ص:2

دیباچه12

بخش اول: انواع نظارت و چگونگی اعمال آن در قانون اساسی16

فصل اول: نظارت حکومتی19

الف) نظارت رهبری19

1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام20

2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام22

ب) نظارت قانونی22

ج) نظارت اجرایی23

د) نظارت قضایی24

فصل دوم: نظارت همگانی25

الف) مطبوعات و رسانه های گروهی27

ب) احزاب و تشکلهای سیاسی27

ج) اجتماعات و راهپیماییها29

د) انتخابات29

نتیجه گیری31

ص:3

بخش دوم: رسانه ملی و نقش نظارتی و هدایتی

رسانه و هدایت افکار عمومی34

بسیج افکار عمومی35

نظریه کاشت36

فصل اول: وظایف رسانه ملی در حوزه اقتصاد38

تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری38

زمینهسازی برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی...39

آگاهی و رشد جامعه در زمینه اقتصادی...39

تقویت امید، اعتماد و تلاش39

زمینهسازی اجرای برنامه ها39

زبان گویای خواستها، نیازها و مشکلات مردم40

ایجاد روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری40

زمینهسازی برای روابط عادلانه اقتصادی40

جلب مشارکت مردم در تولید41

زمینهسازی برای تولیدات کشاورزی...41

توجه به آموزش حرفهای کارگران...41

فصل دوم: رسانه و سیاست های کلی نظام42

رسانه و پیشبرد اهداف42

رسانه، نگاه فراجناحی و فرانهادی44

رسانه، سند چشمانداز و فرهنگ عمومی45

رسانه، امیدبخشی و سند چشم انداز46

رسانه و نقد سازنده در اجرای سیاست ها47

رسانه، کم توجهی و نظارتگریزی در جامعه48

رسانه ملی مسئولیت اجرای سیاست های کلی نظام50

بخش سوم: اصول مرتبط با مباحث اقتصادی در قانون اساسی52

اقتصاد، وسیله است، نه هدف53

ص:4

اصل 255

اصل 355

اصل 457

اصل 2857

اصل 2958

اصل 3058

اصل 3158

اصل 4358

اصل 4460

اصل 4561

اصل 4661

اصل 4761

اصل 4861

اصل 4962

اصل 5062

اصل 5162

اصل 5262

اصل 5363

اصل 5463

اصل 5563

اصل 7764

اصل 8064

اصل 8164

اصل 8264

اصل 8364

اصل 10064

ص:5

اصل 10165

اصل 10465

اصل 110 _ وظایف و اختیارات رهبر66

اصل 112 _ مجمع تشخیص مصلحت نظام66

اصل 14167

اصل 14267

اصل 14768

اصل 14868

اصل 15068

اصل 15369

اصل 17469

بخش چهارم: سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 140473

فصل اول: اهمیت جایگاه سند چشمانداز 1404 از نگاه رهبری78

جهاد در رسیدن به سند چشم انداز78

تحقق چشم انداز مشروط به حرکت و تلاش79

چشم انداز یک سند بسیار معتبر و مهم79

چشم اندازی محاسبه شده80

سند چشم انداز و سیاستهای کلی سیاست رهبری81

ثبات و جهتگیری در مسیر سند چشم انداز82

سند چشم انداز، یک مسئله فرادولتی83

بیمناکی از سستی در اول شدن کشوری توسعه یافته84

فعال کردن دستگاههای نظارتی در دولت84

فصل دوم: سند چشم انداز در پرسش و پاسخ مکتوب با حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی87

سند چشم انداز و فرهنگ سازی87

سرمایه های اجرای سند چشم انداز89

ص:6

اصل 44 و سند چشم انداز96

تولید ثروت مشروع و سند چشم انداز97

داناییمحوری و سند چشم انداز98

علمی و کارشناسی بودن سند چشم انداز100

امکان تحقق سند چشم انداز100

موانع پیش روی تحقق سند چشم انداز101

مهندسی جدید درباره سند چشم انداز114

ضمانت اجرای سند چشم انداز114

بخش پنجم: سیاست های کلی نظام118

فصل اول: مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام121

فصل دوم: فرمان هشت ماده ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی125

فصل سوم: ابلاغ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری131

سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران132

امور فرهنگی، علمی و فن آوری132

امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی134

امور مربوط به مناسبت سیاسی و روابط خارجی137

امور اقتصادی138

فصل چهارم: سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری142

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران144

امور فرهنگی144

امور علمی و فن آوری145

امور اجتماعی146

امور اقتصادی148

الف) رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:148

ص:7

ب) گسترش عدالت اجتماعی با:150

امور سیاسی، دفاعی و امنیتی151

فصل پنجم: ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری155

یک _ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی156

الف) سیاست های کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی156

ب) سیاست های کلی بخش تعاونی158

ج) سیاست های کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی159

د) سیاست های کلی واگذاری159

ه) سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار161

دو _ ابلاغ سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری161

الزامات واگذاری163

سه _ سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی 164

رضایت بخش نبودن پیشرفتها در اصل 44164

علت خوب نبودن پیشرفت ها165

تغییرات و برنامه ها بر اساس این سیاستگذاری165

انگیزه های سیاستهای اصل 44166

دو پایه اصلی اقتصاد: افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه166

سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه 167

هوشمندی در قانون اساسی و اصل 44168

گسترش شرکتهای دولتی غیر ضروری168

ضرورت سرمایه گذاری170

اصل 44 آزاد شدن دولت از فعالیت های اقتصادی غیر ضروری171

سهام عدالت172

ص:8

وارد کردن ابهام ها و شبه ها172

مبارزه با مفاسد اقتصادی، عامل نشاط سالم اقتصادی176

الزامات راه نیافتن فساد در کارها177

اجرای سیاستهای کلی تلاشی جهادگونه در برابر دشمنان177

تسهیل قوای سه گانه در اجرای سیاست های اصل 44179

توجه به همه بخشهای این سیاستها180

شفاف سازی مقررات181

اطلاع رسانی به مردم181

تصویب قوانین لازم181

حمایت از مالکیت قانونی182

چهار _ چشم انداز قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44182

فصل ششم: سیاستهای کلی و بلندمدت در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل187

سیاست های کلی امنیت اقتصادی187

سیاست های کلی انرژی188

الف) سیاست های کلی نفت و گاز188

ب) سیاست های کلی سایر منابع انرژی189

سیاست های کلی منابع آب190

سیاست های کلی بخش معدن190

سیاست های کلی منابع طبیعی191

سیاست های کلی بخش حمل و نقل192

فصل هفتم: سیاست های کلی نظام در امور «شهرسازی»194

فصل هشتم: سیاست های کلی نظام در امور «مسکن»196

فصل نهم: سیاست های کلی در مورد پیش گیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه198

فصل دهم: سیاست های کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری»202

ص:9

فصل یازدهم: سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف204

فصل دوازدهم: سیاست های کلی اشتغال210

بخش ششم: راهکار های اجرایی سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد از دیدگاه مقام معظم رهبری213

برآورد درست و امیدآفرین به افکار عمومی213

ایجاد جرئت و جسارت در بخش خصوصی214

اهتمام نظام به مسئله اقتصاد214

ضرورت اطلاع رسانی پیشرفت های کشور از زبان مسئولان غیر دولتی215

امیدبخشی به مردم در مقابل یأس آفرینی دشمن216

سیاست استکبار، زمین زدن ایران از راه اقتصاد217

خصوصیات جهاد219

جهاد در رسیدن به سند چشم انداز219

ظرفیتهای مهم کشور221

ظرفیت منابع انسانی221

ظرفیت اقتصادی222

ظرفیت و موقعیت جغرافیایی222

سند چشم انداز و اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه223

اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی224

مبارزه با مفاسد اقتصادی225

اجرای سیاست های حمایتی از بخش تولید225

تنظیم واردات227

توجه به صادرات غیر نفتی و بینیازی از درآمد نفت228

حساسیت نسبت به نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی230

برنامه جامع برای رشد بخش تعاون231

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری231

جهاد اقتصادی و اهمیت معیشت مردم232

ص:10

طرح تحول اقتصادی و کمک به تولید232

بازنگری در سیاست های واردات234

کتاب نامه236

ص:11

پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تأکید شده است تا در برنامه ها، شاخص هایی چون نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمدی میان دهک های بالا و پایین جامعه توجه شود.

مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام در مقوله هایی چون مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، معدن، منابع طبیعی، حمل و نقل، مسکن، شهرسازی، سرمایه گذاری، اصلاح الگوی مصرف، اشتغال و همچنین سخنانی در جمع مسئولان و فعالان و برگزیدگان بخش های اقتصادی به تشریح این سیاست ها پرداخته و رهنمودهایی در این باره بیان داشته اند.

در مجموع کوشش شده است تا با گردآوری و تنظیم این سیاست های کلی، توجه مسئولان و مردم به این سیاست ها و راهبردها معطوف شود. شایسته است که رسانه ملی بنا بر رسالت خویش مبنی بر آگاهی بخشی و توان مندسازی مردم و مسئولان در زمینه های اقتصادی، در سال جهاد اقتصادی دست به تولید برنامه هایی با محوریت سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف اقتصادی بزند.

تهیه برنامه های ترکیبی و گفت وگو محور و استفاده از نظرهای کارشناسان حوزه اقتصاد درباره راهکارهای اجرایی و عملیاتی سیاست های کلی نظام، می تواند علاوه بر آگاهی بخشی مردم و مسئولان، مطالبه نظام و رهبری را در جامعه زنده نگه دارد تا بهترین و بیشترین تلاش و کار مضاعف در زمینه دست یافتن به اهداف نظام

ص:13

اسلامی بیش از پیش عملی شود.

در پایان، از تلاش های پژوهشگر ارجمند، جناب آقای غلام حسن عیوضی که به تهیه و تنظیم «سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد» همت گماشتند، سپاس گزاری می کنیم.

انه ولی التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما

ص:14

ص:15

می رسد. مثلاً در بحث مدیریت نظارت ها بر اساس فرآیند کنترل، به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) نظارت و کنترل راهبردی که در آن، اهداف کلی و بلندمدت سازمان در نظر گرفته می شوند؛

ب) نظارت و کنترل مدیریتی که برای نظارت میزان اجرای راهبردهای مورد نظر به کار می رود؛

ج) کنترل وظیفه ای برای اطمینان از اینکه وظایف سازمان به طور مؤثر و مناسب انجام شده است.(1)

این نظارت ها که در چارچوب یک سازمان و برنامه های آن تعریف می شود، در سطح مدیریت کلان کشور نیز قابل اجرا است. در این حالت، نظارت های درونی و بیرونی، به دو دسته کلی قابل تجزیه اند:

الف) نظارت همگانی که از طرف مردم، جامعه و نهادهای مدنی بر عملکرد دولت مردان و شیوه اداره جامعه صورت می گیرد؛

ب) نظارت حکومت که به وسیله حکومت و دستگاه های وابسته به آن بر امور مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی اعمال می شود.

نظارت حکومتی که هر سه مرحله کنترل استراتژیک، کنترل مدیریت و کنترل وظیفه ای را دربردارد، شامل نظارت سیاسی، قضایی، اجرایی و مالی است. در ضمن، نظارت های همگانی نیز از طریق احزاب و تشکل ها، رسانه ها، تشکیل تجمع ها، راه پیمایی ها و انتخابات صورت می گیرد.

جالب است به این نکته توجه شود که همه نظارت ها و کنترل های لازم،

ص:17

به معنای تام و تمام کلمه در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.

ص:18

سنت جنبه عملی پیدا می کند. بنابراین، رهبر در جامعه اسلامی، با تشخیص حلال و حرام و دیگر دستورهای الهی، ضامن منحرف نشدن سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است. بر این اساس، در اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) زیر نظر ولایت امر قرار گرفته اند تا از این طریق، رهبر از سلامت رفتار حکام و کارگزاران مراقبت و پاسداری کند. مسئولیت ها و وظایف ذکر شده در قانون اساسی برای رهبری، نظیر: تعیین فقهای شورای نگهبان، امضای حکم ریاست جمهوری، نصب و عزل رؤسای قوه قضاییه و صدا و سیما، از جمله راهکارهای قانونی است که تحقق نظارت مستمر و همه جانبه این مقام را فراهم می کند. علاوه بر این نظارت قانونی، رهبر با استفاده از شأن ولایت امری خود، همواره مردم و دولت را در امور اجتماعی و سیاسی، دعوت به خیر می کند. هر دو نوع این نظارت ها را می توان جلوه گویایی از امر به معروف و نهی از منکر دانست. در این گونه نظارت، مقام رهبری شخصاً یا از طریق نمایندگان خود، همه دستگاه ها را به اجرای وظایف خود برای حقوق خداوند و مردم مکلف می سازد. از مهم ترین نمونه های این موضوع، فرمان مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی است که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10/2/1380، خطاب به رؤسای سه قوه صادر و نظارت حکومتی خود را از این طریق به صورت واقعی اعمال کردند. در حوزه سیاست های کلی نظام نیز وظایف و اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی به شرح ذیل است:

اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله رهبری تعیین و ترسیم می شود. مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست های کلی و در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورند و برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.

به عبارت دیگر، تصمیم های عمده و عالی در سطح کلان را رهبری می گیرد و مراجع قانون گذاری در این تصمیم گیری ها، به شکل قانون گذاری شرکت می کنند و هیئت دولت هم دستورالعمل های اجرایی آنها را تهیه می کند. البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی، عواملی برای مشاوره و کارشناسی در اختیار دارد. مهم ترین نهاد مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولاً از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که گاهی در قوای سه گانه حاکم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حکم خود، تعیین سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.

شورای عالی امنیت ملی نیز که شورایی تخصصی و فنی است و رهبری نقش بسیار مهمی در آن دارد، در محدوده همین سیاست های کلی به ارائه خط مشی های عملی و کوتاه مدت می پردازد. چون بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عملاً در این شورا هستند، می توان گفت رهبری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاوره ها و بحث هایی انجام می دهد و بر سر اصول کلی و استراتژیک توافق می کنند. سپس برخی از همین اعضا به اضافه اعضای دیگری که برحسب قانون، عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، همین موارد توافق شده را در جلسه رسمی تصویب

ص:21

می کنند. چون این موارد بدون حضور مستقیم رهبری تصمیم گیری می شود، باید برای قابل اجرا بودن به تصویب ایشان هم برسد.(1)

در جامعه بخشکانند تا محیطی سالم برای رشد و تعالی افراد فراهم شود. در این زمینه، اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی کرده است. بر این اساس، برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت درباره وضع قوانین کلی و موضوعی باید به گونه ای باشد که این هدف را تأمین کند. بدین ترتیب، زمام داران از طریق وضع قوانین، نظارت خود را بر وضعیت و شرایط جامعه و کشور حفظ می کنند و اجازه ایجاد منکر و فساد را نمی دهند.

ضمن نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی، امنیت اقتصادی جامعه را نیز فراهم می کنند. در نظارت بهداشتی، دولت با نظارت بر اماکن عمومی، مواد غذایی، محیط زیست و نظیر آن برای حفظ بهداشت فردی و اجتماعی می کوشد.

کیفیت آن را قانون معیّن می کند.(1)

نظارت همگانی با حق نظارت مردم، در بعضی اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است. مطابق اصل 69: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود... .» مطابق اصل 55: «دیوان محاسبات ... گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود».(2)

طبق اصل 84، هر نماینده در برابر ملت مسئول است.(3) طبق اصل 122، رییس جمهور در حدود، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است.(4) به طور کلی، افکار عمومی و عامه مردم، اولین و مهم ترین پشتیبان قانون اساسی به شمار می روند. حمایت مردم از این قانون، مهم ترین وسیله نظارتی است که به عنوان نیروی بازدارنده، از هر گونه تخطی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساسی به طور بالقوه جلوگیری می کند.

قانون اساسی علاوه بر حقوق بنیادین متعددی که برای ملت در بعد نظارت بر حکومت قائل شده، ابزارهایی نیز برای اعمال این حق یا وظیفه نظارت در نظر گرفته است که مهم ترین آنها را به طور خلاصه برمی شماریم.

ص:26

دولت ها نیز در مقابل این انتقادها، واکنش نشان می دهند و برای آگاهی مردم، به تجزیه و تحلیل های متقابل می پردازند و برای رفع معایب حکومت نیز کوشش خواهند کرد. تشکل های سیاسی و احزاب در جوامع دموکراتیک امروزی، یکی از مؤثرترین و مهم ترین ابزارهای اعمال نظارت همگانی بر دولت ها به حساب می آیند. در نظام اسلامی نیز با توجه به شکل مردمی بودن آن (مردم سالاری دینی)، برای جلوگیری از انحراف سیاسی، رعایت موازین اسلامی و اصول عدالت در زمام داری، تشکیل گروه ها و احزاب در چارچوب اصول قانون اساسی لازم است. شاید به وسیله این احزاب و گروه های سیاسی، بهتر بتوان اصل امر به معروف و نهی از منکر را درباره زمام داران کشور و دولت ها به اجرا گذاشت. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اهمیت وجود احزاب و تشکل های سیاسی توجه داشته و در اصل 26 قانون اساسی، تشکیل احزاب و انجمن های سیاسی و عضویت در آنها را به شرط آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکند، به رسمیت شناخته است.(1) علاوه بر این، اصول 100 و 101 قانون اساسی به تشکیل شوراهای اسلامی استان، شهر، بخش و ده اشاره کرده و از این طریق، حق نظارت بر مجموعه ای از کارهای عمرانی منطقه ای را بر عهده مردم گذارده اند.(2) همچنین در اصل 104، مجوز تشکیل شوراهای اسلامی کار را صادر کرده است تا بدین ترتیب، کارگران و کارکنان نیز به طور

ص:28

مستقیم بر روند انجام شدن امور نظارت کنند.(1)

به عنوان یک اصل در نظام جمهوری اسلامی شناخته می شود؛ به طوری که در اصل ششم، اداره امور کشور به آرای عمومی سپرده شده

است.

ص:30

(1)

نظارت های آن،(1) اصل 100 درباره نظارت شوراهای محلی بر برنامه های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی و...،(2) اصل 101 در زمینه نظارت شورای عالی استان بر برنامه های استان،(3) اصل 104 در زمینه نظارت شوراهای صنفی بر امور مربوط به حیطه فعالیت خود،(4) اصل 110 درباره وظایف و اختیارات رهبر در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی،(5) اصل 134 با موضوع نظارت رییس جمهوری بر کار وزیران،(6) اصل 142 نظارت بر دارایی رهبر، رییس جمهوری، همسر و فرزندان و معاونان آنها به وسیله رییس قوه قضاییه،(7) اصل 156 نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین،(8) اصل 161 نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم،(9) اصول 173 و 174 درباره نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات کارمندان(10) و اصل 175 درباره نظارت بر کار صدا و سیما،(11) بر تام و تمام دیدن مسئله دلالت دارد.

ص:32

ص:33

است. پس اگر اهمیت نداشت، هیچ گاه در رسانه ها مطرح نمی شد. مرتن و لازارسفلد به این عمل رسانه های همگانی، اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع یا اعطای منزلت اجتماعی می گویند.(1)

برای نمونه، اگر در وضعیت فعلی، موضوع های اقتصادی، اعتبار دریافت کنند، سبب رشد و هدایت مناسب افکار عمومی در جهت توسعه و پیشرفت جامعه می شوند.

که احتمالاً آفریده رسانه هاست.(1)

بنا بر این نظریه، افکار عمومی نیز از طریق اطلاعات رسانه ای در طول زمان شکل می گیرد و مستقل از اطلاعات دسته بندی شده منظمِ رسانه ای، کمتر محقق می شود. پس شایسته است رسانه های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به این رسالت خود در مورد سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام احساس مسئولیت کند. نگاهی به قوانین و وظیفه رسانه ملی، این رسالت را مضاعف می کند.

ص:37

ابعاد آن در برنامه های رادیو و تلویزیون در جهت اجرای اصول یاد شده.(1)

سازمانی و ملی خود باید با ساخت برنامه های گفت وگو محور و مستند و تهیه گزارش های هنری مردم محور، بندها و مواد سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام را به گفتمان حاکم در بین مردم و مسئولان مبدل سازد و به آگاهی بخشی و توان مندسازی آنان اقدام کند تا با مشارکت مردم و مسئولان، زمینه اجرای سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام آماده شود. رسانه ملی در کنار دیگر نهادها وسازمان های مسئول علاوه بر نقش اجرایی که قانون بر عهده آن گذاشته است، باید نقش نظارت همگانی خود را به انجام رساند و خواهان اجرای صحیح این سیاست ها شود و این اعتماد و اطمینان را به مردم بدهد که به نمایندگی از آنان در نظارت و پایش اجرای این سیاست ها در مسیر درست و با سرعت مناسب اقدام می کند. اگر این نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام صورت نگیرد و فقط برخی بندها و مواد قانونی به صورت ناقص یا کامل اجرا شود، ارزش وجودی سند چشم انداز و سیاست های کلی زیر سؤال می رود. این سیاست ها به صورت هماهنگ و در کنار هم طراحی شده است و لازم است که تمام این بند ها به صورت هماهنگ پیش برود تا توسعه و پیشرفت ایران اسلامی محقق شود. رییس سابق مجلس شورای اسلامی در این باره چنین اظهار می دارد:

از بایسته های سند چشم انداز است که وقتی در مسیر توسعه حرکت می کنیم، باید بدانیم آیا این راه و این سرعت، ما را به مقصد می رساند... . یکی از نقص های کار ما در تحقق اهداف چشم انداز یا سیاست های کلی از جمله سیاست های اصل‪ 44

این است که این

ص:43

برنامه های خوب، معمولاً روی کاغذ می مانند و به دست کسانی که به آن باید عمل کنند، سرایت نمی کند.(1)

این نگاه فراجناحی و ملی به سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام را رسانه ها به ویژه رسانه ملی باید در جامعه نهادینه سازند و در بستر حاکم شدن گفتمان سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام به مطالبه ملی و فراجناحی آن اقدام و آن را به عنوان فرهنگ و خواسته عمومی مطرح کنند.

یکی از کارآمدترین وسایل در زمینه فرهنگ سازی و تبدیل سیاست های کلی نظام، رسانه ها هستند و در بین آنها، نقش رسانه ملی، در درجه اول اهمیت قرار دارد.

سالانه و سند چشم انداز است.(1)

امسال نیز در سازمان صدا و سیما و رسانه ها، سند چشم انداز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارگاه های آموزشی در سازمان با ابعاد مختلف برگزار می شود ... . خوش حالیم که می توانیم با رسانه ها و با امید دادن به مردم، کشور را در جهت اجرای سیاست های کلان حرکت دهیم، اما متأسفانه هنوز در فضای رسانه ای جای امید و آگاهی کم دیده می شود.(2)

سازنده و مطالبه کردن سند چشم انداز از مسئولان کشور نقش زیادی داشته باشند. رسانه ها می توانند به عنوان نماینده نظام جمهوری اسلامی، اجرای درست سند چشم انداز را از مسئولان مطالبه کنند.(1)

اصلاح کلی جامعه را از حاکمان گرفته تا عوامل اثرگذار در جامعه، در مقوله نظارت و امر به معروف و نهی از منکر می بیند. پس عنصر سالم سازی و حرکت بر اساس برنامه و اصول باید در یک قالب و ساختار نظارتی مشخص قرار گیرد.

متأسفانه نظارت گریزی، فرهنگ عام و جاری در جامعه است. از سوی دیگر، ضعف عملکرد برخی دستگاه های نظارتی درون دستگاهی و برون دستگاهی نیز از عواملی است که سبب عقیم ماندن اهداف و سیاست های کلی نظام می شود.

کم توجهی به نظارت را می توان نوعی آسیب شمرد که در جامعه ما وجود دارد. شایسته است فعالیت دستگاه های اداری کشور به صورت مستمر پایش شود و اگر نقص یا عیبی مشاهده شد، راهکارهای متناسب با فعالیت دستگاه برای اجرا پیشنهاد داده شود.

رسانه ها در عصر حاضر، یکی از اثرگذارترین ابزارها در حوزه نظارت هستند. کارکرد افکار عمومی در حوزه نظارت یکی از مهم ترین ارکان هدایت و اجرا و نظارت همگانی محسوب می شود. هیچ جامعه ای نمی تواند خود را از نقش نظارتی افکار عمومی بی نیاز بداند.

رسانه ها که هدایت افکار عمومی را بر عهده دارند، علاوه بر آگاهی بخشی، امیدآفرینی و بسیج همگانی در سه بخش نظارتی؛ یعنی نظارت عمومی، نظارت سیستمی و نظارت نمونه ای و موردی می توانند سهم داشته باشند. رسانه ملی نیز بنا به رسالت و وظیفه قانونی خود در مقام یک دانشگاه عمومی باید به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون مکتبی،

ص:49

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک کند و زمینه تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری را به عنوان ولی فقیه، در تمامی ابعاد آن در برنامه های رادیو و تلویزیون فراهم سازد. همچنین باید در جهت اجرای اصول یادشده(1) حرکت کند که از مهم ترین و اساسی ترین بینش های معظم له، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام است.

کلی نظام باید برای تک تک محورها و بندهای اعلام شده، دست به برنامه سازی در قالب های گوناگون بزند و این سیاست ها را در روح و جان جامعه بدمد. با برجسته سازی این سیاست ها و نیازهای اقتصادی جامعه، و قرار گرفتن آنها در دستور کار مردم و مسئولان می توان امید داشت گفتمانی در حوزه اقتصاد، با انگیزه دینی و ملی بر محور سیاست های کلی نظام برای اجرای این سیاست ها شکل بگیرد. صدا و سیما باید با حساسیت بیشتری به این سیاست ها بپردازد و اقدامات انجام شده خود را بنا به ماده 5 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاع مسئولان بالای نظام برساند.(1)

رسانه ملی باید با مطرح کردن محورهای سیاست های کلی نظام در موضوع های اقتصادی قانون اساسی از جمله اصل 44، برنامه پنجم توسعه، اشتغال، الگوی مصرف، سرمایه گذاری و منابع انرژی و آب، آنها را به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل سازد. رسانه ملی با این اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای توان مندسازی مردم باید تلاش کند در سایه همبستگی و نیاز ملی و با تأکید بر اجرای سیاست های کلی نظام بتوان به اهداف نظام اسلامی منعکس در سند چشم انداز رسید. برای آشنایی بیشتر با این قوانین و سیاست های کلی در موضوع اقتصاد، در فصل های بعدی توضیح های بیشتری درباره آنها ارائه می شود.

ص:51

چهارم به صراحت و در دیگر اصول به طور تلویحی به چشم می خورد. این اهداف از طریق «حاکمیت مردم» (مقبولیت نظام) و ایجاد ساختار ایمانی، اعتقادی و عملی و اجرای بعد مردمی نظام، قابل تحقق خواهد بود.

از سوی دیگر، برنامه های سالانه، قوانین عادی، دستورکارها و آیین نامه هایی نیز که بسترهای قانونی رفتارهای اقتصادی و غیر اقتصادی را در کشور شکل می دهند، الزاماً باید در چارچوب اصول قانون اساسی، شرع مقدس اسلام، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام قرار گیرند و مغایرتی با آنها نداشته باشند تا دست یابی به اهداف و آرمان های نظام از نظر اجرایی و در عمل، دارای پشتوانه و تضمین لازم باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبتنی بر موازین و دستورهای اسلام است و در صورت اجرای کامل، ضامن دست یابی جامعه به خدامحوری، سعادت انسانی و رفاه دنیوی و برقراری تعادل و توازن در همه بخش ها، از جمله اقتصاد است. در مقدمه قانون اساسی به این نکته اشاره شده است که اقتصاد، هدف نیست، بلکه وسیله است.

نمی توان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای خلاقیت های متفاوت انسانی است. به همین دلیل، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.(1)

اصول اقتصادی قانون اساسی را می توان به اصول مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. اصول مستقیم، اصولی اند که در فصل چهارم قانون اساسی، با عنوان «اقتصاد و امور مالی» از اصل 43 تا اصل 55 درج شده اند.(2) اصول غیر مستقیم، شامل همه اصولی می شود که در فصل های مختلف، جنبه های اقتصادی قوی دارند. برای تحقق کامل قانون اساسی در ابعاد اقتصادی، نمی توان آن را به صورت جداگانه بررسی کرد، ولی به صورت موضوعی می توان به آن توجه کرد. اگر از این منظر به قانون اساسی نگاه کنیم، خواهیم دید علاوه بر 13 اصل مندرج در فصل چهارم، 39 اصل دیگر نیز صبغه اقتصادی دارند که در مقولاتی همچون: استقلال اقتصادی، خودکفایی، تأمین اجتماعی و بیمه، آزادی شغل، مسکن، قراردادهای خارجی، ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکت های خارجی و نظایر آن دسته بندی می شوند. در این میان، برخی اصول در شرایط کنونی کشور، دارای اثر اقتصادی و اهمیت بیشتری هستند که تأمین اجتماعی و بیمه، مسکن و سرمایه گذاری خارجی، از آن جمله اند. برخی اصول نیز صبغه سیاسی، اجتماعی یا عمومی بیشتری دارند، مانند: آزادی شغل، انعقاد قرارداد با خارجیان. اصول سیزده گانه فصل چهارم،

ص:54

همگی از اساس به مسائل اقتصادی و مالی مربوط می شوند و جا دارد که برای اجرای این اصول اهتمام ویژه شود.

اصول اقتصادی قانون اساسی عبارتند از:

مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. آموزش و پرورش رایگان، مدارس غیرانتفاعی، میزان شهریه دریافتی در مدارس و دانشگاه های شبانه، پیام نور، آزاد اسلامی از یک طرف و رابطه اقتصاد با جهاد علمی و علوم و فنون روز که یکی از عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی می باشد و یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها هزینه های آموزش فرزندان است و رسانه می تواند گزارش ها و خبرهایی را جهت هدایت افکار متناسب با شرایط زمان و مکان تهیه و پخش نماید.

4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. استعمار و نفوذ از طریق اقتصاد.

6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. انحصارطلبی در زمینه های اقتصادی و حذف رقیب.

7. تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. آزادی و امنیت اقتصادی.

8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. عدالت اقتصادی در زمینه اطلاعات و قوانین مربوطه به اقتصاد.

12. پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ا

ص:56

یجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. تأمین حقوق و امنیت قضایی و عدالت اقتصادی در فعالیت های اقتصادی.

15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. در بسترسازی تعاونی های اقتصادی اصل 44.

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای

ص:59

توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.(1)

تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.(1)

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.(1)

فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معیّن می کند.(1)

نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معیّن می کند.(1)

اصل 112 آمده است:

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.(1)

فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.(1)

انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود. (1)

زمینه و بستر لازم برای فعالیت های اقتصادی صحیح، همراه با آرامش خاطر فردی را فراهم کرده است که به دنبال موظف کردن دولت به تأمین نیازهای اساسی و تأمین اجتماعی افراد حاصل می شود. چنانچه این اصول به طور کامل اجرا شود، باید نه تنها شکاف های اقتصادی در جامعه پدید نیاید، بلکه حتی اگر این شکاف ها بنا بر هر علت درونی یا عوامل بیرونی از اقتصاد و جامعه ایجاد شدند، با تلاش هماهنگ دولت و ملت برطرف شود و اقتصاد به سوی تعادل پیش رود.

وظایفی خاص در بخش اقتصادی برای دولت تعریف شده است که از مهم ترین آنها می توان به این امور اشاره کرد:

الف) بسترسازی برای فعالیت های بخش خصوصی و واحدهای اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی، اجرای عدالت و تعیین روابط عادلانه بین افراد و افراد و دولت؛

ب) تعیین سیاست های مناسب اقتصادی در تثبیت اقتصادی؛

ج) توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه از طریق دریافت مالیات های عادلانه؛

د) کمک به فقیران و محرومان؛

ه) تولید کالاهای عمومی، خارج از توان یا اراده بخش خصوصی.

بررسی اصول قانون اساسی به ویژه اصول مندرج در فصل مالی و اقتصادی، نشان می دهد که اگر کل قانون اساسی به طور یک جا در نظر گرفته و اجرا شود، همه این موارد به طور کامل پوشش داده می شود؛ زیرا:

1. درباره بسترسازی برای فعالیت های بخش خصوصی، هم مالکیت

ص:70

مشروع بخش خصوصی محترم شمرده می شود و هم به این دلیل که قوه قضاییه موظف است بر اساس موازین شرعی عمل کند و سران آن هم باید از مجتهدان عادل و آگاه به زمان و مسائل روز باشند، امنیت اقتصادی و روابط عادلانه بین افراد و دولت و افراد با همدیگر برقرار خواهد شد. در کنار این روابط صحیح و عادلانه، دولت نیز موظف شده است بر اساس اصل 43 با برنامه ریزی صحیح و تعیین راهبردها و جهت گیری های مناسب اقتصادی، زمینه رشد خلاقیت ها و استعدادها را فراهم آورد.

2. برای تنظیم درآمدها و ایجاد توزیع عادلانه ثروت در جامعه، دولت از یک طرف طبق اصول 43، 44، 48، 49 و 51 موظف شده است با دریافت مالیات های قانونی، زمینه استفاده عادلانه از ثروت و منابع طبیعی را فراهم سازد و از کسب درآمدهای نامشروع و حرام (ثروت های بادآورده و غیرمشروع)، اسراف، تبذیر و اضرار به غیر جلوگیری کند. از جانب دیگر، با تعیین حدود مالکیت بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی، به گونه ای عمل کند که:

الف) به تداول ثروت در دست عده ای خاص نینجامد؛

ب) فعالیت ها از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛

ج) استقلال اقتصادی جامعه و افراد حفظ شود.

3. کمک به فقیران، محرومان، ازکارافتادگان و دیگر نیازمندان واقعی از طریق تأمین اجتماعی، محرومیت زدایی و ریشه کن کردن فقر جزو وظایفی است که دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم با مشارکت همگانی مردم، نقش اصلی را در آن ایفا می کند.

ص:71

ص:72

مؤثر در روابط بین الملل تبدیل شود.

متن کامل سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی که در تاریخ 13 آبان 1382 به وسیله رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه گانه ابلاغ شد، به این شرح است:

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدّبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران، کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.

جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

ص:74

فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر هم گرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی.

دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه

در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص های کمّی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها

ص:75

به صورت کامل مراعات شود.(1)

ص:76

ص:77

بگوییم اول بشویم؛ نه، این به خاطر این است که سرنوشت ملت ها امروز به این وابسته است. اگر یک کشوری نتواند از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی، از لحاظ زیرساخت های پیشرفت، خودش را تأمین کند و رشد پیدا کند، بی رحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفت. ما نمی خواهیم مورد تطاول قرار بگیریم».(1)

امروز بحمدالله، جمهوری اسلامی این فرصت را پیدا کرده است که بر روی طرح های بلندمدت برای رفع کمبودها و نقیصه ها و تخریب های دوران های گذشته برنامه ریزی کند. چشم انداز بیست ساله یک سند بسیار معتبر و مهم است که مسئولان کشور چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه و در بخش های مختلف موظف شده اند گام به گام، این سند چشم انداز را تعقیب کنند و به آن اهداف نزدیک شوند. مردم هوشمند و جوانان بااستعداد در هر نقطه کشور، مسئولیت بزرگی در این زمینه بر دوش دارند. من به شما مردم عزیز و به خصوص به جوانان عرض می کنم که ساختن کشور، پیش بردن کشور یک وظیفه مشترک است؛ مشترک بین مسئولان و مردم؛ مردم هم دارای مسئولیتند. خیلی باید مراقب باشیم که دشمنان پیشرفت کشور نتوانند ذهن و حواس ما را به نقاط فرعی و درجه دوم منعطف کنند، تا همه با وحدت کامل بتوانیم به سمت این هدف ها حرکت کنیم.(1)

شده _ کلمه کلمه اینها بررسی و محاسبه و کارشناسی شده است. ما می توانیم؛ منتها این توانستن شروطی دارد.(1)

جهت گیری حتماً باید جهت گیری سند چشم انداز باشد.(1)

سر کار می آید، این جهت را حفظ کند؛ آن وقت برنامه ها می شوند مکمل هم. البته دولت ها همه یک جور نیستند؛ بعضی ها کند کار می کنند، بعضی ها تند کار می کنند. بعضی ها همه نیرویشان را به صحنه می آورند، بعضی ها آن جور نیستند. بعضی ممکن است اشتباهات بکنند، بعضی نکنند. اینها همه اش قابل اصلاح است، ولی جهت گیری باید یکی باشد. بنابراین، در همه برنامه ریزی ها این را هم ملاحظه کنید.(1)

زمینه دارد _ بلکه مسئولیت یکایک شما آقایانی است که در رأس دستگاه های اجرایی قرار دارید. یعنی واقعاً سند چشم انداز را به عنوان یک میثاق، مبنای عمل قرار بدهید. این یک نکته و سفارش مؤکد من است.(1)

رسیدن به اهداف چشم انداز، بسیار حساس است _ دستگاه های نظارتی را فعال کنید. بعد ساز و کارهای نظارتی را به کار بیندازید تا ببینیم برنامه ها و سیاست ها چه قدر جلو رفته؛ یعنی این جور نباشد که سال دهم سند چشم انداز، نگاه کنیم و ببینیم پیشرفتی پیدا نکرده ایم؛ نه. بایستی اینها را مرتباً رصد کنید که معلوم شود چه قدر پیش رفته ایم و چه قدر به آن اهداف نزدیک شده ایم و چه قدر زمینه ها فراهم شده است.(1)

ص:85

ص:86

باید با درک عمیق _ و نه سطحی _ آینده روشن را با همه الزامات آن، چنان ترسیم کرد که تحقق چشم انداز به عزم ملی تبدیل گردد و تمام نیروها و امکانات کشور برای تحقق آن هماهنگ و فعال گردند. به عنوان مثال از فلان کشاورز، فلان نقطه کشور گرفته تا بالاترین مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به این باور برسند که برای آبیاری از روش های نوین علمی استفاده کنند و برای استفاده بهینه از منابع به سوی تجمیع اراضی بروند.

یا در بحث صنعت، بانک ها و مؤسسات ذی ربط اول باید به این باور برسند که سرمایه گذاری برای طرح های آزمایشگاهی که در مرحله پایلوت هستند، اولاً می تواند دانش و صنعت را با هم آشتی دهد و ثانیاً سودآوری داشته باشد تا نه دانش تئوریک صرف باشد و نه صنعت، همچنان در فضای سنتی بماند. تمام وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادهای کشور در هر بخش و حوزه ای، باید متناسب با سند چشم انداز، وظایف و فعالیت های بیست ساله خود را برای دستیابی به جامعه ای توسعه یافته متکی بر هویت اسلامی _ ایرانی و کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در منطقه تعریف و ترسیم نمایند. موضوع مهم دیگر، رابطه فرهنگ با توسعه یافتگی است. به عبارت دیگر، توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی نیازمند باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر فرهنگ یک جامعه به معنای واقعی درست و صحیح باشد، آن جامعه به سمت توسعه یافتگی و رفاه و آزادی حرکت خواهد کرد. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را شکل می دهد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون ترویج فرهنگ کار و تلاش، وجدان کاری، کارآفرینی، قانون گرایی،

ص:88

نظم، روحیه کار جمعی، مشارکت اجتماعی، رقابت سالم و ارزشمند ساختن تولید ثروت، سرمایه گذاری، پس انداز، ارتقای بهره وری و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی امکان پذیر نیست.

توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی، بسترساز توسعه و پیشرفت در تمام بخش های کشور است و در این میان، وظیفه نخبگان کشور بسیار سنگین است؛ چون عامه مردم بدون علم به بیماری، از درد می نالند، اما نخبگان هم بیماری را می شناسند و هم علت را و هم درمان را. باید در قالب مصاحبه، مقاله، سخنرانی، همایش، سمینار و... فرهنگ سازی کنند و رسانه ها، مخصوصاً رسانه ملی که مخاطبین عامی در گستره کشور دارد، به زبان های مختلف و با ادبیات گوناگون در جهاد فرهنگ سازی شریک شوند. البته باید توجه داشته باشیم که مطالب سند چشم انداز به گونه ای نیست که فکر کنیم آرزوی دور و درازی است. تمام سند بر اساس واقعیت های میدانی ایران نوشته شده و سرمایه های اجرای آن در ایران موجود است.

داریم. در مدارس و دانشگاه ها عده زیادی از نیروهای محقق و واقعاً ارزشمند داریم. قسمتی از آنها در خارج هستند که نهایتاً اگر برنامه درست داشته باشیم، از آنها هم به خوبی می توانیم استفاده کنیم.

الان وضع مراکز تحقیقاتی بسیار خوب است. حدود هزار و پانصد مرکز تحقیقاتی در بخش های خصوصی، دولتی و جاهای مختلف داریم که مجموعه نیروی انسانی ما به علاوه خود مردم ما به عنوان مردمی مسلمان و نجیب، آماده خدمت هستند. در صورتی که میدان به آنها داده شود و راهشان باز باشد، جمعیت قابل اتکایی است.

دومین سرمایه، مکتب اسلام است که عالی ترین مکتبی می باشد که در اختیار بشریت گذاشته شده است. مکاتب انبیا همگی ارزشمند بودند و اوج ارزش در زمان خودشان بودند، ولی وقتی بشر به حد بلوغ رسید، آخرین دین الهی اسلام و قرآن به بشریت هدیه شد. این دین آن چنان مبانی اصلی، خطوط کلی و چهارچوب را مشخص کرده که بشریت تا قیامت می تواند در پرتو آنها برنامه ریزی و در این چارچوب، سعادتش را تأمین کند. اوج شکوفایی بشریت با عالی ترین مکتبی که متکی به علم و اراده خداوند به عنوان نیروی احاطه کننده همه مخلوقات و عالم به علم حضوری و واقعیات جهان، در اختیار ماست. آن هم با مکتب اهل بیت: که از نظر ما اسلام ناب است و می توانیم خالص ترین معارف اسلام را در این مکتب پیدا کنیم.

سومین ارزش ما، قدرت تأمین نیازهای داخلی به خاطر ظرفیت بالای تولیدی است که در کشورمان هست. واقعاً این سرمایه بسیار بالایی است که

ص:90

الان زمینه های کشاورزی ما در همه بخش هایش مانند زراعت، باغ داری، دام داری، طیور و شیلات، در حدی است که نیازهای داخلی ایران را تأمین می کند. اگر از فرصت ها درست استفاده شود، ایران می تواند به یکی از کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی و دامی تبدیل گردد و تأمین کننده بسیاری از نیازهای غذایی جامعه جهانی باشد.

چهارم، ذخایر معدنی کشور ماست که کلکسیونی از معادن دنیاست. کم ماده معدنی در دنیاست که در ایران کم یا زیادش وجود نداشته باشد. البته این خودش یک لیست طولانی دارد. چند موردش بسیار مهم و عمومی است که من فقط اسم آنها را می برم. معادن مس، طلا، سنگ آهن، سرب، اورانیوم، منگنز، ذغال سنگ، کرومیت و سنگ های متنوع تزیینی داریم که در همه زندگی ما و بشر و صنعت ساختمان دنیا حضور دارند. واقعاً ظرفیت معدنی ایران که خیلی ها هم هنوز کشف نشده و یا مثل طلا و نقره که محدود کشف شده، بالاست. بنابراین، ظرفیت منابع زیرزمینی متنوع ایران، سرمایه ای فوق العاده است که کمتر کشوری این ظرفیت را دارد.

پنجم که آن هم از نوع معادن است، اما به خاطر اهمیتش، من آن را جدا کرده ام، منابع انرژی فسیلی و یا غیر فسیلی است. شما می دانید و لابد مکرر شنیده اید که ما حدود 18 درصد گاز همه دنیا را داریم. 9 درصد نفت دنیا در ایران است و امروز گاز و نفت مهم ترین نیاز بشری است؛ چون اگر اینها آسیب ببینند و نباشند، دنیا حقیقتاً سرد می شود و چرخ توسعه دنیا می خوابد و موتور محرکه تمدن بشری از کار می افتد. معادن عظیمی را که خداوند در

ص:91

ایران به ما داده، سرمایه ای هستند که برای زمان ما مهم می باشند. اگر یک قرن قبل این حرف ها را می زدیم، خیلی معنا نداشت، ولی امروز وقتی دنیا را می بینیم، می فهمیم چه سرمایه ای خداوند در این ایران عزیز گذاشته است.

البته منابع انرژی دیگر مثل باد، خورشید، امواج دریا و چیزهای دیگری که بالاخره بشر باید به طرف آنها برود، یا چیزهایی مثل اورانیوم، از منابع انرژی مهم دنیاست که به اندازه کافی در ایران وجود دارد. ما جزو کشورهای خوب جهان از لحاظ استاندارد وجود چنین منابعی هستیم.

ششم، صنعت ماست. ایران امروز صدها هزار کارگاه صنعتی دارد و در اکثر صنایع هم نمونه ای در ایران هست. معدودی از صنایع هست که در ایران وجود ندارد. هزاران کارخانه بزرگ و واحدهای بسیار بزرگ، سرمایه های خوبی هستند. نیروهایی که در صنایع مختلف کشور کار می کنند، میلیون ها نفر می باشند. یکی از ویژگی های صنعت ما این است که اگر درست کار کنیم، کمتر به خارج وابسته است. چون مواد اولیه اش مخصوصاً انرژی و سوخت و بسیاری از مواد صنایع ما مثل مواد پتروشیمی، مواد فلزی و سایر معادن در ایران است. صنایعی هم هست که با ظرفیت دانشی که داریم، می توانیم اینها را به جایی برسانیم.

هفتمین سرمایه ما زیربناهای مناسب کشور است که الان در ایران در اکثر زمینه ها در حد نیاز مصرف فعلی ما وجود دارد. بندرها، راه ها، نیروگاه ها، پالایشگاه ها، کارخانه های بزرگ سیمان و سیلوهای بزرگ با صنعت داخلی در دست ماست. مواد داخلی صنایع مثل بخش فلزات و بخش پتروشیمی و ساخت نیازهای مهم اصلی و خطوط تولید در کشور هست.

ص:92

هشتم، موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور است. شاید وجود کشوری مثل ایران که درست در قلب کره زمین قرار گرفته، در دنیا منحصر به فرد باشد. ... اگر سیاست درستی داشته باشیم، کشورمان می تواند چهارراه واقعی دنیا باشد. بهترین مسیر برای عبور خطوط انرژی نفت و گاز، بهترین مسیر برای عبور خطوط مخابرات، فیبر نوری و چیزهایی از این قبیل و بهترین مسیر برای عبور هوایی از شمال به جنوب است. هواپیماهایی که بخواهند از شرق به غرب یا بالعکس حرکت کنند و یا از شمال به جنوب یا جنوب به شمال بروند، ایران می تواند مسیر درست و امن آنها باشد. ایران می تواند پایگاهی برای ترانزیت های عظیم برای دنیا باشد. الان از این ظرفیت درست استفاده نمی کنیم. ظرفیت بسیار باارزشی داریم و در حد محدود از آن استفاده می کنیم؛ چون این کار به خیلی از سیاست ها وابسته است که باید با هم توأم باشد.

نهم، شرایط اقلیمی مناسب است. کشوری داریم که با چهار فصل و با امکانات فراوان گردشگری و میراث های عظیم تاریخی و مذهبی و ملی، شاید در میان کشورهای دنیا یکی از نمونه های ممتاز باشد. چون ایران با چند هزار سال سابقه تمدن و شرایط گوناگونی که بر آن گذشته، از لحاظ شرایط اقلیمی و میراث فرهنگی، مجموعه ای از امکانات دنیا را در خود جمع کرده است.

دهم، موقعیت ممتاز ساختار سیاسی کشور است. اگرچه نگذاشتند این ساختار ارزشمند در دنیا درست معرفی شود و حتی خودمان برای فرزندان خودمان خوب توضیح ندادیم. ما بر مبنای اسلام و خواست قرآن و سیره معصومان، ساختاری را تنظیم کردیم که همه چیزش به مردم برمی گردد. چون

ص:93

امروز بشریت دارد به سمتی حرکت می کند که خیلی زود مردم حرف اول و آخر را در سرنوشت اداره کشورشان و دنیا خواهند زد. این درست ترین راه است که دارد اتفاق می افتد. محور کار ما احکام اسلامی است که به گونه ای طراحی شده است که تا قیامت، بشریت با عقل خود و با استفاده از چارچوبی که قرآن تعیین کرده و اسلام آورده، می تواند زندگی خود را سامان بدهد. امروز همه مسئولیت های ما به نحوی به مردم برمی گردد. نوع نظام را با افکارسنجی و رفراندوم از مردم گرفته ایم و 98 و اندی درصد مردم، نظام جمهوری اسلامی را تأیید کرده اند. مجلس ما، رییس جمهور، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستایمان را مردم تعیین می کنند.

یازدهم، درآمد هنگفت صادرات نفت و گاز است. البته صادرات غیرنفتی هم به خاطر شرایطی که در کشور داریم، کم کم دارد زمینه خوبی پیدا می کند. این درآمد عظیم که الان حدود 40 تا 50 میلیارد دلار است، برای کشور 70 میلیونی ما واقعاً سرمایه بزرگی است. اگر ما به نسبت این امکاناتی که عرض می کنم، صادرات غیرنفتی و خدمات و دانش هم داشتیم، فوق العاده ثروتمند می شدیم؛ چون این رقم بزرگ درآمد انرژی، سرمایه بزرگی است. البته اگر درست خرج کنیم. اینها را نباید هزینه جاری کنیم. درآمد نفت و گاز باید تبدیل به سرمایه های مولّد و اشتغال زا شود.

دوازدهم، قدرت صنعتی، خدماتی و مهندسی قابل صدور ماست. امروز قشر عظیمی از نیروهای دوره دیده و مجرب در کشور داریم که اگر میدان را در دنیا، به خصوص در کشورهای جهان سوم برایشان باز کنیم؛ اینها می توانند خدمات

ص:94

فراوانی به دنیا بکنند و رقابت جدی با قدرت های استعماری و شرکت هایی داشته باشند که به دنبال نفوذ سیاسی در کشورهای جهان سوم هستند. شرکت های ایرانی می توانند وارد رقابت با آنها شوند و به کشورهای دیگر خدمت کنند. این از آن مواردی است که ما از آن ظرفیت استفاده نمی کنیم. ده ها کشور دنیا الان مشتاق هستند که از تجربه سازندگی ما استفاده کنند.

سیزدهمین مورد، انسجام ملی ماست. اکثریت مردم ما _ چه شیعه و چه سنی _ عاشق اسلام هستند. حتی اقلیت های مذهبی دیگری که ادیان آسمانی هستند، اگر ما همان گونه که قرآن خواسته، با آنها با عطوفت اسلامی برخورد کنیم، کاملاً مثل ما ایرانی و علاقه مند هستند. با این انسجام ملی در صورت مدیریت صحیح، امنیت بسیار بالایی می توانیم برای جذب امکانات از سراسر دنیا داشته باشیم.

چهاردهمین فرصت ما برخورداری از صنایع مناسب دفاعی است. کم هستند در دنیا کشورهایی که در صنایع نظامی به خودشان متکی باشند. ما به خاطر تجربه ای که در دفاع مقدس و کاربرد سلاح و شناختی که از سلاح مؤثر پیدا کردیم، با انتخاب خودمان، صنایع نظامی را تنظیم کردیم و امروز نیازهای نظامی ما از هواپیماهای جنگی گرفته تا گلوله کُلت و همه پشتیبانی های آنها در داخل کشور تأمین است. البته ممکن است چیزهایی را از دنیا بخریم و این تعامل باید باشد، اما بیش از 90 درصد متکی به خودمان هستیم.

اگر ما گفتیم در 20 سال آینده باید قدرت اول منطقه باشیم، به اتکای این 14 فصل است.

ص:95

درصد را تصویب کرد. آیا واقعاً الان چنین است؟ آمارها و کارشناسان که عکس این را می گویند. نباید خود را فریب دهیم و وابستگی کشور به فرآورده های نفتی را جدای از وابستگی به نفت بدانیم. گیرم که کشور از نفت خام انقطاع کامل یافت، آیا وابستگی کشور به بنزین یا مواد پتروشیمی، وابستگی به نفت نیست؟

در خصوص تصدی گری دولت هم نه تنها بر اساس چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 عمل نمی شود، بلکه به گونه ای رفتار می کنیم که در عمل به آن سو نمی رویم. نمونه روشن آن، فروش سهام شرکت مخابرات است که می گویند بیشترین سهم آن را ستاد اجرای فرمان امام خریده است. دولت فروخت و یک نهاد شبه دولتی خرید. آیا زمینه ای فراهم کردیم که بخش خصوصی ترغیب و تشویق به سرمایه گذاری کلان در کشور شود؟

سرمایه گذاری نشان نمی دهد. مثلاً کشتی های تجاری ژاپنی و سرمایه گذاران تجاری ایرانی در گواتر پاکستان یا بندر بن علی دوبی پهلو می گیرند و ما باید با پرداخت هزینه، همان تجارت را گران تر وارد کشور کنیم.

تنها راه برون رفت از این راه، همسانی گفتار و رفتار مسئولان در همه بخش ها برای جلب اعتماد مردم و سرمایه گذاران است. چون وقتی چنین شود، خود به خود فرهنگ سازی می شود. تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 نیازمند بسترسازی های فرهنگی، اجرایی و مدیریتی برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری، انحصارزدایی از اقتصاد، توسعه فرهنگ استانداردسازی و ارتقای کیفیت در تولید و فرهنگ سازی برای ارزش تلقی کردن تولید ثروت، نفی نگرش منفی نسبت به ثروت و سرمایه گذاران و هویت بخشی به بخش های خصوصی و تعاونی، اصلاح الگوهای تولید، توزیع، تجارت و مصرف و اقدامات فرهنگی و افزایش برای تشویق رقابت سالم، ایجاد اعتماد و شفاف سازی قوانین و مقررات، ایجاد نظام آمار و اطلاعات اقتصادی برای استفاده یکسان تمام فعالان اقتصادی است. علاوه بر افق ها باید مقاومت سودبران از اقتصاد دولتی با اقدامات مدبرانه دولت شکسته شود تا بخش های خصوصی و تعاونی بتوانند رشد کنند. نباید از درآمدهای نفتی برای سرپوش گذاردن بر ضعف های مدیریتی و جبران زیان های بخش های دولتی استفاده کرد.

محور حرکت ما بر اساس سند چشم انداز، دانایی محور است. چه شاخص هایی در دسترس ماست تا حرکت خود را بر اساس این معیار ارزیابی کنیم؟

حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: شاخص ها مخصوصاً در مقوله دانایی محوری، عینی نیستند که قابل دست رسی باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سنجش حرکت کشور به سوی دانایی محوری، شاخص هایی را تعریف کرده است که بر اساس آن عمل می شود. کمیسیون های تخصصی مجمع برای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی به منظور رفع نیازهای کشور و احراز جایگاه اول علمی و فنی و تحقیقاتی در منطقه، یازده شاخص و برای تولید علم با هدف دستیابی به سهم مناسب از تولید علم جهانی، ده شاخص و برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای رفع نیازهای توسعه ای کشور و تحکیم پیوند میان آموزش عالی و تحقیقات کاربردی و توسعه ای با نیازهای جامعه به منظور دانشْ بنیاد ساختن امور کشور و گسترش دانایی محوری نُه شاخص تدوین کرده اند.

مثلاً حرکت جامعه علمی کشور به سوی ارتقای مقاطع تحصیلی یا ارتقای میزان حضور دانشگاه ها در صنعت، معیاری برای سنجش است که شاخص های آن در گزارش های سالانه دستگاه های مربوطه مد نظر قرار می گیرد.

مسیر دیگر برای سنجش، حضور کارشناسان مجمع در دولت و مجلس است که در دولت تا به حال حضوری نداشتیم و در مجلس نیز در موارد محدودی حضور یافتیم و تأثیرگذار بودیم.

شاخص دیگر، شورای نگهبان است که اخیراً رهبری به آنان ابلاغ کردند که برای بررسی قوانین، علاوه بر شرع و قانون اساسی باید به معیارهای مصوب مجمع تشخیص مصلحت هم توجه شود؛ یعنی قوانین و مقررات

ص:99

کشور نباید مغایر با سیاست های کلی نظام باشد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: این سؤال را باید از مسئولان مربوطه پرسید، ولی من با توجه به شناختی که از توان علمی، زیربنایی و اراده عمومی دارم، معتقدم که اگرچه سه سال را از دست دادیم، ولی می توانیم با تلاش بیشتر به آن اهداف برسیم. البته باید توجه داشت که 24 کشوری که در سند چشم انداز، هدف بودند که ما می خواهیم بین آنها رتبه اول را به دست آوریم، در این مدت، در بعضی از زمینه ها پیشرفت هایی داشتند که جلو زدن از آنها و حتی رسیدن به آنها نیاز به تلاش مضاعف دارد. توان این کار را داریم. تهدیدها را در زمان تدوین سند با شدت بیشتری مد نظر داشتیم. اما آنچه که مهم است، روند اجرایی و تصمیم گیری است که باید در این مسیر باشد.

خصومت را از ابتدای پیروزی انقلاب داشتیم و همیشه سنگ اندازی کردند و دچار تحریم و حتی جنگ بودیم. استکبار به خاطر خصومت در همه زمینه ها برای ما مانع تراشی کرد. تعامل جهانی ما هم به خاطر همین سنگ اندازی ها در حد مطلوب و ظرفیت ایران نیست. باید بهتر از این تعامل جهانی داشته باشیم و از فضا و امکانات جهان بیشتر بهره ببریم.

دوم، افراط و تفریط و شعاری بودن کارها در بعضی از موارد است. از اول انقلاب تا الان در کشور دچار دو جریان افراطی محدود هستیم. البته بدنه نظام و کشور معتدل است و در راه اعتدال اسلامی حرکت می کند. تحقیقاً افراطی ها در سیاست های داخلی، سیاست های خارجی، سیاست های اقتصادی و فرهنگی تأثیر دارند و می توانند در مقابل پیشرفت بعضی از برنامه هایی که در عالی ترین مراحل بالای کشور تصویب شده، سد ایجاد کنند.

سوم، وابستگی به نفت و اسراف در مصرف انرژی است. دو موضوع است، ولی چون به نفت مربوط می شد، یک جا آمده است. ما وابسته به نفت هستیم. نفت، سرمایه ای است که مال دیروز، امروز و فردای کشور است. چیزی است که خداوند در زمین ما گذاشته است که باید صرف توسعه شود و نباید صرف مصرف شود. برای مدیریت کشورمان باید از درآمدهایی که خودمان خلق می کنیم، استفاده نماییم. البته اگر درست عمل شود، خود نفت آن قدر ارزش افزوده دارد که برای ما می تواند سرمایه به وجود بیاورد. بیشتر باید سراغ ارزش افزوده ای برویم که در محصولات نفتی ایجاد می کنیم. میدان خوبی است.

البته باید به سوی سایر منابع تأمین بودجه کشور برویم. از طرفی به خاطر همین فراوانی نفت گرفتار مصرف انرژی شدیم. شاید خیلی از مردم ندانند که به

ص:102

اندازه کل بودجه ای که صرف کشور می کنیم، از منابع ارزی صرف مصرف انرژی می کنیم که عمدتاً صرف سوخت می شود. هیچ کشوری، ثروت عظیم و سرمایه بزرگ خود و حق نسل های آینده خود را این گونه مسرفانه خرج نمی کند. به خاطر ارزانی، ظلم بزرگی به نفع طبقات متمکن و به ضرر طبقات محروم می شود.

چهارم، فقدان احزاب نیرومند است. کشور ما الان حزب زیاد دارد، شاید بیش از یک صد حزب ثبت شده داریم، اما به هر حال دموکراسی ایجاب می کند که احزاب نیرومند برنامه خودشان را به مردم بگویند، مردم را آموزش بدهند، مردم را تربیت کنند، با پشتوانه مردم و برنامه هایشان که توضیح می دهند، قدرت را به دست بیاورند و بعد به وعده هایی که به مردم داده اند، عمل نمایند. چون فردا دوباره رأی می خواهند. این سازوکار در دموکراسی از ضرورت هاست. در ایران این نیاز دموکراسی وجود ندارد. احزاب هستند، اما کافی نیست.

پنجم، ساختار اداری کهنه است. سازمان اداری ما ده ها سال پیش شکل پیدا کرده و هنوز هم همان ادامه دارد و بعد از انقلاب هم به خاطر نیازهایی که داشتیم و نمی خواستیم نیروهای قبل از انقلاب را مثل انقلاب های دیگر تسویه کنیم، نهادهای موازی ایجاد کردیم و امروز ساختار اداری ما واقعاً عالمانه نیست. باید با تجربه دنیا، ساختار اداری خود را اصلاح کنیم.

ششم، فساد اداری و عدم وجدان کاری است. در موارد زیادی دیده می شود که وجدان کاری در بعضی از نیروهای اداری ما نیست و فساد اداری هم متأسفانه به صورت کم کاری و شکل های دیگر وجود دارد. البته نه این مقدار که اغراق می شود و همه چیز را بدنام می کنند، ولی وجود دارد. باید در یک کشور

ص:103

اسلامی که اساس آن بر سلامت انسان است، از این عیب بری شویم.

هفتم، موازی کاری و وجود نهادهای تکراری است. تقریباً در بسیاری از امور کشور، تکرار نهادها و تکرار کارها را داریم. از نیروهای مسلح گرفته تا کارهای وزارت خانه ها، شرکت های دولتی و مدیریت های نهادی، موازی کاری داریم که پول، نیرو، ساختمان و وقت زیادی صرف آنها می کنیم. این موازی کاری ها غیر از هزینه ای که دارند، خیلی مضر و خنثی کننده یکدیگر هستند.

هشتم، کم آبی و عدم کنترل آب هاست. کشور ما کم آب و جزو کشورهایی است که از متوسط باران دنیا برخوردار نیست. به این دلیل، ما دچار کم آبی هستیم، زمین فراوان و آب کم و در عین حال، اسراف فوق العاده ای در مصرف آب، به ویژه آب های کشاورزی داریم؛ چون عمده آب های مصرفی ما در کشاورزی است. این آب ها به قیمت گزاف تهیه، اما خیلی بد مصرف می شود. زمین ها را باتلاق می کنند و از شیوه های مدرن استفاده نمی شود. امروز آبیاری های تحت فشار و علمی و انواع آنچه هست و ما هم داریم، در ایران کمتر استفاده می شود. باید در مصرف، مهار و شیرین کردن آب، آنجایی که کم داریم، اقدامات مهمی انجام دهیم. راهکارهایش هم مشخص است. در برنامه ها بر اساس سند چشم انداز اینها را دیده ایم، این عیب الان در کشور وجود دارد.

نهم، مصرف غیرعلمی آب است که باید اصلاح شود.

دهم، کویر بسیار زیاد و متأسفانه رو به پیش است. کویر امروز آبادی های ما را تهدید می کند. به علاوه ضررهایی که از بادهای حامل شن ها و نمک های کویری به خیلی از نقاط کشور ما وارد می شود، بسیار بسیار زیاد

ص:104

است. این هم مشکل کشور است که باید همت زیادی در کویرزدایی و جلوگیری از پیشرفت کویر داشته باشیم.

یازدهم، روستاهای کوچک و دور از هم است. کشور ما حدود 65 هزار روستا دارد. حدود 35 هزار روستا بیش از حدود 20 خانوار دارند و بقیه خیلی ریز هستند. اداره مردم در روستاهای کوچک و دور از همدیگر بسیار گران تمام می شود. راه سازی، آب بردن، گاز بردن، برق بردن، بهداشت و درمان بردن به این روستاها گران تمام می شود. نمی توان با قیمت های اقتصادی اینها را به آنجا برد و مردم هم مشکلات زیادی دارند.

دوازدهم در مسئله روستاها بحث بسیار بسیار سختی داریم و آن خرد بودن اراضی کشاورزی است. اکثر اراضی کشاورزی خوب ما با مقیاس های نیم هکتار، یک هکتار و دو هکتار است و خانواده ها در یک یا دو هکتار زمین کار می کنند.

در چنین زمینی نمی توان کشاورزی مدرن را اجرا کرد. نمی توان در این زمین ها از تکنولوژی روز استفاده کرد. آبیاری گران تمام می شود، برداشتن محصول گران تمام می شود. راه پیدا کردن به این قطعات کوچک، گران تمام می شود. هم زمین را می خورد، هم مسیر آب را می خورد و هم حمل و نقلش دشوار می شود و خیابان بندی نمی شود. کارهای کشت یک پارچه نمی شود. برداشت یک پارچه نمی شود، از ماشین آلات مثل کمباین ها و چیزهایی که می توانند کارها را تسهیل کنند، کم استفاده می شود. انبارهای مدرن ندارد، سردخانه های مدرن ندارد. این گرفتاری در ایران بسیار جدی است. تا نتوانیم استانداردی در سطح اراضی، مثلاً اراضی 10 هکتار به بالا درست کنیم،

ص:105

کشاورزی ما مدرن نمی شود. نمی گویم مالکیت ها را دست بزنیم، الان از طریق تعاونی ها کم کم اجرا می شود و مردم فهمیدند و همکاری می کنند.

سیزدهم، رشد شهرنشینی و تخلیه روستاهاست. این هم خسارت مهمی برای کشور است. روستا جای تولید و کار خلاق و کم هزینه است. با شرایطی که در روستاها و شهرهای ما حاکم است، جاذبه شهرها بیشتر است و جوانان ما به جای اینکه در روستاهایشان بمانند و آنجا را آباد کنند، به شهرها می آیند. البته این وظیفه دولت است که اشتغال مناسب در روستاها ایجاد کند تا این جاذبه برای خانواده ها بماند که همه اینها در سند چشم انداز دیده شد.

از این بخش که بگذریم، به بخش علوم می رسیم که چهاردهمین مورد است. اشکالات ما یکی کاربردی نبودن بخشی از تحصیلات مدارس و دانشگاه های ماست. قاعدتاً هزینه ای که برای تحصیل مردم می شود و دولت می پردازد، باید برای هدفی علاوه بر باسوادشدن مردم باشد. یعنی چیز دیگری در نظر باشد که این تحصیل در جایی مشکل کشور را حل کند. الان این تقسیم بندی در متون درسی و برنامه های درسی انجام نشده و ضعیف است. ده تا دوازده سال پیش، کاری را برای تقویت آموزش های فنی و حرفه ای شروع کردیم که الان پس از سال ها می بینم پیشرفت جدّی نکرده است. دانشگاه هایمان هم این گونه هستند. نمی توان صنعت کاربردی را برای همه آموزش های دانشگاه ها ذکر کرد.

پانزدهم، ضعف تحقیقات است. در حد ضرورت یک کشور در حال توسعه، تحقیق در کشور ما نهادینه نیست. هزینه آموزشی ما، هم در مدارس

ص:106

و هم در دانشگاه ها، خیلی بالاست. اما تحقیقاتمان ضعیف است. حتی آن مقداری که در بودجه می بینیم، آخر سال دیده می شود که به خوبی صرف تحقیقات نشده است. البته گاهی هم کم می آید. اگر بخواهیم به توسعه یافتگی مبتنی بر دانایی دست یابیم، باید بین دو تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و پژوهش نماییم. در حالی که الان کمتر از یک درصد صرف می شود که آن هم بهینه مصرف نمی گردد.

شانزدهم، آموزش فنی و حرفه ای است که در کشور ما بسیار کم است. بدانید که ضعف بسیار بزرگی است که اقتصاد کشور کمبود کارگر ماهر و عالم داشته باشد. ما سرمایه های عظیمی صرف ساختمان های صنعتی می کنیم و در آنجا بسیاری از ماشین های گران قیمت می آوریم و می گذاریم، اما آموزش کارگران ما در حدّی نیست که از اینها به اندازه کافی استفاده شود. هرز رفتن سرمایه و مواد اولیه زیاد است. واقعاً امروز ضعف بزرگی از ناحیه عدم آموزش نیروهای کاری در کشور هست که البته به تدریج رو به بهبود است. در گذشته بسیار بد بوده است و الان کم کم دارد اصلاح می شود. باید بین مراکز تحصیل و میدان کار، ارتباط باشد. دانشگاه های ما در محیط دربسته ای درس می دهند و میدان کار ما هم، متصل به دانشگاه ها نیست. نه دانشگاه می تواند از تجربه این میدان استفاده کند و نه میدان کار می تواند از دستاورد دانشگاه استفاده کند، جز به صورت آب باریکی که به زور قوانین است. سال هاست فشار می آوریم که چند درصد از بودجه تحقیقاتی باید از طریق دانشگاه ها مصرف شود که ارتباط برقرار شود، اما انصافاً ضعیف است.

ص:107

همه دانشگاه ها باید با میدان مورد نظرشان ارتباط داشته باشند. استاد و دانشجو در میدان حضور داشته باشند و بخشی از آموزش ها در میدان کار انجام شود. البته بعضی جاها هست و بعضی جاها نیست و یا ناقص است.

هفدهم، فرار مغزها و عدم جذب نیروهای فرهیخته کشور است. این دردی است که هر روز در رسانه ها تکرار می شود. بسیاری از مغزهای ارزشمند ما الان در بیرون کار می کنند و بعضی هایشان هم متأسفانه در خدمت دشمنان ما هستند. نمی خواهند به دشمن خدمت کنند، می خواهند کار کنند و دشمن از آنها استفاده می کند. دشمن توری را انداخته و استعدادهای ممتاز و سطح بالای ما را صید می کند و می برد. از مدرسه و در امتحانات و المپیادها اینها را شناسایی می کند و امتیازاتی می دهد. یک عده برای تکمیل تحصیل می روند و در آنجا جذب می شوند. کسانی هم که در داخل هستند، خیلی از فرهیختگان الان جذب نظام نیستند و آن جوری که باید، وفادار باشند و یا ما باید آنها را جذب کنیم، انجام نمی شود. باید از نیروهایی که کشور برایشان هزینه سنگینی کرده است، استفاده نمود. هر یک از اینها که به اینجا رسیده اند، ده ها میلیون تومان برایشان هزینه شده است. اگر نتوان از وجودشان استفاده کرد، ظلمی به کشور است. این اشکال واقعی الان وجود دارد. ما باید برای شناسایی، پرورش و بهره گیری بهینه از نخبگان کشور برنامه داشته باشیم.

هجدهم، ضعف حرکت اشتغال در کارگاه است. همه نباید در پشت میز و در کارهای ستادی خدمت کنند. این کار، راه سعادت اقتصادی را می بندد. باید فرهنگ کار و حضور در کارگاه و دست داشتن بر قیچی، درفش، پتک، آچار و ماشین برای بچه های ما زیبا و شیرین باشد و خودشان را در میدان

ص:108

کار مثل ماهی در آب ببینند. این فرهنگ، در ایران نهادینه نشده است. باید این کار جزء وجود و فرهنگ ما باشد و در آموزش هایمان نهادینه شود.

نوزدهم، نرخ بالای بی کاری است. دردی که همگان می دانند و راهی جز سرمایه گذاری و تأمین امنیت سرمایه و تسهیل کردن کار صاحبان سرمایه و صاحبان هنر کارآفرینی وجود ندارد. ما باید با مقررات و اقدامات شایسته، راه ایجاد اشتغال را باز کنیم و فرهنگ کارآفرینی را توسعه دهیم.

بیستم، ضعف بهره وری و در کنار آن، ضعف صادرات است. سرمایه ای که به نسبت در دانشگاه ها، صنایع، کشاورزی، سدها، راه ها، بندرها و همه چیزهایی که داریم، گذاشته ایم، بهره وری ما در مقایسه با کشوری مثل ژاپن بسیار پایین است. یعنی اگر ژاپن از هر صد سرمایه، بیست مورد برداشت می کند، ما 5 مورد برمی داریم. این همه سرمایه و این قدر بهره وری پایین داریم. نتیجه اش این می شود که محصولات ما اقتصادی نیست. نتیجه اش این می شود که وقتی تعرفه واردات آنها را ضعیف می کنیم، می توانند محصولات ما را از رقابت در میدان بیرون کنند. اگر تعرفه را بالا ببریم، این قدر کالاهای خارجی را از طریق قاچاق و با ریسک 30 درصدی می آورند و محصولات ما را از میدان بیرون می کنند. اشکالش در بهره وری است. باید روی بهره وری خیلی بیش از این تکیه کنید.

بیست و یکم، تورم است که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز داد همه مردم را در آورده است.

بیست و دوم، ضعف سرمایه گذاری داخلی است. بسیاری از سرمایه هایی که می تواند مولّد، کارآفرین و در رونق اقتصادی مفید باشد و کشور را به

ص:109

رونق اقتصادی برساند، تبدیل به سرمایه های انگلی می شود که در قاچاق کالا و در کارهای خلاف شرع، در سطح بورس بازی ها ظاهر می شود و به طرف التهاب در سکه، زمین، موبایل، مسکن و ... می رود. اینها مثل دملی سر باز می کنند و جایی را چرکین و خراب می نماید. این مسئله به خاطر این است که سرمایه جذب کارهای درست، مولّد و کارآفرین نمی شود.

بیست و سوم، عدم جذب سرمایه های خارجی است. بالاخره همه کشورهای خارجی مثل امریکا و اروپا، زندگی پر رونق آنها متکی به سرمایه هایی است که از خارج می آید و تبادل سرمایه می کنند. این تجربه بشری است. نباید راه ورود این سرمایه ها را به روی کشور ببندیم و نگذاریم سرمایه های خارجی وارد کشور شوند. البته ما در مجمع تشخیص مصلحت راه را باز کردیم. متأسفانه با اینکه سال ها از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت می گذرد، هنوز خوب اجرا نشده است.

بیست و چهارم، فقر و نابرابری است. بخشی از جامعه ما فقیر هستند و نابرابری هم واقعاً وجود دارد. مردم از منافعی که حق خودشان است، محرومند. ضررهای فکری، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم یک دنیا بحث را می طلبد.

بیست و پنجم، حجم بزرگ دولت و یارانه های غیرعادلانه است. دولت ما بیش از اندازه معقول، بزرگ است. دولت نباید خیلی از کارها را انجام دهد. باید تصدی گری را به مردم واگذار کند. آنها با انگیزه های شخصی که پیدا می کنند، خیلی بهتر از دولت اداره می کنند. در ایران بعد از انقلاب به خاطر شرایطی که آن موقع بود و به خاطر روحیه های انقلابی که بود و به خاطر

ص:110

تأثیری که انقلابیون ما از تبلیغات مارکسیستی داشتند، گرفتار این مشکل شدیم و هنوز هم این زخم و سم در پیکر اقتصاد ما وجود دارد و باید به تدریج آن را بیرون کرد. البته معمولاً خصوصی سازی، دچار اشکالاتی است که باید نسبت به رفع آنها اقدامات شود. یارانه های غیرعادلانه دولتی هم مشکلی بر مشکل هاست. بسیاری از یارانه ها هوشمندانه نیست و در جهت درست حرکت نمی کند. به فقرا نمی رسد. به نیازمندان نمی رسد. به مسرفان می رسد و تخریب کننده است و در جامعه ما وجود دارد.

بیست و ششم، ضعف بخش خصوصی است. بخش خصوصی ما در حد کشور وسیع ایران نیست و ضعیف است. امروزه بسیاری از کارهای بزرگ دنیا که بسیار پررونق است، با بخش خصوصی انجام می شود. صنایع مهم، بانک ها، بیمه ها، ساخت اتوبان ها، بندرها، سدها و همه این کارهایی که الان دولت می کند، در دست بخش خصوصی است. متروی یک شهر را با امکاناتی که از بانک های خصوصی می گیرند، می سازند. از درآمد مترو، اصل و فرع طرحشان را در می آورند، سودشان را می برند و باری از دوش دولت بر می دارند. پارکینگ های شهر در دست بخش خصوصی است. در ایران متأسفانه بخش خصوصی نیرومند نداریم. خیلی از کارها را دولت باید عمل کند و بعد مشکلاتی برای دولت ها به وجود می آورد و مردم را متوقع می کند که دولت، جواب گوی از سیر تا پیاز مسائل باشد. حتی اشتغال زایی، وظیفه بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی بارونق و زنده ای داشته باشیم، می تواند تحت نظارت دولت اشتغال زایی نماید.

بیست و هفتم، صنعت بیمه و بانک در کشور ما بسیار ضعیف است. بیمه هزینه ای برای هیچ کس ندارد. بیمه فقط آرامشی به جامعه می دهد و مردم

ص:111

حاضرند برای آرامش و کم کردن ریسک شان، هزینه بیمه را بپردازند. در بیمه، به خصوص بیمه های اتکایی، ضعیف و هنوز به خارج از کشور متکی هستیم. بانک های ما هم خیلی کمتر از یک بانک فعال و بارونق کشورهای پیشرفته، عمل می کنند. بانک ها باید آن چنان فعال باشند که تا آخرین قطرات موجودی پولی را که در جامعه هست، جذب و به طرف کارهای مولّد و سازنده هدایت کنند. یعنی هر کسی که متقاضی وام مؤثر است، فوری بگیرد و هرکس که پولی دارد، بتواند بگذارد و سودش را ببرد. الان جریان واقعاً این گونه نیست و کند است. چرا وقتی یک بانک خصوصی پیدا می شود، به این وسعت رشد می کند و این قدر سود می برد و این قدر سهامش بالا می رود؟ برای اینکه کارآیی بخش خصوصی را دارد. این اشکال در سازمان بانک داری ما واقعاً جدّی است و مردم دارند هزینه ناکارآمدی بانک ها را می پردازند.

بیست و هشتم، عدم توازن منطقه ای است. مناطق جغرافیایی ما یک نواخت نیست. از لحاظ طبیعی هم یک نواخت نیست. جایی هست که هزار میلی متر یا 2000 میلی متر باران و در جایی هم 50 میلی متر باران داریم. جایی امن و جایی ناامن است. جایی به مراکز خدمت، نزدیک و جایی دور است. اختلافات طبیعی داریم. آمایش سرزمینی باید این مسائل را حل کند و به گونه ای عمل کنیم که این مناطق توازن پیدا کنند. اینهایی که من عرض می کنم، چیزهایی است که در چشم انداز برنامه بیست ساله دیده ایم. یک وقت نپرسید که اینها چیست؟ اینها را بررسی کرده ایم و نوشته ایم. برای همه اینها راهکار هست. قانون وجود دارد و اگر هم نیست، تهیه می کنند.

ص:112

بیست و نهم، رواج مواد مخدر است که یک بلای خانمان سوز برای کشور ماست. امروزه میلیون ها نفر از مردم و خانواده هایشان را گرفتار کرده و هزینه سرسام آور اتلاف ارز را داریم؛ چون اینها با ارز وارد می شوند. هزینه سرسام آور مبارزه با اینها را داریم. این همه شهید و مجروح که نیروی انتظامی و دیگران می دهند و این همه هزینه ای که دادگاه ها و زندان های ما متحمل می شوند، برای جریان شومی است که مقداری وارداتی و مقداری هم شاید از اشکالات گذشته است. انصافاً در این بحث مشکل داریم و باید این را حل کنیم.

سی ام، تهدید بنیاد خانواده است. از امتیازات اسلام و کشورهای اسلامی و ایران این است که خانواده مهم است و بنیان جامعه ما از خانواده اعتبار می گیرد و هنوز هم به شکر خدا چنین است. البته شما اخبار جسته گریخته ای از اشکالاتی که در خانواده ها پیدا می شود، می شنوید. چه مواد مخدر، چه مسائل اخلاقی و چه مسائل دیگر، بنیاد جامعه را ضعیف می کنند و این یعنی تیشه زدن به ریشه جامعه.

سی و یکم، ضعف تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی باید به گونه ای در کشور باشد که بچه ای که متولد می شود، تا آخر عمرش تأمین باشد. اگر بی کار است، بیمه بی کاری بگیرد. اگر افتاده شد، بیمه از کارافتادگی بگیرد. اگر بازنشسته شد، تا آخر عمرش تأمین باشد و این تأمین اجتماعی کامل است. اگر مریض شد، درمانش هیچ مشکلی نداشته باشد. این کار در کشور ما ضعیف، ولی رو به رشد است. الحمدلله مدتی است که دارد جلو می رود. ضعف بیمه های درمانی به خصوص مشکلات بیمارستان ها ناشی از نبودن بیمه خوب است. اگر بیمه

ص:113

عالمانه ای در کشور باشد، هیچ بیمارستانی مشکل نخواهد داشت؛ چون مریضی که وارد می شود، بیمه است. هزینه درمانش را بیمه می پردازد و پزشک رابطه مالی با مریض ندارد. بیمارستان رابطه مالی با مریض ندارد. همه استاندارد کارشان را بالا می برند. این بیمه الان خیلی کمتر از حد لازمش است.

سی و دوم، کم توجهی به محیط زیست است. در شرایطی که کشوری که به طرف ضعف می رود و سوخت فسیلی در آن زیاد مصرف می شود، این مشکل وجود دارد. به خصوص جاهایی که باید پشتیبان محیط زیست ما باشند. مثلاً نباید به جنگل ها آسیب برسد که آسیب می رسد. به آب ها و خیلی جاهای دیگر آسیب می رسد.

سی و سوم، عدم شفافیت لازم اطلاع رسانی است. این یک درد بنیادی است که باید فکری برای آن کرد.

ضمانت اجرای سند چشم انداز چیست؟ نظارت بر اجرای آن برعهده چه فرد یا نهادی است؟ آیا در الزامات سند از آن بحث شده است؟ چه راهکارهایی برای نظارت دقیق و مستمر، پیشنهاد می کنید؟

حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: ضمانت اصلی اجرای سند چشم انداز وجدان عمومی است. یعنی همه باید در جهت اجرای آن برنامه ریزی و حرکت کنیم. در وهله بعدی، آیین نامه نیم بندی است که مجمع تشخیص در زمان دولت آقای خاتمی تصویب کرده بود که اگر به آن هم عمل شود، رضایت بخش است.

نظارت بر حسن اجرای سند چشم انداز هم طبق قانون اساسی برعهده رهبری است. نیازی به بحث چگونگی نظارت در الزامات نیست؛ چون صراحت قانون اساسی است. اما رهبری بر اساس اصل قانون اساسی می توانند بعضی از وظایف خویش را به دیگران تفویض نمایند که آیت الله خامنه ای با ادلّه ای این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرده اند... که مجمع بر اساس تعیین شاخص ها و الزامات و آیین نامه هایی که تهیه کرده است، نظارت را به طور جدی دنبال می نماید.

البته یکی از راهکارهای نظارت دقیق، اولاً حضور برخی نمایندگان مجمع در دولت و مجلس به هنگام طرح لوایح و قوانین است تا اگر انحرافی می بینند، جلویش را بگیرند و ثانیاً خواستن گزارش سالانه از دستگاه هاست که معلوم شود چه مقدار بر اساس سند چشم انداز عمل شده است.

با تهیه برنامه ها و بودجه ها بر محور سیاست های کلی نظام، قوانین اجرایی فراوانی در همه زمینه ها به دست می آید و سیستم اجرایی، قضایی و نظارتی کشور، وظیفه دارند طبق آنها عمل کنند و مثل همه مقررات دیگر این ضامن

ص:115

اجرایی فعال می شود.(1)

ص:116

ص:117

تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.(1)

ص:119

ص:120

ماده 3_ بالاترین مقام مسئول در قوای سه گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما، مسئول اجرای سیاست های کلی نظام در دستگاه های مربوط می باشند.

تبصره _ شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

ماده 4_ به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب رییس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیونها تشکیل میشود.

تبصره 1_ رؤسای سه قوه می توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

تبصره 2_ کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارشهای رسیده، از وزیر یا رییس دستگاه ذی ربط، برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل میآورد.

ماده 5_ دستگاه های مندرج در ماده 3 موظفند گزارش های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجرای سیاست های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند.

ماده 6 _ کلیه گزارش ها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون های تخصصی در مجمع ارسال میشود. سپس موضوع به همراه اظهار نظر آن کمیسیون یا کمیسیون ها در جلسه کمیسیون نظارت، مطرح می شود.

تبصره 1_ هر یک از کمیسیون های تخصصی مجمع در حوزه فعالیت

ص:122

خود، گزارش سالانه ای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاست های کلی تهیه می کنند. این گزارش ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهار نظر به مجمع ارائه می شود.

تبصره 2_ پی گیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.

ماده 7_ هم زمان با بررسی برنامه های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب، بررسی می نماید. کمیسیون نظارت، مواردی را که مغایر با سیاست های کلی می بیند، به شورای مجمع گزارش می نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع، موارد مغایرت را در کمیسیون های ذی ربط دولت و مجلس مطرح می کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعمال نظر می نماید.

ماده 8 _ وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:

_ تدوین خط مشیها، شاخصها و شیوههای اعمال نظارت با همکاری کمیسیون های ذی ربط.

_ اجرای وظایف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی.

_ تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه های توسعه در دولت و مجلس.

_ ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاستهای کلی و حسن اجرای آنها بر مبنای شاخصهای مصوب و تلفیق گزارشهای نظارتی.

ص:123

_ ارائه کلیه گزارش ها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.

ماده 9_ قوای سهگانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حساب رسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک ها، سازمانها، شرکت های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداریها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیر دولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه، همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست های کلی بر عهده مجمع خواهد بود.

ماده 10_ نتایج بررسیهای انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاستهای کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می شود.(1)

در این قسمت به سیاست های کلی نظام مصوب در مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب پس از سند چشم انداز می پردازیم.

ص:124

شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند، تکیه کند.

نام گذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی»، فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سال های گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشن تر و شفاف تر سازید. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیش گیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاک دامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی

ص:126

است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد، نقش ایفا کنند، تذکر دهم:

1. با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و به تدریج، فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند، با آنان هم صدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

2. ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود، نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.

3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود، پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند، باید خود، برخوردار از صلاح باشند.

ص:127

4. ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال، دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درست کار و صالح و خدمت گزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمت گزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.

5. بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد.

7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت

ص:128

گیرد

8. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها، به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور مسئلت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم _ روحی فداه _ قرار گرفته، گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.

والسلام علیکم

سید علی خامنه ای

10 اردیبهشت 1380(1)

ص:129

ص:130

می توانند در این باره نقش تعیین کننده خود را ایفا کنند. تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت می یابد که برخی از سیاست های کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه های تقنینی و اجرایی می توانند این کمبود را به نحو شایسته ای در این برنامه برطرف کنند. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیئت محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم سیاست های کلی برنامه چهارم نقش آفرینی کردند، صمیمانه سپاس گزاری کنم. نسخه حاوی مجموعه سیاست ها هم زمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.

سید علی خامنه ای

20/9/1382

1. اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت:.

_ استوار کردن ارزش های انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.

_ تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

_ برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.

2. زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی= و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.

3. تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کار آفرینی، درست کاری و قناعت، و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید.

_ فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

4. ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دست یابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.

5. تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی _ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

6. تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهانی.

7. سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اهتمام

ص:133

به امر به معروف و نهی از منکر.

_ اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی های مورد نظر در افق چشم انداز.

8. مقابله با تهاجم فرهنگی.

_ گسترش فعالیت رسانه های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.

9. سازمان دهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

_ تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.

_ کسب فن آوری، به ویژه فن آوری های نو شامل: ریزفن آوری و فن آوری های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته ای.

10. اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

11. تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی های مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانون مند کردن آن.

مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

14. تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

15. تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقلاب اسلامی.

_ فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان.

_ توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی های آنان.

16. ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.

17. اصلاح نظام اداری و قضایی درجهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

18. گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از هم دلی و توانایی های عظیم مردم.

19. آمایش سرزمینی

ص:135

مبتنی بر اصول ذیل:

_ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

_ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

_ وحدت و یک پارچگی سرزمین.

_ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای.

_ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.

_ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

_ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.

_ رفع محرومیت ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

20. تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فن آوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقای جایگاه جهانی ایران.

21. هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.

_ بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی _ اسلامی.

_ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

22. تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.

_ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

23. اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات و مسئولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

24. ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.

25. توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

ص:136

26. تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فن آوری های پیشرفته.

27. توسعه نظم و امنیت عمومی و پیش گیری و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز.

30. تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.

31. تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فن آوری و صنعتی.

32. تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان های فرهنگی بین المللی.

33. تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

_ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

38. تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید برخودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.

39. مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.

40. توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگه داری و مصرف آن.

_ مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.

41. حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند.

42. حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولّد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع.

43. توسعه روستاها.

_ ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات.

44. هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان

ص:139

آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز و سامان دهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست های آمایش سرزمین.

45. تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.

46. ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فن آوری های نوین.

_ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان.

_ تشویق رقابت و پیش گیری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالی.

47. توان مندسازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

48. ارتقای ظرفیت و توان مندی های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دست یابی به منابع، اطلاعات، فن آوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.

49. توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:

_ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

_ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ص:140

_ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلاب نگردد.

_ به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.

_ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50. اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

51. تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری بر اساس کارآیی و بازدهی.

52. تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی با هدف دست یابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

ملاحظه

شاخص های کمّی و نحوه انطباق محتوای برنامه ها و بودجه های سالانه متناسب با سیاست های کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.(1)

ص:141

با سلام و تحیت

پیش روی بودن دومین پنج سال از سند چشم انداز دوره بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاست های کلی اصولی مانند سیاست های کلی اصل 44 از یک طرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضا می کند که هرچه زودتر، قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور با جهت گیری دست یابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاست های کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.

انتظار می رود این سیاست ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیت های کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان، اهتمام و دقت نظر جناب عالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاه های رییسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره پنج ساله آینده، اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی _ اسلامی که رشد و بالندگی انسان ها بر مدار حق و عدالت و دست یابی به جامعه ای متکی بر ارزش های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه گانه کشور صورت گیرد.

مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیئت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاست های کلی برنامه پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاس گزاری نمایم.

ص:143

نسخه حاوی مجموعه سیاست ها هم زمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.

سید علی خامنه ای

21/10/1387

نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.

11. تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.

فرصت ها و امکانات و مسئولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

18. اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.

19. تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

1_ 19. یک پارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزش یابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.

2_ 19. ارتقای شاخص های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.

3_ 19. کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدیدکننده سلامت.

4_ 19. اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.

5_ 19. توسعه کمّی و کیفی بیمه های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد تا پایان برنامه پنجم.

20. ارتقای امنیت اجتماعی

1_ 20. مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان و اهتمام به اجرای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر.

2_ 20. سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیش گیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.

3_ 20. استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیش گیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی.

ص:147

تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

3_ 22. قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

23. اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانک داری بدون ربا و نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری های بزرگ.

24. ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت.

25. تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:

1_ 25. حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی.

2_ 25. ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت).

3_ 25. تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیر متشکل (نهاد خانوار) به فعالیت های واحدهای حقوقی.

4_ 25. ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

26. توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگه داری و مصرف آن و مهار آب هایی که از کشور خارج می شود، با اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.

27. سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.

ص:149

28. حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور در مدت معیّن (بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) حاصل گردد.

29. تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فن آوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت، کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.

30. گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و فن آوری.

31. ارتقا و هماهنگی میان اهداف توسعه ای آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.

32. تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.

33. برقراری ارتباط کمّی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعی با:

34. تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:

1_ 34. جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست های مالیاتی، اعطای یارانه های هدف مند و سازوکارهای بیمه ای.

2_ 34. تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.

ص:150

3_ 34. هدف مند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدف مند کردن یارانه های غیر آشکار.

4_ 34. تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.

35. اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگی های حاصل از دوران های تاریخی گذشته با تأکید بر:

1_ 35. ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی.

2_ 35.گسترش فعالیت های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت های بازرگانی خارجی کشور.

3_ 35.کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35 درصد در پایان برنامه برسد.

4_ 35. انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بی کاری در کشور به هفت درصد.

5 _ 35. تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمّی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.

6 _ 35. توسعه نظام های پیش گیری از آسیب های فردی و اجتماعی.

7 _ 35. حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8 _ 35. توسعه بخش تعاون با هدف توان مندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

اقتصادی و فرهنگی.

37. جهت دهی جریانات سیاسی به پای بندی به ارزش های اسلامی _ انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمن ستیزی، قانون پذیری و اصول اخلاقی.

38. حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.

39. اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:

1 _ 39. تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای همسایه.

2 _ 39. تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

3 _ 39. بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

4 _ 39. مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

5 _ 39. تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

6 _ 39. حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.

7 _ 39. تلاش برای هم گرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

8 _ 39. تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

9 _ 39. سازمان دهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.

40. حضور فعال و هدف مند در سازمان های بین المللی و منطقه ای و

ص:152

تلاش برای ایجاد تحول در رویه های موجود بر اساس ارزش های اسلامی.

41. ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت های صادراتی، جذب سرمایه و فن آوری های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای منطقه ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

42. تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه حوزه تمدن اسلامی _ ایرانی.

43. تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

44. تحکیم و ارتقای امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:

1_ 44. تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیش گیری از تحرکات ضد امنیتی.

2_ 44. تقویت و تعامل مؤثر دستگاه های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.

3_ 44. ایجاد سامانه یک پارچه نرم افزاری اطلاعاتی، ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای، توسعه علوم و فن آوری های مرتبط با حفظ امنیت سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات،

ص:153

تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه ای و صیانت از حریم فردی و عمومی.

4_ 44. تقویت زیرساخت های انسجام و هم بستگی ملی برای پیش گیری و مقابله با عوامل بروز گسست های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.

45. ارتقای توان مندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با تأکید بر:

1_ 45. کسب دانش و فن آوری های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های صنعتی کشور.

2_ 45. اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

3 _ 45. گسترش پدافند غیرعامل.

4 _ 45. امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها. (1)

ص:154

عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت های صدر اصل 44 و بنگاه های مربوط به بخش های غیر دولتی، میزان آمادگی بخش های غیر دولتی و ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ان شاءالله

سید علی خامنه ای

1/خرداد/ 1384

و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل بیست درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معیّن مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2. سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:

2_ 1. صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)؛

2_ 2. فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور؛

2_ 3. بانک داری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهام داران با تصویب قانون؛

2_ 4. بیمه؛

2_ 5. تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات؛

2_ 6. کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی،

ص:157

امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

2_ 7. راه و راه آهن.

2_ 8 . هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتی رانی (حمل ونقل دریایی).

سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.

7. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها؛

8. توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توان مندسازی تعاونی ها.

9. انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام داران به سقف معیّنی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.

10. حمایت دولت از تعاونی های متناسب با تعداد اعضا.

11. تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

1_ 3. استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دست یابی به قیمت پایه سهام.

1_ 4. ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.

1_ 5. رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.

2. مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:

2_ 1. ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

2_ 2. اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

2_ 3. ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

2_ 4. اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذارشده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.

2_ 5. مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

ص:160

2_ 6. تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.

جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدف مند؛

توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص؛

توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی؛

جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و نیز بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110 ابلاغ می گردد.

واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

1. بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛

2. بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات؛

3. شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران؛

4. شرکت های هواپیمایی و کشتی رانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتی رانی؛

5. بنگاه های تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق؛

6. بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع

ص:162

خدمات پایه پستی؛

7. صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.

علت خوب نبودن پیشرفت ها

حالا چرا این پیشرفت ها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاست ها و آنچه که در پس زمینه ابلاغ این سیاست ها دیده شده بود؛ یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن نشده، یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشت های مختلفی هست. افراد هر کدام در دستگاه های مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاست ها و از مقاصد آنها و از نتیجه ای که باید بر اجرای آن سیاست ها عاید بشود، متفق القول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.

این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود، هم درک و برداشت مشترکی به وجود بیاید و سلایق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.

بشود. در این زمینه، هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاییه وظایف بسیار مهمی دارند که باید انجام بدهند.

اصلی مشاهده می کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه ای هر چه هم مستند به منابع علی الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی.» کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی» است.

این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمی توانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین، هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پای بند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.

کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است. تا این جای مطلب، فکر نمی کنم کسی بتواند نظر مخالفی را با اتکا به دیدگاه های اسلامی مطرح کند.

اقداماتی کردیم که به مالکیت گسترده دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقت ها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده آن دوره، رییس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رییس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به هر حال، ضرورت ها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل 44 دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکت های دولتی غیر ضروری _ که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیر ضروری بودند _ موافقت می کردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاه های ذیل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

یکی از وظایفی که ما در اصل 44 و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلّم بود، این بود که بنگاه های غیر مشمول صدر اصل 44 را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج»، شرکت ها و بنگاه هایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان می کنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکت های بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل می کردند _ بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار

ص:169

دولت قرار می گرفت _ اعتراض کردم.

اگر ضرورت هایی هم این کار را در آن دوره ایجاب می کرد، نباید دیگر این کارها در دوره بعد از جنگ، در دهه دوم و سوم انجام می گرفت. نباید بی خود شرکت تولید می شد. نباید از واگذاری شرکت های دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی می شد. باید می دادیم. باید مالکیت دولت را روزبه روز کمتر می کردیم. این طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده تر شد و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار می گرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیت های اسراف آمیز، ساختمان سازی های بی خودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به هر حال، این کار در این دو دهه نباید انجام می گرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گستره عظیم مالکیت های دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44 و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل 44 آمده است.

حوزه های راهبردی، در فعالیت های جدید، سرمایه گذاری های فراوان در زمینه فن آوری های پیشرفته دارد. کارهایی که بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمی دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله هسته ای.

از طرفی، عین همین نگرانی ها در بخش مربوط به عدالت _ مسئله رفع فقر و محرومیت _ هم وجود دارد. همین طور نگرانی ها هست که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجی ها که نگاه کنید _ چه تبلیغات علنی شان، چه آنچه که در محاورات سیاسی و دیپلماسی دوجانبه بیان می کنند که شاید این گفت وگوها در اختیار بعضی از شماها باشد _ می بینید می خواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت کنونی بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلکه در طول سال ها به تدریج به وجود آمده؛ کسی هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستی نبود و به اینجا منتهی شد.

سرمایه گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون _ شرکت های تعاونی _ و چتر گسترده شرکت های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاست گذاری های اجرایی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخش هایی که ذکر شده و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه سیاست های ابلاغی اصل 44 است.

فعالیت های اقتصادی یک عده ثروتمند می شوند. من در جواب آنها گفته ام و حالا هم می گویم که ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی و مشروع بکند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع، نامطلوب است. هیچ کس این را نگفته و نمی گوید؛ افرادی که دین را می شناسند و قرآن را می شناسند.

دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد. یکی، تولید ثروت است. کسی فعالیت کند، به شکل صحیحی و ثروت تولید کند. یکی، نحوه تولید و نحوه استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون هر ثروتی که در جامعه تولید می شود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، این است که چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد. از راه های غیرقانونی، با استفاده از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد. بتواند مثل خونی در رگ های جامعه جریان پیدا کند؛ صرف در فساد نباشد. این آیه شریفه را ملاحظه کنید _ سوره قصص، آیات مربوط به قارون _ قارون یک نمونه کامل و یک ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون (یا بزرگان و متدینین بنی اسرائیل، یا حضرت موسی)، قرآن نقل می کند. «قال له قومه» _ این حرف ها از آدم های عامی و معمولی نیست. بنابراین، حرف های معتبری است؛ علاوه بر اینکه خودِ قرآن این حرف ها را تقریر می کند؛ یعنی بیان و اثبات می کند _ که به او می گویند:

«وَ أبْتَغِ فِیما أتاکَ اللَّهُ الدّارَه الْأخِرَةَ؛ آنچه که خدا به تو داد، این را وسیله به دست آوردنِ آخرت قرار بده.» در روایات ما هم هست: «نِعمَ العَونُ الدُّنیا عَلَی الأخِره؛ از این ثروت برای آباد کردن آخرتت استفاده کن».

ص:173

توصیه دوم: «وَ لا تَنْسَ نَصیَبک مِنَ الدُّنیا؛ سهم خودت را هم فراموش نکن». خود تو هم سهمی داری، نصیبی داری؛ آن را هم ما نمی گوییم که استفاده نکن؛ خودت بهره مند نشو از این ثروت؛ نه، بهره مند هم بشو؛ مانعی ندارد.

سوم: «و أحسِنْ کَمَا أحْسَنَ اللَّهُ إلیک»؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هم وسیله ای بشو که بتوانی این ثروت را به دست مردمی که نیازمندند، برسانی. یعنی سهمی از این را به مردم بده.

چهارم: «وَ لا تَبغِ الْفِسادَ فیِ الْأرضِ»؛ فساد ایجاد نکن. آفت ثروت که باید از آن جلوگیری کرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمی گویند ثروت جمع نکن، یا از این ثروتی که داری، برای ازدیاد آن استفاده نکن؛ یا آن را به کار تولید و سازندگی و تجارت نزن؛ می گویند سوءاستفاده نکن؛ از این ثروتت استفاده خوب بکن، که بهترین استفاده این است که آخرتت را با این آباد کنی. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.

شما در کتاب ها خوانده اید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیده اید که امیرالمؤمنین اوقاف زیادی دارد. گفت: «لا وقف إلّا فی ملک.» کسی که مالک نباشد که نمی تواند وقف کند. این اوقاف، املاک امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین این املاک را به ارث که نبرده بود، با کار خودش تولید کرده بود. در آن وضعیت کم آبی، امیرالمؤمنین چاه می زد، آب بیرون می آورد، مزرعه درست می کرد، آباد می کرد، بعد وقف می کرد. بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین، قرن ها مانده. پیداست چیزهای ریشه دار و مهمی بوده است. به هر حال، تولید ثروت چیز خوبی است. اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او برای کار خیر، برای پیشرفت کشور، برای کمک به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.

ص:174

اگر از من سؤال کنند کسی ثروتی تولید کند برای اینکه بیست نفر یا صد نفر انسان را که زندگی شان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثلاً فرض بفرمایید که پنجاه نفر را که در فلان شهر زندگی می کنند و در آرزوی یک بار زیارت قبر مطهر علی بن موسی الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولی که می خواهد با آن تولید ثروت کند، ده سال پشت سر هم عمره برود؛ بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فی نفسه ممدوح است؛ اگر با نیت کمک باشد، آن وقت حسنه الهی هم هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.

مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همین طور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه سازی _ خیرین مدرسه ساز _ همین قدر که راه باز می شود برای اینکه مردم بیایند و کمک کنند، شما ببینید چقدر مردم کمک می کنند. این نهضت درمانگاه سازی و بیمارستان سازی که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکی از بهترین بیمارستان های مشهد، بیمارستانی است که با همین پول های مردم اداره می شود و همین خیرین آن را اداره می کنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز کسانی آمده بودند پیش من که اینها راجع به کارهای بهداشتی و درمانی کارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، که ما توصیه کردیم این را با جاهای دیگر هم در میان بگذارید و انجام دهید. مردم این جورند. این کارها را افراد خیر، افراد

ص:175

ثروتمند می توانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یک عده خیّر این کارها را انجام می دهند؛ راه می اندازند. مردم ما این جورند؛ اهل خیرند. و کسانی که حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه کارهای فی سبیل اللَّه، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بی خود در بیرون منعکس بشود که نظام اسلامی و مسئولان کشور، تا کسی بخواهد یک مقدار پول به دست بیاورد، اخم هایشان را در هم می کنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او می کنند. این جوری نیست؛ واقعیت این نیست.

این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که می گویند این سیاست های اصل 44 که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه دارها به میدان می شود. من گفتم اصلاً ما این سیاست ها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. می گویند این جوری می شود؛ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.

انجام بگیرد، کمک بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد کرد. این دو تا مکمل همند.

همان چند سال پیش که بنده اول بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت کردم، بعضی از مسئولان در ذهنشان این بود که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوش حال می شوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش و کلاه بردار و پشت هم انداز و قانون شکن در میدان نباشند، راه ها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمی دانیم، بلکه بنده اینها را مکمّل هم می دانم. معتقدم که مبارزه با فساد و ریشه کنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و کمک به همین سیاست های اصل 44 است که ابلاغ کردیم.

این را هم من می خواهم جداً به دوستان عرض بکنم که این کار، یعنی اجرای این سیاست ها، مخالفان و دشمنانی دارد؛ چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاست ها یک نوع جهاد است. هر تلاشی که در مقابله با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی، اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمی خواهند با اجرایی شدن این سیاست ها، کمبودها برطرف شود. اصلاً نمی خواهند نظام اسلامی آن شکوفایی و پیشرفت اقتصادی و رونق اقتصادی را داشته باشد. روی فشار اقتصادی بر کشور برنامه ریزی کرده اند. خارجی ها از این قبیلند. الان ببینید، همین طور مثل یک گرگ گرسنه ای که نشسته و منتظر است که فرصتی پیدا کند و حمله کند، منتظرند بتوانند یک اقدام اقتصادی بکنند. البته از اقدام نظامی و اجتماعی مأیوسند؛ خودشان هم می گویند که باید فشار اقتصادی بیاوریم. می خواهند فشارهای اقتصادی را زیاد کنند.

یکی از چیزهایی که می تواند این فشارها را کم کند، یا تأثیرش را بسیار کم کند، همین اجرای این سیاست هاست. آنها مایل نیستند این سیاست ها اجرا شود. ممکن است در داخل هم دوستان و طرف دارانی داشته باشند. بعضی _ که این دیگر مربوط به داخلی هاست _ در وضع کنونی منافعی دارند؛ ذی نفعند و دلشان نمی خواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک مسئول، حالا در هر جا _ چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس _ توانایی این را داشته باشد که خیلی از این چیزها را جابه جا بکند، این را مغتنم می شمارند و نمی خواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزو مخالفان هستند. حالا بعضی ها هم شاید باشند که نخواهند متصدی این کار

ص:178

بزرگ، دولت کنونی باشد. البته این را احتمال می دهیم؛ یقین نداریم.

درست بسنجند؛ با آدم های صاحب نظر مشورت بکنند. این یک وظیفه است که همه باید در کار خودشان جدّی باشند.

در یک موارد خاصی سرمایه گذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همه این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.

تحرک در اجرای سیاست های اصل 44 بود که با حضور رؤسای مجریه، مقننه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و به همت سازمان بازرسی کل کشور و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و هجده دستگاه نظارتی، اجرایی و دانشگاهی کشور برگزار گردید، بر این موارد تأکید شده است:

1. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر تحقق برنامه ها، اجرای تکالیف، اعمال اختیارات قانونی و قوانین و مقررات مرتبط با آن، فرآیندی است که به وسیله آن از صحت جهت گیری ها و روند مناسب اجرا و تحقق بندهای پنج گانه این سیاست ها در مراحل مختلف اطمینان حاصل می شود و می تواند جلوی انحرافات احتمالی را بگیرد.

2. با توجه به مفاد بند یک، اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 مستلزم همکاری و تعامل مداوم و نظام مند دستگاه های نظارتی در قالب یک منشور همکاری است. این منشور با هدف هم افزایی قابلیت های نیروهای فکری و حذف موازی کاری ها با مشارکت دستگاه های نظارتی و مرتبط، تنظیم، تأیید و قابل اجراست.

3. ایجاد تفکر کلان نگر در سطح سازمان ها و دستگاه های نظارتی از پیش نیازهای اساسی برای برقراری نظارت های هدایت گر و مؤثر در اجرای سیاست های کلی اصل 44 است. در این زمینه، آموزش و ارتقای توان مندی های ناظران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

4. جایگاه نظارت در نظام برنامه ریزی کشور می باید پررنگ و هدف مندتر و متناسب با انتظاراتی که از آن می رود، تبیین شود. ازاین رو، می باید تلاش برنامه ریزی شده ای برای حضور فعال تر در تنظیم برنامه های توسعه و قوانین

ص:183

و مقررات کشور مرتبط با سیاست های کلی اصل 44 به همت دستگاه های نظارتی صورت گیرد.

5. بازشناسی دقیق سیاست های کلی اصل 44 و قوانین مرتبط با آن برای تعیین و ترسیم فرآیندهای تخصصی نظارت و کنترل مؤثر و همچنین تبیین تکالیف نظارتی دستگاه های مسئول نظارت در کشور از جمله ضروریاتی است که نیازمند مطالعه و بررسی دقیق با مشارکت دستگاه های نظارتی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور است.

6. توجه ویژه به نظارت های مردمی و بهره گیری از دیدگاه ها و توان عمومی جامعه در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 از طریق فرهنگ سازی، اجرای برنامه های ترویجی و تبلیغی، ایجاد سامانه ارتباطی و اتخاذ تدابیر اجرایی برای تقویت و جلب مشارکت عامه می تواند به طور مؤثری به اهداف نظارتی کمک کند.

7. انتظار می رود به منظور کاهش موانع و مشکلات اجرایی سیاست های کلی اصل 44 و اجرای دقیق تر آنها، همه دستگاه های اجرایی همکاری لازم را با دستگاه های نظارتی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قوانین و مقررات مرتبط با آن به عمل آورند.

8. به منظور پی گیری نتایج و توصیه های این همایش، تداوم برگزاری همایش های مشابه و اجرای بندهای این بیانیه به ویژه تهیه و تنظیم منشور همکاری در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دبیرخانه دایمی همایش با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود و

ص:184

پیشنهادهای خود را در جهت ارتقا و بهبود مستمر نظارت ها برای بهره برداری ارائه دهد.(1)

ص:185

ص:186

1. حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع؛

2. هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

3. قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.

4. نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.

5. شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

تأمین مصرف داخلی و حداکثر جای گزینی با فرآورده های نفتی؛

4. گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی _ مهندسی انرژی در سطح بین الملل و ارتقای فن آوری در زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی؛

5. تلاش لازم و ایجاد سازمان دهی قانون مند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی؛

6. بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی؛

7. بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی؛

8. جای گزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.

ب) سیاست های کلی سایر منابع انرژی

1. ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با اولویت انرژی های آبی؛

2. تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاه های هسته ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص؛

3. گسترش فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی های گداخت هسته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه؛

ص:189

4. تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاه ها از قبیل: بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور.

زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور؛

3. ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و گسترش همکاری های بین المللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی؛

4. تعیین اولویت های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کم یاب و تولید مواد پیشرفته.

منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن؛

4. گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.

_ موقعیت ترانزیتی کشور؛

_ تقاضا.

4. فراهم کردن زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت های این بخش؛

5. دست یابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی.(1)

ص:193

ایرانی _ اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی؛

3. هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی؛

4. تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد _ هزینه ای و در چارچوب طرح های مصوب؛

5. حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیای بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی؛

6. جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و سامان دهی بافت های حاشیه ای و نامناسب موجود؛

7. تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی؛

8. ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی؛

9. رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری به ویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد؛

10. سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویّه کلان شهرها؛

11. رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.(1)

ص:195

و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم؛

4. برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی های بومی؛

5. ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن؛

6. حمایت از تولید طرح های انبوه و صنعتی مسکن؛

7. اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جویی انرژی؛

8. رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن؛

9. تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن.(1)

ص:197

مراکز علمی _ پژوهشی و سازمان های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.

2_ 3. تقویت آمادگی ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سیاست های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازمان دهی کمک های داخلی و خارجی در زمینه های فوق.

3_ 3. در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توان مندی های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

4. تدوین برنامه های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و باز سازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.

5. گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی.

6. پیش گیری و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید از طریق:

1_ 6. مکان یابی و مناسب سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

2_ 6. بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت وساز با به کار گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل های فنی و حرفه ای و استفاده از تجربه های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز؛

ص:199

3_ 6. ممنوعیت و جلوگیری از ساخت وساز های غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا؛

4_ 6. استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فن آوری های نوین و پایدار و ساخت سازه های سبک؛

5_ 6. تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیر فنی.

7. کاهش آسیب پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان ها از طریق:

1_ 7. تدوین و اصلاح طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور؛

2_ 7. ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی و تأسیسات زیر بنایی و باز سازی و بهسازی بافت های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال؛

3_ 7. ارائه تسهیلات ویژه و حمایت های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی.

8. شناسایی پدیده های جوّی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و

ص:200

پیش آگاهی بلند مدت با استفاده از فن آوری های پیشرفته؛

9. تنظیم برنامه های توسعه ملی به گونه ای که در همه فعالیت های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین، اقدامات ذیل باید انجام گیرد:

_ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین؛

_ تهیه، تدوین و سامان دهی نظام های جامع مدیریت بلایای جوّی و اقلیمی؛

_ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پی آمدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.(1)

ص:201

4. افزایش بهره وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه های مبادله و رفع موانع؛

5. افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه های بین المللی از طریق لغو انحصارات غیر ضروری و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت های لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقای خلاقیت و نوآوری؛

6. اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری از طریق ثبات مالیات ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت ها؛

7. تجهیز پس انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه گذاری.

8. توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریت و بهره وری، در جذب سرمایه گذاری خارجی، با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلندمدت؛

9. تنظیم فعالیت مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود؛

10. سازمان دهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حساب رسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید؛

11. توان مندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.(1)

ص:203

این زمینه و با تأکید بر شاخص های کارآمدی، مسئولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی؛

4. آموزش اصول و روش های بهینه سازی مصرف در کلیه پایه های آموزش عمومی و آموزش های تخصصی دانشگاهی؛

5. پیش گامی دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف؛

6. مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.

7. صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست های زیر:

_ اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی؛

_ انجام مطالعات جامع و یک پارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی؛

_ تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست های تشویقی نظیر: حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای کارآیی انرژی؛

_ پایش شاخص های کلان انرژی با سازوکار مناسب؛

ص:205

_ بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی بر؛

_ اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی؛

_ افزایش بازدهی نیروگاه ها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین؛

_ گسترش تولید برق از نیروگاه های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید هم زمان برق و حرارت؛

_ بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.

8. ارتقای بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها به ویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر:

_ طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن؛

_ اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال، نگه داری و مصرف آب؛

_ تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آب ها؛

ص:206

_ اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه، تأمین و توزیع آب شرب و بهینه سازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید بر اساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر؛

_ برنامه ریزی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب؛

_ تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به ویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشک سالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.

9. اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقا و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سیاست های زیر:

_ تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.

_ اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای ارتقای سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان؛

_ حفظ ذخیره استراتژیک گندم؛

_ تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی؛

_ اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان های باکیفیت، بهداشتی و متناسب با ذایقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روش های تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.

ص:207

10. ارتقای بهره وری در چارچوب سیاست های زیر:

_ تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه؛

_ افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:

اولویت توان مندسازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی؛

حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه؛

استقرار سازوکارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی؛

استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور بر اساس منافع اقتصادی و اجتماعی؛

اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزش یابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حساب رسی عملکرد در دستگاه های دولتی؛

اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی؛

اولویت توان مندسازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی.(1)

ص:208

ص:209

3. ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فن آوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛

4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار؛

5. بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیرساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویّه های ذی ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

6. جذب فن آوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دست رسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی؛

7. هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بی کاری توأم با ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید؛

8. توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولّد در بخش های خصوصی و تعاونی؛

9. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت)؛

10. حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور؛

11. برقراری حمایت های مؤثر از بی کاران برای افزایش توان مندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار؛

ص:211

12. توجه ویژه به کاهش نرخ بی کاری استان های بالاتر از متوسط کشور؛

13. رعایت تناسب بین افزایش دست مزدها و بهره وری نیروی کار.(1)

ص:212

حاصل می شود.

خصوصی، در رشته های گوناگون، اینجا تشریف بیاورند و بنشینیم، ساعتی از آنها بشنویم و این در کشور منعکس بشود، تا این نشانه این باشد که امروز نظام به مسئله اقتصاد و تحرک اقتصادی و پیشرفت اقتصادی باید به شکل جدی اهتمام بورزد و دولت _ دولت به معنای عام، یعنی حکومت _ و مردم باید در این زمینه همکاری و تلاش کنند، به دلایلی که اشاره خواهم کرد.

البته مجری محترم گفتند: نمایندگان بخش های گوناگون. باید گفت برگزیدگانی از بخش های گوناگون؛ چون انتخاباتی انجام نگرفته که حالا بگوییم نماینده؛ اما بحمدالله در همه بخش ها، مغزهای متفکر و شخصیت های برجسته حضور دارند و برگزیدگانی از آنها به شکل گلچینی در این جلسه حاضر هستند. خب، این مسئله اول است؛ این حاصل شد و این جلسه منعکس خواهد شد. این پیامی است به همه؛ هم به مسئولین دولتی در بخش اقتصاد، هم به فعالین اقتصادی در سرتاسر کشور، هم به آحاد مردم که ما امروز باید به مسئله اقتصاد اهتمام بورزیم و بپردازیم.(1)

و به سمع و نظر مردم برسد. نه اینکه من معتقد باشم که باید دایماً پیشرفت ها را گفت؛ نه، نظر من را همه می دانید؛ من معتقدم نقاط مثبت و منفی در کنار هم باید دیده بشود، لیکن آنچه که به نظر من امروز اهمیت دارد، این است که مردم کشور بدانند که همت آنها، همت مسئولین، ظرفیت های گوناگون عظیم انسانی در کشور چه فرآورده ای داشته.

این را من به شما عرض کنم؛ من با مردم مرتبطم؛ مردم این پیشرفت ها را نمی دانند. همین چیزهایی که شما الان اینجا در زمینه های مختلف گفتید _ که من خلاصه اینها را یادداشت کردم و گزارش مشروحش هم ان شاءالله تدوین خواهد شد _ اینها را اغلب مردم اطلاع ندارند. ما شاهد هستیم که در کشور کارهای بزرگی دارد انجام می گیرد؛ این افتخارش مال ملت ایران است. افتخار، متعلق به ملت ایران است. این مردمند که دارند می کنند، این مغزهای متفکرند که دارند کار انجام می دهند، این شخصیت های گوناگون علمی و فنی و عملی و اقدام کنندگان و طراحان هستند که این همه افتخارات را در کشور دارند می آفرینند. ما در بخش تولید، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در بخش صنایع دانش بنیان و بخش های گوناگونی که اینجا گفته شد، پیشرفت های خوبی داشتیم. خوب است که مردم اینها را از زبان مسئولان بخش های گوناگون غیر دولتی و کسانی که وابستگی به دولت ندارند، بشنوند؛ این، مردم را امیدوار می کند، خوش حال می کند.(1)

همه ما این را توجه داشته باشیم که امروز یکی از شگردهای جنگ روانی دشمنان ملت ایران، ناامید کردن مردم است؛ من به این نکته توجه دارم، من روی این مسئله اصرار دارم. می خواهند نسل جوان ما و نسل فعال ما و عناصر محرک این کشور را _ که یقیناً یک امتیاز میانگینی نسبت به همه دنیا دارند _ از کار بیندازند. یکی از راه هایش همین است که مأیوس کنند. بگویند آقا فایده ندارد، کاری نشده، کاری نمی شود.

البته نقاط منفی هم گفته بشود، کمبودها هم گفته بشود، نواقص هم گفته بشود؛ منتها با زبان و لحن علاج جویانه. خیلی فرق می کند لحن بیان در ذکر کمبودها. این لحن، ناامیدکننده و نابودکننده همت و تلاش نباشد. باید احساس بشود که ما از این صد درجه، چهل درجه پیش رفتیم؛ برای شصت درجه دیگر هم زمینه آماده است. البته این شصت درجه الان مفقود است؛ بیایید آن را تأمین کنیم. لحن بیان کمبود شصت در مقابل پیشرفت چهل، باید این گونه باشد. خب، این جلسه خوش بختانه این مقصود را هم برآورده کرد.(1)

این کشور بود، آن وقتی بود که اصلاً نامی از مسئله هسته ای در این کشور نبود؛ که حالا آن رقم معروفش که البته خیلی تحریم مهمی نبود، اما چون معروف است به تحریم «داماتو» _ که کسی به این نام در کنگره امریکا مطرح کرد و دنبالش را گرفتند _ مال وقتی است که اصلاً مسئله انرژی هسته ای مطرح نبود. هدف تحریم ها، فلج کردن اقتصادی است. البته این افتخار را ملت ایران دارد که 32 سال است دارد این تحریم ها

را تحمل می کند.

البته توسعه تحریم ها و تنوع تحریم ها در سال های اخیر بیشتر بوده، لیکن در مقابل توسعه و تنوع فعالیت های سازنده در کشور، کوچک و ناچیز است. سی سال پیش که تحریم ها را علیه ما شروع کردند، آن تحریم ها ممکن بود علیه ما کارگرتر واقع بشود تا تحریم هایی که امروز علیه ما دارند تصویب و اجرا می کنند و همین طور هی وعده هم می دهند که بیشترش خواهیم کرد. این معنایش این است که ما در مقابل تحریم ها تدریجاً یک حالت ضدضربه پیدا کردیم؛ می توانیم به شکل های مختلف با تحریم ها مقابله کنیم: یا با دور زدن تحریم ها _ که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوب است که دولت و ملت این شگرد را به کار ببرند یا از جهت رو آوردن به ظرفیت های درونی ای که کار بنیادی و زیربنایی است و حتماً باید انجام بگیرد و تا حالا هم انجام گرفته. پس هدف دشمن، زمین زدن جمهوری اسلامی است؛ یعنی زمین زدن ایران اسلامی؛ یعنی زمین زدن ملتی که با حضور خود، با پشتیبانی خود، با حمایت خود، این نظام را تا امروز پیش برده و رشد داده و رونق داده. بنابراین، بایستی در مقابلش مجهز بود. جبهه مقابل را باید شناخت، ابزار و سلاح او را باید شناخت و

ص:218

ضد آن سلاح را باید آماده کرد؛ این جهاد اقتصادی می خواهد.(1)

شدید اقتصادی برخی از کشورهایی هستیم که در همین حوزه اول شدن ما واقع هستند. البته ما از بعضی از ابزارهایی که آنها استفاده می کنند، استفاده نمی کنیم و نخواهیم کرد؛ ما نظیف تر و شریف تر و نجیبانه تر حرکت می کنیم؛ اما معتقدیم می شود به آن مرحله اول رسید، اگر سرعت را بیشتر و منضبط تر بکنیم.

لذا این احتیاج دارد به جهاد. هم باید شتاب باشد، هم باید تدبیر باشد تا بتوانیم به این رتبه اول برسیم. این رتبه اول بودن هم فقط یک هوس نیست که بگوییم اول بشویم؛ نه، این به خاطر این است که سرنوشت ملت ها امروز به این وابسته است. اگر یک کشوری نتواند از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی، از لحاظ زیرساخت های پیشرفت، خودش را تأمین کند و رشد پیدا کند، بی رحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفت. ما نمی خواهیم مورد تطاول قرار بگیریم. دویست سال کشور ما مورد تعرض و تطاول قرار گرفته... .

به هیچ قیمتی اجازه ندهیم اینها در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سیاست ما، در سرنوشت و مقدرات ما دخالت کنند؛ این احتیاج دارد به اینکه استحکام درونی و داخلی پیدا کنیم. این استحکام درونی، یکی از پایه های مهمش «اقتصاد» است. بنابراین، اینکه می گوییم اول بشویم، به خاطر این است؛ نه به خاطر اینکه حالا یک هوسی است که ایران در منطقه اول بشود؛ نه، سرنوشت ملت به این وابسته است. بنابراین، تلاش مستمر، هوشمندانه، مخلصانه و اثرگذار که طبعاً همه ظرفیت کشور هم باید در آن به کار گرفته شود، در این زمینه مؤثر است.(1)

ظرفیت های مهم کشور

ظرفیت منابع انسانی

ظرفیت کشور، خیلی حقیقت درخشان و مهمی است. ظرفیت های کشور، فوق العاده است. ظرفیت منابع انسانی ما جزو ظرفیت های ممتاز در سطح جهان است؛ این ظرفیت را باید بالفعل کرد و باید به کار گرفت؛ ما داریم این را مشاهده می کنیم. البته من از چند ده سال قبل می شنفتم از افرادی که مطلع بودند _ یا از لحاظ علمی، یا از لحاظ تجربه مشاهده بعضی از دستگاه ها علمی دنیا _ که می گفتند استعداد ایرانی ها و ظرفیت فکری آنها از متوسط دنیا بیشتر است.

خب، ما این را شنیده بودیم؛ بعد در پیشرفت مسائل کشور در دوران انقلاب، این را داریم تجربه می کنیم و می بینیم. حالا به مسئله سدسازی اشاره کردند. آنچه که در مسئله سد در کشور اتفاق افتاده، قبل از انقلاب هیچ کس آن را باور نمی کرد. حالا ایشان سد را مثال زدند؛ در خیلی از بخش ها همین جور است. آنچه که الان در پیشرفت های علمی بخش های مختلف کشور اتفاق افتاده، یک روزی با قسم حضرت عباس هم برای کسی باورکردنی نبود؛ امروز داریم جلوی چشممان می بینیم.

من این را به تجربه و با آشنایی با بخش های مختلف دریافتم که هیچ موردی نیست که در کشور، زیرساخت آن آماده باشد و جوان ما نتواند آن مورد را خلق کند و به وجود بیاورد. همه بخش های گوناگون علمی، از ظریف ترین ها و دقیق ترین ها تا کلان ترین ها، این جور است؛ مگر

ص:221

زیرساختش آماده نباشد. ما در کشور، یک چنین ظرفیت انسانی داریم. خب، این خیلی مهم است.(1)

ظرفیت اقتصادی

ظرفیت اقتصادی ما هم خیلی مهم است. من یک وقتی گفتم نسبت معادن و منابع مهم حیاتی ما در قبال نسبت جمعیت ما به جمعیت کره زمین، بالاتر است. ما تقریباً یک درصد جمعیت کره زمین هستیم _ کما اینکه کشورمان هم تقریباً یک درصد مجموعه سطح کره زمین است _ خب، ما یک درصد منابع حیاتی و اساسی را باید داشته باشیم که در جاهایی، سه درصد، چهار درصد، پنج درصد داریم. اینها ظرفیت های مهمی است، اینها خیلی باارزش است.

همین کمبود آب هم که در کشور مطرح است و درست هم هست _ ما کشور کم آبی هستیم _ با طرح های علمی فنی هوشمندانه کاملاً قابل برطرف شدن است که بعضی از دوستان هم اینجا اشاره کردند، بنده هم قبلاً این را گفته ام. با یک مقدار مداقه، یک مقدار پیشرفت، در همین زمینه هم که ما کمبود داریم، می توانیم این کمبود را جبران و برطرف کنیم. بنابراین، واقعاً کشور از لحاظ منابع طبیعی هم ظرفیت فوق العاده ای دارد.(2)

ظرفیت و موقعیت جغرافیایی

از لحاظ موقعیت جغرافیایی و منطقه ای هم همین جور است. ما جای حساسی

ص:222

قرار گرفته ایم. همسایگی ما با دو دریا و ارتباط با دریاهای آزاد و منطقه حساسی که بین شرق و غرب، یعنی بین آسیا و اروپا وجود دارد _ ما در یکی از مهم ترین بخش این منطقه حساس قرار گرفته ایم _ دسترسی ما را به غرب و به شرق فراهم می کند. اینها همه اش امتیازات است. اینها ظرفیت های کشور است. باید این ظرفیت ها را بالفعل کنیم؛ این احتیاج به تلاش دارد.

مسائل خارجی دخالت داشته. مسئله رشد هشت درصدی، یا کاهش بی کاری، یا درصد سرمایه گذاری که تعیین شده بود، یا مسئله کاهش تورم _ که من آن روز هم اشاره کردم _ تحقق پیدا نکرده. این مسئله ایجاب می کند که ما در دوره پنج ساله این برنامه تلاشمان را مضاعف کنیم، همت مان را مضاعف کنیم تا بتوانیم آن کمبودهای قبلی را هم جبران کنیم. (1)

جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.(1)

در مسئله هدف مندی یارانه ها و فعالیت عظیمی که دولت در این زمینه شروع کرده، حتماً حمایت از بخش تولید ملاحظه بشود؛ همچنان که در قانون هم هست: آن سی درصدی که معیّن شده.

البته بعضی از مسئولین دولتی که با من صحبت کردند، معتقدند که این سی درصد مورد نیاز نیست. بعضی از فعالان اقتصادی تولیدی هم گفتند که ما احتیاج نداریم؛ ما را به خودمان واگذار کنید، خودمان خودمان را اداره می کنیم. ممکن است در بعضی از بخش ها این جور باشد، لیکن به هر حال تولید احتیاج دارد به کمک و حمایت دستگاه. سهم بخش تولید باید داده بشود؛ به خصوص بعضی از بنگاه هایی که از تحریم صدمه می خورند. بنگاه هایی داریم که این تحریم ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آنها صدمه می زند، که باید از این معنا استفاده بشود.

البته بخش خصوصی هم در این زمینه وظایفی دارد: صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش سطح بهره وری، نوسازی ماشین آلات. بعضی از مسئولین دولتی پیش من گله کردند و گفتند صاحبان بعضی از صنایع به نوسازی ماشین آلات فرسوده و قدیمی خودشان که بازده کم و مصرف انرژی زیادی دارد، رغبتی نشان نمی دهند؛ اگر چنان چه به آنها تسهیلات هم داده می شود، برای این، به کار نمی برند. خب، باید به این مسئله توجه کرد. البته نظارت دولت هم در این زمینه خیلی مهم است؛ یعنی در قبال حمایتی که دولت می کند، باید نظارت هم بکند. تسهیلات داده بشود، آن مقداری که سهم تولید است، لیکن مراقبت بشود که همان افرادی که اشاره کردم _ یعنی

ص:226

سوءاستفاده کنندگان و فرصت طلبان _ از این تسهیلات برای یک کار دیگر استفاده نکنند؛ که این اتفاق افتاده و اطلاع داریم، موارد گوناگونش گزارش شده. باید با این موارد برخورد قاطع انجام بگیرد تا تولیدکننده سالم، صادق، علاقه مند به کار و مشتاق تولید بتواند کار خودش را انجام بدهد.(1)

بتوانیم تولیداتمان را افزایش بدهیم. این محصولات باغی و محصولات زراعی را صادر کنیم تا دنیا ببینند در ایران چه خبر است؛ نه اینکه مثلاً از امریکای لاتین و از اینجا و آنجا مشابه آنها را که از لحاظ کیفیت هم خیلی پایین ترند، وارد کنیم. غرض، در این مسئله واردات، من این تأکید را دارم.(1)

تولیدکننده نفت به وجود می آورد که یک وقت اگر اراده کرد، بگوید آقا من از امروز تا بیست روز نفت صادر نمی کنم. ببینید چه حادثه ای در دنیا به وجود می آید. امروز ما نمی توانیم این کار را بکنیم؛ چون به این درآمد احتیاج داریم. اگر یک روزی، اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد که تأثیرگذاری اش در دنیا فوق العاده است. ما باید به اینجا برسیم. خب، این حمایت می خواهد؛ باید از صادرات حمایت بشود.

از آن طرف هم خود بخش صادرکنندگان و مسئولین این کار وظایفی دارند. همین کشورهایی که اشاره کردند صادرات عمده ما به این کشورهاست، بازخورد سوء عمل بعضی از صادرکنندگان، اینجا به ما می رسد. ارسال جنس نامرغوب، جنس بد، بسته بندی نامطلوب، تأخیر در رساندن، اینها بد است. آن شرکت هایی در دنیا موفقند که 100 سال است، 150 سال است دارند محصول تولید می کنند و توانسته اند مشتری را راضی نگه دارند. فرض بفرمایید یک شرکت آلمانی یا یک شرکت سوئیسی از 150 سال، 160 سال قبل دارد یک جنسی را تولید می کند و می فرستد و همچنان در کشور ما و کشورهای دیگر مشتری دارد. چرا؟ چون از جنس راضی هستند؛ به وقت می رسد، استحکام لازم را دارد، دوام لازم را دارد، زیبایی لازم را دارد، تنوع و تطور لازم را به تناسب پیشرفت زمان دارد. صادرکننده باید اینها را ملاحظه کند. این احتیاج به یک فرهنگ دارد؛ فرهنگ حسن عمل در تولیدی که می خواهد به خارج از

ص:229

کشور و خارج از مرزها برود.(1)

در دولت های قبل مطرح بود، در دولت نهم و دهم هم فعالیت هایی انجام گرفته، لیکن کافی نیست. بایستی در این زمینه کار بیشتری انجام بگیرد.(1)

لیکن آن چیزی که مصوبه قانونی بود برای کمک به تولید، تحقق پیدا نکرده. باید به تولید کمک کنید. البته در بلندمدت، خود این دستگاه های تولیدکننده روی پای خودشان خواهند ایستاد و ان شاءاللَّه خودشان خواهند توانست روزبه روز قوی بشوند و جواب بدهند، اما در کوتاه مدت حتماً باید به اینها در موارد لازم تزریق منابع بشود. البته در آنجایی که کسی تقلب می کند، در آنجایی که کسی پول را برای تولید از بانک می گیرد، ولی در غیر تولید صرف می کند، به شدت برخورد کنید و ترحم بر پلنگ های تیزدندان نکنید، اما در آنجایی که نیاز هست، واقعاً بایستی بروید کمک کنید. پس در طرح هدف مندی، این بخش حتماً بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

بخش های دیگر طرح تحول هم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یکی اش مسئله گمرک است _ که امروز یکی از آقایان در گزارش خود گفتند لایحه اش به مجلس رفته _ یکی اش مسئله سیاست های نظام پولی و بانکی کشور است. این پنج شش موردی که در طرح تحول وجود داشت، همه اش باید انجام بگیرد. کاری کنید که در ظرف مدت باقی مانده دولت، این کارها سر بیفتد تا اینکه بتواند ادامه پیدا کند. یعنی نگذارید کار، نیمه کاره بماند. این کارها در طول دو سال تمام نمی شود. همین هدف مندی هم مراحل گوناگونی دارد؛ شما شروع کردید، پیش رفتید. همان پیش رفتن، در واقع، به یک معنا تمام کردن است. خود شروع کردن، به یک معنا تمام کردن است، اگر چنانچه خوب و صحیح و بر مبنا شروع شود.(1)

ص:233

ص:235

ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، در: http://farsi.khamenei.ir/news _ content?id=16989.

ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، در: http://farsi.khamenei.ir/news _ content?id=16993.

ابلاغ سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» از سوی مقام معظم رهبری، در:

http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=e92f8fb7 _ 4be6 _ 4446 _ 8507 _ 2fe4a2384dcc.

ابلاغ سیاست های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری» از سوی مقام معظم رهبری، در:

http://farsi.khamenei.ir/news _ content?id=16984.

ابلاغ سیاست های کلی نظام در امور «شهرسازی» از سوی مقام معظم رهبری، در:

http://farsi.khamenei.ir/news _ content?id=16982.

ابلاغ سیاست های کلی نظام در امور «مسکن» از سوی مقام معظم رهبری، در: http://farsi.khamenei.ir/news _ content?id=16983.

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت (6/6/1390).

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فعالان و برگزیدگان بخش های اقتصادی (25/5/1390).

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دست اندرکاران

ص:237

اجرای اصل 44 قانون اساسی (30 /11/1385).

غلام علی، حداد عادل، سخنرانی در همایش سند چشم انداز، به نقل از: http://www.maslehat.net.

رابرت، آنتونی و دیگران، نظام های کنترل مدیریت، ترجمه: محمدتقی ضیایی بیگدلی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1372.

رضایی، محسن، سخنرانی در همایش رسانه و جهاد اقتصادی در افق چشم انداز به نقل از: http://www.farheekhtegan.ir.

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت، (6/6/1390) در:

http://farsi.khamenei.ir/speech _ content?id=17106.

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار فعالان بخش های اقتصادی کشور، (26/5/1390) در:

http://farsi.khamenei.ir/speech _ content?id=17022.

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی (1390/11/30) در:

.http://farsi.khamenei.ir/speech _ content?id=3377

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در:

سیاست های کلی و بلندمدت در موضوعات؛ امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل.

سیاست های کلی اشتغال.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.

ص:238

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف.

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه.

سیاست های کلی بند «ج» اصل 44.

سیاست های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری».

ضرغامی، عزت الله، سخنرانی در همایش رسانه و جهاد اقتصادی در افق چشم انداز به نقل از:

و http://www.isna.ir/isna.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام: حمید حسنی، تهران، روزنه، 1380.

مجموعه قوانین و مقررات صدا سیما 1311 تا 1380، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس و استان ها، انتشارات سروش، 1382.

مهرآرا، علی اکبر، زمینه روان شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات مهرداد، 1373.

مهرداد، هرمز، مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران، فاران، 1380.

نامه به سران قوای سه گانه و ابلاغ سیاست های کلی نظام (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی، بخش حمل و نقل) از سوی مقام رهبری، در:

http://farsi.khamenei.ir/news _ content?id=17000.

نبوی، مرتضی، به نقل از: روزنامه ایران، 14/14/1385، شماره 3587،

ص:239

صفحه 21.

ویندال، سون، بنو و جیمز اولسون جیمز، کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه: علی رضا دهقان، تهران، انتشارات رسانه، 1376.

ص:240