ص:2

ص:3

ص:4

ضرورتهای کنوانسیون··· 27

سابقه تاریخی··· 29

محتوای پیمان··· 30

ویژگیهای پیمان حقوق کودک

جامعیت ··· 31

نگرش علمی··· 31

استقلال کودک··· 32

وظایف دولت··· 32

گستردگی مجریان··· 33

توجه به نهاد خانواده··· 33

اولویت منافع کودک··· 33

حقوق کودک در اسلام

رفع تبعیض و تعمیم اصل آزادی در خصوص کودکان··· 34

مصالح عالی کودک··· 35

حق نام و تابعیت برای کودکان··· 36

تأمین امنیت اجتماعی و حمایت از کودکان··· 37

لزوم مراقبت از کودکان استثنایی··· 39

رشد شخصیت کودک··· 40

نقش خانواده··· 42

نقش مدرسه··· 42

ص:6

نقش محیط··· 43

تعلیم و تربیت کودک··· 43

تأمین نیازهای کودکان··· 45

حمایت در برابر کودک آزاری و بهره کشی از کودکان··· 46

صیانت در برابر تبعیض··· 47

سیمای حقوق کودک در قانون

پایان دوران کودکی··· 48

نگهداری، تربیت وحضانت کودک··· 48

تربیت کودک··· 51

شیردادن··· 51

تحصیل و آموزش کودک··· 52

بهداشت کودک··· 53

کودک آزاری··· 54

پیوستها

اعلامیه جهانی حقوق کودک··· 58

کنوانسیون حقوق کودک··· 60

منابعی برای مطالعه بیشتر··· 89

ص:7

ص:8

به منظور تربیت صحیح و مطلوب کودک و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کودک آزاری، ضروری است که فرهیختگان جامعه از حقوق کودک و ابعاد آن، اگر چه به صورت نسبی، آگاه شوند که در این کتاب زمینه آن فراهم شده است.

برخود واجب می دانیم از استاد فرزانه جناب آقای دکتر مرندی که با بررسی این نوشتار و راهنمایی های گرانقدرشان، صمیمانه یاریگر ما بودند و نیز از بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی که با دقت و گشاده رویی نسبت به ویرایش و رفع کاستیهای این اثر همت گماردند، سپاسگزاری کنیم.

و من اللّه التوفیق وعلیه التکلان

وحید نوبهار، فرزاد جلالی، محمد واعظ طبسی

ص:10

خود تعیین کنند. طبیعتا در چنین شرایط نگران کننده ای ملتهای جهان سوم و به ویژه اقشاری همچون کودکان که کاملاً آسیب پذیرند نیاز به حمایت ویژه دارند.

تا روزی که به یاری خداوند متعال قوانین مترقی اسلام بتواند در سرتاسر جهان حاکم شود، به اجرا در آوردن قراردادهایی همچون پیمان نامه حقوق کودک که در سال 1989 در اجلاس سازمان ملل متحد به تصویب رسید ونیز نشست جهانی سران کشورها برای حمایت از کودکان در سال 1990، می تواند در امر ارتقاء وضعیت کودکان، مفید و موثر باشد. متأسفانه به رغم مصوبات مزبور قشر عظیمی از کودکان از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی برخورداری از بهداشت، سلامت، سوادآموزی، امنیت، محبت خانواده و هرگونه پوشش حمایتی بی بهره اند و خیل عظیمی از آنان یا مشغول دست و پنجه نرم کردن با مرگ و بیماری و معلولیت بوده و یا در معرض کودک آزاری، آسیبهای اجتماعی، ظلم، تجاوز و انواع بهره کشی ها قرار دارند.

برای ایجاد تحول و اصلاح وضعیت کودکان که وظیفه همگان است باید ابتدا با حقوق آنان - چه از بعد اسلامی و چه بین المللی - آشنا شد. مؤلفان این کتاب جناب آقایان وحید نوبهار، فرزاد جلالی، محمد واعظ طبسی دانشجویان محترم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی مشهد سعی کرده اند در عین رعایت ایجاز و اختصار به این مهم بپردازند، که بسیار قابل ستایش

ص:12

است. باشد که لطف پروردگار یکتا پیوسته شامل حالشان

باشد و آنان و همه ما را در تحقق هر چه گسترده تر ابعاد اجرایی حقوق کودکان موفق و مؤید بدارد.

مطالعه این مجموعه را نه تنها به علاقه مندان تأمین حقوق کودکان معصوم، بلکه به همگان توصیه می کنم.

دکتر سید علیرضا مرندی

ص:13

ص:14

در حفظ و مراقبت خود ناتوان نیست. کودکان آسیب پذیرترین گروه در برابر توزیع ناعادلانه منابع هستند.از این رو وظیفه بزرگ ترهاست که با توجه به این آسیب پذیری، از راه وضع قوانین مناسب و حمایت کافی، رشد سالم آنان را تأمین کنند.

نیاز کودکان به قوانین خاص خود ناشی از این اصل مهم روانشناسی است که کودکان با بزرگسالان نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز متفاوتند ونیازها و خواسته های خود را دارند. این تفاوتها در همه زمینه های عاطفی، جسمی، اجتماعی و شناختی وجود دارد و در نتیجه از نظر قوانینی که ناظر بر رشد و سلامت آنان است، نیز وجود این تفاوتها امری طبیعی است.البته در عرصه حقوقی، این اصل روانشناسی دیرتر مورد پذیرش قرار گرفت.

در واقع، ساختار خانواده، مدرسه و جامعه در بسیاری از کشورها که دارای سیستم متمرکز هستند به گونه ای است که روابط بین انسانها بیشتر براساس تحمیل از بالا است این نوع رابطه مبتنی بر دو قطب تحمیل و اطاعت، مانع بزرگی در ادراک خواسته های مادی کودک نیز به وجود می آورد که این امر در دراز مدت به عدم شناخت حقوق و خواسته های کودکان توسط خودشان خواهد انجامید. باید توجه داشت که «خواسته» و «حق» با وجود ارتباط تنگاتنگی که با یکدیگر دارند، با هم متفاوتند.

ص:16

«خواسته» میل درونی و آگاهانه برای داشتن چیزی است. خواسته های ما بسیار گسترده و گاه نامحدود و در

هر سن و شرایطی، متفاوت است. بسیاری از خواسته ها محقق نمی شوند، بی آنکه به فرد آسیب جدی برسد. از طرفی «نیازهای اساسی» که برای حفظ و ادامه زندگی ضروری می باشد، محدودتر و مشخص تر است. نیازها اگر تحقق نیابند به سلامت جسمی و روانی فرد آسیب می رسد (نیاز به تغذیه، بهداشت، آموزش و....).

«حق» نیازی است که صورت قانونی و رسمی به خود گرفته و جامعه، تحقق آن را پذیرفته است. می توان به حق برخورداری از آموزش، بهداشت و... اشاره نمود.

به این ترتیب، روشن کردن مرزهای به هم پیوسته خواسته ها، نیازهاو حقوق و ارتباط آنها با یکدیگر امری است که با آموزش و اطلاع رسانی امکان پذیر است. تفاوت بین خواسته، نیاز و حق، امری نسبی است که تابع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرد و جامعه ای است که در آن زندگی می کند.

در ادامه به ذکر حقوق کودک از دیدگاه وی، در خانواده، مدرسه و جامعه پرداخته خواهد شد.

ص:17

ص:18

انتخاب و تصمیم گیری در سرنوشت خود.

برخورداری از آرامش و امنیت در محیط خانه.

اظهار نظر در خانواده در کارهای مرتبط.

بیرون رفتن از خانه با استقلال نسبی خود.

داشتن اوقات فراغت مطلوب.

پرداختن به فعالیتهای هنری در خانه.

تناسب انتظارات والدین با توانایی های وی.

برخورداری از تغذیه، پوشاک، بهداشت و مسکن مناسب.

شناخت و درک روحیه شخصیت کودک توسط والدین.

رعایت حریم خصوصی کودک.

داشتن مشاور جهت طرح مشکلات با وی.

محیط فیزیکی مناسب برای آموزش.

رفتار واخلاق مناسب کادر آموزشی.

داشتن زنگ تفریح، بازی و گردشهای علمی.

رفع مشکلات اقتصادی والدین و مسئولان پرورشی وی.

عاطفی - از قبیل اعتماد، کنجکاوی، هدفمندی، خویشتنداری، حفظ رابطه، ظرفیت برقراری ارتباط با دیگران و برخوردار بودن از روحیه همکاری - یعنی عواملی که تعیین می کنند کودک چگونه در مدرسه درس یاد بگیرد و چطور درآنجا و کلاً در زندگی با دیگران رابطه برقرار سازد - بستگی به نوع مراقبتهای نخستینی دارند که او از پدر و مادر، آموزگاران دوره پیش دبستانی و مهد کودک و مددکاران دریافت می کند. وقتی کودکان از «سرآغازی» درست برخوردار نباشند، هرگز از عهده جبران آثار کوتاهیهایی که در حقوق آنان صورت گرفته است بر نمی آیند و به شکوفا کردن کامل استعدادهای خود نایل نمی شوند.

ضرورت توجه به حقوق کودک و رشد و بالندگی وی از دلایل خدشه ناپذیر سرمایه گذاری در دوران نخست کودکی اند. البته دلایلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم وجود دارد.

بالا رفتن توان تولیدی در دوره عمر هر فرد، بهبود سطح زندگی در هنگام بلوغ، صرفه جویی بعدی در هزینه های آموزشی جبرانی و مراقبتهای بهداشتی و خدمات توانبخشی، و فرصت کسب در آمدهای بالاتر برای والدین و مدد کارانی که به این ترتیب با فکری آرام تر و خیالی راحت تر می توانند وارد بازار کار شوند، از جمله دلایل اقتصادی اهمیت دادن به دوران نخست زندگی

ص:23

است.

دخالت به نفع کودکان در نخستین سالهای عمرشان کمک می کند تا نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و جنسیتی که جامعه را به دو طیف تقسیم می کند، کاهش یابند و کسانی که به طور سنتی مطرود و محکوم بوده اند، به

آغوش جامعه باز گردند.

و چنان که ذکر شد دلایل سیاسی هم در این خصوص وجود دارد. موقعیت یک کشور در اقتصاد جهانی بستگی به صلاحیت و شایستگیهای مردمش دارد و پایه این صلاحیت در آغاز عمر پیش از آنکه کودک به سه سالگی برسد - نهاده می شود.

در ادامه، حقوق کودکان خردسال در سه دسته، کودکان بسیار خرد سال (صفر تا سه ساله)، کودکان پیش دبستانی و کودکان نخستین سالهای دبستان را بر می شماریم.

بو کردن و چشیدن.

ایجاد فرصتهایی برای کشف محیط اطراف.

انگیزش مناسب برای زبان گشودن.

حمایت در کسب مهارتهای جدید حرکتی، زبانی و فکری.

ایجاد فرصتهای مناسب برای آموختن چگونگی

کنترل رفتار.

ایجاد فرصتهایی برای یادگیری مراقبت از خود.

ایجاد فرصتهای روزانه برای بازی با انواع اشیاء.

حمایت از احساس ارزشمندی آنها.

ایجاد فرصتهایی برای ابراز وجود.

تشویق خلاقیت.

3 - نیاز کودکان به قوانین خاص خود.

علاوه بر این ضرورتها، نیاز به قوانینی که در سطح بین المللی از حقوق کودکان دفاع کند، به دلایلی متعدد، احساس می شود.

اصولاً وجود معیارهای جهانی برای رشد و پرورش کودکان در زمینه های اساسی، به منظور نزدیک ساختن شرایط زندگی آنان به یکدیگر، با وجود تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، در بهبود وضع زندگی کودکان جهان، موثر است.

پیمانهای جهانی در مجموع، معیارهای بالاتری را به ویژه نسبت به کشورهای در حال توسعه ارائه می دهند که آگاهی از آنها تلاش بیشتری را برای تحققشان از جانب کشورهای دیگر ایجاب می کند.

از طرفی به علت وجود شبکه وسیع و پرنفوذ ارتباطات در جهان امروزی، لزوم ارتباط و همکاری در زمینه های مختلف از جمله در مورد کودکان که از موضوعات اساسی دنیای امروز به شمار می رود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بدون تردید این همکاری و ارتباط به بهبود شرایط زندگی کودکان جهان کمک خواهد کرد.

نوع مشخص این همکاری استفاده از کمکهای مالی و تجارب علمی کشورها در سطح بین المللی است. در مورد کنوانسیون حقوق کودکان به ویژه در زمینه های مربوط به بهداشت و تغذیه، این کمکها نقش موثری دارند.

ص:28

سرپرستی و آوارگی که از پیامدهای جنگ بود، پایه گذاری گردید.

در سال 1959 میلادی «اعلامیه حقوق کودک» به تصویب

مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که درواقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد. (پیوست1)

در سال 1979 میلادی «انجمن بین المللی روانشناسان آموزشگاهی»، اعلامیه حقوق روانی کودک را که شامل 9 اصل بود، تدوین کرد. این اعلامیه نیز منبع مهم دیگری برای تدوین پیمان حقوق کودک بود.

پیمان جهانی حقوق کودک، پس از ده سال بحث و گفتگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989 میلادی در 54 ماه تدوین گردید و در سال 1990 با تصویب 20 کشور به مرحله اجرا در آمده، به تدریج کشورهای دیگر نیز آن را پذیرفتند و در سال 1997 تقریبا تمامی کشورهای جهان به صورتهای مختلف - مشروط یا غیر مشروط - آن را مورد تصویب قرار دادند و یا تقاضای پذیرفتن آن را برای سازمان ملل ارسال داشته اند. پذیرفتن پیمان در هر کشور در حکم قانون و به معنای الزام به اجرای آن است. جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 شمسی این پیمان را پذیرفت.

که 41 ماده آن حقوق کودک را بیان می کند و 13 ماده آن در باره چگونگی اجرای آن در هر کشور است.محتوای کنوانسیون به طور کلی چهار زمینه اصلی را در ارتباط با کودکان شامل می شود: 1 - بقا 2 - رشد 3 - حمایت 4 -

مشارکت. به عبارت دیگر تأمین بهداشت، تغذیه و سطح زندگی مناسب، فراهم کردن امکانات فرهنگی و آموزش کافی، حمایت از کودکان در برابر هر نوع تبعیض، استثمار و کودک آزاری و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت فعال آنان در زندگی فردی و اجتماعی، محتوای اصلی پیمان را تشکیل می دهد.

نژادی، سیاسی و مذهبی، اصول راهنمای کودک را ارائه می دهد و نیز از پیشینه ای پربار مانند اعلامیه جهانی حقوق کودک، اعلامیه حقوق روانی کودک و... بهره جسته است.

کودکان آن کشور و چگونگی اجرای پیمان حقوق کودک را به کمیته بین المللی پیمان حقوق کودک ارائه دهد. گزارشهای رسیده در کمیته بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد و برای اطلاع همگان، در نشریه های مربوط به امور کودکان و کمیته بین المللی و سایر سازمانهای مرتبط منتشر می شود.

آزادگی پرورش می دهد.

کتاب آسمانی اسلام با بیانی قاطع و صریح به پدران و مادران دستور می دهد کاری نکنند که باعث گرفتاری، بیماری و عقب افتادگی کودکان ضعیف و ناتوان خویش شوند، کردار و گفتار آنها باید به طور دقیق منطبق بر موازین عدالت و انصاف باشد.(1)

این دستور قرآن کریم، شالوده و اساس حقوق کودک و

کامل تر و جامع تر از تمام مواردی است که بشر با تحمل سختیها و دشواریها بدان دست یافته، و همه راهنمایی هایی را که برای تأمین سعادت طفل لازم و ضروری است در اختیار وی قرار داده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، به کودکان سلام می کردند، آنها را مورد احترام قرار می دادند و از اینکه در میان آنها، رعایت مساوات نشود، ناراحت می شدند.

کُتِبَتْ لَهُمُ الحَسَناتُ فإذا بَلَغُوا الحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیهِمُ السَیِّئات»(1). فرزندان مسلمین در پیشگاه خدا به مسلمانی شناخته شده اند و شفاعت آنان مورد قبول است و همین که به 12 سالگی رسیدند، نیکی هایشان ثبت خواهد شد و چون به حد بلوغ برسند بدیهای آنان نوشته خواهد شد.

در اصل سوم اعلامیه حقوق کودکان، به طور اجمالی به حقّ داشتن نام برای کودک اشاره شده است. در اسلام که یک آیین اجتماعی است آمده است که «فرزندان خود را

پیش از تولد نامگذاری کنید...» امام علی علیه السلام می فرمایند: حَقُ الوَلَدِ عَلَی الوالِدِ أنْ یُحَسِّنَ اسْمُهُ... حق فرزند بر پدر آن است که او را نام نیکو نهد.

و خلاصه اینکه آیین جامع اسلام، داشتن نام نیکو را از حقوق مسلّم طفل بر شمرده است. هنگامی که از رسول خدا از حقوق فرزند پرسیده شد، پاسخ دادند: نام و تربیتش را نیکو کن و برای او شغل شایسته ای در نظر بگیر.

[جاء رجلٌ إلی النَّبیِّ صلی الله علیه و آله: فَقالَ یا رسول اللّه، ما حَقُّ

ابنی هذا؟ قال: تُحَسِّنُ اسْمَهُ و أدَبَه، وضَعه مُوْضِعا حَسَنا].(2)

و نیز در محیط اجتماع از امنیت کامل برخوردار باشند وامنیت اجتماعی و حمایت برای رشد و بالندگی کودکان امری ضروری است.

پیش از ظهور اسلام و در دوره جاهلیت عرب، یکی از مشکلات بزرگ، زنده به گور کردن فرزندان بود. خانواده هایی که در شرایط سخت اقتصادی بودند و از این بیم داشتند که از عهده اداره زندگی فرزند خویش برنیایند، طفل خود را طعمه مرگ می کردند. در این میان، دختران بیشتر در معرض خطر بودند چرا که نان آور خانواده محسوب نمی شدند. جامعه شناسان عقیده دارند، کشتن

اولاد در عصر جاهلیت، نتیجه ترس و هراس از فقر و تهیدستی بوده است.خداوند در قرآن کریم می فرماید: «ولا تَقْتُلُوا اَولادَکُم خَشْیَةَ اِملاقٍ نَحْنُ نَرزُقُهُم و إیّاکُم اِنَّ قَتْلَهُم کانَ خِطْا کبیرا».(1) فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما

ایشان و شما را روزی می دهیم. کشتنشان خطای بزرگی است. پیامبر نیز هنگامی که در خصوص بیعت زنان تازه مسلمان دستور می دهد، یکی از موارد بیعت را نکشتن فرزند ذکر می کند.(2)

آیین مقدس اسلام این گونه برای کودکان و نوزادان محیط امن اجتماعی ایجاد نمود. به طوری که هیچ عاملی نمی تواند موجب تعدی به جان کودکان شود و حیات آنها را در خطر افکند.

ص:38

در این خصوص، بهترین راه، الهام از مکتب پیشوایان اسلام است که بذل و بخششها را در نیمه شب انجام می دادند تا شخصیت و شرافت انسان ناتوان حفظ شود.

حضرت علی علیه السلام می فرماید: «ما آمَنَ مَن باتَ شَبعان

و جارُهُ جائعٌ».(1) هر کس شب آرام بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، ایمان به خدا ندارد.

بهترین کار آن است که برای افراد استثنایی، شرایط و محیطی را فراهم کنیم که بتوانند همچون دیگران به نیروی کار و استعداد و توان خویش متکی باشند واز حاصل

دسترنج خویش لذت ببرند.

حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرماید: «ما أَکَلَ

أحدُکُم طَعاما قطُّ خَیرا مِن عَمَلِ یَدِهِ»(2) هیچ خوراک

وطعامی مطبوع تر از آن نیست که انسان آن را با دسترنج خود به دست آورده باشد.

عواملی هستند که در شکل دهی به شخصیت کودک نقش ایفا می کنند.

از آنجا که انسان موجودی مختار است اراده و میل او در رشد شخصیتش بیش از هر عامل دیگری مؤثر است. در کلام الهی چنین می آید: «سوگند به روان انسان که آفریدگار هستی، استعداد نیکیها و بدیها را در وجود او به ودیعت سپرد تاخود به نیکی یا بدی قدم نهد».(1)

ذکر این نکته لازم است که تاآخر عمر انسان، قلمرو وجود آدمی، صحنه کشمکش قوایی است که او را به نیکی

و بدی فرا می خوانند و این شخصیت پرورش یافته اوست که مسیر را انتخاب می کند. حضرت علی علیه السلام می فرماید: سُوءُ النِّیَّةِ داءٌ دَفینٌ»(2) بدی در طبیعت هر کس نهان است.

اگر شخص بر طبیعت خود غالب آید، همچنان در ضمیر ناخودآگاه او مخفی می ماند و اگر برتری نیابد، همچون منبع سوزان آتش فشانی، سرانجام دهان باز می کند و محیط خود را به تباهی و ویرانی می کشاند. از این جاست که به خوبی می توان به نقش «رشد» در سرنوشت افراد و جامعه پی برد. این شخصیتهای رشد یافته هستند که مسیرشان را در زندگی مطابق موازین دینی و اخلاقی وانسانی ترسیم کرده و کمتر دچار انحراف می شوند. حتی هدف قرآن کریم نیز هدایت به رشد عنوان شده است.(3)

ص:41

در نهایت، وظیفه اصلی بر عهده والدین است و جامعه باید به پدر و مادر کمکهایی کند که در انجام وظایف خود، توفیق کامل پیدا کنند. آیین اسلام، تأمین سعادت فرزندان و حفظ آنها از سقوط در منجلاب فساد و بدبختی را از وظایف و تکالیف مسلّم پدر و مادر شناخته است و همان طور که آنها را در تأمین سعادت و کمال خودشان موظف می شناسد، در تأمین سعادت و کمال فرزند نیز موظف می داند.

اسلام اصل تعلیم وتربیت را به عنوان یک حق برای طفل و یک تکلیف برای پدر و مادر سفارش می کند. البته اگر رابطه حق و تکلیف دو طرفه باشد عادلانه است. در این مورد یکی دیگر از جلوه های اعجازآمیز اسلام، در سخنان

علی علیه السلام تجلّی می یابد: «اِنَّ لِلوَلَدِ عَلَی الوالِدِ حقّا، و إنّ لِلوالِدِ عَلَی الوَلَدِ حَقّا، فَحَقُّ الوالِدِ عَلَی الوَلَدِ أنْ یُطیعَهُ فی کلِّ شَی ءٍ إلاّ فی مَعصیةِ اللّه سُبْحانَهُ، و حَقُّ الوَلَدِ عَلَی الوالِدِ أن یُحَسِّنَ اسْمَهُ، و یُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ یُعَلِّمَهُ القُرآنَ.»(1) فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند حقی است. حق پدر بر فرزند این است که جز در معصیت خدا، درهمه چیز او را اطاعت کند و حق فرزند بر پدر این است که نامش را نیکو انتخاب کند واو را به خوبی تربیت نماید و قرآن را به او تعلیم دهد.

ص:44

محسوب می شود.

وبالاخره برای یک مسئولیت حقیقی مهیا می گردد. مربی و پدر و مادر نیز باید با همین دیدگاه طوری وی را تربیت کنند که از لحاظ نیازهای کودکانه ارضا شود و ضمنا برای پذیرش مسئولیتها و انجام کار آمادگی کامل پیدا کند.

مصادیق آن می توان به تغذیه، تهیه البسه، بهداشت و نظافت

و... اشاره کرد.

قانون مدنی، حضانت اطفال را تکلیف والدین دانسته و آنها را موظف به این امر کرده است.از سوی دیگر، قانونگذار اطاعت از والدین را تکلیف هر کودکی می داند.

ماده 1177 قانون مدنی مقرر داشته است که: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.» شاید علت وضع این ماده حقوقی این باشد که کودک باید با اطاعت از والدین خود و انجام خواسته های منطقی و عقلانی آنها، تلاش و کوشش والدین را در راه تربیت خود هدر ندهد و فردی مفید برای خود و جامعه پرورش یابد.

اما از آنجا که همیشه به وسیله منطق نمی توان کودک را وادار به اطاعت کرد و در مواردی تنبیه ضروری به نظر می رسد، ماده 1179 قانون مدنی می گوید: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند». باید توجه داشت که تنبیه فقط جهت آگاه کردن طفل به قباحت عمل ارتکابی وی و ایجاد پشیمانی از آن است. از این رو در مواردی که یکی از والدین، تنبیه طفل خود را ضروری بداند، باید تنبیهی را در نظر بگیرد که با روحیه کودک وفق داشته باشد. به عنوان نمونه نباید در اثر کتک زدن موجب نقص عضو و یا در اثر ترساندن موجب بیماری وی شوند.

ص:49

ماده 59 قانون مجازات اسلامی در تأکید بر این مطلب مقرر می دارد که: «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:

اقدامات والدین واولیای قانونی و سرپرستاران صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حضانت آنها انجام شود (مشروط بر اینکه در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد)».

اسلام نیز اگر چه حق تنبیه را برای والدین منظور کرده است، ولی به مزیت تنبیه های تربیتی و دور از خشونت، به تنبیه های جسمی اعتراف دارد. در قوانین مدنی کشورهای اروپایی (مانند فرانسه) نیز به منظور تربیت کودکان، برای والدین حق تنبیه قائل شده اند.

ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر واگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.»

اولین غذای هر کودک، شیر مادر است و بدیهی است وظیفه هر زنی که بار مسئولیت مقدّس مادری را بر دوش می کشد، آن است که در صورت امکان، فرزندش از شیر مادر بهره مند شود.

وزارت آموزش و پرورش بر مبنای آمار ارسالی اداره ثبت احوال نسبت به ثبت نام کودکان واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد نمود».

در ادامه همین قانون در ماده 4 آمده است که «هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از

18 سال که به طور قانونی مسئول پرداخت مخارج زندگی او می باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل در محلی که موجبات تحصیل دوره ابتدایی و راهنمایی از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری کند، به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد، به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست به تکالیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننمایند، و پس از اجرای حکم مجددا کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به 1 تا 3 سال حبس و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود، محکوم خواهد شد».

سازمانهای بین المللی و منطقه ای فعال در زمینه حقوق کودکان را شامل می شود. در بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی، دولت به تأمین نیازهای اساسی و از آن جمله بهداشت و درمان برای همه مکلف گردیده است.

همان طور که در مقالات و کتابهای تحقیقی آمده است، شایع ترین نوع کودک آزاری، آسیبهای فیزیکی و جسمی است. ضرب و جرح بر بدن کودک یکی از مصادیق کودک آزاری است. کودک آزاری جنسی و تجاوز به کودک از انواع دیگر سوء استفاده از کودکان می باشد. ماده 64 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار

بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.» ماده 82 قانون فوق نیز تصریح می دارد: «حد زنا در موارد ذیل قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست:

الف) زنای با محارم نسبی. ب) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است. ج) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. د) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

تبصره ماده 83 نیز بیان می دارد که: «زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است».

در ماده 111 قانون مجازات اسلامی آمده است که «لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.»

بر پایه ماده 112 همان قانون، هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغ لواط کند، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود. با توجه بیشتر به لزوم وجود قوانین مربوط به حمایت حقوقی از کودکان در

ص:55

قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1381 به تصویب رسید که در ادامه ذکر می شود:

ماده 1 - کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایتهای قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.

ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی واخلاقی وارد

شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.

ماده 3 - هرگونه خرید، فروش، بهره کشی، و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می گردد.

ماده 4 - هرگونه صدمه واذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

مداه 5 - کودک آزاری از جرائم عمومی بوده واحتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ص:56

ماده 6 - کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند، تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.

یک تبصره به ماده (6) اضافه گردید:

تبصره - اولیاء کودکان از شمول این ماده مستثنی

می باشند.

ماده 7 - اقدامات تربیتی والدین که بر طبق مقررات قانونی در ارتباط با فرزندان انجام می گیرد مشمول این قانون نمی شود.

ماده هفتم به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده 7 - اقدامات تربیتی اولیاء و مربیان که بر طبق مقررات قانونی و شرعی در ارتباط با کودکان انجام می گیرد مشمول این قانون نمی شود.

ماده 8 - اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا درقوانین دیگر، حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد.

ص:57

امنیت کافی.

7 - برخورداری از آموزش رایگان واجباری - حداقل در سطح ابتدایی - و بهره مندی آنان از آموزشی که بتواند توانایی های آنان را پرورش دهد.

8 - در اولویت قرار دادن منافع کودکان در هر شرایطی.

9 - حمایت از کودکان در برابر بی توجهی، ستم، استثمار و کار که موجب اختلال در امر آموزش، سلامت ورشد آنان می گردد.

10 - حمایت از کودکان در برابر تبعیض و پرورش آنان با روحیه تفاهم، صلح و دوستی در جهان.

ص:59

جایگاه اجتماعی یا ملی، مال، تولد و سایر خصوصیات،

در تمام حقوق و آزادیهایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه ها اعلام شده، ذی حق می باشند.

و نظر به اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبتها و مساعدتهای ویژه می باشد.

با اعتقاد به اینکه خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصا کودکان می بایست از حمایتها و مساعدتهای لازمه به نحوی برخوردار شود که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند.

با تشخیص اینکه کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می بایست در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود.

با توجه به اینکه کودک می بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده آلهایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده خصوصا صلح، احترام بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود.

با توجه به اینکه لزوم انجام مراقبتهای ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک (ژنو 1924) بیان شده، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه حقوق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصا در مواد 23 و 24)، در کنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و

ص:61

فرهنگی (خصوصا درماده 10) و در اسناد و احکام سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مربوط به

رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.

با توجه به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: «کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایتهایی از جمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد»،

با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره ویژه به موضوع فرزند رضاعی و فرزند خواندگی ملی و بین المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (قوانین پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و جنگها.

با تشخیص اینکه در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه ای هستند.

با توجه به اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک.

و با عنایت به اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه، به توافقات ذیل نایل شدند:

ماده یکم : از نظر این کنوانسیون منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل

ص:62

اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.

ماده دوم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی

که در حوزه قضائی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودکان در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات براساس موقعیت، فعالیتها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی، و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.

ماده سوم : 1 - در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی انجام می شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می باشد.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتهای لازم را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم و یا سایر افرادی که قانونا مسئول آنها هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود

ص:63

که مؤسسات، خدمات و وسائلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند، مطابق با معیارهایی باشند که توسط مقامات ذی صلاح خصوصا در زمینه های ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن مؤسسات و نحوه نظارت و

بازرسی، تعیین شده است.

ماده چهارم: کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات اجرایی و قانونی لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول خواهند داشت. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را درجهت به کارگیری حداکثر منابع موجود خود و در صورت لزوم درچارچوب همکاریهای بین المللی به عمل خواهند آورد.

ماده پنجم: کشورهای طرف کنوانسیون احترام به مسئولیتها، حقوق و وظایف والدین و یا در صورت قابلیت اطلاق، اعضای خانواده بزرگی که از طریق آداب محلی به وجود می آید، قیم و یا سایر اشخاصی که قانونا مسئول کودک هستند را متقبل می شوند و به طریقی که موجب تکامل توانایی های کودک شود راهنمایی و ارشاد لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده کودک در این کنوانسیون، به عمل خواهند آورد.

ماده ششم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودکی را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون ایجاد حداکثر امکانات

ص:64

را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.

ماده هفتم: 1 - تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود واز حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می باشد.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.

ماده هشتم: 1- کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود، مانند ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.

2 - در مواردی که کودک به طور غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای س-ریع حقوق ف-وق به عمل خواهند آورد.

ماده نهم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می نمایند که کودکان به رغم خواسته شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذی صلاح مطابق قوانین و مقررات و پس از بررسیهای قضائی متقاعد شوند که این جدایی به نفع کودک است.این گونه تصمیمات

ص:65

ممکن است در موارد بخصوصی از قبیل سوء استفاده و یا بی توجهی والدین کودک و یا هنگام جدا شدن والدین از یکدیگر ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمی اتخاذ شود.

2 - در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده 9 باید به تمام طرفهای ذی نفع فرصت داده شود

در مراحل دادرسی شرکت کرده ونظرات خود را ابراز کنند.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی را که از یک یا هر دو والدین جدا شده، مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور منظم رعایت خواهند نمود، مگر در مواردی که این امر، مغایر منافع کودک باشد.

4 - هنگامی که جدایی، ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (از جمله [حکم ]مرگی که در حین توقیف بودن شخص صادر شود) یکی یا هر دو والدین کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد. کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی نفسه عواقبی

ص:66

برای افراد مربوط در پی نداشته باشد.

ماده دهم: 1 - مطابق با تعهدات کشورهای طرف

کنوانسیون در پاراگراف 1 ماده 9، درخواست کودک یاوالدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد. کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود

که تسلیم این گونه درخواستها عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت.

2 - کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می کنند، حق دارد گذشته از شرایط استثنایی، به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. بدین منظور و مطابق با تعهدات مندرج در پاراگراف 2 ماده 9، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین و کودک برای ترک هر کشور از جمله کشور ملی خود و ورود به هر کشور دیگری را محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیتهایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادیهای دیگران یا سایر حقوقی که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده اند، ضروری است.

ماده یازدهم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان

ص:67

(مقیم) خارج معمول خواهند داشت.

2 - در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه یا پذیرش توافقنامه های موجود را تشویق خواهند نمود.

ماده دوازدهم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می باشد، بتواند این عقاید را آزادانه در باره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می شود، ابراز کند وبه نظرات

کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده شود.

2 - بدین منظور، خصوصا برای کودک فرصتهایی فراهم می شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی اجرایی و قضائی مربوط به وی به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.

ماده سیزدهم: 1 - کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات وعقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها،به صورت کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد.

2 - اعمال این حق ممکن است منوط به محدویتهای خاصی باشد، ولی این محدویتها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند:

الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران.

ص:68

ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی.

ماده چهاردهم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و سایر سرپرستان قانونی کودک را در باره هدایت کودک در جهت اعمال حقوق وی به طریقی که باعث اعتلای استعدادها و تواناییهای کودک شود، محترم

خواهند شمرد.

3 - آزادی ابراز عقیده و مذهب فقط طبق آنچه که در قانون تصریح شده وبرای حفظ امنیت، نظم، سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران لازم است، محدود می شود.

ماده پانزدهم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون، حقوق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند.

2 - به غیر از محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی واخلاقیات و یا حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.

ماده شانزدهم: 1 - در امور خصوصی، خانوادگی یا

ص:69

مکاتباتِ هیچ کودکی نمی توان خودسرانه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.

2 - کودک در برابر این گونه دخالتها و یا هتک حرمتها مورد حمایت قانون قرار دارد.

ماده هفدهم: کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات از منابع گوناگون ملی و بین المللی خصوصا مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می شود را تضمین می کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل

خواهند آورد:

الف) تشویق رسانه های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده های اجتماعی و فرهنگی دارد و با روح ماده 29 نیز مطابق است.

ب) تشویق همکاریهای بین المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین المللی.

ج) تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان.

د) تشویق رسانه های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروههای اقلیت تعلق دارند یا بومی هستند.

ه) تشویق توسعه خط مشی های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می رساند با توجه به مفاد مواد 13 و 18.

ص:70

ماده هیجدهم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک مسئولیتهای مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل خواهند آورد.والدین و یا قیم قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی ترین مسأله آنان (حفظ) منافع عالیه کودک است.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده همکاریهای لازم را با والدین و قیم قانونی در جهت اجرای مسئولیتهایشان برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و

ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کودکان تضمین خواهند کرد.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می باشند از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد.

ماده نوزده: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوءاستفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استثمار، از جمله سوء استفاده های جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت

ص:71

والدین یا قیم قانونی یا شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهد آورد.

2 - این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایتهای لازم از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند ونیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیتها و نیز برای شناسایی، گزارش، مراجعه، تحقیق و پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شد ونیز برای درگیریهای قضائی باشد.

ماده بیستم: 1 - کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد وباید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون می بایست طبق قوانین ملی خود مراقبتهای جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند.

3 - این گونه مراقبتها شامل موارد زیادی می شود از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی، فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم اعزام کودک به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حلها به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص شود.

ماده بیست و یکم: کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند باید

ص:72

منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و نکات زیر را مراعات کنند:

الف) تضمین اینکه فرزند خواندگی فقط از سوی مقامات ذی صلاحی انجام می شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا و براساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که فرزند خواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط با والدین، خویشاوندان و قیم قانونی مجاز است و در صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزند خواندگی براساس مشورتهای لازمه کسب می کنند.

ب) تضمین اینکه در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده در آورد، فرزند خواندگی در سایر کشورها به عنوان راه

حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ج) تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می شوند از مراقبتها و حقوقی که به هنگام فرزند خواندگی در کشور خود، شامل حال آنان می شود.

د) اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین اینکه قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوط متضمن منافع مالی نباشد.

ه) در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چارچوب برای تضمین اینکه پذیرش کودک

ص:73

در یک کشور دیگر از طریق ارگانها یا مقامات ذی صلاح انجام شود.

ماده بیست و دوم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می شود چه همراه والدین خود باشد یا شخص دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین المللی، از حمایتها و مساعدتهای بشردوستانه لازم و از حقوق مربوط که در این کنوانسیون یا سایر اسناد بشردوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوق الذکر نسبت به آنها متعهد می باشند، به عمل خواهند آورد.

2 - بدین منظور کشورهای طرف کنوانسیون بنا به صلاحدید خود با سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی یا غیردولتی ذی صلاح که با سازمان ملل کار می کنند، درجهت حمایت و مساعدت از این گونه کودکان و

ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان پناهنده و برای کسب اطلاعات لازم برای به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده همکاری خواهند کرد. در صورتی که موفق به یافتن والدین یا سایر اعضای خانواده نشوند، با کودک همان گونه که در این کنوانسیون اظهار شده درست مانند کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی به هر دلیل محروم شده، رفتار خواهد شد.

ماده بیست و سوم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهنا یا جسما دچار نقص می باشد

ص:74

باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار گردد.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبتهای ویژه به رسمیت می شناسند و ارائه این مراقبتها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین خواهند کرد.

3 - با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمکهای مقرر شده در پاراگراف 2 این ماده در صورت امکان می بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدین و مسئولین کودک انجام گیرد و می بایست به نحوی برنامه ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی موثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی،

خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می شود، داشته باشد.

4 - کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاریهای بین المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبتهای بهداشتی پیشگیری، معالجات پزشکی، روانشناسی و عملی کودکان معلول از جمله انتشار و در دسترس قرار

ص:75

دادن اطلاعات مربوط به روشهای توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه ای با هدف قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد تواناییها و مهارتهای خود وگسترش تجربیات آنان در این زمینه ها، افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشور در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.

ماده بیست و چهارم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می شناسند. آنان برای تضمین اینکه هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد، تلاش خواهند نمود.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصا در زمینه های ذیل روشهای مناسب را اتخاذ خواهند کرد :

الف) کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.

ب) تضمین فراهم نمودن مشورتهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم در مورد تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه.

ج) مبارزه با بیماریها و سوء تغذیه، از جمله در چارچوب مراقبتهای بهداشتی اولیه از طریق به کاربستن تکنولوژیهای در دسترس و از طریق فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن

ص:76

خطرات آلودگی محیط زیست.

د) تضمین مراقبتهای قبل و پس از زایمان مادران.

ه) تضمین اینکه تمام اقشار جامعه خصوصا والدین و کودکان از مزایای تغذیه شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث، اطلاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده از اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.

و) توسعه مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه، ارائه راهنماییهای لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش معالجاتی سنتی وخرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهند آورد.

4 - کشورهای طرف کنوانسیون، پیشبرد و تشویق همکاریهای بین المللی برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر را متقبل می شوند. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال

توسعه توجه خاصی خواهد شد.

ماده بیست و پنجم: کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذی صلاح به منظور مراقبت، حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده ای داده شده است را جهت انجام بررسی دوره ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیتهای مربوط به فرزند خواندگی وی به

ص:77

رسمیت می شناسند.

ماده بیست و ششم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی مانند بیمه اجتماعی را برای تمام کودکان به رسمیت می شناسند و اقدام لازم را جهت دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین ملی به عمل خواهند آورد.

2 - این مزایا در صورت مقتضی می بایست با توجه به منافع و شرایط کودک واشخاصی که مسئولیت نگهداری وی را به عهده دارند و نیز هرگونه ملاحظه دیگری مربوط به کاربرد این مزایا در جهت منافع کودک در اختیارشان قرار گیرد.

ماده بیست و هفتم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می شناسند.

2 - والدین یا سایر سرپرستان کودک، مسئولیت عمده ای در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک در چارچوب تواناییها و امکانات عالی

خود به عهده دارند.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با شرایط ملی و در چارچوب امکانات خود، اقدام ضروری را برای یاری والدین و سایر اشخاص مسئول کودک در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم، کمکهای مالی

ص:78

و برنامه های حمایتی را خصوصا در مورد تغذیه، پوشاک و مسکن فراهم خواهند کرد.

4 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم جهت تضمین پرداخت مخارج کودک از سوی والدین و یا سایر اشخاصی که مسئولیت مالی کودک را به عهده دارند چه در داخل و چه خارج از کشور به عمل خواهند آورد، در مواردی که شخص مسئول امور مالی کودک در کشوری متفاوت از کشور کودک زندگی می کند، کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش توافقنامه های بین المللی یا انعقاد این گونه موافقتنامه ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات لازم را تسریع خواهند نمود.

ماده بیست و هشتم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت :

الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان.

ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه از

جمله آموزش حرفه ای و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.

ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان

ص:79

براساس توانایی ها و از هر طریق مناسب.

د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماییهای آموزشی و حرفه ای برای تمام کودکان.

ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبتها.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین اینکه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بین المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصا در زمینه زدودن جهل و بی سوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق نموده و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.

ماده بیست و نهم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد:

الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای

ذهنی و جسمی کودکان.

ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمال ملل.

ص:80

ح) توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی می کند، به موطن اصلی کودک و به تمدنهای متفاوت با تمدن وی.

د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه ای (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروههای قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.

ه) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.

2 - هیچ یک از بخشهای این ماده و ماده 28 نباید چنان تعبیر شود که مداخله ای در آزادی افراد وارگانها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی که همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف 1 این ماده و با شرط ارائه آموزش مطابق باحداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت، ایجاد می شوند، تلقی شود.

ماده سی ام: در کشورهایی که اقلیتهای قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می کنند، کودکی که متعلق به این اقلیتهاست باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم وانجام اعمال مذهبی خود و یا زبان خویش برخوردار باشد.

ماده سی و یکم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق

کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و

ص:81

هنری به رسمیت می شناسند.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می دهند و فراهم نمودن فرصتهای مناسب جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری، خلاق و تفریحی را تشویق خواهند نمود.

ماده سی و دوم: 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به ماده مربوط در سایر اسناد بین المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:

الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.

ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

ج) تعیین مجازاتها و یا اعمال سایر ضمانتهای اجرایی

ص:82

مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده.

ماده سی و سوم: کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همان گونه که در معاهدات بین المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در تولید غیرقانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد.

ماده سی و چهارم: کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که از کودکان در برابر اشکال سوء استفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصا اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند.

الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هرگونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی.

ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیرقانونی جنسی.

ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک.

ماده سی و پنجم: کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

ص:83

ماده سی و ششم: کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند کرد.

ماده سی و هفتم: کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می شوند:

الف) هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان بخشودگی نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.

ب) هیچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.

ج) با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای مخصوص سنی وی در نظر گرفته شود. کودکان زندانی به ویژه باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اینکه این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک جز در شرایط استثنایی حق دارد با خانواده خود از طریق نامه و ملاقات تماس گیرد.

د) هر کودک زندانی می بایست از حق دسترسی سریع

ص:84

به مشاور حقوقی و یا سایر مساعدتهای ضروری و نیز از

حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذی صلاح، مستقل و بی طرف و تصمیم گیری سریع در این گونه موارد برخوردار باشد.

1 - کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند به مقررات قانون بین المللی بشر دوستی در زمان جنگهای مسلحانه که مربوط به کودکان می شود احترام بگذارند.

2 - کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین اینکه افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مستقیما شرکت نکنند معمول خواهند داشت.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از 15 سال در نیروهای مسلح خودداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که بالای 15 سال و زیر 18 سال سن دارند، اولویت را به بزرگ ترها خواهند داد.

4 - کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین المللی بشردوستی در جهت حمایت از افراد غیر نظامی به هنگام جنگهای مسلحانه تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (عواقب) جنگ قرار گرفته اند به عمل خواهند آورد.

ماده سی و نهم: کشورهای طرف کنوانسیون تمام

اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار،

ص:85

سوءاستفاده، شکنجه یا سایر اعمال خشونت آمیز، غیرانسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است، به عمل

خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای به نفس واحترام کودک شود، انجام گیرد.

ماده چهلم: 1 - کشورهای عضو در مورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می شناسند که به آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار شود. این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده با در نظر گرفتن سن کودک، باعث افزایش تمایل وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می گردد.

2 - بدین منظور و با توجه به مفاد مربوط اسناد بین المللی، کشورهای عضو به ویژه، موارد ذیل را تضمین می کنند:

الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب، توسط قانون ملی یا بین المللی منع نشده، متهم یا گناهکار شناخته شود.

ب) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود، حداقل دارای تأمین های زیر خواهد بود :

(1) بی گناه شناخته شدن تازمانی که جرم طبق قانون ثابت بشود.

(2) اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه

ص:86

وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم قانونی، و (حق) داشتن مشاور حقوقی و یا سایر کمکها در تهیه وارائه لایحه دفاعیه.

(3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بی طرف و مستقل وطی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمکهای حقوقی، مگر اینکه این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود به ویژه با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم قانونی کودک.

(4) مجبور نبودن به دادن شهادت و اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.

(5) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذی صلاح، بی طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.

(6) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد.

(7) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.

3 - کشورهای عضو درجهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصا مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد و به ویژه اقدامات ذیل را معمول خواهند

ص:87

داشت :

الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک فاقد مسئولیت کیفری باشد.

ب) در صورت تناسب و تمایل، وضع مقرراتی در

جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسیهای قضائی، به شرطی که حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی کاملاً رعایت شود.

4 - تأمین مسائلی از قبیل نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه های آموزشی حرفه ای و سایر اقدامات در جهت تضمین اینکه با کودکان متناسب با رفاه و شرایط جرم ارتکابی آنها رفتار شود.

ماده چهل و یکم: هیچ یک از مواد کنوانسیون حاضر قوانینی را که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر جزء موارد زیر می باشد، تحت تأثیر قرار نمی دهد:

الف) قانون کشور عضو.

ب) قانون بین المللی لازم الاجرا در آن کشور.

ص:88

10 - Spencer J, Flin R 1993, The evidence of

children: the law and psychology. Blackstone, London.

11 - Training Together 1990: training together. Family and Child Care Law Tranining Group, London.

ص:90

ص:91