ص:2

ص:3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:4

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطّاهِرینَ ولَعْنَةُ اللّهِ عَلیٰ أعْدائِهِمْ أجْمَعینَ إلی یَوْمِ الدیّنِ.

ص:6

المولد 6- الحیاة 7- العدالة. والعدالة ملکةٌ راسخةٌ باعثةٌ علی الإتیان بالواجبات وترک المحرّمات بحیث إذا سُئل عنه قیل: لم نر منه إلّا خیراً. والأفضل تقلید الأعلم، لکن معرفة الأعلم من الاٌمور المشکلة. هذا إذا کان هناک اختلافٌ فی الفتوی، وإلّا فلا اشکال فی تقلید غیر الأعلم.

مسألة 3 : یمکن معرفة الاجتهاد والأعلمیّة بثلاث طرقٍ: الأولی: الیقین الشخصی، کما إذا کان الشخص من أهل الخبرة وعلم بذلک. الثانیة: شهادة عدلین من أهل الخبرة بحیث یمکنهما تعیین ذلک، بشرط عدم تعارض بیّنتهما ببیّنةٍ أخری. الثالثة: الشیاع المفید للعلم بین طلبة العلم بحیث یحصل معه الاطمئنان من قولهم، بل یکفی مطلق الشیاع المفید للعلم.

مسألة 4 : إذا تعذّر معرفة الأعلم، فالأولی تقلید من ظنّ بأعلمیّته، بل إذا احتمل ذلک احتمالاً ضعیفاً وعلم بعدم وجود أعلم منه، فالأفضل تقلیده. وإذا علم أعلمیّة عدّة أشخاصٍ مع تساویهم، فالأفضل تقلید أحدهم، ولکن الأحوط استحباباً تقلید الأورع.

مسألة 5 : یمکن أخذ فتوی المجتهد بالطرق التالیة. 1- سماع الفتوی من المجتهد نفسه. 2- إذا نقلها عدلان سمعاها من المجتهد. 3- السماع ممّن یطمئنّ بقوله. 4- رؤیة الفتوی فی رسالته الخالیة من الخطأ.

مسألة 6 : مادام المکلّف لا یعلم بتبدّل فتوی المجتهد، فإنّه یبقی علی تقلیده فیها، ولا یجب علیه الفحص ولو احتمل تغیّر الفتوی.

مسألة 7 : إذا أفتی الأعلم فتوی معیّنةً، لا یجوز لمقلّدیه تقلید غیره فیها. نعم، إذا لم یفت وقال بالاحتیاط، فعلی المقلّد العمل بالاحتیاط إذا کان وجوبیّاً أوالرجوع إلی غیره الأعلم. وکذا إذا قال: المسألة محلّ تأمّلٍ أو محلّ إشکالٍ.

مسألة 8 : إذا أفتی الأعلم فی مسألة وبعد ذلک ذکر الاحتیاط، کما إذا قال: الإناء المتنجّس یکفی فی تطهیره المرّة، لکن الأحوط ثلاث مرّاتٍ، لا یصّح

ص:7

للمکلّف الرجوع إلی غیره فی هذه المسألة، بل لابدّ له من العمل بالفتوی أو الاحتیاط المستحبّ.

مسألة 9 : إذا مات المجتهد الذی قلّده المکلّف، فالأحوط تقلید الحی إذا أحرز أنّه أعلم من المیّت. وإذا کان المیّت أعلم، فیجوز البقاء علی تقلیده فی المسائل التی عمل بها. وإذا کان الحی مساویاً، فالمکلّف بالخیار فی البقاء علی تقلید المیّت أو العدول إلی الحی. والعدول أولی وأحوط.

مسألة 10 : إذا عمل فی مسألةٍ طبق فتوی مقلّده ثمّ مات المُقلّد، وعمل بعد ذلک علی وفق رأی المجتهد الحی، فلا یجوز له العدول إلی المیّت فی هذه المسألة. وکذا إن لم تکن فتوی للحی وکان یقول بالاحتیاط وعمل به مدّةً من الزمن.

مسألة 11 : یجب علی کلّ مکلّفٍ تعلّم الأحکام التی یُبتلی بها غالباً.

مسألة 12 : إذا عرضت للمکلّف مسألة لا یعلم حکمها، فالأفضل التروّی حتّی یعلم الحکم من المجتهد الأعلم، أو الرجوع إلی الأعلم فالأعلم، مع عدم الاختلاف فی الفتوی، أو العمل بالاحتیاط مع القدرة علی ذلک.

مسألة 13 : من نقل فتوی مجتهدٍ للغیر، یجب علیه مع تغیّر فتواه إعلامه بذلک، وکذا إذا نقل الفتوی خطأً، یجب علیه تصحیح ذلک مع الإمکان.

مسألة 14 : عمل المکلّف بلا تقلیدٍ ولا احتیاطٍ باطلٌ، إلّا إذا طابق فتوی المجتهد الذی یجب علیه تقلیده أو کان مطابقاً للواقع.

ص:8

ص:9

مسألة 18 : إذا تغیّرت رائحة الماء بواسطةٍ غیر النجاسة، لا یتنجّس.

مسألة 19 : إذا تغیّر بعض الکرّ دون البعض الآخر، فالمقدار الباقی علی إطلاقه إذا کان أکثر من کرّ باقٍ علی طهارته، ولا تضرّه نجاسة الباقی.

مسألة 20 : الماء الخارج من النافورة إذا کان متّصلاً بالکرّ، فإنّه یطهّر الماء النجس، ولکن إذا ترشّح أو تقطّر علیه دون اتّصالٍ، فإنّه لا یطهّره، إلّا إذا وُضع شیءٌ علی الفوّارة بحیث تحقّق الاتّصال.

مسألة 21 : إذا وضع المتنجّس تحت أنابیب المیاه، فإنّ الماء المتّصل بالاُنبوب طاهرٌ ولو مرّ علی المتنجّس، ما لم یتغیّر أحد أوصافه، أو یحمل بعض أجزاء النجاسة.

مسألة 22 : إذا جمد بعض الماء وأصبح ثلجاً ولم یبق من الماء بمقدار کرّ، تنجّس بمجرّد وقوع النجاسة، وکذا ما یذوب من الثلج.

مسألة 23 : إذا کان الماء کرّاً وشکّ فی نقصانه، حکم بکرّیّته. فإذا وقعت فیه نجاسة، فلا نحکم بالنجاسة، وکذا تجری علیه جمیع أحکام الکرّیّة. وأمّا إذا لم یکن مقدار کرّ وشکّ فی وصوله إلی الکرّیّة، فلا تجری علیه أحکام الکرّیّة.

مسألة 24 : تثبت الکرّیّة بطرقٍ ثلاثٍ: 1- الیقین الشخصی بذلک. 2- إخبار عدلین 3- إخبار ذی الید.

ص:10

مسألة 27 : الماء القلیل المستعمل فی إزالة عین النجاسة نجسٌ، وکذا الماء القلیل المستعمل فی الغسلة الأُولی بعد إزالة عین النجاسة نجسٌ علی الأقوی. نعم، ماء الاستنجاء المستعمل فی غسل مخرجی البول والغائط طاهرٌ بشروطٍ: 1- أن لا یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. 2- أن لا تصل إلیه نجاسةٌ خارجیّةٌ. 3- أن لا تخرج معه نجاسةٌ اُخری کالدم. 4- أن لا یکون فیه أجزاءٌ متمیّزةٌ من الغائط. 5-(أن لا یتعدّی مخرجه الطبیعی).

ص:11

مسألة 35 : الماء الموجود فی الأنابیب فی زماننا الحاضر إذا کان متّصلاً بالکر، کان حکمه حکم الماء الجاری.

مسألة 36 : الماء الجاری علی الأرض من دون نبعٍ أو مادّةٍ أقلّ من کرّ إذا اتّصلت به النجاسة ینجس. نعم، إذا کان متدافعاً من الأعلی إلی الأسفل کما مرّ فی مسألة 26، اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسری النجاسة إلی الأعلی.

ص:12

ص:13

مسألة 52 : إذا تغیّر الماء بأحد الأوصاف الثلاثة بوقوع النجاسة فیه، فإنه یتنجّس وإن کان أکثر من کرّ أو کان جاریاً. وأمّا إذا تغیّرت أوصافه بمجاورة النجاسة، فلا یتنجّس، کما إذا کانت المیتة مجاورةً للماء.

مسألة 53 : إذا تغیّر الماء بعین النجاسة واتّصل بماء الکرّ أو الجاری أو المطر أو هطل المطر علیه وزال التغییر، یطهر بمجرّد الاتّصال وزوال التغییر.

مسألة 54 : إذا غسل المتنجّس فی الکرّ أو الجاری، فالماء المتقاطر بعد إخراجه طاهرٌ.

مسألة 55 : إذا شک فی نجاسة الماء بعد العلم بطهارته سابقاً، فهو محکومٌ بالطهارة. وإذا شکّ فی طهارته بعد العلم بنجاسته، فهو محکومٌ بالنجاسة.

مسألة 56 : الاسئار کلّها طاهرةٌ، إلّا سؤرالکلب والخنزیر والکافر. نعم، یکره سؤر غیر مأکول االلحم عدا الهرّة. وأمّا سؤر المؤمن فإنّه شفاءٌ من سبعین داءً.

ص:14

مسألة 62 : إذا اضطرّ للاستقبال أو الاستدبار بوجود ناظرٍ، فیجب ترک الاستقبال، وکذا إذا اضطرّ لأمرٍ آخر.

مسألة 63 : الأحوط وجوباً عدم إقعاد الطفل حال التخلّی مستقبل القبلة أو مستدبرها. نعم، إذا قعد بنفسه، فلا یجب منعه من ذلک.

مسألة 64 : لا یجوز التخلّی فی ملک الغیر بدون إذنه، وکذلک فی الوقف المختصّ، کبعض المدارس مثلاً، وکذا علی قبور المؤمنین إن استلزم هتک حرمتهم.

مسألة 65 : یجب تطهیر مخرج الغائط بالماء فی ثلاث حالاتٍ: أوّلاً: أن یخرج مع الغائط نجاسةٌ اُخری کالدم. ثانیاً: أن تصل إلیه نجاسةٌ اُخری من الخارج. ثالثاً: أن یتعدّی المخرج المتعارف. وفی غیر هذه الصور یتخیّر المکلّف بین الغسل بالماء حتّی ینقی، وبین مسحه بالأحجار أو الخزف أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أکمل.

مسألة 66 : لا یجزی غیر الماء فی تطهیر مخرج البول، ویجب غسله بالکرّ أو الجاری مرّةً واحدةً، وبالماء القلیل مرّتین.

مسألة 67 : یجب فی غسل مخرج الغائط بالماء إزالة عین النجاسة، ولا تجب ازالة اللون والرائحة، ولا یجب التعدّد، فیجزی الغسل مرّةً واحدةً مع النقاء.

مسألة 68 : یُعتبر فی الأحجار ونحوها أن تکون جافّةً بحیث لا تصل منها رطوبةٌ إلی البدن، وأن تکون طاهرةً، وأن یکون المسح بثلاث دفعاتٍ وإن حصل النقاء بالأقّل.

مسألة 69 : الأحوط وجوباً اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها وإن حصل النقاء. وإن لم یحصل النقاء بالثلاث، فلابدّ من الاستمرار حتّی النقاء. نعم، لا یضرّ بقاء الذرّات الصغیرة التی لا تری بالعین.

مسألة 70 : یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة: کالورق المکتوب علیه اسم

ص:15

الله «سبحانه تعالی» وأسماء الأنبیاء والائمّة الأطهار علیهم السلام، وکذا العظم والروث، ویحرم الاستنجاء بهما. وطهارة المحلّ بهما محلّ اشکالٍ.

مسألة 71 : إذا شکّ فی تطهیر مخرج البول والغائط وإن کان معتاداً علی التطهیر فوراً، تطهّر.

مسألة 72 : إذا شکّ بعد الصلاة فی أنّه طهر المخرج أم لا، فیحکم بصحّة الصلاة، ویجب علیه التطهیر للصلوات اللاحقة.

ص:16

أو منی، فالأحوط وجوباً الغسل إضافةً إلی الوضوء. وإذا لم یکن قد توضّأ، فیکفیه الوضوء.

مسألة 78 : لا استبراء علی النساء، والبلل الخارج منها طاهرٌ، فلا یبطل الوضوء ولا الغسل معه.

ص:17

من الحرام 12- عرق الإبل الجلّالة.

ص:18

الطاهرة العین، حکم بطهارتها وبحلّیّتها، ولکن یجب غسل ظاهرها فقط.

مسألة 95 : ما یُؤخذ من الکفّار من العطور والدهون والجلود والأصباغ والصابون محکومٌ بالطهارة، إلّا مع العلم بنجاسة المذکورات.

مسألة 96 : ما یُؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شکّ فی تذکیة حیوانه، فهو محکومٌ بالطهارة وکذا إذا اُخذ من ید المسلم، وکذا إذا علم بأنّ المسلم قد أخذه من الکافر، واحتمل أنّ المسلم قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی. وأمّا إذا علم بعدم التذکیة، فلا یحکم بالطهارة ولا الحلّیّة.

ص:19

مسألة 103 : إذا شکّ فی أنّ الدم المنجمد الذی تحت الظفر أو الجلد خرج إلی الخارج وانثقب مکانه أم لا، حکم علیه بالطهارة.

مسألة 104 : إذا وقعت قطرة دمٍ فی الطعام حال غلیانه، فقد تنجّس الطعام، والنار والحرارة لا تطهّران.

مسألة 105 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شیءٌ أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا، یحکم بطهارته.

ص:20

ص:21

مسألة 121 : الأحوط وجوباً الاجتناب عن عرق الإبل الجلاّلة.

ص:22

إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبةٌ مسریةٌ تنتقل إلی الآخر بمجرّد الملاقاة. فإذا کانا یابسین أو ندیّین جافّین، لم یتنجّس الطاهر بالملاقاة.

مسألة 127 : إذا لاقی الطاهر النجس، وشکّ فی السرایة، بنی علی عدم السرایة.

مسألة 128 : إذا لاقی أحد اطراف العلم الاجمإلی، کما إذا لم یعلم أی ّ الإنائین نجسٌ، لم یتنجّس الشیء الطاهر حتّی مع الرطوبة المسریة.

مسألة 129 : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة، تتنجس بوضع الاتّصال. أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه، کالخیار والبطیخ وأمثاله، فلا یتنجس إلّا بوضع الاتّصال.

مسألة 130 : یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن یکون المائع غلیظاً، وإلّا اختصّ بموضع الملاقاة لا غیر، وذلک کالسمن والعسل والدبس فی أیّام البرد؛ فإنّ الغلظة مانعةٌ من سرایة النجاسة. فمثلاً إذا وقع خرء فأرةٍ فی السمن، فلا ینجس إلّا موضع الملاقاة، بخلاف المذکورات فی أیّام الصیف؛ فإنّها تتنجّس بملاقاة النجاسة؛ وذلک لسرایة النجاسة إلی جمیع الأجزاء.

مسألة 131 : إذا وقع الذباب أو غیره علی النجس، ثمّ وقع علی الشیء الطاهر، فإذا علم بانتقال النجس، فیتنجّس الطاهر، وإلّا فهو باقٍ علی طهارته.

مسألة 132 : إذا کان علی بدن الإنسان عرقٌ کثیرٌ نجسٌ، وجری علی الموضع الطاهر، تنجّس موضع الملاقاة، ومع عدم جریانه فلا ینجس البدن.

مسألة 133 : الأخلاط التی تخرج من الرأس أو الصدر إذا کان معها دمٌ، فالنجس منها هو موضع الدم لا غیر. وعلی هذا فإذا لاقت هذه الأخلاط موضعاً من اللباس أو البدن، فالموضع الذی یعلم بوصول الدم إلیه یحکم علیه بالنجاسة، دون المواضع الاُخری المشکوکة.

مسألة 134 : إذا وضع الإبریق الطاهر المثقوب علی الأرض النجسة، وجری

ص:23

الماء بحیث اختلط ماء الإبریق مع الماء الجاری علی الأرض النجسة، فقد تنجّس ماء الإبریق وإن لم یکن الماء متدافعاً. أمّا إذا ترشّح فیه أو جری علی الأرض، ولکن لم یعدّ انّه ماءاً واحداً، کما إذا کان الثقب صغیراً، فلا یحکم بنجاسة ماء الإبریق. وأمّا إذا لم یکن الثقب علی الأرض النجسة، کما إذا ثقب من أعلی وعدّ الماء الجاری علی الأرض لکثرته، کما إذا کان مرتفعاً، فلا ینجس حینئذٍ.

مسألة 135 : إذا دخل الطاهر إلی البدن، ثمّ خرج من دون أن یتلوّث بالنجاسة، فهو باقٍ علی طهارته، کما إذا دخل ماء الاحتقان، ثمّ خرج دون أن یتلوّث بالغائط، أو دخلت الإبرة إلی البدن وخرجت دون أن تتلوّث بالدم. وکذا الماء الطاهر إذا دخل إلی الأنف الملوّث بالدم، وخرج الماء غیر ملوّثٍ، أو من الفم کذلک. ففی کلّ هذه الحالات یحکم بطهارة الملاقی فی الباطن.

ص:24

مسألة 141 : إذا وقع ورق القرآن وأمثال ذلک من المقدّسات الإسلامیّة کأسماء الله والأنبیاء والأئمّة والتربة الحسینیّة فی البالوعة أو مکان التخلّی، یجب إخراجه وإن کلّف ذلک مالاً. وإذا لم یتمکّن من إخراجه، وجب سدّ تلک البالوعة إلی مدّةٍ طویلةٍ بحیث یستیقن معها بفناء تلک الورقة ونحوها من المذکورات.

مسألة 142 : یحرم أکل وشرب النجاسات، والأحوط وجوباً عدم التسبّب فی إطعامها للآخرین. ویجوز إطعام النجاسات للأطفال وإن کان الأحوط استحباباً الترک، ولا یجب منع الأطفال عن تناولها، سواء کانت نجسةً بنفسها، أم کانت یده نجسةً.

مسألة 143 : یجوز بیع وإعارة المتنجّسات التی یمکن تطهیرها، مع إعلام المشتری أو المستعیر بذلک.

مسألة 144 : لا یجب إعلام الآخرین بأنّ ما یأکله نجسٌ، ما لم یکن هو المسبب لذلک، وکذلک لا یجب إعلامه بنجاسة الثوب الذی یصلّی به.

مسألة 145 : الأحوط وجوب إعلام الضیف بنجاسة الفراش وغیره، إذا رآه یستعمله، کما إذا أراد الجلوس علی الأرض النجسة وکانت هناک رطوبةٌ مسریةٌ.

مسألة 146 : إذا رأی المضیف نجاسةً فی الطعام، فالأحوط وجوب اعلام ضیوفه بذلک. أما إذا رأی الضیف نجاسةً فلا یجب علیه إعلام الآخرین، إلّا إذا کان مسبّباً.

مسألة 147 : إذا تنجّست العاریة، وکان فی معرض ابتلاء صاحبها، کالظرف والآنیة، فالأحوط، فالأحوط وجوباً إخباره بذلک، وکذا الحکم إذا کانت تستعمل فیما یُشترط فیه الطهارة.

مسألة 148 : یشکل الاعتماد علی قول الصبی فی إخباره بطهارة شیءٍ أو نجاسته إذا لم یحصل الاطمئنان بقوله. وأمّا الصبی القریب البلوغ فقوله حجّةٌ بلا إشکالٍ.

ص:25

ص:26

مسألة 155 : الکوز أو الإبریق المصنوع من الطین النجس أو المخلوط بماءٍ نجسٍ یطهر ظاهره بغسله بالماء الکرّ أو الجاری. وأمّا باطنه فإذا اُرید تطهیره، فلابدّ من وضعه زماناً معتدّاً به فی الکرّ أو الجاری بحیث تنفذ الطهارة إلی باطنه.

مسألة 156 : یمکن تطهیر الآنیة النجسة بالماء القلیل بکیفیّتین: 1- أن تملیء الآنیة بالماء ثمّ تفرغ وهکذا ثلاث مرّات 2- أن تغسل به بحیث یستولی علی المکان المتنجّس، ثمّ یفرغ، وهکذا ثلاث مرّاتٍ.

مسألة 157 : الأوانی الکبیرة الثابتة یمکن تطهیرها بأن تملیء ماءاً ثمّ تفرغ ثلاث مرّات، وکذلک تطهر بأن یصبّ فیها الماء ویدار حتّی یستوعب جمیع أجزاءها، ثمّ یخرج حینئذٍ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزحٍ ونحوه وهکذا ثلاث مرّات. والأحوط وجوباً تطهیر آلة الإخراج فی کلّ مرةٍ من الغسلات.

مسألة 158 : إذا صُهَر النحاس النجس وأمثاله من المعادن وأرید تطهیره، کفی صبّ الماء علیه مرّةً واحدةً فی تطهیر ظاهره. وأمّا باطنه فإنّه یبقی علی نجاسته.

مسألة 159 : إذا تنجّس التنّور بالبول، فیجب تطهیره مرّتین بالماء القلیل، بحیث یصل الماء إلی جمیع اطرافه. وإذا تنجّس بغیر البول، فیکفی تطهیره مرّةً واحدةً، بعد إزالة عین النجاسة. والأفضل أن یحفر حفرةً صغیرةً فی الوسط؛ لیجتمع فیها ماء الغسالة، ثمّ تطمّ بعد ذلک بالتراب.

مسألة 160 : یکفی فی تطهیر المتنجّسات بعد زوال عین النجاسة استیلاء الماء علی المتنجّس مرّةً واحدةً بالماء الکثیر أو الجاری، ولا یلزم العصر أو الدلک فی مثل الفراش أو اللباس.

مسألة 161 : یعتبر إذا اُرید تطهیر المتنجّس بالبول بالماء القلیل أولاً إزالة عین النجاسة، وبعد ذلک یجب تطهیره مرّتین. ولابدّ فی اللباس والفراش ممّا

ص:27

یقبل العصر أن یعصر، بحیث تخرج ماء الغسالة(و هو الماء الخارج بعد التطهیر).

مسألة 162 : یکفی الصبّ مرّةً فی تطهیر المتنجّس ببول الصبی مادام رضیعاً، والأحوط وجوباً اعتبار التعدّد، ولا یعتبر العصر والدلک.

مسألة 163 : المتنجّس بغیر البول یکفی فی تطهیره مرّةً واحدةً بعد إزالة عین النجاسة، ویکفی استمرار إجراء الماء علیه بعد الإزالة، فتحسب حینئذٍ ویطهر المحلّ بها. وعلی کلا الحالتین یجب فی مثل اللباس والفراش العصر أو الدلک.

مسألة 164 : إذا خیط الحصیر بالخیط النجس، فیکفی فی تطهیره وضعه فی الماء الکر أو الجاری، فیطهر بعد زوال عین النجاسة. وإذا کان متنجّساً بالبول، واُرید تطهیره بالماء القلیل، فیجب فی کلّ مرّةٍ عصره أو غمزه، بحیث تخرج ماء الغسالة. وإذا کان متنجّساً بغیر البول، فیکفی غسله مرّةً واحدةً مع العصر أو الدلک.

مسألة 165 : إذا تنجّس ظاهر وباطن الحنطة والأرز وأشباه ذلک ممّا تنفذ فیه الرطوبة المسریة، فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه. وفی طهارة باطنه تبعاً لظاهره إشکالٌ. نعم، تحصل الطهارة للباطن إذا نفذ الماء الکرّ أو الجاری فیه علی نحوٍ یصل إلی ما وصل إلیه النجس، فیغلب علی المحلّ. أمّا فی الماء القلیل فتشکل الطهارة.

مسألة 166 : إذا شکّ فی وصول النجاسة إلی الباطن، بنی علی العدم، کما إذا شکّ فی وصول النجاسة إلی باطن الصابون.

مسألة 167 : إذا تنجّس ظاهر الأرز واللحم وأشباه ذلک بغیر البول، فیکفی وضعه فی طشت، وإجراء الماء علیه مرّةً واحدةً، ثمّ تخلیته، ویطهر الطشت بذلک أیضاً. وأمّا تطهیر اللباس والفراش وأمثال ذلک فإذا اُرید تطهیره فی الطشت، فیوضع علیه الماء، ثمّ یعصر أو یدلک، ثمّ ینجلی من الماء حتّی تذهب ماء

ص:28

الغسالة. والأحوط وجوبا غسل الظرف ثلاث مرّاتٍ.

مسألة 168 : اللباس المصبوغ بالصبغ النجس یطهر بوضعه فی الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع اجزائه، وإن تغیّر الماء بعد ذلک.

مسألة 169 : إذا غسل اللباس بالکرّ أو الجاری، ثمّ وُجد علی اللباس شیءٌ من الطین، فإذا لم یحتمل کون الطین مانعاً عن وصول الماء إلی اللباس، حکم بطهارة الثوب.

مسألة 170 : إذا غسل ثوبه النجس، ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو الأشنان أو الصابون الذی کان متنجّسا لم یؤثّر ذلک فی طهارة الثوب، بل یُحکم أیضاً بطهارة ظاهر الطین أو الأشنان أو الصابون الذی رآه، بل باطنه إذا نفد فیه الماء علی الوجه المعتبر.

مسألة 171 : لا یطهر المتنجّس إلّا بزوال عین النجاسة، ولا یعتبر زوال الرائحة أو اللون. فإذا اُزیل الدم عن اللباس وغسل بالماء، ولکن بقی أثره علی الثوب، حکم بطهارته. ولکن إذا علم أو احتمل بواسطة اللون أو الرائحة بقاء ذرّات النجاسة، فیحکم حینئذٍ ببقاء الثوب علی نجاسته.

مسألة 172 : یکفی فی طهارة البدن تطهیره بالماء الکرّ أو الجاری مرّةً واحدةً.

مسألة 173 : فضلات الطعام النجسة الباقیة بین الأسنان تطهر إذا طهر بالماء القلیل بالمضمضة بالماء.

مسألة 174 : شعر الرأس أو الوجه إذا کان نجساً والماء قلیلاً لابدّ من عصره إذا کان کثیراً علی الأحوط.

مسألة 175 : إذا طهر لباسه أو بدنه بالماء القلیل، فینجس أطرافها بملاقاة النجاسة، ویطهر تبعاً للطهارة. وکذلک إذا طهّر شیئاً نجساً وبجانبه شیءٌ طاهرٌ؛ فإنّ الطاهر یتنجّس ثمّ یطهر تبعاً لطهارة النجس. مثلاً إذا طهّر إصبعه النجس وصبّ الماء علی یده، فإنّ الأصابع الاُخر تتنجّس، ثمّ تطهر تبعاً لطهارة الإصبع.

ص:29

مسألة 176 : اللحم النجس کالإلیة النجسة یطهر بإجراء الماء علیه، کسائر المتنجّسات. وکذا إذا کان علی البدن أو اللباس دسومةٌ، فإنّها لا تمنع من تطهیر المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تکون جرماً مانعاً.

مسألة 177 : إذا تنجّس اللباس أو البدن الدسم واُرید تطهیره، فلابدّ من إزالة الدسومة أوّلاً ثمّ التطهیر.

مسألة 178 : الشیء المتنجّس الذی لا یوجد فیه عین نجاسةٍ یکفی فی تطهیره بوضعه فی الماء الکرّ أو جریانه علیه، وکذا إذا اُزیلت عین النجاسة بنفس الغسل، ولم یتغیّر لون الماء ولا طعمه ولا رائحته.

مسألة 179 : إذا طهّر شیئاً وتیقّن بطهارته، ثمّ شکّ بعد ذلک فی بقاء عین النجاسة، فیحکم بالطهارة إذا کان ملتفتاً إلی ذلک حال التطهیر.

مسألة 180 : الأرض المستویة التی لا تجری علیها الماء لا یمکن تطهیرها بالماء القلیل، بل تبقی علی النجاسة. أمّا الأرض الرملیّة أو الترابیّة فإنّها تطهر بالقلیل إذا امتصّت الماء، لکن باطنها یبقی علی النجاسة.

مسألة 181 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت ونحوها یمکن تطهیرها بالقلیل إذا جری علیها، وإذا لم یمکن إرسال الماء إلی البالوعة ونحوها، فإنّ مجمع الغسالة یبقی نجساً.

مسألة 182 : إذا تنجّس ظاهر الملح أو الحجر وأمثال ذلک، فإنّه یطهر بالقلیل أیضاً.

مسألة 183 : إذا تنجّس السکّر المائع، فلا یطهر بتجمیده(بصنعه حبّاتٍ صلبةً) وإن وضع فی الکرّ أو الجاری.

ص:30

بالمشی علیها أو المسح بها. والمراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجرٍ أو ترابٍ أو رملٍ أو آجرٍ وأمثال ذلک. ولا تطهر القدم وما شابه بالمشی علی الحصیر أو الفراش أو الحشیش وأمثال ذلک.

مسألة 185 : فی حصول الطهارة بالمشی علی الزفت أو علی الخشب إشکالٌ.

مسألة 186 : الأفضل لأجل طهارة القدم أو الحذاء المشی علی الأرض خمسة عشر خطوةً وإن کان یجوز الاقل من ذلک وإن کانت تزول النجاسة بالأقلّ، وکذا یجوز مسحها بالتراب وما شابه حتّی مع عدم المشی.

مسألة 187 : لا یلزم کون القدم أو الحذاء رطبین، بل مع کونهما یابسین یطهران بالمشی مع زوال عین النجاسة.

مسألة 188 : کما یطهر القدم والحذاء بالمشی علی الأرض، کذلک أطرافهما التی تصل إلیها النجاسة عادة.

مسألة 189 : یطهر الکفّ والرکبة لمن یمشی بهما علی الأرض إذا تنجّس، وکذا تطهر العصا والرجل الاصطناعیّة ونعل البهائم وعجلات السیّارات والمراکب وأمثال ذلک.

مسألة 190 : لا یؤثّر فی حصول الطهارة بقاء آثار النجاسة کرائحتها أو الذرّات القلیلة وإن کان الأحوط استحباباً المشی إلی زمان زوال ذلک تماماً.

مسألة 191 : لا یطهر بالمشی باطن الخفّ وباطن القدم الذی لا یصل إلی الأرض، کما أنّ حصول الطهارة للجوراب بواسطة المشی مشکلٌ أیضاً.

ص:31

الشمس علی المکان النجس بدون واسطةٍ. فإذا أشرقت الشمس علی المکان النجس وقد کان الحائل موجوداً، فلا یطهر المحلّ. نعم، الغیوم البسیطة التی لا تحول دون إشراق الشمس عرفاً لا بأس بها. 4- أن لا یشارکها فی الیبوسة غیرها کالریح والحرّ وما شابه فی الجملة. نعم، الریح إذا کانت قلیلةً، فلا تؤثّر فی حصول الطهارة 5- أن یکون الإشراق دفعةً واحدةً، فإذا أشرقت الشمس علی الظاهر النجس وجفّ وبقی الباطن رطباً، فلا یطهر الباطن تبعاً للظاهر وإن أشرقت الشمس مرّةً ثانیةً فی الیوم الثانی مثلاً وجفّفته. نعم، إذا أشرقت الشمس وجفّفت الأبنیة معاً دفعةً واحدةً، فقد طهر الباطن أیضاً.

مسألة 193 : فی حصول الطهارة بالشمس للحصیر إشکالٌ. أمّا الشجر والثمار فإنّهما یطهران بالشمس.

مسألة 194 : إذا أشرقت الشمس علی الأرض النجسة، ثمّ شکّ فی کون الأرض رطبة أم لا، أو أنّ الرطوبة جفّت بواسطة الشمس أم لا، فالأرض باقیةٌ علی النجاسة. وکذلک إذا شکّ فی أنّ عین النجاسة هل زالت قبل الإشراق أم بعده، أو شکّ فی أنّه هل کان هناک مانعٌ من الإشراق من دون واسطةٍ أم لا.

مسألة 195 : إذا أشرقت الشمس علی طرف جدارٍ دون آخر، فالمحلّ الذی لم تشرق علیه الشمس باقٍ علی النجاسة.

ص:32

مسألة 198 : الشیء النجس المشکوک فی أنّه استحال أم لا ؟ محکومٌ بنجاسته.

مسألة 199 : یطهر الخمر المستحیل إلی خلٍّ سواء استحال بنفسه أو بواسطة شیءٍ آخر.

مسألة 200 : الخمر المصنوع من العنب النجس وأمثال ذلک أو المتنجّس بشیءٍ آخر لا یطهر علی الأحوط وجوباً وإن صار خلّاً.

مسألة 201 : الخلّ المصنوع من العنب أو التمر أو الزبیب النجس نجسٌ، ولا یطهر بصیرورته خلّاً.

مسألة 202 : یجوز وضع الأعشاب أو شیءٍ آخر مع العنب أو الزبیب لصیرورته خلّاً، ولکنّ الاحوط وجوباً قبل صیرورة ذلک خلّاً أن لا یوضع معه الخیار أو الباذنجان ونحوهما.

ص:33

مسألة 208 : إذا وضعت عدّة أوانی لصنع مربّی العنب، فالملعقة التی وضعت فی الآنیة الاُولی یجوز وضعها فی الأُخری وإن کان کلٌّ منها قد غلی.

مسألة 209 : اذا لم یعلم هل هذا حصرمٌ أم عنبٌ؟ وقد غلی، فلا یحکم علیه بالنجاسة حتّی علی القول بنجاسة مغلی العنب.

ص:34

وإیمان قلبی أم لا؟ فهو محکومٌ بالطهارة، وکذا الحکم إذا علم بعدم اعتقاده بذلک قلبیّاً.

ص:35

فإنّه یطهر، ولا حاجة إلی غسل ذلک بالماء. أمّا إذا تنجّست الأسنان المستعارة الموجودة فی الفم، فلابدّ من غسلها وتطهیرها علی الأحوط وجوباً، إذا کانت النجاسة خارجیّةً. أمّا إذا کانت النجاسة داخلیّةً، کما إذا خرج دمٌ من الأسنان، فمع زوال عین النجاسة تطهر بنفسها.

مسألة 223 : إذا خرج دمٌ من بین الأسنان وکان فی الفم طعامٌ، وشکّ فی سرایة النجاسة إلی الطعام، بنی علی الطهارة.

مسألة 224 : بعض الأطراف التی لا یعلم أنّها من الظاهر أو الباطن - کأطراف الشفة وطبق الجفون عند تغمیضها – محکومةٌ بالطهارة إذا تنجست.

مسألة 225 : إذا علق بعض الغبار أو الطین النجس باللباس أو الفراش، فمع عدم السرایة، یمکنه حکّها أو نفضها، وبذلک یطهر الفراش أو اللباس.

ص:36

رجلٌ بیت آخر وأعمله بنجاسة شیءٍ، ثمّ غاب عن بیته ورجع ورأی ذاک الشخص یستعمل الشیء المعیّن فی الطهارة، فیحکم بالطهارة حینئذٍ.

مسألة 228 : تثبت الطهارة بالعلم والبیّنة، وهی شهادة عدلین، وکذلک بإخبار ذی الید إذا لم تکن هناک قرینةٌ علی اتّهامه، أو بتطهیر المسلم لذلک الشیء حتّی مع عدم العلم بحصول التطهیرعلی الطریقة الصحیحة أو لا.

مسألة 229 : إذا وکّل زیداً فی تطهیر الثوبٌ، ثمّ قال زیدٌ بأنّه قد طهّره، فیحکم بالطهارة مع الاطمئنان بصحّة قوله.

مسألة 230 : إذا کان الإنسان کثیر الشکّ فی الطهارة أو کان وسواسیّاً، فإنّه یکتفی بحصول الظنّ بالطهارة وبنی علی الصحّة، إذا کان یطهر علی النحو المتعارف. وقد مضی حکمه فی المسألة 203.

ص:37

مسألة 234 : یجوز شراء وبیع أوانی الذهب والفضّة وأخذ العوض علی ذلک، والأحوط استحباباً الترک.

مسألة 235 : الظاهر توقّف صدق الآنیة علی انفصال الظرف عن المظروف، فإذا جعل للکوب ظرفاً من ذهبٍ أو فضّةٍ وعدّ الظرف آنیةً بنفسه بحیث یمکن استعماله، فیحرم استعماله، سواء کان الکوب به أم لم یکن. وإذا انفصل عن المظروف ولم یعد آنیةً بنفسه، فلا مانع من استعماله فی الأکل والشرب.

مسألة 236 : یجوز استعمال القدح المذهّب أو المفضّض(الذی یطلی بماء الذهب أو الفضّة).

مسألة 237 : إذا خلط الذهب أو الفضّة مع معدنٍ آخر وصنع منه آنیة، فإذا لم یصدق علی هذه الآنیة بأنّها فضّةٌ أو ذهبٌ، جاز استعمالها بلا إشکالٍ.

مسألة 238 : یجوز نقل الطعام من آنیة الفضّة أو الذهب إلی آنیة اُخری بقصد التخلّص والفرار من الحرام. وإذا لم یکن بهذا القصد، فیحرم التصرف فیها ونقل الطعام منها. وفی الحالتین یجوز أکل الطعام بعد نقله.

مسألة 239 : یجوز استعمال رأس الغلیون وغلاف السیف والسکّینة وجلد القرآن إذا کان من الذهب أو الفضّة، ولا یبعد جواز استعمال آنیة العطور والکحل وإن کانا من الذهب. أمّا استعمالها فی أوانی التریاک فغیر جائزٍ.

مسألة 240 : یجوز استعمال أوانی الذهب والفضّة فی حال الضرورة. وأمّا للوضوء وللغسل فلا یجوز ذلک وإن کان فی حال الضرورة أیضاً.

مسألة 241 : یجوز استعمال الآنیة التی یُشکّ فی کونها من الذهب أو الفضّة أو معدنٍ آخر.

ص:38

ص:39

مسألة 249 : یجب غسل الوجه والیدین من الأعلی إلی الأسفل، فاذا غسل منکوساً، بطل وضوءه.

مسألة 250 : إذا کانت الید مملوءةً ماءاً وغسل به وجهه علی وجه یجری علیه الماء، کفی ذلک فی صحّة الغسل.

مسألة 251 : یجب بعد غسل الوجه غسل الید الیمنی، ثمّ الید الیسری من المرفق إلی رؤوس الأصابع.

مسألة 252 : یجب غسل مقدارٍ من المرفق؛ لحصول الیقین ببراءة الذمّة بغسل المرفق کاملاً.

مسألة 253 : ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء بذلک عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطلٌ.

مسألة 254 : الغسلة الأُولی فی الوضوء واجبةٌ والثانیة مستحبّةٌ. أمّا فی الید الیسری فالأحوط استحباباً ترک الغسلة الثانیة. أمّا الغسلة الثالثة فهی حرامٌ. والغسلة الأُولی أو الثانیة أو الثالثة مناطها النیّة. فإذا صبّ الماء علی الوجه أو الید عشر مرّات مثلاً، وقصد بالجمیع غسلةً واحدةً، صحّ ذلک، وتحسب له غسلةٌ واحدةٌ. وإذا صبّ علی الوجه أو الید ثلاث مرّات، وفی کلّ مرّة نوی نیّة الغسل، حرمت الثالثة.

مسألة 255 : بعد غسل الیدین یجب مسح مقدم الرأس بنداوة ماء الوضوء المتبقیة علی الکفّ، والأحوط وجوباً المسح بباطن الید الیمنی، والأحوط وجوباً المسح من الأعلی إلی الأسفل أیضاً.

مسألة 256 : مقدم الرأس هو ربعه ممّا یقارب الجبهة، ویکفی فی المسح المسمّی طولاً وعرضاً. والأحوط استحباباً أن یکون طولاً بمقدار إصبعٍ والعرض بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة.

مسألة 257 : لا یجب المسح علی خصوص البشرة، فیجوز المسح علی الشعر

ص:40

المقدم بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، أی: بحیث لو کان الشعر الذی یمسح علیه طویلاً بحیث إذا مدّه إلی الأمام یصل إلی جبهته أو إلی الجهات الاُخر من الرأس، فیجب حینئذٍ أن یمسح علی نفس الشعر الثابت فی مقدم الرأس، أو أن یفرّق شعره بحیث یمسح علی الفرق. وإذا جمع شعره وجعله علی ناصیته وسرحه، لم یجز المسح علیه.

مسألة 258 : بعد مسح الرأس یجب مسح القدمین بالنداوة المتبقیّة علی الید من الوضوء. والواجب فی المسح أن یمسح من رأس الأصابع إلی الکعبین، والأحوط استحباباً المسح إلی المفصل.

مسألة 259 : الأحوط وجوباً مسح تمام ظاهر القدم.

مسألة 260 : یجب فی مسح الرأس والرجلین أن یتمیّز الماسح من الممسوح، فإذا وضع یده وجرّ رأسه أو جرّ رجله بحیث صار الرأس هو الماسح أو صارت القدم هی الماسح دون الید، فقد بطل المسح علی الأحوط وجوباً، ولا تضرّ الحرکة الیسیرة المتعارفة.

مسألة 261 : یجوز فی المسح أن یضع یده علی أصابع القدم ثمّ یجرّها، ویجوز أیضاً أن یضع تمام یده علی تمام ظهر القدم. ثمّ یجرّها قلیلاً بحیث یصدق علیها المسح. والکیفیّة الأولی أوفق بالاحتیاط.

مسألة 262 : یجب جفاف الممسوح من الرأس أو القدم. وإذا کان رطباً بنحوٍ لم تؤثّر فیه رطوبة الکفّ فالمسح باطلٌ. وإذا کان ندّیاً بحیث إذا مسح علیه أثّر ماء المسح بحیث یقال: إنّ هذه الرطوبة هی رطوبة الید، فلا تضرّ تلک النداوة علی الرأس.

مسألة 263 : إذا جفّ ما علی الید من الرطوبة، لا یجوز المسح بماءٍ جدیدٍ، بل لابدّ من أخذ الماء من الحواجب أو رموش العینین أو من شعر اللحیة الداخل فی حدّ الوجه والمسح بذلک.

ص:41

مسألة 264 : إذا بقی فی الید نداوةٌ بحیث یمکنه مسح الرأس فقط، فالأحوط وجوباً مسح الرأس بهذا الماء، ثمّ أخذ بلّةٍ من الحواجب أو الرموش أو اللحیة الداخلة فی حدّ الوجه، ومسح الرجلین بها.

مسألة 265 : لا یجوز المسح علی الحائل کالخفّ والجوراب لغیر ضرورةٍ من بردٍ شدیدٍ أو سرقةٍ أو خوفٍ أو ما شابه ذلک. وإذا کان الخفّ نجساً، فالأحوط وجوباً وضع طاهرٍ علیه، ثمّ المسح. والأحوط وجوباً ضمّ التیمّم إلیه أیضاً.

مسألة 266 : إذا کان ظاهر القدم نجساً ولا یقدر علی تطهیرها، فیجب علیه التیمّم، والأحوط وجوباً أن یعمل بحکم الجبیرة أیضاً.

ص:42

الیدین قبل الوضوء: «اللّهم اجعلنی من التوّابین، واجعلنی من المتطهّرین». وأن یقول عند المضمضة: «اللّهم لقّنی حجّتی یوم القاک، وأطلق لسانی بذکرک». وأن یقول عند الاستنشاق: «اللّهم لا تحرم علیّ ریح الجنّة، واجعلنی ممّن یشمّ ریحها وروحها وطیبها». وأن یقول عند غسل الوجه: «اللّهم بیّض وجهی یوم تسودّ فیه الوجوه، ولا تسوّد وجهی یوم تبیض فیه الوجوه». وعند غسل الید الیُمنی: «اللّهم أعطنی کتابی بیمینی، والخلد فی الجنان بیساری، وحاسبنی حساباً یسیراً». وعند غسل الید الیسری: «اللّهم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظهری، ولا تجعلها مغلولةً إلی عنقی، وأعوذ بک من مقطّعات النیران». وعند مسح الرأس: «اللّهم غشّنی برحتمک وبرکاتک وعفوک». وعند مسح الرجلین: «اللّهم ثبّتنی علی الصراط یوم تزلُّ فیه الاقدام، واجعل سعیی فیما یرضیک عنّی، یا ذاالجلال والإکرام».

ص:43

مسألة 273 : الوضوء بالماء المغصوب وبالماء الذی لم یحرز رضا صاحبه حرامٌ وباطلٌ. والأحوط کون مصبّ ماء الوضوء مباحاً إذا کان صبّ الماء مقدّمةً للوصول إلی المصبّ.

مسألة 274 : لا إشکال فی الوضوء من حوض مدرسة دینیّة لا یُعلم أنّه هل وقف الحوض علی الناس جمیعاً أو علی طلبة المدرسة فقط ؟ هذا إذا کان الناس یتوضّؤون منه عادةً وکان وضوئهم کاشفاً عن عموم الوقف للجمیع.

مسألة 275 : من لم یرد الصلاة فی مسجد إذا لم یعلم بأنّ حوضه وقف علی جمیع الناس أو علی الذین یصلّون هناک فقط، لا یجوز له التوضّی منه. أمّا إذا جرت عادة الناس ممّن لا یرید الصلاة فیه بالوضوء منه، فلا بأس حینئذٍ أن یتوضّأ منه.

مسألة 276 : الوضوء من الخانات والفنادق وأمثال ذلک لمن لا یکون من ساکنیها أو نازلیها إنّما یصحّ إذا جرت العادة بوضوء عامّة الناس منها ممّن لا یکون من ساکنیها، إذا کان عملهم کاشفاً عن رضا المالک.

مسألة 277 : الوضوء فی الأنهار الکبیرة أو الصغیرة لا بأس به ولو لم یعلم برضا صاحبها. أمّا إذا کان صاحبها قد نهی ذلک، فلا یتوضّأ منها.

مسألة 278 : لو نسی غصبیّة الماء وتوضّأ به، صحّ وضوءه. أمّا لو کان هو الغاصب، فنسی ذلک، ثمّ توضّأ، لزم علیه إعادة الوضوء علی الأحوط استحباباً.

الرابع والخامس: أن یکون إناء ماء الوضوء مباحاً، وأن لا یکون ذلک الإناء من الذهب أو الفضّة إذا أراد الوضوء منها ارتماساً. أمّا إذا کان ترتیباً فلا إشکال فی صحّة الوضوء.

مسألة 279 : إذا کان ماء الوضوء فی إناءٍ مغصوبٍ أو من ذهبٍ أو من فضّةٍ: فإذا کان الوضوء ترتیبیّاً، حکم بصحّته. وأمّا إذا کان ارتماسیّاً، فالقول بصحّته حینئذٍ مشکلٌ.

ص:44

مسألة 280 : الوضوء فی الحوض الذی فیه آجر أو حجر مغصوب مثلاً إن کان تدریجیّاً، حکم بصحّته. وأمّا فی الموضع الغصبی فإن عُدّ تصرّفاً، فقد ارتکب محرّماً.

مسألة 281 : لا إشکال فی الوضوء من الحوض أو النهر الذی شیّد فی صحن مراقد الأئمّة أو أبنائهم علیهم السلام وکان الصحن سابقاً مقبرةً إن لم یعلم المتوضّیء أنّ أرض الصحن کانت موقوفةً لاجل المقبرة.

السادس: کون أعضاء الوضوء طاهرةً حالة الغسل والمسح.

مسألة 282 : اذا تنجّس موضعٌ من المواضع المغسولة أو الممسوحة قبل أن یتمّ الوضوء، فالوضوء صحیحٌ.

مسألة 283 : إذا کان غیر أعضاء الوضوء من بدنه نجساً، صحّ الوضوء. أمّا إذا لم یطهّر أحد المخرجین من البول أو الغائط، فالأحوط استحباباً تطهیر الموضع ثمّ الوضوء.

مسألة 284 : إذا کان أحد اعضاء الوضوء نجساً، وشکّ فی أنّه هل طهّره قبل الوضوء أم لا؟ فإذا لم یکن حالة الوضوء ملتفتاً إلی طهارته أو نجاسته، بطل الوضوء. أمّا إذا کان ملتفتاً أو شکّ فی أنّه هل کان ملتفتاً أم لا؟ صحّ الوضوء. وعلی أیّ حالٍ فالموضع النجس یجب تطهیره.

مسألة 285 : إذا کان فی الوجه أو الیدین جرحٌ أو قرحٌ لا ینقطع دمه ولم یکن الماء مضرّاً له، لزم علیه أن یرتمس فی الماء الکرّ أو الجاری، ویعصره قلیلاً حتّی ینقطع الدم، ثّم یتوضّأ وضوءاً ارتماسیّاً بالکیفیة الّتی مرّ ذکرها.

السابع: سعة الوقت للوضوء والصلاة.

مسألة 286 : لو کان الوقت ضیّقاً بحیث لو توضّأ وقعت الصلاة خارج الوقت کلّها أو بعضها، وجب التیمّم. أمّا إذا کان زمان الوضوء والتیمّم متساویاً، فیجب الوضوء.

ص:45

مسألة 287 : من کانت وظیفته التیمّم فی حال ضیق الوقت إذا توضّأ بقصد القربة أو لامرٍ مستحبٍّ کقرائة القرآن، صحّ وضوئه. أمّا إذا کان الوضوء بقصد تلک الصلاة المتضیّق وقتها، فوضوعه فباطلٌ.

الثامن: النیّة(بأن یکون الوضوء بقصد القربة أی: لإطاعة أمر الله تبارک وتعالی). فإذا توضّأ بقصد التبرّد أو قصد شیئاً آخر غیر القربة، بطل.

مسألة 288 : لا یلزم التلفّظ بنیّة الوضوء أو إخطارها فی القلب، لکن اللازم الالتفات حالة الوضوء إلی أنّه متوضٍّ بحیث لو سُئل ما ذا تفعل ؟ لقال: أتوضّأ.

التاسع: الترتیب: بأن یبدأ فی الوضوء بغسل وجهه، ثمّ الید الیُمنی، ثمّ الیسری، ثمّ یمسح رأسه، ثمّ رجلیه. والأحوط وجوباً مسح الرجل الیُمنی، ثمّ الرجل الیسری. فلو توضّأ علی غیر هذا الترتیب بطل.

العاشر: الموالاة فی أعضاء الوضوء:

مسألة 289 : لو فصل بین أفعال الوضوء بحیث إذا أراد غسل أو مسح العضو التالی کانت الأعضاء السابقة المغسولة أو الممسوحة جافّةً، فالوضوء باطل فیما إذا کان غیر مراعٍ للموالات عرفاً. لکن إذا جفّ العضو السابق علی العضو الذی یرید غسله أو مسحه فقط، کما إذا أراد أن یغسل الید الیسری وقد جفّت الید الیمنی، لکن الوجه کان مرطوباً والموالات حاصلةً، فالأحوط استحباباً إبطال الوضوء ثمّ الإعادة.

مسألة 290 : لو تابع بین أفعال الوضوء، إلّا أنّ رطوبة الأعضاء جفّت بواسطة حرارة الشمس أو حرارة البدن المفرطة أو غیر ذلک، صحّ الوضوء.

مسألة 291 : لا بأس بالمشی أثناء الوضوء، فإن غسل وجهه ویدیه، ثمّ مشی أقداماً یسیرة، ثمّ بعد ذلک مسح رأسه ورجلیه، صحّ الوضوء.

الحادی عشر: مباشرة الوضوء: بأن یتوضّأ بنفسه، فیغسل وجهه ویدیه ویمسح

ص:46

رأسه ورجلیه مباشرةً، دون الاستعانة بالغیر. فإن وضّأه فرد آخر أو ساعده فی إیصال الماء إلی وجهه ویدیه ومسح رأسه ورجلیه، بطل الوضوء.

مسألة 292 : من لا یمکنه مباشرة أفعال الوضوء، لزم علیه استنابة أحد لیوضّأه ولو بأُجرة إن أمکنه، إلّا أنّه ینوی الوضوء دون النائب، ویتولّی المسح بیدیه. فإن لم یمکنه، أخذ النائب یده ومسح بها مواضع المسح. فإن لم یتمکّن من ذلک أیضاً، وجب أن یأخذ النائب من بلل یده ویمسح بها رأسه ورجلیه.

مسألة 293 : لا تجوز الاستعانة فی الأفعال التی یمکنه مباشرتها بنفسه.

الثانی عشر: أن لا یکون له مانعٌ من استعمال الماء.

مسألة 294 : من یخاف أن یصاب بمرضٍ لو توضّأ أو یخاف أن یموت هو أو نفس محترمة اُخری عطشاً؛ لفقدانه الماء باستعماله للوضوء، لا یجوز له الوضوء. أمّا إذا لم یعلم بأنّ الماء مضرٌّ به وتوضّأ، فالأحوط إعادة الوضوء وإن علم بعد أنّه یضرّه.

مسألة 295 : إذا کان إیصال الماء إلی الوجه والیدین غیر مضرٍّ فیما إذا کان قلیلاً، وجب أن یتوضّأ بذلک المقدار القلیل إذا کان الأکثر منه مضرّاً.

الثالث عشر: عدم وجود المانع فی أعضاء الوضوء(من وصول الماء إلیها).

مسألة 296 : لو علم بالتصاق شیءٍ علی أعضائه وقد شکّ فی أنّه مانعٌ من وصول الماء إلی البشرة، وجب إزالته أو إیصال الماء إلی تحته.

مسألة 297 : لو کانت تحت الاظافر وساخةٌ، فلا إشکال فی الوضوء. أمّا إذا قلّم الأظافر، فیجب ازالة تلک الوساخة للوضوء. وأیضاً لو کانت الأظافر أطول من المتعارف، وجب إزالة الزائد من المتعارف منها من الأوساخ الّتی تحتها.

مسألة 298 : إذا ظهر ورمٌ فی الوجه والیدین أو مقدم الرأس أو ظهر القدمین بسبب حریقٍ أو شیءٍ آخر، ففی الغسل والمسح علی ظاهرها کفایةٌ. فإذا کان فی الورم ثقبٌ، لم یلزم إیصال الماء إلی تحت الجلد، بل لو کان طرفٌ من الجلد منتزعاً،

ص:47

لم یجب إیصال الماء إلی ما تحت الطرف غیر المنفصل لکن إذا کان الطرف المنفصل من الجلد ملتصقاً بالبدن مرّة ومنفصلاً عنه اُخری، لزم قطعه وإیصال الماء إلی تحته.

مسألة 299 : إذا شکّ فی وجود مانعٍ علی أعضاء الوضوء: فإن کان متعارفاً بین الناس، کما لو شکّ بعد الاشتغال بالطین هل التصق شیءٌ منه علی یدیه أم لا ؟ وجب الفحص أو حکّه حتّی یحصل له الإطمئنان بزواله إن کان ووصول الماء إلی البشرة.

مسألة 300 : الموضع الذی یجب غسله أو مسحه فی الوضوء إذا کان وسخاً، فلا بأس به ما لم یکن الوسخ مانعاً من وصول الماء إلی البدن، وکذلک لو ظهر بعد التجصیص شیء أبیض علی الید غیر مانع من وصول الماء إلی الجلد. أما لو کان یشکّ فی وصول الماء إلی البدن مع وجوده، فیجبا إزالته.

مسألة 301 : لو علم قبل الوضوء بأنّ فی الأعضاء مانعاً من وصول الماء إلیها وشکّ بعد الوضوء فی أنّه هل أوصل الماء إلیها حین وضوءه أم لا؟ صح الوضوء، إلّا أن یتیقّن بأنّه لم یکن ملتفتاً إلی وجود المانع؛ فإنّه حینئذٍ تجب الإعادة.

مسألة 302 : إذا کان فی بعض أعضاء الوضوء مانعٌ بحیث قد یصل الماء إلی البشرة بنفسه وقد لا یصل، ثمّ شکّ فی وصول الماء إلیها، فإن علم أنّه لم یکن ملتفتاً إلی وصول الماء لما تحت المانع حین الوضوء، فالأحوط وجوباً الإعادة.

مسألة 303 : لو رأی بعد فراغه من الوضوء شیئاً مانعاً من وصول الماء إلی الأعضاء ولم یعلم بأنّ المانع کان حین الوضوء أم طرء بعده، صحّ الوضوء.

مسألة 304 : لو شکّ بعد الوضوء فی وجود مانعٍ علی الأعضاء، بنی علی صحّة وضوئه.

ص:48

مسألة 306 : لو شکّ فی بطلان وضوءه وعدمه، بنی علی الصحّة. أمّا لو لم یستبرء بعد بوله ثمّ توضأ، ورأی بعد ذلک رطوبةً خارجةً منه لم یعلم بأنّها بول أو غیره، فالوضوء باطلٌ.

مسألة 307 : من شکّ أنّه توضّأ أم لا، وجب علیه الوضوء.

مسألة 308 : لو توضّأ وأحدث ولم یعلم أیّهما المتقدّم: فإن کان ذلک قبل الصلاة، وجب إعادة الوضوء. وإن کان فی أثناء الصلاة، لزم علیه إبطالها وإعادتها بعد الوضوء ثانیاً. وأمّا لو کان بعد الصلاة، فالصلاة الّتی صلّاها محکومةٌ بالصحة. وأمّا الصلوات الآتیة فیجب لها الوضوء.

مسألة 309 : لو تیقّن بعدم مسح أو غسل بعض أعضاء الوضوء بعد الوضوء أو فی اثنائه: فإن کانت رطوبة المواضع السابقة علی الموضع المنسی جافةً، وجب الوضوء مرّةً ثانیةً. وإن لم تکن جافةً، لزم غسل أو مسح الموضع المنسی وما بعده... وإن شکّ فی أثناء الوضوء فی مسح موضع أو غسله، وجب علیه العمل طبقاً لما ذکرناه.

مسألة 310 : إذا شکّ بعد الصلاة فی أنّه هل توضّأ أم لا؟ صحّت الصلاة، لکن یجب علیه إعادة الوضوء ثانیاً للصلوات الآتیة.

مسألة 311 : لو شکّ فی أثناء صلاته بأنّه توضّأ أم لا ؟ أتمّ الصلاة احتیاطاً، وتوضّأ وأعاد الصلاة ثانیاً

مسألة 312 : لو شکّ فی بطلان وضوءه بحیث لم یدر قبل الصلاة کان أم بعدها، صحّت صلاته.

مسألة 313 : من کان به داء السلس(أی: ان لا ینقطع بوله بل یتقاطر مستمراً) أو کان مبطوناً(أی: لا یمکنه منع خروج الغائط) فإن علم بفترة زمنیّة بحیث یمکنه الوضوء وأداء الصلاة فیها، وجب علیه أداء الصلاة فی تلک الفترة. وإن کانت المدّة قصیرةً بحیث لا یمکنه إلّا إتیان الواجبات، وجب علیه الاکتفاء

ص:49

بالواجبات فی تلک الفترة وترک المندوبات کالاَذان والإقامة.

مسألة 314 : إن لم تکن للمسلوس أو المبطون فترةٌ زمنیّةٌ بمقدار أداء الوضوء والصلاة، بل یخرج منه أثناء الصلاة قطراتٌ من البول أو الغائط عدّة مرّات، ولم یکن علیه حرجٌ فی التوضّؤ بعد کلّ إبطال، لزم علیه جعل إناء ماء بقربه، فیتوضّأ منه بعد کلّ مرّة یخرج منه البول أو الغائط علی الفور حتّی یتمّ صلاته. والأحوط استحباباً إعادة الصلاة نفسها بوضوءٍ واحدٍ. وإن بطل وضوءه فی أثناء الصلاة، لم یجب علیه الاعتناء بذلک.

مسألة 315 : المسلوس أو المبطون الذی لا یستطیع أن یمسک نفسه حین خروج البول أو الغائط، وکان یعسر علیه الوضوء بعد کلّ إبطال، فإن کان یمکنه أداء بعض الصلاة بالوضوء الصحیح، وجب علیه الوضوء لکلّ صلاةٍ مرّةً واحدةً.

مسألة 316 : المسلوس أو المبطون الذی لا یمکنه إتیان الصلاة بوضوءٍ صحیحٍ ولو جزءاً منها یجب علی الأحوط أن یتوضّأ لکلّ صلاةٍ مرّةً واحدةً.

مسألة 317 : من کان مصاباً بمرضٍ لا یمکنه منع خروج الریح منه، یجب علیه العمل حسب وظیفة المبطون.

مسألة 318 : المسلوس أو المبطون یجب أن یتوضّأ لکلّ صلاةٍ، ویشتغل بها فوراً، لکن لا یجب أن یتوضّأ لإتیان السجدة المنسیّة أو التشهّد المنسی فیما إذا کان یأتی بها عقیب صلاته فوراً. أمّا صلاة الاحتیاط فالأحوط إعادة الوضوء لها.

مسألة 319 : المسلوس الذی یقطر منه البول باستمرار یجب علیه التحفّظ من تعدّی البول إلی المواضع الأخری من بدنه: بأن یضع کیساً فیه قطنٌ أو شیءٌ آخر حول مخرج البول. والأحوط وجوباً غسل مخرج البول قبل کلّ صلاةٍ. والأحوط استحباباً تطهیر الکیس کذلک. وأیضاً یلزم علی المبطون التحفّظ من تعدّی غائطه بمقدار الصلاة مع الإمکان. والأحوط وجوباً تطهیر مخرج الغائط لکلّ صلاةٍ إن لم یستلزم ذلک العسر والحرج.

ص:50

مسألة 320 : المسلوس والمبطون ممّن لا یمکنه منع خروج البول أو الغائط إن أمکنه أن یمسک نفسه بمقدار أداء الصلاة، لزم ذلک وإن تکلّف لذلک ببذل المال، بل إن کان مرضه بحیث تسهل معالجته، فالأحوط وجوباً المبادرة إلی المعالجة.

مسألة 321 : لا یجب علی المسلوس أو المبطون قضاء الصلوات التی صلّاها حال مرضه عملاً بواجبه، لکنه إذا شفی من مرضه أثناء وقت صلاته، فالأحوط إعادة الصلاة التی صلّاها فی هذا الوقت.

ص:51

مسألة 325 : من لم یکن متوضّیاً، یحرم علیه مسّ اسم الله تعالی بأیّ لغةٍ کانت. والأحوط وجوباً عدم إمساس البدن باسم النبی صلی الله علیه و آله والإمام المعصوم علیهم السلام والزهراء علیها السلام.

مسألة 326 : من توضّأ أو اغتسل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الطهارة، صحّ وضوئه وغسله، وکذا لو توضّأ قُبیل وقت الصلاة بقصد التهیّؤ لها.

مسألة 327 : من کان متیقّناً بدخول وقت الصلاة وتوضّأ بنیّة الوجوب، ثمّ انتبه إلی عدم دخول الوقت، کان وضوئه صحیحاً فیما إذا کان قاصداً للوضوء علی أیّ حالٍ.

مسألة 328 : یستحبّ للانسان أن یتوضّأ لصلاة المیّت وزیارة القبور وللذهاب إلی المسجد ومراقد الأئمة علیهم السلام من المشاهد المشرّفة، وهکذا لحمل القرآن وقراءته وکتابته ولمس حواشیه، وللنوم یستحبّ لمن کان متوضّأً الوضوء مرّةً اُخری. ثمّ إنّه لو توضّأ لشیءٍ من هذه الأمور المذکورة، جاز له الإتیان بکلّ ما اعتبر فیه الوضوء کالصلاة.

ص:52

مسألة 331 : إذا کان فی الوجه أو الیدین جرحٌ أو دملٌ أو کسرٌ وکان مکشوفاً ولم یکن الماء مضرّاً له: فإن کان إمرار الید المبلّلة غیر مضرٍّ له، فالأحوط وجوباً إمرارها علیه، والأحوط استحباباً وضع خرقةٍ طاهرةٍ علیه، ثمّ إمرار الید المبلّلة علیها. أمّا إذا کان هذا المقدار مضراً أیضاً، فیلزم غسل ما حول الجرح، کما مرّ فی الوضوء من الأعلی إلی الأسفل. والأحوط وضع خرقة طاهرة علی الجرح، ثمّ إمرار الید المبلّلة علیه. أمّا إذا لم یمکن وضع الخرقة، فیلزم غسل أطراف الجرح، ثمّ التیمم علی الأحوط استحباباً.

مسألة 332 : لو کان الجرح أو الدمل أو الکسر فی مقدم الرأس أو علی ظهر القدمین وکان مکشوفاً: فإن لم یمکنه المسح علیه، وضع علیه خرقة طاهرة، ثمّ یمسح علیها بیده المبلّلة. والأحوط وجوباً التیمّم بعد ذلک. أمّا لو لم یمکن وضع الخرقة، فیکتفی بالتیمّم.

مسألة 333 : إذا کان الجرح أو الدمل أو الکسر مشدوداً: فإن کان الفتح میسوراً ولم یکن الماء مضرّاً، لزم الفتح، ثمّ التوضّؤ، سواء کان الجرح فی الوجه أو الیدین أو مقدّم الرأس أو ظهر القدمین.

مسألة 334 : لو کان الجرح أو الدمل أو الکسر فی الوجه أو الیدین وکان مکشوفاً ولم یکن صبّ الماء علیه مضرّاً له ولا تضرّه إمرار الید المبلّلة، فالأحوط وجوباً إمرارها علیه، ثمّ وضع خرقة طاهرة علیه، ثمّ المسح علیها بالید المبلّلة.

مسألة 335 : إذا لم یکن فتح العصابة المشدودة علی الجرح، لکن کان الجرح وما علیه طاهراً، ووصول الماء إلیه ممکناً غیر مضرّ، وجب إیصال الماء إلی الجرح. ولو کان الجرح أو ما وضع علیه نجساً: فإن أمکن تطهیره وإیصال الماء إلی الجرح، لزم تطهیره وإیصال الماء إلیه. أمّا إذا کان الماء مضرّاً للجرح، أو لم یمکن إیصال الماء إلیه، أو کان موضع الجرح نجساً ولم یمکن تطهیره، لزم تطهیر ما حول الجرح ومسح ظاهر الجبیرة إن کانت ظاهرةً. أمّا إذا کانت الجبیرة

ص:53

نجسةً، أو لم یمکن مسحها وإمرار الید المبلّلة علیها، کما لو کان علیه دواء یلتصق بالید، فیلزم أن یضع حینئذ خرقةً طاهرةً علی الجبیرة بحیث تعدّ من الجبیرة، ثمّ إمرار الید المبلّلة علیها. وأمّا لو لم یمکن فعل ما ذکرناه أیضاً، فالأحوط وجوباً الوضوء والمسح علی الجبیرة النجسة، ثمّ التیمّم بعدها.

مسألة 336 : إذا کانت الجبیرة مغطّیةً تمام الوجه أو تمام الیدین، وجب أن یتوضّأ بوضوء الجبیرة، والأحوط استحباباً التیمّم.

مسألة 337 : إذا کانت الجبیرة مغطّیةً تمام أعضاء الوضوء، فالأحوط وجوباً أن یتوضّأ بوضوء الجبیرة ثمّ تیمّم.

مسألة 338 : من کان فی کفّه أو أصابعه جبیرةٌ ومسح علیها بیدٍ مبلّلةٍ حین الوضوء، وجب أن یمسح رأسه ورجلیه بنفس الرطوبة فیما إذا لم یمکن المسح بکفّ یده.

مسألة 339 : إذا غطّت الجبیرة تمام ظهر القدم ولکن کان بعض أطراف الاصابع وکذا مقدار من أعلی القدم مکشوفاً، وجب المسح علی المکشوف وفی موضع الجبیرة علی الجبیرة.

مسألة 340 : إذا تعدّدت الجبائر فی الوجه أو الیدین، لزم غسل ما بینها. وإذا کانت الجبائر فی الرأس أو علی ظهر القدمین، وجب المسح ما بینها، وفی المواضع التی فیها جبیرة یتوضّأ وضوء الجبیرة.

مسألة 341 : لو اشتملت الجبیرة فی أطراف الجرح أکثر من المتعارف ولم یمکن رفعها، عمل بأحکام الجبیرة، ویستحبّ انضمام التیمّم إلیه. ولو تمکّن من رفعها، یرفعها ویغسل أطراف الجرح إن کان فی الوجه والیدین، ویمسح إن کان فی الرأس والرجلین، ویعمل بأحکام الجبیرة فی موضع الجرح.

مسألة 342 : لو کان فی الوضوء ضررٌ لا لوجود الجراحة والکسر، لزم علیه أن یتیمّم، والأحوط استحباباً أن یتوضّأ مع الجبیرة أیضاً.

ص:54

مسألة 343 : لو کان الوضوء بالماء مضرّاً لوجود الفصد، توضّأ وضوء بالجبیرة.

مسألة 344 : لو التصق بمحلّ الوضوء أو الغسل حاجبٌ عن وصول الماء إلیه ولم یمکن إزالته أو أمکن مع المشقّة الکثیرة، یعمل بالجبیرة، ویتیمّم معه علی الأحوط وجوباً.

مسألة 345 : حکم الجبیرة فی الغسل کحکمها فی الوضوء، والأحوط وجوباً الإتیان بالغسل الترتیبی.

مسألة 346 : من کان واجبه التیمّم وکان فی اعضائه کسرٌ أو دملٌ، یجب علیه التیمّم کما ذکر فی الوضوء الجبیری.

مسألة 347 : من توضّأ أو اغتسل مع الجبیرة عالماً ببقاء عذره إلی آخر الوقت، جازله الصلاة معه. فلو بان الخلاف قبل خروج الوقت، أعاد صلاته مع الوضوء أو الغسل بلا جبیرةٍ.

مسألة 348 : لو التصق شعر شفار العین لمرضٍ، فلیعمل بأحکام الجبیرة فی الغسل والوضوء، والأحوط انضمام التیمّم إلیه.

مسألة 349 : من لا یعلم واجبه بین التیمّم والوضوء الجبیریین، فالأحوط وجوباً إتیانهما معاً.

مسألة 350 : لا تجب إعادة الصلاة المأتیّ بها مع الوضوء الجبیری لو استمرّ عذره إلی آخر الوقت، فیعید لو زال فی الأثناء، کما یتوضّأ ثانیاً لسائر العبادات لو زال عذره فی خارج الوقت.

ص:55

ص:56

مسألة 360 : لو رأی المنی فی لباسه وعلم أنّه منه ولم یغتسل له، یجب علیه الغسل، ویقضی کلّ صلاةٍ علم أنّه قد أتی بها بعده، ولا یجب القضاء فیما یحتمل ذلک.

ص:57

ص:58

مسألة 372 : لو شکّ فی تمامیّة غسل عضوٍ بعد الدخول فیما بعده، یجب إعادة غسله علی الأحوط.

ص:59

الذی لم یغسل، ولابدّ من الترتیب فی الغسل، ولا یجب غسل البواطن کباطن الاُذن والأنف.

مسألة 381 : إذا شکّ فی جزءٍ أنّه من الظاهر أو الباطن، فالأحوط وجوباً غسله.

مسألة 382 : إذا کان ثقب الخزامة أو الحلقة فی الاُذن واسعاً بحیث یری جوفها، یجب إیصال الماء إلیه، وإلّا فلا.

مسألة 383 : یجب إزالة کلّ ما یمنع من وصول الماء إلی البدن، وإذا لم یکن مطمئنّاً بالعدم، ثمّ اغتسل، بطل غسله.

مسألة 384 : إذا شکّ فی أثناء الغسل بوجود مانعٍ من وصول الماء إلی البدن، یجب الفحص حتّی الاطمئنان أو الظنّ بالعدم.

مسألة 385 : یجب غسل الشعر القصیر الذی یحسب من البدن، ولا یجب غسل الشعر الطویل الخارج عن المتعارف الذی لا یعدّ جزءاً من البدن، بل إذا غسل البشرة دون أن یصل إلی الشعر، صحّ غسله. وإذا لم یمکن غسل البشرة إلّا بغسل الشعر، یجب غسله حینئذٍ؛ مقدّمةً لوصول الماء إلی البشرة.

مسألة 386 : الشرائط التی ذکرت فی الوضوء لابدّ من توفّرها فی الغسل أیضاً، کطهارة الماء وإباحته، ویُستثنی من ذلک الغسل من الأعلی إلی الأسفل، فیجوز الغسل بأی ّ کیفیّة، والموالاة؛ إذ لا تجب الفوریّة فی العضو الآخر بعد غسل العضو الأوّل، فیجوز غسل الرأس والرقبة أوّلاً فقط، وبعد مدّةٍ یغسل الأیمن، وبعد مدّةٍ اُخری یغسل الأیسر.

مسألة 387 : إذا کان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامی، أو کان بانیاً علی تأجیلها مع عدم إحراز رضی الحمّامی، بطل الغسل وإن استرضاه بعد ذلک.

مسألة 388 : إذا کان الحمّامی راضیاً بأخذ المال نسیئةً، وکان الغاسل ناویاً عدم إعطائه المال أو ناویاً إعطائه من الأموال المحرّمة، فصحّة غسله محلّ إشکالٍ.

ص:60

مسألة 389 : إذا قصد إعطاء الحمّامی من الأموال المحرّمة أو من الأموال المتعلّق بها الخمس، بطل الغسل فی حالة عدم الإذن من الحاکم الشرعی.

مسألة 390 : إذا استنجی فی الحوض، ثمّ شکّ قبل الغسل فی أنّ الحمّامی هل یرضی بغسله أم لا ؟ وذلک لأنّه قد استنجی فی الماء، فإذا اغتسل، بطل غسله، إلّا إذا ارضی الحمّامی قبل ذلک.

مسألة 391 : إذا شکّ فی أنه اغتسل أم لا، بنی علی عدم الغسل. أمّا إذا شکّ بعد الغسل فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، فیبنی علی الصحّة.

مسألة 392 : إذا أحدث بالأصغر فی حال الغسل، استانف الغسل من جدیدٍ، مع ضمّ الوضوء إلیه أیضاً، أو أکمل الغسل بقصد التمام أو الإتمام، ثمّ یتوضّأ، والأحوط رعایة المطابقة بین الغسلین فی الارتماس والترتیب.

مسألة 393 : إذا ظنّ سعة الوقت للغسل والصلاة فاغتسل، ثمّ بان سعة الوقت لإدراک رکعةٍ أو أکثر، صحّ غسله إذا کان قد قصد الغسل علی أیّ حالٍ، وکذا إذا لم یبق من الوقت مقدار رکعةٍ.

مسألة 394 : إذا شکّ المجنب فی أنه اغتسل أم لا، فالصلوات التی صلّاها صحیحةٌ، ویجب الغسل للصلوات اللاحقة.

مسألة 395 : من اجتمعت علیه عدّة أغسالٍ، یجوز أن ینوی الجمیع بغسلٍ واحدٍ. وإذا کان فی بینها الجنابة وقصدها بمفردها، کفی ذلک فی ارتفاع الجمیع، ولا یجب ضمّ الوضوء، وکذا إذا نوی غیر الجنابة، ولکن الأحوط ضمّ الوضوء حینئذٍ.

مسألة 396 : إذا کتب علی البدن إحدی الآیات أو اسم الله، فالأحوط وجوباً إزالته مع الإمکان. ومع عدم الإمکان یجب الوضوء أو الغسل الارتماسی. وأمّا إذا أراد الوضوء أو الغسل الترتیبی، فیجوز ولکن بحیث یجری الماء علی نحو لا تصل یده إلی الکتابة.

ص:61

مسألة 397 : لا یجوز ضمّ الوضوء إلی غسل الجنابة. أمّا الأغسال الأخری فیجب ضمّ الوضوء إلیها.

ص:62

مسألة 403 : إذا رأت الدم قبل وقت الصلاة، یجب علیها الأعمال للصلوات الآتیة، فإذا رأت المستحاضة المتوسّطة الدم قبل صلاة الظهر مثلاً، فیجب علیها الغسل حین الصلاة.

مسألة 404 : یجوز للمستحاضة الکثیرة والمتوسّطة تقدیم أیّهما شاءت من الوضوء أو الغسل وإن کان الأولی تقدیم الوضوء.

مسألة 405 : إذا تبدّلت الاستحاضة القلیلة إلی متوسّطة بعد صلاة الصبح، یجب علیها الغسل لصلاة الظهرین، وإذا حدثت بعد الظهرین، یجب علیها الغسل للعشائین.

مسألة 406 : إذا انتقلت الاستحاضة القلیلة أو المتوسّطة إلی کثیرة بعد صلاة الصبح، یجب علیها الغسل للظهرین والغسل للعشائین، وإذا انتقلت بعد الظهرین، یجب علیها الغسل العشائین.

مسألة 407 : المستحاضة الکثیرة أو المتوسّطة إذا اغتسلت قبل وقت الصلاة، بطل غسلها. أمّا إذا اغتسلت قریب صلاة الفجر لصلاة اللیل رجاءً وفی الأثناء دخل وقت صلاة الصبح، فالأحوط وجوباً إعادة الغسل.

مسألة 408 : یجب علی المستحاضة الإتیان بتلک الأعمال: سواء کان للصلاة الواجبة أم المستحبّة، وحتّی للصلاة المعادة من باب الاحتیاط، وکذا إذا أرادت إعادة الصلاة المفردة بصلاة الجماعة. ولا تجب تلک الأعمال لصلاة الاحتیاط وللسجدة أو التشهّد المنسیّین إذا أتت بهما فوراً بعد الصلاة.

مسألة 409 : إذا انقطع دم الاستحاضة، استمرّت علی عملها بالنسبة إلی الصلاة الأُولی فقط دون غیرها.

مسألة 410 : إذا لم تعلم المستحاضة من أیّ قسمٍ من الأقسام هی، فالأحوط وجوباً اختبار حالها وقت الصلاة، وذلک بإدخال قطنة والصبر قلیلاً، ثمّ إخراجها وملاحظتها، وتعمل حینئذٍ بمقتضی وظیفتها. وإذا علمت بأنّ حالها لا یتغیّر إلی

ص:63

حین وقت الصلاة، جاز لها الفحص قبل الوقت.

مسألة 411 : إذا صلّت المستحاضة من غیر اختبار حالها، بطل عملها، إلّا إذا أتت به بقصد القربة وطابقه الواقع. وإذا لم تقصد القربة أو لم یطابق عملها الواقع، بطل عملها، کما إذا کانت قد عملت عمل القلیلة، ثمّ تبیّن أنّها کانت متوسّطةً.

مسألة 412 : إن تعذّر علیها الاختبار المذکور، أخذت بالوظیفة المتیقّنة. فإذا لم تعلم أنّها هل هی قلیلةٌ أم متوسّطة؟ یجوز لها البناء علی الاقلّ وإن کان الأحوط استحباباً العمل بوظیفة ما تقدّم ذکره، إلّا إذا کان لها حالةٌ سابقةٌ، فتبنی علیها.

مسألة 413 : إذا لم یخرج دم الاستحاضة إلی الخارج، بل بقی فی باطن الفرج، فالأحوط وجوباً جریان حکم الاستحاضة. أمّا مع خروجه وإن کان بمقدار رأس ابرة، فتجری علیها أحکام الاستحاضة.

مسألة 414 : إذا نقت المستحاضة بین الصلاتین، لا یجب علیها تجدید الوضوء للصلوات اللاحقة وإن علمت بأنّه سیخرج فیما بعد.

مسألة 415 : إذا توضّأت أو اغتسلت أوّل الوقت وأخّرت صلاتها، لم تصحّ صلاتها، إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم کونه فی باطن الفرج أیضاً من حین الوضوء إلی ذاک الوقت.

مسألة 416 : إذا علمت المستحاضة بأنّ الدم سینقطع قبل انقضاء وقت الصلاة إمّا لبرءٍ أو لفترةٍ یمکن إتیان الصلاة بها، وجب علیها حینئذٍ الصبر إلی تلک الفترة.

مسألة 417 : إذا انقطع الدم ظاهراً بعد الوضوء أو الغسل وعلمت المستحاضة بأنّها إذا أخّرت الصلاة سینقطع الدم بحیث یمکنها أن تؤدّی الوضوء والغسل والصلاة عن طهارةٍ، فیجب علیها الانتظار إلی تلک الفترة، فتعید الغسل والوضوء، وتأتی بالصلاة عن طهارةٍ.

ص:64

مسألة 418 : إذا انقطع دم الاستحاضة المتوسّطة أو الکثیرة، یجب علیها الغسل للنقاء، إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حیث الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.

مسألة 419 : یجب علی المستحاضة المبادرة إلی أعمالها فوراً بعد الوضوء أو الغسل، ویجوز الإتیان بالمستحبّات کالآذان والإقامة والأدعیة قبل الصلاة، ویجوز لها أیضاً الإتیان بالمستحبّات فی أثناء الصلاة من القنوت وغیره.

مسألة 420 : إذا فصلت المستحاضة بین الصلاة والغسل، یجب علیها إعادة غسلها.

مسألة 421 : إذا لم ینقطع دم الاستحاضة: فإذا لم یکن علیها ضررٌ، یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ونحوها قبل الغسل وبعده. أمّا إذا لم یکن مستمرّاً، اکتفت بوضع القطنة بعد الغسل والوضوء قبل الصلاة. فإذا قصّرت وخرج الدم، وجب علیها إعادة الطهارة والصلاة.

مسألة 422 : إذا لم ینقطع الدم خلال الغسل، صحّ دون إشکالٍ. أمّا إذا انتقلت من الأدنی إلی الأعلی، کما إذا انتقلت من المتوسّطة إلی الکثیرة خلال الغسل، فیجب علیها إعادة الغسل.

مسألة 423 : الأحوط وجوباً مع القدرة للمستحاضة الصائمة التحفظ عن خروج الدم بقدر الإمکان.

مسألة 424 : یشترط فی صحّة صوم المستحاضة الکثیرة إتیانها بالأغسال النهاریّة، والمتوسطة إتیانها بغسلٍ لصلاة الصبح علی الأحوط وجوباً.

مسألة 425 : إذا استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتّی المغرب، صحّ صومها.

مسألة 426 : إذا تبدّلت المستحاضة القلیلة قبل الصلاة إلی المتوسّطة أو الکثیرة، أو تبدّلت المتوسّطة إلی کثیرة، یجب علیها عمل ما تقدّم ذکره وإن کانت المتوسّطة قد اغتسلت؛ إذ یجب علیها الإعادة للانتقال.

ص:65

مسألة 427 : اذا صارت المرأة المستحاضة کثیرةً، قطعت صلاتها، وأتت بأعمال الکثیرة من الغسل والوضوء. وإذا ضاق الوقت عن الغسل والوضوء معاً، تیمّمت بتیمّمین: أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء. فإذا ضاق الوقت لأحدهما فتیمّم لما ضیق الوقت له دون الآخر. وإذا ضاق الوقت عند التیمّم أیضاً، استمرّت علی عملها، والأحوط وجوباً القضاء. وکذا إذا استحاضت المرأة فی أثناء الصلاة: سواء صارت قلیلةٌ أم متوسّطة أم کثیرةً.

مسألة 428 : إذا انقطع الدم فی اثناء الصلاة ولم تعلم أنّه هل انقطع فی الباطن أیضاً أم لا؟ فإذا علمت بعد ذلک بالنقاء، یجب علیها إعادة الأعمال من الوضوء والغسل حسب وظیفتها، ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 429 : إذا انتقلت المستحاضة الکثیرة إلی المتوسّطة، وجب علیها الاستمرار علی عملها الأعلی للصلاة الأُولی فقط، وتعمل عمل المتوسّطة للصلوات الآتیة. فإذا انتقلت من الکثیرة إلی المتوسّطة قبل صلاة الظهر، یجب علیها الاغتسال لصلاة الظهر، وتتوضّأ للعصر وللمغرب وللعشاء. وإذا لم تغتسل للظهر ولم یکن عندها وقتٌ إلّا بمقدار صلاة العصر، وجب علیها الغسل للعصر. وإذا لم تغتسل له أیضاً، فعلیها الاغتسال لصلاة المغرب. فإذا لم تغتسل للمغرب أیضاً ولم یبق وقتٌ إلّا لصلاة العشاء، اغتسلت للعشاء.

مسألة 430 : إذا انقطع دم الاستحاضة الکثیرة قبل کلّ صلاةٍ، ثمّ عاد، فیجب الغسل لکلّ صلاةٍ.

مسألة 431 : إذا انتقلت الکثیرة إلی القلیلة، فیجب علیها عمل الکثیرة بالنسبة إلی الصلاة الأُولی، ثمّ تعمل عمل القلیلة للصلوات الآتیة، وکذا إذا انتقلت المتوسّطة إلی القلیلة.

مسألة 432 : إذا ترکت المستحاضة إحدی وظائفها الواجبة علیها کتبدیل القطنة، بطلت صلاتها.

ص:66

مسألة 433 : المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ صلاة ما دامت مستمرّةً، کذلک یجب علیها تجدیده لکلّ مشروطٍ بالطهارة. فإذا أرادت قراءة القرآن مثلاً، فلا یکفی وضوء الصلاة.

مسألة 434 : إذا أتت المستحاضة بأغسالها الواجبة، جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة حتّی دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم ومسّ کتابة القرآن، ویجوز وطؤها وإن لم تأت ببقیّة أحکام المستحاضة کتبدیل القطنة مثلاً.

مسألة 435 : إذا أرادت المستحاضة الکثیرة أو المتوسّطة قراءة السجدة الواجبة قبل دخول وقت الصلاة أو المکث فی المسجد، فالأحوط وجوباً الغسل، وکذلک إذا أراد زوجها وطأها.

مسألة 436 : تجب صلاة الآیات علی المستحاضة، ویجب علیها لصلاة الآیات القیام بوظائف المستحاضة التی مرّت سابقاً من الغسل أو الوضوء وغیر ذلک.

مسألة 437 : إذا اجتمع علیها صلاة الآیات والصلاة الیومیّة، فیجب الغسل لکلٍّ منهما علی الأحوط وجوباً وإن لم تفصل بینهما، ولا یصحّ منها غسلٌ واحدٌ لهما.

مسألة 438 : الأحوط استحباباً للمستحاضة عدم القضاء، إلّا إذا ضاق الوقت عن القضاء.

مسألة 439 : إذا رأت الدم وعلمت بأنّه لیس دم جرحٍ ولیس له صفات الحیض أو النفاس شرعاً، تحکم علیه بکونه استحاضةً، بل إذا شکّت بأنّ الدم الخارج هل هو دم استحاضة أو دم آخر؟ فإذا لم تجمتع به الصفات، فالأحوط وجوباً أن تعمل عمل المستحاضة.

ص:67

مسألة 440 : دم الحیض فی الغالب أحمر أو أسود غلیظ حارّ یخرج بدفقٍ وحرقةٍ.

مسألة 441 : یشترط فی دم الحیض أن یکون قبل سنّ الیأس، ویتحقّق الیأس فی القرشیّة ببلوغها ستّین سنة، وفی غیر القرشیّة ببلوغها خمسین سنة.

مسألة 442 : الدم الذی تراه الصبیّة قبل بلوغها تسع سنین لیس بحیضٍ، وکذا ما تراه الیائسة لیس بحیضٍ.

مسألة 443 : یجمتع الحیض مع الحمل أو الرضاعة.

مسألة 444 : الصبیّة التی تشکّ فی بلوغها إذا رأت الدم ولم یکن له صفات الحیض لا یحکم بکون دمها حیضاً، وإذا کان له صفات الحیض، فیحکم بکونه حیضاً، وهو علامةٌ علی بلوغها.

مسألة 445 : إذا شکّت المرأة فی وصولها حدّ الیأس وقد رأت الدم، تحکم بکونه حیضاً، وهو علامةٌ علی عدم یأسها.

مسألة 446 : أقلّ الحیض ثلاثة أیّام، وأکثره عشرة أیّام. وإذا رأت أقلّ من ثلاثة لا یحکم بکونه حیضاً.

مسألة 447 : یجب التوالی فی الأیّام الثلاثة الأُولی: فإذا رأت یوماً وطهرت یوماً، ثمّ رأت یوماً وطهرت یوماً وهکذا، لم یحکم بکونه حیضاً.

مسألة 448 : یجب التوالی فی الأیّام الثلاثة الأُولی، بمعنی: أنّه یکفی بقاؤه فی الفرج ولو لم یخرج منه. وإذا انقطع فی خلال الثلاث بما لا یضرّ بکونه حیضاً؛ لقلّة انقطاعه، حکم بحیضیّته.

مسألة 449 : لیلیة الیوم الأوّل ولیلة الیوم الرابع خارجتان، واللیلتان المتوسّطتان داخلتان. وإذا رأت الدم فی الیوم الأوّل من طلوع الشمس إلی غروبها یوم الثالث، کفی فی الحکم بالحیضیّة. ویکفی التلفیق فی أبعاض الیوم:

ص:68

فإذا رأت الدم فی نصف الیوم الأوّل إلی نصفه من الیوم الرابع، کفی فی الحکم بالحیضیّة أیضاً.

مسألة 450 : إذا رأت الدم ثلاثة أیّامٍ متوالیةٍ، ثمّ طهرت، ثمّ رأت یوماً وطهرت، وهکذا إلی العاشر، کان الجمیع حیضاً واحداً علی الأقوی.

مسألة 451 : إذا رأت الدم أکثر من ثلاثة أیّام وأقلّ من عشرة أیّام، ولم تعلم أنّه دم قرح أو جرح أو حیض، عملت علی حالتها السابقة بالطهارة إن علمت بها. وإذا جهلت الحالة السابقة، فالأحوط وجوباً الجمع بین أعمال الحائضة والطاهرة.

مسألة 452 : إذا افتضّت البکر وسال دمٌ کثیرٌ، ولم یعلم أنّه دم حیض أو من العذرة، أدخلت قطنة وترکتها ملیّاً، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفیقاً: فإن کانت مطوّقةً بالدم، فهو من العذرة، وإن کانت مستنقعةً، فهو من الحیض.

مسألة 453 : إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أیّامٍ، ثمّ طهرت، ثمّ رأت الدم ثلاثة أیّام، فالدم الثانی حیضٌ. وأمّا الدم الأوّل فإن کان فی أیام العادة، جمعت بین أعمال الحائضة وأعمال المستحاضة.

ص:69

مسألة 456 : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الکفّارة عن الوطیء فی أوّل الحیض بدینارٍ(18 حمصة من الذهب المسکوک)، وفی وسطه بنصف دینار، وفی آخره بربع دینارٍ. فمثلاً إذا کانت عادتها ستّة أیّام، ففی الیومین الأوّلین دینار، وفی الثالث والرابع نصف دینار، وفی الیومین الأخیرین ربع دینار.

مسألة 457 : الأحوط استحباباً الکفّارة لوطیء المرأة الحائض فی الدبر أیضاً.

مسألة 458 : الأحوط استحباباً دفع الدینار المسکوک نفسه مع الإمکان، ومع عدم الإمکان دفع قیمته.

مسألة 459 : إذا کان قیمة الدینار وقت الجماع تخالف قیمته وقت الدفع، أعطی القیمة وقت الدفع.

مسألة 460 : إذا جامع زوجته فی الاوقات الثلاثة، أی: فی أوّله ونصفه وآخره، فالأحوط استحباباً دفع ثلاث کفّارات.

مسألة 461 : إذا جامع ثم کفّر، ثمّ جامع، یستحبّ دفع کفّارةٍ ثانیةٍ.

مسألة 462 : إذا جامع عدّة مرّات ولم یکفّر بینهما، فالأحوط استحباباً تکرار الکفّارة عند کلّ جماعٍ.

مسألة 463 : إذا علم حیضها حال المقاربة، یجب الإخراج فوراً. وإذا قصّر، کفّر علی الأحوط استحباباً.

مسألة 464 : إذا زنی الرجل بالمرأة الحائض أو وطیء المرأة الحائض بظنّ أنّها زوجته، فالأحوط استحباباً التکفیر.

مسألة 465 : من لا یتمکّن من الکفّارة، یستحبّ احتیاطاً له الاستغفار وإعطاء صدقة إلی الفقیر وإن استحبت الکفّارة إذا تمکّن.

مسألة 466 : یبطل الطلاق فی حال الحیض، کما سیأتی فی کتاب الطلاق إن شاء الله.

ص:70

مسألة 467 : یقبل خبر المرأة بالحیض أو بالنقاء إذا لم تکن متّهمةً، وإلّا لا یقبل إلّا مع حصول الاطمئنان.

مسألة 468 : تبطل صلاتها لو حاضت فی أثنائها.

مسألة 469 : لو شکّت فی أثناء الصلاة فی حدوث حیضها، صحّت، ولو علمت بعدها بحدوثها فیها، بطلت.

مسألة 470 : یجب علیها الغسل مع الوضوء أو التیمّم بعد نقائها عن الحیض لکلّ ما یُشترط فیها الطهارة من الصلاة وغیرها. وکیفیّة غسل الحیض کغسل الجنابة، لکن یجب معه الوضوء قبل الغسل أو بعده وإن کان الأوّل أفضل.

مسألة 471 : یصحّ طلاق المرأة بعد نقائها من الحیض وإن لم تغتسل، کما یجوز لزوجها وطئها وإن کان الأحوط ترک الوطیء قبل الغسل. أمّا المکث فی المسجد ومسّ خطّ القرآن فلا یجوز إلّا بعد الغسل.

مسألة 472 : لو لم یکف الماء إلّا لواحدٍ من الغسل والوضوء، صرف فی الغسل، وتتیمّم عن الوضوء ولو لم یکن إلّا للوضوء فقط، فتوضّأ وتتیمّم عن الغسل. ولو لم یکف بشیء منهما، فتتیمّم مرّتین: أحدهما بدلاً عن الغسل والآخر عن الوضوء.

مسألة 473 : لا تقضِ الحائض بعد النقاء صلواتها الیومیّة، ولکن تقضی صوم شهر رمضان.

مسألة 474 : لو علمت بزمان الحیض یجب علیها الإتیان بالصلاة فوراً فی أوّل وقتها.

مسألة 475 : یجب القضاء علیها لو أخّرت الصلاة عن أوّل وقتها مع تمکّنها من إتیانها، وفی السرعة والبطیء وغیرهما تنظر حال نفسها، فللمسافر ملاحظة الوقت بمقدار رکعتین، والحاضر بأربع رکعات وهکذا.

مسألة 476 : لو طهرت من الحیض فی وقتٍ یکفی الغسل والوضوء وتحصیل

ص:71

سائر المقدّمات ودرک رکعةٍ أو أکثر فیه، تجب علیها الصلاة. فلو تساهلت ولم تأت بها حینئذ، یجب علیها القضاء.

مسألة 477 : لو لم یکف الوقت للغسل والوضوء دون التیمّم، لا تجب علیها الصلاة. وأمّا لو کانت وظیفتها التیمّم لولا ضیق الوقت، فتجب الصلاة علیها فی الفرض المذکور.

مسألة 478 : لو شکّت الحائض فی کفایة الوقت للصلاة، یجب علیها الإتیان بها.

مسألة 479 : یجب قضاء الصلاة علیها لو ترکتها بظنّ ضیق الوقت ثمّ انکشف الخلاف.

مسألة 480 : تستحبّ للحائض تنظیف نفسها، وتبدیل القطنة والخرقة، والتوضّؤ أو التیمّم بدله، والجلوس فی المصلّی للذکر والدعاء فی أوقات الصلوات.

مسألة 481 : یکره لها قراءة القرآن ومصاحبته ومسّ بدنها بما بین خطوط القرآن والتخضّب بالحناء ونحوه.

ص:72

الرابعة: وهی التی تری الدم لعدّة أشهر، ولکن لم تتعیّن لها عادة، أو تعیّنت وتغیّرت بعد ذلک، کما لو رأت الدم بصور مختلفة ثلاث مرّات علی خلاف العادة السابقة، ولم تستقرّ علی عادةٍ جدیدةٍ اُخری.

الخامسة: المبتدئة، وهی التی رأت الدم أوّلاً ولیس لها عادة.

السادسة: الناسیة، وهی التی نسیت أیّام عادتها. فلکلٍ حکم یأتی فی المسائل الآتیة إن شاء الله تعالی.

ص:73

عن عادتها، ولکن لم تتجاوز جمیعها عن العشرة، فجمیعها حیضٌ. وإن تجاوز عنها، فأیّام عبادتها حیض، وما قبلها وبعدها استحاضة، فتقضی ما ترکت من العبادة قبل العادة وبعدها. ولو کانت الأیّام قبل العادة مع أیّام العادة لا تتجاوز العشرة، فکلّها حیض. وإن تجاوزت العشرة، فأیّام عادتها حیض دون ما قبلها، وتقضی ما ترکت فی تلک الأیّام السابقة علی العادة. وهکذا تکون حالها بالنسبة إلی ما بعد العادة: فلو رأت الدم أکثر من أیّام العادة، فإن لم تتجاوز العشرة فکلّها حیض، وإلّا فأیّام عادتها حیض، والباقی استحاضة.

مسألة 486 : ذات العادة الوقتیّة والعددیّة إذا رأت الدم قبل أیّام عادتها وفی بعض أیّام عادتها: فإذا لم یتجاوز العشرة فالجمیع حیض، وإن تجاوز العشرة جعلت حیضها فی الأیّام التی رأتها فی أیّام عادتها مع إکمال عددها من الأیّام التی رأتها قبل عادتها، و ما قبله جعلته استحاضة. و کذا إذا رأت الدم فی بعض أیّام عادتها و تجاوز عن عادتها، فإن لم یتجاوز العشرة فالجمیع حیض، وإن تجاوز جعلت حیضها بمقدار عادتها، والباقی استحاضة.

مسألة 487 : ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أیّام أو أکثر، ثمّ طهرت، ثمّ رأت الدم مرّةً ثانیةً ولم یفصل بینهما عشرة أیّام وقد تجاوز الدم الأوّل مع الثانی والنقاء العشرة أیّام، کما إذا رأت الدم الأوّل خمسة أیّام، ثمّ طهرت خمسة أیّام، ثّم رأت خمسة أیّام، فلهذه المسألة صورٌ: 1- أن یکون تمام الدم الأوّل قد وقع فی أیّام عادتها والدم الثانی بعد انقضاء أیّام عادتها، فالدم الأوّل حیض، والثانی استحاضة.2- أن لا یکون الدم الأوّل فی أیّام العادة، وکان الدم الثانی أو بعضه فی أیّام العادة، فتجعل الدم الثانی کلّه حیضاً، والأوّل استحاضة. 3- أن یکون بعض الدم الأوّل وبعض الثانی فی أیّام العادة، ولم یکن الدم الأوّل الذی یقلّ عن ثلاثة أیّام مع النقاء وبعض الدم الثانی قد تجاوز العشرة، فهذا الدم حیض، وما کان قبل عادتها وبعض الدم الثانی الخارج عن أیّام عادتها استحاضة. فإذا

ص:74

کانت عادتها من الیوم الثالث إلی العاشر، ورأت الدم فی الشهر الأوّل من الیوم الأوّل إلی السادس، ثمّ نقت بعد یومین، ثمّ رأت الدم إلی الیوم الخامس عشر، فما رأته من الیوم الثالث إلی العاشر حیضٌ، ومن الیوم الأوّل إلی الیوم الثالث الأحوط فیه الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة، وذلک لأنّ الدم من أوّل رؤیته إلی آخر العادة لم یتجاوز العشرة، وکذلک تعمل بالاحتیاط من الیوم العاشر إلی الیوم الخامس عشر.

4- أن یکون بعض الدم الأوّل وبعض الثانی فی أیام العادة، ولکن الدم الأوّل الذی رأته فی أیّام عادتها کان أقلّ من ثلاثة أیّام، فیجب علیها فی هذه الحالة الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی جمیع أیّام الدم وأیام النقاء. وهذه المسألة کالمسألة السابقة: فإذا کان مجموع الدمین والطهر بینهما لا یتجاوز العشرة، فالأحوط الجمع أیضاً بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة.

مسألة 488 : ذات العادة الوقتیّة والعددیّة إذا لم تر الدم فی أیّام عادتها ورأته فی أیّام اُخر وکان بمقدار عادتها، تحیض به: سواء رأته قبل أیاّم العادة أم بعدها. هذا إذا کان جامعاً لصفات الحیض، وإلّا فالأحوط وجوباً فی الایّام الثلاثة الاُولی الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة.

مسألة 489 : ذات العادة الوقتیّة والعددیّة إذا رأت الدم فی أیّام عادتها، ولکن نقص عن العدد أو زاد، وبعد النقاء رأت الدم بمقدار عادتها، تحیّضت بالدم الذی فی أیّام عادتها.

مسألة 490 : ذات العادة الوقتیّة والعددیّة إذا تجاوز دمها العشرة، فما رأته فی أیّام عادتها حیض وإن کان فاقداً للصفات، وما رأته بعد أیّام عادتها استحاضة وإن کان واجداً للصفات.

ص:75

شهرین متماثلین فی وقتٍ معیّنٍ، ولم یستقرّ لها عادة، کما لو رأت الدم فی الشهر الأوّل فی الیوم الأوّل منه، وکذا فی الشهر الثانی، ولکن فی الشهر الأوّل استمرّ الدم إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی إلی الیوم الثامن، فهو حیضٌ من الیوم الأوّل. 2- من استمرّ علیها الدم فی کلّ شهر، ولم ینقطع من الغلظة والسواد أو الاحمرار وغیر ذلک، وکان بقیّة الدم بصفات الاستحاضة ولم یکن الدم الذی له صفات الحیض مماثلاً بلحاظ العدد فی الشهرین، کما لو رأت الدم فی الشهر الأوّل بصفات الحیض من الیوم الأوّل إلی السابع، وفی الشهر الثانی رأت الدم من أوّل الشهر إلی الیوم الثامن، کان ابتداء حیضها من أوّل الیوم فی کلّ الشهر. 3- المرأة التی رأت الدم شهرین متماثلین فی وقتٍ معیّنٍ، ولم یقل عن الثلاثة، ثمّ نقت، ثمّ رأت الدم ولم یتجاوز المجموع عشرة، وفی الشهر الثانی کان العدد أقلّ من الشهر الثانی أو أکثر، ولم یتجاوز العشرة أیضاً، کما لو رأت الدم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم الثامن مع النقاء المتخلّل بینهما، وفی الشهر الثانی استمرّ إلی التاسع، کان حیضها فی أوّل کلّ شهرٍ.

مسألة 492 : المرأة ذات العادة العددیّة والوقتیّة لو قدّمت أیّام عادتها بثلاث أیّام أو أخّرت عن وقت عادتها الثابتة فی کلّ شهر بنحوٍ یُقال فی حقّها: إنّها قدّمت وأخّرت عادتها، تعمل بأحکام الحائض ولو لم تکن فیها صفات الحیض. نعم، لو ظهر الخلاف، کما لو لم تکمل الثلاثة، تقضی من العبادة ما ترکتها فی تلک الأیّام.

مسألة 493 : ذات العادة الوقتیّة إذا رأت الدم أکثر من العشرة ولم تتمیّز صفات حیضها، ترجع إلی عادة أهلها من الأب کانت أو الاُمّ، حیّاً کانت أو میّتاً، ولو لم تتوافق عادتها، فتأخذ عادة الأکثر منها لو کانت عادة بعضها قلیلةً.

مسألة 494 : ذات العادة الوقتیّة إذا رجعت إلی عادة أهلها فی العدد، تجعل أوّل یوم عادة أهلها حیضاً لنفسها وإن استمرّ دمها أکثر من العشرة، کما لو رأت

ص:76

الدم أوّل الشهر الذی جعلته حیضاً تبعاً لأهلها، وکانت عادتها سبعة أیّام، فتجعل السبعة حیضاً لنفسها، والباقی استحاضة.

مسألة 495 : لو لم یکن للحائض أهلٌ ترجع إلیهنّ أو کانت عادتهن متفاوتة لا یمکن الرجوع إلیها، فالأحوط أن تجعل سبعة أیّام من أوّل الشهر حیضاً، والباقی استحاضةً. ولا یبعد القول بتخییرها فی جعل الحیض من ثلاثة أیّام إلی عشرة، مع أولویّة جعل الحیض فی دمٍ فیه علامته من أوسط أیّامها أو آخرها لو لم تکن خلاف عادة وقتها.

ص:77

بعضها بصفة الحیض والآخر بصفة الاستحاضة، فلو کانت الأیّام المتّصفة بالحیض مع أیّام عادتها متّفقةً، فتجعلها حیضاً، والباقی استحاضة. وأمّا لو زادت عن أیّام عادتها، فتجعل أیّام عادتها حیضاً. ولو کانت أقلّ، فتقسم تلک الأیّام مع أیّام اُخر بقدر أیّام العادة، تجعلها حیضاً، والباقی استحاضة.

ص:78

أمّا لو اتّصفت بصفة الحیض مرّة اُخری قبل مضی العشرة عن الدم الأوّل، کما لو رأت دماً أسوداً خمسة أیّام، ثمّ رأت دماً أصفراً تسعة أیّام، ثمّ رأت دماً أسوداً خمسة أیّام، فتحتاط فی کلّ من الدّمین بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة.

مسألة 502 : لو تجاوز دمها العشرة، وکان بعضها بصفة الحیض وبعضها بصفة الاستحاضة، فلو لم یکن ما بصفة الحائض أقلّ من الثلاثة ولا أکثر من العشرة، ترجع إلی عادة أهلها، وتجعلها حیضاً، ودونها والزائد علیها استحاضة.

ص:79

مسألة 507 : المرأة التی کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة لو رأت فیه مرّتین، تجعلها حیضاً لو کان الفصل بینها أکثر من العشرة.

مسألة 508 : لو رأت الدم فی ثلاثة أو أکثر متّصفاً بالحیض، ثمّ اتّصف بالاستحاضة فی عشرة أو أکثر، ثمّ رأت متّصفاً بالحیض تجعل کلتیهما حیضاً.

مسألة 509 : لو نقت قبل العشرة، وعلمت عدم وجود الدم فی الباطن، یجب علیها الغسل للعبادة ولو ظنّت برؤیتها قبل تمام العشرة، بخلاف ما لو تیقّنت برؤیتها قبل تمامها، فلا یجب الغسل حینئذٍ.

مسألة 510 : لو نقت قبل العشرة واحتملت وجود الدم فی الباطن، وجب علیها إدخال القطنة والصبر قلیلاً، ثمّ تخرجها. فإن کانت نقیّة، تغتسل وتأتی بالعبادة. وأمّا لو لم تکن نقیّةً ولو کانت مصفرّة، فلو لم تکن لها عادة أو کانت عادتها عشرة، فتصبر. فإن نقت قبل العشرة تغتسل، وإن نقت علی رأس العشرة أو تجاوزت عن العشرة، تغتسل علی رأس العشرة. وإن کانت عادتها أقلّ من العشرة وعلمت أنّها تنقی قبل العشرة أو علی رأسها، لا تغتسل. وان احتملت تجاوزها عن العشرة، فعلی الأحوط وجوباً أن تستظهر بترک العبادة إلی أن تظنّ بتجاوزها عن العشرة. فلو نقت قبل العشرة أو علی رأسها، فکلّها حیض، وإن تجاوز عن العشرة، فتجعل العادة حیضاً، والباقی استحاضة، وتقضی العبادات التی ترکتها بعد أیّام عادتها.

مسألة 511 : لو ترکت العبادة بظنّ الحیض، ثمّ بان لها الخلاف، تقضی ما ترکتها من الصوم والصلاة.

مسألة 512 : لو ظنّت عدم الحیض فصامت، فانکشف کونها حائضاً، قضت صومها.

ص:80

ص:81

جعلته نفاساً وباقی الأیّام استحاضة. وإن لم تکن لها عادة، فالعشرة منها نفاس، والباقی استحاضة، ویستحبّ أن تعمل أعمال المستحاضة أیّام ما بعد عادتها لمن کانت لها عادة، وأیّام ما بعد العشرة إلی ثمانیة عشر یوماً، وأن تترک ما یحرم علی النفساء.

مسألة 523 : من کانت عادتها أقلّ من العشرة فی الحیض، لو رأت الدم أکثر من تلک الأیّام، تجعل أیّام عادتها نفاساً، وبعدها تستظهر علی الأحوط بترک عبادتها إلی أن تظنّ بتجاوز الدم عن العشرة، کما مرّ أحکامها فی باب الحیض.

مسألة 524 : لو تجاوز الدم عن العشرة، فما بعد العادة استحاضة ولو قبل العشرة، وتقضی کلّ عبادة قد ترکتها فی أیّام استظهارها.

مسألة 525 : لو رأت دم نفاس من کانت لها عادة فی الحیض أکثر من شهر متوالیاً، فأیّام عادتها نفاس، والعشرة بعد العادة استحاضة ولو صادفت أیّام عادتها فی الحیض. فمثلاً من کانت عادتها یوم العشرین من کلّ شهر إلی سبعة وعشرین، ونفست فی الیوم العاشر من الشهر، ورأت الدم إلی شهر متوالیاً، وکانت عادتها سبعة، فنفاسها یکون إلی سبعة عشر، وبعدها إلی عشرة أیّام استحاضة، مع أنّه صادفت أیّام عادتها من العشرین إلی سبعة وعشرین. وبعد انقضاء هذه العشرة إن کان الدم مصادفاً مع أیّام عادتها فهو حیضٌ، سواء اشتمل علی علامة الحیض أو لا. وکذا لو اتّصف بعلامة الحیض ولکن لیس فی أیّام عادتها، فهی أیضاً حیض. وأمّا لو لم تصادف أیّام عادتها ولم تکن فیه علامته، فهی استحاضة.

مسألة 526 : لو رأت النفساء دماً فی شهر ولیس لها عادة فی الحیض، فالعشرة الاُولی نفاس، والعشرة الثانیة استحاضة، والعشرة الثالثة حیض ان کان فیها علامته، وإلّا فاستحاضة.

ص:82

ص:83

مسألة 535 : الأحوط وجوباً الغسل إذا مسّ عظم المیّت الخالی من اللحم، أو مسّ السنّ المنفصل منه، إذا کان المسّ قبل غسله، وإلّا فلا یجب الغسل بمسّه. أمّا إذا مسّ عظم الحی الخالی من اللّحم، فلا یجب الغسل بمسّه، وکذا السنّ المنفصل منه إذا لم یکن مشتملاً علی لحمٍ، أو کان مشتملاً علی لحمٍ قلیلٍ.

مسألة 536 : غسل مسّ المیّت کغسل الجنابة فی الکیفیّة، ولکن الأحوط وجوباً ضمّ الوضوء الیه لکلّ ما یُشترط به الطهارة.

مسألة 537 : یکفی غسلٌ واحدٌ لمسّ أمواتٍ متعدّدین، وکذا إذا مسّ میّتٌ واحدٌ مرّاتً عدیدةً.

مسألة 538 : یجوز لمن مسّ میّتاً دخول المسجد والمکث فیه، وکذا الجماع وقراءة آیات السجدة، ویجب الغسل لما یُشترط فیه الطهارة، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء أیضاً.

ص:84

هذا إذا کان توجیهه لا یعجّل فی موته، وإلّا فلا یوجّه علی الأحوط وجوباً.

مسألة 542 : یستحبّ تلقین المحتضر الشهادتین والإقرار بالإئمة علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّة، ویلقّن بحیث یفهم ذلک، ویستحبّ تکرار ذلک حتّی خروج الروح.

مسألة 543 : یستحبّ تلقین المیّت هذه الادعیة: «اللّهم اغفر لی الکثیر من معاصیک، واقبل منّی الیسیر من طاعتک، یا من یقبل الیسیر، ویعفو عن الکثیر، اقبل منّی الیسیر، واعفُ عنّی الکثیر، إنّک العفوّ الغفور. اللّهم ارحمنی، فإنّک رحیمٌ ».

مسألة 544 : یستحبّ لمن اشتدّ علیه النزع نقله إلی مصلّاه، إذا لم یکن فی نقله أذیّةٌ له.

مسألة 545 : یستحبّ للمحتضر قراءة سورة یس والصافّات والأحزاب وآیة الکرسی والآیة 54 من سورة الأعراف وثلاث آیات من آخر سورة البقرة. بل یستحبّ قراءة القرآن ما أمکن.

مسألة 546 : یکره أن یترک المحتضر وحده، وکذا وضع شیء علی بطنه، وأن یحضره جنب أو حائض، وکثرة الکلام عنده والبکاء، وأن تترک النساء وحدها عنده.

ص:85

ص:86

الموصی، ووصل خبر ردّها إلیه. أمّا إذا لم یرد الوصیّة فی حال حیاة الموصی، أو لم یعلم ذلک، فیجب الإتیان بالعمل.

ص:87

مسألة 564 : یجب تغسیل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، وإذا لم یتمّ الأربعة أشهر، لُفّ فی خرقة ودفن.

مسألة 565 : لا یجوز للرجل تغسیل المرأة، وکذا المرأة تغسیل الرجل. نعم، یجوز لکلّ من الزوجین تغسیل الآخر.

مسألة 566 : یجوز للرجل تغسیل الاُنثی إذا لم تتجاوز الثلاث من العمر، وکذا یجوز للمرأة أن تغسل الذکر إذا لم یتجاوز الثلاث سنوات.

مسألة 567 : إذا لم یوجد المماثل، کما إذا لم یوجد رجلٌ لتغسیل رجل، غسلته إحدی محارمه کالأُمّ أو الأُخت أو العمّة.... من وراء الثیاب، سواء کانت محرماً له بالنسب أم بالرضاع. وکذا إذا لم توجد امرأة لتغسیل امرأة، غسلها أحد محارمها من وراء الثیاب.

مسألة 568 : الأفضل إذا کان المغسّل مماثلاً للمیّت أن تخلع ثیاب المیّت ویغسل من دون ثیاب، إلّا العورة فقط فتستر.

مسألة 569 : یحرم النظر إلی عورة المیّت، ویجب علی المغسل غضّ النظر، وإذا نظر عصی، ولکن لا یبطل الغسل بذلک.

مسألة 570 : یجب تطهیر بدن المیّت قبل تغسیله، ویکفی تطهیر کلّ عضو قبل الشروع فیه وإن کان الأحوط استحباباً تطهیر بدنه أوّلاً، ثمّ الشروع فی الغسل.

مسألة 571 : غسل المیّت کغسل الجنابة، والأحوط وجوباً مع إمکان الإتیان بالغسل الترتیبی أن لا یغسّل ارتماسیّاً، ویجوز فی الترتیبی رمس العضو فی الماء بأن یرمس الرأس فی الماء الکثیر أوّلاً، ثمّ الجانب الأیمن، ثمّ الأیسر.

مسألة 572 : یجزی غسل المیّت عن غسل الجنابة أو الحیض.

مسألة 573 : یحرم أخذ الاجرة علی تغسیل المیّت، ویبطل الغسل بذلک، لا یحرم أخذ الاُجرة علی المقدّمات غیر الواجبة.

ص:88

مسألة 574 : إذا تعذّر الماء أو خیف علی المیّت من تناثر لحمه، ییمّم المیّت بدلاً من الأغسال الثلاثة. والأحوط وجوباً أن یأتی بالتیمّم الأوّل بدلاً عن الثلاث، ثمّ ییمّم ثلاث مرّات بدلاً عن کلّ غسل.

مسألة 575 : یجب أن ییمّم المیّت بید الحی: بأن یضرب علی الأرض، ثمّ یمسح بها وجه المیّت ویدیه، والأحوط استحباباً أیضاً أن ییمّم تیمّم آخر بید المیّت أیضاً.

ص:89

الاسعار، إلّا إذا کان بین الورّاث بالغٌ قد أجاز ذلک من ماله الخاصّ.

مسألة 582 : کفن الزوجة علی الزوج، سواء کانت غنیّةً أم لا، وکذا المطلّقة الرجعیّة إذا کانت فی ضمن العدّة. وإذا کان الزوج مجنوناً أو صغیراً، فیجب علی ولیّه بذل الکفن من مال المجنون أو الصبی.

مسألة 583 : لا یجب علی أقرباء المیّت بذل الکفن وإن کان إعالته علیهم.

مسألة 584 : الأحوط وجوباً کون الکفن غیر حاکٍ عمّا تحته.

مسألة 585 : لا یجوز التکفین بجلد المیتة وإن تعذّر غیره. وأمّا التکفین بالمغصوب فلا یجوز علی أیّ حالٍ. وإن دفن به ولم یرض صاحبه، فیجب نبش قبر المیّت وإرجاع الکفن إلی صاحبه.

مسألة 586 : لا یجوز تکفین المیّت بالنجس أو بالحریر الخالص أو المذهّب، ویجوز جمیع ذلک فی حال الضرورة.

مسألة 587 : لا یجوز حال الاختیار تکفین المیّت بالثوب المصنوع من شعر أو وبر الحیوان غیر المأکول اللحم، والأحوط وجوباً عدم التکفین بجلد الحیوان المأکول اللحم أیضاً. نعم، لا إشکال فی المصنوع من شعر أو وبر الحیوان المأکول اللحم وإن کان الأحوط استحباباً ترک ذلک.

مسألة 588 : إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیّت أو من غیره، وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا کان یسیراً. وإن لم یمکن ذلک، وجب تبدیله مع الإمکان.

مسألة 589 : إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة، فیکفن کالآخرین، ولا إشکال فی تغطیة وجهه ورأسه.

مسألة 590 : یستحبّ للإنسان أن یهیّیء لنفسه الکفن والسدر والکافور.

ص:90

وکفیّه ورکبتیه وإبهامیه، ویستحبّ أن یمسح انفه. ویُشترط فی الکافور أن یکون مسحوقاً له رائحةٌ، فلا یجزی ما لا رائحة له.

مسألة 592 : الأحوط استحباباً تحنیط الجبهة أوّلاً، ولا ترتیب فی باقی الأعضاء.

مسألة 593 : الأفضل تحنیط المیّت قبل تکفینه، ولا إشکال فی ذلک حال التکفین.

مسألة 594 : إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة، فإذا کان بعد إتمام الطواف أو السعی جاز تحنیطه.

مسألة 595 : المرأة التی مات زوجها ولم تزل فی عدّة الوفاة یحرم علیها التعطر إلّا إذا عُدّ ذلک من الزینة، إلّا أنّه یجب تحنیطها.

مسألة 596 : الأحوط وجوباً أن لا یعطّر المیّت بعطورٍ اُخری کالعنبر والمسک وغیرها، ولا یخلط بالکافور أیضاً.

مسألة 597 : یستحبّ أن یخلط قلیلاً من التربة الحسینیّة مع الکافور، ولکن عندئذٍ لا یوصل الکافور إلی الأماکن غیر المحترمة من الإنسان کباطن قدمیه مثلاً. ویُشترط فی التربة کونها قلیلة بحیث لا تسلب عن الکافور کونه کافوراً.

مسألة 598 : إذا لم یوجد کافور، أو وجد ولکن لم یکفِ إلّا للغسل فقط، سقط وجوب التحنیط. وإذا وجد بمقدار لا یکفی لجمیع الاعضاء، ابتدء بالجبهة، فإن بقی أتی بما أمکن.

مسألة 599 : یستحبّ أن یوضع مع المیّت عودتان رطبتان.

ص:91

مسألة 601 : یستحبّ الصلاة علی الطفل الذی لم یبلغ ستّ سنوات، ولا تستحبّ الصلاة علی من ولد میّتاً.

مسألة 602 : وقت صلاة المیّت بعد تغسیله وتحنیطه وتکفینه، وإذا صلّی علیه قبل ذلک أو فی أثناء ذلک، بطلت الصلاة وإن کان جهلاً أو نسیاناً.

مسألة 603 : لا یجب الوضوء أو الغسل أو التیمّم لصلاة المیّت، وکذا لا یجب کون اللباس طاهراً أو مباحاً وإن کان یستحبّ رعایة تمام الشرائط الواجبة فی الصلاة.

مسألة 604 : یجب علی المصلّی الوقوف مستقبلاً للقبلة، ویوضع المیّت مستلقیاً علی قفاه، ویجعل رأسه إلی جهة یمین المصلّی ورجلاه إلی جهة یساره.

مسألة 605 : الأحوط وجوباً کون مکان المصلّی مباحاً.

مسألة 606 : یجب أن لا یکون المصلّی بعیداً عن المیّت بحیث لا یصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة.

مسألة 607 : یستحبّ کون المصلّی مقابلاً للمیّت، إلّا فی صلاة الجماعة إذا کانت الصفوف طویلةً.

مسألة 608 : یشترط أن لا یکون بین المیّت والمصلّی ساترٌ کالحائط والباب وما أشبه، ولا یضرّ بمثل التابوت ونحوه.

مسألة 609 : یشترط حال الصلاة ستر عورة المیّت، وإذا لم یمکن ذلک، فیجب الستر حینئذٍ بحجر أو خشبة ونحومها.

مسألة 610 : یشترط فی صلاة المیّت: 1- إحضار نیّة القربة 2- تعیین المیّت، وأن تکون عن قیام. 3- استقبال المصلّی للقبلة. 4- إباحة مکان المصلّی. 5- أن لا یکون المصلّی بعیداً عن المیّت. 6- أن یکون المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا أن یکون مأموماً وقد استطال الصفّ حتّی خرج عن المحاذاة. 7- أن لا یکون بینهما حائلٌ من سترٍ أو جدارٍ، ولا یضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه. 8- أن یکون

ص:92

المیّت مستور العورة ولو بنحو الحجر أو اللبن إن تعذّر الکفن. 9- أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاة غیر القائم إلّا مع عدم التمکّن من القیام.

مسألة 611 : إذا لم یوجد من یصلّی علی المیّت قائماً، جاز الصلاة علیه من جلوس.

مسألة 612 : إذا أوصی المیّت لشخص معیّن الصلاة علیه، فالأحوط وجوباً الإذن من الولی، ویجب علی الولی قبول ذلک.

مسألة 613 : یکره تکرار الصلاة علی المیّت، إلّا إذا کان من أهل العلم والتقی، فلا یکره ذلک.

مسألة 614 : إذا دفن المیّت عمداً أو سهواً أو لعذرٍ دون صلاةٍ، فیجب حینئذٍ الصلاة علی قبره ما لم یتلاش.

ص:93

شیء قدیرٌ. وبعد التکبیرة الرابعة إن کان المیّت ذکراً قال: اللّهم إنّ هذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، نزل بک، وأنت خیر منزولٍ به. اللّهم انّا لا نعلم منه إلّا خیراً، وأنت أعلم به منّا. اللّهم إن کان محسناً، فزد فی إحسانه، وإن کان مسیئاً، فتجاوز عنه واغفر له.. اللّهم اجعله عندک فی أعلی علّیّین، واخلف علی أهله فی الغابرین، وارحمه برحمتک یا أرحم الراحمین. وإن کان المیّت اُنثی قال بعد التکبیرة الرابعة: اللّهم إن هذه أمَتکَ وابنة عبدک وابنة امتک، نزلت بک، وأنت خیرُ منزول به. اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خیراً، وأنت أعلم بها منّا. اللّهم إن کانت محسنةً، فزد فی إحسانها، وان کانت مسیئةً، فتجاوز عنها واغفر لها. اللّهم اجعلها عندک فی أعلی علّیّین، وأخلف علی أهلها فی الغابرین، وارحمها برحمتک یا أرحم الراحمین. ثم یکبّر التکبیرة الخامسة.

مسألة 616 : یجب التوالی بین التکبیرات والأدعیة بحیث لا تخرج عن صورة الصلاة.

مسألة 617 : لا یسقط التکبیر ولا الأدعیة فی صلاة المیّت وإن صلّیت جماعة.

ص:94

الصلاة الصلاة ثلاث مرّات. 11- اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع. 12- أن تقف المرأة إن کانت حائضاً فی صفّ وحدها.

مسألة 619 : تکره صلاة المیّت فی المسجد إلّا فی المسجد الحرام.

ص:95

مسألة 627 : لا یجوز دفن المسلمین فی مقبرة الکفّار، وکذا لا یجوز دفن الکفّار فی مقبرة المسلمین.

مسألة 628 : لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة.

مسألة 629 : لا یجوز دفن المیّت فی المکان الغصبی أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس والحسینیّات.

مسألة 630 : لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه وصیرورته تراباً، ولم یکن القبر ملکاً لأحد آخر، وإلّا وجب استئذانه.

مسألة 631 : إذا انفصل من المیّت بعض الأجزاء، یجب دفنها معه وإن کان شعراً أو ظفراً أو سنّاً. وأمّا الظفر والسنّ المنفصل من الحی فالأحوط استحباباً دفنهما.

مسألة 632 : إذا وقع انسان فی بئر، ولم یمکن إخراجه، وجب سدّ البئر وجعله قبراً له.

مسألة 633 : إذا مات الجنین فی بطن اُمّه، وکان إبقاؤه خطراً علی الاُمّ، وجب إخراجه بأسهل طریقة متحرّزاً عن تقطیعه، وإلّا فلا إشکال فی جواز إخراجه قطعاً، ویلزم أن یکون إخراجه بواسطة زوجها، إن کان طبیباً، وإلّا بواسطة طبیبة. ومع عدم امکان ذلک یلزم إخراجه بواسطة أحد محارمها إذا کان طبیباً، وإلّا فالأجنبی. وإن تعسّر کلّ ذلک، جاز لأی إنسان إخراجه لها.

مسألة 634 : إذا ماتت الحامل دون جنینها، شقّ بطنها من الجانب الأیسر إن کان ذلک دخیلاً فی حیاته، وإلّا فمن أیّ جانب، ثمّ یُخاط بطنها وتدفن.

ص:96

والشرف، أو تزار أکثر من غیرها. 3- أن توضع الجنازة علی الأرض قبل أن تصل إلی القبر بعدّة أذرع، ثمّ یمشی بها قلیلاً، یفعل بها ذلک ثلاث مرّات، وفی الرابعة یوضع فی القبر. وإذا کان المیّت رجلاً، یوضع فی المرّة الثالثة بحیث یکون رأسه ممّا یلی رجلی المیّت فی القبر، وفی الرابعة یدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه. وإذا کانت امرأة، ففی المرّة الثالثة توضع فی طرف القبلة، ثمّ تدخل عرضاً(أی: علی جانبها) ثمّ یغطّی القبر بثوبٍ عند إدخالها. 4- أن یسلّ من نعشه سلّاً، فیرسل إلی القبر برفقٍ، وأن یدعو بالأدعیة المسنونة قبل الدفن وحاله. 5- حلّ عقدة الکفن بعد الوضع فی القبر، ویوضع وجه المیّت علی الأرض. 6- أن یضع له وسادة من تراب. 7.- أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة؛ لئلّا یستلقی علی قفاه. 8- تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن: وذلک بأن یضرب بیده الیمنی علی منکبه الأیمن، ویضرب بیده الیسری علی منکبه الأیسر، ویدنی فمه إلی اُذنه ویحرّکه تحریکاً شدیداً ویقول له: «هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا اله إلّا الله وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً صلی الله علیه و آله عبده ورسوله وسیّد النبیّین وخاتم المرسلین، وأنّ علیّاً علیه السلام أمیرالمؤمنین وسیّد الوصیّین وإمام افترض الله طاعته علی العالمین، وأنّ الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمّد بن علی وجعفر بن محمّد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمّد بن علی وعلی بن محمّد والحسن بن علی والقائم الحجّة المهدی صلوات الله علیهم أئمة المؤمنین وحجج الله علی الخلق أجمعین وأئمّتک أئمة هدی بک أبرار. یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقرّبان رسولان من عند الله تبارک وتعالی، وسألاک عن ربّک وعن نبیّک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن أئمّتک، فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابهما: الله ربّی، ومحمّد صلی الله علیه و آله نبیّی، والإسلام دینی، والقرآن کتابی، والکعبة قبلتی، وأمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب إمامی، والحسن بن علی المجتبی إمامی، والحسین بن علی الشهید بکربلا إمامی، وعلی بن الحسین زین العابدین إمامی،

ص:97

ومحمّد الباقر إمامی، وجعفر الصادق إمامی، وموسی الکاظم إمامی، وعلی الرضا إمامی، ومحمّد الجواد إمامی، وعلی الهادی إمامی، والحسن العسکری إمامی، والحجّة المنتظر إمامی. هؤلاء صلوات الله علیه أجمعین أئمّتی وسادتی وقادتی وشفعائی. بهم أتولّی ومن أعدائهم أتبرّء فی الدنیا والآخرة. ثمّ اعلم یا فلان بن فلان.... أنّ الله تبارک وتعالی نعم الربّ، وأنّ محمّداً صلی الله علیه و آله نعم الرسول، وأنّ علیّ بن أبی طالب وأولاده المعصومین الأئمّة الاثنی عشر نعم الأئمّة، وأنّ ما جاء به محمّد صلی الله علیه و آله حقُ، وأنّ الموت حقّ، وسؤال منکرٍ ونکیرٍ فی القبر حقٌّ، والبعث حقٌّ، والنشور حقٌّ، والصراط حقٌّ، والمیزان حقٌّ، وتطایر الکتب حقٌّ، وأنّ الجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، وأنّ الساعة آتیةٌ لا ریب فیها، وأنّ الله یبعث من فی القبور. أفهمت یا فلان بن فلان؟ ثبتّک الله بالقول الثابت، وهداک الله علی صراطٍ مستقیم. عرّف الله بینک وبین أولیائک فی مستقرِّ رحمته. ثمّ قل: «اللّهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد بروحه إلیک، ولقّه منک برهاناً. اللّهم عفوک عفوک عفوک.... اسمع افهم یا فلان بن فلان... ویذکر اسم المیّت.... ثمّ یقول له: هل أنت.....

مسألة 636 : یستحبّ للدافن أن یکون علی طهارة، مکشوف الرأس، حافی القدمین، وأن یخرج من طرف رجلی المیّت، وأن یهیل التراب علیه بظهر کفّه من غیر الأرحام، مع قول: إنّا لله وإنّا الیه راجعون. وإذا کان المیّت امرأة، نزل فی قبرها أحد محارمها، وإلّا فمن أقاربها.

مسألة 637 : یستحبّ اُمور: 1- تربیع القبر، : بمعنی: أن یکون له أربع زوایا أو تسطیحه. 2- أن یرفع أربع أصابع عن الأرض. 3- أن یوضع له علامة. 4- أن یرشّ علیه الماء. 5- أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات علی القبر بحیث یبقی أثرها. 6- قراءة سورة القدر سبع مرّات. 7- طلب المغفرة للمیّت وقراءة: «اللّهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک روحه، ولقّه منک رضواناً، واسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک».

ص:98

مسألة 638 : یستحبّ لولی المیّت بعد ذهاب المشیعیّن أن یلقّن المیّت بالأدعیة التی مرّت مضمونها.

مسألة 639 : یستحبّ تعزیة المصاب وتسلیته، ولکن إذا مضت مدّة عن الوفاة وکان فی التعزیه تجدید مصیبة، کان الترک أولی. وکذا یستحبّ إرسال الطعام إلی أهل المیّت ثلاثة أیّام، ویکره الأکل عندهم وفی منزلهم.

مسألة 640 : یستحبّ للمصاب الصبر عند موت أحد أقرباءه، وبالأخصّ ولده، وقول: انّا لله وإنّا الیه راجعون عند تذکّر المصیبة، وأن یقرأ له القرآن.... وکذا یستحبّ طلب الحاجة عند قبر الأب أو الاُمّ وإحکام بناء القبر.

مسألة 641 : لا یجوز للمصاب خمش وجهه وبدنه وکذا اللطم المضرّ بنفسه و الّا جاز ذلک، وقد یترجّح فی بعض الموارد.

مسألة 642 : إذا خمشت المرأة وجهها وأدمت أو جزّت شعرها فی المصاب، فیجب علیها عتق رقبةٍ، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، وکذا الرجل إذا شقّ ثوبه فی موت المرأة أو الولد.

مسألة 643 : الأحوط وجوباً أن لا یبکی علی المیّت بنحو الصیاح.

ص:99

مسألة 646 : إذا اُرید نقل المیّت من بلد موته، أو اُخّر دفنه لعذرٍ أو غیره، أخّرت الصلاة إلی أوّل لیلة الدفن.

ص:100

أو لیلة الجمعة رجاءاً، إذا خاف إعواز الماء یوم الجمعة. ویستحبّ حال الغسل أن یقول: «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. اللّهم صلّ علی محمّدٍ وآل محمّدٍ، واجعلنی من التوّابین، واجعلنی من المتطهّرین». 2- غسل اللیلة الأُولی من شهر رمضان، ولیالی الفرد منه، کلیلة الثالث والخامس والسابع.... وتمام اللیالی العشر الأخیرة منه، ویتأکّد منها غسل اللیلة الأُولی والخامسة عشر والسابعة عشر والتاسعة عشر والواحدة والعشرین والثالثة والعشرین والخامسة والعشرین والسابعة والعشرین والتاسعة والعشرین.... ووقت الغسل تمام اللیل، والأفضل کونه مقارباً للغروب. أمّا اللیالی العشر فالأفضل الإتیان بالغسل ما بین صلاتی المغرب والعشاء. ویستحبّ فی اللیلة الثالثة والعشرین غسلٌ آخر فی آخر اللیل. 3- غسل یوم العیدین الفطر والأضحی، ووقته من الفجر حتّی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل صلاة العید. 4- غسل لیلة عید الفطر، ووقته من أوّل المغرب إلی آذان الصبح، والأفضل الإتیان به أوّل اللیل. 5- غسل یومی الثامن والتاسع من ذی الحجّة، والأفضل الإتیان بالغسل یوم التاسع قرب الزوال. 6- غسل یوم الأوّل والخامس عشر والسابع والعشرین والآخیر من شهر رجب. 7- غسل یوم عید الغدیر، والأفضل الإتیان به قبل الظهر. 8- غسل یوم الرابع والعشرین من ذی الحجّة. 9- غسل یوم النیروز والخامس عشر من شعبان والتاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل ویوم الخامس والعشرین من ذی القعدة. 10- غسل المولود. 11- الغسل للمرأة التی استعملت الطیب لغیر زوجها. 12- غسل من نام وهو سکران. 13- غسل من مسّ المیّت بعد تغسیله. 14- غسل من ترک صلاة الخسوف أو الکسوف عمداً، إذا کان الخسوف أو الکسوف کلّیّاً. 15- الغسل بقصد رؤیة المصلوب وقد راَه.أمّا إذا رآه اتّفاقاً ولم یکن من قصده النظر إلیه، فلا غسل، وکذا إذا نظر الیه للشهادة علی أمرٍ.

ص:101

مسألة 651 : یستحبّ الغسل لدخول الحرم أو لدخول مکّة أو المسجد الحرام لزیارة الکعبة، وحرم المدینة، ومسجد الرسول صلی الله علیه و آله، وحرم الأئمّة علیهم السلام. وإذا زار فی یومٍ واحدٍ مرّات متعدّدة، کما إذا دخل الکعبة مرّات، کفی غسل واحد من الجمیع علی المشهور، و لا یخلو ذلک من تأمل. وإذا اُرید فی یوم واحد دخول الحرم والمسجد الحرام وزیارة الکعبة، فإذا اغتسل بنیّة الجمیع سقط عنه، وإذا اُرید دخول حرم المدینة والمدینة ومسجد الرسول صلی الله علیه و آله، کفی غسل واحد لزیارة النبی صلی الله علیه و آله والأئمّة من بعدٍ أو قربٍ. ولطلب الحاجة، وللتوبة، وللنشاط علی العبادة، وللسفر خصوصاً السفر لزیارة الحسین علیه السلام. وإذا کانت بعض الأغسال مکانیّة وبعضها فعلیّة وقد أتی بها، ثمّ أتی بمبطل من مبطلات الوضوء کالنوم مثلاً، بطل غسله، ویستحبّ حنیئذٍ إعادته.

مسألة 652 : إذا اجتمعت أغسالٌ عدیدةُ مستحبّة، نوی الجمیع بغسلٍ واحدٍ.

مسألة 653 : لا یسقط الوضوء علی الأحوط وجوباً للصلاة ونحوها وإن أتی بالأغسال المستحبّة.

ص:102

مسألة 656 : لا یجب الفحص فی الجهة التی یعلم بعدم وجود الماء بها.

مسألة 657 : إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور، وجب علیه السعی إلیه وإن بعُد، إلّا أن یلزم منه مشقّةٌ عظیمةٌ. وإذا ظنّ بوجود الماء خارج الحدّ، لا یجب علیه الفحص، والأحوط استحباباً الفحص عندئذٍ، کما إذا کان الظن قویّاً، فالأحوط وجوباً الفحص.

مسألة 658 : لا یجوز الاستنابة فی الطلب إلّا مع العلم أو الاطمئنان بقول الآخرین، سواء کان نائباً عنه أم عن غیره.

مسألة 659 : إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو بیته أو قافلته، یجب الفحص عنه حتّی الیأس.

مسألة 660 : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت، فلم یجد، ولم ینتقل من ذلک المکان، یجب علی الأحوط إعادة الطلب بعد دخول الوقت.

مسألة 661 : إذا فحص عن الماء بعد دخول الوقت الصلاة، فلم یجد، ولم ینتقل عن ذلک المکان، فإذا احتمل العثور علیه للصلاة الاُخری، فالأحوط وجوباً حینئذٍ إعادة الطلب.

مسألة 662 : إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، أو خاف من اللصوص أو السباع، أو کان الطلب شاقاًّ بحیث یتعسّر تحمّله، سقط وجوب الطلب.

مسألة 663 : إذا أخلّ بالطلب حتّی ضاق وقت الصلاة، عصی، ولکن صحّ تیمّمه وصلاته، والأحوط استحباباً قضاؤها، لاسیّما مع العلم أنّه لو طلب لعثر علی الماء.

مسألة 664 : إذا علم أنّه لو طلب الماء لم یعثر علیه، فتیمّم وصلّی، ثمّ تبیّن أنّه لو فحص لوجده، بطلت صلاته.

مسألة 665 : إذا طلب الماء، فلم یجده، وصلّی متیمّماً، ثمّ تبیّن أنّه کان موجوداً فی محلّ الطلب، صحّت صلاته.

ص:103

مسألة 666 : إذا تیقّن بضیق الوقت، فصلّی دون فحصٍ، ثمّ تبیّن أنّ الوقت کان متّسعاً بالفحص، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فی الوقت، والأحوط استحباباً القضاء مع خروج الوقت.

مسألة 667 : لا یجوز نقض الوضوء بعد دخول الوقت مع إمکان ذلک لمن علم بعدم وجود الماء، أو بعدم القدرة علی الوضوء ثانیةً لمرضٍ ونحوه.

مسألة 668 : إذا کان متوضّئاً قبل الوقت، فالأحوط وجوباً عدم نقضه إذا علم بعدم تمکّنه من إیجاد الماء للوضوء بعد دخول الوقت.

مسألة 669 : من ملک ماءً بمقدار الوضوء أو الغسل فقط، وعلم أنّه إذا استهلکه لم یتمکّن من الحصول علی غیره، فإذا کان قد دخل وقت الصلاة، حرم استهلاکه. وإذا لم یکن قد دخل وقت الصلاة، فالأحوط وجوباً الاحتفاظ به.

مسألة 670 : من کان متوضّئاً، وقد نقض وضوءه أو استهلک الماء الموجود عنده، وعلم بعدم وجود الماء، فقد عصی، ولکن صحّ تیمّمه وصلاته، والأحوط استحباباً القضاء.

ص:104

مسألة 674 : إذا علم أو ظنّ بعدم القدرة علی أداء القرض، لا یجب علیه الاستقراض، کما إذا کان فی أدائه حرجٌ علیه.

مسألة 675 : یجب حفر بئر لإخراج الماء، إذا لم یکن فی ذلک حرج.

مسألة 676 : إذا بذل شخص الماء لآخر بلا منٍّ، وجب علیه قبول ذلک مع عدم المنّة.

ص:105

مسألة 683 : إذا وجد ماءٌ طاهرٌ وماءٌ نجسٌ، ولا یکفی الماء الطاهر لطهارته ولشربه، شرب الماء الطاهر وتیمّم. نعم، إذا کان العطش عند الحیوان، تطهّر بالماء الطاهر، وسقی الحیوان الماء النجس.

ص:106

مسألة 691 : إذا کان الوقت متّسعاً لأداء الطهارة والصلاة الواجبة دون مستحبّاتها من الإقامة والقنوت وغیر ذلک، وجب علیه أداء ذلک المقدار الواجب فقط، بل إذا ضاق الوقت عن أداء السورة، تطهّر وترک السورة.

ص:107

مسألة 699 : یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین واللبن والآجر إذا طلی بالطین، والأحوط استحباباً التیمّم بالأرض الیابسة أو الندیّة مع الإمکان.

مسألة 700 : یُشترط فیما یتیمّم به کونه طاهراً، وإذا فقد الطاهر، کان فاقداً للطهورین، فالأحوط وجوباً حینئذٍ الصلاة دون تیمّمٍ، ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 701 : إذا اعتقد صحّة التیمّم بأحد الأشیاء، فتیمّم وصلّی، ثمّ علم بعد ذلک بعدم صحّة التیمّم به، وجب علیه اعادة ما صلّاه سابقاً.

مسألة 702 : یُشترط فی مکان التیمّم أن لا یکون مغصوباً، فإذا تیمّم بالتراب المغصوب أو المکان المغصوب، بطل تیمّمه وإن کان مالکاً لما یتیمّم به.

مسألة 703 : یبطل التیمّم علی الأحوط فی الفضاء المغصوب، فإذا وقف فی ملکه، تیمّم علی التراب المملوک، ولکن لو وضع یدیه فی ملک غیره، بطل تیمّمه.

مسألة 704 : المتیمّم بالأرض أو المکان أو الفضاء المغصوب إذا کان عمداً، بطل تیمّمه. أمّا إذا کان سهواً أو عن جهل بالغصبیّة، فالتیمّم صحیحٌ وإن کان هو الغاصب، إلّا أنّ الأحوط استحباباً فی هذه الحالة الإعادة، إلّا إذا کان مقصّرا فی ذلک، کما مرّ فی باب الوضوء.

مسألة 705 : المحبوس فی المکان الغصبی إذا وجد ماءاً وتراباً مغصوباً، وجب علیه التیمّم والصلاة، والأوفق للاحتیاط القضاء بعد ذلک متوضّئاً.

مسألة 706 : یستحبّ فیما یتیمّم به أن یکون ممّا یعلق بالید، ویستحبّ أیضاً نفض الیدین بعد الضرب.

مسألة 707 : یُکره التیمّم فی الأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح، وإلّا فلا یجوز، وکذا یکره التیمّم بکفّ أرض الوادی ومن تراب الطریق.

ص:108

1- النیّة. 2- ضرب الکفّین معاً علی الأحوط وجوباً علی ما یصحّ التیمّم علیه. 3- مسح الجبهة بتمامها والجبینین بالکفیّن من قصاص الشعر حتّی الحاجبین إلی طرف الأنف الأعلی، والأحوط استحباباً مسح الحاجبین أیضاً. 4- مسح تمام الکفّ الأیمن بالکفّ الأیسر، ثمّ مسح تمام کفّ الید الیسری بالید الیمنی.

ص:109

مسألة 714 : یُشترط طهارة الجبهة وظاهر وباطن الکفیّن حال التیمّم، وإذا کان باطن الکفّ نجساً، ولم یمکن التطهیر، فإذا لم تکن النجاسة مسریةً، فالأحوط وجوباً التیمّم بظاهر الکفّ وبباطنه، وإذا کانت النجاسة مسریةً، کفی تیمّم واحد بظاهر الکفّ.

مسألة 715 : یجب نزع الخاتم لأجل التیمّم، وکذا یجب إزالة المانع عن الجبهة أو الکفّین.

مسألة 716 : إذا کانت الجبیرة علی مواضع التیمّم، ولم یمکن إزالتها، مسح علیها، وکذا إذا کان فی باطن کفیّه جبیرة، ولم یمکن إزالتها، ضرب بها علی ما یصحّ التیمّم علیه، ثمّ مسح بهما جبهته.

مسألة 717 : لا یجب إزالة الشعر النابت علی الجبهة أو الکفّین، بل یجوز المسح علیهما. نعم، إذا تدلّی شعر الرأس علی الجبهة، وجب ازالته.

مسألة 718 : إذا احتمل وجود المانع علی الجبهة أو الکفّین، وجب الفحص عنه إذا کان الاحتمال عقلائیّا حتّی یتیقّن أو یطمئنّ بزواله.

مسألة 719 : العاجز ییمّمه غیره، ولکن یضرب بیدی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدیه ویمسح بهما جبهته وکفّی العاجز.

مسألة 720 : إذا شکّ أثناء التیمّم أنّه هل ترک جزءاً أم لا ؟ ولم یتجاوز المحلّ، وجب الإتیان بالجزء المشکوک. أمّا إذا کان الشکّ بعد تجاوز المحلّ، کما إذا شکّ حال مسح الید الیسری أنّه هل مسح جبهته؟ فالأحوط وجوباً الإتیان بالجزء المشکوک.

مسألة 721 : إذا شکّ بعد مسح الید الیسری أنّه هل أتی بجمیع الأجزاء الصحیحة أم لا؟ بنی علی الصحّة.

مسألة 722 : یصحّ لمن وظیفته التیمّم أن یتیمّم قبل دخول الوقت. نعم، إذا تیمّم لعملٍ مستحبٍّ کقراءة القرآن أو لعملٍ واجبٍ آخر، وبقی عذره مستمّراً، جاز له ان یصلّی الصلوات الآتیة بنفس تیمّمه.

ص:110

مسألة 723 : من کانت وظیفته التیمّم، وعلم ببقاء العذر إلی آخر الوقت، أو یأس من زواله، جاز له الإتیان بالصلاة فی أوّل وقتها. أمّا إذا علم بأنّ العذر سیرتفع فی آخر الوقت، فیجب علیهوجوباً الانتظار والصلاة بالطهارة المائیّة. أمّا إذا احتمل زوال العذر، فالأحوط استحباباً الانتظار، والصلاة مع الطهارة المائیّة أو الصلاة فی ضیق الوقت متیمّماً.

مسألة 724 : العاجز عن الوضوء أو الغسل إذا لم یحتمل زوال العذر بسرعة، جاز له الإتیان بالقضاء. أمّا إذا احتمل زوال العذر بسرعة، فیشکل له الإتیان بالصلاة.

مسألة 725 : یجوز للعاجز عن الوضوء أو الغسل الإتیان بالنوافل، کصلاة اللیل ونوافل النهار المؤقّتة، وإذا احتمل زوال العذر آخر الوقت، أخّرها إلی آخر الوقت.

مسألة 726 : من وجب علیه الاحتیاط بغسل الجبیرة والتیمّم، کما إذا کان مجروحاً فی ظهره إذا صلّی بعد الغسل والتیمّم، ثمّ أحدث بالأصغر، وجب علیه الوضوء فقط للصلوات الآتیة، والأحوط استحباباً التیمم بدلاً عن الغسل أیضاً.

مسألة 727 : إذا تیمّم لعذرٍ من عدم وجود الماء أو غیره، ثمّ زال العذر، بطل التیمّم.

مسألة 728 : مبطلات الوضوء هی مبطلات التیمّم الذی هو بدلٌ عن الوضوء، وکذا مبطلات الغسل هی مبطلات للتیمم الذی هو بدلٌ عن الغسل أیضاً.

مسألة 729 : العاجز عن الغسل إذا اجتمع علیه أغسالٌ عدیدةٌ، تیمّم تیمّماً واحداً بدلاً عن الجمیع، کما مرّ فی المسألة 395.

مسألة 730 : العاجز عن الغسل إذا اراد الإتیان بعملٍ یجب منه الغسل کالطواف مثلاً، یتیمّم بدلاً عن الغسل ویأتی به، وکذا إذا أراد الإتیان بعملٍ یجب فیه الوضوء کمسّ کتاب الله، یتیمّم بدلاً عن الوضوء ویأتی به.

مسألة 731 : إذا تیمّم بدلاً عن الغسل الجنابة، لم یجب علیه الإتیان بالوضوء. أمّا إذا تیمّم لأجل أی ّ غسلٍ آخر کالحیض مثلاً، فالأحوط وجوباً ضمّ

ص:111

الوضوء إلیه، وإذا لم یقدر علی ذلک، تیمّم بدلاً عنه.

مسألة 732 : إذا تیمّم بدلاً عن الغسل، ثمّ فاجأه الحدث الأصغر، فإذا عجز عن الإتیان بالغسل للأعمال الآتیة، توضّأ، والأحوط استحباباً التیمّم بدلاً عن الغسل. وإذا عجز عن الإتیان بالوضوء، تیمّم تیمّمین: مرّةً بدلاً عن الغسل، ومرّةً اُخری عن الوضوء. وإذا کان تیمّمه بدلاً عن غسل الجنابة، فالأحوط وجوباً أن یتیمّم بآخر بدلاً عن الوضوء أیضاً.

مسألة 733 : من تیمّم بدلاً عن الغسل وبدلاً عن الوضوء لأجل الصلاة، لزم علی الأحوط وجوباً أیضاً أن یتیمّم ثالثاً للإتیان بالوظیفة الشرعیّة من دون تقیید شیءٍ. وأمّا إذا تیمّم فی المرّة الاُولی بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل وتیمّم التیمم الآخر للإتیان بوظیفته الشرعیّة، أی: بدون تقیید بعملٍ معیّنٍ، فلا حاجة حینئذٍ لتیمّمٍ ثالثٍ.

مسألة 734 : إذا تیمّم من کانت وظیفته التیمّم، وبقی علی تیمّمه، ولم یرتفع العذر، جاز له الإتیان بالأعمال الاُخری بتیمّمه. أمّا إذا کان عذره ضیق الوقت، أو تیمّم مع وجود الماء لصلاة المیّت، أو لأجل النوم، فلا یجوز له الإتیان بالأعمال الاُخری بهذا التیمّم.

مسألة 735 : یستحبّ إعادة الصلوات التی صلّاها المتیمّم فی عدّة موارد: 1- إذا کان فی استعمال الماء خوفٌ علیه، ومع ذلک أجنب عمداً. 2- إذا علم أو ظنّ بعدم وجود الماء وأجنب عمداً. 3- إذا ترک الفحص عن الماء حتّی ضاق الوقت، ثمّ علم بأنّه لو فحص لوجد. 4- إذا أخّر الصلاة لآخر الوقت حتّی ضاق الوقت علیه عن تحصیل الطهارة المائیّة. 5- إذا علم أو ظنّ بعدم وجود الماء وقد أهرق الماء الموجود عنده. 6- إذا لم یتمکّن من الطهارة بسبب کثرة ازدحام الناس، ولم یصل إلی صلاة الجمعة، فصلّی الجمعة متیمّماً، وإن کان لا یبعد بحسب الظاهر وجوب إعادة الصلاة ظهراً.

ص:112

ص:113

البول والنظر إلی السماء، وأن یأتی بمستحبّات الصلاة کلبس خاتمٍ عقیق ولبس ثیاب نظیفة، والتمشّط والمسواک والتعطّر.

ص:114

للظهر أو للعصر. ووقت العصر من أخر العصر إلی أن یبقی إلی وقت المغرب مقدار أداء صلاة العصر، فمن أخّر صلاة الظهر إلی هذا الوقت فقضاها، وجب علیه الإتیان بصلاة العصر، وما بین هذین الوقتین مشترکٌ بینهما.

مسألة 740 : إذا صلّی العصر قبل الظهر سهواً، والتفت إلی ذلک فی أثناء الصلاة، عدل نیتّه إلی الظهر. هذا إذا کان فی الوقت المشترک بینهما، أی: ینوی أنّ ما صلّیته سابقاً وما سأُصلیه لاحقاً هو الظهر، ثمّ یأتی بالعصر بعد ذلک. وأمّا إذا کان فی الوقت المختصّ للظهر وإلتفت الی ذلک فی الوقت المختصّ للظهر فصلاته صحیحةٌ، ویعدل بالنیّة، کما مرّ فی المسألة السابقة. وإذا التفت إلی ذلک فی الوقت المشترک بینهما وان کان قد شرع فی الوقت المختص للظهر، صحّ عدوله.

مسألة 741 : تجب صلاة الجمعة فی زمان حضور الإمام الحجّة المنتظر(عج)، وهما رکعتان بدل صلاة الظهر. أمّا فی زماننا الحاضر فإذا أتی بصلاة الجمعة برجاء المطلوبیّة، وجب بعد ذلک الإتیان بصلاة الظهر أیضاً.

مسألة 742 : وقت صلاة الجمعة من الزوال إلی أن یصیر الظلّ بمثل الشاخص.

ص:115

الوقت المغرب سهواً، ثمّ التفت بعد الصلاة، صحّت صلاته.

مسألة 745 : الوقت المختصّ والمشترک الذی مرّ معناهما قد یختلف بحسب حال الشخص، فالمسافر یکون أوّل مقدار صلاة الظهر هو الرکعتان فقط، بخلاف صلاة الحاضر.

مسألة 746 : إذا شرع فی صلاة العشاء سهواً قبل المغرب، وتذکّر فی أثناء الصلاة، فإذا کان فی الوقت المشترک ولم یدخل فی رکوع الرابعة، نوی المغرب، کما مرّ سابقاً، وصحّت صلاته، ثمّ صلّی بعد ذلک العشاء. أمّا إذا دخل فی رکوع الرابعة، فیتمّ صلاته، ثمّ یأتی بالمغرب بعدها. وإذا کان فی الوقت المختصّ بالمغرب، وقد أتی بها فی الوقت المختصّ بالمغرب قبل الدخول فی رکوع الرابعة، صحّت صلاته، ونوی کونها المغرب، إلّا أن الإعادة أوفق بالاحتیاط.

مسألة 747 : آخر وقت العشاء منتصف اللیل، وهو منتصف ما بین غروب الشمس إلی آذان الصبح، لا إلی وقت طلوع الشمس. وعلی هذا یصیر آخر وقتها إحدی عشر ساعة وربع بعد الظهر الشرعی.

مسألة 748 : إذا لم یصلِّ المغرب أو العشاء معصیةً أو لعذرٍ حتّی انتصف اللیل، فالأحوط وجوباً الإتیان بها قبل طلوع الفجر لا بنیّة القضاء ولا الأداء.

ص:116

مسألة 751 : یجوز العمل بالظّن فی صورة الأعذار النوعیّة أو الشخصیّة، کما فی الأعمی أو المحبوس أو مع وجود السحاب فی السماء وأمثال ذلک. هذا إذا لم یتمکّن من إحراز الوقت بطریقٍ معتبرٍ، إلّا أنّ الأقوی وجوب التأخیر لتحصیل العلم بدخول الوقت، خصوصاً إذا کان قد أوقع نفسه فی العذر.

مسألة 752 : إذا أخبر بدخول الوقت بطریق البیّنة، أو حصل عنده العلم بذلک، ثمّ تبیّن له أثناء الصلاة عدم دخول الوقت، بطلت صلاته، وکذا إذا تبیّن له بعد الصلاة بأنّ صلاته بتمامها قد وقعت قبل الوقت.و لو تبیّن فی أثناء الصلاة أو بعد تمامها بأنّ الوقت قد دخل أثناء الصلاة، صحّت صلاته.

مسألة 753 : إذا صلّی غافلاً عن وجوب تحصیل العلم بدخول الوقت، وقد وقعت صلاته بتمامها بعد دخول الوقت، صحّت. وإذا وقعت بتمامها قبل دخول الوقت أو شکّ فی أنّها وقعت داخل الوقت أو خارجه، بطلت صلاته، بل لو علم بدخول الوقت فی اثناء الصلاة، بطلت أیضاً.

مسألة 754 : إذا تیّقن بدخول الوقت، فشرع فی الصلاة، ثمّ شکّ فی أثنائها بدخول الوقت وعدمه، بطلت صلاته. ولو تیّقن فی أثناء الصلاة بدخول الوقت، وشکّ أنّه هل شرع بعد دخول الوقت أو قبله؟ صحّت صلاته.

مسألة 755 : إذا کان وقت الصلاة ضیّقاً بحیث لو أتی بالمستحبّات وقعت بعض الصلاة خارج الوقت، فلا یجوز له حینئذٍ الإتیان بالمستحبّات.

مسألة 756 : إذا بقی مقدار رکعة لأداء الصلاة، صلّاها أداءاً، ولکن لا یجوز التأخیر عمداً إلی ذلک الوقت.

مسألة 757 : إذا بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی صلاة المغرب، صلّی الظهرین أداءً. وإذا بقی أقلّ من ذلک، صلّی العصر اداءً، وقضی الظهر. وکذلک إذا بقی إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات، صلّی العشائین. وإذا بقی أقلّ من ذلک،

ص:117

صلّی العشاء أداءً، وصلی المغرب بعدها، بقصد ما فی الذمّة من دون تعرّضٍ لنیّة القضاء أو الأداء.

مسألة 758 : لو بقی من الوقت إلی المغرب للمسافر بقدر ثلاث رکعات، صلّی الظهر والعصر. و لو کان أقلّ منه، صلّی العصر فقط، ویقضی الظهر. ولو بقی من الوقت إلی نصف اللیل بقدر أربع رکعات، صلّی المغرب والعشاء. ولو کان أقلّ منه، صلّی العشاء فقط، ویأتی المغرب بعده، کما مرّ تفصیله. ولو علم بعد الإتیان بالعشاء بقاء الوقت إلی نصف اللیل بقدر رکعة، أتی بالمغرب فوراً بنیّة الأداء.

مسألة 759 : یستحبّ إتیان الصلاة فی أوّل وقتها؛ لکثرة التأکید علیه، إلّا ان یکون التأخیر راجحاً کإقامة الجماعة.

مسألة 760 : یجوز البدار فی أوّل الوقت للمعذور عن الطهارة المائیّة، لو علم بقاء عذره إلی آخر الوقت. وأمّا لو احتمل زواله فلا.

مسألة 761 : یجب تأخیر الصلاة إلی آخر وقتها لمن لم یعلم مسائل الشکّ أو السهو، ولا یدری مسائلهما حتّی یتعلّمها. وأمّا لو اطمأن بعدم عروضها فیجوز البدار فی أوّل وقتها. فلو لم یعرض فی أثناء صلاته ما لا یعلم حکمه فصلاته صحیحة، ولو عرض ما لا یعلم حکمه، فیختار أحد طرفی الاحتمال، ویتمّ صلاته، فیسأل ویعیدها لو کشف بطلانها، وإلّا فلا.

مسألة 762 : لو طلب الدائن دینه فی أوّل وقت الصلاة وأمکن أداؤه، فیجب تقدیم أداء الدین علی الصلاة، وکذلک فیما إذا نجس المسجد والوقت متّسع، فیقدّم التطهیر. ولو تخلّف، کان آثماً، وصلاته صحیحةٌ.

ص:118

مسألة 764 : لو دخل فی الصلاة بنیّة الظهر، ثمّ تذکّر فی الأثناء أنّه قد صلّی، لا یجوز له العدول إلی العصر، بل یقطع ویصلّی العصر، وهکذا الحکم فی المغرب والعشاء.

مسألة 765 : لو دخل فی العصر، ثمّ تذکّر أنّه لم یأت بالظهر، فعدل إلیها، ثمّ بان الخلاف ولو لم یفعل بعد العدول إلی الظهر شیئاً، فالأحوط استحباباً العدول إلی العصر مجدّداً وإعادة الصلاة بعد الإتمام. ویجب الاحتیاط المذکور لو کان قد أتی بشیء بعد العدول إلی الظهر.

مسألة 766 : لو شکّ فی أثناء العصر أنّه قد صلّی الظهر أو لا، فالأحوط استحباباً العدول إلی الظهر. وأمّا لو کان الوقت ضیّقاً بحیث یدخل المغرب بعد إتیان الصلاة، فلا یعتنی بشکّه، بل لیبن علی إتیان الظهر ویتمّ صلاته بنیّة العصر.

مسألة 767 : لو شکّ قبل رکوع الرکعة الرابعة فی العشاء أنّه قد صلّی المغرب أم لا: فلو کان الوقت ضیّقاً بحیث لو أتمّ صلاته دخل نصف اللیل، فلیتمّ بنیّة العشاء، وفی غیره یستحبّ علی الأحوط العدول إلی المغرب ثمّ الإتمام وصلاة العشاء بعده.

مسألة 768 : لو شکّ فی أثناء العشاء بعد الدخول فی رکوع الرکعة الرابعة أنّه قد صلّی المغرب أم لا، فلیتمّ صلاة العشاء، ثمّ یصلّی صلاة المغرب علی الأحوط استحباباً إن کان الشک فی الوقت المشترک، وإلّا فلا یعتنی بشکّه.

مسألة 769 : لو أعاد صلاة العصر احتیاطاً، فتذکّر فی أثنائه أنّه لم یصلّ الظهر، لم یجز العدول إلیه.

مسألة 770 : عدول النیّة من القضاء إلی الأداء ومن المستحبّ إلی الواجب غیر جائزٍ.

مسألة 771 : یجوز العدول من الأداء إلی القضاء فی سعة الوقت إن أمکن

ص:119

العدول إلیه، کما یعدل إلی الصبح إذا لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة من الظهر.

ص:120

مسألة 778 : وقت نافلة المغرب بعد صلاة المغرب إلی أن تذهب الحمرة المغربیّة.

مسألة 779 : وقت نافلة العشاء بعد صلاة العشاء إلی نصف اللیل، والأفضل إتیانها بعد الصلاة بلا فاصلٍ.

مسألة 780 : وقت نافلة الصبح قبل صلاة الصبح من أوّل الفجر الصادق إلی أن تظهر الحمرة المشرقیّة، ویجوز إتیان نافلة الصبح بعد نافلة اللیل بلا فاصلٍ.

مسألة 781 : وقت نافلة اللیل بعد نصف اللیل إلی اَذان الصبح، والأفضل إتیانها قبیل اَذان الصبح.

مسألة 782 : یجوز للمسافر ولمن یعسر علیه إتیانها فی نصف اللیل أن یأتیها فی أوّل للیل.

ص:121

ص:122

مسألة 792 : لو لم یقدر علی تحصیل القبلة بعد الفحص ولو بالظنّ، یجب علی الأحوط إتیان أربع صلوات إلی أربع جهات إن کان الوقت متّسعاً، وإلّا یکتفی بقدر ما یسع الوقت لصلاتین أو لصلاة واحدة یختار وجهةً کان احتمال القبلة فیها أقوی، بحیث لو کان منحرفاً، لم یبلغ انحرافه إلی ربع الدائرة.

مسألة 793 : لو تیقّن وجود القبلة إلی جهتین، فیجب الصلاة إلیهما، ولو ظنّ بذلک، فالأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بهما فقط، بل یصلّی إلی أربع جهات.

مسألة 794 : من أراد إتیان الصلاتین کالظهرین إلی جهات أربع، فلیأت کلّ صلاة متعاقباً فی کلّ جهة وإن کان الأفضل الإتیان بالأوّل تماماً إلی الجهات الأربع، ثمّ الشروع فی الثانی کذلک.

مسألة 795 : یجوز لمن لم یتیقّن جهة القبلة الاکتفاء بالظنّ بها لکلّ عملٍ یجب فیه الاستقبال کذبح الحیوان. وإن لم یکن تحصیل الظنّ واضطرّ إلی ذبحه ولو خوفاً من تلفه، یجوز ذبحه إلی أیّ جهة کان.

مسألة 796 : یجب علی الرجل فی حال الصلاة ستر عورته قُبلاً ودُبراً ولو لم یکن هنا ناظرٌ محترمٌ، والستر بین السُرّة والرکبة أفضل.

مسألة 797 : یجب علی المرأة ستر جمیع بدنها حتّی الشعر، إلّا الوجه بمقدار ما یجب غسله فی الوضوء والیدین إلی الزندین وإبهام الأصابع فی الرجلین إلی مفصل أوّل الساق. وستر مقدار من تلک الاُمور مقدّمةً لتحصیل الیقین واجبٌ.

مسألة 798 : یجب الستر لقضاء السجدة المنسیّة والتشهد کذلک، بل سجدتی السهو علی الأحوط.

مسألة 799 : لو تعمّد عدم ستر العورة فی حال الصلاة أو لجهله بالمسألة، بطلت صلاته.

مسألة 800 : لو علم فی الصلاة بکشف عورته، سترها وأتمّ الصلاة، ویستحبّ إعادتها علی الأحوط. وأمّا لو فهم بعد الصلاة بذلک فلا بأس.

ص:123

مسألة 801 : لو کان لباسه یستر عورته فی حال القیام دون الرکوع والسجود، لکن یسترها فی حالهما بغیر یده، صحّت صلاته، والأحوط استحباباً عدم الإتیان بالصلاة فیه.

مسألة 802 : یجوز الستر بالأوراق والحشیش، لکن الأحوط استحباباً عدم الاستعمالهما مع وجود غیرهما.

مسألة 803 : لا یجوز علی الاحوط وجوباً الستر بالطلی بالطین فی حال الاضطرار فضلاً عن الاختیار.

مسألة 804 : یجب علی الأحوط تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لو احتمل وجدان الستر. ولو صلّی فی أوّل وقتها ولم یترقّب ولم یجد أیضاً، فصحّه صلاته محلّ تأمّلٍ.

مسألة 805 : لو لم یجد ستراً حتّی الورق والحشیش ولا حفرة، ولم یحتمل وجدانه إلی آخر الوقت، واحتمل وجود ناظرٍ أجنبی ینظر إلیه فی حال رکوعه وسجوده، یجوز له الصلاة جلوساً، ویومئ للرکوع والسجود، وینحنی لهما قدر ما لا یکشف عورته، وانحنائه للسجود أزید من الرکوع، ثمّ یرفع ما یسجد علیه ویضعه علی الجبهة. وأمّا لو اطمئنّ بعدم ناظرٍ أجنبی، فعلی الأحوط وجوباً یأتی بصلاتین قیاماً أحدهما مع الرکوع والسجود والاُخری مع الإیماء. ویجب علی الأحوط ستر قبله بیده فی حال القیام.

ص:124

ص:125

مسألة 815 : إذا صلّی مع الشکّ فی طهارة بدنه أو لباسه، ثمّ علم بعد الصلاة بنجاسته، صحّت صلاته.

مسألة 816 : لو طهّر لباسه وتیقّن بطهارته وصلّی، ثم انکشف الخلاف، فلیعد الصلاة علی الأحوط.

مسألة 817 : لو رأی دماً فی لباسه وقطع بأنّه ممّا یجوز فیه الصلاة کدم البقّ فصلّی، ثم بانَ خلافه، صحّت صلاته.

مسألة 818 : لو صلّی مع دم یقطع بجواز الصلاة فیه کدم الجرح والقرح، ثم بانَ خلافه، صحّت صلاته.

مسألة 819 : لو نسی نجاسة شیء أصاب ثوبه أو بدنه مع الرطوبة وصلّی، ثمّ تذکّر، صحّت صلاته. وأمّا لو أصاب بدنه مع الرطوبة شیء ونسی نجاسته وغسل قبل أن یتطهّر وصلّی، بطل غسله وصلاته. وحکم الوضوء کحکم الغسل فی بطلانه وبطلان صلاته لو أصاب موضع الوضوء نجاسة ونسی وتوضّأ وصلّی.

مسألة 820 : لو تنجّس بدن المصلّی مع ثوبه، ولیس له من الماء إلّا ما یطهّر أحدهما، فلیطهّر البدن، ولیصلّ علی الکیفیّة التی ذکرناها فی المسألة 813. ولو کان معذوراً فی إخراج الثوب لأجل البرد وغیره، فلیطّهر البدن. ولو کان نجاسة أحدهما نجاسة بولیّة یحتاج غسله إلی التعدّد دون الآخر حیث یکفی فیه غسلة واحدة، فلیقدّم تطهیر النجاسة البولیّة و لو بغسلة واحدة.

مسألة 821 : یجب الصلاة عاریاً لمن لیس له إلّا ثوبٌ واحدٌ نجسٌ، ثم یعید صلاته أداءاً وقضاءاً علی الأحوط وجوباً. ولو تعذّر إخراج الثوب عن بدنه لبرد وغیره، فلیصلّ فیه، ولا إعادة.

مسألة 822 : یجب لمن کان له ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما إتیان الصلاة فیهما إن کان الوقت متّسعاً، ومع ضیقه صلّی باقی بالصلاة عاریاً، ولیعد الصلاة مع ثوبٍ آخر قضاءاً علی الأحوط وجوباً.

ص:126

ص:127

مسألة 830 : الأحوط عدم اقتران شیء من أجزاء المیتة التی فیها حیاة کاللحم والجلد. وإن لم یکن ساتراً، فیجب احتیاطاً الإعادة لو کان معه فی الصلاة.

مسألة 831 : ولا بأس باقتران شیءٍ مع المصلی من أجزاء المیتة التی لیس فیها حیاة من الحیوان الحلال کالشعر والصوف ولو کان ساتراً.

ص:128

ص:129

مسألة 849 : لو لم یکن له ثوب غیر ما اتّخذ ممّا لا یؤکل لحمه، فیجوز لبسه فی حال الاضطرارة والصلاة فیه، وإلّا یعمل تارةً بأحکام العراة واُخری یصلّی فیه علی الأحوط وجوباً.

مسألة 850 : لو لم یکن للرجل غیر ثوبٍ منسوجٍ من الحریر الخالص أو من الذهب ولم یکن مضطّراً إلی لبسه، فلیعمل بأحکام العراة.

مسألة 851 : لو لم یکن له ما یستر به عورته، فلیجد فی تحصیله ولو بالاُجرة أو الشراء، لو لم تکن اُجرته زائداً فی حقّه أو مستلزماً للضرر علیه، وإلّا فلیعمل بصلاة العراة.

مسألة 852 : یجوز لمن لیس له ثوب یستر عورته أن یقبل الهدیّة أو العاریة لو لم یکن فی قبولها مشقّة، بل فلیستوهب ولیستعر فی الفرض المذکور.

مسألة 853 : یحرم لبس ثوب کان لونه أو جنسه أو خیاطته خارجاً عن زیّه، کما لو لبس الطالب ثوب الجندی من دون غرضٍ عقلائی وإن کانت الصلاة فیه جائزة. نعم، الأحوط استحباباً ترکه حالها.

مسألة 854 : الأحوط لکلّ من الرجل والمرأة ترک لبس ثوب یختصّ بأحدهما إذا کان بقصد التشبّه وإن کانت الصلاة فیه جائزة، ویستحبّ ترکه فیها.

مسألة 855 : الأحوط ترک التغطّی بما لا یجوز الصلاة فیه مثل النجس والحریر الخالص أو ما یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه لمن کان صلاته مضطجعاً عاریاً، فلا تکون مخدّته منها حال الصلاة علی الأحوط.

ص:130

الثالث: إذا کان مضطرّاً إلی الصلاة فیها. وفی صورتین یجوز الصلاة فی اللباس المتنجّس: الاُولی: إذا کان المتنجّس من قبیل القلنسوة والمندیل والجوراب. الثانیة: لباس المرأة المربّیة للطفل الذکر. وسنذکر إن شاء الله أحکام تلک الصور الخمس.

مسألة 857 : إذا کان فی بدن أو ثوب المصلّی دم الجروح والقروح بحیث یحتاج تطهیره إلی غسله أو تغییره أکثر من مرّة فی کلّ یوم، یجوز الصلاة فیه ما لم یبرء. ومثل الدم القیح المخلوط بالدم أو الدواء المتنجّس به.

مسألة 858 : دم الجروح أو القروح سریع البرء إذا احتاج إلی الغسل أو التغیّر فی کلّ یوم أکثر من مرّة، یجوز الصلاة فیه وإن استحبّ تطهیره أو تغییره للصلاة.

مسألة 859 : إذا تنجّس الثوب أو البدن بدم الجرح أو القرح أو رطوبتهما بموضعٍ یفصل عن موضعها، لا یجوز الصلاة فیه، بخلاف ما لو کان التلطّخ بدم الجرح فیه علی حسب المتعارف. إذ حینئذ یجوز الصلاة فیه، کما تقدّم.

مسألة 860 : لو أصاب البدن أو الثوب دم الرعاف أو ما فی الفم، فالأحوط لو لم یکن أقوی ترک الصلاة فیه، ومثله دم البواسیر إذا کان الدم من فم باطنها لا ظاهرها، وإلّا یجوز الصلاة فیه.

مسألة 861 : لو رأی الدم فی بدنه أو ثوبه من کان فی بدنه جرحٌ وشکّ فی کونه منه، فالأقوی ترک الصلاة فیه.

مسألة 862 : لو تعدّد الجرح فی البدن، وکانت الجروح متقاربةً بعضها مع بعض، اُعتبرت جرحاً واحداً، وصحّت الصلاة معها. ولو کانت متباعدةً، فکلّ جرح برء یجب علی الأحوط تطهیره أو تغییره للصلاة.

مسألة 863 : لو کان قدر رأس الإبرة من أحد الدماء الثلاثة(الحیض والنفاس والاستحاضة)ودم الکافر والکلب والخنزیر والمیتة وما لا یؤکل لحمه علی

ص:131

بدن المصلّی أو ثوبه، فلا یجوز الصلاة فیه. وأمّا سائر الدماء من الإنسان أو الحیوان المأکول إذا لم یبلغ مجموعه قدر الدرهم ولو کان فی مواضع متعدّدة، فلا بأس بالصلاة فیها.

مسألة 864 : لو وقع الدم علی الثوب الذی لا دثار له، یحتسب دم واحد ولو ظهر فی طرف آخر، بخلاف ما لو کان له بطانة وأصابها الدم؛ إذ یحتسب کلٌّ منفرداً، فلو بلغ مجموع الدمّین بقدر الدرهم، فلا یعتنیٰ به، وإلّا صحّت صلاته.

مسألة 865 : لو سال الدم من أحد جانبی الثوب، وتفشّی إلی الجانب الآخر، فالظاهر فیه التعدّد، إلّا إذا کان المجموع أقلّ من الدرهم، فتصحّ فیه الصلاة، وإلّا فتبطل.

مسألة 866 : لو کان الدم أقلّ من الدرهم، إلّا أنّه مع الرطوبة المصابة صار بقدر الدرهم أو أکثر، فلا یعتنیٰ به. وکذا یشکل صحّة الصلاة لو کان الدم مع الرطوبة أقلّ من الدرهم، إلّا إذا یبست الرطوبة وزالت عینها.

مسألة 867 : لو تنجّس البدن أو الثوب بواسطة ملاقاته مع الدم من دون وجود عینه فیه، فلا یُعتنی به ولو کان أقلّ من الدرهم.

مسألة 868 : لا یجوز الصلاة مع تنجّس الثوب أو البدن بالدم الأقل من الدرهم مع ملاقاته بنجاسةٍ اُخری کالبول.

مسألة 869 : یجوز الصلاة مع ما لا یستر العورة به إذا تنجّس کالقلنسوة والجوراب، إذا لم یکن متّخذاً من المیتة وما لا یؤکل لحمه إذا لبسهما، وإلّا یدخل فی حکم حامل المتنجّس. والخاتم المتنجّس حکمه حکم الجوراب.

مسألة 870 : الصلاة مع حمل المتنجّس المندیل والمفتاح والسکّین الصغیرة جائزةٌ.

مسألة 871 : ثوب المرأة المربّیة للطفل الذکر التی لیس لها إلّا ثوب واحدٌ ولا تقدر علی تحصیل ثوبٍ آخر بالاُجرة أو الشراء أو الإستعارة إذا غسلته فی کلّ یوم

ص:132

ولیلة مرّةً واحدةً، یکفی فی جواز الصلاة معه ولو تنجّس ببوله فی خلال الیوم واللیلة. ولکن الأفضل أن تجعل تطهیره فی طرف العصر لصلاتی الظهر والعصر. وکذلک الحکم لو تعدّد لها الثوب واضطرّت إلی لبسه جمیعاً.

مسألة 872 : ولو تنجّس ثوب المرأة المربّیة ببول البنت وغسلته فی کلّ یوم ولیلة مرّة، ثمّ تنجّس ببولها، فیجب علی الأحوط ترک الصلاة معه.

ص:133

مسألة 877 : من سبق إلی مکان فی مسجد، لا یجوز لأحد التصرّف فیه إلّا مع إجازته. فلو صلّی فیه بدون اجازته، بطلت صلاته.

مسألة 878 : لو صلّی فی مکان لا یعلم غصبیّته أو نسی وعلم بعد الصلاة، صحّت صلاته إن لم یکن بنفسه غاصباً، وإلّا فالأحوط إعادتها فی صورة النسیان.

مسألة 879 : لو جهل مبطلیّة الغصب للصلاة عن تقصیر وصلّی، بطلت صلاته.

مسألة 880 : لو اضطرّ إلی الصلاة راکباً فصلّی علی حیوانٍ غصبی، بطلت صلاته، وکذلک الحکم فی الصلوات المندوبة.

مسألة 881 : لا یجوز الصلاة فی الملک المشاع ولا التصرّف فیه إلّا مع إذن الشرکاء إلی حین فرزه.

مسألة 882 : لو اشتری عیناً بمال غیر مخمّس، لم یجز التصرّف فیه ولا الصلاة، إن لم یستأذن من الحاکم الشرعی مع إمکان الاستیذان وإن لم یقصد الأداء. ولکن لا یبعد جواز التصرّف والصلاة فی عین مال لم یفرز زکاته وإن أثم إثماً کبیراً فی ترک الأداء.

مسألة 883 : لو علم رضایة صاحب الملک بالصلاة فی ملکه باطناً، صحّت الصلاة ولو لم یأذن له لساناً، دون عکسه، فلا یجوز الصلاة فیه لو أذن له ظاهراً ولم یرض باطناً.

مسألة 884 : لا یجوز التصرّف فی ملک میّت لم یؤدّ خمسه وزکاته، کما لا یجوز الصلاة فیه. نعم، لو أدّی دینه أو ضمن، فیجوز الصلاة والتصرّف فیه.

مسألة 885 : التصرّف فی ملک میّتٍ مدیونٍ للناس غیر جائزٍ، والصلاة فیه باطلةً. ولو أجاز الدائن أو وصی ّ المیّت أو الحاکم الشرعی، فلا مانع من التصرّف والصلاة فیه.

ص:134

مسألة 886 : لو لم یکن للمیّت دین وکان وارثه صغیراً أو مجنوناً أو غائباً، فالتصرّف فی ملکه حرامٌ، والصلاة فیه باطلةٌ.

مسألة 887 : یجوز الصلاة فی الفندق والحمّام نحوهما ممّا قد هیّئ للواردین، فتدلّ القرائن علی إذن صاحبها لإقامة الصلاة فیها. وکذا حکم کلّ مکان فیه شاهد الحال علی الإذن، مثل ما لو أذن للجلوس والنوم ونظائره؛ حیث یستکشف منه الرضا للصلاة أیضاً.

مسألة 888 : یجوز الصلاة فی الأرض المتّسعة التی یشکل الخروج عنها لاتّساعها.

ص:135

ص:136

أو کان الفصل بینهما عشرة أذرع تقریباً، ترتفع الکراهة. ولو صلّت محاذیاً أو متقدّمةً علی الرجل أو کان أحدهما فی مرتفعٍ علی قدرٍ لا یصدق أنّها محاذیةٌ له أو متقدّمةٌ علیه، فلا بأس.

ص:137

المسجد، والصلاة فی حرم أمیرالمؤمنین علیه السلام تعادل مائتی ألف صلاة فی غیرها.

مسألة 905 : یستحبّ الذهاب إلی المسجد، لا سیّما المسجد المهجور، بل یکره لجار المسجد الصلاة فی غیره.

مسألة 906 : یستحبّ ترک المواکلة والمجاورة والمزاوجة والمشاورة مع من لا یحضر المساجد.

ص:138

تطهیره بعد القلع، فالأحوط بعد تطهیره وضعه موضعه علی النهج الأوّل.

مسألة 912 : لو غصب مسجداً وبنی الدار ونحوها مکانه أو خرب علی نحو لم یمکن الصلاة فیه، یحرم تنجیسه أیضاً، ولا یجب تطهیره.

مسألة 913 : تنجیس حرم الأئمّة علیهم السلام حرامٌ، ولو تنجّس وفرض نجاسته هتکاً، یجب تطهیره، بل الأحوط تطهیره ولو لم یکن بقائه هتکاً.

مسألة 914 : لو تنجّس حصیر المسجد، یجب تطهیره علی الأحوط لو لم یلزم تنجیس المسجد. وإن استلزم التطهیر فساده، قطع القسم النجس إن کان أولی.

مسألة 915 : إدخال عین النجس إلی المسجد حرامٌ إن کان هتکاً، بل الأحوط ترکه وإن لم یکن هتکاً إن لم یکن النجس من توابع شخص یرد فیه، وإلّا فلا اشکال. وإمّا إدخال شیء متنجّس فیه فحرامٌ إن صدق علیه الهتک.

مسألة 916 : یستحبّ إقامة العزاء لسیّد الشهداء علیه السلام فی المسجد وعلی فرشه ونصب الخیمة ونشر السواد علی جداره وأمثال ذلک، لو لم یزاحم المصلّین ولم یکن خارجاً عن شؤون المسجد.

مسألة 917 : زخرفة المسجد بالذهب حرامٌ علی الأحوط، وکذا تزیینه بالتصاویر من صور إنسانٍ أو حیوانٍ وکلّ ذی روح. وأمّا تصویره بغیر ذی الروح من الورود وغیره فمکروهٌ.

مسألة 918 : لا یجوز بیع المسجد ولا إلحاقه بالملک والشوارع ولو کان مهدّماً.

مسألة 919 : بیع باب المسجد وأجزائه حرامٌ، فلو خرب المسجد، یصرف أجزاؤه فی تعمیراته إن أمکن، وإلّا یصرف فی مسجدٍ آخر، وإلّا یباع ویصرف ثمنه فی تعمیر مسجدٍ آخر.

مسألة 920 : یستحبّ تعمیر المسجد وبنائه. وإن لم یمکن، یجوز هدمه وبنائه ثانیاً، بل یجوز توسعته ولو لم یکن بنفسه مهدّماً.

مسألة 921 : یستحبّ تنظیف المسجد وإسراجه، بل یستحبّ لمن یرد فیه

ص:139

استعمال العطر ولبس الألبسة النظیفة والتفتیش تحت الخفّ؛ لئلّا یکون نجساً وأن یقدّم الرجل الیمنی فی الدخول والیسری حال الخروج. ویستحبّ أن یکون أوّل من یدخل فیه وآخر من یخرج منه.

مسألة 922 : تستحبّ صلاة التحیّة عند الدخول احتراماً للمسجد، ویجزی عنها إقامة الفریضة أو نافلةٍ اُخری.

مسألة 923 : یکره النوم فی المسجد فی حال الاختیار والتکلّم فیه بأمر الدنیا وقراءة الشعر الذی لا یشتمل علی النصیحة ونحوها. ویکره البصاق وإخراج النخامة وطلب الضالّة ورفع الصوت إلّا للاَذان.

مسألة 924 : یکره دخول للصبی والمجنون فی المسجد، وکذا یکره دخول من أکل الثوم والبصل؛ لانّه یؤذی المصلّین.

ص:140

مسألة 930 : التغنّی بالاَذان والإقامة بما یناسب مجالس اللّهو حرامٌ، وفی غیر ما یناسب لها مکروهٌ.

مسألة 931 : یسقط الاَذان فی خمس صلوات 1- صلاة العصر یوم الجمعة. 2- صلاة العصر یوم عرفة وهو یوم التاسع من ذی الحجّة. 3- صلاة العشاء لیلة عید الأضحی لمن کان فی المشعر الحرام. 4- صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة. 5- یسقط الاَذان فی الفرائض الیومیّة للمسلوس والمبطون فیما لم یفصل بینها وبین الصلاة بشیء، أو کانت الفاصلة قلیلة. وفی سقوط الاَذان بوجود الفاصلة بین التعقیبات والنافلة إشکالٌ.

مسألة 932 : یسقط الاَذان والإقامة لمن اَراد أن یصلّی مع جماعة قد أذّن وأقام لها.

مسألة 933 : یجوز ترک الاَذان والإقامة لمن دخل مسجداً للصلاة جماعة أو فرادی وقد تمّت الجماعة الّتی اُذِّنَ واُقیمَ لها، ما لم تتفرّق الصفوف.

مسألة 934 : یسقط الاَذان والإقامة بستّة شروط لمن دخل فی مکان قد اُقیمت الجماعة فیه أو تمّت ولم تتفرّق الصفوف وأراد الصلاة فرادی أو جماعة اُخری: الأوّل کون الجماعة فی المسجد وفی غیره، فیؤذّن ویقیم برجاء المطلوبیّة. الثانی: کون الجماعة السابقة مع الاَذان والإقامة. الثالث: عدم کون الجماعة باطلةُ. الرابع: وحدة مکانهما، فلو کانت الجماعة داخل المسجد وصلاته فی سطحه، یؤذّن ویقیم برجاء المطلوبیّة. الخامس: کون صلاتهما أدائین، وفی غیرهما یأتی بهما برجاء المطلوبیّة. السادس: وحدة وقتهما مثل کون صلاتهما ظهرین أو عصرین أو أحدهما ظهراً والآخر عصراً، ویأتی بهما برجاء المطلوبیّة فی غیر وحدة وقتهما.

مسألة 935 : یسقطان لو شکّ فی صحّة الجماعة وبطلانها، ولکن مع الشکّ فی صحّة سائر الشروط یأتی بهما برجاء المطلوبیّة.

ص:141

مسألة 936 : یستحبّ حکایة الاَذان والإقامة لمن یسمعهما.

مسألة 937 : یجوز لمن سمع الاَذان سواء حکی معه أم لا إتیان الصلاة بدون الاَذان والإقامة، لو لم یفصل بین صلاته وما سمعه فصلاً طویلاً.

مسألة 938 : لو استمع الرجل اَذان المرأة بقصد التلذّذ من صوت الأجنبیَة لو کانت أجنبیّة، لم یوجب ذلک سقوطهما.

مسألة 939 : یؤذّن الرجل ویقیم لجماعة الرجال، وفی جماعة النساء یکفی اَذانهنّ وإقامتهنّ.

مسألة 940 : یشترط کون الإقامة بعد الاَذان، فلو قدّمت لم تصحّ.

مسألة 941 : یجب رعایة الترتیب فی الاَذان والإقامة، فلو قدّم(حیّ علی الفلاح) علی(حیّ علی الصلاة) لابدّ من الإعادة بما یحصل به الترتیب.

مسألة 942 : لا یفصل بینهما، فلو فصل بما لا یحتسب کونهما اَذاناً وإقامةً، یستحبّ إعادته، وکذا الحکم فی الفصل بینها وبین الصلاة.

مسألة 943 : یُعتبر فیهما کونهما عربیّاً صحیحاً، فلو کان غلطاً أو بدّل بالفارسیّة، لم یصحّ.

مسألة 944 : یعتبر کونهما بعد دخول الوقت، فلو أتی بهما قبل الوقت عمداً أو نسیاناً، بطلا.

مسألة 945 : لو شکّ فی الاَذان قبل الإقامة، یؤذن. وأمّا لو شکّ بعد الدخول فی الإقامة، فلا یعتنی بشکّه.

مسألة 946 : لو شکّ فی فصول الاَذان والإقامة قبل الدخول فی فصل بعدها، یأتی بالمشکوک، وإن کان بعد الدخول فیها، فلا یعتنی بشکّه.

مسألة 947 : یستحبّ الاستقبال حال الاَذان، وکونه مع الوضوء أو الغسل، ووضع المؤذّن یده علی اُذنه، ورفع صوته ومدّه، والفصل القلیل بین فقراته، وأن لا یتکلّم بینه.

ص:142

مسألة 948 : یستحبّ الطمأنینة حال الإقامة، وأن یخفض صوته لها عن صوت حال الاَذان، وعدم اتّصال فصولها، وعدم الفصل بین فصولها کالفصل بین فصول الاَذان.

مسألة 949 : یستحبّ بین الاَذان والإقامة أن یخطو خطوة أو یجلس هنیئة أو یسجد أو یقرأ ذکراً أو دعاءاً أو یسکت أو یتکلّم بکلمةٍ أو یصلّی برکعتین، لکن لا یستحبّ التکلّم بین الاَذان والإقامة فی صلاة الصبح.

مسألة 950 : یستحبّ أن یعیّن للاَذان شخصاً عادلاً عارفاً بالوقت جهیر الصوت وأن یؤذّن فی مکان رفیع.

ص:143

یعتبر تعیین الأداء فی الظهر أو قضائه لمن فی عهدته قضائه.

مسألة 954 : یعتبر استمرار النیّة إلی آخر الصلاة، فلو غفل فی الأثناء علی نحو لو سئل منه عنه مإذا تفعل لم یدر، بطلت الصلاة.

مسألة 955 : لو أتی ببعض الصلاة لغیر الله، بطلت إن کان البعض من الواجبات کالقرائة وبعض المستحبّات کالقنوت علی الأحوط وإن جاز إعادة القنوت إن أراد وأعاد صلاته بعده. بل لو أتی نفس صلاته لله تعالی لا لإرائة الناس وأتی بها فی المسجد أو فی أوّل وقتها أو بکیفیّة خاصّة کالجماعة، بطلت أیضاً.

مسألة 956 : من صلّی ریاءاً أو أشرک غیر الله فی صلاته، بطلت صلاته.

ص:144

مسألة 963 : یستحبّ قبل تکبیرة الإحرام: «یا محسن قد أتاک المسیء، وقد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء، أنت المحسن، وأنا المسیء. بحقّ محمّدٍ وآل محمّدٍ صلّ علی محمّدٍ وآل محمّدٍ، وتجاوز عن قبیح ما تعلم منّی».

مسألة 964 : یستحبّ رفع الید إلی محإذاة الاُذن لتکبیرة الإحرام وغیرها من التکبیرات.

مسألة 965 : لو شکّ فی تکبیرة الإحرام قبل الدخول فی شیء آخر، اعتنی بشکّه علی الأحوط، وإلّا فلا.

مسألة 966 : لو شکّ فی صحّة تکبیرة الحرام، فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها، سواء کان شکّه بعد الدخول فی الغیر أم لا.

ص:145

مسألة 972 : الأحوط لزوم کون المصلّی واقفاً علی رجلیه ولو لم یعتمد بکلیهما. نعم، الأحوط عدم الاکتفاء بالاعتماد علی واحدٍ منهما.

مسألة 973 : یجب لمن یقدر القیام بصورة متعارفة أن لا یفتح بین رجلیه بما لا یصدق القیام عرفاً. ولو فعل ذلک، بطلت صلاته.

مسألة 974 : یعتبر فی المصلّی سکون بدنه فی حال الذکر حتّی المستحبّ منه. فلو أراد أن یقدّم أو یؤخّر أو یمیل إلی الیمین والیسار، فلیسکت ولا یقل شیئاً. وأمّا قول:(بحول الله وقوّته أقوم وأقعد) فلابدّ من قرائته فی حال الانفصال عن الأرض من السجدة.

مسألة 975 : لو أدّی ذکراً فی حال الحرکة إلی الرکوع أو السجدة کالتکبیر: فإن أتی به بقصد الجزئیّة للصلاة، یجب إعادة الصلاة علی الأحوط، وإن أتی به بقصد الذکر المطلق، فلا بأس.

مسألة 976 : لو حرّک یده أو أصابعه فی حال قرائة الحمد بما لا یوجب حرکة بدنه فلا بأس وإن استحبّ عدم تحرّکهما فی حال الصلاة.

مسألة 977 : لو تحرّک بدنه فی حال القرائة والتسبیحات من غیر اختیار، یجب علی الأحوط تکرار ما قرأ حال الحرکة.

مسألة 978 : لو عجز عن القیام یجلس، وإن عجز عنه یضطجع، ولا یقرأ شیئاً حال حرکته من حالٍ إلی حالٍ.

مسألة 979 : یجب رعایة القیام فی الصلاة حتّی المقدور ولو بصورة وجود الحرکة فی بدنه أو الاعتماد علی شیء أو مع الانحناء أو بصورة فتح رجلیه أکثر من المتعارف. ولو لم یقدر علی شیء منها ولو بصورة الرکوع، فلیجلس مستقیماً حال الجلوس للصلاة.

مسألة 980 : یجب رعایة الصلاة جالساً حتّی القدور ولو بصورة الاعتماد علی شیء ونحوه. وإن لم یمکنه فلیضطجع، کما مرّ سابقاً علی جانب الیمین، وإلّا علی

ص:146

الیسار، وإلّا فعلی القفا بأن یقابل باطن رجلیه القبلة.

مسألة 981 : یجب علی المصلّی جالساً لو تمکّن من القیام بعد قرائة الحمد والسورة أن یقوم ویرکع من قیام. وإن لم یقدر، فلیرکع جالساً.

مسألة 982 : إن قدر من یصلّی مضطجعاً أن یجلس مقداراً، یجب علیه ذلک، وکذا الحکم لمن یصلّی جالساً للقیام ولم یقرأ شیئاً حال الانتقال. وهذا الحکم مختصٌّ بضیق الوقت، وإلّا کان الأحوط إتمام صلاته ثم إعادتها.

مسألة 983 : یجب لمن یصلّی جالساً إن قدر علی القیام فی الأثناء أن یقوم ولا یقرأ حال الحرکة أو التحرّک.

مسألة 984 : لو خاف الضرر أو المرض إذا صلّی قائماً فلیجلس، وکذا لو خاف فی الجلوس فلیضطجع.

مسألة 985 : لو احتمل قدرته علی القیام فی آخر الوقت، فلیؤخّر صلاته ویأتی بالواجب فی آخر الوقت.

مسألة 986 : یستحبّ فی حال القیام أن یستقیم بدنه، وأن یسترخی کتفه إلی الارض، ووضع الید علی الفخذ، وضمّ الأصابع، ویساوی بین قدمیه، ولا یقدّم إحداهما علی الاُخری، وأن یفصل بین قدمیه من ثلاث أصابع إلی الشبر إن کان رجلاً وضمّ القدمین إن کانت امرأة.

ص:147

مسألة 990 : لو نسی الحمد والسورة وتذکّر فی الرکوع، صحّت صلاته.

مسألة 991 : لو تذکّر قبل الرکوع نسیان الحمد والسورة أو نسیان السورة فقط أو نسیان الحمد فقط، أتی بها، ثمّ السورة بعده فی الأخیر. ولو انحنی قبل الوصول إلی حدّ الرکوع وتذکّر، کان حکمه کما سبق.

مسألة 992 : من قرأ إحدی سور العزائم فی الفریضة عمداً، بطلت صلاته.

مسألة 993 : لو قرأ إحدی العزائم فیها سهواً، فتذکّر قبل الوصول إلی آیة السجدة، فلیدعها علی الأحوط، ولیقرأ سورةً اُخری. وأن تذکّر بعد قراءتها وسجد بعدها سهواً، فلیتمّ صلاته. وإن التفت قبل أن یسجد، فلیسجد وتبطل صلاته. ولو لم یسجد عصیاناً، فلیتمّ صلاته علی الأحوط ویعیدها.

مسألة 994 : لو سمع فی الصلاة آیة السجدة أو استمع، فصلاته صحیحة، ولیسجد فی حال الصلاة بصورة الإیماء، ولیأت بالسجدة بعد الصلاة.

مسألة 995 : لا یجب قرائة السورة فی الصلاة المندوبة وإن وجبت بواسطة النذر، ولکن یعتبر فی بعض المندوبات قرائة سورة خاصّة فیها مثل صلاة لیلة الدفن.

مسألة 996 : یستحبّ فی صلاة الجمعة وظهرها أن یقرأ فی الرکعة الأُولی بعد الحمد سورة الجمعة، وفی الرکعة الثانیة بعد الحمد سورة المنافقین. وإن شرع بإحداهما، فلا یجوز علی الأحوط رفع الید عنه والشروع فی قرائة سورة اُخری.

مسألة 997 : لو شرع فی سورة التوحید بعد الحمد أو(الکافرون)، فلا یجوز رفع الید عنهما والشروع فی سورة اُخری. وأما لو شرع فیهما سهواً فی صلاة الجمعة أو ظهرها، فیجوز قبل البلوغ إلی نصفهما أن یدعهما ویقرأ سورة الجمعة والمنافقین.

مسألة 998 : لو قرأهما عمداً فی صلاة الجمعة وظهرها، فلا یجوز علی الأحوط ترکهما والأخذ بسورة الجمعة والمنافقین وإن لم یتجاوز نصفهما.

ص:148

مسألة 999 : لو قرأ فی الصلاة غیر سورة التوحید والکافرون من سائر السور، ولم یتجاوز النصف، یجوز أن یترکها ویقرأ سورةً اُخری.

مسألة 1000 : لو نسی مقداراً من السورة أو ترکها لأجل ضیق الوقت أو لجهةٍ اُخری ولم یقدر علی إتمامها، یجوز أن یترکها ویقرأ سورةً اُخری وإن تجاوز نصفها أو کانت السورة سورة التوحید أو الجحد.

مسألة 1001 : یجب علی الرجل الجهر فی قرائة الحمد والسورة فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء، کما یجب علی الرجل والمرأة إخفات القراءة فی صلاة الظهرین.

مسألة 1002 : یجب علی الرجل الجهر فی قراءة السورة.

مسألة 1003 : تتخیّر المرأة فی صلاة الصبح والعشائین بین الجهر والإخفات إذا لم یسمع الأجنبی صوتها، وإلّا یجب علی الأحوط إخفاتها.

مسألة 1004 : لو جهر فی موضع الاخفات أو عکس ذلک عمداً، بطلت. ولو کان عن سهو أو جهل بالحکم، صحّت. ولو تذکّر فی أثناء القراءة، لم یجب إعادة ما أتی بها خلاف الواجب.

مسألة 1005 : لو جهر صوته فی القراءة عمداً أکثر من المتعارف بأن یقرأها بصورة النداء مثلاً، بطلت صلاته.

مسألة 1006 : یجب تعلّم القراءة الصحیحة فی الصلاة. ومن لا یقدر إلّا علی الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم، أجزأه ذلک.

مسألة 1007 : یجب لمن یقدر تحسین القراءة وغیرها إتیانها کذلک مع سعة الوقت، وإلّا فیأتی بالصلاة مع الجماعة علی الأحوط.

مسألة 1008 : أخذ الأُجرة علی تعلیم واجبات الصلاة حرامٌ والمستحبّات جائزٌ.

مسألة 1009 : لو لم یعلم کلمة من کلمات الحمد والسورة أو لم یقلها عمداً أو بدّل مکان حرف(ص) حرف(ط) أو حرّک بالفتح أو الکسر فیما یقرء بدونهما أو ترک التشدید، بطلت صلاته.

ص:149

مسألة 1010 : لو علم المصلّی صحّة کلمة وقرأ کذلک، ثمّ انتبه أنّها کانت غلطاً، صحّت صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها فی الوقت وقضائها فی خارجه.

مسألة 1011 : لو جهل فتح کلمة أو کسرها أو جهل أنّ کلمة کذا تُقرأ ب- «س» أو «ص»، یجب تعلّمها. ولو قرأ الصورتین مثلاً فی قراءة قوله تعالی:«اهدنا الصراط المستقیم» تارة بالسین واُخری بالصاد، بطلت صلاته.

مسألة 1012 : لو وقع الضمّ فی حرف قبل الواو فی کلمة وکان الحرف الذی بعد الواو همزة «ء» مثل کلمة «سوء»، فعلی الأحوط استحباباً مدّه، وکذلک یمدّ لو کان فی کلمة ألف وحرکة الحرف الذی قبلها فتحة والحرف بعدها همزة مثل: جاء، وفی کلمة کانت حرکة الحرف قبل الیاء کسرة والحرف بعد الیاء همزة مثل جیء. وأمّا لو کان الحرف بعد الواو والألف والیاء بدل الهمزة حرفاً ساکناً، فیجب أن یمدّ الحروف الثلاثة مثل المدّ فی(و لا الضّالّین) حیث کان الحرف بعد اللام ساکناً، فیجب قراءة ألفه مدّاً. فلو لم یفعل کذلک، بطلت صلاته.

مسألة 1013 : لا یجوز الوقف بالحرکة فی الصلاة، والأحوط استحباباً ترک الوصل بالسکون. ومعنی الوقف بالحرکة أن یقف علی حرکة الضمّ أو الفتح أو الکسر فی آخر الکلمة، ویفصل بینها وبین الکلمة بعدها بأن یقول: (مالک) ویقف ثمّ یقول(یوم الدین). ومعنی الوصل بالسکون أن لا یحرّک حرف آخر الکلمة، ثمّ یصلها بکلمة بعدها مثل أن یقول:(الرحمن الرحیم) بسکون المیم فی الرحیم ثمّ وصلها بمالک یوم الدین بلا فصلٍ أصلاً.

مسألة 1014 : یجوز أن یقرأ الحمد وحدها فی الرکعة الثالثة والرابعة وإن کان الأحوط استحباباً أن یقرأ التسبیحات، أی: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر» ثلاث مرّات. وإن قالها مرة کفی أیضاً. کما یجوز أن یقرأ الحمد فی رکعة والتسبیح فی اُخری وإن کان الأفضل اختیار التسبیحات فی الرکعتین.

ص:150

مسألة 1015 : تکفی التسبیحات فی ضیق الوقت مرّةً واحدةً.

مسألة 1016 : یجب الإخفات علی الرجل والمرأة فی الرکعة الثالثة والرابعة سواء قرأ الحمد أو التسبیحات.

مسألة 1017 : یجب علی الأحوط قراءة بسم الله إخفاتاً فی الرکعة الثالثة والرابعة إن قرأت الحمد وحدها.

مسألة 1018 : من لا یتمکّن من تعلّم التسبیحات أو قراءتها صحیحةً، وجب علیه قراءة الحمد.

مسألة 1019 : إذا ظنّ أنّه فی الرکعتین الأخیرتین وقرأ التسبیحات ثمّ تذکّر أنّه فی الأوّلیّتین، فإن لم یکن قد رکع، أعاد الحمد والسورة، وإن کان التذکّر بعد الرکوع، صحّت صلاته.

مسألة 1020 : إذا ظنّ أنّه فی الرکعتین الأوّلیّتین، وقرأ الحمد، ثمّ تذکّر أنّه فی الرکعتین الأخیرتین، أو ظنّ أنّه فی الرکعتین الأخیرتین، ثمّ تذکّر أنّه فی الأوّلیّتین، فإذا لم یکن ذلک عن تقلید، صحّت صلاته، سواء کان التذکّر قبل الرکوع أم بعده.

مسألة 1021 : إذا قصد قراءة الحمد فی الرکعتین الأخیرتین، فسبق لسانه إلی الآخر، أو قصد قراءة التسبیحات، فسبق لسانه إلی الحمد، استأنف له أو لبدیله. وإذا کانت عادته بما سبق لسانه وأتی به بقصد الصلاة، اجتزأ به.

مسألة 1022 : من کانت عادته فی الرکعتین الأخیرتین قراءة التسبیحات، فإذا شرع بالحمد دون قصدٍ، استأنف لها أو لبدیلها.

مسألة 1023 : یستحبّ فی الرکعتین الأخیرتین الاستغفار بعد التسبیحات فیقول: «أستغفرالله ربّی وأتوب إلیه»، أو «اللّهمّ اغفر لی». وإذا شکّ حال الاستغفار فی قراءة الحمد والتسبیحات: فإذا کان من عادته الاستغفار فقط بعد التسبیحات، بنی علی أن لا یعتنی بالشکّ. وأمّا إذا کان یستغفر بعد التسبیحات أو غیرها، فیعید الحمد أو التسبیح. وکذا إذا شکّ قبل الرکوع وقبل الاستغفار فی

ص:151

قراءة الحمد أو التسبیحات، وجبت علیه القراءة أو التسبیحات.

مسألة 1024 : إذا شکّ حال الرکوع أو حال الهوی إلی الرکوع فی قراءة الحمد أو التسبیح، لم یعتن بشکّه.

مسألة 1025 : من شکّ فی صحّة کلمة أو آیة، أعادها إذا لم یتجاوز المحلّ المشکوک فیه. ومع التجاوز یجوز له الإعادة بقصد الاحتیاط.

مسألة 1026 : یستحبّ فی الرکعة الاُولی قبل الحمد الاستعاذة، وهی قول:(أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) والجهر بالبسملة فی الرکعتین الأوّلیّتین من الظهر أو العصر، والوقف علی فواصل الآیات وترتیل الآیات، والتفکّر فی معنی الآیات، وقول:(الحمد لله ربّ العالمین) بعد إتمام الفاتحة إن کان فرادی، وبعد إتمامها من الإمام إن کانت جماعة، وأن یقول بعد قراءة:(قل هو الله أحد): کذلک الله ربّی مرّة أو مرّتین أو ثلاثةً، أو یقول ثلاث مرّات:(کذلک الله ربّنا)، والتأنّی بعد قراءة السورة وبعد التکبیر قبل الرکوع أو قبل القنوت.

مسألة 1027 : یستحبّ فی جمیع الفرائض قراءة(إنّا أنزلناه فی لیلة القدر) وفی الرکعة الأُولی، و(قل هو الله أحد) فی الرکعة الثانیة.

مسألة 1028 : یکره قراءة سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس.

مسألة 1029 : یکره قراءة سورة التوحید بنفسٍ واحدةٍ.

مسألة 1030 : یکره قراءة السورة التی قرأها فی الرکعة الأُولی، إلّا أن تکون(قل هو الله أحد)؛ إذ لا یکره قرائتها فی الرکعتین.

ص:152

مسألة 1033 : لا یصحّ الانحناء إلی أحد الجانبین وإن وصلت الیدان إلی الرکبتین.

مسألة 1034 : یجب الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لشیء آخر کقتل الحیّة أو العقرب، فلا یحسب له رکوعاً، بل یجب القیام ثمّ الانحناء بقصد الرکوع، ولا یحسب ذلک زیادة رکنٍ.

مسألة 1035 : غیر مستوی الخلقة لطول الید أو قصرها یرجع إلی المتعارف، فیرکع بحیث لو کانت یداه طبق المتعارف لوصلت إلی رکبتیه.

مسألة 1036 : حدّ رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهة رکبتیه، والأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یستوی ظهره.

مسألة 1037 : الأحوط استحباباً أن یقول فی الرکوع ثلاث مرّات(سبحان الله) أو مرّة(سبحان ربّی العظیم وبحمده) ولا یصحّ الإتیان بأیّ ذکرٍ کان علی الأحوط، بل یشکل فی ضیق الوقت الإتیان بالتسبیحة الصغری مرّة واحدة، بل لابدّ من الإتیان بالتسبیحة الکبری، أی:(سبحان ربّی العظیم وبحمده).

مسألة 1038 : یجب الموالاة فی ذکر الرکوع، وتجب فیه العربیّة الصحیحة، ویستحبّ تکرار الذکر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أکثر من ذلک.

مسألة 1039 : یجب الاستقرار والطمأنینة فی الرکوع بمقدار الذکر الواجب، وکذا فی الذکر المستحبّ إذا أتی به بقصد الخصوصیّة الذکریّة علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1040 : إذا تحرّک قهراً حال الذکر الواجب بحیث فاتت الطمأنینة، وجب السکون حال الحرکة وإعادة الذکر بعد الإستقرار، کما لا إشکال فی الحرکة البسیطة، بحیث لا یخرج البدن عن الطمأنینة کحرکة الأصابع ونحوها.

مسألة 1041 : إذا شرع فی ذکر الرکوع حال الهوی إلی السجود قبل الاستقرار، بطلت الصلاة.

مسألة 1042 : تبطل الصلاة برفع الرأس عمداً قبل إتمام ذکر الرکوع. وأمّا إذا

ص:153

کان سهواً: فإن تذکّر قبل الخروج عن حدّ الرکوع، أعاد الذکر، وإن کان بعد الخروج عن حدّ الرکوع، صحّت الصلاة.

مسألة 1043 : إذا لم یتمکّن من البقاء راکعاً بقدر الذکر الواجب، أتمّ الذکر حال القیام منه علی الأحوط بنیّة القربة المطلقة وبرجاء المطلوبیّة.

مسألة 1044 : تصحّ صلاة من لا یتمکّن من الاستقرار حال الرکوع لمرضٍ ونحوه، ولکن یجب إتمام الذکر الواجب قبل رفع الرأس. والذکر الواجب هو(سبحان ربّی العظیم وبحمده) مرّة واحدة، أو ثلاث مرّات(سبحان الله).

مسألة 1045 : العاجز عن الانحناء بقدر الرکوع الواجب یجب علیه الاستناد علی شیء والرکوع. وإذا لم یتمکّن من الاستناد أیضاً، رکع بمقدار التمکّن. وإذا لم یتمکّن من الرکوع أصلاً، أتی بالرکوع جالساً. والأحوط وجوباً أداء صلاةٍ اُخری من قیامٍ مع الإیماء إلی الرکوع برأسه.

مسألة 1046 : القادر علی الإتیان بالصلاة قائماً إن لم یتمکّن من الانحناء الرکوع قائماً ولا جالساً، یکفی الإیماء برأسه إلی الرکوع. وإذا لم یتمکّن من الإشارة برأسه أیضاً، أشار بعینه ونوی الرکوع بغمض العینین، والقیام من الرکوع بفتحهما. وإذا عجز عن هذا المقدار أیضاً، نوی الرکوع بقلبه، وصحّت صلاته.

مسألة 1047 : من لا یقدر علی الرکوع عن قیامٍ ولا عن جلوسٍ، ولکن یمکنه حال الجلوس الانحناء قلیلاً أو یمکنه حال القیام الإشارة برأسه، قدّم الصلاة جالساً، وانحنی قلیلاً بقدر الاستطاعة، والأحوط استحباباً تکرار الصلاة.

مسألة 1048 : إذا رفع رأسه بمجرّد الوصول إلی حدّ الرکوع، ثمّ رکع ثانیةً، بطلت صلاته؛ لزیادة الرکن. أمّا إذا وصل إلی حدّ الرکوع واستقرّ به، ثمّ انحنی زیادةً علی المتعارف، ثمّ رجع إلی رکوعه، فلا تبطل الصلاة؛ لعدم زیادة الرکن.

ص:154

مسألة 1049 : یجب القیام بعد الرکوع وبعد الاستقرار یجب الهوی إلی السجود. ولو هوی إلی السجود قبل الاستقرار وقبل القیام، بطلت الصلاة.

مسألة 1050 : إذا نسی الرکوع حتّی هوی إلی السجود وتذکّر قبل وضع الرأس علی الأرض، رجع إلی القیام، ثمّ رکع، ولا یجوز القیام إلی الرکوع متقوّساً، بل لابدّ من القیام مستقیماً ثمّ الرکوع بعده.

مسألة 1051 : إذا تذکّر أنّه نسی الرکوع بعد ما وضع جبهته علی الأرض، وجب القیام ثمّ الرکوع، ثمّ العود الی السجود، وإتمام الصلاة، ثمّ الإتیان بسجدتی السهو بعد الصلاة؛ لزیادة السجدة. والأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 1052 : یجب التکبیر قبل الرکوع، وردّ الرکبتین إلی الخلف، وتسویة الظهر، ومدّ العنق موازیاً للظهر، والنظر بین القدمین، والصلاة علی محمّد وآله قبل الذکر أو بعده، ولکن لا یؤتی به بنیّة الذکر. ویستحبّ بعد رفع الرأس من الرکوع بعد الاستقرار قول: (سمع الله لمن حمده).

مسألة 1053 : یستحبّ للمرأة حال الرکوع وضع یدیها علی فخذیها، وعدم ردّ رکبتیها إلی الخلف.

ص:155

ونحوها. وإذا لم تمسّ جبهته الأرض عمداً أو سهواً، لم تحسب سجدة وإن وضع الأعضاء الباقیة فی مکانها. ولو وضع جبهته علی الأرض ولم یضع باقی الأعضاء أو بعضها علی الأرض سهواً وترک الذکر سهواً، صحّت صلاته؛ لصحّة سجدته.

مسألة 1058 : الأحوط استحباباً فی السجود قول:(سبحان الله) ثلاث مرّات، أو(سبحان ربّی الأعلی وبحمده) مرّةً واحدةً، ولا یجزی مطلق الذکر علی الأحوط، کما مرّ فی الرکوع. ویجب الموالاة بین الکلمات، ویُشترط فیه العربیّة الصحیحة. ویستحبّ تکرار الذکر الأکبر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً.

مسألة 1059 : یجب الاستقرار فی السجود بمقدار الذکر الواجب. وأمّا فی الذکر المستحبّ فکذلک إذا أتی به بقصد الخصوصیّة.

مسألة 1060 : إذا شرع فی الذکر عمداً قبل وضع الجبهة علی الأرض وقبل الاستقرار، أو رفع رأسه من السجود قبل إتمام الذکر، بطلت الصلاة حینئذٍ.

مسألة 1061 : إذا شرع فی ذکر السجود سهواً قبل وضع الجبهة علی الأرض، وذکر قبل رفع الرأس من السجدة، ذکر السجود، کما مرّ فی الرکوع.

مسألة 1062 : إذا تذکّر بعد رفع الرأس من السجود أنّه شرع فی الذکر قبل الاستقرار أو رفع رأسه من السجود قبل إتمام الذکر السجود، صحّت صلاته.

مسألة 1063 : إذا رفع بعض أعضاء سجوده عمداً حال الذکر، بطلت صلاته. ولو لم یکن ذلک حال الذکر، جاز ذلک فی غیر الجبهة.

مسألة 1064 : إذا رفع جبهته سهواً قبل إتمام الذکر، فلا یجوز له الإعادة ثانیةً، بل تحسب له سجدة. وإذا رفع غیر جبهته سهواً، أعاد العضو المرفوع، ثمّ أعاد الذکر.

مسألة 1065 : یجب رفع الرأس من السجدة الأُولی والجلوس مطمئنّاً مستقرّاً ثمّ السجود.

ص:156

مسألة 1066 : یُشترط فی مکان مسجد المصلّی أن یکون مساویاً لموقفه، إلّا أن یکون الاختلاف بینهما بمقدار أربعة أصابع مضمومة.

مسألة 1067 : فی الأرض المسنّمة إذا لم یعلم مقدار التسنیم هل هو أکثر من اربعة أصابع أم أقلّ؟ یبنی علی الأقلّ وتصحّ الصلاة فی ذاک المکان بلا إشکالٍ.

مسألة 1068 : إذا وضع جبهته علی المکان المرتفع: فإن لم یصدق معه السجود، رفعها ووضعها علی المکان المستوی. وإن صدق معه السجود، جرّها إلی المکان المستوی. وإذا لم یمکن ذلک، فالأحوط وجوباً تدارک السجدة، ثمّ إتمام الصلاة وإعادتها.

مسألة 1069 : یُشترط مباشرة الجبهة لما یصحّ السجود علیه، فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها، وجب رفعه، حتّی الوسخ الذی قد یکون علی التربة، إذا کان مستوعباً لها بحیث لم یبق أی مقدار یسجد علیه. ولا إشکال فی تغییر لون التربة إذا لم یکن مانعاً.

مسألة 1070 : یجب وضع باطن الکفّین علی الأرض حال الاختیار، ومع الضرورة یجزی الظاهر، کما أنّه مع عدم الإمکان أیضاً لقطع الکفّ ونحوها ینتقل إلی الأقرب من الکفّ فالأقرب من الذراع أو العضد.

مسألة 1071 : الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کلٍّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما. ولو سجد علی الأصابع الاُخری، أو سجد علی کفّ قدمه، أو لم یصل إبهاماه إلی الأرض لطول أظافره، بطلت صلاته إن کان عمداً، وأعاد الصلاة إن کان جهلاً.

مسألة 1072 : من قطع بعض إبهامه، یضع ما بقی منه، وإن لم یبق منه شیء أو کان قصیراً، یضع سائر أصابعه، وإذا قطعت جمیعها، وضع ما بقی منها، وإن لم یبق منها شیء، وضع ما بقی من الرجل. والأفضل وضع مکان إبهامه المقطوع علی الأرض.

ص:157

مسألة 1073 : الأحوط وجوباً کون السجود علی الهیئة المعهودة، فلا یکفی وضع المساجد السبعة علی أیّ هیئة کانت، کما إذا لصق صدره وبطنه بالأرض، أو مدّ رجله، حتّی مع صدق السجود فی الجملة.

مسألة 1074 : یُشترط فیما یصحّ السجود علیه الطهارة. نعم، یصحّ وضع التربة مثلاً علی الفراش النجس، وکذا إذا کان أحد طرفی التربة نجساً وقد وضع جبهته علی الطاهر.

مسألة 1075 : من کان علی جهته وحل: فإن لم یستوعبها وأمکنه السجود علی الموضع السلیم، وجب ذلک، وإذا لم یتمکّن من ذلک، حفر حفرة؛ لیقع السلیم علی الأرض.

مسألة 1076 : إذا استوعب الدمل تمام الجبهة، سجد علی أحد جنبیه، والأحوط استحباباً تقدیم الأیمن علی الأیسر. وإذا لم یتمکّن أیضاً، سجد علی ذقنه، وإذا لم یتمکّن أیضاً، فبأیّ مکان من الوجه أو علی مقدم الرأس، والأحوط وجوباً الانحناء والسجود علی حاجبیه. وإذا لم یتمکّن، فعلی أنفه، وإذا لم یتمکّن أیضاً، سجد علی أیّ مکان أمکنه.

مسألة 1077 : من لم یستطع الانحناء للسجود، انحنی بقدر الإمکان، ورفع ما یصحّ علیه السجود، ووضعه علی شیء رفیع، ویضع علیه جبهته، بحیث یصدق علیه السجود ووضع سائر مساجده فی محالّها.

مسألة 1078 : من لم یتمکّن من الانحناء أصلاً، وجب علیه الجلوس للسجود، وأشار برأسه. وإذا لم یتمکّن من ذلک أیضاً، أشار بعینیه. والأحوط وجوباً رفع ما یصحّ السجود علیه إلی جبهته مع الإتیان. وإذا لم یتمکّن برأسه أو بعینه، نوی السجود بقلبه، والأحوط وجوباً مع ذلک الإشارة بیده ونحوها مع الإمکان.

مسألة 1079 : من لم یتمکّن من الجلوس للسجود، نوی السجود قائماً،

ص:158

وأشار برأسه، وإلّا فبالعینین، وإلّا بقلبه، والأحوط وجوباً الإشارة بیده ونحوها أیضاً.

مسألة 1080 : إذا ارتفعت الجبهة علی الأرض قهراً، فإذا أمکن حفظها عند الوقوع ثانیةً، حسبت له، سواء کان قد أتی بالذکر أم لا. وإذا لم یمکنه ذلک بل وقعت ثانیةً قهراً، حسبت الاثنان سجدةً واحدةً، فیأتی بالذکر، وإن کان بعد الإتیان به، اکتفی به.

مسألة 1081 : یجوز السجود علی الفراش ونحوه حال التقیّة إذا لم یکن هناک وجه للتفصّی عنه عرفاً. نعم، لو أمکنه التفصّی عنه والصلاة علی الباریة أو الحصیر مثلاً، وجب ذلک، إذا لم یؤدّ إلی مشقّة ونحوها.

مسألة 1082 : لا یجوز السجود علی الفراش الذی لا یمکن الاستقرار علیه.

مسألة 1083 : إذا کانت الأرض موجبةً لتلوّث الثوب والبدن ککونها ذات طین أو وحل، واضطرّ إلی الصلاة فی ذلک المکان، وجب ذلک، ورکع وسجد علی الهیئة المعهودة، إن لم یکن علیه مشقّة. وإن کان فی ذلک مشقّة، صلّی قائماً مؤمیاً إلی السجود برأسه، وتشهّد قائماً أیضاً. وإذا صلّی الصلاة المعهودة وإن کان مع مشقّة، صحّت صلاته أیضاً.

مسألة 1084 : تجب جلسة الاستراحة علی الأحوط وجوباً بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی والثالثة ثمّ القیام.

ص:159

مسألة 1088 : یجوز السجود علی الأزهار غیرالمأکولة. أمّا الأزهار التی تستعمل أدویة کورد لسان الثور فلا یجوز ذلک.

مسألة 1089 : لا یجوز السجود علی النباتات التی تؤکل فی بعض البلاد دون بعضها، وکذا علی الفاکهة الناضجة إذا کان من شأنها أن تُؤکل.

مسألة 1090 : یجوز السجود علی حجر النورة أو الجصّ، والأحوط وجوباً ترک ذلک بعد طبخه وطحنه حال الاختیار، وکذا الآجر والفخار.

مسألة 1091 : یجوز السجود علی الورق المصنوع ممّا یصحّ السجود علیه، کما إذا صنع من النبات غیر المأکول أو من الخشب، وکذا یجوز السجود علی المصنوع ممّا لا یصحّ السجود علیه کالقطن ونحوه.

مسألة 1092 : الأولی أن یسجد علی التربة الحسینیّة مع وجودها، وإلّا فعلی التراب، وإلّا فعلی الحجر، وإلّا فعلی النبات.

مسألة 1093 : إذا لم یجد ما یصحّ السجود علیه، أو لم یتمکّن من السجود علیه من حرّ أو برد، جاز السجود علی ثوبه القطن أو الکتّان. والأحوط استحباباً إن وجد معه معدن کالعقیق السجود علی ثوبه لا علی العقیق. وإذا لم یکن الثوب من القطن أو الکتّان، سجد علی ظهر کفّه، والأحوط استحباباً بل الأقوی السجود علی ظهر الکفّ وإن وجد لها خاتم عقیق.

مسألة 1094 : لا یجوز السجود علی الطین أو الوحل الذی لا تستقرّ علیه الجبهة.

مسألة 1095 : إذا لصق ما یصحّ السجود علیه فی جبهته، وجب إزالة ذلک للسجدة الثانیة، وإذا لم یزیلها، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 1096 : إذا فقد ما یصحّ السجود علیه اثناء الصلاة، قطعها فی سعة الوقت، و الأحوط استحباباً الإتمام و الإعادة، وفی ضیق الوقت یأتی بما ذکر فی المسألة 1093.

ص:160

مسألة 1097 : إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه والتفت إلی ذلک اثناء السجود، فإذا أمکنه، جرّها إلی ما یصحّ السجود علیه. وإذا لم یمکن ذلک، قطعها فی سعة الوقت، وفی ضیق الوقت یعمل بما مرّ فی المسألة 1093.

مسألة 1098 : إذا تبیّن له بعد رفع الرأس من السجود أنّه سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه، صحّت صلاته.

مسألة 1099 : یحرم السجود لغیر الله تعالی، وما یفعله بعض العوامّ مقابل ضرائح أهل البیت علیهم السلام لابدّ أن یکون شکراً لله ونحوه وإلّا حرم ذلک.

ص:161

عن محلّ السجود، هذا إذا لم یظهر حرفان، وإلّا بطلت الصلاة، إلی غیر ذلک من المکروهات المذکورة فی الکتب المفصّلة.

ص:162

ص:163

بالسلام علینا.... تجب علی الأحوط الثانیة، أی: السلام علیکم.

مسألة 1115 : إذا نسی السلام، وتذکّر بعد ما أتی بالمنافی، بطلت الصلاة، وکذا إذا أتی بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً، کما إذا أحدث أو استدبر القبلة.

مسألة 1116 : إذا نسی السلام، ثمّ تذکّر قبل الإتیان بالمنافی، صحت صلاته.

ص:164

وجهٍ یوجب محو صورة الصلاة فی نظر أهل الشرع، وهی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمداً. وأمّا سهواً فلا تبطل الصلاة بذلک، ولکن یجب إعادة الآیة أو الکلمة.

مسألة 1124 : إذا ترک الموالاة سهواً بین الحروف أو الکلمات بحیث لم یوجب ذلک محو صورة الصلاة، فإذا لم یدخل برکن بعدها، وجب تدارک ذلک وإعادته، وتصحّ الصلاة إذا کان قد دخل فی رکنٍ.

مسألة 1125 : لا یضرّ بالموالاة إطالة الرکوع أو السجود أو قراءة السور الطوال.

ص:165

مسألة 1129 : یستحبّ الجهر بالقنوت إلّا فی الجماعة إذا سمع صوته الإمام؛ إذ یکره حینئذٍ.

مسألة 1130 : إذا ترک القنوت عمداً، لم یقضه. أمّا إذا ترکه نسیاناً، وتذکّر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، فیستحبّ تدارکه. وإذا تذکّر أثناء الرکوع، یستحبّ قضاؤه بعد الرکوع. وإذا تذکّره أثناء السجود، استحبّ قضاؤه بعد السلام.

ص:166

ص:167

تبلغ نقطتی الیمین أو الیسار ولکن لم یعدّ عرفاً أنّه مستقبلٌ.

مسألة 1140 : إذا التفت برأسه عمداً بحیث یمکن مشاهدة من خلفه، بطلت صلاته، وإذا التفت بهذا المقدار سهواً، فالأحوط وجوباً حینئذٍ إتمام الصلاة ثمّ إعادتها، ولا یضرّ الالتفات الیسیر عمداً أو سهواً.

السادس: تعمّد الکلام بحرفین أو أکثر، سواء کان لهما معنی أم لم یکن، ولا تبطل الصلاة بذلک سهواً.

مسألة 1141 : إذا تکلّم بحرفٍ واحدٍ مفهم مثل(ق) فعل من الوقایة، فالأحوط وجوباً الإعادة، إذا علم معناه وقصده، بل لو علم معناه ولم یقصده کذلک، أعاد علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1142 : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنین والتأوّه ونحوه إذا لم یصدق علیه الکلام. وإذا قال: آه وآخ وأمثال ذلک ممّا یتألّف من حرفین، فإذا کان عمداً، بطلت الصلاة، إلّا إذا کان شکایة إلی الله تعالی، فلا تبطل.

مسألة 1143 : إذا قال کلمةً بقصد الذکر، کما إذا قال: الله أکبر بقصد الذکر، وفی أثنائها رفع صوته بها للإعلام، لا تبطل الصلاة. وأمّا لو قالها بقصد الإعلام فنبطل الصلاة وإن کان قد قصد بها الذکر.

مسألة 1144 : لا بأس بالذکر والدعاء وقراءة القرآن(غیر سور العزائم) فی جمیع أحوال الصلاة، والأحوط وجوباً ترک الدعاء بغیر العربیّة فی الصلاة.

مسألة 1145 : لا إشکال فی تکرار شیءٍ من الحمد أو السورة أو الدعاء بغیر قصد الجزئیّة، وکذا إذا کان احتیاطاً. هذا فی غیر الوسواس. أمّا فیه فبطلان الصلاة محلّ تأمّلٍ وإشکالٍ.

مسألة 1146 : لا یجوز للمصلّی ابتداء السلام ولا غیره من أنواع التحیّة. نعم، یجب ردّ السلام بمثل ما سلّم. فإذا قال:(سلام علیکم) ردّ علیه(سلام علیکم) ولا یجوز الردّ بقوله:(و علیکم السلام). والأحوط وجوباً المماثلة فی

ص:168

التعریف والتنکیر والتذکیر والتأنیث والإفراد والجمع.

مسألة 1147 : یجب ردّ السلام فوراً، سواء کان فی الصلاة أم غیرها. وإذا ترکه عمداً أو سهواً حتّی خرج عن صدق الجواب، فلا یجب الردّ حینئذٍ، سواء کان فی الصلاة أم غیرها، بل لا یجوز ذلک إذا کان فی الصلاة.

مسألة 1148 : یجب إسماع المسلم السلام، إلّا إذا کان المسلم أصمّ أو کان بعیداً بحیث لا یسمع، فحینئذٍ یجوز الردّ بالنحو المتعارف وإن کان الأوفق للاحتیاط وجوب السلام.

مسألة 1149 : لا یجب قصد الدعاء للمصلّی فی ردّ السلام وإن کان ذلک أولی.

مسألة 1150 : یجب ردّ السلام علی المرأة والصبی الممّیز، والأحوط وجوباً فی الردّ علی المرأة قول:(سلام علیک) مع جزم الکاف دون کسرٍ أو فتحٍ.

مسألة 1151 : إذا لم یردّ السلام، صحّت الصلاة وإن أثم بذلک.

مسألة 1152 : من سلّم بالملحون بحث لا یعدّ سلاماً، لا یجب ردّ سلامه.

مسألة 1153 : لا یجب ردّ السلام، إذا کان عن سخریّةٍ أو کان مزاحاً.

مسألة 1154 : إذا سلّم علی جماعةٍ، وجب الردّ علی الجمیع، وإذا ردّ أحدهم، سقط عن الباقین.

مسألة 1155 : إذا سلّم علی جماعةٍ، ولم یقصد أحدهم، وجب الردّ علی الجمیع أیضاً.

مسألة 1156 : إذا سلّم علی جماعةٍ أحدهم المصلّی، وشکّ المصلّی فی قصده مع الجماعة، لا یجوز له الردّ. وکذا لا یجوز له الردّ علی الأحوط وجوباً إن علم أنّه قصده مع الجماعة إذا علم أنّه یردّ أحدهم. أمّا إذا علم أنّه قصده ولم یردّ أحدهم، فیجب علیه الردّ.

مسألة 1157 : السلام من المستحبّات الأکیدة، ویستحبّ للراکب السلام علی الماشی، والواقف علی الجالس، والکبیر علی الصغیر.

ص:169

مسألة 1158 : إذا تقارن اثنان فی السلام، وجب علی کلّ منهما الردّ علی الآخر.

مسألة 1159 : یستحبّ فی غیر الصلاة الرّد بالأحسن. فإذا قال:(السلام علیکم) قال فی جوابه:(السلام علیکم ورحمة الله).

السابع: القهقهة عمداً. وتصحّ إذا کان عن سهوٍ إذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة، ولا بأس بالتبسّم.

مسألة 1160 : لو امتلأء جوفه ضحکاً واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

الثامن: البکاء المشتمل علی الصوت بل غیر المشتمل علی الأحوط وجوباً إذا کان لاُمور الدنیا. أمّا إذا کان ذلک لخوفٍ من الله تعالی أو للآخرة، فلا تبطل الصلاة، سواء کان مشتملاً علی الصوت أم لم یکن، بل هو من أفضل الأعمال.

التاسع: کلّ ما هو ماحٍ لصورة الصلاة: کالتصفیق والقفز وغیر ذلک، سواء کان قلیلاً أم کثیراً. هذا إذا کان عن عمدٍ. أمّا إذا کان عن سهوٍ فلا تبطل الصلاة. أمّا ما لا تنمح به صورة الصلاة کالاشارة بالید ونحوها فلا بأس به.

مسألة 1161 : إذا سکت مقداراً مّا فی الصلاة بحیث خرج عن کونه مصلّیاً، بطلت صلاته سواء کان عن عمدٍ، وصحّت إن کان عن سهوٍ.

مسألة 1162 : إذا أتی بعملٍ مّا أو سکت فی أثناء الصلاة بحیث شکّ فی خروجه عن کونه مصلّیاً أم لا، صحّت صلاته.

العاشر: الأکل والشرب عمداً وإن کانا قلیلین إذا کانا ماحیین للصورة، ولا تبطل الصلاة إذا کان سهواً. ویُستثنی من ذلک ما إذا کان عطشاناً مشغولاً بصلاة الوتر، وقد نوی الصوم، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، والماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثاً، فإنّه یجوز له التخطّی والارتواء، ثمّ الرجوع إلی مکانه بحیث یبقی مستقبلاً للقبلة.

ص:170

مسألة 1163 : إذا أکل أو شرب عمداً بحیث أخلّ بالموالاة وخرج عن کونه مصلیّاً، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 1164 : لا تبطل الصلاة ببلع ما تبقّی من فضلات طعامٍ بین أسنانه أو فمه، ولکن تبطل الصلاة بابتلاع السکّر المذاب فی الفم، کما إذا وضع السکّر تحت لسانه وذاب بنفسه.

الحادی عشر: الشکّ فی الصلاة غیر الرباعیة أو فی الرکعة الأُولی من الرباعیة.

الثانی عشر: زیادة أو نقصان الرکن عمداً أو سهواً وکذا زیادة أو نقصان الجزء عمداً.

مسألة 1165 : إذا شکّ بعد الصلاة فی الإتیان بمبطلٍ من مبطلات الصلاة، بنی علی الصحّة.

ص:171

مسألة 1170 : إذا طالبه الدائن فی سعة الوقت أثناء الصلاة، فإذا أمکنه اداء الدین أثناء الصلاة، وجب ذلک، وإلّا قطعها وأدّی المال، ثمّ أعاد الصلاة.

مسألة 1171 : إذا تبیّن له أثناء الصلاة نجاسة المسجد، أتمّها فی ضیق الوقت. أمّا مع سعة الوقت فإن أمکن تطهیر المسجد دون ارتکابٍ منافٍ للصلاة، وجب ذلک وأتمّ صلاته. وإذا کان ذلک منافیاً للصلاة، فهو مخیّرٌ بین إتمام الصلاة وقطعها، وتطهیر المسجد ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 1172 : من وجب علیه قطع الصلاة ولم یقطعها، صحّت صلاته وإن عصی بذلک، والأحوط استحباباً إعادتها.

مسألة 1173 : إذا تذکّر قبل الدخول فی الرکوع نسیان الآذان أو الإقامة، فالأحوط استحباباً قطعها فی سعة الوقت.

ص:172

یدرِ أی رکعة هی.8- الشکّ بین الرابعة والسادسة، أو الرابعة والأکثر من السادسة بعد إکمال السجدتین. والأحوط وجوباً فی هذه الحالة البناء علی الرابعة والإتمام ثمّ الإتیان بسجدتی السهو، ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 1175 : إذا عرض للإنسان شکٌّ مبطلٌ للصلاة، لا یجوز له قطع الصلاة فوراً، بل یجب التروّی قلیلاً حتّی یستقرّ الشکّ أو یزول.

ص:173

والإتیان بها. وإذا شکّ حال القیام فی الإتیان بالتشهّد، فالأحوط استحباباً التدارک بقصد القربة المطلقة.

مسألة 1182 : المصلّی جالساً أو مضطجعاً إذا شکّ أثناء قراءة الحمد أو التسبیحات فی أنّه هل سجد أم تشهّد أم لا ؟ لم یعتنِ بشکّه. وإذا شکّ قبل ذلک، تدارک علی الأحوط وجوباً بنیّة القربة المطلقة.

مسألة 1183 : إذا شکّ فی الإتیان برکنٍ من أرکان الصلاة، وجب علیه الاعتناء به وتدارکه إذا لم یدخل فی الجزء اللاحق. فمثلاً إذا شکّ قبل الإتیان بالتشهّد فی الإتیان بالسجدتین، وجب علیه الإتیان بهما. وإذا تذکّر بعد ذلک فی أنّه أتی بهما، بطلت صلاته، لزیادة الرکن.

مسألة 1184 : إذا شکّ فی جزء من الأجزاء غیر الأرکان أنّه هل أتی به أم لا ؟ فإذا لم یدخل فی الجزء المترتّب علیه، اعتنی بشکّه، ولزمه الإتیان به. فمثلاً إذا شکّ قبل قراءة السورة فی أنّه هل أتی بالفاتحة أم لا ؟ لزمه قراءة الحمد ثمّ السورة. وإذا تذکّر بعد ذلک بأنّه کان قد قرأها، صحّت صلاته، لأنّ زیادة الجزء سهواً غیر مبطلةٍ.

مسألة 1185 : إذا شکّ فی الإتیان برکنٍ من أرکان الصلاة وقد دخل فی الجزء المترتّب علیه، لم یعتنِ بشکّه. فمثلاً إذا شکّ حال التشهّد فی الإتیان بالسجدتین، بنی علی الإتیان بهما. وإذا تذکّر بعد ذلک بعدم الإتیان بهما، فإذا لم یدخل فی الرکن المترتّب علیه، أتی به، وصحّت صلاته. وإذا کان قد دخل فی رکنٍ آخر، بطلت صلاته. فإذا تذکّر قبل الرکوع بعدم الإتیان بالسجدتین، تدارکها وصحّت صلاته. وإذا کان ذلک بعد الرکوع بطلت.

مسألة 1186 : إذا شکّ فی الإتیان بجزءٍ من الاجزاء غیر الرکن، وقد دخل فی الجزء المترتّب علیه، لم یعتنِ بشکّه. فإذا شکّ أثناء قراءة السورة فی الإتیان بالفاتحة، لم یعتن. وإذا تذکّر بعد ذلک أنّه لم یکن قد قرأها: فإذا لم یدخل فی

ص:174

رکنٍ، تدارک الجزء المنسی، وإذا کان قد دخل برکن، صحّت صلاته. فإذا تذکّر مثلاً أثناء القنوت أنّه لم یأت بالحمد، قرأها ثمّ قرأ السورة. وإذا تذکّر بعد الدخول فی الرکوع، صحّت صلاته.

مسألة 1187 : إذا شکّ فی صحّة السلام، لم یعتنِ بشکّه مطلقاً. وإذا شکّ فی الإتیان بالسلام: فإذا تجاوز ذلک ودخل فی التعقیب، لم یعتنِ بشکه. وکذا إذا دخل فی صلاةٍ اُخری، أو أتی بمنافٍ من منافیات الصلاة بحیث خرج عن کونه مصلّیاً، لم یتعن بشکّه، وإلّا اعتنی.

ص:175

ص:176

وإلّا صحّت صلاته، کما إذا شکّ فی الحمد، فلم یعتنِ وقد دخل فی القنوت، أتی بالحمد، وإذا تذکّر حال الرکوع، مضی وصحّت صلاته.

ص:177

مسألة 1207 : إذا شکّ فی أنّه هل أتی بالصلاة المستحبّة أم لا ؟ فإذا کانت الصلاة غیر مؤقّتة کصلاة جعفر الطیّار، أتی بها. وکذا إذا شکّ فی الإتیان بالنوافل الیومیّة، ولم یمض وقتها. أمّا بعد انقضاء الوقت فیبنی علی الإتیان بها.

ص:178

السابعة: إذا شکّ بین الثالثة والخامسة حال القیام، فإنّه یهدم قیامه، ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یأتی برکعتین احتیاطاً قائماً.

الثامنة: إذا شکّ بین الثالثة والرابعة والخامسة حال القیام، فیهدم قیامه، ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یأتی برکعتین احتیاطاً قائماً، ثمّ برکعتین جالساً.

التاسعة: إذا شکّ بین الخامسة والسادسة حال القیام، فإنّه یهدم قیامه، ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یسجد سجدتی السهو.

مسألة 1209 : لا یجوز قطع الصلاة فی الشکوک الصحیحة. وإذا قطعها، فقد أثم، وإذا لم یأت بالمناف بعد قطعها، وأتی بالثانیة فوراً، بطلت الثانیة أیضاً. أمّا إذا أتی بالمنافی کاستدبار القبلة أو التکلّم ونحوه، ثمّ أتی بالثانیة، فقد صحّت الصلاة.

مسألة 1210 : إذا وجبت الصلاة الإحتیاط، فترکها وأعاد الصلاة ثانیةً، فقد أثم، وإذا أعادها قبل الإتیان بالمنافی، بطلت الثانیة، وإذا کان بعد الإتیان بالمنافی، صحّت.

مسألة 1211 : یجب عند حصول أحد الشکوک الصحیحة التروّی قلیلاً، کما سبق ذکره، حتّی یستقرّ علی أحد الطرفین. وإذا لم یحصل له الیقین أو الظنّ بأحد الطرفین، عمل بوظیفته الواجبة علیه. ویجوز الإتیان ببعض الأفعال القلیلة حال الشکّ، کما إذا شکّ حال السجود، فیجوز التفکّر فی الشکّ بعد رفع الرأس منه.

مسألة 1212 : إذا ظنّ بأحد الطرفین، ثمّ انقلب ذلک إلی الشکّ، أتی بوظیفة الشاکّ. وإذا کان قد شکّ بأحد الطرفین، ثمّ استقرّ إلی الظنّ، عمل علی طبق الظنّ، وأتمّ صلاته.

مسألة 1213 : من لم یدرِ أنّه هل حصل له ظنّ أم شکّ ؟ عمل علی طبق وظیفة الشاکّ.

ص:179

مسألة 1214 : إذا علم بعد الصلاة أنّه حصل له حالة شکّ أثناء الصلاة، فبنی علی الثلاث وأتمّ صلاته، ولکنّه شکّ أنّه هل حصل له الظنّ بالثلاث أم لا ؟ بل کان الطرفان مساویین، أتی برکعة احتیاطٍ.

مسألة 1215 : إذا شکّ حال التشهّد أو القیام فی أنّه هل سجد سجدة أم اثنتین، وفی أثناء ذلک شکّ بأحد الشکوک، أتی إن کانت بعد السجدة الثانیة وصحّت الصلاة، وإلّا فلا. فإذا شکّ أنّه هل هو فی الرکعة الثانیة أم الثالثة، بنی علی الثالثة وصحّت صلاته.

مسألة 1216 : إذا شکّ قبل التشهّد أو قبل القیام فی أنّه هل سجد سجدة أم اثنتین، وفی أثناء ذلک عرض له أحد الشکوک، أتی بها، وإن کانت بعد السجدة الثانیة، بطلت صلاته.

مسألة 1217 : إذا شکّ حال القیام بین الثالثة والرابعة، أو بین الثالثة والرابعة والخامسة، ثمّ تذکّر أنّه لم یسجد السجدتین فی الرکعة السابقة، بطلت صلاته.

مسألة 1218 : إذا زال شکّه الأوّل، ثمّ شکّ بشکٍّ آخر، عمل علی طبق شکّه الثانی. فإذا شکّ أوّلاً فی أنّه هل صلّی رکعتین أم ثلاث؟ ثمّ شکّ أنّه هل صلّی ثلاثاً أم أربعاً؟ عمل علی طبق شکّه الثانی.

مسألة 1219 : إذا شکّ بعد الصلاة فی أنّه هل شکّ بین الاثنین والأربع، أو بین الثلاث والأربع، فالأحوط وجوباً العمل علی طبق الشکّین، ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 1220 : إذا علم بعد الصلاة أنّه شکّ فی صلاته، ولکنه لم یدرِ هل کان من الشکوک الصحیحة أم الباطلة؟ وإذا کان من الشکوک الصحیحة فمن أیّ قسم هو ؟ وجب العمل حنیئذٍ علی طبق الشکوک الصحیحة، ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 1221 : من وجب علیه الصلاة جالساً، إذا شکّ بما یوجب علیه الرکعة احتیاطاً من قیامٍ أو رکعتین من جلوسٍ، وجب علیه الإتیان برکعتین من جلوسٍ. وإذا شکّ بما یوجب علیه رکعتین احتیاطاً من قیامٍ، أتی برکعتین جالساً أیضاً.

ص:180

مسألة 1222 : المصلّی قائماً إذا عجز عن القیام حال صلاة الاحتیاط، یجب علیه الإتیان بها حینئذٍ من جلوس، کما مرّ فی المسألة السابقة.

مسألة 1223 : المصلّی جالساً إذا قدر علی القیام أثناء صلاة الاحتیاط، عمل بوظیفة القائم. والأحوط استحباباً فی هذه الصور الثلاث إعادة الصلاة.

ص:181

مسألة 1230 : إذا تبیّن له بعد صلاة الإحتیاط أنّ ما وجب علیه من الاحتیاط لم یکن بذلک المقدار بل أکثر، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع، فأتی برکعة احتیاط، ثمّ تبیّن له أنّه کان قد صلّی رکعتین، فإذا لم یأت بالمنافی کالالتفات عن القبلة أو الحدث ونحوهما، أتی بالرکعتین الناقصتین، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة، والإتیان بسجدتی السهو؛ للسلام الزائد. ولو کان قد أتی بالمنافی، بطلت الصلاة.

مسألة 1231 : إذا شکّ بین الاثنین والثلاث والأربع، وبعد الإتیان برکعتین من قیامٍ تذکّر بأنّه کان قد صلّی رکعتین، صحّت صلاته، ولا یلزم علیه الرکعتان من جلوس. نعم، یجب علیه سجدتی السهو؛ للسلام الزائد.

مسألة 1232 : إذا شکّ بین الثلاث والأربع، وفی أثناء الإتیان بالرکعتین جالساً تذکّر أنّه صلّی ثلاث رکعات، فإذا کان ذلک قبل الرکوع، رفع یده عن رکعة الاحتیاط، وأتمّ الرکعة الناقصة. وسجد سجدتی السهو؛ للسلام الزائد. والأحوط وجوباً إعادة الصلاة. وإذا کان قد أتی برکعة الاحتیاط قائماً، أتمّها وأعاد الصلاة علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1233 : إذا شکّ بین الثانیة والثالثة والرابعة، وفی أثناء الإتیان برکعتی احتیاط من قیام تذکّر قبل رکوع الرکعة الثانیة، أنّ صلاته کانت ثلاث رکعات، هدم قیامه، وأتمّ صلاته، وأتی بسجدتی السهو؛ للسلام الزائد. والأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 1234 : إذا علم أثناء صلاة الاحتیاط بعد مطابقة الاحتیاط لما ترکه، بل الناقص إمّا أکثر أو أقلّ، فإذا أمکن جعل الاحتیاط مطابقاً لصلاته، أتی به، وإلّا ترک الاحتیاط، وأتمّ ما نقص من صلاته. فمثلاً إذا شکّ بین الثالثة والرابعة، وفی أثناء الإتیان برکعتین من جلوسٍ تذکّر أنّه صلّی رکعتین، رفع یده عن الرکعتین جالساً، وأتی برکعتین من قیام المتمّمتین للصلاة، ثمّ أتی بسجدتی السهو؛ للسلام الزائد. والأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

ص:182

مسألة 1235 : لو شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بعد وجوبها علیه: فإن کان بعد الوقت، لم یلتفت إلیه، ویبنی علی الإتیان. وإن کان جالساً فی مکان الصلاة، ولم یأت بالمنافی، ولم یدخل فی فعلٍ آخر، بنی علی عدم الإتیان. وإن دخل فی فعلٍ آخر أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت، فالأحوط وجوباً الإتیان بصلاة الاحتیاط وإعادة الصلاة. وإذا أتی بما یبطل الصلاة أعادها.

مسألة 1236 : إذا زاد فی صلاة الإحتیاط رکناً، أو صلّی رکعتین بدل الرکعة، بطلت صلاة الاحتیاط، ووجب علیه الإتیان بصلاة الاحتیاط ثانیةً، ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 1237 : إذا شکّ فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط، فإذا لم یتجاوز المحلّ، وجب الإتیان به، ومع التجاوز لا یعتنی. فإذا شکّ فی الإتیان بالحمد قبل الرکوع أتی بها، وان کان بعده لم یعتنِ بشکّه.

مسألة 1238 : إذا شکّ فی عدد رکعات صلاة الاحتیاط، فیبنی علی الطرف المصحّح للشکّ. فإذا شکّ فی أنّه صلّی رکعتین أم ثلاثة، وقد وجب علیه رکعتان، بنی علی کونهما رکعتین؛ لأنّ البناء علی الطرف الأکثر مبطلٌ لها. وإذا شکّ بین الإتیان برکعةٍ أم برکعتین، بنی علی الرکعتین؛ لأنّ البناء علیها غیر مبطلٍ للصلاة. والأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 1239 : إذا زاد فی صلاة الاحتیاط جزءاً غیر رکنٍ، صحّت صلاته، والأحوط وجوباً الإتیان بسجدتی السهو.

مسألة 1240 : إذا شکّ بعد صلاة الاحتیاط فی الإخلال بشرطٍ فیها أو جزءٍ، لم یلتفت.

مسألة 1241 : إذا نسی سجدةً أو تشهّداً فیها، فالأحوط وجوباً قضاؤه بعد صلاة الاحتیاط.

مسألة 1242 : إذا وجب علیه صلاة الإحتیاط وقضاء سجدة، أو سجدتین أو تشهد، أتی بصلاة الاحتیاط أوّلاً، ثمّ قضی الذی علیه.

ص:183

مسألة 1243 : الظنّ بلحاظ عدد الرکعات کالیقین، فإذا ظنّ بالإتیان بأربع رکعات مثلاً، بنی علیها، ولا یأتی بصلاة الإحتیاط. أمّا الظن بالأفعال فکذا کالیقین، إلّا أنّ الأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی هذه الحالة. فإذا ظنّ بالإتیان بالرکوع مثلاً، فلا یجب علیه تدارکه. وإذا ظنّ بعدم الإتیان قبل التجاوز، أتی به. وإذا ظنّ بعد التجاوز بعدم الإتیان، أتی به أیضاً. والأحوط استحباباً إعادة الصلاة.

مسألة 1244 : لا فرق فی أحکام الشکّ والسهو والظنّ بین الصلوات الیومیّة وغیرها، فإذا شکّ فی صلاة الآیات فی أنّه هل صلّی رکعة أم رکعتین، بطلت الصلاة؛ لکونها رکعتین.

ص:184

مسألة 1249 : یکفی الإتیان بسجدتی السهو مرّةً واحدةً للکلام الطویل سهواً، إذا عُدّ کلاماً واحداً.

مسألة 1250 : إذا ترک التسبیحات الأربعة سهواً أو زاد علیها کذلک، أتی بسجدتی السهو علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1251 : إذا زاد السلام الواجب وهو(السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین)، أو(السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته)، أتی بسجدتی السهو، وکذا إذا زاد بعضها سهواً علی الأحوط وجوباً. أمّا إذا زاد(السلام علیک أیّها النبی ورحمة الله وبرکاته) فلا یجب علیه سجدتا السهو.

مسألة 1252 : إذا زاد السلام بفصوله الثلاثة، یکفی الإتیان بسجدتی السهو وإن کان الأحوط استحباباً تکرار سجدتی السهو بتکرار السلام.

مسألة 1253 : إذا نسی سجدةً أو تشهّداً، وتذکّر قبل الدخول فی رکن، رجع وأتی بالجزء المنسی، والأحوط وجوباً الإتیان بسجدتی السهو؛ للقیام الزائد.

مسألة 1254 : إذا تذکّر بعد الرکوع أنّه ترک سجدةً أو تشهّداً، قضی السجدة بعد الصلاة، وأتی بسجدتی السهو.

مسألة 1255 : إذا ترک سجدتی السهو عمداً بعد الصلاة، فقد عصی، ووجب الإتیان بهما فوراً فی أیّ وقت، وإذا ترکهما سهواً، وجب الإتیان بها فوراً عند التذکّر، ولا یجب إعادة الصلاة.

مسألة 1256 : إذا شکّ فی موجبها، لم یجب علیه الإتیان بها.

مسألة 1257 : إذا شکّ فی وجوبها مرة أو أکثر، جاز الاقتصار علی الأقلّ وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بالأکثر.

مسألة 1258 : إذا علم بأنّه أتی بسجدةٍ واحدةٍ من سجدتی السهو، وجب علیه إعادة سجدتی السهو وإذا علم بأنّه سجد ثلاث سجدات، کذلک أعاد سجدتی السهو.

ص:185

ص:186

لم یأتِ بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً، کالالتفات عن القبلة، أتی بالسجدة المنسیّة بنیّة القضاء وتشهّد وسلّم. والأحوط وجوباً الإتیان بسجدتی السهو أیضاً. وإذا تذکّر أنّه نسی التشهّد من الرکعة الأخیرة، قضی التشهّد بنیّة الإتیان بالحکم الشرعی ویسلّم، ثمّ یسجد سجدتی السهو.

مسألة 1266 : إذا أتی بین السلام والسجود أو التشهّد المنسی بما یوجب سجدتی السهو، کما إذا تکلّم سهواً بینهما، فالأحوط وجوباً قضاء السجدة أو التشهّد، والإتیان بسجدتی السهو الواجبتین علیه فقط، دون ما بینهما وإن کان الأحوط وجوباً الإتیان بهما أیضاً.

مسألة 1267 : إذا شکّ فی أنّه هل ترک السجدة أمّ التشهد؟ قضاهما معاً، ولا إشکال فی تقدیم أیّهما علی الآخر. هذا فی فرض عدم العلم بتقدّم أحدهما علی الآخر.

مسألة 1268 : إذا شکّ فی أنّه هل نسی سجدة ام تشهّداً؟ لم یعتنِ بشکّه.

مسألة 1269 : إذا علم بأنّه نسی سجدة أو تشهّداً وشکّ فی أنّه قد أتی به قبل رکوع الرکعة الآتیة أم قضاه قضی بعد الرکوع، أتی بها علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1270 : من وجب علیه قضاء السجدة أو التشهّد، ووجب علیه سجدتا السهو لأمرٍ آخر من کلامٍ ونحوه، قضی الجزء المنسی أوّلاً، ثمّ أتی بسجود السهو.

مسألة 1271 : إذا شکّ بعد الصلاة فی الإتیان بالسجود أو التشهّد المنسیین، فإذا لم یمض الوقت قضی الجزء المنسی، وإلّا فلا وإن کان قضاء ذلک أحوط استحباباً.

ص:187

مسألة 1273 : إذا زاد أو نقص فی صلاته جهلاً: فإن کان رکناً بطلت الصلاة، والأحوط وجوباً البطلان فی غیر ذلک. أمّا إذا جهر موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر فی صلاته جهلاً بالحکم، أو أتمّ فی سفره، کما إذا صلّی الرباعیّة فی السفر تماماً جهلاً کذلک، صحّت صلاته.

مسألة 1274 : إذا علم فی أثناء الصلاة ببطلان غسله أو وضوئه، أو علم بعدم الغسل أو الوضوء، قطع الصلاة، ثمّ تطهّر وصلّی. وإذا علم ذلک بعد الصلاة، تطهّر وصلّی فی الوقت إن بقی، وإلّا قضی.

مسألة 1275 : إذا تذکّر بعد الرکوع نسیان سجدتین فی الرکعة السابقة، بطلت صلاته، وإذا تذکّر ذلک قبل الرکوع، هدم قیامه وأتی بهما، ثمّ قام وقرأ الحمد والسورة أو التسبیحات، وأتم صلاته. والأحوط وجوباً الإتیان بسجدتی السهو؛ للقیام الزائد.

مسألة 1276 : إذا تذکّر قبل السلام الواجب(أی: السلام علینا وعلی عباده الله الصالحین أو السلام علیکم) أنّه لم یأتِ بالسجدتین، سجدهما، ثمّ أعاد التشهّد وسلّم، وسجد سجدتی السهو بعد الصلاة؛ للتشهّد الزائد.

مسألة 1277 : إذا تذکّر قبل السلام نقصان صلاته من آخرها برکعةٍ أو أکثر، أتی بالناقص، وصحّت صلاته.

مسألة 1278 : إذا تذکّر بعد السلام نقصان صلاته من آخرها برکعةٍ أو أکثر، فإذا کان قد أتی بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً، بطلت صلاته، وإلّا أتی بالناقص، وصحّت صلاته.

مسألة 1279 : إذا أتی بعد السلام بما یوجب بطلان الصلاة سهواً أو عمداً، ثمّ تذکّر أنّه ترک سجدتین فی آخر الصلاة، بطلت صلاته، بل وکذا إذا تذکّر ذلک قبل الإتیان بالمنافی وإن کان الأحوط وجوباً الإتیان بالسجدتین المنسیّتین، ثمّ التشهّد والتسلیم، وسجود السهو للسلام الزائد، وإعادة الصلاة.

ص:188

مسألة 1280 : إذا علم بأنّه صلّی قبل الوقت، بطلت صلاته، وکذا إذا علم أنّه صلّی مستدبراً للقبلة علی الأحوط وجوباً. ولو کان منحرفاً إلی جهتی الیمین أو الیسار، وتذکّر فی أثناء الوقت، أعاد صلاته، وإلّا فلا قضاء.

ص:189

مسألة 1288 : إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلک الأبعد قصرّ، وإن سلک الأقرب أتمّ.

مسألة 1289 : مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهی البیوت فیما لا سور له.

الشرط الثانی: قصد المسافة، فإذا قصد إلی ما دون المسافة، وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام. نعم، إذا شرع فی الإیاب إلی البلد وکانت المسافة ثمانیة فراسخ، قصّر إذا حصل له فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیّة، أو ملّفقة من أربعة ذهاباً وأربعة إیاباً، قصّر حینئذٍ.

مسألة 1290 : من لا یعلم مقدار سفره؛ إذ قد یکون فرسخاً، وقد یکون مسافة وذلک کطالب الضالّة أو الغریم، أتمّ. نعم، إذا شرع فی الإیاب إلی وطنه أو محلّ إقامته، وکانت ثمانیة فراسخ أو أکثر، قصّر، وکذا إذا قصد المسافة فی الأثناء وکان ما بقی أربعة فراسخ أو أکثر ذهاباً؛ لأنّ ذهابه وإیابه ثمانیة فراسخ.

مسألة 1291 : إذا خرج إلی ما دون المسافة ینتظر أصحابه إن تیسّر سافر معهم، وإلّا رجع وأتمّ، فإذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقة قصّر، وإلّا أتمّ.

مسألة 1292 : لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة ولو فی أیّام کثیرة، ما لم یخرج عن کونه مسافراً عرفاً، فإذا خرج عن حدّ الترخص قصّر.

مسألة 1293 : التابع للغیر کالزوجة والعبد والأسیر إذا علم قصد متبوعه، وأنّه ثمانیة فراسخ، قصّر. وأمّا إذا شکّ فی ذلک، فالأحوط وجوباً السؤال؛ لیعمل بواجبه.

مسألة 1294 : إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل المسافة، أو ظنّ ذلک، أتمّ.

مسألة 1295 : إذا شکّ التابع فی مفارقة المتبوع قبل المسافة أتمّ. أمّا إذا کان

ص:190

شکّه من جهة احتمال حصول مانع، فإذا کان الاحتمال عقلائیّاً أتمّ، وإلّا قصّر.

الشرط الثالث: استمرار القصد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد السفر، أو تردّد فی ذلک، وجب الإتمام.

مسألة 1296 : إذا عدل عن قصده بعد بلوغ أربعة فراسخ، أتمّ إذا عزم علی البقاء أو عزم علی الرجوع بعد عشرة أیّام، أو تردّد فی البقاء والذهاب، إذا عدل عن قصده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وعزم علی الرجوع فی یومه أو لیلته، قصّر. وکذا إذا لم یرجع فی یومه أو لیلته، بل رجع قبل إتمام عشرة أیّام فی مقصده.

مسألة 1297 : إذا قصد السفر إلی مکان، وفی الأثناء عدل إلی غیره، یقصّر، إذا کان السفران مسافة، فلا یشترط القصد إلی المکان الخاصّ، بل یکفی قصد نوع السفر.

مسألة 1298 : إذا تردّد قبل بلوغ المسافة ثمانیة فراسخ، وسار فی أثناء ذلک، ثمّ عاد إلی الجزم، قصّر إلی أن یرجع.

مسألة 1299 : إذا تردّد قبل بلوغ ثمانیة فراسخ، وفی أثناء التردّد سار، ثمّ عزم علی المسیر ثمانیة فراسخ اُخری، قصّر إلی أن یرجع.

مسألة 1300 : إذا تردّد قبل بلوغ ثمانیة فراسخ، وفی أثناء التردّد سار أیضاً، ثمّ عزم علی المسیر، فإذا بقی من المسافة أربعة فراسخ أو أکثر، ولم یعزم علی البقاء فی المقصد عشرة أیّام، بل کان عازماً علی الرجوع، لزم علیه فی الذهاب والإیاب الصلاة قصراً نعم، إذا کان ما قطع من المسافة مع ما بقی منها ثمانیة فراسخ، فالأحوط وجوباً القصر والتمام.

الشرط الرابع: أن لا یعزم علی المرور علی وطنه قبل بلوغ ثمانیة فراسخ، أو علی الإقامة عشرة أیّام، فإذا عزم علی المرور علی وطنه أو علی الإقامة عشرة أیّام قبل بلوغ المسافة، أتمّ.

مسألة 1301 : من شکّ فی أنّ المرور علی وطنه قبل ثمانیة فراسخ أم بعدها، وکذا هل ینوی الإقامة عشرة أیّام أم لا، أتمّ.

ص:191

مسألة 1302 : من عزم علی المرور علی وطنه، أو علی الإقامة عشرة أیّام، قبل قطع المسافة، وکذا المردّد فی ذلک، إذا رجع عن قصده وعزمه، أیضاً وجب علیه الإتمام، إلّا إذا بقی للمسافة مقدار ثمانیة فراسخ امتدادیّة، أو أربعة ذهاباً وأربعة إیاباً، وعزم علی الرجوع، فعندئذٍ یقصّر.

الشرط الخامس: أن لا یکون السفر معصیة، فإذا سافر لفعل حرامٍ کالسرقة، أتمّ، وکذا إذا کان بنفسه حراماً، کما إذا کان السفر مضرّاً بحاله، أو إذا سافرت المرأة بدون إذن زوجها، أو الولد مع نهی والدیه، إذا کانا مشفقین علیه، لا لأجل مصلحة الوالدین، هذا إذا لم یکن واجباً، کحجٍّ مثلاً، وإلّا لم یجب ذلک.

مسألة 1303 : السفر المؤذی للوالدین حرامٌ، ویجب علی الولد فی تلک الحال الصلاة تماماً والصیام.

مسألة 1304 : من کان سفره مباحاً، ولم یکن سفره للمعصیة، ولکن أتی خلال سفره بمعاصی کالغیبة أو شرب الخمر ونحوهما، قصّر فی صلاته.

مسألة 1305 : إذا سافر فراراً من الواجب، أتمّ صلاته، والأحوط استحباباً القصر أیضاً، کالغریم الفارّ من الدائن مع قدرته علی أداء الدین، ومطالبة الدائن بالمال. فإذا لم یستطع الوفاء فی السفر، أو إذا کان فارّاً من الدائن، أتمّ صلاته، والأحوط استحباباً القصر أیضاً. وإذا لم یکن سفره لترک واجب، قصّر.

مسألة 1306 : إذا لم یکن سفره معصیة، ولکنّه رکب دابّةً مغصوبةً، أو سافر فی الأرض المغصوبة، قصّر فی صلاته، والأحوط استحباباً التمام أیضاً. وفی صورة الانحصار یتعیّن التمام مع القصر علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1307 : التابع للجائر إذا لم یکن مکرهاً، وکانت تابعیّته موجبةً لتقویته، بحیث یعدّ من أتباعه وأعوانه، أتمّ صلاته. وإذا کان مکرهاً کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره، قصّر.

مسألة 1308 : السفر للتنزّه ونحوه لیس بحرامٍ، ولا یوجب التمام.

ص:192

مسألة 1309 : إذا سافر للصید لهواً، أتمّ الصلاة. ولو کان لکسبه ومعاشه وعیاله، قصّر. أمّا إذا کان لزیادة کسبه ومعاشه، فالأحوط وجوباً الجمع والإفطار.

مسألة 1310 : الراجع من سفر المعصیة یقصّر وإن لم یکن تائباً، إلّا إذا نوی المعصیة برجوعه أیضاً، أو عُدّ الرجوع جزءاً من سفره.

مسألة 1311 : إذا کان السفر فی الابتداء معصیةً، ثمّ عدل فی الأثناء، فإذا کان ما بقی ثمانیة فراسخ امتدادیّة أو تلفیقیّة وعزم علی الرجوع، قصّر بمجرّد الشروع فی السفر المباح.

مسألة 1312 : إذا کان سفره مباحاً فی الابتداء، وعدل إلی المعصیة فی الأثناء، أتمّ صلاته. أمّا الصلوات التی صلّاها قصراً فصحیحةٌ.

الشرط السادس: أن لا یکون بیته معه کالبدو الرُحّل الذین لا سکن لهم، بل هم یتبعون الماء والعشب، فمثلهم یجب علیهم إتمام الصلاة أینما حلّوا.

مسألة 1313 : إذا سافر أحد أهل البادیة لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء أو لشراء قوت لهم أو لحیواناتهم، فإذا کانت المسافة ثمانیة فراسخ، قصّر. هذا إذا لم یکن بیته معه، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع حینئذٍ.

مسألة 1314 : إذا سافر أحد الأعراب للزیارة أو الحجّ أو التجارة وأمثال ذلک، قصّر.

الشرط السابع: أن لا یکون ممّن عمله السفر: کالسائق والحطّاب والحملداریّة وغیرهم، فإذا سافر أحدهم ولو لنقل أثاثه، أتمّ صلاته.

مسألة 1315 : من کان عمله السفر إذا سافر لأمرٍ آخر: کالزیارة أو الحجّ، قصّر فی صلاته. وأمّا السائق الذی أکری سیارته للزیارة مثلاً، ونوی الزیارة أیضاً ضمن ذلک، فیتمّ صلاته.

مسألة 1316 : الحملداریّة الذین یسافرون إلی مکّة فی أیّام الحجّ ویقیمون فی بلادهم بقیّة أیّام السنة یقصّرون فی سفرهم.

ص:193

مسألة 1317 : الحملداریّة الذین ینقلون الحجّاج من بلادهم البعیدة إلی مکّة، إذا قضوا أیّام السنة أو معظمها فی السفر، وجب علیهم التمام.

مسألة 1318 : من کان عمله السفر فی بعض فصول السنة، کمن یکری سیارته فی أیّام الصیف فقط أو فی أیّام الشتاء، وجب علیه التمام، والأحوط استحباباً القصر أیضاً.

مسألة 1319 : السائق والعامل الذی یدور فی عمله، کالذی یدور لتصلیح الماکنة، والنفّار الذی یدور لنفر الرحی، و.... الذین یعملون ضمن المساحة، فیدورون فرسخین أو ثلاثة، ثمّ یعودون إلی مکانهم، إذا اتّفق لهم السفر إلی ثمانیة فراسخ، قصّروا فی سفرهم.

مسألة 1320 : من کان عمله السفر إذا بقی فی وطنه عشرة أیّام عن قصد أم بدونه، وجب علیه فی السفرة الاُولی القصر.

مسألة 1321 : من کان عمله السفر، إذا بقی فی غیر وطنه عشرة أیّام، فإذا قصد الاقامة من أوّل الأمر، وجب علیه فی السفرة الاُولی لعمله القصر. وإذا لم یکن من قصده البقاء عشرة أیّام، احتاط وجوباً بالقصر والتمام فی السفر الأوّل.

مسألة 1322 : من کان عمله السفر إذا شکّ فی البقاء فی وطنه أو غیر وطنه عشرة أیّام أم لا، أتمّ صلاته.

مسألة 1323 : السائح فی الارض الذی لم یتّخذ وطناً یتمّ، والأحوط استحباباً الجمع.

مسألة 1324 : من لم یکن عمله السفر، ولکنه کرّر السفر لحمل متاعه ونحوه قصّر.

مسألة 1325 : المعرض عن وطنه البانی علی اتّخاذ وطنٍ آخر، یقصّر فی صلاته، وإلّا أتمّ، والمردّد فی اتّخاذ الوطن وعدمه الأحوط وجوباً له الجمع بین القصر والتمام.

ص:194

الشرط الثامن: الوصول إلی حدّ الترخص، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن البیوت، والمکان الذی یخفی فیه الآذان، إذا لم یکن هناک مانعٌ من غبارٍ ونحوه، ولا یلزم کونه بعیداً بحیث لا یری المأذنة والمنارة، أو لا یری البیوت مطلقاً، بل یکفی أن لا یراها بوضوحٍ.

مسألة 1326 : المسافر من بلده إذا وصل إلی مکان بحیث لم یسمع به الآذان، بخلاف العلامة الثانیة، أی: البیوت؛ فإنّه یراها، إذا صلّی فی ذاک المکان، فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام، وکذا إذا لم یر البناء، ولکنه یسمع الآذان. وإذا علم بإحدهما وجهل الاُخری، جاز الإتیان بالصلاة قصراً.

مسألة 1327 : المسافر الراجع إلی وطنه إذا رأی بیوت بلده، وسمع آذانهم، أتمّ صلاته. وإذا رأی الجدران وخفی الآذان، قصّر صلاته، حتّی یصل إلی مکان یسمع فیه الآذان. وأمّا المسافر القاصد إقامة عشرة أیّام فی ذلک المکان إذا وصل إلی حدّ الترخص بحیث رأی الجدران وسمع الآذان، فالأحوط وجوباً علیه الجمع بین القصر والتمام، إذا صلّی فی حدّ الترخّص.

مسألة 1328 : البلد المرتفع الذی یری من بعید أو المنخفض الذی لا یری بمجرّد الخروج عنه یرجع فیه إلی المتعارف، فإذا خرج المسافر، قدّر المسافة التی إن کان البلد فی الموضع المستوی، خفی فیه الجدران والآذان، وقصّر حینئذٍ، وکذا إذا کانت بعض البیوت مرتفعة وبعضها منخفضة، رجع إلی المتعارف.

مسألة 1329 : إذا سافر من محلّ لیس به بیوت ولا جدران، اُعتبر التقدیر، فیصلّی قصراً بعد ذلک.

مسألة 1330 : إذا ابتعد بحیث شکّ فی أنّ الصوت المسموع هل هو آذان أم غیره؟ فالأحوط وجوباً الإتمام. وأمّا إذا علم بکونه آذاناً، ولکن لم یقدر علی تشخیص الکلمات، فیتمّ صلاته. أمّا إذا لم یسمع ابداً فحینئذٍ یقصّر.

ص:195

مسألة 1331 : إذا ابتعد بحیث لا یمکنه سماع آذان البیوت، وأمکنه سماع آذان البلد الذی یتعارف الآذان به علی مکان مرتفع، أتمّ صلاته.

مسألة 1332 : إذا ابتعد بحیث لم یمکنه سماع آذان البلد، وأمکنه سماع الآذان المرتفع الخارج عن المتعارف، قصّر.

مسألة 1333 : المدار فی السماع علی المتعارف من حیث اُذن السامع والصوت المسموع وموانع السمع، والخارج عن المتعارف یرجع إلیه، وکذلک الحال فی الرؤیة.

مسألة 1334 : إذا شکّ فی الوصول إلی حدّ الترخص، بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، وعلی القصر فی الإیاب. هذا إذا لم یکن هناک نقطة معینة قد صلّی بها. أمّا إذا کان قد صلّی فیها فی الذهاب تماماً، فالأحوط وجوباً فی الإیاب الجمع بین القصر والتمام، أو الخروج عن حدّ الترخّص.

مسألة 1335 : المسافر إذا مرّ قریباً من وطنه بحیث أمکن له سماع الآذان، أتمّ صلاته.

مسألة 1336 : المسافر الذی مرّ بوطنه أو دخل حدّ الترخص یجب علیه الإتمام مادام لم ینشیء سفراً جدیداً ولم یخرج عن حدّ الترخّص.

مسألة 1337 : الوطن هو المکان الذی اتّخذه مقرّاً لنفسه، سواء کان مسقط رأسه أم لم یکن.

مسألة 1338 : إذا قصد الإقامة مدّة طویلة فی غیر وطنه، وبعد قضاء وطره یترکه ویرحل، لا یعدّ ذلک المکان وطناً له.

مسألة 1339 : المکان الذی اتّخذه الإنسان وطناً له تجری علیه أحکام الوطن، فإذا سافر منه ثمّ عاد، أتمّ صلاته وإن لم ینوِ إقامة عشرة أیّام.

مسألة 1340 : یجوز للإنسان أنّ یتّخذ وطنین: بأن یقیم فی کلٍّ منهما ستّة أشهر مثلاً، وکذا یجوز أن یتّخذ أکثر من وطنین أیضاً.

ص:196

مسألة 1341 : لا یجری أحکام الوطن علی من أعرض عن وطنه، سواء کان له به ملک، أم أقام به ستّة اشهر، أم لا.

مسألة 1342 : إذا وصل إلی وطنه الذی أعرض عنه، قصّر، إن لم یقصد التوطّن فی مکانٍ آخر.

مسألة 1343 : المسافر القاصد إقامة عشرة أیّام متوالیة فی مکانٍ واحدٍ عرفاً -أو یعلم بأنّه سیقیم عشرة أیّام ولو دون اختیاره- یتمّ صلاته فیه.

مسألة 1344 : المسافر إذا نوی اقامة عشرة أیّام، لا یجب علیه إدخال اللیلة الاُولی والحادیة عشر، بل یکفی نیّة الإقامة من أوّل طلوع الشمس من الیوم الأوّل إلی غروبها فی الیوم العاشر، فیتمّ عندئذٍ. وکذا إذا قصد الإقامة من الیوم الأوّل ظهراً إلی الیوم الحادی عشر ظهراً.

مسألة 1345 : یجب اتّحاد المکانین عرفاً فی جواز إقامة عشرة أیّام، فلو نوی الإقامة عشرة أیّام فی الکوفة والنجف معاً، قصّر.

مسألة 1346 : إذا نوی الإقامة عشرة أیّام، وقصد خلال ذلک التجوّل فی أطراف البلد، فإذا کان الخروج ضمن حدّ الترخّص، أتمّ. وإن کان خارج حدّ الترخّص بحیث لا یری جدران بیوت البلد ولا یسمع آذانهم، قصّر فی الأیّام العشرة، سواء نوی الرجوع فی نفس الیوم أم لا وإن کان الأحوط استحباباً الجمع.

مسألة 1347 : من عزم علی الإقامة عشرة أیّام معلّقةً علی وجود منزل أو رؤیة صدیق مثلاً، قصّر.

مسألة 1348 : من عزم علی الإقامة عشرة أیّام، ولکنه احتمل حصول مانع عن ذلک، فإن کان منشأ الاحتمال عقلائیّاً قصّر، وإلّا أتمّ.

مسألة 1349 : إذا علم المسافر ببقائه إلی آخر الشهر، وکان قد بقی منه عشرة أیام أو أکثر، أتمّ، وکذا إذا لم یعلم ما بقی إلی آخر الشهر، ولکنّه یعلم أنّه عشرة أو أکثر. أمّا إذا کان التردّد لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامة من

ص:197

الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر، وتردّد الشهر بین الناقص والتمام، فیجب فیه القصر. وفی الصورتین الأخیرتین الأحوط استحباباً الجمع.

مسألة 1350 : إذا قصد المسافر الإقامة عشرة أیّام، ثمّ رجع عن قصده قبل الإتیان بصلاة رباعیّة، أو تردّد فی قصده، قصّر. وأمّا إذا کان الرجوع عن القصد أو التردّد بعد الإتیان بصلاة رباعیّة، فیتمّ ما دام لم یسافر.

مسألة 1351 : إذا صام المسافر القاصد إقامة عشرة أیّام، وبعد ذلک عزم علی الرحیل، صحّ صومه، إذا کان قد أتی بصلاة رباعیّة، وبقی علی التمام وإذا لم یکن قد أتی بصلاة رباعیّة، صحّ صومه، إلّا أنّ الأحوط استحباباً القضاء، ویقصّر، ولا یصحّ منه الصوم بعد ذلک.

مسألة 1352 : المسافر القاصد إقامة عشرة أیّام إذا رجع عن قصده، ثمّ شکّ فی أنّ رجوعه کان قبل الصلاة الرباعیّة أم بعدها، قصّر.

مسألة 1353 : من شرع بصلاته بنیّة القصر، ثمّ عزم علی الإقامة عشرة أیّام أثناء الصلاة، أتمّها تماماً.

مسألة 1354 : إذا بدا للمقیم الرجوع عن قصده أثناء الصلاة، فإذا کان لم یدخل فی الرکعة الثالثة، أتمّها قصراً وصحّت. وإذا کان بعد الدخول فی الرکعة الثالثة قبل الرکوع، أیضاً هدم قیامه وأتمّها قصراً. والأحوط استحباباً إعادتها قصراً. أمّا إذا کان بعد رکوع الرکعة الثالثة، فالأحوط وجوباً إتمامها ثمّ إعادتها قصراً. وأمّا باقی الصلوات فیأتی بها قصراً.

مسألة 1355 : المقیم إذا تمّت له عشرة أیّام، لا یجب علیه تجدید النیّة وإن عزم علی البقاء أکثر.

مسألة 1356 : یجب علی المقیم الصوم الواجب، ویصحّ منه الصوم المستحبّ أیضاً، ولا تسقط عنه نوافل الظهرین والعشاء، وکذا یأتی بصلاة الجمعة.

مسألة 1357 : المقیم إذا بدا له الخروج إلی مادون المسافة بعد إتیانه بصلاة

ص:198

رباعیّة، ثمّ العودة إلی مکان إقامته والبقاء بعد ذلک عشرة أیّام، یصلّی تماماً فی ذهابه وإیابه ومقصده. أمّا إذا لم یقصد الإقامة عشرة أیّام بعد رجوعه، فیتمّ فی ذهابه ومقصده. أمّا فی رجوعه ومحلّ إقامته فمادام لم یخرج، فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 1358 : المقیم الذی صلّی صلاة رباعیّة إذا عزم علی المسیر أقلّ من ثمانیة فراسخ، مع البقاء فی المقصد عشرة أیّام، یتمّ فی الذهاب والمقصد. أمّا إذا عزم علی المسیر ثمانیة أو أکثر، ولم یقصد البقاء عشرة أیّام فی المقصد، فیقصّر فی الذهاب والمقصد.

مسألة 1359 : المقیم إذا بدا له السفر إلی أقلّ من أربعة فراسخ بعد صلاة رباعیّة، إذا تردّد فی الرجوع إلی محلّ إقامته، أو غفل عن نیّة الرجوع وعدمها، أو عزم علی الرجوع، ولکنّه تردّد فی البقاء فی المقصد عشرة أیّام أم أقلّ، أتمّ صلاته. وإذا کان غافلاً عن نیّة البقاء أو السفر، وجب علیه من ذهابه إلی إیابه وفی محلّ اقامته الإتمام. والأحوط استحباباً فی الصورة الأخیرة الجمع.

مسألة 1360 : إذا صلّی بعد نیّة الاقامة صلاة رباعیّة؛ بتخیّل أنّ أصدقائه قد نووا الإقامة عشرة أیّام، فتبیّن له عدم نیّتهم ذلک، بقی علی التمام، وإن عزم علی الرحیل معهم أیضاً، إلّا أن الأحوط استحباباً له الجمع حینئذٍ.

مسألة 1361 : إذا أقام فی مکان واحد ثلاثین یوماً مردّداً من دون نیّة الإقامة عشرة أیّام، أتمّ صلاته بعد ذلک وإن کان قد بقی وقت فریضة واحدة فقط، إذا کان بعد قطع المسافة. أمّا قبل قطعها والتردّد فی إتمامها فیجب علیه الإتمام من حین التردّد.

مسألة 1362 : المسافر إذا لم یقصد الاقامة بل نوی إقامة تسعة أیّام، وبعد إقامتها نوی تسعة اُخری، وهکذا.... إذا بقی ثلاثین یوماً مردّداً، أتمّ فی الیوم الواحد والثلاثین.

ص:199

مسألة 1363 : المسافر إذا بقی ثلاثین یوماً مردّداً بین مکانین یقصّر، فلابدّ من البقاء ثلاثین یوماً فی محلّ واحدٍ عرفاً حتّی یتمّ بعدها، وإلّا لو کان التردّد فی مکانین قصّر.

ص:200

مسألة 1370 : إذا نسی سفره فأتمّ: فإن تذکّر فی الوقت، أعادها قصراً، وإن کان بعد خروج الوقت، مضی وصحّت صلاته.

مسألة 1371 : من وجب علیه التمام فقصّر، بطلت صلاته فی جمیع الحالات، إلّا المقیم الذی صلّی قصراً جهلاً بالحکم، فالأحوط وجوباً فی هذه الحالة الإعادة.

مسألة 1372 : إذا شرع فی صلاة رباعیّة، وتذکّر فی أثنائها السفر، أو التفت فی اثنائها بأنّ المسافة التی قطعها کانت ثمانیة فراسخ، فإذا لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة، أتمّ صلاته قصراً. وإذا کان قد دخل فی رکوعها، بطلت الصلاة. وإذا بقی من الوقت مقدار أداء رکعة، وجب الإتیان بها قصراً.

مسألة 1373 : إذا جهل المسافر بعض خصوصیّات صلاة المسافر، کما إذا جهل أنّه إذا سافر أربعة فراسخ، ونوی العودة قبل إتمام عشرة أیّام فی مقصده قصّر، فإذا شرع فی الرباعیّة وعلم بذلک قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة، أتمّها قصراً. وإذا التفت إلی ذلک فی الرکوع، بطلت صلاته. وإذا بقی من الوقت مقدار أداء رکعة، صلی قصراً.

مسألة 1374 : من وجب علیه التمام إذا جهل بالمسألة، وشرع بصلاة القصر، وعلم فی الأثناء، أتمّها تماماً، والأحوط استحباباً إعادتها تماماً أیضاً.

مسألة 1375 : إذا وصل المسافر إلی وطنه قبل أداء صلاته، أو وصل إلی محلّ نوی به الإقامة، أتمّ صلاته. والحاضر إذا سافر قبل أداء صلاته یصلّی قصراً فی سفره.

مسألة 1376 : إذا فاتته الصلاة فی الحضر، قضی تماماً، وإذا فاتته فی السفر، قضی قصراً.

مسألة 1377 : یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة ثلاثین مرّة: «سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلّا الله، والله اکبر». ویتأکّد الاستحباب فی المقصورة، بل یستحبّ فی تعقیب المقصورة الإتیان بالذکر ستّین مرة.

ص:201

ص:202

القضاء علی نحوٍ یحصل الیقین بالترتیب. فمثلاً إذا وجب علیه قضاء الظهر والمغرب، ولم یعلم السابقة، فالأحوط الإتیان بالمغرب ثمّ الظهر ثمّ المغرب، أو الظهر ثمّ المغرب ثمّ الظهر. أمّا إذا فاتته صلوات کثیرة، وقد نسی ترتیبها، وکان فی قضائها مرتّبةً مشقّة علیه، فلا یلزم حینئذٍ الترتیب بینها.

مسألة 1386 : إذا وجب علیه قضاء ظهر وعصر لیومین، أو صلاتین ظهراً، أو صلاتین عصراً، ولم یعلم السابقة من اللاحقة، فالأحوط استحباباً إذا أراد قضاءها مرتّبة أن یأتی بصلاتین رباعیّتین بنیّة الاُولی للیوم الأوّل، والثانیة للیوم الثانی.

مسألة 1387 : إذا وجب علیه قضاء صلاة ظهر وعشاء، أو صلاة عصر وعشاء، ولم یعلم السابقة من اللاحقة، فالأحوط استحباباً القضاء علی نحوٍ یحصل الیقین بالترتیب، وذلک بأن یصلّی الظهر ثمّ العشاء ثمّ الظهر، أو العشاء ثمّ الظهر ثمّ العشاء.

مسألة 1388 : من علم أنّ علیه إحدی الصلوات الرباعیّة، ولم یعلم أیّها، یکفی الإتیان بأربع رکعات عمّا فی الذمّة.

مسألة 1389 : إذا علم أنّ علیه خمس صلوات مرتّبة، ولا یعلم أنّ أوّلها أیّة صلاة من الخمس، فالأحوط استحباباً إذا أراد قضائها أن یأتی بتسع صلوات علی الترتیب، فیشرع بصلاة الصبح ثمّ الظهر إلی العشاء، ثمّ یبدأ بالصبح والظهر والعصر والمغرب وإن علم أنّ علیه ستّة کذلک، أتی بعشرة. وإن علم أنّ علیه سبعة، أتی بإحدی عشر وهکذا.

مسألة 1390 : إذا علم أنّ علیه خمس صلوات، کلّ واحد من یوم، ولا یعلم ترتیبها، قضی خمسة أیّام. وإذا علم أنّ علیه ستّ صلوات، کلّ واحدة من یوم، قضی ستّة أیّام، وهکذا.... وهکذا کلّما زادت فریضة، زاد یوماً، حتّی یتیقّن بحصول الترتیب.

ص:203

مسألة 1391 : من وجب علیه قضاء صلاة واحدة من غیر یومه الحاضر، فالأحوط استحباباً تقدیمها علی الحاضرة. وأمّا إذا لم یکن علیه قضاء، ولکن فاتته صلاة واحدة أو أکثر لیومه، فإذا أمکن تقدیم القضاء، وجب ذلک علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1392 : إذا علم فوت صلوات کثیرة کالصبح أو الظهر، ولم یعلم عدد ما قضاه، لا یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم، بل یجب التکرار حتّی یحصل العلم بفراغ الذمة. وکذا إذا کان قد علم عددها ونسیها، فإنّه یکرّر حتّی یحصل العلم بالفراغ. فإذا تیقّن أنّ ذلک لا یزید عن العشرة، وجب قضاء عشرة فرائض فقط، وهکذا.....

مسألة 1393 : الأحوط وجوباً تقدیم فائتة الیوم علی الحاضرة مع الإمکان، فلا یصحّ الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء. فمثلاً إذا تذکّر قبل إتمام الرکعة الثانیة من صلاة الظهر أنّه لم یصلِّ الصبح، فالأحوط وجوباً أن ینویها الصبح، ثمّ یأتی بصلاة الظهر. أمّا فی ضیق الوقت أو بعد فوات محلّ العدول، کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة، فیتمّها ظهراً.

مسألة 1394 : إذا کانت علیه قضاء صلوات یومیّة وفاتت منه صلاة ذلک الیوم، ولم یتمکّن من إتیانها جمیعاً، أو لم یکن بانیاً علی إتیانها جمیعاً فی ذلک الیوم، فالأحوط وجوباً قضاء فائتة الیوم قبل الأداء.

مسألة 1395 : لا یجوز القضاء عن الحی وإن کان عاجزاً عن ذلک.

مسألة 1396 : یجوز الإتیان بالقضاء جماعة، سواء کان صلاة الإمام قضاءاً أم أداءاً، ولا یجب اتّحاد کلا الصلاتین، إذا کانتا من الیومیّة، کما إذا کان الإمام یصلّی الصبح والمأموم یصلّی الظهر.

مسألة 1397 : یستحبّ تدریب الطفل الممیّز علی الصلاة والعبادات، بل یستحبّ تمرینه علی قضائها أیضاً.

ص:204

ص:205

مسألة 1405 : إذا کان الولد الأکبر حال موت أبیه صغیراً أو مجنوناً، وجب علیه القضاء بعد بلوغه أو إفاقته. أمّا إذا مات الولد الاکبر قبل بلوغه أو إفاقته، فلا یجب علی الأکبر بعده.

مسألة 1406 : إذا مات الأکبر قبل القضاء عن والدیه، لم یجب القضاء علی الأکبر بعده.

ص:206

مسألة 1413 : الوسواسی یجب علیه الصلاة جماعةً، إذا استطاع تصحیح صلاته بذلک. هذا فی الوسواسی الذی وصل إلی حدّ تبطل صلاته بوسوسته.

مسألة 1414 : تتعیّن الصلاة جماعة علی الولد إذا أمره والداه بذلک، وکان ذلک من جهة شفقتهم علیه.

مسألة 1415 : لا تجوز الجماعة فی النوافل، إلّا فی صلاة الاستسقاء، والصلوات الواجبة التی استحبّت بالعارض، کصلاة العیدین؛ فإنّها واجبةٌ بالأصل، ولکن بغیاب الإمام المنتظر علیه السلام صارت مستحبّةً.

مسألة 1416 : یجوز اقتداء من یصلّی الیومیّة بمن یصلّی الیومیة الاُخری وإن اختلفتا فی الجهر والاخفات وغیر ذلک. نعم، إذا کان الإمام یصلّیها احتیاطاً، فلا یجوز الاقتداء به.

مسألة 1417 : یجوز الاقتداء بمن یصلّی الیومیة، سواء کان لنفسه أم لغیره، ولا یجوز الاقتداء بمن یصلّی احتیاطاً عنه أو عن غیره.

مسألة 1418 : إذا لم یعلم بأنّ الإمام یصلّی صلاة واجبةً أم مستحبّةً، لا یجوز الاقتداء به.

مسألة 1419 : إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره، ولم یقف أحد وراءه، لا یجوز ائتمام من علی یمینه ویساره؛ لوجود الحائل. أمّا إذا کان هناک أحد یصلّی خلفه فلا إشکال فی صحّة صلاتهم؛ لاتّصالهم به.

مسألة 1420 : لا إشکال فی جواز الاقتداء إذا کان الصف الأوّل طویلاً بحیث لا یری الطرفان الإمام، وکذا إذا کان أحد الصفوف الاُخری طویلة.

مسألة 1421 : إذا امتدّت الجماعة حتّی اتّصلت بالباب، جاز الصلاة من خلف الباب، إذا اتّصل بمن فی الباب، وکذا من یصلّی ورائه وإن امتدّت الصلاة.

مسألة 1422 : لا یجوز الاقتداء من خلف الاسطوانة، إذا لم یکن متّصلاً بمن عن یمینه أو یساره.

ص:207

مسألة 1423 : لا یضرّ الفصل بالصبی ّ الممّیز إذا کان مأموماً، فیما إذا احتمل أنّ صلاته صحیحة عنده.

مسألة 1424 : یجوز أن یکون المأموم أعلی من الإمام، وتصحّ بذلک الصلاة بمقدار یصدق معهما الاجتماع عرفاً.

مسألة 1425 : یعتبر أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم، إلّا أن یکون أقلّ من شبر، فلا إشکال فی ذلک، وکذا إذا کانت الأرض مسنّمةً، والإمام فی الطرف المرتفع، إذا لم یکن الارتفاع ملحوظاً، بحیث یعدّ عرفاً بأنّ الأرض مسطّحة.

مسألة 1426 : إذا کبّر الإمام، یجوز تکبیر من خلفه وإن لم یکبّر الصف الأوّل إذا کانوا مهیّئین لذلک.

مسألة 1427 : إذا علم ببطلان صلاة الصفّ الأوّل، لا یجوز اقتداء الصفوف اللاحقة بهم. وإذا لم یعلم بصحّة وبطلان صلاتهم، بنی علی الصحّة.

مسألة 1428 : لا یجوز الاقتداء لمن علم ببطلان صلاة الإمام لحدثٍ ونحوه وإن کان الإمام جاهلاً بذلک.

مسألة 1429 : إذا علم بعد الصلاة بفسق الإمام أو کفره أو بطلان طهارته ونحوه، صحّت الصلاة.

مسألة 1430 : إذا شکّ أثناء الصلاة فی نیّة الاقتداء وعدمه، أتمّها فرادی.

مسألة 1431 : یجوز فی جمیع الحالات العدول من الجماعة إلی الفرادی.

مسألة 1432 : إذا عدل المأموم إلی الفرادی بعد قراءة الإمام، لا یجب علیه إعادة القراءة. وإذا عدل قبل إتمام الإمام للقراءة، أتمّ ما بقی منها. نعم، الأحوط استحباباً فی هذه الحالة إعادة القراءة.

مسألة 1433 : إذا عدل من الجماعة إلی الفرادی، لا یجوز له العدول ثانیةً إلی الجماعة. ولو تردّد بین إتمامها فرادی أو جماعة، ثمّ عزم علی الجماعة، جاز له إتمامها جماعة.

ص:208

مسألة 1434 : إذا شکّ فی العدول وعدمه، بنی علی عدم العدول.

مسألة 1435 : یجوز الاقتداء حال رکوع الإمام وإن کان بعد الذکر، وتحسب له رکعة. وإذا هوی إلی الرکوع، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع، بطلت جماعته، وصحّت فرادی.

مسألة 1436 : إذا هوی إلی الرکوع، ورفع الإمام رأسه، وشکّ فی وصوله إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام رأسه، بطلت جماعته، وصحّت فرادی.

مسألة 1437 : إذا هوی إلی الرکوع، ولم یصل إلی حدّه، فرفع الإمام رأسه، تخیّر بین البقاء قائماً منتظراً للإمام فی الرکعة الاُخری، وتحسب له الاُولی، وبین إتمامها فرادی. ولکن إذا أطال الإمام الرکعة، بحیث یقال عرفاً بأنّه لا یصلّی جماعة، تعیّن علیه نیّة الإفراد.

مسألة 1438 : إذا اقتدی بالإمام من أوّل الصلاة أو بین الحمد والسورة، وقبل الهویّ إلی الرکوع رفع الإمام رأسه، صحّت صلاته.

مسألة 1439 : إذا أدرک الإمام فی التشهّد الأخیر، وأراد إدراک ثواب الجماعة، نوی وکبّر وجلس وتشهّد مع الإمام، وینتظر إلی أن یسلّم الإمام، فیقوم للقراءة، دون نیّة أو تکبیر، وتحسب له رکعة.

مسألة 1440 : لا یجوز للمأموم التقدّم علی الإمام، والأحوط وجوباً عدم التساوی أیضاً أمّا إذا کان المأموم طویلاً، فالأحوط وجوباً أن یقف بطریقة بحیث لا یتقدّم علی الإمام فی رکوعه وسجوده.

مسألة 1441 : لا یجوز وضع حائل بین الإمام والمأموم، بحیث یمنع عن المشاهدة، وکذا بین المأمومین بعضهم مع بعضٍ، الذین یتّصل بواسطتهم بالإمام. وإذا کان الإمام رجلاً والمأموم إمرأة، جاز ذلک، سواء کان الحائل بین الإمام والنساء مباشرة، أم کان بین المأمومین والنساء، أو الرجال الذین یتّصل النساء بواسطتهم بالإمام.

ص:209

مسألة 1442 : کما أنّ الحائل ابتداءاً مانع، کذلک استمراراً، فإذا صار هناک حائل أثناء الصلاة بطلت الجماعة، وصحّت فرادی.

مسألة 1443 : یعتبر أن لا یفصل بین موقف الإمام ومسجد المأموم أکثر من خطوة متعارفة، وکذا بین موقف المتقدّم ومسجد المتأخّر، وبین أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض، والأحوط استحباباً عدم الفصل بین موقف المتقدّم ومسجد المتأخّر.

مسألة 1444 : إذا اتّصل المأموم بالإمام بواسطة من عن یمینه أو یساره، ولم یکن متّصلاً بالمتقدّم، فالأحوط وجوباً عدم الفصل عنه بأکثر من خطوة.

مسألة 1445 : إذا حصل الفصل بین الإمام والمأموم أو بینهم أنفسهم، بطلت الجماعة، وصحّت فرادی وإن لم ینوِ الإفراد.

مسألة 1446 : إذا أتمّ الصفّ الأوّل صلاتهم، أو عدلوا جمیعهم إلی الإفراد، فإذا عادوا إلی الجماعة فوراً، کما إذا کانت صلاتهم قصراً، وقد دخلوا بصلاةٍ اُخری، صحّت جماعة الجمیع، وإلّا بطلت جماعة الصفوف المتأخّرة قهراً، وصحّت فرادی.

مسألة 1447 : لا تجب القراءة، إذا دخل فی الرکعة الثانیة مع الإمام، فیأتی بالقنوت والتشهّد، والأحوط التجافی حال التشهّد، وهو أن یضع یدیه علی الأرض ویرفع قدمیه، کهیئة المتهیّأ للقیام، ثمّ بعد إتمام التشهّد مع الإمام یقوم معه، فیقرأ لنفسه الحمد والسورة، إن وسع الوقت لهما، وإلّا اقتصر علی الحمد. وإذا لم یدرک بذلک الرکوع مع الإمام، فالأحوط العدول إلی نیّة الإفراد.

مسألة 1448 : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة من الصلاة الرباعیّة، دخل معه ووجب فی رکعته الثانیة التی هی ثالثة الإمام بعد السجدتین الإتیان بالتشهّد بالمقدار الواجب، ثمّ القیام والإتیان بالتسبیحات وإذا لم یتمکّن من إتیانها ثلاثاً، اقتصر علی الواحدة، ویرکع مع الإمام.

ص:210

مسألة 1449 : إذا ادرک الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة، وعلم أنّه إذا قرأ لنفسه، فلن یدرک رکوع الإمام، فالأحوط وجوباً عندئذٍ الانتظار حتّی یرکع الإمام، فیقتدی به.

مسألة 1450 : إذا اقتدی بالإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة، وجبت القراءة لنفسه، فإن أمکنه قراءة الحمد والسورة، أتی بهما، وإلّا اقتصر علی الحمد فقط، ودخل مع الإمام فی رکوعه أو سجوده. أمّا إذا أدرکه فی السجود، فالأحوط العدول إلی نیّة الإفراد.

مسألة 1451 : إذا علم أنّه إذا أتمّ السورة أو القنوت، لم یدرک الإمام فی رکوعه، فإذا قرأ السورة أو القنوت عمداً، ولم یدرک الرکوع، صحّت صلاته، واعتبرت فرادی.

مسألة 1452 : إذا أطمأنّ أنّه إذا قرأ السورة أو شرع بها، فإنّه یستدرک المتابعة فی رکوع الإمام، فالأحوط وجوباً ان یشرع بالقراءة، وإذا شرع بها أتمّها.

مسألة 1453 : إذا تیقّن أنّه إذا قرأ السورة، فإنّه یدرک رکوع الإمام فقرأها، ولم یدرک الرکوع، صحّت صلاته.

مسألة 1454 : إذا کان الإمام قائماً فی صلاته، فلم یعلم المأموم فی أی رکعة هو، فیجوز له الاقتداء، ولکن علیه أن یقرأ لنفسه بنیّة القربة المطلقة وإن علم بعد ذلک أنّ الإمام کان فی الرکعة الاُولی أو الثانیة.

مسألة 1455 : إذا ظنّ أنّ الإمام فی الأُولتین، فترک القراءة، ثمّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین، فإن کان التبیّن قبل الرکوع قرأ ولو سورة الحمد فقط ولحقه، وإن کانت بعده، صحّت صلاته. وإذا ضاق الوقت عن ذلک، قرأ الحمد، ورکع، وإلّا فالأحوط قصد الإنفراد.

مسألة 1456 : إذا ظنّ أنّ الإمام فی إحدی الأخیرتین، فقرأ ثمّ تبیّن أنّه فی الأوّلیین، فلا بأس، ولو تبیّن فی أثنائها، لا یجب إتمامها.

ص:211

مسألة 1457 : إذا کان مشتغلاً بالنافلة، فاُقیمت الجماعة، وخاف بإتمامها عدم ادراک الجماعة، استحبّ قطعها، والالتحاق بالجماعة، بل إذا خاف عدم الالتحاق بالرکعة الاُولی، استحبّ قطعها أیضاً.

مسألة 1458 : لو کان مشتغلاً بالفریضة الثلاثیّة أو الرباعیّة، وأُقیمت الجماعة، وخاف بإتمامها عدم إدراک الجماعة، فإذا لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة، نواها نافلة، والتحق بالجماعة.

مسألة 1459 : إذا أتمّ الإمام صلاته، والمأموم مشغولٌ بالتشهّد أو التسلیم الأوّل، لا یجب علیه العدول إلی نیّة الإفراد.

مسألة 1460 : المتأخّر عن الإمام برکعة الأحوط استحباباً له التجافی عند التشهّد الأخیر للامام، والانتظار حتّی یسلّم الإمام، ثمّ یقوم فیتمّ صلاته.

ص:212

مسألة 1466 : یجوز الائتمام بالمسلوس والمبطون، کما یجوز إئتمام غیر المستحاضة بالمستحاضة.

ص:213

مسألة 1476 : لا إشکال فی تقدّم المأموم علی الإمام فی غیر التکبیر، إلّا إذا سمع أو علم بأنّ الإمام لم یأت بها بعد، فالأحوط وجوباً حینئذٍ الإتیان بها بعد الإمام.

مسألة 1477 : یجب متابعة الإمام فی الأفعال. وأمّا الأقوال فلا إشکال فی تقدّمه علیه. وإذا تأخّر عن الإمام أو تقدّم علیه فی الأفعال کالرکوع والسجود وأتی بهما بعد الإمام، فقد عصی، والأحوط استحباباً إتمامها ثمّ إعادتها.

مسألة 1478 : إذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً، فوجد الإمام راکعاً، رکع ثانیةً، ورفع رأسه مع الإمام. ولا یضرّ زیادة الرکن فی هذه الحالة. أمّا إذا عاد إلی الرکوع، فرفع الإمام رأسه، قبل الوصول إلی حده، فصلاته باطلةٌ.

مسألة 1479 : إذا رفع رأسه، فرأی الإمام ساجداً، رجع إلی السجود وإن کان ذلک فی السجدتین معاً.

مسألة 1480 : إذا عاد إلی السجود، فرفع الإمام رأسه قبل الوصول إلی السجود، صحّت صلاته. وإذا حصل ذلک فی السجدتین، أعاد صلاته علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1481 : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود غفلةً، ولم یرکع ثانیة سهواً أو بظنّ عدم إدراک الإمام راکعاً، صحّت صلاته.

مسألة 1482 : إذا رفع رأسه من السجود، فرأی الإمام ساجداً، فإذا ظنّ بأنّ الإمام فی السجدة الاُولی، فعاد للمتابعة، فتبیّن أنّه فی الثانیة، حسبت له الثانیة. وإذا سجد، فظنّ أنّ الإمام فی السجدة الثانیة، فتبیّن أنّه فی الاُولی، نوی کونها لمتابعة الإمام، ثمّ سجد الاُخری معه. والأحوط وجوباً فی الحالتین إتمام الصلاة وإعادتها.

مسألة 1483 : إذا رکع قبل الإمام سهواً، وأمکنه رفع الرأس وإدراک بعض قراءة الإمام، رفع رأسه ثمّ رکع مع الإمام. وإذا لم یتابعه عمداً بأن لم یعد للقیام ثمّ الرکوع، صحّت صلاته فرادی.

مسألة 1484 : إذا رکع قبل الإمام سهواً، وکان إذا أراد العود إلی القیام لم یدرک

ص:214

شیئاً من قراءة الإمام، فإذا بقی راکعاً حتّی رکع الإمام ثمّ تابعه، صحّت صلاته.

مسألة 1485 : إذا سجد قبل الإمام سهواً، فالأحوط وجوباً العود ومتابعة الإمام، وإذا صبر حتّی یسجد الإمام، صحّت جماعته، إذا سجد الإمام فوراً، وإلّا صحّت فرادی.

مسألة 1486 : إذا قنت الإمام سهواً فی غیر محلّه، أو تشهّد فی غیر محلّه، فلا یتابعه المأموم فی هذه الحالة، ولکن یصبر حتّی یتمّ الإمام ذلک، ثمّ یتابعه فی بقیّة الصلاة.

ص:215

مسألة 1494 : إذا علم الإمام بداخل فی الجماعة، استحبّ له إطالة الرکوع ضعف المتعارف، ثمّ یرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.

ص:216

مسألة 1502 : تجب الصلاة عند بدأ الخسوف أو الکسوف، ولا یجوز التأخیر علی الأحوط وجوباً حتّی الشروع فی الانجلاء.

مسألة 1503 : إذا أخّر صلاة الکسوف أو الخسوف حتّی الشروع فی الانجلاء، وجبت نیّة الأداء. أمّا إذا أخّر إلی الانجلاء التامّ، فیأتی بالصلاة من دون تعرّضٍ لنیّة القضاء أو الأداء.

مسألة 1504 : إذا کان وقت الخسوف أو الکسوف قلیلاً، بحیث یمکن أداء رکعة، أتی بها أداء، وکذا إذا کانت المدّة أکثر ولکن أخّر الصلاة حتی بقی مقدار أداء رکعة. وإذا بقی أقلّ من مقدار رکعة، أتی بها من دون نیّة الأداء أو القضاء علی الأحوط.

مسألة 1505 : تجب صلاة الآیات فوراً عند حصول الزلزلة أو الرعد والبرق وامثال ذلک، وإذا أخّر عصی، وبقی وجوبها إلی آخر العمر، وهی أداءاً لا قضاءاً، إلّا إذا کان زمان ذلک بمقدار رکعة، وأخّر عصیاناً، فالأحوط وجوباً عدم التعرّض لنیّة القضاء أو الأداء.

مسألة 1506 : إذا علم بالکسوف أو الخسوف الکلّی بعد الانجلاء، وجب القضاء، وإذا علم بالخسوف أو الکسوف الجزئی، لم یجب القضاء.

مسألة 1507 : إذا أخبر عدّة أشخاص بالکسوف أو الخسوف، وحصل الیقین بذلک، ولم یصلّ صلاة الآیات، ثمّ تبیّن صدقهم، وجب علیه القضاء إذا کان الکسوف أو الخسوف کلّیّاً. أمّا إذا کان جزئیّاً، فالأحوط استحباباً القضاء أیضاً. وکذا إذا أخبر رجلان بذلک، ولم تعلم عدالتهم، ثمّ علم بعدالتهم بعد ذلک.

مسألة 1508 : إذا أخبر الفلکی بالکسوف أو الخسوف، ولم یحصل الاطمئنان بقوله، فالأحوط استحباباً الإتیان بالصلاة، وکذا إذا أخبر بأنّ الوقت الکذائی هو وقت خسوف أو الکسوف، وزمانه کذا وکذا.... فالأحوط استحباباً الصلاة فی ذاک الزمن المعیّن.

ص:217

مسألة 1509 : إذا علم ببطلان صلاته، وجب إعادتها، وإن کان بعد خروج الوقت، قضاها.

مسألة 1510 : إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة، فإذا وسع الوقت لهما، تخیّر فی تقدیم أیّهما شاء، وإذا ضاق وقت إحداها، قدّمها، وإذا ضاق وقتهما، قدّم الیومیّة.

مسألة 1511 : إذا تبیّن له أثناء الصلاة ضیق وقت الآیة، فإذا کانت وقت الیومیّة مضیّقاً أیضاً، أتمّها وأتی بصلاة الآیات بعدها. وإذا کان وقت الفریضة موسّعاً، قطعها وصلّی صلاة الآیات، ثمّ أتی بالصلاة الیومیّة.

مسألة 1512 : إذا تبیّن أثناء صلاة الآیات ضیق الیومیّة، رفع یده عن صلاة الآیات، وصلّی الیومیة، ثمّ أکمل صلاة الآیات من حیث قطعها.

مسألة 1513 : لا یجب علی الحائض والنفساء قضاء الکسوف أو الخسوف بعد طهرها وإن کان ذلک أحوط، إذا لم تکن حائضاً أو نفساء فی تمام الوقت. أمّا فی الرعد والبرق والزلزلة وأمثال ذلک فالأحوط وجوباً قضاؤها بعد طهرها، من دون تعرّضٍ لنیّة القضاء أو الاداء.

ص:218

ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثمّ یرکع وهکذا.... فمثلاً إذا قصد قراءة سورة(قل هو الله أحد) یقول بعد الحمد:

بسم الله الرحمن الرحیم، ثمّ یرکع ثمّ یقوم ویقول: قل هو الله أحد، ثمّ یرکع ثمّ یقوم ویقول: الله الصمد، ثمّ یرکع ثمّ یقوم ویقول: لم یلد ولم یولد، ویرکع ثمّ یقوم ویقول: ولم یکن له کفواً أحد، ثمّ یرکع ویقوم، وبعدها یسجد السجدتین ویأتی بالرکعة الثانیة کالاُولی، ثمّ یتشهّد ویسلّم. ولکن الاکتفاء بکون بسم الله الرحمن الرحیم آیة فی صلاة الآیات لا یخلو من إشکالٍ.

مسألة 1516 : یجوز التفریق بین الرکعتین: بأن یأتی رکعة علی الکیفیّة الاُولی ورکعة علی الکیفیّة الثانیة أو العکس.

مسألة 1517 : الواجبات والمستحبّات فی الصلاة الیومیّة أیضاً کالواجبات والمستحبّات فی صلاة الآیات. نعم، بدل الآذان والاقامة یقول قبلها: الصلاة ثلاث مرّات.

مسألة 1518 : یستحبّ قول:(سمع الله لمن حمده) بعد الرکوع الخامس والعاشر، وکذا التکبیر قبل الرکوع وبعده، ولا یستحبّ التکبیر بعد الرکوع الخامس والعاشر.

مسألة 1519 : یستحبّ القنوت قبل الرکوع الثانی والرابع والسادس والثامن والعاشر، ویکفی الإتیان بقنوت واحد قبل الرکوع العاشر.

مسألة 1520 : إذا شکّ فی عدد رکعات صلاة الآیات، وبقی فی الشکّ، بطلت الصلاة.

مسألة 1521 : إذا شکّ فی عدد رکعات صلاة الآیات، وتروّی ولم یرتفع شکّه، بطلت الصلاة. و إذا شکّ أنّه فی الرکوع الأخیر من الرکعة الاُولی أم فی الرکوع الأوّل من الرکعة الثانیة ولم یرتفع شکّه، بطلت صلاته. أمّا إذا شکّ أنّه فی الرکوع الرابع أم الخامس، فإذا لم یهوِ إلی السجود، أتی بالرکوع، وإذا کان بعد الهویّ إلی السجود، لم یعتنِ بشکّه.

ص:219

مسألة 1522 : الرکوع رکنٌ فی صلاة الآیات، فإذا زاد أو نقص رکوعاً عمداً أو سهواً، بطلت الصلاة.

ص:220

والأفضل کون الکلام فی عید الفطر حول أحکام الفطرة، وفی عید الأضحی حول أحکام الأضحیة.

مسألة 1529 : لیس فیها سورةٌ مخصوصةٌ، لکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الاُولی سورة الشمس(سورة 91) وفی الرکعة الثانیة سورة الغاشیة(سورة 88) أو فی الرکعة الاُولی سورة(سبح اسم)(سورة 87) وفی الثانیة سورة الشمس.

مسألة 1530 : یستحبّ الإصحار إلّا فی مکّة المکرّمة، فتستحبّ فی المسجد الحرام.

مسألة 1531 : یستحبّ الخروج إلیها راجلاً حافیاً وقوراً مغتسلاً لابساً عمامة بیضاء.

مسألة 1532 : یستحبّ فی صلاة العید السجود علی الأرض، ورفع الیدین بالتکبیر، والجهر به، سواء کان إماماً أم فرادی.

مسألة 1533 : یستحبّ بعد صلاتی المغرب والعشاء فی لیلة عید الفطر، وبعد صلاة صبح فی یوم العید، وبعد صلاة العید، قول هذا التکبیر: «الله أکبر، لا اله إلّا الله والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا».

مسألة 1534 : یستحبّ فی عید الأضحی التکبیر کما ذکر، مع إضافة(الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام، والحمدلله علی ما أبلانا) فی عشر صلوات، أوّلها الظهر من الیوم الأوّل للعید، وآخرها صلاة الصبح فی الیوم الثانی عشر. ومن کان فی منی، استحبّ له هذا التکبیر خمسة عشر مرّة، آخرها الصبح فی الیوم الثالث عشر من ذی الحجّة.

مسألة 1535 : الأحوط استحباباً للنساء عدم الذهاب إلی صلاة العید، إلّا العجائز؛ إذ لم یرد الاحتیاط فی ترکهن ذلک.

مسألة 1536 : صلاة العیدین - کسائر صلوات الجماعة - یسقط فیها الحمد والسورة فقط دون غیرها.

ص:221

مسألة 1537 : إذا أدرک المأموم الإمام بعد عدّة تکبیرات، ثمّ رکع الإمام بعدها، أتی بها المأموم منفرداً، والتحق بالإمام فی الباقی. وإذا قال فی کلّ قنوت:(سبحان الله) أو(الحمد لله) مرة واحدة، کفی ذلک.

مسألة 1538 : إذا أدرک الإمام راکعاً، یجوز أن ینوی ویکبّر، ثمّ یرکع معه. أمّا إذا لم یمکنه إدراک التکبیر وقول:(سبحان الله) ولو مرّة واحدة، فالأفضل أن یأتی بها فرادی وإن أمکنه إدراک تکبیر واحد.

مسألة 1539 : إذا نسی سجدة أو تشهّداً، فالأحوط الإتیان بها بعد الصلاة، وکذا إذا أتی بما یوجب سجدتی السهو، أتی بها بعد الصلاة.

ص:222

مسألة 1546 : إذا علم أنّ الاجیر لم یؤدّ العمل، أو أتی به باطلاً، وجب علیه الاستئجار ثانیة.

مسألة 1547 : إذا شکّ فی إتیان الأجیر بالعمل، اکتفی بقوله، إلّا إذا کان هناک قرینه علی اتّهامه، فیستأجر ثانیةً، وإذا شکّ فی صحّة عمله، بنی علی الصحّة.

مسألة 1548 : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار کالعاجز عن القیام أو الطهارة، وإن کان المیّت معذوراً حالها.

مسألة 1549 : یجوز نیابة الرجل عن المرأة، وکذا العکس، ویعمل کلٌّ منهم علی حسب تکلیفه.

مسألة 1550 : یجب قضاء صلوات المیّت ترتیباً فیما وجب فیه الترتیب، کما فی الظهرین والعشائین، وکذا إذا لم یعلم کیفیّة فوتها، وجب علی المستأجر أن یشترط علی الأجیر الإتیان بها مرتّبةً، ولا یجب الترتیب فی غیر المرتّبة.

مسألة 1551 : إذا اشترط علی الأجیر العمل بکیفیّة معیّنة، وجب علی الأجیر الإتیان بها حسب الشرط. وإذا لم یعیّن له کیفیّة معیّنة، أتی به علی حسب تکلیف المیّت، إذا لم یکن ذلک فاسداً فی رأیه، وإلّا ترک الإجارة. والأحوط استحباباً العمل علی طبق الاحتیاط من تکلیفه وتکلیف المیّت معاً، فما کان أقرب إلی الاحتیاط أتی به، کما إذا کان تکلیف المیّت الإتیان بالتسبیحات ثلاثاً، ووظیفة النائب مرّة واحدة، أتی بها ثلاثاً.

مسألة 1552 : إذا لم یعیّن کیفیّة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات، یجب الإتیان بها علی النحو المتعارف.

مسألة 1553 : إذا اُستؤجر جماعة للقضاء عن میّت واحدٍ، فالأحوط وجوباً تعیین الوقت لکلّ منهم، فیصلّی أحدهم من الصبح إلی الظهر، والآخر من الظهر إلی المساء، وهکذا.... ثمّ یأتی بها مرتّباً فمثلاً یصلّی الصبح أوّلاً، فیأتی بعدها بالظهر والعصر.... وإذا نقص الیوم لم یحسب، وهکذا یبدأ فی الیوم

ص:223

الثانی. هذا فیما وجب فیه الترتیب کالظهرین والعشائین.

مسألة 1554 : إذا أجّر نفسه للصلاة عن المیّت لمدّة سنة، ومات قبل إتمام السنة، وجب الاستئجار عن الصلوات التی یعلم بأنه لم یأتِ بها. أمّا الصلوات التی یحتمل أنّه لم یأتِ بها، فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه أیضاً.

مسألة 1555 : إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه، وقد أخذ مال الاجارة، فإذا اشترطت المباشرة، وجب علی الوارث ردّ باقی المال بالنسبة. فإذا لم یصلّ شیئاً، ردّ الجمیع. وإذا لم تشترط المباشرة، وجب أخذ مال من ترکته، واستؤجر للصلاة، وإذا لم یکن له ترکة، فلا یجب علی الوارث شیئٌ.

مسألة 1556 : إذا مات الأجیر قبل إتمام العمل، وقد وجب علیه القضاء لنفسه أیضاً، اُخذ من ترکته، واستأجر نائباً عن الصلوات التی فی ذمّته من الإجارة. هذا فی صورة عدم الشرط بالمباشرة، وإلّا بطلت الإجارة بنسبة ما بقی من الصلاة. وإذا بقی شیءٌ من ترکته، فإذا کان قد أوصی، وأجاز الورثة ذلک، اُستؤجر لصلواته. وإذا لم یجز، اُخذ من ثلثه لصلواته، بل یجوز الأخذ من ثلثه وإن أجازوا أیضاً، إلّا إذا کان قد أوصی أن تصرف الوصیّة من أصل المال، وما زاد عن الثلث یرجع فیه إلی إجازة الورثة.

ص:224

الجمعة، فلو أخّر من الوقت أکثر من ذلک المقدار، فالأحوط عدم الإتیان بها؛ لخروج وقتها. 2- أن یکون عدد المصلّین مع الإمام سبعة وإن صحّت لو أتی بها مع الخمسة إذا کان أحدهم الإمام. 3- کون الإمام واجداً لشرائط إمام الجماعة من العدالة وغیرها. کما أنّ لصحّة صلاة الجمعة شروطاً أیضاً: 1- إقامتها مع الجماعة، فلا تصحّ فرادی، فلو أدرک المأموم الإمام قبل رکوع الرکعة الثانیة ولحق به، فیصحّ، وإلّا یشکل صحّتها. 2- إیراد الخطبتین قبلها بأن تکون الخطبة الاُولی مشتملةً علی الحمد والثناء علی الله والوصیّة بالتقوی وقراءة سورة من سور القرآن، ثمّ یجلس هنیئةً ویقوم ویخطب الخطبة الثانیة، ویفتح بالحمد والثناء علیه والصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و آله وأئمّة المسلمین علیهم السلام وطلب المغفرة للمؤمنین والمؤمنات. ولابدّ أن تکون الخطبتان قبل صلاة الجمعة، فلا یصحّ تقدیم صلاة علیهما، کما لا یجوز تقدیم الخطبتین عن الزول. ویجب کون الإمام حال الخطبة قائماً، فلا یصحّ قراءتها جلوساً، والجلوس بین الخطبتین واجبٌ، ولا تصحّ بدونها، وأن یکون الجلوس خفیفاً ولا یطیل. ولابدّ أن یکون الإمام والخطیب واحداً، وکون الإمام حال الخطبة متطهرّاً علی الأحوط، وکون المقدار الواجب من الخطبة عربیّة، ومازاد عنه یصحّ بأیّ لغة شاء، کما یجوز للإمام ترجمتها إذا کان المأمومون لا یفهمون العربیّة. 3- کون المسافة بین الجمعتین بفرسخ، فلو قامت الجمعتان بأقلّ من ذلک إن کانا متقارنتین بطلتا، وإن کان إحداهما أسبق ولو بتکبیرة الإحرام، فهی صحیحةٌ، والمتأخرّة باطلةٌ. نعم، لو انکشف التقارن أو الأسبقیّة بعد صلاتهما فی الوقت أو فی خارجة لمسافة أقلّ من الفرسخ، کانتا صحیحتین إذا کانت صلاتهما من غیر هذه الجهة واجدةً لشرائط الصحّة؛ لانّ مانعیّة الصلاة إذا أقیمت فی أقلّ من فرسخ لصلاة الصحیحة مشکلٌ جداً.

مسألة 1558 : لو قامت الجمعة من جمیع شرائطها، یجوز للمکلّفین الإتیان بها برجاء المطلوبیّة وإن کان الأظهر عدم کفایتها عن الظهر، کما مرّ. ویعتبر لمن

ص:225

یرید الحضور فی الجمعة کونه واجداً لشروط: 1- کونه رجلاً؛ لعدم وجوبها علی المرأة.

2- کونه حرّاً؛ لعدم وجوبها علی الرقّ. 3- کونه عاقلاً، فلا یجب علی المجنون. 4- کونه صحیحاً وسالماً عن العمی. 5- عدم کونه شیخاً هرماً. 6- أن لا یکون الجوّ ممطراً.7- عدم الفصل بین الشخص وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة بفرسخین، وإلّا فلا یجب. 8- أن لا یکون الحضور فی الجمعة له حرجیّاً.

مسألة 1559 : یجوز لمن لا یصلّی صلاة الجمعة الإتیان بصلاة الظهر عند الزوال ووقت الفضیلة بلا إشکالٍ وإن کان التأخیر حتّی تنتهی صلاة الجمعة أفضل؛ لمراعاة الاحتیاط.

مسألة 1560 : لا یجوز التکلّم فی أثناء الخطبة، سواء کان إماماً أو مأموماً، ولو تکلّم ارتکب حراماً، ولا تبطل الخطبة والصلاة.

مسألة 1561 : استماع الخطبتین واجبٌ علی الأحوط؛ لأنّهما بمنزلة الرکعتین وإن لم یوجب بطلان الصلاة لو لم یستمع.

مسألة 1562 : الاَذان الثانی یوم الجمعة بدعةٌ حرامٌ، وهو الاَذان الذی یسمّی فی العرف بالاَذان الثالث، والعامّة یعملون به.

مسألة 1563 : یستحبّ ترک المعاملة وقت النداء یوم الجمعة علی الأحوط وإن لم تبطل المعاملة لو أوقعها حنیئذٍ.

ص:226

ص:227

مسألة 1568 : إذا نام دون نیّة، جدّد النیّة قبل الزوال، وصحّ صومه، سواء کان الصوم واجباً أم مستحبّاً. أمّا إذا استیقظ بعد الزوال، فلا یمکن تجدید النیّة حینئذٍ فی الصوم الواجب.

مسألة 1569 : یجب تعیین الصوم فی غیر شهر رمضان، فینوی أنّه من قضاء شهر رمضان أم نذر، ولا یجب التعیین فی شهر رمضان، بل إذا نوی غیره نسیاناً أو جهلاً، صحّ من رمضان دون غیره.

مسألة 1570 : إذا نوی صیام غیره فیه عمداً، بطل ما نواه، ولم یحسب له من شهر رمضان.

مسألة 1571 : إذا نوی الصیام علی أنّه الیوم الأوّل، فبان الثانی أو الثالث، صحّ.

مسألة 1572 : إذا نوی الصیام قبل الفجر، ثمّ اُغمی علیه، ثمّ أفاق أثناء النهار، فالأحوط وجوباً إتمام الصوم. وإذا لم یتمّه، قضاه أیضاً، بل إذا أتمّه، فالأحوط قضاؤه أیضاً.

مسألة 1573 : إذا نوی الصوم قبل الفجر، ثمّ جنّ وأفاق أثناء النهار، فالأحوط وجوباً الإتمام ثمّ الإعادة.

مسألة 1574 : إذا نوی قبل الفجر ونام، ثمّ استیقظ بعد المغرب، صحّ صومه.

مسألة 1575 : إذا نسی کونه من شهر رمضان أو جهل ذلک، والتفت قبل الظهر، جدّد النیة وصحّ صومه. وإذا التفت إلی ذلک بعد الظهر، أو کان قد أتی بمفطر، أمسک عن المفطرات، ثمّ قضاه بعد رمضان.

مسألة 1576 : إذا بلغ الصبی قبل الفجر، وجب علیه صیام ذلک الیوم، وإذا بلغ بعده، فإن کان قد صام تبرّعاً واستحباباً، أتمّه، وإلّا فلا.

مسألة 1577 : یجوز لمن علیه صوم الاستیجار الصیام مستحبّاً. أمّا من وجب علیه القضاء عن نفسه أو کان علیه صیام واجب آخر من نذر أو یمین وغیر

ص:228

ذلک، فلا یجوز له الصوم المستحبّ. وإذا نسی وصام مستحبّاً، فإن تذکّر قبل الظهر، بطل صومه المستحبّ، وجاز له نیّة الواجب، وصحّ ذلک منه.

مسألة 1578 : إذا کان علیه صوم معیّن من غیر شهر رمضان، کالنذر المعیّن، فإذا لم ینو الصیام عمداً قبل الفجر، بطل صومه. وإذا نسی أو جهل ذلک، وتذکّر قبل الظهر، فإذا لم یأتِ بمفطر، ونوی الصوم، صحّ صومه، وإلّا بطل.

مسألة 1579 : إذا لم ینوِ نیّة الصوم عمداً فی الواجب غیر المعیّن إلی ما قبل الظهر، جاز ذلک. وإن کان عازماً أو مردّداً علی عدم الصوم، ثمّ تجدّد عزمه قبل الزوال علی الصوم، فیجدّد النیّة، ویصحّ الصوم منه.

مسألة 1580 : إذا أسلم الکافر قبل الظهر، ولم یکن قد أتی بمفطر، نوی الصوم وصحّ منه.

مسألة 1581 : إذا بریء المریض قبل الظهر، ولم یکن قد أتی بمفطر، فإذا لم یکن إمساکه حراماً، نوی الصوم وصام. وأمّا إذا بریء بعد الظهر، فلا یجب علیه الصوم.

مسألة 1582 : لا یجب صوم یوم الشکّ، وهو الیوم المشکوک أنّه الأخیر من شعبان أو الیوم الأوّل من رمضان. وإذا صامه علی أنّه من شهر رمضان بطل، وإذا صامه علی أنّه إن کان من رمضان أجزأ، وإلّا فهو قضاء، فالأحوط بطلان الصوم. أمّا إذا نواه بنیّة إدراک الأمر الواقعی، فیصحّ من شهر رمضان إن تبیّن منه، وإلّا صحّ ما عیّنه.

مسألة 1583 : إذا صام یوم الشکّ قضاءً أو استحباباً، وتبیّن له أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، نواه من رمضان وأجزی.

مسألة 1584 : إذا نوی فی الصوم المعیّن کشهر رمضان مثلاً القطع، أو تردّد فی ذلک، بطل صومه وإن تاب ولم یأتِ بمفطر.

مسألة 1585 : لو نویٰ فی الصوم غیر المعیّن الواجب أو المستحبّ، القطع، أو

ص:229

تردّد فی ذلک، فإذا لم یأتِ بالمفطر، وعاد إلی النیّة قبل الظهر، صحّ صومه.

ص:230

الفم. أمّا إذا وصلت إلی فضاء الفم فالأحوط وجوباً عدم بلعها، ویجوز بلع الأخلاط الخارجة من الصدر، إذا وصلت إلی فضاء الفم.

مسألة 1595 : إذا عطش الصائم بحیث خاف الضرر الشدید علی نفسه، أو تعسّر علیه إتمامه، جاز الشرب بمقدار رفع الضرر والعسر، وبطل بذلک الصوم. وإذا کان فی شهر رمضان، وجب علیه الإمساک بقیّة الیوم.

مسألة 1596 : یجوز مضغ الطعام للطفل أو الحیوان، وذوق الطعام ونحوه ممّا لا یتعدّی إلی الحلق عادةً وإن تعدّی من غیر قصدٍ. أمّا إذا علم بالتعدّی من أوّل الأمر، فیبطل صومه وتجب الکفّارة مع القضاء أیضاً.

مسألة 1597 : لا یجوز الإفطار لأجل الضعف، إلّا إذا کان مفرطاً ولم یمکن تحمّله عادةً.

ص:231

مسألة 1604 : إذا علم الصائم أنّه إذا نام اثناء النهار احتلم، فالأحوط استحباباً عدم النوم.

مسألة 1605 : إذا خرج المنی حال النوم، وشعر به الصائم، لا یجب علیه حصره.

مسألة 1606 : یجوز للصائم المحتلم التبوّل والاستبراء، کما تقدّم فی المسألة 73 وإن علم بخروج ما تبقّی من المنی فی المجری.

مسألة 1607 : الصائم المحتلم إذا علم ببقاء منی فی المجری، یجوز له الاغتسال قبل التبوّل، لکن إذا اغتسل ثمّ بال باختیاره، وخرج منه منی، بطل صومه.

مسألة 1608 : من یعلم ببطلان صیامه، إذا أخرج المنی عمداً، فلاعب مثلاً بقصد خروج المنی، بطل صومه علی الأحوط وجوباً وإن لم یخرج.

مسألة 1609 : إذا قبّل زوجته أو لاعبها، وکان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، فصادف خروجه، فالأحوط استحباباً القضاء. أمّا إذا لم یکن واثقاً من نفسه بعدم الانزال فعلیه القضاء والکفّارة.

ص:232

فبان النقل صحیحاً، فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة.

مسألة 1614 : إذا کذب شخصٌ علی الله أو رسوله، فنقل ذلک ولم ینسبه إلی القائل، بطل صومه. ولو نسبه إلی القائل، لم یبطل.

مسألة 1615 : إذا سُئل الصائم عن روایة: هل قالها النبی صلی الله علیه و آله، وکان یعلم الصائم بعدم قولها، فقال:(نعم) بدل قوله:(لا)، بطل صومه، وکذا العکس.

مسألة 1616 : إذا نقل صدقاً عن الله ورسوله، ثمّ قال: ما قلته کان کذباً، أو کذب لیلاً، ثمّ قال نهاراً: ما قلته لیلاً کان صدقاً، بطل صومه، إلّا إذا کان فی مقام إثبات أو نفی خبره.

ص:233

ص:234

ص:235

ذلک، وعزم علی الغسل بعد الاستیقاظ، فلم یستیقظ إلّا بعد طلوع الفجر، صحّ صومه.

مسألة 1642 : إذا أجنب لیلاً، وعلم أو احتمل الاستیقاظ قبل الفجر، فإذا غفل عن الغسل بعد الیقظة، ثمّ نام واستیقظ بعد الفجر، صحّ صومه، والأحوط استحباباً قضاؤه.

مسألة 1643 : إذا أجنب لیلاً، وعلم أو احتمل الاستیقاظ قبل الفجر، فإذا لم ینوِ الغسل بعد الیقظة، أو تردّد فی ذلک، فإذا نام ولم یستیقظ، بطل صومه، ولزم القضاء والکفّارة.

مسألة 1644 : إذا نام المجنب فی شهر رمضان، ثمّ استیقظ وعلم أو احتمل الاستیقاظ قبل الفجر، وعزم علی الغسل بعد الاستیقاظ، فنام ولم یستیقظ حتّی طلوع الفجر، بقی علی صیامه، ثمّ قضاه. وکذا إذا نام ثالثاً ولم یستیقظ من طلوع الفجر، قضی ذلک الیوم، والأحوط وجوباً الکفارة أیضاً.

مسألة 1645 : النوم الذی احتلم فیه لا یعدّ من النوم الأوّل.

مسألة 1646 : إذا احتلم فی نهار شهر رمضان، لا تجب المبادرة إلی الغسل.

مسألة 1647 : إذا استیقظ بعد طلوع الفجر، فرأی نفسه محتلماً، صحّ صومه وإن علم کونه قبل الفجر.

مسألة 1648 : البقاء علی الجنابة فی قضاء شهر رمضان مبطلٌ للصوم، سواء کان عمداً أم غیر عمدٍ.

مسألة 1649 : إذا أصبح ناویاً قضاء صوم رمضان، فرأی نفسه محتلماً، وعلم کونه قبل الفجر، بطل صومه وإن ضاق وقته.

مسألة 1650 : فی الصوم الواجب غیر رمضان وقضائه إذا أصبح جنباً لا عن عمد، صحّ صومه، إذا کان الصوم معیناً. أمّا إذا کان غیر معیّن، فالأحوط استحباباً الصوم فی غیر هذا الیوم.

ص:236

مسألة 1651 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، ولم تغتسل عمداً، أو کان حکمها التیمّم، فلم تتیمّم، بطل صومها.

مسألة 1652 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، ولم یسع الوقت للغسل، فإذا نوت صوم شهر رمضان أو قضائه، تیممت وصحّ منها، والأحوط استحباباً البقاء مستیقظةً حتّی طلوع الفجر. وأمّا إذا أرادت الصیام المستحبّ أو الواجب غیر رمضان أو قضائه، فیصحّ صومها وإن کان دون تیمّمٍ.

مسألة 1653 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر بقلیل، بحیث لا یسع الوقت للغسل أو التیمّم، أو تبیّن لها بعد الفجر أنّها طهرت قبله، صحّ صومها، سواء کان فی شهر رمضان أو غیره. لکن الأحوط البطلان فی الواجب الموسّع.

مسألة 1654 : إذا طهرت بعد الفجر أو حاضت أو ولدت فی أثناء النهار بطل صومها وإن کان قبل المغرب بقلیل.

مسألة 1655 : إذا نسیت الحائض أو النفساء الغسل، وتذکّرت بعد یوم أو أیّام، صحّ ما مضی من صومها، والأحوط استحباباً القضاء.

مسألة 1656 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، وقصّرت فی الغسل حتّی طلع الفجر، بطل صومها. أمّا إذا لم تقصّر فی ذلک، ولکن حصل لها مانع من الغسل، کانتظار من فی الحمّام مثلاً، فیصحّ صومها وإن کان فی النوم الثالث. ولکن إذا تمکّنت من التیمّم تیمّمت، وإلّا فمع عدم التمکّن أیضاً یصحّ.

مسألة 1657 : یصحّ صوم المستحاضة، إذا عملت بأحکام الاستحاضة التی مرّت.

مسألة 1658 : یجوز لمن مسّ میتاً الصوم دون اغتسالٍ، وکذا یجوز مسّ المیت حال الصوم.

ص:237

ص:238

مسألة 1669 : إذا اُکره الصائم علی إحدی المفطرات، کما إذا اُدخل طعام فی حلقه، أو أغمس رأسه فی الماء، لم یبطل صومه بذلک. أمّا إذا اُکره علی الطعام بنفسه، أو قیل له: إن لم تأکل، فسنقتلک أو نأخذ مالک، فأکل، فصومه باطلٌ.

مسألة 1670 : لا یجوز للصائم الإلقاء بنفسه فی مواضع الإکراه، فإذا اُکره حینئذٍ، بطل صومه. بل إذا قصد الذهاب إلی مواضع الإکراه وإن لم یذهب بعدها، فالأحوط وجوباً إتمام الصوم ثمّ القضاء.

ص:239

مسألة 1673 : إذا أتی ببعض المفطرات جهلاً وإن اعتقد بکونه حلالاً، فالأحوط الکفّارة، إذا کان مقصّراً فی التعلّم.

ص:240

الحیض، وجب علیه الجمع بین الکفّارات الثلاث: العتق والصیام والإطعام. وإذا لم یتمکّن من ذلک، أتی بأحدها قدر الإمکان.

مسألة 1680 : إذا کذب الصائم علی الله ورسوله، فالأحوط وجوباً علیه الجمع بین الکفّارات الثلاث.

مسألة 1681 : إذا جامع عدّة مرّات فی یومٍ واحدٍ، وجب علی الأحوط الکفّارة لکلّ واحد منها. وإذا کان الجماع علی الحرامٍ، وجب الجمع فی کلّ منها.

مسألة 1682 : إذا أتی بالمفطر عدا الجماع عدّة مرات فی یوم واحد، وجبت کفّارة واحدة للجمیع.

مسألة 1683 : إذا أتی بالمفطر، ثمّ جامع زوجته فی یومٍ واحدٍ، وجبت الکفّارة علی کلّ منهما.

مسألة 1684 : إذا أتی بالمفطر الحلال عدا الجماع، کشرب الماء مثلاً، ثمّ أتی الحرام عدا الجماع، کشرب الخمر مثلاً، وجبت کفّارة واحدة، والأحوط استحباباً الجمع.

مسألة 1685 : إذا تجشّأ الصائم، وخرج الطعام إلی فضاء الفم، ثمّ ابتلعه عمداً، بطل صومه، ووجبت الکفّارة. وإذا کان ما ابتلعه حراماً، کالدم الخارج من الصدر مثلاً، أو کان ما أکله فی اللیل حراماً کالمیتة، ثمّ تجشّأه فی النهار، وکان لم یزل طعاماً، بحیث یصدق علیه أنّه طعام، ثمّ ابتلعه عمداً، قضی یومه، والأحوط وجوباً کفّارة الجمع.

مسألة 1686 : إذا نذر صوم یوم معیّن، وأبطل صومه عمداً فی ذاک الیوم، وجبت الکفّارة أیضاً، وهی تحریر رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً.

مسألة 1687 : إذا أفطر قبل التحقّق من الغروب، وأمکنه ذلک، فاعتمد علی قول المخبر بتحقّق الغروب، ولم یحصل له الاطمئنان بقوله، فأفطر، ثمّ تبیّن عدم الغروب، وجب القضاء والکفّارة.

ص:241

مسألة 1688 : إذا ابطل صومه عمداً، وجبت الکفّارة وإن سافر فراراً من الکفّارة، قبل الظهر أم بعده، بل وإن اتّفقت له السفر.

مسألة 1689 : إذا أفطر عمداً ثمّ طرأ عذر: کالحیض وغیره، وجبت الکفّارة علی الأحوط.

مسألة 1690 : إذا استیقن بأنّ الیوم هو الیوم الأوّل من شهر رمضان، فأفطر عمداً، ثمّ تبیّن أنّه الیوم الأخیر من شعبان، لم تجب الکفّارة وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة 1691 : إذا شکّ فی الیوم أنّه الیوم الأخیر من شهر رمضان أو الأوّل من شوّال، فأبطل صومه عمداً، ثمّ تبیّن أنّه من شوّال، لم تجب الکفّارة.

مسألة 1692 : إذا جامع فی شهر رمضان زوجته الصائمة، وجب علیه کفّارتان، مع إکراهها علی ذلک. أمّا مع رضائها فیجب علی کلٍّ منهما کفّارة علی حدةٍ.

مسألة 1693 : إذا أکرهت الزوجة زوجها الصائم علی الجماع أو علی الافطار بغیره، فلا تجب علیها کفّارته.

مسألة 1694 : إذا أجبر زوجته الصائمة فی شهر رمضان علی الجماع، ثمّ رضیت أثناء ذلک، فالأحوط وجوباً کفّارتان علی الرجل، وکفّارة علیها أیضاً.

مسألة 1695 : إذا جامع الصائم فی شهر رمضان زوجته الصائمه حال نومها، وجب علیه کفّارة واحدة، ولیس علی الزوجة شیء، لا قضاء الیوم ولا کفّارته.

مسألة 1696 : إذا أجبر الرجل زوجته علی الإفطار بغیر الجماع، لم تجب علیه کفّارتها، ولم یجب علیها ذلک أیضاً.

مسألة 1697 : إذا أفطر الرجل لعذرٍ من مرضٍ أو سفرٍ، لم یجز له إجبار زوجته الصائمة علی الجماع، وإذا أجبرها، فلیس علیه کفّارة.

مسألة 1698 : لا یجوز التساهل والتسامح فی أداء الکفارة وإن کان لا یجب

ص:242

فیها الفوریّة أیضاً.

مسألة 1699 : إذا أخّر الکفّارة عمداً سنوات متعدّدة، لم تتکرّر بتکرّر السنین.

مسألة 1700 : من وجب علیه إطعام ستّین مسکیناً: فإن وجد هذا العدد، وجب اعطاء کلّ منهم مداً واحداً، لا إعطائه مدّین عن مسکینین أو إعطائه أکثر من مدّ، بحیث یقلّ عن مسکین آخر، أو إطعامه أکثر من مرّة. ویجوز إعطاء المعیل، وإن کان بینهم الصغیر بعدد کلّ واحد من عیاله. هذا إذا کان ولیّهم أو وکیلهم.

مسألة 1701 : إذا أفطر عمداً فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وجب علیه إطعام عشرة مساکین، کلّ مسکین ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً. وإذا لم یتمکّن من ذلک، صام ثلاثة أیّام.

ص:243

بالطلوع وعدمه، ثمّ تبیّن طلوع الفجر، فالأحوط وجوباً قضاؤه.

6- إذا اُخبر بعدم الطلوع، فاستعمل المفطر، ثمّ تبیّن الطلوع.

7- من اُخبر بطلوع الفجر، فلم یتیقّن بقوله، أو ظنّ أنّ قوله کان مزاحاً، فاستعمل المفطر، فتبیّن طلوعه.

8- الأعمی وغیره إذا اُخبر بالغروب ثمّ تبیّن عدمه.

9- إذا تیقّن بدخول المغرب لظلمة، فتبیّن العدم، فالأحوط وجوباً القضاء. أمّا إذا ظنّ بوجود الغیم فأفطر، فتبیّن العدم، فلا یجب القضاء، إلّا أن الأحوط التأکّد بذلک.

10- إذا تمضمض للتبرّد، أو لغرض آخر عبثاً، فسبق إلی حلقه. أمّا إذا نسی کونه صائماً، فسبق الماء إلی حلقه، أو کانت المضمضة للفریضة أو للنافلة، فلا قضاء.

مسألة 1703 : إذا وضع غیر الماء فی فمه، فسبق إلی جوفه، أو أدخل الماء إلی أنفه، فسبق إلی جوفه أیضاً قهراً، لم یجب القضاء وإن کان ذلک أحوط استحباباً فی الصورتین.

مسألة 1704 : یکره کثرة المضمضة للصائم، والأولی إخراج البصاق ثلاثاً بعد المضمضة.

مسألة 1705 : لا یجوز المضمضة لمن یعلم بتعدّی ذلک إلی البلعوم، أو لمن یعلم ذلک بنسیان صومه.

مسألة 1706 : لا یجب القضاء علی من تحقّق من طلوع الفجر، فبان عدمه، ثمّ تبیّن الطلوع.

مسألة 1707 : إذا شکّ فی حصول الغروب، بنی علی العدم، فلا یجوز له الإفطار. وإذا شکّ بطلوع الفجر، وجب الفحص، ولا یجوز له استعمال المفطر قبل ذلک.

ص:244

ص:245

مسألة 1716 : إذا أفطر لمرض أو حیض أو نفاس، ومات قبل رمضان الثانی، لا یجب القضاء عنه.

مسألة 1717 : إذا أفطر لمرض، واستمرّ المرض إلی رمضان الثانی، سقط وجوب قضائه، ووجبت الفدیة، وهی إطعام مسکین، وتقدّر بمدّ، أی: ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً، من الحنطة أو الشعیر أو الخبز وما أشبه ذلک. والأحوط استحباباً القضاء والکفّارة بعد البرء. أمّا إذا افطر لعذر آخر من سفر مثلاً، واستمرّ العذر إلی رمضان الثانی، فیجب القضاء، والأحوط استحباباً الفدیة، وهی التصدّق عن کلّ یومٍ بمدٍّ من الطعام.

مسألة 1718 : إذا أفطر فی شهر رمضان لمرض، ثمّ برء بعد رمضان، لکن ابتلی بعذرٍ آخر من سفر وغیره، فلم یتمکّن من القضاء حتّی رمضان الثانی، وجب القضاء. وکذا إذا اُبتلی فی شهر رمضان بعذرٍ آخر غیر المرض، فارتفع بعد شهر رمضان، ثمّ اُبتلی بمرضٍ واستمرّ إلی رمضان الثانی، وجب القضاء أیضاً. ولا تجب الکفّارة فی الصورة الاُولی وإن استحبّت. وأمّا فی الصورة الثانیة فالأحوط وجوباً الکفّارة.

مسألة 1719 : إذا أفطر فی شهر رمضان لعذرٍ، ثمّ ارتفع بعد شهر رمضان، وترک القضاء عمداً حتّی رمضان الثانی، وجب القضاء والفدیة، وهی إطعام مدٍّ لکلّ مسکینٍ.

مسألة 1720 : إذا قصّر فی القضاء حتّی ضاق الوقت، فابتلی بعذر، وجب القضاء والفدیة. أمّا إذا عزم علی القضاء بعد ارتفاع العذر، وقبل القضاء اُبتلی بعذرٍ آخر فی ضیق الوقت، فیجب علیه القضاء، والأحوط وجوباً الفدیة أیضاً.

مسألة 1721 : إذا استمرّ المرض سنین متعدّدة، ثمّ برء بعد ذلک، وجب قضاء السنة الأخیرة فقط، ووجبت الفدیة عن کلّ یومٍ من السنین السابقة.

مسألة 1722 : یجوز إعطاء فدیة أیّام متعدّدةٍ لفقیرٍ واحدٍ.

ص:246

مسألة 1723 : إذا أخّر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثانی، وجبت الفدیة مع القضاء.

مسألة 1724 : إذا أفطر فی شهر رمضان عمداً، وجب علیه قضاء ذلک الیوم مع الکفارة، وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً. وإذا أخّر الصیام عن رمضان الثانی، وجب إضافة إلی ذلک الفدیة أیضاً.

مسألة 1725 : إذا لم یصم فی شهر رمضان عمداً، وجامع عدّة مرات، فالأحوط وجوباً تکرار الکفّارة. أمّا إذا کرّر استعمال المفطر غیر الجماع عدّة مرات، کالأکل مرّات، فیکفی کفّارة واحدة.

مسألة 1726 : یجب علی الولد الذکر الأکبر قضاء ما فات والده من الصوم، علی التفصیل الذی مرّ فی أحکام قضاء الولی، وکذا القضاء عن الأمّ علی الأحوط استحباباً، کما مرّ بالتفصیل.

مسألة 1727 : إذا وجب علی الأب صوم آخر غیر قضاء شهر رمضان کالنذر وغیره، فالأحوط وجوباً علی الولد الذکر الأکبر القضاء عنه أیضاً، وکذا عن الاُمّ علی الأحوط استحباباً.

ص:247

أمّا إذا نذر الصوم فی السفر، فیجب علیه الإتیان به فی السفر. وکذا إذا نذر صوم یوم معیّن، سواء کان فی السفر أم لا، وجب علیه صومه وإن کان فی السفر.

مسألة 1732 : یجوز للمسافر الصوم ثلاثة أیّام للحاجة فی المدینة المنوّرة، والأحوط کونها الأربعاء والخمیس والجمعة.

مسألة 1733 : من صام فی السفر جهلاً بالحکم، وعلم فی الأثناء، بطل صومه. وإذا لم یعلم ذلک حتّی الغروب، صحّ صومه.

مسألة 1734 : یبطل الصوم فی السفر وإن کان ناسیاً للسفر، وکذا إذا نسی أنّ الصوم یبطل فی السفر.

مسألة 1735 : إذا سافر الصائم بعد الظهر، وجب علیه إتمام صومه. ولو إذا سافر قبل الظهر أفطر بعد الوصول إلی حدّ الترخص. وإذا أفطر قبل ذلک، وجبت الکفّارة. أمّا إذا تحرّک من بلده قبل الظهر، ووصل إلی حدّ الترخّص بعد الظهر، فیصحّ صومه. و کذا إذا رجع من سفره أو وصل إلی حدّ الترخّص قبل الظهر، ووصل إلی بلده بعد الظهر، لکن الأحوط وجوباً فی هذه الصورة القضاء.

مسألة 1736 : إذا رجع المسافر إلی وطنه قبل الظهر، أو وصل إلی محلٍّ أراد الإقامة فیه عشرة أیّام، فإذا لم یکن قد أتی بمفطر، وجب أن ینوی الصوم، ویصحّ منه. أمّا إذا کان قد أتی بمفطر فلا یجب علیه إتمامه.

مسألة 1737 : إذا رجع المسافر إلی وطنه بعد الظهر، أو إلی محلٍّ اراد الإقامة فیه عشرة أیّام، فلا یجوز له حینئذٍ الصیام.

مسألة 1738 : یکره للمسافر وللمفطر بسبب عذرٍ آخر، الجماع فی نهار شهر رمضان، وکذا الامتلاء من الطعام أو الشراب.

ص:248

والشیخة، إذا تعذّر علیهما الصوم، أو کان فیه حرجٌ ومشقّة، ووجبت الفدیة فی الصورة الثانیة عن کلّ یوم بمدٍّ من الطعام، والأفضل کونه من الحنطة، کذا فی الصورة الاُولی.

مسألة 1740 : الشیخ والشیخة إذا أفطرا فی شهر رمضان لعجزٍ، ثمّ قدرا علی الصیام بعده، وجب القضاء علیها.

مسألة 1741 : لا یجب الصوم علی المریض بداء العطش، إذا لم یتمکّن من تحمّل العطش، أو یشقّ علیه ذلک، وفی الحالتین یجب علیه الفدیة. والأحوط وجوباً أن لا یشرب أکثر من مقدار الحاجة. وإذا تمکّن بعد ذلک من القضاء، وجب ذلک.

مسألة 1742 : الحامل المقرب إذا کان یضرّ بها الصوم أو بحملها لا یجب علیها الصوم، ووجبت الفدیة علیها. وإذا تمکّنت بعد ذلک من القضاء، وجب ذلک.

مسألة 1743 : المرضعة القلیلة اللبن، سواء کانت أمّا أم غیرها أم متبرّعةً، إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، أفطرت، ووجبت علیها الفدیة مع القضاء. أمّا إذا وجدت متبرّعةً أو بأُجرةٍ، فیجب علیها الصوم.

ص:249

مسألة 1747 : علوّ الهلال أو التأخیر فی غروبه لا یعدّ دلیلاً علی ثبوته من البارحة.

مسألة 1748 : إذا لم یثبت الهلال عند المکلّف فأفطر، ثمّ أخبر عادلان برؤیته من البارحة، وجب القضاء.

مسألة 1749 : إذا رُؤی الهلال فی بلد، لا یکفی فی الحکم علی وجوده فی البلاد الاُخری، إلّا إذا کان البلدان متقاربین، أو علم اتّحاد الاُفق.

مسألة 1750 : إذا شکّ فی أنّ هذا الیوم هل الیوم الآخر من رمضان أم الأوّل من شهر شوال؟ وجب علیه الصوم. وإذا تبیّن له قبل المغرب کونه عیداً، وجب الافطار.

مسألة 1751 : المحبوس الذی لا یتمکّن من معرفة رمضان یجب علیه العمل علی طبق الظنّ. وإذا لم یمکنه ذلک أیضاً، صام أیّ شهر من أشهر السنة، وصحّ منه ذلک. وفی السنین القادمة یجب علیه الصیام بعد کلّ أحد عشر شهراً.

ص:250

فیه ضرر. وإذا صام بطل صومه، إلّا إذا صام بنیّة القربة، وتبیّن عدم الضرر، فیصحّ حینئذٍ.

مسألة 1757 : إذا احتمل الضرر فی الصوم، فخاف علی نفسه منه، فإذا کان الاحتمال عقلائیّاً، لا یجوز له الصوم، وإذا صام بطل، إلّا کما مرّ فی المسألة السابقة.

مسألة 1758 : من اعتقد عدم الضرر فی الصوم فصام، ثمّ تبیّن الضرر، صحّ صومه.

مسألة 1759 : لم نذکر هنا أحکام الصوم الحرام مراعاةً لااختصار، وقد ذکر ذلک فی الکتب المفصّلة.

مسألة 1760 : یکره صیام یوم عاشوراء، ویوم عرفة إذا شکّ فی کونه عیداً.

ص:251

7- من الیوم الأوّل إلی التاسع من ذی الحجّة(یوم عرفة) لمن لا یضّعفه الصوم عن الدعاء، وإلّا یکره حینئذٍ الصوم.

8- عید الغدیر، (و هو الثامن عشر من ذی الحجّة)

9- یوم المباهلة(الرابع والعشرون من ذی الحجّة)

10- الیوم الأوّل والثالث والسابع من المحرّم.

11- یوم مولد الرسول صلی الله علیه و آله (السابع عشر من ربیع الأوّل).

12- ویوم مبعث الرسول صلی الله علیه و آله (السابع والعشرون من رجب). ومن صام مستحبّاً، لا یجب علیه إتمامه، بل إذا دعاه أخوه المؤمن للإفطار، یستحبّ له قبول الدعوة ویفطر.

ص:252

ص:253

مسألة 1768 : إذا ورث مالاً، ویعلم بأنّ صاحبه لم یخمّسه، وجب فیه الخمس، وکذا إذا لم یکن الخمس متعلّقاً بنفس المال، ولکن علم بأنّ صاحبه علیه الخمس، وجب إبراء ذمّة المیت بإعطاء الخمس المتعلّق بأمواله.

مسألة 1769 : إذا قتّر علی نفسه وعیاله، ففضل بذلک عن المؤنة، وجب فیه الخمس.

مسألة 1770 : یجب الخمس علی من نفقته علی غیره، کالزوجة مثلاً فی أموالها، وکذا إذا تبرّع أحد بنفقته، وجب الخمس بأمواله خاصّةً.

مسألة 1771 : إذا أوقف أمواله علی أشخاص معینین کأولاده مثلاً، فزرعوا الأرض من شجر ونحوه، وجب الخمس علی الموقوف علیهم، إذا کان ممّا یفضل عن مؤنته ومونة عیالهم، وکذا إذا أنفقوا بالملک أیضاً.

مسألة 1772 : الفقیر الذی یعیش من طریق الخمس أو الزکاة الأحوط استحباباً له الخمس، إذا زاد المال عن مؤنة سنته. أمّا ما یأخذه بالصدقة فالأحوط وجوباً فیه الخمس.

مسألة 1773 : إذا اشتری شیئاً بعین مال وجب فیه الخمس، بأن یقول للبائع: اشتری کذا بهذا المال، فالمعاملة صحیحةٌ إذا أدّی الخمس بعدها. وإذا لم یؤدّ الخمس، فالحاکم الشرعی یمکنه أخذ الخمس من عین المال الموجود مع المشتری، ویحرم تصرّف المشتری فی المال، إلّا باجازةٍ من الحاکم الشرعی.

مسألة 1774 : إذا اشتری عیناً، وبعد المعاملة أعطی القیمة من المال الذی لم یؤدّ خمسه، صحّت المعاملة، لکن إن لم یؤدّ خمس المال، فللحاکم الشرعی أن یأخذ الخمس من نفس المال إذا لم یکن تالفاً، ومع تلفه یرجع علی البائع أو المشتری بالقیمة.

مسألة 1775 : إذا لم یؤدّ الخمس فی المال الذی اشتری بها، فللحاکم الشرعی أخذ الخمس من هذا المال إذا لم یؤدّه البائع.

ص:254

مسألة 1776 : إذا أهدی من مالٍ وجب فیه الخمس، لم یجز التصرّف فی الخمس من ذلک المال ولا یصیر ملکاً له.

مسألة 1777 : إذا ملک مالاً من کافرٍ، أو ممّن لا یعتقد بوجوب تأدیة الخمس، لم یجب علیه خمسه. نعم، الأرض التی یملکها المسلم من الذمّی الذی اشتراها من مسلم لو علم أنّ الذمّی لم یؤدّ خمسها، وجب فیها الخمس.

مسألة 1778 : التاجر والصانع والکاسب ونحوهم یجب علیهم الخمس بعد مضی سنة من عملهم، فما زاد عن مؤنتهم ومؤنة عیالهم بعد السنة، وجب فیه الخمس. هذا ممّا ملکه بالتکسّب، وکذا ما ملکه بالفائدة، بأن اُهدی إلیه شیءٌ. ومن ملک شیئاً اتّفاقاً من غیر تکسّب، وجب فیه الخمس بعد سنة من تملّکه، بعد استثناء مؤنته ومؤنة عیاله.

مسألة 1779 : یجوز الخمس فی حال التملّک، إذا کان مطمئنّاً بأنّها تزید عن مؤنته ومؤنة عیاله، ویجوز التأخیر إلی آخر السنة، ویجوز جعل سنة الخمس الشمسیّة مع المصالحة مع الحاکم الشرعی أو وکلیه.

مسألة 1780 : التاجر والکاسب وأمثالهما یجب علیهم تحدید رأس سنة لدفع الخمس فی یوم معیّن. فإذا ملکوا منفعة أو عیناً، ومات أحدهم أثناء السنة، وجب حساب النفقات إلی یوم موته، ثمّ تخمیس الباقی.

مسألة 1781 : إذا اشتری عیناً للاتّجار بها، فزادت قیمتها، ولم یبعها غفلةً، ثمّ انخفضت قیمتها أثناء السنة، لا یجب خمسها بقیمتها الاُولی، بل علی حسب قیمتها فعلاً. وإذا لم یبعها عمداً، فالأحوط استحباباً خمسها علی حسب قیمتها الاُولی.

مسألة 1782 : إذا اشتری عیناً للاتّجار بها، فزادت قیمتها، فترکها أملاً بزیادة قیمتها، فانخفضت قیمتها، فإذا کان حفظها دون بیع ممّا یتعارف عند التّجار، أملاً فی غلاء الاسعار، لم یجب الخمس بالقیمة المتعارفة. هذا إذا لم یحفظها تمام السنة، وکذا الحکم إذا کان حفظها غیر متعارفٍ.

ص:255

مسألة 1783 : إذا کان عنده مالٌ لغیر التجارة ولم یکن فیه الخمس، کما إذا کان قد خمّسه، أو کان مالاً قد ورثه من أبیه مثلاً، فإذا ارتفع قیمته ولو کان المال الموروث قد أعدّه المیّت للتجارة، فلا یجب الخمس بالزیادة، إلّا إذا باعه، فیجب الخمس بالزیادة، إذا زادت عن مؤنته ومؤنة عیاله. وإذا اشتری عیناً بالمال للاتّجار بها، وارتفع ثمنها، وجب خمس الزیادة وإن لم یبعه.

مسألة 1784 : إذا غرس بستاناً بقصد بیعه بعد ارتفاع الثمن، وجب الخمس الثمار ونموّ الاشجار وزیادة قیمة البستان. وأمّا إذا قصد الانتفاع من ثماره، فیجب خمس الثمار فقط فی حال لم تصرف فی المؤنة.

مسألة 1785 : إذا زرع أشجاراً کالجوز وغیرها للتجارة، وجب فیه الخمس فیها وإن لم یبعها. أمّا إذا کان من الأغصان التی ینتفع بقطعها کلّ سنة، وکان کسبه منها فقط، أو منها ومن غیرها، فیجب الخمس فیما زاد عن مؤنته ومؤنة عیاله.

مسألة 1786 : إذا کان له أنواعٌ من الاکتساب والاستفادة، کأن یکون له رأس مال یتّجر به، وبیت یؤجّره، وأرض یزرعها، وغیر ذلک... وجب خمس مازاد عن مؤنته ومؤنة عیاله فی آخر السنة وکذا إذا ربح فی نوع وخسر فی آخر، فیلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع، فیجبر الخسارة بالربح، وما تبقّی من زیادة بعد استثناء مونته ومؤنة عیاله، وجب فیه الخمس. هذا إذا کان قد جعل حسابها معاً، وإلّا لم یجبر الخسران بالربح، إلّا أنّ الأحوط فی مثل التجارة والزراعة أن یجعل لکلّ منها حساباً علی حدةٍ.

مسألة 1787 : النفقات التی تصرف علی الاکتساب: کاُجرة الدلّال والحمّال ونحوها تحسب من مؤنة السنة.

مسألة 1788 : المراد بالمؤنة مضافاً إلی ما یصرف فی سبیل تحصیل الربح ما یحتاج إلیه لنفسه وعیاله فی معاشه، بحسب شأنه اللائق بحاله فی أسعاره، من

ص:256

المأکل والمشرب والمسکن، وما یحتاج إلیه لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وضیوفه وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه عادةً.

مسألة 1789 : ما یصرف من الحقوق اللازمة کالنذر أو الکفّارة تحسب من المؤنة.

مسألة 1790 : إذا کان الانسان فی بلدٍ یتعارف فیه تهیئة الجهاز للفتاة تدریجیّاً فی کلّ سنةٍ بعضه، فلا یجب فیه الخمس. أمّا إذا عزل المال فی سنته لیشتری به فی السنة الثانیة، فیجب فیه الخمس.

مسألة 1791 : النفقات التی تصرف فی الزیادة أو الحجّ، لا یجب فیها الخمس وإن بقیت أعیانها، إذا کان محتاجاً إلیها. فمثلاً إذا جاء رأس سنته، أو طالت مدّة السفر لسنةٍ مثلاً، وکان بحاجة إلی المرکوب والأثاث للسفر، فلا یجب فیه الخمس. أمّا ما تذهب عینه کالمأکول فیجب الخمس فیه إذا بقی منه وإن کان فی السفر.

مسألة 1792 : من کان یکتسب وله مالٌ آخر لا یجب فیه الخمس، کالإرث مثلاً، یجوز له أن ینفق من المال الذی یکتسبه، ویدّخر المال الذی لیس فیه الخمس.

مسألة 1793 : إذا بقی عنده من الأطعمة إلی السنة الثانیة کالحبوب ونحوها، یجوز له أن یخمّس منها نفسها، ویجوز أن یدفع الخمس من أموال غیرها بقیمة سعر السوق حالیّاً.

مسألة 1794 : إذا اشتری بعض الأعیان التی یحتاج إلیها کأثاث البیت، وقبل إعطاء الخمس لم یعد محتاجاً إلیها، یجب فیها الخمس. أمّا إذا لم یعد محتاجاً إلیها بعد انتهاء السنة، فلا یجب فیها، وکذا ما تتزیّن به المرأة، فإذا لم تعد محتاجةً إلیه بعد إتمام السنة، لم یجب فیه الخمس.

مسألة 1795 : إذا لم یربح فی سنته، فلا یجوز له أن یحتسب ربح السنة اللاحقة من مؤنة السنة الحاضرة.

ص:257

مسألة 1796 : إذا لم یربح فی أوّل السنة، فصرف من رأس المال علی نفسه وعیاله، ثمّ ربح فی آخر السنة، فیجوز له أن یستثنی مؤنة سنته من الربح، فیرجع رأس ماله کما کان، ثمّ یخمّس ما فضل من ربح السنة بعد استثناء المؤنة.

مسألة 1797 : إذا تلف بعض رأس المال، فاشتغل بالباقی، وربح بمقدارٍ زاد عن مؤنته ومؤنة عیاله، جاز له أن یجبر التلف من الزیادة المتبقّیة، إذا کان التلف فی نفس السنة.

مسألة 1798 : إذا تلف بعض أمواله من غیر رأس المال، وربح بما زاد عن المؤنة، یشکل جبران التلف من الزیادة. لکن إذا احتاج إلی ما تلف، جاز له أن یشتری بدله من ربح السنة، ویحتسبها من المؤنة.

مسألة 1799 : إذا اقترض من أوّل السنة لمؤنته ومؤنة عیاله، ثمّ ربح فی أثناء السنة، جاز أداء الدین من ربح السنة، ویحسب له من مؤنته.

مسألة 1800 : إذا اقترض فی تمام السنة لمؤنته، جاز له أداء الدین من منافع السنة الثانیة.

مسألة 1801 : إذا اقترض لشراء ملکٍ لا یحتاج إلیه، أو لزیادة أمواله، جاز أن یؤدّی الدین من الربح الذی اکتسبه، لکن یجب الخمس فیما اشتراه. بل إذا اقترض مالاً لشراء عین فتلفت، واضطرّ إلی إیفاء الدین، لم یجز له أداء الدین من الربح علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1802 : یجوز أداء خمس العین أو قیمة الخمس من مالٍ وغیره.

مسألة 1803 : لا یجوز التصرّف فی الأموال بعد تمام السنة، إذا لم یکن قاصداً أداء الخمس. نعم، إذا أذن له الحاکم الشرعی فی التصرّف جاز، وإلّا فلا.

مسألة 1804 : لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمّته، ثمّ یتصرّف فیه، وإذا تصرّف فیه وتلف، وجب خمسه أیضاً. نعم، یجوز ذلک بالمصالحة مع الحاکم الشرعی أو باجازته.

ص:258

مسألة 1805 : من وجب علیه الخمس، فصالحه الحاکم الشرعی، جاز له التصرّف فی جمیع أمواله، والربح الحاصل من الاکتساب له.

مسألة 1806 : یجوز للشریک الذی یؤدّی الخمس فی آخر السنة، بخلاف شریکه، التصرّف فی جمیع رأس المال حتّی بعد تمام السنة، ولا یجوز للآخر التصرّف.

مسألة 1807 : الأحوط وجوباً تعلّق الخمس بأموال الصغیر، فإذا ربح مالاً، فعلی ولیّه أداء خمسه.

مسألة 1808 : لا یجوز التصرّف فی الأموال التی یعلم بتعلّق الخمس بها، إلّا مع الاستئذان من الحاکم الشرعی. أمّا المال المشکوک فی إخراج خمسه، فإذا کان مسبوقاً بتصرّف مالکه، جاز التصرّف فیه.

مسألة 1809 : من لم یخمّس فی أوّل تکلیفه إذا اشتری ملکاً، وارتفع ثمنه، فإذا لم یشترِ الملک لذلک، بل للتکسّب مثلاً، کما إذا اشتری أرضاً للزراعة، وأدّی ثمنها من المال غیر المخمّس، وجب علیه خمس قیمة الأرض یوم شرائها. أمّا إذا اشتراها بعین مال وجب فیه الخمس، کما إذا قال للبائع: اشترِ هذه الأرض بهذا المال المعیّن، ولم یکن قاصداً لإعطاء الخمس، فإذا أجازه الحاکم بالخمس، ولم تکن الاجازة موجبةً لتضییع حقوق أصحاب الخمس، وجب علی المشتری خمس قیمة الأرض.

مسألة 1810 : من لم یخمّس فی أوّل تکلیفه واشتری من أرباحه مالا یحتاج إلیه، وجب فیه الخمس. وأمّا إذا اشتری ما یحتاج إلیه من أثاثٍ للمنزل وغیر ذلک اللائقة بشأنه، فلا یجب فیه الخمس، إذا علم بأنّه احتاج إلیها واشتراه بسنة ربحه. أمّا إذا شکّ بأنّه اشتراه فی سنة الربح أم بعدها، فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاکم الشرعی.

ص:259

ص:260

ص:261

ص:262

کان أم معدنیّاً، فالأحوط وجوباً خمسه إذا بلغ نصابه 18 حمصة من الذهب، سواء أخرجه دفعةً أو دفعات، وسواء کان من جنس واحد أو من أجناس متعدّدة، وسواء کان المخرج شخصاً أو أکثر.

مسألة 1833 : إذا استخرج الجواهر بدون غوصٍ، فإذا بلغ نصابه 18 حمصة من الذهب، فالأحوط وجوباً تخمیسه. أمّا إذا التقطها من وجه الماء أو من الشاطیء، فیجب فیه الخمس من أرباح المکاسب، فما زاد علی مؤنته ومؤنة عیاله، وجب به الخمس وإلّا فلا.

مسألة 1834 : یجب الخمس فی السمک والحیتان والحیوانات الاُخری التی تُؤخذ دون غوصٍ، فیما زاد علی مؤنته ومؤنة عیاله، سواء کان هذا هو کسبه فقط، أم کان مع کسب آخر.

مسألة 1835 : إذا لم یقصد استخراج شیءٍ من البحر، لکنّه التقط جوهرة فی یده حال غوصه اتّفاقاً، فالأحوط وجوباً الخمس فیها.

مسألة 1836 : إذا غاص فی البحر وأخرج حیواناً، ووجد فی بطنه جواهر، فإذا بلغت القیمة 18 حمصة من الذهب أو أکثر، وجب فیه الخمس، إذا کان هذا الحیوان مثل الصدف الذی یمکن أن یوجد فی بطنه الجواهر. وأمّا إذا کان من حیوان غیر معتاد علی بلع الجواهر، ولکن ابتلعه اتّفاقاً، فیجب فیه الخمس إذا کان هذا کسبه فقط، أو مع عمل آخر، وزاد علی مؤنته ومؤنة عیاله، فیخمّس الزائد.

مسألة 1837 : إذا غاص فی الأنهار العظیمة کدجلة والفرات، فاستخرج جواهر، وجب فیه الخمس، إذا کان هذا النهر یستخرج منه الجواهر.

مسألة 1838 : إذا غاص فی الماء، وأخرج مقداراً من العنبر، وکانت قیمته 18 حمصة من الذهب أو أکثر، وجب فیه الخمس. وإذا وجده علی وجه الماء أو علی جوانبه، فإذا لم تبلغ قیمته 18 حمصة من الذهب أیضاً، وجب فیه الخمس.

ص:263

مسألة 1839 : من کان کسبه من الغوص أو استخراج المعادن، فإذا أخرج خمسه، وزاد ذلک علی مؤنته ومؤنة عیاله، فلا یجب علیه خمس الزیادة.

مسألة 1840 : إذا أخرج الطفل معدناً، أو کان معه مالٌ حلالٌ مخلوطٌ بالحرام، أو وجد کنزاً، أو أخرج جواهر بالغوص، وجب علی ولیّه إخراج خمسه.

ص:264

مسألة 1845 : إذا ملّک المسلم للکافر الذمّی أرضاً بغیر البیع والشراء، وأخذ العوض منه، کما إذا تصالحا علی أرضٍ، فالأحوط وجوباً علی الکافر الذمّی إعطاء خمسها.

مسألة 1846 : إذا اشتری ولی الکافر الذمّی الصغیر له أرضاً، وجب علی الولی إعطاء الخمس.

ص:265

مسألة 1853 : من اشتهر فی بلده بأنّه سیّد، یجوز إعطاؤه الخمس، إذا حصل الوثوق بذلک.

مسألة 1854 : لا یجوز علی الأحوط وجوباً إعطاء الخمس لمن زوجته هاشمیّة، حتّی یصرفه علیها. أمّا إذا وجب علیها نفقات لم تجب علیه، ولم تستطع هی إنفاقه، کدیونٍ مثلاً، فیجوز إعطاؤها من الخمس.

مسألة 1855 : إذا وجب علیه الإنفاق علی هاشمی، ولیس من عیاله، فالأحوط وجوباً عدم إعطائه الطعام واللباس من الخمس. أمّا مقدار الخمس فیجوز إعطاؤه إلیه إذا لم یکن من النفقة الواجبة کدین ونحوه.

مسألة 1856 : الهاشمی الذی وجبت نفقته علی غیره إذا لم یتمکّن الغیر من الإنفاق علیه، جاز إعطاؤه من الخمس.

مسألة 1857 : الأحوط وجوباً عدم إعطائه أکثر من مؤنة سنة.

مسألة 1858 : إذا لم یوجد الهاشمی المستحقّ فی البلد، ولم یحتمل وجوده، أو لم یمکن حفظ المال حتّی یوجد المستحقّ، فإذا عزل الخمس، جاز نقله إلی بلد آخر؛ لإیصاله إلی المستحقّ، ولا یجوز دفع مؤنة النقل من المال. وإذا تلف المال، فإذا کان مقصّراً فی حفظه، ضمنه، وإذا لم یکن مقصّراً فی حفظه، فلا ضمان.

مسألة 1859 : إذا لم یکن فی بلده مستحقٌّ، واحتمل وجوده، جاز نقله إلی بلدٍ آخر وإن أمکنه حفظ المال لإیجاد المستحقّ. هذا إذا لم یکن فی نقله منافاة للفوریّة. وإذا لم یقصّر فی حفظه وتلف، لم یضمن، ولکن لا یجوز له استثناء مؤنة النقل من الخمس.

مسألة 1860 : إذا وجد فی بلده مستحقّاً، جاز له نقل الخمس إلی بلد آخر، إذا لم یناف ذلک الفوریّة، ولکن مؤنة النقل علی الناقل. فإذا تلف ضمن وإن لم یقصّر فی حفظه.

مسألة 1861 : إذا نقل الخمس إلی بلد آخر بإذن الحاکم، وتلف أثناء

ص:266

الطریق، لا یجب علی الخمس ثانیةً، وکذا إذا أعطاه لوکیل الحاکم لنقله، وتلف فی الطریق.

مسألة 1862 : إذا لم یعطِ الخمس من العین نفسها، بل أعطاه من مالٍ آخر، وجب إعطاء القیمة الواقعیّة، ولا یجوز إعطاء الأقلّ أو الأرخص وإن رضی المستحقّ بذلک.

مسألة 1863 : من کان له دینٌ علی مستحقّ الخمس، فالأحوط وجوباً إعطاؤه الخمس، ثمّ أداء دینه منه، لا أنّ ما یحسب من الدین هو الخمس.

مسألة 1864 : لا یجوز للمستحقّ أخذ الخمس وهبته للمالک، ولکن من کان علیه مقدارٌ کثیرٌ من الخمس، ثمّ افتقر، وأراد أداء خمسه لمستحقیّه، إذا رضی المستحقّ أخذه ثمّ إهداءه له، جاز ذلک.

ص:267

ص:268

مسألة 1869 : إذا بلغ مالک الإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضّة أثناء السنة، حسب أوّل سنته من أوّل بلوغه.

مسألة 1870 : یستقرّ وجوب زکاة الحنطة والشعیر، إذا اُطلق علیها أنهما حنطة أو شعیر. أمّا الزبیب فیجب عند انعقاده بحیث یطلق علیه أنّه حصرم علی الأحوط. و أمّا التمر فعندما یصفرّ لونه أو یحمرّ علی الأحوط. أمّا وقت وجوب أداء زکاة الحنطة أو الشعیر فعند تصفیة الغلّة، وفی التمر والزبیب عند الیبوسة.

مسألة 1871 : یجب أداء الزکاة فی المذکورات إذا حصلت فی ملکه.

مسألة 1872 : إذا کان مالک الإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة مجنوناً فی کلّ أیّام السنة، لم تجب علیه الزکاة، وکذا لو جنّ مقداراً من السنة وأفاق فی آخرها، ویجب احتساب أوّل سنته من یوم إفاقته.

مسألة 1873 : إذا کان مالک الأنعام أو النقدین مغمیً علیه أو سکراناً مقداراً من سنته، لم یسقط عنه وجوب الزکاة، وکذا حال تعلّق وجوب الزکاة فی الغلاة إذا کان مغمی ً علیه أو سکراناً.

مسألة 1874 : إذا لم یتمکّن من التصرّف فی ماله، کما إذا غصب، فلا یجب علیه فیه الزکاة. أمّا إذا غصب زرعه، وفی حال تعلّق الزکاة کانت فی ید الغاصب، فلا یجب فیها الزکاة وإن أخذها صاحبها فیما بعد.

مسألة 1875 : إذا اقترض النقدین أو غیره ممّا یجب فیه الزکاة، وبقیت عنده سنة، وجب فیه الزکاة، ولا یجب الزکاة علی المقرض.

ص:269

مسألة 1877 : إذا أکل عیاله من العنب والتمر والحنطة، بعد تعلّق الزکاة به، وکان الأکل منه أکثر من المتعارف، أو أعطی منه الفقیر لا بعنوان الزکاة، وجب الزکاة فیما نقص.

مسألة 1878 : إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة، وجب إخراج الزکاة من ترکته. أمّا إذا مات قبل تعلّق الزکاة، فإذا بلغ حصّة کلّ من الورثة النصاب، وجب الزکاة فیمن بلغت حصّته.

مسألة 1879 : جابی الزکاة یجوز له المطالبة بالزکاة عند تصفیة الحبّ فی الحنطة والشعیر، وبعد یبوسة التمر والعنب، وإذا لم یعطِ المالک الزکاة حتّی تلف، وجب إعطاء عوضه.

مسألة 1880 : إذا ملک النخیل وکرم العنب أو زراعة الحنطة والشعیر قبل تعلّق الوجوب، وتعلّق الوجوب فی ملکه، کما إذا اصفرّ أو احمرّ البسر، وجب علیه الزکاة.

مسألة 1881 : إذا باع ما زرعه من الحنطة والشعیر أو باع شجر النخل مثلاً بعد تعلّق الوجوب، وجبت الزکاة علیه لا علی المشتری.

مسألة 1882 : إذا اشتری حنطة أو شعیراً أو تمراً أو زبیباً، وعلم بأنّ صاحبه أدّی زکاته، أو شکّ فی ذلک، فإذا علم أنّ البائع لم یؤدّ زکاته، وأراد الحاکم جبی الزکاة، جاز له مطالبة المشتری بها، وصحّة المعاملة غیر متعلّقة بإجازة الحاکم الشرعی. وکذا تصحّ المعاملة، إذا اعطی المشتری أو البائع القیمة. وفی صورة إعطاء المشتری قیمة هذا المقدار للبائع یجوز له أن یستردّها ویعطیها لمستحقّها.

مسألة 1883 : إذا وزنت الغلّة من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب حال رطوبتها، فکانت 207/847 کیلو غراماً، وبعد الیبوسة نقصت عن هذا الوزن، لم یجب فیها الزکاة بعد ذلک.

ص:270

مسألة 1884 : إذا تصرّف فی الغلة قبل یبوستها، وکانت تبلغ هذا المقدار بعد الیبوسة، وجبت الزکاة فیها.

مسألة 1885 : التمر الذی یُؤکل طرّیاً، وإذا بقی نقص کثیراً، أو لا یصدق علیه بعد یبوسته کونه تمراً، فإن کان یبلغ النصاب فی حال الیبوسة، وجبت فیه الزکاة، وإلّا فلا.

مسألة 1886 : إذا زکّی الغلات الأربع، ثمّ بقیت الغلّة عنده سنوات، لم یتکرّر علیها وجوب الزکاة.

مسألة 1887 : مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمصّ مائه من الأرض کالنخل والشجر قبل الزرع أیضاً، کما فی مصر، ونصف العشر فیما سقی بالدلو والرشاء والنواضح وغیرها، ولو سقی بالأمرین معاً، فمع صدق الاشتراک ففی نصفه العشر، وفی النصف الآخر نصف العشر، أی: 705٪ أو ثلاثة من أربعین.

مسألة 1888 : إذا سقی التمر والعنب والحنطة والشعیر بماء السماء وبالدلو وأمثاله، فالحکم تابعٌ لما غلب، فإذا غلب علیه السقی بالدلو وأمثاله، وجب فیه نصف العشر، وإذا غلب علیه أنه سقی بماء السماء وأمثاله وجب العشر فیه، بل إذا لم یکن الغالب علیه أنّه سُقی بماء السماء وأمثاله، بل کان هو الأکثر، فالأحوط استحباباً فی الزکاة العشر، وإن کان یکفی فیه ثلاثة من أربعین.

مسألة 1889 : إذا شکّ فی أنّ السقی من ماء السماء والدلو، کانا متساویین، أم غلب ماء السماء علیه، جاز دفع نصف العشر من نصفه، ودفع العشر من نصفه الآخر، أی: 705٪. والأحوط استحباباً دفع زکاة العشر. وکذا إذا شکّ فی أنّ السقی بماء السماء وبالدلو کانا متساویین، أم کان السقی بالدلو أکثر، جاز إعطاء نصف العشر، والأحوط استحباباً دفع الزکاة 705٪ بالمئة.

مسألة 1890 : إذا سقیت الحنطة والشعیر والتمر والعنب بماء السماء أو

ص:271

بالنهر سیحاً، ولم تکن محتاجة إلی السقی بالنواضح والآلات، ولکن سقیت أیضاً بالنواضح، ولم یساعد ذلک فی إنتاج الحبّ أکثر، فالزکاة عشر الغلّة. وإذا سقیت بالنواضح، ولم تکن محتاجةً إلی السقی من ماء السماء أو سیحاً، لکن سقیت بماء السماء أو سیحاً من نهرٍ، ولم یساعد ذلک فی إنتاج الحبّ أکثر، وجب فیه نصف العشر.

مسألة 1891 : إذا سقی الزرع بالدلو وأمثاله، واستفادت الأرض التی بجانبها بمصّ عروقها من الماء، ولم تعد محتاجةً إلی السقی، فالأحوط وجوباً دفع زکاة السقی بالدلو، أی: نصف العشر للأرض التی سقیت بالدلو. أمّا التی بجانبها فیزکّی عشر المحصول منها.

مسألة 1892 : یجوز استثناء النفقات التی تُصرف علی زراعة الحنطة والشعیر والتمر والعنب - حتّی اللباس الذی اشتری للزراعة - من المحصول. وإذا بلغ المحصول النصاب بعد استثناء المؤن، وجب فیه الزکاة، وإلّا فلا.

مسألة 1893 : البذور التی تزرع إن کانت من الزارع، کانت من المؤنة، فیجوز أخذها من الحاصل وإن کان قد اشتراها حسب قیمتها.

مسألة 1894 : إذا کانت الأرض وأسباب الزراعة کالفلاحة وما أشبه ملکه، فلا تستثن قیمة اُجرة ذلک، وکذا لیس من المؤن عمله أو عمل زوجته وأولاده. وإن کان قد أتی بالعمل متبرّع، لم یستثن ذلک من المؤنة.

مسألة 1895 : إذا اشتری شجر النخیل أو العنب، فلا تحسب من المؤن. ولو اشتری العنب أو التمر قبل قطافه، وکان قد تعلّق الوجوب فی ملک المشتری، استثنی المال الذی اشتری به. وأمّا إذا تعلّقت الزکاة فی ملک البائع، فلا یستثنی شیء لا من المال المعطی ولا من الذی اشتراه.

مسألة 1896 : إذا اشتری أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعیر، فلا تستثنی قیمة الأرض من المؤن والنفقات. أمّا إذا اشتری زرعاً، فالمال الذی اشتری به الزرع

ص:272

یحسب من المؤن والنفقات، والأفضل احتساب التبن من المال الذی اشتری به الزرع. فمثلاً إذا اشتری الزرع بخمسمائة دینار، وکان قیمة التبن مائة دینار، فیستثنی أربعمائة دینار للمؤنة، ویزکّی الباقی.

مسألة 1897 : إذا أمکنه الزرع من دون أسباب الفلاحة من الفدان وغیره، واشتری ذلک، فلا یستثنی من المؤنة.

مسألة 1898 : إذا لم یتمکّن من الزراعة من دون أسباب الحرث والفلاحة، فإذا اشتراها، وتلفت کلّیّاً بواسطة الزراعة، أمکن احتسابها من المؤن.

مسألة 1899 : إذا زرع حنطة وشعیراً واشیاء اُخر ممّا لا تجب فیه الزکاة کاللوبیا والأرز، فإذا قصد زرع ما لا تجب فیه الزکاة، ثمّ بدا له زراعة الحنطة والشعیر أیضاً، لا تحسب المؤن علی أحدها فقط، بل یؤخذ بالنسبة، وکذا إذا کان ما قصده أوّلاً زراعة ما تجب فیه الزکاة، ثمّ بدا له زراعة ما لا تجب فیه أیضاً، استثنی مؤنة الزراعة بالنسبة.

مسألة 1900 : إذا اشتری اَلات الحراثة أو غیرها ممّا تبقی سنوات، یجوز له استثناؤها من المؤن، هذا إذا کان العمل للسنة الاُولی وإن انتفع بها للسنین القادمة، وإلّا حسب بالنسبة.

مسألة 1901 : إذا کان له زراعة فی أماکن متعدّدة متباعدة ومتفاوتة فی وقت الانتاج، سواء کان حنطة أو شعیراً أو عنباً، لکن ینتج المحصول جمیعه فی سنة واحدة، فإذا کان الناتج الأوّل یبلغ حدّ النصاب، وجب فیه أداء الزکاة، ولا ینتظر حتّی یتعلّق الزکاة بالمجموع. وکذا کلّ زرع تعلّق به الزکاة، وجب زکاته وقت الأداء. وأمّا إذا یبلغ الناتج الأوّل حدّ النصاب، فإذا علم بأنّه مع الناتج الآخر یبلغ ذلک، وجب انتظار الناتج الآخر، فإذا بلغ حدّ النصاب، أدّی زکاتها. وإذا لم یعلم هل یصل إلی حدّ النصاب أم لا، انتظر بقیّة الزرع، فإذا بلغ الجمیع النصاب، وجبت الزکاة، وإذا لم یبلغ الحدّ، فلا یجب ذلک.

ص:273

مسألة 1902 : إذا کان التمر أو العنب یثمر مرّتین فی سنة واحدة، فإذا بلغ الاثنان حدّ النصاب، فالأحوط وجوباً الزکاة فیه.

مسألة 1903 : إذا کان عنده تمر او عنب رطب، وکان إذا جفّ بلغ حدّ النصاب، فإذا أعطی للفقیر منه بمقدار ما لو جفّ لکان بمقدار الواجب، وأعطاه إیّاه بعنوان قیمته وبمقدار قیمته، جاز بلا إشکالٍ.

مسألة 1904 : إذا وجب علیه الزکاة التمر أو الزبیب الجافّ، لم یجز له إعطاء الزکاة من التمر أو العنب الرطب، وکذا إذا وجب علیه الزکاة من التمر أو العنب الرطب، لم یجز إعطاء الزکاة من التمر أو الزبیب الجافّ. أمّا إذا أعطی من أحدهما للآخر أو من شیء آخر بقصد قیمة الزکاة، فإذا کان بمقدار القیمة، جاز ذلک بلا إشکالٍ.

مسألة 1905 : إذا مات المدین وعنده مالٌ وجبت فیه الزکاة، فتخرج أوّلاً الزکاة من ماله الذی وجب فیه الزکاة، ثمّ یُعطی الدین.

مسألة 1906 : إذا مات المدین، وکان یملک حنطة أو شعیراً أو تمراً أو زبیباً، ولکن لم یتعلّق به الزکاة بعد، وأعطی الورثة قرضه من مالٍ آخر، فإذا بلغ سهم کلّ منهم حدّ النصاب، وجب علیه زکاته. وأمّا إذا لم یعطوا القرض قبل تعلّق الزکاة، فإذا کان مال المیّت بمقدار القرض فقط، لم تجب الزکاة، وإذا کان مال المیّت أکثر من القرض، ففی صورة کون القرض بمقدار ما لو أرادوا أداء الدین، لاحتاجوا إلی مقدار من الغلّات، فإذا أعطوا للمقرض دینه، لم تجب الزکاة، وبقیّة المال للورثة. أمّا إذا کان نصیب أحدهم یبلغ حدّ النصاب، فیجب فیه الزکاة، وإلّا فلا.

مسألة 1907 : إذا کان التمر أو الزبیب أو الحنطة أو الشعیر بعضه جیّد وبعضه ردیء، فالأحوط وجوباً زکاة کلّ منهم من الجید والردیء معاً مع من نفس الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب وإن کان الأفضل زکاة الجمیع من الجیّد.

ص:274

ص:275

مسألة 1910 : من ملک ذهباً أو فضّة بحدّ النصاب، وأعطی زکاته فی السنة الاُولی، ولم ینقص عن النصاب الأوّل، وجب زکاته أیضاً فی السنة الثانیة.

مسألة 1911 : تجب الزکاة فی الذهب أو الفضة بشرط کونها مسکوکین، مع کون المعاملة بها رائجة، بل إذا انمحت نقوش السکة، وجب زکاتها أیضاً.

مسألة 1912 : الذهب والفضة المسکوکات، إذا کانت تتزیّن بهما المرأة، لم یجب فیهما الزکاة، وإن کانت المعاملة بهما رائجة، مع کونها محتاجةً إلی التزیّن بهما، ولم یکن ذلک فراراً من الزکاة، وإلّا وجب فیها الزکاة. بل إذا لم تکن المعاملة بهما رائجة، ولکن یصدق علیهما أنّهما مال من الذهب أو الفضة، فالأحوط وجوباً أداء الزکاة فیها.

مسألة 1913 : من ملک ذهباً أو فضّة، ولم یکونا بمقدار النصاب، لا النصاب الأوّل فی الفضة البالغ 104، ولا النصاب الأوّل فی الذهب البالغ 14 مثقالاً، لم یجب فیه الزکاة.

مسألة 1914 : تقدّم: أنّه تجب الزکاة فی الذهب والفضة، إذا ملکه الانسان أحد عشر شهراً، فإذا نقص فی أثناء السنة عن هذا المقدار، لم تجب علیه الزکاة.

مسألة 1915 : إذا بدّل الذهب أو الفضّة أثناء الأحد عشر شهراً بذهبٍ أو فضّةٍ أو بشیء آخر، أو صهرهما، لم تجب علیه الزکاة، إذا لم یکن فراراً من الزکاة، وإلّا فالأحوط استحباباً الزکاة.

مسألة 1916 : إذا صُهِرَ الذهب أو الفضّة فی الشهر الثانی عشر، وجبت علیه الزکاة. وإن نقص عن وزنه أو قیمته بذلک، فیجب علیه إعطاء زکاة ما وجب علیه قبل صهره.

مسألة 1917 : إذا کان عنده ذهب وفضّة، جیّد وردیء، جاز أن یعطی زکاته من الجیّد والردیء معاً من نفس الذهب أو الفضّة، ولکن الأفضل إعطاء

ص:276

الجمیع من الجیّد، ولا یجوز علی الأحوط وجوباً إعطاء زکاة الجمیع من الردیء.

مسألة 1918 : الذهب والفضّة الممتزجان بغیرهما من المعادن إذا کان الصافی والخالص منه یساوی حدّ النصاب، وجب فیه الزکاة. وإذا شکّ فی أنّ الخالص فیه هل یصل إلی حدّ النصاب أم لا ؟ فالظاهر أنّه لا یجب علیه الزکاة فی تلک الحالة وإن أمکنه معرفة الخالص بواسطة صهره أو بطریقة اُخری، إلّا أنّ الأحوط وجوباً الفحص والتحقیق، إذا لم یستلزم ضرراً. ویجوز اعطاء الزکاة بدون فحصٍ؛ برجاء فراغ الذمّة.

مسألة 1919 : إذا ملک ذهباً أو فضّة ممزوجین بغیرهما، ولکن کان المزج بالمقدار المتعارف، فلا یجوز زکاتهما من هذا الذهب أو الفضّة الممزوجین بغیرهما أکثر من المقدار المتعارف. أمّا إذا علم بأنّه یوجد فیه المقدار الواجب من الزکاة فیجوز ذلک بلا إشکالٍ.

ص:277

ص:278

یجب شیٌء فیما بین النصابین، فإذا ملک تسعة وثلاثین من البقر، وجب فی الثلاثین فقط، وإذا ملک أکثر من أربعین، لا یجب علیه فیما زاد علی الأربعین حتّی الستّین البالغ ضعف النصاب الأوّل، فیجب فیه تبیعان أو تبیعتان، وهکذا کلما زاد حسب ثلاثین ثلاثین، أو أربعین أربعین، أو ثلاثین وأربعین، علی حسب المطابقة.

ص:279

مسألة 1932 : إذا کان مجموعة شرکاء فی الإبل أو البقر أو الغنم فمن بلغت حصّته النصاب، وجب علیه الزکاة، وإلّا فلا.

مسألة 1933 : إذا کان لشخصٍ واحدٍ إبلٌ أو بقرٌ أو غنمٌ فی أماکن متعدّدة، فإذا بلغ الجمیع حدّ النصاب، وجب فیه الزکاة، وإلّا فلا.

مسألة 1934 : إذا کان عنده من الأنعام الصحیحة والمعیبة، وجب الزکاة علی الجمیع.

مسألة 1935 : إذا کان عنده من الأنعام الثلاثة، ولکنّها کانت مریضة أو معیبة أو هرمة، تجوز الزکاة حینئذٍ فیهنّ. وإذا کان جمیعه سالماً بلا عیبٍ وشابّاً، لا یجوز إعطاء الزکاة مریضاً أو معیباً أو هرماً، بل إذا کان بعضه سالماً وبعضه شابّاً وبعضه هرماً، فالأحوط وجوباً إعطاء الزکاة من السالم الخالی من عیب والشابّ.

مسألة 1936 : إذا بدّل البقر أو الغنم أو الإبل قبل تمام الشهر الحادی عشر بنصابٍ آخر من جنسه، کما لو بدّل الأربعین شاة بأربعین شاة أُخری، لم تجب الزکاة علیه.

مسألة 1937 : من وجب علیه زکاة الأنعام الثلاثة، فإذا زکّی من مالٍ آخر، بحیث بقی النصاب علی حاله، وجبت الزکاة فی السنین القادمة أیضاً. أمّا إذا زکّی من الأنعام الموجودة عنده، فنقصت عن النصاب بذلک، فلا یجب علیه الزکاة فی الأعوام اللاحقة. فإذا کان عنده أربعون من الغنم، فأعطی الزکاة من مالٍ آخر، ولم ینقص عن النصاب، وجبت الزکاة فی السنین القادمة. وإذا أعطی منها، فلا یجب علیها ما لم تصل إلی حدّ الأربعین.

ص:280

کان لا یملک قوت سنته، ولکن یملک صنعة تمکّنه من إعاشة نفسه وعیاله، فلا یعدّ فقیراً.

الثانی: المسکین، وهو أسوأ حالاً من الفقیر.

الثالث: العاملون علیها، وهم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه، لضبطها وحسابها وإیصالها إلی الإمام أو نائبه أو إلی مستحقّه.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الاسلامیّة، فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم، ویثبتوا علی دینهم، أو الکفّار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام أو إعانة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفّار.

الخامس: الرقاب، وهم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء الکتابة، مطلقةً أو مشروطةً، فیعطون من الزکاة لیؤدّوا ما علیهم من المال، والعبید الذین هم تحت الشدّة، فیشترون ویعتقون.

السادس: الغارمون، وهم الذین أثقلتهم الدیون، وعجزوا عن أدائها وإن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیة.

السابع: سبیل الله تعالی، وهو جمیع سبل الخیر: کبناء القناطر والمدارس والمساجد وإصلاح ذات البین ورفع الفساد ونحوها من الجهات العامّة. والظاهر جواز دفع هذا السهم فی کلّ طاعة، مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بدونه، أو مع تمکّنه إذا لم یکن مقدماً علیها إلّا به.

الثامن: ابن السبیل، وهو الذی نفدت نفقته، بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده، فیدفع له ما یکفیه لذلک. وسیأتی بیان أحکام ذلک مفصّلاً.

مسألة 1939 : الأحوط استحباباً عدم إعطاء الفقیر والمسکین أکثر من مؤنة السنة له ولعیاله، وإذا کان ما یکفیه لبعض السنة، جاز إعطاؤه مقداراً لیکفیه مع ما معه مدّة سنته.

ص:281

مسألة 1940 : من کان یملک قوت سنته، فصرف منها مقداراً، ثمّ شکّ فی کفایة الباقی لمؤنة سنته، لم یجز إعطاؤه من الزکاة.

مسألة 1941 : التاجر أو الصانع أو المالک إذا کان یعمل، ولکن لا یکفیه عمله لمؤنة سنته وعیاله، جاز إتمام مؤنة سنته من الزکاة، ولا یجب علیه بیع الآت العمل أو الملک أو صرف رأس المال.

مسألة 1942 : الفقیر الذی لا یملک مؤنة سنته مع عیاله إذا کان یملک داراً، أو مرکوباً، لم یجب علیه بیعها إذا کان محتاجاً إلیها، ولو لحفظ شأنه، ویجوز له أخذ الزکاة، وکذا لا یجب علیه بیع أثاث المنزل أو الأوانی أو ألبسة الصیف أو الشتاء، وکذا کلّ ما یحتاج إلیه. وان کان الفقیر لا یملکها، ولکنّه محتاجٌ إلیها، جاز له فی کلّ هذه الحالات أخذ الزکاة.

مسألة 1943 : الفقیر القادر علی تعلّم الصنعة، ولم تکن المدّة للتعلّم تحتاج إلی وقتٍ کثیرٍ، یجوز له أخذ الزکاة مدّة التعلم، ولا تجوز له بعد التعلّم.

مسألة 1944 : من کان فقیراً سابقاً، وادّعی الآن بقاءه فقیراً، یجوز إعطاؤه من الزکاة وإن لم یطمئنّ بقوله.

مسألة 1945 : من کان غنیاً، ثمّ ادّعی الفقر، فالأحوط وجوباً عدم إعطاؤه الزکاة، إذا لم یطمئنّ بقوله. أمّا إذا جهلت حالته السابقة، وادّعی الفقر، فیجوز إعطاؤه منها وإن لم یظنّ صدقه.

مسألة 1946 : من وجب علیه إعطاؤه الزکاة، وله قرض علی فقیر، جاز احتساب الزکاة من القرض، إذا لم یکن قد صرف القرض فی المعصیة.

مسألة 1947 : إذا مات الفقیر، ولم یف قرضه بترکته، جاز للمقرض احتساب قرضه من الزکاة. وإذا کان قرضه بمقدار ترکته، ولم یعطه الورثة أمواله، أو لم یتمکّن من أخذ قرضه لأیّ سببٍ من الأسباب، جاز أیضاً احتساب ذلک من الزکاة.

ص:282

مسألة 1948 : لا یجب إعلام الفقیر بکون ما یعطیه إیّاه من الزکاة، بل یجوز دفعه إلیه بعنوان الهدیة ونحوها، بشرط أن یتقبّل الفقیر ذلک ولو کان بعنوان الزکاة. بل یستحبّ إذا کان الفقیر یخجل من أخذها أن یعطیه إیّاها بعنوان الهدیة، ویقصد بذلک الزکاة، هذا مع العلم بأنّ الفقیر یقبل مطلق المال ولو بعنوان الزکاة. وأمّا إذا علم بأنّه لا یقبل الزکاة، فالأحوط وجوباً عدم إعطائها له.

مسألة 1949 : إذا أعطاه الزکاة علی أنّه فقیر، ثمّ تبیّن له عکس ذلک، أو أعطی الزکاة لغنی جهلاً بالحکم، فإذا کان قد عزل هذا المال بعنوان الزکاة وأعطاه أیّاه، وجب إرجاعها مع بقاء عینها، ثمّ إعطاؤها للمستحقّ. وأمّا مع تلفها، فإذا کان قد أعطاها للفقیر بحجّة شرعیّة، لم یجب استردادها، وإلّا فهو ضامنٌ، وأمّا إذا أعطاه من الزکاة غیر المعزولة، فیجب إخراج الزکاة ثانیةً. وأمّا المال الذی أعطاه أوّلاً فإذا بقیت عینه، جاز ارجاعه. وأمّا مع التلف وزوال العین، فإذا کان الآخذ غیر مغرورٍ من قبل المعطی، جاز استرداد بدلها. وأمّا إذا کان مغروراً من قبله، فلا یجوز له استرداد بدلها.

مسألة 1950 : المدین العاجز عن أداء دینه - سواء کان یملک قوت سنته أم لا - یجوز له أداء دینه من الزکاة، بشرط أن لا یکون قد أنفق المال المقترض فی المعصیة. وأمّا مع التوبة فیجوز أخذ الزکاة من سهم الفقراء، لا من سهم الغارمین.

مسألة 1951 : إذا أعطی زکاته للمدین العاجز عن أداء دینه، ثمّ تبیّن له بأنّه کان قد صرفه فی معصیة، فإذا کان المدین فقیراً، جاز احتساب ذلک من الزکاة، لکن الأحوط وجوباً مع عدم التوبة عدم احتساب ما أعطاه من الزکاة.

مسألة 1952 : المدین العاجز عن أداء دینه - سواء کان فقیراً أم لا- یجوز للمقرض احتساب قرضه من الزکاة.

مسألة 1953 : المسافر الذی نفدت نفقته أو تحطّم مرکبه إذا لم یکن سفره

ص:283

سفر معصیةٍ، یجوز له الأخذ من الزکاة، إذا لم یتمکّن من بیع شیء معه، أو الاقتراض لیصل إلی وطنه، سواء کان فقیراً فی وطنه أم غنیّاً. وأمّا مع التمکّن من بیع شیء أو الاقتراض فلا یجوز له الأخذ من الزکاة.

مسألة 1954 : ابن السبیل إذا وصل إلی وطنه وبقی معه من النفقة التی اُعطیت له من الزکاة، إذا لم یتمکّن من إرجاعه للمعطی، وجب إیصالها إلی الحاکم الشرعی بعنوان الزکاة.

ص:284

أمّا إذا لم ینفق علیهم فیجوز للآخرین إعطاؤهم الزکاة.

مسألة 1962 : یجوز إعطاء الزکاة للولد، لینفق علی زوجته وخادمه وأمته.

مسألة 1963 : یجوز إعطاء الزکاة للولد لشراء الکتب العلمیّة والدینیّة إذا احتاج الیها.

مسألة 1964 : یجوز للوالد إعطاء الزکاة لولده لیتزوّج به، وکذا یجوز للولد إعطاء الزکاة لوالده لیتزوّج بالمال أیضاً.

مسألة 1965 : المرأة التی ینفق علیها زوجها، أو لا ینفق ولکن یمکن إجباره علی ذلک، لا یجوز إعطاؤها الزکاة.

مسألة 1966 : المرأة فی حال العقد إن کانت فقیرةً، یجوز لزوجها ولغیره إعطاؤها الزکاة. أمّا إذا شرط الزوج ضمن العقد بأنّه سینفق علیها فی هذه المدّة، أو وجبت علیه النفقة لسببٍ آخر، فإذا أمکنه النفقة علیها، وبذل لها النفقة أو لم یبذل، ولکن أمکن إجباره علی ذلک، لم یجز إعطاؤها الزکاة.

مسألة 1967 : یجوز للمرأة إعطاء زکاتها لزوجها ولو للإنفاق علیها.

مسألة 1968 : لا یجوز للهاشمی أخذ الزکاة من غیر الهاشمی، أمّا إذا لم یکفه الخمس ونحوه من الکفّارات مثلاً، واضطرّ إلی أخذ الزکاة، جاز له أخذ الزکاة من غیر الهاشمی. ولکن اختف العلماء فی معنی المضطرّ، فقال بعضهم: إنّه لم یکفه مقدار الخمس، وهذا المعنی مشکل، والأحوط فی معنی المضطرّ هو من لم یکفه الخمس لمعیشته الیومیّة، والأحوط وجوباً الاقتصار علی أخذ الزکاة بقدر رفع الضرورة الیومیّة.

مسألة 1969 : من شکّ فی کونه سیّداً أم لا، جاز إعطاؤه من الزکاة.

ص:285

وبجب تعیین کون ما یدفعه زکاة المال أو زکاة الفطرة. وإذا وجب علیه زکاة الحنطة وزکاة الشعیر، لم یجب علیه تعیین أحدهما.

مسألة 1971 : من وجب علیه زکاة عدّة أموال، فالأفضل عند الزکاة تعیین أیٍّ منها، إلّا إذا کان کلّ منها من جنسٍ مختلفٍ عن الآخر، کالذهب والابل مثلاً، فیجب تعیین ذلک حینئذٍ.

مسألة 1972 : یجب علی الوکیل فی إعطاء الزکاة عن الغیر نیّة القربة عن المالک حال دفع الزکاة، والأحوط وجوباً للمالک حال إعطاء الوکیل الزکاة نیّة القربة أیضاً.

مسألة 1973 : إذا أعطی المالک أو الوکیل الزکاة دون نیّة القربة، ثمّ نوی القربة قبل تلف العین حسب ذلک الزکاة.

ص:286

مسألة 1978 : إذا عزل الزکاة من النصاب، جاز له التصرّف فی البقیّة. وأمّا إذا عزلها من غیر النصاب فیجوز له التصرف فی تمام المال.

مسألة 1979 : لا یجوز الانتفاع من الزکاة المعزولة وإن وضع مکانها ثانیة.

مسألة 1980 : إذا عزل الزکاة، فحصل لها نماء، کمن عزل الشاة، فأنتجت حملاً، کان ذلک ملکاً للفقیر.

مسألة 1981 : إذا عزل الزکاة، وکان المستحقّ حاضراً، فالأفضل إعطاء الزکاة له، إلّا إذا رأی المزکّی أنّ هناک من هو أولی منه.

مسألة 1982 : إذا اتّجر بالمال المعزول للزکاة دون إجازة الحاکم الشرعی، وتضرّر فی تجارته، بقیت الزکاة فی ذمّته. أمّا إذا ربح فی التجارة، فیجب علیه علی الأحوط وجوباً إعطاء الربح للمستحقّ، بل یجب إجازة الحاکم الشرعی لإعطائه للمستحقّ. أمّا إذا اتّجر بالمال، ولم یکن قد عزل الزکاة، فالربح له، وکذا الضرر علیه، ویضمن مال الزکاة.

مسألة 1983 : إذا أعطی الزکاة للفقیر قبل تعلّق الزکاة بها، لم یحسب له زکاة. وأمّا بعد وجوب الزکاة علیه فإذا کانت العین باقیة عند الفقیر، وبقی الفقیر علی فقره، جاز احتسابها من الزکاة.

مسألة 1984 : الفقیر الذی یعلم بعدم وجوب الزکاة علی شخص، إذا أخذ منه الزکاة، وتلف عنده ضمن. أمّا إذا وجبت علی المعطی الزکاة، وکان الفقیر باقیاً علی فقره، فیجوز احتساب ما أعطاه إیّاه من الزکاة.

مسألة 1985 : إذا لم یعلم الفقیر أنّ الزکاة لم تجب علی فلان، فأخذ منه الزکاة، وتلفت عنده، لم یضمن، ولم یجز احتسابها من الزکاة فیما بعد.

مسألة 1986 : یستحبّ إعطاء زکاة الابل والبقر والغنم إلی الفقیر العفیف المحترم، وتقدیم الأقارب علی الآخرین، وأهل العلم والکمال علی غیرهم،

ص:287

وغیرالسائل مقدّمٌ علی السائل. وإذا کان إعطاء الزکاة للفقیر لسببٍ أرجحٍ، استحبّت الزکاة له.

مسألة 1987 : یستحبّ إعطاء الزکاة علانیةً، ویستحبّ إعطاء الصدقة سرّاً.

مسألة 1988 : إذا لم یوجد فی البلد مستحقّ للزکاة، ولم یمکن صرفها فی جهةٍ اُخری، فإذا یئس من وجود المستحقّ فیما بعد، وجب نقل الزکاة إلی بلدٍ آخر، وصرفها إلی مستحقّیها. ولا یجوز لأجل إیصال المال إلی البلد الآخر الأخذ من مال الزکاة، وإذا کان قد عزلها، لا یضمن إذا تلفت.

مسألة 1989 : إذا وجد مستحقّاً فی بلده، جاز نقلها إلی بلدٍ آخر، ومؤنة النقل علیه، وإذا تلفت ضمن، إلّا إذا کان النقل بأمرٍ من الحاکم الشرعی، أو نقلها وکیله فی النقل والقبض، ففی هاتین الصورتین تکون مؤنة النقل من الزکاة.

مسألة 1990 : اُجرة وزن و کیل الحنطة والشعیر والزبیب والتمر علی المزکّی.

مسألة 1991 : من وجب علیه زکاة 2 مثقال و15 حمصة فضّة أو أکثر، فالأحوط استحباباً عدم إعطاء الفقیر الواحد أقلّ من 2 مثقال و15 حمصة، وکذا إذا کان غیر الفضّة مثل الحنطة والشعیر، وکان قیمته 2 مثقال و15 حمصة من الفضة، فالأحوط استحباباً عدم إعطاء الفقیر أقلّ من ذلک.

مسألة 1992 : یکره للمزکّی الذی أعطی زکاته للفقیر أن یطلب منه بیعه إیّاه. أمّا المستحقّ فإذا أراد بیعه بعد ذلک بقیمته لمن أعطاه الزکاة، فیجوز له ذلک، وهو مقدّمٌ علی غیره.

مسألة 1993 : إذا شکّ فی أداء الزکاة، وجب أداؤها ولو کان الشکّ متعلّقاً بالسنین الماضیة.

مسألة 1994 : لا یجوز للفقیر أن یصالح علی أقلّ من حقه، أو أن یقبل شیئاً أغلی من قیمة الزکاة، أو أن یأخذها من المالک ثمّ یهبها له، إلّا إذا کانت الهدیّة والهبة عن طیب نفسٍ ورضا خاطر. أمّا من وجب علیه مقدار کبیر من الزکاة،

ص:288

ثمّ افتقر، ولم یتمکّن من إعطاء الزکاة، فإذا أراد التوبة، جاز للفقیر أخذ الزکاة منه، ثمّ هبتها له.

مسألة 1995 : یجوز للمزکّی أن یشتری من سهم سبیل الله کتاباً دینیاً، أو مصحفاً أو دعاء، ثمّ یجعله وقفاً، سواء کان علی أولاده ومن وجب علیه نفقته أو غیرهم، وکذا أن یبنی حمّاماً ویجعله وقفاً علی نفسه وأولاده.

مسألة 1996 : لا یجوز علی الأحوط وجوباً شراء ملکٍ بمال الزکاة ثمّ وقفه علی أولاده ومن وجبت علیه نفقته ممّا یعود مصلحته علیه.

مسألة 1997 : یجوز للفقیر الأخذ من سهم سبیل الله للحجّ والزیارة وامثال ذلک. أمّا إذا کان قد أخذ بمقدار مؤنة سنته، فلا یجوز الأخذ ثانیةً للحجّ أو الزیارة ولکن یجوز له أن یأخذ من سهم سبیل الله، ویصرفه فی الحجّ أو الزیارة وما أشبه.

مسألة 1998 : إذا وکّل المالک فقیراً لإعطاء الزکاة عنه، فإذا احتمل الفقیر بأنّ المالک لم یقصده هو بعینه مع الفقراء، لم یجز له أن یأخذ منها شیئاً. وأمّا إذا علم بأنّ المالک لم یکن هذا قصده، فیجوز أن یأخذ منها أیضاً.

مسألة 1999 : إذا أخذ الفقیر إبلاً وبقراً وغنماً وذهباً وفضّة زکاة، فإذا اجتمعت عنده شروط وجوب الزکاة، وجبت علیه الزکاة أیضاً.

مسألة 2000 : إذا کان اثنان شرکاء فی الزکاة، فأعطی أحدهما الزکاة من سهمه، ثمّ قسّم المال بعد ذلک، جاز لمعطی الزکاة التصرّف فی ماله وإن علم بأنّ شریکه لم یؤدّ الزکاة.

مسألة 2001 : من وجب علیه الخمس أو الزکاة، ووجب علیه الکفّارة والنذر وأمثال ذلک أیضاً، وعلیه دین، فإذا لم یقدر علی أداء الجمیع، وکان المال الذی وجب فیه الخمس أو الزکاة باقیاً وغیر تالفٍ، وجب إعطاء الخمس أو الزکاة وإذا کان قد تلف، تخیّر فی أداء الخمس أو الزکاة، أو الکفّارة أو النذر أو القرض.

ص:289

مسألة 2002 : إذا مات من وجب علیه الخمس أو الزکاة، ووجب علیه النذر ونحوه ایضاً، وعلیه دین، فإذا کانت ترکته لا تفی بالجمیع ولم یتلف المال الذی فیه الزکاة، وجب الزکاة علیه، ومابقی معه ینفق فی الأشیاء الاُخری. وإذا تلف المال الذی فیه الخمس أو الزکاة، قسّمت الزکاة بین الجمیع بالنسبة. فإذا وجب علیه أربعون دیناراً من الخمس وعشرون دیناراً قرضاً، ومعه ثلاثون دیناراً، اُخذ من ترکته عشرون دیناراً للخمس، وعشرة دنانیر للمقرض.

مسألة 2003 : من کان مشتغلاً بتحصیل العلم، وإذا ترک التحصیل أمکنه إعاشة نفسه، فإذا کان هذا العلم واجباً أو مستحبّاً، جاز إعطاؤه من الزکاة، وإذا لم یکن هذا العلم واجباً أو مستحبّاً، فیشکل إعطاؤه من الزکاة، والأحوط وجوباً عدم أخذها.

ص:290

الفطرة عن نفسه، فإذا اطمأنّ بأنّه یؤدّیها الوکیل، سقطت عنه، وإلّا فلا تسقط عنه.

مسألة 2008 : لو حلّ الضیف علی المضیف قبل الغروب لیلة عید الفطر برضا المضیف، وعدّ من عیاله، وجب علی المضیف فطرته.

مسألة 2009 : لو نزل الضیف علی المضیف لیلة عید الفطر بدون رضا المضیف، وبقی عنده مدّة، فعلی المضیف فطرته علی الأحوط وجوباً، وکذا من اُکره علی إعالة شخص وجبت علیه فطرته.

مسألة 2010 : إذا ورد الضیف بعد غروب الشمس علی المضیف، لم یجب علی المضیف إعطاء فطرته وإن أفطر عنده.

مسألة 2011 : إذا جنّ أو اُغمی علیه عند المغرب، لم تجب علیه الفطرة.

مسألة 2012 : إذا بلغ الصبی قبل المغرب أو أثناءه، أو زال الجنون، أو غنی الفقیر، فإذا تمّت شرائط الوجوب، وجبت علیه الفطرة.

مسألة 2013 : من لم تکن الفطرة واجبةً علیه عند غروب لیلة الفطر إذا حصلت شرائط الوجوب یوم العید قبل الظهر، استحبّ له إخراجها.

مسألة 2014 : إذا أسلم الکافر بعد الغروب لیلة عید الفطر، لم تجب علیه الفطرة. أمّا المسلم غیر الشیعی - إذا تشیّع بعد رؤیة الهلال - فتجب علیه الفطرة.

مسألة 2015 : من وجد عنده مقدار صاع واحد حنطة أو شعیراً وأمثال ذلک، استحبّ له إخراج الفطرة. وإذا کان له عیالٌ، وأراد إخراج فطرتهم أیضاً، جاز إعطاء فطرته إلی أحد عیاله، وهو یعطیها لغیره وهکذا کلّ شخص یعطیها الآخر، حتّی تدور علی الجمیع، والأفضل بعد ذلک للأخیر إخراجها لمستحقٍّ من غیرهم. وإذا کان بینهم الصغیر فالأحوط وجوباً للولی أن یقبضها عنه، ویملّکها للطفل، ثمّ یخرجها عنه. والأحوط فی الفطرة التی اُعطیت للصغیر عدم إعطائها لأحد.

ص:291

مسألة 2016 : إذا ولد طفلٌ بعد غروب الشمس، أو انضمّ أحدٌ إلی عیاله، لم تجب فطرته، وإن استحبّ إخراجها إذا اجتمعت الشرائط إلی ظهر یوم العید.

مسألة 2017 : إذا کان انسان عیال أحد، وقبل الغروب أو عند الغروب صار عیالاً علی شخص آخر، وجبت فطرته علی من صار من عیاله، فإذا زفّت الفتاة قبل الغروب إلی بیت زوجها، وجبت فطرتها علی زوجها.

مسألة 2018 : من وجبت فطرته علی غیره، فلم یخرجها عنه، لم یجب إخراجها عن نفسه وإن کان الأحوط استحباباً إخراجها.

مسألة 2019 : من وجبت فطرته علی غیره، فأدّی هو فطرته، لم یسقط وجوب الفطرة عن المعیل بذلک.

مسألة 2020 : المرأة التی لا ینفق علیها زوجها إن کانت عیالاً علی أحد غیره وجب علی من یعیل بها فطرتها. وإذا لم تکن عیالاً لأحد، فإن کانت فقیرة، لا یجب علیها دفع زکاة الفطرة، وإلّا وجب علیها.

مسألة 2021 : لا یجوز لغیر الهاشمی إعطاء فطرته لهاشمی، وإذا کان من تحت تکفّله هاشمیّاً، لم یجز إعطاء فطرته لهاشمی.

مسألة 2022 : فطرة الطفل الرضیع من اُمّه أو من مرضعة اُخری علی من یعول المرضعة. أمّا إذا کانت الأمّ أو المرضعة تأخذ اُجرةً علی الرضاع من مال الطفل، فلا تجب فطرته علی أحد.

مسألة 2023 : من کان ینفق علی عیاله من المال الحرام، وجب علیه إعطاء الفطرة من المال الحلال.

مسألة 2024 : إذا اشترط المؤجّر علی الأجیر الإنفاق علیه، وجبت علی المؤجّر فطرته أیضاً، إذا صدق علیه عرفاً أنّه من عیاله ولکن إذا اشترط الإنفاق علیه، وأعطاه مالاً بدل النفقة، وجبت فطرته علی نفسه.

مسألة 2025 : إذا مات شخص بعد غروب الشمس لیلة العید، وجب إخراج

ص:292

فطرته وفطرة عیاله من ماله. أمّا إذا مات قبل الغروب، فلا یجب إخراج فطرته وفطرة عیاله من ماله.

ص:293

قد أعطاها له بحجّة شرعیّة، لم یضمن المعطی، وإذا لم یکن قد عزلها، وجب إخراجها ثانیة وإعطاؤها للمستحقّ. وأمّا إذا کانت العین باقیة، فیجوز استردادها. وإذا کانت تالفة، فإذا کان آخذ الزکاة غیر مغرورمن قبل المعطی، جاز أخذ بدلها، وإذا کان مغروراً من قبله، لم یجز للمعطی استردادها.

مسألة 2035 : إذا ادّعی أحد الفقر، لم یجز إعطاؤه من الزکاة إلّا بعد الاطمئنان بصحّة کلامه، أو مع العلم المسبق بفقره.

ص:294

مسألة 2042 : إذا عزل المال بعنوان زکاة الفطرة، ولم یؤدّها حتّی ظهر یوم العید، فالأحوط وجوباً عند إعطائها فی أیّ وقت أن ینوی إعطائها بدون نیّة الأداء ولا القضاء.

مسألة 2043 : إذا لم یؤدّ الفطرة ولم یعزلها حتّی ظهر یوم العید، وجب أداؤها بعد ذلک من دون نیّة القضاء والأداء.

مسألة 2044 : إذا عزل الفطرة، لم یجز الانتفاع بها بعد ذلک وإن وضع بدلها فی مکانها.

مسألة 2045 : إذا کان معه من المال ما یزید علی الفطرة، فإذا لم یؤدّ الفطرة، ونوی إعطاء الفطرة من هذا المال، ففیه إشکالٌ.

مسألة 2046 : إذا تلف المال المعزول للزکاة، فإذا أمکنه إعطاؤه للفقیر، وقصّر فی ذلک، ضمن ذلک، ووجب إخراجها ثانیةً، وإذا لم یجد الفقیر، فلا یضمن ذلک.

مسألة 2047 : إذا وجد مستحقّاً فی محلّته، فالأحوط استحباباً عدم نقلها إلی مکان آخر، وإذا نقلها وتلفت ضمنها.

ص:295

ص:296

مسألة 2050 : من کان محتاجاً إلی شراء بیت، وملک مالاً، وجب علیه الحجّ، إذا زادت أمواله علی شراء البیت، واستطاع الحجّ بالباقی.

مسألة 2051 : المرأة المستطیعة للحجّ إذا أرادت الذهاب إلی الحجّ فاستنفد أموالها وکان زوجها فقیراً، بحیث لا یتمکّن من الإنفاق علیها، وتقع بعده بحرج ومشقّة، لا یجب علیها الحج.

مسألة 2052 : إذا لم یملک زاداً لسفره ومرکباً لسیره، ولکن تبرّع له متبرّعٌ بإعطاء مال لحجّه ونفقة عیاله، بأن قال له: اذهب إلی الحجّ، وأنا اتکفّل بتکالیف حجّک وبنفقة عیالک حتّی ترجع، فإذا کان مطمئناً بقوله، وجب علیه الحجّ.

مسألة 2053 : إذا وهبه مالاً لیحجّ به، مع إعطائه نفقات عیاله فی مدّة حجه، وجب علیه قبول ذلک وإن کان علیه قرض، بل وإن کان بعد رجوعه من الحجّ لا یملک مالاً للنفقة علی نفسه وعیاله.

مسألة 2054 : إذا بذل له مقداراً من المال یکفیه لحجّه، ولکن اشترط الباذل أن یخدمه فی الطریق، لم یجب علیه قبول ذلک.

مسألة 2055 : إذا اُعطی نفقة حجّه ذهاباً وایاباً، مع نفقات عیاله مدّة الحجّ، وقال له الباذل: اذهب به للحجّ، ولکن لم یملکه المال، فإذا اطمأنّ بأنّه لن یرجع عن بذله، وجب علیه الحجّ.

مسألة 2056 : إذا بذل له مقداراً من المال، ووجب علیه الحجّ، فإذا حجّ ثمّ استطاع بعد ذلک بنفسه، لم یجب علیه إعادة الحجّ.

مسألة 2057 : إذا ذهب للتجارة إلی جدّة مثلاً، واکتسب اموالاً، فإذا استطاع الحجّ من جدّة، وجب علیه الحجّ، وإذا حجّ، ثمّ استطاع بعد ذلک الحجّ من بلده، لم یجب علیه إعادته.

مسألة 2058 : إذا اُستؤجر للحجّ عن شخص، فإذا لم یستطع الذهاب بنفسه،

ص:297

وأراد إرسال غیره للقیام بفریضة الحجّ، وجب الاستئذان أوّلاً من المؤجّر، إلّا إذا کانت الإجارة مطلقةً.

مسألة 2059 : إذا استطاع الحجّ، فلم یحجّ، ثمّ افتقر بعد ذلک، فقد استقرّ الحجّ فی ذمّته، ووجب علیه الإتیان به ولو متسکّعاً. وإذا لم یتمکّن مطلقاً، فإذا أمکنه أن یؤجّر نفسه للحجّ عن أحد، فیحجّ عنه، ویبقی فی مکّة إلی السنة القادمة، فیحجّ عن نفسه، وجب ذلک. ولکن إذا أمکنه أن یؤجّر نفسه، ویأخذ المال نقداً، ویحجّ عن نفسه فی ذلک العام، ویحجّ بعد ذلک للمؤجّر، فإن رضی المؤجر بذلک، فعله وأتی به، فیحجّ فی سنته لنفسه، ویحجّ بعدها للمؤجّر.

مسألة 2060 : إذا استطاع فی السنة الاُولی للحجّ، وسار مع القافلة، ولم یقصّر فی المسیر مع القافلة، ولکن صُدّ بعد ذلک عن الوصول إلی عرفات والمشعر الحرام، فإذا لم یستطع فی السنین القادمة، لم یجب علیه الحجّ، أمّا إذا کان مستطیعاً من قبل، فیجب علیه الحجّ ولو متسعّکاً.

مسألة 2061 : إذا استطاع فی السنة الاُولی ولم یحجّ، ثمّ عرض علیه مرض أو عجز أو هرم لم یستطع بعدها الحجّ، ویئس عن قدرته بعد ذلک، وجب علیه استئجار من یحجّ عنه ولو کان ذلک فی السنة الاُولی. فإذا استطاع مالیّاً، لکن لم یستطع الحجّ لعجز أو مرض عارض فی نفس السنة، فالأحوط وجوباً استئجار من یحجّ عنه.

مسألة 2062 : الأجیر عن الغیر فی أداء الفریضة الحجّ، یجب علیه الإتیان بطواف النساء عن المؤجّر، وإذا لم یأت به، حرمت زوجة الأجیر علیه.

مسألة 2063 : إذا لم یأتِ بطواف النساء صحیحاً أو نسیه، فإذا تذکّر بعد عدّة أیّام، ورجع فی أثناء الطریق وأتی به، صحّ حجه. وإذا کان علیه مشقّة فی ذلک، ناب من یطوف عنه، وصحّ کذلک.

ص:298

ص:299

مسألة 2065 : یجب التکسّب لنفقة الزوجة والأولاد، إذا کان فقیراً، ویستحبّ التکسّب للتوسعة علی العیال ولمساعدة الفقراء.

ص:300

مسألة 2068 : لا إشکال فی جواز بیع النجس الذی یمکن تطهیره، ولکن الأحوط وجوباً إخبار المشتری بذلک، إذا کان شراؤه لما یشترط فیه الطهارة، کاللباس للصلاة.

مسألة 2069 : یجوز بیع النجس: کالنفط والزیت وما اشبه ممّا لا یمکن تطهیره، إذا کان له منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء، ویجب إعلام المشتری بذلک، و إلّا لم یجز فیبقی علی ملکیة المالک علی الاظهر.

مسألة 2070 : لا یجوز شراء وبیع الدواء المتنجّس، إذا کانت منفعته منحصرةً فی الأکل أو الشرب. أمّا إذا أمکن تزریقه بإبرة ونحوها، فلا إشکال فی ذلک، وکذا یجوز إعطاء المال لمالکه عوضاً عن زجاجة الدواء، أو لاُجرة تعبه.

مسألة 2071 : یجوز بیع وشراء السمن والأدویة المائعة والعطور المستوردة من البلاد غیر الاسلامیّة، إذا لم یعلم بنجاستها. أمّا السمن الذی یُؤخذ من الحیوان بعد موته إذا اُخذ من ید الکافر، سواء کان فی البلاد الاسلامیّة أم غیرها، فإذا لم یعلم أنّه أخذه من المسلم، أو علم أنّه أخذه من المسلم الذی أخذه من الکافر، وکان الحیوان ممّا له نفس سائله، فهو نجسٌ، والمعاملة علیه باطلةٌ، إلّا إذا علم أنّ الکافر قد أخذه من مسلم.

مسألة 2072 : إذا ذبح الثعلب علی غیر الطریقة الشرعیّة، أو مات بنفسه، لم یجز بیع وشراء جلده، والمعاملة علی ذلک حرامٌ.

مسألة 2073 : لا تصحّ المعاملة علی شراء وبیع اللحوم والأدهان والشحوم المستوردة من البلاد الغیر الاسلامیّة، أو المأخوذة من ید کافر. أمّا إذا علم أنّها ذبحت علی الطریقة الشرعیّة، فیجوز ذلک بلا إشکالٍ وإن أخذها من ید کافرٍ.

مسألة 2074 : یجوز شراء وبیع اللحم والدهن والشحم المأخوذ من المسلم وإن علم أنّه أخذه من کافر. نعم، إذا أخذه من سوق الکفّار من ید کافر، فالأحوط الاجتناب عنه.

ص:301

مسألة 2075 : تحرم وتبطل المعاملة علی المسکرات.

مسألة 2076 : بیع المال الغصبی فضولی، وإذا لم یتصرّف فی المال، لم یعص، ولم تبطل المعاملة، إلّا إذا أجاز بعد ذلک المالک بالتصرّف، ولم یتمکّن البائع من أخذ العوض من المشتری.

مسألة 2077 : إذا قصد المشتری عدم إعطاء العوض، ففی صحّة المعاملة إشکالٌ فی صورة عدم قصد المعاملة الجدّیّة.

مسألة 2078 : إذا أراد المشتری إعطاء العوض من المال الحرام، صحّت المعاملة، إذا اشتراه بالذمّة، ویجب إعطاؤه العوض من المال الحلال.

مسألة 2079 : یحرم شراء وبیع آلات اللّهو: کالطبل والمزمار وغیره، بل کذا صنع صغارها حرامٌ أیضاً.

مسألة 2080 : یجوز بیع ما لا ینحصر منفعته فی الحرام. أمّا إذا قصد بیع لأجل الحرام، کما إذا باع العنب لیعمل خمراً، أو الخشب لیعمل صنماً، أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلک، فالمعاملة علیه باطلةٌ وحرامٌ.

مسألة 2081 : یکره بیع وشراء التماثیل کراهةً شدیدةً. أمّا شراء وبیع الصابون المنقوش علیها التماثیل فلا یکره ذلک، إذا کان قصد المعاملة علی الصابون.

مسألة 2082 : لا تصحّ المعاملة علی المال المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملة الباطلة، فإذا لم یمض ِالمالک الأصلی المعاملة، حرم التصرّف فی المال، وإذا اشتراه أحد، وجب إیصاله إلی صاحبه.

مسألة 2083 : إذا باع السمن المخلوط بالدهن، فإن کانت المعاملة علی المعیّن، کأن یقول: أبیعک هذا المنّ من السمن، فإذا لم یصدق علیه کونه سمناً، فالمعاملة بمقدار الدهن المخلوط فیه باطلةٌ، فیبقی الدهن علیٰ ملک البائع، والمال المأخوذ ثمن الدهن المخلوط فیه ملکٌ المشتری، ویجوز للمشتری فسخ المعاملة

ص:302

من أصلها. أمّا إذا لم تکن المعاملة علی معیّن، بل قال له: أبیعک منّاً من السمن، فأعطاه من المخلوط، فیجوز للمشتری حینئذٍ إرجاع المغشوش والمطالبة بالسمن الخالص.

مسألة 2084 : لا یجوز بیع الموزون بالموزون أو المکیل بالمکیل، إذا کانا من جنسِ واحدٍ، علی أن یأخذ أکثر منه، کمن یبیع منّاً من الحنطة بمنٍّ ونصف منه وإن کان أحدهما جیّداً والآخر ردیئاً؛ لأنّ هذا ربا وحرامٌ، ودرهم الربا أعظم من الزنا بالمحرّم سبعین مرّة. وعلی هذا فإذا باع نحاساً جیّداً بأکثر منه من النحاس المکسور، أو باع منّاً من الأرز الجیّد، وأخذ أکثر منه من الأرز الردیء، أو باع الذهب المصوغ بأکثر منه من الذهب غیر المصوغ، فهذا ربا محرّمٌ.

مسألة 2085 : إذا باع جنساً بجنس مثله، مع إضافة شیء معه، کمن یبیع منّاً من الحنطة بمّنٍ من الحنطة ودرهم، فهذا ربا وحرامٌ أیضاً. بل إذا لم یأخذ زیادة، بل شرط علی المشتری عملاً معیّناً کخیاطة ثوبه مثلاً، فهو أیضاً ربا وحرامٌ.

مسألة 2086 : إذا أعطی البائع أقلّ من المقدار بإضافة شیءٍ آخر، کما إذا باع منّاً من الحنطة ومندیلاً، مقابل منٍّ ونصف من الحنطة، فلا إشکال فی ذلک. وکذا إذا اضاف کلا الطرفین شیئاً علی المکیل أو الموزون، کما إذا باع منّاً من الحنطة مع مندیلٍ بمنٍّ من الحنطة وخاتم.

مسألة 2087 : إذا کان شیء یباع بالذراع والمتر وما أشبه من المسافة کالقماش، أو ممّا یباع بالعدد کالجوز والبیض، جازت المعاملة وصحّت وإن کان فی أحد الطرفین إضافة، کمن یبیع عشر بیضات، ویأخذ أحد عشر بیضة.

مسألة 2088 : إذا کان شیء یُباع فی بعض البلاد بالوزن أو الکیل، وفی بعضها بالعدد، فتتبع صحّة المعاملة حکم ذلک البلد، إذا لم یکن الغالب هو أحدهما، وإلّا فیقدّم علیه.

مسألة 2089 : إذا کان العوض والمعوض من غیر جنس الآخر، جاز کون أحدهما

ص:303

أکثر من الآخر، فإذا باع منّاً من الحنطة بمنّین من الأرز، صحّت المعاملة.

مسألة 2090 : إذا کان العوض من جنس المعوض، ولکن الخلاف بینهما بالفرع لا بالأصل، کما إذا بیع الحنطة بالطحین، والحلیب بالجبن، فالأظهر کونهما من جنسٍ واحدٍ، ولا یجوز فی المعاملة زیادة أحدهما علی الآخر. أمّا إذا اُخذ الشیء من الشیء، کما إذا اُخذت الزبدة أو السمن من الحلیب، فهذا من جنسین، ولا إشکال فی زیادة أحدهما علی الآخر فی المعاملة. والأحوط وجوباً أیضاً فی هذه المسألة عدم زیادة أحد العوضین علی الآخر.

مسألة 2091 : الشعیر والحنطة یعدّان جنساً واحداً، فإذا أعطی منّاً من الحنطة وأخذ منّاً ونصف من الشعیر، فهذا ربا حرامٌ. وکذا إذا اشتری عشرة أمنانٍ من الشعیر، لیعطیه عند تصفیة الغلّة عشرة أمنان من الحنطة، فکذا هذا ربا حرامٌ وإن أعطی الشعیر نقداً، وبعد مدّة أعطی الحنطة.

مسألة 2092 : یجوز للمسلم أخذ الربا من الکافر غیر الذمّی، وکذا یجوز للأب والابن والزوج والزوجة أخذ الربا من الآخر.

ص:304

ذکرنا سابقاً؛ إذ فی هذه الحالة تصحّ المعاملة. أمّا فی حالة عدم الإذن فمع عدم معرفة صاحبه ولم یمکن معرفته، وجب أخذ العوض أو المعوّض(حسب معاملة الصبی) من الصبی، ثمّ یدفعها بعنوان ردّ مظالم عن نیّة صاحبها.

مسألة 2096 : إذا أجری المعاملة مع صبی غیر بالغٍ، وتلف المال أو العین الذی أعطی للصبی، ففی صورة عدم صحّة المعاملة، لا یجوز المطالبة من الصبی أو الولی، إذا علم بأنّ المعاملة مع هذا الصبی باطلةٌ.

مسألة 2097 : إذا اُکره أحد المتبایعین علی المعاملة، ثمّ رضی بعد ذلک، صحّت المعاملة، والأحوط استحباباً إعادة صیغة المعاملة.

مسألة 2098 : إذا باع مال غیره فضولیّاً، فإذا رضی صاحب المال بذلک، صحّت المعاملة، وإلّا فلا.

مسألة 2099 : یجوز للأب وللجدّ من طرف الأب، وکذا وصی أحدهما فی التصرّف فی أموال الصغار، أو القیّم المنصوب من طرف أحدهما، بیع مال الطفل، وکذا یجوز للمجتهد العادل التصرّف فی أموال المجنون أو الیتیم أو مال الغائب، والأحوط فی هذه الموارد رعایة المصلحة فی ذلک.

مسألة 2100 : إذا غصب مالاً وباعه، ثمّ أجاز صاحب المال، صحّت المعاملة، ومنافع المبیع ملکٌ للمشتری من حین وقوع المعاملة، ومنافع العوض ملک المالک الحقیقی من حین وقوع المعاملة.

مسألة 2101 : إذا باع المال المغصوب بقصد تملّک المال، فإذا لم یجز المالک المعاملة، بطلت.

ص:305

2- إمکان التصرّف فیه، فلا یصحّ بیع الفرس الآبق. أمّا العبد الآبق فیجوز بیعه بمال معه، کبیعه مع فرش مثلاً، سواء وجد العبد بعد ذلک أم لم یوجد.

3- معرفة جنس العوضین وأوصافهما التی تتفاوت بها القیمة وتختلف بها الرغبة.

4- کون العوضین ملکاً له، فلا یجوز بیع ملک الغیر، کبیع الرهن إلّا بإذن المرتهن أو إجازته.

5- أن یبیع العین لا منفعتها، فإذا باع منفعة الدار سنةً، لم یصحّ ذلک. أمّا المشتری فیجوز له جعل العوض المنفعة بدل المال. فمثلاً إذا اشتری فرساً، وجعل عوضه منفعة الدار سنةً، صحّ ذلک بلا إشکالٍ. وسیأتی أحکام ذلک ضمن المسائل الآتیة.

مسألة 2103 : الأعیان التی تباع فی بعض البلاد بالوزن أو الکیل یُعتبر أن تکون المعاملة فیها بالوزن أو الکیل، ویجوز إذا کان نفس الجنس یباع بالرؤیة أن یبیعه کذلک فی البلاد التی هی کذلک.

مسألة 2104 : الشیء الذی یُشری ویُباع بالوزن یجوز المعاملة علیه بالکیل المعلوم وزنه، فإذا أراد بیع عشرة أمنان من القمح، فیعطی بالکیل الذی هو منٌّ من الحنطة عشرة أکیال.

مسألة 2105 : إذا فقد شرطٌ من الشروط المذکورة، بطلت المعاملة. وإذا علم المتبایعان بالبطلان، ومع ذلک رضی کلّ منهما بالتصرّف فی مال الآخر، جاز التصّرف بلا إشکالٍ.

مسألة 2106 : لا یجوز بیع الوقف. أمّا إذا خرب بحیث لا یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه، کالجذع البالی والحصیر الخلق، فیجوز بیعه والأحوط وجوباً مراجعة الحاکم الشرعی فی بیعها مع الإمکان، والأحوط صرف المال فی نفس المسجد، الأقرب فالأقرب لقصد الواقف.

ص:306

مسألة 2107 : إذا حصل شجارٌ بین الموقوف علیهم، بحیث إذا لم یباع الوقف، ظنّ أنّهم سیتقاتلون فیما بینهم، ویؤدّی ذلک إلی تلف فی الأرواح أو الأموال، جاز حینئذٍ بیع الوقف، علی أن یصرف فی الجهة التی هی أقرب إلی مقصود الواقف.

مسألة 2108 : یجوز للمالک بیع العین المؤجّرة، ولکن لا یجوز الانتفاع بالعین، إلّا بعد انقضاء مدّة الإجارة. وإذا لم یعلم المشتری بالإجارة أو ظنّ بأنّ مدّة الایجار قصیرة، جاز له بعد ما تبیّن له ذلک فسخ المعاملة.

ص:307

مسألة 2113 : لا إشکال فی جواز بیع التمر علی النخل بعد اصفراره أو احمراره، ولا یجوز أن یکون العوض تمراً جافّاً. أمّا إذا کان عنده نخلة فی ملک الآخرین، کبستانه أو داره، فإذا خمّنها، وباع مالکها ثمرها لصاحب الأرض أو البستان، وأخذ عوضها من غیر تمرها، فإذا حصل تمرها فیما بعد أکثر ممّا خمّنه، جاز ذلک، وصحّت المعاملة.

مسألة 2114 : یجوز بیع الخیار والباذنجان وغیرهما من الخضار وأمثال ذلک ممّا یجّز فی کلّ عام عدّة مرات إذا ظهر، مع تعیین عدد جزّه للمشتری.

مسألة 2115 : یجوز بیع الحنطة والشعیر فی سنبله بعد انعقاد الحبّ بغیر الحنطة أو الشعیر.

مسألة 2116 : إذا باع العین نقداً، جاز لکلٍّ من المتابعیین المطالبة بماله من العوض أو المعوّض. ویتحقّق ذلک بنقل کلّ منهما عوضه أو معوّضه للآخر، أو بجعله تحت یده وتحت اختیاره وتصرفه، وذلک کرکوب الفرس المباع أو لبس الثوب وما أشبه. أمّا بالنسبة إلی ما لا ینقل من الأراضی والدور وأمثال ذلک، فیتحقّق ذلک بأن یرفع یده عنها، ویجعلها تحت اختیاره.

مسألة 2117 : یجب فی المعاملة بالنسیئة أن تکون المدّة المعلومة، فإذا باع العین وعیّن المشتری وقت الحصاد لقبض العوض، بطلت المعاملة؛ لعدم تعیین المدّة المحدّدة.

مسألة 2118 : إذا باع العین نسیئةً، لم یجز له المطالبة بالعوض قبل تمام المدة المعینة. أمّا إذا مات المشتری، وکان یملک مالاً، جاز للبائع مطالبة الورثة بالمال قبل تمام المدّة.

مسألة 2119 : إذا باع العین نسیئةً وحلّ الأجل المحدّد، جاز له المطالبة بالعوض، إذا کان المشتری قادراً علی إعطائه. أمّا إذا لم یکن قادراً علی ذلک، فیجوز علیه إمهاله.

ص:308

مسألة 2120 : إذا باع العین نسیئةً من دون معرفةٍ بالقیمة، وأعطاه مقداراً مّا نسیئةً، ولم یتّفقا علی القیمة، بطلت المعاملة. أمّا إذا علم القیمة النقدیّة للعین، وباعه نسیئةً بأغلی من الثمن، کما إذا قال للمشتری: أبیعک نسیئةً زیادةً علی الثمن النقدی بدرهم فی کلّ دینار، ورضی بذلک المشتری، فیصحّ ذلک.

مسألة 2121 : إذا باع نسیئةً، وعیّن مدّة لقبض العوض، فإذا طالبه بالثمن علی أن یقبض البائع أقلّ من الثمن المحدّد للمشتری، بإبراء ذمّته من الباقی، جاز له ذلک بلا إشکالٍ.

ص:309

القیمة للبائع قبل الافتراق. وکان للمشتری دین علی البائع، فله أن یحسب ذلک من الدین، ویرضی البائع بذلک، بشرط حصول وقت أداء الدین. ولو أعطاه مقداراً من المال، صحّت المعاملة بذلک المقدار فقط، وجاز للبائع أن یفسخ المعاملة. 3- تعیین المدّة کاملةً. أمّا إذا قال البائع: (سأعطیک العین عند الحصاد)، بطلت المعاملة؛ لعدم تعیین المدّة المحددّة. 4- أن لا یکون صعب الحصول؛ حتّی لا یتمکّن البائع من تسلیمه. 5- أن یعیّن مکان التسلیم فی حالة کون اختلاف المکان موجباً للخسارة، أو صعوبة النقل الذی یوجب الغرر علی المشتری. أمّا إذا کان المکان معلوماً کما ذکرنا، فلا یجب تعیینه حینئذٍ. 6- تعیین الوزن أو الکیل أو العدد، إلّا إذا کان مقدار التفاوت یسیراً بحیث لا یلتفت إلیه العقلاء، کما فی الجوز والبیض.

ص:310

تهیئته؛ لتعذّر الحصول علیه، فعلی المشتری الصبر حتّی یتمکّن من تهیئته، أو فسخ المعاملة وإرجاع المال.

مسألة 2130 : إذا باع عیناً واتّفق المتبایعان علی إقباض المال بعد مدّة، واستلام العین بعد مدّة، بطلت المعاملة.

ص:311

مسألة 2137 : بیع الخیار هو البیع الذی یجوز فیه لکلّ من المتبایعین فسخ المعاملة. والموارد التی یجوز فیها الفسخ هی:

1- خیار المجلس، وهو ما کان قبل الافتراق من المجلس.

2- خیار الغبن، وهو إذا کان أحدهما مغشوشاً.

3- خیار الشرط، کما إذا اشترط فی المعاملة أحدهما أو کلاهما بأن یکون لهما الخیار فی فسخ المعاملة.

4- خیار التدلیس، کما إذا أری البائع أو المشتری ماله أفضل ممّا هو علی حقیقته، بحیث کان ما یقابله من المال أفضل عرفاً.

5- خیار تخلّف الشرط، کما إذا اشترط البائع أو المشتری عملاً معیّناً أو مالاً معیّناً، ولم یعمل بهذا الشرط، فیجوز للآخر فسخ المعاملة.

6- خیار العیب، کما إذا وجد فی العوض أو المعوض عیبٌ.

7- خیار تبعّض الصفقة، کما إذا وجد فی المعاملة من العوض أو المعوّض مال أو عین للغیر، ولیس مال البائع أو المشتری، فإذا لم یرض صاحبه بذلک، جاز للبائع فسخ البیع إذا وجد أنّ بعض المال لیس مال المشتری، وکذا جاز للمشتری فسخ البیع إذا وجد بعض المبیع لیس للبائع. هذا إذا لم یکن ممزوجاً ومشاعاً فی الصفقة، وإلّا فإذا کان ممزوجاً ومشاعاً فی الصفقة سمّی خیار الشرکة، فیجوز فی خیار تبعّض الصفقة أو الشرکة فسخ البیع، أو الرجوع بالمقدار الفاسد.

8- خیار الرؤیة، کما إذا لم یعلم المشتری بخصوصیّات المبیع، واعتمد علی قول البائع، فتبیّن کذبه، فیجوز فی هذه الحالة للمشتری فسخ البیع، وکذا الأمر بالنسبة إلی البائع، إذا اعتمد علی قول المشتری وتبیّن الکذب.

9- خیار التأخیر، کما إذا اشتری المشتری نقداً ولم یعطِ المال إلی ثلاثة أیّام، وکذا لم یُقبض البائع المعوّض، فإذا لم یشترط المشتری تأخیر المال وکذا البائع، فیجوز فی هذه الحالة للبائع فسخ المعاملة. وإذا کان قد اشتری بعض الفاکهة التی

ص:312

تتلف ببقائها یوماً واحداً، ولم یقبض المال إلی اللیل، ولم یشترط التأخیر، جاز للبائع فسخ المعاملة.

10- خیار الحیوان، فإذا اشتری حیواناً، جاز له فسخ المعاملة إلی ثلاثة أیّام، وإذا أعطی المشتری العوض حیواناً آخر، لم یکن للبائع خیار الفسخ، ولیس للبائع خیار الحیوان وإن کان عوضاً عن حیوان.

11- خیار تعذّر التسلیم، فإذا لم یتمکّن البائع من تسلیم المبیع، کما إذا فرّ الفرس الذی باعه، فیجوز حینئذٍ للمشتری فسخ المعاملة.

وسیأتی أحکام ذلک ضمن المسائل الآتیة.

مسألة 2138 : إذا لم یعلم المشتری قیمة المبیع، أو غفل عنها حال المعاملة، واشتری بأغلی من الثمن المتعارف، فإذا کان أغلی بحیث وجد تفاوتاً ملحوظاً عند العقلاء، جاز له فسخ المعاملة، وکذا إذا باع البائع بأرخص من الثمن المتعارف، فإن کان التفاوت ملحوظاً عند العقلاء، جاز له فسخ المعاملة.

مسألة 2139 : إذا شرط فی المعاملة بیع الدار التی قیمتها ألف دینار بمائتین دینار، واتّفقا علی أنّ البائع إذا أمکنه إعطاء المال فی المدّة المحدّدة، یفسخ المعاملة، فإذا کانا المتبایعان قاصدین للبیع والشراء، صحّت المعاملة.

مسألة 2140 : إذا شرط فی المعاملة أنّ البائع إذا لم یعطِ المال، فالمشتری یردّ له ملکه الذی اشتراه، فإذا لم یعطه المال فی الوقت المحدّد وإن کان البائع مطمئنّاً بأنّه لن یعطیه، صحّ البیع، ولا یجوز للبائع أن یطالب بملکه من المشتری، وإذا مات المشتری، لا یجوز له أیضاً أن یطالب الورثة بذلک.

مسألة 2141 : إذا خلط الشای الجیّد بالشای الردیء، وبیع علی أنّه من الشای الجیّد، جاز للمشتری فسخ المعاملة.

مسألة 2142 : إذا تبیّن للمشتری بأنّ العین المشتراة فیها عیبٌ، کما إذا اشتری حیواناً، فتبیّن أنّ له عیناً واحدة سالمة، فإذا کان هذا العیب قبل المعاملة، ولم

ص:313

یکن یعلمها المشتری، جاز له فسخ المعاملة، أو أن یستردّ من البائع نسبة ما به التفاوت بین الحیوان السالم والمعیب، کما اشتراه منه، ویأخذ من البائع ما به التفاوت بین السالم والمعیب من المال المعطی للبائع. فإذا اشتراه بأربعة دنانیر، ثمّ تبیّن کونه معیباً، فإذا کان قیمته ثمانیة دنانیر سالماً، وقیمته ستّة دنانیر معیباً، فالفرق إذن هو ربع القیمة، فیجوز للمشتری الرجوع علی البائع بالربع، أی: الدینار.

مسألة 2143 : إذا علم البائع بأنّ العوض الذی أخذه کان معیباً، فإذا کان العیب قبل المعاملة، ولم یعلم به، جاز له فسخ المعاملة، أو أن یأخذ من المشتری ما به التفاوت بین السالم والمعیب، کما مرّ فی المسألة السابقة.

مسألة 2144 : إذا تبیّن وجود العیب بعد المعاملة وقبل القبض، و لم یکن العیب بسبب أجنبی أو المشتری، بل کان بسبب آفةٍ سماویّةٍ، جاز للمشتری فسخ المعاملة، وکذا إذا وجد عیباً فی العوض بعد المعاملة وقبل القبض، جاز للبائع فسخ المعاملة. وإذا أراد المطالبة بقیمة ما به التفاوت بین السالم والمعیب، جاز ذلک أیضاً.

مسألة 2145 : إذا تبیّن بعد المعاملة عیبٌ فی العوض أو المعوّض، وفسخ المعاملة فوراً، بقی له حقّ الخیار، خصوصاً إذا کان جاهلاً بالحکم، إلّا إذا کان تأخیره مستلزماً لضررٍ آخر، فلا یحقّ له حینئذٍ فسخ المعاملة.

مسألة 2146 : إذا اشتری عیناً، فتبیّن وجود العیب بها، جاز له فسخ المعاملة وإن لم یکن البائع حاضراً.

مسألة 2147 : لا یحقّ للمشتری فسخ المعاملة أو أخذ نسبة التفاوت، إذا تبیّن وجود العیب فی أربعة موارد:

1- إذا علم بالعیب أثناء المعاملة. 2- لو رضی بالعیب. 3- أن یقول حین المعاملة:(إذا وجدت عیباً فی المبیع فلن أفسخ المعاملة، ولن آخذ نسبة

ص:314

التفاوت).4- أن یقول البائع:(أبیع کذا وکذا بأیّ عیب فیه). أما إذا عیّن العیب، ثمّ تبیّن وجود عیبٍ آخر، فیجوز للمشتری فسخ المعاملة، أو أخذ ما به التفاوت.

مسألة 2148 : لا یجوز للمشتری أن یفسخ المعاملة مع رؤیة العیب فی ثلاثة موارد، ولکن یجوز له أخذ قیمة التفاوت:

1- إذا تصرّف فی المال بعد المعاملة، وتغیّرت العین.

2- إذا علم بوجود عیب بعد المعاملة، وأسقط حقّ الفسخ.

3- إذا رأی عیباً آخر فی المبیع بعد أخذه. أما إذا اشتری حیواناً معیباً، وقبل مضی ثلاثة أیّام تبیّن به وجود عیب آخر، ولم یکن العیب بسبب تفریط المشتری، جاز له فسخ المعاملة وإن کان بعد قبضه. وأیضاً إذا جعل للمشتری حقّ الفسخ فی مدّةٍ معیّنةٍ، وتبیّن وجود العیب فی هذه المدّة، یجوز له فسخ المعاملة، إذا لم یکن مقصّراً فی حفظه وإن کان بعد قبضه.

مسألة 2149 : إذا کان للانسان مالٌ لم یره، ووصفه له آخر، فباعه ووصفه للمشتری، کما وصف له، ثمّ تبیّن للبائع بأنّ ماله کان أفضل ممّا وصف له، جاز له فسخ المعاملة.

ص:315

مسألة 2152 : إذا باع القصّاب اللحم علی أنّه لحم ذکر، وأعطی بدله لحم اُنثی، فقد عصی. وإذا کان قد عیّن له اللحم قائلاً:(هذا اللحم هو لحم ذکر)، جاز للمشتری فسخ المعاملة. وإذا لم یکن قد عیّن له اللحم، فإذا لم یرضَ المشتری بذلک، لزم علی القصّاب إعطائه لحم ذکر.

مسألة 2153 : إذا قال المشتری لبائع الاقمشة:(اُرید قماشاً لا یتغیّر لونه)، وأعطاه البائع قماشاً یتغیّر لونه، جاز للمشتری حینئذٍ فسخ المعاملة.

مسألة 2154 : یکره القسم فی المعاملة إن کان صدقاً، ویحرم إن کان کذباً.

ص:316

والتمکّن من التصرّف فی المال بعدم الحجر أو السفه ونحوه. فالسفیه - وهو الذی لا یعرف کیف یتصرّف فی ماله، بل یصرفه فی غیر وجوهه المناسبة - لا یجوز له التصرّف حینئذٍ إلّا بإذن الولی، والمحجور علیه ممنوعٌ من التصرّف فی المال الّا بإذن الحاکم الشرعی.

مسألة 2159 : إذا اشترط کلٌّ من الشریکین فی العقد اللازم أن یکون لأحدهما منفعة أکثر من الآخر، إذا عمل أکثر منه، أو عمل هو ولم یعمل الآخر، وجب العمل علی طبق الشرط. وإذا اشترط أنّ من لا یعمل أو یعمل أقلّ من الآخر، فله منفعة أکثر من الثانی، صحّ الشرط إذا ذکر ضمن عقد الشرکة. وفی الفرض الأوّل لا إشکال فی ذلک. أمّا فی الفرض الثانی فالعقد صحیحٌ، ولکن وجوب الوفاء بالشرط محلّ إشکالٍ.

مسألة 2160 : إذا اتّفقا علی أن تکون المنافع لأحدهما، أو أن یکون تمام الضرر أو أکثره علی احدهما، بطلت الشرکة. أمّا إذا تصالح الشریکان علی أن یکون الضرر علی أحدهما أو النفع لأحدهما أیضاً، فیصحّ ذلک.

مسألة 2161 : إذا لم یشترطا کون النفع لأحدهما أکثر من الآخر، فإذا کان رأس مالهما متساویاً، فالنفع والضرر علیهما بالتساوی. وإذا کان رأس مال أحدهما اکثر من الآخر، قسّمت له المنفعة والضرر بالنسبة، فإذا کان رأس مال أحدهما ضعف مال الآخر، فیکون النفع والضرر علیه مضاعفاً، سواء کان أحدهما یعمل أکثر من الآخر، أو کانا یعملان بالتساوی، أو لم یعمل أحدهما شیئاً.

مسألة 2162 : إذا اشترط فی عقد الشرکة أن یشتریا معاً، ویبیعا معاً، أو ینفرد کلّ منهما بالمعاملة، أو أن یعمل أحدهما فقط، صحّت المعاملة.

مسألة 2163 : إذا لم یعیّنا العمل برأس المال لأحدهما أو لکلیهما، لم یجز لأحدهما التصرّف فی المال دون إذن الآخر.

ص:317

مسألة 2164 : الشریک الذی أُوکل الیه أمر الشرکة یجب علیه العمل علی طبق الاتّفاق، فإذا اتّفق مع صاحبه أن یکون الشراء نسیئةً، أو البیع نقداً، أو أن یشتری البضاعة من مکانٍ مخصوصٍ، وجب علیه العمل علی طبق الاتّفاق. أمّا إذا لم یتّفقا علی شیءٍ معیّنٍ، فیجب علیهما العمل طبق المتعارف، بحیث لا تتضرّر الشرکة، ولم یجز لأحدهما الشراء أو البیع نسیئة، أو السفر بالمال، إذا لم یکن متعارفاً ذلک. أمّا فی زماننا الحاضر فإذ تعارف ذلک، فلا إشکال حینئذٍ.

مسألة 2165 : الشریک الذی یعمل برأس المال إذا خالف ما اتّفق علیه، وخسرت الشرکة، ضمن ذلک. أمّا إذا أتی بعد ذلک بما اتّفق علیه، فیصحّ ذلک. وکذا إذا لم یتّفقا علی شیء ولم یعمل علی طبق المتعارف، فإذا أتی بالمتعارف بعد ذلک، صحّت المعاملة، إلّا إذا اتّفق فیما بینهما أنّه إذا أتی علی خلاف الاتّفاق، بطلت المعاملة فیما بعد أیضاً.

مسألة 2166 : الشریک الذی یعمل برأس المال، إذا عمل ولم یربح، ولم یقصّر فی حفظ المال، وتلف تمام المال أو بعضه، لم یضمن ذلک.

مسألة 2167 : الشریک الذی یعمل برأس المال أمینٌ، فإذا ادّعی تلف المال، وأقسم عند الحاکم الشرعی، یقبل قوله.

مسألة 2168 : إذا رجع تمام الشرکاء عن الإذن فی تصرّف الشرکاء فی الأموال، لم یجز حینئذٍ لأحدهم التصرّف فیه. وإذا رجع أحدهم فقط عن الإذن، کذلک لم یجز لأحدهم التصرّف فیه. نعم، یجوز لمن رجع عن إذنه التصرّف هو فی الأموال، إلّا إذا کان هناک قرینه علی عدم الإذن فی حقّه.

مسألة 2169 : إذا طلب أحد الشرکاء تقسیم الشرکة، فإذا لم یکن فی تقسیمها ضررٌ فوق العادة وخسارة علی الآخرین، وجب القبول وإن کان قد حدّد مدّة للشرکة.

مسألة 2170 : إذا مات أحد الشرکاء أو جُنّ أو أُغمی علیه، لم یجز لأحد

ص:318

الشرکاء التصرّف فی مال الشرکة، وکذا إذا صار أحدهم سفیهاً.

مسألة 2171 : إذا اشتری الشریک لنفسه شیئاً نسیئةً، فالنفع والضرر علیه. أمّا إذا اشتراه للشرکة، ورضی الشریک بذلک، فالنفع والضرر علیهما بالتساوی. وإذا کان التعامل بالنسیئة متعارفاً، صحّت المعاملة، ولم یحتج إلی إمضاء الشریک، ویکون النفع والضرر علیهما.

مسألة 2172 : إذا اشتغلا برأس مال الشرکة، ثمّ تبیّن بطلان الشرکة، فإذا کانا عالمین ببطلانها، ورضی کلٌّ منهما بالتصرّف فی ماله، صحّت المعاملة، والمال بینهما بالتساوی. وأمّا إذا لم یکن أحدهما أو کلاهما عالماً بذلک، ولم یرضَ بالتصرّف، ثمّ رضی بعد ذلک، صحّت المعاملة، وإلّا بطلت. وعلی أیّ حالٍ فمن عمل للشرکة، إذا لم یکن عمله مجّاناً، جاز له أخذ الاُجرة المتعارفة.

ص:319

وأعطاه عوض ذلک مقداراً من اللبن، ففیه إشکالٌ، بل لم یجز ذلک.

مسألة 2177 : إذا طلب حقّه بالمصالحة مع الآخر، احتاج إلی قبول الطرف الآخر. أمّا إذا أراد إسقاط حقّه من الآخر، فلا یلزم قبوله، بل یسقط بمجرّد الاسقاط.

مسألة 2178 : إذا علم مقدار القرض، ولم یعلمه المقرض، فإذا صالحه المقرض علی أقلّ من حقّه، کما إذا کان للمقرض علی المقترض خمسون درهماً، وصالحه علی عشرة دراهم، لم یجزللمقرض أخذ ذلک، إلّا إذا أعلمه المقترض بمقدار ماله، ورضی هو بذلک، أو علم أنّه لو علم المقرض بالمقدار، صالح علی هذا المقدار فقط، أو أنّ المصالحة کانت مبیّنةً علی جمیع الاحتمالات، کما إذا صالحه علی عشرة دراهم، وکان راضیاً لو کان طلبه خمسین درهماً، فتصحّ فی جمیع هذه الموارد. ولا یجوز ذلک مع اتّحاد الجنسین، إذا کان مستلزماً للربا.

مسألة 2179 : إذا أراد التصالح علی شیئین من جنسٍ واحدٍ ووزنٍ واحدٍ، فالأحوط وجوباً عدم جعل أحدهما أکثر من الآخر. أمّا إذا لم یعلم الوزن وإن احتمل کون أحدهما أوزن من الآخر، فیجوز الصلح علی ذلک.

مسألة 2180 : إذا کان لاثنین قرضٌ کلّ منهما علی الآخر، أو کان لاثنین قرض علی شخصین، وأرادا المصالحة علی حقّهما، فإذا کان دین کلّ منهما من جنس ووزن الآخر، کما إذا کان لکلّ شخص علی الآخر عشرة أمنان من الحنطة، فالمصالحة صحیحةً. وکذا إذا لم یکونا من جنسٍ واحدٍ، کما إذا کان لأحدهما عشرة أمنان من الأرز، وللآخر اثنا عشرمنّاً من الحنطة. أمّا إذا کان دین أحدهما من جنس واحد، والمعاملة علیه بالوزن أو الکیل، فإذا لم یکونا بوزن واحد أو کیل واحد، ففی المصالحة إشکالٌ.

مسألة 2181 : إذا کان له دین لم یحل أجله، جاز له المصالحة علی أقلّ منه.

مسألة 2182 : إذا تصالح شخصان علی شیءٍ معیّنٍ، جاز لهما بعد ذلک فسخ

ص:320

المصالحة مع رضاهما، وکذا إذا اشترط فی ضمن المعاملة حقّ الفسخ لأحدهما أو لکلیهما، جاز الفسخ لمن له الحقّ.

مسألة 2183 : یجوز للمتبایعین فسخ المعاملة قبل الافتراق عن المجلس الذی وقع فیه المعاملة، وکذا إذا اشتری أحدٌ حیواناً، جاز له فسخ المعاملة إلی ثلاثة أیّام، وکذا إذا باع نقداً ولم یقبض الثمن إلی ثلاثة أیّام، ولم یسلّم العین إلی المشتری، جاز للبائع فسخ المعاملة. أمّا فی المصالحة فلا یجوز فسخ المعاملة فی الحالات الثلاث المذکورة، بخلاف ثمان حالات اُخری ذکرت فی أحکام البیع والشراء؛ إذ یجوز فسخ الصلح فیها.

مسألة 2184 : إذا وجد ما اُخذ بالصلح معیباً، جاز له فسخ الصلح، ویشکل أخذ قیمة التفاوت ما بین الصحیح والمعیب.

مسألة 2185 : إذا صالحه علی ماله، واشترط علیه أن یقفه من بعد موته، وقبل بذلک الطرف الآخر، وجب علیه بعد الموت أن یفی بالشرط.

ص:321

کان فی ترک الإجارة للصبی قبل بلوغه خلاف مصلحته، لم یجز له بعد البلوغ فسخها.

مسألة 2190 : الطفل الصغیر الذی لا ولی له لا یصحّ اتّخاذه أجیراً إلّا بإذن المجتهد، وإذا لم یتمکّن من الوصول إلی المجتهد، أخذ الإذن من عدّة أشخاص عدول، وصحّت الإجارة حینئذٍ.

مسألة 2191 : لا یلزم کون صیغة الإجارة بالعربیّة، فیجوز للمؤجر والمستأجر إجراء صیغة العقد بأی ّ لغةٍ کانت، وکذا إذا لم یتلفّظا، بل أتیا بفعلٍ یدلّ علی الإجارة، کما إذا أعطاه داره بقصد الإیجار، وأعطی المستأجر المال بقصد الاستئجار، صحّت الإجارة.

مسألة 2192 : لا یعتبر فی الأجیر إجراء صیغة الإجارة، بل إذا شرع فی العمل بقصد الإجارة، صحّ ذلک.

مسألة 2193 : الأخرس تکفی منه الإشارة المفهمة علی إجارة ملکه.

مسألة 2194 : إذا أجّر داراً أو دکّاناً أو غرفة، وشرط علی المستأجر الانتفاع منها بنفسه فقط، لم یجز للمستأجر إیجارها لغیره. وإذا لم یشترط علیه ذلک، جاز له إیجارها لغیره، هذا مع وجود قرائن تدلّ علی کون الإجارة غیر منحصرة فیه. أمّا إذا أراد إیجارها بأکثر ممّا استأجرها، فیجب علیه الإتیان بعملٍ زائدٍ کإصلاحها أو رهنها ونحوه، أو إیجارها بغیر جنس ما استأجره. فإذا کان المستأجر قد استأجرها بمالٍ کالأوراق النقدیّة، جاز أن یؤجّرها بالحنطة وغیر ذلک.

مسألة 2195 : إذا اشترط الأجیر علی المؤجّر أن یعمل له فقط دون غیره، لم یجز للمؤجّر أن یؤجّره للعمل عند غیره. أمّا إذا لم یشترط علیه ذلک، فیجوز له ذلک، ولکن لیس بأکثر ممّا استأجره، إلّا إذا لم تکن الإجارة من الجنس الذی استأجره به.

مسألة 2196 : إذا استأجر غیر الدار والدکّان والغرفة والأجیر، بل شیئاً آخر

ص:322

کالأرض مثلاً، ولم یشترط علیه المؤجّر أن ینتفع بها نفسه فقط، جاز له أن یؤجّرها بأکثر ممّا استأجرها.

مسألة 2197 : إذا استأجر بیتاً أو دکاناً لمدّة سنة بمائة درهم مثلاً، وانتفع بنصف المدّة، جاز له أن یؤجّر المدّة المتبقّیة بمائة درهم. أمّا إذا أراد أن یؤجّرها تلک المدّة بأکثر ممّا استأجرها فی المدّة کلّها، فیجوز له ذلک إذا کان قد أتی ببعض الإصلاحات بها، أو أن یؤجّرها بغیر جنس ما استأجره.

ص:323

منافع متعدّدة، فلو استأجر الدابّة، لزم أن یعیّن أنّها للحمل أو للرکوب أو لإدارة الرحی ونحوها. نعم، تصحّ إجارتها لجمیع منافعها 4- معلومیّتها: إمّا بتقدیرها بالزمان المعلوم کسکنی الدار شهراً، وإمّا بتعیینها بالعمل کخیاطة الثوب طبق مواصفات معیّنة... وإذا عیّن المدّة دون العمل بطل، إلّا إذا لم یعیّن المدّة، وکان ذلک قرینةً علی تعجیل العمل.

مسألة 2202 : إذا لم یعیّن ابتداءً مدّة الاجارة، کان ابتداؤها بعد صیغة عقد الإجارة.

مسألة 2203 : إذا أجّر الدار لمدّة سنة، وشرط ابتداء الإجارة بعد شهر من إجراء صیغة العقد، صحّت الإجارة وإن کانت الدار مستأجرةً فی هذه المدّة.

مسألة 2204 : إذا لم یعیّن مدّة الإجارة، بل قال:(فی أی ّ یومٍ دخلت الدار فالاُجرة فی الشهر عشرة دراهم) لم یصحّ ذلک.

مسألة 2205 : إذا قال للمستأجر:(آجرتک الدار بعشرة دراهم فی الشهر)، بطلت الإجارة. وإذا قال له:(آجرتک الدار بعشرة دراهم فی هذا الشهر)، وبعد ذلک إذا أردت البقاء، ففی کلّ شهر عشرة دراهم)، فإذا عیّن ابتداءً مدّة الإیجار، أو کان ابتداء المدّة معلوماً، صحّت الإجارة فی الشهر الأوّل.

مسألة 2206 : البیت الذی یؤجّر للغرباء والزوّار ولا یعلم مدّة البقاء فیه، إذا اتّفقا علی استئجاره فی الیوم بدرهم، ورضی بذلک المالک، جاز الانتفاع بتلک الدار، ولکن إذ کانت مدّة الإیجار غیر معلومةٍ، فلا یعدّ ذلک استئجاراً، فیجوز للمالک المطالبة بالدار فی أی ّ وقتٍ شاء.

ص:324

مثل الفرس والشاة، لزم رؤیتها ومشاهدتها من المؤجّر، أو ذکر خصوصیّاتها من المستأجر، بحیث یرتفع الضرر.

مسألة 2208 : إذا أجّر أرضه لزراعة الحنطة أو الشعیر، وجعل عوض الإجارة حنطة أو شعیراً من نفس الأرض، بطلت الاجارة.

مسألة 2209 : إذا أجّر شیئاً من دار أو غیره، ولم یسلّمها للمستأجر، لم یحقّ له المطالبة بالاُجرة، وکذا الأجیر، إذا اُستؤجر لعملٍ مّا، فلا یحقّ له المطالبة بالاُجرة قبل إتمام العمل.

مسألة 2210 : إذا أجّر العین، وسلّمها للمستأجر، فإذا لم یستلمها أو استلمها ولکنّه لم ینتفع بها فی هذه المدّة، وجب علی المستأجر إعطاء الاُجرة.

مسألة 2211 : إذا اُستؤجر العامل للعمل فی زمن معیّنٍ، وأتی إلی العمل فی الزمن المحدّد، وجب علی المؤجّر إعطاؤه الاُجرة، سواء أتی الأجیر قبل ذلک للتأکّد من العمل، أم لم یأتِ. فإذا استأجر خیّاطاً لخیاطة ثوبه فی یومٍ معیّنٍ، وهیّأ الخیاط نفسه للخیاطة، وجب علیه إعطاء الاُجرة، سواء کان قد أعطاه القماش أم لم یعطه، وسواء کان عند الخیّاط عمل أم لم یکن عنده عمل.

مسألة 2212 : إذا تمّت مدّة الإجارة، وقبض المستأجر العین المستأجره، ثمّ تبیّن بطلانها، وجب علی المستأجر إعطاء اُجرة المثل. فمثلاً إذا استأجر الدار فی السنة بمائة درهم، وتبیّن بطلان الإجارة، وکانت الاُجرة المتعارفة خمسین درهماً، وجب علی المستأجر إعطاء خمسین درهماً، وإذا کانت بمائتی درهم، وجب إعطاؤه مائتی درهم. وکذا إذا تبیّن فی أثناء مدّة الإجارة بطلانها، وجب إعطاء اُجرة المثل فی تلک المدّة.

مسألة 2213 : إذا اُستؤجر الحیوان لحمل متاعٍ قابلٍ للکسر، فوقع الحیوان وانکسر المتاع، لم یضمن صاحب الحیوان. أمّا إذا وقع الحیوان، فإنکسر المتاع؛ لأجل ضرب الحیوان ونحوه، فصاحبه ضامنٌ.

ص:325

مسألة 2214 : إذا أجّر شیئاً فتلف، فإذا لم یکن المستأجر مقصّراً فی حفظها، أو لم یکن قد انتفع منها بأکثر من الزائد، لم یضمن، وکذا إذا أعطی القماش للخیّاط لیخیطه، فتلف، فإذا کان مقصّراً ضمن، وإلّا فلا.

مسألة 2215 : الصانع إذا أخذ شیئاً لیصنعه فأتلفه، ضمنه.

مسألة 2216 : إذا أخذ القصّاب الحیوان لیذبحه، فقطع رأسه فحرم، وجب علیه إعطاء ثمنه لمالکه، سواء کان ذبحه له مجّاناً أم باُجرة.

مسألة 2217 : إذا أجّر حیواناً، وعیّن للمستأجر مقدار الحمل علیه، فحمل علیه أکثر ممّا اتّفق علیه، فمات أو عاب، ضمنه وکذا إذا لم یتّفقا علی مقدار الحمل، فحمّله أکثر من المتعارف، فمات أو عاب، وجب فی الحالتین إعطاء اُجرة الحمل الزائد.

مسألة 2218 : الختّان غیر ضامنٍ إذا کان الختان بإذن الولی، ولم یتجاوز الحدّ. ولو تجاوز الحدّ، فمات أو تضرّر، ضمن.

مسألة 2219 : الطبیب ضامنٌ إذا باشر العلاج بنفسه، فمات أو تضرّر المریض. ولو وصف له الدواء، أو قال:(إنّه نافع للمرض)، أو قال:(دواؤک کذا)، فشربه المریض، لم یضمن.

مسألة 2220 : إذا قال الطبیب للمریض أو لولیّه:(إنّنی غیر ضامنٍ)، فمات المریض، لم یضمن إذا لم یقصّر فی العلاج.

مسألة 2221 : یجوز للمؤجّر وللمستأجر فسخ عقد الإجارة، مع رضایتهما، وکذا إذا اشترطا فی العقد أن یکون حقّ الفسخ لأحدهما أو لکلیهما، جاز لهما الفسخ.

مسألة 2222 : إذا تبیّن للمؤجّر أو المستأجر کونه مغبوناً، فإذا لم یکن ملتفتاً لذلک حال العقد، جاز له فسخ عقد الإجارة. أمّا إذا اشترط فی ضمن العقد قبول الإجارة ولو کان مغبوناً، فلا یحقّ له حینئذٍ فسخ المعاملة.

ص:326

مسألة 2223 : إذا أجّر شیئاً، وقبل تسلیمه للمستأجر غصبه غاصبٌ، جاز للمستأجر فسخ عقد الإجارة، واسترجاع ماله، أو إبقاء عقد الإیجار، وأخذ الاُجرة من الغاصب بمقدار الاُجرة المتعارفة. فإذا کان قد استأجر الحیوان فی الشهر بعشرة دراهم، وقد غصبه الغاصب عشرة أیّام، والاُجرة المتعارفة عشرة ایام کانت خسمة عشر درهماً، جاز للمستأجر أن یأخذ من الغاصب خمسة عشر درهماً.

مسألة 2224 : إذا استأجر عیناً وقبضها، فغصبت بعد ذلک، لم یجز له فسخ الاجارة. نعم، له حقّ أخذ اُجرة المثل من الغاصب.

مسألة 2225 : إذا باع للمستأجر العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإیجار، لم تبطل الإجارة، ووجب علی المستأجر إعطاء الاُجرة إلی تمام المدّة، وکذا إذا باعها لمشترٍ غیره، وکان المشتری عالماً بالإجارة.

مسألة 2226 : إذا خربت العین المستأجرة قبل مدّة الإجارة، بحیث لم یمکن الانتفاع بها أصلاً، أو لم تکن قابلةً للانتفاع بها للجهة المستأجرة، بطلت الاجارة، ووجب علی المؤجّر إرجاع مال الإجارة للمستأجر. بل إذا أمکن الاستفادة منها بعض الشیء أیضاً، جاز فسخ الإجارة أیضاً، وإذا کان قد استفاد منها مدّةً، وجب إعطاء اُجرة المثل.

مسألة 2227 : إذا انتفع بالعین المستأجرة مدّةً من الزمن، ثمّ خربت بحیث لم یمکن الانتفاع بها أصلاً، أو لم تکن قابلةً للانتفاع بها للجهة المستأجرة، بطلت الاجارة للمدّة المتبقّیة، وإذا أمکن الانتفاع فیها بعض الشیء، جاز فسخ الإجارة للمدّة المتبقّیة.

مسألة 2228 : إذا استأجر غرفتین مثلاً، فخربت غرفة منها، فإذا أصلحها فوراً، بحیث لم ینافِ ذلک الانتفاع بها، لم تبطل الإجارة، بل لم یجز للمستأجر فسخ الإجارة. ولکن یبعد فرض هذا الاحتمال، والظاهر أنّ الإجارة تبطل

ص:327

بنسبة هذا المقدار فقط، ویجوز للمستأجر فسخ الإجارة فیما بقی من المدّة. وکذا إذا کان بناؤها یحتاج إلی وقتٍ طویلٍ، بحیث لا یمکن للمستأجر الانتفاع بها فی هذه المدّة، تبطل الإجارة بنسبة هذا المقدار فقط، ویجوز للمستأجر فسخها فیما بقی.

مسألة 2229 : المشهور أنّ المؤجّر إذا مات، لم تبطل الاجارة، وهذا القول قوی. وإذا مات المستأجر، لم تبطل الاجارة. أمّا إذا لم تکن الدار ملکاً للمؤجّر، کما إذا أوصی إلیه أحد بالانتفاع بملکه مادام حیّاً، أو الانتفاع باُجرتها، فإذا أجّر الدار، ومات قبل إتمام مدّة الإیجار، بطلت الإجارة من حین الموت.

مسألة 2230 : إذا اتّخذ صاحب البناء وکیلاً لیستأجر له عمّالاً للبناء، فإذا أعطی العامل أقلّ ممّا اتّفق علیه وأخذ الباقی لنفسه، فالاُجرة الزائدة علیه حرامٌ، ووجب علیه إرجاع ذلک لصاحب البناء. أمّا إذا کان أجیراً لبناء دارٍ بتمامه، وفوّض إلیه أمر البناء، أو أعطاه لغیره لیبنیه، جاز له إعطاء الدار لیبنیها غیره بأقلّ ممّا اُستؤجر، إذا کان الآخر عاملاً عنده، وإلّا فأخذ الزیادة علی ما اُستؤجر فیه إشکالٌ.

مسألة 2231 : إذا أعطاه ثوبه لیصبغه باللون النیلی مثلاً، فصبغه بلونٍ آخر، لم یستحقّ شیئاً من الاُجرة.

ص:328

مسألة 2233 : یشترط فی الجاعل البلوغ والعقل والقصد والاختیار وإمکان التصرّف فی المال شرعاً، فإذا کان الجاعل سفیهاً، لم تصحّ جعالته، إلّا بإذن الولی، وکذا یشترط أن لا یکون ممنوعاً من التصرّف من الحاکم الشرعی.

مسألة 2234 : یشترط أن لا تکون الجعالة علی أمرٍ محرّمٍ، أو بلا فائدةٍ، فلا تصحّ الجعالة إذا قال:(من یشرب الخمر، فله عشرة دراهم)، أو(من ینام فی ظلام اللیل فله کذا).

مسألة 2235 : إذا جعل مالاً معیّناً للعامل، کما إذا قال:(من وجد لی فرسی، فله هذا المقدار من الحنطة) وعیّنه، صحّ ذلک وإن لم یذکر قیمة الحنطة، أو کونها من أیّ بلد. أمّا إذا قال:(من وجد لی فرسی فله عشرة أمنان من الحنطة)، ولم یعیّن قیمته أو نوعه، وکان ذلک موجباً للنزاع، فیجب تعیین ذلک بالخصوص.

مسألة 2236 : إذا لم یعیّن الجاعل مقدار المال، بل قال:(من وجد لی ولدی، فله مقدارٌ من المال)، فللعامل حینئذٍ اُجرة المثل.

مسألة 2237 : إذا أتی العامل بالعمل قبل الجعالة، أو أتی به مجّاناً، لم یستحقّ الاُجرة.

مسألة 2238 : یجوز فسخ الجعالة قبل الإتیان بالعمل، سواء کان من طرف الجاعل أم المجعول.

مسألة 2239 : إذا شرع العامل فی العمل، جاز للجاعل فسخ الجعالة، لکن یستحقّ العامل اُجرة المثل بمقدار العمل.

مسألة 2240 : یجوز للعامل ترک العمل قبل إتمامه. أمّا إذا کان فی ترک العمل ضررٌ علی الجاعل، فیجب علیه إتمام العمل. فإذا قال المریض:(من یُعالج لی عینی، فله کذا)، فشرع الطبیب فی العمل، فإذا لم یتمّ له العملیّة، وکان یتضرّر بذلک، وجب علی الطبیب إتمام عمله، وإذا لم یتمّه، فلیس له شیءٌ علی الجاعل.

مسألة 2241 : إذا ترک العامل العمل قبل إتمامه، فإذا کان کطلب الضالّة، ولم

ص:329

یجدها، ولم ینتفع بذلک الجاعل، لم یستحقّ العامل شیئاً. وکذا إذا جعل الجاعل المال علی إتمام العمل، کما إذا جعل الجاعل المال علی إتمام العمل کما إذا قال:(من خاط ثوبی فله کذا). أمّا إذا کان قصد الجاعل:(من أتی بمقدار العمل فله کذا)، أی:(علی کلّ مقدار کذا.... فیجب حینئذٍ علی الجاعل إعطاء الاُجرة علی حسب عمله، والأحوط المصالحة من الطرفین.

ص:330

فإذا ملک عدّة قطعات من الأراضی متفاوتة، وقال له المالک:(ازرع أرضاً من هذه الأراضی) بطلت المزارعة. التاسع: أن یُعیّن کون سائر المصارف علی أی ّ منهما، إذا لم یکن ذلک منصرفاً إلی أحدهما بالخصوص.

مسألة 2244 : إذا اتّفق المالک والزارع علی أن یکون مقدارٌ معیّنٌ من المحصول للمالک، ثمّ یقسّم الباقی بینهما، صحّت المزارعة، إذا علم أنّه یبقی شیء منه بعد أخذ حصّته.

مسألة 2245 : إذا تمّت مدّة المزارعة، ولم یدرک الزرع، فإذا کان المالک راضیاً ببقاء الزرع باُجرة أو بدونها، ورضی الزارع أیضاً، جاز ذلک وصحّ بلا إشکالٍ. وإذا لم یرض المالک بذلک، لم یجز للمالک إجبار الزارع علی حصد الزرع. إذا لم یکن فی إبقائه ضررٌ علی المالک، بل یجب إبقاؤه، وأخذ اُجرة الارض. وإذا کان فی حصد الزرع ضررٌ علی الزارع، وجب علیه إعطاء عوضه، إلّا إذا کان فی بقائه ضررٌ علی المالک.

مسألة 2246 : تبطل المزارعة إذا لم یزرع الزارع الأرض بعذرٍ أو بدونه، فإذا کانت الأرض تحت تصرّفه، ولم یکن للمالک فیها تصرّفٌ، وجب علی الزارع إعطاء اُجرة المثل.

مسألة 2247 : لا یجوز لأحدهما فسخ عقد المزارعة بدون إذن الآخر، وکذا إذا سلّم المالک الأرض بقصد الزراعة، ثمّ شرع بالعمل، فلا یجوز لهما فسخ العقد، إلّا إذا شرط لأحدهما أو لکلیهما الحقّ فی الفسخ، جاز العمل علی طبق الاتّفاق.

مسألة 2248 : إذا مات المالک أو الزارع، لم تبطل بذلک المزارعة، وقام الوارث مقامه. أمّا إذا شرط المالک علی الزارع مباشرة العمل بنفسه، فتبطل المزارعة بموته، وإذا کان قد أتی بالزراعة، أخذ حصّته من الورثة، وکذا کلّ الحقوق التی کانت للزراع. ویجوز للورثة إجبار المالک ببقاء الزرع، مع إعطائه الاُجرة، إذا لم یکن فی بقاء الزرع ضررٌ علی المالک.

ص:331

مسألة 2249 : إذا تبیّن بعد الزراعة بطلان المزارعة، فإذا کان البذر ملکاً للمالک، فالحاصل للمالک، ووجب إعطاء الزارع اُجرته، وکذا النفقات التی أنفقها علی الأرض کحرثها. وإذا کان البذر للزارع، فالزراعة له، ووجب علیه إعطاء اُجرة الأرض والنفقات التی أنفقها المالک من الحرث وغیره.

مسألة 2250 : إذا تبیّن بطلان المزارعة، وکان البذر للزارع، فإذا رضی المالک والزارع ببقاء الزرع فی الأرض، باُجرة أو بغیرها، فلا إشکال فی ذلک. وإذا لم یرض المالک، فقبل إدراک المحصول لا یجوز للمالک إجبار الزارع علی جزّ المحصول وإن لم یتضرّر الزارع بذلک، بل یلزم إبقاء الزرع، وأخذ اُجرة الأرض. نعم، إذا کان فی بقاء الزرع باُجرة أو بدونها ضررٌ علی المالک، جاز إجباره علی جزّ المحصول.

مسألة 2251 : لو بقیت فی الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة، فنبتت بعد ذلک فی السنة الثانیة، فإذا کان کلٌّ من المالک والزارع لم یعرض عن تلک الزارعة، کان المحصول فی العام الثانی بینهما، کما فی العام السابق. وإذا کان من المتعارف أن یحصد محصول هذا الزرع مرّةً واحدةً فقط فی السنة، کان الحاصل فی السنة الثانیة ملکاً للمالک.

ص:332

مسألة 2255 : یُشترط فی المتعاقدین البلوغ والعقل والاختیار وعدم السفه، إلّا بإذن الولی، وعدم کونه ممنوع التصرّف لحجرٍ أو فلس وغیره من قبل الحاکم الشرعی.

مسألة 2256 : یجب تعیین مدّة المساقاة، وإذا عیّن أوّل المدّة وعیّن آخرها عند إدراک الثمرة، صحّ ذلک إذا کان متعارفاً بأن یدرک فی المدّة المعیّنة.

مسألة 2257 : یجب تعیین حصّة کلّ منهما من الثلث أو الربع ونحوهما، فإذا اتّفقا علی أن یکون للمالک مائة ویکون الباقی للساقی، بطلت المساقاة.

مسألة 2258 : لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل بدو الثمر. وأمّا إذا کان بعد بدو الثمر وقبل نضجه، فإذا احتاج الشجر للسقی وما أشبه، صحّت المعاملة، وإذا لم یبق شیء من العمل، ففی صحّة المساقاة إشکالٌ وإن احتاج لجزّ الثمر أو حفظه وحراسته.

مسألة 2259 : لا تصحّ المساقاة فی البطّیخ والخیار والخضروات ونحوها.

مسألة 2260 : الشجر الذی یُسقی بماء السماء أو یمتصّ مائة من الأرض بلا سقی، إذا احتاجت إلی عمل آخر کالحرث، والسماد ونحوها، صحّت المساقاة إذا کان ذلک دخیلاً فی نضج الثمر أو أفضلیّة النتاج.

مسألة 2261 : یجوز فسخ عقد المساقاة مع رضا کلا الطرفین، وکذا إذا اشترط فی ضمن العقد کون الحقّ لأحدهما أو لکلیهما، جاز العمل علی طبق الشرط، بل إذا اشترط ضمن المعاملة عملاً خاصّاً وخالف، جاز لمن کان اشترط لنفعه أن یفسخ العقد.

مسألة 2262 : لا تبطل المساقاة بموت المالک، ویقوم الورثة مقامه.

مسألة 2263 : إذا مات العامل، قام الورثة مقامه، إذا لم تشترط مباشرة العمل، وجاز لهم اتّخاذ أجیر یقوم مقامه. وإذا لم یقوموا بالعمل، جاز للحاکم الشرعی اتّخاذ أجیر من مال المیّت، ویقسّم الحاصل بین ورثة المیّت والمالک. وإذا اشترطت المباشرة،

ص:333

بطلت المعاملة بموته. وإذا لم تشترط المباشرة، فالمالک بالخیار: إمّا أن یفسخ المعاملة، وإمّا أن یرضی کون الورثة هُم العمال، أو أن یستأجروا من یقوم بالعمل.

مسألة 2264 : إذا اشترط کون المحصول للمالک، بطلت المساقاة، وکانت الثمار للمالک، ولا یستحقّ العامل الاُجرة. أمّا إذا بطلت المساقاة لسببٍ آخر، فیجب علی المالک إعطاء العامل اُجرة السقی والأعمال الاُخری بمقدار المثل.

مسألة 2265 : إذا سلّم الأرض للعامل لیزرع بها شجراً، علی أن یکون الربح بینهما بالتساوی، بطلت المعاملة. فإذا کانت الفسیل لمالک الارض، فبعد نموّها تکون للمالک، ویستحقّ العامل الاُجرة. وإذا کانت ملکاً للعامل، فهی له بعد نموّها، ویجوز له قلعها، ویجب علیه طمّ الحفر الحاصلة من قلعها، وإعطاء اُجرة الأرض لمالکها من أوّل یوم زراعتها، ویجوز للمالک إجباره علی قلعها. وإذا تضرّرت الأشجار بواسطة قلعها، وجب علی المالک إعطاؤه قیمة التفاوت بین السالم والمعیب، إذا کان المالک قد قلعها، ولا یجوز له إجباره علی إبقائها فی الأرض باُجرة أو مجّاناً.

ص:334

مسألة 2268 : المجنون والسفیه - وهو الذی یصرف ماله فی الأشیاء التافهة - لا یجوز لهما التصرّف فی أموالهما، إلّا بإجازة الولی، وکذا المفلّس الذی حجر الحاکم الشرعی علی أمواله.

مسألة 2269 : المجنون الأدواری لا یجوز له التصرّف فی أمواله حال جنونه.

مسألة 2270 : یجوز للمریض فی مرض الموت النفقة علی عیاله وضیوفه وأمثال ذلک دون إسرافٍ، وکذا یجوز له بیع أمواله بالقیمة المتعارفة أو الإیجار کذلک، وکذا یجوز له هبة ماله أو بیعه بأقلّ من قیمته، وتصحّ بذلک المعاملة.

ص:335

مسألة 2276 : یصحّ أن یوکل شخصٌ إنساناً فی الإتیان بجمیع أعماله، ولا یصحّ التوکیل فی أحد الأعمال إذا لم یعیّنه له.

مسألة 2277 : لا یجوز للوکیل الإتیان بالأعمال بعد اعتزاله ووصول الخبر إلیه، وتصحّ الاعمال التی أتی بها قبل وصول الخبر الیه.

مسألة 2278 : یجوز للوکیل الاعتزال عن الوکالة ولو کان الموکل غائباً.

مسألة 2279 : لا یجوز للوکیل أن یوکل غیره فیما أوکل إلیه، إلّا إذا أجازه الوکیل بذلک، أو فهم منه ذلک من بعض کلماته أو إشاراته التی تدلّ علی ذلک، کما إذا لم یکن من شأن الوکیل أن یأتی ببعض الأعمال، ففی هذه الحالة یجوز أن یوکل غیره. وإذا قال له:(اتّخذ لی وکیلاً)، وجب أن یتّخذه عن موکّله، لا عن نفسه.

مسألة 2280 : لا یجوز عزل الوکیل الذی اتّخذه من قبل موکّله، وإذا مات الوکیل الأوّل أو عزل، لم تبطل وکالة الوکیل الثانی.

مسألة 2281 : إذا اتّخذ الوکیل بإذن موکّله وکیلاً من قبل نفسه، جاز للوکیل وللموکّل عزله. وإذا مات الوکیل الأوّل أو عزل، بطلت الوکالة الثانیة.

مسألة 2282 : إذا وکلّ عدّة اشخاص للقیام بعملٍ مّا، واُجاز کلّ واحد منهم أن یأتی بالعمل منفرداً، فیجوز لکلّ منهم الإتیان بالعمل بمفرده، وإذا مات احدهم، لم تبطل وکالة الآخرین. وأمّا إذا لم یحدّد إتیان العمل لکلّ منهم بمفرده، أم مجتمعین معاً، أو قال:(لابُدّ من إتیان العمل مجتمعین)، لم یجز الإتیان به منفرداً، وإذا مات أحدهم، بطلت وکالة الآخرین.

مسألة 2283 : تبطل الوکالة بموت الوکیل أو الموکّل، أو بجنون أحدهما أو إغمائه، وکذا إذا تلف الشیء الموکّل فیه، کما إذا کان وکیلاً فی بیع الشاة، فماتت.

مسألة 2284 : إذا قرّر للوکیل مبلغاً من المال، وجب علی الموکّل تسلیمه إلیه بعد إتیانه بالعمل.

ص:336

مسألة 2285 : إذا لم یقصّر الوکیل فی حفظ المال الموکّل علیه، ولم یتصرّف فیه تصرّفاً آخر غیر ما اتّفق علیه، وتلف المال، لم یضمنه.

مسألة 2286 : إذا قصّر الوکیل فی حفظ المال الموکّل فیه، أو تصرّف به تصرّفاً آخر لم یوکل فیه، وتلف المال، ضمنه. فإذا وکّله ببیع ثوب، فلبسه وتلف، ضمنه.

مسألة 2287 : إذاتصرّف الوکیل تصرّفاً آخر لم یوکل فیه، کما إذا وکّل ببیع الثوب، فلبسه، ثمّ بعد ذلک باعه، صحّ تصرّفه.

ص:337

مسألة 2292 : إذا طلب المقرض ماله، وکان المقرض قادراً علی أدائه، وجب أداء دینه فوراً، وإذا أخّره عصی.

مسألة 2293 : إذا لم یکن للمقترض إلّا بیته وأثاثه وما یحتاج إلیه، لم یجز للمقرض المطالبة بدینه، بل یجب الصبر علیه حتّی القدرة. أمّا إذا کان قادراً علی التکسّب، فیجب علیه ذلک علی الأحوط وجوباً؛ لأداء الدین، إذا لم یکن فیه مشقّة.

مسألة 2294 : من کان مدیناً ولم یقدر علی أداء دینه، فالأحوط وجوب العمل علیه حتّی یتمکّن من الأداء.

مسألة 2295 : إذا اقترض من شخصٍ، ولم یره بعد ذلک، فإن یئس من رؤیته واحتمل موته، ولم یعلم ورثته، أو لم یحتمل موته، وجب أخذ الإجازة من الحاکم الشرعی احتیاطاً، وإعطاؤه إلی الفقیر غیر الهاشمی.

مسألة 2296 : إذا لم یزد مال المیّت عن الکفن والدفن ودینه، وجب صرف المال علی ذلک، ولا شیء للورثة.

مسألة 2297 : إذا اقترض مالاً من الذهب أو الفضّة، ثمّ رخص سعرهما أو غلی، جاز أداء مقدار الذهب أو الفضّة فقط. أمّا إذا رضی الاثنان بغیر ذلک، فلا إشکال.

مسألة 2298 : إذا بقی المال المقترض علی حاله، وطلب المقترض ماله، جاز للمقرض إعطاؤه المال نفسه، وجاز له إعطاؤه غیره.

مسألة 2299 : إذا أقرض مالاً واشترط علی المقترض إرجاعه أکثر ممّا أخذه، کما إذا أقرضه منّاً من الحنطة، وشرط علیه إرجاعه منّاً ونصف، أو أقرضه عشر بیضات واشترط علیه إرجاعها أحد عشر بیضة، فهذا ربا وحرامٌ. بل إذا اشترط علیه الإتیان بعملٍ زائد، أو إعطائه زیادةً علی ماله، فهذا ربا وحرامٌ أیضاً. وکذا إذا اشترط علیه إرجاع القرض بهیئةٍ خاصّةٍ، کما إذا أقرضه ذهباً غیر مسکوکٌ،

ص:338

واشترط علیه إرجاعه مسکوکاً. أمّا إذا لم یشترط علیه ذلک، لکن المقترض أعطاه زیادة علی مقدار القرض، فیجوز ذلک، بل هو مستحبٌّ أیضاً.

مسألة 2300 : کما أنّ اخذ الربا حرامٌ، کذاک إعطاؤه، ولا یجوز لاخذ الربا التصرّف فی المال الزائد، ولا یتملّکه بالأخذ. أمّا إذا أذن له صاحب المال التصرّف فی ماله، فیجوز له ذلک وإن کانت المعاملة باطلةً.

مسألة 2301 : إذا زرع الحنطة ونحوها ممّا اقترضها بالربا، فالمحصول للمقرض لا للمقترض.

مسألة 2302 : إذا اشتری لباساً، ثمّ أعطاه الثمن بعد ذلک بالمال الذی اقترضه بالربا أو من المال الحلال المخلوط بالربا، جاز لبسه والصلاة فیه. أمّا إذا قال للبائع:(أشتری منک هذا اللباس بهذا المال المعیّن)، فیحرم لبسه، وإذا علم الحرمة وصلّی به، بطلت صلاته.

مسألة 2303 : إذا أعطی مالاً لتاجرٍ، لیأخذ فی بلدٍ بأقلّ من ذلک، جاز ذلک، ویسمّی هذا بالحوالة.

مسألة 2304 : إذا أعطی مالاً لشخص لیعطیه إیّاه بعد عشرة أیّام فی بلد مّا أکثر من المقدار، کما إذا أعطاه 980 درهماً لیعطیه إیاه 1000 درهم، فهذا ربا وحرامٌ. اما إذا أعطی الزیادة أحدهما مقابل أن یعطیه شیئاً، أو مقابل عملٍ مّا، فیجوز ذلک لکلیهما.

مسألة 2305 : یجوز بیع السند التجاری أو الحوالة قبل حلول أجل الدین بأقلّ من الدین، فیعطی المقرض الحوالة وغیرها علی أن یعطیه المقترض المال قبل حلول الأجل بأقلّ ممّا علیه.

ص:339

الدائن بذلک. وبعد صحّة الحوالة یتحوّل الدین من ذمّة المدین إلی ذمّة المحال علیه، ولم یجز للدائن بعد ذلک مطالبة الدین من المدین الأوّل.

مسألة 2307 : یشترط فی المدین(المحیل) والدائن(المحال) والآخر(المحال علیه): البلوغ والعقل والاختیار وعدم السفه، إلّا بإجازة الولی، وعدم الممنوعیّة من التصرّف من قبل الحاکم الشرعی.

مسألة 2308 : یشترط فی الإحالة - مضافاً إلی ما ذکر- قبول المحال علیه الحوالة، وکذا یشترط أن یحوّل إلی ذمّة الغیر نفس الجنس الذی استقرضه من الدائن، فلو استقرض حنطة، وأراد أن یحوّله إلی ذمة الغیر شعیراً لیأخذه المحال، بطلت الحوالة. نعم، لا إشکال فی ذلک مع قبوله.

مسألة 2309 : یشترط فی المحیل کونه مدیوناً حال الحوالة، فلو طلب قرضاً من أحد، ولم یستقرضه بعد، لم یجز إحالته علی الغیر، إلی أن یستقرض فیما بعد ثمّ یحیله. لکن بعد القرض وثبوته فی الذمّة یجوز ذلک.

مسألة 2310 : یشترط فی المحیل والمحال العلم بمقدار الحوالة وجنسها، فإذا اقترض عشرة أمنان من الحنطة وعشرة دراهم، ثمّ أحاله علی الغیر بأحدهما قائلاً:(أحلتک علی أحدهما من فلان)، ولم یعیّن له، بطلت الحوالة.

مسألة 2311 : إذا کانت الحوالة معیّنة واقعاً، ولکن لم یعلم المحیل أو المحال المقدار أو الجنس حین الحوالة، صحّت الحوالة. فإذا کان المحیل أو المحتال قد سجّلا مقدار الدین فی الدفتر، ونسیا المقدار حال الحوالة، ولکن علما بوجود الدفتر، جازت الحوالة، وبعد ذلک ینظر إلی الدفتر، ویعلم المقدار أو الجنس بالتفصیل.

مسألة 2312 : یجوز للدائن أن لا یقبل الحوالة، سواء کان المحال علیه فقیراً أم لا، ولم یکن مقصّراً فی أداء الحوالة.

مسألة 2313 : إذا حوّل المال إلی ذمة الغیر، ولم یکن مدیناً له، فإذا قبل الحوالة، لم یجز للمحال علیه المطالبة بالمال من المحیل قبل أداء الحوالة. أمّا إذا صالح المحال

ص:340

علی أقلّ من المال، جاز للمحال علیه المطالبة بهذا المقدار من المحیل.

مسألة 2314 : إذا صحّت الحوالة، لم یجز للمحیل أو المحال علیه فسخ الحوالة، إذا لم یکن المحال علیه فقیراً عند الحوالة. والمراد من الفقیر هنا من لا یملک أکثر من مقدار الدین، بحیث یمکنه أداء الحوالة. وإن افتقر بعد ذلک، لم یجز فسخ الحوالة، وکذا إذا کان المحال علیه فقیراً حال الحوالة، وعلم المحال بذلک. أمّا إذا لم یعلم بفقره، وتبیّن له بعد ذلک الفقر، فیجوز للمحال فسخ الحوالة وإن کان حین العلم بذلک قد صار غنیّاً، وجاز المطالبة بدینه من المحیل.

مسألة 2315 : یجوز للمحیل أو المحال أو المحال علیه جعل الحقّ لأحدهم أو لجمیعهم بفسخ الحوالة، ویعمل علی طبق الشرط.

مسألة 2316 : إذا أعطی المحیل الدین للمحتال، جاز للمحیل أخذ الدین من المحال علیه إذا کان إعطاؤه به بطلب المحال علیه. أمّا مع عدم طلب المحال علیه ذلک، وقصد المحال الرجوع علی المحال علیه بالمال، لم یجز له الرجوع بالمال علی المحال علیه، وکذا إذا کان ذمّة المحال علیه بریئةً.

ص:341

مال الغیر، إلّا إذا رضی صاحب المال فیما بعد، فیصحّ حینئذٍ.

مسألة 2321 : یشترط فی الرهن کونه ممّا یجوز بیعه وشراؤه، فلا یجوز رهن الخمر ونحوه.

مسألة 2322 : النموّ الحاصل من الرهن ملکٌ للراهن، إذا کان ملکه، وإلّا ملکٌ لصاحب المال.

مسألة 2323 : لا یجوز للراهن ولا المرتهن بیع أو هدیّة العین المرتهنة إلّا بإذن أحدهما، فإذا باع أو أهدی أحدهما العین، ثمّ رضی الآخر بذلک، صحّت المعاملة.

مسألة 2324 : إذا باع المقرض العین المرهونة بإذن الراهن، جاز له ذلک، وکان العوض کالعین المرهونة.

مسألة 2325 : إذا حلّ أجل الدین، وطالب الدائن بماله، فلم یعطیه المدین ذلک، جاز للمرتهن بیع العین المرهونة، إذا کان معه وکالةٌ فی البیع منه، وإلّا استأذن منه. وإذا امتنع أو لم یمکن الحصول علیه، استأذن من الحاکم الشرعی، وباع العین، وأخذ مقدار دینه، وأعطی باقی العوض للمدین. وإذا لم یمکنه الوصول إلی الحاکم، باع العین، وأخذ مقدار دینه، وحفظ باقی العوض للمدین أمانةً، إذا لم یمکن الوصول إلیه.

مسألة 2326 : إذا لم یکن للمدین إلّا بیته وأثاثه وما یحتاج إلیه فی حیاته، لم یجز للدائن المطالبة بدینه. أمّا إذا رهن بیته أو أثاثه أو ما احتاج إلیه، فیجوز للدائن بیع ذلک.

ص:342

یجوز إنشاؤه بأیّ لغة کانت. فإذا قال له:(أضمن لک أداء دینک)، أو فعل فعل الضامن بحیث فهم منه الضمان، ورضی الدائن بذلک، صحّ الضمان، ولا یشترط فیه رضا المدین.

مسألة 2328 : یشترط فی الدائن والضامن البلوغ والعقل والاختیار وعدم السفه، وعدم کونه ممنوع التصرّف من الحاکم الشرعی، ولا تشترط هذه الشرائط فی المدین، فیجوز ضمان ما فی ذمّة الطفل أو المجنون.

مسألة 2329 : إذا اشترط الضامن شرطاً معیّناً، کما إذا قال للدائن:(إذا لم یعطک المدین المال، فأنا ضامنٌ له)، بطل الضمان، أی:(لم یوجب شیئاً فی ذمّته فعلاً. أمّا إذا حلّ الأجل، ولم یؤدِّ المدین دینه، وجب علیه حینئذٍ الوفاء بالضمان، وکان الضمان صحیحاً؛ وهذا للارتکاز العرفی.

مسألة 2330 : الضامن مدینٌ، فإذا أراد شخص الاقتراض من آخر، فما دام لم یقترض، لا یصحّ أن یضمنه شخصٌ، ولا یصدق علیه الضمان، ولکن یمکنه إعطاء سند(صک) علی أن یکون ضامناً وقت الاقتراض.

مسألة 2331 : یشترط فی الضمان کون الضامن عالماً بالدائن والمدین وبجنس الدین واقعاً، وإذا لم یکن یعلم الطرفین، بل یجعل اسمهما فی الدفتر، صحّ ذلک. فإذا کان لدائن دینٌ علی شخصین، وقال الضامن:(إنّی أضمن أحدکما)، لم یصحّ الضمان؛ لعدم التعیین، وعدم تسجیل ذلک. وکذا إذا کان له دینٌ علی اثنین، وقال الضامن:(أنا أضمن أن اعطیک دین أحد المدینین)، فکذا یبطل؛ لعدم التعیین. وکذا إذا کان له دین علی شخص عشرة أمنان من الحنطة وعشرة دراهم، وقال الضامن:(أنا أضمن لک أحدهما)، ولم یعین الحنطة أو الدراهم بطل الضمان.

مسألة 2332 : إذا أبریء الدائن ذمّة الضامن من المال، لم یجز للضامن الرجوع بذلک علی المدین، وإذا أبری ذمّته من بعض المال، جاز الرجوع علیه بالباقی.

ص:343

مسألة 2333 : لا یجوز للضامن الرجوع عن ضمانه.

مسألة 2334 : یجوز للضامن وللدائن أن یشترطا فسخ عقد الضمان فی أیّ وقتٍ شاءا.

مسألة 2335 : یجوز الضمان إذا کان الضامن قادراً علی إعطاء المال فی وقت الضمان وإن صار فقیراً، ولم یجز للدائن المطالبة بماله من المدین الأوّل وفسخ العقد، وکذا یصحّ الضمان للدائن فی حال عدم قدرته، وعلم الدائن بذلک، ورضی بضمانه.

مسألة 2336 : إذا لم یکن الضامن حال الضمان قادراً علی أداء الدین، ولم یکن الدائن ملتفتاً إلی ذلک، ثمّ علم بعدها، جاز له فسخ عقد الضمان. أمّا إذا تمکّن الضامن من ذلک قبل أن یلتفت الدائن إلی ذلک، فیشکل حینئذٍ فسخ الضمان.

مسألة 2337 : إذا ضمن الضامن علی المدین بدون إذنه، فلیس له المطالبة بشیء.

مسألة 2338 : إذا ضمن الضامن لشخص بإذنه، جاز له المطالبة بمقدار الضمان، وإذا کان الضامن قد أعطی الدائن غیر جنس الدین الذی کان علی المدین، لم یجز للضامن مطالبة المدین بما أعطاه للدائن. فإذا کان للدائن عشرة أمنان من الحنطة، وضمن الضامن عشرة أمنان من الأرز، لم یجز له المطالبة بالأرز. أمّا إذا رضی المدین إعطاء الأرز، فیجوز له ذلک.

ص:344

مسألة 2340 : لا یشترط فی الکفالة قولٌ أو لفظٌ معیّنٌ، بل یجوز إنشاؤها بأیّ لغةٍ کانت، بل لا یشترط التلفّظ فی ذلک، بل یکفی الفعل الدالّ علی المقصود.

مسألة 2341 : یشترط فی الکفیل البلوغ والعقل والاختیار والقدرة علی إحضار المکفول.

مسألة 2342 : تنفسخ الکفالة فی خمسة موارد: 1- إحضار الکفیل المکفول للمکفول له. 2- استیفاء المکفول له حقّه. 3- إسقاط المکفول له حقّه. 4- موت الکفیل أو المکفول. 5- إعفاء المکفول له الکفیل من الکفالة.

مسألة 2343 : من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً، فإذا لم یتمکّن صاحبه من إحضاره، وجب علی من خلّی سبیله إحضاره أو إعطاؤه ما له علی الغریم.

ص:345

ذلک ترکها المودع وذهب، فإذا تلفت، لم یضمن الودعی. نعم، الأحوط استحباباً حفظها له إذا أمکن.

مسألة 2349 : یجوز للمودع استرداد ودیعته فی أی ّ وقتٍ شاء، وکذا یجوز للودعی إرجاع الودیعة فی أی ّ وقتٍ شاء.

مسألة 2350 : إذا رفع یده عن حفظ الودیعة، انفسخ حکم الودیعة، ویجب مع الإمکان الإسراع فی ردّ الودیعة إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه، أو إخبارهم بذلک، وإذا لم یوصل المال إلیهم أو لم یخبرهم عمداً ودون عذر، وتلفت الودیعة، فهو لها ضامنٌ.

مسألة 2351 : إذا لم یکن عنده مکانٌ مناسبٌ لحفظ الودیعة، ومع ذلک قبلها، وجب علیه تهیئة المکان، ویجب علیه حفظها، بحیث لا یُقال عرفاً بأنّه قصر فی حفظها، وإذا لم یضعها فی مکانٍ مناسبٍ وتلفت، ضمن.

مسألة 2352 : إذا قبل الأمانة ولم یقصّر فی حفظها، لم یضمن إذا تلفت. أمّا إذا وضعها فی مکان یظنّ أنّه مقصّر فی حفظها، أو وضعها فی مکان لا یؤمن فیه من السرقة، بل حتّی لو وضعها فی مکان لیس مظنّةً للسرقة، ولکن یحتمل ذلک، فإذا تلفت، ضمنها.

مسألة 2353 : إذا عیّن صاحب المال مکاناً حفظ الودیعة وقال للودعی:(ضعها فی هذا المکان ولا تنقلها) وإن احتمل تلفها فی هذا المکان، فإذا احتمل الودعی تلفها فی هذا المکان، لم یجز له نقلها، وإذا نقله وتلف، ضمن، وکذا إذا لم یعلم لأی سبب أراد ذلک المکان، فإذا نقله وتلف، ضمن، و کذا إذا لم یعلم لأیّ سبب أراد ذلک المکان، فإذا نقله و تلف، ضمن.

مسألة 2354 : إذا عیّن صاحب المال مکاناً معیّناً، ولم یقل له:(لا تنقله من هذا المکان)، فإذا احتمل الودعی تلفها إذا لم ینقلها، جاز له نقلها إلی مکان آخر واَمن من الأوّل، ولا یضمن إذا تلفت فی المکان الآخر.

ص:346

مسألة 2355 : إذا جنّ المودع، وجب علی الودعی إیصال المال إلی ولیّه، وإذا لم یتمکّن من ذلک، وجب إخباره بالودیعة، وإذا لم یوصله أو لم یخبره عمداً دون عذر، وتلف المال، ضمن.

مسألة 2356 : إذا مات المودع، وجب إیصال الأمانة إلی الوارث، وإذا لم یتمکن من ذلک، أخبره بذلک، وإذا لم یوصل المال إلی الورثة، أو لم یخبره بذلک دون عذر، وتلف المال، ضمن. أمّا إذا أخّر إعطاء المال لیفحص ویختبر عن قول القائل:(أنا وارث فلان) أو اراد التحقیق عن وارثٍ آخر، وفی أثناء التحقیق تلف المال، لم یضمن.

مسألة 2357 : إذا مات المودع، وکان له عدّة ورثة، وجب علی الودعی إیصال المال إلی الورثة جمیعهم، أو یسلّمه لیقسّمه بینهم. أمّا إذا أعطی المال لأحدهم دون إذن الآخرین، ضمن سهمهم.

مسألة 2358 : إذا مات الودعی أو جنّ، وجب علی وارثه أو ولیّه إرجاع المال فوراً إلی المودع، وإذا لم یتمکّن من الإیصال، وجب الإخبار.

مسألة 2359 : إذا ظهرت أمارات الموت علی الودعی، وجب علیه إیصال الأمانات إلی اصحابها، أو أن یجعل وکیلاً فی إیصالها. وإذا لم یتمکّن، وجب إیصالها إلی الحاکم الشرعی. وإذا لم یتمکّن أیضاً، فإذا کان وارثه أمیناً ویعلم ذلک، لم یجب إیصاؤه، وإلّا وجب إیصاؤه بذلک، ویجعل علی ذلک شاهداً، ویخبر الوصی والشاهد بمقدار المال وجنسه وخصوصیّاته وغیر ذلک ممّا له دخلٌ فی إیصال المال.

مسألة 2360 : إذا ظهر علی الودعی أمارات الموت، ولم یلتزم بوظیفته التی ذکرت فی المسألة السابقة، فإذا تلفت الأمانة، فالأحوط وجوباً ضمانها وإن لم یقصّر فی حفظها، وبرء من مرضه، أو أن یوصی بردّ عوضها بعد ندمه.

ص:347

ص:348

مسألة 2368 : إذا حدث للمعیر حادثٌ منعه من جواز التصرّف فی أمواله، کما إذا جنّ، وجب علی المستعیر ردّ العاریة إلی ولیّه.

مسألة 2369 : یجوز للمعیر طلب العاریة فی أیّ وقتٍ شاء، وکذا یجوز للمستعیر إعادة العاریة فی أی ّ وقتٍ شاء.

مسألة 2370 : تبطل العاریة بما لا یجوز استعماله، کأوانی الذهب والفضّة، إذا لم تکن للزینة، وإلّا فلا یخلو جوازه من وجهٍ.

مسألة 2371 : تصحّ عاریة الغنم للاستفادة من صوفها ولبنها، وکذا یصحّ إعارة الحیوان للضراب.

مسألة 2372 : إذا أعاد العاریة إلی المعیر أو وکلیه أو ولیّه، ثمّ تلف بعد ذلک، لم یضمن المستعیر. أمّا إذا أعادها إلی مکان مّا بدون إذن المالک أو وکیله أو ولیّه، وکان مکانه معلوماً، کما إذا أرجع الفرس المستعار إلی الاصطبل، ثمّ تلف بعد ذلک، أو أتلفه تالف، ضمنه.

مسألة 2373 : إذا أعار النجس لما یُشترط فیه الطهارة، کما إذا أعار الآنیة المتنجّسة لطبخ الطعام، وجب علی المعیر إعلام المستعیر بالنجاسة. أمّا إذا أعاره الثوب المتنجّس للصلاة، فالأحوط وجوباً إعلام المستعیر بذلک.

مسألة 2374 : إذا لم یعلم بأنّ العین المستعارة مغصوبةٌ، وتلفت بیده، فإذا رجع المالک علی المستعیر، جاز للمستعیر الرجوع بذلک علی الغاصب. أمّا إذا کان المستعار ذهباً أو فضّة، أو اشترط المعیر علیه الضمان، فلا یجوز للمستعیر الرجوع علی المعیر.

مسألة 2375 : لا یجوز للمستعیر إعارة العاریة أو إجارتها بدون إذن المعیر.

مسألة 2376 : إذا أعار العاریة بإذن المعیر، فإذا مات المستعیر الأوّل أو جنّ، لم تبطل العاریة الثانیة.

ص:349

مسألة 2377 : إذا علم أنّ العین المستعارة مغصوبةٌ، وجب إیصالها إلی مالکها، ولم یجز إعادتها إلی المغصوب.

مسألة 2378 : إذا استعار ما علم أنّه مغصوبٌ، فاستعمله وتلف بیده، جاز للمالک الرجوع بالعین وباُجرة الانتفاع بها علی المستعیر، أو علی الغاصب. وإذا رجع المالک علی المستعیر، لم یجز للمستعیر الرجوع بذلک علی الغاصب.

ص:350

ص:351

العروض.نعم، جوازها بمثل الاسکناس و الدینار العراقی و نحوهما من الأثمان غیر الذهب و الفضّة لا یخلو من قوّةٍ، و کذا فی الفلوس السود. و أن یکون معیّناً، فلا تصحّ بالجملة کأن یقول: قارضتک بأحد هذین أو بأیّهما شئت. وأن یکون معلوماً قدراً بأحد الکسور کالنصف أو الثلث. فلو قال:(مثل ما شرط فلان لعامله) و لم یعلماه بطلت. وأن یکون مشاعاً مقداراً بأحد الکسور کالنصف أو الثلث فلو قال: (علی أنّ لک من الربح مائة والباقی لی) أو بالعکس أو (لک نصف الربح و عشرة دراهم) مثلاً، لم تصح. و أن یکون بین المالک و العامل لا یشارکهما الغیر، فلو جعلا جزءاً منه لأجنبی بطلت، إلّا أن یکون له عملٌ متعلّقٌ بالتجارة.

مسألة 2380: یُشترط أن یکون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلی الزارع مالاً لیصرفه فی الزراعة ویکون الحاصل بینهما أو إلی الصانع لیصرفه فی حرفتها و یکون الفائدة بینهما، لم یصحّ و لم یقع مضاربةً.

مسألة 2381: الدراهم المغشوشة إن کانت رائجةً مع کونها کذلک، تجوز المضاربة علیها، و لا یُعتبر الخلوص فیها. نعم، لو کانت قلباً یجب کسرها ولم یجز المعاملة بها، لم تصحّ.

مسألة 2382: لو کان له دینٌ علی شخصٍ، یجوز أن یوکل أحداً فی استیفائه، ثمّ إیقاع المضاربة علیه موجباً و قابلاً من الطرفین. و کذا لو کان المدیون هو العامل یجوز توکیله فی تعیین ما فی ذمته فی نقدٍ معیّنٍ للدائن ثمّ إیقاعها علیه موجباً و قابلاً.

مسألة 2383: لو دفع إلیه عروضاً و قال:(بعها و یکون ثمنها مضاربةً) لم یصحّ، إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلک علی ثمنها.

مسألة 2384: لو دفع إلیه شبکةً علی أن یکون ما وقع فیها من السمک بینهما بالتنصیف مثلا، لم یکن مضاربةً، بل هی معاملةٌ فاسدةٌ، فما وقع فیها

ص:352

من الصید یجب المصالحة بینهما، وعلیه أُجرة مثل الشبکة.

مسألة 2385: لو دفع الیه مالاً لیشتری نخیلاً أو أغناماً علی أن تکون الثمرة بینهما، لم یکن مضاربةً، بل هی معاملةٌ فاسدةٌ تکون الثمرة و النتاج لربّ المال، و علیه أُجرة مثل عمل العامل.

مسألة 2386: تصحّ المضاربة علی المشاع کالمفروز، فلو کانت دراهم معلومة مشترکة بین اثنین فقال أحدهما للعامل:( قارضتک بحصّتی من هذه الدراهم) صحّ مع العلم بمقدار حصّته. و کذا لو کان عنده ألف دینار مثلاً و قال: (قارضتک بنصف هذه الدنانیر).

مسألة 2387: یجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل فی مالٍ واحدٍ مع اشتراط تساویهما فیما یستحقّان من الربح و فضل أحدهما علی الاَخر و إن تساویا فی العمل. و لو قال: (قارضتکما و لکما نصف الربح) کانا فیه سواءً. وکذا یجوز تعدّد المالک و اتّحاد العامل بأن کان المال مشترکاً بین اثنین فقارضا واحداً بالنصف مثلاً متساویاً بینهما: بأن یکون النصف للمال و النصف بینهما بالسوّیة و بالاختلاف: بأن یکون فی حصّة أحدهما بالنصف و فی حصّة الاَخر بالثلث مثلاً. فإذا کان الربح اثنی عشر، استحقّ العامل خمسةً و أحد الشریکین ثلاثةً و الاَخر أربعةً. نعم، إذا لم یکن اختلافٌ فی استحقاق العامل بالنسبة إلی حصّة الشرکین و کان التفاضل فی حصّة الشریکین فقط، کما إذا اشترط أن یکون للعامل النصف و النصف الاَخر بینهما فی رأس المال بأن یکون للعامل الستّة من اثنی عشر و لأحد الشرکین اثنین و للاَخر أربعة، ففی صحّته وجهان بل قولان: أقواهما الصّحة إن کانت الاشاعة بصورة الشرکة بین المالکین و وقع الشرط المذکور فیها.

مسألة 2388: المضاربة جائزةٌ من الطرفین: یجوز لکلٍّ منهما فسخها قبل الشروع فی العمل و بعده، قبل حصول الربح و بعده، صار المال کلّه نقداً أو کان

ص:353

فیه أجناسٌ لم تنض بعد. بل لو اشترطا فیها عدم الفسخ: فإن کان المقصود لزومها بحیث لا تنفسخ بفسخ أحدهما بأن جعل ذلک کنایةً عن لزومها مع ذکر قرینةٍ دالّةٍ علیه، بطل الشرط دون أصل المضاربة علی الأقوی. و إن کان المقصود التزامهما بأن لا یفسخا، فلا بأس به، ولا یلزم علیهما العمل بالشرط تکلیفاً لا وضعاً. و کذلک لو شرطاه فی ضمن عقدٍ لازمٍ کالبیع و الصلح و نحوهما، فلا إشکال فی لزوم العمل به.

مسألة 2389: الظاهر جریان المعاطاة و الفضولیّة فی المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة. ولو وقعت فضولاً من طرف المالک أو العامل، تصحّ بإجازتهما.

مسألة 2390: تبطل المضاربة بموت کلٍّ من المالک و العامل. و هل یجوز لورثة المالک إجازة العقد، فتبقی علی حالها بإجازتها أم لا؟ الأقوی عدم الجواز.

مسألة 2391: العامل أمینٌ، فلا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده، إلّا مع التعدّی أو التفریط. کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة، بل هی واردةٌ علی صاحب المال. و لو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه فی الخسارة، کما هو شریکٌ فی الربح، ففی صحّته وجهان أقواهما العدم. نعم، لو کان مرجعه إلی اشتراط أنّه علی تقدیر وقوع الخسارة علی المالک یخسر العامل نصفه مثلاً من کیسه، لا بأس به، و لزم العمل به لو وقع فی ضمن عقدٍ لازمٍ، بل لزم الوفاء بالشرط الواقعی فی ضمنه تکلیفاً و لو کان فی ضمن عقدٍ جائزٍ مادام باقیاً. نعم، له فسخه و رفع موضوعه، کما أنّه لا بأس بالشرط علی وجه الحذر لو کان مرجعه إلی انتقال الخسارة إلی عهدته بعد حصولها فی ملکه بنحو النتیجة.

مسألة 2392: یجب علی العامل بعد عقد المضاربة القیام بوظیفته من تولّی ما یتولّاه التاجر لنفسه بما هو المعتاد بالنسبة إلی مثل تلک التجارة فی مثل ذلک المکان و الزمان و مثل ذلک العامل من عرض القماش والنشر والطی مثلاً و

ص:354

قبض الثمن و إحرازه فی حرزه و استئجاره کالدلّال و والوازّان و الحمّال، و یعطی أجرتهم من أصل المال. بل لو باشر مثل هذه الاُمور بنفسه لا بقصد التبرّع، فالظاهر جواز أخذ الاجرة. نعم، لو استأجر لما یتعارف فیه مباشرة العامل بنفسه، کانت علیه الاُجرة.

مسألة 2393: مع إطلاق عقد المضاربة یجوز للعامل الاتّجار بالمال علی ما یراه من المصلحة من حیث الجنس المشتری و البائع و المشتری و غیر ذلک حتّی فی الثمن، فلا یتعیّن علیه أن یبیع بالنقود، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنسٍ آخر، إلّا أن یکون هناک تعارفٌ ینصرف إلیه الاطلاق. و لو شرط علی المالک أن لا یشتری الجنس الفلانی أو لایبیع من الشخص الفلانی أو الطائفة الفلانیّة و غیر ذلک من الشروط، لم یجز له المخالفة. و لو خالف، ضمن المال و الخسارة. لکن لو حصل الربح و کانت التجارة رابحةً، شارک فی الربح علی ما قرّراه فی عقد المضاربة.

مسأله 2394: لا یجوز للعامل خلط رأس المال بمالٍ اَخر لنفسه أو لغیره، إلّا بإذن المالک عموماً أو خصوصاً. فلو خلط، ضمن المال و الخسارة. و لکن لو اتّجر بالمجموع و حصل ربحٌ، فهو بین المالین علی النسبة.

مسألة 2395: لا یجوز مع الاطلاق أن یبیع نسیئةً، خصوصاً فی بعض الأزمان و علی بعض الأشخاص، إلّا أن یکون متعارفاً بین التّجار و لو فی ذلک البلد أو الجنس الفلانی بحیث ینصرف إلیه الاطلاق. فلو خالف فی غیر مورد الانصراف، ضمن. لکن لو استوفاه و حصل ربحٌ، کان بینهما.

مسألة 2396: لیس للعامل أن یسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به فی بلد اَخر غیر بلد المال، إلّا مع إذن المالک و لو بالانصراف من الاطلاق لأجل التعارف. فلو سافر به، ضمن التلف و الخسارة. لکن لو حصل ربحٌ یکون بینهما. و کذا لو أمره بالسفر إلی جهةٍ، فسافر إلی غیرها.

ص:355

مسألة 2397: لیس للعامل أن ینفق فی الحضر من مال القراض و إن قلّ حتّی فلوس السقّاء، و کذا فی السفر إذا لم یکن بإذن المالک. و أمّا لو کان بإذنه، فله الإنفاق من رأس المال، إلّا إذا اشترط المالک أن تکون النفقة علی نفسه. و المراد بالنفقه ما یحتاج إلیه من مأکولٍ و مشروبٍ و ملبوسٍ و مرکوبٍ و اَلاتٍ و أدواتٍ کالقربة و الجوالق و أُجرة المسکن و نحو ذلک، مع مراعاة ما یلیق بحاله عادةً علی وجه الاقتصاد. فلو أسرف حسب علیه، و لو قتّر علی نفسه أو لم یحتج إلیها من جهة صیرورته ضیفاً مثلاً، لم یحسب له. و لیس من النفقة هنا جوائزه و عطایاه و ضیافاته و غیر ذلک، بل هی علی نفسه، إلّا إذا کانت لمصلحة التجارة.

مسألة 2398: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفی لا الشرعی، فیشمل ما دون المسافة، کما أنّه یشمل أیّام إقامته عشرة أیّامٍ أو أزید فی بعض البلاد، إذا کانت لأجل عوارض السفر، کما إذا کانت للراحلة من التعب أو لانتظار الرفقة أو خوف الطریق و غیر ذلک أو لاُمورٍ متعلّقةٍ بالتجارة کدفع العشور و أخذ جواز السفر. و أمّا لو بقی للتفرّج أو لتحصیل مالٍ لنفسه و نحو ذلک، فالظاهر کون نفقته علی نفسه إذا کانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل. و أمّا إن کان بقاؤه لإتمامه و غرضٍ آخر، فلا یبعد التوزیع بالنسبة إلیهما، والأحوط احتسابها علی نفسه و إن لم یتوقّف الإتمام علی البقاء، وإنّما بقی لغرضٍ آخرو إن کان الأحوط التوزیع فی هذه الصورة، و أحوط منه الاحتساب علی نفسه.

مسألة 2399: لو کان عاملاً لإثنین أو أزید أو عاملاً لنفسه و غیره، توزّع النفقة. و هل هو علی نسبة المالین أو نسبة العملین؟ فیه تأمّلٌ و إشکالٌ، فلا یترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین إذا کان عاملاً لنفسه، و فی غیره الأحوط التخلّص بالتصالح بینهما و معها. وإن کان الثانی وهو نسبة العملین أظهر غالباً.

مسألة 2400: لا یُعتبر ظهور الربح فی استحقاق النفقة، بل ینفق من أصل المال

ص:356

و إن لم یکن ربحٌ. نعم، لو أنفق و حصل الربح فیما بعد، یجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح کسائر الغرامات و الخسارات، فیعطی المالک تمام رأس المال، فإن بقی شیءٌ کان بینهما.

مسألة 2401: الظاهر أنّه یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة: بأن یعیّن دراهم شخصیّة و یشتری بها شیئاً، کما یجوز الشراء بالکلّی فی الذمّة و الدفع و الأداء منه: بأن یشتری جنساً بألف درهمٍ کلّی علی ذمّة المالک و دفعه بعد ذلک من المال الذی عنده. و لو تلف مال المضاربة قبل الأداء، لم یجب علی المالک الأداء من غیره؛ لأنّ صدق مال المضاربة بما أدّاه المالک حینئذ مشکلٌ. نعم، للعامل أن یعیّن دراهم شخصیّة و یشتری بها و إن کان غیر متعارفٍ فی المعاملات، لکنّه مأذونٌ فیه قطعاً؛ من جهة أنّه أحد مصادیق الاتّجار بالمال. هذا مع الإطلاق. وأمّا مع اشتراط نحوٍ خاصٍّ فیتّبع ما اشترط علیه.

مسألة 2402: لا یجوز للعامل أن یوکل غیره فی الاتّجار: بأن یوکل إلیه أصل التجارة من دون إذن المالک. نعم، یجوز له التوکیل و الاستئجار فی بعض المقدّمات، بل وفی إیقاع بعض المعاملات التی تعارف إیکالها إلی الدلّال. و کذلک لا یجوز له أن یضارب غیره أو یشارکه فیها إلّا بإذن المالک. و مع الإذن إذا ضارب غیره، یکون مرجعه إلی فسخ المضاربة الاُولی و إیقاع مضاربةٍ جدیدةٍ بین المالک و عاملٍ آخر بینه أو بینه و بین العامل مع غیره بالاشتراک. وأمّا لو کان المقصود إیقاع مضاربةٍ بین العامل و غیره. بأن یکون العامل الثانی عاملاً للعامل الأوّل، فالأقوی عدم الصحّة، إلّا مع وجود عملٍ للثانی، فیرجع إلی التشریک لا المضاربة.

مسألة 2403: الظاهر أنّه یصحّ أن یشترط أحدهما علی الاَخر فی ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً، کما إذا اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً أو یعطیه درهماً و بالعکس، فیترتّب علیه وجوب الوفاء تکلیفاً ما دام العقد باقیاً.

ص:357

مسألة 2404: الظاهر أنّه یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، ولا یتوقّف علی الإنضاض بمعنی: جعل الجنس نقداً، ولا علی القسمة. کما أنّ الظاهر صیرورته شریکاً مع الملک فی نفس العین الموجودة بالنسبة، فیصحّ له مطالبة القسمة، وله التصرّف فی حصّةٍ من البیع والصلح، ویترتّب علیه جمیع آثار الملکیّة من الإرث و تعلّق الخمس و الزکاة و حصول الاستطاعة وتعلّق حقّ الغرماء وغیر ذلک.

مسألة 2405: لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیةً: سواء کانت سابقةً علیه أو لاحقةً، فملکیّة العامل له بالظهور متزلزلةٌ تزول کلّها أو بعضها بعروض الخسران إلی أن تستقرّ. والاستقرار یحصل بعد الإنضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعاً، فلا جبران بعد ذلک. و فی حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوهٌ وأقوالٌ: أقواها تحقّقه بالفسخ مع القسمة و إن لم یحصل الإنضاض، بل علی وجهٍ بعیدٍ بالفسخ والإنضاض وإن لم یحصل القسمة، بل تحقّقه بالفسخ فقط أو بتمام أمدها لو کان لها أمدٌ لا یخلو من وجهٍ.

مسألة 2406: کما یجبر الخسران فی التجارة بالربح، کذلک یجبر به التلف: سواء کان بعد الدوران فی التجارة أو قبل الشروع فیها، و سواء تلف بعضه أو کلّه. فلو اشتری فی الذمّة بألفٍ و کان رأس المال ألفاً، فتلف فباع المبیع بألفین، فأدّی الألف، بقی الأف الاَخر جبراً لرأس المال. نعم، لو تلف الکلّ قبل الشروع فی التجارة، بطلت المضاربة، إلّا مع التلف بالضمان مع إمکان الوصول.

مسألة 2407: لو حصل فسخٌ أو انفساخٌ فی المضاربة: فإن کان قبل الشروع فی العمل و مقدّماته، فلا إشکال، و لا شیء للعامل ولا علیه. و کذا إن کان بعد تمام العمل و الإنضاض؛ إذ مع حصول الربح یقتسمانه، و مع عدمه یأخذ المالک رأس ماله، ولا شیء للعامل ولا علیه. وإن کان فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل: فإن کان قبل حصول الربح، فلیس للعامل شیءٌ ولا أُجرة له لما مضی من عمله:

ص:358

سواء کان الفسخ منه أو من المالک أو حصل الانفساخ قهراً. کما أنّه لیس علیه شیءٌ حتّی فیما إذا حصل الفسخ منه فی السفر المأذون فیه من المالک، فلا یضمن ما صرفه فی نفقته من رأس المال، ولا یترک الاحتیاط إذا کان غیر معذورٍ فی السفر. و لو کان فی المال عروضٌ، لا یجوز للعامل التصرّف فیه بدون إذن المالک، کما أنّه لیس للمالک إلزامه بالبیع و الانضاض. وإن کان بعد حصول الربح: فإن کان بعد الإنضاض، فقد تمّ العمل، فیقتسمان و یأخذ کلٌّ منهما حقّه. و إن کان قبل الإنضاض، فعلی ما مرّ من تملّک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره و مشارکة المالک فی العین. فإن رضیا بالقسمة علی هذا الحال أو انتظر إلی أن تباع العروض و یحصل الإنضاض، کان لهما، ولا إشکال. وإن طلب العامل بیعها، لم یجب علی المالک إجابته، و کذا إن طلبه المالک لم یجب علی العامل القبول وإن قلنا بعدم استقرار ملکیّة الربح إلّا بعد الإنضاض. غایة الأمر لو حصلت حینئذٍ خسارةٌ بعد ذلک قبل القسمة، یجب جبرها بالربح. لکن قد مرّ المناط فی استقرار ملک العامل.

مسألة 2408: لو کان فی المال دیونٌ علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ لا یبعد القول بالوجوب، إذا کان الفسخ من العامل.

مسألة 2409: لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله، فلا یجب علیه الإیصال إلیه حتّی لو أرسل المال إلی بلدٍ آخر غیر بلد المالک و کان ذلک بإذنه. و لو کان بدون إذنه، یجب علیه الرّد إلیه، حتّی أنّه لو احتاج إلی أُجرةٍ کانت علیه.

مسألة 2410: لو کانت المضاربة فاسدةً، کان الربح بتمامه للمالک إن لم یکن إذنه فی التجارة متقیّداً بالمضاربة، وإلّا یتوقّف علی إجازته، وبعد الإجازة یکون الربح له، سواء کانا جاهلین بالفساد أو عالمین أو مختلفین. وللعامل أُجرة مثل

ص:359

عمله لو کان جاهلاً بالفساد، سواء کان المالک عالماً به أو جاهلاً. و لوکان عالماً بالفساد، فلا یستحقّ شیئاً، و مع جهله به فالأحوط التصالح، بل لا یترک الاحتیاط به مطلقاً. وعلی کلّ حالٍ لا یضمن العامل التلف و النقص الواردین علی المال. نعم، الأحوط التصالح و التراضی فی ما أنفقه فی السفر علی نفسه و إن کان جاهلاً بالفساد.

مسألة 2411: لو ضارب بمال الغیر من دون وکالةٍ ولا ولایةٍ، وقع فضولیّاً: فإن أجاز المالک وقع له، وکان الخسران علیه، و الربح بینه وبین العامل علی ما شرطاه. وإن ردّه: فإن کان قبل أن عومل بماله طالبه، و یجب علی العامل ردّه إلیه. وإن تلف أو تعیّب، کان له الرجوع علی کلٍّ من المضارب والعامل. فإن رجع علی الأوّل، لم یرجع هو علی الثانی، وإن رجع علی الثانی رجع هو علی الأوّل. هذا إذا لم یعلم العامل بالحال، وإلّا کان قرار الضمان علی من تلف أو تعیّب عنده، فینعکس الأمر فی المفروض. وإن کان بعد أن عومل به، کانت المعاملة فضولیّةً. فإن أمضاها وقعت له، وکان تمام الخسران علیه. وإن ردّها رجع بماله إلی کلٍّ من شاء من المضارب و العامل، کما فی صورة التلف، و یجوز له أن یجیزها علی تقدیر حصول الربح، و یردّها علی تقدیر الخسران، فیلاحظ مصلحته، فإن رآها رابحةً أجازها، وإلّا ردّها. هذا حال المالک مع کلٍّ من المضارب و العامل. وأمّا معاملة العامل مع المضارب: فإن لم یعمل عملاً لم یستحقّ شیئاً، و کذا إذا عمل و کان عالماً بکون المال لغیر المضارب. وأمّا لو عمل و لم یعمل بکونه لغیره، استحقّ أُجرة مثل عمله، ورجع بها علی المضارب.

مسألة 2412: لو أخذ العامل رأس المال، لیس له ترک الاتّجار به وتعطیله عنده بمقدارٍ لم تجر العادة علیه وعدّ متوانیاً متسامحاً. فإن عطّله کذلک، ضمنه لو تلف، لکن لم یستحقّ المالک غیر أصل المال، و لیس له مطالبة الربح الذی کان یحصل علی تقدیر الاتّجار به.

ص:360

مسألة 2413: لو اشتری نسیئةً بإذن المالک، کان الدین فی ذمة المالک، فللدائن الرجوع علیه، وله أن یرجع علی العامل، خصوصاً مع جهله بالحال. وإذا رجع هو علی المالک، و لو یتبیّن للدائن أنّ الشراء للغیر، یتعیّن له فی الظاهر الرجوع علی العامل وإن کان له فی الواقع الرجوع علی المالک.

مسألة 2414: لو ضاربه علی خمسمائة مثلاً، فدفعها إلیه، وعامل بها، و فی أثناء التجارة دفع إلیه خمسمائة اُخری للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاُخری. و لو ضاربه علی ألفٍ مثلاً، فدفع خمسمائة، فعامل بها، ثمّ دفع خمسمائة اُخری، فهی مضاربةٌ واحدةٌ تجبر خسارة کلٍّ بربح الاُخری.

مسألة 2415: لو کان رأس مالٍ مشترکاً بین اثنین، فضاربا شخصاً، ثمّ فسخ أحد الشریکین، تنفسخ بالأصل حتّی بالنسبة إلی الشریک الاَخر.

مسألة 2416: لو تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال ولم تکن بیّنةٌ قدّم قول العامل: سواء کان المال موجوداً أو تالفاً و مضموناً علیه. هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی مقدار نصیب العامل من الربح، وإلّا ففیه تفصیلٌ.

مسألة 2417: لوادّعی العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع عدم کون ذلک مضموناًعلیه وادّعی المالک خلافه و لم تکن بیّنةٌ، قدّم قول العامل.

مسألة 2418: لو اختلفا فی الربح و لم تکن بیّنةٌ، قدّم قول العامل: سواء اختلفا فی أصل حصوله أو فی مقداره، بل و کذا الحال لو قال العامل: ربحت کذا، و لکن خسرت بعد ذلک بمقداره، فذهب الربح.

مسألة 2419: لو اختلفا فی نصیب العامل من الربح و أنّه النصف مثلاً أو الثلث و لو تکن بیّنةٌ، قدّم قول المالک.

مسألة 2420: لو تلف المال أو وقع الخسران، فادّعی المالک علی العامل الخیانة

ص:361

أو التفریط فی الحفظ، و لم تکن له بیّنةٌ، قدّم قول العامل. و کذا لو ادّعی علیه الاشتراط أو مخالفته لما شرط علیه، کما لو ادّعی أنّه قد اشترط علیه. نعم، لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل إلّا بإذنه، کما لو سافر بالمال أو باع نسیئةً فتلف أو خسر، فادّعی العامل کونه بإذنه وأنکره، قدّم قول المالک.

مسألة 2421: لو ادّعی ردّ المال إلی المالک و أنکره، قدّم قول المنکر.

مسألة 2422: لواشتری العامل سلعةً، فظهر فیها ربحٌ، فقال:( اشتریتها لنفسی) وقال المالک:( اشتریته للقراض)، قدّم قول العامل مع یمینه.

مسألة 2423: لو حصل تلفٌ أو خسارةٌ، فادّعی المالک أنّه أقرضه، وادّعی العامل أنّه قارضه، فالظاهر تقدیم قول العامل مع یمینه؛ لکون قول المالک مخالفاً للأصل، ولکن الأحوط التصالح، لذهاب المشهور إلی أصالة الضمان فی الأموال التالفة فی ید الغیر وإن کان عندنا لا یخلو من مناقشةٍ. ولو حصل ربحٌ، فادّعی قراضاً والعامل إقراضاً، تعیّن تقدیم قول المالک بلحاظ مرجعها.

مسألة 2424: لو ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا یستحقّ العامل شیئاً من الربح، وادّعی العامل المضاربة فله حصّةٌ منه، فالظاهرأنّه یقدّم قول المالک مع یمینه، فیحلف علی نفی المضاربة إذا کان فی البضاعة أُجرة المثل. وأمّا فی البضاعة المجّانیّة فیتحالفان، وله تمام الربح لو کان.

مسألة2425: یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمالٍ و جعل الجعل حصّةً من الربح: بأن یقول: ( بأن اتّجرت بهذا المال و حصل ربحٌ، فلک نصفه أو ثلثه)، فتفید الجعالة حینئذٍ فائدة المضاربة. لکن لا یُشترط فیها ما یُشترط فی المضاربة، فلا یُعتبر کون رأس المال من النقود، بل یجوز أن یکون عروضاً أو دیناً أو منفعةً.

مسألة 2426: یجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغیر مع مراعاة المصلحة،

ص:362

وکذا یجوز للقیّم الشرعی کالوصی و الحاکم الشرعی مع الأمن من الهلاک وملاحظة الغبطة و المصلحة. بل یجوز للوصی علی ثلث المیّت أن یدفعه مضاربةً وصرف حصّته من الربح فی المصارف المعیّنة للثلث، إذا أوصی به المیّت، بل و إن لم یوصِ به لکن فوّض أمر الثلث إلی نظر الوصی فرأی المصلحة فی ذلک.

مسألة 2427: لو مات العامل و کان عنده مال المضاربة: فإن علم بوجوده فیما ترکه بعینه، فلا اشکال. و إن علم به فیه من غیر تعیینٍ: بأن کان ممّا ترکه مشتملاً علیه وعلی مال نفسه أو کان عنده أیضاً ودائع أو بضائع للاَخرین و اشتبه بعضها مع بعض، یعامل معه ما هو العلاج فی نظائره من اشتباه أموال متعدّدین. وهل هو بإعمال القرعة أو إیقاع التصالح أو التقسیم علی نسبة أموالهم؟ وجوهٌ: أقواها القرعة، و أحوطها التصالح. نعم، لو کان للمیّت دیّانٌ و عنده مال مضاربةٍ، و لم یعلم أنّه بعینه لفلانٍ، فهو أُسوة الغرماء. وکذا الحال لو علم المال جنساً وقدراً واشتبه بین أموالٍ من جنسٍ له أو لغیره من غیر امتزاجٍ، فالأقوی فیه القرعة أیضا، خصوصاً إذا کانت الأجناس مختلفةً فی الجودة والرداءة. ومع الامتزاج کان المجموع مشترکاً بین أربابه بالنسبة. ولو علم بعدم وجوده فیها واحتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه أو تلف بتفریطٍ منه أو بغیره، فالظاهر أنّه لا یحکم علی المیّت بالضمان، وکان الجمیع لورثته، و کذا لو احتمل بقاؤه فیها. ولو علم بأنّ مقداراً من مال المضاربة قد کان قبل موته داخلاً فی هذه الأجناس الباقیة التی قد ترکها ولم یعلم أنّه هل بقی أو ردّه إلی المالک أو تلف، ففیه إشکالٌ، والأقوی عدم الضمان وإن کان القول بالتخلّص بالصلح و نحوه موافقاً للاحتیاط مع عدم وجود قاصرٍ فی الورثة، وإن کانت مورثیّة الأموال لا تخلو من قوّةٍ. والأحوط الإخراج منها مع عدم وجود قاصرٍ فی الورثة.

ص:363

ص:364

العشرة أیّام، إذا لم تکن قرینةٌ علی الفوریّة من حین الوکالة، وإلّا عمل علی طبق القصد والوکالة.

مسألة 2433: یجوز لشخصٍ واحدٍ أن یکون وکیلاً فی إجراء العقد من طرفین، والأحوط وجوباً للزوج عدم کونه وکیلاً عن المرأة، سواء کان العقد دائماً أم منقطعاً، ویجوز للمرأة أن تکون وکیلةً عن الزوج فی إجراء العقد، والأحوط استحباباً کون العقد من طرفین.

ص:365

یتمکّن من إجرائها بالعربیة، وإذا لم یتمکّنا من التوکیل لعدم وجوده مثلاً، أجری کلُّ منهما الصیغة بأیّ لغة کانت، ویجب إفهام معنی(زوّجت)، و(قبلت). 2- أن یقصد إنشاء الصیغة، سواء من المرأة والرجل أو من الوکیل. والإنشاء یعنی: أن یقصد بالعقد أن تصبح زوجةً للرجل، والرجل یقصد بأنّ تصبح المرأة زوجةً له. 3- أن یکون مجری العقد بالغاً عاقلاً سواء کان لنفسه أو کیلاً عن غیره. 4- تعیین المرأة والرجل، فإذا کان مجری العقد الوکیل، فلابدّ من ذکر اسم المرأة والرجل، أو یشیر إلیهما، فإذا کان وکیل الفتاة والدها، فقال للرجل:(زوّجتک إحدی بناتی)، وقال الرجل: (قبلت)، بطل العقد؛ لعدم تعیین الزوجة، 5- الرضا من الطرفین، فإذا رضیت الزوجة إکراهاً، ولم ترض قلباً، بطل العقد، وإذا رضیت إکراهاً ظاهراً، وعلم رضائها القلبی، صحّ.

مسألة 2437: إذا لحن بالصیغة ولو حرفاً واحداً، بحیث أخلّ بالمعنی، بطل العقد.

مسألة 2438: من جهل اللغة العربیّة، ولکن علم معنی کلّ کلمةٍ علی حدة، فإذا قصد إنشاء اللفظ، وکانت قرائته صحیحة، صحّ عقده.

مسألة 2439: إذا عقد لکلّ من الزوج والزوجة بدون إذنهما، ثمّ رضیا بالعقد، صحّ.

مسألة 2440: إذا اُکره أحدهما أو کلاهما علی العقد، ثمّ رضیا بعد ذلک، فالأحوط وجوباً إعادته.

مسألة 2441: یجوز للأب وللجدّ من طرف الأب العقد للطفل وللذی بلغ مجنوناً، ولا یجوز لها بعد البلوغ أو الإفاقة فسخ العقد إذا لم یکن فیه مفسدةٌ. أمّا إذا کان فیه مفسدة، فیجوز فسخ العقد.

مسألة 2442: الأحوط وجوباً للفتاة البالغة الرشیدة البکر الاستئذان من الأب أو الجدّ من طرف الاب فی زواجها، ولا یلزم إذن الاُمّ أو الأخ.

ص:366

مسألة 2443: إذا کان الأب أو الجدّ من طرف الأب غائباً، وکانت البنت بحاجةٍ إلی زواجٍ، أو کانت ثیّباً، فلا یجب علیها حینئذٍ الاستئذان فی ذلک.

مسألة 2444: إذا زوّج الأب أو الجدّ الطفل غیر البالغ، وجب علی الطفل بعد بلوغه الإنفاق علی زوجته، بل الأحوط التسامح من الزوجة إذا کانت ممکّنةً من نفسها قبل بلوغه، وکان الطفل قد وصل إلی حدّ أمکنه الاستمتاع بها.

مسألة 2445: إذا زوّج الأب أو الجدّ الطفل غیر البالغ، فإذا کان للطفل مالٌ حین العقد، فیؤدّی من ماله، وإذا لم یکن له مال، فمن مال أبیه أو جدّه.

ص:367

وجدّتها من طرف اُمّها وأبیها، وصرن من محارمه.

مسألة 2452: إذا عقد علی امرأة، ودخل بها، حرمت علیه ابنتها وبنات بناتها وبنات ابنائها وان نزلوا، سواء کانوا قد ولدوا قبل العقد أم بعده.

مسألة 2453: إذا عقد علی امرأة، ولم یدخل بها، لم یجز العقد علی ابنتها ما دامت الاُمّ فی حبالته.

مسألة 2454: من المحارم العمّة والخالة وعمّة الأب وخالة الأب وعمّة الاُمّ وخالة الاُمّ وإن علوا.

مسألة 2455: من المحارم أب الزوج وجدّه وإن علا، وأولاد الزوج وأحفاده وان نزلوا، سواء کانوا قد ولدوا قبل العقد أم بعده.

مسألة 2456: إذا عقد علی امرأة، دائماً أم منقطعاً، لم یجز له العقد علی اُختها، ما دامت فی حبالته، وکذا إن کانت فی عدّة العقد المنقطع.

مسألة 2457: لا یجوز العقد علی اُخت الزوجة، ما دامت اُختها فی عدّة الطلاق الرجعی، علی التفصیل الذی سیأتی فی باب الطلاق، والأحوط استحباباً عدم العقد علی اُختها وإن کان الطلاق بائناً.

مسألة 2458: لا یجوز العقد علی ابنة اُخت الزوجة أو ابنة أخیها إلّا بإذن الزوجة. أمّا إذا عقد علیها بدون إذنها، ثمّ رضیت بعد ذلک، فیصحّ العقد.

مسألة 2459: إذا علمت الزوجة بأنّ زوجها قد عقد علی ابنة اُختها أو أخیها وسکتت، ثمّ رفضت العقد، بطل.

مسألة 2460: إذا زنی بعمّته أو خالته، ولم یکن قد عقد علی ابنتها، لم یجز الزواج من ابنتها بعد ذلک أبداً.

مسألة 2461: إذا تزوّج بابنة عمّته أو ابنة خالته، وقبل الدخول بها زنا بأُمّها، فالأحوط وجوباً طلاقها.

مسألة 2462: إذا زنی بامرأة، فالأحوط وجوباً عدم الزواج من ابنتها. نعم، إذا

ص:368

عقد علی امرأة، ودخل بها، وبعد ذلک زنا بأمّها، فلا تحرم علیه زوجته. وأمّا إذا لم یدخل بها، فالأحوط وجوباً الانفصال عنها بالطلاق.

مسألة 2463: لا یجوز للمرأة المسلمة الزواج من الکافر، کما لا یجوز للمسلم الزواج من الکافرة زواجاً دائمیّاً. وأمّا المنقطع فلا بأس به إن کانت کتابیّةً: کالیهودیّة والنصرانیّة.

مسألة 2464: إذا زنا بذات العدّة الرجعیّة، حرمت علیه مؤبّداً. وأمّا إذا زنا بذات العدّة البائنة وعدّة الزواج المنقطع أو الوفاة، فیجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، والاحوط استحباباً عدم الزواج منها. وسیأتی ذلک فی أحکام الطلاق.

مسألة 2465: إذا زنی بامرأة خلیّةٍ، جاز له الزواج منها، ولکن الأحوط استحباباً أن یصبر حتّی تحیض حیضةً، وکذلک إذا أراد آخر الزواج منها.

مسألة 2466: إذا عقد علی المعتدّة عالماً أو عالمةً بالحرمة والعدّة، حرمت علیه مؤبّداً ولو لم یدخل بها.

مسألة 2467: إذا عقد علی امرأة جاهلاً أنّها بعدّة الغیر أو جاهلاً بالحرمة وکذلک الزوجة، فإن کان قد دخل بها، فإنّها تحرم علیه مؤبّداً. وإذا علم أنّ هذه المرأة ذات بعلٍ، وتزوّج منها، وجب الانفصال عنها، ولم یجز له العقد علیها بعد ذلک.

مسألة 2468: إذا زنت المتزوّجة، فلا تحرم علی زوجها. نعم، إذا لم تتب عن فعلها واستمرّت علی ذلک، فالأفضل طلاقها، ولکن یدفع لها مهرها.

مسألة 2469: المطلّقة أو من انتهت مدّتها فی الزواج المنقطع أو الموهوبة المدّة إذا تزوّجت، ثمّ شکّت أنّها عندما عقدت للزوج الثانی هل کانت فی العدّة أو کانت قد انتهت عدّتها، لا یجب علیها الاعتناء بهذا الشکّ.

مسألة 2470: إذا لاط البالغ بغلامٍ، حرمت علی اللائط أمّ واُخت وابنة

ص:369

الملوط به إذا کان بالغاً، وکذلک إذا لم یکن بالغاً علی الأحوط. فإذا کان قد عقد علی إحداهن، طلّقها. نعم، إذا ظنّ أو شکّ فی الدخول وعدمه، لم تحرم علیه.

مسألة 2471: إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات، إذا کان سابقاً علی التزوّج. فأمّا الطاریء فلا یوجبها.

مسألة 2472: إذا عقد المحرم لأفعال الحجّ أو العمرة علی امرأة، فعقده باطلٌ. وإذا کان عالماً بالحرمة، حرمت علیه مؤبّداً.

مسألة 2473: إذا عقدت المحرمة لزوج غیر محرم، فالعقد باطلٌ. وإذا کانت المرأة عالمةً بالحرمة، فالأحوط وجوباً أن لا تتزوّج منه بعد ذلک.

مسألة 2474: إذا لم یأتِ الرجل بطواف النساء، حرمت علیه زوجته، وکذلک المرأة. نعم، إذا طافا بعد ذلک طواف النساء، حلّ کلٌّ للآخر.

مسألة 2475: إذا عقد علی غیر البالغة، ثمّ دخل بها قبل بلوغها تسع سنوات، فالأحوط وجوباً أن لا یقاربها إلی آخر العمر فیما لو أفضاها، وإلّا فیستحبّ ذلک.

مسألة 2476: المطلّقة ثلاثاً تحرم علی زوجها ولو بعقدٍ جدیدٍ. نعم، إذا تزوّجت بزوجٍ آخر، کما سیأتی تفصیله فی کتاب الطلاق، جاز لها بعد ذلک الزواج من الزوج الأوّل.

ص:370

مسألة 2479: لا یحقّ للزوج أن یجبر الزوجة علی أعمال البیت.

مسألة 2480: یجب علی الزوج تأمین نفقات سفر المرأة الواجب علیها. وأمّا السفر غیر الواجب إذا رضی به الزوج فتابعٌ لتراضیهما. نعم، إذا طلب الزوج من الزوجة السفر، وجب علیه تأمین نفقات السفر.

مسألة 2481: المرأة المطیعة لزوجها إذا لم یؤدّ زوجها نفقتها الواجبة علیه، جاز لها أن تنفق علی نفسها من ماله مع الإمکان، ولکن بإجازة الحاکم الشرعی. وإذا لم یمکنها ذلک، جاز لها أن تعمل بنفسها ولو کان خارج البیت، ولا یجب علیها إطاعته فی تلک الحال، إذا لم یمکنها الجمع بین الاثنین.

مسألة 2482: الأحوط وجوباً علی الزوج أن یبیت لیلیةً من کلّ أربع لیال عند الزوجة الدائمة.

مسألة 2483: لا یجوز للزوج ترک مواقعة الزوجة أکثر من أربعة أشهر.

مسألة 2484: إذا لم یعیّن فی العقد الدائم المهر، صحّ العقد، فإذا دخل بها، لزمه مهر أمثالها.

مسألة 2485: إذا لم یعیّنا مدّةً لأداء المهر عند العقد، جاز للزوجة أن تمنعه من مقاربتها قبل أدائه المهر. وإذا أمکنته من نفسها، لم یجز لها بعد ذلک منعه إلا لعذرٍ شرعی.

ص:371

مسألة 2489: لا تجب نفقة الزوجة المنقطعة علی الزوج ولو کانت حاملاً.

مسألة 2490: لیس للزوجة فی هذا العقد حقٌّ فی القسم ولا الإرث، کما لا یرثها الزوج أیضاً.

مسألة 2491: إذا لم تکن الزوجة تعلم أنّه لیس للزوجة بالعقد المنقطع حقّ النفقة والمضاجعة، وتزوّجت بذلک، فلا یصیر لها تلک الحقوق؛ لعدم علمها بعدمها وإن صحّ العقد المنقطع.

مسألة 2492: یجوز للزوجة المنقطعة الخروج من البیت بدون إذن الزوج إن لم یکن منافیاً لحقّ الزوج.

مسألة 2493: إذا وکّلت المرأة الرجل علی أن یعقد علیها عقداً منقطعاً لمدّةٍ معلومةٍ ومهرٍ معلومٍ، فإذا عقد علیها دواماً أو بغیر المدّة التی حدّدتها له أو بغیر المهر، فإذا علمت بذلک ورضیت، صحّ العقد.

مسألة 2494: یمکن للأب أو الجدّ للأب أن یعقد للصبی غیر البالغ عقداً لأجل المحرمیّة ولو کان لساعةٍ واحدةٍ فقط، وکذا یجوز أن یعقد للبنت غیر البالغة مع عدم المفسدة لها.

مسألة 2495: إذا عقد الجدّ أو الأب لولده لأجل المحرمیّة وکان الولد فی محلّ آخر، ولا یعلم بأنّ الولد حی أم لا، صحّ العقد ظاهراً. وإذا علم بعد ذلک کون الطفل میّتاً حال العقد علی البنت، بطل العقد، ولم تحصل المحرمیّة.

مسألة 2496: إذا وهب الزوج المدّة للزوجة فی عقد المتعة، وجب علیه إعطاؤها تمام المهر إذا کان بعد الدخول، ونصف المهر إذا کان قبل الدخول علی الأظهر.

مسألة 2497: یجوز العقد الدائم علی المتمتّع بها وإن کانت لم تزل فی عدته.

ص:372

ص:373

مسألة 2505: یجب علی المرأة أن تلبس کفّاً فی یدها، إذا أرادت لمس عورة المرأة، وکذا إذا اضطرّت إلی لمس بدن الرجل، وکذا الحکم بالنسبة إلی الرجل. فإذا اضطرّ إلی لمس عورة الرجل أو بدن المرأة، فلابدّ أن یکون فی یده کفّاً لیمنع المسّ مباشرةً.

مسألة 2506: یجوز عند الضرورة لمس الرجل للمرأة الأجنبیّة فی مقام المعالجة وغیرها، وکذا النظر لها. أمّا إذا أمکنه الاکتفاء بأحدهما، فلا یجوز التعدّی منه إلی الآخر.

مسألة 2507: یجوز فی مقام المعالجة الضروریّة النظر إلی عورة الغیر.

ص:374

مسألة 2513: إذا ارتدّ الزوج قبل الدخول، بطل العقد، وکذا إذا ارتدّ بعد الدخول، وکانت المرأة یائسة(أی: بلغت خمسین سنة فی غیر القرشیّة، وستّین سنة فی القرشیّة). أمّا إذا لم تکن یائسة، فإنّها تعتدّ عدّة الطلاق. فإذا تاب قبل إتمام العدة، بقی العقد علی حاله، وإذا لم یتب حتّی انتهت العدّة، بطل العقد.

مسألة 2514: الرجل الذی ولد مسلماً تحرم علیه زوجته بمجرّد ارتداده، ویجب علیها أن تعتدّ بعدّة الوفاة.

مسألة 2515: الرجل الذی ولد من أبوین غیر مسلمین إذا ارتدّ قبل الدخول، بطل العقد. أمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول فإذا کانت المرأة فی سنّ من تحیض، اعتدت زوجته عدّة الطلاق، فإذا تاب فی العدّة، بقی العقد مستمرّاً، وإلّا بطل العقد.

مسألة 2516: إذا اشترطت المرأة علی الرجل فی العقد أن لا یخرجها من بلدها، وجب علیه الوفاء بذلک، ولا یجوز له إخراجها.

مسألة 2517: إذا کان للمرأة ابنة من غیر زوجها الفعلی، وکان للرجل ولدٌ من غیرها، جاز له أن یعقد لولده علی البنت، وکذا إذا عقد لولده علی هذه البنت، ولم یکن قد تزوّج اُمّها، جاز للأب العقد علی اُمّ البنت.

مسألة 2518: لا یجوز للمرأة إسقاط الطفل الذی انعقد بالزنا، سواء کان الزنا من طرفٍ أو من طرفین، وسواء کان من مسلمین أو کافرین، أو کان أحدهما مسلماً والآخر کافراً.

مسألة 2519: إذا زنا بامرأةٍ خلیّةٍ(غیر ذات بعل ولا فی عدّة الغیر)، فإذا عقد علیها بعد ذلک، وحملت بطفل، ولم یعلم أنّ نطفته انعقدت حال الزنا أم بعد العقد، حُکم علی المولود بطهارة مولده.

مسألة 2520: إذا عقد علی امرأة جهلاً منه بکونها فی عدّة الغیر، وکذا مع الجهل المرأة بذلک، فالولد محکومٌ علیه بطهارة المولد، ویلحق بهما معاً. أمّا مع

ص:375

علم المرأة، بکونها فی عدّة الغیر، فالولد یلحق بالأب، وفی الحالتین یبطل العقد، ویحرمان بالحرمة الدائمیّة.

مسألة 2521: إذا ادّعت المرأة کونها یائسةً، لم یقبل کلامها. أمّا إذا ادّعت أنّها خلیّة، فتصدّق.

مسألة 2522: إذا ادّعی بعضهم أنّ للمرأة زوجاً، وکانت قد تزوّجت بآخر، إلّا أنّ المرأة نفت وجود زوج لها من قبل، فیقبل کلامها وتصدّق، إذا لم یتبیّن شرعاً وجود زوج، إلّا إذا ثبت کذبها شرعاً.

مسألة 2523: لا یجوز للأب نزع البنت من اُمّها قبل إتمامها سبع سنوات.

مسألة 2524: یستحبّ التعجیل فی زواج الفتاة البالغة، وهی التی أکملت تسع سنوات، فعن الصادق علیه السلام : «من سعادة المرء أن لا تحیض ابنته فی بیته».

مسألة 2525: إذا صالحت المرأة زوجها علی مهرها علی أن لا یتزوّج علیها، وجب الوفاء بذلک، فلا یجوز بعد ذلک للمرأة أن تطالب بالمهر، ولا یجوز للرجل أن یتزوّج علیها.

مسألة 2526: إذا تزوّج ولد الزنا بالحلال، أی: بالعقد الشرعی، فولده محکومٌ بطهارة المولد.

مسألة 2527: إذا جامع الرجل زوجته فی حال صیام شهر رمضان، أو فی حال الحیض، فقد عصی، ولکن الولد محکومٌ بطهارة المولد.

مسألة 2528: إذا تیّقنت المرأة أنّ زوجها قد مات فی السفر، وبعد إتمام عدّة الوفاة تزوّجت، ثمّ رجع زوجها الأوّل من السفر، وجب علیها حینئذٍ الانفصال من زوجها الثانی فوراً، وتکون باقیةً علی ذمّة زوجها الأوّل. وإذا کان الثانی قد دخل بها، وجب علیها الاعتداد، ووجب علیه إعطاؤها مهر المثل، ولا یجب علیه الإنفاق علیها فی العدّة. أما إذا غاب عنها زوجها، ولم تعلم وفاته، فرفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی، فأمهلها أربع سنوات للفحص عنه، ولم یعطِ ولیّه النفقة لها، جاز لها أن تطلب الطلاق من الحاکم، فإذا طلّقها وکملت عدّتها، ثمّ رجع زوجها، لم یکن له علیها سبیلٌ.

ص:376

ص:377

جاز له أن یتزوّج من بنات المرضعة، إذا کنّ بنات رضاعیّات، إلّا أنّ الأحوط استحباباً أیضاً عدم التزوّج منهنّ، وکذا عدم النظر إلیهن.

مسألة 2531: إذا أرضعت المرأة الطفل بالشرائط التی ستذکر فی المسائل الآتیة، جاز لصاحب اللبن أن یتزوّج من أخوات هذا الطفل، إلّا أنّ الأحوط استحباباً عدم الزواج منهنّ. وأمّا أقارب الزوج فلا یحرمون عن إخوة وأخوات الطفل.

مسألة 2532: المرضعة لا تحرم علی إخوة الرضیع، ولا علی أقاربه، وکذا أقارب المرضعة لا یحرمون علی إخوة وأخوات الرضیع.

مسألة 2533: إذا تزوّج الرجل امرأةً، ودخل بها، لم یجز له أن یتزوّج ابنتها بالرضاعة.

مسألة 2534: إذا تزوّج الرجل رضیعة امرأة، لم یجز له بعد ذلک التزوّج باُمّها بالرضاعة.

مسألة 2535: لا یجوز الزواج من البنت التی أرضعتها اُمّه أو جدّته، وکذا لا یجوز الزواج من البنت التی رضعت من امرأة أبیه، وإذا عقد علی بنت رضیعة أرضعتها اُمّه أو جدّته أو زوجة ابیه، بطل العقد.

مسألة 2536: لا یجوز الزواج من البنت التی رضعت من اُخته أو من زوجة أخیه، وکذا إذا رضعت من ابنة اُخته أو ابنة أخیه أو حفیدة أخته، أو حفیدة أخیه.

مسألة 2537: إذا أرضعت الجدّة ولد ابنتها- ابنة کانت الرضیعة أم ابناً- حرمت الامرأة علی زوجها، وکذا إذا أرضعت ولد زوج ابنتها، ویجوز للجدّة إرضاع ولد ابنها- ابنة کانت الرضیعة أم ابناً- ولا تحرم زوجة ولدها علی زوجها.

مسألة 2538: إذا أرضعت زوجة الأب ولد ابنة زوجها من ابنه، حرمت ابنة الاب علی زوجها، سواءاً کانت اُمّها أم زوجة أبیها.

ص:378

ص:379

الواحدة علی دفعات. نعم، لا یضرّ لفظ الثدی قلیلاً للتنفّس، أو ترکه قلیلاً لیأخذه ثانیةً، ولابدّ أن یشبع فی کلّ رضعةٍ من الرضعات.

مسألة 2541: إذا أرضعت امرأة ولداً من زوجٍ، ثمّ أرضعت ولداً من زوجٍ آخر، لم تحصل المحرمیّة بین الولدین، إلّا أنّ الأفضل عدم التزاوج بینهما، وعدم النظر إلی بعضهما النظر المحلّل.

مسألة 2542: إذا أرضعت المرأة من لبن زوجٍ واحدٍ عدّة اطفال، صار جمیع الأطفال إخوة، وصار صاحب اللبن والد الجمیع، والمرضعة والدة الجمیع أیضاً.

مسألة 2543: إذا کان للرجل عدّة زوجات، وکلّ منها أرضعت طفلاً بالشرائط السابقة، حصلت المحرمیّة بین الأطفال جمیعهم، وبین صاحب اللبن وزوجاته.

مسألة 2544: إذا کان للرجل زوجتان، وقد أرضعت إحداهما طفلاً ثمانی رضعات، وأرضعت الثانیة سبع رضعات، لم یحرم الطفل علی أیٍّ منهما.

مسألة 2545: إذا أرضعت المرأة اللبن من زوجٍ واحدٍ لصبی وبنتٍ، صار إخوة وأخوات هذه البنت إخوةً وأخوات للصبی.

مسألة 2546: لا یجوز للرجل أن یتزوّج ابنة اُخت زوجته من الرضاعة. وإذا لاط بولده، فالأحوط وجوباً أن لا یتزوّج اُخته أو ابنته واُمّه وجدّته بالرضاعة. وإذا کان قد عقد علی إحداهن، فالأحوط وجوباً له طلاقها، خصوصاً إذا کان اللائط قد لاط حال صغرها.

مسألة 2547: إذا أرضعت المرأة طفلاً، لم تحرم تلک المرأة علی أخ ذلک الطفل وإن کان الأحوط استحباباً عدم الزواج منه.

مسألة 2548: لا یجوز الجمع فی الزواج بین الاختین وإن کانتا رضاعیّتین. وإذا عقد علی امرأتین، ثمّ تبیّن له أنّهما اُختان، فإذا کان قد عقد علیهما دفعةً واحدةً، بطل العقدان، وإلّا صحّ الأوّل دون الثانی.

مسألة 2549: إذا أرضعت المرأة من لبن زوجها أحد المذکورین فی هذه

ص:380

المسألة، لم یحرم علیها زوجها، إلّا أنّ الافضل هو الاحتیاط. وهؤلاء هم 1- اُختها وأخیها 2- عمّها وعمّتها وخالها وخالتها 3- أولاد عمّها وأولاد خالها 4- ولد أخیها5- أخ أو اُخت زوجها 6- ولد اُختها أو ولد اُخته، عمّ وعمّة زوجها وخاله وخالته 7- حفید زوجها من غیرها.

مسألة 2550: إذا أرضعت المرأة ابنة عمّها أو ابنة خالها، لم تحصل المحرمیّة، إلّا أنّ الأحوط استحباباً عدم الزواج منها.

مسألة 2551: إذا کان للرجل زوجتان، فإذا أرضعت إحداهن ولد عمّ الاُخری، لم تحرم تلک المرأة(غیر المرضعة) علی زوجها.

ص:381

مسألة 2556: یستحبّ مع الإمکان إکمال الرضاع، وهو سنتان للطفل، سواء کان ذکراً أم اُنثی.

مسألة 2557: یجوز للمرأة إرضاع طفل غیرها بغیر إذن زوجها، إذا لم یؤدّ ذلک إلی إضاعة حقّه. نعم، لا یجوز لها الإرضاع، إذا کان ذلک یؤدّی إلی حرمة المرضعة علی زوجها، کما إذا أرضعت زوجته طفلة قد عقد علیها الزوج، فتصبح حینئذٍ زوجته الکبری أمّ زوجته الصغری، فتحرم حینئذٍ زوجته الکبری علی زوجها؛ لکونها اُمّ زوجته.

مسألة 2558: یمکن لزوجة الأخ أن تحلّل علی أخ زوجها، وذلک بأن یعقد أخ الزوج علی رضیعه، فترضعها زوجة الأخ، فتصبح حینئذٍ اُمّ زوجته.

مسألة 2559: إذا أخبر الزوج بأنّ من یرید العقد علیها هی محرّمةٌ علیه بواسطة الرضاعة، کما إذا أخبر بأنّها رضعت من اُمّه، فإذا أمکن تصدیقهم، لم یجز الزواج منها. وإذا أخبر بذلک بعد العقد، وصدّقت ذلک المرأة، بطل العقد. فإذا لم یکن قد دخل بها، أو دخل ولکن المرأة کانت تعلم بالحرمة، فلا مهر لها. وإذا کان قد دخل بها، ولم تعلم بالحرمة، فلها مهر المثل.

مسألة 2560: إذا قالت المرأة قبل العقد:(إنّی محرمةٌ علی هذا الرجل بالرضاع) فإذا أمکن تصدیقها، لم یجز لها التزویج منه، وإذا قالت ذلک بعد العقد، فقد مرّ حکم ذلک فی المسألة السابقة.

مسألة 2561: یثبت الرضاع بأحد طریقین: 1- إخبار عدّة أشخاص بذلک بحیث یورث الاطمئنان أو الیقین. 2- شهادة رجلین عدلین أو شهادة أربع نساء عادلات. ولابدّ من ذکر شرائط الرضاع أیضاً، کما إذا شهد الرجلان بأنّهم رأوا المرأة ترضع الطفل أربع وعشرین ساعةً من ثدیها، ولم یأکل الطفل شیئاً بینها، وکذا سائر الشرائط المذکورة فی المسألة 2530.

مسألة 2562: إذا شکّ فی إکمال الرضاع المحرم وعدمه، أو ظنّ بأنّه قد رضع المقدار الکامل، لم تحصل المحرمیّة، إلّا أنّ الأفضل مراعاة الاحتیاط.

ص:382

ص:383

مسألة 2567: من علم بکون زوجته فی الحیض أو النفاس، وسافر مثلاً، وجب علیه الانتظار مدّةً یعلم بعدها بانقضاء مدّة حیضها أو نفاسها، بحسب غالب النساء. هذا فی صورة عدم معرفة حالها.

مسألة 2568: إذا کان الرجل غائباً، وأراد طلاق زوجته، فإذا أمکنه معرفة حالها من الحیض أو النفاس، سواء کان معرفته بذلک من جهة علمه بحیضها، أو من علاماتٍ اُخر عیّنها الشرع، وجب علیه التحقیق للتأکّد من حیضها وعدمه. وإذا لم یمکنه ذلک، صبر مدّةً یعلم بها انقضاء عدّتها من الحیض أو النفاس عند غالب النساء.

مسألة 2569: إذا قارب زوجته فی طهرها، فلا یصحّ بعد ذلک طلاقها، إلّا أن تری الحیض ثانیةً، ثمّ تطهر منه. أمّا من لم تبلغ التاسعة من العمر والحامل والیائسة - وهی من بلغت خمسین سنةً إذا لم تکن هاشمیّةً، وستّین سنةً إن کانت هاشمیّةً، فلا یُشترط ذلک، فیجوز طلاق المذکورات وإن کان فی حال الحیض.