بسم الله الرحمن الرحیم

ولایت در اندیشه سیاسی اسلام

ابوالحسن حسنی

ص: 2

منظور از ولایت در این نظام، حق حاکمیت سیاسی و زمام داری جامعه است که خاستگاه مشروعیت آن، انتصاب الهی است و انتخاب مردم در فعلیت آن دخالت دارد. در این نظام، مشارکت مردم تضمین کننده استواری ارکان نظام سیاسی اسلام است. سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در به رسمیت شناختن حق و آزادی مردم در مشارکت سیاسی و اجتماعی، دلیلی بر ضرورت این مشارکت در نظام سیاسی اسلام است.

پژوهشگر ارجمند در تبیین نظریه انتصابی، پس از بیان مفهومی ولایت و بررسی مبادی پژوهش در ابعاد خداشناسی و انسان شناختی، به ضرورت بررسی موضوع اشاره کرده و آن گاه چگونگی ولایت انتصابی را تحلیل کرده است. در ادامه، به گستره ولایت فقیه و نقش اساسی مردم در ساختار نظام ولایی پرداخته و در پایان، به زمینه های لازم برای عملی شدن نقش مردم در ایجاد و بقای حکومت ولایی اشاره کرده است. با سپاس از پژوهشگر محترم، جناب آقای ابوالحسن حسنی، امید است این اثر در ترویج فرهنگ ولایی، یاریگر اصحاب رسانه باشد.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

ص: 2

مثال، می توان از «حدیث لوح» نام برد که در کتاب های روایی مکرر نقل شده است، ولی متکلمان به آن کمتر توجه داشته اند. این حدیث در اثبات ولایت اهل بیت علیهم السلام آمده است.

نگارنده کوشیده است تا ادله ولایت فقیه را به گونه ای منظم بیان کند. اگرچه رویکرد نگارنده، تبیینی است، ولی در تبیین مطالب، پاسخ به شبهه ها را اگرچه نه به صراحت، در نظر داشته است. در فصل های بعدی، مردم سالاری در نظام ولایی انتصابی و جایگاه کارگزاران حکومتی در این نظام بررسی می شود. سخن نگارنده با برنامه سازان نیز که در فصل پایانی جای دارد، بیشتر بر پایه بررسی قانون اساسی و اساس نامه صدا و سیما بنا نهاده شده است.

ص: 4

الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ...» می نویسد:

همگان گفته اند که این آیه در بیان فضیلت علی علیه السلام در روز غدیر نازل شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: «ای مردم، آیا من به شما از خودتان اولی (سزاوارتر) نیستم؟» گفتند: «بلی یا رسول الله»؛ فرمود: «هر که من مولای اویم، پس علی مولای او است؛ خدایا دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن بگیر هر که دشمنش گیرد و یاری کن هر که یاری اش کند و خوار کن هر که خوارش سازد و حق با او می گردد، هر گونه که بگردد». پس، از مولا «سزاوارتر به تصرف» مراد است، به جهت تقدم «آیا من... نیستم» و به جهت عدم صلاحیت معنای دیگری در اینجا.(1)

نویسندگان «شرح المصطلحات الکلامیة» نیز از کتاب های کلامی دیگری، هر دو معنای «تصرف» و «سزاوارتر بودن به تصرف» را برای ولایت نقل کرده اند.(2) در همین کتاب، از زبان متکلمان، «سرپرستی و تدبیر» و «سزاوارتر بودن به سرپرستی و تدبیر» از معانی آن ذکر شده است. قاضی سعید قمی نیز می نویسد: «ولایت امر عبارت از سرپرستی امور ظاهری و باطنی مردم و مصالح دینی و دنیوی آنان است.»(3) ملا هادی سبزواری و فخر رازی نیز در تفسیر اسم «ولی» از اسماء الحسنی به همین معنای «سرپرست» (متولی للأمر) اشاره کرده اند.(4) از معانی دیگر ولایت، دوستی (حب) و یار و یاوری (نصرت)

ص: 6

است.

در این نوشتار، منظور از «ولایت» حق حاکمیت سیاسی و زمام داری امور جامعه است که با چهار معنای نخست، بیش از دو معنای دیگر تلازم دارد. حاکمیت سیاسی در عرف مسلمانان با واژه هایی مانند: «خلافت»، «امامت»، «امارت» و «امر» نام گذاری شده است و به حاکم و زمام دار، «خلیفه»، «امام»، «امیر» و «امیرالمؤمنین» گفته اند. به هر صورت، «ولایت»؛ یعنی سزاوار بودن به حاکمیت و زمام داری و «ولی» کسی است که سزاوار حاکمیت و زمام داری جامعه اسلامی است.

می رود و گاهی نیز واژه «کشف» جانشین آن می شود، ولی به کار بردن اصطلاح «کشف» به جای «انتصاب» یا مترادف با آن، درست نیست. نصب، فعل خداوند است، در حالی که کشف، فعل بشر است و عبارت است از «یافتن منصوب خداوند».

1. نصب فردی به ولایت چگونه صورت می گیرد و ما چگونه می توانیم از آن آگاه شویم؟

2. ولیّ منصوب چه ویژگی هایی دارد؟

3. ادله ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و حدود ولایت آنان چیست؟

4. آیا در دوره غیبت، ولایت از آن فقیهان است؟ اگر چنین است، برعهده کدام یک از آنان و در چه حدودی است؟

5. به دیدگاه های رقیب این فرضیه چه انتقادهایی وارد است؟

6. مردم در حاکمیت ولیّ منصوب، چه نقشی دارند؟

امت را حق خود می دانستند که از سوی خداوند به آنان تفویض شده است، در حالی که خلفای بنی امیه و بنی عباس، خلافت را در میان خود موروثی کرده بودند و خود را حتی ملزم به بیعت گرفتن از مردم یا جلب نظر اهل حلّ و عقد نمی دانستند.

پس ازآغاز غیبت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ، فقهای شیعه مسئله ولایت فقیه را مطرح کردند. البته به دلیل فضای سیاسی ضد شیعی، این مسئله تا زمان حکومت صفویه به صراحت و به صورت یک مسئله خاص در فقه شیعه مطرح نمی شد. نخستین بار محقق کرکی به صراحت این مسئله را به صورت یک مسئله مستقل فقهی، طرح و بر آن ادعای اجماع کرد. پس از آن، فقهای زیادی این مسئله را طرح کردند و بر آن مهر تأیید زدند.(1)

نکته مهم این است که این فقیهان، ولی فقیه را از سوی امام زمان علیه السلام، منصوب امور حکومتی می دانند و این نکته نشان می دهد که نظریه انتخاب در میان فقیهان جایگاهی نداشته است. برای نمونه، محقق کرکی می نویسد: «فقیه از سوی امام معصوم، در همه امور حکومتی نیابت دارد».(2)

نویسنده کتاب مفتاح الکرامة می نویسد: «فقیه، نایب امام زمان علیه السلام است و منصوب از ناحیه ایشان».(3) شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، با تصریح بر اینکه «منصب فقیه، منصب

ص: 10

امام است»،(1) می نویسد: «به ویژه روایت نصب که از صاحب الامر - روحی له الفداء - وارد شده، او را از اولی الامر که خداوند، اطاعت آنها را بر ما واجب کرده، می گرداند.»(2) براین اساس، تا سده اخیر در میان شیعیان، در اینکه ولایت، امری انتصابی است، تردیدی نبوده است.

در میان اهل سنت، نظر مشهور، همان نظریه انتخاب است. «معتزله معتقدند امام، کسی است که با رأی ملت انتخاب شود و مردم را در کلیه امور دینی و دنیایی رهنمون باشد.»(3) اشاعره نیز در این مورد تفاوت چندانی با معتزله ندارند. برای نمونه، قاضی ابوبکر باقلانی، از متکلمان معروف اشاعره، براین باور است که امامت تنها باید با نص یا انتخاب باشد، ولی از طریق نص، رسول خدا صلی الله علیه و آله جانشینی برای خود تعیین نفرموده است. بنابراین، «امام به وسیله و با آرای مسلمانانی انتخاب خواهد شد که اهل حل و عقد و مورد اعتماد مردم باشند».(4)

البته وی بر آن است که با بیعت حتی یک نفر از اهل حل و عقد، امامت منعقد می شود. اهل سنت برای امام شرایطی در نظر گرفته اند که امام پیش از بیعت، باید آن شرایط را برآورده سازد، و گرنه، بیعت باطل خواهد بود. البته همه آنها شخص برگزیده را خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آلهمی دانستند.

در سده اخیر، به دلیل نفوذ غرب در کشورهای اسلامی و نیز به دلایل

ص: 11

دیگری، هم در میان شیعیان و هم در میان اهل سنت، آرای جدیدی پیدا شده است. فقیهان شیعه، ولی فقیه را نایب معصوم و فقیهان و متکلمان اهل سنت نیز حاکم منتخب را خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانند. هر دو گروه نیز شرایطی را براساس شرع برای حاکم لازم و حکومت را جزو دین می شمارند، ولی در دوران معاصر که افکار غربی و سکولاریستی در میان مسلمان رواج پیدا کرده، برخی معتقد شده اند که مسئله تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت سیاسی یک مسئله دینی نیست.(1)

در دهه اخیر، پژوهش های بسیاری درباره انتصابی یا انتخابی بودن ولایت فقیه ارائه شده است، به ویژه به دلیل آثار سیاسی آن، مطبوعات و نهادهای سیاسی درباره این موضوع، مطالب بسیاری ارائه کرده اند.

آنها خودداری می شود.

انتخابی یا انتصابی بودن ولایت، به عبارت دقیق تر، ملاک مشروعیت حکومت، شناسه تمییز حکومت دینی از حکومت سکولار است. افزون بر این، انتخابی یا انتصابی بودن حکومت، هر یک آثاری خاص در محدوده اعمال قدرت، حاکمیت سیاسی، نقش مردم در ساختار حاکمیت سیاسی و اموری این چنین دارد. برای نمونه، اگر ولایت انتخابی باشد، محدوده اعمال قدرت حاکمیت سیاسی، وابسته به رأی انتخاب کنندگان است، در حالی که اگر ولایت انتصابی باشد، این محدوده تابع حکم خداوند است.

فعل او است. معنای دیگر این وحدت آن است که موجودات دیگر از آن حیث که فقیر بالذاتند، در هر گونه فاعلیتی به حق تعالی نیازمندند و بنابر این، هرگونه فعلی در عالم هستی قابل استناد به او است.

این امکان در برابر امتناع و در مالکیت اعتباری این امکان همان جواز در برابر منع است.

حق تعالی، مالک همه چیز است و برای او امکان تصرف در همه چیز وجود دارد، نه تنها تصرفات اعتباری، بلکه امکان تصرف حقیقی در همه چیز برای او وجود دارد. از سوی دیگر، چون او احد و واحد است، در مالکیت نیز یگانه است و مالکیتی چون مالکیت او بر هیچ موجود دیگری ممکن نیست. مالکیت تنها از آن اوست و هر موجود دیگر، تنها به اراده او می تواند مالک چیزی دیگر باشد.

بر مالکیت حق تعالی و بر وحدانیت او در مالکیت هم می توان استدلال عقلی کرد و هم استدلال نقلی. ما در اینجا برای هر یک تنها به یک استدلال نقلی بسنده می کنیم.

اللّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ.(آل عمران: 26)

خداوندا، تویی مالک مُلک. مُلک را به هر که بخواهی، می دهی و از هر که بخواهی، پس می گیری.

این آیه نص در مالکیت حق تعالی است و به صراحت بیان می کند که هر مالکیتی در طول مالکیت اوست.

الَّذی لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فِی الْمُلْکِ. (فرقان: 2)

همان خدا که مُلک آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی نگرفت و کسی شریک او در مُلک نیست.

این آیه نیز افزون بر آنکه صریح در اثبات مالکیت حق تعالی است، عبارت پایانی آن یگانگی او را در مالکیت اثبات می کند.

قرآن کریم، «حق» را در مقابل دو چیز قرار داده است: «باطل» و «ضلال» و می فرماید: «قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ؛ بگو حق آمد و باطل زدوده شد». (اسراء: 81) یا: «فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ؛ پس بعد از حق جز گمراهی چیست؟» (یونس: 32)

بنابراین، مفهوم حق هر چه باشد، نفی هم زمان بطلان و ضلالت را دربردارد. «باطل» چیزی است که واقعیت ندارد، ثبات ندارد، رفتنی است، زدودنی است، محو شدنی است، دروغ است و «ضلال»، گمراهی و خروج از راه رشد و هدایت و نجات است.

حق تعالی، حق است: «رَبُّکُمُ الْحَقُّ؛ پروردگار شما حق است». (یونس: 32) «بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ؛ به راستی، الله همان حق است و به راستی هر آنچه غیر از او می خوانند، همان باطل است.» (حج: 62)؛ زیرا واقعیتی ثابت است و رفتنی، زدودنی، محو شدنی و دروغ نیست و راه رشد و هدایت و نجات در دست او و به سوی اوست. ناگفته پیدا است که حق تعالی در حق بودن نیز چون همه صفات دیگر، یگانه است و اگر به دیگری، چیزی از حق نسبت داده شود، به دلیل انتساب به حق تعالی است؛ زیرا او مبدأ هر حقی است:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرینَ ... وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ. (بقره: 147 و 149)

هر حقی از پروردگار توست، پس از روی آورندگان به تردید مباش... و همانا حق، همه اش، از پروردگار توست.

باشد.(1)

همه مخلوقات به دلیل نیاز ذاتی، توان رفع نقایص و سوق به کمال و استقلال را ندارند و نیازمند ربّ هستند؛ ربّی که غنی کامل باشد و چنین ربّی، تنها حق تعالی است. حق تعالی، ربوبیت خویش را یا با اراده تکوینی انجام می دهد یا با اراده تشریعی و انزال دین. حق تعالی در هر دو نوع ربوبیت خویش، واحد است.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: «لَمْ یَتْرُکِ اللّهُ سَبْحانَهُ خَلْقَهُ مُغْفَلاً و لا أَمْرَهُمْ مُهْمَلاً؛ خدای سبحان، آفریدگان فراموش شده اش را رها نکرده و کارشان را به خود وانگذاشته است».(1)

و نیز می فرماید:

لَمْ یَخْلُقْکم اللّهُ سُبْحانَهُ عَبَثا وَ لَمْ یَتْرُکْکُمْ سُدیً وَ لَمْ یَدَعْکُمْ فی ضَلالَةٍ وَ لا عَمیً.(2)

خدای سبحان، شما را بیهوده نیافریده است و شما را پوچ رها نساخته و در گمراهی و کوری وانگذاشته است.

همه عالم وجود، آیت و نشانه حق تعالی است و چیزی در این عالم هویتی جز نشانگری او ندارد. بنابراین، هیچ گونه استقلالی ندارند؛ زیرا استقلال از حق تعالی، به معنای دخالت نکردن او در تکوین شی ء است. در این صورت، شی ء مستقل نشانه حق تعالی نخواهد بود، در حالی که هویت همه ممکنات، تنها و تنها نشانه بودن برای حق تعالی است.

انسان نیز گونه ای از ممکنات است و هیچ استقلالی از خود، در برابر حق تعالی ندارد و هویت او نیاز به پروردگارش است:

یا أَیُّهَا النّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَراءُ إِلَی اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ وَ ما ذلِکَ عَلَی اللّهِ بِعَزیز. (فاطر: 15 - 17)

ای مردم، شما نیازمندان به خدایید و خداوند بی نیاز شایسته ستایش است. اگر بخواهد، شما را می برد و آفریدگان نو می آورد و این کار بر او سخت نیست.

نیازمندی انسان به پروردگار متعال، نیازمندی مطلق و فراگیر است و هیچ وجهی از وجوه هویت انسان بیرون از چنین نیازی نیست؛ زیرا بی نیازی به حق تعالی، برابر با استقلال در وجود و نامخلوق بودن است، در حالی که همه وجود انسان، مخلوق اوست.

أَ فَمَنْ یُلْقی فِی النّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتی آمِنًا یَوْمَ الْقِیامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ. (فصلت: 40)

آیا کسی که در آتش افکنده می شود بهتر است یا کسی که روز قیامت در امنیت کامل می آید؟ هر آنچه می خواهید بکنید. همانا او به آنچه می کنید، بیناست.

«وُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ؛ هر آنچه نفس به دست آورده، برای او داده شود». (آل عمران: 25)

در این آیات، اعمال انسان به خواست او نسبت داده شده و کسب او دانسته شده است و این نکته، همان اختیار انسان در اعمالش است. نکته مهم در اختیار انسان این است که انسان، برخلاف حیوانات، مقهور ذاتی غرایز خود نیست و غریزه انسانی راهنمای مناسبی برای مصالح او نیست.

و حتی روی آوردن به شک در امر دین نهی و به یقین امر کرده است و اهل ظن و شک را به عذاب آخرت وعده داده است:

لَقَدْ جاءَکَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُونَنِّ مِنَ الْمُمْتَرینَ. (یونس: 94)

به یقین حق، همه اش از پروردگارت بر تو آمد، پس مبادا از روی آورندگان به تردید باشی.

البته آشکار است که مصداق اصلی حق در این آیه، انزال وحی است؛ چنان که از بخش اول آیه روشن می شود. اگر معرفت به اموری مانند انزال وحی ممکن نباشد، تکلیف به یقین و پرهیز از شک، در چنین مواردی از حکمت الهی به دور است. امام صادق علیه السلام می فرماید:

خداوند، باطل را در چهره حق نشان نمی دهد. خداوند، حق را در قلب مؤمن باطل شک ناپذیر نمی گرداند و باطل را در قلب کافر مخالف حقی تردیدناپذیر نمی گرداند و اگر چنین نمی کرد، حق از باطل شناخته نمی شد.(1)

به هر حال، خداوند راه شناخت دین یا به عبارت بهتر، تکلیف بندگی در برابر خود را باز گذاشته است. در مواردی که موضوع تکلیف مصداق معین است، ممکن نیست آن مصداق یکسره از ما نهان باشد و در مواردی که موضوع تکلیف وصف یا عنوان معین است، ممکن نیست این وصف یا عنوان، قابل فهم نباشد و نیز ممکن نیست مصداق یا مضمون آن، تمامی غیرقابل شناخت باشد.

سرچشمه این نیاز، نظریه واحدی وجود ندارد، ولی در اصل مسئله نیاز به زندگی اجتماعی شکی نیست؛ حتی اگر به لحاظ نظری کسی (مانند روسو) در این مسئله شک کند، باید بداند نوع بشر از زمانی که جمعیت کافی بر روی زمین یافته، همواره زندگی اجتماعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است.

تلازم ولایت اهل بیت علیهم السلام و حتی ولایت فقیه با ولایت الهی، در روایت های بسیاری آمده است که در بحث های آینده، برخی از آنها بیان خواهد شد. برای نمونه، یک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کنیم که خطاب به ابن عباس فرمود:

ای ابن عباس، ولایت آنان] ائمه علیهم السلام]، ولایت من است و ولایت من، ولایت خداست.(1)

نیز کرده است. اکنون ادله اثبات این نظریه را بیان می کنیم.

مقتضی آن است که خداوند، خود، اراده ای را بر دیگر اراده ها ترجیح دهد؛ زیرا اراده او ذاتا مقدم و برتر از اراده انسان است و او حق دارد اراده ای را بر دیگر اراده ها ترجیح دهد و به فردی نسبت به دیگران ولایت دهد.

چهار - برهان ربوبیت

هدف از تشکیل حکومت، تکامل نوع انسان از توحش به تمدن است. با توجه به اینکه انسان ذاتا نیاز به رب دارد تا بتواند به کمال برسد و تنها ربّ او خدای متعال است، در تشکیل حکومت و تعیین حاکم و ولیّ به او نیاز دارد تا بتواند به کمال مطلوب از حکومت برسد.

پنج - برهان حکمت

خداوند، حکیم است و در فعل او خلل و سستی راه ندارد. او دین را برای هدایت نوع بشر فرستاد و در آن برای همه امور کوچک و بزرگ حکمی نهاد. از ساحت حکمت خداوند به دور است که برای ریزترین جزء زندگی او برنامه ای تعیین کند، ولی برای حکومت در جامعه بشری، حکمی ندهد و تعیین حاکم را فرو گذارد.

شش - برهان رحمت

مسئله حکومت برای حیات و تمدن بشری بسیار مهم است و در صورت رها ماندن آن، جامعه بشری گرفتار هرج و مرج خواهد شد و حیات بشری به سوی توحش رانده می شود و انسان از سیر و سلوک در مسیر کمال باز می ماند. خداوند، رحمان و رحیم است و رحمت او بر همه چیز، از جمله انسان گسترده است. از رحمت الهی به دور است که انسان را در ورطه هلاکت رها کند و راه نجات را بر او نگشاید. در حکومت نیز راه نجات،

ص: 30

روشن ساختن تکلیف حکومت و تعیین حاکم و ولیّ برای آن است.(1)

و باز حق تعالی در قرآن کریم می فرماید:

وَ لا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إلیَ السَّلْمِ و أَنْتُمْ الأَعَلُوْنَ وَ اللّهُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أعْمالَکُمْ. (محمد: 35)

و سستی نکنید و آنان را به صلح نخوانید، در حالی که شما برترید و خدا با شماست و کارهایتان را ناقص و تباه نمی گرداند.

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز نقل شده است که فرمود: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه؛ اسلام، برتر است و چیزی برتر از آن قرار نمی گیرد».(1)

دلیل دیگر بر ولایت نداشتن کافر بر مسلمان این است که تفویض ولایت الهی، عزتی برای ولیّ است و خداوند به کافران عزت نداده است.

وَ لِلّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ لا یَفْقَهُونَ. (منافقون: 8)

و عزت از آن خدا و رسول او و از آن مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند.

به جز این دلایل که حرمت ولایت کافر بر مسلمان را به عنوان یکی از فروع قاعده «نفی سبیل» ثابت می کند، قرآن کریم، به صراحت، مؤمنان را از پذیرش ولایت کافران باز می دارد:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنینَ. (نساء: 144)

ای کسانی که ایمان آورده اید، کافران را به جای مؤمنان، ولیّ خود نگیرید.

دارد و تکالیفی را بر عهده او می گذارد. جعل ولایت بر کسی که توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت های آن را ندارد، با حکمت الهی سازگار نیست. از قاعده «ما لا یطاق» نیز می توان کشف کرد که ولایت برای چنین کسی جعل نمی شود. بنابراین قاعده، حق تعالی، تکلیفی خارج از توان بر عهده کسی نمی گذارد و در این مورد نیز تکالیف ناشی از ولایت را به کسی که توان آن را ندارد، نمی سپارد. در این صورت، جعل ولایت بر وی لغو خواهد بود و چنین فعلی از خداوند حکیم صادر نمی شود. بنابراین، ولیّ بر حسب حدود ولایت خویش، باید از توانایی های عقلی، علمی، اخلاقی، روانی و جسمی مناسب برخوردار باشد. در مباحث آینده، در بحث از هر یک از اقسام ولایت، حدود این توانایی ها را نیز بررسی خواهیم کرد.

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذینَ امَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکوة وَ هُمْ راکِعُونَ. (مائده: 55)

همانا ولیّ شما، خداوند و رسول او و آنانی هستند که ایمان آوردند، همانان که نماز بر پا می دارند و زکات می پردازند، در حالی که در رکوعند.

شیوه دیگر اعلام ولایت،اعلام ولایت گروهی با افراد معین است:«وَماأَرْسَلْنامِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ؛ و رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا، فرمان برده شود». (نساء: 64)

همچنین ممکن است افرادی نامعین، با بیان وصفی عام به ولایت منصوب شوند: «أَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساء؛ مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند». (نساء: 34)

سرانجام ممکن است که یک ولیّ با اختیارات ناشی از ولایت، بخشی یا همه ولایت خود را به دیگری تفویض کند، مانند: نصب استاندار یا قاضی برای مناطق مختلف کشور اسلامی به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام.

می نویسد: «رسول از آن جهت که رسول و مبلّغ امر خدای تعالی است، از خود امری ندارد تا اطاعت شود یا نافرمانی گردد».(1)

اطاعتی که در این حالت بر مردم واجب است، اطاعت از خداوند است و رسول تنها واسطه ابلاغ پیام اوست. آیه شریفه: «وَ إِنْ عَلیْکَ إلاَّ الْبَلاغُ؛ و جز رساندن پیام چیزی بر عهده تو نیست». (شورا: 48) و آیات دیگر مانند آن درباره همین مقام است.

حق تعالی در قرآن کریم از مقام دیگری نیز برای رسولان خود خبر داده و می فرماید: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلاّ لِیُطاعَ بَإِذْنِ اللّهِ؛ و رسولی را نفرستادیم، مگر اینکه به اذن خداوند اطاعت شود».(نساء: 64)

اطاعتی که در این آیه آمده است، غیر از اطاعتی است که ذکر شد. آن اطاعت، اطاعت از خداوند است و اطاعت از خداوند، نیاز به اذن خداوند ندارد، بلکه اذن خداوند در این باره ناممکن است؛ زیرا بنده زمانی به اذن خداوند توجه خواهد کرد که اطاعت از او را پذیرفته باشد. بنابراین، در این آیه، امر به اطاعت از رسول شده است، آن هم نه درمقام ابلاغ پیام خدا که اذن به آن بی معناست، بلکه در مقام دیگری است. به عبارت دیگر، رسول، حق امر و نهی بر مردم را دارد و مردم نیز باید اطاعت کنند. این مقام همان مقام ولایت است؛ زیرا رسول را اولی و سزاوارتر از خود مردم بر آنها می گرداند و حکم او را بر مردم از تصمیم آنها برای خودشان برتری می دهد.

هر یک از رسولان الهی که فرصت یافته اند، حکومت تشکیل داده اند؛ در

ص: 35

میان مردم قضاوت و حدود الهی را اجرا کرده اند و با دشمنان جنگیده اند. این گونه فعالیت های آنان نشان می دهد که از طرف حق تعالی اجازه و ولایت داشته اند وگرنه هرگز چنین کاری نمی کردند.

رسول در مقام رسالت، پیام خداوند را بی کم و کاست از فرشته وحی می گیرد و آن را درک می کند. همچنین موضوع حکم خدا را می شناسد و می تواند این حکم را بر موضوع خود، بی خطا و اشتباه، تطبیق کند. این دو شأن از شئون مقام رسالت عصمت در مرحله دریافت وحی و تطبیق حکم نامیده می شوند. (عصمت ابعاد دیگری نیز دارد که محل بحث نیست).

است، نه اطاعت از رسول. بنابراین، امر به اطاعت از رسول، غیر از اطاعت از خداست و خداوند آن را جزو اطاعت از خود دانسته است: «وَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ؛ و کسی که از رسول اطاعت کند، همانا از خداوند اطاعت کرده است». (نساء: 80)

در جمله دوم آیه پیشین تصریح می شود که رسول حتی در ابلاغ ولایت خویش تنها ابلاغ آشکار را بر گردن دارد. این نکته به این معناست که اگر مردم، ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله را نپذیرند، نه در برابر او، بلکه در برابر خداوند مسئولند. آیه دوم این نکته را صریح تر بیان می کند؛ زیرا ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله، ولایت استقلالی نیست، بلکه ولایتی جعل شده از سوی حق تعالی است.

افزون بر جمله امریه «اطیعوا الرّسول»، ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله با عبارت های دیگری نیز در قرآن کریم آمده است: «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ پیامبر از مؤمنان بر خود آنان سزاوارتر است». (احزاب: 6)

این عبارت دقیقا معنای ولایت است؛ یعنی سزاوارتر بودن نسبت به دیگری در تصمیم گیری برای او.

دکتر مهدی حائری یزدی در نقد دلالت این آیه بر حاکمیت سیاسی رسول خدا صلی الله علیه و آله می نویسد:

أولی صیغه افعل التفضیل است و در صورت تزاحم میان اولویت خود مردم بر صغار و مجانین مسلّما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اولویت دارد. به علاوه «النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم»، نه «علی انفسهم» مگر در هنگام جهاد.(1)

ص: 37

در قسمت دیگری از همین مقاله باز می نویسد:

به علاوه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» معنای صریح آن است که نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله اولویت بر دیگر اولیا دارد. چون اولی صیغه افعل التفضیل است و خود معنای اولویت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این است که دیگر مؤمنان نیز ولایت دارند، منتها در هنگام تزاحم بین ولایت پیامبر و سایرین، نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله اولی بر دیگران است و جایی که محل تزاحم میان ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و دیگران است، جز ولایت بر صغار و مجانین نیست.(1)

در پاسخ به این اشکال یادآوری چند نکته مفید است:

یک - کلمه «اولی» هر چند به صیغه تفضیل است، به معنای تعیین نیز آمده است. در آیه شریفه «أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض؛ بعضی از خویشان نسبت به بعضی دیگر سزاوارترند» (انفال: 75)، کلمه «اولی» برای تعیین در ارث ذکر شده است، نه ترجیح.

دو - اگر کلمه «اولی» به معنای تعیین نباشد، در معنای تفضیل هم با «مِن أنفسهم»، ولایت مطلقه برای ایشان ثابت می شود؛ زیرا بدیهی است که هر کسی در محدوده ای، بر خود و افعالش، ولایت دارد و این آیه، ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آلهرا بر این ولایت ترجیح و تفضیل می دهد و «من أنفسهم» نیز بیان می کند که ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله اولی از ولایت آنان بر خودشان است، نه از ولایت آنان بر صغار و مجانین. مؤمنان نیز شامل افراد مؤمن و جامعه آنان می شود. بنابراین، در دلالت آیه بر حاکمیت سیاسی نمی توان تردید کرد.

آیه ولایت نیز از آیاتی است که بر ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله صراحت

ص: 38

دارد:

إِنَّما وَلِیُّکُمْ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ امَنُوا الّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعونَ. (مائده: 55)

همانا ولیّ شما تنها خدا و رسول او و کسانی اند که ایمان آورده اند، هم آنان که نماز برپای می دارند و زکات را در حال رکوع می دهند.

برخی از مفسران غیر شیعه و نیز برخی از روشن فکران مانند دکتر مهدی حائری در دلالت این آیه بر ولایت تردید کرده اند. دکتر حائری در این باره می نویسد:

إنّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که شامل همه مسلمین از اول تا آخر می شود، نمی تواند به معنای ولایت کشورداری باشد؛ چون در این صورت، همه بر همه ولایت خواهند داشت و اجتماع ولیّ و مولّی علیه لازم می آید(1) و معنای «إنّما ولیّکم الله» غیر دوستی چیز دیگری نیست.(2)

در کتاب های تفسیری شیعه به تفصیل به این اشکال پاسخ داده شده است.(3) در اینجا به اختصار به پاسخ آن اشاره می شود:

1. پس از «الذین امنوا»، عبارت «الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون» آمده که عنوان مشیر است و عنوان مشیر، عمومیت «الذین امنوا» را تخصیص می زند.

2. برای بزرگداشت و تفخیم، از واژه های جمع برای مفرد استفاده

ص: 39

می شود.

3. روایات فراوان و صحیح از طریق فریقین، «الذین امنوا» را تخصیص می زنند و نیز تصریح می کنند که معنی ولیّ، «صاحب ولایت» است، نه «دوست».

4. عبارت مخصص «الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون» اشاره به سنخ است، نه فرد، اگر چه شأن نزول آن فردی خاص، امیرالمؤمنین علی علیه السلاماست. این عبارت به قرینه آیات دیگر مانند آیه أولی الأمر و روایات فراوان که ولایت را برای دیگر اهل بیت علیهم السلام ثابت می کنند و نیز به قرینه آیات و روایات فراوانی که دیگر اهل بیت علیهم السلام را در فضایل هم سنخ امیرالمؤمنین علی علیه السلاممعرفی می کنند، این آیه شامل آنان نیز می شود. بنابراین، متعلق آیه، جمع خواهد بود، ولی جمعی معین و محدود.

از آیات دیگری که بر ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله دلالت دارد، این آیه است: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را رسول به شما دهد، بگیرید و از آنچه شما را بازدارد، دست بازدارید». (حشر: 8)

در این آیه، حق تعالی به اطاعت از اوامر و نواهی رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمان می دهد و چنین فرمانی ملازم با جعل ولایت به ایشان است؛ زیرا تکلیف مردم به اطاعت از امر و نهی یک شخص با جعل حق امر و نهی به آن شخص تلازم دارد.

از آیات دیگری که بر ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر همه شئون مسلمانان دلالت آشکار دارد و آنان را به طور کامل تحت امر رسول خدا صلی الله علیه و آله درمی آورد، این آیه است:

وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ

ص: 40

مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبینا. (احزاب: 36)

و هرگاه خدا و رسول او امری را لازم بدانند، هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه ای حق اختیار امری از خودشان را ندارند و هر کس خدا و رسول او را فرمان نبرد، همانا آشکارا به سختی گمراه گشته است.

البته این آیات، تنها بخشی از آیات بیانگر ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آلههستند و دست کم در این مسئله، به سی آیه دیگر نیز می توان استشهاد کرد. روایت های بسیاری نیز به ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آلهدلالت صریح دارند. از جمله، عملکرد خود ایشان در تأسیس حکومت در مدینه و تدوین قانون اساسی آن و قرار گرفتن در رأس این حکومت که در هیچ یک با کسی مشورت نکرد و رأی و نظر کسی را نپرسید. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر با پرسش: «أَلَسْتُ اَوْلی بِکُمْ مِنْ أنْفُسِکُمْ؛ آیا من از خود شما بر شما سزاوارتر نیستم؟»،(1) از مردم به ولایت خویش اعتراف گرفت.

دلیل دیگر، چگونگی بیعت گرفتن ایشان از مردم است که بیعت را به اطاعت مطلق می گرفت، نه بیعت مشروط یا بیعت به معنای تفویض اختیار خود به رسول خدا صلی الله علیه و آله. ایشان ولایت خود بر بیعت کننده را از قبل ثابت می گرفت و از بیعت کننده تنها پذیرش آن را می خواست. در ادعیه مأثوره و زیارت های رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به برخی از صفات آن بزرگوار اشاره شده که بیانگر مقام ولایت ایشان است، مانند: «امام الرحمة؛ امام رحمت»،(2) «قائد الخیر؛

ص: 41

بهترین رهبر»،(1) «إمام المتقین؛ امام پرهیزگاران»،(2) «مولی المؤمنین؛ مولای مؤمنان»،(3) «ولیّ مسلمین؛ ولی مسلمانان».(4) چنان که در این اوصاف آمده است (و البته به دلایل متقن دیگر که در اینجا از ذکر آنها پرهیز می شود)، رسول خدا صلی الله علیه و آلهواجد مقام امامت بود که ولایت بر مردم یکی از شئون آن (و البته معروف ترین شأن این مقام) است.

این ولایت را به صورت عام و مطلق ثابت می کند. اطلاق ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله به این دلیل است که حق تعالی به طور مطلق به مردم امر کرده است که از امر و نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله اطاعت کنند و هیچ امری وجوب اطاعت از امر و نهی ایشان را مقید یا مشروط نمی کند.

عمومیت ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله به این معناست که ایشان می تواند در تمام شئون زندگی بشر به آنان امر و نهی کند و مردم در همه شئون زندگی باید پیرو او باشند. عمومیت ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله افزون بر عمومیت آیات و روایت هایی که در اثبات ولایت ایشان ذکر شد، با ادله دیگری نیز ثابت می شود. برای نمونه، امام جعفر صادق علیه السلام در جعل ولایت به رسول خدا صلی الله علیه و آله به آیه «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فُخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» استناد کرد. شخصی اعتراض کرد و گفت: تنها احکام مربوط به زراعت و چارپایان به ایشان تفویض شده بود. رگ های گردن امام صادق علیه السلام از خشم کشیده شد و پاسخ داد: «فی کل شی ء و الله فی کل شی ء؛ در همه چیز، به خدا قسم در همه چیز».(1)

این عبارت، نص در عمومیت ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. بحث تفصیلی درباره برخی از شئون ولایت تشریعی رسول خدا صلی الله علیه و آلهمی تواند برای خوانندگان گرامی بیشتر مفید باشد. یکی از شئون ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله، جعل حکم به صورت حکم اولی نه ثانوی، برای مسلمانان است. در این مورد، ولایت ایشان حتی به زمان نیز مقید نیست و برای همه مسلمانان،

ص: 43

چه در زمان حیات شریفشان و چه پس از آن، نافذ است. در روایات، برخی از موارد اعمال ولایت در این مورد ذکر شده است. از جمله اینکه حق تعالی نمازهای پنج گانه را دو رکعتی واجب کرد و رکعات سوم و چهارم را رسول خدا صلی الله علیه و آلهواجب کرد.(1) حق تعالی از مسکرات تنها خمر (شراب انگور) را حرام کرد، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله همه اقسام مسکرات را حرام کرد.(2) حق تعالی، مکه را حرم قرار داد و رسول خدا صلی الله علیه و آلهمدینه را نیز حرم قرار داد.(3) همچنین دیه نفس و چشم و بینی و نیز ارث جد را خود رسول خدا صلی الله علیه و آله تعیین کرد.(4) نکته مهم درباره این احکام این است که هیچ حکمی در این موارد از سوی حق تعالی نازل نشده بود، بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله، خود، بنابر ولایت، چنین احکامی را وضع کرد؛ چنان که زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آله دیه چشم و دیه نفس را وضع کرد و نبیذ و همه مسکرات را حرام کرد. شخصی از وی پرسید: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله بی آنکه در این موارد چیزی بیاید (وحی ای نازل شود) آنها را وضع کرد؟ فرمود: بلی، برای اینکه معلوم گردد چه کسی فرمان بردار رسول است و چه کسی نافرمان.(5)

از شئون دیگر ولایت تشریعی رسول خدا صلی الله علیه و آله، ولایت اجتماعی و سیاسی ایشان است. برخی از روشن فکران، ولایت اجتماعی و سیاسی رسول

ص: 44

خدا صلی الله علیه و آله را انکار کرده و حکومت ایشان را امری اتفاقی و نامربوط به رسالت دانسته اند یا اینکه گفته اند حاکمیت ایشان از سنخ اقتدار سیاسی نبوده است و... .(1)

دلایل متعددی وجود دارد که این گونه دیدگاه ها را رد می کند. نخستین دلیل، عمومیت ادله ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله است که ولایت ایشان را شامل حاکمیت سیاسی و اجتماعی نیز می گرداند. افزون بر این، آیاتی نیز وجود دارد که به گونه خاص، بر ولایت سیاسی و اجتماعی ایشان دلالت دارد یا قدر متیقن بر این بُعد از ولایت ایشان دلالت دارد. به برخی از این آیات اشاره می شود:

فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلیَ اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بَاللّهِ وَ الْیَوْمِ آلآخِرِ. (نساء: 59)

پس اگر در چیزی به کشمکش افتادید، آن را به خدا و رسول او واگذار کنید؛ اگر به خدا و روز آخرت ایمان آورده اید.

بی گمان، امور اجتماعی و سیاسی از اموری اند که در هر جامعه همواره بر سر آنها کشمکش و ستیز وجود دارد. بنابراین، باید این امور را به خداوند و رسول او سپرد. آیه بعد این نکته را روشن تر بیان می کند:

أَلَمْ تَرَ إِلی الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءامَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ

ص: 45

یَتَحاکَمُوا إِلیَ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أُنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیدا. وَ إِذا قیلَ لَهُمْ تَعالُوا إِلیَ ما اَنْزَلَ اللّهُ وَ إِلیَ الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنافِقینَ یَصُّدُّونَ عَنْکَ صُدُودا. (نساء: 60)

آیا نمی نگری به کسانی که گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان آورده اند، ولی می خواهند نزد طاغوت به داوری روند، در حالی که به آنان امر شده به طاغوت کافر شوند و شیطان نیز می خواهد آنان را در بیراهه های دوردست گمراه کند. و هر گاه گفته می شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی رسول بیایید، منافقان را می بینی که از تو به شدّت روی برمی گردانند.

«تحاکم» (حکم خواستن در داوری ها) اصولاً امری است که مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است؛ زیرا آدمیان تنها در روابط میان خود درگیری دارند و امکان درگیری و دشمنی درباره مسئله ای که جزو این روابط نیست، وجود نخواهد داشت و هر آنچه در این روابط شناخته شد، جزو امور سیاسی و اجتماعی است. حق تعالی باز در آیات بعدی می فرماید:

فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیمًا. (نساء: 65)

پس چنین نیست (گمان آنها در مورد ایمانشان درست نیست)، قسم به پروردگارت، ایمان نخواهند آورد، مگر اینکه تو را در آنچه میانشان اختلاف است، حاکم قرار دهند، آن گاه از حکم تو کم ترین ناراحتی در خود نیابند و کاملاً تسلیم شوند.

از آیات دیگری که بر ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله دلالت دارند، می توان به این آیه اشاره کرد: «شاوِرْهُمْ فی الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ؛ با مؤمنان در امور مشورت کن و هنگامی که تصمیم گرفتی، آن گاه بر خدا توکل کن». (آل عمران: 159)

خداوند در این آیه به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان می دهد تا با مؤمنان مشورت کند، ولی حق تصمیم گیری را برای ایشان محفوظ نگه می دارد و

ص: 46

مشورت، هیچ گونه حدّی بر تصمیم گیری ایشان تحمیل نمی کند. امور مورد مشورت، امور اجتماعی و سیاسی اند؛ زیرا امور شخصی رسول خدا صلی الله علیه و آله به خود ایشان مربوط است و مؤمنان در آن نقشی ندارند تا به مشورت با آنان نیاز باشد. احکام دینی نیز تنها به مؤمنان ابلاغ می شود و آنان در تعیین و تصویب آن نقشی ندارند. سیره رسول خدا صلی الله علیه و آلهنیز تنها مشورت در امور اجتماعی و سیاسی بود. بنابراین، آیه ناظر به همین محدوده است و در همین محدوده نیز حق تصمیم گیری نهایی را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله محفوظ نگه می دارد.

چند اشکال عمده بر ولایت سیاسی رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد کرده اند. اشکال اول مستند به برخی از آیات قرآن کریم است. به نظر برخی از اشکال کنندگان، تعدادی از آیات قرآن نافی ولایت ایشان است،(1) مانند:

«فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفیظا؛ تو را نگهبان بر ایشان نفرستادیم».(نساء: 80)

«وَ ما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ وَکیلاً؛ تو را وکیل بر آنان نفرستادیم». (اسراء: 54)

«إِنْ عَلَیْکَ إِلاَّ الْبَلاغ؛ جز ابلاغ (رساندن آشکار پیام) بر عهده تو نیست». (شوری: 48)

«ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبّارٍ؛ تو جبار بر آنان نیستی». (ق: 45)

«فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ. لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر؛ پس یادآوری کن که همانا تو تنها یادآوری کننده ای، البته تو بر آنان سیطره نداری». (غاشیه:21و 22)

تقریبا چهل آیه دیگر با مضمون های مشابه این آیات وجود دارد. در کتاب های تفسیری مختلف در ذیل برخی از این آیات، پاسخ این اشکال که این آیات منافی ولایت رسول خدایند، داده

ص: 47

شده است. در این نوشتار به این اشکال، به اجمال پاسخ داده می شود.

در برخی آیات آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله حفیظ و وکیل بر مردم نیست. چنان که مفسران توضیح داده اند منظور این آیات آن است که پیامبر، نگهبان و وکیل اعمال مردم نیست و امر رسالت، اختیار مردم را سلب نمی کند.

«جبّار» به معنای «سلطه گری است که اختیار طرف مقابل را سلب می کند»(1) و البته این معنا را نمی توان بر غیر حق تعالی اطلاق کرد. «مصیطر» نبودن رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به همین دلیل است.

بخش دیگر این آیات تنها وظیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله را ابلاغ، تبشیر، انذار و تذکیر خوانده است. درباره این آیات باید گفت که این آیات تنها درباره مقام رسالت ایشان است و نه مقام ولایت. رسول خدا صلی الله علیه و آلهحتی مقام ولایت خویش را باید به مردم ابلاغ کند و ابلاغ آن بخشی از وظایف مقام رسالت ایشان است. ولایت ایشان، هر چند مستلزم اقتدار سیاسی است، ولی مردم باید آن را همچون ابعاد دیگر دین با دل و جان و نه با اقتدار سیاسی بپذیرند. آیات 59 تا 65 سوره نساء که بخشی از آن نقل شد، بیانگر همین نکته است. افزون بر این، ولایت سیاسی، خود، از ابزار ابلاغ، تبشیر و انذار و تذکیر است و این آیات نیز، به هر حال، نمی توانند ناقض ولایت سیاسی رسول خدا صلی الله علیه و آله به شمار آیند. برخی از دستورهایی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنان در قرآن کریم داده شده است، بدون ولایت و اقتدار سیاسی

ص: 48

امکان عمل به آنها نیست. برای نمونه:

وَ قاتِلُوهُمْ حَتّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ. (بقره:193)

با آنان (کافران) بجنگید تا فتنه نماند و دین تنها برای خدا باشد.

فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَ یُلْقُوا إِلَیْکُمْ السَّلَمَ وَ یَکُفُّوا أَیَدیهَمْ فُخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولئکُمْ جَعَلْنا لَکُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطانا مُبینا. (نساء: 91)

پس اگر از درگیری با شما دست نکشیدند و پیشنهاد صلح نکردند و دست از شما نکشیدند، پس آنان را هر کجا یافتید، بگیرید و بکشید و آنان کسانی اند که ما برای شما، بر آنان تسلطی آشکار قرار دادیم».

البته در اینجا باید پرسید که آیا این تسلط آشکار، چیزی به جز اقتدار سیاسی است؟

فَإِذا إِنْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ اَتُوا الزَّکاةَ فَخَلُّوا سَبیلَهُمْ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحیمٌ. (توبه: 5)

پس هنگامی که ماه های حرام پایان گرفت، مشرکان را هر کجا یافتید، بکشید و بگیرید و محاصره شان کنید و در هر کمینگاهی در کمینشان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز به پای داشتند و زکات پرداختند، رهاشان سازید، همانا خداوند، آمرزنده مهربان است.

این گونه فرمان ها را - که مانند آن در قرآن کریم فراوان است - بدون اقتدار سیاسی و اجتماعی نمی توان اجرا کرد.

اشکال دومی که بر ولایت سیاسی رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد کرده اند، این است که در حکومت ایشان ارکان و عناصر یک دولت دیده نمی شود.

«اگر پیامبر دولتی سیاسی تأسیس کرد، یا اگر دست کم تأسیس آن را آغاز کرد، به چه دلیل این «دولت» فاقد اکثر ارکان دولت هر قدرت دنیوی بود؟ به چه دلیل موفق به شناخت شیوه این دولت در نصب قاضیان و والیان

ص: 49

نشده اند؟ چرا او به اتباع خود اصول کشورداری اش و قواعد مراجعه به آرای عمومی را توضیح نداده است؟ چرا او علما را در امر نظام حکومتی در زمان خودش به تردید و دودلی افکنده است»؟(1)

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

1. نباید ارکان لازم برای قدرت های دنیوی دیگر را در حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله جست وجو کرد. این دولت سیاسی بر اساس فلسفه سیاسی و نظام سیاسی ویژه ای برپا شده بود و ارکان مناسب با آن را هم داشت.

2. درباره شیوه این دولت در نصب قاضیان و والیان و اصول کشورداری اش در کتاب های تاریخی و سیره ها و کتاب های فقهی به تفصیل بحث شده است. اطلاعات اشکال کننده در این مورد کمتر از آن بوده که متوجه پاسخ این پرسش خود شود.

3. رسول خدا صلی الله علیه و آله علما، را در امر نظام حکومتی در زمان خود و بعد از خود به تردید و دودلی نیفکند. این تردید حاصل اعتماد به توطئه گرانی است که مسیر حکومت اسلامی را به انحراف کشیدند.

مبسوط در این باره ضرورتی ندارد. بنابراین، نخست یک دسته بندی و معرفی کوتاه از این ادله ارائه می کنیم و سپس به اجمال، چند دلیل را می آوریم:

یک - برخی از دلایل اثبات ولایت اهل بیت علیهم السلام، بر آیات قرآنی تکیه دارند. از مهم ترین این آیات، آیه «إنی جاعلک» (بقره: 124)، آیه «مباهله» (آل عمران: 61)، آیه «أم یحسدون» (نساء: 54)، آیه «أولی الأمر» (نساء: 59)، آیه «ولایت» (مائده: 55)، آیه «تبلیغ» (مائده: 67) و آیه «اکمال دین» (مائده: 3)، است.(1) البته آیات «مباهله»، «تبلیغ» و «اکمال دین» تنها ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلامرا اثبات می کنند.

دو - دسته دیگر از دلایل ولایت اهل بیت علیهم السلام، بر احادیث قدسی تکیه دارند. در برخی از این احادیث قدسی، نام همه آن بزرگواران با لقب و مقام قدسی آنان آمده است.(2)

سه - برخی از احادیث نبوی مانند حدیث «یوم الانذار»، حدیث «قرائت سوره برائت» (توبه)، حدیث «منزلت» و حدیث «الحق مع علی» تنها ولایت امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام را اثبات می کنند،(3) ولی روایت های دیگری مانند حدیث «جابر»، حدیث «ثقلین» و حدیث «اثنا عشر خلیفة»، ولایت ائمه اطهار

ص: 51

علیهم السلام را ثابت می کنند.(1)

چهار - دسته دیگر از دلایل ائمه اطهار علیهم السلام بر احادیث خود آن بزرگواران تکیه دارد.(2)

در اینجا به اجمال، چند دلیل ولایت آنان را بیان می کنیم.

اول - آیه ولایت: «إِنّما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا الَّذین یقیمون الصّلوة و یُؤتونَ الزّکوة و هم راکعون؛ همانا ولیّ شما تنها خدا و رسول او و کسانی اند که ایمان آورده اند، آنان که نماز به پای می دارند و در حال رکوع زکات می دهند». (مائده: 55)

مفسران و محدثان در شأن نزول این آیه گفته اند که امیرالمؤمنین علی علیه السلامدر حال رکوع، انگشتر خود را به سائلی داد و این آیه با اشاره به این واقعه، پس از خدا و رسول او، حضرت علی علیه السلام را ولّی مؤمنان می خواند.(3) البته باید توجه کرد که این آیه تنها ولایت امام علی علیه السلام را اثبات نمی کند و عبارت «الذین آمنوا...» اشاره به همه کسانی است که شایستگی چنین وصف و فعلی را دارند. به همین دلیل، در روایت های اهل بیت علیهم السلام این آیه به همه آنان تعمیم داده شده است. برای نمونه، امام صادق علیه السلام می فرماید: «و الذین آمنوا»؛ یعنی علی علیه السلام و اولاد او، ائمه اطهار علیهم السلام تا روز قیامت.(4)

ص: 52

دوم - آیه اولی الأمر: «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ؛ خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید». (نساء: 59)

این آیه از مشهورترین آیات دلالت کننده بر ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلاماست. با توجه به اطلاق و عمومیت اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آلهو اولی الأمر آشکار است که این افراد باید معصوم باشند و امر و نهی آنها با امر و نهی حق تعالی مطابقت تام داشته باشد؛ زیرا در صورت تعارض یا تزاحم میان امر و نهی حق تعالی و امر و نهی رسول و أولی الأمر، امتثال امر به اطاعت از هر دو ناممکن می شود. در میان مدعیان ولایت امر نیز تنها ائمه اهل بیت علیهم السلام به شهادت آیه «تطهیر» معصومند:

إِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرًا. (احزاب: 33)

خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما اهل بیت بزداید و شما را سراپا پاک گرداند.

افزون بر این، احادیث متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله که مشهورترین آنها حدیث «جابر» است، تصریح دارند که أولی الأمر، ائمه اهل بیت اند.

شیخ صدوق از جابربن یزید جعفی نقل می کند:

از جابربن عبدالله انصاری شنیدم که می گفت وقتی خدای عزوجل بر پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله، آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ » را نازل فرمود، عرض کردم: ای رسول خدا، خدا و رسول او را شناختیم، ولی اولی الامری که خداوند طاعتشان را با طاعت تو قرین ساخته، چه کسانی اند؟ ایشان فرمود: ای جابر، آنان جانشینان من و امامان مسلمانان پس از منند. اولشان علی بن ابی طالب، سپس حسن و حسین، سپس علی بن الحسین، سپس محمدبن علی که در تورات به «باقر» معروف است و ای جابر، او را درک خواهی کرد. پس هنگامی که او را دیدار کردی، سلام مرا به او برسان. سپس صادق جعفربن محمد، سپس موسی بن

ص: 53

جعفر، سپس علی بن موسی، سپس محمدبن علی، سپس علی بن محمد، سپس حسن بن علی، سپس هم اسم و هم کُنیه من، حجت خدا در زمینش و برگزیده او در میان بندگانش فرزند حسن بن علی.

ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام در احادیث قدسی نیز به صراحت آمده است. برای نمونه، شیخ حر عاملی به اسناد متعدد نقل می کند حق تعالی لوحی به رنگ سبز به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد که در آن نام همه ائمه اطهار علیهم السلام آمده است. ترجمه متن کامل این لوح چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این نامه ای از خدای عزیز حکیم به محمد، پیامبرش و نورش و سفیرش و حجابش و راهنمایش که روح الامین آن از نزد پروردگار جهانیان فرود آورد (تعبیر به «حجاب خدا» اشاره به مقام قدسی رسول خدا صلی الله علیه و آله، مقام مشیت مطلقه است).

ای محمد، نام های مرا بزرگ بدار و مرا سپاس گزار و نعمت های مرا انکار نکن؛ به راستی که من همان الله هستم. معبودی جز من نیست، من کوبنده جباران و دولت دهنده ستم دیدگان و دین گزارم. به راستی که من همان الله هستم. معبودی جز من نیست. پس هر کس به چیزی جز فضل من امید بست یا از چیزی جز عدل من ترسید، چنان عذابش می کنم که کسی از جهانیان را چنان عذاب نکرده باشم. پس تنها مرا بندگی کن و تنها بر من توکل نما.

به راستی هیچ پیامبری نینگیختم، مگر اینکه چون روزگارش به پایان رسید و پیامبری اش آخر شد، برایش جانشینی قرار دادم. همانا من تو را بر پیامبران برتری دادم و جانشینت را بر جانشینان برتری دادم و تو را با دو شیر فرزند و دو نوه ات، حسن و حسین گرامی داشتم. پس حسن را معدن علم خود پس از آخر شدن زمان پدرش قرار دادم و حسین را نگاهدار وحی ام ساختم و او را با شهادت، گرامی اش گردانیدم و سرانجامش را به سعادت رساندم. پس او برترین شهدا و بلندپایه ترینشان است.

کلمه تامه ام را نزد او و حجت بالغه ام را با او قرار دادم، با عترت او ثواب می دهم و عقاب می کنم. اول آنان سید عابدان و زینت دوستان گذشته ام است و [سپس ]پسرش، مانند جدّ پسندیده اش، محمد، شکافنده علم من و معدن حکمتم است. آنان که از جعفر روی گردانند، هلاک خواهند شد. آنکه او را رد کند، چون کسی است که مرا رد کرده است و سخن من حق است. البته که جایگاه جعفر را بلند می گردانم و او را نسبت به پیروانش و یارانش و دوستانش دل شاد می کنم.

ص: 54

پس از او، موسی را برگزیدم و بعد از او، فتنه ای کورکننده برخیزد، با اینکه ریسمان امامت پاره نمی شود و حجت من پنهان نمی گردد. و همانا دوستان من با جامی سرشار سیراب می شوند و هر کس یکی از آنان را انکار کند، نعمت مرا انکار کرده است و هر کس آیه ای از کتاب مرا تغییر دهد، بر من افترا زده است.

وای بر افترا بندانِ منکرِ بنده من و دوست من و برگزیده من، علی که یار و یاور من است. پس از پایان مدت موسی، او کسی است که بارهای سنگین نبوت را بر دوشش بگذارم و با مسئولیت پذیری نسبت به آن، امتحانش کنم. او را پلید مردی خود بزرگ بین می کشد و او در شهری که بنده صالح آن را ساخته است، در کنار بهترین آفریده ام دفن می شود.

سخن حق از من است، او را به محمد، پسرش و جانشین اش از پس او و وارث علم اش دل شاد می کنم. پس او سرچشمه علم من و جایگاه سر من و حجت من بر آفریدگانم است. بنده ای به او ایمان نمی آورد، مگر اینکه او را در هفتاد نفر از خاندانش شفیع می گردانم؛ در حالی که همه آنان سزاوار آتش بودند. سعادت را برای دوستم و یارم و شاهد بر آفریدگانم و امین بر وحی ام، فرزند او، مهر می زنم. دعوت کننده به راه من و سرچشمه علم من از او حاصل شود و آن را با فرزند او، محمد که رحمت بر جهانیان است، به کمال می رسانم. کمال موسی و روشنی عیسی و صبر ایوب او راست. دوستان من در زمان او پست انگاشته شوند و سرهایشان همچون سرهای ترک و دیلم بریده شود. پس آنان را می کشند و می سوزانند و آنان ترسان و هراسان باشند. زمین با خون هایشان رنگین شود و ناله و گریه زن هایشان بلند گردد. آنان به راستی دوستان من باشند. به وسیله آنان هر فتنه کور کننده ای را خاموش می کنم و با آنان زمین لرزه ها را آرام می کنم و بندها و زنجیرها را باز می کنم. بر آنان باد صلوات و رحمت از پروردگارشان و آنان همان هدایت شدگانند.(1)

ص: 55

به هر حال، دلایل ولایت اهل بیت علیهم السلام به قدری آشکار و فراوان است که مخالفان هم نتوانسته اند آنها را پنهان سازند و متکلمان شیعه معمولاً بیشتر ادله ولایت آن بزرگواران را از کتاب های روایی و تفسیر غیر شیعه بر می گیرند.

به پایش داشت، سپس [ولایت را] به او تفویض کرد و فرمود: هر آنچه رسول به شما دهد، برگیرید و از آنچه نهی کند، بپرهیزید، آن گاه هر آنچه را خداوند به رسولش تفویض کرد، به ما نیز تفویض کرد.(1)

روایت هایی با این مضمون بسیارند و حتی می توان ادعای تواتر بر آن داشت.(2) ادله دیگری نیز بر این امر از روایات می توان آورد که ذکر همه آنها در این مقال نمی گنجد. عمومیت ولایت ائمه اطهار علیهم السلام در میان عالمان شیعه مسئله ای اختلافی نبوده و اینکه در این باره در بیشتر کتاب های کلامی بحثی نشده است - نظیر ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و گستره ولایت ایشان - به این دلیل بوده که این مسئله مخالفی نداشته است. شیخ انصاری پس از بحثی کوتاه از ادله ولایت ائمه اطهار علیهم السلاممی نویسد:

و بالجمله، از ادله اربعه، پس از تتبع و تأمل، استفاده می شود که امام از طرف خدای تعالی بر رعیت سلطنت دارد و اینکه تصرف آنان بر رعیت نافذ بوده و مطلقا جاری است.(3)

برخی کوشیده اند مسئله امامت را از ولایت سیاسی جدا کنند. برای نمونه، دکتر مهدی حائری یزدی می نویسد:

اینکه در ذیل خطبه غدیریه آمده است: «اللهم وال من والاه، الی آخره»، خود تفسیر صریحی از صدر است که مولا به معنای حجت است، نه به معنای حکومت.(4)

محمد مجتهد شبستری نیز می گوید:

ص: 57

مسائل تحلیلی و عقلانی حکومت که در باب امامت آمده است، چه در کلام شیعه و چه اهل سنت آن چنان ابتدایی و محدود است که نمی توان آن را اندیشه سیاسی نامید. این مسائل عمدتا در مقابل نظریه خوارج مطرح شده که می گفتند وجود حاکم ضرورت ندارد. اما اینکه امامان شیعه رئیس بوده اند و نه دیگران، یک عقیده سیاسی - فلسفی نیست و اعتراض به اینکه چرا مأمون در آنجا نشسته است و نه امام رضا علیه السلام یک نقد فلسفی - سیاسی نبوده است و به همین جهت، مسئله اغتصاب حق ائمه مطرح بوده و گفته می شود حق امامان را غصب کرده اند. مفهوم غصب یک مفهوم اخلاقی و فقهی است، نه یک مفهوم سیاسی و فلسفی. در عالم فلسفه، سیاست و حقوق اصلاً تعبیر غصب به میان نمی آید».(1)

بازتاب اندیشه در پاسخ چنین آرایی می نویسد:

جای بسیار تعجب است که سیاسی ترین دیدگاه شیعه را که محل اختلاف جدّی میان دو مذهب اسلامی است، فاقد محتوای سیاسی بدانیم. چرا نتوانیم دیدگاه شیعیان در باب امامت را اندیشه ای سیاسی بدانیم، [در حالی که] مطابق این دیدگاه، امامان اولاً به دلیل اصلح بودن و ثانیا به خاطر منصوب بودنشان از حق حاکمیت برخوردار می باشند و این دقیقا نظریه ای است در باب حاکمیت.

امامت همان طور که نظریه ای است کلامی که جایگاه امام را در مقام تفسیر وحی و بیان سنت مشخص می کند، نظریه ای است در باب حکومت و حاکمیت و از این جهت اندیشه ای سیاسی است که براساس آن، حضور خلفا در منصب حاکمیت را غاصبانه می داند و بر خلاف نظر گوینده محترم که غصب را مفهومی صرفا حقوقی [فقهی] و اخلاقی می داند، غصب حاکمیت مفهومی است سیاسی، آن چنان که حق حاکمیت مفهومی سیاسی است و

ص: 58

اساسا هر نظری در باب حاکمیت و تعیین هر ملاکی برای حق حاکمیت ملازم است با نظریه ای در باب غصب حاکمیت و جای این پرسش است که چه طور نظریه فارابی در باب رییس مدینه [فاضله] نظریه ای است سیاسی، اما نظریه امامت که بزرگانی از قبیل سید مرتضی، شیخ طوسی و شیخ مفید در توجیه عقلانی آن تلاش وافر داشته اند، نظریه ای سیاسی نیست. اساسا آیا شرط داشتن یک اندیشه سیاسی آن است که مستند به کتاب و سنت نباشد؟ آیا نمی توان بر قواعدی که مستند به منابع دینی است یک نظریه سیاسی بنا نهاد؟(1)

این بیان، پاسخ دکتر مهدی حائری نیز هست که می خواهد مفهوم امامت را از سیاست تهی کند، ولی درباره استناد وی به ذیل «خطبه غدیریه» باید گفت که مفهوم «ولایت از صدر خطبه استفاده می شود نه از ذیل آن؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از بیان جمله «من کنت مولاه فعلی مولاه»، براساس آیه 6 از سوره احزاب فرمود: «ألست اولی بکم من انفسکم» (آیا من از خود شما به شما سزاوارتر نیستم؟) و از همگان اقرار به ولایت خویش گرفت؛ آن گاه آن جمله را بیان فرمود».(2)

قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسان در بعد فردی و اجتماعی، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی اش، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضایت نمی دهد...

... در عصرغیبت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف نیز انسان و جامعه انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است؛ زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذور بی نظمی و هرج و مرج و برده گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک، خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است.

کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند برعهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم. ویژگی اول، شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوم، امانت داری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و ولایت جامعه در عصر غیبت از

ص: 60

سوی خداوند، برعهده فقیهان جامع شرایط (سه شرط مذکور) می باشد».(1)

دوم - دلیل دیگری که فقها به صورت مختلف تقریر کرده اند و آیت الله جوادی آملی، آن را به دلیل تلفیقی از عقل و نقل دانسته است:

«صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: «لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه» و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی توان در دوران غیبت که ممکن است معاذ الله به هزاران سال بینجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام داران خودسر اجرا کرد... .

تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید کرد و اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف است.

بررسی احکام سیاسی - اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون

ص: 61

زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان پذیر نیست و عقل با نظر به این موارد، حکم می کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی سرپرست رها نکرده و برای آنان والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است».(1)

سوم - حجت الاسلام محمدجواد فاضل لنکرانی دلیل عقلی دیگری را بر ولایت فقیه بیان کرده است:

1. اجرای عدالت از امور اساسی دین و هدف اصلی از ارسال پیامبران است و اجرای عدالت به معنای وسیع آن در جامعه انسانی بر پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام واجب است.

2. وجوب اجرای عدالت بر اساس آیات شریف قرآن به پیامبر و وصی او اختصاص ندارد.

3. بر اساس روایت های معتبر، علما و فقهای جامع الشرایط، جانشینان انبیا و ائمه اطهارند و در این تنزیل این جهت قطعا مورد نظر است، همان گونه که پیامبر و ائمه به سبب اتصال و ارتباط با وحی به عدالت آشنایی واقعی دارند، علما هم که دستورهای آنان را دریافته اند، بیش از دیگر مردم به عدالت آشنایی دارند. از این رو، چنانچه بتوانند از طریق تشکیل حکومت اسلامی به عدالت قیام کنند، این امر بر آنان لازم است.

البته روشن شد که در این طریق از استدلال نیازی به تمسک به روایات و تنزیل نیز نیست؛ زیرا در میان مردم و اقشار مختلف چون آشناترین مردم به حقوق و همه اقسام آن فقها هستند، پس اجرای عدالت بر آنها واجب است؛

ص: 62

زیرا عدالت و اجرای آن فرع بر وجود حق است و تشخیص این، با فقهاست. بنابراین، روایات تنزیل به عنوان مؤید و شاهد بر این قسمت از استدلال نافع است، ولی در اساس استدلال نقشی ندارد.(1)

«... اجرای عدالت در احکام دین و تحقق دین در جامعه... ملازمه روشنی با ولایت دارد؛ زیرا این قسم از اجرای عدالت، به معنای استیفای جمیع نسبت به همه اشخاص است و این امر متوقف بر پذیرفتن نظر حاکم و لزوم تبعیت از او است که به معنای ولایت است».(2)

به هر حال، پس از اثبات انتصابی بودن ولایت و عدم مشروعیت ولایت غیر انتصابی، نمی توان در نصب فقیه جامع الشرایط بر ولایت در زمان غیبت تردید کرد؛ زیرا اگر فقیه جامع الشرایط به ولایت نصب نشود، دو فرض احتمال دارد:

اول - حق تعالی جامعه بشری را به حال خود رها کرده است. این فرض نامعقول است؛ زیرا نتیجه آن هرج و مرج و رواج ستمگری است که حق تعالی به یقین به آن رضایت نمی دهد.

دوم - خداوند به ولایت غیر فقیه رضایت داده است. این فرض نیز نامعقول است؛ زیرا:

1. غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، حکم بما انزل الله نخواهد کرد و حق

ص: 63

تعالی چنین کسی را کافر خوانده است: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ؛ و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس همانا آنان کافرانند». (مائده: 44)

حق تعالی در آیات دیگری، ولایت کافر بر مسلمان را رد کرده است که پیش از این، در بحث شرایط عام ولی به عنوان قاعده نفی سبیل درباره آن بحث شد. از ساحت حکمت الهی به دور است که در جایی ولایت کافر را بر مسلمان نپذیرد و در جایی دیگر به آن رضایت دهد.

2. غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، حکم بما انزل الله نخواهد کرد و حق تعالی چنین کسی را ظالم خوانده است: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ؛ و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس آنان ظالمانند». (مائده: 45)

چون خداوند عادل است، محال است به ولایت ظالم رضایت دهد.

3. غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، حکم بما انزل الله نخواهد کرد و حق تعالی چنین کسی را فاسق خوانده است: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ؛ و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس آنان فاسقانند». (مائده: 47)

از رحمت الهی به دور است که به ولایت فاسق رضایت دهد و خدای رحیم به یقین به ولایت فاسق رضایت نمی دهد. بنابراین، فقها در زمان غیبت منصوب به ولایتند.

ممکن است کسی بگوید مقلد نیز می تواند با تقلید به انزل الله حکم کند. بنابراین، آیات دلالت بر مقصود ندارند، ولی این اشکال درست نیست؛ زیرا حاکم باید بما انزل الله بودن حکم را احراز کند و مقلد، چون مقلد است،

ص: 64

چنین احرازی نکرده است و تنها به مرجع تقلید خود اعتماد کرده است.

را کوچک شمرده و ما را رد کرده است و ردکننده ما خدا را رد کرده است و او در حدّ شرک به خداست.

این روایت، در نصب فقها به ولایت به نیابت از امام معصوم علیه السلام ظهور تام دارد. به ویژه عبارت «فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ پس باید به او به عنوان حاکم رضایت دهند؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم» در نصب فقها به ولایت تصریح دارد.

از نظر سند، این روایت را مشهور فقها مقبوله محسوب کرده اند؛ زیرا در کتاب های رجالی، معروف عمربن حنظله توثیق نشده است، ولی برخی از فقها مانند شهید ثانی او را مورد وثوق دانسته اند. شیخ محمد سند نه تنها او را توثیق کرده است، روایات او را از عالی ترین روایات صحیح به شمار آورده و بر این نظر شش دلیل آورده است:(1)

1. در مسئله حساسی که اختلافی بین بزرگان فقهای شیعه کوفه پیش آمده بود، عمربن حنظله با نقل روایتی از امام صادق علیه السلام رأی خود را ابراز داشت. پس از آن یزیدبن خلیفه در این باره از امام صادق علیه السلام پرسید و امام صادق علیه السلامفرمود: «بر ما دروغ نمی بندد»؛ و روایات یزیدبن خلیفه متین است.

2. در خود همین روایت که مورد استشهاد است، عمر بن حنظله شقوق مختلفی را مطرح می کند و امام صادق علیه السلام مانع او نمی شود و حکم آنها را بیان می کند و خود همین نکته منزلت علمی و فقهی او را روشن می کند.

3. از محمدبن مسلم با سند صحیحی نقل شده است که مشکلی برای آل مختار پیش آمد و آنان عمربن حنظله را نزد امام صادق علیه السلام فرستادند تا

ص: 66

درباره مشکل سؤال کند. شیوه شیعه این بوده است که مسائل را نزد بزرگان و خاندان هایی می بردند که معروف به فضل و دانش بودند و نیز محمدبن مسلم که منزلتی رفیع دارد، این روایت را نقل می کند و اشکالی به او نمی گیرد و به نقل او نیز اعتماد می کند.

4. اصحاب اجماع از او روایت کرده اند.

5. بیست و یک راوی که وثاقت آنها مسلم است، از او روایت کرده اند.

6. برادرش، علی بن حنظله به توثیق او تصریح کرده است.

بنابراین، روایت از نظر سند، صحیح و بلکه از عالی ترین روایت های صحیح است.

الاحتجاج، آن را مرسل نقل کرده اند.(1)

برای فهم دقیق این روایت لازم است مفهوم دو واژه «حوادث واقعه» و «حجت» به طور کامل روشن شود. امام خمینی رحمه الله در تبیین منظور از حوادث واقعه می فرماید:

منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی خواهد بپرسد: درباره مسائل تازه ای که برای ما رخ می دهد چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه اطهار علیهم السلام هم به فقها رجوع می کردند و از آنان می پرسیدند. کسی که در زمان حضرت صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف باشد و با نواب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل به چه اشخاصی باید رجوع کرد. منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می داده است.(2)

واژه دیگر حجت است، «حجت» امری است که براساس آن احتجاج می شود:

«حجت الله» کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوی) خواهد شد.(3)

بنابراین، «حجت خدا»، نماینده اوست و حجت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف نیز

ص: 68

نماینده او خواهد بود و این نمایندگی و حجیت چنان که در متن توقیع است درباره حوادث واقعه است.

مسئله دیگر درباره این روایت، حل مشکل سند آن است. برخی از حیث سند براین روایت خدشه کرده و گفته اند که اسحاق بن یعقوب شناخته شده نیست و در کتاب های رجالی درباره او سخنی گفته نشده است، ولی این خدشه وارد نیست؛ زیرا اسحاق بن یعقوب به طور مستقیم و بی واسطه نزد کلینی رحمه الله مدعی ارتباط با سفیر امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و صدور توقیعی از ناحیه مقدسه برای خود شده است. کلینی که خود در زمان غیبت صغری و در بغداد - شهری که نواب خاص در آن سکونت داشتند - می زیست، در صورت تردید در ثقه بودن اسحاق بن یعقوب، به سادگی می توانست حقیقت را کشف کند. ادعای داشتن توقیع از ناحیه مقدسه نیز ادعایی کوچک نبود که کلینی به سادگی بپذیرد. همچنین گفته شده اگر کلینی به این روایت اعتماد داشت، چرا آن را در کافی نیاورده است؟ شیخ محمد سند در پاسخ به این اشکال می گوید:

با اینکه کلینی معاصر نواب خاص است ولی کتاب کافی او به کلی تهی از توقیعات است و البته سبب آن این بوده که کلینی می خواست کتابش را نشر نماید و در حال تقیه و پنهان بودن امام، از نقل توقیع از او وجود امام و اموری امثال آن معلوم می شد. همچنین شیخ طوسی از کلینی روایات زیادی را نقل می کند که در کافی موجود نیست، پس این به این معناست که او همه آنچه روایت کرده است، را در کافی به ودیعت ننهاده مضافا به اینکه بعضی از مؤلفات کلینی از بین رفته و به ما نرسیده است.(1)

ص: 69

بنابراین، توقیع شریف هم از نظر سند قابل اعتماد است و هم از نظر دلالت، دلالت تام بر ولایت فقیه دارد.

به روایت های دیگری نیز بر ولایت فقیه استناد شده است که در این نوشتار برای رعایت اختصار از بررسی آنها خودداری می شود، ولی نقل برخی از این روایات خالی از فایده نیست:

1. عن علی بن أبی حمزة قال: سمعت أباالحسن موسی بن جعفر علیه السلامیقول: ...

لَأنَّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْإِسْلامِ کَحِصْنِ سُورِالْمَدینَةَ لَها.(1)

... برای اینکه مؤمنان فقیه دژهای اسلام اند؛ همچون دژهای باروی شهر برای آن شهر.

2. قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفایی، ثلاث مرات، قیل له: وَ مَنْ خُلَفائکَ؟ قال: اَلَّذین یَأْتُونَ مِنْ بَعْدی وَ یَرْوُونَ اَحادیثی وَ سُنَّتی فَیُعَلِّمُونَها النّاسَ مِنْ بَعْدی.(2)

رسول خدا صلی الله علیه و آله سه بار فرمود: خداوندا، خلفای مرا رحمت نما؛ به ایشان گفته شد: خلفای شما چه کسانی اند؟ فرمود: آنان که پس از من می آیند و احادیث و سنت مرا روایت می کنند و پس از من آن را به مردم می آموزند.

3. قال الامام الحسین علیه السلام:

ص: 70

أَنَّ مَجاری الْأُمُورِ و الْأَحْکامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَماءِ بِاللّهِ الأُمَناء عَلَی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ.(1)

همانا مجاری امور و احکام در دست عالمان به [احکام ]خدا و امینان بر حلال و حرام اوست.

4. فی خطبة لأمیرالمؤمنین علی علیه السلام:

أَیُّهَا النّاسُ إنَّ أَحَقَّ النّاسِ بَهذَا الْأَمْرِ أَقْواهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِأَمْرِ اللّهِ فیهِ.(2)

در خطبه ای از امیرالمؤمنین علی علیه السلام: ای مردم، همانا شایسته ترین مردم به این امر (امر خلافت) تواناترین آنان بر آن و داناترین شان به حکم خدا در آن است.

تقلیدشان سرزنش کرده است؛ زیرا فقهایشان فاسق بودند.(1)

این نکته در اصل، حکمی عقلی است که به صرف فقاهت، کسی شایسته مسند ولایت نمی شود و شرع نیز به آن ارشاد دارد. کسی شایسته مقام ولایت در زمان غیبت است که دارای شرایط زیر باشد.

پرهیز از محرمات و انجام واجبات تقوا پیشه کند.(1) عدالت از آن رو برای مقام ولایت لازم است که ولی فقیه را متعهد به اجرای حکم خود کند. اگر فقیهی عادل نباشد، نه تضمینی براین است که در استنباط حکم خدا از ادله تلاش کافی و وافی داشته باشد، نه تضمینی هست بر اینکه در صورت استنباط درست حکم خدا، آن را درست بیان کند و نه تضمینی هست که آن را به درستی اجرا کند. در ادامه روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شد، آمده است:

پس اگر کسی از فقها خود نگهدار و نگهبان دین خود باشد و با هوای خود مخالفت کند و از مولای خود اطاعت کند، پس بر عوام است که از او تقلید کنند.(2)

همچنین در روایت هایی که به عنوان ادله نقلی ولایت فقیه ذکر شد، بر عدالت ولی فقیه تأکید شده است. برای نمونه، در روایت عمربن حنظله، ولایت فقیه با عبارت «فاذا حکم بحکمنا؛ پس هرگاه به حکم ما حکم کرد»، مشروط شده است. همچنین توصیف فقیهان منصوب به ولایت به «حصون الإسلام؛ دژهای اسلام» در روایت بیان شده از امام موسی بن جعفر علیه السلام و نیز تعبیر «الامناء علی حلاله و حرامه؛ امینان بر حلال و حرام او» ظهور و بلکه تصریح بر شرط عدالت برای ولی فقیه دارند؛ زیرا آن را که عادل نیست و در پرهیز از حرام خدا و انجام واجب خدا تقوا ندارد، نمی توان حصن اسلام یا امین بر حلال و حرام خدا قلمداد کرد. به ویژه با توجه به اهمیت مقام ولایت، افزون بر دارا

ص: 73

بودن صفت عدالت، فقیه نباید اهل حرص بر دنیا باشد و باید اهل زهد باشد و از دنیا به کم آن بسنده کند، چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید:

همانا خداوند بر پیشوایان عادل واجب فرموده است که خود را در اندازه مردم ناتوان قرار دهند تا مبادا فقر مستمند او را به سرکشی وا دارد.(1)

سه - تدبیر و درایت: منظور از تدبیر و درایت در نگرش اسلامی، توان و مهارتی است که به ولی فقیه امکان می دهد شرایط و پدیده های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به درستی بشناسد و تحلیل کند و درباره آنها براساس حکم خدا چنان به جا تصمیم بگیرد که جامعه آن گونه که مورد رضایت حق تعالی است، به سامان آید. ضرورت ویژگی تدبیر و سیاست برای ولی فقیه از آن رو است که حکومت اصولاً برای ایجاد نظم و رفع هرج و مرج لازم است و هدف از حکومت دینی نیز دست یافتن به همین مقصود، براساس احکام دین است. حال اگر ولی فقیه تدبیر و سیاست به این معنا را نداشته باشد، این مقصود حاصل نخواهد شد و این نقض غرض از ساحت خدای حکیم به دور است. فقیهی را که تدبیر و سیاست نداشته باشد نمی توان حصن اسلام و مسلمانان خواند و او نمی تواند امین بر حلال و حرام

ص: 74

خدا باشد؛ و عاقلانه نیست که در حوادث واقعه مردم را به او ارجاع داد زیرا اگر جامعه به دست چنین فردی سپرده شود، گرفتار هرج و مرج می شود و چون چنین فردی پدیده های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به درستی نمی شناسد، در تشخیص مصداق های حلال و حرام خدا به خطا خواهد افتاد. البته ضرورت دارد که ولی فقیه در تدبیر و درایت برتر از دیگران باشد، چنان که در روایت منقول از امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده است: «اقواهم علیه؛ تواناترین آنان بر آن».

چهار - شجاعت: شجاعت ملکه ای پایدار است که موجب می شود شخص در سختی ها و حوادث ناگوار و ناگهانی توان تصمیم گیری خود را از دست ندهد و دچار تشویش خاطر نشود. این شرط نیز لازمه عقلی ولایت فقیه است؛ زیرا معقول نیست مردم را در حوادث واقعه که ناگوار و ناگهانی اند، به کسی ارجاع داد که در چنین حوادثی توان تصمیم گیری خود را از دست می دهد.

این شرایط از شرایط عام ولایت فقیه است و تنها فقیهی به ولایت منصوب می شود که حداقل شرایط یاد شده را داشته باشد. البته شرایط دیگری مانند شیعه اثنی عشری بودن، حلال زاده بودن، مرد بودن و بالغ بودن نیز از شرایطی است که شرع برای فقیه جامع الشرایط لازم دانسته است و در کتاب های فقهی به تفصیل درباره آنها بحث شده است.

است:

اول - حوزه تشریع: رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام می توانند احکامی جدید از طرف خود وضع کنند، بی آنکه خداوند در این باره حکمی نازل کرده باشد؛ چنان که پیش تر بحث آن گذشت.

دوم - حوزه امور شخصی مردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلاممی توانند در اموری که به حیثیت فردی و شخصی افراد مربوط است و از حیثیت اجتماعی زندگی آنان محسوب نمی شود، اعمال ولایت کنند. آیه زیر بیانگر ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله در این حوزه است:

وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُوُلُهُ أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مَبینا. (احزاب: 36)

و هرگاه خدا و رسول او امری را لازم بدانند، هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه ای حق اختیار امری از خودشان را ندارند و هر کس خدا و رسول او را فرمان نبرد، همانا آشکارا به سختی گمراه گشته است.

سوم - حوزه امور جامعه (اعم از حکومت و قضاوت): رسول خدا صلی الله علیه و آلهو ائمه اطهار علیهم السلام در این حوزه نیز ولایت دارند. چنان که در فصول گذشته بیان شد. به طور کلی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام در تمامی شئون حیات بشری ولایت دارند و هیچ امری نمی تواند ولایت آنان را مقید کند یا تخصیص زند. آنچه مقتضای ادله ولایت فقیه است، ولایت در حوزه امور جامعه است و از این ادله نمی توان ولایت در حوزه تشریع و امور شخصیه را اثبات کرد. البته ولایت فقیه در امور جامعه نمی تواند کمتر از رسول و امام باشد، مگر اینکه به دلیلی خاص موردی

ص: 76

تخصیص بخورد؛ زیرا ولایت فقیه دراین حوزه با همان دلیلی ثابت می شود که ولایت رسول و امام ثابت شد و دلایل یکسان نیز نتایج یکسان خواهند داشت. ولایت فقیه بر این اساس، شامل همه امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قضایی خواهد بود و هیچ امری از این امور از حوزه ولایت او خارج نمی شود، مگر اینکه به دلیلی نقلی امری به وی واگذار نشود (مانند جهاد ابتدایی بر اساس نظر امام خمینی رحمه الله).(1)

اکنون این پرسش پیش می آید که اگر استنباط فقیهی از «ما انزل الله» با استنباط ولی فقیه ناسازگار باشد، استنباط کدام یک ارجح است؟ اگر نظر نهایی ولی فقیه در امری با نظر مشاورانش ناسازگار شد، تصمیم نهایی چگونه گرفته می شود؟ و سرانجام، اگر نظر نهایی ولی فقیه با تصمیم های حاصل از روش های عقلایی، مانند قانون اساسی در تعارض قرار گرفت، کدام یک ارجح است؟ مقتضای ادله عقلی و نقلی، نفوذ حکم و تصمیم ولی فقیه در همه این موارد و موارد دیگری مانند آن است. برای این ادعا، می توان دلایل زیر را آورد:

1. اصل اولی، عدم نفوذ حکم است، چنان که در بحث از ادله انتصابی بودن ولایت گذشت و در زمان غیبت، در حیطه امور جامعه تنها حکم ولی فقیه از این اصل تخصیص خورده است. بنابراین، تا زمانی که شرایط ولایت در وی جمع است، هیچ امری نمی تواند ولایت او را تخصیص زند یا مقید سازد.

2. در روایت عمربن حنظله آمده است: اگر او (ولی فقیه) به حکم ما حکم کرد و آن حکم را یکی از آنان نپذیرفت، همانا خدا را کوچک شمرده و ما را رد کرده است و ردکننده ما خدا را رد کرده است و این عمل در حد شرک به خداست.

چنان که از همین روایت برمی آید، اگر ولی فقیه با اجتهاد خود، براساس کتاب و سنت حکم دهد، کسی نمی تواند از حکم وی سرپیچی کند. روایت نیز امری را قید ولایت فقیه قرار نداده است، بلکه در اطلاق آن در تصمیم گیری نهایی صریح است.

ص: 78

3. در روایت منقول از امام حسین علیه السلام آمده است: همانا مجاری امور و احکام به دست عالمان به خدا و امینان بر حلال و حرام اوست.

این روایت نیز ولی فقیه را در تصمیم گیری به امری مقید نمی کند و ظهور در اطلاق آن است.

باشد، باید عهده دار این مسئولیت گردد و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند.(1)

ترجیح ولایت فقیه با حیطه جهانی آشکارا با حکمت الهی سازگار است و هر کس اندک آشنایی با کتاب و سنت داشته باشد، می تواند آن را دریابد. آیه شریفه زیر به صراحت از تفرقه نهی می کند: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا؛ و به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید». (آل عمران: 103)

در روایت های اهل بیت علیهم السلام «حبل الله» به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آل محمد علیهم السلام و ولایت آل محمد علیهم السلام تفسیر شده است. علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر «ولا تفرقوا» فرمود:

خدای تبارک و تعالی می دانست که آنان (مسلمانان) پس از پیامبرشان دچار تفرقه و اختلاف خواهند شد، بنابراین آنان را از تفرقه نهی کرد؛ همچنان که پیشینیان را نهی کرده بود. پس به آنان فرمان داد بر ولایت آل محمد علیهم السلام جمع گردند و پراکنده نشوند.(2)

ولایت فقیه نیز در زمان غیبت برای همان کارایی های ولایت امام معصوم جعل شده است. بنابراین، آیه ناظر به وحدت ولی فقیه در جهان است. وحدت ولی فقیه، مشروط به وجود کشور واحد جهانی اسلامی نمی شود، و مرزهای قراردادی، اگرچه اعتبار سیاسی داشته باشند، اعتبار شرعی ندارند.

اما اگر ولی فقیه به هر دلیلی نتوانست بر مناطقی از جهان اعمال ولایت کند و همه مناطق به جز منطقه ای، از برکات ولایت وی محروم ماندند، لازم

ص: 80

است که در منطقه های دیگر ولی فقیهی دیگر معین شود. به هر حال اطلاق و تقیید ولایت فقیه از نظر مکان، بستگی به امکان و توان اعمال ولایت فقیه به همه مکان ها یا عدم امکان و توان چنین امری دارد و فرقی نمی کند که عدم امکان یا توان اعمال ولایت ناشی از ضعف تدبیر و درایت ولی فقیه به همه مکان ها باشد، یا ناشی از امور دیگری مانند قطع بودن ارتباط ولی فقیه با مکان های دیگر.

برخی از شبهه ها در مباحث گذشته پاسخ داده شده اند و برخی را نیز در مباحث آینده پاسخ خواهیم داد. در اینجا به طرح سه شبهه و پاسخ آن می پردازیم. شبهه محال بودن نصب عام، شبهه دیکتاتوری انگاری ولایت مطلقه انتصابی و شبهه محجورانگاری مولی علیهم.

عمومی یا رأی اهل حلّ و عقد یا توافق فقیهان باشد) برای تعیین ولی فقیه بوده است، ولی این قول اصل مبنای نصب را زیر سؤال می برد.

فرض سوم: تنها یکی از آنان، مثلاً اعلم آنان، به ولایت نصب شده است، ولی جدا از اینکه در ملاک اعلمیت و تشخیص اعلم در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود ندارد، ممکن است این فقها از نظر علم نیز یکسان باشند.

فرض چهارم: همگی منصوب اند، ولی اعمال ولایت هر یک، منوط به توافق دیگران است، ولی از آنجا که این توافق همواره وجود ندارد و بلکه طبیعی است که در بیشتر موارد وجود نداشته باشد، اداره جامعه دچار مشکل می شود.

فرض پنجم: ولایت برای همه آنان یک جا جعل شده باشد؛ به گونه ای که مجموع آنها به منزله یک ولیّ حساب شود. این فرض نیز به همان مشکل فرض چهارم گرفتار است.(1)

همچنین گفته شده است که لازمه عموم نصب آن است که یک فقیه هم زمان هم ولی باشد و هم مولی علیهم (زیرا خود او از طرفی ولیّ است و از طرفی تحت ولایت ولی فقیه دیگر). همچنین نصب عمومی هرگز معهود عقلا نیست و شارع در تعیین حاکم روشی غیر از روش عقلا را پی نمی گیرد.(2)

در پاسخ این شبهه نخست باید به این نکته توجه کرد که ولایت، حق

ص: 84

شخص فقیه نیست، بلکه فقیه به دلیل فقاهت و عدالت و دیگر صفات لازم، منصوب به ولایت است. بنابراین، ولایت اولاً و بالذّات از آنِ فقاهت و عدالت است که عبارت از شخصیت حقوقی فقیه است و این شخصیت حقوقی با تعدد شخصیت حقیقی فقیه متعدد نمی شود. هر چند آن شخصیت حقوقی جز در قالب این شخصیت های حقیقی موجود نخواهد شد، ولی این شخصیت های حقیقی در عنوان ولایت موضوعیت ندارند. بنابراین، با انتخاب هر یک از فقیهان واجد شرایط ولایت، آن شخصیت حقوقی بر مسند ولایت خواهد نشست و با توجه به عدم موضوعیت شخصیت حقیقی فقیهان، در انتخاب هر یک از آنها تخییر وجود دارد و در مقام تخییر می توان از روش های عقلایی یا عرفی نظیر انتخابات، رأی اهل حل و عقد، توافق فقها یا شیوه های دیگر استفاده کرد. در این صورت، این شیوه انتخاب هیچ تأثیری در مشروعیت ولایت فقیه منتخب نخواهد داشت؛ زیرا آنکه ولایت دارد، شخصیت حقوقی فقیه است و آنکه انتخاب شده است، شخصیت حقیقی اوست و این دو با هم متفاوت اند. بنابراین، فرض های یاد شده در شبهه همه در بی توجهی به این نکته ریشه دارند.

همچنین با این تحلیل مشخص می شود که ولی امر متعدد نیست تا یک فقیه هم زمان هم ولی و هم مولی علیه دیگری باشد. این ادعا نصب عام معهود عقلا نیست، نیز نمی تواند مقبول باشد؛ زیرا اصولاً نصب ولی بر عقلا مشروع نیست تا نوبت به این فروع برسد.

ص: 85

نظام ولایت مطلقه انتصابی در هر چهار مورد با نظام دیکتاتوری تفاوت دارد:

اول - حکومت و ولایت از آن شخصیت حقوقی حاکم است و شخصیت حقیقی او هم تحت ولایت آن شخصیت حقوقی است.(1)

دوم - منشأ امر و نهی های حاکم، حکم خداست و اگر ولی منصوب ذره ای خواسته های خود را در امر و نهی های حکومتی اش لحاظ کند، خودبه خود و بی درنگ از ولایت عزل می شود.

سوم - ضمانت اصلی ایجاد و بقای حکومت و نیز امتثال امر و نهی های حکومت، قیام مردم به تشکیل حکومت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر است. این نکته در مباحث آینده به تفصیل بررسی می شود.

چهارم - حکومت ولایی انتصابی قانونگراست و قانون آن حکم خداست و ولی فقیه موظف است براساس حجت، حکم خدا را از غیر آن تمییز دهد و برگزیند.

پنجم - حکومت ولایی انتصابی در برابر تأمین و حفظ حقوق مردم مسئول است. این نکته را نیز در مباحث آینده با تفصیل بیشتری بررسی می کنیم.

ششم - ولی فقیه و اجزای مختلف نظام ولایی انتصابی باید همواره تحت نظارت مردم باشند و این نظارت و نیز پی آمد آنکه محاسبه پذیری هیئت حاکمه است، از ارکان حکومت اسلامی است.

ص: 87

افزون بر این امور، تفاوت های دیگری نیز میان حکومت ولایی انتصابی و دیکتاتوری وجود دارد که در اینجا برای رعایت اختصار به آنها اشاره نشد. همین تفاوت ها خود نشان می دهد که این دو نظام از اساس با هم تفاوت دارند و حتی می توان ادعا کرد که تفاوت حکومت ولایی انتصابی با حکومت دیکتاتوری بیشتر از تفاوت دموکراسی لیبرالی با دیکتاتوری است.

اجرایی، قضایی و تقنینی کارگزار نصب کند. این کارگزاران، چون کارگزار ولی امرند، عامل او در تصرفات حکومتی اند و مجاز و موظف به تصرف در اموری اند که ولی امر آنها را بر آن نصب کرده است و البته محدوده مجاز تصرفات آنها هم همین محدوده است.

شرایط منصوبان، به جز شرایط عمومی مانند بلوغ و عدالت، بستگی به امری دارد که برای آن نصب می شوند. برای نمونه، قاضی منصوب باید به اندازه کافی در مسائل قضایی خبره باشد، ولی خبره بودن در مسائل سیاسی یا نظامی برای او چندان لزومی ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نصب تعدادی از کارگزاران حکومتی را به طور مستقیم بر عهده ولی فقیه گذاشته است. برای نمونه، در اصل صد و دهم قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبر آمده است:

- نصب و عزل و قبول استعفا:

الف) فقهای شورای نگهبان؛

ب) عالی ترین مقام قوه قضاییه؛

ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

د) رییس ستاد مشترک؛

ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

و در اصل یک صد و دوازدهم نیز که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، آمده است:

اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند.

ص: 89

بسیاری از کارگزاران دیگر حکومتی در رده های پایین تر به وسیله این افراد منصوب می شوند و از این طریق به گونه غیرمستقیم منصوب رهبری به شمار می آیند و تصرفات حکومتی آنها مشروعیت می یابد.

لوازم ولایت

اول - در حوزه ولایت، عدم تساوی حاکم است؛ یعنی همه افراد در آن حوزه در بعضی از شئون یا در تمامی همسان نیستند. اعتقاد به «برابری» انسان ها در تمامی شئون (یا بعضی شئون) با اندیشه ولایت شرعی در تضاد است.

دوم - لازمه عدم برابری انسان ها در حوزه ولایت، وجود افرادی است که در شأنی از شئون یا در تمامی شئون انسانی دارای نوعی امتیاز، توان مندی و قابلیت معتبر شرعی هستند... .

سوم - لازمه دیگر عدم برابری انسان ها در حوزه ولایت، وجود افرادی است که در شأنی از شئون خود یا در تمامی شئونشان ناتوان از تصدی امور خود و فاقد اهلیت تدبیر هستند و به نحوی از انحا در اداره امور خود محجور محسوب می شوند... اگر مولی علیهم رشید بودند و شرعا قادر به تصدی امور خود بودند، تحت ولایت قرار نمی گرفتند.(1)

در پاسخ چنین گمانی باید گفت آنچه اولاً و بالذات منصوب به ولایت است، شخصیت حقوقی است که شخص ولی حامل آن است و شخصیت حقیقی ولی نیز همچون دیگران تحت ولایت آن است. آیت الله جوادی آملی در این باره چنین می گوید:

برای فقیه جامع الشرایط سمت های رسمی است از قبیل افتا، قضا و ولا و در این امور یاد شده هیچ امتیازی بین او و دیگران نیست؛ یعنی در باب افتا هر

ص: 92

فتوایی که از او صادر شد، حجت خداست هم بر او و هم بر مقلدان وی بدون کمترین تفاوت؛ و در باب قضا هر حکم قضایی که از او ناشی شده واجب القبول است هم به او و هم به طرفین دعوی و در باب ولا هر حکم ولایی و حکومتی که انشا کرده باشد لازم الاتباع است، هم بر او و هم بر همه کسانی که از آن حکم آگاه شدند. نقض حکم خواه به صورت حکم قضایی و خواه به صورت حکم حکومتی حرام است چه بر او و چه بر دیگران؛ زیرا دلیل حرمت نقض حکم و منع از رد آن اطلاق دارد و به هیچ وجه از شخص یا گروهی منصرف نخواهد بود: «الراد علیه کالراد علینا».

بنابراین، هیچ امتیاز حقوقی در نظام اسلامی بین والی و مولی علیه وجود ندارد و اگر مثلاً والی خود را مستثنا بپندارد، این احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان.(1)

از همین نکته نیز معلوم می شود، لازمه ولایت انتصابی، محجوریت مولی علیه نیست، چون شخصیت حقیقی ولی نیز همچون دیگری، مولی علیه است.(2) نصب الهی یک شخص به ولایت، برای او برتری ذاتی نیز در پی ندارد؛ زیرا حقیقت چنین ولایتی، جعل و اعتبار است و امر اعتباری در ذات حقیقی اثر ندارد.

مردم سالاری لیبرالی تنها به اصل ابزار انگاری قدرت توجه کرده است. در نظام ولایت انتصابی، ولایت در حقیقت از آن حق تعالی است و حق تعالی براساس حکمت بی پایان خود، هر که را خواست، به ولایت برمی گزیند، ولی این ولایت تنها امانتی در دست اوست.

باید دانست که اعتقاد به چنین رکنی در حاکمیت اسلامی، در قرآن و احادیث شریف معصومین ریشه دارد. چنان که امانت در دو آیه زیر به ولایت تفسیر گشته است:

«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرْکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها؛ همانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به اهل آنها دهید». (نساء: 58)

«إِنّا عَرَضْنَا اْلأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ... ؛ همانا ما امانت را بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم». (احزاب: 72)

شیخ طوسی در تهذیب از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه اول نقل می کند:

بر امام است که هر آنچه را نزدش است، به امامی پس از خود، بدهد.(1)

البته مهم ترین چیزی که نزد امام است، ولایت است، به ویژه که در روایتی تصریح شده است که امام، امامت را به امام بعدی بدهد.(2) علی بن ابراهیم نیز در تفسیر خود، امانت را در این آیه به امامت تفسیر کرده است و حتی در اینکه منظور از «امانة» در آیه امانت (احزاب: 72)، ولایت است، به همین آیه استدلال کرده است.(3)

کلینی نیز در خطبه ای از امام رضا علیه السلام نقل می کند که فرمود: «امام، امین

ص: 94

خدا در میان خلقش است».(1)

همچنین در روایت هایی که از ادله نقلی ولایت فقیه به شمار می آیند، از فقیهان نیز به «امنا»، «امنا الرسل» و «امناء علی حرامه و حلاله» یاد شده است.

خدا و نظم و امنیت نیز برای تأمین زمینه های اجتماعی مناسب برای عدالت و اجرای احکام خدا ضروری اند. به هر حال، در تحکیم بنیادهای حکومت، اصل، رفع نیازهای انسان در روند رشد دینی اوست، نه قرار گرفتن بر مسند حکومت که پیشه خودکامگان است.

مردم نمی تواند به آن مشروعیت بخشد. ولی امر برپایه ولایتی که از حق تعالی دارد، تنها کسی است که می تواند به قانون اساسی مشروعیت بخشد، ولی باید دقت کرد که این شخصیت حقوقی ولی فقیه است که به قانون اساسی مشروعیت می بخشد، نه شخصیت حقیقی وی. به عبارت دیگر، ولی فقیه به دلیل شخصیت فقاهتی و عدالتی اش به ولایت منصوب شده است و حق یافته به قانون اساسی مشروعیت بخشد؛ در حالی که پس از مشروعیت بخشیدن به قانون اساسی، شخصیت حقیقی وی نیز مشمول آن قانون خواهد بود.

در باب احکام فقهی باید گفت که اجرای بخشی از احکام فقهی الزاما در اختیار ولی امر است و کسی دیگر حق اجرای آنها را ندارد، مانند وجوب تشکیل حکومت یا اجرای حدود. برخی از قواعد کلی اسلام نیز گاهی در مقام عمل با برخی احکام فقهی تزاحم پیدا می کنند (مانند وجوب برائت از مشرکان و وجوب حج) و لازم می شود که این تزاحم (احتمالاً با تعطیل موقت حکم فقهی) رفع شود. تشخیص این موارد و تصمیم گیری درباره آن نیز برعهده ولی امر است. همین مشکل ممکن است درباره قانون اساسی نیز پیش آید و ولی فقیه، برخی از اصول قانون اساسی را تعطیل کند، ولی در هر صورت حکومت قانون پابرجاست؛ زیرا قانون اهمّی بوده که به تعطیل قانون دیگری انجامیده است و به هر حال، این تعطیل نیز شامل حال خود ولی امر نیز می شود.

ص: 97

یا کودتا و استیلای به قهر مسند حاکمیت را اشغال کند؟

در نظام ولایت انتصابی، هر چند تنها ولایت ولی منصوب مشروع است و ولایت هر شخص دیگری غیر از او مشروعیت ندارد، او نمی تواند از هر راهی برای در اختیار گرفتن مسند حاکمیت بهره گیرد. راه هایی مانند خدعه، نیرنگ، کودتا و استیلای به قهر برای امام معصوم و ولی فقیه بسته است. بنابراین، تنها راه مشروع برای او، همان مقبولیت مردمی است. دلایلی بر این امر می توان اقامه کرد:

1. در ادله عقلی ضرورت نصب ولی از سوی خدا و رسول برای حکومت بر مردم و نیز ادله عقلی ضرورت وجود امام معصوم و ولی فقیه، اهدافی برای حکومت اسلامی ذکر می شود؛ مانند تکامل نوع انسان از توحش به تمدن، ایجاد نظم و امنیت مناسب برای گسترش عدالت و دین، اجرای احکام دینی و توسعه دینی جامعه. به این اهداف نمی توان دست یافت؛ مگر اینکه چنین حکومتی از مقبولیت برخوردار باشد. بنابراین، تشکیل حکومت ولایی انتصابی، بدون مقبولیت مردمی، امری حکیمانه نخواهد بود و از ساحت حکیم متعال به دور است که چنین امری را جایز گرداند. برای تحقق چنین نظامی مردم خود باید ضرورت آن را دریابند و برای برپایی آن به پا خیزند:

لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُم الکتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ. (حدید: 25)

همانا ما پیامبران خود را با بینات فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرود آوردیم تا مردم به عدالت به پا خیزند.

پیامبران باید با کتابی که همراهشان است مردم را هدایت کنند و با میزان

ص: 99

حکومت اسلامی را به آنان معرفی کنند و خود برای تحقق آن به پا خیزند. آن گاه اگر مردم با هدایت پیامبران بیدار شوند و به حدّی از رشد برسند که برای تحقق حکومت اسلامی قیام کنند، حکومت اسلامی قابل تشکیل خواهد بود.

2. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در فرازی از خطبه شقشقیه پس از اینکه خلافت را حق خود می داند، می فرماید:

اما سوگند به آنکه دانه را شکافت و زندگان را آفرید، اگر حاضران، حضور نمی یافتند و با وجود یار و یاور حجت بر من اقامه نمی شد و... همانا زمام خلافت را بر گردنش رهامی کردم و درپایان آن همچون آغاز آن ازخلافت چشم می پوشیدم.(1)

اگر اعمال ولایت با طریقی غیر از مقبولیت جایز بود، از همان راه نیز بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام اقامه حکومت واجب می شد و جایز نبود که ایشان خود را تنها به راه مقبولیت مقید کند و قسم یاد کند که در غیر این صورت از پذیرفتن حاکمیت سر باز می زد.

3. رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام تکلیف ایشان را درباره رخدادهای پس خود چنین روشن کرده بود:

اگر یارانی یافتی، پس به سوی آنها بشتاب و با آنان بجنگ و اگر یارانی نیافتی، پس دست نگهدار و خون خود را حفظ نما تا اینکه مظلومانه به من ملحق شوی.(2)

ص: 100

4. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر که از شما خواست در جماعت تفرقه بیافریند و امر امت را از او غصب کند و بدون مشورت ولایتشان را به عهده گیرد، او را بکشید. که همانا خدای عزوجل به چنین عملی اذن داده است.(1)

بنابر ادله فوق، طریق مشروع تصدی حکومت مقبولیت است، اگرچه در اصل مشروعیت ولایت، مقبولیت هیچ گونه دخالتی ندارد. بیعت در نظام ولایت انتصابی، اخذ تعهد از جانب ولی منصوب نیست، بلکه عهد خود بیعت کنندگان و اعلام رضایت و قبول ولایت ولی منصوب است و تنها از طریق بیعت است که ولی امر حق دارد ولایت مشروع خود را اعمال کند.

نیز می شود. حکومت در امور گوناگونی همواره به مردم نیازمند است و نیاز حکومت نیز ناشی از نیاز افراد جامعه است، زیرا حکومت اسلامی به خودی خود هدف نیست و تنها برای رسیدگی به نیازمندی های مردم تشکیل می شود. مردم باید مسئولیت های متفاوت را در این حکومت بپذیرند. آنکه جامع شرایط ولایت است، در این مقام قرار گیرد و تکالیف ناشی از آن را به دوش گیرد و دیگران نیز مسئولیت های دیگر را.

امر به معروف و نهی از منکر، بخشی دیگر از مسئولیت همگانی مردم در حکومت اسلامی است. مهم ترین وظیفه حکومت اسلامی، گسترش عدالت و دین مداری در جامعه است و این ممکن نیست مگر با مشارکت عموم مردم جامعه. مشارکت مردم در انجام این امر، با امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود و البته حکومت اسلامی بدون این مشارکت مردمی و پذیرش این مسئولیت پایدار نخواهند ماند. رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرموده است:

امت من تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در نیکی ها یار یکدیگرند، به خیرند؛ پس هرگاه چنین نکردند، برکات از آنان رخت برمی بندد و گروهی شان را بر گروهی دیگر مسلط می کند و نه در زمین یاوری می یابند و نه در آسمان.(1)

مسئولیت همگانی دیگر در مشارکت سیاسی عمومی یاری به یکدیگر در نیکی هاست که در این حدیث به آن اشاره شده است. یکی از وجوه این یاری، اتحاد و همبستگی عمومی است که به آن سفارش فراوان شده است:

«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق

ص: 102

نشوید». (آل عمران: 103)

«وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ؛ و مردان و زنان مؤمن یار و یاور یکدیگرند».(توبه: 71)

این اتحاد از مهم ترین وجوه مشارکت سیاسی مردم است.

اصولاً در حکومت ولایی انتصابی حاکم اصلی، حق تعالی است و ولی منصوب نیز در حقیقت هیچ فردی نیست، بلکه فرد حامل عنوانی است که ولایت برای آن عنوان جعل می شود. چنین حکومتی تنها در صورتی تحقق می یابد که هر فردی برپایه توانایی هایش در آن مشارکت و قبول مسئولیت کند.

مردم تنها یک امر صوری نیست، در غیر این صورت، امر به آن، به نحوی که ظاهر در وجوب باشد، حکیمانه نبود.

مشورت ولی امر با مردم، دست کم دو حکمت اساسی دارد:

1.مردم خود را شریک در تصمیم گیری های سیاسی می بینند و نظام را از خود جدا نمی پندارند؛

2. در حاکمیت ولی فقیه، از آن رو که فقیه معصوم نیست، مشورت او را از خطا باز می دارد و باعث تثبیت و تداوم مقومات ولایت وی، مانند عدالت، تدبیر و درایت می شود. براین اساس، مشورت در حکومت ولی فقیه نقشی کاملاً اساسی دارد.

در حاکمیت معصوم نیز مشورت اهمیت اساسی دارد؛ زیرا معصوم در اعمال ولایت خود به علم عادی عمل می کند نه به علم غیب و مشورت از طرق اصلی علم عادی در امر حکومت است.

چون امر به مشورت، امری صوری نیست، ولیّ امر موظف است در تصمیم گیری های خود به آن توجه کند. هر چند توجه ولیّ امر به مشورت در همه موارد به معنای پیروی از اکثریت نیست، تصمیم گیری نهایی، باید به گونه ای باشد که حکمت های مشورت از دست نرود. به ویژه باید چنان باشد که مردم خود را در تصمیم گیری سیاسی شریک بدانند؛ و گرنه نظام اندک اندک مقبولیت خود را از دست خواهد داد و ولی امر دیگر نخواهد توانست ولایت خود را بر مردم اعمال کند.

از سوی دیگر، بر مردم است که ائمه مسلمین را نصیحت کنند و آرای مشورتی و خیرخواهانه خود را به گوش حاکمان برسانند. امیرالمؤمنین

ص: 104

علی علیه السلام در بیان حقوق امام بر مردم، نصیحت امام را نیز برمی شمارد و می فرماید: «وَ اَمّا حَقّی عَلیکُم فَالْوَفاءُ بِالْبیعةِ وَ النَّصیحَةُ فِی الْمَشهدِ وَ الْمَغیبِ... و اما حق من بر شما، وفای به بیعت و نصیحت در آشکار و پنهان و... است».(1)

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز می فرماید: «ثَلاثٌ لایَغلّ عَلیهِنَّ قَلبُ امرء مُسلمٍ... اَلنَّصیحَةُ لاَئمةِ الْمُسلمین...؛ سه چیز است که دل مرد مسلمان در آنها کینه روا نمی دارد:... نصیحت ائمه مسلمانان...».(2)

خود (خواه حاکمان دینی، خواه حاکمان غیر دینی) را زیر نظارت بگیرند.(1)

ولی باید توجه داشت که:

یک - مبدأ هر حقی، حق تعالی است (الحق من ربک). بنابراین، هر حقی منشأ الهی دارد و از بالارسنده است.

دو - دست کم درباره نظارت بر حاکم، به صرف انسان بودن، کسی واجد حق نظارت نمی شود؛ زیرا لازمه این سخن این است که کودکان و دیوانگان نیز حق نظارت بر حاکم دارند.

سه - حق نظارت بر حاکمیت، حقی دینی است و لازمه تکلیف مردم به اقامه حکومت اسلامی. مردم مکلف به رجوع به ولی منصوب اند و لازمه عمل به چنین تکلیفی، حق نظارت بر نامزدهای احتمالی ولایت انتصابی است تا حاکم منصوب را بتوانند از میان آنان بیابند و نیز حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شوند، او را عزل کنند و ولی منصوب را جانشین وی سازند.

حداکثر جایی است که در حکومت فقهی، به حقوق بشر داده می شود.(1)

یا دیگری می نویسد:

در چنین نظامی تمایل بر آن است که «تکالیف» جای «حقوق» را بگیرند و به جای آنکه مردم براساس رضایت و حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، براساس تکلیف باید اعمال خاصی را انجام دهند.(2)

به نظر می رسد این تحلیل از نبود مهم درست درباره جعل حق ولایت و نیز ارکان نظام ولایت انتصابی ناشی شده است. همان خدایی که بر یکی حق ولایت بر دیگری را جعل می کند، می تواند برای آن دیگری نیز حقوقی بر عهده ولی بگذارد و البته حکمت جعل ولایت و نصب ولی نیز دقیقا برای تضمین ایصال این حقوق به مولی علیه است؛ چنان که در ادله ضرورت نصب ولی بیان شد.

پرسشی که در این زمینه مطرح است این است که مردم در جامعه اسلامی (جامعه تحت حاکمیت ولی انتصابی) از چه حقوقی برخوردارند. در پاسخ به برخی از مهم ترین حقوق مردم اشاره می کنیم:

است:

إِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم أنْ تُؤَدُّوا الاَماناتِ إلی أَهلِها وَ إذا حَکَمْتُم بَینَ النّاس أَنْ تَحکَمُوا بِالْعَدل. (نساء: 58)

همانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانات (امانت ولایت) را به اهل آن بدهید و هنگامی که بین مردم حکم می کنید، به عدل حکم کنید.

در روایت های اهل بیت علیهم السلام، مخاطب این آیه خود ایشان معرفی شده اند و به همان مناط، ولی فقیه نیز مخاطب این آیه خواهد بود.

که در ادله ضرورت نصب ولی امر آمد، از لوازم عقلی آن به شمار می آیند. البته باید توجه داشت که این نظم و امنیت، با جامعه دینی و حکومت دینی مناسب است، نه نظم و امنیتی سکولار و مناسب یک جامعه سکولار.

را به کاری مجبور کند یا مانع وی برای انجام کاری شود؟

برای پاسخ به این پرسش، لازم است نخست حدود آزادی را از دیدگاه دین مداری بررسی کنیم. در ابتدا، به نظر می آید از این منظر انسان باید به طور کامل تحت امر و نهی دینی باشد و در هیچ محدوده ای از افعالش آزادی ندارد؛ زیرا:

1. انسان بنده حق تعالی و حق تعالی مولا و سرور اوست؛ عبد نیز باید همواره خود را تحت فرمان مولا قرار دهد و بی اذن او حرکتی نکند و فعلی انجام ندهد.

2. خالق متعال، انسان را بیهوده نیافریده است: «أیَحسبُ الاِنسانُ أَن یُترِکَ سُدیً؛ آیا انسان گمان دارد که بیهوده رها شده است؟» (قیامت: 36)

لازمه بیهوده نیافریدن و برای آفرینش او هدفی قرار دادن این است که انسان برای رسیدن به آن هدف به طور کامل محدود شده باشد.

3. انسان موجودی است که اگر یله و مطلق العنان رها شود، بنابر طبع خود، خوی توحش می گیرد و هیچ حد و مرزی برای خواسته هایش نخواهد شناخت. چنین امری نتیجه ای غیر از هرج و مرج ندارد. بنابراین، لازم است برای مهار او و طبع خودکامه اش، او را به طور کامل محدود کرد.

اما اساسا، حق تعالی انسان را چنان نیافریده که توان چنین عبودیت کامل و فرمان برداری تام را داشته باشد؛ طبیعت انسان چنان است که اگر بیش از اندازه محدود شود، حدود را خواهد شکست و سر به طغیان برخواهد داشت. بنابراین، خالق متعال به او تخفیف داده و در محدوده ای وسیع به او آزادی عطا فرموده است:

ص: 110

«یُریدُ اللّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ اْلإِنْسانُ ضَعیفًا؛ خداوند می خواهد به شما تخفیف دهد و انسان ضعیف آفریده شده است». (نساء: 28)

«وَ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ؛ خداوند راحتی و آسانی را برای شما می خواهد و نه سختی و دشواری را». (بقره: 185)

در راستای همین رحمت حکیمانه، شارع مقدس جز در محدوده ای از افعال واجب حرام که انسان به حکم آن دست یافته، انسان را آزاد گذاشته است؛ چه در آن محدوده که حکم استحباب و کراهت دارد، چه در محدوده اباحه واقعی و چه محدوده ای که پس از بررسی، حکمی بر آن یافته نمی شود و اباحه ظاهری جاری می شود.

اکنون به پرسش اصلی خود می پردازیم: ولی فقیه تا چه حدّی می تواند بر مردم حکم براند و در چه محدوده ای بر او روا نیست بر مردم حکم براند؟ پاسخ این پرسش بنابر مباحثی که تاکنون بررسی شد، روشن می شود:

1. از نظر موضوع، محدوده ولایت فقیه امور جامعه است، مانند امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قضایی. ولی فقیه نمی تواند در محدوده امور شخصی مردم دخالت کرده و حکم صادر کند همچنین ولی فقیه نمی تواند حکم شرعی اولی وضع کند.

2. از نظر مکانی، محدوده ولایت فقیه، منطقه ای است که توان اداره آن را دارد. ولی فقیه نمی تواند برای مردم منطقه ای که توان اداره آن را ندارد، حکم صادر کند.

3. نظارت بر هیئت حاکم، از حقوق مردم در برابر هیئت حاکم است و اصولاً اثبات مشروعیت حاکمیت آنان از راه همین نظارت است. بنابراین،

ص: 111

ولی فقیه نمی تواند مانع این نظارت شود؛ زیرا در غیر این صورت راه برای اثبات مشروعیت ولایت خود او هم بسته است.

4. ولی فقیه نمی تواند از بیان آرای مردمی ای که از باب «النصیحة لأئمة المسلمین» ابراز می شود، جلوگیری کند، مگر اینکه علنی شدن رأیی، خود فساد ایجاد کند.

5. ولی فقیه باید بر اساس حجت حکم کند؛ هرگاه که حجتی نبود و نتوان حجت آورد که حق تعالی درباره این موضوع حکم دارد، ولی فقیه حق ندارد براساس خواسته خود حکم کند؛ زیرا بر اساس بحث پیشین، این محدوده، محدوده ای است که حق تعالی خود در آن آزادی داده است.

براین اساس، می توان حدود آزادی مردم را در حکومت ولایت فقیه انتصابی دریافت:

1. مردم در امور شخصی خود، از حکم حکومتی آزادند؛ اگرچه این محدوده نیز احکام شرعی ویژه خود را دارد.

2. مردم آزادند بر امور حکومتی نظارت کنند و می توانند از هر راه کار عقلایی در این باره بهره گیرند.

3. مردم آزادی رأی دارند، مادامی که رأی آنها عنوان «النصیحة لأئمة المسلمین؛ خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانان» دارد.

مردم است. جهل به ویژگی های این نظام و نیز جهل به سنت های الهی در جوامع بشری از بزرگ ترین آسیب های چنین نظامی به شمار می آید. در این نظام، برخی آگاهی های عمومی برای همه لازم است و خواص افزون بر آنها، به آگاهی های بیشتر و عمیق تری نیاز دارند.

بخشی از مهم ترین آگاهی های عمومی عبارتند از:

اول - مردم باید بدانند خواستگاه مشروعیت اطاعت آنان از ولی امر، این است که حق تعالی او را به ولایت نصب کرده و به مردم إذن و فرمان اطاعت از او را داده است. اگر مردم از این موضوع آگاه نباشند و خاستگاه مشروعیت اطاعتشان را از ولی امر، چیز دیگری مانند بیعت تصور کنند، نظام ولایت انتصابی دچار مشکلاتی حل ناشدنی خواهد شد. از بزرگ ترین مشکلات امیرالمؤمنین علی علیه السلام این نکته بود که مردم مشروعیت ولایت او را به بیعت خود می دانستند و به همین دلیل، حق خود می دانستند که در تصمیمات حکومتی او دخالت کنند و به اموری مجبورش سازند که به آن راضی نیست. در این صورت، حتی اگر کسی چون امام علی بن ابیطالب علیه السلام هم در رأس حکومت باشد، نظام ولایت انتصابی تحقق نمی یابد.

دوم - مردم باید فسق و فجور را از تقوا و عدالت باز شناسند و از چنان فهم و ژرف نگری برخوردار باشند که خواص فاسق و فاجر را از خواص باتقوا و عادل تمییز دهند و با آگاهی از خواص باتقوا و عادل پیروی کنند. مهم ترین عامل شکست نهضت مشروطه این بود که مردم از این آگاهی و ژرف نگری برخوردار نبودند و در نتیجه، خواص فاسق و فاجر توانستند بر مسند قدرت بنشینند و کسی چون شیخ فضل الله نوری را بر دار کشند.

ص: 113

سوم - مردم باید دشمن شناس باشند و از شگردهای دشمن، به ویژه شگردهای فرهنگی اش آگاه شوند. این آگاهی از مهم ترین اموری است که حکومت ولایی انتصابی را حفظ می کند. شاید، به جرئت بتوان ادعا کردکه بزرگ ترین مشکل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نیز امام حسن علیه السلام در دوران حکومتشان ناآگاهی مردم از دشمن و شگردهای او بود. در این میان، نفاق شناسی و منافق شناسی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا منافق است که راه دشمن را برای ورود به جامعه اسلامی و تسلط بر آن هموار می کند.

چهارم - مردم باید با تکالیف خود در برابر حکومت و جامعه آشنا باشند. البته افزون بر تکالیف عام، هر شخص نسبت به موقعیت و توانایی های خود، تکالیفی خاص نیز دارد که باید از آنها آگاه باشد.

پنجم - مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و تقوا، عدالت، تدبیر و درایت مسئولان حکومتی را با میزان توجه آنان به حقوق مردم و تلاش و نیز توانایی شان در برآوردن آن حقوق بسنجند.

خواص و عالمان ژرف نگری که نه از روی تقلید، بلکه با آگاهی تصمیم می گیرند، دو گروه اند: گروهی که جزو هیئت حاکم نظام به شمار می آیند و گروهی که در حاشیه قدرت اند. هر دو گروه باید از آگاهی های عمومی به گونه ای عمیق تر از همه برخوردار باشند، ولی خواص باید آگاهی های ویژه دیگری نیز داشته باشند.

مهم ترین آگاهی های لازم برای خواص جزو هیئت حاکم عبارتند از:

اول - آنان باید از حکم خدا در امور مختلف حکومتی و قضایی آگاه باشند؛ زیرا همه مشروعیت حاکمیت شان در اجرای حکم خداست.

دوم - آنان باید بدانند که قدرت امانت خداوند در دست آنهاست و

ص: 114

ابزاری است برای ادای تکلیف شان در تأمین حقوق مردم و اجرای احکام خدا.

سوم - آنان باید درایت کافی داشته باشند و با زمان شناسی بهترین استفاده را از فرصت ها در تدبیر جامعه ببرند.

خواص در حاشیه قدرت، دو وظیفه اصلی دارند: نظارت بر حاکمیت و نصیحت ائمه مسلمانان.

بنابراین، آنان باید از آگاهی های لازم برای اجرای این دو وظیفه خطیر برخوردار باشند. فقیه جامع شرایط ولایت را بشناسند و او را به مردم معرفی کنند و بر او نظارت داشته باشند تا از بقای شرایط ولایت مطمئن شوند. همچنین با پشتیبانی علمی به وظیفه مهم نصیحت ائمه مسلمین عمل کنند و با آرای مشورتی، او و کارگزارانش را در تدبیر و مدیریت جامعه یاری رسانند.

برای فعالیت عمومی در این زمینه ها یکی از وظایف اصلی نظام ولایت انتصابی است، ولی افزون بر حکومت، خود مردم نیز باید در تأمین این آزادی ها و بهره برداری از آنها کوشا باشند. گاهی ممکن است آداب و رسوم محلی، عادت های فردی و اموری مانند آن، قید و بندهایی بر فرد و جامعه تحمیل کند که از استبداد حکومتی نیز شدیدتر باشند. بنابراین، افزون بر حکومت، مردم نیز در تأمین آزادی مسئولیت دارند. همچنین، بهره برداری از آزادی یکی از مهم ترین عوامل حفظ این آزادی هاست و باز مردم در این زمینه مسئولند.

افزون بر عموم مردم، هیئت حاکم نیز به آزادی نیاز دارند تا به عنوان بخشی از مردم که مسئولیت حاکمیت را برعهده دارند، بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند، ولی امر برای اعمال ولایت خود به آزادی نیاز دارد و کارگزاران حکومتی برای انجام وظایف خود نیازمند آزادی اند. مردم تحت امر ولایت نباید همچون کوفیان باشند که شمشیر بر روی مولایشان بکشند و او را به خواسته های خود مجبور سازند. آشکار است که اگر ولی امر در مشورت با اهل حل و عقد، تصمیم گیری و انجام تصمیم خود آزادی عمل نداشته باشد، حکومت پایدار نمی ماند و در نتیجه طاغوت بر اریکه قدرت خواهد نشست.

شخصیت خود نهادینه می کند. این فرآیند مستلزم انتقال فرهنگ و الگوهای فرهنگی از سوی جامعه به افراد است و چون سازنده جامعه نیز افرادند، خود افراد باید فرهنگ و الگوهای فرهنگی را به یکدیگر انتقال دهند.

در نظام اجتماعی اسلام راهکار عملی انتقال فرهنگ و الگوهای فرهنگی، امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است. الگوهای فرهنگی نظام اجتماعی اسلام را ارزش های حقیقی تشکیل می دهند. و براساس مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی، ارزش بودن آنها شناخته شده است و به واقع حَسَن یا قبیح اند. بنابراین، معروف در جامعه اسلامی محاسن اند و منکر در جامعه اسلامی قبایح ارزشی اند.

امر به معروف و نهی از منکر از واجبات ضروری اسلام است و همه افراد جامعه موظف به اجرای آن هستند. اسلام در نظام اجتماعی خود وظیفه پاسداری از فرهنگ را مختص گروهی نکرده است و این وظیفه برعهده همه افراد جامعه است. به این ترتیب، نخستین کارگزار فرهنگ پذیری، همه افراد جامعه اند. با این حال، خانواده و نیز عالمان جامعه در این باره وظیفه ای خاص دارند و وظیفه پاسداری از فرهنگ به ویژه برعهده عالمان جامعه نهاده شده است و دستور ایجاد تشکیلات ویژه آن در جامعه اسلامی داده شده است:

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران: 104)

و باید از میان شما امتی باشد که به نیکی فرا خوانند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنان همان رستگارانند.

ص: 117

تعبیر امت از این گروه، نشان می دهد که این گروه باید دارای برنامه خاصی باشد و این تشکیلات با برنامه و هدف معین، جایگاه رسمی در جامعه اسلامی داشته باشد. اهمیت وجود این تشکیلات از این نکته روشن می شود که در آیه پیش، به یکپارچگی مسلمانان امر شده و در آیه بعد از تفرقه و اختلاف نهی شده است. این نکته نشان می دهد که چنین تشکیلاتی یکپارچگی مسلمانان را تضمین می کند و به دلیل همین اهمیت والاست که آنان نشان «بهترینِ امت» را می گیرند:

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ. (آل عمران: 110)

شما بهترینِ امت هستید که برای مردم پدیدار شدید؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان می آورید.

وجود چنین تشکیلاتی توطئه های دشمنان را خنثی می کند و رابطه ای بسیار قوی بین هیئت حاکم و مردم ایجاد می کند و زمینه ای بسیار مناسب برای فرهنگ پذیری سیاسی و احساس مسئولیت سیاسی و مشارکت سیاسی مردم مهیا می کند.

چنین تشکیلاتی می تواند از اختلاف ها در فرآیند فرهنگ پذیری، مانند ناآشنایی کارگزاران فرهنگ پذیری با معروف و منکر و شیوه انتقال فرهنگ، مشکلات ناشی از تعارض فرهنگ ناب جامعه اسلامی با فرهنگ موجود، گروه های مرجع نامناسب و... جلوگیری کند؛ این تشکیلات همان گروهی خواهد بود که در اصطلاح جامعه شناسی گروه فرهنگ بان نامیده می شود.

فقهی مانند ولایت امر، وجوب تراحم بین مؤمنان، نفی سبیل و برائت از کفار و منافقین می شود و هر گاه الگویی فرهنگی در نظر گرفته شود، منظور از آن، نهادینه شدن این قواعد فقهی در ساختار فرهنگی جامعه است.

منظور از قاعده ولایت امر، وجوب پذیرش ولی منصوب الهی است و منظور از قاعده نفی سبیل وجوب بستن همه راه های تسلط کافران و مشرکان بر مسلمانان و جامعه اسلامی است و درباره این دو پیش از این بحث شده است. این دو قاعده فقهی باید در ساختار فرهنگی جامعه نهادینه شود تا ساختار سیاسی جامعه مسلمانان زمینه مناسبی برای ایجاد و حفظ حکومت ولایی انتصابی داشته باشد. تا زمانی که این دو قاعده در شخصیت افراد جامعه ملکه و در فرهنگ سیاسی جامعه نهادینه نشود، تضمینی بر ایستادگی در برابر مشکلات ناشی از چنین قواعدی نیست.

افزون بر دو قاعده یاد شده از تولی و تبری، دو قاعده وجوب تراحم بین مؤمنان و برائت از کفار و منافقین نیز در ایجاد زمینه مناسب برای حکومت ولایی انتصابی نقش اساسی دارد. به همین دلیل، بحث کوتاهی درباره این دو قاعده ضروری است:

بلکه همراهی ایمانی است و شامل همه مسلمانان تا ابد می شود. بنابراین، این آیه در مقام امر است و فرمان می دهد که با آنان که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آلههستند، مهربان باشید تا از همراهان او محسوب شوید. در برخی روایت ها نیز در مقام امر بودن این آیه تأیید شده است. برای نمونه، امام صادق علیه السلاممی فرماید:

یَحِقُّ عَلَی الْمُسْلِمینَ الْإِجْتِهادُ فِی... تَعاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلی بَعضٍ حَتّی تَکُونُوا کَما أَمَرَکُمُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ: «رُحَماءُ بَیْنَهُمْ» مُتَراحِمینَ... .(1)

تلاش برای توجه مهربانانه به یکدیگر بر مسلمانان واجب است تا چنان باشید که خدای عزوجل به شما فرمان داده است با همدیگر مهربان باشید: «میان خود مهربان اند».

از ادله قرآنی دیگر این قاعده، آیه شریفه زیر است:

«إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ؛ همانا مؤمنان برادرند». (حجرات: 10)

تعبیر به برادری، بیانگر این نکته است که باید ویژگی های برادری میان مؤمنان حاکم باشد و محوری ترین این ویژگی ها مهربانی و تراحم میان آنان است.

ادله روایی این قاعده فراوان است. تنها چند روایت را در این زمینه بیان می کنیم:

1. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: «مَنْ أَصْبَحَ لایَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛ هر کس صبحی برخیزد، در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست».(2)

ص: 120

اهتمام به معنای آغاز به اقدام عملی جدی است. این روایت ظاهر در وجوب اهتمام به امور مسلمانان است که ملازم با مراحمت است.

2. ابوبصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود:

هر یک از اصحاب ما که یکی از برادرانش در یکی از نیازهایش از او کمک خواهد، ولی او تمام تلاش خود را به کار نگیرد، به راستی که به خدا و رسول او و مؤمنان خیانت کرده است.

ابوبصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: منظورتان از «و مؤمنان» کیست؟ فرمود: از امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا آخرینشان.(1)

3. امام صادق علیه السلام فرمود:

إِتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا إِخْوَةً بَررَةً، مُتَحابّینَ فِی اللّهِ، مُتَواصِلینَ مُتَراحِمینَ تَزاوَرُوا وَ تَلاقُوا وَ تَذاکَرُوا أَمْرَنا وَ أَحْیُوهُ.(2)

از خدا بترسید و برادران نیکوکار هم باشید که در راه خدا همدیگر را دوست می دارند، به یکدیگر رسیدگی می کنند، با هم مهربان اند، به همدیگر سر زنید و با هم دیدار کنید و درباره امر ما با هم سخن گویید و آن را زنده نگه دارید.

است، اگرچه چنین رابطه ای به تسلط کافران و منافقان بر مسلمانان نمی انجامد. ادله قرآنی این حکم فراوان است و در اینجا چند نمونه از آیات دالّ بر این قاعده را بیان می کنیم:

1. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنینَ. (نساء: 144)

ای کسانی که ایمان آورده اید، کافران را به جای مؤمنان دوستان خود نگیرید.

2. «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ؛ (مائده: 51)

ای کسانی که ایمان آورده اید، یهودیان و مسیحیان را دوستان خود نگیرید که آنان دوستان یکدیگرند و هر کس از شما آنان را به دوستی گیرد، همانا که خود از ایشان خواهد بود.

3. «إِنَّ الْکافِرینَ کانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبینًا؛ به یقین کافران دشمن آشکار شمایند». (نساء: 101)

4. «هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ؛ آنان (منافقان) دشمن اند، پس از آنان حذر کن».(منافقون: 4)

البته این حکم از روابط اقتصادی یا سیاسی با کافرانی که دشمنی دینی بالفعل با مسلمانان ندارند، نهی نمی کند، ولی چنین روابطی نباید به روابط دوستانه تبدیل شود؛ به گونه ای که علقه های قلبی سبب شود که آنها خودی به شمار آیند.

ص: 122

زمانه، رسانه در برنامه های مختلف خود، به طور کامل مؤثر عمل کرده است. ولایت انتصابی فروع دیگری نیز دارد؛ مانند گستره ولایت، مبانی مردم سالاری دینی در این نظام و ضرورت مشارکت مردمی، قداست و خاستگاه الهی داشتن این ولایت، عوامل حفظ نظام ولایی. در موارد متعددی از قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان، به برخی از این فروع، به ویژه، ویژگی مردم سالارانه نظام و نیز حفظ نظام اشاره شده است. رسانه در جلب مشارکت مردمی، به خصوص در زمان های معین مانند انتخابات و راه پیمایی های روز جهانی قدس و بیست و دوم بهمن ماه عملکردی بسیار مناسب داشته است. همچنین در سال های اخیر عملکرد رسانه در مقام چشم نظارتی مردم بهتر شده و روبه رشد است، ولی این امور به طور مستقیم به موضوع ولایت در برنامه سازی های رسانه مربوط نمی شود.

درباره اصل موضوع «ولایت» هم می توان از فیلم های سینمایی و سریال بهره گرفت؛ چنان که در فیلم های مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام انجام شده است و هم می توان برنامه های تحلیلی جذابی در این باره ساخت. جذابیت برنامه های تحلیلی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا موضوع ولایت از طرفی بر مبانی ای استوار است که فهم آن برای عموم مشکل است و از سوی دیگر، در زندگی و دین مردم نقشی مستقیم دارد.

همچنین، رسانه باید دقت کافی داشته باشد که مبلغ نظام های سیاسی سکولار نباشد. در بسیاری از فیلم های خارجی، این گونه نظام ها مستقیم یا غیر مستقیم تبلیغ می شوند. برای نمونه، سریال «تل» که در ظاهر زندگی تیراندازی سوئدی است که بر ضد حاکمان جبار قیام کرده، آشکارا تبلیغ نظام

ص: 125

لیبرال - دموکراسی بود؛ آن هم به شیوه ای بسیار جذاب. البته برنامه سازان رسانه اسلامی نیز می توانند از این شیوه ها برای جذابیت درس بگیرند، ولی محتوای برنامه ها نباید در راستای نفی نظام الهی ولایت انتصابی باشد.

- حفظ آزادی انسان در سیر به سوی رشد؛

- امتیازهای این نظام بر نظام های دیگر؛ هم در حفظ دنیای مسلمانان و هم آخرت آنها.

الف) چشم نظارتی مردم بر عملکرد مسئولان حکومتی: این نکته در موارد متعددی از قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان، نیز آمده است:

ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران زبان گویای ملت و چشم و گوش حساس کشور است. از این رو، وظیفه دارد خواسته ها، نیازها و مشکلات مردم را به اطلاع مسئولین برساند و مردم را در جریان کامل فعالیت ها، برنامه ها، پیشرفت هاو مشکلات نهادهای قانونی کشور قرار دهد و در جهت برقراری تفاهم و ارتباط هرچه عمیق تر مسئولین و اقشار مختلف مردم تلاش نماید.

ماده 16 - صدا و سیما با حضور دایمی خود در جامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیت ها را به اطلاع مردم برساند.

ب) بستر سازی برای نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری: این نکته نیز در اصول متعدد قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان است:

ماده 5 - صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک نماید.

ماده 6 - ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی.

ماده 8 - به موجب آیه شریفه «و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»

ص: 128

حرکت کلی صدا و سیما باید در جهت وحدت، الفت و انسجام هر چه بیشتر جامعه و برحذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه باشد.

ماده 11 - تلاش در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی و بارور ساختن خلاقیت های فکری و هنری.

ماده 12 - تقویت روحیه، امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم.

ماده 19 - در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی نکات زیر باشد، قابل پخش نیست:

... ج) پخش آن موجب فساد اخلاقی و هتک حرمت جامعه گردد: «إن الذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فی الذین أمنوا...»

د) انتشار آن موجب لطمه زدن به احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه گردد.

ه) برای گروه های منحرف و ضد انقلاب جنبه تبلیغی داشته باشد.

ماده 40 - در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه، صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری متواضعانه را در مردم، مسئولین و دست اندرکاران ایجاد کند.

بیشتر مواد این قانون در پی جهت دهی صدا و سیما برای بسترسازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است که در اینجا برای رعایت اختصار از نقل همه آنها خودداری شد.

ج) بستر سازی برای توسعه مشارکت سیاسی مردم: به این نکته نیز درچند ماده از قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان، توجه شده

ص: 129

است:

ماده 15 - ... مردم را در جریان کامل فعالیت ها، برنامه ها، پیشرفت ها و مشکلات نهادهای قانونی کشور قرار دهد و در جهت برقراری تفاهم و ارتباط هر چه عمیق تر مسئولین و اقشار مختلف مردم تلاش نماید.

ماده 39 - با توجه به نقش اساسی توده های مردم در انقلاب، سازمان باید به طور فعال و گسترده مردم را در صحنه مسائل اجتماعی و سیاسی کشور نگه دارد تا سازندگان انقلاب خود تداوم بخش آن باشند.

ماده 42 - ایجاد زمینه های رشد فکری و به وجود آوردن امکان تحلیلی و نقد، ریشه یابی، پی گیری و واقع بینی در مسائل اجتماعی.

د) بستر سازی برای اصلاح فرهنگ انتخاب و انتصاب کارگزاران: صدا و سیما می تواند با گزارش و نقد عملکرد مسئولان حکومتی و آگاه کردن مردم از اصول فکری و عملکرد جناح ها و احزاب سیاسی، فرهنگ انتخاب و انتصاب کارگزاران حکومتی را به سمت رشد اصلاح کند.

با حکم ولی فقیه جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند، ولی در فیلم ها و مجموعه های دفاع مقدس بسیار کم به نقش ولایت فقیه در جبهه اشاره می شود.

همچنین می توان برنامه های تحلیلی مناسبی در این باره ساخت، ولی باید توجه داشت که برنامه های تحلیلی غیر جذاب، مانند میزگرد، تنها مخاطبان خاص خود را دارند و برای اینکه چنین برنامه هایی برای مخاطب عامّ جذابیت داشته باشند، این گونه موضوع ها باید پشتوانه موضوع های مورد توجه عموم و در قالب های مناسب و جذاب عرضه شوند.

6 . ولایت فقیه را برای جامعه ایرانی تا چه اندازه ضروری می دانید؟

7. تاکنون ولایت فقیه چه مشکلات بزرگی را از پیش پای ملت یا دولت برداشته است؟

8 . چرا دشمنان ملت ایران تا این حدّ، با ولایت فقیه مخالفت می کنند و با آن دشمنی می ورزند؟

9. آیا ولایت فقیه موجب دیکتاتور شدن حاکمیت شده است؟

10. به نظر شما، نافرمانی از ولی فقیه چه گرفتاری هایی برای کشور ایجاد می کند؟

11. با ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ولایت امام چه قدر آشنایی دارید؟

12. با ولایت فقیه تا چه حدی آشنایید و از چه طریق با آن آشنا شده اید؟

6. به نظریه ولایت فقیه در فلسفه سیاسی معاصر به چه صورت توجه شده است؟

7. تحقق عملی ولایت فقیه چه مسائلی در جهان سیاست ایجاد کرده است؟

8. مبانی کلامی قول به نصب ولی فقیه چیست؟

9. مهم ترین دلیل بر ولایت فقیه چیست؟

10. مردم سالاری دینی چه ارکانی دارد و در نظام ولایی انتصابی چه نقشی دارد؟

11. چه عواملی تحقق عملی نظام ولایت انتصابی را به خطر می اندازند؟

ص: 133

18. حقیقت، صادق، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، نشر هستی نما، 1381 ه . ق.

19. حلی، یحیی بن حسن، خصائص الوحی المبین، وزارت ارشاد اسلامی، 1406 ه . ق.

20. حلی، یوسف بن مطهر، الالفین، مؤسسه موسویه، 1388 ه .ق.

21. --------------------- ، نهج الحق و کشف الصدق، دارالهجرة، چاپ پنجم، 1379.

22. حیدری، محسن، پیشینه ها و مبانی ولایت فقیه نزد علمای شیعه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1380.

23. خمینی، سیدمصطفی، تفسیرالقرآن الکریم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1362.

24. رازی، فخرالدین، شرح الاسماء الحسنی، مکتبة الکلیات الازهری.

25. سبزواری، ملا هادی، شرح الاسماء، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بی تا.

26. سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، انتشارات صراط، چاپ اول، 1376.

27. شیخ الاسلامی، اسعد، تحقیقی در مسائل کلامی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1362.

28. شیخ طوسی، الامالی، دارالثقافة، چاپ اول، 1414 ه . ق.

29. --------------------- ، الغیبة، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، 1411 ه . ق.

30. --------------------- ، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1365.

31. شیخ مفید، الارشاد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، 1413 ه . ق.

32. --------------------- ، الغیبة، مکتبة الصدوق، بی جا، بی نا، 1397 ه . ق.

33. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة، مؤسسه نشر اسلامی، 1416 ه . ق.

34. --------------------- ، الخصال، مؤسسه نشر اسلامی، 1414 ه .ق.

35. --------------------- ، عیون اخبار الرضاء، دارالکتب الاسلامیه، 1377 ه .ق.

36. --------------------- ، معانی الاخبار، مؤسسة النشر الاسلامی، 1361.

37. --------------------- ، من لا یحضره الفقیه، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1363.

38. صفار قمی، ابی جعفر محمدبن الحسن، بصائر الدرجات، بی نا، بی تا.

39. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، انتشارات اسوه، تهران، 1342 ه . ق.

40. طبرسی، امین الاسلام، اِعلام الوری، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، بی تا.

41. طبری، عماد الدین محمد بن ابی القاسم، بشارة المصطفی، کتابخانه حیدریه، چاپ دوم، 1383 ه . ق.

ص: 135

42. عبدالرزاق، علی، اسلام و مبانی قدرت، مترجم: امیر رضایی، انتشارات قصیده سرا، چاپ اول، 1380.

43. عروسی حویزی، الشیخ عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، مؤسسة التاریخ العربی، 1422 ه . ق.

44. قمی، عباس، مستدرک سفینة البحار، فراهانی، تهران، 1363 ش.

45. قمی، قاضی سعید، شرح توحید الصدوق، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

46. کدیور، محسن، حکومت ولایی، نشر نی، 1378.

47. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، مکتبة الاسلامیه، 1388 ه . ق.

48. --------------------- ، اصول کافی، مکتبة الاسلامیه، 1388 ه . ق.

49. کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، امام خمینی و حکومت اسلامی، پیشینه و دلایل ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.

50. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دارالرضا.

51. مجلسی، ملامحمدتقی، روضه المتقین، بنیاد فرهنگ اسلامی.

52. محمدی ری شهری، محمد، اهل البیت فی الکتاب و السنة، الحدیث، چاپ اول، 1376.

53. مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سروش، 1369.

54. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

55. ملکی، شیخ محمدباقر، بدائع الکلام، بی نا، 1360.

56. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، قم، 1408 ه . ق.

57. موحد ابطحی، سید محمدباقر، الصحیفه الباقریة و الصادقیة الجامعه، موسسة الامام المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف ، چاپ اول، 1381.

58. موسوی خمینی، سید روح الله، الاجتهاد و التقلید، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1376.

59. --------------------- ، تحریر الوسیله، ج 1، سفارة الجمهوریة الاسلامیه الایرانیة، بیروت، 1407 ه . ق.

60. --------------------- ، ولایت فقیه.

ص: 136

61. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1378 ه . ق.

نشریه ها

1. بازتاب اندیشه، ش 15.

2. ------------------- ، ش 15.

3. حائری یزدی، مهدی، «نقدی بر مقاله سیری در مبانی ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، شماره 2.

4. حیدرزاده، رجبعلی، «تحلیلی بر تاریخچه ولایت فقیه»، مجله فرهنگ جهاد، شماره 1.

5. فرهنگ جهاد، ش 1.

6. مجله حکومت اسلامی، ش 1.

7. ------------------- ، ش 2.

8. ------------------- ، ش 8.

9. ------------------- ، ش 18.

10. مصباح یزدی، محمدتقی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، مجله حکومت اسلامی، ش 1.

11. ------------------- ، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، ش 1.

ص: 137