ص: 2

ص: 3

ص: 4

مبحث هجدهم: مهریه ی زن ناشزه52

مبحث نوزدهم: لعان53

مبحث بیستم: مهریه ی زنی که زنا کند54

مبحث بیست و یکم: مهریه ی زنی که تغییر جنسیت داده55

مبحث بیست ودوم: مهریه در صورت عدم امکان استمتاع56

مبحث بیست و سوم: دو مهر برای یک زن و یک مهر برای دو زن56

مبحث بیست و چهارم: مهریه در نکاح فضولی58

مبحث بیست و پنجم: افزایش توافقی مهر59

مبحث بیست وششم: محاسبه ی مهر به نرخ روز60

مبحث بیست و هفتم: مهریه های سنگین و زندان64

مبحث بیست و هشتم: بذل مهر به شرط عدم ازدواج مجدّد زوج64

مبحث بیست و نهم:کاهش مهریه در نشوز مرد65

فصل سوم: تفویض مهریه

مبحث اول: تفویض بضع66

مبحث دوم: تفویض مهر68

مراجع و مآخذ71

ص: 6

شده است، تا آنجا که نکاح«سنت نبوی» معرفی شده (1)و محبوب ترین و عزیزترین بنیان نزد خداوند (تبارک و تعالی) معرفی شده است. و ازدواج در جوانی را موجب حفظ دین و حفظ دو ثلث دین دانسته اند.(2)

تنها کارکرد نکاح در اثرات جنسی و روانی آن خلاصه نمی شود بلکه آثار و تبعات گوناگون اجتماعی، حقوقی، اقتصادی درپی دارد که فقها و حقوق دانان به بیان بخشی از آن ها پرداخته اند و آنرا تنقیح نموده اند و توضیح داده اند که در این زمینه به بخش های عمده ای از کتب فقهی تحت عنوان «کتاب النکاح» می توان اشاره کرد و در علم حقوق رشته ا ی با نام «حقوق خانواده» متکفل تبیین چگونگی شکل گیری و آثار و تبعات حقوقی این نهاد می باشد.

این نوشتار در رابطه با یکی از نهادهای زیر مجموعه ی عقد نکاح است به نام «مهر» که بحثی کاربردی و مورد ابتلاء می باشد بحث می نماید. امید است که این تحقیق مورد توجه حضرات معصومین (علیهم السلام) قرار گیرد و در راستای سوق دادن خانواده ها به سوی سیره ی نبوی و روش عقلایی در برخورد با مقوله ی مهریه مؤثر واقع شود.

این اثر بر گرفته ای است مختصر از رساله ی دوره ی کارشناسی ارشد اینجانب که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی باعنوان «تعدیل مهر از منظر فقه و حقوق» با مشورت و راهنمایی اساتید محترم آیة الله دکتر سید مصطفی محقق داماد و دکتر امیر حسین آبادی تنظیم شده.

در این مجال از حضرت آیة الله سید محمد مهدی خلخالی، و آیة الله شیخ هادی نجفی جهت بذل محبت و عنایت قدر دانی می نمایم و از اساتید محترمی که در زمینه ی تألیف و تدوین این رساله از راهنمایی های آنان بهره مند شده ام تشکر می کنم و امیدوارم

ص: 8

از تذکرات اساتید و دوستان در جهت ارتقاء سطح این رساله بهره مند شوم. از فاضل ارجمند جناب آقای دکتر احسان علی اکبری که در انتشار این اثر همیاری داشته اند و محقق گرانقدر جناب استاد دکتر محمود نعمتی که ویرایش این اثر را بر عهده داشته اند تشکر می کنم و توفیقات ایشان را از پروردگار بزرگ مسألت دارم.

حسین حلبیان

فروردین1392

ص: 9

آن جاری می باشد.(1)

و مهر عبارت است از : «مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود»(2)

مهر در تعریف یاد شده، شامل مهر المسمی، مهر المثل، مهر مفوض و مهر المتعه و حتی نفقه نیز می شود؛ ولی باید توجه داشت که مهر چیزی افزون بر نفقه و مخارجِ عمومیِ زن در زندگی زناشویی است و همچنین اطلاق مهر بر «مهر المتعه» اگرچه در قانون مدنی آمده، ولی خالی از مسامحه نبوده و متعه ای که به زن داده می شود در صورت عدم تعیین مهر و ط-لاقِ قبل از دخول مقوله ای متفاوت از مهر است؛ چنانچه در روایت منصور بن حازم از امام صادق (علیه السلام)نقل می کند - در مورد مردی که ازدواج کرده بود و مهر معین نکرده بود- فرمودند: مهری برای زن نیست و اگر دخول کرده باشد مانند مهر زنان [هم شان] آن زن به او پرداخت می شود. (3)

همچنین واضح است که ارث زن از تعریف خارج است؛ چه اینکه ارث به موجب فوت زوج برای زن لازم می شود ، نه به موجب صِرف عقد نکاح.

5- تفویت بضع.

که شاید بتوان این موارد را به عنوان «سبب مهر» برشمرد. که البته برای تفویت بضع نیز مصادیقی ذکرشده از قبیل:

1- شیردادن، مثل اینکه مادرِشوهر به زوجه(درسن صغر)؛(1)

2- کذب و یا رجوع شهود؛ مثل اینکه شهادت بر طلاق داده اند و بعد کذب آنان روشن می شود؛ (2)

3- درصورتی که پدر با زوجه ی پسرش وطی به شبهه کند؛(3)

4- درصورتی که پسر با زوجه ی پدرش وطی به شبهه کند؛(4)

5- درصورتی که پدر کنیز پسر را وطی کند؛(5)

6- برگشتن زن از اقرار قبلی خود به نفع زوج اول. (6)

ص: 12

تحریم گردید. درحدیث نبوی آمده است: «نهی(صلی الله علیه وآله)عن الشغار»(1) ، و از دیدگاه امامیه این نکاح، حرام است. (2)

در روایت مشهوری از شیعه و عامه آمده است که: پیامبر مرد فقیری را در مقابل تعلیم آنچه از قرآن به نیکی آموخته بوده تزویج نمودند.(3) و ازاین مطلب در می یابیم که پیامبر(صلی الله علیه وآله) حتی در شرایط فقر و ناداری زوج حاضر نشده اند که مهر را الغاءکنند. از حضرت ابوالحسن(علیه السلام) نقل شده که: « در نزد رسول خدا(صلی الله علیه وآله) مرد، زن را به ازدواج خود درمی آورد و مهر او را تعلیم سوره ای از قرآن و یا درهمی و یا مشتی گندم قرار می داد»(4) در حدیث حلبی از امام صادق(علیه السلام): نکاح بدون مهر را - به گونه ای که زن خود را هبه کند- برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) جایز دانسته اند، ولی برای غیر آن حضرت این نوع نکاح را صالح ندانسته اند.(5) همچنین در روایتی از حضرت امام رضا(علیه السلام) نقل شده که به تبیین «علت وجوب مهر بر مردان » پرداخته اند که تعبیر«وجوب» به صراحت ذکر شده است. (6)

در روایت از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) معادن طلا و نقره را مهریه ی حوا و برای انتفاع اولاد آدم و حوا ذکر می کنند و می فرمایند: سزاوار نیست کسی ازدواج کند مگر همراه با صداق.(7) همچنین از شواهد تاریخی می توان استظهار کرد که سنت پرداخت مهریه به زن یک سنت پذیرفته شده در قبل از اسلام بود که اسلام آن را امضا نموده و بسیار نیز

ص: 14

برآن تاکیدکرده و بر نظام مند شدن و نهادینه شدن آن پای فشرده است، و حال آنکه با توجه به فقر بسیاری از مردم واصحاب انگیزه برای برداشتن و حذف آن قابل تصور است.

یکی دیگر از ادله ی لزوم مهر،«مهرقهری»است. در این باره علامه ی حلی می فرمایند: «در شرع اسلام، نکاح بی مهر نیست، و حتی اگر مهر تعیین نکنند، باز هم قهراً ثابت می شود»(1)

علامه محمد جواد مغنیه نیز ثبوت مهرالمثل در صورت عدم تعیین مهر و دخول را متفق علیه بین مذاهب پنجگانه می دانند.(2) و این اشعار به اجماع جمیع فرق اسلامی بر لزوم مهریه می باشد.

ولی آیا بر زوجین واجب است که تعیین مهریه کنند؟ آیا لازم است که در ضمن عقد نکاح مهریه تعیین شود؟ سید ابوالمکارم ابن زهره ذکر مهر در نکاح دائم را لازم ندانسته بلکه آن را «مستحب» می دانند.(3)

و از سیاق آیه ی 236سوره ی بقره که در مورد مهر المتعه است و جواز تفویض مهر و «عدم دلیل» بر وجوب تعیین مهریه در حین عقد نکاح دائم می توان نتیجه گرفت که جایز است عدم تعیین مهریه در نکاح و در نتیجه تفویض بضع، ولی گرچه ظاهراً زوجین می توانند به لحاظ تکلیفی از تعیین مهر خودداری کنند ولی مهر بصورت قهری در صورت دخول بر آنان واجب و لازم می شود.

ص: 15

1- اگر ضمن عقد سخن از مهرگفته نشود، یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد، پس ازوقوع نزدیکی، زن استحقاق مهر المثل دارد(ماده ی 1087ق.م) و در صورت شرط عدم استحقاق زن نسبت به مهر در عقد نکاح، شرط نافذ نیست، ولی عقد صحیح است.

2- اگر توافق طرفین درباره ی مهر المسمی به جهتی باطل باشد - چنانچه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد - در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهدبود(ماده ی 1100ق.م)

3- در مورد جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن طبق ماده ی 1099قانون مدنی، مستحق مهر المثل خواهد بود.(1)

آنچه از ظاهر کلام حضرت آیة الله سید ابوالقاسم خوئی استفاده می شود این است که مهرالمثل محدود به مهر السنه نیست،(1) و همچنین است ظهورفتوای حضرت آیة الله سیستانی. جالب توجه اینکه ایشان توجه به حال زوج را نیز دخیل در تعیین مقدار مهرالمثل می دانند.(2)

و لی آنچه از عبارت امام خمینی در تحریرالوسیله استفاده می شود تفصیل بین موارد مهرالمثل است. در بحث پیش گذشت که در سه مورد مهرالمثل لازم می آید. مورد اول جایی بود که عقد نکاح بدون ذکر مهر منعقد شود و دخول انجام شود. حضرت امام خمینی در این مورد می فرمایند: احوط مصالحه ی در مبلغ زیادتر از مهرالسنه می باشد و در غیر این مورد ملاحظه ی حال زن به حسب سن و بکارت و نجابت و... را ملاک تعیین مهر قرار می دهند.(3)

شیخ طوسی می نویسند: «و إن لم یکن قد سمّی لها مهراً، و أعطاها شیئاً، ثم دخل بها، لم یکن لها شیءٌ، سوی ما أخَذَتْه، و ان لم یُسَمِّ المهرَ، و لم یُعْطِهَا شیئاً، و دخل بها، لزمه مهر المثل، و لا یتجاوز بذلک خمسمائةِ درهمٍ جیاد»(4)

قدر متیقن از تفویض، تفویض به یکی از زوج یا زوجه است، و در تفویض مهر به شخص ثالث تردیدهایی وجود دارد. (1)ولی قانون مدنی در ماده ی 1089 تفویض به شخص ثالث را پذیرفته است.

در مباحث آینده در باره ی تفویض مهر مطالب بیشتری ارائه خواهد شد.

البته شرط سوم محل تأمّل است. (1)

و سپس با اشاره به آیه ی 236 سوره ی بقره و آیه ی 49 سوره ی احزاب به عنوان دلیل وجوب متعه می فرمایند: «و ظاهرُ الأمر یقتضی الوجوب»(1)

استاد محقق داماد نیز آورده اند: «پرداخت مهرالمتعه از ناحیه ی زوج به نظر فقهای امامیّه الزامی است»(2)

محقق حلّی می فرمایند: «و لو مات الحاکم قبل الدخول و قبل الحکم، فالمروی لها المتعة»(1) از این عبارت استفاده می شود که در صورت تفویض مهر و موت شخصی که زمام تعیین مهریه در دست او است، مهریه ساقط و «متعه» جایگزین آن می شود.

حدیث محمد بن مسلم از حضرت امام باقر(علیه السلام) نیز دلالت بر همین مطلب دارد که حضرت امام (علیه السلام) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و تعیین مهر را به عهده ی مرد یا زن نهاده اند و قبل از اینکه دخولی صورت گیرد، مرد یا زن می میرند. حضرت فرمودند: «برای زن متعه و میراث هست و مهری برای او نیست»(2) و این روایت با تحقیقی که استاد حجة الاسلام و المسلمین سید علی دلبری انجام دادند دارای چهار سند صحیح می باشد.

آیة الله سیستانی نیز آورده اند: «إذا مات الحاکم قبل الحکم و تقدیر المهر و قبل الدخول فللزوجة المتعة »(3)

و لی با توجه به روایت می توان نتیجه گرفت تفاوتی ندارد که حاکم در تعیین مهر بمیرد یا محکوم، و در هر دو صورت حکم به متعه می شود چه اینکه در روایت آمده است:«فی رجلٍ تزوج امرأةً علی حکمها أو علی حکمه فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها» اما از این عبارت برداشت نمی شود که موت حاکم موضوع برای حکم به متعه است. و امّا اینکه به چه خاطر برخی فقها موضوع حکم را موت حاکم قرار داده اند شاید به این خاطر باشد که در صورتی که شخص حاکم زنده باشد هنوز جا برای تعیین مهر وجود دارد و نوبت به جایگزین شدن «متعه» نمی رسد، ولی مسأله خالی از تأمّل نیست. چنانچه آیة

ص: 22

الله سید محمد سعید حکیم به طور مطلق متعه را احتیاط واجب می داند خواه میت حاکم باشد یا محکوم.(1)

ولی قول به متعه در این مورد ظاهراً مخالفینی هم دارد. فاضل آبی پس از نقل روایت امام باقر(علیه السلام) : « لها المتعة و المیراث و لا مهر لها »(2) می نویسد: «شیخ [طوسی] در «نهایه» طبق این [روایت] فتوا داده و در «مبسوط» فرموده است: هر زمان یکی از زوجین قبل از تعیین مهر بمیرد مهری وجود ندارد. و در خلاف فرموده: در اینکه آیا زن استحقاق متعه دارد یا نه اختلاف وجود دارد؛ گفته شده: [استحقاق] ندارد، و گفته شده: [استحقاق] دارد »(3) و سپس - ظاهراً - قول به عدم استحقاق را برمی گزیند و آن را به جناب ابن ابی عقیل نیز نسبت می دهد. (4)

ولی فتوای آیة الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم حتی در صورت تفویضِ بضع حکم به متعه است. ایشان در این باره آورده اند: «در عقدی که مهریه تعیین نشده اگر پیش از عروسی یکی از طرفین بمیرد در اینجا نیز بنابراحتیاط واجب باید چیزی مطابق شأن و امکانات مالی مرد به زن داده شود»(1)

همچنین در منهاج الصالحین می نویسند: «الأحوط وجوباً ثبوت المتعة ایضاً بموت أحدهما قبل الدخول فلا بدّ من التصالح »(2)

شاید بتوان در جهت استدلال به فتوای اخیر به روایت زید شحّام تمسک کرد که در آن حضرت ابوعبدالله(علیه السلام) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و مهری برای آن زن نام نبرده و پیش از دخول به زن مرد، مُرده است، فرمودند: «آن زن به منزله ی مطلقه است»(3) و این روایت نیز با تحقیقی که استاد حجة الاسلام و المسلمین سید علی دلبری انجام داده اند صحیح می باشد. البته جناب شیخ حر عاملی در ذیل این حدیث ظاهراً استدلال به این روایت جهت ثبوت «متعه» برای زن را نپذیرفته اند و احتمالات دیگری را مطرح نموده اند.(4)

و همچنین شاید بتوان به روایت محمد بن مسلم سابق الذکر تمسّک کرد،(5) وگفت: حضرت حکم را جهت موردی بیان کرده اند که مهر معین نبوده و با موت، ازدواج به جدایی کشیده شده و تفویض مهر در موضوع حکم به متعه دخالت ندارد. ولی شاید این استدلال خالی از تأمل نباشد.

ص: 24

أربعون درهماً، و النش نصف الأوقیة عشرون درهماً، و کان ذلک خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.(1)

و مطابق این روایت و روایات بسیار دیگر مهر السنه 500 درهم می باشد. و همین مقدار مهریه ی دختران پیامبر و زنان پیامبر بوده است.(2) وحضرت محمد بن علی الجواد (علیه السلام) نیز همین مقدار از مهر را برای ام الفضل دختر مأمون معین نمودند.(3)

شیخ الطائفه نیز می نویسند: «مستحب است مهریه بیش از مهر السنه ی محمدی نباشد و آن پانصد درهمِ نیکو می باشد»(4)

وهم اکنون آن را معادل 5/262 مثقال نقره ی مسکوک می دانند.

و اسلام عزیز مهر و اجری را که در عمل نامشروع و غیر اخلاقی معین شده است حرام اعلام کرده است، و هم به لحاظ تکلیفی حرام می باشد و هم به لحاظ وصفی بی اعتبار می باشد؛ چه اینکه نفس مهر سحت و حرام است، به این معنا که علاوه بر حرمت زنا، استفاده ی از پول حاصل شده ی به وسیله ی آن نیز حرام است و این خود دلالت دارد بر بی اعتبار بودن قراردادها و توافقاتی که در این زمینه بوده است.

همچنین در «وطی به شبهه » نیز اگر زن آگاه باشد و اشتباه فقط از جانب مرد باشد زن مستحق مهر نیست. (1)

3- کلّیِ در معین باشد مانند: یکی از آپارتمانهای یک واحد مسکونی یا یکی از چند ماشینی که تعداد و کم و کیف آن مشخص است؛

4- منفعت باشد؛ مثل سکونت شش ماهه در خانه ای معین یا بهره برداری منفعت مغازه در مدت ده سال؛

5- عمل باشد اعم از کار حلال و آموزش مثل ساختن خانه، تعلیم قرآن، تعلیم زبان خارجی، تعلیم رایانه؛

6- حق باشد اعم از:

الف: حقِ دینی: مثل اینکه شوهر تعهد می کند که زن را به سفر عتبات ببرد؛

ب: حق عینی: مانند حق انتفاع و حق ارتفاق؛

ج: حقوق اقتصادی: مثل حق علامت تجاری؛

د: حقوق ناشی از مالکیت های فکری مثل حق التألیف و حق تکثیر.(1)

و اما در حق خیار برفرض پذیرفتن این مطلب که حق الخیار قابل نقل نیست، شاید باز بتوان اسقاط آن را به عنوان یک عمل حقوقی دارای ارزش مالی مهر قرار داد.

1- مهر باید مالیت داشته و دارای ارزش مالی باشد، به نحوی که در بازار اقتصادی قابل داد و ستد و معاوضه بوده و مورد معامله قرار گیرد مانند زمین، اتومبیل و گندم.

در قانون مدنی در بحث مهریه ماده ی 1078آمده: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد».

2- قابل تملک باشد بدین معنی که زن بتواند نسبت به آن تملک نماید.بنابراین، مالی که به ملکیت اشخاص در نمی آید مثل اموال عمومی و موقوفات را نمی توان مهر زن قرار داد.این شرط نیز در ماده ی 1078تصریح شده است.

3- نامعین و مجهول نباشد. ماده ی1079قانون مدنی بیان داشته:«مهرباید بین طرفین تاحدی که رفع جهالت بشود معلوم باشد». در برخی نوشته ها شرط دیگری تحت عنوان «تعیین مصداق» و اینکه مورد مهریه باید مصداقاً معین باشد ذکر شده. (1)

ولی ظاهراً این شرط بی دلیل و غیرلازم است؛ چه اینکه بیان شد که مهریه می تواند کلی فی الذمه یا کلیِ در معین باشد.

این سه شرط مورد تصریح قانونگذار است. ولی شروط دیگری هم ذکر شده که در این بحث به آنها تصریح نشده است که بدان اشاره خواهد شد.

4- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد، که این شرط خود در دو قسمت قابل بحث است:

الف: منفعت عقلایی: این شرط از ماده ی 1078قابل استنباط است چه اینکه تا شیء منفعت عقلایی نداشته باشد مالیت پیدا نمی کند و منفعت عقلایی و مالیت لازم و ملزوم اند.

ب: منفعت مشروعه: بعضی اشیاء ممکن است منفعت عرفی داشته باشد ولی به لحاظ شرعی یا قانونی استفاده از آن و یا نگهداری و یا حتی تملک آن جایز نباشد مانند: کلب، خنزیر، مشروبات الکلی و مواد مخدر.

ص: 30

در برخی نوشته ها شرط مشروعیت منافع را از شرایط مهر دانسته و بر این عقیده اند که: چیزهایی از قبیل مواد مخدر و مشروبات الکلی که فروش و یا استعمال آنها دارای منع قانونی است نمی تواند مهر قرار داده شود. (1)

با این حال در بحث مهر قانونی مدنی اشاره ای به این شرط نشده است. برخی صاحبنظران این شرط را استنباط شده از ملاک ماده ی 215و 348 قانون مدنی می دانند.(2)

5- قدرت بر تسلیم، این شرط نیز در نوشته های حقوقی آمده است،(3) ولی در قانون مدنی در بحث مهر ذکری از آن به میان نیامده است، با این حال در برخی نوشته های حقوقی این شرط را استنباط شده از ملاک ماده ی 348 قانون مدنی در مورد بیع دانسته اند و نتیجه گرفته شده که: «در صورتی که میزان مهر چندان زیاد باشد که با وضع مالی زوج و امکانات اقصادی او متناسب نباشد، با توجه به مطلب فوق و مواد قانون مدنی در مورد قدرت بر تسلیم در تعهد است، می توان نسبت به صحت چنین تعهدی شک کرد. مثلاً هرگاه شخصی که درآمد سالانه ی او از یکصدهزار تومان تجاوز نمی کند، تعهد به پرداخت مهر چند ده میلیون تومانی بنماید، عده ای معتقدندکه چنین تعهدی به علت عدم قدرت به تسلیم، باطل است؛ زیرا عادتاً ایفای آن غیر مقدور است.در چنین موردی نیز مانند این است که مهر در عقد ذکر نشده ولی عقد نکاح صحیح است»(4)

لازم به ذکر است که برخی حقوقدانان این شرط را اینگونه توضیح داده اند: «چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن نداشته باشد و زن

ص: 31

هم فاقد قدرت برتسلّم و تصرف آن باشد مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه ی غیر باشد، تملیک بلا اثر خواهد بود»(1)

تفسیر اول از این شرط ناظر به جایی است که مهر کلی فی الذمه باشد و تفسیر دوم ناظر به جایی است که مهر عینِ معین باشد.

در مقام بررسی این شرط می توان گفت: قدرت بر تسلیم در مورد ثمن و مثمن در بیع شرط است،(2) ولی آیا مهر همان کارکردهای ثمن بر بیع را دارد؟ آیا قیاس این دو با هم صحیح است.آیا کارکردهای اجتماعی و حقوقی این دو یکسان است؟با توجه به اینکه مهریه در بسیاری موارد نقش نوعی ضمانت را ایفاء می کند و باتوجه به اینکه قانونگذار در بخش مهریه در قانون مدنی اشاره ای به این شرط نکرده شاید سرایت دادن شرط در ثمن به مهریه قابل تأمل باشد.خصوصاً اینکه دریافت فوری ثمن نسبت به دریافت فوری مهریه مطلوبیت بیشتری دارد و متداول تر است.

و شروط مهر المتعه عبارت است از :

1-عدم تعیین مهر؛

2-عدم دخول؛

3-اینکه جدایی از طریق طلاق باشد. ولی این شرط قابل خدشه است.

2- اَجَل (زمان مشخص و سررسید معلوم)؛

3- عقد مشتمل بر ایجاب و قبول؛

4-جدا شدن زن و مرد با انقضاء مدت، یا بذل مدت توسط مرد؛

5- عده؛

6- عدم میراث.(1)

این نوع نکاح توسط قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده و در ماده ی 1075آمده است «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد»، و ماده ی 1076بیان می دارد: «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود».

مهریه در نکاح منقطع از ارکان و شرط صحت نکاح منقطع است و ماده ی 1095 بیان می دارد: «در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است».

اگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشود خللی به عقد نمی رساند و فقط عند اللزوم به مهرالمثل برمی گردد، ولی در ازدواج موقت لازم است که مهر ذکر شود و گرنه عقد باطل است. (2)

همچنین ماده ی 1096قانون مدنی می گوید: «در نکاح منقطع موت زن در اثناء موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است که اگر شوهر تا اخر مدت با او نزدیکی نکند».

در کتاب «المتعه» چنین آمده است: «اگر مدت سپری شد و بخاطر سببی مرد دخول نکرد زن استحقاق تمام مهر را دارد و گفته شده که استحقاق نصف مهر را دارد»(3)

حال اگر زن بعد از دخول ناشزه شد برخی حقوقدانان با توجه به ملاک این ماده در مورد فوت زن قائلندکه مهریه تجزیه نشده و زن مستحق مهر می باشد(4) ولی استاد محقق

ص: 34

داماد قائلند که «هرگاه زن بعد از نزدیکی و قبل از پایان مدت ناشزه شود، از مقدار مهریه نسبت به مدت کسر می گردد»(1)

حال این سؤالات مطرح است که:

اولاً: حکم نشوز قبل از دخول چیست؟

ثانیاً: کدام یک از این دو قول معتبر است ؟ و به چه دلیل؟

درماده ی 1097قانون مدنی میخوانیم: «در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت را ببخشد باید نصف مهر را بدهد».

منظور از تمام مدت، باقیمانده ی آن است، بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهر باقی مدت را به زن ببخشد، در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق نصف مهر است.(2)

البته با توجه به این ماده و ماده ی قبل، استبعادی در مسأله وجود دارد و آن اینکه زوج یک دقیقه یا یک روز قبل از تمام شدن مدت نکاح که یک سال بوده است بذل مدت می کند، حال اگر یک دقیقه را صبرکند و بذل مدت نکند باید تمام مهر را بپردازد واگر قبل از اتمام یک دقیقه بذل مدت کند فقط نصف مهر بر عهده ی اوخواهد آمد.

همچنین این سؤال قابل طرح است که اگر در عقد شرط عدم دخول شده باشد و مهر متبانیاً علی هذا الشرط قرارداده شده باشد وضع مهریه چگونه است؟

در ماده ی 1098آمده است: «در صورتی که نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید».

ص: 35

و در ماده ی1099 قانونگذار بیان داشته: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است».

در این ماده کلمه ی نکاح مطلق و در مقام بیان است و هم شامل نکاح دائم و هم شامل نکاح منقطع می گردد.

نکته ی قابل تذکر دیگر اینکه مهر المتعه ویژه ی نکاح دایم است؛ زیرا حکم آن (ماده ی1093ق.م) ناظر به موردی است که مهر در عقد ذکر شده باشد و مرد پیش از نزدیکی زن را طلاق دهد و گفته شد که نیامدن مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن است و طلاق هم در نکاح منقطع راه ندارد. (1)

است. لازم به ذکر است که نظر آیات عظام اراکی(1) حاج شیخ جواد تبریزی،(2) وحید خراسانی،(3) مظاهری(4) نیز چنین است.

آیة الله سیستانی در مورد مهریه در نکاح نابالغ چنین آورده اند: «اگر پدر و یا جد پدری، صغیر را زن دادند و صغیر مالی ندارد، مهریه بر عهده کسی است که او را زن داده، و اگر خودش مال دارد ولی کسی که او را زن داده ضامن مهریه شده، ضامن باید مهر را بدهد؛ و اگر ضامن نشد، مهریه در مال طفل است اگر زیادتر از مهرالمثل نباشد و یا مصلحت در ازدواج به زیادتر از مهرالمثل وجود داشته باشد، والاّ [اگر مهر زیادتر از مهرالمثل باشد و مصلحتی هم در کار نباشد] اظهر این است که عقد [نکاح] صحیح است و ثبوت مهرالمسمی در مال طفل متوقف بر اجازه ی بعد از بلوغ او است، پس اگر اجازه نداد مهرالمثل ثابت است»(5)

در این مورد نیز به صغیر اجازه داده شده مهریه را تا حدّ مهرالمثل تغییر دهد . و شهید اول نیز در کتاب اللمعة الدمشقیة چنین آورده اند: «ولی و وکیل امر تزویج را انجام نمی دهند به کمتر از مهرالمثل»(6) که نشانگر این نظر است که در صورتی که مهر دختر صغیر، کمتر از مهرالمثل بود باید تا حد مهرالمثل تغییر یابد.

در کتاب «الفقه علی المذاهب الخسمة» چنین آمده: «شافعیه، مالکیه و حنابله بر این اعتقادند که اگر پدر، پسر فقیر خود را به ازدواج درآورد مسؤول مهر او خواهد بود اگر چه پسر فقیر، کبیر باشد و پدرش به وکالت از او متولی امر ازدواج او باشد. و اگر پدر قبل از ادای مهرفوت کند، مهر از اصل ترکه اش برداشته می شود.

ص: 37

حنفی ها می گویند: پرداخت مهر بر پدر واجب نیست، خواه طفل غنی باشد و خواه فقیر وخواه کبیر باشد و خواه صغیر.

و امامیه می گوید: اگر فرزند صغیر مالی داشت و پدرش او را به ازدواج در آورد مهر در مال طفل است و بر پدر چیزی نیست و اگر صغیر در هنگام عقد مالی نداشت ، مهر بر عهده ی پدر خواهد بود و بر زوج چیزی نیست.و اگر چه بعد از آن غنی شود.و پدر به مهر زوجه ی فرزند کبیر خود ملزم نمی شود مگر آنکه آن را بعد از اجراء عقد ضمانت کند »(1)

چیزی هست؟ و دیگری این که آیا می شود تمام مهر برعهده ی ثالث باشد؟ باید متذکر شد که ما در اینجا با دو مقوله روبرو هستیم:

1- تعهد ثالث به پرداخت مهر؛

2- تضمین مهر توسط ثالث.

است که هرگاه زن قبل از گرفتن مهر خود تمکین نمود، می تواند سپس امتناع از آن نماید تا مهر خود را دریافت دارد»(1)

در این باره ماده ی 1085قانون مدنی می گوید: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهرِ او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

این ماده با اطلاقی که دارد شامل می شود موردی را نیز که مرد فقیر و ناتوان باشد و ماده ی 1086نیز می گوید: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده ی قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد».

گفته شده: «حتی پرداخت قسمتی از مهر نیز مسقط حق حبس نیست و زوجه می تواند تا پرداخت کامل مهر از حق حبس استفاده نماید»(2) که ظاهراً این نظر با نظر آیة الله مکارم که در گفتار چهارم از همین مبحث مطرح می شود ناسازگار است.

اینجا چند نکته نیاز به ذکر دارد که ذیل چهار گفتارِ پرسش گونه ارائه خواهد شد.

بنماید تا مهر خود را بگیرد و الا زن نمی تواند انجام وظایف دیگر را از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر و اطاعت از او را موکول به گرفتن مهر کند. بدین جهت به نظر می رسد که باید ماده را تفسیر نموده و حق امتناع را از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، منحصر به نزدیکی دانست»(1)

ولی این استدلال که زن با پذیرفتن مدت دار بودن مهریه از حق حبس خود صرف نظر کرده استدلال تمامی نیست. البته ظهور ماده ی 1085با نتیجه ی این استدلال یکسان و هماهنگ است.

حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست»(1)

ولی آیة الله مکارم شیرازی بر این عقیده اند که: «اگر اعسار کسی ثابت شد و بعد حکم شد که مهریه را قسطی پرداخت کند بعد از پرداخت قسط اول زن باید تمکین کند و حق ندارد تمکین را تا اتمام اقساط به تأخیر بیندازد. با پرداخت اولین قسط حق حبس عوض می شود زیرا موضوع عوض می شود همانطور که اگر کسی جنس اقساطی بخرد جنس را از همان اول تحویل می گیرد. دقیقاً مثل اینکه اگر قرار بود که زوج، مهر را از همان اول بعد از اجرای عقد اقساطی پرداخت کند زن حق حبس نداشت و از همان اول بعد از اولین قسط می بایست تمکین کند و به خانه ی شوهر بیاید»(2)

فتوای محقق حلّی نیز چنین است و صاحب جواهر نیز می فرماید: خلافی در این مسأله نیافتم و شاید هر دو قسم اجماع[محصل و منقول] بر این مطلب قائم باشد.(1)

آیة الله سید حسن طاهری خرم آبادی پس از نقل کلماتی از بزرگان فقها در تأیید این مطلب که در فقه امامیه اندازه ی حداقل خاصی وجود ندارد می فرماید: در صحیحه ی محمد بن مسلم از حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) درباره ی کمترین چیزی که در مهر کفایت می کند پرسید و حضرت فرمودند: تمثالی از شِکر.(2) و (3)

همچنین ایشان روایت نوادر احمد بن محمد بن عیسی از صفوان از ابی الحسن(علیه السلام) (4)و نیز حدیثی که از آن به صحیحه ی(5) احمد بن محمد بن ابی نصر (6) یاد می کنند را نقل نموده اند که در آن دو روایت آمده است که: نکاح به یک مشت گندم نیز جایز است.

روایت وهب بن وهب و روایت جعفریات

وهب بن وهب روایت کرده از حضرت جعفر بن محمد(علیه السلام) از پدرانش از علی(علیه السلام) که فرمود: من کراهت دارم که مهر کمتر از ده درهم باشد تا مبادا شبیه « مهر بغی» شود.(7)

آیة الله طاهری خرم آبادی در تحلیل این روایت بر این عقیده اند که این روایت افزون بر ضعف سند به سبب وهب بن وهب، ظهور در کراهت داشته و ظهوری در تحریم

ص: 44

ندارد تا بتواند - بر فرض صحت سند - روایات صحیحه را تقیید بزند.(1) و همچنین ایشان روایت جعفریات(2) را نیز که به همین مضمون است ضعیف می دانند.

آیة الله فاضل لنکرانی نیز در «تفصیل الشریعة» در بحث نکاح منقطع چنین آورده اند: «مهر مذکور باید مالیت داشته باشد... بدون اینکه اندازه ی خاصی داشته باشد و حتی کف دستی از آرد یا کمتر کفایت می کند. بله از صدوق (رحمه الله) در رابطه با اندازه ی مهر در جانب حداقل حکایت شده است که یک درهم باشد،(3) با در نظر گرفتن روایت ابی بصیر از امام محمد باقر (علیه السلام) که از حضرت می پرسد درباره ی متعه ی زنان و حضرت جواب می فرماید: حلال است و در آن یک درهم و بیشتر کفایت می کند.(4)

ولی ظاهر روایت - با اینکه ضعیف السند نیز می باشد - این است که هر آنچه که بر آن تراضی صورت گیرد کافی است و صلاحیت دارد و عوض واقع شود - و نه اینکه یک درهم حداقل مهر است - کما اینکه در روایت احول آمده که از حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) از کمترین چیزی که با آن متعه می شود پرسیدم، حضرت فرمود: یک کف دست آرد.(5) »(6)

غیر آن، و چون نکاح نوعی معاوضه است پس پیروی می شود اراده ی متعاوضین در اندازه ی [مهر] مانند بقیه ی معاوضیات، و روایت معتبره ای که مهر را در محدوده ی تراضی طرفین می داند خواه کم باشد و خواه زیاد، (1)و قول خداوند تبارک و تعالی «و آتیتم إحداهنّ قِنطاراً »(2) که قنطار مال عظیم است و یا چهل اوقیه از طلا یا نقره است و یا یکصد و بیست اوقیه است و یا هفتاد هزار دینار است و یا هشتاد هزار دینار است و یا یکصد رطل از طلا و یا نقره است... و همچنین ماجرای عمر که یک زن با او به همین آیه احتجاج کرد در آن هنگام که نهی می کرد از زیادی در مهر تا آنجا که گفت: «همه ی مردم داناتر از عمر هستند حتی زنان درون خانه». که ماجرایی معروف است (3)و صحیح وشّاء از حضرت امام رضا (علیه السلام) که می گوید شنیدم که می فرماید: اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را بیست هزار قرار دهد و برای پدرش ده هزار قرار دهد آنچه مهر است جایز است و آنچه برای پدرش معین کرده فاسد است (4)... و...»(5)

خلاصه ی مطلب اینکه صاحبِ جواهر ادله و شواهد تاریخی مبنی بر اینکه مهر اندازه ی حداکثر ندارد ذکر می کند.

مخفی نماند که قول دیگری نیز در بین فقهای متقدم مبنی بر اینکه مهر نباید زیاد تر از مهرالسنه باشد و حداکثر مهر، مهرالسنه است وجود داشته است. صاحب جواهر در ادامه می نویسد: «ولکن با این وصف، گفته شده و گوینده سید مرتضی است بلکه از اسکافی و صدوق نیز نقل شده که ممنوع است مهر زیادتر از مهرالسنه باشد. بلکه در «الانتصار» ادعای اجماع طایفه ی امامیه بر این مطلب شده است.

ص: 46

سید مرتضی در «الانتصار» در جانب حداقل، قائل به این هستند که مهر حداقلی ندارد، کما اینکه شافعی نیز همین قول را نسبت می دهد.(1) ولی در جانب حداکثر مهر چنین می نویسد: «از آن چیزهایی که مخصوص طایفه ی امامیه است، این است که مهر از پانصد درهم خوب - که قیمت آن پنجاه دینار باشد - تجاوز نمی کند، و هر چه زیادتر از این بود به این سنت [نبوی] بر می گردد، و دیگر فقها در این مسأله مخالفت ورزیده اند. و دلیل ما بر این مطلب، بعد از اجماعِ طایفه اینکه «مهر» احکام شرعی [خاص] را در پی دارد و اگر عقد بر آن «مهر» واقع شود آن احکام در پی «مهر» می آیند، و زیادتر از [مهر السنه] را اجماعی نداریم که «مهر» باشد و همچنین دلیل شرعی [بر مهر بودن آن] نداریم، پس واجب است نفیِ زیاده»(2)

ولی این گفتار سید مرتضی از جهاتی قابل قبول نیست.

همچنین این نظر به شیخ صدوق و ابن جُنید اسکافی نیز نسبت داده شده است. صدوق در کتاب «الهدایه» چنین آورده است: «مهر السنه پانصد درهم است و هر کس بر مهر السنه درهمی بیفزاید برگردانده می شود به مهر السنه...»(3) و همو در «فقیه من لایحضره الفقیه» فرموده: «سنت محمدی(صلی الله علیه وآله) در صداق پانصد درهم است و اگر کسی زیاد کند بر سنت، به سنت برگردانده می شود »(4)

و همین قول را در «جامع المقاصد» نسبت داده اند به ظاهر کلام ابن جنید.(5) ولی شهید ثانی این نسبت را قبول نمی کند.(6)

ص: 47

کسی که زیاد کند بر آن، برگردانده می شود به سنت و بیش تر از مهرالسنه چیزی بر او نیست»(1)

در رابطه با این روایت پنج تأمّل مطرح شده:

1- ضعف سند بواسطه ی محمد بن سنان و مفضَّل بن عمر؛

2- طعن در متن حدیث چون در ادامه شامل احکامی است که جای خدشه دارد، تا جایی که شهید ثانی در مسالک می گوید: «پس بنگر به این مطالب خلاف و عجیب، و احکامِ غریب در این خبر واهی. و پس از این، چگونه نیکو باشد استناد به این خبر در حکمی از این احکام و حال آنکه مدلول خبر در تمام احکام آن مخالف است با رأی علمای اسلام؟! بلکه شایسته نیست مثل این خبر که در کتب حدیثی نهاده شود، تا چه رسد که سند برای حکمی قرار داده شود»؛(2)

3- اِعراض اصحاب از روایت؛

4- تعارض این روایت با روایات دیگر؛

5- حمل بر استحباب.

جناب آیة الله طاهری خرم آبادی ضعف سند را نمی پذیرند و محمد بن سنان و مفضل بن عمر را ثقه می دانند و اعراض اصحاب را نیز نمی پذیرند؛ چه اینکه معتقدند شیخ صدوق به قسمتی از مضمون حدیث فتوی داده و همچنین نظر شهید ثانی در «مسالک» را نیز بواسطه ی همین فتوای «صدوق» نمی پذیرند و فتوای «صدوق» و «سید مرتضی» را دلیل بر عدم اعراض اصحاب می دانند و حمل بر استحباب را نیز خلاف ظاهر می دانند، و ایشان فقط تأمّل چهارم را می پذیرند که بین این روایت و روایات دیگر تعارض وجود

ص: 49

دارد،(1) و می نویسند: «در نتیجه روایات در مسأله متعارض می شوند و مقتضای این روایت صحیحه (روایت مفضل بن عمر) عدم جواز تجاوز از مهرالسنه است و مقتضای اخبار متقدم جواز این تجاوز است و این روایات قابل جمع عرفی نیست و به ناچار باید به ادله ی علاجیه مراجعه کنیم و چون که اخبار مجوزه با شهرت فتوایی و شهرت روایی یاری می شوند و صحیحه نسبت به اخبار ، شاذّ و نادر است، اخبار مجوزه بر این خبر مقدم می شوند. پس شهرت عظیمی که نزدیک به اجماع می باشد مرحج است برای اخبار کثیره و مستفیضه ای که ادعای علم اجمالی به صدور آن روایات از معصومین(علیهم السلام) بعید نیست، و افزون بر آن روایات مجوزه با آیه ی قنطار یاری می شوند، پس این روایات موافق کتاب و شهرت هستند»(2)

و سر انجام به نظر می رسد مضمون حدیث غریب است و قاطبه ی علمای امامیه - به جز چند نفر - بر طبق آن فتوا نداده اند و قابل حمل بر استحباب نیز نمی باشد. و در نهایت اگر کار به تعارض بانجامد روایات مجوزه ترجیح داده می شوند.

که نظر شخصی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بوده، بلکه باید با آن به صورت یک حکم فقهی و شرعی و یک سنت نبوی برخورد شود.

و امّا آیا اجباری است و یا توصیه ای؟ شاید بتوان ادعای اجماع مسلمین نمود که اجباری نیست بلکه توصیه ای است، چنانچه کم و بیش از مباحث پیشین روشن شد.

شیخ مفید در رساله ی خود چنین می آورند: «و حدیثی که از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود ند: رسول الله(صلی الله علیه وآله) با هیچ یک از زنان خود ازدواج نکرد و هیچ یک از دختران خود را شوهر نداد بر بیش از دوازده اوقیه و نشّی و اوقیه چهل درهم است و نش نصف اوقیه است که بیست درهم می شود،(1) پس مهر پانصد درهم بوده، صحیح است و اعتقاد ما بر آن است و به آن ملتزم هستیم، ولی این حدیث آنچه را گفتیم [که مهر در جانب زیادی و کمی محدود نیست] نقض نمی کند زیرا که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) آنرا به وجه استحباب و به جهت فروتنی برای خداوند تعالی و مهربانی بر امتش انجام داده است تا اینکه امت با اقتدای به آن حضرت اجر و برای تبعیت از آن حضرت ثواب ببرند. [مهر السنه] بر سبیل فضل و ثواب و نه بر سبیل فرض و وجوب و اگر آن واجب بود جایز نبود کمتر از پانصد درهم. آیا نمی بینی که اگر مردی، زنی را به ازدواج خویش درآورد و یکصد درهم صداق او کند، بیش از آن بر واجب نیست؟ و اگر عملکرد پیامبر واجب بود آنکس که پایین تر از مهر السنه مهر نهاده [گویا] مطابق سنت با آن زن ازدواج نکرده و باید پانصد درهم بدهد؛ و بدین دلیل که قول به جواز بیش از مهرالسنه و کمتر از آن و جایگزین آن صحیح است، در می یابیم که مهرالسنه به گونه ی فضل و ثواب بوده و نه بر گونه ی فرض و وجوب»(2)

ص: 51

و در این زمینه اختلاف شدیدی وجود دارد و شیخ حرّ عاملی در کتاب «وسائل الشیعه» باب مبسوطی که مشتمل بر 25 روایت است به این مسأله اختصاص داده اند،(1) و ظاهراً خود ایشان مایل به تنصیف مهر در این صورت می باشند و در مقام تعارض روایات تنصیف را بر روایاتی که کُلّ مهر را واجب می دانند مقدم و مرجَّح می دارند.(2) علامه شیخ عبدالله مامقانی نیزکتابی دارند تحت عنوان «غایة السؤول فی انتصاف المهر بموت أحد الزوجین قبل الدخول» که در آن کتاب به این مسأله پرداخته اند و در مقام نتیجه گیری فرموده اند: « از جمع آنچه گفتیم روشن شد که حق و قولی که نمی توان از آن عدول کرد همانا انتصاف [مهریه] است با موت هر کدام از زوج و یا زوجه »(3)

و اما در قانون مدنی با توجه به ماده ی 1082 - که مقرّر می دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» - و تنها استثنای از این مالکیت که در ماده ی 1092 آمده است، ظاهراً باید حکم نمود که: در صورت موت احدالزوجین، زوجه مستحق کل مهر است. البته جا برای اظهار نظر مخالف نیز وجود دارد و اگر قاضی به اجتهاد خود قائل به تنصیف شد می تواند با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ی 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی به تنصیف بدهد.

در حدیث جناب زراره از امام باقر (علیه السلام) چنین آمد که زراره می گوید پرسیدم از امام باقر(علیه السلام) از مردی که ازدواج کرده با زنی بر حکم آن زن، حضرت فرمودند: حکم او نباید تجاوز کند از مهرهای آل محمد 12 اوقیه و نشّی و آن بر وزن پانصد درهم از نقره است. باز زراره می پرسد: نظر شما در مورد صورتی که زن را به ازدواج خود برآورده است بر حکم خود مرد و زن نیز راضی شده است چیست؟ زراره گوید: حضرت فرمودند: هر آنچه حکم کند جایز است بر زن، کم باشد یا زیاد باشد»(1)

شهید اول نیز در «اللمعة الدمشقیة» همین مطلب را بیان می دارند.(2) و امّا قانون مدنی در ماده ی 1090 چنین مقرر داشته: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معیَّن نماید».

آیة الله محقق داماد در این باره چنین آورده اند: «آنچه در فتاوای فقها دیده می شود حداکثر اختیار زوجه در این فرض مهرالسنه یعنی پانصد درهم است». و در ادامه می فرمایند: «فقها در این مسأله اجماع دارند، روایت زراره نیز دالّ بر همین موضوع است و بر مدلول روایت فوق اجماع فقها منعقد گردیده است»(3)

ایشان در مقام نقد و بررسی این ماده از قانون مدنی فرموده اند: « معلوم نیست که قانون مدنی به چه جهت از آنچه که فقها باتفاق آراء معیَّن نموده اند پیروی نکرده و جای این سوال است که چنانچه پایبندی به مدلول اجماع نداشته و دلالت روایت مشارٌ الیها را مخدوش بدانیم و در نتیجه دست از فتوای فقها برداریم، چه جهتی دارد که میان دو حالت فوق الذکر تفاوت گذاریم، در حالی که قواعد و اصول حقوقی خلاف آنرا اقتضاء دارد؟ »(4)

ص: 54

و اما بر فرضی که احتیاج به اذن داشته باشد و او بدون اذن ازدواج کند دو وجه وجود دارد:

1-عدم نفوذ عقد او؛

2-نفوذ عقد او و عدم نفوذ تصرفات مالی او. (1)

و اطلاق کلام صاحب عروة الوثقی تمایل به وجه اول را اقتضا می کند.(2)

و امّا بحث دوم:

محقق حلی در این زمینه فرموده اند: «اگر زیادتر از مهرالمثل را مهر قرارداد، مهر در زیادتر از مهرالمثل باطل است»(3)

و این عبارت می رساند که مهریه در نکاح سفیه قابل تغییر است و تا مهرالمثل باید تعدیل شود. البته شاید به بتوان گفت که مهریه تا میزان صلاح دید ولی قابل تغییر باشد.

و در پاسخ پرسش دوم شیخ حرّ عاملی در وسائل حدیثی آورده اند از حضرت ابوالحسن(علیه السلام)(1) این حدیث را محمد بن یعقوب کلینی (ره) نقل می کند از عبدالله بن جعفر از محمد بن جزک که گفت: نامه ای به ابوالحسن(علیه السلام) نوشتم و سؤال کردم درباره ی مردی که با جاریه ی بکری ازدواج می کند و سپس درمی یابد که او را ثیّب است، آیا مهر کامل را باید بپردازد یا از مهر کم می کند؟ حضرت فرمودند: «کم می کند»(2) و آیة الله سیستانی در منهاج الصالحین بیان داشته اند که به آن نسبتی که از مهرالمثل باید کم می شد، از مهرالمسمی کم می شود. (3)

چیزهای دیگر و نشوز تحقق پیدا نمی کند به ترک اطاعت در اموری که بر زن واجب نیست پس اگر زن امتناع کرد از کارهای خانه و اموری که مربوط به استمتاع نیست از قبیل جارو و خیاطی و آشپزی و چیزهای دیگر حتی آب دادن و پهن کردن بستر، نشوز تحقق پیدا نمی کند»(1) و در توضیح المسائل مراجع آمده: «اگر زن در کارهایی که در مساله ی پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمی رود»(2)

قرآن کریم در مقابل نشوز زن تدابیری بیان نموده است:

1-موعظه ؛

2-دوری گزیدن در بستر؛

3-زدن.(3)

و در مورد تأثیر نشوز بر مهریه سخنی به میان نیامده است و در بررسی های انجام شده در جایی ندیده و نیافتم که نشوز در مهریه در عقد دائم تأثیری داشته باشد. بله در مهر عقد منقطع مؤثر است که بیان آن گذشت. و همچنین در نفقه مؤثر است و فقها فرموده اند: ناشزه نفقه ندارد.(4)

2- نفی ولد.

این مطلب نیز تأثیری در مهریه ندارد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که شیخ حر عاملی هشت حدیث مبنی بر اینکه پیش از دخول «لعان» صورت نمی پذیرد، ذکر می کند.(1) و شیخ طوسی نیز در «نهایه» به همین مطلب فتوی داده.(2) و همچنین شیخ طوسی در همان مصدر می نویسد: «اگر زوجه متعه باشد لعان بین آن دو نیست»(3) محقق حلّی دائم بودن ازدواج را شرط لعان می داند ولی در مورد شرط بودن دخول می نویسد: «در اعتبار دخول اختلاف وجود دارد. روایت شده که لعان قبل از دخول نیست و قولی در جواز هست و قول سوم اینکه دخول در قذف معتبر است و در نفی ولد معتبر نیست»(4) و امام خمینی مدخوله بودن زن را شرط لعان می دانند.(5)

با بررسی های انجام شده ندیدم جایی را که برای لعان تأثیری در مهر قائل شده باشند، بلکه روایاتی داریم که تأثیر لعان را در مهریه نفی می کنند.(6)

ص: 59

عقد است و بعد از تغییر جنسیت به مقتضای استصحاب نیز همچنان در ملک زن باقی است و هیچ دلیلی برای الحاق تغییر جنسیت به طلاق - در تفصیل دادن بین آمیزش و تمام مهر و عدم آن و نصف مهر - وجود ندارد؛ زیرا ادله مخصوص طلاق است و شامل فرض تغییر جنسیت نمی شود؛ از گروهی از فقهاء در مرگ و ارتداد و ارضاع، بین دخول و عدم دخول تفصیل نداده اند»(1)

البته این تذکر را داده اند: «در ازدواج موقت به مقدار مدّت تخلف، از مهر برگردانده می شود؛ لذا اگر زن تغییر جنسیت دهد، بر او واجب است که به مقدار زمان تخلف، مهر را برگرداند.(2)

بله، اگر با اجازه ی شوهر تغییر جنسیت داده باشد، ضامن نیست؛ زیرا در این صورت خود شوهر بر آن اقدام کرده است و شاید اجازه دادن او به ابراء و بخشیدن مدت برگردد».

مستقر با عدم امکان دخول و عدم تحقق آن تنصیف می شود. ولی اگر در مهر جنبه ی عوض بودن را در نظر گرفتیم بعید نیست که بتوانیم قائل به کاهش یا اسقاط مهر شویم. وشاید در این بحث بین ازدواج دائم و موقت تفاوت وجود داشته باشد.

بنا بر فرض صحت چنین مطلبی، این سؤال مطرح می شود که این مهریه چگونه بین آن دو تقسیم و توزیع شود. باید گفت که روشهایی در توزیع قابل تصور است، یک روش تنصیف است، و روش دیگر اینکه هر یک از آنها به نسبتِ مهرالمثلِ خودش، از کل مهریه سهم ببرد. و روش سوّم این که مصالحه کنند. و بهترین روش مصالحه ی بر روش دوم است.

شیخ طوسی در مبسوط ظاهراً قائل به تقسیم مساوی بین زوجین یا ازدواج شده اند و فرمود ه اند:«اگر در عقد واحد و با هزار درهم مهریه، با چهار زن ازدواج کند عقد و مهر، صحیح است... برای هر کدام از آنها یک چهارم هزار درهم [250 درهم] می باشد»(1)

وآیة الله حائری قول شیخ را اقوی می داند و بیان می دارد: «این مطلب بخاطر این است که مهر عوض حقیقی نیست تا اینکه به ازاء معاوضی تقسیط شود مانند تقسیط ثمن در دو مبیع که هر کدام مالک جدایی دارند بلکه مهر «نحله» و «عطیه» است که زوج در عقد به آن ملتزم شده است. پس اگر شیء واحد را مهر برای دو زن قرار داد مانند این است که یک شیء را به دو شخص هدیه کرده، در این جهت که باید در هر دو مورد بین آندو بالسویه تقسیم گردد، بدون در نظر گرفتن تساوی شأن آن دو یا اختلاف شأن آن دو»(2)

ولی به نظر می رسد چشم پوشی از نقش معاوضی مهریه صحیح نیست و قیاس مهر دو زن ، به هبه ی به دو نفر، قیاس مع الفارق است.

کمی و زیادی جایز است؟ در این مطلب اشکال وجود دارد، بلکه اظهر عدم صحت است در صورت دوم و آن موردی است که تعیین مهر کند به صورت دیگری، و همینطور صحیح نیست اجازه نمودن با شرطی که در عقد ذکر نشده یا با الغاء شرطی که در قرارداد ذکر شده است»(1)

و ظاهر این مسأله این است که طرف عقد حق کم کردن و زیاد کردن و تعدیل مهریه در عقد فضولی را ندارد و باید تابع اراده ی فضول و طرف اصیل دیگر باشد.

حضرت آیة الله سید محسن حکیم نیز بدون تفصیل بین صورت اول و دوم قائل به بطلان شده اند زیرا بین عقد و اجازه باید تطابق باشد.(2) همچنین حضرت آیة الله سید ابوالقاسم خوئی (رحمة الله علیه) نیز قائل به بطلان در هر دو صورت شده اند و فرموده اند: «معتبر است تطابق بین ایجاب و قبول و اجازه به منزله ی قبول است... پس با اختلاف آن دو عقد صدق نمی کند، زیرا آنچه را اولی ایجاب کرده دومی قبول نکرده و آنچه را قبول کرده، اولی واقع نساخته است... و حاصل اینکه معتبر است تطابق بین مجاور اجازه همانطور که تطابق معتبر است در ایجاب و قبول»(3)

ولی عبارت صاحب عروه از جهاتی قابل دقت است:

«عدم صحت» به چه معنا است؟

آیا به معنای عدم جواز و حرمت تکلیفی است و یا به معنای بی اثر بودن از لحاظ وضعی است؟

نکته ی قابل تأمل اینکه به هیچ یک از دو معنا نمی تواند باشد بلکه به معنای سومی است و آن اینکه اثر تام ندارد و با چنین اجازه ای، عقدِ صحیح و تام شکل نمی گیرد. قول

ص: 64

اقرب این است که چنین اجازه ای به منزله ی ایجاب مجدد بوده و جا برای تعدیل قراردادی مهریه و تصحیح قانونی چنین تعدیلی بر مهریه وجود دارد.

صد کاهش یافته بود.(1) روشن است که این مقدار کاهش ارزش پول در طول نزدیک دو قرن، به هیچ وجه با کاهش ارزش پول های اعتبار ی قابل مقایسه نیست»(2)

حضرت آیة الله شیخ مهدی آصفی در این باره بیان می دارد: «یکی از مشکلات اساسی پول، مسأله ی کاهش ارزش آن است. پول در بسیاری از کشورهای جهان با کاهش چشمگیری مواجه است و مشکلات خاصی را نیز به دنبال دارد. مثلاً دینار عراقی در زمان جنگ سه و یک، سوم دلار بود و بعد از جنگ طوفان صحرا، تقریباً ده هزار بار تنزل کرد؛ یعنی هر دلار تا سه هزار دینار مبادله می شد. با این حساب در صورتی که کسی در دوران جنگ هزار دینار از کسی می خواست و یا به کسی داده بود، در آن تاریخ برابر با 3300 دلار بود و بعد از تنزل چیزی کمتر از یک، سوم دلار ارزش داشت. و این تفاوت فاحش (تقریباً ده هزار بار کاهش) فاصله ی زیاد و حادّی است آن هم در مدتی کوتاه که شاهد بودیم. این تنزل سریع برخی از پول ها و واحدهای نقدینگی دنیا مشکلات زیادی همراه دارد.

مثال دیگری از ریال می آوریم. در سال 1321 قیمت یک سکه ی طلای رایج دولت ایران 100 ریال بوده امسال (1374) قیمت همان سکه به 000/430 ریال رسیده است. این بدان معنی است که در این مدّت قیمت ریال چهار هزار و سیصد مرتبه کاهش یافته است. نمونه ی دیگر لیر ترکیه است که در بیست و پنچ سال اخیر نزدیک به بیست و پنج هزار بار کاهش یافته است...»(3)

جناب آقای احمد علی یوسفی در این باره مجموع نظریه ها را به پنج دسته ی کلّی زیر تقسیم نموده:

ص: 67

1- جبران کاهش ارزش پول، به طور مطلق (تورم شدید، خفیف یا متوسط باشد و نیز در قرض، غصب و...) واجب و از مصادیق ربا نیست.

2- جبران کاهش ارزش پول، به طور مطلق جایز نیست.

3- تعدادی از نظریه ها بین موارد غصب و غیر غصب، یا به حسب شدّت و ضعف نرخ تورم و... تفصیل قائل شده اند.

4- برخی فقیهان و صاحبان نظریه ها، مصالحه را راه چاره شمرده اند.

5- بعضی ها برای جبران زیان وارد بر دائن، راه کارهایی را ارائه داده اند.

ایشان می افزایند: «در همه ی این نظریه ها دقت و سرانجام جبران کاهش پول را در سه حالت بررسی کرده ایم:

الف: تورم شدید باشد؛ به گونه ای که عرف عام در مقابل آن در قراردادهای مدت دار، از خود واکنش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. در این حالت اثبات کردیم که جبران کاهش ارزش پول، لازم و واجب بوده، از مصادیق ربا به شمار نمی رود.

ب: تورم خفیف باشد، به طوری که عرف عام در مقابل آن در قراردادها مدت دار از خود هیچ گونه واکنش قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد. نتیجه ی بررسی ما در این حالت آن شد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده، از مصادیق ربا است.

ج: تورم و کاهش ارزش پول، متوسط باشد؛ به صورتی که نوع واکنش عرف عام در مراجهه ی با آن، قابل تشخیص نیست.

رأی نهایی ما در این حالت آن شد که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست؛ امّا مصالحه، طریق احتیاط است»(1)

ص: 68

گفته می شود، و اگر عقد قبل از دخول به واسطه ی امری غیر از طلاق منفسخ شود زن استحقاق چیزی ندارد، و همینطور است اگر یکی از زوجین قبل از دخول بمیرند، و امّا اگر به زن دخول کند، زن مستحق مهرالمثل می شود», و در ادامه می فرمایند: احوط این است که چنین مهرالمثلی را در زیادتر از مهر السنه تصالُح کنند.(1)

این کلام امام خمینی از جهاتی جای بحث دارد، یکی محدود بودن مهر المثل به مهر السنه در این مورد و جهت دیگر اینکه ظهور کلام ایشان در این است که اگر در تفویض بضع جدایی با موت زوج بود، زن استحقاق متعه ندارد.(2)

در تفویض بضع دو صورت متصور است:

شرط عدم مهر را مبطل نمی دانند، و صاحب جواهر نیز قول به صحت عقد را خالی از قوت نمی دانند.(1)

ولی شهید ثانی می فرمایند: « نعم، لو صَرَّح بنفیه فی الحال و المآل علی وجه یشمل ما بعد الدخول فسد العقد فی قول قویّ، لمنافاته مقتضاه لأن من مقتضیاته وجوب المهر فی الجملة »(2)

با توجه به این عبارت شهید ثانی قول به بطلان را در صورت نفی صریح مهر در حال و آینده، قوی می دانند(3) و چنین شرطی را خلاف مقتضای عقد نکاح می دانند.

در مقابل حضرت آیة الله سید محمد صادق حسینی روحانی فرموده اند: «چنین شرطی مخالف با مقتضای عقد نیست و مقتضای عقد نکاح همان التزام به زوجیت هریک از زوجین برای دیگری است». (4)

قانون مدنی ایران نیز در ماده ی 1087 بیان داشته: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشود یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است.

کند، حکم زوجه نافذ است و هرگاه بیشتر معین کند و زوج آن را بپذیرد، مانند آن است که در تعیین مقدار توافق نموده اند»(1)

9-مرآة العقول، محمد باقر مجلسی، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1404ه-.ق.

10-مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری (محدث نوری)، چاپ اول، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1407 ه- . ق.

11-میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، مترجم: حمید رضا شیخی، چاپ چهارم، قم، دارالحدیث، 1383ه- .ش.

12-وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحر العاملی، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1424 ه- . ق، 2003 م.

13.مصادر عامه

14-السنن الکبری، ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی، دار الفکر.

15-صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، دارالفکر.

16-کنز العمّال، متقی هندی، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409ه- .ق.

17-المسند، احمد بن حنبل، بیروت، دارصادر.

18.تفاسیر شیعه

19-التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن الحسن الطوسی، چاپ اول، دار إحیاء التراث، 1409ه- .ق.

20-تبیین القرآن، سید محمد حسینی شیرازی، چاپ سوم، بیروت، دارالعلوم، 1423 ه- . ق.

ص: 77

21-التفسیر القرآن الکریم، سید عبدالله شُبرَّ، چاپ اول، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1415 ه-.ق، 1995 م.

22-تفسیر کاشف، سید محمد باقر حجّتی، عبدالکریم بن آزار شیرازی، چاپ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370 ه- . ش.

23.فقه امامیه

24-احکام شرعی، محمد هادی معرفت، چاپ اول، قم، مؤسسه ی فرهنگی تمهید، 1382 ه- . ش.

25-الانتصار، علی بن الحسین الموسوی علم الهدی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1415 ه- . ق.

26-إیضاح الفوائد فی شرح القواعد، فخر المحققین، چاپ اول، قم، مؤسسه ی مطبوعاتی اسماعیلیان، 1373 ه- . ش.

27-تبصرة المتعلمین، علامه حلی، مترجم: ابو الحسن شعرانی، چاپ اول، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1375 ه- . ش.

28-تحریر الوسیلة، امام خمینی، تهران، مکتبة الاعتماد،1403ه- .ق.

29-تعدیل مهر از منظر فقه و حقوق، حسین حلبیان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس، 1388ه- .ش.

30-تغییر جنسیت، سید محسن خرّازی، فصلنامه ی فقه اهل بیت، شماره ی 23، پاییز 1379ه- . ش.

ص: 78

31-تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الطلاق و المواریث)، محمد فاضل لنکرانی،چاپ اول، قم، مرکز فقه ائمه ی اطهار، 1421 ه- . ق.

32-تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب النکاح)، محمد فاضل لنکرانی، چاپ اول، قم، مرکز فقه ائمه ی اطهار، 1421 ه- . ق.

33-توضیح المسائل (با تعلیقات نه تن از مراجع)، سید حسین طباطبائی بروجردی، سازمان انتشارات جاویدان و مؤسسه ی انتشارات فراهانی.

34-توضیح المسائل، محمد علی اراکی، انتشارات ایران، 1372 ه- . ش.

35-توضیح المسائل، جواد تبریزی، چاپ چهارم، انتشارات باقر العلوم 1380 ه- . ش.

36-توضیح المسائل، حسین مظاهری، چاپ ششم، 1381 ه- . ش.

37-توضیح المسائل، حسین وحید خراسانی، مدرسه ی باقر العلوم، 1379 ه- . ش.

38-توضیح المسائل دوازده مرجع، امام خمینی و...، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین، 1377 ه- .ش.

39-جامع عباسی، شیخ بهائی و نظام الدین ساوه ای، چاپ اول، قم، جامعه ی مدرسین، 1429ه- .ق.

40-جامع المقاصد، محقق ثانی، چاپ اول، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1420 ه- . ق.

41-جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمد حسن نجفی،چاپ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981 م.

ص: 79

42-رساله ی احکام فقهی، سید محمد سعید طباطبایی حکیم.

43-رسالة فی المهر،شیخ مفید، چاپ اول، کنگره ی جهانی هزاره ی شیخ مفید،(ج9 مصنفات)، 1413ه- .ق.

44-رسالة فی المهر، سید حسن طاهری خرّم آبادی، چاپ اول، کنگره ی هزاره ی شیخ مفید، 1413 ه- . ق.

45-الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)، چاپ اول، قم،مؤسسه ی اسماعیلیان، 1373 ه-.ش،

46-شرایع الاسلام، محقق حلّی، چاپ سوم، قمّ، دارالهدی للطباعة و النشر.

47-العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، چاپ دوم، طهران، دارالکتب الاسلامیه، 1397 ه- . ق.

48-غایة السؤول فی انتصاف المهر بموت احد الزوجین قبل الدخول، عبدالله مامقانی، چاپ دوم.

49-غنیة النزوع، سید حمزة بن علی بن زهرة الحلبی، چاپ اول، قم، مؤسسة الامام الصادق، محرم الحرام 1417ه- . ق.

50-الفقه، سید محمد حسینی شیرازی، چاپ دوم، بیروت، دارالعلوم، 1409 ه- .ق.

51-فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنیه، چاپ اول، بیروت، 1966م.

52-فقه دانشگاهی، مرتضی فهیم کرمانی، قم، انتشارات مهر امیر المؤمنین، 1381ه- .ش.

ص: 80

53-فقه الصادق، سید محمد صادق حسینی روحانی، چاپ دوم، قم، مؤسسه دارالکتاب، 1414ه-. ق.

54-الفقه علی المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنیه، چاپ چهارم، مؤسسة الصادق، 1377ه-.ش.

55-قواعد الاحکام، علامه حلّی، قم، منشورات رضی.

56-کتاب النکاح، عبدالکریم حائری یزدی، تألیف: میرزا محمود آشتیانی، مشهد مقدس، چاپخانه خراسان.

57-کتاب النکاح، مرتضی انصاری، چاپ اول، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصاری، 1415 ه-. ق.

58-کشف الرموز، فاضل آبی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

59-کشف اللثام، فاضل اصفهانی(هندی)،چاپ اول، قم، جامعه ی مدرسین، 1420ه- . ق.

60-اللمعة الدمشقیة، محمد بن جمال الدین مکّی (شهید اول)، چاپ شانزدهم، قم، منشورات دارالفکر، 1380 ه- . ش.

61-المبسوط فی فقه الامامیة، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی (شیخ طوسی)، چاپ دوّم، المکتبة المرتضویة، 1388 ه- . ق.

62-المتعة، مجموعة من العلماء و المفکّرین، بیروت، دارالزهراء.

63-المتعتان بین النصّ و الاجتهاد (دراسات من الغدیر للعلامة الامینی)، سید طاهر موسوی، چاپ اول، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، 1419 ه-. ق.

ص: 81

64-مجمع المسائل، سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، چاپ دوم، قم، مؤسسة دارالقرآن الکریم، 1404ق، 1363ش.

65-المختصر النافع، محقق حلّْی، چاپ دوم، طهران، مؤسسة البعثة، 1416 ه-. ق.

66-المختصر النافع، محقق حلّی، مترجمان: سید محمد نجفی یزدی، سعید رزمجو، چاپ دوم، 1377 ه-. ش.

67-المسائل الناصریات، سید علی بن الحسین الموسوی علم الهُدی، طهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، 1417 ه-. ق.

68-المسائل المنتخبة، سید علی سیستانی، چاپ اول، مؤسسة المنار، 1413 ه-. ق، 1992م.

69-مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، شهید ثانی، چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1416 ه-. ق.

70-مستمسک العروة الوثقی، سید محسن طباطبائی حکیم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

71-مستند العروة الوثقی، سید ابوالقاسم موسوی خوئی، نجف اشرف، مطبعة الآداب، 1404 ه- . ق.

72-المقنع، محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق)، قم، مؤسسة الإمام الهادی، 1415ه- .ق.

73-مناهج المتقین فی فقه ائمة الحق و الیقین، عبدالله مامقانی، قم، مؤسسه آل البیت، 1404ق.

ص: 82

74-منهاج الصالحین، سید علی حسینی سیستانی، چاپ اول، مشهد مقدّس، دفتر آیة الله سیستانی، 1427 ه- . ق.

75-منهاج الصالحین، سید محمد سعید طباطبائی حکیم، چاپ سوم، نجف اشرف، دارالهلال.

76-منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم موسوی خوئی، چاپ بیست و هشتم، قم، مدینة العلم، ذی الحجة 1410 ه- . ق.

77-النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی (شیخ طوسی)، چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی، 1390ه- . ق.

84-الهدایة، محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق)، چاپ اول، قم، مؤسسة الإمام الهادی، 1418ه- . ق.

79.فقه عامه

80-المدونة الکبری. مالک بن انس،بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

81-المهر بین الماضی و الحاضر فی الاسلام، محمود محمد الشیخ، چاپ اول، بیروت، المکتبة العصریة، 1420 ه- . ق.

82.حقوق

83-بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد، چاپ سیزدهم، تهران، نشر علوم اسلامی، 1385 ه- . ش.

84-حقوق مالی زن، فاطمه فهیمی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه قم، 1385ه-. ش.

ص: 83

85-حقوق مدنی، سید حسن امامی، چاپ سیزدهم، کتابفروشی اسلامیه، شهریور1375.

86-دوره ی حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، چاپ دوّم، تهران، شرکت سهامی انتشار ، 1390 ه- . ش.

87-قانون مدنی در نظم کنونی، ناصر کاتوزیان، چاپ دهم، تهران، نشر میزان، 1383 ه- . ش.

88-مختصر حقوق خانواده، سید حسین صفایی، اسدالله امامی، چاپ چهارم، تهران، نشر دادگستر، 1380ه-. ش.

89-مهریه، محمد رضا زمانی درمزاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی، 1386ه- . ش.

90-مهریه حق زن، عالیه رجائیان، تکلیف مرد، چاپ اول، قم، انتشارات اندیشه ی ماندگار، 1385ه- . ش.

91-مهریه و تعدیل آن، ابراهیم پولادی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1383 ه- . ش.

92.اقتصاد

93-پول در نگاه اقتصاد و فقه، چاپ اول پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، مهر 1375ه- . ش.

94-ربا و تورم، احمد علی یوسفی، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، بهار 1381ه- . ش.

ص: 84

95.سایر منابع

96-تبیین جامعه شناختی مهریه، سید حسین شرف الدین، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تابستان 1380ه-. ش.

97-شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید المعتزلی، چاپ اول، داراحیاء الکتب العربیة، 1378 ه- . ق، 1959 م.

98-الغدیر، عبدالحسین امینی، چاپ سوم، بیروت، دارالکتاب العربی، 1387ه- . ق، 1967م.

99.مجلات و روزنامه ها

100-روزنامه ی رسمی شماره ی 18809 مورّخ 5/7/1388ه- .ش.

101-روزنامه ی قدس، 3/9/1387 ه- . ش.

102-فصلنامه ی گفتمان حقوقی، شماره ی 12، بهار 1386 ه- . ش.

103.نرم افزارها

104-مکتبة اهل البیت.

105-جامع فقه اهل البیت.

106-درایة النور.

107.پایگاههای اینترنتی

108-پایگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

109-پایگاه ارتباط شیعی (مدرسه ی فقاهت).

ص: 85

امامیه :،8 ،33 ،36 ،39 ،42 ،46 ،48 ،72 ،73

،75

انصاری : مرتضی : 78، 52

اوزاعی : 14

بروجردی ، حسین:31

بهجت، محمدتقی:62

بهشتی : 62

بی آزارشیرازی : عبدالکریم : 7

بیهقی: 41

یولادی ،ابراهیم:،24 ،25 ،26 ،27 ،29 ، 30 ،81

پیامبر(ص): نک محمد(ص)،پیامبر اسلام

تبریزی : جواد : 32، 62، 76

تفویض بضع :6 ،9 ،15 ،18 ،68 ،69 ،72

تفویض مهر: 6 ،9 ،10 ،12 ،13 ،15 ،16 ، 71

،68،19

تمکین : 34، 35، 36، 37

ثوری : 14

جعفربن محمدالصادق (ع)، امام ششم : 5، 8 28، 31، 40، 46

حایری یزدی ، عبدالکریم : 78،59

حبس : حکم حق درتقسیط مهر : 37

حجتی ، محمدباقر: 7

حرعاملی ، محمد بن حسن : 5، 8 ، 20، 22، 31، 39، 44، 53، 55

حسن بن حی: 14

حسین بن علی (ع)، امام سوم: 44،40،39،18

حسینی روحانی ، محمدصادق : 78،70

حسینی سیستانی : علی : 12، 32،22،16، 51

،53،68،66،53

حسینی شیرازی : محمد: 69،51، 74، 77

حضرت ابوالحسن : نک موسی بن جعفر الکاظم امام هفتم

حضرت ابوعبدالله : نک حسین بن علی (ع)امام سوم

حضرت علی (ع) نک علی ابن ابی طالب (ع)

امام اول

حکیم ، محسن : 60،51

حکیم ،محمدسعید :17

حلبی : 9، 20

حلبیان ، حسین : 3، 62، 75

حماد: 20

حنابله : 32، 62

حنیفه : 33،62

خامنه ای ،علی : 62

خانواده : 1، 2، 4، 5، 10، 11، 13، 14، 15، 36،34،33،29، 36، 48، 50، 68،71، 71،72، 72، 80، 81

ختم انبیاء : نک محمد (ص) ، پیامبر اسلام

خرازی ، محسن : 56

خمینی ، روح الله : 12 ،18 ،29 ،31 ،53 ،55،54، 62، 62، 68، 69، 82،76

ص: 87

خوانساری : 31

خویی ، ابوالقاسم : 12، 18، 31، 60، 69، 72، 79، 80

دلبری ، عالیه :16، 19

رجاییان ، عالیه : 24، 37، 81

رسول اکرم (ص) : نک محمد(ص) ، پیامبر اسلام .

زراره : 49، 50، 56

زمانی ، محمدرضا: 26

زنا : 22، 55، 56

زناشویی : 5، 5

زنان : مهریه که زناکند: 6، 56

زوجین : 9، 14، 15، 16، 17، 18، 23، 27، 36، 38، 57، 59، 65، 69، 70.

سبحانی : 62

سوره ابراهیم : آیه 24: 1، آیه 26: 1

سوره احزاب : آیه 33: 1، آیه 49: 15

سوره اعراف : آیه 189: 1

سوره بقره : آیه 236: 7، 9، 15، 69، آیه 237 ، 7، 47، آیه 241: 13

سوره روم : آیه 21: 1

سوره قصص : آیه 27: 58

سوره نساء : آیه 1: 1، آیه 20: 41، آیه 24 : 7، آیه 128 : 66

سوره نور : آیات 30، 31، 33، 2

سیدمرتضی : نک علم الهدی ، علی بن حسین

سیستانی ، علی : 12، 16، 18، 32، 51، 53، 62، 66، 79، 80

شافعیه : 15، 32، 42، 62،

شاهرودی : 31

شبر، 48

شخص ثالث : تعهدبه پرداخت مهر: 5، 23، 34

شرف الدین ، حسین : 25: 82

شریعتمداری : 31

شعیب ، پیامبر: 58

شهیداول ، محمدبن مکی : 7،8، 11، 32، 50، 52، 68، 78

شهیدثانی ، زین الدین بن علی : 11، 43، 44، 45، 68، 70، 77، 79

شیخ الطا یفه : نک طوسی ، محمد حسن

شیخ ،محمود محمد: 62، 80

شیخ صدوق : نک ابن بابویه ، محمدبن علی : 21، 22، 45

صاحب جواهر، محمدحسن : 6، 11 ، 23، 28، 39، 41، 42، 70، 76

صفایی گلپایگانی ، لطف الله : 31، 62، 79

صفایی ، حسین : 5، 81

صفوان : 39

ص: 88

طاهری خرم آ بادی ، حسن : 10، 39، 40، 44، 45

طباطبایی یزدی ، محمد کاظم : 51، 52، 60،

طوسی ، محمد حسن : 12، 16، 17، 20، 23، 38، 39، 44، 55، 59، 71، 78، 80

عابدیان ، میرحسین :4

عبدالله بن جعفر: 53

علامه حلی ، حسن بن یوسف : 9

علم الهدی ، علی بن حسین : 14، 15، 42، 43، 44، 45، 75

علی ابن ابی طالب (ع) ، امام اول : 19، 40

علی بن ابراهیم : 20

علی بن حکم : 20

علی بن رعاب : 58

عمران بن حصین : 28

فاضل آبی : نک آبی ، حسن بن ابی طالب

فاضل اصفهانی : نک فاضل هندی ، محمدبن حسن

فاضل لنکرانی ، محمد: 40، 41، 55، 62، 76

فاضل هندی ، محمدحسن : 6، 78

فخرالمحققین ، محمدبن حسن : 13، 68، 71، 75

فهیمی ،فاطمه :13، 35، 62، 80

فهیم کرمانی ، مرتضی : 31، 77

قانون مدنی : ماده 215: 25، ماده : 348: 25، 26 ، ماده 1075، 29، ماده 1076: 29، ماده 1078: 24، ماده 1079: 25، ماده 1082: 49، ماده 1085: 35، ماده 1086: 35، ماده 1087: 70،ماده1089:13،71، ماده 1090: 50، 71، ماده 1091: 11، ماده1092، 48، 49، ماده 1095: 29، ماده 1096: 29، ماده 1097: 30، ماده 1098: 30، ماده 1099: 30

کاتوزیان ، ناصر: 10، 11، 14

کلینی ، محمدبن یعقوب : 47، 53، 73

لعان : 6، 54، 55سبب : 54

لیت : 14

مالک بن انس : 8، 14

مالکیه : 32، 62

مامقانی ، عبدالله : 49، 72، 77، 79

متعه : 7، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 28، 41، 51، 55، 69، 72، درصورت موت یکی از زوجین 15، مشخصات وممیزات : 28، وجوب : 14، 15

مجلسی ، محمدباقر: 39، 53، 74

مجلسی ، محمدتقی : 39، 73

محقق ثانی : نک محقق کرکی ، علی بن ح محقق حلی ، جعفر بن حسن : 11، 16، 23، 39، 52، 53، 55، 69، 77، 79

ص: 89

محقق داماد، مصطفی : 2، 5، 11، 13، 15، 29، 34، 36، 48، ، 50، 68، 71، 72، 80

محقق کرکی ، علی بن حسین : 76، 76

محمدبن احمدبن یحیی: 44

محمدبن جزک: 53

محمدبن حسن : 44

محمدبن سنان : 44، 45

محمدبن علی الباقر(ع)، امام پنجم : 16، 17، 40، 49

محمدبن علی الجواد ، امام نهم: 20

محمدبن مسلم : 16، 19، 39

محمدبن یحیی : 20، 55

محمدبن یعقوب : 19، 20، 53، 55، 73

محمد(ص)، پیامبراسلام : 7، 8، 20، 21، 23، 28، 46

محمدری شهری ، محمد، 2، 74

محمدگیلانی ، محمد: 62

مرعشی شوشتری ، محمدحسن : 31، 62

مظاهری ، حسین : 32، 76

معاویه بن وهب : 20

معرفت ، محمدجواد: 10، 75

مغینیه ،محمدهادی : 9، 33، 34، 78

مفضل بن عمر: 44، 45

مفید، محمدبن محمد: 43، 46، 47، 77

مکارم شیرازی ، ناصر : 35، 38، 66

منصوربن حازم: 5

مهرالبنی : 10، 22، 40

مهرالسنه : 5، 10، 11، 12، 20، 21، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 50، 69، 71، 72، حکمت : 21: مقدار: 21

مهرالمتعه : 5، 9، 10، 13، 15، 31، : سه شرط تعلق : 13، شروط : 27

مهرالمثل : 9: 10، 11، 12، 29، 30، 32، 50، 52، 53، 69، 70، 71، 72، شروط : 27، مقدار: 11 موارد : 10

مهرالمسمی : 5، 10، 11، 32، 53، شرط اساسی : 27

مهرقهری : 9

مهریه : اغلب صفحات ، درزنی که باکره نبوده : 5: 52، درصورت تفویض مهر: 5، 49، درصورت عدم امکان استمتاع : 6، 57، درطلاق قبل از دخول : 5، 47درموت زوجین قبل از دخول : 48، 5 ، درنکاح فضولی : 6، 60 ، درنکاح منقطع : 5، 28، 29 ،درنکاح نابالغ 5، 31، زن ناشزه : 6، 56، زنی که زنا کند : 6، 56 سنگین : 6، 65، اسباب : 5، 4، 5،افزایش توافقی : 6، 61، اقسام : 5، 10، بذل به شرط عدم

ص: 90

ازدواج مجددزوج : 66 ، تعریف : 5،تعهدثالث به پرداخت : 5، 33، 34، تعیین یاعدم تعیین : 137، چیزهایی که میتوان قرارداد: 5، 23، حال یانسیه بودن : 36؛حداقل دراسلام : 5، 41؛حکم تکلیفی : 5، 7؛حکم حق حبس درتقسیط : 37؛شرایط : 5 : 24، 25؛ شرایط اختصاصی انواع : 27؛ شرط مدت یاقراراقساط برای پرداخت : 5، 34؛کاهش درنشوزمرد: 6، 66؛ماهیت : 4؛محاسبه به نرخ روز : 6، 62

موسوی بجنوردی ، محمد: 62

موسوی طاهر : 28، 29، 78

موسی بن جعفر الکاظم ، امام هفتم : 8، 22، 53، 58

موسی ، پیامبر : 58

میلانی : 31

نجفی ، محمدحسن : نک صاحب جواهر محمدحسن

نشوز : 30، 53، 54، 66، 67؛ کاهش مهریه درمرد: 6، 66

نکاح: 2، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 26، 28، 29، 30، 31، 34، 66، 70؛دایم: 9، 31، 70؛ سفیه : 50، 51 ؛ شنار: 7؛منقطع : 28، 29، 30، 31؛ماهیت : 4

نوری همدانی ، حسین : 32، 66،76

وهب بن وهب : 40

هاشمی شاهرودی ، محمود: 65

یوسفی ، احمد علی: 63، 64، 65، 81

ص: 91