ص: 2

ص: 3

دیباچه

رهبری، رکن اساسی و محور اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی به عنوان ضامن پیش گیری از انحراف سازمان های گوناگون شناخته شده است.

حوزه وسیع و مسئولیت های سنگین رهبری و نقش بنیادین آن در سلامت نظام سیاسی از یک سو و کشف بهره مندی رهبری از صلاحیت های علمی، اخلاقی و توانایی های گوناگون از سوی دیگر، نشان دهنده وظیفه خطیر و حساس مجلس خبرگان رهبری به عنوان نهادی است که عهده دار انتخاب و نظارت بر رهبری گشته است.

همین امر سبب شده است تا افراد ناآگاه یا مغرض و معاند همواره درباره کارکرد این مجلس به شبهه افکنی دست یازند تا از این راه، زمینه تضعیف رهبری و اساس نظام اسلامی فراهم آید.

ازاین رو، ترسیم جایگاه واقعی مجلس خبرگان، شرح عملکرد و پاسخ به ایرادها و شبهه های مربوط به آن از امور بایسته ای است که باید مورد اهتمام فرهیختگان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه قرار گیرد.

با این هدف ، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به عنوان عضوی از رسانه ملی، پژوهش حاضر را تدارک دیده است تا برنامه ریزان و برنامه سازان

ص: 4

با بهره گیری از آن به تنویر افکار عمومی و پاسخ گویی به ذهن های جست وجوگر بپردازند و زمینه تحکیم پایه های اصلی نظام را فراهم آورند.

در پایان از پژوهشگر ارجمند جناب آقای رضا حاج احمدی که با پژوهشی متین و قلمی شیوا مجموعه حاضر را آفریدند، سپاس گزاری می کنیم و امید داریم که برنامه سازان با ارایه نظرهای خود، ما را یاری کنند.

و من الله التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

ص: 5

اکثریت مطلق مردم بود؛ تشخیص و انتخاب «ولایت امر و امامت امت» بر عهده «مجلس خبرگان رهبری» است.(1)

مجلس خبرگان رهبری به برکت ظرافت های قانون اساسی، نهادی مستقل و به دور از تأثیرپذیری از دیگر قوا و کانون های قدرت است. نمایندگان این مجلس به طور مستقیم از سوی مردم برگزیده می شوند.(2) رأی گیری به صورت مخفی و به طور مستقیم انجام می گیرد(3) و ملاک انتخاب نمایندگان، احراز اکثریت نسبی آرای شرکت کنندگان در انتخابات است.(4)

مجلس خبرگان با توجه به خاستگاه و فلسفه وجودی خویش و نیز ویژگی های تصریح شده در قانون اساسی، از اهمیت و اعتباری بی مانند برخوردار است؛ زیرا از سویی، رسالت بسیار مهم و حیاتی «تشخیص» و نیز «معرفی» رهبری نظام و نیابت امامت امت در دوران غیبت بقیة الله اعظم، حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف بر عهده این نهاد بوده و از سوی دیگر، «نظارت» بر دوام شرایط لازم در «رهبری منتخب» و احیانا اعلام نبود شرایط و عزل وی از این منصب، برعهده این مجلس است.(5)

این همه در کنار رابطه تنگاتنگ و به ویژه کارکرد صیانتی خبرگان نسبت به نهاد والای «ولایت فقیه» و رهبری انقلاب اسلامی که بی تردید، مهم ترین رکن نظام جمهوری اسلامی و به تعبیر بلند حضرت امام رحمه الله، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است،(6) مجلس خبرگان رهبری را ارج و منزلتی شایان بخشیده است؛ به گونه ای که سلامت و پایداری آن، تضمین کننده صلاح، صلابت و پیشرفت و انحراف یا تضعیف آن، زمینه ساز سستی و فروپاشی

ص: 7

نظام مبارک جمهوری اسلامی است. امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید:

با تأیید خداوند متعال جلّ و اعلّی و پشتیبانی حضرت ولی الله اعظم بقیة الله ارواحنا لمقدمه الفداء بر حسب «اصل یک صدو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان که به وسیله آرای ملّت عظیم الشأن ایران، شماری از علمای اعلام و حجج اسلام (ادام الله بقائهم) برای تعیین رهبر یا شورای رهبری انتخاب شده اند، مفتوح گردید؛ مجلسی که برای ادله مشروعیت بخشیدن به آن، نقشی اساسی دارد؛ مجلسی که علاقه مندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل برآن بسته اند و مخالفان و دشمنان آن، چشم به آن دوخته اند. آنان دل بسته اند که منتخبین آنها که از علمای متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند، با رأی مبارک خود، شایسته ترین و آگاه ترین و متعهدترین فقیه یا فقها را برای این مقام که صیانت نظام جمهوری اسلامی و هدایت آن به طور شایسته و موافق با شریعت مطهره بستگی به آن دارد، با اعتقاد به حضور خداوند متعال و نظارت او جلّ و اعلی برآرا و اعمال و احوال آنان تعیین نمایند و رضای او را بر رضای خود و دیگران مقدم دارند و اینان چشم طمع دوخته اند که شاید به وسیله ایادی خود بتوانند لغزشی خدای نخواسته ایجاد کنند که در آتیه ولو دراز مدت، نظام اسلامی را به انحراف کشانند.(1)

تشکیل «مجلس خبرگان رهبری» نیازمند تهیه، تنظیم و تصویب قوانین و ضوابط مربوط به آن بود. ازاین رو، اصل یک صدو هشتم، تهیه و تصویب قانون و آیین نامه این مجلس را نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان و سپس بر

ص: 8

عهده خود مجلس خبرگان گذارده است.(1) قانون انتخابات مجلس خبرگان در 21 ماده و 6 تبصره، در تاریخ 1/7/1359 تهیّه و پس از تصویب حضرت امام خمینی رحمه الله، نهایی گردید. آیین نامه اجرایی آن نیز در 116 ماده(2) و 18 تبصره، تهیه شد و در تاریخ 10/7/1361 به تصویب شورای محترم نگهبان رسید و به این ترتیب، راه برای انجام انتخابات و تشکیل «مجلس خبرگان رهبری» هموار گردید. مجلس خبرگان رهبری از آغاز تاکنون سه دوره را پشت سرگذارده است. انتخابات نخستین دوره، در تاریخ جمعه، 19 آذر ماه 1361، برابر اصل نود و نهم قانون اساسی، با نظارت شورای نگهبان انجام گرفت. در این دوره، شاهد حضور چشم گیر و گسترده مردم (985/140/18 نفر) بودیم.

جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان و نیز نخستین اجلاسیه دوره اول این مجلس، در تاریخ 23/4/1362 با پیام بسیار مهم حضرت امام خمینی رحمه الله _ که هم چون منشوری تابناک و ماندگار، راهنمای دیروز، امروز و فردای اعضای مجلس خبرگان رهبری است آغاز به کارکرد. از علمکردهای بسیار ارزنده این

ص: 9

دوره که نقش برجسته این مجلس را در صیانت از نظام اسلامی به اثبات رسانید، اقدام تاریخی و شایسته انتخاب و معرفی حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی با فاصله 24 ساعت پس از رحلت امام خمینی رحمه الله است که بر تارک کارنامه خبرگان دوره اول می درخشد.(1)

انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان در تاریخ 16 مهرماه 1369 با شرکت نزدیک به 12 میلیون نفر (613/602/11) برگزار شد و نخستین اجلاسیه آن، در یکم اسفند ماه 1369 و با پیام تاریخی حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی گشایش یافت. مجلس خبرگان رهبری در دوره دوم، پس از دوره رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله، فشارهای زیادی را به دلیل هجوم شبهه های دشمنان یا دوستان جاهل متحمل گردید، ولی با وجود این تنگناهای روز افزون، به فضل الهی و با پای مردی اعضای فرهیخته مجلس خبرگان،این «شجره طیبه» از گزند هرگونه آسیب و انحراف در امان ماند.

انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در تاریخ 1/8/1377 با شرکت نزدیک به 18 میلیون نفر (869/857/17) برگزار شد و با قرائت پیام مقام معظم رهبری، در تاریخ 4/12/1377 آغاز به کارکرد.

ص: 10

تشکیلات و ساختار درونی مجلس خبرگان رهبری، عبارت است از: هیئت رئیسه، دبیرخانه و شش کمیسیون اصلی و فعال که اعضای این مجلس به تناسب موقعیت، توانایی و علاقه و پس از تصویب دیگر اعضا، در یک یا چند بخش فعالیت می کنند. شمار نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری برای هر استان یک نفر است؛ جز در استان هایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد که به نسبت هر پانصد هزار نفر، یک نفر نماینده افزوده می شود.(1)

چنان که ملاحظه می شود، دو مبنا برای تعداد خبرگان در نظر گرفته شده است؛ یکی واحد جغرافیایی به نام استان که به هر حال، باید نماینده ای در مجلس خبرگان داشته باشد؛ یعنی اگر در تقسیم بندی کشوری، واحدی به نام استان با صد یا دویست هزار نفر جمعیت داشته باشیم، مردم آن استان نیز باید نماینده ای به مجلس خبرگان بفرستند. عامل دوم، جمعیت است؛ یعنی ملاک تعداد خبرگان از هر استان، تا حد بسیاری، جمعیت آن استان است.(2) بدین ترتیب، کل اعضای مجلس خبرگان در سراسر کشور در دوره اول و دوم 83 نفر بود، ولی با توجه به دگرگونی های جمعیتی و پیرو آن تقسیم بندی های استانی جدید، در دوره سوم، تعداد خبرگان به 86 نفر رسید. اسامی حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان هریک از آنها بدین شرح است:(3)

ص: 11

نام استان

تعدادنماینده به عدد

نام استان

تعدادنماینده به عدد

آذربایجان شرقی5

قزوین

2

آذربایجان غربی3

قم

1

اردبیل

2

کردستان

2

اصفهان

5

کرمان

3

ایلام

1

کرمانشاه

2

بوشهر

1

کهکیلویه وبویراحمد 1

تهران

16

گلستان

2

چهارمحال و بختیاری

1

گیلان

4

خراسان

8

لرستان

2

خوزستان

6

مازندران

4

زنجان

1

مرکزی

2

ص: 12

سمنان

1

هرمزگان

1

سیستان وبلوچستان

2

همدان

2

فارس

5

یزد

1

داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری، باید دارای ویژگی های زیر باشند:(1)

1. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛

2. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشند و بتوانند فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند؛

3. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز؛

4. معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛

5. نداشتن پیشینه سوء سیاسی و اجتماعی.

با وجود الزام داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری به احراز ویژگی های ممتاز علمی، سیاسی و اقتصادی که به دلیل پیچیدگی و سنگینی بار مسئولیت آنها، کاملاً معقول است، قانون گذاران در مورد شرایط

ص: 13

انتخاب کنندگان، بیش ترین تسهیل را روا داشته و شرایط انتخاب کنندگان را به دو مورد زیر خلاصه کرده اند:(1)

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

2. داشتن پانزده سال تمام.

این رویکرد باز و مشارکت گرا که برپایه «انتخابات و حق رأی همگانی» بنا نهاده شده به ویژه در وضعیتی که بیش تر کشورها، حداقل سن رأی دهندگان میان 16 تا 23 سال و گاه تا 25 سال در نوسان است،(2) نشان دهنده اوج اعتماد و اتکای نظام اسلامی به مردم در حیاتی ترین مسایل کشور است و این امر از افتخارات تابناک جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید.

اهمیت جایگاه، ویژگی های منحصر به فرد و به ویژه کارکرد حیاتی مجلس خبرگان رهبری در پاسداری از موجودیت نهاد گران قدر ولایت فقیه، هیچ گاه از نگاه دشمنان داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی پنهان نبوده و نیست. ازاین رو، طبیعی است که حجم بسیاری از توان و نیروی آنها، صرف تضعیف، تردید آفرینی و هم چنین شایعه پراکنی علیه آن شود. با این توضیح، پشتیبانی و نگاهبانی از این شجره طیبه از گزند سستی ها و انحراف ها، رسالت

ص: 14

اجتناب ناپذیر امروز و فردای تمام کسانی است که دل در گرو اسلام، انقلاب و امام دارند.

این وظیفه در درجه نخست، متوجه مسئولان و کارگزاران نظام در سطوح مختلف و به ویژه اعضای محترم مجلس خبرگان است تا در پیشگاه وجدان هوشیار و چشمان بیدار امت اسلامی و نیز بشریت سرخورده از تمدن رو به افول غربی _ که جوهره سلطه گر و غیرانسانی خود را در فلسطین، افغانستان و عراق و دیگر مناطق جهان به نمایش گذاشته است _ با گفتار و رفتار ناب اسلامی شان، در عمل، مؤیّد اصالت و کارآمدی نظام اسلامی باشند. البته این وظیفه، چونان رسالتی همگانی، بر دوش تک تک افراد جامعه اسلامی، به ویژه صاحب نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه سنگینی می کند. ازاین رو، هیچ مسلمان متعهدی نمی تواند و نباید با گسترش شبهه هایی که استراتژی نظام را در برابر افکار عمومی با تردید روبه رو می سازد، بی تفاوت باشد.

در این نوشتار برآنیم تا در حد توان، با معرفی و بررسی برخی شبهه های مطرح در زمینه کارکرد «مجلس خبرگان رهبری»، ادعاها و شبهه های معارض را به نقد کشیده و پاسخ گوی آنها باشیم. امید که در جریان این تکاپوی علمی و پاسخ گویی به شبهه ها، از جاده حق و انصاف منحرف نشویم و از گزند جهل، تعصب و جدال بی حاصل دور باشیم.

ص: 15

فصل اول: شکل انتخاب رهبری (مستقیم یا غیر مستقیم)

فصل دوم: ترکیب و ویژگی های اعضای مجلس خبرگان رهبری

فصل سوم: نظارت بر رهبری

2. ولایت فقیه به شیوه انتخاب به وسیله خبرگان، به نوعی همان ساختار کهنه سیاسی حکومت گذشته است؛ هرچند مقداری از کاستی های آن برطرف شده است.(1)

3. اصلاح طلبی، تقاضای دموکراتیک کردن قدرت سیاسی است. ضابطه اول این است که همه ارکان قدرت سیاسی با انتخابات مردم بر سر کار آیند و هیچ قدرتی و هیچ مقامی خارج از انتخاب مردم باقی نماند.(2)

منتقدان یاد شده، چگونگی انتخاب غیر مستقیم رهبری از سوی خبرگان منتخب مردم را «بحران زا» و همانند ساختار کهنه سیاسی شاهنشاهی قلمداد کرده اند و برای دموکراتیک کردن قدرت سیاسی در پی آنند که هیچ مقامی «خارج از انتخاب مردم» باقی نماند. در نگاه برخی، مکانیزم غیر مستقیم انتخاب رهبری افزون بر نارسایی های گفته شده، «معارض سیره حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلامو دیگر فرقه های مذهبی صدر اسلام» نیز هست. سیره حضرت علی علیه السلام و دیگر فرقه های مذهبی صدر اسلام، دموکراسی در انتخاب رهبری و تعیین نکردن رهبر برای مردم بوده است.(3)

مطالبی از این دست با تعبیرهای گوناگون، انتخاب غیر مستقیم رهبری در

ص: 18

نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان مردم در «مجلس خبرگان رهبری» را با تردید روبه رو کرده است(1) و انتخاب مستقیم و بدون واسطه رهبر از سوی مردم را پیشنهاد می کنند.

آیا به راستی، انتخاب مستقیم رهبری نسبت به انتخاب غیر مستقیم، مناسب تر است؟ برای پاسخ دقیق و علمی به این پرسش، به عنوان مقدمه به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

در ادامه، نخست، مبانی مشارکت اجتماعی در نظام اسلامی و نیز «مکانیزم های مختلف تحقق مشارکت اجتماعی در نظام های سیاسی» به عنوان پیش نیازهای ضروری بحث و سپس انواع انتخابات (مستقیم و غیر مستقیم) و عوامل مؤثر بر برتری هریک از این مکانیزم ها در جلب مشارکت همگانی تبیین می شود. آن گاه براساس بحث های مطرح شده، تناسب داشتن یا نداشتن مکانیزم کنونی انتخاب رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی و

ص: 19

اشکال های موجود در زمینه «انتخاب غیر مستقیم رهبری» از سوی خبرگان را ارزیابی می کنیم.

می گذارد. به یقین، این مشارکت چشم گیر اتفاقی نیست، بلکه در مبانی مستحکم باورهای شیعی(1) و پرورش ایرانیان در فرهنگی ناب اسلامی ریشه دارد.(2)

برخی از اصلی ترین مؤلفه هایی که حضور و مشارکت مردم ایران اسلامی را در عرصه های اجتماعی، تشدید و نهادینه کرده است، عبارتند از:

«اصل معنای ولایت، عبارت از نزدیک بودن دو چیز با یکدیگر است. وقتی که دو ریسمان محکم به هم تابیده می شوند و جدا کردن آنها از یکدیگر به آسانی ممکن نیست، آن را در عربی، ولایت می گویند. ولایت؛ یعنی اتصال و ارتباط و قرب دو چیز به صورت مماس و مستحکم با یکدیگر. همه معانی ای که برای ولایت در لغت ذکر شده، معنای محبت، معنای قیومیت و بقیه معانی که هفت _ هشت معنا در زبان عربی هست، از این جهت است که در هر کدام، به نوعی این قرب و نزدیکی بین دو طرف ولایت (رهبر و مردم) وجود دارد. مثلاً ولایت به معنای محبت است؛ چون محب و محبوب با یکدیگر یک ارتباط و اتصال معنوی دارند و جدا کردنشان از یکدیگر امکان پذیر نیست.

در نظام سیاسی اسلام، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرت حکومت، بر آنهاست، ارتباط و اتصال و پیوستگی جدایی ناپذیری از هم دارند. این، فلسفه سیاسی اسلام را در مسئله حکومت، برای ما معنا می کند. هر حکومتی که این طور نباشد، این ولایت؛ یعنی حاکمیتی که اسلام پیش بینی کرده است، نیست».(1)

حضرت آیت الله خامنه ای در جایی دیگر، ولایت را به معنای پیوند، هم جوشی، هم پیوستگی و ارتباط تام و تمام بین «ولی امر» با «آحاد جامعه»

ص: 22

معرفی می کند.(1) ازاین رو، برخلاف رابطه فرادستی و فرودستی (دولت _ ملت) که در بیش تر حکومت ها و نیز نظام لیبرال دموکراسی رایج است، حکومت اسلامی بر پایه نفی تمایز تشخص های موهوم و ساختگی میان مردم و زمامداران و براساس نوعی برابری، هم بستگی و تعلق خاطر عمیق و بنیادین شکل می گیرد.

«اجتماعی، اسلامی است که هیچ نوع برتری و مزیتی در بین افراد آن دیده نمی شود و هیچ فردی مقدم بر فرد دیگر نبوده، تنها ملاک امتیاز و برتری همان است که فطرت پاک و قریحه آزاد انسانی نیز به آن گویاست. این همان تقوایی است که مربوط به خدا بوده، مردم را در آن دخالتی نیست... بنابراین، در یک اجتماع اسلامی، فرمانده و فرمان بر، امیر و مأمور، رئیس و مرئوس، آزاده و بنده، زن و مرد، غنی و فقیر، بزرگ و کوچک، همه در صف واحدی بوده و در برابر قانون یکسانند».(2)

از دیدگاه اسلام، انسان دارای کرامت(3) و حامل امانت(4) و آگاه به اسمای

ص: 23

الهی(1) است و صرف نظر از جایگاه اجتماعی، در بارگاه الهی، برگزیده(2) و ارزشمند است و همه انسان ها بدون هیچ استثنایی (پیامبر، امام، رهبر و دیگران) تابع قانون و ضوابط شرع مقدس اسلام هستند.(3) هرکس به دستورهای الهی گردن نهد، حیات طیبه و رستگاری را تجربه خواهد کرد(4) و آن کس که کفران ورزد _ هر که باشد _ منفورترین خواهد بود.(5)

ص: 24

سیره پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ذرّیه پاکشان، امام خمینی رحمه الله، در زمینه رفتار محبت آمیز با اقشار مختلف جامعه و به ویژه محرومان و مستضعفان و نیز دوری از برتری جویی های مرسوم در حکومت های مادی، گواهی صادق براین مدعاست.

طبیعی است در چنین حالتی، مردم، حکومت را از خود و برای خود می دانند و انگیزه بیش تری برای مشارکت در امور اجتماعی از خود نشان خواهند داد و در دفاع از آن، در برابر خطرهای داخلی و خارجی، سر از پا نخواهند شناخت.

اتوکراسی،(1) ظالمانه، غیر انسانی و نامشروع است، حکومت اراده های جمعی چهدر شکل حاکمیت اقلیت و در قالب های مختلف مانند: نخبه گرایی،(2)اریستوکراسی،(3) و الیگارشی(4) و چه در شکل حاکمیت اکثریت،(5) چنان چه از سوی خدای متعال نباشد، باطل، غیر منطقی و نامشروع است.(6) ازاین رو، در دوران غیبت حضرت بقیة الله الاعظم عج الله تعالی فرجه الشریف تنها ولایت حکومتی، مجاز و مشروع است که بر نصب عام امام معصوم علیه السلام(7) مبتنی بوده و بر محوریت «ولی فقیهی» که شرایط رهبری امت و نیابت حضرت حجت در وی محرز

ص: 26

گردد،(1) قوام یابد.

بنابر نظریه سیاسی شیعه، هر حکومتی جز این مدل حکومتی، نه تنها مشروع نیست، بلکه طاغوتی(2) بوده و مبارزه با آن تا حاکمیّت حق، واجب و ضروری است.(3) البته با وجود تأکید بر ضرورت ابتنای حکومت اسلامی بر نصب و اذن ائمه علیهم السلام که متضمن رابطه قدسی نظام با خداوند است، حکومت اسلامی در مرحله تأسیس و جریان اجتماعی، نیازمند کسب رضایت توده های جامعه یا دست کم، اکثریت آنان است.

ازاین رو، اگر چه مشروعیت نظام اسلامی تنها از ناحیه شرع مقدس و خداوند متعال است، ولی تحقق خارجی آن، به رضایت و پذیرش مردم، مشروط است و بدون این امر، «ولیّ دارای شرایط» نیز جایز به تصدی حکومت و اعمال ولایت نیست. البته مکانیزم احراز مقبولیت مردمی را برخلاف گذشته که به صورت بیعت و دست دادن مردم با حاکم بود، اکنون در اشکالی چون راه پیمایی و به ویژه انتخابات باید جست وجو کرد. حضرت امام خمینی رحمه الله که نظریه حکومت اسلامی را در دوران معاصر مطرح کرد و نیز

ص: 27

مقام معظم رهبری، با صراحت به این نکته اشاره کرده اند.

امام خمینی رحمه الله در پاسخ به نامه آقایان خاتم یزدی، توسلی، عبایی، کشمیری و قاضی عسگری (نمایندگان ایشان در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور) درباره شرایط ولی فقیه جامع الشرایط می نویسد:

(فقیه جامع الشرایط) ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شد با بیعت با ولی مسلمین.(1)

رهبر معظم انقلاب، آیت الله خامنه ای نیز دراین باره می فرماید:

بعد از این دوران (حضور معصوم) آن جایی که یک شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این جا، حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول، آمیخته و آراسته بودن با ملاک ها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است، مانند: دانش و تقوا و تعهد و صفاتی که برای حاکم هست. رکن دوم، قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم، آن حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاک شریعت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست. اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک ها هستند، یکی از نظر مردم، شناخته و پذیرفته شده، او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط حقیقی در حاکمیت است.(2)

نظر مردم تعیین کننده است، اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم

ص: 28

است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. معیارهای لازم، تقوا، دین، عدل و آشنایی با اسلام است. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دین داری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می رسد به قبول ما (مردم). اگر همین آدم را با همین معیارها، مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد؛ چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.(1)

اهمیت مقبولیت مردمی در حکومت اسلامی به اندازه ای است که برخی از بزرگان مسئله پذیرش مردمی را حتی برای جواز اعمال ولایت از سوی پیشوایان معصوم نیز لازم می دانند.(2) به هر حال، تأکید خاص اسلام بر مقبولیت مردمی، مشارکت مردمی را تا اصلی ترین نهادهای نظام اسلامی، تعمیم داده و نظر آحاد جامعه را به اصلی ترین رکن تحقق جامعه اسلامی مبدّل ساخته است.(3)

ص: 29

«اگر چه رابطه بین موضع گیری های انسان با خصوصیات شخصی و شرایط اجتماعی وی قابل انکار نیست، اما این علایم به معنی محاط و منحل بودن در شرایط و ناگزیری در انتخاب و سلب قدرت اراده وی نیست؛ زیرا او می تواند به رغم تأکید زمینه های درونی و نیز عوامل خارجی، به سمت مؤلفه ای خاص، موضعی دقیقا برخلاف جهت مورد اشاره، اتخاذ و اعمال نماید».(1)

همین ویژگی های برجسته به ویژه توان تسلط بر شرایط و قدرت تأثیر گذاری و تغییر نسبی محیط پیرامونی که دربردارنده نوعی سازندگی نیز هست، انسان را آماده حضور و مشارکت فعال در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی کرده است.(2)

همه (معانی) نام ها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود: «اگر راست می گویید، از اسامی این ها به من خبر دهید». گفتند: «منزهی تو! ما را جز آن چه (خود) به ما آموخته ای، هیچ دانشی نیست؛ تویی دانای حکیم». فرمود: «ای آدم، ایشان را از اسامی آنان خبر ده.» و چون (آدم) ایشان را از اسمایشان خبر داد، فرمود: «آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را می دانم و آن چه را آشکار می کنید و آن چه را پنهان می داشتید، می دانم؟» و چون فرشتگان را فرمودیم: «برای آدم سجده کنید»، پس به جز ابلیس _ که سر باز زد و کفر ورزید و از کافران شد _ (همه) به سجده افتادند. (بقره: 30 _ 34) ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم. پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند، (ولی) انسان آن را برداشت. (احزاب: 72)

دیدگاه اسلام نسبت به منصب والای خلیفة اللهی انسان، مشارکت اجتماعی را چه به عنوان حق و چه به عنوان وظیفه، در تمامی سطوح جامعه اسلامی نهادینه می سازد. هم چنین طبیعی است که امانت داری بدون امکان و ابراز تأثیرگذاری همه جانبه محال و بی مورد است. ازاین رو، جامعه اسلامی، جامعه ای است که حضور پرشور و مشارکت فعال تک تک افراد آن را اداره می کند.

هرگونه سستی و سرپیچی است، ولی در زمینه مسایل «غیر منصوص» به ویژه امور اجتماعی که به نوعی با سرنوشت یکایک اعضای جامعه اسلامی ارتباط دارد، مشورت و گفت وگو برای رسیدن به دیدگاه درست، امری پسندیده و منطقی است.(1) به این ترتیب، بخشی از سامان اجتماعی که از شمول ضوابط و مقررات اسلامی خارج هستند و به تعبیری، در «منطقة الفراغ» قرار دارند، به عقلانیت و عقل جمعی شکل گرفته در دامان جامعه اسلامی بر مدار ارزش های الهی _ انسانی تکوین یافته، واگذار گردیده است.

قرآن در این زمینه می فرماید:

پس به (برکت) رحمت الهی با آنان نرم خو و (پرمهر) شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی، بی گمان، از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار(ها) با آنان مشورت کن. (آل عمران: 159)

و کسانی که (ندای) پروردگارشان را پاسخ (مثبت) داده و نماز را برپا کرده اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آن چه روزی شان داده ایم، انفاق می کنند. (شورا: 38)

امام علی علیه السلام نیز دراین باره فرموده است:

کسی که خودرأی باشد، هلاک می گردد و هرکس با دیگران مشورت کند، با ایشان در عقلشان شریک می شود.(2)

ص: 33

در عین حال، هیچ گاه نباید از این حقیقت غفلت کرد که این همه تنها تا هنگامی است که رهنمود و حکمی از سوی خداوند و رسولش و نیز ائمه اطهار یا «ولی فقیه جامعه الشرایط» نرسیده باشد؛ چه در این صورت، وظیفه، اطاعت است.(1)

بنابراین، چنان چه مشورت مسلمانان در مسایل اجتماعی در ساز و کارهای صحیحی جریان یابد، در کنار تضمین عالی ترین شکل مشارکت فعال مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، هیچ گاه با ارزش های الهی یا قوانین و ضوابط شرعی نیز ناسازگار نخواهد بود.(2) البته باید دانست که رأی اکثریت و عقلانیت جمعی، تنها هنگامی درست و به صلاح است که آحاد جامعه از فضایل اخلاقی برخوردار باشند و چون تضمینی برای چنین سلامتی وجود ندارد و احتمال گمراهی افراد و حتّی انحراف در عقلانیت جمعی وجود دارد، التزام مطلق به آرای عمومی روا نخواهد بود.(3)

ص: 34

به بیان روشن تر، رأی افراد یک جامعه، آن گاه معتبر است که جهت گیری آن، گسترش ارزش های عالی الهی _ انسانی، رسیدن به مقام قرب الهی و سعادت معنوی و مادی بشر باشد. از همین روست که «مشاوره اسلامی» با «دموکراسی» به معنای تضمین حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط «رأی اکثریت»، در خاستگاه و مبانی و نیز مکانیزم و رویکرد، تعارض ریشه ای دارد.(1)

خداوند متعال در چندین جای قرآن این حقیقت را بیان می کند که ارزش های الهی و دینی همواره با ارزشند، هر چند بیش تر مردم با آن مخالفت کنند و بی ایمانی و ناپاکی همیشه ضد ارزش است، هرچند بیش تر مردم آن را پذیرفته باشند:

اگر از اکثر مردم روی زمین اطاعت کنی، آنان تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد. (انعام: 116)

امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز بارها براین معنا تأکید کرده و فرموده است:

ای مردم، در طریق هدایت از کسی نهراسید؛ زیرا اکثریت برگرد سفره ای جمع شده اند که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی اش طولانی است.(2)

نتیجه این که پذیرش یا نپذیرفتن اکثریت جامعه معیار شناخت ارزش های اخلاقی نیست، ولی باید یقین داشت که سرانجام پیروزی با حق است

ص: 35

. امام علی علیه السلام می فرماید:

اگر پیروان حق کم باشند، چه بسا افزوده گردند و پیروز شوند.(1)

علّامه طباطبایی پس از معرفی «قرب و منزلت نزد خداوند» به عنوان هدف عالی جامعه اسلامی و مقایسه آن با هدف گذاری «بهره برداری مطلق و بدون قید و شرط از شئون مادی» در تمدن غرب، مبنای وضع قوانین در نظام اسلامی را «توحید و فضایل اخلاقی» و در غرب، «اراده اکثریت» می داند. ایشان با تأکید بر اختلاف بسیار ژرف میان روش حکومتی «اسلام» و «غرب» که چونان دو قطب کاملاً مخالف هستند و نیز تشبیه «دموکراسی لیبرال» به بت پرستی مدرن، اعتبار و ارزش مندی رأی اکثریت را به نهادینه شدن ارزش های اسلامی در جامعه وابسته می داند.(2) وی با استناد به آیات فراوانی از قرآن کریم، بر انطباق دیدگاه اکثریت با حق و نیز واجب الاتّباع بودن آن، خط بطلان می کشد.(3)

ص: 36

که یکی از مومنان در سرزمینی از سرزمین ها، دچار اندوه شود، غم و اندوه او را نیز فرا خواهد گرفت؛ زیرا آنان از اویند.(1)

ازهمین رو، درنظام اسلامی،نظارت، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی درقبال مسئولیت به عنوان امری عمومی تا عالی ترین سطح ممکن، نهادینه می شود و گسترش می یابد.

ضرورت تناسب «مسئولیت» و «اختیارات» مستلزم به رسمیت شناختن و زمینه سازی برای حضور و مشارکت فعال همه افراد جامعه در عرصه مسایل اجتماعی است.

و آنها را راهنمایی کردن و حقایق را به آنها رساندن. به کار نادرست و خلاف آنها، آن جایی که لازم است اشاره کردن؛ از آنها سؤال نمودن. در صدر اسلام این روحیه در میان مردم تقویت می شد و سرکوب نمی شد. زمان خلیفه دوم، خلیفه روی منبر رفت و به مردم گفت: «اگر من کج رفتم، مرا راست کنید»؛ یعنی هدایت کنید. اشتباهاتم را بگویید. یک عربی بلند شد، شمشیرش را بیرون آورد و گفت: «اگر کج رفتی، با شمشیر تو را راست خواهیم کرد»؛ یعنی تا این حد به مسلمان اجازه داده شد که با مسئولان امر با صراحت حرف بزند.(1)

نصیحت رهبران نه تنها حق مسلّم مسلمان، بلکه از حقوق حاکم بر مردم نیز به شمار می آید؛ زیرا نصیحت به ویژه هنگامی که از سر دل سوزی و نیک خواهی باشد، نه تنها مانع سامان دهی امور و عزت مندی حاکمان نیست، بلکه امکان مناسبی برای شناسایی نارسایی ها و پالایش ناراستی هاست و پی آمد آن جز توسعه عزّت و شوکت «ملک و دولت» نخواهد بود.

اندیشمند معاصر، آیت الله مصباح یزدی دراین باره به مطالب شایسته ای اشاره دارد:

یکی از حقوقی که مردم دارند؛ یعنی حقوقی که امام بر مردم دارد، این است که نسبت به او یک رنگ باشند: «النصیحه لائمه المسلمین». نصح و نصیحت، یعنی یک رنگ بودن، خیانت نکردن، فریب کاری نکردن. شاید مهم ترین تعبیری که می شود جایش گذاشت، دل سوزی و خیرخواهی است. «النصح لامام المسلمین؛ یعنی خیرخواه امام باشد». اگر یک جایی اشتباهی کرد، متوجهش کند. این کار بسیار خوب و لازم است و می بایست باشد.

ص: 40

سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، با این که معصوم هم بوده اند، طوری بوده که به مردم اجازه می دادند اگر نظری برخلاف آنها در مسایل حکومتی است، ابراز بکنند.(1)

البته نصیحت و خیرخواهی برای رهبران جامعه اسلامی نباید به گونه ای باشد که سبب هتک حرمت و شخصیت مسئولان و یا تضعیف نظام گردد؛(2) زیرا هتک حرمت مسئولان و تضعیف نظام اسلامی با خیرخواهی نسبت به حاکمان و مسئولان جامعه اسلامی ناسازگار است.

است.(1) در این قانون، نقش مردم در حاکمیت اجتماعی(2) بسیار ارجمند است، به گونه ای که حاکمیت آنها بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان و نیز برپایی نظام اسلامی، در مقدمه و نیز اصول متعددی، آشکارا به رسمیت شناخته شده است.

برجسته ترین اصلی که بر «حاکمیت ملی» و نیز «حاکمیت مردمی» در نظام جمهوری اسلامی صحه می گذارد، اصل پنجاه و ششم قانون اساسی است که می گوید:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.

افزون بر این، برابر دیگر اصول قانون اساسی تقریبا تمامی مناصب اصلی و کلیدی نظام، از جمله رهبری(3)، ریاست جمهوری(4)، نمایندگان مجلس خبرگان

ص: 42

رهبری.(1)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی(2) و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا(3) با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم، انتخاب می شوند.

قانون اساسی، روش اداره امور کشور را «اتکا به آرای عمومی» دانسته و بر «انتخابات» و نیز «همه پرسی» به عنوان دو مکانیزم اصلی تبلور اراده مردم تأکید کرده است.(4) بنابر مبانی قانونی و نیز عملکرد دو دهه گذشته، نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی به تمام معنا مردمی است. البته باید دانست که جایگاه و محوریت مردم را نباید به گونه ای ترسیم کرد که «حاکمیت مردم»، معارض یا حتّی هم عرض با «حاکمیت خداوند» تصور شود؛ زیرا همین قانون به صراحت آورده است:

حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت خویش حاکم ساخته است.(5)

ص: 43

اساسا بن مایه معارف اسلامی، چیزی جز سریان حکومت قانون الهی بر تمامی ارکان و اجزای جامعه اسلامی (حاکم، حکومت و مردم) نیست.

قرآن می فرماید:

فرمان جز برای خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین درست، ولی بیشتر مردم نمی دانند. (یوسف: 40)

امام خمینی رحمه الله فرموده است:

غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد و برای هیچ کس حکومت نیست؛ نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند.(1)

بنابراین، برخلاف نظام های لیبرال دموکراسی غرب، در نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم، مستقل یا در مقابل حاکمیت الهی نیست، بلکه در امتداد آن و مبتنی بر قوانین و ضوابط شرعی و مقید به آن است:

کلیه قوانین و مقررات جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها، باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.(2)

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.(3)

ص: 44

افزون بر این، قانون اساسی در ادامه اصل پنجاه و ششم که میثاق حاکمیت مردمی است، اعمال حقوق ملت را به اصول بعدی واگذار کرده و بی درنگ در اصل بعدی آورده است:

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند.(1)

به این ترتیب، «حاکمیت مردمی» تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چهارچوب «حاکمیت الهی» و براساس قوانین و ضوابط اسلامی، تعریف شده و رسمیت یافته است.

نداشته و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمان روایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده اند».(1)

در نظام جمهوری اسلامی نیز اگرچه مراجعه به آرای مستقیم مردم از طریق همه پرسی(2) _ در موارد خاص مصرح در قانون _ محفوظ است،(3) ولی اصلی ترین مکانیزمدخالت و مشارکت فعال ملت در اداره امور اجتماعی، «انتخابات» است و تقریبا در تمامی مسایل اساسی کشور، براساس رأی و نظر مردم تصمیم گیری می شود.

الف) انتخابات و انواع آن

انتخابات، مجموعه عملیاتی است که جهت گزینش فرمان روایان یا تعیین ناظرانی برای مهار قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه، انتخابات به معنای شیوه های مختلف گزینش نمایندگان است؛ ابزاری که به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین کارگزاران حکومتی

ص: 46

مداخله داد.(1) برخلاف تصور اولیه ناآشنایان به مباحث سیاسی و حقوقی، تنها شکل انتخابات، انتخاب بی واسطه نمایندگان از سوی شرکت کنندگان نیست و به تناسب ماهیت موضوع یا شرایط نمایندگان یا رأی دهندگان، انتخابات می تواند اشکال مختلفی را پذیرا شود. «انتخابات ممکن است یک درجه ای یا دو درجه ای باشد. انتخاباتی را که در آن رأی دهندگان، نمایندگان خود را مستقیم از میان نامزدها انتخاب کنند، یک درجه ای می نامند و انتخاباتی را که در آن رأی دهندگان، نخست به کسانی رأی دهند که آن کسان، نمایندگان اصلی را از میان خود انتخاب کنند، دو درجه ای می نامند».(2)

بنابراین، انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، می تواند به صورت مستقیم یا یک درجه ای و به صورت غیر مستقیم یا دو درجه ای انجام گیرد. هر دو شکل نیز در بیش تر کشورها، از جمله ایران رایج است.

اندره بلیز و لوئیس ماسیکوت در فصل دوم کتاب مقایسه دموکراسی ها(3) با مقایسه 47 کشور دارای دموکراسی، این نظام ها را براساس انتخاب «مستقیم» یا «غیر

ص: 47

مستقیم» عالی ترین مقام مسئول، دسته بندی کرده اند.

آیا رئیس جمهور را مردم

انتخاب می کنند؟

بله (20 کشور)

به وسیله یک کالج انتخاباتی1

که با رأی مردم برگزیده

می شوند (1 کشور)

انتخاب مستقیم

ایالات متحده امریکا

اکثریت _ دور دوم

(15 کشور)

اکثریت نسبی

(4 کشور)

رأی جای گزین

(1 کشور)

نظام های دیگر

(5 کشور)

خیر (27 کشور)

اتریش، برزیل، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، اکوادور، فرانسه، فنلاند، ماداگاسکار، مالی، موزامبیک، لهستان، پرتغال، روسیه، اوکراین

مکزیک، فیلیپین، کره جنوبی، ونزوئلا

ایرلند

آرژانتین، بولیوی،

کاستاریکا، اروگوئه،

زامبیا

استرالیا، بنگلادش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، یونان، مجارستان، هند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، مالاوی، نپال، هلند، نیوزیلند، نروژ، پاکستان، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد،سوئیس، تایوان تایلند، ترکیه (1)

ص: 48

رئیس جمهور و نخست وزیر در آلمان، رئیس جمهوری در هندوستان و نیز بسیاری از کشورهایی که در نمودار معین شده، از طریق انتخابات غیر مستقیم یا دو درجه ای، برگزیده می شوند. در ایالات متحده امریکا نیز همان گونه که در نمودار آمده، رئیس جمهور را «کالج انتخاباتی منتخب مردم» (تقریبا مشابه مجلس خبرگان منتخب مردم در ایران) برمی گزیند. همین امر سبب شده است تا بلیز در گونه بندی خود، امریکا را جزو کشورهایی که عالی ترین مقام آن، به دست مردم انتخاب می شوند، قرار دهد. روشن است که نظر بلیز در این زمینه نادرست است؛ زیرا تأملی در نظام انتخاباتی امریکا و نیز تصریح خود بلیز بر وجود کالج انتخاباتی، آشکارا از دو درجه ای بودن انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، حکایت می کند.

در کشور ما نیز انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، به صورت یک درجه ای و مستقیم و انتخاب رهبری با واسطه منتخبان مردم در مجلس خبرگان رهبری و به صورت دو درجه ای صورت می پذیرد.

ریاست جمهوری تکیه می زند، در وسوسه سوء استفاده از قدرت می افتد؛ به گونه ای که در این صورت، اگر رژیم ریاستی باشد، رئیس جمهوری نظیر برخی از رژیم های امریکای لاتین تبدیل به نوعی دیکتاتوری انتخابی می شود و اگر رژیم پارلمانی باشد، مجالس مقننه عملاً از صحنه کنار گذارده می شوند و یا در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند که این خود به ویژه در رژیم پارلمانی، نقض غرض است».(1)

بنابراین، شکل انتخابات با توجه به عوامل خاص و نیز ویژگی های انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، ممکن است به صورت «مستقیم» و یک درجه ای، یا «غیر مستقیم» و دو درجه ای انجام پذیرد. این دو مکانیزم به عنوان اصلی ترین اشکال مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی _ اجتماعی خویش در سده های اخیر، در فرهنگ حقوقی و سیاسی جهان امروز، به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. مهم ترین عواملی که شکل مراجعه به آرای عمومی و مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن را تعیین می کنند، عبارتند از:

موضوع پیدا کنند و امکان گزینش معقول یک مورد از میان گزینه ها را برای خویش فراهم آورند. در مورد امور دسته دوم، این موضوع ها به عنوان اموری «خاص و تخصصی»، دارای پیچیدگی ها و دقایق خاصی هستند که ماهیتا اظهار نظر عرف ناکاردان را بر نمی تابد. در این موضوع ها، بنابر اصل عقلی «رجوع غیر کارشناس به کارشناس»، به رأی و نظر کسانی تکیه می شود که تخصص و تجربه کافی درباره آن موضوع ها دارند. دیگران نیز هرچند در دیگر زمینه ها صاحب نظر باشند، چون از سویی، با دقایق و پیچیدگی های آن موضوع خاص ناآشنایند و از دیگر سو، با راه های معمولی (مطالعه، مشاوره و تحقیق) نیز نمی توانند بر موضوع های تخصصی اشراف دقیق بیابند، راهی جز مراجعه به دیدگاه کارشناسان آن رشته ندارند. ازاین رو، دخالت مستقیم این افراد در موضوع های تخصصی، به گونه ای که به «تصمیم» یا «عمل» اجتماعی بینجامد، وجاهت عقلی ندارد و ناقض مصالح جامعه است.

«باور عمیق»، «انتخاب آگاهانه»، «وجدان و باور جمعی» و نیز «هویت فرهنگی و تاریخی» آنان ریشه دارد. ازاین رو، مراجعه به آرای عمومی هرگز نمی تواند ناقض یا تضعیف کننده «بسترهای ارزشی جامعه» باشد. برای روشن شدن بحث، توجه به گونه بندی ارزش های اجتماعی و فرهنگی و نیز ویژگی ها و پی آمدهای خاص هر یک، کاملاً ضروری است. ارزش های اجتماعی نمایانگر امور مورد پسند عموم هستند، در حالی که ارزش های فرهنگی بر باورها و فرهنگ(1) یک جامعه تکیه دارد و حتی در نگرش کلان جوامع نسبت به انسان، جامعه و نیز فلسفه تاریخ ریشه دارد. برای مثال، در جامعه اسلامی، برخلاف جوامع مدرن، در کنار حقوق متقابل انسان ها در سطوح مختلف، رابطه انسان با خداوند و حقوق و تکالیف ناظر بر آن نیز موضوعیت می یابد.

در این دیدگاه، اراده الهی یقینی و مسلّم قلمداد می شود و سعادت دنیا و آخرت آحاد جامعه در گرو پیروی از آن خواهد بود. به طور طبیعی، تا وقتی انتخاب از سر شعور باشد، شکل یا محتوای هر نوع همه پرسی یا انتخاباتی نمی تواند با بایسته های ارزشی آن ملت، ناسازگار یا ناهماهنگ باشد. ازاین رو، هرچند در نظام های مختلف، برداشت از «بسترهای ارزشی» متفاوت است، در

ص: 52

هیچ نظامی، به هیچ کس اجازه نقض آن داده نمی شود.(1)

چهار _ رعایت مصلحت و اقتضائات منطقی

بنابر منطق اسلام، هماهنگی ضابطه مند و همه جانبه با احکام و ارزش های الهی، اصلی ترین شاخص رشد و تعالی «انسان و جوامع انسانی» است؛ زیرا به اعتبار هم سویی احکام الهی با فطرت و نیازهای کلی بشر، این ارزش ها، قدسی و فرا زمانی و فرا مکانی اند و چراغ هدایتی برای رسیدن به کمال مادی و معنوی بشر به شمار می روند. هر چند اصول کلی شریعت اسلامی چارچوب حرکت کلی بشر را معین می سازد، تحول و دگرگونی مقتضیات هر دوره تاریخی، جامعه اسلامی را با نیازها و شرایطی ویژه درگیر می کند که نبود انعطاف و ناسازگاری جامعه با آن _ هرچند به صورت موقت و تاکتیکی _ نظام اسلامی را با بحران و چالش های اساسی رو به رو می سازد و در صورت بی دقتی، اصل موجودیت آن را به مخاطره می افکند.

ازهمین رو، درنگرش اسلامی و نیز نظریه حضرت امام رحمه الله درباره حکومت اسلامی، افزون بر تأکید ویژه بر اصول و ارزش های تغییرناپذیر الهی، رعایت مصلحت های عصری و نسلی در زمان خود نیز مورد توجه قرار می گیرد. به این ترتیب، قدرت انطباق با شرایط متحول و متکثر اجتماعی و نیز مدیریت

ص: 53

بحران ها و شرایط به سود دین را فراهم می سازد. این فرآیند، از طریق «احکام ثانویه» و نیز «احکام حکومتی» به شکلی ضابطه مند، امکان پاسخ گویی به شرایط گوناگون را به سه شکل زیر فراهم می سازد:

1. جامعه اسلامی در رویکرد خود به مسایل و رویدادهای جدیدی که پیشینه مشخصی در کتاب و سنت ندارند، می تواند براساس عقل متعبد و در چارچوب آموزه های توصیفی، ارزشی و تکلیفی اسلام، قوانین تازه ای وضع کند.(1) (احکام حکومتی)

2. در شرایط بحرانی که جامعه در رعایت ارزش مشخصی، دچار اضطرار و چالشی می شود، می توان با تکیه بر مصلحت عمومی (نه شخص یا طبقه حاکم)، حقوق افراد را تا زمان برطرف شدن اضطرار، قربانی حقوق و مصالح اجتماعی کرد.(2) البته به دلیل حساسیت اسلام به حقوق افراد، تشخیص این امر به حاکم اسلامی _ یا ساز و کارهایی که وی مناسب بداند _ (3) واگذار شده است.

ص: 54

3. چنانچه نظام اسلامی در تنگنای انجام دو رویکرد معارض با احکام و ارزش های الهی قرار گیرد و بقا و صلاح جامعه اسلامی به خطر افتد، نظام اسلامی می تواند با پذیرش فاسد، از دچار شدن جامعه به فاسدتر (افسد)، جلوگیری کند.(1)

خداوند متعال برای حفظ دین و هدایت مردم و نیز تداوم مدیریت دینی در جوامع، رعایت مصلحت ها و در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان را حتی به بهای تعطیل موقتی برخی از احکام، تجویز کرده است. به طریق اولی در زمینه ساز و کارهای مراجعه به آرای عمومی و انتخابات نیز رعایت مصالح عمومی و اقتضائات اجتماعی ضروری است. به فرض، اگر نظام اسلامی در شرایط غلبه فرهنگ سیاسی غرب بر کشور، بر سر دو راهی «پشت کردن گروهی از مردم به نظام اسلامی» یا «دخالت دادن بخشی از ساز و کارهای مشارکتی متداول در نظام های لیبرال دموکراسی» قرار گیرد، هر چند تعارض کاربست آنها با معارف اسلامی به اثبات رسیده باشد، دولت اسلامی بایستی برای حفظ نظام اسلامی و کنترل هیجان های پیش آمده _ دست کم تا زمان اصلاح فرهنگ سیاسی آنان _ با پذیرش مکانیزم های غربی، کیان نظام اسلامی را از بحران پیش آمده حفظ کند.

ص: 55

شرایط رهبری اسلامی در متون دینی و قانون اساسی،(1) شناخت دقیق افراد دارای این شرایط و نیز توان تطبیق شرایط بر افراد و تشخیص مناسب ترین فرد برای ولایت امر و امامت امت اسلامی است. ازاین رو، رجوع به کاردانان این حوزه و اتکا به رأی و نظر آنها در تعیین رهبری نظام اسلامی، کاملاً منطقی و قابل توجیه است. به دیگر سخن، احراز موارد یاد شده اگرچه تا حدودی برای برخی افراد قابل تأمین است، ولی شناخت یقینی نسبت به دیگر موارد برای بیشتر افراد داشتن توان کارشناسی در مسایل به ویژه داشتن «توان اجتهاد» در مسایل فقهی(2) است. از همین رو، روش «انتخاب دو درجه ای رهبری»، گزینه ای کاملاً معقول، بلکه اجتناب ناپذیر است.

به این ترتیب، نخست، مردم با رأی مستقیمشان،(3) کارشناسان مورد اطمینان خویش را به نمایندگی از سوی خود، به عضویت در «مجلس خبرگان رهبری» برمی گزینند و سپس آنان، وظیفه «تشخیص و تعیین رهبری» و «نظارت بر

ص: 57

رهبری» را که به موجب قانون اساسی(1) بر عهده مجلس خبرگان است، به انجام می رسانند. این روش، بی سابقه نیست؛ زیرا رجوع مردم به کارشناسان، اگرچه حکم هر عقل سلیم و مشی جاری در تمامی جوامع بشری است، در فرهنگ شیعه و به ویژه در تشخیص «مجتهد اعلم»، سابقه ای طولانی دارد و هم اکنون نیز رایج است.

از این منظر، دو درجه ای شدن تشخیص و تعیین رهبری، مظهر سامان یافته همان مکانیزم است که اکنون جای خود را در سطح بالای اجتماعی جامعه شیعی _ ایرانی، به شکلی مهم تر از گذشته باز کرده است. هم چنین همان گونه که گفته شد، انتخاب غیر مستقیم یا انتخابات دو درجه ای، در سطح دنیا نیز امری رایج و پذیرفته شده است، به گونه ای که نه تنها حاکمان عالی رتبه کشورهای مدعی دموکراسی لیبرال، مانند ایالات متحده امریکا و جمهوری فدرال آلمان به صورت غیر مستقیم انتخاب می شوند،(2) بلکه دانش سیاسی امروز دلیل موجهی در نفی دست کم برخی از انواع انتخاب مستقیم رهبران از

ص: 58

سوی مردم ارایه می شود.(1)

وافی به مقصود (کنترل قدرت) نیست؛ زیرا افزون بر این که ابزارها و امکانات گوناگونی برای تحت تأثیر قرار دادن روند انتخابات،(1) تعطیل و حتی نفی اصل انتخابات، در اختیار «حاکم بلامنازع»(2) است، رهاسازی سرنوشت کشور تا رسیدن به دوره بعدی انتخابات برای تعویض «حاکم فاسد» نیز با اصول، ساختار و خاستگاه حکومت اسلامی در دوران غیبت (ولایت مطلقه فقیه) سنخیت ندارد و امری بدون پایه نظری متقن و به طور کلی، ناپذیرفتنی است.

ازاین رو، انتخابات غیر مستقیم (دو درجه ای) و بودن «مجلس خبرگان»، امری لازم است تا تداوم نظام، اعتدال قوا، برقراری عدالت و رفع چالش های احتمالی در اصلی ترین و مؤثرترین نهاد قدرت در نظام اسلامی تضمین شود.

قرار گرفتن فقیه جامع الشرایط در موقعیت رهبری نظام اسلامی چنین وضعیتی دارد. از فردی که می خواهد به عنوان نایب حضرت مهدی(عج)، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده بگیرد، نمی توان و نباید انتظار داشت که در انتخاباتی مستقیم و با هدف جلب آرای مردم وارد شود و به اثبات خود یا نفی دیگران بپردازد و از مردم بخواهد به او رأی دهند. این امر افزون بر فرو کاستن از منزلت معنوی «ولایت اسلامی»، با سنت حسنه ائمه علیهم السلام که تنها پس از احراز مقبولیت مردمی، پذیرای مسئولیت رهبری می گردیدند، تعارض دارد. به جز آن ، برخلاف شیوه انتخاب رهبری به وسیله خبرگان، در انتخابات مستقیم، «رهبری منتخب» در فرآیندی اجتناب ناپذیر، به افراد، گروه ها و جریان هایی که در انتخابات به حمایت از او پرداخته اند، مربوط می شود و در مقابل افراد، گروه ها و جریان هایی که در مقابل او به نفع دیگران وارد صحنه انتخابات شده اند، قرار می گیرد. این امر قداست و منزلت نهاد والای ولایت فقیه را که به تصریح حضرت امام خمینی رحمه الله، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آلهاست، مخدوش می سازد و آشکارا با مصالح نظام و وحدت ملّی ناسازگار است.

«شأن رهبر بسیار والا و مسئولیت ها و اختیارات او بسیار خطیر، مهم و گسترده است. با توجه به این نقش، اگر قرار باشد در صحنه انتخابات، هر

ص: 61

گروه از مردم به شخصی گرایش پیدا کنند وبعد هم یکی از آنان با اکثریت آرا به رهبری برسد، برای کسانی که به دیگران تمایل داشته اند، پذیرش رهبری دیگری چندان آسان نیست. اما اگر بحث ها و تبادل نظرها و رأی گیری ها پیرامون مصداق رهبری، به جمع کوچک مجلس خبرگان محدود شود، تنها یک نفر در این شورا، برگزیده و به مردم معرفی می شود و تمام مردم هم که به موکلان خود اعتماد دارند، رأی آنان را می پذیرند و رهبری شخص تعیین شده را قبول می کنند».

بنابراین، انتخاب رهبر در انتخابات دو درجه ای به از سوی خبرگان منتخب مردم، به دلیل حفظ قداست و حرمت نهاد ولایت فقیه، تأکید بر مصالح نظام، حفظ وحدت ملّی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و درگیری میان مردم و گروه های اجتماعی، به مراتب، بر انتخاب رهبری از طریق انتخابات مستقیم، برتری دارد.

است:

یک _ اشتهار به دیانت و وثوق شایستگی اخلاقی؛

دو _ اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند؛

سه _ بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی به مسایل روز؛

چهار _ معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛

پنج _ نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

گردهم آمدن 86 تن از شخصیت های دینی، علمی و اجتماعی منتخب مردم که دارای شایستگی های لازم هستند، نقطه قابل اطمینانی است که نظام اسلامی را از گزند انحراف و نفوذ دشمنان داخلی و خارجی نگاه می دارد؛ زیرا هرچند نفوذ و تأثیر گذاری در انتخابات مستقیم، از طریق تبلیغات روانی و صرف هزینه های سنگین تبلیغاتی، بر روی بخشی از مردم امکان پذیر باشد، ولی تأثیر گذاری بر تمامی کارشناسان مردم در مجلس خبرگان رهبری، بسیار دشوار و ناممکن است.(1)

ص: 63

این رویکرد و بهره مندی از سازو کار انتخابات غیر مستقیم برای انتخاب رهبری چون بالاترین ضریب دقت و اطمینان را برای انتخاب درست فراهم می کند، به مراتب از انتخابات مستقیم، مناسب تر است.

تعیین رهبر» موفق می شود که در کنار استفاده از دیدگاه اعضای مجتهد خویش، از کارشناسان دیگر حوزه ها نیز بهره گیرد. به گفته یکی از منتقدان در این زمینه، «از منظر تناسب حکم و موضوع، خبرگان که می خواهد رهبر دارای آن صفات را انتخاب یا عزل کند و بر اعمال رهبری که دارای آن اختیارات و وظایف است، نظارت داشته باشد، باید افرادی باشند که بتوانند وظیفه قانونی خود را انجام دهند. اگر خبرگان براساس یک صفت تنظیم شود، پس فقط در آن صفت رهبر، اطمینان حاصل می شود، اما در دیگر صفات و وظایف، اطمینانی حاصل نمی شود... تشخیص فقاهت رهبر با فقهاست، اما تشخیص بینش سیاسی رهبر با سیاستمداران است و تشخیص نظامی رهبر با نظامیان است، تشخیص بینش قضایی رهبر با حقوق دانان است... جامعه ما توجیه نیست که چرا خبرگان فقط مرکب از فقهاست؟»(1)

بنابراین، چون مسایل جامعه به جز فقاهت، با مسایل دیگری نیز ملازم است، تشخیص رهبر با کارشناسان جامع است، نه صرفا فقها. ازاین رو، منتقدان، ملاک بودن فقاهت را برای عضویت در مجلس خبرگان برنتابیده و با تعبیرهای مختلفی از آن انتقاد کرده اند که مهم ترین این شبهه ها را مطرح می کنیم:

1. اداره جامعه، تدبیر می طلبد؛ عدالت و تدبیر شرط رهبری است. تشخیص تدبیر با کارشناسان جامع است؛ نه صرفا فقها. پس در مجلس

ص: 66

خبرگان باید کسانی باشند که توانایی تشخیص مدیر را داشته باشند و این مسئله هیچ تلازمی با فقاهت و اجتهاد ندارد.(1)

2. (باید) صاحب نظران دو بعدی باشند؛ یک عده جنبه فقاهتی او را تشخیص دهند و یک عده جنبه های دیگر که مطابق با قانون اساسی است.(2)

3. انحصار خبرگان به مجتهدین با شرایط رهبری سازگاری ندارد و این تنها شرط فقاهت رهبری را تضمین می کند.(3)

4. عملکرد مجلس خبرگان ناامید کننده است؛ زیرا... منتخبین فقط می توانند شرط فقاهت رهبری را تضمین کنند، ولی در سایر جنبه ها مثل سیاست و اقتصاد و... نوعا کم تجربه یا بی تجربه اند.(4)

5. من خبرگان رهبری را منحصر به روحانیت و روحانیون نمی دانم و معتقدم عالمان دینی و روحانیونی که با مبانی فقهی آشنایی دارند، می توانند واجد این شرایط باشند، اما رهبری شرایط دیگری هم دارد؛ (مانند) مدیریت، شجاعت و آشنایی با مسایل روز. به نظر من باید در بین خبرگان افرادی باشند

ص: 67

که دانش مدیریت را به صورت کلاسی، خوانده باشند. لذا افراد غیر حوزوی هم می توانند در این جایگاه قرار بگیرند. (1)

6. معمم بودن شرط نیست. اساتید دانشگاه و سایر اقشار جامعه هم به صورت خبرویت نسبت به شناخت رهبری می توانند در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند.(2)

تأملی گذرا بر محورهای یاد شده، آشکارا بیان می کند که این شبهه ها مضمون هایی تکراری هستند که «نفی محوریت اجتهاد» را به عنوان معیار اجتناب ناپذیر برای عضویت خبرگان رهبری، پی می گیرند. افزون بر این، آنان حضور افراد غیر فقیه کارشناس در دیگر رشته ها را نیز در مجلس خبرگان، ممکن و ضر.وری می دانند.

بر همین اساس، در این فصل، نخست، «ضرورت اجتهاد خبرگان» به عنوان اصلی ترین شبهه در زمینه «ترکیب و ویژگی های اعضای مجلس خبرگان» بررسی می شود و سپس «مشکلات عضویت غیر مجتهدان» در مجلس خبرگان رهبری مطرح خواهد شد.

ص: 68

اللهی هستند و از سلطه هرچه غیر خدا، آزادند و تنها نیرویی که بر انسان حاکمیت دارد، خداوند تبارک و تعالی است.(1) ازاین رو، تنها حکومتی مشروع است که سرسپردگی انسان نسبت به آن، به فرمان و رضایت حضرت حق باشد.(2) امام خمینی رحمه الله دراین باره می فرماید:

مطابق اصل توحید، ما معتقدیم خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق، مطلع و قادر به همه چیز است. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، بایستی تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر این که اطاعت او، اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق ندارد انسان یا جامعه یا ملتی را از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا بر درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا بر خواسته و امیال خود تنظیم نماید.(3)

برهمین اساس، شیعیان، حکومت بر جامعه؛ یعنی ولایت و امامت را از آن نبی مکرم اسلام و امامان معصوم علیه السلام می دانند که منصوب از سوی خداوند

ص: 70

هستند. در دوران غیبت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف نیز بنا بر عقیده مشهور فقهای امامیه هم چون امام خمینی رحمه الله، «فقها» به نصب عام از سوی ائمه، به نیابت از حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف به ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، مأمور گردیده اند. از همین رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارا به این بنیان اعتقادی، عینیت ورسمیت بخشیده است:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.(1)

ازاین رو، به دلایل شرعی(2) و برابر اصولی از قانون اساسی، «ولایت و امامت» و «رهبری امت اسلامی» در دوران غیبت حضرت ولی عصر

ص: 71

عج الله تعالی فرجه الشریف بر عهده «فقیه جامع الشرایط» گذارده شده است.(1) افزون بر این که باید گفت به لحاظ نظری نیز چنین فرآیندی، منطقی و قابل دفاع است؛ زیرا فقها به دلیل برخورداری از اجتهاد مطلق(2) و توان بررسی دقیق در ابواب فقه اسلامی و استنباط احکام از ادله شرعی، تنها کارشناس و مرجع عقلانی در شناخت اسلام ناب محمدی(3) و اداره امور جامعه اسلامی هستند. براساس همین شناخت کامل از حقیقت و بن مایه دین اسلام است که به اعتقاد شیعه، به «دلالت شرع» و «اقتضای عقل» در دوران غیبت، آنها ولایت و رهبری جامعه اسلامی را عهده دار می شوند. حضرت امام خمینی رحمه الله در این زمینه می فرماید:

ولایتی که برای پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام می باشد، برای «فقیه» هم ثابت است. در این مطلب مشکلی نیست؛ مگر در مواردی که دلیل برخلاف باشد و البته ما هم آن موارد را خارج می کنیم.(4)

به لحاظ شیوه اجرایی برای انتخاب رهبری نظام جمهوری اسلامی، تا پیش

ص: 72

از اصلاحات قانون اساسی، دو راه «شناسایی و پذیرش عمومی مردم» و نیز «شناسایی و معرفی خبرگان منتخب مردم» در کنار هم، برای تعیین رهبری مقرر شده بود.(1) پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 _ که در ششم مرداد ماه همان سال به همه پرسی گذارده شد _ تعیین و معرفی رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق مجلس خبرگان رهبری که اعضای آن به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند، امکان پذیر است.(2)

افزون براین، ویژگی ها و شرایطی که باید در هر منتخب نمایندگان مردم در مجلس خبرگان باشد، به صراحت در قانون اساسی مشخص شده است.

_ اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.(3)

_ اصل یک صد و نهم

شرایط و صفات رهبر:

1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛

ص: 73

2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛

3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

_ اصل یک صد و هفتم

پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رحمه الله که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی و یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت فقیه و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.

ازاین رو، اولین و مهم ترین رسالت مجلس خبرگان رهبری، بررسی وضعیت هر یک از فقهای ممتاز و تطبیق آن با «شرایط و ویژگی های رهبری» و تشخیص اعلام عمومی فردی است که آن شرایط و ویژگی ها را به صورت کامل یا به گونه ای اطمینان بخش، دارا باشد. پس از این مرحله، پذیرش رهبر منتخب به عنوان «فقیه جامع الشرایط» که عهده دار امامت امت به نیابت از

ص: 74

حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف باشد، وظیفه آحاد جامعه اسلامی است.(1)

با توجه به عام بودن نصب فقها از سوی معصومین علیهم السلام و نیز موکول بودن اعمال ولایت فقها به پذیرش و رضایت مردم،(2) پس از تعیین رهبری از سوی خبرگان منتخب مردم، «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت»(3) و براساس دلایل شرعی، عقلی و قانونی، مسئولیت اعمال ولایت اجتماعی از عهده دیگر فقها برداشته می شود.(4) البته به اعتبار نصب عام ائمه علیهم السلام، ولایت آنها در حیطه مسایلی که تزاحمی با ولایت اجتماعی رهبری پیدا نکند، هم چنان برقرار خواهد بود، ولی چون عملکرد آنان در حوزه های مورد تزاحم بامسایل اجتماعی مرتبط با اداره نظام، موجب هرج و مرج می شود، نامشروع(5) بوده و آشکارا با موازین عقلی

ص: 75

و مصالح امت اسلامی ناسازگار است.

براین اساس، یکی از وظایف خطیر مجلس خبرگان رهبری، نظارت پی گیر بر دوام شرایط رهبری اسلامی در «رهبر منتخب» است. شرایط رهبری و نیز توان انجام وظایف خطیر ولایت و امامت امت اسلامی، دگرگونی پذیرند. بنابراین، باید بقای این شرایط از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، پی گیرانه بررسی گردد تا در صورت نبود یکی از شرایط یاد شده یا ناتوانی رهبر در انجام وظایف خویش، برابر اصل یک صدویازدهم قانون اساسی، تمهید لازم انجام پذیرد.

البته نکته ای که غفلت از آن، نظارت را از هدف های اصلی اش دور می سازد، این است که ماهیت نظارتی که بنا بر دلایل شرعی، عقلی و قانونی، بایستی به صورت مستمر بر رهبری اعمال گردد، نظارت بر شرایط است؛ نه بر عملکرد.(1)

صراحت تمام وظیفه خبرگان را تعیین «شایسته ترین»، «آگاه ترین» و «متعهدترین» فقیه می داند و آنان را در امر خطیر تعیین «فقیه اصلح»، به تقدم رضای خدا بر رضای خود و دیگران، هشدار می دهد.(1) هم چنین در راستای تأمین رعایت اصلحیت «ولی فقیه» است که اعضای مجلس خبرگان در مراسم تحلیف خود سوگند یاد می کنند که بهترین و شایسته ترین فرد را برای «رهبری امت اسلام» برگزینند.(2) به دلیل همین تأکید ویژه بر اصل «اصلحیت»، اگر شایستگی رهبری به هر دلیل نسبت به دیگر فقهای شایسته رهبری، به صورت محسوسی کاهش یابد، بایستی فرد شایسته تر در مسند رهبری جامعه قرار گیرد.

روند این جابه جایی به صورتی شفاف، مورد نظر قانون اساسی نیز هست؛ زیرا از سویی اصل یک صدوهفتم یکی از شرط های احراز منصب رهبری را اعلمیت در مسایل فقهی، سیاسی و اجتماعی می داند و در ذیل شرایط و صفات رهبری در اصل یک صدونهم، در صورت تعدد واجدان شرایط، شخصی را که دارای بینش قوی تر فقهی و سیاسی باشد، مقدم می دارد و از دیگر سو، در اصل یک صد و یازدهم آمده است:

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد ب

ص: 78

عضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.

بنابراین، در گام نخست تنها فقیهی که به گونه ای اعلمیت یا قوت بیشتر وی در بعد فقهی یا اجتماعی و سیاسی به اثبات برسد، شایستگی تکیه زدن بر منصب رهبری جامعه اسلامی را دارد. در گام دوم، هرگاه نبود این شرط به اثبات برسد، رهبری، عزل و فرد شایسته تر برای «رهبری» امت اسلام برگزیده خواهد شد. این مهم در کمیسیون های تخصصی «مجلس خبرگان رهبری» به دقت مورد بررسی و مراقبت است.(1)

ازاین رو، اگر یکی از فقیهان معاصر به رشد خاصی رسیده و شایستگی بیش تری نسبت به فقیهی که «رهبری نظام اسلامی» را بر عهده دارد، پیدا کرده باشد، بنابر آموزه ها و فلسفه سیاسی اسلام، «حاکم» از منصب ولایت بر کنار می شود و جای خود را به فقیه اصلح خواهد داد؛ زیرا «کامل ترین مصداق» شرایط حاکمیت، اصلحیت است و در صورت احراز اطمینان از حدوث اصلحیت در شخص جدید، شایستگی مفید پیشین، خود به خود، زوال می یابد و ولایت فقیه شایسته تر به اثبات می رسد.(2)

ص: 79

با توجه به وجود این فرآیند طبیعی، این جای گزینی در مقام اثبات و تحقق اجتماعی، به مرجعی رسمی و قابل قبول در جامعه اسلامی نیازمند است تا چنین امری را گزارش دهد و عزل و نصب یاد شده را رسمیت بخشد و برابر قانون اساسی که منشور اکثریت جامعه است، تنها مرجع صلاحیت دار در این زمینه، «مجلس خبرگان رهبری» است.

براین اساس، مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد همواره شرایط و صلاحیت فقهای معاصر را بررسی کند و در صورت شایستگی «فقیهی» و ناتوانی «فقیه حاکم»، زوال شرایط رهبری را نسبت به فقیه قبلی و نیز اصلح بودن فقیه جدید را اعلام کند و زمینه های قانونی رسمیت یافتن این جای گزینی را فراهم آورد.(1)

اجرا ندارد،(1) بدون نیاز به تأیید هیچ مرجعی، بی درنگ، نافذ و قابل اجراست:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین بار باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان، تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.(2)

بنابراین، یکی دیگر از وظایف مهم «مجلس خبرگان رهبری»، بررسی و تنظیم و مناسب سازی قوانین، ضوابط و آیین نامه های داخلی خود برای پاسخ گویی به وظایف خطیری است که برعهده دارد.

(1) که تشخیص آن بر عهده خبرگان رهبری است، ولی به راستی، مفهوم و مصداق های عدالت و تقوا چیستند و شناسایی و ارزیابی چنین ویژگی هایی در دیگران چگونه امکان پذیر است؟

«عدل» به معنای دادکردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود و دادگری است.(2) عدالت نیز به معنای دادکردن، دادگری و انصاف داشتن آمده است.(3) تقوا به معنای پرهیزکاری، ترس و اطاعت از خداست(4) که به لحاظ فقهی همان پرهیز از گناهان کبیره و گناهان صغیره است.(5)

آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب، تقوا را دارای دو جنبه اکتساب طاعات و اجتناب از محرمات دانسته است و هر یک را چنین توضیح می دهد:

تقوا را دو جهت است: اول اکتساب طاعات و امتثال اوامر الهی به این که سعی کند واجبی از او ترک نشود (واجب عبارت است از امری که در انجام ندادنش، خشم پروردگار عالم است) و در مرتبه دوم سعی کند مستحبات را تا آن جا که بتواند ترک نکند (مستحب عملی است که در به جا آوردنش ثواب

ص: 83

است، ولی در ترکش عقاب نیست).

جهت دوم تقوا، اجتناب از محرمات و ترک نواهی پروردگار است. به این که در چیزهایی که به جا آوردنش موجب خشم و سخط او است، خودداری نماید (حرام عملی است که در انجام دادنش عقوبت است) و در مرتبه دوم، سعی کند مکروهات را نیز ترک نماید. (مکروه کاری است که انجام ندادنش بهتر و ترک آن مطلوب شارع مقدس است، ولی در فعل آن عقاب نیست).(1)

اکنون پرسش این است که آیا درک و ارزیابی عدالت و تقوا برای همگان ممکن است یا نیازمند «تخصص» ویژه ای است؟

در نگاه نخست، تشخیص تقوا و عدالت در سطح مفاهیم اولیه، امری ساده و غیر تخصصی به نظر می رسد؛ یعنی بیش تر افراد تقوا و عدالت را درک می کنند و مصداق های آن را نیز به خوبی تشخیص می دهند. این احتمال در بسیاری از امور ساده که موضع شرع در قبال آن برای جامعه اسلامی روشن است، معقول و پذیرفتنی است، ولی دست کم در برخی موارد دیگر، شناخت و قضاوت صحیح و دقیق مستلزم دست یابی به اندک تخصصی در اسلام شناسی است. البته آن گاه که مفهوم و مصادیق عدالت و تقوا در سطح بالایی مانند: بررسی صلاحیت یا عملکرد رهبری نظام اسلامی و قضاوت در زمینه سیاست گذاری، تنظیم و اجرا در بخش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحت اشراف رهبر و نیز مواضع کلان نظام در معادله های منطقه ای و بین

ص: 84

المللی، به بررسی گذارده شوند، تشخیص عدالت و تقوا جز با تکیه بر اسلام شناسی ژرف و درک عمیق و دقیق آموزه های شرع مقدس امکان پذیر نخواهد بود. بدون تردید، چنین شناخت دقیق و عمیقی از اسلام حاصل بهره گیری از معرفتی است که از «تفقه» ژرف در آموزه های متعالی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و آشنایی با اصول و ساز و کارهای اجتهاد و فقاهت سنتی برخاسته است. در غیر این صورت، داوری در امور پیچیده نه تنها کارگشا نیست، بلکه به طور اجتناب ناپذیری، به مسخ اهداف و زیر بنای «دین» در مقابل ظواهر و روبناهای آن می انجامد.

انجام می گردد.(1) دیکشنری امریکایی Heritage، مدیریت کردن(2) را از نظر وظایف، با مؤلفه های زیر تعریف کرده است:(3)

1. هدایت و کنترل کردن؛

2. اعمال کنترل کردن؛ ب) تحت قدرت نظم و دیدگاه های کسی در آوردن؛

3. هدایت سلیقه ها و علایق؛

4. موفقیت در دست یابی به چیزی با سختی و دشواری؛

5. هدایت کردن به منظور انجام اهداف تجاری.

تعریف مدیریت از نظر هدف نیز امکان پذیر است: «مدیریت اسلامی، مدیریتی است که زمینه رشد انسان را به سوی الله (الی الله المصیر) فراهم نماید و مطابق کتاب و سنت و سیره و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم و علوم و فنون و تجارب بشری جهت رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، همانند یک محور و مدار و قطب عمل کند».(4)

ص: 86

استاد شهید مرتضی مطهری مدیریت را به لحاظ اثر چنین تعریف کرده است:

مدیریت و رهبری انسان ها عبارت است از فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و به کار بردن آنها.(1)

با نگاهی دقیق تر می توان مدیریت را این گونه تعریف کرد: فن سامان دهی و کاربست نیروی انسانی، اطلاعات و امکانات مختلف، با هدف به حداکثر رساندن بهره وری در جهت خاص، به گونه ای که از کم ترین امکانات در دسترس (نیروی انسانی، اطلاعات و امکانات)، در فرآیندی معقول، بیش ترین بهره برداری در رسیدن به مطلوب فراهم گردد. توجه به «جهت داری» و نیز «مطلوبیت»، مدیریت را با توجه به گوناگونی اهداف و نگرش های کلان در نظام های مختلف اجتماعی، سمت و سو و کار کردی ویژه می بخشد.

از همین رو، در کنار نقاط مشترکی که علوم و فنون مربوط به مدیریت بشری در جوامع گوناگون دارند، باورها، نگرش ها و روش های ویژه ای نیز هستند که متناسب با بستر فرهنگی _ اجتماعی جوامع گوناگون، موجب تفکیک دانش و مدیریت در هریک از جوامع می شود.

میلادی(1) و نیز دهه های نخست قرن بیستم در امریکای شمالی باز می گردد؛ جایی که فردریک تایلور(2) برای نخستین بار، سیستم مدیریت علمی نوین را در بستر زمینه های فلسفی و اجتماعی برآمده از مدرنیسم غربی(3) بنیان نهاد.(4) سپس بر اثر نیاز صاحبان صنایع و مهندسان فنی به اداره روابط انسانی و امور فیزیکی سازمان های اجتماعی و همکاری و هم فکری دانشمندان بسیاری در انگلستان، ایالات متحده، فرانسه و...، نیمه دوم قرن بیستم شاهد اوج گیری و تأثیر گذاری مدیریت علمی بر اوضاع جهانی و سرانجام، شکل گیری مدیریت به عنوان رشته ای مهم، گسترده و تأثیرگذار بود.(5) به دلیل همین گستردگی است که به سبب تفاوت نگرش و تعدد حوزه های مربوط، تعریف های گوناگونی درباره

ص: 88

آن آورده شده است.(1) حال که اندکی با پیشینه مدیریت علمی آشنا شدیم، می توان پرسید: آیا این مدیریت علمی که دانش آموختگان آن در سطح گسترده ای عهده دار منصب های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی گردیده اند، می تواند نیاز نظام اسلامی را برطرف کند و ملاکی برای تشخیص «صلاحیت رهبری نظام جمهوری اسلامی» باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، توجه به مقدمات زیر ضروری است:

نظریه ای کلان که با هویت بخشی به هر یک، جایگاه و ارزش آنها و نیز تکلیف ما را در رابطه با آنها معین سازد، تقریبا به لحاظ علمی و کاربردی، بود و نبودشان برای ما یکسان است. البته طبیعی است که هیچ یک از ما اکنون در این زمینه احساس کمبود نکنیم؛ زیرا به ظاهر، اطلاعات مختلفی که به ما معرفی می شوند، هر یک جایگاهی فراخور خود می یابند و رویکرد ما نیز در قبال هریک مشخص است. این همه، نه به دلیل بی نیازی بشر از چارچوب ذهنی یا مدل های عالی «برای سامان و تفسیر اطلاعات» است، بلکه به دلیل پذیرش شاخصه های غربی است که به ذهنیت شرقی _ اسلامی ما راه یافته و توانسته است به شکل نظریه های کلان و علمی، پذیرفته شود و فرآیند «تولید و جمع آوری»، «پردازش و تفسیر» و هم چنین «کاربرد» اطلاعات و علوم مختلف را در جوامع شرقی و اسلامی، به شکلی خاص سامان دهد. شاخصه و مدل های عالی «مدیریت رایج»، در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اوج غفلت غربیان از حقایق معنوی و سیطره کامل مدرنیته و جهان بینی مادی و هماهنگ با اومانیسم و اصالت لذّت شکل گرفت.(1) در این دوران، آشکارا «مرگ خدا» اعلام می گشت(2) و پای بندی به آموزه های دینی، به سخره گرفته می شد

ص: 90

.(1) «الهیات مسیحی» نیز به گوشه عزلت انسان ها عقب نشست و جای خود را به «الهیات سرمایه، صنعت و لذت» داد.

در عهد جدید، پوزیتویسم، سکه رایج شد که امور غیر تجربی و مشاهده ناشدنی را غیر واقعی می دانست.(2) رابطه قدسی انسان با خدا و اساسا هرچه غیر مادی و نامحسوس است، نفی گردید و اصول و ارزش های فلسفی، اعتباری، منطقی و اخلاقی، تحت تأثیر نسبیت گرایی و پی آمدهای حاصل از تاریخی گرایی(3) و اعتقاد به تکامل تاریخی،(4) فرو ریخت.(5)

در چنین فضایی که سرمایه داری و سیطره طاغوتی بر دیگران، هدف اصلی بود، دانش مدیریت به عنوان ابزاری برای به حداکثر رساندن سودجویی انسان مدرن از همه چیز و همه کس(6) و با بی اعتنایی کامل به ارزش های اخلاقی و

ص: 91

معنوی، شکل گرفت.(1)

بنابراین، چون مدیریت متداول، بر دیدگاه ها، ویژگی ها و پارادیم های ناسازگار با معارف اسلامی مبتنی است _ هر چند عنوان علمی نیز یافته باشد _ عنصری نامطمئن و نیازمند اصلاح است. آن چه امروزه به عنوان «دانش مدیریت» رواج دارد، تا حدود زیادی با مدرنیسم غربی آمیزش یافته است و قابلیّت هم خوانی با «جامعه اسلامی» ما را ندارد. به همین دلیل، اگرچه مدیریت متداول، به دلیل دسترسی نداشتن به «دانش مدیریت اسلامی»، به ناگزیر، در مسایل اجتماعی، مورد استفاده قرار می گیرد، ولی هرگز نمی تواند و نباید پایگاه داوری در مورد تشخیص مدیریت یا نظارت بر رهبری نظام اسلامی دانسته شود.

چنانچه موضع گیری ها و واکنش های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با قوانین و قواعد دانش مدیریت موجود تطبیق داده شود، تفاوت ها و تضادهای آنها آشکارتر می شود. هرچند مشترکاتی نیز دارند.

داوری از پایگاه دانش مدیریت در مورد توان مدیریت رهبری اسلامی یا فقهای در مظّان این امر، آن گاه شایسته و منطقی است که این دانش از اصول، مبانی و مفاهیم اسلام شکل گرفته و ملاک و معیار و ارزیابی باشد. به همین دلیل، انجام دقیق این رسالت به وسیله اعضای مجلس خبرگان رهبری در گرو

ص: 92

امکان شناخت کافی و استنباط علمی و ضابطه مند از منابع اصیل اسلامی است؛ امری که جز با قدرت اجتهاد مطلق یا دست کم، اجتهاد متجزی، امکان پذیر نخواهد بود.

این سخن بدین معناست که در منابع اسلامی، موادی وجود دارد که می توان بر اساس آنها دانش مدیریت اسلامی را پی ریخت. استنباط و کشف همه قواعد یک علم و ساخت یک نظام علمی منسجم، به زمان، امکانات، روش علمی مناسب، تلاش و دقت وسیع نیاز دارد که متأسفانه تا کنون فراهم نشده است. از طرف دیگر، مکتوم ماندن این احکام و قوانین، دلیل کنار گذاشتن آنها یا در دسترس نبودنشان نیست. کسی که قدرت اجتهاد داشته باشد، می تواند متناسب با موضوع خاص (هرچند به زحمت)، حکم یا مذاق شرع را در آن مورد به دست آورد.

براین اساس، طبیعی است که تا نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، خود، با مسایل سیاسی _ اجتماعی آشنایی کافی نداشته باشند، نمی توانند وجود «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی» را در فقهای در مظان رهبری تشخیص دهند یا درباره میزان بهره مندی افراد مختلف و برتری یکی بر دیگری داوری کنند. بنابراین، یکی دیگر از ویژگی های لازم نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، برخورداری از بینش سیاسی و اجتماعی است. به طور طبیعی، هر اندازه این بینش بیش تر و قوی تر باشد، نظر آنان در این زمینه از اعتبار عقلی و شرعی بیش تری برخوردار خواهد بود.

البته در علوم سیاسی و اجتماعی همان مطالبی که درباره دانش مدیریت گفته شد، قابل تکرار است. بنابراین مبانی این علوم نیز با معارف اسلامی تعارض دارد. هم چنین در منابع اسلامی، موادی وجود دارد که می توان بر آن اساس علوم سیاسی و اجتماعی اسلامی را پی ریزی کرد. در این زمینه نیز متأسفانه تا کنون گام های کامل و مستحکمی برداشته نشده و ساختار این علوم به طور نظام مند تدوین نشده است. در این مورد با وجود قوه استنباط می توان در موضوع ها و مصداق های خاصی، احکام و ارزش های اسلامی را هرچند به صورت اجمالی به دست آورد که طبعا با موارد مشابه که مبتنی بر اندیشه های غیر الهی است، متفاوت خواهد بود.

گفته اند می توان با حفظ سهمی مشخص از اعضای مجلس خبرگان رهبری برای فقیهان و مجتهدان، درصدی را هم به کارشناسان مرتبط با دیگر علوم و تخصص های مرتبط با وظایف این مجلس اختصاص داد. تا در کنار فقها، کارشناسانی در زمینه مدیریت، سیاست، اقتصاد و... نیز با بهره گیری از دانش و تجربه خود، توان و کارآیی تشخیصی و نظارتی «مجلس خبرگان رهبری» را ارتقا دهند.(1)

این دیدگاه، افزون بر بطلان ذاتی اش که به دلیل ناکارآمدی غیر مجتهدان در انجام اصلی ترین وظایف محول به مجلس خبرگان بدان دچار است، در اجرا نیز با دشواری های بسیاری روبه روست که تحقق آن را تقریبا ناممکن می سازد. در ادامه، به مطالبی در این زمینه اشاره می کنیم:

1. چنان که گفته شد، بهره گیری از تخصص های موجود دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، بر الگوها و پیش فرض هایی مبتنی است که کاربرد آن را به ویژه در ارزیابی و نظارت بر عالی ترین منصب نظام اسلامی، با تردیدهای جدی روبه رو می سازد. ازاین رو، با وجود شایستگی های فردی بسیاری از دانش آموختگان مدیریت و اذعان به کارآمدی آنها در حوزه های گوناگون اداره کشور، شایسته است که قضاوت، ارزیابی و نظارت بر «رهبری نظام اسلامی» از دخالت عنصر «مدیریت غربی» در امان بماند.

ص: 95

به بیان دقیق تر، کاربرد دیدگاه هایی که در خاستگاه و مبانی، با آموزه های اسلامی ناسازگارند، آن هم در زمینه یکی از مهم ترین منصب های نظام اسلامی، وجاهت عقلی و شرعی نخواهد داشت و ورود به این عرصه، مستلزم شناخت ضابطه مند منابع اسلامی است.

2. حتی اگر تمامی اشکال های یاد شده را نادیده بگیریم و بپذیریم که کارشناسانی از مدیریت و دیگر رشته ها به مجلس خبرگان رهبری راه یابند، در انجام وظایف نمایندگی مجلس خبرگان، یا آرای «کارشناسان دیگر رشته ها» با «فقها» یکسان است که در این صورت، ورود آنها تحوّل مثبتی در پی نداشته است یا دیدگاه تخصصی آنها مخالف نظر فقها است که در این صورت نیز پافشاری هر گروه بر دیدگاه های علمی خویش، روند فعالیت های مجلس خبرگان را مختل می کند و کارآیی آن را کاهش می دهد. به بیان روشن تر، اگر هر گروه از کارشناسان عضو مجلس خبرگان رهبری، از منظر پایگاه تخصصی خود درباره ویژگی های رهبری اعلام نظر کنند، جمع میان این دیدگاه ها بسیار دشوار و در مواردی ناممکن خواهد بود و چنین وضعی با وجود پراکندگی آرا با دامن زدن به اختلاف های فزاینده، انجام رسالت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را مختل می کند. بنابراین، شایسته تر آن است که تمامی نمایندگان این مجلس در تشخیص «مجموعه ویژگی های رهبری»، توانا باشند و لازمه منطقی چنین توانایی در اعضای مجلس خبرگان آن است که همگی، هرچند نه در حدّی بالا، جامع چنین صفاتی باشند.

آیت الله مصباح یزدی با دسته بندی اصلی ترین شرایط رهبری به «فقاهت»، «عدالت»، «مدیریت» و تأکید بر محوریت فقاهت نسبت به شرایط دیگر، درباره

ص: 96

«راه یابی متخصصان مدیریت و دیگر رشته ها به مجلس خبرگان رهبری» می فرماید:

حد نصاب هر یک از این سه شرط (فقاهت، عدالت و مدیریت) را رهبر حتما باید داشته باشد و (باید دید) آن کسانی که واجد شرایط هستند، مجموعا کدام افضل از دیگران است. هم از نظر فقاهت، هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر مدیریت، جامع این سه عامل در کدام یک بیش تر است. خبرگان باید این را تعیین بکنند.

اگر فقها و خبرگان (به فرض) چون صلاحیت تشخیص مسایل سیاسی را ندارند، یک فقیهی را تعیین بکنند که از نظر سیاست، حد نصاب لازم سیاست را ندارد و بگویند آقای (الف) را ما انتخاب می کنیم به خاطر این که فقاهتش بیش تر از دیگران است. گروه دیگر از سیاست مداران خبرگان بگویند ما آقای (ب) را انتخاب می کنیم؛ چون سیاستش از دیگران بهتر است. دسته سوم هم بگویند ما آقای (ج) را انتخاب می کنیم؛ چون تقوایش از دیگران بیش تر است، چه نتیجه ای خواهد داد؟ سه (نفر) رهبر خواهیم داشت که یکی فقاهت بیش تر دارد، یکی تقوای بیش تر و یکی مدیریت بهتر. یا باید یکی از اینان را ترجیح بدهیم و فقیهی انتخاب شود بی سیاست و بی تقوا _ العیاذ بالله _ یا عکس این ها. پس ما نمی توانیم سه دسته خبره داشته باشیم (که) سه جور خبره، هر کدام، یک نفر را متناسب با رشته خودشان انتخاب کنند، بلکه خود این خبرگان باید مرتبه ای از هر سه شرط را داشته باشند؛ یعنی حد نصابی از فقاهت، آگاهی به مسایل اجتماعی و تقوا باید در خبرگان باشد و چه بسا آنان در میان خودشان باید یکی را انتخاب کنند. پس آن شرطی که حد اعلایش در رهبر است، باید مرتبه نازل ترش در خبرگان باشد. آنان که مجلس خبرگان را تشکیل می دهند و رهبر را انتخاب می کنند، باید هم فقیه باشند و هم عادل و هم (با) سیاست و اداره جامعه (آشنا باشند). بنابراین، کسانی که سیاست دارند، اما فقیه نیستند؛ مثل کسانی هستند که صرفا فقیهند، ولی از سیاست چیزی سر در نمی آورند یا

ص: 97

اصلاً تقوا ندارند. اینان نمی توانند در تعیین رهبر نقشی داشته باشند.(1)

بنابراین، افزون بر صراحت قانون بر ضرورت «شرط اجتهاد» برای اعضای مجلس خبرگان، به لحاظ نظری و عملی، حضور کارشناسان دیگر رشته ها را، با دشواری ها و نارسایی ها و ناهماهنگی های بسیاری روبه رو می کند.

و اصولی برخاسته از اجتهاد مطلق یا دست کم، اجتهاد متجزی است. به بیان دیگر، اگر صلاحیت اعضای «مجلس خبرگان رهبری» بر اصل «شایستگی در انجام وظایف نمایندگی» استوار گردد، بی تردید، لازمه نمایندگی مردم در این منصب، برخورداری از «اجتهاد» به عنوان شرط اصلی است و در صورت نبود چنین توانی در هر یک از اعضا، افزون بر تضعیف عملکردها و فعالیت های دیگر اعضا، وجاهت شرعی و اتقان نظری مصوبه های نمایندگان «مجلس خبرگان رهبری» نیز مخدوش می گردد.

ص: 99

در چه زمینه هایی ایراد گرفته اند؛ نتیجه ایرادات و تذکرات آنها چه بوده است.(1)

پس از موج روشنگری افکار عمومی از سوی اعضای محترم مجلس خبرگان، دبیرخانه و به ویژه تلاش های مجله گران سنگ «حکومت اسلامی» نسبت به وجود «نظارت بر رهبری»، در حالی که از زمینه های اجتماعی تشکیک به اصل وجود نظارت بر رهبری، تا حدود زیادی کاسته شده بود، اینان رویه نخست را ترک کرده و در رویکردی جدید،(2) انتقاد از ضعف و نارسایی در «نظارت بر رهبری» از سوی مجلس خبرگان را در دستور کار قرار دادند.

تحت تأثیر این فضا، بیش ترین تمرکز منتقدان محترم در حوزه نظارت بر رهبری، به ادعای وجود ضعف و نارسایی در «عملکرد نظارتی مجلس خبرگان» بر «رهبری» یا ضعف ساز و کارهای معمول در این مجلس برای نظارت بر رهبری معطوف گردید.

مجلس خبرگان در نظارت بر عملکرد رهبری اعم از موضع گیری و

ص: 101

انتصاب ها... ضعیف برخورد کرده است.(1) مجلس خبرگان در نظارت بر عملکرد رهبری براساس قانون اساسی، فعال برخورد نکرده و وظایف خود را انجام نداده است.(2)

ایجاد یک دستگاه عریض و طویل نظارت بر رهبری، متشکل از کمیسیون های مختلف تخصصی در زمینه های مختلف ضرورت دارد.(3)

در پاسخ به این شبهه ها، با ارایه پاسخی در خور برای هر دو رویکرد، نگاهمان را به بررسی رویکرد دوم متمرکز خواهیم کرد. با توجه به حساسیت ساختار بخش سیاسی _ اجتماعی و نیز ظرافت های مسئله «نظارت بر رهبری»، پیش از پرداختن به شبهه ها، نخست «خاستگاه و مبانی نظری نظارت بر رهبری» و سپس «اصول و ویژگی های بایسته نظارت بر رهبری» را بررسی می کنیم و سپس «عملکرد نظارتی مجلس خبرگان» را به بحث می گذاریم. در پایان نیز درستی یا نادرستی شبهه های مطرح در این حوزه را داوری خواهیم کرد.

ص:102

ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ، اذن خداوند متعال(1) و ائمه اطهار علیهم السلام(2) و به ویژه نصب عام امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف است.(3) ازاین رو، عظمت و کرامت جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی افقی فراتر از تصور عادی دارد. با این همه، چون ملاک تعیین رهبری، برخورداری از بالاترین شایستگی ها و احراز کمال ویژگی های تعیین شده در ادله شرعی(4) _ و نیز قانون اساسی _ است، به طور طبیعی، احراز چنین ویژگی هایی در برهه زمانی خاصی در فردی مشخص، به معنای استقرار دایمی منصب ولایت و امامت برای وی نیست؛ زیرا ولی فقیه با همه جلالت و منزلتش، معصوم نیست و درباره هر فرد غیر معصومی، امکان خطا و از کف دادن «ویژگی های شخصیتی»، امری محتمل است و هیچ دلیل قانع کننده ای برای خارج کردن «ولی فقیه» از این قاعده کلی نیست. به ویژه آن که گستره

ص: 104

وسیع اختیارات حکومتی که گونه ای از تمرکز قدرت را برای وی فراهم می سازد، احتمال آسیب و انحراف را افزون تر می کند؛ زیرا تکیه بر اریکه قدرت، به صورت طبیعی، احتمال غفلت انسان از خداوند و خود محوری را در پی دارد. قرآن در این باره می فرماید:

بی گمان انسان سرکشی می کند، همین که خود را بی نیاز پندارد. (علق: 6 و 7)

امام علی نیز فرموده است: آن که به نوایی رسید، خود را از دیگران برتر دید.(1) هرکه فرمانروایی یابد، خودرأی می شود.(2)

این سرنوشت تمامی افراد، اقوام یا تمدن هایی است که با دست یابی به قدرت، از خداوند غافل می شوند و به جای شکر نعمت، حقوق مادی و معنوی دیگران را در مقابل خواهش های نفسانی خود نادیده می گیرند. نمونه های بسیاری هم چون قوم نوح و ثمود و به ویژه سرکشی «فرعون و اطرافیانش» که سرمست از باده قدرت، به ستم بر بندگان خدا و اولیای الهی پرداخته اند، در قرآن آمده است.(3)

بنابراین، ولی فقیه منتخب مجلس خبرگان نیز با وجود برخورداری از

ص: 105

شرایط و ویژگی های لازم، انسانی غیر معصوم است که با وجود جلالت قدر و برخورداری مراتب بالای تقوا و عدالت، امکان اشتباه و انحراف در وی به کلی منتفی نیست. ازاین رو، نمی توان او را از هرگونه نظارت بی نیاز دانست. نگاهی به سیره ائمه اطهار علیهم السلام نیز بیانگر این حقیقت است که با وجود برخورداری از عالی ترین مراتب علم و عصمت، نه تنها جلوی انتقاد و پرسش منتقدان را نمی گرفتند، بلکه خود، مردم را به حق گویی و نصیحت منصفانه حاکمان تشویق می کردند:

با سخنانی که با جباران سخن می گویند، با من گفت وگو مکنید و چیزهایی را که از مردم خشمگین پنهان می دارند، از من پنهان مدارید و با ظاهر سازی با من معاشرت مکنید و گمان مبرید حقی را که به من گفته شود، سنگین می شمارم و خواستار بزرگ نمایی خویشتنم؛ زیرا کسی که حقی را که به او گفته می شود یا عدالتی را که به او پیشنهاد گردد، سنگین شمارد، عمل به آن بر او سنگین است. پس از حق گویی یا مشورت به عدل خودداری مکنید؛ که من بر نفس خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و در کار خویش از آن ایمن نیستم؛ مگر که خدا از نفس من آن چه را که او بدان تواناتر از من است، کفایت فرماید.(1) کارهای ناشایست حاکمان را به دل زشت شمارید و با زبان ابراز نارضایتی کنید و با سبکی، صورت آنان را بنوازید و در راه خدا از هیچ ملامت گری نهراسید.(2)

ص: 106

بنابراین، به نظر می رسد «نظارت بر رهبری» به مثابه تضمین کننده پایداری ارکان حکومت اسلامی، با وجود برخی گرایش های افراطی که از اساس، این امر را با معارف اسلامی ناسازگار می دانند، نه تنها با شرع مقدس تعارض ندارد، بلکه تشویق هم شده است.

همه، همه مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان، مسئول کارهای دیگران هم هستیم؛ مسئولیت من هم گردن شماست؛ مسئولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید. اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟(1)

همه مسئولیم، اگر یک فرد خیلی به نظر مردم پایین، یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا مرتبه هم هست، اگر از او انحرافی دید، بیاید بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن. می گویند عمر در وقتی که خلیفه بود گفت، که اگر چنان چه خلافی کردم، به من مثلاً بگویید. یک عربی شمشیرش را کشید و گفت: اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما با این شمشیر مقابلت می ایستیم. تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا هیچ ملاحظه ای از کسی نکند. برخلاف اسلام که باشد، هر فردی باشد، یک روحانی عالی مقام باشد. یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سر کرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر عمل می کند، هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیرند.(2)

ص: 107

پایگاه رفیع و مؤثر از هرگونه انحراف، ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ زیرا نبود ساز و کار نظارت بر این نهاد حساس ممکن است در دراز مدت به دلیل اشتباه در تشخیص خبرگان یا «از دست رفتن ویژگی های لازم در رهبری»، نظام اسلامی را با چالشی بنیادین در «مشروعیت» رو به رو سازد. بنابراین، به لحاظ عقلی نیز برای پاسداشت این نهاد مقدس که به فرموده امام راحل،(1) حفظ حیثیت آن بر همه واجب است، وجود نوعی نظارت بر رهبری اجتناب ناپذیر می نماید. چون این نظارت در اصل برای تضمین برخورداری از شرایط ولایت در رهبری است، به بررسی «بقا یا فقدان اوصاف و شرایط زعامت اسلامی» در رهبر منتخب خبرگان ملّت محدود می شود و به طور منطقی، قابلیت توجیه گسترش نظارت بر عملکرد و رفتار حکومتی رهبری را ندارد.(2)

ص: 109

افزون بر این پذیرش نظارت بر عملکرد و اعمال رهبری، به لحاظ منطقی مستلزم پذیرش توان درک و شناخت جامع تر از رهبر و نیز داشتن موضعی مشرف بر منزلت ولی فقیه است. حال آن که فرآیند تشخیص و نصب «ولی» به «ولایت» بیانگر این امر است که «رهبر» بهترین، جامع ترین و سزاوارترین فرد (که مصداق اتمّ شرایط رهبری است) به تشخیص مصالح نظام است. ازاین رو، پی جویی تشخیص عملکرد صحیح در شخصی یا گروهی غیر از رهبری و اتکا به این دیدگاه ها برای ارزیابی درستی یا نادرستی عملکردهای رهبری، نقض غرض(1) بوده و بی اعتبار است.افزون بر آن، فرض وجود فرد، جمع یا نهادی برتر و مشرف بر نهاد رهبری، اساسا ناپذیرفتنی و بدون هرگونه وجاهت عقلی و منطقی است و به طور طبیعی، با نبود این لوازم عقلی، نظارت بر عملکرد و افعال رهبری نیز بی اعتبار است.

براین اساس، با وجود تأکید بر لزوم نظارت بر رهبری، روشن می گردد که گستره این نظارت بر کنترل بقا یا فقدان شرایط ولایت در رهبری معطوف

ص: 110

است و تنها در همین زمینه، پذیرفته است. ازاین رو، نظارت بر اعمال و عملکرد رهبری براساس هیچ یک از منابع شرعی، قانونی و عقلی دارای وجاهت یا ضرورت نیست.(1) پس به نظر می رسد نظارت بر رهبری به عنوان مسئله ای حساس و حیاتی، مستلزم برخورد دقیق تر و همراه با احتیاط کامل از سوی صاحب نظران و فعالان امور سیاسی و نیز نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است.

به نظر می رسد دو طرف افراط کنندگان و تفریط کنندگان در این مسئله، ناخواسته از موضع صحیح فاصله گرفته اند؛ یعنی آنان که برای حفظ کرامت و قداست «رهبری نظام اسلامی» در پی انسداد کامل ساز و کارهای نظارتی بر رهبری اسلامی هستند، همان قدر به خطا می روند که قائلان به گسترش دامنه نظارت بر «عملکرد و رفتار رهبری».

بدون تردید، نظارت معقول بر رهبری در نظام جمهوری اسلامی، ضرورتی است که باید به دقت کامل انجام پذیرد. به طبع، چنان که گفته شد، این نظارت در درجه نخست، بر عهده تک تک افراد جامعه اسلامی است، ولی روشن است که بسنده کردن به نظارت عمومی، با وجود برکات خاص آن، به دلیل

ص: 111

محدودیت هایی که دارد، نمی تواند اهداف نظارتی را به طور کامل برآورده سازد. ازاین رو، در کنار نظارت عمومی و عام، نیازمند نوعی نظارت تخصصی و ویژه هستیم که باید از سوی نهادی مشخص و دارای اختیارات قانونی انجام گیرد.(1) در نظام جمهوری اسلامی، این مهم به عهده مجلس خبرگان رهبری واگذار شده است که اعضای آن با رأی مستقیم مردم، انتخاب می شوند.

این نهاد مقدس، در ادامه، اصول و ویژگی هایی را که رعایت آنها به تحقق هر چه شایسته تر فرآیند «نظارت بر رهبری» کمک می رساند،بررسی می کنیم.

است. اقتضای طبیعی این مقام مهم در نظام اسلامی،آن است که نظارت بر رهبری به گونه ای سامان گیرد که این جایگاه والا و به بیان حضرت امام، این حیثیت مقدس،(1) مخدوش نگردد.

ازاین رو، در تعریف، طراحی روش ها و اعمال نظارت بر رهبری و هم چنین گزارش نتایج آن، حفظ کرامت و اعتبار اجتماعی رهبری امت اسلامی، فریضه ای لازم است که بایستی مورد توجه آحاد جامعه اسلامی و به ویژه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری باشد. البته پاسداشت ساحت مقدس ولایت فقیه، هیچ گاه نباید به سستی در انجام وظایف نظارتی یا کاستن از دامنه نظارت معقول تفسیر شود؛ زیرا تحقق نظارتی فعال و پی گیر، به ویژه هنگامی که در حیطه «وظایف شرعی و قانونی» صورت گیرد، نه تنها با کرامت و منزلت رهبری منتخب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ناسازگار نیست، بلکه با تضمین صیانت این نهاد مقدس از شایبه هرگونه «انحراف و سستی»، زمینه های جلب اعتماد عمومی و افزایش مودّت و دوستی میان آنها را فراهم می سازد و برگستره نفوذ و اقتدار معنوی «ولی فقیه» خواهد افزود.

بنابراین، غرض از توجه دادن به ضرورت حفظ قداست و منزلت نهاد «ولایت فقیه»، تضعیف نظارت معقول نیست، بلکه منظور، هشدار دادن به ضرورت هوشیاری در قبال جریان هایی است که با جوسازی های گوناگون، به منافع و اغراض قدرت طلبانه خود می اندیشند.

ص: 114

«فقیه» پیشین از سمت ولایت عزل می شود و جای خود را به آن فقیه خواهد داد؛ زیرا شرط اساسی در حاکمیت فقیه، اصلح بودن است و در صورت پیدایش اصلحیت در شخص جدید، شایستگی فقیه پیشین، کم اعتبار می شود. پس مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد همواره اوصاف و صلاحیت فقیهان معاصر را بررسی کند و چنان چه برتری فقیهی بر «فقیه حاکم» محرز گردید، فقدان شرایط رهبری را برای فقیه پیشین و نیز اصلح بودن فقیه جدید را اعلام کند.(1) به منظور انجام این رسالت و تحقق اصول 107 و 109 قانون اساسی و بنابر ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان،(2) کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی تشکیل شد که در طول سه دوره اخیر، با تحقیق و تبیین هرچه بیش تر صفات رهبری و هم چنین بررسی سازگاری ها و ناسازگاری های صفات مندرج در این اصول، فعالیت چشم گیری داشته و با انجام پی گیرهای لازم(3) و ارزیابی شرایط و اوصاف مجتهدانی که در مظان رهبری هستند،

ص: 116

گزارش بررسی ها را به دبیرخانه مجلس خبرگان ارایه کرده است.

«وظیفه خبرگان آن است که هم نسبت به تشخیص مصادیق آمادگی داشته باشد و هم نسبت به تشخیص خصوصیات مذکور در اصول قانون اساسی و شرایط مذکور در اصل 107 (شرایط و ویژگی های رهبری). به همین جهت، این کمیسیون باید درباره همه کسانی که در مظان رهبری هستند، بررسی کند و به صورت محرمانه در اختیار دبیرخانه بگذارد و دبیر خانه هم در موارد لزوم در اختیار اعضای خبرگان قرار دهد».(1)

به این ترتیب، عملکرد این کمیسیون افزون براین که آمادگی لازم را برای موضع گیری به هنگام مجلس خبرگان در مواقع حساس فراهم می آورد، نظارت غیر مستقیمی است که اطمینان از «بقای اصلحیت» فقیه حاکم را نیز تضمین می کند.

مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق، با اکثریت نسبی در مرحله دوم از بین اعضای خود، هیئتی را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می نماید تا به وظایف مذکور در قانون عمل نماید.(1)

این هیئت که بعدها به «کمیسیون تحقیق» شهرت یافت،(2) ساز و کار نظارت بر رهبری را به شکل شایسته ای سامان دهی کرده و به شکلی معقول در دستور کار قرار داده است. افزون براین، با فراهم ساختن پشتوانه قانونی لازم برای به دست آوردن اطلاعات لازم و به ویژه دست یابی به امکان پرسش گری از رهبری نظام، از تمامی زمینه های لازم برای انجام وظایف قانونی خویش برخوردار است.

«هیأت تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در ارتباط با اصل 111 در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید. هم چنین نسبت به صحت و سقم گزارشات و اصله در این ارتباط، تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات نماید. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارش ها را به هیئت مسئول تسلیم نماید».(3)

ص: 118

در همین راستا، مجلس خبرگان رهبری در دوره اول فعالیت خویش، در مصوبه های خود در زمینه اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی و آیین نامه 21 ماده ای هیئت تحقیق، مسئله «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری» را از تصویب گذراند و انجام دقیق و کامل آن را بر عهده اعضای این کمیسیون نهاد. آیت الله ابراهیم امینی در این باره می گوید:

کار دیگر این هیئت (تحقیق) این است که از دور و نزدیک بر کارهای رهبری اشراف دارد و سخنرانی ها، موضع گیری ها، عزل و نصب ها و کارهای دیگر رهبر را بررسی می کنند یا بر عملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می کنند، به طور رسمی اشراف دارد و اگر در کار آنها مشکلاتی دید، به رهبری تذکر می دهد. اگر جوابی شنیدند و قانع شدند، گاهی به هیئت رئیسه مجلس خبرگان گزارش می دهند. اگر هیئت رئیسه لازم و صلاح دانستند، اجلاسیه رسمی تشکیل می دهند و این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهند... جلسه های هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنی در طول سال، هر پانزده روز یا هر ماه، یک مرتبه اقلاً جلسه دارند.(1)

بنابراین، تمامی پیش نیازهای لازم برای تحقق نظارت بر رهبری، با درایت، پیش بینی شده و با فعالیت پی گیر هیئت تحقیق در طول دوره اول، دوم و سوم، نظارت بر رهبری با دقت لازم، اعمال گردیده است.

بنابر آن چه آوردیم، وجود نظارت بر رهبری، حقیقتی انکارناپذیر و بخشی جدایی ناپذیر از عملکردهای ارزشمند مجلس خبرگان رهبری در دوران سه

ص: 119

گانه فعالیت این نهاد پر برکت به شمار می آید. با این حال، از آن جا که برخی مصرانه در پی انکار آنند، نگاهی به سخنان اعضای محترم مجلس خبرگان در این مورد، روشنگر است.(1) در این جا به دلیل مجال اندک، به ناچار تنها به ذکر نمونه ای بسنده می کنیم:

مجلس خبرگان به طور مرتب وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد و همه موارد و عملکرد رهبری زیر نظر این مجلس است. همه شرایط رهبری نه تنها تاکنون تضعیف نشده، بلکه تقویت هم شده است وما هرچه مطالعه می کنیم، می بینیم رهبر معظم انقلاب، وظایف رهبری را به خوبی انجام می دهند. برخی فکر می کنند چون خبرگان از رهبری عیبی نمی گیرد، از ضعف خبرگان است، در حالی که این طور نیست، بله این امر ناشی از قدرت رهبری است که به وظایفشان خوب عمل می کنند و ما از چنین رهبری، راضی و قدردان هستیم.(2)

شأنی والاتر از مجلس شورای اسلامی یافته است؛ یعنی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پس از تصویب شورای نگهبان قانون اساسی، رسمیت می یابد، در حالی که ضوابط مصوب مجلس خبرگان به خودی خود نافذ و معتبر است. این امر از ظرایف کم مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی است که فضا و سازوکار طبیعی و معقول نظارت بر اصلی ترین جایگاه اقتدار رسمی کشور و عزل و نصب های این حوزه را از گزند هرگونه تأثیر گذاری های ناشایست قوای حاکم و جریان های سیاسی در امان نگاه داشته است.

رسالت مهم بازبینی، بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مجلس خبرگان رهبری، بنابر اصل یک صد و هشتم قانون اساسی در کمیسیونی به نام «آیین نامه» انجام می گیرد. به این ترتیب، اعضای این کمیسیون، آیین نامه انتخابات، آیین نامه داخلی، مقررات و ضوابط و کیفیت اداره جلسه های مجلس خبرگان را ارزیابی می کنند و پس از تنظیم، آن را به صحن عمومی مجلس خبرگان ارایه می دهند.(1) این ضوابط پس از تصویب نمایندگان مردم در «مجلس خبرگان رهبری»، نهایی و جزو قوانین موضوعه شمرده می شوند. البته به جز کمیسیون های اصلی که تشکیل هریک در پاسخ به وظایف مصرح مجلس خبرگان در قانون اساسی است، بنابر مقتضیات و نیازمندی های تشکیلاتی و اجتماعی در شرایط مختلف، تعریف و راه اندازی کمیسیون های دیگری نیز در

ص: 121

دستور کار مجلس خبرگان قرار گرفته است. در حال حاضر، افزون بر کمیسیون های یاد شده، سه کمیسیون دیگر هم تشکیل شده و به فعالیت مشغولند. در ادامه به صورت گذرا به عناوین و کارکرد آنها اشاره می شود.

بنابراین، ادعای نبود «نظارت بر رهبری» یا وجود نارسایی در آن، نادرست و ناپذیرفتنی است. به گواه «قوانین و ضوابط مربوط»، «در عملکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری» و «تصریح فقیهان فرزانه ای» که خود برگزیده و مورد اعتماد مردم هستند و از نزدیک با مسایل جاری مجلس خبرگان، ارتباط دارند، چه در زمان حضرت امام رحمه الله و چه در زمان حضرت آیت الله خامنه ای، همواره امر «نظارت بر رهبری»، به مفهوم قانونی آن (نظارت پی گیر بر دوام اوصاف و شرایط رهبری اسلامی) و حتی فراتر از آن (نظارت بر عملکردهای رهبری)، در جریان بوده است.(1)

درباره این انتقاد که چرا «بیلان کار آقایان (اعضای مجلس خبرگان رهبری) در زمینه نظارت بر رهبری، مشخص نیست...، چرا آقایان گزارش عملکرد خود را در اختیار شهروندان نمی گذارند و نمی گویند مثلاً در چه مواردی به رهبر تذکر داده اند، در چه زمینه هایی ایراد گرفته اند، نتیجه ایرادات و تذکرات آنها چه بوده است؟»(2) باید یادآور شد که این مطلب نه تنها قابل انتقاد نیست، بلکه نشانگر عملکرد اصولی اعضای «مجلس خبرگان رهبری» است. در سایه همین «سامان اصولی» و «درایت قابل تقدیر» است که با وجود تمامی شبهه پراکنی ها و بی حرمتی های دگراندیشان، ساحت قدسی ولایت فقیه پاس داشته شده است. بنابراین، روال معمول در منعکس نشدن فعالیت های نظارتی نه تنها قابل

ص: 124

انتقاد نیست، بلکه با توجه به جایگاه و ماهیت ولایت فقیه و اصول نظارت اسلامی، قابل تقدیر است. این تفکر که مسایل مربوط به «نظارت بر رهبری» به صورت دایمی به آگاهی همگان برسد،(1) اگر برآمده ناآگاهی از جایگاه، ماهیت و ویژگی های نظارت اسلامی نباشد، به یقین متأثر از جریان مسموم «تبلیغاتی _ فرهنگی» است که از سوی نظام های سلطه و با همکاری «عناصر ناآگاه در داخل»، برای تضعیف «ولایت فقیه» به اجرا در می آید.

ص: 125

راهگشا باشد، در بلند مدت، عملی نیست. از همین رو، بهترین راه حل، درگیر ساختن مراکز و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی با شبهه شناسی و پاسخ گویی آنها است. در این صورت، دغدغه همیشگی مراکز فرهنگی و عناصر فرهیخته جامعه، به «شناسایی» و «سبب یابی» شبهه های اعتقادی _ سیاسی و اهتمام به پاسخ گویی به آنها معطوف می شود. در این حالت، امکان موفقیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مقابله با چالش های عقیدتی و سیاسی به مراتب بیش تر خواهد بود.

رساند. در این زمینه، تجربه های تلویزیون و آموزش کشورهای غربی، قابل توجه است.

افزون براین، به دلیل تناسب نداشتن ذاتی تلویزیون با نشر مفاهیم عمیق نظری، لازم است آستانه تحمل مخاطبان نسبت به چنین برنامه هایی به دقت رعایت شود.

2. برپایی گفت وگوی چهره به چهره با فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی در تأیید دیدگاه های نظام در زمینه انتخاب رهبری، ضرورت اجتهاد خبرگان و تأکید بر وجود نظارت شایسته بر رهبری.

3. تهیه و تولید نماآهنگ ویژه و پخش شایسته آن از شبکه های مختلف رسانه برای تقویت مقبولیت عمومی نظام در جامعه با تأکید بیش تر بر محورهای زیر:

_ تبیین پیوند نظام سیاسی کشور با نظام سیاسی صدر اسلام؛

_ تبیین ناسازگاری حکومت دینی مورد نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام با خواسته های دشمنان داخلی و خارجی؛

_ تلاش در جهت به روز کردن معقول مسایل حکومت دینی صدر اسلام در قالب حکومت اسلامی؛

_ ایجاد و تقویت رضایت مندی و سربلندی در آحاد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان برای زندگی در پرتو حکومت دینی.

4. تهیه و پخش خبر، تحلیل، مصاحبه و میزگرد از شخصیت های فرهنگی صاحب نام غربی که به شکل انتخاب رهبران و نظارت پذیری نظام لیبرال دموکراسی غربی معترضند و احیانا الگوی رایج در جمهوری اسلامی را مناسب تر می دانند.

5. نقد دقیق، علمی و همه جانبه نظام های سیاسی غرب با تهیه و پخش برنامه های گوناگون به منظور تضعیف نظام لیبرال دموکراسی در نگاه فرهنگیان.

ص: 131

6. شناسایی و معرفی مراکز و نهادهای مردمی که در زمینه دفاع از حکومت دینی فعالیت دارند. این امر می تواند با تهیه و پخش گزارش و خبر از فعالیت های آنها صورت گیرد.

7. تلاش برای ارزیابی تأثیر گذاری فعالیت های رسانه ای تدارک دیده شده در برخورد با شبهه ها به منظور تصحیح و ارتقای جهت گیری در رفع کاستی های احتمالی این گونه برنامه ها.

3. مهم ترین اقدام مجلس خبرگان رهبری در دوره های اخیر چه بوده است؟

4. به نظر شما علت اصلی مخالفت با مجلس خبرگان رهبری در داخل و خارج چیست؟

5. به نظر شما آیا انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید مستقیم باشد یا غیر مستقیم؟ چرا؟

6. به نظر شما امتیازهای انتخابات غیرمستقیم در تعیین رهبری چیست؟

7. ویژگی های مهم رهبری در قانون اساسی چیست؟

8. استان شما چند سهمیه در مجلس خبرگان رهبری دارد؟

7. دلایل تمرکز معاندان داخلی و خارجی نظام برای شبهه انگیزی در زمینه مجلس خبرگان رهبری و وظایف آحاد جامعه اسلامی، به ویژه فرهیختگان و اندیشمندان در زمینه دفاع از نظام اسلامی را بررسی کنید.

8. انتخاب مستقیم (یک درجه ای) و انتخاب غیر مستقیم (دو درجه ای) را به عنوان دو شکل رایج و پذیرفته شده از ساز و کار مشارکت مردم در جامعه تبیین کنید و جایگاه هر یک را توضیح دهید.

9. برخی کشورهای دموکراتیک را که عالی ترین مقام سیاسی مسئول در آنها از رهگذر انتخاب غیر مستقیم برگزیده می شوند، معرفی کنید و درباره هریک، به اختصار توضیح دهید.

10. اصلی ترین عوامل مؤثر بر شکل (مستقیم و غیر مستقیم) مراجعه به آرای عمومی چیست؟

11. آیا در کنار فقیهان منتخب مردم، به عنوان «اسلام شناسان برجسته»، امکان بهره مندی از کارشناسان دیگر رشته های علمی نیز وجود دارد یا خیر؟

12. دلایل ضرورت نظارت بر رهبری نظام اسلامی از دیدگاه آموزه های اسلامی چیست؟

13. عملکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری را تبیین کنید؟

3. شیرازی، علی پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه، قم، دارالصادقین، 1378.

4. دهقان، احمد پرسش ها و پاسخ های روز، لاهیجی، چاپ اول، 1380.

5. مصباح یزدی، محمدتقی پیش نیازهای مدیریت اسلامی، تهران، مؤسسه امام خمینی رحمه الله، 1376.

6. صدر، سید محمد باقر، تشیع یا اسلام راستین، ترجمه: علی اکبر مهدی پور، انتشارات روز، تهران.

7. پیشه ور، جعفر، پیشینه نظریه ولایت فقیه، مصطفی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، 1380.

8. فلاح زاده، علی، تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی از دیدگاه امام خمینی رحمه الله، دانشکده عقیدتی و سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، (پایان نامه)، 1372.

9. پیروزمند، علی رضا، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، تهران، امیرکبیر.

10. محمدی ری شهری، محمد، رهبری در اسلام، قم، دارالحدیث، چاپ اول، 1379.

11. حسینیان، روح الله، رهبری در تشیع، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371.

12. سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.

13. خمینی رحمه الله، سید روح اللّه الموسوی رحمه الله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی رحمه الله، تهران، چاپ 8، سال 1378.

ص: 135

14. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، چاپ اول، 1378.

15. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه (مبانی ادله و اختیارات)، کانون نشر اندیشه جوان، تهران، چاپ دوم، 1377.

16. میرباقری، سید مهدی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، فجر ولایت، قم، 1379.

17. خردمندی، سعید، حق رأی و انتخاب، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.

18. خبرگان رهبری، تازه های اندیشه، مؤسسه فرهنگی طه، 1377.

19. مهدومی، حکمت حکومت فقیه، پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینی، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.

20. باوی، محمد، ولایت فقیه قدرت و نظارت از دیدگاه امام خمینی رحمه الله، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه بهشتی (پایان نامه)، 1376.

21. پرور، اسماعیل، وحدت حوزه و دانشگاه، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1379.

ص: 136

19. ___________________ ، تحریر الوسیله، ج دوم، سازمان چاپ و انتشارات اسلامی،تهران، 1362.

20. ___________________ ، صحیفه نور، مرکز مدارک انقلاب اسلامی، تهران، 1362.

21. ___________________ ، کتاب البیع، ج دوم، سازمان چاپ و انتشارات اسلامی، تهران1362.

22. ___________________ ، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377.

23. دایرة المعارف بریتانیکا Encycloped a Britionica

24. در مکتب جمعه، ج هفتم، وزارت ارشاد اسلامی، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، 1364 _ 1369.

25. دستغیب، سید عبدالحسین، گناهان کبیره، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین. حوزه علمیه قم، چاپ سیزدهم، تابستان 1379.

26. ری شهری، محمد، میزان الحکمة، تهران، مکتبة الاعلام الاسلامی، 1367.

27. سلطانی عرب شاهی، سیمین، مدیریت تطبیقی، دانشگاه پیام نور، آبان، 1381.

28. شایگان، داریوش، آسیا در برابر غرب، امیرکبیر، چاپ اول، 2536.

29. صالحی، پرویز، جامعه شناسی ارزش ها، انتشارات جار، چاپ دوم، تهران دی ماه1354.

30. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 7، ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات دارالعلم قم، 1364.

31. عمید زنجانی، عباس علی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، کتاب طوبی، تهران 1371.

32. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، بهار 1380.

33. یعقوبی، عبدالهاشم قانون انتخابات و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری، تهران 1377.

34. قماشچی، فردوس، بررسی تطبیقی مبانی مدیریت، گروه مدیریت تحقیقات علوم پزشکی، دانشگاه بقیه الله، تهران، 1377.

35. کدیور، محسن، دغدغه های حکومت دینی، ...

36. کریمی، سعید، راه های تقویت مشارکت مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی،مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1380.

37. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ترجمه: حاج سید جواد مصطفوی خراسانی، دفترنشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، تهران، 1344.

38. کیا، منوچهر، تئوری های مدیریت و مدل های سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1377.

39. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، قم، 1377.

40. مرعشی، سید جعفر، توسعه اجتماعی (درآمدی بر مدیریت توسعه اجتماعی)، سازمان مدیریت صنعتی، تهران 1377.

ص: 138

41. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، مؤسسه امام خمینی رحمه الله،...

42. مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، تهران، انتشارات صدرا، 1366.

43. ___________________ ، بررسی اجمالی نهضت های اسلامی، انتشارات صدرا، تهران،1368.

44. ___________________ ، حماسه حسینی، انتشارات صدرا، تهران، 1365.

45. ___________________ ، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، انتشارات صدرا، 1362.

46. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360.

47. منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، المرکزالعالمی للدراسات اسلامیة، 1408ه . ق.

48. میشل فوکو و انقلاب اسلامی، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایرانی، تهران، 1378.

49. هاشمی،محمد،حقوق اساسی جمهوری اسلامی، جلددوم، نشردادگستر، تهران،1377.

18. طاهری خرم آبادی، حسن، «گفت وگو در خصوص مقررات و عملکرد مجلس خبرگان»، مجله حکومت اسلامی، شماره 8.

19. عبایی خراسانی، هفته نامه آبان، شماره 31.

20. علیپور، هفته نامه راه نو، شماره 25.

21. فاکر، محمد رضا، روزنامه رسالت، 19/6/1377.

22. قدردان قراملکی، محمد حسین، «مبانی حکومت مردم سالاری دینی»، مجله پگاه حوزه، شماره 8.

23. قماشچی، فردوس، «مدیریت و روابط انسانی»، نشریه شماره 17.

24. کدیور، محسن، روزنامه نوروز، 21/12/1380.

25. ___________________ ، روزنامه همشهری، 23/7/1377.

26. ___________________ ، «شرایط تحقق آزادی های سیاسی»، روزنامه ایران، 27/9/77.

27. ___________________ ، هفته نامه آبان، آبان ماه 1377.

28. هفته نامه راه نو، سال اول، شماره 2.

29. کلانتر، عمار، «16 پرسش و پاسخ در باب مجلس خبرگان رهبری»، نشریه ارم، شماره 3.

30. «کلیاتی در باب اسلام و مدرنیسم»، سروش اندیشه، شماره 3 _ 4.

31. مدیریت اسلامی، «مقاله نامه مدیریت»، سازمان امور اداری و استخدامی، شماره 50.

32. مصباح یزدی، محمد تقی، «ویژه نامه انتخابات خبرگان»، روابط عمومی جامعه روحانیت مبارز، مهر 1377.

33. منتجب نیا، هفته نامه آبان، شماره 3.

34. موسوی تبریزی، هفته نامه آبان، شماره 25.

35. مولانا، حمید، اتحادیه امت اسلامی، روزنامه کیهان، 1/3/1382.

36. مهدوی کنی، «مردم سالاری دینی یا دین سالاری»، پیام صادق، شماره 44.

37. نوری، عبدالله، «تمامیت خواهی و خشونت ورزی مطلق اندیشی»، هفته نامه راه نو، شماره 21.

38. نوری، عبدالله، روزنامه همشهری، 28/5/1377.

39. هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، روزنامه نوروز، 25/4/82.

40. یوسفی زاده، محمد علی، «انسان موجودی فرهنگی»، فصل نامه حوزه و دانشگاه، شماره 9.

ص: 140