دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام

مشخصات کتاب

دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام

کد: 845

نویسنده: دکتر محمدجواد صالحی

ناشر و تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

لیتوگرافی: سروش مهر

چاپ و صحافی: نگارش

نوبت چاپ: اول / 1383

شمارگان: 1500

بها: 750 تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

پست الکترونیکی: Email: IRC@IRIB.COM

تلفن: 2935803 و 2910602  نمابر: 2933892

شابک:   -  -8606-964ISBN: 964-8606-  - 

ص: 1

اشاره

 

ص: 2

دیباچه

در نظام اسلامی، ولایت فقیه، نماد برجسته اسلامیت نظام و حاکمیت ارزش های دینی است و حضور مردم نیز نماد اهمیت دادن به مشارکت و آزادی در چارچوب اندیشه های اسلامی به شمار می رود.

در دین مبین اسلام روابط مردم و حاکمیت بر اساس تعامل دوسویه و اجرای وظایف متقابل است. انتخاب حاکم اسلامی در چارچوب ضوابط دینی، حقِ مردم است و افزون بر این، آنان حق مشورت در تصمیم گیری های او و نظارت بر عملکرد وی را دارند و مناسبات جامعه و حکومت بر پایه اعتماد، همکاری و رعایت حقوق متقابل استوار است.

در حکومت های استبدادی و فردی، تصمیم گیری های سیاسی در اختیار یک فرد و یا یک نهاد است و اکثریت جایگاهی ندارند. مقبولیت اکثریت در آموزه های دینی، به رعایت و اهتمام به ارزش های اسلامی بستگی دارد و پیروی از آن، در صورتی مجاز است که با باورهای دینی مغایر نباشد. در غیر این صورت، نه تنها دنباله روی از اکثریت جایز نیست، بلکه پی آمدهای منفی زیادی را نیز در پی خواهد داشت. در قاموس دینی، اکثریت، اعتبار ذاتی

ص: 3

ندارد، بلکه تنها ابزار و وسیله حل و فصل منازعات اجتماعی است. بنابراین، تا زمانی اعتبار دارد که نقش مثبت و سازنده ای در جامعه داشته باشد، ولی در صورتی که کار ویژه منفی، مانند تجاوز به حقوق اقلیت به خود گیرد، اعتبار نخواهد داشت و پیروی  از آن روا نخواهد بود.

پژوهشگر ارجمند آقای دکتر محمد جواد صالحی با تکیه بر آموزه های دینی کوشیده است تا پس از بررسی مبانی و ویژگی های دموکراسی و مردم سالاری دینی به میزان اعتبار رای اکثریت از دیدگاه اسلامی بپردازند. وی با تبیین مبانی و ویژگی های نمایندگی و انتخابات و اهداف حکومت اسلامی، یافته های پژوهشی خود را با اخلاص و تواضع و با امید به کارگیری آن در رسانه، تقدیم اصحاب رسانه کرده است. با سپاس از نویسنده گران قدر، بررسی های علمی ایشان را راه توشه فرهنگ سازان ارجمند می سازیم.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

 

ص: 4

پیش گفتار

رشد شهر نشینی، رفاه نسبی، گسترش تکنولوژی های ارتباطی و آگاهی های عمومی، قابلیت و توانایی مردم را در زمینه تأثیرگذاری بر حکومت افزایش داده و سطح مشارکت سیاسی و نقش آفرینی شهروندان را ارتقا بخشیده است. امروزه، نظام های مردم سالار، جایگاه ویژه ای در افکار عمومی یافته و مشروعیت و مقبولیت حکومت های استبدادی با چالش های اساسی روبه رو شده است. بنابراین، پویایی و بالندگی نظام های دولتی ایجاب می کند که با بازبینی جایگاه مردم در ساختار حکومت، تعریف درستی از آن به دست دهند.

در این میان، تبیین جایگاه و نقش مردم در نظام دینی، اهمیت ویژه ای دارد. نظام مردم سالار دینی، روابط دو سویه و تعاملی با مردم دارد و نقش جامعه در حکومت اسلامی در تمامی فرایندهای به دست گیری و اجرای قدرت و نظارت بر آن حیاتی است. در این نوع حکومت، رابطه مردم و حاکمیت بر اساس امانت، صداقت و خدمت است و هرگونه روحیه غرور، فخر فروشی و استبداد به شدت نهی شده است، ولی متأسفانه تا زمان حاضر، اندیشه وران دینی فرصت طرح و ارائه ارزش های حکومت اسلامی را نداشته اند و تک صداهایی نیز که از مراکز دینی برخاسته است، در هیاهوی تبلیغات بیگانگان محو شده است.

ص: 5

پژوهش حاضر در این راستا نگاشته شده و پژوهنده کوشیده است با تکیه بر منابع دینی و اندیشه های اندیشمندان معاصر دینی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی را تبیین و ارائه کند.

روش پژوهش، ترکیبی از تحلیل و توصیف است. در آغاز، واژه دموکراسی به عناصر اساسی این واژه تحلیل شده و بخش های کتاب به اجزا و مؤلفه های آن اختصاص یافته است. در هر بخش، ویژگی ها، پیشینه، اهمیت و کار ویژه این عناصر، بررسی و با تکیه بر منابع دینی و آرای اندیشمندان دینی معاصر، نسبت آن با مفاهیم دینی ارزیابی شده است. بخش پایانی نیز شیوه های تعمیق و گسترش مردم سالاری دینی را ارائه می دهد.

 

ص: 6

بخش اول: مبانی و ویژگی های دموکراسی

اشاره

دموکراسی در جهان امروز مقبولیت عمومی یافته است و نظام های سیاسی گوناگون با ماهیت های متفاوت بر دموکراتیک بودن حکومت هایشان تأکید دارند.

ولی دموکراسی چیست؟ ویژگی های اساسی آن کدام است؟ نسبت و رابطه دموکراسی با لیبرالیسم چیست؟ آیا دموکراسی لیبرال، تنها الگوی مردم سالاری است و یا یکی از چند الگوی متفاوت است؟ ویژگی های دموکراسی لیبرال چیست؟ در این بخش با هدف فراهم کردن بستر نظری مباحث آینده، عناصر و مولفه های اساسی شیوه حکومت مردم سالاری و مبانی و ویژگی های نوع ویژه ای از آن، لیبرال _ دموکراسی بررسی خواهند شد و بخش های بعدی به ارزیابی رابطه آموزه های دینی با عناصر اصلی دموکراسی، اختصاص خواهند یافت.

مفهوم دموکراسی

دموکراسی واژه لاتینی است که از دو بخش «دموس» به معنای مردم و «کراتئین» به معنای حکومت تشکیل شده است و اندیشه ورزان فلسفه سیاسی

ص: 7

معانی متفاوتی برای آن بیان کرده اند؛ هر چند همه آنان در تأکید بر قدرت و اقتدار مردم بر حاکمیت، مشترک هستند. برخی تعاریف دموکراسی چنین اند: «حکومت به وسیله مردم»، «حکومت بر پایه رضایت»، «فرمان روایی اکثریت»، «حکومت  حقوق برابر برای همه» و «حاکمیت خلق.»(1) هر یک از این توصیف ها برای توضیح جنبه هایی از این مفهوم، مفید است، ولی هیچ کدام جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نمی توانند حقیقت آن را روشن کنند؛ زیرا دموکراسی جنبه های متفاوت دارد و تأکید بر بعضی و غفلت از بعضی دیگر، گویای همه زوایای آن نخواهد بود.

در یک نگرش وسیع به تعاریف اندیشمندان درباره این مفهوم، می توان آنان را در دو دیدگاه کلی خلاصه کرد:

1. نوع حکومت دموکراسی در برابر حکومت های استبدادی و دیکتاتوری؛

2. ایدئولوژی دموکراسی.

در دیدگاه اول، دموکراسی تنها ابزاری است که می تواند به خدمت اهداف و آرمان های متفاوت درآید و برای تحقق آنها سودمند باشد، ولی در دیدگاه دوم، معنای دموکراسی بسیار فراتر از یک وسیله و مکتبی است که اهداف و آرمان های پیروان خود را نیز تعیین می کند. بنابراین، در بینش اول، ایدئولوژی های گوناگون می توانند از دموکراسی برای رسیدن به اهداف

ص: 8


1- 1. کارل کوهن، دموکراسی، مترجم: فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1375، چاپ اول، ص 21.

سیاسی و اجتماعی خود استفاده کنند، ولی در نگرش دوم، ایدئولوژی دموکراسی با ایدئولوژی های رقیب، رقابت می کند و هر چند که ممکن است در مواردی با آرمان های رقیبان سازگار باشد، در نهایت اهداف خود را دارد و نیازمند شیوه های متفاوتی است.(1)

نگاه این پژوهش به پدیده دموکراسی ابزاری و نوعی از حکومت در مقابل نظام های سیاسی رقیب است. پیشینه این نگاه، به فیلسوفان یونان می رسد، ولی  معنای جدید آن به قیام های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هجدهم مربوط می شود.(2) در میانه سده بیستم، سه برداشت متفاوت از شیوه حکومت مردم سالاری به وجود آمد. دلیل این تفاوت تأکیدهایی است که هر کدام از این نظریه ها بر جنبه هایی از حکومت _ «منابع قدرت برای حکومت»، «مقاصدی که حکومت درپیش می گیرد» و «شیوه و روند کاری در تشکیل حکومت» _ دارند.(3)

شومپیتر براین باور است که «دموکراسی روش دموکراتیک سازمان یافته ای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات

ص: 9


1- 1. محبوب شهبازی، تقدیر مردم سالاری ایرانی، تهران، انتشارات روزنه، 1380، چ اول، ص 25.
2- 2. ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، مترجم: احمد شهسا، تهران، انتشارات روزنه، 1373، چ اول، ص 10.
3- 3. همان.

رقابت آمیز و رأی مردم به قدرت و مقام تصمیم گیری می رسند.»(1) به باور وی، ویژگی این تعریف که برمبنای روال کار است، این است که نشانه های روشنی برای پژوهشگران علوم اجتماعی پدید می آورد که برمبنای آن می توانند نظام های دموکراتیک را از دیگر نظام ها تشخیص دهند و براساس آن داوری کنند.

به عقیده کوهن: «دموکراسی، حکومت جمعی ای است که در آن از بسیاری لحاظ، اعضای اجتماع به طور مستقیم یا غیرمستقیم در گرفتن تصمیم هایی که به همه آنها مربوط می شود شرکت دارند، یا می توانند شرکت داشته باشند».(2)

لرد برایس می گوید: «من این واژه را در معنای قدیمی و دقیق آن به کار می برم. دموکراسی بر حکومتی دلالت می کند که در آن خواسته های اکثریت شهروندان شایسته، حکم فرمایی کنند و شهروندان شایسته سه چهارم جمعیت را تشکیل بدهند؛ به گونه ای که قدرت بدنی آنان (به معنای کلی) برابر قدرت رأی آنان باشد».(3)

 ولی در عمل، دموکراسی به معنای «دولت نمایندگان اکثریت مردم از

ص: 10


1- 1. جوزف شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، مترجم: حسن منصور، نشر مرکز، 1375، چ دوم، ص 340.
2- 2. کارل کوهن، دموکراسی، ص 27.
3- 3. کارلتون کلایمرودی و دیگران، آشنایی با علم سیاست، مترجم: بهرام ملکوتیان، تهران، نشر سیمرغ، 1356، چ اول، ص 102.

طریق رقابت آمیز است»(1) و عناصر و مؤلّفه های آن عبارتند از:

1. مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی؛

2. اکثریت؛

3. نمایندگی؛

4. انتخابات.

هر یک از این مؤلّفه ها در دموکراسی های امروز نقش بنیادین دارند. بنابراین، شایسته است که نسبت آنان با آموزه های دینی بررسی شود.

پیشینه دموکراسی

روش دموکراسی در تقابل با حکومت های دیگر از یونان باستان آغاز می شود. در دولت شهرهای یونان که وسعت و جمعیت کمی داشتند، برای نخستین بار این نظریه پدید آمد که عموم شهروندان باید در تصمیم گیری های عمومی شرکت کنند. در حکومت «آتن» ساز و کاری ایجاد شد که همه شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مشارکت و دیدگاه های خود را درباره مسائل گوناگون بیان کنند، ولی دموکراسی مستقیم «آتن»، در همان زمان محدود شد و تداوم نیافت. در سده های میانه، با حاکمیت کلیسا بر امور اجتماعی و سیاست، هیچ نشانه ای از حضور و مشارکت مردم وجود نداشت و نظریه مردم سالاری به فراموشی کامل سپرده شده بود.

در دوره رنسانس، زمینه های عینی و ذهنی برای به وجود آمدن قدرت

ص: 11


1- 1. آنتونی آربلاستر، دموکراسی، مترجم: حسن مرتضوی، تهران، انتشارات آشتیان، 1379، چ اول، ص 15.

مردم  فراهم گشت و بار دیگر اندیشه مشارکت آنان مطرح شد. ظهور بورژوازی که در اساس با طبقات سنتی در تضاد بود، شهرنشینی و توسعه وسایل ارتباط جمعی، تغییرات وسیع و پر دامنه ای را در اندیشه های اروپاییان ایجاد کرد که پی آمدهای سیاسی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشت. خودگرایی، اصالت فرد و قرارداد اجتماعی، اصول فکری ای بود که در همین دوران مطرح شدند و چنین نتیجه گرفتند که عموم مردم جدا از وابستگی های قومی، مذهبی و نژادی دارای عقل و اندیشه اند و منافع و مصالح خود را تشخیص می دهند. هیچ گروه و طبقه ای «برگزیده» نیست و همگان در انسانیت مشترکند و حقوق و امتیازهایی ذاتی دارند و کسی نمی تواند حتی با وضع قوانین این حقوق را سلب کند. حق حاکمیت و تعیین سرنوشت، از آن جمله است و به همگان تعلق دارد. بنابراین، مشارکت در مسائل عمومی حقِ مردم است.(1)

جنبش مساوات طلبانه بورژوازی که در دوره رنسانس جوانه زد، در عصر روشنگری به طوفانی تبدیل شد که پایه های سلطنت پادشاهان را به لرزه درآورد و یکی از قدرتمندترین آنان را در فرانسه، با انقلاب مردمی از اریکه قدرت به زیر کشید. بدین ترتیب زنگ خطر را برای همه پادشاهان، به ویژه در اروپا، به صدا درآورد و جرقه انقلاب های دموکراتیک زده شد.

ص: 12


1- 1. احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا، تهران، انتشارات «سمت»، 1373، چ اول، ص 7.

تندروی های انقلابیون فرانسه و ظهور فاشیسم و کمونیسم و فراهم نبودن شرایط عینی و ذهنی در کشورهای مختلف در روند گسترش دموکراسی، تاکنون نقش منفی داشته است، ولی فروپاشی شوروی، ظهور جامعه اطلاعاتی و تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جهان، مشارکت مردم  در تعیین سرنوشتشان را ناگزیر ساخته و به آن مقبولیت جهانی بخشیده است. بنابراین، ضروری است که در هر کشور متناسب با جامعه و فرهنگ، با آن برخوردی صحیح و منطقی شود و بدین ترتیب، افزون بر جلوگیری از سوءاستفاده های داخلی و بین المللی، از مزایای آن نیز استفاده شود.

انواع دموکراسی

دموکراسی را می توان براساس ملاک های مختلف دسته بندی کرد. برحسب هدف اصلی حکومت، برحسب تأکیدهای مختلف، مانند برابری اقتصادی و یا مشارکت در قدرت، همچنین تأکید بر آزادی و یا برابری و نیز ترکیب با ایدئولوژی های گوناگون و یا چگونگی مشارکت مردم در امور عمومی، دموکراسی های متفاوتی را می توان به دست آورد.(1)

دیوید هِلد، دموکراسی را به دو دسته کلاسیک و مدرن و دموکراسی های کلاسیک را به دموکراسی یونانی، لیبرال و کمونیستی و مدرن را به

ص: 13


1- 1. حسین بشیریه، درس های دموکراسی برای همه، تهران، مؤسسه پژوهش نگاه معاصر، 1380، چ اول، ص 175.

نخبه گرایی، کثرت گرایی و مشارکتی تقسیم بندی کرده است.(1) از زاویه هدف نگارش حاضر، بررسی همه آن ضروری نیست و از این رو، از بحث بیشتر در این باره پرهیز می کنیم، ولی بررسی دو نوع دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم می تواند به فهم مطالب کمک کند:

1. دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی همان گونه که حاکمیت در عرصه اندیشه از آن مردم است و هیچ واسطه ای ندارد، در عمل نیز مردم در اداره امور،  همانند قانون گذاری، اجرا و داوری، مشارکت مستقیم دارند.

این شیوه که بیشترین مشارکت مردم در آن تأمین می شود، به عقیده بسیاری از صاحب نظران، سالم ترین و بهترین نوع دموکراسی است و در یونان باستان تنها گزینه شناخته شده ای بود که در عمل اجرا می شد. در آن دوران، شهروندان به طور کلی، سازمان عالی حکومت را به نام مجمع ملی، تشکیل می دادند. مجمع بیش از چهل مرتبه در سال تشکیل جلسه می داد و برای تمامی مسائل مهم، مانند اداره عمومی شهر، تنظیم مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهر و ارتباطات خارجی تصمیم می گرفت. عزل و نصب های مقام های مهم، مانند انتخاب فرماندهان ارشد، اعضای مجلس پانصد نفری و قضات دادگاه ها نیز برعهده مجمع بود. مجلس پانصد نفری مسئولیت سازماندهی و پیشنهاد تصمیمات عمومی را برعهده داشت که آن

ص: 14


1- 1. دیوید هلد، مدل های دموکراسی، مترجم: عباس مخبر، تهران، انتشارات مروارید، 1364، چ اول، صص 18_20.

نیز از کمک کمیته پنجاه نفری استفاده می کرد. فرمان روایان که ده نفر بودند و مجلس آنان را یک سال برمی گزید، شهر را اداره می کردند. بدین ترتیب، همگان در اداره امور، مشارکت مستقیم داشتند و بدون هیچ گونه واسطه ای اعمال حاکمیت می کردند.(1)

2. دموکراسی نمایندگی: افزایش جمعیت و رشد گسترده شهرها در دوران جدید، اعمال حاکمیت مستقیم را ناممکن ساخته و ساز و کار نمایندگی برای جانشینی  آن مطرح شده است. براساس این شیوه، مردم، اراده خود را از طریق نمایندگان، اعلان می کنند. محور اساسی این روش، رابطه مردم و نمایندگان، وظایف متقابل هر کدام، چگونگی انتخاب نمایندگان و پاسخگویی نمایندگان در برابر مردم است. بنابراین، اراده مردم، در این نوع دموکراسی، تا حدود زیادی  محدود به گزینش نمایندگان است و اراده نمایندگان در مسائل عمومی کشور، نقش اصلی دارد. از همین رو، برخی، نظام نمایندگی را انحراف از دموکراسی می دانند و با آن مخالفند. ولی در عمل، نمایندگی و انتخابات، شیوه اصلی دموکراسی در جهان امروز به شمار می آید و بسیاری نیز براین باورند که نمایندگی، بهترین شیوه ممکن است که افزون بر تأمین مشارکت مردم، از حاکمیت غوغاسالاری نیز جلوگیری می کند.(2)

ص: 15


1- 1. مدل های دموکراسی، صص 39 _ 42.
2- 2. درس های دموکراسی برای همه، ص 110.

مبانی دموکراسی

ریشه ظهور و گسترش دموکراسی در غرب، اصول و مبانی فلسفه سیاسی و اجتماعی ویژه ای است که در دوران رنسانس و روشنگری به وجود آمده است. در عصر رنسانس، تغییر و تحولات گسترده ای در اندیشه اروپاییان پدید آمد که تا حدود زیادی متفاوت و حتی در تضاد با افکار آنان در سده های میانه بود. برآیند چنین تغییراتی، در سده های بعدی، به تدوین اصول و مبانی ای انجامید که ستون های اصلی تمدن غرب را پدید آورد. حوزه سیاست نیز همگام با تحولات در بخش های دیگر، تغییرات عمیقی کرد. سیاست که در باور پیشینیان ریشه در آموزه های دینی داشت و برای فضیلت تلاش می کرد، در عصر جدید متکی به اصولی شد که بر زمینی بودن و دوری از ارزش های دینی تأکید می کرد. بدین ترتیب، در این زمینه نیز اصول و مبانی ای به وجود آمد که راهنما و هدایت کننده حکومت و قدرت در عصر جدید غرب است.

1. فردگرایی: پژوهش در پیشینه اندیشه های سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که تا دوران جدید، اندیشه اصالت فرد به صورت مُدوّن وجود نداشته است. در این  دوران است که فرد و نیازهای او، در مرکز توجّه قرار گرفت و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، آن را به صورت اساسی تدوین کردند. آنان با طرح وضع طبیعی، وضعیتی را ترسیم کردند که در آن، افراد هر کدام به صورت تنها و مستقل از دیگران زندگی می کردند. در آن دوران، نهادهای اجتماعی وجود نداشت و هر کسی نیازهای خود را جداگانه رفع می کرد. قواعد حاکم بر زندگی آنان، قوانین طبیعی بود که به زندگی شان سامان

ص: 16

می بخشید. ولی منافع متضاد و تقاضاهای متعارض، باعث تعارض و کشمکش می شد. از این رو، آنان برای رفع تعارض های اجتماعی و ایجاد امنیت، جامعه سیاسی را تشکیل دادند تا کیفیت زندگی شان بهبود یابد. هابز نخستین کسی بود که این نظریه را تدوین کرد و دانشمندان پس از او، آن را تقویت کردند و تکامل بخشیدند.

اصالت فرد «هسته متافیزیکی و هستی شناختی» لیبرالیسم است. براین اساس، اصالت و واقعیت از آنِ فرد است و عناوین کلی همانند جامعه، حکومت، ملت، مردم و... مفاهیم مجردی هستند که وجود واقعی ندارند و نمی توانند مبنایی برای حق و تکلیف باشند. به عقیده آنان «مردم در مفهوم کلی نمی توانند تنبیه شوند، نمی توانند آزاد باشند و جز در مفهومی مجرد نمی توانند وجود داشته باشند. تنها واقعیات موجود، افرادی هستند که عملاً مردم را تشکیل می دهند. وجود سخت و محسوس افراد، زمینه را برای اولویت دادن به حقوق و منافع آنها بر موجودیت های فرضی از قبیل اجتماع، جامعه، دولت، ملت و حزب فراهم می آورند».(1)

 بنابراین، نهادهای اجتماعی ناشی از اراده آزاد افراد است و برای خدمت به منافع آنان و تأمین نیازمندی های شان به وجود آمده است.

2. عقل: اصالت دادن به عقل و پایه گذاری زندگی فردی و اجتماعی

ص: 17


1- 1. آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، مترجم: عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1376، چاپ اول، ص 56.

برمبنای آن، از ویژگی های اصلی اندیشه لیبرالیسم است. در این دیدگاه، انسان موجودی است دارای عقل و خرد که می تواند قوانین علمی جامعه و جهان را کشف و با شناخت عملی زندگی خود را ساماندهی کند. داوری عقلی معیار هرگونه ارزیابی است و عقاید، اخلاق، فرهنگ و رفتارهای سیاسی و اجتماعی را باید بر پایه اصول عقلی بار دیگر ارزیابی کرد و این مفاهیم تنها هنگامی ارزشمندند که داوری عقلی آنها را تأیید کند. به عقیده آنان «ما اخلاقیات مرسوم به میثاق ها و خرد سنتی را به طور کامل نفی می کردیم... ما هیچ گونه تعهد اخلاقی یا فرمان درونی را که خواهان سازگاری یا تبعیت بود نمی پذیرفتیم. ما در برابر کاینات مدعی بودیم که خود داور خویشیم».(1)

تأکید بر عقل در این دوران، مفهومی فراتر از توانایی انسان بر محاسبات و تناسب هدف و وسیله است و شامل بیان اهداف و اصول زندگی نیز می شود. بنابراین، احکام عقلی تنها به محاسبه وسایل و ارزیابی اهداف از زاویه قابلیت و یا عدم قابلیت دسترسی، بسنده نمی کند، بلکه زیربنا و مبنایی برای درک طبیعت و ماهیت بشر و بیان اهداف و آرمان های بشری نیز می شود. بدین ترتیب، عقل در بیشتر موارد با سنت و رسوم و تعصب در تضاد خواهد بود و انسان عاقل به اعتماد و اقتدار دل نمی بندد و خود به کنه اشیا می اندیشد و داوری می کند.

ص: 18


1- 1. همان، ص 120.

3. قرارداد اجتماعی: در یونان باستان، پدیده دولت را ناشی از طبع بشر  می دانستند. ارسطو، متفکر بزرگ آن دوران، براین باور بود که انسان به صورت طبیعی به زندگی در اجتماع گرایش دارد و وجود دولت نیز به دلیل همین گرایش است. در سده های میانه، متفکران در چارچوب آموزه های مسیحیت وجود دولت را ناشی از اراده الهی می دانستند، ولی در دوران مدرن، تحول اساسی در اندیشه متفکران درباره منشأ و اهداف دولت ایجاد شد که می توان آن را نقطه عطف واقعی در اندیشه سیاسی به شمار آورد. متفکران عصر جدید اظهار داشتند که دولت، پدیده ای اجتماعی است که برای رفع نیازمندی های جامعه به وجود آمده است. بنابراین حکومت، ناشی از اراده مردم است و آنان حق دارند در صورت تخلف حکومت از معاهده ملی آن را سرنگون کنند.

هرچند هیچ یک از متفکران دوره جدید در ضرورت، چگونگی و محتوای قرارداد، اجماع نظر ندارند، همگی بر اصل قراردادی بودن دولت تأکید می کنند. هابز، نخستین مطرح کننده نظریه قرارداد اجتماعی بر این باور است که در وضع طبیعی، انسان ها گرگ همدیگرند آنان برای ایجاد امنیت، قراردادی را میان خود منعقد می کنند تا اختیارات و آزادی های خود را به نهاد قدرتمند و افسانه ای «لویاتان» واگذار کنند و بدین ترتیب، پدیده دولت را به وجود آوردند، ولی این قرارداد، تنها میان مردم منعقد شده است و دولت

ص: 19

معاهده ای با مردم ندارد و از این رو، مردم نمی توانند آن را فسخ کنند.(1)

ولی جان لاک روایت دیگری از این نظریه ارائه می دهد. به باور وی، انسان در حالت طبیعی در جنگ دایمی و مصیبت های ناشی از آن نبود، بلکه «در آن انسان های آزاد و برابر در محدوده قانون طبیعی با مسالمت نسبی در کنار یکدیگر  زندگی می کنند».(2)

افراد، حقوق و مزایایی داشتند که از قوانین طبیعت سرچشمه می گرفت، ولی نبود قوانین مکتوب، داوران بی طرف و مجریان امور عمومی، امنیت را با مشکل روبه رو ساخته و زندگی را ناامن می کرد. براساس چنین ضرورت های اجتماعی، مردم، قراردادی را میان خود و حکومت منعقد کردند که به تشکیل حکومت در جوامع انسانی انجامید. اختیارات دولت محدود به حقوق طبیعی افراد  و همچنین محتوای معاهده ملت و دولت است و در صورت تخلف، مردم حق دارند، حکومت موجود را عزل و حکومت مورد علاقه خود را تشکیل دهند.

4. رضایت: حکومت در نظام های دموکراسی بر پایه رضایت شهروندان استوار است. مردم که در اساس، صاحبان اصلی حاکمیت پنداشته می شوند، در پای صندوق های رأی، حاکمان را برای دوره ای معین برمی گزینند تا به مردم خدمت کنند. اساس تشکیل و تداوم حکومت، رضایت مردم است. هرگاه مردم از فرمان روایان ناراضی باشند و یا به حقوق اساسی آنان تجاوز

ص: 20


1- 1. کمال پولادی، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، تهران، نشر مرکز، 1382، چ اول، ج2، صص42_43.
2- 2. همان، ص 53.

شود، شهروندان حق دارند حاکمان را سرنگون کنند و حکومت دلخواه خود را تشکیل دهند.

اصل رضایت افزون بر توجیه حاکمیت، منشأ اطاعت مردم از فرمان روایان است ؛ زیرا در نظام های دموکراسی، اطاعت مردم از حکومت به دلیل تعهدی است که در پای صندوق های رأی با اراده و رضایت خود به حمایت و اطاعت از حاکمان داده اند. بنابراین، تا هنگامی که فرمان روایان به تعهدات خود پای بندند، شهروندان نیز باید از آنها اطاعت کنند. به عقیده یکی از صاحب نظران: «جوهر اندیشه رضایت، این است که هیچ کس مجبور نیست که از قدرتی سیاسی حمایت  یا اطاعت کند؛ مگر آن که او شخصا به آمریت آن رضایت داده باشد. بنابراین، هرگونه اطاعت و تعهدی نسبت به قدرت سیاسی، مبتنی بر خواست و اراده آزاد است... توافق و رضایت شیوه ای برای حراست از فرد در مقابل حکومت است و حکومت نیز در واقع، برای دفاع و حمایت از مصالح شهروندان برپا گشته است.»(1) بنابراین، رضایت افزون بر توجیه حاکمیت و اطاعت، از حقوق مردم نیز حمایت می کند.

ساز و کار دموکراسی

اشاره

مشارکت مردم در حکومت، پیشینه زیادی دارد، ولی رشد جمعیت و گستردگی جوامع، اعمال حاکمیت مستقیم را _ که در یونان به آن عمل می شد _ ناممکن کرده است. از این رو، در دوران جدید، متفکران اندیشه

ص: 21


1- 1. اندرو وینسنت، نظریه های دولت، مترجم: حسین بشریه، تهران، نشر نی، 1376، چ دوم، ص 168.

سیاسی، ساز و کارهای جدیدی را به وجود آورده اند که اهمیت زیادی دارند. اهمیت آنان به گونه ای است که بسیاری دموکراسی را براساس همین بندها و مستقل از مبانی فکری آن می دانند و آن را شیوه حکومت کردن می نامند. ما نیز با نگاه به دموکراسی، به صورت یک روش و نه یک نظام ارزشی در ادامه، عناصر و مؤلّفه های آن را بررسی خواهیم کرد.

1. نمایندگی:

اشاره

 نمایندگی، شیوه غیرمستقیم مشارکت مردم است. در این روش، مردم اراده خود را از طریق نمایندگان خود ابراز می کنند. این رویه، ناشی از ضرورت های زندگی نوین اجتماعی است. در جوامع امروزی که جمعیت به شدت افزایش یافته است، مردم نمی توانند همانند دوران یونان در تصمیم گیری های کلان بدون واسطه حضور داشته باشند. از این رو، ضروری  است که برای تأمین مشارکت نمایندگان، با انتخاب مستقیم و بدون واسطه برگزیده شوند و آنان به نیابت مردم، وظایف قانونگذاری، اجرای قوانین و نظارت بر آنان را برعهده گیرند.

توماس هابز، برای نخستین بار مفهوم نمایندگی را مطرح کرد.(1) به عقیده او، حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که به خواست و اراده مردم تشکیل شده باشد، ولی جان لاک براین باور بود که حکومت نمایندگی، حکومت مجلسی است که منتخب مردم باشد و قانون گذاری را برعهده گیرد.

ص: 22


1- 1. درس های دموکراسی برای همه، ص 109.

بیشتر دموکراسی های امروز ترکیبی از این دو روش اند.

شیوه نمایندگی، منتقدان و موافقانی دارد که هر یک با تأکید بر جنبه های آن، دیدگاه های خود را تأیید و تقویت می کنند. منتقدان براین باورند که این روش، انحراف از دموکراسی است؛ زیرا دموکراسی، حاکمیت مردم است و نمایندگی، میان مردم و حکومت فاصله ایجاد می کند و بدین ترتیب، مانع بیان اراده بدون واسطه آنان می شود، ولی موافقان، به دلایل زیر از آن دفاع می کنند:

الف) ممکن نبودن مشارکت مستقیم:

گستردگی جوامع سبب شده است که گردهم آیی همه مردم و مشورت درباره مسائل عمومی ناممکن شود. از این رو، نزدیک ترین راهی که می توان برای اظهار اراده مردم یافت و انتظار بازتاب آن را در سطوح تصمیم گیری داشت، این است که اقشار مختلف و مناطق گوناگون، نمایندگان خود را برگزینند و به وسیله آنان تقاضاهای خود را بیان کنند. نمایندگان ممکن است پس از کسب رأی از مردم، توجهی به موکلان خود نداشته باشند و در پی اهداف شخصی خود باشند، ولی محدودیت دوره نمایندگی تا حدودی مانع از  این کار خواهد شد و آنان را مجبور می کند تا در پی منافع موکلان خود باشند.

بنابراین، نمایندگی ابزار ضروری در جوامع امروزی است و جانشین قابل قبولی برای آن وجود ندارد.

ب) پرهیز از غوغاسالاری:

اندیشمندان سیاسی، از دیرباز با تأکید بر جنبه های احساساتی بودن،

ص: 23

غوغاسالاری و نبودن تفکر مستقل در مردم، درباره کارآمدی و شایستگی مردم سالاری تردیدهای جدی ابراز کرده اند. برهمین اساس، ارسطو در تقسیم بندی حکومت ها، دموکراسی را در زمره نظام های نامطلوب و بدون کارایی جای داده است. افزون بر اندیشمندان دوران های قدیم، متفکران جدیدی نیز هستند که در توانایی و امکان حاکمیت مردم تردیدهایی اساسی دارند، ولی موافقان شیوه نمایندگی براین باورند که این شیوه افزون بر تأمین مشارکت مردم، از غوغاسالاری آنان نیز جلوگیری می کند. به باور آنان، نمایندگی سبب می شود که حکومت واقعی، در اختیار عده محدودی از نخبگان باشد و آنان با وجودی که پاسخگوی مردمند و به منافع آنان توجه می کنند، ولی در فضایی محدود و به دور از هیجان های عمومی تصمیم می گیرند. بنابراین، نظام نمایندگی نه تنها شری گریزناپذیر نیست، بلکه مناسب ترین وسیله تحقق اراده مردم و شیوه حکومت کارآمد نیز به شمار می آید.(1)

بدین ترتیب، نمایندگی از ابزارهای مهم تحقق دموکراسی و وسیله ای بی بدیل است.

2. اکثریت:

 ماهیت دموکراسی تأمین حداکثر مشارکت شهروندان در  تصمیم گیری های عمومی است. بنابراین، ضروری است که برای تحقق آن،

ص: 24


1- 1. اندرو لوین، نظریه لیبرال دموکراسی، مترجم: سعید زیبا کلام، تهران، انتشارات «سمت»، 1380، چ اول، ص192.

وسیله های متناسب با آن برگزیده شوند. در میان قواعد تصمیم گیری، اصل اکثریت، تأمین کننده چنین امری است و بیشترین آرای مردم را در سیاست در نظر می گیرد. از همین رو، اکثریت آشناترین اصلی است که دموکراسی از آن استفاده می کند و چنان پیوند عمیقی با همدیگر دارند که در بیشتر موارد یکی پنداشته می شوند. ولی واقعیت این است که این قاعده، تنها ابزاری در خدمت تحقق اهداف دموکراسی است و ملازمه ای با آن ندارد. به عقیده کوهن: «در میان تمام شقوق ممکن، تنها قاعده اکثریت مطلق دارای این مزیت ویژه است و تنها قاعده ای است که هم مانع می شود اقلیتی به تنهایی برای کل اجتماع تصمیم قطعی بگیرد و هم جلوگیری می کند که اقلیتی به تنهایی سد راه تصمیم قطعی کل اجتماع گردد... پس قاعده اکثریت مطلق، شایستگی منحصر به فردی را جلوه گر می سازد و در دموکراتیک ترین زمینه ها... ساده ترین، منصفانه ترین و قابل استفاده ترین قاعده است».(1)

این اصل نیز انتقادناپذیر نیست و کاستی هایی دارد که اندیشمندان سیاست از دیرباز به آنها توجه کرده اند. آلکسی دوتوکویل، دیکتاتوری اکثریت را یکی از آسیب های جدی آن دانسته و براین باور است که قدرت مطلق ذاتا ناخوشایند و خطرناک به نظر می آید. پس اگر ببینیم حکومتی حق و توانایی هر کاری را دارد، خواه آن را حکومت مردم یا حکومت فردی، دموکراسی یا

ص: 25


1- 1. کارل کوهن، دموکراسی، ص 112.

حکومت اشراف بنامیم؛ خواه این حکومت جمهوری باشد یا پادشاهی، خواهیم گفت: نطفه جباریت همین جاست.(1)

 بنابراین، قانون اکثریت نیز کاستی هایی دارد که باید به آنها توجه شود، ولی در میان روش های تصمیم گیری بهترین است؛ زیرا ابزاری است که می تواند بیشترین رضایت افراد یک جامعه را تأمین کند.

3. انتخابات:

انتخابات شیوه ای برای ابراز اراده مردم و گزینش حاکمان از سوی آنان است. ظهور انتخابات و مقبولیت نمایندگی به صورت وسیله اعمال حاکمیت از دوران جدید آغاز می شود. پس از ایجاد ساز و کار نمایندگی، نخستین انتخابات در کشورهای انگلستان، فرانسه و امریکا برگزار شد و به زودی پذیرش عمومی یافت و ابزاری مناسب برای تحقق دموکراسی شناخته شد و اعتبار و اهمیت زیادی پیدا کرد.

اهمیت انتخابات، برای تحقق دموکراسی را می توان از ابعاد مختلف ارزیابی کرد. انتخابات، مشارکت قانونی برای شهروندان را تأمین می کند، از دیکتاتوری حاکمان جلوگیری می کند و پاسدار حقوق مردم، در برابر تجاوز است. از رفتارهای خشونت آمیز جلوگیری و انتقال مسالمت آمیز قدرت را فراهم می کند. آگاهی و بینش سیاسی مردم را افزایش می دهد و آنان را برای ایفای نقش فعال شهروندی مهیا می کند. بنابراین، انتخابات، ابزار کلیدی

ص: 26


1- 1. نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، مترجم: بابک گلستان، تهران، نشر چشمه، 1376، چ اول، ص68.

حاکمیت مردم و تحقق آن به شمار می آید و نقش بنیادین در حکومت های مردم سالار دارد.

اهداف دموکراسی

1. امنیت:

خاستگاه اصلی حکومت در فلسفه سیاسی لیبرالیسم، تأمین امنیت و حمایت از حقوق شهروندان است. جوامع بدون حکومت، از آن رو حکومت را به وجود آوردند که امنیت آنان را تأمین کند. هابز از اندیشمندان دوران مدرن و  بنیان گذار فلسفه جدید سیاسی براین باور است که اغتشاش و ناامنی، به دلیل طبیعت شرور بشر است و همین ویژگی باعث شده است که مردم برای گذار از وضع طبیعی به حالت مدنی، قراردادی را میان خود منعقد کنند که به خلق «لویاتان» انجامیده است. هدف اصلی دولت، حفظ امنیت است و مردم تنها، برای تأمین آن، چنین هزینه سنگینی را عهده دار شده اند.

جان لاک، از بزرگان فلسفه سیاسی غرب نیز براین باور است که هدف حکومت، تأمین امنیت است. به باور وی، مردم در وضعیت طبیعی، دارای حقوق و آزادی بودند، ولی اصطکاک منافع، باعث درگیری آنان می شد. داور بی طرفی که نزاع ها را حل و فصل کند نیز وجود نداشت. از این رو، مردم حکومت را برای تأمین امنیت و حقوق شهروندی پدید آوردند.(1)

ص: 27


1- 1. تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، ص 54.

تأکید بر اهمیت امنیت و تأمین آن به وسیله حکومت، محدود به اندیشمندان لیبرال _ دمکرات نیست و در اندیشه دیگر متفکران نیز بازتاب ویژه ای دارد، ولی ویژگی آن در لیبرال _ دموکراسی این است که امنیت، هدف انحصاری به شمار می آید و اهداف دیگر نیز در پرتو آن معنا و مفهوم می یابند.

2. رضایت:

دموکراسی _ لیبرال، آرمانی فراتر از تأمین رضایت مردم ندارد؛ زیرا در این اندیشه، تأسیس حکومت در اساس، ریشه ای زمینی، مردمی و قراردادی دارد. بنابراین، فرمان روایان وظیفه ای جز تأمین تقاضاهای مردم، حتی در قالب اقدامات غیراخلاقی (هم جنس گرایی و...) ندارند. حاکمان موظفند با پیروی از تقاضاهای عمومی مردم، افزون بر تأمین فلسفه اصلی حکومت لیبرال، مقبولیت خود را برای تداوم قدرت و کسب آرای عمومی در انتخابات آینده فراهم کنند پایه فلسفه حکومت و منافع زمامداران، رضایت مردم است. بنابراین، کسبِ این مهم، اولویت اصلی  نظام های لیبرال _ دموکراسی غرب است و این حکومت ها، جلب افکار عمومی را، هر چند با تصویب و اجرای قوانین غیراخلاقی، در صدرِ اولویت های خود قرار می دهند.

به عقیده یکی از نویسندگان «مشروعیت دموکراسی مبتنی بر عملکرد حکومت بر وفق خواست و رضایت شهروندان است. دموکراسی بدون رضایت عمومی ممکن نیست... رضایت به این معنا... از مظاهر اصلی آزادی سیاسی فرد است... رضایت و قبول اساس پذیرش التزام و تعهد و اطاعت از

ص: 28

حکومت به شیوه ای آزادانه است».(1)

3. کارآمدی:

 توانایی حکومت در اجرای وظایف، در دنیای کنونی اهمیت زیادی دارد. آگاهی و مشارکت مردم و افزایش انتظارات آنها از حکومت، نظام های سیاسی را در معرضِ دید و قضاوت مردم قرار داده و بر مسئولیت های آنان بیش از پیش افزوده است. از این رو، مشروعیت حکومت تا حدود زیادی وابسته به کارایی آن است. حکومت های مشروعی که نتوانند توانایی و ظرفیت خود را برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم به اثبات برسانند؛ دیر یا زود مقبولیت خود را نزد افکار عمومی از دست خواهند داد و فرو خواهند پاشید. عکس این قضیه نیز صادق است. نظام هایی که مقبولیت چندانی هم ندارند، اگر توانایی خود را به مردم اثبات کنند، به تدریج پایگاه اجتماعی بیشتری خواهند یافت و مقبولیت لازم را به دست خواهند آورد.

کارآمدی، مفهومی نسبی است و در فرهنگ های مختلف معانی ویژه خود را دارد. در نظام های لیبرالیستی، کارآمدی نظام به معنای توانایی آن در پاسخگویی به تقاضاهای مردم، بدون در نظر گرفتن محتوای آن است،ولی در نظام های دینی،  افزون بر تقاضاهای مردم، آموزه های دینی نیز اصالت دارد و به تقاضاهای مردم در چارچوب باورهای دینی، بسنده می شود.

ص: 29


1- 1. درس های دموکراسی برای همه، ص 32.

آسیب های دموکراسی

اشاره

دموکراسی، شیوه رقابت مسالمت آمیز افراد و گروه ها برای جلب آرای عمومی و گزینش فرمان روایان از طریق مشارکت مردم در انتخابات است، ولی این ساز و کار در خلأ اجرا نمی شود، بلکه متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور است و ویژگی های عمومی جامعه در اجرای آن بازتاب دارد. آگاهی یا ناآگاهی، شهرنشینی یا روستانشینی، چندگرایی و یا تک محوری سیاسی، تمایل و عدم تمایل جامعه برای مشارکت و شکاف های طبقاتی...، هر یک می توانند برفرایند انتخابات مؤثر باشند و رنگ و بوی ویژه به آن بخشند. جوامع سرمایه داری نیز با برتری عمده سرمایه داران، ویژگی های خاصی را به فرایند دموکراسی تحمیل می کند. اندیشمندان علوم سیاسی، آسیب های چندی را برای دموکراسی _ لیبرال برشمرده اند.

1. نقد شیلر:

 دیدگاه نخبه گرایی براین باور است که قدرت و مشارکت مردم در اداره جامعه، پایه و اساسی ندارد، بلکه واقعیت بنیادی تمام جوامع این است که کلیتی واحد بر مردم حکومت می کند. این واقعیت پایدار است و هرگونه تحول در نظام سیاسی تنها، نخبگان را تغییر خواهد داد، ولی به قدرت مردم نخواهد انجامید؛ زیرا مردم به طور ذاتی، منفعل، احساسی و غیرعقلانی اند و توانایی حکومت بر خود را ندارند. به عقیده آنان «نظام دموکراتیک، نظامی نیست که در آن مردم بر سرنوشت خویش حاکم باشند یا بر حکومت، نظارتی مؤثر اعمال کنند. چنین وضعیتی یکسره ناممکن است. جامعه

ص: 30

دموکراتیک، جامعه ای است که در آن حقیقت جاودانی، حکومت اقلیت را از رهگذر اسطوره ای که مدعی  حاکمیت توده هاست یا حکومت توده ها را با بوق و کرنا ندا می دهد و نیز این نکته را به ذهن متبادر می سازد که نظام در حقیقت اراده مردم را بیان می کند، از دیده ها پنهان می سازند».(1)

شیلر، از رهبران نخبه گرایی این واقعیت را در مفهوم «قانون آهنین اولیگارشی» بیان کرده است. به عقیده او، هرجا سخن از سازمان است، سخن از حاکمیت عده محدودی به نام «اُولیگارش» نیز هست. دموکراسی نیز یک نوع سازمان است و عده محدودی بر آن حاکمیت دارند. بنابراین، قدرت و مشارکت توده ها، افسانه ای بیش نیست.

2. سرمایه سالاری:

در جامعه سرمایه داری، صاحبان ثروت، صاحبان قدرتند. آنان بر وسایل ارتباطی، مانند روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، کامپیوتر، کتاب و... سلطه دارند و با بزرگ نمایی و کوچک نمایی، افکار عمومی را هدایت می کنند. همچنین با اعمال نفوذ در ارکان مختلف دولت، بر سیاست های آنان تأثیر می گذارند. بدین ترتیب، برتری سرمایه داران، مشارکت مردم را، به شرکت ابزاری آنان برای تأمین منافع صاحبان صنایع و بازار، تقلیل می دهد و مانع مشارکت آگاهانه آنان می شود.

ص: 31


1- 1. ج _ ج _ شوارتس منتل، ساختارهای قدرت، مترجم: ناصر جمال زاده، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، چ اول، ص 88.

به عقیده یکی از نویسندگان «در جامعه طبقاتی، حق رأی یک سراب و منبع غیرواقعی است، آنچه حقیقت دارد، پول است و سرمایه. به دیگر سخن، در دموکراسی، شکل نظام سیاسی دموکراتیک است، ولی محتوای آن، حکومت ثروتمندان و توانگران است».(1)

 بنابراین، حاکمیت سرمایه یکی از آسیب های جدی دموکراسی است و آن را از مشارکت واقعی مردم، دور می کند.

3. دیکتاتوری اکثریت:

ظهور استبداد اکثریت، یکی دیگر از آسیب های دموکراسی در غرب است که اندیشمندان از دیرباز به آن توجه کرده اند. در دموکراسی لیبرال کمیت به خودی خود ارزش است و به طور طبیعی، گروه اکثریت که جمعیت بیشتری دارند، ارزشمندی بیشتری می یابند و بر اقلیت، ترجیح خواهند داشت. نظریه اراده عمومی «روسو» را که نقش ویژه ای در انقلاب فرانسه داشت، می توان دفاع مطلق از حقانیت و برتری اکثریت دانست. همین امر، زمینه ظهور استبداد اکثریت و تجاوز به حقوق اقلیت را فراهم می کند.

به عقیده یکی از نویسندگان «دموکراسی چون گونه ای حکومت، خطر جباریت اکثریت را به دنبال می آورد؛ چرا که دموکراسی در معنی تحقق گام به گام آرمان های برابری طلبانه با خطر هم پایه کردن افراد همراه است؛ خطری که در دراز مدت به خودکامگی می انجامد. به گمان دو توکویل، دموکراسی و

ص: 32


1- 1. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، 1376، چ سوم، ص 305.

خودکامگی دو شکل گوناگون از جباریت اند و به رغم تفاوتی که با یکدیگر دارند، هر دو نفی آزادی اند».(1)

نتیجه گیری

دموکراسی را می توان از زوایای گوناگون بررسی کرد. از یک دیدگاه مردم سالاری، شیوه ای از حکومت است که در آن مردم می توانند، زمامداران جامعه را با حضور در پای صندوق های رأی انتخاب کنند و از استبداد حکومت  جلوگیری کنند. در این صورت، شیوه حکومت دموکراسی می تواند وسیله ای در خدمت ایدئولوژی های متفاوت باشد و با هیچ یک از آنان مغایرتی نداشته باشد. از زاویه ای دیگر، دموکراسی را می توان یک ایدئولوژی دانست که در تقابل با گفتمان های دیگر، دارای هستی شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی ویژه خود است. نگاه این نوشتار بر پایه مقبولیت دیدگاه اول استوار است و بر همین اساس، بینش اسلامی را در مورد اجزا و عناصر آن در فصول بعدی بررسی خواهیم کرد.

اما دموکراسی در غرب، بر پایه اندیشه لیبرالیسم است و ویژگی های آن را به خود گرفته است. برهمین اساس، ویژگی های دموکراسی _ لیبرال را می توان چنین برشمرد:

1. حاکمیت به طور ذاتی ناشی از اراده مردم است و آنان در اعمال قدرت آزادی کامل دارند.

ص: 33


1- 1. لیبرالیسم و دموکراسی، ص 67.

2. حکومت، تنها مؤسسه ای قراردادی است که برای رفع نیازهای مادی جامعه تشکیل شده است.

3. مشروعیت حکومت تنها بر پایه رضایت مردم است و هیچ جانشینی برای آن متصور نیست.

4. حاکمیت از اراده آزاد و برابر جامعه سرچشمه می گیرد و هیچ فرد و یا گروهی حق ویژه ای ندارد.

5. راهنمای اصلی فرایند حکومت داری، عقل بشری است و اخلاق و مذهب محدود به جنبه های خصوصی زندگی هستند.

 

ص: 34

بخش دوم: مبانی و ویژگی های مردم سالاری دینی

اشاره

در جهان بینی اسلامی خداوند سبحان که خالق، مدبر و قادر مطلق است، بر جهان و انسان حاکمیت دارد و در این حاکمیت هیچ کس شریک او نیست. ولایت و سرپرستی جوامع بشری، به طور ذاتی و اولی از آن اوست(1) وقتی ولایت پیامبران صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام و در زمان غیبت، فقیهان واجد شرایط، در طولِ ولایتِ خداوند سبحان است و از او سرچشمه می گیرد. استناد مشروعیت حکومت اسلامی به مبدأ عالم باعث شده است که اندیشمندان مسلمان درباره نقش و جایگاه مردم، برداشت های متفاوتی داشته باشند. هر چند که هیچ یک نقش مردم را انکار نمی کنند. در چگونگی این امر، دیدگاه های گوناگونی را بیان کرده اند. برخی براین باورند که مردم، تنها نقش کارآمدی دارند و در مشروعیت نظام هیچ گونه سهمی برای آنان نیست. گروهی براین باورند که مقبولیت مردمی، شرط اعمال ولایت است و فقیهان

ص: 35


1- 1. مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، نشر عروج، 1378، چ اول، ص 88.

واجد شرایط نمی توانند با زور مردم را به اطاعت وادار کنند.(1) دسته دیگر، مقبولیت مردمی را دخیل در مشروعیت می دانند و بدون رضایت مردم، هیچ گونه مشروعیتی برای اعمال ولایت قائل نیست.(2)

 اما آموزه های دینی نشان می دهند که مردم در نظام اسلامی در سه عرصه تشکیل، تداوم و اِعمال فرمانروایی، نقش برجسته ای دارند و رضایت مردم در این عرصه ها، عنصر کلیدی به شمار می آید که در ادامه مبانی فقهی هر یک بررسی می شود.

نقش تأسیسی مردم

اشاره

از آموزه های معتبر دینی استنباط می شود که مناسبات متقابل مردم و حکومت در نظام اسلامی بر پایه رعایت حقوق متقابل و بدون استبداد است. از این رو، تلاش برای استقرار و برپایی حکومت، از راه خشونت با اشکال جدی روبه روست. اصول و مبانی زیر گویای همین واقعیت است:

1. آزادی:

در بینش دینی، انسان موجودی آزاد و مختاری است که بندگی و اطاعتِ غیر از خداوند سبحان و اولیای الهی، سزاوار او نیست.

امام علی علیه السلام می فرماید: «لا تکن عبد غیرک، قد جعلک الله حرّا؛(3) خداوند تو را آزاد

ص: 36


1- 1. محمد جواد ارسطا، اهتمام به آرای عمومی در حکومت علوی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 17، ص 110.
2- 2. محسن کدیور، دغدغه های حکومت دینی، تهران، نشر نی، 1379، چ اول، ص 64.
3- 3. نهج البلاغه، نامه 31.

آفریده است، پس بنده غیر مباش».

حق تعیین سرنوشت، از مهم ترین جلوه های آزادی است. بنابراین، ضروری است که در جامعه اسلامی نقش اساسی داشته باشد.

علی علیه السلام می فرماید:

در حکم خداوند و دین اسلام، بر مسلمانان واجب است در صورتی که امام و رهبرشان در گذشت و یا به قتل رسید _ چه آن رهبر گمراه باشد یا هدایت یافته، مظلوم یا ظالم، خونش حلال باشد یا حرام _ دست به هیچ کاری نزنند و  بر هیچ اتفاقی گردن ننهند و دست از روی دست و قدم از روی قدم برندارند و چیزی را آغاز نکنند؛ مگر این که، پیش ازآن برای خودشان رهبری عفیف، عالم، باتقوا و آگاه به مسائل قضا و سنت انتخاب نمایند تا امور آنها را اداره کند و به آن سامان بخشد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

هر کس از شما بخواهد میان مسلمانان تفرقه ایجاد کند و بدون مشورت مردم، حکومت را غصب نماید، او را بکشید.(1)

بنابراین، تشکیل و انتخاب حکومت اسلامی، بزرگ ترین جلوه آزادی و حق تعیین سرنوشت است که خداوند به جامعه اسلامی داده و مردم آزادند که در دایره شرع، حکومت دلخواه خود را تشکیل دهند.

2. امانت بودن حکومت:

در بینش اسلامی، حکومت امتیازی نیست که فرمان روایان آن را به دست

ص: 37


1- 1. شیخ صدوق، عیون الاخبار، انتشارات جهان، 1378، ج 2، ص 62.

آورده باشند و از آن برای منافع شخصی خود استفاده کنند، بلکه حکومت امانتی است الهی و مردمی و حاکمان تا زمانی حق اِعمال حکومت را دارند که در مسیر حق و منافع مردم باشند و گرنه چنین حقی نخواهند داشت.

علی علیه السلام می فرماید:

وَ اِنَّ عَمَلک لَیسَ لَکَ بِطُعمةٍ وَ لکَّنه فی عُنُقِک أمانةً وَ أنت مُسْترعیً لِمَنْ فَوقَک، لیس لَکَ أنْ تفتات فی رعیته.(1)

حکومت طعمه ای نیست که تو شکار کرده باشی، بلکه امانت بر گردن توست  و مافوق تو، از شما رعایت حقوق مردم را می طلبد و تو حق نداری با استبداد، در میان مردم رفتار کنی.

قرآن کریم می فرماید:

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرًا (نساء: 58)

خداوند به شما دستور می دهد که امانت ها را به صاحبان شان بازگردانید و میان مردم با عدل و انصاف حکم کنید. بی تردید، خداوند شما را پند نیکو می دهد و خداوند شنوا و بیناست.

علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر آیه، روایتی از امام علی علیه السلام نقل می کند که در آن، از حکومت به امانت تعبیر شده است. حضرت علیه السلام می فرماید:

حَقُّ عَلَی الْإِمامِ اَنْ یَحکُم بما اَنزلَ اللّهُ وَ أنْ یُؤدیَ الْاَمانةَ؛ فَاذِا فَعَلَ ذلک فَحَقٌّ علی النّاسِ أنْ یَسمَعُوا لَه وَ أنْ یُطیعُوا وَ أنْ یُجیبُوا إذا دَعَوْا.

ص: 38


1- 1. نهج البلاغه، نامه 5.

بر امام لازم است که بر اساس آن چه خداوند فرستاده حکم نماید و امانت را ادا کند. در این صورت، بر مردم نیز واجب است که از امام اطاعت کنند، دستورهای او را گوش دهند و دعوتش را اجابت کنند.(1)

خداوند در سوره احزاب می فرماید:

إِنّا عَرَضْنَا اْلأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ... وَ حَمَلَهَا اْلإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُومًا جَهُولاً (احزاب: 72)

ما امانت را بر آسمان و زمین عرضه کردیم... امانت را انسان حمل کرد. او ظالم و جاهل است.

 آیت الله سبحانی در دلالت آیه بر حق مردم در انتخاب حکومت می نویسد: «این مسئولیت (امانت) اگر درست تفسیر و شکافته شود، تدبیر و تنظیم امور جامعه و اجرای سیاسات و حدود اسلامی از اجزای آن می باشد. در این صورت، جامعه مخاطب به ادای امانت، مخاطب به تشکیل دولت و حکومتی است که ادای امانت بدون آن امکان پذیر نیست.(2)

3. رضایت:

در آموزه های دینی تأکید فراوانی بر جلب رضایت مردم و پرهیز از استبداد شده است. دامنه آن عام و فراگیر و تعیین حاکم اسلامی، از جلوه های بارز آن است.

ص: 39


1- 1. محمد حسین طباطبایی، تفسیرالمیزان، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1393 ق، ج 4، ص 385.
2- 2. جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه: داوود الهامی، ناشر: موسسه علمی و فرهنگی سیدالشهداء، 1370، ص 181.

علی علیه السلام می فرماید:

فَإنْ وَلَّدکَ فی عافیةٍ وَ أجْمَعُوا عَلیْکَ بِالرِّضا فَقُمْ فی أَمْرِهم وَ إنْ إخْتَلَفوا عَلیْکَ، فَدَعْهُم وَ ما هُم فی.(1)

اگر مردم با رضایت از تو اطاعت کردند، به امور آنان بپرداز وگرنه امورشان را به خودشان واگذار.

در جای دیگر می فرماید:

وَلْیَکُنْ اَحبُّ الْاُمورِ إلیْکَ اَوسَطَها فِی الْحقِّ وَ أعمَّها فی الْعَدلِ وَ أجْمَعها لِرضی الرّعیة.(2)

باید محبوب ترین امر نزد تو (مالک اشتر) پیروی از حق و گسترش عدالت و رضایت مردم باشد.

همچنین می فرماید:

 اقامه عدل و دوستی مردم، مایه روشنایی چشم زمامداران است و این امر زمانی ممکن خواهد شد که مردم، حاکمان خود را دوست داشته باشند و حکومت بر گردن آنان سنگینی نکند.(3)

بنابراین، رضایت مردم در تشکیل حکومت اسلامی، ضروری است و تأمین آن به وسیله خشونت جایز نیست.

4. شورا:

در آموزه های دینی بر مشورت در امور و پرهیز از تک روی و استبداد

ص: 40


1- 1. ابن طاووس، کشف المحجة، ص 180.
2- 2. نهج البلاغه، نامه 53.
3- 3. همان.

تأکید فراوانی شده است و متون دینی اهمیت ویژه ای به آن داده اند. آیات، روایات و سیره پیامبر گرامی اسلام  صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام همگی بر اهمیت آن دلالت دارد و بیانگر اهمیت مشورت در امور مسلمانان است، ولی دامنه مشورت محدود به امور اجتماعی است و شامل امور شخصی و احکام دینی نمی شود؛ زیرا امور خصوصی وابسته به اشخاص است و احکام دینی نیز ارتباطی با مشورت ندارد، بلکه شارع مقدس آن را تعیین می کند.

آیت الله جوادی آملی در این زمینه می نویسد: «در اسلام، امور و کارها و حقوق به سه دسته تقسیم شده است: امور شخصی، امور اجتماعی و امور مربوط به مکتب که اختصاص به ولایت دارد. شکی نیست که افراد اجتماع در قسم اول و دوم امور و احکام یادشده، همان گونه که خود مباشرتا (به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل (وکیل گرفتن) در آن امور را نیز دارند. ولی در نوع سوم، حق دخالت ندارند».

به عقیده مرحوم نایینی: «پیامبر  صلی الله علیه و آله مأمور و موظف می شود که در مصالح عامه با مردم مشورت نماید. دلالت آیه «و شاور هم فی الامر» بر این مطلب در  کمال بداهت و ظهور است... و دلالت کلمه مبارکه «فی الامر»... اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقدره در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است».(1)

ص: 41


1- 1. محمدحسین نایینی، تنبیه الامه، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1361، چ هشتم، ص53.

علی  علیه السلام می فرماید: «لا ظَهیرَ کَاْلمُشاوَرَه؛(1) هیچ پشتوانه ای مثل مشورت نیست».

و نیز می فرماید:

من شَاورَ الرِّجال شارَکها فی عُقُولِها(2)

کسی که با مردم مشورت کند، آنها را در عقل خود شریک کرده است.

بنابراین، مشورت در امور، از آموزه های دین اسلام است و مسلمانان مکلفند امور خود را با مشورت اداره کنند. تعیین حاکم اسلامی، اهمیت ویژه ای برای جامعه اسلامی دارد. از این رو، ضروری است که با مشورت و رضایت مردم باشد و بدین ترتیب، ارتباط دولت و ملت استحکام بیشتر می یابد.

5. بیعت:

بیعت، اعلان رضایت و پشتیبانی توده های مردم از حاکم اسلامی است. بیعت کنندگان متعهد می شوند که امکانات خود را در خدمت اهداف دینی قرار دهند و از آن پشتیبانی کنند. این مفهوم، ریشه ای دیرینه در آیات و روایات و سیره پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام دارد و گویای نقش و مشارکت مردم در تعیین حاکم اسلامی است.

قرآن کریم می فرماید: «إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللّهَ یَدُ اللّهِ فَوْقَ أَیْدیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللّهَ فَسَیُؤتیهِ أَجْرًا عَظیمًا». (فتح: 10)

در صدر اسلام، موارد زیادی نقل شده است که مردم با بیعت کردن،

ص: 42


1- 1. نهج البلاغه، حکمت 161.
2- 2. همان.

رضایت خود را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان کرده اند. در واقعه غدیر، در سال دهم هجرت،  هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله از حجه الوداع بازمی گشت و به محل غدیرخم رسید، دستور داد که کاروان توقف کند. سپس در آنجا فرمود: «ای مردم... بدانید که من با خدا بیعت کرده و پیمان بسته ام و علی با من بیعت کرده است و من از سوی خداوند برای او بیعت می گیرم... ای مردم از خدا بپرهیزید و با علی علیه السلامامیرمؤمنان و حسن و حسین علیهم السلام و سایر ائمه بیعت کنید، اینان کلمه پاک و جاویدان هستند، خداوند آن کس را که مکر کند، هلاک و آن کس را که وفادار ماند رحمت کند...» و مردم ندا دادند: «شنیدیم و امر خدا و رسول وی را با دل ها و زبان ها و دست هایمان اطاعت کردیم».(1)

پیشینه و اهمیت این مفهوم نشان می دهد که مشارکت مردم در حکومت اسلامی، اولویت اصلی است و حکومت دینی بدون مشارکت و حمایت مردم امکان پذیر نیست.

6. خلافت انسان:

در بینش قرآنی، انسان خلیفه خداوند در زمین است. خداوند در قرآن می فرماید: «إِنّی جاعِلٌ فِی اْلأَرْضِ خَلیفَةً؛ من شما را در زمین خلیفه قرار دادم». (بقره:30)

منظور از خلافت این است که خداوند کریم، توسعه و آبادانی زمین و هدایت و رهبری جامعه اسلامی را به امت واگذار کرده است و آنان به نیابت

ص: 43


1- 1. ابوالفضل موسویان، مبانی مشروعیت حکومت، تهران، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1381، ص 155، به نقل از احتجاج طبرسی، ج 1، صص 34 _ 41.

از خداوند، اداره امور را برعهده دارند. «برهمین اساس است که نظریه حکومت مردم بر مردم پیدا می شود و اداره حکومت توسط افراد بشر به عنوان خلیفه خدا، قانونی می شود و شرعیت پیدا می کند».(1)

 و در ادامه می فرماید: «خط خلافت به امت واگذار می شود که از طریق آن و با اجرای احکام الهی و برپایه ستون های مقرر شده خلافت انسان از سوی خدا... حاکمیت و رهبری سیاسی و اجتماعی را محقق می سازد... قوه مقننه و قوه مجریه به نیابت از امت و نمایندگی آن فعالیت می کنند. امت خود حق تسلط بر این دو قوه را به شکلی که قانون اساسی معین کند، در اختیار دارد. این حق، حق خلافت و نظارت امت است که از منبع اصلی قدرت که همان خدای متعال است، سرچشمه می گیرد».(2)

بدین ترتیب، یکی از موارد خلافت که خداوند به انسان واگذار کرده است، خلافت سیاسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است و مردم حق دارند که رهبر و زمامدار خود را تعیین کنند.

به عقیده یکی از نویسندگان: «بی شک، مقام خلیفة اللهی انسان صرفا مربوط به تکوین و در خصوص احیا و بهره برداری از زمین نیست، بلکه مستلزم جواز تصرف انسان در امور اجتماعی و حکومتی نیز می باشد. به

ص: 44


1- 1. صدرالدین قپانچی، اندیشه های سیاسی باقر صدر، نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، چ اول، ص 41.
2- 2. همان، ص 42.

همین خاطر، خداوند سبحان حکمرانی حضرت داوود را متفرع بر خلیفه بودن وی قرار داده و می فرماید:

یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی اْلأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ. (ص: 26)

ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس بین مردم به حق حکم نما.(1)

نقش مشورتی مردم

اشاره

 نقش مردم در حکومت اسلامی در تمامی فرایندهای کسب قدرت سیاسی، اعمال آن و نظارت بر آن، حیاتی است. مسئولیت مردم با انتخاب رهبران به پایان نمی رسد، بلکه سرآغاز یک روند دایمی به شمار می آید. پس از برگزیدن فرمان روایان، افراد جامعه اسلامی حق دارند که تقاضاهای خود را با شیوه های مناسب، به مقام های حکومتی برسانند و در تصمیم گیری های کلان ملی مشارکت کنند. زمامداران نیز وظیفه دارند که با ایجاد راه های مطمئن، از نیازمندی های مردم آگاه شوند و در چارچوب ارزش های دینی و تأمین نیازمندی های مردم سیاست گذاری کنند. این کار، افزون بر تحکیم روابط حکومت و مردم و کاهش فاصله میان آنان، گمان هرگونه استبداد و زورگویی را از میان خواهد برد و اقتدار و تقویت جامعه اسلامی را در پی خواهد داشت. مفاهیم دینی ذیل گویای همین موضوع است.

1. شورا:

در نظام مردم سالاری دینی، روابط حکومت و مردم یک سویه، دستوری و اجبارآمیز نیست، بلکه دوسویه، تعاملی و براساس رعایت حقوق

ص: 45


1- 1. مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص 197.

یکدیگر است. مردم از نظام سیاسی پشتیبانی می کنند و با دادن سرباز و مالیات، آن را تقویت و برای رفع کاستی های آن تلاش می کنند، ولی نیازهای واقعی خود را بدون هیچ گونه ترس و یا واهمه ای با فرمان روایان مطرح می کنند. حاکمان نیز پیچیده در حفاظ هایی نیستند که از دیدگان مردم پنهان باشند و سیاست های حکومت را بر پایه تصورات شخصی استوار و بر مردم تحمیل کنند، بلکه آنان روابط دایمی و پیوسته ای دارند و از نیازهای مردم آگاهند و برای خدمت به مردم و رفع مشکلات جامعه، وظایف سیاسی را به عهده دارند. از این رو، درباره مسائل کلان ملی، نه در پشت درهای بسته، بلکه در مشورت با مردم تصمیم گیری  می کنند.

علی علیه السلام می فرماید:

آگاه باشید حق شما بر من آن است که رازی را از شما نپوشم؛ مگر در جنگ و کاری را بدون مشورت با شما انجام ندهم؛ مگر در حکم.(1)

علی علیه السلام هم چنین می فرماید:

حَقٌّ عَلَی الْعاقِلِ أنْ یُضیفَ إلی رَأیِه رَأیَ الْعُقلا و یَضُمَّ عِلْمِه عُلومَ الْحُکَما.(2)

بر هر عاقلی لازم است که نظر عقلا را به دیدگاه خود اضافه کند و آگاهی های حکیمان را به علم و آگاهی خود.

امام جعفر صادق  علیه السلام نیز می فرماید:

لا یَطْمَعنَّ الْقلیلُ التجربه الْمُعجِب بِرأیِه فی رِئاسةٍ.(3)

ص: 46


1- 1. سیدابوالحسن مطلبی، بایستنی های زمامداری حکومت اسلامی، ش 46، ص 219.
2- 2. عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، 1360، ج 3، ص 408.
3- 3. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، بیروت، موسسه اوفاء، 1403 ه . ق، ج 72، ص 98.

کم تجربه شیفته رأی خود، طمع ریاست نکند.

2. نفی دیکتاتوری:

در حکومت های استبدادی و دیکتاتوری، روابط حکومت و مردم بر پایه زور، خشونت و ترس است. زمامداران برمبنای تمایلات خصوصی، فرمان های حکومتی را صادر و با ظلم و ستم بر جامعه تحمیل می کنند. مردم، به ناچار دستورهای دیکتاتور را اجرا می کنند، ولی در باطن، کینه عمیقی دارند و در صورت فراهم شدن شرایط، لحظه ای برای سرنگون کردن حکومت و انتقام از آن درنگ نخواهند کرد، ولی در فرهنگ دینی، رابطه مردم و حکومت براساس امانت، صداقت و خدمت است و هرگونه روحیه غرور، فخرفروشی و استبداد به  شدت منع شده است.

قرآن کریم می فرماید:

إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً (نمل: 34)

پادشاهان هرگاه وارد شهر می شوند، آنجا را به فساد و تباهی می کشانند و عزیزان آنجا را خوار و ذلیل می کنند.

و در آیه دیگر می فرماید:

مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ (مائده: 44)

کسانی که براساس دستورهای خداوند حکم نمی کنند، کافرند.

علی علیه السلام نیز می فرماید:

إیّاکَ وَ مُساماةَ اللّهِ فی عظمِته وَ التّشبَه بِه فی جَبرُوتِه فَإنَّ اللّه یُذِلُّ کُلَّ جَبّارٍ

ص: 47

و یُمینُ کُلَّ مُختالٍ.(1)

از خودبزرگ بینی در قدرت و شکوه و تشبه در عظمت خداوند بپرهیز که او هر بزرگ بین را خوار و ذلیل می سازد.

این آیات و روایات، گویای آن است که در حکومت اسلامی جایی برای دیکتاتوری وجود ندارد و حکومت اسلامی می باید برپایه دستورهای الهی و رضایت مردم باشد، نه هوس های فردی.

3. رضایت:

حکومت دینی، برخاسته از آرای عمومی مردم است و آنان با اراده و رضایت، حکومت دلخواه خود را تشکیل می دهند، ولی مشارکت مردم به انتخاب فرمان روایان جامعه اسلامی محدود نمی شود، بلکه در تدوین و  تصمیم گیری ها نقش اساسی دارند.

قرآن کریم می فرماید:

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ. (نحل: 36)

ما برای هر امت رسول فرستادیم، تا خداوند را عبادت کنند و از طاغوت پرهیز نمایند.

علی  علیه السلام می فرماید:

ثناگوی من نباشید و با من مانند جباران سخن نگویید و از خشم و ترس من زبان در کام فرو نبرید و ریاکاری و مدارای با من نکنید گمان نکنید که من شنیدن حق را سنگین می شمارم؛ چرا که هر کس از شنیدن حق، احساس

ص: 48


1- 1. نهج البلاغه، خطبه 216.

سنگینی کند و پیشنهاد راه درست بر او گران آید، عمل به حق و عدل بر او سنگین تر است. پس خود را از بیان کلام حق و مشورتی که به عدل دعوت کند، باز ندارید؛ چرا که من بالاتر از آن نیستم که اشتباهی نکنم، الاّ این که خدای من، مرا کفایت کند. من ربّ مطاع شما نیستم، بلکه ما و شما، بندگان و مملوک خدایی هستیم که جز او پروردگاری نیست.(1)

4. مسئولیت همگانی:

در نظام دینی، روابط اجتماعی مسلمانان، براساس برادری، مسئولیت و نیک خواهی است که قرآن کریم از آن به ولی تعبیر می کند و می فرماید: «وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ». (توبه: 71) بنابراین، همگان مسئولیت دارند که برای اصلاح امور، زدودن کاستی ها و رفع مشکلات برادران دینی خود تلاش کنند و در انجام وظایف دینی خود کوتاهی نکنند.

پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله: «مَنْ أَصْبَحَ وَ لا یَهْتمَّ بِأُمورِ الْمُسْلِمینَ فَلیسَ بِمُسلمٍ؛(2) کسی که صبح کند و  به امور مسلمین اهتمام نورزد، مسلمان نیست». و نیز می فرماید: «کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکم مَسئولٌ عَنْ رَعّیته».(3)

طبیعی است که این مسئولیت، به روابط فردی و دین مداران محدود نیست و شامل مناسبات دولت و ملت نیز می شود. بنابراین، همان گونه که افراد باید برای اصلاح روابط اجتماعی مسلمانان تلاش کنند، موظفند برای

ص: 49


1- 1. نهج البلاغه، خطبه 207.
2- 2. محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، بیروت، دارالاضواء، ج 2، ص 163.
3- 3. بحارالانوار، ج 75، ص 35.

بهبود، کارآیی و تقویت هم بستگی جامعه و حکومت نیز احساس مسئولیت کنند و برای توسعه و آبادانی کشور بکوشند.

علی علیه السلام می فرماید:

فاذا اعملت الخاصه بالمنکرِ جهارا، فلم تُغیّر علیه العامّةُ ذلک، إستوجبُ الفریقان الْعقوبةَ من الله.(1)

وقتی خواص آشکارا مرتکب منکر شوند و مردم بر آنان اعتراض نکنند، هر دو گروه مستوجب عقوبت اند.

5. ولایت مؤمنان:

روابط اجتماعی، در جامعه اسلامی براساس دوستی، محبت و صمیمیت است. مؤمنان یاور و دوست یکدیگرند و بر همدیگر ولایت و سرپرستی دارند. اتحاد و صمیمیت آنان بر پایه علایق دینی است و همگان نیز، بدون هیچ گونه برتری و یا افزون طلبی، در امور عمومی جامعه مشارکت می کنند.

قرآن کریم می فرماید:

 وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ. (توبه: 71)

برخی از مؤمنان ولیّ بعضی دیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، اقامه نماز می کنند و زکات می دهند و اطاعت خدا و رسول می کنند.

شهید صدر در تفسیر آیه می نویسد: «این آیه از ولایت و این که هر مؤمنی ولی و متولی امور مؤمنان دیگر است، سخن می گوید و مقصود از ولایت،

ص: 50


1- 1. حر عاملی، وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1414 ق، ج 16، ص 136.

تولی و سرپرستی امر یکدیگر است. شاهد آن تفریع مسئله امر به معروف و نهی از منکر بر ولایت است که در نتیجه ذکر شده است».(1)

بنابراین، اعضای جامعه اسلامی موظفند که براساس اصل ولایت، در تدوین برنامه های حکومت مشارکت کنند و برنامه های حکومت اسلامی را با تفاهم و مشارکت مردم و حکومت تدوین و تنظیم نمایند.

6. مصلحت عمومی:

توانایی و ظرفیت نظام های سیاسی، وابستگی زیادی به پایگاه اجتماعی آنان دارد. حکومت های بدون پشتوانه مردمی موقعیّت شکننده دارند و در برابر تندبادهای داخلی و خارجی، بسیار آسیب پذیرند، ولی نظام هایی که در اعماق توده های مردم ریشه دارند، با حمایت آنان، به خوبی خواهند توانست طوفان ها را پشت سر گذارند و به ساحل برسند. تأمین این مهم، تنها با مشارکت مردم و ایجاد ارتباطات دوسویه و رعایت حقوق متقابل امکان پذیر است. حکومت هایی که به تقاضاهای واقعی مردم اهتمام نورزند و تنها بر پایه اراده دیکتاتور فرمانروایی کنند، هرگز نخواهند توانست در اعماق توده های  مردم نفوذ کرده و اعتماد آنان را به دست آورند. بنابراین، قدرت و شکوه یک کشور وابسته به پشتیبانی و حمایت مردم است.

فرمان روایان جامعه اسلامی، نمایندگان مردم برای تقویت، سازندگی و آبادانی کشورند و این کار مهم بدون مشارکت و همکاری صادقانه مردم

ص: 51


1- 1. به نقل از محمدحسن قدردان قرا ملکی، آزادی در فقه و حدود آن، قم، بوستان کتاب، 1382، ص 217.

امکان پذیر نیست. بنابراین، آنان وظیفه دارند که با تأمین مناسبات نیک و عادلانه، امکانات توسعه و رشد نظام اسلامی را فراهم و از ضعف و ناتوانی آن جلوگیری کنند.

7. مسئولیت اجتماعی مردم:

مردم در جامعه دینی، افزون بر مسئولیت های فردی، مسئولیت های اجتماعی را نیز بر عهده دارند؛ زیرا بخش زیادی از احکام دین، آموزه هایی است که نمی توان آنها را به صورت انفرادی اجرا کرد و خداوند، برپایی و اجرای آن را به عهده عموم مردم نهاده است. احکام قصاص، دیات، جهاد و... بخشی از دستورهای اجتماعی اسلامند که مخاطب آن نه افراد خاص، بلکه جامعه اسلامی است. اجرای این امور نیازمند تشکیل حکومت است و اعضای جامعه اسلامی وظیفه دارند که برای اجرای احکام اجتماعی اسلام حکومت تشکیل دهند.

بنابراین، هدف بنیادین حکومت اسلامی، اجرای دستورهای دینی است و اعضای جامعه اسلامی وظیفه دارند که در سیاست گذاری های حکومت مشارکت کنند.

علامه طباطبایی در این باره می نویسد: «از مجموع این آیات [آیات مربوط به مسئولیت اجتماعی مردم] چنین استفاده می شود که دین یک روش اجتماعی است که خداوند آن را به عهده مردم قرار داده است و خدا راضی به کفر بندگان خویش نیست و چنین خواسته است که افراد همه با هم و به طور دسته جمعی  اقامه دین کنند؛ پیداست که اجتماع چون از افراد تشکیل شده، اداره آن نیز باید به عهده خود آنها بوده باشد و هیچ فردی در این باره

ص: 52

بر دیگری مزیت و تقدم نداشته و همه یکسان باشند».(1)

نقش نظارتی مردم

اشاره

تأمین سلامت و پاکی افراد و نهادهای حکومت اسلامی و مبارزه جدی و قاطع با فساد در بینش دینی اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، داشتن سلامت نفس و ملکه تقوا، شرط اساسی ورود به نظام اسلامی است تا زمینه مصونیت درونی حاکمان فراهم آید و از رخنه فساد در درون حاکمیت جلوگیری شود، ولی در متون دینی، تنها به نظارت های درونی بسنده نشده است، بلکه اعضای جامعه اسلامی نیز وظیفه دارند که بر عملکرد رهبران خود نظارت کنند و مراقب آنان باشند. آیات و روایات زیادی، بر هر دو نوع مراقبت تأکید دارند، ولی به دلیل تمرکز مباحث بر نظارت های بیرونی، به مبانی فقهی آن بسنده می شود.

1. امر به معروف و نهی از منکر:

 ترویج و گسترش ارزش های دینی و جلوگیری از فساد و منکرات، وظیفه دینی و شرعی مسلمانان است. پس باید در برابر ناهنجاری های اجتماعی ساکت ننشینند و برای اصلاح امور بکوشند. اهمیت این مفهوم به اندازه ای است که در تمامی متون فقهی، باب ویژه ای به آن اختصاص داده شده و امام حسین  علیه السلام هدف از قیام خود را اجرای این مهم بیان کرده است.

ص: 53


1- 1. تفسیرالمیزان، ج 4، ص 208.

قرآن کریم می فرماید:

 لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اْلأَرْضُ. (بقره: 251)

اگر گروهی از مردم جلوی فتنه و فساد دیگران را نگیرند، همه زمین به فساد کشیده می شود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

اَلسُّکوتُ عِندَ الضَّرورةِ بِدْعةٌ.(1)

سکوت در برابر گناه بدعت است.

علی علیه السلام می فرماید:

لا تَتْرُکُوا اَالاْمرَ بِالْمَعروفِ وَ النَّهیَ عَن الْمُنْکرِ فَیُوَلّی عَلیکُم شِرارُکم، ثم تَدعُون فلا یُستجابُ لَکُم.(2)

امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید (زیرا) دراین صورت اشرار بر شما مسلط می شوند و ناله شما دیگر اجابت نخواهد شد.

این آیات و روایات به روشنی گویای وظایف اجتماعی مسلمانان در مبارزه با مفاسد اجتماعی است، ولی این امر محدود به روابط اجتماعی افراد و گروه ها نیست، بلکه شامل روابط جامعه و حکومت نیز می شود؛ زیرا افزون بر صراحت آیات و روایات زیادی بر این امر، ضرورت عقلی نیز حکم می کند که این اصل، فراتر از امور فردی را نیز شامل شود؛ زیرا حکومت، امکانات و اختیارات گسترده ای دارد و در صورت نفوذ فساد در مجموعه حکومت، جامعه نیز به فساد کشیده خواهد شد.

ص: 54


1- 1. بحارالانوار، ج 77، ص 165.
2- 2. نهج البلاغه، نامه 47.

2. انتقاد:

نقد و انتقاد، بیان ضعف ها و قوت های سخن است و اقدامی اصلاح گرانه برای جدا کردن جزءهای خالص از ناخالص و آگاه سازی فرد به لغزش های خود است. انتقاد، بازتاب رفتار و عملکرد افراد، گروه ها و نهادها در جامعه و کنش  افراد و گروه های خارج از یک نظام، باانگیزه نوع دوستی و اصلاح امور است و با عیب جویی و نهی از منکر تفاوت دارد. در عیب جویی، عیب جو، باانگیزه حسادت و کینه و برای تخریب عیب جویی می کند، ولی در انتقاد، انگیزه منتقد اصلاح امور است و این نیز در صورتی است که کاستی مورد نظر «معروف و منکر» شرعی نباشد و گرنه عمل منتقد از دایره انتقاد خارج می شود و عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» به خود می گیرد.(1)

امام صادق علیه السلام می فرماید:

مَنْ رَأی أخاه عَلی أمرٍ یَکرهُه، فَلَم یَرُدّه عنه وَ هُو یَقدرِ علیه، فَقَد خَانَه؛(2)

هرکس برادر مؤمن خود را در حالت ناخوشایند ببیند و با آن که قادر به بازداشتن است، باز ندارد، بر او خیانت کرده است.

علی علیه السلام نیز می فرماید: «شَرُّ إخوانِک... و ساتَرکَ عِیْبک؛(3) بدترین برادران تو آنانند که عیب تو را بر تو می پوشند».

3. نصیحت:

ص: 55


1- 1. سیدمهدی موسوی کاشمری، انتقادگری و انتقادپذیری، حکومت اسلامی، ش 17، ص 294.
2- 2. شیخ عباس قمی، سفینه البحار، دارالأسوه للطباعة و النشر، 1414 ق، ج 2، ص 590.
3- 3. غرر الحکم و دررالکلم، ص 418.

رابطه مردم و حکومت اسلامی براساس دوستی، محبت، رأفت و به دور از هرگونه تفاخر، تکبر و استبداد است. حاکمان، خدمت گزاران صدیقی اند که بر پایه وظیفه و تکلیف دینی، برای گسترش دین و آبادانی کشور تلاش می کنند. مردم نیز حکومت را حمایت می کنند و ضعف ها و کاستی ها را به حاکمان انتقال می دهند. نصیحت رهبران، بیانگر اوج صمیمیت و مناسبات مردم و حکومت است؛ زیرا نصیحت ناصح، یادآوری دوستانه برای اصلاح و بهبود امور است. نصیحت گران می کوشند بر کارآیی نظام بیفزایند و از آسیب های  احتمالی جلوگیری کنند. بنابراین، حاکمان باید این روند را تقویت کنند و از مزایای آن بهره مند شوند.

پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله می فرماید:

ثلاث لا یفلّ علیها قَلبُ امْرَءٍ مُسلمٍ؛ إخلاصُ الْعملِ للّه وَ النَّصیحة لاِئمةِ الُمُسلمین، و اللُّزومُ لِجَماعَتهم.(1)

سه چیز است که وجدان پاک مسلمان از آن فروگذار نمی کند؛ خلوص نیت، نصیحت رهبران و پیوستن به مسلمانان.

علی علیه السلام نیز می فرماید:

أیُّها النّاسُ إنّ لی علیکم حقّا وَ لَکُم عَلَیَّ حَقٌ فَأمّا حَقُّکم عَلَیّ فَالنصیحة لکم.(2)

ای مردم، من بر شما حق دارم و شما بر من حق دارید. ولی حق من بر شما نصیحت شما بر من است.

ص: 56


1- 1. اصول کافی، ج 1، ص 403.
2- 2. نهج البلاغه، خطبه 34.                                                  

در جای دیگر به مالک می فرماید:

هیچ وقت خود را از مردم پنهان مکن؛ زیرا موجب بی اطلاعی تو از امور خواهند شد و کوچک را با بزرگ، زشت را با زیبا و باطل را با حق، اشتباه خواهی نمود.(1)

4. ظلم ستیزی:

در آموزه های دینی بر حرکت در مسیر عدالت و ظلم ستیزی تأکید بسیار شده است. دارا بودن ویژگی عدالت، شرط اصلی رهبری جامعه اسلامی است. داشتن همین ویژگی، نه تنها در کسب قدرت، بلکه در اعمال آن نیز ضروری است و مردم نیز وظیفه دارند که با ظلم مبارزه کنند و از تجاوز حکومت  به حقوق افراد و گروه ها جلوگیری کنند.

علی  علیه السلام می فرماید:

فَقُومُوا وَ بایَعُوا عَلی کِتابِ اللّهِ وَ سُنَّةَ نَبیِّه فَإنْ لَمْ نعملُ فیکم بِکتابِ اللّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِه فَلا بِیْعَةَ لنا علیکم.(2)

بر طبق کتاب خدا و سنت رسول خدا با من بیعت کنید، اگر مطابق کتاب و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عمل نکردم، هیچ بیعتی بر شما ندارم.

و در جایی دیگر می فرماید:

اذا عملت الخاصّه بالمنکر جهارا، فلم تغیر علیه العامّه ذلک، استوجب

ص: 57


1- 1. همان، عهدنامه مالک اشتر.
2- 2. علی اکبر علیخانی، مشارکت سیاسی، تهران، نشر سفیر، 1377، چ اول، ص 155.

الفریقان العقوبة من الله.(1)

هرگاه خواص آشکارا مرتکب منکر شوند و مردم بر آن نشورند، موجب عذاب الهی خواهند گردید.

نتیجه گیری

بررسی مفاهیم و ارزش های دینی، گویای آن است که روابط مردم و حکومت اسلامی، دوسویه، بر پایه تعامل و اجرای وظایف متقابل است. حاکم اسلامی از میان افراد واجد شرایط و با رضایت و اراده مردم انتخاب می شود و هیچ کس حق ندارد با اجبار قدرت را به دست آورد. هم چنین در فرهنگ دینی کسب قدرت، مشروعیت آفرین نیست و کسی نمی تواند، قدرت را با تکیه بر خشونت به دست آورد.

اما مشارکت مردم، محدود به تعیین حاکم اسلامی نیست، بلکه این روند در اعمال قدرت نیز تداوم می یابد. زمامدار اسلامی حق ندارد، خود را از دیدگان  مردم پنهان کند و درباره امور جامعه، بر پایه ذهنیات بریده از ملت تصمیم بگیرد، بلکه وظیفه دارد زمینه های مشارکت و بیان دیدگاه های اقشار مختلف جامعه را فراهم کند و سیاست های ملی را با مشورت مردم و مطابق نیازهای آنان برگزیند و بدین ترتیب، با زدودن گمان هرگونه استبداد و دیکتاتوری، مردم سالاری دینی را در عینیت تحقق بخشد.

افزون بر آن، مردم در نظام اسلامی موظفند که بر فعالیت های زمامداران نظارت کنند و در صورت لزوم با کاستی های نظام اسلامی مبارزه نمایند. در

ص: 58


1- 1. وسایل الشیعه، ج 16، ص 136.

این صورت است که با همدلی و مشارکت مردم و حکومت، در عرصه های اجرایی، تقنینی و قضایی، از نفوذ آسیب های احتمالی، جلوگیری می شود و جامعه اسلامی، پویایی و بالندگی خود را حفظ خواهد کرد.

با توجه به مباحث مطرح شده در این بخش، ویژگی های مشارکت مردم، در نظام اسلامی را می توان چنین برشمرد:

1. حاکمیت به طور ذاتی از خداوند سبحان است که خالق و مدبر جهان و هستی است ؛ زیرا خداوند در مقام خالق هستی، بر آن مالکیت تام و تمام دارد.

2. حاکمیت خداوند در جوامع بشری، به اولیای الهی واگذار شده است و اولیای الهی حاکمیت خداوند را در اجتماع اعمال می کنند.

3. ارزش های دینی بر تمامی فرایند حکومت داری، حاکم است و مردم در چارچوب آن در امور سیاسی مشارکت می کنند.

4. انتخاب حاکم اسلامی در چارچوب ضوابط دینی حقِ مردم است و افزون براین، آنان حق مشورت در تصمیم گیری های او و نظارت بر عملکرد او را نیز دارند.

5. مناسبات جامعه و حکومت بر پایه اعتماد، همکاری و رعایت حقوق  متقابل استوار است.

 

ص: 59

بخش سوم: اعتبار اکثریت در آموزه های دینی

اشاره

در حکومت های استبدادی و فردی که تصمیم گیری های سیاسی، در اختیار یک فرد و یا یک نهاد است، اکثریت جایگاهی ندارد، ولی از هنگامی که مشارکت مردم در گزینش، مشورت و نظارت بر قدرت پذیرفته شده است، این مقوله به یکی از مولفه های اصلی نظام های سیاسی تبدیل شده و مباحث زیادی را در میان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان برانگیخته است؛ زیرا با انتقال حاکمیت به مردم، اتفاق آرا در عمل ناممکن است و از این رو، مقوله اکثریت و اقلیت و پذیرش هر یک و تأمین حقوق دیگران، دغدغه اصلی حقوق دانان و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی است. پذیرش و مقبولیت مردم سالاری در نظام های دینی، بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده است؛ زیرا افزون بر نگرانی های سیاسی و اجتماعی متفکران غیر دینی، دل نگرانی متفکران دینی، به این مقوله با آموزه های دینی است و آنان از این نظر به آن می اندیشند. نوشتار کنونی نیز در راستای همین امر، در ادامه، نسبت اکثریت با آموزه های دینی و ویژگی های آن را در منابع اسلامی بررسی می کند.

ص: 60

مفهوم و انواع اکثریت

واژه های اقلیت و اکثریت معطوف به تعداد و کمیت گروه ها، با چشم پوشی از کیفیت آنهاست. ایجاد توازن میان این دو از دیرباز مورد توجه دانشمندان و ادیان  الهی بوده است. در فرهنگ اسلامی، اقلیت، به اقلیت های اهل کتاب و غیر اهل کتاب تقسیم شده اند و برای هریک، حقوق ویژه ای درنظر گرفته شده است، ولی منظور از اقلیت در فرهنگ سیاسی، رقابت افراد و گروه هایی است که با برخورداری از حقوق برابر شهروندی برای جلب افکار عمومی فعالیت می کنند. گروه ها و یا افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می آورند، اکثریت مطلق و رقیبان آنان اقلیت مطلق نامیده می شوند. در رقابت های سیاسی، به طور معمول جلب حمایت اکثریت مطلق دشوار است. از این رو، دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده اند. در این صورت، اکثریت به معنای بزرگ ترین واحد گروه است؛ بدون درنظر داشتن این که بیشتر از نصف باشد و یا خیر.

به عقیده کوهن: «قاعده اکثریت و اکثریت نسبی تفاوت عمده ای با یکدیگر دارند؛ زیرا می توانند به نتیجه های بسیار متفاوت بینجامند قاعده اکثریت نسبی به اقلیت ممتازی از کل اجازه تصمیم گیری می دهد (ولی آن را الزامی نمی داند). [اما] حکومت به وسیله اکثریت... فراگیرتر از قاعده اکثریت نسبی است... و از منافع اعضای گروه بهتر حمایت می کند، ولی کارایی اش کمتر است».(1)

ص: 61


1- 1. کارل کوهن، دموکراسی، ص 105.

ویژگی اصلی اقلیت و اکثریت سیاسی، تحول دایمی و بی ثباتی است. گروهی که امروز از پشتیبانی اکثریت مردم بهره مند است، ممکن است به زودی حمایت مردم را از دست دهد و به اقلیت تبدیل شود. و اقلیت امروز نیز می تواند افکار عمومی جامعه را به خود جلب کند و به اکثریت فردا تبدیل شود. افزون بر آن، حمایت و یا عدم حمایت جامعه از گروه های مختلف، مطلق نیست، بلکه  ممکن است گروه اکثریت در تعدادی از امور، پشتیبانی بیشتر افراد را داشته باشد و در مواردی دیگر، رضایت مردم را با خود نداشته باشد. همین ویژگی را عده ای از اندیشمندان ضامن سلامتی و جلوگیری از استبداد اکثریت و چرخش قدرت می دانند؛ زیرا نامعلوم بودن مدت زمامداری، یادآور «قانون طلایی» سیاست است که «با دیگران آن مکن که می خواهی دیگران با تو آن نکنند».(1)

گونه دیگر، اکثریت صالح است که در آن به دلیل اهمیت موضوع حمایت بیشتری ضروری است و آن را به نام کسری که مورد نیاز است «دوسوم»، «سه چهارم» و مانند آن می نامند. این نوع اکثریت، کاربرد کمتری دارد، ولی در موضوع های مهم، همانند تفسیر در قانون اساسی و مانند آن که نیازمند پشتیبانی بیشتر است، نقش انحصاری دارد و انواع دیگر نمی توانند جانشین آن شوند. بنابراین، هر یک از آنان کارایی ویژه خود را دارند و به تناسب

ص: 62


1- 1. همان، ص 115.

شرایط جامعه و موضوع آن می توانند مفید باشند.(1)

نقش اکثریت در نظام سیاسی

در نظام های مردم سالار مشارکت مردم پذیرفته شده و آنان با حضور در پای صندوق های رأی، مقامات سیاسی را گزینش و اعمال حاکمیت می کنند، ولی در عمل، نقش اصلی را در این فرایند، اکثریت مشارکت کنندگان به عهده دارند. اراده آنان باعث انتخاب نمایندگان می شود و آنان نیز با همین روش، قوانین و آیین نامه ها را تصویب می کنند. بنابراین، کار ویژه اکثریت را در نظام های سیاسی می توان در موارد زیر بیان کرد:

 1. گزینش مقامات:

شیوه تعیین فرمان روایان، یکی از مؤلفه های اصلی نظام های سیاسی است و نقش تعیین کننده در ماهیت آنان دارد. در نظام های مختلف سیاسی، مقام ها با شیوه هایی مانند اجبار، وراثت، قرعه و... گزینش می شوند. با پذیرفتن مشارکت مردم، این گزینش با حضور مردم در پای صندوق های رأی خواهد بود، ولی به دلیل تنوع و تکثر آراء، اراده اکثریت تعیین کننده نمایندگان مردم است و مقامات سیاسی با رأی اکثریت تعیین می شوند. بنابراین، از کارهای ویژه اکثریت، همان گزینش فرمان روایان است.

2. تعیین نیازهای اساسی جامعه:

هر جامعه مرکب از گروه های گوناگونی است که افکار، عقاید و نیازهای

ص: 63


1- 1. همان، ص 105.

ویژه خود را دارند، ولی در عمل، گروه های اکثریت تعیین کننده اصلی سیاست های کلان ملی هستند و نفوذ قدرتمندی در مراکز تصمیم گیری دارند. بنابراین، ممکن است حقوق اقلیت ها نیز رعایت شود، ولی تعیین کننده نیازمندی های اصلی جامعه اراده اکثریت است.

3. تصویب قوانین و آیین نامه ها:

در نظام های مردم سالار، تصمیم گیری برمبنای اکثریت محدود به حضور در پای صندوق های رأی نیست، بلکه بیشتر نهادهای حکومتی شورایی است و در همه جا براساس همین قانون، تصمیم گیری می شود. قوانین مصوب مجلس، آیین نامه های اجرایی هیئت دولت، قضاوت در دیوان عالی و... همگی بر پایه مشورت و اکثریت آراست.

بنابراین، نقش اکثریت در نظام های سیاسی اهمیت ویژه ای دارد و مبنای بسیاری از امور، همین قاعده است. براین پایه، «دموکراسی را غالبا، مترادف با حکومت اکثریت می دانند و مفهوم دموکراسی و اکثریت کاملاً به هم گره خورده و این دو، در حقیقت دو روی یک سکه است».(1)

 

اکثریت؛ روش یا ارزش

در آموزه های دینی، رویکردهای متفاوتی درباره اکثریت شده است. در مواردی، دنباله روی از اکثریت به شدت نهی و از آن نکوهش شده است، ولی

ص: 64


1- 1. حجت الله ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می کند، تهران، سروش، 1379، چ اول، ص 11.

در مواردی توصیه اکید برای پیوستن به جماعت و پرهیز از فردگرایی، در متون دینی مشاهده می شود.

همین امر، موجب یک سویه نگری شده و گروه های موافق و مخالفی را به وجود آورده است، ولی در واقع مقوله اکثریت، به خودی خود، حکم ویژه ای ندارد، بلکه شیوه برخورد و استفاده از آن در تعیین رابطه آن با ارزش های اسلامی تعیین کننده است.

در اندیشه های مادی _ که حقیقتی فراتر از زندگی اجتماعی در آنها وجود ندارد _ اکثریت معیار حقانیت و وسیله تعیین حقیقت است. از این رو، به باور یکی از نویسندگان: «اکثریت متولّی حقیقت است و چون اکثریت حقیقت مطلق را می گوید، پس کسی که موافق آرای عمومی انتخاب می شود، تجسم حقیقت است و هرگونه عرض اندامی در مقابل اراده او مغایر و مخالف دموکراسی است».(1)

اما در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال است و ارزش های دینی معیار حقیقت به شمار می آید. بنابراین، «هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه محقق می شود، از او نشئت می گیرد و حتی آن کسی که پیام آور وحی الهی است، او نیز منشأ حق نیست، بلکه خود او، پیرو حق است و حق هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی ندارد.»(2) برهمین اساس در

ص: 65


1- 1. آلن دوبنوا، تامل در مبانی دموکراسی، نادر بزرگ زاده، تهران، نشر چشمه، 1378، چ اول، ص 77.
2- 2. عبد اللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، 1379، چ دوم، ص 90.

آموزه های دینی،  پیروی از اکثریت به معنای یک حقیقت و برگرفتن باورها، ارزش ها و پندهای اخلاقی از فرهنگ و ارزش های اکثریت مردم، به شدت نکوهش شده است و تنها کلام الهی مرجعِ تعیین حقیقت و معیار حق و باطل است.

اما نفی معیار حقیقت بودن اکثریت، مغایرتی با پذیرش آن به صورت یک قاعده تصمیم گیری و حل منازعات اجتماعی و گروهی ندارد؛ زیرا در این صورت، اکثریت یک مقوله نسبی اجتماعی است که تنها یک وسیله برای استفاده است و در صورت ناکارآمدی و یا انجام کار ویژه ای به شیوه های دیگر، به آسانی می توان آن را کنار نهاد و به روش های دیگر توسل جست. به عقیده آیت الله جوادی آملی: «در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، اکثریت معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام «تشخیص حق»، است نه «تثبیت حق»؛ یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است».(1)

بنابراین، اکثریت در نظام اسلامی، تنها یک روش تصمیم گیری است و مغایرتی با ارزش های دینی ندارد.

ص: 66


1- 1. همان، ص 92.

مبانی عدم مقبولیت اکثریت ارزشی

اشاره

گروهی از اندیشمندان اسلامی، پیروی از اکثریت را مغایر با ارزش های دینی و موجب دوری از حقیقت و عدالت می دانند و برای دفاع از دیدگاه هایشان به موارد زیر استناد می کنند:

1. آیات و روایات:

متون دینی، پی آمدهای دنباله روی از اکثریت را در چندین  محور برشمرده اند.

الف) دوری از حق:

حقیقت جویی در فطرت انسان ها ریشه دارد، ولی شکوفایی آن نیازمند تلاش و زدودن غبار از گوهر وجود انسانی است، ولی اکثریت مردم، بیش از هر چیز، دغدغه زندگی دارند و به دنبال کسانی اند، که منافع زندگی آنان را تأمین کنند. بنابراین، یافتن حقیقت از طریق افکار عمومی، ممکن نیست و به جدایی از حق و عدالت می انجامد.

قرآن کریم می فرماید:

بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ. (المؤمنون: 70)

ما حقیقت را آوردیم، ولی اکثریت از پذیرش آن اکراه دارند و تمایلی نشان نمی دهند.

ب) اعتماد بر ظن:

عقاید و باورهای اکثریت مردم، بیشتر ظنی است و ناشی از حقیقت نیست. تبلیغات، شایعات و خرافه ها، همواره از منابع اصلی باورسازی افکار عمومی بوده است و تنها اشکال آن تغییر کرده است. بنابراین، پیروی از

ص: 67

اکثریت، چیزی جز پیروی از حدس و گمان نیست، در حالی که باورهای دینی ریشه حقیقی دارند و با گمانه زنی، نمی توان به حقایق دینی دست یافت.

قرآن کریم می فرماید:

وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی اْلأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّ یَخْرُصُونَ. (انعام: 116)

اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از خداوند گمراه می کنند؛ (زیرا) تنها از حدس و گمان پیروی می نمایند و تخمین و حدس (واهی) می زنند.

ج) نکوهش اکثریت:

تأثیرپذیری مردم از تبلیغات و شایعات و پیروی آنان از حدس  و گمان، باعث شده است که قرآن کریم، در موارد زیادی اکثریت را نکوهش کند:

اکثرهم لا یعقلون (مائده: 103)

اکثرهم یجهلون (انعام: 111)

اکثرهم فهم لا یسمعون (فصلت: 3 و 4)

و...

د) بی ایمانی اکثریت مردم:

 ایمان ثمره تربیت و شکل دهی شخصیت برمبنای ارزش های دینی است از این رو، دست یابی به آن برای اکثریت مردم دشوار است.

قرآن کریم می فرماید:

لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ (غافر: 57)

آفرینش آسمان ها و زمین، از آفرینش انسان ها مهم تر است، ولی بیشتر مردم نمی دانند.

ص: 68

2. ناهماهنگی اکثریت و حقیقت:

منتقدان اکثریت، براین باورند که حقیقت، ارتباطی با اقلیت و اکثریت ندارد، بلکه حقیقت همواره نزد «اقلیت کیفی» است و نه «اکثریت عددی». به تعبیر یکی از اندیشمندان، ده میلیون نادان که روی هم انباشته شوند نیز، یک دانا نخواهند شد. یکی از نویسندگان در این باره می نویسد: «خطاها را که با هم جمع بکنید حقیقتی از آن درنمی آید. کیفیت از کمیت صادر نمی شود و ارزش یک پدیده کمّی نیست، امری کیفی است. دلیل و برهانی که اکثریت می آورد، الزاما دلیل و برهانِ درست نیست. چرا باید خیال کرد که پر جمعیت ترین بخش یک جامعه، به صرف پر جمعیت تر بودن، بهترین بخش آن جامعه است».(1)

 

3. استبداد اکثریت:

اکثریت، یک مقوله نسبی اجتماعی مفید و سازنده است، ولی برخورد مطلق نگر و ارزش مطلق دادن به آن، به استبداد و دیکتاتوری خواهد انجامید و حقوق اقلیت نادیده گرفته خواهد شد. از این رو، عده ای از اندیشمندان با قاعده اکثریت مخالفند و پی آمدهای اعمال آن را این گونه توضیح می دهند:

«رئیس یک چنین اکثریتی غیرقابل انفصال است؛ زیرا ملتی که او را به ریاست انتخاب کرده نمی توانند حرف خود را تکذیب کنند. علاوه بر همه اینها، اکثریت از خطاکاری مبراست، معقول است و لازم است که مخالفان

ص: 69


1- 1. تأمل در مبانی دموکراسی، ص 45.

دولت به نام حاکمیت مردم نابود شوند؛ زیرا برگزیده مردم بر مبنای حقی عمل می کند که این حق از این امر ناشی می شود که برگزیده مذکور نماینده منتخب اراده مردم است و این حق به تبع تصمیم مردمی به وی تفویض شده است».(1)

مبانی مقبولیت اکثریت روشی

اشاره

اکثریت به صورت ابزار، روش و شیوه تصمیم گیری، وسیله تسهیل مناسبات اجتماعی، رفع نزاع های گروهی و گشودن بن بست های اجتماعی و به دور از ارزش های ایدئولوژیکی است. از این رو، دانشمندان مسلمان، مبانی و آموزه های دینی چندی را برای مقبولیت آن برشمرده اند.

1. آیات و روایات:

در آیات شریف قرآن و روایات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آلهو ائمه علیهم السلام، تأکید زیادی بر وحدت، برادری و پرهیز از تفرقه و نفاق شده است.

قرآن کریم می فرماید: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا» (آل عمران: 3) در تفسیر آیه، آیت الله معرفت، معتقد است که عبارت «و لا تفرقوا» به روشنی دلالت دارد بر این که مقصود از «حبل الله» جمع امت است.(2)

 پیامبر گرامی اسلام  صلی الله علیه و آله به حضرت علی  علیه السلام فرمود:

ای پسر ابوطالب، اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتند و بر آن اجماع کردند، حکومت را قبول

ص: 70


1- 1. همان، ص 77.
2- 2. هادی معرفت، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، اندیشه حوزه، ش 18، ص 80.

کن، ولی اگر اختلاف کردند، از آن گذر کن و آنان را به حال خودشان واگذار.(1)

علی  علیه السلام می فرماید:

با جماعت باشید؛ زیرا انسان تک رو طعمه شیطان است؛ مثل گوسفند تک رو که طعمه گرگ است.(2)

2. داوری عقل:

نظام سیاسی اسلام، برمبنای مشورت در امور است و تصمیم ها در آن با مشورت گرفته می شود، ولی مشورت در امور، به ندرت به اتفاق آرا و اجماع می انجامد، بلکه در بیشتر موارد دو گروه اقلیت و اکثریت وجود دارد. در چنین مواردی ناگزیر باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. ترجیح اقلیت بر اکثریت، ترجیح ناپسند است و عقل آن را نمی پسندد. ضروری است که اکثریت برگزیده و ترجیح داده شود. بنابراین، ریشه مقبولیت اکثریت، سیره و داوری عقل است و همین می تواند پذیرش آن را توجیه کند.

مرحوم میرزای نایینی می نویسد: «در مشکلات و اختلافات سیاسی و اجتماعی باید به مرجحات دینی و عقلی رجوع کرد و نیز پیروی از اکثریت، عقلاً در عرفیات مانند اجماع است که همان اکثریت است در شرعیات».(3)

به عقیده استاد عمید زنجانی: «التزام به رأی اکثریت مفهوم اساسی دموکراسی  جدید است و این شیوه در گذشته نیز پیروی از اصل ترجیح

ص: 71


1- 1. بحارالانوار، ج 88، ص 8.
2- 2. نهج البلاغه، خطبه 127.
3- 3. تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص 81.

راجح است و اجتناب از ترجیح بدون مرجح و یا ترجیح مرجوح بوده است و از طرف عقل اکثریت، قدر متیقن و از شبهه به دورتر محسوب می شده است».(1)

3. مصلحت سیاسی:

حکومت اسلامی، ریشه در باورهای دینی و اراده مردم دارد. روابط آنان، دوسویه، براساس اعتماد، همکاری متقابل و رعایت حقوق یکدیگر است. پایه های حکومت بر اعتماد جامعه استوار است. مردم از حکومت حمایت می کنند. اطاعت مردم از حکومت رضایتمندانه است و دولت وسیله ای است برای تحقق ارزش های دینی و رفع نیازهای اجتماعی مردم.

از این رو، جایگاه مردم در نظام اسلامی اهمیت ویژه ای دارد و در این نظام از هرگونه اقدامی که به مناسبات مردم و حکومت آسیب رساند به صورت جدی، پرهیز می شود.

رویارویی نظام اسلامی با اکثریت جامعه، آسیب جدی بر مناسبات آنان وارد خواهد کرد و هسته های نخستین نارضایتی را در لایه های درونی جامعه به وجود خواهد آورد و در یک فرایند دراز مدت، مقبولیت و اعتماد جامعه را به چالش خواهد کشید. بنابراین، مصلحت نظام سیاسی جامعه اسلامی است که از قرار گرفتن آنان در مقابل همدیگر و فرسایش اعتماد و مقبولیت حکومت جلوگیری شود.

ص: 72


1- 1. عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، چ سوم، ص 208.

محدودیت های اکثریت

در بینش اسلامی، اکثریت اعتبار ذاتی ندارد، بلکه وسیله حل و فصل منازعات اجتماعی و ابزاری در خدمت آرمان های جامعه اسلامی است. بنابراین، اعتبار  اکثریت محدود و تا زمانی است که مغایر با ارزش های دینی، تجاوز به حقوق دیگران و... نباشد. از این رو، اندیشمندان مسلمان، رعایت اصول و موازینی را در این زمینه، ضروری می پندارند.

1. ارزش های دینی: مقبولیت اکثریت در آموزه های دینی، محدود به رعایت و اهتمام به ارزش های اسلامی است و پیروی از آن در صورتی مجاز است که مغایر با باورهای دینی نباشد. در غیر این صورت، نه تنها دنباله روی از اکثریت جایز نیست، بلکه پیامدهای منفی زیادی را نیز در پی خواهد داشت.

قرآن کریم می فرماید:

وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی اْلأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ. (انعام: 116)

اگر از اکثریت مردمان روی زمین اطاعت کنی، تو را از راه خداوند گمراه خواهند کرد.

2. رعایت حقوق اقلیت: اکثریت اعتبار ذاتی ندارد، بلکه تنها ابزار و وسیله حل و فصل منازعات اجتماعی است. بنابراین، تا زمانی اعتبار دارد که نقش مثبت و سازنده ای در جامعه داشته باشد. ولی در صورتی که کار ویژه منفی، مانند تجاوز به حقوق اقلیت، به خود گیرد، اعتبار نخواهد داشت و پیروی از آن روا نیست.

امام صادق  علیه السلام می فرماید:

ص: 73

اَلنَّاسُ سَواءٌ کَاَسْنان المِشْطِ، وَ الْمَرءُ کَثیرٌ بأخیه و لا خَیرَ فی صُحْبَةِ مَنْ لَمْ یَرَلَکَ مِثلَ الَّذی یَری لِنَفْسِه.(1)

مردم مانند دانه های شانه با هم برابرند و آنان به وسیله برادران شان شناسایی می شوند و در صحبت با کسانی که دیگران را مثل خود نمی بینند، خیری  نیست.

3. عدم استبداد: استبداد، واژه ای نکوهیده در فرهنگ قرآنی است و مستبدان در آیات و روایات زیادی، نکوهش و شده اند.

علی  علیه السلام می فرماید:

فَلَوْ رَخَّصَ اللّهُ فِی الْکِبْرِ لِأحدٍ مِنْ عِبادِه لَرَخَّصَ فیه لِخاصَّةِ أنبِیائِه وَ اَوْلِیائِه.(2)

اگر خداوند اجازه تکبر ورزیدن و استبداد را به کسی می داد [قبل از همه باید به] انبیا و اولیای خود می داد و حال آن که نداده است.

نتیجه گیری

تبیین جایگاه اکثریت در آموزه های دینی، اهتمام اساسی این فصل است. برای تأمین این مهم، اکثریت هدف، از اکثریت وسیله و ابزار حل نزاع های اجتماعی تفکیک و ویژگی های هر یک بیان شد. بررسی متون و منابع دینی، آشکار کرد که آموزه های دینی با اکثریتِ نوع اول، سازگاری ندارد و نمی توان حقیقت را در باورهای مردم جست وجو کرد، بلکه حقیقت، ریشه در ارزش های دینی و وحی الهی دارد و شایسته است که مقوله جماعت را با حقیقت دین مقایسه کرد؛ نه برعکس.

ولی در عین حال، ارزش های دینی با مقوله اکثریتی که شیوه و روش باشد، مغایر است و آیات و روایات زیادی آن را تأیید می کند. در این

ص: 74


1- 1. حسن بن شعبه البحرانی، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1414 ه . ق، ص 225.
2- 2. نهج البلاغه، خطبه 192.

صورت، رعایتِ اصول و موازینی در اعمال آن ضروری است و باید به آن توجه شود.

 

ص: 75

بخش چهارم: مبانی و ویژگی های نمایندگی

اشاره

ماهیت مردم سالاری، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت است، ولی شیوه مشارکت، متناسب با شرایط دوره های مختلف زمان و مکان ممکن است متفاوت باشد. ساز و کار نمایندگی، شیوه مشارکت مردم در جوامع پیچیده کنونی است و از این رو، به یکی از عناصر اصلی دموکراسی تبدیل شده است. بنابراین، ضروری است که رابطه آموزه های دینی با این روش تحقق مردم سالاری و تبلور عینی اقلیت و اکثریت بررسی شود.

مفهوم نمایندگی

نمایندگی، اظهار اراده به وسیله غیر است. گاه افراد و گروه ها، به هر دلیل، اراده خود را از طریق واسطه بیان می کنند. رابطه میان صاحبان اراده و واسطه ابراز آن رابطه نمایندگی است و نماینده به نیابت از اصیل و برای او تعهداتی را با اشخاص ثالث ایجاد می کند.

به عقیده یکی از حقوق دانان: «نمایندگی، رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی

ص: 76

شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامن گیر اصیل می شود».(1)

 به عقیده گروهی از متفکران فرانسوی: «جوهر نمایندگی را در قائم مقامی و نیابت اراده نماینده به جای اصیل می دانند که به حکم یا اجازه قانون ایجاد می شود و شخص می تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد».(2)

بنابراین، نمایندگی دو رکن دارد: 1. نماینده 2. اصیل. نماینده از طرف اصیل نیابت دارد که برای او در انعقاد قراردادها شرکت کند و تعهداتی را به عهده گیرد، ولی این امور برای اصیل است و تعهدات به نام او و برای او و آثار آنها نیز متوجه اوست و او را وارد معاملات خواهد کرد.

اقسام نمایندگی

نمایندگی را می توان براساس اعتبارات گوناگون دسته بندی نمود و انواع متفاوتی از آن ارائه کرد، ولی متناسب با هدف این نوشتار، نمایندگی را می توان در سه گروه دسته بندی کرد.

1. قراردادی: در نمایندگی قراردادی، فرد با تمایل و اراده خود، برای اداره امور به دیگری نیابت می دهد که به نام او و برای او، معاملات حقوقی منعقد کند. وکالت، نمونه برجسته این نوع است که از دیرباز در میان اقوام و ملت های گوناگون مرسوم بوده است، ولی دامنه نمایندگی قراردادی محدود به همین نوع نیست و شامل تمامی اعمال حقوقی که در آن اراده افراد، عامل

ص: 77


1- 1. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1371، چ سوم، ج 2، ص 54.
2- 2. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ص 64.

اصلی است نیز می شود. بنابراین، جوهر اصلی این عقد اعطای نیابت با میل و اراده است.

2. قانونی: در نمایندگی قانونی، سبب ایجاد نمایندگی قانون است و اراده افراد در آن دخالت ندارد. قانون به عده ای از افراد، به سبب دارا بودن شرایطی، حق نیابت افراد دیگر را می دهد و نماینده حق دارد که در چارچوب قانون اموری را برای  آنان اجرا کند. حق ولایت از این گونه است و صاحبان ولایت حق قانونی برای انجام امورِ افراد تحت ولایت خود را به موجب قانون به دست می آورند و نه اراده آنان.

3. قضایی: در این نوع نیز، اراده اصیل در نمایندگی دخالت ندارد و اعطای نیابت به وسیله قانون است، ولی ضروری است که از طریق دادگاه باشد. نمایندگی در اموال غایب از این نوع است و کارایی زیادی در اعمال حقوقی و قضایی دارد.

کار ویژه نمایندگی

اداره امور به وسیله نیابت ناشی از ضرورت اجتماعی است و بسیاری از مسائل زندگی، تنها از طریق نمایندگی حل می شود. این کارویژه ها چیستند؟ و چه نقشی در نظام سیاسی و اجتماعی دارند؟ دانشمندان کارهای ویژه زیر را برای نمایندگی برشمرده اند.

1. تسهیل در انجام امور: زندگی در جوامع گسترش یافته امروز، سبب می شود که افراد امور خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... از طریق نیابت اداره کنند. انعقاد قراردادهای هم زمان در کشورهای مختلف، اعمال حاکمیت، بهره گیری از وکیل در امور قضایی، ناتوانی افراد در اداره

ص: 78

امور قانونی... از مواردی است که تنها از راه نیابت امکان پذیرند و نمایندگی اجرا آنها را آسان می کند.

2. تعاون اجتماعی: در زندگی اجتماعی مواردی وجود دارد که در صورت نبود نمایندگی، حقوق عده ای ضایع می شود و متحمل ضرر و زیان خواهند شد، ولی وجود نمایندگی از این زیان جلوگیری می کند و مانع از وارد شدن خسارت به آنان می شود. به گردش افتادن اموال غایب و مهجور توسط افراد نیکوکار، از این نوع است و انجام آن تنها با همین روش ممکن خواهد بود.

 3. ایجاد نهادهای اجتماعی: نهادهای اجتماعی از ارکان جوامع امروزند و بسیاری از فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وسیله آنها اجرا می شوند، ولی نهادهای اجتماعی، مفاهیم انتزاعی اند که پیدایش آنها تنها از راه نمایندگی ممکن است و در صورت پذیرفته نشدن آن، ایجاد ساختارهای عمومی نیز ناممکن خواهد بود.

مبانی فقهی نمایندگی

در متون فقهی، واژه نمایندگی استفاده نشده است، ولی ماهیت آن که اجرای کار به وسیله غیر است، با عناوین دیگری همانند وکالت، ولایت و... بیان و تأیید شده است.

1. وکالت: واژه وکالت به معنای واگذار نمودن و تفویض کردن است، ولی در اصطلاح «وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف

ص: 79

دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.»(1) به موجب این عقد، وکیل در مورد امر وکالت، به منزله موکل است و اختیارات تام در اجرای آن دارد. وکیل، ضروری است که در اجرای امور، افزون بر رعایت محدوده اختیارات خود در وکالت، مصلحت موکل خود را نیز درنظر بگیرد و افراط و تفریط نکند. در غیر این صورت، موکلان حق دارند که وکالت خود را فسخ کنند و کسان دیگری را برگزینند.

بنابراین، ویژگی اصلی عقد وکالت، اصالت موکلان و تبعی بودن وکیلان است. عده ای از اندیشمندان اسلامی که به اصالت رأی مردم اعتقاد دارند، رابطه حکومت و مردم را وکالت می دانند، ولی درباره این نظر، بسیاری از اندیشمندان دینی مناقشه جدی دارند.

 2. ولایت: واژه ولایت به معنای سرپرستی و اداره امور و در اصطلاح عبارت از «سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.»(2) بنابراین، ولایت ناشی از اراده فردی نیست، بلکه ریشه در قانون دارد و قانون، عده ای را به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، به ولایت منصوب می کند. ولایت در فرهنگ دینی ریشه دیرینه دارد و آموزه های دینی آن را تأیید می کنند. در فرهنگ اسلامی، ولایت، تنها، ناشی از اراده الهی است و هیچ کس حق اعمال ولایت بر

ص: 80


1- 1. حسین امامی، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1372، چ هشتم، ج 2، ص 213.
2- 2. همان، ج 5، ص 202.

دیگران را بدون اذن الهی ندارد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان اسلامی رابطه مردم و حکومت، در نظام دینی، رابطه ولایت است و اختیارات ولی فقیه، ناشی از قوانین الهی است و نه رضایت مردم. به بیان دیگر، ولی فقیه، ولی مردم است و نه وکیل آنان.

آیت الله جوادی آملی، تفاوت ولایت با وکالت را در محورهای زیر برشمرده اند:

1. در وکالت، وکیل اصیل است و محدوده کار را، او تعیین می کند ولی در ولایت، اصیل ولایت است و او برحسب وظیفه عمل می کند.

2. وکالت ناشی از اراده موکلان است، ولی ولایت ناشی از قانون و در فرهنگ اسلامی، ناشی از اراده خداوند است.

3. وکالت با ولایت در یک مورد خاص، قابل جمع نیست.

4. وکالت با مرگ موکل از بین می رود، ولی ولایت چنین نیست.

5. در وکالت، اختیارات وکیل به دنبال انعقاد قرارداد وکالت است، ولی در ولایت، اختیارات ولی، ارتباطی با رضایت مولی علیه ندارد.(1)

 3. قیومیت: قیومیت ناشی از حکم دادگاه است و قیم کسی است که به دستور دادگاه، سرپرستی و نگه داری اموال تحت قیومیت را به عهده دارد. مطابق قانون مدنی: «فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع و یا از

ص: 81


1- 1. ولایت فقیه، ص 210.

طرف محضری به عمل آمده باشد که قانونا قایم مقام محکمه شرع محسوب می شود.»(1) بنابراین، در قیومیت نیز اراده افراد دخالت ندارد و هنگامی تحقق می یابد که افراد، ولی قانونی نداشته باشند و دادگاه به آن حکم داده باشد.

قیومیت، از دیگر گونه های نمایندگی است که در فقه اسلامی بررسی شده است، ولی این نوع ارتباط، محدود به حوزه حقوق مدنی است و در حقوق اساسی جایگاهی ندارد.

4. وصایت: وصایت، گونه ای دیگر از نمایندگی است و وصی «کسی است که از طرف ولیّ برای زمان پس از فوت معین می شود تا اموری که ولیّ می توانسته انجام دهد، او به انجام آن اقدام کند.» وصایت محدود به حقوق مدنی است و در امور عمومی کاربردی ندارد.

نمایندگی و ارکان نظام

حکومت و مردم، دو رکن اساسی نظام اسلامی است و مناسبات آنان از طریق حقوق متقابل تأمین می شود، ولی قواعد حاکم بر روابط آنان چیست؟ و آیا روابط مردم با ارکان مختلف نظام یکسان است و یا قواعد حقوقی حاکم بر آنان متفاوت  است؟ در این قسمت، به این پرسش ها پاسخ خواهیم گفت.

ولایت فقیه و نمایندگی

ولایت فقیه و مردم از ارکان اصلی حکومت اسلامی اند. ولی فقیه، نماد برجسته اسلامیت نظام و حاکمیت ارزش های دینی است و مردم نیز سمبل

ص: 82


1- 1. حقوق مدنی، ج 5، ص 282.

اهمیت مشارکت و آزادی در چارچوب اندیشه های اسلامی اند. رابطه مردم و ولایت فقیه چیست؟ آیا مشروعیت ولی فقیه از انتخاب مردم است و یا ناشی از انتخاب الهی؛ آیا ولی فقیه وکیل مردم است و یا ولی آنان؟

اندیشمندان مسلمان دیدگاه های متفاوتی در این باره دارند.

1. وکالت: برخی اندیشمندان مسلمان براین باورند که در عصر غیبت، حاکمیت از سوی خداوند به مردم اعطا شده است و آنان آزادند که اراده خود را در چارچوب ارزش های دینی اعمال کنند. بنابراین، ولی فقیه نیز وکیل مردم است و آنان حق انتخاب، نظارت و برکناری او را دارند.

به عقیده یکی از صاحب نظران «حکومت در مقام وکیل شهروندان است و جز وکالت چیز دیگری نیست، وکالت نیز عقد جایز است... مردم هر وقت بخواهند آن را عزل می کنند... این نظریه در همه شرکت ها و قراردادهای جمعی رایج می شود... مسئولیت های توکیلی به دولت، و هر مورد دیگری از وکالت، بستگی به وکالت نامه دارد، شهروندان که مالکان حقیقی مملکت هستند، هر قدر که وکالت دادند، وکیل قدرت پیدا می کند».(1)

این دیدگاه در میان عالمان شیعه، طرفداران زیادی ندارد و قائلان به آن اندکند.

 2. ولایت الهی: بنابر این دیدگاه، خداوند ولایت را به فقیهان واجد شرایط

ص: 83


1- 1. مسعود رضوی، متفکران معاصر و اندیشه سیاسی اسلام، تهران، نشر فرزان، 1378، چ اول، صص131 و 132.

اعطا کرده است و رابطه جامعه و حکومت برپایه ولایت است، نه وکالت. ولی فقیه، نایب و منصوب امامان معصوم علیهم السلام است که بر جامعه اسلامی در دایره شرع نظارت دارد.

آیت الله جوادی آملی در این باره می نویسد: «پذیرش ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام یا فقیه از سوی مردم، پذیرش حقی است که مشروع بودن آن، پیش از پذیرش پذیرندگان ثابت بوده و این غیر از پذیرشی است که در عقد وکالت وجود دارد»(1) و در جای دیگر می نویسد: «آنچه باید از طرف شارع مقدس جعل شود (سمت قضا و ولایت) همه آنها برای فقیه جامع الشرایط بالفعل تحقق یافته است و هیچ یک از آنها در حدّ قوه و شأنیت نیست (برخلاف فقیه متجری که آنها را بالقوه داراست، نه بالفعل) لیکن اجرای فعلی و تحقق عملی آن سمت ها، متوقف بر پذیرش مردم است».(2)

بنابراین، ولی فقیه مشروعیت الهی دارد و رابطه مردم و حکومت ولایت است، نه وکالت.

3. ولایت الهی مردمی: این دیدگاه نیز براین باور است که رابطه مردم و حکومت ولایت است، ولی مردم در انتخاب ولی فقیه آزادند و کسی بدون رضایت، حق اعمال ولایت بر آنان را ندارد.

به عقیده یکی از نویسندگان: «همان دلایلی که به رأی مردم در مرحله

ص: 84


1- 1. ولایت فقیه، ص 428.
2- 2. همان، ص 390.

اعمال ولایت توسط معصومین علیهم السلام اعتبار بخشیده بود، در مورد حکومت ولی فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت. لذا جواز اعمال ولایت توسط فقیه  جامع الشرایط فقط در سطح حکومت... متوقف بر رضایت و پذیرش مردمی است».(1)

قوای سه گانه و نمایندگی

قوای سه گانه، بازوان اجرایی حکومت اسلامی اند. ریاست جمهور و نمایندگان مجلس، برگزیدگان ملت اند که با نظارت مردم و رهبری، مسئولیت مدیریت جامعه را به عهده دارند. اختیارات آنان ناشی از اراده مردم و تأیید رهبری است و آنان از سوی ملت، وکالت دارند که در یک دوره معین وظایف و مسئولیت های قانونی خود را اجرا کنند. بنابراین، مناسبات حقوقی مردم و قوای سه گانه، برپایه وکالت است و مردم حق دارند که بر اعمال آنان نظارت و در صورت تمایل آنان را از وکالت خود برکنار کنند.

آیت الله جوادی آملی در این زمینه می نویسد: «ساختار قانون اساسی ایران، بر تفکیک حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملت و حاکمیت مردم است. یعنی اگرچه فضای اصلی نظام و ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، همان ولایت فقیه است، لیکن برای حاکمیت ملت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصی و نیز احوال و اموال عمومی و ملی (نه دولتی و حکومتی) منطقه خاص به عنوان انتخاب رییس جمهور، انتخاب اعضای

ص: 85


1- 1. اهتمام بر آرای عمومی در حکومت علوی، ص 125.

مجلس خبرگان، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب شوراهای دیگر، اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیت آنان تأمین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز دراین دو قسمت اخیر همتای شهروندان دیگر و بدون هیچ امتیازی نسبت به آنان از حاکمیت ملی برخوردار است».(1)

 

ویژگی های نمایندگی

ویژگی های فردی حاکمان نقش زیادی در جامعه و نظام سیاسی دارد. فرمان روایان آگاه، مسئول و کاردان، می توانند بستر توسعه همه جانبه را فراهم کنند و موجب خلاّقیت و شکوفایی استعدادهای درخشان شوند. ولی زمامداران ناکارآمد و غیرمسئول، فرصت های توسعه را از دست خواهند داد و در رقابت با جوامع دیگر، به آسانی از گردونه رقابت حذف خواهند شد. از این رو، در فرهنگ اسلامی به ویژگی های فردی حاکمان، توجه ویژه ای شده و شرایط چندی برای آنان ضروری دانسته شده است:

1. تقوا: تقوا و پرهیزکاری، ملکه نفسانی است که از طریق خودسازی و تربیت اسلامی به دست می آید. اهتمام فرهنگ دینی به دارا بودن چنین ویژگی ای در حاکم از آن رو است که مانع از تجاوز آنان به حقوق و اموال مردم شود و تعهد آنان را در برابر اختیارات و مسئولیت های قانونی شان افزایش دهد؛ زیرا در صورت نبودن ویژگی تقوا در آنان، ضمانتی در این باره

ص: 86


1- 1. ولایت فقیه، ص 493.

وجود نخواهد داشت و احتمال نفوذ آسیب و فساد در نظام اسلامی افزایش خواهد یافت.

قرآن کریم در این زمینه می فرماید:

وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِمامًا. (فرقان: 74)

و ما را پیشوای متقین و پرهیزکاران قرار ده.

افزون بر آن، فرمان روایان حکومت اسلامی، الگوهای عملی مردم اند و رفتار آنان، تأثیر بسیاری بر اندیشه و عمل مردم دارد. بنابراین، حاکمیت سودجویانِ بی صلاحیت، باورهای مردم به حکومت و نظام اسلامی را دچار آسیب جدی خواهد کرد و موجب جدایی مردم و حکومت خواهد شد.

 خداوند می فرماید: «إنَّ اَکْرَمَکُم عِنْدَ اللّهِ أتْقکم؛ گرامی ترین شما نزد خداوند، متقین هستند». (حجرات: 13)

بدین ترتیب، سزاوار نخواهد بود آنهایی که نزد خداوند محبوب نیستند، نزد نظام اسلامی محبوبیت داشته باشند.

2. امانت داری: فرمان روایان حکومت اسلامی، امانت داران نظام از سوی مردم اند. آنان به نیابت مردم، اموال و امکانات عمومی جامعه را در اختیار خود دارند تا در طی دوره ای معین بر آن مدیریت و نظارت کنند. نفوذ فساد در درون نظام اسلامی، ضربه جبران ناپذیری بر آن وارد خواهد کرد. از این رو، در فرهنگ دینی بر صداقت و امانت داری حاکمان تأکید بسیاری شده است.

قرآن کریم می فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (انفال: 27)

ای مؤمنان، به خداوند سبحان و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امانات مردم خیانت نکنید در حالی که زشتی

ص: 87

خیانت را می دانید.

و در آیه دیگر می فرماید:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤدِّ الَّذِی اؤتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ. (بقره: 283)

آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیه می فرماید: «بر هر امینی لازم است که امانت خود را به طور کامل به صاحب آن برساند و در این امر خطیر از خداوند سبحان بپرهیزد و خود را به خیانت در امانت آلوده نکند».(1)

 3. عدالت خواهی: تأمین عدالت در نظام اسلامی اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا جلوگیری از و ستم، نه تنها وسیله تأمین ثبات و امنیت است بلکه برقراری آن در نظام دینی از اولویت های اصلی و اهداف ضروری حکومت به شمار می آید. بنابراین، ضروری است که روحیه تجاوز به اموال دیگران و ستم به افراد جامعه، در نمایندگان و فرمان روایان نباشد و ویژگی عدالت جویی در آنان نهادینه شده باشد.

علی علیه السلام می فرماید:

إنّ أفضلَ قُرّة عَینِ الوُلاِة إستقامةُ العَدلِ فی البلادِ و ظهورُ مَودّةِ الرَّعیة.(2)

گسترش عدل و داد و محبت با مردم، مایه روشنی چشم زمامداران است.

حضرت زهرا علیهاالسلام نیز می فرماید: «وَ الْعَدلُ سکِینا لِلْقُلوبِ؛(3) عدل وسیله آرامش قلب هاست».

ص: 88


1- 1. عبد الله جوادی آملی، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1372، چ چهارم، ص 164.
2- 2. نهج البلاغه، نامه 53.
3- 3. بابویه قمی، من لا یحضره الفقیه، دارالاضواء، 1405 ق، ج 3، ش 4940.

مردم تنها هنگامی احساس آرامش و اطمینان خواهند کرد که از ظلم جلوگیری و از مظلومان، دفاع و حمایت شود.

4. لیاقت و شایستگی: تنها وجود انگیزه های خیرخواهانه برای حکومت داری کافی نیست، بلکه به تجربه و تخصص نیز نیازمند است. مدیران دلسوزی که کارایی لازم را نداشته باشند، نه تنها برای نظام اسلامی مفید نخواهند بود، بلکه نظام را نیز ناکارآمد خواهند کرد. بنابراین، ضروری است فرمان روایان اسلامی، افزون بر ویژگی های تعهد و تقوا، شایستگی و لیاقت لازم را نیز داشته باشند.

قرآن کریم در این باره می فرماید:

وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیامًا. (نساء: 5)

اموالتان را که خداوند مایه قوامتان قرار داده است، به دست سفیهان ندهید.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

 قالَ رَسولُ الله صلی الله علیه و آله: مَن عَملَ علی غیرِ عِلمٍ کانَ ما یُفسد اکثرَ مما یُصلح(1)

کسی که بدون آگاهی و تخصص کاری کند، ضررش از منفعت آن بیشتر است.

5. وفای به عهد: پایه و اساس روابط و مناسبات متقابل مردم و حکومت، اعتماد اجتماعی و وفای به عهد است. وفاداری به تعهدات، روابط اجتماعی را تسهیل می کند و اعتماد متقابل جامعه و نظام سیاسی را افزایش خواهد داد. این موضوع به نوبه خود، هم بستگی میان آنان را تقویت می کند و به ثبات،

ص: 89


1- 1. اصول کافی، ج 1، ص 44.

امنیت و قانون مداری در جامعه خواهد انجامید، ولی در صورت پای بند نبودن حاکمان به تعهدات، آسیب جدی به اعتماد اجتماعی مردم وارد خواهد شد.

در فرهنگ دینی نیز بر وفاداری افراد به تعهدات خود تأکید ویژه ای شده و نشانه ایمان بیان شده است. بنابراین، شایسته نیست که زمامداران حکومت اسلامی، چنین ویژگی مهمی را نداشته باشند.

قرآن کریم می فرماید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ به عهدهایتان وفا کنید». (مائده: 1)

علامه جعفری می نویسد: «هیچ زمامداری نباید از شبهه و وعده ای که به مردم می دهد، تخلف نماید. هیچ انسانی از وعده ای که داده است تخلف نمی کند؛ مگر اینکه کرامت و شرف و حیثیتی برای شخصیت خود قائل نباشد؛ زیرا هر وعده ای که یک انسان به کسی یا جامعه ای می دهد، در حقیقت شخصیت خود را ضامن ایفای آن وعده قرار می دهد... هنگامی که شخصیت زمامدار در میان مردم به جهت تخلف از وعده پست و تباه گشت، قطعی است که توانایی مدیریت به طور طبیعی از وی سلب می گردد».(1)

ص: 90


1- 1. محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، بنیاد نهج البلاغه، 1373، چ دوم، ص 267.

 

نتیجه گیری

ساز و کار نمایندگی، ناشی از ضرورت های اجتماعی در جوامع پیچیده است. در جوامع امروز که اجرای مستقیم بسیاری از امور امکان پذیر نیست، نمایندگی وسیله مناسبی است و مناسبات اجتماعی را تسهیل می کند. دامنه این امر، شامل جنبه های مختلف زندگی می شود و نظام سیاسی را نیز فرا می گیرد. در حکومت های امروز، نمایندگی یک ضرورت است و مقبولیت عمومی دارد و تفاوت تنها در ماهیت روابط نمایندگان و مردم است.

در متون دینی نیز، نمایندگی جایگاه ویژه ای دارد و فقیهان درباره اشکال مختلف آن همانند وکالت، ولایت و... در سده های متمادی بحث و آنها را بررسی کرده اند، ولی تمایز اساسی، در نظام های مختلف در روابط و مناسبات نمایندگان و ملت است. این مهم در حکومت اسلامی، متناسب با اهداف آن است و شرایط ویژه ای دارد که داشتن ویژگی های خاص و ایجاد مناسبات نیک و مناسب با مردم، نمونه هایی از آنهاست. بنابراین، نمایندگی در نظام سیاسی دینی، تفاوت جدی با نظام های لیبرال _ دموکراسی غرب دارد.

 

ص: 91

بخش پنجم: مبانی و ویژگی های انتخابات

اشاره

انتخابات، نماد برجسته مردم سالاری است و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، نشانه حاکمیت اراده ملت بر سرنوشت سیاسی شان است. با اهمیت یافتن نقش مردم در نظام های سیاسی _ که از ویژگی های دوران جدید است _ مردم با حضور و مشارکت در پای صندوق های رأی، زمینه های مسالمت آمیز تغییر قدرت را فراهم می کنند و حاکمان را برمی گزینند. از این رو، انتخابات به ستون فقرات حکومت های مردم سالار تبدیل شده و به اندازه ای اهمیت یافته است که گروهی از اندیشمندان، آن را با دموکراسی یگانه می پندارند.

اما باید دید جایگاه انتخابات در حکومت اسلامی چیست؟ آیا انتخابات با آموزه های دینی سازگاری دارد؟ آیا در متون دینی می توان جایگاهی برای آن یافت؛ تمایزات و تشابهات آنان چیست؟ و ویژگی های انتخابات در حکومت اسلامی کدام است؟ در ادامه، این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.

مفهوم انتخابات

انتخابات، شیوه ای برای بیان اراده مردم است. ملت، که در نظام های مردم سالار نقش تعیین کننده در عرصه های مختلف تأسیس، اجرا و نظارت دارد، با مشارکت در انتخابات آزاد و رقابتی، اراده خود را اظهار می کند و

ص: 92

نمایندگان خود را برمی گزیند. به عقیده یکی از حقوق دانان «انتخابات مشتمل بر مجموعه عملیاتی  است که یا در قوانین و یا در آیین نامه های اجرایی، به طریقی پیش بینی شده است که کار رأی گیری، قرائت آرا و اعلان نتیجه، در نهایت صحت و سلامت و آزادی و منطبق با اهداف انتخابات به سامان گردد.»(1) و در تعریف دیگر: «انتخابات به معنی برگزیدن کسی است برای انجام کاری و در شکل جمع، بیشتر برای اشاره به انتخاب نماینده برای مجالس مقننه، شوراهای شهر یا ریاست جمهوری آورده می شود».(2)

بنابراین، ماهیت انتخابات اظهار اراده مردم و گزینش فرمان روایان است، ولی فرایند آن _ نامزدی، رأی گیری، قرائت آرا و اعلان نتیجه _ می تواند متناسب با شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر کشور متفاوت باشد.

پیشینه انتخابات

پیشینه انتخابات، ریشه در تحولات حاکمیت و مقبولیت مشارکت مردم در نظام های سیاسی دارد. ظهور عصر رنسانس و پدیدار شدن دوره روشنگری در قاره اروپا، دگرگونی های بنیادی در اندیشه سیاسی اروپاییان به وجود آورد. در سده های میانه که مشروعیت نظام های سیاسی، از اراده ملت خارج بود، مشارکت مردم نیز اهمیتی نداشت؛ ولی با انتقال حاکمیت به مردم، اراده آنان اهمیت ویژه ای یافت و تعیین کننده چگونگی اجرا و جزای

ص: 93


1- 1. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، 1370، چ دوم، ص708.
2- 2. محمد غفوری، آیین نامه های حزبی و آیین نامه های انتخاباتی، اطلاعات سیاسی _ اقتصادی، ش 147 و 148، ص149.

حکومتی شد. چون پیچیدگی روزافزون جوامع، مانع اعمال مستقیم حاکمیت ملت شد، اندیشمندان ساز و کار نوین انتخابات را پیشنهاد کردند. این روش مقبولیت عمومی یافت و به یکی از ارکان اصلی مردم سالاری تبدیل شد.

 نخستین سنگ بنای انتخابات، در انگلستان پایه گذاری شد و «پایه انتخابات، البته به گونه ابتدایی و ساده آن، در این کشور ریخته شد. از همان زمان، آرام آرام شیوه های گزینش و فنون مربوط، راه تکامل پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی و زودگذر، به صورت نظامی یکپارچه درآمد و کم کم وارد شبکه حقوق اکثر کشورهای عالم گردید».(1)

اما این فرایند، در قرون هفدهم و هجدهم زمانی استقرار و تحکیم یافت که دانشمندان درباره تحقق حاکمیت مردم از راه نمایندگی موافقت کردند و اعمال حاکمیت مردم به شیوه نماینده سالاری، در جوامع پیچیده و گسترش یافته امروز پذیرش عمومی یافت.

«استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نماینده سالاری و ایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت».(2)

بدین ترتیب، ساز و کار انتخابات برای بیان و تحقق اراده مردم، مقبولیت عمومی یافت و در قرن بیستم و آغاز سده بیست و یکم، نماد مردم سالاری به شمار آمد و کمیت و کیفیت آن نشانه عمق و دامنه آن است.

ص: 94


1- 1. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 680.
2- 2. همان.

کار ویژه انتخابات

اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی، شیوه های متفاوتی را برای تبیین پدیده های اجتماعی پیشنهاد کرده اند. کارکردگرایی، یکی از رهیافت های اصلی، در این زمینه است. این شیوه، هر چند که کاستی های خود را دارد، در ارزیابی پدیده های سیاسی و اجتماعی با آموزه های دینی، می تواند مفید باشد؛ زیرا  براساس این آموزه ها، پدیده ها براساس نقش و اهمیت شان در تداوم و پویایی نظام سیاسی، ارزیابی می شوند. بنابراین، طبیعی است که به پدیده هایی که کارویژه مثبتی در تقویت و تحکیم نظام اسلامی داشته باشند، با دیده مثبت نگریسته می شود و این پدیده ها وسیله ای در خدمت آرمان های جامعه اسلامی خواهند بود و از آنها استفاده خواهد شد. انتخابات یکی از این پدیده هاست و ضروری است که درباره نقش و اهمیت آن در تحکیم پایه های حکومت اسلامی بحث شود.

1. تأمین مشارکت مردم: مشارکت مردم در نظام های سیاسی امروز، اهمیت روزافزون یافته است. حکومت های استبدادی که در گذشته، اشکال اصلی نظام های سیاسی در دنیا بودند، در دنیای جدید، رو به کاهش اند و هر روز بر تعداد حکومت هایی که دست کم ادعای مردم سالاری دارند، افزوده می شود. علت این دگرگونی، تقاضاهای روزافزون افراد و گروه هایی است که خواهان مشارکت و تأثیرگذاری بر نظام سیاسی اند و مقاومت در برابر آنها و جلوگیری از ورود نیروهای جدید به نظام سیاسی، حکومت ها را با بحران مشارکت روبه رو می کند و بر شورش های اجتماعی دامن خواهد زد.

ص: 95

انتخابات، افزون بر تأمین مشارکت مردم، آنان را در مسیر قانونی هدایت می کند. بنابراین، انتخابات نقش ارزنده ای در جلوگیری از بحران مشارکت و ایجاد شورش های اجتماعی فراقانونی دارد و وسیله مناسبی برای تأمین ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی است.

2. انتقال مسالمت آمیز قدرت: انتقال قدرت در نظام های استبدادی، همواره با جنایت های فراوان و خون ریزی های زیاد همراه بوده است. زمامداران مستبد همان گونه که خود قدرت را با زور و سرنیزه به دست می آورند، هرگز راضی  نخواهند شد که به طور مسالمت آمیز قدرت را ترک گویند. همین امر سبب شده است که در گستره تاریخ، انتقال قدرت به یکی از خونین ترین حوادث جامعه تبدیل شود و اغلب در فاصله مرگ یک دیکتاتور و جانشینی دیکتاتوری دیگر بر اریکه قدرت، جامعه دچار ناامنی و هرج و مرج و جنگ های داخلی شود.

انتخابات، شیوه مناسب انتقال مسالمت آمیز قدرت را فراهم می کند. نامزدهای ریاست جمهوری، نمایندگان مردم و... با شرکت در انتخابات، برای کسب رضایت مردم و افکار عمومی رقابت می کنند، ولی سرانجام، آرای مردم است که نتیجه را تعیین و برنده میدان را مشخص می کند. بنابراین، انتخابات اهمیت زیادی در تأمین ثبات و امنیت و انتقال مسالمت آمیز قدرت دارد.

3. پاسخگویی حکومت: تجربه نظام های سیاسی نشان می دهد که فرمان روایان هنگامی احساس مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم، خواهند کرد که برای تداوم فرمانروایی شان به آنان نیاز داشته باشند. نظام های حکومتی که نیازمندی های اقتصادی، سیاسی و نظامی شان را از منابع بیرون از جامعه تأمین

ص: 96

می کنند، اهتمام زیادی به خواست های مردم نخواهند داشت. دولت های رانیتر و یا دولت های وابسته به نیروهای بیگانه، نمونه خوبی در این زمینه هستند. این دولت ها که احساس وابستگی به جامعه ندارند، دیر و یا زود، به دیکتاتوری خواهند انجامید و اعتنایی به افکار عمومی نخواهند کرد، ولی دولت های وابسته به افکار عمومی، همواره نیازهای مردم را در نظر خواهند داشت و به آن اهتمام خواهند ورزید.

برگزاری انتخابات و گزینش حاکمان براساس آرای عمومی، ابزار مناسبی برای پاسخگو کردن فرمان روایان است؛ زیرا آنان ناگزیرند برای رقابت در انتخابات، افکار عمومی را قانع کنند و برای انتخاب شدن از سوی مردم، تصویر  مناسبی از خود ارائه دهند. این موضوع هر چند تضمین کافی برای محدودیت در اعمال فرمان روایان به شمار نمی آید و نمایندگان اغلب به وعده های انتخاباتی خود عمل نمی کنند، بی گمان آزادی کامل در رفتارهای خود ندارند و منافع آنان ایجاب می کند که افکار عمومی را همواره در نظر بگیرند.

4. تقویت روابط ملت _ دولت: گسست در مناسبات جامعه و حکومت، رابطه تنگاتنگی با افزایش اِعمال خشونت دولت و گسترش اعتراض و نارضایتی مردم دارد. در حکومت هایی که روابط دو سویه و برمبنای رعایت حقوق متقابل با جامعه خود دارند، اعمال اقتدار و رعایت قانون به آسانی تأمین می شود و نیازی به کاربرد زور برای اجرای قوانین نخواهد بود. ولی در نظام های استبدادی که حکومت و مردم روابط یک سویه و اجبارآمیز دارند،

ص: 97

اعتراض های مردم به اشکال غیرقانونی و خشونت آمیز، ظهور خواهد کرد و این روند، به مرور زمان تقویت می شود و سرانجام، به صورت انقلاب و یا صورت های خشونت آمیز دیگر ظاهر خواهد شد.

حضور مردم در پای صندوق های رأی و برگزاری انتخابات رقابت آمیز، فاصله حکومت و مردم را کاهش خواهد داد و از بروز شورش های اجتماعی و اعتراض های خشونت آمیز، جلوگیری خواهد کرد. بنابراین، انتخابات در نظام های سیاسی، نقش کاتالیزه کردن و هدایت نارضایتی های عمومی به مسیر قانونی، مسالمت آمیز و کم هزینه را دارد که در صورت نبود آن، هزینه های زیادی بر جامعه و حکومت تحمیل خواهد شد.

5. رشد فرهنگ سیاسی: فرهنگ سیاسی، نقش کلیدی در ماهیت نظام های سیاسی دارد. دانشمندان علوم سیاسی رابطه ای پایدار و مثبت میان فرهنگ سیاسی و نظام حکومتی کشف کرده اند. آنان معتقدند که در فرهنگ سیاسی  محدود «مردم اصلاً تصور نمی کنند که می توانند در شکل گیری و دگرگونی هدف های سیاسی مؤثر باشند»(1)، ولی در فرهنگ تبعی مردم تا حدود زیادی از نظام های سیاسی، ماهیت و اهداف آن آگاهی دارند، ولی این رابطه یک طرفه است و آنان احساس می کنند که تنها پیرواند و نقش ویژه ای در حکومت ندارند و تنها در فرهنگ مشارکتی است که «در آن افراد جامعه به طور نسبی در نظام سیاسی... نقش دارند و از نظر روانی براین باورند که

ص: 98


1- 1. محمدرضا شریف، انقلاب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران، انتشارات روزنه، 1381، چ اول، ص 14.

می توانند بر تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند.»(1) طبیعی است که در این شرایط، نظام های حکومتی که در بستر فرهنگ سیاسی خاص رشد می کنند؛ تا اندازه زیادی زمینه ساز بوده و بازتاب ویژگی های آن هستند.

انتخابات آزاد و رقابتی، نقش ویژه ای در رشد و شکوفایی فرهنگ سیاسی خواهد داشت؛ زیرا افزون بر این که انتخابات در بیشتر موارد، همراه با بحث های فراوان درباره مسائل مختلف حکومت و دولت است، نقش حضور مردم در پای صندوق های رأی، آنان را به تفکر و تأمل در مورد حکومت وادار می کند و در بلندمدت از ماهیت حکومت، مشارکت مردم و نقش خود در سیاست و حکومت به طور کامل آگاه خواهند شد.

ماهیت انتخابات

اندیشمندان دینی، درباره ماهیت انتخابات، آرای گوناگون و متفاوتی ابراز کرده اند. عده ای با تأکید بر اهمیت آرای عمومی معتقدند که مشروعیت حکومت اسلامی وابسته به رضایت مردم است و اعمال ولایت با زور و اجبار پایه شرعی  ندارد. گروهی دیگر براین باورند که مشروعیت نظام اسلامی ناشی از اراده خداوند است و نقش مردم، تنها کارایی بخشیدن به حکومت دینی است. عده ای نیز اعتقاد به مشروعیت ترکیبی و دو پایه ای بودن مشروعیت حکومت در طول همدیگر و نه در عرض همدیگر دارند. بنابراین، ارزیابی آنان از ماهیت انتخابات ناشی از دیدگاه آنان در زمینه

ص: 99


1- 1. همان، ص 15.

مشروعیت حکومت اسلامی است. از این رو، ضروری است که ماهیت انتخابات را در پرتو دیدگاه کلی آنان، در این باره بررسی کنیم.

1. دیدگاه انتصاب و انتخابات: در این دیدگاه، حاکمیت به طور ذاتی و اولی ناشی از اراده خداوند است و کسی شریک او نیست. بنابراین، حاکمیت هایی که در متون دینی ریشه ندارند، مشروعیت دینی نیز ندارند و فاقد صلاحیتند، ولی آنان که در آموزه های دینی ریشه دارند، مشروعند و اطاعت از آنها ضرورت دینی است. حکومت پیامبران علیهم السلام و امامان معصوم علیهم السلام و در دوران غیبت، فقهای واجد شرایط از دسته دوم اند و براساس آموزه های دینی مشروع و لازم الاتباع هستند. بنابراین، زمان حضور و غیبت تفاوت اساسی ندارند و مشروعیت حکومت در هر دو زمان ناشی از اراده الهی است و نقش مردم تنها جنبه اثباتی دارد.

آیت الله جوادی آملی در این زمینه می نویسد: «در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از سوی امامان معصوم علیهم السلامبه سمت افتا، قضا و وِلا رسیده است... امامان معصوم علیهم السلام سمت های سه گانه افتا، قضا و ولا و حکومت را حق فقیه جامع الشرایط و بلکه وظیفه او قرار داده اند و نکته دیگر آن است که این سمت های سه گانه پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارند و با رجوع مردم تحقق عملی و خارجی می یابند.»(1) ولی فعلیت بخشیدن ولایت نیز  «لزوما همراه انتخاب امت نیست، بلکه ممکن است این

ص: 100


1- 1. ولایت فقیه، صص 389 و 390.

فعلیت از راه اقدام عملی یکی از آنها و یا انتخاب خبرگان (اهل حل و عقد) و یا انتخاب مردم صورت گیرد. که اگر انتخاب مردم را هم بپذیرند، آن را در شمار راه های دیگر و به عنوان طریق عقلی برای مشخص شدن متولی امر در میان افراد واجد شرایط می باشد؛ نه این که مانند انتخابیون آن را امری شرعی و داخل در موضوع فرض کنند.»(1) بنابراین، آرای عمومی هیچ گونه نقشی در مشروعیت نظام ندارد و تنها زمینه ساز و تسهیل کننده حکومت اسلامی است.

2. دیدگاه انتخاب و انتخابات: دیدگاه انتخاب با تفکیک دوره های حضور و غیبت و اعتقاد به مشروعیت الهی پیامبران علیهم السلام و امامان معصوم علیهم السلام معتقد است که در دوران غیبت، مردم نقش مشروعیت دهی دارند و مشروعیت حکومت اسلامی، با انتخاب مردم (در چارچوب ضوابط دینی) تأمین می شود.

به عقیده آیت الله بجنوردی: «صرف مجتهد جامع الشرایط بودن باعث نمی شود که شخص ولی فقیه هم باشد، بلکه علاوه بر آن باید بیعت مردم هم باشد؛ یعنی اضافه بر آن که فقیه جامع الشرایط است، بعد از آنکه مردم همه با او بیعت کردند و به او رأی دادند، آن وقت می شود به او ولی فقیه گفت... رأی مردم در ولایت فقیه دخالت دارد، رأی مردم فقیه جامع الشرایط را ولی فقیه می کند».(2)

بنابراین دیدگاه، آرای عمومی در مشروعیت حکومت اسلامی نقش دارد

ص: 101


1- 1. نعمت الله اصغری، «انتصاب و انتخاب»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 6، ص 105.
2- 2. متفکران معاصر و اندیشه سیاسی اسلام، ص60.

و هیچ کس حق اعمال ولایت، بدون رضایت مردم را ندارد، ولی این نقش، همانند لیبرال _ دموکراسی خود بنیاد نیست، بلکه به گونه ای «جزءالموضوع» است و مردم تنها در  محدوده آموزه های دینی حق انتخاب دارند و فراتر از آن، چنین حقی ندارند.(1)

3. نظریه ترکیبی و انتخابات: براساس بینش ترکیبی، ولایت فقهای واجد شرایط در تداوم ولایت پیامبران علیهم السلام و امامان معصوم علیهم السلام است و ولایت آنان الهی است و در متون دینی ریشه دارد. به بیان دیگر، ولایت فقهای واجد شرایط انتصابی و ناشی از اراده خداوند است، ولی در مرحله ثبوت و واقع است و برای اثبات و فعلیت، نیازمند آرای عمومی است. بنابراین، حکومت دارای شأنیت و فعلیت است. همان گونه که مرتبه شأنیت دارای ویژگی های خاصی است و هرکسی شأنیت آن را ندارد؛ مرحله فعلیت نیز ویژگی هایی دارد که با هر شیوه ای اعتبار دینی نخواهد داشت. از این رو، آنان رضایت مردم را شرط فعلیت می دانند و براین باورند که اعمال ولایت با زور و اجبار، اعتبار شرعی ندارد.

به عقیده یکی از نویسندگان این گروه «مطابق سخن پیامبراکرم صلی الله علیه و آلهعملکرد علی علیه السلام میزان تأثیر آرای عمومی در تعیین زمامدار به اندازه ای است که بدون رضایت و یا رأی مثبت آنان، زمامدار اسلامی مجاز به تصدی حکومت و اعمال ولایت در این خصوص بر آنها نمی باشد، به عبارت

ص: 102


1- 1. انتصاب و انتخاب، ص 106.

دیگر، باید دو مرحله را از یکدیگر تفکیک نمود. یکی مرحله ثبوت ولایت است و دیگری مرحله اعمال ولایت با تولّی و تصدی امور مسلمین. در مرحله اول، رأی مردم هیچ دخلی ندارد؛ چرا که ولایت از آنان سرچشمه نمی گیرد و لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمی باشد. ولی در مرحله دوم رأی مردم، عنصر اصلی است؛ زیرا بدون احراز رأی مثبت آنان، زمامدار شرعی مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شک، در چنین حالتی زمامدار واجد شرایط همچنان دارای ولایت است...  لکن مجاز به اعمال ولایت مزبور نیست».(1)

بنابراین، آرای مردم در این دیدگاه نیز اهمیت ویژه ای دارد و رضایت مردم، شرط اعمال ولایت است و کسی بدون اراده مردم حق اعمال آن را ندارد.

مبانی فقهی انتخابات

جایگاه انتخابات در آموزه های دینی چیست؟ آیا می توان پیشینه ای برای آن در مفاهیم دینی یافت؟ رابطه انتخابات با مبانی فقهی چیست؟

اندیشمندان دینی آموزه های چندی را مبنای فقهی انتخابات دانسته اند.

1. شورا: ماهیت حکومت اسلامی بر پایه مشارکت مردم و مشورت با آنان است. در آموزه های دینی تأکید فراوانی بر مشورت فرمان روایان با مردم و پرهیز از دیکتاتوری و استبداد شده است. قرآن کریم می فرماید: «و امرهم شوری

ص: 103


1- 1. اهتمام به آرای عمومی در حکومت علوی، ص 114.

بینهم» (شوری: 38)

آیت الله معرفت در تفسیر آیه می نویسد: «مقصود از «امر» شئون سیاسی و اداری کشور و امت است؛ زیرا در امور شخصی، مشاورت با عامه مردم مفهومی ندارد و در امر نبوت نیز پیامبر تنها با وحی در ارتباط است و جایی برای مشورت در امور مربوط به پیامبری نیست. در نتیجه، تمامی مسئولان امر و دست اندرکاران سیاسی و اداری در نظام اسلامی شرعا موظفند تا در تمامی شئون سیاسی _ اداری، در کنار مردم باشند و آنان را کاملاً در جریان بگذارند و همواره رأی اعتماد مردم را پشتوانه اقدامات خود قرار دهند».(1)

شیوه مشورت با مردم در امور سیاسی و اجتماعی می تواند متناسب با شرایط  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور متفاوت باشد. انتخابات یکی از شیوه های مرسوم در دنیای کنونی برای انتخاب و گزینش فرمان روایان است. بنابراین، انتخابات را می توان گونه ای از مشورت با مردم و کسب نظر از آنان به شمار آورد و شورا را یکی از مبانی فقهی آن دانست.

2. بیعت: اندیشمندان مسلمان درباره ماهیت حقوقی بیعت، آرا و دیدگاه های گوناگون ابراز کرده اند. این امر بیشتر ناشی از دیدگاه های کلی آنان در مورد اهمیت مشارکت مردم در نظام سیاسی است. گروهی که مشروعیت حکومت اسلامی را در دوران غیبت ناشی از اراده مردم در چارچوب شرعی می دانند، معتقدند که بیعت، نقش مشروعیت دهی دارد و

ص: 104


1- 1. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص 95.

انتخابات، نوعی بیعت است که با گذشت زمان پیچیده شده است، ولی در اساس و ماهیت، تفاوت بنیادی با آن ندارد. برخی که نقش مردم را تنها در کارآمدی نظام می دانند، در مورد حقیقت بیعت نیز قائل به اعلان اطاعت و رضایت اند و انتخابات را پدیده ای متفاوت با آن می دانند. گروه دیگر که به نقش اثباتی و فضیلت بخشیدن نقش مردم باور دارند نیز تفاوت جدّی میان آنان نمی بینند. بنابراین، متفکران دینی هر چند که همانند ماهیت انتخابات، در مورد ماهیت بیعت نیز دچار تفاوت آرا هستند، همگی بر نقش مشارکت مردم در نظام اسلامی تأکید دارند. انتخابات نیز جدا از ماهیت حقوقی آن، ابزار مشارکت قانونی است. بنابراین، دامنه مفهوم بیعت شامل آن نیز می شود و براساس این اصل، مورد تأیید آموزه های دینی است.

3. آزادی سیاسی: مفهوم آزادی در آموزه های دینی، جایگاه ویژه و ممتازی دارد. ماهیت اصلی پیام و رسالت ادیان الهی، مبارزه با طاغوت و آزادی انسان از زنجیرهای درونی و بیرونی است.

به عقیده آیت الله مصباح: «از دیدگاه اسلامی، اصل بر این است که آدمیان در  زندگی خود آزاد باشند و هرچه می کنند بر پایه گزینش های آزادانه خودشان باشد... استکمال انسانی هم جز با افعال اختیاری و خودخواسته صورت پذیرد... اگر تصمیمات قانونی چنان باشد که عملاً جز یک راه در پیش پای انسان نماند و شخص جز گام زدن در مسیر واحد _ ولو مسیر کاملاً صحیح _ چاره ای نداشته باشد، حرکت تحمیلی و جبری و بنابراین، غیر

ص: 105

استکمالی خواهد بود».(1)

مشارکت آزادانه مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن، از نمودهای برجسته آزادی مردم در سیاست و حکومت است و گروه وسیعی از آزادی ها را دربر می گیرد، انتخابات، یکی از ابزارها و وسایل مشارکت قانونی مردم و تأثیر عملی در سیاست و حکومت است. بنابراین، آزادی سیاسی از مفاهیم دینی دیگری است که می تواند مبنای فقهی انتخابات باشد.

4. برابری: ماهیت اساسی آموزه های دینی، گسترش عدالت و برابری و مبارزه با اشکال گوناگون تبعیض است. اهمیت این اصل، به اندازه ای است که خداوند، رسالت اصلی پیامبر صلی الله علیه و آله را گسترش عدل و قسط می داند و می فرماید: «لِیَقُومَ النّاسَ بِالْقِسْطِ؛ تا مردم به انصاف برخیزند». (حدید: 25)

و در آیه دیگر، با صراحت تمام، برابری افراد بشر را از هر قوم و نژاد و جنس... اعلام می فرماید:

إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبًا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ. (حجرات: 13)

من (خداوند) شما را مرد و زن خلق کردم و شعبه و قبیله را وسیله اشنایی شما قرار دادم و گرامی ترین شما نزد خداوند متقین شما هستند.

 علی علیه السلام می فرماید:

«اَلنّاسُ إمّا اَخُ لَکَ فِی الدِّینِ اَوْ شَبِیهُ لَکَ فِی الْخَلْقِ؛(2) مردم یا برادر دینی شما هستند و یا مثل شما انسان هستند».

ص: 106


1- 1. محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی رحمه الله، «وجوه آزادی در اسلام».
2- 2. نهج البلاغه، نامه 53.

انتخابات، تجلی عینی اراده و مشارکت مردم و برابری حقوقی اعضای یک جامعه است. در انتخابات، با حاکمیت اصل «هر فرد، یک رأی» بدون هیچ گونه تبعیض، مردم از هر قوم و نژاد و مذهب و با هر مقدار پول، ثروت و... در پای صندوق های رأی حاضر می شوند و اراده خود را اظهار می کنند. بنابراین، انتخابات تا حدود زیادی بازتاب برابری حقوقی مردم و مورد تأیید، آموزه های دینی است.

5. سیره عقلا: انتخابات شیوه عقلانی مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی است و عمق و دامنه مردم سالاری در یک کشور پیوندی عمیق با کمیت و کیفیت برگزاری انتخابات دارد. انتخابات آزاد و رقابتی، گویای آن است که جامعه پیام مردم سالاری را درک کرده و به اصول آن پای بند است، ولی برگزاری نمایشی آن نشانه نشناختن آن و پای بند نبودن به آن است. همین ویژگی باعث شده است که انتخابات در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت مقبولیت عمومی بیابد و آن را اصلی عقلانی بدانند و از آن استفاده کنند.

در آموزه های دینی نیز شارع مقدس رویه های عقلانی را تأیید کرده است. دستورها و اوامر شرع نیز براساس مصالح و مفاسد است و بنابراین، اموری که سیره عقلانی مصالح شان را تأیید کند، بعید است که با مخالفت شارع مقدس روبه رو شوند.

به عقیده یکی از اندیشمندان مسلمان: «اگر عقلا براساس مصالح حکم به 

ص: 107

حسن یک امر نمایند، عدم نهی و زجر شارع را کشف می کنیم، چندان مخالفی وجود ندارد».(1)

بنابراین، انتخابات پدیده عقلانی است که آموزه های دینی آن را تأیید می کنند و یا دست کم تباینی با آن ندارند.

6. شایسته سالاری: حاکمیت افراد شایسته و کارآمد، از نمادهای برجسته سلامت و پاکی نظام سیاسی است؛ زیرا بیانگر این است که از نفوذ افراد فرصب طلب و سودجو جلوگیری شده است و نظام براساس قانون و ضوابطی که حاکمیت تعیین کرده است، وظایف خود را انجام می دهد. تأمین سلامت و پاکی جامعه اسلامی و مبارزه با فساد، در اشکال مختلف آن، از اهداف بنیادی آموزه های دینی است و در متون دینی تأکید زیادی بر حاکمیت شایستگان بر نظام اسلامی شده است.

قرآن کریم می فرماید:

وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیامًا. (نساء: 5)

اموالتان را که خداوند مایه قوام تان قرار داده است، به دست سفیهان ندهید.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

مَنْ تَقَدَّمَ عَلَی الْمُسلِمینَ وَ هُو یَری أنَّ فِیهِم مَنْ هُوَ اَفضَلُ مِنْه، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ و رَسُولَه وَ الْمُسلِمینَ.(2)

کسی که _ در هر کاری _ خود را بر دیگران مقدم دارد؛ در حالی که می داند  شایسته تر از او در میان آنان است. هر آینه به خداوند و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است.

ص: 108


1- 1. سید عبدالقیوم سجادی، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم، بوستان کتاب، 1382، چ اول، ص 183.
2- 2. عبدالحسین امینی، الغدیر، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1416 ه. ق، ج 8، ص 291.

انتخابات، یکی از شیوه های تحقق شایسته سالاری است؛ زیرا افراد با شرکت در یک رقابت آزاد، توانایی های خود را به نمایش می گذارند و مردم با شناخت نسبی از توانمندی های افراد، کارآمدترین آنان را برمی گزینند. تبلیغات انتخاباتی ممکن است با بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی مانع از شناخت واقعی مردم شود، ولی این امر، مطلق نیست و مدیران کارآمد نیز بدون پشتوانه تبلیغاتی نیستند. بنابراین، انتخابات روزنه ای است به سوی شایسته سالاری و ارزش های دینی آن را تأیید و بر آن تأکید می کنند.

ویژگی های انتخابات

رقابت های انتخاباتی در حکومت اسلامی در چارچوبی ضابطه مند اجرا می شود و رقابت کنندگان موظفند معیارها و موازینی را رعایت کنند که تضمین کننده ارزش های دینی، حقوق مردم، رقابت کنندگان و مصلحت جامعه است. به نظر می رسد که رعایت اصول زیر، برای تحقق این اهداف ضروری است:

1. قانون مداری: در فرهنگ دینی، رعایت حقوق افراد و گروه ها و ارزش های دینی اهمیت ویژه ای دارد و از تجاوز به آن به شدت نهی شده است. تأمین این مهم، در رقابت های انتخاباتی، نیازمند اصول و معیارهای روشن رقابت و اهتمام نامزدهای انتخاباتی به آن است و سزاوار نیست که داوطلبان حکومت اسلامی با قانون شکنی به حکومت دست یابند. بنابراین، رعایت قانون و قانون مداری از موازین بنیادی انتخابات در حکومت اسلامی است.

علی  علیه السلام می فرماید:

ص: 109

اِنه لَیسَ عَلَی الْإمامِ إلاّ ما حُمِّل مِنْ اَمْرِ رَبِّه(1)

بر امام چیزی جز پیروی از دستور پروردگار نیست.

و در جای دیگر می فرماید:

أیُهّا النّاسُ إنَّ أَحقَّ النّاسِ بهذا الأمرَ أقواهم علیه و أعلَمُهم بِأمرِ اللّه فیه(2)

ای مردم سزاوارترین مردم به امر حکومت، داناترین شما به دستورهای خداوند است.

2. رعایت مصالح نظام: رقابت انتخاباتی، وسیله مشارکت مردم، شایسته سالاری و گسترش ظرفیت نظام است. رقابت کنندگان با قبول مشروعیت حکومت، برای دست یابی به قدرت تلاش می کنند. بنابراین، فعالیت آنان نباید مغایر با مصالح عمومی جامعه باشد، بلکه وظیفه دارند که با رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی با هم رقابت کنند و از تضعیف نظام و جامعه اسلامی بپرهیزند؛ زیرا اهمیت مصلحت حکومت اسلامی، فراتر از هر امر دیگری است و به اعتقاد عده ای، یکی از منابع اجتهاد است. یکی از اندیشمندان مسلمان در این زمینه می نویسد: «تمامی طرق اجتهاد، در مواقعی که مسئله ای پیش آید، ولی نص صریحی وجود نداشته باشد، مصلحت فقهی می شود... این طرق مختلف تماما به نظریه مصلحت برمی گردند و مبتنی بر همان بنیانی هستند که مصلحت بر پایه آن گذارده شده است».(3)

3. رعایت حقوق دیگران: روابط اجتماعی در اسلام، بر مبنای نزاکت، اخلاق

ص: 110


1- 1. نهج البلاغه، خطبه 104.
2- 2. همان، خطبه 172.
3- 3. هشام احمد عوض جعفر، «مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 9، ص 96.

و  احترام به حقوق دیگران است. ایمان دینی ایجاب می کند که افراد و گروه ها مناسبات خود را در چارچوب حقوق متقابل تنظیم کنند و به حقوق دیگران تجاوز نکنند. رقابت در انتخابات که برای کسب جایگاه زمامداری در جامعه اسلامی است، مهم ترین عرصه تبلور اخلاق و نزاکت دینی است و شایسته نخواهد بود که مدعیان حکومت اسلامی با تجاوز به حقوق دیگران بر اریکه قدرت تکیه زنند.

علی علیه السلام می فرماید:

فانهم صنفان اما أخٌ لک فِی الّدین وَ إمّا نَظیًر لک فی الخلق.(1)

مردم یا برادران دین تواند و یا همتای انسانی. در هر صورت، باید حقوق آنان رعایت شود.

به عقیده علامه جعفری: «با مطالعات همه جانبه در وضع مغزی و روانی انسان ها به این نتیجه می رسیم که اگر کسی پی به اهمیت کرامت و شرف انسانی ببرد و خود از این سرمایه باعظمت انسانی برخوردار باشد، محال است که کس دیگر اهانت و کرامت و شرف او را جریحه دار کند. بنابراین، اگر اشخاصی در هر خانواده و هر جامعه و گروهی پیدا شوند که حق (یا به اصطلاح صحیح تر حکم) کرامت انسانی را مراعات نکنند، یقین است که خود آن اشخاص از کرامت و شرف بی بهره هستند».(2)

4. وفاق ملی: رقابت در عرصه های مختلف جامعه موجب تحرک، بالندگی

ص: 111


1- 1. نهج البلاغه، نامه 53.
2- 2. حکمت اصول سیاسی اسلام، ص 361.

و پویایی است. در عرصه سیاست نیز این امر، از انحصار و تک گرایی جلوگیری می کند و باعث بهبود سیاست ها می شود، ولی در صورتی که رقابت،  وسیله ای برای کشمکش های داخلی نشود. در آموزه های دینی به شدت، از تفرقه و نفاق در پیکره جامعه اسلامی نهی شده و بر اتحاد و یگانگی توصیه فراوان شده است.

قرآن کریم می فرماید:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا. (آل عمران: 3)

به ریسمان خداوند چنگ زنید و از تفرقه پرهیز کنید.

بنابراین، رعایت وحدت ملی و برادری اسلامی از وظایف رقابت کنندگان است و دامن زدن به درگیری های داخلی، جواز شرعی ندارد.

5. اسراف نکردن: در دنیای سرمایه داری رقابت های انتخاباتی همراه با هزینه های کلان مالی است که سرمایه داران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی تأمین می کنند، ولی در حکومت اسلامی تبلیغات انتخاباتی تا زمانی مشروعیت دارد که به اسراف نینجامد. رسیدن به اسراف و مصرف بی رویه تبلیغاتی، مغایر با ارزش های دینی است و متون دینی آن را نهی کرده اند.

قرآن کریم می فرماید:

وَ لا تُطیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفینَ الَّذینَ یُفْسِدُونَ فِی اْلأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ. (شعراء: 151 _ 152)

اطاعت از امر اسراف کنندگان که فاسدند نکنید. آنان اصلاح نمی شوند.

و در سوره اعراف می فرماید:

وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ. (اعراف: 31)

بخورید و بیاشامید (اما) اسراف نکنید (زیرا) خداوند اسراف کاران را دوست ندارد.

ص: 112

نتیجه گیری

 مقبولیت انتخابات در نظام سیاسی، گویای روابط دوجانبه و حقوق متقابل مردم و حکومت است. در نظام های مردم سالار، مردم با حضور در پای صندوق های رأی، اراده خود را اظهار می کنند و حکومت دلخواه خود را تشکیل می دهند. حاکمان که موجودیت حکومتشان، مدیون آرای مردم است، برای تداوم آن نیز ناگزیر از جلب افکار عمومی و رضایت حکومت شوندگان اند. بدین ترتیب، روابط دوجانبه میان مردم و حکومت به وجود می آید که مانع دیکتاتوری می شود و نقش تعیین کننده در ثبات و پویایی نظام سیاسی خواهد داشت.

در آموزه های دینی، تأکید ویژه ای بر مشارکت مردم و اهتمام به آرای عمومی شده و حکومت اسلامی برپایه قانون و مشورت با مردم است. انتخابات، شیوه و ابزار مشارکت قانونی است و می تواند نقش ارزنده ای در تحقق آرمان های اسلامی داشته باشد و اقتدار و پویایی حکومت اسلامی را گسترش دهد. بنابراین، انتخابات جایگاه ویژه ای در حکومت اسلامی دارد و ابزار مناسبی برای پویایی و بالندگی آن است. برگزاری آن در جوامع دینی، متناسب با اهداف اساسی آن، شرایط و ویژگی هایی دارد که انتخابات در نظام ارزشی را از حکومت های لیبرال _ دموکراسی متمایز می کند.

 

ص: 113

بخش ششم: اهداف حکومت اسلامی

اشاره

حکومت، وسیله تأمین اهداف و آرمان های جامعه است و رسیدن به هدف، کارویژه بنیادی آن است، ولی دیدگاه های ارزشی جوامع مختلف متفاوت است و اهداف نظام سیاسی نیز بر پایه باورهای اعتقادی آنان متمایز خواهند بود. حکومت اسلامی، ابزار تأمین اهداف و آرمان های اسلامی است و جامعه اسلامی را برای تحقق آرمان های مادی و معنوی یاری می دهد و وسایل آن را فراهم می کند. بنابراین، پرسش اساسی آن است که اهداف نظام اسلامی چیست و آرمان های آن کدامند؟ متون و منابع دینی، راهنمای ما در این فصل خواهند بود.

گسترش فرهنگ دینی

فرهنگ و عقاید، سنگ زیرین جامعه و تعیین کننده اشکال و مناسبات اجتماعی است. چگونگی تعامل جامعه و حکومت و بخش های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر پایه باورهایی استوار است که در یک نظام حاکمیت دارد. بنابراین، فرهنگ نقشی بنیادی در سرنوشت جامعه دارد و متناسب با ویژگی های اساسی خود، مسیر توسعه همه جانبه را هموار و یا

ص: 114

مسدود می کند. برهمین اساس، فرهنگ سازی و گسترش باورهای دینی حاکمیت اسلامی همواره اولویت دارد و پیشینه مبارزات اسلامی سرشار از تلاش و مجاهدت مجاهدین  راه حقیقت و عدالت برای تقویت و شکوفایی ایمان و نابودی شرک است. بنابراین، گسترش فرهنگ دینی، از اهداف اساسی حکومت است.

علی علیه السلام می فرماید:

بر امام چیزی نیست، جز دستورهای پروردگار و ابلاغ موعظه و نصیحت و زنده کردن سنت و بر پاداشتن حدود بر مستحقین آنها و دادن سهم به اهلش.(1)

و باز می فرماید:

بدان که برترین بندگان خداوند، امام عادلی است که خود هدایت یافته و دیگران را هدایت می کند. سنت های معلوم را برپا می دارد و بدعت های مجهول را می میراند.(2)

اقامه حق و دفع باطل

ماهیت و حقیقت ادیان الهی، حقیقت جویی و حق طلبی است. پیامبران توحیدی، از آن رو مبعوث به رسالت شده اند که حقیقت را احیاء و باطل را نابود کنند. زدودن پرده های جهل و تاریکی و مبارزه با ظالمان و طاغوتیان، همواره بخشی از تلاش های اولیای الهی، در بستر تاریخ بوده است. ائمه معصومین علیهم السلامنیز در تداوم همین مسیر، رنج های فراوانی را تحمل کرده و سرانجام به شهادت رسیده اند. بنابراین، تقویت و گسترش حق خواهی، از

ص: 115


1- 1. نهج البلاغه، خطبه 105.
2- 2. همان، خطبه 164.

ارکان بنیادین باورهای دینی است و حکومت اسلامی موظف به تداوم و اجرای آن است.

علی علیه السلام می فرماید:

وَ اللَّهُ لَهِیَ اَحبُّ إلیّ مِن إمْرَتِکم إلاّ أن اُقیمَ حقّا او اَدفعَ باطِلاً.(1)

به خداوند سوگند که نزد من کفش بی ارزش، بهتر از حکومت [کردن بر شما] است؛ مگر این که حق را برپا دارم و باطل را نابود کنم.

 همچنین می فرماید:

إسْتَعمِلْ الْعَدلَ وَ احْذُرِ الْعَسفَ وَ الْحیفَ.(2)

با عدالت رفتار کن و از زورگویی و ضایع نمودن حق پرهیز نما.

عدالت اجتماعی

در آموزه های دینی، عدالت اهمیت ویژه ای دارد. تأمین و گسترش عدالت از اهداف بنیادین ادیان الهی بوده است و براساس باورهای شیعی، ورود به حوزه فرمانروایی حکومت اسلامی، مشروط به دارا بودن ویژگی عدالت است. سیره فردی و حکومت داری انبیاء علیهم السلام و ائمه معصومین  علیهم السلام نیز گویای اهتمام جدی آنان به تأمین این مهم و مبارزه با ستم و بی عدالتی است. رفتار و رویه امام علی  علیه السلام در دوره کوتاه زمامداری اش، برکسی پوشیده نیست و درخشندگی و برجستگی آن به اندازه ای است که در دوران معاصر، یکی از نویسندگان غیرمسلمان آن را «صدای عدالت انسانی» نامیده است.

ص: 116


1- 1. نهج البلاغه، خطبه 33.
2- 2. نهج البلاغه، حکمت 476.

بنابراین، غفلت از تأمین فرصت های برابر و کوتاه کردن دست دشمنان عدالت، از تجاوز به حقوق دیگران پذیرفتنی نیست.

قرآن کریم می فرماید:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ. (حدید: 25)

پیامبران خود را با شواهد آشکار ارسال کردیم و کتاب و میزان را نازل کردیم تا عدالت و قسط برپا شود و آهن را نیز فرستادیم که در آن سختی و منافع برای مردم است.

 همچنین می فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ؛

ای مؤمنان، برپادارندگان عدالت و شاهدان الهی باشید. (نساء: 135)

تأمین امنیت

امنیت، بستر هرگونه سازندگی مادی و معنوی جامعه است. در نبود امنیت، نه تنها هیچ گونه توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ممکن نیست، زمینه های سقوط نظام اجتماعی نیز فراهم می شود. ناامنی، موانع سیاسی و اجتماعی اعمال غیرقانونی را می شکند و برای تبه کاران فضای آزادی را نیز فراهم می کند. فرصت دادخواهی را از مظلومین سلب و جنایتکاران را تشویق به تداوم اعمال جنایتکارانه شان می کند و افزون بر آن با گسترش فقر در لایه های درونی اجتماع، زمینه رفتارهای ناسازگار با ارزش های اساسی و سقوط مادی و معنوی را فراهم می کند. بنابراین، نظام اسلامی که اولویت اساسی آن، گسترش اخلاق و معنویت همراه با تأمین نیازهای مادی مردم است، باید تأمین امنیت را در صدر اولویت های خود قرار دهد.

علی  علیه السلام می فرماید:

ص: 117

امام عادل از باران بهتر است؛ شتر درنده از فرمان روای ستمگر بهتر است و فرمانروای ستم پیشه از هرج و مرج نیکوتر است.(1)

و باز می فرماید:

و أنَّه لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیرٍ بِرٍّ اَو فاجِرٍ... و تَامَنُ به السُّبلُ... حَتّی یَسترِیح برٌّ و یُستراحَ فاجر.(2)

گریزی از امیر نیست. فاجر باشد و یا نیکوکار... تا نیکان در آسایش باشند و مردم در امان.

 

رضایت

در حکومت اسلامی، اراده و رضایت مردم در چارچوب ضوابط دینی اصالت دارد و حاکمان برای اعمال حاکمیت شان، نیازمند کسب رضایت مردمند. هرچند اندیشمندان دینی، درباره نقش و اهمیت آرای مردم دیدگاه های متفاوتی دارند، همگی با ضروری بودن آن موافقند. برخی دیدگاه ها، مشروعیت حکومت را ناشی از رضایت مردم و اعمال قدرت را وابسته به اراده مردم می دانند، ولی دیدگاه های دیگر بر این باورند که هنگامی حکومت اسلامی کارآمد خواهد بود که برپایه رضایت مردم باشد. بنابراین، تأمین رضایت مردم اساسی است و حکومت کنندگان نمی توانند حکومت را با زور و خشونت به دست آورند و با سرکوب و استبداد تداوم بخشند.

علی علیه السلام می فرماید:

وَ اخْفِضْ لِلرَّعیةِ جِناحَک، وَاَبسطْ لهم وَجهَک، و اَلِنّ لهم جانَبِکَ، و آسِ بینَهم فی اللَّحظةِ، وَ النَّظَرةِ وَ الإشارَةِ وَ التَّحیِة.(3)

ص: 118


1- 1. به نقل از فصلنامه حکومت اسلامی، ش 17، ص 139.
2- 2. نهج البلاغه، خطبه 40.
3- 3. نهج البلاغه، نامه 46.

برای مردم بال هایت را باز کن، سیمایت را بگشا، برای آنان مدارا کن، در نگاه و اشاره مساوات را رعایت کن.

در جایی دیگر حضرت می فرماید:

وَ اجعلْ لِذَویِ الْحاجاتِ مِنک قِسما تَفرَغُ لَهُم فیه شَخصَک؛(1)

برای بررسی تقاضاهای مردم و نیازِ نیازمندان، وقت شخصی قرار بده.

مشارکت مردم

در نظام اسلامی، حکومت بر پایه مشارکت مردم است. حکومت کنندگان  براساس مشورت با مردم و در چارچوب ضوابط دینی، اعمال حاکمیت می کنند. وظیفه دینی و مدنی حاکمان است که از اعمال زور و دیکتاتوری بپرهیزند و زمینه حضور و مشارکت مردم را در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم کنند. مردم نیز حق دارند که در تدوین سیاست ها مشارکت کنند و بر اعمال فرمان روایان نظارت دقیق و مؤثر داشته باشند. بنابراین، مناسبات جامعه و حکومت، بر پایه حقوق متقابل استوار است و موضع گیری های عمومی نظام اسلامی، براساس مشارکت دو سویه و تفاهم دوجانبه، تدوین و تنظیم می شود.

قرآن کریم می فرماید:

وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ. (آل عمران: 195)

در امور با آنان مشورت کن، وقتی که تصمیم گرفتی به خداوند توکل نما.

علی علیه السلام می فرماید:

ص: 119


1- 1. نهج البلاغه، نامه 53.

مَن استَقبلَ وُجوهَ الآراء عَرفَ مَواقعَ الخطا.(1)

کسی که از دیدگاه های مختلف استقبال کند، به خطاها واقف می شود.

کارآمدی

حکومت، وسیله تأمین اهداف اجتماعی است. اطاعت رضایتمندانه مردم از حکومت از آن روست که موجودیت آن را برای رسیدن به آرمان هایشان ضروری می پندارند. نداشتن کارایی، افزون بر تلف کردن فرصت های سازندگی، آرزوهای مردم را به یأس تبدیل می کند و موجب بی اعتمادی، سوءظن و دشمنی میان مردم و حکومت می شود. بنابراین، تقویت کارآمدی  نظام، یکی دیگر از اهداف حکومت اسلامی است و تأمین آن باید در اولویت نظام باشد.

علی علیه السلام می فرماید:

خَوَرُ السُّلطانِ أشَدُّ عَلی الرَّعیةِ مِنْ جَورِ السُّلطان.

ناتوانی و ناکارآمدی حکومت برای مردم، نامطلوب تر از ستمگری است.(2)

و باز می فرماید: «آفةُ الزُّعماءِ ضَعفُ السِّیاسه؛(3) آفت رهبران ضعف سیاست و حکومت است».

رفاه عمومی

اهتمام اساسی حکومت اسلامی، ایجاد بستر برای رشد فضایل اخلاقی، شکوفایی استعدادهای افراد و توسعه همه جانبه فرهنگ، اقتصاد و سیاست است. ایجاد رفاه نسبی، زدودن فقر و تأمین حداقل های زندگی، از مقدمات

ص: 120


1- 1. نهج البلاغه، حکمت 173.
2- 2. غرر الحکم و درر الکلم، ج 3، ص 442.
3- 3. همان، ج 3، ص 103.

ضروری آن است. در جامعه فقیر، بسیاری از استعدادهای انسانی پژمرده می شوند و گرایش های بزه کارانه رشد می یابند. اخلاق و معنویت آسیب جدی می بیند و علم و دانش فراموش می شود. بدین ترتیب، ضعف و ناتوانی بر نظام اسلامی چیره و در رقابت زندگی بازنده خواهد شد. بنابراین، فقرزدایی، مقدمه ضروری توسعه، اقتدار و عزت نظام دینی است و باید اولویت اساسی جامعه و حکومت باشد.

علی علیه السلام می فرماید:

وَلْیکنْ نَظرُک فی عِمارةِ الأرضِ أبلغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی إسْتِجلابِ الخَراْج.(1)

باید تلاش شما معطوف به آبادی زمین باشد، تا جمع آوری خراج.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

ما مِن مُسلمٍ یَغرَسُ غَرْسا اَوْ یَزَرعُ زرْعا فَیأکُلُ مِنهُ طیرٌ أو إنسانٌ أو بَهیمةٌ إلا کَانَ  لَهُ بِهِ صَدَقةٌ.(2)

هیچ مسلمانی نیست که درخت و یا چیزی بکارد و از او انسان یا حیوان و یا پرندگان استفاده کنند؛ مگر این که برای او ثواب منظور شود.

حاکمیت قانون

ماهیت اساسی دین، حاکمیت اصول و موازین قانونی آموزه های دینی است. مقررات و ضوابط الهی، اصول ثابتی دارند که تا روز قیامت استوار و باقی خواهند ماند، ولی اندیشمندان دینی، آموزه های سیاسی و اجتماعی آن را متناسب با تحولات زمان بازخوانی می کنند و تغییر می دهند تا با تحولات

ص: 121


1- 1. نهج البلاغه، نامه 53.
2- 2. صحیح مسلم، ج 5، ص 28.

سیاسی و اجتماعی منطبق شود. بدین ترتیب، مناسبات جامعه و حکومت براساس موازین قانونی و اصول غیرشخصی است و افراد و گروه ها ملزم به رعایت آن هستند. رفتارهای سلیقه ای و شخصی، مغایر با ارزش های دینی است و در نظام دینی، همگان باید قوانین و مقررات اسلامی را رعایت کنند.

قرآن کریم می فرماید:

وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللّهُ إِلَیْکَ. (مائده: 49)

(ای پیامبر) براساس دستورهای خداوند بین مردم حکم کن، از هوای مردم پیروی نکن و از این که تو را به بعض دستورهای خداوند به فتنه اندازند پرهیز کن.

علی علیه السلام نیز در این زمینه می فرماید:

إنه لَیسَ عَلَی الْإمامِ إلاّ ما حُمِّل مِنْ اَمْرِ رَبِّه.(1)

 بر امام چیزی، جز پیروی از دستورهای پروردگار نیست.

آزادی سیاسی

مناسبات جامعه و حکومت، در نظام های غیردینی با افراط و تفریط در محدوده آزادی و استبداد روبه رو است. در نظام های لیبرالی غرب، دامنه آزادی های فردی، شامل امور غیراخلاقی نیز می شود و مردم در روابطشان آزاد از محدودیت های حکومتند. این امر در حکومت های دیکتاتوری، روند معکوس دارد و آزادی سیاسی و اجتماعی، محدود به حوزه های غیراخلاقی است، ولی در قلمرو اندیشه، بیان و... محدودیت های جدی وجود دارد.

ص: 122


1- 1. نهج البلاغه، خطبه 105.

دیدگاه حکومت اسلامی در این باره، پرهیز از افراط و تفریط و برپایه واقع بینی، ناشی از نگرش آن به فرد و جامعه است. در نظام دینی، محدودیت های آزادی در حوزه امور غیراخلاقی است که مانع رشد و شکوفایی اند، ولی در عرصه اندیشه و بیان، مردم آزادند و حکومت اسلامی تضمین کننده آزادی های مشروع افراد است.

قرآن کریم می فرماید: «إِنّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمّا شاکِرًا وَ إِمّا کَفُورًا». (انسان: 3) و در سوره دیگر می فرماید:

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ. (کهف: 29)

حق از جانب پروردگار است. هرکسی خواست ایمان بیاورد و هرکس نخواست کفر ورزد.

همچنین می فرماید:

لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ. (بقره: 256)

اکراهی در دین نیست، هدایت و گمراهی بیان شده است.

 

مبارزه با فساد

نفوذ فساد در اشکال مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن از موانع اساسی تکامل اجتماعی است. فساد، موجب سوءاستفاده های شخصی از منابع عمومی، قانون گریزی، گسترش فاصله اجتماعی، تجاوز به حقوق افراد و... می شود و آهنگ رشد و توسعه جامعه را دشوار می کند. در فرهنگ اسلامی، تأکید زیادی بر مبارزه با فساد شده است و افزون بر توصیه اکید بر تقوا و پرهیزکاری افراد (مهارکننده درونی) بر سلامت و پاکی جامعه و حکومت نیز تأکید شده است.

ص: 123

علی  علیه السلام می فرماید:

«وَ لا تُخالِطونی بالمُصانَعة؛(1) با من با تبانی رفتار نکنید».

و نیز می فرماید:

وَ اِنّ أعظمَ الخِیانَةِ خِیانَة الاُمَّة وَ أفظعَ الغَشِّ غَشُّ الائِمة.(2)

بزرگ ترین خیانت، خیانت به امت است و رسواترین فریب کاری، فریب کاری رهبران است.

وفاق

وفاق و همگرایی نیروها و بخش های گوناگون، اهمیت حیاتی در توسعه و آبادانی کشور دارد. تعارض و رویارویی گروه ها، جامعه را در آستانه فروپاشی قرار می دهد و آهنگ تکامل آن را با موانع جدی روبه رو می کند. در نبود هماهنگی سیاسی و اجتماعی، فرصت های سازندگی از دست می رود و از منابع عمومی، برای پیروزی رقابت های قومی، مذهبی، گروهی و فردی استفاده می شود. بنابراین، ایجاد هماهنگی و وفاق، سرآغاز هرگونه سازندگی است و از  وظایف بنیادین حکومت به شمار می آید. در متون دینی نیز بر وحدت و پرهیز از تفرقه و نفاق تأکید زیادی شده است.

قرآن کریم می فرماید:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ. (آل عمران: 103)

به ریسمان خداوند چنگ زنید و متفرق نشوید، به یاد آورید نعمت الهی را زمانی که شما دشمن بودید و خداوند میان قلب های شما محبت ایجاد نمود.

ص: 124


1- 1. نهج البلاغه، خطبه 216.
2- 2. نهج البلاغه، نامه 26.

و در سوره انعام می فرماید:

وَ أَنَّ هذا صِراطی مُسْتَقیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ. (انعام: 153)

این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور می سازد.

نتیجه گیری

حکومت، وسیله تأمین اهداف اجتماعی است، ولی اهداف جوامع با شرایط عینی و فرهنگی آنها متناسبند. آرمان های حکومت اسلامی نیز در باورها و ارزش های دینی ریشه دارد. ارزش هایی که بر پایه درک فطری نیازمندی ها و واقعیت وجودی انسان و ماهیت جامعه و تاریخ اند. برهمین اساس، اهداف نظام اسلامی، متمایز از نظام های غیردینی و مبتنی بر پرهیز از افراط و تفریط است و یک جانبه نگری در آن راه ندارد. به نیازهای معنوی انسان اهمیت داده شده و از نیازهای مادی غفلت نمی شود. آزادی های مشروع افراد تضمین و اعمال حکومت مقید به موازین قانونی می شود و بسترهای لازم برای تحقق اهدافشان فراهم می آید. بدین ترتیب، با جامع نگری لازم، برای رفع نیازهای فردی و  اجتماعی انسان، راه حل مناسب ارائه می شود.

 

ص: 125

بخش هفتم: کاربرد الگوی مردم سالاری دینی در رسانه

اشاره

ماهیت و ساختار حکومت، در فرهنگ و باورهای سیاسی و اجتماعی جامعه ریشه دارد و مولفه های ارزشی باعث تسهیل و یا امتناع نظام های سیاسی می شوند. بنابراین، ظهور و تحکیم مردم سالاری، نیازمند گسترش و تعمیق ارزش هایی است که اراده و تقاضاهای مشروع مردم را مهم بداند و مناسبات جامعه و حکومت را بر پایه حقوق متقابل توجیه کند. به بیان دیگر، نظام سیاسی مردم سالار، در هر محیط و سرزمینی رشد نمی کند و شکوفا نمی شود؛ بلکه نیازمند زمینه ای متناسب با ماهیت آن است که مولفه های آن را تقویت کند.

رسانه های عمومی، به ویژه صدا و سیما نقش موثری در این روند دارند؛ زیرا تلویزیون افزون بر فراگیر بودن، صحنه هایی را در ذهن و اندیشه مخاطبان ترسیم می کند که در بسیاری از مواقع واقعی پنداشته می شوند و بر اندیشه و روان مخاطبان تأثیر می گذارد. بنابراین، رسانه های عمومی اهمیت زیادی در تعمیق و گسترش فرهنگ و ارزش های مردم سالاری دینی دارند و زمینه های روابط و مناسبات دوستانه را میان جامعه و حکومت فراهم می کنند. به نظر می رسد که در این زمینه، ضعف هایی در محورهای زیر وجود دارد:

ص: 126

1. نبود برنامه های مداوم و بلندمدت؛

2. محدود بودن مباحث به دوران انتخابات؛

 3. نبود سرمایه گذاری برای فیلم و سریال؛

4. نبود برنامه های آموزشی، حقوقی و تکالیف شهروندی؛

5. ارائه نکردن الگوهای حکومت داری سالم؛

6. نبود برنامه های آموزشی حقوق و تکالیف شهروندی برای سنین پایین؛

7. نبود مباحث کلیدی همانند رقابت سالم، روابط سالم حکومت و مردم در برنامه ها.

پیشنهادهای کلی

با توجه به ضعف های اشاره شده و ضرورت توجه رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیما به آنها، اهتمام به اصول زیر جدی به نظر می رسد.

1. ترویج، تعمیق و گسترش ارزش های سیاسی _ دینی؛

2. بهره گیری از دانشمندان حوزه و دانشگاه؛

3. بزرگ نمایی ارزش های مردم سالاری دینی و مقایسه آن با دموکراسی لیبرال؛

4. تبیین معیارهای روابط سالم جامعه و حکومت؛

5. تبیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام سیاسی؛

6. تبیین معیارهای رقابت سالم؛

7. تبیین شیوه های مشارکت قانونی؛

8. نقش مردم در نظارت بر حکومت؛

9. اهمیت قانون مداری در تمام سطوح؛

ص: 127

10. سرمایه گذاری برای فیلم و سریال آموزشی؛

11. برنامه ریزی مداوم و درازمدت؛

12. ارائه الگوهای موفق حکومت داری؛

13. ارائه برنامه هایی درباره حقوق و تکالیف شهروندی برای تمام سنین.

 

پیشنهادهای برنامه ای

روابط سالم جامعه و حکومت و ایفای حقوق و تکالیف شهروندی ابعاد گوناگونی دارد، ولی مهم ترین زوایای آن را که می توان در قالب های بیانی مختلف همانند فیلم، سریال و میزگرد و... ارائه داد، به شرح زیرند:

1. نقش مشارکت مردم در تأمین حکومت؛

2. نقش مشورت حکومت با مردم در تحکیم مناسبات متقابل آنان؛

3. نقش نظارت مردم در جلوگیری از فساد در حکومت؛

4. زیان های انفعال و بی تفاوتی مردم؛

5. تبیین ماهیت امانت بودن حکومت و پی آمدهای آن برای حاکمان؛

6. نقش رضایت مردم در تأمین مشروعیت و امنیت؛

7. زیان های جدایی حکومت و مردم؛

8. تبیین ماهیت شورا در حکومت اسلامی؛

9. تبیین ماهیت بیعت و رابطه آن با انتخابات؛

10. زیان ها و پی آمدهای منفی استبداد؛

11. نقش احساس مسئولیت مردم در نظارت بر حکومت؛

12. زیان ها و پی آمدهای بی مسئولیتی مردم؛

13. اهمیت مصلحت عمومی در حکومت اسلامی؛

14. پی آمدهای منفی بی توجهی به مصالح عمومی؛

ص: 128

15. اهمیت نظارت بر حکومت؛

16. نقش امر به معروف و نهی از منکر در امر نظارت؛

17. جایگاه انتقاد و انتقادپذیری در حکومت اسلامی؛

18. جایگاه آزادی بیان و مطبوعات؛

 19. جایگاه آزادی های مدنی و احزاب؛

20. نقش نصیحت در حکومت؛

21. نقش ظلم ستیزی در مناسبات جامعه و حکومت؛

22. روابط سالم مردم و حکومت؛

23. معیارهای رقابت سالم؛

24. جایگاه اقلیت و اکثریت در اسلام؛

25. حدود اعتبار اکثریت؛

26. جایگاه نمایندگی در فقه اسلامی؛

27. ویژگی های نمایندگی در حکومت اسلامی؛

28. ماهیت انتخابات و رابطه آن با بیعت؛

29. جایگاه شایسته سالاری در بینش سیاسی دینی؛

30. اهمیت عدالت اجتماعی؛

31. اهمیت کارآمدی حکومت؛

32. اهمیت رفاه عمومی؛

33. اهمیت مبارزه با فساد؛

34. اهمیت حاکمیت قانون؛

35. اهمیت وفاق و پرهیز از نزاع های گروهی.

ص: 129

پرسش های مردمی

مفاهیم کلی و انتزاعی زمانی اهمیت می یابند که به صورت زندگی روزمره مردم عینیت یابند و برای آنان ملموس و محسوس باشند؛ و گرنه در حوزه محدود نخبگان باقی خواهند ماند و نتایج عینی نخواهند داشت. از این رو، ضروری است مفاهیم کلی پیشین به صورت پرسش های ساده و ملموس ارائه شود:

 1. حکومت چیست؟

2. حق و تکلیف از کجا ناشی می شود؟

3. انواع حکومت کدامند؟

4. دیکتاتوری چیست؟

5. مردم سالاری دینی چیست؟

6. آیا حکومت بر مردم حق دارد؟

7. آیا مردم بر حکومت حق دارند؟

8. حقوق متقابل هر یک کدام است؟

9. وظایف دولت چیست؟

10. چگونه می توان مناسبات مردم و حکومت را استحکام بخشید؟

11. معیارهای روابط سالم جامعه و حکومت کدام است؟

12. پی آمدهای نارضایتی مردم کدام است؟

13. پی آمدهای بی تفاوتی مردم چیست؟

14. حدود آزادی در جامعه اسلامی کدام است؟

15. اهمیت انتخابات در چیست؟

16. ویژگی های نمایندگی چیست؟

ص: 130

17. مرزهای رقابت انتخاباتی تا کجاست؟

18. حدود اعتبار اکثریت تا کجاست؟

19. حقوق اقلیت بر اکثریت چیست؟

20. وظایف قوای سه گانه را بیان کنید.

21. نقش کارآمدی در رضایت چیست؟

22. عدالت اجتماعی چه نقشی در رضایت مردم دارد؟

 23. نقش فساد در نارضایتی مردم چیست؟

24. آیا فقر، نارضایتی ها را افزایش خواهد داد؟

25. نزاع های جناحی چه تأثیری بر ذهنیت مردم دارد؟

26. آیا رعایت قانون نارضایتی ها را کاهش می دهد؟

27. آیا حکومت برای تحکیم باورهای دینی وظیفه ای دارد؟

پرسش های کارشناسی

تنوع و تفاوت نظام های سیاسی، برخاسته از برداشت های بنیادین فرهنگ های مختلف در زمینه ماهیت انسان، جامعه و نظام سیاسی است. این مهم در اندیشه دانشمندان پردازش و در سطح عموم ارائه می شود.

هرگونه ضعف و کاستی در اندیشه های تئوریک، پی آمدهای عملی فراوانی را برای جامعه و نظام سیاسی در پی خواهد داشت و نظام را با بحران روبه رو خواهد کرد. از این رو، ضروری است این مهم در رسانه های عمومی مطرح و بازتاب آن در جامعه ارزیابی شود. براین اساس، موضوعات تئوریک اندیشه سیاسی _ دینی، برای طرح در صدا و سیما به صورت زیر پیشنهاد می شود:

ص: 131

1. حوزه خصوصی و عمومی و تمایز آنها با نظام های غیردینی چیست؟

2. جایگاه حوزه عمومی در مفاهیم دینی چیست؟

3. مشروعیت حکومت ناشی از چیست؟

4. تمایزهای ولایت با وکالت را بیان کنید.

5. نقش رضایت مردم در حکومت اسلامی چیست؟

6. حدود انتخابات مردم را بیان کنید.

7. آزادی بیان و آزادی احزاب و تجمعات در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارند؟

 8. تفاوت های عصر غیبت و حضور چیست و فقیهان واجد شرایط چگونه جانشین امامان معصوم اند و مستندات آن کدام است؟

9. معیارهای نمایندگی در آموزه های دینی چیست؟

10. رابطه قوانین موضوعه با احکام اسلامی چیست؟

11. مشورت در اسلام چه حدود و جایگاهی دارد؟

12. ماهیت انتخابات در حکومت اسلامی چیست؟

13. مبانی فقهی انتخابات کدامند؟

14. رابطه بیعت و انتخابات چیست؟

15. حد و مرزهای رقابت انتخاباتی را بیان کنید.

16. حدود و اعتبار اکثریت چیست و اقلیت چه حقوقی در حکومت اسلامی دارد؟

17. تمایزهای مردم سالاری دینی با دموکراسی لیبرال چیست؟

18. مبانی دموکراسی لیبرال کدام است و اهداف آن چیست؟

ص: 132

19. آیا ساز و کارهای دموکراسی را می توان در فرهنگ های متفاوت اجرا کرد؟

20. مبانی و اهداف مردم سالاری دینی چیست؟

21. اهداف و ابزارهای مردم سالاری دینی چه تفاوتی با دموکراسی لیبرال دارد؟

22. مشورت در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد؟

ص: 133

کتاب نامه

* قرآن کریم

* نهج البلاغه

1. آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، حسن مرتضوی، تهران، انتشارات آشتیان، چاپ اول، 1379.

2. ابی جعفر محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، بیروت، دارالاضواء.

3. شیخ ابوصادق سلیم بن قیس الهلالی، قم، نشر الهادی، 1373.

4. امامی، حسین، حقوق مدنی، کتاب فروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1372.

5. امینی، عبدالحسین، الغدیر، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، 1416. ه . ق.

6. ایوبی، حجت الله، اکثریت چگونه حکومت می کند، تهران، انتشارات سروش،چاپ اول، 1379.

7. بشیریه، حسین، درس های دموکراسی برای همه، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول، 1380.

8. بوبیو، نوربرتو، لیبرالیسم و دموکراسی، بابک گلستان، تهران، نشر چشمه، چاپ اول، 1376.

9. پولادی، کمال، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، تهران، نشر مرکز، چاپ اول،1382.

10. جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، 1373.

11.  ______________ ، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، قم، نشر فرهنگی رجاء،چاپ چهارم، 1372.

12. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، چاپ دوم، 1379.

ص: 134

13. حسن بن شعبه البحرانی، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1404 ه . ق.

14. دوبنوا، آلن، تامل در مبانی دموکراسی، نادر بزرگ زاده، تهران، نشر چشمه،چاپ اول، 1378.

15. رضوی، مسعود، متفکران معاصر و اندیشه سیاسی اسلام، تهران، نشرفروزان،چاپ اول، 1378.

 16. سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، داوود الهامی، مؤسسه علمی وفرهنگی سیدالشهداء، 1370.

17. سجادی، سیدعبدالقیوم، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1382.

18. شریف، محمدرضا، انقلاب آرام؛ درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران،تهران، انتشارات روزنه، چاپ اول، 1381.

19. شومپیتر، جوزف، کاپیتالیسم سوسیالیسم دموکراسی، حسن منصور، تهران،نشر مرکز، چاپ دوم، 1375.

20. شهبازی، محبوب، تقدیر مردم سالاری ایرانی، تهران، انتشارات روزنه، چاپ اول، 1380.

21. شیخ صدوق، عیون الاخبار، انتشارات جهان، 1378.

22. طباطبایی، محمدحسین، تفسیرالمیزان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1393 ه . ق.

23. عباس مخبر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، تهران، نشر مرکز، 1376.

24. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ سوم، 1376.

25. عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران،1360.

ص: 135

26. علیخانی، علی اکبر، مشارکت سیاسی، تهران، نشر سفیر، چاپ اول، 1377.

27. عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1373.

28. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، 1370.

29. قپانچی، صدرالدین، اندیشه های سیاسی باقر صدر، خدمات فرهنگی رسا،چاپ اول، 1363.

30. قدردان قرا ملکی، محمدحسن، آزادی در فقه و حدود آن، قم، بوستان کتاب،1382.

31. قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، دارالأسوة للطباعة و النشر، 1414 ق.

32. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1371.

33. کدیور، محسن، دغدغه های حکومت دینی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1379.

34. کلایمرودی و دیگران، آشنایی با علم سیاست، بهرام ملکوتیان، تهران، نشرسیمرغ، چاپ اول، 1356.

 35. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، نشر عروج،چاپ اول، 1378.

36. کوهن، کارل، دموکراسی، فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول،1375.

37. لوین، اندرو، نظریه لیبرال _ دموکراسی، سعید زیباکلام، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1380.

38. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء، 1403 ق.

39. محمدبن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث، 1414 ه. ق.

ص: 136

40. محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، دارالاضواء، 1405 ه . ق.

41. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات موسسه آموزشی امام خمینی رحمه الله.

42. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید،1377.

43. منتل، ج ج _ شوارتس، ساختارهای قدرت، ناصر جمال زاده، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1378.

44. موسویان، ابوالفضل، مبانی مشروعیت حکومت، تهران، مؤسسه نشر وتحقیقات ذکر، 1381.

45. نایینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.

46. نقیب زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1372.

47. وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، سعید زیباکلام، تهران، انتشارات سمت،1376.

48. هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، دکتر احمد شهسا، تهران،انتشارات روزنه، چاپ اول، 1373.

نشریه ها:

49. ماهنامه اطلاعات سیاسی _ اقتصادی، ش 148 و 149.

50. فصلنامه حکومت اسلامی، ش 6.

51. اندیشه حوزه، ش 18.

ص: 137

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109