، و لولا ذلک لاستطاعوا

مجاراه سور القرآن و آیاته و الإتیان بما یقاربهما فی الشَّبه . و هذا الطارئ الخارجیّ ، و تثبیط عزائم القاصدین للمجاراه ، و قبول التَّحدی ، هو فی نفسه إعجازٌ

خارقٌ للعاده . و ذهب جماعه إلی أنّ هذا الرأی یعدّ أخطر و أجرأ ما قیل فی هذا المجال .

و إلیک توضیح أبی القاسم البلخیّ المتکلّم الشهیر فی کتابه عیون المسائل

ص:11

و

الجوابات لمذهب هؤلاء القائلین بالصَّرفه ، یقول(1) :

«و احتجّ الذین ذهبوا إلی أنّ نظمه - یعنی القرآن - لیس بمعجز ، إلاّ أنّ اللّه تعالی أعجز عنه ، فإنّه لو لم یُعجِز عنه لکان مقدورا علیه ، بأنّه حروفٌ قد جُعل بعضها إلی جنب بعض ، و إذا کان الإنسان قادرا علی أن یقول : «الحمدُ» ، فهو

قادرٌ علی أن یقول : «للّه» ، ثمّ کذلک القول فی کلّ حرف . و إذا کان هکذا فالجمیع مقدورٌ

علیه ، لولا أنّ اللّه تعالی أعجز عنه» .

هذا ، و لخطوره هذا الرأی من حیث آثاره و تبعاته و ما یترتّب علیه من القول بأنّ نصّ القرآن لا یعدّ آیه و معجزه فی جوهره و ذاته و لا علَما لرسول

اللّه صلی الله علیه و آله ، و إنّما هو آیه من جههِ عارضٍ خارجیّ عَرَض علی المتحدّی به ، فسَلَبه القدرهَ علی المعارضه جبرا ، بعد أن سَلب اختیارَه و إرادته ، و لتباین المذاهب الاعتقادیّه

بین المتکلّمین ؛ واجه القولُ بالصَّرفه استنکارا واسعا منذ أن خرج إلی الأوساط العلمیّه ببغداد فی بدایات القرن الثالث الهجریّ ، فانبری جماعه للردّ علیه ، و التَّشهیر به ، و الطَّعن بأدلّته ، و تسفیه قائلیه ، و استمرّ الأمر علی ذلک حتّی یومنا هذا . و سوف نشیر لاحقا إلی أسماء ثلّه ممّن عارضوا هذا المذهب من المتکلمین و الأدباء و المفسّرین و الفقهاء ، من المتقدّمین و المتأخّرین .

یُنسَب إلی أبی إسحاق إبراهیم النظّام المتوفّی سنه بضع و

عشرین و مئتین أنّه أوّل من قال بالصَّرفه ، و أنّه مبتدع هذه الفکره . و قد شاعت هذه النسبه إلیه حتّی

غَدَت من الأمور الثابته فی هذا الباب . و لکن من الصعب الاطمئنان إلی هذه النسبه - أو علی أقلّ تقدیر لتفاصیل مذهبه - لأنّ النسبه إلیه جاءت من کتب مخالفیه من الأشاعره و المُجْبِره و الحَشویّه الذین یحاولون الطعن فی معارضیهم بأقوال تنافی

ص:12


1- الموضح / 79 .

أو تستلزم المنافاه للمعتقد العامّ عند عامّه المسلمین ، خاصّه إذا لاحظنا أنّه کان للنظَّام رأیٌ خاصٌ - یخالفُ به المذاهب السنیّه و الحشویّه - فی شرعیّه خلافه الخلفاء ، و تفضیل أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام علی غیره ، و أمور أخری تعدّ من رکائز مذاهب أهل السنّه . و النسبه إلیه جاءت من عبدالقاهر البغدادیّ فی کتاب الفَرق بین الفِرَق ، و أصول الدین ، نقلاً عن الانتصار للخیّاط ، و هو عن ابن الراوندیّ الذی نقل أقواله و طعونه علی النظّام فی کتابه ، تمهیدا للردّ علیه و

تکذیب ما نُسب إلی النظّام . و یبدو أنّ تفاصیل مذهب النظّام لم تکن معروفه علی وجه الدقّه(1) ، یقول الشریف المرتضی فی بدایه الفصل الذی عقده للبحث عن موضوع الصَّرفه ، فی کتابه «الذخیره»(2) : «و قد حُکِی عن أبی إسحاق النظّام القول بالصَّرفه ، من غیر تحقیق لکیفیّتها ، و کلامٍ فی نصرتها» .

و

مهما کانت درجه صحّه النسبه ، فإنّ الثابت هو بروز أصل الفکره فی تلک الفتره ، و أنّ هناک من المتکلّمین من کان یقول : إنّ نظم القرآن و حُسن تألیف کلماته لیس بمعجزه للنبیّ صلی الله علیه و آله ، و لا دلاله علی صِدْقه فی دعواه النبوّه . . . أو أن

نظم القرآن و حُسن تألیف آیاته ، فإنّ العباد قادرون علی مثله ، و ما هو أحسن منه

فی النظم و التألیف(3) .

ص:13


1- قال المستشرق Bouman J : إنّ النظّام - وفقا لتقاریر الأشعریّ و الخیّاط و البغدادیّ - لم یَقُل بأنّ صرف اللّه الناس عن الإتیان بمثل القرآن والذی عُرف فیما بعد بالصَّرفه اصطلاحا معجزه ، و إنّما ذکر النظّام هذا الرأی جوابا لمن یسأل السؤال التالی : لماذا لم یُقلّد الأسلوب القرآنیّ تقلیدا ناجحا علی الصعید العملیّ ، مع أنّه قابلٌ للتقلید ؟ راجع : مارتین مکدر موت ، نظریّات علم الکلام عند الشیخ المفید / 134 .
2- الذخیره / 378 .
3- مذاهب الإسلامیّین لعبد الرحمن بدویّ / 213 .

إنّ إطلاق هذا الرأی أدّی إلی أن یُقْدِم جماعه من المتکلّمین - سواء من الأشاعره أو المعتزله - علی تدوین کتب و رسائل فی الدفاع عن معجزیّه نظم القرآن و نصّه ، منها :

1 - نظم القرآن للجاحظ ، المتوفّی سنه 255 ه .

2 - إعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه ، لأبی عبداللّه محمّد بن یزید الواسطیّ المتوفّی سنه 306-307 ه .

3 - نظم القرآن ، لابن الإخشید ، المتوفّی سنه 326 ه .

4 - النکت فی إعجاز القرآن ، لعلیّ بن عیسی الرُّمانیّ ، المتوفّی سنه 386 ه .

5 - إعجاز القرآن للباقلاّنیّ ، المتوفّی سنه 403 ه .

6 - الانتصار للقرآن ، للباقلاّنیّ .

و

قیل إنّ ممّن تابع هذا الرأی و انتصر له جماعهٌ من أعلام السنّه من الأشاعره و المعتزله و الظاهریّه ، منهم :

الجاحظ الذی نُسب الیه القول بالصَّرفه ، علی الرغم من اضطراب مذهبه و عقیدته ، حیث کان من دَیدَنه أنّه یتبنّی مذهبا فیصنّف فی الدفاع عنه ، ثمّ یردّه

بکتابٍ آخر و ینتصر لما یُضادّ الرأی الأوّل ، و هکذا کان فی کثیر من اعتقاداته .

و أبو إسحاق النَّصیبیّ ، و عبّاد بن سلیمان الصَّیمریّ ، و هِشام بن عمرو الفُوطیّ

(وهم بعض تلامذه النظّام) .

و

الطریف أن ممّن اعتقد بالصّرفه من أصحاب أبی الحسن الأشعریّ ، أبا إسحاق إبراهیم بن محمّد الأسفرایینیّ ، الفقیه الشافعیّ الأشعریّ ، المتوفّی سنه 418

ه ، لکنّه کان یذهب إلی أنّ الإعجاز یکون من جهه الصَّرفه و الإخبار عن الغیب معا .

ص:14

هذا ، و قد أدرج الشریف المرتضی أبا القاسم البلخیّ (المتوفّی 317 أو 319 ه) فی عِداد من قالوا بالصَّرفه لا مطلقا ، بل علی بعض الوجوه(1) ، قال : «المذهب الذی نقله أبوالقاسم البلخیّ عن جماعه المعتزله و نَصَره و قوّاه ، هو أنّ نظم القرآن

وتألیفه یستحیلان من العباد ، کاستحاله إحداث الأجسام ، و إبراء الأکمَه و الأبرَص» .

و

کذلک اعتنق مذهب الصَّرفه صراحهً أبو محمّد علیّ بن أحمد بن حزم الأندلسیّ الظّاهریّ المتوفّی سنه 456 ه ، و دافع عن معتقده فی کتابه الفصل فی الملل و الأهواء و النِّحل ، و خلاصه قوله :

«إنّ القرآن معجزه خالده ، لا یَقدرُ أحدٌ علی المجیء بمثلها أبدا ؛ لأنّ اللّه تعالی

حال بین الناس و بین ذلک . . . و هذا هو الذی جاء به النصّ ، و الذی عَجَز عنه أهل

الأرض ، منذ أربعمائه عام و أربعین عاما ، و إلی أن یرث اللّه الأرض و مَن علیها»(2) .

بیان حقیقه اعتقاد الشریف المرتضی فی القول بالصَّرفه

یُعدّ الشریف المرتضی أبرز متکلّم اعتقد بمقوله الصَّرفه ، و من حسن الحظّ أنّه وصل إلینا تراثه الکلامیّ ، و یمکن للباحث أن یقف علی حقیقه معتقده فی الصَّرفه من جمیع جوانبها دون لبسٍ أو تمویهٍ و تشویهٍ من الناقلین الوسطاء ؛ فقد بیّن المرتضی مذهبه و اعتقاده فی عددٍ من کتبه ، و دافع عنه دفاع العالِم الخبیر ، و المتکلّم النبیه ، و من هذه الکتب کتاب جُمَل العِلم و

العَمل(3) ، حیث نجد صریح

ص:15


1- الموضح / 107 .
2- الفِصل 3/26 - 31 ، طبعه دار الجیل .
3- و هو مطبوع مستقلاً ، و کذلک مع شرح القاضی ابن البرّاج ، و طبع أیضا ضمن مجموعه رسائل الشریف المرتضی .

کلامه فی باب (ما یجب اعتقاده فی النبوّه) ، و کذلک تحدّث فی المسائل الرَّسیّه(1) فی المسأله الثالثه فی (معرفه وجه إعجاز القرآن) . کما عقد الشریف فصلاً فی کتابه الذخیره(2) سمّاه ، فی جهه دلاله القرآن علی النبوّه و

تحدّث فیه بالتفصیل عن مذهب الصّرفه .

و

قام الشیخ الطوسیّ (المتوفّی سنه 460 ه) - و هو أبرز تلامذه الشریف و خلیفته فی المشیخه و الإفتاء و الدرس - بشرح کتاب جُمَل العلم و العمل سمّاه تمهید الأصول(3) و بسط القولَ فی شرح مذهب شیخه ، و أیّده فی ذلک و جعله مختاره قبل أن یتراجع عنه لاحقا .

هذا ، و یبدو أنّ الشریف أحسّ أنّ هذه الفصول المتناثره فی کتبه العدیده التی عقدها لشرح مذهبه ، غیرُ کافیه لتبیان مذهبه و جوانبه ، و إسکات خصومه المنبرین للردّ علی مذهب الصَّرفه ، فأقدم علی تألیف کتابٍ مستقلّ فی هذا الموضوع ، سمّاه کتاب المُوضِح عن جهه إعجاز القرآن ، و سمّاه مختصرا ب- کتاب الصَّرفه ، و فیه بَسَط القول ، و أبرز الجوانب العدیده لهذا المذهب ، و عرض آراء المعارضین و الموافقین لمذهبه . و هذا الکتاب یُغنی الباحث فی مذهب الصَّرفه و

ما یتعلّق به من مناقشات عن الرجوع إلی غیره ، و سنتحدّث عن هذا الکتاب و أسلوب المصنّف فیه لاحقا .

و

إلیک خلاصه مذهب الشریف المرتضی فی الصَّرفه ، بناءً علی ما جاء فی کتاب «المُوضِح» بنصّ کلامه و عباراته ، بتصرّف یسیر .

ص:16


1- المسائل الرّسیّه / 323، المطبوع ضمن المجموعه الثانیه من رسائل الشریف المرتضی.
2- الذخیره / 378-404 .
3- تمهید الأصول من جمل العلم و العمل / 334 .

یقول الشریف المرتضی فی هذا الکتاب :

1 - یعدّ نصّ القرآن معجزا للبریّه ، و عَلَما و دالاًّ علی النبوّه و صدق الدَّعوه . (ص 13)

2 - و إنّ فصاحته بحیث خَرَقَت عادهَ العرب ، و بانَت من فصاحتهم . (ص 14)

3 - إنّ القرآن مختصّ بطریقهٍ فی النظم مفارقهٌ لسائر نظوم الکلام ، و هذا الاختصاصُ أوضح من أن یحتاج إلی تکلّف الدَّلاله علیه . لکن لا یکفی النظم وحده فی التحدّی به ، بل لا بدّ أن یقع التحدّی بالنظم و الفصاحه معا (ص 8) ، أی أنّ التحدّی وقع بالفصاحه و الإتیان بمثله فی فصاحته و طریقته فی النظم معا ، لا مجرّد النظم وحده . (ص 7)

4 - إنّ التحدّی وقع بحسب عُرف القوم و عادتهم ، من حیثُ أطلق اللّفظ به ، و قد علمنا أنّه لا عهد لهم و لا عاده بأن یتحدّی بعضهم بعضا بطریقه نظم الکلام

دون فصاحته و معانیه ، و إنّ الفصاحه هی المقدّمه عندهم فی التحدّی ، و النظم تابعٌ

لها . (ص 84)

5 - و المِثْلُ فی الفصاحه الذی دُعُوا إلی الإتیان به هو ما کان المعلوم من حالهم تمکُّنهم منه و قدرتهم علیه ، و هو المُتقارِبُ و المُدانی ، لا

المماثِلُ علی التحقیق ، الذی ربّما أشکل حالهم فی التمکّن منه . (ص 32)

6 - و التحدّی لا یجوزُ أن یکون واقعا بأمرٍ لا یُعلم تعذّرُه أو تسهّله ، و

أنّه لا بدّ أن یکون ما دُعُوا إلی فعله ممّا یرتفع الشکّ فی أمره (ص 35) ، و قد ثبت أنّ

التحدّی للعرب استقرّ آخرا علی مقدار ثلاث آیاتٍ قصار مِنْ عُرض ستّه آلاف آیه . (ص 9)

7 - و الصَّرفه علی هذا إنّما کانت بأن یسلُبَ اللّه تعالی کلّ مَن رام المعارضهَ ،

ص:17

و

فکّر فی تکلّفها فی الحال العلومَ التی یتأتّی منها ، مثلُ فصاحه القرآن و طریقته فی النظم ، و کیفیه الصَّرف هی بأن لا یجدوا العِلم بالفصاحه فی تلک الحال ، فیتعذّرَ

ما کان مع حصول العلم متأتّیا . (ص 25)

8 - و إذا لم یقصد المعارضه ، و جری علی شاکلته فی نظم الشعر ، و وصف الخُطَب ، و التصریف فی ضُرُوب الکلام خُلّی بینه و بین علومه .

9 - و ما یقال : إنّ هذا القول یوجبُ أن یکون القرآن فی الحقیقه غیر مُعْجزٍ ، و أن یکون المُعْجِز هو الصَّرف عن معارضه ، فنقول له : بل إنّ القرآن هو

المعجِز من حیثُ کان وجود مثله فی فصاحته و طریقه نظمه متعذرا علی الخلق ، من دون اعتبار سبب التَّعذر ؛ لأنّ السَّبب و إنْ یعود عندنا إلی الصَّرف ، فالتعذُّر حاصلٌ علی کلّ حال . (ص 40)

10 - هکذا ثبت أنّ القرآن هو العَلَم علی صِدْق دعوه النبیّ صلی الله علیه و آله ، و أنّ معارضته متعذَّرهٌ علی الخلق ، و أنّ ذلک ممّا انحسمت عنه الأطماع و انقطعت فیه الآمال . فالتحدّی بالقرآن و قعود العرب عن المعارضه ، یدلاّن علی تعذّرها علیهم ، و أنّ التعذّر لا بدّ أن یکون منسوبا إلی صرفهم عن المعارضه . (ص 42)

11 - و القول بأنّ الصَّرفه مخالفه لإجماع أهل النظر غیر تامّ ؛ لمخالفه النظّام و مَن وافقه ، و عبّاد بن سلیمان ، و هِشام بن عمرو الفُوطیّ و أصحابهما ، فإنّهم

خارجون عن الإجماع . (ص 44-45)

کما قام الشریف بتوضیح نقاط کثیره ، و مفاهیم عدیده - مثل : المُعْجِز ، الإعجاز ، التحدّی ، النظم ، الفصیح ، خرق العاده و غیرها - التبست معانیها علی کثیرٍ

من المتکلّمین ، ممّا استلزم مخالفتهم إیّاه و نسبه اعتقادات إلیه هو بریءٌ منها .

و مع وضوح تفاصیل مذهب الشریف فی القول بالصَّرفه - الذی ذکرنا

ص:18

خلاصته ، و یجد القارئ الکریم تفاصیله و توضیحه لأمورٍ أخری فی الکتاب - یتبیّن بطلان کثیرٍ ممّا قیل أو یقال ، و نُسِب أو ینسبُ إلیه - و إلی غیره من القائلین

بالصَّرفه - من أمور مخالفه لعقیدهِ عامّه المسلمین و إجماعهم، من القول بأنّهم ینفون

مُعجِزیّه نصّ القرآن ، و کونه عَلَما و دالاًّ علی صدق دعوی النبیّ صلی الله علیه و آله ، و أنّ القول بالصَّرفه یستلزم صدور القبیح منه تعالی ، و الجبر و سلب الاختیار و

القدره من العرب ، و أمور أخری مستنکَره تعرّض لذکرها کلُّ من تصدّی لردّ مذهب الصَّرفه من المتقدّمین ، کالباقلاّنیّ و القاضی عبدالجبّار و عبدالقاهر الجرجانیّ

و التفتازانیّ . و من المتأخّرین کالسیّد هبه الدین الشهرستانیّ ، و الشیخ محمّد

حسین کاشف الغطاء ، و مصطفی صادق الرافعیّ ، و المحامی توفیق الفُکَیکیّ ، و العلاّمه الطباطبائیّ و آخرین .

ذهب إلی القول بالصَّرفه ، جماعه من معاصری الشریف و ممّن تأخّر عنه :

1 - أبرزهم شیخه و شیخ الإمامیّه ، و أعظم متکلّمیها علی الإطلاق ، أی الشیخ محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادیّ ، المشهور بالشیخ المفید (المتوفّی سنه 413 ه) ، فقد صرّح فی کتابه أوائل المقالات ، الجامع لعقائده فی أصول الدین و المذهب ب- (إنّ جهه ذلک - أی إعجاز القرآن - هو الصَّرف من اللّه تعالی لأهل الفصاحه و اللّسان ، عن المعارضه للنبیّ صلی الله علیه و آله بمثله فی النظام عند تحدّیه لهم ، و جَعَل انصرافهم عن الإتیان بمثله و إن کان فی مقدورهم ، دلیلاً علی نبوّته صلی الله علیه و آله ، و اللّطف مستمرّ فی الصَّرف عنه إلی آخر الزمان)(1) .

و هذا القول تصریحٌ منه رحمه الله لا لبس فیه بأنّه کان یعتقد بمذهب الصَّرفه ، فما

ص:19


1- أوائل المقالات / 63 ، طبعه مؤتمر الشیخ المفید .

نسبه إلیه العلاّمه المجلسیّ رحمه الله فی بحارالأنوار(1) ، و القُطب الراوندیّ فی الخرائج و الجرائح(2) أنّه تراجع عنه أخیرا ، قول لم نعثر علی دلیل یسنده من تراث الشیخ المفید المنشور .

اللّهم إلاّ أن یکون الشیخ المفید رحمه الله قد تراجع عن رأیه هذا فی بعض رسائله التی فُقدت و لم تصل إلینا ، و وقف علی محتواها المجلسیّ رحمه الله و القطب الراوندیّ . و معروفٌ أنّ للمفید رسالتین فی موضوع إعجاز القرآن مفقودتین ، هما : الکلام فی وجوه اعجاز القرآن ، و جوابات أبی الحسن سبط المعافَی بن زکریّا فی إعجاز القرآن(3) .

2 - الشیخ أبو جعفر الطوسیّ رحمه الله فإنّه حینما أقدم علی شرح القسم النظریّ من کتاب الشریف ، الموسوم ب- جُمَل العلم و العمل ذَهَب إلی القول بالصَّرفه ، لکنّه تراجع عنه بعدئذ ، و صرّح بذلک فی کتابه الاقتصاد(4) بقوله :

«کنتُ نصرتُ فی شرح الجُمَل القولَ بالصَّرفه علی ما کان یذهب إلیه المرتضی رحمه الله ، حیثُ شرحتُ کتابه ، فلم یَحسُن خلاف مذهبه» .

3 - أبو الصَّلاح تقیّ الدین الحلَبیّ (المتوفّی سنه 447 ه) صرح بذلک فی کتابه تقریب المعارف(5) بقوله : « . . . ثبتَ أنّ جهه الإعجاز کونهم مصروفین . . . و التحدّی واقع بهما (أی الفصاحه و النظم معا) ، و عن الجمع بینهما کان الصَّرف» .

4 - الأمیر عبداللّه بن سِنان الخفاجیّ (المتوفّی سنه 466 ه) ، حیثُ صرّح

ص:20


1- بحارالأنوار 17/224 .
2- الخرائج و الجرائح 3/981 .
3- رجال النجاشیّ / 400 ، طبعه جماعه المدرّسین .
4- الاقتصاد / 173 .
5- تقریب المعارف / 107 .

بقوله(1):

«إذا عدنا إلی التحقیق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته ، بأن سُلبوا العلوم التی بها کانوا یتمکّنون من المعارضه ، فی وقت مرامهم ذلک» .

5 - قطب الدین سعید بن هبه اللّه الراوندیّ (المتوفّی سنه 573 ه) ، فقد اختار مذهب الصَّرفه ، و صرّح بذلک فی کتاب الخرائج و الجرائح(2) فی فصلٍ عقده فی باب إعجاز القرآن سمّاه (فی أن التعجیز هو الإعجاز) ، ثمّ طرح فی الباب الذی لحقه أقوال مخالفی الصَّرفه ، و دافع عن مذهب الصَّرفه ، و یُستشمّ من مجموع الکلام فی الباب أنّه اختار مذهب الصَّرفه .

هذا ، و قد نُسب القول بالصَّرفه إلی جماعه ، منهم : أبو مسلم محمّد بن بحر الإصفهانیّ (المتوفّی سنه 322 ه) ، و علیّ بن عیسی الرُّمّانیّ (المتوفّی سنه 386

ه) ، و الخواجه نصیرالدین الطوسیّ (المتوفّی سنه 672 ه) ، و فخر الدین الرازیّ (المتوفّی سنه 606 ه) ، و لکن لم نجد تصریحا بذلک فی مصنّفاتهم .

* * *

وصف کتاب (المُوضِحُ عن جهه إعجاز القرآن)

یظهر لمن درس مراحل حیاه الشریف المرتضی أنّه من الشخصیّات المتعدّده

الجوانب ؛ فهو فقیه و أصولیّ و متکلّم و شاعر و مفسّر و . . . و له کتب و

رسائل و آراء فی جمیع هذه العلوم ، و لکنّه کان قبل کلّ شیء فقیها ، حیثُ بدأ حیاته العلمیّه بقراءه الفقه علی الشیخ المفید ، و استمرّ یمارس الفقه و یدرّسه طیله حیاته ،

ص:21


1- لاحظ الإعجاز فی دراسات السابقین، لعبد الکریم الخطیب / 373.
2- الخرائج و الجرائح 3/981 - 994 .

و

ختم مسیرته أیضا بالفقه ، فقد توفّاه اللّه سبحانه و تعالی حینما کان شیخا و مرجعا للفُتیا للطائفه الإمامیّه ، إلاّ أنّ شهرته کانت فی علم الکلام و

تضلّعه فی بحوث أصول الدین ، حتّی طغت علی بقیّه مواهبه و ملکاته ، و مِنْ هنا عُدَّ فقیها متکلّما أو متکلّما فقیها . و لعلّ لهذه الشهره نصیبا کبیرا من الحقیقه ، إذ حینما

نلاحظ فهرس مؤلّفات الشریف ، نجد أنّ علم الکلام و المناظره و الجدل و مباحث أصول الدین ، یمثل حیّزا کبیرا منها ، فقد کَتَب و ألّف کتبا و رسائل عدیده حول مواضیع کلامیّه مهمّه کانت مطروحه عند المتکلّمین و أصحاب المذاهب الکلامیّه و مُناصریهم فی تلک القرون . و من خلال مراجعه سریعه لتراث المرتضی الکلامیّ ، یبرز لنا نشاطه و قوّه اندفاعه فی متابعه آراء خصوم الإمامیه ، و الإجابه عنها بما

یطابق المذهبَ الکلامیّ الإمامیّ . و لعلّ جانبا من هذا النشاط ، و قوّه الاندفاع ، و سرعه الإجابه ، أو اتّخاذ المواقف ، یعود إلی موقعه و منصبه فی المجتمع البغدادیّ ، و عند طائفته ، حیثُ کان زعیم الشیعه بلا منازع ، منذ أن تُوفّی شیخه و سلفه فی الزِّعامه ، الشیخ المفید عام 413 ه . و استمرّ فی زعامته إلی حین وفاته

عام 436 ه ، أی مدّهً تزیدُ علی عِقدَین ، فقد کان موقعه یقتضیه إبداء رأیه فی کثیر

من القضایا المثاره فی تلک الأزمنه ، و ما أکثرها !

و من القضایا التی کانت مُثاره فی تلک العهود موضوع إعجاز القرآن ، و هو موضوع من الأهمیّه بمکان ، و قد کُتبت و أُلّفت عنه أسفار کثیره . و

لمّا کان المصنّف یتبنّی رأیا خاصّا فی هذا الموضوع ینفرد به ، هو قوله بالصَّرفه ، استلزم الأمر أن یوضّح اعتقاده ، و یُبیّن غرضه و مراده ، فعقد فی عددٍ من کتبه فصولاً و أبوابا لتوضیح هذا الأمر . و یبدو أنّ الشریف أحسّ أخیرا بعدم وفاء ما عقده من الفصول و الأبواب ببیان غرضه و توضیح مرامه ، فأقدم علی تصنیف کتابٍ جامعٍ

ص:22

مستقلٍّ فی هذا الموضوع ، یحتوی علی کلّ ما یتعلّق به ، سمّاه کتاب (المُوضِح عن جهه إعجاز القرآن) ، و سمّاه ملخّصا (کتاب الصَّرفه) . و یعدّ هذا الکتاب من تراث الشریف الذی سلم معظمُه من عوادی الدهر ، و وصلت الینا نسخه یتیمه منه ، تُعدُّ من نوادر المخطوطات . و یعدّ کتاب الصَّرفه أوسع مؤلَّف کُتب فی هذا المجال ، و هو فرید فی بابه ، حیثُ لم یصنّف غیره - حسبما راجعنا فی کتب الفهارس - فی هذا الموضوع عند الإمامیّه و غیرهم .

نسبه الکتاب الی المصنّف

لا

شکّ أنّ المرتضی ألّف کتابا سمّاه (المُوضِح عن جهه إعجاز القرآن) ، و سمّاه باختصار (کتاب الصَّرفه) ، و قد ذکر کلّ من ترجم له هذا الکتاب فی فهرست مؤلّفاته . و أقدمُ مَن ذکره تلمیذه الشیخ الطوسیّ رحمه الله فی : فهرسته عن مصنّفی کتب الشیعه و أصولهم(1) ، قال : و له کتاب الصَّرفه .

ثمّ تبعه النجاشیّ (المتوفّی سنه 450 ه) فی رجاله(2) بقوله : کتاب الموضح عن جهه إعجاز القرآن ، و هو الکتاب المعروف بالصَّرفه .

و غیرهم ممّن ترجم للشریف ، آخرهم الشیخ آقا بزرگ الطهرانیّ فی الذریعه(3) ، قال : کتاب الصَّرفه الموسوم ب- المُوضِح عن جِهه إعجاز القرآن ، للسیّد المرتضی أبی القاسم علیّ بن الحسین بن موسی الموسویّ المتوفّی سنه 436 ه . . . و عبّر السیّد نفسه عن هذا الکتاب بالصَّرف فی کتابه جُمَل العلم و العمل ، و کرّر

ص:23


1- الفهرست / 290 ، طبعه مؤسّسه آل البیت علیهم السلام .
2- رجال النجاشیّ / 270 ، طبعه جماعه المدرّسین .
3- الذریعه 15/42 .

التعریف بالکتاب فی مدخل (المُوضِح)(1) .

و

من جهه أخری فإنّ الشریف نفسه قد أشار إلی هذا الکتاب مرارا فی ثنایا بعض کتبه و رسائله ، و قال إنّه قد استوفَی البحثَ عن مذهب الصرفه فیه ، منها : کتاب جُمَل العلم و العمل ، و کذلک کتاب الذخیره(2) ، حیث قال فیه : «و له نصرتُ فی کتابی المعروف ب- الموضح عن جهه إعجاز القرآن» ، و غیرهما .

هذا ، فضلاً عن أنّ نصّ کتاب الموضح یماثل کثیرا نصّ الفصل الذی عقده الشریف فی إعجاز القرآن فی الذخیره ؛ إذ أنّ التماثل بینهما فی العبارات ، و النمط الفکریّ ، و الأسلوب و المحتوی و الأمثله ، واضحٌ إلی درجه التطابق فی بعض الأحیان بحیثُ یطمئنّ القارئ و یتأکّد له أنّهما صادران من کاتب واحد . و فی الحقیقه یمکن عدّ هذا الفصل من الذخیره تلخیصا للأقسام الأولی من کتاب الموضح .

کما توجد قرینه أخری هی أنّ الشریف قال فی الذخیره(3) : «و هذا ممّا اعتقده صاحبُ الکتاب المعروف ب- المُغنی ، و نَقَضناه علیه فی کتابنا الموسوم ب- الموضح عن جهه إعجاز القرآن .

و

قد وفی الشریف بوعده هذا فی نسختنا ، حیثُ نلاحظ أنّه تعرّض لأقوال القاضی و طرحها و نقدها بالتفصیل ، و جاء فی الورقه (54 أ ) :

«فصلٌ فی بلیغ ما ذکره صاحب الکتاب ، المعروف ب- المُغنی ممّا یتعلّق بالصَّرفه . قال الشریف المرتضی رضوان اللّه تعالی علیه : قال صاحب هذا الکتاب فی فصل وَسَمه . . .» .

ص:24


1- الذریعه 23/267 .
2- الذخیره / 378 و 388 .
3- الذخیره / 388 .

و

هذا تصریحٌ من کاتب النسخه باسم الشریف ، و أنّ الردّ علی «المُغنی» یعود الیه ، و هو أکبر دلیل علی انتساب الکتاب الی الشریف .

نسخه الکتاب

لا

یتوفّر لهذا الکتاب القیّم و التراث الغالی النفیس إلاّ نسخه یتیمه واحده ، سَلِمتْ من عوادی الدهر و حوادث الزمان التی أتلفت کمّا هائلاً من مصنّفات أعلام القرون الأولی . و المتتبّع فی تراث الشریف المرتضی یواجه ظاهره غریبه ، هی أنّ جمیع مؤلّفاته الکبیره و المتوسّطه و الصغیره و حتّی رسائله العدیده التی لا

یتعدی حجم بعضها و ریقات ، کانت متداوله ، و لها نسخ عدیده حسب القرون المتأخّره ، و یظهر من تأریخ کتابه النُّسَخ و التملّکات التی علیها أنّ الأصحاب کانوا یتعاهدونها بالقراءه و المقابله و التعلیق و التلخیص و الشرح ، بل إنّ بعض کتب المرتضی رحمه اللهلها عدّه شروح ، مثل : جُمَل العلم و العمل ، و الذریعه إلی أصول الشریعه ، إلاّ کتاب الموضح ، فإنّه لم یُشِر إلیه أحد من المفهرسین إشاره تنمُّ عن رؤیته للکتاب مباشره و عیانا بعد عصر تلمیذه الطوسیّ ، و النجاشیّ المتوفّی سنه 450 ه ، و لم ینقل أحد عنه مباشرهً ، و هما یدلاّن علی أنّ الکتاب لم یکن فی متناول أیدی الجمیع مدّه ألف سنه . و لعلّ الکتاب اختفی مباشرهً بعد سنوات قلیله من تألیفه ، لأسباب غیر معروفه . و یبدو أنّ الأوهام التی أُثیرت حول مُعتقدِی مذهب الصَّرفه مِنْ أنّهم لا یعتقدون بإعجاز نصّ القرآن ، کانت أحد الأسباب فی عدم الاهتمام بالکتاب .

و

إلیک مواصفات النسخه التی هی من نفائس مخطوطات خزانه مکتبه الإمام الرضا علیه السلام بخراسان (= کتابخانه آستان قدس رضوی) :

ص:25

رقم 12409 ، قیاس 17×21 ، عدد الأوراق 102 ، عدد الأسطر 21 ، و هی نسخه نظیفه بخط نسخ مشرقیّ جمیل مشکول ، و یظهر منها أنّها کانت محفوظه مدّه عشره قرون بأیدٍ أمینه ، حیثُ لم یُرَ علیها أثر للخرم أو الرطوبه ، و لم تُشوِّه

النسخهَ کتابهُ الهوامش و التعلیقات و الذکریات و التملّکات و غیرها .

جاء فی آخرها قول الناسخ رحمه الله :

«تمّ الکتاب ، کتبه محمّد بن الحسین بن حِمیَر الجُشَمیّ(1) ، حامدا للّه تعالی علی نعمه ، و مصلّیا علی النبیّ محمّد و عترته ، و مستغفرا من ذنوبه ، و فرغ منه

یوم الأربعاء منتصف المحرّم سنه ثمان و سبعین و أربعمائه» .

و الملاحظ أنّ کاتب النسخه، برغم کونه رجلاً عالما فاضلاً، و حاول إخراج نسخه مطابقه لأصل المصنَّف، لکن وقع فی اخطاء و هفوات، وردت الاشاره إلیها فی الهامش.

و

یبدو من البلاغات الموجوده فی جوانب أوراق النسخه - من أوّلها إلی آخرها - أن ناسخها قابلها بعد کتابتها بنسخه الأصل ، و أضاف الکلمات المفرده الساقطه بین الأسطر و علی موضع السقوط . و وضع الکلمات أو الجمل الطویله فی هامش النسخه ، مع الإشاره إلی التصحیح تارهً ، و عدم الإشاره إلیه أخری ، و لکن فی کلّ الأحوال یتطابق قلم ناسخ الأصل مع قلم المصحّح . کما أنّ بدایات الأبواب و الفصول و المسائل و الأقوال قد کُتبت علی نحو بارز و بماء الذهب .

و لا نمتلک معلومات تفصیلیّه تُعیننا علی معرفه الکاتب . أمّا الجُشَمیّ فهو إمّا أن یکون منسوبا الی قبائل جُشَم التی ذکر السمعانی (الأنساب 2 :61-62) أنّ منها

ص:26


1- ضبط کلمه الجَشُمیّ فی آخر النسخه ، هو بفتح الجیم و ضمّ الشین المعجمه ، لکن الصحیح هو ضمّ الجیم و فتح الشین المعجمه .

طائفه من العلماء و الأعیان ، أو منسوبا الی منطقه جُشَم التی لم یذکر عنها یاقوت الحمَویّ (معجم البلدان 2/141) إلاّ أنّها من قری بَیهَق من أعمال نیسابور بخراسان(1) .

و

قد خرّجتْ هذه القریه الصغیره فی تلک الفتره (القرن الخامس الهجریّ) جماعه من الفضلاء الأعلام ، منهم : الحاکم أبو سعد مُحسَّن بن کرّامه الجُشَمیّ الزیدیّ المقتول بمکّه غیلهً سنه 494 ه ، صاحب التصانیف العدیده ، و شیخ الزمخشریّ فی التفسیر . و ولده الحاکم محمّد بن أبی سعد الجُشَمیّ ، و أحفاده عفیف القضاه الحاکم الهادی ، و الحاکم الموفّق الجشمیّان . و لعلّ صاحبنا من هذه العائله النبیله الکریمه الشریفه التی ینتهی نسبها إلی محمّد بن الحنفیّه ابن الإمام

أمیرالمؤمنین علیه السلام .

و

ینبغی لنا أن نطلب لهذا العالم الجلیل من اللّه سبحانه و تعالی الرحمه و الغفران ، إذ حفظ لنا کنزا ثمینا ، و تراثا علمیّا لا یعوّض .

و ممّا یُؤسف له أنه قد سقطت بدایه النسخه ، و لا نعرف حجم الأوراق الساقطه ، لکن أشرت فی بدایه الکتاب إلی أنّ الساقط لا یتعدّی و ریقات قلیله ، لعلّها لا تتجاوز المقدّمه ، و بعض الکلام عن التنبیهات و الأوّلیّات عن مذهب الصَّرفه ، و معنی الفصاحه و مفهومها ، حیثُ یشیر المصنّف إلیه فی الورقه 4 ب / بقوله : «فقد تقدّم فی القول فی الفصاحه ما یکفی» ، ثمّ یشرع المصنّف بعده مباشرهً

ص:27


1- من قری ربع گاه علی جانب قریه بروغن ، کما ذکره ابن فندق (ت 565 ه) فی کتابه تاریخ بیهق 38 . و القریه لازالت موجوده بالاسم نفسه فی رستاق گاه و داورزن من محالّ مدینه سبزوار بالقرب من قریه بروغن ، و قد ورد اسمها فی المراجع الرسمیّه الإیرانیّه ، مثل : لغت نامه دهخدا / حرف ج ، و فرهنگ آبادی های کشور 4 ، و سبزوار 49 ، و غیرها .

بالحدیث عن الصَّرفه و معناها .

فصول الکتاب و أبوابه

سبق أن أشرنا إلی وجود نقصٍ فی بدایه النسخه ، فلو أغمضنا الطَّرف عنه فإنّه یمکن أن نقول: إنّ کتاب الموضح ینقسم إلی ستّه أقسام أو فصول ، أراد المصنّف من خلال مجموعها إثبات نظریّته ، و هی :

1 - بیان مذهب المصنّف فی القول بالصَّرفه ، و دفع ما یَرِد علیه من الاعتراضات و الشُّبهات ، و ذلک من صفحه 1 لغایه 75 .

2 - فی ردّ مذهب جماعه المعتزله من صفحه 76 لغایه 94 .

3 - فصل فی بیان ما یلزم مخالفی الصَّرفه ، و ردّ بعض الشُّبهات ، مثل ما قیل إنّ القرآن لعلّه للجنّ ، من صفحه 95 لغایه 153 .

4 - عَرض لأقوال القاضی عبدالجبّار فی کتابه المغنی و نقده لها ، من صفحه 166 لغایه 250 .

5 - مسألتان متعلّقتان بدفع بعض الشُّبهات المتعلّقه بالصَّرفه ، من صفحه 251 لغایه 260 .

6 - أربعه فصول تتضمّن أبحاثا تتعلّق بأنّه صلی الله علیه و آله قد تُحُدّی بالقرآن و تعذّرت معارضتُه ، من صفحه 261 إلی آخر الکتاب .

و

ممّا ذکرنا یظهر أنّ أوسع أقسام الکتاب هو الفصل الأوّل و الرابع ، و هما یتستوعبانِ نصف الکتاب .

عملنا فی تحقیق هذا الکتاب

لمّا کانت النیّه معقوده - بحول اللّه و قوّته - علی إخراج هذا التراث العلمیّ

ص:28

الثمین إلی الملأ العلمیّ ، و إبرازه بما یناسب مکانته من تاریخ علم الکلام الإسلامیّ ، قمتُ بالخطوات اللازمه فی مثل هذه الکتب ، و هی :

1 - قراءه النصّ أولاً قراءهَ تدقیق و تأمّلٍ ، لاستیعاب محتوی الکتاب ، و مِن ثَمَّ مقارنته بسائر مؤلّفات الشریف المرتضی ، لأجل العثور علی بعض المقارنات التی تُعیننی فی فهم النصّ و التعلیق علیه . حیثُ راجعتُ جُلّ مؤلّفات المرتضی الکلامیّه ، من کتب و رسائل ، و خاصهً کتابه الذخیره الذی یعدّ فصله فی إعجاز القرآن تلخیصا لفصول هامّه من کتاب الموضح ، بل إنّ بعض مقاطع الکتابین متطابقه تماما کما تراه مثبتا فی الهامش .

2 - تقویم النصّ و تقطیعه بحسب ما هو متعارف عند أهل الفنّ ، و لمّا کانت النسخه المعتمده مشکوله ، ارتأیتُ أنْ أُقدّم النصّ إلی القارئ کما هو مثبّتٌ فی الأصل مع الحرکات الإعرابیّه ، بعد تصحیح ما یحتاج الی التصحیح .

3 - تخریج ما أمکن تخریجه من الآیات و الأحادیث و الأشعار و الأرجاز و الاقوال التی استشهد بها المؤلّف ، و تقدیم تعریف موجز بالأعلام الوارده أسماؤهم فی النصّ .

4 - بالنسبه الی الرسم الإملائیّ قمتُ بکتابه النصّ علی الرسم المتعارف علیه الیوم ، لا علی ما جری علیه المؤلّف و الناسخ قبل ألف عام ، إیثارا للتسهیل علی من یطالع الکتاب ، و جریا علی ما هو المتعارف علیه الآن .

5 - قراءه متأنّیه للکتاب مرّات عدیده، تفادیا لوجود أغلاط مطبعیه، و أملاً فی تقدیم نص صحیح، خاصّه و أنّ النّص المطبوع ملیءٌ بالحرکات الإعرابیّه.

6 - تصدیر الکتاب بمقدّمه تشتمل علی ترجمه المصنّف رحمه الله ، و دراسه حول نظریّه الصَّرفه فی إعجاز القرآن ، و حقیقه مذهب الشریف ، و بنسخه الکتاب ، و

ما یتعلّق بها .

ص:29

* * *

و

أخیرا لا یفوتنی أن أُنوّه بجمیل مَن آزرنی فی إنجاز هذا العمل ، و أخصّ بالذکر ابن عمّنا المحقّق الفاضل ، و الخبیر بعلم الکلام الإسلامیّ ، عضو مؤسّسه دائره المعارف الإسلامیّه الکبری ، الأستاذ حسن الأنصاریّ الذی یرجع الیه الفضل فی العثور علی هذه المخطوطه الثمینه ، و التعریف بها فی مقال علمیّ رصین(1) ، و الحثّ علی تحقیقها و إخراجها .

کما یجب أن أقدّم جزیل شکری و عرفانی للمحقق القدیر الأستاذ علی البصری - مدیر قسم الکلام فی مجمع البحوث الاسلامیه - الذی راجع الکتاب مراجعه دقیقه فاحصه، و أبدی ملاحظات و تصحیحات قیّمه ممّا زاد فی تقویم النّص و صحته.

و أتقدّم أیضا بوافر الشکر و التقدیر لسماحه حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ علی أکبر إلهی الخراسانی مدیر مجمع البحوث الإسلامیه الذی بادرنی بالمبارکه علی اختیاری الکتاب للتحقیق، و هیّأ لی - متفضّلاً - صوره عن المخطوطه، و ظلّ یتابع بجدّ سیر العمل الی مرحلته الأخیره. أسأل اللّه سبحانه له التوفیق الدائم لخدمه

العلوم الإسلامیّه .

و

فی الختام أحمد اللّه العلیّ القدیر علی توفیقه إیّای أنْ أعیشَ فی رحاب هذا الکتاب المبارک ، و أسأله تعالی أن یتقبّل عملی ، و یُخلص نیّتی ، و یجعله ذُخرا لی یوم لا ینفع مال و لا بنون ، آمین .

و

آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

غُرّه جمادی الآخره سنه 1423 ه

محمّد رضا الأنصاریّ القمّیّ

ص:30


1- مجله نشر دانش ، السنه السابعه عشره ، العدد الثالث ، خریف 1379 ش ، ص 33 .

ص:31

تصویر الورقه الأخیره من النسخه المخطوطه

ص:32

فی بیان مذهب الصَّرفه

اشاره

··· (1)

و

کذلک لو کانوا مُنِعوا بما یَرفعُ التمکُّنَ مِنَ الکلامِ ، ممّا یَختصُّ الآله و البِنْیَه . و لیسَ هذا مذهَبَکُم فَنُطنِبَ فی رَدِّه .

و

إنْ کانوا سُلِبوا العُلُومَ فَلَیسَ یَخلُونَ مِن أن یکُونوا سُلِبُوها عِند ظُهُورِ القرآنِ و التَّحَدّی به ؛ و قد کانت مِن قبلُ حاصلهً لهم ، أو یکونوا لم یَزالو

فاقِدینَ لها .

فإن أرَدتُم الثّانی ، فهو مؤکِّدٌ لقولِنا ، بل هو نصُّ مذهبِنا ؛ لأنّ القرآنَ یکونُ

حینئذٍ خارِقا للعَادهِ بفَصاحتِه ، مِن حیثُ لم یُمکَّنْ أحدٌ مِنَ الفُصَحاءِ - فی ماضٍ و لا مستَقبَلٍ - مِنَ العلوم الّتی یَقَعُ معها مِثلُه .

و

إنْ أرَدْتُمُ الأوّلَ ، فقد کانَ یجبُ أن یَقَعَ لنا و لغیرِنا الفَرقُ بین کلامِ العَرَبِ و أشعارِها قَبْل زمانِ التَّحَدّی و بعدَ زمانِه ، و نجدَ بَینهُما تَفاوُتا ، و لیسَ نَجدُ ذلک .

و یجبُ أیضا : أن یکونَ ما ذَکَرتُمُوه من اللَّبسِ الواقِعِ علی مَن ضَمَّ شیئا مِن

ص:33


1- نقص فی نسخه «الأصل» بمقدار وُرَیقات ، لعلّه لا یتجاوز المقدّمه و بعض الکلام عن التنبیهات و الأولیّات من مذهب الصَّرفه ، و معنی الفصاحه و مفهومها ، حیثُ یشیر المصنّف إلی هذه الأمور فی الورقه 4 ب بقوله : «فقد تقدّم فی القول فی الفصاحه ما یکفی» .

القُرآنِ إلی فَصیح کلامِ العربِ ، إنّما هو فی کلامِهم قبلَ زمانِ التحَدّی ، فأمّا فیما وَقَعَ

منهُم بعدَه فالأمرُ ظاهر ، و الفرق واضح . و هذا ممّا یَعلَمونَ ضَرورهً خِلافَه ؛ لأنّنا لا نَجِدُ مِنَ الفَرقِ بین ما نَضُمُّه إلی القُرآنِ مِن کلامِ العَرَب و

أشعارِها قبلَ التَّحَدّی إلاّ ما نَجِدُهُ بینَه و بَینَ کَلامِهِم بعدَ ظُهورِ القُرآنِ و وُقوعِ التَّحَدّی به .

و

هذا مَتَی لَمْ تُسَلِّموهُ ، و زعَمتُم أنّ بَین کَلامِهِم قَبل التَّحَدّی و

بعدَه هذا الفرقَ العَظیمَ ، و أحَلْتُم بمعرِفَتِه علی غَیرِکُم أو ادَّعیتُمُوها لأنفُسِکم ، طَرّقتُم علی دَلیلِکُمُ الّذی قدّمتُمُوه ما یَهدمُه ؛ لأنّه مَعقودٌ بهذا المعنی و مَبنیٌّ علیه .

و

إنْ کانت دَواعِیهم التی صُرِفَت عن المُعارَضه ، فذلکَ فاسدٌ مِنْ وجوهٍ :

أحدها : إنّا نَعلَمُ - نحنُ و کلُّ أحَدٍ - تَوفّرَ دَواعی القَومِ(1) إلی المُعارِضهِ و شِدّهَ حِرصِهم وَکَلَبِهم(2) علیها . و لو کانت دَواعیهم إلی المُعارضهِ مَصروفهً لَمَا عُلِمَ ما ذکرناهُ منهم .

و

منها : أنّ الدَّواعی إلی المُعارَضهِ لیسَت أکثَر مِن عِلمِهم بِتَمکُّنِهم منها ، و ما یَعودُ بها مِنَ النَّفعِ ، و یَندَفِعُ مِنَ الضَّرر . و کُلُّ هذا یَعلمُهُ القَومُ ضرورهً ، بل العِلمُ به ممّا یُعَدُّ مِن کمالِ العقلِ ؛ فلیسَ یَصرِفُهُم عن هذه الدَّواعی(3) إلاّ ما أخرَجَهُم من کمالِ عُقُولِهم و ألحقَهُ بأهلِ النَّقص و الجُنون ، و لم یَکُنِ القومُ کذلک .

و منها : أنّ ما صَرَفَ عن المُعَارضهِ لا بُدّ أن یکُونَ صارِفا عمّا فی معناها ، و عَمّا یکُونُ الدَّواعی إلیهِ داعیا إلیها . و قَد عَلِمنا أنَّهُم لم یَنصَرِفُوا عن السَّبِّ والهِجاءِ و عن المُعَارضهِ ، ممّا لا یَشتبِهُ علی عاقلٍ جَهلُ مَن عارَضَ بمثلهِ و سُخفُهُ ،

ص:34


1- یقصد بهم کفّار قریش و المشرکین فی جزیره العرب ، الذین کانوا یعارضون رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، و یناوئون دعوته بشتّی الوسائل .
2- یُقال : رجلٌ کَلِبٌ ، إذا اشتدّ حِرصُه علی الشیء .
3- فی الأصل : الدعاوی ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

کالقَصَصِ بأخبارِ رُسْتُم و اسفَنْدَیار .

و الصَّارِفُ عن المُعارَضهِ صارِفٌ عن هذا ؛ لأنّ ما یَصرِفُ عن المُعارَضهِ(1) إنّما یَری أنّه لا غَناء فی فِعلها ، و لا طائلَ فی تَکلُّفِها . و أنّ الحَظَّ فی الإضرابِ عنها و العُدولِ إلی المُناجَزهِ بالحربِ . و هذا لا مَحَاله یَصْرِفُ عن جمیع ما عَددناهُ .

و

متی لم تَعنوا بالصَّرفَهِ أحَدَ هذِهِ الأقسام الّتی فَصّلناهَا ، فمذهبُکُم غیرُ مفهومٍ ، و أنتُم إلی أن تُفهِمُونا غَرَضَکُم فیه أحوَجُ مِنکُم إلی أن تَدُلّونا علی صِحّتِه .

قیل له : أوّلُ ما نحتَاجُ الیه فی جوابِکَ أن نُعلِمَکَ کُنهَ مذهَبِنا فی التَّحَدّی بالقُرآن . و عِندَنا(2) أنّ التَحَدّی وَقَع بالإتیانِ بمِثْلهِ فی فَصَاحتِه و طریقَتِه فی النَّظمِ ، و لم یکُن بأحَدِ الأمرَینِ عَلی ما تَذهَبُ - أنتَ و أصحابُکَ - إلیه ، فلو

وَقَعتِ المُعارضهُ بشِعرٍ أو برَجَزٍ مَوزُونٍ أو بمنثُورٍ مِنَ الکلامِ لیسَ له طَریقهُ القُرآنِ فی النَّظمِ ، لم تکُن واقعهً مَوقِعَها .

و

الصَّرفهُ علی هذا إنّما کانت بأن یَسلُبَ اللّه ُ تعالی کُلَّ مَن رامَ المُعارَضهَ و فکّرَ

ص:35


1- بعدها فی الأصل : صارف عن هذا لأنّ ما یصرف عن المعارضه ، و لعلّه تکرار من الناسخ .
2- قال الشریف المرتضی فی کتابه الذخیره فی علم الکلام / 380 : «فإن قیل : بیّنوا کیفیّه مذهبکم فی الصَّرفه ، قلنا : الذی نذهبُ إلیه أنّ اللّه تعالی صَرَف العرب عن أن یأتوا من الکلام بما یساوی أو یضاهی القرآن فی فصاحته و طریقته و نظمه ، بأن سَلَب کلّ مَن رام المعارضهَ العلومَ التی یتأتّی ذلک بها ، فإنّ العلوم التی بها یمکن ذلک ضروریّه من فعله تعالی فینا بمجری العاده . و هذه الجمله إنّما ینکشف بأن یدلّ علی أنّ التحدّی وقع بالفصاحه و الطریقه فی النظم ، و أنّهم لو عارضوه بشعر منظوم لم یکونوا فاعلین ما دُعوا إلیه ، و أن یدلّ علی اختصاص القرآن بطریقه فی النظم مخالفه لنظوم کلّ کلامهم ، و علی أن القوم لو لم یُصرَفوا لعارَضوا» .

فی تَکلُّفِها فی الحالِ العُلومَ التی یَتأتّی معها مِثلُ فَصاحهِ القُرآن و

طریقتِه فی النَّظم .

و إذا لم یَقصِد المُعارضَهَ ، وَ جَری علی شاکِلتهِ فی نَظمِ الشِّعرِ ، و وصفِ(1)

الخُطَب ، و التَّصرُّفِ فی ضُرُوبِ الکلام ، خُلّیَ بینَهُ و بینَ عُلُومِه ، و لم یُخَلَّ بینَهُ و بینَ معرفتِه . و لهذا لا نُصِیبُ فی شیءٍ مِن کلام العَرَبِ - مَنثُورِهِ و

مَنظُومِه - ما یُقاربُ القُرآنَ فی فَصَاحتِه ، معَ اختِصاصِهِ فی النَّظم بِمِثل طریقتِه .

و

هذا الجوابُ لا یَصِحُّ الأمرُ فیه إلاّ بأن نَدُلَّ علی أنّ التَّحَدّی وَقَع بالفَصاحهِ معَ الطَّریقَهِ فی النَّظمِ ، و علی أنّ القُرآنَ مُختصٌّ بطریقهٍ فی النَّظم مُفارقهٍ لسائرِ نُظومِ الکَلامِ ، و علی أنّ القَومَ لو لم یُصرَفوا علی الوجهِ الّذی ذَکَرناهُ لَوَقَعتْ مِنهُم المعارضَهُ بما یُساوی أو یُقارِبُ الوجهَ الذی ذَکَرناهُ ، [و] لم یُمکِنْ أنْ یُدّعی أنّ شِعر الطائیِّیَنِ(2) وَ مَن جَرَی مَجراهُما مِن المُحْدَثینَ - إذا قَدَّرنا ارتفاعَ مَن بینهما مِن ذَوی الطَّبقاتِ ؛ لأنّ التَقارُبَ و التَّساوی فیما ذَکَرنا(3) أنّهم یتساوَونَ فیه - یُریدُ أن

یکونَ خارِقا للعادَهِ و إنْ کانَ بائنا مُتَقدِّما .

علی أنّ الدَّعوَی فی فَصاحَهِ القُرآنِ - أنّها و إنْ خَرَقَت عَادهَ العَرَبِ و بانَتْ مِن فَصَاحتِهم فلیس بینها وَ بَین فَصیحِ کلامِهم مِنَ التَّباعُدِ ما بین شِعر امرِئ القَیسِ(4)

ص:36


1- هکذا فی الأصل، و لعلّه: رَصْف.
2- الطائیّان هما : 1 - أبو تمّام حبیب بن أوس الطائیّ ، صاحبُ الحماسه و أحد أشهر شعراء العرب ، قیل إنّه کان یحفظ أربعه عشر ألف أرجوزه من أراجیز العرب ، و کان شیعیّا موالیا لأهل البیت علیه السلام ، تُوفّی بالموصل أیّام الواثق باللّه عام 231 و قیل 238ه . 2 - البُحتریّ ، أبو عُباده ، الولید بن عُبید الطائیّ ، الشاعر المشهور ، ولد بمنبج من أعمال الشام ، و مدح جماعهً من الخلفاء أوّلهم المتوکّل ، و خلقا کثیرا من الرؤساء و الأکابر ، توفّی عام 284ه .
3- فی الأصل : ذکرنا ، و المناسب ما أثبتناه .
4- امرُؤ القیس بن حُجر بن الحارث الکِنْدیّ نحو 130-80 ق.ه ، شاعرٌ جاهلیّ، بل أشهر شعراء العرب علی الإطلاق.

و شِعرِ الطائیّینِ - ظاهِرهُ التَّناقُضِ ؛ لأنّا قد عَلِمنا أنّ الطائییّنِ قد یُقارِبانِ و یُساوِیانِ امرأَ القَیسِ مِنَ القَصیدَهِ فی البَیتَینِ و الثَّلاثهِ و إنْ تَعَذّرَ علیهما المساوَاهُ فیما جَاوَزَ هذا الحدَّ . و نِسبهُ ما یُمکن أنْ تقَعَ المُساواهُ منهما فیه إلی جُملهِ القَصیدَهِ نِسبهٌ مُحَصّلهٌ ؛ لعلّها أنْ تکُونَ العُشرَ(1) و ما یُقارِبُهُ ؛ لأنّ القَصیدهَ المتَوسِّطهَ فی الطُّولِ

و

القِصَرِ مِن أشعارِهم لیسَ تَتَجاوزُ مِن ثلاثینَ إلی أربعینَ بَیتا . و إذا أضَفنا ذلکَ - علی هذا الاعتبارِ - إلی جُملهِ شِعرِهما و شِعرِه ، وَجَدنا أیضا ما یُمکِنُ أن یُساوِیاهُ

فیه مِن جُملهِ شِعرِهِما هذا المَبلَغَ الذی ذَکَرناهُ بل أکثرَ منه ، لأجلِ کَثرَه شِعرِهما وَ زِیادَتهِ علی شِعرِ امرئ القَیس .

و

قد ثَبَتَ أنّ التحدّی للعَرَبِ استقَرَّ آخِرا علی مِقدارِ ثلاثِ آیاتٍ قِصَارٍ مِن

عُرْضِ سِتّهِ آلافِ آیهٍ و کذا و کذا طِوالاً و قِصَارا ، لأنّه وَقَعَ بسُورَهٍ غَیرِ مُعیَّنهٍ ، و أقصَرُ السَّوُرِ ما کانَ ثلاث آیاتٍ ، فلا بدّ أنْ تکُونَ العَرَبُ - علی المَذهَبِ الّذی یُرَدُّ علی القائلینَ به - غَیرَ مُتمکِّنِینَ مِن مُساواتِه أو مُقَارَبِته فی مِقدارِ ثلاثِ آیاتٍ . و لهذا عندَهُم(2) لم یَروُمُوا المُعَارضهَ و

لم یَتَعاطَوها .

و

نحنُ نَعلمُ أنّ نِسبَهَ ثلاثِ الآیاتِ الّتی لم یتمکّنوا مِن مُساواتِه و

مُقارِبَتِه فیها إلی جُملهِ القُرآنِ أقَلُّ و أنقَصُ بأضعافٍ مضاعَفَهٍ مِن نِسبهِ ما یَتمکَّنُ الطائیّانِ مِن مُساواهِ امرئ القَیس أو مُقارَبتِه فیه ، سواءٌ أضَفْتَ ذلکَ إلی کلِّ قصیدهٍ مِن شِعرِ امرئ القَیس أو أضفتَهُ إلی جُملهِ شِعرِه ، بل کانَ ما یَتمکَّنُ العَرَبُ مِنْ مُقارَبهِ القرآنِ فیه - إذا أضَفناهُ إلی ما یتَمَکّنُ المُحدَثُونَ مِنْ مُقارَبَهِ المُتقدِّمینَ فیه - لا نِسبَهَ له إلی القُرآنِ . و لیسَ هذا إلاّ لأنّ التباعُدَ بینَ القُرآن و بَین مُمکِنِ فَصَحاءِ العَرَبِ قَد جاوَزَ کُلَّ عادهٍ ، و خَرَجَ عن کُلِّ حَدٍّ . و أنّه لم یَفضُل کلامٌ فَصِیحٌ فیما مضی و لا فیما یأتی

ص:37


1- فی الأصل : الشعر ، و المناسب ما أثبتناه .
2- کذا فی الأصل ، و لعلّه : عَدَّهم .

کلاما هو دُونَهُ فی الرُّتبهِ هذا الفَضلَ و لا حَصَلَ بینَهُما هذا القَدرُ ، و إنْ کانَ أحدُهُما مِنَ الفَصَاحهِ فی الذِّروَهِ العُلیا ، و الآخَرُ فی المنزِلَهِ السُّفلی .

هذا إذا فَرَضنا بُطلانَ الصَّرفهِ ، و نَسَبْنا تَعذُّرَ المُعَارضهِ علی العَرَبِ إلی فَرَطِ فَصَاحهِ القُرآن ، فکیفَ یُمکِنُ مَعَ ما کَشَفناهُ أن یُدّعی أنّ ما بینَ القُرآنِ و بینَ کلامِ فُصَحاءِ العَرَبِ مِنَ البُعدِ فی الفَصَاحهِ دُونَ ما بین شِعرِ الطائیَّینِ و

شعرِ امرئ القَیس ؟ !

و

ما أورَدناهُ مِنَ الاعتِبارِ یُوجِبُ أنْ یکونَ بینَهُما أکثرُ ممّا بینَ شِعرِ المُتَقدِّمینَ

و المُحدَثینَ بأضعافٍ کثیرهٍ . و أنّ ذلک لَو لَم یکُنْ علی ما قُلنا ، و

کانَ علی ما تَوَهّمَهُ الخَصمُ ، لَوَقَعتِ المُعارَضَهُ لا مَحالَهَ . کما أنّ امرأ القَیسِ لو

تَحَدَّی أحدَ الطائیَّینِ ببیتٍ مِنْ عُرْضِ شِعرِه لَسَارَعَ إلی مُعَارضَتِه و لم یَتَخلَّفْ عنها . و

هذا ممّا لا إشکالَ فی مِثلِهِ .

* * *

وَ

بعدُ ، فإنّ مَن یَدَّعیَ أنّ خَرقَ العادَهِ بالقُرآنِ إنّما کانَ مِن جهَهِ فَصَاحتهِ دونَ غَیرِها ، لا یُقْدِمُ عَلی أنْ یقولَ : إنَّ بَینَ شیءٍ مِنَ الکلامِ الفَصِیحِ و إنْ تَقَدَّمَ ، و بینَ غَیرِه مِنَ الفَصِیحِ و إنْ تأخَّرَ ، مِنَ البُعدِ أکثَرَ مِمّا بینَ القُرآنِ و فَصیحِ کلامِ العَرَبِ ؛ لأنّهُ کَالمُنافی لأصلهِ ، و المُنافِرِ لقَولِهِ .

و

إذا استَحسَنَ ارتِکَابَهُ مُستَحسِنٌ ، مُعتَصِما به ممّا تَقدّمَ مِنَ إلزامِنا ، کانَ ما أورَدناهُ مُبطِلاً لقولِه و مُکذِّبا لظنِّه . و هذا واضحٌ بحَمدِ اللّه .

فإنْ قال : ما الّذی تُریدونَ بقولِکُم : إنّهم صُرِفُوا عَن المُعارَضه ؟ أتُریدُونَ أنَّهُم أُعجِزُوا عنها ، أم سُلِبُوا العُلومَ الّتی لا تَتأتّی إلاّ بها ، أم شُغِلُوا عنها ، و صُرِفَت هِمَمُهُم و دَواعِیهم عن تَعَاطیها ؟

فإنْ أردْتُم العَجزَ فهو واضحُ الفَسادِ ؛ لأنّ العَجزَ لا یَختصُّ بکلامٍ دونَ کلامٍ .

ص:38

و لو کانُوا أُعْجِزُوا عن الکلامِ المُساوی للقُرآنِ فی الفَصاحهِ ، لم یَتأتَّ منهُم شیءٌ مِنَ الکَلاَمِ فی الفَصَاحهِ ، و یُماثِلُ فی طریقهِ النَّظمِ ، و نحنُ نَفعلُ ذلک .

[قیل له] : أمّا مایَدُلُّ علی أنّ التحَدّی کانَ بالفَصاحهِ و النَّظمِ معا أنّا رأینا النَّبیَ صلی الله علیه و آله أرسَلَ التَّحَدّی إرسالاً ، و أطلَقهُ إطلاقا مِنْ غیرِ تَخصِیصٍ یَحصُرُه ، أو استِثناءٍ یَقْصُرُه ؛ فقالَ صلی الله علیه و آله مُخبِرا عن رَبِّه تعالی : «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرا»(1) .

و

قالَ : «أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّه ِ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ»(2) .

فَتَرکُ القومِ استِفهامَهُ عن مُرادِهِ بالتحَدّی و غَرَضِهِ فیه ، و هل أرادَ مِثلَهُ فی

الفَصَاحهِ دونَ النَّظمِ ، أو فیهما مَعا ، أو فی غَیرهِما ؟ فِعْلَ مَنْ قَد سَبَقَ الفَهمُ إلی قلبِه و زالَ الرَّیبُ عنه ؛ لأ نّهم لو ارتَابُوا لَسَأ لُوا ، و لو شَکُّوا لاَستَفهَمُوا . و لم یَجْرِ ذلک علی هذا إلاّ و التحَدّی واقعٌ بحَسَبِ عَهْدِهم و عادتِهم . و قَد عَلِمنا أنّ عَادَاتِهم

جَارِیَهٌ فی التحَدّی باعتِبارِ طَریقهِ النَّظمِ مَعَ الفَصَاحهِ ، و لهذا لا

یَتَحدَّی الشَّاعِرُ الخَطیبَ الذی لا یَتمَکّنُ مِنَ الخَطابهِ . و إنّما یَتَحَدَّی الشَّاعِرُ الشَّاعِرَ و الخَطِیبُ الخَطِیبَ . وَ وَجَدْنا أکثَرَهُم لا یَقنَعُ بأنْ یُعارِضَ القَصِیدَهَ مِنَ الشِّعرِ بقَصِیدهٍ منه حَتّی یَجعَلَها مِن جِنس عَرُوضِها ، کأنّها إنْ کانت مِن الطویلِ جَعَلها مِنَ الطویلِ ، و إن کانت مِنَ البَسیطِ جَعَلَها مِنَ البَسِیطِ . ثُمّ لا یُرضیهِ ذلک حَتّی یُساوِیَ بینَهُما فی القَافِیهِ ، ثُمّ فی حَرَکَهِ القَافِیه .

و

علی هذا المذهَب یَجْری التَناقُضُ(3) بین الشِّعرِ ، کُمناقَضَه

ص:39


1- سوره الإسراء : 88 .
2- سوره هود : 13 .
3- قال الخلیلُ بن أحمد فی کتاب العین : النَّقْض : إفساد ما أبرمتَ من حَبلٍ أو بناءٍ . و المناقضه فی الأشیاء ، نحو الشعر ، کشاعر ینقُضُ قصیده أخری بغیرها . و من هذا نقائضُ جریر و الفرزدق .

جَریرٍ(1) لِلفَرَزدَق(2) ، و جَریرٍ للأخطَلِ(3) ، و غَیرِ هؤلاءِ ممّن لم نَذکُرْه ، و هو مَعروفٌ . و إذا کانت هذِه عادَتَهم ، فإنّما أُحِیلُوا فی التَحَدّی علیها(4) .

فإنْ قالَ : عادهُ العَرَبِ و إنْ جَرَتْ فی التحَدّی بما ذَکَرتُموه ، فإنّه لیسَ یَمتَنِعُ صِحَّهُ التَّحدّی بالفَصَاحهِ دُونَ طریقهِ النَّظمِ ، و لا سیّما و الفَصَاحَهُ هی التی یَصِحُّ فیها(5) التَفَاضُلُ و التَبایُنُ . و هی أَولی بِصِحّهِ التحَدّی مِنَ النَّظمِ الَّذی لا یَقَعُ فیه التَفَاضُلُ .

و

إذا کانَ ذلکَ کذلکَ غیرَ مُمتنعٍ فما أنکَرتُمْ أنْ یکونَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله تَحَدّاهُم بالفَصَاحهِ دونَ النَّظمِ ، فأفهَمَهُم قَصدَهُ فَلهذا لم یَستَفهِمُوهُ ؟ !

قیلَ له : لیس یَمنَعُ أنْ یَقَعَ التحَدّی بالفَصَاحهِ دونَ النَّظمِ ممّن بَیَّن غَرَضَه

ص:40


1- هو جریر بن عطیّه بن حذیفه الکلبی التمیمیّ 28-110 ه أشعر أهل عصره، ولد و مات فی الیمامه. کان هجّاءً مُرّا، و له مساجلات مع شعراء عصره، فلم یثبت أمامه غیر الفرزدق و الأخطل.
2- هو أبو فراس ، همّام بن غالب ، من أشهر شعراء العرب . له مساجلات معروفه مع جریر . و هو صاحب المیمیّه المشهوره یمدح بها الإمام زین العابدین علیه السلام . * هذا الذی تَعرِفُ البطحاءُ وطْأتَهُ *
3- الأخطل : هو غیاث بن غوث بن الصلت التغلبیّ 19-90 ه ، شاعر بنی أُمیّه النصرانیّ . و المروّج لسیاساتهم .
4- قال الشریف المرتضی فی الذخیره فی علم الکلام / 380-381 : «أنّه صلی الله علیه و آله أطلق التَّحدّی و أرسله ، فیجبُ أنْ یکونَ إنّما أطلق تعویلاً علی عاده القوم فی تحدّی بعضهم بعضا ، فإنّها جرت باعتبار الفصاحه و طریقه النَّظم ، و لهذا ما کان یتحدّی الخطیبُ الشاعرَ و لا الشاعرُ الخطیبَ ، و انّهم ما کانوا یرتضون فی معارضه الشعر بمثله إلاّ بالمساواه فی عروضه و قافیته و حرکه قافیته . و لو شکّ القوم فی مراده بالتحدّی لاستفهموه . و ما رأیناهم فعلوا ؛ لأنّهم فهموا أنّه صلی الله علیه و آله جری فیه علی عاداتهم» .
5- فی الأصل : تصحّ فیه ، و المناسب ما أثبتناه .

و أظهَرَ مَغزاه ، و إنّما مَنَعنا فی التَّحدّی بالقُرآنِ مِنْ حیثُ أطلقَ التَحَدّی به ، و عَرِیَ ممّا یَخُصُّه بوجهٍ دُونَ وَجهٍ ، فَحَمَلناهُ علی ما عَهِدَهُ القَومُ و

ألِفُوه فی التحَدّی . و لو کانَ النَّبیُ صلی الله علیه و آله قد أفهَمَهُم تَخصِیصَ التحدّی - کما ادّعَیتَ - بقولٍ مَسمُوعٍ

لَوجبَ أن یُنقَلَ إلینا لَفظُه ، و المَقَامُ الذی قامَهُ الرسولُ صلی الله علیه و آله فیه ، و لیسَ نَجدُ فی ذلک نَقلاً .

و کذلک لو کانَ اضطَرَّهُم إلی قَصدِه بمخارجِ الکلامِ ، أو بما یَجری مَجری مَخارِجِهِ مِنَ الإشاراتِ و غیرِها ، مِن غیر لفظٍ مَسمُوع ، لَوجَبَ اتّصالُ ذلک أیضا بنا و حُصُولُ عِلْمِهِ لنا ؛ لأنّ ما یَدعُو إلی نَقلِ الألفاظِ المَسمُوعهِ یَدعُو إلی نَقْلِ ما یَتَّصِلُ بها مِنْ مَقَاصِدَ وَ مَخَارِجَ ، لا سیّما فیما تَمسُّ الحاجَهُ إلیه . ألا

تَری أنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله

لمّا نَفَی النبوَّهَ بعد نُبوّتِه بقولِه علیه السلام : «لا

نَبیَ بَعدی»(1) ، ثمّ أفهَمَ السّامِعینَ مُرادَهُ مِن

ص:41


1- من الأحادیث المشهوره و المتواتره ، و قد نصّ الجمیع علی صحّته ، و رواه الشیعه و السُّنّه فی مجامیعهم الحدیثیّه و مسانیدهم و صحاحهم ، نقلاً عن جماعهٍ من أعیان الصحابه : کأبی سعید الخُدریّ ، و سعد بن أبی وقّاص ، و زید بن أرقم ، و جابر بن عبداللّه ، و أنس بن مالک ، و ابن عبّاس و عبداللّه بن مسعود ، و أسماء بنت عُمَیس و غیرهم . و إلیک مصادر الحدیث : بحار الأنوار حیث رواه العلاّمه المجلسیّ فی مجلّدات عدیده ، و یکفیک أن تراجع المجلّد 37 من ص 206 لغایه ص 337 . و رواه أحمد بن حنبل فی مسنده 1/170 ، 174 ، 177 ، 179 ، 182 و 3/32 و 6/369 . و فی فضائل الصحابه 2/598 ، 610 ، 633 ، 642 ، 670 . و رواه البخاریّ فی صحیحه 6/3 باب غزوه تبوک ، و 5/19 باب مناقب أمیرالمؤمنین علیه السلام. و رواه مسلم فی صحیحه 7/119 ، 120 ، 121 . الترمذیّ فی صحیحه 5/633 و 641 . ابن المغازلیّ فی مناقبه 27 ، 28 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 . و راجع أیضا : أُسد الغابه 4/26 ، تاریخ دمشق لابن عساکر 1/132 ، 225 ، مستدرک الصحیحین 3/150 ، الخصائص للنسائیّ 263 ، أنساب الأشراف 2/112 ، الغدیر فی الکتاب و السنّه 5/363 ، 7/176 ، 10/278 ، و مصادر أخری کثیره . و لفظ الحدیث المتّفق علیه عند الجمیع ، أنّه صلی الله علیه و آلهقال لعلیّ علیه السلام : «أنت منّی بمنزله هارون من موسی إلاّ أنّه لا نبیّ بعدی» .

هذا القولِ ، و أنّه عَنَی به : لا نَبیَ مِنَ البَشَرِ کُلِّهم ، و أرادَ بالبَعدِ عُمُومَ سائرِ الأوقَاتِ المُستَقبلهِ ، قَریبِها و بَعِیدِها ، اتَّصلَ ذلک بنا علی حَدّ اتّصَالِ اللّفظِ ، حَتّی شَرِکْنا سامِعِیهِ فی مَعرِفَهِ الفَرضِ ، و کُنّا فی العِلْمِ به کأحَدِهِم . و فی ارتفاعِ کُلِّ ذلک مِنَ النَّقلِ ، دلیلٌ علی صِحّهِ قَولِنا .

علی أنّ التَّحَدّی لو کانَ مَقصُورا علی الفَصَاحهِ دُونَ النَّظمِ لَوَقَعت المُعارضَهُ مِنَ القَومِ ببَعضِ فَصیحِ شِعرِهِم أو بَلِیغ کلامِهم ، لأنّا قد دَلَلْنا علی أنّ خَفَاءَ الفَرقِ علینا بین بَعْضِ قِصَارِ سُوَرِ القُرآنِ و فَصِیْحِ کلامِ العَرَبِ ، یَدلُّ علی التَقارُبِ المُزِیلِ للإعجازِ . و العربُ بهذا أعْلَمُ و له أنقَد ، فکانَ یَجبُ أنْ یُعارِضُوا . و

إذا لم یَفعَلُوا ، فلأنّهم فَهِمُوا مِنَ التحدّی الفَصَاحهَ و طَرِیقَهَ النَّظمِ ، و لم یَجتَمِعا لهم .

فأمّا اختِصاصُ القُرآنِ بنظمٍ مُخالفٍ لسائرِ ضُرُوبِ الکلام فأوضَحُ مِنْ أنْ یُتَکَلّفَ الدَّلالهُ علَیه . و کلُّ سامعٍ للشِّعرِ المَوزونِ و الکَلامِ المَنثُورِ یَعلَمُ أنّ القُرآنَ لیسَ مِن نَمَطِهما ، و لا یُمکنُ إضافَتُه إلیهما . و الدِّلالهُ إنّما تُقصدُ بحیثُ یَتَطرّقُ الشُّبهَهُ ، فأمّا فی مِثلِ هذا فلا .

و

أمّا الّذی یَدُلُّ علی أنّهم لو لم یُصرَفُوا لَعَارَضُوا فی الفَصَاحهِ و

النَّظمِ جمیعا ، فقد تَقَدَّمَ فی القَولِ فی الفَصَاحهِ ما یَکفی(1) .

و

أمّا النَّظمُ : فهو ما لا یَصِحُّ التَّفاضُلُ فیه و التَّزایُدُ فی مَعناه ، و لهذا تَرَی

ص:42


1- قال الشریف المرتضی رحمه الله فی کتابه الذخیره / 381 : «و ممّا یبیّن أنّ التحدّی وقع بالنّظممضافا إلی الفصاحه : أنّا قد بیّنا مقارنه کثیر من القرآن لأفصح کلام العرب فی الفصاحه ، و لهذا خفی الفرق علینا من ذلک ، و إن کان غیرَ خافٍ علینا الفرقُ فیما لیس بینهما هذا التفاوت الشدید ، فلو لا أنّ النظم معتبرٌ لعارضوا بفصیح شعرهم و بلیغ کلامهم» .

الشّاعِرَینِ یَشتَرِکانِ فی النَّظمِ الوَاحدِ ، و کلامُ أحَدِهِما فَصِیحٌ شَریفٌ ، و الآخَرُ رکیکٌ سَخِیفٌ ، و کذلک الخَطِیبَین .

و

إنّما کانَ هذا ؛ لأنّه لا یَصِحُّ المزِیّهُ فی النَّظمِ حَتّی یکونَ لأحَدِ الشّاعرَینِ

و الخَطیبَینِ فَضلٌ فی المَعنی - الّذی بِه کانَ الشِّعرُ شِعرا ، و الخِطابَهُ خِطابهً - علی الآخرِ ، کما یَصحُّ ذلک فی الفَصَاحهِ ، و جَزَالهِ الألفاظِ ، و کَثرَهِ المعانی و الفوائد .

و

إذا صَحَّ هذا ، فلم یَبْقَ إلاّ أن یُقالَ : إنّ السَّبقَ إلی النَّظمِ هو

المُعتَبرُ . و ذلکَ غیرُ صحیحٍ ؛ لأنّه یُوجِبُ أن یکُونَ السّابِقُ إلی قَولِ الشِّعرِ فی ابتداءِ الظُّهورِ قد أتی بمُعْجزٍ ، بَلْ یَجبُ أنْ یکونَ السَّبقُ إلی کُلِّ عَرُوضٍ مِنْ أعَارِیضهِ ، و

وَزنٍ مِنْ أوزانِه یَقتَضِی ذلک . و هذا یُؤدّی إلی أنّ أکثَرَ الخَلقِ أصحَابُ مُعْجِزاتٍ(1) !

فإن قال : کیفَ یکُونُ السَّبقُ إلی الشِّعرِ مِنَ المُعْجِزاتِ ، و هو ممّا تَقَعُ فیه المُساواهُ مِنَ المَسبوقِ للسّابِقِ ، حتّی لا یَزِیدَ أحدُهُما علی الآخَرِ فیه ، و المُعْجِزُ ما تَعَذَّرَ مِثْلُهُ علی غَیرِ مَنْ اختصَّ به ؟ و ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ نَظمُ القُرآنِ مُعْجِزا مِنْ حیثُ لم تَقعْ فیه مُساواه ؟

قیلَ له : هذا الذی یَدُلُّ علی أنّ السَّبقَ إلی نَوعٍ مِنَ النَّظمِ لا یکُونُ مُعجِزا علی وَجهٍ ؛ لأنّه ممّا لا بدّ مِن وُقُوعِ المسَاوَاهِ فیه وَ المُماثَلهِ ، کما وَقَعَت فی غیرِه مِنْ أوزانِ الشِّعرِ وَ ضُرُوبِ الکَلامِ الّتی سَبَقَ إلیها ، ثمّ حَصَلتِ المُسَاواهُ مِنْ بَعدُ ؛ لأنّا قد بَیَّنا أنّ النَّظمَ ممّا لا یَصِحُّ حُصُولُ المَزِیّهِ فیه و لا التَّفاضُلُ . و لیسَ ممّا یُحتَاجُ فیه

إلی کَثرَهِ العُلُومِ کما یُحتَاجُ إلیها فی الفَصَاحهِ ، بل العِلْمُ ببعضِ أوزانِ الشِّعرِ یُمکنُ

ص:43


1- قال الشریف المرتضی فی کتاب الذخیره / 381 : «و إذا لم یدخل فی النّظم تفاضلٌ فلم یبقَ إلاّ أن یکون الفضلُ فی السبق إلیه ، و هذا یقتضی أن یکون السابق ابتداءً إلی نظم الشعر قد أتی بمعجز ، و أن یکون کلّ من سبق إلی عَروض من أعاریضه و وزن من أوزانه کذلک ، و معلومٌ خلافه» .

مَعَه التَّصرُّفُ فی سائرِ أوزانِه ، و کذلکَ القولُ فی مَنثُورِ الکَلام .

و

لو لا أنّ الأمرَ علی هذا لم نُنْکِرْ أن یکونَ فی الشُّعَراءِ مَن یَختَصُّ بالقَولِ فی البَسیطِ دونَ غیرِه مِنَ الأعاریض ، مِنْ حیثُ قَصُرَ عِلْمُه علیه ، و مُنِعَ سائرُ الشُّعراءِ منه ، فلو اجتَهَدَ أنْ یقولَ بیتا مِنْ غَیرِ البَسِیطِ لَتَعَذّرَ علیه ، و

لو اجتَهدَ جمیعُ الشُّعراءِ فی أنْ یقُولُوا بَیتا منه لَعَجَزُوا عنه . و أنْ یکُونَ فیهم مَنْ یَختَصُّ بالقَولِ فی الطّویلِ علی هذا الوجهِ ، و هذا ممّا یُعلَمُ فَسَادُه . و هو دِلاَلهٌ علی أنّ النُّظُومَ لا اختصاصَ فی بَعضِها ، و أنّها ممّا یَجبُ الاشتِراکُ فیه(1) .

فإنْ قالَ : ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ التَّصَرُّفُ فی الأوزانِ یَحتاجُ إلی زیادهِ العُلُومِ ، و أنْ لا یکُونَ العِلْمُ ببَعضِها عِلْما بسائرِها عَلی ما ذَکَرتُم ، و أنّ المُساواهَ الّتی وَ صَفتُمُوها بین الشُّعراءِ فی ضُرُوبِ الأوزانِ ، إنّما وَجَبَتْ مِنْ حَیثُ أجرَی اللّه ُ العادهَ بأنْ یَفْعَلَ لکُلِّ مَنْ عَلِمَ وَزنا مِنْ أوزانِ الشِّعرِ ، العِلْمَ بسائرِ الأوزانِ ؛ فلیسَ یَمتَنِعُ - علی هذا - أنْ یَفعَلَ اللّه ُ تعالی کلاما لهُ نَظمٌ لم یَخُصَّ أحدا مِنَ الخَلقِ بالعِلمِ به ، و یَجعَلَه عَلَما لبعضِ أنبیائِه ؛ فلا یَتَمکّنَ أحدٌ مِنَ البَشَرِ مِن مُساواتِه فیه ، مِنْ حیثُ فَقَدُوا العِلْمَ بطریقهِ نَظمِه ، و إنْ تَمکَّنُوا مِنْ مُساواهِ سائرِ ما یَقَعُ السَّبقُ إلیه مِنَ الشِّعرِ و الخُطَب .

و

کیفَ نُنکِرُ ذلک و قد رأینا کثیرا مِنَ الشُّعراءِ المُتَصرِّفینَ فی ضُرُوبِ الشِّعرِ

لا یَهتَدُونَ لنَظْمِ الخُطَبِ ، و کثیرا مِنَ الخُطَباءِ لا یَقدِرُونَ علی الشِّعرِ ؛ فما الّذی یَمنَعُ

ص:44


1- قال الشریف المرتضی رحمه الله فی الذخیره / 381-382 : «و لیس یجوز أن یتعذّر نظمٌ مخصوص بمجری العاده علی من یتمکّن من نظوم غیره ، و لا یحتاج ذلک إلی زیاده علوم ، کما قلناه فی الفصاحه . و لهذا کان کلّ من یقدر من الشعراء علی أن یقول فی الوزن الذی هو الطویل قَدَر علی البسیط و غیره ، و لو لم یکن إلاّ علی الاحتذاء ، و إن خلاکلامه من فصاحه . و هذا الکلام قد فرغنا [منه] و استوفیناه فی کتابنا فی جهه إعجاز القرآن» .

مِنْ تَعذُّرِ نَظْمِ القُرآنِ علی العَرَبِ ، کما تَعَذَّرَ علی خَطِیبِهم الشِّعرُ ، و علی شاعِرِهِم الخِطابهُ ، و هذا یُغنی عَن صَرفَتِکُم ؟

قیل له : الحَمدُ للّه ِ الذی جَعَلَ مَذاهِبَ المُختَلِفینَ فی وجهِ الإعجازِ - و إنْ تَفَرّعَت و تَنَوّعَت - فالقُرآنُ غیرُ خَارجٍ بینها مِنْ أنْ یکونَ مُعْجِزا للبَریّهِ ، و عَلَما علی النُّبوّهِ . وَ جَعَلَ ما یَتَردّدُ بینَهُم فیه مِنَ المسائلِ و الجواباتِ - و إنْ قَدَحَت فی صِحّهِ بَعضِ مَذاهِبِهم فی تَفصیلِ الإعجازِ - فإنّها غَیرُ قادِحهٍ فی أصلِ الأعجازِ

و جُملهِ الدِّلالهِ ؛ لأنّه لا فَرقَ بین أنْ یکونَ خارِقا للعَادهِ بفَصَاحتِهِ دُونَ طریقهِ نَظمِه ، أو بنَظمِه دُونَ فَصَاحَتهِ ، أو یکُونَ مُتَضمِّنا للإخبَارِ عن الغُیوبِ ، أو بأنْ یکُونَ اللّه ُ تعالی صَرَفَ عنهُ العَرَبَ و سَلَبَهُم العِلْمَ به ؛ فی أنّه عَلی الوُجُوه کُلِّها مُعْجِزٌ دالٌّ علی النُّبوّهِ و صِدْقِ الدَّعوهِ ، و إن اخْتَلَفَ وَجهُ دلالتِه بحَسَبِ اختِلافِ الطُّرُق .

و

هذا مِنْ فَضائلِ القُرآنِ الشّریفَهِ وَ مَرَاتِبهِ المُنِیفهِ ، الّتی لَیسَت لغیرِه مِنْ مُعْجِزاتِ الأنبیاءِ علیهم السلام ؛ لأنّه لا شَیءَ مِنْ مُعجِزاتِهِم إلاّ وَجِههُ دَلالتِهِ واحدهٌ . و

ما قَدَحَ فی تِلْکَ الجِههِ أخرَجَهُ مِنَ الإعجاز . و لو ألحَقَ هذا مُلْحِقٌ بُوجُوهِ إعجازِ القُرآنِ لَمْ یکُنْ مُخطِئا ، و لَکانَ قَد ذَهَبَ مَذهَبا .

ثمّ نَعُودُ إلی الجوابِ عن السؤال ، فنقولُ : إنّا لو أحَلْنا فی هذا البابِ کُلِّهِ - نعنی فی أنّ النَّظمَ لا بُدَّ مِنْ وقُوعِ المُساواهِ فیه ، و أنّه لا یَصِحُّ أنْ ینفَرِدَ بنوعٍ منهُ مَنْ لا یَشرَکُهُ فیهِ غَیرُهُ - عَلی مُوافَقِهِ الفَرِیقِ الّذی کَلاَمُنا الآن(1) مَعَهُم ، و هُم الذّاهِبُونَ

فی خَرْقِ العادهِ به إلی الفَصَاحهِ ، لَکنّا قد وَفَّینا حِجَاجَهُم حَقَّه ؛ لأنّهم مُعتَرفُونَ مَعَنا بأنّ النَّظمَ لیسَ بمُعْجزٍ ، و دلاَلتُنا فی دَفْعهِ وَاحدهٌ ، لکِنّا لا

نَقتَصِرُ علی ذلک ، و نُورِدُ ما یکونُ حِجَاجا للکُلِّ ، و بُرهانا عَلی الجَمیعِ .

ص:45


1- فی الأصل : أمان ، و المناسب ما أثبتناه .

الدلیل علی أنّ نظم القرآن لیس بمعجز

و الذی یَدُلُّ علی أنّ نَظمَ القُرآنِ لیسَ بمُعجِزٍ بنفسِه : أنّا نَعلَم أنّ کُلَّ قادرٍ علی الکلامِ العَرَبیِ ، و مُتمَکنٍ مِنْ تقدِیمِ بعضِهِ علی بَعضٍ و تأخیرِ بَعضِهِ عَن بَعضٍ ، لا یَعجزُ أن یَحتَذی نَظمَ سُورِ القُرآنِ بکلامٍ لا فَصَاحهَ له ، بَل لا

فائدَهَ فیه و لا مَعنیً

تَحتَهُ ، فإنّ ذلک لا یَضُرُّ و لا یُخِلُّ بالمُسَاواهِ فی طَریقهِ النَّظمِ . و قد رَأینا کَثِیرا مِنَ السُّخَفاءِ و المُجّانِ(1) یُعارِضُونَ - علی طَریقِ العَبَثِ و المَجُونِ - الشُّعَراءَ المُتقَدّمینَ و الخُطَباءَ المُجَوّدینَ ، فَیُورِدُونَ مِثلَ القَصِیدهِ و الخُطبهِ فی الوَزنِ و الطریقَهِ ، بکَلاَمٍ سَخِیف المَعنی رَکیکِ اللّفظِ ، بَل رُبّما لم یَکُن له معنیً مَفهُوم . و قد فَعَلَ ذلک أبو العَنْبَسِ الصَّیمریّ(2) بالبُحتُریِ بینَ یَدَی المُتوَکّلِ(3) ، فأجازَهُ و وصَلَهُ(4). فالمُسَاوَاهُ فی النَّظمِ حَاصِلَهٌ ، و لکنَّها فی إصابَهِ المَعنی وَ جَزَالهِ اللّفظِ مُتَعذَّرهٌ . و علی هذا أکثَرُ شِعرِ الصَّیمریّ(5) ، و شِعْرِ أبی العِبَرِ(6) ؛ فإنّ فی أشعَارِ هَولاء

ص:46


1- الماجن : الهازل ، و الجمع مُجّان و مَجَنَه .
2- هو محمّد بن إسحاق بن إبراهیم الصَّیمریّ ، أبو العنبس الکُوفیّ ، ولیَ قضاء الصَّیمره فنُسب إلیها ، ندیم المتوکّل و المعتمد العبّاسیّین . کان أدیبا ظریفا ، و شاعرا هجّاءا خبیث اللسان . و له مناظره مع البُحتریّ . توفّی سنه 275 ه .
3- هو جعفر بن محمّد العبّاسیّ ، أبو الفضل ، الخلیفه العبّاسیّ العاشر ، ولد ببغداد عام 261 ه و مات غیلهً عام 247 ه . کان فاسقا فاجرا یعادی أمیرالمؤمنین علیه السلام و أهل بیته الطاهرین علیهم السلام .
4- انظر ما وقع بینهما فی معجم الأدباء 18/12-14.
5- فی الأصل : الطرمیّ ، و الظاهر أنّه الصَّیمریّ المتقدّم ذکره .
6- أبو العِبَر ، محمّد بن أحمد العباسیّ ، الهاشمیّ ، القَرشیّ ، البغدادیّ توفّی سنه 250 ه ، ندیم شاعر ، أدیب ، حافظ للأخبار ، کان یمدح الخلفاء ، من کتبه : جامع الحماقات و حاوی الرقاعات ، و المنادمه ، و أخلاق الخلفاء و الأمراء . کان فی أوّل أمره یسلک فی شعره الجِدّ ، ثمّ عدل الی الهزل والحماقه فنفق بذلک نفاقا کثیرا .

و غَیرِهِم مِمّن سَلَکَ مَسلَکَهُم ، الکَثیرَ ممّا له وزنُ الشِّعرِ وَ

عَرُوضُهُ ، و لا مَعنیً تَحتَهُ یُفهَم .

و

هذا الطّریقُ لو سُلِکَ عَلی هذا الوَجهِ فی کُلِّ نَظمٍ لَما تَعَذّرَ ، و هوَ یکْشِفُ عَن صِحّهِ ما اعتَمَدناهُ .

فأمّا تَعَذُّرُ الشِّعرِ عَلَی الخُطباءِ و الخَطابَهِ عَلَی الشعراء ، فلیسَ یُنکَرُ أنْ یکونَ فی النّاسِ مَنْ لا ذَوقَ له ، و لا مَعرِفه بالوَزنِ ، و لا یَتَأتّی مِنهُ الشِّعرُ . و کذلک رُبَّما کان فِیهم مَن ألِفَ المَوزُونَ مِنَ الکَلامِ ، و مَرَنَ علیه ، فلا یَهتَدی لِنَظمِ الخُطَبِ و الرَّسائل .

و

کَمَا وَجَدنا ذلک فَقَد وَجَدْنا مَن جَمَعَ بین الطریقَینِ وَ برَّزَ فی المَذهَبَینِ ، و هُم کثیرٌ . و لیسَ کلُّ مَن لَم یَقُلِ الشِّعرَ فهُوَ مُتَعذّرٌ علیه ، بل رُبَّما أعْرَضَ عنه ؛ لأنّه لا دَاعِیَ له إلیه ، و لا حاجهَ له فیه . أو لأنّه ممّا لا یُحِبُّهُ و

یَستَحلِیه(1) . أو لأنّه قد عُرِفَ بغَیرِهِ و اشتُهِرَ بِسوَاهُ . أو لأنّ الجیّدَ منهُ النَادرَ لا یَتّفقُ له ؛ فقد قیلَ لبَعضِهِم : لِمَ لا تَقُولُ الشِّعرَ ؟ فقالَ : ما یأتی(2) جَیّدُهُ و أأبی رَدیَّهُ .

و

لعَلَّ کثیرا ممّن(3) لا یَقُولُ الشِّعْرَ و لا

یُعْرَفُ به لو دَعَتْهُم إلیه الحاجاتُ . وَ بَعَثَتهُم علیهِ الرَّوِیّاتُ ، لَأتَوا مِنهُ بما یُستَحسَنُ وَ یُستَطرَفُ .

و

قد قالَ بعضُ الشُّعراءِ :

مَا لَقِیْنَا مِنْ جُودِ فَضلِ بنِ یحیی

جَعَلَ النَّاسَ کُلَّهُم شُعَراءَ(4)

وَ

کُلُّ الدَّوَاعی وَ البَواعثِ ، إذا أضَفتَها إلی دَوَاعی العَرَبِ إلی المُعَارَضهِ ، رأیتَها

ص:47


1- فی الأصل : و یستحیله ، و المناسب ما أثبتناه .
2- کذا فی الأصل ، و الظاهر : ما یتأتّی .
3- فی الأصل : ممّا ، و المناسب ما أثبتناه .
4- ورد البیت هکذا منسوبا الی بعض الشعراء . قاله فی الفضل بن یحیی البرمکیّ . لاحظ : وفیات الأعیان 4/35 .

تَقِلُّ و تَصغُرُ . و أینَ الرغبَهُ فی المالِ ، و مُبَاهاهُ النُّظَراءِ ، و

التَّقَدُّمُ عند الأُمراءِ ، مِنَ الضُّرِّ(1) بِفِراقِ الأوطَانِ الّتی فیها نَشَأوا ، و هَجرِ الأدیانِ الّتی عَلَیها وُلِدُوا ؟ !

و

أینَ فَوتُ المالِ مِن فَوتِ العِزّ و حِرمَانِ الوَجَاههِ عندَ بَعضِ النّاسِ ، مِن

حِرمَانِ الرِئاسَهِ علی جَمیعِ النّاس ؟ !

و

کلُّ ذلکَ أصَابَ العَرَبَ وَ نَزَلَ بِهم ، و فی بَعضِ ما یُظفِرُ بِکُلِّ نظمٍ ، و یَهدی إلی کُلِّ قَولٍ .

علی أنّا قَد بَیَّنا أنَّ نظمَ مِثلِ بَعضِ سُوَرِ القُرآنِ لا یَتَعذّرُ عَلی مَن احتَذاهُ مِمّن(2) لا فَصَاحَهَ له ، و لا تَصَرُّفَ له فی أوزَانِ الکَلامِ ؛ فأجدَرُ أنْ یَتَأتّی للعَرَبِ ، لو لم

یُصَدُّوا وَ لَم یُصرَفُوا .

فإنْ قال : فَهَبُوا أنّ التَّحَدّی وَقَعَ بالإتیانِ بِمِثلِ القُرآنِ فی الفَصَاحهِ و

النَّظمِ معا حَسْبَ ما ذَکَرتُم ، و أنّ فی کَلامِهِم الفَصِیحِ ما یُقارِبُ بَعضَهُ مُقارَبهً تُزِیلُ خَرْقَ العَادهِ بفصاحَتِه ، و أنّ النَّظْمَ کانُوا یَتَمکّنُونَ منهُ علی سَبیلِ الاحْتِذاءِ ، کما یَتَمکّنُ منهُ مَنْ تَعَاطاهُ منّا بغَیر کلامٍ فَصیحٍ ، لِم أنکَرْتُمْ أنْ یکونَ إنّما تَعَذّرَ علیهم ضَمُّ أحَدِ الأمرَینِ إلی الآخَرِ ، حتّی یُورِدُوا فَصَاحَتَهُم و ألْفَاظَهُم الجَزلَهَ ، و

مَعَانِیَهُم الحَسَنهَ الّتی یَستَعمِلُونَها فی شِعْرِهِم وَ نَثرِهم ، فی مِثْلِ هَذَا النَّظمِ ، کما قَد یَکُونُ بَعضُ الشُّعرَاءِ فی بَعْضِ أوزَانِ الشِّعرِ و أعارِیضِه أفصَحَ فی غَیرِه مِنَ الأوزَانِ ، و

کَلاَمُهُ فِیهِ أجزَلَ ، وَ مَعَانیه أوقَعَ ، و إنْ کانَ قَادِرا علی التَصرُّفِ فی سائرِ الأوزَان ؟

و

کما یکُونُ مَن جَمَعَ بین النَّظمِ و الخِطَابهِ ، کَلاَمُهُ فی أحدِهِما أفْصَحُ ، و مَنزِلَتُهُ أعلی ، مع تمکُّنِهِ مِن الأمرَینِ ؟ ! و إذا کانَ هَذا ممّا جَرَتِ العَادهُ بمثلِهِ ، فما الحَاجهُ إلی الصَّرفَهِ ؟

ص:48


1- فی الأصل : الضّنّ ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
2- فی الأصل : مَن ، و المناسب ما أثبتناه .

قیلَ له : إذا سُلِّم أنّ القَومَ کانُوا قادِرینَ علی الفَصَاحَهِ و النَّظمِ و عالِمینَ بها ،

فلیسَ یَقعُدُ بهم عَن المُعارَضَهِ قاعِدٌ ؛ لأنّ المُعَارَضَهَ لا تَحتاجُ إلی أکثرَ مِنَ التمکُّنِ مِنَ الفَصَاحهِ و طَرِیقَهِ النَّظم . و إنّما یَتَعذّرُ مُعارَضَهُ الکَلاَمِ الفَصِیح المَنظُومِ ضَربا مِنَ النَّظمِ علی مَنْ لا یَتَمکّنُ مِنْ مِثْلِ فَصَاحَتِه ، أو مَنْ لا یَتَمکّنُ مِن احتَذاءِ طَریقهِ نَظْمِهِ . و مَنْ تَمکَّنَ مِنها فلیسَ یَتَعذّرُ علیه .

فأمّا تَجویدُ بَعضِ الشُّعراءِ فی بَعضِ الأوزَانِ ، و عُلوُّ کَلاَمِهم فی بَعضِ الأعَارِیضِ ، فما لا یُنْکَرُ ، إلاّ أنّه لیس یکُونُ بینَ کَلاَمِهم فیما جَوَّدُوا فیه و بَینهُ فیما قَصَّرُوا فیه ، تَفاوتٌ عَظیمٌ وَ تَباعُدٌ شَدیدٌ . و التَّفَاوتُ بین الکَلاَمَینِ فی الفَصَاحهِ حاصِلٌ ، و إنْ تَقَدَّمَ أحدُهُما علی الآخَرِ فیها . و کذلکَ القَولُ فیمَن جَمَعَ بینَ الشِّعرِ و الخِطَابهِ ، و جَوَّدَ فی أحَدِهِما .

و لو لا أنّ الأمرَ عَلی هذا لم نُنکِرْ أنْ یَلْحَقَ شِعرُ أحَدِ الشُّعراءِ - فی بَعضِ الأعاریضِ - بالطَبَقهِ العُلیا ، و یکونَ شِعرُه فی باقی الأوزَانِ فی الطَبَقَهِ السُّفلی .

و

هذا ممّا لا یَشتَبِهُ بُطلاَنُه ، فلو کانَتْ حالُ العَرَبِ حَال هؤلاءِ لَوجَبَ أنْ یکُونَ بین فَصَاحَتِهم فی أشَعارِهم وَ کَلاَمِهم و بینَها ، فی نَظْمِ القُرآنِ ، فَصْلٌ قَریبٌ قد جَرَتْ بِمثلِه العَادهُ ، فکانَتِ المُعَارَضَهُ حینئذٍ تَقَعُ لا مَحالهَ ؛ لأنّهم دُعُوا إلی مُقَاربَتِه لا مُمَاثَلَتِه .

و

إنّما یکونُ هذا السُؤالُ نافِعا للخَصمِ ، لو کانَ التَفَاضُلُ الّذی ذَکَرَهُ بینَ شِعرِ الشُّعَراءِ ینتَهِی إلی أنْ یکُونَ الفَاضِلُ فَصِیحا ، و المفضُولُ لا حَظَّ له فی الفَصَاحَهِ ؛ فیُحمَلُ تَعَذُّرُ مُعَارَضَهِ القُرآنِ علی ذلک .

فأمّا و الأمرُ علی ما بیّناهُ فأکثَرُ ما فِیه أنْ یکونَ بَینَ کَلامِ العَرَبِ ، إذا لم یَحتَذُوا نَظْمَ القُرآنِ و بینَهُ إذا احتَذَوهُ ، مِثْلُ ما بین کَلامِ أَحَدِ الشُّعراءِ فی بَعْضِ الأوزَانِ الّتی یُجَوِّدُ فیها ، و کَلاَمِه فی غَیرِه مِنَ الأوزانِ ؛ فکما أنّ مَنْ سَاوی هذا الشّاعِرَ فی رُتَبِه

ص:49

الفَصَاحَهِ و جَوَّدَ فی الوَزنِ الّذی یُقَصِّرُ هذا فیه لا یکونُ کَلاَمُهُ فی هذا الوَزنِ مُعْجِزا للْمُقَصِّرِ فیه و لا مانعا له مِنْ مُعارَضَتِهِ لو طَالَبَهُ بمُقَارَبَتِه ، فکذلِکَ القَولُ فی القُرآن .

و

لیسَ یمکِنُ أحدا أنْ یَدَّعیَ : أنّ العَادَهَ إنْ کانَت جَرَت بین المُتَفاضِلِ مِن الکَلاَمِ بما ذَکَرناهُ فإنّ اللّه َ تعالی خَرَقَ هذه العادَهَ فی القُرآنِ ؛ لأنّه لا

طَریقَ یُرجَی(1) مِنهُ خَرْقُ العَادَهِ فی هذا المَوضِع إلاّ الصَّرفُ الذی بَیّناهُ . و إلاّ ما ذا(2) یَخْرِقُ العَادَهَ ، و القَومُ مُتَمَکِّنُونَ مِنْ مثل فَصَاحَتهِ وَ نَظْمِه ، و لا مانِعَ مِنَ المُعارضهِ ، و الدَّواعی مُتَوفّرهٌ إلیها ؟ ! و هذا کُلُّهُ یُوجبُ وُقُوعَ المُعَارَضهِ ، لولا ما ذَکَرناهُ مِنَ الصَّرْفِ الذی به انخَرَقَت العَادَه .

و إنّما یَسُوغُ ادّعاءُ خَرْقِ العَادَهِ بِغَیرِ الصَّرفِ لمنْ جَعَلَ فَصَاحَهَ القُرآنِ مُفَاوِتهً(3) لسائرِ کَلاَمِ العَرَبِ ؛ حتّی أنّ أحدا مِنهُم لا یَتمکّنُ مِنْ مُسَاواتِها أو

مُقَارَبتِها ، مِنْ حیثُ لم یُخَصُّوا بالعُلُومِ الّتی تَحتاجُ المُعَارَضَهُ إلیها ، أو قالَ فی النَّظمِ مِثْلَ ذلک . و هذا قَد مَضَی ما فیه .

علی أنّه لو کانَ ما ظَنَّهُ السّائلُ صَحِیحَا لَواقَفَ القَومُ علَیه النَّبیَ صلی الله علیه و آله ، و لَقالوا له : أمّا(4) فَصَاحَتُنا فی شِعْرِنا و

کلامِنا فهی مُسَاویهٌ أو مُقارِبهٌ لِما جِئتَ به و طَریقتِه فی النَّظمِ ؛ فنحنُ قادِرُونَ علیها . و إنْ شَکَکتَ فَجَرِّبْنا ، إلاّ أنّه لیسَ یَتَهیّأُ لنا کَلاَمٌ یُساوی ما أتَیتَ به فی الفَصَاحَهِ و النَّظمِ جمیعا ، حَسْبَ ما التَمَستَ منّا . کما لا یَتَهَیّأُ لبعضِ الشُّعراءِ أنْ تکونَ فَصَاحَتهُ و استِقامَهُ مَعَانِیهِ فی بَعْضِ أوزَانِ الشِّعرِ کما هی فی غَیرِه ، و إنْ کانَ مُتَمکِّنا مِنَ القَولِ فی سائرِ الأوزانِ ؟ ! و إذا کانَ هذا التَفَاضُلُ

ص:50


1- هکذا تُقرأ هذه الکلمه ، و هی محشوره بین السطرین السادس و السابع ، و فوق الحرف کلمه : «منه» بحبرٍ خفیفٍ . و قد تُقرأ : یُراعی أو یُدّعی .
2- فی الأصل : فیما ذا ، و لعلّها سهو من الناسخ .
3- أی مُغایره .
4- فی الأصل : ما ، و المناسب ما أثبتناه .

مَعهُودا بینَنا ، فبأیِ شیءٍ فُقْتَنَا وَ فَضُلْتَ علینا ؟ ! و أینَ المُعْجِزُ الّذی لا بُدَّ لِمُدّعی النُّبوّه منه ؟ ! و عن أیِ شیءٍ صُرِفْنا ؟ !

و

فی عُدُولِ القَومِ عن هذا - و فیه لو اعتَذَرُوا به أوضَحُ العُذرِ و أکبَرُ الحُجّهِ -

دلیلٌ علی صِحّهِ طَرِیقتِنا .

فإنْ قالَ : أراکُم تَسُومُونَ(1) العَرَبَ مِنَ الاحتجاجِ وَ

المَواقَفهِ ، بما لا یَهتَدی إلیه إلاّ حُذّاقُ المتکلِّمینَ و أولو التدقِیقِ مِنهم ؛ لأنّ العِلْمَ بالفَصلِ بین ما یَتَعَذّرُ علی الخَلْقِ و لا یکُونُ مُعْجِزا و لا خارِقا للعَادهِ و بَین ما یَتَعذّرُ علیهِم و یکونُ کذلک ، و التمییزَ بینَ التفَاضُلِ المعتَادِ و التفَاضُلِ الّذی لیسَ یُعتَادُ(2) ، أمرٌ مَوقُوفٌ علی النظَرِ الّذی لیسَ مِنْ شأنِ القَومِ ، و لا یُحسِنُونَهُ . و إنّما وَجَدُوا ما دَعَاهُم إلی الإتیانِ بمثلِهِ ، فَتَعذّرَ علیهم ، و لم یَبحَثُوا عن عِلّهِ هذا التَعَذُّرِ و سَببِه ، و هَل العَادَهُ جَارَیهٌ بمثلِهِ ، أم غَیرُ جاریهٍ ؟ فلهَذَا لم یُواقِفوا .

قیلَ له : لیسَ یَفتَقِر ما ذکرناه إلی دَقیقِ النَّظرِ کما ظَنَنتَ ، بل العِلمُ به قَریبٌ مِن أوائلِ العُقُولِ الّتی لا اختِصاصَ فیها بَینَ العُقَلاءِ ، و ذلک أنّ کُلَّ عاقلٍ یَعلَمُ أنّ النَّبیَ لا بُدَّ أنْ یَبِینَ(3) مِنْ غَیرِه ، و یَختَصَّ بما لا یَشرَکُه فیه مَن لیس بِنَبیّ .

و

یَعلَمُ أیضا : أنّ الذی یَبِینُ به لا یَجوزُ أنْ یکونَ أمرا مُعتَادا ؛ لأنّ المُعتَادَ

لا إبانهَ فیه . و لو أنّه ممّا یَقَعُ به الإبانَهُ لَوقَعَت بکلِّ مُعتَادٍ حتّی یُدّعی بالأکلِ و الشُّربِ ، و القُعُودِ و النُهوضِ ، و هذا ممّا یَعلَمهُ جَمیعُ العُقَلاءِ . و العَرَبُ لا محالهَ عالِمُونَ به ، و عاقِلُونَ أیضا بأنّ شَاعِرهُم قد یُجوّدُ فی بعضِ الأوزانِ ، و یُقَصِّرُ فی غیرِها . و هذا ممّا إلیهم المَرجِعُ فی علمِه .

فلَو کانت حالُ القُرآنِ فی تَعَذّرِه علی سائرِهم حالَ ما یُقصِّرُ فیه بعضُ الشُّعراءِ

ص:51


1- سامه الأمر : أی کلّفه إیّاه ، و ألزمه به .
2- هکذا فی الأصل ، و لعلّه : بمعتاد .
3- أی یبرز و یتشخّص عن غیره .

مِنَ الأوزانِ - مع تَجویدِه فی غیرِه لتَسَارعُوا إلی مُوَاقَفَتِه ، علی أنّ ما بانَ مِنهُم به لیسَ بمُعْجزٍ و لا خَارقٍ للعَادهِ ، و لا مُقتَضٍ للصَّرفِ ، و أنّه ممّا قد جَرَت العَاداتُ بمثلِه . و ما رأیتَهُم فَعَلُوا .

و بعد ، فَقَد قالَ اللّه ُ تعالی مُخبِرا عنهم : «وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعا * أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّهٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِیرا * أوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفا أَوْ تَأْتِیَ بِاللّه ِ وَ

الْمَلاَئِکَهِ قَبِیلاً * أَوْ یَکُونَ لَکَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَی فِی السَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتَّی تُنَزِّلَ عَلَیْنَا کِتَابا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ إِلاَّ بَشَرا رَسُولاً»(1) .

و

تظاهَرَتِ الأخبارُ بأنّهم طالَبوهُ بإحیاءِ عبدِ المطّلبِ ، و نَقلِ جِبالِ مکّهَ عن

أماکِنها . و هذا اقتراحُ مَنْ یُفرّقُ بین المُعجِزات و غَیرها ، و یُمیّزُ بین أبهَرِها(2) و أظهَرِها إعجازا ، و بَینَ ما یَلتبِسُ أمرُهُ و یَدخُلُ الشُّبههُ فی مِثْلِه . فکیفَ یذهَبُ علیهِم ما ذَکَرَهُ السّائلُ ؟!

علی أنّ هذا السؤالَ عائدٌ علی مَنْ ذَهَبَ فی إعجازِ القُرآنِ إلی فَرطِ الفَصَاحهِ الخَارجهِ عن العَادهِ ؛ لأنّه إذا اعتُرضَ فقیلَ له : بأیِ شیءٍ تُنکِرُ أنْ یکونَ بینَ القُرآنِ و

بَینَ فَصِیحِ کَلاَمِ العَرَبِ فصلٌ قَرِیبٌ قد جَرَتْ بمثلِه العَادَهُ ؟ و أنّ التَحَدّی لمّا وَقَعَ أشفَقَ فُصَحاءُ العَرَبِ مِنْ مُعَارِضَتِه ؛ لِعلمِهم بأنّ ما یأتُونَ به لیسَ بمماثلٍ لَهُ ، و ظَنُّوا أنّهم إنّما دُعُوا إلی مُمَاثَلَتِه لا مُقَارَبتِه ، و لم یکُنْ عندَهُم ما عِندَکُم مِنْ أنّ المُقاربه - فی إخراجِه مِنْ أنْ یکُونَ خارِقا للعادهِ - کالمُماثَلَه ، و لا اهتَدَوا إلی أنْ یَقُولُوا إنّ فَضْلَ کلامِکَ علی کَلامِنا کفَضلِ کَلاَمِ بَعضِنا عَلی کَلاَمِ بعضٍ ، و أنّ هذا لا یُوجِبُ لک الإبانَهَ و التخصِیصَ ، کما لا یُوجِبُ لفَاضِلِنا عَلی مُتوسّطِنا ؛ لأنّ ذلک ممّا لا یَقِفُ

ص:52


1- الإسراء 90-93 .
2- أکثرها تفوّقا و غَلَبه.

علیه إلاّ النَّظَّارونَ المُتَکلِّمُونَ ، و لیسَ العربُ منهم ، و هذا یُخرِجُ القُرآنَ مِن أنْ یکونَ مُعجِزا !

لم یَجِدْ مَفْزَعا إلاّ الکَشف عن أنّ مِثْلَ ذلک لا بُدَّ أنْ تَعرِفَهُ العَرَبُ ، و مَن هَو أنقَصُ مَعرفهً مِنَ العَرَبِ . و أنّه ممّا یُحْوِجُ إلی العِلمِ بالنَّظرِ و لطیفِ الکَلاَمِ ، و هو الذی اعتَمدناهُ فی الجَواب .

فإن قالَ : کیفَ یَصِحُّ ما ذَکَرتُموه مِنْ سَلْبِ مَن رامَ المُعَارَضَهَ فی الحالِ ، العِلْمَ بالفَصَاحهِ و النَّظْمِ ، و العُلُومُ یَجُوزُ علیها البَقاءُ . و إذا کانَتْ باقیهً فلیس تَنتَفی عَن العَالِم إلاّ بُوجُودِ ضِدِّها ، و هو الجَهلُ - بخُروجِ المَحَلِّ مِنْ صِحّهِ حُلُولِها فیه - . و الجَهلُ قَبیحٌ لا یَجوزُ أن یَفْعَلَهُ القَدِیمُ تعالی ؛ لأنّه غَنیٌّ عنه عالِمٌ بقُبحِه !

و

لو فَسَدَ المحَلُّ و خَرَجَ مِنْ صِحّهِ حُلُولِ العِلْمِ بالفَصَاحَهِ فیه ، لاَنتَفَت عنهُ سائرُ العُلُومِ ؛ فکانَ یجبُ أنْ یکونَ کُلُّ مَنْ قَصَدَ المُعَارَضَهَ ، مُختَلَسَ العَقلِ(1)، فاقدا لجمیعِ عُلومِه ، لاحِقا بالمَجَانینِ و البَهائم ! بل یَجِبُ علی هذا أنْ یکونَ أنقَصَ مِنَ المجانِینِ و البَهائمِ ؛ لأنّ فی هؤلاءِ عُلُوما ببَعضِ الأشیاءِ . و هذا یَخرُجُ مِنْ أنْ یکون عالِما بکُلِّ شیءٍ . و ما أظنُّکُم تَبلُغُونَ إلی ادِّعاءِ کُلِّ هذا !

قیلَ له : الصّحیحُ عندَنا أنّ العُلومَ لا

یَجوزُ علیها البَقاءُ ، و أنّ العَالِمَ إنّما یَستَمِرُّ کَونُهُ عالِما و یَدُومُ لتَجَدُّدِ عُلُومٍ تَحْدُثُ فی کلِّ حالٍ .و إنّما یَصْرِفُ اللّه ُ تعالی عن

المُعَارضَهِ بأنْ لا یَجِدُوا العِلْمَ بالفَصَاحَهِ فی تلْکَ الحالِ ، فیَتَعَذّرَ ما کانَ معَ حُصُولِ العلمِ مُتأتّیا . و هذا یأتی علی ما تَضَمّنَهُ سؤالُکَ .

علی أنّ العِلْمَ لو کانَ باقیا - کما ادّعَیتَ - لَصَحَّ أنْ یَنتَفیَ عَن العالِم بِضدٍّ مِنْ أضدادِه سِوی الجَهلِ ، کالظنِّ و السَّهوِ و الشَّکِّ و النسیان ، و لیسَ شَیءٌ مِنْ هذه

ص:53


1- أی فاقد العقل و مسلوبه .

قبیحا فَنُنزِّهَ اللّه َ عن فعلهِ . و کُلُّ واحدٍ منها یَنفی العِلمَ ، کما یَنفیه الجَهلُ و السَّهوُ و الشَّکُّ و النِّسیانُ ؛ و إنْ کانَ فی إثباتِها مَعَانیَ خلافٌ و کلامٌ رُبَّما التَبَسَ .

قال : لیسَ فی الظنِّ معنیً ، و الصَّحیحُ أنّه جِنسٌ مُضادٌّ للاعتقادِ ، لعِلْمنا باستِحَالهِ کَونِ أحَدِنا ظانّا للشیءِ و عالما به فی حالٍ واحدٍ ، کما یَستحِیلُ کونُه عَالما به و جاهلاً ؛ فما دلَّ علی أنّ الجَهلَ ضِدُّ العِلْمِ هو دالّ علی أنّ الظنَّ ضِدٌّ له أیضا . و لأنّ أحَدَنا یُمیّزُ بینَ کونِه مُعتَقِدا للشیءِ و ظانّا له ، و

یُفرّقُ بین حالَیه فی ذلک . و لو لا أنّه مُضادٌّ للاعتقادِ لم یَقَع هذا الفَرقُ و التَمییزُ ، فقد سَقَط السؤالُ علی کُلِّ حالٍ .

فإن قالَ : إذا کانَ الصَّحیحُ عندَکُم استِحَالهَ البقاءِ عَلی العُلُومِ ، و إنّ(1) العَرَبَ إنّما صُرِفُوا عن المُعارَضَهِ بأنْ لم یُفعَل لهم العِلمُ بها فی الحالِ ؛ فأیُ مُعْجزٍ هاهنا ؟ و أینَ ما یُوصَفُ بأنّه دلالهٌ عَلی صِدْقِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ؟ و الصَّرفَهُ علی هذا لیسَت

أکثَر مِنْ عَدمِ العُلُومِ بالفَصَاحهِ الّتی لم تَکُن مُوجودهً ثُمّ عُدِمَت ، بل عَدَمُها مُستَمرٌّ . و الموجُودُ إنّما کانَ أمثَالَها ؛ فکیف تُوصَفُ بأنّها المُعِجزُ ، و

المُعجِزُ ما وَقَعَ مَوقعَ قَولِ القائلِ للمُدّعی علیه : صَدَقتَ . و لیسَ یَقَعُ هذا المَوقِعَ إلاّ ما کان فِعْلاً واقِعا أیضا علی وَجهٍ مَخصُوصٍ !

قیلَ له : المُعْجِزُ - فی دِلالتِه عَلی صِدْقِ الرَّسُولِ - کأحَدِ الدلائلِ الدَّالّهِ عَلی ضُرُوبِ المدلولاتِ . و لیسَ مِنْ حَدِّ الدِّلالهِ أنْ تکونَ ذاتا موجُودهً ، أو فِعلاً حادِثا علی الحقیقه ، بل الدِّلالهُ ما أمکَنَ أنْ یُستَدلَّ بها علی ما هی دِلالهٌ علیه .و

إنْ کانَ قد ألحَق قَومٌ بهذا الحدِّ : أنْ یکون لفاعِلها(2) أنْ یَستَدِلَّ بها و لها ، ما

یَستَدِلُّ بعَدَم الغرضِ علی حُدُوثِه ، و بتَعَذُّرِ الفِعلِ علی أنّ مَنْ تَعَذّرَ علیه لیسَ بقادرٍ .

ص:54


1- فی الأصل : و إنّما ، و المناسب ما أثبَتناه .
2- فی الأصل : فاعلها ، و ما أثبَتناه مناسب للسیاق .

و بتَعَذُّرِهِ علیه حَکَمنا(1) علی أنّه لیسَ بعالِمٍ . و

إنْ لم یَکُن ما استَدْلَلنا به مِنْ ذلک ذَواتٍ قائمهً واقعا لا حادِثهً . و إذا صحَّ هذا فالمُعْجِزُ إنّما یَدُلُّ علی صِدْقِ الرَّسُولِ إذا حَصَلَ علی وجهٍ لم تَجْرِ به العادَهُ .

و

لا فَرقَ بینَ أنْ یکُونَ فِعْلاً لم تَجْرِ العادهُ بوجودِه علی وَجهٍ مَخصُوصٍ ، و بینَ أنْ یکونَ عَدَمُ فِعلٍ لم تَجْرِ العادَهُ بانتِفائه علی وجهٍ مَخصُوصٍ ؛ لأنّ

اللّه تَعالی إذا کانَ قد أجرَی العَادَه بأنْ یَفعلَ فی کُلِّ حالٍ للفُصحاءِ العِلمَ بالفَصَاحَهِ کما یَفعَلُ لهم بسَائرِ الضَّروراتِ مِنَ الصَّنائِع وَ غَیرِها ، فلا بدَّ أنْ یکُونُ مَنعُهُ لهُم فی بعضِ الأحوالِ هذَا العِلم الذی تَقتَضی العَادَهُ استِمرارَ تَجدُّدِه دالاًّ علی النُّبوّهِ ، إذا وافقَ هذا المَنعُ دعوهَ مُدّعٍ للرِّساله .

و

یحتَجُّ بأنّ اللّه َ تعالی یَمنعُ مِنْ ذلک لأجلِه ،و عَلی وجهِ التَصدِیقِ له ، کما أنّه لمّا أجرَی العَادَه بأنْ لا یُمکِّنَ الفُصَحاءَ إلاّ مِنْ قَدْرٍ مِنَ العُلُومِ یَقعُ لأجلِها مِنهُم قَدْرٌ مِنَ الفَصَاحهِ معلومٌ ، کان تَمکِینُه لبعضِ عِبادِهِ - مِنَ العُلُومِ التی یَقَعُ بها ما یَتَجاوزُ المبلَغَ الّذی جَرَتْ به العادَهُ تجاوُزا کثیرا - دالاًّ علی النُّبوّهِ ، إذا وَقَع عَقِیبَ الدَّعَوی و الاحتِجَاج .

و

کذلکَ لمّا کانتِ العَادَهُ جاریهً بِطُلُوع الشَّمسِ مِنَ المَشرِق . و لا

فَرقَ فی الدَّلالَهِ علی النُّبوّهِ بین إطلاعِها مِنَ المَغربِ إذا ادّعی ذلکَ بعضُ الرُّسلِ ، و بینَ أنْ لا یُطلِعَها جُملهً ، إذا ادِّعَی الرَّسُولُ أنّ اللّه َ تعالی لا یُطلِعُها تَصدِیقا له ، و عَلِمنا أنّ المُتَولّی لإطلاعِها و تَسییرِها هو اللّه ُ تعالی .

و لو کانَ أیضا ما یَراهُ بعضُ المُتَکلِّمینَ مِنْ أنّ العِلْمَ الحاصِلَ عند الأخبارِ

المتَواترهِ ، ضَروریٌّ مِنْ فِعْلِ اللّه ِ تعالی ، و أنّه أجرَی العَادَهَ بأنْ یَفْعَلَهُ للعُقَلاءِ عِنْد

ص:55


1- فی الأصل : مُحکما ، و المناسب ما أثبتناه .

سَماعِ الأخبارِ صَحِیحا ، یَجری مَجری ما ذَکَرناهُ ؛ حَتّی لو احتَجَّ مُحتَجٌّ بأنّ اللّه َ تعالی لا یَفعَلُ لأکثَرِ العُقَلاءِ العِلْمَ بمُخْبَرِ الأخبارِ المُتَواتِرهِ ، مع تَکرُّرِها علی أسماعِهِم و کمالِ عُقُولِهم ، وَ وَقَعَ ذلک حَسْبَ ما ادّعَی ، لَکان دَلیلاً علی صِدْقِه .

و

هکذا القولُ فی جَمیعِ ما جَرَت به العَادَاتُ ؛ لا فَرقَ فی الدلالهِ عَلی النُّبوّهِ

بین ثُبُوتِ ما جَرَت بانتِفائه و بینَ انتِفاءِ ما جَرَت بِثُبُوتِه ؛ لأنّه إنّما دَلّ مِنْ حَیثُ کانَ خارِقا للعَادَهِ فمِن أیِ الجِهَتینِ خَرَقَها هُو دالٌّ .

و

ممّا یَزیدُ ما ذَکَرناهُ وضُوحَا أنّ دِلالَهَ المُعْجِزاتِ علی النُّبوّاتِ محمُولَهٌ علی تَصدِیقِ أحدِنا لِغَیرِه فیما یَدَّعیهِ علیه ، إمّا بقولٍ یَدلُّ علی التَّصدِیقِ ، أو بِفعلٍ ما یَقُومُ مَقَامَهُ . و قد عَلِمنا أنّ أحدَنا لَو ادّعی علیه بَعضُ أصحابِهِ دَعویً مّا و التَمَسَ تَصدِیقَهُ فیها ، فقالَ له : إنْ کُنتُ صادِقا عَلَیکَ فحَرِّکْ یَدَکَ فی جِهَهٍ مَخصُوصهٍ ، أو ضَعْهَا عَلی رأسِک ، أو طالَبَهُ بغیرِ ذلک مِمّا یَعلَمُ أنّه لم یَفعَلْهُ مُستَمِرّا علی عادهٍ له ، لَکانَ إذا فَعَلَهُ دالاًّ علی صِدقِه ، و یَجری فِعلُهُ مَجری قَولِه : صَدَقتَ . و کذلِکَ لو طالَبَهُ بَدَلاً ممّا ذَکَرناهُ بأنْ یَمتَنِعَ مِنْ فِعلٍ قَد جَرَت عَادَتُهُ باستِمرارِه علیه فامتَنَعَ منهُ ، لَقَامَ مَقَامَ التَّصدیقِ بالقَولِ .

و

إذا لم یَختَلِفِ الحالُ فی تَصدیقِ أحَدِنا لغَیرِه علی الوَجهَینِ جمیعا ، لم یَختَلِفْ أیضا فی تصدیقِ الرُّسُلِ بالمُعجِزاتِ علی کلا الوَجهَین .

فإن قالَ : ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ عَدَمُ طُلُوعِ الشَّمسِ - عَلی الوَجهِ الّذی ذَکَرتُمُوه - لیس بمُعْجِزٍ و لا دَلالهٍ ، و أن تکُونَ الدِّلالهُ هناک - فی الحقیقهِ - سُکونَ الشَّمسِ فی المُوضِع الّذی سَکَنَت فیه ، و لم تُحَرّکْ منه لِلطُّلُوعِ علی مَجری العادهِ . و لیس مِثْلُ هذا مَعَکُم فی مَنعِ العَرَبِ عَن المُعَارضَه ؟ !

قیلَ له : هذا فی نِهایهِ البُعدِ ، و مِنْ أینَ لِلمُستَدِلِّ علی النُّبوّهِ أنّ الشَّمسَ إذا غَابَت عن بَلدهٍ فلا بُدَّ مِنْ أن تکُونَ باقیهً ، تَقطَعُ الأماکِنَ حتّی تَنتَهیَ إلی أُفقِ

ص:56

المَشرقِ ببلدهٍ ؟وَهَبْ أنّ هذا حقٌّ بالأدلّهِ علیه ، لیسَ جَهْلُ المُستَدِلِّ عَلی النُّبوَّهِ فی ذلک أو

شکُّهُ فیه بمُخْرِجٍ له مِنْ صِحّهِ الاستدِلالِ - بِتَأخُّرِ الشَّمسِ عن الطُّلُوعِ - عَلی النُبوَّهِ إذا وَقَعَ علی الوَجهِ الّذی کانَ ذَکَرناهُ .

ولَو

کانَ المُعْجِزُ ما ذَکَرتَه لَکانَ مَنْ فَقَدَ العِلْمَ به لا یَتَمکّنُ مِنَ الاستدلالِ عَلی صِدْقِ الرَّسُولِ ، و إنْ عُدِمَ طُلُوعُ الشَّمسِ عَلی الوَجهِ الّذی ادَّعاهُ و احتَجَّ به ، و قد عَلِمْنا خِلافَ ذلک .

و

بعدُ ، فلو کانَ المُعْجِزُ هو سُکُون الشَّمسِ فی بَعضِ المَواضعِ الغَائِبهِ عن

أبصَارِنا لوَجَبَ أنْ یکونَ ذلک مُعْجِزا ، و إنْ أطلَعَ اللّه ُ تعالی شمسا غَیرَها علی هَیئتِها وَ جَمیعِ أوصافها مِنَ المَشرقِ . و نحنُ نَعلَمُ أنّه لو فَعلَ ذلک لم یکُنْ سُکُونُها فی المَوضِعِ الّذی سکَنَت فیه مُعْجِزا ، و لا ممّا یَدُلُّ علی النُّبوّه .

فإنْ قالَ : إنّما لم یَکُنْ سُکُونُها - و الحالُ عَلی ما قَدّرتُمُوه - مُعْجِزا و لا دَلیلاً ، مِنْ حیثُ کانَ المُستَدِّلُ یُجوِّزُ أنْ تَکونَ هی الطّالِعه علیه لا مِثلها . و إذا جَوَّزَ ذلک لم یُعْلَمْ صِدْقُ الخَبرِ بأنّها لا تَطلُعُ .

و

لو کانَ لهُ سَبیلٌ إلی العِلمِ بأنّ الشَّمسَ الّتی جَرَتِ العَادَهُ بِطُلُوعها قد سَکَنَت فی بَعضِ المَواضِعِ الغائِبهِ عنه - و إنْ طَلَعَ مِثلُها علیه - لَأمکَنَهُ الاستِدلالُ علی صِدْقِ المُدّعی .

قیلَ له : کانَ سُکُونُ الشَّمسِ فی المَوضِعِ الغَائِبِ إنّما یکونُ دَلالهً علی النُّبوّهِ إذا لم تَطْلُعْ شَمسٌ أخری مَکانَها . و إذا جَازَ هذا أمکنَ أنْ یُقالَ فی مُقَابَلتِه :

و المُعْجِزُ أیضا للنَّبیِ صلی الله علیه و آله هو

العُلومُ الّتی یَفعَلُها اللّه ُ تعالی فی العَرَبِ بالمُدرَکاتِ و الصِّنَاعاتِ و غیرِها مِنَ العُلُومِ الضَّرُوریّهِ ، مُنفَرِدهً عن العِلْمِ بالفَصَاحهِ و طَرِیقهِ النَّظم ؛ إذا رامُوا المُعَارَضَه فَتَعَذّرَت علیهم ؛ لأنّه کانَ تعالی قَد أجرَی العَادَهَ

ص:57

بأنْ یُجَدِّدَ لهُم فی کلِّ حالٍ العِلْمَ بما ذَکَرناه ، و بالفَصَاحهِ و

التصَرُّفِ فی ضُرُوبِ الکَلامِ ، ثمّ مَنَعَهُم - عند تَعَاطی المُعَارَضَهِ - العِلْمَ بالفَصَاحَهِ ، و جَدَّدَ لهم ما سِواها ، کانت هذه العُلومُ الواقِعَهُ - مُنفَصِلهً عن العُلومِ بالفَصَاحَهِ ، و قد جَرَتِ العَادَهُ بتَجَدُّدِ

الجَمیعِ عَلی حدٍّ سَواءٍ - هی المُعْجِز ، و یکونُ وُقُوعُها ، علی الحَدِّ الذی ذَکرناهُ ، کالوَجهِ فی صِحّهِ دلالتِها علی النُّبوّهِ ، إذا لم تَطْلُعْ شَمسٌ أُخری .

علی أنّ المُعْجِزَ لو وُجِدَ بِشرائطِه کُلِّها - مِنْ غَیرِ دَعوهِ مُدَّعٍ و لا

احتِجاجِ مُحتَجٍّ - لم یکُنْ دالاًّ علَی النُّبوّهِ. و کذلکَ لو وَقَعَ عندَ ارتفاعِ التکلیفِ و انتقاض العاداتِ لم یَکنْ دالاًّ ، فصَارَ وُقُوعُه - مَعَ بقاءِ العَادَاتِ - مُوافِقا لدَعوی مُدَّعٍ له و مُحتَجٍّ به ، کالوَجهِ فی صِحّهِ دَلاَلتِه عَلی النُّبوّهِ ، فلا یَمتنعُ أیضا أنْ یُجدِّدَ العُلُومَ التی ذَکرناها - مِنْ غَیر أنْ تَتجدّدَ معها العُلُومُ بالفَصَاحَهِ علی مَجری العادهِ - دلالهً علی النُّبوّهِ . و لو تَجَدَّدَ الجمیعُ لم یَکُن دِلالهً ؛ لأنّ خَرقَ العَادهِ - الّذی هو

المُراعی فی دلالهِ النُّبوَّهِ - حاصلٌ لا مَحَالَه .

و

هذا الکلامُ إنّما أورَدناهُ فی مُقابِلَهِ السائلِ علی سَبیلِ الاستِظهارِ فی الحُجّهِ

و إقامتِها مِنْ کُلِّ وجهٍ ، و إلاّ فما قَدَّمناهُ مِنْ أنّه لا فَرقَ فی الدِّلالهِ علی النُّبوّهِ بَین ثُبوتِ ما تَقتَضی العَادَهُ انتفاءَه و بَین انتِفَاءِ ما یَقتَضی ثُبوتَهُ ، یُغنی عن غَیرِه .

فإنْ قالَ : ألیسَ قَد شَرَطَ بعضُ المتکلّمینَ فی الدّلالهِ أنْ تکُونَ حادِثهً علی وَجهٍ مخصوصٍ ، فکیفَ یکُونُ المُعجِزُ عَدمَ العُلُومِ بالفصَاحَهِ مع ذلک ؟

قیلَ له : هذا یَنکَسِرُ بما قَدَّمناهُ مِنْ دِلالهِ عَدَمِ الغَرَضِ عَلی حُدُوثِه ، و

تَعَذُّر الفِعل(1) علی [أنّ] مَنْ تَعَذّرَ علیه لیسَ بقادرٍ ، إلی غیرِ ذلک ممّا ذَکَرناه .

اللّهمَّ إلاّ أنْ یکُونَ مَنْ شَرَطَ ذلک لم یُرِدِ(2) الحُدُوثَ الحقیقیَ الّذی هو الخُروجُ

ص:58


1- فی الأصل : الفصل ، و المناسب ما أثبتناه .
2- فی الأصل : یرو ، و الصحیح ما أثبتناه .

مِنَ العَدَمِ إلی الوجُودِ ، بل أرادَ ما یُعقَلُ مِنْ معنی الحُدُوثِ و

التَّجَدُّدِ ؛ فیکُونُ ما تَکلَّمنا علیه غیرَ خارجٍ عن شَرطِه ، لأنّا نَعقِلُ مِنْ تَجدُّدِ انتِفاءِ العُلُومِ بالفَصَاحَهِ - علی مَنْ قصَدَ المُعارَضَهَ - ما لَولا تَصدِیقُ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله لم یَکُن .

فإنْ قالَ : أیُ تَجدُّدٍ یُفعَلُ فی المَوضِع الذی ادَّعیتُموه ؟ ! و العُلُومُ التی انتَفَتْ

عَمَّن رَامَ المُعارَضَهَ لم تکُنْ مُوجُودهً ثُمَّ عُدِمَتْ ، بل انتِفاؤها مُستَمِرٌّ غَیرُ مُتجدِّدٍ . و لیسَ کذلک عَدَمُ العَرَضِ الذی یُستَدَلُّ به علی حُدُوثِه ، لأنّا نَعلَمُ عَدَمَهُ بعدَ وُجُودِه مُتَجدِّدٌ فی الحَقیقه .

قیلَ له : هذهِ العُلُومُ و إنْ لم تکُنِ انتَفَت بعدَ أنْ وُجِدَت علی الحقیقهِ ، فهی مِنْ حیثُ اقتَضَتِ العَادَهُ وُجُودَها - لَو لا تَصدِیقُ الرَّسولِ صلی الله علیه و آله - فی حُکْمِ الموجُودِ ، و إنْ لم یُوجَدْ ؛ فجَرَی انتِفاؤها فی تَجدُّدِه مَجری ما وُجِدَ علی الحقیقهِ ثُمَّ عُدِم .

و

إنّما قُلنا : «فی حُکمِ الموجود»(1) ، لأنّا نَعَلمُ أنّ وُجُودَها کانَ واجِبا لا مَحالهَ ، [حسب ]مُقتَضَی العادِه ؛ فإذا خَرَقَ اللّه ُ تعالَی العَادَهَ فی أنْ یُوجِدَها و استَمَرَّ انتِفاؤها ، جَرَی مَجری ما طَرأ علیه الانتِفاءُ مِنَ الوَجهِ الّذی ذَکرناه . و هذا بَیّنٌ لا إشکالَ(2) فیه .

علی أنّا قد نَستَدِلُّ بِجوازِ عَدَمِ العَرَضِ علی حُدُوثِه ، و إنْ لَم یَحصُلِ العَدَمُ

و یَتَجَدّدْ . و لیسَ کونُه ممّا یَجوزُ أنْ یُعدَمَ مُتَجدّدا علی وجهٍ ، و

هذا یُبیِّنُ أنّ الشَرطَ الّذی ذَکَرَ لیسَ بمُستَمِرٍّ فی جمیعِ الدَّلائل .

فإنْ قالَ : ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ الاشتِراطُ فی الدِّلالهِ أنْ تکُونَ حادثهً هو فی أصولِ الأدلّهِ ؛ لأنّ مَرجِعَ جمیعِ الأدلّهِ إلی الأفعال الّتی لا بُدَّ أنْ تکُونَ حادثهً ؟ ! و أنْ یکونَ ما ذَکَرتُمُوه مِنَ الاستِدلالِ عَلی حُدُوثِ العَرَضِ - بعَدَمهِ ، و بِتَعَذُّرِ الفِعلِ

ص:59


1- فی الأصل: الوجود، و ما أثبتناه مناسب للسیاق.
2- فی الأصل : الأشکال ، و المناسب ما أثبتناه .

عَلی مَنْ تَعَذّرَ علیه لیس بقادرٍ - یَرجِعُ جَمیعُهُ إلی دِلاَلَه الفِعلِ ، غیرَ أنّه دَالٌّ عَلَیه بواسطهٍ ؛ لأنّ عَدَمَ العَرَضِ أو جَوازَ عَدَمهِ ، لا یُعلَمُ إلاّ بالفِعْلِ الّذی هو تَحریکُ الشیءِ بعدَ تَسکِینِه ، أو تَسکِینُهُ بعدَ تَحْرِیکِه . و کذَلِک تَعَذُّرُ الفِعلِ علی زیدٍ ، یَدُلُّ علی أنّه لیسَ بقادرٍ ، مِنْ حیثُ عُلِمَ بالفِعلِ أنّ الفَاعِلَ مِنْ حیثُ صَحَّ منه یَجِبُ أن یکونَ قادرا ، فقد عادَت أُصُولُ الأدلّهِ کلُّها إلی الأفعالِ .

قیلَ له : هذا إذا صَحَّ لم یُؤثّرْ فی طریقَتِنا ؛ لأنّا نَتَمکَّنُ مِنْ رَدِّ الدِّلالهِ فی المَوضعِ

الّذی ذَکَرناه أیضا ، إلی الفِعلِ علی هذا الوَجه .

فنقولُ : إذا اتّفقَتِ العُلُومُ بالفَصَاحَهِ عندَ القَصدِ إلی المُعارَضَهِ ، و قد کانَت - لولا النُّبوَّهُ - واقِعهً لا مَحَالهَ علَی العَادَهِ فقد عَادَتْ دِلالهُ ذلک إلی الفِعلِ أیضا ؛ لأنّ فِعلَ العُلُومِ لو لم یکُن واجِبا بالعَادَهِ لَما دَلَّ انتِفاؤها علی شیء ، فالمَرجِعُ إذا الفِعلُ فی الدِّلالهِ ، کما خَرَجَ ذلک فی تَعَذُّرِ الفِعلِ و غَیرِه .

فإنْ قیل : خبِّرونا عن التَّحَدّی بالإتیان بِمثْل القُرآن ، ما المُرادُ به ؟ لأنّکُم لیسَ تَذهَبونَ إلی أنّ العادَهَ انخَرَقَت بفَصَاحَتِه کما نَذهبُ ، فیکُونَ المِثْلُ المُلتَمسُ ما أخرجَه مِنْ أنْ یکونَ خارِقا للعَادهِ و ألحَقَهُ بالعِنادِ . و یَتَساوی فیه المُماثِلُ فی الحقیقهِ و المُقارِبُ .

وهَبْ أنّ طریقهَ النَّظم قُصِدَت أیضا بالتحَدّی - علی حَسبِ ما اقتَضَتهُ عَاداتُهُم فی تَحَدّی بَعضِهِم بَعضا - لا بُدَّ أنْ تکُونَ الفَصَاحَهُ مَقصُودهً ، و هی الأصلُ فی التحَدّی .

و

الدُّعاءُ إلی الإتیانِ بالمِثلِ - إذا لم تَصِحَّ طریقتُنا - مُحتَملٌ ، فقد یَجُوزُ علی هذا أنْ یکُونُوا ظَنُّوا أنّهم دُعُوا إلی مُماثَلَتِه فی الفَصَاحَهِ علی الحقیقهِ لا مُقَارَبَتِه ، فتَعَذَّرَ علَیهم المُعَارَضَهُ لا للصَّرفَهِ بل لِعُلوِّ مَنزِلَتِه فی الفَصَاحَهِ علَیهم ، و تَقَدُّمِ کَلاَمِه لِکَلاَمِهم .

ص:60

قیلَ له : المِثْلُ فی الفَصَاحَهِ - الذی دُعُوا إلی الإتیانِ به - هو ما کانَ المعلُومُ مِنْ حَالِهم تَمکُّنُهُم منه و قُدرَتُهم علیه ، و هو المُقارِبُ و المُدانِی لا

المُماثِلُ علی التَحقِیقِ الّذی رُبَّما أشکَلَ کیفَ حَالُهُم فی التَمکُّنِ منه ، فالّذی یَکشِفُ عن ذلک أنّه : لیسَ یَخلُو القُرآنُ فی الأصلِ مِنْ أن تکُونَ العَادهُ انخَرَقَت بفَصَاحَتِه ، و یَکُونُ التَحَدّی بإتیانِ مِثله(1) مَصرُوفا إلی ما أدخَلَهُ فی المُعتادِ ، و أخرَجَهُ مِن انخِراقِ

العَادَهِ به . أو أنْ یکُونَ مُعتَادا ، و التحَدّی وَقَعَ بالصَّرفِ عن مُعَارَضَتِه . و

یکُونَ دُعاؤهم إلی فِعْلِ مِثلِه لیمتَنِعُوا ، فَتَنکَشِفُ الحالُ فی الصَّرْفَه .

فإنْ کانَ الأوّلُ فقَدْ دَلَلْنا فیما تَقدّمَ علی أنّ العَادَهَ لَم تَنخَرِقَ به ، و أنّ خَفَاءَ الفَرقِ بینَ بَعضِ ما وَقَع به القُربُ(2) مِنه ، و بینَ فَصِیحِ کَلاَمِ العَرَبِ یَدُلُّ علی التَماثُلِ و التَقارُبِ المُخْرِجِ له مِنْ أن یکُونَ خارِقا للعادهِ ، و أشبَعنا القَولَ فی ذلک . و إنْ کانَ الأمرُ جَرَی علی الوجهِ الثّانی فهو الذی نَصَرناه .

و

لیسَ یَخلُو المِثْلُ الذی دُعُوا إلی الإتیانِ به بعد هذا مِنْ أن یکونَ هو

الذی قَد عُلِمَ مِنْ حالِهم أنّهم مُتَمکِّنونَ منه ، و أنّه الغَالِبُ علی کلامِهِم و

الظّاهِرُ علی ألسِنَتِهم ، فذاکَ المُقارِبُ لا المُماثِلُ علی التَّحقیقِ ؛ لأنّ المُماثِلَ ممّا لا

یَظهَرُ تَمکُّنُهم منه هذا الظُّهُورَ . و لو کانُوا إلی ذلک دُعُوا لَوجَبَ أن یُعارِضُوا . و إذا لم یَفْعَلُوا - مَع تَوفُّرِ الدَّواعی - فلأنّهم صُرِفُوا . و یکُونُ ما دُعُوا إلی فِعْلِه هو المُماثِل علی الحقیقهِ .

فإنْ کانُوا دُعُوا إلی ذلکَ لم یَخْلُ حالُهُم فیه مِنْ أمرَینِ : إمّا أنْ یکونُوا قادِرینَ

علیه و مُتَمکِّنینَ منه ، أو غیرَ مُتَمکِّنینَ .

و لو قَدَرُوا و تَمکّنُوا ، لَوَجَبَ أنْ یَفعلُوا . و إنْ کانُوا غَیرَ مُتَمکِّنینَ - لا لأنّهُم صُرِفُوا عن ذلکَ و أُفقِدُوا العِلْمَ به فی الحالِ ، بلْ بقُصُورِهِم عن نَظْمِه فی الفَصَاحَهِ ،

ص:61


1- فی الأصل : إتیانٌ بمثله ، و المناسب ما أثبتناه .
2- هکذا تُقرأ الکلمه فی الأصل ، و قد تُقرأ : «الفرقُ» .

أو لأنّه تَعَمَّلَ(1) له زَمانا طَویلاً ، و طالَبَهُم بِتَعجیلِ مُعارَضَتِه ، أو غیرِ ذلک ممّا قد جَرَت العَادَاتُ بمثلِه ، و لا اختصاصَ لأحدٍ فیه - فقَد کانَ یجِبُ أنْ یُواقِفوا

النَّبیَ صلی الله علیه و آله ، و یَقولوا له : لیسَ فی قُصُورِنا عن(2) مُعَارَضَتِکَ دلیلٌ علی نُبوَّتِکَ و صِدقِکَ فیما ادّعَیتَهُ مِنْ صَرْفِ اللّه ِ تعالی لنا عن المُعَارَضَهِ ؛ لأنّک إنّما دَعَوتَنا إلی مُماثَلَتِکَ فیما أتَیتَ به . و قد یَتَعذَّرُ مُماثَلهُ الفَاضِلِ عمّن لَم یکُنْ فی طَبَقِته ، لمجرَی العَادَهِ مِنْ غَیرِ صَرْفٍ . و إذا کُنتَ إنّما تَدَّعی النُّبوَّهَ لا

الفَضِیلَهَ المُعتَادَه الّتی یَدَّعِیها

بَعضُنا علی بعضٍ فلا حُجّهَ فیما أظهرَتَه . و ما رأینَاهُم فَعَلُوا ذلک و لا

احتَجُّوا به .

وَ

بعدُ ، فقَد کانَ لهم أن یقولوا له فی الأصل : إنْ کانَ التحَدّی وَقَعَ بالمُماثَلهِ -

سَواءٌ قَدَرُوا علی مُماثَلِتِه أو نَکَلُوا عنها - فدُعاؤکَ(3) لنا إلی المُماثَلهِ طَرِیقُ(4) الشَّغَبِ و بَابُ العَبَثِ ؛ لأنّ العِلْمَ بأنّ الکَلاَمَینِ مُتَماثِلانِ علی التحدید ممّا لا یَضْبِطُهُ البَشَرُ ، و لا یَقِفُ علیه إلاّ عَلاّمُ الغُیوبِ جَلَّ و عَزّ ، فلو

استَفرَغنا کُلَّ وُسْعٍ فی مُعَارَضَتِکَ ، لَکانَ لک أنْ تَقولَ : لیسَ هذا مُماثِلاً لِما جِئتُ به ، و قد بَقیَ عَلَیکُم ما لم تُساوُوا فیه !

فقد دَلَّ ما ذَکرنَاهُ علی أنّ الّذی دُعُوا إلی فِعْلِه و المُعَارَضَهِ بهِ هو

المُقارِبُ الّذی یَظهَرُ تَمکّنُهم منه . و لو کانُوا دُعُوا إلی المُماثِلِ أیضا لم یُخِلَّ ذلک بِصحّهِ طَریقتِنا مِنَ الوجهِ المتقدِّمِ .

و

قد بَیَّنا قَبلَ هذا أنّ العَربَ و إنْ لم یکونوا نَظّارینَ(5) و لا مُتَکلِّمینَ ، فقد کانَ

یَجبُ أنْ یُواقِفوا علی مِثْلِ ما ذَکَرناه ، مِنْ حیثُ عَلِمُوا فی الجملهِ أنّ النَّبیَ لا بدّ أن یَبِینَ بما لیسَ بمُعتادٍ .

ص:62


1- أی اعتنی و اجتهد و تکلّف العملَ له .
2- فی الأصل : من ، و المناسب ما أثبتناه .
3- فی الأصل : و دعاؤک .
4- فی الأصل: و طریق.
5- أی أهل نظر و جدل و احتجاج .

و لیسَ لأحدٍ أنْ یقولَ : إنّهم شَکُّوا فی لفظِ «التحَدّی» ، و هل المُرادُ به المُماثَلهُأو المُقاربه ؟ لأنّا قد دَلَلْنا فیما مضی علی أنّهم لو شَکُّوا فی ذلکَ لاَستَفهمُوا عنه ، سیّما مع تَمادی زمانِ التحَدّی و تَطَاوُلِه و تَکَرُّرِ التَقریعِ علی أسماعِهم ، و قد بَلَغُوا مِنْ إعنَاتِهم(1) للنَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و تَتَبُّعِه فی أقوالِه و أفعالِه ما کانَ أیسَرَ منهُ سؤالُه عَن مرادِه بالتحَدّی الّذی هو آکدُ حُجَجِه و أظهَرُ دلائله .

و بعدُ ، فقد کانَ یجبُ مَعَ الشکِّ أنْ یُعارِضُوا ما یَقْدِرُونَ علیه ؛ فإنْ وَقَعَ مَوقِعَهُ فقد أنجَحُوا . و إنْ قال لهم : أرَدتُ بالمِثْلِ کذا و لم أُرِدْ کذا ، عَمِلُوا علی ما یُوجِبُهُ التَّفهِیم ، وَ عُذرُهم عِندَ النّاسِ فیما أورَدُوه احتِمالُ القَولِ الذی خُوطِبُوا به و أشبَاهِه . و

نحنُ نَعلَمُ أنّ الاستِفهامَ مَعَ الشکِّ ، أو المُعَارَضَهَ بالمُمکِن إلی أن یَصِحَّ الأمرُ و یَنکَشِفَ المُرادُ أشبَهُ بالعُقَلاءِ مِن العُدُولِ إلی السَّیفِ الذی لا

یُعدِلُ إلیه إلاّ ضِیقُ الحالهِ ، و تَوَجُّهُ الحُجّه !

فإن قالَ : فَاعمَلُوا علی أنّ المُماثَلَهَ علَی التَحدیدِ - حتّی لا یُغادِرَ أحَدُ الکلاَمَینِ الآخَرَ فی شیء - لا یَعلَمُها إلاّ عَلاّمُ الغُیُوبِ تَعالی عَمّا ذَکَرتُم ، و لا یَصِحُّ التحَدِّی بها ، لِم أنکَرْتُم أنْ تکُونَ المُماثَلَهُ المُلتَمَسهُ منهم هی التی یُطبِّقُ بها العُلَمَاءُ بین الشّاعِرَینِ و البَلِیغَینِ ، و الکَاتِبَینِ و الصَّانِعَینِ . و إنْ لم یَعلمُوا أنّ فِعلَ کُلِّ واحدٍ مماثِلٌ لِفِعلِ الآخَرِ مِنْ جمیعِ أطرافِه و حُدُودِه ؟

قیلَ له : قد بَیّنّا أنّ التحَدِّی لا یَجوزُ أنْ یکونَ واقِعا بأمرٍ لا یُعلَمُ تَعَذُّرُهُ أو

تَسَهُّلُهُ . و أنّه لا بدّ أنْ یکونَ ما دُعُوا إلی فِعْلِه ممّا یَرتَفعُ الشَّکُّ فی أمرِه و یَزُولُ الإشکالُ عنه .

و

دَلَلْنا علی ذلکَ بأنّهم لو طُولِبُوا بما یُشکِّکُ و یَلتَبِسُ ، و لا تَظهَرُ بَراءهُ ذِمّتِهم

ص:63


1- أی إیقاعهم الأذی به صلی الله علیه و آله .

عندَ الإتیانَ به ، لَواقَفُوا علی أنّهم قَد أُعنِتُوا و کُلِّفوا ما لم یُطِیقوا .

و المُماثَلهُ الّتی ذَکَرتَها بَین الشَّاعِرَینِ و

غیرِهِما ، و إنْ لم تکنْ علی التحدیدِ و التَّحقِیق ، بل لأجلِ اشتِباهِ الکَلاَمَینِ و شِدّهِ تَقارُبِهما ، وُصِفَا بأنّهما مِثلاَنِ ؛ فالإشکَالُ الّذی ذَکَرناهُ فی ذلکِ أیضا حاصلٌ ، و الخَلافُ ثابِتٌ . و لهذا ما اختَلَفَ

النّاسُ فی تَطبیقِ الشُّعراءِ و تَنزِیلِهم و تَفضِیل بَعضِهِم علی بعضٍ ، قدیما و حَدیثا . و اختَلَفَت فی ذلک مذاهِبُهم ، و تَضادَّتْ أقوالُهم ، و جری فی هذا المعنی مِنَ التَّنازُعِ ما لم یَستَقَرَّ إلی الآن ، فمِن ذاکَ أنَّ أکثَرَ المُطبّقینَ(1) جَعَلوا الأعشی(2) فی الطَبَقهِالأولی رابِعا ، و قَومٌ مِنهم جَعَلوا طَرَفَهَ(3) الرّابعَ ، و آخَرُونَ جَعَلُوهُ الخامِسَ .

و اختَلَفُوا أیضا فی تَفضِیلهم ؛ فمِنهُم مَنْ فَضَّلَ امرأ القَیسِ علی الجماعهِ ، و مِنهُم مَنْ فَضَّلَ زُهَیرا(4) ، و مِنهُم مَنْ فَضّلَ النّابِغَه(5) . و قد فَضَّلَ قُومٌ الأعشی

ص:64


1- أی الذین قسّموا الشعراء إلی طبقات .
2- هو میمون بن قیس بن جَندَل ، من بنی قیس بن ثعلبه ، یُعدّ من شعراء الطبقه الأولی فی الجاهلیّه ، و أحد أصحاب المعلّقات ، و لُقّب بالأعشی الأکبر ، و أعشی بکر بن وائل . توفّی سنه 7 ه .
3- هو عمرو بن العبد بن سفیان البکریّ الوائلیّ ، شاعرٌ جاهلیٌ من الطبقه الأولی ، و من أصحاب المعلّقات .
4- هو زهیر بن أبی سُلْمی ، ربیعه بن ریاح المُزنیّ المُضَریّ ، وُصف بأنّه حکیم الشعراء فی الجاهلیّه ، و فی أئمه الأدب من یُفضّله علی شعراء العرب کافّه ، ولد ببلاد مُزَینه بنواحی المدینه ، لکنّه أقام بدیار نجد ، و سیرته و أشعاره و معلّقته مشهوره معروفه . توفّی سنه 13 قبل الهجره .
5- النَّابغه الذُّبْیانیّ ، زیاد بن معاویه الذبیانیّ المضریّ ، شاعرٌ جاهلیّ ، من الطبقه الأولی ، و هو من أهل الحجاز ، کانت تُضرب له قبّه بسوق عُکاظ فتقصده الشعراء فتَعرِض علیه أشعارَها . و یُعدّ من الأشراف فی الجاهلیّه ، و کان حَظیّا عند النعمان بن المنذر ، و له شعر کثیر . عاش طویلاً ، و توفّی نحو سنه 18 قبل الهجره .

علی أهلِ طَبَقتِه ؛ لِکَثرهِ فُنُونِ شِعرِه .

فأمّا جَرِیرٌ و الفَرَزدَقُ فالاختِلاَفُ فی تَفضِیلِهما أیضا مشهورٌ ؛ فبَعضُ العُلَماءِ

و الرُّواهِ یُفضِّلُ جَرِیرا ، و بَعضٌ آخَرُ یُفضِّلُ الفَرَزدقَ . و

آخَرُونَ یُفَضِّلونَ الأخطَلَ علی الجمیعِ ، و یقولونَ : إنّه أشَدُّهُم أسْرَ شِعرٍ(1) ، و أشبَهُهُم بمَذهَبِ الجاهلیّه ، و لکلٍّ فیما ذهَبَ إلیه قَولٌ و احتِجاجٌ .

و

مَنْ تأمّلَ أقوالَ الناسِ فی هذه المَعَانی حَقَّ تأمُّلِها عَلِمَ أنّها کَالمُتَکافِئهِ

المُتَقابِلهِ ، و أنّه لا مَذهَبَ منها إلاّ و له مَخرَجٌ و فیه تأوُّلٌ ، و

أنّ الحقَّ المَحضَ لو التُمِسَ فی خِلاَلِها لَتَعذَّرَ وجودُه .

و قد عَلِمنا أنّ هؤلاءِ ، و إن اختَلَفُوا فیما حَکَیناهُ ، فلا اختِلاَفَ بینَهُم فی أنّ کلامَ الجَمَاعهِ یُقارِبُ بَعضُهُ بعضا . و کلُّ مَنْ فَضَّلَ أحدَهُم علی غیرِه یُقِرُّ بأنّ کلاَمَ المَفضُولِ مُقارِبٌ لکَلاَمِ الفاضلِ . و لیسَ هذا ممّا تَدخُلُ الشُّبهَهُ فیه دُخُولَها فی الأوّلِ ، و لا ممّا یَصِحُّ أنْ یُعتَقَدَ فیه المَذاهِبُ المُختَلِفهُ ؛ فقد عادَ الأمرُ إلی أنّه لو کانَ صلی الله علیه و آله تَحَدَّاهُم بأنْ یأتُوا بِمثْلِ ما أتی به علی هذا الوجهِ لَکانَ مُتَحَدِّیا بمالا سَبیلَ إلی عِلْمِه ، و مُطالبا لَهم بما لو أحضَرُوهُ لم یَخرُجُوا عن التَّبِعهِ .و قد مَضَی أنّهم لو کانُوا فَهِمُوا ذلک مِنَ التحَدِّی لَما صَبَرُوا تَحتَهُ ، و لا أمسَکُوا عَن المُواقَفَهِ علیه ؛ فقد دَلَّ ما ذَکَرناهُ علی أنّ التحَدِّی إنّما کانَ بإیرادِ ما هُو ظاهرٌ فی کَلامِهم ، و مَعلومٌ مِنْ حالِهم . و بعدُ ، فلو کانَ التماثُلُ الّذی عَنَاهُ السائلُ ممّا لا یَعتَرِضُ فیه شَکٌ ، و کانَ أمرُهُ واضِحا جَلیّا - و لیسَ کذلِکَ فی الحَقیقهِ - لم یَقدَحِ(2) الاعتِراضُ بالتحدّی به فی إعجَازِ القُرآنِ علی مذهبِنا ؛ لأنّا قد بَیّنا قَبلَ هذا المَوضِعِ أنّهم لو

تُحُدُّوا بذلک

ص:65


1- أی أحکمهم صناعهً للشِّعر .
2- فی الأصل : یقدم ، و الظاهر ما أثبتناه .

و تَمکَّنُوا منه لَعَارَضُوا ، وَ لو لم یَتَمکّنُوا لوجهٍ مِنَ الوُجُوهِ المُعتادَهِ لَواقَفُوا و تَنَبّهُوا علی سُقُوطِ الحُجَّهِ عنهم ؛ فکَلامُنا مُستَقِیمٌ مِنْ کلِّ وجهٍ .

فإن قالَ : کیفَ یکونُ تماثُلُ الکَلاَمَینِ و تَفضِیلُ أحَدِهِما علی الآخَرِ غَیرَ مَضبُوطَینِ ، و الأقوالُ فیهما مُتَکافِئهٌ حَسبَما ادَّعیتُم . و قد رأینا الشُّعراءَ و غَیرَهُم مِنْ أهلِ الصَّنائعِ یَتَحَدّی بعضُهُ بَعضَا ، و یَستَفرِغُونَ الوُسْعَ فیما یُظهِرونَهُ مِنْ صَنائعِهم . و إنّما غَرَضُهُم فی ذلک أنْ یُفَضَّلُوا علی نُظَرائهِم ، و یُجعَلُوا فی طَبَقاتِ صَنعَتِهم ، و یُشْهَد لهم بالتقَدُّمِ ، و یُسلَّمَ إلیهم الحِذْقُ . و لو کانَ ما قَصَدوا إلیه مِنْ ذلک لا یَنْضَبِطُ و الخِلافُ فیه لا یَنقَطِعُ ، لما أتعَبُوا نُفُوسَهُم و أبدانَهُم فیما لا وُصُولَ إلیه . قیلَ له : إنّما تَجَشَّمَ مَنْ ذَکَرتَ مِنَ الشُّعراء و أهلِ الصَّنائعِ ما تَجَشَّمُوهُ مِنَ التحَدّی و المُباهاهِ و المُفَاخَرهِ ؛ لأنّ غایتَهُم القُصوَی التی یَجرُونَ إلیها أن یَغلِبَ فی الظُّنونِ فَضلُهُم ، و یَعتقِدَ أکثرُ العُلَماءِ - أو طائفهٌ مِنهُم علی الجُملهِ - تَقَدُّمَهُم . و هذا حاصلٌ لهم و إنْ کانَ أمرُ بَعضِهِم فیه أظهَرَ فیه مِنْ بَعضٍ . و لیسَ فی الدُّنیا عاقِلٌ مِنَ الشُّعراءِ و لا مِنْ غَیرِهِم ، یُریدُ أنْ یَقطَعَ النّاسُ بفَضلِهِ علی عَدِیلِه و یُطبِّقَهُ مَعَ نَظیرِه ، مِنْ جههِ العِلْمِ الیقینِ . بل أحسَنُ أحوالِهم و أکبَرُ آمالِهم أنْ یُظَنَّ ذلکَ فیهم ، و یکُونَ حالُهُم به أشبَهَ و ألیَقَ ؛ لأنّه لا مَجالَ لِلْعِلمِ

فی هذا ، و إنّما یُعمَلُ فیه علی الظنِّ و غالِبه . و لیسَ هذا مِنْ دلائلِ النبوّهِ فی شیءٍ ؛ لأنّها مَبنیّهٌ علی العِلمِ دونَ الظنِّ .

و

إنّما یُعلَمُ صِدْقُ النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی الخَبَرِ بأنّهم لا یُعارِضُونَهُ و یَدُلُّ علی أنّهم

مَصرُوفُونَ بأنْ نَعلَمَ یَقِینا أنّ المُعَارَضَهَ لم تَقَعْ مِنْ أحدٍ منهم ، و أنّ مَنْ تَعَاطی مِنَ القَومِ - ما ادّعی أنّه مُعَارَضَهٌ - مُتعاطٍ لِما لم یُدْعَ إلیه ، و

یَتَکَلَّفُ(1) ما لا حُجَّهَ فیه .

ص:66


1- کذا فی الأصل ، و لعلّها : و متکلّف .

و

مَتی لم نَعلَمُ ذلک و نَقطَعْ علی صِحّتِه ، لم تَستَقِمِ الدِّلاَلهُ علی النُّبوّهِ ، و هذا ممّا لا یَقومُ غَالِبُ الظنِّ فیه مَقام العِلمِ ، کما قَامَ مَقامَهُ فی تَطبیقِ الشَّاعرِ و تَفضِیلهِ علی أهلِ طَبَقَتِه . إلاّ أنّ التَطبِیقَ و المُفَاضَلهَ بین الفَاضِلَینِ - و

إنْ کانا مَظنُونَین - فالتَّقارُبُ بینَ الجَمَاعَهِ مَعلومٌ غیرُ مَظنونٍ . و لهذا لا نَری أحدا مِنْ أهلِ القَریهِ(1) تَشاکَلَ علیه مُقَارَبهُ کَلاَمِ المَفضُولِ لِلفاضِل ؛ و إنْ عَلَت طَبقهُ أحَدِهِما عَلی صاحبِه .

و

لا یَصِحُّ اعتراضُ الشَّکِ فی أنّ کلَّ واحدٍ مِنَ الکَلاَمَینِ مُستَبِدٌّ بحظٍّ مِنَ الفَصَاحهِ ، و إنْ زَادَ فی أحدِهِما وَ نَقَصَ فی الآخَرِ ، حَتّی یَقَعَ فی ذلک الخِلافُ و التّنَازُعُ ، و یَعتقدَ فیه المذاهِبُ ، و یُصَنَّفَ فیه الکُتُبُ ، کما جَرَی کُلُّ ما ذَکَرناهُ فی التَّطبیقِ و المُفَاضَلَهِ بین النَظیرَینِ .

فقد وَضَحَ أنّ التحَدّی لم یَقَعْ إلاّ بأمرٍ یَصِحُّ العِلْمُ به و القَطعُ علیه ، دونَ ما یَغلِبُ فی الظنِّ ، و لا یُؤمَنُ ثُبُوتُ الخِلافِ فیه .

فإن قالَ : فیَجِبُ علی مَذهَبِکُم هذا أنْ یکُونَ القُرآنُ فی الحقیقهِ غَیرَ مُعْجِزٍ ، و أنْ یکُونَ المُعْجِزُ هو الصَّرْف عن مُعَارَضَتِه !

قیلَ له : هذا سؤالُ مَنْ قد عَدَلَ عن الحِجاجِ إلی الشَّناعهِ(2) ، و

استنفارِ مَنْ یَستَبشعُ الألفاظَ مِنْ غَیر مَعرفَهِ مَعانیها مِنَ العامّهِ و المقلِّدِینَ . و قَلَّ ما یُفعَلُ ذلک إلاّ عند انقِطاعٍ الحُجّهِ و نَفَادِ الحِیلَهِ . و ما أولی أهلَ العِلْمِ و

المُتَحَرّمینَ(3) بهِ ، بَتَنَکُّبِ

هذه السَّجِیّهِ و بَتَجَنّبِها ! و نحن نَکشِفُ عمّا فی هذا الکلام .

أمّا «المُعْجِزُ» فی أصلِ اللّغهِ و وضعِها ، فهو(4) : أنْ یکُونَ مَن جَعَلَ غیرَهُ

عَاجِزا ، کما أنّ «المُقْدِرَ» - الّذی هو فی وَزنِه - مَنْ جَعَلَ غَیرَهُ قادرا ، و «المُکْرِمَ» مَنْ جَعَلَه کریما و فَعَلَ له کرامهً .

ص:67


1- کذا فی الأصل، و لعلّها: العربیّه .
2- أی التشنیع و التقبیح .
3- تحرّم بحرمهٍ : تمنَّع و تحمَّی .
4- فی الأصل : فهی ، و المناسب ما أثبتناه .

فإنْ کانُوا قَد استَعمَلُوا لفظهَ «مُقْدِرٍ» فیمَن مکَّنَ غَیرَه مِنَ الأسبابِ و

الآلاتِ مِنْ غَیرِ أنْ یَفعَلَ له قُدرهً فی الحقیقهِ ، فکذلک(1) استَعمَلُوا لفظهَ «مُعجِزٍ» فیمَن فَعَلَ ما یَقدِرُ معه [علی] الفِعلِ ، مِنْ سَلْبِ آلهٍ و ما جَری مَجراها و إنْ لم یکُنْ فَعَلَ عَجْزا ، غیرَ أنّ التعَارُفَ و الاصطلاحَ قد یَنقُلُ(2) هذه اللّفظهَ - أعنی لفظهَ «مُعْجِزٍ» - عن أصلِ وَضعِها ، و جَعَلُوها مُستَعمِلهً فیما تَعَذّرَ علی العِبادِ مِثْلُهُ ، سواءٌ کانَ التعَذُّرُ لأنّهم غَیرُ قادرینَ علی جِنسهِ ، أو لأنّهم غَیرُ مُتَمکِّنینَ مِنْ فِعلِ مِثلِه فی صِفَتِه .

و

کذلکَ کانَ نَقلُ الجِبالِ عن أماکِنِها ، و مَنعُ الأفلاکِ مِنْ حَرَکاتِها مُعْجِزا ، کما کانَ إحیاءُ الموتی ، و إعادَهُ جَوارحِ العُمیِ و الزَّمنَی مُعْجِزا ، و إن کانَ جِنسُ الأوّلِ مَقدُورا لهم ، و جِنسُ الثّانی غَیرَ مَقدُورٍ .

و

إذا صَحَّ هذا لم یمتَنِعِ القَولُ بأنّ القُرآنَ مُعجِزٌ ، مِنْ حیثُ کان وُجُودُ مِثْلهِ فی فَصَاحَتِه وَ طَرِیقهِ نَظمِه مُتَعذِّرا علی الخَلقِ ، لا اعتِبارَ بِما لَهُ تَعَذَّرَ ؛ فإنّ ذلک و إنْ کانَ مَردودا عِندَنا إلی الصَّرْفِ ، فالتَّعذُّرُ حاصِل . کما لم یَختَلِفْ ما تَعَذّرَ فِعلُ جِنسِه ، و ما تَعَذَّرَ فِعْلُ مِثلِه فی بعضِ صِفَاتِه فی الوَصفِ بالإعجازِ ، و إنْ کانَ سَبَبُ التَعَذُّرِ مُختَلفا .

فإن قالَ : الأمرُ و إنْ کانَ فی لفظهِ «مُعجِز» أو أصلِها و مَا انتَقَلَت إلیه ، علی ما ذَکرتُمُوه ؛ فإنّ المُعجِزَ مِنْ شَرطِه - فی الاصطلاحِ - أنْ یکونَ خارِقا للعادهِ ، و إلاّ لم

یَکْمُلْ له الوصفُ بأنّه مُعجِزٌ . و لیسَ القُرآنُ عِندکُم خارِقا للعادهِ ، اللّهمَّ إلاّ أنْ تَحمِلُوا نُفُوسَکُم علَی ادّعاءِ ذلک ، و تَتأوَّلوا أنّ مِثلَهُ فی الفَصَاحَهِ و النَّظمِ لمّا لم یَقَعْ یَجبُ أنْ یکُونَ خارِقا للعادهِ . و هذا مِنَ التأویلِ البَعیدِ ؛ لأنّ فَصَاحَتَهُ عِندَکُم مُعتادهٌ فلا کلامَ فیها ، و طریقَتَهُ فی النَّظمِ - و إنْ لم تُعهَدْ - فهِی کالمَعهُودَهِ مِنْ حیثُ کانَ

ص:68


1- فی الأصل : کذلک ، و المناسب ما أثبتناه .
2- فی الأصل : یقال ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

النّاسُ قَبلَ التحَدّی و الصَّرْفِ مُتَمکِّنینَ مِنَ السَّبقِ إلیها ، و غَیرَ ممنُوعینَ منها .

و

کلُّ شیءٍ وَقَعَ التمکُّنُ منه فهو فی حُکمِ المُعتاد المعهودِ و إنْ لم یُوجَد ، فَکَیفَ یَصِحُّ الجوابُ مع ما ذَکَرناه ؟

قیلَ له : إذا أجَبنَاکَ إلی جمیعِ ما اقتَرحتَهُ فی سؤالکَ فقد أسقَطنا شَنَاعَتَکَ الّتی قَصَدتَها ؛ لأنّ أکثرَ ما فی کَلاَمِکَ أنْ یکُونَ القُرآنُ علی مَذهبِنا غَیرَ خارقٍ للعادَهِ مِنْ حیثُ فَصَاحَتُه و نَظمُه . و أنْ یکُونَ خَرقُ العَادهِ راجعا إلی الصَّرْفِ عن مُعارَضَتِه .و العَامّهُ و أصحابُ الجُمَلِ لا یَعرِفُونَ ما المرادُ بَهذا اللّفظِ ، أعنی : «خَرْقَ العَادَه» ، و لا یعهَدُونَ استِعمالَه ، فکیف یَستَشنِعونَ بَعضَ المذاهِبِ فیه ؟ و إنّما یُنکِرُ أمثالُ هؤلاءِ ما قَد عَرَفُوهُ و ألِفُوهُ ، إذا قیلَ فیه بِخلافِ قَولِهم .

فإنْ سامَجتَنا فی هذا المَوضِعِ و مَنَعتَنا مِنْ إطلاقِ لفظَهِ «مُعْجزٍ» عَلی القُرآنِ ، مع قَولِنا : إنّه غَیرُ خارقٍ للعَادَهِ مِنْ حیثُ شَرَطْتَ فی «المُعْجِز» أنْ یکُونَ خارقا للعَادَهِ ، جازَ أن نَستَفسِرَکَ فی أوّلِ الکلامِ ، فنقولُ لک: ما تُریدُ بقولِک: فیَجبُ أنْ یکُونَ القُرآنُ غَیرَ مُعجزٍ ؟

أتُرِیدُ : یجبُ أنْ یکونَ الخَلقُ - أو بَعضُهُم - مُتَمکِّنینَ مِنْ مُعارَضته و

مُساواتِه ، أو یکُونَ(1) ممّا یُستَدَلُّ به علی نُبوَّهِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و صِدقِ دَعوَتِه ؟

أم تُریدُ أنّه یَجِبُ أنْ لا یکُونَ خارِقا للعَادَهِ بفَصَاحَتِه و نَظْمِه ، و

لا عَلَما علی النبوَّهِ بِنَفسِه ، لکِنّ قُصُورَ الفُصَحاءِ عنه یَدُلُّ علی الصَّرفِ الّذی هو العَلَمُ فی الحقیقهِ ؟

و

إنْ أَردتَ الأوّلَ : فقَد ظَلَمتَ ؛ لأنّا قد دَلَلنا عَلی أنّ مُعارَضَهَ القُرآنِ مُتَعَذِّرهٌ عَلی سائرِ الخَلقِ ، و أنّ ذلکَ ممّا قَد انحَسَمَت(2) عنه الأطماعُ ، و انقَطَعَت

ص:69


1- کذا فی الأصل ، و لعلّه : فلا یکون .
2- انحسم : انقطع و امتنع .

فیه الآمالُ .

و

دَلَلْنا أیضا عَلی أنّ التَحَدّی بالقُرآنِ و قُعُودَ العَربِ عن المُعارَضَهِ یَدُلاّنِ عَلی تَعَذُّرِها علیهم ، و أنّ التعَذرَ لا بدّ أنْ یکُونَ مَنسُوبا إلی صَرْفِهم عن المُعارَضَهِ ؛ فالاستِدلاَلُ به مِنْ هذا الوجهِ علی النبوَّهِ صحِیحٌ مستَقِیمٌ .

و

إنْ أرَدتَ القِسمَ الثّانی : فهو قَولُنا ، و ما یأبی ما(1) رَسَمناهُ إذا قَیَّدناهُ هذا التَّقییدَ ، و فَسَّرناهُ بهذا التَّفسِیرِ .

و

قد زَالتِ الشَّناعَهُ علی کلّ حالٍ ؛ لأنّ القَومَ الّذِینَ قَصَدَت إلی تَقبِیحِ مَذهَبِنا

فی نُفُوسِهم ، إنّما یُنْکِرُونَ أنْ یکُونَ القُرآنُ غَیرَ مُعْجِزٍ ، و

یُشَنّعونَ مَنْ یُضافُ مِثْلُ ذلک إلیه . علی تأوِیلِ أنْ یکُونَ ممّا یَتَمکّنُ البَشَرُ مِنْ مُسَاواتِه وَ

مُعَارَضَتِه ، أو یکُونَ لا حَظَّ له فی الدِّلاَلهِ علی النبوَّهِ ، و نحنُ بَرِیئُونَ مِنْ ذلک و مِنْ قائِلِیه .

فأمّا ما بعدَ هذا مِنَ التفصیلِ فمَوقُوفٌ علی المُتکلِّمینَ و غَیرِهم ، لا ما تَتَخَیّلُهُ ، فَضْلاً عن أنْ تُبطِلَهُ و لا تُصَحِّحَهُ !

فإن قالَ : الشَّنَاعَهُ باقیهٌ ؛ لأنّ المسلِمینَ بأسرِهِم یُنکِرُونَ قَولَ مَنْ نَفَی کونَ القُرآنِ عَلَما للنَّبیِ صلی الله علیه و آله ، کما تُنکِرُونَ ما ذَکَرتُمُوه و تَبَرّأتُم مِنه مِنْ نَفی دِلالَتِه جُملهً ، و القولِ بأنّه مُمکنٌ غَیرُ مُتعذّرٍ ؟ !(2)

ص:70


1- فی الأصل : إذا ، و المناسب للسیاق ما أثبتناه .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 382 : «فإن قیل : هذا المذهب یقتضی أنّ القرآن لیس بمعجزٍ علی الحقیقه ، و أنّ الصَّرف عن معارضته هو المعجز ، و هذا خلاف الإجماع . قلنا : لا یجوزُ ادّعاء الإجماع فی مسأله فیها خلافٌ بین العلماء المتکلِّمین ! و لفظه «مُعْجِز» و إنْ کان لها معنی معروف فی اللغه ، فالمراد بالمعنی فی عُرفنا ما له حظٌّ فی دلاله صدقِ من اختصّ به . و القرآن علی مذهب أهل الصرفه بهذه الصفه ، فیجوز أنْ یوصفَ بأنّه معجز . و إنّما تنکرُ العامّه و أصحاب الجمل القولَ بأنّ القرآن لیس بمعجزٍ ، إذا أُرید به أنّه لا یدلّ علی النبوّه ، و أنّ البشر یقدرون علی مثله . فأمّا کونه معجِزا ، بمعنی أنّه فی نفسه خارق للعاده دون ما هو مسندٌ إلیه و دالٌّ علیه من الصَّرف عن معارضته ، فممّا لا یعرفه من یراد الشناعه عندهم . و الکلامُ فی ذلک وقفٌ علی المتکلّمین» .

قیلَ لهُ : مَنْ هؤلاء المُسلِمُون الّذینَ یُنکِرُونَ ما ادَّعیتَه ؟

فإن قالَ : هُم النظَّارونَ و المُتَکلِّمون .

قیلَ له : مَعاذَ اللّه ِ أنْ یُنکِرَ هؤلاءِ إلاّ ما أقامُوا البُرهَانَ علی بُطلانِه و قَطَعُوا العُذْرَ

فی فَسادِه ؛ فإنْ کانُوا مُنکِرینَ لذلک - حَسْبَ ما ادَّعَیتَ - فَهاتِ حُجَّتَهم فی دَفعِه ، لِنُسلّمَ لها بَعدَ الوقُوفِ علی صِحّتِها . و ما نَراکَ إلاّ أنْ تَسلُکَ طریقَ الاحتِجاج .

و

إن قالَ : هُم الفُقَهاءُ ، و أصحَابُ الحدیثِ ، و العامّهُ ، و مَنْ جَری مَجراهُم .

قیلَ له : و کیفَ یُنکِرُ هؤلاءِ ما لاَ یَفهَمُونَه ؟ ! و لَعلَّه لَم یَخْطِرْ قَطُّ لأحَدِهِم بِبالٍ . و الإنکَارُ للشَیءِ و التَصحِیحُ له إنّما یکُونُ بعدَ المَعرِفَهِ به و

التبیینِ لِمعناه . فإنْ أنکَرَ هذا - ممَّن ذَکَرتَهُ - مُنکِرٌ ؛ فلأنّه یَستَغرِبُه و یَستَبدِعُ(1) الخَوضَ فیه ، لا لأنّه یَعتَقِدُه

کُفرا وَ ضَلالاً ، کما یُنکِرُ أکثَرُ الفُقَهاءِ و جَمِیعُ العَامّهِ ذِکْرَ الجَوهَرِ وَ العَرَضِ وَ الحُدُوثِ وَ القِدَمِ ، و إنْ کانَ کثیرٌ مِنهُم یَتَسرَّعُ إلی الحُکمِ فی کلِّ ما لاَ یَعرِفُهُ و یألَفُه بأنّه کُفرٌ و ضَلاَلٌ !

إلاّ أنّنا ما نَظُنُّ أنّکَ تُقاضِینا إلی أمثالِ هؤلاءِ و تُحَاجُّنا بإنکارِهِم ، فإنّنا

لو رَجَعنا إلیهم أو صَغَینا إلی أقوالِهم لَخَرجنا(2) عن الدِّینِ وَ العَقلِ معا ، و حَصَلْنا علی مَحضِ العِنَادِ و التَجَاهُل !

و بعدُ ، فَمَتی قِیلَ لمُنْکِرِ هذا مِنَ الفُقَهاءِ و

العَامّهِ - ما نُرِیدُ بقولِنا : «إنّ القُرآنَ لیس بِعَلَمٍ» إخراجَهُ مِنَ الدِّلالَهِ علی النبوَّهِ ، و لا أنّ مُعَارَضَتَهُ یمکِنُ أحدا مِنَ البَشَرِ

ص:71


1- أی ینسبه إلی البدعه .
2- فی الأصل : یُخرجنا ، و المناسب ما أثبتناه .

أن یأتیَ بها(1)، و إنّما أرَدْنا کذا و کذا - رَجَعَ عن إنکارِه ، و عَلِمَ أنّ الّذی نَقُولُه بعدَ ذلک فیه لیس ممّا یَهتَدی أمثَالُهُ إلی تَصحِیحِه أو إبطالِه ، و أنّ غَیرَهُ أقوَمُ بهِ منه . اللّهمَّ

إلاّ أنْ یکُونَ مُستَحکَمَ الجَهْلِ قَلیلَ الفِطنَهِ ، فَهَذا مَنْ لا یَنجَعُ فیه تَفهِیمٌ وَ لا تَعلِیمٌ ، و لا اعتِبارَ بأمثالِه حَسْبَ ما قَدَّمناه .

فإن قالَ : ما عَنَیتُ إلاّ العُلَماءَ النَظّارینَ ؛ فإنّهم بأسرِهِم یَعتَرِفُونَ بأنّ القُرآنَ عَلَمٌ علی النبوَّهِ ، و یُنکِرونَ قولَ مَن أبی ذلک .

و

أمّا التِماسُکم ذِکرَ حُجَّتِهم فی ذلک فحُجَّتُهم هی الإجماعُ الّذی هُو أکبَرُ الحُجَجِ . و الفُقَهاءُ المُقتَصِرُونَ عَلی الفِقهِ ، و أصحابُ الحَدِیثِ و

العامّهُ ، و إنْ لم یُعرَفْ فی ذلک أقوالُهم مُتَجرّدَهً ، فهُم تابِعُونَ للعُلَماءِ و

المُتَکلِّمینَ .

و

لو ذَهَبنا إلی اعتِبارِ أقَوالِ العَوَامِّ و مَنْ جَری مَجراهُم فی الإجماعِ طالَ

عَلَینا ، و لم نَتمکّنْ - نحنُ و لا أنتُم - مِن تَصحِیحِ دِلالَهِ الإجماعِ فی بابٍ واحدٍ !

قیلَ له : کیفَ یَسُوغُ لکَ ادّعاءُ إجماعِ أهلِ النَظَرِ ، و النَّظَّامُ(2) و جمیعُ مَنْ وافَقَه ، و عَبَّادُ بنُ سُلَیمان(3) ، و هِشَامُ بن عَمرو الفُوطیُ(4) و أصحابُهما

ص:72


1- فی الأصل : أو یأتی به ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
2- هو أبو اسحاق إبراهیم بن سیّار البصریّ النظّام ، من أئمّه المعتزله و رؤوسها ، نشأ بالبصره ثمّ رحل إلی بغداد و اشتهر ، و صارت له مدرسه و تلامذه و أتباع . کان نابها فطنا فحارب الدهریّه و الأشاعره و الحشویّه و أهل الحدیث و المرجئه و المُجْبِره . کان یقول بأنّ علیّ بن أبیطالب علیه السلام أفضل الخلق بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فحاربته المذاهب السنّیه و اتّهموه و وصفوه باقترافه الموبقات . کان شاعرا فقیها جدلیّا . توفّی ببغداد ما بین سَنتَی 220-230 ه . له مصنّفات عدیده .
3- عبّاد بن سلیمان من أعلام المعتزله و منظّریها ، و کان من أصحاب هِشام بن عمرو الفوطیّ . له کتاب باسم «الأبواب» .
4- هِشام بن عمرو الفوطیّ البصریّ ، من أصحاب أبی الهذیل العلاّف ، ولد بالبصره و نشأ بها ثمّ سافر إلی بلدان عدیده ، و کان معتزلیّا من دعاه الاعتزال ، و له آراء یختصّ بها . له مصنّفات عدیده علی مذهب الاعتزال .

خارجونَ عنه .

فأمّا النَّظَّامُ فمَذْهَبُهُ فی ذلک مَعرُوفٌ . و أمّا هِشامٌ و عَبّادٌ ، فکانا یَذهَبانِ إلی أنّ الأعراضَ لا تَدُلُّ عَلی شَیءٍ ؛ فالقُرآنُ - علی مَذهَبِهما - لا یَصِحُّ أنْ یکُونَ دالاًّ علی النُّبوَّهِ و لا غیرِها . و قد صَارَ هِشَامٌ و عَبَّادٌ إلی الموضعِ المُستَشنَعِ الذی رُمتَ أیّها السّائلُ أن تَنْحَلَهُ أصحابَ الصَّرفَهِ . و إذا خَرَجَ هؤلاءِ عن الجُمَله لم یُعَدَّ القولُ

إجماعا مِنَ المُتَکلّمینَ .

و

بعدُ ، فلو لم یَخرُجْ مَنْ ذَکَرنا لم یکُن إجمَاعا أیضا ؛ لأنّ المتکلِّمینَ لیسَ هُم الأمّه بأسرِها . و إذا کُنّا قَد بیَّنا أنّ مَنْ عدا المتکلِّمینَ لا یَعرِفُ هذا ، و ربّما لم یَفهَمْهُ ، و أنّ فیهم مَنْ إذا سَمِعَ الخَفْضَ(1) فی هذا القُرآنِ - عَلِم أو لیسَ یَعلَمُ - استَبدَعَ أیَ قَولٍ قیلَ فی ذلک ، و اعتقَدَ أنّ مِن قُوّهِ(2) الدِّینِ و صِحَّهِ العزیمهِ فیه

الإضرابَ عن تَکَلُّفِ أمثالِ هذه الأقوالِ . و فیهم مَنْ إذا فَهِمَهُ رَضِیَ بعضَ المَذاهِبِ فیه ، و سَخِطَ بعضا . فکانَ مَنْ لیسَ بمتکلِّمٍ مِنْ سائرِ المُسلِمینَ لا

قَولَ له فی هذا البابِ ، و لا اتّباعَ و لا رِضیً .

و

إنّما لم تَحصلْ أقوالَ العَامّهِ و أصحَابِ الجُمَلِ فی مسائلِ الإجماعِ کما حَصَلنا أقوَالَ الخاصّهِ و أراءَها ، لِعِلْمِنا بتَسلِیمِهم ذلک للخَاصّهِ ، و

اتّباعِهِم فیه ؛ فیکُونُ هذا الاتّباعُ و الانقیادُ قائما مَقامَ القَولِ المُوافِقِ لأقوالِهم . و لیسَ هذه حالُهُم فیما سألَ عنه السّائلُ . و کلُّ إجماعٍ لم یکُنْ هکذا ، فهو غَیرُ صحیح .

و

مَنْ صارَ إلی ادّعاءِ الإجماعِ فی مَسائلِ الکَلاَمِ اللّطیفهِ الّتی تَخفی عن کثیرٍ

مِنَ العُقُولِ کمسألَتِنا هذه ، فعَجزُهُ ظاهرٌ .

ص:73


1- أی التنقیص و التقلیل من شأنه .
2- فی الأصل : مرفُوعه ، و الظاهر ما أثبتناه .

ثُمّ یقالُ له(1) : أنتَ أیُّها السّائلُ و أصحابُک ، تقُولُونَ : إنّ القُرآنَ لیسَ بمعجزٍ ، و لا عَلَم علی النُبوَّهِ ؛ لأنّه مَوجُودٌ قَبلَ مَولدِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی السَّماءِ . و إنّما المُعْجِزُ

عِندَکُم بنُزولِ جَبرئیلَ علیه السلام به إلی النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، فالتَّشنِیعُ الذی ذَکَرتَه لازمٌ لمذهَبِکَ .

فإنْ قالَ : نحنُ و إنْ قُلنا إنّ القُرآنَ لم یَکُن عَلَما و مُعْجِزا قبلَ إنزالِهِ و اختِصاصِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، فإنّا نَصِفُهُ بعدَ النُزُولِ و الاختصاصِ بأنّه عَلَمٌ و مُعْجِزٌ .

قیلَ له : قد عَلِمْنا ذلکَ مِنْ قُولِکَ : إنّ الّذینَ أرَدْتَ التَّشنِیعَ علینا عِندَهُم

لا یَرتَضُونَ القَولَ بأنّ القُرآنَ لم یکُنْ عَلَما و مُعْجِزا ، ثمّ صارَ کذلک . و هو مَوجُودٌ فی الحالَینِ ، و عندَهُم أنّ فی ذلک تَصغِیرا مِنْ شأنِه و حَطّا عن قَدرِه .

فإنْ قُلتَ : إنّنی إذا فَهَّمتُهُم المرادَ بهذا القَولِ کانَ المُعْجِزُ یَجبُ أنْ یکُونَ ناقِضا

للعَادهِ ، و من شَرطِهِ کذا و کذا . و لمّا کانَ القُرآنُ مَوجُودا فی السَّماء لم تَنتَقِضْ به عادهٌ ، و لم یَحصُلْ له شُرُوطُ الأعلامِ و الآیاتِ ، و أنّه إنّما صَارَ کذلکَ بَعدَ النُزُولِ ؛ أزَلتُ الشَّناعَه .

قیلَ لک : و نحنُ أیضا إذا أوقَفناهُم علی الفَرضِ فی قَولِنا ، وَ کَشَفناهُ الکَشفَ الّذی قَدَّمناهُ ، زالَ ما خامَرَ قُلُوبَهُم مِنْ أنّ ذلک کالطَّعنِ فی دِلالهِ القُرآنِ ، و أنِسُوا به . و رُبَّما اعتَقَدهُ مِنهُم مَن فَهِمَه .

و

یقالُ له : علی أیِ وجهٍ یَصِحُّ قولُکُم : إنّ القُرآنَ لم یکُنْ عَلَما مُعْجِزا قبلَ نُزُولِ جَبرئیلَ علیه السلام به ، ثُمّ صارَ کذلک ؟ ! و المُعْجِزُ - فی الحقیقهِ - هو الحادِثُ عند دَعوی النبوَّهِ لیَکُونَ مُتعلِّقا بها تَعلُّقَ التصدِیقِ ، و لهذا لا یکُونُ ما حَدَثَ قَبلَ نُبوَّهِ النبیِ صلی الله علیه و آله- بالمُدَدِ الطویلهِ ، أو تأخَّرَ عنها - عَلَما له و لا مُعْجِزا ، فکیفَ یکُونُ

ص:74


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 382 : «و مَن ذهب إلی أنّ القرآن موجودٌ فی السَّماء قبل النبوّه ، لا یمکنه أن یجعل القرآن هو العَلَم المُعْجِز القائم مقام التصدیق ؛ لأنّ العَلَم علی صدق الدَّعوی لا یُجوز أنْ یتقدّمها ، بل لا بدّ من حدوثه مطابقا لها» .

القُرآنُ علی هذا مُعْجِزا ، و وُجُودُهُ مُتَقدّمٌ للنُّبوَّه ؟ !

فإن قالَ : القُرآنُ - و إن تَقَدَّمَ وجودُه - فإنّما یَصِیرُ مُعْجِزا لنُزُولِ جَبرئیلَ علیه السلام به ، و اختِصَاصِهِ بالنَّبیِ صلی الله علیه و آله علی وجهٍ لم تَجرِ العَادَهُ بمثلِه ؛ فتَحُلَّ فی هذا البابِ ، و إنْ کانَ مَحکیّا مُنقُولاً علی المُبتَدأ للحُدُوثِ . کما أنّ القَدیمَ تَعَالی لو خَلَقَ حَیَوانا فی جَبَلٍ أصَمَّ ، و جَعَلَ بَعضُ الأنبیاءِ عَلَمَهُ ظُهُورَ ذلک الحیوانِ مِنَ الجَبَلِ ، فصَدَعَ اللّه ُ تعالی الجَبَلَ و أظهَرَ الحَیَوانَ ، لکانَ ذلک مُعْجِزا ، و إنْ کانَ خَلْقُ الحَیَوانِ مُتَقدِّما . و لم یکُنْ بین ظُهُورِهِ علی هذا الوجهِ و بین ابتداءِ خَلقِه فی الحالِ فَرقٌ فی بابِ الإعجَازِ ؛ فکذلک القَولُ فی القُرآن .

قیلَ له : إذا کانَ نُزُولُ جَبرئیلَ علیه السلام بالقُرآنِ لم یَجعَلْهُ مُبتدأَ الحُدوثِ ، لأنّه و إنْ کانَ حادِثا عِند الحِکایهِ مِنْ قِبَلِ أنّ البقاءَ لا یَصِحُّ علیه ، فلیسَ بمُبتَدأ الحُدُوثِ . و الحکَایَهُ له قائمهٌ مقامَ نَفْسِ المَحکیِ ، حتّی لو أنّه ممّا یَبقی لم یُسمَعْ إلاّ کما

سَمِعتَ بحکایتِه ، فیجِبُ أنْ لا یکونَ هو العَلَم فی الحقیقهِ ؛ لأنّه لم یُبتَدأ حُدُوثُه عند الدَّعوی فَیَتَعلّقَ بها .

و

یَجِبُ علی هذا المذهبِ أنْ یکونَ العَلَمُ المُعْجِزُ هو نُزُولُ جَبرئیلَ علیه السلام به ؛ لأنّ ذلک مُتَجدّدٌ مُبتَدأُ الحُدُوثِ . و لیسَ الأمرُ فی صَدْعِ الجَبَلِ عن الحَیَوانِ المُتقدِّمِ خَلقُهُ کما وَقَعَ لک ؛ لأنّ المُعْجِزَ فی ذلک یَجبُ أنْ یکُونَ صَدْعَ الجَبَلِ ؛ لأنّه الحادِثُ عند الدَّعوی ، و المُتَعلِّقُ بها تَعلُّقَ التَّصدیق . فأمّا خَلْقُ الحَیوانِ إذا کانَ معلُوما تَقدّمُه ، فلا یجوزُ أنْ یکُونَ هو المُعْجِز .

و

فی نُزُولِ جَبرئیلَ علیه السلام بالقُرآنِ ، و هل یَصِحُّ أنْ یکُونَ مُعْجِزا أو لا یَصِحُّ ؟ و هَل یکُونُ العَجزُ مِنْ فِعْلِ غَیرِ اللّه ِ تعالی ، کما تکُونُ مِنْ فِعْلِه ؟ کلامٌ سَتَراهُ مُستَقصیً فیما بعدُ ، بمشیئهِ اللّه تعالی . و إنّما أورَدنا هذا الکَلامَ هاهُنا لأنّ مَذهبَ الخُصُومِ یَقتَضیه .

ص:75

فإن قالَ : کیفَ یکُونُ نُزُولُ جَبرئیلَ علیه السلام بالقُرآنِ عَلَما لنا علی النبوَّهِ ، و هو ممّا لا نَعْلمُهُ و لا نَقِفُ علی تَجدُّدِ حُدُوثِهِ ؟ ! و إنّما یَصِحُّ أنْ یکُونَ نُزولُ جَبرئیلَ علیه السلامعَلَما له عندَ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، نَستَدِلُّ بهِ علی صِدْقِهِ فیما یُؤدّیهِ عن رَبِّه تعالی ، فأمّا أنْ یکُونَ عَلَما للنَّبیّ صلی الله علیه و آله فی تَکْلِیفِنا العِلْمَ بنُبوّتِه - و هو ممّا لا نَقِفُ علیه - فلا یَصِحُّ !

قیلَ له : لنا سَبیلٌ إلی الوُقُوفِ علیه ؛ لأنّ النَّبیّ صلی الله علیه و آله إذا تَحدَّی بالقُرآنِ فُصَحاءَ

العَرَب فلِمَ یُعارِضُوه ، و صَرَفْتَ أنتَ و أهلُ مَذهَبِکَ تَعذّرَ المُعَارَضَهِ إلی خُرُوجِ القُرآنِ عن العَادَهِ فی الفَصَاحَهِ ، لم تَخلُ الحالُ عِند النّاظرِ المُستَدلِّ علی النُّبوَّهِ مِنْ وجوهٍ :

إمّا أنْ یکُونَ اللّه ُ تعالی ابتَدأ حُدُوثَ القُرآنِ علی یَدِه و خَصَّهُ به ؛ فیکُونَ المُعجِزُ حینئذٍ نَفس القُرآن . أو یکُونَ أحدَثَهُ قَبلَ نُبوّتِه ، و أمرَ بَعضَ الملائکه بإنزالهِ إلیه ، لیتَحَدَّی به البَشَرَ فیکُونَ المُعجِزُ نُزولَ الملَکِ به لا نَفسَ القُرآنِ الّذی تَقَدّمَ حُدُوثُه .

أو یکُونَ خَصَّهُ بعلومٍ تأتّی مَعَها فِعلُ القُرآنِ ، فیکُونَ المُعْجِزُ هو العُلومَ التی

أُبِینَ(1) بها مِنْ غَیرِه .

فالمَرجِعُ فی القَطعِ علی أحدِ هذهِ الوجوهِ إلیه صلی الله علیه و آله ؛ لأنّ العِلْمَ بصِدقِه حاصلٌ بتعَذُّرِ المُعارَضَهِ . و هی لا تَتَعذَّرُ إلاّ لأحدِ هذه الوُجُوهِ الّتی کلُّ واحدٍ منها یَدُلُّ علی صِدقِه صلی الله علیه و آله .

و

إذا تَقَدمَ العِلْمُ بصِدْقِهِ مَعْرِفهَ المُعْجِزِ بعَینِه ، قُطِعَ علیه بخبره . و قد خَبَّرَ صلی الله علیه و آله بأنّ القُرآنَ نَزَلَ به جَبرئیلُ علیه السلام ، و إنْ کانَ حادِثا قبلَ الرِّسالَهِ فیَجِبُ علیکَ و علی أهلِ مذهَبِک القَولُ بأنّ القُرآن لیسَ بعَلَمٍ فی الحقیقهِ و لا مُعْجِزٍ ! و

هذا یُعیدُ

ص:76


1- فی الأصل : أتَینَ ، و الظاهر ما أثبتناه .

الشَّناعَه إلیک .

ثمّ یُقالُ له : عَرَفَ العامّهُ ما تَقُولُه أنتَ و أصحَابُکَ ، بل أکثَرُ مُحصّلی المُتَکلِّمینَ ، مِنْ أنّ جمیعَ الخَلق قادِرونَ علی مِثْلِ القُرآنِ ، و غیرُ عاجِزِینَ عنه . و اسمَعْ قَولَهم فی ذلک ، فإنّه أشنَعُ عندَهُم و أفحَشُ مِنْ کُلّ شیء !

فإن قالَ : هذا لا أُطلِقُه ؛ لأنّه یُوهِمُ أنّهم یَتمکّنُونَ مِنْ فِعْلِ مِثلِه ، و أنّه یَتَأتّی

منهم مَتی رامُوه .

قیل له : قد أصَبتَ فی هذا الاحترازِ و التقییدِ ، إلاّ أنّ المَعنی مَفهومٌ ، و إنْ لم تُطلِقِ اللّفظَ . و نحنُ أیضا لا نُطلِقُ أنّ القُرآنَ لیسَ بمُعْجِزٍ و لا

عَلَمٍ ؛ لأنّه یُوهِمُ أنّ مُعَارَضَتَه مُمکِنهٌ غیرُ مُتَعذَّرهٍ ، و أنّه لا دِلالهَ فیه علی النبوَّهِ ، فلا تَسُمْنا(1) ذلک . واقنَعْ منّا بما أقنَعتَ به مَن طالَبَکَ بأنّ القُرآنَ . . .(2) .

ثُمّ یُقالُ لهم : ألستَ أنتَ و أصحَابُکَ کنتُم تُجِیزُونَ - لو لا إخبارُ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله بأنّ القُرآنَ مِنْ کلامِ رَبِّه تعالی - أن یکُونَ فِعلاً للنَّبیِ صلی الله علیه و آله ؟

فإذا قالَ : نَعَم .

قیل له : فَلَو

لم یُعلَمْ ذلکَ مِنْ جِههِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و بَقیَ الجَوازُ علی حالِه ، ما الّذی کانَ یکُونُ المُعْجِزَ فی الحقیقهِ ؟

فإن قالَ : القُرآنُ هو المُعْجِزُ علی کُلِّ حالٍ ، و لا فَرقَ بینَ أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی ، و بَین(3) أن یکُونَ مِنْ فِعلِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله .

قیلَ له : فکیفَ یَصِحُّ کونُهُ عَلَما للنَّبیِ صلی الله علیه و آله و مُعجِزا ، و هو مِنْ فِعلِه ؟ و العَلَمُ

ص:77


1- أی لا تجعله مزیّه و علامهً لنا .
2- یبدو أن نسخه الأصل کان فیها بیاض بمقدار کلمتین ، فأضاف الیها من قام بمقابله النسخه کلمتین هما : معذّبون علیه ، و لعلّ المناسب : مَقدور علیه .
3- فی الأصل : من ، و المناسب ما أثبتناه .

هو الواقِعُ مَوقِعَ التَّصدِیقِ ، و التَّصدیقُ یجبُ أنْ یَقَعَ ممّن تَعَلّقَتِ الدَّعوی به ، و هو اللّه ُ تعالی . و إذا کانَ مِنْ فعلِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، کانَ هو المُصَدِّق نَفسَهُ ، و هذا ظاهرُ الفَساد .

فإن قالَ : إذا قَدَّرنا ارتِفاعَ حُصُولِ العِلْمِ لنا مِنْ دِینِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله بأنّ القُرآنَ مِنْ کلامِ اللّه ِ تعالی ، جَوَّزنا أنْ یکُونَ القُرآنُ هو المُعجِز ، بأنْ یکُونَ اللّه ُ تعالی تَولّی فِعلَه . وَ جَوَّزنا أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و یکونَ المُعجِزُ إذ ذاک العُلُومَ التی خُصَّ بها ، فَتَأتّی معها فِعلُ القُرآن .

قیلَ له : أفکَانَ تَجویزُ کُم أنْ یکُونَ القُرآنُ غَیرَ مُعْجِزٍ ، و أن یکُونَ المُعْجِزُ فی الحقیقهِ غَیرَهُ - مَع عِلْمِکُم بِصِدقِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله مِنْ جِههِ القُرآنِ - یُدخِلْکُم فی شَنَاعهٍ !

فإذا قالَ : لا .

قیلَ : فَعَلی أیِ وجهٍ ألزَمتُم أصحابَ الصَّرفَهِ الشَّناعهَ ، و ما قالُوا أکثَرَ مِنْ هذا الّذی اعتَرَفتُم بأنّه لا شَنَاعهَ فیه ؟ !

فإن قالَ : لو

جَرَی الأمرُ علی ما قَدَّمتمُوهُ ، لَما حَصَلَ الإجماعُ علی أنّ القُرآنَ عَلَمٌ مُعْجِز . و لهذا لم یکُن فی القَولِ بذلک شَناعهٌ . و إنّما ألزَمنا أصحابَ الصَّرفَهِ الشَنَاعهَ الآنَ ، بعد حُصُولِ الإجماع .

قیلَ له : و لا الآن حصل إجماعُ ذلک ، کما ظَنَنتَ . و قد مَضَی فی ادّعاءِ

الإجماعِ ما لا طائلَ فی إعادَتِه .

فإن قالَ : إذا کانَ فُصَحاءُ العَرَبِ - علی مَذهَبِکُم - قادِرینَ علی ما یُماثِلُ القُرآنَ فی الفَصَاحَهِ و النَّظمِ . أو علی ما إنْ لم یُماثِلْهُ فی الفَصَاحَهِ قارَبَهُ مُقَارَبهً تُخرِجُهُ مِنْ أنْ یکُونَ خارِقا للعادهِ ، فقد کانُوا لا مَحَالهَ عالِمینَ بذلک مِنْ أنفُسِهِم ؛ لأنّه لا یجُوزُ أنْ تَعلَمُوا أنتُم ذلک و یَخفی علیهم ! فإذا عَلِمُوهُ ، فأحَدُهُم إذا رامَ المُعَارَضَهَ فلَم

ص:78

یَتَأتَّ له الکَلامُ الفَصِیحُ الّذی یَعْهَدُه مِنْ نفسِه ، حتّی إذا عَدَلَ عنها عَدَلَ إلی طبعهِ و جَرَی علی عادتهِ ، لا بُدَّ أنْ یقِفَ علی سَبَبِ تَلَبُّسِه(1) ، و الوَجهِ الّذی منه وَ هَی(2) ، و یَعلَمَ أنّ ذلک هو

تَعَاطی المُعَارَضَهِ ، لا سیّما إذا جَرَّبَ نفسَهُ مرّهً بعدَ أخری فوَجَدَ التعَذُّرَ مُستَمِرّا عند القَصدِ إلی المُعَارَضَهِ ، و

التسَهُّلَ حاصلاً عند الانصِرافِ عنها ، فحینئذٍ لا یُعارضُه شَکٌ فی ذلک ، و لا یُخالجُه(3) رَیبٌ .

و

إذا وَجَبَ هذا فأیُ شکٍّ یَبقی لهم فی النبوَّهِ ؟ و هل یَعْدِلُ عنها مِنهُم - و حَالُهُم هذه - إلاّ مُعانِدٌ مُکابِرٌ لنفسِه و عَقلِه ؟ !

و

قد عَلِمنا أنّ مَن انحَرَفَ عن النَّبیِ صلی الله علیه و آله مِنَ العَرَبِ الفُصَحاءِ لم یکُونُوا بهذه الصِّفهِ ، بل قد کانَ مِنهُم منْ یَتَدیّنُ بمذهَبِه ، و یَتَقرّبُ إلی اللّه ِ تعالی بعبادتِه .

و

الأظهَرُ مِنْ حالِهم [أنّ] عُدُولَهم عن تَصدیقِه إنّما کانَ لتمکُّنِ الشَّبَهِ مِنْ قُلُوبِهم ، و لتَقصِیرِهِم فی النَّظرِ المُفضی مُستَعمِلُه إلی الحقِّ . و هذا یکشِفُ عن فَسَادِ ما ادّعیتُمُوه .

قیلَ له(4) : العَرَبُ و إنْ کانُوا لا بدَّ أنْ یَعْرِفُوا مَبلَغَ ما یَتمکّنُونَ منه مِنَ الکَلاَمِ

ص:79


1- اللفظه غیر مقروءه فی الأصل ، و لعلّها ما أثبتناه .
2- هکذا فی الأصل ، و لعلّها : دُهِی .
3- فی الأصل : و لا عالجه ، و المناسب ما أثبتناه .
4- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 383 : «قلنا لا یبعد أن یعلموا تعذّر ما کان متأتّیا ، و یجوز أن ینسبوه إلی الاتفاق ، أو إلی أنّه سَحَرهم ، فقد کانوا یرمونه بالسِّحر ، و کانوا یعتقدون للسِّحر تأثیرا فی أمثال هذه الأمور ، و مذاهبهم فی السحر و تصدیقهم لتأثیراته معروفه ، و کذلک الکهانه . و لو تخلّصوا من ذلک کلّه و نسبوا المنع إلی اللّه تعالی ، جاز أن یدخل علیهم شبهه فی أنّه فِعلٌ للتصدیق ، و یعتقدوا أنّه ما فعله تصدیقا ، بل لمحنه العباد کما یعتقده کثیر من المبطلین ، أو فعل للجَدّ و الدوله» .

الفَصِیحِ و مَراتِبهِ ، فلیسَ یَجبُ - إذا امتَنَعَ علَیهم عند القَصد إلی المُعَارَضَهِ ما کانَ مُتأبیّا ثمّ عادَ إلی التأتّی و التَّسهُّلِ مَعَ العَدْلِ عنها - أن تَعْلَمُوا أنّ سببَ ذلک هو القَصدُ إلی المُعَارَضَهِ . و إنْ عَلِمُوا ذلک فلیسَ یجبُ أنْ یَعلَمُوا أنّ المنعَ عنها مِنْ قِبَلِ اللّه ِ تعالی ، فإذا عَلِمُوهُ فلا یجبُ أنْ یَعلمُوا أنّ اللّه َ فَعَلَهُ تَصدِیقا للمُدّعی للنُّبوَّهِ ؛ لأنّهم قد یجوزُ أنْ یَنسِبُوا ما یَجِدُونَه مِنَ التعَذُّرِ ثمّ التسَهُّل إلی الاتّفاق ، أو إلی غیرِه مِنَ الأسباب .

فإذا عَرَفُوا أنّه مِنْ أجل المُعَارَضَهِ جازَ أنْ یَنسِبُوهُ إلی السِّحرِ ، فقد کانَ القَومُ - إلاّ قَلیلاً منهم - یُصَدِّقُونَ بهِ و یعتَقِدونَ فیه أنّه یُبَغِّض الحَبیبَ ، و یُحَبّب البَغِیضَ ، و یُسَهِّلُ الصَّعبَ ، و یُصَعِّبُ السَّهلَ . و لهم فی ذلک و فی الکَهَانهِ مَذاهبُ مَعرُوفَهٌ و أخبارٌ مأثورهٌ ، و قد رَمَوا النَّبیَ صلی الله علیه و آله بشیءٍ مِنْ ذلک ، و نَطَقَ به القُرآنُ ، فأکذَبَهُم اللّه ُ تعالی فیه ، کما أکذَبَهُم فی غَیرِه مِنْ ضُرُوبِ القَرْفِ(1) و التخَرُّص .

فإذا وَصَلُوا إلی أنّه مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی وزالَتِ الشُّبهَهُ فی أنّه مِنْ فِعْلِ غَیرِه ، جازَ أنْ یَعتَقِدُوا أنّه لم یکُن للتَّصدِیقِ ، بل للجَدِّ و الدَّولهِ و المحنَهِ للعِبادِ ؛ فأکثَرُ النّاسِ یَری أنّ اللّه َ تعالی إذا أرادَ إدَالهَ(2) بعضِ عِبَادِه ، و الإشادَهَ بِذِکرِه ، و الرَّفعَ لقَدرِهِ ، سَخّرَ له القُلوبَ ، و ذَلَّل له الرِّقابَ ، و قَبَضَ الجوارِحَ لیَتِمَّ أمرُهُ ، وَ یَنتَظِمَ حَالُه . و لا فَرقَ فی هذا بین الضالِّ و المُهتدی ، و الصادِقِ و الکاذِب . و

للّه ِ تعالی أنْ یمتَحِنَ عبَادَهُ علی رأیِهم بکُلِّ ذلک .

و الشُّبَهُ الّتی تَعتَرِضُ فی کلّ قِسم مِنَ الأقسامِ الّتی ذکرناها کثیرهٌ جِدّا . و قد استَقصَی الجوابَ عنهُ المُتَکلِّمونَ فی کُتُبِهم ، و إنّما أشَرنا بما ذَکَرنَاهُ منها إلی ما

ص:80


1- هکذا فی الأصل : یقال : قرفه بکذا : نسبه إلیه و عابه به . و لعلّ العباره : من ضروب القذف ؛ ففی الذخیره 371 : و استعمال السبّ و القذف .
2- أدال فلانا علی فلانٍ : نصره و غلبه علیه ، و أظفره به .

هو أشبهُ بأنْ یَقَعَ للعَرَبِ ، و أقرَبُ إلی أفهَامِهِم و عُقُولِهم .

و

إذا کانَ العِلْمُ بأنّ القُرآنَ مُعْجِزٌ و عَلَمٌ علی النُّبوَّهِ لا یَخلُصُ إلاّ بعدَ العِلمِ بما ذَکَرناه - و فیه مِنَ النَّظرِ اللطِیفِ ما فیه - فکیفَ یَلزَمُ أنْ یَعرِفَ العَرَبُ ذلک بِبادی أفکارهِم ، و أوائلِ نَظَرِهم ؟ !

ثمّ یُقالُ للسّائل(1) : إذا کانَ العَرَبُ عندَک قد عَلِمُوا مَزیّهَ القُرآنِ فی الفَصَاحهِ علی سائرِ الکَلامِ ، و عَرَفُوا أیضا أنّ هذه المزیّهَ خارِجَهٌ عن العَادهِ ، و أنّها لم تَقَعْ بینَ شیءٍ مِنَ الکلامِ ؛ فقد استَقَرَّ إذا عندَهُم أنّ النَبیَ صلی الله علیه و آله مَخصوصٌ مِنْ بینِهم بما لم تَجرِ العَادهُ به ، فکیفَ لم یُؤمِنْ جَمیعُهُم مع هذا ، و یَنقَدْ سائرُهم ، سیّما و لم یکُنِ القَومُ مُعانِدینَ ، و لا فی حَدِّ مَنْ یُظهِرُ خلافَ ما یُبطِنُ ؟ !

فإنْ قالَ : لیسَ یَکفی فی ذلک العِلْمُ بمزیّهِ القُرآنِ و خُرُوجِه عن العَادهِ ؛ لأنّهم یحتَاجُونَ إلی أنْ یَعلَمُوا أنّ اللّه َ تعالی هو الخَارِقُ للعَادهِ ، و أنّه إنّما خَرَقَها تَصدِیقا للمُدَّعی للنُّبوَّهِ . و فی هذا نَظَرٌ طَویلٌ یَقصُرُ عنه أکثَرُهُم .

قیلَ له : الأمرُ علی ما ذَکَرتَ ، و هذا بعینِه جَوَابُکَ عن سؤالِکَ ، فتأمَّلْه !

فإنْ قال(2) : لو کانَ اعجازُ القُرآنِ و قیامُ الحُجَّهِ به مِنْ قِبَلِ الصَّرْفَهِ عنه لا لمزیّتهِ فی الفَصَاحَهِ لَوجبَ أنْ یُجعَلَ فی أدوَنِ طَبَقاتِ الفَصَاحهِ ، بل کانَ الأولی

ص:81


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 383 : «قلنا : إذا کانت العرب عُلماء بخرق فصاحه القرآن لعاداتهم ، و أنّ أفصح کلامهم لا یقاربه ، فأیّ شبهه بقیت علیهم فی أنّه من فعل اللّه تعالی صدّق التصدیق نبیّه صلی الله علیه و آله . فإذا قالوا : قد یتطرّق علیهم فی هذا العلم شبهاتٌ کثیرهٌ ، لأنّهم یجب أن یعلموا أنّ اللّه تعالی هو الخارق لهذه العاده بفصاحه القرآن ، و أنّ وجه خرقه لها تصدیق الدعوه للنبوّه . و فی هذا من الاعتراض ما لا یحصی» .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 383-384 : «فإن قیل : إنْ کان الصَّرفُ هو المعجِز ، فألاّ جَعَل القُرآنَ مِن أرَکِّ کلامه و أبعدِه من الفصاحه لیکون الصَّرف عن معارضته أبهر ؟» .

أنْ یُسلَبَها جُملهً ، و یُجعَلَ کَلاَما رکیکا مُتَقارِبا ؛ لأنّه معَ الصَّرفِ عن مُعَارَضَتهِ ، کُلَّما بَعُدَ عن الفَصَاحَهِ و قَرُبَ ممّا(1) یَتمکَّنُ من مُماثِلَتِه فیه المُتَقدّمُ و المُتأخِّرُ و الفَصِیحُ

[و غیرُ الفصیحِ] ، لَکانَت(2) حَالُهُ فی الإعجازِ أظهَر ، و الحُجَّه به آکَد ، وارتَفَعَت فی أمرِه کُلُّ شُبهَهٍ ، و زالَ کلُّ رَیبٍ . و فی إنزالِ اللّه ِ تعالی له علی غَایهِ الفَصَاحَهِ دلیلٌ علی بُطلاَنِ مَذهَبِکُم ، و صِحّهِ قَولِنا .

قیلَ له :(3) : هذا مِنْ ضعیفِ الأسئلهِ ؛ لأنّ الأمرَ و إنْ کانَ لو جَرَی علی ما قَدّرتَهُ ، لکانَتِ الحُجَّهُ أظهرَ و الشُّبهَهُ أبعَد ؛ فلیسَ یَجبُ القَطعُ علی أنّ المصلَحَهَ تابِعهٌ لذلک ! و غیرُ مُمتنعٍ أنْ یَعلَمَ اللّه ُ تعالی أنّ فی إنزالِ القُرآنِ علی هذا الوَجهِ مِنَ الفَصَاحَهِ المصلَحَه و اللُّطفَ للمُکلَّفینَ ما لیسَ حاصِلاً عِندَه لو

قَلَّلَ مِنْ فَصَاحَتِه و لَیَّنَ مِنْ ألفاظِه ، فیُنْزِلَه علی هذا الوَجهِ . و لو عَلِم أنّ المصلَحَهَ فی خلافِ ذلک لفَعَلَ ما فِیه المصلَحَهُ و هذا کافٍ فی جوابِک .

ثمّ یُقالُ للسائل(4) : أمَا یَقدِرُ القَدیمُ تعالی علی کلامٍ أفصَحَ مِنْ القُرآنِ ؟

ص:82


1- فی الأصل : ما ، و المناسب ما أثبتناه .
2- فی الأصل : و لو کانت ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
3- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 384 : «قلنا : لا بدّ من مراعاه المصلحه فی هذا الباب ، فربّما ما کان ما هو أظهر دلالهً و أقوی فی باب الحجّه من غیره ، و أصلح منه فی باب الدین ، فما المنکرُ من أن یکون إنزال القرآن علی هذه الرتبه من الفصاحه أصلح فی باب الدین ، و إن کان لو قلّلت فصاحته عنه لکان الأمر أظهر فیه و أبهر» .
4- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 384 : «فیقال له : اللّه تعالی قادرٌ علی ما هو أفصح من القرآن عندنا کلّنا . فألاّ فعل ذلک الأفصح لیظهر مباینه القرآن لکلّ فصیح من کلام العرب ، و تزول الشبهه عن کلّ أحد فی أنّ القرآن یُساوی و یُقارَب ؟ ! فلا بدّ من ذکر المصلحه التی ذکرناها ، فإن ارتکب بعض من لا یحصّل أمره أنّ القرآن قد بلغ أقصی ما فی المقدور من الفصاحه ، فلا یوصف تعالی بالقدره علی ما هو أفصح منه ! قلنا : هذا غلطٌ فاحش ، لأنّ الغایات التی ینتهی الکلام الفصیح إلیها غیر محصاه و لا متناهیه . ثمّ لو انحصرت علی ما ادّعی لتوجّه الکلام ، لأنّ اللّه تعالی قادرٌ بغیر شبهه علی أن یسلب العرب - فی أصل العاده - العلومَ التی یتمکّنون بها من الفصاحه التی نراها فی کلامهم و أشعارهم ، لا یمکنهم من هذه الغایه التی هم الآن علیها ، فیظهر حینئذٍ مزیّه القرآن و خروجه عن العاده ، ظهورا تزول معه الشبهات ، و یجب معه التسلیم . فألاّ فعل ذلک إن کان الغرض ما هو أظهر و أبهر ؟ !» .

فإنْ قالَ : لا ، لأنّ فَصَحاَحَهَ القُرآنِ هی نِهایهُ ما یُمکِنُ فی اللّغهِ العربیّه .

قیلَ له : و مِنْ أینَ لکَ هذا ؟ و ما الدَّلیلُ علی أنّه لا نِهایهَ بَعدَها ؟

فإنْ رامَ أن یَذکُرَ دَلیلاً علی ذلک ، لم یَجِد . و

کلُّ مَنْ لَه أدنی معرِفهٍ و إنصافٍ

یعلَمُ تَعذُّرَ الدّلیلِ فی هذا الموضِع .

و

إنْ قالَ : القدیمُ تعالی یَقدِرُ علی ما هو أفصَحُ مِنَ القُرآن .

قیل : فألاّ

فَعَلَ ذلک ؟ ! فإنّا نَعلَمُ أنّه لَو فَعَلَهُ لَظَهرَتِ الحُجَّهُ و تأکَّدَت ، و زالتِ الشُّبهَهُ و انحَسَمَت ، و لم یکُن للرَّیبِ طریقٌ علی أحدٍ فی أنّ القُرآنَ غَیرُ مُساوٍ لکَلاَمِ العَرَبِ و لا مُقارِبٍ ، و أنّه خارِقٌ لعاداتِهم ، خارجٌ عن عَهْدِهم .

فإنْ قال : قد یَجُوزُ أنْ یَعلَمَ تعالی أنّه لا مَصلَحهَ فی ذلک ، و أنّ المَصلَحهَ فیما فَعَلَهُ . و لو عَلِمَ فی خلافهِ المَصلَحهَ لفَعَلَه .

قیلَ له : فبِمثلِ هذا أجَبنَاک .

علی أنّا لو سَلَّمنا للسّائلِ ما یَدّعیهِ مِنْ أنّ فَصَاحَهَ القُرآنِ قد بَلَغَت النّهایهَ ، و أنّ القَدیمَ تعالی لا یُوصَفُ بالقُدرَهِ علی ما هو أفصَحُ منه ، لکانَ الکلامُ مُتَوجِّها أیضا ، لأنّه لیسَ یمتَنعُ أنْ یَسْلُبَ اللّه ُ تعالی الخَلقَ فی الأصلِ ، العُلُومَ التی یَتمکّنُونَ بها مِنَ الفَصَاحَهِ الّتی نَجدُها ظاهرهً فی کلامِهم و أشعارِهم ، و لا یُمکِّنَهم منها . و إنْ مکَّنَهُم

ص:83

فمِنَ الشیءِ النَزْرِ اللّطیفِ الّذی لا یُعتَدُّ بمثلِه ، و یَنْسِبُ فاعلَه فُصَحاؤنا العِیِ(1)و البُعدِ عن مَذهَبِ الفَصَاحَهِ ؛ فتظهرُ إذن مَزیّهُ القُرآن و خُرُوجُه عن العَادهِ ظُهُورا یَرفَعُ الشّکَ ، و یُوجِبُ الیقینَ . و لیسَ هذا ممّا لا یُمکِنُ أنْ یُوصَفَ اللّه ُ تعالی بالقُدرهِ علیه ، کما أمکنَ ادّعاءُ ذلک فی الأوّل .

ثمَّ یُقالُ له : خَبِّرْنا ، لو

أنشَرَ اللّه ُ تعالی عند دَعوهِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، جمیعَ الأمواتِ أو أکثَرَهُم ، أو أماتَ أکثرَ الأحیاءِ أو سائرَهُم ، و أهبَطَ الملائکهَ إلی الأرضِ تُنادِی بتصدیقِه و تُخاطِبُ البَشَرَ بنبوّتِه . بل لو فعَلَ - جلّ وعزّ - ما اقتُرحَ علی نبیِّه علیه و آله السّلام مِنْ إحیاءِ عبدِ المُطَّلبِ ، و نَقلِ جِبالِ مکّهَ مِنْ أماکِنها ، إلی غیرِ ذلکَ مِنْ ضُرُوبِ ما استَدعَوهُ و اقتَرَحُوه ، أمَا کانَ ذلک أثبَتَ للحُجَّهِ و أنفَی للشُّبهَه ؟ !(2) فلابدّ مِنْ : نَعَم ، و إلاّ عُدَّ مُکابرا .

فیقالُ له : فکیفَ لم یَفعَلْ ذلک أو بَعضَهُ ؟

فإن قالَ : لأنّه تعالی عَلِمَ المَصلَحهَ فی خِلاَفِه !

أو قالَ : لأنّه لو فَعَلَ ذلک لَکانَ الخَلقُ کالمُلْجَئینَ إلی تَصدیقِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ، و خَرَجُوا مِن أنْ یستَحِقّوا بذلکَ الثَّوابَ الّذی أجری بالتّکلیفِ إلیه !

قیلَ له : هذا صَحیحٌ ، و هو جَوابُنَا لک .

فإن قال : لو کانَ فَصَاحَهُ القُرآنِ غَیرَ خارجهٍ عن العادَهِ ، و کانَ إعجَازُهُ مِنْ قِبَلِ

الصَّرفِ عنه - علی ما ذَهَبتُم إلیه - لم یَشهَدِ الفُصَحاءُ المُبَرَّزونَ بفَضلِهِ و تَقَدُّمِه فی

ص:84


1- العیّ : العجز عن التعبیر اللفظیّ و البیان .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 384 : «فألاّ فعل ذلک إن کان الغرض ما هو أظهر و أبهر ، و ألاّ أحیی اللّه ُ تعالی عند دعوته الأموات أو أکثرهم و أمات الأحیاء أو أکثرهم ، و ألاّ أحیی عبدَ المطّلب علیه السلام و نقل جبال مکّه عن أماکنها ، کما اقترح القوم علیه . فذلک کلّه أظهر و أبهر» .

الفَصَاحَهِ ، و لا قالَ الولیدُ بنُ المُغَیرهِ(1) و قد اجتَمَعَت إلیه قریشٌ و سألَتهُ عن القُرآنِ ، فقالَ : قد سَمِعتُ الخُطَبَ و الشِّعرَ و کلامَ الکَهَنهِ ، و لیس هذا مِنه فی شیءٍ . ثمّ فَکَّرَ و نَظَرَ ، و عَبَسَ و بَسَرَ(2) و قالَ : «إنْ هَذَا إلاّ سِحْرٌ یُؤثَر» ! فاعتَرَفَ بفضیلتِه ، و أقَرَّ بمزیّتِه .

و

قَولُه : «إنْ هَذَا إلاّ سِحْرٌ یُؤثَر» ، یَشهَدُ بذلِک ؛ لأنّه لمّا فَرَطَ استِحْسَانُه کلّه ، و أُعجِبَ(3) به ، و أحسَّ مِنْ نفسِه بالقُصُورِ عن مِثْلِه ، نَسَبَهُ إلی أنّه سِحْرٌ ، کما یُقالُ فیما یُستَحسَنُ و یُستَبدَعُ مِنَ الکلامِ الحَسَنِ و الصَّنائعِ الغَرِیبهِ : هذا هُو السِّحر ! و قد قالَ رَسُولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله : «إنّ مِنَ الشِّعر لَحِکما ، و إنّ مِنَ البَیَانِ لَسِحْرا»(4) .و کیفَ یکونُ الأمرُ علی ما ذَهَبتُم إلیه ، و قَد انقادَ للنَّبیِ صلی الله علیه و آله جِلَّهُ الشُّعراءِ و أُمراؤهُم ، کلَبِیدِ بنِ رَبِیعَهَ(5) ، و النّابِغَهِ الجَعدیِ(6) ، و کعبِ بنِ

ص:85


1- هو أبو عبد شمس ، الولید بن المُغیره بن عبداللّه بن عمرو بن مخزوم القرشیّ المخزومیّ ، هو أبو خالد بن الولید و عمّ أبی جهل ، کان من کبراء قریش و زعمائها و دُهاتها قبل البعثه . جمعَ المتناقضات من صفات الخیر و الشرّ ، کان من ألدّ أعداء النبیّ و الإسلام ، و لم یزل علی عناده حتی مات کافرا . و دُفن بالحجون بمکّه و عمره 95 سنه .
2- إشاره إلی قوله تعالی فی سوره المدّثّر : الآیه 17 : «إِنَّهُ فَکَّرَ وَ قَدَّرَ * فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ * ثُمَّ أدْبَرَ وَ اسْتَکْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إلاَّ سِحْرٌ یُؤْثَرٌ» .
3- فی الأصل : و أعجبه ، و المناسب ما أثبتناه .
4- بحار الأنوار 71/415 ، 79/290 ؛ سنن أبی داود : کتاب الأدب ، باب ما جاء فی الشعر .
5- هو لبید بن ربیعه بن مالک العامریّ ، أحد الشعراء الفرسان الأشراف فی الجاهلیّه ، و أحد أصحاب المعلّقات ، کان من أهل نجد و أسلم ، و کان من المؤلّفه قلوبهم . سکن الکوفه ، و عاش عمرا طویلاً ، و توفّی سنه 41 ه .
6- هو قیس بن عبداللّه العامریّ ، صحابیّ و شاعر مفلق و مخضرم ، و کان ممّن هجر الأوثان و نهی عن الخمر قبل ظهور الإسلام ، أسلم و صحب النبیّ ثمّ شارک مع أمیرالمؤمنین علیه السلامبصفّین ، ثمّ سکن الکوفه ، و هاجر أخیرا إلی إصفهان مع أحد ولاتها ، و مات بها نحو سنه 50 ه ، و قد کُفّ بصره و کان قد جاوز المئه .

زُهَیر ؟ !(1)و قد کانَ الأعشَی(2) - أحدُ الأربَعَه الّذینَ جَعَلَهُم العُلَماءُ أوّلَ الطَّبقاتِ - و فَدَ إلی مکّهَ ، و عَمِلَ علی قَصدِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و الإیمانِ به ، و

إنشادهِ القَصِیدهَ الّتی قالَها فیه ، و أوّلُها :

* أَلَمْ تَغتَمِضُ عَیناکَ لَیلَهَ أرمَدَا(3) *

فَعَاقَهُ مِنْ ذلک ما هو مُعروفٌ ؛ و ذلک أنّه لمّا أتی مکّهَ ، نَزَلَ علی عُتبهَ بنِ رُبیعَهَ ابنِ عَبدِ شَمسٍ(4) ، فَسمِعَ بخبرِه أبو جَهلِ بنِ هِشَامٍ(5) ، فأتاهُ فی فِتیهٍ مِنْ قُریشٍ ،

ص:86


1- هو کعب بن زهیر بن أبی سُلمی المازنیّ ، شاعر من الطبقه العالیه . کان مشهورا فی الجاهلیه ، و لمّا ظهر الإسلام هجا النبیَ و المسلمین فهدَر رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله دمَه ، لکنّه استأمن النبیّ و تاب و أسلم و أنشده لامیّته المشهوره : «بانت سُعاد . . .» فعفا النبیّ صلی الله علیه و آلهو خلع علیه بُردته . توفّی سنه 26 ه .
2- هو میمون بن قیس بن جَنَدل ، من بنی قیس بن ثعلبه الوائلیّ الیمامیّ ، من شعراء الطبقه الأولی فی الجاهلیّه ، و أحد أصحاب المعلّقات ، توفّی سنه 7 ه .
3- خزانه الأدب 1/177 .
4- أبو الولید ، من شخصیّات قریش و ساداتها فی الجاهلیّه ، کان خطیبا مفوّها و عُرف بالحلم و الدّهاء . أدرک الإسلام و لم یُسلم ، بل طغی و تجبّر و أصبح من أعداء الإسلام و المسلمین و من المستهزئین بهم ، شارک فی وقعه بدر فی السنه الثانیه للهجره فقتله أمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام . اجتمع برسول اللّه صلی الله علیه و آله و تأثّر حینما سمع سوره «حم» ، و أثنی علی رسول اللّه فی قصّه مشهوره .
5- هو أبو الحکم عمرو بن هشام القرشیّ ، الذی کنّاه المسلمون بأبی جهل ، کان من رؤساء قریش بمکّه و زعمائها ، معروفا بالشجاعه و الدهاء و المکر . کان من ألدّ أعداء الإسلام و خصومه ، أکثر الکفّار إیذاءً لرسول اللّه صلی الله علیه و آله و المسلمین . شارک فی جمیع المؤامرات التی حیکت ضدّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، و کان یعذّب المسلمین ، و هو الذی تولّی قتل سُمیّه أمّ عمّار بن یاسر . و لم یزل علی کفره و شرکه حتّی قُتل بوقعه بدر الکبری . و کان عمره یوم هلک 70 سنه .

و أهدی إلیه هَدایا ، ثُمَّ سألَهُ : ما الّذی جاءَ به ؟

فقال : جِئتُ إلی محمّدٍ لأنظرَ ما یقولُ ، و إلی ما یَدعو .

فقالَ أبوجهلٍ : إنّه یُحرِّمُ عَلَیکَ الأطیَبَینِ : الخَمرَ و الزِّنا !

قال : کَبِرتُ و ما لی فی الزِّنا مِنْ حاجَه !

قال : إنّه یُحرِّمُ عَلَیک الخَمر !

قال : فما الذی یُحِلُّ ؟

فجَعَلُوا یُخبِرُونَه بأسوأ الأقاویلِ . ثمّ قالَ له : أنشِدْنا ما قُلتَ فیه .

فأنشَدَهُم ، حتّی أتی علی آخرِها ، فقالوا له :

إنّکَ إنْ أنشَدتَهُ لم یَقْبَلْهُ مِنک ! فَلَم یَزَالُوا به حتّی یَصُدُّوه ، حتّی قالَ : إنّی مُنصَرِفٌ عَنه عَامِیَ هذا ، و مُتَلوّمٌ(1) ما یَکونُ . فانصَرَفَ إلی الیَمامهِ ، فلم یَلبَثْ إلاّ یَسیرا حتّی ماتَ .

و

لیسَ یَدَّعی هؤلاءِ - و مُنزلَتُهم(2) فی الفَصَاحَهِ و العَقلِ مَنزِلَتُهم - أنّهم(3) یتَمَکّنُونَ مِنْ مُسَاواتِه فی حُجَّتِه ، و یَقدِرُونَ علی إظهارِ مِثْلِ مُعجِزَتِه ، و لو لم یَبهَرْهُم أمرُه ، و یُعجِزْهُم ما ظَهَرَ علی یدِه لَما فارَقُوا أدیانَهم ، و

أعطَوا بأیدِیهِم !(4)

ص:87


1- أی متمکّث و متمهّل .
2- فی الأصل : منزلهم ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
3- فی الأصل: لم، و المناسب ما أثبتناه.
4- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 384 : «فإن قیل : إذا لم یکن القرآنُ خارقا للعاده بفصاحته ، کیف شهد له بالفصاحه متقدِّمو العرب فیها کالولید بن مغیره و غیره ؟ و کیف انقاد له صلی الله علیه و آله و أجاب دعوتَه کبراءُ الشعراء ، کالنابغه الجعدیّ ، و لبید بن ربیعه ، و کعب بن زهیر ؟ و یقال : إنّ الأعشی الکبیر توجّه لیدخل فی الإسلام ، فغاظه أبوجهل بن هشام ، و قال : إنّه یحرّم علیک الأطیبین : الخمر و الزنا . و صدّه عن التوجّه . و کیف یجیب هؤلاء الفصحاء إلاّ بعد أن بهرتهم فصاحه القرآن و أعجزتهم» .

قیلَ له : إنّما تکونُ الشَّهادهُ بفَضلِ القُرآنِ فی الفَصَاحَهِ و عُلُوِّ مَرتَبِته فیها ردّا علی مَن نَفی فَصَاحَتَه جُملهً ، أو مَنْ لم یَعترِفْ بأنّه منها فی الذِّروَهِ العُلیا و الغَایَهِ القُصوی ، و لیسَ هذا مَذهَبَ أصحَابِ الصَّرفه .

و

إنّما أنکَرَ القُومُ - مع الاعترافِ له بهذا الفَضلِ و التَقَدُّمِ فی الفَصَاحَهِ - أنْ یکُونَ بینَهُ و بینَ فَصِیحِ کَلاَمِ العَرَبِ ما بینَ المُعْجِزِ و المُمکِنِ ، و

المُعتَادِ و الخارِقِ للعَادهِ . و لیسَ یُحتاجُ - و لا کُلُّ مَنْ له حَظٌّ مِنَ العِلْم بالفَصَاحَهِ و إنْ قَلَّ - فی المعرفهِ بِفَضْلِ القُرآنِ و عُلُوِّ مَرتبتِه فی الفَصاحهِ إلی شهادَهِ الولیدِ بنِ المُغَیرهِ و

أضرابِه ، و إنْ کانَ قد یَظْهَرُ لهم(1) مِنْ فضلهِ ما لا یَظهَرُ لنا ؛ لتَقَدُّمهِم فی العِلْمِ بالفَصَاحَهِ ، إلاّ أنّهم لو کَتَمُوا ما عَرَفُوهُ مِنْ أمرِهِ و لم یَشهَدُوا به ، لم یُخِلَّ ذلک بالمَعرفهِ الّتی ذَکَرناها(2) .

فأمّا قَولُ الولیدِ بنِ المُغَیره : «قد سَمِعتُ الخُطَبَ و الشِّعرَ و کَلاَمَ الکَهَنهِ ، و لیس هذا منه فی شیء» فیَحتَمِلُ أنْ یکونَ مَصرُوفا إلی أنّه مُبایِنٌ لما سَمِعَ فی طریقهِ

النَّظمِ ؛ لأنّه لم یُعهَدْ بشیءٍ مِنَ الکلام مِثْلُ نَظْمِ القُرآن .

و

قوله «إنْ هَذَا إلاّ سِحْرٌ یُؤْثَرُ»(3) إنّما عَنی به ما وَجَدَ [فی] نفسِهِ مِنْ تَعَذُّرِ

ص:88


1- فی الأصل : لها ولا ، و المناسب ما أثبتناه .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 385 : «قلنا : ما شهد الفُصَحاء من فصاحه القرآن و عظم بلاغته إلاّ بصحیح ، و ما أنکر أصحاب الصرفه علوّ مرتبه القرآن فی الفصاحه ، قالوا : لیس بین فصاحته - و إن عَلَت علی کلّ کلام فصیح - قدرٌ ما بین المعجِز و الممکن ، و الخارق للعاده و المعتاد ، فلیس فی طرب الفصحاء بفصاحته ، و شهادتهم ببراعته ، ردٌّ علی أصحاب الصرفه» .
3- سوره المدّثر : 24 .

المُعارَضَهِ إذا رامَها ، مَع تَمکُّنهِ مِنَ التَّصَرّفِ فی الکلامِ الفَصِیحِ ، و قُدرَتهِ علی ضُروبِه ؛ لأنّه لمّا تَعَذَّرَ علیه ما کانَ مِثْلُهُ علی العَادَهِ مُمکِنا مُتأتّیا ، ظَنَّ أنّه قد سُحِر ! و یکونُ قَولُه : «إنْ هذا إلاّ سِحْرٌ یُؤثَر» ، إشارَهً إلی حالِه و امتِناعِ ما امتَنَعَ علیه ، لا إلی القُرآن .

و هذا أشبَهُ بالقصّهِ ممّا تأوَّلَهُ السّائلُ ، و إنْ کانَ جَوابُ ما ذکرنَاهُ و احتِمالُ

القَولِ لهُ یکفی فی الجَوابِ .

و

أمّا دُخُولُ الشُّعراءِ الّذینَ ذَکَرهُم فی الدِّینِ ، و تَصدِیقُهُم للرَّسولِ

صلی الله علیه و آله ، فإنّما یَقتَضی أنّ ذلک لم یَقَعَ منهم - مع إبائهم و عِزَّه نَفْسِهم - إلاّ لآیهٍ ظَهَرَت ، و حُجّهٍ عُرِفَت . و أیُ آیهٍ أظهَر ! أو حجّهٍ أکبَرُ مِنْ وُجدانِهم ما یَتَسهَّلُ علَیهم مِنَ التصَرُّفِ فی ضُرُوبِ الفَصَاحَهِ و النُّظُومِ - إذا لم یَقْصِدُوا المعارضهَ - مُتَعذِّرا إذا قَصَدُوها ، و مُمتَنِعا إذا تَعَاطَوها ! و هذا أبهَرُ لهم ، و أعظَمُ فی نُفُوسِهم ، و

أحقُّ بإیجابِ الانقیادِ و التَّسلِیم ممّا یَظُنُّه السائلُ و أهلُ مَذهبِه !

و

إن قالَ : إذا کانَ الخَلقُ عِنْدَکُم مَصرُوفینَ عن مُعَارَضهِ القُرآنِ ، فکیفَ تَمکَّنَ مُسیلَمهُ(1) منها ، و کَلاَمُه و إنْ لم یَکُن مُشْبِها للقُرآنِ فی الفَصَاحَهِ و لا قَریبا ، فهو مُبطِلٌ لِدَعواکُم أنّ الصَّرفَ عامّهٌ لجمیعِ النّاسِ ؟(2)

ص:89


1- هو أبو ثُمامه الحَنَفیّ - نسبه إلی بنی حَنیفه - المشهور بمسیلمه الکذّاب ، و ذلک بعد ما ادّعی النبوّه . ولد بالیمامه و نشأ بها ، و فی أواخر سنه 10 ه قدم علی النبیّ صلی الله علیه و آلهو هو شیخ کبیر ، و حینما عاد ادّعی النبوّه و أنّه شریک رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعوته و نبوّته . و بعد أن توفّی النبیّ صلی الله علیه و آله أعلن عن دعوته بالیمامه و استفحل أمره ، فحاربه المسلمون سنه 11 أو 12 للهجره ، فقُتل فی المعرکه و کان عمره حینذاک 150 سنه .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 385 : «فإن قیل : کیف لم یصرف مُسَیلمه عمّا أتی به من المعارضه ؟» .

قیلَ له : تَمکینُ مُسَیلَمهَ الکذّابِ ممّا ادّعی أنّه مُعارَضهٌ مِنْ أدلِّ دلیلٍ علی صِحَّهِ مَذهَبِنا فی الصَّرفَهِ ؛ لأنّهُ لم یُمکَّنْ مِنَ المُعَارَضَهِ إلاّ مَنْ لا

یَشتَبِهُ علی عاقلٍ - فضْلاً علی فَصیحٍ - بُعدُ ما أتی به عَن الفَصَاحَهِ ، و شَهَادَتُه بِجَهلهِ أو اضطِرابِ عَقْلِه .

و

إنّما مُنِعَ مِنَ المُعَارضَهِ عندنا مِنَ الفُصَحاءِ مَنْ یُقارِبُ کَلاَمُهُ ، و تُشْکِلُ حالُه . و لو لم یکُنِ الأمرُ علی ما ذَکَرناهُ ، و کانَتِ [حالُ] الفُصَحَاءِ بأسْرِهِم ، فی التَّخلیهِ بَینَهُم و بَین المُعَارَضَهِ ، حَالَ مُسَیلَمهَ و أمثالِه ؛ لوَجَبَ أنْ یَقَعَ منهم أو مِنْ بَعضِهم المُعَارَضهُ ، إمّا بِما یُقارِبُ أو بما یُدَّعَی فیه المُقَارَبهُ المُبطِلَهُ للإعجازِ . و أنتَ تَجِدُ هذا المعنی مُستَوفیً فی الدَّلِیلِ التالی لهذا الکلام ، بمشیئهِ اللّه ِ تعالی(1) .

ثُمّ یُقالُ له : ألَستَ تَعتَرفُ بأنّ مُعَارَضهَ القُرآنِ لم تَقَع مِنْ أحَدٍ ، و علی هذا یَبنی جَمَاعَتُنا دِلاَلَهَ إعجَازِ القُرآنِ علی اختِلاَفِ طُرُقهِم ؟

فإذا قالَ : نَعَم .

قیلَ له : فَکَیفَ تَقُولُ فی مُعَارَضَهِ مُسَیلَمهَ : لا اعتِراضَ بمِثلِها ؟ ! و إنّما تَبغِی وُقُوعَ المُعَارَضَهِ المؤثّرهِ ، و هی المُمَاثَلَهُ أو المُقَارَبَهُ علی وجهٍ یُوجِبُ اللَّبسَ و الإشکالَ !

قیلَ له : وَ عَن هذه المُعَارَضَهِ المؤثّرهِ صَرَفَ اللّه ُ تعالی الخَلقَ ، فقد زالَ الطَّعنُ بمُسَیلَمه .

فإن قالَ : فأجِیزُوا علی هذا المَذهَبِ أنْ یکُونَ فی کَلاَمِ العَرَبِ ما هو أفصَحُ مِنَ القُرآنِ !

ص:90


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 385 : «قلنا : لا شیء أبلغ فی دلاله القرآن علیالنبوّه من تمکین مسیلمه من معارضته السخیفه ، لأنّه لو لم یکن غیره من الفصحاء الذین یقارب کلامهم و یشکل حالهم مصروفا ، لعارض کما عارض مسیلمه ؛ فتمکین مسیلمه من معارضته دلیلٌ واضحٌ علی ما نقوله فی الصرفه» .

قیلَ لهُ : هذا لَو أجَزناهُ لم یَقدَحْ فی إعجَازِه من الوَجهِ الّذی ذَکَرناه ، بل کانَ أدخَلَ له فی الإعجَازِ ، غیرَ أنّا قد عَلِمنا بالامتحَانِ و الاستِقراءِ أنّه لیسَ فی عَالی فَصِیحِ العَرَبِ ما یَتَجَاوَزُ فَصَاحَهَ القُرآنِ ، بل لم نَجِد فی جَمیعِ کَلاَمِهم ما یُسَاوی کثیرا مِنَ القُرآنِ ، ممّا یَظهَرُ الفَصَاحَهُ فیه خِلاَفَ ظُهُورِها فی غیرِه . و هذا مَوقُوفٌ علی السَّبرِ و الاختبار . و کلُّ مَنْ کانَ فی مَعرِفَهِ الفَصَاحَهِ أقوی کان بما ذَکَرناهُ أعرَفَ .

* * *

ص:91

ص:92

فی صَرْف اللّه تعالی العربَ عن المعارضه

و ممّا یَدُلُّ علی أنّ اللّه تعالی صَرَفَ فُصَحاءَ العَرَبِ عَن مُعَارَضهِ القُرآن ، و حالَ بَینَهُم و بَینَ تَعاطِی مُقَابَلتِه :

أنّ الأمرَ لو کانَ بخلاَفِ ذلک - و کان تَعَذُّرُ المُعَارَضَهِ المُبتَغَاهِ و

العُدُولُ عنها لِعِلْمِهِم بِفَضْلِه علی سائرِ کَلاَمِهم فی الفَصَاحَهِ و تَجَاوُزِه له فی الجَزَاله - لَوَجبَ أنْ تَقَعَ مِنهُم علی کلِّ حالٍ ؛ لأنّ العَرَبَ الّذِینَ خُوطِبُوا بالتَّحَدّی و

التَّقرِیعِ ، وَ وُجِهُوا بالتَّعنِیفِ کانُوا مَتی أضَافُوا فَصَاحَهَ القُرآنِ إلی فَصَاحَتِهِم و

قَاسُوا کَلاَمَهُ بِکَلاَمِهم عَلِمُوا أنّ المزِیّهَ بَینَهُما إنّما تَظْهَرُ لهم دونَ غَیرِهم مِمَّن نَقَصَ عَن طَبَقَتِهِم وَ نَزَلَ عن دَرَجَتِهم ، و دُونَ النّاسِ جَمیعا ممّن لا یَعرِفُ الفَصَاحَهَ و لا یأنَسُ بالعَرَبیّهِ .

و

کانَ ما عَلَیه ذَوو المَعرِفَه بفَصِیحِ الکَلاَم مِنْ أهلِ زَمانِنا - مِنْ خَفَاءِ الفَرقِ علیهم بَین مَوَاضِعَ مِنَ القُرآنِ و بَین فِقَر العَرَبِ البَدیعهِ و

کَلِمِهِم العَرَبیّهِ - سابقا عِندَهُم ، مُتَقرّرا فی نُفُوسِهم ، فأیُ شیءٍ قَعَدَ بهم عَن أن یَعمدوا(1) إلی بَعضِ أشعَارِهِم الفَصِیحَهِ و ألفاظِهِم المَنثُورَهِ البَلِیغهِ فَیُقابِلُوه به ، و یَدّعُوا أنّه مُمَاثِلٌ لفَصَاحَتِه و زائدٌ علیها ، لا سِیّما و خَصمُنا فی هذه الطّرِیقهِ یَدَّعی أنّ التحَدّی وَقَعَ

ص:93


1- فی الأصل : یعتمدوا ، و المناسب ما أثبتناه .

بالفَصَاحَهِ دُونَ النَّظمِ و غیرِه مِنَ المَعَانی المُدَّعاهِ فی هذا المُوضِع ؟ !

فسَواءٌ حَصَلَتِ المُعَارَضَهُ بمنظُومِ الکَلاَمِ أو بِمَنثُورِه ، فمَن(1) هذا الّذی کانَ یکُونُ الحَکَمَ فی هذه الدَّعوی ، و جَمَاعَهُ الفُصَحَاءِ أو جُمهُورُهُم کانُوا حَربَ النَّبیِ صلی الله علیه و آلهو مِن أهلِ الخِلاَفِ لِدَعوَتِه و الصُّدُودِ عَن مَحَجَّتِه ؛ لا سیّما فی بَدْوِ الأمرِ و أوّلِه ، وَ قَبلَ أوانِ استِقرارِ الحُجَّهِ و ظُهُورِ الدَّعوَهِ و

کَثرَهِ عَدَدِ المُوافِقینَ ، و تَظَافُرِ الأنصَارِ و المُهَاجِرینَ ؟

و

لا تَعمَلُ إلاّ علی هذه الدَّعوی ، (لو حَصَلَت لِردِّها)(2) بالتَّکذِیبِ مَنْ کان فی حَربِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله مِنَ الفُصَحَاءِ ، أما کانَ اللَّبْسُ یَحصُلُ ، و الشُّبهَهُ تَقَعُ لکلِّ (مَنْ لَم یُسَاوِها ، و لا فی المَعْرِفه)(3) مِنَ المُستَجِیبِینَ للدَّعَوهِ و المُنحَرِفینَ عنها مِنَ العَرَبِ ، ثُمّ لطَوَائِفِ النّاسِ جمیعا ، کالفُرسِ و الرُّومِ و التُّرکِ ، و مَنْ ماثَلَهُم ممّن لا حَظَّ له فی العَرَبیّه ؟

و

عندَ تَقَابُلِ الدَّعاوی فی وُقُوعِ المُعَارَضَهِ مَوقِعَها ، و تَعَارُضِ الأقوالِ فی الإصابهِ بها مَکَانَها ، تَتَأکّدُ(4) الشُّبهَهُ ، و تَعظُمُ المِحنَهُ ، و یرتَفِعُ الطّرِیقُ إلی إصابهِ الحقّ ؛ لأنّ النّاظِرَ إذا رأی جُلَّ الفُصَحَاءِ - و أکثَرُهُم یَدَّعی وُقُوعَ المُکافَاهِ(5) و المُمَاثَلهِ ، و قَوما مِنهُم یُنکِرُ ذلک وَ یَدْفَعُه - کانَ أحسَنَ أحوَالِه أنْ یَشُکَّ فی القَولَینِ ، و یُجوِّزَ [علی] کُلِّ واحدٍ منهما(6) الصِّدقَ وَ الکَذِبَ ؛ فأیُ شیءٍ یَبقَی مِنَ

ص:94


1- فی الأصل : و من ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
2- کذا فی الأصل ، و لعلّه : و لو حصلت و ردّها .
3- کذا فی الأصل .
4- فی الأصل : ممّا تتأکّد ، و المناسب ما أثبتناه .
5- أی المساواه.
6- فی الأصل : منهم ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

المُعجِز بَعدَ هذا ؟ ! و الإعجَازُ لا یَتِمُّ إلاّ بالقَطْعِ علی تَعَذُّرِ المُعَارَضَهِ علی القَومِ ، و قُصُورِهِم عَن المُمَاثَلهِ أو المُقَارَبه .

و

التَّعُذُّر لا یُعلَمُ إلاّ بعدَ حُصُولِ العِلْم بأنَّ المُعَارَضَهَ لم تَقَعْ مَعَ تَوفُّرِ الدَّواعی و قُوَّهِ الأسبابِ ؛ فکانَت حینئذٍ لا تَقَعُ الاستِجابهُ مِن عاقلٍ ، و لا

المؤازَرَهُ مِن مُتَدیّنٍ .و لیسَ یَحجِزُ العَرَبَ عمّا ذکرناه وَرَعٌ و لا حَیَاءٌ ؛ لأنّا وَجَدناهُم لَم یَرعَوُوا عن السَّبّ وَ الهِجاء ، و لم یَستَحْیُوا مِنَ القَذْفِ و الافتِراءِ . و لیسَ فی ذلک ما یکُونُ حُجّهً و لا شُبههً ، بل هو کاشِفٌ عن شدّهِ حَنَقِهِم ، و قُوَّهِ عَدَاوَتِهِم ، و أنّ الحَیرَهَ قد بَلَغَت بهم إلی استِحسَانِ القَبیحِ الّذی کانَت نُفُوسُهُم تأبَاهُ و تَعَافُهُ ، و طِبَاعُهُم تَشْنَأُهُ و تَنفِرُ منه ! و أخرَجَهُم ضِیقُ الخِنَاقِ و قِصَرُ الباعِ إلی أن أحضَرَ أحَدُهُم(1) أخبَارَ رُسْتُمَ و اسْفَندَیارَ(2) ، و جَعَل یَقُصُّ بها ، و

یُوهِمُ النّاسَ أنّه قد عَارَضَ ، و أنّ المَطلُوبَ بالتحَدّی هو القصَصُ و الأخبار !

ص:95


1- هو النضر بن الحارث بن علقمه القرشیّ ، من شخصیّات قریش و شجعانها فی الجاهلیّه ، و ابن خاله رسول اللّه صلی الله علیه و آله . کان من ألدّ خصوم النبیّ صلی الله علیه و آله و الإسلام ، یقال إنّه کان مطّلعا علی کتب الفرس و تواریخهم ، حیثُ کان أکثر تجارته من بلاد فارس ، فکان یسمع أخبار الفرس و تواریخهم فیقصّها و یرویها لقریش ، و یقول لهم : إنّ محمّدا یحدّثکم بحدیث عاد و ثمود ، و أنا أحدّثکم بحدیث رستم و اسفندیار و أخبار الأکاسره ، فکانوا یستملحون حدیثه و یترکون استماع القرآن . و قد نزلت فی حقّه عدّه آیات تذمّه و تردّ علیه . قتله أمیرالمؤمنین علیه السلام یوم بدرٍ صبرا .
2- أمّا رستم فهو ابن دستان ، من شجعان فارس المشهورین و من قاده جیوش الأکاسره ، و أمّا اسفندیار فهو من ملوک بلاد فارس . و یعدّان من شخصیات الفرس الأسطوریه ، و قد خلّد الشاعر الفارسی أبو القاسم الفردوسیّ الطوسیّ ذکر وقائعهما و حروبهما فی ملحمته العالمیّه الخالده المسمّاه ب- شاهنامه .

و لیسَ یَبلُغُ بهم الأمرُ إلی هذا و هُم مُتَمکِّنونَ ممّا یُوقِعُ الشُّبهَهَ ، و یُضعِفُ أمرَ الدَّعوَه ، فیَعْدِلُوا عنه مُختَارِینَ ، و أحلاَمُهم و إنْ وَفُرَت ، و

عُقُولُهم و إنْ کَمُلَت ، و ادُّعِی أنّها تَمنَعُ أمثَالُهم مِنَ الإقدامِ عَلی المُباهَاه ، و

التَّظاهُرِ بالمُکَابِره ، و ادِّعاءِ ما تَشهَدُ أنفُسُهم ببُطلاَنِه ، و تُوقِنُ قُلُوبُهُم بفَسَادِه ؛ فإنّ الحالَ الّتی دُفِعُوا إلیهَا حَالٌ تُیَسِّرُ العَسِیرَ ، و تُصَغّرُ الکَبیر . و مَن أشرَفَ علی الهَوانِ بَعدَ العِزَّهِ و

القُصُورِ بعدَ القُدرَهِ خَفَّ حِلمُهُ ، و عَزُبَ(1) عِلمُهُ ، و رَکِبَ ما کانَ لا یَرتَکِبُه ، و أقدَمَ علی ما کانَ لا یُقدِمُ علیه .

و لیسَ یمکِنُ أحدا أنْ یَدّعیَ أنّ ذلکَ ممّا لم یَهتَدِ إلیه العَرَبُ ، و أنّه لَو اتَّفَقَ

خُطُورُه ببالِهم لفَعَلَوُه ، غیرَ أنّه لم یَتَّفقْ ؛ لأنّهم کانُوا مِنَ الفِطنهِ و

اللَّبَابهِ علی ما لا یَخْفی علیهم معَه أنفَذُ الکیدَینِ ، و ألطَفُ الحِیلَتَینِ ، فَضلاً عن أنْ یَذهَبُوا عَن الحِیلَهِ و هی بادِیَه ، و یَعدِلُوا عَن المَکِیدَهِ و هی غَیرُ خافیهٍ .

هذا ، معَ صِدْقِ الحَاجَهِ وَ قُوَّتِها ، و ضِیقِ الحالِ وَ شِدَّتِها ، و

الحَاجَهُ تَفتُقُ الحِیلهَ ، و تُبدِی المکنُون ، و تُظهِرُ المَصُونَ .

و هَبْ لم یَفطَنُوا لذلک بالبَدِیههِ و قَبلَ الفِکرهِ ، کیفَ لم یَقَعُوا علیه مَعَ التَغَلغُلِ ، و یَظفِرُوا به مَعَ التَوَصُّلِ ؟ ! و کیفَ لم یَتَّفِق لهم مَعَ فَرطِ الذّکاءِ و جَودَهِ الآراءِ ، مِنَ الکَیدِ إلاّ أضعَفُه ، و مِنَ القَولِ إلاّ أسخَفُه ؟ ! و هذا مِنْ قَبیح الغَفلَهِ الّتی یَتَنَزَّهُ القَومُ عنها ، و وَصَفَهُم اللّه ُ تعالی بخلافِها .

و لیسَ یَرِدُ مِثْلُ هذا الاعتراضِ مِنْ مُوافقٍ فی إعجازِ القُرآنِ ، و إنّما یَصیرُ إلیه مَن خَالَفَنا فی المِلَّهِ ، إذا بَهَرَتهُ الحُجَّهُ و أعجَزَتهُ الحِیلَهُ ، فَیَرمی العَرَبَ بالبَلَهِ و الغَفلَهِ ، و یقولُ : لَعَلَّهم لم یَعلَمُوا أنّ المُعَارَضَهَ أنجَعُ و

أنفَعُ ، و طریقَ الحُجَّهِ

ص:96


1- أیّ بَعُد .

أصوَبُ و أقرَبُ ؛ لأنّهم لم یکُونُوا أصحَابَ نظرٍ و فِکَرٍ ! و إنّما کانَتِ الفَصَاحَهُ

صَنعَتَهُم ، و البَلاَغَهُ طَرِیقَتَهُم ، فعَدَلُوا إلی الحَربِ الّتی هیَ أشفی للقَومِ ، و أحسَمُ للطَّمَعِ .

و هذا الاعتِراضُ إذا وَرَدَ علینا ، کانَت کلمَهُ جماعَتِنا واحِدهً فی رَدِّهِ ، و قُلنا فی جَوابِه : إنّ العَرَبَ و إنْ لَم یکُونُوا نَظَّارینَ ، فلَم یکُونُوا غَفَلَهً مَجانینَ ، و فی العُقُولِ کُلِّها - وافِرِها و نَاقِصِها - أنّ مُسَاواهَ المُتَحَدّی فی فِعلِه و

مُعَارَضَتهِ بمِثلِه ، أبلَغُ فی الاحتِجَاجِ علیه مِنْ کُلِّ فِعلٍ ، و أقوی فی فَلِّ غَربهِ(1) مِن کلِّ قَولٍ .

و لیسَ یجُوزُ أنْ تَذهَبَ العَرَبُ الألِبّاء ، عمّا لا

یَذهَبُ عَنهُ العَامّهُ الأغبِیَاء ! و الحَربُ غیرُ مانعَهٍ مِنَ المُعَارَضَهِ ، و لا صَارِفَهٍ عن المُقابَلهِ . و قد کانُوا یَستَعمِلُونَ فی حُرُوبِهم مِنَ الارتِجازِ ما لو جَعَلوا(2) مکَانَهُ مُعَارَضَهَ القُرآنِ کانَ أنفَعَ لهُم ،

و أجدَی علیهم . مع أنّه قد تَقَدَّم قَبلَ أوانِ الحَربِ مِنَ الزَّمانِ ما یَتَّسِعُ بعضُهُ للمُعَارَضَهِ ، إنْ کانَتِ الحَربُ شَغَلَت عنها ، واقتَطَعَت دونَها .

و هذا بعَینِه کافٍ فی جَوَاب مَن یَعُدّ کَفَّهُم عن المُعَارَضَه بما یُقارِبُ وَ

یَقَعُ به اللَّبسُ علی غَیرهِم ؛ لأنّهم لم یَفطُنُوا لذِلک و لم یَتَنَبَّهوا علیه ، و

لأنّ الحَربَ کانت عِندَهُم أولی و أحرَی .

علی أنّهم لو قَدَّمُوا المُعَارَضَهَ أمامَ الحَربِ ، و جَعَلُوها مکانَ الهِجَاءِ وَ السَبِّ ، لم یَجتَمِعْ بإزائهم مَن یَحتَاجُونَ إلی مُحَارَبَتِه و یَجتَهِدُونَ فی مُغَالَبَتِه ، و لاَستَغنَوا بها عَن جَمیعِ ما تَکَلَّفُوهُ مِنَ التَعَبِ ، أو أکثَرِه .

و فی إطباقِ الکُلّ علی الإمسَاکِ عَن المُعَارَضَهِ أکبَرُ دلیلٍ علی أنّهم عَنها مَصرُوفُونَ ، و عن تَعَاطِیها مُقتَطَعُون .

ص:97


1- فلَّ غربه : أی ثَلَم حدّ سیفه ، و التعبیر مجازیّ ، و یقصد به إفحامه .
2- فی الأصل : جعلوه ، و الأنسب ما أثبتناه .

و إنّما لم نَذکُرْ جَمیعَ ما یُمکِنُ الاعتراضُ بهِ فی هذا الدَّلیلِ ، مِثْل قَولِهم :

فَلَعلَّ العُدُولَ عن المُعَارَضَه ، إنّما کانَ لاستِصغارِهِم أمرَهُ ، و استِبعَادِهم تَمامَ مِثلِه ، و أنّ الأمرَ لمّا استَفحَلَ و انتَظَمَ و تَکَاثَر الأعوانُ و

الأصحابُ ، عَلِمُوا أنّ المُعَارَضَهَ لا تُغنِی ، و أنّ الحَرَبَ أنجَزُ ، فصارُوا إلیها . أو لأنّهم عَلِمُوا زِیَادهَ کَلاَمِهم علی کَلاَمِه ، فی مَعنی الفَصَاحَهِ ، و فَضْلَهُ فی الجِزَالهِ ، و أنّ بَینَهما مِن ذلک ما لا یَکَادُ یَخفی علی أحدٍ مِنَ الفُصَحَاءِ . و رأوا مِنْ إقدامِه علی تَحَدِّیهِم و

تَقرِیعِهم ما رأوا مَعَهُ أنّ الحَزمَ فی الإمساکِ عنهُ و العُدُولِ عَن مُقابَلَتِه ، کما یَفعَلُ أهلُ التَّحصِیلِ [مع] مَن تَحَدَّاهُم و قَرَّعَهُم بما لا یَشتَبِهُ علی أحدٍ فَضلُهُم فیه و

تَقَدُّمُهم له ؛ لولا أنّهم أشفَقُوا مِن أنْ یُعَارِضُوه فیَحصُلَ الخِلاَفُ و التَّجاذبُ فی المُساوَاهِ بالمُعَارَضَهِ أو المُقَارَبهِ ، و یَتَردَّدَ فی ذلک الکَلاَمُ ، و یَمتدّ الزَّمانُ ، فَتَقوی شَوکَتُه و

تَکثُرَ عُدَّتُه ، فَخَرَجُوا إلی الحَربِ لِقَطْعِ المادّهِ ، أو لأنّهم عَلِمُوا أنّ المُعَارَضَهَ إنّما تُمکِنُ(1) مَنْ عَلِمَ فیها

المُماثلهَ أو المُقَارَبَهَ ، و هُم العَدَدُ الیَسِیرُ ، إذا أنصَفُوا أیضا مِن نَفُوسِهِم ، و لم یَتَّبِعُوا أهواءهُم .

فأمّا طَوائفُ المتَّبِعینَ و عامَّهُ الممستَجِیبینَ الّذینَ بِهمُ النُّصرَهُ و

فیهمُ الکَثَرهُ ، ممّن لا یَعلَمُ المُفَاضَلهَ بین الفَصَاحَتَینِ ؛ فإنّ المُعَارَضَهَ لا

تَکُفُّهم و لا یَرفَعُون بمِثلِها رأسا ؛ لأنّهم لم یَستَجِیبُوا بالحُجَّهِ ، فَتُشَکِّکَهُم الشُّبهَهُ . و إنّما انقَادُوا بالتّقلیدِ و حُسنِ الظنِّ ، أو لبَعضِ أغرَاضِ الدُّنیا . و مِثْلُ هَؤلاء لا یُفْزَعُ فیهم إلاّ إلی السَّیفِ ؛ لأنّ هذه الاعترِاضَاتِ وَ مَا ماثَلَها مَتی صَحَّت ، قَدَحَت فی أنّ تَرکَ القَومِ للمُعَارَضَهِ المؤثّرهِ ، إنّما کانَ للتَّعَذُّرِ .

و إنّما وَجَّهنا دَلیلَنَا هذا إلی مَن یَعتَرِفُ معنا بأنّ هذه المُعَارَضَهَ لم تَقَعْ ، و أنّها لم

ص:98


1- فی الأصل : ینبئ ، و لعلّ المناسب ما أثبتناه .

تَقَعْ للتعَذُّرِ دونَ شیءٍ مِن هذه الأعذارِ المُدَّعاهِ . و کانَ ما قَصَدنا(1) به إلی التعَذُّرِ إنّما هو للصَّرفَهِ لا لِفَرطِ الفَصَاحَهِ ، فلیسَ یَجُوزُ أنْ تَتَعلَّقَ بشیءٍ مِنْ ذلک و تَجعَلَهُ عُذرا فی تَرکِ المُعَارَضَهِ الّتی ألزَمْنَا وقُوعَها مَنْ یُخالِفُ فی الصَّرفَهِ ، و یُوافِقُ فی جُملهِ إعجازِ القُرآنِ ، لأنّه راجِعٌ علَیه و عائِدٌ إلیه .

و

الجوابُ عَن هذه الشُّبههِ مُستَقصیً فی الکُتُبِ ، و قد مَضَی فی أثناءِ کَلاَمِنا فی هذا الدلیلِ ما إنْ حُصِّلَ أمکَنَ أنْ تَسقُطَ به جَمیعُ هذه الشُّبهاتِ و

نَظَائرُها .

فإنْ قالَ قائلٌ : إنّ العَرَبَ کانوا یَعلَمُونَ ضَرُورهً فرقَ ما بینَ فَصِیحِ کَلاَمِهم وَ فَصَاحَهِ القُرآنِ ، فکیفَ تَدَّعُونَ مَعَ ذلک - فی شیءٍ مِن کلامِهم - أنّه مُسَاواهٌ ، و الجمعُ الکَثیرُ مِنَ العُقَلاءِ لا یَجُوزُ علیهم ادّعاءُ ما یُضطَرُّونَ إلی بُطلانِه ، و إنکارِ ما یُضطَرُّونَ إلی صِحَّتِه ؟ !

و لو جازَ علی الجَمَاعَاتِ مِثْلُ هذا لم نُنکِرْ أنْ یَسأَلَ إنسانٌ بمدینهِ السّلامِ عن الجِسرِ(2) ، و

یَستَرشِدَ إلیه ، فیُخبِرَهُ جمیعُ أهلِهَا أو جُمهُورُهُم بأنّه فی خِلافِ جِهَتهِ ،

أو یَجحَدُونَهُ و جُودَ الجِسر جُملهً ! و إذا اسْتحالَ هذا فالأوّلُ مِثلُهُ .

قیلَ له : هذهِ الدَّعوی عَلی النّاسِ الّتی ذَکَرتَها ، مِنَ المتکلِّمینَ ، و جَعَلُوها أُسّا و عِمَادا ، و هی مع ذلک غَیرُ صَحِیحهٍ ، و لا خَافِیهِ الفَسَادِ .

و لیسَ یمتَنِعُ أنْ یجتَمِعَ العُقَلاءُ الکَثِیرُونَ علی إنکارِ ما یَعلَمُونَهُ ضَرورهً ، و الإخبارِ بما یَعلَمُونَ خِلافَهُ ضَرورهً ، إذا اجتَلَبُوا بذلک نَفْعا ، أو دَفَعُوا به ضَرَرا . لأنّا

ص:99


1- فی الأصل : قصدنا ، و الظاهر ما أثبتناه .
2- یشقُّ نهر دجله مدینه السّلام بغداد و یجعلها نصفین : الکرخ فی الجانب الغربیّ ، و الرصافه فی الجانب الشرقیّ ، و یربط الجانبین جِسرٌ ورد ذکره فی کتب التاریخ و الخِطط ، هو الذی أشار الیه علیّ بن الجهم فی رائیّته المشهوره : عُیونُ المَها بینَ الرُّصافهِ و الجِسرِ جَلَبنَ الهَوی مِن حیثُ أدری و لا أدری

نَعلَمُ أنّ بعضَ السَّلاَطِینِ الظّلَمَهِ لو بَحَثَ عن أموَالِ رَعیَّتِه ، و

أرادَ مَعرِفَهَ أحوالِهم ، لیَغلِبَهُم عَلَیها و یَسلبَهُم ، فاستَدعی أهلَ بَلدهٍ و فِیهمُ الکَثرَهُ الّتی تَمنَعُ مِنَ التَواطُؤ ، ثمّ سألَ کلَّ واحدٍ مِنهُم عَلی انفِرادٍ عَن حالِه فطالَبهُ بمَالِهِ ، لَکَذَّبَهُ فیه ، و لَما صَدقَهُ عنه ، و لاَمتَنَعَ مِن دَلاَلتِه علَیه و إرشادِه إلیه . و هو یَعلمُ مکَانَه و یَقِفُ علی مَبلَغِه ، و لَکَان شُحُّ القَومِ بالمالِ و إشفَاقُهُم علیهِ یَقُومُ مَقَامَ التَواطُؤِ و الاتّفَاق .

إلاّ أنّه لیسَ یجُوزُ - قِیاسا عَلی ذلکَ - أنْ یُخبِروا بخَبرٍ واحِدٍ له صِیغهٌ واحِدهٌ ، مِن غَیرِ مُوَاطَأهٍ ؛ لأنّ العَادَهَ تُفرِّقُ بینَ الأمرَینِ لِکذبِه(1) ، و تُوجِبُ حاجَهَ أحَدِهِما

إلی المُواطَأهِ ، و استِغنَاءَ الآخَر عنها .

و

فی هذا کلامٌ کَثیرٌ قد أحکَمَهُ أصحَابُنا الإمامیّهُ فی مَواضِعَ ، و فَرَّقُوا بینَ

الکِتمانِ و الإخبارِ ، و ما یَحتَاجُ مِن ذلک إلی تَوَاطُؤ و ما لا یَحتَاجُ ، فلذلِکَ اقتَصَرنَا علی هذه الجُملَهِ ، و هی کافیهٌ .

و لیسَ لأحدٍ أنْ یقولَ : إنّما جازَ ما ذَکَرتُمُوهُ فی الجَماعهِ الّتی یَسألُها(2) السُّلطانُ عن أموَالِها ، فَتَکتُمُها ، أو تَدَّعی فیها ما یُعلَمُ خِلافُه ؛ لأنّ کلَّ واحدٍ مِنهُم یُخبرُ عَن مَالِه ، فإذا کذَبَ فی الخَبَرِ عنه فإنّما کَذَبَ فی غَیرِ ما کَذَبَ الآخَرُ فیه . و مُخبَرَاتُ أخبارِهِم مُختَلِفهٌ ، و إذا اختَلَفَتْ جازَ هذا فیها ، وَفَارَقَتِ الإخبارَ عَن الشّیءِ الواحدِ و کِتمانِه .

و ذلک أنّ هذا الاستِدرَاکَ لا یُغنی فی دَفعِ کَلاَمِنا ؛ لأنّه کانَ یَجِبُ أیضا أن

یَدَّعیَ کلُّ واحدٍ مِنَ الفُصَحَاءِ فی بَعضِ الکَلاَمِ أنّه مُعَارَضَهٌ للقُرآنِ ، و یکُونَ ما یَدَّعی الوَاحِدُ مِنهُم أنّه مُعَارَضَهٌ غیرَ الّذی ادّعَی الآخَرُ ذلک فیه . و لا یَمنَعُ کَثرَتُهم مِن هذه الدَّعوی ؛ لأنَّهم لم یُخبِرُوا عن شیءٍ واحدٍ .

ص:100


1- کذا فی الأصل ، و الظاهر وجود اضطراب فی هذا الموضع .
2- فی الأصل: یسلبها، و ما أثبتناه هو المناسب للسیاق.

علی أنّه لو قَدَّرنا أنّ بین الجَمَاعَهِ الّتی وَصَفنا حَالَها و کَثرَتَها نبیّا أو رَجُلاً صَالِحا یتَّفِقُونَ علی وَلاَیتِه و تَعظِیمهِ ، و یَتَدیَّنونَ بِدَفعِ المکارِه عَنه ، و أنّ بَعضَ الظّالِمینَ جَمَعَهُم و سألَهُم عَن مَکَانِه ، و غَلَبَ فی ظُنُونِهم أنّهم إنْ دَلُّوهُ عَلی مَوضِعِه قَتَلَهُ ، لَعَلِمنا أنّهم لا بُدَّ أنْ یُنْکِرُوا مَعرِفَهَ مَکَانِه ، و

یمتَنِعُوا مِنَ الإرشَادِ إلیه ؛ و إنْ قَوِیَ فی نُفُوسِهم أنّ النَّبیَ أو الصَّالِحَ لا یَنجُو مِن یدِ هذا الظّالمِ ، و أنّه لا یَنتَهِی عَن البَحثِ عنه و التَنقِیر(1) عَن مَکَانِه إلاّ بأنْ یُخبِرُوه بأنّه قَد خَرَجَ عن بَلَدِهِم و بَعُدَ عَنهُم ، لم یَمتَنِعْ أیضا أنْ یُخبِرَهُ الجَماعَهُ بذلک .

فقد جَازَ عَلی الجَمَاعَهِ الکَثِیرَهِ أنْ تَدَّعِی فی الشَّیءِ الواحدِ ما یُعلَمُ خِلاَفُه ، و تَکتُمَ الشَّیءَ الوَاحِدَ الّذی یَقِفُ عَلی مَکَانِه .

فأمّا التَشنِیعُ بِکِتمان الجِسرِ فإنّما یَبعُدُ کِتمانُ مِثْلِه ؛ لأنّه لا دَاعِیَ یَدعُو إلیه ، وَ لِشُهرَهِ مَکَانِ الجِسر أیضا ، و أنّه ممّا یَظهَرُ علیه بأهوَنِ سَعیٍ و

أیسَرِ أمرٍ ، و لکَثرَهِ عَدَد المُخبِرینَ عنهُ و العارِفینَ به . و ما یکُونُ الکِتمانُ نافِیا لخَبَرِه و ماحِیا لأثرِه لیسَ کذلک .

وَ لکن لیسَ یُنکرُ أنْ یکُونَ لأهلِ البَلَدِ فی أحَدِ جانِبَیهِ ذَخَائرُ جَمّهٌ وَ وَدَائع و تجَارَاتٌ کثیرهٌ و بَضَائِعُ ، و یَقصِدَهُم مِنَ الجانِبِ الآخَرِ بعضُ الجائرینَ ؛ فَیَسألَهُم عن مَکانِ الجِسرِ لیَعبُرَ علیه ، فَیَحُوزَ أموالَهُم . و هُم یَعلَمُونَ أنّ سؤالَهُ لذلک لا لغَیرِه ، و أنّه لا یَجدُ مُخبِرا عن الجِسرِ سِواهُم ، و لیسَ ممَّن یَطُولُ مُقَامُه بینهم فَیقِف علی

مکانِه بِنَفسِه أو بِبَعضِ أصحابِه ، فلا بدّ أن یَتَلقَّوه(2) جمِیعُهُم بالجُحُودِ و

الإنکارِ ، سواءً أفردَ کلَّ واحدٍ منهُم بالسؤالِ أو ضَمَّهُ إلی غیرِه . بل هؤلاءِ وَحَالُهُم هذه مُلْجَأونَ إلی الکِتمانِ و تَرکِ الاعترافِ .

ص:101


1- نَقَرْتُ عن الأمر : إذا بحثتُ عنه .
2- فی الأصل : أن یتلقّاهم ، و المناسب ما أثبتناه .

و

إذا جَازَ هذا علی الجَمَاعَاتِ الکَثِیرهِ علی وجهٍ مِنَ الوُجُوهِ ، فَقَد بَطَلَ ما اعتَرَضَ به السَّائلُ و زالَت شَنَاعَتُهُ .

و

بعدُ ، فَقَد قالَ القَومُ للنَّبیِ صلی الله علیه و آله : لو نَشَاءُ لقُلْنَا مِثلَ هذا ؛ و هم یَعلَمُونَ مِن أنفُسِهم ضَرورهً خلافَ ذلک ، وَ یَعلَمُونَ أیضا أنّ کُلَّ سامعٍ لهذا الکلامِ مِنَ الفُصَحَاءِ یَعلَمُ کِذبَهُم فیه ، و لم یَمنَعْهُم - و هم کَثیرٌ - العِلْمُ الضَّرُوریُ مِنْ ادّعاءِ خِلاَفِه ، فکَذلِک [لم] یمنَعْهُم عِلمُهُم بِفَضلِ فَصَاحَهِ القُرآنِ عَلی فَصَاحَتِهم مِنْ أن یَدَّعوا فی بَعضِ کَلامِهِم أنّه مُماثِلٌ له . بل إذا جَازَ علیهم الأوّلُ - و لیسَ مِمّا یَدخُلُ به شُبهَهٌ علی أحدٍ - کانَ الثّانی أولی بالجَوازِ و أحری ، و هو ممّا یُوقِعُ کلَّ شُبههٍ و یُوجِبُ کلَّ شکٍّ . و هذا بَیِّنٌ لناظرٍ .

فإنْ قالَ : هذا القولُ - و هو : لو نَشَاءُ لَقُلنا مِثْلَ هذا - إنّما قالَهُ(1) أُمیّهُ بنُ خَلَفٍ الجُمَحیّ(2) ، و الواحِدُ یَجوزُ علیه الإخبارُ بما یُضطَرُّ إلی خِلافِه ، إذا فَرَط غَضَبُه و قَوِیَت عَصَبیّتُهُ . و لیسَ کذلک الجَمَاعَاتُ الکَثِیرهُ ، و کلاَمُنا إنّما هُو عَلی جَمِیعِ الفُصَحَاءِ الّذینَ لا یَجوزُ هذا عَلَیهم !

قیلَ له : إنْ کانَ قائِلُ هذا هو أُمیّه بن خَلَفٍ الجُمَحیّ - حَسبَ ما ذَکَرتَ - فما رأینا أحدا مِنَ الفُصَحاءِ کَذَّبَهُ و لا بَکَّتَهُ(3) ، و قد سَمِعُوا کَلاَمَه و

اتّصَلَ بهم !

و الإمساکُ فی مِثْلِ هذا الموضِعِ و إظهارُ الرِّضا یَقُومُ مَقَامَ المُشَارَکَهِ فی

الدَّعوی و التَّصدِیقِ لها ، فألاّ وَقَعَتِ المُعَارَضَهُ أیضا مِنْ أحَدِهِم لِقوّهِ الغَضَبِ

ص:102


1- فی الأصل : قال .
2- هو أمیّه بن خلف بن وهب الجُمحیّ القرشیّ ، من سادات قریش و جبابرتها فی الجاهلیّه ، و أحد رؤوس الشکّ و الضلال الذین عارضوا النبیّ صلی الله علیه و آله و حاربوه إیذاءً و تکذیبا و سخریهً و تعذیبا للمسلمین . شارک فی وقعه بدر فأُسِر ، و تولّی قتله بلالُ و خُبَیب .
3- بکّتَه : عیّره و قبَّح فعله .

و العَصَبیّه ؟ فإنّ جَمیعَ الفُصَحَاءِ حینئذٍ کانُوا یُمسِکُونَ عن تکذِیبِه و

الرَّدِّ علیه ، و یُظهِرُونَ الرِّضا بِفِعلِه و التَّصدِیقَ لقَولِه ، کما أمسَکُوا عن أُمیّهَ بنِ خَلَفٍ و هم مُضطَرُّونَ إلی تکذیبِه و بَهْتِه .

وَ

بَعدُ ، فلَم یَلزَمْ أنْ تَقَعَ المُعَارَضَهُ مِنْ سائرِ الفُصَحَاءِ حَسبَ ما ظَنَنتَ ، و إنّما ألزَمْنا وُقُوعَهَا فی الجُملهِ .

و

خُصُومُنا - إنْ أحَالُوا عَلی الجَمعِ الکَثیرِ الّذینَ لا یَجُوزُ عَلَیهِمُ التَّلاقی

وَ التَواطُؤ و الإخبارُ بما یُضطَرّونَ إلی بُطلانِه - فهم یُجِیزُونَ ذلک علی النَّفَرِ

وَ الجَمَاعهِ الّتی یَصِحُّ فی مِثْلِها التَواطُؤ ، فکیفَ لم تَقَعِ المُعَارَضَهُ مِنْ عِدَّهٍ هذه صِفَتُهُم ؟

فإن عادَ السَّائلُ إلی أن یقولَ : لو عَارَضَ مِثلُ هؤلاءِ بما لا یُمَاثِلُ فی الحَقِیقهِ ، لَما وَافَقَهُم البَاقُونَ مِنَ الفُصَحَاءِ ، و لا أمسَکُوا عَن تکذِیبِهم !

قُلنَا لهم : فَقَد أظهَرُوا مُوافَقَه أُمیّهَ بنِ خَلَفٍ الجُمَحیّ و أمسَکوا عن تَکذِیبِه ، اللّهمَّ إلاّ أن تُریدَ ما کانَ یُمسِکُ عنهم مَنْ کانَ فی جِهَهِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، فهذا ما قَدَّمنا فیه التَّمَاثُل .

علی أنّا لو طَالَبنَاکَ - أیّها السَّائلُ - بالدِّلاَلهِ علی أنّ عِدَّهَ الفَصَحَاءِ الّذِینَ یَعلَمُونَ فَضلَ فَصَاحَهِ القُرآنِ علی فَصَاحَتِهم و خُرُوجَه عَن عَادَتِهم ، کانَت فی ذلک الوَقتِ کثیرهً ، یَستَحِیلُ فی مِثْلِها التَوَاطُؤ ؛ لأتعَبنَاکَ أو أعجَزنَاک ؛ لأنّ الفُصَحَاءَ و إنْ عَلِمنَا وُفُورَهُم فی أزمَانِ التحَدّی و ظُهُورَهُم ، فلیسَ کلُّ مَنْ جَادَ فی الفَصَاحَهِ طَبعُهُ ، و عَلَت مَنزِلَتُه ، و تَصَرَّفَ فی النَّثرِ و النَّظمِ ، یجبُ أنْ یَعْلَمَ ما ذَکَرناه ؛ لأنّا نَری فی زَمانِنا و فیما تَقَدّمَهُ ، مَنْ هذِه صِفَتُه ، و هو لا یُفرِّقُ بین مَوَاضِعَ مِنَ القُرآنِ ، و فَصِیحِ کَلامِ العَرَبِ فی الفَصَاحَهِ . و ما لا یَزالُ یُقالُ فی مثلِ هذا مِنْ أنّ أولئکَ کانُوا

علی الفَصَاحَهِ مَطبُوعینَ و مِنْ عَادَتِهم لها مُکتَسَبینَ ، لا یُغنی شَیئا .

ص:103

لأنّ القَومَ و إنْ کانُوا مَطبُوعِینَ عَلی الفَصَاحَهِ ، فقد کانُوا یَتَفاضَلُونَ فیها تَفَاضُلاً شَدیدا ؛ فلیسَ یُنکَرُ أنْ یَنتَهیَ بِهِمُ التَفَاضُلُ إلی أنْ یکُونَ الفَاضِلُ منهُم هو الّذی یَعلَمُ مزِیّهَ فَصَاحَهِ القُرآنِ وَ فَضِیلَتَه ، و المَفضُولُ لا یَعلَمُ ذلک و

إنْ کانَ مَطبُوعا . و کما افتَرَقُوا فی المنزِلَهِ و الطَبَقَهِ مع اتِّفاقِهم فی الطَّبعِ ، و کذلک یَفتَرِقُونَ فی هذه المعرفَهِ و إنْ اتَّفَقوا فی الطَّبعِ .

فإنْ قالَ : فَلَعلَّ أُمیّه بنَ خَلَفٍ لم یُرِد بقولِه : «لو نَشَاءُ لَقُلنَا مِثْلَ هذا» الممَاثَلهَ فی الفَصَاحَهِ ، و إنّما أرادَ مِثلَهُ فی بعضِ الوجُوهِ الّتی یَتَمکّنُ فیها مِنْ مُساواتِه ، و هذا یُسقِطُ الاحتِجَاجَ بقولِه .

قیلَ له : کیف یُریدُ ذلک و هو یَعلَمُ ضرورهً - و کلُّ مَنْ سَمِعَ التَّحَدّی أو اتَّصَلَ به خَبَرُهُ - الفَرضَ فیه ، و أنّهم دُعُوا إلی الإتیانِ بمِثْلِ القُرآنِ فی الفَصَاحَهِ ، أو فی النَّظمِ وَ الفَصَاحَهِ معا ، حَسبَ ما نَصَرناه ؟

و

هذا القَولُ إنّما وَقَعَ منه عند التقرِیعِ بِالقُرآنِ و المُطَالَبهِ بفِعلِ مِثْلِه ، فلیسَ یکُونُ إلاّ مُطابِقا لمعنَی التحَدّی .

و

لئن جازَ أنْ یُورِدَ ذلک عَلی سَبیلِ التَّموِیه و التَلبِیسِ - فیُطلِقَ هذا اللّفظَ الّذی ظاهرُهُ یَدلُّ علی ادّعاءِ التمکُّنِ مِنَ الإتیانِ بمِثلِه فی الوَجهِ الذی وَقَعَ التَّحَدّی به - و لا یُرِیدُ هذا بل یُضمِرُ شَیئا آخرَ ، ما اقتَضَاهُ التحَدّی أیضا أنْ یَدَّعی هو أو غَیرُهُ مِن العَرَبِ - فی بَعضِ الکَلاَم الفَصِیحِ - أنّه مُعَارَضَهٌ للقُرآنِ ؛ و إنْ لم یکُن مُماثِلاً فی الحقیقهِ و لا مُقارِبا . و یُضمِر أنّ ما ادّعی ذلک فیه مِثلٌ للقرآنِ مِنْ بعضِ الوُجُوهِ الّتی یُساوی القُرآنُ فیها غَیرَهُ مِنَ الکَلاَمِ ، ممّا لم یَتَوجَّه التحَدّی و

التَقرِیعُ به .

و قد فَعَلَ قَریبا مِنْ هذا النَّضرُ بنُ الحَارِثُ ؛ فإنّه ادّعی مُعَارَضَهَ القُرآنِ بأخبارِ رُسْتُم و اسْفَندَیارَ ، و أوهَمَ أنّ التحَدّی وَقَع بالقَصَصِ و الإخبارِ عَن الأُممِ السَّالِفهِ و القُرُونِ الغَابِره ، و لم یَمنَعْهُ عِلْمُهُ - بأنّ الّذی أتی به لیسَ بمُعَارَضَه عند أحدٍ مِنَ

ص:104

الفُصَحَاءِ - مِنَ الإقدَامِ علی دَعوَاهُ .

و إذا جازَ أنْ یُعارِضَ النَضْرُ بنُ الحارثِ بما لیسَ بمعارَضَهٍ للقُرآنِ عند أحدٍ

مِنَ العُقَلاءِ - فَصِیحَا کانَ أو أعجَمِیّا - مِن حیثٌ لم یُطابِقْ ما أتی بهِ مِن معنَی التحدّی المعلومِ ضرورهً ، جازَ أیضا أنْ یُعارِضَ غَیرُه مِنَ القَومِ ببَعضِ الشِّعرِ الفَصِیحِ أو الکَلاَمِ البَلِیغِ ، و یدَّعی فیه المُماثَلهَ فی الوَجهِ المَقْصُودِ بِالتحَدّی ، و یکُونَ هذا المُعارِضُ أعذَرَ عِند النّاسِ مِنَ النَضْرِ بن الحارثِ ، و أمرُهُ أقربَ إلی اللَّبسِ

و الاشتِباه ؛ لأنَّ بَهْتَهُ و کِذبهُ لاَ یَظهَرُ إلاّ لأهلِ الطَّبقهِ العُلیا فی الفَصَاحَهِ أو لجماعَتِهم ، حَسبَ ما یَقتَرِحُهُ خُصُومُنا .

و النَّضْرُ بنُ الحارِث کِذبُهُ ظاهرٌ لکلّ مَنْ عَرفَ الغَرَضَ بالتحَدّی بالقُرآنِ ، و هُمُ العَرَبُ و العَجَمُ جمیعا . و هذا یُؤکّدُ القَولَ بالصَّرفَهِ و یُوضِحُهُ .

فإن قالَ : کیفَ لم یُصرَفِ النَّضرُ بنُ الحارِثِ عمّا ادّعاهُ مِنَ المُعَارَضَهِ ، و صُرِفَ غَیرُه مِنَ الفُصَحَاء ؟

قیلَ له : هذا ممّا قد تَقَدّمَ الجوابُ عنه ، عند الاعتراضِ بمُسَیلَمه .

و إنّما صُرِفَ عِندنا عن المُعَارَضَهِ مَنْ یَحصُلُ بمعَارَضَتِه بعضُ الشُّبههِ . و لهذا لم یُمَکَّنْ أحدٌ مِنَ الفُصَحَاءِ مِنْ مُعَارَضَتِه ، ممّا له مَع طَریقتِه فی النَّظمِ أدنی فَصَاحهٍ ، مِنْ حیثُ جازَ أنْ یقَعَ عند ذلک الشُّبهَهُ لِمن لا قُوَّهَ له فی العِلْمِ بالفَصَاحَهِ .

فأمّا مَنْ لا شُبههَ علی أحدٍ بمُعَارَضَتِه و لا شَکَّ لعاقلٍ فی أمرِه ، فلیسَ فی صَرْفِه فائِدهٌ ، بل تَمکِینُه مِنْ فِعْلِه بُرهانٌ علی أنّ غَیرَهُ مُصروفٌ عَن المُعَارَضَهِ ، إذ لو کانَت حالُه فی التَخلِیهِ کَحالِه لَسَاواهُ فی الإتیانِ بالمُعَارَضَه .

و قد قُلنا فی الردِّ علی مَنْ ذهبَ فی إعجازِ القُرآنِ إلی خَرْقِ العَادَهِ بِفَصَاحَتِه ، و نَسَبَ تَعَذُّرَ المُعَارَضَهِ إلی أنّ اللّه َ تعالی لم یَجرِ العَادَهَ بِفعلِ العلُومِ الّتی یُتَمکِّنُ بها مِنْ مِثْلِه ، قَولاً کافیا . و أورَدنا علی أنفُسِنا مِنَ الزیادَاتِ وَ المسائلِ ما لا نَشُکُّ فی

ص:105

أنّه لم یَخطُرْ لأحدٍ مِنْ أهلِ هذا المذهبِ ببالٍ .

و

الحقُّ - بحمد اللّه ِ - لا یَزدَادُ علی البَحثِ و شِدَّهِ الفَحصِ إلاّ قُوّهً و وضُوحا ، و الباطِلُ لا یَلْبثُ أن یَنهتِکَ سِترُهُ ، و یَظهَرَ أمرُهُ .

و

نحنُ الآنَ رَادُّونَ علی المَذَاهبِ الأُخَرِ الّتی حَکَیناها ، لیَخلُصَ القَولُ بالصَّرفَهِ ، و تَکمُلَ فی صِحَّتِه الحُجَّهُ ، و مِنَ اللّه ِ تعالی نَستَمِدُّ المَعُونَهَ و حُسنَ التَّوفِیقِ .

ص:106

مذهب جماعه المعتزله

إعجاز القرآن فی نظمه

أمّا المذهَبُ الذی حَکَاهُ أبوالقَاسِمِ البَلْخِیّ(1) عن جَمَاعَهِ المُعتَزِلهِ ، و قَوَّاهُ و نَصَرَهُ مِنْ أنّ نَظْمَ القُرآنِ و تألیفَهُ یَستَحِیلاَنِ مِنَ العِبادِ ، کاستِحَالَهِ إحدَاثِ الأجسامِ ، و إبرَاءِ الأکمَهِ و الأبرَصِ . و لَو لاَ ذلِکَ لجَازَ أنْ یُلحَقَ هَذا القَولُ بالمذهَبِ الأوّلِ ، و إنْ کانَ لم یُصرِّحْ به ؛ لأنّ مَنْ بَدَأنا بذِکرِهِم لاَ یَمتَنِعُونَ مِنَ القَولِ بأنّ القُرآنَ غَیرُ مَقدورٍ للعِبَادِ ، علی التَأوِیل الصَّحِیحِ . و هُم أیضا یَدفَعُونَ أنْ یکُونَ هُنَاکَ مَنعٌ ، أو عَجزٌ عن المُعَارَضَهِ - حَسبَ ما حَکی أبوالقَاسِم - غیرَ أنّ التأکِیدَ بالمَقالِ الّذی ذَکَرهُ یَمنَعُ مِنْ ذلک(2) .

و

الّذی یُبطِلُ هَذا المذهَبَ : أنّ القُرآن لا نَظمَ له و لا تألِیفَ عَلی الحَقِیقَهِ ، و

إنّما

ص:107


1- هو أبو القاسم عبداللّه بن أحمد الکعبیّ البلخیّ ، أصله من بلخ - مدینه فی خراسان القدیمه و افغانستان الحالیّه - عاش ببغداد و تتلمذ بها علی أبی الحسین الخیّاط مدّه طویله . یُعدّ من منظّری المعتزله و أئمّتها ، له آراء خاصّه و تلامیذ و أتباع عُرفوا باسم الکعبیّه ، و له مصنّفات فی الدفاع عن مذهبه و آرائه . توفّی ببلخ سنه 317 أو 319 ه .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 400 : «و أمّا مذهب البلخیّ فباطلٌ ؛ لأنّه قال : إنّ نظم القرآن و تألیفه مستحیلان من العباد ، کاستحاله إحداث الأجسام ، و إبراء الأکمه و الأبرص» .

تُستَعارُ هذه اللّفظَهُ فی الکَلاَمِ مِنْ حیثُ حَدَثَ بَعضُهُ فی إثْرِ بعضٍ ، فشُبِّهَ لِذلِک بتألِیفِ الجَوَاهِر .

و

إذا لم یَکُن فی الکَلاَمِ معنیً زائدٌ عَلی ذَواتِ الحُرُوفِ ، فکیفَ یَصِحُّ أنْ تَتعلَّقَ

به قُدرَهٌ أو عَجزٌ ، حتّی یُقَالَ : إنّ تألیفَ القُرآنِ یَستَحِیلُ مِنَ العِبَادِ کاستِحَالَهِ کذا و کذا ؟(1)

فأمّا الحُروفُ فهی - أجَمعُ - فی مَقدُورِنا ، و مَنْ قَدَرَ علی بَعضِ أجناسِها فلا بُدّ

أنْ یکُونَ قادِرا علی سائرِها .

و

الکَلاَمُ کلُّهُ - فَصِیحُهُ و أعجَمیُّه - یَترکَّبُ مِنْ حُروفِ المُعجَمِ الّتی یَقدِرُ علی جَمیعِها کُلُّ قادرٍ عَلی الکَلاَمِ . و إذا کانَت ألفَاظُ القُرآنِ غَیرَ خَارِجهٍ عَن حُرُوفِ المُعجَمِ الّتی نَقدِرُ علیها ، لم یَصحَّ قَولُ مَنْ جَعلَهُ مُستَحیلاً مِنّا کاستِحَالَهِ الأجسَامِ وَ غَیرِها مِنَ الأجناسِ الّتی لا یَقدِرُ المُحدِثُونَ علیها !(2)

فإنْ قالَ قائلٌ : ما أنکَرتُم أنّ المُرادَ بقَولِ مَنْ جَعَلَ النَّظمَ مُستَحِیلاً منّا ، غیرَ ما ظَنَنتُمُوهُ مِنْ أنّ هُنَاک مَعنیً غَیرَ الحُروفِ ، حَسبَ ما یجِبُ فی تألیفِ الجَواهِر ، و أنْ یکُونَ المرادُ بذلکِ وُقُوعَهُ علی هَذا التَرتِیب .

و

هذا الوَجهُ مِنَ الفَصَاحَهِ هو المُستَحِیلُ منّا ، مِنْ غَیرِ إشارهٍ إلی نَظْمٍ فی الحقیقهِ - هو غَیرُه - أو تألیفٍ ، و لذلکَ تَعذَّرَ(3) الشِّعرُ عَلی المُفحَمِ ، و

الفَصَاحَهُ

ص:108


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 400 : «و إذا کان القرآن لا نظم له علی الحقیقه و لا تألیف ، و إنّما یُستعارُ فیه هذا اللفظ من حیثُ حدثَ بعضه فی إثر بعض ، تشبیها بتألیف الجواهر ، فکیف یصِحُّ أن یقال تألیف القرآن مستحیلٌ ؟ !» .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 400 : «و أمّا الحروف : فهی کلّها فی مقدورنا ، و الکلام یترکّب من حروف المعجم التی یقدر علیها کلّ قادر علی الکلام . و ألفاظ القرآن غیرُ خارجهٍ من حروف المعجم التی یقدر علیها کلّ متکلّم» .
3- فی الأصل : ما تعذّر ، و هو غیر مناسب للسیاق .

علی الألکَنِ ، و إنْ کانَا قادِرَین عَلی جَمِیعِ أجنَاسِ الحُرُوفِ(1) .

و لو کانَ ما ذَکَرتُمُوه - مِنْ أنّ الحُرُوفَ إذا کانَت مَقدُورَهً لکُلِّ أحدٍ و لم یُرجَعْ

بالکَلاَمِ إلاّ إلیها ، فیَجِبُ أنْ یکُونَ جَمیعُ ضُرُوبِه مَقدُورَهً - صحیحا لَوَجَبَ أنْ لا یَتَعذَّرَ الشِّعرُ عَلی ناطقٍ ، و لا الکَلاَمُ الفَصیحُ علی مُتَکلِّم ، و قد عَلِمنا خِلاَفَ ذلک .

قیلَ له : إذا کانَ المرادُ بالنَّظمِ و التَألیفِ ما ذَکَرتَهُ وَ نَشَرتَهُ فهو صَحیحٌ غَیرُ

مَدفوعٍ ، و الذی أنکَرنَاهُ غَیرُه .

و

قد قُلنا فی کَلاَمِنا : إنّ النَّظمَ یُستَعمَلُ فی الکَلامِ ، و یُرادُ به تَوالی حُرُوفِه .

و

قد یُقالُ : إنّ نَظْمَ الشِّعرِ مُخالِفٌ لنَظْمِ [النَّثرِ(2)] ، بمعنی أنّ حُدُوثَ کَلِماتِ کُلِّ واحدٍ منهما - فی التقَدُّمِ و التأخُّرِ و التَرتِیبِ - یُخالِفُ الآخَرَ ، إلاّ أنّ ذلک لا یُوجِبُ کَونَ نَظمِ القُرآنِ عَلی هَذا التفسِیرِ مُستَحِیلاً مِنَ العِبادِ و غَیرَ مَقدورٍ لهم ؛ لأنّ مَنْ یَقدِرُ علی الحُرُوفِ هو قادِرٌ علی تَقدیمِ إحداثِها و تأخِیرهِ ، و ضَمِّ بَعضِها إلی بعضٍ و تَفرِیقِه .

و إنّما یَتَعذَّرُ ذلک عَلی مَنْ یَتَعذّرُ علیه لِفَقدِ العِلْمِ بکیفیّهِ تَقدِیمِ بعضِ الحُرُوفِ عَلی بَعضِ الوجوه(3) الّتی إذا حَدَثَت علیها کانَ الکَلاَمُ شِعرا أو خِطابهً ، أو غَیرَ ذلک .

ص:109


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 401 : «و لیس لهم أن یقولوا : إنّ مرادی بالنظم و التألیف هو الترتیب و الفصاحه اللذان وقع القرآن علیهما ، من غیر إشارهٍ إلی تألیفٍ کتألیف الأجسام . و أن یکون تعذّره کتعذّر الشعر علی المفحَم ، و الفصاحه علی الألکن ؛ و إنْ کانا قادرَینِ علی أجناس الحروف» .
2- سقطت من الأصل ، و أضفناها لاقتضاء السیاق .
3- غیر واضحه فی الأصل : فقد تُقرأ : الواجه ، أو الوجه . و لعلّ المناسب ما أثبتناه .

یُبیِّنُ ما ذکرناهُ أنّ الأمّیَ یَقدِرُ علی الکتَابَهِ ؛ لأنّ الکتَابَهَ لیسَت أکثَرَ مِنْ حَرَکَاتِ یَدِه و اعتِماداتها بالآلَهِ ، و هو قادِرٌ علی سائر أجناسِ الحَرَکَاتِ و

الاعتِماداتِ ، و إنّما یَتَعذَّرُ علَیه الکِتَابهُ لِفَقدِ العِلْم .

و

تَعَذُّرُ الشِّعرِ عَلی المُفْحَمِ و الفَصَاحَهِ علی الألکَنِ مِنْ هذا البابِ أیضا ؛ لأنّ الشِّعرَ لم یَتَعذَّرْ علی المُفْحَمِ مِنْ حیثُ لم یکُن قادِرا علی حُرُوفِه ، أو عَلی إحداثِها مُتَقَدِّمهً أو مُتَأخِّرهً حتّی یَقَعَ شِعرا ، و إنّما تَعَذَّرَ ذلک علیه مِنْ حیثُ فَقَدَ العِلْمَ بکیفیّهِ تَقدیمِ الحُرُوفِ و تأخیرِها ، و ضَمِّها و تَفرِیقِها .

فإنْ کانَ المَعنَی الّذی ذَکَرناهُ و فَصَّلناهُ(1) هو الّذی عَنَاهُ أبوالقاسمِ البَلْخیّ

و ذَهبَ إلیه ، فَهو مُخالِفٌ لِلَفظِ حِکایَتهِ ، و مُلْحِقٌ له بالمذهَبِ الّذی رَدَدناهُ علَیه(2) .

و

قَدْ وَجَدتُ له فی کِتَابِه المَوسُومِ ب- «عُیون المَسَائلِ و الجَوَاباتِ»(3) ، کلاما فی هذا البابِ ، یَدلُّ علی أنّه أرادَ شیئا فأساءَ العِبَارَه عنه ، لأنّهُ قالَ :

«و احتَجَّ الّذینَ ذَهَبُوا إلی [أنّ] نَظْمَه - یعنی القُرآنَ - لیسَ بمُعْجِزٍ ، إلاّ أنّ اللّه تعالی أعجَزَ عنه - فإنّه لو لم یُعجِزْ عنه لَکان مقدورا علیه - بأنّه حُروفٌ قَد جُعِلِ بَعضُها إلی جَنبِ بعضٍ . و إذا کانَ الإنسانُ قادرا عَلی أنْ یقُولَ : «الحَمدُ» ،

ص:110


1- فی الأصل : و فصّلنا ، و المناسب ما أثبتناه .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 401 : «إذا أردنا ما ذکره [و] فسّره ، فقد عبّر عنه بغیر عبارته ، لأنّ الشعر لا یتعذّرُ علی المفحَم و الفصاحه علی الألکن ، لأنّ جنسَیهما غیر مقدور لهما . و إنّما یتعذّر ذلک منهما لفقد العلم بکیفیّه تقدیم الحروف و تأخیرها ، کما تتعذّر الکتابه علی الأمّیّ لفقد العلم لا لفقد القدره ، فقد لحق مذهب أبی القاسم بالمذهب الأوّل الذی أبطلناه ، و إن کان أخطأ فی العباره عنه» .
3- یعدّ هذا الکتاب من تراث أبی القاسم البلخیّ المفقود ، راجع الفهرست لابن الندیم / 219 .

فهو قادِرٌ عَلی أنْ یَقُول : «للّه»(1) ، ثمّ کذلک القَولُ فی کلّ حرفٍ . و إذا کانَ هذا هکذا فالجَمیعُ مقدورٌ علیه ، لولا أنّ اللّه تعالی أعجَزَ عنه(2) .

ثمّ قال : قیلَ لهم : أوّلُ ما فی هذا أنّ الأمرَ لو کانَ علی ما ذَهَبتُم إلیه لکانَ الواجبُ أنْ یَسْخُفَ نَظمُه ، و یجعَلَه أدونَ ما یجُوزُ فی مِثْله ، لِیکُونَ العَجزُ عنه أعظَمَ فی(3) الأُعجُوبه ، و أبلَغَ فی الحُجَّه .

ثمّ یُقالُ لهم : و کذلک قَولُ الشّاعِر(4) :

یُغْشَونَ حَتّی مَا تَهِرُّ کِلاَبُهُم

لا یَسألُونَ عَنِ السَّوَادِ المُقْبِلِ

إنّما هُو حُرُوفٌ ، لا یمتنعُ عَلی أحدٍ مِنْ أهل اللّغه أنْ یأتیَ بالحَرفِ بعد الحَرفِ

منها ؛ فقَد یجِبُ أن یَکُونَ کُلّ مَن قَدَرَ علی ذلک ، فقد یَجُوزُ أن یَقدِرَ عَلی مِثل هذا الشِّعر و أن لا یمتَنِعَ علیه .

فإنْ مَرُّوا عَلی هذا وَضَحَ باطِلُهم ، و إنْ اعتَلُّوا بشیءٍ کان مِثلَهُ فیما تَعَلَّقُوا

به»(5) .

ص:111


1- فی الأصل : اللّه ، و المناسب ما أثبتناه وفقا لما فی الذخیره / 401 .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 401 : «و وجدتُ له فی کتابه الموسوم ب-- (عیون المسائل و الجوابات) ما یدلّ علی أنّه أراد غیر ما دلّ لفظه الذی حکیناه علیه ، لأنّه قال : و احتجّ مَن ذهب إلی أنّ نظم القرآن لیس بمعجز عنه : إلاّ أنّ اللّه تعالی أعجز عنه ، و أنّه لو لم یُعجِز عنه لکان مقدورا علیه ؛ بأنّه حروف جُعِل بعضها إلی جنب بعض ، فإذا قدر الإنسان علی أن یقول «الحمد» فهو قادرٌ علی أن یقول «الحمدُ للّه» ، ثمّ کذلک کلّ حرف» .
3- فی الأصل : من ، و ما أثبتناه أنسب للسیاق .
4- هو حسّان بن ثابت ، و البیت له ، راجع دیوانه المطبوع 1/74 .
5- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 401 : «ثمّ قال البلخیُ ، یقال له : و کذلک قول الشاعر : یُغشَونَ حتّی ما تَهِرُّ کلاَبُهم لا یسألونَ عن السوادِ المُقبِلِ إنّما هو حروف ، لا یمتنعُ علی أحد من أهل اللغه أن یأتی بالحرف منها بعد الحرف ، فقد کان یجبُ أن یکون کلّ من قدر علی الحروف لا یمتنع علیه الشعر» .

و قَد حَکَینا کَلاَمَهُ علی وَجهِهِ و بألَفاظه ، و هو دالٌّ علی أنّ تَعَذُّرَ مِثْلِ القُرآنِ

عَلی العَربِ یَجرِی مَجْری تَعذُّرِ الشِّعرِ الفَصِیحِ علی المُفحَمِ . و

الشِّعرُ الفَصِیحُ لیسَ یَتَعذّرُ علی المُفحَمِ لأنّه مستَحِیلٌ منه نَظمُه و تَرتِیبُه ، حسبَ ما ذَکرناه .

فإنْ کانَ ما یُقالُ فی تَعُذُّرِ الشِّعرِ کقولِه(1) هو فی تَعُذُّرِ القُرآنِ فیجِبُ بأنْ یُصرِّحَ بأنّ القُرآنَ إنّما تَعَذَّرَ لِفَقدِ العِلْمِ بِمِثْلِ فَصَاحَتِه و

نَظْمِه ، کما صَرَّحَ القَومُ الّذینَ رَدَدْنا علَیهم ، و لا یُعَبِّرَ عن ذلِک بعبَارهٍ تَدُلُّ علی خلافِه . اللّهمَّ إلاّ أنْ یکُونَ یَعَتقِدُ أیضا أنّ الشِّعرَ مُستَحیلٌ مِنَ المُفحَمِ ، و هو غَیرُ قادرٍ علیه . و

یَظُنُّ أنّه یُجابُ عن اعتِراضِه بِتَعذُّرِ الشِّعرِ بمِثلِ هذا ؛ فذاکَ أسوَأُ لِحالِه ، و أشَدُّ لتَخْلِیطه ! فکیفَ یکُونُ الشِّعرُ مُستَحِیلاً مِنَ المُفحَمِ ، و قد یَعُودُ المُفحَمُ شاعرا ، بعد أن کانَ مُفحَما . و لو کانَ ذلک مستَحِیلاً لَما صَحَّ أنْ یَقدِرَ علیه فی حالٍ ، کما لا یَصِحُّ أنْ یَقدِرَ علی الجَواهرِ و الألوانِ فی حالٍ .

و لو کانَ الشِّعرُ غَیرَ مُستَحِیلٍ مِنَ المُفحَمِ ، لکنّه غیرُ مَقدورٍ له لم یَنفَعْهُ ذلک أیضا فی تَصحِیحِ کلامِه ؛ لأنّه لم یَرْضَ فی القُرآنِ بأنْ یقولَ : إنّه غَیرُ مقدورٍ ، بل زَعَمَ أنّه یَستَحِیلُ کاستِحالَهِ إحداثِ الأجسَامِ منّا ، فکیفَ یَحمِلُ تَعَذُّرَ الشِّعرِ علی تَعَذُّرِ القُرآنِ و یَدَّعی أنّ ما یُعتَلُّ به فی أحَدِ الأمرَین یُعتَلُّ بمثلِه فی الآخَرِ ،

و أحدهُما مُستَحِیلٌ ، و الآخرُ جائِزٌ و إنْ کانَ غیرَ مَقدورٍ ؟ !

و

لو قیلَ له فی جوابِ اعتراضِه : الشِّعرُ إنّما یَتَعذّرُ علی المُفْحَمِ - لا مِنْ جهَهِ أنّه یَستَحِیلُ منه - بل لأنّه غیرُ قادرٍ علیه الآنَ ، و جائِزٌ أن یُقدِرَهُ اللّه ُ تعالی علَیه فی المُستَقبلِ ، ألیسَ ما کانَ یَتمَکَّنُ مِنَ المُقَابَلهِ بمِثْلِ ذلک فی القُرآنِ ؟ !

علی أنّا قد بَیّنّا قَبلَ حِکَایَه کَلاَمِه أنّ المُفْحَمَ قادرٌ علی الشِّعرِ ، و

أنّ الشِّعرَ لیسَ

ص:112


1- فی الأصل : بقوله ، و الظاهر ما أثبتناه .

بأکثَر مِنْ حُروفٍ یَتَقدّمُ بَعضُها و یتأخَّرُ بعضٌ . و المُفْحَم قادرٌ علی جَمیعِ ذلک ، و إنّما یَتعذّرُ علیه الشِّعرُ لِفَقدِ العِلم بتَقدِیمِ هذه الحُروفِ و

تأخیرِها و ضَمِّها و تَفرِیقِها ، کما یَتعذَّرُ علی الأُمّیّ الکِتَابهُ لذلک ، لا لأنّه لیسَ بقادرٍ علی الحَرَکاتِ و الاعتماداتِ(1) .

و

ممّا یکشِفُ عَمّا ذَکَرناه [أنّ] الشِّعرَ لو کانَ یَتَعذَّرُ علی المُفحَمِ ، لأنّه [غیر] قادِر علیه ، لم یَتَأتَّ منه عَلی سَبیلِ الحِکَایهِ . و فی تأتِّیهِ منه - إذا کانَ حاکِیا - دلیلٌ

عَلی أنّه قادِرٌ . و إنّما تَعَذَّرَ ابتداؤه له لِفَقدِ العِلْمِ ؛ لأنّ ما یَتَعذّرُ لارتِفاعِ القُدرَهِ علیه لا یَقَعُ علی وجهٍ مِنَ الوُجُوهِ ، ما دامَت مُرتَفِعهً ، ألا تَری أنّ مَنْ حَلَّ إحدی یَدَیهِ عَجزٌ عَن الحَرَکهِ ، لا یَقَعُ منه تَحْرِیکُ هذه الیَدِ ابتداءً و لا

احتِذاءً !(2)

و بعدُ ، فهذا القَولُ یُؤدّی إلی أنّ جَمیعَ الصَّنائعِ و الأفعالِ الواقِعَهِ علی الوجوهِ المختلِفهِ غیرُ مَقدُورهٍ لمن تَعَذّرَت علیه . و لو صَحَّ ذلک لاَرتَفَعَ الدّلیلُ علی إثباتِ العالمِ عالِما ؛ لأنّا إنّما نَستَدِلُّ علی إثباتِ العَالِم عالِما للکِتَابهِ و ما شَاکَلها مِنَ الأفعالِ المَحکیّهِ عن(3) بعضِ الفَاعِلینَ دُونَ بعضٍ مع اشتراکِ مَنْ تَعذّرَ علیه و من

ص:113


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 401-402 : «و هذا الکلام یدلّ منه علی أنّ تعذّر معارضه القرآن هو جهه تعذّر الشعر علی المفحم . و الشعر لا یتعذّر من المفحَم ، لا لأنّه مستحیل منه ، و لا لفقد قدرته علیه . و إنّما یتعذّر لفقد علمه بکیفیّه نظمه و ترتیبه . فإن ارتکب أنّ الشعر مستحیلٌ من المفحم و هو قادرٌ علیه فَحُش خطأه ، و قیل له : قد یعود المفحمَ شاعرا ، و لو کان الشعر یستحیل منه لما جاز أن یقدر فی حال من الأحوال علیه . و قد بیّنا أنّ الشعر لیس بأکثر من حروفٍ تقدّم بعضها علی بعض . و جنس الحروف مقدورٌ لکلّ قادر علی الکلام من مفحَمٍ و غیره ، فکیف یکون ذلک مستحیلاً ؟ ! و إنّما أوجب تعذّر الشِّعر علی المُفحَم فقدُ العلم بغیر شبهه» .
2- یقال احتدیتُ به ، إذا اقتدیت به فی أموره .
3- فی الأصل : المحکمه علی ، و المناسب ما أثبتناه .

تأتّی منه فی سَائرِ الأوصافِ الّتی أحَدُها کَونُهما قادِرَینِ علی الفِعلِ ، فلو کانَ مَن تَعَذّرَ علیه الفِعلُ علی بَعضِ الُوجُوهِ غیرَ قادرٍ علیه ، نَسَبنا تَعذُّرَهُ إلی ارتفاعِ القُدرَهِ . و تأتِّیه إلی حُصُولِها لم یَفتَقِرْ إلی العِلْمِ أصلاً ، و لا کانَ لنا فی إثباتِه سَبیلٌ . و فی هذا نَقضٌ لأصولِ التَّوحِیدِ و العَدلِ ، علی سائرِ المذَاهِبِ وَ جَمیعِ الطُّرُقِ .

و

أمّا قَولُه : لو کانَ الأمرُ علی ما ذَهَبتُم إلیه لَکانَ الواجِبُ أنْ یَسخُفَ نَظمُهُ ؛

فقد سَألنَا أنفُسَنا عن هَذا فیما تَقَدّمَ علی آکَدِ الوُجُوهِ و أبلَغِها ، و

استَقصَینا الجوابَ عنه .

ثُمَّ قالَ أبوالقاسمِ ، بعد الکَلاَمِ الذی حَکَیناهُ عنه :

«و یقالُ لهم : إنّا لَسنا نُنکِرُ أن یکونَ اللّه ُ تَعالی صَرَف العَرَبَ عن المُعَارَضَه بِلُطفٍ مِن ألطافِه ، و إلاّ فإنّه لم یَکُن بعَجِیبٍ أن یُقدِمَ جَماعهٌ علی أن یأتُوا بکَلاَمٍ

یَقدِرُونَ علیه ، ثُمَّ یدَّعُون أنّه مِثلُ القُرآنِ فی نظمِه . فأمّا القُدرَهُ علی مِثل القُرآنِ فی الحقیقه فالقولُ فیه ما قُلنا» .

و هذا اعتِرافٌ منه بالصَّرفَهِ علی بَعضِ الوجُوهِ ، و إذعانُ شَطْرِ مذهَبِ القائلینَ

بها . و لو قالَ فی الجَمِیعِ قَولاً واحدا ، و جَعَل تَعذُّرَ المُعَارَضَهِ علی الوجهَینِ جمیعا للصَّرفهِ لاَستَرَاحَ مِن التَلزِیقِ(1) الّذی لا یَثْبتُ علی نَظَرٍ و لا فَحصٍ !

و أمّا مَنْ ذَهَب فی إعجازِ القُرآنِ إلی اختِصَاصِه بنَظْمٍ مُخالفٍ للمَعهُودِ فقد تَقَدَّمَ کَلاَمُنا علَیهم عند اعتِرَاضِنا بمَذهَبِهم علی أنفسِنا ، و بَیَّنا أنَّ التحَدّی لو وَقَعَ بطریقهِ النَّظمِ فَقَط لوَقَعَت(2) المُعَارَضَهُ مِنْ حیثُ کانَ النَّظمُ لا یَصِحُّ فی معناهُ التَّزایُدُ و التَّفَاضُلُ . و لا وَجْهَ یَصِحُّ التحَدّی به إلاّ السَّبقُ إلیه ، و

دَلَلنا علی أنّ السَّبقَ إلی ما یجبُ وقُوعُ المُشَارَکهِ فیه لا تأثِیرَ له ، و مَثَّلنا ذلک بالسَّبقِ إلی قَولِ الشِّعرِ فی

ص:114


1- لزَقَ ، یَلْزَقُ ، لُزُوقا و تلزیقا : أی فَعلَه من غیر إحکامٍ و لا إتقان .
2- فی الأصل : لو وقعت .

الابتداءِ ، و إلی کُلِّ عَرُوضٍ مِنْ أعارِیضِه ، و أنّه ممّا لا یَصِحُّ ادّعاءُ الإعجازِ به ، لأنّ المُسَاواهَ فیه مُمکِنهٌ . و دَلَلنا علی أنّ طریقهَ القُرآنِ فی النَّظمِ لا

یَتَعذَّرُ احتِذاؤها و لو بالکَلاَمِ الّذی لا فَصَاحَهَ له و لا فائدهَ فیه . و أنّه وَلو بانَ مِن نُظُومِ کَلاَمِهِم المعهُودِ ، فَنَظمُه کالمعهودِ مِنْ حیثُ تمکَّنَ مِنْ مُساوَاتِه(1) . و استَقصَینا ذلک استِقصَاءً شدیدا ، و لا طائِلَ فی إعادهِ ما مَضَی .

و

ممّا یُبطِلُ هَذا المَذهَبَ - و إنْ کانَ ظاهِرَ البُطلانِ - ما قَدَّمناهُ و

دَلَلنا علی صِحَّتِه مِنْ أنّ التحدّی وَقَعَ بحَسبِ عُرفِ القَومِ و عَادَتِهم مِنْ حیثُ أُطلِقَ اللّفظُ به و أُحِیلُوا فی مَعرِفَهِ الفَرضِ علی ما تَقَرّرَ فی عادتِهم .

و

قد عَلِمنا أنّه لا عَهدَ لهم و لا عادهَ بأنْ یَتَحدّی بَعضُهُم بَعضا بِطَریقهِ نَظمِ

الکَلاَمِ دُونَ فَصَاحَتِه وَ مَعانِیه ، و أنّ الفَصَاحَهَ هی المُقَدَّمهُ عِندهُم فی التَّحَدّی ، و النَّظمُ تابعٌ لها .

و

ما نَظُنُّ أنّ مُمَیِّزا یَخفی علیه أنّ مُعَارَضَهَ القُرآنِ لو وَقَعت بالکَلاَمِ الّذی لا فَصَاحهَ له و لا فائدهَ لدَخَلَ فی معنی الهَذَیَانِ ، و [لو کانَ] له معَ ذلک طَرِیقهُ القُرآنِ فی النَّظمِ لکانَت غَیرَ مؤثّرهٍ و لا واقِعهٍ المَوقعَ المُبتَغی ، و أنّ المطلُوبَ بالتحَدّی لم یکُنْ هذا المَعنی ، و أنّ الفَصَاحَهَ إنْ لم تکُنْ هی المقصُودهَ بالتحَدّی دونَ غیرِها ، فلا بُدَّ مِنْ أن تکُونَ مَقصودهً مَعَ غَیرِها .

ص:115


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 402 : «أمّا من ذهب الذاهب فی جهه إعجاز القرآن إلی النّظم ، فربّما فسّر الذاهب إلی هذا المذهب قوله بما یرجع إلی الفصاحه و المعانی دون نفس النظم المخصوص . و من فسّر بما یرجع إلی الفصاحه ، کان قوله داخلاً فیما تقدّم فساده . و إن صرّح بأنّه أراد الطریقه و الأسلوب ، فقد بیّنا أنّ طریقه النّظم لا یقع فیها تزایدٌ و لا تفاضل ، و لا یصحّ التحدّی فیها إلاّ بالسبق إلیها ، و أنّ السبق لا بدّ فیه من وقوع المشارکه بمجری العاده ، و أنّ کلّ نظم من النظوم لا یعجز أحدٌ عن احتذائه و مساواته ، و إنْ کان بکلام قبیح خالٍ من فصاحه . و مضی مِن هذا ما فیه کفایه» .

و هذا المذهَبُ إنّما یکونُ مُنفَصِلاً ممّا تَقدّمَ مِن المَذهبَینِ إذا عَنی الذاهبونَ إلیه بنظم القرآنِ طریقتُهُ فی النظمِ التی بانَ بها(1) مِنَ الشِّعرِ المنظُومِ و ضُرُوبِ الکَلاَمِ

المنثُورِ(2) . کما نَقولُ إنّ نَظمَ الشِّعرِ مُفارِقٌ لِنظمِ الخُطَبِ ، و نَظْمَ الخُطَبِ مُخالِفٌ لنَظمِ الرَّسائلِ ، و لا نَعنی بذلک الفَصَاحَهَ ، و لا ما یَتَعلّقُ بالمعانی .

فأمّا إنْ هُم عَنَوا بذلکَ الفَصَاحَهَ ، أو ما یَرجِعُ إلی معنی الفَصَاحَهِ ، بَطَلَ تَمییزُ

مَذهَبِهم ممّا حَکَیناه و لَحِقَ بالمذهَبِ الأوّلِ إنْ ذَهَبُوا إلی أنّ تَعَذُّرَهُ لِفَقدِ العِلْمِ لا لِفَقدِ القُدرَهِ ، و بالمذهَبِ الثّانی إنْ ذَهَبُوا إلی استِحالَتِه علی کُلِّ وجهٍ ، علی حَدِّ ما حَکَاهُ البَلخیُ عن نَفسِه و أصحَابِه .

إعجاز القرآن فی إخباره عن الغیوب

و

أمّا مَن جَعَل وجهَ إعجازِه اختصَاصَهم بالإخبارِ عن الغُیوبِ :

فإنّ قَولَهُم یَصِحُّ إذا ذَهَبُوا إلی أنّ ذلک أحَدُ وجُوهِ جُملَهِ إعجازِ القُرآنِ ،

و ضَربٌ مِنْ ضُرُوبِ دَلائلِه عَلی النُّبوَّهِ ؛ لأنّا لا نَدفَعُ هذا و لا

نُنکِرُهُ ، و هو مِن وُجُوهِ دلائلِ القُرآنِ المذکورهِ ، وَ جِهات إعجازِه الصَّحِیحهِ .

فأمّا إنْ أرادُوا اختِصاصَهُ بالإخبارِ عَن الغُیُوبِ هو الوَجه الّذی کانَ منه مُعجِزا

أو دالاًّ ، و أنّه لا یَدُلُّ مِن غیرِه علی النبوَّهِ ، و أنّ التحَدّی به وَقَعَ دُونَ ما عَداهُ ؛ فَذلک یَبطُلُ مِنْ وُجوهٍ(3) .

ص:116


1- فی الأصل : أنّها ، و المناسب ما أثبتناه .
2- فی الأصل : المنثوره ، و الظاهر ما أثبتناه .
3- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 402 : «و أمّا من ذهب فی جهه إعجاز القرآن إلی ما تضمّنه [من] الإخبار عن الغیوب ، و هذا بلا شکّ وجه من وجوه إعجاز جمله القرآن ، و ضروب من آیاته ، و الأدلّه علی أنّه من اللّه تعالی ، و لیس الوجه الذی قُصد بالتحدّی ، و جعل العَلَم المُعجز» .

أوّلُها : أنّه یُوجِبُ أنّ فی سُوَرِ القُرآنِ ما لیسَ بمُعْجِزٍ و لا یُتَحدّی به ؛ لأنّ کثیرا

مِنَ السُّوَرِ غَیرُ مُتَضَمِّنٍ للإخبارِ عن الغُیُوبِ . و قد عَلِمنا أنّ التحَدّی وَقَعَ بسُورهٍ مِنْ عُرضِهِ غَیرِ مُعیَّنهٍ ، و أنّه لم یَتَوجَّهْ إلی ما یَختَصُّ مِنَ السُّوَرِ بالإخبارِ عن الغَیبِ دُونَ غَیرِها(1) .

و

ثَانِیها : أنّ التحَدّی لو وَقَعَ(2) بذلک لکانَ خَارِجا عن عُرفِهم ، و واقِعا علی خِلافِ عَادَتِهم . و قَد بَیَّنا فیما مَضی أنّ التحَدّی لم یکُن إلاّ بما ألِفُوهُ و جَرَت عاداتُهُم فی تَحَدّی بعضِهِم بعضا به .

و

ثالِثُها : أنّ أخبارَ القُرآنِ علی ضَربَین :

منها : ما هو

خَبرٌ عن ماضٍ ، کالأخبارِ عن الأُمَمِ السّالِفهِ ، و الأنبیاءِ المُتَقدّمینَ .

و

منها : ما هو خَبرٌ عن مُستَقبلٍ کقولِه ، تعالی :

«لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّه ُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَکُمْ وَ

مُقَصِّرِینَ لاَ تَخَافُونَ»(3)

و

قولِه : «آلم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِی أَدْنَی الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ»(4)

و

ما أشبَهَ ذلک مِنَ الأخبارِ عن الاستقبالِ الّتی وَقَعَت ، غَیرَ أنّها وَقعَ الخَبرُ

عنها(5) .

ص:117


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 402 : «والذی یُبطِل هذا أنّ کثیرا من القرآن خالٍمن خبرٍ بغیب ، و التحَدّی وقع بسوره غیر معیّنه» .
2- فی الأصل : وقع لو وقع .
3- سوره الفتح : 27 .
4- سوره الروم : 1-3 .
5- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 403 : «و أیضا ، فإنّ الإخبار عن الغیوب فی القرآن علی ضربین : خبرٌ عن ماض ، و خبر عن مستقبل . فالأوّل : إخبارٌ عن أحوال الأمم السالفه . و الثانی : مثل قوله تعالی : «لَتَدْخُلُنَّ المسجدَ الحرامَ . . .» ، و قوله تعالی : «آلم * غُلِبتِ الرّومُ . . .» و أمثال ذلک من الأخبار التی وقعت مُخبراتُها موافقهً للإخبار عنها» .

فأمّا القِسمُ الثّانی : و هو الخَبَرُ عن المُستقبلِ ، فإنّه إنّما یکُونُ دالاًّ عند وُقُوعِ مُخبَرِه مُوافِقا للخَبَر . و قبلَ وُقُوعِه لا فَرقَ فیه بین الصِّدقِ و الکَذِبِ ، اللّهُمَّ إلاّ أنْ تَقَعَ ممّن قَد دَلَّت دِلاَلهُ غَیرِ ذلک الخَبَرِ علی صِدقِه . فیُعلَمَ صِحّهُ الخَبرِ بتلک الدِّلاَلهِ المُتَقَدّمهِ لا بنفسِه .

و مَعلومٌ أنّ الحُجَّهَ بالقُرآنِ کانت لاَزِمهً لمَنْ تُحدِّی به قَبلَ وُقُوعِ مُخبَراتِ

أخبارِه(1) المُستَقبَلهِ ، و أنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله کانَ یُطالِبُ القَومَ بالإقرارِ به و یَدعُوهُم إلی التَّسلیمِ . و لم یَفعَلْ ذلک إلاّ و هُم یَتَمکَّنُونَ مِنَ الاستدلالِ علی صِدقِه ، و غیرُ مُفتَقِرینَ فی العِلْمِ إلی حُضُورِ زمانٍ مُتَراخٍ . و هذا یُبطِلُ أنْ تکونَ جِهَهُ إعجازِه ممّا یَتَضَمّنُه مِنَ الإخبارِ عَن الحَوَادِثِ المُستَقبلهِ(2) .

فأمّا القِسم الأوّل : و هو الإخبارُ عن الماضی ، فلیسَ فی أخبارِ القُرآنِ عن الماضِیاتِ إلاّ ما هو خَبرٌ عن أمرٍ ظاهرٍ شائعٍ قد اشتَرَکَ أهلُ الأخبارِ فی معرفتِه ، أو عَرفَهُ کثیرٌ مِنهم . و کلُّ ذلک ممّا یُنکِرُ المخَالِفُ أنْ یَدَّعیَ أنّه مأخوذٌ مِنَ الکُتُبِ ، و مُتَلَقّنٌ مِنْ أفواهِ الرِّجالِ(3) .

و

ما یَقُولُه قومٌ مِنَ المتکلِّمین فی هذا المَوضِع - مِنْ أنّ ذلک لو أُخِذَ مِنَ الکُتُبِ

ص:118


1- فی الأصل : مخبران اخباره ، و المناسب ما أثبتناه مطابقا لما فی الذخیره / 403 .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 403 : «و القسم الثانی : إنّما یکون دالاًّ إذا وقع عن مخبر مطابق للخبر ، و قبل أن یقع ذلک ، لا فرق بین أن یکون صدقا أو کذبا . و من المعلوم أنّ الحجّه بالقرآن کانت لازمه قبل وقوع مُخبَرات هذه الأخبار» .
3- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 403 : «فأمّا القسم الأوّل : فهو خبرٌ عن أُمور کائنه و مشهوره شائعه ، و ذلک لا یُسمّی خبرا عن غیب ، و لیس فی ذلک إلاّ ما یمکن المخالفُ أن یدّعی أنّه مأخوذٌ من الکتب ، أو من أفواه الرجال» .

و الرِّجالِ لظَهَرَ و انتَشَر ، و لعُرِفَ المُلقِّنُ له ، و المُوقِفُ علیه ، و زَمَانُ طَلَبِه ، و الاختِلافُ إلی أهلِه ، لا سِیّما مَعَ البَحثِ و التَنْقیرِ و التَفتِیشِ ، و إنّ العَادَاتِ بهذا جارِیهٌ(1) - ممّا لا یَجُوزُ أنْ یَکِلَ اللّه ُ تعالی مَنْ ألزَمَهُ العِلْمَ بالنُّبوَّهِ إلیه ، و یُعَوِّلَ به(2) علیه ؛ لأنّ أکثرَ ما فیه أنْ یکُونَ ما ذَکَرُوهُ أشبَهَ و أولی ، و لیسَ یکُونُ دلیلاً علی النُّبوَّهِ إلاّ ما أوجَبَ الیَقِینَ المَحْضَ ، و رَفَعَ کُلَّ شکٍّ و تَجویزٍ . و متی لَم یَکُنْ هذا لم یَنقَطِعْ عُذرُ المُکَلَّفِ به .

عَلی أنّ الخَبَر عَن الظّاهرِ مِنَ الأُمورِ الماضیهِ لا

یُوصَفُ بأنّه خَبَرٌ عن غَیبٍ ،

و إنّما یُوصَفُ بذلک الإخبَارُ عَن الحوَادِثِ المُستَقبلهِ الّتی قَد جَرَتِ العَادَهُ بأنّ البَشَرَ لا یُحِیطُونَ عِلما بها ، و لا طَرِیقَ لهم إلی مَعرِفَتِها بالنَّظَرِ فی النُجُومِ وَ مَا جَرَی مَجراها . و إن عَلِمُوها فَعَلی طَرِیقِ الجُملهِ ، و یُردُّ الخَبَرُ عنها علی سَبیلِ التَفصِیل .

و

قد یکُونُ الإخبارُ عَمَّا مَضَی إخبارا عن غُیُوبٍ ، إذا کانَتْ وارِدهً بما قَد عُلِمَ

خَفَاؤه ، و فُقِدَ الاطّلاعُ علَیه ، نحو الخَبَرِ عمّا(3) أضمَرهُ الإنسان فی قَلبِه ، و عَرضَ(4) علیه مِنْ فِعلِه ، و لم یُفشِهِ إلی غیرِه ، أو ممّا فَعَلهُ مُتَفَرِّدا به و مُستَسِرّا بفِعلِه .

و لیسَ فی أخبارِ القُرآنِ ما یَجری هَذا المَجری ، و إنْ کانَ فی أخبارِهِ صلی الله علیه و آله الخَارِجهِ عن القُرآنِ ما یَلحَقُ بما ذَکَرنَاهُ ، فهو غَیرُ مُخِلٍّ بکَلاَمِنا ؛ لأنّنا إنّما نَتَکلّمُ فیما تَضَمَّنهُ القُرآنُ مِنَ الأخبارِ . و إذا لم یَکُن ذلک فیها صَحَّ ما أورَدناهُ ، و وَضَحَ

ص:119


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 403 : «فإذا قیل : لو کان ذلک لظهر و انتشر ، قیل : یمکن أن یقع علی وجه من الخفاء لا یظهر . ثمّ أکثر ما یُدّعی فی وجوب ظهور ذلک - لو کان علیه - الظنّ ، فأمّا العلم الیقین المقطوع به فلا یجب حصوله» .
2- فی الأصل : بهم ، و المناسب ما أثبتناه.
3- فی الأصل : ممّا ، و ما أثبتناه هو المناسب .
4- کذا فی الأصل ، و لعلّه : غَمضَ .

فَسَادُ قَولِ مَنْ ذَهَبَ فی إعجازِ القُرآنِ و قَیامِ الحُجَّهِ به فی الحالِ إلی الأخبارِ التی تَضَمَّنها .

فإن قالَ : قد قُلتُم فی صَدرِ هذا الکلامِ : إنّ الإخبَارَ عن الغُیُوبِ أحَدُ وُجُوهِ إعجازِ القُرآنِ ، فَعلی أیِ وَجهٍ یَصِحُّ ذلک ؟

قیلَ له : قَد عَلِمنا مَبلَغَ ما یَعرِفُهُ النَّاسُ بتَجَارِبِهم وَ عَادَاتِهم مِنْ أحکامِ الحَوَادِثِ

الممستَقبَلهِ ، و أنّ ذلک لم یَبلُغْ إلی أنْ یُخبِروا عن تَفصیلِ ما یَحدُثُ عَلی سَبیلِ التَّحدیدِ و التَّمییزِ ؛ لأنّ أکثرَ ما یَعمَلُونَهُ مِنْ ذلکَ الجُملهُ الّتی یَرجِعُونَ فیها إلی العَادَهِ ، نحو عِلمِهم بوُرودِ الحَرِّ و البَردِ فی إبّانِهِما ، و طُلُوعِ الثِّمارِ وَ الزُّرُوعِ فی أوقاتِهما .

و العِلْمُ بهذِه الجُملهِ لا یُثمِرُ العِلْمَ بالتَّفصِیلِ الّذی أورَدْناه ؛ لأنّا نُحِیطُ عِلْما بأنّ أحدا مِنَ النّاسِ لا یُمکِنُهُ أنْ(1) یُخبِرَ عن قُوّهِ الحَرِّ و البَردِ فی أیّامٍ بعینِها(2) ،

و

تَناقُصِه فی أیّامٍ بعینِها . و حالُ الأیّامِ فی العَادهِ واحدهٌ أو مُتَقَارِبهٌ فی أنّها لا تَقضِی بخلافِ بعضِها لبعضٍ فی شِدَّه الحَرِّ و نُقصَانِه ، فیَقَع مُخبَرُهُ وَفقا لخَبَرِه .

و

کذلک لا یجُوزُ أنْ یُخبِرَ بعضُنا بأنّ بَعضَ ثِمارِ السَّنهِ المُستَقبَلَهِ سَیَفسُدُ

وَ یَبطُلُ ، و بعضَها یَزکُو و یَکْثُرُ عَلی سَبیلِ التَّفصیلِ ، و یکُونَ حالُ ما خَبَّر بِصَلاحه کحالِ ما خَبَّر بِفَسادِه فی الحَاجَهِ إلی ما قد جَرَتِ العادَه بِصَلاحِه علیه مِنَ الحَرِّ و البَرْدِ و الهَواءِ و الرُّکُودِ ، فیَقَعَ خَبَرُهُ صِدقا .

و

لیسَ یجُوزُ أنْ تکُونَ صِنَاعهُ النُّجومِ تُکسِبُ مِثلَ هذا العِلمِ ؛ لأنّ المُستَفادَ

بهذه الصنَاعهِ مِن أحکامِ الحَوَادِثِ المُستَقبَلهِ هو ما یَجری مَجری الجُمَلِ دونَ

التفصیلِ . و لهذا تَجِدُ أهلَها یُصِیبُونَ فی ذلک فی الأکثَرِ ، و رُبّما أخطأؤا ، کإخبَارِهم

ص:120


1- فی الأصل : عن أن .
2- فی الأصل : بعینه ، و المناسب ما أثبتناه .

عَن زِیَادهِ الحَرِّ و البَردِ و نُقصَانِهما ، و وُفُورِ الأمطَارِ و

الأنداءِ أو قِلَّتِهما . و کُلُّ هذا علی طریقِ الجُمله .

فأمّا ما یُصِیبُونَ فیه و لا یَکادُونَ أنْ یُخطِئوا فیما یَجری مَجری التَفصِیلِ ، فهو أیضا مَضبُوطٌ مَحصُورٌ قد عَرَفَ النَّاسُ طریقَهُ و وَجهَهُ ، و أنّه الحِسَابُ الّذی یَدُلُّهُم علی کُسُوفِ القَمَرِ فی وَقتٍ مُعیّنٍ و بُرجٍ محدودٍ ، و طُلُوعِ الکَوکَبِ أو غُرُوبِه فی زمانٍ بعینِه .

و

لو کانَت غَیرُهُ مِن الأحکَامِ الّتی تَدّعُونَها تَجِری - فی أنّ الحِسَابَ طریقٌ إلیها و دالٌّ علیها - مَجراهُ لوجَبَ أن تُوجَدَ فیه الإصَابَهُ ، و یُفْقَدَ الخَطَأ ، کما وَجَدناهُ فی الخَبَرِ عن کُسُوفِ الکَواکِب و غُرُوبِها ، أو تَکثُرَ الإصابَهُ و یَقِلَّ الخَطَأ . و قد وَجَدنا الأمرَ فیما یَحکُمُونَ علیه و یُنذِرُونَ به بالضِدِّ مِنْ هذا ؛ لأنّ الإصَابَهَ فیه هی القَلِیلهُ و الخَطَأَ هو الکثیرُ ، و أنّ [ما] یقَعُ مِنْ إصابَتِهم فیها الأقرَبُ ممّا یَقَعُ مِنَ المُخَمِّنِ و المُرجِّمِ الّذی لا یَرجِعُ فی قَولِه إلی أصلٍ ، و لا یَنظُرُ فی دلیلٍ .

و إذا صَحَّ ما ذَکَرناه ، و وَرَدَ القُرآنُ بأخبارٍ عن حَوَادِثَ مُستَقبَلهٍ مُفَصّلهٍ

وَ وَقَعَت مُخبَراتُها(1) بحَسَبِ الأخبارِ ، فیجِبُ أنْ تکُونَ دِلاَلهً أو مُعْجِزهً ؛ لِخُروجِها عن العَادَهِ و عَمّا یَتَمَکّنُ البَشَرُ منه و یَصِلُونَ إلیه .

فمِنها : قَولُه تَعالی فی انهزامِ المشرکینَ بِبَدرٍ : «سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ یُوَلُّونَ الدُّبُرَ»(2) .

و

قَولُه تعالی : «آلم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِی أَدْنَی الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ»(3) .

و

قَولُه تعالی : «لَقَدْ صَدَقَ اللّه ُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّه ُ

ص:121


1- فی الأصل : غیرانها ، و ما أثبتناه هو المناسب للسیاق .
2- سوره القمر : 45 .
3- سوره الروم : 1-3 .

آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لاَ تَخَافُونَ»(1) .

و

قولُه تعالی : «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ

لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»(2) .

و

قَولُه تعالی : «وَعَدَکُمُ اللّه ُ مَغَانِمَ کَثِیرَهً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَکُمْ هَذِهِ وَ کَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَ لِتَکُونَ آیَهً لِلْمُؤْمِنِینَ»(3) .

و

قَولُه تعالی : «فَتَمَنَّوُا الْمَوتَ إنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ * وَ لَنْ یَتَمَنَّوْهُ أبَدا»(4) .

فأمّا إخبارُهُ صلی الله علیه و آله عن الغیوبِ الخَارِجَهِ عن القُرآنِ ، فکَثِیرهٌ جدّا ، نحو(5) : قَولِه لأمیرِ المؤمنینَ علیه السلام : «تُقاتِلُ بَعدی النّاکِثینَ وَ القَاسِطینَ وَ

المارِقِینَ» .

و إنْذارِه له علیه السلام بقَتلِ ذی الثُّدَیّهَ(6) ، المُخْدَجِ الیَدِ .

و

قَولِه صلی الله علیه و آله لعمّارٍ رحمهُ اللّه علیه : «تَقتُلُکَ الفِئَهُ الباغِیَهُ»(7) .

ص:122


1- سوره الفتح : 27 .
2- سوره التوبه : 33 .
3- سوره الفتح : 19 .
4- سوره البقره : 94-95 .
5- الأخبار المنقوله فی هذا المقام تُعَدُّ من الأخبار المتواتره و المرویّات المشهوره الّتی رواها جُلّ مَن تعرّض لأحداث الوقائع الثلاث المشهوره التی وقعت أیّام خلافه أمیرالمؤمنین علیه السلام ، أی وقعه الجمل و صفّین و النهروان . راجع علی سبیل المثال : دلائل النبوّه 6/410 و 427 ، المستدرک علی الصحیحین 3/139 ، کنز العمّال 6/82 ، صحیح البخاریّ 4/243 .
6- و هو حُرقوص بن زهیر التمیمیّ ، من رؤوس الخوارج ، راجع أُسد الغابه 1/396 و 2/140 .
7- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 405 : «و منها : إخبارُه صلوات اللّه و سلامه علیه بالغیوب ، مثل قوله فی عمّار رضی الله عنه : «تقتلک الفئه الباغیّه» . . . و إشعاره لأمیر المؤمنین علیه السلام بأنّه یقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین ، و یقتل ذا الثُّدیّه .

و

قولِه صلی الله علیه و آله لسُراقهَ(1) : «کأنّی بِکَ وَ قَد لَبِستَ سِوَارَی کِسری» .

و

ما ذَکَرناه مِن هذه الأخبارِ قلیلٌ مِنْ کثیرٍ . و فی استِقصَاءِ ذِکرِها(2) خُرُوجٌ عن الغَرَضِ ، و هی مَعرُوفهٌ . و جمیعُ ما تَلَوناهُ مِنْ أخبارِ القُرآنِ و

قَصَصنَاهُ مِن أخبارِه صلی الله علیه و آله الخَارِجَهِ عن القُرآنِ وقَعَت مُخبَرَاتُها وَفقا لها .

و

مَعلومٌ أنّ مِثْلَ هذه الأخبارِ لا تَقَعُ عن ظنٍّ و تَرجِیم ؛ لأنّ الظَّنَّ لا یُمکِنُ معه الصِّدقُ فی مِثْلِ هذه الأخبارِ علی سَبیلِ التَفصِیلِ ، و لا بُدَّ أنْ تکُونَ دالّهً علی عِلمِ المُخبِر بها .

و

لیسَ یَجوزُ أنْ یکونَ العِلمُ بذلک مُعتادا ؛ لأنّ العُلُومَ المُعتادهَ لا

تَخرُجُ عن قِسمَینِ : الضَّرُورهِ ، و الاکتِسَابِ . و قد عَلِمنا أنّه لیسَ فی سائرِ العُلومِ الضَّروریّهِ المُعتَادهِ عِلمٌ بما یَحدُثُ علی سَبیلِ التفصیلِ . و لو کانَ مُکتَسَبا لکانَ واقعا عن النَّظَرِ فی دلیلٍ ، و لا دلیلَ یَدُلُّ علی ما یَتَجَدّدُ مِنْ أفعالِ النّاسِ و ما یختَارُونَهُ و یجتَنِبُونَه مُفَصَّلاً .

و إذا صَحَّت هذه الجُملهُ فالإخبَارُ عن الغُیُوبِ لا یَخرُجُ عن وجهَین :

إمّا أنْ یکُونَ مِنْ فِعْلِ اللّه ِ تعالی ، نحو ما تَلَوناهُ مِنْ أخبارِ القُرآنِ ، و مِنْ فِعْلِ النَّبیّ صلی الله علیه و آله نحو ما قَصَصناهُ مِنْ أخبارِه(3) الخَارِجَهِ عن القُرآنِ .

ص:123


1- هو أبوسفیان سُراقه بن مالک بن جعشم الکنانیّ المدلجیّ الحجازیّ . کان ینزل القدید بین مکّه و المدینه ، و کان فی الجاهلیّه معروفا باقتفاء الأثر . و هو من أشراف قومه و شعرائهم ، و کان ممّن تعقّب النبیَ صلی الله علیه و آله مع جماعه من المشرکین حین هاجر علیه السلاممن مکّه إلی المدینه ، و حینما لحق بالنبیّ ، و رآه صلی الله علیه و آله دعا علیه فساخت قوائم فرسه فی الأرض ، فندم و طلب من الرسول أن ینجّیه ، فدعا له النبیّ صلی الله علیه و آله فأُطلِق و رجع إلی قومه . أسلم بعد واقعه الطائف فی السنه الثامنه للهجره . و تولّی البصره أیّام حکومه عمر بن الخطّاب . توفّی سنه 24 ه .
2- فی الأصل : ذکرنا ، و الظاهر ما أثبتناه .
3- فی الأصل : أخبار ، و المناسب ما أثبتناه .

فإذا کانَتْ مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی لم تَدُلَّ علی اختِصَاصِهِ بالعِلْمِ الخَارِقِ للعَادَهِ الّذی ذَکَرناهُ ، فقُلنا : إنّ مِنْ أجلِه تَمکّنَ مِنَ الصِّدقِ عَمّا یُحدِّثُ ، بل یکُونُ المُعْجِزُ فی هذا المَوضِعِ هو إنزالُ الخَبرِ إلیه و اطّلاَعُه قَبلَ أحدٍ مِنَ البَشَرِ علیه ، فَقَد حَصَلَ خَرقُ العَادَهِ به لا محالهَ فی هذا الوَجهِ . و إذا کانَ مِنْ فعلِه علیه السلام فهو دالٌّ علی العِلْمِ الّذی

أشَرنا إلیه ، و المُعجِزُ هاهنا هُو العِلْمُ ؛ لأنّه الّذی خَرَقَ العَادَه .

والذی أنکَرناهُ فی صَدرِ الکَلاَمِ أنْ یَکُونَ الوَجهُ الّذی مِنهُ لَزِمَ العِلْمُ بِصِدقِ

النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی الابتداءِ هو تَضَمُّنُ القُرآنِ للإخبارِ عن الغُیُوبِ ، أو أنْ تکُونَ جِههُ إعجازِه مَقصُورهً علی ذلک دونَ غیرِه .

فأمّا إذا قِیل بأنّ هذه الجِههَ مِن إحدی جِهَاتِ الإعجازِ ، و رُتِّبَ الاستدلاَلُ بهذا الترتِیبِ الّذی ذَکَرناهُ ؛ فذاکَ الصَّحیحُ الّذی لا یُمکِنُ دِفاعُهُ .

إعجاز القرآن فی نفی الاختلاف عنه

و

أمّا مَنْ ذَهَب إلی إعجازه مِنْ حیثُ زَالَ عنه الاختلافُ و التناقُض(1)، و اعتَلَّ لقَولِه بأنّ العَادَهَ لم تَجْرِ بأنْ یَسلَمَ الکَلاَمُ الطَویلُ - معَ سَردِ القَصَصِ فیه و الأخبارِ - من ذلک ، و أنّ فی سَلاَمهِ القُرآنِ مِنهُ دِلاَلهً علی أنّه مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی .

و الصَّحیحُ الّذی لا إشکالَ فیه أنّ سَلاَمَهَ القُرآنِ - مع تَطَاوُلِه ، و

تَکَرُّرِ القصَصِ

ص:124


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 403-404 : «و أمّا من ذهب فی إعجازه إلی زوال الاختلاف عنه و التناقض مع طوله ، و ادّعی أنّ ذلک ممّا لم تَجرِ العاده فی کلام طویل بمثله . و الذی یُبطل قوله : إنّه لا شبهه فی أنّ ذلک من فضائل القُرآن و من آیاته الظاهره ، لکنّه لا ینتهی إلی أن یُدّعی أنّه وجه إعجازه و أنّ العاده انخرقت به ؛ لأنّ الناس یتفاوتون فی زوال الاختلاف و التناقض عن کلامهم . و لیس یمتنع أن یزول عن الکلام ذلک کلّه ، مع التیقّظ الشدید و التحفّظ التامّ . فمِن أین لمدّعی ذلک أنّ العاده لم تجرِ بمثله ؟» .

فیه و ضَربِ الأمثالِ - مِنَ الاختِلافِ أو التناقُضِ(1) یَدُلُّ علی فضیلهٍ عَظیمهٍ و رُتبَهٍ جلیلهٍ ، و مَزِیّهٍ علی المعُهودِ مِنَ الکَلاَمِ ظاهرهٍ ؛ فأمّا أن یَنتَهیَ إلی الإعجازِ و خَرقِ العَادَهِ ، فبعیدٌ و لا برهانَ لمُدَّعِیه علیه ؛ لأنّا قد وَجَدنا النّاسَ یَتَفاوَتُونَ فی السَّلامهِ مِن هذه الأمورِ المَذکورَهِ تَفاوُتا شَدیدا ؛ فَفِیهم مَن یَکثُرُ فی کَلاَمهِ الاختِلاَلُ

و الاضطِرابُ و یَغلِبُ علیه ، و فیهم مَنْ یَتَحفّظُ فَقَلَّ ذلک فی کلاَمِه .

فلیسَ بمُنکَرٍ أنْ یَزیدَ بعضُهُم فی التحَفُّظِ و التصَفُّحِ لِما یُوردُهُ ، فلا یُعثَرَ منه علی تَناقُضٍ(2) .

و

لیسَ یمکِنُ أحدا أن یَدَّعیَ أنّ التحَفُّظَ و إنْ اشتَدَّ ، وَ العِنَایهَ و إنْ قَوِیَت ، فإنّ المُناقَضَهَ و الاختلافَ غَیرُ زائلٍ ؛ فإنّه مَتی ادَّعی هذا تَعَذَّرَ علیه إیرادُ شُبههٍ تَعضُدُ دَعواهُ ، فَضلاً عن بُرهانٍ .

و

لو قیلَ لمَن سَلَک هذه الطریقه : أرِنا أوّلاً - قَبلَ أنْ نَنظُرَ فیما یُمکِنُ مِنَ الکَلاَمِ

المُستَأنَفِ ، أو لا یُمکِنُ - أنّ جَمیعَ ما تَنَوَّقَ فیه الحُکَماءُ مِنْ کَلاَمِهم ، و رَوَّوا فیه مِنْ أمثالِهم قد لَحِقَ جمیعَهُ التنَاقُضُ و الاختِلافُ ، حتّی أنّه لو لم یَسلَمْ شیءٌ منه مِنْ ذلک لظَهَر بُطلاَنُ قولِه مِن قُربٍ .

فإنْ قیلَ : ألیسَ مِنَ البعیدِ أنْ یَسلَمَ الکَلاَمُ الطویلُ بما ذَکَرناهُ ؟

قیلَ : لَسنا نشُکُّ فی بُعدِ ذلک ، و إنّما کَلامُنا علی القَطْعِ علی تَعَذُّرِه و إلحاقِه بما

یَخرِقُ العَاداتِ ؛ فأمّا بُعدُه فَقَد سَبَقَ إقرارُنا به .

فإنْ قَالُوا : فَقَد قالَ اللّه ُ عَزّ و جلّ : «وَ لَو کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّه ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفا کَثِیرا»(3) ، و هذا نَصٌّ صَرِیحٌ لصِحّهِ ما ذَهَبنا إلیه(4) .

ص:125


1- فی الأصل : تناقض ، و الأنسب ما أثبتناه .
2- فی الأصل : تناقضه ، و المناسب ما أثبتناه .
3- سوره النساء : 82 .
4- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 404 : «فأمّا قوله تعالی : «وَ لَو کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللّه لَوجَدُوا فیه اختِلافا کَثِیرا» فإنّما هو جهه ؛ لعلمنا بالقرآن [أنّه] لو کان من عند غیره لکان فیه اختلاف ، و إنّما رَدَدنا علی من قال : إنّی أعلم ذلک بذلک قبل العلم بصحّه القرآن ، و جعله وجه إعجازه» .

قیلَ لهم : إنّما عَلِمنَا بهذا القَولِ أنّه لو کانَ مِنْ عِندِ غَیرِه لَوُجِدَ فیه اختلافٌ کثیرٌ ، و قَد تَقَدّمَ لنا العِلمُ بِکُونِه صِدقا و دلیلاً ، مِنْ طریقٍ لیسَ هو

اعتبارُ زَوَالِ الاختِلافِ و التَّناقُضِ عنه . و کَلاَمُنا إنّما هو عَلی مَنْ جَعَلَ وَجهَ إعجازِه و

کونَهُ دَلیلاً زَوَالَ الاختلافِ عنه ، وَ ظَنَّ أنّه : (یَرکَنُ من استدراک)(1) (2) ، و کَذَلک مِنْ جِههِ العَادَهِ

و اعتِبَارِها . فلیسَ القَطْعُ إذا - علی ما ذَکَرُوهُ مِن طَریقِ السَّمعِ - بِقادِحٍ فی طریقِنا .

و

الکَلاَمُ علی مَن جَعَلَ إعجَازَهُ صِحَّهَ مَعانِیه و استِمرارَها علی النظَرِ و مُوَافَقتَها للعَقلِ ، یَقرُبُ مِنَ الکَلاَمِ علی مَن اعتَبَر زَوالَ الاختلافِ وَ

المُنَاقَضَهِ ؛ لأنّ کُلَّ ذلک إنّما یَدُلُّ علی الفَضِیلَهِ و عُلُوِّ المَنزِلهِ ، و یَشهَدُ بأنّ فاعِلَهُ حَکیمٌ عَلِیم . و الإعجازُ وَ خَرْقُ العَادَهِ غَیرُ هذا .

و

لو لم یُصرِفِ اللّه ُ تعالی العَرَبَ عن مُعَارَضَهِ القُرآنِ لبَطَلَ الإعجازُ عندَنا ، و لم یَخرُجِ القُرآنُ مِنْ أنْ یکُونَ علی الصِّفاتِ الّتی ذَکَرُوها مِنْ صِحَّهِ المعانی ، و مُوَافَقهِ العَقلِ .

و

کذلک لو سَلَبَهُ اللّه ُ تعالی القَدْرَ مِنَ الفَصَاحَهِ الّتی بانَ بها مِنَ الفَصِیحِ المُعتادِ - عند مَنْ ذَهَبَ إلی ذلک فیه - لوَجَبَ فیه جَمیعُ ما ذَکَرُوه مِنْ الصِّفاتِ ، و لا ستَحالَ خُرُوجُه عنها .

و

هَذا یَکشِفُ عَن أنّ هذه المعانی إنّما وَجَبَتْ فیه ، مِنْ حیثُ کانَ کَلاَما

ص:126


1- فی الأصل : استدراک غیر منقوطه - و هی غیر مفهومه .
2- کذا فی الأصل .

للحکیمِ ، و أنّه لا تأثیرَ لها فی الإعجازِ ؛ لوُجُودِها مَعَ زَوالِه .

علی أنّ جمیعَ ما ذکروه مِنْ صِحَّهِ المَعَانی و مُلاَءَمهِ العَقْلِ ، حاصلٌ فی کلامِه صلی الله علیه و آله ، و واجِبٌ فی أخبارِه ، و

إنْ لم یَجِبُ فیها الإعجازُ .

ص:127

ص:128

مذهب القائلین إنّ إعجاز القرآن کونه قدیما

فأمّا المُعتَقِدُون بِقِدَمِ القُرآنِ ، و الجاعِلُو وَجهَ إعجازِه کَونَه قَدیما ، أو عبارهً عن الکَلاَم القَدیمِ و حکایهً له(1) فإنّ الأدلّهَ الّتی نَصَبَها اللّه ُ تعالی عَلی حَدَثِ القُرآنِ تَقضِی بِبُطلاَنِ قولِهم ، و هی مَذکورهٌ فی غَیرِ مَوضِع .

و

کیفَ یکُونُ القُرآنُ قَدِیما ، و هو حُرُوفٌ و أصواتٌ تُکتَبُ و تُتلی و

تُسمَعُ [و]

جائِزٌ علیه التَجَزّی و الانقسامُ ، ذو أوّلٍ و آخِرٍ ؟ ! و کُلُّ هذه الصِّفاتِ ممّا لا

یَجُوزُ علی القَدیمِ ، و لا یَختَصُّ بها إلاّ المُحْدَثُ .

علی أنّ القُرآنَ مِنَ الکَلاُمِ المُفیدِ ، و الکَلامُ لا یُفیدُ إلاّ بأنْ یَحْدُثُ بعضُه فی إثرِ بعضٍ ، و یَتَقَدَّمَ بَعضُه علی بَعضٍ ؛ لأنّ قولَ القائلِ : «دارٌ» لو لم یَتَقَدَّم الدَالُ علی الألفِ ، و الألفُ علی الراءِ ، لم یکُن بأنْ یُسمَعَ «دارا» بأولی مِنْ أن یُسمَعَ «رادا» .

و

هذا یُبَیِّنُ أنّ الکَلاَمَ إذا وُجِدَت حُرُوفُه کُلُّها معا ، و لم یکُن لِبَعضِها علی بَعضٍ تَقَدُّمٌ فی الوُجُوهِ لم یکُنْ مُفیدا .

و

بعدُ ، فإنّ القدِیمَ تعالی مُتکلِّمٌ بالقُرآنِ ، و هذه الإضافَهُ تَقتَضِی أنّه فاعِلٌ له ؛ لأنّ الکَلاَمَ إنّما یُضافُ إلی المُتَکَلّمِ منّا مِنْ حیثُ فَعَلَهُ .

ص:129


1- إشاره إلی مذهب أهل الحدیث و الأشاعره .

یُبیِّنُ ذلک أنّه لو أُضِیفَ علی غَیرِ هذا الوجهِ لم یَخْلُ مِنْ وُجوهٍ :

إمّا أن یُقالَ : إنّه کلامٌ له ، و

أنّه مُتکلّمٌ به مِنْ حیثُ أوجَبَ کونَهُ(1) عَلی صِفَهٍ

معقولهٍ و حَسبَ ما نقُولُ فی العِلْمِ و ما جَرَی مجراه ، أو لأنّه حَلَّهُ ، أو حَلَّ بَعضَهُ ؛ أو لأنّه قائمٌ به .

و

الکَلاَمُ لیسَ ممّا یُوجِبُ صِفهً للمُتَکلّمِ ؛ لأنّه لو أوجَبَ ذَلک لاَستَحَالَ - لو خُلِقَ له لِسَانَانِ - أن یُوجَدَ(2) فیهما حَرفانِ مُتَضَادّانِ ؛ لأنّه مِنْ حیثُ کانَ مُتَکلِّما بهما یجِبُ أنْ یکُونَ علی صِفَتینِ مُتَضَادّتَینِ ، کما یَستَحِیلُ وُجُودُ عِلْمٍ وَ جَهلٍ بشیءٍ مخصوصٍ فی جُزءینِ مِنْ قَلبِه ، مِنْ حَیثُ کانَ ذلک یُوجبُ کونَهُ علی حَالَینِ مُتَضادّتَینِ .

و

قد عَلِمنا صِحَّهَ وُجُودِ الکَلاَمِ بالآلتَینِ لو خُلِقَتا ، و جَوازُ کونِه مُتَکلِّما إنّما یُوجَدُ فیهما ، و إن امتَنَع ذلک فی العِلْمِ و الجَهلِ و ما جَرَی مَجراهُما ممّا یُوجِبُ الأحوَالَ للحَیّ . فَصَحَّ أنّ الکَلاَمَ ممّا لا یُوجِبُ صِفهً للمُتَکلِّمِ ، و بَطَلَ القِسمُ الأوّلُ الّذی ذَکَرناه .

و لیسَ یجوزُ أنْ یکُونَ مُتَکلّما به لأنّه حَلّهُ أو حَلّ بعضَهُ ؛ لأنّ ذلک یُوجِبُ

کونَ اللِّسانِ مُتکلِّما ، و الصَّدی مُخْبِرا و آمِرا و ناهیا . و یُوجِبُ أیضا إبطالَ کونِ المتکلّمِ مُتکلِّما و سقُوطَ هذه الإضافهِ أصلاً ؛ لأنّ الکَلامَ لیسَ بحرفٍ واحدٍ ، و إنّما تَجتَمِعُ الحُرُوفُ فتَصیرُ کَلاَما ، و محلُّ کلِّ حَرفٍ غَیرُ محلِّ الآخَرِ ؛ لحاجَهِ الحَرفِ إلی أبنیَهٍ مُختَلفهٍ ، فیَجبُ علی هذا أنْ یکُونَ قولُنا : «قامَ زیدٌ» لیسَ بکلاَمٍ لمُتَکلِّمٍ فی الحقیقهِ ؛ لأنّ المُتَکَلّمَ ما حَلَّهُ الکَلاَمُ . و هذهِ الجملهُ لیسَ یَصِحُّ اختِصَاصُها بمحَلٍّ واحدٍ ، فتَخرُجَ مِنْ أنْ تکُونَ کلاما لمُتَکَلّم .

ص:130


1- فی الأصل : و کونه ، و لعلّ المناسب حذف الواو .
2- فی الأصل : و یوجد ، و الظاهر ما أثبتناه .

فأمّا القولُ بأنّه : «متکَلِّمٌ بالکَلاَمِ لأنّه قائمٌ به» ، فلفظٌ مُجمَلٌ قَصَدَ إلی المُعَلّقِ به عِند ضِیقِ الکَلامِ . و حاجَتُهُ إلی التَفسِیرِ و التَّفصِیلِ کحَاجَهِ ما تَقَدّم .

و لیسَ یَصِحُّ أنْ یُرادَ بهذه اللّفظهِ - أعنی قَولَهُم : قَائمٌ(1) به - إلاّ بعضُ ما ذَکَرناه

وافسَدنا[هُ] من الحُلُولِ و إیجَابِ الصِّفهِ ، و إلاّ فالوجُوهُ الّتی تُستَعمَلُ فیها ، مِنَ القِیامِ الّذی هو الانتصَابُ ، أو الثَّبَاتَ و البَقَاءُ ، أو غیرُ ذلک ممّا لا

یَجُوزُ علی الکَلامِ أصلاً .

و

کذلک إن قیلَ : إنّ المُتَکلِّمَ إنّما کَانَ مُتکلِّما لأنّ له کَلاَما ، وَقَعَت المُطالَبهُ

بتفسیرِ هذه اللّفظهِ ، و الکشفِ عن الغَرَضِ بها ، فإنّه لا یُمکنُ أنْ یُذکَرَ فیها إلاّ بعضُ ما أورَدناهُ و تَکَلّمنا علیه .

فإن قالُوا : جَمیعُ ما ذَکَرتُموهُ مَبنیٌّ علی أنّ الکَلاَمَ هو الأصواتُ و الحُروفُ المسمُوعَهُ . و لیسَ الکَلاَمُ فی الحقیقَهِ ما تَظنُّونَ ، بل هو معنیً فی النَّفسِ لا یجُوزُ علَیه شیءٌ ممّا جَازَ علی الأصواتِ الّتی ذَکَرتُمُوها مِنَ الانقِسامِ و

التجَزّی ، و هذا المسمُوعُ عبارهٌ عنه و حِکایهٌ له .

قیلَ لهم : لیسَ یجبُ أنْ نتکَلَّمَ فی قِدَمِ شیءٍ أو حُدُوثِه و نحنُ لا نَعقِلُهُ و لا نُثْبِتُه ؛ لأنّ الکَلاَمَ فی الصِّفاتِ فَرعٌ علی إثباتِ الذَّواتِ . و

ما یَقولونَهُ فی الکَلاَمِ غَیرُ مَعقُولٍ عندنا و لا سَبیلَ إلی إثباتِه ، فلا مَعنی للتشَاغُلِ مَعَکُم بالخَوضِ فی قِدَمِهِ و حُدُوثِه . و الوَاجِبُ أنْ تُطَالَبوا بإثباتِ ما تَدَّعُونَهُ أوّلاً ، فإنّه یَتَعذّرُ علیکم .

علی أنّ مَنْ أثبَتَ الکَلاَمَ معنیً فی النَّفسِ - و لم یُشِرْ إلی بَعضِ المَعَانی المَعقُولهِ مِنْ أفعالِ القُلُوبِ ، کالقَصدِ و الاعتقادِ و ما یَجری مَجراهُما - لم یَجد فرقا بینه و بَین مَن ادّعی مِثْلَ ذلک فی جمیعِ أجنَاسِ الأعراضِ ، حتّی یقولَ : إنّ الصَّوتَ

فی الحقِیقَهِ لیسَ هو المَسمُوع بل هو معنیً فی النَّفسِ یَدلُّ هذا علَیه . و

کذلک اللَّونُ

ص:131


1- فی الأصل : قام .

و سائرُ الأجناسِ .

و

لو قیلَ أیضا لهؤلاء - : إنّ المعنَی الّذی یَدَّعُونَهُ فی النَّفسِ لیسَ هو الکَلاَم فی

الحَقِیقهِ ، بل الکَلاَمُ معنیً غَیرُه . و المعنَی الّذی یُشِیرُونَ إلیه دالٌّ علَیه و مُنْبِئٌ عنه ، ثمّ یَجبُ ذلک علَیهم فی مَعنیً بَعدَ آخَرَ - لم یَجِدُوا فَصلاً !

و لِتَقصِّی هذه الجُمَلِ الّتی أورَدنَاها مَوضِعٌ هو

ألیَقُ بها مِنْ کتابِنا هذا ، و إنّما

نَبَّهنا بما ذَکَرناهُ علی طریقِ الکَلاَمِ - و إنْ کانَ المقصَدُ غیرَهُ - کراههَ أنْ یَخلوَ کَلاَمُنا منْ بُرهانٍ علی فَسَادِ ما تَعَلّقَ به القَومُ .

علی أنّا لو تَجاوَزنا لهم عن الکَلاَمِ فی قِدَمِ القرآنِ و حُدُوثِه لم یَصِحَّ أنْ یکُونَ مُعْجِزا علی طَرِیقتِهم هذه ، و بَطَلَت فائدهُ التَّحَدّی به لأنّ المُتَحَدّی لا یَصِحُّ تَحَدّیهِ إلاّ بما هُوَ مَقدورٌ مُتأتٍّ ، إمّا منه أو مِنَ المؤیِّدِ لهُ بالعِلمِ ، فکأنّه یقولُ : تَعَاطَوا فِعْلَ کذا و کذا ممّا ظَهَرَ عَلی یَدی ، فإنْ تَعَذّرَ علیکم فَاعلَمُوا أنّی صادقٌ ، إمّا مِنْ حیثُ خَصَّنی اللّه ُ تعالی بما معه تأتّی منّی ما تَعَذّرَ عَلَیکم ، أو مِنْ حیثُ أظهَرَ عَلی یَدِی ذلک الفِعلَ بعَینِه و أیّدَنی به .

و

مَتی کانَ الأمرُ الّذی دَعَاهُم إلی فِعْلِه مُستَحِیلاً مُتَعذِّرا علی کُلِّ قادرٍ ، لم یَصِحَّ التَّحَدّی به و لا الاحتِجاجُ بتَعَذّرِه ؛ لأنّهم لو قَالُوا له : قَد دَعَوتَنا إلی ما لا تَقدِرُ أنتَ و لا المؤیِّدُ لک علی فِعْلِ مِثلِه ، فأینَ مَوضِعُ حُجَّتِکَ علَینا ؟ و لِم صِرْتَ بأنْ تَدَّعیَ الإبانهَ و التَّخصِیصَ بِتَعذُّرِه علینا أولی بأنْ نَدَّعی نحنُ عَلَیکَ مِثْلَ ذلک مِنْ حیثُ تَعَذَّرَ علَیک ، بل علی کُلِّ قادرٍ ؟ ! و إذا لم یکُن بَین هذه الدَّعاوی فَرقٌ بَطَلَ الاحتِجاجُ بما ذَکَرُوه .

و

بعدُ ، فلا فَرقَ بین التَّحَدّی بالقُرآنِ إذا کانَ قدیما - علی ما یَدَّعُونَ - و بَین التحَدّی بذاتِ القَدیمِ تعالی . و إذا فَسَدَ التحَدّی بذلک ، مِنْ حیثُ استَحَالَ تَعَلُّقُ القُدرهِ به ، فالأوّلُ مِثلُه .

ص:132

فإن قالُوا : التحَدّی إنّما کانَ بحکایهِ الکَلاَمِ القدیمِ ، دُونَ ذاتِه .

قیلَ لهم : لیسَ یَخلُو التحَدّی مِنْ أنْ یکُونَ واقعا بأنْ یَحکُوهُ بِلَفظهِ وَ مَعناهُ معا ، أو بأنْ یَحکُوهُ بِمَعناهُ(1) دونَ لَفظِه ، أو بِلَفظِه دونَ مَعناهُ .

و قد عَلِمنا أنّ کُلَّ مَنْ قالَ : «القُرآنُ» ، فَقَد حَکاهُ بلفظِه و مَعناهُ ، و أنّ القَومَ الّذینَ شُوفِهُوا بالتحَدّی به قد کانُوا یَتَمکّنُونَ مِنْ ذلک وَ یَفعَلُونَه .

و حِکَایهُ معناهُ دُون لَفظِه مُتأتّیهٌ مِنْ کُلِّ مَنْ عَقَلَ المَعَانیَ و

فَهِمَها ، فَصِیحا کان أو ألکَنَ ، عربیّا کانَ أو أعجَمیّا .

و

مَن أتی فی الحِکَایهِ باللّفظِ و المعنی معا فهو حاکٍ للّفظِ لا مَحالَهَ ، و

إنْ ضَمَّ إلیه المعنی ؛ فَفَسَدتِ الوجُوهُ الثَّلاثهُ . و لیسَ یُمکِنُ فی القِسمَهِ غَیرُها ؛ لأنّ ما خَرَجَ عنها لیسَ بحکَایهٍ .

فإن قالُوا : إنّما تَحَدّاهُم بالابتداءِ للحِکَایهِ علی الوَجهِ الّذی وَ رَدَت منه ، فمَنْ حَکَاها بعد السَّماعِ منهُ لا یکُونُ مُعَارِضا ؛ لأنّه غَیرُ مُبتَدِئها ؟

قیلَ لهم : هذا رُجُوعٌ إلی التحَدّی بالمُستَحِیلِ الّذی لا یَدخُلُ تحتَ قُدرَهِ قادر ؛ لأنّ الابتدِاءَ لا یَتکرّرُ کالاحتِذاءِ ، فإذا طالَبَهُم بأنْ یَبتَدِئوا ، فحِکَایَهُ ما قد ابتَدأ هو حِکَایَتُه ؛ فقَد کَلَّفَهُم المُحالَ الّذی لا یُوصَفُ [به] القَدیمُ تعالی ، و هو أقدَرُ القَادِرینَ علیه .

و

لو قالوا له : و أنتَ أیضا لا تَقدِرُ علی الابتداءِ بجَمِیع ما یَبتَدئ أحَدُنا حِکَایَتَه ، مِنْ کَلاَمٍ أو شِعرٍ ، فلیسَ لک مِن هذا إلاّ ما عَلَیک ؛ لکانَتِ المُقَابَلَهُ واقِعهً مَوقِعَها .

و

إنّما صَحَّ لنا وَ لِغَیرنا - ممّن یَرغَبُ عن طَرِیقهِ هؤلاءِ - الفَصلُ(2) بینَ حِکَایَهِ

ص:133


1- فی الأصل : معناه ، و المناسب ما أثبتناه .
2- فی الأصل : و الفصل ، و الظاهر حذف الواو .

القُرآنِ ممَّن حَفِظَهُ و تَلاَهُ و بین المُعَارَضَهِ الّتی یُدْعَی القَومُ إلیها ؛ لأنّ التحَدّی عِندَنا وَقَعَ بالابتداءِ مِثْلُهُ فی فَصَاحَتِه ، مَعَ طَرِیقهِ نَظمهِ لا بِحِکَایتِه ، فالتالی له و إنْ کانَ حاکیا فلیسَ بمُعَارِضٍ عندنا . و یجبُ أنْ یکُونَ مُعَارِضَا عند مَن ادّعی أنّ التَّحدّی

وَقَعَ بالحِکَایه .

فإن قالُوا : فنَحنُ أیضا نَقُولُ إنّ التَّحَدّی وَقَعَ بأنْ یُحکَی فی فَصَاحَتِه لا فی ألفاظِه و مَعَانِیه ، فلا یَجِبُ أنْ یکُونَ التالی له مُعَارِضا !

قیلَ لهم : هَذا رُجوعٌ مِنْ طریقتِکم ، و

دُخُولٌ فی مَذهبِ الفِرقَهِ الأُولی الّتی قد

مَضَی الکَلاَمُ علیها مُستَقصیً .

و

إذا صِرتُم إلی هذا ، فأیُ مَعنیً لقَولِکُم : إنّ التَّحَدّی به إنّما کَانَ مِنْ حیثُ کانَ حِکَایهً للکَلاَمِ القدیم ؟

و

لا فَرقَ فی(1) ما ذَکَرتُمُوه الآنَ - بینَ أنْ یکُونَ حِکَایهً لکَلاَمٍ قَدِیمٍ ، أو لِکَلامٍ مُحْدَثٍ - فی أنّ التحَدّی به مِنْ جِهَهِ الفَصَاحَهِ یَصِحُّ علی ما یَقَعُ التحَدّی بالشِّعرِ و غَیرِه ، و إنْ لم یَکُن قَدیما ، و لا حِکَایهً لکلامٍ قدیمٍ .

* * *

قَد وَفَینا - أرشَدَکَ اللّه ُ - بما شَرَطنا مِنَ الرَّدِّ علی جَمِیعِ مَنْ خالَفَ القَولَ

بالصَّرفَهِ ، و اعتَمَدنا مِنْ بَسطِ الکَلاَمِ فی مَواضِعَ ، و اختِصَارِهِ فی أُخَر ما اقتَضَتهُ مَوَاقِعُه ، بعدَ أنْ لم نُخِلَّ به ولم نُورِدْ مُستَغنیً عنه .

و

ما ذَکَرناهُ ، إذا ضُبط و أُتقِنَ استَدرَکَ ضابِطُه مِنْ جُملتِه - إمّا تَصرِیحا أو تَلویحا - الجَوابَ عن أکثَرِ ما یَستَأنِفُ المُخالِفُونَ إیرادَه مِنَ الاعتِراضَاتِ

و الشُّبَهاتِ .

ص:134


1- فی الأصل : بین ، و الظاهر ما أثبتناه .

و

نحنُ نَتلُو ذلک بذِکرِ ما یَلزَمُ مَنْ عَدَلَ عن مَذهَبِ الصَّرفَهِ ، مِن أسئلَهِ

المُخَالِفینَ فی النُّبوَّهِ الّتی لا تَتَوجَّهُ علی القائِلینَ بالصَّرفهِ ، لیکُونَ ما نَذکُرُه أدعَی إلی القَولِ بها ، و أحَثَّ علی اعتِقَادِها . ثُمّ نَتَّبِعُ ما ذَکَرهُ صاحِبُ الکِتَابِ المعرُوفِ ب- «المُغنی»(1) مِنَ الکَلاَمِ فی هذا المعنی ، فَنَحکِیهِ بألفاظِه ، و نُبینُ عمّا فیه مِنْ فَسادٍ و اضطِرابٍ ، بِعَونِ اللّه ِ تعالی وَ مَشیَّتِه .

ص:135


1- یقصد به کتاب «المغنی فی أبواب التوحید و العدل» المشهور مختصرا بکتاب «المُغنی» للقاضی عبد الجبّار الأسدآبادیّ الهمدانیّ ، المتوفّی سنه 415 هجریّه ، و یتعرّض المصنّف لأقوال القاضی من الجزء الذی صنّفه فی «إعجاز القرآن» .

ص:136

فَصلٌ: فی بَیان ما یَلزَمُ مُخالِفی الصَّرفه

اشاره

قَد سَألَ مُخالِفُو الصَّرفَهِ ، فقالوا :

إذا کُنتُم إنّما تَعتَمِدُونَ فی إعجازِ القُرآنِ أنّ اللّه َ تعالی هو المؤیِّدُ به لرَسُولِ

اللّه ِ صلی الله علیه و آله ، تَصدِیقا له عَلی خَرقِه لِعَادَهِ الفُصَحَاءِ مِنْ حیثُ قَعَدوا عن مُعَارَضَتِه و نَکَلَوا(1) عن مُقابَلتِه ، فَاعمَلُوا علی أنّ خُرُوجَهُ عن العَادَهِ فی الفَصَاحَهِ مُسَلَّمٌ لکُم عَلی ما اقتَرَحتُمُوه ، مِنْ أینَ لکُم أنّ الّذی خَرَقَ به عَادَتَنا ، و

ألقاهُ إلی مَنْ ظَهَرَ علَیه هو اللّه ُ تَعالی ؟ !

و

ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ المُظهِرُ ذلک علی یدَیهِ بَعضَ الجِنِّ الّذینَ قد اعتَرَفتُم

بِوُجُودِهِم ، و یکُونَ قَصدُهُ به الإضلاَلَ لنا و التَلبِیسَ ؛ لأنّکم لا

تُحِیطُونَ عِلْما بمَبلَغ فَصَاحَتِهم ، و هَل انتَهَوا مِنَ الفَصَاحهِ إلی حَدٍّ یُجاوِزُ ما نَعهَدُهم أم لا ، بَل کُلُّ ذلک مُجَوَّزٌ غیرُ مَقطُوعٍ علی شیءٍ منه ؟ !

و

إذا کانَ ما ذَکَرناهُ جائِزا غَیرَ ممتنعٍ بَطَلَ قَطْعُکُم علی أنّه مِنْ قِبَلِ اللّه ِ

تَعالی !(2) .

ص:137


1- نَکَلَ : إذا أراد أن یصنع شیئا فهابه .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 385 : «قد بیّنا فی کتابنا فی جهه إعجاز القرآن أنّ من لم یَقُل فی جهته ما اخترناه من الصرفه یلزمه سؤالان لا جواب عنهما إلاّ لمن ذهب إلی الصرفه . السؤال الأوّل : أن یقال : ما أنکرتم أن یکون القرآن مِن فعلِ بعض الجنّ ألقاه إلی مدّعی النبوّه ، و خرق به عادتنا ، و قصد بنا إلی الإضلال لنا و التلبیس علینا ، و لیس یمکن أن یُدّعی الإحاطه بمبلغ فصاحه الجنّ و أنّها لا یجوز أن تتجاوز عن فصاحه العرب ، و مع هذا التجویز لا یحصل الثقه بأنّ اللّه تعالی هو المؤیّد بالقرآن لرسوله صلی الله علیه و آله» .

و

قَد سُئلَ عَن هذا السُؤالِ علی وَجهٍ آخَرَ آکدَ مِنَ الّذی ذَکَرناه :

قیلَ : إذا کان مَنْ ظَهَرَ القُرآنُ علی یدَیه لم یَدَّعِه لنفسِه ، و لا قالَ إنّه مِنْ کلامِه ، بَل ذَکَر أنّ مَلَکا ألقاهُ إلیه و ادّعی أنّه رَسولُ اللّه ِ عزّوجلّ ، و أنتم - قبلَ أنْ یصِحَّ إعجازُ القُرآنِ و وَجهُ دِلاَلتِه علی النُّبوَّهِ - تُجوّزُونَ علی المَلاَئکهِ فِعلَ القَبِیحِ ؛ لأنّکم إنّما تَرجِعُونَ فی عِصمَتِها إلی الکِتَابِ . و لا عِلمَ لکُم أیضا بمقدَارِ فَصَاحَهِ المَلاَئکهِ و نهایَهِ ما یَقْدِرُونَ علیه مِنَ الکَلاَمِ ، فکیفَ یَصِحُّ قَطعُکُم علی أنّه مِنْ عِندِ اللّه تعالی ، مع ما ذَکَرناهُ ؟ و مِنْ أینَ لکُم أنّ المَلکَ الّذی أتی به صَادِقٌ فی دَعوَاهُ أنّه رَسُولُ اللّه ِ ، و لعلّه مِنْ کلامِه ، و إنْ فَارَقَ کَلاَمَ البَشَر ؟ !

و

قد قامَ هذا السُّؤالُ بالقَومِ وَ قَعَدَ ، و ذَهَبَ بِهِم کُلَّ مَذهبٍ ، و

تَعَاطَوا فی الجوابِ عنه طُرُقا ، کُلُّها غَیرُ صحیحٍ و لا مُستَمرٍّ .

و

نحن نذکرُ ما أجَابُوا به ، و ما یُمکنُ أنْ یُجابَ به ممّا لم یَذکُرُوه ، و

نَتکلّمُ بما عندَنا فیه(1) :

ص:138


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 386 : «و قد یمکن إیراد معنی هذا السؤال علی وجه آخر ، فیقال : إنّ محمّدا صلی الله علیه و آله لم یدّعِ فی القرآن أنّه کلامه ، و إنّما ذکر أن ملکا هبط به إلیه ، و قد یجوز أن یکون ذلک المَلَک کاذبا فیه علی ربّه ، و أن یکون القرآن الذی نزل به من کلامه لا من کلام خالقه ؛ فإنَّ عاده الملائکه فی الفصاحه ممّا لا نعرفه ، و عصمه الملائکه قبل العلم بصحّه القرآن و النبوّه لا یمکن معرفتها ، فالسؤال متوجّه علی ما ترویه . و قد حکینا فی کتابنا المشار إلیه طرقا کثیره لمخالفینا سلکوها فی دفع هذا السؤال ، و بیّنا فسادها بما بسطناه و انتهینا فیه إلی أبعد الغایات» .

ممّا أُجیبَ به عنه ، أنْ قالوا :

قد ثَبَتَ أنّ القَدیمَ تعالی حکیمٌ لا یجُوزُ علیه استِفسادُ خَلْقِه و لا

التلبِیسُ علی عبَادِه ، فلو مَکَّنَ الجِنَّ أو المَلاَئکهَ ممّا ذَکرتُموه ، لَکانَ نَهَایَهَ الاستفسَادِ و التَّضلیلِ للمُکَلَّفینَ . و فی ثُبُوتِ حِکْمَتِه دِلاَلهٌ علی أنّه یَمنَعُ ما طَعَنتُم به ، و لا یُمکِنُ منه(1) .

و لیسَ الأمرُ فی الاستِفسَادِ و التَّضلِیلِ هو أنْ یَلطُفَ فی القَبیحِ ، أو یَسلُبَ

المکَلَّفینَ الطَّریقَ إلی الفَرقِ بین الحُجَّهِ و الشُّبههِ ، و الدِّلالهِ و ما لیسَ بدلالهٍ .

فأمّا المنعُ مِنَ الشُّبهاتِ و فِعْلِ القَبَائحِ ، فغیرُ واجبٍ علیه تعالی فی دارِ المِحنهِ

و التکلیفِ ، مِنْ حیثُ کانَ فی المَنعِ عَن ذلک دَفعٌ لهما .

و

لیسَ یَجبُ - إذا کانَ تعالی لا یَفعَلُ الشُّبهاتِ - أنْ یَمنعَ مِنها و یحُولَ بین

فَاعِلها و بینها ، کما لا یَجِبُ إذا لم یَفعَلِ القَبیحَ أنْ یَمنعَ منه .

و

الاستِفسَادُ فی هذا المَوضِعِ مَنسوبٌ إلی مَنْ أظهرَ ما لیسَ بمُعْجزٍ علی یَدِ مَن

لیسَ برسُولٍ ، و لا یَجوزُ نَسْبُه إلی اللّه ِ تعالی(2) .

ص:139


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 386 : «قالوا : إنّ هذا استفسادٌ للمتکلّمین ،و حکمته تعالی تَقتضی المنعَ من الاستفساد» .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 386 : «و هذا غیرُ صحیح ، لأنّ الذی یمنعه أن یفعل اللّه تعالی الاستفساد ، فأمّا أن یمنع منه فلیس بواجبٍ ؛ لأنّ هذا یوجبُ أن یمنع اللّه تعالی کلّ ذی شُبههٍ من شبهته ، و أن لا یمکّن المتعبّدین المنحرفین المُشَعبذین الممخرقین من شیء دخلت منه شُبههٌ علی أحدٍ . و قد علمنا أنّ المنع من الشُّبهات و فعل القبائح فی دار التکلیف غیر واجبٍ . و لیس یجبُ إذا کان تعالی لا یستفسد أن یمنع من الاستفساد ، کما لا یجبُ إذا لم یفعل القبیح أن یمنع منه فی دار التکلیف» .

و

مَن انفسَدَ به و اشتَبهَ علَیه أمرُه ، فمِنْ قِبَلِ تَقصِیرِه أُتی ؛ لأنّه لو

شَاء أنْ یَنظُرَ لعَلِمَ الفَرقَ بین المُعجِز فی الحقیقهِ و غیرِه ؛ فإنّ ما یُجوِّزُ العَقلُ وَقُوعَه ممَّنْ یَجوزُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ ، لا یَصِحُّ إلحاقُهُ بالمُعْجِزاتِ .

و

نحنُ نَنقُضُ هذا المعنی عند مُنَاقَضَتِنا لِصَاحِبِ الکِتَابِ المُلقَّبِ ب- «المُغنی» ، فَلِذلکَ أخَّرنا بَسطَ الکلامِ فیه هاهنا .

طریقه أُخری

قد أُجیبَ عنه ، بأنْ قیلَ :

إنّ المُراعی فی دِلاَلَهِ المُعجِزِ علی النُّبوَّهِ خَرقُ العَادهِ ، و ظُهُورُ ما لو لم یکُنِ المُدَّعی صادِقا لم یَظهَرْ . و قد عَلِمنا أنّ فی ظُهُورِ القُرآنِ - عَلی الوَجهِ الّذی ظَهَرَ

علیه - خَرقا للعَادهِ ، و أنّه لا فَرقَ فی کُونِه خارِقا لها بینَ أنْ یکُونَ مِن فِعلِ اللّه ِ تعالی ، أو مِنْ فِعلِ بَعضِ مَلاَئکتِه . و إنّما دَلَّ إذا کانَ مِن فِعلهِ تعالی مِنَ الوَجهِ الذی ذَکَرناه - و هو خَرْقُ العَادَهِ - فیجبُ أنْ یَدُلَّ و إنْ کانَ مِنْ فِعلِ المَلَکِ ؛ لاِتّفاقِهما فی وَجهِ الدِّلالهِ . و بطَلَ أنْ یکُونَ التجویزُ الّذی ذَکَر قادِحا فی إعجازِه(1) .

و

هذا فی نهایه الضَّعفِ ؛ لأنّ الفِعلَ الّذی یکُونُ مُعجِزا و دالاًّ علی صِدقِ مَن

ظَهَرَ علیه لا بُدّ فیه مِن شَرائط :

ص:140


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 388 : «قالوا : إنّه لا فرق فی خرق العاده بالقرآن و دلالته علی الإعجاز ، بین أن یکون من فعله تعالی ، أو من فعل بعض الملائکه ؛ لأنّه إنّما دلّ إذا کانت من فعله تعالی لخرق العاده ، لا لأنّه من فعله تعالی ، فیجبُ أن یدلّ و إنْ کان من فِعل الملک ، للاشتراک فی خرق العاده» .

أحدُها : أنْ یکُونَ خَارِقا للعاده .

ثمّ أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی .

ثمّ یکونَ واقعا مَوقِعَ التَّصدیقِ للمُدَّعی ، قائما مقامَ القَولِ له : إنّکَ صادِقٌ .

فلیسَ خَرْقُ العَادَهِ وحدَهُ هو المُعتَبَر ؛ لأنّ الإخلاَلَ بما ذکرناهُ مِنَ الشُّروطِ - مع ثُبُوتِ خَرْقِ العَادهِ - کالإخلاَلِ بخَرْقِ العَادَهِ دونَ ما ذَکرناهُ ؟

و

معلومٌ أنّ المُستَدِلَّ مَتی لم یَقطَعْ علی أنّ اللّه َ تعالی هو المصدِّقُ له ، فلا بُدّ أنْ یکُونَ مُجوّزا وقوعَ التَّصدِیقِ مِنْ بعضِ مَنْ یَجوزُ منه فِعْلُ القَبیحِ ، و

لا یُؤمَنُ مِن جهتِه تَصدیقُ الکذّابِ ، و معَ التجویزِ لذلِکَ لا یَحسُنُ منه تصدیقُ المُدَّعی ، فضلاً عن أنْ یَجبَ علیه .

و

لم یَدُلَّ الفِعلُ الواقعُ مِن جهتهِ تعالی علی النُّبوَّهِ ، إذا کانَ خارِقا للعَادهِ مِن حیثُ خَرْقُها فقط ، علی ما تَوَهَّموهُ فی الجوابِ ، بل بأنْ تکامَلَ له الشَّرطانِ

جمیعا(1) .

و قولهم : لا فَرقَ فی بابِ خَرْقِ العَادهِ - بین أنْ یکُونَ مِن فِعلِ اللّه ِ تعالی أو مِن

ص:141


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 388 : «إنّ خرق العاده غیر کافٍ إذا جوّزنا أن یخرقها غیر اللّه تعالی ممّن یجوز أن یفعل القبیح و یُصدّق الکذّاب ، و إنّما دلّ خرق العاده من فعله تعالی لأنّنا نأمن فیه وقوعَه علی وجه یقبح . و إذا کنّا نجوّز علی الملائکه - قبل العلم بصحّه النبوّه - أن یفعلوا القبیح ، فلا یجوز أن یجری تصدیقهم لمن یصدّقوه ، و إن خَرَق العادهَ ، مجری ما یفعله اللّه تعالی من ذلک . و أیّ فرق بین ما نجوّز فیه أن یکون من فعلنا ، و بین ما نجوّز فیه أن یکون من فعل جنّیّ أو مَلَک فی ارتفاع دلالته علی النبوّه ؟ و هل کان ما یجوز أن یکون من فعلنا غیر دالّ علی النبوّه إلاّ من حیث جاز أن نفعل القبیح و نصدّق الکذّاب ؟ و هذا بعینه قائمٌ فیما نجوّز فیه أن یکون من فعل جنّیٍ أو ملک ، و إن خَرَق العادهَ إذا جوّزنا أن یخرقها من لا یُؤمَن منه فعلُ القبیح» .

فِعلِ الملَکِ - صَحِیحٌ ، غیرَ أنّ الفَرقَ و إنْ لم یکن بَینَهُما مِن هاهنا فهو حاصِلٌ بَینَهُما فی الدِّلاَلهِ علی الصِّدقِ الّتی هی مَقصَدُنا .

فامّا قولُهم فی أوّلِ الکلام : إنّ المُراعی خَرقُ العَادهِ ، و ظُهُورُ ما لو لا صِدقُ المُدَّعی لم یَظهَر ؛ فهو المطلُوبُ ، و لکِن لا سَبیلَ إلیه مع (تَجویزِ أن یَقَعَ)(1) التَّصدِیقُ ممّن لا یُؤمَنُ منه فِعلُ القَبیحِ ؛ لأنّ مَعَ التجویزِ لا نأمَنُ أنْ یکُونَ المُدّعی غَیرَ صادقٍ ، و إنْ ظَهَر الفِعلُ المخصُوصُ علی یَدِه .

و

إنّما نأمَن ذلک و نَقطَعُ علی أنّ ظُهُورَه یَدلُّ علی الصِّدقِ و أنّه لولا

صِدقُه لم یَظهَرْ ، إذا عَلِمناهُ مِنْ فِعلِ الحکیمِ الّذی لا یَقَعُ منه القبائحُ ، جَلّ و تعالی عُلُوّا کبیرا .

و

نحنُ نزیدُ فی استِقصَاءِ الکَلاَمِ علی هذا الموضِعِ فیما بَعدُ ، فقَد تَعلَّقَ به

صاحبُ الکِتابِ الّذی قَدَّمنا ذکرَهُ ، و وَعَدْنا بِتَتبُّعِه .

طریقه أُخری

و قد أُجیبَ عنه:

بأنّ العِلْمَ حاصِلٌ لکُلِّ عاقلٍ بأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله هو الآتی بهذا القُرآنِ و

المظهِرُ له ، علی حَدِّ حُصُولِ العِلمِ بوجودِه علیه السلام ، و دعائه إلی اللّه ِ تعالی ، و تَحَدّیهِ العَرَبَ بالإتیانِ بمِثْلِ ما أتی به .

و إذا کانَ ما اعتَرَضَ به مِن سُؤالِ الجِنِّ یُوجِبُ رَفعَ العِلمِ الّذی ذَکَرناه ، وَجَب

اطّراحُه . و لیس هذا بشیءٍ ؛ لأنّ الذی وَقَعَ العِلمُ به و ارتَفَعَ الشکُّ فیه هو أنّ القُرآنَ

لم یُسمَعْ إلاّ مِنَ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و لم یَظهَرْ لنا إلاّ مِن جِهَتِه .

فأمّا العِلمُ بأنّه مِن فِعلِه أو أنّه لم یأخُذهُ مِن غَیرِه ، فلیس مَعلوما(2) ، بل

ص:142


1- فی الأصل : التجویز أنّ وقوع، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
2- فی الأصل : معنا ، و الظاهر ما أثبتناه .

المَعلُومُ لنا خِلاَفُهُ ؛ لأنّه علیه السلام قَد نَفَی أنْ یکُونَ مِن کلامِه ، و خَبَّرنا بأنّه لَقِنَهُ مِنْ

مَلَکٍ ، هو رَسُولُ اللّه ِ .

و

فی هذا تأکیدُ الشُّبههِ علی طَرِیقهِ خُصُومِنا ؛ لأنّ للمُخَالِفِ أنْ یقولَ : اعمَلُوا

علی أنّی سَلَّمتُ أنّه لیسَ مِن کَلاَمِه ، مِن أینَ لکُم أنّ المَلَکَ الّذی ألقاهُ إلیه و ادَّعی أنّه رَسُولُ اللّه ِ صادقٌ ؟ و لعلَّهُ لَم یأتِ عَن أمرِ اللّه ِ و لا

برسالَتِه ، فیَعُودُ الأمرُ إلی السؤالِ الّذی ذَکَرناهُ فی صَدرِ هذا الفَصلِ ، و یُحتاجُ فی الجوابِ عَنه إلی غَیرِ ما ذَکَرناهُ .

طریقه أُخری

و

ربّما أجَابَ بعضُهُم بأنْ یقول :

إنّما ثَبَتَ وُجُودُ الجِنِّ بعد ثُبُوتِ نُبوَّهِ نَبیّنا صلی الله علیه و آله ؛ لأنّا مِن جِهَتهِ عَلِمنا وُجُودَهُم ، فکیفَ یَصِحُّ القَدْحُ فی النُّبوَّهِ بما لا یَصِحُّ إلاّ بعد صِحّتِها ؟

و

هذا فی غَایه الرَّکَاکَهِ ؛ لأنّ السُّؤالَ الّذی أورَدناه لا یَفتَقِرُ فی لُزومِه إلی القَطعِ علی وُجُودِ الجِنِّ و إثباتِ کونِهم(1) ، بل لو سُلِّمَ أنّ جِهَهَ العِلْمِ بوُجُودِ الجِنَّ هی قَولُ نَبیّنا صلی الله علیه و آله ، و ما وَرَدَت به شَرِیعَتُنا لَکانَ الکَلاَمُ لازِما ؛ لأنّ العَقَلَ لا بُدَّ أن یکُونَ مُجوِّزا لأن یکُونَ للّه ِ تعالی خَلقٌ هُم جِنٌّ ، و لو لا أنّ ذلکَ جائزٌ فی العَقلِ لَما صَحَّ ورُودُ الشَّرعِ به ؛ لأنّ الشَّرعَ لا یَرِدُ بإثباتِ ما یُحیلُهُ العَقلُ . و

إذا جَازَ ذلک فی العَقلِ لَزِمَ الکَلاَمُ .

و قالَ المُخالِفُ : إذا جازَ فی عُقُولِکُم أنْ یکُونَ للّه ِ تعالی خَلْقٌ غائبون عَن أبصارِکُم ، لا تَبلُغُکُم أخبَارُهُم ، و لا تُحِیطُونَ عِلْما بمبلغِ قُواهُم وَ عُلُومِهم - کما

ص:143


1- أی کینونیّتهم و وجودهم .

تَدَّعُونَ الإحاطَهَ بذلکَ فی الإنسِ - فَلَعَلّ بعضَهُم صَنَعَ هذا الکِتَابَ و

أظهَرَهُ علی یَدِ مَن ظَهَرَ مِن جِهَتِه !

وَ

بَعدُ ، فإنّ القَطْعَ علی وُجُودِ الجِنِّ لیسَ مَوقوفا علی شَریعتِنا کما ظَنُّوه ، بل هو موجودٌ فی شَریعهِ الیَهُودِ و النَّصَاری و المَجُوسِ و المانَویّهِ . و

جمیعُ طَوائفِ الثَّنَویّهِ تَعتَقِدُ أیضا وُجُودَهُم ، فَشُهرَهُ ذلک - فیمَن ذَکَرناهُ - تُغنِی عن إقامَهِ دِلاَلهٍ علیه .

و

فی الجُملهِ ، فإنّ مَن کان یُثبِتُ الجِنَّ - مِن طوائفِ النّاسِ - قبلَ شَرِیعَتِنا ، أکثرُ ممّن کانَ ینفِیهِم ، فکیفَ یَدَّعی أنّ إثباتَهُم مَوقُوفٌ علی شَریعَتِنا ، لَولا الغَفله ؟ !

طریقه أُخری

و

ممّا قیلَ فی الجَوابِ عمّا أورَدناه :

إنّ القُرآنَ لو کان مِنْ فِعلِ الجِنَّ لم یَخلُ مِن أن یکُونَ مِن فِعلِ عُقَلائِهم ، أو مِن فِعل ذَوی النَّقصِ مِنهُم ؛ فإنْ کانَ مِنْ جِههِ ناقِصِیهم و مَن لیسَ بکامِلِ العَقلِ مِنهُم ، فیَجِبُ أن یَظهَرَ فیه الاختِلاَلُ و التَّفاوتُ ؛ لِوُجُوبِ ظُهُورِ ذلک فی أفعَالِ ذَوی النَّقصِ .

و

إن کانَ مِن فِعلِ العُقَلاءِ لم یَخْلُ أن یکُونَ فَعَلهُ المؤمِنُونَ مِنهم ، أو الکُفَّارُ

الفاسِقُونَ .

و

لیسَ یجُوزُ أن یکُونَ فِعلاً للمؤمِنینَ ، و المقصُودُ به التلبِیسُ علی المکلّفینَ

و الإضلاَلُ لهم ، و إدخالُ الشُّبَهِ علیهِم .

و

لو کانَ مِن فِعلِ کُفَّارِهم لَوجَبَ أن یُعارِضَهُ المؤمِنُونَ ، و یَتَولَّوا إظهَارَ مِثْلِه علی یدِ مَنْ یُزِیلُ عن النّاسِ الشُّبههَ به ، و ذلک مِن أکبَرِ قُرَبِهم إلی اللّه ِ تعالی .

و

إذا فَسَدَت کُلُّ هذِه الأقسامِ بَطَلَ أنْ یکُونَ مِن صَنِیعِ الجِنِّ علی وجهٍ .

ص:144

فیُقَالُ لمَن تَعَلّقَ بهذا : لیسَ یَجبُ لو کان مِن فِعلِ النّاقصِ عن کَمَالِ العَقلِ أنْ یَظْهرَ فیه الاضطِرابُ و التَّفاوتُ کما ظَنَنْتَ ؛ لأنّ الحِذْقَ بأکثرِ الصَّنائعِ لا یَفتَقِرُ إلی کَمالِ العَقلِ و وُفورِه ، و إنّما یحتَاجُ فی الصَّنعهِ المخصُوصَهِ إلی العِلْمِ بها ، فلیس یَضُرُّها - مع وُجُودِ العِلْمِ بها - فَقدُ العُلومِ الّتی هی العَقلُ ، و لهذا نَجدُ کثیرا مِن أهل الحِذْقِ بالصَّنائِع و التَّقدُّمِ فیها بُلْها [غیرَ] عُقلاءَ ، و یُقطَعُ فی أکثرِهِم علی خُرُوجِه

مِنْ جُملهِ المکلّفینَ ، و بُعدِهِ عن کَمَالِ العَقلِ !

فمِن أینَ لک أنّ فَقدَ التَّفاوتِ و الاختلالِ یَدلُّ علی أنّه لیسَ مِن فِعْلِ خارجٍ عَن

الکمالِ ؟ ثمّ مِن أینَ أنّ المؤمِنینَ مِنَ الجِنِّ لا یَقعُ مِنهُم استِفسَادٌ لنا و تَلبیسٌ علینا ، و نحنُ نعلَمُ أنّ الإیمانَ لا یَمنعُ مِنَ المعاصی و الفُسُوق ؟

و

أکثَرُ ما فی هذا الفِعلِ أنْ یکُونَ مَعصیهً للّه تعالی ، و الإیمانُ غَیرُ مانعٍ مِن ذلک ، سواءٌ [مِن] قِبَلِ مَذهَبِ أصحابِ الإحباطِ(1) ، أو مَذهَبِ مَنْ نَفاه ؛ لأنّه علی المذهَبینِ معا جائزٌ أن یَعصِیَ المؤمنُ . و إنّما الخِلاَفُ فی زَوَالِ ثَوابِ إیمانهِ

بالمَعصِیهِ ، أو ثُبُوتِه مَعَها .

ثمّ مِن أینَ أنّ کُفّارَ الجِنِّ لو کانُوا صَنَعُوهُ لوَجَبَ أن یُعارِضَهُ المؤمِنُونَ ؟ ! و هذا إنّما یَثبُتُ لکَ بعد ثُبُوتِ أمرَین :

أحدُهُما : أن مُؤمِنی الجِنِّ لا بُدّ أن یَتَمکَّنُوا مِنَ الفَصَاحهِ التی یَتَمکَّنُ کُفّارُهُم

ص:145


1- الإحباط یُرادُ به خروج الثواب و المدح المستحقَّین بثوابٍ و مدیحٍ ، عن کونهما مستحقّین بذمٍّ و عقابٍ أکثر منها لفاعل الطاعه . و لا خلاف بین المسلمین فی أنّ الکفر یزیل استحقاق ثواب الطاعات السابقه ، و الإیمانُ یزیل استحقاق العقاب السابق ، و إنّما الخلاف فی أنّه هل یجوز اجتماع استحقاق الثواب و العقاب من غیر أن یُحبط أحدهما الآخر أم لا ؟ فمَن یذهب إلی عدم جواز اجتماع الاستحقاقین یقول بالإحباط ، و هو مذهب الأشاعره و جمهور المعتزله . و الإمامیّه علی خلافهم ؛ فإنّهم یقولون بأنّ العقاب الطارئ لا یُحبط الثواب الأوّل .

مِنها ، حتّی لا یَزِیدوا فی ذلکَ علَیهِم .

والآخر : (أنّ المؤمنینَ لَم یُخِلُّوا)(1) بالواجِبِ علیهم .

فکُلُّ واحدٍ مِنَ الأمرَینِ لا سَبیلَ لکَ إلی إثباتِه .

أمّا الوَجهُ الآخَر : فَقَد بَیَّنا ما فیه ، و قُلنا : إنّ الإیمانَ لا یَمنعُ مِن مُوَاقَعَهِ المَعَاصی ، فکَذَلِک هو غَیرُ مانعٍ مِنَ الإخلاَلِ بالواجِبِ ؛ لأنّ الإخلاَلَ بالواجِبِ

ضربٌ مِن المَعَاصی .

و

أمّا الأوّلُ : فلیسَ یَمتنِعُ أن یَختَصَّ العِلْمُ بالفَصَاحَهِ بالجِیلِ الذین هُم کافِرُونَ ؛ لأنّ العِلْمَ بالمِهَنِ و الصَّنائِعِ قد یخُصُّ قَبیلاً دونَ قَبیلٍ و جِیلاً دونَ جِیلٍ ، و لیسَ یَجبُ فی ذلک الشُّمولُ و العُمُومُ . ألا تَری أنّ العِلْمَ بالفَصَاحَهِ قد اختَصَّ به العَرَبُ دونَ العَجَمِ ، ثمّ قَبائلُ مِنَ العَرَبِ دونَ قبائلَ ، ثمّ سُکّانُ دیارٍ مَخصُوصَهٍ دونَ غَیرِها ، و ضروبٌ مِنَ الصَّنائعِ کثیرهٌ قد اختَصَّ بِعلمِها قَومٌ ، حتّی لم یَتَعَدَّهُم ، لو شِئنا عَدَدناها ؟

و

إذا جازَ هذا ، فما المانِعُ مِن أن تکُونَ الفَصَاحَهُ - أو هذا الضَربُ منها - إنّما

اختَصَّ به طوائفُ مِنَ الجِنِّ کافِرُونَ ، و لم یَتّفقْ أنْ یکُونَ فی جُملتِهِم مُؤمنٌ ؟ ! و جَوازُ ذلک کافٍ فیما أورَدناهُ ؛ فقَد صَحَّ ضَعفُ التعَلُّقِ بهذه الطَرِیقهِ مِن کلِّ وجهٍ .

و ممّا قیلَ فی الجواب عنه :

إنّه لو کانَ مِن فِعلِ الجِنِّ أو فی مَقدُورِهِم لَوجَبَ مَع تَحدِّیهِم به و

تَقریعِهم بالعَجزِ عنه أن یأنَفُوا ، فیُظهِروا أمثالاً علی سَبیلِ المُعَارَضَهِ .

و

لو جازَ أنْ یُمسِکُوا عن(2) المُعَارَضَه ، و إظهارِ ما یَدُلُّ علی أنّه مِن فِعلهِم

ص:146


1- فی الأصل : أنّهم لَأخلّوا ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
2- فی الأصل : من ، و المناسب ما أثبتناه .

و مَنقولٌ مِن عِندِهِم لجازَ مِثْلُ ذلک فی العَرَبِ ؛ فکُنّا لا نأمَنُ أن یکُونَ أکثرُ العَرَبِ قادِرینَ علی المُعَارَضَهِ مُتَمکِّنینَ منها ، و إنْ کانَت لم تَقَعْ منهم .

فلمّا فَسَدَ ذلک فی العَرَبِ - مِن حیثُ عَلِمنا أنّ التحَدّی لا بُدّ أن یَبعَثَهُم علی

إظهارِ ما عِندَهُم ، بل و علی تَطلُّبِ ما لیسَ عِندَهُم - وَجَبَ مِثلُهُ فی الجِنِّ لو کانَت قادِرهً علی مِثْلِ القُرآنِ ؛ لعُمُومِ التحَدّی للکُلِّ و تَوجُّهِه إلی الجَمیعِ ، لا سیّما و القُرآنُ مُصحِّحٌ لدعوَهِ مَن نَهَی عن اتّباعِ الشَیَاطِینِ و الاغتِرارِ بهم ، و

آمِرُنا بالاستِعَاذَهِ مِنهُم و البَراءهِ مِن أفعالِهم .

و

هذا کلامٌ فی غَایهِ البُعدِ عن الصَّوابِ ؛ لأنّنا إنّما نُوجِبُ فی العَرَبِ المُسَارَعهَ

إلی المُعَارَضَهِ لو کانُوا قادِرینَ علیها ، مِن حیثُ عَلِمنا تَوَفُّرَ دواعِیهم إلیها ، و أنّهُم قد قارَبُوا حَدَّ الإلجاءِ(1) إلی فِعلِها . و وَجهُ ذلک ظاهرٌ ؛ لأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله حَمَلهُم علی مُفَارَقهِ أدیانِهِم ، و خَلْعِ آلهتِهِم ، و تَعطِیلِ رِیاستِهم و عِبَادتهِم ، و حَرَّمَ علَیهِم أکثَرَ ما کانَت جَرَت به عاداتُهُم مِنَ المآکِلِ و المَشَارِبِ وَ المَناکِحِ وَ

وُجُوهِ المُتَصَرَّفاتِ ، و ألزَمَهُم مِنَ العِباداتِ و الکُلفِ ما یَشُقُّ علی نَفُوسِهم ، و یَثقُلُ علی طِباعِهم . هذا ، إلی تَعجِیزِهِ لهم فیما کانَ إلیه انتِهاءُ فَخرِهِم ، و به عُلوُّ کَلِمتِهم مِنَ الفَصَاحَهِ التی کانَت مَقصُورَهً علَیهم ، و مُسلّمَهً إلیهم . و لیسَ هذا - و لا شیءٌ منهُ - مَوجودا فی الجِنّ ، فیُحمَلَ حَالُهُم علی العَرَبِ !

و

أمّا التَّحَدّی و التَقرِیعُ فإنّما یأنَفُ مِنهُما مَن أثَّرَ فی حَالِهِ و

حَطَّ مِن مُنزلتِه ، فیُبادِرُ إلی المُعَارَضَهِ إشفاقا مِنَ الضَّررِ النازِلِ به . فأمّا مَنْ لا

یُشفِقُ مِنْ تَغیُّرِ حالٍ فینا ، و انخِفَاضِ مَرتبهٍ عندنا ، و لیسَ مُخالِطا لنا فَیَحفِلُ بذَمِّنا أو مَدحِنا ، فلیسَ یَجبُ فیه شیءٌ ممّا أوجَبناهُ فی غیرِه .

ص:147


1- أی الاضطرار و الإکراه علی فِعل الشیء .

و لا ضَرَرَ أیضا علی الجِنِّ فی النَّهی عن اتِّباعِهم ، و استِماعِ غُرُورِهم(1) . و لو سُلِّمَ فی ذلک ضَرَرا ، لکانَ ما یَعُودُ علی الجِنِّ - مِنَ الشَّرفِ و

شِفاءِ الغَیظِ ، بإدخالِ الشُّبههِ علینا ، و نُفُوذِ حِیلَتِهم و مَکِیدتهم فینا - یَزیدُ علیه و یُوفی ، مِنْ حیثُ کانَ فی طِبَاعِهم عَداوهُ البَشَرِ و السَّعیُ فی الإضرارِ بهم . و الضَّررُ الیَسِیرُ قد یُتَحَمَّلُ فی مِثْلِ ما ذَکَرناه ، و هذا کافٍ .

طریقه أُخری

و ممّا ذُکِر فی جَوابه :

أنّ القُرآنَ لو جَاز أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ الجِنِّ و ممّا یَتَمَکّنُ مِنْ إلقائِه إلَینا و إظهَارِه علی یَدِ بَعضِنا لکَانتِ العَرَبُ تُواقِفُ علی ذلک النَّبیَ صلی الله علیه و آله ، و تَحتَجُّ به علَیه ، و تقولُ له : ما أتَیْتَنا به واحتَجَجْت علینا بالعَجزِ عنه لیسَ یجبُ أن یکُونَ مِن فِعلِ رَبِّکَ علی جِهَهِ التَّصدِیقِ لکَ ؛ لأنّ الجِنَّ جائزٌ أن یَقدِرُوا علیه ، فلا أمانَ لنا مِن أن یکُونَ مِن فِعلِهم . و إنّما ألقَوهُ إلیکَ طَلَبا لإدخالِ الشُّبههِ علَینا ، فلا نُبوَّهَ لکَ بذلک ، و لا فَضِیله !(2)

و

لیسَ یجُوزُ أن یَغفَلُوا عَن الاحتِجاجِ بِمثلِ هذا - لو کانَ جائزا - مَعَ عِلمِنا

بِتَغَافُلهِم فی رَفْعِ أمرِه صلی الله علیه و آله إلی کُلِّ باطلٍ ، وَ طَرحِهم أنفُسَهُم کُلَّ مَطرَحٍ .

و

الحازِمُ العَاقِلُ لا یَعدِلُ عن أقوَی الحُجَّتینِ و أوضَحِ الطَرِیقتَینِ ، إلی الأضعَفِ

ص:148


1- أی جهالاتهم .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 392 : «و ممّا أجاب به القومُ عن سؤال الجنّ : أنّ القرآن لو کان من فعل الجنّ لَواقَفتِ العربُ النبیَ صلی الله علیه و آله علی ذلک ، و لقالت له : لیس فی عجزنا من مقابلتک دلیلٌ علی نبوّتک ، لأنّه جائزٌ أن یکون الجنّ ألقته إلیک !» .

الأغمَضِ ، و الجَمِیعُ مُعْرِضٌ له(1) .

و

إذا کُنّا قد أحَطْنا عِلْما بأنّ ذلکَ ما لم یَحتجَّ به العَرَبُ ، و لم یَتَفَوَّهوا(2) بشیءٍ منه ، قَطَعنا علی أنّه لم یَکُنْ .

و

هذا أضعَفُ مِن کثیرٍ ممّا تَقَدّم ؛ لأنّه یُوجِبُ أنْ تَکُونَ العَرَبُ عارفهً بکُلِّ شُبههٍ یمکِنُ إیرادُها فی إعجَازِ القُرآنِ ، حتّی لا یَخطُرَ ببالِ أحدٍ مِنَ المُتَکلِّمینَ شیءٌ فی هذا المعنی إلاّ و قد سَبَقَ خُطُورُه لهم . و قد عَلِمنا أنّ ذلک لیسَ بواجبٍ(3) .

[و] لو کانَ مِثلُ هذا الاحتِجاجِ صَحیحا لوَجَبَ أن یُستَعمَلَ فی الجَوابِ عن کُلِّ شُبههٍ یُورِدُها المُخَالِفونَ فی القُرآنِ ، فیقالُ فی کُلِّ ما یَرِدُ مِنْ ذلک :

لو

کانَت هذه الشُّبههُ قادِحهً فی إعجازِ القُرآنِ و مُؤثّرهً فی صِحّهِ دِلاَلَتهِ علی

النُّبوَّهِ ، لوجَبَ [أن] تُواقِفَ العَرَبُ النَّبیَ صلی الله علیه و آله علی مَعنَاها ، و تُحاجَّهُ بها ، و تَجعَلَ عِلْمَنا بِفَقدِ مُواقَفَتِهم علی ذلک دَلیلاً علی بُطلاَنِ التعَلُّقِ به . فیَؤولُ الأمرُ إلی أنّ الجَوابَ عن جَمِیعِ شُبَهِ المُخَالفینَ فی القُرآنِ واحدٌ لا یُحتَاجُ إلی أکثرَ منه ، و یَصیرُ جمیعُ ما تَکَلَّفهُ المُتَکلِّمونَ - مِنَ الأجوبَهِ و الطُرُقِ ، و ما خَصُّوا به کُلَّ شُبههٍ مِنَ القَدحِ(4) - عَیبا(5) و فَضْلاً و عُدُولاً عن الطریقِ الوَاضِحِ إلی الوَعرِ الشاسِع .

و

إنّما یَحتَجُّ بمثلِ هذه الطَّریقهِ مَن یَحتَجُّ بها فیما یُعلَمُ أنّ العَرَبَ به أبصَرُ منّا ، و أهدی إلی استِخراجِه مِن جَمِیعِنا ، بشُرُوطِ الفَصَاحَهِ و مَرَاتبِها ، و

مَبلَغِ ما جَرَت به

ص:149


1- کذا فی الأصل .
2- فی الأصل : یتفوّه ، و المناسب ما أثبتناه .
3- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 392 : «و هذا من ضعیف التعلّل ؛ لأنّه لیس بواجبٍ أن تعرف العربُ هذا القدح ، و لا تهتدی إلی هذه الشبهه .و کم أورد المبطلون فی القرآن من ا لشبهات التی لم تخطر للعرب ببال . و لا رأینا أحدا من المتکلّمین و المحصّلین جَعَل جواب هذه الشبهه أنّها لو کانت صحیحهً لواقف علیها العرب» .
4- فی الأصل : القدم ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
5- وردت فی الأصل : عسا - غیر منقوطه - و الظاهر أنّها : عیبا ، أو عَنَتا .

العَاداتُ فیها ، و کیفیّهِ التفَاضُلِ فی صِنَاعَتِها(1) .

فنَقولُ : لو کانَت فَضِیلهُ القُرآنِ فی الفَصَاحَهِ علی سائرِ کَلاَمِ العَرَبِ کفَضِیلهِ بعضِ الشُّعراءِ علی غَیرِه ، أو لو کانَت مَرتَبتُهُ فی الفَصَاحَهِ ممّا قد جَرَت به العَادَهُ بالبُلُوغِ إلیها - لکنْ باستِعمالِ التکَلُّفِ الشدیدِ و التَعَمُّلِ الطویل - لوجَبَ أنْ تُواقِفَ العَرَبُ علی ذلک و تُبینَ عنه ، و ذلک إذا ادّعی مَن ذَهَبَ فی إعجازِه إلی النَّظمِ أنّ جِهَهَ إعجازِه بنَظْمٍ غَیرِ مَسبُوقٍ إلیه .

یُمکِنُ أنْ یُقالَ له : لو کانَ ما ظَنَنتَهُ صَحِیحا لواقَفَتِ العَرَبُ علی أنّ ذلک لیسَ

بمعجزٍ ، مِن حیثُ کانُوا یَعلَمُونَ مِن أنفُسِهِم أنّهم قَد سَبَقُوا إلی ضرُوبٍ مِنَ النُّظُومِ

کثیرهٍ ، و أنّ حالَ بعضِ مَن سَبَقَ إلی بعضِ النُّظُومِ لا یَزیدُ علی بعضٍ فی معنی

السَّبق .

و

کلُّ هذا إنّما أمکَنَ الرُّجُوعُ فیه إلی هذه الطریقهِ ؛ لأنّه ممّا لا بُدّ أن یَقِفَ علیه العَرَبُ ، و لأنّ مَرجِعَ غیرِهم فی العِلمِ به إلَیهم ، فیَجعَلُ إمساکَهُم عن ذِکرِه دلیلاً علی أنّه لم یکُن ، و یُحِیلُ(2) علیهم بما لا بُدّ(3) أنْ یَزیدَ حالُهم فیه علی حَالِنا ، و بما إنْ خَفِیَ علینا فلا بُدَّ أن یکُونَ ظاهِرا لهم .

و

لیسَ کُلُّ الشُّبَهِ تَجری هذا المجری ، ألا تَری أنّا إذا سُئلنا ، فقِیلَ :

لعلَّ القُرآنَ و إنْ کانَ مِن فِعلِ اللّه ِ تعالی ، فإنّه لا یَدُلُّ علی تَصدیقِ مَن ظَهَرَ علی

ص:150


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 392 : «و إنّما تُحیلُ علی العرب ، و تُوجب أن یُواقفوا علیه فیما یختصُّ بالفصاحه ، و ما یجوزُ فیها من التقدّم و التأخّر ، وجهات التفاضل ، و ما أشبه ذلک ممّا المرجعُ فیه إلیهم و المعوّل علیهم . فأمّا فی الشبهات التی لا یخطر مثلها ببالهم ، و لا یهتدون إلی البحث عنها ، فلا معنی للحواله علیهم بها» .
2- وردت فی الأصل : یحیل - غیر منقوطه - و الظاهر ما أثبتناه .
3- فی الأصل : بالأبد ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

یدَیه ؛ لأنّه غَیرُ مُمتَنعٍ أن یکُونَ اللّه ُ تعالی فَعَلَهُ لا للتصدِیقِ ، بل لِلمِحنَهِ وَ تَغلِیظِ البَلوی ، أو لوجهٍ أخَرَ مِنَ المَصلَحَه .

أو قِیلَ لنا علی طَرِیقَتِنا فی الصَّرفَهِ : اعمَلُوا علی أنّ اللّه َ تعالی صَرَفَ عَن

مُعَارَضَهِ القُرآنِ ، مِنْ أینَ لکُم أنّه فَعَلَ ذلک تَصدیقا للرسولِ صلی الله علیه و آله ؟

لَم نَفزعْ إلی أنْ نَقُولَ : الدَّلیلُ علی أنّه لم یُرِد إلاّ التَّصدِیقَ أنّه لو

احتُمِلَ خِلاَفُه لوَاقَفَتِ العَرَبُ علی ذلک ، و لَقالَت کَیتَ و کیتَ .

و

کذلکَ لو سُئلنا ، فقِیلَ لنا :

ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ القُرآنُ غَیرَ مُعجِزٍ و لا

دالٍّ علی التَّصدِیقِ ؛ لأنّه مِن جِنسِ مَقدورِ البَشَرِ . و المُعجِزُ لا یکُونُ إلاّ بما یَنفَرِدُ اللّه ُ تعالی بالقُدرَهِ علَیه . و بیّنَ أنْ یکُونَ ممّا یَقدِرُ العِبادُ علی جِنْسِه أنّ العَرَبَ لم تُواقِفْ علیه ، و لم تَحتَجَّ به ، و أنّه لو کانَ بینَ الأمرَینِ فَرقٌ فی معنی الدِّلالهِ لوَجَبَ أنْ تَقَع منها المُواقَفهُ ، بل کنّا نَعدِلُ فی الجَوابِ عن جمیعِ هذهِ الشُّبَهِ إلی ذِکْرِ ما یُبطِلُها ، مِن غَیرِ أنْ نُحِیلَ بذلک علی

غیرِنا ، و لا یَجرِی الکُلُّ مَجری واحدٍ .

ثُمّ یُقالُ للمُتَعلّقِ بما حَکَیناهُ : أیَجوزُ عِندَکَ أنْ یَخطُرَ لِمن تأخّرَ مِنَ المُتَکلِّمینَ أو

لبعضِ مُخالِفی المِلّهِ ، شُبههٌ فی القرآنِ لم تَخطُرْ للعَرَبِ ؟

فإنْ قالَ : یَجوزُ ذلک و لا یَمتَنِعُ .

قیل له : فلعلَّ هذه الشُّبهَهَ لم تَخْطُرْ للعَرَب ، فلهذا لم یُواقِفُوا علیها .

و

إنْ قالَ : لا

یجوزُ أنْ یَخطُرَ لأحدٍ فی هذا المعنی ما لم یَخْطُرْ للعَرَبِ .

قیلَ له : و لِمَ قُلتَ ذلک ؟ و کیفَ ظَنَنتَ أنّ العَرَبَ لا بُدّ أنْ تَعرِفَ کُلَّ شیءٍ ، و یَخطُرَ ببالِها دقیق هذَا البابِ و جَلِیلُه ؟ !

و هذا یُوجِبُ أنْ یکُونَ جمیعُ ما زَادَهُ المُتَکلِّمونَ علی نُفُوسِهِم مِنَ الشُّبَهِ فی القُرآنِ و أجَابُوا عنه ، و کُلَّ ما استَدرَکَهُ بَعضُهُم علی بعضٍ ، و

فَرَّعُوهُ علی مَذاهِبهم ،

ص:151

و ملأوا به الدُّرُوسَ(1) ، و استَنفَدُوا فیه الأعمارَ ، کانَ مُستَقرّا عِند العَرَبِ و مَجموعا عِلْمُهُ لهم . و لیسَ یَظنُّ مِثْلَ هذا الأمرِ ذُو العَقلِ فَضلاً عن أنْ یَعتقِدَه .

و

کیفَ یُتَوهَّمُ هذا ، و نحنُ نَعلَمُ أنّ شبههَ الجِنِّ إنّما زادَها مُتَکَلِّمو الإسلام عَلی أَنفُسِهم قَریبا ، و لَقِنَها مِنهُم المُخَالِفونَ فی المِلّه ، و اتَّخذُوها شُبههً و عُمدَهً . و أنّها لم تُوجَدْ فی کُتُبِ مَن تَقَدّمَ مِنَ المُتکلّمینَ و فی جُملهِ ما زَادُوهُ علی نُفُوسِهِم فی القُرآنِ ، مع ما أنّهُم قد استَقصَوا ذلک بِجُهدِهِم ، و بِحَسَبِ مَبلغِ عِلْمِهم ؟ !

و

لا سُمِعَت أیضا فیما تَقَدَّم [من] أحدٍ مِنَ المُخَالِفینَ ، مَعَ تَعلُّقِهم بکُلِّ باطلٍ و تَوَصُّلِهم إلی کُلِّ ضَعیفٍ مِنَ الشُّبَه . و ما یَغرُبُ استدرَاکُهُ علی حُذّاقِ المُتَکلِّمینَ و وُجُوهِ النظّارِینَ ، ثُمَّ عَلی أهلِ الخِلاَفِ فی اللّه (2) - و فیهِم مَنْ له حِذْقٌ بالنَّظرِ

و خَوَاطِرُ قَرِیبهٌ فیه - أولی و أحرَی بأن یَذهَبَ علی العَرَبِ ، و لا

یَخطُرَ لهم بِبالٍ ، و لیسَ النظَرُ مِنْ صَنعَتِهم ، و لا استِخراجُ ما جَرَی هذا المجری فی قَولِهم ؟ !

ثمّ یُقالُ لهم : إذا جَعَلتُم تَرْکَ العَرَبِ المواقَفَهَ علی ما ذَکَرتُمُوهُ دلیلاً علی أنّ القُرآنَ لیسَ مِنْ فِعل الجِنِّ ، و لا وارِدا مِنْ جِهَتِهم ، فَخَبِّرُونا عَنهم لو وَاقَفُوا عَلی ذلک و ادّعَوهُ لکانَت مُوَاقَفَتُهم دلیلاً علی أنّه مِنْ فِعلِ الجِنِّ !

فإن قالوا : «نعم» قالوا ما یُرغَبُ بالعُقَلاءِ عن مِثْلِه ، و طُولِبوا بتأثیرِ مُوَافَقَتهِم وَ تَرکها فی الأمرَینِ جَمیعا ، و وَجهِ دِلاَلَتِها ، فإنّهُم لا یَجِدُونَ مُتَعَلّقا .

فإنْ قالوا : لا

تَدُلُّ دَعوَاهُم علی أنّه مِنْ فِعلِ الجِنِّ ، و مُوَاقَفتهم عَلی ذلک عَلی أنّه مِن فِعلِهم فی الحقیقهِ .

قیلَ لهم : فکیفَ لم تَدُلَّ المُوَاقَفهُ علی هذا ، و دَلَّ ترکُها علی ما ادّعیتُمُوه ؟ !

ص:152


1- هکذا فی الأصل ، و لعلّها : الطُّروس ، أی الأوراق .
2- کذا فی الأصل .

و أیُ تأثیر لِتَرکِها لیسَ (هو لِفعلِها)(1) ؟

فإن قَالُوا : لأنّه لو کانَ مِنْ فِعل الجِنِّ لوَجَبَ أن یَخطُرَ ذلک ببَالِ العَرَب ، معَ اجتِهادِهم فی التِماسِ الشُّبُهاتِ ، [و] لو

خَطَرَ لهم لَواقَفُوا علیه . و إذا لم یَفعَلُوا فلأنّ ذلک مُمْتنعٌ عِندَهُم .

و

لیسَ دَعوَاهُم أنّه مِنْ فِعلِ الجِنِّ بهذه المنزلهِ ؛ لأنّهم قد یَجُوزُ أنْ یَکذِبوا(2) بادِّعاءِ ذلک ، و یَحْمِلَهُمُ القُصُورُ عَن الحُجَّهِ ، و قِلَّهُ الحِیلهِ علی البَهْتِ و المُکَابرَهِ(3) .

قیلَ لهم : هذا رُجُوعٌ إلی أنّ العَرَبَ یَجبُ أنْ تَعرِفَ کُلَّ شیءٍ ، و قد قُلنا فی ذلک ما فیه کِفایه .

و بَعدُ ، فلیسَ یُمکِنُکُم أنْ تقولوا : إنّ الجِنَّ لو

کانَت فَعَلَتِ القُرآنَ لَوجَبَ أنْ تَعلَمَ العَرَبُ بحالِهم ؛ لأنّه لا دلیلَ لهم علی مِثلِ هذا ، و لا طریقَ یُوصِلُهُم إلی العِلْمِ به .

و أکثرُ ما تَدَّعُون أنْ تقولوا : إنّ العَرَبَ لا بُدَّ أنْ یَخطُرَ ببالِها جَوازُ کُونِ مِثْلِ القُرآنِ فی مَقدورِ الجِنِّ ، و إذا خَطَرَ لها ذلک و لم یُؤمِنْها مِن أن تکُونَ فَعَلَتْهُ و أظهَرتهُ شَیءٌ ، لم یکُنْ لها بُدّ مِنَ المُواقَفَهِ علیه ! و هذا ممّا لا

فَرَجَ لکُم فیه ، لأنّا نَقولُ عِندَه :

ص:153


1- فی الأصل : هذا فِعلها ، و المناسب ما أثبتناه مطابقا لما فی الذخیره / 393 .
2- فی الأصل: یتکذّبوا، و الظاهر ما أثبتناه.
3- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 392-393 : «خبّرنا لو واقفت العربُ علی ذلک و ادّعت فی القرآن أنّه من فعل الجِنّ ، أکان ذلک دالاًّ علی أنّه من فعل الجِنّ علی الحقیقه ؟ فإن قال : نعم ، قیل له : کیف ؟ و کیف یدلّ علی ذلک ، و أیّ تأثیر لدعواهم فی تحقیق هذا الأمر ؟ و إن قال : لا یدلُّ ، قیل له : کیف لم تدلّ المواقفه علی أنّه من فعلهم ، و دلّ ترکها علی أنّه لیس مِن فعلهم ، و أیُّ تأثیر للترک لیس هو للفعل ؟» .

فاذکُرُوا ما الّذی أمِنَ العَرَبَ مِن أن یکُونَ الجِنُّ فَعَلَتُه - مع تَجوِیزِها أن یکُونَ

مَقدُورا - حتّی عَدَلَت مِن أجلِه عَنِ المُواقَفَهِ ؟ وأشِیرُوا إلیه بِعِینِه ؛ فإنّ هذا ممّا لا یَحسُنُ أنْ یَقَعَ الحَوالَهُ به عَلی العَرَبِ ، فإنّ حَالَهُم فیه إنْ لم یَنْقُصْ عَن حالِ النَّظّارینَ المُتَکلِّمینَ ، لم یَزِدْ ! و ما فینا إلاّ مَن یُجوِّزُ أن یُخطئَ العَرَبُ و مَن هو أثبَتُ مَعرِفهً مِنَ العَرَبِ فی مِثْلِ هذا ، و یَعتَقِدَ فیه خَلاَفَ الحَقّ(1) . فیَعُودُ الکَلاَمُ إلی أنّ الجوابَ عن السُّؤالِ یجبُ أنْ یُذکَرَ بعینهِ ، لیَقَعَ النَظَرُ فیه و

التَّصَفُّحُ له ، و یکُونَ الحُکمُ علی صِحَّتهِ أو فَسَادِه بِحَسَبِ ما یُوجِبُهُ النَّظَرُ . و أنّ (الحَوالهَ فی وقوعه)(2) علی غائبٍ لا تُغْنِی شیئا .

طریقه أُخری

و ممّا یُمکِنُ أن یُقالَ فی السُّؤالِ الذی ذَکَرناه :

إنّ تَجویزَ کونِ القُرآنِ مِن صُنعِ الجِنِّ و ما ألقَتهُ إلینا - طَلَبا لإدخَالِ الشُّبههِ - یُؤدّی إلی الشَّکِّ فی إضافَهِ الشِّعرِ إلی قَائلِیه و الکُتُبِ إلی مُصَنّفیها ، و جمیعِ الصنائعِ إلی صُنّاعِها ! و کُنّا لا نأمَنُ أنْ یکُونَ الشِّعرُ المُضافُ إلی امرئ القیسِ لیس له ،

و إنّما هو مِن قَولِ بَعضِ الجِنِّ ألقاهُ إلیه لبَعضِ الأغراضِ ، و أنْ یکُونَ امرؤ القیس مِن أعجَزِ النّاسِ عَن قَولِ الشِّعرِ ، و أبعَدِهِم عن نَظمِه و رَصفِه ! و

کذلک «الکِتابُ»

ص:154


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 393 : «علی أنّهم إذا جعلوا تَرکَ المواقفه دلیلاً علی أمان العرب من أن یکون القرآن من فعل الجِنّ ، فإنّا نَقولُ لَهُم : ما الّذی أمِنَتِ العَرَبُ مِن أنْ یکونَ القُرآنُ مِن فِعل الجِنِّ ، حتی أمسکت لأجله عن المواقفه ؟ أشیروا إلیه بعینه حتّی نعلمه ، و تکون الحجّه به قائمه إن کان صحیحا ، فإنّ هذا ممّا لا یَحسنُ الحواله به علی العرب ، و حال المتکلّمین فیه أقوی ، و هم إلیه أهدی ! !» .
2- فی الأصل : أحواله فی وقعه ، و المناسب ما أثبتناه .

المُنسوبُ إلی سِیبَوَیه فی جَمعِهِ و تَرتِیبِه ، و لا مَعرِفَهَ له بشیءٍ منه .

فإذا کانَ الشُّکُّ فیما ذَکرناه یَقرُبُ مِن مَذاهبِ السُّوفسطائیّهِ ، و إنْ لم یکُن بَینَهُ

و بَینَ ما ألزَمناهُ فَرقٌ ، وَجَبَ فَسادُ الاعتراضِ بِذِکرِ الجِنّ .

فأوّلُ ما نَقولُه فی الکَلامِ علی مَن تَعَلّقَ بهذه الطریقه :

إنّ سائلَها لَم یُجِبْ عَمّا سُئلَ عنه ، و لا انفَعَلَ ممّا ألزَمَه ، و إنّما عارَضَ بما ظَنَّ أنّه لا فَصْلَ بینه و بینَ ما أُورِدَ علَیه .

و

لو قِیلَ له : أُذکُرْ ما یُؤمِنُ مِنَ الجَمیعِ ، و أُظهِرُ له الشَّکُ فی الکُلِّ لاَفتَقَر

ضَرورهً إلی الجوابِ ؛ اللّهمَّ إلاّ أنْ یقولَ : إنّنی أعلَمُ ضَرُورهً صِحّهَ إضافَهِ هذهِ الأشعَارِ و الکُتُبِ إلی مَن أُضیفَتْ إلیه ، و لا یَعتَرِضُ شَکٌّ فی ذلک .

فیُقالُ له حینئذٍ : أفَتَعلَمُ أیضا ضَرُورهً أنّ القُرآنَ لیسَ مِنْ فِعلِ الجِنِّ ، ولا یَعتَرِضُکَ شَکٌّ فیه ؟

فإنْ قالَ : «نعم» ، کَفی مَؤُونَهَ الاحتِجَاجِ ، و وَجَبَ علیه أنْ یَجعَلَ ذِکرَ العِلْمِ الضَّرُوریِ هوَ الجَوابَ عَمّا سُئلَ عنه ، فلا یَتَشاغلَ بغیرِه !

و

لو کانَ هذا مَعلُوما ضَرُورهً لَما صَحَّ مِنَ العُقَلاءِ التَّنَازُعُ فیه ، و

لَوجَبَ أنْ یَشتَرِکُوا فی مَعرِفتهِ ، و لیسَ هُم کذلک .

فإنْ قالَ : لَستُ أعلَمُ ما ذَکَرتُمُوه فی القُرآنِ ضَرُورهً ، و إنْ کُنتُ أعلَمُ الأوّلَ .

قیلَ له : قَد حَجَجتَ نَفسَک ، لأنّ خَصمَکَ یقولُ لک : الفَرقُ بین المَوضِعَینِ هوَ العِلْمُ الضَّروریُ الحَاصِلُ فی أحَدِهِما ، و تَعَذُّرُهُ فی الآخَرِ .

علی أنّ المُعَارَضَهَ أیضا مَوضوعَهٌ غَیرَ مَوضِعِها ؛ لأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله لم یَقُلْ قَطُّ إنّ القُرآنَ مِنْ فِعله و إنّه المُبتَدِئُ به ، بَل ذَکَرَ صلی الله علیه و آله أنّ مَلَکا أنزَلَهُ علَیه بأمرِ ربِّهِ - جَلَّت عَظَمَتُه - علی ما ذکرناه مِن قَبلُ ، و لا ادّعَی أحدٌ مِن تابِعیهِ أیضا له أنّه فَعَلَ القُرآنَ .

و کیفَ یَصِحُّ حَملُ ذلک علی کتابٍ أو شِعرٍ ظَهَرَ مِنْ جِههِ رَجُلٍ بِعَینهِ ادّعَاهُ

ص:155

لِنَفسِه ، و أنّه المُتَفرِّدُ بِنَظمِهِ و رَصفِه ، و سَلّمَ إلیه جَمیعُ النّاسِ فی دَعواه ، و أضَافُوا إلیه ما أضَافَهُ إلی نفسِه ، و لم یُعثَرْ فی أمرِهِ علی مُنَازعٍ و لا

مُخالِفٍ ؟ !

و

إنّما تکُونُ هذه المُعَارَضَهُ مُشبِههً للمُعَارَضَاتِ لو کانَ النَّبیُ صلی الله علیه و آله مُضِیفا للکِتَابِ إلی نفسِه ، و ذاکرا أنّه مِنْ فِعْلِه ، فیَسقُطُ قَولُ مَنْ نَفَاهُ عنه و شَکَّ فی إضافَتِه إلیه بِمثْلِ ما ذَکَر .

فأمّا و الأمرُ علی ما ذَکَرناه لکانَ هذا المُعَارِضُ یَقولُ :

إذا جازَ أنْ یکُونَ القُرآنُ - الذی لَم یَدَّعهِ مَن ظَهَرَ علی یَدَیهِ ، و لا أضَافَهُ إلی

نَفسِه - فِعْلاً لغَیرِه ، فَلیُجوِّزَنّ أنْ یکُونَ ما ادّعاهُ الشُّعراءُ و

المُصَنِّفونَ مِنْ شِعرِهم و کُتُبهم أُضِیفَ إلیهم وَ لَم یَظهرْ إلاّ مِن جِهَتِهم ، فِعلاً لغیرِهم ؟ ! و لیسَ یَخفی بُعدُ هذه المُعَارَضَهِ علی هذا الوجهِ .

و

بَعدُ ، فمعَ التَّجوِیزِ لوُجُودِ الجِنِّ و تَمکِینِهم مِن التصَرُّفِ فی ضُروبِ العُلومِ و الکَلامِ ، [و] عَدمِ ما یُؤمَنُ مِن إتیانِهم فی ذلک إلی حَدٍّ مَقطوعٍ علیه ، لا بُدَّ مِنَ الشَّکِّ فی جَمیعِ ما ذُکِرَ .

و

کیف لا یُشَکُّ فیه و الشُّعَراءُ أنفُسُهُم یَدَّعُونَ أنّ لهم أصحابا مِنَ الجِنِّ یُلقُونَ الشِّعرَ علی ألسِنَتِهم ، و یُخطِرُونَه بِقُلُوبِهم ؟ !

و

هذا حسَّانُ بنُ ثَابتٍ یقولُ(1) :

وَلی صَاحِبٌ مِنْ بَنِی الشَّیْصَبَانِ(2)

فَطَورا أقولُ ، و طَورا هُوَهْ !

وَ قِصّهُ الفَرَزدقِ فی قصیدتِه الفَائیّهِ مشهورهٌ ، و

ذلک أنّ الرِّوایهَ جاءت بأنّه کانَ جالِسا فی مَسجدِ المَدِینهِ ، فی جماعهٍ فیهم کُثَیِّرُ(3) عَزَّهَ ، یَتَناشَدُونَ الأشعارَ ، حتّی

ص:156


1- دیوان حسّان بن ثابت / 258 .
2- الشیصبان : قبیله من الجِنّ .
3- هو کُثیّر بن عبدالرحمن بن الأسود الخزاعیّ ، أبو صخر ، شاعرٌ مشهورٌ من أهل المدینه ، و أکثر إقامته کانت بمصر ، کان شاعرَ بنی مروان یعظّمونه و یکرمونه . کان دمیما قصیرا متیّما بحبّ عَزَّه بنت جمیل ، مات بالمدینه سنه 105 ه .

طَلَعَ علیهِم غُلامٌ ، فقالَ : أیُّکُمُ الفَرَزدقُ ؟

فقالَ له بعضُ الحَاضِرینَ : أهکَذا تَقُولُ لسیِّدِ العَرَبِ و شَاعِرِها ؟

فقالَ : لو کانَ کذلکَ لَم أقُلْ له هذا !

قالَ له الفَرَزدَقُ : مَن أنتَ ، لا أُمَّ لک ؟ !

قالَ : رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ مِنْ بَنی النَّجّارِ ، ثمّ أنا ابنُ أبی بکر بن حَزْم ، بَلَغَنی أنّک تَقُولُ إنّی أشعَرُ العَرَبِ ، و قد قالَ صاحِبُنا حسَّان شِعرا ، فأرَدتُ أنْ أعرِضَهُ عَلَیک ، و أُؤجّلَکَ فیه سَنَهً ، فإنْ قُلتَ مِثلَهُ فأنتَ أشعَرُ النّاسِ ، و إلاّ فأنتَ کذَّابٌ مُنتحِلٌ ! ثمُّ أنشَدَهُ :

لَنَا الجَفَناتُ الغُرُّ یَلْمَعنَ بالضُّحَی

و

أسیَافُنا یَقطُرنَ مِن نَجدَهٍ دَما(1)

إلی آخرِ القصیدهِ . و قالَ له : قد أجَّلتُکَ فیه حَولاً .

ثمّ انصَرَفَ الفَرَزدقُ مُغْضَبا یَسحَبُ رِداءَهُ حتّی خَرَجَ مِنَ المَسجِدِ ، فعَجِبَ

الحاضرونَ ممّا جَرَی . فلمّا کانَ مِنَ الغَدِ أتاهُمُ الفَرَزدقُ و هُم مُجتَمِعونَ فی مَکَانِهم ، فقالَ : ما فَعلَ الأنصاریّ ؟ فنَالُوا منه و شَتَمُوهُ ، یُرِیدُونَ بذلکَ أنْ تَطِیبَ نَفسُ الفَرَزدَقِ . فقال : قاتَلَهُ اللّه ُ ! ما رُمِیتُ بِمثلِه ، و لا سَمِعتُ بِمثلِ شِعره !

ثُمّ قالَ لهم : إنّی فارَقتُکُم بالأمسِ فأتَیتُ مَنزِلی ، فأقبَلتُ أُصَعِّدُ و

أُصَوِّبُ فی کُلِّ فَنٍّ مِنَ الشِّعرِ ، و کأنّی مُفحَمٌ لم أقُلْ شِعرا قَطّ ، حتّی إذا نادی المُنَادی الفَجر(2)

ص:157


1- دیوان حسّان بن ثابت / 221 . یفخر حسّان بهذا البیت و غیره من أبیات القصیده بکرم قومه و نجدتهم . الجَفَنَاتُ : القِصاع . الغُرّ : البِیض من کثره الشحم الذی فیها ، و کثرته دلیلٌ علی الکرم .
2- کذا فی الأصل : و فی الأغانی 9/338 : بالفجر .

رَحَلتُ ناقَتی ، ثُمّ أَخدُتُ بِزِمامِها . فَقُدتُ بها(1) حَتّی أتَیتُ ذِبَابا - و

هُو جَبَلٌ بالمدینهِ - ثمّ نَادَیتُ بأعلی صَوتی : أجِیبُوا أخَاکُم أبا لُبَینی !

فجَاشَ صَدری کما یَجِیشُ المِرجَلُ(2) فَعَقَلتُ ناقَتی ، و تَوَسَّدتُ ذِرَاعَها ،

فأقَمتُ حَتّی قُلتُ مائهً و أربعَ عَشرهَ قافیهً ! فبَینا هو یُنشِدُهُم ، إذ طَلَع الأنصاریُّ

حتّی انتهی إلیهم ، فقالَ :

أمَا إنّی لَم آتِکَ لأُعجِلَکَ عن الأجلِ الذی وَقّتُّهُ لکَ ، و لکنّی أحبَبتُ ألاّ أراکَ إلاّ سألتُکَ ما صَنَعت ؟ فقالَ له الفَرَزدقُ : اجلِس ، ثمّ أنشَدَهُ .

عَزَفتَ بأعشَاشٍ ، و ما کُنتَ(3) تَعزِفُ

فَأنکَرتَ(4) مِنَ حَدْراءَ ما کُنتَ تَعرِفُ(5)

و

«أبو لُبَینی» الّذی نادَاهُ الفَرَزدقُ فی هذه القصیدهِ هو الذی یُقال : إنّه شَیطانُ

الفَرَزدقِ و المُظَاهِرُ له علی قَولِ الشِّعرِ و المُلقِیهِ إلیه ، کما قالوا : إنّ عَمْرا شَیطانُ المُخَبَّلِ السَّعدیِ(6) ، و إنّ مِسْحَلاً شَیطانُ الأعشی . و أنشَدُوا فی ذلک قولَ الأعشی :

دَعَوتُ خَلِیلی مِسْحَلاً ، و دَعَوا لَهُ

جَهَنّامَ ، جَدْعا لِلهَجِینِ المُذَمَّمِ(7)

و هو الّذی یَعنیهِ بقولِه فی هذه القَصِیدهِ أیضا :

حَبَانی أخِی الجِنّیُ ، نَفسِی فِداؤُهُ

بِأفیَحَ جَیّاشٍ مِنَ الصَوتِ خِضْرِمِ(8)

ص:158


1- فی الأغانی : فَقُدتُها .
2- المِرجَل : قِدرٌ من نحاس ، و قیل : یُطلق علی کلّ قِدرٍ یُطبخ فیها .
3- فی الدیوان و الأغانی : کِدتَ .
4- فی الدیوان : و أنکرتَ .
5- شرح دیوان الفرزدق لإیلیا حاوی 2/113 .
6- هو ربیعه بن مالک بن ربیعه بن عوف السَّعدیّ ، من بنی تمیم ، شاعرٌ فحلٌ من مُخَضرمی الجاهلیّه و الإسلام ، هاجر إلی البصره و عمّر طویلاً ، مات فی حکومه عمر أو عثمان ، له شعر کثیر جیّد .
7- دیوان الأعشی / 183 . جَهنّام : تابع مِسْحَل ، من الجنّ .
8- دیوان الأعشی / 184 . و فیه : بأفیح جَیّاش العَشِیّاتِ خِضْرِمِ .

و

أنشَدوا أیضا فی هذا المعنی لأعشی بَنی سُلَیمٍ :

و مَا کانَ جِنّیُ الفَرَزدَقِ بارِعا

وَ مَا کانَ فیهِم مِثلُ خَافِی المُخَبَّلِ

و ما فی الخَوَافِی مِثلُ عَمروٍ و شَیخِهِ

و لا بَعدَ عَمروٍ [شاعرٌ(1)] مِثلُ مِسْحَلِ

و أرادَ بقولهِ : «الخَوافی» الجِنَّ ، و واحدِهُم خَافٍ ، سُمُّوا بذلک لخَفَائهم .

و قد قِیل أیضا : إنّ الجِنّ قَتَلت حَربَ بنَ أُمیّهَ(2) ، و مِرداسَ بنَ أبی عَامرٍ

السَّهْمیّ ، و أنّ السبَبَ فی ذلک إحرَاقُهُما شَجرهً بقریه(3) ، و

أنّهما لمّا أحرَقَاها سمِعَا هاتِفا یقولُ :

وَیْلٌ لِحَربٍ فارِسَا

قَد لَبِسُوا القَوَانِسا

لَتَقْتَلَنْ بِقَتلِه

جَحاجِحا عَنَابِسا

و هذا الخَبرُ مَعروفٌ . و کذلکَ سَعدُ بنُ عُبَادهَ(4) ، قیلَ إنّ الجِنَّ قَتَلَتهُ ،

ص:159


1- البیت ناقص ، و أکملناه من الحیوان 6/226-227 . و البیتان باختلاف فی الأوّل .
2- هو حرب بن أمیّه بن عبد شمس القرشیّ ، من سادات قومه ، و هو جدّ معاویه بن أبی سفیان . کان معاصرا لعبد المطّلب بن هاشم ، مات بالشام و تزعم العرب أنّ الجنّ قتلَتْه بثأر حیّه .
3- فی الأصل : شجرا بقربه ، و المناسب ما أثبَتناه .
4- سعد بن عُباده بن دلیم الخزرجیّ ، کان سیّد الخزرج و أحد الأمراء الأشراف فی الجاهلیّه ، شهد العقبه مع سبعین من الأنصار و أسلم ، و کان أحد النقباء الاثنی عشر ، و شهد المواقف مع النبیّ صلی الله علیه و آله . و لمّا توفّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله طمع فی الخلافه خلافا لوصیّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام ، و لم یبایع أبابکر ، و عاداه و عادی عُمر ، و هاجر مِن المدینه إلی الشام ، فبعث إلیه عمر بن الخطّاب من یقتله . قال ابن عبد ربّه الأندلسیّ فی العقد الفرید 5/14 : أبو المنذر هشام بن محمّد الکلبیّ ، قال : بعث عمر رجلاً إلی الشام ، فقال : ادعُه إلی البیعه ، و احمل له بکلّ ما قدرت علیه ، فإن أبی فاستعن اللّه علیه . فقدم الرجل الشام ، فلقیه بحوران فی حائطٍ ، فدعاه إلی البیعه ، فقال : لا أُبایع قرشیّا أبدا . . . فرماه بسهمٍ فقتله . . . فبکته الجنّ ، فقالت : وقَتَلْنا سَیِّدَ الخَزْ رجِ سَعدَ بنَ عُبَادَهْو رَمَینَاهُ بِسَهْمَینِ فَلَم نُخْطِئْ فُؤادَهُ !

و قالَت فی ذلک :

قد(1) قَتَلْنا سَیِّدَ الخَزْ

رَجِ سَعدَ بنَ عُبَادَه

و رَمَینَاهُ بِسَهْمَینِ فَلَم نُخْطِئْ فُؤادَهُ

و نَظائرُ ما ذَکَرناهُ کثیرهٌ جدّا ، إنْ ذَهَبنا إلی تَقَصِّیها خَرجْنا عَن غَرَضِنا .

وَ مَذاهِبُ العَرَبِ فی هذا البَابِ مَشهُورهٌ ، و ما یَدَّعُونَهُ فیه معروفٌ ، و لا سَبیلَ معه إلی القَطعِ عَلی أنّ قصیدهً بعینِها مِنْ قَولِ مَن أُضیفَت إلیه ، و أنّه السَّابِقُ إلی نظمِها و المُتَفرّدُ به مِنْ غَیرِ مُعِینٍ و لا ظَهیرٍ ، علی ما یَحتاجُ إلی ذِکْر الجِنِّ ، و التعَلُّقِ بما تَدَّعِیهِ العَرَبُ فی بَابِهم .

و نحنُ نعلَمُ أنّ مَع نَفیهم - أو نَفی تَمکُّنِهِم مِنْ إظهارِ الشِّعرِ و غَیرِه عَلی أیدی البَشَرِ - لا یُمکِنُ القَطعُ علی شیءٍ ممّا ذُکِر أیضا ؛ لأنّ الشِّعرَ المُضَافَ إلی الشَّاعرِ نَفسِه یمکنُ أنْ لا یکُونَ - أو أکثرُهُ - له ، بأنْ أعانَهُ علیه مُعِینٌ لم یُضِفهُ إلی نَفسِه ، و أضَافَهُ هذا و ادّعَاه ، فرُوِیَ عنه .

[أو] أنْ یکُونَ قَولاً لخاملٍ ، ظفِرَ به مَن ادّعاهُ فأضافَهُ(2) إلیه دُونَ قائلِه فی الحقیقهِ ، و لبُعدِ العَهدِ فی هذا البابِ تأثیرٌ قَویّ .

و ممّا یَشهَدَ بِصحّهِ ما ذَکَرناه أنّا قد وَجَدنا جماعهً مِنْ مُجوِّدی الشُّعراءِ قَد أغارُوا عَلی شِعْرِ غَیرِهم فَانتَحَلوُه ، مع مُنَازَعَهِ قائلِیه لهم و

مُجَاذَبَتِهم علیه . و لم

ص:160


1- فی الأصل : نحن ، و المناسب ما أثبتناه وفقا لسیر أعلام النبلاء 1/277 ، و البیتان فی طبقات ابن سعد 7/274 و مختصر تاریخ ابن عساکر 9/227 باختلاف .
2- فی الأصل : فأضاف ، و المناسب ما أثبتناه .

یَمنَعْهُم ذلک مِنَ التَّصمِیمِ علی الدَّعوی .

و الفَرَزدقُ أحدُ المُشتَهِرینَ بهذا الأمرِ ، و

الرِّوایهُ عنهُ مُستَفِیضهٌ بأنّه کانَ یُصَالِتُ الشُّعراءَ علی شِعْرِهم فَیُغالِبُهُم علَیه ، و کانَ یقولُ : «ضَوَالُّ الشِّعرِ أحَبُّ إلیَ مِنْ ضَوَالِّ الإبلِ ، و خَیرُ السَّرِقَهِ ما لا یَجِبُ فیه القَطعُ» ، یعنی سَرِقَهَ الشِّعر .

و إذا استَحسَنَ الشُّعراءُ هذا و أقدَمُوا علیه فیما له قائلٌ حاضِرٌ یُنَازَعُ فیه ، فکیفَ بهم فیما قد انقَطَعَت فیه الخُصُومَهُ و زَالَتِ الشَّنَعَهُ ، إمّا لِدُرُوسِ خَبرِ قائلِه و انقطَاعِ أثَرِهِ ، أو لإمساکِه ، أو لغیرِ هذا مِن الأسبابِ ، و هی کثیرهٌ .

و ممّا یُؤیّدُ کَلامَنا ما هو ظَاهِرٌ مِن اختِلافِ الرُّواهِ و العُلَماء بالشِّعرِ فی قَصائدَ و أبیاتٍ مِن قَصائدَ کثیرهٍ ؛ ففیهم مَن یروی القَصِیدهَ - أو الأبیاتَ منها - لشاعرٍ بعینهِ ، و آخَرُونَ یَروُونَها لغیرِه ، و أقوالُهم فی ذلک کالمُتَکَافِئه ؛ لأنّ کُلاًّ مِنهُم یُسنِدُ قَولَهُ إلی روایهٍ .

و قَد رُویَ عن الرِّیاشیِ(1) أنّه قالَ : یُقالُ إنّ کثیرا مِنْ شِعرِ امرئ القَیسِ لیس

له ، و إنّما هُو لِفِتیانٍ کانُوا یکُونُونَ مَعه ، مِثل عَمرو بنِ قَمیئهَ(2) و

غیرِه ، و زَعَم ابنُ سَلاّم(3) أنّ القَصِیدهَ المنسُوبَهَ إلی امرئ القَیسِ التی أوّلُها :

ص:161


1- هو العبّاس بن الفرج بن علی الریاشیّ البصریّ ، کان من الموالی من أهل البصره ، و هو لغویّ راویه عارفٌ بأیّام العرب ، قُتل فی البصره أیّام فتنه صاحب الزنج سنه 257 ه ، له کتب عدیده .
2- عمرو بن قمیئه بن ذَریح بن سعد بن مالک ، ابن أخی المرقِّش الأکبر ، و عمّ المرقِّش الأصغر ، و عمّ والد طَرفه بن العبد . کان فی خدمه حُجر بن الحارث والد امرئ القیس ، فلمّا أراد امرؤالقیس أن یذهب الی بلاد الروم اصطحبه ، و توفّی عمرو فی أثناء الرحله الی بلاد الروم نحو عام 84 ق ه ، فسمّاه العرب عَمرا الضائع . و ابن قمیئه شاعر فحل لکنّه مُقِلّ ، عدّه ابن سلاّم فی الطبقه الثامنه من الشعراء الجاهلیّین .
3- هو محمّد بن سلاّم الجُمَحیّ ، ولد بالبصره نحو عام 140 ه ، و سمع العلم و الأدب من نفر کثیرین ، توفّی فی بغداد سنه 231 ه و قد أربی علی التسعین . من رواه اللغه و الأشعار ، إلاّ أنّه أوسع شهره و أثبت قدما فی روایه الشعر ، و له عدد من الکتب . و شهره ابن سلاّم فی تاریخ الأدب و النقد ترجع الی کتابه طبقات الشعراء الذی وصل الینا .

حَیِ الحَمُولَ بجانبِ العَزْلِ(1)

انّما رَواها حَمّاد(2) ، و هی لامرئ القَیسِ بنِ عامرِ الکِنْدیّ . و قد قیل : إنّها لابن الحُمیّرِ البَاهلیّ .

و

قد نَفَی عنه هذه القَصِیدهَ أیضا المُفَضَّلُ الضَّبّیُ(3) الراویهُ . و رُویَ أنّ أوّلَ

بَیتٍ مِنَ اللامِیّهِ المنسُوبَهِ إلی امرئ القَیس ، و هو :

قِفَا نَبْکِ مِن ذِکری حَبِیبٍ وَ مَنزلِ(4)

و

قالَ قومٌ : هو و أبیاتٌ بعدَه مِنْ أوّلِ هذه القصیدهِ لامرئ القَیسِ بنِ حُمَامٍ - و قیلَ جِذَامِ - و إنّما عَلْقَمَتْ علی امرئ القَیسِ بن حُمَام .

وَ رُویَ عن ابنِ الکَلْبیِ(5) ، أنّه کانَ یَنفی عَن امرئ القَیسِ :

تَطَاوَلَ لَیلُکَ بالإثْمدِ

وَ نَام الخَلِیُ و لَم تَرْقُدِ(6)

ص:162


1- دیوان امرئ القیس / 151 .
2- المشتهر بحمّاد الراویه ، هو حمّاد بن سابور بن المبارک الدیلمیّ الکوفیّ ، کان أعلم الناس بأیّام العرب و أشعارها و أخبارها و أنسابها و لغاتها . کان مَحظیّا عند بنی أمیّه ، و هو الذی جمع المعلّقات . مات ببغداد سنه 155 ه أیّام العبّاسیّین .
3- هو المفضّل بن محمّد بن یعلی الضّبیّ الکوفیّ ، علاّمه بالشعر و الأدب و أیّام العرب ، و یقال إنّه أوثق مَن روی الشعر من الکوفیّین ، صنّف للمهدیّ العبّاسیّ کتاب المُفضّلیّات لعلّه توفّی سنه 168 ه .
4- شرح المعلّقات السبع للزوزنیّ / 7 .
5- هو محمّد بن السائب بن بشر الکلبیّ الکوفیّ ، نسّابه و راویه و عالم بأخبار العربو أیّامها ، له کتاب الأصنام . توفیّ بالکوفه سنه 146 ه .
6- دیوان امرئ القیس / 84 .

و

یُضیفها إلی عَمرو بنِ مَعْدیکرِب(1) .

و

کان الأصمَعِیُّ(2) یَنفی عنه قصیدتَه :

لا وَ أبیکِ ابنَهَ العامِریِ

لا یَدَّعی القَومُ أنّی أفِرُّ(3)

و رُوی عن أبی عُبَیدَهَ(4) فی نَفیِها عنه مِثْلُ ذلک ، و أنّه کانَ یَنسِبُها إلی رَجُلٍ مِنَ النَّمرِ بن قاسِطٍ(5) ، یُقال له رَبیعَهُ بن جُشَمٍ ، و یَروی أنّ أوّلَها :

أحَارَ بن عَمروٍ کأنّی خَمِرْ

و یَعدُو

عَلَی المَرءِ ما یأتَمِرْ

و

رَوی أبو العَبّاسِ المُبَرَّد(6) ، عن الثَّورِیِ(7) أنّه قالَ :

ص:163


1- هو عمرو بن معدیکرِب بن ربیعه بن عبداللّه الزبیدیّ ، فارس الیمن ، أسلم سنه 9 ه ، و أخبار شجاعته کثیره و له شعر جیّد ، توفّی سنه 21 ه علی مقربه من الرّیّ .
2- هو عبد الملک بن قُرَیب بن علیّ بن أصمع الباهلیّ البصریّ . یقال عنه إنّه راویه العرب ، کان أحد أئمّه العلم باللغه و الشعر و الأدب . کان یحفظ آلاف الأبیات الشعریّه ، له مصنّفات کثیره ، توفّی بالبصره سنه 216 ه .
3- لم یَرِد هذا البیت فی دیوان امرئ القیس ، طبعه دار صادر - بیروت .
4- هو مَعْمَر بن المثنَّی التیمیّ البصریّ ، من أئمّه العلم بالأدب و اللغه ، یقال إنّه کان خارجیّا ، شعوبیّا ، یبغض العرب و صنّف فی مثالبهم کتبا کثیره . له نحو 200 مؤلَّف ، توفّی بالبصره سنه 209 ه .
5- بطنٌ من بطون بنی حنیفه . راجع جمهره النسب للکلبیّ / 576 .
6- هو محمّد بن یزید بن عبدالأکبر الثمالیّ الأزدیّ ، إمامٌ من أئمه الأدب و اللغه فی زمانه ، ولد بالبصره سنه 210 ه و توفّی ببغداد سنه 286 ه ، له مصنّفات عدیده ، منها : الکامل ، و شرح لامیّه العرب .
7- هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوریّ ، المُضَریّ . من أئمّه الحدیث ، ولد بالکوفه سنه 97 ه و نشأ بها . راوده المنصور العبّاسی علی أن یلی الحکم و القضاء فأبی و خرج من الکوفه إلی مکّه و سکنها ، ثمّ طلبه المهدیّ فتواری ، فمات بالبصره مستخفیا سنه 161 ه . له کتابان فی الحدیث .

سمِعتُ أبا عُبَیدهَ یَحلِفُ باللّه ِ أنّ القَصِیدهَ المنسُوَبهَ إلی عَلقَمهَ بنِ عَبَدهَ(1) :

طَحا بِکَ قَلْبٌ فی الحِسَانِ طَرُوبُ

إنّما هی للمُثَقَّبِ العَبْدیِ(2) ، قالَ : و اسمُهُ شَاس بن بَهارٍ ، و فیها یقولُ :

و فی کُلِّ قَومٍ قَد خَبَطتُ بِنِعمهٍ

وَ حقَّ لشَاسٍ مِنْ نَدَاکَ ذَنُوبُ

یَعنی نفسَه . فقال له النُّعمانُ : إی و اللّه ، و

أذنَبه !

فقیلَ لأبی عُبَیدهَ : فَمَن ألقَاها علی عَلقَمهَ و

رَوّی فیها کثیرا ؟

قالَ : صَیرفیُ أهلِ الکُوفهِ الذی تُضْرَبُ عِنده الأشعَارُ ، و تُولَدُ مِنه الأخبارُ - یعنی حمّادا !

و غَیرُ أبی عُبیدَهَ یَروی هذه القَصِیدَهَ لعَلْقَمهَ ، و یقولُ : إنّ عَلْقَمهَ کانَ له أخٌ یُقالُ له شاس ، أسَرَتهُ غَسَّانُ(3) ، و

حَصَلَ فی یَدِ الحارثِ بن أبی شِمْرٍ الغَسَّانیِ ، و امتَدَحَ عَلقَمَهُ الحارثَ بنَ أبی شمرٍ بهذه القَصِیدهِ ، و سألهُ إطلاقَ أخیهِ فأطلقَه(4) . و

لهُ معه خَبرٌ معروفٌ .

و القَولُ فیما نَحَوناهُ واسِعٌ ، و إنّما ذَکَرنا منه قَلِیلاً مِن کثیرٍ . و مَن أرادَ استِقصَاءه و استِیفَاءه طَلَبهُ مِن مَظَانِّه ، و فی الکُتُبِ المخصُوصَهِ به .

و کما أنّ الرُّواهَ اختَلَفُوا فی الشِّعرِ ، فأضافَ قَومٌ بعضَهَا إلی رجُلٍ ، و خَالفَ

ص:164


1- هو علقمه بن عَبَده بن ناشره بن قیس ، من بنی تمیم ، شاعرٌ جاهلیّ من الطبقه الأولی ، و کان معاصرا لامرئ القیس و له معه مساجلات . توفّی نحو سنه 20 ق ه .
2- هو العائذ بن محصن بن ثعلبه ، من بنی عبدالقیس من ربیعه ، شاعر جاهلیّ من أهل البحرین ، وُصِف بجوده الشعر و الحکمه ، توفّی نحو سنه 35 ق ه .
3- هو الحارث بن أبی شمر الغسّانّی الذی أسر شاس بن عَبَده ، فشفع به علقمه بن عَبَده و مدح الحارث بأبیات ، فأطلقه .
4- راجع : خزانه الأدب 1/565 ، الشعر و الشعراء / 58 ، سمط اللآلی / 433 .

آخَرُونَ فأضَافُوها إلی غیرِه . واختِلافُهم فی کتابِ العَین المنسوبِ إلی الخلیلِ(1) و الاغانی المنسوبِ إلی إسحاقَ(2) ، معروفٌ .

غیرَ أنّ الطرِیقَ الذی سَلَکناهُ لا یُوجِبُ علینا الشَّکَّ فی عِلْمِ سِیبَوَیه بالنَّحوِ ، وَ قُدرَهِ امرئ القَیسِ و أمثالِه علی قَولِ الشِّعرِ ، و تَجویزَ کَونِ هذا جاهِلاً بالنَّحوِ ،

و هذا مُفْحَما(3) لا

یَستَطِیعُ نَظمَ بیتٍ مِنَ الشِّعرِ ؛ لأنّا إنّما سَلَکْنا فی إضافهِ القَصِیدَهِ بعَینِها إلی الشّاعرِ ، مِن حیثُ لم یکنْ لنا طَرِیقٌ یُوصِلُنا إلی العِلْمِ بأنّه قائلها أکثرُ مِن قَولِه وَ دَعواه .

و لیسَ کَذلِکَ حالُ العِلْمِ بأنّ رَجُلاً بِعَینِه یَقدِرُ علی نَظمِ الشِّعرِ و یَعلَمُ النَّحوَ ؛لأنّ الطَرِیقَ إلی اختبارِ ذَلکَ و امتِحَانِه واضِحٌ لا رَیبَ فیه ، ألا تَری أنّ مَن أتانا بقَصیدهٍ مَنظُومهٍ أو کتابٍ مُصَنَّفٍ فی النَّحوِ ، یَجوزُ فِیما أتی به أنْ یکُونَ مِن نَظْمِ غَیرِه و إن ادّعاهُ لِنَفسِه ، و لا سبیلَ لنا إلی العِلْمِ بِصِدقِه مِن جِهَهِ قَولِه ، و لا مِن قَولِ مَن أضافَ ذلک إلیه ممّن یَجری مَجراهُ فی جَوازِ الکَذِبِ علیه .

و لنا سَبیلٌ إلی اختبار حَالِه فی المعرفهِ بالنَّحوِ و

القُدرَهِ علی قَولِ الشِّعرِ بأنْ نَسألَهُ عن مسائلِ النَّحوِ المُشکِلَهِ ، فإذا رأینَاهُ یَتَصَرّفُ فی الجَوابِ عنها و الحَلِّ لمُشکِلها قَطَعنا علی عِلمِه بالنَّحو .

و إذا أرَدْنا امتِحَانَهُ فی الشِّعرِ اقتَرَحْنا علیه أوزانا بِعَینِها(4) ، و

مَعَانیَ مَخصُوصَهً ، فألزَمنَاهُ أنْ یَنظِمَ ذلک بِحَضرَتِنا ، فإذا فَعَلَ و أرَدنا الاستِظهَارَ کَرَّرَنا

ص:165


1- هو الخلیل بن أحمد الفراهیدیّ، صاحبُ کتاب العین، و هو أشهر من أن یُعرّف.
2- هو إسحاق بن ابراهیم الموصلیّ ، نُسب الیه کتاب الأغانی کما نُسب إلی أبی الفرج الإصبهانیّ . و کان لإسحاق کتاب بهذا الاسم مفقود . راجع مقدّمه الأغانی / 37-38 .
3- بعدها فی الأصل : مکنا غیر منقوطه ، و لم یتبیّن لنا ما هی .
4- فی الأصل : بعینه ، و المناسب ما أثبتناه .

اقتِراحَ أوزانٍ و مَعَانٍ أُخرَ تَقطَعُ علی أنّ الشِّعرَ المأثورَ خالٍ ممّا یَجمَعُ مِنَ المعنی و الوَزنِ ما اقتَرَحناه ؛ فإذا فَعَلَ فَلا سَبیلَ إلی تُهمَتِه .

و لهذه الأُمورِ مِنَ الأماراتِ الدّالّهِ عَلی المُنتَحِلِ مِنَ الصَّادقِ ما یُعرَفُ بمُشاهَدهِ الحالِ ، و لا یُمکِنُ الإخبارُ عنه ، فإنّ المُتَمَکِّنَ مِن قَولِ الشِّعر ، یَظهَرُ منه عندَ المُباحَثَهِ و الامتحانِ ما یُضطَرُّ إلی صِدْقِه . و کذلک المُنتَحِلُ یَظهَرُ منه ما یُضطَرُّ إلی کَذِبهِ .

و فی هذا البابِ لطائفُ یَشهَدُ بها الحِسُّ ، و مَن بُلِی باختِبَارهِ و کانَت له مَعرِفهٌ به و دُرْبهٌ ، عَلِمَ بصحّهِ قَولِنا .

و الشِّعرُ و غیرُه مِنَ الکَلاَمِ یَجریانِ مَجری الصَّنَائعِ التی یَظهَرُ فیها الإتقانُ والإحکامُ فی القَطْعِ علی عِلْمِ فاعلِها أو الشَّکِّ فیه ؛ لأنّ أحَدَنا لَو أحضَرَ غَیرُهُ ثُوبا مَنسُوجا حَسَنَ الصَّنعَهِ مُتَنَاسِبَ الصُّورهِ ، وادّعی أنّه صَانِعُه و

ناسِجُه ، لم یَجبْ تَصدِیقُه . و لو أنّه نَسَجَ مِثْلَ ذلک الثَّوبِ بحَضْرَتِه لَلزِمَهُ القَطْعُ علی عِلْمِه بالنِّسَاجَهِ و خُبرِه بها .

و لو کانَ - أیضا - المعتَبَرُ علی هذا المُدَّعی صِحّهَ قَولِه بعضَ أهلِ الحِذقِ بالنِّسَاجَهِ ، حتّی یَسألَهُ عن لطائفِ تِلک الصَّنعَهِ وَ خَصائصِها - و عَلِم بِعِلمِ النَّسَّاجِ أنّه لا یُجیبُ فیه بالمَرْضیّ إلاّ بَصیرٌ(1) بالصَّنعهِ - فأجَابَ مِن کُلّ ذلک بالصَّحِیحِ لَوجَبَ القَطْعُ علی بَصِیرَتِه ، و لا ستَغنَی بهذا القَدرِ مِن(2) الامتَحَانِ عن تَکْلِیفِه النسَاجَهَ بِحَضرَهِ مُمتَحِنِه .

و لیسَ لأحدٍ أنْ یقُولَ : إنّ الشِّعرَ و

غَیره مِن أجنَاسِ الکَلاَمِ یُخالِفُ الصَّنَائعَ فی أحدِ الوَجهَینِ اللَّذینِ ذَکَرتُمُوها ؛ لأنّ الصَّنعهَ المبتَدَأهَ بحَضرَتِنا نَقطَعُ علی حُدُوثِها

ص:166


1- فی الأصل : الأبصر ، و المناسب ما أثبتناه .
2- فی الأصل : عن ، و ما أثبتناه هو المناسب للسیاق .

فی الحالِ ؛ لأنّ النَّقْلَ لا یُمکِنُ فیها ، و الکَلاَمُ ممکنٌ حِفْظُه وَ نَقلُه ، فیَجُوزُ فی کلِّ ما ادَّعَی الابتداءَ به أنْ یکُونَ مَنقُولاً لا مُبتَدَأً ؛ لأنّ الشِّعرَ - و

إنْ جَازَ فیه النَّقلُ و الحِفظُ - فمعلومٌ أنّ الاعتبارَ قَد یَنتَهی إلی ما یَمتَنِعُ معه تجویزُ مِثْلِ ذلک ؛ لأنّ الشَّاعِرَ أو الکَاتِبَ إذا طُولِبَ بوصفِ حالٍ مَخصُوصَهٍ أو حَادِثهٍ بِعینِها(1) مقطوعٍ علی أنّها لم یَتَقَدَّمْ مِثْلُها علی صَنعَتِها وَ هَیئتها ، و أُلزِم تَسْمیهَ حَاضِریها ، و ذِکْرَ خَصَائصهَا ، و استَظهَرهُ علیه باقتِراحِ وزنٍ مُعَیّنٍ و قافیهٍ مخصوصهٍ ، عُلِم ابتِداؤُه بما یأتی به ، کما یُعلَمُ ابتداءُ غَیرِه .

و الکِتَابَهُ و النسَاجَهُ [کذلک] و إنْ کانَ العِلْمُ أغمَضَ طَرِیقا مِنَ الثانی ، لأنّه مُستَنِدٌ إلی العَادَاتِ وَ ما یَجُوزُ أنْ یَتَّفِقَ فیها و ما لا یَتَّفِقُ .

و بَعدُ ، فمعلومٌ عند أهلِ هذا الشَّأنِ أمرُ الاعتبارِ علی الشاعرِ طریقا یُوصِلُ إلی العِلْم بحقیقهِ أمرِه ، و هل هو مُتَمکِّنٌ مِنْ نَظمِ الشِّعرِ أم لا ، لیسَ هو الرجُوع إلی مُجرّدِ دَعواهُ لنفسِه .

و إذا صَحَّت هذه الجُملهُ الّتی أورَدناها ، و عَلِمنا بالنَّقلِ الشّائعِ الذّائعِ تَصَرُّفَ سِیبَوَیه و أمثالِه المُشَهَّرینَ فی عِلْمِ النَّحو ، و أنّهم کانُوا یَشرحُونَ غامِضَ المسائلِ ، و یُوضِحُونَ مُشکلَها علی البَدِیههِ و فی الحالِ مِن غَیرِ رُجوعٍ إلی کتابٍ أو غیرِه ، و أنّ خُصُومَهُم کانُوا رُبّما أعنَتُوهُم و امتَحَنُوهم بمسائلَ غَریبهٍ مَفقُودهٍ مِنَ الکُتُبِ ، فتکونُ حَالُهُم فی الجَوابِ بالصَّحیحِ عَنها واحدهً لا تَختِلف .

و هذه حالُ مَنْ تَقدَّمَ فی قَولِ الشِّعرِ و اشتَهَرَ به ؛ لأنّه لا أحَدَ منهم إلاّ و قد امتُحِنَ واستُظهِرَ علیه ، حتّی عُرِفَ حقیقهُ أمرِه ؛ إمّا بامتحانٍ مَخصوصٍ اتّصَلَ بنا ، أو بأمرٍ عَرَفنَاهُ علی سَبیلِ الجُمله .

ص:167


1- فی الأصل : بعینه ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

و قَد کانَ کثیرٌ منهم یَرتَجِلُ الشِّعرَ فی المَقَامَاتِ وَ المَحافِلِ المخصُوصَهِ ، و یَصِفُ فی الوقتِ ما جَری فیها ممّا لم یَتَقَدَّمْ عِلمُه به . و کذلک کانُوا یَصِفُونَ

الحُرُوبَ الّتی تَجری بینهُم ، و یَرتَجِزُونَ فی الحالِ بِذِکرِ ما جَری فیها ، و یُعیّرُونَ بِقَتلِ مَن قُتِلَ ، و فِرارِ مَن فَرَّ ، و نُکُولِ مَن نَکَل . و هذه الأمورُ إذا أُضیفَ بعضُها إلی بعضٍ خَرجَ منها ما أردناه .

و فی الجمله : إنّ کُلَّ مَن ظَهرَ منه الشِّعرُ و غیرُه ما لا یُرجَع فی إضافتِه إلیه إلاّ إلی قولهِ ، دون دِلالهٍ أو أمارهٍ تُوصِلُنا إلی صِحّهِ قولهِ ، فَالواجِبُ الشَّکُّ فی حالهِ . و نهایهُ ما یَصیرُ إلیه فی أمرِه عند حُسْنِ الظَّنِّ به ، و قُوّهِ أماراتِ صِدْقِه ، أنْ یَغلِبَ فی الظَّنِّ أنّه صادقٌ .

فأمّا العِلمُ الیقینُ فلا سَبیلَ إلیه إلاّ بسُلُوکِ بعضِ ما قَدَّمناه . و مَن لیسَ بقویِ البَصِیرهِ - إذا غَلَبَ ظنُّهُ فی هذه المواضعِ ، و استَبعَدَ أنْ یکُونَ الأمرُ بخلافِ ظَنِّهِ - یَعتقِدُ أنّه علی عِلْمٍ یقینٍ ، و لو تَنبَّه علی بَعضِ ما أورَدناهُ لعَرَفَ أنّه الحقُّ ، و هذا واضِحٌ لمن نَصَحَ نفسَه .

* * *

فإنْ قالَ قائلٌ : قد بَیَّنتُم لُزومَ الاعتراضِ بالجِنِّ لمُخالِفِیکُم ، و کَشَفتُم عن بُطلانِ أجوِبَتِهم عنه ، و لم یَبقَ علیکُم إلاّ أنْ تُبیّنُوا أنّه غَیرُ لازمٍ علی مَذهَبِکُم ، و لا قادِحٍ فی طَرِیقَتِکُم ، لِیَتمَّ ما أجرَیتُم إلیه مِنَ الغَرَض .

قیلَ له : سُقُوطُ هذا السؤالِ عَن مذهَبِ الصَّرفَهِ لا إشکالَ فیه ، و ذلک إنّا إذا کنّا قد دَلَلنا علی أنّ تَعَذُّرَ المُعَارَضَهِ لم یکُن لِفَرطِ الفَصَاحَهِ ، و

إنّما کانَ لأنّ العُلُومَ الّتی یَتَمکّنُونَ بها مِنَ المُعَارَضَهِ سُلِبُوها فی الحالِ ، فلا مَعنی للاعترِاضِ بالملائکهِ

و الجِنِّ ؛ لأنّ الأدلّهَ القاهِرَهَ قائمهٌ علی أنّ أحدا مِنَ المُحْدَثِین لا

یَتمَکَّنُ أنْ یَفعَلَ فی قَلبِ غیرِه شیئا مِنَ العُلُومِ و لا مِن أضدادِها ، بل لا یَقدِرُ أنْ یَفعَلَ فیه شیئا مِن أفعالِ

ص:168

القُلُوبِ جُملهً .

و

لا فَرقَ فی هذا التَّعَذُّرِ بین مَلَکٍ و جِنّیٍ و بَشرٍ ؛ لأنّه إنّما تَعَذَّرَ علینا لکَونِنا قادِرینَ بِقُدَرٍ ، فکُلُّ مَن شارَکَنا فیما به قَدَرْنا لا بدّ أنْ یَتَعَذَّرَ علیه ذلک .

و

لیس یَقدَحُ(1) فیما ذکرناه ما یقُولُه البَغدادیّونَ مِنْ أنّ بَعضَنَا یَفعَلُ فی بعضِ العُلُومِ . لأنّ مذهَبَهُم هذا و إنْ کانَ واضحَ البُطلانِ ، فإنّهم إنّما یقُولُونَ ذلک فی العُلُومِ التی یَعتَقِدُونَ أنّ لها أسبابا مَخصُوصَهً تُوجِبُها ، مِثل العُلُومِ بالمُدرَکاتِ . و لیسَ للمعلوم بالفَصَاحَهِ أسبابٌ یُشارُ إلیها ، یُدّعی أنّها تُوجِبُها . و

لوِادُّعیَ ذلک أیضا لم یُمکن أن یُدّعی أنّ أضدَادَ العُلُومِ بالفَصَاحَهِ أو غیرِها مِن سائرِ العلومِ ، تَقعُ مُوجبهً عن أسبابٍ مِنْ فِعلِنا . و هذا الموضِعُ هو الذی یُحتاجُ إلیه .

فإذا صَحَّتْ هذه الجُملهُ صَحَّ(2) أنّ السُّؤالَ غَیرُ مُتَوجّهٍ إلینا ؛ لأنّا اعتَمَدنا فی المُعْجِزِ علی أمرٍ لا یَقدِرُ علیه غَیرُ اللّه ِ تعالی .

و قد کانَ بعضُ المُعتزِلهِ قالَ لی ، و قد سَمِعَ منّی الکَلاَمَ فی مسألهِ الجِنِّ و بیانِ

لُزُومِها لمن عَدَلَ عن الصَّرفه : هذا الّذی تَسلُکُهُ یُبطِلُ جَمیعَ المعجزاتِ ؛ لأنّهُ لا شیءَ منها إلاّ و یُمکنُ أنْ یُدَّعی أنّ الجِنَّ صَنَعَته(3) ، فیَجِبُ أنْ تَتْرُکَ هذه الطَرِیقَهَ

للبَرَاهِمَهِ ، و لا تَعتَمِدَها و أنتَ تُصَحّحُ المُعجِزَات !

فقُلتُ له : کیفَ تَظنُّ مِثْلَ ذلک ، و المُعجِزاتُ علی ضَربَین :

أحدهُمَا : یَختَصُّ القَدیمُ تعالی بالقُدرَهِ علیه ، نحو إحیاء المیّتِ ، و إبراءِ الأکْمَهِ و الأبرَصِ ، و خَلْقِ الجسمِ ، و فِعلِ القُدَرِ و العُلُومِ المخصُوصَه .

و

هذا الوَجهُ یَنقَسِمُ :

ص:169


1- فی الأصل : یفدم ، و الظاهر ما أثبتناه .
2- فی الأصل : و صحّ ، و المناسب ما أثبتناه .
3- قال المصنّف رحمه الله فی الذخیره / 389 : «و ممّا اعتمدوا علیه فی دفع سؤال الجِنّ أنّ هذا الطعن و إنْ قَدَح فی إعجاز القرآن ، قدح فی سائر المعجزات» .

فمنه : ما وُقُوعُ قَلِیلِه کافٍ فی الدِّلاَلَهِ کوقُوعِ کثیرِه ، نحو إحیاءِ المیِّتِ ، و إبراءِ الأکمَهِ و الأبرَص ؛ لأنّ القَلیلَ منهُ و الکثیرَ لم تَجرِ به العَادَهُ .

و

منه : ما یَدُلُّ إذا وَقَعَ منه قَدْرٌ مخصوصٌ - کالقُدَرِ و العُلُومِ - أو وَقَعَ منه تَغیّرُ

سببٍ مّا ، العَادَهُ جارِیهٌ بِوُقُوعِه ، لا یمکِنُ أنْ یُعتَرَضَ فیه بالجِنِّ ، کما لا یُمکِنُ بالإنسِ ؛ لخُرُوجِه عن مَقدُورِ الجَمیع .

و

الضَّرب الثّانی مِنَ الأوَّلین : هو ما دَخَلَ جِنسُهُ تَحتَ مَقدُورِ العِباد .

و

هذا الوَجهُ إنّما یَدُلُّ عندنا إذا عُلِمَ أنّ القَدرَ الواقعَ منه و الوَجهَ الّذی وَقَعَ علیه ممّا لا یَتمکَّنُ أحدٌ مِنَ المُحْدَثِین منه ؛ فمتَی لم یُعلَمْ ذلک لم یکُن دالاًّ ، کما أنّه مَتی لم یُعْلَم - عند خُصُومِنا فی الوَجهِ أنّ الفِعلَ ممّا لا یتَمکّنُ البَشَرُ منه - لم یَدُلَّ ، فنُجرِی نحنُ اعتبارَ خُرُوجهِ عن إمکانِ البَشَر(1) .

و

لیسَ لک أنْ تقُولَ : و کیفَ یُمکِنُهم العِلمُ بأنّه لیسَ فی إمکانِ جمیعِ المُحْدَثِینَ ، و لا سبیلَ لکُم إلی ذلک ؟ !

و

هذا یَرُدُّکُم إلی أنّ الوَجهَ الّذی تَصِحُّ منه المعجِزاتُ واحدٌ ، و هو ما یَختَصُّ

القَدِیمُ تعالی بالقُدرَهِ علیه(2) .

ص:170


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 389 : «إنّ المعجزات علی ضربین : ضربٌ یوصفُ القدیم بالقدره علیه ، نحو إحیاء المیّت ، و إبراء الأکمه و الأبرص ، و اختراع الأجسام . و هذا الوجه لا یمکن الاعتراض فیه بالجِنّ و الملائکه ؛ لخروجه عن مقدور کلّ مُحْدِث . و الضرب الثانی من المعجزات : ما دخل جنسه تحت مقدور البشر . و هذا الوجه إنّما یدلُّ إذا علم أنّ القَدرَ الواقع منه ، أو الوجه الذی وقع علیه ، لا یتمکّن أحدٌ من المُحْدَثین منه . و إذا لا یعلم هذا فلا دلیل فیه» .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 389 : «فإذا قیل : و ما الطریق إلی العلم بأنّه لیس فی إمکان جمیع المُحْدَثِین ؟» .

و

ذلک أنّه لیسَ بمُنکرٍ أنْ یُخبرَنا اللّه ُ تعالی علی لسانِ بَعضِ رُسُلِه - ممّن أیَّدَه

ببَعضِ المُعجِزاتِ الّتی یَختَصُّ جَلَّ و عَزّ بالقُدرَهِ علیها - بأنّ عَادهَ الملائکهِ و الجِنِّ مسَاویهٌ لنا فی کلِّ الأفعالِ و فی بَعضِها ، و أنّ ما یَتَعذّرُ علینا مِن ذلک یَتَعذَّرُ علیهم ؛ فمتَی ظَهَرَ علی یَدِ مُدَّعی النُّبوَّه - بعد تَقَرُّرِ هذا عندنا - فِعْلٌ قد تَقَدّمَ عِلْمُنا بأنّ عَادَهَ المَلائکهِ و الجِنِّ فیه مُسَاوِیهٌ لعادَتِنا ، و تَعَذّرَ علینا علی وَجهٍ یَخرِقُ عادَتَنا ، لَحِقَ ذلک بالمُعْجِزاتِ المتقدِّمهِ ، و دَلّ کدِلاَلتِها . فقد وَضَح بُطلاَنُ ما ظنَنْتَه علینا مِن فسادِ طریقِ المعجزاتِ(1) .

فقال : و لِمَ أنکَرْتَ أنْ یکُونَ اللّه ُ تعالی قَد أجری عادهَ الجِنِّ بأن یُحْییَ الموتی بینَهُم عند إدناء جِسمٍ له طبیعهٌ مخصُوصَهٌ منه ، و کذلک فی الأکْمَهِ و

الأبرَصِ ، کما أجرَی عادَتَنا - عند کثیرٍ مِنَ المُتکلِّمینَ - بتَحَرُّکِ الحدیدِ عِندَ قُرْبِ حَجَرِ

المِقْنَاطِیسِ منه و انجِذابِه إلیه . و کما العَادَهُ بما یَظْهرُ مِنَ التَأثِیراتِ عند تَنَاوُلِ الأدویهِ ، و إنْ کانَت غَیرَ مُوجِبهٍ لها .

و إذا جَوَّزنا ذلک لم یَجِبْ لنا تَصدِیقُ مَن ظَهَرَ علی یدِه إحیَاءُ المیّتِ ؛ لأنّا لا نأمَنُ أنْ یکُونَ الجِنّیُ نَقَلَ إلیه ذلکَ الجِسمَ الّذی قد أجرَی اللّه ُ عادَهَ الجِنِّ بأنْ یُحِییَ عِندهُ المَوتی و سَلَّمَهُ إلیه ، فتأتّی منه لأجلِه ما تَعَذَّرَ علینا . و لا یَجبُ علی اللّه ِ

تعالی المنعُ مِن ذلک ، لِمثْلِ ما ذَکَرتُمُوه فی الاحتِجَاجِ علی خُصُومِکُم .

و

یکونُ هذا السؤالُ مُساوِیا لما سَألتُم عنه مَن خَالَفَکُم لمّا قُلتُم لهم :

فَلَعَلَّ عادَهَ الجِنِّ جَارِیَهٌ بمثلِ فَصَاحَهِ القُرآنِ ، و لعلَّ بعضَهُم نَقَلَ هذا الکلامَ إلی

ص:171


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 389 : «قلنا : غیر ممتنع أن یخبرنا اللّه تعالی ، علی لسان رسول یؤیّده بمعجزه ، و یختصُّ تعالی بالقدره علیها ، و یُعلمنا أنّ عاده الجِنّ أو الملائکه مساویه لعادتنا ، و إنّما یتعذّرُ علینا ما یتعذّر علیهم ، فمتی ظهر أمرٌ یخرق عادتنا علمنا أنّ ذلک معجزٌ ، لِعلمنا بمشارکه الملائکه و الجِنّ لنا» .

مَن ظَهرَ علی یَدِه ؛ لأنّ کونَ عادَتِهم جارِیَهً به ، و نَقلَهُم له(1) عَلی سَبِیلِ الاستِفْساد مَقدُورٌ ، و مَنعَهُم منه غَیرُ واجبٍ ؛ فَلا بدّ مِن أن تَرجِعُوا إلی طرِیقَتِنا ، أو تَدخُلُوا فی جُملهِ البَرَاهِمهِ و مُبطِلی النبوَّاتِ !(2)

فقلتُ له : بینَ الأمرَینِ فَرقٌ واضِحٌ لا یَخفی علی مُتَأمِّلٍ ؛ لأنّ إجراءَ عَادَهِ الجِنِّ بإحیاءِ المیّت عِندَ تَقرِیبِ بَعضِ الأجسامِ منهُ - قیاسا عَلی حَجَرِ المِقْنَاطیسِ - غَیرُ مُنکَرٍ ، إلاّ أنّ الجِنّیَ إذا نَقَلَ ذلک الجِسمَ إلینا ، و سَلَّمَهُ إلی بَعضِنا لم یَحسُنْ مِنَ اللّه ِ تعالی أن یُحییَ عندَهُ المیّتَ ، إذا احتَجَّ به کذّابٌ ؛ لأنّه تعالی هُو الخَارِقُ لعادتِنا عِند دَعوَهِ الکَذَّابِ بما یَجرِی مَجری التَّصدِیقِ له ، و ذلک قَبیحٌ لا یَجُوزُ علیه عزّوجلّ !

ألا

تری أنّه لو أرادَ أنْ یَخرِقَ العَادَهَ عند دَعوَتِه لم یَزِدْ عَلی ما فَعَلهُ مِن إحیاءِ المیّت بحسبِ دَعوَاه ، و لا مُعتَبَرَ بأنّ عادَهَ الجِنِّ جاریهٌ به ؛ لأنّها إنْ کانَت جَرَت بذلک فعَلَی وَجهٍ لا نَقِفُ(3) علیه ، لأنّ ما تَجری به عَادَاتُهم - أو لا تَجری - غَیرُ داخلٍ فی عَادَتِنا ، فلا بُدّ من(4) أنْ یکُونَ إحیاءُ المیّتِ فیما بَینَنا(5) عَلی الوَجهِ الّذی ذَکَرناهُ خارِقَا لعَادَتِنا ؛ لأنّها لم تَجرِ بِمِثلِه .

و حُکْمُ کُلِّ عادهٍ مَقصورٌ(6) علی أهلِها ، و مُختصٌّ بهم ، فغیرُ مُمتَنعٍ أن یکُونَ ما

ص:172


1- فی الأصل : و جائز نَقْلهم له ، و فیه اضطراب ظاهر .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 389-390 : «فإذا قیل : ما تنکرون مِنْ أن یکون اللّه ُ تعالی أجری عاده الجنّ أن یحیی المیّت عند إدناء أدنی جسم له صفه مخصوصه إلیه ، کما أجری العاده بحرکه الحدید عند تقرّبه مِنَ الحجر المقناطیس . و إذا جوّزنا ذلک لم یکن فی ظهور إحیاء المیّت علی ید مدّعی النبوّه دلیلٌ علی صدقه ؛ لأنّا لا نأمنُ أن یکون الجنّی نقل إلینا ذلک الجسم الّذی أجری اللّه تعالی عاده الجِنّ أن یحیی الموتی عنده . و هذا طعنٌ فی جمیع المعجزات» .
3- فی الأصل : لا یقف ، و المناسب ما أثبتناه .
4- فی الأصل : فی ، و الظاهر ما أثبتناه .
5- کذا فی الأصل : و الظاهر : فیما بَیّنّا .
6- فی الأصل : مقصوره ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

هو خَارقٌ لعادهِ بَعضِهم غَیرَ خارقٍ لعادَهِ بعضٍ .

و

لیسَ یُشبِهُ هذا ما سَألتُم عنه فی نَقلِ القُرآنِ ؛ لأنّ الجِنّیَ إذا کانَت عادَتُه جاریهً بِمِثْل فَصَاحَهِ القُرآنِ وَ نَقْلِهِ إلی أحدِ البَشَرِ ، فبنفسِ نَقْلِه قَد خَرَقَ عَادَتَنا ، مِن غَیرِ أن یکُونَ للّه ِ تعالی فی ذلک فِعْلٌ یُخالِفُ ما أجری به عَادَتنا .

و

الجِنّیُ إذا نَقَلَ إلینا الجِسمَ المُختَصَّ بطبیعهٍ - قد أجرَی اللّه ُ تعالی عَادَهَ الجِنِّ بإحیاءِ المَوتی عِندها - فبِنَفسِ نَقْلِهِ للجِسمِ لم یَخْرِقْ عَادَتَنا ، و

إنّما الخَارِقُ لها مَن أحیی المیّتَ عِند تَقرِیبِ ذلک الجِسمِ منه ، و فَعَلَ فی عَادَتِنا ما أجری به عَادَه

غَیرِنا .

فَقَد صارَ الفَرقُ بین الموضِعَینِ هو الفَرق بین أن یَتَولّی اللّه ُ تعالی تَصدِیقَ الکَذَّابِ ، و بینَ أن لا یَمنَع مِن تَصدِیقِه ، و لیسَ یَخفی بُعدُ ما بَینَهُما(1) .

فقالَ : هَبْ أنّ الکَلاَمَ مُستَقِیمٌ مِن هذا الوَجهِ ، کیفَ یُمکنُ الثِّقهُ معَ ما ذَکَرتُموهُ فی الجِنِّ بأنّ المیّتَ بعینِه عادَ حَیّا ، و أنّ الجِسمَ الّذی تَدَّعی أنّهُ مُختَرعٌ فی الحالِ کذلک ، دونَ أنْ یکُونَ مَنقُولاً مِن مَوضِعٍ آخَرَ ؟ و نحنُ نعلَمُ أنّ الجِنّیَ معَ خَفَاءِ

ص:173


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 390 : «قلنا : إحیاء اللّه تعالی المیّت عند تقریب هذا الجسم بیننا و فی عادتنا خرقٌ منه تعالی لعادتنا بما یجری مجری تصدیق الکذّاب . و هذا لا یجوز علیه تعالی . و لیس إذا أجری اللّه تعالی عاده الجِنّ ، بأن یحییَ میّتا عند تقریب جسم إلیه ، مِن حیث لا نعلم ذلک و لا نعرفه ، جاز أن یفعله فی عادتنا ؛ لأنّه إذا فعله فی عادتهم فلا وجه للقبح . و إذا نقض عادتنا فهو صدّق الکذّاب . و لیس هذا یجری مجری نقل الکلام ، لأنّ الجِنّی إذا نقل إلینا کلاما ما جرت عادتنا بمثل فصاحته ، فبنفس نقله قد خرق عادتنا ، و لیس للّه تعالی فی ذلک فِعلٌ یخرق عادتنا . و إذا نقل الجسم المشار إلیه ، فبنفس نقله الجسم لم یخرق عادتنا . و إنّما الخارقُ لها من إحیاء المیّت عند تقریب الجسم منه . و الفرقُ بین الأمرین غیر خافٍ علی المتأمّل» .

رؤیتهِ ، و سَعَهَ حِیلَتِه ، یُمکِنُه إحضارُ حَیٍ ، و إبعَادُ مَیّتٍ عند دَعوهِ المُتَنبِّئ .

و القولُ فی الجِسم کَمِثْلِه(1) ؛ لأنّه یَتَمکَّنُ مِن إحضارِ أیِ جِسمٍ شَاءَ فی طَرفَهِ

عَینٍ ، بغیرِ زَمانٍ مُتَراخٍ .

و

هذا أیضا مُتَأتٍّ فی نَقلِ الجِبالِ و اقتِلاَعِ المُدُنِ لو ادّعاهُ مُدَّعٍ ؛ لأنّه إنْ أظهرَ تَوَلّیَ ذلک بِجَوارحِه أمکَن الجِنّیُّ أنْ یَتَحَمّلَ عنه النَّقلَ ، و

یُکافئَ ما فی المحمُولِ مِنَ الاعتماداتِ بأفعالِه ، فلا یَحصُلُ علی المُظْهِرِ لحَملِه شیءٌ مِنَ الکُلفَه .

و

إن لم یَتَولَّهُ المُدَّعی بنفسِه ، بل ادّعی وقُوعَهُ و حصُولَه فقط ، فالجِنّیُ یَکفِیه بوُقُوعِه علی حَسْبِ دعواه ، و یُضِیفُهُ هو إلی رَبِّه .

فقد عَادَتِ الحالُ إلی الشَّکِّ فی المُعْجِزاتِ و استِعمالِ جَوابِنا الّذی أنکَرتُموه ، و هو أنّ القَدِیمَ تَعالی یَمنَعُ الجِنّیَ مِنْ مِثلِ هذا إذا کانَ جارِیا مَجری الاستِفسادِ ، و إلاّ فما الجَواب ؟ !(2)

فقلتُ له : أمّا اقتِلاعُ المُدُنِ و حَملُ الجِبال و ما جَرَی مَجراهَا ، فلیسَ یجوزُ أنْ یکُونَ فِعلاً لِملَکٍ و لا لجِنّیّ ، و هُما علی ما هما علیه مِنَ الرِّقّهِ و

اللَّطافهِ و التَّخَلخُل ؛ لأنّ هذِه الأفعالَ إذا وَقَعَتْ ممّن لیسَ بقادرٍ لنَفْسِه احتاجَت إلی قُدَرٍ کثیرهٍ بحَسَبِها ، و زِیادَهُ القُدَرِ تَحتاجُ إلی زیادهٍ فی البِنْیهِ ، و

صَلاَبهٍ أیضا مَخصُوصَهٍ ،

ص:174


1- فی الأصل : کَمِثْل .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 390 : «فإن قیل : سؤال الجِنّ یطرّق أن یجوز فیمن ظهر علی یده إحیاء میّت أن لا یکون صادقا ، بل یکون الجنّی أحضر من بُعدٍ حیّا و أبعد هذا المیّت ؛ لأنّ خفاء رؤیته و سعه حیلته یتمّ نعمها ؟ قبل ذلک ، و أنّ مدّعی النبوّه ادّعی معجزا له نَقْل جبل أو اقتلاع مدینه ، و وقع ذلک ، جوّزنا أن یکون الجنّ تولّوه و فعلوه . و لو أنّ المدّعی تولّی ذلک بجوارحه جاز فی الجِنّی أن یتحمّل عنه ذلک النقل و لا یحصل علیه شیء من تکلّف ذلک النقل . و هذا قدحٌ فی جمیع المعجزات ، أو الرجوع إلی أنّ اللّه تعالی یمنع من الاستفساد ، و أنتم لا ترتضون بذلک» .

و لهذا لا یجُوزُ أنْ تَحُلَّ النَّملَهُ مِنَ القُدَرِ ما یَحِلُّ الفِیلُ ، و

إنّما نُجِیزُ ذلک بأنْ یُزادَ فی بِنْیَتِها ، و یُعْظَمَ مِنْ خِلقَتِها .

فالجِنّیُ إذا تمکَّنَ مِنْ حَملِ جَبَلٍ أو مَدینهٍ ، فلا بُدَّ أنْ تَکثُفَ بِنیتُه ، و

تَکبُرَ جُثَّتُهُ . و إذا حَصَلَ کذلک لم یَخْفَ علی العُیُونِ السَّلیمهِ رؤیَتُهُ ، وَ وَجَبَ أنْ یکونَ مُشَاهَدا کما نُشاهِدُ سائرَ الأجسامِ الکَثِیفهِ .

و إذا اقتَلَعَ مُدّعٍ لِلنُّبوّهِ مَدینهً ، أو ادّعی أنّه سَیَنقُلُها(1) ، أو ینتَقِلُ مِن مکانٍ إلی غیرِه ، و وَقَعَ ما ادّعَاهُ مِن غَیرِ أنْ نُشاهِدَ جِسما کثیفا تَولاّهُ أو أعانَ علَیه ، بَطَلَ أنْ یکُونَ مِن فِعْلِ الجِنِّ .

و

لا فرقَ فی اعتِبارِ هذه الحَالِ بین الجِنِّ و البَشَرِ ؛ لأنّ أحَدَنا لَوِادّعَی الإعجازَ بحَملِ جِسْمٍ ثَقِیلٍ لا یَقدِرُ علی النُّهُوضِ بمِثْلِه أحدٌ منّا مُتَفرّدا ، لم یکُن بُدٌّ فی الاعتبارِ علیه مِن أنْ یَمنَعَهُ مِنَ الاستعانهِ بِغَیرِه ، و یُزیلَ کلَّ حِیلَهٍ(2) یمکِنُ أنْ یُستَعَانَ معها بالغَیرِ علی وجهٍ لا یَظهرُ .

و

الجِنُّ فی هذا البابِ کالإنسِ ؛ لأنّا إذا کُنّا قد بَیَّنا أنّه لا یَتَمکّنُ مِن هذهِ الأفعالِ إلاّ بأنْ یکُونَ کَثِیفا مُدْرَکا ، فالطرِیقُ الّذی به نَعلَمُ أنّ الاستِعانهَ لم تَقَعْ بإنسِیٍ ، به نَعلَمُ أنّها لم تَقَعْ بجِنّیّ .

فأمّا إبدالُ المیّتِ بحیٍّ و إحضَارُ جِسمٍ مِنْ بُعدٍ ، فلیسَ یجُوزُ أنْ یَتولاّهُ أیضا إلاّ مَنْ له قُدَرٌ تَحتَاجُ إلی بِنیَهٍ کثیفهٍ تَقَعُ(3) الرؤیهُ علیها(4) .

ص:175


1- فی الأصل : أنّها سینقله ، و الصحیح ما أثبتناه .
2- فی الأصل : حمله ، و ما أثبتناه من الذخیره ، و یقتضیه السیاق .
3- فی الأصل : تقطع ، و الظاهر ما أثبتناه مقاربا لما فی الذخیره .
4- قال المصنّف رحمه الله فی الذخیره / 391 : «قلنا : معلومٌ أنّ أجسام الملائکه و الجنّ لطیفه رقیقه متخلخله ، و لهذا لا نراهم بعیوننا إلاّ بعد أن یکیّفوا . و من کان متخلخلَ البِنْیهِ لا یجوز أن تحلّه قُدَر کثیره ، لحاجه القُدَر فی کثرتها إلی الصلابه و زیاده البنیه . و لهذه العلّه لا یجوز أن تحلّ النمله من القُدر ما یحلّ الفیل . فلا یجوز علی هذا الأصل أن یتمکّن مَلَکٌ و لا جِنّی مِن حمل جبلٍ و لا قلع مدینهٍ إلاّ بعد أن یکثّف اللّه تعالی بنیتَه و یُعظم جثّته . و إذا حصل هذه الصفه رأتْه کلُّ عینٍ سلیمه و میّزته . فإذا ادّعی النبوّه مَن جعل معجزتَه إقلاعَ مدینه أو نقل جبلٍ ، فوقع ما ادّعاه من غیر أن یشاهد جسما کثیفا أعان علیه أو تولاّه یبطل التجویز لأنْ یکون من فعل جنّی و ملَکَ ، و خلص فعلاً للّه تعالی . و لا فرق فی اعتبار هذه الحال بین الجِنّ و البشر ، لأنّ مدّعی الإعجاز بحمل جبل ثقیل لا ینهض بحمله أحدٌ مِنّا منفردا لا بدّ من الاعتبار علیه من أن یمنعه من الاستعانه بغیره ، و یسدّ باب کلّ حیلهٍ یتمّ معها الاستعانه بالغیر ، فالجِنّی فی هذا الباب کالإنسیّ إذا کنّا قد بیّنا أنّه لا بدّ من أن یکون کثیفا مُدرَکا . فأمّا إبدال میّتٍ بحیّ ، أو إحضار جسم من بعید ، فلیس یجوز أن یتمکّن منه أیضا إلاّ من له قُدَر تحتاج إلی بنیه کثیفه یتناولها الرؤیه» .

و

أکثرُ ما یمکِنُ أنْ یُقال هاهنا : جَوِّزُوا أنْ یکُونَ الجِسمُ الّذی یَنقُلُه لطیفا ، و الحیُ الّذی یُحضِرُهُ(1) بَدَلاً مِنَ المیتهِ صغیرَ(2) الجُثّهِ کالذَّرَّهِ و

البَعُوضَهِ ؛ فلیسَ بِواجبٍ أنْ یکُونَ إنسانا أو حَیوانا عَظِیمَ الجُثّه ؟ !(3)

و

ذلک مِمّا لا یُجدی أیضا فی دفعِ کَلاَمِنا ؛ لأنّ أقلَّ أحوالِه أن یکُونَ مُکَافِئا

فی القُدَرِ للذَّرَّهِ(4) و البَعُوضَهِ ، حتّی یَتمکّنَ مِنْ حَملِ أخَفِّ الحَیوانِ وَزنا . و لو کانَ کذلک لَوَجَبَ أنْ یُساوِیَهُما فی الجُثَّهِ و الکَثَافَهِ ، و

یَعودُ الأمرُ إلی أنّ

ص:176


1- فی الأصل : لا یحضره ، وهو من سهو الناسخ .
2- فی الأصل : صغیره ، و المناسب ما أثبتناه .
3- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 391 : «و أکثر ما یمکن أن یُقال : جوّزوا أن یکون الحیّ الذی أبدله الجِنّی بمیّتٍ مِن أصغر الحیوان جثّهً کالذرّه و البعوضه» .
4- فی الأصل : الذرّه ، و المناسب ما أثبتناه .

رؤیتَهُ واجِبه(1) .

علی أنّه إنْ لَم یکُنْ مَرئیّا فلا بُدّ مِنْ أنْ یکُونَ ما یُحضِرهُ و یَنقُلُه مَرئیّا مُتَمَیّزا مِن غَیرِه ، و إلاّ لم یکُنْ فَرقٌ بَین حُضُورِه و غَیبتِه . [و] ما کانَ بهذهِ المَنزِلَهِ لا

یَصِحُّ ادّعاءُ الإعجازِ و الإبانهِ به .

و

إذا کانَ ما یَنقُلُهُ مَرئیّا لم یَخْفَ علی الحَاضِرینَ حالُه ، وجَبَ أنْ یَفطُنُوا به ، و یُنَبَّهُوا علی(2) الحِیلَهِ فیه(3) .

وَ یَلحَقُ هذا الوجهُ أیضا بالأوّلِ فی مُسَاواهِ الجِنِّ للبَشَرِ فی الاعتبارِ عَلَیهِم و الامتحانِ ، ألا تَری أنّ کثیرا مِنَ المُشَعبِذینَ و أصحَابِ الحُقَّهِ(4) یَتَمکَّنُونَ علی

سَبیلِ الحِیلَهِ مِنْ سَترِ جِسْمٍ و إظهارِ غَیرِه ، و إبدَالِ میّتٍ بحیٍ ، و

صَغیرٍ بکبیرٍ ، و مُلَوّنٍ بمُلَوّنٍ یُخالِفُه ! و إذا اعتَبَر عَلَیهِمُ الحُصَفاءُ(5) ، و کَشَفُوا عَن مَظَانِّ حِیَلِهم

ظَهَرُوا علی أمرِهِم .

و

لا بدّ فی مُدَّعی النُّبوَّهِ مِنْ أنْ یؤمَنَ فی أمرِهِ ما جُوِّزَ فی المُشَعبِذِ ، و لیسَ یَقَعُ الأمانُ إلاّ بالامتِحَانِ الشَّدیدِ و البَحثِ الصَّحِیحِ . و کما أنّا لا

نُصَدِّقُ مُدَّعی النُّبوَّه

ص:177


1- قال المصنّف رحمه الله فی الذخیره / 391 : «والجواب عن ذلک : أنّ أقلّ الأحوال أن یکون حامل هذا الحیوان مکافئا له فی القُدر ، و یجبُ تساویهما فی الجثّه و الکثافه ، فیجب رؤیته و لا یخفی حاله» .
2- فی الأصل : عن ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
3- قال المصنّف رحمه الله فی الذخیره / 392 : «و بعدُ ، فإن فرضنا أنّ رؤیه هذا الحامل غیر واجبه ، فلا بدّ من أن یکون ما یحمله و ینقله مرئیّا متمیّزا ، و إلاّ لم یفرق بین حضوره و غیبته . و ما هذه حاله لا یخفی علی الحاضرین حاله ، و لا بدّ من أن یدرکوه و یفطنوا بحاله و یتنبّهوا علی وجه الحیله فیه» .
4- فی الأصل : الحُقَّه : أی الداهیه ، و لعلّها : الخِفّه .
5- حَصُفَ ، حَصَافهً : إذا کان جیّد الرأی ، محکم العقل .

و الإعجَازِ بإحیَاءِ المیّتِ إلاّ بَعد أنْ نَعلمَ أنّه لم یَقَعْ فی أمرِه حِیلهٌ منه و لا مِن غَیرِه مِنَ البَشَرِ ، فکذلک لا نُصَدِّقُهُ حَتّی نَعلمَ أنّ الحِیلهَ - فیما جاءَ به - لم یَقَعْ(1) مِن بشرٍ ، و لا مَلَکٍ ، و لا جِنّیّ . و طریقُ الاعتبار واحِدٌ عَلی ما ذکرناه . فلمّا سَمِع ما أورَدتُهُ ، أمسَکَ مُفکِّرا فیه ، و مُتدبِّرا له(2) .

سؤالٌ علَیهم آخر :

و

قد سَأل المُخالِفُونَ أیضا ، فقالوا :

لو

سُلِّمَ لکم جَمیعُ ما تَدَّعُونَهُ فی القُرآنِ مِن تَعَذُّرِ مُعَارَضَتِه عَلی البَشَرِ ، فإنّ التعَذُّرَ إنّما کان لخُرُوجِهِ عَن عادَتِهم ، و أنّ حُکمَ المَلاَئکهِ و

الجِنِّ و کُلِّ قادرٍ مِنَ المُحْدثِینَ فی تَعَذُّرِ المُعَارَضَهِ حُکْمُ البَشَرِ .

و سُلِّمَ أیضا أنّ القُرآنَ مِن فِعلِ القَدِیمِ تعالی - و ذلک نهایهُ أمرِکُم - لم یَصِحَّ الإعجازُ الّذی تُرِیدُونَه ؛ لأنّه لیسَ بمنکَرٍ أنْ یکُونَ اللّه ُ تَعالی أنزَلَهُ(3) علی نَبیٍ مِن أنبیائه ، فَظَفَر به مَن ظَهَرَ مِن جِهَتِه ، فَغَلَبهُ علیه وَ قَتَلهُ مِن حیثُ لم یُعْلَمْ حالُه ، و ادّعَی الإعجازَ به ؟ !(4)

ص:178


1- فی الأصل : لم یقطع ،و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
2- قال المصنّف رحمه الله فی الذخیره / 392 : «و یلحق هذا الوجه بالأوّل فی مساواه الجنّ و البشر فی الاعتبار علیهم و الامتحان . و لهذا نجدُ کثیرا من المشعبذین و أصحاب الحُقّه یسترون جسما و یُظهرون آخر ، و یُبدلون میّتا بحیّ و صغیرا بکبیر ، و إذا اعتبر علیهم المحصّلون ، ظهروا علی مظانّ حیلهم و وجوهها . و لا بدّ فی مُدّعی النبوّه من أنْ یؤمَنَ فیه ما جوّزناه فی المشعبذ ، و لیس یحصلُ الأمر إلاّ بصادق البحث ، و قوّی الامتحان» .
3- فی الأصل : أنزل ، و المناسب ما أثبتناه .
4- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 393 : «إذا سلّم لکم تعذّر معارضه القرآن علی کلّ بشرٍ و جِنّی و مَلَک و کلّ قادر من المُحْدَثین ، و سُلّم أیضا أنّه من فعله تعالی علی غایه اقتراحهم ، ما المنکر من أن یکون أنزل هذا الکتاب علی نبیّ من الأنبیاء ، غیر من ظَهَر من جهه تغلّبه علیه ، و قَتَله الظاهر من جهته ، و ادّعی الإعجاز به ؟» .

و

إنّما یَنفَعَکُم ثُبُوتُ کونِه فِعْلاً للّه ِ تعالی مَعَ خَرقِ العَادهِ ، إذا أمکَنَکُم أنْ تَدُلُّوا علی اختِصاصِ مَنْ ظَهَرَ علی یدَیهِ ، و أنّه إنّما فَعَلَ تَصْدِیقا له . و

مَعَ السُّؤالِ الّذی أورَدْناهُ لا یُمکِنُ ذلک .

و

لیسَ لأحدٍ أن یقولَ : إنّ معنی هذا السُّؤالِ یَرجِعُ إلی معنی السُّؤالِ المُتَقَدّمِ ؛ لأنّهما و إنْ کانَا معا طَاعِنَینِ فی الطّریقهِ ، فبینَهُما مَزِیّهٌ ظَاهِرهٌ ؛ لأنّ سؤالَ مَن اعتَرَضَ بالجِنِّ یَقدَحُ فی کُونِ القُرآنِ مِن فِعْلِ اللّه ِ عزّوجلّ ، و فی اختِصَاصِه أیضا به لِمَنْ ظَهَرَ علی یَدِه .

و

السُّؤالُ الثّانی یَتَضَمّنُ القَدحَ فی الاختصاصِ حَسْب ، معَ تَسْلِیمِ کونِه مِنْ فِعلِه تعالی . و لسنا نَعرِفُ للقَومِ جَوابا مُستَمِرّا عن هذا السُّؤالِ(1) .

و

قد کُنّا أخرَجنا جَوابا عنهُ یَستَمِرُّ علی أصولِهم ، نَحنُ نَذکُرهُ بعد أن نُنبِّهَ علی فَسادِ ما تَعَلَّقوا به فی دفعِه ، ثُمّ نَتلُوهُ بذکرِ الجَوابِ الّذی یختَصُّ به أصحابُ الصَّرفَهِ لِیَنکَشِفَ لُزومُ السُّؤالِ لهم دُونَنا ، حَسْبَ ما استَعملناهُ فی السؤالِ المتقدّم . و نحنُ ذاکِرُونَ ما تَعَلَّقُوا به .

رُبَّما قَالُوا : إنّ القَدیمَ تعالی قَد مَنَعَ مِن ذلک ، مِن حیثُ یُؤدّی إلی الاستِفسَادِ ، و أجرَوه مَجری أنْ یَعلَمَ اللّه ُ تعالی أنّ بعضَ المُمَوِّهینَ(2) یَنقُلُ القُرآنَ إلی بلدٍ شَاسِعٍ ، لم یَتّصِلْ بأهلِه خَبَرُ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و

مُعجزاتُه ، فیَدّعی به الإعجازَ . و ادَّعَوا فی

الأمرَینِ أنّ الواجبَ علی اللّه ِ تعالی المنعُ منهما .

ص:179


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 394 : «و لسنا نعرفُ للقوم جوابا سدیدا عن هذا السؤال . . .» .
2- أی المشعبِذین .

و

رُبَّما قالُوا : إنّ الّذی یؤمَنُ منه حُصُولُ العِلْمِ الضَّرُوریِ أنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله هو المُظْهِرُ للقُرآنِ بالإتیانِ به ، و أنّه لم یُسمَعْ مِن جِههِ غیرِه .

و

رُبَّما تعلّقوا بأنّ الشکَّ فی ذلک تَشَکُّکٌ فی إضافهِ الشِّعرِ إلی الشُّعراءِ ، و الکُتُبِ إلی المصنِّفینَ .

و

هذه الوجُوهُ الثَّلاثهُ قد تَقَدّمَ الکَلاَمُ علیها و النَّقضُ لها ، علی حدٍّ مِنَ البَسطِ و الشَّرحِ لا یُحوِجُ إلی تَکرارٍ(1) .

فأمّا قَولُهم : «إنّ العِلْمَ حاصلٌ بأنّه لم یُسمَعْ مِن غَیرِه» ، فهو صحیحٌ مُسلَّمٌ .

و

کذلک إنْ قالوا : «إنّا نَعلَمُ أنّ المُظْهِرَ له لم یأخُذْهُ مِن غَیرِه» ، و أرادوا ممّن یَقفُ علی خَبَرِه ، و یَجبُ أنْ تَتَّصِلَ بنا أحوالُه .

فأمّا علی کُلِّ وجهٍ ، حتّی یَدَّعُوا وُقُوعَ العِلْمِ بأنّه لم یَوجَدْ مِنْ أحَدٍ - ظَهَرَ عَلی یَدِه أم لَم یَظْهَر ، عَرَفناهُ أم لم نَعْرِفْهُ ، کان مِمَّنْ یَجبُ أنْ تَتّصِلَ بنا أخبارُه أم لم یَکُن - فهو المُکَابَرهُ الظّاهِرهُ الّتی یَعلَمُها کُلُّ مَن رَجَعَ إلی نفسِه .

و

لا بدّ أیضا أنْ یکُونَ هذا العِلْمُ مَخصُوصا ؛ لأنّهم إنِ ادَّعَوهُ علی العُمومِ

خَرَجُواعن الإسلامِ ؛ لأنّا قد بَیّنا أنّ المَعلُومَ نُزُولُ المَلَکِ به ، فیَجبُ أنْ تَقُولُوا علی هذا : إنّا نَعلَمُ أنّه لم یُوجَدْ مِن أحدٍ مِنَ البَشَر و یَجوزُ ذلک فی غیرِهم . [و] مَنْ حاسَبَ نَفسَهُ و سَبَرَ ما عِندَها لَم یَجِدْ فیها فَرْقا فیما ادَّعَوا العِلْمَ به بینَ مَلَکٍ و بَشَرٍ ، إذا فَرَضنا أنّ المأخوذَ منه لا یَجبُ أن یتَّصِلَ بنا خَبَرُه(2) .

ص:180


1- قال المصنّف رحمه الله فی الذخیره / 394 : « . . . إذا ذکروا الاستفساد و غیره ممّا حکیناه عنهم فی جواب سؤال الجِنّ ، فقد تکلّمنا بما فیه کفایه . و إذا قالوا : إنّ العلم الضروریّ حاصلٌ بأنّه لم یُسمع من غیره ، أو قالوا : نعلم ضروره أنّ المُظهر له لم یأخذ من غیره . . .» .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 394 : «قلنا : أمّا العلم بأنّه لم یأخذ من أحد ظهر علی یده و عُرفت أخباره و انتشرت ، فثابتٌ لا محاله . و هو علی خلاف ما تضمّنه السؤال ؛ لأنّه تضمّن أنّه أخذه ممّن لم یظهر له حالٌ ، و لا وقف له علی خبر سواه ، و کذلک العلم بأنّه لم یأخذه من غیره ، لا بدّ من أن یکون مشروطا بما ذکرناه ، و کیف یدّعی إطلاقا أنّه لم یأخذه من غیره ، و هو یذکر أنّ المَلَک نزل به علیه ؟ فیجب أن یقولوا إنّه لم یُؤخذ من أحدٍ من البشر ، و إذا فرضنا أنّ المأخوذ منه ذلک من البشر لم یطّلع علی حاله سواه ، لحق البشرُ فی هذا بالمَلَکَ» .

و

قد تَعَلّق بعضُهُم بأنّ المُراعی هو خَرقُ العَادهِ ، و لو کانَ القُرآنُ مأخوذا مِنَ الغَیرِ عَلی الوَجهِ الّذی ذَکَرتُم لم یَخْرُوجْ مِن حُصُولِ خَرْقِ العَادَهِ به ، لا سِیّما و العَادَهُ جارِیَهٌ بأنّ مِثْلَ ما ادَّعَیتُمُوهُ لو وَقَعَ لَظَهَر و

انتَشَرَ . و إذا لم یَظهرْ فلیسَ ذلک إلاّ لأنّ اللّه َ تعالی شَغَلَ النّاسَ عنه ، و عَدَلَ بِهم عن ذِکرِه .

قالوا : فَقَد حَصَلَ ما نُریدُه مِنْ خَرْقِ العَادَهِ علی کُلِّ وجهٍ .

و

هذا بَعیدٌ جدّا ؛ لأنّ خَرْقَ العَادَهِ و إنْ کان حاصِلاً فی القُرآنِ فلَم یَحصُلْ لنا اختِصَاصُ مَن ظَهَرَ علی یدِه به علی وجهٍ یُوجِبُ أنّ العَادَهَ إنّما خُرِقَتْ مِنْ أجلِه ، و علی سبیلِ التَّصدِیقِ له .

و

خَرْقُ العَادَهِ غَیرُ کافٍ إذا لم تَعْلَمْ ما ذکرناهُ مِنَ الاختصاصِ ، ألا تَری أنّ مُدَّعِیا لو ادّعَی النُّبوَّهَ و حَصَلَ عِلْمُهُ ببعضِ الحَوَادِثِ البَدِیعَهِ الّتی قد تَقَادَمَ وجُودُها ، و لم تَقَع مُختصّهً بدَعوهِ أحَدٍ بعینهِ ، أو جَعَل (مُعجزتَهُ إحدی)(1) مُعجِزَاتِ الأنبیاءِ المُتَقدّمینَ و ادّعی أنّه المَخصُوصُ بالتَّصدِیقِ بذلک ، لم نَحْفِلْ بقَولِهِ ، مِن حیثُ عَدمنا فیما ادّعاهُ الاختصاصَ الّذی لا بُدَّ منه ، و إنْ کانَ خارِقا للعاده .

هذا إذا نَسَبنا خَرْقَ العَادَهِ إِلی اللّه ِ عزّوجلّ مِن حیثُ نَزَّلَ الکِتَابَ . فإنْ نَسَبنا خَرْقَها إلی مَن أظهَرهُ لنا ، و سَمِعناهُ مِن جِهتِه ، وَ جَعَلنا إنزَالَهُ إلی مَن أُنزِلَ إلیه غَیرَ مُعتَدٍّ به فی بابِ خَرْقِ العَادَهِ ، مِن حیثُ لَم نَقِفْ علیه ، و اعتَبَرنا فی عَادَتِنا ما اطَّلَعنَا

ص:181


1- فی الأصل : معجزهَ أحد ، و ما أثبتناه هو المناسب للسیاق .

علیه و أحَطْنا عِلْما به ؛ فإنّ الکَلاَمَ یکُونُ أوضَحَ(1) ، و سُقُوطَ الاحتِجاجِ بما ذَکَرُوه

أبیَنَ ؛ لزَوالِ أنْ یکُونَ الاختِصاصُ وَ خَرْقُ العَادَهِ جمیعا مِنْ قِبَلِ القَدِیمِ تعالی .

فأمّا قَولُهُم : إنّ مِثْلَ ذلک لو

جَرَی لَوجَبَ ظُهُورُهُ بالعَادَهِ ،و إذا لم یَظْهَرْ فلأمرٍ مِن قَبَلِ اللّه ِ تعالی ؛ فلیسَ بصحیحٍ ؛ لأنّ العَادَهَ إنِ اقتَضَت ظُهُورَ أمثَالِ ما ذَکَرناهُ

و

انتِشارَه ، فإنّما تَقتَضِیهِ فیما وَقَعَ فی أصلِه ظَاهِرا . و الإلزامُ بِخِلافِ ذلک ؛ لأنّهم إنّما ألزَمُوا أنْ یکُونَ مأخُوذا ممّن لم یَظْهرْ علی یدِه ، و لا سُمِعَ مِن جِهتِه ، و لا اطّلَعَ أحدٌ غَیرُ آخذِه علی حالِه ، و العَادَهُ لا تَقتَضی ظُهُورَ مِثلِ هذا ، فمَنِ ادّعَی اقتِضَاءها لِظُهُورِه - و إنْ کانَ عَلی ما مَثَّلناهُ - طُولِبَ بالدِّلاَلهِ علی صِحّهِ قَولِه ، و لَن یَجِدَها !

وَ ممّا تَعَلّقُوا به أیضا ، أن قالُوا : تَجویزُ ما ألزَمنَاهُ فی القُرآنِ یُؤدّی إلی تَجوِیزِ مِثْلِه فی سائرِ مُعْجِزاتِ الأنبیاءِ صلواتُ اللّه ِ علَیهم ، و یَقتَضِی الشَّکَّ فی وُقُوعِ جمیعِها علی هذا الوجهِ .

قالوا : فإنْ قیلَ لَنا أنّ تِلکَ المُعْجِزاتِ مُبایِنهٌ للقُرآنِ مِنْ حیثُ عُلِمَت حادِثهً فی الحَالِ ، علی وجهٍ یُوجِبُ الاختصاصَ و یَرفَعُ الشَّکَّ .

قلنا : ألیسَ مِن قَبلِ أنْ یُنکِرَ المُستَدِلُّ ، فنَعلَمَ حُدُوثَها فی الوقتِ ، و وقُوعَ الاختِصَاصِ التَامِّ بها ، یَجوزُ فیها ما ذَکَرتُمُوه ؟

و

إذا جُوِّزَ ذلک کانَ تَجویزُه مُنَفِّرا لهُ عن النَّظرِ فِیها . فإنْ کانَ لو

نَظَرَ لَعَلِمَ ما أمِنَ مِن وُقُوعِ التَّنفِیرِ عن النَّظرِ فی أعلاَمِ سائرِ الأنبیاءِ ، یُؤمِنُ مِنْ حُصُولِ ما ألزَمناهُ فی القُرآنِ .

و

لیسَ هذا بشیءٍ ؛ لأنّ تجویزَ المُستَدلِّ النَّاظِرِ فی المُعْجِزاتِ - قبلَ أنْ یَعْلَمَ

حُدُوثَها ، و ثُبُوتَ الاختصاصِ بها - أنْ تکُونَ غَیرَ حادثهٍ ، و لا مُقتَضِیهٍ

ص:182


1- فی الأصل : واضح ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

للاختصاصِ ، لا یَقتَضِی التَّنفِیرَ عن النَّظرِ فیها حَسْبَ ما ظَنُّوهُ . و

کیفَ نَظُنُّ مِثْلَ ذلک و نحنُ نَعلَمُ أنّ النّاظِرَ فی کلِّ عَلَمٍ مِنْ أعلامِ(1) الأنبیاءِ علیهم السلام ، یُجوِّزُ قَبلَ نَظَرِه فیه أنْ یکُونَ مَخْرَقهً(2) و شَعبذَهً ، و غیرَ مُوجبٍ لِتَصدِیقِ مَنْ ظَهَرَ علیه ؛ لأنّه لو لم یَکُن مُجوّزا لِما ذَکَرناه لکانَ عَالِما بأنّه عَلَمٌ مُعجِزٌ . و لو کانَ عالِما لم یَصِحَّ أنْ یَنظُرَ فیه لیعْلَمَ أنّه مُعجِزٌ ، (و تَجوِیزُهُ أنْ یکُونَ غَیرَ مُعجزٍ فی الحقیقه)(3) .

فإنْ کانَ ظاهِرُهُ الإعجازُ لا یَقتَضی تَنفیرَهُ(4) عن النَّظرِ فیه ، بل نَظَرُهُ فیه واجبٌ ، مِن جِهه الخَوفِ القائم ، وَ عَدمِ الأمانِ مِن أن یکُونَ المُدَّعی صادقا .

فَکَذَلِک حُکْمُ النَّاظِرِ فی الأعلامِ - مَعَ تجویزِه أنْ تکُونَ غَیرَ حادثهٍ و لا مُختَصِّهٍ

- لا یجبُ أنْ یکُونَ تَجوِیزُهُ مُنَفِّرا عن النَّظَرِ ؛ لأنّ الخَوفَ المُوجِبَ للنَّظرِ و البَحثِ قائمٌ(5) .

و

ممّا یُمکنُ أنْ یَتَعلَّقُوا به أنْ یقُولُوا : لو کانَ القُرآنُ مأخوذا مِن نَبیٍ خَصَّهُ اللّه ُ به و أنزَلَهُ علیه لَم یَخْلُ حالُه مِن وَجهَینِ :

إمّا أنْ یکُونَ قَد أدَّی الرِسَالَهَ ، و صَدَعَ بالدَّعوهِ ، و ظهَرَ أمرُه ، و

انتَشَرَ خَبرُه .

أو یکُونَ لَم یُؤدِّها .

فإنْ کانَ الأوّلُ : استَحَال أنْ یَخفی أمرهُ ، و تَنطَوی حَالُ مَن قَتَلَهُ و غَلَبهُ علی

ص:183


1- فی الأصل : عَلَم ، و المناسب ما أثبتناه .
2- أی ادعاءً و کذبا .
3- کذا فی الأصل : و تبدو العباره غیر مستقیمه .
4- فی الأصل : بتغیّره ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
5- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 394 : «إنّ تجویز المستدلّ الناظر فی المعجزات أن تکون غیرَ حادثهٍ و لا مختصّهٍ لا یقتضی التنفیر عن النظر فیها . و کیف یکون ذلک و یحسن أن کلّ ناظر فی عَلَم من أعلام الأنبیاء علیهم السلام یُجوّز قبل نظره فیه أن یکون مخرقه و شعبذه ، و لم یقتض ذلک تنفیره عن النظر فیه ، بل واجب نظره لثبوت الخوف و عدم الأمان من أن یکون المدّعی صادقا» .

کِتابه ، لا سیّما مَعَ البَحثِ الشَّدیدِ و التتَبُّعِ التامّ .

و

إذا کنّا - مع ما ذَکَرناه مِنَ الفَحصِ و البَحث - لا نَقِفُ(1) علی خَبَرِه مَن هذِه صِفَتُه ، وَجَبَ القَضاءُ بِبُطلانِه .

و إنْ کانَ الثّانی : فالواجبُ علی اللّه ِ تعالی أنْ یَمنَعَ مِن قَتلِه لِیقُومَ بأداءِ الرِّسالهِ ؛ لأنّه إذا کانَ الغَرضُ بِبِعْثَتِه تَعریفَنَا مصالِحَنَا ، و تَنبِیهَنا علی ما لا نَقِفُ علَیه إلاّ مِنْ جِهتِه ؛ فلیسَ یجوزُ أنْ یُمکِّنَ اللّه ُ تعالی مِن اقتِطاعِه عن ذلک ، کما لا

یَجوزُ أنْ یَقتِطعَهُ هو عنه ، و لهذا یُقال : إنّ النَّبیَ إذا عَلِمَ أنّ علَیه شیئا مِنَ الرِّسالهِ لَم یُؤدِّهِ بَعدُ ، فإنّه لا بُدَّ أنْ یکُونَ قاطِعا علی أنّه سَیَبقی إلی أنْ یُؤدّیَه ، و یأمَنَ القَتلَ و غَیرَهُ مِنَ

القَوَاطعِ عن الأداءِ .

و

إذا فَسَد الوَجهَانِ جمیعا ، بَطَلَ السُّؤالُ(2) .

و

هذا أیضا غَیرُ صَحیحٍ ؛ لأنّه لیسَ بِمُنکرٍ أنْ یکُونَ ذلک النَّبیُ مَبعُوثا إلی واحدٍ مِنَ النّاسِ ، فإنّ جَوازَ بِعثَهِ الرُّسلِ إلی آحادِ النّاسِ فی العُقُولِ ، کجَوَاز بِعثَتِهم إلی جَماعتِهم . و إذا جَازَ أنْ یکُونَ مَبعُوثا إلی الوَاحدِ ، فما الّذی تُنکِرُ مِنْ أن یُقتَلَ هو و الّذی بُعثِ إلَیه معا ، و یُنتزَعَ الکِتابُ مِنْ یدِه بعدَ أدائه الرِّساله و قیامِه بِتَکلیفِها ؟

أو یکُونَ مَبعُوثا إلی الّذی قَتَلهُ و أخَذَ الکِتابَ منه وَحدَه ، و نُقَدِّرُ أنّه أوقَعَ القَتْلَ به بعد أداءِ الرِّسَالهِ ، حتّی لا یُوجِبُوا علی اللّه ِ تعالی المَنعَ مِنْ قَتلِه .

ص:184


1- فی الأصل : لا یقف ، و المناسب ما ذکرناه .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 395 : «و ممّا یمکن أن یتعلّقوا به : أنّ القرآن لو کان مأخوذا من نبیّ خصّه اللّه تعالی به ، و لم یخلُ حاله من وجهین : إمّا أن یکون قد أدّی الرساله ، و ظهر أمره ، و انتشر خبره . أو لم یؤدّها . و فی الوجه الأوّل : استحاله أن یخفی خبره و ینطوی حال من قتله و غلبه علی کتابه ، لا سیّما مع البحث الشدید و التنقیر الطویل . و إن کان علی الوجه الثانی : وَجَب علی اللّه تعالی أن یمنع مِن قتله ، و إلاّ انتقض الغرضُ فی بعثته» .

و

أمّا الجَوابُ الّذی ابتَدَأناهُ وَ وَعَدنا بِذِکرِه و استمرارِه علی أُصولِ الجَمیعِ ، فهو(1) : أنّ القُرآنَ نَفسَه یَدُلُّ علی أنّ نَبیَّنا صلی الله علیه و آله هو المختَصُّ بهِ دونَ غیرِه ، فمِمّا تضَمَّنهُ - ممّا یَدلُّ علی ذلک - قولُه تَعالی فی قصّهِ المُجادِله :

«قَدْ سَمِعَ اللّه ُ قَوْلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّه ِ وَ اللّه ُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنَّ اللّه َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ * الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ» إلی قَوله تعالی : «وَ لِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ»(2) .

و قد جاءت الرِّوایهُ بأنّ جَمیلهَ زوجهَ أوسِ بن الصَّامِتِ(3) (و قیل : خَولَه بِنت

ثَعلَبه) ظاهَرَ منها زوجُها ، فقالَ : أنتِ عَلَیَ کَظَهرِ أمّی ! و کانت هذه الکَلَمهُ ممّا

یُطلَّقُ بها فی الجاهلیهِ ، فأتَتِ المرأهُ إلی رسولِ اللّه ِ صلی الله علیه و آله ، و شَکَت حالَها ، فقالَ عَلَیه و آلِه السَّلام : ما عِندی فی أمرِکِ شیءٌ ! فشَکَتْ إلی اللّه ِ تَعالی .

و

رُویَ أنّها قالَت للنَّبیِ صلی الله علیه و آله : إنّ لی صِبْیهً صِغارا إنْ ضَمَمتُهُم إلیه ضَاعُوا ، و إن ضَمَمتُهُم إلیّ جَاعُوا . فأنزلَ اللّه ُ تعالی کَفَّارهَ الظِّهارِ عَلی ما نَطَقَ به القُرآن(4) .

ص:185


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 395 : «و قد کنّا ذکرنا فی کتابنا الموضح عن إعجاز القرآن جوابا سدیدا عن هذا السؤال ، یمکن أن نجیب من ذهب فی القرآن إلی خرق العاده بفصاحته ، و إنْ کنّا ما قرأنا لهم فی کتابٍ ، و لا سمعناه فی مناظره و لا مذاکره ، و إنّما أخرجناه فکره ، و هو أنّ القرآن عند التأمّل له یدلّ علی أنّ نبیّنا صلی الله علیه و آله هو المختصُّ به ، و المُظهَر علی یده دون غیره ، فما تضمّنه القرآن ممّا یدلّ علی ذلک قوله تعالی فی قصّه المجادله . . .» .
2- سوره المجادله : 1-3 .
3- هو أوس بن الصامت بن قیس بن أحرم الأنصاریّ الخزرجیّ ، و أمّه قرّه العین بنت عباده ، و أخوه عُباده بن الصامت ، و زوجته خوله بنت ثعلبه الخزرجیّه . صحابیّ من الأنصار ، شاعرٌ ، و کان به خِفّهٌ و مسٌّ من الجنون . و قصّه ظهاره مع زوجته التی کانت السبب فی نزول آیه الظهار معروفه مشهوره .
4- راجع : تفسیر التبیان 9/541 ، تفسیر مجمع البیان 9/247 ، تفسیر الطبریّ 28/2 .

و

مِن ذلکَ قَولُه مُخبِرا عن المُنهَزِمینَ عن النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی یَومِ أُحُد(1) :

«إذْ تُصْعِدُونَ وَ لاَ تَلْوُونَ عَلَی أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ فِی أُخْرَاکُم»(2) .

و

قد وَرَدَت الرِّوایهُ فی هذه القِصّهِ مُطَابقهً للتَّنزِیل .

و

قولُه تعالی(3) : «وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئا وَ ضَاقَتْ عَلَیْکُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ * ثُمَّ أَنزَلَ اللّه ُ سَکِینَتَهُ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ»(4) .

و

قد جَاءتِ الأخبارُ بأنَّ بَعضَ الصَّحَابهِ قالَ فی ذلکَ الیومِ : لَنْ نُغلَبَ الیومَ مِن قِلّهٍ ! و هو الذی عُنِی بقولهِ تعالی : «إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ» .

و

أنّ النّاسَ جمیعا تَفَرّقُوا عن النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، فأسلَمُوهُ(5) ، و لم یَثْبُتْ مَعه فی الحالِ غَیرُ أمیرِ المؤمنینَ علیه السلام ، و العبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطّلبِ رحمهُ اللّه علَیه ، و

نفرٍ مِنْ بَنی هاشم .

و

مِن ذلک قولُهُ تعالی(6) : «وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَهً أَوْ لَهْوا انْفَضُّوا إِلَیْهَا وَ تَرَکُوکَ قَائِما قُلْ مَا عِنْدَ اللّه ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَهِ وَ اللّه ُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ»(7) .

و

وَرَدَتِ الرِّوایهُ بأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله کانَ یَخْطُبُ علی المِنبرِ یَومَ الجُمعهِ ، إذْ أقبَلَتْ

إبلٌ لدِحْیَهَ الکَلْبیِ ، و علیها تِجارهٌ له ، و مَعها مَنْ یَضرِبُ بالطَّبلِ ، فَتَفَرّقَ النّاسُ عَن النَّبیِ صلی الله علیه و آله إلی الإبلِ لیَنظُرُوا إلیها ، و بَقی صلی الله علیه و آله فی عِدَّهٍ قَلِیلهٍ ، فَنَزَلتِ الآیهُ المذکورهُ .

ص:186


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 396 : «و من ذلک قوله مخبرا عمّن انهزم من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله فی یوم أُحد عنه و ولّی عن نصرته . . .» .
2- سوره آل عمران : 153 .
3- کذلک فی کتاب الذخیره / 396 .
4- سوره التوبه : 24-25 .
5- أی ترکوه .
6- کذلک فی کتاب الذخیره / 396-397 .
7- سوره الجمعه : 11 .

و

مِن ذلک قولُه تعالی(1) : «یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَی الْمَدِینَهِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ للّه ِِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤمِنِینَ وَ لَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَ»(2) .

و

القائلُ - حُکِی فی الآیهِ ، علی ما أتَتْ به الرِّوایهُ - عبدُاللّه بنُ أُبیّ بنِ

سَلُول(3) .

و

مِنْ ذلک قَولُه عَزّ و جلّ(4) : «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُ إِلَی بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِیثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللّه ُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَکَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِیَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ»(5) .

و القِصَّهُ الّتی أُنزِلَتْ هذه الآیهُ فیها ، مَشهورهٌ ؛ لأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله أسَرَّ إلی إحدی زَوجاتِه سِرّا ، فأظهَرَتْ علَیه صاحِبهً لها مِنَ الأزواجِ أیضا ، و فَشَا مِن جهتِها ،

فأطْلَعَ اللّه ُ تعالی عَلی فِعلِهما النَّبیَ صلی الله علیه و آله ، فَعَاتَبَ المُبتدئِهَ بإظهارِه ، فأجَابتهُ بما هو مَذکورٌ فی الآیهِ(6) . و شرحُ الحالِ معروفٌ ، و

قد أتَت به الأخبارُ .

ص:187


1- کذلک فی کتاب الذخیره / 397 .
2- سوره المنافقون : 8 .
3- هو أبو الحبّاب ، عبداللّه بن أُبیّ بن مالک الأنصاریّ الخزرجیّ ، عاصر النبیّ صلی الله علیه و آله فی بدء الدعوه و کان یهودیّا ، و أصبح من أکثر المشرکین إیذاءً و حسدا لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ، حتّی صار رأس النفاق فی المدینه . أظهر الإسلام بعد وقعه بدر الکبری نفاقا و بغیا و خوفا ، فحاول أن یخذّل النبیّ صلی الله علیه و آله و المسلمین و یشمت بهم إذا حلّت بهم نازله و ینشر کلّ سیّئه یسمعها عنهم ، و لم یَزَل علی کفره و نفاقه حتّی أُصیب بمرضٍ قضی علیه فی السنه التاسعه للهجره .
4- کذلک فی کتاب الذخیره / 397 .
5- سوره التحریم : 3 .
6- من الآیات النازله بذمّ حفصه بنت عمر بن الخطّاب و عائشه بنت أبی بکر زوجتَی النبیّ صلی الله علیه و آلهحیث خالفتا النبیَ و تظاهرتا علیه و أفشتا سِرّه صلی الله علیه و آله، فعاتب علیه السلامإحداهما و أعرض عن الثانیه ، و القضیه مشهوره ثابته و الأخبار الوارده فیها متواتره . و إلیک نصّ الخبر الذی یرویه البخاریّ 6/274 بسنده عن عائشه نفسها : «قالت : کان رسول اللّه صلی الله علیه و آلهیَشربُ عَسَلاً عند زینب ابنه جَحش و یمکث عندها ، فواطأت أنا و حَفصَهُ عن أیّتِنا دَخَل علیها فَلْتَقُل له : أکَلْتَ مَغافیرَ ، [مغافیر جمع مغفور و هو صمغٌ حلوٌ و له رائحه کریهه] إنّی أجِدُ مِنکَ ریح مَغَافیر ! قال : لا ، و لکنّی کنتُ أشربُ عَسَلاً عند زینب ابنه جَحْش ، فَلَن أعُودَ له ، و قد حَلَفتُ ، لا تُخبری بذلک أحدا» .

و

مِن ذلک قولُه تعالی(1) : «إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللّه ُ إِذْ أَخْرَجهُ الَّذینَ کَفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنِ اِذْ هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّه َ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّه ُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ» إلی قوله : «وَ اللّه ُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»(2) .

و

ما وَرَدت به الرِّوایهُ مِنْ خُرُوجِ النَّبیِ صلّی اللّه علیه [و آله] خَائفا مِن قُریشٍ و استِتَارِه فی الغَارِ ، و أبوبکر مَعَهُ ، و نَهیِه لهُ عَمّا ظهرَ منهُ مِنَ الجَزَعِ و الخَوفِ مُطابقٌ لظَاهِرِ القُرآن .

و

مِن ذلک قولُه تعالی(3) : «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللّه ُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللّه َ وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللّه ُ مُبْدِیهِ وَ تَخْشَی النَّاسَ وَ اللّه ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَی زَیْدٌ مِنْهَا وَ طَرا زَوَّجْنَاکَهَا لِکَیْ لاَ یَکُونَ عَلَی الْمُؤمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَ طَرا وَ کَانَ أَمْرُ اللّه ِ مَفْعُولاً»(4) .

و

علی ما تَضَمَّنتِ الآیهُ جَرتِ الحَالُ بینَ النَّبیّ صلی الله علیه و آله و زَیدِ بنِ حَارثهَ .

فأمّا قَولُه تعالی : «وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللّه ُ مُبْدِیهِ وَ تَخْشَی النَّاسَ وَ اللّه ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ» ، فتأویلُهُ الصَّحیحُ أنّ اللّه تعالی کانَ أوحی إلی نَبیِّه صلی الله علیه و آله بأن یَتَزوّجَ امرأهَ

زیدٍ ، و أعلَمَه أنّه سَیُطَلِّقُها ، و أرادَ تعالی بذلک نَسْخَ ما کَانَتِ الجاهلیّهُ علَیه مِنْ حَظْرِ نِکاحِ أزواجِ أدعِیائهم علی نُفُوسِهم .

ص:188


1- ورد الاستشهاد بالآیه فی کتاب الذخیره / 397 .
2- سوره التوبه : 40 .
3- ورد الاستشهاد بالآیه کذلک فی کتاب الذخیره / 397-398 .
4- سوره الأحزاب : 37 .

و

«الدَّعِیُ» هو الغُلاَمُ الذی یُرَبّیهِ أحدُهُم و یَکْفُلُ به ، و یَدعُوهُ وَلدَه ، و إنْ لم یکُنْ ولدَهُ فی الحقیقه .

فلمّا حَضَرَ زیدٌ لطلاقِ زَوجتِه أشفَقَ رسولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله مِن أنْ یُحسِّنَ له طَلاَقَها ، أو یُمْسِکَ عَن وَعظِه ، و أمرَهُ بِالتأنّی و التَثَبُّتِ - معَ ما عَزَمَ علَیه مِنْ نِکاحِ زَوجتِه بَعدَهُ ، فَیرجِفَ(1) به المُنَافِقُونَ ، و

یَنسِبوه(2) إلی ما قد نَزَّههُ اللّه ُ تعالی عنه و بَاعَدهُ منه - فقال له : «أمْسِکْ عَلَیکَ زَوجَکَ» ، و أخفی فی نفسِه إرادتَهُ لِطَلاقِها ، مِنْ حیثُ تَعلَّقَ علیه فَرضُ نِکاحِها ، مُراعاهً لما ذَکَرناهُ .

و

ظَاهِرُ الآیهِ یَشهدُ بصحّهِ هذا التأویلِ شهادهً تُزیلُ الشَّکَّ و تَرفَعُ الرَّیبَ ، و لو لم یکُنْ إلاّ قَولُه تَعالی : «لِکَیْ لاَ یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَ طَرا» .

و

إنّما أحوَجَنا(3) إلی ذِکْرِ تأویلِ الآیهِ - و إن لم یکُنْ ممّا نحنُ فیه - الخَوفُ مِنْ أن یَتَعلَّقَ به نَفسٌ ، فإنّ کثیرا مِنَ النّاسِ قد اشتَبَه علیه تأوِیلُها ، و نسَبَ إلی النَّبیِ صلی الله علیه و آله ما لا یَلِیقُ به .

و

لِما ذَکَرناهُ مِنَ الآیاتِ المُطَابقهِ للحَوَادثِ الواقِعهِ و القصَصِ الحادِثهِ ، نظائرُ یَطولُ ذِکرُها فی کثیر(4) مِنَ القُرآن إن(5) لم یکُن أکثَرهُ .

و أرَدْنا(6) اقتِصَاصَ أخبارِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی مَغَازیهِ وَ وَقائعهِ و فُتُوحهِ ، و ما لَقیَ

ص:189


1- أرجف القوم فی الشیء : أی أکثروا من الأخبار السیّئه و اختلاق الأقوال الکاذبه حتّی یضطرب الناس منها .
2- فی الأصل : و ینسبوها ، و المناسب ما أثبتناه .
3- فی الأصل : أحرجنا ، و الظاهر ما أثبتناه .
4- فی الأصل : و کثیر ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
5- فی الأصل : و إن ، و یبدو أن الواو زائده .
6- کذلک فی کتاب الذخیره / 398 .

مِنْ أعدائه و المُتظاهِرینَ بِحَربِه مِنَ الأقوالِ و الأفعالِ المخصُوصَهِ ، ثُمّ مِنَ المُنافِقینَ وَ المُختَلِفینَ به ممّن أظْهَر الوَلاَیهَ و أبطَنَ العَداوه .

و

نَدُلُّ أیضا بذِکْر ما کانَ الرَّسُولُ یُسألُ عنه إمّا استِرشادا أو إعنَاتا ؛ کقِصَّهِ

المُجَادِلهِ الّتی حَکَیناها ، و کَمَسألَتِهم له صلی الله علیه و آله عن الرُّوحِ ، و کقولِهم :

«لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعا * أوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّهٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِیرا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفا أَوْ تَأْتِیَ بِاللّه ِ وَ الْمَلاَئِکَهِ قَبِیلاً»(1) .

فلو کانَ القُرآنُ مأخوذا مِن نَبیٍ مَخْصُوصٍ به ، لیسَ هو مَنْ ظهَرَ إلینا مِن جِهتِه ، لم یَخلُ الحالُ فی الأخبَارِ الوارِدَهِ المُطَابِقهِ للقصَصِ و الحَوادثِ - الّتی حَکَینا بَعضَهَا و أشَرنا إلی جَمیعِها - مِنْ أمرَین :

إمّا أنْ تکُونَ مُخبَراتُها واقعهً فیما تَقدَّمَ ، حتّی تکُونَ مِثْلَ جَمیع القصَصِ و الوقائعِ و الأفعالِ و الأقوالِ المذکورهِ ، قد جَرَی لذلک النَّبیّ .

أو یکُونَ لم یَجرِ ذلک فیما تَقدّمَ ، بل جَرَی فی الأوقاتِ الّتی عَلِمناها ، و

وَرَدَ الخَبرُ بوقوعِه فیها . و تکُونُ الأخبارُ المذکُورَهُ - و إنْ کانَتْ بلفظِ الماضی - إخبارا عمّا یَحدُثُ فی الاستِقبال(2) .

ص:190


1- سوره الإسراء : 90-92 .
2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 398 : «و لم تَخلُ هذه الأخبار المطابقه القصص و الوقائع و الأفعال و الأقوال و السؤالات و الجوابات ، و قد جری لذلک فیما تقدّم ، بل جری فی هذه الأوقات التی وردت الأخبار بوقوعها فیها . و تکون الأخبارُ - و إن کانت بلفظ الماضی - إخبارا عمّن یحدث فی المستقبل ، فذلک جائزٌ علی مذهب أهل اللسان» .

و

القسمُ الأوّلُ یَفسُدُ مِن وَجهَین(1) :

أحَدُهما : أنّ بعضَ هذه السِّیرِ و الحَوادِثِ - فَضلاً عن جمیعِها - لو وَقَعَ مُتَقدِّما ، لَوجَبَ أنْ نَعلَمَهُ نحنُ و کُلُّ عاقلٍ سَمِعَ الأخبارَ و أحاطَ بأهلِها عِلْما لا تعتَرِضُ فیه الشُّکوکُ ، و لَکانَ الخَبرُ بذلک مُنتَشِرا مُستَفِیضا کاستِفَاضَهِ أمثالِه .

و

کیفَ لا یُعلَمُ حالُ (نَبیٍ للّه ِ تعالی کَثُرَ أعوَانُه)(2) و أصحَابُه ، و کانَ مِنهُم مُهَاجِرُونَ و أنصَارٌ ، و مُنَاصِحونَ و مُنَافِقونَ . و نازَلَ أعداءَهُ و

نازَلُوهُ ، و حاربَهُم(3) فی مَواطِنَ أُخَر(4) و حَارَبُوه ، و حَاجَّهُم فی مَقاماتٍ مَعلومهٍ و بأقوالٍ مخصُوصَهٍ و حَاجُّوه ، و استُفْتِی ، و أُنزِلَتْ به المُعضلاتُ ، و اقتُرِحَت علیه الآیاتُ و المُعْجِزاتُ ، و أظهَر دِینَهُ و شَرعَهُ علی سائرِ الأدیانِ و الشَّرائعِ ، حَسْبَ ما تَضَمَّنهُ القُرآن ؟ !

فأیُ طریقٍ للشَّکِّ علی عَاقِلٍ فی خَفَاءِ مِثْلِ هذا ، و کُلُّ الأسبابِ المُوجِبهِ للظُّهُورِ و الاستِفَاضهِ المُتَفَرّقهِ مجتَمِعهٌ فیه - و إنْ کانَ أعداءُ نَبیِّنا صلی الله علیه و آله عَن الظُهُورِ علی ما ادَّعی ، و المُواقَفَهِ(5) علیه و الاحتِجاجِ به وعَهْدُهُم به قریبٌ ، و هو واقعٌ فی

ص:191


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 398-399 : «و القسم الأوّل یبطل من وجهین : أحدهما : أنّ ذلک لو جری فیما مضی لوجب أن یعلمه کلّ عاقل سمع الأخبار ؛ لأنّ وجوب استفاضته و انتشاره یقتضی عموم العلم . و کیف لا نعلم حال نبیّ کثر أعوانه ، و کان منهم مهاجرون و أنصار ، و مخلصون و منافقون ، و حارب فی وقعه بعد أخری و حُورب ، و استُفتی فی الأحکام ، و اقتُرحت علیه الآیات و المعجزات ، و لکان أعداء النبیّ صلی الله علیه و آلهیواقفون علی هذه الحال ، و یسارعون إلی الاحتجاج بها . و إنّما استحقّ هذا السؤال تکلّف الجواب عنه ، لمّا تضمّن أنّ الکتاب أُخذ ممّن لا یُعرف له خبرٌ ، و لا وُقِف له علی أثر ، و لا بُعث إلاّ إلی الذی أخذ الکتاب منه!».
2- فی الأصل : نبیّ اللّه تعالی کثره أعوانه ، و المناسب ما أثبتناه موافقا لما فی الذخیره .
3- فی الأصل: و حاربه، و المناسب ما أثبتناه.
4- فی الأصل : فی موطن آخر ، و الظاهر ما أثبتناه .
5- فی الأصل : و الواقعه ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

زَمَانِهم وَ بِلاَدِهم ، و بأعیُنِهم و أسمَاعِهم ؟ !(1) و هذا ممّا لا یَتَوهَّمُهُ إلاّ ناقِصُ العَقلِ ، خالٍ مِنَ الفِطْنَهِ !

و

کلامُنا إنّما وَقَعَ فیمَنْ لم یُظهَرْ له علی خَبَرٍ و لا أثَرٍ ، و لا عِلْمٍ له و لا وَلیٍ و لا عَدوٍّ ، و فُرِضَ نُزُولُ الکِتابِ علیه فی فَلاهٍ مِنَ الأرضِ لا أنیسَ فیها له و لا صاحِب غَیرَ مَن قَدَّرنا أنّه قَتَلَهُ و أخَذَ الکِتَابَ مِن یدِه .

فاستَحقَّ السُّؤالُ بهذا الترتیبِ وَ التقدیرِ بَعضَ الجَوابِ ، و لو کانَ مُتَضمِّنا لِما

ذَکَرناهُ آنفا لم یَستَحِقَّ جَوَابا ، لکان(2) المُتَعلِّقُ به مجنُونا(3) .

والوَجهُ الثّانی مِن إفساد القِسم الأوّل :

أنّ ما حَکَیناهُ مِنَ القصَصِ وَ السِّیرِ و الحَوادثِ و الوقائعِ ، لو کانَ جَرَی مُتقدّما

لاَستحالَ أنْ یتَّفِقَ حُدُوثُ أمثالِه و ما هو علی سائرِ صِفاتِه ؛ لأنّ استِحالهَ ذلک فی العَادهِ معلومٌ لکلِّ عاقلٍ ضَرورهً ، بل معلومٌ عند العُقَلاءِ أنّ حُدُوثَ مِثْلِ قصّهٍ واحدهٍ تقدَّمَتْ فی سائرِ صِفاتِها و خَصَائصِها ، حتّی لا تُغَادِرَ شیئا ، مستحیلٌ . و لهذا نُحِیلُ أنْ یَبتدئَ الإنسانُ قصیدهً مِنَ الشِّعرِ أو کتابا مُصَنّفا ، فیتّفقَ لجماعهٍ أو واحدٍ مُوارَدَتُهُ فی جمیعٍ قَصیدتِه أو کتابه حَرفا بِحَرف .

و

إذا کُنّا قد أحَطْنا عِلما بحُدُوثِ مُخبَراتِ الأخبارِ - الّتی أشَرنا إلیها - علی یدِ نبیّنا صلی الله علیه و آله ، و مُتعلّقهً به و

بِزَمانِه ، مُطابِقهً للقُرآنِ ، فَقَطعْنا علی أنّ أمثالها و ما هو مُخْتَصٌّ بجمیعِ صفاتِها لم یَقَعْ فیما مَضَی . و کانَ ذلک فی النُّفوسِ أبعدَ مِنَ النَّوادرِ فی القصائدِ و الکُتُب .

و

لیسَ یَخفی علی مَنْ کانَ له حَظٌّ مِنَ العَقلِ أنّ مِثْلَ وقعهِ بَدْرٍ و

حُنَینٍ - فی جمیعِ أوصَافِهما و مکَانِهما ، و فِرارِ مَن فَرَّ عَنهُما ، و ثَباتِ مَن ثَبَتَ ، إلی غیرِ ذلک

ص:192


1- یبدو أنّ فی العباره اضطرابا أو سقطا .
2- فی الأصل : و لعلّ ، و الظاهر ما أثبتناه .
3- فی الأصل : مَجْبُنوبا .

مِن أحوالِهما الّتی جَرَت - لم یَقعَ فیما مَضَی . و أنّه لم یکُن علی عَهد نَبیّنا صلی الله علیه و آله نبیٌ جاءتْه المُجادِلَهُ تَسْتَفتیهِ فی الظِّهارِ ، و سُئلَ عن الرُّوحِ(1) ، و انفِضاضِ(2) أصحَابِه عنه فی یَوم الجُمعهِ طَلَبَ اللّهوِ ، و أسَرَّ إلی زوْجِه حَدیثا أفشَتهُ ، و

التَّسَتُّر فی الغَارِ معَ بعضِ أصحابِه ، إلی سائر ما عَدَدناهُ . و لا مَعنی للإسهَابِ فیما جَرَی هذا المجری

فی الظُّهورِ و الوضُوحِ(3) .

و

أمّا القِسمُ الثّانی

و

هو أنْ تکُونَ هذه الأخبارُ إخبارا عمّا سَیَحدُثُ فی الوقتِ الّذی حَدَثَت فیه ، و لا تکُونُ مُخبَراتُها واقعهً فیما تَقدّمَ ؛ ففاسِدٌ .

فإنْ عَدَلنا عن المُضَایقَهِ فی لفظِ الأخبارِ ، و دِلاَلهِ جمیعِها علی الماضِی الواقعِ ، و ذلک أنّ جَمیعَ الأخبارِ الّتی تَلَوناها دالَّهٌ علی تَعظِیم مَن ظَهَرت مُخبَراتُها علی یَدَیهِ ، و تصدیقِه و نُبوَّتِه . ألا تَری إلی تَوبِیخهِ تعالی للمُوَلّینَ عن نبیِّه صلی الله علیه و آله فی یَومِ بَدرٍ(4) و حُنینٍ ، و تَقرِیعهِ لهم مِن شَهَادتِه له بالرِّسالهِ ، بقولِه تعالی : «وَ الرَّسُولُ

ص:193


1- فی الأصل : الزوج ، و المناسب ما أثبتناه ، قال تعالی : «وَ یَسألونَک عَن الرُّوح . . .» .
2- فی الأصل : نفوض ، و المناسب ما أثبتناه .
3- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 399 : «و أمّا الوجه الثانی فی إبطال القسم الأوّل : أنّ العادات تقتضی باستحاله أن یتّفق نظائرُ و أمثالٌ لتلک القصص التی حکیناها ، حتّی لا یخالفها فی شیء ، و لا یَغادِر منها شیء شیئا . و استحاله ذلک کاستحاله أن یوافق شاعرٌ شاعرا علی سبیل الموارده فی جمیع شعره و فی قصیده طویله . و من تأمّل هذا حقّ تأمله ، علم أنّ اتّفاق نظیر لبعض هذه القصص محالٌ ، فکیف أن یتّفق مثلُ جمیعها» .
4- کذا فی الأصل ، و الصحیح یوم أُحدٍ بدل بدر ، حیث إنّ الصحابه ترکوا رسول اللّه صلی الله علیه و آلهو حده - و لم یبقَ معه إلاّ نفر قلیل من أهل بیته - و انهزموا جمیعا فی معرکتی أُحد و حنین ، أمّا معرکه بدر فإنّ النصر فیها کان حلیفَ المسلمین و کانت الهزیمه للمشرکین .

یَدْعُوکُمْ فِی أُخْرَاکُمْ»(1) ، و بقَولِه تعالی : «ثُمَّ أَنزَلَ اللّه ُ سَکِینَتَهُ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ»(2) ، و هکذا قَولُه تعالی : «وَ للّه ِِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ»(3) ، بعدَ حِکَایتِه عن عبدِاللّه ِ بن أُبیّ المنافقِ قَولَه : «لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ»(4) ، و قَولُه : «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلَی بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِیثا»(5) .

و

جمیعُ القصَصِ إذا وَجَدتَها شاهِدهً بما ذَکَرناه و دالّهً علیه و أنّ الأمرَ علی ما قُلناه ، کیفَ کانَ یَحسُنُ بَیانُ حُکمِ ما سَألَتْ عنهُ المُجادِله مِنَ الظِّهارِ ؟ و إنّما سألَت - علی دَعوَی الخَصمِ - مَن لیسَ یَتبیّنُ عمّا لا یجِبُ بیانُه(6) ، بل لا یَحسُن .

و

مَنْ تأمّلَ ما حَکَیناهُ و أمثالَهُ من أخبارِ القُرآنِ عَلِمَ أنّ الّذی تَعَلَّقَت به هذه الأخبارُ مُعظَّمٌ مُصَدَّقٌ ، مَشهودٌ له بالنُّبوَّه .

و

إذا کُنّا(7) قد دَلَلْنا بما تَقَدّمَ علی أنّها لم تکُن أخبارا عن غَیرِ نَبیّنا صلی الله علیه و آله ، و لا نازلهً إلاّ فی قصَصِه و حُرُوبهِ و الحوادِثِ فی أیّامِه ؛ وجَبَ أنْ یکُونَ هو - علیه و عَلی آله السَّلامُ - المُختَصّ بالتَّصدیقِ و التَّعظیمِ دونَ غیرِه(8) .

و

لیسَ لأحدٍ أنْ یقولَ : فلعلَّ ما ذَکَرتَهُ مِنَ الأخبارِ الواردهِ فی القصَصِ المَعنیّه

لَیسَت مِن جُملهِ الکِتابِ المُعجِزِ الّذی أشرَنا إلیه ، بل مِنْ فِعلِ البَشَرِ ، و إنّما أُلحِقَت

ص:194


1- سوره آل عمران : 153 .
2- سوره براءه التوبه : 26 .
3- سوره المنافقون : 8 .
4- سوره المنافقون : 8 .
5- سوره التحریم : 3 .
6- کذا فی الأصل .
7- فی الأصل : کان ، و المناسب ما أثبتناه .
8- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 399-400 : «و أمّا القسم الثانی : و هو أن یکون هذه الأخبار إنّما هی عمّا یحدثُ مستقبلاً فی الأوقات التی حدثت ، و الذی یبطله - إذا تجاوزنا عن المضایقه فی أنّ لفظ الماضی لا یکون للمستقبل - أنّا إذا تأمّلنا وجدنا جمیع الأخبار التی تلوناها دالّه علی تعظیم من ظهرت مخبراتها علی یدیه و تُصدّق دعوته و نبوّته . ألا تری إلی توبیخه تعالی للمولّین عن النبیّ صلی الله علیه و آله یوم أُحدٍ و حُنین . . . فکلّ القصص إذا تُؤمّلت ، عُلِم أنّها شاهده بنبوّه نبیّنا صلی الله علیه و آله و صدقه» .

بالکتِابِ ، و أُضیفَت إلیه(1) ؛ لأنّ الّذی یُؤمِنُ مِن ذلک عِلمُنا بأنّ کلَّ آیهٍ - أو آیاتٍ - اختُصَّت بالقَصَصِ والحَوادثِ المذکوره تَزیدُ(2) علی مِقدارِ أقصرٍ سورهٍ مِن القرآنِ

کثیرا . و مَنْ سَبَرَ ما قُلناهُ عَرَفَ صِحّتَه(3) .

و

إذا کُنّا قد بیّنا أنّ التَّحَدّی وَقَعَ بسورهٍ غَیرِ مُعَیّنهٍ ، و أنّ المُعَارَضَهَ تَعَذّرَت ، فلا بدّ مِنَ القَطعِ علی أنّ مقدارَ أقصَرِ سورهٍ مِن سُوَرِه مُتعذَّر(4) غَیرُ ممکنٍ ، فکیفَ یجوزُ مع هذا أنْ یکُونَ ما تَلونَاهُ مِنَ الآیِ - أو مَا اختَصَّ بقصّهٍ واحدهٍ منه - ممکنا لأحدٍ من البَشَر ؟ ! و لو تأتّی ذلک مِن أحدٍ لتأتّی للعَرَبِ مَعَ اجتهادِهم وَ حِرصِهم !

فإنْ قیلَ : فاذکُروا الجَوابَ الّذی یختصُّ به أهلُ الصَّرفهِ ، کما وعَدتُم .

قیل : أمّا الجوابُ عن السُّؤالِ علی مذهبِ الصَّرفهِ ، فواضحٌ قریبٌ ؛ لأنّا إذا کُنّا قد دَلَلنا علی أنّ تَعذُّرَ المُعَارَضَهِ علی العَربِ لم یکُن لشَیء ممّا یَدَّعِیه خُصُومُنا ، و إنّما کانَ لأنّ اللّه َ تعالی سَلَبهُم فی الحالِ العُلومَ التی یَتَمکّنونَ بها مِنَ المُعَارَضَهِ ، و أنّ هذه کانت حالَ کُلِّ مَن رامَ المُعَارَضَهَ و قَصَدَها ، فقد سَقَطَ السُّؤالُ عنّا ؛ لأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آلهلو لم یکُن صادِقا ، و کان ناقِلاً للکِتَابِ عن غَیرِه - کما ادّعَوا - لم یَحسُنْ صَرْفُ مَن رامَ مُعَارَضَتَهُ و الرَّدَّ علیه ؛ لأنّ ذلک نهایَهُ التَّصدیقِ و

الشَّهادهِ بالنبوّهِ ، لأنّه - صَلَواتُ اللّه علیه و آله - علی مذهبِنا إنّما تَحَدّاهُم بهذا الوجهِ دونَ غَیرِه ، فکأنّهُ

ص:195


1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیره / 400 : «و لیس لأحدٍ أن یقول : فلعلّ هذه الآیات المقصوصه لیست من جمله الکتاب المعجز فیه ، و إنّما أُلحقت و أُضیفت إلیه» .
2- فی الأصل : و یزید ، و المناسب ما أثبتناه وفقا لما فی الذخیره .
3- قال المؤلّف فی الذخیره / 400 : «و ذلک أنّ الذی یؤمنُ من هذا الطعن : أنّا قد علمنا أنّ کلّ آیه أو آیاتٍ اختصّت بما ذکرناه من القصص و الحوادث ، تزید علی مقدار سوره قصیره ، و هی التی وقع التحدّی بها و تعذّرت معارضتها ، فلو تأتّی لمُلْحِقٍ أن یُلحِق بالقرآن مثل هذه الآیات لکان ذلک من العرب الّذین تُحُدّوا به أشدَّ تأتّیا و أقربَ تسهّلاً» .
4- فی الأصل : متعذّره ، و هی لا تناسب السیاق .

علی التقدیرِ قالَ : الدِّلاَلهُ علی نُبوَّتی أنّ اللّه تعالی یَصرِفُکُم عن مُعَارَضَتی مَتی رُمتُمُوها . فإذا صَرَفهُم اللّه ُ تعالی عَن المُعَارَضَهِ فقد فَعَلَ ما التَمَسَهُ ، و ذلک غایهُ التَّصدیق .

و

إنّما تَوَجَّه هذا السُّؤالُ الّذی ذَکَرناه ، و صَعُبَ جوابُه علی طریقتِهم ، مِن حیثُ جَعَلوا المُعْجِزَ أمرا لا یُعلَمُ حُدُوثُه فی الحالِ ، و یمکِنُ أنْ یکُونَ مَنقولاً . فأمّا مَن جَعَل المُعْجِزَ ما یُقطَعُ علی حُدُوثِه فی الحالِ ، و ثُبُوت الاختِصَاصِ التَامِّ فیه ، فلا یُوَجَّهُ السُّؤال علیه جُملهً .

ص:196

فصلٌ: فی بلیغ ما ذَکَره صاحبُ الکتاب المعروف ب- (المُغْنی) مِمَّا یَتَعلّق بالصَّرفه

اشاره

قالَ الشریفُ المُرتضی رضوان اللّه علیه :

قالَ صاحبُ هذا الکتابِ(1) ، فی فَصلٍ وَسَمهُ ب- «بیان ما یجبُ أن یُعلَمَ مِن حَالِ القُرآنِ فی الاختِصاصِ لیَصِحَّ الاستِدلالُ به علی صِحّهِ النُّبوَّه»(2) .

إعلم أنّ الّذی یجبُ أن یُعلم فی ذلک : ظُهُوره عند ادّعاء النبوّه مِن قِبلِه ، و جَعلُه إیّاه دلالهً(3) علی نبوّته . و کلا الوجهین منقولٌ بالتَّواتُر معلومٌ باضطرارٍ ، و ما عدا ذلک ممّا یَشتبه الحالُ فیه ، قد یَصِحُّ الاستدلاَلُ بالقُرآن ، و إن ]لم(4)] یُعلَم فلاَ وجه لِذکرِه الآن ، و إنّما یجبُ فیما حَلَّ هذا المحلّ أن نَتَشاغلَ بِحَلّ الشُبَهِ

فیه عند وُرود المَطَاعن ، و إنْ کان الاستدلالُ(5) صحیحا ، و

إنْ لم یخطُر بالبَال - علی ما ذَکَرناه فی کثیرٍ مِن أُصولِ الأدلّه - فلیسَ لأحدٍ أنْ یَقولَ : یجبُ أنْ

ص:197


1- یقصد به القاضی عبدالجبّار الأسدآبادیّ فی کتابه المعروف ب- «المُغنی فی أبواب التوحید و العدل» حیث ینقُل الشریف أقوالاً للقاضی و ردت فی الجزء السادس عشر ، و هو الجزء المتعلّق ب- «إعجاز القرآن» ، و الذی طُبع بتحقیق أمین الخولیّ . و ستکون إرجاعاتنا لأرقام الصفحات و عناوین الأبواب و الفصول من هذه الطبعه .
2- المُغنی 16/167-168 .
3- فی المُغنی : دلیلاً .
4- من المُغنی .
5- فی المغنی : الاستدلال الأوّل .

یُعلَم(1) أوّلاً أنّ هذا القُرآنَ لم یَظهر فی السَّماء علی مَلَکٍ ، أو فی الأرضِ علی

نَبیّ أو غیرِه(2) ، و خَفِی أمرُه ثمّ جَعَله صلی الله علیه و آله دِلاَلهً علی نُبوّته(3) ؛ لأنّ هذا الجِنس مِنَ الشُّبَه - ما لم یَخْطُر (بالبَال)(4) - لم یجبِ التَّشَاغلُ به .

و

لا یَمتَنعُ(5) علی کلّ حالٍ مِنَ العِلْم بأنّه صلی الله علیه و آله قد اختصَّ بالقُرآنِ (اختصاصَه

بالرِّسالهِ و بالدَّعوی ، إلاّ ما قد عَرَفناه ؛ لأنّه إنْ أحدَثَ)(6) فی السَّماء علی مَلَکٍ ، فالاختصاصُ لا یَصحُّ إلاّ علی هذا الوجه . و لا یجوزُ أنْ یُطلَبَ فی الاختصاصِ ما لا یمکن أکثرُ منهُ ، و هذا کما نقوله فی تعلّق الفِعل بالفَاعل ؛ لأنّه

لا یُمکن فیه أکثرُ مِن وجوبِ وقُوعهِ بحَسَب أحواله ، فمتی طالبَ المُطالِبُ فیه بأزیدَ مِن هذا التعلّقِ(7) فقد طَلَب المُحال(8) ، لأنّا إنْ قُلنا (فیه : إنّه)(9) : یجبُ کوجُوبِ المعلُولِ فیه عن العِلّه إلی ما شاکلَه ، کانَ ذلک ناقِضا للفِعل و

الفَاعل بطریقِ(10) إثباتهما .

فکذلک القَولُ فی القرآن ، لأنّا نعلمُ أنّه لو لم یَحدث إلاّ عند ادّعاء النبوّه ، ما کان یکونُ له مِنَ الحُکم إلاّ ما قد عَرَفناهُ ، فإذا کانَ لو کانَ حادِثا لدلَّ علی النُّبوَّه ، فکذلک [مَتی(11)] جُوّز(12) خلافه ، فیَجِبُ أنْ لا یَقدَح فی کونِه دالاًّ ، بل یجبُ إبطالُ التَّجوِیز بحصُولِ طریقه الدلاَله ، کما أوجبنا علی مَن قال : جَوّزوا أنّ

ص:198


1- فی المُغنی : نَعلمَ .
2- فی المغنی : نبیّ غیره .
3- فی المغنی : دلاله النبوّه .
4- لیست فی المغنی .
5- فی المغنی : یمنع .
6- فی المغنی : «لأنّه إذا علم هذا الاختصاص الذی لا یمکن غیره قد حصل المراد . و قد علمنا أنّه لا یمکن فی القرآن اختصاص بالرسول و بالدعوی ، إلاّ ما قد عرفناه ، لأنّه إن لم یحدث إلاّ فی تلک الحال لم یصحّ فی الاختصاص غیره» .
7- فی المغنی: المتعلّق.
8- فی المغنی : طالب بالمحال .
9- من المغنی .
10- فی المغنی : و طریق .
11- من المغنی / 168 .
12- فی المغنی : جوّز فیه .

الفِعل مِنَ اللّه تعالی(1) یَقَعُ بحسبِ مقَاصِد العبد ، و أنْ لا یدُلَّ علی ما ذکرتموه مِنْ وُجُوبِ وقوعه بحَسَبِ مقَاصِده ، علی أنّه لو(2) فَعَله ینبغی أنْ یَبطُلَ

التجوِیزُ(3) بطریق الدِّلاَله ؛ لأنّ التَّجوِیزَ شکٌّ و إمکانٌ ، فکِلاَهُما لا یَقدَحُ فی الدَّلیل . و کذلک القَولُ فیما ذَکَرناهُ مِن حالِ القرآن» .

الکلامُ علیه فنقول و باللّه التوفیق

إنّ الواجبَ ، قبلَ مُنَاقَضتِه ، بیانُ مُقدّمهٍ مُوجزهٍ فیما یَحتاجُ المُعجِزُ إلیه مِنَ

الشَرائطِ ، لیتکَامَلَ دِلاَلتُه علی صِدْقِ المدّعی :

و

أحدُ شروط المُعْجِز : أنْ یکُونَ مِن فِعْلِ اللّه ِ تعالی .

والثانی : أنْ یکونَ ناقضا للعَادَهِ الّتی تَختَصُّ مَن ظَهَرَ فیهم .

و

الثالثُ : أنْ یَخصَّ اللّه ُ تعالی به المُدَّعی النبوّهَ علی وَجه التَّصدِیقِ لِدَعواه .

و

إنْ شِئتَ أنْ تَختصِرَ هذه الجملهَ ، فتَقول :

المُعجِزُ هو : «ما فَعَلَهُ اللّه ُ تعالی تَصدِیقا لمُدَّعی النبوّهِ» فیشتَمِلُ کلامُک علی

جمیعِ ما تَقدّم .

و

إنّما لم یَدخُل فی جملهِ الشُّروطِ أنْ یکُونَ ممّا یتَعَذَّرُ علی الخَلْقِ فِعْلُ مِثلِه ، إمّا فی جِنسِه ، أو فی صِفَتِه المخصوصهِ ؛ لأنّ الشَّرطَ الأوّلَ الّذی قدّمناهُ لا یُمکِنُ العِلمُ بثُبوتِه إلاّ بعدَ العِلْمِ بأنّه ممّا یَتَعَذَّرُ علی الخَلْقِ فِعْلُ مِثْلِه ؛ و إلاّ فلا سَبیلَ إلی القَطعِ علی أنّه فِعْلُ اللّه ِ تعالی و تَقدیمُ(4) الشَّرطِ الأوّلِ یُغنی عنه .

فأمّا ما یُلحِقُه قَومٌ بشروطِ المعجِزِ مِنْ کونِه واقعا فی حالِ التکلیفِ ، احتِرازا مِنَ الطَّعنِ بما یُوجَدُ فی ابتدِاء وَضعِ العَادَاتِ ، و بما یُفْعَلُ مع زَوال التَّکلِیفِ عند

ص:199


1- فی المغنی : من الفاعل .
2- لیست فی المغنی .
3- فی المغنی : نبطل هذا التجویز .
4- فی الأصل : بتقدیم ، و المناسب ما أثبتناه .

أشراطِ السَّاعهِ ، فهو کالمُستَغنی عنه ، و إنْ کانَ لذِکرِه عَلی سَبیلِ الإیضاحِ و إزالهِ الإیهامِ وَجهٌ ؛ لأنّ ما یقَعُ فی ابتداءِ العَادَاتِ لیسَ یُنقَضُ لعادهٍ متَقَدّمهٍ ، فخُرُوجُه عمّا شَرَطناهُ واضحٌ .

و

ما یَقعُ بَعد زَوالِ التکلیفِ إنّما یَحصُلُ بَعد ارتِفاعِ حُکمِ جَمیعِ العَادَاتِ

مُستقرّا ، و فی المَوضِع الّذی انتَقَضَت فیه عادهٌ ثَبَتَت أخری و استَقَرّ حُکمُها ، و هذا کُلُّه زائلٌ بعدَ التکلیفِ .

علی أنّ نقضَ العَادَهِ لا یَدُلُّ علی النّبوّهِ إلاّ معَ تَقدُّمِ الدَّعوی ، حَسْبَ ما تَضَمّنَهُ الشَرطُ الثالثُ . و ما یقَعُ فی ابتداءِ الخَلْقِ و بعدَ زَوالِ التکلیفِ ، لم یقَعُ مطابقا لِدَعویً تَقدَّمتْ ، فلا یَجبُ أنْ یکونَ دالاًّ ، و لم یَثبُتْ فیه الشَّرطُ الّذی مع ثُبُوتِه یکونُ انتِقاضُ العَاده دالاًّ .

و

الّذی له قُلنا : «إنّ المُعْجِزَ یَجبُ أنْ یکونَ مِنْ فِعْلِه تعالی» أنّه مَتی لم یَثبُتْ ذلک لم نأمَن أنْ یکُونَ مِنْ فِعْلِ بعضِ من یَجُوزُ أن یَفعلَ القَبیحَ و

یُصَدِّقَ الکَذَّابَ ، فیَخرُجَ مِنْ أن یکونَ دالاًّ .

و

لأنّ دَعوی مُتَحمِّلِ الرِّسالهِ مُتعلّقهٌ باللّه ِ تعالی ، و مِنْ جِهَتهِ یُلتَمَسُ التَّصدِیقُ و الدِّلالهُ ، فیجِبُ أنْ یقَعَ التَّصدِیقُ و الإبانهُ ممّن تَعَلَّقَت الدّعوی به و التُمِسَ التَّصدیقُ مِن جِهَتِه . ألا تَری أنّ أحَدَنا لَو ادّعی عَلی غَیرِه أنّه رسُولُهُ و مُخبِرٌ عنه بما حَمّلَه ، و التَمَسَ منه أنْ یُصَدِّقَهُ ، لم یَجُزْ أن یَدُلَّ علی صِدْقِه إلاّ ما وَقَعَ ممّن تَعَلَّقَت الدَّعوی به دُونَ غَیرِه مِنَ النّاسِ ؛ فکَذلک القَولُ فی المُعجِز .

فأمّا الوَجهُ فی کونهِ ناقِضا للعَادهِ ، فهو : أنّه مَنْ لم یکُن کذلک لم یُعلَمْ أنّه مفعولٌ

لتصدیقِ المدّعی ، بل جُوِّزَ أنْ یکُونَ واقِعا بمجرَی العَادَهِ ، و لا تَعَلُّقَ له بالتَّصدِیقِ . و لأنّ الفِعْلَ لو دَلَّ - مع کونِه مُعتادا - علی التَّصدِیقِ لم یکُن بعضُ الأفعالِ المُعتَادَهِ بذلک أولی مِن بعضٍ ، فکان یَجبُ لو جَعَلَ مُدّعی النُّبوَّهِ العَلَمَ علی صِدْقهِ طُلُوعَ

ص:200

الشَّمسِ مِن مَطْلعِها ، أو وُرودَ بعضِ الثِّمارِ فی إبّانِها ، علی الوَجهِ الّذی جَرَت به العَادهُ أن یُعلَمَ بذلک صِدقُهُ . و هذا ممّا لا شُبهَهَ فی بُطلانِه .

فأمّا الوَجهُ فی إیجابِنا اختِصاصَهُ بالمُدَّعی للنُّبوَّهِ علی وَجهِ التَّصدِیقِ لِدَعواهُ فهو أنّه مَتی لم یُعلَمْ هذا ، فلا بُدَّ مِنَ التجویزِ لوقُوعِه لغیرِ وجهِ التَّصدِیقِ ، و مع التَّجوِیزِ لذلک لا یُعلَمُ صِدقُ المُدَّعی . فإذا لا بُدَّ مِنَ العِلْمِ بأنّه لم یَفعَلْ إلاّ للتَّصدیقِ ،

و

أنّه لو فَعَلَ لغیرِه لَکانَ قَبِیحا خارِجا عن الحِکمهِ .

و

إنّما زِدْنا فی هذا الشَّرطِ أن یَخُصَّ اللّه ُ تعالی به المُدَّعیَ للنُّبوَّهِ علی وَجهِ التَّصدِیقِ ، و لم نَشْرُط الاختِصاصَ المُطلقَ الّذی یَشْرُطُه غَیرُنا فی هذا الموضِعِ ؛ لأنّ المُعجِزَاتِ علی ضَربَین :

منها : ما لا

یُمکِنُ فیه النقلُ و الحِکایهُ .

و

منها : ما یُمکنُ ذلک فیه .

فَالضَّربُ الأوّل : إذا عُلِمَ حُدُوثُه مطابقا لِدَعوی المُدَّعی ، علی وجهٍ لم تَجْرِ به العَادهُ و أنّه مِنْ فِعْلِ القَدیمِ تعالی تکامَلَت دِلاَلتُه ؛ لأنّ حالَ حُدوثِه غَیرُ مُنفصَلهٍ مِن حالِ اختِصَاصِهِ بالمُدّعی ، و لأنّه ممّا لا یُمکِنُ أنْ یُقالَ فیه : إنّه حَدَثَ غَیرَ مُطابِقٍ لدَعواهُ و لا مُختَصٍّ به ، و جَعَلَهُ هو بالنَّقلِ و الحِکایهِ مُختَصّا به .

و

أمّا الضَّربُ الثّانی : فلا یمکِنُ أنْ یُعلَمَ(1) بِوُرُودِه مُطابِقا للدَّعوی أنّه مَفعولٌ لِتَصدیقِها ؛ و إنْ عُلِمَ فی الجُملهِ أنّه مِنْ فِعْلِ اللّه ِ تعالی و أنّه خَارِقٌ للعادهِ ؛ لأنّ حکایَتَهُ إذا أمکَنَت جازَ أنْ یَکونَ اللّه ُ تعالی فَعَلَهُ تَصدیقا لِغَیرِ مَن ظَهَرَ علَیه .

و

إنْ وَرَدَ مُطابقا لِدَعواهُ بِنَقلِه و حِکایتِه ، أو بِنَقلِ(2) مَنْ یَجری مَجراهُ فی ارتِفاعِ الأمانِ مِنْ أنْ یَفعَلَ القبیحَ ، فلا بُدّ فی هذا الضَّربِ مِنْ اشتِراطِ وُقُوعِ

ص:201


1- فی الأصل : یعلمه ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .
2- فی الأصل : یَنقُل ، و المناسب ما أثبتناه .

الاختصاصِ ، مِن جههِ القدیمِ تعالی ؛ لِنأمَنَ وُقوعَه ، ممّن یَجُوزُ أنْ یفعَلَ القبیحَ .

و

لأنّه لو جازَ أنْ یَدُلَّ الاختِصاصُ - الّذی لا نأمَنُ أنْ یکونَ اللّه ُ تعالی ما أرادَهُ و لا فَعَلَ المُعْجِزَ مِنْ أجلِه - لَجازَ فی الأصلِ أنْ یَدُلَّ علی النبوَّهِ ما لا نَثِقُ بأنّه مِنْ فِعلِه تعالی .

فإذا کانَ ما لیسَ مِنْ فِعلِه لا یَدُلُّ - مِنْ حیثُ جازَ وقُوعُه ممّن یَفعَلُ القَبیحَ ، و یُصدِّقُ الکَذّابَ - فکذلکَ ما لا یُعلَمُ وقوعُ الاختصاصِ به من جهتِه تعالی لا یَدلُّ

لهذه العِلّهِ .

و

لا فَرقَ فی حُصُولِ الاختصاصِ الدَّالِّ علی النُّبوَّه بین أن یُحدِثَ اللّه ُ تعالی ما یُمکِنُ فیه الحِکَایَهُ و النَّقلُ علی یَدِ الرَّسُولِ و بِحَضرتِه ، و بین(1) أنْ یُحْدِثَهُ و یأمُرَ بعضَ ملائکتِه بإنزالِه إلیه و اختِصاصِهِ به ؛ لأنّ علی الوجهَینِ جمیعا ، یَرجعُ

الاختصاصُ إلی القدیمِ تعالی ، غیرَ أنّه إذا أحدَثَهُ علی یَدِه کانَ المُعجِزُ نفسَ ذلک الفِعْلِ الحادِثِ ، و إذا أمَرَ بنَقْلِه إلیه کانَ العَلَمُ الواقِعُ مَوقِعَ التَّصدِیقِ هو أمرُهُ بنقلِه إلیه .

و

نحن نُؤخِّرُ استِقصَاءَ ما یحتَمِلُه هذا الکلامُ من الزِّیاداتِ و

التَّفرِیعاتِ ، لِنتکَلِّمَ علیه عند إیرادِ صاحبِ الکِتَاب له فی مَوَاضِعِه ، لئلاّ یَقعَ منّا تَکرارٌ .

و

إذا صَحَّتْ هذه الجُملهُ الّتی أورَدْناها بَطَلَ قَولُ صاحِبِ الکِتاب : إنّ الّذی

یَجبُ أن یُعلَمَ مِنَ الاختصاصِ ظُهُورُ القُرآنِ مِنْ جِهَتِه و جَعلُهُ إیّاهُ دِلالهً علی نُبوّتِه ، و أنّ ما عَدا ذلک - مِثْلَ أنْ لا یکُونَ ظهَرَ علی یدِ غیرِه فی السماء أو فی الأرضِ - تَصِحُّ الدِّلالهُ مِن دُونِه ، و إنْ کانَ یجبُ حَلُّ الشُّبْههِ فیهِ ، إذا أُوردَ علی سَبیلِ الطَّعْنِ ، مِن غَیرِ أنْ یکُونَ تَقدیمُه واجبا فی الدِّلالهِ ؛ لأنّ القَدْرَ الّذی ذَکرَهُ لیس بکافٍ فی

ص:202


1- فی الأصل : و هو ، و ما أثبتناه مناسب للسیاق .

الدِّلالهِ مِن وجهَین :

أحدُهما : أنّ ظُهُورَهُ - و إنْ عُلِم مِنْ جهتهِ ، ثُمّ عُلِمَ أیضا کونُه ناقِضَا للعَادَهِ و مُتَعذّرا علی البَشَرِ - فغیرُ مُمتنعٍ عند المُستَدلِّ أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ مَن لیس بِبَشرٍ مِن مَلَکٍ أو جِنّیّ ، و یکونُ ذلک الفَاعِلُ هو الّذی خَصَّ مَن ظَهَرَ علی یدَیه ؛ لأنّ العُقولَ لا دلالهَ فیها علی مَبلَغِ ما تنتهی إلیه مَنزِلهُ مَن عَدَا البَشَرِ فی الفَصَاحهِ وَ البَلاَغهِ . و هی غیرُ مُوجبهٍ کونَ أحوالِهم مُساویهً لأحوالِنا فیهما حتّی یُقطَعَ علی أنّ ما یَتعذّرُ علینا مُتَعذّرٌ علیهم . و هذا یُبیّنُ أنّ الّذی اقتَصَرَ علی ذِکرِه مِنَ الاختصاصِ لیسَ بمُقنعٍ .

و

الوَجهُ الثّانی : أنّه لو سُلِّمَ - مَع الاختصاصِ الّذی ذَکَرَهُ ، و مَع نَقضِهِ للعَادَهِ و تَعذُّرِهِ علی البَشَر - کونهُ مِنْ فِعْلِ القَدیمِ تعالی ، و خُروجُهُ مِنْ مَقدُورِ جمیعِ المُحْدَثِین ؛ لم تَستَقِم أیضا الدِّلاَلهُ دونَ أنْ یُعلَمَ أنّ القَدِیمَ تعالی هو الّذی خَصَّهُ به ، و فَعَلَهُ علی یَدِه تَصدیقا له .

و

متی لم یُعلَمْ ذلک فلا بدّ مِنَ التَّجوِیزِ ؛ لوُقُوعِ الاختصاصِ مِن جِههِ غَیرِه

مِمَّن(1) یجُوزُ أنْ یَفْعَلَ القَبیحَ ؛ لأنّه ممّا یُمکنُ فیه النَّقلُ و الحِکایهُ ، و مع التَّجوِیز لذلک لا تَصِحُّ الدِّلالهُ .

و

هذا الوجه أخَصُّ بالطَّعنِ علی ما أورَدَهُ هاهنا ، لأنّه ذَکَر ما یُحتاجُ إلی عِلْمِه

مِنْ اختصاصِ المُعجِزِ بالرَّسولِ ، دونَ حالِ المُعجِزِ فی نفسِه و مِنْ فِعْلِ أیّ فاعلٍ هو ، و إنْ کانَ قد صَرَّح فیما یأتی بأنّ مع تَجوِیز کونِه مِن فِعلِ غَیرِ اللّه ِ تعالی ، قد یَدُلُّ علی النُّبوَّه .

فقد وضَحَ بما ذکرناه أنّ ما ادُّعِی أنّه لیسَ بشرطٍ فی الدِّلاَلهِ و أنّه إنّما یجبُ

ص:203


1- فی الأصل : مَن ، و المناسب ما أثبتناه .

بیانُ الوَجهِ فیه - عِند إیرادِه عَلی سَبیلِ الطَّعنِ و الشُّبههِ - لا بُدّ أنْ یکُونَ شَرطا ، بدلاَلهِ أنّه متی ادُّعی [و] لم یَتَقدّمِ العِلْمُ به للمُستَدِلِّ ، کانَ مُجوِّزا لما لا تَصِحُّ الدِّلالهُ مع تَجویزِه .

و

لیس له أن یَقولَ : فکیفَ السَّبیلُ إلی العِلمِ بالاختصاصِ الّذی ذکرتُموهُ ، و أنّ المُعْجِزَ لم یَظْهرْ علی غَیرِ مُدَّعی النُّبوَّهِ ، و ذلک ممّا لا سَبیلَ إلیه إذا کان المُعْجِزُ ممّا یُمکنُ فیه النَّقلُ و الحِکَایهُ ؟ لأنّا سنُبیّنُ فیما نَستقبِلُهُ مِنَ الکَلاَمِ الطرِیقَ إلیه ، و نُوضِّحُ القَولَ فیه ، و نکشِفُهُ بمشیئهِ اللّه ِ تعالی و عَونِه .

فأمّا قَولُه : إنّ ظُهورَ القُرآنِ علی یَدِ الرَّسُول صلی الله علیه و آله ، هو الاختِصاصُ الّذی

لا یمکِنُ غیرُه ؛ لأنّه إنْ لم یکُن حَدَث إلاّ فی تِلک الحَال لم یَصِحَّ فی الاختصاص

غَیرَه ، و إنْ کانَ قَد حَدَث فی السَّماء علی مَلکٍ ، فالاختصاصُ لا یَصِحُّ إلاّ علی هذا

الوجه . و حمْلُه ذلک علی تَعلَّقِ الفِعلِ بالفاعلِ ، و اقتِصارِنا علیهِ فی الدِّلالهِ ، مِن غیرِ طَلَبٍ لِما هوَ لدَیهِ مِنه مِنَ التعلُّق... إلی آخر کلامه ؛ فباطِلُّ بما أورَدناه ؛ لأنّا قد بَیَّنا أنّ الاختِصاصَ الّذی اقتَصَرَ علیه غیرُ کافٍ فی الدِّلاَلهِ ، و أنّه مَتی عُلِمَ أنّ المُظْهِرَ للمُعجِزِ علی یَدِ المدّعی هو القَدِیمُ تعالی ، أو مَن أمَرَهُ القدِیمُ تعالی بإظهارِه

استَقَامَتْ دِلاَلتُه .

و

إنْ فَرّقَ بین الاختِصاصَینِ یکونُ أظهرَ مِنْ کونِ أحَدِهما دالاًّ علی الأمرِ المَطلُوب ، و الآخرِ غَیرَ دالٍّ ، و لا ممّا یَستَحِقُّ أنْ یکُونَ دالاًّ ، فکیف یَصِحُّ ادّعاؤه مع ما ذَکرناه أنّه لو لم یَحدُثْ إلاّ عندَ ادّعاءِ النبوَّهِ لم یَکُن له من الحُکمِ إلاّ ما لَه ، و إنْ کانَ حادِثا مِنْ قبلُ ؟

و

قَولُه : «إنّ هذا الاختصاصَ هو الّذی لا یُمکنُ غیرُه» .

إن أرادَ نفیَ صِحّهِ حُصُولِ اختصاصٍ یَزیدُ علی ما ذکرَه فبما أورَدناه یُفسِدُه ؛ لأنّا قد بَیّنا اختِصاصا أزیَدَ ممّا اقتَصَرَ علیه ، و دَلَلنا أیضا علی أنّ دِلاَلهَ المُعْجِزِ

ص:204

لا تَستَمِرُّ إلاّ مع ثُبُوتِه ، و أنّ الّذی اقتَصَرَ علیه غیرُ کافٍ فی الدِّلاَله .

و

إنْ أراد أنّه لا طَرِیقَ یُوصِلُ إلی العِلْمِ ، إنّما هو أکثرُ منَ الاختِصاصِ الّذی

ذَکَره ، و إنْ کانَ حُصُولُه جائزا ، فسنبیّنُ فیما بعدُ أنّ إلی ذلک طریقا یمکنُ أنْ یُعلَمَ منه .

و

لو لم یَکُن طریقٌ یُوصِلُ إلیه أیضا - علی ما اقتَرَحَ - لم یَجِبْ أنْ یکونَ ما اقتَصَرَ علیه فی الاختصاصِ دالاًّ ؛ لأنّه إنْ وَجَبَ ذلک کانَ بمنزلهِ مَنْ یَقولُ : إذا لم یَکُن لی سَبیلٌ إلی العِلمِ بالاختصاصِ - الّذی إذا ثَبَتَ و عُلِمَ حُصُولُه کانَ دالاًّ علی التَّصدِیقِ لا مَحالهَ - جَعَلتُ ما أجِدُ السَّبیلَ إلی الوُقُوفِ علیه مِنَ الاختصاصِ دالاًّ ، و إنْ کانَ ممّا إذا اعتُبِرَ لم تَکُن فیه دِلاَلهٌ .

فأمّا تَعلُّقُ الفِعلِ بالفاعلِ : فإنّما لم یُطالَبْ فیه بِتَعلُّقٍ أزیدَ مِنَ المعلومِ لنا ؛ لأنّ القَدْرَ الحاصلَ مِنَ التَّعلُّقِ کافٍ فی الدِّلاَلهِ علی ما نُریدُه مِن کونِه فِعلاً له . و لو لم یکُن ذلک کافیا لَطالَبنا بزیادهٍ علیه . و إنّما أبطَلنا قَولَ مَنْ یَقولُ : جَوِّزُوا أنْ تَقعَ

أفعَالُکُم مِنَ اللّه ِ تعالی ، بحَسبِ قُصودِکم ؛ لأنّها لا یُمکِنُ أنْ تُضافَ إلی اللّه ِ تعالی إلاّ بهذا الضَربِ مِنَ التَّعلُّقِ المعلومِ حُصُولُه مَعَنا ، و إذا کان تَعلُّقُها بنا مُتَیقّنا(1) - و لم یُمکِن أنْ یَتَعلّقَ بغیرِنا ، لو کانَت مُتعلّقهً به ، إلاّ علی هذا الوَجه ، و استَحَالَ أنْ تکُونَ مُتعلّقهً بنا و بغیرنا معا . لاستِحَاله فِعْلٍ مِنْ فاعلَین - وَجَبَ القَطعُ علی أنّها أفعالٌ لنا ، و نَفْیُ حُصُولِ عُلْقهٍ بینها و بین غیرِها .

فقد کانَ یَجبُ علی صاحبِ الکتابِ ، إذا أرادَ التَّسویهَ بَین الأمرَینِ أنْ یَدُلَّ علی

أنّ الاختِصاصَ الّذی ذَکَرهُ مُقْنِعٌ فی الدِّلالهِ ، و أنّ إثباتَ ما یَزیدُ علیه غَیرُ مُمکنٍ ، لیَلْحَقَ بتعلّقِ الفِعلِ بالفَاعلِ . و لو فَعَل لم تکُن علیه حُجّهٌ ، لکنّه اقتَصَرَ علی الدَّعوی

ص:205


1- فی الأصل : مُنْتَفیا ، و ما أثبتناه ورد فی الهامش بلا علامه التصحیح .

فی أنّ الاختِصَاصَینِ لا فَرقَ بینهما ، و قد بَیّنا أنّ بینَهُما فَرقا واضِحا .

قالَ صاحِبُ الکِتاب(1) :

«[فإن قالَ(2)] : فإنّی أقدَحُ بذلک فی کونه مُعْجِزا أصلاً .

فأقولُ(3) : إذا کانَ لا ینفَصِلُ حالُه - و قد حَدَثَ مِنْ حالِه ، و قد کان مِنْ قبلُ حادثا - فیجبُ أنْ لا یکُونَ دلیلاً علی النُّبوَّه ، و أن یکون الّذی یدل(4) علیها ما یُعلَمُ فی الحال أنّه حادثٌ ، کإحیاء الموتی و قَلْب العَصا حیّهً ، دون الأُمورِ الّتی یجوزُ فیها ما ذکرناه .

و

هذا کما قُلتم : إنّ تَعلُّق الفِعْل بفاعله إنّما یدلُّ علی حاجته إلیه ، و

حدوثِه مِنْ قِبَله ، متی عُلِمَ أنّه حادثٌ . فأمّا إذا(5) لم یُعلَم ذلک لم یَصِحَّ کونُه دالاًّ .

و کذلک القَولُ فی المُعْجِز ، إنّه لا بدّ مِنْ إثبات حادثٍ عند دعواه مِنْ قِبله تعالی یَحِلُّ مَحلَّ التَّصدِیق ؛ فإذا کانَ الأمرُ الّذی یظهرُ یجُوز أنْ لا یکُونَ فی حُکْم

الحادِث ، فیجبُ أنْ لا یَصِحَّ الاستدلال به ؛ أوَ لستُم قَد فَصلتُم بین دِلاله القیام و القُعُود علی حاجتهما إلی مُحْدِثٍ ، و بین حُمرَهِ موضِع الضَّرب و خُضرَتِه بأنْ

قُلتم : إنّ ذلک حادِثٌ ، فصَحَّ أنْ یَدُلَّ ؟

و

هذا لیسَ بواضحٍ(6) ، و إنّما یظهَرُ بعد کونٍ(7) ، فلا یَصِحُّ أنْ یَدُلَّ ، فیجبُ مِثْل ذلک فی المُعجِز .

فإنْ قُلتم : إنّ القُرآنَ حادِثٌ فی الحقیقه ، فی حال ظُهُوره علی النَّبیّ صلی الله علیه و آله ، فهو خارجٌ مِن البابِ الّذی ظَنَنتُم .

قیل لکم : إنّه - و إنْ کانَ حادِثا - فهو فی حُکم الباقی ، کما أنّه الآن (و إنْ کانَ

ص:206


1- المُغنی فی أبواب التوحید و العدل 16/168-170 .
2- من المُغنی .
3- فی المغنی : و أقول .
4- فی المغنی : دلّ .
5- فی المغنی : فاذا .
6- فی المغنی : بواقع .
7- فی المغنی : کمون .

حادثا إذا تلاه التّالی فهو فی حُکم الباقی ، فإذا جاز)(1) فیه أنْ یکُونَ فی حُکم الباقی و فی حُکْم الحادث ، فیجب أن تَدُلُّوا علی أنّه فی حُکْمِ الحادث ، لیتمَّ

الاستدلاَلُ لکُم به علی النُّبوَّه .

و

بعدُ ، فإنّکم تقولون فی القُرآن ما یمنَعُ أنْ یکُونَ حادثا فی حَال ظُهورِه علَی الرَّسول صلی الله علیه و آله عندکم ، لأنّکم تَزعُمونَ أنّه تعالی أحدَثَهُ جُملهً واحدهً فی السَّماء ، و أنّ جبریل علیه السلام کان یُنزِلُه علی النَّبیّ صلی الله علیه و آله بحَسب الحاجه إلیه ، فکیفَ یَصِحُّ أنْ تُقَدِّروه تقدِیرَ الحادث ، و أنتُم تُصَرِّحون القولَ بأنّه ممّا تقدّم حُدوثُه ، فإذا کانَ ذلک حَالُه عندکم فکیفَ یُدلُّ علی نُبوّته علیه السلام ؟

ثمّ قالَ : قیلَ له : إنّ المعتَبر فی هذا الباب أن(2) یَظهَر عند ادّعائه النُّبوّه ما لو لا صِحَّه نُبوّته لم یکن لِیَظهَر ، فمتی کانَ الأمرُ الّذی یَظهرُ علیه بهذا الصِّفه صحَّ کونُهُ دالاًّ علی النُّبوّه .

یُبیّن ذلک أنّ ما یَظهرُ عند ادّعائه فقَد کانَ یجُوزُ أنْ یَظهَر لولا صحّهُ نُبوَّته لا یجوزُ أنْ یکُونَ دَالاًّ ؛ فإذا کانَ هذا طریقَ دِلاله المُعْجِزات ، و هو قائمٌ فی القُرآنِ کقِیامه فی إحیاء المُوتی و ما شاکله ، فیجبُ أنْ تکون دِلاَله الجمیع لا تختلفُ ، مِنْ حیثُ لم یختَلِف طریقُ دلالته .

و

مَتی لم نَقُل بهذه الطریقه لم یَصِحَّ الاستِدلالُ بالمُعجِزات . و هذا کما نقُولُه فی دِلاله المُحْدِث علی الفَاعل أنّهُ یعتبر فیه وقُوعُه بحسب أحوَاله ، علی وجهٍ لولاه

لم یقع ؛ فمتی عَلِمنا ذلک مِنْ حاله دلّ ، و إنْ اختَلَفَ أحواله و أجناسه ؛ فکذلک

إذا عَلِمنا مِنْ حالِ الأمر الظاهرِ علی مُدّعی النبوّه أنّه حادثٌ عند دعواه ، علی

وجهٍ لولاه و لو لا صِحّه نُبوّته لما ظَهَر ، فیجبُ أن یکونَ دالاًّ . و

اختلافُ أحوالِه لا یؤثّر فی هذا الباب .

یُبیِّن ذلک : أنّه لو کان المُعتبرُ بأنْ یَتَقدّم العِلْم بحال ذلک الأمر الظّاهر لوجَبَ مِثْلُه

ص:207


1- من الهامش ، مع علامه التصحیح ، و لیست فی المغنی .
2- فی الأصل : بأن ، و ما أثبتناه من المغنی .

فی الشّاهد ؛ فکانَ یجبُ أن لا یدلَّ ظُهُور الشِّعر و الخُطَب ممّن یختَصُّ بهما علی تَقَدُّمٍ فی العلم ، بأنْ یجوَّز أنّ ذلک قد کانَ حادِثا ، و أنّ المُختَصَّ به لم (یبتدئ به)(1) ، بل أخذه عن غیره ، و هذا یُطرِّقُ باب الجَهَالات فی دِلاله الفِعل علی أحوال الفاعلین .

یُبیِّن ذلک : أنّه قد ثَبَت أنّ إحیاء الموتی حادثٌ لا محاله مِنْ قِبله تعالی ، و أنّ نَقلَ الجِبال و قَلبَ المُدن ، إلی ما شاکَلَهُما(2) قد یجوزُ ، بل نَقطَعُ علی حُدُوثِهما

مِنْ قِبَل مَنْ ادّعی النُّبوَّه . و لم یمنَعْ ذلک مِنْ کونه دالاًّ ، للوَجه الّذی ذکرناه ، و هو أنّه ممّا قد عُلِمَ أنّه لولا صِدْقُه فی ادّعاء النُّبوَّه لما ظَهَر ، و إنْ خَالَف حالُهُما حالَ إحیاء المَوتی .

و

کذلک فلو جَعَلَ دلیل نُبوَّته أنّه یَمتنعُ علی النّاس القِیامُ و القُعُود ، أو یتّفقُ مِنَ العَالم تَصْدِیقُه ، و الخُضُوعُ له عند أدنی(3) و هلهٍ ، لکانَ ذلک یَدُلُّ(4) کدلاله إحیاء المَوتی مِنَ الوَجه الّذی بَیَّناهُ .

و

إنْ کانتِ الحَالُ مختلفهً ، فبعضُ ذلک حادِثٌ مِنْ قِبَله تعالی(5) و بعضُهُ یکشفُ عن تغییر أحوال العُقَلاء فی الدَّواعی(6) ، إلی غیر ذلک .

فکذلک القَولُ فی ظُهُور القُرآن : أنّه یجبُ أنْ یکُونَ دالاًّ ، و إنْ لم یعلم المفکِّرُ أنّه

أه ، أو ابتدأ فی الحال ؛ لأنّ حاله - و هو کذلک - کحَالِهِ و إنْ کان مُبتَدأً فی الوقت ، کما أنّ حال نَقْلِه الجِبالَ عن قدرته کحاله لو کانَ القَدیمُ تعالی فَعَلَهُ» .

الکَلامُ علیه

یُقال له : قد أطَلْتَ السُّؤالَ و الجوابَ معا بما لا محصولَ . و اعتَمَدتَ علی

ص:208


1- فی المغنی : ینشده .
2- فی الأصل : شاکلها ، و ما أثبتناه من المغنی .
3- فی المغنی : أوّل .
4- من المغنی .
5- فی هذا الموضع من المغنی زیاده : و بعضه یکشف عن أمر قد حدث مِن قبله .
6- فی المغنی : الدعاوی .

دعویً لم تَتَشاغَلْ بالدِّلاَلهِ علی صِحّتِها . و قَدَّمتَ أمام جوابِکَ مقدّمهً صحیحهً ، لکنّک لم تَتَبیّنْ وجهَ مُوافَقتِها لما ادّعیتَه و عَوَّلتَ علیه ، و ظنَنتَ أنّ المقدَّمَهَ إذا کانت صَحِیحهً مُسلّمَهً فقد صَحَّ ما رتَّبْتَه علیها ممّا لا تَقتَضی صِحَّتُها صِحَّتَهُ ! و هذا لا یخرجُ عن أنْ یکُونَ غَلَطا أو مُغَالطهً ؛ لأنّه لا شُبههَ فیما ذکرتَهُ مِن أنْ المُعتَبَر فی هذا البابِ - بما یَظهَرُ عند ادّعاءِ النُّبوَّهِ ممّا یُعلَمُ - أنّه لولا صِحَّهُ نُبوّهِ المُدَّعی لم یَظهَر ، لکنْ مِنْ أینَ لکَ فیما اقتَصَرتَ علیه و ادَّعَیتَهُ أنّه کافٍ فی الدِّلالهِ أنّه بهذه الصِّفهِ ؟

أوَ لیسَ قد بیّنا أنّ ظُهورَ الأمرِ الّذی یُمکنُ فیه النَّقلُ و الحِکَایهُ - و

إنْ کانَ خارِجا مِنَ العَادهِ - غیرُ کافٍ فی الدِّلاَلهِ علی صِدقِ مَنْ ظَهَرَ علی یدَیهِ و اختَصَّ به ، مِن حیثُ کان جائزا أنْ یکونَ هو الّذی خَصَّ نفسَه بظهورِه و نَقْلِه عمَّن خَصّهُ

اللّه ُ تعالی به وَ جَعلهُ عَلَما علی صِدْقِه ، أو نَقَلَه إلیه غیرُه ممّن یَجری مَجراهُ فی جَوازِ فِعْلِ القَبیحِ منه ؟ ! و إنّا مَتی لم نأمَنْ هذه الحالَ فلا سَبیلَ إلی التَّصدیقِ و القَطعِ علی صِحّهِ الدَّعوی(1) .

و

قد کانَ یجبُ أنْ یکُونَ توفُّرُکَ کلُّه مَصروفا إلی أنّ الکفایهَ واقعهٌ بالقَدْرِ الّذی اقتَصَرتَ علیه ، و أنّه لولا صِحّهُ نُبوَّهِ المدَّعی لم یَکُن ، و إلاّ فلا مَنفَعهَ فیما قَدَّمتَه ؛ لأنّا نَقولُ لکَ علی سبیلِ الجُملهِ :

کلُّ أمرٍ ظَهَرَ علی مُدّعی النُّبوَّهِ - علی وجهٍ لولا صِحّهُ نُبوَّتهِ لمَا ظَهَرَ علی ذلک

الوجهِ - فهو دالٌّ علی صِحّهِ النُّبوَّهِ ، و یبقی علی مَن ادّعی فی فِعلٍ معیّنٍ - علی

سبیلِ التفصیلِ - أنّه دالٌّ ، أن یُبیّنَ مُوافَقتَهُ لتلک الجُمله .

و

قد بیّنا أیضا الفَرقَ بین دِلالهِ إحیاءِ الموتی و ما جَری مَجراه ممّا لا

یمکِنُ

ص:209


1- فی الأصل : الدعوه ، و الظاهر ما أثبتناه .

فیه النَّقلُ ، و بین القُرآنِ و أمثالِه ؛ لأنّ النَّقلَ بحیثُ لم یکن فیه حَصَل لنا الأمانُ مِنَ الوجهِ الّذی لأجلِ تجویزِ ما یأتی فیه النقلُ ، لم یکُن دالاًّ ، فسَقَط بذلک قَولُ مَنْ سَوَّی بینَ الأمرَینِ ، و ادّعی أنّ طریقَ دِلالهِ الجمیعِ لا یَختَلفُ .

فأمّا دِلاَلهُ الفِعلِ علی الفاعلِ فغیرُ مُفتَقِرهٍ إلی اعتبارِ جِنسِ الفِعلِ و

نَوعِه و النَّظرِ فی أحوالِه ؛ لأنّ تَعلّقَهُ به و احتیاجَهُ فی وُقُوعِه إلی أحوالِه لا یَختلفانِ ، و إنْ اختلَفَت أجناسُ الأفعالِ و أحوالُها . فالواجبُ علی مَنْ ظَنّ فی الموضِعِ الّذی تَقدّمَ - أنّه دالٌّ مِن غَیرِ حاجهٍ إلی النَّظرِ فیما أوجَبنا النَّظرَ فیه ، و حَمَلَ ذلک علی دلالهِ الفِعلِ علی الفاعلِ - أن یُبَیِّنَ فیما ادّعاهُ أنّه بهذه الصِّفهِ ؛ فإنّا لم نَقُلْ فی الفِعلِ و الفَاعلِ ما ذکرناه إلاّ بِدِلالهٍ أوجَبَت علینا القَولَ به ، و نَحنُ نطلُبُ بمثلِها مَن ادّعی ، فی بعضِ الأشیاءِ ، مُساواتَهُ لدِلاَلهِ الفِعلِ علی فاعلِه ؟ مع أنّا قد دَلَلنا - فیما تَقدّمَ و تأخّرَ - علی أنّ الاقتِصارَ علی ما اقتَصَرَ علیه صاحبُ الکِتابِ غَیرُ کافٍ ، و أنّه مُخِلٌّ بما لا بدّ فی دِلاَلهِ التَّصدیقِ منه ، و لا غِنیً بها عنه .

فأمّا قَولُه : «لو کانَ المُعتَبرُ بأنْ یَتقدّمَ العلمُ بحالِ ذلک الأمرِ الظّاهر ، لوَجَب أنْ لا یَدُلَّ ظُهُورُ الشِّعرِ و الخُطَبِ علی عِلْمِ مَن اختَصَّ بهما ؛ لِتَجویزِه أنْ یکُونَ ذلک حادِثا مِن قَبلُ ، و أنّ المختَصَّ به أخَذَهُ عن غیرِه» .

فقد بیّنا فیما تَقَدّم مِن هذا الکتابِ کیفیّهَ القَولِ فی دِلالهِ الشِّعرِ و ما جری مَجراه مِنَ الکَلامِ علی عِلْمِ فاعِلهِ ، و ما یُقطَعُ به علی إضافَتِه إلی مَن ظَهَرَ منه و ما لا یُقطَعُ به ، و فَصَلنا بینه و بینَ ظُهُورِ القُرآنِ ، و استَوفَیناهُ غَایهَ الاستیفاءِ .

علی أنّا نقولُ له : کلُّ شِعرٍ أو کلامٍ لیسَ بشعرٍ ظَهَرَ مِنْ بَعضِنا ، و جَوَّزنا أنْ یکونَ نَقَلَهُ و حَکَاهُ ، لِفَقدِ ما یَقتَضی أنْ یکونَ المُبتَدِئَ به و

السابقَ إلیه ، مِنَ الدَّلائلِ و الأماراتِ الّتی قد تَقَدّمَ ذِکْرُنا لها فیما سَلَفَ مِنَ الکِتابِ ؛ فإنّه لا یَدلُّ علی أنّ مَن

ظَهَرَ علیه عالِمٌ بِکَیفیّهِ صِیغَتِه و تَرتیبِه . و أکثرُ ما یَدلُّ علیه مِنْ حالِه أنّه عالِمٌ

ص:210

بِحِکَایَتِه ؛ لأنّ الحِکَایهَ هی المعلومُ حدُوثُها مِنْ جهَتِه ، و قد ضَرَبنا لذلک مِثالاً لا شُبههَ فیه ، و هو :

أنْ یُحضِرَ أحَدُنا ثَوبا حَسنَ الصَّنعَهِ لم یُشاهَدْ قبلَهُ مِثْلُه ، و یدَّعیَ أنّه صانِعُهُ ، و لا یَرجِعُ إلی إضافَتِه له إلیه إلاّ إلی دَعُواه .

فإذا کانَ مِنَ الواجبِ عند کلِّ أحَدٍ الامتِناعُ مِنْ تَصدِیقِ هذا المُدَّعی و إضافهِ الثَّوبِ إلی صَنْعَتِه و الاستِدلالِ به عَلی عِلْمِه ، دون أنْ یَعلَمَ أنّه هو المُبتدئ بِصَنعتِه ، و أنّه لم یَنقُلْهُ عن صَنعَتِه . و لا یجری ذلک فی بابِ الدِّلالهِ مَجری أنْ یَصنَعَ

بِحَضْرَتِنا ثَوبا ، فکذلکَ القَولُ فی الکَلاَمِ ؛ لأنّ النَّقلَ فیه یُمکن کما یُمکِنُ فی الثَّوْبِ و أشباهِه .

ثُمّ یُقالُ له : خَبِّرنا عنکَ لو أحضَرَکَ مُحضِرٌ قصیدهً مِنَ الشِّعرِ ، و ادّعی أنّه مُولِّفها و مُبتَدعُها - و هو ممّن یَجوزُ أنْ یَکذِبَ فی خَبرِه ، و لم تَرجِعْ فی عِلْمِه بالشِّعرِ إلاّ إلی ظُهُورِ القَصِیدَهِ مِنْ جِهَتِه ، دون أنْ یَقَعَ منه التَّصَرُّفُ فی أمثالِها و القَولُ فی أوزانٍ و مَعَانٍ تُقترَحُ علیه - ما کُنتَ تَقطَعُ علی عِلْمهِ بالشِّعرِ و

صِحّهِ إضافهِ القَصِیدهِ إلیه ؟

فإنْ قالَ : «نَعَم ، کنتُ أقطَعُ بذلک» ، قالَ قولاً مَرغوبا عنه ، و لَزِمَهُ أنْ یَقطَعَ فیمَن أحضَرَهُ الثَّوبَ و سائرَ ما یُمکِنُ فیه النقلُ بِمثْلِ ذلک !

و

قیلَ له : و

مِن أیِ وجهٍ عَلِمتَ صِحّهَ قولِ هذا المُدّعی ، و أنتَ لا تأمَنُ أنْ یکونَ کاذِبا جاهِلاً بقولِ الشِّعرِ و تألیفِه ، و إنّما نَقَلَ تلکَ القصیدهَ عن غیرِه ؟ و فسادُ ارتِکَابِ ذلک أظهَرُ مِنْ أن یَخفی ، فیُحوِجَ إلی الإطالهِ .

فإنْ قالَ : إذا لم یَظْهرْ منه إلاّ القَدرُ الّذی ذَکرتُموه ، و لم یَجُزْ أنْ أقطَعَ علی عِلْمِه

بتألیفِ الشِّعرِ ، و لا علی أنّه صاحِبُ القَصِیدهِ .

قیل له : أفَلَیسَ إذا عَلِمتَ ببعضِ ما قَدَّمناه مِنَ الدَّلائلِ و الأماراتِ ، أنّ تلکَ

ص:211

القَصِیدهَ لم یُسبَقْ إلیها تَقطَعُ علی عِلْمِه ؛ فلا بُدَّ مِن : بَلی ؟ !

فیقالُ له : فقد صِرْتَ فی بابِ إضافَهِ الشِّعرِ إلی مَنْ ظَهَرَ علیه بغَیرِ حالِه(1) ، و هل هو ممّا سَبَقَ إلیه أو ابتَدأ مِنْ جِهَهِ مَنْ ظَهَرَ مَعه ؟ و بَطَلَ تَقدِیرُکَ أنّ ذلک غَیرُ محتاجٍ إلیه فی بابِ الشِّعرِ . کما أنّه - علی ما ادّعیتَهُ - غَیرُ مُحتاجٍ إلیه فی دِلاَلهِ القُرآنِ ؛ لأنّک قد صَرَّحتَ بأنّ القُرآنَ دالٌّ مع تَجویزِ النّاظِرِ أنّه مَنقُولٌ غیرُ مُبتدأ ، و لیسَ یُمکِنُک أنْ تَقولَ مِثْلَ هذا فی دِلالهِ الشِّعرِ و ما أشبَهَهُ مِنَ الکَلاَمِ .

علی أنّا قد بَیّنا أنّ تَجویزَ النّاظِرِ فی القُرآنِ أنْ یکونَ مَفعولاً - قبلَ ادِّعاءِ مَن أظهَرَ(2) الرِّسالهَ ، و أنّه انتَقلَ إلیهِ بِغَیرِ اللّه ِ تعالی ، أو غَیرِ مَن أمرَهُ اللّه ُ تعالی بِنَقلِه إلیه - یمنعُ مِنْ صِحّهِ الاستدلالِ به ، فبَطَلَ ما ذَکَرهُ علی کلِّ حالٍ .

فأمّا تَسوِیتُه بین نَقْلِ الجِبالِ و إحیاءِ الموتی ، و اتّفاقِ التَّصدِیقِ مِنْ جَمیعِ

الخَلقِ علی وجهٍ غَیرِ مُعتادٍ فی باب الدِّلاله و إنْ کانَ وَجهُها مُختلِفا ، و قوله : «فکذَلکَ ظُهُورُ القُرآنِ یَدُلُّ ، و إنْ لم یَعلَمِ المفَکّرُ أنّه ابتَدأهُ(3) فی حالٍ ، لأنّ حالَه و هو مُبتدأٌ کحالهِ لو کان غَیرَ مبتدأ فی بابِ الدِّلالهِ ؛ فلا شکّ فی أنّ دلالهَ ما ذَکَرَهُ مِنْ نَقْلِ الجِبالِ و إحیاءِ الموتی و الاتّفاقِ علی التَّصدیقِ غَیرُ مُختلفهٍ ، و إنْ کانَت هذه الأمورُ فی أنفسِها مُختلفهً . و إنّما لم تَختَلِفْ لأنّ مَرجِعَ کلّ ذلک إلی فِعلِ اللّه ِ تعالی ، یُقطَعُ علی أنّه لم یَفعَلْهُ إلاّ للتَّصدیقِ و الإبانهِ ؛ لأنّ إحیاءَ الموتی و إنْ کان فِعلَهُ تعالی ، و واقعا مَوقِعَ التَّصْدیقِ بغیرِ واسطهٍ ؛ فکذلک نَقلُ الجِبالِ و اجتِماعُ العَالَمِ علی التَّصدیقِ ؛ لأنّ نقلَ الجِبالِ یَدُلُّ - إذا لم یکُن مِنْ فِعلِه تعالی علی یَد مَنْ ظَهَرَ علیه - علی اختصاصِ الفَاعِلِ بقُدَرٍ لم تَجرِ العَادهُ بِمثلِها ، واقعهٍ مِنْ فِعلهِ تعالی علی سَبیلِ التَّصدیقِ .

ص:212


1- کذا فی الأصل .
2- فی الأصل : ظَهَر ، و المناسب ما أثبتناه .
3- فی الأصل : ابتدأ ، و المناسب ما أثبتناه وفقا للمغنی .

و

اجتماعُ الخَلْقِ علی التَّصدِیقِ یَدُلُّ أیضا علی أمورٍ فَعَلَها - جَلّ و عَزّ - علی خَلاَفِ العَادهِ ، اقتَضَت بإجماعِ الدَّواعی و اتّفاقِها .

و

جمیعُ هذهِ الوجوهِ نأمَنُ فیها أن یکُونَ الاختصاصُ بالتَّصدیقِ واقِعا ممّن یَجُوزُ أن یُصَدِّقَ کذّابا .

و

لیس کذَلِک الحالُ فیما یَجری مَجری الکَلاَمِ ، إذا اعتَبَرنا وجهَ دِلاَلتِه علی النُّبوَّهِ ؛ لأنّا إذا لم نَعْلَمْهُ مُبتدأً فی الحالِ ، و لم نَعلَمْ - إن کانَ غَیرَ مُبتدأً- أنّ نَقْلَهُ إلی مَن ظَهَر علَیه - إنّما کانَ باللّه ِ تعالی ، و بمَن أمَرَهُ اللّه ُ تعالی بِنَقلِه - یجوزُ أنْ یکُونَ انتِقالُهُ و ظُهُورُه إنّما کانا مِمَّن یجوزُ أنْ یُصدِّقَ الکَذَّابَ ، فلم یکُن إلاّ مِن هذا الوجهِ ، و فارَقَ ما تَقدّمَ .

و

لا فَرقَ مَتی عُلِمَ مُبتدأً فی الحالِ - بینَ أنْ یکُونَ مِن فِعْلِ اللّه ِ تعالی ، أو مِنْ فِعلِ مَنْ ظَهَرَ علیه - بعد أن یکُونَ غَیرَ معتادٍ ؛ لأنّه إنْ کانَ مِنْ فِعْلِه تعالی جَرَی مجری إحیاءِ الموتی فی الدِّلاَلهِ بغیرِ واسطهٍ . و إنْ کانَ مِنْ فِعْلِ مَنْ ظَهَرَ علیه جَری مَجری نَقْلِ الجِبالِ و قَلْبِ المُدنِ - إذا عَلِمنا أنّ اللّه تعالی لم یَتَولَّ فِعْلَهُما - فی الدِّلالهِ علی أمورٍ وَقَعتْ مِنْ فِعْلِه تعالی مَوقِعَ التَّصدِیقِ ، و هی العُلُومُ التی یَتَمکّنُ معها مِنْ فِعْلِ مِثْلِ ذلکَ الکَلاَمِ .

و

لیسَ المُعوَّلُ - فی الطَّعنِ علی ما اعتَمَدَهُ فی هذا المَوضِعِ - علی أنّ القُرآنَ إذا لم یُعلم مُبتدأً فی الحال و جُوِّز أنْ یکُونَ حادِثا قبلها لم یَدُلَّ علی النُّبوَّهِ حَسبَ ما سألَ عنه نَفسَه . بل المُعوَّلُ علی ما بَیّناهُ مِن أنّه إذا لم یُعْلَمْ حَادِثا ، و یجوزُ انتِقالُه مِمّن یَجُوزُ منه فِعْلُ القَبیحِ لم یکن [دالاًّ] . و إلاّ فَلو عَلِمناهُ مُتَقدِّمَ الحُدُوثِ ، و أمِنَّا أن یکُونَ انتِقالُه و اختصِاصُهُ ممّن ظَهَرَ علیه مِن جههِ مَن یَجُوزُ منه القَبیحُ ، لَکانَ دالاًّ .

و

لعلّنا أن نُفَصِّلَ فیما یأتی مِنَ الکِتابِ - بعَونِ اللّه ِ - الکَلاَمَ فی المُعجِزِ الواقِعِ

ص:213

مَوقعَ التَّصدِیقِ ، و هل یجُوزُ أنْ یَتَقَدَّمَ ما هذه صِفَتُه الدَّعوی(1) أم لا یَجوزُ ؟

و هل القُدَرُ الکَثِیرهُ الّتی یُتَمکَّنُ بها من الأفعالِ الخَارِجهِ عَن العَادهِ - إذا کانَت

هی المُعجِز و العَلَمُ الدالّ علی الصِّدقِ فیمَن یَختصُّ بها - و یجوز أن یَتَقدّمَ الدَّعوی ، أم لا یَجُوزُ أن یَتقدّمَها ، و لا بدّ مِنْ حُدُوثِها فی حالِ الدَّعوی ؟ فإنّ کَلاَمَ صاحبِ الکتابِ إلی هذهِ الغایه لیس یَقتَضی أکثرَ ممّا ذَکَرناهُ .

قالَ صاحبُ الکِتاب(2)

«و علی هذا الوَجه قلنا : إنّ المُبتَدِئ بالاستِدلال علی تَعَلُّق الفِعل بالفاعل ، و دلالته(3) علی أنّه قادرٌ قد یصحّ استدلاله متی عُلِمَ تَعلُّقه بأحواله ، و إنْ لم یُفکِّر فی أنّ الأعراض یجُوزُ علیها الانتقال ، و إن کانَ مَتَی عَرَضَتْ له شُبههٌ فی ذلک یلزمُه أنْ ینظُر فی حَلّها ، لا لأنّ أصل استدلاله لم یَصحَّ ، و إنّما کانَ کذلک لأنّه مع تجوِیز الانتقال ، حال ما یَظهَر منه فی أنّه یقَعُ بحَسَبِ أحواله عنده ،

کحاله مَتی لم یُجِز الانتقال علیه ؛ فوَجهُ الدِّلاله لا یتغیّرُ بهذا التَّجویز ، فلَم یَتَغَیّر حالُه فی صحّه الاستِدلال . فکذلک القَولُ فیما ذَکَرناه مِن دلالهِ القُرآنِ علی النُّبوَّه .

یُبَیِّنُ صحّه ذلک : أنّ النَاظِر فی إحیاء الموتی - و إن لم یَستدلّ فیُعلِم أنّ الحیاه لا یجُوزُ فیها الانتقالُ و الظُهور و الکُمون - یمکِنُه أنْ یَستدلَّ به علی صِحّه

النُّبوَّه ، مِنْ حیثُ عُلِمَ أنّه لولا صِحّهُ النُّبوَّه لم یَحدُث ذلک بالعَاده ، (فیُقارِن حالُه عنده حالَ الأمورِ المستمرّهِ علی العاده)(4)، فبهذه التَّفرِقه یمکِنُه الاستِدلالُ ؛ فإذا کانت صحیحهً ، و إنْ لم یقَع النَظرُ فی أنّ حُدُوثَه متجدّدٌ فی الحقیقه ، أو

ص:214


1- فی الأصل : الدعوه ، خلافا لِما جری علیه المؤلّف فی الکتاب .
2- المغنی 16/170-171 .
3- فی الأصل: دلالته، و ما أثبتناه من المغنی.
4- زیاده من المغنی لیست فی الأصل .

حُدوثَهُ فی هذه العین مُتَجدّدٌ ، بل کانَ ذلک کالمُجوّز عنده .

فکذلِک القَولُ فی القُرآن ، أنّه لا فَرق بین أنْ یُعلم أنّ ظُهورَه ابتداءً لم یَتَقدّم مِنْ قبلُ ، أو جُوِّز تقدّمه ، ثم ظهوره الآن علی وجهٍ لم تَجْرِ العَادَهُ بمثله ، فی أنّ علی الوجهَین جمیعا قد عُلِمَ التَّفرِقَهُ بینه و بین ما یَحدُثُ علی طریقه العَاده .

و هذا یکشفُ لک عن(1) صحّه ما قُلناه مِنْ أنّ المُعتبَر فی هذا الباب أن یَعلَم

المُستَدِلّ أنّه ظاهرٌ عند الدَّعوی ، علی وجهٍ یُفارق حالُه حالَ الأمور المعتاده .

فمن(2) عَرف هذه التَّفرِقه فقد صَحَّ استدلاله ، و إنْ جَوّز فیه ما ذکرناه» .

الکلامُ علیه

یقالُ له : أمّا الناظِرُ فی تَعَلُّقِ الفِعْلِ بالفاعِلِ أنّه قادرٌ مَتی(3) کانَ مُجوِّزا علی الأعراضِ الانتقالِ - فإنّه لا سَبیلَ له إلی العِلْمِ بأنّ اختِراعَ ذلکَ الفِعلِ الّذی عُلِمَ ظُهورُهُ مِنَ الفاعلِ ، إنّما کانَ به .

و

الاستِدلالُ - مَعَ هذا التَّجویزِ - عَلی أنّه قادِرٌ علی اختِراعِه و إحداثِ عَینِه ، إنّما(4) یُعلَمُ تَعلُّقُ ظهورِه به علی الوَجهِ الّذی ظَهَرَ علیه .

و

مَتی عَلِمَ فی الأعراضِ أنّها لا یَصِحُّ علیها الانتقالُ صحّ أن یَعلَمَ ما ذَکَرناهُ مِن تَعلُّقِ الحُدُوثِ به . و لم نَجدْ صاحبَ الکتابِ فَصَّلَ هذا التفصیلَ ، بل أطلقَ القولَ بأنّ دلالهَ الفِعلِ لا تَختَلِفُ فی الحالَین .

فإنْ کانَ أرادَ أنّ الدِّلالهَ عَلی الإحداثِ و الاختراعِ لا تَختلفُ - مع تَجویزِ الانتقالِ و امتِناعِه - فقد بَیَّنا اختلافَها . و إنْ أراد أنّها لا

تَختَلِفُ مِنَ الوجهِ الآخر ، فقد ذَکَرناه .

ص:215


1- فی الأصل : من ، و ما أثبتناه من المغنی .
2- فی المغنی : فمتی .
3- فی الأصل : من ، و المناسب ما أثبتناه .
4- فی الأصل : و إنّما ، و هو غیر مناسب للسیاق .

و

قد تَقَدَّم الکَلامُ فی أنّ النّاظِرَ فی القُرآنِ إذا جَوَّزَ انتقالَهُ إلی مَن ظَهَرَ علی یَدِه ممّن یَجُوزُ منه القَبیحُ ، لم یُمکِنْهُ الاستدلالُ به . فبانَ الفَرقُ بینه و

بین دلالهِ الفِعلِ علی الفَاعلِ .

فأمّا النّاظِرُ فی إحیاءِ الموتی - مع تَجویزِه عَلی الحَیاهِ الانتقالَ و الکُمُونَ و الظُّهورَ - فلیسَ تَخلو حالُه مِن وَجهَین :

إمّا أنْ یکُونَ - مع تَجویزِهِ عَلی الحَیاهِ الانتقالَ - یُجوّزُ أنْ تَنتَقلَ بغیرِ اللّه ِ تعالی .

أو یکونَ غیرَ مُجوّزٍ لذلک ، بل معتقدا أنّ انتِقالَها لا یکُونُ إلاّ بهِ تعالی .

فإنْ کانَ علی الوَجه الأوّل : لم یَصِحَّ استدلاَلُه علی النُّبوَّهِ ؛ لِما ذکرناهُ مِنَ التَّجویزِ الّذی لا نَأمنُ مَعه أنْ یکُونَ الانتقال وَقَعَ ممّن یَجوزُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ .

و

إنْ کانَ النّاظرُ علی الوَجه الثّانی : صَحَّ استدِلاَلُه مع تَجویزِ الانتقالِ ؛ لأنّ الانتقالَ فی هذا الوجهِ یَجری مَجری الحُدوثِ و الاختِراعِ فی أنّه خارِقٌ للعَادهِ ، و مِنْ فِعْلِ مَنْ نأمَنُ مِنهُ فِعْلَ القَبیحِ ، فکیفَ یُتَوهَّمُ أنّ النّاظِرَ فی إحیاءِ الموتی - دِلاَلته علی صِدْقِ مَنْ ظَهَرَ علیه - یمکِنُه الاستدلاَلُ به ، مَع تَجویزِه فی الحیاهِ أنْ تکُونَ مُنتَقِلهً بغیرِ اللّه ِ تعالی ؟ و أنْ یکونَ ناقِلُها بعضَ مَنْ یَجُوزُ علیه تَصدیقُ الکَذّابِ ؟

و

هل هذا إلاّ کَقَولِ مَن یَقولُ : إنّ النّاظِرَ فی إحیاءِ الموتی یمکِنُه الاستدِلاَلُ به علی النُّبوَّهِ ، مع تَجویزِه أن تکُونَ الحیاهُ داخِلهً تحتَ مَقدورِ البَشَرِ ، و مِن جُملهِ ما یُمکِنُهم أن یَفعَلوه ؟

فإذا کانَ ظُهُورُ الحَیاهِ - مع هذا التَّجویزِ - لا یَدُلُّ ، مِن حیثُ کُنّا لا

نأمَنُ إذا کانَتِ الحیاهُ مَقدورهً لهم مِنْ أن یقَعَ مِنْ مُصدِّقٍ للکذّابِ ! و کذلک حالُها عند مَنْ جَوَّزَ علیها الانتِقالَ بغیرِ مَنْ نَثِقُ بِحکمتِه . و هذا أوضَحُ مِنْ أن یَخفی علی مُتأمِّلٍ .

فأمّا قوله : «إنّ المُعتبَر هو أنْ یَعلَمَ المُستَدِلُّ فی القُرآنِ و أمثالِه أنّه ظاهِرٌ عند

ص:216

الدَّعوی ، علی وجهٍ یُفارِقُ الأُمورَ المعتادهَ . و مَتی عَرفَ هذه المَعرِفهَ صَحَّ

استِدلالُهُ ، و إنْ جَوَّزَ فیه ما ذَکرناه» .

فقد مَضی الکلامُ فی أنّ القَدرَ الّذی ذَکَرهُ غَیرُ کافٍ فی الدِّلالهِ ، و أنّه لا بُدّ أنْ یأمَنَ النّاظِرُ مِنْ أن یکونَ ذلک الأمنُ الّذی لیس بمعتادٍ ظَهَر بفاعلٍ یَجُوزُ علیهِ الاستِفسادُ و فِعلُ القَبیحِ ؛ لأنّ حُکمَ الأمرِ المُفارِقِ للعَادهِ - فی هذا الوجهِ - حکمُ الدّاخلِ تَحتَها ، مِنْ حَیثُ جازَ فیهما جَمیعا أنْ یَقَعا مِنْ غَیرِ حکیمٍ ، و علی وجهٍ لا یُوجِبُ التَّصدیقَ .

ثمّ یُقالُ له : من أیِ وجهٍ لم یَدُلَّ سائرُ الأفعالِ المُعتادهِ منّا إذا ظَهَرت علی بَعضِ مَن یَدّعی النُّبوَّه ؟

فلا بُدّ من أن یُفزَعَ إلی ما ذکرناهُ مِن أنّها إذا کانَت بهذهِ الصِّفهِ لم نأمَنْ مِن أن تَقعَ مِن مُصدِّقٍ أو کذّابٍ .

فحینئذٍ یُقالُ له : فإذا کانَت هذه العِلّهُ مَوجودهً مِن بعضِ ما یَقعُ علی خِلافِ العَادهِ مِنَ الأفعالِ ، فلا بُدّ مِنَ القَولِ بأنّهُ غیرُ دالٍّ ، و إلاّ فالمُناقَضَهُ ظاهره .

ثمّ یُقال له : ألیسَ قد یَصِحُّ أنْ یَستَدِلَّ المُستَدِلُّ ، فیَعلَمَ أنّ القَدِیمَ تعالی قادرٌ علی أجناسٍ و أفعالٍ کثیرهٍ لا یَقدِرُ البَشَرُ علیها ، و إنْ کان شاکّا فی حِکمتِه و یُجوِّزُ أنْ یَفعلَ القَبیحَ ؟ فلا بدّ مِنَ الاعترافِ بذلکَ ؛ لأنّ أحدَ العِلمَینِ غیرُ مُتعلِّقٍ بالآخَر .

فَیقالُ له : خَبِّرْنا عمّن نَظَرَ فی بعضِ ما یَظهَرُ علی مُدَّعِی النُّبوَّهِ ، فعَرَفَ أنّه مِن فِعْلِ اللّه ِ تعالی ، و ممّا لا یَتمکَّنُ البَشَرُ منه ، و أنّه خارِقٌ للعَادهِ : أیصِحُّ استِدلاَلُه بهِ علی النُّبوَّهِ ، مع تَجویزِهِ علی اللّه ِ تعالی فِعْلَ القَبیحِ ، و تَصدیقَ الکذّابِ ؟

فإذا قَال : لا .

قیل له : فقد بَطَلَ قولُکَ : إنّ المُعتبَر فی صِحّهِ الاستدلالِ هو بأن یَظهَرَ عند الدَّعوهِ أمرٌ مُفَارِقٌ للعادهِ ، و أنّ ما عَدا ذلک مِنْ أحوالِه لا حاجهَ إلی العِلْمِ به .

ص:217

و

بعدُ ، فإنّ الّذی مَنَعَ فی هذا الموضِعِ مِنْ صحّهِ الاستدلالِ علی النُّبوَّهِ ، قائمٌ فی الموضِعِ الّذی اختَلَفنا فیه ، إذا جَوَّز أنْ یکُونَ ظُهُورُ ذلک الأمرِ و

انتِقالُه ممّن یَجُوزُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ .

فإنْ قالَ : إذا سَوَّیتُم فی الکَلامِ الذی ذَکَرتموهُ بین المُعتادِ و غیرِ المُعتادِ فی أنّه غَیرُ دالٍّ ، فلِمَ شَرَطتُم فی دلالهِ المُعْجِزِ أنْ یکونَ خارِقا للعَاده ؟ و

أیُ تأثیرٍ لِکونِه خارِقا لها ؟

قیلَ له : إنّا لم نَجعَلِ المُعتَادَ مُساویا بغیرِ المُعتادِ فی کلِّ مَوضعٍ ، و إلاّ أبطَلنا الحَاجهَ فی دِلالهِ المُعْجِزِ إلی کونِه خَارِقا للعَادهِ کما ظَنَنتَ ، و

إنّما سَوَّینا بینهما فی امتناعِ الاستِدلالِ علی النُّبوَّهِ بهما فی الموضِعِ الّذی یَجوزُ فی کلِّ واحدٍ منهما أنْ

یکُونَ واقعا ممّن یَجوزُ أنْ یفَعَلَ القَبیحَ ، و یُصَدِّقَ الکَذَّابَ .

فأمّا تأثیرُ کونِ الفِعْلِ خارِقا للعَادهِ فی غیرِ هذا الموضعِ ، فواضِحٌ معلومٌ ؛ لأنّ

ما وَقَعَ مِنْ أفعالِ اللّه ِ تعالی عَلی مَجری العَادهِ إنّما لم یَدُلَّ علی النُّبوَّهِ مِنْ حیثُ جَوَّزَ النّاظرُ أنْ یکُونَ واقِعا لغیرِ التَّصدِیقِ ، و علی مجری العادهِ . و إذا کانَ غَیرَ مُعتادٍ زالَ هذا التَّجویزُ .

فإنْ قالَ : إنّما قلتُ : المُعتَبرُ بأن یَعلَمَ النّاظرُ فی الأمرِ الظّاهرِ أنّه خارِقٌ للعَادهِ ،

و یَکتَفی به فی الاستدلالِ ؛ لأنّه یأمَنُ أنْ یکُونَ ظُهُورُهُ و انتِقالُه ممّن یَجوزُ أنْ یَستَفسِدَ وَ یَفعَلَ القَبیحَ ، مِنْ حیثُ یَعلَمُ أنّ القَدیمَ تعالی لا

یُمکِّنُ مِن ذلک ، و یَمنعُ منه مَن یَرومُهُ ؛ فَیَصِحُّ استدلالُه .

قیلَ له : فقد صِرْتَ إذا إلی قولِنا ، و تَرَکتَ ما أنکرناهُ علیکَ ، لأنّا لم نُخالِفْکَ فی الوَجهِ الّذی منه أمِنَ أنْ یَقَعَ مِن فاعلٍ للقَبیحِ ، فیَذکُرَ فیه طریقا دُونَ طریقٍ ! و إنّما أنکَرنا إطلاقَکَ أنّ العِلْمَ بما أوجَبناهُ غَیرُ مُحتاجٍ إلیه و لا مُفتقَرٍ فی صحّهِ الاستِدلاَلِ إلی تَقدُّمِه ، و أنّه لیسَ یَحتاجُ إلی أکثرَ مِنَ العِلمِ بأنّ الفِعلَ علی خِلافِ العَادهِ . و إذا

ص:218

اعتَرَفتَ بأنّه لا بُدَّ مِن أن یأمنَ وُقوعَهُ مِن فاعلٍ للقَبیحِ ، فقد تَمّ ما أرَدناه .

و

سنَتَکلّمُ علی فَسادِ ما اعتَمَدهُ - مِن إیجابِ المنعِ مِن ذلکَ علی اللّه ِ تعالی - و نُبیِّنُ أنّه لا وَجهَ لوجوبِه فیما بَعدُ ، بمشیئهِ اللّه ِ تعالی .

قالَ صاحبُ الکِتاب(1) ، بَعد کلامٍ قد تَقدّمَ منّا إبطالُ ما فیه مِن شُبهه :

«فإنْ قالَ : إنّ المُفکّر إذا جَوَّز ذلک ، (و أنْ تکونَ نُقِلَتْ ذلک)(2) إلی الرَّسول صلی الله علیه و آله ، علی وجهٍ لا یدلُّ [علی النُّبوّه(3)] بل إرادهً للمفسده ، لأنّه یجوزُ أنْ یکونَ مِنْ فِعل الملائکه ، و أنّ عادَتهم جاریهٌ بهذا الحدّ مِنَ الفَصَاحَه ، و إنْ کانُوا یَعصُونَ و یجُوزُ منهم الاستفساد . فکیفَ یَصِحُّ مع هذا التجویز أنْ یقولُوا إنّ

الاستدلال به یصِحُّ ؟

ثمّ قالَ : قیلَ له : قد بَیَّنا أنّ ما هو عاده للملائکه قد یکونُ نقضا للعَادَه فینا . و قد صَحَّ أیضا أنّ نَقْل الملائکه الشیءَ إلی واحدٍ دون آخر ، مِنْ باب نقضِ العادهِ(4) مِنَ الوجهین ، فلا یقدَحُ(5) ذلک فی دِلاَلته علی النُّبوَّه ، و لو کان ذلک یقدَحُ فی دِلاَله النُّبوَّه لوجَبَ لو ادّعی النُّبوّه و جَعَل الدِّلاَلَه علی نُبوّته طُلُوعَ الشَّمسِ مِنْ مَغربها ، بل حَرَکه الأفلاکِ عَلی خِلاف عَادَتها و حَصَل ذلک ، ألاَّ یُمکِن الاستدلاَلُ به علی النُّبوَّه ؛ لتَجوِیزِ المُفکّر أنّ ذلک مِنْ فِعلِ بعضِ الملائکه ؛ لأنّ العَقلَ(6) کما دلّ عَلی أنّ مِثلَ القُرآنِ قد (یَجُوزُ أنْ)(7) یَقدِرَ علیه المَلَکُ ،

ص:219


1- المغنی 16/173-174 .
2- فی المغنی زیاده : و لم یتقدّم منه أنّ الملائکه لا تَعصی ، جوّز أنّها نَقلت إلی الرسول .
3- من المغنی .
4- فی الأصل : للعاده ، و ما أثبتناه من المغنی ، و بعدها فی المغنی : فیعلم المفکّر أنّ ذلک یتضمّن نقضَ العاده من الوجهین ، و هذه الزیاده لیست فی الأصل .
5- فی الأصل : و لا تقدم ، و ما أثبتناه من المغنی .
6- فی الأصل : الفعل ، و المناسب ما أثبتناه من المغنی .
7- لیست فی المغنی .

فکذلک قَد دَلّ علی أنّ(1) ما ذکرناه فی الشَّمس و

الفَلَک ، قد یجوزُ أنْ یقدِرَ علیه المَلَک ؛ فإذا کانَ ذلک لا یقدَحُ(2) فی دِلاَلتها(3) علی النُّبوَّه مِنَ الوجهِ الّذی

ذَکَرناهُ ، فکذلک(4) فی القُرآن ، فقد بَطَل ما سأل عنه» .

الکَلامُ علیه

یُقالُ له : لا

فرقَ بین ما ذَکَرتَهُ مِن حَرکهِ الشَّمسِ فی خِلافِ جِهَتِها ، و حَرکهِ الأفلاکِ علی غَیرِ عَادَتِها إذا جَوَّزنا ، فَرَجَعَ ذلک [بین] أنْ یکُونَ مِنْ مَقدورِ الملائکهِ و بینَ ما یَظهَرُ علی مُدَّعی النُّبوَّهِ مِن الکَلاَمِ الّذی یَجوزُ أنْ یکونَ مِنْ مَقدورِهم ، فی أنّ جمیعَهُ لا یَدُلُّ علی النُّبوَّهِ إلاّ بعدَ العِلْمِ بأنّ الملائکهَ لم تَعصِ فی فِعْلِ ذلک ، علی سبیلِ الاستفساد ؛ لأنّ العِلّه فی کلِّ واحدهٍ .

و

کیفَ ظَنَنتَ أنّا نقولُ فی حرکهِ الأفلاکِ بخلافِ ما قُلناه فی القُرآنِ ، حتّی اعتَمَدتَ و جَعَلتَ أصلاً فِعْلَ مَنْ لا خِلافَ علَیهِ ، و لا نِزاعَ فیما قَرَّرَهُ ؟

و

لستَ تخلو فیما ادّعَیتَهُ مِنْ دِلالهِ حَرَکهِ الأفلاکِ علی النُّبوَّهِ - مع التجویزِ

الّذی ذَکَرناه - مِنْ أنْ یُسنَدَ إلی ضَرورهٍ أو إلی استدلالٍ ، و ما نَظنُّکَ تَدَّعی فی ذلک الاضْطِرارَ ؛ لأنّک تَعلَمُ أنّ الفَرقَ بین ما یَدلُّ علی النُّبوَّهِ و ما لا

یَدلُّ لا یُعلَمُ إلاّ بدقیقِ النَّظَرِ و شَدیدِ التعَبِ ، فلم یَبقَ إلاّ الاستِدلاَلُ الّذی کانَ یجبُ أن نَذکُرَ وَجهَهُ ، لِینتَظِمَ الوَصفَینِ معا .

ثمّ یُقالُ له : أیمکِنُ النَّاظرُ أنْ یَستَدلَّ بما ذَکَرتَهُ مِن حَرکهِ الأفلاکِ و طُلُوعِ الشَّمسِ ، مع تَجویزِه وُقُوعَ ذلک مِنْ فِعلِ البَشَرِ ، و کونِه مِنْ جُملهِ مَقدوراتِهم ؟

ص:220


1- من المغنی .
2- فی الأصل : لا یقدم ، و ما أثبتناه من المغنی .
3- فی الأصل : دلالتهما ، و ما أثبتناه من المغنی .
4- من المغنی .

فإذا قال : لا .

قِیلَ له : و أیُ فَرقٍ بین البَشَرِ فی هذا و الملائکهِ إذا کانَ مُجوِّزا - قبلَ صِحّهِ النُّبوَّهِ - علی الملائکهِ المعاصِیَ و فِعْلَ القَبیحِ کما یُجوِّزُهُما علی البَشَر ؟ ! فإنّه لا یَتمکّنُ من إیرادِ وجهٍ یُفسِدُ به الاستدلالَ ، إذا کانَ مُجوِّزا لما ذَکَرناهُ فی البشرِ إلاّ و هو بعَینِه قائمٌ ثابتٌ فی بابِ الملائکهِ .

فأمّا قولُه فی أوّل الفَصل : «إنّ ما یجری به عَادَهُ الملائکهِ قَد یکُونُ ناقِضا لعَادَتِنا ، و أنّ نَقلَ الملائکهِ الشیءَ إلی واحدٍ دونَ آخرَ مِنْ بابِ نقضِ العَاده» ، فصحیحٌ ، غیرَ أنّه لا یُنتَفعُ بهِ ؛ لأنّا قَد بَیّنا أنّ العِلمَ بانتقاضِ العادَهِ فی هذا الموضعِ غَیرُ کافٍ مع التجویزِ ، لِما تَقَدّمَ فی صِحّهِ الاستدلال .

و

إنّما یَکونُ ما ذکرَهُ - مِنْ أنّ عادَهَ الملائکهِ لا تَمنَعُ أنْ تکُونَ فینا نَقضا للعَادَهِ - جوابا لِمَنْ قالَ : إنّ عادتَنا لا تَنتَقِضُ إلاّ بما نَعلَمُ(1) خُرُوجَهُ عن عادهِ کلِّ أحدٍ مِنَ

الخَلقِ ، و هذا غَیرُ ما نحنُ فیه .

قالَ صاحِبُ الکتابِ(2) بعد سؤالٍ و جَوابٍ لا

طائلَ فیهما :

«فإن قال : إنّا نقولُ - فیما ذَکَرتُموه فی الشِّمس و الفَلَک - إنّه یَدُلُّ علی النُّبوَّه ؛ لأنّ المَلَک لو أراد أنْ یفعلَه علی طریق الاستِفساد لکان تَعالی یَمنعُ منه» .

و

أجابَ بأنْ قال : فکذلک القَولُ فی القُرآن . و ذَکَر أنّ هذا فصلٌ بعد نَقْضِ العِلّه ، لأنّ الاعتلال إنّما کان بأنّ تَجویز وقُوعِه ممّن لیسَ بحکیمٍ یمنعُ مِنَ الاستدلالِ به(3) .

ص:221


1- فی الأصل : نعلمه ، و المناسب ما أثبتناه .
2- المغنی 16/174-175 .
3- قال القاضی عبدالجبّار فی المغنی 16/175 : «قیل له : فکذلک القولُ فی القرآن ، علی أنّ ذلک فصلٌ بعد نقض العلّه ؛ لأنّک اعتللتَ بأنّ ذلک إذا جوّز أن یکون مِن فعلِ مَن لیس بحکیمٍ ، فکیف یدلّ علی النُّبوّات ؟» .

الکلامُ علیه

یُقال : ما نَسألُکَ عن السُّؤالِ الّذی أورَدتَهُ علی نفسِکَ ، و لا نَعتَلُّ بما حَکَیتَهُ ،

و نحنُ نَعلَمُ شِدّهَ حِرصِکَ علی أن یَعتلَّ مُخَالِفُکَ بما ذَکَرتَه ؛ لِتنتَهِز الفُرصهَ فی مُقابلَتِهِ بِمِثلِه(1) فی المَوضِعِ الّذی وَقَعَ الخِلافُ فیه !

و

لا شیءَ أضعفُ و أظهرُ بُطلانا مِنَ التَّعلُّقِ بمنعِ اللّه ِ تعالی فی المَوضِعَینِ

جمیعا ؛ لأنّه إیجابٌ علَیهِ تعالی ما لا وَجهَ لِوُجُوبِه .

قالَ صاحِبُ الکتابِ(2) :

«فإنْ قالَ : إنّ البابَ فی جمیع ذلک واحدٌ عندی(3) ، فی أنّه یجبُ ألاّ یَدُلَّ علی

النُّبوّات ، و إنّما یَدُلُّ علیها ما لا یجوزُ حُدُوثُه إلاّ منه تعالی .

قیل له : قَد بیّنا فی بابٍ مفردٍ أنّ ما یَدخُلُ(4) جنسه فی مَقدُور العباد ، إذا وَقَع علی وجهٍ لم تَجرِ العَاده بمثلِه ، فحلّ(5) مَحلّ ما لا یدخل جِنسُهُ تحتَ مقدورِهم ، إنّما یَدُلّ(6) علی النُّبوَّه لخُرُوجِه فی الحُدُوث عن طریق(7)