ص: 2

ص: 3

بود و دست ارگان ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت جمیع شئونه طاغوتی و محرّم خواهد بود. لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است و هیچ کسی را عذری در مقابل اسلام و پیشگاه خداوند قهار نخواهد بود و من تکلیف خود را در این موضوع ادا نمودم... .

من امیدوارم ملت شریف ایران در این امر مهم الهی که منحرفان از هر چیزی بیشتر با آن مخالفت کرده و می کنند و این نیز از اهمیت آن است، یکدل و یک جهت در روز انتخابات به سوی صندوق ها هجوم برند و آراء خود را به صندوق ها بریزند و امید است علمای اعلام، کثرالله امثالهم، هم خود شرکت نمایند و هم ملت را ارشاد نمایند.(1)

امروز در ملت ما مطرح است قضیة مجلس خبرگان برای تعیین رهبری. این مسئله ای است که نباید ملت ایران برای آن، کم ارج قائل باشد.

الآن _ یک دسته از قراری که شنیدم _ دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد؛ برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است. گول این حرف ها را نخورند، باید همه وارد بشوند، این یک تکلیف است.(2)

است، حساس ترین وظایف را در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد و ضامن بقا و استمرار نظام اسلامی در خطیرترین لحظات است و طبیعی است که محل امید ملت و همه دوستداران انقلاب و نیز مورد بغض و طمع دشمنان و بدخواهان باشد.

چیز مهمی که در قانون اساسی پیش بینی شده و بحمدلله پشتوانه ای برای اعتماد و اطمینان مردم محسوب شد؛ یعنی همین مجلس محترم خبرگان، امروز هم تضمین و نقطه اتکایی برای مردم ایران نسبت به ثبات نظام اسلامی است.

الان ببینید تمام رادیوهای بیگانه و مطبوعات خارجی و خبرگزاری ها، دست به دست هم داده اند برای اینکه انتخابات مجلس خبرگان را سست کنند. مسئله از نظر آنها این نیست که چه کسی انتخاب خواهد شد و چه کسی نخواهد شد... آنچه در درجه اول برای آنها اهمیت دارد این است که مردم پای صندوق ها حاضر نشوند.

همه باید تلاش کنند که این انتخابات، پرشور برگزار بشود، این انتخابات ]باید[ نشان دهنده حضور واقعی مردم در صحنه سیاسی کشور باشد. هر انتخاباتی که پرشور شود، کشور را بیمه می کند.

همه جناح های سیاسی کشور باید به این نکته توجه کنند، کسانی که به نظام معتقدند، حالا اسم خودش را هر چه می گذارند _ بنده که به این تعبیرات چپ و راست و اینها هیچ اعتقادی ندارم، هر کسی اسم خودش را چپ می گذارد، هر

ص:6

کسی اسم خودش را راست می گذارد، هر کسی اسم خودش را میانه می گذارد، هر چه و هر که هستند _ مسائل جناحی را کنار بگذارند، مسائل خطی و درگیری های برادر با برادر را فعلا کنار بگذارند.(1)

ص:7

امید آنکه در سایه سار حکومت عدل الهی، بتوانیم دین خود را به امام راحل، مقام معظم رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی و همچنین جامعه علمی کشور ادا کنیم.

نوشتاری که در پیش رو دارید، پرسش ها و پاسخ هایی است که در دوره انتخابات خبرگان رهبری نوشته شد و پس از مطالعه و ملاحظه استادهای حوزه و دانشگاه و اظهارنظر ایشان در روزنامه های کیهان و رسالت در سه شماره به چاپ رسید و در محیط های دانشگاهی به صورت جزوه منتشر شد.

اکنون پس از گذشت تقریبا 8 سال و در آستانه دوره جدید انتخابات خبرگان رهبری، جزوه پیشین بازنگری و مواردی به آن اضافه شد که به علاقه مندان تقدیم می گردد. امید است که برنامه سازان از آن استفاده کنند.

با تشکر

علی نهاوندی

ص:9

این مدل که در نظریه ولایت فقیه امام خمینی= ریشه دارد، سبب شد مؤلفه دوقطبی لیبرالیسم و سوسیالیسم تغییر کند تا جایی که آلوین تافلر در کتاب _جابجایی قدرت_ خود می گوید: «کار بزرگ آیت الله خمینی این بود که برای اولین بار، یک نفر، غرب را با تمامی محتویاتش نادیده گرفت و به جای اینکه بنشیند و با ما به صورت جداگانه وارد بحث و گفت وگو شود در کل همه ما را دور زد».

شکل گیری انقلاب اسلامی ایران نه تنها در داخل، موجب تحولات بنیاندین شد، بلکه سبب تقویت مبارزات آزادی خواهان جهان گردید و سازمان های جهادی مانند حماس و حزب الله لبنان آن را دست مایه احیای مقاومت فلسطین و آزادسازی لبنان کردند.

ریچارد نیکسون (رییس جمهوری اسبق امریکا) درباره انقلاب اسلامی ایران می گوید: «آنچه انقلاب اسلامی به اثبات رساند و بیان کرد، این است که اسلام شایستگی حاکمیت بر جامعه را دارد؛ زیرا دین آسمانی است. ازاین رو، در کشورهای اسلامی _ عربی تأثیر گذاشته است و انقلاب هایی که هم اکنون در دیگر کشورهای عربی شکل گرفته اند، غیر از ثمرات انقلاب اسلامی، چیز دیگری نیست. انقلاب اسلامی ایران تکرار و تجدید نهضت امام حسین7 است».(1)

هنری کسینجر (وزیر اسبق امور خارجه امریکا و استراتژیست کنونی) پس از پایان جنگ تحمیلی گفت: «پیروزی ایران در جنگ، عقاید رادیکال اسلامی را از جنوب شرقی آسیا تا سواحل اقیانوس اطلس گسترش خواهد داد».(2)

ص:11

مارگارت تاچر (نخست وزیر سابق انگلیس) نیز می گوید: «ما غربی ها، در دهه 1980م. از وسایل نظامی و ابزار جنگی شوروی و اقمارش واهمه نداریم؛ زیرا اگر بلوک شرق و اعضای پیمان ورشو مجهز به سلاح نظامی بوده، به ادوات مخرب و ویرانگر مسلح باشند، ما نیز به سلاح های مدرن مجهزیم، لیکن از حضور فرهنگ انقلاب ایران می ترسیم.(1) جولیانا لیا اوراندا (سناتور ایتالیایی) درباره مدل انقلاب اسلامی گفته است: «ایران می خواهد مدلی بسازد که برای همه کشورهای عربی و اسلامی قابل تقلید باشد، این مدل که بسیار حساس و مهم است، برای اولین بار در جهان صورت می گیرد، مدل اصیل اسلامی مورد نظر همین جمهوری اسلامی است».(2)

حافظ اسد (رییس جمهوری سابق سوریه) نیز پیرامون انقلاب اسلامی ایران معتقد است: «انقلاب اسلامی ایران برای تمام منطقه، یک پیروزی است. اکنون در ایران رژیمی انقلابی _ اسلامی با شعار نه شرقی، نه غربی سرکار است که توانسته تمام امور سیاسی، نظامی و استراتژیک را در منطقه از اساس واژگون سازد».(3)

فیدل کاسترو «رهبر کوبا» درباره انقلاب گفته است: «آنچه در ایران رخ داده است، یک انقلاب واقعی و مردمی بود. این انقلاب دارای نیروی عظیمی است و لازم است که ما همبستگی و حمایت خود را از آن اعلام کنیم».(4)

رابرت دی لی (استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد) در تحلیل انقلاب اسلامی                

ص:12

ایران می گوید: «انقلاب اسلامی پیچیده و اسرارآمیز می نماید. مساوات طلب است، اما سوسیالیست یا دموکراتیک نیست رادیکال است، اما سنتی نیز به نظر می رسد، بیگانه گریز است و نمایانگر انقلاب های فرانسه، روسیه و یا تجربه آمریکا نیست».

بیان شگفتی های انقلاب از زبان دوست و دشمن، نشانه عمق و عظمت آن است و این بر سه رکن اساسی استوار است:

1. اسلام و ایدئولوژی که مبانی نظری حکومت و اندیشه سیاسی اسلامی دارد.

2. ولایت فقیه که سکان دار و رهبری چنین حرکتی را به عهده دارد.

3. امت اسلام و مردم سالاری دینی که عنوان جمهوریت نظام را دارد.

اکنون نیز پاسداشت و استمرار جمهوری اسلامی ایران به همین سه رکن عمده مبتنی است.

پس از پشت سر گذاشتن پیشرفت های علمی و فناوری روز می کوشیم که گام های بلند دیگری در راستای اعتلا و عزت کشور اسلامی خود برداریم. ازاین رو، باید پایه های رکین و ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی ایران را محکم و قوی کنیم تا بتوانیم چنین سیستم و مدل جدیدی را در عرصه حکومت و مدیریت کلان معرفی و حکومت های دیگر را با ساختار جمهوری اسلامی آشنا کنیم.

ص:13

مشروعیت حاکمیت و حکومت در عصر غیبت از نظر علما و فقهایی همچون امام خمینی= امری بدیهی و ضروری است. ایشان دراین باره می نویسد: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم9 را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم9 ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان نیست و تا ابد لازم الاجراست».(1)

ایشان منکران ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را منکر اجرای احکام اسلام می داند و می فرماید: «هرکس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای                                          

ص:15

احکام اسلام شده است و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است».(1)

امام خمینی= در قسمت دیگری درباره ادله ولایت فقیه می نویسد: «از آنچه دلیل های عقلی و نقلی گذشت به این نتیجه می رسیم که از سوی ائمه معصوم:) برای فقیهان، ولایت ثابت شده است نسبت به هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است، از آن جهت که سلطان و حاکم بوده اند و اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلی خارج کنیم، نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن به معصوم7 دلالت کند».(2)

از طرفی در عصر غیبت، ولایت، مختص فقیه جامع الشرایط است و فقهایی همچون مرحوم محقق کرکی ادعای اتفاق نظر و اجماع دارد و در این خصوص می گوید: «فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از او تعبیر به مجتهد می شود، از سوی امامان معصوم در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است».(3)

همچنین شیخ مفید= دراین باره می فرماید: «مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می شود. آنها عبارتند از: امامان هدایت از آل محمد7 و کسانی که ائمه، آنها را به عنوان امیر

ص:16

یا حاکم نصب کنند و این مطلب را بر فرض امکان به فقهای شیعه تفویض نموده اند».(1)

و نیز مرحوم صاحب جواهر می گوید: «نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان اولی الامر بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب الامر(عج) است».(2)

ایشان در بخشی دیگر می فرماید: «اگر عمومیت ولایت فقیه را باور نداشته باشیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطل می ماند. شگفت آور است که شماری از مردم دراین باره وسوسه می کنند. گویا مزه فقه را نچشیده و تعابیر و معانی و رمز کلمات امامان معصوم: را نفهیمده اند و در عنوان هایی چون: حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و غیر اینها که در کلمات امام درباره فقها آمده است، دقت نکرده اند».(3)

مرحوم کاشف الغطاء نیز می گوید: «در صورتی که امام در جامعه اسلامی حضور نداشته باشد، مثل اینکه در حال غیبت به سر برد و یا ارتباط و استیذان از او ممکن نباشد، بر فقهاست که به اجرای قانون و نظام اجتماعی اقدام نمایند ... و برای افراد غیرمجتهد دخالت در چنین اموری جایز نیست، بلکه بر مردم

ص:17

است که از فقها اطاعت نمایند و مخالفت با آنان در واقع مخالفت بی امام زمان(عج) است».(1)

بر اساس مباحث گفته شده حکومت در عصر غیبت مشروعیت داشته و حاکمیت بر عهده ولی فقیه است و بخشی از اعمال این ولایت در قلمرو فقهی، با عنوان حکم حکومتی ساری و جاری می شود که به آن اشاره می کنیم و به برخی از نظرات و ادله در خصوص ولایت مطلقه فقیه می پردازیم.

اقتضاء یا تخیّر؛ یعنی خطاب شارع را به یکی از احکام وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه منحصر می دانند. مرحوم آیت الله نائینی= معتقد است آنچه به آن مکلفان عمل می کنند، حکم است، به گونه اقتضاء وجوب و استحباب و حرمت و کراهت یا تخییر؛ یعنی هرچیزی که مربوط به عمل مکلفان می شود و از طرف شارع جعل شده باشد، را حکم می گویند. مرحوم آیت الله خویی= می فرماید: حکم، اراده و کراهت مولاست. اگر مولایی به چیزی اراده کند و از چیزی کراهت داشته باشد، این در حقیقت حکم است. مرحوم شهید صدر=، که بنده متمایل به نظر ایشان هستم، می فرماید: «حرفی که آقایان زده اند، به ویژه فاضل مقداد= و شهید اول=، حرف درستی نیست؛ یعنی نمی شود حکم خطاب شرعی باشد، بلکه حکم باید کاشف باشد». ازاین رو می گوید: «حکم تشریعی از طرف خدا برای منظم کردن زندگی بشری است». این تعبیر و تعریف، به احکام فردی و اجتماعی و تکلیف مکلفان به معنای فرد و جمع اشاره دارد. به همین دلیل، تعریف خوبی است که می توانیم از آن استفاده کنیم.

اعتبار شرعی، اعتبار صادر شده از سوی شارع است؛ مثل شرطیت وضو برای نماز. وضو شرط نماز است؛ اما حکم وضو، حکم وضعی می شود و حکم تکلیفی نیست. حکم وجوب که حکم تکلیفی است، برای نماز است؛ اما شرطیت وضو، حکم وضعی دارد.

قسم دوم حکم، حکم واقعی یا ظاهری است. در حکم واقعی، شارع، حکمی را به عنوان اولی، برای موضوعی خاص و براساس مصالح و مفاسد و بدون لحاظ علم و جهل، جعل کند.

حکم ظاهری این است که شارع حکمی را جعل می کند در ظرف جهل و شک مکلف، پرسش این است چرا شارع حکم را این گونه جعل می کند؟ چون شارع قصد دارد مکلف از جهل خارج شود، حکم ظاهری، جعل می کند. در اینجا علم و جهل، برخلاف حکم ورود دارد.

در یک تقسیم بندی دیگر، حکم را به اولی و ثانوی تقسیم کرده اند. حکم اوّلی، آن است که شارع، با لحاظ مصالح و مفاسدی که در موضوع وجود دارد، این حکم را جعل می کند. برای مثال می گوید: به دلیل اثرات نامطلوبی که شراب دارد، شرب آن حرام است. با توجه به مصلحت و مفسده موضوع حکم را جعل می کند. اما در حکم ثانوی، شارع حکم را با توجه به حالت خاص و استثنایی  که برای مکلف پیش می آید، جعل کرده است، و این جعل بر پایه مفاسد و مصالح موضوع نیست، بلکه به لحاظ حالت خاصی است که در مکلف حاصل شده است. مثل جایی که عسر و حرج، ضرر، تقیه، اکراه و امثال آن در میان باشد. مانند وقتی که

ص:21

شخصی را با اسلحه تهدید می کنند و می گویند: باید این شراب را بخوری و در غیر این صورت کشته خواهی شد، سؤال این است: حکم اولیه این شراب، براساس مصلحت و مفسده چیست؟ حرمت است، اما وقتی مجبور شود آن را بنوشد، حکم اولی آن برداشته خواهد شد و شخص به حکم ثانوی مکلف است. همچنین خوردن ادرار حرام است. اما وقتی کسی از تشنگی در حال مرگ است؛ حکم ثانوی اجازه این کار را می دهد؛ این وضعیت و شرایط، خاص و استثنایی است. حکم ثانوی، حکم اولی را برمی دارد. بعضی قائلند که حکم ثانوی محدود به این ها نیست؛ جعل حکم ثانوی، فقط به این چهار و یا پنج مورد، عسر و حرج، تقیه و ضرر و... بر نمی گردد، بلکه هر چه باعث شود فرد، نتواند حکم الهی را در مسیر عادی انجام دهد شامل حکم ثانوی می شود. مقید به این ها نیست. این حکم ثانوی علی المشهور است. مرحوم نائینی= قائل به تکاملی بودن حکم ثانوی است، اما بسیاری علماء می گویند: «این حکم باید برداشته شود تا حکم بعدی بیاید. تا موقعی که این اضطرار هست، این حکم هم هست، موقعی که اضطرار می رود، برمی گردد به حکم اولی.

یک تقسیم بندی نیز به اعتبارِ شخص حاکم است؛ یعنی کسی که حکم می کند. می گویند حکم دو قسم است: حکم شرعی الهی و حکم حکومتی. حکم الهی آن است که خدا حکم کند. مثل وجوب و استحباب و کراهت و چیزهایی که از متون آیات و روایات به دست می آید. اما حکم حکومتی، فرمان حاکم است؛ یعنی حاکم شرع و ولی فقیه. اگرچه از طرف خدای متعال و بر اساس مبانی و اصول، حکم می کند،

ص:22

نص و منصوصی در این خصوص وجود ندارد. فرمان حاکم بر عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی، یا عمل کردن به حکم وضعی یا عمل کردن به موضوع این دو، در موردی خاص است. میرزای شیرازی=،(1) استعمال توتون را حرام اعلام کرد. هیچ دلیلی برآن نداشتیم، اما میرزا= حکم حکومتی داد.

بر اساس تعریف حکم حکومتی، معلوم می شود مصدر جعل این حکم، حاکم است و در برابر حکم شرعی و الهی که خداست؛ قرار دارد. بین مفتی و مجتهد و حکم حکومتی تفاوت است. کار مجتهد در حقیقت کشف حکم الهی است. فتوای مجتهد، کاشف از حکم الهی است. مجتهد، متون آیات و روایات را بررسی می کند، اما حکم حکومتی، در طول حکم شرعی و الهی است و کاشفیّت ندارد؛ یعنی موضوع آن، حکم تکلیفی و وضعی و همه اقسام حکم را شامل می شود و عنصر جعل دارد. یعنی حاکم و ولی فقیه، حکم را تنفیذ و جعل می کنند.

قوام استنباط فقهی به کشف است، اما قوام حکم حکومتی به جعل و تنفیذ است. ازاین رو، میان فتوا و حکم حکومتی تفاوت است. در فتوا مجتهد، تلاش فقهی و استنباط می کند تا نظر شارع را کشف کند، اما در حکم حکومتی که براساس اصول و مبانی شرع است، مصلحت عموم و اسلام و مسلمین مدّ نظر است و براساس آن، حکم به حرمت یا حلیت می دهد.

ص:23

همه فقها قائلند که حکم حکومتی بر تمام فتاوی مفتیان، حکومت دارد؛ یعنی اگر ولی فقیه، حکم حکومتی داد، بر همگان نافذ و پیروی اش واجب است. در حالی که در فتوای مفتی این طور نبود و به تقلید و مقلد برمی گشت. در شرایطی حاکم و ولی فقیه، براساس مصالح نظام اسلامی و مسلمانان، حکم حرمت خریدن بعضی از کالاها را می دهد. خرید این کالاها از محرّمات نیست اما حاکم، حکم حکومتی صادر می کند و یا می گوید: تجارت با بعضی از کشورها حرام است. به عنوان مثال، حضرت امام=، بعد از حادثه جمعه خونین مکه فرمود: «رفتن به حج، واجب نیست»، با وجود اینکه تعدادی از افراد مستطیع شده بودند ولی رفتن به حج ممنوع شد. یا مثلا چند خانه که سر راه جاده ای مانع شده اند و صاحبان آن خانه ها راضی به خرابی نیستند، حکم حکومتی بر این قرار می گیرد که برای اصلاح جامعه و کشور، باید خراب شوند.

توان اداره نظام و جامعه اسلامی را به این فرد داده است و براساس آن فرد می تواند جعل حکم کند.

حضرت امام خمینی= در ایام تدریس _کتاب البیع_ در نجف، قائل شدند که ولایت فقیه، از احکام اولی اسلام است.

اولین روایت، در این زمینه از مقبوله عُمَر بنِ حَنظَلِه است. امام صادق7 در بیان تکلیف مردم، برای حل اختلاف و معرفی حاکم صالح می فرماید: « ...مَن کانَ مِنکُم قَد رَوی حَدیثُنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا وَ عَرَفَ أَحکامُنا و یَرضوا بِهِ حُکماً فَإنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً، فَإِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَله مِنهُ، فَإنَّما یَستَخِفُّ بِحُکمِ اللهِ وَ عَلَینا رَدُّ و الرادُّ عَلَینا کَالرادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی الشِّرکِ بِالله(1)؛ کسی از شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحب نظر باشد و احکام و قوانین ما را بشناسد، باید او را به عنوان حاکم بپذیرید؛ زیرا او را بر شما حاکم کردم. پس اگر بر این اساس (حکم ما) حکومت کرد و از او اطاعت نکردید، حکم خدا را سبک شمردید و از ما نافرمانی کردید و کسی که نافرمانی ما را کند، خدا را نافرمانی کرده است و این در حد شرک به خداست.

صاحب جواهر= هم به اشکال این روایت اشاره کرده است و می گوید: مقبوله در مقام تعریف حکم قضایی است؛ یعنی وقتی راوی درباره قضاوت در دوران حکومت عباسیان می رسد اگر در چنین حکومتی بین شیعیان اختلافی ایجاد شد و حکم آن را خواستیم، باید چه کنیم. حضرت7 فرمود:                   

ص:25

کسی که حدیث ما را روایت می کند، حلال و حرام ما را می شناسد. نباید به قاضی ای رجوع کنید که وابسته به دولت عباسی است و نباید آنها را معیار و مبنای قضاوت قرار دهید؛ بلکه باید از بین خود شیعیان، کسی را به عنوان حاکم قرار دهید که ویژگی های مورد نظر امام را داشته باشد. ازاین رو، این روایت در خصوص قضاوت است و شامل همه شئون حکومت می شود.

اشکال دوم هم این است که می گویند این روایت مقبوله است؛ مقبوله عمر بن حنظله، بنابراین، ثمره قویّ ندارد. پس هم از نظر سندی، هم از نظر دلالی، به آن اشکال کرده اند. صاحب جواهر= در پایان بحث، تصریح می کند: چون این روایت دارای اطلاق است و اطلاق این مقبوله، حاکم جامع الشرایط را دربرمی گیرد، توانسته به نوعی برای حاکم، جعل ولایت کند که محدود و محصور به مسئله قضا و قضاوت نیست. تعبیر ایشان، این است که آن چنان که در مباحث فقهی مطرح می شود، درست است که در خیلی از روایات ما ائمه معصوم7 به سوال خاصی جواب می دهند، اما از همان روایت، قاعده کلی به دست می آید. مثل جایی که وضوی سابق را با استصحاب حفظ می کند، حضرت7، قاعده و حکم کلی می دهد. در مورد سند هم به دلیل اینکه مشهور به این روایت عمل کرده اند، گفته شده که در این حالت جبران کننده ضعف سند است. بنابراین، عموم فقهاء و علماء به احادیث ضعیف، مرسله، مضمره من باب معاضد به ویژه در مستحبات عمل می کنند و آنچه طرد و منع کرده اند و به آن عمل نمی کنند، روایات مجعوله است.

ص:26

روایت دیگر، مشهوره ابوخدیجه است که از آن خیلی استفاده شده است. روایت این است: «رَوی أحمَدِ بن عائِذ عَن أبی خَدیجه سالِمِ بنِ مُکرَم الجَمّال، قال، قالَ أبوعَبد الله جَعفَرِبنِ مُحَمَّدِ الصّادِق7: إیّاکُم أن یُحاکِمَ بَعضُکُم بَعضاً إلی أهلِ الجَورِ وَلکِن أُنظُروا إلی رَجُلٍ مِنکُم یَعلَمُ شَیئاً مِن قَضایانا فَاجعَلوهُ بَینَکُم، فَأنّی قَد جَعَلتُهُ قاضیاً فَتَحاکَموا إلَیه»(1) این روایت نیز مثل  آنجایی است که تأکید شده بود اگر بین شما اختلافی شد، از بین خودتان کسی را که توانایی فهم و استنباط دارد، قاضی کنید، و این را ما اهل بیت برای شما قاضی قرار دادیم، شما به قضات اهل جور مراجعه نکنید.

کلینی=(2) در _کافی_ شریف، شیخ طوسی=(3) در _تهذیب_ و صدوق= در _من لایحضره الفقیه_ این حدیث را نقل کرده اند. سند شیخ صدوق=، به أحمد بن عائذ، برمی گردد. علامه= احمد بن عائذ را(4) در کتاب _خلاصه الاقوال_، ثقه می داند؛ چون

ص:27

به نقل از پدر صدوق=،(1) از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی والشاء از احمد بن عائذ است. اما حسن بن علی والشّاء، توثیق خاصی ندارد. اگرچه نجاشی=(2)، در کتابش، او را از وجوه طائفه امامیه دانسته است. نجاشی= احمد بن عائذ را ثقه می داند و در کتاب رجالش، این فرد را صالح معرفی کرده است. بنابراین، فقط بررسی سندی ابوخدیجه باقی خواهد ماند که شیخ طوسی= ابوخدیجه را ضعیف دانسته، اما نجاشی= که متقدم بر شیخ طوسی= است وی را نیز ثقه می داند. بنابراین، این روایت اگر صحیحیه نباشد، حسنه است و اصحاب هم این حدیث را پذیرفته اند.

محقق اردبیلی=، بیان کرده است: «وَ لایَضِرُّ ضَعفُ السَّنَد بِأبی خَدیجَه وَ بِغَیرِهِ بِمُوافِقَه الأصحاب إیّاهُ»، می گوید: محقق اردبیلی= گفته است، اصحاب چون این روایت را قبول کرده اند و مشهوره است، جبران کننده آن ضعیف است.

از این روایت، کفایت اجتهاد متجزی را هم در امر قضا استنباط می کنند، به دلیل اینکه گفته است: «إیّاکُم أن یُحاکُم بَعضَکُم بَعضا إلی أهل الجَور، وَلکِن أُنظُروا إلی رَجُلٍ مِنکُم یَعلَمُ شَیئاً مِن قَضائِنا شیئاً»، یعنی بخشی از قضاوت ها و اندیشه ها و مبانی ما را بداند، همین کفایت می کند. بنابراین، اینجا گفته اند اجتهاد متجزی نیز، در امر قضاوت کافی است.

ص:28

ولایت فقیه دارای جعل شرعی است؛ چون امام 7 فرمود: «...فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْه؛(1) شما در همه امورتان به او مراجعه کنید. پس حکم را به نزد او برده، و داوری و قضاوتش را بپذیرید که من نیز او را بر شما قاضی و داور قرار می دهم.

شهرت روایی و فتوایی هم در این روایت قطعی است. شیخ مفید=(2) در کتاب _مُقنَعه_، به عنوان مقام سلطان عادل، به این روایت تمسک کرده است. همچنین شیخ طوسی=،  از این روایت بهره گرفته و گفته است: «أَلحاکِمُ مَنصوبٌ لِإستیفاءِ الحُقوقِ وَ حِفظِها؛ حاکم کسی است که منصوب می شود». براساس این روایت این نسبت و منصوب شدن از طرف امام7، به این دلیل است که حاکم حقوق مردم و نظام مسلمین را حفظ کند. از بحث شیخ طوسی= استفاده می شود تا فقیه بسط ید نداشته باشد، نمی تواند استیفای حقوق و حقوق مسلمین را حفظ کند. ازاین رو، این روایت، براساس دیدگاه شیخ مفید= و دیدگاه شیخ طوسی=، شهرت روایی و فتوایی پیدا می کند. صاحب جواهر= گفته است: «ظاهِرُ الأصحاب عَمَلاً و فِتواً فی سائِرِ الأبواب عُمومِها الوِلایَه بَل لَعَلَّه مِن المُسَلَّمات أو الضَّروریات». ولایت به صورت مطلق از این روایت به دست می آید که حاکم                                    

ص:29

و ولی بتواند براساس این نصب و انتصاب و قدرت جعل و قضاوتی که پیدا می کند، عمومیت یابد.

آخرین مورد توقیع شریف است. پاسخ حضرت حجت7 را در جواب نامه ها و سؤالاتی که پرسیده شده است توقیع گویند.

إسحاقِ بن یَعقوب پرسیده است: اگر حوادث واقعه در زمان غیبت پیش آید، ما چه وظیفه ای داریم؟ اکنون که فصل غیبت است و شما نزد ما نیستید، وظیفه ما چیست ؟ حضرت7 فرمودند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةَ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ؛(1) حوادث واقعه ای که پیش می آید، رجوع کنید به روّات حدیث ما، کسانی که حدیث ما را روایت می کنند. اینان حجت های خدا بر شما هستند، و من حجت خدا بر آنان هستم.

سؤال: منظور از حوادث واقعه چیست؟

آیا منظور همان احکام شرعی است؟ به طور قطع می توان گفت: منظور از حوادث واقعه، به این معنایی که احکام شرعی مشهور است نیست؛ چون اولاً حوادث واقعه، دلالت لفظی؛ منطوقی و مدلولی بر احکام شرعی ندارد. هیچ کس چنین مطلبی نگفته و در هیچ کتاب لغتی هم بیان نشده است، که حوادث واقعه یعنی احکام شرعی. مردم در زمان حضرت حجت7 می دانستند که سؤالات خود را باید از علما بپرسند تا مسائل مربوط به امور روزانه خود را بگذرانند. از طرفی، ائمه7 نیز در این گونه         

ص:30

موارد، مردم را به یونس بن عبدالرحمان، زکریا بن آدم، نُوّاب اربعه، هشام ارجاع می دادند. پس منظور از حوادث واقعه، احکام شرعی مصطلح از این نوع نیست؛ بلکه منظور از آن، حوادث اجتماعی _ سیاسی و مباحث حکومتی است. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا» یعنی اگر اتفاقاتی رخ داد که نیازمند فقیهی بودید، فقیهی باشد که بتواند نظام اجتماعی را برای شما تعریف کند و به شما دقیق پاسخ دهد که در آن حادثه چه اقدامی باید انجام دهید کنید وگرنه احکام شرعی را مردم سؤال می کردند و به دنبال پاسخ نبودند.

حال اگر در چنین شرایطی سؤالی پیش آید که اگر حکم حکومتی مخالف و متضاد و مغایر با حکم شرعی قرار گرفت چه باید کرد؟ می دانید که یک حکم الزامی شرعی وجود دارد و یک حکم حکومتی. در اینجا وظیفه چیست؟ برای مثال وجوب حج، یک حکم شرعی و حکم الهی است. ولی جایی که حاکم شرع و ولیّ فقیه بر اساس مصالح و مبانی خاصی اعلام می کند که لازم نیست به سفرحج روید. چه باید کرد؟ اینجا دو نظر مطرح شده است.

نظر اول

نظر کسانی است که ولایت فقیه را مقیّد می دانند؛ یعنی مقید به جایی که حکم الزام آور شرعی نباشد. به این معنی که ولیّ فقیه نمی تواند بر خلاف واجب یا حرام شرعی، نظر دهد و حکم کند. ولی فقیه در جایی می تواند نظر دهد که نصوص شرعی در کار نباشد یا شرع نسبت به حکم آن، سکوت کرده است.

ص:31

این عده معتقدند که فقیه می تواند بارهای بر زمین مانده دین را بلند و کاستی های قانون را با حکم حکومتی خود رفع کند.

نظر دوم

نظر کسانی مثل شهید صدر= است. ایشان معتقد است: طبیعت انسان ها و طبیعت تطورات تاریخی، همیشه تغیراتی را ایجاد می کنند و نیازهای بشری سبب می شود که منطقه الفراغ تشریعی به وجود آید. در واقع، شارع، اهمالی نکرده که در این موارد حکم نداده است. بلکه حکم شارع این است که زمام دار حکومت و ولی فقیه، حکم اسلامی را متناسب با این مواضع، تشریع کند؛ یعنی هیچ گاه شارع در احکام اسلامی، قانون، کم نخواهد آورد. دلیل سکوت شارع در بعضی موارد این است که موضوع مُبتلابه نبوده و یا اصلا وجود نداشته است.  مثل شرایطی که در حوزه های اینترنتی و رسانه ای این دوره به وجود آمده است.

شهید صدر در صفحه 721 کتاب _اقتصادنا_ می گوید: چنین نگاهی اتفاقاً نگاه جامع حکومت اسلامی است که شارع اهمالی نکرده و مردم رها نشده اند. اگر هم در جاهایی، حوادث مبتلابه ای پیش آمده که درباره آن سکوت کرده، سکوت از نظر متن است، اما حاکم می تواند در این گونه موارد، نظر شرعی خود را بیان کند و تکلیف افراد هم عمل کردن به آن است، البته در جایی که حکم شرعی الزامی نباشد. برخی علما بر این نظر هستند. از بعضی مطالب علامه طباطبایی= به دست می آید که ایشان تبیین زیبایی در این موارد انجام داده است؛ انسان ها، نیازهای ثابت و متغیری دارند. مقررات شارع در نیازهای ثابت

ص:32

آنها، قطعی و تغییرناپذیر است اما به دلیل تغییر اوضاع و شرایط و فناوری ها و فضاهای مدرنی که پیش می آید، برخی مقررات باید تغییر کنند؛ چون اسلام باید به نیازهای هر عصر و زمانی پاسخ دهد. به همین دلیل ولیّ امر برای پیشرفت فرهنگ؛ پیشرفت و حفظ نظام و توسعه وضعیت مطلوب در زندگی مردم، با مد نظر قرار دادن مصالح و مفاسد، در جایی که حکم شرعی وجود ندارد، حکم می کند.

«بَلِ الأحکامُ مَطلوبات بِالعَرَض وَ الأمورُ عالیه لِإجرائِها و بَسطُ العِدالة». امام= معتقد است، حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول خدا9، أئمه معصوم7 و ولایت فقیه است و وجود احکام، برای این است که شئون حکومت و نظام سازی در آن به درستی انجام شود. به همین دلیل ایشان می فرماید: «این جزء حکم اولی است و در طول حکم انبیاء7 و ائمه معصوم7 است. اگر بسط ید امام معصوم7 یا انبیاء7 وجود نداشته باشد، حکومت نمی تواند به اداره و مدیریت امور بپردازد».

مرحوم آیت الله خوئی= هم بر این نظر بود. نویسنده در کتاب _خبرگان و پرسش های مبنایی_، مسئله را بر اساس نظر آیت الله خویی= مطرح کرده است. در امور حسبیه و شئونی که حکم الزام آور شرعی وجود ندارد، نظام سازی و نظام بخشیدن به امور مسلمین، نیازمند حکم ولی فقیه مبسوط الید است که در طول حکم الهی است و به وسیله قوانین، قواعد، مبانی و اصولی که در اختیار دارد به این امر می پردازد.

زمانی که در محضر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی بودیم، ایشان بحثی را با این مضمون مطرح کرد: با وجود آنکه برخی روایات زن را از قاضی شدن منع کرده است، آیا با حکم حکومتی زن می تواند قاضی شود؟ ایشان فرمود آن واقعه، براساس نیازها و الزاماتی که در اجرای حکومت الهی و بسط و گسترش آن داریم، می تواند اتفاق بیفتد.

ص:34

نظریه منطقه الفراغ شهید صدر= بر این اصل است که شارع در حکومت مورد نظر خود در تمام ابعاد و شئون آن نظر دارد. در واقع اشاره شهید صدر، به برتری اندیشه قانون گذاری در نظام اسلامی است. اگر در بخشی حکم شارع مشخص نبود و درباره آن سکوت کرد، برتری اندیشه های حکومت اسلامی و قوانین حکومت داری اسلامی، سبب خواهد شد که جامعه از طرف شارع رها نگردد. اگر درباره مسئله ای شارع نظر دارد، آن نظر به چیست؟ در این هنگام نظر به ولی فقیه مبسوط الید است، که در این موارد نظر و حکم، متناسب است با قواعد و قوانینی که در حوزه استنباطی و توان فقهی خود قرار دارد. فرض کنیم قمه زدن نه به حکم اولی و نه به حکم ثانوی، اشکال شرعی و منعی ندارد که البته برخی به همین معتقدند. اما اگر حاکم شرع و ولی فقیه اعلام کند، که قمه زدن به دلیل اثرات سویی که در تمام دنیا برجای می گذارد، برخلاف مصالح نظام است و اشکال دارد، حکمش بر همه نافذ است.

یکی از بزرگان نجف می گفت تمام تلاش حضرت امام خمینی= این بود که اندیشه اسلام را به عنوان اندیشه برتر در مقابل اندیشه کفر و الحاد و استکبار و استعمار قرار دهد، که نتیجه آن ایجاد وحدت بین شیعه و سنی بود. حضرت آیت الله سیستانی(1) فرموده بود: به حوزه های اختلافی نپردازید، یک مصلحت اهم و ویژه ای در دنیای

ص:36

امروز وجود دارد و آن کوفتن بر سر صهیونیست و استکبار است. اگر ولی فقیه، در زمان ما حکم حکومتی مبنی بر حرمت قمه زدن دهد، این حکم قطعی است و بر همه واجب است که از آن تبعیت کنند.

انقلاب، تشکیل نهادهای انقلابی، پاکسازی منابع انسانی دولتی و انقلاب فرهنگی.

اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در واکنش به عهدشکنی دولت امریکا و التهاب های داخلی نظیر استعفای دولت موقت در چهارده آبان 1358 و آثار بین المللی و نظامی علیه ایران که با اقتدار و تدابیر امام راحل= بر توانایی های جمهوری اسلامی ایران افزوده شد و جهان متوجه شد با حکومت مقتدری روبه روست. سرانجام این اقدام به آزادی گروگان ها با شرایط چهارگانه توسط مجلس انجامید.

تجاوز نظامی عراق به ایران و شروع هشت سال دفاع مقدس در تاریخ 16/6/1359 با خیانت بنی صدر تا خرداد 1360 و سلب کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی و تداوم جنگ تا پذیرش قطعنامه و نقش مهم امام راحل در تهییج و بسیج عمومی در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از طرح های تجزیه طلبانه دشمن.

در دهه 60 گروهک های داخلی، منافقین خلق، خلق عرب، خلق کرد، انجمن حجتیه، ملی و مذهبی ها و فرقان اقداماتی کردند که مقابله روشنگرانه فرهنگی و اجتماعی امام راحل= سبب شد توطئه ها نیز خنثی شود و احزاب و گروهک ها منحل و غیرقانونی اعلام شوند و در این راه تعداد زیادی از برجستگان انقلاب شهید شوند.

ماجرای مهدی هاشمی و مسائل مربوط به آقای منتظری در منصب قائم مقام رهبری و تدبیر حضرت امام رحمه الله علیه

ص:38

دسیسه بیگانگان در انتشار کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی مزدور در تاریخ 4/7/1367 و اقدام حقوقی _ اسلامی امام راحل در خصوص اعلام ارتداد وی و جلوگیری از تکرار این ماجرا در 25/11/1367.

در نیمه خرداد 1368 حضرت امام خمینی= که بنیان گذار انقلاب اسلامی بود، رحلت کرد و خبرگان حضرت آیت الله خامنه ای را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کرد و ایشان و راه امام و آرمان های انقلاب را ادامه داد.

ظهور جریان دوم خرداد با عنوان اصلاح طلبان در 2/3/1376 و شروع جدی طرح استکبار مبنی بر فروپاشی از درون نظام با تقویت جریانات و احزاب اپوزیسیون و معاندین داخل و خارج کشور و تدابیر مقام معظم رهبری با تأکید بر قانون اسلامی و مقابله با تندروی.

تحلیل و طراحی دوره های انقلاب و تنظیم سند چشم انداز نظام و سیاست های ابلاغی و اعمالی توسط معظم له درباره عدالت و پیشرفت کشور با گفتمان سازی نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری در سال 1381 در راستای تقویت نتیجه تئوریک نظام. توسعه عدالت اجتماعی _ دست یابی به علوم و فن آوری های پیشرفت هسته ای.

فتنه بزرگ سازمان یافته دشمنان انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 موسوم به فتنه 88 و آشوب های خیابانی و کشته سازی جنبش سبز و حرمت شکنی روز عاشورا که با رهنمودها و تدابیر رهبری و همچنین حضور به موقع مردم در نهم دی، جنبش سبز به پایان خط رسید و اهداف دشمنان

ص:39

خنثی گردید و با روشنگری های رهبری در نماز جمعه 29 خرداد دسیسه های دشمن نقش بر آب شد.

تحریم جمهوری اسلامی ایران به بهانه تولید سلاح هسته ای و پایداری و هدایت رهبری با طرح مسئله اقتصاد مقاومتی، ساخت درونی و دیپلماسی عمومی که با مذاکرات دولت دکتر روحانی به سند برجام مبدل شد و معظم له شروطی را تنظیم فرمود.

نقش بی بدیل رهبری در خط اسلام هراسی و ایران هراسی استکبار جهانی با توطئه ایجاد اختلافات مذهبی و تولید گروهک ها و عناصر مزدوری چون داعش، بوکوحرام، طالبان و... و تبیین خط بیداری اسلامی.

و...

ص:40

فصل دوم :

ص:42

مجلس خبرگان به دلیل شناخت، معرفی و نظارت بر بلندپایه ترین جایگاه حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران منزلتی عظیم و حساس دارد. بر اساس ادلة فقهی،(1) اعتقادی(2) و مطروحات قانون اساسی(3) مجلس خبرگان دارای وظایفی است که به صورت موجز به آن اشاره می کنیم.

بنابراین، مجوز مشروعیت و نفوذ رأی حاکم باید به اذن خدا و با نصب الهی صورت بگیرد که از انبیاء و ائمه7 در سطح بالای آن شروع و در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط، گذاشته می شود تا ایشان از آیات و روایات اسلامی استنباط عمیق و دقیق داشته باشد و بارهای به زمین مانده دین را بردارد و احکام الهی را در جامعه جاری کند تا حکومت فقه که دستورات الهی است، حاصل و حاکم شود.

عنصر اصلی برای صلاحیت حاکم اسلامی علاوه بر عدالت و تقوی، آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی، تدبیر و تدبر، فقاهت و اجتهاد است. بنابراین، از مهم ترین وظایف مجلس خبرگان بررسی وضعیت فقهی و خصوصیات علمی و عملی فقهاست تا شناسایی کامل صورت گیرد و شرایط لازم را اعلام گیرد.

گفتنی است چون زعامت، مشروط به اصلحیت شخص فقیه است، حتی در صورت دوام شرایط، اگر فقیهی دیگر، دارای شرایط و شایستگی های بیشتری شد و مصداق اصلحیت بر او شامل گردید، مجلس خبرگان رهبری موظف بر اعلام آن است.

3. اصلاح آیین نامه های مربوطه

بر اساس اصل 108 قانون اساسی «قوانین آیین نامه های داخلی» این مجلس که در جهت گیری ها و مواضع مناسب در مواقع حساس، نقش مهمی دارد، بر عهده مجلس خبرگان است.

بنابراین بهینه سازی و مناسب سازی قوانین، برای پاسخگویی به وظایف سنگین، شناسایی، تعیین و نظارت مستمر بر رهبری بر عهده این مجلس است.

بنابراین اعضای خبرگان رهبری برای انجام دادن وظایف حساس خود باید شرایط زیر را داشته باشند:

1. ملکه اجتهاد برای تشخیص در رهبری؛

2. توانایی ارزیابی تقوا و عدالت؛

3. قدرت ارزیابی مدیریت و تدبیر کلان؛

4. توانایی تشخیص بینش سیاسی و اجتماعی منطبق بر نیازهای روز در رهبری؛

5. آشنایی با فقهای معاصر و توانایی مقایسه صفات آنها در سطوح مختلف.

این ویژگی ها برای ایفای نقش خبره بودن اجتناب ناپذیر است.

ص:45

فصل سوم:

با بیان این مطلب به نظر می رسد خبرگان رهبری در نظر حضرت امام، جایگاهی نداشته باشد، زیرا ائمه معصوم7 به فقیه، اجازه تصرف در امور مسلمین را داده اند و هرگاه یکی از ایشان تصدی حکومت را به عهده گرفت، فقهای دیگر حق دخالت ندارند. بنابراین حضرت امام فرموده است: «فلیس لاحد من الفقها الدخول فی ما دخل فیه فقیه آخر...».(1)

اما با کمی دقت متوجه می شویم حضرت امام=، مسئله را در این فرض بررسی کرده است که یکی از فقهای جامع الشرائط، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کند و معارضی نداشته باشد؛ اما این فرضیه که از ابتدا بین فقهای جامع الشرائط در امر حکومت، تزاحم یا احتمال آن باشد، مورد نظر ایشان نیست.

بنابراین، امام خمینی= فرض یا احتمال تزاحم بین فقها را بررسی نکرده اند.

برخی نویسندگان چنین پنداشته اند که راه حل امام برای چنین فرضی، تئوری اسبقیت است؛ یعنی اگر هر یک از فقهای واجد شرایط بر دیگران سبقت گرفت و متصدی امور حکومت شد، اطاعت از او واجب است.

بدون شک، این راه حل، مورد نظر امام نیست و اصولاً با اصل غرض و هدف از تشکیل حکومت اسلامی، منافات دارد، زیرا غرض از تشکیل حکومت اسلامی یا یکی از اغراض مهم آن، برقراری عدل و نظم در جامعه است. واضح است که در فرض یا احتمال تزاحم بین فقهای واجد شرایط _ به هر دلیلی _ فقط خود را دارای صلاحیت رهبری می داند و صلاحیت

ص:48

دیگران را قبول ندارند و در صورتی که یکی از فقهای مزبور بر دیگران سبقت گرفته و در صدد تشکیل حکومت برآید، فقهای دیگر چون او را صالح برای زمامداری نمی دانند، با او مخالفت می کنند و بدین ترتیب وضیعتی شبیه آنچه در افغانستان پیش آمد، به وجود می آید.

«تئوری اسبقیت» تنها در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری _ که تزاحم و تنازعی نداشته باشند _ پذیرفته است و در فرض تزاحم، نمی تواند راهکار مناسبی باشد.

اما بنا بر فرض تزاحم این پرسش مطرح می شود که «آیا می توان نزاع را به متنازعان واگذار کرد؟»

«چه اشکالی دارد خود واجدین شرایط بین خود انتخاب کنند؟» قطعاً جواب از نظر عقل و شرع منفی است و برای رفع تنازع، لازم است افرادی به عنوان اهل خبره، بر اساس مرجحات ثبوتی و اثباتی، بین مدعیان قضاوت نموده و اصلح را معین کنند.

به همین دلیل ملاحظه می کنیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شده و امام= نیز آن را تأیید کرده است _ به هیچ وجه سخنی از راه حل اسبقیت به میان نیامده و مجلس خبرگان تعیین اصلح از میان فقهای واجد شرایط را پذیرفته شده است.

اصولاً راه حل اسبقیت در صورتی امکان پذیر است که تزاحمی میان فقهای واجد شرایط نباشد، به این معنا که فقها، همدیگر را دارای صلاحیت زمامداری بدانند و اگر یکی از آنان انجام این واجب کفایی را بر عهده گرفت، تکلیف از عهده دیگران برداشته شود و دیگران چون او را صالح و مصداق ولی                       

ص:49

منصوب از جانب معصوم7 می دانند، مخالفت او را مخالفت با امام معصوم7 بدانند.

اگر ما نظریه اسبقیت را بپذیریم، با مشکلاتی روبه رو می شویم که با آینده نگری و دوراندیشی حضرت امام= سازگاری ندارد، مثلاً اگر یکی از فقها، حکومت تشکیل داد و در این امر با فقیهی دیگر تزاحم کند و مبنای اسبقیت را ملاک تصدی حکومت و اعمال ولایت نداند، مبنا و حجّت شرعی خاصی وجود ندارد که بتوان طبق آن عمل کرد.

سؤال 2. آیا تعیین خبرگان به وسیله انتخابات، خروج از مبنای انتصاب و تسلیم به معنای انتخاب نیست؟

برای پاسخ گویی به این پرسش ابتدا لازم است فرق میان مبنای انتصاب و انتخاب را به طور اجمالی بیان کنیم.

انتصاب

در این مبنای فقهی، فقهای جامع الشرایط از طرف امام معصوم7 منصوب می شوند و از نظر شرعی مجاز به اعمال ولایت هستند و بر این اساس، پذیرش مردمی، زمینه ساز اعمال ولایت است (نه اصل ولایت). ازاین رو، رأی خبرگان که منتخبان مردم هستند، راه شناخت رهبر است.

ص:50

انتخاب(1)

بنابراین دیدگاه، ائمه معصومین7 تنها فقهای جامع الشرائط را نامزد احراز این مقام معرفی کرده اند تا مردم سزاوارترین را انتخاب کنند و به رهبری برگزینند. بنابراین، گزینش با واسطه یا بلاواسطه مردم، جزء اخیر علت تامه است و موضوعیت دارد. پس از ذکر این مقدمات نکاتی برای حل این مشکلات ارائه می شود:

1. بر طبق نظریه مشهور ولایت فقیه، ولایت از آن هر یک از فقهای جامع الشرایطی است که از طرف معصومین7 به این مقام منصوب شوند. برای روشن شدن مطلب، خلاصه ای از این انتصاب را بیان می کنیم:

اولاً، همه افراد بشر یکسان هستند و هیچ کس حق تحمیل رأی و ولایت بر دیگران را ندارد؛ بنابراین اصل، اولی بر عدم ولایت است و اعمال ولایت نیازمند دلیل است.

ثانیا، در مورد خداوند متعال، علاوه بر ادله نقلی، عقل حکم می کند که شکر منعم علی الاطلاق، واجب و اطاعت از او لازم            

ص:51

است. پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار7 نیز به دستور الهی، لازم الاطاعه هستند: «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامرِ منکم».

همچنین در مورد فقها، ادله عقلی و نقلی، اثبات ولایت از طرف ائمه معصوم7 می کند؛ مثلا جعل و نصب فقها از سوی ائمه اطهار7 را می توان از روایاتی چون مکاتبه اسحاق بن یعقوب با امام زمان(عج) به دست آورد، انجا که فرمود: «فانّهم حُجَّتی علیکم و أنا حجّة الله»(1)

امام عصر(عج) فقهای عدول را حجت خود بر مردم معرفی کرده همچنین در مقبوله عمر بن حنظله، امام جعفر صادق7 فرمود: «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً»(2) ایشان فقهای جامع الشرائط را بر مردم جعل و نصب کرد.

2. فایده این نصب عام دو امر است:

اولاً، قبل از تشکیل حکومت اسلامی، اجازه اعمال ولایت در محدوده امکانات و توانایی ها از قبیل اجرای حدود، تعزیرات، قضاوت و... است و به اصطلاح، دولت در دولت را تشکیل می دهد.

ثانیا، مشروعیت فقیه در هیچ زمانی به تحصیل رضایت مردم نیاز ندارد و ناشی از نصب ائمه7 است، اما بدون داشتن مقبولیت، حکومت اسلامی عملا امکان فعالیت نخواهد داشت.

جمله معروف امیرالمؤمنین علی7 در _نهج البلاغه_ «لا رأی لِمَن لا یطاع» به همین مطلب اشاره دارد.

ص:52

همچنین طبق نقل مرحوم سید بن طاوس در کتاب _کشف المحجه_، پیامبر اسلام9 به حضرت علی7 فرمود: «یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی فان و لوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم خیر؛ای پسر ابی طالب! بر توست ولایت امت من، اگر در کمال آرامش و عافیت و به دلخواه ولایت تو را پذیرفتند و با رضایت و طیب نفس بر ولایت تو اجتماع کردند، امر اداره حکومت را برپا دار و اگر با ولایت تو مخالفت نمودند، رهاشان کن».

مطابق این روایت، اصل مقام ولایت برای حضرت علی7 ثابت است و نیازی به انتخاب فردی ندارد (لک ولاء امّتی) اما در مقام اعمال ولایت، به پذیرش مردمی نیاز است. ازاین رو، پیامبر فرمود: «فان ولوک فی عافیه...»

حضرت علی7 نیز در خطبه دوم شقشقیه خواستِ مردم را شاهد بر اعمال ولایت و قبول رهبری گرفت و فرمود: «لولا حضور الحاضر و قیام الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر...» و می دانیم رأی عمومی درباره اصل ولایت او به دلیل نصب از جانب خداوند بی معنا بود.

3. اگر بین فقهای واجد شرایط، تزاحم یا احتمال آن وجود داشت، دیگر نمی شود اعمال ولایت را برای همه قائل شد؛ زیرا موجب بر هم خوردن نظم جامعه می شود. از طرفی، نمی توان جامعه را بدون حاکم و سرپرست رها کرد.

4. از ادله نقلی _ به خصوص مقبوله عمر بن حنظله _ استفاده می شود که در صورت تعدد واجدان شرایط رهبری، ولایت از آنِ فرد اصلح است و اگر کسی قائل شود که مقبوله خصوص بحث                   

ص:53

قضاست، می توان به طریق اولویت از مرجحات مذکور در تعیین رهبری استفاده کرد.

5. چون منصب رهبری امری عمومی است، تشخیص فقیه اصلح بر عهده مردم است، اما چون برای شناخت اصلح، به تخصص کافی نیازمندیم، به حکم عقل و فطرت و بنا به مبنای رجوع جاهل به عالم، باید به اهل خبر، مراجعه کنیم.

6. انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، سبب هرج و مرج می شود. بنابراین، رجوع به آرای اکثریت در قالب انتخاب مجلس خبرگان، به اندازه مطلوبی از حقوق مردم محافظت می کند.

نظام طراحی شده، از نظر فقهی و حقوقی، مطابق مبنای انتصاب است و انتخاب خبرگان از سوی مردم، سبب شده که نظریه نهایی در تشخیص اصلح، مقبولیت بیشتری نزد مردم پیدا کند.

سؤال 3. اگر مجلس خبرگان، فقیهی را از میان فقهای واجد شرایط رهبری تشخیص داد، آیا فقیه مزبور در پذیرش رهبری جامعه مختار است؟

اگر شرایط رهبری متعین و منحصر در فرد خاصی باشد، پذیرش آن معین و واجب عینی خواهد بود و بر خبرگان رهبری نیز معرفی آن فقیه منحصر، واجب عینی است.

اگر شرایط لازم برای این سمت در چند فقیه بدون امتیاز محقق شد، پذیرش این مقام در ابتدا برای آن فقها، واجب کفایی است و معرفی یکی از آنان به گونه واجب تخییری، واجب عینی است.

ص:54

در هر حال پذیرش رهبری آن فقیه معرفی شده، بر فقهای دیگر مانند اعضای مجلس خبرگان و دیگر مردم واجب عینی است.

ازاین رو، چنین مقامی که برای فقیه جامع الشرائط جعل شده است، به شخصیت حقوقی فقیه، یعنی مقام فقاهت و عدالت او اعطا شده است، نه به شخصیت حقیقی اش. در ذیل اصل 107 قانون اساسی چنین آمده است: « ... رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است.»

معلوم می شود که شخصیت حقیقی رهبر در برابر همه قوانین با جمهور مردم مساوی است و چون خبرگان که منتخبین مردم هستند، او را تعیین کرده اند، بستر برای اعمال ولایت و حجت شرعی آماده می شود.

سؤال 4. چرا مجلس خبرگان، رهبر را برای مدت معلوم انتخاب نمی کنند؟

با پذیرش ادله عقلی و نقلی انتصاب، ولی منصوب از جانب ائمه اطهار7 پس از شناسایی و معرفی از سوی مجلس خبرگان، تا زمانی که شرایط لازم را دارا باشد، عهده دار این سمت است. هرگاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام عزل می شود و خبرگان وظیفه کشف و اعلام را دارند.

به همین دلیل، اگرچه ولیّ فقیه مانند ریاست جمهوری و اعضای مجلس خبرگان، مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که با گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست. ازاین رو، مجلس خبرگان موظف است به طور دقیق درباره

ص:55

شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند. در اصل 111 آمده است:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز بعضی از شرایط را نداشته، از مقام خود برکنار خواهد شد...»

سؤال 5 . اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را برای تعیین رهبر معین کنند و مردم مداخله ای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟

این پیشنهاد با کلیتی که دارد، شبهاتی را ایجاد می کند: اولا، کسانی که از نظر عقلی و عرفی باید به اهل خبره رجوع کنند تا در امر عمومی و اجتماعی مثل رهبری به نتیجه نهایی برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظیفه آنان در این خصوص، رجوع به اهل خبره است. باید توجه داشت در جوامع غربی که دو نگرش حاکم بوده است: تفریطی (کلیت) در قرون وسطی «که هرگونه حضور و مشارکت سیاسی مردم را نفی می کرد و در امور سیاسی و اجتماعی غیر از حضور اطاعت وار، نقشی برای آنها قائل نبود» و نگرش افراطی «که روشنفکران غربی در مقابله با کلیت بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه های تصمیم گیری و قانون گذاری را با شعار مردم سالاری و اطاعت اقلیت از آراء اکثریت را به اراده جمعی افراد سپردند»، در جوامع اسلامی تکالیف اجتماعی، وظیفه همه اقشار مسلمان است و مردم پس از اتخاذ مذهب خویش، در پرتو موازین شرعی و مذهبی، از ایفای نقش اجتماعی و حضور در صحنه های سیاسی معاف نیستند، اما تعیین آن                

ص:56

موازین را طبق روش عقلی و از طریق دین شناسان خود به انجام می رسانند.

ثانیاً، خبرگانی که متصدی تشخیص رهبر هستند، اگر آنها را مردم نپذیرند، مقبولیت را _ که اعمال ولایت است (نه اصل ولایت) _ از دست خواهند داد.

ثالثاً، از نظر حقوقی نیز معلوم نیست چه مرجعی، باید اهل خبره را شناسایی کند. بنابراین، بهترین راه برای تعیین خبرگان، مراجعه به آراء مردم و انتخاب عمومی است که مطابق با مبنای عقلی نیز است تا در این صورت، رضایت و مقبولیت مردم، سبب استحکام پایه های حکومت اسلامی شود.

باید به دو نکته توجه شود:

اول: رجوع به اهل خبره و انتخاب عمومی بدان معنا نیست که ولیً فقیه، مشروعیت خود را از انتخاب مردم به دست آورد، بلکه انتخابات فقط در تحقق عنصر مقبولیت نظام اسلامی دخیل است و فقیه جامع الشرایط، مشروعیت خود را از نصب الهی به دست آورده است.

دوم: وجود عنصر مقبولیت در یک نظام ضروری است، چون اداره حکومت به آن بستگی دارد، گو اینکه راه کسب مقبولیت مردمی در انتخاب عمومی، منحصر نیست.

سؤال 6 . اگر تک تک مردم به تشخیص خود به خبره یا خبرگانی مراجعه کنند و از آنان بخواهند که فقیه واجد شرایط برتر را از میان فقها تعیین کنند (مانند آنچه در تعیین مرجع تقلید انجام می شود)، اشکال چیست؟

اولا، بین تعیین رهبر و مرجع، تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد؛ چرا که تعیین مرجع تقلید، امری فردی بوده و در                        

ص:57

محدوده امور شخصی است، در حالی که تشخیص ولی فقیه و رهبر، امری اجتماعی و عمومی است.

ثانیاً، این کار بدون شک به هرج و مرج منتهی می شود، چرا که ممکن است خبره ای فقیهی را معرفی کند، ولی دیگری او را معرفی نکند و در نهایت یک نتیجه واحد به دست نمی آید و مردم در اداره جامعه اسلامی دچار یک سردرگمی می شوند.

سؤال 7. چرا تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی معمولا بیشتر از مجلس خبرگان است؟

جواب نقضی: شرکت کردن بیش از هیجده میلیون نفر از بیست و چند میلیون واجد شرایط، نه تنها عدم استقبال نکردن مردمی به شمار نمی آید، بلکه چنین ارقامی در کشورهای جهان کم نظیر است.

جواب حلی: اولا اینکه مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، حضور و نقش بیشتری دارند، به این دلیل است که رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس، برای مردم کارهای آبادانی و عمرانی انجام می دهند، اما کارهایی که خبرگان انجام می دهد از این قسم نیست. همچنین جناح ها و احزاب گوناگونی، کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس را به صورت فعال همراهی می کنند که گاهی یکدیگر را تخریب می کنند، اما تبلیغات خبرگان و شأن آن به گونه ای نیست که افراد همدیگر را خراب کنند. با وجود این، باید سازوکارهایی برای حضور فعال تر جوانان و اقشار مختلف مردم به کار گرفت و اهمیت این انتخاب را برایشان تبیین نمود.

ص:58

ثانیا، افراد کمتری صلاحیت به دست آوردن این مقام و عضویت در مجلس خبرگان را دارند. ازاین رو، رقابت بین خود کاندیداها نیز کمتر می شود.

سؤال 8 . آیا انتخاب رهبر از سوی خبرگان پس احراز صلاحیت ایشان توسط شورای نگهبان _ که این شورا را رهبر معیّن می کند _ یک دورِ محال نیست؟

اولا، آنچه در فن حکمت و فلسفه آن را به عنوان دور محال مطرح می کنند، دور «مضمر» یا «مصرحی» است که به توقف شیء بر نفس و یا اجتماع نقیضین منجر گردد که تحقق آن در خارج، محال است، اما دور «معی» از نظر تمام فلاسفه، محالی را لازم ندارد.

ثانیاً، دور محال آن است که هرگز نتواند در خارج تحقق پیدا کند، حال آنکه این شکل سیستم انتخابی بیش از هیجده سال است که در جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود.

ثالثاً، اصولا این شکل انتخاب دور محال نیست، چون دور محال آن است که مثلاً وجود شیء «الف» متوقف بر شیء «ب» باشد، در حالی که وجود «ب» متوقف بر «الف» است. پس اگر رهبر، شورای نگهبان را تعیین می کند و ایشان، احراز صلاحیت کاندیدای خبرگان رهبری را می کند، دیگر ایشان نمی توانند همان رهبر را برای رهبری تعیین کنند، چون تحصیل حاصل است: بنابراین، خبرگان، برای اصلحیت رهبر آینده مشورت می کنند.

رابعاً، رهبر، فقهای شورای نگهبان را نصب می کند و آنان صلاحیت اعضای خبرگان را تأیید می کنند و سپس مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می نماید.

ص:59

برای تحقق دور لازم است همان طور که رهبر فقهای شورای نگهبان را نصب می کند، این فقها نیز اعضای مجلس خبرگان را نصب کنند و علت تامة به قدرت رسیدن خبرگان باشند، در حالی که این چنین نیست و فقهای شورای نگهبان فقط صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تأیید می کنند و پس از آن، برای به قدرت رسیدن نامزدهای مزبور، انتخاب مردمی نیز لازم است. به عبارت دیگر، فقهای شورای نگهبان در تعیین نمایندگان خبرگان، جزء العله هستند نه تمام العله، حال آنکه برای تحقق دور، لازم است که هر یک از عناصر آن برای تحقق عنصر دیگر، تمام العله باشند.

نکته آخر اینکه: اصولاً دور فلسفی، که اشکال کننده، بدان تصریح کرده است(1) اصطلاحی است که در امور تکوینی به کار می رود و به کارگیری آن در امور اعتباری _ نظیر بحث حاضر _ مبتنی بر مسامحه است.

سؤال 9. اگر بنا شد احراز صلاحیت خبرگان منتخب مردم را اعضای شورای نگهبان _ که منصوب رهبر هستند _ انجام دهند، خود رهبر _ که حجیّتش متوقف بر رأی خبرگان است _ چگونه می تواند اعضای شورای نگهبان را تعیین کند؟

این سؤال فقط در فرض تأسیس و ابتدای نظام جمهوری اسلامی ایران صحیح است و در تمام نظام های جهان، این مشکل به نوعی وجود دارد.

برای مثال در ابتدا باید هیئت مؤسسان قانون اساسی هر کشوری را تدوین کنند که خود این هیئت با انتخابات تعیین

ص:60

می شوند و باید کسانی، درستی این انتخابات را تأیید کنند، حال آنکه هنوز قانونی وضع نشده که بتوان بر مبنای آن، این گروه را قانونی دانست. در حکومت های الهی با مبنای ولایت فقیه، این مسئله حل شده است.

ما حجیت رهبر را به رأی مردم نمی دانیم؛ زیرا رهبر جامعه اسلامی، پشتوانه دیگری دارد که همان نصب از طرف پیامبر و ائمه7 است. بنابراین، خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی کند، بلکه مصداق رهبر را با احراز شرایط، کشف و معرفی می کند.

سؤال 10. آیا نظارت استصوابی، حق رأی مردم را از بین نمی برد و در حقیقت، دخالت دولت محسوب نمی شود؟

در هر حکومتی، بر اساس ایدئولوژی و نظام ارزشی مادی یا معنوی ای که دارد، ضوابطی مشخص برای تعیین شخصیت های حقیقی و حقوقی وجود دارد که در پیشبرد اهداف آن حکومت مؤثرند، تا از ورود افرادی که به گونه ای مخل پیشرفت آن نظام می شوند، جلوگیری کنند. بنابراین، بر اساس عقل سیاسی و عرف بین المللی، این عمل بر اساس مصالح و اهداف یک نظام است.

در هر انتخاباتی، یک مقام یا نهاد و یا فرد، باید حرف آخر را بزند و صحت و سقم انتخابات را قاطعانه مشخص کند و روشن است که این نهاد یا شخص باید بی طرف ترین فرد باشد. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده دارد، زیرا از دو دسته اعضا، که بی طرف ترین افراد هستند، تشکیل شده است:

ص:61

دسته اول: فقهایی که رهبر منصوب کرده و دسته دوم: حقوقدانانی که از مجلس رأی اعتماد گرفته اند.

بی گمان رهبر _ که مورد اعتمادترین شخص در جمهوری اسلامی ایران است _ وقتی افرادی را به عنوان فقهای شورای نگهبان نصب می کند، یعنی به آنها اعتماد کامل دارد و می داند اگر این فقها رأی و نظر شخصی داشته باشند، آن را در مقام مسئولیت خود دخالت نمی دهند، مردم نیز به این فقها، کاملا اعتماد خواهند داشت.

همچنین با توجه به جایگاه رفیعی که مجلس خبرگان میان مردم دارد، بدیهی است که مردم، حقوقدانان منتخب آن را قبول و به آنها اعتماد دارند؛ زیرا مجلس هنگام انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به این نکته توجه دارد که آنان را برای مسئولیت خطیری بر می گزیند.(1)

بدین ترتیب، روش پیش بینی شده برای نظارت بر انتخابات، یکی از بهترین راه هاست و برخاسته از رأی اعتماد خود مردم است که همواره حضرت امام= و مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده اند.

حضرت امام= در این زمینه فرموده است: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است».(2)

ص:62

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان فرمود: «اصل مسئله ولایت فقیه از آیات قرآن کریم و روایات استنباط می شود و شارع مقدس معیارها را در این زمینه بیان کرده است. بنابراین، در مرحله معیارهای حاکم، برخورد مردم همانند برخورد با سایر احکام شرعی است و مردم نقش فرد مؤمن، معتقد و عامل به این حکم را دارند و در مرحله تعیین مصداق منطبق بر معیارها، بدیهی است که مردم نقش با واسطه ای را از طریق مراجعه به خبرگان ایفا می کنند، چه در غیر این صورت اگر قرار باشد تطبیق مفهوم با مصداق را از دست خبرگان خارج کند، همه چیز به هم خواهد ریخت و معیارها به کلی نابود خواهد شد. کسانی که می خواهند مردم یک نقش عینی و عملی داشته باشند و حکومت الهی با جذبه عملی توأم شود، باید جذبه ها و زیبایی های این مسئله را از نظر عقل و منطق بشری تبیین کنند».(1)

مثلا اگر تشکیلاتی به نام «نظام پزشکی» در جامعه ای فعالیت کند و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت دهد، به این معنا نیست که جلوی انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است، بلکه به این معناست که پس از احراز صلاحیت و شایستگی لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.

سؤال 11. چرا از فقه، اراده معنای اصطلاحی در فروع دین می شود، در حالی که فقیه در معنای دین شناسی، می طلبد

ص:63

که در خبرگان، علاوه بر مجتهد، فیلسوف، متکلم اسلامی، و... کسان دیگری نیز در خبرگان حضور داشته باشند؟

فقه به معنای دقیق آن منحصر در فقه مصطلح نیست. چنانکه حضرت امام خمینی= نیز به این نکته اشاره کرده است. فقه، تئوری کامل و واقعی اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است. بنابراین، فقیه واقعی کسی است که با این تئوری آشنا باشد، اما برای دانستن حکم شرعی افعال مختلف، باید سراغ فقه به معنای مصطلح رفت؛ چرا که در این مورد از فلسفه و کلام، کاری ساخته نیست.

در اجرای نظام اسلامی فقاهت مؤثر است؛ یعنی فردی باید مقام رهبری جامعه اسلامی را تصدی کند که به مناسبت حکم و موضوع، در تطبیق احکام دستوری اسلام، به ویژه احکام سیاسی _ اجتماعی آن، از همه برتر و بهتر باشد. بنابراین، عنصر فقاهت برای اداره حکومت اهمیت ویژه ای دارد.

عهده خبرگان فن قرار داده اند که در خارج، تشخیص مصداق کنند و انتخاب.(1)

بعضی از فقها در تعیین جایگاه فقهی خبرگان چنین آورده اند: «عند تعدد الفقها او تصدی بعضهم لامر الولایه و تدخل فیه، فعلی الباقین قبول قوله و حکمه، کما هو کذلک فی امر القضاء او رؤیه الهلال مثلا، و لو بلغ حد التزاحم قبل التداخل، فلا یبعد اعمال المرجحات فی المقبوله بناء علی دلالتها علی المقصود بل یمکن التمسک بالاولویه و لو علی فرض اختصاصها بأمر الاقتضاء و تشخیص المرجحات فی العلم و الفقاهه و التدبر و الاحاطه بالامور و الوثاقه و غیره، انما هو علی ایدی اهل الخبره کما هو کذلک فی مرجع الفتوی و التقلید؛

چنان که در امر قضاوت یا رؤیت هلال، اگر از فقیهی حکم صادر شود، قبول آن بر بقیه لازم است، در تصدی امر حکومت نیز قبول قول ایشان لازم است و اگر قبل از تصدیق حکومت، بین فقها تزاحم پیش آمد، بعید نیست که از مرجحاتی که مثل مقبوله عمر بن حنظله مطرح گردید، استفاده کنیم و... و تشخیص مرجحات در علم فقاهت، تدبر، احاطه در امور، وثاقت و... تنها بر عهد اهل خبر است، چنان که نظر اهل خبر در تعیین مرجع تقلید مدخلیت دارد».

سپس ادامه می دهند:

«و لیس هذا من قبیل الانتخاب ابدأ، بل من قبیل تشخیص المصداق الموجود فی الخارج، کما فی التشخیص الطبیب للسلامه و المرض فی                         

ص:65

امر الصوم و بالجمله جمیع هذه الموضوعات یرجع فیها الی اهل الخبره فی دون الحاجه الی الانتخاب.

هرگز نمی توان تشخیص اهل خبره را از قبیل انتخاب دانست، بلکه از قبیل تشخیص مصداق موجود در خارج است. مانند تشخیص پزشک در اینکه آیا شخص مریضی است و روزه برای او ضرر دارد یا اینکه سالم است و روزه مفید به حال اوست.»(1)

قطعاً پزشک، مرض یا سلامت را انتخاب نمی کند، بلکه آنچه که در خارج موجود است، تشخیص می دهد.

این بیان با اصل های 107 و 109 قانون اساسی سازگاری کامل دارد. زیرا در صورت تعدد فقهای واجد شرایط رهبری، باید فقیه دارای شرایط و صفات برتر را تشخیص داد و گزینش نمود.

سؤال 13. فلسفه اصلی تغییر مرجع تشخیص صلاحیت خبرگان در اصل 99 (مصوب سال 58) از «سه استاد معروف درس خارج حوزه» به «فقهای شورای نگهبان»در سال 68 چه بوده است؟

پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این قانون، شبهه کردند که آیا اظهار نظر سه نفر از استادهای معروف درس خارج حوزه در تأیید صلاحیت افراد، استحکام لازم و مصونیت از آسیب های احتمالی را دارد یا نه؟

این شبهه بین خبرگانی که خود از مدرسان بزرگ حوزه بوده اند و از جریانات آن آگاهی کافی داشته اند، از آنجا ناشی می شود که:

ص:66

الف) مراجع معظم تقلید، معمولا از اجازه دادن به افراد اباء می کنند، خصوصا به کسانی که در حداقل رتبه اجتهاد باشند.

ب) استادهای معروف درس خارج، ضابطه و تعریف روشن و مشخصی ندارند که بتوان آن را در قانون گنجاند. بنابراین، در تعیین شاخصه افراد، نیاز به اظهار نظر یک نهاد قانونی است.

ج) استادان معروف درس خارج تنها می توانند درباره صلاحیت علمی داوطلب عضو خبرگان نظر دهند، ولی اعضای خبرگان علاوه بر اجتهاد، باید شرایط دیگری مانند بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، نداشتن سوء سابقه سیاسی و اجتماعی و... نیز دارا باشند و تشخیص این موارد نمی تواند تنها به عهده سه تن از اساتید معروف و پرسابقه حوزه باشد.

ازاین رو، اعضای محترم مجلس خبرگان با اعمال این دقت ها و مسدود نمودن راه های خطرساز، شورای نگهبان را (شش فقیه مورد تأیید رهبری) مسئول احراز صلاحیت های علمی و غیرعلمی کاندیداهای خبرگان کرده اند(1) و قطعا همگان بر این باورند که نهادینه و قانونمند کردن تعیین صلاحیت ها، کاری مترقی، رایج و پسندیده است.

همچنین اگر سؤال شود: «چرا استادان برجسته حوزه و یا هیئت رئیسه مجلس خبرگان، احراز صلاحیت نمی کنند؟» در جواب باید گفت که در مورد اساتید حوزه، علاوه بر مشکلاتی که قبلا اشاره شد، به این شکل عمل کردن، این شبهه را ایجاد می کند که آیا این اجازه اجتهاد از سطوح بعد از مراجع، اعتبار لازم را دارد یا نه؟

ص:67

همچنین اگر منشأ این پیشنهاد و تغییر مرجع تشخیص صلاحیت از شورای نگهبان به مجلس خبرگان، این باشد که اعضای شورای نگهبان احتمالا خود نامزد مجلس خبرگان باشند، تعیین صلاحیت داوطلبان از سوی هیأت رئیسه خبرگان _ که خود در معرض نامزدی دوره بعد هستند _ نمی تواند منطقی باشد.

سؤال 14. آیا روند تصویب قانون مجلس خبرگان، که در آن، مرجع تشخیص شرایط نمایندگان مجلس خبرگان به لحاظ اشتهار به دیانت، بینش اجتماعی و سیاسی، اعتقاد به جمهوری اسلامی و نداشتن سوء سابقه سیاسی اجتماعی فقهای شورای نگهبان دانسته شده اند، شتاب زده نبوده است؟

تمام مراحل بررسی این قانون بر اساس آیین نامه انجام گرفته و به شرح زیر است:

الف) اگر برای طرح هر پیشنهاد تنها امضاء پنج نماینده کافی است، این پیشنهاد با امضاء حدود سی نفر در مجلس خبرگان مطرح شد.

ب) بعد از بحث از فوریت طرح و اظهارات موافقان و مخالفان، بیشتر نمایندگان به فوریت آن رأی دادند.

ج) هنگام بحث از اصل پیشنهاد و بررسی آن، مخالفان مطالب خود را به طور کامل مطرح کردند؛ به گونه ای که نماینده ای برای صحبت کردن درباره مخالفت طرح وجود نداشت و همه افرادی که دراین باره مخالفتی داشتند، به صورت کامل از حق خود استفاده کردند.

ص:68

د) زمانی که نوبت به پیشنهاد کفایت مذاکرات رسید، هیچ نماینده ای در مخالفت با کفایت مذاکرات سخنی نگفت و مجلس ابعاد گوناگون موضوع را برای رأی دادن نهایی، کاملا روشن و واضح دانست.

ه_) در هنگام بررسی متن طرح، فرصت کافی برای بررسی پیشنهادهای دیگر وجود داشت و موافقان و مخالفان به بحث پیرامون آن پرداختند.

و) طرح در نهایت با رای بیشتر نمایندگان به تصویب رسید.(1)

برای اداره حکومت، علاوه بر مرجحاتی که در ادله شرعی به چشم می خورد، مرجحات دیگری چون مدیریت قوی تر، تدبیر بیشتر، شجاعت زیادتر، سیاست استوارتر و ... نیز نیاز است.

بر این اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شرط یا صفتی که در اصلح بودن رهبر دخیل باشد، منظور شده است.

در اصل 107 چنین آمده است:

«... خبرگان رهبری، درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 (قانون اساسی)، بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعظم به احکام و موضوعات فقهی، یا مسائل سیاسی و اجتماعی، یا با واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند.»

اصل 109 شرایط و صفات رهبر:

1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛

ص:69

3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری...».

مردم نمی توانند این شرایط و صفات، خصوصا صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقه _ که لااقل برای تشخیص اجتهاد متجزی نیاز است _ به شکل مستقیم تشخیص دهند، زیرا بیشتر مردم قدرت تشخیص صفات و شرایط لازم را ندارند. به همین دلیل کاندیدای خبرگان، خود باید دارای شرایطی همچون اجتهاد، اشتهار به دیانت، بینش اجتماعی سیاسی و... باشد.

حضور متخصصانی هم که بتوانند صلاحیت رهبر را در امور اقتصادی، سیاسی، نظامی و... تشخیص دهند، ضروری نیست، زیرا:

اولاً، آنچه از مدیریت، سیاست، اقتصاد و... در حکومت اسلامی مورد نظر است، ضرورت دینی و اسلامی آن است و خبرگان که علاوه بر اجتهاد، بینش سیاسی اجتماعی و آشنایی به زمان دارند، می توانند بینش صحیح سیاسی اجتماعی، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را نیز تشخیص دهند.

ثانیاً، ولایت فقیه به یک معنا آن است که فقیهی بتواند احکام دستوری دین و پرورش اعتقادات و عدالت را در جامعه خود، ساری و جاری کند. بنابراین در اصل 107 قانون اساسی، اعلم بودن در احکام و موضوعات فقهی و مسائل سیاسی اجتماعی، یکی از مرجحات رهبری است. اگر حضور متخصصان نداشته باشیم، سخنی درست نیست. پیامبر اکرم9 دستور به مشورت و در نهایت توکل بر خدا در اعلام نظر نهایی داده است. «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی الله» در رهبری غیرمعصوم، به شیوه اولی اجرا می شود.

ص:70

ثالثاًً، اگر برای تشخیص شرایط لازم رهبر کنار مجتهدان عضو خبرگان، متخصصان دیگر نیز باشند، معضلات زیادی از حدیث سازوکار اجرایی به وجود خواهد آمد؛ از جمله اینکه:

الف) علی القاعده متخصصان غیرمجتهد، صلاحیت اظهارنظر در مورد کاندیداهای رهبری را خواهند داشت؛ در نتیجه در مورد هر نامزدی باید دو بار رأی گیری شود، یک بار برای اجتهاد و بار دیگر برای احراز دیگر صفات و شرایط لازم چون مدیریت و آشنایی به مسائل سیاسی اجتماعی و... ، حال جمع بین این دو دسته رأی، چگونه باید باشد؟

برای نمونه، اگر دو نامزد مطرح باشد و در رأی گیری یک نفر از آنها 35 رأی از میان مجتهدان و 40 رأی از میان دیگر متخصصان به دست آورد و نفر دیگر بالعکس شد؛ یعنی 40 رأی از میان مجتهدان و 35 رأی از میان متخصصان دیگر به دست آورد، کدام یک از آن دو باید به عنوان رهبر برگزیده شود؟ (بنابر فرضی که تعداد خبرگان 80 نفر باشد و 5 نفر رأی ممتنع هم داده باشند.)

ب) آیا مجتهدان مجلس خبرگان _ که بنابر قاعده باید به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز آگاهی وسیعی داشته باشند _ می توانند در مورد تشخیص دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت) همراه با دیگر نمایندگان غیرمجتهد در رأی گیری شرکت کنند یا اینکه رأی دادن در این زمینه فقط مخصوص غیرمجتهدان است؟

ج) علاوه بر اجتهاد و آگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی و دارا بودن قدرت مدیریت، باید شرایطی چون تقوا، عدالت، شجاعت و توان کافی برای رهبری نیز داشته باشد. در تشخیص این شرایط آیا

ص:71

باید رأی گیری سومی _ که هر دو دسته از نمایندگان در آن شرکت داشته باشند _ به عمل آید یا باید به گونه دیگری عمل شود؟ و مهم تر از همه اینکه در نهایت، این آراء متعدد و مختلف، چگونه باید جمع شود؟

رابعاً، اگر شرایط رهبر را به طور کلی در سه عنصر فقاهت، عدالت، مدیریت و مدبریت خلاصه کنیم، خبرگان باید تشخیص دهند برآیند این سه عنصر در کدام فقیه بیشتر است. بنابراین، خود باید مرتبه ای از این سه شرط را دارا باشند؛ یعنی حد نصابی از فقاهت، عدالت، مدیریت و مدبریّت.

چه بسا رهبر از خود خبرگان تعیین شود؛ اما کسانی که فقط سیاست مدارند، ولی فقیه یا عادل نیستند، نمی توانند در خبرگان حضور داشته باشند، چرا که حضور ایشان موجب پراکندگی افکار و آراء مختلف می شود.

یادآوری چنانکه قبلا گفتیم، آن نوعی از مدیریت، سیاست و... در رهبری مورد بحث است که در مدیریت اسلامی و فقهی و سیاست الهی ریشه دارد. تشخیص این مهم، از کسانی که با معیارهای خارج از چارچوب دینی آشنایی دارند، حاصل نمی شود.

سؤال 16. از دیدگاه حقوقی رابطه مجلس خبرگان و رهبری چگونه است و آیا خبرگان به دلیل عزل و نصب رهبر این مجلس جایگاه رفیع تری ندارد؟

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران، «ولی فقیه» است و عقل و شرع نیز رفیع ترین جایگاه را به این مقام داده است. ولی به دلیل حوادث و پیش آمدهای مختلف از قبیل بیماری، فوت و یا                          

ص:72

فقدان بعضی از شرایط مضبوط قانون اساسی، خبرگان مردم، وظیفه اعلام نفی شرایط رهبری را دارند.

ازاین رو، عزل و نصب هم (به معنای اصطلاحی) توسط خبرگان، نوعی تقویت جایگاه رهبری در جامعه است نه محدودکننده آن. همچنین یکی از حقوق امت بر امام و بالعکس که حضرت علی7 در نهج البلاغه بیان کرده است، حق نصیحت کردن است. نصح و نصیحت به معنای مطلق خیرخواهی، لازمه اش نظارت طرفینی است؛ به این دلیل خبرگان مردم، به عنوان نمایندگان آنان، موظفند بر اعمال رهبری نظارت کنند و در صورت احتمال خطا و اشتباه _ هرچند به صورت شبهه باشد _ آن را به آگاهی ولی فقیه برسانند و دراین باره بحث و گفت گو کنند.

بدین ترتیب، نظارت مجلس خبرگان بر رهبری، نه تنها موجب تنزل اعتبار رهبر و یا محدودکننده قدرت وی نیست، بلکه سبب تقویت و استحکام جایگاه رفیع ولایت فقیه و مظهر جمهوری نظام اسلامی است.

سؤال 17. چگونه اعضای شورای نگهبان _ که احتمالا خودشان نامزد عضویت در مجلس خبرگان هستند _ صلاحیت خود را تعیین می کنند؟

بر اساس قانون فقهای محترم شورای نگهبان، اجتهاد برای عضویت در شورای نگهبان را دارند (با انتخاب و تأیید رهبر) و رهبر شرایطی چون عدالت، تقوا، بینش سیاسی و... آنها را تأیید صلاحیت های لازم برای عضویت در مجلس خبرگان را دارند.

ص:73

به یقین مقام رهبری پس از احراز این شرایط، ایشان را عضو در شورای نگهبان می کند و این خود، احراز صلاحیتی است که قانون در اختیار رهبر قرار داده است.

سؤال 18. آیا خبرگان علاوه بر کشف و تعیین ولی فقیه به عنوان رهبر، وظیفه دیگری هم دارند؟

مجلس خبرگان علاوه بر کشف و تعیین رهبر، وظائف دیگری نیز دارد. اجلاس عمومی خبرگان یک بار در سال تشکیل می شود، اما در تمام سال کمیسیون های فعالی به وظیفه خود مبنی بر نظارت بر عملکرد رهبر می پردازند تا اگر به هر دلیلی یکی از شرایط رهبر از بین رفت، این مطلب را اعلام کنند. بنابراین، یکی از کمیسیون های فعال خبرگان، که به پیشنهاد مقام معظم رهبری تشکیل شد، هیئت تحقیقی است که این مهم را پیگیری می کند.

ثانیاً، در سیستم های حکومتی دنیا، تنها عامل بازدارنده، نظارت بیرونی است، اما در سیستم اسلامی علاوه بر دستگاه های نظارتی متعدد، عامل بازدارنده درونی که تقوا و عدالت باشد، نقش مهمی دارد. این عامل از رأس هرم، یعنی رهبری تا شورای نگهبان، مجلس خبرگان و... کنترل را به عهده دارد و قوه ای بازدارنده در برابر خطاهای عمومی است.

ثالثاً، اینکه انتخاب در آن شرایط و زمان، یک اشتباه عمدی مکشوف باشد، اول کلام است.

رابعاً، عزل دوم شخص کشور در نظام های دنیا، معمولا به کودتا، براندازی حکومت و هزاران مشکل داخلی و خارجی منجر می شود، اما کشف، شناسایی و عزل، بدون کوچک ترین تغییر در نظام ارزشی و.. ، نشانه سلامت این سیستم و استحکام آن است.

سؤال 20. با توجه به اینکه در قانون اساسی، فقاهت شرط لازم برای اعضای خبرگان بیان نشده است، آیا ممکن است نامزدها مجتهدها نبوده، ولی مجتهدشناس باشند؟

تنها در اصل 108 قانون اساسی درباره مجلس خبرگان سخنی به میان آمده است و پس از برگزاری اولین خبرگان منتخب ملت، تمامی قوانین و تصویب آیین نامه های داخلی بر عهده مجلس گذاشته شده است.

لکن با اندکی تأمل در شناخت مجتهد جامع الشرائط توسط مجتهدشناس، نتیجه می گیریم که ایشان برای شناسایی فقیه جامع الشرائط از میان فقها (در فرض تزاحم)، باید با شیوه استنباط، منطق استدلال و آگاهی به دو عنصر زمان و مکان _ که به قول                                    

ص:75

مرحوم حضرت امام= در فرایند اجتهاد نقش مؤثری را ایفا می کنند _ آشنایی کامل داشته باشند.

ازاین رو، کسانی که حداقل اجتهاد و آشنایی کامل با شیوه استنباط و اجتهاد را _ و لو در حد تجزی _ نداشته باشند، قطعا در شناخت مجتهد مطلق و اصلح با مشکل روبه رو خواهند شد.

خلاصه سخن آنکه کسی توانایی شناخت مجتهد جامع الشرائط را دارد که خود حداقل اجتهاد را دارا باشد.

تذکر این مطلب لازم است که دارا بودن تخصص بالا و فضائل علمی و کمالات روحی در تمام مجالس دنیا ستودنی است و این مهم تا اندازه زیادی از خطاهای احتمالی جلوگیری می کند، چه رسد به مجلس بااهمیتی مانند خبرگان.

سؤال 21. کدام شاخصه ها باید محقق شود تا عزل رهبری در دستور کار مجلس خبرگان قرار گیرد؟

همان گونه که کار مجلس خبرگان کشف و اعلام در صورت وجود شرایط و اوصاف رهبری بود، در صورت فقدان یکی از آنها نیز وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است نه عزل رهبر. ازاین رو، رهبری که شرایط لازم را ندارد از مقام خود منعزل است نه معزول و خبرگان وظیفه ای جز کشف، عزل و نصب ندارد.

به این ترتیب، گاهی فقدان شرایط یا اوصاف، به دگرگونی منفی در فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبر است، مانند بیماری کهنسالی یا فقدان شرایط مذکور در اصول 109 و 5 قانون.

گاهی تحول و دگرگونی های مثبت در دیگر فقهای همتای او پدید می آید، مانند آنکه یکی از فقها به رجحان علمی عملی                  

ص:76

رسیده که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبری، چنین مطلبی حاصل شود، حتما آن فقیه به عنوان رهبر معرفی می شود. بر این اساس وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرفی رهبر لایق است.

سؤال 22. تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، امری اجرایی است، آیا تکفل آن از سوی شورای نگهبان دخالت در قوه مجریه نیست؟

اولاً، ملاک کار اجرایی، آن نیست که تمام امور اداری و اجرایی جامعه به دست قوه مجریه باشد، بلکه اصول و امهات مسائل با اجازه این قوه انجام می گیرد.

به طور کلی، در تمام نظام های حکومتی _ به ویژه کشورهای در حال توسعه _ تفکیک قوا به طور مطلق و همه جانبه و تطبیق آن در جامعه، کاری بسیار دشوار است، به گونه ای که عملاً موجب عقب ماندگی و کند شدن حرکت های رو به توسعه و ساماندهی می شود.

ازاین رو، حقوقدانان، قوای مجریه، قضائیه و مقننه را بر اساس وظائف اصلی شان جدا کرده اند.(1)

به همین دلیل دستگاه های اجرایی، گاهی با تصویب آیین نامه و بخش نامه های مختلف _ که از نظر حقوقی، امری تقنینی است _ اقدام می کنند. در حالی که هیچ گونه دخالت قوه مجریه در دستگاه قانونگذار نیست و یا با حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در اداره های کار، در حقیقت عمل محاکم قضایی را انجام می دهند؛ در حالی که دخالت در قوه قضائیه نیست.

ص:77

ثانیا، اصولا شناسایی مصداق گاهی بدون کشف و استنباط صورت می گیرد؛ مثلاً برای شناسایی فردی از وی شناسنامه و برگه هویت می خواهیم. اما گاهی این شناسایی ویژگی هایی دارد که بدون استنباط و تبیین در خارج حاصل نمی شود.

به عبارت دیگر، اگر قانونگذار جهت قضیه و ماده قانونی را مشخص کند و تطبیق آن در واقع، محتاج استنباط نباشد، می تواند با بخشنامه قوه اجرایی مانند وزارت کشور، شکل اجرایی پیدا کند.

در تشخیص حداقل اجتهاد و دیانت نامزد خبرگان، تخصص و استنباط علمی و عملی نیازمند هستیم که قطعا از شکل ساختار اجرایی خارج است.

سؤال 23. آیا مردم می توانند به صورت مستقیم ولی فقیه را بشناسند؟

اگرچه امکان تحقق چنین امری، محال عقلی و عادی نیست، همان طور که در مقطع زمانی پس از شکل گیری اولیه انقلاب اسلامی، عموم مردم توانمندی ها و قدرت مدیریت آگاهی بر نیازهای اجتماعی و همچنین اعلمیت فقهی مرحوم حضرت امام خمینی= را تشخیص دادند و بر آن اجماع عمومی حاصل کردند، ولی در شرایط پیچیده و پرخطر امروز که نظام شکوهمند اسلامی به عنوان یک حکومت مستقل بر پایه دین شکل گرفته است و استکبار جهانی دشمنی ها و تهاجم بی شماری را بر ارکان حکومت دینی، به محوریت ولایت فقیه، روا داشته است، عاقلانه ترین روش و بهترین راه ممکن، انتخاب افرادی است که بر اساس توانمندی های فقهی و عملی،                               

ص:78

تجارب علمی، تشخیص موقعیت های زمان و تعیین مدیریت کلان کشور و مصداق چنین جایگاه رفیعی را بر عهده می گیرند.

سؤال 24. آیا رأی مردم برای گزینش اعضای خبرگان رهبری موضوعیت دارد یا طریقیت؟

اگر منظور آن است که مردم توسط منتخبین خود قدرت کشف و تشخیص رهبری را دارند با چنین انتخابی طریق برای کشف رهبری و تولیت جامعه دینی است و در این صورت موضوعیتی ندارد، ولی اگر منظور آن است که آراء مردم و رأی افراد، موضوعیتی برای تعیین رهبری دارد به گونه ای که اگر چنین آراء نباشد و مردم در این صحنه حضور پیدا نکنند و از طریق منتخبین خود، نظرشان را ارائه ندهند، رهبری در جامعه شکل نمی گیرد، می توان قائل به موضوعیت شد؛ زیرا رأی مردم به صورت غیرمستقیم تحقق بخش جایگاه رهبری به صورت قانونی در جامعه است. به تعبیر دقیق تر، اگرچه آراء مردم در این امر موجب مشروعیت رهبری به اصلاح فقهی آن نیست، اما موجب مقبولیت شرعی آن می شود و به این معنا موضوعیت دارد.

سؤال 25. آیا انتخابات دو مرحله ای (غیرمستقیم) با مبانی مردم سالاری دینی سازگار است؟

مردم سالاری دینی آن است که رأی و نظر مردم در چارچوب دین اظهار گردد و در سرنوشت جامعه دینی خود، نقشی ایفاء کنند. همان گونه که وکالت برخی امور شخصی و زندگی خود را به خبرگان و نخبگان آن فن واگذار می کنند که این امر به

ص:79

معنای مدیریت کردن بر مسائل جدی زندگی است، نه اینکه خلع ید از آن باشد. به همین شیوه انتخابات خبرگان رهبری شکل می گیرد و منطقی نیز است.

سؤال 26. آیا حضور و نظر کارشناسان غیرفقهی در جلسات خبرگان ضرورت و راهکار قانونی دارد؟

نظر کارشناسان غیرفقهی ضرورتی محتوایی است، به این معنا که باید از دیدگاه های صاحب نظران در ابعاد مختلف استفاده کرد. لازمه تحقق چنین امری، تشکیل کمیسیون های تخصصی است نه قرار گرفتن در مقام عضویت در مجلس خبرگان رهبری و به دلیل آنکه قانون گذار تعداد اعضاء خبرگان رهبری را بر اساس استان ها مشخص کرده است، راهکار قانونی هم اکنون وجود ندارد و با ماده 107 و 108 و 109 قانون اساسی در تناقض است.

27. آیا عضویت بانوان مجتهده در مجلس خبرگان رهبری منع فقهی یا حقوقی دارد؟

آنچه برای مجلس خبرگان نیاز است، قدرت تشخیص مبانی فقهی رهبر و توانایی تعیین مصداق مطلوب و مناسب رهبری و همچنین تشخیص نیازهای علمی و عملی روز است تا «العالم بزمانه» باشد و با مسائل سیاسی روز نیز آشنا باشد. بنابراین، جنسیت و یا سن هیچ گاه منع فقهی و حقوقی را در پی ندارد، اگرچه از نظر فقهی، زنان نمی توانند عهده دار منصب ولایت و رهبری در جامعه باشند.

ص:80

سؤال 28. عضویت بانوان مجتهد در مجلس خبرگان رهبری چه آثار و پیامدهایی نزد افکار عمومی داخل و خارج خواهد داشت؟

اگر در میان مجتهدان، بانوان مجتهده ای پیدا شوند که شرائط لازم را دارا باشند، به طور طبیعی حضور ایشان در چنین جایگاه تصمیم گیری مهمی و نزد افکار عمومی داخل و خارج بسیار مفید خواهد بود و زمینه های تبلیغات مسموم خارجی را خنثی می کند و زیادی بر اذهان عمومی داخلی و خارجی خواهد داشت.

ص:81

1. تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1377.

2. عمید زنجانی، عباسعلی، _مبانی اندیشه سیاسی اسلام_، تهران، مؤسسه دانش و اندیشه، 1379.

3. غمامی،سید محمدمهدی، _حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران_، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390.

4. فرجی، محمد، _قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_، تهران، طرح اندیشه نو، 1385.

5. قاضی، ابوالفضل، _بایسته های حقوق اساسی_، تهران، نشر میزان، 1392.

6. کعبی، عباس، _تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه_، قم، ظفری، 1380.

7. معرفت، محمدهادی، _ولایت فقیه_، قم، مؤسسه التمهید، 1377.

8. مکارم شیرازی، ناصر، _انوار الفقاهه_، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب7، 1425 ه_ .ق.

9. موسوی خمینی، سید روح الله، _کتاب البیع_، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی=، 1418 ه_ . ق.

10. واعظی، احمد، _جامعه دینی جامعه مدنی_، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377.

نشریات

1. آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.

2. روزنامه اطلاعات.

3. روزنامه کیهان.

مجله پیام انقلاب، صاحب امتیاز نمایندگی ولی فقیه در سپاه، مدیرمسئول: رمضان شریف، سردبیر: حسن علایی فعالی، تهران، شروع انتشار، 1378.

ص:83