بررسی فشرده ای پیرامون طرح حکومت اسلامی

مشخصات کتاب

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، 1305 -

عنوان و نام پدیدآور : بررسی فشرده ای پیرامون طرح حکومت اسلامی/ ناصر مکارم شیرازی.

مشخصات نشر : قم: هدف، [1399ق.؟]= [1357؟].

مشخصات ظاهری : 102 ص.

شابک : 50 ریال

موضوع : اسلام و دولت

موضوع : اسلام و سیاست

رده بندی کنگره : BP231/م676ب4

رده بندی دیویی : 297/4832

شماره کتابشناسی ملی : 1076655

ص: 1

اشاره

بسم الله الواحد القهار

حکومت اسلامی

اشاره

و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین (قرآن مجید) "مااراده کرده ایم آنها را که استثمار شده اند در حمایت خود گیریم و آنانرا پیشوایان روی زمین و وارثان حکومت سازیم" جمعی از علاقمندان در تماسهای مکرر خود با اینجانب اظهار داشتند اکنون که همه جا سخن از "حکومت اسلامی" در میان است و "ابهامها" و احیانا "سوء ظن ها" و "سوء تعبیرها" و یا "سمپاشیها" چهره این مساله مهم اسلامی را از نظر گروهی پوشانده و آنها را در نگرانی و بدبینی نسبت به آینده فرو برده است، لازم به نظر می رسد شرح فشرده و گویائی از این مساله در اختیار علوم قرار گیرد.

بحث زیر کوششی است برای ادای این فریضه الهی و مردمی و بینشی است برای همه پویندگان و رزمندگان این راه.

24 محرم 1399

ص: 2

مقدمه

با انقلاب عظیم، سریع و کوبنده ملت بیدار و یکپارچه مسلمان ما، به رهبری روحانیت آگاه، و با فداکاری های بی نظیر مردم ستمدیده و دربند این مرز و بوم، سرانجام پایه های استبداد در هم شکست و خودکامگان از تخت قدرت فرو افتادند. باید بازمانده های آن را جمع کرد و سپس به فکر ساختن آینده بود؛ آینده ای روشن که بر حکومت اسلامی استوار است. در اینجا بحث از وظایف ما در برابر این موضوع حیاتی است که باید همه مسلمانان این کشور در تمام سطوح برای آن ساخته و آماده شوند. مبادا فرصت طلبان، منافقان و کج اندیشان رهاورد بزرگ انقلاب ما را به تاراج برند یا در صفوف متحد ما رخنه کنند.

روزنامه معروف لوموند نوشته بود: «انقلاب ایران، غرب را وادار به تجدیدنظر درباره اسلام و نگاه مجدد به شرق کرده است»؛ یعنی باید اسلام را از نو بشناسند و به دوران افسانه ها و تبلیغات دروغین پایان دهند. این جمله کوتاه، روشنگر ابعاد انقلاب ماست.

آثار انقلاب ایران که راه چندین ساله را چند ماهه پیموده، در تمام منطقه آشکار شده است و جوانه های آن در کشورهای همسایه هم اکنون دیده می شود و طبیعت جهانی خود را تدریجاً ظاهر می سازد. طبعاً این وضعیت یغماگران و امپریالیسم جهانی را در غرب و شرق نگران می سازد، نه تنها از آینده منافع بی حسابشان در ایران، بلکه از تأثیر این انقلاب بر مجموع منطقه و مسائل جهانی.

در اینجا باید به این نکته توجه داشت که آنها از تمام تجربه های تلخ و ناموفق خود برای فرو نشاندن انقلاب ایران، چشم پوشیده و فعلاً تمام نیروی خود را در ایجاد دو گروه تندرو و میانه رو و تفرقه افکنی میان این دو، و روشن کردن آتش جنگ داخلی در میان گروه ها متمرکز کرده اند و احتمالاً طرح های وسیعی برای این کار آماده ساخته اند.

این حقایق تلخ به ما هشدار می دهد که بر میزان بیداری و هوشیاری خود بیفزاییم.

باید بدانیم که چون با تمام سرمایه وجود و هستی تاریخی و اجتماعی خود به

ص: 3

میدان آمده ایم، اگر خدای ناکرده شکست بخوریم، همه چیز را از دست خواهیم داد، مخصوصاً باید سطح آگاهی خود را در مسائل سیاسی در زمینه حکومت اسلامی افزایش دهیم و از هر چیز که ما را به جدایی می کشاند بپرهیزیم و هر رنج و دردی را در این راه تحمل کنیم.

خلأ سیاسی و فکریِ پس از دوران استبداد

یکی از عیوب بزرگ استبداد، مخصوصاً استبداد طولانی مدت، این است که قدرت های ملی را به عنوان عامل مزاحم در تمام قشرهای جامعه، در هم می کوبد و از میان بر می دارد. لذا با فرو ریختن پایه های استبداد، ناگهان خلأ هولناکی از نظر قدرت، هر چند موقت، پیدا می شود که شجاع ترین عناصر انقلابی را به زحمت می اندازد و هوشمندترین اندیشمندان را در فکر فرو می برد؛ چرا که استبداد مانند گیاه زهرآگینی است که به تمام درختان اطراف خود می پیچد و همه را خشک می کند.

گرچه غلبه بر این وضع امکان پذیر است، ولی نیاز به گذشتن از دوران بحرانی و خطرناک دارد؛ دورانی که در آن شجاعت و تدبیر توأماً لازم است. نکته مهم تر اینکه خلأ حاصل از فرو ریختن استبداد تنها در درون جامعه و محیط زندگی مردم نیست، بلکه در درون روح افراد نیز نوعی خلأ فکری به وجود می آید که خطرش کمتر از خلأ قدرت در جامعه نمی باشد.

منظور از خلأ فکری این است که قدرت های استبدادی تمام تلاش و کوشش خود را به کار می گیرند تا مردم به یک مکتب فکری حرکت آفرینی پای بند نشوند و به آیین حیات بخشی ایمان پیدا نکنند.

برنامه های نظام استبدادی برای خلأفکری و سیاسی

نظامات استبدادی برای رسیدن به این هدف، از چند برنامه بهره می گیرند :

1. ایجاد سانسور در تمام زمینه ها به عنوان سدی در برابر حقایق عینی و دور داشتن افکار از آنچه در محیطشان و در جهان می گذرد. سانسور سبب می شود که اخبار در

ص: 4

مسیر نظام استبدادی تصفیه شوند و هیچ خبر و مطلب حرکت آفرینی در جامعه نشر نگردد؛

2. یأس آفرینی برای دلسرد ساختن عناصر بیدار و موج افکن، که گاهی از طریق بزرگ جلوه دادن قدرت های استبدادی و گاهی از طریق ایجاد نفاق و تفرقه میان مبارزین انجام می گیرد؛

3. عرضه مکتب های ساختگی و بی محتوا برای اشباع مغزهای تشنه و آماده؛

4. وسعت بخشیدن به سرگرمی های ناسالم و وسایل آلودگی و فساد برای ویرانگری نیروهای فعال و از کار انداختن و خنثی کردن انرژی های زنده و انقلابی.

روشن است که هدف اصلی این سرگرمی های تباه کننده، در درجه اول جوانان اند؛ زیرا هنگامی که این نیروهای فعال جامعه به تباهی کشیده شوند، نظام استبدادی می تواند از آینده کار خود مطمئن باشد و نفس راحتی بکشد. به همین دلیل، دوران رهایی از سانسور و آزاد شدن نیروهای فعال جامعه از اسارت استبداد، از حساس ترین دوران های زندگی آن جامعه محسوب می شود.

نخستین اثر خلأ فکری دورانِ استبداد، به وجود آمدن حالت پذیرش عجولانه در برابر هر گونه مکتبی است که سریع تر و ماهرانه تر عرضه و تبلیغ گردد. خطری که از این رهگذر متوجه جامعه های از استبداد رسته می گردد، بر کسی پوشیده نیست.

در این هنگام بر همه اندیشمندان مؤمن و انقلابی فرض است پیش از آنکه جنود شیطان عرصه میدان افکار مردم استبداد زده را از اشغال کنند و زنجیر استبداد دیگری جای آن را بگیرد، دست به کار روشنگری شوند و با تشریح اصول آزادی و عدالت و استقلال و ارائه مکتب اصیل فکری و عملی، آنها را از افتادن در دام دیوها رهایی بخشند. این است رسالت بزرگ اندیشمندان راستین در هر انقلاب ضد استبدادی!

بیداری و آگاهی سیاسی

امروز نه تنها صحنه دانشگاه ها و محافل علمی و آموزش عالی، صحنه داغ ترین مبارزات سیاسی شده، بلکه در کوچه و بازار و حتی پشت بام ها شعار سیاسی

ص: 5

می دهند، حتی بازی ها و سرگرمی های کودکان شکل سیاسی به خود گرفته است.

بسیاری از ناظران این جریان را دلیل بر آگاهی سیاسی عمومی می دانند که در زمان کوتاه و در شکل سریع و انقلابی و فراگیر ظهور کرده است، اما به اعتقاد ما باید میان "بیداری سیاسی" و "آگاهی سیاسی" فرق گذاشت. درست است که عموم مردم کشور ما از نظر سیاسی بیدار شده اند و شعاع این بیداری تا اقصی نقاط مملکت و حتی روستاهای کم جمعیت و حتی بیرون کشور رخنه کرده، ولی هنوز مردم به اطلاعات بیشتری در مسائل سیاسی نیاز دارند.

توضیح اینکه :

1. مردم احساس کرده اند که مسائل سیاسی جزئی از زندگی آنهاست و بدون مشارکت فعالانه در تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان، نابسامانی هایشان سامان نمی یابد.

2. مردم درک کرده اند ملتی که برای تعیین سرنوشت اجتماع خویش به پا نخیزد، سرنوشتش الزاما به دست دیگران تعیین خواهد شد و پیداست چگونه تعیین می شود؛ زیرا بدیهی است که هیچ گروهی در جهان، حتی آنها که خیمه شب بازی طرف داری از حقوق بشر را به راه انداخته اند، چیزی جز حامی و دلسوز و مدافع خدمت گذاران به منافع استعماری نیستند.

3. مردم فهمیده اند برای رسیدن به این مقصود، راه دراز و پر نشیب و فرازی در پیش دارند که جز با سخت کوشی و حتی با دادن قربانی بسیار به آن نخواهند رسید.

با این همه آیا از چگونگی مکتب های مختلف سیاسی جهان و نقاط ضعف و قوت آنها نیز آگاه شده اند؟ آیا به چگونگی دامهایی که با تاکتیک های خاص سیاسی، برای مکیدن خون ملت های ضعیف و به غارت بردن انواع ذخایرشان بر سر راه آنها نهاده اند، پی برده اند؟ و از همه مهم تر، آیا همه صفوف مبارزان ما از اصول حکومت اسلامی و مسائل زیربنایی و روبنایی آن، آگاهی کافی دارند؟ این امور را آگاهی سیاسی می نامیم و جامعه ما بیش از هر چیز به ویژه در شرایط و اوضاع موجود، نیاز فوری و قطعی به آن دارد. این همان رسالتی است که روحانیون آگاه و دانشمندان دلسوز و با ایمان، به عهده دارند و در برابر آن مسئول اند.

ص: 6

اثر رستاخیزگونه انقلاب

موج احساسات نیرومندی که همه قشرهای جامعه ما را فرا گرفته و حتی گروه هایی را که گاهی به غلط و اشتباه در صف مردگان جامعه به شمار می آمدند، به حرکت درآورده است، در هر جا خود را به شکلی کاملاً تازه و بی سابقه نشان می دهد که همه ناظران داخلی و خارجی را در شگفتی عمیقی فرو برده است؛ رستاخیزی عجیب که نمونه ای از قیامت کبری است.

به مصداق «اذا زلزلت الأرض زلزالها»، درست همانند رستاخیز قیامت، لرزه بر همه ارگان های اجتماعی افکنده و عظیم ترین قدرت ها را متزلزل ساخته است. و به مقتضای «و أخرجت الأرض اثقالها» آنچه بالقوه در بطن جامعه از نیروها وجود داشته، بیرون ریخته و همه استعدادها و ذخایر انسانی را که در حال عادی در درون هر جامعه ای نهفته و ناپیدا است، آشکار کرده است.

انقلاب آن چنان می جوشد و می خروشد و می غرد که همه انسانها را در حیرت عظیمی فرو برده است که «قال الإنسان مالها».

در این قیامت صغری، اسرار نهانی بر ملا شده و حقایقی که سالیان دراز بر اثر خفقان و سانسور شدید مکتوم بود، از پرده برون افتاده و یغماگرانی را که یک عمر بی سر و صدا به غارتگری مشغول بودند، در وحشت عظیمی فرو برده؛ چراکه در و دیوار و حتی زمین ها به صدا درآمده اند و اخبار نهانی خود را یکی پس از دیگری بازگو می کنند که «یومئذ تحدث اخبارها» و به مصداق «یومئذ یصدر الناس أشتاتا لیرو أعمالهم»، مردم گروه گروه، روسفیدان و روسیاهان، به صحنه اجتماع گام نهاده اند تا نتیجه اعمالی را که گمان می کردند برای همیشه از صفحه خاطره ها محو و نابود شده، با چشم خود ببینند.

در این میان گروهی به گمان رهایی از دادگاه خالق و خلق، فرار را بر قرار ترجیح داده و راهی بلاد بیگانگان شده اند؛ همان جا که سالیان دراز از آن الهام می گرفتند و سر بر فرمانش بودند، اما گویا نمی دانند آنها که ذره ای کار نیک یا بد کرده اند، در این رستاخیز آن را خواهند دید که: «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره

ص: 7

شرا یره».

راستی، قرآن چه زیبا نشانه های رستاخیز بزرگ را ترسیم می کند و چه عجیب همان نشانه ها در این رستاخیز و انقلاب مردمی دیده می شود!

پتک های کوبنده و صاعقه های تکان دهنده - چه کوبنده و چه تکان دهنده ای! به جان قدرت های ضد مردمی افتاده که: (القارعه ما القارعه)، و به مصداق (یوم یکون الناس کالفراش المبثوث)، گروه های عظیمی که سالیان دراز در بند و زنجیر بودند، همچون پروانگان به حرکت درآمده اند و پیرامون رهبران خود که همچون شمع می سوزند تا روشنی دهند، جمع شده اند. کوچک و بزرگ، پیر و جوان، شهری و روستایی، همانند همان پروانگان که از دادن جان کمترین وحشتی ندارند، همه جا به حرکت درآمده اند.

کوه های عظیم قدرت، چنان از هم متلاشی گردیده اند که به گفته قرآن مانند پشم های زده شده به هر سو پراکنده شده اند: (فتکون الجبال کالعهن المنفوش). همگی به پای میزان حساب آمده اند، سبک وزنان و سنگین وزنان. به این ترتیب این قیامت صغری، همه علائم و شرایط خود را نشان داده است :

زلزله افتادن در همه نهاد اجتماعی،

شکوفا شدن همه استعدادهای انقلابی،

وحشت و نگرانی عجیب جنایتکاران،

بیرون افتادن فهرست ها و آمارها و اخبار نهانی،

مشخص شدن گروه ها و صفوف پاکان و ناپاکان،

متلاشی شدن کوه های قدرت های ضد مردمی،

و سرانجام فرا رسیدن یوم الحساب و نزدیک شدن روز جزا.

ظهور این نشانه های زنده خود دلیل روشنی بر اصالت این انقلاب و عمق رسالت تاریخی این رستاخیز است که ما را- اگر بیدار باشیم و از فرصت ها بهره بگیریم- به آینده ای روشن و مطمئن نوید می دهد.

احساس و بینش

ص: 8

در این میان بازوی پر قدرت احساسات به کمک مجاهدان راستین شتافته و قدرت های طاغوتی را بی امان در هم کوبیده، آن چنان که خواب و آرام را از آنها گرفته است. ولی هرگز نباید فراموش کنیم که این بازوهای نیرومند باید در اختیار منطق و عقلمان باشد. اگر چنین نباشد، مشکلاتی به بار می آورد که هدف های نهایی انقلاب را به مخاطره خواهد افکند. به تعبیر رساتر، پشتوانه این بازو باید بینش عمیق و آگاهی پرمایه باشد تا با حداقل ضایعات، حداکثر نتیجه را بگیریم،

تا بر سر دوراهی ها، راه صحیح تر را انتخاب کنیم،

تا از افراط کاری های زیان بار و کندروی های مرگ آفرین جلوگیری کنیم،

تا نقشه های دشمن را با آینده نگری وسیع بشناسیم و همه را نقش بر آب کنیم،

و تا با دیدی جهانی و انقلابی همه رویدادهایی را که با انقلاب ما ارتباط دارد، بررسی کنیم و موضع خود را در برابر همه آنها مشخص سازیم.

علت وحشت از حکومت اسلامی

اشاره

هنگامی که سخن از ضرورت برقراری حکومت انقلابی و اسلامی است، گفته می شود که حکومت اسلامی دیگر چه نوع حکومتی است؟ چه رهاوردها و راه حل هایی برای مشکلات بشریت دارد؟ مسائل زیربنایی اش کدام است؟ مسائل روبنایی اش چگونه است؟

به کدام یک از ایسم های کنونی شبیه یا شبیه تر است؟ طرح عملی آن چگونه است و اصولاً جنبه عملی دارد؟

گروهی این سؤالات را با شوق و شور، و گروهی با اضطراب و نگرانی مطرح می کنند. شاید عده ای چنین می پندارند که مفهوم حکومت اسلامی قطع پیوند با جهانیان و روی آوردن به انزوای سیاسی، خشونت در همه زمینه ها، مبارزه با صنعتی شدن کشور، بستن چاه های نفت و سایر ذخایر زیر زمینی به روی مردم دنیا، گذراندن اقلیت ها از دم شمشیر، محرومیت زنان از حقوق اجتماعی، حذف دموکراسی از برنامه حکومت و بازگشت به زندگی سنتی قرون وسطی است، آن چنان که دکتر اوئن، وزیر خارجه انگلستان، و همفکرانش در شرق و غرب

ص: 9

پنداشته اند.

سه عامل انحرافی چنین پندارهای نادرستی را منطقی جلوه داده است.

1. ابهام و عدم شناخت

باید اعتراف کنیم که بسیاری از این پرسش ها، نگرانی ها و سوءظن ها، از ابهام مفهوم حکومت اسلامی سرچشمه گرفته اند، چراکه تاکنون در مطبوعات بزرگ و در مقیاس جهانی و حتی کشوری این مسئله تبیین نشده است. طبیعی است اگر شب ها در تاریکی مطلق از جاده صافی بگذریم، مضطرب و نگرانیم که مبادا پرتگاهی در مسیر باشد؛ در حالی که روزها از پرپیچ و خم ترین جاده ها می گذریم و کمترین نگرانی به خود راه نمی دهیم. نخستین مسافران کره ماه با اضطراب و وحشت فراوان وارد این کره اسرارآمیز شدند؛ چرا که احتمال می دادند عوامل مرموز و مرگ باری در سطح این کره در انتظارشان باشد، اما هنگامی که پیاده شدند و ابهام ها برطرف گشت و تقریباً همه چیز را در آنجا عادی دیدند، دیگر اضطراب معنا نداشت.

به نظر ما با روشن شدن خطوط اصلی حکومت اسلامی، چنین نگرانیهایی پایان می گیرد.

2. تبلیغات غرض آلود

قسمت دیگری از این نگرانی ها، زائیده تبلیغات حساب شده، غرض آلود، پی گیراند و مستمر دشمنان خارجی یا کسانی است که ادامه وضع موجود، امکان غارتگری را در داخل به آنها می دهد.

ممکن است برای غربی ها چندان عجیب نباشد، ولی برای ما شرقی ها، مخصوصاً ما مسلمانان، این منطق بسیار عجیب و حیرت زاست که مقامات رسمی آمریکا و انگلستان و آلمان صریحاً و بی هیچ گونه پرده پوشی در حمایت از وضع موجود ایران، چنین استدلال می کنند که در صورت دگرگونی این وضع، منافعشان در این منطقه به خطر خواهد افتاد.

ص: 10

گویا ما برای حفظ منافع آنها آفریده شده ایم یا اینکه گویی سند رسمی سپرده ایم که تا ابد پاسدار منافعشان در منطقه باشیم. در مقابل، چیزی که از آن سخن نیست، منافع، حیثیت، شرف و آزادی ماست.

این تفکر وحشتناک بی شک میراث دوران استعمارهای بزرگ است؛ دورانی که چهار نفر هندی برهنه پایه های تخت روان نماینده انگلیسی را بر دوش می گذاشتند و عرق ریزان و نفس زنان او را به این طرف و آن طرف می بردند؛ در حالی که او پیپ خود را می کشید و لبخند می زد.

بی شک روشن شدن مفهوم حکومت اسلامی به تغییر موضع این گروه هیچ گونه کمک نمی کند. آنها نه فقط همچنان به سمپاشی هایشان برای آفریدن وحشت از حکومت اسلامی ادامه خواهند داد، بلکه از هیچ گونه دروغ و تهمتی در این راه نیز مضایقه نخواهند کرد، مگر اینکه هرچند برای یک لحظه، بدانند که غیر از منافع آنها منافع موجودات زنده دیگری نیز در دنیا وجود دارد.

3. الگوهای غلط

دیگر از عوامل مهم وحشت از حکومت اسلامی ایران، مقایسه با الگوهای غلط دیگری چون حکومت عربستان سعودی، لیبی و حکومت ضیاءالحق، یا مقایسه با حکومت توسعه طلب و استبدادی عثمانی در گذشته نزدیک است؛ در حالی که برای همه پژوهشگران عرصه حکومت اسلامی، روشن است که نه فقط هیچ یک از این الگوها صحیح نیست، بلکه فاصله میان حکومت اسلامی ایران با این گونه حکومت ها که گاهی به غلط حکومت اسلامی معرفی شده اند، از زمین تا آسمان است و زاویه انحرافشان گاه 180 درجه بر خلاف آنهاست.

مقایسه نادرست اسلام با مسیحیت

اصولاً ذکر کلمه حکومت در کنار اسلام برای غربی ها و پرورش یافتگان فرهنگ غرب که مذهب را موضوعی در حاشیه زندگی و منحصر به سلسله آداب و سنن و یا حداکثر توصیه های اخلاقی می دانند، بسیار عجیب و نازیباست.

ص: 11

علت چنین طرز فکری آن است که غربی ها و غرب زدگان اسلام را با مسیحیت کنونی مقایسه می کنند؛ همان مسیحیتی که دامنه فعالیت خود را آن چنان تنگ کرده که اعمال آن به مراسم تولد، ازدواج، مرگ، نیایش روز یک شنبه، بخشش گناه و حداکثر توصیه های بی رنگ اخلاقی خلاصه می شود، اما آیین اسلام این گونه نیست. در قرآن در زمینه عدالت و مسائل اجتماعی و حقوق بشر، از قبیل آیین دادرسی و اجرای حدود و قصاص، صلح و جنگ، بیت المال و نظارت بر درآمدها، انفال و منابع تولید صدها آیه آمده است؛ به گونه ای که اگر اسلام از حکومت جدا شود، امری شگفت آور به نظر خواهد رسید. آنها که تلاش می کنند اسلام را به طور عام از سیاست سازنده و به طور خاص از مساله حکومت دور نگه دارند، گویی روح را از جسم دور می سازند. نتیجه این جدایی چیزی جز مرگ نیست.

درست است که اسلام در دوران سیزده ساله مکه حکومتی نداشت، اما قرائن نشان می دهند که از همان روزها، بذر حکومت انقلابی را در افکار پیروان خود می پاشید و با آموزش و تربیت مداوم و پی گیر، آنها را برای تشکیل حکومت در آینده آماده می ساخت. به همین دلیل، پس از گذشت دوران آمادگی و فراهم شدن کمترین فضای باز سیاسی که پس از هجرت به مدینه به وجود آمد، آن حضرت نخستین گام را برای تأسیس حکومت برداشت، و حکومت انقلابی اسلام در تمام زمینه ها به سرعت شکل گرفت.

تعجب از گروهی است که می بینند در فقه اسلامی بیش از پنجاه فصل وجود دارد و در این فصول، به جز چند فصل اول که درباره طهارت و پاکیزگی و عبادات بحث می شود، سخن از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی است با مباحثی مانند نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر)، جهاد، آیین قضا و دادرسی، بیع، اجاره، ضمان، غصب، احکام اراضی، انفال، زکات و سایر مسائل حقوقی و اجتماعی و سیاسی.

این افراد به خوبی می دانند که پیامبر در دوران ده ساله استقرار در مدینه، حدود هشتاد درگیری مسلحانه با دشمنان آیین اسلام داشت و برای پادشاهان و جباران زمان خود، در نقاط مختلف جهان نامه نوشت و همگی را به تسلیم در برابر آیینش

ص: 12

دعوت کرد. شگفت آور است که آنان با اینکه به خوبی آگاه اند حکومت اسلامی در زمان پیامبر بر شبه جزیره عربستان سایه افکند و حکومتی غیر از آن در آن محیط وجود نداشت، باز می گویند آیا اسلام حکومت هم دارد؟ آیا اسلام به پیروان خود اجازه دخالت در سیاست را می دهد؟ آن ضرب المثل معروف را به یاد آوریم قصه گو وقتی شام تا بام از عشق سوزان مجنون به معشوقش لیلی سخن گفت، مستمعش می پرسد آیا مجنون، مرد بود یا زن؟

حکومت؛ موهبتِ الهیِ

بی شک حکومت از دیدگاه اسلام موهبتی الهی است. علت اینکه حکومت را موهبتی الهی می دانیم، آن است که مسلمان آگاه، بر اساس اصل توحید، خدا را خالق، مالک و حاکم بر پهنه جهان هستی می داند و همان گونه که همه مواهب و نعمت ها را از ناحیه او می داند، حکومت را نیز ودیعه ای می شمرد که از سوی او به ما داده شده است.

هنگامی که خدا می خواست منصب حکومت را به داود پیامبر بدهد، به او چنین گفت :

(یا داود انا جعلناک خلیفه فی الأرض فأحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب)(1)

ای داود ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم در میان مردم بحق داوری و حکومت کن، خودکامگی را پیش مگیر و از هوی و هوس پیروی مکن؛ زیرا این کار تو را از راه مستقیم خدا منحرف می سازد. آنها که راه خدا را گم می کنند، عذاب شدیدی به جهت فراموش کردن یوم الحساب دارند.

در این آیه به خوبی این واقعیت منعکس است که حکومت در منطق اسلام، شکل نمایندگی از طرف خداوند دارد و در چهارچوب حق و "سبیل الله" باید قرار گیرد، و هر حاکم خودکامه ای غاصب و متجاوز است.

ص: 13


1- سوره ص، آیه 26.

از این تعبیر صریح تر، آیات 40 و 41 سوره یوسف است. زمانی که یوسف صدیق به جرم عدم تسلیم در برابر هوس های شیطانی طاغوت زمان خود، زندانی شده بود، دو تن از زندانیان بینوا که در سیاه چال در انتظار آزادی روزشماری می کردند، خواب آزادی خود را دیدند؛ صبحگاهان خواب خود را برای یوسف شرح دادند. او با لحن قاطعی به آنها گفت: (یا صاحبی السجن ء أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار)؛ «هم بندان من، این خدایان پراکنده (و طاغوت های خودکامه ای که روزگار شما را چنین سیاه کرده اند)، بهترند؟ یا خداوند یگانه مسلط بر همه چیز؟» چه آزادی ای بهتر از زیر سایه توحید و لوایِ اللهِ واحدِ قهار بودن و بر سر دشمن کوفتن. یوسف(ع) سپس اضافه کرد :

(ما تعبدون من دونه الا أسماء سمیتموها)؛ «آنچه جز او می پرستید، قالب هایی بی روح و اسم های (بی مسما) هستند که شما بر آنها نهاده اید».

قَدَر قدرت ها، قوی شوکت ها و ظل اللّه ها، در برابر قدرت الهی ناچیزند. (ان الحکم الا للّه)؛ (مگر نمی دانید که) حکومت مخصوص خداست»؛ خدایی که جز او خالق و مالکی در پهنه هستی وجود ندارد و حکومت عطیه او به شایستگان است.

(امر ان لا تعبدوا إلّا ایاه)؛ «او دستور داده، جز او را پرستش نکنید». چه کسی به شما گفته این طاغوت ها نمایندگان خدا بر روی زمین اند؟ و چه کسی به شما خبر داده خشم آنها خشم خدا، و رضای آنها رضای خداست؟

(ذلک الدین القیم)؛ «این همان آیین و روش پابرجاست و سنت تغییرناپذیر الهی است».

(ولکن أکثر الناس لا یعلمون)؛ «اما (چه می توان کرد که) اکثر مردم (که در بندند) آگاهی ندارند» و نمی دانند که این بت سازی ها و بت پرستی ها، سرانجام آنها را در انواع زندان های جسمی، روحی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گرفتار خواهد ساخت.

به هرحال، «حکم» چه به معنای حکومت باشد یا قضا و داوری که آن هم از شئون حکومت است، مخصوص خداست. بنابراین از نظر پرورش یافتگان مکتب توحید، خالق، مالک و حاکم یکی بیش نیست و او خداست و سررشته هر نوع «حکومت» و

ص: 14

«مالکیتی» باید به او منتهی گردد.

در این مکتب خدا را مالک الملک می دانند و شعارشان این است خداوندا، مالک همه حکومت ها تویی. به هرکس و هر گروه بخواهی (و آنها را شایسته بدانی)، حکومت را می دهی و از هرکس که بخواهی (و شایسته ندانی)، حکومت را برمی گیری. مشیت و حکمتت به هر فرد و قومی اقتضا کند، بر طبق آمادگی ها و شایستگی هایشان عزت یا ذلت می بخشی. همه نیکی ها به دست تو است و تویی که بر هر کار قدرت داری.

(قل اللهم مالک الملک تؤئی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر). خودکامگان و جبارانی که خود را سایه تو می دانند، غاصبان حکومت اند، نه نمایندگان منصوب از جانب تو.

آنها همچون غارتگرانی هستند که در شهر و بیابان اموال مردم را به یغما می برند. آنان دزدان اند، نه مالکانی از برکت فضل و موهبت تو. زیرا اراده تو هیچ گاه از حکمتت جدا نیست و در حکمت و عدل تو وجود چنین سایه ها و نمایندگانی، محال است محال.

اکنون باید دید خدا این عطیه را به کدام گروه واگذار کرده است. پیش از پاسخ این سؤال مهم از نظرگاه یک مسلمان، باید بر انواع حکومت های امروز و دیروز به طور وسیع و خلاصه مروری کنیم.

در یک بررسی اجمالی می بینیم چهار نوع حکومت بیشتر نداریم.

اقسام حکومت

1. استبدادی

منظور حکومت استبداد فردی است که حال و وضعش در گذشته و حال روشن است. در یک جمله کوتاه می توان گفت هر نوع بردگی، بدبختی، سیه روزی و عقب ماندگی دامن گیر نوع بشر شده، از این نوع حکومت مرگ آفرین سرچشمه گرفته است.

ص: 15

2. دموکراسی مستبد

یعنی همان خودکامه فردی خون خوار و جباری که لباس دموکراسی را در بر می کند، عنوان آن را یدک می کشد و با تشکیل حزب و مجلس ساختگی، ادای دموکراسی را درمی آورد؛ حزب و مجلسی که فهرست مقامات و نمایندگان و رهبرانش قبل از تشکیل نوشته و آماده می شود و بازیگرانش به ترتیب در پشت صحنه لباس به تن می کنند و به نوبت آماده ایفای نقش خود در صحنه می شوند. پشت صحنه با هم بر سر یک سفره می خورند و می نوشند و می خندند و مسخره می کنند، اما روی صحنه یکی خود را موافق و دیگری مخالف، یکی در جناح پیشرو و دیگری در جناح سازنده، یکی هماهنگ کننده این جناح و دیگری هماهنگ کننده آن جناح می داند و جنگ های زرگری مضحک برای فریب عوام که دیگر فریب این بازی ها را نمی خورند، به راه می اندازند، حتی گاه برای تکمیل این صحنه با مشت های گره شده و قیافه درهم کشیده، به یکدیگر حمله می کنند.

این نوع حکومت در تاریخ گذشته وجود نداشت؛ چراکه هم مردم و حتی دیکتاتورها رک و راست بودند و یا شاید به عقلشان نمی رسید که می توان استبداد را در قالب دموکراسی ارائه داد.

این نوع حکومت پدیده عصر ماست؛ عصر نفاق ها، دورویی ها و عصر تغییر چهره ها. دارای میوه تلخی است که مغز آن به گذشته تعلق دارد و پوستش به امروز. تنها هدفش آن است که تاریخ رهایی ملت ها و آزادی شان را چند روزی به عقب بیندازد و غیر از آن کاری از آن ساخته نیست.

3. استبدادی گروهی

حکومت استبدادی گروهی یا دیکتاتوری پرولتاریا در گذشته با این محتوا وجود نداشت. این نوع دیکتاتوری فرآورده عصر گسترش ماشینیزم و مخصوص کشورهای کمونیستی بود که طبقه پرولتاریا (کارگر جدید) زمام امور را به دست می گرفت و به خواسته های خود در تمام زمینه ها زیر لوای مارکسیسم تحقق می بخشید. گرچه خود مارکسیست ها عنوان دیکتاتوری پرولتاریا را شعار

ص: 16

حکومتشان قرار داده بودند، ولی با صرف نظر از مفاهیمی که زیر این عنوان نهفته، باید دید که آیا طبقه پرولتاریا بر چنین جوامعی حکومت می کرد، یا اعضای کمیته مرکزی اعضای حزب و دبیرکل آن، آن هم حزبی که نه فراگیر بود، نه دارای انتخاب آزاد بود و نه رنگ و بویی از دموکراسی داشت؟ خودکامگی و استبداد سران و گردانندگان حکومت، توسل به خشونت و سلب آزادی انسان ها در آن بر کسی پنهان نبوده است. آیا به هنگام تنظیم تاریخ و تهیه فهرست حکام و زمامداران، استالین و خروشچف و مائو را جز در ردیف سرسخت ترین مستبدان تاریخ که دوران حکومتشان یادآور رنج های جانکاه بشر است، می توان جای داد؟

درست است که زمامداران در این گونه جوامع گام های مؤثری در راه تعدیل ثروت برداشتند و در پی پایان دادن به دوران ثروتمندان افسانه ای بودند، ولی آیا می توان از این حقیقت روشن چشم پوشید که آنها ثروت های میلیاردی کشور خود را در راه تحکیم پایه های قدرتشان صرف کردند، و هرچه می خواستند، انجام دادند، و حق اظهار نظر، نقد و بررسی، اعتصاب و درخواست هرگونه توضیح را از مردم خود می گرفتند؟

4. دموکراسی اصلی

این نوع حکومت که آن را عالی ترین و کامل ترین نوع حکومت در دنیای امروز می دانند و حتی ادعای آن مایه مباهات بسیاری از زمامداران است، تا چه رسد به وجود عینی و خارجی اش، به این معناست که تمام مردم از هر گروه و قشری ظاهراً با آزادی کامل می توانند به پای صندوق های رأی بروند و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند و سرنوشت خویش را برای چند سال - تحت ضوابط خاصی - به دست آنها بسپارند. آنها نیز با تبادل نظر و مشورت ظاهراً آزادانه، قوانین و مقرراتی را که بنا به فهم خود حافظ منافع مردم می دانند، وضع و مقرر می کنند.

انتخاب رئیس هیئت اجرایی که او را نخست وزیر یا رئیس جمهور می نامند، گاهی به دست نمایندگان و گاهی مستقیماً به دست مردم است.

ص: 17

چهره اصلی حکومت دموکراسی

اشاره

با وجود تمام امتیازاتی که حکومت دموکراسی دارد، با درنگی در عمق و محصول نهایی آن، برخلاف ظاهر زیبایش، چهره وحشتناکی دارد؛ زیرا :

1. استثمار گروهی

نخستین محصول حکومت اکثریت ها، با توجه به اینکه اقلیت ها همیشه محدود و ناچیز نیستند که بتوان در محاسبات گروهی آنها را نادیده گرفت، این است که استثمار دستجمعی را مجاز می شمرد و به 51 درصد جمعیت مردم جهان اجازه می دهد افکار و مقاصد خود را بر 49 درصد جمعیت تحمیل کنند و برای حفظ منافع اکثریت، منافع گروهی که گاهی یک درصد کمتر از اکثریت هستند، نادیده بگیرند و این آسیب بزرگ تحت عنوان مترقی ترین نوع حکومت، بر عدالت و آزادی وارد می شود.

2. تأثیرگذاری اقلیت ها بر اکثریت

عیب بزرگ تر این نوع حکومت غالباً اقلیت ها در چهره اکثریت ظاهر می شوند و عقاید خود را بر آنها تحمیل می کنند، به این ترتیب که صاحبان زر و زور با تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم، اهداف، برنامه ها و اشخاص مورد نظر خویش را از طریق رسانه ها مانند مطبوعات تجاری، رادیو و تلویزیون، اکثریت را به گونه ای شستشوی مغزی می کنند و افکار عموی را به سوی خواسته های خود سوق می دهند که عملاً حکومتی بر سر کار آید که فقط در مسیر منافع این اقلیت متکاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بردارد.

به همین دلیل جای تعجب نیست که در کشورهایی که با چنین نظام سیاسی اداره می شوند، حکومت ها معمولا نماینده و حافظ منافع بورژواها و سرمایه داران بزرگ اند؛ هرچند به ظاهر انتخابات آزاد با مشارکت عموم مردم و بدون مداخله کسی در صندوق های رأی صورت می گیرد. البته اگر اکثریت بتواند نخست این گروه را از تخت قدرت پایین بکشد، سپس انتخاباتی صورت گیرد، ممکن است اکثریت واقعی بر مقدرات جامعه حاکم شوند، ولی این کار هم سر از دور و تسلسل و محال درمی آورد.

ص: 18

3. شرایط نامساوی

در این نظام حکومتی هرکس در هر شرایطی یک رأی دارد؛ مثلاً یک دانشمند بزرگ، با یک فرد بی سواد کاملاً مساوی است؛ همچنان که یک سیاستمدار آگاه و ورزیده، با یک فرد بی تجربه، و یک انسان پاک دامن خوش نام با یک دزد آلوده جانی برابر است.

و این نوعی بی عدالتی آشکار است؛ چرا که یکی از این دو می تواند هزاران برابر دیگری سرنوشت ساز باشد. درست است که اگر بخواهیم تفاوت هایی میان افراد قائل شویم، با فقدان معیار و ضابطه روشن روبه رو خواهیم شد، ولی به هر حال نارسایی در طبیعت حکومت دموکراسی مادی غربی نهفته است.

4. دنباله روی، به جای رهبری

حکومت ها و نمایندگان مجلس در این شیوه حکومتی، حتماً خود را ملزم به رعایت خواسته های اکثریت، بی هیچ قید و شرط، می دانند؛ چرا که برای حال و آینده چشمشان به آنها دوخته است و بدون این دنباله روی موقعیت و قدرتشان به خطر خواهد افتاد.

بنابراین در طبیعت این طرز حکومت، مسئله رهبری عملاً جای خود را به دنباله روی سپرده است و مفاسد، مظالم، انحرافات و آلودگی های اجتماعی ای که مورد علاقه اکثریت باشد، نه تنها دنبال می شود، بلکه شدت می یابد.

با توجه به این واقعیت جای تعجب نیست که با نهایت تأسف می بینیم که فی المثل پارلمان انگلستان مسئله همجنس گرایی را به عنوان قانون به تصویب می رساند؛ چرا که همجنس گرایان در آنجا یک یا چند نماینده دارند. یا در حکومت آمریکا قوانین اصلاحی علیه دزدان و متجاوزان بسیار کم است؛ چرا که تمام آنها در مجلس نماینده و مدافع سرسخت دارند.

وضع وکلای مجلس در این شیوه حکومت را می توان با وضع وکلای دادگستری این کشورها مقایسه کرد که وکلا به حکم قانون، در برابر گرفتن دستمزد حق دارند وکالت هر شخص متهمی را قبول و از او دفاع کنند، حتی اگر موکل جنایت کارترین فرد باشد، وکیل از تمام نبوغ و قدرت خود استفاده می کند تا او را تبرئه کند.

ص: 19

5. حکومت اسلامی

پس از بررسی انواع حکومت های موجود، نوبت به حکومت اسلامی می رسد. این حکومت دارای دو جنبه است که آن را از دیگر حکومت ها جدا می سازد :

1. جنبه الهی و خالقی؛ 2. جنبه مردمی و خَلقی.

از جهت اول حکومت ودیعه ای الهی تلقی می شود و حکام و زمامداران به عنوان نمایندگان خدا باید عمل کنند. در آیات قرآن مجید بارها به این موضوع اشاره شده و حتی پیشوایان بزرگ دین هنگامی که می خواستند نماینده ای را از طرف خود برای مردم تعیین کنند، می گفتند آنها نماینده نمایندگان خدا هستند: «انهم حجتی علیکم و أنا حجه اللّه». مفهوم صریح این موضوع، لزوم رعایت فرمان و دستورهای مالک اصلی حکومت یعنی خدا در همه زمینه هاست و حکام و زمامداران باید در همه جا خواست او را - که چیزی جز تأمین سعادت انسان نیست - معیار قرار دهند.

در جهت دوم، اصل آزادی انسان ها از هر گونه اسارت، استثمار و بهره کشی زیربنا قرار می گیرد و از این رو، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خویش بر پایه (و أمرهم شوری بینهم) ضروری است. طبیعت این جنبه دوم، طرد هر نوع خودکامگی و استبداد، خیره سری و خود برتر بینی، و تحمیل بر دیگران است.

در این نوع حکومت الهی که آنرا حکومت عدل اسلامی می نامیم، تأکید بر اصل برادری و اخوت، و آزادی و عدالت، از هر مکتب دیگری بیشتر است و مسائل اعتقادی که روح و روان انسان یعنی بزرگ ترین بخش وجود او را در بر گرفته و سالیان دراز از متن برنامه حکومت ها حذف شده، در این مکتب به کار گرفته می شود و به همین دلیل هیچ یک از عیوب چهارگانه دموکراسی مادی غرب در آن نیست؛ زیرا :

1. عیب اول دموکراسی غربی (استثمار گروهی) در این طرز حکومت نمی تواند وجود داشته باشد.

ص: 20

مردم مسلمان می توانند به اتفاق آرا با بهره گیری از اصل شورا نظریه اکثریت را محترم بشمرند و ملاک و معیار عمل قرار دهند؛ زیرا اتفاق نظر در مسائل اجرایی یا تطبیق احکام بر جزئیات، در بسیاری موارد امکان پذیر نیست و سیره پیامبر اسلام و علی(ع) و سایر پیشوایان بزرگ اسلام نیز نشان می دهد که آنها به هنگام مشورت رأی ارجح (نظر اکثریت) را می پذیرفتند. با وجود این، باید توجه داشت کسانی که به انتخاب اکثریت این امور را به عهده می گیرند، طبق اصل «ودیعه الهی بودن حکومت» نمی توانند فقط به منافع قوم و گروه معینی توجه کنند و میان بندگان خدا که همه نزد او محترم اند، کمترین تفاوتی قائل شوند.

علاوه بر این، آن ها با اتکا به ایمان، عدالت و تخصص کافی - چون شرط اصلی در انتخاب این نمایندگان، آن است که مؤمن، عادل و آگاه از مسائل اسلامی و وظایف اجتماعی خود باشند - نمی توانند میان انتخاب کنندگان خویش و دیگران فرقی بگذارند. از این گذشته، اخوّت اسلامی که از مهم ترین اصول اساسی این مکتب است، اجازه تضییع حق احدی را نمی دهد. صاحبان زر و زور و خودکامگان در این مکتب نقشی ندارند و دست نشاندگان آلوده جوامع استبدادی یا دموکراسی مادی، به سرعت برچیده می شوند و جای خود را به افرادی که معیارهای انسانی و اسلامی را دارند، می دهند؛ (آن چنان که در آغاز اسلام فقط با گذشتن چند سال، ابوسفیان ها و ابوجهل ها و ولید بن مغیره ها طرد شدند و جای خود را به ابوذرها و سلمان ها و عماریاسرها سپردند.

2. در حکومت اسلامی اقلیت ها هیچ گاه نمی توانند در چهره اکثریت ظاهر شوند؛ زیرا از یک سو در تعلیمات اسلام، زر و زور معیار سنجش شخصیت انسان ها نیست و تقوا و پرهیزگاری - و به تعبیر دیگر احساس مسئولیت در برابر خالق و خلق - جای آن را می گیرد. از سوی دیگر مبارزه انتخاباتی به شیوه مرسوم در جوامع دموکراسی غربی، در حکومت اسلامی مفهوم ندارد؛ زیرا در آنجا سخن از این است که چگونه باید در دستگاه حکومت نفوذ کنیم و منافع گروهمان را حفظ کنیم، اما در اینجا مسئله مهم برای هر مسلمان این است که چه کسی انتخاب شود که بهتر می تواند اصل عدالت و آزادی را برای درباره عموم مردم بهتر اجرا کند.

ص: 21

بدیهی است در دایره این طرز تفکر، خبری از آن همه لاف و گزاف های انتخاباتی، دروغ ها، نیرنگ ها، و تسویه حساب های حزبی و گروهی که در طرز انتخابات غرب دیده می شود، وجود ندارد و استفاده از همه این روش ها، ممنوع و نامشروع است. مردم بر اساس تعالیم اسلامی خود به دنبال اشخاص لایق تر و شایسته تر می روند، و با الهام از قرآن مجید که فرموده: (ان الأرض یرثها عبادی الصالحون)، در جستجوی بندگان صالح و درستکار خدا خواهند بود.

3. درست است که به هنگام رأی گیری در مشورت ها (شورای اسلامی) همه مردم یکسان مشارکت دارند، ولی با توجه به طرز تفکر اسلامی و اینکه حکومت ودیعه ای الهی است که باید در آن خیانت نشود، هیچ کس به خود اجازه نمی دهد که مثلا برای قیافه و صدا و طرز لباس پوشیدن، و یا تمایلات شخصی خود، فردی را انتخاب کند، آن چنان که در انتخابات غربی بسیار دیده می شود، بلکه آن کس را انتخاب می کنند که بهتر می توان در سپردن این ودیعه الهی به او اعتماد کرد.

این طرز فکر در انتخابات حکومت اسلامی، مردم را به سوی نظرخواهی از صاحب نظران آگاه و آگاهان باایمان سوق می دهد تا با اتکا بر تجربیات آنها، بهترین را انتخاب کنند. به همین دلیل مشاهده می کنیم که در انقلاب اسلامی ایران مردم در موضع گیری ها، و انتخابات، بر روی اظهار نظر روحانیت آگاه تکیه فراوان می کنند. به این ترتیب در عین برابری و مساوات همه افراد در امر مشورت، حق تقدم هایی که از ارزش های اسلامی سرچشمه می گیرد، برای شایستگان محفوظ می ماند و گاه رأی یک فرد شایسته، صدها هزار رأی را به دنبال خود برمی انگیزد.

4. مسئله دنباله روی از تمایلات انحرافی و خواسته های نادرست و غیر منطقی و نامشروع و به طور کلی دنباله روی به هر شکل و به هر صورت آن، در نظام حکومت اسلامی جایی نمی تواند جایگاهی داشته باشد؛ زیرا مسئولان حکومت طبق تربیت اسلامی، خود را موظف می دانند که رهبر و پیشوا باشند، نه مقلد و نه دنباله رو، یا تسلیم تمایلات این و آن. آنها با توجه به طبیعت «ودیعه الهی بودن این حکومت»، خود را قبل از هر چیز در گرو فرمان خدا می دانند و فرمان او، عدالت در تمام عرصه و در میان همه انسان ها بدون هیچ گونه امتیاز است که ذیل مفهوم کلمه الناس

ص: 22

(مردم) جمع می شوند؛ آن چنان که قرآن می گوید: (و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل...لیقوم الناس بالقسط).

حاکمان اسلامی با الهام از این تعلیمات، وظیفه اصلی خود را اصلاح هر چه بیشتر مفاسد می دانند: (ان ارید إلا الأصلاح ما استطعت). آنها نه تنها تمایلات - احیاناً - نادرست موکلین خود را در نظر نمی گیرند، بلکه حتی از ملامت و سرزنش احتمالی آنان در اجرای حق و عدالت نیز پروا ندارند (لا تأخذهم فی الله لومه لائم). به این ترتیب نمایندگان در حکومت اسلامی هیچ گاه به این نمی اندیشند که ما نماینده فلان گروهیم و باید بر تمایلِ آنها حتی اگر نامشروع باشد، تکیه کنیم، بلکه چون این کار با عدالت اسلامی ناسازگار است، اگر مرتکب چنین چیزی شوند، از عدالت می افتند و خود به خود مقام نمایندگی را از دست می دهند.

بنابراین حکومت اسلامی به استثمار و استبداد در اشکال مختلف پایان می دهد، آزادی های منطقی را برای همه انسان ها محترم می شمرد و راه را برای پیشرفت به سوی زندگیِ پاکِ انسانیِ آمیخته با حق و عدالت، با مشارکت همه گروه ها می گشاید؛ حکومتی که تمام خطوطش سرانجام به خداوند می پیوندد.

چهار اصل مهم اسلامی

اشاره

کم نیستند کسانی که حکومت اسلامی را با حکومت استبدادی مقایسه می کنند و با این مقایسه، می توانند مشکلات فراوانی به بار آورند، و در یکپارچگی و وحدت مردم خلل ایجاد می کنند. این حساسیت مولود سال ها حکومت خودکامه در بدترین شکل استبدادی است و آثار آن سال ها در افکار باقی خواهد ماند، می تواند عامل موثری برای پیشگیری از بازگشت به استبداد هم باشد؛ هرچند تیغ تهمت زنندگان را هم تیزتر می کند و برای آنان زمینه ای فراهم می سازد تا مردم را از حکومت اسلامی وحشت زده کنند، اما به عکس این پندار، در طرح حکومت اسلامی، اگر به درستی اجرا شود، جایی برای استبداد نخواهد بود.

در تبیین این نکته، لازم است ابتدا به بررسی طرح کلی و شکل سیاسی حکومت

ص: 23

اسلامی بپردازیم و تجزیه و تحلیل آن را به خوانندگان وامی گذاریم.

در اسلام چهار اصل اساسی وجود دارد که از تلفیق آنها شکل حکومت اسلام روشن می شود. این اصول عبارت اند از :

1. مشارکت مردم در امور اجتماعی

مشارکت مردم در تمام کارهای اجتماعی که از حکم شورا در آیه 38 سوره شوری و آیه 159 سوره عمران گرفته شده است. طبق این اصل هر فرد عاقل و بالغی حق دارد که در انجام کارهای اجتماعی طرف مشورت قرار گیرد و اظهار نظر کند. پیامبر اسلام و جانشینان بزرگش با اینکه معصوم و مصون از خطا و اشتباه بودند، در امور مهم اجتماعی با یارانشان به شور می نشستند و رأی راجح (یعنی اکثریت) را حتی اگر بر خلاف عقیده خودشان بود، می پذیرفتند تا سرمشقی باشد برای همه قرون و اعصار.

2. مراجعه به اهل خبره

اصل دیگر لزوم مراجعه به اهل خبره است. اگر بخواهیم این تعبیر فقهی را به تعبیر روز تبدیل کنیم، باید بگوییم در تمام کارهای تخصصی، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و صنعتی، باید به آگاهان و مطلعان آن فن مراجعه شود و کسانی که آگاهی ندارند، حق دخالت در امور تخصصی را ندارند و هر گونه دخالتی برای آنها مسئولیت آفرین است.

3. ولایت فقیه

ولایت فقیه یعنی نظارت مجتهدان و متخصصان مسائل اسلامی. طبق این اصل در هر زمینه برای پی بردن به قوانین اسلام، باید به صاحب نظران مسائل اسلامی مراجعه و از آنان نظرخواهی شود و نظر آنها در این قسمت لازم الاجراست. آنها علاوه بر این، باید بر اجرای صحیح این قوانین نیز نظارت کنند. بدیهی است فقها در آن قسمت از مسائل اجتماعی که تخصص ندارند، نمی توانند مستقلاً اقدامی کنند، بلکه باید آنها با آگاهان این فنون مشترکاً اقدام ورزند و نظر هر کدام در قلمرو تخصصشان معتبر است.

4. ممنوعیت اختلال در نظام اجتماعی

آخرین اصلی که باید نظام سیاسی حکومت اسلام بر آن تکیه کرد، این است که حفظ نظام جامعه واجب است و هر کاری که منتهی به اختلال نظم اجتماع شود، ممنوع و حرام است و در جهت مقابل آن، هرگاه حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج متوقف بر امری باشد، آن

ص: 24

امر نیز واجب می شود. لذا در مباحث فقه و اصول، برای ابطال بعضی از مسائل فقط به این عنوان که موجب اختلال نظام است، قناعت می شود. این می رساند که موضوع «اختلال نظام اجتماعی» مورد تأیید هیچ فقیه و دانشمند اسلامی نمی تواند باشد.

با توجه به اصولی که در بالا گفته شد، باز می گردیم به طرز اجرای نظام سیاسی حکومت اسلامی از نظر پارلمان و دولت.

بر طبق اصل اول، همه مردم حق دارند در امور سیاسی و اجتماعی کشورشان، هم در تصمیم گیری و هم در اجرا و چگونگی آن، شرکت کنند. این نکته نیز مسلم است که تمام افراد یک جامعه نمی توانند مستقیماً به شور بنشینند. بنابراین تنها راه این است که نمایندگانی برای خود انتخاب کنند و وکالت این کار را به آنها بسپارند. تمام افراد عاقل و بالغ حق شرکت در انتخاب این افراد را دارند.

طبق اصل دوم، کسانی که برای شور در مسائل مختلف اجتماعی از سوی مردم انتخاب می شوند، علاوه بر پاکی و درستی و امانت داری، باید صاحب نظر و مطلع در این گونه مسائل بوده باشند و حتی باید در میان آنها گروهی از متخصصان هر رشته باشد، تا اصل شورای اسلامی به صورت کامل و صحیح انجام گیرد. این هسته اصلی پارلمان را تشکیل می دهد.

بر طبق اصل سوم، باید در کنار - و یا در متن این شورا، فرد یا گروهی از صاحب نظران مسائل اسلامی باشند تا مصوبات این شورا را بر اساس قوانین اسلامی کنترل و هر چه را که بر خلاف قوانین اسلامی بود، اصلاح و تکمیل کنند.

البته با توجه به وسعت، جامعیت و مترقی بودن قوانین اسلام، باور نمی توان کرد که هیچ طرح مفید و سودمندی از طرف این شورا (شورای فتوا) «وتو» شود، و فقط در مواردی که طرحی مخالفت قطعی با اصول برنامه های اسلامی داشته باشد و قابل تعدیل و اصلاح هم نباشد، آن طرح کنار گذاشته خواهد شد و بدون شک این امر به سود جامعه اسلامی است.

بر طبق اصل چهارم باید تمام امور کشور از نظر تصمیم گیری در یک نقطه و در یک واحد به نام مجلس مشورتی یا هر نام دیگر، متمرکز گردد؛ زیرا تشکیل گروه های

ص: 25

مختلف و تصمیم گیری های متفاوت، قطعاً موجب از میان رفتن اصل تمرکز، ضعف جامعه اسلامی و اختلال و هرج و مرج نظام است.

همچنین با اینکه همه فقها و مجتهدان در حال عادی حق دارند مستقیماً در امور جامعه اسلامی دخالت کنند، به هنگام تشکیل حکومت باید آرا و نظریات آنها نیز در یک جایی به نام شورای فتوا تمرکز یابد؛ زیرا دخالت همه به صورت مستقیم پس از تشکیل حکومت اسلامی، بدون شک موجب هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد. این در زمینه تشکیل پارلمان.

در تشکیل دولت و انتخاب فردی به عنوان رئیس دولت نیز چهار اصل فوق، حاکم است. طبق اصل اول همه مردم می توانند به طور مستقیم - همان گونه که در انتخاب رئیس جمهور معمول است - و یا به طور غیر مستقیم و از طریق نمایندگان خود - همان گونه که در انتخاب نخست وزیر رایج است - در انتخاب رئیس دولت دخالت کنند، به این صورت که چند نفر از کسانی که از تمام جهات شایستگی دارند، از طرف صاحب نظران به عنوان کاندیدا به جامعه معرفی می شوند تا مردم درباره آنها اظهار نظر کنند. البته کاندیداها باید هم بینش، آگاهی و مدیریت کافی برای اداره چنین منصبی داشته باشند و هم دارای عدالت، پاکی و تقوا باشند؛ یعنی اصل جزویت باید در مورد آنها کاملاً احراز گردد؛ اگر این افراد در میان مجتهدان و آگاهان مسائل اسلامی وجود داشته باشند، اصل سوم نیز خود به خود حاصل است. در غیر این صورت باید از میان گروه های دیگر که شایستگی کافی دارند، انتخاب شوند، ولی در مسائل کلی باید با نظر شورای فقهای اسلامی کار کنند تا در هیچ امری اقدامی برخلاف منافع جامعه و مقررات اسلامی صورت نگیرد.

بدیهی است شورای فقها نیز حق ندارند هیچ گونه استبدادی به خرج دهند و یا در مسائلی که از حوزه تخصص آنها بیرون است، بدون جلب نظر آگاهان و کارشناسان قدمی بردارند.

نتیجه گیری

از آنچه گفتیم، چنین نتیجه می گیریم :

ص: 26

1. نظام سیاسی حکومت اسلامی نظام کاملاً دموکراسی است، ولی نه همچون دمکراسی غربی که تبلیغات دروغین در انتخاباتش راه داشته باشد و یا گروه ها بتوانند افکار مردم را منحرف سازند. در این نظام نمایندگان به جای حفظ منافع گروه اجتماعی خود، در گرو حفظ منافع همه افراد اجتماع اند و به فکر همه گروه ها.

2. در این نظام به خلاف آنچه بعضی پنداشته اند، فقط با مردم معامله صغیر و محجور نمی شود، بلکه آرای مردم سنگ نخستین زیربنای آن را تشکیل می دهد.

3. هیچ گروهی حتی فقها حق ندارند استبداد به خرج دهند و باید همه کارهای اجتماعی را با تشریک مساعی عموم افراد جامعه به مرحله عمل درآورند.

4. هیچ کس مقام ثابت، ابدی و نسل در نسل در چنین حکومتی نخواهد داشت.

5. همه مناصب در آن بر طبق شایستگی ها، و پاکی و درستی تقسیم می شود و اصل و نسب و گروه بندی اجتماعی و زدوبندها در آن تأثیر ندارد.

چند نکته مهم، چند هشدار

1. ضرورت هوشیاری در مرحله پس از پیروزی

ریشه کن ساختن یک نظام فرسوده دیکتاتوری ریشه داری که فرا رسیدن تاریخ 2500 ساله اش را با جان بخشیدن به صحنه های افسانه ای هزار و یک شب در خفقان و رعب شدید و در برابر ملتی فقیر و محروم جشن گرفت، کار آسانی نبود، ولی این مرحله «ویرانگری» را با تمام مشکلاتش به لطف خداوند و با اتحاد و همبستگی بی نظیری که آیندگان عظمتش را آیندگان بهتر از امروز درک خواهند کرد، تقریباً پشت سر گذاشته ایم. با این همه تازه آغاز کار است و مرحله فوق العاده پیچیده، شکننده و طبعاً خطرناک تجدید این بنای فرسوده را در پیش داریم و تا پیروزی نهایی هنوز فاصله زیادی در پیش است.

در مرحله نخست، چون مرحله نفی بود، برخورد افکار، سلیقه ها و منافع گروه ها با یکدیگر احساس نمی شد، ولی در مرحله دوم که مرحله اثبات است، مسئله تصادم منافع و تضاد افکاری است که سال ها در زنجیر بودند و اکنون رهایی یافته اند، و اگر نتوانیم بر آن پیروز شویم، بیم آن می رود که ثمرات نهایی انقلاب را از دست

ص: 27

بدهیم؛ زیرا در تاریخ گذشته و معاصر، انقلابهایی را سراغ داریم که مرحله ویرانگری را به خوبی پشت سر گذاشتند، اما وقتی که نوبت بازسازی رسید، گرفتار چنان تشتت و پراکندگی شدند که همه نتایج انقلابشان بر باد رفت.

شک نیست که در مرحله نفی، احساسات پر شور و داغ بزرگ ترین سرمایه است، اما هنگامی که به مرحله اثبات رسیدیم، عقل، هوش، درایت، رشد فکری، ایمان، اخلاص، فداکاری و از خود گذشتگی بیش از هر چیز لازم است.

2. حفظ وحدت بین همه گروه ها

از ضروری ترین مسائل در این مرحله آن است که گروه ها یکدیگر را درست درک کنند و از آنچه مایه سوء تفاهم است، بپرهیزند. متأسفانه گروه های اجتماعی ما به دلیل اینکه سال ها بر اثر تبلیغات و تلقینات استعمار از هم دور مانده اند، بسیار کم یکدیگر را درک می کنند؛ مثلاً ایرادهای بعضی از نویسندگان روشنفکر درباره چگونگی سازماندهی حکومت اسلامی، نشان می دهد که تا چه اندازه این نوع حکومت برای آنها ناشناخته مانده است. برای نمونه، گاهی می گویند: ما نیروی ایمان مذهبی را برای نابود کردن نظام استبدادی لازم داشتیم و از آن بهره ها گرفتیم، ولی اکنون در مرحله بازسازی باید تنها به ملیت ایرانی منهای مذهب بیندیشیم. ولی اینها فراموش کرده اند که ملت ما از تیره های بسیار مختلفی مانند ترک، فارس، عرب، کرد، ترکمن و بلوچ، با زبان های مختلف و حتی با اوضاع جغرافیایی کاملاً متفاوت تشکیل یافته که حلقه اتصالشان، تنها حلقه فولادین مذهب اسلام است که تقریبا 95 درصد مردم کشور ما به آن پایبنداند و اگر ملیت ایرانی را از این مذهب جدا سازیم، سخت آسیب پذیر خواهد بود و به امر ذهنی و قراردادی شبیه تر می شود تا به واقعیت عینی. بگذارید این عامل وحدت خود را در متن رژیم حکومت خویش جای دهیم تا از تمامیت و وحدت کشور ما پاسداری کند. صریح تر بگویم: اگر نام کشور اسلامی بر این مملکت نباشد، کسانی که بخواهند به هنگام خطر خون خود را نثار کنند، به مراتب کمتر از امروز خواهند بود.

چگونه راضی می شوید چنین پشتوانه عظیم معنوی ای را از دست بدهید؟

ص: 28

پشتوانه ای که قیام امروز ما، همچون بقای فردایش، در گرو آن است. شاید گمان می کنید حکومت اسلامی جلو آزادی شما را خواهد گرفت. هرگز چنین نیست. من هنگامی که بعضی از این مخالف خوانی ها را می بینم، به یاد قوم موسی و بنی اسرائیل می افتم. که وقتی به یاری خدا از دریا گذشتند و از چنگال فرعون و لشکر خون خوارش رهایی یافتند، چندی نگذشته بود که به مخالفت با موسی برخاستند. در سرزمین اسلامی ایران سالیان دراز گروه برجسته ای از اندیشمندان و فرزانگان برای به زانو درآوردن رژیم استبدادی به میدان آمدند، اما چون توده مردم با آنها نبودند، کاری از پیش نبردند، یا در سیاه چال ها پوسیدند و یا به دست دژخیمان با وضع اسف باری به شهادت رسیدند، ولی هنگامی که ایمان و وجدان مذهبی توده مردم به یاری طلبیده شد، نظام جبار با سرعت باورنکردنی عقب نشینی کرد، زندانیان نجات یافتند و قلم های ما و شما آزاد شد و روشنایی صبح همه جا تابیدن گرفت.

3. انحصاری نبودن حکومت اسلامی

سوء تفاهم دیگر این است که برخی گمان کرده اند اگر حکومت اسلامی پدید آید، در انحصار روحانیون خواهد بود؛ در حالی که رهبر انقلاب اسلامی آیت اللّه العظمی خمینی صریحاً اعلام کرد که هیچ مقام دولتی دیگر را نمی پذیرد و سایر مراجع روحانی نیز همین گونه بوده اند. البته ممکن است در دولت یا مجلس بعضی از روحانیون باشند، چراکه آنها نیز از مردم این کشورند، ولی هرگز حکومت، حکومت روحانیون نخواهد بود، بلکه حکومتی خواهد بود که برای همه قشرهاست و خط مشی آن هم خط مشی ای اسلامی است، آن هم به این جهت که خواست اکثر قاطع کشور ما حکومت اسلامی بوده است.

یکی از اصول اساسی کشورداری اسلامی که در موارد متعددی از عهدنامه مالک اشتر منعکس است، این است که هر کاری باید به کاردان سپرده شود و به تعبیر فقهی، «در هر موضوع تشخیص اهل خبره، ملاک عمل است». این خود نشان می دهد که استفاده از کارشناسان و کاردان ها در نظام حکومت اسلامی از

ص: 29

ضروری ترین کارهاست که هیچ فقیه و مرجعی نمی تواند از آن سر باز زند.

چقدر تأسف آور است که بعضی ولایت فقیه را با حکومت دیکتاتوری شاه مقایسه کرده اند؛ در حالی که هرگز به آن شباهتی ندارد. ولایت فقیه، ناظر بر اسلامی بودن قوانین و طرز اجرای صحیح آنهاست و نه غیر آن.

4. تفکیک ناپذیری سیاست از روحانیت

از همه عجیب تر، زمزمه تفکیک سیاست از روحانیت است که بعضی از نویسندگان با سابقه مطرح کرده اند و این همان تز استبداد سیاه است که با تمام قدرت از آن جانب داری می کرد. استدلال آنان این است که «شایسته مقام روحانیت آن است که خود را به سیاست آلوده نکند» و این متاع ناپایدار و جیفه دنیای فانی را به دیگران واگذارد»، غافل از اینکه اگر دخالت روحانیت در سیاست نبود، اصولاً انقلابی به این وسعت و عظمت وجود نداشت. این همان تفکری است که دشمنان انقلاب ما می خواهند. از آنان می پرسیم: چرا به یک سوء تفاهم درباره دوست، از دشمن پیروی می کنید؟

اهمیت امور قضایی

در حکومت اسلامی، قضات علاوه بر آگاهی از مسائل اسلامی، در حد صاحب نظر، و دارا بودن عدالت به مفهومی که گذشت، باید طبق آیین دادرسی اسلام که جزئیاتش در کتب فقهی آمده است، در میان طرفین دعوا داوری کنند؛ از جمله باید مساوات و عدالت میان آن دو - حتی اگر رئیس دولت اسلامی در برابر فرد عادی قرار گیرد - در تمام جهات، حتی در کلام، سلام، احترام و نگاه کردن به آنها را در دادگاه رعایت کند، تا چه رسد به مسائل حقوقی.

برای آنکه حکومت اسلامی از چنین قضاتی بهره مند گردد، لازم است دقت فراوانی در انتخاب قضات صورت گیرد.

همچنین برای سرعت در دادرسی باید از وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر و اتلاف کننده وقت پرهیز شود.

ص: 30

در حکومت اسلامی باید دقت فراوانی در انتخاب قضات صورت گیرد.

تفاوت ارتش حکومت اسلامی با حکومت های دیگر

ارتش در حکومت اسلامی، نه همچون کشورهای امپریالیستی غرب و شرق در خدمت مقاصد توسعه طلبانه و تجاوزکارانه به حقوق دیگران و غارت سرمایه های آنهاست و نه همچون بسیاری از کشورهای جهان سوم در خدمت استبداد، حفظ پایه های قدرت دیکتاتورها، سلب آزادی ها و کوبیدن هر نوع جنبش ملی و مردمی، و نه حافظ منافع بیگانگان و ابرقدرت هاست. هدف ارتش در حکومت اسلامی، منحصراً پاسداری از مرزها و استقلال و منافع و موجودیت کشور اسلامی است. پس پندارهای نادرست بعضی که خیال می کنند ارتش در نظام حکومت اسلامی از هم متلاشی می شود، درست نیست، بلکه این حکومت ارتشی نیرومند و قوی خواهد داشت و ارتشی مجهز به آخرین و قوی ترین سلاح ها و دارای همه امکانات و قدرت های مادی و معنوی.

با الهام از قرآن مجید که فرموده: (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه... ترهبون به عدو الله و عدوکم)، هدف آن از قدرت تسلیحات و افزایش آگاهی رزمی و ورزیدگی جنگی سربازان، چیزی جز این نیست که دشمنان خدا و مردم را بترساند و آنان را بر جای خود بنشاند. بازدارنده باشد، نه مهاجم. آزادی بخش باشد، نه متجاوز. گلوله هایش به سینه دشمن فرو رود، نه دوست. پاسدار منافع خویش باشد، نه بیگانه. و سرانجام، ارتشی باشد در کنار مردم و دوش به دوش آنها، نه رویاروی آنها.

البته بر طبق تعلیمات اسلام، هنگام بروز خطر جدی تمام افراد مسلمان، اعم از مرد و زن، پیر و جوان، موظف اند اسلحه به دست گیرند و از مرزهای اسلام دفاع کنند. در آن زمان همه سربازند و به همین دلیل امروز آشنایی با انواع سلاح ها و مهارت کافی در طرز کاربرد آنها برای همه ضرورت دارد و مردم مسلمان به عنوان «مقدمه واجب» که یک اصل اساسی در اصول فقه اسلامی است، پیشاپیش باید در این زمینه آموزش کافی ببینند و به آمادگی لازم دست یابند.

ص: 31

آموزش و پرورش و فرهنگ

در حکومت اسلامی درهای علم و دانش، در تمام مراحل و سطوح، به روی همه مردان و زنان گشوده است و هیچ قید و شرطی ندارد، جز اینکه باید محیط تحصیل از هر نظر پاک باشد و دختران و پسران بتوانند در محیطی سالم و پاک از هر گونه آلودگی اخلاقی، با رعایت موازین اسلامی به تحصیل پردازند.

شاید تعجب آور باشد که بگوییم تحصیل کردن در تمام رشته های علمی، اعم از طب، کشاورزی، اقتصاد، حقوق سیاسی و اجتماعی و تخصص یافتن در تمام صنایع مورد نیاز جامعه اسلامی، فریضه حتمی و واجب کفایی است. به عبارت دیگر، بر جوانان واجب است که تا سر حد خودکفایی کامل در تمام این رشته ها سرمایه گذاری فکری کنند و از مغزهای وارداتی بی نیاز شوند. در غیر این صورت در پیشگاه خدا و اسلام مسئولیت دارند و در این زمینه فقهای اسلام اتفاق نظر دارند.

بر این اساس جوانان می توانند بر این امر تکیه کنند که تحصیل آنان عبادتی بزرگ، فریضه ای الهی و مسئولیتی مذهبی است.

اسلام در آیات مختلف قرآن، مسلمانان را از وابستگی به دیگران بازداشته است و پیامبر اسلام صریحاً به آنها که طفیلی گرایی را برای خود پذیرفته اند، لعن فرموده و آنها را دور از رحمت خدا شمرده است.

اسلام به مغزهای متفکری که برای اندوختن ثروت بیشتر، برادران مسلمان خود را رها کرده، و راهی دیار بیگانه شده اند، شدیداً اخطار می کند که آنها مسلمان واقعی نیستند؛ چون مسلمان واقعی کسی است که هر صبحگاهان به مشکلات جامعه اسلامی بیندیشد، نه فقط به منافع شخصی و ثروت خویش.

در حکومت اسلامی نه فقط تحصیل کردن بر همه واجب است و برنامه تحصیلات اجباری به دقت اجرا می شود، بلکه تعلیم دادن را نیز بر تمام آنها که قدرت تعلیم دارند، چنانچه جامعه به معلم نیازمند باشد، واجب می شمرد و فقهای ما همواره به آیه نفر(1) از قرآن، احادیث اسلامی، و قاعده فقهی «لزوم حفظ نظام» در این زمینه

ص: 32


1- .

استدلال کرده اند.

در حکومت اسلامی ثروت های عظیم کشور باید صرف توسعه دانشگاه ها و مدارس شود تا احتمال قبولی در کنکور دانشگاه فی المثل مانند احتمال قبولی در قرعه کشی بخث آزمایی و برنده شدن یک اتومبیل پر از اسکناس نباشد. بیت المال اسلامی اجازه نمی دهد که سرمایه های عظیم در راه جشن های وقیح و رسوایی به نام «جشن هنر» مصرف شود، اما از سیصد هزار شرکت کننده در کنکور دانشگاه، فقط سی هزار تن به درون این دژ افسانه ای راه یابند و بقیه سرگردان شوند یا راهی دیار بیگانه.

حکومت اسلامی وظیفه دارد مقدمات این واجب دینی یعنی تحصیل در تمام سطوح و مراحل مورد نیاز جامعه را، برای همه افرادی که توانایی مالی نداشته باشند، از بیت المال تهیه کند و هرگز مسابقه تسلیحاتی کمرشکن را تحمل نمی کند؛ هرچند خوشایند قدرت های بزرگ اسلحه فروش جهان نباشد.

مورخان معروف نوشته اند پیامبر اسلام برای آزاد ساختن اسیران جنگی بدر، بعضی را ملزم به پرداختن پولی کرد و بعضی را به دادن مقداری اسلحه، اما به آنها که سواد داشتند، دستور داد هر اسیر به ده کودک مسلمان، خواندن و نوشتن بیاموزند تا آزاد شوند؛ یعنی سلاح دانش، برتر از پول و اسلحه است.

دورنمای اقتصادی در حکومت اسلامی

در تفکر اسلامی که همه امتیازات نژادی، زبانی و منطقه ای الغا شده و امتیاز انسان ها تنها به ایمان، تقوا، پاکی و درستی آنهاست، جغرافیای اقتصادی کنونی جهان که بر پایه کشورهای پیشرفته، در حال رشد، و عقب مانده و فقیر استوار است، کاملاً محکوم است این گروه بندی غیر منطقی و ظالمانه محسوب می شود. برای حکومت اسلامی دنیایی یکپارچه با روح تعاون، برادری، برابری و عدالت اجتماعی در بهره گیری از مواهب پروردگار مطرح است، نه فقط حفظ منافع یک کشور؛ هرچند به قیمت اسارت، بدبختی و سیه روزی دیگران تمام شود؛ آن چنان که سران بزرگ غرب از آن سخن می گویند. این موضوع حتی در داخل یک جامعه

ص: 33

نیز صدق می کند؛ یعنی اسلام به هیچ وجه نمی پذیرد که گروه «شمال نشینان» یک شهر دارای مرفه ترین زندگی ها باشند و گروه «جنوب نشینان» در بدترین شرایط زندگی کنند و با انواع محرومیت ها دست به گریبان باشند.

اسلام هرگز بر این موضوع صحه نمی گذارد که همت دولت ها نیز در درجه اول فقط راضی نگهداشتن طبقات مرفه و تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و درمانی آنها باشد و اگر چیزی باقی ماند، به گروه های دیگر جامعه بخشند. پیامبر ما می گوید مسلمانان همانند دندانه های شانه مساوی اند، خون آنها هم رنگ است و هیچ مزیتی جز به تقوا بر یکدیگر ندارند.

در اقتصاد اسلامی رفع نیازهای اصیل و طبیعی و واقعی جامعه مطرح است؛ به طوری که به خودکفایی جامعه اسلامی بیانجامد و رفع این نیازها نباید وابستگی و اسارت و طفیلی گری را به دنبال آورد که سخت منفور و مذموم است.

در مکتب اقتصادی اسلام، به عکس کمونیزم، انسان حاکم و دستگاه های تولیدی ابزاری در دست انسانهاست. به همین دلیل اسلام مسائل اقتصادی را به خدمت انسان می گمارد، نه انسان را به خدمت آن. انسان در این مکتب، مجموعه ای از خواست های معنوی، مادی، عقلانی و عاطفی است و هرگز به انسان تنها از بُعد مادی همچون سرمایه داران غربی و سوسیالیست های شرقی نمی نگرد. به همین دلیل حقوق بشر در این مکتب، مانند مکتب های مادی غرب، بازیچه اقتصاد مادی شکوفاتر نیست و آبادی کشور اسلامی را به قیمت ویران شدن سایر کشورها- آن چنان که دکتر اوئن ها فکر می کنند- نمی پذیرد.

اسلام با توجه به روح توحید که اساسی ترین پایه این آیین است، به تمام جامعه انسانی به عنوان یک واحد و یک بدن می نگرد که اگر عضوی از آن به درد آید، سایر اعضا در برابر آن بی تفاوت نخواهند بود، حتی وجود یک گرسنه در دور افتاده ترین نقاط جهان، برای مسلمان مسئولیت انگیز است.

شک نیست که اسلام برای مالکیت فردی احترام قائل است، ولی برای آن، به گونه ای حدود و شرایطی تعیین می کند که جلو تراکم ثروت گرفته شود و جامعه به دو قطب ثروتمند و فقیر تبدیل نگردد. در نظام اقتصادی اسلام، نظام بانک داری

ص: 34

کنونی که بر اساس استثمار و بهره کشی از طبقات کم درآمد قرار دارد، دگرگون و اصلاح خواهد شد و نظامی عادلانه جانشین آن می گردد.

ویژگی های اقتصاد اسلامی

اشاره

از آنجا که گردش اقتصاد سالم جامعه، همچون گردش خون سالم در بدن انسان، اثر حیاتی در تمام دستگاه ها دارد، اسلام اولویت خاصی برای مسائل اقتصادی قائل شده است. برای آشنایی با الفبای اقتصادی اسلام باید توجه کنیم که چهار اصل، اقتصاد اسلامی را از سایر مکتب ها جدا می کند.

1. مالکیت خدا

در اسلام، مالکیت نه از آنِ فرد است، نه دولت و نه جامعه، بلکه از آنِ خداست و همه انسان ها به عنوان نمایندگان خدا در اموال و ثروت ها مداخله و تصرف می کنند. قرآن می گوید: (و أنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه)(1) به همین دلیل هر

مسلمانی موظف است در هر چیزی برای رعایت امانت، فرمان های الهی را در نظر بگیرد. این طرز تفکر، اثر عمیقی در طرز رفتار او در زمینه اموال و ثروت ها می گذارد.

2. اقتصاد وسیله است، نه هدف

در نظام اقتصادی اسلام به امکانات مادی به عنوان وسیله ای برای زندگی آبرومندانه نگاه می شود و این زندگی نیز به نوبه خود وسیله تحصیل کمالات انسانی و نزدیکی به خداست. نگریستن به مال و ثروت به عنوان یک وسیله، بینایی خاصی در همه مسائل به انسان می بخشد و عملاً مقدار اموال شخصی را به نیازمندی های معقول محدود می کند. این در حالی است که نگریستن به آن، به عنوان یک هدف، چنان چشم عقل را از کار می اندازد که او را به مسابقه احمقانه جمع ثروت بدون توجه به بیهودگی این تلاش ظالمانه می کشاند. پیشوای بزرگ اسلام علی(ع) در

ص: 35


1- سوره حدید، آیه 7.

گفتار کوتاه و پر معنای خود به این حقیقت اشاره کرده و فرموده: «من أبصر بها بصرته و من أبصر الیها أعمته»(1) .

3. کنترل درآمد و مصرف

نظام اقتصادی اسلام نه همانند سرمایه داری، درآمد اقتصادی را از هر طریق و یا هر شرایط می پذیرد و نه همانند سوسیالیسم اجازه می دهد افراد در همان درآمد محدودشان هر کار که خواستند بکنند، بلکه به مقتضای (لتسئلن یومئذ عن النعیم)(2) و حدیث معروف پیامبر «یسئل یوم القیامه عن ماله من أین اکتسبه و فیما

أنفقه» درآمد و مصرف را هر دو سخت کنترل می کند.

در نظام اقتصاد اسلامی نه تنها مسئله از کجا آورده ای به صورت صحیح و جدی - نه شوخی و بازیچه همچون امروز- اجرا می شود، بلکه علاوه بر این، قانونی به عنوان در کجا مصرف کرده ای نیز در کنار آن هست؛ چرا که یک مسلمان حق ندارد اموال خود را هرگونه که خواست، بیهوده مصرف کند.

4. مبارزه با ثروت اندوزی

در نظام اقتصادی اسلام هیچ گاه جامعه بین دو قطب ثروتمند و فقیر تقسیم نخواهد شد و این مسئله از طریق به کارگیری قوانین مختلف اسلامی در زمینه احتکار، ربا، کنز، اجرای کامل مالیات های اسلامی و کمک گرفتن از مبانی معنوی و مذهبی تحقق می یابد. همچنین حکومت اسلامی اختیارات وسیعی در تمام زمینه ها از جمله کنترل ثروت دارد که به هنگام لزوم برای حفظ نظام جامعه می تواند از آن استفاده کند. اصولاً اقتصاد اسلامی چون با ایمان به خدا و مسائل اخلاقی و عاطفی آمیخته است، رنگ دیگری دارد.

در این مکتب طبق اصل «کفاف و عفاف» (درآمد به اندازه کفایت و نیاز)، همه خواهان زندگی آبرومندانه اند و نه بیشتر، و آزمندیهایی که سبب می شود یک انسان

ص: 36


1- نهج البلاغه، خطبه 83.
2- سوره تکاثر، آیه 8.

میلیاردها ثروت را یدک بکشد و در هر گوشه و کنار کشور مالک زمین ها و کاخ ها گردد، کاری جنون آمیز و غیر انسانی محسوب می گردد. در قرآن مجید بعضی از این گونه افراد به بیماران شکم گنده و مصروعی تشبیه شده اند که قادر به کنترل خویشتن نیستند.

تشکیلات بیت المال در نظام حکومت اسلامی، و اموال بخش عمومی، و خصوصی، و اقسام مالیات ها و اختیاراتی که حکومت برای وضع مالیات های فوق العاده در مواقع ضروری دارد نیز بحث های جداگانه ای است که شرح این مباحث از حوصله این مجال کوتاه خارج است.

صنعت و تکنولوژی

هیچ چیز مضحک تر از این نیست که کسی بگوید اسلام مخالف صنعتی شدن و مدرنیزه کردن زندگی است. در کجای قرآن و تعلیمات اسلام از چنین موضوعی نهی شده؟ کدام عالم و مرجع دینی در زندگی خود از انواع صنایع استفاده نمی کند؟ کدام متفکر مذهبی است که مخالف تحصیل فرزند یا برادرش در صنایع مدرن است؟ چه کسی کشاورزی مکانیزه، آبیاری به اسلوب جدید، استفاده از آخرین و جدیدترین ابزار پزشکی را تحریم کرده؟ مگر این بیمارستان ها و درمانگاه هایی که به دست گروهی از مذهبی ها و روحانیون ساخته شده، مجهز به مدرن ترین وسایل پزشکی نیست؟

غربی هایی که این چنین فکر می کنند گویا تاریخ صنایع خود را فراموش کرده اند که علوم و صنایع پیشرفته امروزشان مدیون پیشرفت های علمی و صنعتی دیروز دانشمندان اسلام است و به گفته دکتر میرهوف، خاورشناس معروف و همشهری محترم آقای دکتر اوئن، «با ترجمه کتب دانشمندان اسلام، علوم شرق مانند باران رحمت بر خاک خشک اروپای قرون وسطا بارید و آن را حاصل خیز و بارور ساخت».

بنابراین شک نیست که جامعه اسلامی باید از مدرن ترین و پیشرفته ترین صنایع بهره گیرد، حتی اگر بنیان گذارانش دیگران باشند، جامعه اسلامی نباید ننگ و

ص: 37

سرشکستگی عقب ماندگی صنعتی را بر خود هموار سازد که: (العزّه للّه و لرسوله و للمومنین). ولی در اینجا حکومت اسلامی بر دو اصل اساسی تکیه می کند :

اصل نخست اینکه استفاده از صنایع دیگران نباید به بهای قرار گرفتن در حوزه استعمار آنها تمام شود که توسعه صنعتی، چیزی است و استعمار صنعتی، چیز دیگر. در حکومت اسلامی اولی مطرح است، نه دومی.

تحمیل یک مشت کارشناس خارجی با حقوق های گزاف و سرسام آور بر بیت المال مسلمین، در مواردی که وجودشان غیر ضروری است، نه عاقلانه و شرافتمندانه، نه لازمه صنعتی شدن، و نه حکومت اسلامی آن را تحمل می کند.

اصل دوم اینکه پایه های حکومت اسلامی بر «سادگی زندگی» گذاشته می شود، از «صنایع لوکس» که در مسیر تجمل پرستی، اسراف و تبذیر، ضایع ساختن نیروهای انسانی، و فرار بی دلیل ارزهای کشور قرار می گیرد، شدیداً پرهیز خواهد شد، تا زندگی در همه سطوح به شکل ساده درآید و امکان بهره گیری همه افراد جامعه از نیازمندی های اصیل و واقعی فراهم گردد.

بر اساس آمار، اگر تمام منابع اقتصادی روی زمین به کار گرفته شود، باز امکان فراهم آوردن زندگی لوکس و تجملی همانند زندگی برخی از مردم آمریکا و اروپا، برای تمام مردم روی زمین وجود ندارد؛ در حالی که تعلیمات اسلامی همه مردم جهان را عضو یک خانواده می داند، ولی این گونه مسائل برای آنها که تنها متعلق به یک جامعه و یک کشورند، جنبه افسانه ای و آرمانی دارد. حقوق بشر در نزد آنها الفاظی توخالی یا امری تشریفاتی برای تزئین دموکراسی است که وقتی پای منافعشان به میان آید، فوراً برچیده می شود.

منابع زیر زمینی در حکومت اسلامی

شاید بیشترین نگرانی کسانی که از عنوان حکومت اسلامی در وحشت اند و یا همچون روزنامه تایمز لندن، آن را فکر مبهمی می دانند، از ناحیه منابع زیرزمینی ما مخصوصاً نفت ماست. آنها گمان می کنند حکومت اسلامی با روش تعصب آمیز و انعطاف ناپذیری که در پیش خواهد گرفت، لوله های نفت را بر مردم جهان خواهد

ص: 38

بست و یا محدودیت ها و ممنوعیت های خاصی برای این ماده گران بها که در حال حاضر گرداننده همه چرخ های صنایع جهان است، به وجود خواهد آورد؛ همچنین در سایر منابع؛ در حالی که این طرز فکر اشتباهی بزرگ است.

در فقه اسلامی همه معادن و منابع زیرزمینی جزء «انفال» و انفال هم از آنِ خدا و پیامبر است: (قل الأنفال للّه و الرسول...) به تعبیر دیگر، متعلق به حکومت اسلامی و مردم است و از طریق بخش عمومی و یا بخش خصوصی - هر یک که هماهنگ تر با مصالح جامعه باشد - آنها را استخراج و پس از رفع نیازهای خود، با قیمت عادلانه و مناسبی در اختیار دیگران خواهد گذاشت. بدیهی است دشمنان حقوق بشر و دشمنان اسلام سهمی از آن نخواهند داشت. حکومت اسلامی نه این منابع را بیهوده احتکار می کند و نه رایگان به کسی می بخشد. نه این منابع را تعطیل می کند و نه با استخراج بی رویه چوب حراج بر این ماده گران بها و در حال زوال می زند. در اسلام این اصل اساسی بر تمام روابط اجتماعی و جهانی جاری است : «لا تَظْلِمُون وَ لا تُظْلَمُون؛ نه ستم کنید و نه زیر بار ستم روید». نه استعمارگر باشید و نه تن به استعمار دهید. این جمله گرچه در قرآن مجید ذیل آیه «تحریم ربا» آمده است، ولی روشن است که قانونی کلی از آن استفاده می شود و منابع زیرزمینی و نفت نیز از این قانون مستثنا نیستند و به همین دلیل در حکومت اسلامی مبادله این کالاها تحت شرایط عادلانه صورت خواهد گرفت، تا زیانی بر صاحبان اصلی وارد نشود و به مردم جهان نیز از این رهگذر ستمی نخواهد شد.

نکته مهم تر در این مسئله، درآمدهای هنگفت این منافع عظیم خداداد است. حکومت اسلامی هرگز به غارتگران اجازه نمی دهد که حتی دیناری از درآمد بزرگ آن را به حساب های بانکی خود در داخل و خارج بریزند. حکومت اسلامی به هیچ قیمتی اجازه نخواهد داد که غارتگران منابع نفتی، میلیون ها دلار از درآمدهای نفت را در بانک های خارج کشور پس انداز کنند و یا صرف ساخت کاخ هایی در اروپا و آمریکا کنند. نیز اجازه نمی دهد این درآمدها تبدیل به سلاح هایی گردد که تنها فایده اش پاسداری از منافع دیگران باشد. البته این بدین معنا نیست که حتی سلاحی را برای دفاع از خود فراهم نکند. درآمد منابع کشور در درجه اول در راه

ص: 39

رفاه مردمی صرف می گردد که مالک واقعی آن هستند، نه ظالم باشند و نه مظلوم.

حکومت اسلامی برای اداره صنایع و استخراج منابع خود در صورت ضرورت و ناچاری، از کارشناسان خارجی استفاده می کند، اما شرف، حیثیت، استقلال و آزادی خود را به آنها نمی فروشد. به علاوه، در کنار این کار که به منظور متوقف نشدن چرخ های صنعت صورت می گیرد، حداکثر کوشش را به کار می گیرد که در هر رشته به خودکفایی برسد و همان گونه که سابقاً هم گفتیم، آن را به عنوان وظیفه ای واجب و فریضه ای الهی به جوانان گوشزد می کند. به هر حال، به هیچ بیگانه ای اجازه نخواهد داد که در امور جامعه اسلامی دخالت کنند.

اقلیت های مذهبی

تاریخ اسلام بهترین گواه بر روح مسالمت جویی مسلمانان در این زمینه است. همیشه این اقلیت ها در کشورهای اسلامی و در عصر پیامبر و در مرکز حکومت او نیز وجود داشته اند، و از هر گونه حقوق انسانی برخوردار بوده و در انجام مراسم مذهبی خود آزاد بوده اند، حتی برای تغییر عقیده و مذهب تحت فشار نبوده اند و حفظ جان و مال و ناموس آنها بر عهده حکومت اسلامی بوده است.

مفهوم این سخن آن نیست که مسلمانان آنها را از طریق منطقی تبلیغ و دعوت به سوی اسلام نمی کردند، بلکه منظور این است اجباری در کار نبود: (لا اکراه فی الدین)(1) .

در قوانین فعلی ما نیز حقوق اقلیت های مذهبی محترم شمرده شده و تاکنون هیچ عالم مذهبی با آن مخالفت نکرده است.

اما همه اینها در صورتی است که آنها اقلیتی سالم و دوست باقی بمانند و احترام متقابل را رعایت کنند، نه آلت دست دشمنان گردند و نه با آنها همکاری کنند. البته این حکم شامل بعضی از فرقه های گمراه و دین سازان عصر ما نمی شود که با استفاده از ماسک مذهب برای بیگانه کار می کنند و حکومت اسلامی در برابر این

ص: 40


1- سوره بقره، آیه

فرقه ها تعهد و مسئولیتی ندارد.

حقوق زنان

در حکومت اسلامی حقوق زنان همانند مردان محترم است و برای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاً تحصیل در تمام مراحل محدودیتی وجود ندارد، جز اینکه به زنان توصیه می کند: اولاً، به دقت مراقب باشند که حیثیت و شرف و عفت آنها بازیچه دست هوس بازان نگردد و هر گونه فعالیت تحصیلی و اجتماعی آنها در محیطی پاک و با احترام به مقررات اسلامی انجام گیرد.

ثانیاً، وظیفه مقدس مادری را مانند بعضی از جوامع، کوچک و کم اهمیت نشمرند و تربیت فرزندان خود را فدای منافع شخصی و مادی نکنند، کودکان را فاقد حس مسئولیت و بدون عاطفه انسانی نپرورانند، و همچون روشنفکران کاذب بی بند و باری های اخلاقی را به عنوان تمدن نپذیرند.

روابط بین المللی

بسیار مضحک است اگر تصور کنیم حکومت اسلامی، کشور را در انزوای مطلق فرو خواهد برد و مرزهای خود را به روی دنیا خواهد بست. مگر پیامبر ما در دوران حکومت خود چنین کاری کرده است که ما نیز چنین کنیم؟ این یک انتحار اجتماعی است و انتحار به هر شکل و صورتی در اسلام ممنوع است، منتها باز اصل «ستم مکن و زیر بار ستم نرو»، بر تمام این روابط سایه خواهد افکند.

قاعده کلی لزوم «حفظ حوزه اسلام و مصالح مسلمین» و اصل اساسیِ «إنّ اللّه لا یحبّ أن یذل العبد نفسه؛ خدا دوست ندارد کسی با دست خود خویشتن را ذلیل سازد»، باید در همه جا مورد توجه باشد. پس هرگونه پیمان، معاهده و هر رابطه ای که نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم آن، ذلّت و سرافکندگی جامعه اسلامی باشد، ممنوع است.

البته اسلام اجازه بستن پیمان های نظامی با غیر مسلمانان نمی دهد، ولی از همزیستی مسالمت آمیز توأم با احترام متقابل، حفظ منافع و رعایت حقوق طرفین

ص: 41

منع نمی کند. در اسلام همه مسلمانان به چشم برادر به یکدیگر می نگرند و مرزهای کنونی هیچ گاه آنها را از یکدیگر جدا نمی سازد، بلکه همه را عضو یک کشور و یک جامعه، بلکه عضو یک خانواده می شمارد و به آنها تأکید می کند که هرگاه که خطری متوجه فرد یا گروهی از مسلمانان در هر نقطه از جهان بشود، دیگران به یاری او بشتابند. در عین حال حقوق غیر مسلمان را، جامع تر از اعلامیه حقوق بشر محترم می شمرد.

آنچه گفتیم، بررسی اجمالی درباره طرح حکومت اسلامی است و شرح هر یک از اینها، نیازمند بحث جداگانه و مشروحی است.

ص: 42

اقتصاد اسلامی

مقدمه

اسلام آیینی است که برای درمان دردهای جانکاه بشر و از همه مهم تر برای مبارزه با ظلم و زورگویی آمده و یکی از اهداف روشنش تأمین عدالت اجتماعی است و به تعبیر قرآن (لیقوم الناس بالقسط) است، با وجود این چگونه ممکن است در برابر مهم ترین مسائل زندگی بشر یعنی مسائل اقتصادی بی تفاوت بماند و برنامه ای برای آن تنظیم نکند. این درست به آن می ماند که طبیبی برای درمان بیمارانش هیچ کاری به مسئله تغذیه و دارو نداشته باشد! بر اساس تعالیم و آموزه های اسلام، در متن مسائل اسلامی، هم می توان از سیاست سخن گفت و هم از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هر نیاز دیگر جامعه. آگاهی از این موضوع، ممکن است سؤالات زیر را مطرح سازد :

آیا اسلام دارای مکتب خاص اقتصادی است و یا پیروان خود را در این امور به حال خود واگذاشته تا به مقتضای زمان هر راهی را که بهتر می دانند، انتخاب کنند؟

آیا با اصول اقتصاد اسلامی که مربوط به جامعه دامدار چهارده قرن پیش است، می توان اقتصاد مدرن و ماشینی فوق العاده پیچیده امروز را اداره کرد؟

اگر قبول کنیم اسلام دارای مکتب خاص اقتصادی است، به کدام یک از دو مکتب معروف دنیای امروز شباهت دارد: سرمایه داری یا کمونیسم؟

اسلام برای حل مشکل فقر که چهره جهان امروز را سیاه و خونین کرده و همچنین برای حل استعمار اقتصادی که عامل اصلی جنگ ها و نابسامانی های دیگر دنیای امروز است، چه طرحی دارد؟

آیا طرح های اقتصادی اسلام واقعاً جنبه عملی دارد و می توان به عنوان واقعیتی عینی بر آن تکیه کرد و یا بیشتر به مسائل ذهنی شباهت دارد؟

فی المثل برای اصلاحات ارضی و پایان دادن به فئودالیسم زراعی و از آن بالاتر مبارزه با فئودالیسم صنعتی، چه طرح عملی دارد و چگونه از تشکیل قطب های ثروتمند و فقیر در نظام پیچیده اقتصاد امروز جلوگیری می کند؟

ص: 43

قوانین ثابت و متغیر در اسلام

پیش از پاسخ باید این گمان را به کلی به کناری نهاد که قوانین اقتصادی اسلام، یکنواخت و ثابت و فاقد تحرک است. آشنایان با مباحث فقه می دانند که دو گونه قانون در اسلام هست: یکی قوانین ثابت که قانون اساسی اسلام را تشکیل می دهد و به سبب هماهنگ بودن آن با فطرت ثابت انسانی، آن قوانین نیز پایدار و همیشگی است.

نپذیرفتن هیچ اصل ثابت در جهان، اشتباه نابخشودنی است و آنها که چنین سخنی را می گویند، گویا توجه ندارند که با این گفته، حرف خود را نقض می کنند؛ زیرا حداقل معتقدند اصل «تغییر» یک اصل ثابت و لا یتغیّر است.

مفاهیمی چون آزادی، عدالت استقلال و آنچه به این اصول باز می گردد، نه کهنه می شود و نه فراموش. چهره هایش دگرگون می گردد، اما ریشه اش ثابت است و قوانین ثابت اقتصاد اسلام به این اصول باز می گردد (دقت کنید).

در مقابل این دسته از قوانین، مسائلی است که در اسلام انعطاف پذیر و متغیر است و آن قدر کلیت و عمومیت دارد که می تواند نیازهای هر عصری را دربگیرد؛ مثلاً در اسلام قانونی به نام «لا ضرر» است و اقتباس از گفتار پیامبر است که فرموده: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». مطابق این قانون هر برنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر آن که به نحوی برای جامعه زیان بخش باشد، باید اصلاح و یا دگرگون شود و به تعبیر علمای اصول، این قانون حتی بر قوانین زیربنایی اسلام نیز «حاکم» است. اگر تفکر کنید در این قانون «لا ضرر» که چه اندازه انعطاف پذیر و چقدر اختیارات حکومت اسلامی را برای اصلاحات واقعی افزایش می دهد، چه تحولی در برنامه ها ایجاد می کند و تا چه حد با دگرگونی ها و نیازهای هر عصر قابل انطباق است! از این گونه قوانین که انعطاف و وسعت فوق العاده ای برای ایجاد دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، در اسلام بسیار هست. تشخیص این قوانین ثابت و متغیر که در اصطلاح فقه اسلامی یکی را احکام عناوین اولی و دیگری را احکام عناوین ثانوی می نامند، تنها به وسیله صاحب نظران فقه

ص: 44

اسلامی انجام پذیر است.

گذشته از این دو گونه قانون، مسئله اختیارات حکومت اسلامی به میان می آید که بسیار حرکت آفرین است. این اختیارات نیز با ضوابط خاصی، آن چنان گسترده و پر قدرت است که می توان با استفاده از آنها با هر گونه فساد اجتماعی مبارزه و هر گونه نیاز اقتصادی و غیر اقتصادی را تأمین کرد. شرح اختیارات حکومت اسلامی را نیز در کتب فقهی و حقوقی باید جست و در این مختصر نمی گنجد.

آیا کسانی که هرگاه سخن از اقتصاد اسلامی به میان می آید، فوراً زندگی بدویان صحرا را در ذهن خود ترسیم می کنند و تنها سخن از زکات شتر و گوسفند به میان می آورند، این اصول را بررسی و عوامل سازنده حرکت را در اقتصاد اسلامی مطالعه کرده اند؟ با نهایت معذرت باید گفت که پاسخ، منفی است.

ویژگی های اقتصاد اسلامی

ویژگی اول: درآمیختن مسائل مادی با مبانی معنوی

یکی از ویژگی های مهم نظام اقتصادی اسلام آن است که مسائل مادی و یک بعدی را با مبانی معنوی و اخلاقی جامعه که در پرتو ایمان به خدا شکوفا می شود، آن چنان می آمیزد که این دو همچون تار و پود یک پارچه می شوند. اگر این سخن پیش از انقلاب گفته می شد، ممکن بود گفته شود که این گونه سخنان جنبه ایده آلیستی دارد، اما در آغاز انقلاب که با اشاره رهبر انقلاب، برای بی نیازی از گندم آمریکا و رهایی از این مرحله استعمار اقتصادی، مردم به کشت گندم روی آورند و با وجود سردی هوا و به رغم سپری شدن فصل کشت، زمین های فراوانی زیر کشت گندم رفت، فهمیدیم که نیروی تازه ای به کار افتاده.

با تشکیل شرکت های تعاونی، بسیاری از کالاها به قیمت ارزان عرضه می شد و این به رغم وجود اعتصاب هایی بود که باید باعث گران شدن اجناس می شد. یا همه تهران به یک مهمان سرا برای پذیرش ده ها هزار نفر از مردمی شده بود که از شهرها و مناطق دیگر برای شرکت در بزرگ ترین استقبال تاریخ کشورشان آمده بودند. در هر خانه را می زدی، گویی خانه، خانه تو بود. یا وقتی در مساجد اعلام می شد که

ص: 45

مجروحان چشم به راه کمک های مردم اند، آن قدر دارو و سایر نیازها فراهم می شد که دیگر راهروهای بیمارستان ها و بانک خون لبریز از کمک های مردمی می گردید.

از این گونه صحنه ها، می فهمیم که در اعماق روح جامعه نیروی عظیمی نهفته است که اگر به کار گرفته شود، نه تنها به هنگام جنگ و مبارزه میلیون ها قربانی می دهد، بلکه به هنگام سازندگی اقتصادی اجتماع نیز نقش دگرگون کننده ای دارد.

به عقیده ما یکی از بزرگ ترین جنایات بر اقتصاد و حقوق بشری این بود که اخلاق و معنویت را از قوانین و ارزش های مادی جدا کردند و این یک نیروی خلاق و عظیم را از دست دادند و با این کار یکی از دو پای نیرومند جامعه انسانی را قطع کردند، و حرکت با یک پا چقدر «کند»، «زجرآور» و «مسخره» است!

با بیدار کردن این نیروی خفته جهان چهره تازه ای به خود خواهد گرفت، خون تازه ای در رگ های اقتصادی به حرکت درمی آید. از کشاورزانی که در تپه ها و دشت های دور افتاده با وسایل ابتدایی زمین را می شکافند گرفته، تا مهندسانی که با مغزهای الکترونیکی محاسبات اقتصادی را انجام می دهند، همگی روح و حرکت تازه ای در خود احساس می کنند و به همین دلیل به تلاش خستگی ناپذیر خود برای رهایی کشورشان از فقر ادامه می دهند. سرعت و وسعت انقلاب خیره کننده ایران که از «زمان» پیشی گرفت و همه را غافل گیر ساخت و دنیایی در برابر ایران انگشت حیرت به دهان گذاشت، بر اثر تزریق همین خون بود. این نخستین ویژگی اقتصاد اسلامی است که آن را از همه مکتب ها جدا می سازد.

ویژگی دوم: پرورش هم زمان آزادی، عدالت و استقلال

سرمایه داری غرب، «عدالت» را به قربانگاه می کشد و کمونیسم، «آزادی» را. اگر ما مدرن ترین صنایع را داشته باشیم، اما در قراردادش نظارت بیگانه قید شده باشد، رهاورد این صنایع، نه آزادی است و نه استقلال. از این نکته، علت نوحه سرایی سیاستمداران غربی را از رفتن شاه در می یابیم.

گفتیم دمیدن روح تازه به مسائل اقتصادی، از اینجا شروع می شود که اسلام عنصر

ص: 46

معنوی و اخلاقی را با عنصر مادی چنان پیوند می دهد و هر کدام به خدمت دیگری می شتابد.

این پیوند حرکت آفرین، اقتصادی می سازد چند بعدی، درست همانند ابعاد وجود انسان، و در سایه آن جنگ های طبقاتی و یا جنگ سرمایه داری و کمونیسم، جای خود را به تعاون همگانی پر قدرت و پر حرکت می بخشد.

حالا به یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد اسلامی می پردازیم و آن اینکه برای ساختن بنای سالم اقتصادی، هیچ یک از خواست های فطری و نهادهای طبیعی انسان را فدای دیگری نمی کند: نه آزادی فدای عدالت می شود، نه عدالت فدای آزادی، و نه استقلال فدای هیچ یک از این دو. کمی این چند واژه را توضیح می دهیم تا زیربنای اقتصاد سالم را بهتر بررسی کنیم.

1. آزادی : انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد بماند. این شعار زنده اسلامی است؛ چرا که جهش و اوج گیری و تکاملی که در زندگی انسان ها رخ می دهد، در پرتو همین آزادی است. یک پرنده در قفس طلایی، هرچند اگر بر یک شاخ درخت در بهترین باغ ها آویزان باشد و بهترین آب و دانه فراهم و حتی با مراقبت پزشکی همراه باشد، باز ناراحت، خاموش، افسرده و پژمرده است و سرانجام عمرش بسیار کوتاه خواهد بود؛ چرا که همه چیز دارد، اما آزادی ندارد. دنیا منهای آزادی برای او مساوی است با هیچ. پس چرا زنده بماند؟

اما یک پرنده آزاد در یک روز سرد و طوفانی زمستان که برف همه جا را گرفته، نه آبی می یابد و نه دانه ای، در همان حال گرسنگی و تشنگی که مانند بید می لرزد، امّا شاد و خندان و پر تحرک پیوسته از این درخت به درخت می پرد؛ چرا که اگر هیچ ندارد، آزادی دارد. اگر می بینید مرغان گرفتار در قفس نغمه سرایی می کنند، آنها تولدیافتگان قفس اند، وگرنه هرگز یک مرغ آزاد پس از گرفتاری، نمی خواند!

مسلماً این پرندگان فیلسوف نیستند، ولی فلسفه آفرینش در گوش جان آنها این پیام را گفته است که آزاد باش، آزادانه پرواز کن، تا بال و پرت قوی شود، تا مهارت و نیروی کافی در همه چیز پیدا کنی، و اگر آزادی خود را از دست بدهی، همه اینها را

ص: 47

از دست خواهی داد.

هرگاه واکنش یک پرنده در برابر مسئله آزادی و اسارت چنین باشد، واکنش یک انسانِ بلندهمت، خواست های متنوع و روح وسیعش روشن است. یک انسان مسخ نشده، آزادی اش را به هیچ بهایی نمی فروشد و در پای هیچ چیز قربانی نمی کند، مگر اینکه مرده ای باشد زنده نما. جامعه های آزاد پیوسته در حرکت اند و آنها که متوقف می شوند و سقوط می کنند، نخست آزادی را از دست می دهند، سپس سقوط می کنند.

2. عدالت: عدالت در مفهوم وسیع کلمه، مهم ترین پشتوانه آزادی و شرط اول هر گونه حرکت اجتماعی است. جامعه هایی که عدالت اجتماعی را از دست می دهند، به باغ هایی می مانند که آب نهرهایش مطابق نیاز درختان عادلانه تقسیم نشود، در یک سو، قسمتی از درختان از فزونی آب می گندند و می پوسند و در سوی دیگر، از تشنگی می خشکند. در چنین جوامعی، گروهی آن چنان سیر می شوند که جامعه را به تباهی و فساد می کشند و گروهی آن چنان گرسنه که به اسکلت های بی روحی تبدیل می شوند.

3. استقلال: وابستگی و طفیلی گرایی یکی از بارزترین مظاهر سلب آزادی است؛ مثلاً آیا به عقیده شما، یک زالو آزاد است، یا یک کرمک انگل، با اینکه بدون استفاده از خون موجود دیگر نمی توانند زنده بمانند؟ آزاد، موجودی است که خود تولید خون کند و خود غذای خویش را بسازد.

کاملاً طبیعی است که ملت وابسته، تحت اراده و فرمان کسی است که به او وابستگی دارد، او قیمت خرید نفت و میزان تولیدش را تعیین می کند، گندمش را به هر مبلغی که بخواهد به او می فروشد و هر گونه شرط سیاسی را که بخواهد در قراردادش می گنجاند و با این حال آیا ادعای آزادی اش پوچ و مسخره نیست؟ بنابراین برای تکمیل آزادی راهی جز نفی وابستگی ها و کسب استقلال نیست.

ضمناً به این حقیقت نیز باید توجه کرد که در آفرینش همه چیز هماهنگ است؛

ص: 48

یعنی آن کس که انسان را برای زندگی مترقی و پر افتخار آفریده، به همان نسبت که عشق به عدالت را در نهاد او قرار داده، عشق به آزادی و استقلال نیز به او بخشیده است. یک کودک از همان آغاز عمر از هیچ چیز به اندازه سلب آزادی ناراحت نمی شود. او به همان مقدار از بی عدالتی رنج می برد و هرگاه که بتواند خود راه برود، اگر دستش را بگیرند، معذب می شود؛ چرا که او هم می داند وابستگی ننگ است.

اکنون به مطالعه یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد اسلامی می پردازیم. اقتصاد شکوفا، انسانی و جامع، آن است که تمام وجود انسان را سیراب کند؛ یعنی نظامی که آزادی، عدالت و استقلال را با هم پرورش دهد.

به تعبیر دیگر، هیچ یک از این اصول سه گانه را به قربانگاه نکشد. به اعتقاد ما این ویژگی در اقتصاد اسلامی هست؛ زیرا در سرمایه داری غرب، گرچه روزنه ای به سوی آزادی - که آن هم گاهی از نوع کاذب است، نه واقعی - باز است، ولی عدالت آن چنان در پای آن قربانی شده که گفتنی نیست. تب اعتصاب که در اروپا دیده می شود و موج بیکاری که آمریکای تسخیرکننده فضا را در بر گرفته، شاهد گویای این قربانی شقاوتمندانه است. تازه، این کشورهای غربی با تمام نابسامانی های اقتصادی شان به بهای ویران شدن آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به این پایه رسیده اند و اگر به حکم عدالت و الزامات بین المللی، چشم از منابع سرشار مستعمرات اقتصادی خود بپوشند، معلوم نیست به چه روز سیاهی خواهند افتاد.

در اقتصاد کشورهای کمونیستی، اگر از تمرکز سرمایه ها در دست دولت صرف نظر کنیم و تبدیل سرمایه داری بورژوازی را به سرمایه داری دولتی نادیده بگیریم، تقسیم نسبی عادلانه ثروت - یا به عقیده بعضی، تقسیم عادلانه فقر - نقطه قوتی محسوب می شود، اما چه سود که آزادی را در پای عدالت فوراً سر می برند!

در این کشورها همه مجبورند مانند لنین فکر کنند، مانند مارکس بیندیشند، چون انگلس گام بردارند و بر طبق خطوطی که از قبل تعیین شده عمل کنند، بی آنکه از خود اراده ای داشته باشند؛ درست مثل پیچ و مهره های یک ماشین غول آسا و مدرن، و چه دردناک است این حالت برای آنها که آزاد پرورش یافته اند!

ص: 49

اما در پاره ای از کشورها مانند کشور ما در پنجاه سال گذشته، نه اثری از عدالت بود و نه از آزادی، و به فرض که اقتصاد پیشرفته ای پیدا می کردیم، اقتصادی وابسته و متکی به بیگانه بود. بی جهت نیست که گروهی از سیاستمداران غرب برای رفتن شاه نوحه سرایی می کردند و می گفتند که او می خواست ایران را به صورت کشوری مترقی، صنعتی و مدرن درآورد، اما مردم نگذاشتند و یا او عجله کرد! معنای سخن آنان این است که ملت ایران استعداد و لیاقت آن را نداشتند.

دستیابی به صنایع مدرن ممکن است، ولی آیا مستقل هم شده؟ مسلماً پاسخ منفی است. فی المثل آیا کارخانجات ایران ناسیونال که بزرگ ترین کارخانه ماشین سازی است و به هنگام نوشتن این سطور(1) ، بیست هزار دستگاه اتومبیل را آماده تحویل

دارد، آیا همه لوازم آنها ساخت داخل است؟ به دلیل اعتصاب کارکنان گمرک، بسیاری از قطعات آن هنوز برای مونتاژ به کارخانه نرسیده است. آیا چنین صنعتی مایه افتخار و مباهات است؟ شاه کشور را به سوی چنین صنایعی مدرنی پیش می برد، ولی ما کشوری می خواهیم با صنایع مستقل، نه وابسته. اگر ما مدرن ترین صنایع نظامی را داشته باشیم، ولی در قراردادش نوشته شده باشد که تنها با نظارت - یعنی با اجازه - مستشاران آمریکایی قابل استفاده است، چنین صنایعی چه سودی دارد؟ نه آزادی در آن داریم و نه استقلال!

به علاوه، اگر صنعتی شدن کشور ما سبب شود که ثروتش به جیب چند زالوی بزرگ و اعوان و انصارشان در دستگاه های دولتی بریزد و در سوی دیگر هزاران اسان فقیر باشند، آیا چنین اقتصاد مدرنی غرورآفرین خواهد بود؟

اقتصاد پیشرفته و صنایع مدرنی می خواهیم که هم آزادی ما را تأمین کند، هم مستقل و متکی به خویش باشد و هم عدالت اجتماعی با خود بیاورد. ما این ویژگی ها را تنها در اقتصاد اسلامی یافته ایم. اسلام می گوید: «بنده دیگری مباش! خدا تو را آزاد آفریده است».(2) نیز می گوید: «خداوند پیامبران را برای تأمین عدالت

ص: 50


1- .
2- نهج البلاغه.

اجتماعی برانگیخت».(1) «از رحمت خدا دور است آن کس که سربار جامعه باشد و

زندگی اش متکی به غیر». پیامبر دست پینه بسته کارگری را بوسید و فرمود: این دستی است که خدا و پیامبرش آن را دوست دارند. سخت بکوشید و برای زندگی آبرومندانه جهاد کنید که هر کس در این راه بکوشد، همچون سربازان فداکار و مجاهد در میدان نبرد است.

در فقه اسلامی، تأمین نیازهای جامعه اسلامی تا سر حد خودکفایی و استقلال، از واجبات قطعی مسلمانان است. امیر مؤمنان، پیشوای بزرگ شیعه، فرموده: از زندگی تجملی و پر زرق و برق بپرهیزید که بار شما را سنگین می کند و در گردنه های صعب العبور زندگی وا می مانید و نیازمند به دیگران می شوید.(2)

ما با الهام از این تعلیمات، در راه چنان اقتصادی گام بر می داریم.

اقسام مالکیت

غالباً جوانان تحصیل کرده از ما می پرسند که اقتصاد اسلامی به کدام یک از نظام های سرمایه داری و کمونسیم شبیه تر است.

اقتصاد اسلامی با هر دو تفاوت دارد. چگونه می تواند شباهت به این مکتب ها داشته باشد؛ در حالی که در نخستین مسئله یعنی «کیفیت مالکیت» از اقتصادهای نظام های دیگر جدا می شود؟ در سرمایه داری، مالکیتِ وسایلِ تولید در اختیار اشخاص است و در کمونسیم، در اختیار عموم، ولی در اسلام مالکیت در واقع از آن «خدا» است. اسلام بُعد تازه ای به مالکیت بخشیده و هر دو نوع مالکیت را در همان گام اول نفی کرده و ضمن اختصاص دادن مالکیت به خدا، انسان ها را نمایندگان و وکلای او معرفی کرده و در حقیقت مالک اصلی را خدا دانسته که این امانت را چند روزی به دست ما سپرده است.

با چنین نگاهی، تمام خودخواهی ها و انحصارطلبی های ناشی از مالکیت شخصی و گروهی فرو می ریزد و ما در مؤسسه بزرگ اقتصادی آفرینش به شکل نمایندگانش

ص: 51


1- قرآن.
2- نهج البلاغه.

درمی آییم، آن هم با اختیارات محدود، نه اختیارات تام. این طرز تفکر به نحوه ارتباط انسان ها با اموال شکل تازه ای می بخشد. قرآن هنگامی که به آزادی بردگان اشاره می کند، می گوید (و آتوهم من مال الله الذی آتاکم)(1) ؛ «هنگامی که آنها را آزاد

کردید، از اموال خدا که به دست شما سپرده، در اختیار آنها بگذارید» (تا پس از آزادی فرو نمانند). تعبیر «مال اللّه»، نه تنها در اینجا بلکه در بسیاری دیگر از منابع اسلامی آمده است و اصل «خدا مالکی» را در تمام ثروت ها و منابع و ابزارهای تولید ثابت می کند.

سپس می گوید: «من همه این ثروت ها و منابع را در اختیار شما گذاشتم». مخاطبِ این قسمت، گروهی مخصوص مانند سفید پوستان آمریکا و کاخ نشینان لندن نیست، بلکه می گوید: (هو الّذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً)(2) ؛ «او کسی است که

تمام آنچه را روی زمین است، برای همه شما آفریده است».

پس برای همه شما انسان ها حتی سیاه پوستان آفریقا و جوکیان هندی و ماهیگیران ایرلندی است.

نیز قرآن می گوید: «زمین را خداوند برای همه موجودات زنده قرار داد: (و الأرض وضعها للأنام)؛ جالب اینکه «أنام» در لغت آن چنان مفهوم وسیعی دارد که علاوه بر انسان ها، موجودات زنده دیگر را نیز شامل می شود و برای آنها نیز حق و سهمی قائل شده است. سپس اساس مالکیت (مالکیت مجازی انسان ها) را «کار» قرار می دهد و می گوید: «سهم و بهره هر کسی به اندازه کاری است که انجام می دهد».(3)

رابطه معقول کار و درآمد

این موضوع، مهعم و سرنوشت ساز است. با اینکه اسلام عنصر معنوی و اخلاقی را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی اهرمی نیرومند می داند، رابطه میان «کار» و «درآمد» نیز تأکید می کند؛ زیرا یک بُعد وجود انسان، مادی است و اگر همچون

ص: 52


1- سوره نور، آیه 23.
2- سوره بقره، آیه 29.
3- .

کمونیست ها بگوییم: «هر کس به اندازه توانایی اش باید کار کند، اما به اندازه نیازش بهره گیرد»، یعنی رابطه کار را با درآمد به کلی قطع کرده ایم. در این صورت بدون شک در شناخت انسان و احساسات حرکت آفرین او دچار اشتباه شده، و مسائل عینی را فراموش کرده ایم و فعالیت ها و تلاش ها با این نظریه رو به ضعف می رود؛ همان گونه که روسیه در زمین های زراعتی به آن گرفتار شده است. پس از لغو مالکیت خصوصی و قطع رابطه کار با درآمد، مشاهده کردند که سطح کشت به طرز عجیبی پایین آمده است و ناچار برای ترمیم آن نوعی مالکیت به صورت کالخوزها برای کشاورزان قائل شدند. کشاورزان دیدند باید برای دولت شخم بزنند و برای او بکارند. این چیزی نبود که آنها را به تلاش مستمر و از دل و جان وادارد و با ساختمان روح آدمی سازگار باشد.

این تفکر کمونیستی به معنای فراموش کردن طبیعت انسانی است. کمونیسم چگونه عشق انسان را به خودش که محرکی نیرومند در فعالیت های اقتصادی است، نادیده می گیرد؟

نظام اقتصادی «سرمایه داری» نیز گرفتار اشتباه بزرگ دیگری است؛ چرا که ضرورت زندگی جمعی و عشق انسان را به آن، به کلی فراموش کرده و انسان ها را به صورت واحدهایی از هم گسسته شناخته است. در این نظام به فرد اجازه داده می شود که حتی برای سگ و گربه اش اتاق خواب مجلل با دکوراسیون و تزئینات گران قیمت تهیه کند؛ در حالی که در گوشه دیگر جهان، میلیون ها انسان از گرسنگی می میرند.

دنیای کنونی در میان این دو مکتب افراطی «چپ» و «راست» گرفتار شده: یکی همه چیز را برای فرد می خواهد و دیگری هیچ. این مکتب ها که بر محور «همه» یا «هیچ» دور می زنند، همه یک بُعدی اند، و راه حل همه آنها با طبیعت و نهاد آدمی مخالف است و هیچ کدام نتوانسته اند گره گشای انسان در زمینه های اقتصادی باشند.

ولی در مالکیت اسلام - البته مالکیت مجازی، نه حقیقی که از آنِ خدا است - بخش مهمی از ثروت ها جنبه ملی و عمومی دارد و قسمت دیگری جنبه خصوصی، تا با نهادهای مختلف انسانی هماهنگ باشد.

ص: 53

شیوه مهار مالکیت خصوصی

اشاره

می دانیم که مالکیت خصوصی حتی اگر حاصل کار انسان باشد، اگر مهار نشود، طغیان می کند و جامعه ای دو قطبی (ثروتمند و فقیر) به بار می آورد. به همین دلیل در قوانین اسلامی این مالکیت از چند سو مهار شده است.

1. مبارزه با تمرکز

اسلام شدیدترین مبارزه با تراکم ثروت را کرده و گنج اندوزان را به عذاب الیم بشارت داده است.(1)

زراندوزان، همان ها هستند که در راه خدا و خلق انفاق نمی کنند و با انحصارطلبی و تجاوز به حقوق دیگران در مدت کوتاهی ثروت های فراوانی را به قیمت محرومیت اکثر توده های زحمت کش در اختیار خود می گیرند. در این قسمت، قدرت اجرایی حکومت اسلامی به حدی است که برای حل بن بست های اجتماعی اجازه دارد مراکز تجمع ثروت را با استفاده از اختیارات خود از میان ببرد؛ چرا که بیشتر مشکلات اقتصادی جهان ناشی از همین بلای تمرکز است، خواه این تمرکز در شخص باشد، یا در ملت ابرقدرت و یا در یک دولت خودکامه. استعمار همیشه زائیده تمرکز ثروت و کنز است. قسمت مهمی از مفاسد اخلاقی نیز از همین جا سرچشمه می گیرد.

ثروتمندان هوس باز و صاحبان گنج های باد آورده که آلوده ترین، کثیف ترین و پر خرج ترین مراکز فساد را برپا می سازند و در چهار سوی دنیا هر جا مرکز فسادی است، آنها مشتریان همیشگی آن اند و مراکز قمار، در انحصار آنهاست. اینها کسانی اند که به گفته قرآن، در هر نقطه گام نهند، آن را به فساد می کشند: (ان الملوک اذا دخلوا قریه أفسدوها)(2) و اینها هستند که عزیزان و چشم و چراغ های هر قوم و

ملت را به ذلت می کشانند اصولا کار صحیح و مشروع هرگز سبب چنین تراکمی نمی شود. بنابراین با نظارت صحیح بر مشروعیت کارها می توان از تشکیل چنین

ص: 54


1- سوره توبه، آیه 24.
2- .

کانون های تمرکزی پیشگیری کرد و با اختیارات حکومت اسلامی آنها را متلاشی ساخت.

2. مبارزه با احتکار

احتکار که یکی دیگر از سرچشمه های عمده تمرکز است، در اسلام به شدت محکوم گردیده و حتی چیزی بالاتر از سرقت شمرده شده است. پیامبر اسلام می گوید: «انسان به عنوان سارق در صحنه قیامت ظاهر شود، بهتر از آن است که محتکر باشد؛ چون احتکار، هم مشتمل بر سرقت اموال مردم است و هم اموال از دسترس نیازمندان خارج می شود».(1)

ضربه احتکار اجناس مورد نیاز جامعه، به اندازه ای است که حتی با صرف تمام سرمایه و سودی که از آن به دست آمده، جبران پذیر نیست. لذا جای تعجب نیست که پیامبر در گفتار تکان دهنده خود می فرماید: «اگر کسی دست به احتکار بزند و سپس مجموع سود و سرمایه آن را در راه خدا به نیازمندان بدهد، کفّاره عمل زشت او نخواهد شد».(2)

حکومت اسلامی حق دارد انبارهای محتکران را بگشاید و اموالشان را به نرخ عادلانه بفروشد و خودِ آنها را مجازات و به شدت با این پدیده ناهنجار اقتصادی مبارزه کند.

3. مبارزه شدید با اسراف و نظارت بر مصرف

عشق جنون آمیز به تمرکز و «کنز» معمولاً از اینجا پیدا می شود که صاحبان آنها خود را در هر گونه بهره گیری و کام جویی از اموال آزاد بینند، اما هرگاه حکومتی را در برابر خود دیدند که حتی بر طرز مصرف نظارت می کند و از هر گونه بهره گیری بی رویه و غیر منطقی اسراف (زیاده روی) و تبذیر (ریخت و پاش) جلوگیری می کند، دیگر دلیلی بر این تمرکز و تجمع باقی نمی ماند.

ص: 55


1- .
2- .

اسراف تنها این نیست که سالن پذیرایی خود را با اجناس گران قیمت و تجملّی بیارایند، و در هر شهری برای خود قصری بسازند که احتمالاً سالی یک روز می خواهند در آن «اجلال نزول» کنند، بلکه اگر وزارتخانه ای به هزار کارمند نیاز دارد، و بیش از این تعداد کارمند استخدام کند، آن هم اسراف است، تا چه رسد به اینکه چند برابر نیاز خود کارمند داشته باشد و بستگان و خویشان خود را به استخدام در آورد.

یا خریدن و انبار کردن سلاح های بسیار پیچیده و فوق العاده گران قیمت که هیچ گاه مورد استفاده دولت قرار نمی گیرد، بزرگ ترین اسراف است. در حکومت اسلامی مأموران شهرداری موظف اند که به مردم اخطار کنند مواد غذایی اضافی را در زباله دان ها نریزند، حتی این کار ممکن است مجازات داشته باشد.

پیامبر کسی را دید که مشغول گرفتن وضو است، اما آب زیادی مصرف می کند. فرمود: این کار را مکن. عرض کرد: مگر در آب وضو هم اسراف است؟ فرمود : ریختن آب زیاد، اسراف است، حتی اگر در کنار نهر بوده باشی.

پس مبارزه با اسراف شیوه ای برای کنترل ثروت و کنز است.

مبارزه با اسراف بخش دیگری از طرح اقتصاد اسلامی است که ثروت ها در پرتو آن در خدمت عموم قرار می گیرد و از تمرکز و کنز به شدت جلوگیری می کند.

تفاوت بانک داری استعماری و بانک داری اسلامی

در نظام بانک داری کنونی ظالمانه ترین بهره کشی وجود دارد؛ چرا که بانک پول گروهی را به گروه دیگر وام می دهد و بهره اش را به جیب صاحبان بانک می ریزد، ولی بانک اسلامی مجموعه فعالی در خدمت همه مردم وبه سود همه گروه هاست و کانونی است برای اقتصادی شکوفان.

ضرورت طرح این بحث نه از این رو است که با زندگی هزاران کارمند زحمتکش بانک ارتباط دارد و نه از آن رو است که اقتصاد دنیای امروز بدون وجود بانک مفهوم ندارد و باید برای نظام بانکی در حکومت اسلامی طرح جامعی ارائه داد، بلکه بیشتر از این نظر است که روشن شود چگونه اسلام در مرحله عمل، طرح جامعی

ص: 56

برای اقتصاد سالم توأم با سه اصل آزادی، عدالت و استقلال دارد و الگویی باشد برای آنها که در کارایی اقتصاد اسلامی گرفتار شک و تردیدند.

بدون شک یک اقتصاد گسترده و پیچیده، مانند اقتصاد در دنیای امروز، نیاز به تمرکز ثروت های عمومی در محلی به نام بانک دارد. این نیاز نه فقط به منظور ایجاد محلی مطمئن برای پول و یا فقط برای سهولت و سرعت در امر داد و ستد نیست، بلکه از این رو است که باید این سرمایه های پراکنده در یک کانون بزرگ جمع آوری گردد و به صورت فعال به کار گرفته شود. اما آنچه در بانک داری امروز و به سبک سرمایه داری ظالم غرب معمول است، نتیجه آن صد در صد عائد یک گروه ثروتمند و به زیان توده مردم تمام می شود، به این ترتیب که بانک سرمایه اصلی خود را همچون دانه برای جلب سرمایه های پراکنده می پاشد و آن گاه که سرمایه مردم را به سوی خود جلب کرد، اموال گروهی را به گروه دیگری وام می دهد و از این راه سود کلانی می برد. اگر رباخواران قدیم پول «خود» را به دیگری وام می دادند و سود می گرفتند، بانک های فعلی پول «مردم» را به «مردم» وام می دهند و سودش را به جیب می زنند. جای تعجب نیست که بانک های کنونی عاملی باشند برای تبدیل جامعه به جامعه ای دو قطبی.

در بانک اسلامی مسئله سود و رباخواری به کلی برچیده می شود؛ چرا که ربا خواری اولاً، از یک سو با فلسفه اصلی پول که واسطه در گردش کالاست، سازگار نیست. رباخوار به جای اینکه پول را واسطه قرار دهد، آن را تبدیل به یک نوع کالا کرده است و فرمول «کالا - پول - کالا» را به «پول - کالا - پول» مبدّل ساخته است. ثانیاً رباخواری نوعی مفت خواری مسلّم است؛ چرا که رباخوار بدون هیچ گونه شرکت در امر تولید، سود می برد.

ثالثاً، رباخوار همیشه سود می برد و هر گونه زیانی در امر تولید پدید آید، متوجه وام گیرندگان است و این خود دلیل روشنی است که چرا شکاف میان «وام دهنده» و «وام گیرنده» روز به روز بیشتر می شود.

رابعاً، از نظر اخلاقی تخم نفرت و کینه و عداوت را در میان مردم می پاشد و شاید علت نفرت مردم از بانک ها، همین عامل روانی باشد.

ص: 57

روش تولید سرمایه و سود بانکی

اشاره

سؤال مهمی که در اینجا پیش می آید، این است که اگر مسئله سود از میان برود، اولاً چگونه بانک ها می توانند سرمایه های مردم مخصوصاً سرمایه های بزرگ را جلب کنند؟ جز این است که باید بهره ای به آنها بپردازند تا سرمایه های مردم را در اختیار بگیرند؛ هرچند خودشان آن را با سودی بسیار بیشتری به مردم دیگر وام می دهند؟ علاوه بر این، حقوق کارمندان بانک چه خواهد شد؟ و از همه اینها گذشته، تکلیف سرمایه گذاران اصلی چه می شود؟

حل این مشکل با راه حلی که به نفع توده مردم باشد، در نظام بانک داری اسلامی از دو راه کاملاً امکان پذیر است.

1. تشکیل بانک های مضاربه

به این طریق که قسمتی از موجودی بانک به گردش کار بانک تخصیص داده شود و قسمت دیگری را زیر نظر کارشناسان متخصص در رشته های مختلف صنعتی و کشاورزی سرمایه گذاری می کنند و سود حاصل از آن میان تمام کسانی که پول های خود را در اختیار بانک گذاشته اند، تقسیم می شود و قسمتی از این سود را نیز برای حقوق کارمندان نگه می دارند. در اینجا درآمد اموال مردم به جیب عموم مردم ریخته می شود، نه به جیب سرمایه داران بانک، و حتی خود کارمندان بانک می توانند علاوه بر حقوقی که دریافت می دارند، در این قسمت سرمایه گذاری کنند. این روش هم کمک مؤثری به پیشرفت کارهای تولیدی می کند و هم از فاصله طبقاتی می کاهد.

2. تأسیس بانک های قرض الحسنه

اساس این بانک ها برای کارگشایی مشکلات اقتصادی مردم است. این بانک ها ممکن است با سرمایه جمعی از نیکوکاران - همان گونه که در غالب شهرهای کشور رایج شده - و یا حتی بدون سرمایه نیکوکاران و تنها با پس انداز مردم آغاز به کار

ص: 58

کنند. در اینجا پشتوانه معنوی و اخلاقی یعنی توجه مردم به اهمیت مسئله قرض الحسنه در اسلام به یاری ملی می شتابد و می تواند سرمایه های فراوانی را به سوی چنین بانکی جلب کند. این خیال پردازی نیست، بلکه واقعیت است که در غالب نقاط کشور تجربه شده و نتایج درخشانی داده است.

باقی می ماند حقوق کارمندان، که برای تأمین آن می توان از وام گیرندگان مبلغ کمی (مثلا یک درصد) به عنوان کارمزد دریافت داشت. خواهید گفت: این هم یک نوع رباست، ولی این اشتباه بزرگی است؛ چرا که بانک در این روش خاص، نقش وکالت در اموال مردم را دارد؛ یعنی وکیل است که پول گروهی را با تضمین کافی به گروه دیگر قرض دهد، و می دانیم وکیل حق دارد حق الوکاله خود را بگیرد. به تعبیر دیگر، وام دهنده و وام گیرنده هر دو گروه هایی از مردم اند و میان آنها هیچ گونه ربا نیست. بانک در این میان تنها حق الزحمه و حق الوکاله خود را می گیرد و به جای دوازده یا پانزده درصد مثلاً تنها یک درصد از وام گیرنده دریافت می کند، و بقیه به سود همه مردم تمام می شود و این خود کمک مؤثری به گردش معاملات و کم شدن فاصله ها می کند. یک درصد حق الزحمه کجا و پانزده درصد ربا خواری کجا! حتی در بعضی اوقات حق الزحمه یک درصدی هم زیاد است و به کمتر از آن می توان بانک را اداره کرد و به همه کارمندان حقوق کافی داد. نیمی از سرمایه و موجودی متحرک بانک می تواند به شکل مضاربه و نیمی به شکل قرض الحسنه به کار گرفته شود و حقوق پرسنل بانک از طریق سهمی از درآمد مضاربه تأمین گردد و کارمزدی از وام گیرندگان نیز گرفته نشود.

تازه همه اینها در صورتی است که بانک به صورت بخش خصوصی درآید، اما اگر به صورت بخش عمومی و جزء دستگاه دولت اسلامی باشد، چه مانعی دارد که حقوق کارمندان از بیت المال تأمین گردد و خدمات بانکی همه به صورت مجانی انجام پذیرد، زیرا چنین بانک هایی کمک بسیار مؤثری به پیشرفت امور اقتصادی و افزایش درآمد مردم می کنند و مالیاتی که مردم می پردازند، در حقیقت مدیون فعالیت مثبت این بانک هاست.

ملاحظه می شود که در نظام بانکی اسلام، چگونه اصل «عدالت» تأمین می شود و

ص: 59

چون سرمایه و موجودی متعلق به تمام مردم است، طبعاً استقلال و آزادی هم دارد.

هیچ گاه مردم شیشه چنین بانکی را نمی شکنند و آنها را آتش نمی زنند؛ چرا که برای مردم و در خدمت مردم اند و هر سودی از مردم به دست آید، به خود مردم باز می گردد. به آتش کشیدن بانک های غیرمردمی هم مجاز نیست.

بانک ها در این روش اسلامی، همانند کانون های خیریه بسیار مقدس و محترم اند و کارمندان شان همچون پزشکان و پرستاران از احترام و محبوبیت فوق العاده برخوردار خواهند بود.

ص: 60

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109