خمس در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و پاسخ به برخی شبهات

مشخصات کتاب

سرشناسه : دوزدوزانی، یدالله، 1314 -

عنوان و نام پدیدآور : خمس در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و پاسخ به برخی شبهات/ دوزدوزانی تبریزی (مدظله العالی)؛ تحقیق سیدجمال الدین باستانی.

مشخصات نشر : قم: شرق خیال، 1396.

مشخصات ظاهری : 200 ص.

شابک : 150000 ریال : 978-600-97837-1-7

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : چاپ قبلی: همراز قلم، 1393.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : خمس

موضوع : *Khums

موضوع : خمس -- دفاعیه ها و ردیه ها

موضوع : *Khums -- Controversial literature

موضوع : خمس -- جنبه های قرآنی

موضوع : *Khums -- Qur'anic teaching

موضوع : خمس -- فتواها

موضوع : *Khums -- Fatwas

موضوع : خمس -- پرسش ها و پاسخ ها

موضوع : Khums -- Questions and answers*

شناسه افزوده : باستانی، سیدجمال الدین، 1343 -

رده بندی کنگره : BP188/6/د9خ8 1396

رده بندی دیویی : 297/356

شماره کتابشناسی ملی : 4919487

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

پیشگفتار محقق

زیست مسلمانی در دنیای جدید با مشکلات عملی و نظری بسیاری مواجه است. رفع مشکلات نظری مقدمه و پیش نیازی برای مقابله با مشکلات عملی است؛ و البته این وظیفه به طور مستقیم متوجه اندیشمندان اسلامی، و به خصوص تحصیل کرده های حوزوی است، که شبهات نظری را در این ارتباط برطرف سازند.

مشکلات نظری مورد نظر، بعضی ناشی از وجود تعارض واقعی بین زندگی در دنیای جدید با احکام و ارزش های اسلامی، و بعضی ناشی از احساس و توهم وجود این تعارض است. این تعارضات، و به خصوص توهم آن، گاهی به دست تبلیغات دشمنان، بزرگ و أحیانا بزک می شوند تا چنین القاء کنند که دوره مسلمان زیستن و عمل به ارزش ها و احکام اسلامی گذشته است، و اگر هم ارزش های اسلامی خوب است، به عنوان اساطیری قابل استفاده است که تنها فائده آن ها الهام بخشی است، و نه الگوگیری و تبعیت. این که امروزه، بازار تجدد از سویی، و بازار تصوف و درویشی از سوی دیگر گرم است، ریشه در این حقیقت دارد که این دوگانه اعتقادی بسیار رواج یافته که یا تعالیم دین دوره اش گذشته و باید آن را گذاشت و گذشت، و یا لااقل امروزه بیش از حد، آرمانی و دست نیافتنی است.

دیدگاه رسمی علمای دین در حوزه های علمیه نه این است و نه آن، بلکه ایشان به استناد آیات قرآن و روایات اولیاء معصومین: معتقدند که تعالیم دین خاتم تا روز قیامت با همه فراز و فرودهای عارض بر سبک زندگی قابل تبعیت و راهگشا است، ولو مستلزم تغییراتی در بعضی زوایای حرکت مدرنیته - و البته نه اصل آن - باشد.

ص: 5

همان طور که گذشت مشکلات نظری روبروی دین و دین داری، بعضاً سؤالاتی است که وجود آن کاملاً طبیعی بوده و باید پاسخ بگیرد. وقتی سبک زندگی تغییر می کند، طبیعی خواهد بود که سنت ها با چالش مواجه شوند. ولی بعضی از این اشکالات خاستگاه عقلانی ندارند، بلکه بر پایه غفلت ها ساخته و پرداخته، و به وسیله تحریک غیر متعارف عواطف و شهوات تقویت شده اند. این ها در حقیقت شبهه اند، و نه سؤال.

پاسخ به سؤال وظیفه همیشگی عالمان دین بوده و هست. به اعتقاد نگارنده، اگرچه شاید نتوان گفت، علی الاصول، شبهه با پاسخ گویی علمی قابل رفع است، ولی زمینه القاء شبهات همیشه وجود خلأهایی است که در پاسخ به سؤالات واقعی پر نشده اند. به همین خاطر، اگر در پاسخ گویی به سؤالات عقلانی اهل اندیشه کوتاهی نشود و هر سؤالی پاسخ مناسب خود را بگیرد، پشتوانه بسیاری از شبهات عاطفی نیز از بین می رود؛ به خصوص وقتی که بدانیم توده های مردم - که بیشتر مستعد این هستند که تحت تأثیر شبهات واقع شوند - در نهایت از خواص جامعه خود تبعیت می کنند، و اگر به سؤالات معقول خواص به درستی پاسخ داده شود، این اقناع عقلانی خواص به توده های مردم انتقال می یابد. پس برای هدایت مردم و حفاظت آنان در مقابل شبهات، باید پاسخ گویی کامل و صحیح به سؤالات صاحبان اندیشه داشت.

حوزه های علمیه به عنوان داعیه داران دین شناسی و تبلیغ و ترویج آن در این زمینه کم کار نکرده اند، ولی کم است مواردی که علمای برجسته مستقیماً به میدان پاسخگویی به سؤالات مردم بیرون حوزه وارد شوند. بیشتر مسئولیت ارتباط دستگاه روحانیت با اقشار مختلف مردم بر عهده خطبا و سخنرانان بوده است، و ایشان اگر چه جایگاه بلندی دارند، ولی معمولا از علمای طراز اول نیستند.

این حقیقت وقتی که پاسخ گویی به سؤالات به دقت و عمق بیشتری نیاز دارد، گاهی می تواند دردسر ساز باشد. میزان عمق لازم برای پاسخ یک سؤال، هم به

ص: 6

عمق سؤال مربوط است، و هم به سطح دانش و عمق فکری مخاطبانی که ذهنشان با آن سؤال درگیر است.

به عنوان مثالی روشن و عالی از پاسخگویی علمای دین به سؤالات اهل نظر در دوران معاصر، می توان از مرحوم استاد مطهری یاد کرد. او در دورانی که هجمه های قدرتمندی بر آموزه های دینی در سطح دانشگاهیان و صاحبان اندیشه رواج یافته بود، از معدود دانشمندان طراز اولی بود که به میدان تألیف کتاب و سخنرانی و پاسخگویی برای سؤالات نسل اندیشمند بیرون حوزه وارد شد، و الحق و الإنصاف در زمان خود موفق و سربلند بود، و چون دانشمند بود آن چه گفت و نوشت هنوز هم طراوت دارد و گرد گذشت زمان بر آن ننشسته است، که حق در گذر زمان کهنه نمی شود. این حاصل آن است که اندیشمندی حوزوی بخشی از دل مشغولی های خود را به مسائلی که در بیرون حوزه می گذرد معطوف داشته، و تنها مخاطب حوزوی را ندیده است.

کتابی که در پیش روی شما است، وجه ممتازش این است که توسط فقیه مسلمی از فقهای حوزه علمیه نوشته شده که مخاطب خود را غیر حوزویانی فرض کرده که صاحب اندیشه اند، و خواسته است تا سؤالی از سؤالات مطرح در اذهان ایشان را پاسخ دهد. این باب خوبی است که باز شدن آن در روشن شدن مسیر اندیشه ورزی بسیار مفید است. نگارنده معتقد است بسیاری از مشکلات نظری جامعه ما به این مربوط است که در دفاع از دین ناقص سخن گفته ایم؛ بخشی را گفته ایم و بخش دیگری مغفول مانده است. بخش بزرگی از برتری تعالیم دین به کمال و همه جانبه نگری آن است که اگر توسط اهلش تبیین نشود می تواند ارزش خود را از دست بدهد و به تعلیمی افراطی یا تفریطی بدل گردد. این که دین و دین داری در دنیای امروز از افراط و تفریط رنج می برد، به همین خاطر است که بسیاری بدون تخصص و شناخت کافی از دین به این میدان وارد شده اند.

ص: 7

اما امتیاز این کتاب به این خلاصه نمی شود. امتیاز دیگر کتاب آن است که به مسأله ای می پردازد که اگر چه مسأله نوپدیدی نیست، و قرن ها است در حوزه ها مطرح بوده، ولی از آن جا که در همین حوزه های علمیه پاسخ های متعددی به آن داده شده است، ترجیح یک قول بر اقوال دیگر، مبتنی بر بررسی مبانی علمی مهمی است که اگر توسط اهل تخصص کافی تبیین گردد، میدان وسیعی برای بررسی و آشنایی با مبانی اساسی دین شناسی حوزه های علمیه را در دسترس همه - اعم از حوزویان و غیر حوزویان - قرار می دهد. در این کتاب مباحث کلامی بسیار کلیدی ای در ذیل مسأله اصلی مطرح شده، که أحیانا از اصل موضوع کتاب مهم تر است.

نکته آخری هم که خوب است اشاره شود اهمیت موضوعی است که در این کتاب بدان پرداخته شده است. کارکرد خمس در اندیشه و تاریخ شیعه آن چنان جایگاهی به آن داده است که دستبرد در آن می تواند خطرناک باشد. توضیح مطلب نیاز به مقدمه ای کوتاه دارد.

با تبدیل خلافت به نظام سلطنت بعد از پیامبر، غالب مردم دریافتند که نظام موجود، اسلامی نیست. به دنبال این آگاهی عمومی، سه نوع موضع تاریخی در ارتباط با دستگاه حاکم اتخاذ شد: سازش، مبارزه علنی و أحیانا مسلحانه، و مبارزه منفی یا تشکیل دولت در دولت.

ائمه مذاهب بزرگ اهل سنت، اگر چه در ابتدا مقاومتی در برابر دستگاه حاکم از خود نشان دادند، و چوب حکومت ها نیز بر بدنشان نشست، ولی به تدریج وقتی تأثیری در تلاششان ندیدند، به سازش روی آوردند، و أحیانا به دین رسمی حاکمیت بدل شدند.

خوارج راه مبارزه علنی و گاه مسلحانه را در پیش گرفتند، و البته خیلی زود مضمحل شدند.

ص: 8

راهی که امامان اهل بیت : در پیش گرفتند نه این بود و نه آن، بلکه ایشان در حقیقت دولت در دولت تشکیل دادند. اهل بیت عصمت: پس از آن که، به خصوص با قیام امام حسین(علیه السلام)، مرزها را ترسیم کردند، در قدم اول، با ایجاد شبکه ای از وکلا ارتباط دائمی خود را با شیعیان از طریقی قابل اعتماد محفوظ داشتند، و سپس با استقلال مالی ای که عمدتاً از طریق خمس به قرائت شیعی آن برای ایشان حاصل شد، توانستند نبض مدیریت جامعه کوچک شیعی را با وجود سلطه حکومت جائر به دست بگیرند.

این که در طول تاریخ، حوزه های علمیه و عالمان شیعه وابسته به قدرت های حاکمه نشده اند، بسیارش به خاطر این بوده که قرائت ایشان از دین - و به خصوص در مفهوم خمس شرعی - امکان این استقلال را به ایشان داده است. این بر خلاف عالمان اهل سنت و حوزه های ایشان است که عمدتاً مجبور بودند در ذیل حکومت جای بگیرند تا امکان بقاء داشته باشند؛ و عادتاً چنین است که "هر کس نان دهد، فرمان دهد."

یکی از اساتید بزرگوار نگارنده که خود شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی(ره) بوده، مستقیماً از قول ایشان نقل می فرمود که احکام خمس در شیعه، حوزه های علمیه شیعه را از نظر مالی بی نیاز از صاحبان قدرت و ثروت کرده و این عامل بزرگ استقلال روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده است؛ امری که اهل سنت و حوزه های علمیه ایشان به سبب قرائت دیگری که داشته اند از آن محروم بوده اند.

از این رو است که فارغ از احکام مسلم فقهی در مسأله خمس، مصلحت هم اقتضا می کند که خمس برای همیشه به مراجع عظام تقلید داده شود تا استقلال روحانیت و حوزه های علمیه شیعه در آینده نیز برای همیشه محفوظ بماند. حوزه مستقل می تواند در کنار مردم از حقوق ایشان دفاع کند و در برابر جور حکومت های جائر بایستد.

ص: 9

اهمیت موضوع این کتاب به خاطر دفاع از خمس به عنوان یک واجب شرعی است، که توسط دست های شناخته یا ناشناخته ای أحیانا مورد هجمه های مختلف قرار گرفته است.

تلاش ویژه این کتاب در موضوع خمس - که نگارنده کمتر در کتاب های دیگر دیده - آن است که توهم رائجی را که در بحث موارد تعلق خمس وجود دارد، از بین ببرد. این توهم آن است که خمس در زمان پیامبر(ص)تنها به غنائم جنگی تعلق داشته، و این سنت تا زمان ائمه متوسط شیعه به همین منوال ادامه داشته و برای اولین بار توسط امام باقر و امام صادق(علیه السلام)به مطلق درآمد اشخاص تعلق گرفته است. مؤلف محترم توانسته است، با ارائه مدارک تاریخی از منابع اهل سنت، به خوبی از عهده این مهم برآید و ثابت کند که در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)هم تعلق خمس به غیر غنائم جنگی وجود داشته است. تلقی رائج مجالی را برای شبهه افکنی بعضی باز کرده است، که با این تلاش علمی راه ورود این شبهه از اصل بسته می شود.

مؤلف محترم معتقد است از نظر کلامی، پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)، باب تشریع - به جز در جزئیات بعضی احکام، که به نوعی طریق اجرای احکام اصلی هستند - بسته است؛ و لذا هر چه به نام احکام ثابت دین، اعم از فریضه و سنت، مطرح است، ریشه در زمان خود پیامبر و تشریعات آن مقطع زمانی دارد. ادله ای که ایشان در این موضوع ارائه فرموده اند، مسأله مهم تفویض را پیش کشیده، همان طور که به مناسبت، اشاراتی به مسأله علم امامت و حدود آن دارد.

کتاب، علاوه بر این، کوشیده است نشان دهد انحصار خمس به غنائم جنگی، ریشه در انگیزه های خاص خلفای بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)داشته است. آن ها همان طور که اموال و املاک خاندان اهل بیت: را که در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)به ملکیت ایشان درآمده بود به انحاء مختلف منکر شدند و از ایشان غصب کردند، خمس را هم منحصر به موردی کردند که اهل بیت پیامبر نتوانند مطالبه حق شرعی خود

ص: 10

را از آن بنمایند. غنیمت جنگی امری بود که در تحت اختیار حاکمان بود و اخذ خمس آن مستقیماً توسط خود ایشان صورت می گرفت. این همه برای آن بود که توان مالی این خاندان از ایشان سلب گردد. اعتبار دینی اهل بیت:، در کنار توان مالی ایشان، می توانست برای غاصبان خلافت دردسر آفرین باشد.

در لابلای مباحث کتاب، مطالب ریز و درشت کلامی و فقهی و اصولی و حدیثی و تاریخی زیاد است که قطعاً دوستداران دانش را سیراب می کند.

راقم این سطور در حق این کتاب کاری نکرده است، و هر چه هست دانش و همت مؤلف گران قدر حضرت آیت الله دوزدوزانی تبریزی مدظله العالی است. سهم بنده از این کار، چیزی جز اظهار لطفی از جانب حضرت ایشان نیست که بنده نوازی کردند و فرمودند قبل از چاپ آن را بخوان. حتی منابع مورد استناد این نوشته هم قبلاً استخراج شده و در پاورقی آن آمده بود، که حاصل زحمات چند تن از شاگردان معظم له بوده است. این بنده سر سفره آماده این تلاش نشست، یکی دو بار آن را خواند و چند پیشنهاد داد، و أحیانا عبارتی را تغییر داد و گاه نقطه و ویرگولی را جابجا کرد.

کار ما طلبه ها "إن قلت وقلت" های محتوایی طلبگی با اساتیدمان هست که طبق عادت در مجلس خصوصی خدمت ایشان عرض کرده، و با توضیحات ایشان أحیانا قانع شدم و گاهی نیز احساس کردم باید بیشتر بیندیشم. طبیعی است که این کتاب انعکاس دهنده آراء عالمانه حضرت استاد می باشد، و برای همه ما مفید و مغتنم.

ص: 11

در پایان هر فصل خلاصه ای از آن فصل تنظیم شده است. این خلاصه ها کار این بنده است، ولی با اجازه حضرت استاد از زبان مؤلف نگاشته شده است. اگر کسی بخواهد به نگاهی اجمالی از مباحث این کتاب و محتوای آن آشنا شود، با تورّقی می تواند خلاصه فصول را مطالعه کند. به نظر می رسد مطالعه آن، اشتیاق خواننده را برای مطالعه اصل کتاب افزایش دهد.

به عنوان حسن ختام عرض می شود آنچه انسان را در مطالعه این کتاب بیش از هر چیز به وجد می آورد انتقال بی واسطه مطلب از یک فقیه مسلم به مخاطب اهل اندیشه در بیرون حوزه علمیه است. وجود و ادامه این نوع ارتباط قطعاً برکاتی به همراه خواهد داشت.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

سید جمال الدین باستانی

حوزه علمیه قم

مهر ماه 1393 برابر با دیحجه 1435

ص: 12

پیشگفتار مولف

به فرموده قرآن، از ابتدای خلقت حضرت آدم(علیه السلام)، شیطان عزم بر مبارزه با انسان و اغوای او کرد. بنا بر آن چه در قرآن آمده، شیطان بنای کار خود را بر سه پایه استوار ساخته است:

1- ایجاد شبهات نظری و گمراه کردن انسان ؛

2- گرفتار کردن انسان به آرزوهای دراز و بیهوده؛

3- ایجاد شهوت و وسوسه عملی انسان به کارهای زشت و افساد در آفریده های الهی.

«لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَاتَّخَذَنَّ مِن عِبَادِکَ نَصِیباً مَفرُوضاً وَلَأُضِلَّنَّهُم ولَأُمَنِیَنَّهُم وَلَآمُرُنَّهُم فَلَیُبَتِّکُنَّ ءَاذَان الأَنعامِ وَلَآمُرُنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اللهِ» (1)

یعنی "خدا شیطان را لعنت کند؛ او گفته است که از بندگان تو سهم معیّنی برخواهم گرفت و ایشان را گمراه ساخته و لبریز از آرزو خواهم کرد، و به ایشان فرمان خواهم داد تا گوش چهار پایان را بشکافتند و قطع کنند، و به ایشان فرمان خواهم داد تا آفرینش خدا را تغییر دهند."

تفسیر و معنای صحیح این آیه را در کتاب "تغییر جنسیت، آری یا نه؟" مورد بررسی قرار دادیم. آن چه در این جا مد نظر ماست، توجهی است به نخستین مرحله از برنامه کاری شیطان، یعنی گمراه ساختن بندگان خدا.

نخستین قدم شیطان، برنامه گمراه ساختن انسان ها و ایجاد شبهات نظری در آن ها است. برنامه فریب دادن انسان ها در طول تاریخ بشریت و در عرض

ص: 13


1- نساء : 119

زندگانی هر انسانی از سوی شیطان پیگیری می شود. چنان که در قرآن کریم و نقل های تاریخی آمده است، نخستین کار شیطان در برابر آدم و حوا، ایجاد شبهه و وسوسه در ایشان بود. او برای تشویق آن دو به نافرمانی خدای متعال و ترغیب آن ها برای خوردن از درخت ممنوعه، به ایشان گفت: "آیا شما را به سوی درختی که عمر جاویدان می بخشد راهنمایی نکنم؟"(1)

شیطان در هر عصری به روشی شبهه افکنی کرده و انسان ها را اغوا نموده و گمراه ساخته است. مطالعه در تاریخ وسوسه ها و فعالیت های شیطانی نشان می دهد که شبهات نظری، اگرچه درون مایه و روح معمولاً یکسانی داشته اند، اما در هر دوره و زمانی شکل و رنگ و لعابی نو به نو یافته اند.

از جمله موضوعاتی که در تمام اعصار و دوران های پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد شبهه افکنی قرار گرفته، و بحث پیرامون آن در میان مسلمانان مطرح بوده، موضوع خمس است. هجوم این شبهه در عصر ما بیشتر احساس می شود، و می بینیم که هر روز با اشکال و زبان ها و بیان های متفاوت، و از سوی گروه های مختلف انحرافی، شبهاتی درباره خمس تکرار می شود.

آن ها گاه در قالب سؤالاتی که متأسفانه در جستجوی حقیقت نیستند و شکل انکاری دارند، آن چه را می خواهند القا می کنند؛ سؤالاتی از قبیل این که:

1- آیا وجوب خمس دلیلی قرآنی دارد؟

2- آیا در زمان رسول خدا(ص)، حکم خمس، آن چنان که امروزه رائج است، وجود داشته است؟

3- آیا رسول خدا(ص)، حتی برای یک بار اقدام به دریافت خمس کرده است؟

ص: 14


1- طه : 120

برخی بنا بر منفی بودن پاسخ این سه سؤال گذاشته، و مدعی شده اند این ها ساخته و پرداخته دستگاه روحانیت است تا به منبعی مالی در جهت منافع خود دست یابند.

عده ای هم که کمی مطالعه دارند خودشان را این طور توجیه می کنند که اگر هم خمس واجب باشد، مربوط به غنیمت های جنگی است، چون شأن نزول آیه خمس، غنیمت های جنگی بوده است.

جواب هایی هم که گاهی از این شبهه داده شده، صحیح نیست و خود مزید بر علت است. مثلاً گاه گفته شده که خمس حکمی شرعی است که از زمان نبی اکرم9 تا زمان امام باقر(علیه السلام) ابلاغ نشده، و بعد از آن اعلان شده است.

گاهی نیز در احکام خمس تشکیک شده است. مثلاً گفته شده که به موجب روایاتی خمس شیعیان در زمان غیبت حلال شمرده شده و پرداخت آن واجب نیست، و یا این که پرداخت خمس به مراجع تقلید دلیلی ندارد؛ آن ها نیازی به این پول ها ندارند و خمس اموال در هر راه خیری هزینه شود، کفایت می کند، و ...

طرح مکرر این سؤالات و شبهات از سوی برخی از مؤمنین به صورت شفاهی و کتبی و استفتا، که نشان از حقیقت طلبی آن ها دارد، در ما ایجاد وظیفه کرد و این انگیزه را بوجود آورد که موضوع خمس را به صورت ریشه ای و مستدل مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم، و تلاش کنیم تا ریشه شبهات نظری در این موضوع را از میان ببریم؛ إن شاء الله.

بحث کتاب را در چند فصل پی می گیریم.

ص: 15

فصل نخست

اشاره

در این فصل به عناوین ذیل می-پرداریم:

معنای لغوی واصطلاحی خمس

تاریخچه خمس

املاک رسول خدا(ص) و حضرت زهرا(س)

برخورد خلفا با اموال حضرت زهرا(س)

سرنوشت خمس پس از رسول خدا(ص)

عمر بن عبدالعزیز و حق فرزندان حضرت فاطمه:

امیرالمؤمنین(علیه السلام) با خمس چه کرد؟

خمس در زمان صادقین(علیه السلام)

ص: 16

معنای لغوی و اصطلاحی خمس

خمس در لغت به معنای یک پنجم است (1)، و در اصطلاح فقهی آن در شیعه به یک پنجم از درآمد شخص گفته می شود که موظف است در راه خدا و برای مصارف معیّنی پرداخت نماید.

تاریخچه خمس

دستگاه مدیریت و ریاست هر مجموعه ای نیازمند توانایی ها و امکانات ویژه ای می باشد که برخی از این توانایی ها مربوط به خصائص درونی خود مدیر و رئیس است - که مثلاً باید علم، عدالت، شجاعت و تدبیر لازم را داشته باشد - و برخی دیگر از آن ها امکاناتی است که در خارج وجود مدیر و رئیس باید وجود داشته باشد - مثل وجود یاران صالح و ساختار و نظام قانونی لازم، و همچنین توانایی مالی جهت اداره مجموعه تحت مدیریت خویش و...

امکانات بیرونی همانند حقی برای یک مدیر و رئیس در جوامع مختلف به رسمیت شناخته شده اند، زیرا بدون آن ها، یا توانایی مدیریت از میان می رود و یا نقص پیدا می کند.

از این میان، امکانات مالی حقی است که یک مدیر برای اداره زندگی خویش و مجموعه ای که اداره می کند، دریافت می دارد تا ذهنش درگیر چگونگی تأمین معاش و پیدا کردن راه های تأمین هزینه های اداره زندگی خود و افراد تحت تکفلش نباشد.

این حق ریاست در تمام جوامع در طول تاریخ به رسمیت شناخته شده، و از راه دریافت مالیات و... تأمین می شده است. البته اَشکال اختصاص این حق مالی به

ص: 17


1- لغت نامه دهخدا: ذیل واژه خمس.

رئیس و مدیر، در جوامع مختلف متفاوت است، ولی اصل اختصاص جای مناقشه ندارد.

پیش از ظهور اسلام با توجه به این که منبع درآمد غالب قبایل و طوایف عرب، جنگ و غارت دیگر قبایل بود، حق ریاست از غنائم جنگی تأمین می شد. رؤسای قوم در دوران جاهلیت، از غنائم جنگی سهمی داشته اند، و بنا به منابع تاریخی، این سهم ربع غنائم جنگی بوده است.

"ابن منظور" در ذیل واژه "مِرباع" نقل می کند که رسول اکرم(ص)، عدی بن حاتم را قبل از این که اسلام بیاورد مورد عتاب قرار داد و فرمود: «إنّک لتأکل المِرباع وهو لایَحِلّ لک فی دینک»(1) یعنی تو "مرباع" - یعنی ربع غنائم - مصرف می کنی، در حالی که در دین تو حلال نیست. این که دین عدی چه بوده موضوع بحث ما نیست.

همچنین نقل شده که عدی بعد از مسلمان شدن گفته است: «ربّعُت فی الجاهلیّه وخمّستُ فی الإسلام» - یعنی در زمان جاهلیت ربع اموال را جدا می کردم، و در اسلام خمس آن را؛ و در توضیح این گفتار او گفته شده: «أی قُدتُ الجیش فی الحالین، لأنّ الأمیر فی الجاهلیه کان یأخذ ربع الغنیمه، وجاء الإسلام فجعله الخمس، وجعل له المصاریف»(2) یعنی در لوای دو قانون رهبری لشکر کرده ام؛ چرا که امیر در زمان جاهلیت ربع غنائم را بر می داشت، و اسلام آن را خمس قرار داد، و برای آن مصارف خاص مقرر داشت.

در هر حال، این جمله که به صورت متکلم بیان شده است، بر مقصود ما دلالت دارد.

ص: 18


1- لسان العرب: ج5، ص114 ذیل ماده ربع.
2- مسند احمد: ج4، ص257.

ممکن است کسی بپرسد در حالی که به طور قطع، خمس حق رسول اکرم(ص) بوده، عدی بن حاتم بر چه اساسی خمس گرفته است؟

در جواب می توانیم بگوییم: او خمس را که مال پیامبر بوده به عنوان واسطه می گرفته، و شاید مثل امروز بوده که فقها در اجازه نامه ها، وکلای خود در اخذ وجوهات را مجاز می کنند مثلاً ثلث آن را در محل خودش با رعایت ضوابط شرعی مصرف کنند. بنابراین معنای کلام او این می شود که "... خمّست فی الإسلام بإذن النبیّ الأکرم (ص)" یعنی در اسلام، به اذن نبی اکرم، خمس غنائم را گرفته ام.

خلاصه مطلب آن که خمس حق ریاست و ولایت بوده، و آیه غنیمت به آن اشاره دارد، و به موجب آن خمس را به رئیس مسلمانان - یعنی پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت معصوم ایشان: اختصاص داده است. این سهم در جاهلیت ربع بوده، و پس از اسلام از نظر مقدار تقلیل یافت، و به میزان خمس تعیین گشت. ما معتقدیم به موجب تعالیم پیامبر و اهل بیت ایشان: در برابر این تقلیل و کمتر شدن میزان سهم تعیین شده، خمس علاوه بر غنائم جنگی، به تمام سود ها و منافعی که از مشاغل مختلف به دست می آمد با شرایط خاصی تعلق گرفته است. به اثبات این مطلب در آینده می پردازیم.

به عبارت روشن تر، حاصل نظر مذهب شیعه درباره خمس آن است که خمس حقی است متعلق به رسول خدا(ص) و اهل بیت ایشان:، به واسطه ولایتی که برای همیشه بر جامعه اسلامی دارند؛ که البته می بایست آن را علاوه بر اموری که مربوط به ریاست و ولایت ایشان است، به مصرف نیازمندان از خاندان رسالت و سادات بنی هاشم برسانند. این در عوض زکاتی است که سادات مجاز به اخذ آن نیستند. به این مطلب هم در آینده اشاراتی داریم.

ص: 19

آیا پیامبر املاکی داشتند؟

اشاره

نبی اکرم(ص) املاکی داشتند که از آن ها به خالصه و صفایا تعبیر می شود، و بر خلاف آن چه در میان مردم مشهور و معروف است، املاک پیامبر (ص) به فدک منحصر نیست.

در این جا املاکی را که در منابع تاریخی برای پیامبر اکرم(ص) ذکر شده فهرست وار نام می بریم، و توضیحی مختصر در مورد آن ها برای خواننده محترم ارائه می نماییم.

1- املاک مُخَیرِق

وقتی نبی اکرم(ص) به مسجد قبا وارد شد، مخیرق که بزرگ یکی از طوایف یهود بود خدمت حضرت شرفیاب شد و اسلام آورد، و در جنگ بدر نیز به شهادت رسید. طبق وصیت او املاکش پس از مرگ او در اختیار رسول خدا (ص) قرار گرفت.

املاک مخیرق هفت قطعه زمین بود که نام یکی از آن ها مشرَبه أم ابراهیم است. حضرت رسول اکرم(ص) در مشربه ام ابراهیم برای یکی از همسران خویش به نام ماریه قبطیه مادر ابراهیم، پسر رسول خدا(ص) خانه ای درست کردند، و او را در آنجا اسکان دادند.

2- زمین هایی که انصار به رسول اکرم(ص) بخشیدند.

پس از ورود حضرت رسول(ص) به مدینه چون آن حضرت در مضیقه مالی بودند، انصار زمین هایی را به ایشان پیشکش کردند، و هر کس قطعه زمینی را به آن حضرت هدیه نمود.

ص: 20

3- فدک

چنان که در تاریخ مشهور است، اهالی فدک از بلاد یهود از فرمانی که حضرت برای ایشان صادر فرموده بود، سر پیچی کردند؛ اما وقتی قلعه خیبر فتح شد، لرزه بر اندامشان افتاد و از رسول اکرم(ص) درخواست کردند که با آن ها بر سر نیمی از زمین های فدک مصالحه کند، و این چنین بود که نیمی از فدک به تملک آن حضرت درآمد.

4- سه قلعه از قلعه های خیبر، به نام های وطیح، سلالم و کُتَیبه.

دو قلعه نخست، فیء رسول خدا(ص) بوده، و کتیبه سهم آن حضرت از خمس املاک خیبر می باشد که به غنیمت به دست مسلمین رسیده بود.

در تاریخ آمده است که عمر بن عبدالعزیز در فرمانی که برای بازگرداندن املاک فرزندان حضرت فاطمه زهرا(س) صادر کرده از ملکی به نام کُتیبه به عنوان ملک رسول خدا(ص) یاد کرده، که غیر از ملک فدک است. این ملک زمینی است که در اطراف شهر مدینه قرار دارد.

5- وادی القری

این ملک دیگر حضرت رسول(ص) در میانه راه شام و مکه یا مدینه است، که مشتمل بر چند قریه بوده، و البته تنها یک سوم از آن ملک پیامبر بوده است.

6- مهزور؛ و این بازاری در مدینه بوده است.

7- زمینی از اموال بنی نضیر در مدینه .

7- زمینی از اموال بنی نضیر در مدینه (1)

ص: 21


1- رجوع کنید به "الأحکام السلطانیه" ماوردی: ص171-168؛ و "الأحکام السلطانیه" إبی یعلی، ص185–181(به نقل از مقدمه مرآه العقول، به قلم علامه عسکری، ص126).

املاک حضرت زهرا(س)

حضرت زهرا(س) نیز املاک مختلفی داشتند که می توان آن ها را پس از رسول خدا(ص) بر سه گونه دانست:

نخست: املاکی که تا پایان عمر شریف حضرت رسول(ص) ملک آن حضرت بوده، و بعد از وفات ایشان به عنوان ارث به همسران و تنها فرزندش، حضرت فاطمه زهرا(س)، منتقل شده است.

دوم: املاکی که حضرت رسول اکرم(ص) در زمان حیات به آن حضرت تملیک فرموده بودند.

سوم: سهمی که از خمس ذوی القربای رسول خدا(ص) به آن حضرت می رسید.

به موجب منابع تاریخی، حضرت زهرا(س) در مقام طرح دعوا در مقابل آن چه ابوبکر انجام داد، به هر بخش از اموال و حقوق فوق اشاره کرده است.

ظاهراً پیامبر(ص) در زمان حیات خویش فدک را به حضرت زهرا(س) تملیک کرده اند.

شواهدی برای این ادعا وجود دارد. از جمله دستور عمر بن عبدالعزیز که فرمان داد آن را تنها به فرزندان حضرت فاطمه(س) بازگردانند؛ که اگر ارث می بود زنان پیامبر هم در آن شریک می شدند.

ص: 22

برخورد خلفا با اموال حضرت زهرا(س)

پس از رسول خدا(ص) تلاش شد که اگر اموالی در اختیار فاطمه زهرا(س) و خانواده اوست از دست ایشان خارج شود، و اگر هنوز به ایشان نرسیده، دیگر به دست ایشان نرسد.

در واقع با املاک آن حضرت(س) برخورد سیاسی شد، زیرا اگر قرار بود این اموال در اختیار حضرت فاطمه زهرا و خانواده اش: باشد، بنی هاشم قدرت مالی پیدا می کردند. با غصب این اموال توان این خاندان برای عرض اندام در مقابل دستگاه خلافت تضعیف می شد.

ص: 23

سرنوشت خمس پس از رسول خدا (ص)

کسانی که پس از رسول خدا(ص) عهده دار حکومت شدند، در راستای سیاست منع خاندان پیامبر(ص) از حقوق مالی ایشان، اولاً خمس را در غیر غنائم نادیده گرفتند، و ثانیاً در خمس غنائم هم، سهم الله و سهم رسول خدا و اقربای پیامبر: را ساقط کردند که بیان تفصیلی آن از حوصله بحث خارج است، و تنها خلاصه ای از این اقدامات را از کتاب های اهل سنت نقل می کنیم.

در "کتاب الخراج" ابی یوسف (1)و "سنن النسائی"(2) و بسیاری از کتب اهل سنت چنین آمده که پس از رحلت رسول خدا(ص) در دو سهم رسول خدا و اقربای پیامبر اختلاف پدید آمد؛ گویی سهم الله را اصلاً نادیده گرفته بودند. گروهی گفتند که سهم رسول، به خلیفه بعد از او می رسد، و دیگران گفتند که سهم ذوی القربی به خویشان و اقربای پیامبر می رسد، و گروهی دیگر معتقد شدند سهم ذوی القربی به خویشاوندان خلیفه پس از پیامبر می رسد. ایشان سهم ایتام و مساکین و ابناء سبیل را هم از اختصاص بنی هاشم خارج کردند.

پس از این اختلافات، با هم اتفاق نظر پیدا کردند که این دو سهم را برای آن چه مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند هزینه کنند، و مصلحت را در تهیه اسب و سلاح برای جنگ دیدند!

ابن عباس در نقلی که از او شده، می گوید: «جُعل سهم الله وسهم رسوله واحداً ولذی القربی، فجُعلِ هذان السهمان فی الخیل والسلاح؛ وجعل سهم الیتامی والمساکین وابن السبیل لایعطی غیرهم»(3) یعنی پس از پیامبر(ص)، سهم خدا و سهم

ص: 24


1- کتاب الخراج، ص19
2- سنن النسائی، ج7، ص128 به بعد.
3- تفسیر طبری: ج10، ص6.

رسول یکی انگاشته شد، و این دو با سهم ذی القربی به تهیه اسب و سلاح جنگی اختصاص یافت. سهم ایتام و مساکین و ابن سبیل هم به آن ها داده شد.

دستگاه حاکمه پس از رسول خدا(ص) نتوانست قبول کند که خمس به سادات و ذوی القربی برسد، و لذا آیه را به مغانم جنگی تفسیر کردند(1) ، و در مورد تقسیم مغانم جنگی گفتند: سهم خدا به معنای اعطای سهمی به او نیست، و نام خدا به صورت تشریفی در این آیه ذکر شده، پس حق او به رسول الله می رسد، و الآن مصلحت اقتضا می کند که این اموال را مثل زکات برای جنگ و کشورگشایی و جهاد هزینه می کنیم. به موجب این ها در واقع خمس را از ماهیت خود خارج گشت و حکم آن به فراموشی سپرده شد. "سبیل الله" را هم منطبق بر دو چیز دانستند: اسلحه و اسب!

البته از جابر نقل شده: «کان یُحمَلُ الخمس فی سبیل الله ویعطی نائبه القوم فلمّا کَثر المال جعله فی غیر ذلک»(2) یعنی خمس را در سبیل الله مصرف می کردند و آن را به کسانی دادند که مبتلا به گرفتاری و مصیبتی بودند. البته بعد از آن که اموال جامعه اسلامی زیاد شد، آن را به مصارف دیگر رساندند.

ص: 25


1- شاید گفته شود وقتی دستگاه حاکم اصل خمس را ملک حاکم و از اموال حاکمیت، هر که باشد، و نه اهل بیت رسول خدا (ص)، دانست، تعمیم متعلق خمس به همه درآمدهای مردم به سود دستگاه حاکمیت بوده است. در جواب عرض می شود این درست است که این می توانست بر اموال حاکمیت بیفزاید، ولی از آن جا که غنائم تحت تسلط دستگاه حاکم بوده است - چرا که جنگی جز از مجرا و به خواست ایشان واقع نمی شده - ایشان در اخذ آن و تسلط بر آن با مشکلی مواجه نبودند؛ ولی این سلطه در بقیه اموال مردم وجود نداشت، و أحیانا، بلکه علی القاعده، مردم آن را به اهل بیت پیامبر می پرداختند. این مطلوب دستگاه حاکم نبود، و لذا خمس را در غیر غنائم جنگی منکر شد.
2- الخراج" ابی یوسف: ص23؛ و "أحکام القرآن" جصاص: ج3، ص61.

جالب است بدانیم وقتی در زمان عثمان که غنائم جنگی آن قدر زیاد شد که طلاها را با تبر تقسیم می کردند، او خمس را به خویشان و نزدیکان خود می داد! و داستان آن را همه می دانند.

اوضاع در عصر بنی امیه و بنی مروان نیز بر همین منوال بود تا خلافت عمر بن عبدالعزیز که قصد داشت به سنت رسول خدا(ص) عمل کند. پس از او دیگر خبری از خمس و عملکرد خلفای بعدی در این مورد وجود ندارد، و تنها بحث فدک مطرح بوده است.

ص: 26

عمر بن عبدالعزیز و حق فرزندان حضرت فاطمه(س)

عمر بن عبدالعزیز پس از رسیدن به خلافت - در سال 99 هجری تصمیم گرفت حق فرزندان فاطمه زهرا(س) را به ایشان بازگرداند.

او برای انجام تصمیم خود دو کار انجام داد. یکی این که به قاضی مدینه، یعنی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، فرمان داد تحقیق کند که آیا "کُتَیبه" یعنی دهی که أم ابراهیم در آن جا منزل داشت، جزو خمس رسول الله(ص) از خبیر بوده یا خالصه آن حضرت بوده است؟

به او پاسخ می دهند که آن ملک، خمس رسول خدا(ص) بوده است. بر این اساس عمر بن عبدالعزیز چهار یا پنج هزار دینار برای قاضی مدینه فرستاد و فرمان داد از منافع آن قریه هم 5 هزار دینار بردارد، و همه را در میان بنی هاشم و فاطمیون تقسیم کند.(1)

می گویند فاطمه دختر امام حسین(ع) پس از این ماجرا نامه ای به عمر بن عبدالعزیز نوشت، و این گونه از او تقدیر کرد: «لقد أخدَمتَ من کان لا خادم له واکتسی من کان عاریاً». عمر بن عبدالعزیز با دیدن این نامه خوشحال و مسرور شد.(2)

کار دوّم عمر بن عبدالعزیز در مورد فدک بود. یعقوبی می نویسد که او نامه ای به والی مدینه نوشت، و به او فرمان داد فدک را به فرزندان فاطمه(س) بازگرداند. والی مدینه نیز طی نامه ای که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده، از او پرسید که فدک را از چه کسی باز پس بگیرم، در حالی در میان آل عثمان و آل فلان یا آل فلان است؟! عمر بن عبدالعزیز در پاسخ او نوشت: «أمّا بعد، فإنّی لو

ص: 27


1- طبقات ابن سعد: ج5 ،ص287-288.
2- طبقات ابن سعد، ج5 ص288.

کتبتُ إلیک آمُرَک بذبح شاه لکتبت إلیّ أ جمّاء أم قرناء؟! أو کتبتُ إلیک تذبح بقرهً تسألنی ما لونها؟!» یعنی "اگر به تو بنویسم گوسفندی را ذبح کن، خواهی پرسید آیا شاخ دار باشد یا بی شاخ؟! یا اگر بنویسم گاوی بکش، خواهی پرسید که رنگ آن چگونه باشد؟!" که اشاره دارد به داستان معروف ذبح بقره در زمان حضرت موسی و ایرادات بنی اسرائیلی قوم او!

و سپس گفت: «وإذا وَرَد کتابی هذا فاقسمها فی ولد فاطمه من علی(ع)»(1) یعنی هر وقت این نامه به دستت رسید فدک را در میان فرزندان فاطمه از علی(ع) تقسیم کن.

از این رویداد تاریخی استفاده می شود نزد ایشان مسلم بوده که حضرت رسول(ص) فدک را به حضرت فاطمه(س) داده اند، چون اصلاً عمر بن عبدالعزیز نمی گوید در این مورد تفحّص کن.

گفته شده که بنی امیه و گروهی از اهل کوفه نزد عمر بن عبدالعزیز رفتند و او را مورد عتاب قرار دادند و توبیخ نمودند، و به او گفتند کار شیخین را مورد هجوم قرار دادی! در این هنگام بود که او به ایشان گفت: "من می دانم، و شما جاهل هستید"؛ و سپس روایتی از رسول خدا(ص) برای ایشان نقل می کند که «فاطمه بضعه منّی یسخطها ما یسخطنی، و یرضینی ما أرضاها...»، و سپس می گوید من به خاطر این روایت، فدک را برگرداندم (2)

ص: 28


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج4، ص103 چاپ مصر 1329.
2- همان منبع

امیرالمؤمنین با خمس چه کرد؟

حضرت امیرالمؤمنین(ع) در مدت کوتاه خلافت خویش گرفتار نافرمانی و جنگ بودند، و جوّی در جامعه به وجود آمده بود که فرصت و توانایی تغییر هیچ کدام از بدعت هایی که پیش از آن حضرت پدید بود، نیافتند.

حتی در مورد متعه و ازدواج موقت که از ایشان نقل شده: «اگر آن چه عمر بن الخطاب در منع متعه و ازدواج موقت کرد نمی شد، کسی جز انسان شقی و بدبخت زنا نمی کرد»(1) ، با این حال نتوانست ممنوعیتی را که خلیفه دوم در مورد آن اعلام کرده بود، تغییر دهد.

در منابع اهل سنت آمده است که خلیفه دوم وقتی دید مردم در مسجد به صورت انفرادی نافله می خوانند، خوشایندش واقع نشد و دستور داد این نماز در شب های ماه مبارک رمضان به جماعت خوانده شود، و سنت رسول خدا(ص) را که در زمان ابوبکر به همان روش ادامه داشت، تغییر داد!

این کار او و دیگر تغییرات و بدعت هایی که پس از رسول خدا(ص) در دین پدید آوردند، به این دلیل بود که ایشان خود را مجتهدی در کنار رسول خدا(ص) می دانستند و تقدسی برای سنت پیامبر قائل نبودند!

تاریخ نویسان نقل کرده اند که وقتی حضرت امام علی(ع) خواستند بدعت به جماعت خواندن نماز مستحبی در ماه رمضان را از میان بردارند، به فرزند گرامی خویش، امام حسن مجتبی(ع) دستور دادند که در مسجد کوفه مردم را از خواندن نماز تروایح به صورت جماعت منع کند. در این هنگام در میان مردم ولوله ای بپا خاست و فریاد "وا سُنّ-تا عمر" به آسمان بلند گشت، و اوضاع طوری

ص: 29


1- وسائل الشیعه، ج21، ص5، چاپ آل البیت.

شد که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) از این دستور منصرف شدند. جالب است که سنت پیامبر اکرم می تواند تغییر کند، ولی سنت عمر هرگز!

از تاریخ چنین بر می آید که بیشتر لشکر 50 یا 60 هزار نفری آن حضرت طرفدار خلفا بوده، و شیعه نبوده اند.

به همین دلیل بود که امام علی بن ابی طالب(ع) در مورد خمس نیز نتوانست کاری انجام دهد، و به همان ترتیبی که خلفای پیشین عمل می کردند، عمل کرد.

در تاریخ به کرات می بینیم که کسی از اصحاب پیامبر(ص) می خواست در برابر بدعت های دستگاه حاکمه بایستد و حکم واقعی الهی را بیان کند، و با او به شدت برخورد شد؛ چنان که ابوذر و دیگرانی که برای ابراز حقایق احکام الهی حرفی زدند، تبعید یا کشته شدند، و به کسی اجازه اظهار حق و واقعیت داده نشد. در مورد خمس همچنین بود.

از امام باقر(ع) درباره عملکرد حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) در مورد سهم ذی القربی سؤال شد. آن حضرت در جواب فرمودند: «سلک به سبیل أبی بکر وعمر...» (1)

ماحصل پاسخ این بود که چون در زمان آن حضرت، گرفتن و تقسیم صحیح خمس امکان نداشته، رویه و عملکرد حضرت بر طبق رویه خلفای قبلی بوده است.

همچنین از امام باقر(ع) پرسیدند که نظر امام علی(ع) درباره خمس چه بود؟ حضرت پاسخ فرمود: «کان رأیه فیه رأی أهل بیته ولکنّه کره أن یخالف أبابکر

ص: 30


1- الخراج"، ص23؛ و "الأموال" ابوعبیده، ص332؛ و "أحکام القرآن" جصاص، ج3، ص63.

وعمر» (1)یعنی نظر مبارک آن حضرت، در این باره همان نظر خاندانش بود، ولی کراهت داشت که با ابوبکر و عمر مخالفت کند.

بیهقی و دیگران نقل کرده اند که «ولکن کره أن یتعلق علیه خلاف أبی بکر وعمر»(2) یعنی حضرت علی(ع) کراهت داشت عملکردی بر خلاف شیخین به او نسبت داده شود.

ص: 31


1- همان منابع.
2- سنن البیهقی: ج6، ص343.

خمس در زمان صادقین:

با توجه به این که موقعیت امیرالمؤمنین(ع) آن طور بود که در بخش قبل بیان شد، می توان تصور کرد که موقعیت دیگر ائمه: هم که تحت فشار بیشتری از سوی دستگاه حاکمه بودند، چطور بوده است؟

بله، اوایل امامت امام باقر(ع) مصادف با خلافت عمر بن عبدالعزیز بود که بر اساس سیاست های اتخاذ شده از سوی او اختناق کمتر، و فضا برای بیان احکام خمس آماده تر شد.

در این زمان، امام باقر(ع) به تدریج اصل موضوع خمس را مطرح، و ظاهراً آن را برای شیعیان خود اباحه و حلال فرمودند، و اقدام به اخذ آن نکردند.

پس از امام باقر(ع)، حکم خمس از سوی امام صادق(ع) در دو مرحله بیان شده است. در روایاتی که مربوط به دوران آغازین امامت آن حضرت است، موضوع اباحه خمس برای شیعیان مطرح شد؛ اما هنگامی که موقعیت برای بیان احکام واقعی و تفصیلی خمس فراهم گشت، حضرت حکم وجوب آن را بیان فرمودند، و حتی در برخی از روایات، آن حضرت منکر آن را مرتد اعلام فرمودند؛ و به همین ترتیب است که اثری از اباحه و تحلیل خمس در روایات اهل بیت در عصر امامت امام کاظم و امام رضا(ع)وجود ندارد.

در این دوره، زمینه پذیرش حق آن چنان آماده شده بود که مأمون خلیفه عباسی جلسه تشکیل می دهد و در این جلسه کسی را وکیل حضرت زهرا3، و شخص دیگری را وکیل ابوبکر می کند تا درباره فدک بحث کنند، و در این جلسه وکیل حضرت زهرا(س) پیروز و غالب می شود. این نشان از این دارد که ائمه اطهار: در این دوره در بیان و تبلیغ احکام - که از آن جمله خمس است - آزادی بیشتری داشتند، و لذا به تبلیغ احکام تفصیلی آن پرداخته و ابعاد مختلف آن را کاملاً تبیین فرموده اند.

ص: 32

خلاصه فصل:

در زمان جاهلیت، حاکمان قبائل و اقالیم عرب از غنائمی که از غارت و جنگ با قبائل دیگر بدست می آمده - که البته عمده درآمد مردمان آن زمان نیز بوده است - حقی اختصاصی داشته اند که أحیانا به میزان یک چهارم کل غنائم می رسیده است. شخص حاکم این اختیار را داشته که این درآمد را در مصارف شخصی و حاکمیتی خود به کار گیرد.

اسلام اصل این قانون را با تغییراتی در موارد تعلق آن - که در فصول آتی به آن می پردازیم - پذیرفت، ولی اولاً این حق مالی حاکم را به خمس تقلیل داد، و ثانیاً آن را منحصراً برای رسول خدا و اهل بیت معصوم او: مقرر داشت، و البته مصارفی برای آن مشخص نمود. این حکم ثابت شرعی نشان این بود که در نزد خداوند قرار است حاکمیت برای همیشه در دست این خاندان باشد.

با غصب خلافت از امیرالمؤمنین(ع) دستگاه حاکم اولاً نمی توانست این مطلب را تحمل کند که نشانه مشروعیت الهی حاکمیت اهل بیت پیامبر: و عدم مشروعیت هر حکومت دیگری در میان مردم وجود داشته باشد، و ثانیاً نمی توانست اجازه دهد این خاندان تمکن و اقتدار مالی ویژه ای داشته باشند، که این می توانست برای حاکمیت دستگاه خلافت ایجاد مزاحمت نماید.

از این جهت دستگاه حاکم، اولاً اختصاص خمس به اهل بیت را منکر شد و آن را متعلق به حاکمان - هر که باشند - دانست؛ و ثانیاً، سعی کردند موارد تعلق خمس را، به مانند زمان جاهلیت، محدود به غنیمت جنگی کنند، تا کاملاً امر خمس را در تحت تسلط خود داشته باشند.

جریانی که خلافت را به دست گرفت در راستای هدف فوق، به این هم اکتفا نکرد، بلکه هر آن چه را از طریق رسول خدا(ص)، چه در زمان حیات آن بزرگوار به دختر گرامیش حضرت زهرا(س) منتقل شده بود و چه مقداری که به عنوان ارث به ایشان می رسید، انکار و سلب مالکیت کرد. مال حضرت زهرا(س) می توانست پشتوانه خوبی برای اهل بیت عصمت باشد.

ص: 33

فصل دوم: خمس و اهل سنت

اشاره

عناوین ذیل در این فصل مورد توجه است:

شبهات خمس در میان اهل سنت

ممنوعیت روایت در عهد خلفا

پیامبر از چه چیزهایی خمس دریافت کرده است؟

بخش اول: روایات اهل سنت

وجوب خمس در رکاز

رکاز چیست؟

سیوب چیست؟

خمس درآمد

بخش دوم: نامه های پیامبر(ص)

معنای خمس از دیدگاه اهل سنت

ص: 34

شبهات خمس در میان اهل سنت

در میان اهل سنت در عصر حاضر، دو گونه برخورد با حکم خمس دیده می شود.

نظر عده ای از ایشان انکار وجود حکمی به نام خمس می باشد که با عبارات و به اشکال مختلف بیان می شود.

اما عده بیشتری معتقدند که خمس تنها در غنائم جنگی واجب است، و به این گستردگی که در فقه شیعه مطرح شده - که خمس به هر درآمد و منفعتی تعلق گیرد - نیست. پیش از این نیز در فصل نخست دانستیم که موارد مصرف خمس پس از پیامبر(ص) تغییر یافت، و منحصر به تهیه هزینه لوازم جنگی شد، و سهم خدا، پیامبر، ذوی القربی و سادات و... از آن ساقط گشت.

در این فصل به بررسی خمس در منابع اهل سنت می پردازیم، تا روشن شود که آیا ادعای نبودن حکمی به نام خمس صحت دارد؟ و آیا خمس تنها در غنیمت های جنگی مصداق پیدا می کند، یا در منابع اهل سنت هم دایره موضوعاتی که خمس به آن ها تعلق می یابد گسترده تر از غنائم جنگی بوده است؟

ص: 35

ممنوعیت روایت در عهد خلفا

پیش از آن که روایات وارد شده پیرامون خمس را در منابع اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم، باید به این مطلب مهم اشاره کنیم که روایات نقل شده از سوی اهل سنت مقدار بسیار اندکی از روایات صادر شده از حضرت رسول(ص) می باشد، زیرا نقل و نوشتن روایت پس از رحلت آن حضرت از سوی دستگاه حاکمه ممنوع شد، و این ممنوعیت نزدیک به یک قرن، تا خلافت عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت.

در کتاب طبقات ابن سعد، و کتاب های دیگر نقل می کنند که سختگیری در مورد این ممنوعیت به قدری بود که خلیفه دوم، عمر بن خطاب، کسانی را که روایات را گردآوری کرده بودند دعوت کرد، روایات ایشان را گرفت و آتش زد.(1)

برخی از نویسندگان اهل سنت خواسته اند در صحّت این رویداد تاریخی تردید نمایند و بگویند چنین ممنوعیتی به وقوع نپیوسته است؛ ولی شواهد بسیاری از منابع خود ایشان موجود است که وقوع این رخداد را قطعی می نماید. باید گفت ریشه های جلوگیری از نقل و تدوین و حفظ سخنان پیامبر اکرم(ص) را باید در داستان "حسبنا کتاب الله" و "إن الرجل لیهجر" جستجو کرد.

از ابن عباس نقل شده و معروف است که عمر بن خطاب اجازه نداد سخنان رسول گرامی اسلام(ص) که در هنگام بیماری، پیش از رحلتشان، می خواستند بفرمایند، نوشته شود. عمر در برابر فرمان آن حضرت برای آوردن دوات و قلم و

ص: 36


1- طبقات ابن سعد: ج5، ص140، شرح حال قاسم بن محمد بن ابی بکر؛ و نیز مقدمه دارمی: ص126.

نوشتن وصایای ایشان مقاومت کرد و عبارت معروف "إنّ الرجل لیهجر" و "حسبنا کتاب الله" را بر زبان راند (1)

این واقعه تاریخی در صحیح بخاری چنین نقل شده است:

«عن ابن عباس قال: لمّا حَضَرَ النّبی، وفی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب، قال(ص): هلمّ أکتب لکم کتاباً لن تضلّوا بعده. قال عمر: إنّ النبیّ9 غلبه الوجع وعندکم کتاب الله فحسبنا کتاب الله. واختلف أهل البیت فاختصموا، فمنهم من یقول ما قال عمر، وما أکثر اللغط والإختلاف. قال(ص): قوموا عنّی، ولاینبغی عندی التنازع»(2) یعنی هنگامی که موقع احتضار حضرت رسول(ص) بود، و عده زیادی از اصحاب - از جمله عمر بن خطاب - در محضر ایشان بودند، رسول خدا فرمودند: برای من ابزار نوشتاری بیاورید تا برای شما مطلبی بنویسم که به موجب آن بعد از من گمراه نشوید. عمر گفت: بر پیامبر درد عارض شده، و ما برای هدایت کتاب خدا را داریم و کتاب خدا ما را بس است - یعنی نیازی به وصیت پیامبر نداریم! - و به دنبال آن بین حاضرین اختلاف شد. عده ای موافق و عده ای مخالف عمر بودن و این اختلاف اوج گرفت. پیامبر(ص) فرمودند: از نزد من بروید، که شایسته نیست در حضور من نزاع و اختلاف باشد.

در نقل دیگری که از این روایت شده، کلام عمر ذیلی هم دارد، به این صورت که زینب بنت جحش بعد از آن چه گذشت، گفت:

«... إیتوا رسول الله بحاجته. فقال عمر: أسکتنّ فإنکنّ صواحبه، إذا مَرِضَ عصرتنّ أعینکنّ وإن صحّ أخذتنّ بعنقه. فقال رسول الله(ص): هنّ خیرٌ منکم.»(3) یعنی

ص: 37


1- صحیح بخاری: ج2، ص120، کتاب الجهاد باب جوائز الوفد؛ و نیز ج2، ص136، کتاب الجزیه، باب إخراج الیهود من جزیره العرب؛ و صحیح مسلم: ج5، ص75 باب ترک الوصیه؛ و مسند احمد: حدیث 1935.
2- صحیح بخاری: ج1، ص22، کتاب العلم، باب العلم.
3- طبقات ابن سعد: ج2، ص244 – 243، باب الکتاب الذی أراد أن یکتبه الرسول لأمته.

زینب بنت جحش گفت حاجت رسول خدا را برآورده کنید. عمر گفت: ساکت باشید. شما همسران پیامبر وقتی مریش باشد چشم تنگ می کنید و اظهار ناراحتی می کنید و وقتی سالم باشد از گردنش آویزان هستید! رسول خدا در این هنگام فرمود: آن ها بهتر از شما هستند (1)

پیش از این زمان هم مبارزه با نوشتن روایات حضرت رسول انجام می شده است؛ یعنی گروهی بودند که کارهایی می کردند تا احادیث نبوی نقل و ثبت نشود، و از این کار در زمان خود حضرت منع می کردند.

در روایتی نقل شده که عبدالله بن عمرو بن عاص سخنانی را که از حضرت می شنید، می نوشت. عده ای - که از ایشان نام برده نشده - او را مورد عتاب قرار دادند و از این کار جلوگیری کردند.

شاید بتوان گفت از این که نام مانع یا مانعین را ذکر نکرده اند معلوم می شود این شخص یا اشخاص در مدینه مشهور بوده، و معلوم بوده چه کسانی مدعی هستند که احادیث را نباید نوشت. این رویداد تاریخی را چنین نقل کرده اند که این عده به عبدالله بن عمرو بن عاص گفتند: "تکتب کلّ شیء سمعته من رسول الله، ورسول الله بشرٌ یتکلّم فی الغضب والرضا؟!" عبدالله بن عمرو بن عاص می گوید: "فأمسکت عن الکتابه، فذکرت ذلک لرسول الله فأومأ بإصبعه إلی فیه وقال: «أکتب، فوالذی نفسی بیده ما خرج منه إلا الحقّ»"(2)

ص: 38


1- از این روایات ضمنا معلوم می شود که حضرت رسول اکرم 9در حال حیاتش می توانسته بنویسد، و اگر نمی توانسته قبل از نبوتش بوده، و شاید بتوان گفت ناتوانی از نوشتن در زمان نبوت عیب است، و پیش از آن عیب نیست.
2- سنن دارمی: ج1، ص125 باب من رخص فی الکتابه من المقدمه؛ و سنن ابی داود: ج2، ص 126 باب کتابه العلم؛ و مسند احمد: ج2، ص162 و 207 و 216.

مضمون روایت این است که آن عده عبدالله را مورد عتاب قرار دادند که آیا هر چه از رسول خدا می شنوی می نویسی؟! مگر نمی دانی که او هم بشری همچون دیگران است!؟ گاهی غضب آلود است و چیزی می گوید، و گاهی خوشنود است و چیزی دیگر! عبدالله پس از این واقعه دست از نوشتن برداشت تا این که ماجرا را به حضرت رسول(ص) عرض کرد. در این جا بود که حضرت با دستانش به دهان مبارکشان اشاره کردند و فرمودند: بنویس، زیرا قسم به کسی که جانم در دستان اوست جز حق نمی گویم، و هر چه می گویم – به حکم آیه قرآن (1)– چیزی جز وحی نیست.

آری، این جریان منحرف که در زمان حیات خود رسول خدا(ص) تلاش می کرد از او و کلماتش قداست زدایی کند و از نوشتن روایات و سخنان آن حضرت جلوگیری کند، پس از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) قدرت گرفت و با شدت عمل هر چه بیشتر اهداف خود را دنبال کرد.

ذهبی در کتابش می گوید که این اختصاص به عمر نداشته، و ابوبکر هم در زمان خلافتش از نقل احادیث پیامبر اکرم(ص) منع کرده است. او این رویداد را چنین شرح می دهد:

«إن أبابکر جمع الناس بعد وفاه نبیهّم فقال: إنّکم تُحدّثون عن رسول الله أحادیث تختلفون فیها، والناس بعدکم أشدّ اختلافاً فلاتحدّثوا عن رسول الله شیئاً فمَنَ سَألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب الله فاستَحِلّوا حلاله وحَرِّموا حرامه»(2) یعنی ابوبکر بعد از وفات پیامبر(ص)، مردم را جمع کرد و گفت: شما احادیثی را از رسول خدا نقل می کنید که در آن اختلاف دارید، و این اختلاف بعد از شما شدیدتر می شود.

ص: 39


1- مَا یَنطِقُ عَنِ الهَوَی إنْ هُوَ إلا وَحیٌ یُوحَی»(النجم: 3) .
2- تذکره الحفاظ ذهبی: ج1، ص3-2 در شرح حال ابوبکر.

پس از رسول خدا چیزی نقل نکنید و هر گاه با مسأله ای مواجه شدید بگویید "بیننا وبینکم کتاب الله" و تنها حلال قرآن را حلال، و حرام آن را حرام بدانید.

کار به این جا ختم نشد، بلکه عمر بن خطاب برخی از اصحاب رسول خدا(ص)، همچون ابن مسعود و ابودرداء و ابومسعود انصاری، را به جرم این که از رسول خدا(ص) زیاد نقل روایت می کردند، سه روز حبس و زندانی کرد (1)

قرطه بن کعب می گوید: عمر ما را به عراق فرستاد. روزی که از مدینه بیرون می رفتیم به مشایعت ما آمد، و با ما حرکت کرد تا به صرار، که منطقه ای در حومه مدینه است، رسیدیم. در آن جا رو به ما کرد و پرسید: آیا می دانید چرا شما را مشایعت کردم؟ پاسخ گفتیم: خواسته ای ما را مشایعت نموده و تکریم نمایی. عمر به ما چنین گفت: علاوه بر این، کاری با شما داشتم. شما نزد مردم شهری می روید که صدای ایشان به خواندن قرآن همچون صدای زنبوران عسل در کندو بلند است. پس ایشان را از این کار با روایت احادیث از رسول خدا9 بازمدارید. در این صورت من نیز شریک شما هستم. قرطه می گوید: از آن پس روایتی از رسول خدا نقل نکردم (2)

این ممنوعیت باقی بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز، که او از نقل و نگاشتن روایات رفع منع کرد، و به مردم مدینه نوشت که در روایات رسول خدا(ص) نظر کنید و آن ها را بنویسید؛ چون می ترسم علم کهنه شود و اهل آن از دنیا بروند.

گفته شده که ابن شهاب زهری نخستین کسی بود که به فرمان عمر بن عبدالعزیز به تدوین حدیث پرداخت، و این کار در رأس سده نخست هجری بود. پس از آن بود که تدوین و نگارش روایات فزونی گرفت (3)

ص: 40


1- تذکره الحفاظ ذهبی: ج1، ص7 در شرح حال عمر.
2- تذکره الحفاظ" ذهبی: ج1، ص5 - 4 .
3- فتح الباری: ج1، ص218.

با توجه به این واقعیت تاریخی که نزدیک به یک قرن نگارش و تنظیم و تدوین روایات در جامعه اسلامی ممنوع بوده است، به راحتی می توان درک کرد که چرا از آن حضرت و امیرالمؤمنین(ع)درباره خمس روایات اندکی بدست ما رسیده است؛ خصوصاً که دستگاه حاکمه در مورد خمس انگیزه های خاص داشت، و پس از آزادی نگارش و تدوین روایات نیز وضعیت خمس در عملکرد رسمی و حکومتی همانند قبل باقی ماند.

ص: 41

خمس در منابع اهل سنت

با همه این تفاصیل، عرض می شود روایات و شواهد تاریخی مختلفی در منابع اهل سنت مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم و... وجود دارد که نشان می دهند شخص نبی اکرم(ص)، به صراحت حکم خمس را تبلیغ کرده، و به مسلمانان دستور داده خمس درآمدهای خود را پرداخت کنند.

همین منابع ثابت می کنند که واژه "غنیمت" به کار رفته در آیه خمس به غنائم جنگی اختصاص ندارد، بلکه عام است و همه درآمدها را شامل می شود. بنابر این لازم است منابع اهل سنت را مورد کنکاش قرار دهیم تا این مطلب برای کسانی که به دنبال حقیقت هستند کاملاً روشن و معلوم شود.

پیامبر از چه چیزهایی خمس دریافت کرده است؟

بررسی روایات نقل شده در منابع اهل سنت نشان می دهد که رسول اکرم(ص) تنها از غنائم جنگی خمس دریافت نکرده اند، بلکه أحیانا دستور فرموده اند که مردم از دیگر درآمدهای خود، مثل درآمدهای بدست آمده از معدن و گنج، نیز خمس پرداخت کنند.

نقل شده که وقتی نبی اکرم(ص) حضرت علی را برای دریافت "حق الله والرسول" به یمن فرستاد، امیرالمؤمنین(ع) با اموالی به مدینه بازگشت، و در میان آن اموال خاک معدن طلایی بود، که آن را در ظرفی از پوست حیوان پر کرده بودند، و حضرت آن را بین چهار نفر تقسیم فرمود (1)

مسلماً این اموال صدقه یا زکات نبوده، بلکه یا خود آن ها مالی بوده که خمس به آن ها تعلق گرفته، و یا از منافع کار دیگری بوده است. این نکته زمانی آشکارتر می شود که توجه کنیم قبایل یمن ایمان آورده بودند، و کسانی که ایمان

ص: 42


1- صحیح بخاری: ج5، ص134، باب بعث علیّ إلی الیمن؛ وسنن النسائی ج2، ص359.

می آورند چنین نیست که مثل زمان جاهلیت از راه غارت قبائل دیگران درآمدی به دست آوردند. مؤمنین غنیمت را جز از راه جهاد بدست نمی آوردند و جهاد ایشان جز به دستور و نظارت رسول خدا(ص) نبوده است. با توجه به دوری منطقه یمن می توان گفت احتمال این که اموال مزبور، خمس غنائم جنگی بوده باشد، منتفی است.

منابع موجود درباره خمس در میان اهل سنت بر دو قسم هستند:

الف- روایاتی که از آن حضرت نقل شده و عملکرد آن حضرت را نشان می دهند، و در آن ها خمس به عنوان هایی با ذکر نام تعلق یافته است.

ب- نامه ها و فرمان های آن حضرت که با عنوان مکاتیب نقل شده اند، و در آن ها هنگامی که دستور به پرداخت خمس می دهند، آن را به طور مطلق به کار می برند؛ یعنی قرینه ای بر اختصاص خمس به غنائم جنگی در آن نیست.

بخش اول: روایات اهل سنت

اشاره

در روایات نقل شده از رسول اکرم(ص) از طریق اهل سنت، وجوب خمس به عنوان های مختلفی تعلق یافته است؛ که برخی از آن ها عبارتند از:

•رکاز

•کنز

•سیوب

•خمس درآمد

ص: 43

وجوب خمس در رکاز

در منابع اهل سنت روایات بسیاری یافت می شوند که حاکی از وجوب خمس در "رکاز" است، که برخی از آن ها را نقل می کنیم.

روایت نخست: احمد بن حنبل در مسند، و ابن ماجه در سنن خویش، از ابن عباس نقل کرده-اند: «قضی رسول الله(ص) فی الرکاز الخمس»(1) یعنی رسول خدا در رکاز حکم به خمس فرمودند.

روایت دوم: مسلم، بخاری، ابوداود، ترمذی و مالک از ابوهریره نقل کرده اند: «العَجماء جُرحُها جُبارٌ ، والمعدِن جُبار(2)، وفی الرکاز الخمس» (3)

توضیح این که در عصر جاهلیت وقتی کسی در معدن می مرد، دیه اش را از مردم می گرفتند، و همین طور اگر حیوانی اهلی مثل اسب، انسانی را می کشت، ولو صاحبش در نگهداری و بستن او کوتاهی نکرده باشد، دیه اش را از صاحبش می گرفتند. حضرت در این روایت این قانون جاهلی را از میان برداشته و فرموده اند این موارد دیه ندارند، و به همین مناسبت حکم معدن را نیز بیان کرده اند.

ص: 44


1- مسند احمد: ج1، ص314؛ و سنن ابن ماجه: ص839.
2- "العجماء" به معنای حیوان است؛ و "جبار" به معنای هدر است، یعنی خسارتی که لزوم جبران ندارد.
3- صحیح مسلم: ج5، ص127، باب الحرج العجماء والمعدن؛ و صحیح بخاری: ج1، ص182، باب فی الرکاز الخمس (در برخی چاپ¬ها ج2، ص109)؛ و سنن ابی داوود: ج2، ص254، کتاب الحدود، باب من قتل عمیا بین قوم؛ وج2، ص70، باب ما جاء فی الرکاز؛ و سنن ترمذی: ج3، ص138، باب ما جاء فی العجماء جرحها جبار وفی الرکاز الخمس؛ و سنن ابن ماجه: ص803، کتاب اللقطه، باب من أصاب رکازاً؛ و "الموطَّأ": ج1، ص244،باب زکاه الشرکاء؛ و مسند احمد: ج2، ص228، 239، 254، 274، 285، 319، 382، 386، 406، 411، 415، 454، 456، 467، 475، 482، 493، 495، 499، 501 و 507.

پس روایت شاهد بسیار خوبی است که در زمان نبیّ اکرم(ص) خمس از غیر غنائم هم دریافت می شده، و غنیمت دارای مفهومی مطلق است که معدن هم یکی از مصادیق آن می باشد.

روایت سوم: احمد بن حنبل از انس بن مالک نقل کرده است: «قال: خرجنا مع رسول الله(ص) إلی خیبر فدخل صاحب لنا إلی خربه یقضی حاجته فتناول لبنه لیستطیب بها فانهارت علیه تِبراً فأخذها فأتی بها النبیّ(ص) فأخبره بذلک. قال: زنها. فوزنها فإذا مائتا درهم. فقال النبی: هذا رکاز، وفیه الخمس»(1) یعنی با رسول خدا(ص) به سوی خیبر خارج شدیم. یکی از همراهان به قصد قضای حاجت به خرابه ای رفت. برای تطهیر خشتی را برداشت که ناگاه تبری بر او فرو ریخت. آن را به نزد رسول خدا آورد. حضرت به او فرمودند آن را وزن کن. مقدار آن دویست درهم بود. نبی اکرم فرمود: این رکاز است و خمس دارد.

تبر - به کسر تاء و سکون باء - قطعه طلا و نقره را می گویند، قبل از آن که ضرب سکه یا تبدیل به زینت شده باشد. این تعبیر گاهی در مورد قطعات غیر طلا و نقره از دیگر معدنیات هم بکار می رود.

روایت چهارم: در مسند احمد آمده است: «إن رجلاً من مُزَینَه سأل رسول الله مسائل جاء فیها: فالکنز نجده فی الخرب والآرام؟ فقال رسول الله(ص): فیه وفی الرکاز الخمس»(2) یعنی فردی از قبیله مزینه از رسول خدا سؤالاتی کرد؛ از جمله

ص: 45


1- مسند احمد: ج3، ص128؛ و مجمع الزوائد: ج3، ص77، باب فی الرکاز والمعادن؛ و مغازی الواقدی: ص682
2- مسند احمد: ج2، ص186 و 202 و 207، باب الکنز تجده فی الخرب وآلآرام. این روایت به هفت طریق نقل شده که عبارتند از انس بن مالک، عباده بن صامت، جابر بن عبدالله (به صورت مرسل)، ابن عباس، عبدالله بن عمرو، و عمرو بن عوف المزنّی. این روایت هم چنین در سنن ترمذی: ج1، ص219، باب لقطه از کتاب الزکاه نقل شده است.

درباره گنجی که در خرابه ای می یابیم؟ رسول خدا فرمود: در گنج و در رکاز خمس واجب است.

توضیح کلمه "آرام" آن که در گذشته جاده های میان شهرها به صورت امروزی نبود، و مسیرها در اثر حوادث طبیعی به مرور زیر خاک و شن و... ناپدید می شدند، خصوصاً در بیابان های شن زار. برای جلوگیری از این مشکل، در فاصله های معین، از قطعات سنگ، تپه ای می ساختند که طوفان شن و باد و حوادث طبیعی دیگر آن را نریزد، و علامتی باشد برای پیدا کردن راه و مسیر، تا مسافران گم نشوند. گاهی برخی از مسافران اموال خود را زیر این تپه ها که در زبان عرب به آن ها "آرام" گفته می شد دفن می کردند، و أحیانا به فراموشی سپرده می شد تا این که این اموال بعدها به صورت گنج پیدا می شد.

روایت پنجم: احمد بن حنبل از شَعبی از جابر از رسول خدا9 نقل کرده که فرمود: «و فی الرکاز الخمس» (1)

روایت ششم: احمد بن حنبل از عُباده بن صامت از رسول خدا(ص) نقل کرده: «و قضی فی الرکاز الخمس» (2)

رکاز چیست؟

لسان العرب در تعریف رکاز می گوید: «قِطَعُ ذهب وفضه تخرج من الأرض أو المعدن»(3) که ظاهرش این است که رکاز هم در گنج استعمال می شود، و هم در معدن.

ص: 46


1- مسند احمد: ج3، ص335 و 336 و 356 و 353 – 354.
2- مسند احمد: ج5، ص326.
3- لسان العرب: ج 5، ص300.

روایت دومی که در بخش قبل نقل شد - یعنی حدیث "العجماء ..." - در بعضی نقل ها ذیلی دارد که از حضرت معنای رکاز را سؤال می کنند:

«قیل له: ما الرکاز یا رسول الله؟ قال: الذهب والفضه الذی خلقه الله فی الأرض یوم خُلِقت»(1)

رکاز گاهی به معنای گنج بکار می رود؛ یعنی در معنای طلا و نقره و مثل آن که توسط انسانی در زمین یا لای دیواری دفن شده و صاحب آن پیدا نشود، و أحیانا توسط دیگران کشف گردد. ولی به طور قطع این کلمه در مورد معدن هم بکار رفته است. در این روایت، رکاز به معدن تفسیر شده است. در روایت چهارم هم رکاز و کنز(گنج) در برابر هم قرار گرفته اند. نتیجه آن که لااقل رکاز معنای دیگری غیر از گنج هم دارد، وگرنه روایت معنای درستی نخواهد داشت.

با ملاحظه این روایت و سخن صاحب لسان العرب شاید بتوان گفت رکاز به معنایی است که می تواند هم بر گنج و هم بر معدن صدق کند، و به حسب مورد می بایست مراد متکلم را یافت.

سیوب چیست؟

یکی دیگر از عناوینی که در روایات رسول اکرم(ص)، خمس به آن تعلق گرفته، "سیوب" است. "سیوب" جمع "سَیب" است که در لغت به معنای جود و عطا و نیکی است.

در کتاب نهایه اللغه آمده است: «و فی کتابه – أی کتاب رسول الله – لوائل بن حجر(2) : فی السُیوب الخمس».

او در بیان معنای این واژه می نویسد:

ص: 47


1- کتاب خراج ابویوسف: ص26، ط قاهره 1346 ه- .
2- نام رئیس قبیله ای از یمن است.

«وقیل: السیوب عروق الذهب والفضّه یسیب فی المعدن، أی تتکوّن فیه وتظهر...» یعنی سیوب رگه های طلا و نقره ای است که در معدن پدید می آید و آشکار می شود.

ایشان سپس از زمخشری نقل می کند:

«السُیوب جمع سَیب یرید به المال المدفون فی الجاهلیه أو المعدن لأنّه من فضل الله تعالی و عطائه لمن أصابه» (1)

خلاصه این که "سَیب" مال مدفون از قدیم الایام - یعنی گنج - و یا معدن را گویند، و بدان سبب به آن "سَیب" گفته شده که گنج و معدن عطیّه الهی است؛ یعنی گویا خدا آن را به کسانی که آن ها را کشف می کنند، مرحمت فرموده است.

با این حساب، سیوب شامل معدن هم می شود.

خمس درآمد

در میان مکتوبات حضرت رسول(ص) روایتی نقل شده که چون نامه و فرمان نیست، بلکه سخنان حضرت است که ایشان املا فرموده و دیگران نوشته اند، آن را به صورت جداگانه نقل می کنیم.

«إن وفد عبدالقیس لمّا قالوا لرسول الله(ص) إن بیننا وبینک المشرکین من مُضَر وإنّا لانصل إلیک إلاّ فی أشهر حُرُم فمرنا بجُمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجّنه وندعو إلیه من وراءنا. قال: آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع. آمرکم بالإیمان بالله،

ص: 48


1- نهایه اللغه: ذیل ماده سیب.

وهل تدرون ما الإیمان بالله؟ شهاده أن لا الله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاه وإیتاء الزکاه وتُعطوا الخمس من المَغنَم...» (1)

داستان از این قرار است که گروهی از قبایل ربیعه به نام عبدالقیس خدمت حضرتش(ص) رسیدند و عرض کردند بین ما و شما را طائفه مُضَر که مشرک هستند فاصله انداخته، و آن ها نمی گذارند از مقر خود بیرون بیاییم و فقط در ماه های حرام می توانیم حضور شما مشرف شویم. پس برای ما جملاتی بفرمایید تا با عمل به آن ها به بهشت برویم. حضرت رسول هم آن ها را به چهار چیز امر کردند: ایمان به خدا، اقامه نماز، دادن زکات و خمس از مغنم.

اگر به این نکته توجه کنیم که سؤال کنندگان در محاصره بوده و نمی توانستند از مقر خود بیرون آیند، و خودشان در سؤال تصریح کرده اند که جز در ماه های حرام نمی توانیم از مقر خویش بیرون بیاییم، و همچنین با توجه به این که مسلمان بوده و جنگ و غارت نمی کردند، و طبیعتاً جهاد نیز برایشان امکان نداشته است، معلوم می شود که "مغنم" در سخنان حضرت رسول(ص)، نمی توانسته به معنای غنیمت جنگی بوده باشد؛ که در این صورت توصیه های حضرتش بیهوده می شد! این کافی است تا نشان دهد حضرتش کلمه "مغنم" را در معنای مطلق درآمد و منافع اراده کرده است.

بخش دوم: نامه ها و فرمان های پیامبر(ص)

اشاره

حضرت رسول(ص) در طول زندگانی خویش نامه ها، عهدنامه ها و فرمان هایی نوشته اند که در منابع مختلف به طور پراکنده نقل شده، و در کتاب های مستقلی گردآوری شده اند. از جمله این کتاب ها می توان به کتاب های "مکاتیب الرسول"

ص: 49


1- صحیح بخاری: ج1، ص16؛ و ج4، ص205 (والله خلقکم وما تعملون) از کتاب توحید؛ و ج3، ص53؛ و صحیح مسلم: ج1، ص35 و 36، باب الأمر بالإیمان؛ و سنن نسایی: ج2، ص333؛ و مسند احمد: ج3، ص318؛ و ج5، ص136.

و "مدینه البلاغه" اشاره کرد، که مرحوم شیخ علی احمدی میانجی و مرحوم شیخ موسی زنجانی آن ها را گردآوری و تدوین کرده اند، و بارها به چاپ رسیده است.

در مکاتیب الرسول 16 مکتوب، و در مدینه البلاغه حدود 12 یا 13 مکتوب به موضوع بحث ما می پردازند. این نامه ها از منابع اهل سنت نقل، و مدارک آن ها از منابع شیعی هم استخراج شده است (1)

مکتوب نخست: ابن هشام، طبری و ابن کثیر عهدی را از آن حضرت نقل کرده اند که رسول خدا(ص) هنگامی که عمرو بن حزم را برای تبلیغ به یمن فرستاد برایش نگاشت، و ما آن را از کتاب "فتوح البلدان" بلاذری نقل می کنیم.

«بسم الله الرحمن الرحیم هذا بیانٌ من الله ورسوله. "یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود" عهدٌ من محمد النبیّ رسول الله لعمرو بن حزم حین بعثه إلی الیمن؛ أمَره بتقوی الله فی أمره کلّه وأن یأخذ من الغنائم خمس الله وما کتب علی المؤمنین من الصدقه من العقار...»(2) یعنی "بسم الله الرحمن الرحیم" این بیانی از جانب خدا و رسول او است. "یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود". این عهدنامه ای است از سوی محمد پیامبر و رسول خدا به عمرو بن حزم هنگام اعزام او به یمن. پیامبر او را به تقوای خدا در همه تکالیف او امر می کند، و این که از غنائم خمس را در راه خدا بدهد؛ همان طور که بر مؤمنین صدقه از زمین هایشان را فرمان داده است.

ص: 50


1- در مکاتیب میانجی از 206 تا ص397، نامه های شماره 31-32–38–54–69–62–63–70–71–72-74–98–104–105-113، چاپ بیروت، که مدارک آن ها را از بحار و مناقب شهر آشوب هم آورده است؛ و هم چنین در مدینه البلاغه مرحوم زنجانی در ج2، ص268 تا ص344. ابن سعد نیز در جلد اول از کتاب طبقات خویش در ص269 تا ص300 این نامه ها را به صورت پراکنده آورده است.
2- فتوح البلدان: ج1، ص84، باب الیمن؛ سیره ابن هشام: ج4، ص265 و 266؛ تاریخ طبری: ج1، ص1727 و 1729؛ تاریخ ابن کثیر: ج5، ص76؛ و کتاب الخراج ابی یوسف: ص85 و...

در این فرمان مراد از خمس غنایم، خمس مطلق منافع است، چرا که مسلمانان یمن حتّی با اذن پیامبر نیز امکان جنگ نداشتند تا گفته شود که مقصود پرداخت خمس غنائم جنگی است.

مکتوب دوم: نامه ای است که حضرت برای سعد هذیم از قضاعه و جُذام، به صورت مشترک نوشته، و در آن احکام صدقه را آموزش داده و به ایشان فرمان داده بود که صدقه و خمس را به فرستادگانش (اُبیّ و عنبسه) یا کسی که آن ها می فرستند، پرداخت کنند.

«ما کتب لسعد هذیم من قضاعه وإلی جُذام، کتاباً واحداً یعلّمهم فرائض الصدقه وأمرهم أن یدفعوا الصدقه والخمس إلی رسولیه أُبیّ وعنبسه أو من أرسلاه» (1) یعنی این فرمان واحدی است برای سعد هذیم از عشیره قضاعه و برای عشیره جذام، که در آن فرائض صدقه را تعلیم می دهد، و امر به دادن صدقه و خمس به نمایندگان پیامبر یعنی "أبیّ" و "عنبسه" و یا نمایندگان آن ها می کند.

در این مکتوب کلمه مغانم یا غنائم نیامده تا تصور شود تنها مربوط به غنائم جنگی است، بلکه در آن تنها امر به پرداخت زکات و خمس شده است. این توضیح برای برداشت کامل از بعضی مکتوبات آتی هم باید مورد توجه باشد.

در بعض مکاتیب هم آمده است که افراد دارا و ثروتمند از اضافه مالشان به فقراء بدهند، که این هم جز بر خمس نمی تواند حمل شود، چرا که پرداخت واجب مالی در اسلام یا خمس است و یا زکات، و غیر این دو چیز واجب دیگری نداریم، تا حمل بر آن شود. از طرفی موارد زکات محدود و مشخص است، پس این مورد لزوما خمس خواهد بود.

ص: 51


1- طبقات ابن سعد: ج1، ص270.

مکتوب سوم: مکتوبی است که حضرت برای مالک بن أحمر جُذامی و مسلمانانی که از او پیروی می کردند نگاشته است، و در آن می فرماید:

«أماناً لهم ما أقاموا الصلاه واتبعوا المسلمین وجانبوا المشرکین وأدّوا الخمس من المغنم وسهم الغارمین و...»(1) یعنی این امانی برای آن ها است مادامی که نماز بپا دارند و تبعیت از مسلمانان کنند و از مشرکین دوری گزینند و خمس از مغنم و سهم غارمین(یعنی زکات) را بپردازند و ...

مکتوب چهارم: این مکتوب را حضرت برای فجیع بن عبدالله و تابعان او نگاشته اند:

«من محمد النبیّ للفجیع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاه وآتی الزکاه وأطاع الله ورسوله وأعطی من المغانم خمس الله ونصر النبیّ...»(2) یعنی این مکتوب از سوی محمد نبی به فجیع و تابعان او است که مسلمان شده و نماز بپا می دارند و زکات می پردازند و اطاعت خدا و رسول او می کنند و از مغانم خود خمس می دهند و یاری پیامبر می کنند ...

مکتوب پنجم: حضرت برای أسبذیین چنین نگاشته اند:

«من محمد النبی رسول الله لعباد الله الأَسبَذیّین... وآتوا الزکاه وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حقّ النبیّ...»

گفته شده که أسبذی نسبت ایشان است به قریه ای در نزدیکی مدینه به نام "هَجَر"؛ یعنی این مکتوب به قومی نوشته شده که از آن قریه بوده اند.

ص: 52


1- اسد الغابه: ج4، ص271.
2- طبقات ابن سعد: ج1، ص304 و 305.

در این مکتوب زکات را جدای از حق رسول اکرم ذکر کرده است که معلوم می شود مقصود همان خمس می باشد. در این جا هم سخن از مغنم و غنیمت نیست تا کسی از آن اختصاص خمس به غنائم استفاده کند.

مکتوب ششم: نامه ای است که حضرت در آن چنین نگاشته اند:

«لمن أسلم من حَدَس ولَخم وأقام الصلاه وأعطی الزکاه وأعطی حظّ الله وحظّ الرسول و...» (1)یعنی این مکتوبی است برای مسلمانان دو قبیله حدس و لخم و کسانی که اقامه نماز کنند و حقوق خدا و رسول را می پردازند و ...

مخاطب این مکتوب با عنوان "لِمَن" مشخص شده، یعنی "برای هر فردی"، حتی اگر گروه و قومی نباشد، پس دیگر معنا ندارد بگوییم فقط بهره و حظّ رسول خدا از غنائم جنگی مد نظر بوده است، چون مخاطب قوم و قبیله نیست که جنگ کند. جنگ کار قوم است و نه فرد.

مکتوب هفتم: رسول اکرم (ص) برای جناده الأزدی و قوم و پیروانش نگاشته اند:

«... ما أقام الصلاه وآتوا الزکاه وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبیّ و...» (2)

مکتوب هشتم: آن حضرت(ص) برای بنی معاویه بن جَروَل الطائی نوشتند:

«... لمن أسلم منهم وأقام الصلاه وآتی الزکاه وأطاع الله وأعطی من المغانم خمس الله وسهم النبیّ وفارق المشرکین وأشهد علی إسلامه أنّه آمن بأمان الله

ص: 53


1- طبقات ابن سعد: ج1، ص266.
2- طبقات ابن سعد: ج1، ص270، باب ذکر بعثه رسول الله(ص) بکتبه؛ و هم چنین ج1، ص300 در شرح حال جناده.

ورسوله وأنّ لهم ما أسلموا علیه» (1) یعنی [مکتوبی] برای هر کس از بنی معاویه بن حرول طائی که اسلام آورد و اقامه نماز کرد و زکات پرداخت و اطاعت خدا نمود و از مغانم خمس خدا و سهم پیامبر را پرداخت و از مشرکین دوری گزید و بر اسلام خود شاهد گرفت که او در امان خدا و رسول او قرار دارد و از حقوق مسلمانی برخوردار است.

همچنین حضرت نامه ای به بنی جُوَین طائی با اختلافی اندک نگاشتند:

«لمن آمن منهم بالله وأقام الصلاه وآتی الزکاه وفارق المشرکین وأطاع الله ورسوله وأعطی من المغانم خمس الله وسهم النبیّ و...» (2)

مکتوب نهم: در نامه ای که حضرت(ص) برای جُهَینَه بن زید نوشتند، چنین آمده است:

«إنّ لکم بطون الأرض وسُهولها وتلاع الأودیه وظهورها علی أن تَرعوا نباتها وتشربوا ماء ها علی أن تؤدّوا الخمس و...» (3)یعنی [حال که مسلمان شدید] سخت و هموار زمین و دره و بلندی های آن برای شما است و می توانید از نباتش برای چرا، و از آبش برای شرب استفاده کنید، به این شرط که خمس بپردازید و ...

مکتوب دهم: این نامه را حضرت برای ملوک حمیر نوشته اند که در آن آمده است:

«أمّا بعد فإن الله هداکم بهدایته أن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاه وآتیتم الزکاه من المغانم خمس الله وسهم النبی وصفیّه وما کتب علی المومنین من

ص: 54


1- - طبقات ابن سعد: ج1، ص269، دارالفکر.
2- همان منبع.
3- مجموعه الوثائق السیاسیه: ص142، شماره 157 به نقل از "جمع الجوامع" سیوطی.

الصدقه ...»(1) یعنی اما بعد، براستی که خداوند شما را به هدایت خود مفتخر ساخت که به راه صلاح وارد شدید و اطاعت خدا و رسول او کردید و نماز گزاردید و زکات از مغانم، یعنی خمس خدا و سهم رسول و آن چه خاص او را بود، و همچنین آنچه از صدقات بر شما واجب بود، را پرداخت کردید ...

با توجه به آن چه در فصل آتی به تفصیل می آید که واژه "زکات" در ادبیات قرآن و روایات به معنی زکات اصطلاحی در امروز نبوده، بلکه به معنای مطلق حقوق مالی بوده و شامل خمس هم می شده، معنای روایت روشن می-شود. در این روایت، ذکر خاص - (سهم النبیّ) - بعد از عام - (الزکاه من المغانم) - صورت گرفته است.

مکتوب یازدهم: حضرت برای بنی ثَعلَبَه بن عامر می نویسند:

«من أسلم منهم وأقام الصلاه وآتی الزکاه وخمس المغنم وسهم النبیّ والصفایا فهو آمن بأمان الله» (2)

مکتوب دوازدهم: برای بنی زُهَیر العُکلِیّین نوشته اند:

«إنّکم إن شهدتم أن لا الله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله فأقمتم الصلاه وآتیتم الزکاه وأدّیتم الخمس من المغنم وسهم النبیّ و...» (3)

ص: 55


1- فتوح البلدان: ج1، ص85؛ سیره ابن هشام: ج4، ص258 و 259؛ مستدرک الحاکم: ج1، ص395.
2- الإصابه: ج2، ص 189 در شرح حال صیفی بن عامر.
3- سنن ابن داود: ج2، ص55، باب 20 از کتاب خراج؛ و سنن النسائی: ج2، ص179؛ و طبقات ابن سعد: ج1، ص179؛ و مسند احمد: ج5، ص77 و 78 و 363؛ و أسد الغابه: ج5، ص4 و 389.

مکتوب سیزدهم: برای برخی از طوایف جُهَینَه نوشتند:

«من أسلم منهم وأقام الصلاه وآتی الزکاه وأطاع الله و رسول الله وأعطی من الغنائم الخمس وسهم النبیّ الصفی»(1)

مکتوب چهاردهم: رسول الله(ص) برای نَهشَل بن مالک الوائلی نوشتند:

«باسمک اللهم هذا کتابٌ من محمد رسول الله لنَهشَل بن مالک ومن معه من بنی وائل لمن أسلم وأقام الصلوه وآتی الزکاه وأطاع الله ورسوله وأعطی من المغنم خمس الله...»(2) یعنی به نام تو ای خداوندگار. این مکتوبی است برای نشهل بن مالک و کسانی که تحت فرمان او هستند از بنی وائل، کسانی که اسلام آوردند و اقامه نماز کردند و ادای زکات نمودند و اطاعت خدا و رسول او کردند و از مغنم خمس خدا را پرداختند و ...

ص: 56


1- طبقات ابن سعد: ج1، ص271.
2- طبقات ابن سعد: ج1، ص248.

مکتوب پانزدهم: رسول الله(ص)برای عمرو بن معبد الجهنی و بنی الحُرقه از جهینه و بنی الجرمز نگاشت:

«من أسلم منهم وأقام الصلاه... وأعطی من الغنائم الخمس...»(1)

در پایان کلام، تذکر مجدد این مطلب خوب است که در این مکتوبات نمی تواند مراد از غنائم متعلق خمس، غنائم جنگی باشد، بلکه ظاهر آن سود و منافعی است که افراد در تلاش برای کسب معاش بدست می آورند. دلیل این مدعا آن است که مخاطبان این نامه ها و فرمان ها به طور مستقل و به خودی خود مجاز به جنگ با کفار نبوده اند، و در عمل نیز گزارش تاریخی معتبری وجود ندارد که چنین اتفاقی افتاده باشد، و مسلمانان خودشان جنگیده و غنیمت گرفته باشند تا رسول اکرم(ص) ایشان را مکلف به پرداخت خمس آن بنماید؛ به ویژه که مخاطبین این نامه ها نوعاً یا بعضاً گروه های کوچکی بودند که امکان جنگ و جهاد را به طور مستقل نداشتند.

ص: 57


1- طبقات ابن سعد: ج1، ص271.

معنای خمس از دیدگاه اهل سنت

از آن چه گذشت، کاملاً آشکار شد که اصل حکم شرعی با عنوان خمس و این که به عناوین دیگری غیر از غنائم جنگی خمس تعلق پیدا می کند، در منابع اهل سنت نیز وجود دارد، و انکار آن به دور از انصاف علمی است.

آن چه در این قسمت بدان می پردازیم آن است که گرچه در علمای اهل سنت افرادی مثل ابویوسف(1) و شافعی هستند که قائل به وجوب خمس در غیر غنائم جنگی می باشند، ولی در عین حال روی هم رفته طبق فتوای ایشان خمس، به معنای پرداخت یک پنجم، در غیر غنائم جنگی نیست.

بلکه اهل سنت أحیانا در مفهوم خمس با شیعیان اختلاف نظر دارند، و گاه آن را در معنای زکات استعمال می کنند.

در کتاب خلاف به موضوع تفاوت مفهوم خمس در میان اهل سنت و شیعیان اشاره شده است. مرحوم شیخ در این کتاب می فرماید اهل سنت هر وقت واژه "خمس" را به کار می برند از آن معنای زکات را اراده می کنند. این ادعا شواهدی در منابع اهل سنت دارد.

از آن جمله ماجرایی است که در صحیح بخاری در ذیل روایت «فی الرکاز خمسٌ» نقل شده، و در آن می گوید عمر بن عبدالعزیز خمس "رکاز" را پرداخت کرده است. عبارت او چنین است:

«فأخذ عمر بن عبدالعزیز من المعادن من المأتین خمسه» (2)

ص: 58


1- خراج ابویوسف: ص25 و ص83.
2- صحیح بخاری، ج 2 ص109.

می بینیم که طبق این نقل از هر 200 درهم از معادن، پنج درهم گرفته است، که این نشان می دهد مقصود از ادای خمس، پرداخت زکات آن بوده، و نه خمس، یعنی یک پنجم محصول معدن.

شاهد دیگری که برای این ادعا وجود دارد این است که روایات خمس در کتاب های اهل سنت در باب های مختلف آمده است، و بابی به نام "خمس" به طور مستقل وجود ندارد.

در مسند مسلم این روایات در باب "الجرح والعجماء و...."، و در صحیح بخاری، مثل روایت «الخمس من الإیمان» در جلد اوّل در "باب الإیمان" نقل شده است. همچنین در "باب اللقطه" و "باب الزکاه" می توان روایات مربوط به خمس را یافت.

از این جا معلوم می شود که ایشان معنای خمس را هم تغییر داده اند، و در هر جا پرداخت خمس را نقل می کنند، از آن پرداخت زکات را برداشت می نمایند.

ص: 59

خلاصه فصل:

دستگاه حاکم خلافت پس از رسول خدا(ص) تلاش کرد مدارک موجود از تراث نبوی را در مواردی که با اعتقادات و خواسته هایشان در تعارض است کتمان و انکار کند، و در همین راستا منع از کتابت و حتی نقل سنت نبوی را در دستور کار قرار داد، و تا اواخر قرن اول هجری این روند ادامه یافت، و این در سلامت تراث موجود حدیثی اهل سنت اثر خود را گذاشته است. با این وجود، در خصوص خمس، علاوه بر منابع شیعی، از خود منابع اهل سنت مدارک کافی مبنی بر تعلق خمس به همه منافع و درآمدها بدست آمده است. مکاتیب متعدد رسول خدا9 شاهد بر این است که حضرتش در زمان حیات خود از گنج و معدن خمس می گرفته است. این برای ابطال ادعای انحصار خمس به غنائم جنگی و تفسیر محدود لفظ "ما غنمتم" در آیه خمس کفایت می کند.

این فصل بدین امر پرداخت که این مدارک تاریخی حدیثی را برای اثبات مطلب نشان دهد.

ص: 60

فصل سوم: خمس در مکتب وحی و منابع شیعی

اشاره

عبادات مالی در قرآن

معنای لغوی زکات

اصطلاح زکات در قرآن

چگونگی تغییر در معنای زکات

صدقه و تفاوت آن با زکات

تفاوت زکات و صدقه در سخن پیامبر(ص)

خمس و آیه چهل و یکم سوره انفال

معنای غنیمت

اشکال به دلالت آیه و پاسخ آن

فرق خمس و زکات چیست؟

ص: 61

عبادات مالی در قرآن

زندگی فردی و اجتماعی انسان ابعاد مختلفی دارد که در دین اسلام برای هرکدام از این ابعاد عبادت های مختلفی تشریع شده است. از آن جمله بُعد اقتصادی زندگی انسان است که اسلام قوانین دقیقی برای آن تعیین کرده است. در قرآن کریم عبادت های مالی مختلفی بیان شده است که همگی در ذیل عنوان "انفاق فی سبیل الله" قرار می گیرند، و عبارتند از زکات، خمس، صدقه و...

در گذر زمان، بر اثر عوامل مختلف، مفاهیم برخی از این عناوین در جامعه اسلامی و اذهان مسلمانان دچار دگرگونی شده، و حتی بعضی با بعضی خلط گردیده است. آگاهی از معنای اصلی این عناوین در قرآن می تواند در رفع این اشتباهات ما را یاری کند.

در این فصل به بررسی مفاهیم این واژه ها، به خصوص در قرآن، می پردازیم و تفاوت آن ها را بیان می کنیم.

ص: 62

معنای لغوی زکات

واژه زکات در قرآن سی و یک بار آمده است، که در موارد بسیاری با واژه "صلاه" مقارن و همراه می باشد.

در لغت نامه ها چهار معنا برای زکات ذکر کرده اند:

1-الطهاره،

2-النماء،

3- البرکه،

4-المدح(1)

در قرآن و روایات، برخی مشتقات زکات در بعضی از معانی لغوی آن به کار رفته است. مثلاً قرآن از قول اصحاب کهف نقل کرده که «فلینظر أیّها أزکی طعاماً» (2)که در آن "أزکی" به معنی "أطهر" بکار رفته است؛ یعنی "أطهر طعاماً" (= خوراکی پاکیزه تر).

از امام باقر(ع) هم روایتی نقل شده که فرمودند: «زکاه الأرض یُبسُها»(3) یعنی پاک شدن زمین با خشک شدن آن است.

در آیه «الم تر الی الذین یُزَکّون أنفُسَهُم»(4) زکاه به معنای "مدح" به کار رفته است، که به کسانی که خود را مدح می کنند، اشاره دارد.

ص: 63


1- لسان العرب: ج6، ص65.
2- کهف: 19
3- - لسان العرب: ج6، ص65.
4- - نساء: 49

همین طور در روایاتی زکات به معنای رشد و نموّ استعمال شده است. مثلاً از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده که فرمود: «العلم یَزکُو علی الإنفاق»(1) یعنی علم با انفاق نمو و رشد می یابد، و یا «زکاه الزرع» به معنی "نموّ کشت و زارعت" بکار می رود.

ص: 64


1- - لسان العرب: ج6، ص64.

اصطلاح زکات در قرآن

ظاهراً معنای خاص زکات در قرآن، هر مالی است که انسان از اموال خود به عنوان حق خدای متعال به مستحقان پرداخت می کند. در این معنا، واژه "زکات" تمام حقوق مالی را شامل می شود، چه خمس، چه زکات فطره، چه زکات طلا و نقره و چهارپایان و ....

راغب اصفهانی در مفردات می گوید:

«الزکاه ما یخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وتسمیتُهُ بذلک لِما یکون فیها من رجاء البرکه أو لتزکیه النفس، أی تنمیتها بالخیرات والبرکات، أو لهما جمیعاً...» (1)

خلاصه سخن ایشان این است که زکات مالی هزینه ای است که انسان برای تقرّب به خدای متعال به امید برکت یا پاک کردن مال خود یا رشد و نمو یافتن آن با خیرات و برکات یا همه این موارد از اموال خود پرداخت می کند.

در این تعریف اشاره ای هم به وجه تسمیه زکات اصطلاحی، و مناسبت آن با معنای لغوی آن شده است.

لسان العرب نیز زکات اصطلاحی را چنین تعریف می کند:

«الزکاه ما أخرجتَه من مالک لتطهره به»(2)

بنابراین مراد از زکات در آیات زیادی مثل آیه «والّذین فی أموالهم حقٌّ معلومٌ للسائِلِ والمحروم» (3)و «وفی أموالهم حقٌّ للسائِلِ والمحروم»(4) به معنای اعم آن

ص: 65


1- مفردات راغب: ص212 ذیل ماده زکا.(مکتبه بوذرجمهری المصطفوی/تهران/1332 شمسی).
2- لسان العرب: ج6، ص65.
3- معارج: 25-24.
4- ذاریات: 19.

است، و برای انواع صدقات واجب همچون زکات فطره، زکات اموال چهارگانه و خمس به کار می رود.

شواهد و مؤیدات مختلفی بر این مدعا وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

نخست آن که گفته شد که معنای لغوی "زکات"، نمو و برکت می باشد، و این در مالیات به معنای مطلق اعطای مال مناسب است، و اختصاص به نوعی از آن ندارد.

دوم آن که از آیات قرآن کریم چنین بر می-آید که این واژه پیش از اسلام نیز کاربرد داشته است، چنان که از زبان حضرت عیسی(ع) نقل می فرماید که «أوصانی بالصلوه والزکاه» (1) بعید است که مراد از زکات مورد نظر در دین عیسی، زکات به معنای خاص آن باشد.

سوم آن که این مسلّم است که حکم زکات به معنای خاص آن - که در مقابل خمس است - در مکه تشریع نشده بود. با توجه به این که واژه "زکات" در سوره های مکی مثل سوره بیّنه (2)مورد استفاده قرار گرفته است، نمی توان پذیرفت که این واژه در آیات مکی و مدنی به دو معنای متفاوت بکار رفته باشد. پس باید گفت در همه جای قرآن مراد از زکات عام است و شامل خمس هم می شود، و اختصاصی به زکاتی که در دین اسلام تشریع شده، ندارد.

چهارم آن که در چندین آیه از قرآن کریم عبادت بدنی و مالی در کنار هم به کار رفته و فرموده: «أقیموا الصلوه وآتوا الزکاه»(3) که در آن وجهی برای اختصاص به معنای خاص زکات نیست، بلکه مقصود از آن همه عبادت های مالی است.

ص: 66


1- مریم: 31.
2- بینه: 5.
3- بقره: 43، 83، 110؛ نساء: 77؛ نور: 56؛ مزمل: 20.

چگونگی تغییر در معنای زکات

به نظر می رسد تغییر در معنای زکات - و در واقع، تحریف معنای آن - از زمانی پدید آمد که حاکمان پس از رسول خدا(ص) به تدریج خمس را از احکام اسلامی حذف کردند. با حذف مفهومی به نام خمس از زیرمجموعه های زکات، وقتی آیات مربوط به زکات قرائت می شد، واژه "زکات" در اذهان تنها منطبق بر صدقات واجب گشت، و معنای اصلی آن به مرور زمان به فراموشی سپرده شد.

واژه صدقه و تفاوت آن با زکات

راغب در بیان معنای صدقه می گوید: «الصدقهُ ما یُخرِجُهُ الإنسانُ مِن مالِهِ علی وَجهِ القُربَهِ، کالزّکاه» (1)

از این بخش تعریف چنین استفاده می شود که معنای اصطلاحی صدقه صِرف پرداخت مال نیست، بلکه در آن همچون زکات قصد قربت نیز لازم است. او در ادامه می نویسد: «لکنّ الصدقه فی الأصل تُقال للمتطوَّعِ به، والزکاهُ للواجِبِ».

علامه طبرسی نیز در بیان معنای "صدقه" در قرآن کریم به تفاوت میان زکات و صدقه اشاره کرده، و می فرماید: «إن الزکاه لاتکون إلّا فرضاً، والصدقه قد تکون فرضاً وقد تکون نفلاً» (2)

بنابراین، در معنای زکات، وجوب لحاظ شده است، و از آن "حق الله" قصد می شود، یعنی اعطای مال قربهً الی الله؛ ولی این که آیا در معنای صدقه، استحباب لحاظ شده، و یا صدقه اعم از واجب و مستحب مالی است، جای بحث و گفتگو دارد.

ص: 67


1- مفردات: ص279 ذیل ماه (صدق).
2- مجمع البیان: ج1، ص384، ذیل آیه 271 سوره بقره.

آن چه معنای مورد نظر از واژه صدقه را در قرآن روشن می سازد توجه به این نکته است که در قرآن کریم هنگامی که مستحقان صدقه را بر می شمارد می فرماید آن را باید به هشت گروه بدهید:

«إنّما الصّدقات للفقراءِ والمساکین والعاملین علیها والمؤلفهِ قلوبُهُم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل» (1)

مخفی نیست که این گروه ها همان مستحقان زکات واجب اصطلاحی هستند، در حالی که در قرآن کریم از مستحقان زکات سخنی نرفته است.

از همین رو در باب نهم از ابواب زکات کتاب شریف "وسائل الشیعه" در ذکر روایاتی که زکات را برای بنی هاشم حرام اعلام کرده-اند، می بینیم چندین روایت نقل شده است که در غیر از یک روایت، از آن با لفظ صدقه یاد کرده اند (2)

در این میان، تنها یک روایت از ابی خدیجه وجود دارد که در آن واژه "زکات" به کار رفته، که ظاهرش معمول به نیست، و در آن آمده است: «أعطوا الزکاه من أرادها من بنی هاشم فإنّها تحل لهم، وإنّما تحرم علی النبی وعلی الإمام الذی من بعده والأئمه» (3)

مضمون این خبر چنین است که زکات برای بنی هاشم حلال است، جز رسول اکرم و ائمه:؛ که بعضی آن را حمل بر تقیه، و بعضی هم توجیه کرده اند.

ص: 68


1- - توبه: 60
2- وسائل الشیعه: ج6، ص187-185، باب 29 باب تحریم الواجبه علی بنی هاشم... ح1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7.
3- وسائل الشیعه: ج6، ص187، باب 29 باب تحریم الواجبه علی بنی هاشم... ح5.

تفاوت زکات و صدقه در سخن پیامبر

رسول خدا(ص) در نامه خویش که به پادشاه حمیر نگاشته، اوّل فرمان به پرداخت زکات داده، و خمس را از شقوق و زیر مجموعه های آن برشمرده است، که خود شاهد عموم معنای واژه "زکات" می باشد. حضرت در ضمن این نامه می فرماید:

«... وآتیتم الزکاه من المغانم خمس الله وسهم النبی وصفیّه وما کَتَبَ الله علی المؤمنین من الصدقه...» (1)

معنای "مغانم" در این نامه همان سود تجارت ها می باشد، زیرا اعراب بعد از اسلام آوردن به طور مستقل و بدون اجازه رسول خدا(ص) جنگی نداشته اند تا از آن غنیمت داشته باشند، و چون خمس غنیمت جنگ هایی که با اجازه حضرت بود، مستقیم و بدون واسطه به رسول خدا(ص) می رسیده، و خود ایشان مباشر اخذ خمس آن و تقسیم بین رزمندگان می شدند، پس نیازی نبود در این نامه از احکام خمس غنائم جنگی سخنی بگویند. بنابر این مغانم مورد اشاره در این عبارت، هر منفعت و سودی را در بر می گیرد، که همان سود تجارت و مثل آن می-شود.

اما از این که حضرت در ادامه می فرماید: «وما کَتَبَ الله علی المؤمنین من الصدقه» معلوم می شود که زکات در معنای اعم آن استعمال شده، یعنی انفاق های واجب، که دو چیز است:

یکی خمس، و دیگری صدقات واجب که امروزه با نام زکات معروف شده اند، و در قرآن کریم واژه "صدقه" برای آن به کار رفته است.

ص: 69


1- فتوح البلدان: ج1، ص85؛ و سیره ابن هشام: ج4، ص259 – 258.

جای تعجب است که چطور مفهوم به کار رفته برای واژه "صدقه" در قرآن و روایات تحریف شده و تغییر یافته، و از آن تعبیر به "زکات" شده است؛ که این جای تأمل دارد.

خمس و آیه چهل و یکم سوره انفال

با آن چه گذشت معلوم شد که هر جا در قرآن کریم واژه "زکات" به کار رفته، و فرمان به پرداخت آن داده شده است، در واقع فرمان به پرداخت خمس و صدقه واجب می باشد. در عین حال، به طور ویژه یک آیه(1) به تشریع خصوص صدقه واجب - یعنی زکات به معنای مشهور - و تعیین مستحقان آن، و یک آیه به تشریع خمس و تعیین مستحقان آن اختصاص یافته است. خدای متعال در تشریع خمس می فرماید:

«واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شیء قدیر» (2)

در این آیه با صراحت و روشنی حکم خمس و موارد مصرف آن تشریع شده است. روایات مختلف و فراوانی در تفسیر این آیه و بیان چگونگی احکام خمس در منابع شیعی و اهل سنت وجود دارد، که پیش از این برخی از آن ها را از منابع اهل سنت نقل کردیم.

مسأله مورد اختلاف تفسیری است که از آیه خمس شده است. برخی با توجه به عملکرد دستگاه حاکمه پس از رسول خدا(ص) معتقد شده اند که غنیمت،

ص: 70


1- توبه: 60
2- انفال: 41.

محدود به غنائم جنگی می باشد و سیاق آیات پیش و پس این آیه را به عنوان تأییدی بر این مدعا آورده اند. اهل سنت بیشتر بر این رأی رفته اند.

از میان فقهای شیعه، به مقدس اردبیلی1 نسبت داده شده که معنای عام غنیمت را در آیه انکار کرده است.

اما صحیح این است که موضوع خمس، "مغانم" است، و مغانم هر سودی است که انسان به دست می آورد، و فرقی نمی کند گنج باشد یا سود تجارت یا مال الاجاره یا درآمد کارگری و...

بله، یکی از مصادیق مغانم، که در این آیه ذکر شده، غنیمت جنگی است، ولی این معنای انحصاری آن نمی باشد. این رأی قاطبه فقهای شیعه است، و جز در موارد نادری قول مخالف دیده نمی شود.

ص: 71

معنای غنیمت

با تحقیق و تتبع در متون ادبی و تاریخی می توان چنین برداشت کرد که برای معنای واژه "غنیمت" سه مرحله و دوره گذشته است:

1-قبل از اسلام،

2-زمان پیامبر،

3-پس از پیامبر.

در دوران جاهلیت و قبل از اسلام، عرب از واژه "غنیمت" مطلق سود و نفعت را درمی یافته است. در دوره زندگانی پیامبر اکرم(ص) نیز امر بر همین منوال بود، و غنیمت به مطلق سود و منفعت گفته می شد.

پس از آن حضرت به خاطر این که فتوحات جنگی مسلمانان زیاد شد، بیشترین سود و درآمد مسلمانان از جنگ بدست می آمد، و به همین دلیل، به تدریج کار به جایی رسید که واژه غنیمت در اذهان، غنائم جنگی را متبادر ساخت. ظاهرا کثرت استعمال موجب تغییر معنای عرفی واژه شده است، و این باعث اشتباه در فهم معنای آیه شده است.

علت دیگری که برای این تغییر و انتقال در معنای واژه "غنیمت" می توان ذکر کرد، حذف خمس از غیر غنیمت پس از رسول خدا(ص) از سوی خلفا می باشد، و این اصطلاح جدیدی را در جامعه ایجاد کرد.

این ها موجب شد که در لغت نامه ها معانی مختلفی برای واژه غنیمت ذکر شود. مراجعه به کتاب های لغت، سیر این تحول و تغییر را برای ما به خوبی روشن می نماید.

ص: 72

راغب اصفهانی می گوید:

«الغُنمُ إصابَتُه والظَّفَرُ به ثمّ استُعمِلَ فی کلِّ مَظفورٍ به من جهه العدَی وغیرهم. قال: "... فکلوا ممّا غنمتم حلالاً طیّباً".» (1)یعنی غنیمت به چیزی رسیدن و بر آن دست یافتن است؛ و سپس در مورد هر چیزی که از طرف دشمنان و غیر ایشان به آن دست یابند به کار رفته است. خدای متعال می فرماید: «فکلوا ممّا غنمتم حلالاً طیّباً»، یعنی هر آنچه بدست آوردید بر شما حلال است.

روشن است که تعریف راغب از این واژه و آن چه از آیه دریافته است خصوص آنچه از دشمن بدست آورند، نیست.

ابن منظور نیز غنیمت را چنین تعریف می-کند:

«الفَوز بالشیء من غیر مشقهٍ؛ والإغتنام: إنتهاز الغُنم... غَنِمَ الشیءَ غُنماً: فازَ به.»(2) یعنی غنیمت دستیابی به چیزی بدون مشقت و سختی است، و اغتنام قیام برای غنیمت گرفتن است... غَنِمَ الشیء غُنماً: به آن دست یافت.

علامه طریحی; می نویسد:

«الغنیمهُ فی الأصل هی الفائده المکتسبه، لکن اصطلح جماعه علی أنّ ما أخذ من الکفار، إن کان من غیر قتال فهو فیء، وإن کان مع القتال فهو الغنیمه.»(3) یعنی غنیمت در اصل به سودی گفته می شود که به دست آید، ولی گروهی در مورد آن چه از کفار گرفته شود، این اصطلاح را به کار برده اند، که اگر بدون جنگ باشد فیء، و اگر با جنگ باشد، غنیمت است.

ص: 73


1- مفردات: ص372 ذیل ماده غنم.
2- لسان العرب: ج 10، 133 ذیل ماده غنم.
3- مجمع البحرین: ج 6، ص 398 ذیل ماده غنم.

این سخنان آشکارا تغییر و تحولاتی را که در معنای غنیمت پیدا شده است نشان می دهد.

از "تهذیب اللغه" أزهری، و "القاموس المحیط" فیروزآبادی و دیگران نیز در بیان معنای واژه "غنیمت" همانند سخنان فوق نقل شده است.

حاصل این که آن چه از بیشتر لغت شناسان ظاهر می شود این است که غنیمت به معنای دستیابی به هر چیزی است، و از این باب است که گفته می شود: «من له الغُنم فعلیه الغرم»، و در روایت آمده است که «غنیمه مجالس الذِکر الجَنّه».

بنابراین، اصل در استعمال واژه "غنیمت" غنائم جنگی نیست، بلکه پس از نزول آیه است که چنین ذهنیتی پیدا شده، و این معنا چنان تبلیغ شده که در بعضی کتاب های تفسیری همچون "المنار" تنها معنای غنائم جنگی را در تفسیر آن می آورند؛ در حالی که مراجعه به آیات دیگر قرآن کریم برای ما روشن می سازد که در کلام وحی واژه "غنیمت" به همان معنای عام، یعنی هر گونه سود و منفعت به کار رفته است.

از جمله خدای متعال در سوره نساء می-فرماید: «فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ کَثِیرَه» (1)

مسلّم است که در این آیه، مقصود از "مغانم" غنیمت های جنگی نیست، چون معنا ندارد که بگوییم: نزد خدای متعال غنیمت¬های جنگی بسیاری وجود دارد! پس معلوم می شود که معنای واژه "مغانم" در این آیه، مطلق سود و منفعت می باشد.

بسیاری از مفسران اهل سنت، همچون قرطبی در تفسیر خود نیز این معنا را قبول کرده اند.

ص: 74


1- نساء: 94.

آیت الله خویی (ره) در بحث خمس خویش به این موضوع اشاره کرده است. ایشان می گوید: «ثمّ اعترف القرطبی فی تفسیره، وکذا غیره، بشمول لفظ الآیه لعموم الفوائد والأرباح، غیر أنه خصّها بغنائم دار الحرب من أجل الإجماع الذی ادعی قیامه علی ذلک.»(1) یعنی قرطبی و دیگران در تفاسیر خویش با آن که اعتراف دارند که غنیمت در لغت شامل غیر غنائم جنگی هم هست، ولی به دلیل وجود اجماع ادعایی گفته است که واژه غنائم در آیه 41 سوره انفال به غنائم جنگی اختصاص دارد.

حاصل کلام آن که آیه چهل و یکم از سوره انفال دلالت دارد که به هر آن چه انسان بدست آورد خمس تعلق پیدا می کند، چه از جنگ باشد و چه از غیر آن، مثل تجارت، گنج و معدن و...؛ و این معنا حتی امثال جوایز و ارث را نیز شامل می شود، الا این که در جای خود ثابت است که مصادیق اخیر به دلیل شرعی خارجی از پرداخت خمس استثنا شده اند.

روایات بسیاری نیز این شمول و عموم را در معنای واژه "غنیمت" تأیید می کند که به عنوان شاهد و برای اختصار به نقل یک روایت از انبوه روایات می پردازیم، و آن را شرح می دهیم.

شیخ کلینی(ره) این روایت را نقل می کند:

«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان(2) عن عبدالصمد بن شبیر عن حکم - مؤذن ابن عیسی - قال: سألت أباعبدالله(ع) عن قوله تعالی: "إنّما

ص: 75


1- مستند العروه الوثقی: کتاب الخمس، ص 195 حاشیه خمس فاضل المؤونه.
2- بر او به اعتبار غلو اشکال می کنند ولی چون غلو ایشان به حدی نیست که ائمه را معبود بداند اشکال برای ما ثابت نیست پس او را ضعیف نمی دانیم.(استاد).

غنمتم..." فقال أبوعبدالله(ع) بمرفقیه علی رکبتیه ثم أشار بیده وقال: والله هی الإفاده یوماً بیوم، إلّا أنّ أَبی جعل شیعته فی حلّ لیزکوا» (1)

این روایت را شیخ طوسی(ره) با اندکی تفاوت در کتاب تهذیب نقل کرده است.(2) در کتاب "وسائل الشیعه" متن روایت از تهذیب نقل، و به نقل کافی اشاره شده است.

در این روایت حضرت در پاسخ به پرسش از آیه غنیمت، می فرماید که غنیمت آن سودی است که هر روز بدست می آید، جز این که پدرم آن را برای شیعیانش حلال کرد تا پاکیزه شوند.

در توضیح حدیث عرض می شود منظور از "قال بمرفقیه" این است که دستشان را روی زانو گذاشتند یا این که دستشان را روی زانوها حرکت دادند. بعضی هم گفته اند در این جا "قال" یعنی "وَضع". به نظر می رسد حضرت از پرسش مطرح شده ناراحت شده باشند، و دستشان را به نشانه ناراحتی حرکت داده، و به مرفقشان مالیده اند.

کتب لغت، از جمله "مجمع البحرین"، در مورد ماده "قال" دارند که در هر چه مناسبت داشته باشد بکار می رود، مثل همین "وضع".

اشکال به دلالت آیه و پاسخ آن

اشکال: از آن جا که مسلّم است که آیه در مورد جنگ بدر نازل شده، و در شأن نزول خود، تنها شامل غنائم جنگی می شود، همین قرینه کافی است تا نشان دهد مراد از غنیمت خصوص مالی است که از دشمن بدست می آید، و وجهی برای شمول آن به همه غنائم و منافع وجود ندارد.

ص: 76


1- کافی، ج1، حدیث 10، کتاب الحجه؛ وج7 فی باب الفیء والأنفال ، باب 4، حدیث 8..
2- التهذیب ج4، باب 35 روایت 344.

جواب: در علم اصول ثابت شده که مورد مخصّص نیست، و در روایات هم داریم که قرآن هم چون خورشید جاری است، و احکام آن مخصوص به دوران رسول خدا(ص) نمی شود، بلکه در طول زمان جریان دارد، و مورد نزول آیه، ولو خاص باشد، ولی این مانع شمول معنای آیه نیست.

فضیل بن یسار از امام صادق(ع) روایت کرده: «سألت أباعبدالله(ع) عن هذه الروایه: "ما فی القرآن إلّا ولها ظهر وبطن وما فیه حرف إلّا وله حد ولکلّ مطلع"، ما یعنی بقوله: "لها ظهر وبطن"؟ قال(ع): ظهره تنزیله، وبطنه تأویله، ومنه ما مضی، ومنه ما لم یجئ بعدُ، یجری کما تجری الشمس والقمر لکل ما جاء منه شیء وقع. قال الله تعالی: "وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون فی العلم"، نحن نعلم.» (1)

فضیل در این روایت می گوید از امام صادق(ع) از این روایت سؤال کردم که "همه آن چه در قرآن آمده ظهری و بطنی دارد، و حرفی در آن نیست مگر آن که حدی دارد، و موردی که برآن قابل تطبیق و انطباق است." پرسیدم مراد از این که فرمود: "ظهر و بطن دارد" چیست؟ امام(ع) فرمود: ظهر قرآن تنزیل آن و بطن قرآن تأویل آن است؛ بعضی از تأویل آن ناظر به گذشته است، و بعضی از تأویل آن در آینده واقع خواهد شد. قرآن در هر زمان بر مصادیقی قابل حمل است، همان طور که خورشید و ماه جریان دارند [و بر همه چیز می تابند]. خداوند متعال فرموده است: "وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون فی العلم" و ما همانی هستیم که تأویل قرآن را می دانیم.

ما بر همین اساس معتقدیم معنای آیه «تبّت یدا أبی لهب وتبَّ» نیز عام است؛ یعنی هر کس کار ابی لهب را بکند، آیه شامل او می شود.

ص: 77


1- مقدمه تفسیر البرهان: ص5-4؛ تفسیر عیاشی: ج1، ص11؛ بحار الأنوار: ج89، ص94

مجدداً یادآوری می کنیم که اگر مورد مخصِّص باشد، و بر اساس گفته مخالفین، این آیه که در جنگ بدر نازل شده، تنها شامل غنائم جنگی شود، ایشان چطور خمس را شامل غنائم دیگر جنگ ها غیر از جنگ بدر هم می دانند؟! خطاب "واعلموا" در آیه خمس را نمی توان به تعداد معدودی که در هنگام نزول در آن جا حضور داشتند مقید و محدود کرد. خطاب آیه به همه مؤمنین است، و بنابراین هر گاه موضوع آن پیدا شود، حکم هم بار می شود. از همین منظر است که باید گفت مراد از غنیمت، اعم از غنیمت جنگی و غیر جنگی است. در همین سوره، پیش از آیه مورد بحث، آیات ذیل وجود دارد:

«وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآواکُمْ وَأَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ - (26) - یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (27) - وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَأَوْلادُکُمْ فِتْنَهٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظیمٌ - (28) - یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَیُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظیمِ - (29) » (1)

معلوم است که مخاطب این آیات همه مؤمنین می باشند، نه گروه خاصی که در هنگام نزول آیات در آن جا حضور داشتند. مخاطب آیه مورد بحث ما هم، به قرینه سیاق، همین طور است. این آیه هم در عام بودن مخاطبان همانند آن-ها است، و دلیلی برای تخصیص و انحصار نداریم. بله، اگر دلیل برای محدود بودن مخاطبین داشتیم آن را می پذیرفتیم.

ص: 78


1- انفال: 29- 26.

فرق خمس و زکات چیست؟

پرسش: با توجه به این که زکات به معنای مصطلح آن و خمس، هر دو مالیاتی دینی هستند، چه فرقی با هم دارند؟

پاسخ: اصلاً تأسیس خمس برای این نیست که مردم بوسیله آن دست رنج خود را تطهیر کنند، بلکه برای این است که رئیس اسلام در کار آن ها با آن ها شریک است. به دلیل همین نکته خمس برای بنی هاشم حرام نشده است.

شاید بتوان گفت از روایات خمس استفاده می شود که خمس درآمد اصلاً وارد ملک صاحبان آن نمی شود و از ابتدا مال رئیس و حاکم است. در عبارت عدی بن حاتم خواندیدم که "تربعت فی الجاهلیه وتخمست فی الإسلام". کاری که آیه غنیمت می کند آن است که مقرر می دارد که این خمس از ابتدا مال خدا و رسول او(ص) است؛ همان طور که در روایات اهل بیت آمده است که "لنا الخمس". این در حالی است که در مورد زکات چنین نیست. خداوند در مورد زکات می فرماید: "خذ من أموالهم صدقه"؛ یعنی این پذیرفته شده که مقدار زکات در ابتدا مال صاحبان آن است، ولی به عنوان حقوق شرعی باید آن را از مال خود خارج کنند. آنچه در روایات تحت عنوان تطهیر مال بوسیله زکات گفته شد، با این توجیه قابل فهم است.

ص: 79

خلاصه فصل:

در این فصل از سه موضوع سخن رفت:

یکی معنای واژه "زکات" در قرآن و بیان نسبت آن با "خمس" و "صدقه" است؛ که حاصل آن اثبات این حقیقت است که "صدقه" اعم مفاهیم سه گانه می باشد و شامل همه وجوه شرعی و انفاقات قربی، اعم از واجب و مستحب، می شود.

بعد از آن، "زکات" است که همه انفاقات واجب - و نه مستحب - را در بر می گیرد، چه خمس، چه زکات فطره، چه زکات طلا و نقره و چهارپایان و ....

البته زکات معنای اصطلاحی خاصی هم دارد که خصوص وجوه شرعی مربوط به طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر و گندم و جو و خرما و کشمش را شامل می شود؛ ولی استعمال قرآنی آن تنها به معنای عام آن است.

با این حساب، "خمس" اخص مفاهیم سه گانه، و مشمول "صدقه" و "زکات" می باشد. استعمالات قرآنی باید بر این اساس تفسیر شوند. این بر خلاف آن چیزی است که لااقل در بین اهل سنت در معنای زکات در قرآن رائج شده است، که آن را در عرض خمس و به معنای خاص آن حمل می کنند.

در ضمن این موضوع، بیان شد که علت تصرف در معنای زکات در قرآن، و ایجاد تقابل بین آن و خمس آن است که حاکمان پس از رسول خدا(ص)، خواستند به تدریج خمس را از احکام اسلامی حذف کنند.

موضوع دومی که در این فصل به آن پرداخته شد، نگاهی دقیق به معنای "غنیمت" و مشتقات آن در لغت و استعمالات قرآنی و روایی است. به موجب قرائن متعددی که اقامه شد، نشان داده شد غنیمت در اصل به مطلق درآمد و منافعی گفته می شود که به دست می آید. این معنا در قرآن به وفور در استعمال این واژه با اشتقاقات متفاوت آن بکار رفته است؛ مواردی مثل «فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ

ص: 80

کَثِیرَه» و یا «فکلوا ممّا غنمتم حلالاً طیّباً». همچنین در روایات ما استعمال این کلمه در معنای عام بسیار داریم؛ مثل «من له الغُنم فعلیه الغرم»، و یا «غنیمه مجالس الذِکر الجَنّه».

در فصل پیشین فرامین حکومتی و کلمات و نامه های فراوانی از رسول خدا(ص) آورده شد که واژه غنیمت مورد تعلق خمس، جز با معنای عام آن قابل تفسیر نبود.

این معنا به تدریج در اذهان تغییر کرد و به آن چیزی اختصاص یافت که در جنگ از کفار گرفته می شود. این معنای خاص، در استعمالات قرآنی و روایی جایی ندارد، و جز به خواست عده ای که در دوران خلفا خواستند احکام را تحریف کنند، حمل بر آن شده است.

در این فصل گذشت که قرطبی و دیگران در تفاسیر خویش با آن که اعتراف دارند که غنیمت در لغت شامل غیر غنائم جنگی هم هست، ولی به دلیل وجود اجماع ادعایی گفته شده است که واژه غنائم در آیه 41 سوره انفال به غنائم جنگی اختصاص دارد!

و اما موضوع سوم در این فصل بیان فرق "خمس" و "زکات" اصطلاحی است. سؤال این است که فرق بین این دو مالیات اسلامی در چیست؟ و در پاسخ گفته شد خمس سهم ریاست جامعه - یعنی رسول خدا و اهل بیت ایشان: از درآمدهای حاصل در آن جامعه است، تا با آن امور حاکمیتی را رتق و فتق کند، و البته زندگی شخصی اش نیز با همین تأمین می شود.

به عبارت دیگر خمس سهمی است که قبل از تعلق مالکیت مردم بر اموال از آن خارج است، و لذا قرآن می فرماید: «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه و...» یعنی مقدار خمس درآمد، از ابتدا داخل اموال مردم نمی شود تا از آن خارج گردد.

ص: 81

این بر خلاف زکات است که از سرمایه و اموال مردم اخراج می شود تا به مصرف خود مردم برسد. خداوند در مورد زکات می فرماید: «خذ من أموالهم صدقه ...» یعنی این پذیرفته شده که مقدار زکات در ابتدا مال صاحبان آن است، ولی به عنوان حقوق شرعی باید آن را از مال خود خارج کنند. آنچه در روایات تحت عنوان تطهیر مال بوسیله زکات گفته شد، با این توجیه قابل فهم است؛ همان طور که حکمت حرمت زکات بر بنی هاشم را بر این اساس می-توان بهتر فهمید.

ص: 82

فصل چهارم: خمس در فقه شیعی

اشاره

در این فصل به این عنوان می پردازیم که:

اظهار حکم خمس توسط صادقین(ع)از چه بابی بوده است؟

ص: 83

اظهار حکم خمس توسط صادقین(ع)از چه بابی بوده است؟

از نظر تاریخی معلوم است که حضرت امیرالمؤمنین(ع) خمس مطلق منافع را از مسلمانان نگرفته اند، و از امامان پس از آن حضرت تا امام باقر:در مورد اخذ خمس غنائم از شیعیان گزارشی نشده است. اهل سنت نیز اساساً خمس سود درآمدها (ارباح مکاسب) را انکار کرده اند، و اگر هم برخی از ایشان قبول کرده اند که خمس به معدن تعلق می گیرد، آن را تحت عنوان زکات آورده اند (1) به عبارت دیگر، اهل سنت حکم خمس را به گونه ای که در میان شیعیان مطرح است، اصلاً قبول ندارند.

فقهای شیعه در پاسخ به چرایی این تأخیر در بیان احکام تفصیلی خمس به سه گروه تقسیم شده، و سه نظریه مطرح کرده اند.

1. گروهی با پذیرفتن مقدمه ذکر شده، یعنی با این پیش فرض که تا زمان امام باقر و امام صادق(ع)حکم خمس به طور کامل بیان نشده است، معتقدند بیان حکم خمس در مطلق منافع توسط امام باقر و امام صادق(ع)با نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه: قابل توجیه است.

2. گروهی دیگر نیز مقدمه و پیش فرض مزبور را پذیرفته اند، ولی نظریه تفویض را رد کرده و معتقد شده اند که شأن اهل بیت تنها تبلیغ احکام شرع است. این ها در مثل بحث ما می فرمایند احکام شرع به صورت امانت نزد آن حضرات به ودیعه گذاشته شده، و آن ها در زمان مقتضی و به تدریج به تبلیغ آن پرداخته اند.

3. به نظر ما شبهه مطرح شده، اساساً بی پایه می باشد. همان طور که گذشت دو نظریه بالا بر مبنای پذیرش این پیش فرض استوار است که حکم خمس مطلق

ص: 84


1- گرچه آیت الله بروجردی(ره)در بین بحث کنز یا معدن ادعا کرده اند که این ها در کنز و معدن خمس می دهند، اما به عنوان زکات؛ ولی با مراجعه به کتاب های "بدایه المجتهد" و "خلاف" معلوم می شود این ها در کنز، اساساً حرفی نمی زنند، و آن چه دارند در معدن است، که پیش از این به آن به طور مفصل اشاره کردیم.

منافع تا زمان صادقین(ع)بیان نشده است. این پیش فرض به اعتقاد ما قابل دفاع نیستند و به تبع آن دو نظریه بالا مخدوش است.

ما پیش از این ثابت کردیم که رسول اکرم(ص)، نه تنها حکم کامل خمس را تشریع نموده، بلکه این حکم را برای مردم ابلاغ و بیان هم فرموده است و بلکه اخذ هم کرده، و آن چه از سوی امام باقر و امام صادق(ع) به ما رسیده، تبیین روشن تر از حکمی است که رسول خدا(ص) بیان کرده بودند. روایت امامان متأخر اهل بیت تبلیغ حکمی است که رسول خدا تشریع و ابلاغ کرده، ولی توسط دستگاه حاکم به فراموشی سپرده شده بود.

در فصل بعد به بحث پیرامون نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار: می پردازیم، و در فصل های بعد دو نظر دیگر را بررسی می کنیم.

ص: 85

فصل پنجم: بررسی نظریه تفویض

اشاره

در این فصل به عناوین ذیل می پردازیم:

نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار:

ضرورت بررسی نظریه تفویض

تاریخچه اعتقاد به تفویض

تفویض چیست؟

روایات تفویض

نظر صاحب جواهر و نقد آن

بحثی در علم ائمه:

بیان مختار در باب تفویض تشریع به ائمه:

ص: 86

نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار:

همان طور که قبلاً گذشت، گروهی معتقدند که برخی از احکام در زمان رسول خدا (ص) تشریع نشده، و تشریع آن ها - که خمس نیز از جمله آن ها است - به ائمه اطهار: تفویض شده است، و آن حضرات بر اساس مصلحت، آن احکام را در وقت مقتضی تشریع و تبلیغ فرموده اند.

شیخ کلینی(ره) در آخر جلد اول کتاب شریف کافی در باب حجت، چندین روایت نقل می کند که ظاهر در تفویض امر تشریع به ائمه اهل بیت: است.

علامه مجلسی نیز در "مرآه العقول"(1) ، ذیل روایات تفویض، 6 معنا برای آن قائل شده است که در ادامه بحث، آن ها را نقل خواهیم کرد. ایشان در کتاب "بحار الأنوار" (2)نیز این بحث را آورده است.

بحث تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار:، که اختصاص به موضوع خمس ندارد، و در دیگر احکام و موضوعات شرعی نیز وجود داشته است - کما این که صاحب جواهر; آن را در مسأله تقدیر کرّ از باب طهارت آورده و در آن سخن مشهوری دارد - بحث بسیار مهمی است که نمی توان از کنار آن گذشت.

ص: 87


1- ر.ک. به مرآه العقول، ج3، ص141 به بعد، باب التفویض إلی رسول اللّه (ص)، وإلی الأئمه : فی أمر الدّین.
2- بحار الأنوار، ج78، ص338.

ضرورت بررسی نظریه تفویض

با وجود کاربرد گسترده این واژه در علوم مختلف، که از آن جمله علم کلام و علم فقه است، و با وجود تفاوت مفهومی این واژه در علوم مختلف دارد، این بحث - به خصوص در معنای فقهی آن - در کتاب های اصولی و فقهی ما نیامده، و به همین خاطر ابعاد و زوایای مختلف آن روشن نشده است. این مطلب موجب سوء تفاهم ها و تصورهای اشتباه، و گاه انحرافاتی، شده است. شاید به همین دلیل باشد که امروزه گرفتار بعضی از مفوّضه و شیخیّه هستیم، که در آذربایجان و کویت فعالیت دارند. این فرقه های منحرف چند خطبه مجعول مثل "خطبه البیان" را از حضرت امیرالمؤمنین(ع) به عنوان دلیل ادعاهای خویش مطرح می کنند.

بر این اساس، لازم است به بررسی "بحث تفویض" بپردازیم، و ابعاد مختلف آن را روشن سازیم.

ما در بحث تفویض سه مرحله را پی می گیریم:

1. سیر تاریخی تفویض؛

2. اقسام تفویض؛

3. روایات تفویض.

ص: 88

تاریخچه اعتقاد به تفویض

تفویض به این معناست که خدا اموری را به دیگری بسپارد. معتقدان به تفویض را مفوّضه می نامند. در طول تاریخ، مفوضه و غالیان اغلب ارتباط نزدیکی با هم داشته اند، و گاه اعتقاد به غلو و تفویض پیروان مشترکی داشته اند. نسبت اعتقاد به غلوّ به اعتقاد به تفویض، عموم و خصوص است، یعنی ممکن است کسی غالی باشد ولی تفویض را قبول نکند، ولی همه مفوضه را می توان غالی نامید .

در زمان رسول خدا(ص) هم مفوّضه و غالیانی وجود داشته اند .(1) البته تعداد قائلین به غلو در زمان رسول اکرم(ص) کم بوده، و گرایش به نظریه غلو در زمان امیرالمؤمنین(ع) شدت یافته است، تا جایی که حضرتش فرمود: «یهلک فیَّ إثنان: محبٌّ غالٍ ومُبغِضٌ قال» (2)

اعتقاد به این نظریه، نه تنها در زمان ائمه اطهار: ادامه یافت، بلکه تبدیل به یک جریان شد، به گونه ای که گروه قابل توجهی از اصحاب اهل بیت:، رسماً قائل به تفویض بوده، و حتی برخی از ایشان معتقد بوده اند که ایشان معبود هستند.

در "بحار الأنوار" آمده است:

ص: 89


1- در روایتی از امام رضا(ع) نقل شده که فرمودند: "الغلاه کفّار والمفوّضه مشرکون..."(بحار الأنوار: ج25، ص273، ح19). - در روایتی آمده که مردی خدمت رسول اکرم(ص) رسید و عرض کرد: "السلام علیک یا ربّی!" که آن حضرت او را از این اعتقاد بر حذر داشتند.(بحار الأنوار: ج25، ص297، ح61).
2- بحار الأنوار: ج25، ص285، کتاب الإمامه، باب نفی الغلوّ فی النبی والأئمه:، ح36.

«إنّ علیاً (ع) لمّا فرغ من قتال أهل البصره أتاه سبعون رجلاً من الزطّ فسلّموا علیه وکلّموه بلسانهم فردّ علیهم بلسانهم وقال لهم: إنّی لست کما قلتم، أنا عبد الله مخلوق،

قال: فأبوا علیه وقالوا له: أنت هو. فقال لهم: لئن لم ترجعوا عمّا قلتم فیّ وتتوبوا إلی الله تعالی لأقتلنّکم. قال: فأبوا أن یرجعوا أو یتوبوا، فأمر أن یحفر لهم آبارٌ فحفرت ثمَّ خرق بعضها إلی بعض ثمَّ قذفهم فیها ثم طمّ رؤوسَها ثمَّ ألهب النّار فی بئر منها لیس فیها أحد فدخل الدّخان علیهم فماتوا» (1)

خلاصه روایت این است که عده ای پس از جنگ بصره خدمت حضرت امیرالمؤمنین(ع) رسیدند و به حضرت نسبت خدایی دادند. حضرت آن ها را از این اعتقاد نهی فرمود و دستور داد توبه کنند، ولی آن ها نپذیرفتند. پس حضرت دستور داد که آن ها را هلاک کنند.

کشی و مفید نقل کرده اند که مفضل بن عمر با خالد جوّان در مورد ربوبیت ائمه اطهار: در حال مباحثه بودند، که تصمیم گرفتند نزد امام صادق(ع) بروند. راوی می گوید: هنگامی که به درب خانه حضرت رسیدیم، حضرت بیرون آمدند و بدون هیچ سؤالی فرمودند: «بل عبادٌ مکرمون لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون»(2) یعنی اهل بیت عباد مکرم خداوند هستند، به گونه ای که هرگز در قول از خدا پیشی نمی گیرند و به فرمان او عمل می کنند.

جالب است بدانیم در روایت نیامده که ایشان دقّ الباب کردند، بلکه ظاهراً خود حضرت به علم غیب ورود ایشان را دانسته و در را باز کرده اند. شاید این

ص: 90


1- بحار الأنوار: ج25، ص287، ح43؛ و نیز مضمون آن در احادیث 38 و 63 آمده است.
2- بحار الأنوار: ج25، ص303، کتاب الإمامه، باب نفی الغلو...، ح68.

جلوه گری به جهت آن باشد که در عین حال، نباید از علم و عنایات ویژه خداوند به اهل بیت غفلت شود.

از زراره روایت شده که به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی از فرزندان عبدالله بن سبأ قائل به تفویض است. حضرت فرمود: تفویض او به چیست؟ عرض کردم: مقصودش این است که خدای تبارک و تعالی محمد و علی(ع) را آفریده و کار جهان را به ایشان تفویض و واگذار نموده، و آن دو هستند که می آفرینند و روزی می دهند و می میرانند و زنده می کنند. حضرت فرمود: دروغ گفته، دشمن خدا!... (1)

در سلسله سند این روایت به نقل "مرآه العقول"،(2) به جای عبدالله بن سبأ، عبدالله بن سنان آمده، که اشتباه نسّاخ است. در "بحار الأنوار" عبدالله بن سبأ ذکر شده که صحیح است.

شیخ مفید(ره) در ذیل این بحث، بعد از نقل کلام شیخ صدوق (ره) می فرماید:

«الغلاه من المتظاهرین بالإسلام هم الذین نسبوا أمیرالمؤمنین والأئمه من ذریته: إلی الألوهیه والنبوه، ووصفوهم فی الفضل فی الدین والدنیا إلی ما تجاوزوا فیه الحد وخرجوا عن القصد وهم ضلّال کفّار، حکم فیهم أمیرالمؤمنین بالقتل والتحریق بالنّار، وقضت الأئمه: علیهم بالکفر والخروج عن الإسلام.» (3)

همچنین امام رضا(ع) در روایتی در ضمن دعای مفصلی می فرمایند: «أللهُمَّ إِنِّی بَرِی ءٌ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّهَ إِلَّا بِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ وَأَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الَّذِینَ ادَّعَوْا لَنَا مَا لَیْسَ لَنَا بِحَقٍّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الَّذِینَ قَالُوا فِینَا

ص: 91


1- بحار الأنوار: ج25، ص303، کتاب الإمامه، باب نفی الغلو...، ح68.
2- مرآه العقول: ج3، ص147
3- شرح عقائد الصدوق معروف به "تصحیح الإعتقاد": ص63 (چاپ مکتبه الداوری، قم، بی تا).

مَا لَمْ نَقُلْهُ فِی أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ لَکَ الْخَلْقُ وَمِنْکَ الرِّزْقُ وَإِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَالِقُنَا وَخَالِقُ آبَائِنَا الْأَوَّلِینَ وَآبَائِنَا الْآخِرِینَ اللَّهُمَّ لَاتَلِیقُ الرُّبُوبِیَّهُ إِلَّا بِکَ وَلَاتَصْلُحُ الْإِلَهِیَّهُ إِلَّا لَک...» (1)که حاصلش این است که من برائت می جویم از کسانی که به ما چیزی را که حق نیست نسبت می دهند.

اعتقاد به غلو از آغاز دوران غیبت مورد توجه علما قرار گرفته، و به خصوص شیخ صدوق سخنان قابل توجهی در این ارتباط دارد.

در زمان ما هم حدود 30 میلیون نفر از مردم سوریه و ترکیه و ایران و عراق و... معروف به علوی هستند که در ایران آن ها را با نام علی اللهی (2)می شناسند. این افراد نوعاً نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند؛ و حتی اگر کسی نماز بخواند می گویند سنّی شده است!

علمای شیعه نسبت به این نوع مباحث مسئول هدایت مردم هستند، و باید پاسخ گوی شبهات مطرح شده از طرف این فرق باشند.

البته باید این نکته را اضافه کنیم که غلوّ مراتبی دارد. نادری از قدما حتی اعتقاد به این که ائمه اطهار: عالم به غیب هستند را مرتبه ای از مراتب غلوّ می دانستند، در حالی که به تعبیر آیت الله خویی1 در این صورت همه شیعیان غالی هستند!

آن چه از معنای تفویض تا اینجا عرض شد، تفویض در امور تکوینی است. نوع دیگری از تفویض هم در تاریخ وجود داشته و دارد، که ناظر به امور تکوینی نیست، بلکه مربوط به تشریع است. مورد بحث ما در این جا تفویض در تشریع می باشد.

ص: 92


1- بحار الأنوار، ج25، ص343؛ و مضمون آن در کتاب اعتقادات شیخ صدوق، ص97 آمده است.
2- اعضای این فرقه در ایران با نام های "علی اللهی"، "گوران"، "اهل حق"، "یارسان" و... معروف هستند.

آن چه از شیخ صدوق(ره) در بحث اذان نقل شده از این قسم تشریع است که فرموده است: «مفوّضه در اذان "محمد وآله خیر البریه" و "أشهد أنَّ علیاً ولیّ الله" را اضافه کرده اند» (1)

البته ما هم قبول داریم که این جمله جزء اذان نیست، ولی جُلّ فقها معتقدند که اگر این عبارت در اذان تبرکاً - و نه به قصد جزئیت - گفته شود، اشکال ندارد.

ص: 93


1- روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج2، ص245.

تفویض چیست؟

همان طور که پیش از این اشاره کردیم مراد از تفویض در این بحث، غیر از تفویض در امور تکوینی، به معنای اختیار تام انسان ها در مقابل جبر است - همان که در روایت مشهور فرمود: «لا جبرَ ولا تفویضَ بَلْ أمرٌ بینَ الأمرین» - بلکه مراد ما در این جا تفویض تشریع، به معنای واگذاری قانون گذاری های شرعی به پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار: است.

علامه مجلسی(ره) شش احتمال در معنای تفویض به طور کلی طرح کرده است، که در این جا به نقل و بررسی آن ها می پردازیم (1)

نخست: تفویض در آفرینش، خلق، رزق، تربیت، زنده کردن، میراندن و...؛ که این مفهوم از تفویض به دو قسم قابل تصور است:

یکی این که امور تکوینی به آن حضرات تفویض شده باشد، به این معنا که کارها را با قدرت و اراده خویش انجام می دهند، و فاعل حقیقی این کارها هستند، و خدا در آن نقشی ندارد، گویا خداوند امر را به ایشان سپرده، و خود در کناری نشسته است. علامه مجلسی(ره) حکم به کفر قائلین به این نظر کرده است (2)

قسم دوم این که امور تکوینی به آن حضرات تفویض شده باشد، به این معنا که خدای متعال مقارن با اراده ایشان این کارها را انجام می دهد، و همه این کارها با قدرت الهی، مقارن با اراده ایشان روی می دهند؛ که اگر چه عقل با این مفهوم مخالفتی ندارد، ولی روایات بسیاری اعتقاد به آن را در غیر معجزه منع کرده است.

ص: 94


1- "مرآه العقول"، ج3، ص142 به بعد؛ و "بحار الأنوار"، ج25، ص300 به بعد.
2- مرآه العقول: ج3، ص143.

دوم: تفویض در امر دین و امور تشریعی که احتمال دو معنا برای آن وجود دارد:

الف- خدای متعال جعل احکام را به حضرت رسول و ائمه: تفویض کرده تا بدون نیاز به وحی و الهام، هر چه را بخواهند حلال، و هر چه را بخواهند حرام کنند.

اعتقاد به این نوع تفویض اعتقادی باطل است که به دلالت صریح آیاتی مثل «ما ینطق عن الهوی إن هو إلّا وحیٌ یوحی» (1)پرونده آن بسته است.

ب- تفویض در بعض امور تشریعی به جهت کمال عقل آن حضرات:، و برای نشان دادن مقام ایشان به مردم. این گونه تفویض به این معنا است که أحیانا مواردی هست که حکمی را حضرت رسول(ص) واجب فرموده، و خدای متعال وجوب آن را قبول کرده و اجازه داده است؛ کما این که در بعضی روایات آمده که مثل زیاد کردن رکعات نمازهای واجب، و تعیین نمازهای نافله، و روزه های مستحبی تشریع رسول خدا(ص) بوده است؛ یعنی ده رکعت از نمازهای یومیه فرض الله است، و هفت رکعت دیگر فرض النبی است، و نوافل هم تشریعات نبی اکرم می باشد. خدای متعال این تشریعات را فقط اذن داده و امضا کرده است.

سوم: تفویض در امور خلق خدا در تربیت و تأدیب ایشان است؛ یعنی تربیت و موعظه مردم به پیامبر و ائمه اطهار: سپرده شده است.

چهارم: تفویض در بیان احکام است؛ به این معنا که چون پیامبر اسلام و ائمه اطهار: أحیانا در شرائط تقیه قرار می گرفته اند، این اختیار را داشته اند که احکام را با مراعات مصلحت به تدریج بیان کرده و تا زمان مناسب آن را کتمان کنند.

ص: 95


1- نجم: 3 و 4.

این تفویض اختصاص به پیامبر اسلام و ائمه اهل بیت: دارد و سایر انبیاء را شامل نیست. در دین ما تقیه برای پیامبر و امامان معصوم: به اقتضای مصلحت جایز است، و بر این اساس گاهی آن حضرات به اقتضای تقیه یا مصلحت دیگر - مثل رعایت حال شنونده - حکمی را برای شخصی به یک شکل، و برای شخص دیگر به شکلی دیگر بیان می فرموده اند.

پنجم: ائمه اطهار: در مقام قضاوت، مختار بودند به ظاهر حکم کنند و یا به علم خویش که خدای متعال به ایشان الهام فرموده و واقع امر را به آن حضرات نشان داده است، عمل نمایند، و بر اساس آن حکم کنند.

در میان علما بحثی وجود دارد که آیا پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان: بر اساس علم غیبی که خداوند به ایشان الهام می فرموده قضاوت می کرده اند یا نه، بلکه در امر قضاوت به مانند مردم عادی بر اساس قرائن ظاهری حکم می کرده اند؟

پس از آن هم این بحث برای فقیه هم مطرح شده که آیا فقیه می تواند بر اساس علم شخصی خود قضاوت کند یا نه؟

بسیاری از فقهای بزرگ اعتقاد دارند که برای هر دو گروه قضاوت به علم خویش صحیح است، ولی جمعی از فقهاء، مثل آیت الله کاشف الغطاء(ره) در حاشیه تبصره المتعلمین، جواز عمل فقیه به علم خویش در قضاوت را نپذیرفته اند، کما این که ما نیز بر همین نظر هستیم و نظر اول را دارای اشکال می-بینیم.

ششم: تفویض در عطا و منع است. گفته می شود خدای متعال زمین را با هر آن چه در آن است برای حضرات معصومین: آفریده، و یا لااقل انفال و خمس و صفایا و... برای ایشان است.

شیخ کلینی(ره) از علی بن ابراهیم از سریّ بن ربیع، از وجود این بحث گزارشی به شرح زیر نقل کرده است:

ص: 96

«لم یکن ابن أبی عمیر یعدل بهشام بن الحکم شیئاً، وکان لایغبُّ إتیانه، ثمَّ انقطع عنه وخالفه، وکان سبب ذلک أنَّ أبامالک الحضرمی کان أحد رجال هشام وقع بینه وبین ابن أبی عمیر ملاحاه فی شیء من الإمامه. قال ابن أبی عمیر: الدُّنیا کلّها للإمام(ع) علی جهه الملک، وأنّه أولی بها من الّذین هی فی أیدیهم؛ وقال أبومالک: لیس کذلک، أملاک النّاس لهم إلّا ما حکم الله به للإمام من الفیء والخمس والمغنم، فذلک له، وذلک أیضاً قد بیّن الله للإمام أین یضعه وکیف یصنعه به، فتراضیا بهشام بن الحکم وصار إلیه، فحکم هشام لأبی مالک علی ابن ابی عمیر؛ فغضب ابن أبی عمیر وهجر هشاماً بعد ذلک» (1)

خلاصه مطلب این که روزی ابن ابی عمیر با شخصی به نام ابومالک حضرمی در مورد این که آیا تمام زمین مال ائمه: است یا نه، اختلاف پیدا می کنند. ابن ابی عمیر معتقد بود همه زمین مال امام است، و آن دیگری می گفت نه چنین است، و تنها خمس و انفال و مثل آن - آن هم نه به جهت ملک، بلکه برای مصرف در جهات خاص - مال امام است. به هر ترتیب، نزد هشام می روند. هشام بر نظر دوم صحه می گذارد و آن را تأیید می کند. نقل شده که پس از این قضیه ابن ابی عمیر با هشام قطع رابطه کرد.

ص: 97


1- الکافی: ج1، ص410، کتاب الحجه، باب أن الأرض کلها للإمام 7، ذیل حدیث 8.

روایات تفویض

روایات متعددی در مورد تفویض نقل شده که در این بخش به نقل برخی از آن ها که شیخ کلینی(ره) در کتاب شریف کافی آورده، می پردازیم.

روایت نخست: «محمد بن یحیی عن أحمد بن أبی زاهر عن علی بن إسماعیل عن صفوان بن یحیی عن عاصم بن حمید عن أبی إسحاق النحوی قال: دخلت علی أبی عبدالله علیه السلام فسمعته یقول: إنّ الله عزّوجلّ أدّب نبیّه علی محبّته فقال: "وإنّک لعلی خلق عظیم" (1)، ثم فوّض إلیه فقال عزّوجلّ: "وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا" (2)وقال عزوجل: "من یطع الرسول فَقَدْ أطاع الله" (3) قال: ثم قال: وإنَّ نبی الله فوّض إلی علیٍّ وَائْتَمَنه فسلّمتم وجحد الناس؛ فوالله لنحبّکم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا اِذا صمتنا، ونحن فیما بینکم وبین الله عزوجل، ما جعل الله لأحد خیراً فی خلاف أمرنا» (4)

به موجب این روایت، خدای متعال ولایت امر دین خود را به نبیّ اکرم(ص) سپرده است، و ایشان هم آن را بعد از خود به ائمه اطهار:، یکی پس از دیگری، سپرده اند.

این روایت دو سند دارد که سند دوم آن صحیح است. از این روایت معنای چهارمی که برای تفویض گذشت، برداشت می شود، یعنی اختیار ایشان در بیان احکام؛ زیرا "ما آتاکم الرسول فخذوه" یعنی هر چه پیامبر(ص) از سوی ما می گوید، پس قبول کنید و سپس می فرماید: او پیامبر ما است، پس اگر از او اطاعت کنید از ما اطاعت کرده اید.

ص: 98


1- قلم: 4
2- حشر: 7
3- نساء: 80.
4- الکافی: ج1، ص265، ابواب الحجه، باب التفویض إلی رسول الله وإلی الأئمه فی أمر الدین، ح1.

روایت دوم: «علی بن إبراهیم عن أبیه عن یحیی بن أبی عمران عن یونس عن بکّار بن بکر عن موسی بن أشیم قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) فسأله رجلٌ عن آیه من کتاب الله عزوجل فأخبره بها ثمّ دخل علیه داخل فسأله عن تلک الآیه فأخبره بخلاف ما أخبره به الأوَّل فدخلنی من ذلک ما شاء الله حتی کَأنَّ قلبی یُشرح بالسکّاکین، فقلت فی نفسی: ترکت أباقتاده بالشام لایُخطئ فی الواو وشبهه وجئت إلی هذا یخطئ هذا الخطأ کلّه. فیما أنا کذلک إذ دخل علیه آخر فسأله عن تلک الآیه فأخبره بخلاف ما أخبرنی وأخبر صاحبی، فسکنت نفسی، فعلمت أنّ ذلک منه تقیه. قال: ثمّ التفت إلیّ فقال لی: یا ابن أشیم إنّ الله عزّوجلَّ فوّض إلی سلیمان بن داود فقال: "هذا عطاءُنا فامنن أو أمسک بغیر حساب"(1) ، وفوّض إلی نبیه 9، فقال: "وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"؛ فما فوّض إلی رسول الله(ص) فقد فوّضه إلینا» (2)

تفویض در این روایت نیز با تفویض در بیان احکام مناسب است، چون بعد از این که حضرت پاسخ مسأله را سه گونه بیان کرد، به آیه تفویض استناد فرمود. البته روایت از نظر رجال سند، ضعیف است، ولی در عین حال معنای این روایت، به مانند روایت صحیح قبلی، ناسازگاری با مبانی ندارد.

روایت سوم: «عدّهٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبه عن زراره قال: سمعت أباجعفر و أباعبدالله(ع) یقولان: إنّ الله عزّوجلّ فوّض إلی نبیه(ص) أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم؟ ثمّ تلا هذه الآیه: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"» (3)

ص: 99


1- ص: 39.
2- الکافی: ج1، ص265، ح2.
3- الکافی: ج1، ص266، ح3.

آن چه از این روایت معلوم می شود تفویض و سپردن امر تبلیغ و بیان احکام دین به رسول خدا(ص) است.

روایت چهارم: «علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینه عن فضیل بن یسار قال: سمعت أباعبدالله یقول لبعض أصحاب قیس الماصر: إنَّ الله عزوجل أَدَّبَ نبیَّه فأحسنَ أَدَبَهُ فلمّا أکمل لَهُ الأدب قالَ الله تعالی: "انّک لعلی خلق عظیم"، ثم فَوَّضَ إلیه أَمرَ الدّین والأُمّه لیَسوسَ عباده فقال عزوجل: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عند فانتهوا" وإنّ رسول الله9 کان مسدّداً موفّقاً مؤیّداً بروح القدس، لایزلّ ولایخطئ فی شیء ممّا یسوس به الخلق، فتأدّب بآداب الله؛ ثم إن الله عزوجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات، فأضاف رسول الله(ص) إلی الرکعتین رکعتین، وإلی المغرب رکعه، فصارت عدیل الفریضه لایجوز ترکهنّ إلّا فی سفر وأفرد الرکعه فی المغرب فترکها قائمه فی السفر والحضر فأجاز الله عزوجل له ذلک کلّه فصارت الفریضه سبع عشره رکعه؛ ثم سنّ رسول الله(ص) النوافل أربعاً وثلاثین رکعه مثلی الفریضه فأجاز الله عزوجل له ذلک ...؛ وفرض الله فی السنه صوم شهر رمضان، وسنّ رسول الله(ص) صوم شعبان وثلاثه أیام فی کل شهر مثلی الفریضه، فأجاز الله عزوجل له ذلک؛ وحرّم الله عزوجل الخمر بعینها، وحرّم رسول الله(ص) المسکر من کلّ شراب فأجاز الله له ذلک کلّه؛ و...» (1)

در این روایت لفظ تفویض آمده، و معلوم است که مراد از تفویض در امور دین است و تفویض در امر تکوین - یعنی همان معنای اول تفویض - نیست.

حال آیا مراد از آن تفویض امر تشریع - یعنی همان معنای دوم تفویض - است؟ اگر چنین باشد، به دلیل اطلاق لفظ، ممکن است تصور شود که این تفویض در تمام احکام دین انجام شده، به این که اساساً خدا همه تشریع را به

ص: 100


1- الکافی: ج1، ص266، ح4.

حضرت سپرده باشد؛ ولی - همان طور که گذشت - این معنا به موجب آیات و روایات زیادی باطل است - یعنی تفویض در کل دین به پیامبر اکرم صحیح نیست - پس نوع اول از معنای دوم تفویض نمی تواند مراد این روایت باشد. پس در این فرض، مراد این روایت تفویض تشریع بعضی از احکام شرع به رسول خدا(ص) خواهد بود.

احتمال دیگر در این روایت آن است که بگوییم معنای روایت این است که خداوند از طریق وحی، احکام را به طور کامل تشریع فرموده و به رسول خدا(ص) امر کرده تا احکام را تبلیغ و به مردم برساند. تفویض به این معنا که با معنای چهارم، و به نوعی سوم، مناسب است، مشکلی ندارد، و شاید بتوان آن را ظاهر بخشی از صدر آن دانست که "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا". ایتاء در این صورت به معنای تبلیغ دین می-شود، و مراد از تفویض، تفویض امر در ابلاغ و بیان خواهد شد.

احتمال سومی هم در این روایت وجود دارد که به شکلی جامع دو احتمال فوق است؛ و آن این که بگوییم صدر روایت احتمال اخیر را می گوید، و ذیل آن احتمال اول را. صدر روایت با عبارت "فتأدّب بآداب الله" پایان می پذیرد. از این عبارت به بعد که می توان آن را بخش دوم روایت دانست می فرماید: "ثم إن الله عزّوجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین، عشر رکعات، فأضاف رسول الله(ص) إلی الرکعتین رکعتین..."

بعید نیست که بتوان گفت از این جا تفویضی غیر از معنای اول اراده شده است؛ در مقابل این احتمال که بگوییم این ذیل ظهور صدر را از ابلاغ به تشریع منصرف می کند. تعبیر "دم" نیز به کمک احتمال تفکیک می آید، چرا که ظهور در این دارد که این تفویض با تفویضی که در صدر بیان شد تفاوت دارد. مثال هایی هم که در این بخش دوم آمده نشان دهنده توسعه در معنای تفویض است که خدای متعال اجازه داده باشد پیامبر(ص) مواردی را واجب، مستحب یا

ص: 101

حرام و... کند. به موجب روایت، رسول خدا رکعت هایی را جز در سفر به نماز اولیه افزود، و سپس می فرماید: "فأجاز الله عزّوجل له ذلک"، یعنی خدای متعال اجازه داد این تشریع را به رسول خویش.

حاصل کلام این که خداوند تشریع بعضی از احکام را توسط رسول خدا تجویز کرده، و البته در نهایت همه احکام مؤید به تأیید الهی است، به اذن قبلی و یا با اجازه بعدی. عبارت "فأجاز الله عزّوجل له ذلک" این احتمال را که پیامبر(ص) مجاز باشد هر طور که خواست احکام را تشریع کند منتفی می کند. ایشان مجاز است حکم را آن طور که خدا راضی است تشریع نماید؛ یعنی در حقیقت مشیت خدا را تبدیل به قانون کند.

باید دقت داشت که عبارت "أجاز الله له ذلک" در روایت نقل شده، مطلقات تفویض امور به رسول خدا(ص) را مقید می کند.

این احتمال می شود نوع دوم از معنای دوم تفویض، که در کنار تفویض امر ابلاغ قابل توجه و تأمل است.

البته علامه مجلسی(ره) می فرماید که نوع دوم از معنای دوم تفویض - یعنی این که اهل بیت: حکم را تشریع کنند و خدا اجازه دهد - تکلف دارد، مگر به این معنا که حکمی نزد ایشان به ودیعه گذارده شده باشد، و ایشان مجاز باشند هنگام نیاز آن را آشکار نمایند. استدلال ایشان به آیه "الیوم أکملت لکم دینکم..." است که دلالت می کند بر این که دین به صورت کامل تشریع شده است.

روایت پنجم: «أبوعلی الأشعری عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضّال عن ثعلبه بن میمون عن زراره أنّه سمع أباجعفر وأباعبدالله (ع)یقولان: إن الله تبارک

ص: 102

وتعالی فوّض نبیّه(ص) أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم، ثمّ تلا هذه الآیه "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"»(1) .

این روایت نیز مربوط به خلقت و تکوین نیست، زیرا در آن می فرماید: "لینظر کیف طاعتهم" یعنی تفویض برای این بوده که خدا ببیند مردم چگونه به حرف پیامبر گوش می دهند؟ این روایت بیش از تفویض، به معنای اختیار در بیان و تبلیغ احکام را نمی رساند.

روایت ششم: «محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله(ع) قال: إنّ الله تبارک وتعالی أدّب نبیّه(ص) فلمّا انتهی به إلی ما أراد، قال له: "إنّک لعلی خلق عظیم"، ففوّض إلیه دینه فقال: "وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"، وإنّ الله عزّوجل فرض الفرائض ولم یقسم للجدّ شیئاً وإنّ رسول الله(ص) أطعمه السدس فأجازه الله جلّ ذکره له ذلک، وذلک قول الله عزوجل: "هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب"» (2)

"محمد بن سنان" از نظر ما ضعیف نیست، و لذا روایت فوق از نظر سندی معتبر است و این هم روایت بیش از تفویض، به معنای اختیار در بیان و تبلیغ احکام را نمی رساند.

روایت هفتم: «الحسین بن محمد عن معلّی بن محمد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن زراره عن أبی جعفر(ع) قال: وضع رسول الله(ص) دیه العین ودیه النفس وحرّم النبیذ وکلّ مسکر، فقال له رجل: وضع رسول الله(ص) من غیر أن یکون جاء فیه شیء؟ قال: نعم، لیعلم من یطع الرّسول ممّن یعصیه» (3)

ص: 103


1- الکافی: ج1، ص267، ح5.
2- الکافی: ج1، ص267، ح6.
3- الکافی: ج1، ص267، ح7.

سند این روایت بی اشکال نیست، و در عین حال منافاتی ندارد که این احکام از وحی و یا به اذن خدای متعال باشند.

روایت هشتم: «محمد بن یحیی عن محمد بن الحسن قال: وجدت فی نوادر محمد بن سنان عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله(ع): لا والله، ما فوّض الله إلی أحد من خلقه إلّا إلی رسول الله9 وإلی الأئمه. قال عزّوجلّ: "إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما أراک الله"، وهی جاریه فی الأوصیاء: » (1)

این روایت به قرینه آیه ظاهر در بیان و تبلیغ احکام و قضاوت در میان مردم است.

روایت نهم: «محمد بن یحیی عن محمد بن الحسن عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن زیاد عن محمد بن الحسن المیثمی عن أبی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: إنّ الله عزّوجلّ أدّب رسوله حتّی قوّمه علی ما أراد، ثمّ فوّض إلیه فقال عزّ ذکره: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"؛ فما فوّض الله إلی رسوله(ص) فقد فوّضه إلینا»(2)

ظاهر این روایت آن است که آن چه به پیامبر(ص) تفویض شده بیان احکام است، و لذا بعد از پیامبر به ائمه: سپرده شده است.

روایت دهم: «علی بن محمد عن بعض أصحابنا عن الحسین بن عبدالرحمن عن صندل الخیّاط عن زید الشحّام قال: سألت أباعبدالله(ع) فی قوله تعالی: "هذا عطاؤنا فامْنُنْ أو أمسک بغیر حساب". قال: أعطی سلیمان ملکاً عظیماً ثمَّ جرت هذه الآیه فی رسول الله(ص) فکان له أن یعطی ما شاء من شاء، ویمنع من شاء

ص: 104


1- الکافی: ج1، ص267، ح8
2- الکافی: ج1، ص268، ح9

وأعطاه الله أفضل ممّا أعطی سلیمان، لقوله: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"» (1)

خدا به سلیمان فرمود هر چه می خواهی انجام ده، و چنین خداوند چنین تفویضی را به رسول گرامی اسلام(ص) هم کرده است.

به قرینه روایت نهم که فرمود آن چه به پیامبر عطا شده، به اهل بیت ایشان هم عطا شده است، این حق برای ایشان هم ثابت است؛ و بر این اساس، این که حضرت زهرا(س) فیء را حلال فرمود، و یا این که امام صادق(ع) می فرمایند پدرم خمس را حلال کرد، قابل درک و فهم می شود.

حاصل این که به غیر از معنای اول و نوع اول از معنای دوم تفویض که بیان شد، معانی دیگر تفویض مشکلی ندارند.

به بیانی روشن تر تفویض به این معنا که نبیّ اکرم(ص) حکمی را تشریع کرده و خداوند هم اجازه داده باشد، صریح روایات است، و علاوه بر این، مشهور علماء این معنا را قبول دارند. بله، تفویض چنین حقی برای اهل بیت محل اشکال است.

ص: 105


1- الکافی: ج1، ص268، ح9.

شیخ صدوق(ره) و تفویض

شیخ صدوق(ره) در چهار مورد درباره مسأله تفویض بحث کوتاهی کرده است که برای مشخص شدن نظر ایشان به بررسی آن ها می پردازیم.

مورد نخست: شیخ صدوق در مورد وضوی پیامبر(ص) فرموده است که غسلات وضوی آن حضرت یک مرتبه بوده است - یعنی حضرتش دست و صورت خود را در وضو یک بار می شسته اند - و بعد از آن این بحث را مطرح می کند که دو مرتبه آب ریختن چه حکمی دارد؟

سپس از امام صادق(ع) روایت می کند که فرمودند: «فرض الله الوضوء واحدهً واحدهً، ووضع رسول الله(ص) للناس إثنتین إثنتین» (1)

ایشان در توضیح این روایت می گوید: «وهذا علی جهه الإنکار لا علی جهه الإخبار.» یعنی امام صادق(ع) در مقام انکار از "استفهام انکاری" در تعبیر خود استفاده نموده، بدین صورت که امام می فرمایند: "آیا چنین سخنی صحیح است که خدا یک بار ریختن آب را واجب کرده، و رسول خدا به جای آن دو بار گفته باشد؟!" گویی این تجاوز از حدود الهی است، در حالی که خداوند عزّوجل می فرماید: «و من یتعدّ حدود الله فقد ظلم» یعنی هر کس از حدود الهی تجاوز کند، ظلم کرده است. پس امام صادق(ع) می خواهند بفرمایند که چنین تشریعی از سوی رسول خدا(ص) رخ نداده است.

ایشان چند سطر بعد نیز می گوید: «وقد فوّض الله تعالی إلی نبیّه(ص) أمر دینه ولم یفوّض إلیه تعدّی حدوده» (2) یعنی درست است که خدای متعال امر تبلیغ دین

ص: 106


1- من لایحضره الفقیه: کتاب الطهاره، باب 8، باب صفه وضوء رسول الله9، ص10، ح4.
2- من لایحضره الفقیه: کتاب الطهاره، باب 8، باب صفه وضوء رسول الله9، ص10، ذیل ح8.

را به رسول خویش سپرده، اما اجازه تغییر دین را به پیامبرش نداده است تا یک بار آب ریختن در وضو را از پیش خود دو بار کند.

ایشان با این سخن در واقع تفویض، به این معنا که خداوند قانون گذاری را به پیامبر سپرده باشد، قبول نمی کند.

علامه طریحی(ره) چون به صدر و ذیل عبارت توجه نکرده، در این مورد به اشتباه رفته و فرموده است: روایت داریم که تفویض در امر دین است، نه تفویض در تجاوز از حدود. ایشان گمان کرده که ذیل عبارت صدوق، روایت است.

البته این اشتباه به خاطر متن "من لایحضره الفقیه" است، چون عبارت شیخ صدوق بعد از "رُوِیَ" آمده است. مرحوم طریحی گمان کرده ذیل عبارت هم روایت است، در حالی که شیخ صدوق (ره) تنها اصل تفویض را به عنوان روایت آورده، و ذیل آن دریافت خودش می باشد.

مورد دوم: ایشان پس از این که در مورد تعداد رکعات نماز هفده رکعت بودن آن را نقل می کند، عبارت عجیبی دارد و می فرماید: «وقال زراره بن أعین: قال أبوجعفر(ع): کان الذی فرض الله عزّوجل علی العباد عشرَ رکعات، وفیهن القرائه ولیس فیهن وهم - یعنی سهو - فزاد رسول الله(ص) سبعاً و...» (1)

این عبارت که به صورت غیر متعارف با عبارت "قال"، و نه "رواه" یا "رُوی"، بیان شده، نشان می دهد که گویا ایشان می خواهد بگوید من این سخن را قبول ندارم؛ گویا مطلب را به برداشت "زراره" نسبت می دهد، و نه کلام امام(ع). به عبارت دیگر، شاید شیخ صدوق قبول ندارد که حضرت رسول(ص) بر رکعات نماز افزوده باشد.

ص: 107


1- من لایحضره الفقیه: کتاب الصلوه، باب فرض الصلوه، ج1، ص51، ح14.

مجلسی اول(ره) در شرح این عبارت می فرماید: «والزیاده إما بأمر الله علی الخصوص، کما فهمه الصدوق علی الظاهر...» (1)

تفسیر مجلسی از کلام صدوق این است که ایشان می فرماید این کار تفویض نیست، بلکه به اجازه خدا بوده است.

ما از سخنان شیخ صدوق(ره) چنین چیزی درنیافتیم، بلکه به نظر می رسد ایشان می خواهد بگوید که این عمل با اذن قبلی خدای متعال بوده است، و عبارت صدوق نشان می دهد که تفویض را به معنای معروف آن قبول ندارد.

مورد سوم: ایشان در باب صلاه مسافر، روایتی را که در آن گفته شده رکعاتی که پیامبر(ص) واجب فرموده بود در سفر حذف می شوند، نمی آورد، و در عوض از کتاب فضل بن شاذان روایتی نقل می کند که در آن آمده نماز در مسافرت شکسته می شود، و در آن سخنی از اضافه شدن رکعات توسط پیامبر نیست.(2)

این که شیخ صدوق(ره) روایت مزبور را در این جا نقل نکرده، معلوم می شود که ایشان اعتقاد به تفویض نداشته است.

مورد چهارم: شیخ صدوق(ره) در باب اذان، هنگامی که از مفوضه یاد می کند، می فرماید: «والمفوّضه لعنهم الله ...» (3)

بررسی هر چهار موردی که شیخ صدوق(ره) در آن ها به مسأله تفویض پرداخته است، مشخص می کند که ایشان تفویض را به هر شکلی، جز تفویض در تبلیغ و بیان احکام، غیر قابل پذیرش و باطل می داند.

ص: 108


1- روضه المتّقین: ج2، ص20
2- من لایحضره الفقیه: کتاب الصلوه، باب 33، باب عله التقصیر فی السفر، ص121، ح1.
3- من لایحضره الفقیه: کتاب الصلوه، باب 16، باب الأذان والإقامه...، ص78، ذیل ح37

نظر صاحب جواهر و نقد آن

صاحب جواهر(ره) در بحث کرّ از کتاب طهارت، نظری ابراز فرموده اند که نظیر آن را در سخنان دیگر علمای شیعه سراغ نداریم. ایشان در ضمن بحثی طولانی می نویسد: «هنا کرّان، وزنیّ ومساحیّ، فلاینافی نقصان أحدهما عن الآخر، إذ ما نقص فی الوزن وبلغ فی المساحه کر مساحی لا وزنی وبالعکس، فإن أحدهما غیر الآخر، فلیس الزیاده محموله علی الإستحباب. لکن قد یشکل بأنه لا داعی...» (1)

حاصل کلام ایشان این است که معیار تعیین آب کرّ هم بر اساس وزن و هم بر اساس مساحت صحیح است، و می پذیرند که همیشه این دو اختلاف دارند.

ایشان این اشکال را مطرح می کند که اگر هر دوی این معیارها از یک منبع متصل به وحی هستند، چرا با هم اختلاف دارند؟ و سپس خود برای پاسخ به آن و ردّ شبهه می فرماید: «إن دعوی علم النبی والأئمه: بذلک ممنوعه، ولا غضاضه لأنّ علمهم: لیس کعلم الخالق عزّوجل، فقد یکون قدّروه بأذهانهم الشریفه وأجری الله الحکم علیه؛ وثانیاً بأنه لایمکن ضبط مساحه تنطبق علی الوزن دائماً أو بالعکس لاختلاف المیاه...» (2)

کلام ایشان - در پاسخ اول - دو بخش دارد:

بخش نخست سخن ایشان طرح این ادعاست که آن حضرات: علم لدنی به احکام ندارند، و أحیانا نسبت به حکم خدا جاهلند. ایشان به تصریح می گوید: «لأنّ علمهم: لیس کعلم الخالق عزّوجل».

بخش دوم این که آن حضرات: در ذهن خویش حکمی را در نظر می گرفتند و بیان می فرمودند، و به تبع آن حکم خدای متعال جعل می شده، که

ص: 109


1- جواهر الکلام: ج1، ص182.
2- جواهر الکلام: ج1، ص183.

این همان تصویب مشهور است که می گوید خدای متعال أحیانا در واقع حکمی ندارد، و هر چه معصومین: بفرمایند حکم خدا می شود. البته علی القاعده ایشان این نظر را درباره همه احکام نمی گوید، بلکه تنها ناظر به جایی است که آیه و وحی نباشد.

در هر حال، از این سخنان صاحب جواهر(ره) برداشت می شود که به اعتقاد ایشان چنین نیست که همیشه احکام الهی ثابت باشد و ائمه: به آن احکام علم داشته باشند، بلکه أحیانا خداوند متعال در واقع حکمی ندارد، و هر چه اهل بیت: بگویند خداوند همان را حکم خود قرار می دهد، و بر همین اساس می توان گفت که تشریع احکام به آن حضرات: تفویض و واگذار شده است.

دو اشکال عمده در این نظریه صاحب جواهر(ره) وجود دارد:

نخست آن که چگونه می توان تصور کرد که حضرت رسول و ائمه اطهار: عالم به احکام نبوده باشند؟ در حالی که اگر نگوییم آن حضرات: همه چیز را می دانسته و "علم غیب" و علم به "ما کان وما یکون" داشتند، لااقل معتقد هستیم که آن حضرات به تمام احکام الهی عالم بوده اند. این از ضروریات مذهب است، و همه بزرگان از صدر تاکنون به آن اعتقاد دارد.

دوم آن که نمی توان پذیرفت که در عالم واقع، ولو در موردی از موارد، از سوی خدای متعال در شریعت او حکمی وجود نداشته باشد، و رسول اکرم و ائمه اطهار: در ذهن خویش حکمی در نظر بگیرند و بمجرد بیان ایشان جعل شود.

روایات قطعیه این نظریه را رد می کند و نمی توان آن را قبول کرد. این اعتقاد همان نظریه تصویب است که به اجماع علمای شیعه اعتقادی باطل است. بله، در برخی موارد جزئی در مورد رسول خدا9 چنین امری را پذیرفت، ولی پس از رحلت آن حضرت این راه بسته شده است.

ص: 110

در تبیین روایات تعیین "میزان آب کر" نیز می توان گفت تعیین دو معیار برای میزان آب کر شبیه تعیین معیار حدّ ترخّص برای شکسته خواندن نماز مسافر است، زیرا در روایات مربوط به قصر نماز مسافر نیز دو معیار برای تعیین حدّ ترخص ذکر شده است. در برخی روایات برای تعیین معیار حدّ ترخص می فرماید: «إذا خفی الأذان فقصّر» (1)، و در برخی روایات دیگر می فرماید: «إذا خفیت الجدران فقصّر» (2)

در تبیین این دو گونه روایت اغلب فقها فرموده اند که هیچ یک از این دو عبارت مفهوم ندارند و پنهان شدن هر یک از "دیوار" و "اذان" موجب شکسته شدن نماز است.

در مورد معیار تعیین آب کر هم مطلب به همین شکل است، زیرا در یک روایت مقدار کر، سه وجب در سه وجب ذکر شده و در روایت دیگر 1200 رطل آمده است، و واقعیت این است که در عالم خارج این دو با هم فرق دارند و هر کدام که حاصل شد، مقدار کرّ حاصل شده است. البته مقداری که با سه وجب محاسبه می شود - که فتوای ما هم بر کفایت آن در مقدار کرّ است - با مقداری که بر اساس وزن بدست می آید به هم نزدیک هستند.

ص: 111


1- هنگامی که صدای اذان به گوش نرسید نماز شکسته می شود
2- هنگامی که دیوارهای شهر ناپدید شدند نماز شکسته می شود.

نظر آیت الله بروجردی و نقد آن

آیت الله بروجردی(ره) در پایان بحث اصولی خویش در باب "إجزاء" سخنی دارند که به مسأله تفویض اشاره دارد.

ایشان در این بحث تصریح می کنند که نتیجه قبول "إجزاء" قبول یک نوع نظریه تصویب است، و چنین تصویبی باطل نیست.

ایشان پس از طرح این مسأله که مشهور است بطلان تصویب اجماعی می باشد، می فرماید: «إنّها مسئله عقلیه لا شرعیه تعبدیه یستند فیها إلی الإجماع، وإن الإجماع المدعی فیها هو إجماع المتکلمین من الإمامیه بما هم متکلمون، لا إجماع الفقهاء والمحدثین الذی هو حجه من الحجج الفقهیه...» (1)

سپس عباراتی از شیخ طوسی(ره) نقل می کند که نشان می دهد اجماع ذکر شده اجماعی کلامی بر پایه عقل و اندیشه متکلمین است، و مسأله ای شرعی که از معصومین: رسیده باشد، نیست.

بنابراین، ایشان نیز مثل صاحب جواهر معتقد است که خدای متعال به همان که حضرات معصومین: بیان می کنند حکم می کند.

البته سخن ایشان را می توان به گونه دیگری هم توجیه کرد؛ و آن این که ایشان عقیده دارند احکام واقعی خداوند از سوی حضرات معصومین: گسترش و توسعه می یابد؛ یعنی خدای متعال حکمی را تشریع فرموده و حضرت رسول(ص) آن را توسعه داده است. این گونه تصویب در احکام شرعی غیر از تصویب مشهور در علم کلام است.

در واقع دو گونه تصویب قابل تصور است:

ص: 112


1- نهایه الأصول، ص140، تذنیبان، الثانی، چاپ اول.

یکی این که اصلاً حکمی در لوح محفوظ الهی نباشد، و با سخن رسول خدا یا ائمه: حکم واقعی پیدا شود.

دوم این که در لوح محفوظ حکمی باشد، ولی با کلام رسول خدا و ائمه: آن حکم عوض شود، به این معنا که حکم گسترده تر شده و توسعه یابد.

شاید بتوان کلام مرحوم بروجردی را بر تصویب به معنای اخیر حمل کرد. بر اساس گزارش های راویان، در برخی موارد جزئی در احکامی که خدای متعال تشریع فرموده، از سوی معصومین: توسعه صورت گرفته است.

ص: 113

علم ائمه: به احکام شرعی

اکنون که نظرات علما در مورد تفویض و علم ائمه اطهار: به احکام مطرح شد، لازم است بحث مختصری در مورد علم ائمه: داشته باشیم.

در میان علمای شیعه سه نظر درباره علم رسول خدا و ائمه اطهار: وجود دارد:

الف) علم ائمه اطهار: مثل علم خداوند و متصل به منبع فیض اقدس است، با این تفاوت که علم خدای متعال ذاتی، و علم آن حضرات از سوی خدای عزّوجل به ایشان داده شده است.

اکثر فلاسفه، عرفا و برخی فقها این نظر را پذیرفته اند.

ب) حضرات ائمه: علم به احکام نداشته اند، بلکه تشریع احکام به ایشان واگذار و تفویض شده، و آن ها احکام را تشریع کرده اند. این نظر از سخنان صاحب جواهر (ره) برداشت می شود، که نورخان تر سخنان ایشان نقل و بررسی شد.

ج) رسول خدا(ص) و ائمه اطهار: هر زمانی که اراده می فرمودند از منبع فیض الهی، علمی را که می خواستند به دست می آوردند، همان طور که در روایات آمده است که «إنّ الإمام إذا شاء أن یعلم علم»(1) ؛ و البته ایشان چیزی نمی خواهند مگر این که خدای متعال بخواهد، همان طور که در قرآن کریم آمده است: «وما تَشاءون إلّا أن یشاء الله» (2)

به اعتقاد ما به استناد روایات فوق الذکر، نظریه سوم قول تحقیق است؛ و بنابراین قول معتقدیم رسول خدا و ائمه اطهار: احکام را می دانند، زیرا در

ص: 114


1- الکافی: کتاب الحجه، باب أن الائمه: اذا شاؤوا أن یعلموا علموا
2- انسان: 30؛ و تکویر: 29.

روایات متعددی که از معصومین: نقل شده، آمده است که با تمسک به قرآن جواب احکام را می داده اند.

علم غیب ائمه اطهار:

به آیاتی از قرآن کریم تمسک شده تا نشان دهند اهل بیت: غیب نمی دانند، که برخی از این آیات را ذکر و بررسی می کنیم.

آیه نخست: «لایعلم من فی السموات والأرض الغیب إلا الله» (1)

نفی علم غیب از غیر خدا در این آیه منافاتی با این ندارد که غیر او، بالعرض و به خواست خداوند علم به غیب پیدا کند. این آیه تنها علم ذاتی به غیب را نفی می کند، و نسبت به علم غیر ذاتی به غیب ساکت است.

آیه دوم: «لو کنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسّنی السوء» (2)

ظاهر این است که آیه دلالت دارد بر این که پیامبر(ص) غیب نمی دانسته اند.

علامه طباطبایی(ره) این آیه و آیات دیگری را که مضمون آن ها اختصاص علم غیب به خدای متعال است - به مانند بیانی که در آیه اول داشتیم - به اصل و فرع بودن علم ائمه: در برابر علم خدای متعال توجیه کرده اند.

بنابراین معنای آیه چنین می شود: "اگر من غیب را به طور ذاتی می دانستم گرفتاری بر من وارد نمی شد، اگر چه از طرف خدا علم غیب به من داده شده است."

به اعتقاد ما، این اشکال بر این تفسیر وارد است که در جلوگیری از گرفتار شدن فرقی بین علم ذاتی یا عرضی نیست. به همین دلیل این معنا قابل قبول نیست.

ص: 115


1- نمل:61
2- اعراف: 188.

شاید به همین دلیل باشد که علامه مقرّم; در بحث علم امام، در کتابش این آیه را نیاورده است، زیرا این آیه مثل آیات قبلی قابل توجیه نیست.

آیه سوم: «عفا الله عنک لم أذنت لهم حتی یتبیّن لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین» (1) یعنی خدای متعال به پیامبر گرامی خویش می فرماید که چرا پیش از روشن شدن راستی و نادرستی ایشان به آنان اذن دادی؟! یعنی ایشان از صدق و کذب مدعیان آگاه نبوده است.

آیه چهارم: «ومن أهل المدینه مردوا علی النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذّبهم مرّتین» (2)

این آیه نیز صراحت بر این دارد که پیامبر اکرم(ص) نفاق اشخاص مورد نظر را نمی دانسته است.

به بیانی که ذیل آیه دوم عرض کردیم، آیات سوم و چهارم نیز با تفکیک بین علم بالذات و علم بالعرض قابل توجیه نیست.

آیه پنجم: «قل ما کنت بدعا من الرسل وما أدری ما یفعل بی ولا بکم»(3)

در این آیه پیامبر(ص) صریحاً می فرمایند که من نمی دانم سرنوشت شما یا من چه می شود؟

آیه ششم: «ولو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم» (4)

ص: 116


1- توبه:43.
2- توبه:101.
3- احقاف:9.
4- محمد:30

از آیات فوق برداشت شده که آن حضرات: علم غیب نداشته اند. نقطه مقابل صاحبان این رأی، گروهی از علما هستند که معتقدند که علم حضرات معصومین: با علم الهی دقیقاً انطباق دارد.

از جمله قائلین به نظر اخیر، علامه مقرّم و آیت الله مظفر(قدس السره الشریف) هستند. مرحوم مظفر معتقد است که ائمه اطهار: حتی "علم الساعه" را می دانند. به نظر می رسد که این عقیده با آیه «وعنده علم الساعه» (1)که ظهور در این دارد که زمان قیامت را فقط خدای عزّوجل می داند، منافات دارد. علامه طباطبایی(ره) هم اعتقاد دارد که "علم الساعه" مخصوص خداوند متعال است.

این گروه از علما به گفتار خود استدلال به بعضی از روایات نموده اند از جمله روایتی است از امام رضا(ع) در پاسخ عمرو بن هدّاب که فرموده اند: علم غیب را جز خدای متعال کسی نمی داند، فرمود: «آیا خدای متعال نفرموده: "عالم الغیب فلایظهر علی غیبه أحداً إلّا مَن ارتضی من رّسول" (2)فرسول الله عند الله مرتضی، ونحن ورثه ذلک الرسول الذی أَطلَعَه الله علی الغیب وعلّمنا ما کان وما یکون إلی یوم القیامه»(3) .(4)

ص: 117


1- زخرف: 85 و نیز لقمان: 34 و فصّلت: 47 با عباراتی دیگر همین مضمون را بیان می کنند.
2- جن: 27-26.
3- بحار الأنوار: ج49، ص75، باب تاریخ الإمام ابی الحسن الرضا 7، باب 4، باب وروده البصره والکوفه، ح1
4- - از دیگر ائمه: نیز نقل شده که وقتی سخن از علم غیب به میان می آمد و برخی با استشهاد به آیه «فلایظهر علی غیبه أحداً» آن را در مورد ائمه: انکار می کردند. آن حضرات: ادامه آیه را تلاوت می فرمودند که: «إلّا مَن ارتَضَی مِن رَّسولٍ» و می فرمودند: رسول مورد رضایت خدای متعال، حضرت محمد بن عبدالله بود؛ چنان که امام باقر(ع) فرمود: «وکان والله محمد ممّن ارتضاه»؛ و سپس فرمود: «فهو العلم الذی انتهی إلی رسول الله(ص)، ثمّ إلینا».

همچنین در روایات حضرت امیرالمؤمنین و ائمه: به داشتن علم "ما کان وما یکون" زیاد اشاره شده است (1)

در برابر این روایات، با قطع نظر از آیات قبل، گزارش های تاریخی ای وجود دارد که حضرت رسول(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) در کارها مشورت می کردند، و در بعض موارد اشتباهاتی رخ داده است؛ مثل داستان بنی المصطلق و دیه دادن پیامبر(ص) به کشته ها، و همچنین این که مثلاً حضرت امیرالمومنین(ع) در جنگ جمل دنبال کشته ای گشتند و او را پیدا نکردند.

برای حل تعارض این دو دسته روایات و آیات و گزارش های تاریخی، علامه طباطبایی و آیت الله میلانی(ره) ما فرموده اند که آن حضرات مأمور بوده اند به علم غیب عمل نکنند، و بر اساس ظاهر عمل نمایند.

آیت الله میلانی (ره) می گوید: «مقام امام (ع) فوق الحدّ [است.] شخص هر چه بیشتر فکر کند بیشتر معلومات می آموزد که [ایشان] با آن که با تمام قدرت و اتّصال به عالم دیگر که عالم ملکوت است مرتبط بودند، مع ذلک مراعات نظام این نشئه را [می] نمودند و کردار و رفتاری عادی را انجام [می] دادند...» (2)

در برابر این نظر، پرسش و اشکالی قابل طرح است، و آن این که اگر قرار است آن حضرات: علمی داشته باشند ولی به آن عمل نکنند، در این صورت چه فایده ای بر این علم مترتب است؟!

علاوه بر این در روایات داریم که روزهای جمعه اعمال مردم به حضور امام عصر عجل الله تعالی فرجه عرضه می شود، و ایشان از گناه گناهکاران ناراحت

ص: 118


1- رجوع کنید به بحار الأنوار: ج26، باب 6، باب انّهم : لایحجب عنهم علم...، ح6 و 7 و 8 و 9 و ...، و روایات بسیار دیگری که همین مفهوم را دارند.
2- کتاب صد و ده پرسش: ص125، پرسش 37.

می شوند .(1) این روایات نشان می دهند که همه چیز با علم پیشینی در خزانه علم ائمه: قرار ندارد، و أحیانا علمی برای ایشان حاصل می شود که قبلاً نبوده است. (2)

به اعتقاد ما، وجه جمع بین آیات و روایات ذکر شده در این بخش آن است که معصومین: عالم به "ما کان وما یکون" هستند، ولی نه به علم فعلی، بلکه به علم شأنی، به این معنا که هر گاه اراده کنند و بخواهند، به الهام الهی علم به آن پیدا می کنند؛ و البته در این امر تابع خواست خدا می باشند، که «وما یشاؤون إلا أن یشاء الله»؛ یعنی علم به چیزی را می خواهند که خدا بخواهد.

ص: 119


1- روایات بسیاری نقل شده که هر روز جمعه بر علم رسول خدا (ص) و ائمه اطهار : افزوده می شود و نیز روایاتی که اگر علم ائمه: افزوده نشود، آن چه نزد ایشان است پایان خواهد یافت. رجوع کنید به الکافی: ج1، کتاب الحجه.
2- البته باید توجه داشت این علم حصولی، غیر از علم تحصیلی است که در افراد عادی به کار می رود.

اهل سنت و تفویض

موضوع تفویض در میان فرقه های مختلف اسلامی از آغاز مطرح بوده است. در میان اهل سنت، در مورد خلفا عنوان اجتهاد و رأی، به همین معنا مطرح شده است.

علامه شرف الدین1 در کتاب "النص والإجتهاد" حدود 55 اجتهاد برای عمر، و حدود 15 اجتهاد برای ابوبکر، و 2 اجتهاد برای عثمان ذکر کرده است. بسیاری از این اجتهادها در حالی بوده که سنت و سیره رسول خدا (ص) مسلماً غیرازآن بوده، و طبق اجتهادی که خلیفه وقت انجام داده، سنت آن حضرت(ع) ترک، و به جای آن روشی جدید معمول شده است. به اصطلاح اجتهاد ایشان در مقابل نص بوده است.

در توجیه این موارد گفته اند که ایشان پیامبر(ص) را یک مجتهد می دانستند، و خود را در امر اجتهاد در عرض آن حضرت می دیده اند.

شیعیان قائل به این گونه اجتهاد نیستند؛ یعنی نه قبول دارند که علم پیامبر به احکام از طریق اجتهاد عادی است، و نه می پذیرند که غیر معصوم حق داشته باشد در برابر نص رسول خدا اجتهاد کند. قبول این که رسول خدا(ص) یک مجتهد مثل دیگر مجتهدها است و پذیرفتن چنین آزادی عملی برای دیگران، در واقع مستلزم عدم اعتقاد به وحیانی بودن تعالیم رسول خدا است.

در تاریخ، شواهد زیادی برای روی دادن چنین اجتهادهایی وجود دارد؛ مثلاً در جایی که پیامبر دستور داد کسانی که برای حج قربانی نیاورده اند، به عمره مفرده عدول کنند، عمر در مقابل پیامبر اکرم ایستاد، و وقتی که به خلافت رسید گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله، وأنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما...» (1)

ص: 120


1- تفسیر قرطبی: ج2، ص370.

شیعیان اجتهاد به این معنا را - که مستلزم ردّ حکم نبی است - قبول ندارند، و حتی در مورد ائمه: آن را نمی پذیرند، و اهل بیت هرگز چنین نکرده اند. شیعه قائل است که نبی اکرم(ص) شریعت را به طور کامل آورد، و آن را به حضرت امیرالمؤمنین(ع) سپرد، و از آن حضرت، به ائمه پس از ایشان: رسید، و آن ها تنها مأمور به تبلیغ آن هستند، و شأن تشریع ندارند.

شاهد این مدعا همین بس که می بینیم ائمه اطهار: پاسخ پرسشهایی را که از سوی دشمنان و یا اهل تسنن مطرح می شد، با استناد به آیات و یا با نقل روایات از پیامبر(ص) می دادند، نه آن که - آن طور که صاحب جواهر(ره) فرموده - خود اجتهاد کنند و اجتهادشان حکم شرع شود.

همچنین بسیاری از روایات معتبر اهل بیت: ظهور، بلکه صراحت، در این معنا دارد که ما هر چه می گوییم از قرآن و سنت رسول خدا(ص) است (1)

ص: 121


1- الکافی: ج1، ص54، کتاب فضل العلم، بَابُ الْبِدَعِ وَالرَّأْیِ وَالْمَقَایِیس، ح14 .

علم احکام الهی نزد ائمه اطهار:

روایات بسیاری دلالت بر این دارند که اهل بیت: عالم به احکام الهی هستند و شریعت را از منبع وحی می دانند، که برای کامل شدن مطلب برخی از این روایات را نقل می کنیم.

روایت نخست: «محمد بن عیسی عن فضاله عن أبان عن أبی شیبه قال: سمعتُ أباعبدالله(ع) یقول: ضلّ علم ابن شبرمه عند الجامعه، إنّ الجامعه لم تدع لأحد کلاماً، فیها علم الحلال والحرام، إنّ أصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدهم من الحقّ إلّا بعداً، وإنّ دین الله لایصاب بالقیاس» (1)

حدیث دوم: «علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن سماعه بن مهران عن أبی الحسن موسی (ع) قال: قلت: أصلحک الله إنّا نجتمع فنتذاکر ما عندنا فلایرد علینا شیء إلّا وعندنا فیه شیء مسطّر وذلک ممّا أنعم الله به علینا بکم، ثم یرد علینا الشیء الصغیر لیس عندنا فیه شیء فینظر بعضنا إلی بعض وعندنا ما یشبهه فنقیس علی أحسنه؟ فقال: وما لکم وللقیاس؟ إنّما هلک مَن هلک من قبلکم بالقیاس. ثمّ قال: إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءکم ما لاتعلمون فها – وأهوی بیده إلی فیه - ... فقلت: أصلحک الله أتی رسول

ص: 122


1- بحار الأنوار: ج26، ص25، کتاب الإمامه، باب جهات علومهم وما عندهم من الکتب، ح52. روایات بسیار دیگری نیز با همین مضمون نقل شده است. از جمله «إبراهیم بن هاشم عن یحیی بن أبی عمران عن یونس عن حماد بن عثمان عن عمرو بن أبی مقدام عن أبی بصیر عن أبی عبدالله7 قال: سمعته یقول، وذکر ابن شبرمه، فقال ابوعبدالله(ع): «أین هو من الجامعه؟! إملاء رسول الله(ص)وخطّ علیّ (ع) فیها الحلال والحرام حتّی أرش الخدش.»(بحار الأنوار: ج26، ص25، کتاب الإمامه، باب جهات علومهم وما عندهم من الکتب، ح22؛ و ص33، ح51)

الله(ص) الناس بما یکتفون به فی عهده؟ قال: نعم، وما یحتاجون إلیه إلی یوم القیامه. فقلت: فضاع من ذلک شیء؟ فقال: لا، هو عند أهله» (1)

حدیث سوم: «علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن حمّاد بن عیسی عن إبراهیم بن عمر الیمانی عن أبان بن أبی عیّاش عن سلیم بن قیس الهلالی قال: قلت لأمیرالمؤمنین(ع): إنّی سمعت من سلمان والمقداد وأبی ذر شیئاً من تفسیر القرآن وأحادیث عن النبیّ (ص) غیر ما فی أیدی النّاس، ثمّ سمعتُ منک تصدیق ما سمعتُ منهم، ورأیتُ فی أیدی النّاس أشیاء کثیره من تفسیر القرآن ومن الأحادیث عن نبی الله(ص) أنتم تخالفونهم فیها وتزعمون أنّ ذلک کلّه باطل...

تا آن جا که حضرت علی(ع) می فرمایند من آیات الهی و تفسیر آن ها را از پیامبر می آموختم، و در ادامه می فرمایند:

«... وما ترک شیئاً علّمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهی، کان أو یکون، ولا کتاب منزل علی أحد قبله من طاعه أو معصیه إلّا علّمنیه وحفظته...» (2)

ص: 123


1- الکافی: ج1، ص57، کتاب فضل العلم، باب البدع والرأی والمقائیس، ح13.
2- الکافی: ج1، ص62، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ح1.

نظر صحیح در تفویض به پیامبر اکرم(ص)

محدوده عمل پیامبر(ص) و میزان آزادی عمل آن حضرت در مورد وضع احکام شرعی را می توان به چهار شکل ترسیم کرد، و در واقع چهار نظر در این مورد وجود دارد:

الف) تشریع همه احکام به پیامبر(ص)سپرده شده است. نتیجه اعتقاد به چنین نظری آن است که بگوییم خدای متعال در عالم واقع حکمی نداشته است، و این همان اعتقاد به تصویب می باشد؛ که نظر مشهور در میان شیعیان بطلان و مردود بودن آن است، اگر چه ظاهر سخنان نادری از علمای شیعه اختیار این قول هست.

ب) رسول خدا(ص) در بعضی موارد حکمی را از جانب خویش وضع کرده، بدون این که خدای متعال اذن خاص یا اجازه خاص چنین کاری به آن حضرت داده باشد، بلکه با تشریع پیامبر(ص) حکمی تشریع شده باشد. این نظر هم به نظریه تصویب باز می گردد، و صحیح نیست.

ج) رسول خدا(ص) احکامی را تشریع کرده است، و خدای متعال اذن این کار را یا از پیش به آن حضرت داده، و یا بعداً آن را امضا و تأیید می نماید؛ که در واقع چنین حکمی، حکم الهی است.

د) تفویض تشریع احکام به پیامبر(ص) را نپذیریم و بگوییم چه با اذن و اجازه خدای متعال و چه بدون آن، تفویض روی نداده و رسول خدا(ع) چنین کاری انجام نداده، و تنها شأن ایشان ابلاغ تشریعات الهی است.

برای رسیدن به نظریه صحیح از میان این چهار نظریه باید توجّه کنیم که رسول اکرم(ص) احکام شرعی را به وسیله وحی الهی دریافت فرموده و به مردم رسانده اند و به تصریح آیات قرآن کریم، سخن آن حضرت بر پایه وحی الهی،

ص: 124

بلکه خود وحی الهی بوده است؛ که «وما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی»(1)

بر همین اساس است که مسلمانان سخنان آن حضرت را پس از بعثت به دو گروه تقسیم کرده-اند:

الف- سخنانی که ترتیب قرار گرفتن عبارات، جمله بندیها و واژه گزینی ها در آن عین وحی الهی بوده که آن ها را "قرآن" می نامند.

ب- سخنان دیگر آن حضرت که قرآن نیستند، به این معنا که ترتیب عبارت ها، جمله بندی و واژه گزینی آن ها از خود حضرت رسول(ص) بوده است، که به همراه عملکرد آن حضرت به نام "سنت" معروف شده است.

اگر روایاتی که نشانگر تشریع برخی از احکام از سوی رسول اکرم(ص) می باشند - همچون تشریع دو رکعت اضافی در نمازهای ظهر و عصر و عشا، و یک رکعت در نماز مغرب - نبود، نظریه چهارم یعنی عدم قبول هر گونه تفویض در تشریع موجه تر می نُمود، ولی با وجود چنین گزارش های مسلّمی از عملکرد آن حضرت و وجود آیاتی از قرآن کریم هم چون «ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» (2)و «من یطع الرسول فَقَدْ أطاع الله»(3) به نظر می رسد قبول نظریه سوم در چگونگی تفویض احکام به رسول اکرم(ص) متعیّن باشد.

در این صورت، سنت رسول اکرم(ص) را می توان به دو گونه تقسیم کرد:

1. اوامر و نواهی و سنتهایی که از رسول اکرم(ص) بر جای مانده، و ریشه در وحی الهی دارد، و تنها وظیفه آن حضرت ابلاغ و بیان آن ها بوده است.

ص: 125


1- سوره نجم: 3و4
2- حشر: 7.
3- نساء: 80.

2. اوامر و نواهی و سنتهایی که از جانب خود آن حضرت تشریع شده است. شاید بتوان گفت در واقع رویه در این نوع چنان بوده که حضرت رسول(ص) حکمی را پیشنهاد می داده و از سوی خدا مورد پذیرش و قبول قرار می گرفته است.

بنابر آن چه بیان شد در مورد دوم باید گفت آن چه حضرت رسول(ص) بدون وحی الهی واجب یا حرام فرموده و یا به عنوان سنتی مستحب یا مکروه از جانب خویش برای مردم تشریع فرموده، یا با اذنی پیشین بوده و یا اجازه-ای بعدی از سوی خدای متعال را همراه داشته است، که طبق آیات قرآن کریم، مسلمانان موظف به اطاعت و تسلیم محض در برابر آن ها می باشند.

ص: 126

نظر صحیح در تفویض به ائمه اطهار:

در مورد ائمه اطهار: نیز می توان همان چهار نظریه را که درباره تفویض به پیامبر اکرم(ص) ذکر شد، بیان کرد. اما در بررسی صحت آن نظریات، علاوه بر آن چه در بخش قبل بیان شد، باید توجه کرد که مسلّم است پیامبر خدا9 در طول زندگانی خویش پس از بعثت، احکام شریعت را به طور تمام و کمال بیان فرموده اند. دلایل فراوان و محکمی برای این ادعا وجود دارد. حضرت رسول(ص) در حجه الوداع در ضمن خطبه ای طولانی فرمودند: هر چه شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور می سازد بیان کردم، کما این که آیه «الیوم أکملت لکم دینکم»(1) نیز دلالت بر این دارد که دین کامل شده و تمام احکام آن تشریع شده است؛ و بر این اساس نمی توان پذیرفت که تشریع احکام به ائمه: تفویض شده باشد.

بنابراین اگر به حکمی رسیدیم که در قرآن کریم نبود و یقین پیدا کردیم که رسول خدا(ص) آن را برای عموم بیان نفرموده، ولی از سوی امام معصوم بیان شده است، باید بگوییم که پیامبر(ص) آن حکم را نزد ائمه اطهار: به امانت و ودیعه گذاشته، تا وقتی که مصلحت اقتضا می کند، آن را برای مردم بیان و ابلاغ نمایند؛ کما این که از برخی روایات ظاهر می شود برخی احکام توسط امام زمان عجل الله تعالی فرجه پس از ظهور بیان خواهد شد.

در آخر، ذکر نکته ای خوب است؛ و آن این که با وجود تمام اشکالات و پیچیدگی هایی که در نظریه تفویض درباره ائمه معصومین: وجود دارد و قبول آن را به طور مطلق برای ما مشکل می کند، در عین حال اگر هم نظریه تفویض را بپذیریم، باز در مقام محاجّه با عامه و اهل سنت درباره خمس نمی توانیم از آن استفاده کنیم و در واقع پاسخی کارآمد در اختیار ما قرار

ص: 127


1- مائده: 3.

نمی دهد، چون عامه اصلاً ائمه اطهار: را به عنوان منبعی مستقل در بیان احکام قبول ندارند.

ص: 128

خلاصه فصل:

این فصل با سخن از مفوضه و غالیان آغاز شد؛ و سپس در مقام نقد، گفته شد که تفویض به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می شود.

نتیجه کلام آن که تفویض در مقام تکوین، تنها به یک معنای آن قابل تصور و قبول است؛ و آن این که خدای متعال مقارن با اراده پیامبر و اهل بیت: تکوین را رقم زند؛ که البته تنها در مقام معجزات انبیاء می توان تحقق آن را قبول کرد و روایات بسیاری اعتقاد به آن را در غیر معجزه منع کرده است.

پس از این، از معانی پنج یا شش گانه تفویض در تشریع یاد شد، و بیان شد که به جز یکی، بقیه آن معانی در حق پیامبر اکرم(ص) امکان وقوعی دارد؛ اگر چه تنها برای دو معنای آن می توان اقامه دلیل قطعی کرد.

آن دو معنا یکی آن است که خداوند تشریع بعضی از احکام شرع را به رسول خدا(ص) اعطا کرده باشد، و البته با توجه به این که در نهایت همه احکام مؤید به تأیید الهی است، حال یا به اذن قبلی و یا با اجازه بعدی. عبارت "فأجاز الله عزّوجل له ذلک" در روایات این احتمال را که پیامبر(ص) مستقل در تشریع باشد، منتفی می کند. ایشان مجاز است حکم را آن طور که خدا راضی است تشریع نماید؛ یعنی در حقیقت مشیت خدا را تبدیل به قانون کند. این معنا از تفویض تنها در حق رسول خدا صحیح است، چرا که با وجود آیه "الیوم أکملت لکم دینکم..." در سال آخرت رسالت، نمی توان پذیرفت، بعد از آن، حکمی نیاز به تشریع داشته باشد. حق این است که در زمان نبی اکرم(ص) شریعت کامل شد، اما از آن جا که فرصت تبلیغ همه آن در زمان رسول خدا فراهم نیامد، امر تکمیل تبلیغ احکام شرع به حضرات امیرالمؤمنین و ائمه: پس از ایشان سپرده شد.شأن اهل بیت: تنها تبلیغ احکام است، و هرگز شأن تشریع ندارند.

ص: 129

معنای دوم که احتمال دارد مراد روایات تفویض باشد آن است که بگوییم خداوند از طریق وحی، احکام را به طور کامل تشریع فرموده و به رسول خدا(ص) امر کرده تا احکام را در هنگام مقتضی تبلیغ و به مردم برساند. تفویضی هم که در حق ائمه اهل بیت: قابل تصور است همین معنا است. بله، در فصل آینده خواهیم گفت که می توان تشریع بعضی احکام فرعی را توسط ائمه اطهار: نیز پذیرفت.

بعد از بحث از اصل تفویض، از بعضی از اقوال متفاوت در مسأله تفویض یاد شد، و مورد بررسی قرار گرفت.

بحث دیگری که در این فصل بدان پرداخته شد، بحث علم امامت است. در این بحث نشان داده شد که قول تحقیق، بعد از بررسی اقوال مختلف در این مسأله آن است که اولاً، علم غیب حضرات معصومین: عطایی از جانب خدا است - و به عبارتی ذاتی نیست - و همین وجه انحصار علم غیب به خداوند در بسیاری از آیات و روایات است. و ثانیاً، این علم لزوماً علم بالفعل نیست - به این معنا که "علم ما کان وما یکون" را در هر لحظه حاضر داشته باشند - بلکه علم غیب ایشان، شأنی است؛ یعنی رسول خدا(ص) و ائمه اطهار: هر زمانی که اراده می فرمودند از منبع فیض الهی، علمی را که می خواستند به دست می آوردند، همان طور که در روایات آمده است که «إنّ الإمام إذا شاء أن یعلم علم»؛ و البته ایشان چیزی نمی خواهند مگر این که خدای متعال بخواهد، همان طور که در قرآن کریم آمده است: «وما تَشاءون إلّا أن یشاء الله».

با این بیان روشن می شود این که در مواردی حضرات اهل بیت: موضوعی را بالفعل ندانند، منافاتی با علم غیب ایشان ندارد. البته در پایان به تأکید گفته شد که علم غیب حضرات به احکام الهی تمام و بالفعل است، و روایات متعددی بر اثبات آن آورده شد.

ص: 130

فصل ششم: تدریجی بودن تبلیغ احکام

اشاره

به ودیعه گذاشتن احکام نزد ائمه:

ص: 131

به ودیعه گذاشتن احکام نزد ائمه:

برخی از علما فرموده اند که برخی از احکام شرعی پس از تشریع در بوته اقتضا می مانند، و در زمانی دیگر به فعلیت می رسند. به عبارت دیگر، حکم اگر چه از طرف خداوند منجّز شده، اما ابلاغ آن مقتضیات و زمان خاص خود را می طلبد، و بنابراین در حقیقت، چنین حکمی نزد رسول خدا و ائمه: به صورت امانت می ماند تا زمان مقتضی ابلاغ آن برسد، و آن وقت تبلیغ شود و به فعلیت برسد. از این رو فرموده اند که حکم "خمس" در زمان پیامبر اکرم(ص) منجّز شده بوده، ولی تبلیغ و بیان آن به تأخیر افتاده تا این که وقتش برسد.

از برخی سخنان آیت الله بروجری(ره) اعتقاد ایشان به این نظریه برداشت می شود. ایشان در پاسخ به این پرسش که چطور عامه حکم خمس را قبول ندارند؟ می فرمایند چون عامه ائمه اطهار: را قبول نداشته اند، از مطلبی مثل خمس که بیان آن توسط ائمه: بوده اعراض کردند. با این پاسخ در واقع ایشان پذیرفته که حکم خمس، اگر چه در زمان رسول اکرم(ص) تشریع شده، ولی برای مردم تبلیغ و بیان نشده، و نزد ائمه اطهار: به امانت بوده، و آن حضرات پس از مدت ها، در زمانی که مقتضیات آن حاصل شد – یعنی در زمان امام باقر (ع) - آن را اعلان فرموده اند.

ایشان در کتاب خمس می فرماید:

«السابع مما یجب فیه الخمس، وهو کل ما یستفیده الإنسان طول سنته تدریجاً بعد إخراج مؤنه سنته... وهذا فی الجمله مما لا شبهه فیه عند الإمامیه، بل هو من متفردات مذهبهم، خلافاً للعامّه فلم یعدّوه من موارد وجوب الخمس فإنّهم لمّا لم یذهبوا إلی حجیه قول أئمتنا المعصومین(ع) أعرضوا عمّا اختصوا به من الأقوال

ص: 132

وأنکروا ما صدر عنهم من الآثار(1) واتّبعوا من خالفهم فی ذلک مع أنّهم : هم أهل بیت الوحی والتنزیل، الذین أمر الناس باتباعهم والإعتصام بحبلهم کما دَلّ علیهم حدیث الثقلین...» (2)

با تأمّل در این سخنان معلوم می شود که ایشان معتقد هستند بیان خمس تا زمان ائمه: به تأخیر افتاده، و پیش از امام باقر و امام صادق(ع) اثری از حکم خمس نبوده است.

از آیت الله خویی(ره) نیز در تقریرات درسشان چنین نظری نقل شده است:

«أمّا بناءً علی ما سلکناه من تدریجیه الأحکام وجواز تاخیر التبلیغ عن عصر التشریع بإیداع بیانه من النبی إلی الإمام لیظهره فی ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتیه الباعثه علی ذلک، بل قد یظهر من بعض النصوص أنّ جمله من الأحکام لم تنشر لحدّ الآن وأنّها مودعه عند ولیّ العصر عجل الله تعالی فرجه وهو المأمور بتبلیغها متی ما ظهر وملأ الأرض قسطاً وعدلاً فالأمر علی هذا المبنی الحاسم لماده الإشکال ظاهر لا ستره علیه» (3)

از سخنان ایشان هم معلوم می شود که اعتقاد دارند هنوز هم احکامی در واقع وجود دارند که به فعلیت و مقام تبلیغ نرسیده اند؛ یعنی نزد امام زمان عجل الله تعالی فرجه به ودیعه گذاشته شده است تا وقتی ظهور کردند آن احکام را بیان کنند.

این نظریه اگرچه وجهی دارد، و ما اصل تشریع تدریجی احکام را اجمالاً قبول داریم، ولی سه اشکال در آن وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

ص: 133


1- یعنی آنچه از ائمه : در روایات آمده را قبول نکردند.
2- زبده المقال فی خمس الرسول والآل: ص74.
3- مستند العروه الوثقی: کتاب الخمس، ص196.

اولاً، ایراد مشترکی که برای نظریه تفویض نیز گفته شد این است که طرف سخن ما عامّه و اهل سنت هستند، و آن ها نمی پذیرند که احکام نزد ائمه: سپرده شده است، بلکه به ما در این ادعا نسبت جعل و بدعت می دهند و می گویند اصلاً در قرآن و روایات نام و نشانی از خمس درآمد وجود نداشته، و به عبارت دیگر اصلاً حکمی به نام خمس در شرع نیامده است.

جای تعجب است که خود آیت الله خویی(ره) هم چند سطر قبل از این جملات، شبهه را چنین طرح فرموده است:

«وإن تعجب فعجب أنه لم یوجد لهذا القسم من الخمس عین ولا أثر فی صدر الإسلام إلی عهد الصادقین(ع)حیث إن الروایات القلیله الوارده فی المقام کلها برزت وصدرت منذ هذا العصر؛ أما قبله فلم یکن منه اسم ولا رسم بتاتاً...» (1)

ثانیاً، این پاسخ زمانی صحیح است که در قرآن کریم حکم مزبور ذکر نشده باشد. سابقا گذشت که آیه خمس در سوره انفال با صراحت حکم خمس را تشریع فرموده است، و باز به صراحت "ما غنمتم" وارد در آیه، به توسط رسول خدا(ص)، به مطلق منافع تفسیر شده است.

ادعای عدم تفسیر غنیمت در اخبار نبوی، ادعایی نادرست است؛ زیرا قبلاً روایات و مکتوباتی از حضرت رسول(ص) ذکر کردیم که نشان می داد آن حضرت حکم خمس را بیان فرموده و در عمل هم اقدام به دریافت خمس مطلق درآمدها نموده اند.

ثالثاً، قبول تدریجی بودن تشریع در اصل دین و احکام کلی، همچون خمس، به این معنا که در زمان حضرت رسول اکرم(ص) تشریع نشده باشند، مشکل است، چون - همان طور که گذشت - قبول عدم تشریع آن ها در زمان رسول اکرم(ص)

ص: 134


1- همان منبع.

مخالف ظاهر آیه «الیوم أکملت لکم دینکم...»(1) می باشد، و همچنین آن چه حضرت رسول(ص) در خطبه حجه الوداع فرمودند که «قَالَ رَسُولُ الله(ص): أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی لَمْ أَدَعْ شَیْئاً یُقَرِّبُکُمْ إِلَی الْجَنَّهِ وَیُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَبَّأْتُکُمْ بِه» (2)

بنابراین حکمی از احکام باقی نمانده که رسول اکرم(ص) آن را بیان نفرموده باشد.

ص: 135


1- مائده: 3.
2- الکافی، ج5، ص83.

تبیین تدریجی بودن تشریع احکام

اصل تدریجی بودن تشریع احکام را نمی شود انکار کرد و ما نیز اصل آن را قبول داریم. توضیح این که احکام دو گونه هستند:

الف - احکام اصلی و کلی دین: این احکام از ارکان اسلام هستند؛ مثل اصل احکام نماز، روزه، جهاد، خمس و دیگر فروع دین. در این گونه احکام نمی توان تدریجی بودن تشریع احکام را به این معنا که تشریع آن ها موکول به بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) شده باشد، پذیرفت.

ب. احکام جزئی و فرعی: این احکام در واقع زیر مجموعه احکام کلی و اصلی می باشند؛ مثل وظیفه کسی که در رکعت سه و چهار نماز شک کند، یا این که خمس پس از کسر هزینه ها محاسبه شود، و... در این گونه مسائل جزئی می توان تدریج در تشریع احکام را پذیرفت.

مسلّم است که نبی اکرم(ص) در مدت کوتاه رسالت خویش نمی توانسته اند و برایشان میسّر نبوده که همه احکام فرعی را بیان کنند و بیان و تبلیغ آن ها بر عهده ائمه اطهار: و جانشینان آن حضرت صلوات الله علیهم بوده است.

اما این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه در زمان ظهور چه وظایفی خواهد داشت و در مورد احکام چگونه رفتار خواهد فرمود، مجالی برای بیان آن نداریم و از حوصله بحث نیز خارج است.

ص: 136

خلاصه فصل:

در این فصل، در ابتدا مجدداً بیان می شود که ادعای تدریجی بودن تشریع موارد تعلق خمس توسط ائمه اهل بیت:، آن چنان که بعضی از بزرگان فقهاء - مثل مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم آیت الله خویی - فرموده اند، به استناد روایات و مکتوبات رسول اکرم(ص)، که در فصل دوم گذشت، مورد قبول نیست؛ و سپس این بحث مبنایی مطرح می شود که تدریجی بودن به معنای مزبور اساساً صحیح نمی باشد. به دنبال استدلال بر این مهم، بحث کلی تدریجی بودن تشریع مطرح می گردد.

ما در نهایت معتقدیم باب تشریع احکام اصلی و کلی دین در زمان پیامبر(ص) مسدود شده، و آیه "الیوم أکملت لکم دینکم ..." ناظر به این امر است؛ ولی می توان پذیرفت به سبب محدودیت زمانی دوره حیات پیامبر اکرم(ص)، تبلیغ بعضی از آن به اهل بیت: واگذار شده است؛ همان طور که بعید نیست بتوان گفت بعضی احکام جزئی و فرعی که در حقیقت در جهت کیفیت اجرای احکام اصلی هستند، أحیانا به توسط اهل بیت: تشریع شده باشد.

البته از آنجا که موارد تعلق خمس را نمی-توان از احکام فرعی دانست، باید پذیرفت که حکم آن در زمان پیامبر اکرم(ص) تشریع شده است؛ همان که شواهدش در فصل دوم گذشت.

ص: 137

فصل هفتم: تبلیغ خمس توسط رسول خدا(ص)

اشاره

رسول خدا(ص) حکم خمس را تبلیغ فرمود.

آیا خمس از ضروریات دین است؟

ص: 138

رسول خدا(ص)حکم خمس را تبلیغ فرمود.

در بخش های پیشین ثابت شد که حکم خمس را رسول خدا(ص) اعلام و اجرا فرموده است، ولی توسط دستگاه حاکم مورد بی توجهی قرار گرفت. پس از آن حضرات، ائمه اطهار: به دلیل اوضاع و احوال جامعه و وجود جوّ خفقان امکان پیگیری و تبلیغ آن را نداشتند تا زمانی که اوضاع برای بیان مسائل آماده شد.

این که می بینیم حکم خمس آشکارا در زمان امام باقر(ع) مطرح شد، به دلیل تقارن امامت آن حضرت با عصر خلافت عمر بن عبدالعزیز بوده که فضای آزادی برای بیان احکام، و از جمله خمس، پدید آمد.

می توان گفت که روایات نقل شده از امام باقر(ع) در مورد تحلیل خمس، اشاره ای به وجوب آن بوده است. به عبارت دیگر، از این که در روایت آمده است که امام(ع) خمس را حلال فرمودند معلوم می شود که وجوب خمس در میان شیعیان مسلّم بوده است. این علاوه بر آن است که از منابع خود اهل سنت نقل کردیم که حضرت رسول(ص) خمس دریافت می فرمودند و فرمان به جمع آوری آن داده بودند.

سیاست عام خلفای بعد از حضرت رسول(ص) این بوده که خمس به اهل بیت: نرسد تا ایشان قدرت نگیرند. لذا خمس در معدن را تبدیل به زکات کردند که سادات و ذوی القربی سهمی از آن نداشته باشند و مغانم جنگی را برای تهیه اسلحه و اسبان جنگی هزینه کردند.

ص: 139

آیا خمس از ضروریات دین است؟

آیت الله سید کاظم یزدی(ره) در اوّل کتاب خمس -فرموده است: «من کان مستحلّاً لذلک – یعنی الخمس – کان من الکافرین» (1)

عبارت ایشان ظاهراً ناظر به منکر مطلق خمس است. فقهای دیگر نیز در همین جا به این بحث پرداخته اند. واقعیت این است که نمی شود گفت مورد نظر ایشان منکر خمس است، ولو در منافع، زیرا اهل سنت که قائل به وجوب خمس در درآمد نیستند، در غنائم جنگی قائل به خمس هستند، اگر چه حق ذوی القربی را اسقاط کرده اند.

در هر حال نمی شود گفت کسی که منکر خمس در غیر غنائم یا در مورد درآمد کسب و کار (ارباح مکاسب) است، منکر ضروری دین است؛ گرچه می توان گفت حکم تعلق خمس در مطلق درآمد ها از ضروریات مذهب است و منکر آن، منکر معتقدات شیعه می باشد.

ص: 140


1- العروه الوثقی: ابتدای کتاب الخمس.

خلاصه فصل:

این فصل، در حقیقت، عصاره و خلاصه ای از همه فصول شش گانه قبل است؛ که تعلق خمس به مطلق منافع را، نه مربوط به تشریع اهل بیت: و نه حتی تبلیغ ایشان می دانست، بلکه نشان داد تشریع و تبلیغ آن در زمان پیامبر اکرم(ص) واقع شده است.

بله، در اینجا شاهد دیگری بر شواهد فصول قبل افزوده شد، که همان تحلیل خمس توسط امام باقر(ع) است. تحلیل - یعنی اباحه - به چیزی تعلق می گیرد که قبلاً تشریع آن کامل شده و حکمش به فعلیت رسیده باشد، والا تحلیل معنا ندارد. این مقدمه چینی مناسبی برای فصل آتی است که به بررسی روایات تحلیل و معنای آن می پردازد.

مسأله دیگری که در این فصل مطرح شد آن که اصل خمس ضروری دین است، ولی موارد تعلق خمس جزء ضروریات دین نیست، ولو از ضروریات مذهب باشد.

ص: 141

فصل هشتم: بررسی نظریه تحلیل خمس

اشاره

آیا ائمه خمس را مباح کرده اند؟

جمع بین وجوب خمس و تحلیل آن

نظر فقها در تحلیل خمس

واکنش امام رضا(ص) در برابر تحلیل خمس

روایات تحلیل خمس

مسائل طرح شده از سوی صاحب حدائق

ص: 142

آیا ائمه خمس را مباح کرده اند؟

روایاتی که دلالت بر وجوب خمس دارند متواتر، بلکه فوق تواتر است، و در مقابل حدود 15 تا 20 روایت، اباحه خمس در زمان غیبت را مطرح کرده اند (1)

برخی از اخباریون روایات اباحه خمس را مبنای کار خویش قرار داده اند و مصرف آن را برای شیعیان حلال دانسته و پرداخت آن را واجب نمی دانند.

فقها و روایات تحلیل خمس

با توجه به دو دسته روایاتی که با عنوان وجوب و اباحه خمس وارد شده است، فقهای شیعه نظرات مختلفی را در جمع بین آن ها ارائه داده اند.

صاحب حدائق(ره) در مورد روایات تحلیل فرموده که امام حق خودش را تحلیل کرده است، نه سهم سادات را.

آیت الله میلانی(ره) این پرسش را طرح کرده که چه ایرادی دارد که ائمه: هر دو سهم - یعنی سهم امام و سهم سادات – را تحلیل کرده باشند؟! اگر چه در آخر بحث قائل به لزوم پرداخت خمس می شود و می فرماید: «فالأحوط لزوماً أن یؤدّی المکلف الخمس کاملاً...» (2)

این پرسش مطرح می شود که وقتی ائمه اطهار: فرموده اند خمس کمک به زندگانی و به دین است، چطور ممکن است آن را در طول زمان غیبت حلال کرده و وجوب آن را برداشته باشند؟!

آیا می توان قبول کرد که فقط کشاورزان و دام پروران زکات بدهند و دیگر سرمایه داران از پرداخت حقوق شرعیه معاف باشند؟!

ص: 143


1- وسائل الشیعه: ج6، کتاب الخمس، باب 4، باب إباحه حصه الإمام من الخمس الشیعه...
2- محاضرات فی فقه الامامیه: ص261.

جمع بین وجوب خمس و تحلیل آن

انصاف این است که روایاتی که در آن ها خمس برای شیعیان مباح شمرده شده است، تواتر اجمالی دارند، و این نشان می دهد که بالاخره یک چیزی اجمالاً حلال شده، اما این اباحه چطور با روایات وجوب پرداخت خمس که آن ها هم متواتر و قطعی الصدور هستند، سازگار می شود؟ این باید مورد بررسی قرار گیرد.

آیا این دو گروه با هم تعارض و تساقط می کنند یا باید آن ها را توجیه کرد؟

در بررسی روایات از یک طرف علم تفصیلی داریم که خمس درآمد (ارباح مکاسب) واجب است، و از طرف مقابل علم اجمالی داریم که یک چیزی حلال شده است. علم تفصیلی مربوط به جانب وجوب خمس قابل تأویل و توجیه نیست، والا علم تفصیلی نبود. در چنین مواردی، این علم اجمالی طرف مقابل - یعنی روایات تحلیل خمس - است که باید بر قدر متیقن آن حمل گردد. این یک قاعده کلی است.

در برخی از روایات آمده که خمس در زمان حضرات امیرالمؤمنین، امام باقر و امام صادق: برای شیعیان تحلیل شده است؛ اما پس از زمان امام صادق (ع) روایتی در تحلیل سراغ نداریم.

امام صادق (ع) نیز زمانی که می خواهد از "اباحه خمس" سخن بگوید، می فرماید: «إنّ أبی أباح ...»، گویا زمان خود آن حضرت(ع) اقتضای وجوب ادای خمس داشته، و اباحه خاص زمان امام باقر(ع) بوده است. وقتی پذیرفتیم که در اسلام، گاهی احکام به طور تدریجی بیان شده - مثل بیان حکم حرمت خمر و... - این جای تعجب ندارد که امام باقر و امام صادق(ع)یک بار فرموده باشند خمس حلال است و یک بار بفرمایند واجب است؛ بلکه این تدریج در جایی که حکم خمس در مدت هشتاد سال از طرف خلفا و بنی امیه متروک شده بود، شاید لازم بوده است، تا مردم آماده قبول وجوب خمس بشوند.

ص: 144

در زمان امام کاظم(ع) وضع جامعه قدری عوض شده بود و رفاه بیشتری برای مردم وجود داشت. مبالغ هنگفتی از سهم امام که نزد وکلای امام(ع)، مثل زیاد قندی و علی بن ابی حمزه بطائنی، جمع شده بود نشان می دهد تعداد شیعیان زیاد شده و ایشان خمس می داده اند. اصلاً همین پول های زیادی که از خمس نزد نوّاب امام - که نام دو نفرشان در دو سطر قبل آمد - جمع آوری شده بود، باعث تأسیس مذهب واقفیه شد، زیرا آن ها نمی خواستند بعد از شهادت امام کاظم(ع) این مبالغ را به امام رضا(ع) تحویل دهند!

از زمان امام کاظم(ع) تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه فقط یک روایت برای تحلیل خمس ذکر شده که آن هم، هم از نظر سند و هم دلالت اشکال دارد.

معلوم می شود که وجوب خمس برای تمام زمان ها بوده و روایات اباحه برای دوره خاصی از عصر ائمه اطهار:، یعنی پس از رسول خدا(ص) تا زمان امام صادق(ع) است.

اگر ائمه اطهار: خمس را مباح کرده بودند و این اباحه تا زمان ظهور باقی می ماند، نتیجه آن چیزی شبیه نسخ حکم خمس بود.

نمی توان پذیرفت که خدای متعال خمس را واجب کرده و ائمه اطهار: آن وجوب را عملاً نسخ کرده باشند. احکام الهی مصالحی در درون خود دارند که برای وصول به آن مصالح جعل شده اند، پس کنار گذاشتن دائمی آن قابل پذیرش نمی باشد. در دیگر احکام نیز چنین چیزی از ائمه اطهار: سراغ نداریم.

در تبیین این مطلب عرض می شود علت وجوب خمس، آن طور که در روایات آمده این است که چون زکات پلیدی ها و أوساخ مال محسوب است و آن را برای تطهیر اموال مردم مقرر داشته است، احتراماً برای سادات حرام شده است و به ایشان نمی رسد، می بایست جایگزینی بر زکات برای تأمین سادات فقیر مقرر شود. خمس جایگزین زکات است که به عنوان مال ریاست و حاکمیت

ص: 145

جعل شده، و لذا به سادات می رسد. حال اگر خمس، آن چنان که تصور شده، مباح شده باشد، و پرداخت آن لازم نباشد، پس تأمین حاجت سادات مستحق چگونه خواهد بود؟!

واکنش امام رضا و امام جواد8 در برابر تحلیل خمس

اشاره

روایاتی در "باب وجوب إیصال حصه الإمام من الخمس إلیه"، از کتاب خمس "وسائل الشیعه" از امام رضا و امام جواد(ع) در جواب درخواست تحلیل خمس نقل شده که آن ها را برای روشن شدن کامل مطلب و تبیین آن نقل می کنیم.

روایت نخست:

«محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه قال: کنت عند أبی جعفر الثانی(ع) إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل، و کان یتولی له الوقف بقم، فقال: یا سیدی اجعلنی من عشره آلاف فی حلّ، فإنّی قد أنفقتها! فقال له: أنت فی حلّ. فلمّا خرج صالح، قال أبوجعفر(ع): أحدهم یثبّ علی أموال آل محمد وأیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم فیأخذه ثم یجیء فیقول: إجعلنی فی حلّ أتراه ظنّ أنّی أقول: لاأفعل؟! والله لیسألنّهم الله یوم القیامه عن ذلک سؤالاً حثیثاً» (1)

صالح بن محمد بن سهل از نواب مذموم امام است که در قم مباشر اوقاف ائمه: بوده است. اگر چه مورد سؤال وقف است، ولی جواب امام(ع) حکمتی عام است، و در مورد همه اموال و اختصاصات شرعی آل محمد و ایتام و مساکین آن ها صدق می کند.

ص: 146


1- وسائل الشیعه: ج6، ص375، کتاب الخمس، باب 3، وجوب ایصال حصه الامام من الخمس الیه...، ح1.

این که امام(ع) می فرمایند: خیال کرده من حلال نمی کنم؟! نشان می دهد که گویا این شخص منتظر جواب منفی امام بوده تا دردسر و آشوب برپا کند. به همین خاطر امام می فرمایند: "لیسألنّهم" یعنی بالأخره هر کاری با این اموال بکنید، خدا از آن ها سؤال و بازخواست خواهد کرد.

شاهد کلام این که در این روایت به هر حال امام(ع) فرموده اند: "أنت فی حلّ"، و به ظاهر او را در حل قرار می دهند. این حلیت مخصوص خود آن شخص بوده، و از این امر معلوم می شود که اباحه و حلیت عامی در کار نبوده است.

روایت دوم:

«وعن محمد بن الحسن وعلی بن محمد جمیعاً عن سهل عن أحمد بن المثنی عن محمد بن زید الطبری قال: کتب رجل من تجّار فارس - من بعض موالی أبی الحسن الرضا(ع) - یسأله الإذن فی الخمس، فکتب الیه: "بسم الله الرحمن الرحیم إن الله واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب وعلی الضیق الهمّ، لایحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله، إنّ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا وعلی أموالنا..." » (1)

در این روایت هم سخنی از اباحه خمس نیست، بلکه اشاره به حکمت لازم و دائمی آن می کند.

روایت سوم:

«وبالإسناد عن محمد بن زید قال: قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السلام فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس فقال: ما أَمحَلَ هذا تَمحَضُونّا

ص: 147


1- همان منبع، ح2.

المودّه بألسنتکم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لانجعل لانجعل لانجعل لأحد منکم فی حلّ»(1)

"ما أمحل هذا" ظاهراً بر وزن "أَفعَلَ" و برای تعجب است؛ یعنی چقدر این امر ناممکن شده است!

علامه مجلسی(ره) این عبارت را همین گونه معنا کرده اند.

در این روایات امام رضا و امام جواد(ع)در برابر درخواست تحلیل به شدّت برخورد کرده، و می فرمایند خمس حق ماست و کسی از شما را درباره آن حلال نمی کنیم.

ص: 148


1- همان منبع، ح3.

بررسی روایات تحلیل خمس

اشاره

برای کامل شدن مطلب در این بخش روایاتی را از "باب إباحه حصه الإمام من الخمس للشیعه" از کتاب خمس "وسائل الشیعه" نقل می کنیم که نشان می دهند ائمه اهل بیت: خمس را در مواردی و برای گروهی خاص حلال فرموده اند.

روایت نخست:

«محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أبی جعفر - یعنی أحمد بن محمد بن عیسی - عن العباس بن معروف عن حمّاد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن أبی بصیر وزراره ومحمد بن مسلم کلّهم عن أبی جعفر(ع)، قال: «قال أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام: هلک النّاس فی بطونهم وفروجهم، لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا. ألا وإن شیعتنا من ذلک وآبائهم فی حلّ» (1)

ظاهراً این روایت از امام باقر(ع) در زمانی نقل شده که امام پیش از خلافت عمر بن عبدالعزیز از نظر بیان وجوب خمس در تنگنا بودند.

این روایت به صراحت دلالت بر تحلیل خمس برای شیعیان از سوی امیرالمؤمنین(ع) در زمان آن حضرت، و در عین حال اشعار به عدم تحلیل آن از سوی امام باقر(ع) دارد.

ص: 149


1- وسائل الشیعه: ج6، ص379، کتاب الخمس، باب 4، باب إباحه حصه الإمام من الخمس للشیعه...، ح1.

روایت دوم:

«وعنه عن أبی جعفر عن علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر(ع) من رجل یسأله أن یجعله فی حلّ من مأکله ومشربه من الخمس فکتب بخطّه من أعوزه شیء من حقّی فهو فی حلّ» (1)

مراد از "أبی جعفر" که در سند آمده ظاهرا "أحمد بن محمد بن عیسی" است، اگر چه این احتمال هم منتفی نیست که او "أحمد بن محمد بن خالد" باشد.

دقت کنید که امام (ع) در جواب نفرموده: "من حلال کردم"، بلکه می فرمایند: برای کسی که توان پرداخت خمس را ندارد حلال است. مفهوم آن این است که خمس به طور مطلق مباح نیست، وإلا تقیید آن معنا نداشت. نظر فقهای معاصر نیز همین است.

دوباره تأکید می کنیم که از امامان پس از امام صادق: روایتی که بر تحلیل دلالت کند، دیده نشده است. این در حالی است که در طرف مقابل، روایات وجوب خمس از نظر تعداد بیشتر، و از نظر سند قوی تر هستند.

علاوه بر تمام آن چه بیان شد، از مدعیان این نظر باید پرسید چطور می توان به این مطلب – یعنی حلال بودن خمس برای شیعیان در تمام زمان ها - ملتزم شد، در حالی که طبق گزارش های تاریخی صحیح و فراوان، پس از زمان امام صادق(ع)، ائمه اطهار: همگی نواب و وکلایی داشته اند که خمس را دریافت کرده و به آن حضرات می رسانده اند. اسامی این وکلا در کتاب-های مختلف از جمله کتاب های رجال، ثبت و ضبط شده است. نام وکلا در کتب رجال شاید ده ها نفر باشند که از باب نمونه نام بعضی را می آوریم:

ص: 150


1- همان منبع، ح2.

عثمان بن عیسی وکیل امام کاظم (ع)، و ابراهیم بن سلام وکیل امام کاظم و امام رضا(ع)، و یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی وکلای امام رضا(ع)، علی بن محمد القتیبی وکیل امام رضا و شاید امام جواد(ع)، و علی بن جعفر الهمانی وکیل امام هادی(ع)، و جعفر بن سهیل وکیل امام هادی و امام حسن عسکری و امام زمان:، و حفص بن عمرو العمری و محمد بن حفص بن غیاث وکلای امام حسن عسکری، و ابراهیم بن مهزیار و عثمان بن سعید العمری وکیل امام حسن عسکری و امام زمان(عج)بوده اند.

روایت سوم:

«وعنه عن أبی جعفر عن الحسین بن سعید عن فضاله بن أیوب عن عمر بن أبان الکلبی عن ضریس الکناسی قال: قال أبوعبدالله(ع): أتدری من أین دخل علی النّاس الزّنا؟ فقلت: لاأدری. فقال: من قبل خمسنا أهل البیت، إلّا شیعتنا الأطیبین فإنّه محلل لهم ولمیلادهم» (1)

عبارت "محلل لهم" در این روایت ظاهر در این است که خمس به طور عام حلال شده تا ولادت های ایشان پاک باشد و آن به جهت نکاح حلال شده تا دخول مال حرام در اموال ایشان، در آن جا اثر نگذارد. اهل بیت: می دانسته اند که با الزام به پرداخت خمس، زندگی را بر شیعیان سخت می کند، و لذا برای حفظ طهارت موالید ایشان، به همین دلیل آن را برای ایشان حلال فرموده اند.

در عین حال این روایت به دو مطلب دلالت دارد:

1-خمس از قبل واجب بوده و هست و حلیت آن به مصلحت بوده.

2-این تحلیل مقطعی برای رفاه شیعیان بوده است.

ص: 151


1- همان منبع، ح3

روایت چهارم:

«وعنه عن أبی جعفر عن الحسن بن علیّ الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبی سلمه سالم بن مکرم - وهو أبوخدیجه - عن أبی عبدالله(ع) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لی الفروج ففزع أبوعبدالله(ع)؛ فقالَ له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق إنّما یسألک خادماً یشتریها أو امراه یتزوّجها أو میراثاً یصیبه أو تجاره أو شیئاً أعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال الشّاهد منهم والغائب والمیّت منهم والحی وما یولد منهم إلی یوم القیامه فهو لهم حلال. أما والله لایحلّ إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطینا أحداً ذمّه وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا میثاق» (1)

ظاهراً مورد این روایت جایی است که انسان کالایی را از شخصی که از اهل سنت است، خریده یا هدیه گرفته باشد.

آیت الله خویی(ره) چنین نظری در فروشنده شیعی که خمس نمی دهد، دارند که وقتی فرشی که خمس به آن تعلق گرفته به شما منتقل شد، سهم به ذمه فروشنده منتقل می شود، و این بدین معنا نیست که خمس از اول به ذمه تعلق گرفته باشد، بلکه تعلق خمس به عین به صورت اشاعه و مشاع است، و بعد از تصرف و معامله به ذمه منتقل می شود. ما، گر چه با این نظر در کیفیت تعلق خمس موافق نیستیم، و معتقدیم تعلق خمس به معنای تعلق نوعی حق در مال است، مثل حق الجنایه، ولی در نهایت اختلاف فتوایی با ایشان نداریم.

ص: 152


1- همان منبع، ح4.

روایت پنجم:

«وعنه عن أبی جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)قال: إنّ أشدّ ما فیه النّاس یوم القیامه أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ خمسی، وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو أولادهم.»(1)

این روایت اگر چه به واسطه "صباح الأزرق" ضعیف است، ولی سند دیگری هم دارد که آن سند صحیح است. در عین حال روایت از نظر مورد، اطلاق ندارد، و به احتمال قوی مخصوص مهریه زنان یا کنیزانی است که از اهل سنت به دست شیعیان برسد.

روایت ششم:

«وعنه عن أبی جعفر عن محمد بن سنان عن یونس بن یعقوب قال: کنت عند أبی عبدالله(ع) فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّک فیها ثابت وأنّا عن ذلک مقصّرون، فقال أبوعبدالله(ع): ما أنصفناکم إن کفّلناکم ذلک الیوم» (2)

قمّاط به معنای دوزنده است، و قماط به معنای بندی است که برای قنداق بچه درست می کرده اند، یا بندی که به پای شتر می بستند.

ظهور عبارت "تقع فی أیدینا" در این است که ما چیزی را معامله می کنیم و می دانیم خمس چیزهایی را که به دست ما می آید نداده-اند، و ما هم تقصیر کرده و خمس آن ها را جدا ننموده ایم.

ص: 153


1- همان منبع، ح5.
2- همان منبع، ح6.

تازه اگر مقصود منافع کسب باشد، همان طور که ملاحظه می کنید در این روایت عبارت "ذلک الیوم" آمده، یعنی حلیت مقطعی و برای همان زمان بوده است. ضمن این که امام باقر (ع) در موقعیتی نبودند که از آن ها خمس بگیرند.

روایت هفتم:

«وعنه عن الهیثم بن أبی مسروق عن السّندی بن أحمد عن یحیی بن عمر الزّیات عن داود بن کثیر الرّقی عن أبی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: النّاس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شیعتنا من ذلک» (1)

در این روایت سخنی از خمس به میان نیامده که شاید مراد مواردی غیر از خمس، مثل فدک و دیگر اموال حضرت زهرا(س) باشد.

روایت هشتم:

«وبإسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علی بن یوسف عن محمد بن سنان عن عبدالصمد بن بشیر عن حکیم مؤذّن بنی عیس عن أبی عبدالله(ع) قال: قلت له: "واعلموا أنّما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه وللرسول" قال: هی والله الإفاده یوماً بیوم إلّا أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا» (2)

در بعض نسخه ها به جای عبارت "قلت له"، کلمه "سألت" آمده که بهتر است، زیرا راوی از حضرت درباره آیه غنیمت پرسیده است. در این روایت عبارت "إلّا أنّ أبی" آمده است، یعنی پدرم حلال کرده، و صراحت ندارد که من هم حلال می کنم، بلکه مشعر به زمان خاص است و گویا خود حضرت آن را تحلیل نمی کند.

ص: 154


1- همان منبع، ح7
2- همان منبع، ح8.

در این روایت عبارت "لیزکو" به صورت مطلق آمده که نشان می دهد آن چه مورد نظر است، تزکیه هر نوع مال می باشد و فقط مختص به مورد طیب ولادت نیست.

روایت نهم:

«وعنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی عماره عن الحارث بن المغیره النصری عن أبی عبدالله(ع) قال: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلک، وقد علمت أن لک فیها حقّاً. قال: فلم أحللنا إذا لشیعتنا إلّا لتطیب ولادتهم وکلّ من والی آبائی فهو فی حلّ ممّا فی أیدیهم من حقّنا فلیبلغ الشاهد الغائب» (1)

ملاحظاتی بر این روایت وجود دارد:

اولاً: این روایت از نظر سندی ضعیف است.

ثانیاً: عبارت "فی أیدیهم" ظهور دارد که خمسی است که ابتداءا به مال دیگران تعلق گرفته و از آن ها به شیعیان منتقل شده باشد و خمس تجارت خودشان را شامل نیست.

ثالثاً: ظهور آن در طیب ولادت و حلال شدن نکاح است که مورد خاص می باشد.

روایت دهم:

«بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن علی الوشّاء عن القاسم بن برید عن الفضیل عن أبی عبدالله علیه السلام قال: من وجد برد

ص: 155


1- همان منبع، ح9.

حبّنا فی کبده فلیحمد الله علی أوّل النّعم. قال: قلت: جعلت فداک ما أوّل النّعم؟ قال: طیب الولاده. ثمّ قال أبوعبدالله(ع): قال أمیرالمؤمنین(ع) لفاطمه علیها السلام: أَحِلِّی نصیبک من الفیء لآباء شیعتنا لیطیبوا؛ ثم قال أبوعبدالله(ع): إنّا أحللنا اُمّهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا» (1)

درباره این روایت هم عرض می شود: اولاً، این روایت تنها ناظر به اموال حضرت فاطمه زهرا(س) است؛ اموالی که غصب شد و به طور طبیعی، خواسته یا ناخواسته، در میان اموال مردم - یا بعضی از آن ها - قرار گرفت.

ثانیاً، این روایت تنها به جهت تحلیل امهات شیعه بر آباء می باشد.

روایت یازدهم:

«وعنه عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علی وحسن بن علیّ بن یوسف جمیعاً عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحه صاحب السابری عن معاذ بن کثیر بیّاع الأکسیه عن أبی عبدالله(ع) قال: موسّع علی شیعتنا أن ینفقوا ممّا فی أیدیهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم علی کلّ ذی کنز کنزه حتی یأتوه به ویستعین به» (2)

انصاف این است که این روایت مربوط به بحث ما نیست، چون از خمس و حق اهل بیت: سخنی در آن نیست.

روایت دوازدهم:

«وبإسناده عن سعد بن عبدالله عن أبی جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید عن أبی سیّار مسمع بن عبدالملک فی حدیث قال: قلت لأبی عبدالله(ع): إنّی کنت ولّیت الغوص فأصبت أربعمأه ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم

ص: 156


1- همان منبع، ح10.
2- همان منبع، ح11.

وکرهت أن أحبسها عنک وأعرض لها وهی حقّک الّذی جعل الله تعالی لک فی أموالنا. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس، یا أباسیّار الأرض کلها لنا فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا. قال: قلت له: أنا أحمل إلیک المال کله، فقال لی: یا أباسیّار قد طیّبناه لک وحللناک منه فضُمَّ إلیک مالک، وکلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون ومحلّل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا...» (1)

این روایت صدری هم دارد که در کتاب وسائل نقل نشده، و آن چنین است که:

«عن عمر بن یزید قال: رأیت أباسیّار مِسمَع بن عبدالملک بالمدینه وقد کان حمل إلی أبی عبدالله(ع) مالاً کثیراً فی تلک السَّنه فردّه علیه، فقلت له: لِمَ رَدّ علیک أبوعبدالله المال الذی حملته إلیه؟ ...» (2)

در این بخش از روایت آمده است که وقتی ابوسیار به شهر خود باز گشت، رفیقش از او -پرسید: "چطور شد که امام به تو مالی را که برای او برده بودی به تو بازگرداند؟" ظاهر پرسش این است که امام(ع) چرا خمس را به او بازگردانده است؟

اگرچه در این روایت، سخن از حلال کردن خمس آمده، ولی تحلیل وارد در آن موردی است، زیرا امام دارد که "ضم إلیک مالک"، یعنی این خمس را به

ص: 157


1- همان منبع، ح12.
2- تهذیب الاحکام: ج4، ص191، کتاب الزکاه، باب الزیادات، ح25.

مال خودت ضمیمه کن. چه بسا این شخص عیال وار بوده یا مصالحی دیگر در کار باشد؛ بالاخره موجبه جزئیه دلیل حکم کلی نمی شود (1)

روایت سیزدهم:

«وبإسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حکیم عن عبدالکریم بن عمرو الخثعمی عن الحارث بن المغیره النصری قال: دخلت علی أبی جعفر(ع) فجلست عنده فإذا بخیّه(2) قد استأذن علیه، فأذن له فدخل فجثا علی رکبتیه، ثم قال: جعلت فداک إنّی أرید أن أسألک عن مسأله والله ما أرید بها إلا فکاک رقبتی مِن النار؛ فکأنّه رقّ له، فاستوی جالساً فقال: یا بخیّه سَلنی فلاتسألنی عن شیء إلّا أخبرتک به. قال: جعلت فداک ما تقول فی فلان وفلان؟ قال: یا بخیّه إن لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال، وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا فی کتاب الله - إلی أن قال - اللهم إنا قد أحللنا ذلک لشیعتنا...» (3)

این راویت به دلیل وجود "جعفر بن محمد بن حکیم" در سند آن ضعیف است، ولی به نظر ما باید به روایات ضعیف هم عنایت داشت و آن ها را بررسی کرد.

ظاهر روایت این است که می گوید دو خلیفه پس از پیامبر(ص) که به فلان و فلان تعبیر شده، پس از رسول خدا(ص)، حق امامان را که خمس باشد و در قرآن

ص: 158


1- البته شاید بتوان گفت آن چه در صدر خبر آمده که "وکل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون ومحلل لهم ذلک إلی أن یوقم قائمنا" تحلیل برای همه شیعه را می رساند. مرحوم آیت الله همدانی به این مطلب تصریح کرده است. مراجعه کنید به مصباح الفقیه، ج14، ص261.
2- در نقل تهذیب در این روایت نام کسی که سؤال کرده به صورت "بخیه" ضبط شده است، ولی در کتابهای رجال به صورت "ناجیه" یا "نجیه" یا "ندیه" ضبط شده است. آیت الله خویی 1 هم وقتی روایت را نقل می کند "ندیه" نقل می کند.
3- وسائل الشیعه: ج6، ص383، کتاب الخمس، باب 4، باب إباحه حصه الإمام من الخمس الشیعه...، ح14.

هم آمده، نداده اند. به همین دلیل امام (ع) آن حق را در هر کجا که به دست شیعه افتاد حلال کرده است، و ظاهر این روایت غنائمی است که دست آن ها بوده است؛ یعنی غنائم جنگی و فیء و امثال آن که توسط حکومت، پس از تصاحب خمس برای خود، به آن ها داده شده، بدون آن که حق اهل بیت داده شده باشد. در این استظهار، روایت ناظر به تحلیل خمس سود و درآمد اشخاص نیست.

روایت چهاردهم:

«محمد بن علی بن الحسین فی العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن حمّاد بن عیسی عن حریز عن زراره عن أبی جعفر(ع) أنّه قال: إنّ أمیرالمؤمنین(ع) حلّلهم من الخمس - یعنی الشیعه - لیطیب مولدهم» (1)

مخفی نماند که تحلیل خمس از سوی امام باقر(ع)در زمانی بوده که شیعیان در مضیقه بودند، و امکان عمل به حکم خمس را نداشتند.

آیت الله میلانی(ره) در این بحث می فرماید: این که روایاتی با عنوان تحلیل و اباحه در مورد خمس نقل شده، وجوب خمس را تأکید می کند، زیرا معلوم می شود وجوب خمس مسلّم بوده، که آن حضرات: آن را در مواردی اباحه کرده اند.

روایت پانزدهم:

«فی کتاب إکمال الدین عن محمد بن محمد بن عصام الکلینی عن محمد بن یعقوب الکلینی عن إسحاق بن یعقوب فیما ورد علیه من التوقیعات بخط صاحب الزّمان عجل الله تعالی فرجه: أمّا ما سألتَ عنه من أمر المنکرین لی - إلی أن قال - وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شیئاً فأکله فإنّما یأکل النیران؛ وأمّا الخمس

ص: 159


1- همان منبع، ح15.

فقد أبیح لشیعتنا وجُعلوا منه فی حلّ إلی أن یظهر أمرنا، لتطیب ولادتهم ولاتخبث» (1)

در ارتباط با این روایت باید گفت اولا، در سند این روایت "إسحاق بن یعقوب" مجهول الحال است.

و ثانیاً، معلوم نیست که سؤال طرح شده در این روایت چه بوده است؟

شاید بتوان گفت عبارت "لتطیب ولادتهم" در ذیل روایت، ظاهر در این است که سؤال ناظر به موردی خاص بوده است.

و ثالث، این روایت ضعیف با روایات بسیاری که نشان می دهد امام زمان عجل الله تعالی فرجه نمایندگانی برای جمع آوری خمس داشته اند، معارض است.

ص: 160


1- همان منبع، ح16.

روایت شانزدهم:

«وعن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن یونس بن یعقوب عن عبدالعزیز بن نافع قال: طلبنا الإذن علی أبی عبدالله(ع) وأرسلنا إلیه، فأرسل إلینا أدخلوا إثنین إثنین، فدخلتُ أنا ورجل معی، فقلت للرجل: اُحبّ أن تحلّ بالمسأله، فقال: نعم. فقال له: جعلت فداک إنّ أبی کان ممّن سباه بنوأمیّه وقد علمت أنّ بنی أمیّه لم یکن لهم أن یحرّموا ولایحلّلوا، ولَمْ یکن لهم ممّا فی أیدیهم قلیل ولا کثیر وإنّما ذلک لکم، فإذا ذکرت الذی کنت فیه دخلنی من ذلک ما یکاد یفسد علیّ عقلی ما أنا فیه. فقال له: أنت فی حلّ ممّا کان من ذلک، وکلّ من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حلّ من ذلک. قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتّب إلی النفر القعود الذین ینتظرون إذن أبی عبدالله(ع)، فقال لهم: قد ظفر عبدالعزیز بن نافع بشیء ما ظفر بمثله أحد قطّ. قیل له: وما ذاک؟ ففسّره لهم، فقام إثنان فدخلا علی أبی عبدالله(ع) فقال أحدهما: جعلت فداک إنّ أبی کان من سبایا بنی أمیه وقد علمت أنّ بنی أمیّه لم یکن لهم من ذلک قلیل ولا کثیر، وأنا اُحبّ أن تجعلنی من ذلک فی حلّ، فقال: وذلک إلینا؟ ما ذلک إلینا، ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم. فخرج الرّجلان وغضب أبوعبدالله(ع) فلم یدخل علیه أحد فی تلک اللیله إلّا بدأهُ أبوعبدالله(ع) فقال: اَلا تعجبون من فلان یجیئنی فیستحلنی ممّا صنعت بنواُمیه کأنّه یری أنّ ذلک لنا ولَم ینتفع أحد فی تلک اللیل بقلیل ولا کثیر إلّا الأوّلین فإنهما عینا بحاجتهما» (1)

پر واضح است که تحلیل امام موقتی و محدود به شخص بوده که طلب تقاص می کرد.

ص: 161


1- همان منبع، ح18.

علامه مجلسی(ره) در "مرآه العقول" هر سندی که محمد بن سنان در آن واقع شده را می فرمایند: «ضعیف علی المشهور». این عبارت نمایانگر آن است که به نظر خودشان این راوی ضعیف نیست، ما هم او را ضعیف نمی دانیم، زیرا غلو او را در حدّ غلو در الوهیت نمی دانیم.

علامه مجلسی(ره) فرموده اند که شاید این روایت بر تقیه حمل شود یا مصلحتی در کار بوده باشد، ولی این توجیه قابل قبول نیست، زیرا صدر و ذیل روایت با هم تناقض دارد.

اجمالاً از روایت فهمیده می شود که تحلیل خمس مقطعی و در مورد خاص بوده است.

حدیث هفدهم:

«عن علی بن محمد عن علی بن العباس عن الحسن بن عبدالرحمن عن عاصم بن حمید عن أبی حمزه عن أبی جعفر(ع) - فی حدیث - قال: إنّ الله جعل لنا أهل البیت سهاماً ثلاثه فی جمیع الفیء، فقال تبارک وتعالی: "واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل" فنحن أصحاب الخمس والفیء، وقد حرّمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا والله یا أباحمزه ما من أرض تفتح ولا خمس یخمس فیضرب علی شیء منه إِلّا کانَ حراماً علی من یصیبه فرجاً کان أو مالاً...»(1)

ظاهر روایت مخصوص به حقوقی است که به دست شیعیان می افتد که خوردن و تصرف در آن برای شیعیان حلال شده است.

ص: 162


1- همان منبع، ح19

روایاتی که برای حلال بودن استفاده از خمس برای شیعیان نقل و به آن ها استدلال شده، در این بخش ذکر، و اشکالاتی هم که بر آن ها وارد است بیان شد. با چشم پوشی از اشکالات مزبور، به نظر ما تحلیل مطلق خمس به زمان خاص و ویژه ای اختصاص دارد که امکان بیان حکم خمس و رساندن آن به ائمه اطهار: ممکن نبوده است.

این نکته را هم باید مدّ نظر داشت که فقها بر طبق این روایات فتوی نداده، و به اصطلاح از این روایات اعراض کرده اند، چون یا دلالت آن ها - آن طور که اشاره نمودیم - کافی نبوده، و یا اشکالات سندی و... داشته اند.

بله، شواهد زیادی در روایات هست که این اباحه و تحلیل را در مورد خمسی روا می دارد که در معاملات و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی، از سوی غیر شیعیان که اعتقاد به خمس ندارند، وارد اموال شیعیان می شود. بنا به فتوای بعضی از فقهاء، این حکم شامل وقتی هم می شود که در ارتباطات فوق، مالی از سوی شیعه فاسقی که خمس نمی دهد، وارد اموال دیگران شیعیان می شود.

ص: 163

نظر صاحب حدائق

اشاره

صاحب حدائق چند مطلب در مورد خمس بیان کرده اند، که نقل و بررسی آن ها برای حسن ختام کتاب خالی از فایده و لطف نیست .(1)

مطلب اول:

برخی از فقها معتقد شده اند خمس به کسی نیز می رسد که تنها مادرش سید باشد (2)

این نظر در میان فقها طرفدارانی دارد، و اولین بار آن را سید مرتضی(ره) مطرح کرده، و صاحب حدائق(ره) آن را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده است.

و ایشان می فرماید: «ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقیقه أو مجازاً؟»

ایشان غفلت کرده اند که انتقال سیادت به اعتبار پدر و پسری نیست، بلکه به خاطر هاشمی بودن است که از طرف پدر به انسان می رسد. بنابراین چون خمس به بنی هاشم تعلق دارد، نمی توان حکم به این کرد که مادر هر کس سیده بود، می توان به او خمس داد، چون از مسلمات است که انتساب به قبائل و طوایف از سوی پدر محقق می شود.

مطلب دوم:

فقیه محدث، صاحب حدائق(ره) درباره مصرف خمس در زمان غیبت امام زمان(ع) می فرماید: «وأما فی حال الغیبه فالظاهر عندی هو صرف حصّه الأصناف علیهم کما علیه جمهور أصحابنا... وأما حقّه(ع) فالظاهر تحلیله للشیعه...»(3)

ص: 164


1- الحدائق الناضره: ج12، از صفحه 390 تا 470 یا 480.
2- الحدائق الناضره: ج12، از صفحه 390 تا 419.
3- الحدائق الناضره: ج 12، ص 448.

ایشان معتقد شده که سهم امام در زمان غیبت از سوی آن حضرات حلال شده است، زیرا امام سهمی را که مال خودش بوده می تواند حلال کند.

ایشان 14 قول درباره مصرف سهم های مختلف خمس نقل کرده، که هشتمین آن ها نظر فیض کاشانی(ره) است (1)

ایشان نیز تحلیل را مخصوص سهم امام می داند، نه سهم سادات، و برای این نظر به توقیع اسحاق بن یعقوب تمسک می کند.

به نظر ما آنچه در روایات مزبور بیان شده همه "خمس" است، و نه تنها حق امام(ع). اگر تنها بخشی از خمس حلال می شد چطور ممکن بود طیب ولادت و پاکی اموال شیعیان از آن نتیجه گرفته شود؟!

به گمان ایشان، چون انسان تنها وقتی مالک چیزی باشد می تواند آن را ببخشد، در مورد ائمه اطهار: هم همین گونه است، و ائمه اهل بیت فقط سهم خود را که ملک ایشان است می توانند ببخشند و حلال کنند. این در حالی است که امام(ع) به یک لحاظ مالک همه خمس است، و اگر قرار بر اباحه و تحلیل باشد، می تواند تمام آن را حلال کند. این در مورد انفال و مثل آن هم جاری است.

علاوه بر این می توان گفت ائمه: بر سادات ولایت خاص دارند، و تزکیه نفوس و طیب ولادت احتیاج دارد که سهم سادات هم در اختیار ائمه(ع) باشد تا آن را حلال کرده باشند.

در ضمن امام(ع) در صدر روایت عبدالعزیز بن نافع می فرمایند: "وهو حلال"، و نمی فرمایند: "من حلال کردم"، بلکه در ذیل آن می فرمایند: "ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم" یعنی مگر می شود ما حلال و حرام کنیم؟!

ص: 165


1- الحدائق الناضره: ج12، ص442.

ما اعتقاد داریم که فقیه نیز به عنوان ثانوی و مصالح روز با مراعات قاعده "الأهم فالأهم" می تواند در مدتی محدود حلالی را حرام کند، مثل کاری که میرزای شیرازی(ره) در تحریم تنباکو انجام داد، و این غیر از اجتهاد خلفا است که بگویند "رسول خدا حلال کرد و من حرام می کنم"! ائمه: در روایات واژه "الیوم" را به کار برده اند؛ یعنی امروزه مصلحت این گونه اقتضا می کند.

ص: 166

خلاصه فصل:

در این فصل، به بررسی دلالت روایاتی پرداخته شد که در آن خمس برای شیعیان به نوعی مباح اعلام شده است. این روایات دستاویز عده ای واقع شده تا حکم وجوب ادای خمس را در زمان غیبت منع کنند.

به موجب ادله ای که در این فصل گذشت، و از نظر صناعی کاملاً قابل اعتماد است، معلوم می شود روایات تحلیل (اباحه) خمس بر دو قسم است. بعضی تحلیل های مقطعی خمس هستند که توسط امام باقر(ع) و أحیانا ائمه بعد گاهی اتفاق افتاده است؛ و بعضی دیگر ناظر به اموال خمسی است که به سبب اختلاط جامعه شیعه با اهل سنت که به خمس قائل نیستند، به طور طبیعی وارد اموال شیعیان می شود. در این دسته از روایات تحلیل، حضرات معصومین: می فرمایند شیعیان نگران حقوق اهل بیت که وارد اموال ایشان می شود نباشند. البته به نظر می رسد این حکم شامل مواردی که شیعه فاسق ادای خمس نکند، و به موجب ارتباط با او مال متعلق خمس در اموال انسان قرار بگیرد هم می شود.

در پی بحث اصلی این فصل دو مسأله فرعی هم مطرح شده است.

یکی مسأله سیادت که آیا به واسطه مادر هم منتقل می شود؟ که ادله فقهی اقامه شده نشان می دهد پاسخ این سؤال منفی است.

مسأله دیگر آن که آیا تحلیل (اباحه) خمس در موارد خود، تنها شامل سهم امام است یا سهم سادات را هم در بر می گیرد؟ پاسخ مباحث فصل به این سؤال این است که ولایت اهل بیت: بر همه خمس ثابت است و اختصاص به بخشی از آن ندارد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

ص: 167

فهرست مطالب

پیشگفتار محقق5

پیشگفتار مولف13

فصل نخست16

معنای لغوی و اصطلاحی خمس17

تاریخچه خمس17

آیا پیامبر املاکی داشتند؟20

املاک حضرت زهرا(س)22

برخورد خلفا با اموال حضرت زهر(س) 23

سرنوشت خمس پس از رسول خدا (ص)24

عمر بن عبدالعزیز و حق فرزندان حضرت فاطمه(س)27

امیرالمؤمنین با خمس چه کرد؟29

خمس در زمان صادقین:32

خلاصه فصل33

فصل دوم: خمس و اهل سنت34

شبهات خمس در میان اهل سنت35

ممنوعیت روایت در عهد خلفا36

خمس در منابع اهل سنت42

ص: 168

پیامبر از چه چیزهایی خمس دریافت کرده است؟42

بخش اول: روایات اهل سنت43

وجوب خمس در رکاز44

رکاز چیست؟46

سیوب چیست؟47

خمس درآمد48

بخش دوم: نامه ها و فرمان های پیامبر(ص)49

معنای خمس از دیدگاه اهل سنت58

خلاصه فصل60

فصل سوم: خمس در مکتب وحی و منابع شیعی61

عبادات مالی در قرآن62

معنای لغوی زکات63

اصطلاح زکات در قرآن65

چگونگی تغییر در معنای زکات67

واژه صدقه و تفاوت آن با زکات67

تفاوت زکات و صدقه در سخن پیامبر69

خمس و آیه چهل و یکم سوره انفال70

معنای غنیمت72

اشکال به دلالت آیه و پاسخ آن76

فرق خمس و زکات چیست؟79

ص: 169

خلاصه فصل80

فصل چهارم: خمس در فقه شیعی83

اظهار حکم خمس توسط صادقین8از چه بابی بوده است؟84

فصل پنجم: بررسی نظریه تفویض86

نظریه تفویض تشریع احکام به ائمه اطهار:87

ضرورت بررسی نظریه تفویض88

تاریخچه اعتقاد به تفویض89

تفویض چیست؟94

روایات تفویض98

شیخ صدوق(ره) و تفویض106

نظر صاحب جواهر و نقد آن109

نظر آیت الله بروجردی و نقد آن112

علم ائمه: به احکام شرعی114

علم غیب ائمه اطهار:115

اهل سنت و تفویض120

علم احکام الهی نزد ائمه اطهار:122

نظر صحیح در تفویض به پیامبر اکرم(ص)124

نظر صحیح در تفویض به ائمه اطهار:127

خلاصه فصل129

فصل ششم: تدریجی بودن تبلیغ احکام131

ص: 170

تبیین تدریجی بودن تشریع احکام136

خلاصه فصل137

فصل هفتم: تبلیغ خمس توسط رسول خدا(ص)138

رسول خدا(ص)حکم خمس را تبلیغ فرمود139

آیا خمس از ضروریات دین است؟140

خلاصه فصل141

فصل هشتم: بررسی نظریه تحلیل خمس142

آیا ائمه خمس را مباح کرده اند؟143

فقها و روایات تحلیل خمس143

جمع بین وجوب خمس و تحلیل آن144

واکنش امام رضا و امام جواد(ع) در برابر تحلیل خمس146

بررسی روایات تحلیل خمس149

نظر صاحب حدائق164

خلاصه فصل167

ص: 171

تالیفات:

حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مدظله العالی دارای تالیفات متعددی در زمینه های مختلف علوم دینی هستند که اجمالاً به آن ها اشاره می شود:

کتاب هایی که از چاپ خارج شده اند:

1- دروس حول نزول القرآن

2- دروس حول الموت و الحیات و البرزخ و اشراط الساعه

3- دروس حول المعاد

4- تغییر جنسیت

5- رساله ی هلالیه

6- رساله ی توضیح المسائل

7- مناسک حج

8- مناسک عمره

9- رساله ی ارشاد المومنین

10- خمس (دروس خارج فقه معظم له)

کتاب هایی که تکثیر شده است:

1-تحقیق اللطیف حول التوقیع الشریف

2- حاشیه بر عروه الوثقی

3- حاشیه بر منهاج الصالحین

کتاب هایی که آماده چاپ هستند:

1- تقریرات فقه صلاه المسافر

2-تقریرات قواطع السفر

3- استفتائات

ص: 172

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109